ساز و کار بانکداری اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه:توکلی، محمدجواد، ۱۳۵۱ -

عنوان و نام پدیدآور:ساز و کار بانکداری اسلامی [کتاب] : بررسی سازوکارها تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی/ محمدجواد توکلی.

مشخصات نشر:قم : مرکز بین‌المللی ترجمه و نشرالمصطفی (ص)، ۱۴۳۵ق.= ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری:۴۹۶ص.: جدول، نمودار.

فروست:مرکز بین‌المللی ترجمه و نشرالمصطفی (ص). پژوهشگاه بین‌المللی‌المصطفی؛ ۵۶.

شابک:۱۶۰۰۰۰ ریال: 978-964-195-724-9 ؛ ۲۳۰۰۰۰ ریال(چاپ دوم)

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:چاپ دوم: ۱۳۹۳(فیپا).

یادداشت:کتابنامه: ص. [۴۸۷] - ۴۹۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۲۲/ت۹س۲ ۱۳۹۲

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳

شماره کتابشناسی ملی:۳۳۹۲۲۶۰

اشاره

سخن ناشر

تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانش‌ها و پدید آمدن دانش‌های نو،نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ‌گویی به آن،ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید و تربیت چهره‌های متخصص را ضروری می‌نماید.ازاین‌رو کتاب‌های آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونی‌ها تألیف شود.

جهانی‌شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه‌های فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به این مباحث،با اندیشه‌های بلند و ارزش‌های متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته‌های تخصصی،تولید متون جدید و غنی،گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمان‌یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید.این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می‌شود و گاه در نگارش بحث‌های علمی،اما نه‌چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می‌رسد.

از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم،قانونمند و پویاست.بازنگری در متن‌ها و شیوه‌های آموزشی و به‌روز کردن آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.

در این بستر،حوزه‌های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی،سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی‌اند.

«جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة»به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد،تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی،حاصل این فرایند است.

«مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله»با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای محمدجواد توکلی مؤلف کتاب سازوکار بانکداری اسلامی و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشته‌اند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم می‌کند.

مرکز بین‌المللی

ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله

مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلّی الله علیه و آله

حقیقت‌مداری اصیل‌ترین و زیباترین راز هستی و حقیقت‌طلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.

داستان پر رمز و راز حقیقت‌جویی بشر،سرشار از هنرنمایی مؤمنان،مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای‌بندی به حقیقت بی‌منتها،در مصاف بین حق و باطل،سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته‌اند و در این میان،چه درخشندگی چشم‌نوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود،شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب،کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می‌نمایاند و در مکتب آن،جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش،کسی را توان دست‌یابی به گنجینه‌های حکمت نیست.

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم،در پرتو انوار آسمانی وحی،هم به فرد کمال انسانی،عظمت روحی و رشد معنوی می‌بخشد و فکر،اندیشه و خیال او را به پرواز درمی‌آورد،و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعه‌ای متمدن و پیشرو متحول می‌کند.بی‌توجهی یا کوته‌فکری است اگر فرد و جامعه‌ای به دنبال عزت،استقلال،هویت،امنیت،سعادت و سربلندی

مادی و معنوی باشد،اما آن را در صراطی غیر از حقیقت‌طلبی،علم‌اندوزی و حکمت‌مداری الهی طلب نمایند.

انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی‌سازی کلمة الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن‌های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است،با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی«ولایت فقیه»،طرازی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های حوزه‌های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان،بلکه در دل تمامی آزادی‌خواهان و حق‌طلبان سراسر جهان زنده ساخت.

در این راستا،رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)با عزمی مصمم و با تمامی توان،همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه الله،در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بی‌وقفه،همه توانمندی‌ها و اراده‌ها را جهت تحقق جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه‌های میان‌بر و دانش‌افزا راهبری و رصد می‌کنند.

جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بین‌المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان،عالمان،محققان،متخصصان،مدرسان،مبلغان،مترجمان،مربیان و مدیران پارسا،متعهد و زمان‌شناس را بر دوش داشته و با تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی،به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت علیهم السلام جامه تحقق می‌پوشاند.

پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلّی الله علیه و آله نیز که مهم‌ترین و گسترده‌ترین مجموعه پژوهشی المصطفی صلّی الله علیه و آله است،بومی‌سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر،متناسب

با نیازها و اقتضائات عرصه بین‌الملل،تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی،گشودن افق‌های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر،پاسخ‌گویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک‌درسی،به‌ویژه با رویکرد اسلامی‌سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت‌های سازمانی المصطفی صلّی الله علیه و آله را از جمله مأموریت‌ها و تکالیف خود می‌داند.

اثر علمی پیش رو نیز که به همت مولف محترم جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی و برای دوره کارشناسی ارشد رشته مالیه و بانک‌داری اسلامی،در چارچوب اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی‌های صورت گرفته،تهیه و تدوین شده است.

در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه مولف محترم،از کلیه دست‌اندرکاران محترم آماده‌سازی و انتشار این اثر ارزشمند،به‌ویژه همکاران محترم مرکز بین‌المللی نشر و ترجمه المصطفی صلّی الله علیه و آله و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشته‌اند،قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی،آرزوی بهروزی،موفقیت و سعادت نماییم.

پژوهشگاه بین‌المللی

المصطفی صلّی الله علیه و آله

فهرست مطالب

مقدمه 27

بخش اول:مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی

بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی(مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی)33

1.مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی 35

مفهوم‌شناسی سازوکار بانک‌داری اسلامی 36

از بانک‌داری سنتی تا بانک‌داری اسلامی 37

الف)شکل‌گیری صرافی‌ها 37

ب)آغاز وام‌دهی 37

ج)گسترش بانک‌داری ربوی 38

د)طرح ایده بانک‌داری بدون ربا 38

ه)گسترش بانک‌داری بدون ربا 39

و)احیای ایده بانک‌داری اسلامی 39

مفهوم سازوکار بانک‌داری اسلامی 39

شیوه‌های مهندسی سازوکارهای بانکی 41

شیوه مهندسی سازوکارهای بانک‌داری متعارف 41

شیوه‌های مهندسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی 42

الف)مهندسی معکوس 43

ب)مهندسی ایستا 43

ج)مهندسی پویا 44

دو رویکرد در بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی 45

الف)رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی 46

ب)رویکرد مهندسی نظام مالی 47

مراحل ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی در رویکرد مهندسی مالی اسلامی 47

الف)موضوع‌شناسی تطبیقی 48

ب)بررسی مشروعیت فقهی 49

ج)مقبولیت سیستمی 49

د)کارایی عملیاتی 50

مقایسه دو رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی و سیستمی 51

بخش دوم:شیوه‌های تجهیز منابع در بانک‌داری اسلامی

2.موضوع‌شناسی سپرده‌های بانکی 59

مفهوم و چیستی سپرده بانکی 60

شیوه‌های سپرده‌پذیری در بانک‌داری متعارف 61

سپرده دیداری 61

سپرده پس‌انداز 62

سپرده مدت‌دار(ثابت)63

ویژگی‌های سپرده‌های بانکی متعارف 64

ماهیت حقوقی سپرده‌های بانکی در کشورها 65

ماهیت فقهی سپرده‌های بانکی 66

1.ودیعه 68

2.ودیعه ناقص 71

3.عاریه 72

4.اجاره 73

5.عقد جدید 74

6.قرض 75

شیوه‌های سپرده‌پذیری در بانک‌های اسلامی 77

1.سپرده دیداری 78

2.سپرده پس‌انداز 78

3.سپرده سرمایه‌گذاری خاص 79

4.سپرده سرمایه‌گذاری عام 79

سنخ‌شناسی سپرده‌ها در بانک‌های اسلامی 81

1.سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت 81

2.سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص 81

3.سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری 81

3.سازوکار سپرده‌پذیری غیرسرمایه‌گذاری 87

انواع سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌داری اسلامی 88

1.سپرده دیداری(حسابات الائتمان)88

ویژگی‌های سپرده دیداری 88

2.سپرده پس‌انداز(حسابات التوفیر)89

ویژگی‌های سپرده پس‌انداز 90

ماهیت فقهی سپرده‌های دیداری و پس‌انداز 90

تشابه سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی و متعارف 91

نقاط تمایز سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی و متعارف 91

قالب فقهی سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی 92

ودیعه همراه با اذن تصرف 93

قرض 95

قرض‌الحسنه 96

کارکرد سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی 99

4.سازوکار سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری 103

الگوی وکالتی 104

انواع سپرده سرمایه‌گذاری در الگوی وکالتی 106

1.سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 106

2.سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 107

عناصر الگوی وکالتی 108

1.وکالت عام 108

2.گروهی بودن 109

3.استمرار 109

الگوی مضاربه مشترک 110

عناصر مضاربه مشترک 112

1.گروهی بودن(مشترک بودن)112

2.استمرار 113

3.توالی مضاربه 117

4.توسعه مضاربه 118

تفاوت‌های مضاربه مشترک و مضاربه متعارف 118

الگوی مشارکتی 121

5.سازوکار توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری 127

سازوکار توزیع سود در بانک‌داری متعارف 128

سازوکار توزیع سود در بانک‌داری اسلامی 128

سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی وکالتی 129

اصول کلی 129

هزینه به‌کارگیری وجوه 130

سرمایه مستحق سود 132

الف)زمان حسابرسی و پرداخت سود 132

ب)شروط قرارداد 133

ج)پرداخت سود علی‌الحساب 134

ابهامات محاسباتی سود علی‌الحساب و قطعی 135

الف)وابستگی معکوس حق الوکاله به زمان سپرده‌گذاری 135

ب)مصالحه در تعیین نرخ سود 138

سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی مضاربه مشترک 141

الف)توزیع سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک 142

ب)حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک 142

ج)چگونگی تقسیم سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک 144

د)چگونگی توزیع زیان در سرمایه‌گذاری‌های مشترک 148

مقایسه دو الگوی توزیع سود و زیان 150

الف)چگونگی توزیع زیان 150

ب)چگونگی توزیع سود 151

بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی در توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری 155

سود واقعی منفی سپرده‌ها 155

عدم نوسان سود سپرده‌ها 160

قطعیت یافتن سود علی‌الحساب 163

بخش سوم:تخصیص منابع در بانک‌داری اسلامی

بانک‌داری اسلامی و تخصیص منابع 173

6.اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع در بانک‌داری اسلامی 175

مفهوم‌شناسی قراردادهای مالی اسلامی 176

الف)عقد و ایقاع 176

ب)قراردادهای مطلق و مشروط 177

ج)قراردادهای صحیح و فاسد 179

سنخ‌شناسی قراردادهای بانکی اسلامی 180

قرارداد غیرانتفاعی 180

انواع و ویژگی‌های قرارداد غیرانتفاعی 180

الف)قرارداد معوضه 181

ب)قرارداد غیرمعوضه 181

قرارداد مبادله‌ای 181

انواع قرارداد مبادله‌ای 182

الف)قراردادهای فروش 183

ب)قرارداد اجاره 184

ج)قرارداد حق‌العمل کاری(جعاله)184

د)قرارداد پیش‌فروش(سلف)185

ویژگی‌های مشترک قراردادهای مبادله‌ای 185

نقاط تمایز قراردادهای مبادله‌ای 186

قراردادهای مشارکتی 188

انواع و ویژگی‌های قرارداد مشارکتی 188

الف)قراردادهای شرکت 188

ب)قرارداد مضاربه 189

ج)قراردادهای مزارعه و مساقات 189

ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی 190

نقاط تمایز قراردادهای مشارکتی 190

قراردادهای عام 191

الف)قرارداد صلح 191

ب)هبه(بخشش)195

اقتضائات عقود در تأمین انواع مختلف نیازهای مالی 195

اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع نیازها 196

اقتضائات عقود در تأمین مالی آن 197

الف)سنخ‌شناسی متقاضیان تأمین مالی 197

ب)اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع مختلف متقاضیان تأمین مالی 198

ج)تأمین مالی افراد ناتوان در پرداخت اصل تسهیلات و سود 198

د)تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت اصل تسهیلات 199

ه)تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت تسهیلات همراه با سود 201

و)اقتضائات عقود و عملکرد بانک‌های اسلامی 201

7.تأمین مالی غیرانتفاعی 207

شیوه‌های تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک‌های اسلامی 208

اقتضائات تأمین مالی قرض‌الحسنه 209

مفهوم‌شناسی قرض و قرض‌الحسنه در قرآن و روآیات 209

جهت‌گیری‌های کلی در زمینه قرض‌الحسنه 212

1.تشویق به عرضه 212

2.برتری نسبت به صدقه 213

3.انذار از عدم عرضه 214

4.تشویق به بازپرداخت 215

5.کنترل تقاضا 216

ویژگی‌های اساسی قرض‌الحسنه 218

شیوه‌های پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی 219

منابع تأمین مالی تسهیلات قرض‌الحسنه 222

کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه 224

وثایق و تضمینات 226

تسهیلات غیرمعوضه 227

بررسی عملکرد تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک‌های اسلامی 228

مشکلات حقوقی و انگیزشی در گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه 229

8.تأمین مالی مبادله‌ای در بانک‌داری اسلامی 235

عقود مبادله‌ای 236

1.مفهوم‌شناسی تأمین مالی مبادله‌ای 236

2.انوع مختلف تأمین مالی مبادله‌ای 236

3.ویژگی‌های تأمین مالی مبادله‌ای 239

4.نقاط تمایز و تشابه تأمین مالی ربوی و مبادله‌ای 240

5.نیازسنجی تأمین مالی مبادله‌ای در بانک‌داری اسلامی 243

بررسی شیوه‌های مختلف تأمین مالی مبادله‌ای 245

1.مرابحه ساده(بسیط)245

2.مرابحه مرکّب(فروش مرابحی به متقاضی خرید)246

3.فروش اقساطی 250

فروش مرابحی به متقاضی خرید 261

شرکت مرابحه 270

فروش اقساطی 272

احکام اجرایی فروش اقساطی 273

انواع فروش اقساطی 274

الف)فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 274

ب)فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین‌آلات و تأسیسات 275

ج)فروش اقساطی مسکن 276

مقایسه شیوه‌های اجرایی فروش مرابحی،شرکت مرابحه و فروش اقساطی 276

4.اجاره به شرط تملیک 279

زمینه‌های تأمین مالی 279

شرایط تأمین مالی 280

برخی مسائل فقهی اجاره به شرط تملیک 283

انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک 283

مسئولیت مشتری نسبت به مال الاجاره 284

5.استصناع 285

برخی مباحث فقهی مربوط به استصناع 285

صحت قرارداد 285

ماهیت استصناع 286

6.معاملات سلف 287

زمینه‌های تأمین مالی 288

شرایط تأمین مالی 288

برخی از مسائل فقهی سلف 290

لزوم تعیین مشخصات مثمن و ثمن 291

امکان خرید سلف از غیر تولیدکننده 291

عدم امکان فروش کالای سلف پیش از سررسید قرارداد 291

امکان فروش کالای سلف به صورت سلف 292

امکان وکیل‌کردن فروشنده سلف به فروش کالا برای بانک 292

7.جعاله 292

زمینه‌های تأمین مالی 293

شرایط تأمین مالی 293

شکل اجرای جعاله‌های بانکی 295

اشکالات عملی در اجرای جعاله 296

8.خرید دین(تنزیل اسناد و اوراق تجاری)297

زمینه تأمین مالی 297

شرایط تأمین مالی 297

برخی مسائل فقهی خرید دین 298

9.تأمین مالی مشارکتی در بانک‌داری اسلامی 303

مفهوم‌شناسی تأمین مالی مشارکتی 304

انواع مختلف تأمین مالی مشارکتی 304

ویژگی‌های تأمین مالی مشارکتی 305

نیازسنجی تأمین مالی مشارکتی 306

عقود مشارکتی در فقه اسلامی 307

1.مضاربه 308

مشروعیت مضاربه 309

طبیعت عقد مضاربه 310

حیطه مشروعیت مضاربه 312

امین بودن عامل مضاربه 316

احکام مضاربه 319

2.شرکت 320

انواع شرکت 320

سود و زیان مشارکت 324

الف)شرط تفاوت در سود 325

ب)شرط تفاوت در زیان 326

شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی در بانک‌های اسلامی 327

الف)مشارکت مدنی 327

زمینه‌های تأمین مالی 327

شیوه‌ها و شرایط تأمین مالی مشارکت مدنی 328

1.شرکت مدنی 328

2.مشارکت بر اساس روش سهام 330

3.مشارکت بر اساس بهره‌برداری در مدت معین 332

ب)مشارکت حقوقی 332

ج)مشارکت کاهنده 333

د)مضاربه 335

1.مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل 336

2.مضاربه مبتنی بر عدم ضمانت عامل 338

تفاوت‌های دو شیوه تأمین مالی مضاربه 340

ه)مزارعه 342

و)مساقات 343

ز)سرمایه‌گذاری مستقیم 345

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 349

عملکرد تأمین مالی مشارکتی در بانک‌های اسلامی 350

برخی از چالش‌های اجرایی تأمین مالی مشارکتی 351

بخش چهارم:خدمات اعتباری در بانک‌داری اسلامی

خدمات در بانک‌داری اسلامی 359

10.اعتبار در حساب جاری 361

موضوع‌شناسی اعتبار در حساب جاری متعارف 361

ماهیت فقهی اعتبار در حساب جاری متعارف 362

نیازسنجی اعتبار در حساب جاری در بانک‌داری اسلامی 363

شیوه‌های پیشنهادی مهندسی اعتبار در حساب جاری 364

1.اعتبار قرض‌الحسنه 365

ارزیابی 366

مزایا 366

محدودیت‌ها 366

2.اعتبار مضاربه‌ای عام(جاری)368

ارزیابی 369

3.سرمایه شناور 370

مدیریت سرمایه در گردش 370

قیمت‌گذاری سرمایه در گردش 371

ارزیابی 371

مزیت‌ها 371

محدودیت‌ها 372

4.مشارکت مدنی 372

روش‌های تعیین قیمت و تقسیم سود 373

ارزیابی 374

5.خریدوفروش وکالتی 375

ارزیابی 376

6.خریدوفروش دین(تنزیل)376

ارزش فعلی سفته تنزیلی و سود بانک 377

ارزیابی 378

الف)مزایا 378

ب)محدودیت‌ها 378

مقاسیه شیوه‌های پیشنهادی اعتبار در حساب جاری اسلامی 379

بررسی تجربه بانک‌های اسلامی 381

اعتبار تنزیلی در حساب جاری 382

پرداخت‌های کوتاه‌مدت 383

11.کارت‌های بانکی و اعتباری در بانک‌داری اسلامی 389

موضوع‌شناسی کارت‌های بانکی 390

انواع کارت‌های بانکی 390

1.کارت پول 390

عناصر تشکیل‌دهنده کارت پول 391

2.کارت اعتباری 393

عناصر کارت اعتباری 393

عواید کارت اعتباری 394

بازپرداخت بدهی در کارت اعتباری 396

ماهیت حقوقی و فقهی کارت‌های بانکی 397

1.کارت پول 397

2.کارت اعتباری 398

مهندسی کارت‌های اعتباری اسلامی 401

1.کارت اعتباری قرض‌الحسنه 402

ارزیابی 402

مزایا 402

نارسایی‌ها 403

2.کارت جعاله پرداخت 404

ارزیابی 405

3.کارت خرید نسیه وکالتی 405

ارزیابی 406

4.کارت اعتباری خریدوفروش وکالتی 407

ارزیابی 408

5.کارت اعتباری فروش وکالتی 409

ارزیابی 410

مزایا 410

نارسایی‌ها 411

6.کارت اعتباری فروش نسیه 411

ارزیابی 412

مزایا 412

نارسایی‌ها 413

7.کارت اعتباری فروش نسیه تنزیلی 413

ارزیابی 414

مزایا 414

نارسایی‌ها 415

تجربه بانک‌های اسلامی در انتشار کارت بانکی 415

بخش پنجم:سازوکار مدیریت تجهیز و تخصیص منابع بانکی

تجهیز و تخصیص منابع بانکی 425

12.سازوکار مدیریت تجهیز منابع 427

سازوکارهای تشویقی تجهیز منابع در بانک‌های متعارف 428

سازوکارهای تشویقی جذب منابع در بانک‌داری اسلامی 429

سازوکارهای عمومی مدیریت تجهیز منابع در بانک‌های اسلامی 430

نظارت شرعی 430

شفافیت و صداقت 432

سازوکارهای تشویقی جذب سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری 433

الف)تضمین اصل سپرده 433

ب)تسهیلات چک 434

ج)حق تقدم خدمات بانکی 435

د)جوایز بانکی 435

ه)پرداخت تسهیلات 437

سازوکارهای تشویقی جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری 441

الف)تضمین اصل سپرده‌ها 442

بررسی فقهی تضمین سپرده‌های سرمایه‌گذاری 443

بررسی ضرورت تضمین سپرده سرمایه‌گذاری 446

ب)پرداخت سود علی‌الحساب 448

ج)ارائه خدمات بانکی 449

13.سازوکارهای اسلامی بازگشت منابع 453

ریسک‌های تأمین مالی در بانک‌داری متعارف و اسلامی 454

سازوکارهای بازگشت منابع در بانک‌داری متعارف 457

الف)اعتبارسنجی مشتریان 458

ب)وثیقه‌های بانکی و ضمانت 458

ج)نظارت بر وضع مالی گیرنده 459

د)مراجعه به محاکم قضایی 460

ه)تمدید مدت بدهی 460

و)زیان دیرکرد 460

سازوکارهای بازگشت منابع در بانک‌های اسلامی 461

الف)جریمه تأخیر 462

حکم فقهی جریمه تأخیر 462

1.جریمه تأخیر از نگاه فقهای شیعه 462

2.جریمه تأخیر در نظر فقها و محققان اهل‌سنت 466

مصارف جریمه تأخیر 468

ب)ضمانت 469

ج)وثیقه‌های بانکی 470

تجربه بانک‌های اسلامی در مدیریت بازگشت منابع 471

جریمه تأخیر در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران 472

1.الغای قوانین بهره تأخیر تأدیه قبل از انقلاب 472

2.موافقت شورای نگهبان با جریمه تأخیر تأدیه 473

3.موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر 474

4.جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک 476

5.جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران 477

راهبردهای جدید در مدیریت بازگشت منابع 479

الف)صندوق بیمه دوجانبه 479

ب)ضمانت گروهی 481

امکان شیوه رتبه‌بندی اعتباری 482

کتابنامه 487

مقالات 495

پیشگفتار

در چند دهه اخیر بانک‌داری اسلامی به عنوان یکی از جلوه‌های متمایز اقتصاد اسلامی،هم در مرحله نظریه‌پردازی و هم در مرحله عمل به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.متفکری چون شهید محمدباقر صدر رحمه الله که می‌توان به‌حق از او به عنوان پدر بانک‌داری اسلامی یاد کرد،با انتشار کتاب گران‌سنگ«البنک اللاربوی»اولین گام را در جهت طراحی بانک‌داری اسلامی به خوبی برداشت.در ادامه،محققان مسلمان تلاش بسیاری برای تقویت مبانی نظری بانک‌داری اسلامی کردند و بسیاری از زوایای این رویکرد اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع پولی را مورد کنکاش و مطالعه قرار دادند.این تلاش‌ها با تأسیس بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی وارد مرحله عمل و اجرا شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دنبال تصویب قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا،صفحه جدیدی از دفتر بانک‌داری اسلامی ورق زده شد.هم‌زمان با عملیاتی شدن ایده بانک‌داری اسلامی در ایران تلاش‌هایی نیز به منظور

تدوین آثار علمی در این زمینه مبذول شد.انتشار مقالات علمی بی‌شمار و کتاب‌های تخصصی بانک‌داری اسلامی نتیجه این تلاش علمی بود.با این حال یکی از نقایص عمده در زمینه بانک‌داری اسلامی کمبود کتاب‌های آموزشی برای مقاطع مختلف آموزشی است.این نقیصه به طور خاص زمانی خود را نمایان ساخت که به همت جمعی از استادان و محققان بانک‌داری اسلامی،رشته«مالیه و بانک‌داری اسلامی»برای اولین بار در گروه اقتصاد مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة صلّی الله علیه و آله در سال 1388 راه‌اندازی شد.

از همان آغاز شکل‌گیری رشته مالیه و بانک‌داری اسلامی در جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،تدریس درس«سازوکار بانک‌داری اسلامی»به اینجانب واگذار شد.در طول سه دوره‌ای که این ماده درسی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد پول و بانک‌داری اسلامی تدریس کردم،محتوای لازم برای تدوین کتاب این درس فراهم شد و با توفیق الهی متن درسی پیش رو تنظیم گردید.البته بخشی از مباحث نظری این کتاب حاصل مطالعات و تحقیقاتی است که برای تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد با عنوان«بررسی بانک‌داری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانک‌داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران»مقایسه انجام داده‌ام.

در تدوین اثر پیش رو دشواری‌های فراوانی وجود داشت.نخست،مباحث بانک‌داری اسلامی بسیار گسترده است و تفکیک موضوعات تجهیز و تخصیص منابع از سایر مباحث بانک‌داری اسلامی و تنظیم آن در قالب کتابی درسی به‌سادگی امکان پذیر نیست.دوم،در کتاب‌های متعارف آموزش بانک‌داری،دو عنوان تجهیز و تخصیص منابع به طور معمول در ضمن دو کتاب مستقل مورد

بحث قرار می‌گیرند.سوم،تعدد الگوهای اجرا شده از بانک‌داری اسلامی و همچنین تعدد مبانی فقهی آن تدوین اثری جامع در زمینه سازوکار بانک‌داری اسلامی را با دشواری مواجه می‌کند.چهارم،با توجه به این‌که در سرفصل‌های دوره کارشناسی ارشد بانک‌داری و مالیه اسلامی دروس مشابهی چون خدمات بانک‌داری اسلامی نیز وجود دارد و برخی بحث‌ها تداخل دارند،تفکیک مباحث تجهیز و تخصیص منابع از سرفصل‌های وابسته چندان ساده نیست.

برای غلبه بر برخی از این مشکلات تلاش شد که با تمرکز بر مباحث مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌داری اسلامی رویکردی جامع نسبت به مبانی فقهی داشته باشیم و علاوه بر انعکاس نظریات فقها و محققان شیعه،به آرا و نظریات فقهای مکاتب مختلف اهل‌سنت نیز اشاره کنیم.همچنین تلاش شده که از تجربه همه بانک‌های اسلامی به منظور عینی‌تر کردن مباحث استفاده شود.نیز سعی شد که در قالبی نو مباحث مرتبط با مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بخشی مستقل مورد بحث قرار گیرد.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از مساعدت تمام کسانی که در پدیدآمدن این اثر سهم داشتند،تشکر کنم.در مرحله نخست،از ریاست محترم جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،حجة الاسلام و المسلمین اعرافی،ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی،حجة الاسلام و المسلمین معصومی و همچنین دبیر محترم آموزش گروه اقتصاد این مؤسسه،حجة الاسلام و المسلمین دکتر محقق سپاس می‌گزارم.همچنین از مساعدت‌ها و همفکری‌های دانشجویان کارشناسی ارشد مالیه و بانک‌داری اسلامی مؤسسه یادشده که در سه دوره تدریس سازوکارهای بانک‌داری اسلامی با پرسش‌ها و نکات ارزشمندشان بر غنای

مطالب افزودند تشکر می‌کنم.همچنین از همیاری دانشجویان دوره اول مالیه و بانک‌داری اسلامی که در تهیه پیش‌نویس برخی از دروس مشارکت کردند،کمال تشکر را دارم.

این اثر به‌طور حتم خالی از ایراد و نقص نیست.پیشاپیش از مساعدت و همکاری تمامی استادان،دانشجویان و محققان بانک‌داری اسلامی که با گوشزد کردن کاستی‌های این اثر به پربارتر شدن آن کمک می‌کنند،تشکر می‌کنم.منتظر دریافت پیشنهادهای سازنده شما از طریق رایانامه tavakoli

qabas.net ،هستم.

مقدمه

بدون شک شکل‌گیری و گسترش پدیده بانک‌داری بدون ربا در جهان اسلام و همچنین در کشورهای غیرمسلمان این ایده را مطرح کرده است که بانک‌داری اسلامی شیوه متفاوتی را در تجهیز و تخصیص منابع پولی ارائه می‌کند.این پیام ازآن‌رو مهم است که الگوی بانک‌داری ربوی در طول تاریخ با اشکال‌های عدیده نظری و عملکردی روبه‌رو بوده است.

شاید بتوان گفت یکی از چالش‌های اساسی سازوکار بانک‌داری ربوی گسستگی بازار پولی و حقیقی است.به این مشکل باید مشکلات ناشی از ناعادلانه بودن چارچوب ربوی را نیز افزود.تحمیل ریسک وجوه به گیرندگان تسهیلات در نظام ربوی زمینه ساز بسیاری از بحران‌های مالی بوده است.نمونه اخیر این بحران را می‌توان در مشکلات ناشی از بحران مالی آمریکا و اروپا در سال 2008 یافت.در این بحران دریافت‌کنندگان وام‌های مسکن به واسطه ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع آن،ناچار به صرف نظر از تملک مسکن تحت اختیار خود شدند.

بررسی مبانی بانک‌داری اسلامی و ملاحظه تجربه موفق آن در چند دهه اخیر می‌تواند نویدبخش این نکته باشد که سازوکار بانک‌داری اسلامی نه تنها از مشکلات

سازوکار ربوی رنج نمی‌برد،بلکه از مزایای بسیاری برخوردار است.هرچند نهاد نوپای بانک‌داری اسلامی هنوز مراحل نخست عمر خود را می‌گذراند و در طراحی و اجرای سازوکارهای مختلف بانکی گام‌های اول را برمی‌دارد،بررسی تجربیات آن در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان می‌تواند راه‌گشا باشد.

در این کتاب که به عنوان کتاب درسی دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانک‌داری اسلامی به نگارش درآمده است،به تحلیل سازوکارهای بانک‌داری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازیم.در این اثر علاوه بر بررسی فقهی سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌داری اسلامی،تجربه عملی بانک‌های اسلامی نیز بررسی می‌شود.ازاین‌رو پس از مطالعه کتاب،دانشجویان برداشتی تحلیلی از سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌داری اسلامی خواهند داشت.

کتاب شامل چهار بخش تجهیز منابع،تخصیص منابع،خدمات اعتباری و مدیریت منابع است.در بخش تجهیز منابع،تحلیل فقهی و اقتصادی شیوه‌های سپرده‌پذیری مورد بررسی قرار می‌گیرد.در بخش تخصیص منابع،به معرفی و تحلیل شیوه‌های تخصیص غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی می‌پردازیم.بخش سوم کتاب نیز به بررسی اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری به عنوان دو خدمت اعتباری در بانک‌داری اسلامی اختصاص دارد.و بالاخره چگونگی مدیریت تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک‌داری اسلامی در بخش چهارم بررسی می‌شود.با توجه به اهمیت مباحث روش‌شناختی در بررسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی،پیش از بحث از شیوه‌های تجهیز،تخصیص و مدیریت منابع بانکی،شیوه ارزیابی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مباحث کتاب در سیزده درس تنظیم شده است.بخش اول شامل یک درس با عنوان روش‌شناسی ارزیابی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی است.در این درس میان

چهار مرحله موضوع‌شناسی تطبیقی،بررسی حکم فقهی،تحلیل سیستمی و بررسی کارکردی به عنوان مراحل ارزیابی این سازوکارها تفکیک شده است.

بخش دوم کتاب مشتمل بر درس‌های دوم تا پنجم به بررسی شیوه‌های تجهیز منابع در بانک‌داری اسلامی اختصاص دارد.در این بخش،درس دوم به موضوع‌شناسی و فقه سپرده‌های بانکی اختصاص دارد.درس‌های سوم و چهارم نیز سازوکارهای سپرده‌پذیری غیرسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی را بررسی می‌کند.و بالاخره،درس پنجم به بررسی شیوه‌های انتشار اوراق در بانک‌های اسلامی می‌پردازد.

در بخش سوم کتاب،سه شیوه تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی در قالب درس‌های ششم تا هشتم بررسی شده‌اند.در درس ششم شیوه‌های تخصیص غیرانتفاعی،به‌خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه مورد بررسی قرار گرفته است.درس هفتم به بررسی شیوه‌های تخصیص مبادله‌ای از جمله فروش اقساطی اختصاص دارد.در درس هشتم،شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی بررسی شده است.

بخش چهارم کتاب به بررسی سازوکارهای ارائه خدمات اعتباری در بانک‌داری اسلامی اختصاص دارد.در این بخش تنها سازوکار اعطای اعتبار در حساب جاری و انتشار کارت‌های بانکی و اعتباری در قالب درس‌های نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این کتاب با اتخاذ رویکردی بدیع،شیوه‌های مدیریت تجهیز و تخصیص منابع را در قالب دو درس یازدهم و دوازدهم در بخش چهارم بررسی کرده‌ایم.درس یازدهم،شیوه‌های مدیریت جذب منابع بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.در درس دوازدهم نیز شیوه‌های مدیریت بازگشت منابع بررسی می‌شود.

بر اساس سرفصل‌های مصوب رشته مالیه و بانک‌داری اسلامی،پیش از ارائه

درس سازوکار بانک‌داری اسلامی دانشجویان باید درس مبانی پول،مالیه و بانک‌داری اسلامی را بگذرانند.پس از ارائه این درس نیز دروسی چون الگوهای بانک‌داری اسلامی،خدمات بانک‌داری اسلامی،و ابزارهای مشتقه ارائه می‌شود.

با توجه به پیوستگی مطالب توصیه می‌شود که دانشجویان گرامی مطالب کتاب را به ترتیب از آغاز تا پایان کتاب مورد مطالعه قرار دهند.دانشجویان عزیز می‌توانند برای عمق بخشیدن به دانش خود منابع تکمیلی پیشنهادی را نیز مطالعه کنند.

هرچند این کتاب برای مقطع کارشناسی ارشد تنظیم شده،ولی می‌تواند در مقطع کارشناسی نیز تدریس شود.کوشیده‌ایم مطالب به گونه‌ای تنظیم شود که محتوای هریک از فصول سیزده‌گانه کتاب طی سیزده هفته درسی تدریس شود.همکاران محترم می‌توانند جلسات باقی‌مانده را به ارائه تحقیق از سوی دانشجویان اختصاص دهند.ازاین‌رو در پایان هر درس موضوعاتی برای تحقیق پیشنهاد شده است.

نگارنده

بخش اول:مفهوم شناسی و روش شناسی بررسی سازوکار بانکداری اسلامی

اشاره

بررسی سازوکار بانکداری اسلامی

(مفهوم شناسی و روش شناسی)

در دهه‌های اخیر سازوکار بانک‌داری اسلامی به عنوان رقیبی قدرتمند برای سازوکار بانک‌داری متعارف مطرح شده است.برای ارزیابی این دو سازوکار متمایز در تجهیز و تخصیص منابع،ارائه معیارهایی مشخص برای ارزیابی سازوکارهای بانکی ضروری است.بی‌شک تفاوت موجود میان نظام بانکی متعارف و اسلامی در اهداف و نیز چارچوب‌های حقوقی موجب تفاوت در روش‌های مهندسی نظام بانکی می‌شود.

این بخش تنها مشتمل بر یک درس مقدماتی با عنوان مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی است.در این درس علاوه بر توجه به تفاوت‌های موجود در مهندسی سازوکار بانکی در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،معیارها و ملاک‌های ارزیابی سازوکارها مورد توجه قرار می‌گیرد.

1-مفهوم شناسی و روش شناسی تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی

اشاره

مفهوم شناسی و روش شناسی تحلیل سازوکار بانک داری اسلامی

اهداف آموزشی:پس از مطالعه این درس با مفاهیم زیر آشنا می‌شوید

1.مفهوم سازوکار بانک‌داری اسلامی و تفاوت آن با سازوکار بانک‌داری متعارف

2.روش بررسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی

در چند دهه اخیر بانک‌داری اسلامی به عنوان رقیبی جدی برای سازوکار بانک‌داری ربوی مطرح شده است.این راهبرد جدید در سامان‌دهی مبادلات پولی هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملکردی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده است.جنبه‌های نظری بانک‌داری اسلامی در ضمن بحث از مبانی پول و بانک‌داری اسلامی و جنبه‌های عملکردی آن در خلال بحث از الگوهای بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود.به این دو زاویه تحلیلی می‌توان بعد تحلیلی سومی نیز افزود که به تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی اختصاص دارد.

در بحث سازوکارهای بانک‌داری اسلامی شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی در این نظام بررسی می‌شود.سازوکار تجهیز منابع پولی ناظر به شیوه‌هایی است که بر اساس آن بانک‌ها وجوه مازاد در جامعه را جذب می‌کنند.ساز و کار تخصیص منابع نیز به چگونگی اختصاص وجوه جذب شده به متقاضیان آن

اشاره دارد.به این دو عنوان کلی می‌توان سازوکار مدیریت منابع بانکی را نیز اضافه کرد.مدیریت منابع بانکی ازآن‌رو اهمیت دارد که موجب ثبات و پایداری در جذب منابع و اطمینان از بازگشت تسهیلات می‌شود.

بدون شک بررسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی نیازمند اتخاذ نوعی روش‌شناسی خاص است.روش بررسی مورد نظر از دو جهت با روش تحلیل سازوکار بانک‌داری سنتی متفاوت است:نخست،سازوکار بانک‌داری اسلامی باید بنا به اقتضای خود مطابق با ضوابط شرعی باشد.دوم،این سازوکار باید اهداف سیستمی نظام مالی اسلامی را نیز تأمین کند. ⁽¹⁾

پیش از ورود به تحلیل روش‌شناسی بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی،توجه به تمایزهای مفهومی و کارکردی سازوکار بانک‌داری اسلامی و سنتی ضروری است.

مفهوم شناسی سازوکار بانکداری اسلامی

وقتی سخن از سازوکار بانک‌داری اسلامی به میان می‌آید،دو پرسش اساسی مطرح می‌شود:مراد از بانک‌داری اسلامی چیست؟سازوکار بانک‌داری اسلامی به چه چیزی اشاره دارد؟نکته حائز اهمیت در سؤال اول،توجه به تفاوت‌های مفهومی بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری بدون ربا است.در زمینه سؤال دوم نیز توجه به روش‌های مورد استفاده در بانک‌داری اسلامی اهمیت دارد.

از بانکداری سنتی تا بانکداری اسلامی

اشاره

نگاهی به سیر تحول بانک‌داری متعارف و بانک‌داری اسلامی می‌تواند به فهم بانک‌داری اسلامی کمک نماید.مشهور است که بانک‌داری سنتی در روند تکاملی خود مراحلی چون شکل‌گیری صرافی‌ها،آغاز وام‌دهی سپرده‌ها،شکل‌گیری بانک‌های ربوی و بالاخره گسترش نهاد بانک‌داری ربوی را پشت سر گذاشته است.در ادامه تلاش‌هایی برای شکل‌دهی بانک‌داری بدون ربا صورت گرفت.اجرای الگوهای مختلف بانک‌داری بدون ربا از مراحل شکل‌گیری و پیشرفت الگوی این بانک‌داری است.در ادامه این روند تحولی،بحث از بانک‌داری اسلامی به عنوان نهادی اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع پولی و همچنین سیاست‌گذاری پولی مطرح شد.

الف)شکل‌گیری صرافی‌ها

در مرحله اول تلاش برای فرار از مشکلات ناشی از حمل‌ونقل پول در مبادلات اقتصادی،صرافی‌ها پا به عرصه وجود گذاشتند.صرافی‌ها با تحویل گرفتن وجوه و صادرکردن رسید آن،به متقاضیان کالاها و خدمات امکان دادند که به جای تحویل پول برگه تحویل بها از صرافی را دریافت کنند.گسترش حواله‌ها زمینه را برای مبادله و چرخش آنها نیز فراهم نمود.

ب)آغاز وام‌دهی

با انباشته شدن وجوه در صرافی‌ها و مراجعه تدریجی افراد برای برداشت وجوهشان زمینه استفاده از وجوه راکد فراهم شد.صرافان برای کسب درآمد به وام‌دهی از وجوه پرداختند.

شکل‌گیری بانک‌های ربوی: با گسترش عملیات وام دهی،کم‌کم نهاد بانک شکل گرفت.این نهاد نوپا سپرده‌های مردم را دریافت می‌کرد.اعطای تسهیلات از محل سپرده‌های دریافتی نیز به زمینه درآمدی بانک‌ها شکل می‌داد.سازوکار اساسی این عملیات بانکی گرفتن و دادن ربا بود.بانک‌ها از طرفی،وجوه مردم را با پرداخت درصدی بهره جذب می‌کردند.از طرف دیگر،وجوه سپرده شده با نرخ بهره بالاتر به متقاضیان وام داده می‌شد.

ج)گسترش بانک‌داری ربوی

صنعت بانک‌داری به‌تدریج با به وجود آمدن تنوع در ابزارهای مالی شکل گرفت و نیز بانک تعدد و تنوع یافتند.در ادامه بانک‌های مرکزی به عنوان نهادی نظارتی شکل گرفتند.بر این اساس،نظام بانکی متشکل از تعدادی بانک تجاری و تخصصی و همچنین بانک مرکزی به عنوان بانک بانک‌ها گسترش یافت.با گسترش صنعت بانک‌داری،بانک و سیاست‌های بانکی اهمیت بسیاری در سامان‌دهی و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده است.

د)طرح ایده بانک‌داری بدون ربا

در پی گسترش بانک‌داری ربوی و افزایش وابستگی مردم به نظام بانکی،مطالباتی عمومی برای شکل‌گیری بانک‌داری عاری از ربا پدید آمد.شهید صدر کتاب البنک اللاربوی را در پاسخ به درخواستی برای ایجاد بانک بدون ربا در کویت به نگارش درآورد.بر اساس شواهد موجود،اولین تجربه بانک اسلامی،در سال 1975 در دبی،سپس در سودان و بحرین شکل گرفت. ⁽¹⁾

ه)گسترش بانک‌داری بدون ربا

با اجرای موفقیت‌آمیز بانک‌داری بدون ربا در برخی از کشورهای اسلامی،بانک‌های بدون ربا یکی پس از دیگری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تأسیس شد.در دهه‌های اخیر ایده بانک‌داری بدون ربا در قالب الگوهایی چون بانک‌داری وکالتی،بانک‌داری مضاربه‌ای و بانک‌داری مشارکتی به مرحله اجرا درآمده است.

و)احیای ایده بانک‌داری اسلامی

شاید بتوان طرح ایده بانک‌داری اسلامی را نوعی تکامل در ایده بانک‌داری بدون ربا دانست.بر اساس این برداشت،بانک‌داری اسلامی اقتضائاتی فراتر از بانک‌داری بدون ربا دارد.در بانک‌داری اسلامی علاوه بر توجه به حذف ربا،تحقق اصولی چون عدالت توزیعی،پیوستگی بخش پولی و واقعی،و منع سفته بازی قماری نیز ضروری است.در سال‌های اخیر و پس از بروز بحران‌هایی همانند بحران مالی سال 2008 برخی از متفکران مسلمان بر این نکته تأکید کردند که درگیرشدن بانک‌های اسلامی در خریدوفروش اوراق مشتقه رسمی-که مستلزم ریسک پذیری قمار گونه است-می‌تواند آنها را نیز در معرض بحران قرار دهد.

مفهوم سازوکار بانکداری اسلامی

سازوکار بانک‌داری اسلامی می‌تواند به مفاهیم متعددی اشاره کند.در یک برداشت،سازوکار را می‌توان به ساختار کلی بانک‌داری اسلامی اطلاق کرد.در این مفهوم،بانک‌داری اسلامی نوعی مهندسی نظام بانکی بر اساس شریعت مقدس اسلام است که از بانک‌داری ربوی که مبتنی بر مهندسی متعارف نظام بانکی است،متمایز می‌شود.در این برداشت،از مفهوم سازوکار،به تفاوت‌های

کلی میان سازوکار بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری سنتی توجه می‌شود.از آن جمله می‌توان به حذف ربا از مبادلات پولی و همچنین توجه به عدالت اجتماعی در سازوکار بانک‌داری اسلامی اشاره کرد.

در مفهوم دیگر،سازوکار،به شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که در بانک‌داری اسلامی به منظور جذب نقدینگی،ارائه تسهیلات و خدمات بانکی و همچنین مدیریت پولی بر اساس موازین اسلامی به‌کار می‌رود.به بیان دیگر،تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی ناظر به تحلیل روش‌های مورد استفاده در نظام بانک‌داری اسلامی به منظور تجهیز و تخصیص منابع،ارائه خدمات بانکی و همچنین سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.

در این کتاب ما سازوکار را به مفهوم دوم و در محدوده‌ای مشخص به کار می‌بریم.محدوده بررسی ما به سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع،روش‌های اعطای خدمات اعتباری و نیز چگونگی مدیریت منابع مالی اختصاص دارد.بدیهی است که بررسی سازوکار ارائه خدمات غیراعتباری و سیاست‌گذاری پولی و ارزی مجال دیگری را طلب می‌کند.

جدول 1,1:سازوکارهای بانک‌داری اسلامی

شیوه های مهندسی سازوکارهای بانکی

پیش از ورود به بحث از معیارهای ارزیابی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی،توجه به شیوه‌های مهندسی سازوکارهای بانکی ضروری است.در اینجا مراد از مهندسی سازوکارهای بانکی،طراحی ابزارها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی است.این مفهوم اعم از مفهوم متعارف مهندسی مالی است که ناظر به طراحی ابزارهای مالی به منظور مدیریت ریسک است. ⁽¹⁾

شیوه مهندسی سازوکارهای بانکداری متعارف

مهندسی سازوکارهای بانک‌داری متعارف به طور عمده با توجه به تحلیل انگیزه‌ها،بررسی درجات ریسک‌پذیری مشتریان،ظرفیت‌های فنی و سودآوری سازوکار برای بانک و واسطه‌های مالی صورت می‌پذیرد.از جهت نظری می‌توان میان سه مرحله زمینه‌یابی،طراحی و اجرا در مهندسی سازوکارهای بانک‌داری متعارف تمایز قائل شد.مرحله موضوع‌شناسی به تحلیل نیاز موجود و بررسی وضعیت پاسخ‌گویی بدان اختصاص دارد.در مرحله طراحی،با توجه به ظرفیت‌های فنی و اقتصادی،ابزارهای مناسب برای پاسخ‌گویی به نیاز موجود طراحی می‌شود.اجرا و بازسازی سازوکار در عمل نیز مرحله نهایی کار است.

به طور نمونه،نیاز مشتریان بانک‌ها به دریافت آسان اعتبارات کوتاه‌مدت زمینه طراحی اعتبار در حساب جاری را در بانک‌داری متعارف فراهم آورد.در این شیوه بانک با دادن اعتباری به دارندگان حساب جاری،به آنها اجازه می‌دهد که بتوانند در صورت نداشتن نقدینگی چک‌های خود را تا سقف مشخصی بازپرداخت کنند.این سازوکار می‌تواند منافع مشتری و بانک را به طور هم‌زمان فراهم نماید.

در شیوه مهندسی سازوکارهای بانک‌داری متعارف به طور معمول رویکردی عام به سمت مقررات‌زدایی و فعال کردن سازوکارهای بازاری وجود دارد.ازاین‌رو محدودیت خاصی برای طراحی سازوکارهای جدید وضع نمی‌شود.این رویکرد در مواردی خطرآفرین بوده است.به طور نمونه،در چند سال اخیر،بانک‌های آمریکایی برای آزاد کردن نقدینگی سرمایه‌گذاری شده در تأمین مالی مسکن به طراحی اوراق مشتقه رهنی رو آوردند.در این طراحی بدهی‌های مردم به بانک‌ها به پشتوانه خانه‌های خریداری شده یا احداث شده به اوراق بهادار تبدیل شد و ریسک وام‌های با پشتوانه ضعیف در میان طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران در این اوراق توزیع شد.هرچند این اوراق توانستند نقدینگی مناسبی را برای بانک‌ها فراهم کنند،ناتوانی گیرندگان وام در بازپرداخت بدهی خود موجب مصادره خانه‌ها و به تبع آن کاهش قیمت مسکن و بروز بحران مالی سال 2008 شد.در پی بروز این مشکل پیشنهاداتی برای افزایش نظارت بر اوراق مشتقه مطرح شد.

شیوه های مهندسی سازوکارهای بانکداری اسلامی

اشاره

به طور کلی می‌توان میان سه روش مهندسی معکوس،مهندسی ایستا و مهندسی پویای سازوکارهای بانک‌داری اسلامی تفکیک نمود.

الف)مهندسی معکوس

در این روش،سازوکار بانک‌داری اسلامی با الگوگیری از سازوکار بانک‌داری سنتی طراحی می‌شود.در این روش پس از نیازسنجی و تحلیل سازوکارهای متعارف در مرحله موضوع‌شناسی،نوبت به بررسی تطبیق موازین شرعی می‌رسد.در مرحله بعد،برای سازگارکردن ابزارهای موجود با موازین شرعی تغییراتی در آن ایجاد می‌شود.در صورت عدم امکان تعدیل ابزار موجود،با توجه به موازین شرعی ابزارهای مشابهی طراحی می‌شود.

جدول 2.1:روش مهندسی معکوس سازوکار بانک‌داری اسلامی

ب)مهندسی ایستا

در روش مهندسی ایستا،پس از موضوع‌شناسی ابزارها و تطبیق موازین،اقدام به طراحی سازوکار متناسب با بانک‌داری اسلامی و بر اساس ضوابط شرعی می‌شود.در مرحله نهایی نیز ارزیابی نظری و عملی از سازوکار طراحی‌شده صورت می‌گیرد.

جدول 4.1:روش مهندسی ایستای سازوکار بانک‌داری اسلامی

ج)مهندسی پویا

در این روش تلاش می‌شود که طراحی‌ها از حالت انفعالی خارج و نوعی رویکرد فعال اتخاذ شود.در این شیوه مهندسی،پس از موضوع‌شناسی سازوکار مشتمل بر سنخ‌شناسی نیاز و تحلیل سازوکار متعارف،نوبت به تطبیق موازین شرعی و نیز ارزیابی سیستمی آن می‌رسد.مراد از ارزیابی سیستمی بررسی میزان هماهنگی سازوکار متعارف با اهداف سیستمی بانک‌داری اسلامی،از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی،محدودیت سفته‌بازی غیرمولد و اصول اخلاق بانک‌داری اسلامی است.

مرحله بعد به طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین ضوابط فقهی و اهداف سیستمی بانک‌داری اسلامی می‌رسد.در مواردی نیز ممکن است که تعدیل سازوکار موجود بتواند ضوابط فقهی و اهداف سیستمی را تأمین کند.یکی از جلوه‌های پویایی این روش،آزمون نظری و عملکردی سازوکارها برای اطمینان از کارایی آنها در تأمین ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک‌داری اسلامی است.بررسی سازگاری محیطی سازوکار نیز یکی از مؤلفه‌های اساسی در ارزیابی عملی سازوکار است.

جدول 5.1:روش مهندسی پویای سازوکار بانک‌داری اسلامی

دو رویکرد در بررسی سازوکار بانکداری اسلامی

اشاره

با توجه به شیوه‌های مطرح شده برای مهندسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی می‌توان میان دو رویکرد در بررسی شیوه‌های تجهیز،تخصیص و مدیریت منابع بانکی در بانکداری اسلامی تفکیک نمود.این بررسی را می‌توان با اتخاذ رویکردی فقهی یا سیستمی سامان داد.این دو رویکرد را می‌توان به ترتیب رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی و رویکرد مهندسی مالی نامید.

الف)رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی

اشاره

در رویکرد فقهی محض،میزان تطابق سازوکار بانک‌داری اسلامی با احکام و قواعد فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این رویکرد،هدف بررسی میزان مطابقت سازوکارهای اسلامی با موازین شرعی می‌باشد.در این سمت‌وسو حذف ربا از اهمیت خاصی برخوردار است.

مراحل ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی در رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی

اشاره

در رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی،بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی با موضوع‌شناسی سازوکارهای مشابه در بانک‌داری متعارف و بررسی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی آغاز می‌شود.بررسی فقهی و ارزیابی عملکردی نیز مراحل بعدی ارزیابی‌اند.

یکم.موضوع‌شناسی

موضوع‌شناسی سازوکارها ناظر به تحلیل سازوکار مورد استفاده در بانک‌داری متعارف و بانک‌داری اسلامی است.به طور نمونه،هنگامی که سخن از طراحی کارت‌های اعتباری در بانک‌داری اسلامی به میان می‌آید،بررسی‌های اولیه در مورد چیستی و انواع کارت‌های اعتباری در بانک‌داری متعارف آغاز می‌شود.در ادامه تحلیلی از نیاز به کارت‌های اعتباری در چارچوب بانک‌داری اسلامی ارائه می‌شود.

دوم.بررسی فقهی

تبیین حکم فقهی کارت‌های اعتباری متعارف مرحله بعدی بررسی را به خود اختصاص می‌دهد.اگر بپذیریم که کارت‌های اعتباری به طور عمده کارت‌های بدهی هستند که در چارچوب ربوی منتشر می‌شوند،استفاده از آنها در بانک‌داری

اسلامی مشروع نیست.در مقابل،کارت‌های اعتباری مبتنی بر فروش اقساطی را که در برخی از بانک‌های اسلامی طراحی شده به واسطه مشروعیت قالب فروش اقساطی می‌توان تأیید نمود.

سوم.ارزیابی عملکردی

در ارزیابی عملکردی کارت‌های اعتباری اسلامی،به طور عمده به میزان موفقیت آنها در جلب رضایت مشتریان بانک‌ها و همچنین کارایی عملیاتی آن توجه می‌شود.این‌که کارت‌های اعتباری اسلامی بتوانند ضمن درآمدزایی برای بانک‌ها نیازهای مشتریان به تأمین مالی در خریدهای روزانه را تأمین کنند،می‌تواند معیاری برای موفقیت آنها باشد.

ب)رویکرد مهندسی نظام مالی

اشاره

در رویکرد مهندسی نظام مالی،تطبیق‌پذیری فقهی بخشی از فرایند تحلیل و طراحی سازوکار بانک‌داری اسلامی را تشکیل می‌دهد.در این رویکرد،افزون بر بررسی فقهی سازوکار بانک‌داری اسلامی،تحلیلی سیستمی با توجه به اهداف نظام مالی و بانکی اسلامی نیز صورت می‌گیرد.بررسی سیستمی سازوکارها به طور عمده ناظر به سازگاری آنها با اهداف و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی،از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی صورت می‌گیرد.به بیان دیگر،اگر بانکداری اسلامی به عنوان دکترینی جدید در فضای سامان‌دهی مبادلات بخش پولی مطرح شود،این سازوکار جدید باید اهداف مطرح شده در این نظریه را تأمین نماید.

مراحل ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی در رویکرد مهندسی مالی اسلامی

اشاره

در رویکرد مهندسی مالی اسلامی،تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی با

موضوع‌شناسی تطبیقی سازوکار در فضای بانک‌داری متعارف و اسلامی صورت می‌گیرد.در مرحله بعد نوبت به تطبیق موازین شرعی بر سازوکار موجود یا طراحی شده می‌رسد.بررسی مقبولیت سیستمی سازوکار،یکی از مشخصه‌های اصلی رویکرد مهندسی مالی اسلامی است.با توجه به پویا بودن روش مهندسی مالی اسلامی،تطبیق‌پذیری در اجرا مرحله نهایی بررسی را شکل می‌دهد.

جدول 6.1:مراحل ارزیابی رویکرد مهندسی فعال نظام مالی اسلامی

مراحل نمونه:سازوکار سپرده‌پذیری در بانک‌داری اسلامی

موضوع‌شناسی تطبیقی مفهوم سپرده و انواع آن در بانک‌داری متعارف و اسلامی

ارزیابی فقهی ربوی نبودن،فقدان غرر،...

ارزیابی سیستمی ریسک‌پذیری سرمایه،عدالت توزیعی

ارزیابی عملکردی تأمین ضوابط فقهی و اهداف سیستمی در عمل،کارایی عملیاتی

الف)موضوع‌شناسی تطبیقی

سازوکار بانک‌داری اسلامی برای پاسخ‌گویی به نیاز موجود در تجهیز و تخصیص منابع پولی بر اساس موازین اسلامی گسترش یافته است.با توجه به سابقه بیشتر بانک‌داری ربوی در شکل دادن و ابداع شیوه‌های متنوع بانک‌داری،نقطه شروع در مهندسی بانک‌داری اسلامی موضوع‌شناسی سازوکار بانک‌داری ربوی است.به طور نمونه وقتی سخن از سازوکار سپرده‌پذیری در بانک‌داری ربوی به میان می‌آید،ابتدا باید مفهوم سپرده‌ها و انواع آن را بدانیم.سپرده بانکی ممکن است به پولی اطلاق شود که مردم وظیفه نگه‌داری‌اش را به بانک واگذار می‌کنند.همچنین سپرده‌گذاری می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری باشد و سپرده‌گذاران از بانک انتظار کسب سود داشته باشند.هریک از این دو مفهوم ممکن است در فقه اسلامی در قالب حقوقی خاصی قرار گیرد و به تبع آن حکم متفاوتی پیدا کند.

ب)بررسی مشروعیت فقهی

پس از موضوع‌شناسی نوبت به بررسی سازوکار مورد نظر از زاویه فقهی می‌رسد.با توجه به اهمیت حذف ربا در بانک‌داری اسلامی،ربوی نبودن سازوکارها معیاری اساسی در تحلیل سازوکار بانک‌داری اسلامی است.اهمیت این معیار به حدی است که ایده بانک‌داری اسلامی در آغاز در قالب بانک‌داری بدون ربا مطرح شد.

با توجه به این‌که سازوکار بانک‌داری اسلامی با استفاده از قراردادهای فقهی طراحی و تنظیم می‌شود،تحقق موازین فقه معاملات شرطی اساسی در مشروعیت آن است.به طور نمونه،هنگامی که از عقد سلف برای تأمین نیاز کشاورزان به وجوه استفاده می‌شود،رعایت شرایط این عقد،از جمله پرداخت همه یا بخشی از قیمت پیش‌خرید الزامی است.این موضوع در مورد سایر عقود شرعی مورد استفاده در بانک‌داری اسلامی از جمله مضاربه،مشارکت،اجاره،مزارعه و مساقات نیز ضروری است.

ج)مقبولیت سیستمی

سازوکار بانک‌داری اسلامی علاوه بر تطابق با ضوابط فقهی باید از مقبولیت سیستمی نیز برخوردار باشد.مقبولیت سیستمی سازوکارهای بانک‌داری اسلامی ناظر به میزان سازگاری آنها با اهداف و اصول حاکم بر تأمین مالی اسلامی است.

در سال‌های اخیر،مباحث دامنه‌داری در مورد چگونگی تفکیک میان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی مطرح شده است.اگر این تفکیک را بر اساس تمایز میان بازار کوتاه‌مدت و بلندمدت تسهیلات بپذیریم،نظام بانکی اسلامی در صدد تجهیز و تخصیص منابع مالی در کوتاه‌مدت و همچنین ارائه خدمات اعتباری در چارچوب اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی می‌باشد.

علی‌رغم این‌که هنوز جمع‌بندی مورد اتفاقی در مورد اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی وجود ندارد،برخی از این اصول عبارتند از:

1.پیوستگی بخش پولی و واقعی؛

2.عدالت توزیعی؛

3.کارایی عملیاتی؛

4.تبعیت سود از زیان؛

5.حذف سفته‌بازی قماری.

برخی از اصول فوق همانند کارایی عملیاتی در هر دو نظام مالی متعارف و اسلامی مورد توجه است.در مقابل،اصولی چون پیوستگی بخش پولی و واقعی،تبعیت سود از زیان و حذف سفته‌بازی قماری از جمله اصول خاص نظام مالی اسلامی است.

شاید بتوان با اتخاذ رویکردی جامع،رعایت تمامی معیارهای پیش‌گفته را در طراحی و ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی ضروری دانست.ازاین‌رو ربوی نبودن،تطابق با موازین فقهی،تأمین اهداف نظام بانکی اسلامی و همچنین سازگاری با اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی،همگی به عنوان معیارهای ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی مطرح می‌شوند.

د)کارایی عملیاتی

یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی بررسی میزان موفقیت آن در تأمین ضوابط شرعی و تحقق اهداف سیستمی آن است.با توجه به اقتضائات بومی و محیطی ممکن است برخی سازوکارها نتوانند کارکرد مطلوبی داشته باشند.در این صورت،مهندسی مجدد سازوکار برای بهبود آن ضروری است.

به طور نمونه،علی‌رغم این‌که پرداخت سود علی‌الحساب در نظام بانکی اسلامی با ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک‌داری اسلامی سازگار است،این سازوکار در عمل مشکلاتی را ایجاد نموده است.با توجه به تعدد حساب‌های سرمایه‌گذاری و مشکلات محاسباتی سود در الگوی وکالتی،سود علی‌الحساب در عمل کارکرد سود قطعی را در نظام بانک‌داری اسلامی پیدا کرده است.

مقایسه دو رویکرد تطبیق پذیری فقهی و سیستمی

برای مقایسه دو رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی و سیستمی در ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی توجه به مراحل ارزیابی در هریک از این دو روش مناسب است.همان‌گونه که گفته شد،روش ارزیابی سیستمی شامل مراحل زیر است:

مرحله یکم.موضوع‌شناسی تطبیقی: تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری و چگونگی کارکرد سازوکار در نظام بانکی ربوی و اسلامی؛

مرحله دوم.بررسی فقهی: بررسی میزان سازگاری با قواعد و ضوابط فقهی،از جمله عدم ربا و رعایت شرایط قراردادها؛

مرحله سوم.مقبولیت سیستمی: بررسی میزان سازگاری با اهداف و اصول حاکم بر تأمین مالی اسلامی،از جمله ریسک‌پذیری سرمایه،پیوستگی بازار مالی و حقیقی،محدودیت سفته‌بازی و عدالت توزیعی؛

مرحله چهارم.تطبیق‌پذیری در اجرا: تحلیل تطابق عملی با ساختار طراحی‌شده،کارایی عملیاتی.

در رویکرد ارزیابی تطبیق‌پذیری فقهی،فرایند ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی به طور عمده شامل مراحل موضوع‌شناسی و بررسی فقهی است.در این شیوه مقبولیت سیستمی سازوکارها و میزان موفقیت آنها در عمل چندان مورد

توجه قرار نمی‌گیرد.بی‌توجهی به ابعاد سیستمی سازوکار بانک‌داری اسلامی می‌تواند موجب شود که سازوکار متعارف بانکی با اندک تغییری در قالب سازوکار اسلامی مطرح شود.این موضوع نه تنها باعث ایجاد شبهه در مورد یکسان بودن سازوکارهای ربوی و اسلامی می‌شود،بلکه از اثربخشی سازوکار بانک‌داری اسلامی می‌کاهد.

خلاصه

1.سازوکار بانک‌داری اسلامی راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی،ارائه خدمات بانکی و سیاست‌گذاری پولی بر اساس آموزه‌های اسلامی است.

2.به طور عمده می‌توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی تمایز قائل شد.

3.در رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک‌داری اسلامی،فرایند بررسی تنها شامل موضوع‌شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.

4.رویکرد مهندسی مالی اسلامی ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی مشتمل بر چهار مرحله موضوع‌شناسی تطبیقی،بررسی فقهی،سیستمی و عملکردی است.در این رویکرد پس از بررسی زمینه‌ای چگونگی شکل‌گیری سازوکار سازگاری آن با ضوابط شرعی و اهداف سیستمی بانک‌داری اسلامی بررسی می‌شود.مرحله پایانی بررسی به موفقیت سازوکار در عمل و اجرا اختصاص دارد.

کلمات کلیدی

تجهیز منابع: جذب وجوه مازاد در قالب سپرده‌های بانکی و اوراق سپرده

تخصیص منابع: اعطای تسهیلات به متقاضیان به‌کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های تولیدی و مصرفی

سازوکارهای تجهیز و تخصیص: شیوه‌های جذب سپرده‌ها و توزیع آن در قالب تسهیلات بانکی

مهندسی سازوکارها: طراحی شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات در بانک‌داری اسلامی

پرسش

1.آیا می‌توان تفاوتی میان بانک‌داری بدون ربا و بانک‌داری اسلامی قائل شد؟

2.مراد از مهندسی معکوس سازوکارهای بانک‌داری اسلامی چیست؟

3.مهندسی پویای سازوکارهای بانک‌داری اسلامی چه مفهومی دارد و تفاوت آن با مهندسی معکوس چیست؟

4.مراحل ارزیابی سازوکار بانک‌داری اسلامی در رویکرد تطبیق‌پذیری فقهی را شرح دهید.

5.در رویکرد مهندسی پویای نظام مالی اسلامی چه مراحلی برای ارزیابی سازوکارها طی می‌شود؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.مفهوم‌شناسی بانک‌داری اسلامی و مؤلفه‌های محوری آن؛

2.تمایز مفهومی و ماهوی بانک‌داری اسلامی و غیراسلامی؛

3.مبانی اصول حاکم بر مهندسی نظام مالی اسلامی.

منابع پیشنهادی

1.توکلی،محمدجواد،روش‌شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلامی،سومین همایش نواندیشی دینی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران،1390.

2.اقبال،منور،مهندسی مالی و ارزیابی ابزارهای نوین مالی،در مبانی فقهی-اقتصادی بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی،ترجمه و ویرایش علمی حسین عیوضلو و مرتضی بکی حسکوئی،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،تهران،1388.

3.سویلم،سامی،پوشش ریسک در مالی اسلام،ترجمه محمدمهدی عسکری و دیگران،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،تهران،1386.

4.عبیدالله،محمد،مهندسی مالی اسلامی،ترجمه مسلم بمان‌پور و سجاد سیفلو،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،چاپ دوم،تهران،1389.

بخش دوم:شیوه های تجهیز منابع در بانکداری اسلامی

اشاره

شیوه های تجهیز منابع در بانکداری اسلامی

از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت بانکی تجهیز منابع پولی است.در این بخش،بانک‌ها با راه‌کارهای مختلف وجوه مازاد را جمع‌آوری می‌کنند.بانک‌ها این وجوه را در مرحله بعد که از آن به تخصیص منابع پولی یاد می‌شود،به متقاضیان تأمین مالی واگذار می‌نمایند.

بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی از دو شیوه سپرده‌پذیری و انتشار اوراق استفاده می‌کنند.روش نخست عمده‌ترین شیوه جذب منابع در نظام بانکی است.بانک‌ها با پذیرش سپرده‌های دارندگان وجوه مازاد آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌دهند.انتشار اوراق نیز قالبی نو برای تجهیز منابع پولی است.

در بانک‌های متعارف،سپرده‌ها به طور عمده در قالب سه دسته حساب‌های جاری،پس‌انداز و ثابت پذیرفته می‌شوند.درحالی‌که دارندگان حساب جاری به طور معمول بهره‌ای دریافت نمی‌کنند،به دارندگان دو حساب دیگر بهره پرداخت می‌شود.بانک‌های اسلامی با ایجاد تغییراتی در شیوه‌های سپرده‌پذیری به طور عمده دو دسته سپرده غیرسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود افتتاح می‌کنند.سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری شامل سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه پس‌انداز است.به این سپرده‌ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.در

مقابل،دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه بدون تعیین نرخ سهیم می‌شوند.

بانک‌های اسلامی از اوراق سپرده و ابزارهای مشابه نیز به منظور تجهیز منابع پولی بهره می‌برند.این اوراق در بانک‌های متعارف به طور عمده به صورت اوراق قرضه ربوی منتشر می‌شوند.در مقابل،در بانک‌های اسلامی دارندگان اوراق بهادار در سود حاصل از به‌کارگیری وجوه آن سهیم می‌شوند.

2-موضوع شناسی سپرده های بانکی

اشاره

موضوع شناسی سپرده های بانکی

اهداف آموزشی

پس از مطالعه این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:

1.مفهوم سپرده بانکی و انواع آن

2.فقه سپرده‌های بانکی متعارف

3.سنخ‌شناسی سپرده‌ها در بانک‌داری اسلامی

در میان ابزارهای تجهیز منابع در نظام بانکی،سپرده‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند.سپرده به وجهی اطلاق می‌شود که دارندگان وجوه مازاد در اختیار بانک می‌گذارند.بانک‌ها پس از یکپارچه کردن سپرده‌ها آنها را در قالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان تأمین مالی قرار می‌دهند.

در نظام بانکی متعارف،پذیرش سپرده‌ها بر اساس نظام بهره صورت می‌گیرد.دارندگان وجوه مازاد با سپرده‌گذاری در بانک عملاً وجوه خود را به بانک قرض داده و بهره معینی دریافت می‌کنند.متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک‌ها قرض می‌گیرند.طبیعی است که مابه‌التفاوت بهره پرداختی به سپرده‌گذاران و بهره دریافتی از گیرندگان تسهیلات،سود بانک را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تحریم ربا در اسلام،نمی‌توان از شیوه ربوی برای جذب و تخصیص منابع پولی در نظام مالی اسلامی استفاده نمود.متفکران و محققان

اسلامی به منظور شکل‌دهی نظام مالی و بانک‌داری اسلامی درصدد ارائه جایگزین‌هایی کارآمد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده‌اند.هرچند در این زمینه طراحی‌های متفاوتی صورت گرفته و بانک‌های بدون ربا در کشورهای اسلامی شیوه‌های مختلفی را اتخاذ نموده‌اند،ولی در عمده موارد از عقود اسلامی به عنوان جایگزینی در تجهیز و تخصیص منابع پولی استفاده شده است.گرچه بررسی فقهی توزیع سود سپرده‌های بانکی،هم با چگونگی تجهیز سپرده‌ها و هم با شیوه‌های تخصیص آن مرتبط است،ولی اساس و محور بحث را می‌توان در بررسی شیوه تجهیز سپرده‌ها جست‌وجو نمود.ازاین‌رو،در این درس به موضوع‌شناسی و بررسی حکم فقهی سپرده‌های بانکی می‌پردازیم.

مفهوم و چیستی سپرده بانکی

در میان ابزارهای تجهیز منابع در بانک‌ها،سپرده‌های بانکی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.در این روش،بانک‌ها با قبول وجوه مردم در قالب سپرده بانکی،اسنادی حاکی از سپرده‌گذاری مشتری نزد بانک صادر می‌کنند.سند مزبور می‌تواند دفترچه بانکی و یا حتی کارت بانکی باشد.بر این اساس سپرده را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

اموالی که افراد نزد بانک نگه می‌دارند و بانک متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرایط مورد توافق می‌گردد. ⁽¹⁾

سپرده را به عنوان مهم‌ترین ابزار تجهیز منابع در نظام بانکی باید از شیوه تجهیز منابع به وسیله انتشار اوراق بهادار متمایز دانست.در شیوه تجهیز مبتنی بر اوراق،بانک

یا مؤسسه‌های اعتباری با قبول وجوه مردم سندی حاکی از پذیرش آن برای مشتری صادر می‌کنند.این اوراق می‌توانند در بانک یا بورس اوراق بهادار مبادله شوند.

سپرده‌ها و اوراق بهادار از چند جهت متفاوتند:یکم.اوراق بهادار به طور عمده بی‌نام و به صورت اوراق هم‌شکل منتشر می‌شوند.در مقابل سپرده،سندی است که به نام مشتری صادر می‌شود؛دوم.اوراق بهادار در بازار ثانویه قابل مبادله‌اند،ولی سپرده تنها به دارنده آن اختصاص دارد و وی با مراجعه مستقیم به بانک یا از ابزارهایی چون چک و کارت بانکی می‌تواند اقدام به افزایش موجودی و یا برداشت از آن نماید.

در سال‌های اخیر بانک‌ها علاوه بر پذیرش سپرده به شکل متعارف،گواهی سپرده نیز شکل داده‌اند.گواهی سپرده را می‌توان نوعی سپرده بی‌نام تلقی کرد که در آن به جای صدور دفترچه حساب برای مشتری،برگه‌ای حاکی از موجودی او نزد بانک صادر می‌شود.

شیوه های سپرده پذیری در بانکداری متعارف

در نظام بانکی متعارف به طور معمول برای مشتریان سه نوع سپرده جاری،ثابت و پس‌انداز افتتاح می‌شود.تفاوت این سپرده‌ها در شرایط برداشت وجوه و همچنین سود و خدمات ارائه شده از سوی بانک است.

سپرده دیداری

سپرده دیداری، ⁽¹⁾وجهی است که در حساب جاری مشتری منظور می‌شود و سپرده‌گذار می‌تواند هر زمان که بخواهد،از طریق صدور چک،فرمان انتقال وجه

به حساب دیگر و یا استفاده از کارت بانکی همه یا قسمتی از آن را دریافت کند.انگیزه گشایش این حساب در بانک به طور عمده آسان کردن مبادلات است.

خصوصیت بارز این گونه سپرده‌ها برخورداری از درجه نقدینگی بالاست.زیرا اولاً خود سپرده‌گذار هرگاه بخواهد می‌تواند به بانک مراجعه و مقداری از موجودی را دریافت کند؛ثانیاً چکی که سپرده‌گذار بر اساس موجودی خود صادر می‌کند،در صورت اعتبار صاحب آن،نقش پول را در مبادلات ایفا نموده و ممکن است قبل از رفتن به بانک چند دست گردش کند.

معمولاً به سپرده دیداری،بهره داده نمی‌شود.همچنین در مقابل خدمات ارائه شده نیز هیچ کارمزدی از سپرده‌گذاران دریافت نمی‌شود.با توجه به بالابودن درجه نقدینگی سپرده‌های دیداری،این وجوه به طور عمده در پرداخت اعتبارهای کوتاه‌مدت مصرف می‌شود.

سپرده پس انداز

منظور از سپرده پس‌انداز ⁽¹⁾سپرده‌ای است که افراد با انگیزه‌های گوناگون در بانک نگه‌داری می‌کنند و هنگام نیاز به آن،تمام یا مقداری از آن را دریافت می‌نمایند. ⁽²⁾انگیزه پس‌انداز کنندگان عمدتاً برخورداری از امنیت برای دارایی

خود،استفاده از بهره و سایر تسهیلاتی است که به پس‌اندازکننده تعلق می‌گیرد.

طبق روال معمول،دارندگان حساب‌های پس‌انداز هنگام سپرده‌گذاری،دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند.هر دریافت و پرداختی باید در این دفترچه ثبت شود.البته با پیشرفت بانک‌داری الکترونیک،هم‌اینک دارندگان سپرده‌پس‌انداز می‌توانند با استفاده از کارت بانکی و دستگاه‌های خودپرداز ازحساب خود برداشت کرده و یا وجوهی را به دیگر حساب‌ها حواله کنند.استفاده از خدمات انتقال اینترنتی وجوه نیز به دارندگان حساب پس‌انداز تعلق می‌گیرد.

سپرده مدت دار(ثابت)

سپرده مدت‌دار ⁽¹⁾نوعی سپرده حاکی از وجهی است که برای مدتی معینی به بانک واگذار شده و در حساب ثابت مشتری قرار می‌گیرد.سپرده‌گذار بر اساس توافقی که به عمل می‌آورند تا مدت معین‌شده از حساب برداشت نمی‌کند.برداشت از این حساب قبل از پایان مدت یا قبل از زمانی که برای فسخ قرارداد پیش‌بینی شده ممکن نیست،مگر بر اساس شرایط معینی که مورد قبول طرفین قرار گرفته باشد.به طور معمول،برداشت پیش از موقع از حساب موجب کاهش نرخ بهره تعلق‌گرفته به سپرده‌گذار می‌شود.

بانک‌ها به سپرده مدت‌دار بهره می‌پردازند.میزان بهره پرداختی،با مدت سپرده‌گذاری،میزان سپرده،نرخ رسمی تنزیل و وضع عمومی بازار ارتباط دارد.با توجه به ثبات نسبی سپرده‌های ثابت،بانک‌ها از این وجوه برای پرداخت اعتبار میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند.

ویژگی های سپرده های بانکی متعارف

سپرده‌های بانکداری متعارف دارای ویژگی‌های زیر است: ⁽¹⁾

1.نرخ بهره پرداختی برای حساب‌های جاری،سپرده‌های پس‌انداز،کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب صفر یا در حد ناچیز،کم،در حدّ متوسّط و در حدّ بالاست.بانک‌ها در جذب وجوه مازاد افراد ریسک‌گریز،از دو اهرم مدیریت نرخ بهره و اثر انگیزشی درآمد بهره،استفاده نموده و در جهت تقویت منابع مالی خود تلاش می‌کنند.

2.در بانک‌داری متعارف،کنترل و مدیریت حجم سپرده‌ها از طریق تغییر نرخ بهره صورت می‌گیرد؛زیرا در صورت نیازمندی بانک به منابع باثبات،نرخ بهره حساب‌های بلندمدت را افزایش و نرخ بهره حساب‌های کوتاه‌مدت و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.از سوی دیگر،در صورتی که بانک دارای مازاد وجوه و هزینه‌های بالای بهره باشد،با کاهش نرخ بهره حساب‌های بلندمدّت،از حجم آنها کاسته و هزینه بهره را پایین می‌آورد.

3.بررسی نرخ‌های بهره وام و اعتبارات بانکی و بهره سپرده‌های مدت‌دار نشان می‌دهد بانکداری متعارف این نرخ‌ها را چنان تعیین می‌کند که بعد از کسر نرخ تورم،بهره واقعی برای بانک و سپرده‌گذاران مثبت باشد؛البته این مطلب در سپرده‌های پس‌انداز حتمی نیست.برخی سال‌ها صاحبان سپرده پس‌انداز،بهره واقعی منفی دریافت می‌کنند؛ولی در مجموع،بخش مهمی از کاهش ارزش پول با بهره دریافتی جبران می‌شود. ⁽²⁾

ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در کشورها

در حقوق فرانسه،وجه مشترک همه نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می‌شود و تکلیف استرداد مثل آن را به سپرده‌گذار دارد،و به همین دلیل است که به نظر دیوان تمییز فرانسه دارنده حساب بانکی یک بستانکار از بانک است. ⁽¹⁾

در حقوق انگلستان،به نظر حقوق‌دانان این کشور،هنگامی که یک بانک دار حسابی برای مشتری باز می‌کند،رابطه‌ای که میان آنان برقرار می‌شود،رابطه بدهکار و بستانکار است.در این قانون تصریح شده که رابطه میان بانک و مشتری،جنبه امانی ندارد؛به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده‌گذاران افشا کند. ⁽²⁾

در حقوق امریکا تصریح شده است در سپرده‌گذاری عام پول،همان لحظه‌ای که پول سپرده می‌شود،به مالکیت بانک درمی‌آید و بانک و سپرده‌گذار رابطه حقوقی بدهکار و بستانکار را به‌عهده می‌گیرند.اثر حقوقی این قرارداد آن است که وامی به بانک داده می‌شود و بانک در برابر آن صریحاً یا به گونه‌ای ضمنی،پرداخت یا بازپرداخت مبلغ سپرده را به محض درخواست تعهد می‌کند. ⁽³⁾

در بانکداری امریکا سپرده‌ای به نام سپرده خاص وجود دارد که در قوانین مربوط به آن آمده است:

در سپرده خاص،بانک تنها مسئولیت حفاظت از مال را می‌پذیرد،بی‌آن که اختیار به کار بردن آن را داشته باشد و سپرده‌گذار حق استرداد همان پول یا شیء سپرده شده را دارد.در این نوع سپرده،حق مالکیت برای سپرده‌گذار باقی می‌ماند و اگر سپرده پول باشد،بانک حق مخلوط کردن آن را با پول‌های دیگر ندارد.رابطه‌ای که به وجود می‌آید،رابطه ودیعه‌گذار و مستودع است؛نه بستانکار و بدهکار. ⁽¹⁾

در قوانین کشورهای دیگر معمولاً از سپرده خاص تحت عنوان«حفظ امانات»یاد می‌شود.

از جمع‌بندی قوانین کشورهای مختلف درمورد سپرده‌های بانکی در بانکداری متعارف چند نکته مشترک و چند نکته خاص درباره هریک از سپرده‌ها به‌دست می‌آید:

1.بعد از عملیات سپرده‌گذاری،سپرده به مالکیت بانک درمی‌آید و جزو منابع بانک محسوب شده،بانک حق هرگونه دخل و تصرفی در آن دارد.

2.بانک در همه سپرده‌ها ضامن اصل سپرده و در سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار علاوه بر اصل سپرده متعهد به پرداخت بهره هم هست.

3.در همه سپرده‌ها رابطه مشتری و بانک،رابطه بستانکار و بدهکار است.

4.در سپرده‌های جاری و پس‌انداز،بانک متعهد است عندالمطالبه و در سپرده مدت‌دار طبق قرارداد خاص موظف به پرداخت کل یا بخشی از سپرده به درخواست سپرده‌گذار است. ⁽²⁾

ماهیت فقهی سپرده های بانکی

اشاره

حال با توجه به نقاط مشترک و مختص سپرده‌ها و قوانین کشورهای مختلف،

احتمالات مربوط به ماهیت فقهی سپرده‌ها را بررسی می‌کنیم.به طور عمده پنج نظر در مورد عنوان فقهی حاکم بر سپرده‌های بانکی متعارف ارائه شده است:

1.ودیعه: سپرده‌ها همان‌گونه که از نامشان پیداست،ودیعه هستند.

2.ودیعه ناقص: با توجه به اجازه سپرده‌گذاران برای تصرف در سپرده‌ها آنها در حکم ودیعه ناقصند.

3.عاریه: سپرده‌گذار وجوه خود را به صورت عاریه نزد بانک می‌گذارد و بانک می‌تواند از منافع آن استفاده نموده و هنگامی که سپرده‌گذار تقاضا کرد،وجوه را به او برگرداند.

4.اجاره: سپرده‌گذار،پول خود را به بانک اجاره می‌دهد تا از منافع آن استفاده کرده،اصل و اجاره آن را در زمان معین به او برگرداند.

5.عقد جدید: عده‌ای نیز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بین قرض و وام‌های بانکی،سپرده‌ها را از نوع وام بانکی،به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار دهند.

6.قرض: سپرده‌های بانکی قرض است؛سپرده‌گذار مقدار معینی را به بانک قرض می‌دهد تا هنگام نیاز قرض خود را مطالبه کند.

جدول 1.2:نظریه‌های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده‌های بانکی

عنوان فقهی مفهوم

ودیعه سپرده‌گذار وجوه خود را به بانک سپرده است.

عاریه سپرده‌گذار وجوه خود را به بانک عاریه داده است.

اجاره سپرده‌گذار وجوه خود را به بانک اجاره داده است.

عقد جدید سپرده‌گذار در قالب قراردادی نوین وجوه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد.

قرض سپرده‌گذار وجوه خود را به بانک قرض می‌دهد.

حال به بررسی هر یک از این عناوین می‌پردازیم.

ودیعه

برخی معتقدند که سپرده‌های بانکی بنا به اقتضای نامشان حکم ودیعه را دارند.زیرا سپرده‌گذار مبلغی را نزد بانک می‌گذارد تا از آن نگه‌داری کند و هر زمان که مایل بود،از آن برداشت نماید.

ودیعه(سپرده)در لغت چیزی است که نزد غیرمالکش برای حفاظت از آن گذارده می‌شود. ⁽¹⁾و در اصطلاح فقهای شیعه عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری وکالت ⁽²⁾یا نیابت ⁽³⁾می‌دهد که مال او را حفظ کند. ⁽⁴⁾ودیعه بنا به تعریف فقهای شافعی عبارت از عقد مقتضی درخواست حفظ و یا شیء مورد حفاظت می‌باشد و به طور حقیقی بر هر دو اطلاق می‌شود.بنابراین تعریف ودیعه هم بر عقد ودیعه‌گذاری و هم بر شیء ودیعه گذاشته شده اطلاق می‌شود. ⁽⁵⁾در فقه شافعی،شیء ودیعه گذاشته شده باید دارای ارزش و قیمت باشد و در ودیعه گذاری لفظ صریح شرط است. ⁽⁶⁾در اصطلاح حقوقی ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد،برای آن که آن را رایگان نگاه دارد. ⁽⁷⁾

با توجه به این تعاریف عقد ودیعه دارای ویژگی‌های زیر است:

1.در مالکیت مالک آن باقی می‌ماند و ودیعه‌پذیر هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد.

2.قبول‌کننده امانت،حق هیچ‌گونه تصرفی در آن ندارد،مگر برای حفظ و نگه‌داری آن.

3.ودیعه‌پذیر هیچ‌گونه ضمانتی درمورد مال سپرده‌شده ندارد،مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن.ودیعه‌پذیر امین است.درصورتی‌که او در نگه‌داری امانتی که دردست اوست کوتاهی نکند،بر فرض تلف شدن ضامن نیست.وی نمی‌تواند هیچ‌گونه تصرفی در این مال انجام دهد و در صورت هرگونه استفاده از آن ضامن خواهد بود؛ ⁽¹⁾مگر این که نگه‌داری آن مستلزم چنین تصرفی باشد.امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمی‌باشد،مگر در صورت تعدی یا تفریط. ⁽²⁾

4.عقد ودیعه مبتنی بر احسان و به صورت رایگان خواهد بود.البته برخی گفته‌اند می‌توان در ضمن آن اجرت را شرط کرد.البته درصورتی‌که نگاه‌داری امانت مخارجی دربر داشته باشد،این مخارج به عهده امانت‌گذار است.

5.امانت‌پذیر موظف است هرگاه مالک مالش را مطالبه کند،به او برگرداند؛چنان‌که امانت‌گذار باید ودیعه را هر زمان که امانت‌پذیر به او برمی‌گرداند بپذیرد؛زیرا ودیعه عقدی است جایز؛مگر آنکه به طریق ملزمی این عقد را غیرقابل‌فسخ کنند. ⁽³⁾

از آنجا که بر اساس ضوابط فقهی گیرنده ودیعه حق استفاده از آن ندارد،درصورتی‌که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند،متعدی(متجاوز)شناخته

می‌شود و در صورت تلف شدن،ضامن آن است.حال اگر با اجازه ودیعه‌گذار از آن بهره گیرد،دو حالت دارد:

حالت اوّل: مواردی است که گیرنده ودیعه می‌تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده کند.در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه می‌شود.

حالت دوم: در مورد کالاهای مصرفی و پول است که استفاده از آن باعث مصرف و ازبین‌رفتن آن شده و عین آن باقی نمی‌ماند.در این صورت عنوان ودیعه صدق نمی‌کند و گیرنده ودیعه در صورت تصرف در آن-چه بدون اجازه و چه با اجازه-ضامن برگرداندن مثل آن است.به اصطلاح فقهی ید او ید ضمان-و نه ید امانی-است.حال اگر تصرف در پول با اجازه مالک باشد،ودیعه به قرض تبدیل می‌شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن می‌باشد. ⁽¹⁾در صورتی‌که گیرنده ودیعه بدون اجازه در آن تصرف کند متجاوز(غاصب)محسوب می‌شود و باید مثل آن را به مالک برگرداند. ⁽²⁾

با توجه به آنچه گفته شد،سپرده‌های بانکی را نمی‌توان ودیعه شرعی دانست؛زیرا بانک سپرده‌ها را با منابع دیگرش مخلوط کرده و در آن تصرف می‌کند و این با ماهیت ودیعه شرعی و قانونی سازگار نیست.اگر بپذیریم که سپرده‌گذاران به صورت ضمنی یا صریح اجازه تصرف در ودیعه را به بانک می‌دهند،تصرف بانک در سپرده‌های بانکی موجب می‌شود که حکم قرض بر رابطه بانک و سپرده‌گذار صدق کند. ⁽³⁾این بدان معنا است که تصرف در سپرده‌ها

موجب انتقال اموال به بانک می‌شود.در این حالت تمام احکام قرض،از جمله لزوم برگرداندن مثل آن و حرمت پرداخت مبلغ اضافه،در مورد سپرده‌های بانکی جریان پیدا می‌کند. ⁽¹⁾از این‌رو،در صورت پذیرش قرض بودن سپرده‌های بانکی،وجوه سپرده‌گذاری شده به ذمه بانک منتقل می‌شود و بانک ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده‌گذارمی شود و با توجه به این‌که بانک مالک وجوه مزبور گردیده،سودهای حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک تعلق دارد.

اگر بپذیریم که سپرده‌های بانکی ودیعه هستند و تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک نمی‌شود،بر اساس قاعده ثبات مالکیت،سود و زیان حاصل از به کارگیری ودیعه به مالک آن تعلق می‌گیرد.این در حالی است که بانک‌ها در مورد برخی از سپرده‌ها تمامی منافع ناشی از به کارگیری آنها را به خود اختصاص می‌دهند و معمولاً یا سودی به این سپرده‌ها-به‌ویژه در حساب‌های جاری-پرداخت نمی‌کنند و یا سودی کمتر از مقدار سود حاصله می‌پردازند؛گذشته از آنکه بانک‌ها این سپرده‌ها را جزو منابع خود تلقی می‌نمایند. ⁽²⁾

ودیعه ناقص

نظر دیگر در این مورد این است که حساب‌های امانی حکم ودیعه ناقص را

دارند.چرا که در این نوع ودیعه،گیرنده آن‌را به تملک خود درمی‌آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن است؛بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه مالک آن نمی‌شود.همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛زیرا بانک هرچند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می‌شود و اجازه استفاده از آن را دارد،اما همواره معادل آن را در خزانه‌اش نگه می‌دارد. ⁽¹⁾

شهید صدر نیز می‌فرماید:

معمولاً سپرده‌های بانکی را«ودیعه ناقص»می‌نامند.زیرا بانک ملزم نیست که دقیقاً همان پول‌های سپرده شده را در موقع تقاضا بازپرداخت نماید؛چنان‌که سپرده‌گذار نیز نمی‌تواند از قبول پول‌هایی که بانک می‌دهد،مادام که پول رایج کشور باشد،خودداری کند. ⁽²⁾

عاریه

نظریه سوم در مورد سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری این است که سپرده‌گذار وجوه خود را به صورت عاریه به بانک واگذار می‌کند.در عاریه مالک اجازه تصرف در مال عاریه داده شده را به گیرنده آن می‌دهد. ⁽³⁾از نظر فقهی عاریه با ودیعه و اجاره

متفاوت است.تفاوت اجاره و عاریه در این است که در عاریه مالک استفاده از منافع کالای خود را به صورت مجانی به دیگری واگذار می‌کند درحالی‌که در اجاره منافع در مقابل دریافت اجاره بها به دیگران واگذار می‌شود.عاریه و ودیعه نیز از آن جهت متفاوتند که عاریه‌گیرنده می‌تواند از منافع کالای عاریه گرفته شده استفاده کند،درحالی‌که گیرنده ودیعه نمی‌تواند در آن تصرف کند.

اطلاق عاریه بر سپرده‌های بانکی درست نیست؛زیرا عاریه در مورد کالاهایی مصداق دارد که بتوان با حفظ اصل آن از منافعش بهره‌مند شد.این در حالی است که بانک‌ها با تصرف در سپرده‌ها موجب از بین رفتن اصل آن می‌شوند؛زیرا پول از اشیایی است که استفاده از آن موجب از بین رفتنش می‌شود.

اجاره

یکی دیگر از احتمالات مطرح در مورد سپرده‌های بانکی آن است که بگوییم سپرده‌گذار این وجه را بانک اجاره می‌دهد.بانک در مقابل اجاره وجه اجاره بهای آن را به سپرده‌گذار می‌پردازد.

اطلاق اجاره بر فرایند سپرده‌پذیری یکی از احتمالاتی است که برای توجیه ربا مطرح شده است.این ادعا از جهاتی مورد اشکال است.اول،اجاره قراردادی است که در مورد کالاهایی استفاده می‌شود که بتوان با حفظ اصلشان از منافع آن استفاده کرد.این در حالی است که بانک در وجوه سپرده‌ها تصرف می‌کند و این تصرف موجب از بین رفتن آن می‌شود.در این حالت،به جای این‌که قالب اجاره بر فرایند سپرده‌پذیری صدق کند،عنوان قرض بر آن تطبیق دارد.

عقد جدید

عده‌ای نیز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بین قرض و وام‌های بانکی،سپرده‌ها را از نوع وام بانکی،به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار دهند. ⁽¹⁾بر اساس این نظر پذیرش سپرده در بانک‌های متعارف پدیده نوینی است که سابقه تاریخی نداشته است.ازاین‌رو باید قرار داد سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری را نوعی عقد یا قرارداد جدید قلمداد کرد.

اگر بپذیریم که سپرده‌پذیری قراردادی جدید است،می‌توان این ادعا را مطرح کرد که بنا به اقتضائات«اوفوا بالعقود»عمل بر اساس این قرارداد جدید ضروری است.

با توجه به آنچه در ادامه می‌آید،اطلاق عقد جدید بر سپرده‌های بانکی قابل پذیرش نیست.قرارداد سپرده‌پذیری را می‌توان در قالب قراردادهای موجود،به‌خصوص قرض قرار داد.ازاین‌رو اطلاق عنوان جدید بر این قرارداد نه مقبول و نه ضروری است.

قرض

نظریه پنجم در مورد سپرده‌های بانکی این است که سپرده‌گذاران در قالب عقد قرض وجوه خود را به بانک می‌دهند و بانک ضامن پس‌دادن مثل آن است.قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند و او نیز مثل آن را از جهت مقدار،جنس و وصف رد می‌نماید و در صورت عذر در رد مثل،قیمت یوم ردّ را می‌دهد.

بر اساس این نظریه،عنوان ودیعه شرعی را بر این سپرده‌ها صادق نمی‌دانند.زیرا بانک سپرده‌ها را با منابع دیگرش مخلوط کرده و در آن تصرف می‌کند.بنا بر نظر اکثر فقهای اهل سنت(به جز مالکیه که تصرف در ودیعه را مکروه می‌دانند)گیرنده ودیعه حق بهره‌برداری از ودیعه را ندارد و در صورت تصرف در آن و باقی نماندن عینش،حکم قرض را پیدا می‌کند و تمام احکام قرض بر این سپرده‌ها جریان پیدا می‌کند؛از جمله این‌که بانک ضامن برگرداندن مثل آن است و نمی‌تواند هیچ مبلغی اضافه بر آن به سپرده‌گذار پرداخت کند. ⁽¹⁾

با توجه به قوت استدلال نظریه پنجم و اشکالاتی که در استدلال نظریه‌های دیگر وجود دارد،این نظریه مورد پذیرش بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. ⁽²⁾از این شمار،شهید صدر و امام خمینی رحمه الله این نظر را تقویت کرده‌اند.

از نظر شهید صدر سپرده بانکی را نمی‌توان ودیعه کامل یا ناقص قلمداد کرد؛بلکه وامی است که از سوی فرد به بانک قرض داده شده و باید هنگام مطالبه قرض‌دهنده و یا در سررسید معین به او برگردانده شود.بر اساس این تفسیر،ماهیت سپرده‌های جاری و ثابت به ترتیب قرض و قرض ربوی است؛زیرا بانک مبالغ سپرده‌گذاری در این حساب‌ها را جزو دارایی‌های خود شمرده و در آنها تصرف می‌کند.ازاین‌رو این وجوه به ملکیت بانک درمی‌آید.بانک در برابر استفاده از این وجوه،خدماتی را به دارنده‌گان سپرده‌های جاری و عایدی مشخصی را به سپرده‌های ثابت پرداخت می‌کند. ⁽¹⁾با توجه به اطلاق عنوان قرض بر سپرده‌ها در بانک‌های متعارف مبلغی که صاحبان دریافت می‌دارند،بهره ربوی در برابر وام است. ⁽²⁾همان گونه که در ادامه تبیین می‌شود بانک اسلامی سپرده‌های ثابت و جاری را از یکدیگر جدا می‌کند و بهره‌ای در قبال سپرده جاری(به عنوان وام دریافت داشته)نمی‌پردازد. ⁽³⁾

شهید صدر در تعلیل اطلاق عنوان سپرده به حساب‌های بانکی به پیشینه تاریخی آن اشاره می‌کند.از نظر ایشان در آغاز شکل‌گیری بانک،صرافان وجوه افراد را به صورت امانت و سپرده می‌پذیرفتند و در آن تصرف نمی‌کردند.با ایجاد زمینه به‌کارگیری وجوه مردم و شکل‌گیری بانک‌داری نوین،بانکداران به قرض‌دادن وجوه امانی پرداختند.ازاین‌رو ماهیت این وجوه به قرض تبدیل شد.با توجه به این سابقه تاریخی هنوز نام نخستین ودیعه بر وجوهی که مردم در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند،باقی مانده است.

امام خمینی رحمه الله پس از بیان سه احتمال ودیعه،ودیعه ناقص و قرض در زمینه سپرده‌های بانکی،احتمال اخیر را تقویت می‌کند.به نظر ایشان اگر سپرده‌های بانکی در قالب قرض پذیرفته شوند،بانک می‌تواند در آنها تصرف کند،ولی گذاشتن شرط زیادی و گرفتن آن حرام است.در مقابل،اگر عنوان صادق بر سپرده‌گذاری را امانت بدانیم،باید میان دو حالت تفکیک کرد.اگر سپرده‌گذار به بانک اجازه تصرف در امانت را نداده باشد،بانک حق تصرف ندارد و در صورت تصرف ضامن است؛اما در صورت اجازه تصرف و یا رضایت بعد از آن،بانک می‌تواند در سپرده تصرف کند.در این حالت وجوهی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند،حلال است؛مگر آن که اجازه در چنین تصرفاتی قرینه بر قرض بودن آن باشد که در این صورت زیادی حرام است.در پایان امام می‌فرماید:«ظاهر این است که سپرده‌ها از نوع قرضند.» ⁽¹⁾

شیوه های سپرده پذیری در بانک های اسلامی

اشاره

بانک‌های اسلامی نیز در طراحی‌های خود با شیوه‌های مختلف اقدام به سپرده‌پذیری می‌کنند.این سپرده‌ها در بانک‌های مختلف با عناوین گوناگون

طراحی شده‌اند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران،سپرده‌ها به سه دسته قرض‌الحسنه جاری،قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند.بانک اسلامی اردن میان سپرده‌های دیداری(جاری و غیرجاری)،پس‌انداز،پیش‌آگهی،سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص تفکیک کرده است.

صرف نظر از تفاوت‌های موجود در نام‌گذاری می‌توان سپرده در بانک‌های اسلامی را به سه دسته سپرده دیداری،پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تقسیم کرد.در برخی از بانک‌های اسلامی سپرده سرمایه‌گذاری به سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص تقسیم می‌شود.در نظام بانکی ایران سپرده سرمایه‌گذاری بر اساس مدت سپرده‌گذاری به کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شده‌اند.

سپرده دیداری

سپرده دیداری ناظر به وجوهی است که سپرده‌گذار به بانک می‌سپارد و به او اختیار می‌دهد که در آن تصرف نماید.صاحب سپرده می‌تواند با استفاده از چک،کارت بانکی و یا روش‌های اینترنتی بدون هیچ شرطی پول به حساب واریز و یا از آن برداشت کند.در مقابل،سود و زیان حاصل از به‌کارگیری این وجوه مربوط به بانک است.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی از سپرده دیداری با عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری یاد می‌شود.

سپرده پس‌انداز

هدف از ایجاد این حساب،ترغیب سپرده‌گذاران کوچک به مشارکت در عملیات سرمایه‌گذاری بانک است.دارندگان این حساب می‌توانند با رعایت ضوابطی هر وقت که مایل باشند،تمام یا مقداری از سپرده خود را دریافت

نمایند.بانک‌های اسلامی سپرده پس‌انداز را یا در قالب سپرده قرض‌الحسنه و یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح می‌کنند.در حالت اول،سپرده‌گذاران تنها از مزیت ارائه خدمات،اجر معنوی و جوایز قرعه کشی برخوردار می‌شوند.

در صورت دوم،دارندگان سپرده‌های پس‌انداز سود دریافت می‌کنند.سود این سپرده‌ها به طور معمول کمتر از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.در صورت پرداخت سود به سپرده‌های پس‌انداز می‌توان آنها را تحت قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دسته بندی کرد.

سپرده سرمایه‌گذاری خاص

سپرده سرمایه‌گذاری خاص ⁽¹⁾وجوهی است که بانک‌های اسلامی برای به‌کارگیری در طرح‌های خاص سرمایه‌گذاری می‌پذیرند.

سپرده سرمایه‌گذاری عام

سپرده سرمایه‌گذاری عام ⁽²⁾عبارت است از مبالغی که صاحبان آن به بانک می‌سپارند و طبق توافقی که به عمل می‌آورند،تا مدتی معینی چیزی از آن برداشت نمی‌کنند.در مقابل بانک ربوی بر طبق قرارداد متعهد می‌شود که بهره‌ی معینی به سپرده‌گذار پرداخت نماید و در نظام غیرربوی نیز بر اساس عقود مشارکتی،مضاربه،مزارعه و مساقات درصدی از سود را مالک می‌شود. ⁽³⁾

در نظام بانکی جمهوری اسلامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در قالب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی،کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت جذب می‌شوند.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

این حساب به صورت دفترچه نگه‌داری می‌شود و به سپرده‌گذاران امکان می‌دهد هر زمان که بخواهد به موجودی دفترچه اضافه یا از آن برداشت کند.سود سپرده بر اساس کمترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می‌شود؛به شرط آنکه مانده،کمتر از حداقل تعیین شده برای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نبوده و برای بار اول،سه ماه نزد بانک باقی باشد.صاحب حساب می‌تواند در قرارداد سپرده‌گذاری به بانک اجازه تمدید سپرده را بدهد.تمدید سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تابع ضرایبی از یک ماه می‌باشد. ⁽¹⁾

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه

این حساب همانند سپرده کوتاه‌مدت است؛با این تفاوت که به‌جای دفترچه از سند حسابداری و برگ رسید سپرده استفاده می‌شود.نرخ سود این سپرده 2%بیشتر از سپرده کوتاه‌مدت عادی بوده و حداقل مبلغ پنجاه‌هزار ریال و به شرط آن که حداقل سپرده 6 ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از 6 ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود. ⁽²⁾

سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت

این سپرده در حال حاضر از نظر مدت چهار دسته می‌باشد.سپرده یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله.هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سود خاصی برخوردار است.حداقل مبلغ برای افتتاح این نوع سپرده‌ها با افزایش مدت سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد. ⁽³⁾

سنخ شناسی سپرده ها در بانک های اسلامی

اشاره

علی‌رغم تنوع سپرده‌های بانکی در بانک‌های اسلامی می‌توان آنها را در دو قالب سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری جای داد.این تقسیم‌بندی از آن جهت مهم است که دو عنوان فقهی متفاوت بر این سپرده‌ها اطلاق می‌شود و از این جهت حکم یکسانی ندارند.

سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

سپرده‌های بانکی از نظر مدتی که در اختیار بانک قرار دارند،به کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.دارندگان سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌توانند هر زمان که مایل بودند،سپرده‌هایشان را برداشت کنند.در مقابل،در سرمایه‌گذاری بلندمدت،سپرده‌گذاران باید تا مدتی مشخص وجوه خود را نزد بانک نگه دارند.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص

سپرده‌های بانکی را می‌توان از جهت چگونگی استفاده به دو دسته سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص تقسیم کرد.

سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری

سپرده غیرسرمایه‌گذاری وجوهی است که مشتری آن را نه به قصد سرمایه‌گذاری،بلکه برای نگه‌داری پول در گردش خود در بانک و یا مشارکت در پرداخت قرض‌الحسنه به بانک می‌سپارد.این سپرده معمولاً از تسهیلاتی چون چک بانکی،کارت بانکی و جوایز بانکی برخوردار می‌شود.این سپرده به‌طور معمول انواع مختلفی دارد:سپرده‌های جاری و پس‌انداز.

در مقابل،سپرده سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری در بانک قرار می‌گیرد.بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران و یا به صورت مشارکتی این وجوه را در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.سود سپرده سرمایه‌گذاری میان بانک و سپرده‌گذار توزیع می‌شود.

در درس بعد به‌تفصیل سازوکار جذب سپرده‌ها در بانک‌های اسلامی را با تفکیک میان سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنیم.

خلاصه

1.سپرده‌ها وجوهی هستند که سپرده‌گذاران جهت نگه‌داری،ارائه خدمات و یا کسب درآمد در اختیار بانک قرار می‌دهند.

2.طبق دیدگاه معتبر و رایج،ماهیت حقوقی سپرده‌های بانکی در بیشتر کشورها مانند امریکا،انگلیس،فرانسه و ایران(پیش از تغییر قانون عملیات بانکی بدون ربا)این است که سپرده‌های دیداری،پس‌انداز و مدّت‌دار،همگی ماهیت قرض دارند و به همین جهت،این حساب‌ها در نگاه اندیشمندان اسلامی از مصادیق قرض می‌باشد و در صورت تعلّق بهره،قرض ربوی است و حرام.

از نظر شهید صدر و امام خمینی رحمه الله سپرده‌های بانکی را نمی‌توان ودیعه-نه ودیعه کامل و نه ودیعه ناقص-قلمداد کرد؛بلکه آنها قرض‌هایی هستند که موعد وصول آنها زمان حال(سپرده جاری و...)یا آینده(سپرده مدت‌دار)است؛زیرا مالکیت سپرده‌گذار با اعطای اختیار کامل به بانک در به‌کارگیری و تصرف سپرده‌اش زایل می‌شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست.

3.اطلاق نام سپرده بر وجوه حساب‌های بانکی پیشینه‌ای تاریخی دارد.در آغاز شکل‌گیری پدیده بانک‌داری،بانک‌ها سپرده‌ها را به منظور حفظ و نگه‌داری

قبول می‌کردند؛اما به‌تدریج با توسعه کار بانک‌ها شکل قرض را به خود گرفتند،ولی اسم ودیعه بر آنها باقی ماند.

4.سپرده‌های بانکی در بانک‌های اسلامی را می‌توان به دو دسته غیرسرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری تقسیم کرد.این تقسیم مبتنی بر انگیزه‌های سپرده‌گذاری و همچنین چارچوب قرارداد سپرده‌گذاری است.

5.در بانک‌های اسلامی حساب سپرده غیرسرمایه‌گذاری به طور عمده به منظور استفاده از خدماتی چون نگه‌داری وجوه و خدمات پرداخت توسط چک افتتاح می‌شود.برخی از بانک‌های اسلامی به دارندگان سپرده‌های پس‌انداز بر اساس قرعه جوایزی پرداخت می‌کنند.

6.سپرده سرمایه‌گذاری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که با هدف کسب سود نزد بانک گذاشته می‌شود.سپرده‌گذاران بر اساس مدت سپرده‌گذاری،میزان سپرده و عملکرد سرمایه‌گذاری بانک در سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌ها سهیم می‌شوند.

کلمات کلیدی

سپرده بانکی: وجوهی که مردم به منظور نگه‌داری یا سرمایه‌گذاری به بانک می‌سپارند.

ودیعه: عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری وکالت یا نیابت می‌دهد که مال او را حفظ کند.

عاریه: در عاریه مالک استفاده از منافع کالای خود را به صورت رایگان به دیگری واگذار می‌کند.

اجاره: در اجاره مالک یک کالا منافع آن را در مقابل دریافت اجاره‌بها به دیگران واگذار می‌کند.

قرض: عقدی است که در آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف مقابل بازپرداخت مثل آن را به عهده می‌گیرد.

سپرده دیداری: وجوهی است که سپرده‌گذار به منظور نگه‌داری آن و استفاده از خدماتی چون برداشت از حساب توسط چک به بانک می‌سپارد.

سپرده پس‌انداز: وجوهی که سپرده‌گذار به منظور نگه‌داری به بانک می‌سپارد و از خدماتی چون برداشت از حساب توسط دفترچه،کارت بانکی و اینترنت و همچنین حق تقدم دریافت تسهیلات و جوایز بانکی بهره‌مند می‌شود.

سپرده سرمایه‌گذاری عام: مبالغی که صاحبان آن برای کسب سود به بانک می‌سپارند تا در همه زمینه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک بر اساس شیوه‌های تأمین مالی اسلامی به کار گرفته شود.

سپرده سرمایه‌گذاری خاص: وجوهی است که دارندگان آن برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خاص و کسب سود به بانک می‌سپارند.

پرسش

1.سپرده بانکی چیست و چه تفاوتی با اوراق بهادار دارد؟

2.تفاوت سپرده‌های جاری،پس‌انداز و ثابت چیست؟

3.کدام عنوان فقهی بر قرارداد سپرده‌پذیری در بانک‌های متعارف تطبیق می‌کند؟

4.دو شیوه عمده پذیرش سپرده در بانک‌داری اسلامی کدامند؟

5.تفاوت میان سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص چیست؟

6.مراد از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌داری اسلامی چیست؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.تفاوت فقهی-حقوقی سپرده عام و سپرده خاص(امانات)؛

2.نقش قصد و نیت در صدق عناوین فقهی بر سپرده‌های بانکی؛

3.مفهوم‌شناسی حساب مسدودی در بانک‌داری اسلامی؛

4.تفاوت مفهومی ودیعه-عاریه و اجاره-قرض در تطبیق فقهی سپرده‌ها؛

5.وضعیت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی بانک؛

منابع پیشنهادی

1.تسخیری،محمدعلی،«سپرده‌های بانکی،تطبیق فقهی و احکام آن»،مجله فقه اهل‌بیت،ش25؛

2.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل سوم؛

3.صدر،شهید سید محمدباقر،البنک الاربوی فی الاسلام؛

4.بهمند،محمد و بهمنی،محمود،بانک‌داری داخلی(تجهیز منابع پولی)،مؤسسه بانک‌داری ایران،چاپ چهارم،تهران،1372.

3-سازوکارهای سپرده پذیری غیرسرمایه گذاری

اشاره

سازوکارهای سپرده پذیری غیرسرمایه گذاری

اهداف آموزشی

پس از مطالعه این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:

1.مفهوم‌شناسی سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و انواع آن

2.فقه سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری

3.سازوکار جذب سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری

سپرده غیرسرمایه‌گذاری یا امانی به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که با اهداف غیرسرمایه‌گذاری به بانک داده می‌شود.در بانک‌داری متعارف این سپرده‌ها به طور عمده به دو دسته سپرده جاری و پس‌انداز تقسیم می‌شوند.برخلاف سپرده‌های جاری که ثبات چندانی ندارند،وجوه سپرده پس‌اندار پایداری بیشتری دارند.

بانک‌های اسلامی نیز به طور عمده از دو قالب سپرده جاری و پس‌انداز برای پذیرش سپرده غیرسرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.علی‌رغم شباهت‌هایی میان سپرده جاری و پس‌انداز در بانک‌داری متعارف و اسلامی،تفاوت‌هایی در قالب سپرده‌پذیری و همچنین برخی سازوکارهای جذب وجود دارد.به طور نمونه،برخی از بانک‌های اسلامی از قالب قرض‌الحسنه برای جذب سپرده غیرسرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند.استفاده از این قالب موجب تغییراتی در رابطه میان بانک و سپرده‌گذاران شده است.

در این درس پس از معرفی انواع سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در نظام بانکی متعارف به معرفی و تبیین انواع سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در نظام بانکی اسلامی می‌پردازیم.در ادامه چارچوب فقهی پذیرش این سپرده‌ها بررسی می‌شود.بخش پایانی نیز به بررسی تضمین سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری و سازوکار جذب آنها اختصاص دارد.

انواع سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانکداری اسلامی

اشاره

سپرده غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی را می‌توان به دو دسته سپرده دیداری و سپرده پس‌انداز تقسیم کرد.

سپرده دیداری(حسابات الائتمان)

اشاره

سپرده دیداری ناظر به وجوهی است که سپرده‌گذار به بانک می‌سپارد و به بانک اختیار می‌دهد که در آن تصرف نماید.صاحب سپرده می‌تواند با استفاده از چک،کارت بانکی و یا روش‌های اینترنتی بدون هیچ شرطی به حساب خود پول واریز کرده یا از آن برداشت کند.در مقابل،سود و زیان حاصل از به‌کارگیری این وجوه،مربوط به بانک است.

ویژگی‌های سپرده دیداری

الف)به سپرده دیداری سودی تعلق نمی‌گیرد،اما سپرده‌گذاران در مقابل خسارت‌های احتمالی نیز مسئولیتی ندارند.

ب)دارندگان حساب دیداری از خدماتی چون دسته چک،کارت بانکی و تسهیلات انتقال وجوه از طریق تلفن و اینترنت برخوردار می‌شوند.

ج)بانک می‌تواند در مقابل خدمات ارائه شده کارمزد دریافت کند،ولی بانک‌های اسلامی به طور معمول کارمزدی از دارنده حساب دیداری دریافت نمی‌کند.

جعبه 1.3:انواع سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک اسلامی اردن

سپرده پس‌انداز(حسابات التوفیر)

اشاره

هدف از ایجاد این حساب،ترغیب سپرده‌گذاران کوچک به مشارکت در عملیات سرمایه‌گذاری بانک است.دارندگان این حساب می‌توانند با رعایت ضوابطی هر زمان که مایل باشند،تمام یا مقداری از سپرده خود را دریافت نمایند.بانک‌های اسلامی سپرده پس‌انداز را یا در قالب سپرده قرض‌الحسنه و یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح می‌کنند.در حالت اول،سپرده‌گذاران تنها از مزیت ارائه خدمات،اجر معنوی و همچنین جوایز قرعه‌کشی برخوردار می‌شود.در صورت دوم،دارنده سپرده سود دریافت می‌کند.سود این نوع سپرده به طور

معمول کمتر از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز،بدون تعهد یا قرار قبلی با سپرده‌گذار،هریک از امتیازات ذیل و یا همه آنها را به سپرده‌گذاران اعطا نمایند. ⁽¹⁾

الف)جوایز غیرثابت و یا جنسی؛

ب)تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛

ج)حق تقدم در استفاده از تسهیلات بانکی.

ویژگی‌های سپرده پس‌انداز

الف)دارنده حساب می‌تواند بدون محدودیت با استفاده از دفترچه،کارت بانکی و یا تسهیلات پرداخت اینترنتی اقدام به دریافت وجه و یا واریز آن کند.

ب)وجوه این سپرده از سوی بانک تضمین می‌شود.

ج)برخی از بانک‌های اسلامی برای تشویق سپرده‌گذاران در حساب پس‌انداز به قید قرعه جوایزی به دارندگان این حساب‌ها می‌پردازند.

ماهیت فقهی سپرده های دیداری و پس انداز

همان‌گونه که گفته شد،سپرده غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی شامل سپرده‌های دیداری و پس‌انداز می‌شود.این سپرده‌ها مبالغ نقدی هستند که به بانک‌ها سپرده می‌شوند و افراد می‌توانند با استفاده از چک(در حساب جاری)یا دفترچه(در حساب پس‌انداز)هر زمان که خواستند،از آن برداشت کنند.در بانک‌های اسلامی به سپرده‌های جاری و پس‌انداز هیچ عایدی تعلق نمی‌گیرد.

برخی از بانک‌های اسلامی برای تشویق سپرده‌های پس‌انداز به قید قرعه جوایزی به سپرده‌گذاران اهدا می‌کنند. ⁽¹⁾

با مروری بر مطالب فصل قبل می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت چندانی میان سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌داری متعارف و اسلامی وجود ندارد.در ادامه به برخی تشابه‌ها و تمایزهای موجود اشاره می‌کنیم.

تشابه سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و متعارف

در مقام مقایسه،سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی و متعارف از جهات زیر مشابه همند:

1.این سپرده‌ها به طور عمده با هدف دریافت بهره یا سود به بانک سپرده نمی‌شوند؛بلکه سپرده‌گذار مایل است از مزایایی چون حفظ امنیت وجوه و استفاده از خدمات بانکی(مانند پرداخت با دسته چک و کارت بانکی)برخوردار شود.ازاین‌رو این سپرده‌ها با هدف سرمایه‌گذاری در بانک گذاشته نمی‌شوند.

2.سپرده‌های دیداری در بانک‌های متعارف و اسلامی به طور عمده کارکردی مشابه دارند.دارندگان این سپرده‌ها به طور عمده مایلند از خدمت عمده اختصاص یافته به آنها-که استفاده از چک برای پرداخت است-استفاده کنند.به طور معمول به این سپرده‌ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.

نقاط تمایز سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی و متعارف

سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های متعارف و اسلامی از جهاتی نیز

متفاوتند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1.درحالی‌که بانک‌های متعارف به سپرده‌های پس‌انداز متعارف بهره-کمتر از بهره سپرده‌های سرمایه‌گذاری(ثابت)-پرداخت می‌کنند،بانک‌های اسلامی عایدی ثابتی به آنها نمی‌پردازند.

2.برخی از بانک‌های اسلامی برای تشویق دارندگان حساب پس‌انداز با قرعه‌کشی جوایزی به دارندگان این سپرده‌ها اهدا می‌کنند.این شیوه در بانک‌های متعارف به‌کار نمی‌رود.

قالب فقهی سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی

با توجه به نقاط تمایز و تشابه سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های متعارف،محققان بانک‌داری اسلامی به طور عمده سه احتمال در مورد عنوان فقهی حاکم بر این سپرده‌ها در بانک‌های اسلامی مطرح کرده‌اند:

1.ودیعه: سپرده غیرسرمایه‌گذاری وجوهی است که به عنوان ودیعه همراه با اجازه تصرف به بانک واگذار می‌شود.

2.قرض: این سپرده وجوهی است که در قالب قرض به بانک اسلامی واگذار می‌شود.بر این اساس سپرده‌گذار مقدار معینی از وجوه خود را به بانک قرض می‌دهد تا هنگام نیاز قرض خود را مطالبه کند.

3.قرض‌الحسنه: مردم وجوه مازاد خود را در قالب عقد قرض‌الحسنه به بانک واگذار می‌کنند.

با توجه به این‌که برخی از این احتمالات در مورد کلیت سپرده‌های بانکی در درس قبل مورد بحث قرار گرفت،در ادامه تنها به برخی از جلوه‌های خاص مرتبط با سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی می‌پردازیم.

جدول3.1:نظریه‌های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده غیرسرمایه‌گذاری

عنوان فقهی مفهوم

ودیعه همراه با اذن تصرف سپرده‌گذار وجوه خود را به عنوان ودیعه به بانک می‌سپارد و به او اجازه تصرف می‌دهد.

قرض سپرده‌گذار وجوه خود را به بانک قرض می‌دهد.

قرض‌الحسنه سپرده‌گذار وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار بانک می‌گذارد.

ودیعه همراه با اذن تصرف

توجه به فهم عرفی از سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری(دیداری و پس‌انداز)و همچنین نام آنها این فرضیه را تقویت می‌کند که قالب پذیرش آنها را عقد ودیعه(امانت سپاری)بدانیم.همان‌گونه که قبلاً گفته شد،شهید صدر در صدق واقعی این عنوان بر سپرده‌های بانکی تشکیک کرده و اطلاق عنوان سپرده-که تداعی‌گر امانت است-به سپرده‌های دیداری و پس‌انداز را ناظر به سابقه تاریخی آن دانسته است.

امام خمینی رحمه الله همان‌گونه که قبلاً اشاره شد،این احتمال را قابل طرح دانسته‌اند که قالب پذیرش سپرده‌های بانکی غیرسرمایه‌گذاری را قرارداد ودیعه همراه با اذن تصرف بدانیم.به نظر ایشان اگر سپرده‌های بانکی در قالب ودیعه و امانت،همراه با اجازه تصرف یا رضایت از آن پذیرفته شوند،بانک می‌تواند در آن تصرف کند.در این حالت چون مالکیت سپرده‌گذار باقی است،وجوهی که بانک به سپرده‌گذار در سپرده‌های پس‌انداز می‌پردازد،حلال است؛مگر آن‌که اجازه در چنین تصرفاتی،قرینه بر قرض بودن آن باشد که دراین‌صورت،زیادی حرام است. ⁽¹⁾از نظر ایشان اگر بگوییم سپرده‌گذار به بانک اجازه تصرف در امانت

را نداده باشد،بانک حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف ضامن است. ⁽¹⁾

در تبیین این مورد این ادعا نیز قابل طرح است که تصرف بانک در سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری موجب می‌شود که رابطه میان بانک و سپرده‌گذار حکم رابطه بدهکار و طلبکار را پیدا کند.در این چارچوب یا می‌توان گفت که قرارداد ودیعه به قرارداد قرض تبدیل می‌شود و یا حکم قرض را می‌پذیرد.البته در مواردی که تصرف بانک در سپرده‌ها بدون اجازه ودیعه‌گذار باشد،بهتر است بگوییم رابطه بین طرفین به جای این‌که قرض باشد،نوعی غصب یا تصرف فضولی در امانت است.در این حالت به جای این‌که از ضمانت عقدی سخن بگوییم،نوعی ضمانت غیرعقدی مطرح می‌شود.ضمانت غیرعقدی در مواردی صدق می‌کند که رابطه حقوقی بین مالک و تلف‌کننده مال وجود ندارد.برای نمونه هنگامی که در یک تصادف رانندگی فردی به ماشین طرف مقابل خسارتی وارد می‌کند،وی ضامن خسارت وارده است،ولی این ضمانت ناشی از نوعی قرارداد میان دو طرف نیست،بلکه از اتلاف مال غیر است.در مقابل،در عقد قرض،گیرنده به مقتضای عقد متعهد به بازگرداندن مثل آن هنگام مطالبه یا در سررسید می‌باشد.

آیة‌الله محمداسحاق فیاض،نویسنده کتاب بانک از نگاه اسلام و از مراجع نجف،با تفکیک میان حکم سپرده‌ها،از جمله سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی و ربوی معتقد است که عنوان ودیعه و قرض به ترتیب بر آنها اطلاق می‌شود.به نظر ایشان سپرده نزد بانک‌های اسلامی و از جمله سپرده‌های دیداری و پس‌انداز به معنای فقهی آن ودیعه است و عنوان قرض بر آن صدق

نمی‌کند؛زیرا رابطه مالک با سپرده‌اش قطع نشده و در ملک او باقی است؛ازاین‌رو تضمینی بر آن نیست.هرچند بانک به دلیل تقویت اطمینان سپرده‌گذارها متعهد می‌شود که در صورت خسارت و تلف سپرده از سوی عامل بدون افراط و تفریط،ضامن خسارت وارده است.در مقابل،عنوان حاکم بر سپرده‌ها در بانک‌های ربوی به دو دلیل قرض و نه ودیعه است:یکم.سپرده در ملک سپرده‌گذار باقی نیست؛دوم،اجازه بانک برای تصرف در سپرده از سوی مالک به این معناست که بانک سپرده را از باب ضمان به مثل مالک شود و این همان قرض است و سود ناشی از آن ربا و سود قرض محسوب می‌شود. ⁽¹⁾

قرض

با توجه به تبیین شهید صدر در مورد سابقه نام‌گذاری سپرده‌های بانکی،اطلاق عنوان قرض و یا حکم آن بر سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی از قوت بیشتری برخوردار است.این بدان معنا است که مردم با افتتاح حساب‌های دیداری و پس‌انداز وجوه خود را به بانک قرض می‌دهند.بانک نیز بنا به قرارداد قرض،مالک وجوه می‌شود و می‌تواند در آنها تصرف کند.در این چارچوب،عواید حاصل از به‌کارگیری این سپرده‌ها به بانک-به عنوان مالک آن-تعلق می‌گیرد.در مقابل،بانک ضامن برگرداندن معادل وجوه سپرده‌گذاری شده به سپرده‌گذار است.امام خمینی رحمه الله این نظر را تقویت می‌کنند. ⁽²⁾

می‌توان گفت که طرفداران اطلاق عنوان قرض بر سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی دو تفسیر متفاوت را از آن ارائه می‌کنند:

الف)تطبیق عنوان قرض: بر اساس این فرض،مردم وجوه حساب‌های دیداری و پس‌انداز را در قالب قرارداد قرض به بانک واگذار می‌کنند.این ایده با این اشکال مواجه است که سپرده‌گذاران به طور معمول قصد قرض دادن وجوه خود به بانک را ندارند و متعارف عرفی،امانت‌سپاری وجوه نزد بانک است؛مگر این‌که بگوییم با توجه به رابطه نهادی بانک و سپرده‌گذاران قالب پذیرش این سپرده‌ها قرض است.

ب)تطبیق حکم قرض: احتمال دیگر این است که سپرده‌گذاری در حساب‌های غیرسرمایه‌گذاری در حکم قرض باشد.با توجه به آنچه گفته شد،این ایده مطرح شده است که چون پول از جمله اموری است که تصرف در آن موجب از بین رفتن آن می‌شود،بانک با تصرف در سپرده‌ها ضامن سپرده‌گذاران-به ضمان عقدی یا غیرعقدی-می‌شود.ازاین‌رو می‌توان گفت که احکام قرض در مورد سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری صدق می‌کند.

قرض الحسنه

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از سپرده غیرسرمایه‌گذاری با عنوان سپرده قرض‌الحسنه یاد شده است.این سپرده به دو دسته قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز تقسیم می‌شود. ⁽¹⁾بانک‌ها استرداد اصل این سپرده‌ها را تعهد و تضمین می‌کنند.آنها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد نمایند. ⁽²⁾این سپرده‌ها جزو منابع بانک محسوب شده ⁽³⁾و به آنها سودی تعلق نمی‌گیرد. ⁽⁴⁾

با توجه به عنوانی که برای این سپرده‌ها انتخاب شده،می‌توان ادعا کرد که این سپرده‌ها در قالب قرارداد قرض‌الحسنه پذیرفته می‌شوند.بر این اساس دارندگان سپرده جاری و پس‌انداز وجوه خود را در قالب قرض‌الحسنه به بانک قرض داده و بانک ضامن برگرداندن آن می‌شود.ازاین‌رو سود ناشی از به‌کارگیری آنها به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد.

همان‌گونه که در بحث اقتضائات قرض‌الحسنه به تفصیل عنوان می‌شود،تأملاتی در مورد تفاوت میان قرض و قرض‌الحسنه وجود دارد.درآیات قرآن کریم واژه قرض‌الحسنه دوازده‌بار آمده است.در این‌آیات مراد از قرض‌الحسنه بنا به تفاسیر معروف،«انفاق در راه خدا»ست و ارتباطی با معنای حقوقی آن ندارد.همچنین در روایات نیز به‌ندرت از این واژه استفاده شده است.در کتاب وسائل الشیعه تنها یک مورد واژه قرض الحسنه به کار رفته است.این واژه در صدر اسلام چندان کاربرد نداشته و عموماً از واژه قرض استفاده می‌شده و در کتب فقها نیز همین عنوان ذکر شده است؛اما در عرف امروز واژه قرض‌الحسنه مفهوم اخلاقی خاصی پیدا کرده و قرضی را می‌توان قرض‌الحسنه دانست که با نیت خیر و انگیزه‌های الهی و معنوی همراه باشد. ⁽¹⁾البته این مفهوم بریده و جدا از معارف دینی نیست.

با توجه به این نکته،جای این پرسش باقی است که چرا در نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران از عنوان قرض‌الحسنه برای سپرده‌های جاری و پس‌انداز استفاده شده است.آیا اشخاصی که وجوه خود را در حساب جاری یا حتی پس‌انداز می‌سپارند،قصد و نیت اعطای قرض‌الحسنه به بانک

دارند؟پاسخ به این سؤال در مورد سپرده‌های حساب جاری منفی است و سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز غالباً چنین قصدی ندارند.

البته ممکن است ما تفسیر دیگری از عنوان قرض‌الحسنه ارائه کنیم و بگوییم مردم وجوهشان را در این حساب‌ها می‌گذارند تا بانک آن را به دیگران قرض‌الحسنه بدهد.این تفسیر شاید تلقی برخی از سپرده‌گذاران در حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز باشد؛به‌ویژه آن که بانک‌ها در تبلیغات خود برای جذب این سپرده‌ها احیاناً اعلام می‌کنند:«ضمن کسب اجر معنوی از جوایز بانک نیز برخوردار خواهید شد».به نظر می‌رسد اجر معنوی نوید داده شده از قرض‌الحسنه دادن این وجوه توسط بانک به نیازمندان و...حاصل می‌شود؛نه از به‌کارگیری این وجوه برای سودآوری بانک.اما اگر این وجه را بپذیریم،دیگر بانک‌ها مجاز به استفاده از این سپرده‌ها در غیر این مورد نخواهند بود.درحالی‌که می‌دانیم بانک‌ها تنها بخشی از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهند و مابقی را برای کسب منفعت و سود به‌کار می‌گیرند. ⁽¹⁾بنابراین درصورتی‌که بانک‌ها مایل به کسب درآمد از به‌کارگیری این وجوه باشند،بجاست که حداقل عنوان قرض‌الحسنه را از آن حذف کنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض‌الحسنه به مقصود خود نیز نایل شوند.البته این بدان معنی نیست که بانک‌ها از این محل قرض‌الحسنه ندهند.

البته می‌توان گفت:با توجه به این‌که سپرده‌های سرمایه‌گذاری جاری و پس‌انداز در نظام بانکی جمهوری اسلامی با عنوان قرض‌الحسنه پذیرفته می‌شوند،سپرده‌گذاران با امضای قرارداد سپرده‌گذاری به صورت ضمنی می‌پذیرند که وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه یا برای استفاده در پرداخت قرض‌الحسنه به بانک واگذار می‌کنند.

کارکرد سپرده های غیرسرمایه گذاری در بانک های اسلامی

بررسی وضعیت عملی سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری می‌تواند بیانگر میزان تحقق اهداف طراحان نظام بانک‌داری اسلامی در این زمینه باشد.در نگاهی کلی می‌توان گفت:در مقام مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری،سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری سهم کمی از سپرده‌ها در بانک‌های اسلامی را به خود اختصاص می‌دهند.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در طول زمان سیری کاهنده داشته است.درحالی‌که این سپرده‌ها در آغاز بانک‌داری بدون ربا 30 درصد سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص می‌دادند،نسبت آنها به حدود 7 درصد کاهش یافته است.این فرایند تا حدودی ناشی از رویکرد نامناسب بانک‌ها در تجهیز این منابع و همچنین شکل‌گیری ساختارهای موازی-از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه رسمی و خانگی-برای تجهیز این وجوه است.همان‌گونه که در درس‌های بعد اشاره می‌کنیم،بانک‌های جمهوری اسلامی برای جذب سپرده‌های پس‌انداز به جای تمرکز بر انگیزه‌های خیرخواهانه به طور عمده بر انگیزه‌های انتفاعی-از جمله جوایز قرعه‌کشی-تأکید کردند.

خلاصه درس

1.در بانک‌های اسلامی،سپرده بانکی غیرسرمایه‌گذاری به دو دسته دیداری و پس‌انداز تقسیم می‌شود.

2.به سپرده‌های دیداری خدماتی چون استفاده از چک،کارت بانکی و حق تقدم تسهیلات اعطا می‌شود.در مقابل،دارندگان سپرده‌های پس‌انداز علاوه بر بهره‌مندی از خدمات بانکی و کارت بانکی،از جوایز قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

3.در مورد قالب فقهی قرارداد سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی به طور عمده سه احتمال ودیعه همراه با اجازه تصرف،قرض و قرض‌الحسنه مطرح می‌شود.عمده محققان بانک‌داری اسلامی معتقدند که عنوان قرض یا حکم قرض بر سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی تطبیق می‌کند.

کلمات کلیدی

سپرده غیرسرمایه‌گذاری: وجوهی است که سپرده‌گذار برای نگه‌داری به بانک می‌سپارد و بانک نیز خدماتی چون حق تقدم دریافت تسهیلات و استفاده از کارت بانکی،و چک را به او ارائه می‌کند.

سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه: وجوهی که سپرده‌گذار به منظور نگه‌داری به بانک می‌سپارد و بانک به دارنده آن خدماتی چون برداشت از حساب با دفترچه،کارت بانکی و اینترنت ارائه می‌کند.بانک‌ها بخشی از این وجوه را به پرداخت قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهند.

سپرده پس‌انداز جاری: وجوهی که سپرده‌گذار به منظور نگه‌داری به بانک می‌سپارد و بانک به دارنده آن خدماتی چون برداشت از حساب به وسیله چک،کارت بانکی و اینترنت ارائه می‌کند.

پرسش

1.مفهوم سپرده بانکی چیست؟

2.تفاوت سپرده بانکی در نظام بانکی ربوی و بانک‌داری اسلامی چیست؟

3.از نظر فقهی چه عنوانی بر سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود؟استدلال کنید.

4.در بانک‌های اسلامی سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری در قالب چه قراردادی پذیرفته می‌شوند؟

5.بانک‌های اسلامی به منظور جذب سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری جاری و پس‌انداز از چه ابزارهای تشویقی استفاده می‌کنند؟

6.پرداخت جایزه به دارندگان سپرده پس‌انداز در بانک‌های اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

7.آیا پرداخت تسهیلات در مقابل سپرده‌گذاری در حساب غیرسرمایه‌گذاری را می‌توان تجویز کرد؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.تأثیر جوایز قرض‌الحسنه بر انگیزه سپرده‌گذاران؛

2.نقاط تمایز میان سپرده جاری و سپرده قرض‌الحسنه؛

3.تجربیات بانک‌های اسلامی در تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه.

منابع پیشنهادی

1.صدر،شهید سید محمدباقر،البنک اللاربوی فی الاسلام،کویت،مکتبة جامعة النقی العامه.

2.تسخیری،محمدعلی،«سپرده‌های بانکی؛تطبیق فقهی و احکام آن»،مجله فقه اهل‌بیت،ش1387،25.

3.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل سوم.

4.فیاض،محمداسحاق،بانک از نگاه اسلام،قم،بوستان کتاب،1389.

4-سازوکارهای سپرده پذیری سرمایه گذاری

اشاره

سازوکارهای سپرده پذیری سرمایه گذاری

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم

1.قالب‌های فقهی پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری اسلامی(وکالت،مضاربه،مشارکت)

2.مقایسه الگوهای سپرده‌پذیری وکالتی،مضاربه‌ای و مشارکتی

در بانک‌های اسلامی سپرده سرمایه‌گذاری به وجوهی اطلاق می‌شود که سپرده‌گذار به منظور کسب سود به بانک می‌سپارد.تفاوت عمده این نوع سپرده با سپرده‌های ثابت در بانک‌داری متعارف این است که بانک‌های اسلامی نرخ سود مشخصی به این سپرده‌ها پرداخت نمی‌کنند.به طور معمول میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس عملکرد بانک در به‌کارگیری وجوه و همچنین مدت و میزان سپرده‌گذاری تعیین می‌شود.

با توجه به ربوی بودن سپرده‌های ثابت در بانک‌داری متعارف،سه قالب عمده برای به‌کارگیری سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی پیشنهاد شده است:الگوی وکالتی،الگوی مضاربه مشترک و الگوی مشارکت.هریک از این شیوه‌های تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نقاط قوت و ضعفی مواجه است که به تفصیل به بررسی آن می‌پردازیم.

جدول 4.1:نظریه‌های مختلف در مورد قالب فقهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

الگوی وکالتی

در الگوی وکالتی-که به طور عمده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است-بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران حساب سرمایه‌گذاری وجوه آنها را در زمینه‌های سودآور به‌کار می‌گیرند.در این الگو بانک به عنوان وکیل و امین سپرده‌گذاران برای به‌کارگیری و مدیریت تخصیص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مستحق دریافت حق الوکاله است.بانک پس از کسر حق الوکاله خود،سود حاصل از تخصیص سپرده‌های سرمایه‌گذاری را میان سپرده‌گذاران توزیع می‌کند.

در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران سپرده‌های سرمایه‌گذاری جزء منابع سپرده‌گذاران محسوب شده ⁽¹⁾و بانک‌ها در به‌کارگیری آنها وکیل می‌باشند.بانک‌ها به وکالت از آنان وجوه این سپرده‌ها را در مشارکت مضاربه،اجاره به شرط تملیک،معاملات اقساطی،مزارعه،مساقات،سرمایه‌گذاری مستقیم،معاملات سلف و جعاله به‌کار می‌گیرند ⁽²⁾وسود حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و

مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک،پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کنند. ⁽¹⁾علاوه بر این‌که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور جلب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار،به تشخیص خود اقدام به اعطای حق تقدم دردریافت تسهیلات بانکی و تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی نمایند. ⁽²⁾

به نظر می‌رسد که در نظام بانکی جمهوری اسلامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس الگوی پیشنهادی شهید صدر در مورد سپرده‌های مدت‌دار(ثابت)طراحی شده است.تنها تفاوت موجود این است که در طرح شهید صدر بانک وجوه سپرده‌گذاران را به وکالت از آنها به صورت مضاربه به متقاضیان اعطا می‌کند،اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران سپرده‌های آنها را با استفاده از 14 روش به‌کار می‌گیرند.همچنین در این طرح به‌جای جعل در جعاله که در طرح شهید صدر وجود داشت،به بانک‌ها حق الوکاله تعلق می‌گیرد.

شکل 1.4:الگوی وکالتی در سپرده‌های سرمایه‌گذاری

انواع سپرده سرمایه گذاری در الگوی وکالتی

در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،بانک‌ها سپرده سرمایه‌گذاری را به دو صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پذیرند. ⁽¹⁾سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز به چهار دسته سپرده یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله تقسیم می‌شود ⁽²⁾حال به توضیح مختصری راجع به هریک می‌پردازیم.

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود که به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

این سپرده نیز به دو صورت«سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت»و«سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه»دسته‌بندی می‌شود.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: این حساب به صورت دفترچه نگه‌داری می‌شود و به سپرده‌گذاران امکان می‌دهد هر زمان که بخواهند،به موجودی دفترچه اضافه و یا از آن برداشت کنند.حداقل مبلغ برای افتتاح این حساب طبق آخرین مصوبه اداره نظارت بر امور بانک‌ها 50000 ریال است.سود این حساب‌ها بر اساس کم‌ترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می‌شود؛به شرط آن که مانده کم‌تر از50000 ریال نبوده و برای باراول سه ماه نزد بانک باقی باشد.صاحب حساب می‌تواند در قرارداد سپرده‌گذاری به بانک اجازه

تمدید سپرده را بدهد.تمدید سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت تابع ضرایبی از یک ماه می‌باشد. ⁽¹⁾

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه: این حساب همانند سپرده کوتاه‌مدت است،با این تفاوت که به جای دفترچه از سند حساب‌داری و برگ رسید سپرده استفاده می‌شود.نرخ سود این سپرده 2%بیشتر از سپرده کوتاه مدت عادی است،به شرط آن که حدقل سپرده(پنجاه هزار ریال)شش ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از شش ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود. ⁽²⁾

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

در حال حاضر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت،سپرده‌های یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله را شامل می‌شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهای مختلفی برخوردار است.حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده‌های یک ساله و دوساله 100000 ریال،سه‌ساله 200000 ریال و پنج‌ساله 500000 ریال می‌باشد.

همان‌طور که اشاره شد،در سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشتری هر زمان که بخواهد،می‌تواند به موجودی خود اضافه و یا از آن برداشت نماید،اما تا پیش از سال 1374،سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تغییر نبود و مشتری نمی‌توانست مبلغی به آن اضافه و یا قسمتی از آن را برداشت کند.به بیان دیگر،چنانچه سپرده‌گذار به قسمتی از وجوه سپرده خود نیاز داشت،بالاجبار می‌بایست قرارداد را فسخ می‌کرد و بدین ترتیب ضرر و زیانی متوجه وی می‌شد.

در اواخر سال 1374 برخی از بانک‌ها نحوه صدور برگ سپرده را تغییر دادند؛به گونه‌ای که سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در اوراق جدید و بر مبنای مضرب‌هایی از مبالغ تعیین شده برای سپرده‌های یک ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر می‌گردد تا در صورت برداشت تعدادی از سپرده‌ها قبل از سررسید،موجب ابطال بقیه سپرده‌ها نشود.و از طرفی،در شرایط جدید،افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و نیز انتقال کل سپرده‌ها به غیر پیش‌بینی شده است. ⁽¹⁾

در بخش تجهیز منابع،در سال 21،1387 درصد منابع بانکی به صورت سپرده دیداری(قرض‌الحسنه)و 79 درصد به صورت سپرده غیردیداری(سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت)نگه‌داری شده‌اند.همچنین از همه منابع نظام بانکی،33 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت،35 درصد سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و 9 درصد سپرده قرض‌الحسنه بوده است. ⁽²⁾

عناصر الگوی وکالتی

اشاره

الگوی وکالتی پذیرش سپرده‌ها شامل چند عنصر اساسی است.

1-وکالت عام

در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،بانک وکیل تعداد زیادی از سپرده‌گذاران است.ازاین‌رو بانک به عنوان وکیل عام،مصالح

مجموع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.به بیان دیگر،بانک وکیل گروه زیادی از سپرده‌گذاران است تا با درهم‌آمیختن وجوه،آنها را در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند.

2-گروهی بودن

در الگوی وکالتی،بانک وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری را با هم مخلوط کرده و در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کند.ازاین‌رو بانک وکیل شمار زیادی از سپرده‌گذاران در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.

یکی از نکات مهم در این زمینه این است که بانک در مقام عمل تمام سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت یک تا پنج‌ساله را به صورت مشترک(مشاع)به کار می‌گیرد.

3-استمرار

فرایند به‌کارگیری وجوه در الگوی وکالتی جریانی مستمر است؛زیرا بانک وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به وکالت از سپرده‌گذاران تجمیع نموده و در گستره وسیعی از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.ازاین‌رو فرایند سرمایه‌گذاری وجوه فرایندی مستمر است.برخی فرایند جمع شدن وجوه در حساب‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص آن را به استخری تشبیه کرده‌اند که دارای ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف است.ورودی این استخر را سپرده‌های جدید شکل می‌دهند.خروجی استخر نیز شامل بر وجوه برداشت شده از حساب‌های سرمایه‌گذاری و همچنین وجوه تأمین مالی شده است.

شکل 2.4:عناصر الگوی وکالتی پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری

الگوی مضاربه مشترک

مضاربه مشترک مفهومی است که از سوی برخی از محققان اهل‌سنت در طراحی بانک‌های اسلامی به‌کار رفته و از توسعه مضاربه مصطلح در نزد فقها به‌وجود آمده است.به اعتقاد آنها مضاربه تنها روشی بوده که در زمان جاهلیت و سپس در اسلام برای به‌کارگیری وجوه نقد به‌کار می‌رفته و در آن رابطه‌ای دو طرفه میان صاحب مال و عامل مضاربه وجود داشته است. ⁽¹⁾

روش مضاربه هرچند با نیازهای بسیط جوامع آن زمان سازگار بوده،به‌کارگیری آن در جوامع کنونی چندان کارساز نیست؛زیرا ابزارهای مالی جدید مبتنی بر جمع‌آوری پس‌انداز افراد مختلف،درآمیختن آنها با یکدیگر و استفاده از مجموع آن در پروژه‌های عظیم و گسترده و فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری است.اینجاست که نقش واسطه‌ای مؤسساتی نظیر بانک‌ها آشکار می‌شود که به عنوان حلقه واسطه بین صاحبان وجوه و سرمایه گذاران عمل می‌کنند. ⁽²⁾اهمیت این واسطه‌ها در این نهفته است که می‌توانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای بزرگ و سودآور را برای صاحبان پس‌اندازهای کوچک فراهم نمایند.از طرف دیگر متقاضیان تسهیلات نیز به‌راحتی به وجوه

مورد نیاز خود دست می‌یابند و ناچار نیستند به‌دنبال افراد خاص که عمدتاً سلایق خاصی دارند،بگردند. ⁽¹⁾

با توجه به نکات ذکر شده،روش مضاربه مشترک برای پاسخگویی به نیازهای جوامع کنونی مطرح شده است.البته عنوان مضاربه مشترک به صورت‌هایی از مضاربه متعارف نیز اطلاق شده که در آن صاحبان سرمایه،متعدد و عامل مضاربه واحد و یا صاحب سرمایه واحد و عاملان مضاربه متعددند؛اما آنچه بیشتر تحت این عنوان(مضاربه مشترک)مطرح شده و کاربرد وسیعی در بانک‌های اسلامی دارد،صورتی است که در آن یک رابطه دو طرفه بین صاحبان سرمایه(وجوه)،عاملان مضاربه و واسطه بین این دو گروه وجود دارد.بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک،وجوه صاحبان سرمایه را تحت عنوان مضاربه گرفته و پس از مخلوط کردن آنها با یکدیگر(و احیاناً با منابع خود)به دیگران مضاربه می‌دهد. ⁽²⁾اگر بانک مستقیماً وجوه سپرده‌گذاران را سرمایه‌گذاری کند،باز یک رابطه دو طرفه بین صاحبان سرمایه و بانک(به عنوان عامل مضاربه)پدید می‌آید،ولی اگر این وجوه را به دیگران مضاربه دهد،دو رابطه دو طرفه مذکور تحقق می‌یابد. ⁽³⁾

شکل 3.4:الگوی مضاربه مشترک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری

عناصر مضاربه مشترک

اشاره

باتوجه به توضیحات ارائه شده،عناصر مضاربه مشترک را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

1-گروهی بودن(مشترک بودن)

این عنصر از آن جا نشأت می‌گیرد که بانک وجوهی را که برای مضاربه به وی داده شده با هم مخلوط می‌کند و از آن به صورت مشاع در تأمین مالی‌های خود استفاده می‌کند. ⁽¹⁾همین نکته منشأ نام‌گذاری این فعالیت به اسم مضاربه مشترک است؛زیرابانک ملزم نیست به عنوان عامل مضاربه برای شخص یا اشخاص معینی فعالیت کند،بلکه خدماتش را به هر کس که مایل باشد اموالش را بدین طریق به‌کار گیرد،عرضه می‌کند.به بیان دیگر،رابطه این واسطه با سپرده‌گذاران متعدد و غیرمحصور،وی را از این‌که عامل مضاربه خاص باشد،دور می‌سازد. ⁽²⁾

تجویز این امر مبتنی بر بحثی است که فقها در مورد جواز یا عدم جواز مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر مطرح کرده‌اند.همه فقهای اهل‌سنت(و شیعه)چنین رویه‌ای را مجاز دانسته‌اند، ⁽³⁾اما در حدود آن اختلاف دارند.در این زمینه سه نظرمختلف وجود دارد:

نظر اول:عامل مضاربه به اقتضای عقد مضاربه می‌تواند مال مضاربه را با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند.این نظر مورد قبول فقهای مالکیه قرار گرفته است. ⁽⁴⁾

نظر دوم:عامل مضاربه به اقتضای عقد نمی‌تواند مال مضاربه را با مال دیگری مخلوط کند،مگر آن که صاحب مال اختیار را به عامل واگذار کرده باشد و به‌طور مثال بگوید:«به هر طریقه‌ای که خواستی،عمل کن».فقهای حنفی،حنبلی و زیدی و برخی از امامیه این نظر را پذیرفته‌اند. ⁽¹⁾

نظر سوم:مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر،نیاز به اجازه صریح از طرف صاحب مال دارد.این مطلب مورد قبول فقهای شافعی(و برخی دیگر از امامیه)قرار گرفته است. ⁽²⁾طرفداران این نظر،واگذار کردن امور به عامل مضاربه را منصرف به چگونگی انجام معاملات می‌دانند و معتقدند چنین بیانی ناظر به اجازه مخلوط کردن مال مضاربه با مال دیگر نیست. ⁽³⁾

شکل 4.4:عناصر مضاربه مشترک

2-استمرار

مضاربه مشترک به اقتضای طبیعتش امری مستمر است و پیش از تسویه کامل فعالیت،منقطع و یا تسویه نمی‌شود.بر این اساس عامل مضاربه مشترک

نمی‌تواند همانند مضاربه خاص قبل از تقسیم سود،سرمایه صاحبان اموال را به آنها برگرداند.این ویژگی نیز بر اساس بحثی که فقها در مورد تقسیم سود حاصل در خلال مضاربه مطرح کرده‌اند،قابل بررسی است.فقها در این مورد سه نظر ابراز کرده‌اند:

نظر اول:سود حاصل از مضاربه را می‌توان در خلال مضاربه بین طرفین قرارداد تقسیم کرد،زیرا سود حاصل حق آنهاست و درصورتی‌که بعد از تقسیم خسارتی پیش آید،از محل سودهای آینده جبران می‌شود؛چون سودهای تقسیم شده به ملک طرفین درآمده و گویا مضاربه اوّل فسخ شده و قرارداد مضاربه جدیدی شکل گرفته است.این نظر مورد پذیرش فقهای حنبلی،ظاهری و زیدی می‌باشد. ⁽¹⁾

نظر دوم:قبل از اتمام مضاربه و بازگرداندن سرمایه به صاحبش نمی‌توان سود حاصله را تقسیم کرد و در صورت تقسیم،مضاربه نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛زیرا سود هنگامی استحقاق می‌گیرد که سرمایه به صاحبش بازگردانده شود؛چون تقسیم سود پیش از بازگرداندن سرمایه ممکن است موجب تحمیل زیان‌های آتی به سرمایه شود.فقهای حنفی این نظر را پذیرفته‌اند. ⁽²⁾

نظر سوم:این نظر که مورد پذیرش فقهای شافعی قرار گرفته،تا حدود زیادی شبیه نظر اول است و بر اساس آن تقسیم سود پیش از بازگرداندن سرمایه جایز است؛چرا که بنابر مبنای آنها سود به مجرد پیدایش به صورت حق طرفین مضاربه درمی‌آید و آنها می‌توانند آن‌را بین خود تقسیم کنند.اما تفاوت این نظر با

نظر اول در این است که اگر پس از تقسیم سود،خسارتی به سرمایه وارد شود،از محل سودهای تقسیم شده خسارت جبران می‌شود.ازاین‌رو سود پرداختی به عامل مضاربه،برگشت داده می‌شود و سودی که صاحب سرمایه دریافت کرده به عنوان قسمتی از سرمایه‌اش محسوب می‌گردد. ⁽¹⁾

از نظریات فقها در مورد چگونگی تقسیم سودهای حاصل از مضاربه استفاده می‌شود که آنها سود را به عنوان پشتوانه و حفاظ سرمایه در نظر می‌گیرند.بنابراین اگر اصل سرمایه سالم نماند،سودی برای تقسیم وجود نخواهد داشت.به همین جهت بسیاری از فقها برای حمایت از سرمایه،تحقق سود در مضاربه را منوط به برگشتن سرمایه کرده‌اند. ⁽²⁾بر این اساس آنچه در مضاربه مشترک لازم است،انجام یک تصفیه حساب سالانه به منظور اطمینان از سلامت سرمایه مضاربه می‌باشد،اما پرداخت سرمایه به صاحبان اموال لازم نیست،بلکه مجرد برداشت تقدیری آن کافی است.بنابراین اجرای عملیات محاسبه و برداشت تقدیری سرمایه برای استمرار مضاربه مشترک کفایت می‌کند.البته برداشت تقدیری تنها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که قابل تصفیه سالانه است،قابل اجراست؛اما سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک نمی‌تواند آنها را در این مهلت تصفیه کند،چنین قابلیتی ندارند و سودی را که عاید بانک و سرمایه‌گذاران می‌شود،می‌توان به صورت علی‌الحساب محاسبه کرد. ⁽³⁾

باتوجه به بحث مطرح شده در مورد تقسیم سود مضاربه،این سؤال مطرح می‌شود که اگر سپرده‌گذار(صاحب مال)پیش از پایان سال مالی-که در آن

سود و زیان محاسبه می‌شود-اقدام به برداشت از حساب خود کند و یا در خلال سال مالی به سپرده‌گذاری اقدامم کند،سهمی در سودهای حاصل خواهد داشت؟

پاسخ به این سؤال را می‌توان با تفکیک بین برداشت از حساب و سپرده‌گذاری در آن توضیح داد.اگر سپرده‌گذار پیش از حسابرسی سود و زیان مبلغی از حساب خود را برداشت کند،این مبلغ حقی در سودهای حاصل ندارد،زیرا سبب استحقاق سود در شرکت اموال،با عواید آن مال خاص ارتباط ندارد،بلکه وابسته به صرف قرار دادن مال تحت تصرف بانک(عامل مضاربه)می‌باشد؛چه عامل مضاربه آن‌را در فعالیت‌های خود به‌کار گیرد و چه به‌کار نگیرد و لازم نیست که سود از همان مال حاصل شود،همان‌طور که این مسئله در مورد«شرکت اموال»نیز صادق است. ⁽¹⁾

در کتاب نهایة المحتاج آمده است:«اگر صاحب مال بخشی از مال مضاربه را قبل از ایجاد سود یا زیان پس گیرد،سرمایه مضاربه به مبلغ باقی‌مانده تقلیل می‌یابد و گویا از ابتدا همین مبلغ(مقدار باقی‌مانده)را مضاربه داده است.» ⁽²⁾البته این در صورتی است که سودی حاصل نشده باشد؛امّا اگر هنگام برداشت سودی حاصل شده باشد،این مبلغ نیز در آن سهیم است؛همان‌طور که اگر خسارتی نیز پدید می‌آمد،باید متحمل آن می‌شد.با توجه به این‌که ما سبب استحقاق سود در شرکت اموال را صرف قرار دادن مال تحت اختیار عامل مضاربه دانستیم،مبالغ سپرده‌گذاری شده در خلال سال مالی در

سودهای حاصل شریکند.البته سهیم شدن آنها در سود،به تناسب مدتی است که این مبالغ در اختیار بانک بوده است؛همان‌طور که به همین نسبت در خسارت‌های وارده نیز سهیمند. ⁽¹⁾

3-توالی مضاربه

یکی از عناصر اساسی مضاربه مشترک این است که بانک به عنوان عامل مضاربه،مال(مورد مضاربه)را به دیگری مضاربه می‌دهد.همه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند عامل مضاربه نمی‌تواند بدون اجازه صاحب مال آن‌را به دیگری مضاربه دهد و در صورت انجام این کار قرارداد دوم(بین عامل مضاربه اول و عامل مضاربه دوم)فاسد می‌باشد و عامل مضاربه اول ضامن است.لیکن به اتفاق همین فقها عامل مضاربه(اول)می‌تواند با کسب اجازه صاحب مال آن‌را به دیگری مضاربه دهد. ⁽²⁾اما در این‌که آیا اجازه صریح لازم است یا اجازه کلی کافی است،دو نظر وجود دارد:

نظر اوّل:اجازه کلی صاحب مال به عامل مضاربه کافی است؛ زیرا صاحب مال به عامل اجازه داده که هر اقدام منجر به کسب سود برای وی را انجام دهد و عامل گاهی مضاربه دادن آن‌را برای دست‌یابی به سود بیشتر لازم می‌بیند.این نظر مورد قبول فقهای حنفی و زیدی(و امامیه)قرار گرفته است. ⁽³⁾

نظر دوم:اجازه صریح صاحب مال در این مورد لازم است. زیرا اجازه کلی صاحب مال به کیفیت مضاربه،چگونگی خریدوفروش و انواع تجارت منصرف

است و شامل مضاربه دادن مال به دیگری نمی‌شود.فقهای شافعی و مالکی(و بعضی از امامیه)این نظر را پذیرفته‌اند. ⁽¹⁾

4-توسعه مضاربه

یکی دیگر از عناصری که به مضاربه مشترک توان مانور در صحنه بانکداری اسلامی را می‌دهد،این است که اختصاصی به مبادلات تجاری ندارد و شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌شود. ⁽²⁾البته این نکته جدا از بحثی که در زمینه مضاربه متعارف مطرح شده نیست و هر مبنایی که در آن بحث پذیرفته شود،به مضاربه مشترک نیز سرایت می‌یابد.با توجه به این موضوع،بررسی این مسئله را به جایگاه اصلی‌اش،یعنی بحث مضاربه واگذار می‌کنیم.

تفاوت های مضاربه مشترک و مضاربه متعارف

به اعتقاد برخی،آنچه مضاربه مشترک را از مضاربه متعارف متمایز می‌سازد،قابل طرح تحت دو عنوان شروط و ضمان می‌باشد.البته همان‌گونه که در ابتدای این مبحث اشاره شد،یکی از تفاوت‌های اساسی این دو در رابطه بین اطراف مضاربه نهفته است.دو تفاوت مزبور عبارتند از:

الف)مسئله شروط: برخلاف مضاربه متعارف که در آن صاحب مال

می‌توانست شرایطی(شرایط مجاز)برای عامل مضاربه تعیین کند،در مضاربه مشترک چنین امری ممکن نیست؛زیرا عمل کردن به شرایط افراد مختلف و بسیاری که با آوردن اموال خود در مضاربه مشترک وارد شده‌اند،ممکن نیست.در این جا بانک برای آن که بتواند از این وجوه به‌طور مناسب استفاده کند،شرایطی را تنظیم می‌کند که همه سپرده‌گذاران باید آن‌را بپذیرند. ⁽¹⁾

اما حقیقت آن است که حتی در مضاربه متعارف،صاحب مال نمی‌تواند عامل مضاربه را محدود کند؛زیرا طبیعت مضاربه،مشارکت مال و کار است و اداره آن به عهده صاحب کار می‌باشد و مالک تنها می‌تواند با شرایطش زمینه فعالیت عامل را مشخص کند و بنابه نظر بسیاری از فقهای اهل سنت نمی‌توان وی را به فعالیت خاصی مقید کرد؛زیرا هدف مضاربه تحصیل بیشترین سود با حفظ امنیت سرمایه است و اجرای این امر به صاحب خبره که همان عامل مضاربه است،واگذار شده است. ⁽²⁾

ب)مسئله ضمان: در مورد ضامن بودن یا نبودن بانک در مضاربه مشترک اختلافاتی وجود دارد که تفصیل آن در بحث سپرده‌های سرمایه‌گذاری گذشت.در اینجا به صورت گذرا به این نظرات اشاره می‌کنیم.بر اساس یکی از نظرات،بانک ضامن خسارت‌های احتمالی نیست؛زیرا در صورت ضمانت،وجوه نزدش تبدیل به قرض شده و پرداخت اضافه بر آن ربا خواهد بود و از طرف دیگر در مضاربه عامل امین است و ید او امانی است و تعهدی در مقابل خسارت‌های وارده بدون افراط و تفریط ندارد.در مقابل،برخی برای اعتبار بخشیدن به

بانک‌های اسلامی و جلب اعتماد پس‌اندازکنندگان ضمانت بانک را لازم دانسته‌اند؛در این میان برخی معتقدند بانک به عنوان واسطه می‌تواند تبرعاً چنین تضمینی را انجام دهد و برخی دیگر با استناد به حکم برخی از فقها در مورد ضمانت اجیر مشترک،ضمانت بانک را لازم دانسته‌اند. ⁽¹⁾

در الگوی مضاربه مشترک،بانک مالک سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیست؛زیرا در صورت مالک دانستن بانک،صاحبان سپرده حقی در سودهای حاصل نخواهند داشت.در این الگو بانک به‌خاطر خدماتی که ارائه کرده،استحقاق سود پیدا می‌کند. ⁽²⁾

صاحب تبیان الحقایق در تبیین تعلق سود به عامل مضاربه اول می‌گوید:«واسطه(عامل مضاربه اول)بدین خاطر مستحق سود می‌شود که به نوعی در تجارت شرکت جسته است.» ⁽³⁾ولی کاسانی تعلیل متفاوتی دارد.وی می‌گوید:

تفاوت بین نسبتی که برای عامل(یا عاملان)مضاربه دوم و صاحبان اموال شرط شده،عاید عامل مضاربه اول می‌شود؛زیرا عمل عامل مضاربه دوم برای عامل مضاربه اول واقع شده و گویا عامل اول خود آن‌را انجام داده است؛همانند موردی که شخصی کسی را با اجرت یک‌درهم برای دوختن لباسش اجیر می‌کند و وی نیز دیگری را به نیم درهم اجیر می‌نماید.در این حالت اضافه حاصل،از آن عامل اول است؛زیرا عمل اجیر برای وی واقع شده و گویا خودش کار را انجام داده است. ⁽⁴⁾

الگوی مشارکتی

این الگو از سوی برخی از محققان بانک‌داری اسلامی پیشنهاد شده است. ⁽¹⁾بر اساس این الگو بانک‌های اسلامی با استفاده از قالب حقوقی شرکت سپرده‌های سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند.در این الگو بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌های بانک مخلوط کرده و به صورت مشاع سرمایه‌گذاری می‌کنند.درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری به نسبت سرمایه طرفین توزیع می‌شود.بانک نیز می‌تواند سهمی از سود را به عنوان کارمزد به‌کارگیری وجوه برای خود در نظر بگیرد.

بسیاری از مباحث مطرح شده در زمینه الگوی مضاربه مشترک در مورد الگوی مشارکتی نیز صادق است که از تکرار آن می‌پرهیزیم.تنها نکته مطرح در این الگو چگونگی محاسبه سهم الشرکه بانک است.می‌توان گفت:سرمایه بانک بخشی از سهم الشرکه بانک است.همچنین مانده مؤثر سپرده‌های حساب جاری را نیز می‌توان به عنوان سهم الشرکه بانک قلمداد کرد.اگر بانک‌ها موظف باشند که صددرصد مانده مؤثر سپرده‌های قرض الحسنه را به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند،این منابع در زمره سهم الشرکه بانک نخواهد بود.

الگوی مشارکتی از جهات زیر با دو الگوی وکالتی و مضاربه قابل مقایسه است:

عمومیت مشارکت: برخلاف مضاربه که در فقه شیعه به بازرگانی اختصاص دارد،عقد شرکت با چنین محدودیتی مواجه نیست و گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

شفافیت محاسبات: در مقایسه با دو الگوی رقیب،الگوی مشارکتی طرح شفاف‌تری برای محاسبه سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند.

مدیریت انگیزه‌ها: با توجه به این‌که بانک در سود حاصل از به کارگیری سرمایه مشترک سهیم است،انگیزه بیشتری برای کنترل و مدیریت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارد.

عدم تقارن اطلاعات: در الگوی مشارکتی،عدم تقارن اطلاعات می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی چون افزایش هزینه نظارت شود.هنگامی‌که متقاضی تأمین مالی مشارکتی یک طرح یا فعالیت اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند،خود متقاضی تقریباً اطلاعات کافی و لازم درباره هزینه و بازدهی آن را در اختیار دارد.در مقابل،بانک از این اطلاعات به مقدار کافی برخوردار نیست و از هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی شناخت کافی ندارد.

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی: عدم تقارن اطلاعات در تأمین مالی مشارکتی می‌تواند بانک‌ها را با دو مشکل«انتخاب نامساعد»و«خطر اخلاقی»مواجه کند.انتخاب نامساعد زمانی اتفاق می‌افتد که متقاضیان تأمین مالی،توانایی‌ها و نیز سوابق کاری خود را در هنگام ارائه طرح اقتصادی پنهان نمایند و ازاین‌رو بانک در انتخاب طرح‌های تأمین مالی دچار اشتباه و متضرر شود.مشکل خطر اخلاقی به بعد از انعقاد قرارداد و انتهای فعالیت شرکت مربوط می‌شود و این هنگامی است که متقاضیان تأمین مالی،فعالیت‌ها و عمل خود در اجرای طرح را پنهان می‌کنند. ⁽¹⁾

شکل 4-5.الگوی مشارکتی در سپرده‌های سرمایه‌گذاری

برخی از محققان اقتصاد اسلامی برای بهبود الگوی مشارکتی پیشنهادهایی از جمله استفاده از نوآوری اوراق بهادار انتقال‌پذیر ارائه کرده‌اند.در طرح پیشنهادی،بانک،سپرده‌گذاران و بازار ثانویه یا همان اوراق بهادار انتقال‌پذیر با یکدیگر تعامل می‌کنند.اصلی‌ترین و شاخص‌ترین خاصیت این طرح اضافه شدن انتقال‌پذیری سپرده‌ها و ارتباط دادن سپرده‌گذاری در بانک با بازار ثانویه است.در این الگو بانک اسلامی در ازای سپرده‌های سرمایه‌گذاری،برای سپرده‌گذاران اوراق مشارکت صادر می‌کند.این اوراق خاصیت انتقال‌پذیری دارند و سپرده‌گذاران می‌توانند آنها را در بازار ثانویه خریدوفروش کنند.بانک منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت را در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌نماید.در پایان سررسید،سود اوراق از سوی بانک به دارندگان آنها تحویل می‌شود. ⁽¹⁾

خلاصه

1.در مقام مقایسه،دو الگوی وکالتی و مشارکتی با مبانی فقه شیعه سازگاری دارند.الگوی مضاربه مشترک با این محدودیت مواجه است که مضاربه در فقه شیعه به

بازرگانی اختصاص دارد و این قالب دامنه فعالیت بانک را محدود می‌کند.

2.شاید بتوان ارزیابی میان الگوهای متفاوت سپرده‌پذیری را بر اساس اهداف بانک‌داری اسلامی و همچنین کارایی این شیوه‌ها انجام داد.

3.در مقام مقایسه می‌توان الگوی مشارکتی را بر الگوی وکالتی ترجیح داد؛زیرا الگوی مشارکتی می‌تواند به مشارکت جدی‌تر بانک‌ها در به‌کارگیری سپرده‌ها کمک کند و از پیچیدگی‌های محاسباتی در بانک‌داری اسلامی بکاهد.

کلمات کلیدی

الگوی مضاربه مشترک: روشی که در آن سپرده‌گذاران وجوه خود را به بانک مضاربه می‌دهند و بانک نیز آن وجوه را به متقاضیان تسهیلات در قالب مضاربه واگذار می‌کند.

الگوی وکالت: روشی که در آن بانک به وکالت از دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری،وجوه آنها را در فعالیت‌های تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد و پس از دریافت حق الوکاله،سود حاصل را میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.

الگوی مشارکتی: روشی که در آن بانک با دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری شریک می‌شود و سود حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر اساس میزان سرمایه بانک و سپرده‌گذاران بین آنها توزیع می‌شود.

پرسش

1.سه الگوی پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری کدامند؟

2.عناصر الگوی وکالتی پذیرش سپرده را تبیین کنید.

3.عناصر مضاربه مشترک را تبیین نمایید.

4.الگوی مشارکتی در پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری چه تفاوتی با دو الگوی پیشین دارد؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.بررسی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی و تطبیق فقهی آنها؛

2.مقایسه کارکرد الگوهای سپرده‌پذیری وکالتی،مضاربه‌ای و مشارکتی.

منابع پیشنهادی

1.توکلی،محمد جواد،«بررسی بانک‌داری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانک‌داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران»،مجله معرفت،ش 41،ص 77-82 و ش 42،ص 93-105.

2.رجایی،محمد 1380،«مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیرربوی در ایران»،مجله معرفت،ش 41،ص 19-32.

3.احمد شعبانی و سجاد سیفلو،مقایسه تطبیقی بانک‌داری وکالتی و مشارکتی و ارائه راه‌کاری جدید،معرفت اقتصاد اسلامی،ش 5،ص 79-113.

5-سازوکارهای توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری

اشاره

سازوکارهای توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:

1.شیوه‌های توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی

2.مشکلات حسابداری توزیع سود و زیان در بانک‌داری اسلامی

یکی از ویژگی‌های اساسی بانک‌داری اسلامی رویکرد متفاوت آن در توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.در نظام بانکی متعارف،به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس میزان سپرده و مدت سپرده‌گذاری نرخ بهره معینی تعلق می‌گیرد.با توجه به این‌که پرداخت نرخ سود معین ربا و حرام است،بانک‌های اسلامی توزیع سود و زیان را با توجه به کارکرد واقعی تأمین مالی صورت گرفته از سوی بانک انجام می‌دهند.

با توجه به تفاوت الگوهای پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی،توزیع سود و زیان نیز به شیوه‌های متفاوتی انجام می‌گیرد.در الگوی وکالتی،پرداخت سود پس از کسر حق الوکاله بانک صورت می‌گیرد.در الگوی مضاربه مشترک،میزان سود با توجه به نرخ‌های سود مضاربه تعیین می‌شود.و بالاخره در الگوی مشارکتی،سود با توجه به میزان سرمایه و مدت سپرده‌گذاری پس از حسابرسی سود و زیان واقعی محاسبه می‌شود.

در این درس پس از بررسی سازوکار توزیع سود در بانک‌داری متعارف،شیوه توزیع سود و زیان در الگوهای وکالتی،مضاربه‌ای و مشارکتی تبیین می‌شود.در انتها تجربه برخی از بانک‌های اسلامی در توزیع سود و زیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سازوکار توزیع سود در بانکداری متعارف

در نظام بانکی متعارف،توزیع سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی بانک،با توجه به نرخ بهره بانکی صورت می‌گیرد.در این نظام فاصله بین نرخ بهره سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات،سود بانک را تشکیل می‌دهد.به این مابه‌التفاوت اصطلاحا«نرخ حاشیه سود بانکی»یا spread می‌گویند.

نرخ‌های حاشیه سود بانکی از تفاوت میانگین موزون نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی به‌دست می‌آید.میانگین نرخ حاشیه سود بانکی کشورهای آمریکا،فرانسه،کره و چین بین سال‌های 1378-1382 به ترتیب برابر با 2.7%،3.86%،1.56%،و 3.48%و متوسط آن 2.9%است. ⁽¹⁾

سازوکار توزیع سود در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی از دو شیوه متفاوت در توزیع سود و زیان استفاده می‌کنند:

الف)توزیع سود و زیان در الگوی وکالتی؛

ب)توزیع سود و زیان در الگوی مضاربه مشترک.

تفاوت عمده دو شیوه بالا در این است که در روش اول،توزیع سود سپرده‌ها پس از کسر حق الوکاله بانک صورت می‌گیرد،ولی در روش دوم،این

سود بر اساس نرخ مضاربه مشترک محاسبه می‌شود.همچنین در الگوی وکالتی مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران،دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت علی‌الحساب نرخ سودی را دریافت می‌کنند و نرخ قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می‌شود.در روش دوم،سپرده‌گذاران باید برای دریافت سود تا پایان دوره مالی صبر کنند تا پس از محاسبه میزان عملکرد واقعی بخش تأمین مالی،سود سپرده‌ها تعیین شود.

سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی وکالتی

در نظام بانکی جمهوری اسلامی،توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس الگوی وکالتی صورت می‌گیرد.در این الگو به بانک حق الوکاله تعلق می‌گیرد و سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و منابع بانک متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات تقسیم می‌شود. ⁽¹⁾

با توجه به مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط توزیع سود و زیان تابع اصول زیر است.

اصول کلی

تضمین اصل سپرده: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها مجازند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه نمایند.هرچند این موضوع قطعیت ندارد،ولی در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها موظف به تعهد و یا بیمه کردن سپرده‌ها به هزینه خود شده‌اند.ازاین‌رو،

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هیچ خسارتی را به‌عهده نمی‌گیرند. ⁽¹⁾

عدم جواز اعلام و پرداخت سود قطعی: «به هیچ‌یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.» ⁽²⁾«بانک‌ها نمی‌توانند به هیچ یک از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده‌ای از پیش به عنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند.» ⁽³⁾

وابستگی سود به میزان سپرده و مدت سپرده‌گذاری: منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بر اساس قرارداد منعقده،متضمن وکالت بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کارگرفته شده در آن عملیات تقسیم خواهد شد. ⁽⁴⁾

هزینه به کارگیری وجوه

تعلق حق الوکاله به بانک: «حق الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر خواهد شد.میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.» ⁽⁵⁾حق الوکاله بانک بابت به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل هزینه‌های به‌کارگیری سپرده‌های موصوف باشد.در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از

سپرده‌گذار اخذ نخواهد شد. ⁽¹⁾بانک‌ها می‌توانند در میزان حق الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سپرده‌گذاران تخفیف قایل شوند.میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌ها خواهد بود. ⁽²⁾

حق الوکاله از جنس هزینه است.این مبلغ مزدی است که بانک‌ها در قبال مدیریت به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مطالبه می‌نمایند.ازاین‌رو،حق الوکاله الزاماً منوط به تحقق سود نیست و درصورتی‌که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از سود مطرح شود،با افزایش سود به تناسب افزایش نمی‌یابد.تعیین سهم سود بانک به نسبت مشاع می‌تواند محرکی برای به‌کارگیری درست منابع و افزایش کارایی باشد.

در مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه فصل دوم آن،از آنچه در به کارگیری سپرده‌ها و منابع بانک به دست می‌آید،با واژه«منافع»یاد شده که این منافع بین سپرده‌گذاران و بانک تقسیم می‌شود.در این عبارات مشخص نیست که آیا مراد از منافع درآمد است یا سود حاصل از به کارگیری منابع تحت اختیار بانک؛اما در دستورالعمل اجرایی قبول سپرده‌ها کلمه«منافع»در پرانتز به سود تفسیر شده است.حال نکته مبهم در مسئله این است که در بخشی از ماده 16 همین دستورالعمل آمده که حق‌الوکاله بابت به‌کارگیری سپرده‌های موصوف باشد.این مطلب با تفسیر منافع به سود که در مواد 14 و 15 همین دستورالعمل وارد شده،منافات دارد؛زیرا سود چیزی جز ما به‌التفاوت منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های آن نیست.افزون بر این مشخص نیست به چه دلیل هزینه به کارگیری سپرده‌ها باید در ضمن حق‌الوکاله به حساب آید.

سرمایه مستحق سود

اشاره

اولویت منابع سپرده‌گذاران:بانک‌ها در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی باید اولویت را به منابع سرمایه گذار بدهند.درصورتی‌که مجموع تسهیلات اعطایی کمتر از مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی یا مساوی با آن باشد،تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد و درصورتی‌که مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد،مابه التفاوت،سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. ⁽¹⁾

کسر سپرده قانونی: «در تعیین مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری جهت احتساب منافع متعلق به سپرده‌گذاران،مبلغ سپرده قانونی مربوطه که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع شده از جمع کل مبالغ این‌گونه سپرده‌ها کسر خواهد شد.» ⁽²⁾

زمان حسابرسی و پرداخت سود

دو بار حسابرسی در سال: «بانک‌ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده‌گذاران،در پایان شهریور و اسفند هر سال منافع حاصل از عملیات خود را تعیین نمایند.» ⁽³⁾

پرداخت سالانه سود سپرده کوتاه‌مدت: منافع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آنها،برای همان سال پرداخت خواهد شد. ⁽⁴⁾

پرداخت سود سپرده بلندمدت: منافع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت درصورتی‌که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور یا اسفند باشد،به طور قطعی و در غیر این صورت،به طور علی‌الحساب پرداخت خواهد شد.تکلیف پرداخت‌های علی‌الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده‌گذار به شرح ماده 20(که در بند 6 آمد)تعیین خواهد گردید. ⁽¹⁾

شروط قرارداد

قید مصالحه: در قراردادهای منعقد بین بانک و سپرده‌گذار،قید مصالحه منافع،مصرف مشاع سپرده‌ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است. ⁽²⁾همچنین قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده‌گذار تابع قراردادی است که بین بانک و سپرده‌گذار منعقد می‌شود.این قرارداد باید متضمن مواردی از جمله اعطای وکالت به بانک در به کارگیری سپرده‌ها طبق عقودی که قبلاً اشاره شد،حق توکیل به غیر،مصرف مشاع سپرده‌ها،تعهد استرداد سپرده‌ها،موضوع اخذ حق الوکاله،مصالحه منافع بین بانک و سپرده‌گذار و بین سپرده‌گذاران و...باشد. ⁽³⁾

با توجه به اصولی که در بالا گفته شد،توزیع سود بین منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت زیر انجام می‌شود.

منابع مستحق سود: سپرده‌های سرمایه‌گذاری-ذخیره قانونی+ منابع بانک

سود قابل توزیع: سود حاصل-حق الوکاله بانک

سود قابل توزیع به صورت مشاع میان سپرده‌های سرمایه‌گذاری متناسب با

مدت و مبلغ و منابع بانک توزیع می‌شود.البته زمانی نوبت به منابع بانک می‌رسد که مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها بیشتر از مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی باشد.در این حالت مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

پرداخت سود علی‌الحساب

آنچه در بالا گذشت،مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا،آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل‌های اجرایی شورای پول و اعتبار بود،اما به مرور زمان تغییراتی نیز در آن حاصل شده است.از سال 1369 به منظور تشویق سپرده‌گذاری،بانک‌ها مجاز شدند سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به طور علی‌الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت کنند.بر این اساس از سال 1370 سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت،یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود و تصفیه نهایی سود در پایان مدت سپرده صورت می‌گیرد. ⁽¹⁾

این در حالی است که بنا بر دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار،سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت می‌باید در پایان سال و پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آنها صورت گیرد و تنها درصورتی‌که سررسید سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد،بانک‌ها مجاز به پرداخت سود علی‌الحساب به این سپرده‌ها هستند و تکلیف سودهای علی‌الحساب نیز باید پس از تعیین منافع سپرده‌گذار مشخص گردد.این مطلب با تصویب شورای پول و اعتبار جنبه عمومیت پیدا کرده و در مورد تمامی سپرده‌ها و در همه شرایط اعمال می‌شود.

ابهامات محاسباتی سود علی الحساب و قطعی

اشاره

علی‌رغم آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نرخ‌های سود متفاوتی به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(کوتاه مدت و بلندمدت)پرداخت می‌شود،اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تفسیر روشنی از چگونگی توزیع نرخ‌های سود متفاوت بین سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت یک‌ساله تا پنج‌ساله ارائه نشده است.

در توجیه تعلق نرخ‌های سود متفاوت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌توان دو ایده تفاوت نرخ‌های حق الوکاله و تعیین سود بر اساس مصالحه را مطرح نمود.در ادامه هریک از این دو توجیه را به بررسی می‌گذاریم:

الف)وابستگی معکوس حق الوکاله به زمان سپرده‌گذاری

یکی از توجیهاتی که می‌توان برای تعلق نرخ‌های سود متفاوت به سپرده‌ها داشت،امکان تخفیف در حق الوکاله به دارندگان سپرده‌های بلندمدت است.در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده‌ها آمده است:

«بانک‌ها می‌توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سپرده‌گذاران تخفیف قایل شوند.میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌ها خواهد بود.»

در یکی از مطالعاتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون بانک‌داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته،تفاوت در این نرخ‌ها به صورت زیر تشریح شده است:

توجه این که سهم سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت مساوی است و آنچه باعث تغییر سود هر نوع سپرده می‌شود،سهم حق الوکاله

است و حق الوکاله در سپرده‌های با مدت کم تر،بیش از سپرده‌های بلندمدت‌تر است. ⁽¹⁾

بنا بر این توضیحات،آنچه می‌تواند نرخ سود سالیانه تعلق گرفته به هریک از سپرده‌ها را متفاوت سازد،میزان حق الوکاله‌ای است که بانک بابت به‌کارگیری هریک از آنها مطالبه می‌کند. ⁽²⁾از جهت نظری،حق الوکاله مزبور می‌تواند یکی از حالت‌های زیر را داشته باشد:

حالت اول: بانک‌ها حق الوکاله‌ای در قبال به کارگیری سپرده‌ها اخذ نکنند:در این صورت مبنایی برای تفاوت نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت،یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب متفاوت به این سپرده‌ها نشانگر این نکته خواهد بود که در واقع سود قطعی و علی‌الحساب تفاوتی ندارند و نرخ سود هر یک از سپرده‌ها به صورت مستقل از واقعیت درآمدی بانک محاسبه می‌شود.

حالت دوم: بانک‌ها در مقابل به کارگیری سپرده‌ها حق الوکاله اخذ کنند:در این حالت(حق الوکاله مثبت)هرچند مبنایی برای تفاوت نرخ سودها وجود دارد،اما این سؤال قابل طرح است که آیا مبلغ یا نرخ حق الوکاله بانک‌ها برای به کارگیری هر یک از سپرده‌های کوتاه مدت،یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله پیش از به کارگیری این سپرده‌ها مشخص است یا این مبلغ یا نرخ از قبل مشخص نمی‌شود،بلکه هنگام تقسیم سود(قطعی)بین انواع

سپرده‌های سرمایه‌گذاری،حق الوکاله بانک‌ها برای هر یک از این سپرده‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ سود مورد نظر-که همان نرخ سود علی‌الحساب و یا حداقل بین نیم تا یک درصد بیشتر از آن است-برای هر یک از سپرده‌ها به دست آید؟

گزینه دوم با حالتی که نرخ‌های سود پرداختی به هر یک از سپرده‌ها در طول چند سال متمادی ثابت مانده و یا تغییر چندانی نکرده،متناسب است.به بیان دیگر،پرداخت سودهای یکسان در طول چند سال،با فرض حق الوکاله غیرصفر،می‌تواند نشانگر آن باشد که نرخ سود ثابت است.حال اگر این گزینه را بپذیریم،با این محذور مواجه می‌شویم که آیا بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های مردم را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند و آیا بانک نباید به عنوان وکیل،حق الوکاله خود برای به کارگیری هر یک از سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران اعلام کند؟

از طرف دیگر،بنا بر مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا،آنچه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی مطرح است،حق الوکاله بانک‌ها می‌باشد،اما در گزینه دوم در واقع آنچه وسیله سیاست گذاری است،نرخ سود علی‌الحساب است که به تبع آن حق‌الوکاله تعیین می‌شود.این در حالی است که سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن طرح نشده و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی،آن هم در مورد برخی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مطرح شده است.

با توجه به مباحثی که در بخش آتی بیان خواهد شد،به نظر می‌رسد مبنای محاسبه،همان نرخ سود علی‌الحساب است که با مکانیزم ناشناخته‌ای سودهای قطعی به صورتی محاسبه می‌شوند که همان سود علی‌الحساب اعلام شده از قبل،حداکثر با انحراف 0/5 تا یک درصدی به دست آید.این انحراف نیز هیچ گاه

موجب کم شدن نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده نمی‌گردد،بلکه این مبلغ به این سود افزوده می‌شود.

اگر حق الوکاله را میزان مزد مورد مطالبه بانک در به کارگیری وجوه قلمداد کنیم،چنین نیست که اجرت سالیانه به کارگیری سپرده‌های بلندمدت‌تر بیشتر از هزینه به‌کارگیری سپرده‌های کوتاه مدت‌تر باشد؛یعنی چندان معقول به نظر نمی‌رسد که به طور مثال،از سپرده‌های پنج‌ساله،سالانه 2 درصد اجرت بگیریم واز سپرده‌های دوساله،سالانه 1 درصد مطالبه کنیم،مگر آن که بگوییم به کارگیری بلندمدت‌تر سپرده‌ها برای بانک دردسر کمتری دارد.

ب)مصالحه در تعیین نرخ سود

یکی از توجیهاتی که می‌توان برای تصحیح چگونگی توزیع سود و زیان ارائه نمود،این است که بانک در قرارداد پذیرش سپرده‌ها قید«مصالحه بانک و سپرده‌گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع»را ذکر می‌کند و همین قید مبنای تصحیح توزیع سود و زیان است؛زیرا بانک بر اساس این مصالحه اولیه برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که سود حاصل از به کارگیری سپرده‌ها را به صلاحدید توزیع نماید.بانک سهم سود هر یک از انواع سپرده سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای تعیین می‌کند که نرخ‌های سود متفاوتی برای سپرده‌های کوتاه مدت،یک ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله به دست آید.

هرچند می‌توان توجیه بالا را به گونه‌ای ظاهر شرعی داد،اما از جهاتی قابل تأمل است:

الف)به نظر می‌رسد که این توجیه به دورزدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده‌گذاری می‌انجامد؛به‌ویژه آن که نرخ سود سپرده‌ها در بسیاری

از سال‌ها ثابت مانده است؛چنان‌که بعداً خواهد آمد.

ب)در اکثر موارد،سپرده‌گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده‌گذاری،حساب افتتاح می‌کنند.

ج)ظهور قید مصالحه در این است که بانک در پایان سال مالی و پس از محاسبه سود و زیان،درباره موارد ابهام با مشتری مصالحه کند؛نه این که مصالحه مبنای توزیع سود و زیان باشد.افزون بر این،مصالحه طرفینی است و به طور معمول در قرارداد قید می‌شود که بعداً مصالحه صورت گیرد؛نه این که از آغاز مصالحه کنند که در انتهای قرارداد،بانک به طور یک طرفه تعیین کننده باشد.

د)هرچند استفاده از مصالحه برای رفع موارد ابهام و شبهه مناسب است،شکل‌دهی توزیع سود و زیان در یک نظام بانکی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.

همان‌گونه که اشاره شد،در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن اشاره‌ای به سود علی‌الحساب نشده و تنها در یکی از مواد،دستورالعمل اجرایی قبول سپرده‌ها آمده است.این مورد نیز به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت-آن هم تنها در مواردی که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند نباشد-اختصاص دارد.اما آنچه از سال 1370 اجرا شده،با این ماده ناسازگار است؛چرا که از این سال،سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به صورت علی‌الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود و از مورد ذکر شده در دستورالعمل اجرایی قانون تخطی شده است؛هر چند این تصمیم به تصویب مقامات پولی کشور رسیده است.

یکی از اشکالاتی که در مورد پرداخت سود علی‌الحساب طرح شده،آن است که بانک به عنوان وکیل،سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به صورت مشاع به کار می‌گیرد و پس از کسب سود،آن را میان سپرده‌گذاران توزیع می‌کند.ازاین‌رو،

توزیع سود هنگامی میسّر است که سودی حاصل شود و مورد حسابرسی قرار گیرد.حال توزیع سود پیش از حصول آن و حسابرسی چه مفهومی دارد؟

البته عوامل دیگری را نیز می‌توان برای توجیه نرخ متفاوت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت،از جمله موارد زیر ذکر کرد:

1.نرخ ذخیره قانونی بالاتر سپرده‌های کوتاه‌مدت(بین 20 تا 25 درصد)در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت(بین 10 تا 15 درصد)؛

2.لزوم حفظ ذخیره احتیاطی بیشتر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت؛

3.سودآوری بالاتر سپرده‌های بلندمدت به دلیل امکان استفاده در پروژه‌های بلندمدت‌تر؛

4.هزینه بالاتر جذب و به‌کارگیری سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های بلندمدت.

در ارزیابی دلایل فوق باید اظهار داشت که اشکال موجود در مورد تقسیم سود متفاوت بین سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به فلسفه تفاوت سودها برنمی‌گردد،بلکه اشکال این است که اگر ما بانک را وکیل در به‌کارگیری سپرده‌ها تلقی کنیم و بانک سپرده‌ها را به صورت تفکیک نشده از هم در پروژه‌های محتلف سرمایه‌گذاری نماید،برای محاسبه نرخ سود هریک از سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت با مشکل چگونگی تعیین نرخ مواجه می‌شود.

این‌که سپرده‌های بلندمدت می‌توانند در پروژه‌های بلندمدت‌تر سرمایه‌گذاری شده و سود بیشتری به ارمغان بیاورند،نکته درستی است،ولی سخن این است که بانک چگونه متوجه می‌شود که مثلاً سپرده دوساله در شرایط اقتصادی موجود این میزان سودآوری داشته و سپرده پنج‌ساله مقدار سود دیگری کسب کرده است.اساسا آیا می‌توان برای هر یک از این سپرده‌ها نرخ ثابتی مشخص کرد،

بدون آنکه تحولات واقعی اقتصاد مورد نظر قرار گیرد؟

حتی در صورت پذیرش مبنای تغییر نرخ‌های سود در مورد هر یک از انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت،این نکته را می‌توان عنوان داشت که قوانین و مقررات بانکی از شفافیت کافی در این زمینه برخوردار نیستند.

سازوکار توزیع سود و زیان در الگوی مضاربه مشترک

اشاره

در الگوی مضاربه مشترک سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ‌های سود مضاربه تعیین می‌شود.برای تشریح این الگو به بررسی چگونگی توزیع سود و زیان در بانک اسلامی اردن می‌پردازیم.قانون بانک اسلامی اردن به صورتی بسیار دقیق،شفاف و جامع چگونگی توزیع سود و زیان بین بانک،سپرده‌گذاران و صاحبان اوراق مضاربه را مشخص کرده است.

بر اساس ماده 18 قانون،حساب سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک از حساب درآمدها و هزینه‌های خدمات دیگر بانک و همچنین حساب سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های خاص آن مستقل است و در مورد اخیر(سرمایه‌گذاری‌های خاص)هر طرح معین،حساب مستقلی دارد.به بیان دیگر،بانک باید در محاسبه سود و زیان فعالیت‌هایش بین سرمایه‌گذاری‌های مشترک،سرمایه‌گذاری‌های خاص و خدمات بانکی تفکیک قائل شود. ⁽¹⁾

بنا به تصریح ماده 19 همین قانون،بانک نمی‌تواند هزینه‌های عمومی خود را بر عملیات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خود تحمیل نماید. ⁽²⁾چنانچه اشاره شد،سرمایه‌گذاری‌های خاص بانک در هر طرح و پروژه معین(که از محل

حساب‌های سرمایه‌گذاری خاص،اوراق مضاربه خاص و منابع بانک تأمین مالی می‌شوند)به صورت جداگانه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند،اما محاسبه و توزیع سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک بانک تفصیل جداگانه‌ای دارد که به‌طور مستقل به طرح آن می‌پردازیم:

الف)توزیع سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک

قانون بانک اسلامی اردن در مواد 20 تا 24 خود چگونگی محاسبه و توزیع سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک بانک را به‌تفصیل مطرح کرده است. ⁽¹⁾ما این بحث را ضمن سه عنوان حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک،چگونگی تقسیم سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک و چگونگی توزیع زیان‌های حاصل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک مطرح می‌کنیم:

.ب)حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک

بانک اسلامی اردن برای رویارویی با ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک،بر اساس ماده 20 قانونش اقدام به ایجاد حسابی تحت عنوان«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک» ⁽²⁾نموده است و سالانه ده درصد خالص سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک را برای رویارویی با خسارت‌هایی که از مجموع سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک بانک در هر سال فراتر رود،به این حساب منظور می‌کند.برداشت این نسبت تا زمانی که موجودی این حساب به دو برابر سرمایه پرداخت شده بانک نرسیده،ادامه دارد و پس از آن برداشت آن

متوقف می‌شود. ⁽¹⁾البته چنان‌که بعداً نیز اشاره می‌شود،تنها خسارت‌هایی از محل ذخایر این حساب جبران می‌شوند که به صورت طبیعی در جریان سرمایه‌گذاری‌های مشترک رخ داده باشند؛اما خسارت‌های ناشی از افراط یا تفریط بانک و به‌طور کلی خروج بانک از چارچوب امانت را نمی‌توان از این محل تأمین کرد؛بلکه بانک به عنوان عامل مضاربه(مشترک)موظف به تأمین این خسارت‌ها از محل درآمدهای خاص خود است. ⁽²⁾علاوه بر این‌که بانک نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های دیگرش را بر این حساب تحمیل کند. ⁽³⁾

نکته قابل توجه در این مورد این است که مبالغ جمع شده در این حساب در زمره حقوق ملکی بانک نیست و هیچ مرجعی نیز نمی‌تواند چنین حکمی در مورد آن صادر کند. ⁽⁴⁾در صورت انحلال یا توقف کار بانک،بنا به تصریح قانون بانک،این مبالغ به«صندوق زکات» ⁽⁵⁾تحویل داده می‌شود تا در راه‌های شرعی که در قانون این صندوق وارد شده،هزینه گردد. ⁽⁶⁾همچنین بانک مجاز به استفاده از این ذخایر در تأمین مالی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود نیست،بلکه باید این مبالغ را برای مقابله با ریسک‌های ناشی از به‌کارگیری اموال در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با نقدینگی کامل،حفظ کند.ازاین‌رو،بانک اسلامی اردن این وجوه را به

صورت سپرده مجانی و بدون گرفتن هیچ بهره‌ای نزد بانک مرکزی اردن نگه‌داری می‌کند.از آن جا که بانک مرکزی اردن این وجوه را با گرفتن عایدی به دولت و یا بانک‌ها وام می‌دهد و عواید ناشی از آن به خزینه دولت واریز می‌شود،عواید نهایی حاصل از ذخایر این حساب-حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک-در نهایت نصیب خزانه دولت می‌گردد و این نوعی تبرع یا گونه‌ای مالیات خاص به دولت محسوب می‌شود. ⁽¹⁾

علی‌رغم این‌که ذخایر این حساب ملک سهامداران یا سپرده‌گذاران بانک نبوده،در حکم اموال زکات است و علی القاعده و بنا به نظر بانک اسلامی اردن نباید مالیات بر درآمد به آن تعلق گیرد؛اما مسئولان مالیاتی اردن از همان سال‌های اولیه تشکیل بانک خواستار گرفتن مالیات بر درآمد از این حساب بوده‌اند؛به‌طوری که اختلاف بانک اسلامی اردن و مراجع مالیاتی به دادگاه کشیده شد و دادگاه(دادگاه استیناف و سپس دادگاه تمییز)بدون توجه به نقش اساسی که این ذخایر ایفا می‌کنند،به تعلق مالیات به آن حکم داد.البته بانک اسلامی اردن با توجه به استفتائی که از مشاور شرعی خود،(شیخ عبدالحمید السائح در این زمینه نموده،مبلغ مالیات تعلق گرفته به این حساب را از محل ذخایر همین حساب پرداخت می‌کند. ⁽²⁾

ج)چگونگی تقسیم سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک

طبق ماده 21 قانون بانک اسلامی اردن،شورای اداری بانک موظف است در آغاز هر سال مالی سهم کلی سود اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک را

به صورت عمومی اعلام کند. ⁽¹⁾علاوه بر این‌که چون انواع مختلف حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک به یک میزان در سودهای حاصل شریک نیستند،شورا(بر اساس ماده 13 قانون)موظف به اعلام نسبتی که هریک از آنها در سهم سود اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک سهیمند،می‌باشد. ⁽²⁾بنابر مفاد ماده 21 قانون بانک،این گروه‌ها در سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک سهیمند: ⁽³⁾

الف)سپرده‌گذاران در حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک(پس‌انداز،پیش آگهی و مدت‌دار)؛

ب)دارندگان اوراق مضاربه مشترک؛

ج)بانک اسلامی اردن به عنوان عامل در مال؛

د)بانک به عنوان مالک سرمایه(بخشی از سپرده‌های امانی و حقوق سهام‌داران که در این سرمایه‌گذاری‌ها به‌کار گرفته شده است).

قانون بانک برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و دارندگان اوراق،در بند ج از ماده 21 تصریح می‌کند که اولویت در محاسبه اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک،با سپرده‌های موجود در حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک و دارندگان اوراق مضاربه مشترک است.بانک تنها در صورتی می‌تواند با وارد کردن اموال خاص خود،در سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک سهیم شود که متوسط تأمین مالی صورت گرفته تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک در آن سال بیشتر از متوسط موجودی سرمایه‌گذاران(متوسط موجودی حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک)باشد.ازاین‌رو،بانک تنها مجاز

به محاسبه مابه التفاوت این دو مبلغ از منابع خاص خود می‌باشد. ⁽¹⁾

بنابر گزارش بانک در سال 1979،سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مشترک به نسبت 50 درصد برای اموال داخل در این سرمایه‌گذاری‌ها و 30 درصد برای بانک به عنوان عامل مضاربه تقسیم می‌شود و 20 درصد باقی‌مانده به«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک»واریز می‌شود. ⁽²⁾البته پس از تعدیل قانون موقت بانک و انتشار قانون دائمی آن در سال 1985،نسبت تخصیصی برای این حساب به 10 درصد تقلیل یافت ⁽³⁾و شورای اداری،سهم اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک را 60 درصد و سهم بانک به عنوان عامل را 30 درصد تعیین نمود. ⁽⁴⁾همچنین بر اساس تصمیم این شورا سپرده‌های پس‌انداز به نسبت 50 درصد،سپرده‌های پیش‌آگهی به نسبت 70 درصد و سپرده‌های مدت‌دار به نسبت 90 درصد متوسط موجودی‌شان در سهم سود اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک سهیمند. ⁽⁵⁾

به بیان دیگر کل مبالغ موجود در حساب‌های سرمایه‌گذاری در سودهای حاصل شریک نیستند،بلکه به‌طور مثال اگر شخصی صد دینار در حساب پس‌انداز سپرده‌گذاری کند،تنها 50 دینار آن در سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک،شریک است و اگر آن‌را در حساب پیش‌آگهی بگذارد،70 دینار آن و در صورت گذاشتن آن در حساب مدت‌دار،90 دینارش در این سودها شریک می‌باشد.این

نسبت‌ها-70،50 و 90 درصد،به ترتیب برای حساب‌های پس‌انداز،پیش‌آگهی و مدت‌دار-که هر سال از سوی بانک اعلام می‌شود،از ابتدای فعالیت بانک تاکنون پابرجاست وشورای اداری هیچ تغییری در آنها نداده است. ⁽¹⁾

بانک پس از تحقق سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مشخص شدن سهم سود حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک،درصد کلی سود تعلق گرفته به این حساب‌ها را مشخص می‌کند.علاوه بر این‌که درصد سود تعلق گرفته به هر یک از حساب‌های پس‌انداز،پیش‌آگهی و مدت‌دار را(بر اساس نسبت‌های اعلام شده)به تفکیک مشخص می‌نماید. ⁽²⁾درصد سودهای محقق شده امکان مقایسه نرخ عایدی پرداختی از سوی بانک با نرخ‌های بهره بانک‌های ربوی را فراهم می‌نماید.

براساس تفصیل وارد شده در ماده 21 قانون بانک اسلامی اردن،بانک پس از محاسبه سود خالص ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ابتدا ده درصد آن را برای تأمین ذخایر«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک»کسر می‌کند.نسبت باقی‌مانده سهم اموال داخل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌باشد که سهم اوراق مضاربه مشترک بر اساس شرایط صدور هر یک و سهم انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک طبق نسبت‌های اعلام شده تعیین می‌شود.در صورتی که بانک از منابع خود نیز به این سرمایه‌گذاری‌ها وارد کرده باشد(بنا به تفصیلی که گذشت)،همانند سپرده‌گذاران از سود سهم می‌برد. ⁽³⁾

البته باید خاطرنشان کرد که بانک اسلامی اردن تا سال 1997 اوراق مضاربه منتشر نکرد و چنان‌که قبلاً اشاره شد،بانک در این سال اقدام به انتشار اوراق

خاص نمود.بنابر آنچه در یکی از گزارش‌های سالانه بانک وارد شده،این اوراق به صورت مستقل از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بر اساس مضاربه منتشر و به کار گرفته می‌شوند و محاسبه سود و زیان آنها به صورت مستقل از حساب سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت می‌گیرد. ⁽¹⁾بنابراین می‌توان گفت سود سرمایه‌گذاری‌های مشترک از ابتدای فعالیت بانک تاکنون(سال 1998)تنها بین سپرده‌ها در حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک،بانک به عنوان عامل مضاربه و منابع خاص بانک که در این سرمایه‌گذاری‌ها وارد شده‌اند،تقسیم شده است.

د.)چگونگی توزیع زیان در سرمایه‌گذاری‌های مشترک

قانون بانک اسلامی اردن زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک بانک را به دو دسته تقسیم کرده است ⁽²⁾:

یکم.زیان‌های ناشی از عواملی که موجب ضامن شدن بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک می‌شود؛مانند حالت‌های تعدی و تفریط که از تصرفات اعضای شورای اداری،مدیران،کارمندان و سایر فعالان در بانک ناشی شود.موارد کلاهبرداری،خیانت در امانت،سازش پنهانی با دیگران و تمام آنچه از موارد خروج از حیطه عمل امین در اداره مضاربه مشترک است،در حکم تفریط بوده و بانک در قبال آنها مسئول است.

دوم.زیان‌هایی که بدون تعدی یا تفریط بانک در خلال سرمایه‌گذاری‌های مشترک پیش بیاید.

همان‌طور که اشاره شد،زیان‌های نوع اوّل به عهده بانک است و بانک باید

آنها را از محل درآمدهای خاص خود تأمین کند؛اما بانک به عنوان عامل مضاربه و امین سپرده‌گذاران هیچ تعهدی در مقابل خسارت‌های نوع دوم ندارد. ⁽¹⁾بر اساس ماده 22 قانون بانک اسلامی اردن،جبران این خسارت‌ها-خسارت‌های نوع دوم-طی مراحل زیر انجام می‌گیرد ⁽²⁾:

الف)این زیان‌ها از مجموع سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در سالی که زیان در آن وارد شده کسر می‌شوند.

ب)اگر زیان‌های وارده از مجموع سودهای حاصل در آن سال بیشتر باشد،مقدار اضافه از محل حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک برداشت می‌شود.

ج)درصورتی‌که مجموع سودهای حاصل در آن سال و ذخایری که از سال‌های قبل در حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک جمع شده،برای پوشش زیان‌های وارده کافی نباشد،بانک باید فعالیت‌هایی را که به روش مضاربه تأمین مالی شده،ولی محاسبه سود آن در پایان آن سال مالی صورت نمی‌گیرد،بر اساس قیمت بازار صورت‌برداری کند.

د)اگر سود تخمینی این فعالیت‌ها(فعالیت‌های صورت‌برداری شده که بر اساس مضاربه تأمین مالی شده‌اند)برای پوشش دادن به زیان‌های اضافی کافی باشد،این زیان‌ها از محل سود حاصل از فعالیت‌های صورت‌برداری شده پرداخت می‌شود.

ه)اما اگر سودهای تخمینی(بند د)کمتر از خسارت اضافی بود،بانک می‌تواند مبالغ خسارت اضافی را به عنوان زیان‌های انتقالی محسوب کند و

مبالغی که از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک برداشت شوند،باید سهمشان را از این خسارت‌ها(خسارت‌های اضافی)پرداخت کنند.سهم آنها(در خسارت)بر اساس نسبتی که مبلغ برداشت شده در سرمایه‌گذاری‌ها شریک بوده،محاسبه می‌شود که این موضوع در مورد هر یک از انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک متفاوت است.

گفتنی است که بر اساس ماده 23 قانون بانک،تشخیص زیان‌هایی(در سرمایه‌گذاری‌های مشترک)که بانک موظف به پرداخت آنهاست(زیان‌های نوع اول)،به عهده مشاور شرعی بانک گذاشته شده و وی موظف به بررسی و تحقیق از وجود دلیل فقهی برتحمیل این زیان‌ها به بانک می‌باشد. ⁽¹⁾

مقایسه دو الگوی توزیع سود و زیان

اشاره

مقایسه دو الگوی توزیع سود و زیان در الگوی سپرده‌پذیری وکالتی و مضاربه‌ای می‌تواند تفاوت‌های این دو شیوه را مشخص کند.در این مقایسه نظام توزیع سود و زیان در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن را با تفکیک میان توزیع سود و زیان بررسی می‌کنیم.

الف)چگونگی توزیع زیان

در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک سپرده سرمایه‌گذاری را تعهد و تضمین می‌کند و سپرده‌گذاران هیچ زیانی را متقبل نمی‌شوند و این در حالی است که بانک به عنوان وکیل،امین محسوب می‌شود و تنها ضامن خسارت‌هایی است که بر اثر کوتاهی یا تخلف او حاصل شده باشد.در مقابل،

در بانک اسلامی اردن،بانک به عنوان عامل مضاربه تنها ضامن خسارت‌هایی است که در اثر کوتاهی و یا تخلفش حاصل شود و زیان‌هایی که بدون تقصیر او پیش آمده باشد،از مجموع سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در سالی که زیان در آن وارد شده،کسر می‌شود.حال اگر زیان‌های وارده از مجموع سودهای حاصل در آن سال بیشتر باشد،مقدار اضافه از محل«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک»تأمین می‌شود و درصورتی‌که جمع سودهای حاصل در آن سال و ذخایری که در«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک»جمع شده،برای پوشش زیان‌های وارده کافی نباشد،بانک اقدام به صورت‌برداری از فعالیت‌های تأمین مالی شده به روش مضاربه که محاسبه سود آنها در پایان آن سال مالی صورت نمی‌گیرد،می‌نماید.درصورتی‌که سود تخمینی این فعالیت‌ها برای پوشش دادن به زیان‌های اضافی کافی باشد،این زیان‌ها از این محل تأمین خواهد شد و در صورت ناکافی بودن،زیان به تناسب سپرده‌ای سرمایه‌گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک(در صورت وجود)تقسیم می‌شود.

نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است،این‌که با توجه به قراردادهای بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران که به آنها اشاره شد،در واقع گیرندگان تسهیلات،وجوه سپرده‌گذاران را تضمین می‌کنند و بانک‌ها این تعهد و تضمین را خود به‌دوش نمی‌کشند.

ب)چگونگی توزیع سود

چگونگی توزیع سود در نظام بانکی ایران و بانک اسلامی اردن را می‌توان در یک نقطه،مشترک و در سایر نقاط متفاوت دانست.

وجه اشتراک نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن آن است که هر دو در توزیع سود اولویت را به سپرده‌گذاران داده‌اند و منابع خاص بانک(یا نظام بانکی)تنها در صورتی از سود حاصل سهم می‌برد که حجم کل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک(یا نظام بانکی)بیش از حجم کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری باشد.البته در نظام بانکی جمهوری اسلامی مابه التفاوت حجم کل سپرده‌ها پس از وضع سپرده‌های قانونی و حجم کل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک،سهم منابع بانک را مشخص می‌کند،ولی در بانک اسلامی اردن منابع بانک از کسر متوسط موجودی سپرده‌گذاران(و اوراق مضاربه مشترک در صورت وجود)از متوسط تأمین مالی‌های صورت گرفته تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک به‌دست می‌آید.

علی‌رغم آنچه به عنوان وجه مشترک ذکر شد،توزیع سود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن تفاوت‌های اساسی دارد.همان‌گونه که قبلاً اشاره شد،در بانک اسلامی اردن نسبت‌های مشخصی برای تقسیم سود بین بانک و سپرده‌گذاران و همچنین هر یک از سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان مال به صورت نسبت مشاع اعلام می‌شود که این نسبت معمولاً 60 درصد برای سپرده‌گذاران و 30 درصد برای بانک(به عنوان عامل مضاربه)تعیین شده است و همان‌گونه که تفصیل آن گذشت،10 درصد باقی‌مانده از سودهای حاصل در حسابی به نام«حساب مقابله با ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک»نگه‌داری می‌شود.علاوه بر این‌که سپرده‌های پس‌انداز،پیش آگهی و مدت‌دار به ترتیب به نسبت‌های 70،90،و 50 درصد و با توجه به میزان سپرده و مدت سپرده‌گذاری از سود متعلق به سپرده‌گذاران سهم می‌برند.

اما در نظام بانکی ایران هیچ نسبتی برای توزیع سود میان بانک و سپرده‌گذاران وبین خود سپرده‌گذاران اعلام نمی‌شود و تنها نرخی به عنوان سود علی الحساب برای هر یک از انواع سپرده‌ها اعلام می‌گردد.بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های مدت‌دار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ و کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات،تقسیم خواهد شد.

علاوه بر ابهام موجود در تفسیر واژه«منافع»در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن مکانیزم خاصی نیز برای توزیع نرخ‌های سود متفاوت بین انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی نشده و همان‌گونه که قبلاً به تفصیل بیان شد،تنها مبنای قابل طرح نرخ‌های حق الوکاله متفاوت است.امّا به‌طوری‌که در بخش دوم از این فصل اشاره خواهیم کرد،بانک‌ها هیچ میزان و یا نرخ حق‌الوکاله‌ای اعلام نمی‌کنند،بلکه بنابر اظهار مسئولان بانکی،بانک‌ها طی سال‌های 1363-75 حق الوکاله‌ای از سپرده‌گذاران دریافت نکرده‌اند.

همچنین در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که سود علی‌الحساب تنها در یکی از دستورالعمل‌های اجرایی قبول سپرده‌ها و آن‌هم تنها در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدتی که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد،مطرح شده،برای همه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و در همه موارد اعمال می‌شود و سود سپرده‌ها در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شوند و همان‌گونه که در مباحث آتی بیان خواهد شد،معمولاً بین سود علی‌الحساب و سود قطعی تفاوت چندانی وجود ندارد.به نظر می‌رسد آنچه مبنای محاسبه است،همان سود علی‌الحساب است که با مکانیزم ناشناخته‌ای سودهای قطعی به صورتی محاسبه می‌شوند که همان سود علی‌الحساب اعلام شده از قبل،حداکثر

با انحراف 5/تا یک درصد به‌دست آید.این انحراف نیز هیچ‌گاه باعث کم شدن نرخ سودعلی الحساب اعلام شده نگردیده،بلکه این مبلغ به سود علی‌الحساب افزوده شده است.

خلاصه آن که شفافیت و روشنی که در قوانین و مقررات بانک اسلامی اردن در زمینه توزیع سود بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود داشت،در نظام بانکی جمهوری اسلامی وجود ندارد و نظام بانکی ایران علاوه بر تضمین اصل سپرده‌ها،با طرح سود علی‌الحساب عملاً آن را نیز تضمین می‌کند.همچنین نرخ‌های سود متفاوتی به سپرده‌های مختلف تعلق می‌گیرد،درحالی‌که از پیش مبنای تفاوت آنها اعلام نمی‌شود و در محاسبه نیز تصویر روشنی متصور نیست.

نکته‌ای که در پایان این مبحث تذکر آن خالی از فایده نیست،آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران حق‌الوکاله دریافت می‌کنند و این حق‌الوکاله مزدی است بابت خدماتی که در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.حق الوکاله مزبور بنابر آنچه گذشت،می‌تواند شامل بر هزینه‌های به‌کارگیری سپرده‌ها نیز باشد.

حال سخن اینجاست که حق‌الوکاله-که مزد بانک در به‌کارگیری سپرده‌ها است-از مقوله هزینه به حساب می‌آید و در واقع آنچه بانک از سپرده‌گذاران دریافت می‌کند،هزینه کارش می‌باشد؛درحالی‌که در نظام طراحی شده در بانک اسلامی اردن،بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک سهمی از سودهای حاصله می‌برد و سهم‌بری بانک به عنوان هزینه مطرح نیست.این نکته از آن جهت قابل توجه است که سهم‌بری بانک در نظام مضاربه مشترک منوط به تحقق سود است و همچنین چون سود به صورت کسر مشاع بیان می‌شود،با

افزایش حجم سود،مبلغ سود اختصاص یافته به بانک به تناسب سهمش افزایش می‌یابد.اما در نظام وکالتی،حق الوکاله الزاماً منوط به تحقق سود نیست و در صورتی که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از سود مطرح شود،با افزایش سود به تناسب افزایش نمی‌یابد.آنچه در مورد نظام مضاربه مشترک عنوان شد،می‌تواند محرکی برای به‌کارگیری صحیح منابع و افزایش کارایی باشد.

بررسی عملکرد بانک های اسلامی در توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری

در مقام عمل،بانک‌های اسلامی با برخی مشکلات در توزیع سود و زیان مواجهند.در کشورهایی که نرخ تورم بالاست،بانک‌های اسلامی با مشکل پرداخت سود واقعی مثبت روبه‌رویند.قعطیت یافتن سود علی‌الحساب نیز از مشکلات دیگر بانک‌ها است.

سود واقعی منفی سپرده ها

یکی از مشکلات برخی از بانک‌های اسلامی مواجهه با آثار منفی نرخ تورم بر سود سپرده‌ها است.وجود نرخ تورم بالا می‌تواند با کاهش نرخ سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری از جذابیت آنها بکاهد.این مشکل به طور خاص در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.جدول شماره 1 نرخ سود واقعی(سود منهای نرخ تورم)تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ایران را طی دوره(1363-79)نشان می‌دهد.به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود،در بیشتر سال‌های مورد بررسی و همچنین در مورد اکثر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت،سود واقعی تعلق گرفته

به سپرده‌گذاران منفی بوده است؛یعنی طی این سال‌ها سپرده‌گذاران نه تنها سودی دریافت نکرده‌اند،بلکه به میزان عدد منفی نشان داده شده در جدول زیان کرده‌اند.

سود واقعی منفی در نظام بانکی جمهوری اسلامی را می‌توان معلول چند امر دانست:اول،تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظفند بخشی از منابع تحت اختیار خود را در این قالب و گاه با نرخ‌های ترجیحی اعطا کنند؛دوم،تعیین نرخ‌های سود مورد انتظار و قطعی به صورت اداری و از سوی دولت برای بخش‌های مختلف اقتصادی که غالباً زیر نرخ تورم تعیین شده‌اند.به‌ویژه آن که بیشتر تسهیلات در قالب عقود با بازدهی ثابت پرداخت می‌شود و نرخ سود دریافتی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نیست.افزون بر این،حتی در عقود مشارکتی نیز معمولاً همان حداقل یا حداکثر سود مورد انتظار اعلام شده،به عنوان سود قطعی تلقی و دریافت می‌شود و بانک‌ها کاری به سودآوری واقعی ندارند.البته شاید بتوان ضعف مدیریت،نبود انگیزه برای کسب سود بیشتر و...را نیز به این دلایل افزود.

جدول 2.5:بانک اسلامی اردن،نرخ سود اسمی و واقعی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (یک‌ساله)(1980-98)درصد

منابع:البنک الاسلامی الاردنی،التقاریر السنویه لسنوات 1980-98؛دایرة‌الابحاث و الدراسات،بیانات احصائیة سنویة(19641995)،همان،ص62؛دایرة‌الابحاث و الدراسات،النشرة الاحصائیة،المجلد 35،العدد 5،همان،ص94.

اگر سپرده یک‌ساله در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را معادل سپرده یک‌ساله در بانک اسلامی اردن بدانیم،مشاهده می‌شود که این سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی طی دوره(1363-77)به جز سال‌های 1364 و 1369،نرخ سود واقعی منفی دریافت کرده است.نرخ منفی مزبور بین 1/4 تا 35/4 درصد در نوسان بوده و در 8 سال این دوره نرخ‌های سود منفی دو رقمی به چشم می‌خورد.این در حالی است که بانک اسلامی اردن در غالب سال‌های فعالیتش نرخ سود واقعی مثبت به سپرده‌گذاران خود اعطا کرده است.

عدم نوسان سود سپرده ها

یکی از چالش‌ها در عملکرد برخی بانک‌های اسلامی عدم نوسان سود سپرده و متأثر نشدن آنها از نوسان‌های بخش واقعی است.این مشکل در برخی از دوره‌های فعالیت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.همان‌گونه که در جدول 3.3 مشاهده می‌شود،نرخ‌های سود قطعی

پرداخت شده به سپرده‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله طی سال‌های 1364-68 و همچنین در سال‌های 1369 و 1370 ثابت مانده است.همچنین نرخ‌های سود پرداختی به هریک از انواع سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت،یک‌ساله،دوساله،سه‌ساله و پنج‌ساله در سال‌های 1372 و 1373 یکسان بوده و در سال‌های بعد پس از کمی افزایش برای چهار سال متمادی(سال‌های 1374-77)در سطح ثابتی باقی مانده است.

نمودار 5.3 تصویر روشن‌تری از این موضوع را ارائه می‌کند.ثبات نرخ‌های سود پرداختی در حالی به وقوع پیوسته که در طول این سالیان اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی متغیری بر فضای کشور حاکم بوده است.روند فوق،تعیین نرخ‌های سود بنا به نظر مقامات پولی و نه بر مبنای سود واقعی ناشی از به‌کارگیری سپرده‌ها را به اثبات می‌رساند.به‌ویژه آن که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال‌های 1364-68 سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌ها در برخی سال‌ها حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت سوبسید،سودی در محدوده 6 تا 8/5 درصد به صاحبان سپرده‌ها پرداخت کرده است. ⁽¹⁾

جدول 3.5:نرخ‌های سود پرداختی به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(1363-1377)درصد

منابع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 61-1369،همان،ص541؛مؤسسه عالی بانک‌داری ایران،ویژه‌نامه دهمین سمینار بانکداری اسلامی،همان،ص198؛بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارش اقتصادی و ترازنامه سال‌های 1370-1376.

قطعیت یافتن سود علی الحساب

یکی از چالش‌ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بروز مشکلاتی در زمینه محاسبه سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.صرف نظر از آنچه در بخش‌های قبلی در مورد مشکلات محاسباتی سود قطعی مطرح شد،در عمل نرخ سود علی‌الحساب در مواردی شکل قطعی به خود گرفته است.

جدول 3.1 نرخ‌های سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را طی سال‌های 1369-77،نشان می‌دهد.بر اساس ارقام وارد شده در این جدول و همچنین جدول 3.2 که تفاوت نرخ‌های سود قطعی و علی‌الحساب را در این سال‌ها نشان می‌دهد،در پنج سال اول اجرای سیاست اعطای سود علی‌الحساب(1369-73)تفاوت اندکی بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی وجود دارد.این تفاوت بین 25/درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در

اکثر موارد،نرخ سود قطعی 5/درصد بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده است.متأسفانه در سال‌های بعد(1374-77)حتی همین تفاوت جزئی نیز به چشم نمی‌خورد و دقیقاً همان نرخ سود علی‌الحساب به عنوان نرخ سود قطعی نیز اعلام شده است.تفاوت اندک نرخ سود علی‌الحساب و قطعی طی پنج سال اوّل اجرای سیاست پرداخت سود علی‌الحساب و عدم تفاوت این‌دو در سال‌های بعد،این شبهه را تقویت می‌کند که در عمل سود قطعی با توجه به نوسان‌های واقعی اقتصادی تعیین نمی‌شود.

جدول 5.5:جمهوری اسلامی ایران،تفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی‌الحساب(1369-1377)درصد

استخراج شده از جدول(44)

استخراج شده از جدول(44)

مشکلی که سود علی‌الحساب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و آن را به سمت پرداخت نرخ‌های سود ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده کشانده،در بانک اسلامی اردن به چشم نمی‌خورد.بانک اسلامی اردن نه در قانونش و نه در مقام عمل چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده،بلکه سود سپرده‌ها را پس از حسابرسی در پایان سال و قطعیت یافتن سود پرداخت می‌کند.در صورت تحقق سود،سود حاصله بر اساس نسبت‌های اعلام شده بین بانک و سپرده‌گذاران(30%به 60%)و نسبت‌های اعلام شده برای هر یک از انواع سپردهای سرمایه‌گذاری(50%،70%و 90%)و همچنین بر اساس مدت سپرده‌گذاری و با رعایت سهم منابع بانک به تفصیلی که گذشت،تقسیم می‌شود.بدیهی است در صورت عدم کسب سود،چیزی به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد و زیان نیز به ترتیبی که قبلاً اشاره شد،در نهایت به عهده خود سپرده‌گذاران می‌باشد.بانک اسلامی اردن پس از محاسبه سهم سود سپرده‌گذاران،نرخ عایدی تعلق گرفته به هر یک از سپرده‌های پس‌انداز،پیش‌آگهی و مدت‌دار(یک‌ساله)را در پایان هر سال محاسبه و اعلام می‌کند.

جدول 6.5:بانک اسلامی اردن،نرخ سود عایدی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشترک (1980-98)درصد

منبع:البنک الاسلامی الاردنی،التقاریر السنویه لسنوات 1980-98.

همان‌گونه که در جدول 5.6 دیده می‌شود،هیچ روند ثابتی در نرخ‌های سود پرداختی به هر یک از انواع سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک اسلامی اردن طی

دوره 1980-98 وجود ندارد.این نکته می‌تواند شاهدی بر محاسبه و پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران باشد.

گذشته از تشویق سپرده‌گذاران،یکی از انگیزه‌های طرح نرخ سود علی‌الحساب را می‌توان ارائه شاخصی به سپرده‌گذاران برای ارزیابی میزان عایدی به آنها دانست؛اما با توجه به تجربه بانک اسلامی اردن به نظر می‌رسد نرخ سود پرداختی سال قبل می‌تواند به عنوان شاخصی سپرده‌گذاران را از میزان تقریبی سود عایدی به آنها آگاه سازد و نیازی به طرح سود علی‌الحساب نیست.هرچند نقش پرداخت سود علی‌الحساب در صورت عمل به اقتضای آن از نظر شرعی مشکلی ندارد،اما زمینه اجرای واقعی آن درنظام بانکی جمهوری اسلامی وجود ندارد و به‌خاطر سابقه زیاد نظام ربوی در کشورمان سود علی‌الحساب به سمت سود قطعی منحرف شده است.به نظر می‌رسد که پرداخت سود شناور به سپرده‌گذاران بر مبنای سود واقعی کسب شده می‌تواند علاوه بر جلوگیری از انحراف نظام بانکی از عملکرد واقعی،اعتماد سپرده‌گذاران را نیز جلب نماید.به‌علاوه شفافیت در پرداخت سود واقعی می‌تواند زمینه را برای رفع مشکلاتی که منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها شده،فراهم نماید.

خلاصه

1.یکی از مباحث محوری در تجهیز منابع بانکی،چگونگی توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.

2.با توجه به تفاوت الگوهای پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی،سود سپرده‌ها به دو روش عمده مبتنی بر وکالت و مضاربه تقسیم می‌شود.

3.در الگوی وکالتی،سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از کسر حق الوکاله بانک میان سپرده‌گذاران و بانک به نسبت میزان سپرده و مدت

سپرده‌گذاری توزیع می‌شود.البته منابع بانک نیز در سودهای حاصل شریکند.

4.در الگوی مضاربه مشترک،سود سپرده‌ها بر اساس نرخ‌های مضاربه بین بانک و صاحبان سپرده تعیین می‌شود.

5.پرداخت سود در بانک‌های اسلامی با مشکلاتی چون عدم حسابرسی سود و زیان واقعی مواجه است.

6.پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعدد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران محاسبه سود قطعی آنها را با مشکل مواجه کرده است.

7.گرچه می‌توان تفاوت نرخ سود قطعی سپرده‌های کوتاه‌مدت و انواع سپرده‌های بلندمدت در الگوی وکالتی را بر اساس تفاوت حق الوکاله تصحیح نمود،عدم دریافت حق الوکاله در تجربه بانک‌داری جمهوری اسلامی از سوی بانک‌ها این توجیه را مخدوش می‌کند.

کلمات کلیدی

سود علی‌الحساب: سودی که به صورت علی‌الحساب به دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پیش از حسابرسی نهایی پروژه‌های تأمین مالی شده از این وجوه پرداخت می‌شود.

سود قطعی: سودی که پس از حسابرسی نهایی سود و زیان طرح‌های تأمین مالی شده از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به دارندگان آن تعلق می‌گیرد.

پرسش

1.توزیع سود و زیان در بانک‌داری متعارف چگونه صورت می‌گیرد؟

2.در الگوی وکالتی سود و زیان سپرده‌ها چگونه توزیع می‌شود؟

3.پرداخت سود علی‌الحساب در بانک‌داری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

4.در الگوی مضاربه مشترک،سود و زیان چگونه بین بانک و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود؟

5.آیا می‌توان سود را در بانک‌داری اسلامی تضمین کرد؟

6.مشکل سود واقعی منفی سپرده‌ها از چه مسئله‌ای ناشی می‌شود؟

7.قطعیت یافتن سود علی‌الحساب ریشه در چه مشکلی دارد؟تحلیل کنید.

موضوعاتی برای پژوهش

1.حسابداری سود و زیان در بانک‌داری اسلامی؛

2.ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی در توزیع سود و زیان سپرده‌ها.

منابع پیشنهادی

1.توکلی،محمدجواد،«بررسی توزیع سود سپرده‌ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(1363-79 ش)»،مجله معرفت،ش53.

2.موسویان،سیدعباس،طرح تحول نظام بانکی،پیوست بیستم.

بخش سوم:تخصیص منابع در بانکداری اسلامی

اشاره

تخصیص منابع در بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی و تخصیص منابع

یکی از مشخصه‌های عمده بانک‌داری اسلامی استفاده از ظرفیت‌های عقود مختلف برای تأمین مالی است.در بانک‌داری متعارف به طور عمده از قرارداد قرض برای تأمین مالی استفاده می‌شود.در مقابل،بانک‌های اسلامی از قراردادهایی چون شرکت،مضاربه،مزارعه و مساقات نیز در تأمین مالی نیازهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

در بانک‌های اسلامی،تخصیص منابع به طور عمده در سه قالب صورت می‌گیرد.

تخصیص غیرانتفاعی: این شیوه تأمین مالی به طور عمده با استفاده از قرض‌الحسنه و برای تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.

تخصیص مبادله‌ای: در این روش تأمین مالی بانک‌ها با استفاده از عقودی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک صورت می‌گیرد.

تخصیص مشارکتی: این شیوه ناظر به استفاده از عقود مشارکتی،مانند مضاربه،مشارکت،مزارعه و مساقات برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

درس‌های ششم،هفتم و هشتم به ترتیب به بررسی روش‌های تأمین مالی غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی اختصاص دارد.پیش از پرداختن به این سه روش تأمین مالی،در درس ششم اقتضائات عقود اسلامی در تأمین مالی بانکی مورد مداقه قرار می‌گیرد.

6-اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی

اشاره

اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:

1.اقتضائات عقود اسلامی در مهندسی تخصیص منابع

2.اقتضائات عقود غیرانتفاعی،مبادله‌ای و عقود مشارکتی

یکی از ویژگی‌های عمده نظام بانکی متعارف اتکای بیش از حد به قالب حقوقی قرض در تجهیز و تخصیص منابع بانکی است.بانک‌های ربوی به طور معمول وجوه را از سپرده‌گذاران قرض می‌گیرند و به متقاضیان وجوه قرض می‌دهند.تحریم بهره در دین مقدس اسلام این زمینه را فراهم ساخت که بانک‌های اسلامی گستره‌ای از قراردادها را در تخصیص منابع بانکی مورد استفاده قرار دهند.

تنوع این قراردادها در تخصیص منابع می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد.از یک طرف موجب پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف متقاضیان تأمین مالی می‌شود.همچنین قالب‌های قراردادی بدیع اسلامی،به‌ویژه قالب‌های مشارکتی می‌تواند نقایص الگوهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی را برطرف کند.

با این حال،تنوع قرادادها می‌تواند مشکلاتی را هم پدید آورد.هزینه‌های آموزش و یادگیری در بانک‌داری اسلامی را نسبت به بانک‌داری متعارف افزایش

می‌دهد.همچنین موجب پیچیده شدن عملیات تأمین مالی می‌شود.

توجه به مزایا و معایب استفاده از قراردادهای اسلامی در تأمین مالی،اهمیت مهندسی مالی عقود را روشن می‌سازد.برای مهندسی عقود توجه به اقتضائات عقود و همچنین توانایی آنها در تأمین نیازهای مختلف مالی ضروری است.در این درس با بررسی اقتضائات عقود اسلامی،میان سه دسته از عقود غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی تفکیک می‌کنیم.

مفهوم شناسی قراردادهای مالی اسلامی

اشاره

یکی از برجستگی‌های نظام حقوقی و فقهی اسلام ارائه مجموعه گسترده‌ای از قراردادهای مالی اسلامی است.این قراردادها را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد.با توجه به لزوم ایجاب و قبول و یا کفایت ایجاب،می‌توان قراردادها را به عقد و ایقاع تقسیم نمود.از جهت وجود شرط یا عدم شرط ضمن عقد،قراردادها به قراردادهای مطلق و دارای شرط تقسیم می‌شود.

جدول 1.6:گونه‌شناسی قراردادهای شرعی

عقد و ایقاع

قراردادهای مالی اسلامی را می‌توان از یک نظر به عقود و ایقاعات تقسیم کرد.

عقد:قرارداد لازم بین دو طرف یا چند طرف است که دارای ایجاب و قبول است.بیع،اجاره،مضاربه،مساقات و مشارکت از مصادیق عمده عقود اسلامی می‌باشند.

ایقاع:معامله‌ای است که با انشاء از سوی یک طرف منشأ اثر می‌شود.جعاله و وصیت تملیکی را می‌توان از مصادیق ایقاع دانست.

در ادبیات فارسی معمولاً بین عقد و ایقاع تفکیک نمی‌شود و از هر دو با عنوان قرارداد یاد می‌شود.در این کتاب نیز عنوان قرارداد را در مفهومی عام به‌کار می‌بریم که شامل عقد و ایقاع می‌شود.

قراردادهای مطلق و مشروط‌

قراردادهای مالی را می‌توان در تقسیم بندی دیگر به قراردادهای همراه با شرط ضمن عقد و فاقد شرط تقسیم کرد.

شرط ضمن عقد: تعهدی است که ربطی به ماهیت قرارداد ندارد،ولی در ضمن آن گنجانده می‌شود.برای نمونه،در ضمن قرارداد اجاره،صاحب‌خانه شرط می‌کند که مشتری حق ندارد خانه اجاره‌ای را به دیگری اجاره دهد.

در یک تقسیم بندی کلی شرایط ضمن عقد را می‌توان به سه دسته شرط فعل،نتیجه و صفت تقسیم کرد.

شرط فعل: عبارت است از این‌که در ضمن معامله،انجام کار خاصی پیش‌بینی و تعهد شود.به طور مثال در قرارداد بین کارمند و کارفرما شرط شود که پس از پنج سال کار،کارفرما واحد مسکونی واگذار شده به کارمند را به ملکیت او درآورد.در این شرط کسی که به نفع او تعهدی انجام شده می‌تواند طرف خود را وادار به عمل به التزام خود کند.

شرط نتیجه: این است که در ضمن قرارداد به‌جای این‌که عقد خاصی،مثل خریدوفروش یا انجام کارهای رفاهی شرط شود،فرد آثار حقوقی آنها را به نفع دیگری تعهد کند.برای مثال در قرارداد بین کارمند و کارفرما شرط شود که پس

از پنج سال خدمت،خانه سازمانی مورد استفاده کارمند به ملکیت او در آید.تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل این است که در شرط فعل کارفرما باید با یکی از عقود تملیکی،مالکیت خانه را به کارمند منتقل کند و در صورت عدم واگذاری،عنوان غصب و ضمانت برای متخلف در شرط فعل تحقق پیدا نمی‌کند،ولی در شرط نتیجه،به مجرد پایان یافتن قرارداد،کارمند مالک خانه می‌شود و تصرف کارفرما در آن غاصبانه است.

شرط صفت: عبارت از این است که برای آنچه مورد مبادله است،در ضمن عقد ویژگی‌هایی تعیین و تعهد شود.به طور نمونه،فروشنده در ضمن قرارداد فروش تعهد کند که کالایی را به فردی تحویل دهد که دارای ویژگی‌های شرط شده(مثلا رنگ خاص)باشد.در صورت عمل نشدن به شرط،مشتری حق فسخ معامله را دارد.از این حق با عنوان خیار تخلف شرط یاد می‌شود. ⁽¹⁾

جعبه1.6:شرطهای باطل در عقود مالی

1.شرط خلاف ماهیت قرارداد: شرطی که با ماهیت اصل قرارداد هماهنگی ندارد؛مانند این‌که در خریدوفروش شرط شود در برابر کالای مورد مبادله وجهی پرداخت نشود.چنین شرطی باطل و بی‌اثر است.

2.شرط خلاف آثار طبیعی قرارداد(مقتضای عقد): توافقی که با اثر طبیعی عقد هماهنگی نداشته باشد؛مانند این‌که در خریدوفروش زمین شرط شود مالکیت زمین خریداری شده به خریدار منتقل نشود،بلکه برای یک مجتمع آموزشی وقف شود.این شرط خلاف مقتضای عقد و باطل است.

3.شرط مجهول: شرطی که تعهدی مبهم را برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دو بنا بگذارد؛مانند این‌که در ضمن قرارداد استخدام شرط شود که کارمند باید غیر از فعالیت مورد قرارداد کار دیگری نیز انجام دهد که کم و کیف آن مجهول است یا مبلغ پرداختی در برابر آن مشخص نیست.این شرط غرری و باطل است.

4.شرط مخالف کتاب و سنت: شرطی که مخالف قرآن و سنت(منابع اصلی احکام)باشد،باطل است.برای نمونه در ضمن قرارداد شرط شود که اجیر مشروبات الکلی تولید کند.

5.شرطهای غیرمنطقی: توافق‌هایی که هیچ‌گونه نفع اقتصادی و انگیزه عقلایی ندارند و به عبارت دیگر لغو و غیرمنطقی‌اند باطل است و هیچ تعهدی را به وجود نمی‌آورد. ⁽¹⁾

قراردادهای صحیح و فاسد

قراردادهای مالی را می‌توان به دو دسته صحیح و فاسد تقسیم کرد.

قرارداد صحیح: قراردادی است که از نظر شرع صحیح است و بر آن همه آثار مبادله بار می‌شود.به طور نمونه خریدوفروش کالاها و خدمات یک قرارداد صحیح است که در آن کالای فروخته شده به تملک مشتری و قیمت پرداختی به ملکیت فروشنده درمی‌آید.

قرارداد باطل: قراردادی است که از نظر شارع تجویز نشده است.برای نمونه قرارداد خریدوفروش اموال غصبی باطل است و فروشنده و خریدار مالک بهای

پرداختی و کالای فروخته‌شده نمی‌شوند.همچنین معامله‌ای که از روی اجبار طرف مقابل باشد،صحیح نیست.

سنخ شناسی قراردادهای بانکی اسلامی

در نگاهی کلی می‌توان قراردادهای قابل استفاده در تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی را به چهار دسته غیرانتفاعی،مبادله‌ای،مشارکتی و عام تقسیم کرد.قراردادهای غیرانتفاعی شامل قراردادهای قرض‌الحسنه،هبه و وقف است.قراردادهای مرابحه،فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نیز از جمله عقود مبادله‌ای می‌باشند.عقود مشارکت و مضاربه نیز دو نوع بارز قراردادهای مشارکتی را تشکیل می‌دهند.صلح و ابراء را نیز می‌توان دو نمونه از قراردادهای عام تلقی کرد.

جدول 2.6:قراردادهای قابل استفاده در تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی

غیرانتفاعی قرض‌الحسنه،هبه و وقف

مبادله‌ای فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،خرید دین،جعاله و استصناع

مشارکتی مضاربه،مشارکت حقوقی،مشارکت مدنی،مزارعه و مساقات

عام صلح و ابراء

قرارداد غیرانتفاعی

اشاره

مقصود از قرارداد غیرانتفاعی قراردادهایی است که در آن تأمین مالی نیاز متقاضی به صورت خیرخواهانه صورت می‌گیرد.این خیرخواهی را می‌توان در قالب قراردادهایی چون قرض‌الحسنه،وقف و هبه انجام داد.

انواع و ویژگی‌های قرارداد غیرانتفاعی

اشاره

قرارداد غیرانتفاعی به طور عمده به دو دسته عقود معوضه و غیرمعوضه تقسیم می‌شود.

الف)قرارداد معوضه

در عقود معوضه همچون قرض،تملیک همراه با ضمان بازگشت مثل صورت می‌گیرد.در این قرارداد هرچند قرض دهنده به قرض گیرنده اجازه می‌دهد که در مال قرض داده شده تصرف کند و در مقابل آن عایدی درخواست نمی‌شود،قرض‌گیرنده باید اصل مال را در زمان مقرر بازپس دهد.

ب)قرارداد غیرمعوضه

در قراردادهای غیرمعوضه نوعی تبرع محض وجود دارد.به طور مثال،در وقف،واقف اموال خود را برای استفاده در یکی از امور خیر وقف می‌کند.در این عقد،نه تنها واقف عایدی دریافت نمی‌کند،بلکه اصل مال را نیز واگذار می‌نماید.در هبه و بخشش نیز خیرخواهی به صورت غیرمعوضه صورت می‌گیرد.بر این اساس هبه قراردادی است که در آن صاحب یک دارایی آن را بدون دریافت هیچ عوضی به دیگری تملیک می‌کند.

جدول 3.6:قراردادهای غیرانتفاعی

قرارداد مبادله ای

اشاره

عقود مبادله‌ای قراردادهایی هستند که در آن سود و بازدهی ثابت و معین است.

در این قراردادها که از آن با عنوان«قراردادهای معاوضه‌ای»نیز یاد می‌شود،دو طرف قرارداد بر مبادله یک کالا یا خدمت با قیمتی معین توافق می‌کنند.

انواع قرارداد مبادله‌ای

اشاره

قراردادهای مبادله‌ای را می‌توان به سه گروه فروش،اجاره و حق‌العمل کاری تقسیم کرد.قرارداد فروش(بیع)شامل قرارداد فروش مرابحی و فروش اقساطی می‌شود.اجاره به شرط تملیک از عمده‌ترین عقود اجاره است.در ادبیات فقهی از قرارداد حق العمل کاری با عنوان عقد جعاله یاد می‌شود.

جدول 4.6:قراردادهای مبادله‌ای

الف)قراردادهای فروش

بیع یا خریدوفروش،یکی از عقود معاوضه‌ای است که از آن تعبیر به مبادله کالا با کالا شده است.عقد بیع را به اعتبارهای گوناگونی تقسیم کرده‌اند.از جهت زمان تسلیم قیمت،قرارداد فروش به دو دسته فروش نقد و نسیه تقسیم می‌شود.از نظر زمان تحویل کالای مورد معامله نیز قرارداد فروش به قرارداد فروش حال و سلف تقسیم می‌شود.از نظر فقهی بیع کالی به کالی که در آن هیچ‌یک از مثمن و ثمن تحویل داده نمی‌شود،باطل است. ⁽¹⁾

جدول 5.6:دسته‌بندی‌های مختلف قراردادهای فروش

گرچه در هریک از قراردادهای فروش،فروشنده می‌تواند کالای خریداری شده را به همان قیمت(بیع مرابحه)یا قیمتی کمتر(بیع مواضعه)به فروشنده بفروشد،به طور معمول کالا به قیمتی بالاتر به خریدار تحویل داده می‌شود.این نوع بیع را بیع مرابحه می‌نامند. ⁽²⁾

ازآنجاکه فروشنده می‌تواند بهای کالای فروخته شده را به صورت نقد یا اقساط دریافت کند،قرارداد فروش را می‌توان به دو دسته نقدی و اقساطی تقسیم کرد.در فروش اقساطی،خریدار قیمت کالای مورد معامله را طی اقساط معین پرداخت می‌کند.

ب)قرارداد اجاره

اجاره قراردادی است که در آن منافع یک کالا در قبال دریافت مبلغی مشخص به دیگری واگذار می‌شود. ⁽¹⁾این قرارداد در مورد کالاهایی مصداق دارد که بتوان با حفظ عین از منافعشان بهره برد.برای نمونه اجاره در مسکن،محل کار و موارد مشابه قابل استفاده است.

بانک‌های اسلامی به منظور استفاده از ظرفیت‌های این قرارداد،قالب اجاره به شرط تملیک را به صورت ترکیبی از قرارداد فروش و اجاره ابداع کرده‌اند.در قرارداد اجاره به شرط تملیک،مستأجر در پایان مدت اجاره مالک مورد اجاره می‌شود.

ج)قرارداد حق‌العمل کاری(جعاله)

حق‌العمل کاری قراردادی است که در آن متقاضی انجام کار مشخصی را در مقابل پرداخت مبلغی معین به دیگری واگذار می‌کند.این قرارداد را جعاله می‌نامند.پس جعاله عبارت است از متعهدشدن شخصی به پرداخت دستمزد معین در برابر انجام عمل معلوم.ملتزم شونده را جاعل و اجرا کننده عمل را عامل و عوض را جُعْل می‌نامند. ⁽²⁾برای نمونه،فردی که مایل به آجرکاری دیوار منزل خود است،می‌تواند با پیمانکار عقد جعاله منعقد کند.بر اساس این قرارداد پیمانکار متعهد می‌شود که آجرکاری دیوار منزل متقاضی را در مقابل دریافت مبلغی مشخص انجام دهد.مبلغ قرارداد می‌تواند میزانی ثابت و یا تابع متراژ کار باشد.در این حالت پیمانکار خود هزینه‌های فعالیت را تأمین می‌کند و بهای تعیین‌شده را دریافت می‌کند.

د)قرارداد پیش‌فروش(سلف)

در این قرارداد فروشنده کالای مورد مبادله را پیش‌فروش می‌کند.وی با گرفتن بهای کالا در زمان حال،تعهد می‌کند که کالای فروخته شده را در زمانی مشخص به خریدار تحویل دهد.این قرارداد را سلف یا سلم گویند.به طور نمونه،ممکن است یک کشاورز محصول گندم خود را پیش از زمان برداشت به بهایی معین به دیگری بفروشد و هنگام برداشت آن را به مشتری تحویل دهد.به طور معمول قیمت کالای پیش‌فروش شده کمتر از قیمت کالایی است که هنگام معامله تحویل داده می‌شود.

ویژگی های مشترک قراردادهای مبادله ای

برخی از ویژگی‌های مشترک قراردادهای مبادله‌ای را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.وجود بازدهی قطعی؛

2.نبود ریسک؛

3.عدم مشارکت در سودوزیان.

قراردادهای مبادله‌ای به طور معمول دارای بازدهی ثابت و قابل پیش‌بینی و محاسبه‌اند.ازاین‌رو این قراردادها از سطح ریسک کمی برخوردارند.به طور نمونه،در قرارداد فروش اقساطی،فروشنده پس از تهیه کالا یا خدمات موضوع قرارداد آن را به صورت قسطی به مشتری می‌پردازد.در این قرارداد قیمت کالا و به تبع میزان سود فروشنده از این مبادله،میزان مشخص و ثابتی است.در قراردادهای مبادله‌ای خریدار کالا و خدمات موضوع قرارداد تنها بهای معین شده کالا-نقد یا اقساط-را می‌پردازد و در مورد نوسان‌های قیمت تعهدی ندارد.نوسان قیمت یا هزینه‌های غیرمترقبه می‌تواند موجب کاهش یا افزایش سودوزیان فروشنده شود.

نقاط تمایز قراردادهای مبادله ای

قراردادهای مبادله از چند جهت متمایزند:

الف)مشخص بودن یا نبودن میزان سود،

ب)تفاوت در زمان تحویل قیمت؛

ج)تفاوت در زمان تحویل کالای فروخته شده.

یکی از نقاط تمایز عقود مبادله‌ای تفاوت در مشخص بودن یا نبودن میزان سود حاصل از قرارداد است.از این جهت قرارداد مبادله‌ای را می‌توان به دو دسته قراردادهای با بازده ثابت و بازده غیرثابت تقسیم کرد.در قراردادهای با بازده ثابت،همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک،میزان سود حاصل از قرارداد ثابت است.در مقابل،در قراردادهای آتی،همچون قرارداد پیش‌فروش یا پیش‌خرید کالا،میزان سود حاصل از معامله نامشخص است.سود این معامله به طور عمده تابع قیمت کالای پیش‌فروش یا پیش‌خرید شده در زمان تحویل است.

جعبه 2.6:انواع قراردادهای مبادله‌ای

قراردادهای با بازده ثابت: در این قراردادها سود بانک هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معین است.فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک دو نوع از این قرارداداند.در فروش اقساطی بانک پس از محاسبه هزینه تمام شده یا قیمت نقد کالای تأمین مالی شده،سودی را بر آن می‌افزاید و به مشتری به صورت اقساط می‌فروشد.

قیمت نسیه هزینه تمام شده یا قیمت نقد+ سود بانک

سود بانکقیمت نسیه-قیمت نقد

قراردادهای با بازده غیرثابت: در این قراردادها سود بانک در زمان انعقاد قرارداد معین نیست،بلکه پس از اتمام آن معین می‌شود.سلف و جعاله از این نوع قرارداد محسوب می‌شوند.در قرارداد سلف میزان سود بانک به قیمت کالا هنگام تحویل بستگی دارد.

سود بانکقیمت خرید سلف-قیمت کالا در زمان تحویل آن

هم اکنون بانک‌ها در عمل،قیمت فروش هنگام تحویل را بر اساس سود معین در همان قرارداد سلف معین می‌کنند؛مثلا می‌گویند:کالا را در زمان فروش به قیمت خرید به‌علاوه نرخ سودی معین به تو می‌فروشم.گرچه جعاله می‌تواند جزء عقود مشارکتی باشد،ولی بانک‌های ایران از آن به عنوان غیرمشارکتی استفاده می‌کنند.بر اساس ماده هشت دستور العمل جعاله،جعل دریافتی باید علاوه بر پوشش هزینه‌های انجام شده مربوط حاوی سود معین برای بانک باشد.ازاین‌رو

جعل دریافتی هزینه‌های انجام شده+ سود معین

چون هزینه‌ها در زمان انعقاد قرارداد معین نیست،قاعدتاً باید سود بانک‌ها نیز در این زمان نامعلوم باشد؛اما در عمل بانک‌ها طوری عمل می‌کنند که جعاله تبدیل به قرارداد غیرمشارکتی با بازده ثابت می‌شود؛زیرا عمل مورد جعاله را بانک‌ها انجام نمی‌دهند،بلکه از طریق جعاله ثانویه به پیمانکار می‌سپارند و ازاین‌رو سود بانک‌ها در عمل چنین محاسبه می‌شود:

سود بانک‌ها جعل پرداختی به پیمانکار-جعل دریافتی

بانک‌ها جعل پرداختی به پیمانکار و جعلی را که از متقاضی دریافت می‌کنند،به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که سود مورد نظرشان تأمین شود. ⁽¹⁾

یکی دیگر از جنبه‌های تفاوت در قراردادهای فروش این است که در برخی از قراردادها قیمت هم‌زمان با تحویل مثمن تحویل می‌شود،ولی در برخی دیگر پرداخت قیمت به آینده موکول می‌شود.نوع دوم شامل بر قراردادهای مرابحه و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است.

جنبه سوم تمایز قراردادهای فروش نیز مرتبط با زمان تحویل کالای فروخته شده است.درحالی‌که در خریدوفروش سلف کالای فروخته یا خریداری شده در زمانی مشخص در آینده به مشتری داده می‌شود،در قراردادهای فروش فوری،قیمت هنگام تحویل کالا یا پیش از آن از مشتری دریافت می‌شود.

قراردادهای مشارکتی

در قراردادهای مشارکتی شرکا به اقتضای عقد در سود و زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت سهیمند.سهم سود مشارکت‌کنندگان نسبت معینی است که بر اساس سهم شراکت یا توافق تعیین می‌شود.به طور معمول شرکا با توجه به سهمشان در زیان‌های احتمالی ناشی از قراردادهای مشارکتی سهیمند.

قراردادهای مشارکتی شامل مجموعه‌ای از قراردادهای مختلفند.برای نمونه در عقد شرکت،مشارکت‌کنندگان به صورت مشارکتی دارایی‌های موضوع شراکت را تأمین می‌کنند.در عقد مضاربه،مشارکت میان کار و سرمایه صورت می‌گیرد.در عقد مزارعه و مساقات نیز نوعی مشارکت میان کار و سرمایه انجام می‌شود و در آن کشاورز یا باغدار کار خود و صاحب زمین یا باغ نیز زمین و سرمایه خود را به عنوان موضوع مشارکت قرار می‌دهند.

انواع و ویژگی های قرارداد مشارکتی

اشاره

قرارداد مشارکتی را می‌توان به سه دسته قراردادهای شرکت(شامل شرکت مدنی،حقوقی و کاهنده)،قرارداد مضاربه و قراردادهای مزارعه و مساقات تقسیم کرد.

الف)قراردادهای شرکت

قرارداد شرکت متضمن درهم‌آمیختن سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکا است.قرارداد شرکت در گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده است.در معاملات مالی جدید،مشارکت در قالب خریداری سهام شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی و خدماتی نیز صورت می‌گیرد که بدان مشارکت حقوقی گفته می‌شود.بر اساس ابتکار برخی بانک‌های اسلامی نوعی مشارکت کاهش‌یابنده نیز در تأمین مالی مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب)قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه متضمن درهم‌آمیختن عامل کار و سرمایه است.در این قرارداد صاحب سرمایه،سرمایه خود را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا در فعالیت‌های تجاری به‌کار گیرد و سود حاصل بر اساس نسبت مورد توافق توزیع شود.

ج)قراردادهای مزارعه و مساقات

در این دو قرارداد که به ترتیب در زمینه کشاورزی و باغداری مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز نوعی مشارکت کار و سرمایه تحقق می‌یابد.در قرارداد مزارعه کار کشاورز به همراه سرمایه صاحب زمین و در مساقات کار باغدار و سرمایه صاحب باغ در قراردادی مشارکتی ترکیب می‌شود و هریک بر اساس سهم مورد توافق در سود حاصل از این فعالیت سهیم می‌شوند.

جدول 6.6:قراردادهای مشارکتی

ویژگی های قراردادهای مشارکتی

علی‌رغم برخی تفاوت‌ها عقود مشارکتی در ویژگی‌های زیر مشترکند:

1.نداشتن بازدهی قطعی؛

2.وجود ریسک؛

3.مشارکت در سود و زیان.

در این قراردادها هنگام مشارکت،سهم هریک از شرکا در موضوع مورد مشارکت مشخص می‌شود.با توجه به این‌که در مشارکت سهم‌بری از منافع حاصل از مشارکت به طور عمده بر اساس میزان مشارکت شرکا تعیین می‌شود،تنها نسبت‌های سودی برای آنها مشخص می‌شود.ازاین‌رو قراردادهای مشارکتی به طور معمول بازدهی قطعی ندارند.بنابراین،مشارکت کنندگان با پذیرش ریسک شرکت،در سود و زیان احتمالی حاصل شریک می‌شوند.در قراردادهای مشارکتی تعیین سود قطعی شرکا به عوامل مختلفی،از جمله شرایط بازار و مدیریت طرح موضوع مشارکت بستگی دارد.در نتیجه همواره نوسان‌هایی مثبت یا منفی در میزان سود مورد انتظار اتفاق می‌افتد.

نقاط تمایز قراردادهای مشارکتی

علی‌رغم ویژگی‌های مشترک،قراردادهای مشارکتی در برخی از زمینه‌ها از یکدیگر متمایزند.نقاط تمایز عقود مشارکتی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف)نوع مشارکت؛

ب)موضوع مشارکت.

بر اساس نوع و شیوه مشارکت،قراردادهای مشارکتی را می‌توان به دو دسته قرارداد مشارکت در تأمین سرمایه و قرارداد مشارکت کار و سرمایه تقسیم کرد.درحالی‌که عقد شرکت ناظر به تأمین مشارکتی سرمایه است،سه عقد دیگر مشتمل بر تأمین مشارکتی کار و سرمایه می‌باشد.

همچنین عقود مشارکتی از نظر موضوع مشارکت متفاوتند.درحالی‌که عقد شرکت محدودیت خاصی در زمینه فعالیت مورد مشارکت ندارد،قراردادهای مضاربه،مزارعه و مساقات به ترتیب به بازرگانی،کشاورزی و باغذاری اختصاص دارند.همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد،برخی از فقها و محققان بانک‌داری اسلامی در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی تردیدهای را مطرح کرده‌اند.به اعتقاد آنان مضاربه تنها به بازرگانی اختصاص ندارد و می‌تواند در سایر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نیز به کار رود.

قراردادهای عام

اشاره

قراردادهای عام ناظر به قراردادهایی هستند که بدون داشتن قیود خاص قراردادهای غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی در قلمرو وسیعی قابل استفاده‌اند.از این نمونه می‌توان به عقد صلح اشاره کرد.

الف)قرارداد صلح

صلح قراردادی است که بر اساس آن دو طرف قرارداد در مورد موضوع مورد معامله و یا برخی از ابعاد آن با یکدیگر مصالحه می‌کنند.به بیان دیگر،صلح عقدی است که براساس آن انسان با دیگری برای تملیک مقداری از مال یا

منفعت مال خود سازش کند یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.

برخی از ویژگی‌های صلح عبارت است از:

الف)عقد مستقلی است که با این‌که احکام و برخی الزامات سایر عقود را ندارد،ثمرات آنها را داراست.

ب)عقدی است که از دو طرف لازم بوده،بدون اقاله یا اعمال خیار فسخ نمی‌شود.

ج)متعلق صلح و عوض آن،همان‌طور که از تعریف آن برمی‌آید،می‌تواند عین یا منفعت یا دِین و حق باشد.بنابراین مصالحه دین در مقابل دین اشکالی ندارد.

د)در صلح برخلاف بیع،جهل به مقدار صلح بخشیده شده است؛به‌ویژه در مواردی که دانستن آن مقدور نباشد.

ه)دو شریک می‌توانند بر این‌که سرمایه برای یکی باشد و سود و زیان برای دیگری مصالحه کنند.

در مورد زمینه‌های استفاده از قرارداد صلح بین فقها اختلاف وجود دارد.بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که صلح به مواردی اختصاص دارد که اختلاف یا خصومتی در میان باشد و یا احتمال آن باشد.در مقابل،اکثر فقهای امامیه و نیز حنفیه مسبوق بودن صلح به خصومت یا احتمال بروز آن را از عناصر قرارداد صلح نمی‌دانند.ازاین‌رو صلح می‌تواند گستره وسیعی را شامل شود.محمدجعفر جعفری لنگرودی در این زمینه می‌گوید:

دامنه عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین جهت به آن عنوان آقای قراردادها داده‌اند.وسعت زائد بر حد

معمول این عقد،کار پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای عقد صلح دشوار کرده است. ⁽¹⁾

امام خمینی درباره صلح می‌فرمایند:

عقد صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری،مثل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر اینها،و مسبوق بودن به نزاع در آن معتبر نیست و بر هر امری-به جز مواردی که استثنا شده است و طی مسائل آینده خواهد آمد-جایز است و در هر مقامی می‌توان از آن استفاده کرد؛مگر مواردی که عقد صلح حرام‌کننده حلالی یا حلال‌کننده حرامی باشد. ⁽²⁾

از مواردی که حضرت امام رحمه الله استنثنا فرموده‌اند،حقوق غیرقابل‌نقل و اسقاط،مثل حق مطالبه دین و رجوع در طلاق رجعی و همچنین صلح ربوی است. ⁽³⁾

هرچند عقد صلح بنا به ویژگی‌هایش در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده است،افراط در به‌کارگیری آن را نمی‌توان چندان توجیه کرد.با توجه به آنچه در مورد ویژگی‌های صلح گفته شد،این قرارداد به طور عمده در زمینه‌هایی استفاده می‌شود که ابهاماتی در مورد معامله باشد و یا زمینه‌هایی برای اختلاف وجود داشته باشد.بر این اساس،به نظر می‌رسد که استفاده عام از عقد صلح در موارد عادی که می‌توان آنها را با قراردادهای اصلی انجام داد،چندان مناسب نباشد.

اگر بپذیریم که بنا به اقتضای ادله فقهی هیچ محدودیتی در به‌کارگیری عقد صلح در بانک‌داری اسلامی وجود ندارد،نمی‌توان محدودیت فقهی برای کاربرد

آن در نظر گرفت.البته می‌توان اختصاص عقد صلح به موارد اضطراری را به عنوان نوعی محدودیت سیتسمی در بانک‌داری اسلامی مطرح نمود.

توجه به اقتضائات عقد صلح ازآن‌رو مهم است که برخی از بانک‌های اسلامی از عقد صلح برای حل برخی مشکلات موجود در زمینه‌هایی چون تقسیم سود استفاده می‌کنند.به طور نمونه برخی از بانک‌های اسلامی هنگام انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری قید می‌کنندکه سپرده‌گذار و بانک نسبت به تفاوت‌های احتمالی در میزان تقسیم سود و زیان یکدیگر صلح می‌کنند.بر این اساس درصورتی‌که بانک سودی بیشتر از میزان مورد انتظار طرفین کسب کند،سپرده‌گذار در قالب قرارداد صلح از گرفتن آن صرف نظر می‌کند.همچنین بانک از گرفتن زیان‌های احتمالی صرف نظر می‌کند.

جعبه 3.6:ماهیت عقد صلح

در این‌که آیا قرارداد صلح عقدی مستقل است یا نه میان فقهای شیعه و اهل‌سنت اختلاف است.فقهای اهل‌سنت نظریه تفریع را برگزیده‌اند.به نظر آنان عقد صلح عقد مستقلی نیست،بلکه فرع عقود معین،همچون بیع،اجاره،عاریه و جعاله است.در مقابل،فقهای شیعه صلح را عقد مستقل می‌دانند.امام خمینی رحمه الله در این زمینه می‌فرماید:

خود صلح،عقد مستقل و عنوان متمایز است؛لذا احکام سایر عقود به آن ملحق نمی‌شود و شروط آنها در عقد صلح جاری نیست؛اگر چه مفید فایده آن عقود باشد.بنابراین صلحی که مفید فایده بیع است،احکام و شروط بیع در آن جاری نمی‌شود.لذا خیارات مختص به بیع،مانند خیار مجلس و حیوان و شفعه در آن جاری نمی‌شود. ⁽¹⁾

همان‌گونه که مشاهده می‌شود،حضرت امام با رد نظریه تفریع،صلح را به عنوان عقدی مستقل می‌پذیرند. ⁽²⁾

ب)هبه(بخشش)

در هبه و بخشش،صاحب مال،مال و یا مطالبات مالی خود را می‌بخشد.در حالت بخشش اموال،دارایی‌های بخشیده شده از ملکیت فرد خارج و به مالکیت فردی که به او بخشیده شده درمی‌آید.

در نظام بانکی به طور عمده بخشش بدهی و یا جریمه‌های تأخیر موضوعیت دارد.در این حالت بانک با صرف نظر از مطالبات خود،ذمه مدیون را بری می‌کند.

اقتضائات عقود در تأمین انواع مختلف نیازهای مالی

پیش از پرداختن به اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع نیازهای مالی،توجه به انواع نیازهای تأمین مالی به تسهیلات ضروری است.

الف)سنخ‌شناسی نیازهای تأمین مالی

در بررسی سازوکار تخصیص منابع بانکی توجه به تعدد نیازهای متقاضیان تسهیلات ضروری است.در نگاهی کلی می‌توان میان دو دسته از نیازها به تأمین مالی تفکیک کرد.

1.نیازهای مصرفی:برخی از متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازهای مصرفی از بانک‌های اسلامی تسهیلات تقاضا می‌کنند.از این جمله می‌توان به تقاضای تسهیلات برای ازدواج،درمان،پرداخت بدهی،زیارت،تحصیل وتهیه مسکن اشاره کرد.

2.نیازهای سرمایه‌گذاری:برخی از متقاضیان تأمین مالی،تسهیلات بانکی را به منظور استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود تقاضا می‌کنند.تقاضای دریافت تسهیلات برای ایجاد کارخانه تولیدی یا تهیه سرمایه در گردشِ آن را می‌توان از موارد نیازهای سرمایه‌گذاری قلمداد کرد.

اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع نیازها

با در نظر گرفتن دو نوع نیاز مصرفی و تولیدی و همچنین مشخصات عقود مالی می‌توان نکاتی را در مورد اقتضائات عقود بیان نمود.

1.با توجه به تفاوت نیازهای مصرفی و تولیدی نمی‌توان از همه عقود غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی برای تأمین آنها استفاده کرد.

2.در تأمین نیازهای مصرفی بانک نمی‌توان از قالب مشارکت در سود و زیان استفاده کرد.گذشته از این‌که در این‌گونه تسهیلات انتظار سود زیاد چندان معقول نیست.

3.در مقابل در تأمین مالی سرمایه‌گذاری،استفاده از قالب مشارکت در سود و زیان قابل پذیرش است.گذشته از آنکه این تأمین مالی با هدف کسب سود صورت می‌گیرد.

یکی از چالش‌ها در زمینه تعیین اقتضائات عقود،رتبه‌بندی عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تأمین مالی تولیدی است.سؤال اینجا است که آیا می‌توان با توجه به اقتضائات عقود این ادعا را مطرح کرد که در برخی از طرح‌های تولیدی استفاده از عقود مبادله‌ای و در برخی دیگر عقود مشارکتی مطلوب است؟با بررسی زمینه‌های تأمین مالی تولیدی می‌توان استنتاج‌هایی داشت.شاید بتوان گفت برای تصمیم‌گیری درباره نوع عقود مورد استفاده در تأمین مالی تولیدی باید مشخصات طرح تولیدی و دلایل نیاز به وجوه را در نظر گرفت.

برای نمونه،هنگامی که یک واحد تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش خود تسهیلات تقاضا می‌کند،استفاده از عقود مشارکتی توجیه چندانی ندارد.زیرا به طور معمول نه تولیدکننده مایل به شراکت با بانک است و نه امکان محاسبه سود و زیان مهیا است.در این موارد استفاده از قالب عقود مبادله‌ای منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

در مقابل اگر فردی متقاضی دریافت تسهیلات برای افتتاح یک خط تولیدی جدید است،این پروژه را می‌توان به‌سادگی با استفاده از عقود مشارکتی تأمین مالی کرد.در این موارد استفاده از عقود مبادله‌ای برای تأمین مالی طرح توجیه چندانی ندارد.

البته باید این نکته را یادآور شد که بر اساس مبانی نظری بانک‌داری اسلامی،تأمین مالی مشارکتی در مقایسه با تأمین مالی مبادله‌ای می‌تواند به نحو مطلوب‌تری اهداف سیستمی آن را تأمین کند.ازاین‌رو استفاده از شیوه تأمین مالی مشارکتی در مواردی که زمینه به‌کارگیری آن وجود داشته باشد،بر استفاده از تأمین مالی مبادله‌ای برتری دارد.

اقتضائات عقود در تأمین مالی آن

اشاره

برای بررسی اقتضائات عقود در تأمین مالی متقاضیان توجه به سنخ‌شناسی گیرندگان تسهیلات ضروری است.سنخ‌شناسی متقاضیان تسهیلات می‌تواند محدودیت‌هایی را برای قالب تأمین مالی ایجاد کند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

الف)سنخ‌شناسی متقاضیان تأمین مالی

در نگاهی کلی می‌توان میان سه گروه از متقاضیان تأمین مالی در بانک‌های اسلامی تمایز قائل شد:

-متقاضیانی که توان بازپرداخت اصل تسهیلات و سود ندارند؛

-متقاضیانی که توان بازپرداخت اصل تسهیلات را دارند،ولی توان کسب سود و پرداخت آن را ندارند؛

-متقاضیانی که علاوه بر توان بازپرداخت اصل تسهیلات می‌توانند ضمن کسب سود از به‌کارگیری آنها سهمی از سود را نیز به بانک بپردازند.

شاید بتوان با ترکیب انواع نیازهای تأمین مالی و توانایی متقاضیان این ادعا را مطرح کرد که متقاضیان تأمین مالی سرمایه‌ای را نمی‌توان از گروه اول یا دوم قلمداد کرد.در مقابل،حداقل برخی از دارندگان نیازهای مصرفی از جمله افرادی محسوب می‌شوند که یا توان بازپرداخت اصل تسهیلات را ندارند و یا حداقل نمی‌توانند مبلغی اضافه بر آن را پرداخت کنند.

اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع مختلف متقاضیان تأمین مالی

با توجه به آنچه در مورد ویژگی‌های عقود و سنخ‌شناسی متقاضیان تأمین مالی در بانک‌داری اسلامی مطرح شد،می‌توان جهت‌گیری‌هایی را در زمینه اقتضائات عقود در تخصیص منابع مالی ارائه کرد.در ادامه به‌تفصیل به بررسی وضعیت هریک از سه گروه متقاضیان تأمین مالی و قالب قراردادی مناسب جهت تأمین مالی می‌پردازیم.

تأمین مالی افراد ناتوان در پرداخت اصل تسهیلات و سود

در نظام اسلامی،تأمین نیازهای مالی این گروه به طور عمده با استفاده از قالب تأمین مالی غیرانتفاعی غیرمعوضه،از جمله خمس و زکات و به روش هبه صورت می‌گیرد.با توجه به این‌که بانک‌های اسلامی به طور معمول از منابعی چون خمس و زکات بهره‌مند نیستند،می‌توان گفت بانک‌های اسلامی نسبت به تأمین این گروه از متقاضیان مسئولیت ندارند.ازاین‌رو تأمین مالی این نیاز به عهده دولت اسلامی یا نهادهای تأمین اجتماعی قرار دارد تا از منابعی چون انفاق‌های واجب(خمس و زکات)و مستحب این نیازها را تأمین کنند. ⁽¹⁾

ممکن است اشکال شود که تأمین عدالت توزیعی در تأمین مالی یکی از اهداف بانک‌های اسلامی است و این بانک‌ها باید نیازهای این گروه را نیز تأمین کنند.این اشکال چندان موجه نیست؛چون اولاً منابع در دسترس بانک‌ها به طور عمده به سپرده‌گذاران اختصاص دارد و بانک باید حداقل اصل آنها را به صاحبانشان بر گرداند.ثانیاً در نظام اقتصادی اسلامی نهادهایی دیگر،از جمله دولت برای تأمین این نیازها در نظر گرفته شده است و نباید این وظیفه را به عهده بانک‌ها گذاشت.

از آن جا که برخی از بانک‌های اسلامی اقدام به اخذ زکات از سپرده‌گذاران می‌کنند،وجوه حاصله را می‌توان برای تأمین مالی این دسته از متقاضیان وجوه استفاده کرد.البته تعلق زکات به سپرده‌ها مسئله‌ای اختلافی است.بیشتر فقهای شیعه معتقدند که به سپرده‌های بانکی زکات تعلق نمی‌گیرد.در مقابل،برخی از فقهای اهل‌سنت گفته‌اند:به این سپرده‌ها نیز زکات تعلق می‌گیرد.

تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت اصل تسهیلات

این دسته از متقاضیان به طور عمده در پی تأمین نیازهای مصرفی ضروری و نیازهای تولیدی اولیه خود هستند.با توجه به این‌که این افراد توان مالی بالایی ندارند،نمی‌توانند وجوه مورد تقاضا را برای کسب سود به کار گیرند.

با توجه به آنچه قبلاً گفته شد،بهترین قالب برای پاسخ‌گویی به این نیازها استفاده از قراردادهای غیرانتفاعی معوضه،به‌ویژه قرض‌الحسنه است.البته در تأمین مالی نیازهای مصرفی با قرض‌الحسنه باید به این نکته توجه داشت که اولویت تأمین مالی با نیازهای مصرفی ضروری است.بر این اساس تأمین مالی نیازهای مصرفی غیرضروری،حتی برای کسانی که تنها توان بازپرداخت اصل وجوه را دارند نیز مجاز نیست.

گرچه رتبه‌بندی نیازهای ضروری و غیرضروری نیازمند ارائه معیارهای عینی است،می‌توان معیارهای برخی از جهت‌گیری‌های کلی را در این زمینه مطرح کرد.به طور مثال می‌توان گفت که تأمین مالی کالاهای اساسی،درمان،ازدواج و مسکن به ترتیب از نظر اهمیت رتبه‌های اولیه نیازهای ضروری را در اختیار دارند.

هرچند در ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،از موارد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه رتبه‌بندی ارائه نشده،تقدم برخی عناوین می‌تواند به اهمیت آنها اشاره داشته باشد.این موارد به ترتیب چنین ذکر شده‌اند:

الف)تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکاناتند در شکل تعاونی؛

ب)کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی؛

ج)رفع نیازهای ضروری(در زمینه هزینه‌های ازدواج،تهیه جهیزیه،درمان بیماری،تعمیر و تأمین مسکن،کمک هزینه تحصیلی،کمک برای ایجاد مسکن در روستا و رفع نیازهای متفرقه).

شاید بتوان گفت که در مقام اولویت‌بندی،شماری از موارد بند ج نسبت به بندهای الف و ب در اولویت باشد؛زیرا مخارجی چون درمان نسبت به تهیه لوازم تولید اهمیت بیشتری دارد.

گفتنی است که اولویت استفاده از قرض‌الحسنه در تأمین نیازهای ضروری افراد کم‌توان به مفهوم الزام بانک‌ها به استفاده از این قالب تأمین مالی نیست.این اولویت‌بخشی را می‌توان به عنوان اولویتی ترجیحی مطرح کرد؛به‌ویژه آنکه بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و نماینده سهام‌دارن با مسئولیت‌هایی در حفظ منافع آنها روبه‌رویند.البته باید توجه داشت که بانک‌های اسلامی علاوه بر

سپرده‌های سرمایه‌گذاری دارای سپرده‌های غیرسرمایه‌گذاری هستند و بانک مرکزی می‌تواند تأمین نیازهای مصرفی ضروری با استفاده از این منابع را الزام کند.

تأمین مالی متقاضیان دارای توان بازپرداخت تسهیلات همراه با سود

گروه سوم متقاضیان تأمین مالی را کسانی تشکیل می‌دهند که علاوه بر توانایی بازپرداخت اصل تسهیلات می‌توانند با به‌کارگیری وجوه،کسب درآمد کرده و بخشی از آن را به بانک بپردازند.مشخص است که اختصاص قرض‌الحسنه به این دسته از متقاضیان وجوه هیچ توجیهی ندارد.این نیازها را باید به صورت طبیعی با استفاده از عقود مشارکتی و مبادله‌ای تأمین کرد.بدیهی است که پرداخت مبالغ کلان به اشخاص در قالب قرض‌الحسنه می‌تواند نشانگر آن باشد که بانک به‌جای استفاده از عقود انتفاعی از قالب عقود غیرانتفاعی استفاده کرده است.

جدول 7.6:اقتضائات عقود در تأمین مالی انواع مختلف متقاضیان تأمین مالی

متقاضیان قالب قراردادی مناسب

ناتوان در پرداخت تسهیلات عقود غیرانتفاعی غیرمعوضه:بخشش

توانمند در بازپرداخت اصل تسهیلات عقود غیرانتفاعی معوضه:قرض‌الحسنه

توانمند در پرداخت اصل تسهیلات همراه با سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی

اقتضائات عقود و عملکرد بانک‌های اسلامی

برای بررسی میزان رعایت اقتضائات عقود در تأمین مالی بانک‌های اسلامی به طور نمونه به بررسی وضعیت تأمین مالی قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن می‌پردازیم.

براساس تصریح قانون بانک اسلامی اردن،اعطای قرض‌الحسنه به عنوان یکی از اهداف اجتماعی بانک،جهت اهداف تولیدی در تمام زمینه‌هایی که گیرنده را قادر به آغاز یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی‌اش کند،پرداخت

می‌شود. ⁽¹⁾منظور از اهداف تولیدی آن است که وام اعطا شده منجر به ایجاد درآمدی برای گیرنده آن شود.حال این مبلغ یا برای استحکام بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های پیشین گیرنده و یا در سرمایه‌گذاری‌های جدید وی به‌کار گرفته می‌شود. ⁽²⁾

البته در عمل،بانک برای اهداف دیگری همچون ازدواج،درمان و آموزش-تحت عنوان اهداف اجتماعی-نیز قرض‌الحسنه اعطا می‌کند و این مبالغ با ضمانت تاجر یا فرد متمولی پرداخت شده و با سفته‌های ماهانه طی 24 ماه بازپرداخت می‌شود. ⁽³⁾

گفتنی است که بانک اسلامی اردن علاوه بر اختصاص برخی از منابع خود به موضوع اعطای قرض‌الحسنه،در سال 1985 حسابی به نام«صندوق قرض‌الحسنه»تأسیس کرد که سپرده‌های افرادی را که مایل باشند وجوهشان را از طریق بانک به صورت قرض‌الحسنه به دیگران اعطا کنند،جذب می‌کند.بدین ترتیب مبالغ پرداختی به عنوان قرض‌الحسنه از دو منبع،یکی مبالغ اختصاص‌یافته از منابع خاص بانک و دیگری صندوق قرض‌الحسنه تأمین می‌شود. ⁽⁴⁾

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. ⁽⁵⁾آیین‌نامه قانون با افزودن رفع نیازهای اساسی،موارد اعطای قرض‌الحسنه را تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم

برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکاناتند در شکل تعاونی،کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی و رفع احتیاج‌های ضروری تعیین نموده است. ⁽¹⁾حداکثر جمع کل قرض‌الحسنه اعطایی از سوی بانک‌ها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال خواهد بود،مشروط بر این‌که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز نکند. ⁽²⁾همچنین میزان قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها برای رفع نیازهای اشخاص حقیقی نباید از 25 درصد کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید. ⁽³⁾مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه اعطایی به واحدهای تولیدی-تعاونی حداکثر 5 سال و قرض‌الحسنه امور شخصی حداکثر 3 سال است. ⁽⁴⁾و هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه(کارمزد)در مورد رفع احتیاجات اشخاص حقیقی 1%در سال و در سایر موارد حداکثر 1/5 درصد در سال محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت می‌شود. ⁽⁵⁾بانک‌ها مکلفند در اعطای قرض‌الحسنه از نیاز متقاضی،ایجاد کار،افزایش تولید و همچنین مصرف قرض‌الحسنه توسط متقاضی اطمینان حاصل کنند. ⁽⁶⁾

چنان‌که می‌بینید،هم در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و هم در بانک اسلامی اردن جهت‌گیری خاصی برای استفاده از قرض‌الحسنه برای تأمین مالی نیازهای ضروری به چشم می‌خورد.با این حال،استفاده از این قالب در تأمین

مالی تولیدی نیز مجاز شمرده شده است.با توجه به آنچه گفته شد،اختصاص قرض‌الحسنه به نیازهای تولیدی باید با بررسی کارشناسی انجام گیرد.مشخص است که تعلق این تسهیلات به افراد توانمند درست نیست.ازاین‌رو مشخص کردن زمینه‌های تولیدی تأمین مالی شده توسط قرض‌الحسنه ضروری است.

خلاصه

1.قراردادهای مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی را می‌توان به سه دسته غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم کرد.

2.قرارداد غیرانتفاعی به دو دسته قراردادهای غیرمعوضه و معوضه تقسیم می‌شود.در قرارداد غیرانتفاعی معوضه،مانند قرض،فرد اموال خود را به دیگری تملیک می‌کند و تنها مثل آن را بازپس می‌گیرد.در قرارداد غیرانتفاعی غیرمعوضه همانند هبه،اصل مال بدون دریافت عوض به طرف مقابل تملیک می‌شود.

3.در قرارداد مبادله‌ای،تأمین مالی با نرخی معین و با ریسک پایین صورت می‌گیرد،ولی در قرارداد مشارکتی تنها نسبت سهم‌ری مشخص می‌شود و معامله با ریسک بازاری مواجه است.

4.درحالی‌که عقود غیرانتفاعی،به تأمین مالی نیازهای ضروری مصرفی و تولیدی اختصاص دارد،عقود انتفاعی در تأمین مالی تولیدی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده است.

5.در مقام مقایسه می‌توان گفت تأمین مالی تولیدی توسط عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای رجحان دارد.

کلمات کلیدی

عقد: قرارداد لازم بین دو طرف یا چند طرف است که دارای ایجاب و قبول است.

بیع،اجاره،مضاربه،مساقات و مشارکت از مصادیق عمده عقود اسلامی می‌باشند.

ایقاع: معامله‌ای است که با انشاء از سوی یک طرف منشأ اثر می‌شود.جعاله و وصیت تملیکی را می‌توان از مصادیق ایقاع دانست.

اقتضائات عقود: ویژگی‌های خاص عقود و قراردادهای مالی اسلامی که زمینه به‌کارگیری آنها در بانک‌داری اسلامی را مشخص می‌کند.

سنخ‌شناسی گیرندگان تسهیلات: بررسی ویژگی‌های متقاضیان تسهیلات از بانک اسلامی به منظور تطبیق و به کارگیری عقد مالی مناسب جهت تأمین مالی آنها.

پرسش

1.تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

2.انواع شروط ضمن عقد را تبیین و تفاوت آنها را با یکدیگر بیان کنید.

3.قراردادهای صحیح و فاسد کدامند؟

4.توجه به اقتضائات عقود در تأمین مالی اسلامی چه اهمیتی دارد؟

5.آیا می‌توان گفت هریک از عقود غیرانتفاعی،مبادله‌ای و مشارکتی در زمینه‌های خاصی از تأمین مالی اسلامی قابل استفاده‌اند؟استدلال کنید.

6.آیا تعدد عقود تأمین مالی در بانک‌داری اسلامی می‌تواند به عنوان مزیت تأمین مالی اسلامی مطرح شود؟استدلال کنید.

موضوعاتی برای پژوهش

1.بررسی تطبیقی روش‌شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی و نظام مالی متعارف؛

2.بررسی اقتضائات عقد صلح در بانک‌داری اسلامی.

منابع پیشنهادی

1.توکلی،محمدجواد،روش‌شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلامی،همایش سوم نواندیشی دینی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران،1390.

2.موسویان،سیدعباس،«مهندسی مالی عقود در بانک‌داری اسلامی»،مجله اقتصاد اسلامی،ش35،ص62-1388،99.

3.عبداللهی،محمود،مبانی فقهی اقتصاد اسلامی،قم:دفتر انتشارات اسلامی،1371.

4.سویلم،سامی،«واسطه‌گری مالی در اقتصاد اسلامی»،ترجمه محمدجواد توکلی،مجله معرفت،ش41،ص47-1380،60.

5.میرمعزی،سیدحسین،«صلح و جعاله بدیل‌های مناسب برای عقود بانکی»،مجله فقه اهل‌بیت فارسی،ش 19 و 20،ص290-1378،293.

7-تأمین مالی غیرانتفاعی

اشاره

تأمین مالی غیرانتفاعی

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:

موضوع‌شناسی و فقه قراردادهای غیرانتفاعی

اقتضائات تأمین مالی قرض‌الحسنه

یکی از مشخصه‌های بانک‌داری اسلامی استفاده از قالب تأمین مالی غیرانتفاعی در کنار تأمین مالی انتفاعی است.بانک در این شیوه وجوه را به صورت عمده در قالب عقد قرض یا قرض‌الحسنه به متقاضیان تأمین مالی اعطا می‌کند.تسهیلات غیرانتفاعی به طور عمده به تأمین نیازهای ضروری متقاضیان اختصاص دارد و در مقابل آن تنها از آنها کارمزد دریافت می‌شود.

در این درس به طور خاص به بررسی شیوه‌های غیرانتفاعی در تخصیص منابع بانکی می‌پردازیم.با توجه به این‌که عمده تسهیلات غیرانتفاعی در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود،ابتدا نقش و جایگاه قرض‌الحسنه به عنوان قالب اصلی در حوزه تخصیص غیرانتفاعی در بانک‌داری اسلامی،تجزیه و تحلیل می‌گردد،سپس اقتضائات تأمین مالی قرض‌الحسنه ارائه شده و نکاتی در مورد تجربه عملی بانک‌های اسلامی ارائه می‌شود.

شیوه های تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک های اسلامی

به طور عمده می‌توان از دو قالب قرض‌الحسنه و هبه به عنوان ابزارهای تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک‌های اسلامی نام برد.

قرض:قرض از عقود معوضه است که به واسطه آن مالی از ملکیت قرض‌دهنده خارج و به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و در مقابل،ذمّه قرض گیرنده به بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن مال مشغول می‌شود.بر اساس تعریف ارائه شده در قانون مدنی ایران«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین،مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل،قیمت یوم الرّد را بدهد.» ⁽¹⁾

قرض‌الحسنه:قراردادی است که به موجب آن بانک با نیت خیرخواهانه وام بدون بهره به متقاضیان می‌دهد.پرداخت قرض‌الحسنه یکی از شیوه‌های تأمین مالی در نظام بانکی جمهوری اسلامی است که منابع لازم برای پرداخت آن به طور عمده از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز تأمین می‌شود.

هبه غیرمعوضه:برخی از بانک‌های اسلامی علاوه بر قرض‌الحسنه از قالب حقوقی هبه غیرمعوضه نیز برای تأمین برخی از نیازهای تأمین مالی استفاده می‌کنند.هبه غیرمعوضه عقدی است که در آن تسهیلات به صورت رایگان و بدون تقاضای بازگشت اصل آن پرداخت می‌شود.بانک‌های اسلامی معمولاً این نوع تأمین مالی را با استفاده از وجوه حاصل از زکات سپرده‌ها و یا جریمه تأخیر تأمین مالی می‌کنند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی،بانک‌ها بخشی از عواید

خود از به‌کارگیری سپرده‌های غیر انتفاعی را به مصارفی چون ساخت مدرسه در مناطق محروم اختصاص می‌دهند.

اقتضائات تأمین مالی قرض الحسنه

در درس قبل به برخی از اقتضائات تأمین مالی غیر انتفاعی و به‌ویژه اقتضائات تأمین مالی به روش قرض‌الحسنه اشاره کردیم.همان‌گونه که اشاره شد،این شیوه تأمین مالی به طور عمده به تأمین نیازهای ضروری متقاضیانی اختصاص دارد که تنها توانایی بازپرداخت اصل تسهیلات را دارند.

در این درس با استفاده ازآیات و روایات برخی دیگر از اقتضائات قرض و قرض‌الحسنه بررسی می‌شود.در این بررسی توجه عمده به جهت‌گیری‌های قرآنی و روایی در تأمین مالی قرض‌الحسنه است.پیش از پرداخت به این بحث،توجه به تفاوت‌های مفهومی قرض و قرض‌الحسنه درآیات و روایات ضروری است.

مفهوم شناسی قرض و قرض الحسنه در قرآن و روآیات

واژه قرض در شش‌آیه قرآن با پسوند حسنه و در یک مورد به صورت مطلق وارد شده است.در این‌آیات ثوابی بسیار برای قرض‌الحسنه مطرح شده است:

مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً... (بقره/245).

...وَ أَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ... (مائده/12).

مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ (حدید/11).

...وَ أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَرِیمٌ (حدید/18).

إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ... (تغابن/17).

...وَ أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً... (مزّمّل/20).

با مراجعه به تفاسیر قرآنی این نکته مشخص می‌شود که عمده مفسران قرآن واژه قرض‌الحسنه را در قرآن ناظر به پرداخت صدقه قلمداد کرده‌اند.به اعتقاد آنها در این‌آیات،خداوند از مسلمانان می‌خواهد که اموال خود را در راه خدا صدقه بدهند.بر اساس این نظر خدای متعال به منظور تشویق پرداخت صدقه و زکات،آن را به قرض دادن به خود تشبیه کرده است؛زیرا خداوند نیازی به گرفتن وام از بندگان ندارد.

بررسی استنادات فقهی نیز نشان می‌دهد که فقها هنگام بحث از قرض،از آیاتی که در آن عنوان قرض یا قرض‌الحسنه به‌کار رفته استفاده نکرده‌اند.در مقابل،بیشتر استنادات فقهی به آیاتی است که در آن از عنوان«دین»استفاده شده است.

با وجود این،برخی از مفسران احتمال داده‌اند که مقصود از قرض‌الحسنه در قرآن همان قرض و دین است.برای نمونه قطب راوندی در کتاب فقه القرآن می‌گوید:«مراد از قرض‌الحسنه درآیات قرآن همان قرض متعارف است که خداوند برای نشان دادن برتری آن بر صدقه آن را به قرض به خود تشبیه کرده است». ⁽¹⁾

قرآن مجید به طور صریح واژه دین را برای اشاره به قرض به‌کار برده است.آیه دین،بزرگ‌ترین‌آیه قرآن مجید است که در آن دستوارتی در مورد کتابت دین و امور مربوط به آن وارد شده است:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ

فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری... (بقره/282).

در برخی ازآیات نیز از عناوین دیگری برای اشاره به قرض استفاده شده است.به طور نمونه نویسنده تفسیر عیاشی در تفسیر آیه لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النّاسِ عنوان داشته که مراد از معروف قرض است.

با نگاهی به احادیث معصومین علیهم السلام می‌توان دریافت که عناوین قرض،قرض‌الحسنه و دین در موارد مختلف برای اشاره به مفهوم حقوقی قرض استفاده شده است.برای نمونه،امام صادق علیه السلام قرض و عاریه و پذیرایی از مهمان را از سنت‌های اسلامی قلمداد کرده است. ⁽¹⁾همچنین ایشان در بیان فضیلت قرض می‌فرماید:«کسی که برای خدا به برادر مسلمانش قرض دهد،خداوند برای او پاداش صدقه در نظر می‌گیرد.» ⁽²⁾

در برخی روایات نیز از عنوان دین استفاده شده است.این عنوان بیشتر ناظر به بدهی حاصل از قرض است.به طور نمونه امیر مؤمنان در بیان کراهت وام گرفتن می‌فرمایند:«بپرهیزید از این‌که خود را مدیون سازید که موجب ذلت در روز و اندوه در شب می‌شود». ⁽³⁾

برخی دیگر از روایات واژه قرض‌الحسنه را برای اشاره به وام دادن به‌کار برده‌اند.برای نمونه در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:«هیچ مسلمانی به مسلمانی

دیگر به قصد تقرب به خدا قرض نیکو نمی‌دهد،جز آنکه پاداش صدقه برای او منظور می‌شود تا زمانی که آن مال به وی بازگردد». ⁽¹⁾شاید بتوان ادعا کرد که اطلاق عنوان قرض‌الحسنه بر قرارداد وام‌دهی را می‌توان شاهدی بر این مدعا گرفت که قرض‌الحسنه در قرآن نیز می‌تواند به مفهوم متعارف قرض‌الحسنه باشد.

جهت گیری های کلی در زمینه قرض الحسنه

اشاره

با نگاهی به‌آیات و روایات وارد شده در زمینه قرض می‌توان چهار جهت‌گیری کلی تشویق عرضه،انذار از عدم عرضه،کنترل تقاضا و تشویق بازپرداخت را استخراج کرد.

1-تشویق به عرضه

تشویق به دادن وام به دیگران در جای جای روایت‌های نقل شده از معصومان به چشم می‌خورد.در این روایات درکنار برشمردن ثواب بسیار برای اعطای وام،قرض دادن بر صدقه دادن رجحان داده شده است. ⁽²⁾در برخی از روایات در تعلیل برتری قرض بر صدقه به این نکته اشاره شده است که«قرض فقط به دست نیازمند می‌رسد؛ولی صدقه در برخی موارد به غیرنیازمند هم داده می‌شود».شاید بتوان این برتری را ناشی از این مسئله نیز دانست که در تأمین نیاز با قرض،عزت نفس متقاضی بیش از زمانی حفظ می‌شود که نیاز با صدقه

برآورده می‌شود.گذشته از آنکه قرض‌گیرنده برای پرداخت دین خود انگیزه کار و تلاش را از دست نمی‌دهد.

انضمام این روایات به احادیثی که بر جواز دادن صدقه به نیازمند و بهره‌مندی از ثواب قابل‌ملاحظه به‌واسطه این عمل خیر دلالت دارند،صحت و مشروعیت عقد قرض و پاداش عظیم در ازای اعطای آن‌را غیرقابل تردید خواهند کرد؛این در حالی است که ذکر ثواب و پاداش قابل‌ملاحظه برای قرض‌الحسنه و ترجیح آن بر صدقه می‌تواند در عرضه هرچه بیشتر وجوه برای قرض مؤثر باشد؛چنان‌که در حال حاضر،در عرضه وجوه برای قرض‌الحسنه و صدقات و نیز تحمل هزینه‌های قابل‌توجه برای مراسم مذهبی که اغلب به‌صورت خودجوش و داوطلبانه است،انگیزه‌های معنوی،مهم‌ترین نقش را دارند.البته کارایی چنین ابزاری در مورد قرض‌الحسنه نیازمند تبلیغات گسترده و عملکرد درست مجریان است تا ضمن ایجاد فرهنگ لازم،اطمینان از صرف وجوه در بهترین موارد نیز در سطح جامعه پدید آید. ⁽¹⁾

2-برتری نسبت به صدقه

در روایات متواتری از متون حدیثی امامیه واهل سنت،ترجیح قرض بر صدقه مورد تأکید قرارگرفته ⁽²⁾و در بیان وجه ترجیح آمده است:قرض فقط به دست نیازمند می‌رسد؛ولی صدقه در برخی موارد به غیرنیازمند هم داده می‌شود؛ ⁽³⁾یعنی تقاضای قرض فقط در صورت نیاز واقعی تحقق می‌یابد،ولی

گاهی بدون نیاز هم صدقه درخواست می‌شود. ⁽¹⁾

همچنین قرض به دست کسی می‌رسد که حاضر نمی‌شود شخصیت خود را با تقاضای صدقه ضایع کند. ⁽²⁾در برخی از روایات آمده است:قرض‌دهنده در دنیا از دعای فرشتگان ⁽³⁾و در آخرت از سایه رحمت الهی بهره‌مند خواهد شد. ⁽⁴⁾

پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله:در شب معراج بر کتیبه‌ای در بهشت دیدم که نوشته بود صدقه در راه خداوند 10 ثواب،قرض 18 ثواب دارد. ⁽⁵⁾

امام صادق علیه السلام:برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه دهم. ⁽⁶⁾

3-انذار از عدم عرضه

در روایات مختلف به طرق متعدد،خودداری از قرض‌دادن به نیازمند مورد نکوهش قرار گرفته است:«شایسته نیست فرد مسلمان با داشتن پول،درخواست قرض از سوی برادر مسلمان و محتاجش را رد کند.» ⁽⁷⁾در این زمینه از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده است:«کسی که برادر مؤمنش بر اثر نیاز به او مراجعه کند و او به برادر امین خود قرض‌الحسنه ندهد،خداوند بهشت را بر او حرام می‌کند.» ⁽⁸⁾همچنین

«اگرمسلمان توان داشته باشد و به نیازمند ندهد،خداوند بوی بهشت را بر او حرام می‌کند.» ⁽¹⁾

دقت در این عبارت‌ها بیانگر آن است که شارع مقدس به طرق مختلف به انذار مسلمانان از عدم عرضه وجوه برای قرض‌الحسنه اهتمام ورزیده که تأثیر آن بر رفتار مسلمان مؤمن غیرقابل انکار است.

4-تشویق به بازپرداخت

یکی از موانع مهم و عمده در عدم تمایل به قرض دادن عدم اطمینان از بازپرداخت آن در موعد مقرر است.معصومین علیهم السلام برای رفع این مشکل بر ادای دین بسیار تأکید کرده‌اند.در روایات متعددی،مقترض به«حسن‌القضا»تشویق شده و در شماری از آنها آمده است:«بهترین انسان‌ها کسی است که در بازپرداخت قرض،نیکوترین آنها باشد». ⁽²⁾«کسی که به سهولت قرض را بازپرداخت می‌کند،وارد بهشت می‌شود. ⁽³⁾«اگر مدیونی برای ادای قرض بکوشد،در طول آن مدت خداوند برای او نگهبانی قرار می‌دهد». ⁽⁴⁾

در برخی احادیث،سستی در پرداخت بدهی به‌شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.برای نمونه در روایتی وارد شده«کسی که قرض کند و قصدش نپرداختن آن باشد،به منزله دزد است.» ⁽⁵⁾همچنین برای احتراز از اختلال بین

قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده در امر بازپرداخت،در قرآن‌کریم و روایات بسیاری،شاهد گرفتن افرادی بر قرارداد و کتابت آن مورد تأکید قرارگرفته است. ⁽¹⁾

در برخی از روایات حتی توصیه شده که هنگام بازپرداخت بدهی،مبلغ بدهی را با مقداری اضافه پس دهند.این مبلغ پاسخی به خیرخواهی قرض‌دهنده است و چون در عقد قرض شرط نشده،نه تنها حکم ربا را ندارد،بلکه پرداخت آن استحباب دارد. ⁽²⁾

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:کسی که قرض خود را ندهد،سارق است. ⁽³⁾

امام باقر علیه السلام می‌فرماید:تمام گناهان شهید در راه خدا بخشیده می‌شود،مگر بدهکاری او که کفاره‌ای ندارد،مگر این‌که پرداخت شود یا وصی او به جای وی آن قرض را بپردازد و یا صاحب حق آن را عفو کند. ⁽⁴⁾

5-کنترل تقاضا

تأمل در برخی روایات و احکام فقهی مؤید آن است که اسلام تلاش می‌کند در کنار تشویق به عرضه،تقاضای قرض را هم مدیریت کند.این نکته را می‌توان از روایات فراوانی که در آن قرض‌گرفتن مورد مذمت قرار گرفته،استنباط کرد.به طور نمونه در روایتی وارد شده است:«از مدیون شدن بپرهیزید؛چون به دین شما آسیب می‌رساند و سبب ذلّت در روز و غم در شب می‌شود و هیچ غمی مانند شدّت غم بدهکاری و قرض نیست».همچنین«فراوانی بدهکاری سبب

می‌شود که راست‌گو به دروغ مبتلا شود.»حتی برخی از روایات،بدهکاری را معادل کفر قرار داده‌اند.

توجه به کراهت قرض مؤید این نکته است که گرفتن وام در شکل مطلوب خود به موارد ضروری اختصاص دارد.به بیان دیگر،تقاضا برای قرض زمانی پسندیده است که فرد چاره‌ای جز تأمین مالی خود به روش قرض نداشته باشد.

جعبه1.7:مواردی از قرض سوی پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام

رسول اکرم برای تأمین زندگی خانواده خود بیست من جو از یهودیان مدینه قرض‌گرفت و زره خود را نزد آنان گرو گذاشت. ⁽¹⁾

حضرت علی علیه السلام هنگام شهادت هشتصدهزار درهم مقروض بود.امام حسن علیه السلام مزرعه‌ای از ایشان را به پانصدهزار درهم و مزرعه دیگر را به سیصدهزار درهم فروخت و قرض‌های پدر را ادا کرد. ⁽²⁾

امام حسین علیه السلام هنگام شهادت مقروض بود.امام سجاد علیه السلام مزرعه‌ای از حضرت را به سیصدهزار درهم فروخت و قرض‌های پدر را ادا کرد. ⁽³⁾امام زین‌العابدین علیه السلام در تنگنای معاش زندگی قرار گرفت و به یکی از غلامانش فرمود:«ده هزار درهم تا هنگام توانایی بر ادایش برایم قرض بگیر». ⁽⁴⁾

یکی از چالش‌ها در زمینه کراهتِ وام گرفتن این است که بنابر برخی روایات خود معصومان نیز وام می‌گرفتند.به این اشکال چنین پاسخ داده شده است:معصومان ازآن‌رو قرض می‌گرفتند که نیازمندان از تقاضای قرض امتناع نورزند. ⁽⁵⁾

ویژگی های اساسی قرض الحسنه

قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی غیرانتفاعی از ویژگی‌های مثبت فراوانی برخوردار است.

الف)امنیت قرارداد: نخستین ویژگی حقوقی قرارداد قرض‌الحسنه امنیت قرارداد و اطمینان از بازپرداخت به‌هنگام مبلغ قرض است.اگر مدّت قرارداد قرض از قبل تعیین نشده باشد،وام‌دهنده هر وقت بخواهد،می‌تواند طلب خود را مطالبه کند و وام‌گیرنده شرعاً ملزم است آن را بپردازد.اگر در قرارداد،مدّتی برای بازپرداخت تعیین شده باشد و گیرنده وام در زمان سررسید مهلت آن را نپردازد،قرض‌دهنده می‌تواند تعزیر او را از محاکم قانونی تقاضا کند.گرچه حق تعزیر برای عرضه‌کننده هر نوع تسهیلات از طریق سایر عقود نیز محفوظ است،تمهیدات یادشده باعث اطمینان کامل قرض‌دهنده از دریافت طلب و کاهش خطر عدم بازپرداخت آن می‌شود. ⁽¹⁾

ب)ریسک اندک: ویژگی دوم ابزار قرض‌الحسنه کمک به تشکیل پورتفوی کارآمد از نوع دارایی‌ها برای بنگاه سرمایه‌گذار است.دارایی‌های هر بنگاه طیفی از انواع بی‌خطر،کم‌خطر و پرخطر به‌شمار می‌رود و پورتفوی دارایی‌ها از یک نوع خاص تشکیل نمی‌شود.عقود مشارکت را می‌توان دارایی پرخطر و عقود دارای بازده ثابت،مانند فروش اقساطی و اجاره را از جمله دارایی‌های کم‌خطر تلقی کرد.دارایی قرض‌الحسنه-چنان‌که گفته شد-بی‌خطر است؛زیرا با الزام‌های حقوقی برای آن،بازپرداخت به‌موقع مبلغ قرض تقریباً مسلّم است.دیده می‌شود که این ویژگی-یعنی

نقد و وصول‌شدن به‌موقع و سریع مبلغ قرض داده شده-جذابیت آن را برای بنگاه‌های مالی بالا می‌برد و به‌رغم بازده صفر آن،کاربرد آن را برای بنگاه‌ها جهت تشکیل یک پورتفوی کارآمد مطلوب می‌سازد. ⁽¹⁾

ج)سهولت در اجرا: ویژگی سوم ابزار یادشده قابلیت و سهولت تطبیق آن برای تأمین انواع تقاضاهای مصرفی و تولیدی است.تنوع تقاضاهای مشتریان به حدی است که بنگاه‌ها نمی‌توانند با چند عقد معین نیازهای مشتریان خود را تأمین کنند.در موارد بسیاری حتی یک طرح سرمایه‌گذاری را با انواع عقود،تأمین مالی می‌کنند.امتیاز عقد قرض‌الحسنه این است که اگر بنگاه نتوانست با عقود دارای بازده،تقاضاهای ابراز شده را تأمین مالی کند،تقاضای مزبور را با استفاده از این عقد تأمین کند.قابلیت تطبیق قرارداد قرض‌الحسنه برای عرضه تسهیلات کوتاه و بلندمدّت و نیز مصرفی،تولیدی و خدماتی،آن را مکمل سایر ابزارهای مالی می‌سازد. ⁽²⁾

د)کاهش بار مالی دولت: ویژگی چهارم قرض‌الحسنه آن است که می‌تواند با اتکا بر زمینه‌های اعتقادی و شرایط جامعه،ضمن تأمین بخشی از نیازهای اساسی مصرفی و تولیدی کوچک از فشار بیش از حد بر دولت برای تأمین این نیازها بکاهد.در واقع با وجود قرض‌الحسنه بار مالی دولت در تأمین مالی نیازهای ضروری کاسته می‌شود. ⁽³⁾

شیوه های پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانک های اسلامی

در بانک‌های اسلامی چند جهت‌گیری کلی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به چشم می‌خورد.

الف)اولویت بخشی به نیازهای ضروری: با توجه به آنچه در مورد اقتضائات قرض‌الحسنه گفته شد،بانک‌های اسلامی به طور عمده تسهیلات قرض‌الحسنه را به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای ضروری در بخش تولید و مصرف معرفی کرده‌اند.برای نمونه در نظام بانکی جمهوری ایران تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین ابزار کار،کمک به کارگاه‌های تولیدی و همچنین تأمین نیازهای ضروری،چون ازدواج،درمان و مسکن پرداخت می‌شود.

جعبه 2.7:زمینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات قرض‌الحسنه در زمینه‌های زیر پرداخت می‌شود:

الف)تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکاناتند در شکل تعاونی.

ب)کمک به افزایش تولید،به‌ویژه تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی با تاکید بر موارد ذیل:

1.جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود؛

2.راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد؛

3.توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛

4.ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛

5.در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست؛

6.ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به‌علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل،زلزله،یخبندان،گرما،آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار زیان شده باشند.گفتنی است که در این بخش،واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.

ج)رفع نیازهای ضروری با تأکید بر موارد ذیل:

1.هزینه‌های ازدواج؛

2.تهیه جهیزیه؛

3.درمان بیماری؛

4.تعمیر و تأمین مسکن؛

5.کمک هزینه تحصیلی؛

6.کمک برای ایجاد مسکن در روستا؛

7.نیازهای متفرقه. ⁽¹⁾

ب)دریافت کارمزد: بانک‌های اسلامی به منظور تأمین هزینه‌های عملیاتی پرداخت قرض‌الحسنه،از گیرندگان تسهیلات کارمزد دریافت می‌کنند.این کارمزد در مواردی به صورت مبلغ معین و در بیشتر موارد به عنوان درصدی از تسهیلات تعیین می‌شود.در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه حدود 4 درصد است.

ج)جریمه تأخیر: برخی از بانک‌های اسلامی برای تشویق گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام به وضع جریمه تأخیر نموده‌اند.همان‌گونه که در درس‌های بعد بدان می‌پردازیم،جریمه تأخیر عمدتاً به عنوان وجه التزام در قراردادهای بانکی آورده می‌شود.

د)تأمین مالی از سپرده‌های پس‌انداز: به طور معمول منابع لازم برای دادن قرض‌الحسنه،از محل وجوه حاصل از سپرده‌های پس‌انداز(قرض‌الحسنه)تأمین می‌شود.

ه)وثیقه و ضمانت: بانک‌ها به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه به طور معمول از متقاضیان وثیقه‌هایی همچون چک و سفته دریافت می‌کنند.علاوه بر این متقاضیان باید یک یا چند ضامن نیز به بانک

معرفی نمایند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات،مطالبات بانک از سوی آنها تأمین شود.

در ادامه درس برخی از ابعاد مهم تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی بررسی می‌شود.

منابع تأمین مالی تسهیلات قرض الحسنه

بانک‌های اسلامی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طور عمده از منابع سپرده‌های پس‌انداز(قرض‌الحسنه)استفاده می‌کنند.همان‌گونه که در درس‌های قبل گفته شد،بانک‌های اسلامی برای تجهیز سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه به ترکیبی از انگیزه‌های معنوی و همچنین بهره‌مندی از خدمات بانکی،دریافت قرض‌الحسنه و جوایز قرض‌الحسنه اتکا دارند.از جهت نظری،مهم‌ترین اهرم‌های تشویقی برای تأمین منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی عبارتند از:

-اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی؛

-تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛

-دادن حق تقدم استفاده از تسهیلات بانکی؛ ⁽¹⁾

-قرض‌الحسنه متقابل.

در درس‌های قبل به بررسی بیشتر این راهکارها پرداختیم.در این درس تنها به بررسی شیوه تشویقی آخر که در برخی از بانک‌های اسلامی و به‌ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه رایج است،می‌پردازیم.

جذب منابع لازم برای اعطای قرض‌الحسنه با استفاده از خود قرض‌الحسنه ناظر به روشی است که در آن بانک‌های اسلامی به گونه‌ای از روش قرض‌الحسنه متقابل

استفاده می‌کنند.در این روش،متقاضیان برای دریافت قرض‌الحسنه باید وجوه خود را طی یک دوره زمانی مشخص در بانک نگه دارند.به طور نمونه،بانک ممکن است اعلام کند در مقابل هر شش ماهی که سپرده قرض‌الحسنه شما نزد او می‌ماند،دو برابر آن را به شما قرض‌الحسنه می‌دهد.این شیوه در بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران و برخی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رویکرد قرض‌الحسنه متقابل از نظر فقهی با این مشکل مواجه است که در آن قرض‌دادن(ارائه تسهیلات از سوی بانک)به قرض‌دادن(سپرده‌گذاری متقاضی در بانک)مشروط شده است.این روند موجب می‌شود که شبهه ربای حکمی در مورد این تسهیلات مطرح شود.گفتنی است که بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به طور معمول شرط قرض متقابل را در قرارداد سپرده‌گذاری خود نمی‌گنجانند.این شرط به طور عمده در اطلاعیه‌هایی مطرح می‌شود که بانک‌ها در شعب خود نصب می‌کنند و در آن شرایط دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه را اعلام می‌کنند.

با توجه به این‌که شرط سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه نوعی شرط اضافه در قرض است،این شرط از نظر فقهی باطل است.با این حال،بطلان شرط مزبور موجب ربوی شدن تسهیلات دریافتی نمی‌شود.به بیان دیگر،هرچند شرط مزبور باطل است،ولی اصل قرض صحیح است.

هرچند در برداشت عرفی،اطلاعیه بانک در زمینه شرایط قرض‌الحسنه متقابل کارکردی شبیه شرط صریح آن در قراردادهای سپرده‌گذاری دارد،شاید بتوان ادعا کرد از نظر حقوقی شرط صریحی وجود ندارد؛زیرا گرچه بانک اعلام کرده که به طور مثال،در مقابل هر شش ماه سپرده‌گذاری،دو برابر مبلغ سپرده را به سپرده‌گذاران تسهیلات می‌دهد،ولی عمل به این تعهد الزامی نیست.از طرف دیگر،مشتریان نیز نمی‌توانند از نظر قانونی بانک را مجبور به این کار کنند.بر

این اساس،پرداخت قرض‌الحسنه متقابل به طور عمده راهبردی تشویقی و نه الزامی قلمداد می‌شود.به بیان دیگر،الزام بانک به پرداخت قرض‌الحسنه به جای این‌که الزامی حقوقی باشد،نوعی الزام اخلاقی است.

هرچند استدلال فوق از جهاتی قابل پذیرش است،ادعای عدم‌تعهد بانک به رعایت شرایط اعلامی برای پرداخت قرض‌الحسنه متقابل را نمی‌توان پذیرفت.بر اساس متفاهم عرفی،شرایط اعلام شده برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در حکم آیین‌نامه‌ای لازم‌الوفا است.ازاین‌رو سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌توانند به خاطر عمل نکردن بانک به شرایط اعلامی اعتراض کرده و حتی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.البته باید دقت داشت که در مباحث فقهی و حقوقی اختلافاتی در زمینه لزوم وفا به شرط اولیه وجود دارد که در این جا بدان نمی‌پردازیم.

کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

همان‌گونه که گفته شد،یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های عملیاتی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کارمزد است.کارمزد این تسهیلات به شکل مبلغی معین و عمدتاً به صورت درصدی از میزان تسهیلات تعیین می‌شود.بر اساس دستورالعمل‌های بانکی در جمهوری اسلامی،بانک‌ها می‌توانند سالانه مبلغی معادل حداقل 2.5%و حداکثر 4%مانده تسهیلات قرض‌الحسنه را به عنوان کارمزد دریافت کنند،مشروط بر این‌که مبالغ دریافتی از هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه تجاوز نکند.این مبلغ در رویه عملی بانک‌ها هرساله محاسبه و دریافت می‌شود.براین اساس کارمزد قرض‌الحسنه در ابتدای اعطای قرض‌الحسنه برای مدّت باقیمانده همان سال و برای سال‌های بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدّت،محاسبه و از گیرنده قرض‌الحسنه دریافت

و در پایان هر سال به حساب بانک منظور می‌شود.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک‌ها در عمل حداکثر نرخ کارمزد قابل وصول،یعنی 4%را از گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند.در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد؛از جمله این‌که نرخ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود یک درصد در سال است. ⁽¹⁾

از نظر فقهی،دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت درصدی از مبلغ وام با مشکلاتی روبه‌رو است.یکی از مشکلات اساسی در این زمینه این است که هزینه‌های تخصیصی قرض‌الحسنه را نمی‌توان تابع مبلغ دریافتی دانست.برای نمونه،نمی‌توان گفت بانک برای تخصیص یک‌میلیون تومان معادل چهل‌هزار تومان هزینه می‌کند و برای تخصیص پنج‌میلیون تومان پنج برابر این مبلغ یعنی دویست‌هزار تومان هزینه می‌کند.ازاین‌رو دریافت کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ تسهیلات شبهه ربوی بودن و تابعیت مبلغ پرداختی از میزان وام را تقویت می‌کند.هرچند می‌توان این ادعا را پذیرفت که بانک‌ها برای تجهیز پنج‌میلیون تومان سپرده‌های پس‌انداز بیشتر از تجهیز یک‌میلیون تومان هزینه می‌کنند،ولی نمی‌توان رابطه یک به یکی میان آن‌دو برقرار کرد و هزینه اولی را پنج برابر دومی دانست.

یکی از توجیهات دریافت کارمزد درصدی این است که این نرخ،نرخی متوسط است که با توجه به تمام هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه محاسبه

شده و به صورت درصدی ثابت از همه دریافت‌کنندگان تسهیلات دریافت می‌شود.هرچند این استدلال را می‌توان تا حدودی پذیرفت،ولی توجه به مشکلات این موضوع از قوت آن می‌کاهد.همان‌گونه که گفته شد،یکی از هزینه‌های دریافت کارمزد درصدی ایجاد شبهه ربا در ذهن مشتریان بانک است.این شبهه به‌ویژه از آن رو تقویت می‌شود که هم اکنون بانک‌های ربوی بسیاری از کشورها تسهیلات ربوی را با نرخ‌های به مراتب کمتر از 4 درصد به مشتریان خود می‌پردازند.

از جهت نظری این سؤال نیز قابل طرح است که آیا بانک‌های اسلامی و یا بانک‌های مرکزی در عمل،محاسبه‌ای در مورد هزینه‌های واقعی تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه می‌کنند؟این سؤال از آن رو به‌جاست که با توجه به تعدد عملیات بانکی،محاسبه هزینه‌های عملیاتی تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه به سادگی امکان‌پذیر نیست؛به‌خصوص آنکه کارمندان بانک بسیاری از مراحل تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه را در کنار تجهیز و تخصیص غیر قرض‌الحسنه انجام می‌دهند.

وثایق و تضمینات

اگرچه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا جمهوری اسلامی ایران قرارداد قرض‌الحسنه بنا بر توافق دو طرف،در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است و به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نیازی نیست،بانک‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرض‌الحسنه اعطایی،از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود تأمین کافی اخذ کنند.در عمل،همه بانک‌ها در برابر تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری دو ضامن معتبر مطالبه می‌کنند.

تسهیلات غیرمعوضه

یکی دیگر از تسهیلات غیرانتفاعی ارائه شده از سوی بانک‌های اسلامی تسهیلات غیرمعوضه است.بانک‌های اسلامی به طور معمول بخش اندکی از منابع خود را در قالب عقود غیرانتفاعی غیرمعوضه در کارهای خیر صرف می‌کنند.مراد از تسهیلات غیرمعوضه تسهیلاتی است که از طرف بانک‌های اسلامی به صورت هبه به برخی از امور خیریه اختصاص می‌یابد.در این قالب نه تنها سودی در مقابل ارائه تسهیلات گرفته نمی‌شود،بلکه اصل تسهیلات نیز به افراد ذی‌نفع تملیک می‌شود.شاید مناسب باشد به‌جای این که عنوان تسهیلات را بر این خدمت اطلاق کنیم،آن را نوعی پرداخت خیرخواهانه بنامیم.

تأمین مالی پرداخت‌های انتقالی در بانک‌های اسلامی به طور عمده از دو منبع تأمین می‌شود:

الف)وجوه حاصل از زکات بر سپرده‌ها؛

ب)درآمدهای بانک از سپرده‌های پس‌انداز.

شیوه اول به طور عمده در بانک‌های اهل سنت صورت می‌گیرد.بر اساس فتاوی صادره از طرف برخی از فقهای اهل سنت به سپرده‌های بانکی نیز زکات تعلق می‌گیرد.برخی از بانک‌های اسلامی با اخذ زکات از سپرده‌ها وجوه حاصل را در مصارف زکات،به‌ویژه پروژه‌های خیریه و عام المنفعه،همچون ساختن بیمارستان و راه استفاده می‌کنند.

شیوه دوم در بانک‌های جمهوری اسلامی استفاده می‌شود.بر اساس این شیوه بانک‌ها می‌توانند درصد معینی از عواید حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را در امور خیر هزینه کنند.این مبالغ به طور معمول در مناطق محروم و برای ساختن مدرسه و سایر مراکز اجتماعی استفاده می‌شود.

از جهت نظری می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که بخشی از وجوه حاصل از جریمه تأخیر تسهیلات برای امور خیریه استفاده شود.با توجه به شبهاتی که در مورد منابع حاصل از جریمه تأخیر وجود دارد،این امر می‌تواند تا حدودی از مشکلات بکاهد.شاید بتوان گفت یکی از زمینه‌های مناسب برای استفاده از این وجوه کمک به کسانی است که به واسطه شرایط اقتصادی به بانک بدهکار شده و توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند.در این حالت بانک می‌تواند از منابع جریمه‌ها در پرداخت بدهی این افراد استفاده کند.

بررسی عملکرد تأمین مالی غیر انتفاعی در بانک های اسلامی

بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی در تأمین مالی غیر انتفاعی و به‌خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه برخی از چالش‌های موجود را هویدا می‌کند.یکی از این چالش‌ها این است که تسهیلات قرض‌الحسنه به طور معمول درصد بالایی از تسهیلات اعطایی بانک‌های اسلامی را به خود اختصاص نمی‌دهد.به طور نمونه در تجربه بانک‌داری جمهوری اسلامی می‌توان روندی نزولی در تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه مشاهده نمود.

تجربه عملی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1363-87 نشان می‌دهد که نظام بانکی نتوانسته است در جذب و تخصیص قرض‌الحسنه موفقیت چندانی کسب کند.در بخش تجهیز سپرده‌ها سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از کل سپرده‌های بانکی روندی کاهشی داشته و از 25.3 درصد در سال 1363 به 10.7 درصد در سال1384 رسیده است.در بخش تخصیص منابع،نظام بانکی با احتساب نرخ ذخیره قانونی بالای سپرده‌های قرض‌الحسنه ⁽¹⁾و همچنین کسر سپرده‌های

قرض‌الحسنه پس‌انداز مسکن، ⁽¹⁾حدود 70 درصد مانده موثر سپرده‌های قرض‌الحسنه را به پرداخت تسهیل قرض‌الحسنه اختصاص داده است. ⁽²⁾

کارشناسان درباره کاهش سهم سپرده قرض‌الحسنه دیدگاه‌های متفاوتی دارند.برخی معتقدند عواملی چون کاهش ارزش سپرده‌ها در اثر تورم،گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های جایگزین و افزایش تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدّت‌دار جهت کسب سود،از علل کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدّت‌دار است. ⁽³⁾برخی دیگر نیز معتقدند این عدم موفقیت را نباید به حساب عدم اعتقاد یا استقبال مردم از سپرده‌های قرض‌الحسنه گذاشت؛بلکه متأثر از سیاست‌گذاری اشتباه بانک‌ها در بهره‌برداری انتفاعی از سپرده‌ها است که موجب کاهش انگیزه‌های خیرخواهانه مردم در افتتاح سپرده‌های قرض‌الحسنه شده است.گذشته از آنکه استقبال روزافزون مردم از صندوق‌های قرض‌الحسنه،حاکی از این است که قرض‌الحسنه می‌توانسته در صورت عملکرد مثبت سیستم بانکی،جایگاه وزین و مناسب‌تری در سیستم بانکی داشته باشد. ⁽⁴⁾

مشکلات حقوقی و انگیزشی در گسترش تسهیلات قرض الحسنه

گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی با برخی از چالش‌های عملی و نظری مواجه است.یکی از چالش‌های عمده در این زمینه چالش انگیزشی

است.این چالش ناظر به این نکته است که بانک‌های اسلامی با توجه به این‌که قرض‌الحسنه نمی‌تواند همانند تسهیلات انتفاعی برای بانک درآمدزا باشد،تمایل زیادی به اعطای آن نشان ندهند.از نگاه اخلاق کاربردی بانک‌داری اسلامی این مشکل تنها ناشی از میل بانک به کسب سود نیست،بلکه بانک‌ها به عنوان وکیل یا نماینده دو گروه سپرده‌گذاران و سهامداران باید سپرده‌ها را در زمینه‌های سود آور سرمایه‌گذاری کنند.ازاین‌رو پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های مردمی می‌تواند موجب تضییع حق سپرده‌گذاران و سهامداران بانک شود.بنابراین می‌توان سؤال کرد که آیا می‌شود بانک‌های اسلامی را موظف به اعطای قرض‌الحسنه دانست؟با توجه به این نکته که بانک‌های اسلامی وجوه لازم برای دادن قرض‌الحسنه را از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تأمین می‌کنند،بهتر است سؤال را این‌گونه مطرح کنیم:آیا می‌توان بانک‌های اسلامی را ملزم نمود که از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تسهیلات قرض‌الحسنه بپردازند؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان میان دو رویکرد فقهی و اخلاقی تمایز قائل شد.از نظر فقهی سپرده‌گذاران در حساب‌های پس‌انداز وجوه خود را به بانک قرض(تملیک به ضمان)می‌دهند و بانک به اقتضای عقد قرض مالک وجوه می‌شود.از این نظر بانک می‌تواند در وجوهی که به ملکیت او درآمده،بر اساس صلاحدید خود تصرف کند.از این منظر می‌شود گفت که نمی‌توان بانک‌ها را مجبور به دادن قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه نمود.

با نگاهی اخلاقی به موضوع می‌توان این ادعا را مطرح کرد که بانک‌ها از نظر اخلاقی موظف به اعطای قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز هستند.برای این ادعا می‌توان دلایلی چند ذکر کرد.نخست،بانک‌ها هزینه چندانی برای تجهیز وجوه سپرده‌های پس‌انداز متحمل نمی‌شوند.دوم،یکی از

اهداف بانک‌داری اسلامی ترویج سنت قرض‌الحسنه است.سوم،بانک‌های اسلامی در تبلیغات خود برای جذب سپرده‌های پس‌انداز به طور عمده بر این نکته تأکید می‌کنند که بانک از این وجوه برای کمک به متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده می‌کند.چهارم،برخی از بانک‌های اسلامی سپرده‌های پس‌انداز را با عنوان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه می‌پذیرند.این روند مشعر به این نکته است که بانک‌ها از این وجوه به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند.دلیل اخیر با این مشکل مواجه است که می‌توان ادعا کرد اطلاق عنوان قرض‌الحسنه بر سپرده‌های پس‌انداز به این مفهوم نیست که بانک ملزم به پرداخت قرض‌الحسنه است.این مشکل با اصلاح مفاد قرارداد سپرده‌گذاری در بانک‌های اسلامی و درج شرط لزوم پرداخت قرض‌الحسنه از در قراردادهای پذیرش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز قابل حل است.

با نگاهی سیستمی به مسئله می‌توان الزام بانک‌های اسلامی به پرداخت قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز را به عنوان الزامی قانونی در نظر گرفت.بر این اساس بانک مرکزی بانک را موظف می‌کند که نسبت معینی از سپرده‌های پس‌انداز را به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.

یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش منابع قابل استفاده بانک برای اعطای قرض‌الحسنه کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه است.البته از این راهکار باید با رعایت معیارهای امنیت در بانک‌داری اسلامی استفاده کرد.

خلاصه

1.در ادبیات قرآنی و روایی از عناوینی چون قرض،قرض‌الحسنه و دین برای اشاره به تأمین مالی غیرانتفاعی معوضه استفاده شده است.

2.با توجه به‌آیات و روایات می‌توان چهار جهت‌گیری کلی تشویق عرضه،برترین نسبت به صدقه تشویق بازپرداخت،مدیریت تقاضا را استنتاج کرد.

3.بانک‌های اسلامی برای تأمین هزینه‌های تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه از گیرندگان تسهیلات کارمزد دریافت می‌کنند.

4.بانک‌های اسلامی معمولاً تسهیلات قرض‌الحسنه را از محل سپرده‌های پس‌انداز تأمین می‌کنند.

5.برخی از بانک‌های اسلامی بخشی از منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های غیر انتفاعی و همچنین زکات سپرده‌ها را در قالب تأمین مالی غیر انتفاعی غیرمعوضه در امور خیر هزینه می‌کنند.

کلمات کلیدی

تأمین مالی غیر انتفاعی: ارائه تسهیلات بدون مطالبه سود از گیرنده آن را می‌گویند.

قرارداد قرض‌الحسنه: قراردادی که در آن گیرنده تسهیلات ملزم به بازپس‌دادن اصل تسهیلات به علاوه مبلغی به عنوان کارمزد عملیاتی است.

پرسش

1.درآیات و روایات چه مفهومی از قرض‌الحسنه اراده شده است؟

2.چه جهت‌گیری‌های کلی می‌توان ازآیات و روایات نسبت به قرض‌الحسنه استنتاج کرد؟

3.آیا می‌توان کارمزد قرض‌الحسنه را به عنوان درصدی از مبلغ قرض قرار داد؟

4.آیا راهی جز جوایز قرض‌الحسنه برای تشویق سپرده‌گذاری در سپرده‌های قرض‌الحسنه و به تبع افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد؟

5.با توجه به رهیافت‌های چهارگانه مطرح شده در مورد قرض‌الحسنه،آیا قرض‌الحسنه به نیازهای ضروری معیشتی اختصاص دارد یا می‌تواند برای گسترش رفاه و زندگی نیز مورد استفاده قرار گیرد؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.بررسی راهکارهای نوین در تجهیز منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی؛

2.بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی در تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه؛

3.چگونگی تعیین کارمزد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی.

منابع پیشنهادی

1.محقق نیا،محمدجواد،«بررسی جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران»،معرفت اقتصادی،ش1،ص141-1389،162.

2.حبیبیان نقیبی،مجید،«قرض‌الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی»،نامه مفید،ش31،ص123-1381،150.

3.حبیبیان نقیبی،مجید،«قرض‌الحسنه نگرشی تفسیری-روایی»،اقتصاد اسلامی،ش11،6-1383،34.

4.عرب مازار،عباس،کیقبادی،سعید،«جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران»،اقتصاد اسلامی،ش22،ص13-1385،46.

5.کمیجانی،اکبر،هادوی نیا،علی اصغر،«درآمدی بر حایگاه قرض‌الحسنه در اسلام واثرات اقتصادی آن»،نامه مفید،ش14،ص233-1377،254.

6.بیدار،محمد،بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن،معرفت اقتصاد اسلامی،ش7،ص97-1391،114.

8-تأمین مالی مبادله ای در بانکداری اسلامی

اشاره

تأمین مالی مبادله ای در بانکداری اسلامی

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم

1.انواع و ویژگی‌های تأمین مالی مبادله‌ای

2.مرابحه و فروش اقساطی،استصناع،اجاره به شرط تملیک،جعاله،خرید دین

تأمین مالی به وسیله عقود مبادله‌ای شامل تسهیلاتی است که در آن بانک اسلامی در قبال اعطای تسهیلات میزان سود مشخصی دریافت می‌کند.این شیوه تأمین مالی شامل استفاده از قراردادهایی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌شود.

تأمین مالی مبادله‌ای از دو شیوه تأمین مالی غیر انتفاعی و مشارکتی از جهات مختلف متمایز است.تفاوت تأمین مالی غیر انتفاعی و مبادله‌ای در دریافت یا عدم دریافت سود از گیرندگان تسهیلات است.برخلاف عقود غیر انتفاعی،بانک از گیرندگان تسهیلات مبادله‌ای سود دریافت می‌کند.تأمین مالی مبادله‌ای از تأمین مالی مشارکتی نیز در نوع سود دریافتی متفاوت است.در حالی که سود تسهیلات مشارکتی بر اساس عملکرد طرح،تأمین مالی شده و نسبت سود توافقی تعیین می‌شود،سود تسهیلات مبادله‌ای به صورت نرخی معین از تسهیلات تعیین می‌شود.

در این درس برای تحلیل شیوه تأمین مالی مبادله‌ای ابتدا به بیان انواع

تسهیلات مبادله‌ای،ویژگی‌های آن،تحلیل فقهی و سیستمی این شیوه و همچنین بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی در زمینه تأمین مالی مبادله‌ای می‌پردازیم.

عقود مبادله ای

اشاره

برای تعیین زمینه‌های مناسب برای تأمین مالی با استفاده از قراردادهای مبادله‌ای

1-مفهوم‌شناسی تأمین مالی مبادله‌ای

تأمین مالی مبادله‌ای ناظر به ارائه تسهیلات بانکی با استفاده قراردادهای مبادله‌ای،همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌باشد.منظور از قراردادهای مبادله‌ای عقودی است که در آن میزان یا نسبت سود قرارداد معین است.

2-انوع مختلف تأمین مالی مبادله‌ای

در بانک‌های اسلامی تأمین مالی مبادله‌ای با استفاده از قراردادهای مختلفی انجام می‌پذیرد.به طور عمده می‌توان میان هفت گونه قرارداد تأمین مالی مبادله‌ای زیر تفکیک نمود:

1.فروش مرابحی: بانک در پاسخ به تقاضای مشتری کالایی را خریداری می‌کند و با افزودن مبلغی سود به او می‌فروشد.

2.فروش اقساطی: بانک کالای مورد تقاضا را خریداری نموده،آن را به صورت مدت‌دار با قیمتی بیشتر به متقاضی می‌فروشد.

3.اجاره به شرط تملیک: بانک خانه مورد تقاضا را خریداری و به مشتری اجاره می‌دهد.مشتری پس از پرداخت مبالغ اجاره تعیین شده،مالک خانه می‌شود.

4.استصناع: مشتری به بانک سفارش ساخت کالایی را می‌دهد و بانک با

استفاده از پیمانکاران خود آن را می‌سازد و به قیمت مشخص شده به صورت نقد یا اقساط به مشتری واگذار می‌کند.

5.خرید دین: بانک طلب مشتری از دیگران را به بهایی کمتر خریداری می‌نماید.

6.سلف: بانک کالای تولیدی یک کارخانه را پیش‌خرید می‌کند و بخشی از قیمت سلف آن یا تمام آن را که معمولاً کمتر از قیمت تحویل فوری است،به فروشنده می‌پردازد.در هنگام سررسید،بانک کالای خریداری‌شده را تحویل می‌گیرد و در بازار به فروش می‌رساند.

7.جعاله: بانک در پاسخ به تقاضای مشتری برای انجام کاری-مانند آجرنماکردن دیوار منزل-پیمانکاری را برای انجام کار در خدمت می‌گیرد.پس از اتمام کار،بانک مبلغ معین شده در قرارداد(جُعل)را به صورت نقدی یا قسطی از مشتری دریافت می‌کند.

با توجه به تعریف اجمالی ارائه شده،می‌توان قراردادهای مبادله‌ای فوق را در دو دسته قرارداد مبادله با بازده ثابت و متغیر جای داد.قرارداد مبادله‌ای با بازدهی ثابت قراردادی است که در آن سود بانک از تأمین مالی،مبلغی ثابت است.فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،خرید دین و استصناع از جمله قراردادهای مبادله‌ای با بازده ثابتند.در این قراردادها بانک صرف نظر از شرایط اقتصادی سود ثابتی از محل تأمین مالی دریافت می‌کند.

در مقابل،برخی از قراردادهای مبادله‌ای،همچون سلف و جعاله بازده متغیر دارند.گرچه در این قرارداد میزان هزینه تسهیلات معین است،سود بانک از محل تأمین مالی متغیر است.در مورد جعاله بانک متعهد شده که به طور مثال در قبال گرفتن مبلغ 5 میلیون تومان ساختمان متقاضی را آجرنما کند.بانک با اجیرکردن کارفرمایی این فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد.پس از پایان قرارداد،میزان سود

بانک از محل تأمین مالی تابع مدیریت بانک در طرح و همچنین شرایط واقعی بازار است.

این نوسان احتمالی درآمدی در مورد قرارداد سلف نیز صادق است؛زیرا بانک پس از پیش‌خرید کالای مورد تأمین مالی باید آن را در بازار به فروش برساند.مشخص است که چون بانک در آینده کالا را تحویل می‌گیرد و قیمت کالا ممکن است تغییر کند،میزان سود بانک از این تأمین مالی متغیر است.

با نگاهی به واقعیت عملکرد قراردادهای مبادله‌ای،مانند سلف و جعاله در برخی از بانک‌های اسلامی می‌توان این ادعا را داشت که بانک‌ها در عمل برای کاهش ریسک سود ترفندهای مختلفی برای تثبیت سود به‌کار می‌برند.به طور نمونه،بانک با مشتری توافق می‌کند که مشتری نیز کالای مورد معامله را بر اساس یک قرارداد آتی در زمان سررسید قرارداد به قیمتی که بر آن توافق می‌کنند،از بانک خریداری نماید.بانک همچنین می‌تواند در ضمن قرارداد،حق فروش کالای سلف به مشتری به قیمت معین‌شده را برای خود منظور نماید.در این حالت تأمین مالی سلف برای بانک میزان سود ثابتی ایجاد می‌کند.

در تجربه عملی تأمین مالی جعاله در جمهوری اسلامی ایران نیز سود بانک از این محل تثبیت می‌شود.برای این منظور بانک با تحویل وجوه به خود متقاضای از او می‌خواهد به وکالت از بانک-مثلاً-ساختمان خود را آجرنما کند و مبلغ تسهیلات همراه با نرخ سود معینی به بانک پرداخت شود.در این شیوه نوعی مصالحه بین بانک و مشتری صورت می‌گیرد.صرف نظر از این‌که این شیوه را درست یا نادرست بدانیم،نتیجه عملی آن تثبیت سود بانک از محل تأمین مالی با قرارداد جعاله است.

3-ویژگی‌های تأمین مالی مبادله‌ای

با توجه به تعریف ارائه شده از قراردادهای مبادله‌ای و انواع مختلف آن می‌توان گفت تأمین مالی با استفاده از قراردادهای مبادله‌ای این ویژگی‌ها را دارد:

الف)معین بودن میزان سود تسهیلات: دریافت‌کننده تسهیلات مبادله‌ای باید مبلغ مشخصی را به بانک بپردازد.برای نمونه اگر فردی برای خرید مسکن 20 میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی با نرخ ده درصد دریافت کرد،به طور مشخص باید در مجموع 20 میلیون تومان همراه با میزان سودی معادل ده درصد تسهیلات طی دوره زمانی معین به بانک پرداخت کند.اگر ده درصد مبلغ تسهیلات طی دوره 15 ساله بازپرداخت آن به فرض 5 میلیون باشد،گیرنده آن در مجموع 25 میلیون(شامل 20 میلیون تومان اصل تسهیلات و 5 میلیون سود)به صورت اقساط به عنوان اصل و سود تسهیلات می‌پردازد.با توجه به توضیح ارائه شده،در عمل تأمین مالی به شیوه جعاله و سلف نیز سود معینی را برای بانک حاصل می‌کند.

ب)ریسک درآمدی پایین تأمین مالی: در این گونه تأمین مالی ازآن‌رو که بانک به‌طور نمونه،تعهدی نسبت به وضعیت مسکن خریداری شده و نوسانات قیمت آن ندارد،ریسک درآمدی را متحمل نمی‌شود.بانک به اقتضای قرارداد صرف نظر از وضعیت طرح تأمین مالی شده(این‌که متقاضی با خرید مسکنِ مورد تأمین مالی منتفع یا متضرر شده)عایدی معینی معادل 5 میلیون تومان از محل ارائه تسهیلات مسکن دریافت می‌کند.به بیان دیگر،بانک صرف نظر از نوسانات پیش آمده در بازار مسکن یا عملکرد دریافت‌کننده تسهیلات در خرید آن،سود معین شده را دریافت می‌نماید.البته ممکن است عایدی بانک از این

تأمین مالی به دلیل ناتوانی مشتری در بازپرداخت اقساط یا نکول او با نوساناتی مواجه شود،ولی این ریسک که از آن به«ریسک نکول»یاد می‌شود،در سایر شیوه‌های تأمین مالی نیز وجود دارد.گذشته از آنکه بانک‌ها با استفاده از گرفتن وثیقه،ضامن و همچنین وضع جریمه تأخیر سعی در کاهش ریسک نکول دارند.

ج)عدم واکنش به نوسانات اقتصادی: با توجه به پایین بودن ریسک درآمدی تأمین مالی مبادله‌ای،این شیوه به نوسانات اقتصادی واکنشی نشان نمی‌دهد.این عدم واکنش در هر دو طرف نوسان‌های مثبت و منفی اقتصادی وجود دارد.مقصود از عدم واکنش به نوسان مثبت و منفی اقتصادی این است که در این قرارداد،هزینه تأمین مالی از نگاه دریافت‌کننده تسهیلات و عایدی آن از نگاه بانک مبلغی مشخص است.بر این اساس در صورت افزایش قیمت مسکن در طول دوره بازپرداخت تسهیلات،بانک عایدی بیشتری کسب نمی‌کند،ولی عواید مشتری افزایش می‌یابد.در این حالت به طور عمده مشتری از تغییرات قیمت در بازار مسکن سود می‌برد.در صورت کاهش قیمت مسکن،عایدی بانک تغییری نمی‌کند،ولی عواید مشتری کاهش می‌یابد و وی متضرر می‌شود.

4-نقاط تمایز و تشابه تأمین مالی ربوی و مبادله‌ای

برخی از محققان بانک‌داری اسلامی با اشاره به ویژگی‌های سه گانه تأمین مالی مبادله‌ای،به‌خصوص ویژگی سوم،آن را مشابه تأمین مالی ربوی قلمداد می‌کنند.به اعتقاد آنها این دو نوع شیوه تأمین مالی از جهت‌های زیر مشابهند.

الف)تعیین سود قطعی: در هر دو شیوه بانک صرف نظر از واقعیت طرح تأمین مالی شده سود معینی را از متقاضی دریافت می‌کند.

ب)واکنش کم به نوسان بازار: در این دو شیوه تأمین مالی هیچ مکانیسمی

برای تعدیل نوسان واقعی اقتصاد وجود ندارد.اگر دریافت‌کننده تسهیلات به دلیل شرایط بازار متضرر شود،به مقتضای قرارداد ربوی یا مبادله‌ای باید اصل تسهیلات همراه با سود معین آن را پرداخت کند.در صورت بهبود شرایط نیز در هر دو قرارداد تغییری در دریافتی بانک و پرداختی مشتری صورت نمی‌گیرد.به بیان دیگر،این نوع تأمین مالی نمی‌تواند تعدیل‌کننده نوسان اقتصادی باشد.

این در حالی است که در تأمین مالی مشارکتی به واسطه سهم‌بری بانک و مشتری در طرح تأمین مالی شده،تأثیر پذیری دو طرف از شرایط رکود و رونق به شکل مطلوبی تعدیل می‌شود.برای نمونه اگر در شرایط رونق بازار مسکن سود خوبی از این تأمین مالی حاصل شد،هر دو طرف قرارداد(بانک و مشتری)از آن منتفع می‌شوند.در شرایط رکود بازار مسکن نیز همه هزینه‌ها بر گیرنده تسهیلات تحمیل نمی‌شود،بلکه بانک و مشتری هر دو هزینه‌های ناشی از شرایط بد اقتصادی را متحمل می‌شوند.در این حالت این شیوه تأمین به عنوان سازوکار ضد ادوار اقتصادی عمل می‌کند.

ب)وارد نشدن بانک در بازار حقیقی(بانک به عنوان واسطه وجوه): در این دو شیوه تأمین مالی بانک تنها به عنوان واسطه وجوه عمل می‌کند و عملاً وارد بازار حقیقی نمی‌شود.این اشکال از آن جهت تشدید می‌شود که در مواردی بانک‌ها انجام فعالیت مورد نظر را به خود متقاضی وامی‌گذارند.صوری شدن برخی از موارد تأمین مالی مبادله‌ای،از جمله شیوه جعاله در برخی از بانک‌های جمهوری اسلامی مؤیدی بر ایجاد فاصله بین بخش واقعی و بخش پولی است.

در مقابل برخی از محققان اقتصاد اسلامی در تأیید شیوه تأمین مالی مبادله‌ای به برخی از نقاط تمایز آن با تأمین مالی ربوی اشاره می‌کنند:

الف)تفاوت نوع قرارداد: در تأمین مالی ربوی تسهیلات در قالب قرارداد قرض به متقاضیان پرداخت می‌شود و ازاین‌رو مازاد پرداختی بهره و حرام است.

این در حالی است که در تأمین مالی مبادله‌ای تسهیلات در قالب قراردادهایی چون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قرار می‌گیرد.

ب)شکل‌گیری معامله حقیقی در بازار: برخلاف تأمین مالی ربوی که در آن بانک رابطه‌ای با بازار حقیقی ندارد،در تأمین مالی مبادله‌ای بانک وارد چرخه واقعی اقتصاد می‌شود و نیازهای واقعی را تأمین می‌کند.به طور نمونه در بانک‌های ربوی مشتریان با پرداخت بهره تسهیلات دریافت می‌کنند.در این شیوه در صورت اطمینان از بازگشت اصل و سود،بانک دغدغه‌ای در مورد چگونگی هزینه شدن وجوه ندارد.در مقابل هنگامی که یک بانک اسلامی تسهیلات فروش اقساطی مسکن می‌پردازد،نسبت به هزینه‌شدن این وجوه در بخش تعیین شده حساسیت دارد.

ج)شکل‌گیری نرخ نسیه بر اساس شرایط عرضه و تقاضای کالاها: از جهت نظری می‌توان گفت که نرخ سود تأمین مالی مبادله‌ای تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضای کالا در هر زمینه فعالیت است.این در حالی است که نرخ بهره برای تمام فعالیت‌های اقتصادی ثابت است.

از میان این نکات،نکته سوم گرچه از جهت نظری درست است،در مقام عمل در موارد بسیاری نرخ سود تابع شرایط عرضه و تقاضا نیست.برای مثال در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ تسهیلات مبادله‌ای در بخش‌های مختلف به صورت دستوری تعیین می‌شود.البته به نظر می‌رسد که در صورت شکل‌گرفتن شرایط بازاری برای عقود مبادله‌ای بتوان به نرخ نسیه‌های متفاوت دست یافت.هرچند وجود زمینه آربیتراژ می‌تواند موجب سوق یافتن وجوه به بخش‌های با عایدی بالاتر،از جمله بخش‌های خدماتی شود و تأمین مالی بخش‌های مولدتر،همچون کشاورزی با مشکل مواجه شود.

افزون بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که تأمین مالی مبادله‌ای با مشکلات دیگری،از جمله صوری شدن معاملات و پیوند نرخ نسیه با نرخ بهره روبه‌رو است.برخی از بانک‌های اسلامی برای مقابله با این مشکلات ابتکاراتی به عمل آورده‌اند.به طور نمونه در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک‌ها به منظور جلوگیری از صوری شدن تأمین مالی مسکن،وجوه را مرحله به مرحله و پس از دریافت گزارش کارشناسی پیشرفت کار پرداخت می‌کنند.گذشته از آنکه در قرارداد فروش اقساطی،ابتدا مالکیت مسکن به بانک منتقل می‌شود و بانک پس از بازپرداخت بدهی مسکن را به نام مشتری درمی‌آورد.

برخی از بانک‌های اسلامی نیز برای جلوگیری از صوری شدن تأمین مالی مبادله‌ای فروشگاه‌های نیازهای مصرفی متقاضیان تسهیلات تأسیس کرده‌اند.در این چارچوب متقاضی تأمین مالی ضمن مراجعه به فروشگاه بانک کالای مورد نظر را با استفاده از تسهیلات تأمین مالی غیرمبادله‌ای،مانند خرید اقساطی خریداری می‌کند.

5-نیازسنجی تأمین مالی مبادله‌ای در بانک‌داری اسلامی

علی‌رغم آنچه در مورد برخی نقایص تأمین مالی مبادله‌ای گفته شد،به نظر می‌رسد استفاده از این قالب در برخی از زمینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.همان‌گونه که در بحث اقتضائات عقود گفتیم،ویژگی‌های برخی از تقاضاهای تأمین مالی به گونه‌ای است که بانک نمی‌تواند آن را با استفاده از قراردادهای غیرانتفاعی و مشارکتی تأمین کند.به طور نمونه،مالک یک کارخانه تولیدی برای تهیه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود از بانک اسلامی تسهیلات تقاضا می‌کند.در این مورد می‌توان گفت استفاده از عقود غیر انتفاعی همچون قرض‌الحسنه برای پاسخ به

این نیاز قابل توجیه نیست؛زیرا متقاضی از جهت توانایی مالی در حدی است که می‌تواند علاوه بر بازپرداخت اصل وجوه دریافتی،بخشی از عایدی حاصل از این معامله را به تأمین کننده وجوه بپردازد.

به نظر می‌رسد که در این موارد استفاده از عقود مشارکتی نیز چندان توجیه‌پذیر نیست؛زیرا استفاده از این قراردادها زمانی پذیرفته است که بتوان آن را در قالب شیوه مشارکتی تأمین مالی کرد.در مثال ما تأمین مالی مشارکتی نیاز به تأمین بخشی از مواد اولیه با برخی مشکلات نظری و فنی مواجه است.گذشته از آنکه مالک کارخانه و بانک در این موارد انگیزه مشارکت ندارند،مدیریت این گونه تأمین مالی خرد با مشکلات حسابداری مواجه است.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی شیوه تأمین مبادله‌ای در گستره وسیعی قابل استفاده است.همان‌گونه که در جدول 8،1 مشاهده می‌شود،بانک‌ها می‌توانند از عقود مبادله‌ای در تأمین تمام نیازهای مصرفی و تولیدی استفاده نمایند.

جدول1.8:کاربردبخشی عقود تأمین مبادله‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

عقود بخش‌های مورد استفاده

فروش اقساطی تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،خدمات و مسکن.

اجاره به شرط تملیک تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،خدمات و مسکن.

جعاله تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.

خرید دین تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی)،بازرگانی و خدمات.

با توجه به آنچه در اقتضائات عقود مبادله‌ای گفته شد،شاید بتوان جهت‌گیری مشخص‌تری از زمینه‌های تأمین مالی توسط عقود مبادله‌ای ارائه کرد.در جدول 8،2 به طور نمونه نوعی دسته‌بندی از زمینه‌های مناسب تأمین مالی به روش مبادله‌ای ارائه شده است.

جدول 2.8:سنخ‌شناسی نیازها به تأمین مالی مبادله‌ای در بانک‌های اسلامی

نیاز مالی قرارداد مبادله‌ای

تهیه کالاهای مصرفی فروش اقساطی

تهیه کالاهای سرمایه‌ای(مسکن،محل کار و ابزار کار)فروش اقساطی،اجاره به شرط تمیک و استصناع

دریافت طلب خرید دین

سرمایه در گردش سلف

خدمات جعاله

بررسی شیوه های مختلف تأمین مالی مبادله ای

اشاره

با توجه به تفاوت‌های عقود مبادله‌ای بررسی هریک از شیوه‌های تأمین مالی مبادله‌ای اهمیت خاصی پیدا می‌کند.در ادامه به بررسی تفصیلی شیوه‌های مرابحه ساده،مرابحه مرکب،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،جعاله و خرید دین می‌پردازیم.

1-مرابحه ساده(بسیط)

مرابحه در لغت از ریشه«ربح»و به‌معنای زیادی و رشد در تجارت است و در اصطلاح فقها«فروش کالا به قیمت اولیه به اضافه مقداری سود»می‌باشد. ⁽¹⁾یکی از شیوه‌های فروش مرابحی مرابحه ساده است.در این روش صاحب کالا آن را به قیمت اولیه خرید به اضافه مبلغی سود به متقاضی می‌فروشد.این روش به اتفاق فقهای اهل سنت جایز است.شرایط صحت این عقد عبارتند از:معلوم بودن قیمت اولیه خرید برای مشتری،معلوم بودن سود،صحت عقد اوّل و نبودن کالا و قیمتش از اصناف ربوی. ⁽²⁾

2-مرابحه مرکّب(فروش مرابحی به متقاضی خرید)

این روش که به‌طور وسیعی در بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد،توافقی است بین بانک(یا شخصی)و مشتری که بر اساس آن بانک کالای مورد تقاضای مشتری را خریداری می‌کند و مشتری تعهد می‌کند آن را از بانک خریداری کند و بانک نیز ملتزم می‌شود این کالا را به قیمت نقد یا نسیه(قیمت تمام شده به‌علاوه سودی که بر آن توافق می‌کنند)به مشتری بفروشد.البته این شیوه بیشتر به صورت فروش اقساطی و با قیمت نسیه در بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ⁽¹⁾این روش دارای عناصر زیر است: ⁽²⁾

1.تقاضای مشتری برای خرید کالا توسط بانک با تعیین اوصاف کالای مورد تقاضا و قیمت و سود.

2.تعهد(وعده)مشتری به خرید کالا و در مقابل،تعهد بانک به فروش آن به مشتری.

3.خریداری کالا از سوی بانک به صورت نقد و فروش آن به مشتری به صورت نقد یا نسیه.

باتوجه به عناصر این معامله(فروش مرابحی به متقاضی خرید)،دو مرحله متمایز می‌توان برای آن مطرح کرد: ⁽³⁾

اوّل،تعهد طرفین(مواعده):در این مرحله مشتری تقاضای خرید کالای مورد نظرش را به بانک ارائه می‌کند و بانک خریداری آن و فروشش به مشتری را تعهد می‌کند و در مقابل،مشتری خرید آن را از بانک تعهد می‌نماید.در این

مرحله اوصاف کالا،قیمت و میزان سود مشخص می‌شود.

دوّم،اجرای قرارداد فروش:این مرحله که در آن قرارداد(عقد)مستحکم می‌شود،از هنگام خرید کالا از سوی بانک و تحویل گرفتن آن آغاز و با عرضه آن به مشتری،قبول او،اتمام قرارداد(عقد)فروش و امضای آن از سوی طرفین(بانک و مشتری)پایان می‌پذیرد.

اهمیت این تفکیک در آنجا نهفته است که به مجرد توافق اولیه طرفین در مرابحه،قرارداد(عقد)بیع محقق نمی‌شود،بلکه بانک پس از خریداری کالا و تملک آن،طی قراردادی آن را به مشتری می‌فروشد.ازاین‌رو بانک کالایی را که مالک نیست،نمی‌فروشد.

چنان‌که مشاهده می‌شود،در شکل رایج مرابحه در بانک‌های اسلامی یک رابطه سه طرفه بین فروشنده،بانک و مشتری ایجاد می‌شود.درحالی‌که در مرابحه ساده یک رابطه دوطرفه بین فروشنده و مشتری وجود دارد.به‌علاوه در مرابحه مرکب وعده و التزام مطرح است که این امر در مرابحه ساده وجود ندارد.

مرابحه مرکب به صورت‌های زیر قابل اجرا است ⁽¹⁾:

1.فروش مرابحی بر اساس عدم التزام هریک از بانک و مشتری در انجام تعهداتشان.

2.فروش مرابحی بر اساس ملزم بودن بانک به انجام تعهدش(بانک ملزم به فروش کالای خریداری شده به مشتری است،ولی مشتری بین خریداری و امتناع از خرید مخیر است).

3.فروش مرابحی بر اساس ملزم بودن هر دو طرف(بانک و مشتری)به انجام تعهداتشان.

شیوه اول که در آن هیچ التزامی به انجام وعده و تعهد نیست،به اتفاق فقهای اهل سنت جایز است؛ ⁽¹⁾اما در مورد روش‌های دوم و سوم که وعده الزامی از یک طرف یا دو طرف وجود دارد،نظریات مختلفی ارائه شده است:

الف)برخی با استناد به آنچه در کلمات ائمه چهارگانه اهل سنت وارد شده،معتقدند وجود الزام در مرابحه جایز نیست. ⁽²⁾این گروه دلایل دیگری نیز چون ممنوعیت فروش آنچه نزد شخص نیست(بیع ما لیس عندک)،ممنوعیت دو بیع در ضمن یک بیع،ممنوعیت فروش عینه،وجود خیار برای طرفین معامله پیش از متفرق شدن از جلسه عقد،ممنوعیت فروش کالی به کالی(فروش دین به دین:بانک آنچه را تحویل نداده به قیمتی که هنوز پرداخت نشده،می‌فروشد)و دربرداشتن حیله فرار از ربا عنوان می‌کنند. ⁽³⁾

ب)در مقابل،برخی وجود الزام نسبت به بانک و برخی آن را نسبت به هر دو طرف(بانک و مشتری)مجاز می‌دانند و معتقدند این عقد برای هر دو الزام‌آور است.این دسته به عموم‌آیات و روایات در مورد حلال بودن همه انواع بیع،مگر مواردی که تخصیص خورده باشد،سهولت و وجود مصلحت در آن،قیاس آن بر عقد استصناع ⁽⁴⁾وفروش سلم ⁽⁵⁾وفروش اقساطی،آیات و روایات دال

بر لزوم وفا به عهد و پیمان،وارد شدن ضرر به بانک در صورت عدم الزام مشتری به خرید کالای مورد تقاضایش(که بنا بر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مجاز نیست)،نظریه مشهور فقهای مالکی و نظر فقهایی چون ابن شبر ذمه و ابن عربی و همچنین بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت مبنی بر وجوب وفا به عهد و وعده به صورت مطلق و...استناد می‌کنند. ⁽¹⁾

این گروه دلایل طرفداران نظر اوّل را مردود می‌دانند.چون بانک پس از خرید کالا و تملک آن را می‌فروشد و در نتیجه از مصادیق فروش آنچه نزد مالک نیست،نمی‌باشد.همچنین این معامله از مصادیق دو بیع در ضمن یک بیع نیست؛زیرا این اشکال در مواردی وارد است که فروشنده(بانک)در فروش مرابحی بدون تعیین نوع معامله،کالا را به صورت نقد یا نسیه بفروشد و به طور مثال بگوید:«این کالا را به ده دینار نقد یا پانزده دینار نسیه به تو فروختم.»ولی این امر از لوازم مرابحه مرکب نیست؛چون فروشنده(بانک)می‌تواند نوع معامله(نقد یا نسیه)را مشخص کند و کالا را معیناً یا نقد و یا نسیه بفروشد.به‌علاوه این معامله از مصادیق فروش عینه نیز نمی‌باشد؛چرا که فروش عینه در مواردی است که شخص کالایی را به صورت مدت‌دار از مالکش می‌خرد و سپس آن را به صورت نقد به خود وی می‌فروشد و یا مالک آن را به صورت نقد فروخته و سپس خودش به صورت مدت‌دار می‌خرد و این روش به عنوان راهی برای رسیدن به قرض ربوی به‌کار می‌رود؛درحالی‌که در مرابحه مرکب چنین اتفاقی

روی نمی‌دهد.وجود شبهه ربا نیز در مورد آن مردود است؛زیرا این امر مرتبط با فروش اقساطی است و به‌طوری که خواهیم گفت،در فروش اقساطی قیمت در مقابل کالای فروخته شده قرار می‌گیرد،نه در برابر گرفتن مهلت. ⁽¹⁾

البته مباحث زیادی در زمینه مرابحه مطرح شده،اما پرداختن به آنها مستلزم تدوین کتاب جداگانه‌ای است که از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.با این حال،از مسائلی که می‌توان به عنوان بحث تکمیلی مرابحه مطرح کرد،بحث فروش اقساطی است؛زیرا فروش مرابحی در اکثر بانک‌های اسلامی معمولاً به صورت فروش اقساطی(فروش مدت‌دار)به اجرا درمی‌آید.

3-فروش اقساطی

اشاره

فروش اقساطی یکی از مصادیق خریدوفروش مدت‌دار است که در آن کالای فروخته شده در زمان حال و قیمت در آینده تحویل داده می‌شود.مصداق دیگر آن فروش سلم می‌باشد که قیمت در زمان حال،ولی کالا در آینده داده می‌شود. ⁽²⁾

فروش اقساطی به یکی از دو صورت فروش با همان قیمت نقد و فروش با قیمتی بیشتر از آن امکان‌پذیر است.فقها به اتفاق صورت اول را جایز،بلکه مستحب می‌دانند. ⁽³⁾اما در مورد صورت دوم،دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

دیدگاه اوّل:برخی معتقدند این معامله جایز است؛البته در صورتی که قیمت مشخصی(قیمت نقد یا نسیه)را در قرارداد معین کنند،ولی اگر قیمت به صورت مبهم ذکر شود،معامله صحیح نیست. ⁽¹⁾(مانند این‌که فروشنده بگوید:من کالا را به تو فروختم؛نقد به قیمت 10 تومان و نسیه به قیمت 15 تومان).این نظر از سوی ابن عباس،عطاء ابن ابی رباح،حکم،حماد،طاووس،زهری،قتاده،سعید بن مسیب،اوزاعی،ثوری و فقهای تابع آنها پذیرفته شده است.همچنین اکثر فقهای حنفی،مالکی،شافعی و حنبلی به آن معتقدند. ⁽²⁾

دیدگاه دوم:برخی دیگر معتقدند گرفتن مبلغی اضافه بر قیمت نقد،در فروش اقساطی مجاز نیست.این نظر توسط برخی از فقهای گذشته،همچون ناصر،منصور،هادریه،امام یحیی و فقهای مذهب ظاهری و عده‌ای از فقهای معاصر،از جمله عبدالسمیع مصری،نظام الدین عبدالحمید وعبدالناصر العطار مورد پذیرش قرار گرفته است. ⁽³⁾

باتوجه به اهمیت این بحث در ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی،به بررسی مختصر ادله طرفی نو نتیجه‌گیری درمورد عناصر زمان در ربا و خریدوفروش اقساطی می‌پردازیم:

دلایل مخالفان فروش اقساطی

این دسته دو آیه ...أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا... 4 و ...لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ

بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... 1 تمسک جسته‌اند.با این بیان که‌آیه اوّل برحرمت خریدوفروش‌هایی که مبلغ اضافی در مقابل مهلت قرار می‌گیرد،دلالت دارد و به‌دلیل عدم رضایت فروشنده و خریدار و مضطر بودن آن‌دو،این معامله از مصادیق اکل مال به باطل است. ⁽¹⁾

نهی پیامبر از دو معامله در یک معامله(صفقتین فی صفقه)با تفسیری که سماک از آن ارائه کرده که شخص کالایی را به دیگری می‌فروشد و به او می‌گوید:این کالا نسیه به این قیمت و نقد به آن قیمت ⁽²⁾و نهی حضرت از دو بیع در ضمن یک بیع در روایتی که ابوهریره نقل کرده،دلایل دیگر این گروه است.در روایت ابوهریره آمده است:«کسی که دو بیع را در ضمن یک بیع قرار دهد،برای او کمترین آنهاست و یا رباست.»صاحب روضة الدریه می‌گوید:«این دو حدیث بر این مطلب دلالت دارندکه قراردادن اضافی به‌خاطر نسیه بودن معامله،ممنوع است.» ⁽³⁾

هر زیادی در مقابل مهلت و زمان،رباست؛زیرا مهلت مالیت ندارد و نمی‌تواند عوض واقع شود.به همین دلیل مبلغ اضافی بدون عوض و از مصادیق ربا می‌باشد.به بیان دیگر،زیادی در فروش اقساطی با زیادی در قرض که در مقابل گرفتن‌مهلت است،تفاوتی ندارد. ⁽⁴⁾

دلایل طرفداران فروش اقساطی

این گروه به همان دوآیه‌ای که مخالفان بدان توسل جستند،استفاده کرده‌اند.با این تفسیر که بر اساس‌آیه اوّل همه انواع خریدوفروش(بیع)جایز است؛مگر مواردی که تخصیص خورده باشد و دلیلی بر استثنای فروش اقساطی از این عموم وارد نشده است.همچنین این معامله از مصادیق تجارتی است که مورد رضایت طرفین معامله است. ⁽¹⁾به‌علاوه،اضطرار لازمه فروش اقساطی نیست و چه بسا در مواردی همانند سایر معاملات یکی از دو طرف یا هر دو مضطر باشند،اما حالت عمومی چنین نیست.از طرف دیگر آنچه باعث بطلان معامله می‌شود،اکراه است که در مقابل اختیار قرار می‌گیرد و اضطرار باعث بطلان آن نمی‌شود. ⁽²⁾

همچنین احادیث بسیاری که قراردادن مال در مقابل مدت را تجویز کرده‌اند؛از جمله روایتی که از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل شده که ایشان به عمروعاص دستور تجهیز لشکر را دادند و وی یک شتر را در مقابل پرداخت دو شتر به صورت مدت‌دار خریداری کرد.و روایت دیگر که پیامبر کم کردن مبلغ بدهی در مقابل وصول پیش از موعد آن(به اصطلاح بیع الدین یا تنزیل دین)را مجاز شمرده‌اند.با این استدلال که اگر کم کردن مبلغ در مقابل وصول زودتر از موعد بدهی مجاز باشد،مانعی از گرفتن اضافی در مقابل مدت به ذهن خطور نمی‌کند. ⁽³⁾

حکم اتفاقی فقها به وجود خیار برای مشتری در مواردی که فروشنده بدون اطلاع وی کالا را به صورت نسیه بها بفروشد،دلیل دیگر آنهاست.از این حکم استفاده می‌شود که فروش کالا به صورت نسیه و با قیمتی بیش از قیمت نقد

جایز است و گرنه وجهی برای قراردادن خیار برای مشتری وجود نداشت. ⁽¹⁾

همچنین ادعای ابن تیمیه بر این‌که مسلمانان به‌طور پیوسته از فروش اقساطی در معاملاتشان استفاده می‌کردند و این به‌منزله اجماع از طرف آنها بر جواز آن است. ⁽²⁾

نیز قیاس فروش اقساطی به فروش سلم که در هر دو بخشی از مال در برابر مهلت و زمان قرار می‌گیرد. ⁽³⁾

همچنین این‌که فروش اقساطی وسیله‌ای برای ترویج تجارت و راهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم است و طرفین معامله از آن سود می‌برند. ⁽⁴⁾

افزون بر این که در بیشتر موارد اضافی متعین نیست و به‌طور خاص در مقابل زمان قرار نمی‌گیرد. ⁽⁵⁾

همچنین در شرع اسلام،هر قرارداد(عقد)به‌طور مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن‌را با قرارداد(عقد)دیگر مورد سنجش قرار داد.فروش اقساطی نیز خود عقدی مستقل است و نیازی به همسان بودن قیمت آن با قیمت درعقود دیگر نیست. ⁽⁶⁾

در دو حدیث مورد استفاده مخالفان،نهی مستند به ابهام در قیمت کالای مورد معامله می‌باشد و ذیل روایت ابوهریره«برای او کمترین آنهاست و یا رباست»،در نقل دیگری که از ابن هریره وارد شده،وجود ندارد و به فرض

وجود نیز به موارد بیع عینه حمل می‌شود. ⁽¹⁾

علی‌رغم ایرادهایی در برخی از ادله مجوزان(ضعف سند روایت تنزیل دین،امکان تعیین بخشی از قیمت که در مقابل زمان قرار گرفته با مقایسه آن با قیمت در معامله نقدی آن کالا ⁽²⁾به نظر می‌رسد ریشه اختلاف این دو گروه(مجوزان و مخالفان)همان‌گونه که ابن زهره گفته،این است که آیا مبلغ اضافی در مقابل مهلت و زمان قرار می‌گیرد و همانند زیادی در قرض مجاز نیست و یا مطلب به گونه دیگری است.به بیان دیگر برخی زیادی در فروش اقساطی را به زیادی در قرض قیاس کرده‌اند و این دو را یکی می‌دانند و به حرمت هر دو حکم می‌کنند؛امّا برخی دیگر معتقدند بین فروش اقساطی و ربا تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. ⁽³⁾به اعتقاد آنها یکی دانستن این دو ریشه در همان تصور اعراب جاهلی دارد که بین خریدوفروش(بیع)و ربا تفاوتی نمی‌دیدند. ⁽⁴⁾به نظر این گروه برخی از این تفاوت‌ها عبارتند از:

زیادی در ربا،اضافه بودن یکی از دو شیء مساوی بر دیگری است،اما زیادی در فروش اقساطی اضافی بین دو شیء مختلف،یعنی کالا و قیمتش می‌باشد. ⁽⁵⁾

در ربا در مقابل مهلت بخش معینی از مال قرار می‌گیرد،ولی در فروش اقساطی هرچند مهلت در تعیین قیمت مورد توجه است،اما بخشی از قیمت به‌طور مشخص در برابر مهلت قرار نمی‌گیرد. ⁽¹⁾

در فروش اقساطی در صورت عدم پرداخت قیمت در مهلت مقرر،قیمت افزایش نمی‌یابد،اما زیادی در ربا مستمر است و با تأخیر در بازپرداخت افزایش می‌یابد. ⁽²⁾

فروش اقساطی از مصادیق تجارت است و در تجارت علاوه بر احتمال سود،تحمل خسارت نیز محتمل است.بانک در فاصله خرید کالا و تحویل آن به مشتری که مالک آن می‌باشد،با ریسک‌هایی چون معیوب بودن کالا،مشکلات ناشی از عدم ترخیص کالا از گمرک،امتناع مشتری از خرید آن، ⁽³⁾پایین آمدن قیمت کالا قبل از تحویل به مشتری به‌ویژه در مورد کالاهای وارداتی که بین زمان تقاضای مشتری و تحویل آن فاصله زیادی وجود دارد و...مواجه است؛درحالی‌که مبلغ قرض داده شده و بهره آن تضمین شده است و بانک خسارتی را متحمل نمی‌شود. ⁽⁴⁾

یکی از محققان اهل‌سنت در تبین این نکته می‌گوید:زمان در عرف و شرع دارای ارزش و قیمت است،ولی شارع آن را به‌تنهایی باعث نتیجه و ثمر نمی‌داند؛اما اگر همین زمان با مال مقرون شود،می‌تواند ارزش و قیمت غیرمستقیم پیدا کند.به

بیان دیگر شرع بر میل فطری انسان در برتردانستن عین بر دین و نقد بر نسیه صحه می‌گذارد و به وجود قیمت برای زمان اقرار دارد،لیکن انعقاد قرارداد(عقد)مستقل بر زمان را مجاز نمی‌شمارد؛هرچند لحاظ قیمت زمان در قیمت‌گذاری کالای فروخته شده به صورت نسیه را مشروع می‌داند.همان‌گونه که بنابر نظریات فقهی،بچه در شکم گوسفند را نمی‌توان به‌تنهایی فروخت،ولی می‌توان به‌خاطر وجود آن قیمت بیشتری رابرای گوسفند(حامله)تقاضا کرد،در فروش اقساطی نیز زمان از حیث وجود و مدت در قیمت کالا لحاظ می‌شود.اما زمان از کالای معامله شده مستقل نیست و آنچه در مقابل آن قرار می‌گیرد،در ضمن قیمت است.به بیان دیگر چنین نیست که دو عقد و قرارداد وجود داشته باشد،یکی در مورد کالا و دیگری در مورد زمان و مهلت.به اعتقاد این محقق،ما می‌توانیم با مقایسه قیمت نقد و نسیه،مبلغ قرار گرفته در مقابل زمان را مشخص کنیم،اما آنچه باعث مشروعیت آن شده این است که زمان به‌طور مستقل مورد معامله قرار نگرفته است.همچنین وی معتقد است که شارع مقدس قرض را از باب تبرعات و نه معاوضات می‌داند و قرض‌دهنده درصورتی‌که برای خشنودی خداوند اقدام به آن کند،در مقابل نگرفتن عوض مادی در برابر ارزش زمان و مهلت،مستحق ثواب الهی می‌شود.به‌علاوه وی با ذکر حکمت‌هایی،از جمله سوق‌دادن مسلمانان به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی‌شان از راه روش‌های غیر از قرض،بیان می‌کند که شارع مقدس قرض را تنها به عنوان وسیله‌ای برای تحقق تکافل اجتماعی بین مسلمانان مطرح کرده است. ⁽¹⁾

نظریات فقهای شیعه در زمینه فروش مرابحی و اقساطی

یکی از مباحث مطرح در کتب فقهای شیعه بحث از بیع نسیه و بیع مرابحه

است.مراد از بیع مرابحه بنا به تعریفی که صاحب جواهر از علامه در قواعد نقل کرده،عبارت از فروش کالا با خبردادن از سرمایه و افزودن مبلغی بر آن(سرمایه)است. ⁽¹⁾به بیان دیگر،شخصی که کالایی را خریده پس از اعلام قیمت خرید خود به مشتری،آن را با افزودن مبلغی به عنوان سود می‌فروشد.

فروش مرابحی-همان‌گونه که در مباحث قبل مطرح شد-به دو صورت بسیط،همانند نمونه فوق،و مرکب صورت می‌گیرد.مرابحه مرکب که معمولاً در بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد،آن است که بانک بنابه تقاضای مشتری،کالایی را برای او می‌خرد و با افزون مبلغی به عنوان سود،آن‌را به وی می‌فروشد،که معمولاً فروش به صورت نسیه و اقساطی صورت می‌گیرد.

بنابراین فروش مرابحی نوعی بیع است که احیاناً می‌تواند با فروش نسیه و اقساطی همراه باشد.به‌طوری که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد،در نظام بانکی جمهوری اسلامی فروش اقساطی در واقع نوعی فروش مرابحی می‌باشد که از آن به فروش اقساطی تعبیر شده است؛چرا که در فروش اقساطی وارد شده در این نظام نیز بانک بنا به تقاضای مشتری،کالای مورد تقاضای او را به صورت نقد می‌خرد و پس از افزودن مبلغی به عنوان سود آن‌را به صورت اقساطی به او می‌فروشد؛هر چند تعریف ارائه شده از فروش اقساطی در آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره‌ای به تقاضای مشتری جهت خرید کالا نکرده است.

به هرحال فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت علاوه بر تجویز فروش نسیه و اقساطی،مرابحه را نیز مجاز می‌شمارند.منتها در چگونگی اجرای

مرابحه اختلاف جزئی وجود دارد.تفصیل مطلب آن که مرابحه به دو صورت قابل اجراست.صورت اول این‌که سود مورد تقاضا به نسبت قیمت بیان شود؛مانند اینکه فروشنده بگوید:این کالا را صد تومان خریده‌ام و آن را به صدتومان و به ازای هر دو تومان،یک تومان سود می‌فروشم.این صورت را برخی از فقها ممنوع ⁽¹⁾وبرخی دیگر مکروه دانسته‌اند. ⁽²⁾صاحب تذکره کراهت این امر را چنین تبیین کرده است:«گاهی میزان قیمت در زمان عقد بیع معلوم نمی‌شود و شناخت آن نیازمند محاسبه است.» ⁽³⁾

اما صورت دوم آن است که پس از لحاظ سود،قیمت فروش به صورت یکجا اعلام شود؛به‌طور مثال فروشنده می‌گوید:این کالا را به صد تومان خریده‌ام و آن را به تو به صدوده تومان می‌فروشم.این صورت بنا بر نظر فقهای شیعه جایز است و کراهتی نیز ندارد.در مقابل ابوحنیفه،شافعی،مالک و اکثر فقهای اهل سنت حتی صورت اول را نیز مکروه نمی‌دانند. ⁽⁴⁾

همچنین مشهور فقهای شیعه چون عمل به شرط ابتدایی را لازم نمی‌دانند،در فروش مرابحی نیز الزامی برای وفای متقاضی به تعهد خود مبنی بر خریداری کالای مورد تقاضا نمی‌بینند. ⁽⁵⁾اما به‌طوری که بحث آن گذشت،فقهای اهل سنت در این مورد اتفاق نظر ندارند و مشهور فقهای مالکی و فقهایی چون ابن شبرذمه

و ابن‌عربی و بسیاری از فقهای معاصر اهل‌سنت،وجوب وفا به عهد و وعده را به صورت مطلق مطرح می‌کنند.

دو شیوه عملیاتی فروش اقساطی

الف)شیوه عاملیت بانک: در این شیوه بانک خود و یا با واسطه کالای مورد تقاضای مشتری را تأمین می‌نماید و پس از تحویل آن مبلغ مورد توافق را دریافت می‌کند.برخی از بانک‌های اسلامی فروشگاه‌هایی ایجاد کرده‌اند تا متقاضیان تأمین مالی با مراجعه به آن خریداری کالای مورد نیاز خود را تأمین مالی کنند.

ب)شیوه وکالت در خریدوفروش: در این شیوه متقاضی تسهیلات به وکالت از بانک کالایی را برای بانک می‌خرد و سپس آن را به صورت قسطی با افزودن مبلغ یا درصدی به خودش می‌فروشد.فرض کنید فردی مایل به گرفتن تسهیلات از بانک است.بانک به مشتری اعلام می‌کند که به صرافی طرف قرارداد بانک مراجعه کند و به وکالت از بانک مقداری طلا خریداری کند.

زمینه‌های تأمین مالی فروش اقساطی

اشاره

در اینجا شیوه‌های عملیاتی تأمین مالی مرابحی و فروش اقساطی را به بررسی می‌گذاریم.

مقایسه شیوه‌های عملیاتی تأمین مالی مرابحی و فروش اقساطی در بانک‌های اسلامی می‌تواند زمینه ارتقای این شیوه تأمین مالی را فراهم آورد.در ادامه به مقایسه دو شیوه تأمین مالی«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«شرکت مرابحه»که در بانک اسلامی اردن مورد استفاده قرار گرفته و فروش اقساطی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

الف)فروش مرابحی به متقاضی خرید

در روش فروش مرابحی به متقاضی خرید، ⁽¹⁾بانک اسلامی اردن تقاضای مشتری برای خرید کالا را در مقابل التزام متقاضی به خرید آن بر اساس سودی که از ابتدا بر آن توافق می‌کنند،اجابت کرده و کالا را با پرداخت کل یا بخشی از بهایش برای مشتری می‌خرد و پس از تملک کالا آن را به مشتری می‌فروشد. ⁽²⁾این شیوه در مورد همه کالاها(کالاهای نهایی،واسطه‌ای،سرمایه‌ای،مواد اولیه و...)به اجرا درمی‌آید ⁽³⁾وبه‌طور خاص در چهار زمینه مشخص تحت عناوین خرید کالای قابل رهن(مانند اتومبیل)،خرید اراضی و مستغلات،خرید کالاهای محلی و تأمین مالی واردات به روش مرابحه و با اعتبارات اسنادی انجام می‌پذیرد ⁽⁴⁾که شیوه اجرای هریک را تشریح می‌کنیم:

فروش کالاهای قابل رهن(مانند اتومبیل)

⁽⁵⁾ شعب بانک با کسب موافقت اداره بانک در تعیین فروشندگان،بر اساس مراحل زیر عمل می‌کنند: ⁽⁶⁾

الف)مشتری تقاضای خرید کالا بر اساس مرابحه را به شعبه بانک تقدیم می‌کند و قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»را امضا می‌کند.

ب)بانک صورت‌حساب قیمت‌های پیشنهادی را از فروشنده درخواست می‌کند.

ج)فروشنده این صورت‌حساب را به بانک ارائه می‌کند.

د)بانک پس از ثابت شدن مطابقت صورت‌حساب با شروط تعیین شده،آن‌را قبول کرده و به فروشنده بازمی‌گرداند.

ه)بانک کالا را از وکیل(یا فروشنده)بر اساس صورت‌حساب رسمی که به نام بانک صادر می‌شود،می‌خرد.

و)مشتری ملتزم به خرید کالا به روش مرابحه و با قیمت توافق شده می‌شود و این با امضای قرارداد مرابحه خاصی که متضمن این نکته است،حاصل می‌شود.

ز)فروشنده به وکالت از بانک،قرارداد فروش و سفته‌ها را بر اساس صورت‌حسابی که در بند«و»آمده،تنظیم می‌کند و اتومبیل را به نام بانک ثبت می‌کند.

ح)فروشنده(یا وکیل)اسناد ذکرشده را به بانک عرضه می‌کند و بانک پس از کامل شدن مراحل اجرایی اقدام به پرداخت وجه صورت‌حساب فروش و گرفتن سفته‌ها(از فروشنده)می‌نماید.

ط)بانک حق دارد هنگام اجرای قرارداد ضمانت‌هایی را که برای تأمین حقوق خود لازم می‌داند،از مشتری اخذ کند.

ی)بانک اتومبیل را در اداره راهنمایی و رانندگی به نام بانک ثبت می‌کند.

ک)بانک اتومبیل را به صورت فروش مرابحی به مشتری می‌فروشد و آن‌را(در اداره راهنمایی و رانندگی)به نام مشتری ثبت می‌کند و در همین هنگام آن را به نفع بانک نزد اداره راهنمایی و رانندگی به رهن می‌گذارد(اگر رهن از شروط ضمانت باشد).

ل)اتومبیل به نفع بانک«بیمه کامل»می‌شود.(اگر این موضوع ازشرایط مورد توافق بین بانک و مشتری و بانک باشد.)

فروش زمین و دارائی‌هایی غیرمنقول

⁽¹⁾ تمام مراحلی که برای فروش مرابحی اتومبیل ذکر شد،در مورد زمین و دارایی‌های غیرمنقول نیز اجرا می‌شود:بانک پس از خریداری زمین به تقاضای مشتری،آن را به نام خود(بانک)در«اداره اراضی»ثبت می‌کند و سپس آن را به مشتری فروخته و به نام وی(مشتری)نزد همین اداره ثبت می‌کند. ⁽²⁾

چنانکه می‌بینید،در عملیات مربوط به خریداری کالاهای قابل رهن(مانند اتومبیل)و زمین و دارایی‌های غیرمنقول،مورد معامله دو بار ثبت می‌شود؛زیرا بنا به نظر مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالحمید السائح)فروش مرابحی نوعی بیع است و در مورد ماشین،زمین و نظایر آن،بیع(فروش)تنها با ثبت به نام مشتری در اداره مربوط کامل می‌شود.پیش از کامل شدن بیع،نه بانک فروشنده محسوب می‌شود و نه متقاضی خریدار؛صرفاً توافقی بر عقد بیع صورت می‌گیرد که نه مانع از عدول بانک از اتمام بیع در صورت افزایش قیمت کالای مورد معامله می‌شود و نه از به هم زدن معامله از سوی مشتری در صورت کاهش قیمت یا هر سبب دیگری. ⁽³⁾

تأمین مالی خرید کالاهای محلی (کالاهای غیرقابل رهن)

⁽⁴⁾ بانک خرید مرابحی کالاهای غیرقابل رهن،مانند اثاث منزل و نظایر آن را بر اساس مراحل زیر تأمین مالی می‌کند: ⁽⁵⁾

الف)مشتری تقاضای خرید کالا بر اساس مرابحه را به شعبه بانک تقدیم می‌کند.

ب)پس از موافقت بانک با تأمین مالی خرید این کالا قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید بین بانک و مشتری امضا می‌شود.

ج)بانک صورت‌حساب قیمت پیشنهادی کالای مورد نظر را از فروشنده درخواست می‌کند.

د)فروشنده صورت‌حساب قیمت پیشنهادی را به بانک ارائه می‌کند.

ه)بانک پس از ثابت شدن مطابقت صورت‌حساب با شروط تعیین شده آن را قبول کرده و به فروشنده بازمی‌گرداند یا ضمن ارسال نامه‌ای موافقت خود را با آنچه در صورت‌حساب قیمت پیشنهادی آمده،اعلام می‌کند.

و)بانک کالا را بر اساس صورت‌حساب رسمی که به نام بانک صادر می‌شود،از فروشنده می‌خرد.

ز)بانک قیمت کالا را(به صورت چک)بر اساس صورت‌حساب فروش به فروشنده می‌پردازد.

ح)مشتری ملتزم به خرید کالا با روش مرابحه و قیمت توافق‌شده،می‌شود و این با امضای قرارداد مرابحه خاصی که متضمن این نکته است،حاصل می‌شود.

ط)بانک تنظیم سفته‌ها بر اساس شروط مرابحه برای مشتری را به عهده می‌گیرد.

ی)یکی از کارمندان بانک بر عملیات تحویل گرفتن کالا از فروشنده و دادن آن به مشتری نظارت می‌کند.

تأمین مالی واردات به روش مرابحه با اعتبارات اسنادی

⁽¹⁾ بانک واردات کالاهای تجاری،ماشین‌آلات،مواد خام و یا سایر کالاهای

وارداتی را به روش زیر تأمین مالی می‌کند: ⁽¹⁾

الف)مشتری با امضای قرارداد تقاضای خرید،ویژگی‌های کالا یا کالاهای درخواستی را معین می‌کند.

ب)بانک اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌کند.

ج)بانک براساس اعتبار اسنادی،از محل تعیین شده خرید می‌کند و قیمت را می‌پردازد.

د)بانک هنگام رسیدن اسناد مالکیت کالا،با مشتری(متقاضی خرید)تماس گرفته واسناد را به وی ارائه می‌کند.سپس عملیات فروش را به اتمام رسانده و حواله بارگیری را به منظور انتقال مالکیت کالا به مشتری پشت‌نویسی می‌کند و سپس از یکی از شرکت‌های ترخیصی تقاضا می‌کند که کالا را از گمرک ترخیص نموده و آن را به مشتری تحویل دهد.

ه)بانک هنگام پشت‌نویسی حواله،قیمت کالا را بر اساس دینار اردنی و بر حسب شروط توافق شده با مشتری محاسبه می‌کند و سفته‌ها را بر اساس قیمت کالا به‌علاوه سود بانک براساس شرایط تعیین‌شده تنظیم می‌کند.

اگر کالای واردشده،شرایط مورد پذیرش را نداشته باشد یا هنگام تحویل از گمرک خسارتی ببیند،بانک متحمل عوارض ناشی از آن می‌شود و مشتری بین قبول یا رد کالا مخیر است؛اما اگر اسناد و کالا با شرایط ازپیش‌تعیین‌شده و تقاضای مشتری هماهنگ باشد،مشتری بنابه قراردادی که با وی بسته شده،ملزم به خرید کالا است.البته بانک به‌خاطر مسئولیتش در تحویل کالا به مشتری با به خدمت‌گرفتن افرادی در کشور مبدأ آنها را ملزم به معاینه کالا و ضمیمه گواهی

می‌کند تا از سالم بودن و صحت اوصاف کالای بارگیری‌شده اطمینان حاصل کرده و در صورت نبود شرایط از بارگیری کالا جلوگیری کند. ⁽¹⁾

نکته قابل توجه در فروش مرابحی به متقاضی خرید،قرارداد بسیار دقیق و جامعی است که بانک بدین منظور تهیه کرده و به امضای طرفین معامله(بانک و مشتری)و ضامن می‌رساند.البته علاوه برقرارداد اصلی که تحت عنوان«قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید)تنظیم شده،دو قرارداد الحاقی نیز وجود دارد که یکی مربوط به فروش کالای خریداری شده به صورت یکجا و در ضمن یک یا چند سفته است و دیگری مربوط به فروش آن به صورت اقساطی.برخی از نکات مهم در زمینه این قراردادها به شرح زیر است: ⁽²⁾

الف)بانک با توجه به نظریات مشاور شرعی‌اش در اجرای«فروش مرابحی به متقاضی خرید»دو قرارداد جداگانه تنظیم کرده که اولی متضمن تقاضای مشتری،سود مورد توافق و احکام مختلف دیگر است و دومی که پس از خریداری کالای مورد تقاضا از سوی بانک به امضا می‌رسد،متضمن فروش کالای تحت تملک بانک به مشتری می‌باشد.این تفکیک بیانگر آن است که این معامله متضمن فروش آنچه نزد شخص نیست(بیع ما لیس عندک)نمی‌باشد؛بلکه قرارداد فروش به صورت مستقل و جداگانه و پس از خریداری کالا از سوی بانک منعقد می‌شود.

ب)شخص یا شرکتی باید به عنوان ضامن قراردادها را امضا کند و وی همانند مشتری به‌طور مستقل در مورد تعهدات مندرج در قرارداد مسئول است.

ج)در ضمن قرارداد عنوان شده که اگر مشتری علی‌رغم داشتن توانایی مالی در پرداخت به موقع اقساط کوتاهی کند،ضامن ضررهای ناشی از آن خواهد بود.ملاک توانایی مالی نیز مشخص شده که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.

د)قرارداد برای موارد بروز اختلاف نیز تدابیر خاصی اندیشیده است.بر اساس یکی از مواد آن،اگر در مورد این قرارداد یا ملحقاتش اختلافی بین طرفین پیش آید،بانک می‌تواند این اختلاف را به سه داور:داوری که مشتری انتخاب می‌کند،داوری که بانک اختیار می‌کند و داوری که اتاق بازرگانی یا اتاق صنعت عمان برمی‌گزیند،ارجاع دهد و در صورت تعذر انتخاب داور سوم،دو داور برگزیده از سوی طرفین،داور سوم را انتخاب می‌کنند و در صورت عدم امکان،داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیت(مورد عمل در کشور اردن)انتخاب می‌شود.قبول تصمیم اتخاذ شده از سوی داوران،براساس شرع اسلام برای هر دو طرف الزامی است.

با توجه به مباحث فقهی که در زمینه مشروعیت مرابحه مطرح شد،نیازی به تکرار آن در اینجا نیست؛اما چند مسئله در زمینه فروش مرابحی به متقاضی خرید مطرح شده که بیان آنها و جهت‌گیری مشاور شرعی بانک در این موارد مفید به نظر می‌رسد:

مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالحمید السائح)در پاسخ به این شبهه که فروش مرابحی مدت‌دار گونه‌ای ربا یا شبیه و نزدیک به رباست،عنوان می‌کند:

فروش مرابحی نوعی تجارت است و تجارت متکی بر رضایت طرفین می‌باشد و همان‌طور که طرفین قرارداد در معرض سود قرار دارند،در معرض خسارت‌های ناشی از انواع مختلف تجارت نیز هستند.علاوه بر این‌که تجارت باعث رشد منابع،تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد رقابت می‌شود و سودی که در مرابحه نصیب هریک از طرفین معامله می‌گردد،در نتیجه تلاش و فعالیتشان است؛درحالی‌که ربا زیادی بر سرمایه است که در مقابل آن چیزی قرار

نمی‌گیرد و نتیجه آن تعطیل شدن تجارت،جلوگیری از گسترش راه‌های سرمایه‌گذاری و متراکم شدن اموال(به صورت راکد)نزد گروه خاصی از افراد و به تبع افزایش ثروت اغنیا و گسترش فقر بین فقرا است. ⁽¹⁾

یکی از اشکالات وارد شده به این قرارداد این است که بنا بر مبنای مشهور فقهای اهل سنت،مشتری ملزم به عمل به وعده خود مبنی بر خرید کالا نیست.مشاور شرعی بانک در این زمینه می‌گوید:

هرچند اکثر فقها،از جمله فقهای حنفی،شافعی و ظاهری معتقدند عمل به وعده از نظر قضایی لازم نیست و نمی‌توان وعده‌دهنده را ملزم به انجام آن کرد،امّا همین فقها عمل به وعده را مقتضای دیانت(متدین بودن)شخص می‌دانند.به‌علاوه مشهور فقهای مالکی و برخی دیگر از فقها معتقدند که عمل به وعده الزامی است.قانون مدنی اردن نیز همین مبنا را پذیرفته است.در ماده 254 این قانون آمده است:«وعده‌دهنده ملزم به انجام وعده‌اش می‌باشد؛مگر آن که بمیرد یا مفلس شود.»بنابر مبنای پذیرفته شده در قانون مدنی اردن،اگر بانک بر اساس تقاضای مشتری کالایی با اوصاف مشخص را بخرد،مشتری حق ندارد از خرید آن امتناع کند؛مگر آنکه ویژگی‌های کالا با آنچه در قرارداد بانک و مشتری وارد شده،تطابق نداشته و یا کالا معیوب باشد که در این صورت مشتری می‌تواند از پذیرش آن امتناع کند و به اصطلاح خیار دارد.

به‌علاوه وی عنوان می‌کند که با مراجعه به مواردی از این قرارداد که در بانک اسلامی اردن اجرا شده،هیچ موردی که مشتری از اتمام معامله سر باز زده باشد،نیافته است.البته وی این مطلب را در سمیناری در سال 1983 ابراز داشته است. ⁽²⁾

چنان‌که قبلاً اشاره شد،مشاور شرعی بانک(شیخ عبدالمجید السائح)در پاسخ به سؤالی درزمینه توزیع سودهای حاصل از قرارداد مرابحه عنوان می‌کند

که تمام سودهای حاصل از این عملیات در همان سال اول قرارداد الحاقی(که به موجب آن کالا به مشتری فروخته می‌شود)و هنگام سررسید اولین قسط محقق می‌شود؛زیرا بقیه سود پرداختی به عنوان بدهی مدت‌دار به عهده مشتری است.وی همین نظر را در مورد شرکت مرابحه-که توضیحش در ادامه می‌آید-نیز دارد. ⁽¹⁾همچنین وی مانعی شرعی در تناسب مستقیم سودها با طول مدت بازپرداخت و بر حسب نوع کالا و امکان فروش و بازپرداخت قیمتش نمی‌بیند؛البته با این شرط که مشتری مقدار سودی را که از وی مطالبه می‌شود بداند. ⁽²⁾

در یکی از سؤالات بانک از مشاور شرعی عنوان شده که آیا بانک حق دارد در قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»قید کند که بانک بتواند به‌تنهایی و بدون مراجعه به مشتری تعدیلی در شرایط معامله‌ای که بین آنها درجریان است،ایجاد کند و برای مثال نسبت‌های مرابحه،کارمزد،هزینه‌های پستی و غیره را به‌طور یک جانبه تغییر دهد و این را تنها به مشتری ابلاغ نماید؟

مشاور شرعی بانک در پاسخ گفته است که این امر جایز نیست؛زیرا به اتفاق فقها سرمایه و سود مرابحه باید در هنگام عقد و قرارداد مشخص باشد.به‌علاوه یکی از شرایط صحت عقد رضایت طرفین معامله است و تغییر یک جانبه شرایط قرارداد از سوی بانک با این نکته منافات دارد.بله،بانک می‌تواند شرایط قراردادهای آینده را تغییر دهد،اما شرایط قرارداد منعقد شده قابل تغییر نیست. ⁽³⁾

بانک در پرسش دیگری می‌گوید:آیا بانک می‌تواند بنا به درخواست متقاضی فروش مرابحی مبلغی را که وی به عنوان ضمانت انجام تعهداتش نزد بانک ودیعه

گذاشته،در سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌کار گیرد و این مبلغ در سود و زیان حاصله شریک شود؟مشاور شرعی بانک پاسخ می‌دهد که بانک نمی‌تواند با این تقاضای مشتری موافقت کند؛زیرا مبلغی که وی نزد بانک به صورت ودیعه گذاشته،برای تضمین انجام تعهداتش و در حکم رهن است و قبول سهم داشتن این مبلغ در سود و زیان سرمایه‌گذاری‌های بانک،حق بانک مبنی بر ضمانت بودن این وجه را ساقط می‌کند،مگر آن که بانک از مسئله ضمانت صرف نظر کند. ⁽¹⁾در این حالت این مبلغ ویژگی ضمانت را از دست داده و تبدیل به سپرده معمولی می‌شود. ⁽²⁾وی در این راستا به موادی از قانون مدنی اردن استناد می‌کند. ⁽³⁾

ب)شرکت مرابحه

بانک اسلامی اردن پس از مدتی از به‌کارگیری روش فروش مرابحی به متقاضی خرید مشاهده کرد در این روش که مشتری ملزم به خرید کالای مورد سفارش به قیمت تمام شده به اضافه سود مورد اتفاق می‌باشد،سود حاصل به‌طور متوسط بین 8 تا 10 درصد در نوسان است واین نسبت از سطح سودی که بانک می‌توانست از طریق مشارکت به‌دست آورد،کمتر است.ازاین‌رو به فکر ابداع عقد جدیدی به نام«شرکت مرابحه» ⁽⁴⁾افتاد. ⁽⁵⁾شیوه اجرای این عقد به شرح زیر است: ⁽⁶⁾

الف)مشتری با توجه به آشنایی‌اش با انواع مختلف کالاها و اوضاع و شرایط بازاریابی و فروش آنها،از بانک درخواست می‌کند خرید کالا(یا کالاهای)معینی را-با پرداخت تمام یا بخشی از بهایش از سوی بانک-تأمین مالی کند.

ب)بانک آن کالا(یا کالاها)را بر اساس اوصاف معین شده از سوی مشتری می‌خرد و تسلط خود بر آن کالا را حفظ می‌کند.(حال یا از طریق ثبت رسمی،مانند خرید اتومبیل ویا از طریق حیازت مشترک از سوی بانک ومشتری و قرارگرفتن کالا به صورت امانت نزد مشتری؛نه این‌که مشتری مالک کالا شود.)

ج)کالا با اطلاع مشتری و موافقت بانک فروخته می‌شود و سود حاصل براساس نسبت توافق شده بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود؛این نسبت بین 30 تا 50 درصد برای بانک و مابقی برای مشتری نوسان دارد.

د)مشتری گاه در تأمین مالی شریک است و گاه شریک نیست.

ه)مشتری ملزم به فروش کالا نیست و در صورت عدول از بازاریابی و فروش آن هیچ مسئولیت مالی به عهده ندارد.در این قرارداد مشتری که نسبت به کالاها و بازار فروش آنها آشنایی دارد،به قصد کسب سود از بانک درخواست می‌کند خرید کالاهای معینی را تأمین مالی کند تا خود نیز بازاریابی و فروش آنها را به عهده بگیرد(البته مشتری نیز ممکن است با گذاشتن مبلغی در تأمین مالی شریک شود)؛منتها وجه پرداختی برای خرید کالا و همچنین کالای خریداری شده در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد؛بلکه کالا(یا کالاها)با حفظ تسلط بانک بر آنها از سوی مشتری و با اطلاع بانک فروخته می‌شود و سود حاصل بین آن دو تقسیم می‌گردد.بنابراین این قرارداد نه از موارد مضاربه است-زیرا در مضاربه مال باید به عامل مضاربه تسلیم شود،ولی در اینجا چنین نیست-و نه از

مصادیق فروش مرابحی به متقاضی خرید؛چرا که مشتری ملزم به خرید آنچه تقاضا کرده نیست؛بلکه این قرارداد ترکیبی از شرکت و مرابحه است. ⁽¹⁾

شیخ عبدالحمید السائح ضمن تأیید این قرارداد عنوان می‌کند که اصل در قراردادها جواز و مشروعیت آنهاست،مگر آن که نصی از جانب شارع بر تحریم آن وارد شده باشد که در این قرارداد نصی بر تحریم وارد نشده و در آن ظلم،جهالت،غرر،غبن و آنچه موجب اختلاف و نزاع باشد،وجود ندارد.وی تأکید می‌کند که در صورت شریک شدن مشتری در تأمین مالی،به همان نسبت در زیان‌های احتمالی سهیم خواهد بود و در این جهت به قاعده«الغرم بالغنم»تمسک می‌کند. ⁽²⁾

فروش اقساطی

اشاره

بنابر آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش اقساطی به سه دسته فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی(فروش اقساطی مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار)،فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین‌آلات و تأسیسات و فروش اقساطی مسکن تقسیم می‌شود.در ابتدا به طرح مواد عمومی و سپس به توضیح هریک می‌پردازیم:

«فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.» ⁽³⁾قیمت فروش اقساطی با توجه به

قیمت تمام‌شده و سود بانک تعیین می‌شود. ⁽¹⁾بانک ملزم به اعلام قیمت فروش نقدی کالای مورد معامله به خریدار می‌باشد. ⁽²⁾در صورتی که خریدار قبل از سررسید و یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید،بانک‌ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی‌مانده با سررسید اقساط واریز شده به خریدار اعطا نمایند. ⁽³⁾

احکام اجرایی فروش اقساطی

«در صورت عدم تصفیه کامل بدهی در سررسید...خریدار با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازاء هر سه هزار ریال......ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به بانک بپردازد.به‌همین منظور خریدار ضمن این قرارداد به‌طور غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که...معادل بدهی خریدار به شرح این قرارداد از حساب‌های خریدار برداشت و یا به همان میزان از مورد معامله و یا سایر دارایی‌های وی تملک نماید...،توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از خریدار بدواً جریمه تأخیر تأدیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصل بدهی خریدار منظور نماید.خریدار کافه خیارات من‌جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط

کرد و حق فسخ معامله را برای بانک قبول نمود.» ⁽¹⁾

نظر به این‌که خریدار با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل و فعالیت وی در امر.......و زیر مجموعه اقتصادی......می‌باشد و بانک بنابر تقاضای وی مورد معامله را صرفاً به‌منظور استفاده در امر فوق به خریدار فروخت،لذا خریدار مکلف و متعهد شد مورد معامله را فقط در شغل اعلام شده مذکور مورد استفاده قرار دهد و چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود...تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حالّ شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می‌شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور،با نرخ سود مورد انتظار بانک اقتصادی خارج از فعالیت تعیین‌شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف خریدار مفاد این ماده با بانک است. ⁽²⁾

انواع فروش اقساطی

الف)فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی(مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار)

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر

نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف(مصرف از سوی متقاضی در طول قرارداد)، ⁽¹⁾خریداری کنند و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی،حجم مواد اولیه باید متناسب با تولید برای یک دوره تولید در نظر گرفته شود. ⁽²⁾مدت وصول قیمت فروش کالا نباید از یک دوره تولید و حداکثر یک‌سال تجاوز کند.این مدت در موارد استثنای حداکثر تا یک‌سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش است.البته تصمیم درباره تمدید یک‌ساله در مورد طرح‌های تولیدی جدید به بانک‌ها واگذار شده است. ⁽³⁾

ب)فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین‌آلات و تأسیسات

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت،معدن و کشاورزی و خدمات،ماشین آلات و تأسیساتی را که طول عمر مفید آنها بیش از یک‌سال باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید،مصرف و یا استفاده مستقیم این‌گونه اموال،خریداری کنند و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. ⁽⁴⁾مدت این قرارداد نباید از طول عمر مفید اموال مورد معامله تجاوز نماید. ⁽⁵⁾«بانک‌ها مکلفند با توجه به صلاحیت تخصصی

و فنی متقاضی،نوع وسایل تولید،ماشین آلات و...مبلغی به عنوان پیش‌دریافت از خریدار دریافت نمایند.» ⁽¹⁾

ج)فروش اقساطی مسکن

«بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن،واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید این‌گونه واحدها،به صورت اقساطی به آنان به فروش برسانند.» ⁽²⁾بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد قرارداد مبلغی از متقاضیان واحدهای مسکونی به عنوان«پیش دریافت»نقداً دریافت نمایند. ⁽³⁾شرایط اعطای تسهیلات،از قبیل میزان پیش‌پرداخت،مدت بازپرداخت بدهی و مانند آن از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ⁽⁴⁾

مقایسه شیوه‌های اجرایی فروش مرابحی،شرکت مرابحه و فروش اقساطی

مرابحه در بانک اسلامی اردن به دو روش«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«شرکت مرابحه»انجام می‌گیرد.فروش مرابحی به متقاضی خرید را می‌توان معادل فروش اقساطی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران دانست.درفروش اقساطی نیز(همانند فروش مرابحی به متقاضی خرید)بانک بنابه تقاضای مشتری کالای مورد تقاضای وی را می‌خرد و متقاضی تعهد می‌کند که آن را از بانک خریداری نماید.

ازاین‌رو همان اشکالی که در مورد فروش مرابحی به متقاضی خرید مطرح شد-که تعهد مشتری مبنی بر خریداری کالای مورد تقاضا لازم الوفاء نیست-در مورد فروش اقساطی نیز قابل طرح است؛چرا که فقهای شیعه نیز چنین تعهداتی را لازم الوفاء نمی‌دانند.اما بنابر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن متقاضی باید تعهد کند که کالای مورد تقاضا را خریداری کند.البته یکی از نقاط تفاوت«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و فروش اقساطی این است که«فروش مرابحی»در بانک اسلامی اردن طی دو مرحله انجام می‌گیرد:در مرحله اول متقاضی با امضای قراردادی تقاضای خرید کالای مورد نظرش را به بانک می‌دهد.سپس بانک مستقیماً کالای مورد نظر را می‌خرد و در مورد کالاهایی چون اتومبیل و اموال غیرمنقول،این اموال به نام بانک نزد اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره‌های مربوط ثبت می‌شود.پس از تثبیت مالکیت بانک بر آن کالا،طی قرارداد الحاقی به قرارداد اول کالای خریداری شده به مشتری فروخته می‌شود.در واقع مرحله دوم،مرحله اساسی در تحقق معامله و مرحله اول تعهد طرفینی است.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی تنها یک قرارداد تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی بین مشتری و بانک امضا می‌شود.پیش از آن مشتری به وکالت از بانک کالای مورد تقاضا را برای بانک می‌خرد و فاکتور آن را به بانک ارائه می‌کند و بانک پس از رؤیت فاکتور،قرارداد فروش اقساطی با مشتری را امضا می‌نماید و کالا را به مشتری می‌فروشد.

همان‌گونه که اشاره شد،در بانک اسلامی اردن در مورد اشیای قابل رهن(اتومبیل و کالاهای غیرمنقول)کالای مورد معامله ابتدا به تملک و اختیار بانک درمی‌آید و به نام آن ثبت می‌شود و سپس بانک آن را به مشتری می‌فروشد.در مورد اشیای دیگر نیز یکی از کارکنان بانک بر تحویل کالا به مشتری نظارت می‌کند.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک خریداری کالای مورد تقاضا را به متقاضی

واگذار کرده،عملاً نظارت چندانی نیز بر آن ندارد و این روند-چنان‌که در مباحث آتی خواهیم گفت-زمینه بروز فاکتورهای صوری را فراهم آورده است.

یکی از نکات مورد توجه در قرارداد فروش مرابحی به متقاضی خرید در بانک اسلامی اردن پیش‌بینی مرجعی برای حل اختلافات طرفین-با تفصیل پیشین در مضاربه و مشارکت-می‌باشد که در نظام بانکی جمهوری اسلامی چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است.

یکی دیگر از موارد اختلاف آن است که در بانک اسلامی اردن تا هنگامی که کالا در اختیار بانک است،مسئولیتش به عهده آن است و درصورتی‌که کالا معیوب باشد،مشتری می‌تواند از پذیرش آن سر باز زند؛اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران،بانک هیچ خسارتی را تقبل نمی‌کند.خریدار بنابر یکی از موارد تنظیمی در قرارداد فروش اقساطی،همه خیارات،از جمله خیار«غبن فاحش»را از خود سلب و اسقاط می‌کند.علاوه بر این‌که طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی وسایل تولید،ماشین‌آلات و تأسیسات،مسئولیت انتخاب،تحویل،حمل و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات مورد تقاضای مشتری به عهده متقاضی است.

یکی از موارد مشترک در قرارداد«فروش مرابحی به متقاضی خرید»و«فروش اقساطی»پیش‌بینی اخذ خسارت از مشتری در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط است.با این تفاوت که در قرارداد فروش مرابحی بانک تنها در صورتی حق مطالبه خسارت دارد که مشتری علی‌رغم توانایی،از پرداخت بدهی‌اش سر باز زند.ملاک توانایی در بازپرداخت بدهی نیز چنین تعیین شده که شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول بوده و بر اساس قوانین شرع و مقررات مورد قبول،از تصرف در آنها منع نشده باشد.درصورتی‌که در تعیین مقدار ضرر وارده به بانک،طرفین به وحدت نظر نرسد،این موضوع به مرجع تعیین شده برای حل اختلافات واگذار می‌شود.علاوه

بر این‌که مصرف مبلغ خسارت دریافتی طبق نظر مشاور شرعی بانک صورت می‌گیرد.اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی دریافت خسارت منوط به توانایی یا عدم توانایی مشتری در بازپرداخت بدهی نشده و به هر حال مبلغ مشخصی به ازای تأخیر در بازپرداخت بدهی اخذ می‌شود.

4-اجاره به شرط تملیک

اشاره

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره،در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد،مالک عین مستأجره شود. ⁽¹⁾

زمینه‌های تأمین مالی

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران«بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،کشاورزی،صنعتی و معدنی اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر اجاره به‌شرط تملیک و استفاده خود خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.» ⁽²⁾همچنین بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن،واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت را که مستقیماً و یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد،منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد خرید متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. ⁽³⁾

بانک اسلامی اردن از اجاره به شرط تملیک در مورد کشتی‌ها،هواپیماها،مستغلات...،ماشین‌آلات و به‌طور کلی تمام چیزهایی که می‌توان آنها را پس از خرید برای مدت معینی اجاره داد و مشتری در انتهای مدت اجاره،بر اساس قواعد و عقود شرعی مالک آن شود،استفاده می‌کند. ⁽¹⁾

شرایط تأمین مالی

به طور معمول تأمین مالی به روش اجاره به شرط تملیک تابع شرایط خاصی است.در ادامه به برخی از این شرایط در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم:

محدودیت مدت اجاره به شرط تملیک: مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال مورد اجاره فراتر رود.البته معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتراز 2 سال باشد،ممنوع است. ⁽²⁾

تعیین اجاره: میزان مال الاجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام شده،مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می‌گردد. ⁽³⁾

تسویه زودهنگام: درصورتی‌که مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقی‌مانده مال الاجاره نماید،بانک‌ها مجاز می‌باشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقی‌مانده،عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. ⁽⁴⁾

تکالیف مشتری: بانک‌ها باید در قرارداد اجاره به شرط تملیک موارد ذیل را ملحوظ دارند:

الف)مکلف نمودن مستأجر به حفظ و نگه‌داری و کاربرد صحیح اموال مورد اجاره.

ب)شرط عدم واگذاری عین یا منافع عین مستأجره به اشخاص دیگر.

ج)هزینه تعمیرات،مالیات‌ها و عوارض متعلقه به عین مستأجره بدون حق مطالبه از موجر،به عهده مستأجر خواهد بود.

د)حق بازرسی و بازدید از عین مستأجره برای موجر در طول مدت اجاره به منظور اعمال نظارت لازم و کافی.

ه)ذکر صریح موارد فسخ و نحوه تصفیه حساب.

و)شرط این امر که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط،درصورتی‌که مستأجر به کلیه تعهدات خود عمل کرده باشد،عین مستأجره در ملک مستأجر درآید. ⁽¹⁾

برخی از بندهای مهم قراردادهای اجاره به شرط تملیک در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

1.مستأجر به‌موجب این قرارداد قبول و تعهد نمود که هر کسر و نقصان که در مورد اجاره حادث شود،رأساً و از اموال خود مجاناً و بلاعوض تأمین و جبران نماید ولو این‌که کسر و نقصان از عمل وی نباشد. ⁽²⁾

2.مستأجر حق فسخ قرارداد را در هر مرحله و نسبت به هر موردی از خود سلب و اسقاط نمود. ⁽³⁾

3.مستأجر مکلف است با امضای این قرارداد مورد/موارد اجاره را برای مدت و مبلغی که مورد موافقت بانک است،در مقابل ریسک‌های ناشی از سیل،زلزله،آتش‌سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه به هزینه خود و به نفع بانک...بیمه کند. ⁽¹⁾

4.کلیه هزینه‌های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب و...و همچنین هزینه‌های تعمیرات....و هزینه‌های نقل و انتقال بدون حق مطالبه به عهده مستاجر است. ⁽²⁾

5.مستأجر به موجب این قرارداد قبول نمود درصورتی‌که در پرداخت هریک از اقساط مال الاجاره تأخیر نماید،به عنوان خسارت علاوه بر اصل مال الاجاره تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال........ریال برای هر روز تأخیر تا تاریخ تصفیه به بانک پرداخت نماید و مستأجر متعهد است خسارت متعلقه را به بانک پرداخت کند. ⁽³⁾

بر اساس یکی از توصیه‌هایی که در اولین سمینار فقهی بیت التمویل کویتی(1987 م)ارائه شده،در عقد اجاره به شرط تملیک مستأجر پس از پرداخت مبالغ اجاره طی اقساط مشخص شده،مالک عین مورداجاره می‌شود.شرایط زیر الزامی است ⁽⁴⁾:

الف)مدت اجاره باید مشخص بوده و احکام اجاره در این مدت اجرا شود.

ب)مبلغ هر قسط از اقساط اجاره باید در عقد معین گردد.

ج)بانک باید به مقتضای وفا به وعده‌ای که در ابتدای انعقاد این عقد می‌دهد،عین مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به مستأجر ببخشند(هبه کند).

برخی مسائل فقهی اجاره به شرط تملیک

با توجه به این‌که روش اجاره به شرط تملیک روشی مستحدث و نوظهور است،برخی چالش‌های فقهی در زمینه آن وجود دارد.در ادامه تنها به دو چالش انتقال مالکیت و ضمانت مستأجر می‌پردازیم:

انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک

یکی از مشکلات عمده این شیوه تأمین مالی چالش در چگونگی انتقال مالکیت به مستأجر است.با توجه به این‌که در شیوه تأمین مالی اجاره به شرط تملیک دریافت‌کننده تسهیلات در پایان مدت اجاره مالک آن می‌شود،دو احتمال در مورد انتقال مالکیت مطرح می‌شود:

تملیک به نحو شرط نتیجه: پس از پایان مدت اجاره،مال الاجاره خود به‌خود به ملکیت مشتری و مستأجر درمی‌آید.در این حالت ممکن است بگوییم:مال الاجاره در پایان مدت اجاره به مشتری منتقل می‌شود و یا عنوان کنیم که با پرداخت هر قسط به همان میزان مال الاجاره به تملک مشتری درمی‌آید.

تملیک به صورت هبه،صلح یا فروش: بانک در ضمن عقد اجاره شرط می‌کند که در پایان مدت اجاره،مال مورد اجاره را به مشتری هبه کند،صلح کند و یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملک او درآورد.

از نظر فقهی صحت تملیک به شیوه شرط نتیجه مورد تردید است،ولی شیوه دوم صحیح است.در این شیوه تفاوتی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.اداره حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال از نحوه تملیک در اجاره به شرط تملیک-آن‌گونه که در ادامه می‌آید-شیوه دوم را به‌صراحت آورده است.

اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن

عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط،مستأجر(مشروط له)مالک عین مستأجره بشود.فروش سهم به بیش از پولی که فروشنده برای خریدن آن داده شرعاً و قانوناً ممنوع نیست و فقها نیز در فروش به اقساط عقیده دارند که«للأجل قسطٌ من الثمن».بنابراین فروش به‌مازاد ابتیاع شده با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 ماده 20 قانون علمیات بانکی بدون ربا(مصوب 1362)اجاره به شرط تملیک با تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت،قانوناً بی‌اشکال است.

همان‌گونه که گفته شد،شرکت‌کنندگان در اولین سمینار فقهی بیت التمویل کویتی(1987م)نیز توصیه کرده‌اند که بانک باید به مقتضای وفا به وعده داده شده هنگام انعقاد قرارداد باید عین مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به مستأجر ببخشند(هبه کند). ⁽¹⁾

مسئولیت مشتری نسبت به مال الاجاره

بر اساس بندهای مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک در جمهوری اسلامی بانک هیچ تعهدی در مورد خسارت‌های وارد شده به مال مورد اجاره ندارد.بر اساس مفاد یکی از بندهای قرارداد اجاره به شرط تملیک،مشتری باید مال مورد اجاره را در قبال خسارت‌های طبیعی احتمالی به نفع بانک بیمه کند.

هرچند از نظر فقهی شرط بیمه کردن مال الاجاره از سوی مشتری صحیح است،این شرط به گونه‌ای یک طرفه تمام مسئولیت‌ها را از مالک مال مورد اجاره سلب و به مستأجر تحمیل می‌کند.در این حالت بانک هیچ ریسکی در این تأمین مالی نمی‌پذیرد.این در حالی است که بر اساس آنچه گفته شد،مالکیت بانک بر مال الاجاره تا انتهای پرداخت اقساط باقی است و تنها در

پایان این مدت مالکیت را به مستأجر منتقل می‌کند.شاید مناسب‌تر باشد که حداقل هزینه‌های بیمه از سوی بانک و یا به شکل مشترک از طرف بانک و مستاجر تأمین مالی شود.

5-استصناع

اشاره

استصناع قراردادی است که به موجب آن متقاضی طی قراردادی ساخت یک کالا را به سازنده سفارش می‌دهد و قیمت آن را پس از تحویل کالا پرداخت می‌کند.در شیوه تأمین مالی با استصناع،مشتری سفارش ساخت کالایی را به بانک می‌دهد و بانک در قرارداد استصناعی ساخت کالا را به سازنده سفارش می‌دهد و پس از ساخت آن را به مشتری تحویل می‌دهد.

برخی از ویژگی‌های مهم استصناع عبارتند از:

الف)کالای مورد نظر هنگام قرارداد موجود نیست؛

ب)تهیه مواد اولیه و ابزار ساخت کالا به عهده سازنده است؛

ج)هنگام قرارداد تمام قیمت پرداخت نمی‌شود؛

د)قراردادی جدید است که با گسترش حرفه‌ها و صنایع شکل گرفته است.

برخی مباحث فقهی مربوط به استصناع

با توجه به جدید بودن شیوه تأمین مالی استصناع تردیدهایی در ماهیت و صحت آن وجود دارد.این تردیدها به طور عمده به برخی ویژگی‌های این قرارداد،از جمله موجود نبودن کالا هنگام معامله برمی‌گردد.

صحت قرارداد

در زمینه صحت یا بطلان قرارداد استصناع دو نظر مطرح شده است.شیخ

طوسی و برخی از فقها معتقدند که قرارداد استصناع باطل است.در مقابل،مشهور فقها این قرارداد را صحیح می‌دانند.موافقان صحت استصناع به اقتضائات«اوفوا بالعقود»و شواهدی تاریخی از استفاده آن از سوی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله استناد می‌کنند.برای نمونه نقل شده است که رسول مکرم اسلام از این شیوه برای سفارش ساخت منبر به نجار و همچنین ساخت انگشتر به زرگر استفاده کرده‌اند.

ماهیت استصناع

در مورد ماهیت قرارداد استصناع نظریات زیر مطرح شده است:

عقد باطل: شیخ طوسی این نظر را تقویت کرده است.

نوعی سلف: برخی فقهای شیعه،شافعی،حنبلی و مالکیه معتقدند که استصناع نوعی قرارداد سلف است.در مورد این احتمال اشکالاتی،از جمله عدم صدق سلف بدون پرداخت عوض،تبدیل به بیع دین به دین،بیع کالی به کالی و اجماع به لزوم پیش‌پرداخت در سلف مطرح شده است

نوعی بیع: اکثر فقهای حنفی معتقدند استصناع نوعی بیع است که در کنار بیع نقد،نسیه و سلف قرار می‌گیرد.

نوعی اجاره یا جعاله: برخی حقوق‌دانان معاصر استصناع را نوعی اجاره و یا شیوه‌ای از قرارداد جعاله قلمداد کرده‌اند.

نوعی قرارداد صلح: برخی نیز گفته‌اند نوعی صلح است که در آن طرفین بر ساخت کالای مورد توافق مصالحه می‌کنند.

قرارداد مستقل جدید: برخی محققان مسلمان نیز با بیان نقاط تمایز استصناع از بیع و اجاره آن را قراردادی جدید قلمداد کرده‌اند.ازاین‌رو استصناع عقدی

است که به موجب آن سازنده متعهد می‌شود کالای خاصی را در مدت معینی ساخته و به سفارش‌دهنده تحویل دهد. ⁽¹⁾

6-معاملات سلف

اشاره

«منظور از معامله سلف پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد(با توجه به ضوابط شرعی). ⁽²⁾

جعبه 1.8:شرایط فقهی پیش‌فروش(سلف)

مشخص بودن کالا: مقدار(وزن یا اندازه)و مشخصات کالای فروخته شده باید به طور واضح بیان شود تا هیچ‌گونه غرر و ابهامی در معامله نباشد.

نقد بودن قیمت: بهای کالا باید نقد باشد و در مجلس عقد و پیش از جدا شدن فروشنده و مشتری از یکدیگر به فروشنده تحویل داده شود. ⁽³⁾

معین بودن سررسید تحویل: سررسید تحویل کالا باید مشخص باشد.این شرط نیز مقتضای نفی غرر است.

امکان تحویل کالا: فروشنده باید قدرت تحویل کالا در زمان سررسید و محل مشخص شده را داشته باشد.

ممنوعیت فروش قبل از سررسید: فروش کالای سلفی،پیش از سررسید تحویل مجاز نیست. ⁽⁴⁾

ربوی نشدن معامله: معامله نباید به ربا منتهی شود. ⁽⁵⁾

زمینه‌های تأمین مالی

در نظام بانکی جمهوری اسلامی«بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،اعم از این‌که مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و حقوقی باشد،منحصراً بنا به درخواست این‌گونه واحدها مبادرت به پیش‌خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.» ⁽¹⁾

شرایط تأمین مالی

برخی از شرایط تأمین مالی به روش سلف در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

تأمین مالی کوتاه‌مدت: معامله سلف از جمله تسهیلات کوتاه‌مدت حداکثر یک‌ساله می‌باشد و بانک‌ها در صورتی مجاز به پیش‌خرید محصولات تولیدی می‌باشند که زمان تحویل تمام محصول(از تاریخ انجام معامله)حداکثر معادل یک دوره باشد،مشروط بر این‌که به هر حال از یک‌سال تجاوز نکند. ⁽²⁾

معین بودن کالا: در معاملات سلف باید مشخصات اصلی محصولات،تاریخ و محل تحویل و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله و...در قرارداد مشخص شود. ⁽³⁾وتنها پیش خرید محصولاتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده،سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد. ⁽⁴⁾

قیمت سلف: قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‌ها با توجه به

عوامل موثر در تعیین قیمت،از جمله پیش‌بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد.به هر حال قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این‌گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد. ⁽¹⁾

فروش محصول: بانک‌ها مکلفند محصولات تولیدی پیش خرید شده را پس از تحویل در اسرع وقت به فروش برسانند.فروش اقساطی این قبیل محصولات نیز مجاز است، ⁽²⁾اما فروش آنها قبل از سررسید تحویل ممنوع می‌باشد،مگر این‌که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. ⁽³⁾البته فروش آن پس از سررسید تحویل،حتی قبل از تحویل مجاز است. ⁽⁴⁾

برخی از بندهای مهم در قرارداد سلف در نظام بانکی جمهوری اسلامی از این قرار است:

1.کلیه هزینه‌های مربوط به قبل از تحویل مورد معامله،از جمله هزینه‌های بسته‌بندی و...به عهده فروشنده است. ⁽⁵⁾

2.چنانچه مورد معامله با کیفیتی بهتر از آنچه در قرارداد قید شده به بانک تحویل شود،بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت ما به التفاوت احتمالی نخواهد داشت. ⁽⁶⁾

3.فروشنده تمام خیارات،از جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود و تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. ⁽⁷⁾

4.در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر،به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه فروشنده تعلق خواهد گرفت.ازاین‌رو فروشنده با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال.......ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک بپردازد.... ⁽¹⁾

5.نظر به این‌که فروشنده با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل وی در امر.....می‌باشد...چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود،تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حالّ شدن کلیه مطالبات بانک بابت معامله موضوع قرارداد می‌شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به‌التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و درهر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف فروشنده طبق مفاد این ماده با بانک است. ⁽²⁾

برخی از مسائل فقهی سلف

از نظر فقهی معامله سلف شرایط خاصی دارد که به برخی از موارد مهم آن اشاره می‌شود:

لزوم تعیین مشخصات مثمن و ثمن

متقاضی معامله سلف علاوه بر اطلاعات شخصی باید اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی،میزان تولید و فروش،نوع و اوصاف کالای مورد معامله،قیمت کالا حین انعقاد قرارداد،قیمت پیش‌بینی در زمانی که محصول به‌دست می‌آید،زمان و مکان تحویل کالا و نوع وثیقه‌ای را که به بانک می‌سپارد،به بانک ارائه کند و بانک پس از بررسی موافقتش را اعلام می‌کند.قیمت معامله سلف که با انعقاد قرارداد یکجا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‌شود،نباید از قیمت نقد کالای مورد نیاز معامله در هنگام انعقاد قرارداد بیشتر باشد.حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این‌گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش از سوی شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

امکان خرید سلف از غیر تولیدکننده

معامله سلف از نظر فقهی اطلاق دارد و مقید به این نیست که فروشنده سلف،تولیدکننده هم باشد.لکن برای اطمینان،خریدار سلف می‌تواند تنها از گروه خاصی(تولیدکنندگان)خرید کند.

طبق آیین‌نامه اجرایی بانکداری بدون ربا،معاملات سلف تنها برای تأمین سرمایه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکننده آن است،و تولیدکنندگان برای تأمین سایر قسمت‌های سرمایه باید از عقود دیگر استفاده کنند.

عدم امکان فروش کالای سلف پیش از سررسید قرارداد

در قرارداد سلف خریدار نمی‌تواند جنسی را که به سلف خریده،پیش از فرارسیدن سررسید قرارداد بفروشد و بعد از سررسید،اگرچه آن را تحویل

نگرفته باشد،فروختن آن اشکال ندارد.بر این اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی،فروش محصولات تولیدی پیش‌خریده شده را قبل از سررسید ممنوع کرده است.

امکان فروش کالای سلف به صورت سلف

اگر بانکی امکان تحویل،حفظ و نگه‌داری و نقل وانتقال محصولات را نداشته باشد،می‌تواند نزدیک سررسید(برای مثال یک هفته یا ده روز قبل از سررسید)مجموع یا بخشی از کالاهای خریداری شده به سلف را به صورت کلی فی الذمّه در یک معامله سلف به فروش رساند،سپس خریداران را به فروشندگان سلف به بانک حواله دهد تا کالاهای مذکور را تحویل بگیرند.

امکان وکیل‌کردن فروشنده سلف به فروش کالا برای بانک

همچنین بانک می‌تواند فروشنده سلف را وکیل در فروش محصول نماید.به این صورت که وی در سررسید،کالای مورد نظر را از طرف بانک بفروشد و قیمت آن را به بانک تحویل می‌دهد.بانک می‌تواند این موضوع را به عنوان شرط در قرارداد سلف بگنجاند.

7-جعاله

اشاره

جعاله نوعی قرارداد حق العمل کاری است.در این قرارداد،جاعل(کارفرما)در قبال عمل معین،طبق قرارداد ملزم به پرداخت جُعل(اجرت)معلوم می‌گردد.طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد،عامل(پیمانکار)نامیده می‌شود.ازاین‌رو«جعاله عبارت است از التزام شخص«جاعل»یا«کارفرما»به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل)در مقابل انجام عملی معین،طبق قرارداد». ⁽¹⁾

جعبه 2.8:ویژگی‌ها و شرایط جعاله

نوعی ایقاع: بیشتر فقها معتقدند جعاله از ایقاعات است و احتیاج به قبول ندارد،اما شهید صدر رحمه الله بر آن است که جعاله نیز نیاز به قبول دارد،مگر در مواردی که صرف عمل عامل،درصورتی‌که در قالب جعاله انجام شود،قبول به حساب آید.

شرایط جاعل و عامل: جاعل باید شرایط عمومی بلوغ،عقل،رشد،قصد،اختیار و عدم حجر به واسطه سفه و ورشکستگی را دارا باشد.الزامی نیست که عامل این شرایط را داشته باشد.فقط باید امکان و توانایی انجام کار مشخص شده از سوی جاعل را دارا باشد.

شرایط فعالیت مورد حق‌العمل‌کاری: شرایط فعالیت مورد حق‌العمل‌کاری باید به شکل مشخص بیان شود.

معلوم بودن حق العمل: اجرت یا حق‌العمل در جعاله باید معلوم باشد.

زمینه‌های تأمین مالی

از طریق استفاده از عقد جعاله در به‌کارگیری تسهیلات بانکی،برای بانک‌ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی،بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا در صورت نیاز به عنوان جاعل فراهم می‌شود.در نظام بانکی جمهوری اسلامی«بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی،بازرگانی و خدماتی،به تنظیم قرارداد به عنوان«عامل»یا عند الاقتضاء به عنوان«جاعل»مبادرت به جعاله مبادرت نمایند.» ⁽¹⁾

شرایط تأمین مالی

برخی از شرایط تأمین مالی به روش جعاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

امکان جعاله ثانوی: در مواردی‌که بانک عامل جعاله باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود.در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت کند. ⁽¹⁾

تعهدات جاعل: تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می‌تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد. ⁽²⁾

میزان جعل: جعل دریافتی از سوی بانک‌ها باید علاوه برپوشش هزینه‌های انجام شده مربوط حاوی سود معین برای بانک باشد. ⁽³⁾همچنین بانک‌ها مجازند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را به عنوان«پیش دریافت»و یا«پیش پرداخت»،دریافت یا پرداخت کنند. ⁽⁴⁾دریافت و پرداخت جعل طبق قرارداد از سوی بانک‌ها یکجا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص صورت می‌گیرد.

تأمین مالی کوتاه‌مدت: مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر دو سال تعیین می‌شود. ⁽⁵⁾

برخی از بندهای مهم قرارداد جعاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

1.جاعل ضمن عقد خارج لازم،کلیه تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفت و حق فسخ قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود. ⁽¹⁾

2.در صورت عدم تصفیه کامل بدهی...جاعل با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده بازاء هر سه هزار ریال.........ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید.به‌همین منظور جاعل ضمن امضاء این قرارداد به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک حق و اختیار داد...معادل مبلغ مورد قرارداد را ازحساب‌های جاعل برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های وی تملک نماید. ⁽²⁾

شکل اجرای جعاله‌های بانکی

جعاله‌های بانکی به طور معمول طی دو مرحله انجام می‌شود:

1.متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‌ای به صورت نسیه اقساطی منعقد می‌کند،مبنی بر این‌که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جُعل را به صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند.

2.بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است،انجام کار را به عامل دیگری می‌سپارد.در نتیجه منابع بانک به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسیه اقساطی برمی‌گردد.

در این فرایند تفاوت جعل قرارداد نخست با قرارداد دوم باید به اندازه‌ای باشد که به تناسب مبلغ و مدت بازگشت منابع بانک سود مناسبی باشد.از نظر

فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوتند،زیادی جعل قراداد اوّل نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.

اشکالات عملی در اجرای جعاله

تأمین مالی به روش جعاله در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

صوری شدن تأمین مالی: در برخی موارد تأمین مالی به صورت جعاله به شکل صوری انجام می‌شود.یکی از مهم‌ترین نمونه‌های جعاله صوری مصرف کردن وجوه در غیر محل مشخص‌شده است.به طور نمونه در برخی موارد تسهیلات دریافت شده برای تعمیر مسکن به مصرف خرید ماشین می‌رسد.مشخص است که در این موارد جعاله به عقدی فاسد تبدیل می‌شود و تصرف مشتری در وجوه گرفته شده صحیح نیست.به اعتقاد برخی از محققان بانک‌داری اسلامی جعاله صوری از تأمین ربوی مشکل‌سازتر است؛زیرا در تأمین مالی ربوی گیرنده تسهیلات مالک اصل وجوه قرض گرفته می‌شود و فقط نمی‌تواند زیادی را بدهد،ولی در جعاله صوری گیرنده مالک وجوه تسهیلات نمی‌شود.

فاصله از ماهیت حق العمل کاری: جعاله به اقتضای ماهیتش نوعی قرارداد حق‌العمل کاری است.این در حالی است که از این قالب در تمام زمینه‌هایی که تأمین مالی آن به وسیله سایر عقود مشکل است،استفاده می‌شود.گذشته از آنکه بانک‌ها به طور معمول به‌جای این‌که تسهیلات را در اختیار حق العمل کار قرار دهند،وجوه را به خود متقاضی می‌پردازند.

8-خرید دین(تنزیل اسناد و اوراق تجاری)

اشاره

در این قرارداد،بانک سفته،برات یا هر سند مالی مدت‌داری را که ناشی از معامله واقعی باشد،خریداری می‌کند.این قرارداد در مباحث فقهی با عنوان بیع دین(فروش بدهی)وارد شده است.در ایران بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیین می‌کنند.اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد،سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند و فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده،تنزیل می‌کنند.

زمینه تأمین مالی

خرید دین در مواردی به کار می‌رود که متقاضی از طرفی نیازمند وجوه است و از سوی دیگر طلب مدت‌داری دارد.بر اساس آیین‌نامه خرید دین در جمهوری اسلامی بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولید و بازرگانی و خدماتی اسناد و اوراق تجاری متعلق به این واحدها را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل کنند.البته این تفاوت قیمت نمی‌تواند بیش از 12 درصد باشد. ⁽¹⁾

شرایط تأمین مالی

حقیقی بودن دین: دین تنزیل‌شده باید حقیقی باشد.ازاین‌رو سفته‌های دوستانه قابل تنزیل نیستند.در نظام بانکی جمهوری اسلامی بانک‌ها موظفند پیش از تنزیل اسناد و اوراق تجاری،از حقیقی بودن و معتبر بودن دین اطمینان حاصل

کنند. ⁽¹⁾تنها آن دسته از اسناد و اوراق تجاری قابل تنزیلند که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشند. ⁽²⁾

تأمین مالی کوتاه‌مدت: خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه‌مدت است.در آیین‌نامه خرید دین در جمهوری اسلامی آمده که حداکثر مجموع مبلغ تنزیل اسناد و اوراق تجاری از سوی هر بانک معادل پنج‌درصد سپرده‌های غیردولتی آن بانک در پایان سال قبل است ⁽³⁾ومدت تنزیل نیز نباید از یک‌سال تجاوز کند. ⁽⁴⁾مطابق ماده 5 و 6 آیین‌نامه تنزیل تنها اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد.چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل می‌شود.

حداکثر نرخ تنزیل:بر اساس آیین‌نامه ابلاغی در نظام بانکی جمهوری اسلامی نرخ تنزیل نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد. ⁽⁵⁾

برخی مسائل فقهی خرید دین

جواز فروش بدهی به قیمتی کمتر: بر اساس مبانی فقه شیعه فروش دین به بدهکار به مبلغ اسمی و یا کمتر از آن مجاز است.در حالت معمول،فروش دین به مبلغی کمتر صورت می‌گیرد.برای مثال اگر فردی از دیگری 100 هزار تومان طلب داشته و هنوز زمان پرداخت بدهی نرسیده باشد،وی می‌تواند به بدهکار مراجعه کند و درخواست کند که معادل 90 هزار تومان به او بدهد و بدهی

تسویه شود.تفاوت خرید دین و ربا در این است که در ربا طلبکار اصل بدهی همراه با مبلغی اضافی را دریافت می‌کند،ولی در تنزیل،طلبکار مبلغی کمتر از طلبش را می‌گیرد.

اختلاف در مورد جواز فروش دین به شخص ثالث: فقها در این‌که طلبکار بتواند طلب خود را به مبلغی کمتر به شخصی غیر از بدهکار بفروشد،اختلاف نظر دارند.در این زمینه دو نظر عمده وجود دارد:

جواز فروش بدهی به شخص ثالث: بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه،فروش دین،چه به خود بدهکار و چه شخص ثالث مانند بانک جایز است. ⁽¹⁾

عدم جواز فروش بدهی به شخص ثالث: برخی از فقها(مانند امام‌خمینی رحمه الله بنا به فتوای جدید وآیة‌اللَّه خامنه‌ای)به عدم جواز فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی دین فتوا داده‌اند.به نظر امام خمینی«اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد،به کمتر مانع ندارد،ولی فروش آن به غیرمدیون به کمتر،ربا و حرام است». ⁽²⁾

خلاصه

1.تأمین مالی مبادله‌ای ناظر به اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از عقودی چون فروش اقساطی است که در آن میزان سود دریافتی از متقاضی معین است.

2.تأمین مالی مبادله‌ای هرچند از جهت معین بودن سود و واکنش کم به نوسان بازار مشابه تأمین مالی ربوی است،از جهت شکل‌گیری معامله حقیقی و تبعیت نرخ آن از شرایط بازار کالا از آن متمایز است.

3.مرابحه،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک و خرید دین از عقود مبادله‌ای دارای سود معین قطعی هستند.

4.در تأمین مالی با جعاله و سلف سود بانک کاملا مشخص نیست؛هرچند در تجربه عملی این شیوه تأمین مالی نیز به سمت تأمین مالی با سود ثابت سوق یافته است.

5.بر اساس مبانی فقه شیعه فروش بدهی به کمتر از مبلغ اسمی به بدهکار جایز است،ولی در فروش آن به شخص ثالث،از جمله بانک اختلاف نظر وجود دارد.

کلمات کلیدی

فروش اقساطی: قراردادی که در آن بانک کالای بادوام مورد نیاز مشتری را می‌خرد و به صورت قسطی به مبلغی بیشتر به او می‌فروشد.کالای مزبور تا زمان دریافت تمام اقساط در رهن بانک باقی می‌ماند.

اجاره به شرط تملیک: قراردادی است که در آن بانک کالای بادوام مورد نیاز مشتری را تهیه و به او اجاره می‌دهد و شرط می‌کنند که مستأجر پس از پرداخت همه اقساط،مالک عین مستأجره شود.

استصناع: قراردادی است که به موجب آن متقاضی سفارش ساخت کالایی را به بانک می‌دهد و بانک در قرارداد استصناعی ساخت آن را به سازنده سفارش می‌دهد و پس از ساخت آن را به مشتری تحویل می‌دهد.

سلف: قراردادی که در آن بانک محصول متقاضی تأمین مالی را به قیمت معین پیش‌خرید می‌کند.

جعاله: قراردادی که در آن بانک(جاعل)در مقابل انجام عملی،مانند تعمیر منزل برای متقاضی(کارفرما)،مبلغ مشخصی(اجرت یا جُعل)دریافت می‌کند.مبلغ دریافتی شامل بر میزان تسهیلات و سود مورد انتظار است.

خرید دین: قراردادی که در آن بانک اسناد بدهی مشتریان را به قیمتی کمتر از رقم بدهی و پیش از زمان سررسید آن خریداری می‌کند.

پرسش

1.مراد از تأمین مالی مبادله‌ای در بانک‌داری اسلامی چیست؟

2.چه وجوه تشابه و تمایزی میان تأمین مالی مبادله‌ای و ربوی وجود دارد؟

3.آیا از نظر فقهی فروش اقساطی مجاز است؟استدلال کنید.

4.استصناع چیست و حکم فقهی آن چیست؟

5.در تأمین مالی سلف چه شرایطی باید رعایت شود؟

6.شیوه تأمین مالی جعاله با چه مشکلاتی مواجه است؟

7.خرید دین چه تفاوتی با ربا دارد؟

موضوعاتی برای پژوهش

1.تمایز تأمین مالی ربوی و تأمین مالی مبادله‌ای؛

2.ریشه‌یابی استقبال زیاد بانک‌های اسلامی از تأمین مالی مبادله‌ای؛

3.تحلیل اقتضائات عقد جعاله و تطبیق آن بر تأمین مالی به روش جعاله در بانک‌های اسلامی؛

4.تمایز خرید دین از ربا.

منابع پیشنهادی

1.موسویان،سیدعباس،فقه معاملات بانکی،فصل چهارم.

2.هدایتی،علی‌اصغر و دیگران،عملیات بانکی داخلی2(تخصیص منابع)،تهران،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367.

9-تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

اشاره

تأمین مالی مشارکتی در بانکداری اسلامی

اهداف آموزشی

در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم

1.موضوع‌شناسی و فقه تأمین مالی مشارکتی

2.مشارکت مدنی و حقوقی،مضاربه،مزارعه و مساقات

تأمین مالی مشارکتی یکی از نقاط ممیزه الگوی بانک‌داری اسلامی است.ویژگی این نوع تأمین مالی آن است که بانک اسلامی به‌جای دریافت نرخ سود مشخص،به صورت مشاع در سود و زیان حاصل از تأمین مالی شریک می‌شود.در ادبیات بانک‌داری اسلامی از این شیوه به الگوی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان PLS) نیز یاد شده است.

بانک‌های اسلامی تأمین مالی مشارکتی را در گستره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند.این شیوه با استفاده از قراردادهایی چون شرکت،مضاربه،مزارعه و مساقات انجام می‌پذیرد.تأمین مالی با عقد شرکت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده است.در مقابل،تأمین مالی به شیوه مضاربه،مزارعه و مساقات به ترتیب به فعالیت‌های بازرگانی،کشاورزی و باغداری اختصاص دارد.

در این درس پس از مفهوم‌شناسی تأمین مالی مشارکتی به بیان ویژگی‌های این نوع تأمین مالی می‌پردازیم.در ادامه پس از نیازسنجی تأمین مالی مشارکتی در

بانک‌های اسلامی،هریک از انواع این نوع تأمین مالی را با توجه به شرایط تأمین مالی،شیوه‌های اجرایی،احکام فقهی و مشکلات عملکردی تشریح می‌کنیم.

مفهوم شناسی تأمین مالی مشارکتی

در بانک‌داری اسلامی تأمین مالی مشارکتی یکی از شیوه‌های اصیل تأمین مالی است که در کنار شیوه‌های غیرانتفاعی(قرض‌الحسنه)و مبادله‌ای(فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،جعاله،سلف و خرید دین)مطرح می‌شود.

این روش به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که در آن بانک و متقاضی دریافت تسهیلات،در سود و زیان حاصل از به‌کارگیری وجوه دریافتی سهیم می‌شوند.

انواع مختلف تأمین مالی مشارکتی

در بانک‌های اسلامی تأمین مالی مشارکتی به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود.به طور عمده می‌توان میان پنج قرارداد تأمین مالی مشارکتی زیر تفکیک نمود:

مشارکت مدنی: در این قرارداد بانک ضمن تأمین بخشی از سرمایه لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی و درآمیختن آن با سرمایه متقاضی تأمین مالی در سود و زیان آن سهیم می‌شود.

مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک با خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید و یا قدیمی در تأمین مالی آن مشارکت می‌کند.در این حالت،بانک مالک بخشی از سهام شرکت مورد تأمین مالی می‌شود.

مضاربه: بانک اسلامی با استفاده از قرارداد مضاربه،سرمایه مورد نیاز برای تجارت را در اختیار متقاضی(عامل مضاربه)قرار می‌دهد تا این وجوه در فعالیت‌های تجاری سودآور سرمایه‌گذاری شود.در این قرارداد بانک و مشتری بر اساس نسبت توافقی،در سود و زیان حاصل از به‌کارگیری وجوه سهیم می‌شوند.

مزارعه: در این قرارداد بانک با تأمین سرمایه لازم برای انجام فعالیت کشاورزی با کشاورز متقاضی تسهیلات شریک می‌شود.

مساقات: بانک در این قرارداد سرمایه لازم برای فعالیت باغداری را در اختیار باغدار قرار می‌دهد و با او در سود و زیان حاصل از عملیات باغداری سهیم می‌شود.

گفتنی است که بانک‌های اسلامی در برخی موارد به طور مستقیم اقدام به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.در این حالت انجام فعالیت مورد نظر از سوی خود بانک صورت می‌گیرد و واسطه‌ای در کار نیست.علی‌رغم تفاوت سرمایه‌گذاری مستقیم با قراردادهای مضاربه،شرکت،مزارعه و مساقات،این شیوه تأمین مالی را می‌توان با کمی تسامح در حکم تأمین مالی مشارکتی قلمداد کرد.

ویژگی های تأمین مالی مشارکتی

برخی از ویژگی‌های تأمین مالی مشارکتی به شرح زیر است.

بازده متغیر: قراردادهای مشارکتی را باید از جمله قراردادهای تأمین مالی با بازده متغیر دانست.در این شیوه تأمین مالی سهم هریک از بانک و مشتری از سود و زیان حاصل بر اساس نسبت مورد توافق شکل می‌گیرد.این بدان معنا است که میزان سود هریک از دو طرف قرارداد تنها پس از حسابرسی سود و زیان مشخص می‌شود.

ریسک‌پذیری سرمایه: بنا به اقتضای اولیه عقود مشارکتی،بانک به عنوان تأمین‌کننده سرمایه ریسک‌پذیر است.در تأمین مالی مشارکتی دارنده سرمایه ریسک درآمدی ناشی از نوسان‌های فعالیت اقتصادی مورد تأمین مالی را می‌پذیرد.این ریسک در تأمین مالی مبتنی بر عقد شرکت میان تأمین‌کنندگان سرمایه توزیع می‌شود.در قراردادهای مضاربه،مزارعه و مساقات دریافت‌کننده پیمانکار فعالیت اقتصادی(بازرگان،کشاورز یا باغدار)مسئولیتی نسبت به

ریسک‌های آن،از جمله ریسک‌های درآمدی ندارد.

همان‌گونه که در ادامه این درس خواهد آمد،برخی از بانک‌های اسلامی با استفاده از تمهیداتی ریسک را از دوش خود به عنوان صاحب سرمایه(تمامی یا بخشی از آن)برداشته و بر عهده شریک دیگر(در قرارداد شرکت حقوقی یا مدنی)و یا پیمانکار(عامل مضاربه،مزارعه و مساقات)گذاشته‌اند.

در تأمین مالی با قراردادهای مشارکتی ماهیت فعالیت مورد تأمین مالی به گونه‌ای است که بانک می‌تواند به صورت مشارکتی در فعالیت وارد شود.

این نوع تأمین مالی از طرفی نیازمند اعتماد به گیرنده تسهیلات و از طرفی نیازمند حسابداری و نظارت است.

نیازسنجی تأمین مالی مشارکتی

با توجه به آنچه در بحث اقتضائات عقود گفته شد،عقود مشارکتی در زمینه‌هایی کاربرد دارد که دو شرط زیر تأمین شود:

الف)متقاضی تأمین مالی با به کارگیری سرمایه دریافتی در فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا نه تنها قادر به بازپرداخت اصل سرمایه باشد،بلکه بخشی از سود حاصل را به صاحب سرمایه بپردازد.

ب)فعالیت مورد تأمین مالی به گونه‌ای باشد که در آن امکان محاسبه سود و زیان به صورت سهمی باشد.

با توجه به این دو شرط،تأمین مالی مشارکتی در گستره وسیعی از فعالیت‌های تولیدی خرد و کلان قابل استفاده است.جدول 8.1 بخش‌های اقتصادی قابل تأمین مالی به وسیله عقود مشارکتی را در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

جدول 1.9:زمینه‌های بخشی تأمین مالی عقود مشارکتی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

عقود بخش‌های مورد استفاده

مشارکت مدنی تولیدی(صنعتی،معدنی و کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.

مشارکت حقوقی تولیدی(صنعتی،معدنی و کشاورزی)،بازرگانی،خدمات و مسکن.

مضاربه بازرگانی

مزارعه و مساقات کشاورزی

بر اساس مفاد جدول 1.9 قراردادهای مشارکت مدنی و حقوقی در همه زمینه‌های اقتصادی قابل به‌کارگیری است.در مقابل،مضاربه به بازرگانی و مزارعه و مساقات به کشاورزی اختصاص دارند.شاید بتوان بر اساس سنخ نیاز به تسهیلات بتوان دسته‌بندی دیگری از این عقود داشت که در جدول 2.9 آمده است.

جدول 2.9:زمینه‌های به‌کارگیری تأمین مالی مشارکتی در بانک‌داری اسلامی

نیاز مالی قراردادهای مشارکتی

تهیه کالاهای سرمایه ای(مسکن،محل کار و ابزار کار)مشارکت مدنی و حقوقی

سرمایه در گردش مشارکت حقوقی،مزارعه،مساقات

سرمایه تجاری مضاربه

عقود مشارکتی در فقه اسلامی

اشاره

پیش از پرداختن به شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی،تبیین برخی از ابعاد آن در فقه اسلامی ضروری است.ضرورت بحث مستقل در این مورد به طور عمده متأثر از اختلافات موجود در زمینه برخی از عقود مشارکتی است.با توجه به اهمیت مضاربه و شرکت در تأمین مالی مشارکتی بانک‌های اسلامی برخی از مهم‌ترین مباحث فقهی این دو عقد را مطرح می‌کنیم:

1-مضاربه

اشاره

مضاربه که از شیوه‌های رایج در به‌کارگیری وجوه نزد اعراب جاهلی بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده است،از تعبیر«ضرب فی الارض»به‌معنا سفر بر روی زمین مشتق شده است.دلیل این نام‌گذاری این است که تجارت معمولاً با سفر همراه است. ⁽¹⁾برخی نیز وجه نام‌گذاری را در این دانسته‌اند که به هریک از دو طرف معامله بخشی(ضرب)از سود تعلق می‌گیرد. ⁽²⁾البته این اصطلاح اهل عراق بوده و فقهای حنبلی،حنفی و زیدی آن‌را به‌کار برده‌اند؛ ⁽³⁾اما مردمان حجاز به آن قراض(یا مقارضه)اطلاق می‌کردند و فقهای شافعی و مالکی نیز آن را برگزیده‌اند. ⁽⁴⁾این کلمه چنان‌که شمس‌الدین محمد بن احمد رملی شافعی می‌گوید،از واژه«قرض»به‌معنای قطع و جدا کردن،مشتق شده است؛زیرا مالک بخشی از مالش را جدا کرده و آن را به عامل می‌دهد و همچنین بخشی از سود نیز به او تعلق می‌گیرد. ⁽⁵⁾

اما در اصطلاح فقها،مضاربه یا قراض توافقی است دوطرفه که بر اساس آن شخص مال خود را به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند؛بر این اساس که سود حاصل بر حسب آنچه شرط کرده‌اند-به صورت نسبت مشاع-تقسیم شود و اگر سودی حاصل نشد،صاحب سرمایه تنها مالش را می‌گیرد و کوشش و تلاش عامل نیز

هدر رفته است؛اما اگر ضرری وارد شد،این ضرر تنها به عهده صاحب مال می‌باشد و عامل در صورت مقصرنبودن عهده‌دار آن نیست.البته در اینجا هم سهم عامل از خسارت وارده،هدررفتن تلاشش و در به‌کارگیری سرمایه است. ⁽¹⁾

مشروعیت مضاربه

مشروعیت مضاربه با سنت تقریری پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله،اجماع فقهای تمام مذاهب اسلامی و حکم عقل ثابت شده است؛ ⁽²⁾چنان‌که از سیره نبوی نقل شده،آن حضرت پیش از بعثت با مال خدیجه به مضاربه پرداختند. ⁽³⁾همچنین بر اساس روایتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله شرایطی را که عباس بن عبدالمطلب نسبت به عامل مضاربه اعمال کرده بودند،اجازه فرمودند. ⁽⁴⁾در روایتی صهیب از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نقل می‌کند که:«در سه چیز برکت است:فروش مدت‌دار،مقارضه و مخلوط کردن گندم و جو برای مصرف؛نه فروش.» ⁽⁵⁾علاوه بر این‌که انجام مضاربه از سوی صحابه پیامبر،از جمله حضرت علی علیه السلام،عبداللّه بن مسعود و عثمان بن عفان نقل شده است. ⁽⁶⁾عمر بن خطاب نیز مضاربه را در مورد مالی که ابوموسی اشعری به دو فرزندش داده بود،تطبیق کرده است. ⁽⁷⁾فقهای اهل سنت نیز به اتفاق به مشروعیت آن حکم داده‌اند. ⁽⁸⁾

علی‌رغم آنچه گفته شد،نص و بیان صریحی در مورد مضمون و شرایط مضاربه در قرآن یا سنّت نبوی وارد نشده و پیامبر صلّی الله علیه و آله آن را باهمان شرایطی که معهود بوده،تقریر فرموده‌اند. ⁽¹⁾ازاین‌رو یکی از محققان اهل سنت عنوان می‌کند که آنچه فقها در مورد این عقد اظهار داشته‌اند،مبتنی بر اجتهادات آنها از حالات معاملاتی است که در زمان پیامبر و صحابه بین مردم جریان داشته است. ⁽²⁾

فقهای شیعه علاوه بر آنچه گفته شد،در مشروعیت مضاربه به آیاتی از قرآن مجید،از جمله ...أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ، ⁽³⁾...إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ... ، ⁽⁴⁾فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ... ؛ ⁽⁵⁾...وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ... 6 و همچنین روایاتی از ائمه اطهار(حدود 30 روایت)در زمینه احکام مضاربه استناد کرده‌اند. ⁽⁶⁾

طبیعت عقد مضاربه

علمای اهل‌سنت در مورد طبیعت عقد مضاربه دو نظر ارائه کرده‌اند:

نظر اول: اکثر فقهای اهل‌سنت آن را از عقود معاوضه‌ای و مانند اجاره می‌دانند و معتقدند حکم مضاربه برخلاف قیاس بوده و همچنین قابل قیاس نیست؛زیرا در اجاره باید قیمت و منفعت معلوم باشد و مجهول بودن این دو موجب فساد عقد می‌شود.

منتها مضاربه به واسطه سنت نبوی و به‌خاطر مدارا با مردم ونیاز بدان،از حکم اجاره مجهول استثنا شده است. ⁽¹⁾کاسانی در این زمینه می‌گوید:«مقتضای قیاس آن است که مضاربه جایز نباشد؛زیرا از انواع بهره‌برداری با اجرت مجهول است...،ولی ما به استناد کتاب،سنت و اجماع قیاس را در مورد آن جاری نمی‌کنیم.» ⁽²⁾

نظر دوم: فقهای حنبلی،حنفی و ظاهری معتقدند مضاربه-همانند مزارعه و مساقات-از عقود مشارکت است و مطابق قیاس بوده و می‌توان بر آن قیاس کرد و حکم آن را به موارد مشابه سرایت داد.ابن‌قیم از فقهای حنفی ضمن تقسیم کارها به اجاره،جعاله و مضاربه عنوان می‌کند:«در مضاربه صاحب مال برخلاف اجاره و جعاله به نفس کار عامل نظرندارد؛چرا که اگر عامل در این فعالیت سودی به‌دست نیاورد،چیزی عایدش نمی‌شود و به همین جهت مضاربه از موارد مشارکت است.» ⁽³⁾

برخلاف فقهای اهل‌سنت که بحث در ماهیت مضاربه را در زمینه تعلق آن به عقود معاوضه‌ای یا شرکت مطرح کرده‌اند،فقهای شیعه بحث از طبیعت عقد مضاربه را به گونه دیگری طرح کرده‌اند.شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام می‌گوید:

عقد قراض(مضاربه)ترکیبی از چند عقد است؛زیرا عامل در صورت صحت عقد و عدم پیدایش سود،و«دعی و امین»است و در صورت ظهور و پیدایش سود،شریک می‌باشد.اگر عامل در تصرفات خود از حدی که از سوی مالک معین شده تجاوز کند،غاصب است.همچنین در تصرفاتی که انجام می‌دهد،وکیل است.نیز درصورتی‌که عقد مضاربه فاسد باشد،اجیر است. ⁽⁴⁾

یکی از فقهای معاصر عقد مضاربه را به منزله وکالتی محدود و جعاله‌ای مخصوص برای شخصی معین در عملی خاص و با جُعل مخصوص می‌داند. ⁽¹⁾صاحب جواهر در این زمینه نظر متفاوتی دارد.به نظر ایشان مضاربه خود عقد مستقلی است؛منتها احکام عقودی چون وکالت،ودیعه و شرکت و احکامی چون اجرة المثل و نظایرش بر آن تطبیق می‌کند و شاید مراد صاحب مسالک نیز از این‌که عقد مضاربه را مرکب از چند عقد دانسته است،همین باشد و گرنه نظر ایشان محل تأمل است. ⁽²⁾

حیطه مشروعیت مضاربه

یکی از مباحث مورد اختلاف در فقه اسلامی اختصاص یا عدم اختصاص مضاربه به بازرگانی(تجارت)است.در این زمینه اختلافاتی میان فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد.عمده فقهای شیعه،مضاربه را منحصر در بازرگانی دانسته‌اند و انجام آن در سایر زمینه‌ها را باطل می‌دانند.البته در مقابل این نظر غالب،برخی از فقهای شیعه با رد استدلال‌ها در این زمینه،به آن حیطه وسیع‌تری می‌دهند. ⁽³⁾معتقدان به انحصار مضاربه در بازرگانی به وجوهی چند تمسک کرده‌اند:برخی گفته‌اند:نصوص باب مضاربه اختصاص به تجارت دارد. ⁽⁴⁾

برخی دیگر نیز استدلال کرده‌اند درصورتی‌که مال مضاربه در غیر تجارت به‌کار گرفته شود،در تحقق عنوان مضاربه از نظر عرف شک خواهیم کرد و با

وجود این شک،اصل عدم ترتیب اثر است. ⁽¹⁾علامه حلی در این زمینه استدلال خاصی دارد که مشابه آن از سوی برخی از فقهای شافعی نقل شد.به اعتقاد ایشان امور غیرتجاری مضبوط بوده و می‌توان برای آنها اجیر گرفت؛درحالی‌که مضاربه مخصوص اعمالی است که نمی‌توان بر آنها اجیر گرفت و آن عبارت از تجارت است که نه ضبط آن ممکن است و نه مقدار کار و عوض شناخته شده است.و از آن جا که ضرورت این معامله احساس شده،با وجود جهالت عوضین،مشروع شناخته شده است. ⁽²⁾

در مقابل،قائلان به عدم انحصار مضاربه در بازرگانی در رد وجوه فوق عنوان می‌کنند که روایات وارده از ائمه‌اطهار در هیچ موردی مضاربه را منحصر در بازرگانی و تجارت نکرده و تنها به سؤالات افرادی پاسخ داده که با مال مضاربه تجارت می‌کنند و در هیچ‌یک نشانی از انحصار به چشم نمی‌خورد.تمرکز پرسش‌ها حول موضوع تجارت نیز ازآن‌رو است که در قدیم تجارت به عنوان یکی از شغل‌های رایج و از پردرآمدترین آنها مطرح بوده و ازاین‌رو مردم برای کسب سود،وجوه خود را به تاجران می‌سپردند.

این ادعا که تحقق عنوان مضاربه در عرف منوط به به‌کارگیری آن در تجارت است نیز قابل پذیرش نیست؛زیرا درصورتی‌که مفهوم تجارت در مضاربه اخذ شده باشد،بدیهی است که در مورد غیرتجارت یقین به عدم تحقق مضاربه و نه شک در آن خواهیم داشت.اگر بپذیریم که تجارت ویژگی خاصی ندارد،دیگر شکی در تحقق عنوان مضاربه نخواهیم داشت.

استدلال علامه نیز نوعی استحسان عقلی و نه دلیل شرعی است؛زیرا در هیچ‌یک از ادله علت مشروعیت مضاربه به گونه‌ای که علامه رحمه الله فرموده‌اند،عنوان نشده است.وانگهی در بسیاری از امور غیرتجاری نیز ضبط و کنترل دقیق ممکن نیست.علاوه بر این‌که مضاربه یک معامله تأسیسی نیست؛بلکه معامله‌ای است که عقلا در بسیاری از زمان‌ها و نقاط عالم انجام داده و سرمایه خود را در راه‌های مختلف سودآور مصرف نموده‌اند و شارع مقدس نیز همان معامله را امضا کرده است. ⁽¹⁾

فقهای اهل‌سنت در مورد محدود بودن مضاربه به تجارت(بازرگانی یا داد و ستد)و یا گسترش آن به تمامی فعالیت‌های اقتصادی،نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند.البته این اختلاف تنها در مورد مضاربه مطلق است،امّا در مضاربه مقید،عامل(مضاربه)باید بر اساس شرایطی که صاحب مال در مورد مکان،نوع تجارت و سایر قیود غیرمخل به مقصود از مضاربه(کسب سود)تعیین می‌کند،عمل کند. ⁽²⁾این دو دیدگاه عبارتند از:

دیدگاه اول: اکثر علمای شافعی و برخی از حنفی‌ها معتقدند مضاربه محدود به فعالیت‌های تجاری(داد و ستد)می‌باشد.عبدالکریم بن محمد رافعی از فقهای شافعی در تبیین این دیدگاه عنوان می‌کند:

کارهایی چون نانوایی و...فعالیت‌های مضبوطی هستند و می‌توان برای آنها اجیر گرفت.کاری که بتوانیم برای آن اجیر بگیریم،از قراض بی‌نیاز است؛زیرا قراض در مورد فعالیت‌هایی است که اجاره در مورد آنها صحیح نیست و آن هم تجارت و داد و ستد است که حدودش مشخص نیست؛ولی

انجام آن مورد نیاز است و به همین خاطر مجهول بودن عوضین در مورد آن پذیرفته شده است. ⁽¹⁾

برخی از فقها نیز چنین استدلال کرده‌اند که مقصود از مضاربه کسب سود است و کسب سود تنها از راه تجارت ممکن است. ⁽²⁾

دیدگاه دوم: فقهای مالکی،حنبلی و برخی از فقهای حنفی،مضاربه را شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. ⁽³⁾این امر نزد فقهای حنبلی مبتنی بر دیدگاهی است که نسبت به شرکت بودن عقد مضاربه ابراز داشته‌اند و معتقدند که مضاربه برخلاف قیاس نیست و می‌توان آن را از فعالیت‌های تجاری به سایر فعالیت‌ها تسری داد. ⁽⁴⁾

یکی از محققان اهل‌سنت در تأیید دیدگاه دوم می‌گوید:

هرچند تجارت شکل رایج فعالیت در جاهلیت و صدر اسلام بوده است،اما چون مقصود از مضاربه کسب سود است و به این هدف می‌توان از طریق راه‌های دیگری نظیر صنعت،کشاورزی وسایر فعالیت‌های اقتصادی دست یافت،هیچ مجوزی برای منحصرکردن آن به تجارت وجود ندارد. ⁽⁵⁾

یکی دیگر از محققان اهل تسنن نیز دو دلیل زیر را برعدم انحصار مضاربه در تجارت ارائه می‌کند: ⁽⁶⁾

الف)اگر محکم‌ترین قواعد قیاسی را به‌کار بندیم،درمی‌یابیم که صنعت نیز نوعی داد و ستد است وهیچ شرطی از شرایط قراض(مضاربه)را نیز نقض نمی‌کند.دلیل امام شافعی بر تحریم قراض در فعالیت‌های صنعتی بر این نگرش او مبتنی است که نتیجه چنین فعالیتی کاملاً کنترل‌پذیر و قابل پیش‌بینی است،ولی مخاطرات بازرگانی کاملاً نامعلوم است.هرچند ممکن است این ادعا درزمان وی صادق باشد،اما در حال حاضر یقیناً این طور نیست و صنعت نیز با ریسک‌های فراوانی همراه است.

ب)اگر این قاعده کلی را به‌کار بندیم که هر معامله و فعالیتی در اصل مجاز است،مگر این‌که محدودیت یا ممنوعیت صریحی وجود داشته باشد،به همان نتیجه می‌رسیم؛زیرا درباره انجام فعالیت‌های صنعتی هیچ محدودیت یا ممنوعیت ضمنی یا آشکاری در دست نیست.این محقق نیز با تأکید بر نکته‌ای که پیش‌تر اشاره شد،عنوان می‌کند که فقهای اهل سنت به جهت نبودن نص صریح در قرآن و سنت،با استناد به یک‌سری ادله عمومی حیطه و شرایط مضاربه را تعیین کرده‌اند و از این جهت می‌توان نظریات آنهارا نظرات شخصی قلمداد کرد. ⁽¹⁾

امین بودن عامل مضاربه

فقهای شیعه و اهل‌سنت به اتفاق عامل مضاربه را امین می‌دانند و معتقدند عامل تنها در صورتی ضامن است که زیاده‌روی یا با شرایط مخالفت کرده باشد؛اما فقهای شیعه در این‌که آیا می‌توان تمام یا بخشی از خسارت‌های وارده بر سرمایه مضاربه را به عهده عامل گذاشت،اختلاف نظر دارند.به اعتقاد برخی از فقها این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافات ندارد و تنها با اطلاق آن منافی است و این

نکته نیز باعث بطلان آن نمی‌شود. ⁽¹⁾در مقابل برخی دیگر از فقها معتقدند که این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافی است و باعث بطلان آن می‌شود. ⁽²⁾البته در این زمینه دو روایت خاص نیز به نقل از محمد بن قیس وارد شده است:

«...محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام انّ علیا علیه السلام قال:من ضمّن تاجراً فلیس له الاّ رأس ماله و لیس له من الربح شیء»؛ ⁽³⁾

کسی که تاجری(عامل تجارت)را ضامن قرار دهد،برای او جز سرمایه‌اش نیست و سهمی از سود ندارد.

«...عن محمد بن قیس،عن ابی جعفر علیه السلام قال:قال امیرالمؤمنین علیه السلام من اتجر مالاً و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان»؛ ⁽⁴⁾

کسی که با مالی تجارت کند و شرط نماید که نصف سود تجارت را ببرد،ضمانتی در مقابل خسارت‌ها(ی احتمالی)نخواهد داشت.

اکثر فقهایی که به این اخبار استناد کرده‌اند،معتقدند اگر مالک،عامل را به صورت«شرط نتیجه»ضامن سرمایه خود قرار دهد،سهمی از سود حاصل نخواهد داشت.منظور از شرط نتیجه این است که قرار بگذارند خسارت احتمالی مضاربه از ابتدا و اصالتاً متوجه عامل شود.در عین حال برخی از فقها،از جمله حضرت امام خمینی رحمه الله معتقدند که اگر شرط ضمان به صورت«شرط فعل»

باشد،مانعی ندارد.مقصود از شرط فعل نیز این است که قرار بگذارند خسارت حاصل از مضاربه ابتداءً و اصالتاً متوجه مالک شود،اما عامل موظف باشد معادل خسارت وارد شده به مالک را به او بپردازد.در مقابل،فقهای دیگری همچون شهید صدر و مرحوم‌آیة‌الله گلپایگانی برداشت فوق را نوعی«اجتهاد در برابر نص»دانسته و مردود می‌دانند. ⁽¹⁾در این میان شهید صدر با استناد به دو روایت فوق،این قاعده را استفاده می‌کنند که ضمانت سرمایه از سوی عامل به هر صورتی که باشد،با تعلق سود به صاحب سرمایه سازگار نیست؛حتی اگر این ضمانت با«شرط فعل»صورت گرفته باشد؛زیرا چنین شرطی گرچه به معنای دقیق کلمه تضمین نیست،اما عرفاً این مورد نیز از مصادیق تضمین سرمایه از سوی عامل محسوب می‌شود.

شهید صدر-همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد-چون در صدد طراحی بانکی بدون ربا در ضمن یک نظام ربوی با داشتن توان رقابتی با بانک‌های ربوی-که سرمایه را تضمین می‌کنند-بودند،راه دیگری را برای تضمین سرمایه اندیشیده‌اند.به اعتقاد ایشان چون ضمانت عامل مضاربه با مشارکت صاحب سرمایه در سود سازگار نیست،بانک بدون ربا می‌تواند به عنوان شخص سومی غیر از عامل و صاحب سرمایه با انعقاد عقد خاص و یا به صورت شرط نتیجه خسارت‌های وارده به سرمایه را به عهده بگیرد.به نظر ایشان،درصورتی‌که ضمانت بانک را با توجه به امین بودن آن نپذیرفتیم،می‌توان تعهد سرمایه را به صورت«شرط فعل»و در ضمن عقد به عهده بانک گذاشت. ⁽²⁾

احکام مضاربه

احکام مربوط به مضاربه فراوان است.در ذیل تنها به احکام اصلی آن که رابطه نزدیکی با بانکداری بدون ربا دارد،می‌پردازیم:

مضاربه با هر نوع پول رایج قانونی صورت می‌پذیرد و بنا بر نظر اکثر فقهای اهل سنت نمی‌توان کالای تجاری را سرمایه مضاربه قرار داد. ⁽¹⁾

سرمایه باید هنگام قرارداد از نظر مقدار(و وصف)مشخص باشد؛زیرا معلوم نبودن آن موجب جهالت در سود می‌شود. ⁽²⁾

سرمایه مضاربه نمی‌تواند بدهی در ذمه عامل باشد.البته به اعتقاد فقهای حنبلی،حنفی و شافعی بدهی برعهده شخصی غیر از عامل را می‌توان سرمایه مضاربه قرار داد؛زیرا عامل به عنوان وکیل صاحب سرمایه در قبض آن است. ⁽³⁾

سرمایه باید به عامل(مضاربه)تحویل داده شود واز تحت تصرف صاحب مال خارج گردد. ⁽⁴⁾

سود هریک از دو طرف،باید هنگام قرارداد به صورت سهم مشاع(مثلاً 21 یا 31 و...)تعیین شود. ⁽⁵⁾تعیین مقدار معینی از سود ویا منفعتی اضافی برای یکی از دو طرف،قرارداد را باطل می‌کند.

یکی از مواردی که به شرط کردن منفعت برای یکی از دو طرف قرارداد ملحق است،شرط ضمانت عامل نسبت به سرمایه،در موارد عدم تقصیر وی می‌باشد.

فقهای مالکی،شافعی و احمد(بنا به روایتی)این شرط را باطل‌کننده قرارداد و فقهای حنفی و حنبلی شرط را باطل و قرارداد مضاربه را صحیح می‌دانند. ⁽¹⁾

اگر قرارداد مضاربه به هر دلیلی باطل شود،سودهای حاصل متعلق به صاحب مال است و عامل استحقاق اجرت المثل کارش را دارد. ⁽²⁾

اگر عامل برخلاف شرایط قرارداد عمل کند،غاصب و ضامن مال است و در صورت کسب سود،تمامی آن به صاحب مال تعلق دارد و عامل مستحق هیچ اجرتی نیست. ⁽³⁾

2-شرکت

اشاره

شرکت در لغت به معنای مخلوط کردند و مال با یکدیگر است،به گونه‌ای که از یکدیگر قابل تشخیص نباشند؛اما در اصطلاح به اختلاف انواع آن تعاریف متفاوتی دارد. ⁽⁴⁾

انواع شرکت

در مباحث فقهی،شرکت به سه دسته کلی شرکت اباحه،شرکت در ملک و شرکت عقد تقسیم می‌شود و نوع اخیر نیز دارای سه نوع شرکت اعمال،شرکت وجوه و شرکت اموال است.

شرکت اباحه: این شرکت به آنچه در حیطه مالکیت عمومی قرار می‌گیرد،

تعلق دارد.بدین معنی که استفاده ازاین اموال(اموال عمومی)به فرد خاصی اختصاص ندارد. ⁽¹⁾

شرکت ملک: شرکتی است که در آن دو نفر یا بیشتر بدون قرارداد(عقد)-بدون اراده یا با اراده-مالک چیزی شوند؛مانند آنچه از طریق ارث،بخشش،وصیت و خرید کالا به بیش از یک نفر منتقل شود. ⁽²⁾

شرکت عقد: عبارت از آن است که دو نفر یا بیشتر بر اساس قرارداد(عقد)در مال و سود حاصل از آن شریک شوند.این شرکت دارای سه نوع شرکت اعمال،شرکت وجوه و شرکت اموال است و هریک از این سه به شرکت عنان و مفاوضه تقسیم می‌گردند.

یکم.شرکت اعمال(ابدان): عبارت از توافق دو یا چند صنعتگر و...بر انجام کاری به صورت مشترک است،بر این اساس که درآمد حاصل طبق آنچه توافق کرده‌اند،بین آنها تقسیم شود.این شرکت با شرایط مساوی(مفاوضه)و بدون شرایط مساوی(عنان)انجام می‌پذیرد. ⁽³⁾

دوم.شرکت وجوه(ذمه‌ها): عبارت از آن است که دو نفر یا بیشتر بدون داشتن مال و صرفاً بر اساس اعتبارشان اقدام به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن کنند و سود حاصل بین آنها تقسیم شود.این شرکت نیز به شکل عنان و مفاوضه صورت می‌گیرد. ⁽⁴⁾

جعبه1.9:انواع شرکت

شرکت قهری: شرکتی است که از عاملی غیر از قرارداد حاصل می‌شود.برای مثال،شراکت فرزندان متوفی در اموال او.

شرکت عقدی: شرکت حاصل از قرارداد و تعهد.

شرکت اعمال یا ابدان: انجام کار یکسان یا متفاوت با هم و تقسیم عواید آن(امامیه:باطل).

شرکت وجوه یا اعتبارات: یکی از دو شریک یا هردو تنها اعتبارش را به عنوان سرمایه می‌آورد،موضوع خریدوفروش(ترکیبی از شرکت اعمال و اموال)(امامیه:باطل).

شرکت اموال: شرکت در اموال(صحیح امامیه و اهل‌سنت).

شرکت مفاوضه: شراکت دو یا چند نفر در تجارت با اموالشان،به صورتی که هریک از شرکا در سرمایه،تصرفات و سود مساوی باشند(اختلافی،مشکل:غرر).

شرکت عنان: شرکت دو یا چند شخص درتجارت با اموالشان و تقسیم سود بین آنها؛به صورتی که تصرفات هریک از شرکا منوط به آگاهی و اجازه شرکای دیگر باشد(جایز به اتفاق علما).

سوم.شرکت اموال: توافقی(عقدی)است بین دو نفر یا بیشتر تا هریک با گذاردن مبلغی مال در سود حاصل از به‌کارگیری آن شریک باشند. ⁽¹⁾این شرکت نیز بر دو نوع است:

شرکت مفاوضه ⁽²⁾دراموال: عبارت است از شراکت دو نفر یا بیشتر در تجارت با اموالشان،به صورتی که هریک از شرکا در سرمایه،تصرفات و سود مساوی باشند.مفاوضه متضمن کفالت و وکالت می‌باشد.به بیان دیگر هریک از شرکا باید اهلیت کفالت و وکالت را داشته باشند.به همین جهت(لزوم اهلیت برای کفالت)انعقاد این قرارداد بین مسلمان و کافر،بالغ و بچه و...جایز نیست.فقهای شافعی این شرکت را

به‌خاطر وجود غرر و جهالت و مشکل بودن تحقق شرایطش جایز نمی‌دانند و تنها فقهای مالکی و حنفی آن را مجاز می‌شمارند. ⁽¹⁾

شرکت عنان ⁽²⁾در اموال: شرکت دو یا چند شخص درتجارت با اموالشان و تقسیم سود بین آنهاست؛به صورتی که تصرفات هریک از شرکا منوط به آگاهی و اجازه شرکای دیگر می‌باشد.این شرکت که از عقود لازم است،متضمن وکالت و امانت می‌باشد؛زیرا مال هریک از شرکا به صورت امانت در دست دیگری است و هرکدام به وکالت از دیگری در سهمش تصرف می‌کند.در این شرکت تساوی در سرمایه و تصرفات شرط نیست و سود حاصل از شرکت بر اساس آنچه در قرارداد شرط می‌کنند،تقسیم می‌شود.سهم سود هریک از آنها باید به صورت جزء مشاع در قرارداد تعیین گردد و در صورت بروز زیان،خسارت وارده بر اساس میزان سرمایه بین شرکا تقسیم می‌شود. ⁽³⁾شرایط شرکت عنان در اموال را می‌توان در اهلیت شرکا برای وکالت(از جهت عقل و سن)،معین بودن سهم سود هریک از شرکا،تعیین سهم سود به صورت جزء مشاع،نقدبودن سرمایه ⁽⁴⁾وتقسیم خسارت متناسب با سهم هریک از شرکا در سرمایه خلاصه کرد. ⁽⁵⁾

شرکت عنان در اموال به اتفاق فقها جایز می‌باشد ⁽¹⁾و ازاین‌رو به‌طور وسیعی در بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.این بانک‌ها معمولاً آن را به دو صورت دائمی و مشارکت کاهش‌یابنده(مشارکت منتهی به تملیک)به اجرا درمی‌آورند.همچنین فقهای شیعه و اهل سنت شرکت اباحه را مجاز نمی‌دانند.

جدا از شرکت اباحه و شرکت در ملک که اختلاف چندانی در کلیات آن بین فقهای شیعه و اهل‌سنت وجود ندارد،فقهای شیعه شرکت وجوه و اعمال(ابدان)را درست نمی‌دانند و تنها شرکت در اموال را مجاز می‌شمارند؛ ⁽²⁾ولی فقهای اهل‌سنت،در این مورد اختلاف نظر دارند.فقهای حنفی هر سه نوع شرکت را با اقسامش(عنان و مفاوضه)جایز می‌دانند،ولی فقهای شافعی تنها شرکت عنان در اموال را جایز می‌شمارند.فقهای مالکی به جز شرکت وجوه(با اقسامش)و فقهای حنبلی به جز شرکت مفاوضه بقیه اقسام را مجاز می‌دانند. ⁽³⁾

سود و زیان مشارکت

اشاره

بنابر نظر فقهای شیعه اقتضای شرکت در اموال این است که شرکا به نسبت مال سرمایه‌گذاری‌شده در سود و زیان شریک شوند. ⁽⁴⁾به بیان دیگر،اقتضای عقد شرکت آن است که شرکا بر اساس سهمشان در سود و زیان حاصل شریک باشند.فقها در مورد شرط تفاوت در سودبری و یا تحمل زیان نظرات متفاوتی

ارائه کرده‌اند.این امر را می‌توان با تفکیک میان شرط تفاوت در سود و شرط تفاوت در زیان بررسی کرد.

الف)شرط تفاوت در سود

اگر در شرکت شرط تفاوت در سود با وجود تساوی در سرمایه و یا تساوی در سود با وجود تفاوت در سرمایه مطرح شود،دو حالت متصور است:

شرط زیاده در مقابل کار: درصورتی‌که این مازاد در مقابل عمل و کار یکی از شرکا قرار گیرد،بنا به نظر برخی از فقها همچون ابی الصلاح،حمزه بن علی و کیدزی این شرط نافذ نیست و به عامل اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد و هریک از شرکا به تناسب سرمایه‌شان از سود سهم می‌برند. ⁽¹⁾در مقابل،برخی دیگر از فقها این شرط را صحیح می‌دانند. ⁽²⁾

شرط زیاده غیرمشروط به کار: اما درصورتی‌که این مازاد در مقابل عمل نباشد و با وجود سهم و کار مساوی،برای یکی از شرکا سهم بیشتری لحاظ شود،اقوال مختلفی وجود دارد.بعضی می‌گویند:شرط و عقد هر دو صحیح است و برخی می‌گویند:هر دو باطل است و بعضی نیز معتقدند که شرط باطل،ولی عقد صحیح است. ⁽³⁾

در بین فقهای معاصر حضرات‌آیات خوئی رحمه الله و گلپایگانی رحمه الله نظر دوم و امام خمینی رحمه الله نظر اول را تقویت کرده‌اند. ⁽⁴⁾

ب)شرط تفاوت در زیان

در زمینه شرط تفاوت در زیان با تفاوت در سرمایه و یا شرط تساوی در زیان با اختلاف در سرمایه نیز دو نظر عمده مطرح است.

عدم صحت شرط: بسیاری از متقدمان فقهای شیعه،از جمله ابن ادریس،یحیی بن سعید،کیدزی،حمزه بن علی،ابی الصلاح و شهید اول این شرط را نافذ ندانسته و معتقدند که در صورت بروز زیان،خسارت وارده به تناسب سرمایه تقسیم می‌شود. ⁽¹⁾

صحت شرط: برخی دیگر از فقها،از جمله سیدمرتضی و صاحب عروة الوثقی با تمسک به«المؤمنون عند شروطهم»این شرط را صحیح می‌دانند.

طرفداران عدم نفوذ این شرط معتقدند این شرط با مقتضای عقد شرکت منافات دارد؛درحالی‌که مخالفان ضمن رد این نکته معتقدند این شرط تنها با اطلاق عقد شرکت و نه با مقتضای آن منافات دارد.از میان فقهای معاصر حضرات‌آیات گلپایگانی رحمه الله و خوئی رحمه الله نیز این شرط(شرط زیان غیرمتناسب با سرمایه)را نافذ نمی‌دانند وآیة ا...خوئی آن را مخالف سنت می‌داند؛ ⁽²⁾اما امام خمینی رحمه الله چنین شرطی را مجاز می‌داند. ⁽³⁾این در حالی است که فقهای شیعه همانند فقهای اهل‌سنت عامل در عقد شرکت را امین می‌دانند و وی را تنها درصورتی‌که زیاده روی یا کوتاهی کرده باشد،ضامن می‌شمارند. ⁽⁴⁾در زمینه آنچه در بالا مطرح شد،امام شافعی نیز معتقد است که در صورت تساوی دو شریک در سرمایه نمی‌توان سهم سود

نابرابری برای شرکا درنظر گرفت و درصورتی‌که بر خلاف این نکته شرط شود،شرکت باطل است.درمقابل ابوحنیفه چنین شرطی را مجاز می‌شمارد. ⁽¹⁾

گفتنی است که مباحث پیش گفته در مورد شرط خسارت بر عامل مضاربه،در اینجا نیز قابل طرح است و شرط زیان برای عامل در شرکت،با قاعده تبعیت سود و ضمان که شرح آن گذشت،منافات دارد.

شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی در بانک‌های اسلامی

اشاره

همان‌گونه که گفته شد بانک‌های اسلامی تأمین مالی مشارکتی را با استفاده از قراردادهای شرکت حقوقی و مدنی،مضاربه،مزارعه و مساقات انجام می‌دهند.بر اثر ابداعات صورت گرفته شیوه‌هایی چون مشارکت کاهش‌یابنده نیز در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی به‌کار می‌رود.در ادامه به تبیین این شیوه‌ها می‌پردازیم.

الف)مشارکت مدنی

مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد،به‌نحو مشاع،به منظور انتفاع،طبق قرارداد. ⁽²⁾

زمینه‌های تأمین مالی

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی،و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت تأمین کنند. ⁽³⁾

شیوه‌ها و شرایط تأمین مالی مشارکت مدنی

در بانک‌های اسلامی مشارکت مدنی به شیوه‌های مختلف اجرا می‌شود که در اینجا به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌کنیم.

الف)شرکت مدنی

برخی از مهم‌ترین بندهای قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی عبارت است از:

افتتاح حساب مشترک: شرکت مدنی درصورتی تحقق می‌یابد که شرکا طبق قرارداد،سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی واریز کنند که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود.

مدت تأمین مالی: مدت این نوع مشارکت حداقل یک‌سال و حداکثر سه سال است و اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد،بر عهده بانک(بانک‌ها)و یا شرکای دیگر خواهد بود.

درصد مشارکت بانک: حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80 درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی است. ⁽¹⁾

حق فسخ بانک: شریک ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفیه کامل حساب‌های آن از خود سلب واسقاط نمود. ⁽²⁾این ماده از آن‌رو در قرارداد گنجانده شده که مشارکت مدنی از عقود جایز می‌باشد؛مگر آن که در ضمن عقد لازمی یکی از شرکا یا هر دو حق فسخ قرارداد را از خود سلب کنند.

تخلف از شرایط: نظر به این‌که شریک با امضای این قرارداد اعلام نمود که شغل و فعالیت وی در امر......و زیرمجموعه بخش اقتصادی........می‌باشد و بانک بنا بر تقاضای وی به مشارکت با شریک مبادرت نمود،چنانچه خلاف امر فوق بر بانک مکشوف و محرز شود یا شریک سرمایه مشارکت را در غیر مورد اعلام شده در این قرارداد مورد استفاده قرار دهد،تخلف ازمفاد قرارداد محسوب و موجب حال شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می‌شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و مابه‌التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین‌شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف شریک طبق مفاد این ماده با بانک است. ⁽¹⁾

بیمه موضوع مشارکت: شریک قبول و تعهد نمود که موضوع مشارکت را به نفع بانک بیمه کامل نماید.در غیر این صورت بانک می‌تواند آن را از محل سرمایه مشارکت و در صورت نداشتن محل سرمایه مشارکت،به هزینه شریک معادل یکصد و سی درصد مانده سهم الشرکه بانک بیمه نماید و شریک متعهد می‌شود به محض مطالبه بانک هزینه مزبور را پرداخت کند...بیمه موضوع مشارکت از طرف بانک اختیاری است...و چنانچه به علت تعلل در بیمه نمودن به هر علت خسارت و زیانی حاصل شود،شریک متعهد شد زیان و خسارت وارده به بانک را از هر جهت و بابت جبران و از اموال خود به بانک پرداخت کند. ⁽²⁾

تضمین اصل سرمایه از سوی شریک: شریک ضمن عقد خارج لازم قبول نمود و متعهد شد چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت و یا نقصانی وارد شود،آن را به هر میزان که بانک تعیین کند،از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید.صرف اظهار بانک در مورد نقصان ویا خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه بانک معتبر بوده و شریک ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود. ⁽¹⁾

فسخ قرارداد و خسارت‌های مربوط: درصورتی‌که به‌علت تخلف شریک از هریک از تعهدات و مندرجات و شرایط این قرارداد بانک اقدام به فسخ معامله نماید...چنانچه حاصل فروش موضوع مشارکت کمتر از سهم الشرکه بانک باشد،شریک ضمن عقد خارج لازم متعهد شد مابه‌التفاوت را مجاناً و بلاعوض ازمال خود به بانک بپردازد.در صورت تأخیر در پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک تا سررسید قرارداد یا پس از فسخ معامله مشارکت توسط بانک شرح این ماده،مبلغی بر ذمه شریک تعلق خواهد گرفت.ازاین‌رو شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی تأدیه نشده،اعم از اصل سهم الشرکه و سود بانک بازاء هر سه هزار ریال............ریال در روز نسبت به بدهی مذکور،اعم از اصل سهم الشرکه و سهم سود بانک بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید.... ⁽²⁾

ب)مشارکت بر اساس روش سهام

درشیوه مشارکت بر اساس روش سهام ⁽³⁾-که در بانک اسلامی اردن اجرا

می‌شود-طرح انجام شده به قسمت‌هایی(سهم‌هایی)تقسیم می‌شود و بانک و شریکش هرکدام به نسبت مشارکتشان در طرح،مالک آن قسمت‌ها(سهم‌ها)می‌شوند.مشارکت بانک در این طرح با تأمین مالی صورت گرفته ومشارکت شریک به وسیله قیمت زمین تحت مالکیتش-که طرح بر روی آن اجرا شده-و اموال دیگری که وارد شرکت کرده،تحقق می‌یابد.بانک و شریکش نسبت به استمرار شرکت طی مدت مشخصی توافق می‌کنند و به شریک اجازه داده می‌شود که بعض یا کل سهام بانک را به قیمتی که هنگام فروش توافق می‌کنند-و نه قیمت ازپیش‌تعیین‌شده-بخرد.شریک می‌تواند برای خریداری سهام بانک از اموال دیگرش استفاده کند. ⁽¹⁾

مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شبیه مشارکت بر اساس روش سهام در بانک اسلامی اردن می‌باشد.تفاوت عمده در اینجا این است که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی زیان‌های وارد به سهم‌الشرکه بانک به عهده شریک گذاشته شده و صرف اظهار نظر بانک در مورد نقصان یا خسارت وارده بر اصل سهم‌الشرکه بانک معتبر بوده و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب می‌نماید؛اما در قرارداد مشارکت بانک اسلامی اردن چنین قیدی نشده و به اقتضای طبیعت مشارکت،زیان بر اساس سرمایه طرفین توزیع می‌شود.علاوه بر این‌که تدابیر مذکور جهت حل اختلاف در قرارداد مضاربه،درقرارداد مشارکت نیز اتخاذ شده است.

همچنین در قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی نیز(همانند قرارداد مضاربه)به هنگام فسخ مشارکت،در صورت تأخیر شریک در پرداخت سهم

الشرکه و سهم سود بانک باید مبلغی به عنوان خسارت به بانک بپردازد.به‌علاوه شریک موظف به بیمه کردن موضوع مشارکت به هزینه خود است؛اما هیچ‌یک از این قیود در قرارداد مشارکت در بانک اسلامی اردن وجود ندارد.

نکته تفاوت دیگر آن که مدت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بین یک تا سه سال است،اما طرح‌های مشارکت کاهش‌یابنده در بانک اسلامی اردن می‌توانند حداکثر 8 سال به طول انجامد.

ج)مشارکت بر اساس بهره‌برداری در مدت معین

شیوه مشارکت بر اساس بهره‌برداری در مدت معین ⁽¹⁾روش فقهی معروفی است که بر اساس آن صاحب زمین،زمین خود را برای تأسیس یک طرح ساختمانی بر روی آن در اختیار بانک می‌گذارد و این طرح طی مدت مشخصی که طرفین از ابتدا بر آن توافق می‌کنند،در کنترل و مالکیت بانک باقی می‌ماند.در این مدت تمام درآمدهای طرح عاید بانک می‌شود و هنگامی که مدت تعیین‌شده به اتمام رسید،بانک آن طرح را به مالک زمین واگذار می‌کند.هرچند قراردادها و شیوه‌های اجرایی این روش از سوی بانک تنظیم شده،اما این روش هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. ⁽²⁾

ب).مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از شرکت‌های سهامی موجود. ⁽³⁾

زمینه تأمین مالی

در قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داده شده که به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی،بازرگانی و خدماتی،قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند،تأمین نمایند. ⁽¹⁾

شرایط تأمین مالی

در نظام بانکی جمهوری اسلامی تأمین مالی به روش مشارکت حقوقی تابع شرایط زیر است:

درصد مشارکت: میزان مشارکت یک یا چند بانک در هر شرکت سهامی جدید نباید از 49 درصد کل سرمایه شرکت و میزان خرید سهام شرکت‌های سهامی موجود توسط یک یا چند بانک از 20 درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نماید.... ⁽²⁾

فروش سهام: بانک‌ها می‌توانند سهام خود در شرکت‌های سهامی را به فروش برسانند. ⁽³⁾

تأمین مالی بلندمدت: صددرصد سرمایه‌گذاری ثابت برای شرکت‌های موضوع مشارکت باید به صورت منابع مالی بلندمدت تأمین شود. ⁽⁴⁾

ج).مشارکت کاهنده

مشارکت کاهش‌یابنده(متناقصه)مشارکتی است که بانک به شریک حق

می‌دهد که به صورت دفعی یا تدریجی مالک سهم بانک شود. ⁽¹⁾فقهای اهل سنت این شرکت را با قیاس آن به مزارعه و مساقات اجازه داده‌اند. ⁽²⁾این قرارداد(عقد)چنان‌که در توصیه‌های سمینار بانکداری اسلامی در دبی آمده،به سه صورت قابل اجرا است: ⁽³⁾

الف)در این صورت بانک با مشتری توافق می‌کند که سهم هریک از آنها در سرمایه مشخص شود و پس از اتمام مشارکت،سهم بانک با قرارداد(عقد)مستقلی-عقد بیع-به مشتری منتقل شود؛به گونه‌ای که بانک حق دارد سهمش را به مشتری(شریک)یا دیگری بفروشد و مشتری نیز حق دارد سهمش را به بانک یا دیگری بفروشد.

ب)سهم هریک از بانک و مشتری(شریک)به صورت تعدادی سهام که مجموعشان برابر ارزش موضوع شرکت است،مشخص می‌شود؛به‌طوری که هریک از شرکا بر اساس سهمش از درآمدهای حاصل از شرکت برخوردار می‌شود.مشتری حق دارد(در صورت تمایل)هر سال تعداد معینی از سهام بانک را بخرد نماید تا سهام بانک به‌تدریج کم شده و در نهایت تمام آن به مشتری(شریک)منتقل شود.

ج)بانک با مشتری در تأمین مالی طرح دارای درآمد شریک می‌شود؛بر این

اساس که بانک حق داشته باشد تمام یا بخشی از سهم درآمد مشتری(از شرکت)را به عنوان بازپرداخت مبلغی که بانک پرداخته،برداشت کند.

د).مضاربه

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک)عهده دار تأمین سرمایه(نقدی)می‌شود،با قید این‌که طرف دیگر(عامل)باآن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند. ⁽¹⁾

زمینه‌های تأمین مالی

همان‌گونه که گفته شد،بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه تأمین مالی به روش مضاربه به بازرگانی اختصاص دارد.ازاین‌رو در قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی قید شده که«بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی،در چارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت،منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند.البته بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند». ⁽²⁾

شرایط تأمین مالی مضاربه

با بررسی سازوکار تأمین مالی مضاربه در بانک‌های اسلامی می‌توان میان دو شیوه متفاوت تفکیک نمود.این دو شیوه به طور عمده ناظر به تفاوت در مسئولیت‌های عامل مضاربه است.درحالی‌که در شیوه اول که در نظام بانکی

جمهوری اسلامی اجرایی می‌شود،عامل دامنه تعهدات زیادی دارد،در شیوه دوم که از سوی بانک اسلامی اردن عملیاتی شده،عامل تعهدات کمتری دارد.این دو شیوه را به اختصار شیوه مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل و عدم ضمانت عامل می‌نامند.

الف)مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل

بر اساس قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه مربوط و قرارداد مضاربه تنظیمی از سوی بانک‌ها،نوعی تأمین مالی مضاربه مبتنی بر ضمانت عامل با شرایط زیر ارائه می‌شود:

انجام کار از سوی عامل: کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه باید طبق قرارداد مربوطه تماماً توسط عامل انجام شود. ⁽¹⁾

هزینه‌های مضاربه: هزینه‌های قابل قبول مضاربه عبارت از قیمت خرید کالا،بیمه و حق ثبت سفارش،حمل و نقل،انبارداری،حقوق گمرکی و سود بازرگانی،هزینه بانکی و هزینه‌های بسته بندی می‌باشد و سایر هزینه‌ها با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود. ⁽²⁾

تضمین اصل سرمایه از سوی عامل: بانک‌ها موظفند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح از عامل تأمین کافی اخذ نمایند. ⁽³⁾برای تأمین این شرط در قرارداد تأمین مالی مضاربه جبران خسارت‌ها با استفاده از شرط ضمن عقد بر عهده عامل گذاشته شده است:«عامل ضمن عقد خارج لازم

قبول نمود و متعهد گردید که چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت و یا نقصانی وارد شود آن را از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید». ⁽¹⁾

تأمین مالی کوتاه‌مدت: مدت قرارداد مضاربه حداکثر یک‌سال است و در موارد استثنایی با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است. ⁽²⁾

اسقاط حق فسخ بانک عامل: عامل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفیه کامل حساب‌های آن ازخود سلب و اسقاط نمود. ⁽³⁾این ماده(همانند قرارداد مشارکت مدنی)از آن جهت در قرارداد گنجانده شده که مضاربه از جمله عقود جایز است.در یکی از بندهای قرارداد مضاربه وارد شده که«درصورتی‌که به‌علت تخلف عامل از هریک از تعهدات و مندرجات و شرایط این قرارداد بانک اقدام به فسخ معامله نماید،عامل مکلف است کالای خریداری شده از محل سرمایه مضاربه را به قیمت روز خریداری نموده و وجه آن را نقداً به حساب بانک واریز نماید وچنانچه حاصل فروش کمتر از سرمایه مضاربه باشد،عامل ضمن عقد خارج لازم متعهد شد مابه‌التفاوت را مجاناً و بلاعوض از مال خود به بانک بپردازد.در صورت تأخیر درپرداخت سرمایه بانک پس از فسخ معامله مضاربه توسط بانک...عامل با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی تأدیه نشده،اعم از اصل سرمایه و سود متعلقه بانک بازاء هر سه هزار ریال......ریال در روزنسبت به بدهی مذکور،اعم از اصل سرمایه و سود متعلقه بانک بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. ⁽⁴⁾

بیمه کالای تجاری از سوی عامل: در یکی از بندهای قرارداد مضاربه چنین آمده است:«عامل قبول و تعهد نمود کالای خریداری شده را پس از خرید تا زمان فروش به نفع بانک بیمه کامل نماید.در غیر این‌صورت بانک به‌طور اختیاری می‌تواند آن را بیمه و هزینه‌اش را از عامل اگر دریافت کند.اگر در صورت تعلل بانک و عامل در بیمه نمودن و یا به هر علت دیگر،کالای مورد معامله خسارتی دید،عامل متعهد می‌شود زیان و خسارت وارده را جبران نموده و از اموال خود به بانک بپردازد. ⁽¹⁾

ب)مضاربه مبتنی بر عدم ضمانت عامل

برخلاف شیوه فوق،در بانک اسلامی اردن تأمین مالی مضاربه مبتنی بر عدم ضمانت عامل صورت می‌گیرد.براساس قانون بانک اسلامی اردن،تأمین مالی به وسیله مضاربه عبارت است از:«ارائه وجوه لازم از سوی بانک-به صورت کلی یا جزئی-برای تأمین مالی عملیات مشخصی که شخص دیگری اجرای آن را به عهده می‌گیرد تا بر اساس آرای فقهی مورد اعتماد در سود یا زیان حاصل شریک باشند.» ⁽²⁾برخی از شرایط این قرارداد تأمین مالی عبارت است از:

تعیین نسبت سود بانک و عامل: براساس آیین‌نامه‌های تنظیمی از سوی بانک،(نسبت)سهم سود هریک از بانک و عامل به صورت نسبت مشاع در قرارداد مضاربه مشخص می‌شود.در ماده 8 قرارداد مضاربه در بانک اسلامی اردن آمده است که سهم سود هریک از دو طرف مضاربه(بانک و عامل)به صورت نسبت مشاع(درصد)تعیین می‌شود.

امین بودن عامل: بر اساس آیین‌نامه،زیان‌های احتمالی عملیات مضاربه به نسبت سرمایه وارد شده در مضاربه توزیع می‌شود.بر این اساس،عامل مضاربه به عنوان امین بر سرمایه،تعهدی نسبت به خسارت‌های احتمالی ندارد.این ویژگی در ماده 7 قرارداد مضاربه که به امضای طرفین(بانک و عامل)می‌رسد،بدین گونه مطرح شده است:«عامل مضاربه‌ای امین بر سرمایه است و در سود شریک می‌باشد».و در ادامه در ماده 8 پس از تعیین سهم سود هریک از دو طرف به صورت نسبت مشاع(درصد)عنوان شده است:«در صورت بروز خسارت،زیان حاصل بر اساس سهم هریک از طرفین در سرمایه مضاربه توزیع می‌شود.»و در ماده 11 نیز وارده شده است که«اگر بخشی از سرمایه مضاربه تلف شود،این مبلغ از سود کسر می‌شود و در صورت فزونی خسارت بر سود حاصل،از سرمایه کسر می‌گردد.»البته بنابر ماده 4 همین قرارداد،عامل مضاربه مسئول زیان‌هایی که از افراط و تفریط وی یا مخالفتش با شرایط حاصل شود،می‌باشد. ⁽¹⁾

تصفیه دوره‌ای: بانک در اجرای این قرارداد می‌تواند با عامل مضاربه برتصفیه دوره‌ای و محاسبه جزئی کالاهای فروخته شده توافق نماید؛بدین صورت که هر کالایی که به فروش رفت،سودش مورد محاسبه قرار گیرد و همین‌طور به‌تدریج درمورد سایر کالاها عمل شود.سهم سود بانک در این عملیات بین 40 تا 80 درصد تعیین می‌گردد. ⁽²⁾

بانک اسلامی اردن در اجرای مضاربه حداکثر زمان جهت تصفیه کالاهای

مورد مضاربه را مشخص می‌کند و برای حفظ حقوق بانک در موارد تعدی و مخالفت عامل(با شرایط)،ضمانت‌های لازم را از عامل اخذ می‌کند. ⁽¹⁾

مرجع حل اختلاف: همچینن در قرارداد تنظیمی از سوی بانک،به تفصیلی که در ادامه می‌آید،مرجعی متشکل از سه داور عهده‌دار حل اختلافات طرفین براساس موازین شرع مقدس اسلام می‌شود. ⁽²⁾

تفاوت‌های دو شیوه تأمین مالی مضاربه

تفاوت زمینه تأمین مالی: با توجه به اختلاف موجود در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی،برخی از بانک‌های اسلامی آن را تنها در این حوزه فعالیت و برخی آن را به صورت عام به کار می‌گیرند.به طور نمونه در نظام بانکی جمهوری اسلامی مضاربه تنها در مورد بازرگانی و در بانک اسلامی اردن به صورت عام استفاده می‌شود.

عدم ضمانت عامل مضاربه: در بانک اسلامی اردن عامل مضاربه به عنوان امین تنها ضامن خسارت‌هایی است که در اثر سهل‌انگاری و یا مخالفت وی با شرایط تعیین شده،حاصل شود و سایر خسارت‌ها متوجه صاحب سرمایه است؛اما در نظام بانکی جمهوری اسلامی عامل ضمن عقد خارج لازم قبول می‌کند که چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت یا نقصانی وارد شود،آن را از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید.ازاین‌رو هیچ خسارتی متوجه صاحب مال نیست.

بیمه کالاها: در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عامل مضاربه باید کالای

خریداری شده را تا زمان فروش به نفع بانک بیمه نماید.همچنین در این نظام بانکی هنگام فسخ مضاربه از سوی بانک،در صورت تأخیر عامل در پرداخت سرمایه و سود متعلقه مبلغی به عنوان جریمه از عامل دریافت می‌شود؛اما چنین قیدی در بانک اسلامی اردن وجود ندارد.

مرجع حل اختلاف: یکی از بندهایی که در عقد مضاربه بانک اسلامی اردن گنجانده شده،پیش‌بینی مرجعی برای حل اختلافاتی است که در مورد احکام این عقد بین بانک و عامل مضاربه بروز می‌کند.بر اساس ماده 12 عقد مضاربه بانک اسلامی اردن،اگر در مورد این عقد و یا موارد مربوط به آن اختلافی بین طرفین به‌وجود آید،بانک می‌تواند این اختلاف را به سه داور:داوری که عامل مضاربه انتخاب می‌کند،داوری که بانک اختیار می‌کند و داوری که اتاق بازرگانی یا اتاق صنعت عمان برمی‌گزیند،ارجاع دهد.در صورت تعذر انتخاب داور سوم،دو داور انتخاب شده از سوی طرفین،داور سوم را انتخاب می‌کنند و در صورت عدم امکان آن،داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیت(مورد عمل در کشور اردن)انتخاب می‌شود.داوران حکم خود را بر اساس شریعت اسلام صادر می‌کنند.این در حالی است که در قراردادهای تنظیمی درنظام بانکی جمهوری اسلامی مرجعی برای حل اختلاف معرفی نشده است؛بلکه بانک حق هرگونه اعتراضی را از عامل ساقط می‌کند.در ماده 2 قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی در بانک ملی ایران آمده است:«..تشخیص و محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ناشی از تخلف عامل از مفاد این قرارداد با بانک است و عامل ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ایراد و اعترض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود.»

ه).مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مزارع)زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل)می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد. ⁽¹⁾

زمینه تأمین مالی

همان‌گونه که مشخص است،تأمین مالی مزارعه به کشاورزی اختصاص دارد.در قانون عملیات بانکی بدون ربا حوزه تأمین مالی مزارعه چنین تعیین شده است:«بانک‌ها می‌توانند به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع،اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند،طبق قرارداد به مزارعه واگذار نمایند.» ⁽²⁾

شرایط تأمین مالی

بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،مزارعه تابع شرایط زیر است:

محدودیت بانک‌ها در تملک اراضی: بر اساس دستورالعمل اجرایی مزارعه،تحصیل زمین‌های مزروعی از طریق خرید،صلح،اجاره و نظایر آن توسط بانک‌ها ممنوع است؛مگر آنکه اجازه آن توسط شورای پول و اعتبار داده شود. ⁽³⁾

امکان تهیه عوامل تولید توسط بانک: بانک‌ها می‌توانند علاوه بر زمین،عوامل لازم دیگر نظیر آب،بذر،کود،سم،وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ⁽¹⁾

درج تعهدات طرفین در قرارداد: در قرارداد مزارعه علاوه بر موارد دیگر،مشخصات زمین،حدود وظایف،مسئولیت‌ها،تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از محصول یا محصولات تولید،نوع زرع،مدت مزارعه و...باید ذکرشود. ⁽²⁾

شرط عدم امکان واگذاری: همچنین در این قرارداد باید شرط شود که عامل نتواند مورد مزارعه را با عقد مزارعه جدید به دیگری واگذار نماید. ⁽³⁾

تأمین مالی کوتاه‌مدت: حداکثر مدت مزارعه یک‌سال می‌باشد؛مگر آن که دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد،بیش از یک‌سال باشد. ⁽⁴⁾