احکام بیمه و تامین اجتماعی

مشخصات کتاب

سرشناسه : دایی چینی، مرتضی، ۱۳۴۵ -

عنوان و نام پدیدآور : احکام بیمه و تامین اجتماعی/ مرتضی دایی‌چینی؛ ویراستار ابوالفضل علی‌دوست؛ به سفارش پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر.

مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۱۲۰ ص..م‌س ۲۰/۵×۱۱ ؛

فروست : فقه و زندگی؛ ۴۱.

شابک : ۳۰۰۰۰ ریال: 978-600-6612-62-8

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۷ - ۱۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : حقوق بیمه (فقه)

موضوع : Insurance law (Islamic law)

موضوع : تأمین اجتماعی

موضوع : Social security

شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

رده بندی کنگره : BP۱۹۸/۶ /ب۹ د۲ ۱۳۹۵

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۰۷۴۴۶

به سفارش استاد امر به معروف و نهی از منکر پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر

اشاره

فهرست مطالب

سخن پژوهشکده ............................................9مقدمه .........................................................15

فصل اول:مباحث مقدماتی

واژه شناسی بیمه..........................................23

تعریف لغوی بیمه ..........................................24

تعریف اصطلاحی بیمه ...................................24

املای بیمه گزار» صحیح است ........................25

تعریف تأمین اجتماعی......................................25

پیشینه بیمه در اروپا .......................................26

پیشینه تأمین اجتماعی در اروپا ........................28

پیشینه بیمه در ایران.......................................29

پیشینه تامین اجتماعی در ایران ........................30

پیشینه بیمه در اسلام ....................................31

پیشینه تأمین اجتماعی در اسلام ... . . . . . . . . . .32

فصل دوم:مبانی فقهی بیمه

بخش اول: موافقین و مخالفین بیمه

دلایل مخالفان بیمه ...........................................41

دلایل موافقان بیمه..............................................44

بخش دوم: ساختار عقد بیمه

عقد با ایقاع بودن بیمه .......................................47

استقلال با عدم استقلال عقد بیمه.......................47

لازم با جایز بودن عقد بیمه ..................................48

فصل سوم:انواع بیمه

بیمه اسلامی (تکافل) .......................................50

تکافل چیست؟................................................50

ساختار و ویژگی بیمه اسلامی (تکافل) ..................52

انواع فعالیت بیمه اسلامی (تکافل) ........................54

تکافل خانواده ................................................54

تکافل عمومی .................................................55

تفاوت بیمه اسلامی (تکافل) با بیمه های رایج .........57

بیمه بازرگانی .................................................59

بیمه اشخاص ..................................................60

بیمه زندگی با بیمه عمر.........................................60

بیمه عمر و سرمایه گذاری......................................62

بیمه حوادث........................................................63

بیمه درمان .........................................................63

بیمه اموال .........................................................63

بیمه اتومبیل .......................................................64

بیمه مسئولیت ..................................................65

بیمه اجتماعی ...................................................66

سازمان تأمین اجتماعی ......................................67

تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی ...........................68

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی .........69

منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی .. .. .. ......70

بیمه اتکایی.....................................................73

بیمه کفار...........................................................74

بیمه اجباری .................................................76

خمس بیمه ....................................................84

بیمه های دولتی و خصوصی .................................87

فصل چهارم ساختار و شرایط صحت بیمه

بخش اول : ساختار و عناصر اصلی بیمه

ریسک Risk) .................................................................93

انواع طبقه بندی ریسک ....................................94

ریسک های مالی ..........................................94

ریسک های غیرمالی ....................................94

ریسک سوداگرانه با پویا (Dynamic Risk) . ۰...............95

ریسک خالص با ایستار PURE RISK) ........................ 95

حق بیمه .......................................................96

پرداخت وجه بیمه به شکل هرمی........................96

خسارت با وقوع حادثه ......................................96

فرانشیز ..........................................................97

بیمه نامه .........................................................99

حق بیمه و میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه ..100 تقلب در بیمه نامه ...........................................101

فسخ بیمه نامه ................................................103

بخش دوم: شرایط صحت عقد بیمه

شرایط عمومی...............................................109

شرایط اختصاصی .............................................110

تعیین مورد بیمه ..............................................110

تعیین دو طرف عقد ...........................................111

تعیین مبلغ ...................................................111

تعیین اقساط..................................................111

تعیین زمان بیمه................................................112

تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود........112

ایجاب و قبول..................................................113

نتیجه .............................................................114

منابع و مآخذ......................................................117

سخن پژوهشکده

سخن پژوهشکده فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی

اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت مستلزم سه گام است

در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهش های اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و این گام اصلاح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انسان را با خداوند متعال مورد توجه قرار داده است.

گام دوم، یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند در این گام نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های «فقه و زندگی» به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد. اسلامی شدن روابط دولت و ملت، بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و این مهم در سایه پیروی از رهبری الاهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سال های 1372 با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح پژوهشی فقه و زندگی» توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، در پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السّلام)قم، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل

گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل به شمار می رفت؛ اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها، این کار نیز به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینه احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کاسبان محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین زرگر، سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 شد و تالیف و تدوین کتابهای دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها، با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی، حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الاهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای

حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه علمیه قم در پژوهشکده امربه معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در اجرای وظیفه خود به احکام و قوانین الاهی نیاز دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو، بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان، موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال1393 بدین شرح است:

احکام صنف طلا و جواهر احکام تلفن همراه | احکام بازی های رایانه ای؛ احکام صنف اتوبوس رانی؛ احکام صنف فرش و تابلو فرش؛ احکام صنف کیف و کفش (سراجان)؛ احکام صنف ماهی فروشان؛

احکام صنف ناشران؛

احکام صنف پوشاک؛

احکام صنف نانوایان؛

احکام صنف رایانه و اینترنت؛

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان؛

احکام صنف اغذیه فروشان؛

احکام صنف پارک ها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه هاء

احکام صنف الکتریکی؛

احکام صنف عطاری و دارو گیاهی؛

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری؛ احکام بیمه ها

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش حجت الاسلام و المسلمین مرتضی دایی چینی پدید آمده به احکام بیمه و تأمین اجتماعی اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و دست اندرکاران محترم، با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان

ستادهای امر به معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الاهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد.

قم، پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

faroof.ir info@fmaroof.ir

مقدمه

امروزه «بیمه» در جوامع مختلف وجود دارد و می تواند به اشکال گوناگون باعث بسط و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی بشود و طبعاً نکات مثبت و کارکرد های بسیار دارد مانند ایجاد صندوق پس انداز برای بیمه گزاران، جهت مداوای بیماری‌های سخت، تهیه داروهای گران قیمت، تهیه مسکن برای قشرهای مختلف جامعه با جمع آوری سرمایه های کوچک، فراهم کردن امکانات و وسایل برای رونق گرفتن امر ازدواج که در شرایط جامعه امروزی از ضروریات اجتماعی است و موارد مختلف دیگر که بیمه به‌راحتی می تواند این مشکلات را حل کند و امنیت خاطر و آرامش روحی را برای بیمه شده ها فراهم‌کند و به تبع آن در سطح جامعه این نظام آرامش و امنیت خاطر گسترش

یابد. بنابراین، بیمه با این قدرت و کارکردها و پیامدهای مختلف از ضروریات زندگی است و اگر هزینه ای برای آن شود، در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است.

بیمه برای رفع آلام و نگرانی ها و دغدغه‌های زندگی شهری و ماشینی ضروری است و می تواند باعث آرامش روحی و رفاه اجتماعی در میان بیمه گزاران شود؛ امّا سؤال این است که آیا بیمه، چنین دست آوردی را به ارمغان آورده است؟

امروزه بیمه ها به یک بنگاه اقتصادی بزرگ برای جذب سرمایه و کسب درآمد بیش‌تر برای سرمایه داران تبدیل شده است. و از رفاه و امنیت خاطری که برای تبلیغ بیمه به بیمه گزار وعده می دهند، خبری نیست.

شهید دکتر بهشتی در مورد بیمه می گوید:

همان گونه که شبکه بانکی در دنیا مانند یک تلمبه مکنده است که با مویرگ هایش خون بسیاری از افراد مردم را می‌مکد و به انبار خون می فرستد تا در آن‌جا خون بسته می شود و مرگ اقتصادی را فراهم می کند؛ بیمه ها نیز در دنیای امروز به صورت تلمبه های نیرومند برای گرفتن پول بیمه از افراد، و پول دادن که این پول مقدارش بسیار کمتر است از

آنچه می گیرند؛ درآمده اند.⁽¹⁾

بیمه یکی از پردرآمد ترین واحدهای اقتصادی است. به عنوان مثال، میزان حق بیمه ای که صنعت بیمه جهان در سال 2013 دریافت کرده ، بیش از 9/4 تریلیون دلار بوده است.⁽²⁾

و درآمد یک شرکت بیمه⁽³⁾

در آمریکا در سال2013 حدود 182 میلیارد دلار بوده که 5/19 میلیارد آن سود خالص بوده است.⁽⁴⁾

امروزه صنعت بیمه یکی از سه ضلع اقتصاد جهانی است که این سه ضلع عبارتند از: «بانک»، «بورس» و «بیمه».

بانک: بانک بازاری است برای دادوستد پول و دیگر سرمایه‌های نقدی.

بورسؤال: بازاری است برای گردش سرمایه و دارایی‌های سرمایه ای، مثل سهام و اوراق قرضه که ارزش آن‌ها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت منتشر کننده آن وابسته است.

بیمه: بیمه بازاری است برای تأمین اطمینان در مالکیت

و مدیریت دارایی ها.

این ابزار در خدمت تأمین منافع صاحبان زر و زور است؛ امّا در قالب سخنان زیبا و مردم پسند، مانند تأمین آتیه، ایجاد آرامش و آسودگی خیال برای مردم.

در این زمینه مقام معظم رهبری می فرماید:

در دنیای غرب، بیمه های کارگری حمایت از کارگر، عمدتاً برای این است که کارگر کار کند تا به قول معروف امروز، یک درصد لذت ببرد و کامرانی کند.⁽¹⁾

اما نکته مهم این است که در اسلام سیستم اقتصادی قوی و کارآمد وجود دارد که سطوح مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد و از شکاف طبقاتی و زمین گیر شدن قشرهای کم درآمد جلوگیری می کند. این حمایت ها با ابزارهایی مانند خمس و زکات و انفال صورت می گیرد.⁽²⁾

اسلام به حاکم اسلامی سفارش می‌کند یتیمان و پیران و درماندگان را فراموش نکند و از بیت المال برای آن سهمی قرار دهد؛ همان گونه که امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام) در سفارش به مالک اشتر می فرماید:

اللَّه اللَّه در مورد طبقۀ پایین جامعه، آن‌ها که راه چاره ندارند، یعنی مستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کارافتادگان. در این طبقه کسانی هستند که دست سؤال دارند و افرادی که باید به آن‌ها بدون پرسش بخشش شود. بنابراین، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده است عمل نما. قسمتی از بیت المال و قسمتی از درآمد خالصه‌جات اسلامی را در هر محل به آن اختصاص ده و بدان آن‌ها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند و باید حق همۀ آن‌ها را مراعات کنی!⁽¹⁾

همچنین به حاکم اسلامی دستور می دهد که تمام معامله‌های غیر منصفانه و زیان‌بخش به حال جامعه، مثل وام های بهره‌دار، احتکار نیازمندی های اساسی، حق انحصاری، فریب در معاملات و غیره را ممنوع کند. حکومت اسلامی باید قوانین و قراردادهایی برای معاملات مردم وضع کند که با احکام شرع مطابق باشد و هم بر

اجرای آن قراردادها و توافقنامه‌ها نظارت کند و هر کس را که معاملات شرعی و حقوق دیگران را به هر بهآن‌های پایمال کرد؛ تنبیه کند.

با وجود چنین صراحتی که در قرآن و روایات آمده، به‌خوبی روشن می شود که مسئولان نظام اسلامی به صورت مستقیم، بی منّت و بی دردسر، مسئول فراهم کردن تأمین اجتماعی تمام افراد بی بضاعت و سالخورده هستند، دور از دسترس باشند یا نزدیک؛ حقوق بگیر باشند یا کارگر روز مزد؛ در خدمت رسانی، تفاوتی با هم ندارند و باید توجّه داشت که هرگونه کوتاهی در این مورد، اهمال و کوتاهی در اجرایی کردن احکام اسلام تلقّی شده و ظلم و جفا به نظام اسلامی محسوب می شود که گناهی بزرگ و خانمان برانداز است.

در حال حاضر، با توجّه به این واقعیّت که زمینه عملیاتی شدن سیستم اقتصاد اسلامی مهیّا نیست و با تقلید کورکورانه از نهادهای اقتصادی متعارف که در اغلب آن‌ها شرط ربا –این گناه و فاجعه‌ی بزرگ- وجود دارد، به‌ناچار باید یک سیستم حمایتی در جهت تأمین معیشت و رفاه قشرهای مختلف، به‌ویژه طبقه پایین جامعه طرح‌ریزی کرد. تنها سیستمی که امروز در دنیا متعارف است، صنعت بیمه است. البته بعضی ها بر این باورند که می توان اقتصاد

اسلامی را با بیمه های اجتماعی تطبیق داد و چتر حمایتی که حکومت اسلامی برای قشر آسیب پذیر در نظر گرفته است، از طریق همین بیمه ها اعمال کرد.

در مطابقت بیمه با احکام شرع، میان علما و دانشمندان، سه مبنا و نظریه وجود دارد: برخی بیمه را به هر نوعی که باشد، جایز نمی دانند. برخی میان اقسام آن تفاوت قائلند و برخی هم جایز می دانند؛ مشروط به این‌که در قالب یکی از عقود شرعی باشند و دست آخر این‌که بعضی همه اقسام آن را جایز می‌دانند. با توجّه به این مطلب رویکرد این نوشتار، بیان احکام کاربردی بیمه ها و معرّفی «بیمه اسلامی» است، که به اتفاق همه علما و دانشمندان، با احکام شرع مطابق می باشد و همه بیمه گزاران می توانند بدون دغدغۀ ورود به محرّمات الاهی، با خاطری آسوده، از خدمات آن استفاده کنند.

فصل اول: مباحث مقدماتی

واژه شناسی بیمه

«بیمه» به مفهوم امروزی، ترجمه کلمه (insurance) است که در لغت به معنای «تأمین» است و نیز به معنای «بخشیدن امنیت» و «امنیت داشتن» است.

بعضی معتقدند که «بیمه» از کلمه “بیما”، از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بر این باورند که بیمه از کلمه «بیم»(ترس) اخذ شده است. برخی از مؤلّفان نیز کلمه «بیمه» را یک واژه پارسی قدیمی می‌دانند و به استناد کتاب «مسالک و ممالک»، تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری⁽¹⁾،

می‌گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

تعریف لغوی بیمه

دهخدا ریشه کلمه «بیمه» را هندی(اردو) می داند؛ و آن‌را ضمانت مخصوصی عنوان می‌کند که از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، و همچنین به معنای اطمینان در مقابل مخاطره ای می‌داند که محتمل الوقوع است.⁽¹⁾

در فرهنگ دکتر معین نیز «بیمه» به معنای ضمانت آمده است.⁽²⁾

تعریف اصطلاحی بیمه

«بیمه» از لحاظ اصطلاحی، عقدی است که بین بیمه‌کننده و بیمه شده واقع می‌شود؛ به این‌گونه که بیمه‌کننده ملتزم می‌شود خسارت خاصّی را در صورتی که بر بیمه شده وارد شود، جبران نماید در مقابل، بیمه شده مبلغی را پرداخت می‌کند.⁽³⁾

در قانون بیمه آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.⁽¹⁾

املای «بیمه گزار» صحیح است

با توجّه به تعریف و کاربرد دو فعل گذاردن و گزاردن، کلمه «بیمه گزار» به منطق و صواب نزدیک‌تر است؛ چون انجام دادن از معانی گزاردن است و بیمه گزار شخصی است که عملی را انجام می‌دهد و آن عقد قرارداد بیمه با بیمه‌گر است. البته در قوانین بیمه، کلمه بیمه گذار وارد شده و شرکت های بیمه هم از کلمه بیمه گذار استفاده می کنند؛ ولی با توجه به معنی کلمه «گزاردن» کلمه «بیمه گزار» ترجیح داده می شود.⁽²⁾

تعریف تأمین اجتماعی

«تأمین اجتماعی»، به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می‌گردد که توسط قانون، یا هرگونه توافق الزام‌آور برقرار شده باشد و هدف آن، فراهم ساختن میزانی از تأمین

درآمد مالی در مواجهه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد.⁽¹⁾

پیشینه بیمه در اروپا

به نظر می‌رسد عمر صنعت بیمه، بیش از چند صد سال باشد؛ اما این‌که دقیقاً اولین بیمه‌نامه در کجا صادر شده، سندی برای آن موجود نیست. عده‌ای معتقدند که بیمه اولین بار به سال 1310م. در فلاندر⁽²⁾

پدید آمد.

بعضی می گویند: نخستین نشانه‌های بیمه‌گری در جهان، به قبل از میلاد مسیح باز می گردد؛ یعنی زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادثِ سفرهای دریایی، روش‌هایی ابداع کردند. بدین نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی، متحمّل خسارت شد، از این اندوخته برای جبران ضررش استفاده شود.⁽³⁾

بعضی، دریانوردان رومی را مبتکر بیمه می دانند؛

بدین نحو که حدود سال 1347م. در بین رومی ها چنین مرسوم بود که اشخاصی در قالب پرداخت وام، با تجار قرار می گذاشتند که اگر کشتی مال‌التجاره آن‌ها در طول مسافرت، به سانحه ای دچار شده، یا گرفتار دزدان دریایی گردید، یا غرق شد، تجار وام گیرنده از استرداد وام معاف گردند؛ ولی هرگاه کشتی سالم به ساحل رسید، وام‌گیرنده متعهد شود، علاوه بر اصل وام، مبلغی را به عنوان حق تضمین به وام دهنده پرداخت کند. علت رواج این گونه پرداخت وام، مخالفت کلیسا با بهره بود؛ چون طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام می‌دانستند و بازرگانان به جای گرفتن بهره، شکل آن را عوض کردند تا کلیسا دیگر نتواند با آن مخالفت کند.⁽¹⁾

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم م. شماری از بازرگانان، فعالیت خود را به صدور بیمه‌نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552م. در شهر فلورانس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه، شرایط عمومی بیمه‌نامه و نحوه فعالیت واسطه‌ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

در سده هفدهم میلادی، قهوه‌خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها همچنین معاملات بزرگ و حتی حرّاج ها انجام می شد. یکی از این قهوه‌خانه ها که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت، متعلق به «ادوارد لوید»⁽¹⁾

بود که توانست شرکت «لویدز» لندن را در سال ۱۶۸۸میلادی تاسیس کند.⁽²⁾

پیشینه تأمین اجتماعی در اروپا

سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسئله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت از شاغلان کم درآمد صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسئله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604میلادی یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند.

با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد،

به‌تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881میلادی همزمان با صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید.

اصطلاح «تأمین اجتماعی» که آمیزه‌ای از «امنیت اقتصادی»⁽¹⁾و «بیمه اجتماعی»⁽²⁾است، اولین بار در لایحه سال 1935م. دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد:

«همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند».⁽³⁾

پیشینه بیمه در ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ دو شرکت بیمه

خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند.⁽¹⁾

اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید، قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست.

درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام «بیمه شرق» تاسیس شد.

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌های داخلی و خارجی ترسیم کرد.⁽²⁾

پیشینه تأمین اجتماعی در ایران

برخی از محققان براین باورند که در ایران باستان نوعی بیمه اجتماعی وجود داشته و این فرضیه را به لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مستند می کنند.

طبق نظر آن‌ها با استفاده از لوح‌های گلی کشف شده هنگام خاک‌برداری از تخت جمشید در سال ۱۳۱۲، اطلاعاتی به دست آمد که گویای وجود مواردی از خدمات تامین اجتماعی برای کارگران در دوران هخامنشی است؛ مانند پرداخت کمک هزینه خوراک و پوشاک، دادن لوازم زندگی به کارگران و پرداخت حقوق به زنان کارگر پس از زایمان.⁽¹⁾

اما بعضی از محققان چنین ادعایی را نمی پذیرند و براین باورند که در لوح های کشف شده نشانی از بیمه وجود ندارد، بلکه کارگران بر اساس مقدار کارشان دستمزد می گرفتند.⁽²⁾

پیشینه بیمه در اسلام

بعضی از عقود اسلامی مثل «ضمان جریره» شباهت زیادی به بیمه دارد؛ حتی شهید مطهری ضمان جریره را نوعی بیمه تلقّی می کند؛ زیرا در ضمان جریره، دو نفر براساس عقد با یکدیگر، متعهد می‌شوند که اگر احیاناً یکی

از آن‌ها از روی اشتباه خسارتی بر کسی وارد کرد، فرد دیگر دیۀ آن را بپردازد. بیمه هم، قراردادی است بین دو نفر مبنی بر این‌که اگر یکی از آن‌ها خسارتی بر شخص ثالث وارد کرد، آن خسارت را دیگری بپردازد، یا دیگری در این خسارت شریک بشود و این به قرارداد میان آن دو بستگی دارد.⁽¹⁾

در فقه، اصطلاحی است که به بیمۀ مسئولیت بی‌شباهت نیست. در باب «دیاتِ» فقه گفته می شود که «دیه بر عاقله است»، عاقله اصطلاح خاصی است، که در مواردی مثلاً قتل از روی خطا؛ تأمین دیه مقتول بر عهدۀ عاقله است و عاقله به ورثۀ ذکوری می گویند که از ناحیۀ پدر به انسان انتساب داشته باشند، مانند برادرها، برادرزادگان ذکور و عموها.

پیشینه تأمین اجتماعی در اسلام

رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) پس از استقرار در مدینه به‌منظور رفاه اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی اقداماتی انجام دادند که عدّه ای آن را به بیمه های اجتماعی شبیه دانسته اند. به عنوان نمونه به دو اقدام حضرت اشاره می کنند:

اقدام اول، تدوین اساسنامۀ امت اسلامی بود. این

اساسنامه حاوی مفاد حمایتی بسیار مهمی است که به نوعی تمام مردم مدینه را در برابر انواع بلاها و مصیبت هایی که بر آن‌ها وارد می شد، بیمه می کرد.

این اساسنامه قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین عهدنامه ای است که در تاریخ اسلام بر جای مانده و نخستین پایه‌های حکومت اسلامی بر آن استوار شده است. در یکی از بندهای آن آمده است:

إنّ المؤمنین لایترکون مُفْرَحاً ⁽¹⁾منهم

أن یُعینوه بالمعروف من فِدَاءٍ أو عَقْل...⁽²⁾

مؤمنان در بین خود بدهکار و عائله‌مندی را نمی‌یابند، مگر این‌که براساس معروف، وی را در پرداخت بدهی و رهایی از گرفتاری یاری می‌رسانند.

این عبارت گویای آن است که در صورت بروز چنین مواردی برای هریک از مؤمنان، سایر مؤمنان او را در برابر این مشکلات تنها نمی‌گذارند، بلکه او را در حلّ آن به روش‌های متعارف، مانند پرداخت خسارت و خون‌بها یاری‌می کنند.

اقدام دوم پیامبر(صلّی الله علیه و آله )، انعقاد پیمان اخوّت میان مسلمانان بود. بر اثر این پیمان، مهاجران که فاقد مسکن،

شغل و درآمد کافی برای اداره زندگی خود بودند، در مال و زندگی برادران انصار خود شریک شدند و از این طریق، زمینه اسکان، اشتغال و کسب درآمد برای آنان فراهم شد. همچنین برای آن دسته از مسلمانانی که به انعقاد پیمان

برادری موفق نشده بودند، در کنار مسجد، محلی به نام «صُفّه» در نظر گرفته شد که در همان‌جا زندگی می‌کردند و نیازهای زندگی آن‌ها با کمک سایر مسلمانان تأمین می‌گردید.⁽¹⁾

در دوران حکومت امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) که مظهر عدل و انصاف در تمام دوران تاریخ بشر است؛ قشر آسیب پذیر و محروم جامعه در کنف حمایت دولت اسلامی بودند. در کتاب‌های تاریخی چنین نقل شده است:

حضرت امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) در دوران حکومت خود بر پیرمردی درمانده که گدایی می کرد گذشت، امام با دیدن آن صحنه پرسید: «این چه وضعی است؟» گفتند: ای امیرمؤمنان! او فردی نصرانی است. امام فرمود: «تا زمانی که جوان بوده از او کار کشیده اید و اینک که پیر و درمانده شده است رها و محرومش کرده اید؟! مخارج او را از بیت المال

بپردازید و تأمینش کنید.»⁽¹⁾

فصل دوم: مبانی فقهی بیمه

اشاره

بخش اول: موافقین و مخالفین بیمه

اشاره

علما و فقها، در مورد این‌که آیا بیمه در چارچوب احکام شرع قرار می گیرد یا خیر؛ به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: دسته‌ای که معتقدند تمام انواع بیمه شرعاً جایز نیست.

گروه دوم: دسته‌ای بر این نظریه‌اند که تمام اقسام بیمه شرعاً جایز است.

گروه سوم: کسانی که به جایز بودن تعدادی از بیمه ها و جایز نبودن برخی دیگر معتقدند.

فقها و دانشمندانی که بیمه را جایز می دانند، آن را از دو راه جایز می دانند: یکی این‌که بیمه عقد مستقلی است و عرف جامعه امروزی آن را پذیرفته است؛ دوم این‌که بیمه،

با یکی از عقود اسلامی تطبیق شود؛ یعنی بر اساس یکی از عقود اسلامی اجرا شود؛ مثلاً با عقود صلح، مضاربه، یا هبه به شرط.

1.بیمه بر اساس «عقد صلح»: به این معنا که بیمه شونده، مال معیّنی به بیمه کننده صلح کند، به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالی که معیّن شده است، جبران کند و بر بیمه‌کننده هم واجب است که خسارت احتمالی را جبران کند.

باید توجه داشت در این مسئله مثل تمام مسائل شرعی، مجتهدان باید طبق نظر خود و مقلدان طبق فتوای مرجع تقلید خویش عمل کنند و اگر کاری را در جامعه بر

خلاف اسلام می‌دانند از باب امر به معروف و نهی از منکر روشنگری کنند.

دلایل مخالفان بیمه

عمده دلایلی که مخالفین بیمه مطرح کرده اند، عبارتند از:

در عقد بیمه، مقدار عوضین⁽³⁾

3.در عقد بیمه معلوم نیست؛ یعنی بیمه گزار نمی داند در قبال اقساطی که می‌پردازد چه مبلغی خسارت دریافت می کند؛ یا این که اصلاً خسارتی دریافت می کند یا خیر. از طرف دیگر بیمه گر نیز نمی‌داند تا وقوع حادثه، چه مبلغی دریافت خواهد کرد. بنابراین، به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین در قرارداد، چنین قراردادی باطل می‌باشد.

که بیمه گر پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه‌گزار را برمی گرداند، گاهی هم مبلغی اضافه می‌پردازد و این بهره، همان رباست. در برخی دیگر از بیمه ها با بروز حادثه، بیمه گزار مبلغی به مراتب بیش‌تر از مبلغ اولیه دریافت می کند و این پول اضافی نیز رباست.

9.بیمه، عقد دَین به دَین⁽¹⁾

است و بیع دَین به دَین از طرف رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله ) نهی شده است؛⁽²⁾زیرا معمولاً بیمه‌گزار، حق بیمه خود را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمی‌دهد، بلکه آن را به اقساط و یا به‌طور سالانه می‌پردازد و به همین دلیل حق بیمه دَینی است که بر عهدۀ بیمه‌گزار

می‌ماند تا آن را در آینده بپردازد و بیمه‌گر نیز در مجلس عقد وجهی به بیمه‌گزار نمی‌دهد، بلکه تعهد می‌کند که در صورت ورود خسارت، در آینده نسبت به جبران آن اقدام کند و به این ترتیب، بیمه‌گر نیز دَینی را بر عهده می‌گیرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آینده است.

دلایل موافقان بیمه

موافقین بیمه، پاسخ‌هایی به دلایل مخالفان داده اند که عبارت است از:

بلااشکال می دانند و سوم این‌که عقد بیمه، مبادله مال با مال نیست؛ چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است، که توسط بیمه گزار پرداخت می شود و دیگری مال نیست، بلکه تعهد است، که توسط بیمه گر انجام می شود و این تعهد امری مشخص است.

5.در مورد قمار بودن بیمه: بیمه معامله ای معاوضی است و طرفین قرارداد، هر کدام به نحوی از این قرارداد

سود می‌برد؛ ولی در قمار همواره یک طرف بازنده است. از طرف دیگر ماهیت بیمه، فرار از خطر است و با ماهیت قمار(پذیرش خطر) کاملاً متفاوت است.

دَین ایجاد شود.

با توجه به دلایل موافقین و مخالفین بیمه، اغلب فقهای معاصر، مانند امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، با عقد بیمه موافق هستند؛ و علمایی مانند آیت الله بهجت⁽¹⁾،آیت الله میرزای قمی⁽²⁾

(صاحب کتاب قوانین الاصول) و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی(صاحب کتاب عروة الوثقی)⁽³⁾مخالف بیمه اند.

علمایی مانند شهید مطهّری نیز به تفصیل قائل شده اند و بعضی از انواع بیمه، مانند «بیمه عمر» را جایز نمی دانند.⁽⁴⁾

بخش دوم: ساختار عقد بیمه

عقد یا ایقاع بودن بیمه

«عقد»، از دو جانب خوانده می شود و ایجاب و قبول دارد؛ مثل بیع و نکاح و «ایقاع» از یک جانب خوانده می شود، مثل طلاق و نذر. بیمه از دو طرف خوانده می شود و لذا «عقد» است و دارای ایجاب و قبول است.⁽¹⁾

استقلال یاعدم استقلال عقدبیمه

بنابر قول علمایی که بیمه را جایز می دانند، عقد مستقلی است.⁽²⁾

لازم یا جایزبودن عقدبیمه

«عقد لازم» یعنی عقد غیرقابل‌برگشت؛ به این معنی که طرف بعد از این‌که معامله را انجام داد، نمی‌تواند آن را فسخ کند، مانند عقد بیع و عقد جایز، یعنی عقد قابل برگشت؛ یعنی هرگاه بخواهد می‌تواند می‌تواند آن را به هم بزند؛ مانند عقد وکالت. و بیمه عقد لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند، مگر با شرط.⁽¹⁾

فصل سوم: انواع بیمه

اشاره

بیمه در عصر حاضر، دارای جایگاه مهمی در بخش تجارت و صنعت است، به گونه ای که بدون بیمه، گردش مالی آن‌ها به وقفه دچار می شود.

صنعت بیمه برای به دست آوردن سرمایه ها و جمع آوری پس انداز مردم، رشته های مختلفی طرح ریزی کرده که در زیرمجموعه بیمه های بازرگانی، تعریف شده و عبارتند از: بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه مسئولیت.

وظیفه بیمه‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های بازرگانی، تأمین حدّاقل امنیّت معیشتی و محفاظت اقتصادی از کسانی است که در طبقات کم‌درآمد اجتماع قرار گرفته اند.

سؤال: آیا تمام اقسام بیمه صحیح است؟

امام خمینی(ره): ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط صحت عقد بیمه؛ چه بیمۀ عمر باشد، یا بیمۀ کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتی‌ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر.⁽¹⁾

بیمه اسلامی (تکافل)

با ورود بیمه به کشورهای اسلامی و مخالفت برخی علمای اهل سنت، همچون شیخ محمّد عبده، با بیمه؛ بحث تطبیق بیمه با موازین فقهی و مذهبی مطرح شد. تلاش محقّقان اسلامی در این زمینه، به معرفی ساز و کار جدید بیمه ای به نام «تکافل» یا «بیمه اسلامی» منتهی شد و امروزه حجم گردش مالی در این بخش در سراسر جهان تا سال 2015میلادی به بیش از 20 میلیارد دلار می رسد.⁽²⁾

تکافل چیست؟

«تکافل» به عنوان طرحی بر مبنای برادری، اخوت، وحدت و همکاری دو جانبه تعریف می شود؛ به صورتی که کمک‌های مالی دو جانبه ای را بین اعضا در صورت نیاز هر

یک از اعضا و توافق سایرین فراهم می‌کند.

«تکافل» واژه عربی است از ریشه «کفل»، به معنای ضمانت، «تکفّل الشئ»، به معنای «التزام به شیء» است.⁽¹⁾

«تکافل» به معنای «ضمانت مشترک» و نیز «کمک های متقابل در بین اعضای گروه» می باشد؛ بدین معنا که هر عضو از گروه سعی و تلاش می کند شخص نیازمندِ در گروه را حمایت کند.

طرّاحان و مدافعان بیمه تکافل تأکید می‌کنند که نباید از بیمه برای استثمار و سودجویی استفاده شود (نکته‌ای که الان توسط شرکت های بیمه مورد غفلت قرار گرفته است) بلکه بیمه فقط بر اساس اصول تعاونی اسلامی مجاز است.

از اوائل دهه 1970میلادی به خصوص در دهه 1990میلادی کشورهای اسلامی به ارائه خدمات مالی شامل بیمه، بر اساس احکام و قواعد اسلامی روی آوردند. در نتیجه تعداد زیادی موسسات آموزشی و پژوهشی در این زمینه و همچنین شرکت‌های بیمه اسلامی، با نام «بیمه گران تکافلی»، تاسیس و فعالیت خود را شروع کردند.

این مؤسّسات و شرکت ها نه تنها در کشورهای اسلامی،

بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی فعالیت می کنند.⁽¹⁾

ساختار و ویژگی بیمه اسلامی(تکافل)

2.در تکافل، مشتریان بیمه توافق می‌کنند تا با تجمیع سهم‌های پرداختی، دیون هر کدام از افراد نیازمند را پرداخت کنند. همانند بیمه‌های دو طرفه، بیمه گزاران در سود یا زیانی که از سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی می شود، منتفع خواهند شد. در این وضعیت،

ریسک ناشی از سرمایه گذاری، تنها متوجه شرکت تکافل نبوده و بر خلاف بیمه‌های تجاری معمول، همه اعضا به اندازه سهم خود از سود یا زیان فعالیت ها متاثر خواهند شد. بر اساس این طرح، مابقی

پول پرداخت نشده صندوق در «آخر سال مالی» به همه بیمه‌گزاران متعلق خواهد بود. برخلاف بیمه متعارف که شرکت‌های بیمه مالک پول پرداخت نشده می شوند.

سرمایه به طرق زیر برای آن‌ها تکیه گاهی ایجاد خواهد کرد:

الف) تعهد سهامداران، تضمین بی قید و شرط تمام مسئولیت وجوه بیمه گزاران است؛ اما مسئولیت آن‌ها در این موارد، از سهم مشارکت آن‌ها در سرمایه شرکت فراتر نیست.

ب) زمانی که وجوه بیمه گزاران و ذخایر آن‌ها برای پرداخت های جاری کافی نباشد؛ کسری از طریق وام بدون بهره (قرض الحسنه) از صندوق سهامداران تأمین می‌شود.⁽¹⁾

انواع فعالیت بیمه اسلامی(تکافل)

اشاره

فعالیت تجاری تکافل را می‌توان در دو گروه عمده کسب و کار تقسیم کرد:

هدف اساسی و نحوه عملکرد این دو نوع کسب و کار متفاوت می‌باشد.

تکافل خانواده

هر فرد که در فعالیت کسب و کار تکافل خانواده شرکت می کند باید قسط‌های تکافل را به صندوق مشخصی به

نام صندوق تکافل خانواده واریز کند، هر قسط تکافل به دو حساب جداگانه تقسیم می‌شود: حساب شرکت کنندگان و حساب ویژه شرکت کنندگان.

شرکت کنندگان، اقساط خود را به حساب شرکت، فقط به منظور سرمایه گذاری و پس انداز، واریز می کنند و به حساب ویژه شرکت کنندگان به عنوان «تبرّع» (هبه) به شرکت تکافل پرداخت می کنند تا به منظور پرداخت منافع تکافل به وارث هر عضوی که قبل از پایان رسیدن برنامه تکافل خانواده فوت کرده باشد؛ واریز می‌شود.

تکافل عمومی

برای فعالیت کسب و کار تکافل عمومی، می‌توان به برنامه تکافل آتش‌سوزی، برنامه تکافل وسایل موتوری، برنامه تکافل مهندسی و غیره اشاره کرد که اغلب ماهیت کوتاه مدت دارند.

این برنامه‌ها، حمایت را در قالب کمک‌های مالی متقابل برای جبران زیان مادی خسارت به اموال اعضا و یا شرکت کنندگان در طرح؛ فراهم می‌کند.

برای عضویت در برنامه‌های مختلف «کسب و کار تکافل عمومی» شرکت‌کنندگان، به منظور خلق دارایی های مشخص‌شده ای که در صندوق تکافل عمومی شرح داده

شده، رضایت و توافق دارند تا سهم تکافل خود را به عنوان تبرّع (هبه) پرداخت کنند. میزان سهم و مشارکت تکافل، مطابق ارزش دارایی هایی که تحت پوشش تکافل قرار می‌گیرند، مختلف خواهد بود. از این صندوق (وجوه) جبران خسارت متقابل، به هر شرکت‌کننده ای ضررها و خسارت‌های مشخص‌شده ناشی از حوادث و بلایا به اموال و دارایی‌هایش پرداخت می‌گردد. سایر هزینه‌های عملیاتی تکافل عمومی، مانند هزینه‌های ساماندهی برنامه‌های مجدد تکافل و سایر هزینه‌ها از وجوه مذکور کم می‌گردد.

بعد از برآوردکردن تمامی ادعاها و کسرکردن هزینه های عملیاتی، اگر وجوه، مازادی به همراه داشت، می بایست بین شرکت کنندگان و شرکت تکافل تقسیم گردد. تقسیم چنین مازادی براساس نرخ توافق شده ای که در عقد مضاربه تعیین شده، خواهد بود. سهم سود اعضا در صورتی که در دوره عضویت در برنامه تکافل عمومی هیچ جبران خسارتی دریافت نکرده باشند؛ در پایان دوره به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

تکافل عمومی از این جنبه که تنها در حساب تبرّع (هبه) سپرده گذاری می‌شود و به دو حساب جداگانه تقسیم نمی‌شود؛ با تکافل خانواده متفاوت است.

البته مدلی که بیان شد، به بیمه تکافل مالزی مربوط است و کشورهای دیگر با توجه به شرایط خود می توانند الگوهای دیگر تکافل را به کار گیرند.

تفاوت بیمه اسلامی(تکافل) با بیمه های رایج

اشاره

این تفاوت ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

الف) خدمات اصلی که بیمه مرسوم به جامعه ارائه می‌کند، انتقال خسارت‌های اقتصادی نامعین و تصادفی مربوط به ریسک‌های تصریح شده در مقابل پرداخت حق بیمه معین است؛ در حالی‌که در بیمۀ اسلامی که بر اصل تعاون استوار است، بیمه گزار و بیمه گر، در کلیه خسارت‌ها شریک می‌شوند و در انتقال ریسک نیز مشارکت دارند.

ب) در بیمۀ مرسوم، انگیزۀ اولیّه از معاملات بیمه ای، کسب سود برای سهامداران است؛ در حالی که در بیمۀ اسلامی اگر سهامداری وجود داشته باشد، در سود حاصل از عملیات بیمه ای سهیم نخواهد بود. به عبارت دیگر: مؤسسات بیمه اسلامی(تکافل)، تشکیلاتی غیرانتفاعی هستند و هدف آن‌ها ثروت اندوزی و استثمار نیست.

ج) در بیمۀ عمر مرسوم، اگر بیمه گزار تصمیم بگیرد که قبل از انقضای مدت قرارداد، بیمه‌نامه را بازخرید کند فقط قسمتی از حق بیمه پرداختی او مسترد خواهد شد؛ در حالی

که در بیمۀ عمر اسلامی(تکافل)، نه تنها جریمه ای وجود ندارد، بلکه تمام حق بیمه های پرداخت شده به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه ها به وی مسترد می‌شود.

د) اعضایی که حدّاقل حق بیمه تعیین شده را می‌پردازند، حق رأی و حق شرکت در مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره و نیز ملاحظۀ حساب های سالیانه و ترازنامه را دارند؛ این قبیل تسهیلات برای بیمه گزاران شرکت بیمۀ مرسوم وجود ندارد.⁽¹⁾

به طور کلی بیمه‌های بازرگانی رایج و تکافل از نظر ماهیت کسب‌وکار، ماهیت قرار‌داد، منابع قوانین و مقررات و مبتنی بودن بر اصل تعاون، با یکدیگر تفاوت دارند.

نکته: برخی شرکت های بیمه رایج ادعا می کنند که تمام فعالیت‌های اقتصادی آنان اسلامی است و به تأسیس شرکت‌های بیمه تکافل نیازی نیست.

در پاسخ می‌توان گفت: آیا مردم نباید حق انتخاب داشته باشند؟ آیا احترام به گرایش ها و سلیقه ها، مستلزم آن نیست که حق انتخاب را به مردم بدهیم و بیمه های غربی را که جز به سود و منفعت به چیز دیگری نمی اندیشند، بر آن‌ها تحمیل نکنیم؟

به علاوه چند سؤال مطرح است که شرکت‌های بیمه رایج در کشور و مدعیان مشروعیت آن‌ها باید به آن پاسخ دهند:

بیمه بازرگانی

«بیمه بازرگانی»، به «بیمه‌های اختیاری» نیز معروف هستند که در آن، بیمه‌گزار به میل و اراده خود و آزادانه نسبت به تهیّه انواع پوشش‌های آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است؛ یعنی بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

در بیمه‌های بازرگانی، محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گزار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی، به انواع مختلفی در طول زمان

تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند.

در مورد بیمه‌های بازرگانی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد؛ ولی به طورکلی از نظر موضوع به سه دسته کلّی تقسیم می شوند:

بیمه اشخاص

این بیمه، شامل «بیمه زندگی»، «بیمه حوادث» و «بیمه درمان» می شود.

بیمه زندگی یا بیمه عمر

درقرارداد «بیمه عمر»، شرکت بیمه در ازای دریافت حق‌بیمه متعهد می شود که درصورت فوت بیمه شده یا زنده‌ماندن او، در زمان معینی سرمایه بیمه‌شده را یکجا یا به صورت مستمری به بیمه‌گزار یا شخص ثالث تعیین‌شده از طرف او بپردازد.

بیمه های عمر انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

سؤال: آیا بیمه عمر جزء ترکۀ میت است؟

جواب: مالی که از میت باقی می ماند، باید طبق قانون ارث تقسیم شود و مبنای فقهی دیگری برای تقسیم ارث وجود ندارد؛ ولی با توجّه به استفتائاتی که از دفتر مراجع تقلید صورت گرفته، وجهی که شرکت بیمه، طبق قرار داد بسته شده، به عنوان بیمه عمر، پرداخت می کند؛ مشمول ادلّه وجوب وفا به عهد است و شرعاً اشکالی ندارد؛ ولی اگر در قرار داد کسی معیّن نشده باشد؛ مطابق قانون ارث، میان وارثان میّت تقسیم می شود.⁽¹⁾

سؤال: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد کرده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می‌کند، بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی‌اش کافی نباشد؛ آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را

از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند، بردارند؟

جواب: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است. اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه، مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‌گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده است، بدهد؛ در این صورت، آن چه شرکت می‌پردازد، حکم ترکه میت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده‌اند.⁽¹⁾

بیمه عمر و سرمایه گذاری

سؤال: در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، حق بیمه های پرداختی علاوه بر پوشش خطر فوت و پوشش های اضافی آن، نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود؛ آیا دریافت سود چنین بیمه هایی صحیح است؟

جواب: چنین بیمه هایی در واقع نوعی سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است که بیمه گر، بر اساس عقود شرعی با آن کار اقتصادی می کند و سود آن را طبق قرار داد بسته شده به بیمه گزار می پردازد، مانند عملیاتی که در بانک ها صورت می‌گیرد؛ و اشکال شرعی هم ندارد. در غیر این صورت، پرداخت سود مشارکت وجه شرعی ندارد؛ همان گونه که در بعضی از استفتائات چنین تصریح شده است:

در صورتی‌که با پولی که شما می‌دهید، کار اقتصادی درآمدزایی انجام می‌دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می‌دهند؛ اشکالی ندارد.⁽¹⁾

بیمه حوادث

«بیمه حوادث»، به مجموعه گسترده ای از بیمه‌نامه‌های فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که طی آن، افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی، از جمله تصادف و سقوط بیمه می‌شوند. منظور از حادثه، اتفاقات غیرعمدی و غیر قابل پیش‌بینی‌است. خسارت پرداختی از سوی بیمه‌گر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینه‌های پزشکی، حقوق از کار افتادگی و مواردی از این نوع باشد.

بیمه درمان

این پوشش بیمه‌ای برای جبران هزینه‌های درمان مازاد بر تعرفه‌های بیمه خدمات درمانی ، تأمین اجتماعی ارائه می‌گردد.

بیمه اموال

« بیمه اموال»، شامل بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی،

بیمه‌های مهندسی، بیمه حمل و نقل، بیمه هواپیما، بیمه دام، بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه، بیمه سرقت و بیمه های دیگری است که شرح و توضیح آن‌ها در سایت و کتابچه های بیمه موجود است.

بیمه اتومبیل

«بیمه نامه اتومبیل»، در سه نوع ارائه می شود: بیمۀ بدنه، بیمۀ شخص ثالث و بیمۀ حوادث سرنشین که توضیحات مفصّل آن در بروشورهای شرکت های بیمه موجود است.

سؤال: شخصی در تصادف ماشین فوت کرده، و شرکت بیمه به ورثۀ میت مبلغی پرداخت می‌کند. آیا گرفتن این وجه شرعا اشکالی ندارد؟

جواب: گرفتن وجه مذکور که بیمه به رضایت می‌پردازد، برای ورثۀ میّت مانع ندارد و در حکم مال میّت است و اختیار آن با ورثه است.⁽¹⁾

سؤال: در یک تصادف رانندگی، عده ای مجروح می‌شوند و فردی فوت می شود. اگر ماشین رانندۀ مقصر، بیمه نباشد و ماشین رانندۀ بی‌تقصیر بیمه باشد و ادارۀ بیمه دیۀ مقتولین و مجروحین را از بابت بیمۀ ماشین رانندۀ بی‌تقصیر پرداخت کند؛ آیا ورثۀ مقتول این فرض تصادف و

مجروحین آن، حق مطالبۀ دیۀ دیگر از رانندۀ مقصر را دارند یا ندارند؟

جواب: ادارۀ بیمه دیه را در آن صورت می‌دهد که اولیای مقتولین و مجروحین دیه را از طرف نگیرند و اولیای دم نیز به عنوان دیه می‌گیرند و حق غیر آن را ندارند⁽¹⁾

سؤال: اگر شخصی براثرتصادف با وسیلۀ نقلیه بدون بیمه نامه، مصدوم یا فوت شود، یا این‌که راننده بعد از تصادف، صحنه حادثه را ترک کند؛ آیا او یا بازماندگانش‌می‌توانند هزینه یا غرامتی دریافت کنند ؟

جواب: بله. صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» در بیمه مرکزی ایران وجود دارد که وظیفه‌اش پرداخت غرامت و هزینه به اشخاص ثالثی است‌که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه یا فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسؤول حادثه، می‌توانند خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.⁽²⁾

http://www.sinainsurance.co.ir

بیمه مسئولیّت

بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوّب 1339 ش)، هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی

یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد کند و موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. بر همین اساس، شرکت‌های بیمه برخی از این مسئولیت‌ها را تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

بیمه مسئولیت، دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در جامعه وجود دارد؛ رشته‌ها و زیررشته‌های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده است که مواردی از آن عبارت است از: بیمه مسئولیّت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیّت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان و بیمه مسئولیّت مدنی شرکت‌های مسافرتی⁽¹⁾

http://www.dana-insurance.com

بیمه اجتماعی

اشاره

در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی، تشکیلات تامین اجتماعی، در طراحی دولت رفاه دارای نقش اصلی‌اند. به طور کلّی هدف از ایجاد بیمه های اجتماعی، حمایت از کارگران و خانواده آنان در برابر کاهش شدید درآمدهای آن‌ها بوده و رفاه اقتصادی افراد ریسک گریز را کاهش می‌دهد.

همچنین برخی از مخاطرات، از قبیل بیکاری ادواری،

از کارافتادگی، ناتوانی، نقص عضو، حوادث ناشی از کار و پیری که توسط بیمه های خصوصی قابل پوشش نیست، در این برنامه ها گنجانده می شود. به همین دلیل، معمولاً دولت‌ها متولّی امر ارائۀ خدمات بیمه های اجتماعی هستند و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نمی کنند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با توجه به ماهیت سودجویی خود، به بیمه افراد بی بضاعت تمایلی ندارند و چون محافظت از آحاد جامعه، به‌خصوص طبقات آسیب‌پذیر و تأمین آن‌ها از وظایف دولت است؛ این وظیفه ایجاب می‌کند که دولت ها این افراد را در مقابل خطرات احتمالی بیمه کنند و لذا افراد بدین وسیله اجباراً بیمه می شوند تا در مواقع لزوم بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. به همین دلیل، به بیمه های اجتماعی، «بیمه های اجباری» نیز گفته می شود.

بیمه‌های اجتماعی خود به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: «بیمۀ حوادث صنعتی»، «بیمۀ بیکاری» و «بیمۀ پیری و بازماندگان».

سازمان تأمین اجتماعی

«سازمان تأمین اجتماعی» یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق

بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی

فعالیت بیمه‌های اجتماعی در ایران با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه‌آهن کشور در سال 1310 شمسی پایه‌ریزی شد. گسترش شمول حمایت‌های بیمه‌ای کارگران، به تصویب لایحه بیمه کارگران در 29 آبان 1322 و سپس تصویب لایحه بیمه‌های اجتماعی در سال 1332 و آغاز به‌کار سازمان بیمه‌های اجتماعی‌کارگران منجر شد.

سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 1342 شمسی، بنا به پیشنهاد وزارت‌کار و اموراجتماعی و تأ‌یید هیأت وزیران، به سازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر نام یافت ودر نهایت در تیرماه 1354 باگسترش دامنه پوشش و شمول تعهدات آن و ادغام سازمان‌های بیمه اجتماعی دیگر، «سازمان تأ‌مین‌اجتماعی» تشکیل شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعمیم وگسترش تأ‌مین‌اجتماعی برگرفته از اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر برخورداری آحاد مردم از مزایای تأ‌مین‌اجتماعی به‌عنوان «حقی همگانی» سرلوحه کار قرارگرفت. در آذرماه سال 1358، ضمن واگذاری اداره

امور بیمارستآن‌ها و درمانگاه‌های تحت‌پوشش سازمان تأ‌مین‌اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ مالکیت سازمان)؛ مقرر گردید تا 9 درصد از حق‌بیمه‌های وصولی سازمان بابت درمان نیزدر اختیار این وزارتخانه قرارگیرد. این وضعیت تا سال 1369 ادامه یافت تا آن‌که در این سال، با تصویب ماده واحده‌ای، اداره واحدهای‌درمانی و تأ‌مین خدمات‌درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان به عهدۀ سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت. مجدداً در اوایل سال 1383 شمسی قانون نظام جامع رفاه و تأ‌مین‌اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تأ‌مین‌اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور، مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست‌های کلان نظام جامع تأ‌مین‌اجتماعی، به ادامه فعالیت پرداخت.

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان اسفند سال 92، به 39 میلیون و 128 هزار نفر، معادل نیمی از جمعیت کشور خدمات متعدد سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه شده است. از کلّ جمعیت تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در همین مدت، 12 میلیون و 803 هزار نفر بیمه‌شده اصلی و 21 میلیون و 525

هزار نفر بیمه‌شده تبعی بودند.⁽¹⁾

منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأ‌مین‌اجتماعی، به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی، با هویت اجتماعی- اقتصادی، متکی بر ساز وکارهای بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می‌شود. از این‌رو، منابع این سازمان از محل حق‌بیمه‌ها و با مشارکت بدون اتّکا به منابع دولتی و عمدتاً بیمه‌شده و کارفرما تأ‌مین می‌شود. درواقع‌دارایی‌ها و سرمایه‌های صندوق، ذخایر بیمه‌شدگان نسل‌های متوالی است و با هیچ‌یک از سازمآن‌ها و مؤ‌سسات دولتی یا غیردولتی قابل ادغام نیست.

سایر منابع درآمدی سازمان را می‌توان موارد ذیل برشمرد:

درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر و اموال سازمان؛ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی، کمک‌ها و هدایا. افزون بر منابع درآمدی مذکور، سازمان از درآمدهای حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیربیمه‌شدگان به منظور توسعه خدمات و امکانات درمانی برخوردار است که صرفاً به منظور توسعه خدمات و

امکانات درمانی سازمان هزینه می‌شود.⁽¹⁾

سؤال: شخصی از جهت وضع مالی در مضیقه می‌باشد، آیا اجازه می‌فرمایید در مواقع ضرورت که به دکتر و دارو احتیاج دارد از دفترچۀ بیمۀ دیگری استفاده کند؟

جواب: جائز نیست.⁽²⁾

سؤال: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست، جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

جواب: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.⁽³⁾

سؤال: آیا تحقیق و تفحص توسط پزشک از این‌که فردی از دفترچۀ بیمۀ دیگری استفاده نکند، لازم است؟

جواب: برای طبیب، تفحّص لازم نیست.⁽⁴⁾

سؤال: شخصی مبالغی جهت بیمه پرداخت کرده؛

ولی از دفترچۀ خود به آن مقدار استفاده نکرده و از مؤسسۀ بیمه بستانکار است؛ آیا اجازه می‌فرمایید به عنوان تقاص از دفترچۀ بیمه شخص بستانکار استفاده شود؟

جواب: جائز نیست و طلبی ندارد.⁽¹⁾

سؤال: نظارت بر تأمین اجتماعی چگونه است؟

فعالیّت‌های بیمه‌ای به‌دلیل پیوند با حقوق و منافع مردم، ایجاب می‌کند که کنترل و نظارتی بر کارهای شرکت‌های بیمه صورت گیرد، که این سیستم کنترل و نظارت در مورد معاملات بیمه‌ای، توسط بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد.⁽²⁾

ولی نظارت بر تأمین اجتماعی توسط هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد که انتخاب اعضای آن به تصویب هیأت امنای تأمین اجتماعی، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رییس هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی است، تفویض شده است.⁽³⁾

بنابراین، نظارت بیمۀ مرکزی به عنوان سازمان جامع نظارت و تدوین مقررات بیمه ای کشور، عملاً بخش بزرگی از جامعۀ بیمه‌ای کشور را که در اختیار سازمان سازمان

تأمین اجتماعی است، تحت پوشش ندارد و این خلأ نظارتی در مشکلات عدیدۀ افراد تحت پوشش این بیمه، مشهود است؛ هر چند در مورد بیمه های دیگر هم مشکلات بیمه شوندگان کم نیست؛ گر چه بیمه مرکزی هم بر آنان نظارت دارد.

بیمه اتکایی

شرکت «بیمه اتکایی» یا «بیمه مجدد»، شرکتی است که شرکت‌های بیمه دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های «بیمه مستقیم» به عقد قرارداد های بیمه اتکایی مجبورند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند. به عبارت دیگر: شرکت‌های بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم، متعهّد می‌شوند بخشی از خسارت‌های احتمالی مربوط به بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران کنند؛ مثلاً شرکت سهامی بیمه ایران در بخش اتکایی با بیمه‌گران معتبر بین‌المللی، همچون سندیکای‌های لویدز، شرکت مونیخ ری، آکسا، پاریس ری و تراست همکاری می‌نماید.⁽¹⁾

بیمه کفّار

بر اساس آیات قرآن، «کفّار» به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، افرادی هستند که در ظاهر با مسلمانان در صلح هستند، و قصد جنگ با مسلمین ندارند. لذا بنا به دستور خداوند متعال، معامله و همزیستی مسالمت آمیز با این دسته از کفّار اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه حرام شده، ذلت و تسلیم و بندگی در مقابل طاغوت و دشمنانی است که قصد جان و مال و ناموس مسلمانان را دارند، نه ارتباط با گروه‌هایی که نسبت به اسلام بی تفاوتند.

گروه دوم، افرادی هستند که دشمنی خود را ابراز و همواره برای نابودی اسلام تلاش می‌کنند، خداوند متعال ارتباط مؤمنان را با این گروه نهی کرده و فردی را که از این فرمان سرپیچی کند، مستحق عذاب الاهی دانسته است. بنابراین هر گونه معاهده با این گروه، حرام است که این حرمت، شامل بیمه اتّکایی هم می شود.

اصل اوّلی در مورد کفاری که با مسلمانان سر جنگ ندارند، جایز بودن معامله با آن‌هاست؛ ولی اعتماد و حسن ظن به آنان در مورد بیمه که یک قرارداد نسیه و جبران حوادث احتمالی آینده است، خلاف احتیاط است. در طول تاریخ، شیعیان همواره با کفار و اهل خلاف حتی

در زمان ائمه (علیهم السلام) معامله و معاشرت داشته‌اند. بر همین اساس، معامله با شرکت های بیمه کفّار که قصد تسلّط بر اقتصاد مسلمین را ندارند، مانعی ندارد. البته اگر شرایط معامله را داشته باشند، و آن معامله هم موجب تقویت و تسلط کفار نشود، مانعی ندارد. استفتائاتی هم که از مراجع تقلید شده، مؤیّد همین نکته است.⁽¹⁾

سؤال: آیا بیمه کردن کالاهای کفّار توسط شرکت بیمه مسلمان، جایز است؟

جواب: معامله با کفار مانعی ندارد، مگر این‌که کالای بیمه شده، عین نجس‌باشد، مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی و موارد دیگری از معاملات باطل که در رساله مراجع تقلید ذکر شده است.⁽²⁾

سؤال: کالاهایی هستند که در شرکت‌های بیمۀ کفار، بیمه می‌باشند؛ حال آن کالاها بر اثر حوادث از بین رفته‌اند؛ آیا می‌شود مبلغی بیش‌تر از ارزش آن کالا از شرکت‌های بیمه ادعا کرد؟

جواب: جایز نیست.⁽¹⁾

بیمه اجباری

در جامعۀ امروزی، فرد به دلیل کار کردن در شرکت یا اداره ای بدون این‌که در انتخاب نوع بیمه، اختیاری داشته باشد، مجبور است بیمه شود، یا هنگام خریدن خودرو یا گرفتن وام از مؤسسات و بانک ها، دریافت کننده خودرو و وام، مجبور است که بیمه آن را هم بدون هیچ گونه اختیاری خریداری کند. این‌گونه اجبار مردم به داشتن بیمه و در نظر گرفتن جریمه برای کسانی که بیمه ندارند، خلاف قانون شرع است؛ چون بیمه، نوعی معامله است که بین دو طرف واقع می شود، و شرط صحت هر معامله ای در شرع و عرف، داشتن اختیار است.

امّا این‌که مشتری به جهت اضطرار و ناچاری و وجود انحصار در بازار مجبور باشد، شرط معامله را که همان خرید بیمه است، قبول کند؛ اگر چه از جهت شرعی معامله صحیح است⁽²⁾

مسئولانی که وظیفه دارند بر این امور نظارت کنند، وظیفه

دارند که از حقوق مردم دفاع کنند و اجازه ندهند، عدّه ای برای کسب درآمد بیش‌تر، حقوق فردی و اجتماعی

مردم را که همان حق آزادی در انتخاب است، پایمال کنند. دفاع از حقوق مردم در این میان بر عهده کیست؟ آیا این گونه موارد ظلم به مردم و حق‌الناس محسوب نمی شود؟ آیا این‌جا جای امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

نکته مهم

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی اعلام کرد دریافت حق بیمه حتی به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها برای پرداخت به شرکت بیمه، ممنوع است. همچنین مشروط کردن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات‌گیرنده، «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم کردن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه، ولو به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها برای پرداخت به شرکت بیمه ممنوع است. در این بخشنامه آمده است که بانک ها چون ذی نفع هستند، خود به پرداخت حق بیمه مکلّف هستند.⁽¹⁾

بنابراین، براساس قانون، دریافت پول به نام بیمه وام،

اختیاری است و هیچ اجباری نباید از سوی بانک‌ها برای تحمیل به متقاضی باشد؛ درحالی‌که اکنون این پول کاملاً زوری و اجباری است. جالب‌تر این‌که بانک قبل از واریز پول وام به حساب متقاضی به اخذ بیمه و مالیات اقدام می‌کند! سؤال این‌جاست که بانک چه پولی را بیمه می‌کند؟پولی که هنوز به حساب مشتری واریز نشده و اصلاً وجود خارجی ندارد؛ چرا باید بیمه شود؟

معمولاً بیمه پول در بانک‌ها، چیزی که در دنیا نیز صادق است و به «بیمه سپرده‌ها» مشهور است. در این حالت فرد سپرده گذار برای بیمه پول خود به خرید بیمه نامه اقدام می‌کند. از سوی دیگر، در دنیا بانک‌ها برای مشتری مداری و حفظ پول بیمه سپرده‌ها را به صورت رایگان انجام می‌دهد. حال در ایران به جای کمک به فردی که وام خرد و کوچک دریافت می‌کند، بانک‌ها با فرصت‌طلبی پول زوری به نام «بیمه» اخذ می‌کنند.⁽¹⁾

سؤال: مؤسّسۀ بیمه از کارفرما وجوهی فوق العاده بابت حقّ بیمۀ کارمندان و کارگران می‌گیرد، چه بسا این «وجوه» گزاف، و غیر قابل تحمّل است و بعضا موجب تعطیل محلّ

کار می‌شود، أخذ این وجوه شرعا چه صورتی دارد؟

جواب: بیمۀ اجباری صحیح نیست؛ ولی اگر استیجار کارگر مبنی بر این باشد که بیمۀ آن‌ها را کار فرما بدهد، عمل به آن لازم است.⁽¹⁾

سؤال: محروم کردن کارگران از بیمه و مزایای آن توسط کارفرما جایز است؟

جواب: در پرداخت حقّ بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه‌شدگان باید طبق مقرّرات عمل شود.⁽²⁾

مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و به لحاظ قانونی، عنوان «کارگر» اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و ... می‌باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت به کار مشغول می‌باشند؛ تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره‌مند می‌گردند و هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کم‌تر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور شود؛ مستند به ماده 8 قانون

نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

سؤال: در مرغداری این جانب بعضی از برادران افغانی مشغول کار هستند، حقّ بیمۀ آنان را بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌کند؛ ولی در مقابل (چون افغانی هستند) هیچ‌گونه خدماتی به آنان نمی‌دهد. لذا این کارگران می‌گویند که شرعا ما راضی نیستیم حقّ بیمه از ما کسر شود. لطفا بفرمایید با توجّه به این‌که من مجبورم قسمتی از سهم بیمه را از این کارگران دریافت کنم [یعنی از حقوق آنان کم کنم و به إدارۀ بیمه بپردازم]، و به عدم رضایت ایشان یقین دارم، کسر کردن، و پرداخت آن به إدارۀ بیمه چه صورت دارد؟

جواب: در پرداخت حق بیمه و عرضه کردن خدمات به بیمه‌شدگان باید طبق مقررات عمل شود.⁽¹⁾

شرکت های بیمه با توجه به انحصاری که در اختیار دارند، شرایطی را در بیمه نامه ذکر می کنند که بیش‌تر به نفع خود آن‌هاست و بیمه گزاران هم مجبورند برای دریافت تسهیلات و خدمات، این شرایط را بپذیرند. بنابراین، گاهی مقرراتی وضع می کنند که رعایت حق و حقوق بیمه گزار در آن نادیده گرفته می شود و شایسته نیست در سایه حکومت

اسلامی، چنین مقرراتی را ذیل حکم فقهی بر مردم تحمیل کرد.

علاوه بر این، منظور از این جمله که «طبق مقررات عمل شود»؛ مقرراتی است که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد؛ یعنی فقهای شورای نگهبان تأیید کرده باشند که این قانون با شرع مخالفتی ندارد؛ نه هر قانونی که سازمآن‌ها و مؤسّسات برای کسب درآمد بیش‌تر و به دست آوردن حاشیۀ امن اقتصادی برای خود تدوین می کنند؛ زیرا به‌یقین مقرّرات و قوانین شرع اسلام بر قوانین مجلس مقدّم است؛ حتی بعضی از قوانینی که امروزه به تأیید مجلس رسیده، از کانال مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده؛ یعنی فقهای شورای نگهبان، آن قانون را مخالف شرع دانسته اند؛ ولی نمایندگان آن را قبول نکرده، و به مجمع تشخیص مصلحت، فرستاده، و تأیید کرده اند. اکنون باید این نکته را از نمایندگان و مسؤلان نظام پرسید مصلحتی که حرام خدا را حلال می کند، تا قیامت، پا برجاست، یا فقط برای شرایط و دوره خاصی است؟، هرچند آنچه در جامعه نمود دارد، دائمی بودن چنین مصالحی را اثبات می کند.

سؤال: این جانب 12 سال است در شرکتی کار می‌کنم؛ کار فرما به عناوین مختلف از بیمه کردن کارگران سرباز

می‌زند؛ آیا ما می‌توانیم دوازده سال بیمه را تقاضا کنیم، یا خیر؟

جواب: مطالبۀ حق بیمه تابع قرارداد بین کارمند و کارگر و صاحب کار است، و مقرّرات دولت اسلامی باید مراعات شود.⁽¹⁾

سؤال: شخصی از سال 1352 به مدت دو سال و نیم با سازمان گوشت کشور قراردادی منعقد و وجه آن را دریافت و تصفیه کرده، حال پس از گذشت دو سال و نیم، سازمان گوشت می‌خواهد مبالغی به عنوان بیمه از او کسر کند؛ در صورتی که در قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده، اسمی از بیمه برده نشده است. آیا شرعاً جائز است این مبلغ را به عنوان بیمه کسر کنند؟

جواب: اگر قرارداد بر کسر یا پرداخت مبلغی به عنوان بیمه مبتنی شده است، کسر آن مبلغ جائز است؛ هر چند در قرارداد اسم برده نشده باشد.⁽²⁾

سؤال: اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ مثلاً به مبلغ معلومی، فردی را در مقابل قسط های معین، بیمه عمر کند و شرکت به پرداخت

مبلغی- اضافه بر مبلغ بیمه- جهت ترغیب بیمه‌شدگان، ملتزم شود؛ آیا این ربای قرضی نیست؟

جواب: اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه، ملتزم شود؛ ظاهر آن است که اشکالی ندارد؛ برای آن‌که پرداخت قسط‌ها، از جهت قرض نیست، بلکه بیمه معامله مستقلی است که در ضمن آن این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است و عمل به آن لازم می‌باشد.⁽¹⁾

سؤال: من با یک شرکت بیمۀ داخلی قرارداد نمایندگی محضری نوشته‌ام که از محل حق بیمۀ دریافتی بیمه نامه‌های معرفی شده از طرف این جانب، مبلغی تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند. حالا می‌گویند که قسمتی از آن کارمزد پرداخت نمی‌شود، و قانون عطف به ما سبق می‌شود؛ یعنی با تصویب قانون جدید، قسمتی از آن مبلغ شامل شما نمی شود. آیا شرعاً این کار صحیح است؟

جواب: اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد، قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرر را حق دارید، مگر شرطی در بین باشد.⁽²⁾

خمس بیمه

سؤال: آیا خمس به بیمه های عمر و پس انداز بیمه گزار تعلّق می‌گیرد؟

جواب: بیمه‌گزار آنچه را طبق قرارداد بیمه به عنوان حق بیمه به تدریج یا یکجا به بیمه‌گر می‌پردازد، اگر از درآمد همان سال پرداخت باشد؛ جزو مؤونۀ او محسوب است و خمس ندارد و آنچه را از بیمه‌گر در پایان مدت یا در وقت حصول شرطی که پرداخت خسارت موکول به آن شده، دریافت می‌نماید؛ جزو درآمد کسب محسوب نیست و خمس ندارد.⁽¹⁾

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id

آیا خمس به پس انداز بیمه گران بیمه عمر تعلّق می گیرد؟

جواب: بیمه‌گر که شغلِ او یک نوع تجارت است، آنچه را از بیمه‌گزاران بابت حق بیمه دریافت می‌دارد، جزو درآمد سالانه او محسوب است که در زائد بر مؤونه سالش خمس دارد و ضمناً خسارت‌هایی که در طول سال به بیمه‌گزاران طبق قرارداد بیمه می‌پردازد نیز، جزو مؤونه قرارداد بیمه است که از اصل مبالغ دریافتی از بیمه‌گزاران بابت حق بیمه کسر می‌شود و باقی‌مانده در سر سال جزو سود برای او محسوب

است که باید خمس آن را بپردازد و بیمه‌گزار در این باره تکلیفی ندارد⁽¹⁾

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id

سؤال: آیا به مالی که شرکت‌های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند؛ خمس تعلق می‌گیرد؟

جواب: آیت‌الله خامنه ای: پولی که شرکت‌های بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.⁽²⁾

سؤال: آیا پولی که در شرکت بیمه به عنوان بیمه عمر، سرمایه‌گذاری می شود، و به آن سود تعلّق می گیرد، خمس دارد؟

جواب: آیت الله خامنه ای: به طور کلی اگر در شرکت بیمه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرده‌اید که بابت پس‌انداز شما به شما سود و پاداش می‌دهند؛ علاوه بر خمس، سرمایه‌ای که پس‌انداز کرده‌اید «در هر سال خمسی» خمس سود به هنگام وصول و امکان دریافت (اگر تا سر سال خسمی‌تان باقی بماند) باید بپردازید.⁽³⁾

نتیجه این‌که به پولی که به شرکت بیمه داده می‌شود،

اگر براساس قرارداد بیمه باشد، خمس تعلق نمی گیرد؛ ولی اگر براساس سرمایه‌گذاری باشد، خمس تعلق می گیرد.⁽¹⁾

سؤال: اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده‌ای تأسیس شود، و هر یک از شرکا، یا یکی از آنان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود - با تعیین نوع حادثه - شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند؛ آیا شرکت باید به این شرط عمل کند؟

جواب: تا زمانی که عقد شرکت باقی است، واجب است شرکت به این شرط عمل نماید.⁽²⁾

سؤال: این‌جانب خود را بیمه کرده‌ام؛ بیمه این مجموعه به این صورت است که در طول سی سال، در صورتی که برای من حادثه‌ای پیش بیاید که به فوت، یا هر صدمه دیگر هم از نظر مالی و هم از نظر خسارت منجرشود؛ به خانواده من تا سقف صد میلیون تومان کمک می‌کنند. همچنین در صورتی که بعد از سی سال به من هیچ صدمه ای وارد نشود، بیمه مرا بازنشسته اعلام می‌کند و حدود یک میلیارد به من به عنوان حق بازنشستگی می‌دهد. آیا این پول

صحیح و حلال است یا خیر؟

جواب: این نوعی قرارداد است و آنچه در مقابل آن می‌گیرند مانعی ندارد.⁽¹⁾

بیمه های دولتی و خصوصی

«بیمه ایران» تنها بیمه دولتی در بازار صنعت بیمه است که حدود 43 درصد بازار را به عهده دارد.

آمار و ارقامی که مسؤلان و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می کنند، گویای اوضاع ناخوشایندی است و این سؤال مطرح است که چرا با وجود این‌که بیمه از پردرآمدترین واحدهای اقتصادی محسوب می شود، مسؤلان این شرکت بیمه دولتی، آمار و ارقام ضرر و زیان ارائه می کنند؟

سالنامه آماری بیمه مرکزی، زیان انباشته شرکت بیمه ایران را درسال 1392به مبلغ 16 هزارو 917 میلیارد و 893 میلیون ریال، به عبارتی حدودهزار و هفتصد میلیارد تومان عنوان می‌کند! و این در حالی است که بر اساس ترازنامه تلفیقی صنعت بیمه، زیان انباشته شرکت‌های بیمه نیز در سال گذشته بالغ بر 15 هزار و 39میلیارد و 584 میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر: سود کلیه شرکت‌های بیمه کشور در سال گذشته نتوانسته است زیان انباشته شرکت سهامی بیمه ایران را پوشش دهد.

از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت، سرمایه شرکت بیمه ایران است. در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری 1392صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه‌ای بالغ بر390میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد تاکنون ثبت نشده است. بنابراین، به‌راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد!

اما در همین جهت نگاهی به سالنامه و کارنامه دیگر شرکت­های بیمه، خالی از لطف نیست؛ مثلاً بیمه توسعه حتی با فروش دارایی‌ها، در گزارش عملکردش زیان انباشته 19 میلیارد و 933 میلیون و 988 هزار تومانی را نشان می‌دهد! همچنین بیمه دی زیانی بیش از 245 میلیارد تومانی را در سال 1392دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده 141 خروج کند. وضعیت سود و زیان بیمه مرکزی در سال 1392 نشان می‌دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از 42 میلیارد و 386 میلیون تومانی شده و این نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته، مبلغی بیش از

پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است!⁽¹⁾

این آمارها نکته‌ای را به ذهن متبادر می‌کند و آن این‌که بیمه هایی که وظیفه اصلی آن‌ها دست‌گیری از ضعیفان و مستمندان است، خود به مشکلات مالی دچار هستند، و البته پیامد نگاه صرف اقتصادی به بیمه همین است یا سود کلان یا ضرر هنگفت و تنها چیزی که در آمار و ارقام نمی گنجد وضع معیشتی بیمه گزاران است.

این نکته قابل توجه است که بیمه گزار، قبل از هرگونه قراردادی با شرکت های بیمه به ترازنامه سود و زیان آن شرکت مراجعه و از اوضاع مالی آن شرکت کسب اطلاع کنند تا ازخطرات احتمالی باخبر شوند.

هر گونه معامله با شرکت‌هایی که به اقرار خودشان و تشخیص دادگاه ورشکست حساب می‌شوند، جای تأمل است.

اما وجود یک نکته مهم باعث می شود در زیان‌ده بودن

بیمه ها قدری تأمل شود و آن این‌که شرکت‌های بیمه‌ای در مواجهه با مردم خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خواستار حمایت مسئولان هستند؛ در عین حال سودآوری آن‌ها تا جایی است که حاضرند تخفیف هایی بیش‌تر از ده درصد و گاه هفتاد درصد به خریداران بیمه خوردو و غیر آن بدهند؛ چنین تضادّی بین قول و عمل را چگونه می توان حل کرد؟ بی‌تردید پاسخ صادقانه به این سؤال می‌تواند بر ضریب اعتبار مردم به بیمه‌ها مؤثر باشد.

فصل چهارم: ساختار و شرایط صحت بیمه

اشاره

بخش اول: ساختار و عناصر اصلی بیمه

اشاره

عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: ریسک (خطر)، حق بیمه و خسارت (وقوع حادثه).

ریسک(Risk)

برای «ریسک» تعاریف مختلفی شده است. ریسک واژه‌ای فرانسوی است و فرهنگستان زبان فارسی برای کلمه (Risk) مفهوم عام «خطر» را انتخاب کرده است.

در صنعت بیمه خطر به حادثه ای گفته می‌شود که اتفاقی و غیر منتظره بوده و به اراده طرفین بستگی نداشته باشد.

یکی از تعاریف ریسک چنین است: هر فعالیتی با یک یا چند مخاطره، مواجهه پیدا می کند که موجب می‌شود نتیجه مورد انتظار به دست نیاید. بنابراین، هر عاملی که بتواند راه حصول نتیجه مورد نظر را سد کند، «ریسک» نامیده می‌شود. ⁽¹⁾

انواع طبقه‌بندی ریسک

اشاره

ریسک ها را می توان بر اساس «اهداف مشخص» به شکل های متفاوتی دسته بندی کرد که مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر را شامل می‌شود: «ریسک های مالی» و «ریسک های غیرمالی».

ریسک‌های مالی

ریسک‌هایی هستند که خسارت آن‌ها قابل تبدیل به ارزش ریالی است، مثل اتومبیل و خانه مسکونی.

ریسک‌های غیرمالی

ریسک‌هایی هستند که خسارت آن‌ها قابل تقویم به ارزش ریالی نیست، مانند عمر انسان که نمی‌توان ارزشی برای آن در نظر گرفت.

تقسیم بندی دیگری که از ریسک‌ها صورت گرفته،

عبارت است از: «ریسک های ایستا» و «ریسک‌های پویا».

ریسک سوداگرانه یا پویا (Dynamic Risk)

«ریسک های پویا»، ریسک هایی هستند که از تغییرات و تحولات اقتصادی ناشی می شوند و در کل، جامعه از آن منتفع می‌شود؛ ولی عده‌ای از آن‌ها سود برده و عده‌ای دیگر از آن‌ها ضرر می‌کنند؛ مانند تغییر در سطوح قیمت ها، سطح درآمد، میزان بازده و رشد فن آوری.

ریسک خالص یا ایستا (PURE RISK)

«ریسک های ایستا» شامل خساراتی می شوند که حتی اگر تغییر اقتصادی رخ ندهد، روی خواهند داد. این خسارات بر اثر عواملی به جز تغییرات اقتصادی، مثل عوامل ضرر طبیعی یا اشتباهات و خطاهای انسانی به وجود می آیند.

شرکت‌های بیمه، همه ریسک‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. به عبارت دیگر: تمامی ریسک‌ها بیمه‌پذیر نیستند. معمولاً تنها ریسک‌های خالص بیمه‌پذیرند و ریسک‌های سوداگرانه بیمه ناپذیرند و با سایر روش‌های غیر از بیمه مدیریت می‌شوند.⁽¹⁾

http://www.bineshjournal.ir

حق بیمه

«حق بیمه» تعهدی مالی است که در ازای خدمات و پوشش‌های بیمه ای، توسط بیمه‌گزار پرداخت می‌گردد.

پرداخت وجه بیمه به شکل هرمی

سؤال: این‌جانب در یکی از بیمه‌های خصوصی داخل کشور در قسمت عمر و آتیه کار می‌کنم و به ازای این که هر نفر را برای بیمه ثبت‌نام می‌کنم، دستمزد مشخصی به من داده می‌شود. از طرف دیگر برخی افراد به عنوان زیر مجموعه برای من کار می‌کنند که حدود پنج درصد از دستمزد افرادی را که زیر مجموعه‌های من بیمه می‌کنند؛ به من تعلق می‌گیرد. آیا پولی را که به عنوان حقوق ماهیانه می‌گیرم، حلال است یا خیر؟

ج : هرگاه این نوع دستمزدها در مقابل خدماتی است که شما می‌دهید، اشکالی ندارد؛ مگر آن که به صورت هرمی و شبکه ای و امثال آن باشد.⁽¹⁾

خسارت یا وقوع حادثه

«خسارت»، یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده. در پی وقوع حادثه وظایفی

برای بیمه گزار و تعهداتی برای بیمه گر ایجاد می‌گردد.

فرانشیز

فرانشیز⁽¹⁾

«فرانشیز» به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گزار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

در عقود بیمه‌ای که بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار یا همان خریدار بیمه نامه بسته می‌شود، گاهی شرطی تحت عنوان «فرانشیز» در شرایط خصوصی قراردادهای بیمه ای قرار داده می‌شود و لازمه افزودن این بند در قراردادهای بیمه ای ، توافق طرفین قرارداد در میزان یا درصد آن است.⁽²⁾

فرانشیز در زبان فارسی، آن معنی را نمی‌دهد که یک انگلیسی زبان می‌شناسد؛ امّا شاید در وهلۀ نخست تعجب‌انگیز باشد که چرا در متون انگلیسی از این کلمه خبری نیست و در عوض، با واژه‌های Excess و Deductible مواجه هستیم.

واقعیت این است که هر کدام از این سه کلمه، تعریف‌های مخصوصی دارد که در زبان فارسی، هر سه را

«فرانشیز» می‌دانند. در متون بیمه‌ای فارسی، هر جا کلمۀ «فرانشیز» به کاررفته، در واقع، یکی از دو کلمۀ دیگر منظور بوده است.

توجه به مفهوم حقیقی این سه کلمه در زبان انگلیسی می‌تواند راه‌گشا باشد.

فرانشیز، حداقل مبلغی است که بیمه‌گر، آن را خسارت قابل پرداخت قلمداد می‌کند و ادعاهای زیر آن مقدار را فاقد اعتبار می‌داند؛ امّا ادعاهای بالای آن را در صورت تأیید، به‌تمامی پرداخت می‌کند. به عنوان مثال، تعیین فرانشیز ۱۰۰ تومانی برای یک ریسک بیمه‌ای، به این معناست که بیمه‌گر از پرداخت خسارت ۹۰ تومانی خودداری می‌کند؛ خسارت ۹۹ تومانی را نیز نمی‌پردازد؛ امّا در مقابل خسارت ۱۰۰ تومانی، ۱۰۰ تومان پرداخت می‌کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت ۱۵۰ تومانی، ۱۵۰ تومان را (بدون کسر هیچ مبلغی) قابل پرداخت می‌داند.

در مقابل، واژه‌های (Deductible) و (Excess)، که در بعضی متون بیمه‌ای فارسی به‌درستی با واژه‌های «کسورات» یا «کسورات بیمه‌ای» جایگزین شده‌اند؛ مبالغی هستند که به عنوان سهم بیمه‌گر از ریسک بیمه‌شده معرفی می‌شوند. به عنوان مثال: تعیین کسورات ۱۰۰ تومانی برای ریسک

بیمه‌ای، به این معناست که بیمه‌گر همچنان از پرداخت خسارت ۹۰ تومانی و ۹۹ تومانی و همچنین ۱۰۰ تومانی خودداری می‌کند؛ امّا در مقابل خسارت ۱۰۱ تومانی، یک تومان پرداخت می‌کند و به همین ترتیب در مقابل خسارت ۱۵۰ تومانی، ۵۰ تومان را قابل پرداخت می‌داند. در واقع یک سهم ۱۰۰ تومانی از خسارت را برای بیمه‌گر در نظر گرفته است تا او هم در زیان وارده، سهیم باشد.⁽¹⁾

بیمه‌نامه

«بیمه‌نامه» سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گزار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد. در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.

ماده سه قانون بیمه در ایران مقرر می‌دارد که امور ذیل باید به طور صریح در بیمه‌نامه قید شود: تاریخ انقضای قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده

است .

حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه

اشاره

مکرر اتفاق افتاده است افرادی که برای خرید بیمه شخص ثالث و یا بدنه خودرو شخصی خود مراجعه می‌کنند، به نمایندگان فروش اعلام می‌کنند که من از جایی بیمه‌نامه ام را خریداری می کنم که حداقل هزینه را برای من قائل شود.

حال اگر نماینده بیمه، شخص سودجویی باشد، به‌راحتی می‌تواند با حذف چند پوشش، یا کاستن از تعهدات بیمه‌نامه با نرخ کم‌تر، بیمه‌نامه بی‌ارزشی را به فرد مذکور ارائه کند. که در زمان بروز حادثه مشخص می‌شود که بیمه گزار به جای بیمه نامه یک کاغذ بی‌ارزش را خریداری کرده است.

نکته ای که باید حتماً به آن توجه داشت این است که در زمان خرید بیمه‌نامه، تک تک بندهای آن را به دقت باید مطالعه کرد و سپس به تمامی پرسش‌های آن با توجه به اصل صداقت در صنعت بیمه، به درستی و با دقت پاسخ داد؛ چون در زمان خسارت، این پرسشنامه و مدارک و عکس‌هایی که در زمان خرید بیمه‌نامه ارائه می‌شود، ملاک تصمیم‌گیری و پرداخت خسارت و احقاق حقوق قانونی و

شرعی است.

سؤال: در صورتی که‌بیمه‌گزار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند، چگونه عمل‌می‌شود؟

جواب: طبق ماده 12 قانون بیمه، اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه‌نامه باطل است و خسارت‌پرداخت نمی‌شود وحق بیمه‌های دریافتی نیز قابل استرداد نیست. در صورت‌غیرعمدی بودن، خسارت به نسبت حق‌بیمه دریافتی به‌حق بیمه واقعی پرداخت می‌شود.

سؤال: بیمه نامه از چه زمانی اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه هنگامی به جبران خسارت وارده، ناشی ازخطر بیمه متعهد شده است؟

جواب: اعتبار بیمه‌نامه از ساعتی که درقرارداد قید شده است، آغازمی‌شود؛ به شرط آن‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه تعیین شده را پرداخت کند. اگر شرکت بیمه باپرداخت اقساطی حق‌بیمه موافقت نماید، اعتبار آن با پرداخت نخستین قسط حق بیمه شروع می‌شود و بیمه‌گر از زمان اعتبار بیمه، به جبران خسارت ذکرشده در بیمه نامه متعهد است.

تقلب در بیمه‌نامه

سؤال: بنده حدود 6 سال پیش با شخصی تصادف کردم و به نقص عضو دچار شدم. از آن جا که راننده

وضعیت مالی مناسبی نداشت و بیمه هم نبود، یکی از آشنایان ما که مدیر یکی از مراکز بیمه است، بیمه ای به نام راننده به تاریخ روز قبل از تصادف صادر کرد و با این کار، بیمه مبلغ 4 میلیون تومان به ما پرداخت کرد که از این مقدار 800 هزارتومان را بیمه‌گزار برداشت. حالا ما پشیمان شده و تصمیم به بازپرداخت پول گرفته ایم. لطفاً ما را راهنمایی کنید، آیا پولی را هم که بیمه‌گزار برداشته ما باید پرداخت کنیم؟

جواب: با توجه به این که شما به انجام دادن این کار کمک کرده‌اید، در برابر آن نیز مسئول هستید.⁽¹⁾

سؤال: ماشینی تصادف کرده، کارشناس بیمه 800 هزار تومان خسارت نوشت؛ ولی ماشین با 700 هزار تومان تعمیر شد؛ آیا مازاد را می توان برای خود برداشت؟

جواب: آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله مکارم: اگر بیمه پرداخت کرده، می‌تواند بردارد.

آیت‌الله بهجت: اگر برگرداندن به بیمه ممکن نیست، می‌تواند بردارد.⁽²⁾

سؤال: اگر بیمه گزار در اظهار مطالب خود خلاف واقع

بگوید، آیا عقد بیمه صحیح است؟

نخستین منبع اطلاعاتی و تصمیم‌گیری بیمه‌گر، اظهارات واقعی بیمه‌گزار در فرم پیشنهاد بیمه است. همین اطلاعات مبنای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد. در این خصوص، امکان دارد بیمه‌گزار به‌عمد از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات کذب کند که سبب تغییر موضوع خطر شود، یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد. در این صورت، عقد بیمه باطل است. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع به‌عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی‌شود، بلکه بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه بیمه‌گر بعد از ورود خسارت، به اظهارات خلاف واقع و کتمان حقایق غیر عمدی بیمه‌گزار پی ببرد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه واقعی پرداخت می‌شود.⁽¹⁾

فسخ بیمه‌نامه

سؤال: اگر بیمه کننده در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه شونده از جبران آن خودداری کند؛ وظیفه چیست؟

جواب: :در صورتی که بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گزار می‌تواند با رجوع به حاکم شرع یا غیر او،

بیمه‌گر را به اجرای تعهداتش ملزم سازد. همچنین می‌تواندقرارداد را فسخ کند و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.⁽¹⁾

نکته: به منظور حمایت از زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن، یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد؛ یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مُصرح در ماده (۷)⁽²⁾توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.⁽³⁾

سؤال: سرمایه این صندوق از کجاست؟

جواب: طبق ماده ۱۱، قانون بیمه شخص ثالث، منابع

مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:

الف) پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون؛

ب) مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از اجرای بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند، به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید؛

ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول کند؛

د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق؛

ه-) بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور؛

و) بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه؛

ز) جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون؛⁽¹⁾

ح) کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره۱. در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد، کسری منابع صندوق را تأمین کند.

سؤال: اگر بیمه گزار به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، و بیمه گر خسارت را جبران نکند؛ آیا بیمه گزار حق دارد اقساط پرداخت شده را پس بگیرد؟

جواب: در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را طبق قرارداد نپردازد، بر بیمه کننده واجب نیست خسارت واردشده را جبران کند، و بیمه شونده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده؛ پس بگیرد.⁽¹⁾

س : اگر کسی فرزند نابالغ خود را بیمه عمر کند و هزینه ای از این بابت پرداخت کند؛ امّا قرارداد را فسخ کند، پول پس گرفته مال پدر است یا فرزند؟

ج : متعلق به کسی است که بیمه به نفع او انجام شده است.⁽²⁾

http://makarem.ir

سؤال: فردی بیمه نامه ای را امضا می کند، بدون این‌که متن آن را مطالعه کند و هنگام بروز حادثه متوجه می شود پوشش بیمه ای مورد نظرش در آن وجود ندارد؛ یعنی از محتوای بیمه نامه غافل بوده است؛ آیا حق فسخ معامله را دارد؟

جواب: یکی از شروط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند و اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛⁽¹⁾

زیرا «مشروط علیه» نمی‌داند چه چیزی به عهده او آمده و «مشروط له» هم نمی‌داند که طرف، کدام عمل را برای او تعهد کرده است و مجرد نوشته؛ همان‌طور که

مشهور بین علمای اعلام است که «لا اعتبار بالقرطاس»؛ شرعاً معتبر نیست.⁽²⁾

بنابراین، صِرف نوشتن در کاغذ، کفایت نمی کند، بلکه باید منجّز شود که دو طرف، به اصل عقد و شروط ضمن عقد، آگاهی و اطلاع کامل دارند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که در محکمه، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد

رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ رسمی است و در مقام دعوا یا دفاع، سند رسمی قابل استناد است لذا فردی که سند رسمی را امضا می کند، باید بداند که در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست، و هرگاه در محکمه ثابت شود طرفی که سندی را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع سند مزبور امضا یا مهرکرده، همین معتبر است؛⁽¹⁾زیرا اصل در معاملات، صحت است، مگر خلافش ثابت شود.⁽²⁾

البته در این مورد باید توجه کرد که هر چند قاضی وظیفه دارد بر اساس شهود و مدارک معتبر قضاوت کند؛ اگر کسی که حکم علیه او صادر شده، بداند که قاضی در حکم به سود او اشتباه کرده است، نمی تواند مال مورد ادّعا را تصاحب کند.

بخش دوم: شرایط صحت عقد بیمه

اشاره

عقد بیمه دارای دو شرط عمومی و خصوصی است:

شرایط عمومی

شرایط عمومی بیمه از دو منظر «حقوقی» و «شرعی» به شرح ذیل است:

به لحاظ حقوقی: شرایطی است که برای تمام‌بیمه‌گزاران یک رشته یکسان است. این شرایط در پشت بیمه نامه چاپ می‌شود مانند شرایط عمومی بیمه آتش‌سوزی و شرایط عمومی بیمه بدنه اتوموبیل.

به لحاظ شرعی: هر چیزی که در سایر عقود شرط است، در بیمه هم شرط است؛ مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن،

داشتن اختیار و قصد.⁽¹⁾

بنابراین، کسانی مانند بچه، دیوانه، کسی که مجبورش کرده اند و کسی که قصدش از عقد بیمه، شوخی و مسخرگی است؛ عقد بیمه اش صحیح نیست.

شرایط اختصاصی

برای صحت معامله، موارد ذیل باید معلوم و مشخص باشد:

تعیین مورد بیمه

تعیین مورد بیمه، بدان معناست که مشخص باشد مورد بیمه فلان شخص است یا فلان مغازه، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما.

تعیین دو طرف عقد

تعیین دو طرف عقد، بدان معناست که مشخص باشد طرفین عقد اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت‌ها، یا دولت.

تعیین مبلغ

مبلغی که باید بپردازند نیز باید مشخص و معلوم باشد. البته لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند؛ صحیح است.

تعیین اقساط

تعداد و زمان اقساطی که باید آن را بپردازند نیز بایستی معین و معلوم باشد.

سؤال: آیا می‌توان بیمه را قسطی خرید؟

جواب: اگر تفاوت قیمت نقد و اقساط توسط شرکت بیمه تعیین شده باشد، اشکالی ندارد؛ امّا اگر کارگزار بیمه⁽¹⁾،با سرمایه خودش، از طرف بیمه گزار نقد پرداخت کند و قسطی از بیمه گزار با مبلغ بیش‌تر بگیرد، ربا و حرام؛

چون اصل معامله بین کارگزار و بیمه گزار بر قرض بوده و لذا سود دریافتی ربا و حرام است.

تعیین زمان بیمه

تعیین زمان بیمه بدان معناست که مثلاً از اول فلان ماه یا سال تا فلان ماه یا فلان سال، خدمات بیمه به بیمه‌گزار تعلق بگیرد و در این مدت بیمه‌گزار طبق قرارداد وجهی به بیمه‌گر بپردازد.

سؤال: آیا برای بیمه، مدت به‌خصوصی شرط است؟

جواب: در بیمه، مدت به‌خصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد، یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.⁽¹⁾

تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود

در بیمه لازم است خطرهایی که موجب خسارت می‌شود، معین گردند، مثل حریق یا غرق‌شدن یا سرقت یا وفات یا مرض و در یک قالب کلی می‌توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می‌شود، قرار دهند.⁽²⁾به عبارت دیگر: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطرهایی که موجب عقد قرارداد بیمه می‌شود، مانند سوختن و غرق شدن و دزدی و بیماری و وفات؛ با تمام خصوصیات

احتمالی که منظور دو طرف است؛ باید مشخص و معلوم گردد.

ایجاب و قبول

صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضا نمود.⁽¹⁾

البته تفاوتی نمی کند کدام طرف «موجب» است یا «قابل»، مثلاً ممکن است که موجب، بیمه گر و قابل، بیمه گزار باشد؛ به این‌که بیمه گر می‌گوید: «جبران خسارت کذا در مقابل کذا بر من است». یا: «من به جبران خسارت کذا در مقابل کذا، ملتزم هستم.»: پس، بیمه گزار قبول می‌کند و بر عکس آن، به این‌که بیمه گزار می‌گوید: «بر من است پرداخت کذا در مقابل جبران خسارت کذا».پس بیمه گر قبول می‌کند و با هر لفظی واقع می‌شود.⁽²⁾

به عبارت دیگر: بیمه کننده بگوید: «من متعهدم که خسارت واردشده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم» و کسی که خواهان بیمه است بگوید: «قبول کردم» یا کسی که خواهان بیمه است بگوید: «من تعهد می‌کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین

خسارتی بپردازم» و بیمه کننده قبول کند. این عقد مانند سایر عقود، به قول و فعل محقق می شود.

نتیجه

در حال حاضر، وضعیت بیمه کشور چندان مطلوب نیست، همه افراد نمی‌توانند به‌طور یکسان از مزایای آن استفاده کنند. صنعت بیمه نباید اجباری کار کند و تنها به فکر کسب پول و رها کردن مشتری باشد؛ مخصوصاً برای جامعه ای که داعیه تشکیل حکومت علوی دارد. در چنین جامعه‌ای اجرای احکام الاهی باید در چارچوب قوانین و مقررات، سرلوحه کار مدیران و قانون گذاران بیمه باشد. گسترش بیمه اسلامی(تکافل) در سطح جامعه یکی از مصادیق آن است.

این نکته محل تأمل است که چرا در طول چند دهه پس از انقلاب اسلامی، علما و روحانیون و مدیران جامعه اسلامی، در برابر نص قرآن و روایات معتبر اهل بیت(علیهم السلام) که دستور می دهند از بودجه عمومی کشور باید سهمی را برای محرومین و نیازمندان در نظر گرفت که حداقّل (تا حداقل معیشت و درمان آن‌ها تأمین شود) سکوت پیشه کرده‌اند و در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنند!

آیا وقت آن نرسیده که خدمات کمیته امداد و بهزیستی،

دوباره تعریف شود و طرحی تازه و نو دراندازد و بدون منت نهادن بر سر مردم، آنچه را اسلام برای آن‌ها مردم اختصاص داده است، به آن‌ها بدهند تا همه مردم به یک میزان از خدمات عمومی استفاده کنند؟!

آیا سهم فقرا و مساکین که در قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است، به همین میزانی است که کمیته امداد و بیمه های امروزی می‌پردازند؟

آیا سهم مستمندان را نمی توان در قالب یک بیمه جامع و کامل به آنان عرضه کرد؟

البته در این زمینه کمبود پول و بودجه و مسائل تحریم و سایر مؤلفه‌ها را بهانه می‌آورند؛ اما در جواب این افراد باید گفت: مشکل اصلی بیمه، قوانین و بودجه و تحریم نیست، بلکه نگاه کاسب کارانه‌ای است که در قالب بیمه در میان مدیران و جامعه وجود دارد.

بی‌تردید راه نجات در تمسّک به آموزه های قرآنی است؛ چنان‌که قرآن می فرماید:

«تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی».⁽¹⁾

لازم است فرهنگ بیمه، دوباره تعریف شود؛ باید

بیمه گران و بیمه گزاران، از نگاه صرف اقتصادی به بیمه خودداری کنند و هدف بیمه گران، پیشرفت مسائل اقتصادی و توسعه از طریق تعاون و همکاری در کارهای خداپسندانه باشد و همّت مدیران فرهنگی و اقتصادی جامعه، گسترش سنّت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله ) و امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) در رسیدگی به وضع قشرهای کم درآمد باشد.

تنها در این صورت است که فلسفه وجودی بیمه در بدنه جامعه کارآمد شده و تمام گروه‌های جامعه بر حسب میزان تعهد و پرداختی که به بیمه خواهند داشت، از مزایای آن استفاده می‌کنند.

منابع و مآخذ

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام،

1426ﻫ.ق.

http://www.bineshjournal.ir

29.مجمع المسائل آیت الله سیدمحمد رضا گلپایگانی ، قم ،قدارالقرآن ، (1409ق).

31.میرزاحسین نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1408ﻫ.ق.

http://akhbarbank.com