رسانه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : عیوضی، غلامحسن، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پدیدآور : رسانه و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد: ویژه مدیران و برنامهسازان رسانه ملی/ به کوشش غلامحسن عیوضی.
مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری : ۲۲۲ ص.
شابک : ۵۵۰۰۰ریال: 978-964-514-240-5
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۱۹] - ۲۲۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : رسانههای گروهی در رشد اقتصادی
موضوع : رسانههای گروهی در رشد اقتصادی -- ایران
موضوع : رسانههای گروهی-- ایران -- سیاست دولت
شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : HD۷۹/ع۹ر۵ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی : ۳۳۸/۹۰۰۱
شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۴۹۸۹۷
دیباچه12
بخش اول: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی16
فصل اول: نظارت حکومتی19
الف) نظارت رهبری19
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام20
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام22
ب) نظارت قانونی22
ج) نظارت اجرایی23
د) نظارت قضایی24
فصل دوم: نظارت همگانی25
الف) مطبوعات و رسانههای گروهی27
ب) احزاب و تشکلهای سیاسی27
ج) اجتماعات و راهپیماییها29
د) انتخابات29
نتیجهگیری31
بخش دوم: رسانه ملی و نقش نظارتی و هدایتی
رسانه و هدایت افکار عمومی34
بسیج افکار عمومی35
نظریه کاشت36
فصل اول: وظایف رسانه ملی در حوزه اقتصاد38
تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری38
زمینهسازی برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی...39
آگاهی و رشد جامعه در زمینه اقتصادی...39
تقویت امید، اعتماد و تلاش39
زمینهسازی اجرای برنامهها39
زبان گویای خواستها، نیازها و مشکلات مردم40
ایجاد روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری40
زمینهسازی برای روابط عادلانه اقتصادی40
جلب مشارکت مردم در تولید41
زمینهسازی برای تولیدات کشاورزی...41
توجه به آموزش حرفهای کارگران...41
فصل دوم: رسانه و سیاستهای کلی نظام42
رسانه و پیشبرد اهداف42
رسانه، نگاه فراجناحی و فرانهادی44
رسانه، سند چشمانداز و فرهنگ عمومی45
رسانه، امیدبخشی و سند چشمانداز46
رسانه و نقد سازنده در اجرای سیاستها47
رسانه، کم توجهی و نظارتگریزی در جامعه48
رسانه ملی مسئولیت اجرای سیاستهای کلی نظام50
بخش سوم: اصول مرتبط با مباحث اقتصادی در قانون اساسی52
اقتصاد، وسیله است، نه هدف53
اصل 255
اصل ۳55
اصل ۴57
اصل ۲۸57
اصل ۲۹58
اصل ۳۰58
اصل ۳۱58
اصل 4358
اصل ۴۴60
اصل ۴۵61
اصل ۴۶61
اصل ۴۷61
اصل ۴۸61
اصل ۴۹62
اصل ۵۰62
اصل ۵۱62
اصل ۵۲62
اصل ۵۳63
اصل ۵۴63
اصل ۵۵63
اصل ۷۷64
اصل ۸۰64
اصل ۸۱64
اصل ۸۲64
اصل ۸۳64
اصل ۱۰۰64
اصل ۱۰۱65
اصل ۱۰۴65
اصل ۱۱۰ ـ وظایف و اختیارات رهبر66
اصل ۱۱۲ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام66
اصل ۱۴۱67
اصل ۱۴۲67
اصل ۱۴۷68
اصل ۱۴۸68
اصل ۱۵۰68
اصل ۱۵۳69
اصل ۱۷۴69
بخش چهارم: سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 140473
فصل اول: اهمیت جایگاه سند چشمانداز 1404 از نگاه رهبری78
جهاد در رسیدن به سند چشمانداز78
تحقق چشمانداز مشروط به حرکت و تلاش79
چشمانداز یک سند بسیار معتبر و مهم79
چشماندازی محاسبه شده80
سند چشمانداز و سیاستهای کلی سیاست رهبری81
ثبات و جهتگیری در مسیر سند چشمانداز82
سند چشمانداز، یک مسئله فرادولتی83
بیمناکی از سستی در اول شدن کشوری توسعه یافته84
فعال کردن دستگاههای نظارتی در دولت84
فصل دوم: سند چشمانداز در پرسش و پاسخ مکتوب با حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی87
سند چشمانداز و فرهنگسازی87
سرمایههای اجرای سند چشمانداز89
اصل 44 و سند چشمانداز96
تولید ثروت مشروع و سند چشمانداز97
داناییمحوری و سند چشمانداز98
علمی و کارشناسی بودن سند چشمانداز100
امکان تحقق سند چشمانداز100
موانع پیش روی تحقق سند چشمانداز101
مهندسی جدید درباره سند چشمانداز114
ضمانت اجرای سند چشمانداز114
بخش پنجم: سیاستهای کلی نظام118
فصل اول: مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام121
فصل دوم: فرمان هشت مادهای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی125
فصل سوم: ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری131
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران132
امور فرهنگی، علمی و فنآوری132
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی134
امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی137
امور اقتصادی138
فصل چهارم: سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری142
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران144
امور فرهنگی144
امور علمی و فنآوری145
امور اجتماعی146
امور اقتصادی148
الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:148
ب) گسترش عدالت اجتماعی با:150
امور سیاسی، دفاعی و امنیتی151
فصل پنجم: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری155
یک ـ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی156
الف) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی156
ب) سیاستهای کلی بخش تعاونی158
ج) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی159
د) سیاستهای کلی واگذاری159
ه) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار161
دو ـ ابلاغ سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری161
الزامات واگذاری163
سه ـ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی 164
رضایتبخش نبودن پیشرفتها در اصل 44164
علت خوب نبودن پیشرفتها165
تغییرات و برنامهها بر اساس این سیاستگذاری165
انگیزههای سیاستهای اصل 44166
دو پایه اصلی اقتصاد: افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه166
سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه167
هوشمندی در قانون اساسی و اصل 44168
گسترش شرکتهای دولتی غیر ضروری168
ضرورت سرمایهگذاری170
اصل 44 آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضروری171
سهام عدالت172
وارد کردن ابهامها و شبهها172
مبارزه با مفاسد اقتصادی، عامل نشاط سالم اقتصادی176
الزامات راه نیافتن فساد در کارها177
اجرای سیاستهای کلی تلاشی جهادگونه در برابر دشمنان177
تسهیل قوای سهگانه در اجرای سیاستهای اصل 44179
توجه به همه بخشهای این سیاستها180
شفافسازی مقررات181
اطلاعرسانی به مردم181
تصویب قوانین لازم181
حمایت از مالکیت قانونی182
چهار ـ چشمانداز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44182
فصل ششم: سیاستهای کلی و بلندمدت در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل187
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی187
سیاستهای کلی انرژی188
الف) سیاستهای کلی نفت و گاز188
ب) سیاستهای کلی سایر منابع انرژی189
سیاستهای کلی منابع آب190
سیاستهای کلی بخش معدن190
سیاستهای کلی منابع طبیعی191
سیاستهای کلی بخش حمل و نقل192
فصل هفتم: سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی»194
فصل هشتم: سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن»196
فصل نهم: سیاستهای کلی در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه198
فصل دهم: سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری»202
فصل یازدهم: سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف204
فصل دوازدهم: سیاستهای کلی اشتغال210
بخش ششم: راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد از دیدگاه مقام معظم رهبری213
برآورد درست و امیدآفرین به افکار عمومی213
ایجاد جرئت و جسارت در بخش خصوصی214
اهتمام نظام به مسئله اقتصاد214
ضرورت اطلاعرسانی پیشرفتهای کشور از زبان مسئولان غیر دولتی215
امیدبخشی به مردم در مقابل یأسآفرینی دشمن216
سیاست استکبار، زمین زدن ایران از راه اقتصاد217
خصوصیات جهاد219
جهاد در رسیدن به سند چشمانداز219
ظرفیتهای مهم کشور221
ظرفیت منابع انسانی221
ظرفیت اقتصادی222
ظرفیت و موقعیت جغرافیایی222
سند چشمانداز و اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه223
اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی224
مبارزه با مفاسد اقتصادی225
اجرای سیاستهای حمایتی از بخش تولید225
تنظیم واردات227
توجه به صادرات غیر نفتی و بینیازی از درآمد نفت228
حساسیت نسبت به نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی230
برنامه جامع برای رشد بخش تعاون231
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری231
جهاد اقتصادی و اهمیت معیشت مردم232
طرح تحول اقتصادی و کمک به تولید232
بازنگری در سیاستهای واردات234
کتابنامه236
دیباچه
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامههای پنجساله همهجانبهای را برای بازسازی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه در دستور کار خود قرار داد. اساس این برنامهها، شناسایی کمبودها و نیازهای کشور و مدیریت و برنامهریزی منابع برای دستیابی به بهترین نتایج و دستاوردها بود.
مقام معظم رهبری در همین راستا و با نگاه به آینده، سند چشمانداز بیستساله کشور تا سال 1404 خورشیدی را ترسیم کردند و با ابلاغ به سران سه قوه آن را به عنوان دستور کار نظام قراردادند تا در سایه آن، ایران اسلامی، به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در منطقه شناخته شود و با هویتی سالم، انقلابی و الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل تبدیل گردد.
از بعد اقتصادی در سند چشمانداز، رسیدن به جامعه برخوردار از ارزشهای اسلامی، عدالت اجتماعی، سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر و تبعیض، رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تأکید شده است تا در برنامهها، شاخصهایی چون نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمدی میان دهکهای بالا و پایین جامعه توجه شود.
مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در مقولههایی چون مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، معدن، منابع طبیعی، حمل و نقل، مسکن، شهرسازی، سرمایهگذاری، اصلاح الگوی مصرف، اشتغال و همچنین سخنانی در جمع مسئولان و فعالان و برگزیدگان بخشهای اقتصادی به تشریح این سیاستها پرداخته و رهنمودهایی در این باره بیان داشتهاند.
در مجموع کوشش شده است تا با گردآوری و تنظیم این سیاستهای کلی، توجه مسئولان و مردم به این سیاستها و راهبردها معطوف شود. شایسته است که رسانه ملی بنا بر رسالت خویش مبنی بر آگاهیبخشی و توانمندسازی مردم و مسئولان در زمینههای اقتصادی، در سال جهاد اقتصادی دست به تولید برنامههایی با محوریت سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف اقتصادی بزند.
تهیه برنامههای ترکیبی و گفتوگو محور و استفاده از نظرهای کارشناسان حوزه اقتصاد درباره راهکارهای اجرایی و عملیاتی سیاستهای کلی نظام، میتواند علاوه بر آگاهیبخشی مردم و مسئولان، مطالبه نظام و رهبری را در جامعه زنده نگه دارد تا بهترین و بیشترین تلاش و کار مضاعف در زمینه دست یافتن به اهداف نظام
اسلامی بیش از پیش عملی شود.
در پایان، از تلاشهای پژوهشگر ارجمند، جناب آقای غلامحسن عیوضی که به تهیه و تنظیم «سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد» همت گماشتند، سپاس گزاری میکنیم.
انه ولی التوفیق
اداره کل پژوهش
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما
بخش اول: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی(1)
نظارت و بازرسی به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت، با توجه به سطح، حیطه و دامنه آن، انواع مختلفی دارد که هدف همه آنها، اطمینان از انجام دادن صحیح فعالیت یا کار است.
معمولاً، تقسیمبندی انواع نظارت با توجه به دیدگاههایی که بر آن اساس، نظارت صورت میگیرد، انجام میشود. به طور کلی، انواع نظارت را میتوان به نظارتهای درونی و بیرونی تقسیم کرد. البته این نظارت با توجه به فرآیند و جریان نظارت و موضوعی که نظارت میشود، به دستهبندیهای جزئیتری
1) اقتباس همراه با اندکی تغییر از مقاله اصغر ابوالحسنی هستیانی، «بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق7،1380، ش13 و 14.
میرسد. مثلاً در بحث مدیریت نظارتها بر اساس فرآیند کنترل، به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) نظارت و کنترل راهبردی که در آن، اهداف کلی و بلندمدت سازمان در نظر گرفته میشوند؛
ب) نظارت و کنترل مدیریتی که برای نظارت میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به کار میرود؛
ج) کنترل وظیفهای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام شده است.(1)
این نظارتها که در چارچوب یک سازمان و برنامههای آن تعریف میشود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل اجرا است. در این حالت، نظارتهای درونی و بیرونی، به دو دسته کلی قابل تجزیهاند:
الف) نظارت همگانی که از طرف مردم، جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولتمردان و شیوه اداره جامعه صورت میگیرد؛
ب) نظارت حکومت که به وسیله حکومت و دستگاههای وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی اعمال میشود.
نظارت حکومتی که هر سه مرحله کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفهای را دربردارد، شامل نظارت سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی است. در ضمن، نظارتهای همگانی نیز از طریق احزاب و تشکلها، رسانهها، تشکیل تجمعها، راهپیماییها و انتخابات صورت میگیرد.
جالب است به این نکته توجه شود که همه نظارتها و کنترلهای لازم،
1) آنتونی رابرت و دیگران، نظامهای کنترل مدیریت، ترجمه: محمدتقی ضیایی بیگدلی، ص726.
به معنای تام و تمام کلمه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
فصل اول: نظارت حکومتی
با عنایت به اینکه نظام حکومتی و هیئت حاکمه، مسئول مستقیم حفظ و تأمین منافع ملت و مصالح نظام اسلامی است، نظارت باید به طور کامل صورت گیرد. برای تحقق این نظارت، دستگاه حاکمه از ابزارها و قوای لازم استفاده میکند. مجموعه نظارت حکومتی یا هیئت زمامداری کشور، در اشکال مختلف به وسیله نیروها و عوامل دولتی اعمال میشود. انواع و اَشکال این نظارت شامل نظارت رهبری، قانونی، اجرایی و قضایی است.
الف) نظارت رهبری
نظارت رهبر و امام، بالاترین و مهمترین نظارت حکومت است. فقیه جامعالشرایطی که به عنوان رهبر انتخاب شده است، این نظارت را در همه ابعاد و شئون زندگی اجتماعی و فردی جامعه انجام میدهد. به استناد اصل دوم قانون اساسی، اجرای احکام اسلامی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و
سنت جنبه عملی پیدا میکند. بنابراین، رهبر در جامعه اسلامی، با تشخیص حلال و حرام و دیگر دستورهای الهی، ضامن منحرف نشدن سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. بر این اساس، در اصل 57 قانون اساسی، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضاییه) زیر نظر ولایت امر قرار گرفتهاند تا از این طریق، رهبر از سلامت رفتار حکام و کارگزاران مراقبت و پاسداری کند. مسئولیتها و وظایف ذکر شده در قانون اساسی برای رهبری، نظیر: تعیین فقهای شورای نگهبان، امضای حکم ریاست جمهوری، نصب و عزل رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما، از جمله راهکارهای قانونی است که تحقق نظارت مستمر و همهجانبه این مقام را فراهم میکند. علاوه بر این نظارت قانونی، رهبر با استفاده از شأن ولایت امری خود، همواره مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر میکند. هر دو نوع این نظارتها را میتوان جلوه گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. در این گونه نظارت، مقام رهبری شخصاً یا از طریق نمایندگان خود، همه دستگاهها را به اجرای وظایف خود برای حقوق خداوند و مردم مکلف میسازد. از مهمترین نمونههای این موضوع، فرمان مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/1380، خطاب به رؤسای سه قوه صادر و نظارت حکومتی خود را از این طریق به صورت واقعی اعمال کردند. در حوزه سیاستهای کلی نظام نیز وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی به شرح ذیل است:
مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاستهای کلی نظام جمهوری
اسلامی در همه زمینههای داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم میشود. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاستهای کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاستها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورند و برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.
به عبارت دیگر، تصمیمهای عمده و عالی در سطح کلان را رهبری میگیرد و مراجع قانونگذاری در این تصمیمگیریها، به شکل قانونگذاری شرکت میکنند و هیئت دولت هم دستورالعملهای اجرایی آنها را تهیه میکند. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی، عواملی برای مشاوره و کارشناسی در اختیار دارد. مهمترین نهاد مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیتهای مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که گاهی در قوای سهگانه حاکم نیز مسئولیتهای رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاستهای کلی به ارائه خطمشیهای عملی و کوتاهمدت میپردازد. چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عملاً در این شورا هستند، میتوان گفت رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاورهها و بحثهایی انجام میدهد و بر سر اصول کلی و استراتژیک توافق میکنند. سپس برخی از همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، همین موارد توافق شده را در جلسه رسمی تصویب
میکنند. چون این موارد بدون حضور مستقیم رهبری تصمیمگیری میشود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب ایشان هم برسد.(1)
رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاستهای کلی نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاستها نظارت دارد تا سیاستهای تعیین شده هنگام اجرا، از اهداف و آرمانهای اصلی منحرف نشود و به خوبی اجرا شود. این مسئولیت را نیز اخیراً رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. رهبری در رأس هرم نظام قرار گرفته است و بر همه چیز اشراف دارد. ایشان ابزار قانونی این نظارت را هم در اختیار دارد و در هر سه قوه به صورت خاص و به وسیله نهادهایی، این نظارت را اعمال میکند. این نظارت به صورت بسیار فعال بر عملکرد جاری این نهادها و سنجیدن میزان انطباق آنها با اهداف و سیاستهای کلی نظام انجام میشود و به شیوههای مناسب، اشتباه و انحرافها را تذکر و هشدار میدهد.
ب) نظارت قانونی
یکی از وظایف مهم زمامداران این است که زمینههای ایجاد و گسترش مفاسد در بین افراد جامعه را بگیرند. بسیاری از افراد جامعه در معرض شرایط نامساعد و فاسد محیط، دچار تباهی و منکر میشوند. برای جلوگیری از گسترش فساد و ایجاد محیطی سالم، زمامداران باید با در پیش گرفتن تدبیرهای کلی و جزئی (موردی)، ریشههای فساد و تباهی را
1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 176، ص70.
در جامعه بخشکانند تا محیطی سالم برای رشد و تعالی افراد فراهم شود. در این زمینه، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی کرده است. بر این اساس، برنامهریزی و سیاستگذاری دولت درباره وضع قوانین کلی و موضوعی باید به گونهای باشد که این هدف را تأمین کند. بدین ترتیب، زمامداران از طریق وضع قوانین، نظارت خود را بر وضعیت و شرایط جامعه و کشور حفظ میکنند و اجازه ایجاد منکر و فساد را نمیدهند.
ج) نظارت اجرایی
نظارت مستمر بر اجرای امور بر اساس قوانین و مقررات، از دیگر وظایف مهم حکومتها و دولتها از جمله دولت اسلامی است. دولت برای حفظ سلامت جامعه و حرکت به سوی اجرای احکام اسلامی، وظیفه دارد از بعد اجرایی نیز رفتار جامعه را زیر نظر بگیرد. بدین ترتیب، مقامهای مسئول از درستی و نادرستی پیشبرد امور مطمئن میشوند و هر کجا انحرافی ببینند، اقدامات اصلاحی را انجام میدهند. نظارت اجرایی، در اشکال گوناگونی تجلی پیدا میکند که آن از جمله میتوان به نظارت انتظامی، اقتصادی و بهداشتی اشاره کرد.
مأموران در نظارت انتظامی، وظیفه جلوگیری از تخلفها و تعرضهای مادی، معنوی و اخلاقی را به عهده دارند. همچنین نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و مقررات حفظ امنیت عمومی بر عهده آنان است.
در حکومت اسلامی، دستگاهها و سازمانهایی، وظیفه نظارت بر اوزان و مقادیر، قیمتها و به طور کلی، مسائل اقتصادی را به عهده دارند. از این طریق،
ضمن نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی، امنیت اقتصادی جامعه را نیز فراهم میکنند. در نظارت بهداشتی، دولت با نظارت بر اماکن عمومی، مواد غذایی، محیط زیست و نظیر آن برای حفظ بهداشت فردی و اجتماعی میکوشد.
د) نظارت قضایی
در واقع، نظارت قضایی، ضامن اجرایی و مکمل دو نظارت قانونی و اجرایی است. دستگاه قضایی علاوه بر اینکه خود مراقب است تا قوانین و مقررات نقض نشود و به طور کامل به اجرا درآید، برای حفظ حقوق عمومی و خصوصی، با پیگرد، محاکمه و مجازات متخلفان از قانون، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین میکند. این کار سبب عبرتآموزی اقشار گوناگون جامعه در خودداری از ارتکاب جرایم نیز میشود. بدین ترتیب، سلامت جامعه و حرکت بر مبنای قوانین و مقررات اسلامی، تضمین خواهد شد. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 156 تا 174 درباره نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و مجازات جرایم مختلف، وظایف مهمی را بر عهده قوه قضاییه گذارده است.(1)
به طور کلی، وظیفه مهم دادگاهها، حفظ حقوق عمومی، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی است که از طریق رسیدگی و صدور حکم مجازات درباره متخلفان و بزهکاران در هر مقام و رتبهای صورت میگیرد و نظارت قضایی بر حسن اجرای قوانین را کامل میکند.
1) همان، صص64 ـ 69.
فصل دوم: نظارت همگانی
در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولتها، جامعه را اداره میکنند، مردم نیز عضو جامعهاند و نتیجه خوب و بد رفتار دولتمردان، به طور مستقیم متوجه آنان میشود. بنابراین، به حکم عقل، این تکلیف همه افراد است که با نظارت بر کار زمامداران خود، از انحراف آنان از مسیر حق، عدالت و تقوا جلوگیری کنند. بر ضرورت نظارت همگانی در فرهنگ اسلامی، تأکید شده و راه و روشهای مختلفی برای آن تعیین گردیده است. یکی از مهمترین روشها، امر به معروف و نهی از منکر همگانی است که طبق نص صریح قرآن کریم، بر همه مسلمانان، واجب است.(1)در حقوق اساسی جمهوری اسلامی به این گونه نظارت توجه شده است و اصل هشتم قانون اساسی مقرر میدارد:
در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و
1) نک: توبه: 71.
کیفیت آن را قانون معیّن میکند.(1)
نظارت همگانی با حق نظارت مردم، در بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است. مطابق اصل 69: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود... .» مطابق اصل 55: «دیوان محاسبات ... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود».(2)
طبق اصل 84، هر نماینده در برابر ملت مسئول است.(3)طبق اصل 122، رییس جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.(4)به طور کلی، افکار عمومی و عامه مردم، اولین و مهمترین پشتیبان قانون اساسی به شمار میروند. حمایت مردم از این قانون، مهمترین وسیله نظارتی است که به عنوان نیروی بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی به طور بالقوه جلوگیری میکند.
قانون اساسی علاوه بر حقوق بنیادین متعددی که برای ملت در بعد نظارت بر حکومت قائل شده، ابزارهایی نیز برای اعمال این حق یا وظیفه نظارت در نظر گرفته است که مهمترین آنها را به طور خلاصه برمیشماریم.
الف) مطبوعات و رسانههای گروهی
مطبوعات و رسانههای گروهی یکی از ابزار مؤثر نظارت مردم بر امور حکومتی هستند. آنها امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم میسازند و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواستههای یکدیگر قرار میدهند. با توجه به شأن مردمی نظام جمهوری اسلامی، در اصل 24 مقرر شده است: «نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزادند؛ مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».(1)
اصل 175 درباره آزادی بیان و نشر افکار عنوان میکند: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد ...».(2)
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که در قانون اساسی، به رسانهها به عنوان مهمترین وسیله نظارتی مردم توجه شده و قانون بر آزادی آنها تأکید زیادی کرده است.
ب) احزاب و تشکلهای سیاسی
احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی در صورت برخورداری از آزادی و داشتن انگیزه و در صورت نهادینه شدن و رعایت قانونمداری، قادر به ایجاد بیشترین خلاقیتها نسبت به کل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. احزاب به نقد، بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم میپردازند و کاستیها را نشان میدهند. بدین ترتیب، مردم از نقاط قوّت و ضعف آگاه میشوند.
دولتها نیز در مقابل این انتقادها، واکنش نشان میدهند و برای آگاهی مردم، به تجزیه و تحلیلهای متقابل میپردازند و برای رفع معایب حکومت نیز کوشش خواهند کرد. تشکلهای سیاسی و احزاب در جوامع دموکراتیک امروزی، یکی از مؤثرترین و مهمترین ابزارهای اعمال نظارت همگانی بر دولتها به حساب میآیند. در نظام اسلامی نیز با توجه به شکل مردمی بودن آن (مردمسالاری دینی)، برای جلوگیری از انحراف سیاسی، رعایت موازین اسلامی و اصول عدالت در زمامداری، تشکیل گروهها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسی لازم است. شاید به وسیله این احزاب و گروههای سیاسی، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهی از منکر را درباره زمامداران کشور و دولتها به اجرا گذاشت. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت وجود احزاب و تشکلهای سیاسی توجه داشته و در اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمنهای سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند، به رسمیت شناخته است.(1)علاوه بر این، اصول 100 و 101 قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی استان، شهر، بخش و ده اشاره کرده و از این طریق، حق نظارت بر مجموعهای از کارهای عمرانی منطقهای را بر عهده مردم گذاردهاند.(2)همچنین در اصل 104، مجوز تشکیل شوراهای اسلامی کار را صادر کرده است تا بدین ترتیب، کارگران و کارکنان نیز به طور
مستقیم بر روند انجام شدن امور نظارت کنند.(1)
ج) اجتماعات و راهپیماییها
یکی از راههایی که مردم میتوانند نظرها و اعتراضهای خود را به مسائل مختلف، از جمله ضعف عملکرد دولت از باب امر به معروف بیان کنند، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهاست. اجتماعات خودجوش و مردمی، میتواند به منزله اخطار به دولت درباره امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینههای خاص تلقی شود یا بیانگر خواستههای مشروع نظام باشد. دولتها معمولاً برای برقراری و حفظ رضایت عمومی در مواجهه با این نوع اعتراضها، به رفع مشکل و به اصلاح امور میپردازند. در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این حق توجه شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».(2)
د) انتخابات
انتخابات، یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای اعمال حق نظارت مردم محسوب میشود. ازاینرو، مردم در صورت تخطی و تخلف دولتها از وعدههایی که پیش از انتخابات دادهاند؛ در انتخابات بعدی، فرد و اندیشههای دیگری را انتخاب خواهند کرد. این نظارت، مستمر نیست، ولی چون کل ساختار دولتها را تغییر میدهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع، بسیاری از خواستههای جامعه، در انتخابات تجلی و تحقق مییابد. انتخابات
به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی شناخته میشود؛ به طوری که در اصل ششم، اداره امور کشور به آرای عمومی سپرده شده
است.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب ذکر شده در ضرورت نظارت و انواع آن و نگاهی به اصول قانون اساسی میتوان اذعان نمود که نظارت در موضوعات مختلف در اصول فراوانی از قانون اساسی آمده است. از جمله اصل 54 در مورد دیوان محاسبات و وظایف آن،(2)اصل 76 درباره حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور،(3)اصل 87 در مورد تقاضای رأی اعتماد رییسجمهوری برای وزیران،(4)اصل 88 در زمینه حق سؤال نمایندگان از رییس جمهوری یا هر یک از وزیران،(5)اصل 89 درباره حق نمایندگان در استیضاح وزیران و رییس جمهوری،(6)اصل 90 در مورد رسیدگی به شکایات مردمی،(7)اصول 91، 94، 99 و 118 درباره شورای نگهبان و
نظارتهای آن،(1)اصل 100 درباره نظارت شوراهای محلی بر برنامههای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی و...،(2)اصل 101 در زمینه نظارت شورای عالی استان بر برنامههای استان،(3)اصل 104 در زمینه نظارت شوراهای صنفی بر امور مربوط به حیطه فعالیت خود،(4)اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبر در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی،(5)اصل 134 با موضوع نظارت رییس جمهوری بر کار وزیران،(6)اصل 142 نظارت بر دارایی رهبر، رییس جمهوری، همسر و فرزندان و معاونان آنها به وسیله رییس قوه قضاییه،(7)اصل 156 نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین،(8)اصل 161 نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم،(9)اصول 173 و 174 درباره نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات کارمندان(10)و اصل 175 درباره نظارت بر کار صدا و سیما،(11)بر تام و تمام دیدن مسئله دلالت دارد.
بخش دوم: رسانه ملی و نقش نظارتی و هدایتی
زیر فصل ها
رسانه و هدایت افکار عمومی
بسیج افکار عمومی
نظریه کاشت
فصل اول: وظایف رسانه ملی در حوزه اقتصاد
فصل دوم: رسانه و سیاستهای کلی نظام
رسانه ملی مسئولیت اجرای سیاستهای کلی نظام
رسانه و هدایت افکار عمومی
در عصر ارتباطات، با گسترش رسانههای همگانی و شبکهای شدن جهان و همچنین باسوادتر شدن عامه مردم، نیروی تازهای با عنوان افکار عمومی پای به صحنه گذاشته است. این نیروی تازه که تجلی اراده مردم و خواست آنهاست، در تمام جهان به ویژه در کشورهایی که نظامهای پارلمانی و مردمی دارند، در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارد و نقش آن کمتر نادیده گرفته میشود.
افکار عمومی، پدیدهای روانی ـ اجتماعی و خصلتی جمعی است و عبارت است از ارزیابی، روش و نظر مشترک گروهی اجتماعی در مسئلهای که همگان به آن توجه و علاقه دارند و در لحظه معیّنی، بین عده زیادی از افراد و اقشار مختلف جامعه نسبتاً عمومیت مییابد و عامه مردم آن را میپذیرند. افکار عمومی به صورت تأیید یا مخالفت با یک عمل، نظر، شخص و واقعه با خواسته، مطالبه، پیشنهاد و توصیه تجلی مییابد.
1) علیاکبر مهرآرا، زمینه روانشناسی اجتماعی، ص371.
بسیج افکار عمومی
برای بسیج، شکلگیری و هدایت افکار عمومی، دو اصل یا عامل باید با هم جمع شوند:
موضوع یا مشکلی خاص وجود داشته باشد؛
توجه عمومی بر آن موضوع متمرکز گردد.
نکته اول این است که رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در زمینه آن موضوع به روند شکلگیری افکار عمومی نسبت به آن نقش اساسی ایفا کنند. همانگونه که از عنوان افکار عمومی بر میآید، عقایدی عمومی است که به همگان مربوط باشد. امروز فقط رسانهها توان ایجاد این عقاید را بین همگان دارند. پس اگر نقش اطلاعرسانی رسانهها نباشد، به پیروی از آن، آگاهی عمومی و بسیج افکار نیز نسبت به موضوع پیدا نخواهد شد یا اگر هم پیدا شود، بدون اطلاعرسانی رسانهها، افکار عمومی در مورد تمامی مسائل به سرعت شکل نخواهد گرفت.
رسانهها با اطلاعرسانی دقیق، نشان دادن کاستیها، بررسی زوایای پنهانی، ارائه آمار و ارقام درباره موضوع، زمینهساز آگاهی عمومی شهروندان میشوند که این، مهمترین و شاید نخستین مرحله در شکلگیری افکار عمومی است.
نکته دوم این است که وقتی رسانههای همگانی، موضوع یا سوژهای خاص را انعکاس میدهند، در اصل، بخشی از اعتبار اجتماعی خود را نیز به آن موضوع انتقال میدهند و مخاطب اینگونه برداشت میکند که حتماً موضوع مطرح شده اهمیت داشته که رسانه مورد نظر آن را انعکاس داده
است. پس اگر اهمیت نداشت، هیچگاه در رسانهها مطرح نمیشد. مرتن و لازارسفلد به این عمل رسانههای همگانی، اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع یا اعطای منزلت اجتماعی میگویند.(1)
برای نمونه، اگر در وضعیت فعلی، موضوعهای اقتصادی، اعتبار دریافت کنند، سبب رشد و هدایت مناسب افکار عمومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه میشوند.
نظریه کاشت
بنا بر نظریه کاشت، تلویزیون میتواند در کارکرد گزارشگری و اطلاعرسانی خود، به ابلاغ پیامهای به هم پیوستهای تمایل پیدا کند که درسهای یکسانی را بارها به نمایش در آورد. در این صورت، تلویزیون، خالق و منعکسکننده اندیشهها و باورهایی است که از نیازهای نهادینه جامعه پیرامون اثر میپذیرد و مردم را برمیانگیزاند، تا پیوسته به محتواهایی توجه کنند که احتمالاً باورها و اندیشههای پیشین را تأیید کند. جرج گربنر میگوید:
کاشت، فرآیندی بیسمت و سو نیست، بلکه بیشتر شبیه فراگردی جاذبهای است و ... هر گروه از مخاطبان ممکن است در جهتی متفاوت تلاش کنند، اما همه گروهها تحت تأثیر جریان مرزی واحدیاند. ازاینرو، کاشت، بخشی از فرآیندی دایمی، پویا و پیشرونده تعامل میان پیامها و زمینههای قبلی است. نظریه کاشت به ما خاطر نشان میکند که ارتباطات در دنیای نهادین روی میدهد؛ دنیایی
1) هرمز مهرداد، مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، ص82.
که احتمالاً آفریده رسانههاست.(1)
بنا بر این نظریه، افکار عمومی نیز از طریق اطلاعات رسانهای در طول زمان شکل میگیرد و مستقل از اطلاعات دستهبندی شده منظمِ رسانهای، کمتر محقق میشود. پس شایسته است رسانههای عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به این رسالت خود در مورد سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام احساس مسئولیت کند. نگاهی به قوانین و وظیفه رسانه ملی، این رسالت را مضاعف میکند.
1) سون ویندال، بنو سیگنایزر و جیمز اولسون، کاربرد نظریههای ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، ص364.
فصل اول: وظایف رسانه ملی در حوزه اقتصاد
علاوه بر اصل 175 قانون اساسی، در قانون خط مشی کلی و اصول برنامههای صدا و سیما، قوانینی در مورد وظایف و رسالتهای رسانه ملی بیان شده است که به وظایف اقتصادی آن اشاره میکنیم. در اصل ۱۷۵ قانون اساسی درباره رسانه ملی آمده است:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. ... خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معیّن میکند.(1)
در قانون «خط مشی کلی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیما» مصوب هفدهم تیرماه 1361 مجلس شورای اسلامی به وظایف رسانه ملی در حوزه اقتصاد اشاره شده است که این موارد عبارتند از:
تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری
ماده 3ـ تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری به عنوان ولی فقیه در تمامی
1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص.
ابعاد آن در برنامههای رادیو و تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شده.(1)
زمینهسازی برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی...
ماده 4ـ زمینهسازی برای رسیدگی به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل «نه شرقی، نه غربی» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی.(2)
آگاهی و رشد جامعه در زمینه اقتصادی...
ماده 5 ـ صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینههای گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید.(3)
تقویت امید، اعتماد و تلاش
ماده 12 ـ تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم.(4)
زمینهسازی اجرای برنامهها
ماده 14ـ زمینهسازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامههای قوای سهگانه کشور.(5)
زبان گویای خواستها، نیازها و مشکلات مردم
ماده 15ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است. ازاینرو، وظیفه دارد خواستها، نیازها و مشکلات مردم را به اطلاع مسئولین برساند و مردم را در جریان کامل فعالیتها، برنامهها، پیشرفتها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هر چه عمیقتر مسئولین و اقشار مختلف مردم تلاش نماید.(1)
ایجاد روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری
ماده 40 ـ در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه، صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دستاندرکاران ایجاد کند. انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضد اسلامی، زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتوگوی آزاد و برخورد سالم اندیشهها فراهم آورند تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند.(2)
زمینهسازی برای روابط عادلانه اقتصادی
ماده 57 ـ زمینهسازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.(3)
جلب مشارکت مردم در تولید
ماده 58 ـ جلب مشارکت عمومی مردم جهت همکاری در گسترش برنامههای تولید و بر حذر داشتن آن از زندگی مصرفی و تجملی.(1)
زمینهسازی برای تولیدات کشاورزی
ماده 59 ـ زمینهسازی برای توسعه تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی.(2)
توجه به آموزش حرفهای کارگران...
ماده 60 ـ توجه خاص به آموزش حرفهای کارگران و کشاورزان که سنگ زیربنای تولیدی کشور محسوب میشوند.(3)
فصل دوم: رسانه و سیاستهای کلی نظام
رسانه و پیشبرد اهداف
با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا نقش رسانهها در سیاستگذاری و پیش بردن اهداف، کاملاً اساسی و مشهود است، میتوان گفت در کشور ما هنوز این ذهنیت به شکل غالب درنیامده است و در کمتر موردی میتوان چنین نقشی را برای رسانهها تعریف کرد. درحالیکه رسانهها میتوانند با آسیبشناسی جدی در حوزه تبلیغ و ترویج، چشمانداز و سیاستهای کلی نظام را به عنوان گفتمان مسئولان و مطالبه مردم عنوان کنند.(1)
با توجه به جایگاه رسانه ملی و نقش آن در بسیج افکار عمومی و نظارت همگانی، هنر رسانه ملی باید این باشد که جامعه را برای تحقق سند چشمانداز بسیج کند. صدا و سیما برای انجام این رسالت و وظیفه
سازمانی و ملی خود باید با ساخت برنامههای گفتوگو محور و مستند و تهیه گزارشهای هنری مردممحور، بندها و مواد سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام را به گفتمان حاکم در بین مردم و مسئولان مبدل سازد و به آگاهیبخشی و توانمندسازی آنان اقدام کند تا با مشارکت مردم و مسئولان، زمینه اجرای سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام آماده شود. رسانه ملی در کنار دیگر نهادها وسازمانهای مسئول علاوه بر نقش اجرایی که قانون بر عهده آن گذاشته است، باید نقش نظارت همگانی خود را به انجام رساند و خواهان اجرای صحیح این سیاستها شود و این اعتماد و اطمینان را به مردم بدهد که به نمایندگی از آنان در نظارت و پایش اجرای این سیاستها در مسیر درست و با سرعت مناسب اقدام میکند. اگر این نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام صورت نگیرد و فقط برخی بندها و مواد قانونی به صورت ناقص یا کامل اجرا شود، ارزش وجودی سند چشمانداز و سیاستهای کلی زیر سؤال میرود. این سیاستها به صورت هماهنگ و در کنار هم طراحی شده است و لازم است که تمام این بندها به صورت هماهنگ پیش برود تا توسعه و پیشرفت ایران اسلامی محقق شود. رییس سابق مجلس شورای اسلامی در این باره چنین اظهار میدارد:
از بایستههای سند چشمانداز است که وقتی در مسیر توسعه حرکت میکنیم، باید بدانیم آیا این راه و این سرعت، ما را به مقصد میرساند... . یکی از نقصهای کار ما در تحقق اهداف چشمانداز یا سیاستهای کلی از جمله سیاستهای اصل ۴۴
این است که این
برنامههای خوب، معمولاً روی کاغذ میمانند و به دست کسانی که به آن باید عمل کنند، سرایت نمیکند.(1)
رسانه، نگاه فراجناحی و فرانهادی
از عنوان «سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاستهای کلی نظام» بر میآید که این اصول و بندهای آن برای کل نظام جمهوری اسلامی است و به یک قوه یا سازمان خاص محدود نمیشود و در قانون اجرای این سیاستهای کلی نظام، مسئولیت آن بر عهده بالاترین مقام مسئول در قوای سهگانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما گذاشته شده است.(2)
دکتر حداد عادل بر هماهنگی سه قوه در قبال سند چشمانداز تأکید میکند و میگوید: «اگر سه قوه، هماهنگ نباشند، این برنامههای کلی یا تحقق نخواهند داشت و یا ناقص خواهند ماند... سند چشمانداز باید فراجناحی و مانند قانون اساسی مورد اتفاق و اجماع همه گروهها و سلیقههای سیاسی باشد.»(3)در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از افراد و کارشناسان مختلف و جریانهای سیاسی برای طراحی و تهیه سند چشمانداز و سیاستهای کلی بهره گرفته شده است و این سیاستها، سیاست و نظر رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز به شمار میروند. پس در اجرا و نظارت بر این سیاستها و سند چشمانداز باید نگاه فراجناحی و ملی به آن حاکم باشد.
این نگاه فراجناحی و ملی به سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام را رسانهها به ویژه رسانه ملی باید در جامعه نهادینه سازند و در بستر حاکم شدن گفتمان سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام به مطالبه ملی و فراجناحی آن اقدام و آن را به عنوان فرهنگ و خواسته عمومی مطرح کنند.
رسانه، سند چشمانداز و فرهنگ عمومی
برای اجرای هر برنامهای در جامعه، توجه به روحیات و فرهنگ عمومی و موضعگیری عموم مردم نسبت به آن اهمیت زیادی دارد. امکان اجرایی شدن هر طرح و برنامهای در سایه مقبولیت و پذیرش آن در جامعه تضمین میشود. عموم مردم باید سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام را بپذیرند و به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی در آید تا اجرای آن در جامعه میسر شود. مرتضی نبوی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اجرای سیاستهای کلی نظام میگوید:
هنوز سند چشمانداز به جزئی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل نشده که این امر ناشی از عملکرد نامناسب و نامطلوب مسئولان است... . باید اصول و سیاستهای سند چشمانداز، به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود تا عزم و اراده جدی مردم و مسئولان برای تحقق اهداف سند چشمانداز ایجاد شود و در این صورت است که این موضوع به یک مطالبه عمومی از سوی مردم تبدیل میشود... . هنگامی که سند چشمانداز و تحقق آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، هیچ مسئولی نیز نمیتواند در فضای به وجود آمده، خلاف جهت برنامههای چشمانداز حرکت کند.(1)
1) روزنامه ایران، 14/12/1385، ش3587، ص21.
یکی از کارآمدترین وسایل در زمینه فرهنگسازی و تبدیل سیاستهای کلی نظام، رسانهها هستند و در بین آنها، نقش رسانه ملی، در درجه اول اهمیت قرار دارد.
رسانه، امیدبخشی و سند چشمانداز
مقام معظم رهبری در تمدید حکم آقای مهندس ضرغامی بر ریاست سازمان صدا و سیما بر رسالت و وظیفه رسانه ملی در تقویت و امیدبخشی تأکید فرمودند. در همین راستا، رییس رسانه ملی در همایش «رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشمانداز»، وظیفه رسانهها را امیدبخشی در راستای اجرای سند چشمانداز بیستساله کشور دانست و گفت:
رسانهها باید به مردم امید دهند که کشور در ریل خود حرکت میکند... ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد یا وقفهای در کارها پیش بیاید و حتی عقبگردی صورت بگیرد، ولی مهم آن است که کشور در ریل سیاستهای کلان و چشمانداز ترسیمشده از سوی رهبری در حال حرکت است... .
مقام معظم رهبری بر اطلاعرسانی نظاممند، امیدبخشی، ترسیم آینده روشن و تبدیل سند چشمانداز بیستساله به عنوان یک مطالبه عمومی تأکید کردهاند و رسانهها باید در این جهت حرکت کنند... . در فضای رسانهای کشور، فضای امید را نمیبینیم و به اندک بهانهای، همه متهم میشوند... در کشور ما هم مشکلات زیاد است، ولی اگر امید را از بین ببریم، امکان حل مشکلات را از بین بردهایم. بیتوجهی به چشمانداز، زیاد است، ولی شاخص اصلی برای تمام فعالیتها و برنامههای پنجساله توسعه کشور، بودجههای
سالانه و سند چشمانداز است.(1)
امسال نیز در سازمان صدا و سیما و رسانهها، سند چشمانداز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارگاههای آموزشی در سازمان با ابعاد مختلف برگزار میشود ... . خوشحالیم که میتوانیم با رسانهها و با امید دادن به مردم، کشور را در جهت اجرای سیاستهای کلان حرکت دهیم، اما متأسفانه هنوز در فضای رسانهای جای امید و آگاهی کم دیده میشود.(2)
رسانه و نقد سازنده در اجرای سیاستها
یکی از وظایف و کارکردهای رسانه، نظارت و نقد سازنده در اجرای برنامههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است تا با استفاده از نظرهای کارشناسان و مردم، عملکرد دستگاههای مختلف را نقد کند و به چرایی و چگونگی اجرای آن برنامهها بپردازد. رسانه در کنار به تصویر کشیدن ظرفیتها و نقاط مثبت و برجسته دستگاهها و توانمندیهای کشور و امیدآفرینی باید به آسیبشناسی و کاستیها و سختیهای امر نیز توجه کند و انتظارات و مطالبات نظام اسلامی و مردم را نیز به اطلاع آنان برساند.
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر نقش رسانههای گروهی در اجرای بهتر اهداف سند چشمانداز گفت:
رسانهها میتوانند در نشان دادن ظرفیتهای ملی و ایجاد امید و نقد
سازنده و مطالبه کردن سند چشمانداز از مسئولان کشور نقش زیادی داشته باشند. رسانهها میتوانند به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی، اجرای درست سند چشمانداز را از مسئولان مطالبه کنند.(1)
رسانه، کم توجهی و نظارتگریزی در جامعه
با توجه به اهمیت سیاستهای کلی نظام که موضوع بند اول اصل 110 قانون اساسی است،(2)ضرورت دارد بستر فرهنگی لازم برای اجرای همه اصول قانون اساسی، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام در جامعه ایجاد شود. با نظارت بر حسن اجرای این سیاستها باید برای تحقق عینی این برنامهها کوشید که این امر، اهمیت مقوله نظارت را بیش از پیش روشن میسازد.
توجه به نظارت برای نظامهای هدفدار و بابرنامه، گریزناپذیر است. جوامع مدرن امروزی به این مقوله بیشتر توجه و عمل کردهاند و با سیستمسازی دقیق و کاملاً کنترل شده، نظارت را با کمترین عوارض و تنش، توسعه و تعمیم دادهاند. اگر قرار است حرکتی هدفدار و بابرنامه در جامعه شکل گیرد و در مقام اجرا و عمل نیز به نتیجه درستی برسد، باید بر مبنای نظارت مستمر و پیوسته انجام شود. متأسفانه یکی از کاستیهای جدی که سبب عقیم ماندن نظام برنامهای در کشور و تحقق نیافتن اهداف مورد نظر میشود، بیتوجهی یا کمتوجهی به «نظارت» است.
با توجه به جایگاه نظارت در فرهنگ دینی میتوان گفت فرهنگ دینی ما،
اصلاح کلی جامعه را از حاکمان گرفته تا عوامل اثرگذار در جامعه، در مقوله نظارت و امر به معروف و نهی از منکر میبیند. پس عنصر سالمسازی و حرکت بر اساس برنامه و اصول باید در یک قالب و ساختار نظارتی مشخص قرار گیرد.
متأسفانه نظارتگریزی، فرهنگ عام و جاری در جامعه است. از سوی دیگر، ضعف عملکرد برخی دستگاههای نظارتی دروندستگاهی و بروندستگاهی نیز از عواملی است که سبب عقیم ماندن اهداف و سیاستهای کلی نظام میشود.
کمتوجهی به نظارت را میتوان نوعی آسیب شمرد که در جامعه ما وجود دارد. شایسته است فعالیت دستگاههای اداری کشور به صورت مستمر پایش شود و اگر نقص یا عیبی مشاهده شد، راهکارهای متناسب با فعالیت دستگاه برای اجرا پیشنهاد داده شود.
رسانهها در عصر حاضر، یکی از اثرگذارترین ابزارها در حوزه نظارت هستند. کارکرد افکار عمومی در حوزه نظارت یکی از مهمترین ارکان هدایت و اجرا و نظارت همگانی محسوب میشود. هیچ جامعهای نمیتواند خود را از نقش نظارتی افکار عمومی بینیاز بداند.
رسانهها که هدایت افکار عمومی را بر عهده دارند، علاوه بر آگاهیبخشی، امیدآفرینی و بسیج همگانی در سه بخش نظارتی؛ یعنی نظارت عمومی، نظارت سیستمی و نظارت نمونهای و موردی میتوانند سهم داشته باشند. رسانه ملی نیز بنا به رسالت و وظیفه قانونی خود در مقام یک دانشگاه عمومی باید به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینههای گوناگون مکتبی،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک کند و زمینه تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری را به عنوان ولی فقیه، در تمامی ابعاد آن در برنامههای رادیو و تلویزیون فراهم سازد. همچنین باید در جهت اجرای اصول یادشده(1)حرکت کند که از مهمترین و اساسیترین بینشهای معظم له، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام است.
رسانه ملی مسئولیت اجرای سیاستهای کلی نظام
رسانهها با کارکرد نظارتی و بسیج همگانی توان و پتانسیل آن را دارند که موضوعی را از نظرهای گوناگون واکاوی کنند و با استفاده از نظرهای کارشناسی شده، همه افراد را به پیامی واحد رهنمون سازند. از سوی دیگر، رسانه به عنوان نماینده و سخنگوی مردم در موضوعهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و... وارد میشود و خواسته و نیاز مردم را طرح و مطالبه میکند. رسانهها میتوانند با این کارکرد و نقشی که در جامعه دارند، محورهای سیاستهای کلی نظام را به خواسته عمومی تبدیل کنند؛ بسیج همگانی و مطالبه عمومی را در یک موضوع، سامان ببخشند؛ توجه همگان را بر این سیاستها متمرکز کنند و با تبیین پاداشهای نمادین برای مخاطب، تعهداتی را برای آنها بیافرینند.
با توجه به ماده 3 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «بالاترین مقام مسئول در قوای سهگانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.»(2)پس رسانه ملی با تمرکز روی سیاستهای
کلی نظام باید برای تکتک محورها و بندهای اعلام شده، دست به برنامهسازی در قالبهای گوناگون بزند و این سیاستها را در روح و جان جامعه بدمد. با برجستهسازی این سیاستها و نیازهای اقتصادی جامعه، و قرار گرفتن آنها در دستور کار مردم و مسئولان میتوان امید داشت گفتمانی در حوزه اقتصاد، با انگیزه دینی و ملی بر محور سیاستهای کلی نظام برای اجرای این سیاستها شکل بگیرد. صدا و سیما باید با حساسیت بیشتری به این سیاستها بپردازد و اقدامات انجام شده خود را بنا به ماده 5 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع مسئولان بالای نظام برساند.(1)
رسانه ملی باید با مطرح کردن محورهای سیاستهای کلی نظام در موضوعهای اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل 44، برنامه پنجم توسعه، اشتغال، الگوی مصرف، سرمایهگذاری و منابع انرژی و آب، آنها را به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل سازد. رسانه ملی با این اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برای توانمندسازی مردم باید تلاش کند در سایه همبستگی و نیاز ملی و با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام بتوان به اهداف نظام اسلامی منعکس در سند چشمانداز رسید. برای آشنایی بیشتر با این قوانین و سیاستهای کلی در موضوع اقتصاد، در فصلهای بعدی توضیحهای بیشتری درباره آنها ارائه میشود.
1) همان.
بخش سوم: اصول مرتبط با مباحث اقتصادی در قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور، مهمترین عامل تعیینکننده سمت و سوی حرکت بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شمار میرود. در قانون اساسی، اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین حکومتکنندگان و حکومتپذیران (یعنی مردم)، به صورت ارتباط دوسویه مبتنی بر حق و تکلیف پایهریزی میشود. نتیجه عمل به آن نیز رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسی مطرح شدهاند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف والا و مقدسی برای تحقق حاکمیت دستورهای الهی و «حاکمیت خداوند» که مبنای مشروعیت نظام و تسلیم در برابر امر خداوند محسوب میشود، در اصول دوم، سوم و
چهارم به صراحت و در دیگر اصول به طور تلویحی به چشم میخورد. این اهداف از طریق «حاکمیت مردم» (مقبولیت نظام) و ایجاد ساختار ایمانی، اعتقادی و عملی و اجرای بعد مردمی نظام، قابل تحقق خواهد بود.
از سوی دیگر، برنامههای سالانه، قوانین عادی، دستورکارها و آییننامههایی نیز که بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی و غیر اقتصادی را در کشور شکل میدهند، الزاماً باید در چارچوب اصول قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام قرار گیرند و مغایرتی با آنها نداشته باشند تا دستیابی به اهداف و آرمانهای نظام از نظر اجرایی و در عمل، دارای پشتوانه و تضمین لازم باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبتنی بر موازین و دستورهای اسلام است و در صورت اجرای کامل، ضامن دستیابی جامعه به خدامحوری، سعادت انسانی و رفاه دنیوی و برقراری تعادل و توازن در همه بخشها، از جمله اقتصاد است. در مقدمه قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که اقتصاد، هدف نیست، بلکه وسیله است.
اقتصاد، وسیله است، نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، خود اقتصاد، هدف است. بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد، عامل تخریب و فساد و تباهی میشود. در اسلام، اقتصاد، وسیله است و از وسیله جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف انتظاری
نمیتوان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای خلاقیتهای متفاوت انسانی است. به همین دلیل، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامیاست.(1)
اصول اقتصادی قانون اساسی را میتوان به اصول مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. اصول مستقیم، اصولیاند که در فصل چهارم قانون اساسی، با عنوان «اقتصاد و امور مالی» از اصل 43 تا اصل 55 درج شدهاند.(2)اصول غیر مستقیم، شامل همه اصولی میشود که در فصلهای مختلف، جنبههای اقتصادی قوی دارند. برای تحقق کامل قانون اساسی در ابعاد اقتصادی، نمیتوان آن را به صورت جداگانه بررسی کرد، ولی به صورت موضوعی میتوان به آن توجه کرد. اگر از این منظر به قانون اساسی نگاه کنیم، خواهیم دید علاوه بر 13 اصل مندرج در فصل چهارم، 39 اصل دیگر نیز صبغه اقتصادی دارند که در مقولاتی همچون: استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکتهای خارجی و نظایر آن دستهبندی میشوند. در این میان، برخی اصول در شرایط کنونی کشور، دارای اثر اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایهگذاری خارجی، از آن جملهاند. برخی اصول نیز صبغه سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند، مانند: آزادی شغل، انعقاد قرارداد با خارجیان. اصول سیزدهگانه فصل چهارم،
همگی از اساس به مسائل اقتصادی و مالی مربوط میشوند و جا دارد که برای اجرای این اصول اهتمام ویژه شود.
اصول اقتصادی قانون اساسی عبارتند از:
اصل 2
در بند 6 اصل 2 آمده است کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: ...
ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ـ نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.(1)
اصل ۳
در اصل 3 برخی از بندهای آن در بردارنده جهتگیری و تأمین عدالت اقتصادی میباشد که در آن آمده است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. نقش فضائل اخلاقی و ایمانی در پیشرفت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی.
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از
1) همان ص18.
مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. آموزش و پرورش رایگان، مدارس غیرانتفاعی، میزان شهریه دریافتی در مدارس و دانشگاههای شبانه، پیامنور، آزاد اسلامی از یک طرف و رابطه اقتصاد با جهاد علمی و علوم و فنون روز که یکی از عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی میباشد و یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها هزینههای آموزش فرزندان است و رسانه میتواند گزارشها و خبرهایی را جهت هدایت افکار متناسب با شرایط زمان و مکان تهیه و پخش نماید.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. استعمار و نفوذ از طریق اقتصاد.
محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. انحصارطلبی در زمینههای اقتصادی و حذف رقیب.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. آزادی و امنیت اقتصادی.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی. عدالت اقتصادی در زمینه اطلاعات و قوانین مربوطه به اقتصاد.
پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ا
یجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. تأمین حقوق و امنیت قضایی و عدالت اقتصادی در فعالیتهای اقتصادی.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. در بسترسازی تعاونیهای اقتصادی اصل 44.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.(1)
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.(1)
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.(2)
یکی از هزینههای هر جامعه و خانواده آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی میباشد. اهمیت و نقش آن در عدالت اجتماعی و بسترسازی برای دستیابی همه افراد به تحصیلات و به تبع آن مشاغل و پستهای حساس و رابطه علم، ثروت و قدرت میطلبد که با دید اقتصادی به این موضوع نگریست.
اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.(3)
اصل 43
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای
توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.(1)
اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معیّن میکند.(2)
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن میکند.(1)
اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.(2)
اصل ۴۸
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید
تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.(1)
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.(2)
اصل ۵۰
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. ازاینرو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.(3)
اصل ۵۱
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.(4)
اصل ۵۲
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.(1)
اصل ۵۳
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.(2)
اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.(3)
اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.(4)
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامه های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(1)
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.(2)
اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(3)
اصل ۸۲
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.(4)
اصل ۸۳
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.(5)
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،
فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معیّن میکند.(1)
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معیّن میکند.(2)
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از
نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معیّن میکند.(1)
اصل ۱۱۰ ـ وظایف و اختیارات رهبر
وظایف و اختیارات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه سیاستهای کلی نظام و رابطهاش با مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندهای 1، 2 و 8 اصل 110 اشاره و آمده است:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.(2)
اصل ۱۱۲ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تعیین سیاستهای کلی نظام که از وظایف و اختیارات رهبری است (اصل 110) ایشان پس از اخذ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله آنها سیاستهای کلی نظام در امور اقتصادی است آنها را اعلام میکند که این امر در
اصل 112 آمده است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.(1)
اصل ۱۴۱
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.(2)
اصل ۱۴۲
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و
فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(1)
اصل ۱۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.(2)
اصل ۱۴۸
با توجه به اصل 147 و اهمیت ارتش در امنیت کشور و احتمال سوءاستفاده اقتصادی و سیاسی در اصل 148 آمده است:
هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.(3)
اصل ۱۵۰
نظریه ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فعالیتهای عمرانی و جهاد خودکفایی این نیروی انقلابی و تشکیل قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر فعالیتهای آن در راستای از انقلاب و ارتباط آن با مسائل اقتصادی در اصل 150 آمده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این
انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود. (1)
اصل ۱۵۳
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.(2)
اصل ۱۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.(3)
بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف، از کسب درآمدهای نامشروع و حرام به شدت جلوگیری کرده است؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعی و آثار فرهنگی آن، اینگونه درآمدها دارای عوارض منفی مانند: تشدید طبقاتی شدن جامعه، گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه، توسعه فقر، محرومیت و تبعیض خواهد بود. از سوی دیگر، قانون اساسی،
زمینه و بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی صحیح، همراه با آرامش خاطر فردی را فراهم کرده است که به دنبال موظف کردن دولت به تأمین نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی افراد حاصل میشود. چنانچه این اصول به طور کامل اجرا شود، باید نه تنها شکافهای اقتصادی در جامعه پدید نیاید، بلکه حتی اگر این شکافها بنا بر هر علت درونی یا عوامل بیرونی از اقتصاد و جامعه ایجاد شدند، با تلاش هماهنگ دولت و ملت برطرف شود و اقتصاد به سوی تعادل پیش رود.
وظایفی خاص در بخش اقتصادی برای دولت تعریف شده است که از مهمترین آنها میتوان به این امور اشاره کرد:
الف) بسترسازی برای فعالیتهای بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد و افراد و دولت؛
ب) تعیین سیاستهای مناسب اقتصادی در تثبیت اقتصادی؛
ج) توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه از طریق دریافت مالیاتهای عادلانه؛
د) کمک به فقیران و محرومان؛
ه) تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا اراده بخش خصوصی.
بررسی اصول قانون اساسی به ویژه اصول مندرج در فصل مالی و اقتصادی، نشان میدهد که اگر کل قانون اساسی به طور یکجا در نظر گرفته و اجرا شود، همه این موارد به طور کامل پوشش داده میشود؛ زیرا:
مشروع بخش خصوصی محترم شمرده میشود و هم به این دلیل که قوه قضاییه موظف است بر اساس موازین شرعی عمل کند و سران آن هم باید از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند، امنیت اقتصادی و روابط عادلانه بین افراد و دولت و افراد با همدیگر برقرار خواهد شد. در کنار این روابط صحیح و عادلانه، دولت نیز موظف شده است بر اساس اصل 43 با برنامهریزی صحیح و تعیین راهبردها و جهتگیریهای مناسب اقتصادی، زمینه رشد خلاقیتها و استعدادها را فراهم آورد.
الف) به تداول ثروت در دست عدهای خاص نینجامد؛
ب) فعالیتها از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛
ج) استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.
بخش چهارم: سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامههای پنجساله همهجانبهای را برای بازسازی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، در دستور کار خود قرار داد. اساس این برنامهها، شناسایی کمبودها و نیازهای کشور و مدیریت و برنامهریزی منابع برای دستیابی به بهترین نتایج و دستاوردها بود.
در همین راستا و با نگاه به آینده، مقام معظم رهبری، سند چشمانداز بیستساله کشور تا سال 1404 خورشیدی را ترسیم کردند و با ابلاغ به سران سه قوه آن را دستور کار نظام قرار دادند تا در سایه آن، ایران اسلامی به کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در منطقه با هویت اسلامی، انقلابی و الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و
مؤثر در روابط بینالملل تبدیل شود.
متن کامل سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که در تاریخ 13 آبان 1382 به وسیله رهبر معظم انقلاب به سران قوای سهگانه ابلاغ شد، به این شرح است:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدّبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله، ایران، کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل.
جامعه ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امام خمینی.
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه
در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها
به صورت کامل مراعات شود.(1)
1) ابلاغیه متن کامل سند چشمانداز بیستساله رهبر معظم انقلاب آیتالله خامنهای به سران سه قوه، 13/2/1382: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995 .
فصل اول: اهمیت جایگاه سند چشمانداز 1404 از نگاه رهبری
زیر فصل ها
جهاد در رسیدن به سند چشمانداز
تحقق چشمانداز مشروط به حرکت و تلاش
چشمانداز یک سند بسیار معتبر و مهم
چشماندازی محاسبه شده
سند چشمانداز و سیاستهای کلی سیاست رهبری
ثبات و جهتگیری در مسیر سند چشمانداز
سند چشمانداز، یک مسئله فرادولتی
بیمناکی از سستی در اول شدن کشوری توسعه یافته
فعال کردن دستگاههای نظارتی در دولت
جهاد در رسیدن به سند چشمانداز
نکته دیگر این است که ما در سند چشمانداز که یک سند اساسی بالادستی مهم و مرجع است برای کشورمان، رتبه اول را در بخشهای مهم و حیاتی و اساسی پیشبینی کردیم؛ باید به این رتبه برسیم. خب، دیگران طبعاً نمیایستند تا ما برویم اول بشویم؛ دیگران هم دارند کار میکنند، تلاش میکنند. ما شاهد تلاش و تحرک شدید اقتصادی برخی از کشورهایی هستیم که در همین حوزه اول شدن ما واقع هستند. البته ما از بعضی از ابزارهایی که آنها استفاده میکنند، استفاده نمیکنیم و نخواهیم کرد؛ ما نظیفتر و شریفتر و نجیبانهتر حرکت میکنیم؛ اما معتقدیم میشود به آن مرحله اول رسید، اگر سرعت را بیشتر و منضبطتر بکنیم.
لذا این احتیاج دارد به جهاد. هم باید شتاب باشد، هم باید تدبیر باشد تا بتوانیم به این رتبه اول برسیم. این رتبه اول بودن هم فقط یک هوس نیست که
بگوییم اول بشویم؛ نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملتها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتواند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساختهای پیشرفت، خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند، بیرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمیخواهیم مورد تطاول قرار بگیریم».(1)
تحقق چشمانداز مشروط به حرکت و تلاش
«به اعتقاد من، الان مسئله اصلی ما در استانها این است: برنامه چهارم ـ که علیالقاعده با تغییرات مختصری در مجلس تصویب خواهد شد ـ و چشماندازی که این برنامه متکی به آن است و در مسیر رسیدن به آن چشمانداز، این برنامه تنظیم شده است، ایجاب میکند که استانها هر کدام یک مسئولیت جدی، فوری و بیوقفه برای تحقق این برنامه احساس کنند. البته به زبان میشود گفت که بله، همینطور است؛ منتها در عمل، بسیار دشوار و تلاشطلب است. دشوار که میگوییم، به معنای نشدنی نیست؛ یعنی بالاخره حرکت میخواهد، همت میخواهد، چشمپوشی از خیلی چیزها میخواهد، تا انسان حرکت کند و این محقق شود. به نظرم، من در قزوین در یک سخنرانی این نکته را گفتم که در موقع تنظیم چشمانداز بیستساله، بر اساس محاسبه، اینطور فهمیده شد که این چشمانداز قابل تحقق است؛ مشروط بر اینکه ما حرکت و تلاش کنیم و مجموعه راه بیفتد.(2)
چشمانداز یک سند بسیار معتبر و مهم
امروز بحمدالله، جمهوری اسلامی این فرصت را پیدا کرده است که بر روی طرحهای بلندمدت برای رفع کمبودها و نقیصهها و تخریبهای دورانهای گذشته برنامهریزی کند. چشمانداز بیستساله یک سند بسیار معتبر و مهم است که مسئولان کشور چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و در بخشهای مختلف موظف شدهاند گام به گام، این سند چشمانداز را تعقیب کنند و به آن اهداف نزدیک شوند. مردم هوشمند و جوانان بااستعداد در هر نقطه کشور، مسئولیت بزرگی در این زمینه بر دوش دارند. من به شما مردم عزیز و به خصوص به جوانان عرض میکنم که ساختن کشور، پیش بردن کشور یک وظیفه مشترک است؛ مشترک بین مسئولان و مردم؛ مردم هم دارای مسئولیتند. خیلی باید مراقب باشیم که دشمنان پیشرفت کشور نتوانند ذهن و حواس ما را به نقاط فرعی و درجه دوم منعطف کنند، تا همه با وحدت کامل بتوانیم به سمت این هدفها حرکت کنیم.(1)
چشماندازی محاسبه شده
شما جوانهای عزیز این سند چشمانداز را مطالعه کنید. اگر کسی دقت نکند، ممکن است خیال کند افرادی نشستهاند و انشا نوشتهاند، ولی نه، بدانید انشا نیست. کلمه کلمه این چشمانداز ـ با تأکید میگویم ـ محاسبه شده است. اینکه ما گفتیم در بیست سال آینده میخواهیم کشور اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخصها را داشته باشیم ـ که در سند دو صفحهای چشمانداز ذکر
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مردم مریوان، 26/02/1388.
شده ـ کلمه کلمه اینها بررسی و محاسبه و کارشناسی شده است. ما میتوانیم؛ منتها این توانستن شروطی دارد.(1)
سند چشمانداز و سیاستهای کلی سیاست رهبری
نکته بعدی، توجه دایم به سند چشمانداز است. این سند چشمانداز، مسئله مهمی است. نباید هم تصور شود که این سند یا سیاستهای کلی را کسانی نشستهاند و دارند تنظیم میکنند؛ نه. درست است که اینها یک فرآیندی دارد و از یک جاهایی شروع میشود، لیکن، آن کسی که در این زمینه کار و فکر میکند و تصمیم میگیرد، خودِ رهبری است؛ این سیاستها، سیاستهای رهبری است. اینها چیزهایی است که با توجه به همه جوانب ملاحظه شده و این سند چشمانداز درآمده است و بر اساس سیاستهای کلی که در این مدت وجود داشته، اعلام شده است. اینها باید در برنامهها رعایت شود و نباید تخلف شود. البته ممکن است بعضی از تاکتیکها به ظاهر با سیاستها متناسب نباشد، اما انسان دقت که بکند، میبیند این تاکتیک در نهایت به همان چیزی که در سیاستها یا در سند چشمانداز ترسیم شده است، برمیگردد. ما از این امتناعی نداریم. مثل اینکه شما با اتومبیل دارید به طرف شرق حرکت میکنید، یک جا جاده پیچ میخورد؛ اگر کسی آنجا نگاه کند، میبیند جاده به طرف غرب یا شمال یا جنوب میرود؛ اما این پیچ طبیعی جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم، باز به همان مسیر طبیعی میرسیم. اینطور حرکتها و مانورهای تاکتیکی و بینراهی را من ایراد نمیگیرم، اما
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان، 17/4/1383: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7681.
جهتگیری حتماً باید جهتگیری سند چشمانداز باشد.(1)
ثبات و جهتگیری در مسیر سند چشمانداز
در همه برنامهریزیها، سند چشمانداز در نظر باشد و این را در همه سطوح ملاحظه کنند. ثبات در برنامهریزی، شرط موفقیت است. اگر ثبات در برنامهریزی و استمرار در جهت درست نباشد ـ که البته این حرکت در طول راه تصحیح هم خواهد شد، لکن جهتگیری یکی است و استمرار دارد ـ سازندگی و پیشرفت کشور به نتیجه نخواهد رسید. بیست سال را در نظر بگیرید. هر سال ما یک برنامه داریم ـ برنامه یکساله که با بودجه به مجلس داده میشود ـ که اگر بنا باشد جهتگیری منظم نباشد، امکان دارد تناقض در این برنامهها، اصلاً کارهایی را هم که انجام میگیرد، خنثی کند. ما برنامههای پنجساله درست کردهایم ـ در همه دنیا معمول است ـ اما اگر برنامه پنجساله امروز در جهت مقابل برنامه پنجساله دیروز یا در جهت مقابل برنامه پنجساله فردا باشد، این کارها همدیگر را از بین خواهد برد و اصلاح هرگز صورت نخواهد گرفت؛ چون فعالیتها همدیگر را خنثی میکنند و نتیجه، ضایع شدن سرمایههای ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد، برنامه بلندمدت کلی عام را به عنوان سند چشمانداز تهیه کردیم. این، برنامه کلی بیستساله است. برنامهها زیر این سقف باید شکل بگیرند؛ برنامههای پنجساله در این جهت باید حرکت کنند. هر دولتی
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 6/6/1385: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7681.
سر کار میآید، این جهت را حفظ کند؛ آن وقت برنامهها میشوند مکمل هم. البته دولتها همه یکجور نیستند؛ بعضیها کند کار میکنند، بعضیها تند کار میکنند. بعضیها همه نیرویشان را به صحنه میآورند، بعضیها آنجور نیستند. بعضی ممکن است اشتباهات بکنند، بعضی نکنند. اینها همهاش قابل اصلاح است، ولی جهتگیری باید یکی باشد. بنابراین، در همه برنامهریزیها این را هم ملاحظه کنید.(1)
سند چشمانداز، یک مسئله فرادولتی
سفارش اول ما مسئله «سند چشمانداز» است. در گزارش آقای رییسجمهور یک جمله کوتاهی گفته شد و اسم سند چشمانداز آمد، لکن این کافی نیست. سند چشمانداز، یک مسئله فرادولتی است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست؛ محصول یک کار فشرده و متراکم است؛ کارِ کارشناسی شده است و درست هم هست. این سند، در واقع برنامه کلان بیستساله ماست و یک سند به معنای حقیقی کلمه است. آنچه که در این سند گفته شده، تعارف نشده. باید در همه برنامهریزیها ـ چه در قانونگذاری که قانونگذارها مسئولش هستند، چه در اجرا و مقررات اجرایی که شماها مسئولش هستید ـ سند چشمانداز را مورد ملاحظه قرار بدهید؛ بسنجید و ببینید کجاها در جهت سند چشمانداز نیست، آنجا را تصحیح کنید و نگذارید زاویه بخورد. این فقط مسئولیت رییسجمهور نیست ـ اگرچه رییسجمهور، بیشترین مسئولیت را در این
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهوری، مسئولان و اعضای دولت، 9/4/1386: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3389.
زمینه دارد ـ بلکه مسئولیت یکایک شما آقایانی است که در رأس دستگاههای اجرایی قرار دارید. یعنی واقعاً سند چشمانداز را به عنوان یک میثاق، مبنای عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است.(1)
بیمناکی از سستی در اول شدن کشوری توسعه یافته
ما آن دوندهای هستیم که باید برسیم به خط پایان؛ باید برسیم به خط بُرد. دایم باید بدویم. اینجا شما روی پلاکارد نوشتهاید در سال 1404 ایران کشوری است توسعهیافته. دنباله چشمانداز این است که از کشورهای دیگر در منطقه باید از لحاظ فنآوری و چه و چه و چه جلوتر باشد. شما خیال میکنید کشورهای دیگر همینطور ایستادهاند که ما جلو برویم، آنها حرکت نکنند؟ آنها هم دارند حرکت میکنند. مسابقه دوندگی است، مسابقه دو است. اگر وسط راه، همت من و شما سست شود، اگر امیدمان کم شود، اگر خیال کنیم که آقا فایدهای ندارد، خب نمیرسیم. من از این بیمناکم.(2)
فعال کردن دستگاههای نظارتی در دولت
نقشه راه، سند چشمانداز است. سند چشمانداز را هیچ نبایستی مورد غفلت قرار داد. این حقیقتاً یک سند واقعی و یک نقشه راه حقیقی است. باید دستگاههای نظارتی خودتان را محاسبه کنید. حالا دیگران ممکن است نظارت بکنند، ممکن است نکنند؛ ممکن است نظارتشان درست باشد، ممکن است ناقص باشد؛ اما در درون خود مجموعه قوه مجریه ـ که نقشش در
رسیدن به اهداف چشمانداز، بسیار حساس است ـ دستگاههای نظارتی را فعال کنید. بعد ساز و کارهای نظارتی را به کار بیندازید تا ببینیم برنامهها و سیاستها چه قدر جلو رفته؛ یعنی اینجور نباشد که سال دهم سند چشمانداز، نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتی پیدا نکردهایم؛ نه. بایستی اینها را مرتباً رصد کنید که معلوم شود چهقدر پیش رفتهایم و چهقدر به آن اهداف نزدیک شدهایم و چهقدر زمینهها فراهم شده است.(1)
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 2/6/1387.
فصل دوم: سند چشمانداز در پرسش و پاسخ مکتوب با حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی(1)
زیر فصل ها
سند چشمانداز و فرهنگسازی
سرمایههای اجرای سند چشمانداز
اصل 44 و سند چشمانداز
تولید ثروت مشروع و سند چشمانداز
داناییمحوری و سند چشمانداز
علمی و کارشناسی بودن سند چشمانداز
امکان تحقق سند چشمانداز
موانع پیش روی تحقق سند چشمانداز
مهندسی جدید درباره سند چشمانداز
ضمانت اجرای سند چشمانداز
سند چشمانداز و فرهنگسازی
آشنایی و مطالبه بر اساس سند چشمانداز هنوز به یک فرهنگ در میان مردم و نخبگان کشور تبدیل نشده است. برای فرهنگسازی در این زمینه چه گامهایی باید برداشته شود؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: جان کلام در همین سؤال نهفته است. یعنی اول باید فرهنگسازی شود. فرهنگسازی هم امکان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومی. اولین گام اقناع جامعه، نخبگان و دستاندرکاران است. تا هدف بزرگی نظیر چشمانداز به باور عمومی و عزم ملی تبدیل نشود، تلاش برای اجرای آن چندان ثمربخش نیست.
شاید بتوان بر اساس نیازهای مقطعی، جامعه را به سویی سوق داد، اما
باید با درک عمیق ـ و نه سطحی ـ آینده روشن را با همه الزامات آن، چنان ترسیم کرد که تحقق چشمانداز به عزم ملی تبدیل گردد و تمام نیروها و امکانات کشور برای تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. به عنوان مثال از فلان کشاورز، فلان نقطه کشور گرفته تا بالاترین مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به این باور برسند که برای آبیاری از روشهای نوین علمی استفاده کنند و برای استفاده بهینه از منابع به سوی تجمیع اراضی بروند.
یا در بحث صنعت، بانکها و مؤسسات ذیربط اول باید به این باور برسند که سرمایهگذاری برای طرحهای آزمایشگاهی که در مرحله پایلوت هستند، اولاً میتواند دانش و صنعت را با هم آشتی دهد و ثانیاً سودآوری داشته باشد تا نه دانش تئوریک صرف باشد و نه صنعت، همچنان در فضای سنتی بماند. تمام وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای کشور در هر بخش و حوزهای، باید متناسب با سند چشمانداز، وظایف و فعالیتهای بیستساله خود را برای دستیابی به جامعهای توسعهیافته متکی بر هویت اسلامی ـ ایرانی و کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در منطقه تعریف و ترسیم نمایند. موضوع مهم دیگر، رابطه فرهنگ با توسعهیافتگی است. به عبارت دیگر، توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر فرهنگ یک جامعه به معنای واقعی درست و صحیح باشد، آن جامعه به سمت توسعهیافتگی و رفاه و آزادی حرکت خواهد کرد. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را شکل میدهد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون ترویج فرهنگ کار و تلاش، وجدان کاری، کارآفرینی، قانونگرایی،
نظم، روحیه کار جمعی، مشارکت اجتماعی، رقابت سالم و ارزشمند ساختن تولید ثروت، سرمایهگذاری، پسانداز، ارتقای بهرهوری و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی امکانپذیر نیست.
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی، بسترساز توسعه و پیشرفت در تمام بخشهای کشور است و در این میان، وظیفه نخبگان کشور بسیار سنگین است؛ چون عامه مردم بدون علم به بیماری، از درد مینالند، اما نخبگان هم بیماری را میشناسند و هم علت را و هم درمان را. باید در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی، همایش، سمینار و... فرهنگسازی کنند و رسانهها، مخصوصاً رسانه ملی که مخاطبین عامی در گستره کشور دارد، به زبانهای مختلف و با ادبیات گوناگون در جهاد فرهنگسازی شریک شوند. البته باید توجه داشته باشیم که مطالب سند چشمانداز به گونهای نیست که فکر کنیم آرزوی دور و درازی است. تمام سند بر اساس واقعیتهای میدانی ایران نوشته شده و سرمایههای اجرای آن در ایران موجود است.
سرمایههای اجرای سند چشمانداز
اولین سرمایهای که در کشور ما وجود دارد و ما با اتکای آن باید چشمانداز را پیاده کنیم، سرمایه انسانی است. کشور ما از یک جمعیت70 میلیونی برخوردار است که در این جمعیت حدود 4 میلیون نفر فارغالتحصیل هستند. حدود 5/2 میلیون نفر مشغول تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند. حدود 17 میلیون نفر در مدارس ما تحصیل میکنند و حدود یک میلیون نفر معلم
داریم. در مدارس و دانشگاهها عده زیادی از نیروهای محقق و واقعاً ارزشمند داریم. قسمتی از آنها در خارج هستند که نهایتاً اگر برنامه درست داشته باشیم، از آنها هم به خوبی میتوانیم استفاده کنیم.
الان وضع مراکز تحقیقاتی بسیار خوب است. حدود هزار و پانصد مرکز تحقیقاتی در بخشهای خصوصی، دولتی و جاهای مختلف داریم که مجموعه نیروی انسانی ما به علاوه خود مردم ما به عنوان مردمی مسلمان و نجیب، آماده خدمت هستند. در صورتی که میدان به آنها داده شود و راهشان باز باشد، جمعیت قابل اتکایی است.
دومین سرمایه، مکتب اسلام است که عالیترین مکتبی میباشد که در اختیار بشریت گذاشته شده است. مکاتب انبیا همگی ارزشمند بودند و اوج ارزش در زمان خودشان بودند، ولی وقتی بشر به حد بلوغ رسید، آخرین دین الهی اسلام و قرآن به بشریت هدیه شد. این دین آنچنان مبانی اصلی، خطوط کلی و چهارچوب را مشخص کرده که بشریت تا قیامت میتواند در پرتو آنها برنامهریزی و در این چارچوب، سعادتش را تأمین کند. اوج شکوفایی بشریت با عالیترین مکتبی که متکی به علم و اراده خداوند به عنوان نیروی احاطهکننده همه مخلوقات و عالم به علم حضوری و واقعیات جهان، در اختیار ماست. آن هم با مکتب اهل بیت: که از نظر ما اسلام ناب است و میتوانیم خالصترین معارف اسلام را در این مکتب پیدا کنیم.
سومین ارزش ما، قدرت تأمین نیازهای داخلی به خاطر ظرفیت بالای تولیدی است که در کشورمان هست. واقعاً این سرمایه بسیار بالایی است که
الان زمینههای کشاورزی ما در همه بخشهایش مانند زراعت، باغداری، دامداری، طیور و شیلات، در حدی است که نیازهای داخلی ایران را تأمین میکند. اگر از فرصتها درست استفاده شود، ایران میتواند به یکی از کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی تبدیل گردد و تأمینکننده بسیاری از نیازهای غذایی جامعه جهانی باشد.
چهارم، ذخایر معدنی کشور ماست که کلکسیونی از معادن دنیاست. کم ماده معدنی در دنیاست که در ایران کم یا زیادش وجود نداشته باشد. البته این خودش یک لیست طولانی دارد. چند موردش بسیار مهم و عمومی است که من فقط اسم آنها را میبرم. معادن مس، طلا، سنگ آهن، سرب، اورانیوم، منگنز، ذغال سنگ، کرومیت و سنگهای متنوع تزیینی داریم که در همه زندگی ما و بشر و صنعت ساختمان دنیا حضور دارند. واقعاً ظرفیت معدنی ایران که خیلیها هم هنوز کشف نشده و یا مثل طلا و نقره که محدود کشف شده، بالاست. بنابراین، ظرفیت منابع زیرزمینی متنوع ایران، سرمایهای فوقالعاده است که کمتر کشوری این ظرفیت را دارد.
پنجم که آن هم از نوع معادن است، اما به خاطر اهمیتش، من آن را جدا کردهام، منابع انرژی فسیلی و یا غیر فسیلی است. شما میدانید و لابد مکرر شنیدهاید که ما حدود 18 درصد گاز همه دنیا را داریم. 9 درصد نفت دنیا در ایران است و امروز گاز و نفت مهمترین نیاز بشری است؛ چون اگر اینها آسیب ببینند و نباشند، دنیا حقیقتاً سرد میشود و چرخ توسعه دنیا میخوابد و موتور محرکه تمدن بشری از کار میافتد. معادن عظیمی را که خداوند در
ایران به ما داده، سرمایهای هستند که برای زمان ما مهم میباشند. اگر یک قرن قبل این حرفها را میزدیم، خیلی معنا نداشت، ولی امروز وقتی دنیا را میبینیم، میفهمیم چه سرمایهای خداوند در این ایران عزیز گذاشته است.
البته منابع انرژی دیگر مثل باد، خورشید، امواج دریا و چیزهای دیگری که بالاخره بشر باید به طرف آنها برود، یا چیزهایی مثل اورانیوم، از منابع انرژی مهم دنیاست که به اندازه کافی در ایران وجود دارد. ما جزو کشورهای خوب جهان از لحاظ استاندارد وجود چنین منابعی هستیم.
ششم، صنعت ماست. ایران امروز صدها هزار کارگاه صنعتی دارد و در اکثر صنایع هم نمونهای در ایران هست. معدودی از صنایع هست که در ایران وجود ندارد. هزاران کارخانه بزرگ و واحدهای بسیار بزرگ، سرمایههای خوبی هستند. نیروهایی که در صنایع مختلف کشور کار میکنند، میلیونها نفر میباشند. یکی از ویژگیهای صنعت ما این است که اگر درست کار کنیم، کمتر به خارج وابسته است. چون مواد اولیهاش مخصوصاً انرژی و سوخت و بسیاری از مواد صنایع ما مثل مواد پتروشیمی، مواد فلزی و سایر معادن در ایران است. صنایعی هم هست که با ظرفیت دانشی که داریم، میتوانیم اینها را به جایی برسانیم.
هفتمین سرمایه ما زیربناهای مناسب کشور است که الان در ایران در اکثر زمینهها در حد نیاز مصرف فعلی ما وجود دارد. بندرها، راهها، نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانههای بزرگ سیمان و سیلوهای بزرگ با صنعت داخلی در دست ماست. مواد داخلی صنایع مثل بخش فلزات و بخش پتروشیمی و ساخت نیازهای مهم اصلی و خطوط تولید در کشور هست.
هشتم، موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور است. شاید وجود کشوری مثل ایران که درست در قلب کره زمین قرار گرفته، در دنیا منحصر به فرد باشد. ... اگر سیاست درستی داشته باشیم، کشورمان میتواند چهارراه واقعی دنیا باشد. بهترین مسیر برای عبور خطوط انرژی نفت و گاز، بهترین مسیر برای عبور خطوط مخابرات، فیبر نوری و چیزهایی از این قبیل و بهترین مسیر برای عبور هوایی از شمال به جنوب است. هواپیماهایی که بخواهند از شرق به غرب یا بالعکس حرکت کنند و یا از شمال به جنوب یا جنوب به شمال بروند، ایران میتواند مسیر درست و امن آنها باشد. ایران میتواند پایگاهی برای ترانزیتهای عظیم برای دنیا باشد. الان از این ظرفیت درست استفاده نمیکنیم. ظرفیت بسیار باارزشی داریم و در حد محدود از آن استفاده میکنیم؛ چون این کار به خیلی از سیاستها وابسته است که باید با هم توأم باشد.
نهم، شرایط اقلیمی مناسب است. کشوری داریم که با چهار فصل و با امکانات فراوان گردشگری و میراثهای عظیم تاریخی و مذهبی و ملی، شاید در میان کشورهای دنیا یکی از نمونههای ممتاز باشد. چون ایران با چند هزار سال سابقه تمدن و شرایط گوناگونی که بر آن گذشته، از لحاظ شرایط اقلیمی و میراث فرهنگی، مجموعهای از امکانات دنیا را در خود جمع کرده است.
دهم، موقعیت ممتاز ساختار سیاسی کشور است. اگرچه نگذاشتند این ساختار ارزشمند در دنیا درست معرفی شود و حتی خودمان برای فرزندان خودمان خوب توضیح ندادیم. ما بر مبنای اسلام و خواست قرآن و سیره معصومان، ساختاری را تنظیم کردیم که همه چیزش به مردم برمیگردد. چون
امروز بشریت دارد به سمتی حرکت میکند که خیلی زود مردم حرف اول و آخر را در سرنوشت اداره کشورشان و دنیا خواهند زد. این درستترین راه است که دارد اتفاق میافتد. محور کار ما احکام اسلامی است که به گونهای طراحی شده است که تا قیامت، بشریت با عقل خود و با استفاده از چارچوبی که قرآن تعیین کرده و اسلام آورده، میتواند زندگی خود را سامان بدهد. امروز همه مسئولیتهای ما به نحوی به مردم برمیگردد. نوع نظام را با افکارسنجی و رفراندوم از مردم گرفتهایم و 98 و اندی درصد مردم، نظام جمهوری اسلامی را تأیید کردهاند. مجلس ما، رییس جمهور، مجلسخبرگان و شوراهای شهر و روستایمان را مردم تعیین میکنند.
یازدهم، درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز است. البته صادرات غیرنفتی هم به خاطر شرایطی که در کشور داریم، کمکم دارد زمینه خوبی پیدا میکند. این درآمد عظیم که الان حدود 40 تا 50 میلیارد دلار است، برای کشور 70 میلیونی ما واقعاً سرمایه بزرگی است. اگر ما به نسبت این امکاناتی که عرض میکنم، صادرات غیرنفتی و خدمات و دانش هم داشتیم، فوقالعاده ثروتمند میشدیم؛ چون این رقم بزرگ درآمد انرژی، سرمایه بزرگی است. البته اگر درست خرج کنیم. اینها را نباید هزینه جاری کنیم. درآمد نفت و گاز باید تبدیل به سرمایههای مولّد و اشتغالزا شود.
دوازدهم، قدرت صنعتی، خدماتی و مهندسی قابل صدور ماست. امروز قشر عظیمی از نیروهای دورهدیده و مجرب در کشور داریم که اگر میدان را در دنیا، به خصوص در کشورهای جهان سوم برایشان باز کنیم؛ اینها میتوانند خدمات
فراوانی به دنیا بکنند و رقابت جدی با قدرتهای استعماری و شرکتهایی داشته باشند که به دنبال نفوذ سیاسی در کشورهای جهان سوم هستند. شرکتهای ایرانی میتوانند وارد رقابت با آنها شوند و به کشورهای دیگر خدمت کنند. این از آن مواردی است که ما از آن ظرفیت استفاده نمیکنیم. دهها کشور دنیا الان مشتاق هستند که از تجربه سازندگی ما استفاده کنند.
سیزدهمین مورد، انسجام ملی ماست. اکثریت مردم ما ـ چه شیعه و چه سنی ـ عاشق اسلام هستند. حتی اقلیتهای مذهبی دیگری که ادیان آسمانی هستند، اگر ما همانگونه که قرآن خواسته، با آنها با عطوفت اسلامی برخورد کنیم، کاملاً مثل ما ایرانی و علاقهمند هستند. با این انسجام ملی در صورت مدیریت صحیح، امنیت بسیار بالایی میتوانیم برای جذب امکانات از سراسر دنیا داشته باشیم.
چهاردهمین فرصت ما برخورداری از صنایع مناسب دفاعی است. کم هستند در دنیا کشورهایی که در صنایع نظامی به خودشان متکی باشند. ما به خاطر تجربهای که در دفاع مقدس و کاربرد سلاح و شناختی که از سلاح مؤثر پیدا کردیم، با انتخاب خودمان، صنایع نظامی را تنظیم کردیم و امروز نیازهای نظامی ما از هواپیماهای جنگی گرفته تا گلوله کُلت و همه پشتیبانیهای آنها در داخل کشور تأمین است. البته ممکن است چیزهایی را از دنیا بخریم و این تعامل باید باشد، اما بیش از 90 درصد متکی به خودمان هستیم.
اگر ما گفتیم در 20 سال آینده باید قدرت اول منطقه باشیم، به اتکای این 14 فصل است.
اصل 44 و سند چشمانداز
اصل 44 موتور محرک سند چشمانداز است. اصولی مثل قطع وابستگی بودجه به نفت، کاهش تصدیگری دولت و ... از نظر اجرایی، اکنون در چه وضعیتی هستند؟ برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: بله، سیاستهای کلی اصل 44، موتور محرک سند چشمانداز است و هفت هدف عمده را دنبال مینماید:
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد؛
کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد؛
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
گسترش حاکمیت در سطح عموم مردم و تأمین عدالت اجتماعی؛
افزایش سهم عمومی اشتغال؛
ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فنآوری.
اگر بخواهیم بنایی برای این بحث ترسیم کنیم، چشمانداز و اصلاح اصل 44 در مرتبه برنامه و سیاست هستند که هر کدام به اندازه بار معنایی خویش به عنوان فوندانسیون اهمیت دارند. اما این بنا باید پس از این مرحله، بر ستونهایی استوار شود که قوانین و ارائیات است. مثلاً در موضوع قطع وابستگی کشور به نفت، رهبری معظم قایل به قطع یکباره هستند و اخیراً نیز در یک سخنرانی نخبگان علمی کشور آرزوی پلمپ آخرین چاه نفت را اعلان کردند. مجمع تشخیص مصلحت هم با توجه به مشکلات موجود، قطع 5 ساله یعنی سالی 20
درصد را تصویب کرد. آیا واقعاً الان چنین است؟ آمارها و کارشناسان که عکس این را میگویند. نباید خود را فریب دهیم و وابستگی کشور به فرآوردههای نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانیم. گیرم که کشور از نفت خام انقطاع کامل یافت، آیا وابستگی کشور به بنزین یا مواد پتروشیمی، وابستگی به نفت نیست؟
در خصوص تصدیگری دولت هم نه تنها بر اساس چشمانداز و سیاستهای کلی اصل 44 عمل نمیشود، بلکه به گونهای رفتار میکنیم که در عمل به آن سو نمیرویم. نمونه روشن آن، فروش سهام شرکت مخابرات است که میگویند بیشترین سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خریده است. دولت فروخت و یک نهاد شبهدولتی خرید. آیا زمینهای فراهم کردیم که بخش خصوصی ترغیب و تشویق به سرمایهگذاری کلان در کشور شود؟
تولید ثروت مشروع و سند چشمانداز
رهبر معظم انقلاب به ارزش بودن تولید ثروت مشروع اشاره نمودهاند. در راستای سند چشمانداز چگونه باید این امر را به یک فرهنگ در میان نخبگان و مردم تبدیل کرد؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: با تأمین امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی. تا زمانی که سرمایهگذار حرفهای خوب از این نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببیند، هیچ وقت باور نمیکند که در جمهوری اسلامی، تولید ثروت، ارزش است. وقتی سرمایهدار را زالو میخوانیم، وقتی به انحای مختلف قضایی و اجرایی و قانونی، سنگهای بزرگ جلوی پای سرمایهگذار میگذاریم، نتیجه این میشود که با وجود آماده بودن زمینه و زیرساختها، کسی رغبتی به
سرمایهگذاری نشان نمیدهد. مثلاً کشتیهای تجاری ژاپنی و سرمایهگذاران تجاری ایرانی در گواتر پاکستان یا بندر بنعلی دوبی پهلو میگیرند و ما باید با پرداخت هزینه، همان تجارت را گرانتر وارد کشور کنیم.
تنها راه برونرفت از این راه، همسانی گفتار و رفتار مسئولان در همه بخشها برای جلب اعتماد مردم و سرمایهگذاران است. چون وقتی چنین شود، خود به خود فرهنگسازی میشود. تحقق اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل 44 نیازمند بسترسازیهای فرهنگی، اجرایی و مدیریتی برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایهگذاری، انحصارزدایی از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازی و ارتقای کیفیت در تولید و فرهنگسازی برای ارزش تلقی کردن تولید ثروت، نفی نگرش منفی نسبت به ثروت و سرمایهگذاران و هویتبخشی به بخشهای خصوصی و تعاونی، اصلاح الگوهای تولید، توزیع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگی و افزایش برای تشویق رقابت سالم، ایجاد اعتماد و شفافسازی قوانین و مقررات، ایجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادی برای استفاده یکسان تمام فعالان اقتصادی است. علاوه بر افقها باید مقاومت سودبران از اقتصاد دولتی با اقدامات مدبرانه دولت شکسته شود تا بخشهای خصوصی و تعاونی بتوانند رشد کنند. نباید از درآمدهای نفتی برای سرپوش گذاردن بر ضعفهای مدیریتی و جبران زیانهای بخشهای دولتی استفاده کرد.
داناییمحوری و سند چشمانداز
محور حرکت ما بر اساس سند چشمانداز، داناییمحور است. چه شاخصهایی در دسترس ماست تا حرکت خود را بر اساس این معیار ارزیابی کنیم؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: شاخصها مخصوصاً در مقوله داناییمحوری، عینی نیستند که قابل دسترسی باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سنجش حرکت کشور به سوی داناییمحوری، شاخصهایی را تعریف کرده است که بر اساس آن عمل میشود. کمیسیونهای تخصصی مجمع برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای کشور و احراز جایگاه اول علمی و فنی و تحقیقاتی در منطقه، یازده شاخص و برای تولید علم با هدف دستیابی به سهم مناسب از تولید علم جهانی، ده شاخص و برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای رفع نیازهای توسعهای کشور و تحکیم پیوند میان آموزش عالی و تحقیقات کاربردی و توسعهای با نیازهای جامعه به منظور دانشْ بنیاد ساختن امور کشور و گسترش داناییمحوری نُه شاخص تدوین کردهاند.
مثلاً حرکت جامعه علمی کشور به سوی ارتقای مقاطع تحصیلی یا ارتقای میزان حضور دانشگاهها در صنعت، معیاری برای سنجش است که شاخصهای آن در گزارشهای سالانه دستگاههای مربوطه مد نظر قرار میگیرد.
مسیر دیگر برای سنجش، حضور کارشناسان مجمع در دولت و مجلس است که در دولت تا به حال حضوری نداشتیم و در مجلس نیز در موارد محدودی حضور یافتیم و تأثیرگذار بودیم.
شاخص دیگر، شورای نگهبان است که اخیراً رهبری به آنان ابلاغ کردند که برای بررسی قوانین، علاوه بر شرع و قانون اساسی باید به معیارهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت هم توجه شود؛ یعنی قوانین و مقررات
کشور نباید مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد.
علمی و کارشناسی بودن سند چشمانداز
اجماع نخبگان کشور درباره سند چشمانداز، تنها در صورت علمی و کارشناسی بودن سند قابل حصول است. آیا برای تدوین سند از مبانی علمی و کارشناسی لازم و کافی استفاده شده است؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: بله، آنچه که به عنوان سند چشمانداز منتشر شده، تنها چند سطر است که عصاره بحثهای فراوان کارشناسی در کمیتهها، کمیسیونها و صحن مجمع است. مثلاً اتفاق افتاده است که برای درج یک کلمه در سند چشمانداز، ساعتها بحث شده، علاوه بر این، قبل از طرح موضوع در مجمع تشخیص، کارشناسان فراوانی از دانشگاهها و سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع بحث میکنند که اگر مجموع مباحث را ببینید، کتاب قطوری میشود که در دست تدوین است. همانگونه که در سؤال سوم، توانمندیها و فرصتهای کشور برای تحقق چشمانداز را در 14 فصل به تفکیک برشمردم، در تهیه و تدوین چشمانداز، نقاط ضعف، نقاط قوّت، چالشها، فرصتها توانمندیهای کشور به طور علمی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل تأثیرگذار بر محیط داخلی، منطقهای و بینالمللی ارزیابی شده و توانمندیهای کشور در مقایسه با توانمندیهای کشورهای منطقه در آسیای جنوب غربی سنجیده شده است.
امکان تحقق سند چشمانداز
باتوجه به توان ما، تهدیدها و روندهای اجرایی و تصمیمگیری کنونی، آیا سند چشمانداز در افق هفدهساله پیش رو محقق شدنی است؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: این سؤال را باید از مسئولان مربوطه پرسید، ولی من با توجه به شناختی که از توان علمی، زیربنایی و اراده عمومی دارم، معتقدم که اگرچه سه سال را از دست دادیم، ولی میتوانیم با تلاش بیشتر به آن اهداف برسیم. البته باید توجه داشت که 24 کشوری که در سند چشمانداز، هدف بودند که ما میخواهیم بین آنها رتبه اول را به دست آوریم، در این مدت، در بعضی از زمینهها پیشرفتهایی داشتند که جلو زدن از آنها و حتی رسیدن به آنها نیاز به تلاش مضاعف دارد. توان این کار را داریم. تهدیدها را در زمان تدوین سند با شدت بیشتری مد نظر داشتیم. اما آنچه که مهم است، روند اجرایی و تصمیمگیری است که باید در این مسیر باشد.
موانع پیش روی تحقق سند چشمانداز
موانع پیش روی تحقق سند چشمانداز چیست؟ چگونه باید با آنها مواجه شد؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: موانع موجود در دو بعد داخلی و خارجی قابل احصاست که من قبلاً در خطبههای نمازجمعه مفصلاً به آن پرداختم. اجمالاً باید بگویم که مشکلات و موانعی را که به چشم میخورد، در مجمع تشخیص مصلحت و در کمیسیونها بررسی کردیم و با توجه به این واقعیات، این سند نوشته شده است. این اشکالات را دیدیم و باید برای این اشکالات فکر شود و اگر فکری نشود، کشور ما نمیتواند به آن نقطه مطلوب برسد و نظام نمیتواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
اولین مانع آن، خصومت استکبار و ضعف تعامل جهانی ماست که ما این
خصومت را از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم و همیشه سنگاندازی کردند و دچار تحریم و حتی جنگ بودیم. استکبار به خاطر خصومت در همه زمینهها برای ما مانعتراشی کرد. تعامل جهانی ما هم به خاطر همین سنگاندازیها در حد مطلوب و ظرفیت ایران نیست. باید بهتر از این تعامل جهانی داشته باشیم و از فضا و امکانات جهان بیشتر بهره ببریم.
دوم، افراط و تفریط و شعاری بودن کارها در بعضی از موارد است. از اول انقلاب تا الان در کشور دچار دو جریان افراطی محدود هستیم. البته بدنه نظام و کشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامی حرکت میکند. تحقیقاً افراطیها در سیاستهای داخلی، سیاستهای خارجی، سیاستهای اقتصادی و فرهنگی تأثیر دارند و میتوانند در مقابل پیشرفت بعضی از برنامههایی که در عالیترین مراحل بالای کشور تصویب شده، سد ایجاد کنند.
سوم، وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی است. دو موضوع است، ولی چون به نفت مربوط میشد، یکجا آمده است. ما وابسته به نفت هستیم. نفت، سرمایهای است که مال دیروز، امروز و فردای کشور است. چیزی است که خداوند در زمین ما گذاشته است که باید صرف توسعه شود و نباید صرف مصرف شود. برای مدیریت کشورمان باید از درآمدهایی که خودمان خلق میکنیم، استفاده نماییم. البته اگر درست عمل شود، خود نفت آنقدر ارزش افزوده دارد که برای ما میتواند سرمایه به وجود بیاورد. بیشتر باید سراغ ارزش افزودهای برویم که در محصولات نفتی ایجاد میکنیم. میدان خوبی است.
البته باید به سوی سایر منابع تأمین بودجه کشور برویم. از طرفی به خاطر همین فراوانی نفت گرفتار مصرف انرژی شدیم. شاید خیلی از مردم ندانند که به
اندازه کل بودجهای که صرف کشور میکنیم، از منابع ارزی صرف مصرف انرژی میکنیم که عمدتاً صرف سوخت میشود. هیچ کشوری، ثروت عظیم و سرمایه بزرگ خود و حق نسلهای آینده خود را اینگونه مسرفانه خرج نمیکند. به خاطر ارزانی، ظلم بزرگی به نفع طبقات متمکن و به ضرر طبقات محروم میشود.
چهارم، فقدان احزاب نیرومند است. کشور ما الان حزب زیاد دارد، شاید بیش از یکصد حزب ثبت شده داریم، اما به هر حال دموکراسی ایجاب میکند که احزاب نیرومند برنامه خودشان را به مردم بگویند، مردم را آموزش بدهند، مردم را تربیت کنند، با پشتوانه مردم و برنامههایشان که توضیح میدهند، قدرت را به دست بیاورند و بعد به وعدههایی که به مردم دادهاند، عمل نمایند. چون فردا دوباره رأی میخواهند. این سازوکار در دموکراسی از ضرورتهاست. در ایران این نیاز دموکراسی وجود ندارد. احزاب هستند، اما کافی نیست.
پنجم، ساختار اداری کهنه است. سازمان اداری ما دهها سال پیش شکل پیدا کرده و هنوز هم همان ادامه دارد و بعد از انقلاب هم به خاطر نیازهایی که داشتیم و نمیخواستیم نیروهای قبل از انقلاب را مثل انقلابهای دیگر تسویه کنیم، نهادهای موازی ایجاد کردیم و امروز ساختار اداری ما واقعاً عالمانه نیست. باید با تجربه دنیا، ساختار اداری خود را اصلاح کنیم.
ششم، فساد اداری و عدم وجدان کاری است. در موارد زیادی دیده میشود که وجدان کاری در بعضی از نیروهای اداری ما نیست و فساد اداری هم متأسفانه به صورت کمکاری و شکلهای دیگر وجود دارد. البته نه این مقدار که اغراق میشود و همه چیز را بدنام میکنند، ولی وجود دارد. باید در یک کشور
اسلامی که اساس آن بر سلامت انسان است، از این عیب بری شویم.
هفتم، موازیکاری و وجود نهادهای تکراری است. تقریباً در بسیاری از امور کشور، تکرار نهادها و تکرار کارها را داریم. از نیروهای مسلح گرفته تا کارهای وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مدیریتهای نهادی، موازیکاری داریم که پول، نیرو، ساختمان و وقت زیادی صرف آنها میکنیم. این موازیکاریها غیر از هزینهای که دارند، خیلی مضر و خنثیکننده یکدیگر هستند.
هشتم، کمآبی و عدم کنترل آبهاست. کشور ما کمآب و جزو کشورهایی است که از متوسط باران دنیا برخوردار نیست. به این دلیل، ما دچار کمآبی هستیم، زمین فراوان و آب کم و در عین حال، اسراف فوقالعادهای در مصرف آب، به ویژه آبهای کشاورزی داریم؛ چون عمده آبهای مصرفی ما در کشاورزی است. این آبها به قیمت گزاف تهیه، اما خیلی بد مصرف میشود. زمینها را باتلاق میکنند و از شیوههای مدرن استفاده نمیشود. امروز آبیاریهای تحت فشار و علمی و انواع آنچه هست و ما هم داریم، در ایران کمتر استفاده میشود. باید در مصرف، مهار و شیرین کردن آب، آنجایی که کم داریم، اقدامات مهمی انجام دهیم. راهکارهایش هم مشخص است. در برنامهها بر اساس سند چشمانداز اینها را دیدهایم، این عیب الان در کشور وجود دارد.
نهم، مصرف غیرعلمیآب است که باید اصلاح شود.
دهم، کویر بسیار زیاد و متأسفانه رو به پیش است. کویر امروز آبادیهای ما را تهدید میکند. به علاوه ضررهایی که از بادهای حامل شنها و نمکهای کویری به خیلی از نقاط کشور ما وارد میشود، بسیار بسیار زیاد
است. این هم مشکل کشور است که باید همت زیادی در کویرزدایی و جلوگیری از پیشرفت کویر داشته باشیم.
یازدهم، روستاهای کوچک و دور از هم است. کشور ما حدود 65 هزار روستا دارد. حدود 35 هزار روستا بیش از حدود 20 خانوار دارند و بقیه خیلی ریز هستند. اداره مردم در روستاهای کوچک و دور از همدیگر بسیار گران تمام میشود. راهسازی، آب بردن، گاز بردن، برق بردن، بهداشت و درمان بردن به این روستاها گران تمام میشود. نمیتوان با قیمتهای اقتصادی اینها را به آنجا برد و مردم هم مشکلات زیادی دارند.
دوازدهم در مسئله روستاها بحث بسیار بسیار سختی داریم و آن خرد بودن اراضی کشاورزی است. اکثر اراضی کشاورزی خوب ما با مقیاسهای نیم هکتار، یک هکتار و دو هکتار است و خانوادهها در یک یا دو هکتار زمین کار میکنند.
در چنین زمینی نمیتوان کشاورزی مدرن را اجرا کرد. نمیتوان در این زمینها از تکنولوژی روز استفاده کرد. آبیاری گران تمام میشود، برداشتن محصول گران تمام میشود. راه پیدا کردن به این قطعات کوچک، گران تمام میشود. هم زمین را میخورد، هم مسیر آب را میخورد و هم حمل و نقلش دشوار میشود و خیابانبندی نمیشود. کارهای کشت یکپارچه نمیشود. برداشت یکپارچه نمیشود، از ماشینآلات مثل کمباینها و چیزهایی که میتوانند کارها را تسهیل کنند، کم استفاده میشود. انبارهای مدرن ندارد، سردخانههای مدرن ندارد. این گرفتاری در ایران بسیار جدی است. تا نتوانیم استانداردی در سطح اراضی، مثلاً اراضی 10 هکتار به بالا درست کنیم،
کشاورزی ما مدرن نمیشود. نمیگویم مالکیتها را دست بزنیم، الان از طریق تعاونیها کمکم اجرا میشود و مردم فهمیدند و همکاری میکنند.
سیزدهم، رشد شهرنشینی و تخلیه روستاهاست. این هم خسارت مهمی برای کشور است. روستا جای تولید و کار خلاق و کمهزینه است. با شرایطی که در روستاها و شهرهای ما حاکم است، جاذبه شهرها بیشتر است و جوانان ما به جای اینکه در روستاهایشان بمانند و آنجا را آباد کنند، به شهرها میآیند. البته این وظیفه دولت است که اشتغال مناسب در روستاها ایجاد کند تا این جاذبه برای خانوادهها بماند که همه اینها در سند چشمانداز دیده شد.
از این بخش که بگذریم، به بخش علوم میرسیم که چهاردهمین مورد است. اشکالات ما یکی کاربردی نبودن بخشی از تحصیلات مدارس و دانشگاههای ماست. قاعدتاً هزینهای که برای تحصیل مردم میشود و دولت میپردازد، باید برای هدفی علاوه بر باسوادشدن مردم باشد. یعنی چیز دیگری در نظر باشد که این تحصیل در جایی مشکل کشور را حل کند. الان این تقسیمبندی در متون درسی و برنامههای درسی انجام نشده و ضعیف است. ده تا دوازده سال پیش، کاری را برای تقویت آموزشهای فنی و حرفهای شروع کردیم که الان پس از سالها میبینم پیشرفت جدّی نکرده است. دانشگاههایمان هم اینگونه هستند. نمیتوان صنعت کاربردی را برای همه آموزشهای دانشگاهها ذکر کرد.
پانزدهم، ضعف تحقیقات است. در حد ضرورت یک کشور در حال توسعه، تحقیق در کشور ما نهادینه نیست. هزینه آموزشی ما، هم در مدارس
و هم در دانشگاهها، خیلی بالاست. اما تحقیقاتمان ضعیف است. حتی آن مقداری که در بودجه میبینیم، آخر سال دیده میشود که به خوبی صرف تحقیقات نشده است. البته گاهی هم کم میآید. اگر بخواهیم به توسعهیافتگی مبتنی بر دانایی دست یابیم، باید بین دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و پژوهش نماییم. در حالی که الان کمتر از یک درصد صرف میشود که آن هم بهینه مصرف نمیگردد.
شانزدهم، آموزش فنی و حرفهای است که در کشور ما بسیار کم است. بدانید که ضعف بسیار بزرگی است که اقتصاد کشور کمبود کارگر ماهر و عالم داشته باشد. ما سرمایههای عظیمی صرف ساختمانهای صنعتی میکنیم و در آنجا بسیاری از ماشینهای گرانقیمت میآوریم و میگذاریم، اما آموزش کارگران ما در حدّی نیست که از اینها به اندازه کافی استفاده شود. هرز رفتن سرمایه و مواد اولیه زیاد است. واقعاً امروز ضعف بزرگی از ناحیه عدم آموزش نیروهای کاری در کشور هست که البته بهتدریج رو به بهبود است. در گذشته بسیار بد بوده است و الان کمکم دارد اصلاح میشود. باید بین مراکز تحصیل و میدان کار، ارتباط باشد. دانشگاههای ما در محیط دربستهای درس میدهند و میدان کار ما هم، متصل به دانشگاهها نیست. نه دانشگاه میتواند از تجربه این میدان استفاده کند و نه میدان کار میتواند از دستاورد دانشگاه استفاده کند، جز به صورت آب باریکی که به زور قوانین است. سالهاست فشار میآوریم که چند درصد از بودجه تحقیقاتی باید از طریق دانشگاهها مصرف شود که ارتباط برقرار شود، اما انصافاً ضعیف است.
همه دانشگاهها باید با میدان مورد نظرشان ارتباط داشته باشند. استاد و دانشجو در میدان حضور داشته باشند و بخشی از آموزشها در میدان کار انجام شود. البته بعضی جاها هست و بعضی جاها نیست و یا ناقص است.
هفدهم، فرار مغزها و عدم جذب نیروهای فرهیخته کشور است. این دردی است که هر روز در رسانهها تکرار میشود. بسیاری از مغزهای ارزشمند ما الان در بیرون کار میکنند و بعضیهایشان هم متأسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمیخواهند به دشمن خدمت کنند، میخواهند کار کنند و دشمن از آنها استفاده میکند. دشمن توری را انداخته و استعدادهای ممتاز و سطح بالای ما را صید میکند و میبرد. از مدرسه و در امتحانات و المپیادها اینها را شناسایی میکند و امتیازاتی میدهد. یک عده برای تکمیل تحصیل میروند و در آنجا جذب میشوند. کسانی هم که در داخل هستند، خیلی از فرهیختگان الان جذب نظام نیستند و آن جوری که باید، وفادار باشند و یا ما باید آنها را جذب کنیم، انجام نمیشود. باید از نیروهایی که کشور برایشان هزینه سنگینی کرده است، استفاده نمود. هر یک از اینها که به اینجا رسیدهاند، دهها میلیون تومان برایشان هزینه شده است. اگر نتوان از وجودشان استفاده کرد، ظلمی به کشور است. این اشکال واقعی الان وجود دارد. ما باید برای شناسایی، پرورش و بهرهگیری بهینه از نخبگان کشور برنامه داشته باشیم.
هجدهم، ضعف حرکت اشتغال در کارگاه است. همه نباید در پشت میز و در کارهای ستادی خدمت کنند. این کار، راه سعادت اقتصادی را میبندد. باید فرهنگ کار و حضور در کارگاه و دست داشتن بر قیچی، درفش، پتک، آچار و ماشین برای بچههای ما زیبا و شیرین باشد و خودشان را در میدان
کار مثل ماهی در آب ببینند. این فرهنگ، در ایران نهادینه نشده است. باید این کار جزء وجود و فرهنگ ما باشد و در آموزشهایمان نهادینه شود.
نوزدهم، نرخ بالای بیکاری است. دردی که همگان میدانند و راهی جز سرمایهگذاری و تأمین امنیت سرمایه و تسهیل کردن کار صاحبان سرمایه و صاحبان هنر کارآفرینی وجود ندارد. ما باید با مقررات و اقدامات شایسته، راه ایجاد اشتغال را باز کنیم و فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهیم.
بیستم، ضعف بهرهوری و در کنار آن، ضعف صادرات است. سرمایهای که به نسبت در دانشگاهها، صنایع، کشاورزی، سدها، راهها، بندرها و همه چیزهایی که داریم، گذاشتهایم، بهرهوری ما در مقایسه با کشوری مثل ژاپن بسیار پایین است. یعنی اگر ژاپن از هر صد سرمایه، بیست مورد برداشت میکند، ما 5 مورد برمیداریم. این همه سرمایه و اینقدر بهرهوری پایین داریم. نتیجهاش این میشود که محصولات ما اقتصادی نیست. نتیجهاش این میشود که وقتی تعرفه واردات آنها را ضعیف میکنیم، میتوانند محصولات ما را از رقابت در میدان بیرون کنند. اگر تعرفه را بالا ببریم، اینقدر کالاهای خارجی را از طریق قاچاق و با ریسک 30 درصدی میآورند و محصولات ما را از میدان بیرون میکنند. اشکالش در بهرهوری است. باید روی بهرهوری خیلی بیش از این تکیه کنید.
بیست و یکم، تورم است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است.
بیست و دوم، ضعف سرمایهگذاری داخلی است. بسیاری از سرمایههایی که میتواند مولّد، کارآفرین و در رونق اقتصادی مفید باشد و کشور را به
رونق اقتصادی برساند، تبدیل به سرمایههای انگلی میشود که در قاچاق کالا و در کارهای خلاف شرع، در سطح بورسبازیها ظاهر میشود و به طرف التهاب در سکه، زمین، موبایل، مسکن و ... میرود. اینها مثل دملی سر باز میکنند و جایی را چرکین و خراب مینماید. این مسئله به خاطر این است که سرمایه جذب کارهای درست، مولّد و کارآفرین نمیشود.
بیست و سوم، عدم جذب سرمایههای خارجی است. بالاخره همه کشورهای خارجی مثل امریکا و اروپا، زندگی پر رونق آنها متکی به سرمایههایی است که از خارج میآید و تبادل سرمایه میکنند. این تجربه بشری است. نباید راه ورود این سرمایهها را به روی کشور ببندیم و نگذاریم سرمایههای خارجی وارد کشور شوند. البته ما در مجمع تشخیص مصلحت راه را باز کردیم. متأسفانه با اینکه سالها از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت میگذرد، هنوز خوب اجرا نشده است.
بیست و چهارم، فقر و نابرابری است. بخشی از جامعه ما فقیر هستند و نابرابری هم واقعاً وجود دارد. مردم از منافعی که حق خودشان است، محرومند. ضررهای فکری، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم یک دنیا بحث را میطلبد.
بیست و پنجم، حجم بزرگ دولت و یارانههای غیرعادلانه است. دولت ما بیش از اندازه معقول، بزرگ است. دولت نباید خیلی از کارها را انجام دهد. باید تصدیگری را به مردم واگذار کند. آنها با انگیزههای شخصی که پیدا میکنند، خیلی بهتر از دولت اداره میکنند. در ایران بعد از انقلاب به خاطر شرایطی که آن موقع بود و به خاطر روحیههای انقلابی که بود و به خاطر
تأثیری که انقلابیون ما از تبلیغات مارکسیستی داشتند، گرفتار این مشکل شدیم و هنوز هم این زخم و سم در پیکر اقتصاد ما وجود دارد و باید بهتدریج آن را بیرون کرد. البته معمولاً خصوصیسازی، دچار اشکالاتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدامات شود. یارانههای غیرعادلانه دولتی هم مشکلی بر مشکلهاست. بسیاری از یارانهها هوشمندانه نیست و در جهت درست حرکت نمیکند. به فقرا نمیرسد. به نیازمندان نمیرسد. به مسرفان میرسد و تخریبکننده است و در جامعه ما وجود دارد.
بیست و ششم، ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما در حد کشور وسیع ایران نیست و ضعیف است. امروزه بسیاری از کارهای بزرگ دنیا که بسیار پررونق است، با بخش خصوصی انجام میشود. صنایع مهم، بانکها، بیمهها، ساخت اتوبانها، بندرها، سدها و همه این کارهایی که الان دولت میکند، در دست بخش خصوصی است. متروی یک شهر را با امکاناتی که از بانکهای خصوصی میگیرند، میسازند. از درآمد مترو، اصل و فرع طرحشان را در میآورند، سودشان را میبرند و باری از دوش دولت بر میدارند. پارکینگهای شهر در دست بخش خصوصی است. در ایران متأسفانه بخش خصوصی نیرومند نداریم. خیلی از کارها را دولت باید عمل کند و بعد مشکلاتی برای دولتها به وجود میآورد و مردم را متوقع میکند که دولت، جوابگوی از سیر تا پیاز مسائل باشد. حتی اشتغالزایی، وظیفه بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی بارونق و زندهای داشته باشیم، میتواند تحت نظارت دولت اشتغالزایی نماید.
بیست و هفتم، صنعت بیمه و بانک در کشور ما بسیار ضعیف است. بیمه هزینهای برای هیچ کس ندارد. بیمه فقط آرامشی به جامعه میدهد و مردم
حاضرند برای آرامش و کم کردن ریسکشان، هزینه بیمه را بپردازند. در بیمه، به خصوص بیمههای اتکایی، ضعیف و هنوز به خارج از کشور متکی هستیم. بانکهای ما هم خیلی کمتر از یک بانک فعال و بارونق کشورهای پیشرفته، عمل میکنند. بانکها باید آنچنان فعال باشند که تا آخرین قطرات موجودی پولی را که در جامعه هست، جذب و به طرف کارهای مولّد و سازنده هدایت کنند. یعنی هر کسی که متقاضی وام مؤثر است، فوری بگیرد و هرکس که پولی دارد، بتواند بگذارد و سودش را ببرد. الان جریان واقعاً اینگونه نیست و کند است. چرا وقتی یک بانک خصوصی پیدا میشود، به این وسعت رشد میکند و اینقدر سود میبرد و اینقدر سهامش بالا میرود؟ برای اینکه کارآیی بخش خصوصی را دارد. این اشکال در سازمان بانکداری ما واقعاً جدّی است و مردم دارند هزینه ناکارآمدی بانکها را میپردازند.
بیست و هشتم، عدم توازن منطقهای است. مناطق جغرافیایی ما یکنواخت نیست. از لحاظ طبیعی هم یکنواخت نیست. جایی هست که هزار میلیمتر یا 2000 میلیمتر باران و در جایی هم 50 میلیمتر باران داریم. جایی امن و جایی ناامن است. جایی به مراکز خدمت، نزدیک و جایی دور است. اختلافات طبیعی داریم. آمایش سرزمینی باید این مسائل را حل کند و به گونهای عمل کنیم که این مناطق توازن پیدا کنند. اینهایی که من عرض میکنم، چیزهایی است که در چشمانداز برنامه بیستساله دیدهایم. یک وقت نپرسید که اینها چیست؟ اینها را بررسی کردهایم و نوشتهایم. برای همه اینها راهکار هست. قانون وجود دارد و اگر هم نیست، تهیه میکنند.
بیست و نهم، رواج مواد مخدر است که یک بلای خانمانسوز برای کشور ماست. امروزه میلیونها نفر از مردم و خانوادههایشان را گرفتار کرده و هزینه سرسامآور اتلاف ارز را داریم؛ چون اینها با ارز وارد میشوند. هزینه سرسامآور مبارزه با اینها را داریم. این همه شهید و مجروح که نیروی انتظامی و دیگران میدهند و این همه هزینهای که دادگاهها و زندانهای ما متحمل میشوند، برای جریان شومی است که مقداری وارداتی و مقداری هم شاید از اشکالات گذشته است. انصافاً در این بحث مشکل داریم و باید این را حل کنیم.
سیام، تهدید بنیاد خانواده است. از امتیازات اسلام و کشورهای اسلامی و ایران این است که خانواده مهم است و بنیان جامعه ما از خانواده اعتبار میگیرد و هنوز هم به شکر خدا چنین است. البته شما اخبار جسته گریختهای از اشکالاتی که در خانوادهها پیدا میشود، میشنوید. چه مواد مخدر، چه مسائل اخلاقی و چه مسائل دیگر، بنیاد جامعه را ضعیف میکنند و این یعنی تیشه زدن به ریشه جامعه.
سی و یکم، ضعف تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی باید به گونهای در کشور باشد که بچهای که متولد میشود، تا آخر عمرش تأمین باشد. اگر بیکار است، بیمه بیکاری بگیرد. اگر افتاده شد، بیمه از کارافتادگی بگیرد. اگر بازنشسته شد، تا آخر عمرش تأمین باشد و این تأمین اجتماعی کامل است. اگر مریض شد، درمانش هیچ مشکلی نداشته باشد. این کار در کشور ما ضعیف، ولی رو به رشد است. الحمدلله مدتی است که دارد جلو میرود. ضعف بیمههای درمانی به خصوص مشکلات بیمارستانها ناشی از نبودن بیمه خوب است. اگر بیمه
عالمانهای در کشور باشد، هیچ بیمارستانی مشکل نخواهد داشت؛ چون مریضی که وارد میشود، بیمه است. هزینه درمانش را بیمه میپردازد و پزشک رابطه مالی با مریض ندارد. بیمارستان رابطه مالی با مریض ندارد. همه استاندارد کارشان را بالا میبرند. این بیمه الان خیلی کمتر از حد لازمش است.
سی و دوم، کمتوجهی به محیط زیست است. در شرایطی که کشوری که به طرف ضعف میرود و سوخت فسیلی در آن زیاد مصرف میشود، این مشکل وجود دارد. به خصوص جاهایی که باید پشتیبان محیط زیست ما باشند. مثلاً نباید به جنگلها آسیب برسد که آسیب میرسد. به آبها و خیلی جاهای دیگر آسیب میرسد.
سی و سوم، عدم شفافیت لازم اطلاعرسانی است. این یک درد بنیادی است که باید فکری برای آن کرد.
مهندسی جدید درباره سند چشمانداز
مهندسی جدید درباره سند چشمانداز که جنابعالی پیش از این به آن اشاره نمودهاید، چیست؟ آیا گامی در این راستا برداشته شده است؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: سیاستهای کلی نظام به عنوان محور کار و قوانین برنامه و بودجه و تصویبنامهها و سپس احکام نظارتی، به خصوص نظارت رهبری که فعلاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، ارکان این مهندسی هستند. با تنظیم روابط بین آنها و تعیین سهم هر یک از این مهندسی، کامل میشود.
ضمانت اجرای سند چشمانداز
ضمانت اجرای سند چشمانداز چیست؟ نظارت بر اجرای آن برعهده چه فرد یا نهادی است؟ آیا در الزامات سند از آن بحث شده است؟ چه راهکارهایی برای نظارت دقیق و مستمر، پیشنهاد میکنید؟
حجتالاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی: ضمانت اصلی اجرای سند چشمانداز وجدان عمومی است. یعنی همه باید در جهت اجرای آن برنامهریزی و حرکت کنیم. در وهله بعدی، آییننامه نیمبندی است که مجمع تشخیص در زمان دولت آقای خاتمی تصویب کرده بود که اگر به آن هم عمل شود، رضایتبخش است.
نظارت بر حسن اجرای سند چشمانداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نیازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نیست؛ چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری بر اساس اصل قانون اساسی میتوانند بعضی از وظایف خویش را به دیگران تفویض نمایند که آیتالله خامنهای با ادلّهای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کردهاند... که مجمع بر اساس تعیین شاخصها و الزامات و آییننامههایی که تهیه کرده است، نظارت را به طور جدی دنبال مینماید.
البته یکی از راهکارهای نظارت دقیق، اولاً حضور برخی نمایندگان مجمع در دولت و مجلس به هنگام طرح لوایح و قوانین است تا اگر انحرافی میبینند، جلویش را بگیرند و ثانیاً خواستن گزارش سالانه از دستگاههاست که معلوم شود چه مقدار بر اساس سند چشمانداز عمل شده است.
با تهیه برنامهها و بودجهها بر محور سیاستهای کلی نظام، قوانین اجرایی فراوانی در همه زمینهها به دست میآید و سیستم اجرایی، قضایی و نظارتی کشور، وظیفه دارند طبق آنها عمل کنند و مثل همه مقررات دیگر این ضامن
اجرایی فعال میشود.(1)
1) مصاحبه مکتوب با حجتالاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی در نگاه ایرانی، پروندهای برای سند چشمانداز ایران 1404 در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای، 11/8/1387: http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=4138.
بخش پنجم: سیاست های کلی نظام
سیاستهای کلی نظام بعد از سند چشمانداز، جایگاه مهمی در ایجاد هماهنگی و انسجام بین قوای مختلف و فرآیند اجرایی، تقنینی و قضایی کشور دارد. این سیاستها که با استفاده از نظرهای کارشناسان ارشد کشور تدوین میشود، آهنگ واحد و هدفمندی را به قوانین، مقررات و برنامهها میبخشد و از ایجاد پراکندگی و اختلاف بین نهادهای مختلف و ضایع شدن فرصتها و امکانات کشور جلوگیری میکند.
قانون اساسی به منظور «تأثیربخشی» سیاستهای کلی، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را طبق بند دو از اصل 110 به عهده رهبری گذاشته است.(1)
مقام معظم رهبری نیز بر اساس قسمت پایانی اصل 110، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را در تاریخ 17 فروردین 1377 به مجمع
1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 51 و 52.
فصل اول: مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
بر اساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبری که امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» طی ده ماده و شش تبصره در تاریخ 21/3/1384 به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده 1ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت میگیرد.
تبصره ـ سیاستهای کلی نظام، سیاستهایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند یک از اصل 110 قانون اساسی تعیین میشود.
ماده 2ـ قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.
ماده 3ـ بالاترین مقام مسئول در قوای سهگانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.
تبصره ـ شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده 4ـ به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامعنگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیونهای موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل میشود.
تبصره 1ـ رؤسای سه قوه میتوانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره 2ـ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رییس دستگاه ذیربط، برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل میآورد.
ماده 5ـ دستگاههای مندرج در ماده 3 موظفند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنجساله خود را از نحوه اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخصها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.
ماده 6 ـ کلیه گزارشها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیونهای تخصصی در مجمع ارسال میشود. سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن کمیسیون یا کمیسیونها در جلسه کمیسیون نظارت، مطرح میشود.
تبصره 1ـ هر یک از کمیسیونهای تخصصی مجمع در حوزه فعالیت
خود، گزارش سالانهای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه میکنند. این گزارشها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهار نظر به مجمع ارائه میشود.
تبصره 2ـ پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.
ماده 7ـ همزمان با بررسی برنامههای پنجساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب، بررسی مینماید. کمیسیون نظارت، مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی میبیند، به شورای مجمع گزارش مینماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع، موارد مغایرت را در کمیسیونهای ذیربط دولت و مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال نظر مینماید.
ماده 8 ـ وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
ـ تدوین خط مشیها، شاخصها و شیوههای اعمال نظارت با همکاری کمیسیونهای ذیربط.
ـ اجرای وظایف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.
ـ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامههای توسعه در دولت و مجلس.
ـ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.
ـ ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده 9ـ قوای سهگانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانکها، سازمانها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیر دولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده 10ـ نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش میشود.(1)
در این قسمت به سیاستهای کلی نظام مصوب در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب پس از سند چشمانداز میپردازیم.
1) http://old. Maslahat. ir/Contents.aspx?p=0e2bf16d-c55a-4c20-bd03-485fe2060201.
فصل دوم: فرمان هشت مادهای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب، فرمان مهمی درباره مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی به رؤسای قوای سه گانه صادر کرد. متن فرمان مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سهگانه ـ دامت تأییداتهم ـ
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشتهاند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال، تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد، نباید در این راه دچار غفلت
شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند، تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی»، فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازهنفس و سازمانیافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افقها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه به وسیله قوای سهگانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمانیافته و بیاغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی
است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد، نقش ایفا کنند، تذکر دهم:
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهها و به تدریج، فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند، با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایههاست. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود، نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود، پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود، برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال، دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهای مهم شناخته شود.
بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی در هر مورد را یاری رسانند.
وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت
گیرد
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهالله الاعظم ـ روحی فداه ـ قرار گرفته، گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سید علی خامنهای
10 اردیبهشت 1380(1)
1) http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16997.
فصل سوم: ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری
بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
در پی ابلاغ سند چشمانداز بیستساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیةالله ـ ارواحنا فداه ـ خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدفهای والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاستهای کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیستساله است، برابر اصل 110 قانون اساسی ابلاغ میگردد. انتظار میرود چارچوب این سیاستها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامهای جامع و عملیاتی برای دوره پنجساله بینجامد. بیگمان، اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و از آن پس، مجلس محترم شورای اسلامی
میتوانند در این باره نقش تعیینکننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت مییابد که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی میتوانند این کمبود را به نحو شایستهای در این برنامه برطرف کنند. لازم میدانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیئت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعهها که در تنظیم سیاستهای کلی برنامه چهارم نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود.
سید علی خامنهای
20/9/1382
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بندهای امور فرهنگی، علمی و فنآوری و یا امور اجتماعی، سیاسی، دفاع و امنیتی و امور خارجی سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه هر چند که به طور مستقیم به اقتصاد نمیپردازد اما اکثر آنها دارای پیوست اقتصادی میباشد وب رخی دیگر که تعداد آنها اندک ارتباط چندانی ندارد نیز آمده است تا کل سیاستهای برنامه چهارم به طور کامل آمده باشد و همه جانبهنگری در آن لحاظ گردد.
امور فرهنگی، علمی و فنآوری
ـ استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.
ـ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.
ـ برنامهریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی= و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیها.
تقویت وجدانکاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.
ـ فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.
ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشمانداز.
تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
تعمیق روحیه دشمنشناسی و شناخت ترفندها و توطئههای دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلمستیزی و مخالفت با سلطهگری استکبار جهانی.
سالمسازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام
به امر به معروف و نهی از منکر.
ـ اطلاعرسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای مورد نظر در افق چشمانداز.
ـ گسترش فعالیت رسانههای ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
ـ تقویت نهضت نرمافزاری و ترویج پژوهش.
ـ کسب فنآوری، به ویژه فنآوریهای نو شامل: ریزفنآوری و فنآوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیستمحیطی، هوافضا و هستهای.
اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردمسالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، آگاهیبخشی و قانونمند کردن آن.
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و
مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریههای مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
ـ فراهمکردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغههای شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشمانداز.
اصلاح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
آمایش سرزمینی
مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای.
ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فنآوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران.
هویتبخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنههای مختلف فرهنگی و اقتصادی.
ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فنآوریهای پیشرفته.
توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی
ـ گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی.
ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
ـ بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی.
ـ مقابله با افزونخواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
ـ مقابله با تکقطبی شدن جهان.
ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشمانداز.
تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردمسالاری دینی.
تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقهای اقتصادی، علمی، فنآوری و صنعتی.
تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بینالمللی.
تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
امور اقتصادی
ـ ایجاد اشتغال مولّد و کاهش نرخ بیکاری.
فراهم نمودن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فنآوری نوین.
ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک...).
ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کمدرآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
ـ مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
حمایت از تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند.
حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولّد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهرهبرداری بهینه از منابع.
توسعه روستاها.
ـ ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوعبخشی و گسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات.
آن، صنایع انرژیبر و زنجیره پاییندستی آنها، با اولویت سرمایهگذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.
تثبیت فضای اطمینانبخش برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمهای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهرهمندی از فنآوریهای نوین.
ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران با حفظ مسئولیتپذیری آنان.
ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.
توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فنآوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:
ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلاب نگردد.
ـ به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.
ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
تلاش برای قطع اتکای هزینههای جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایهگذاری بر اساس کارآیی و بازدهی.
تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
ملاحظه
شاخصهای کمّی و نحوه انطباق محتوای برنامهها و بودجههای سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.(1)
1) http://www.maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Approved%20Policies.aspx.
فصل چهارم: سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامهای به آقای احمدینژاد، رییس جمهوری، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشمانداز بیستساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی، امور علمی و فنآوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رییس جمهوری که همزمان برای رییس مجلس، رییس قوه قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنج سال از سند چشمانداز دوره بیستساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصل 44 از یک طرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضا میکند که هرچه زودتر، قانون برنامه پنجساله پنجم کشور با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند چشمانداز بیستساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ میگردد.
انتظار میرود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بیگمان، اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رییسی نظام میتواند در این باره نقش تعیینکننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره پنجساله آینده، اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سهگانه کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشهوران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیینکننده در این امر دارد. لازم میدانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیئت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعهها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه پنجم نقشآفرینی کردهاند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه حاوی مجموعه سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود.
سید علی خامنهای
21/10/1387
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
امور فرهنگی
تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم.
زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی= و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیها.
تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید.
مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
استفاده بهینه از فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
ایجاد درک مشترک از چشمانداز بیستساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
امور علمی و فنآوری
1ـ 7. افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به سه درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانشآموختگان دوره کارشناسی به دورههای تحصیلات تکمیلی به بیست درصد.
2ـ 7. دستیابی به جایگاه دوم علمی و فنآوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7. ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.
4ـ 7. توانمندسازی بخش غیر دولتی برای مشارکت در تولید علم و فنآوری.
5 ـ 7. دستیابی به فنآوریهای پیشرفته مورد نیاز.
تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانشآموزان.
تحول و ارتقای علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و باانگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامهها و روشهای آموزشی، ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی و ترویج نظریهپردازی، نقد و آزاداندیشی.
گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فنآوری از طریق ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی
نوآوریها، کمک به تجاریسازی دستاوردهای آنان.
امور اجتماعی
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغههای شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
هویتبخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و
فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنههای مختلف فرهنگی و اقتصادی.
اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیتهای گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.
تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همهجانبه با توجه به:
1ـ 19. یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
2ـ 19. ارتقای شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
3ـ 19. کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سلامت.
4ـ 19. اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.
5ـ 19. توسعه کمّی و کیفی بیمههای سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به سی درصد تا پایان برنامه پنجم.
1ـ 20. مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20. سامانبخشی مناطق حاشیهنشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای عمومی ناشی از آن.
3ـ 20. استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانهها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی.
امور اقتصادی
الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:
1ـ 21. توسعه سرمایهگذاری از طریق کاهش شکاف پسانداز ـ سرمایهگذاری با حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح چهل درصد و جذب منابع و سرمایههای خارجی.
2ـ 21. ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21. بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فنآوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیریهای کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21. تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.
1ـ 22. واریز سالانه حداقل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی.
2ـ 22. ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی،
تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایهگذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3ـ 22. قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظامهای قرضالحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایهگذاریهای بزرگ.
ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت.
تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
1ـ 25. حمایت از شکلگیری بازارهای رقابتی.
2ـ 25. ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت).
3ـ 25. تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیر متشکل (نهاد خانوار) به فعالیتهای واحدهای حقوقی.
4ـ 25. ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج میشود، با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
سرمایهگذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معیّن (بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.
تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فنآوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت، کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایهگذاری و فنآوری.
ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعهای آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
تبدیل نظام بودجهریزی کشور به بودجهریزی عملیاتی.
برقراری ارتباط کمّی و کیفی میان برنامه پنجساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعی با:
1ـ 34. جبران نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانههای هدفمند و سازوکارهای بیمهای.
2ـ 34. تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و بههنگام کردن مداوم آن.
3ـ 34. هدفمند کردن یارانههای آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانههای غیر آشکار.
4ـ 34. تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.
1ـ 35. ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی.
2ـ 35.گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیتهای بازرگانی خارجی کشور.
3ـ 35.کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد.
4ـ 35. انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به هفت درصد.
5 ـ 35. تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمّی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.
6 ـ 35. توسعه نظامهای پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی.
7 ـ 35. حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8 ـ 35. توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
اقتصادی و فرهنگی.
جهتدهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمنستیزی، قانونپذیری و اصول اخلاقی.
حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.
اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بینالملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:
1 ـ 39. تقویت همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی با اولویت کشورهای همسایه.
2 ـ 39. تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
3 ـ 39. بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی.
4 ـ 39. مقابله با افزونخواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
5 ـ 39. تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
6 ـ 39. حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
7 ـ 39. تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
8 ـ 39. تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
9 ـ 39. سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقهای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.
تلاش برای ایجاد تحول در رویههای موجود بر اساس ارزشهای اسلامی.
ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فنآوریهای پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمهای مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.
تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمینکننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1ـ 44. تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
2ـ 44. تقویت و تعامل مؤثر دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.
3ـ 44. ایجاد سامانه یکپارچه نرمافزاری اطلاعاتی، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانهای، توسعه علوم و فنآوریهای مرتبط با حفظ امنیت سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات،
تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانهای و صیانت از حریم فردی و عمومی.
4ـ 44. تقویت زیرساختهای انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.
1ـ 45. کسب دانش و فنآوریهای نو و نرمافزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهرهمندی از همه ظرفیتهای صنعتی کشور.
2ـ 45. اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
3 ـ 45. گسترش پدافند غیرعامل.
4 ـ 45. امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها. (1)
1) ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری، 21/10/1387: http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=16993.
فصل پنجم: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها، با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی، هر سال در وقت معیّن مورد تأکید است.
در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع، راجع به رابطه خصوصیسازی با هر یک از
عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
انشاءالله
سید علی خامنهای
1/خرداد/ 1384
یک ـ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛
ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فنآوری؛
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها، مقرر میگردد:
الف) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل بیست درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معیّن مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2ـ 1. صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)؛
2ـ 2. فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور؛
2ـ 3. بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون؛
2ـ 4. بیمه؛
2ـ 5. تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات؛
2ـ 6. کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی،
امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
2ـ 7. راه و راهآهن.
2ـ 8 . هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حملونقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب) سیاستهای کلی بخش تعاونی
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم؛
اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولّد؛
حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی؛
رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه؛
تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور؛
حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش؛
اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها؛
توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معیّنی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
حمایت دولت از تعاونیهای متناسب با تعداد اعضا.
تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د) سیاستهای کلی واگذاری
1ـ 1. توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
1ـ 2. نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
1ـ 3. استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
1ـ 4. ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
1ـ 5. رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
2ـ 1. ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
2ـ 2. اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
2ـ 3. ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته.
2ـ 4. اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
2ـ 5. مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته.
2ـ 6. تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف اینسیاستها.
ه) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیر دولتی؛
جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی؛
جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.(1)
دو ـ ابلاغ سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز بیستساله کشور:
تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت؛
توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی؛
آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت
1) http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16994.
جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند؛
توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص؛
توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی؛
جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی و نیز بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ میگردد.
واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛
بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات؛
شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران؛
شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی؛
بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکههای اصلی انتقال برق؛
بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع
خدمات پایه پستی؛
الزامات واگذاری
الف) قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاعرسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همهجانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری، با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام شرکتهای مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزههای نوین با فنآوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سید علی خامنهای
10/4/1385(1)
1) http://www.maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies.aspx.
سه ـ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی
رضایتبخش نبودن پیشرفتها در اصل 44
اولاً به همه برادران عزیز خوشآمد عرض میکنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاستسازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع میکنم.
در اولِ خرداد سال 1384، سیاستهای کلی اصل 44 ـ به استثنای بند «ج» این سیاستها ـ ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی 11/4/85، بند «ج» این سیاستها هم ـ که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است ـ ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه رییس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.
از آخرین ابلاغ ما ـ یعنی 12/4/85 ـ تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد 84 تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این گفتم. به شما هم که مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم.
علت خوب نبودن پیشرفتها
حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه ابلاغ این سیاستها دیده شده بود؛ یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن نشده، یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدام در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجهای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفقالقول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.
این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود، هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.
تغییرات و برنامهها بر اساس این سیاستگذاری
برادران! نتیجه این جلسه ما باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعهمان، نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمی همه دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادی بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم
بشود. در این زمینه، هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه وظایف بسیار مهمی دارند که باید انجام بدهند.
انگیزههای سیاستهای اصل 44
در درجه اول ما یک تبیینی بکنیم؛ انگیزههای این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه میکنیم، میبینیم تحولاتی که از انقلاب اسلامی در کشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینههای فرهنگی، در زمینههای سیاسی، در زمینههای اجتماعی، در اثبات هویت ملی. این تحولات، تحولات 180 درجهای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتهها و مطالبی که دشمنان ما یکجور، بعضی از دوستانِ بیتوجه ما یکجور بیان میکنند، آنچه به دست آمده، خدشهدار هم نمیشود؛ خیلی عظیمتر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض میکنم تحولاتی که در زمینه اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید میتوانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان میدادیم. البته کارهایی را که شده و میدانیم، نمیخواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید میرسیدیم، قطعاً نرسیدهایم و این برای ما دردناک است.
دو پایه اصلی اقتصاد: افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه
ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم، دو تا پایه
اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخهای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی.» کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بینالمللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است.
این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین، هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه
برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بینیازی برسانیم، باید سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق ـ که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند ـ باید بتوانند پروژههای بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروتآفرین
کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فکر نمیکنم کسی بتواند نظر مخالفی را با اتکا به دیدگاههای اسلامی مطرح کند.
هوشمندی در قانون اساسی و اصل 44
نویسندگان قانون اساسی و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه بین اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل 44 ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیمبندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیمبندی با این مصادیق ـ که مصادیق را ذکر کردم ـ باید موجب رشد و توسعه اقتصاد بشود؛ باید مایه زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیمبندی، مایه زیان است، موجب رشد اقتصادی نیست؛ این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند.
گسترش شرکتهای دولتی غیر ضروری
ما در دهه اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره،
اقداماتی کردیم که به مالکیت گسترده دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده آن دوره، رییس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رییس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به هر حال، ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیر ضروری ـ که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیر ضروری بودند ـ موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یکی از وظایفی که ما در اصل 44 و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلّم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل 44 را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج»، شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند ـ بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار
دولت قرار میگرفت ـ اعتراض کردم.
اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره بعد از جنگ، در دهه دوم و سوم انجام میگرفت. نباید بیخود شرکت تولید میشد. نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد. باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبهروز کمتر میکردیم. اینطور نشد، بلکه بیشتر و گستردهتر شد و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسرافآمیز، ساختمانسازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به هر حال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44 و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل 44 آمده است.
ضرورت سرمایهگذاری
سند چشمانداز، هدفهایی را معیّن کرده که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن نخواهیم رسید. سرمایهگذاریهایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کردهاند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی میشود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایهگذاری کنیم؛ یعنی سالی هفده میلیارد. دولت قادر است این سرمایهگذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه بر همه اینها، دولت وظایف سنگینی در
حوزههای راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایهگذاریهای فراوان در زمینه فنآوریهای پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمیدهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله هستهای.
از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت ـ مسئله رفع فقر و محرومیت ـ هم وجود دارد. همین طور نگرانیها هست که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید ـ چه تبلیغات علنیشان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان میکنند که شاید این گفتوگوها در اختیار بعضی از شماها باشد ـ میبینید میخواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سالها به تدریج به وجود آمده؛ کسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.
اصل 44 آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضروری
اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله سیاستهای ابلاغی اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت ـ سال 78 به نظرم یا 77 بود ـ گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال 83 که آمد و تا سال 84 که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل 44 ـ این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم ـ خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه ». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و باز شدن راه برای حضور حقیقی
سرمایهگذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون ـ شرکتهای تعاونی ـ و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.
سهام عدالت
وقتی مسئله سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقل دو دهک پایین جامعه را از یک سهمی در یک سرمایه، مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
البته این سیاستها اینطور که من شرح دادم، واضح است که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست. به هیچ وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدهیم که به ثروتهای دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه. این، تبدیل این موجودی کمبازده و بیاثر یا کماثر به یک موجودی پر اثر و پیشبرنده اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی یعنی بیتالمال به سمت اقشار محروم است.
وارد کردن ابهامها و شبهها
در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد میکنند. بعضی هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب میشوید که افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این
فعالیتهای اقتصادی یک عده ثروتمند میشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم میگویم که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع، نامطلوب است. هیچکس این را نگفته و نمیگوید؛ افرادی که دین را میشناسند و قرآن را میشناسند.
دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند، به شکل صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه تولید و نحوه استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید میشود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد. از راههای غیرقانونی، با استفاده از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد. بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه شریفه را ملاحظه کنید ـ سوره قصص، آیات مربوط به قارون ـ قارون یک نمونه کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون (یا بزرگان و متدینین بنیاسرائیل، یا حضرت موسی)، قرآن نقل میکند. «قال له قومه» ـ این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست. بنابراین، حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینکه خودِ قرآن این حرفها را تقریر میکند؛ یعنی بیان و اثبات میکند ـ که به او میگویند:
«وَ أبْتَغِ فِیما أتاکَ اللَّهُ الدّارَه الْأخِرَةَ؛ آنچه که خدا به تو داد، این را وسیله به دست آوردنِ آخرت قرار بده.» در روایات ما هم هست: «نِعمَ العَونُ الدُّنیا عَلَی الأخِره؛ از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن».
توصیه دوم: «وَ لا تَنْسَ نَصیَبک مِنَ الدُّنیا؛ سهم خودت را هم فراموش نکن». خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمیگوییم که استفاده نکن؛ خودت بهرهمند نشو از این ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعی ندارد.
سوم: «و أحسِنْ کَمَا أحْسَنَ اللَّهُ إلیک»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیلهای بشو که بتوانی این ثروت را به دست مردمی که نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.
چهارم: «وَ لا تَبغِ الْفِسادَ فیِ الْأرضِ»؛ فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید از آن جلوگیری کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمیگویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری، برای ازدیاد آن استفاده نکن؛ یا آن را به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ میگویند سوءاستفاده نکن؛ از این ثروتت استفاده خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با این آباد کنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
شما در کتابها خواندهاید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیدهاید که امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملک.» کسی که مالک نباشد که نمیتواند وقف کند. این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاک را به ارث که نبرده بود، با کار خودش تولید کرده بود. در آن وضعیت کمآبی، امیرالمؤمنین چاه میزد، آب بیرون میآورد، مزرعه درست میکرد، آباد میکرد، بعد وقف میکرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشهدار و مهمی بوده است. به هر حال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای اینکه بیست نفر یا صد نفر انسان را که زندگیشان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید که پنجاه نفر را که در فلان شهر زندگی میکنند و در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی بن موسیالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی که میخواهد با آن تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود؛ بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فینفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همینطور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسهسازی ـ خیرین مدرسهساز ـ همین قدر که راه باز میشود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنند. این نهضت درمانگاهسازی و بیمارستانسازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است که با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره میکنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم در میان بگذارید و انجام دهید. مردم اینجورند. این کارها را افراد خیر، افراد
ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما اینجورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیلاللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهایشان را در هم میکنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او میکنند. اینجوری نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایهدارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایهگذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود؛ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.
مبارزه با مفاسد اقتصادی، عامل نشاط سالم اقتصادی
بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید که بعضیاش عمل شده و بعضیاش عمل نشده، حالا چطور شما این را میگویید؟ من عرض میکنم: دوستان! اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی به همان صورتی که بنده گفتم، با همان جدیّت
انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دو تا مکمل همند.
همان چند سال پیش که بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال میشوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمیدانیم، بلکه بنده اینها را مکمّل هم میدانم. معتقدم که مبارزه با فساد و ریشهکنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاستهای اصل 44 است که ابلاغ کردیم.
الزامات راه نیافتن فساد در کارها
البته برای اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتی وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد:
باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهای اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته که او بتواند بگوید آری یا نه و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.
اجرای سیاستهای کلی تلاشی جهادگونه در برابر دشمنان
این را هم من میخواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد؛ چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی، اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمیخواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر کشور برنامهریزی کردهاند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همینطور مثل یک گرگ گرسنهای که نشسته و منتظر است که فرصتی پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادی بکنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم میگویند که باید فشار اقتصادی بیاوریم. میخواهند فشارهای اقتصادی را زیاد کنند.
یکی از چیزهایی که میتواند این فشارها را کم کند، یا تأثیرش را بسیار کم کند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی ـ که این دیگر مربوط به داخلیهاست ـ در وضع کنونی منافعی دارند؛ ذینفعند و دلشان نمیخواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا ـ چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس ـ توانایی این را داشته باشد که خیلی از این چیزها را جابهجا بکند، این را مغتنم میشمارند و نمیخواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزو مخالفان هستند. حالا بعضیها هم شاید باشند که نخواهند متصدی این کار
بزرگ، دولت کنونی باشد. البته این را احتمال میدهیم؛ یقین نداریم.
تسهیل قوای سهگانه در اجرای سیاستهای اصل 44
حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض میکنم، این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهای خودشان اجرای این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند و هم در قوه قضاییه؛ که ما جلسهای که با آقایان داشتیم، از قوه قضاییه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه، دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل، مسئله را دنبال کنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» که میگوییم، مرادمان، شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یک مقطعی را مشخص کنند و کارها را پیش ببرند و نتایج کارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یک کارگروهی را تشکیل دادیم برای اینکه در سه قوه موضوع را دنبال کنند. حالا در مجلس هم کمیسیونی برای این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعهای برای این کار هست. باید کار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بکنند و اطرافش را هم
درست بسنجند؛ با آدمهای صاحبنظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدّی باشند.
توجه به همه بخشهای این سیاستها
دوم اینکه همه بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «هـ ». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل 44 به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایهگذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل 44 آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابهازای او و درآمد او که در دولت میآید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت، سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامهگذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند،
در یک موارد خاصی سرمایهگذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.
شفافسازی مقررات
کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفافسازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.
اطلاعرسانی به مردم
کار دیگری که لازم است انجام بگیرد، اطلاعرسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا میتوانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا میتوانند سرمایهگذاری کنند، چطور میتوانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بیاطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما میدیدیم، اصلاً توجه نداشتند که موضوع چیست. باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه میتوانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی میتواند استفاده کند، دولت چه کمکهایی میتواند به او کند؛ چه حمایتهایی میکند، در کجاها میتوانند وارد بشوند و سرمایهگذاری کنند.
تصویب قوانین لازم
کار بعدی مسئله تقنین است که اشاره کردیم که حتماً مرکز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس باید واقعاً به قوانینی که لازم است، بپردازند و اینها را تهیه کنند؛ فراهم کنند و با دولت هم همکاری و همفکری کنند.
حمایت از مالکیت قانونی
و آخرین مطلب هم حمایت کامل قضایی از مالکیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت کنند ـ که عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات کاملاً قرار گرفتند ـ انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال میتوان نشانههای حرکت صحیح و تغییر محسوس را در کشور به چشم دید و انشاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.(1)
چهار ـ چشمانداز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان منشور اداره اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله کشور است. این سیاستها از سویی، نگاه نظام به اقتصاد ملی را نمایان ساخته و از سوی دیگر، مسیر هدایت و حرکت بخشهای مختلف اقتصادی کشور را برای دستیابی به جنبههای گوناگون توسعه اقتصادی کشور ترسیم میکند.
در بیانیه همایش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با هدف ایجاد
ص:182
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی، 30/11/1385: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3377.
تحرک در اجرای سیاستهای اصل 44 بود که با حضور رؤسای مجریه، مقننه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همت سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و هجده دستگاه نظارتی، اجرایی و دانشگاهی کشور برگزار گردید، بر این موارد تأکید شده است:
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر تحقق برنامهها، اجرای تکالیف، اعمال اختیارات قانونی و قوانین و مقررات مرتبط با آن، فرآیندی است که به وسیله آن از صحت جهتگیریها و روند مناسب اجرا و تحقق بندهای پنجگانه این سیاستها در مراحل مختلف اطمینان حاصل میشود و میتواند جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد.
با توجه به مفاد بند یک، اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مستلزم همکاری و تعامل مداوم و نظاممند دستگاههای نظارتی در قالب یک منشور همکاری است. این منشور با هدف همافزایی قابلیتهای نیروهای فکری و حذف موازیکاریها با مشارکت دستگاههای نظارتی و مرتبط، تنظیم، تأیید و قابل اجراست.
ایجاد تفکر کلاننگر در سطح سازمانها و دستگاههای نظارتی از پیشنیازهای اساسی برای برقراری نظارتهای هدایتگر و مؤثر در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است. در این زمینه، آموزش و ارتقای توانمندیهای ناظران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
جایگاه نظارت در نظام برنامهریزی کشور میباید پررنگ و هدفمندتر و متناسب با انتظاراتی که از آن میرود، تبیین شود. ازاینرو، میباید تلاش برنامهریزی شدهای برای حضور فعالتر در تنظیم برنامههای توسعه و قوانین
ص:183
و مقررات کشور مرتبط با سیاستهای کلی اصل 44 به همت دستگاههای نظارتی صورت گیرد.
بازشناسی دقیق سیاستهای کلی اصل 44 و قوانین مرتبط با آن برای تعیین و ترسیم فرآیندهای تخصصی نظارت و کنترل مؤثر و همچنین تبیین تکالیف نظارتی دستگاههای مسئول نظارت در کشور از جمله ضروریاتی است که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق با مشارکت دستگاههای نظارتی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور است.
توجه ویژه به نظارتهای مردمی و بهرهگیری از دیدگاهها و توان عمومی جامعه در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از طریق فرهنگسازی، اجرای برنامههای ترویجی و تبلیغی، ایجاد سامانه ارتباطی و اتخاذ تدابیر اجرایی برای تقویت و جلب مشارکت عامه میتواند به طور مؤثری به اهداف نظارتی کمک کند.
انتظار میرود به منظور کاهش موانع و مشکلات اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 و اجرای دقیقتر آنها، همه دستگاههای اجرایی همکاری لازم را با دستگاههای نظارتی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قوانین و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.
به منظور پیگیری نتایج و توصیههای این همایش، تداوم برگزاری همایشهای مشابه و اجرای بندهای این بیانیه به ویژه تهیه و تنظیم منشور همکاری در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دبیرخانه دایمی همایش با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود و
ص:184
پیشنهادهای خود را در جهت ارتقا و بهبود مستمر نظارتها برای بهرهبرداری ارائه دهد.(1)
ص:185
1) http://hamshahrionline.ir/news-55881.aspx.
ص:186
فصل ششم: سیاستهای کلی و بلندمدت در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راهحلهای عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی، اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل)، تعیین و به قوای سهگانه کشور ابلاغ میگردد.
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
ص:187
حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع؛
هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک میکند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
سیاستهای کلی انرژی
الف) سیاستهای کلی نفت و گاز
اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور؛
افزایش ظرفیت تولید صیانتشده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی؛
افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور
ص:188
تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآوردههای نفتی؛
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقای فنآوری در زمینههای منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؛
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی؛
بهرهبرداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی؛
بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی؛
جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
ب) سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی؛
تلاش برای کسب فنآوری و دانش هستهای و ایجاد نیروگاههای هستهای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص؛
گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه؛
ص:189
سیاستهای کلی منابع آب
ایجاد نظام جامعه مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور؛
ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن؛
افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن؛
تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری؛
مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
سیاستهای کلی بخش معدن
سیاستگذاری و اطلاعرسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین؛
تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فنآوریهای نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش
ص:190
زمینشناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور؛
ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمینشناسی ایران و گسترش همکاریهای بینالمللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی؛
تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینههای مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
سیاستهای کلی منابع طبیعی
ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه؛
شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهرهبرداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در آن؛
اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این
ص:191
منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن؛
سیاستهای کلی بخش حمل و نقل
ـ ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی؛
ـ کاهش شدت مصرف انرژی؛
ـ کاهش آلودگی زیستمحیطی؛
ـ افزایش ایمنی؛
ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.
توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
ـ نگرش شبکهای به توسعه محورها؛
ـ آمایش سرزمین؛
ـ ملاحظات دفاعی ـ امنیتی؛
ـ سودآوری ملی؛
ص:192
ـ موقعیت ترانزیتی کشور؛
ـ تقاضا.
فراهم کردن زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیتهای این بخش؛
دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بینالمللی.(1)
ص:193
1) نامه مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه و ابلاغ سیاستهای کلی نظام، 20/12/1379: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17000.
فصل هفتم: سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی»
رهبر انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» را ابلاغ کرد. پیشنویس این سیاستها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و به محضر حضرت آیتالله خامنهای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهتگیری نظام را در بخش مذکور تعیین میکند، به شرح زیر است:
مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیستمحیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساختها و شبکه شهری؛
تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت
ص:194
ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیستمحیطی و اقلیمی؛
هماهنگسازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی؛
تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد ـ هزینهای و در چارچوب طرحهای مصوب؛
حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافتهای تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافتهای قدیمی؛
جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیهای و نامناسب موجود؛
تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی؛
ایمنسازی و مقاومسازی محیط شهری و روستایی؛
رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد؛
سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیرویّه کلان شهرها؛
رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.(1)
ص:195
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» از سوی مقام معظم رهبری، 29/11/1389: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16982.
فصل هشتم: سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن»
رهبر انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن» را ابلاغ کرد. پیشنویس این سیاستها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و به محضر حضرت آیتالله خامنهای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهتگیری نظام را در بخش مذکور تعیین میکند، به شرح زیر است:
مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید؛
احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد؛
برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند
ص:196
و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم؛
برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی؛
ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن؛
حمایت از تولید طرح های انبوه و صنعتی مسکن؛
اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفهجویی انرژی؛
رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن؛
تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن.(1)
ص:197
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در «امور مسکن» از سوی مقام معظم رهبری، 29/11/1389: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16983.
فصل نهم: سیاستهای کلی در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه» مصوب که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است:
افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیدههای جوّی و اقلیمی.
گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دایمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
1ـ 3. ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکههای اطلاعاتی
ص:198
مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاعرسانی دقیق و بههنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ 3. تقویت آمادگیها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جستوجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیبدیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی و سازماندهی کمکهای داخلی و خارجی در زمینههای فوق.
3ـ 3. در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
تدوین برنامههای جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیبدیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیبدیده.
گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمهها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی.
پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:
1ـ 6. مکانیابی و مناسبسازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در کشور.
2ـ 6. بهبود مدیریت و نظارت بر ساختوساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفهای و استفاده از تجربههای موفق کشورهای پیشرفته زلزلهخیز؛
ص:199
3ـ 6. ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا؛
4ـ 6. استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازهای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فنآوریهای نوین و پایدار و ساخت سازههای سبک؛
5ـ 6. تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی.
1ـ 7. تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنهبندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور؛
2ـ 7. ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال؛
3ـ 7. ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.
ص:200
پیشآگاهی بلندمدت با استفاده از فنآوریهای پیشرفته؛
ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین؛
ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوّی و اقلیمی؛
ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیآمدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.(1)
http://www.maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies.aspx.
ص:201
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه» از سوی مقام معظم رهبری، 3/2/1384:
فصل دهم: سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری»
رهبر انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری» را ابلاغ کرد. پیشنویس این سیاستها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و به محضر حضرت آیتالله خامنهای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهتگیری نظام را در بخش مذکور تعیین میکند، به شرح زیر است:
حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن، از جمله مالکیت معنوی؛
تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی؛
تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی؛
ص:202
افزایش بهرهوری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینههای مبادله و رفع موانع؛
افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنههای بینالمللی از طریق لغو انحصارات غیر ضروری و تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقای خلاقیت و نوآوری؛
اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهگذاری از طریق ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیتها؛
تجهیز پسانداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایهگذاری.
توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بینالمللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهرهوری، در جذب سرمایهگذاری خارجی، با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت؛
تنظیم فعالیت مجاز سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود؛
سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید؛
توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.(1)
ص:203
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری» از سوی مقام معظم رهبری، 29/11/1389: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16984.
فصل یازدهم: سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد. متن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که به رؤسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفهجویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانهها به ویژه رسانه ملی؛
آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب؛
توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در
ص:204
این زمینه و با تأکید بر شاخصهای کارآمدی، مسئولیتپذیری، انضباط و رضایتمندی؛
آموزش اصول و روشهای بهینهسازی مصرف در کلیه پایههای آموزش عمومی و آموزشهای تخصصی دانشگاهی؛
پیشگامی دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف؛
مقابله با ترویج فرهنگ مصرفگرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجملگرایی.
صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاستهای زیر:
ـ اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی؛
ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی؛
ـ تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی نظیر: حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و شکلگیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارآیی انرژی؛
ـ پایش شاخصهای کلان انرژی با سازوکار مناسب؛
ص:205
ـ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژیبر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژیبر؛
ـ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درونشهری و برونشهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی؛
ـ افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوعسازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین؛
ـ گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت؛
ـ بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآوردههای نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخشهای مختلف و بههنگامسازی آن؛
ـ اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی از طرحهای بهینهسازی استحصال، نگهداری و مصرف آب؛
ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها؛
ص:206
ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوههای آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانههای بهینه، تأمین و توزیع آب شرب و بهینهسازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر؛
ـ برنامهریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب؛
ـ تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به ویژه در سفرههای زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
ـ تمرکز در سیاستگذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
ـ اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی برای ارتقای سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده در فرآیند تولید نان؛
ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم؛
ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی؛
ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نانهای باکیفیت، بهداشتی و متناسب با ذایقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.
ص:207
ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه؛
ـ افزایش بهرهوری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهرهوری از طریق:
اولویت توانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامههای حمایتی؛
حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایههای انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه؛
استقرار سازوکارهای انگیزشی در نظام پرداختها در بخش عمومی و بنگاهی؛
استقرار بودجهریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی؛
اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجهگرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی؛
اصلاح قوانین و مقررات، روشها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی؛
اولویت توانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامههای حمایتی.(1)
ص:208
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در «اصلاح الگوی مصرف» از سوی مقام معظم رهبری، 15/4/1389: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16989.
ص:209
فصل دوازدهم: سیاستهای کلی اشتغال
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد.
متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سهگانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اشتغال
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهرهگیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور؛
آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها؛
ص:210
ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فنآوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛
ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار؛
بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیاتها و زیرساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویّههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
جذب فنآوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی؛
هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید؛
توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولّد در بخشهای خصوصی و تعاونی؛
گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت)؛
حمایت از تأسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاریسازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور؛
برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار؛
ص:211
توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور؛
رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار.(1)
ص:212
1) ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امر «اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، 28/4/1390: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=16716.
بخش ششم: راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد از دیدگاه مقام معظم رهبری
برآورد درست و امیدآفرین به افکار عمومی
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رییس و اعضای هیئت رییسه اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، با اشاره به «سال جهاد اقتصادی»، اولین شرط موفقیت در این جهاد عظیم را برآورد درست و امیدآفرین از شرایط کشور و ارائه آن به افکار عمومی دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی به پیشرفتهای بزرگ کشور در زمینههای گوناگون به ویژه در مسائل اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد: باید این نگاه امیدآفرین را مقدمهای برای هر پیشنهاد و طرحی قرار داد و در توضیح و تشریح وضعیت از نگاه منفی و سیاهنمایی پرهیز کرد؛ چرا که در سایه امید، نشاط
ص:213
حاصل میشود.
ایجاد جرئت و جسارت در بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اصل 44 را، ریلگذاری جدید در اقتصاد کشور برشمرد که با یک زاویهای دقیق، مسائل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد.
ایشان، ایجاد جرئت و جسارت در بخش خصوصی را برای حضور در میدانهای بزرگ اقتصادی، از وظایف مهم اتاق بازرگانی دانست و با اشاره به امکانات گسترده در کشور بر شناسایی فعالان بالقوه اقتصادی تأکید و افزودند: فعالان اقتصادی که در مجموعه اتاق بازرگانی جمع میشوند، باید با احساس مسئولیت و با امید، نقش خود را در شرایط و وضع کنونی کشور تعریف و ایفا کنند.(1)
اهتمام نظام به مسئله اقتصاد
اولاً خیلی خوش آمدید دوستان عزیز و فعالان محترم بخشهای گوناگون اقتصادی کشور. جلسه امروز ما از یک جهت، جلسه نمادین است؛ نماد اهتمام نظام به مسئله اقتصاد در شرایط کنونی حساس جهان و منطقه و کشور. در درجه اول، ما این را میخواستیم. ما خواستیم یک روزی از روزهای ماه رمضان صرف این بشود که مجموعه فعالان اقتصادی در بخشهای دولتی، در بخشهای
ص:214
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رییس و اعضای هیئت رییسه اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، 21/4/1390: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12900.
خصوصی، در رشتههای گوناگون، اینجا تشریف بیاورند و بنشینیم، ساعتی از آنها بشنویم و این در کشور منعکس بشود، تا این نشانه این باشد که امروز نظام به مسئله اقتصاد و تحرک اقتصادی و پیشرفت اقتصادی باید به شکل جدی اهتمام بورزد و دولت ـ دولت به معنای عام، یعنی حکومت ـ و مردم باید در این زمینه همکاری و تلاش کنند، به دلایلی که اشاره خواهم کرد.
البته مجری محترم گفتند: نمایندگان بخشهای گوناگون. باید گفت برگزیدگانی از بخشهای گوناگون؛ چون انتخاباتی انجام نگرفته که حالا بگوییم نماینده؛ اما بحمدالله در همه بخشها، مغزهای متفکر و شخصیتهای برجسته حضور دارند و برگزیدگانی از آنها به شکل گلچینی در این جلسه حاضر هستند. خب، این مسئله اول است؛ این حاصل شد و این جلسه منعکس خواهد شد. این پیامی است به همه؛ هم به مسئولین دولتی در بخش اقتصاد، هم به فعالین اقتصادی در سرتاسر کشور، هم به آحاد مردم که ما امروز باید به مسئله اقتصاد اهتمام بورزیم و بپردازیم.(1)
ضرورت اطلاعرسانی پیشرفتهای کشور از زبان مسئولان غیردولتی
نکته دومی که تشکیل این جلسه توانسته و ظرفیت آن را داشته که تحقق ببخشد و الحمدلله همین هم شد، این است که گزارشی از زبان غیر دولتیها درباره حقایق کشور، پیشرفتهای کشور، تحرکی که وجود دارد، داده بشود
ص:215
1) سخنان مقام معظم رهبری در دیدار فعالان و برگزیدگان بخشهای اقتصادی، 25/5/1390: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17022.
و به سمع و نظر مردم برسد. نه اینکه من معتقد باشم که باید دایماً پیشرفتها را گفت؛ نه، نظر من را همه میدانید؛ من معتقدم نقاط مثبت و منفی در کنار هم باید دیده بشود، لیکن آنچه که به نظر من امروز اهمیت دارد، این است که مردم کشور بدانند که همت آنها، همت مسئولین، ظرفیتهای گوناگون عظیم انسانی در کشور چه فرآوردهای داشته.
این را من به شما عرض کنم؛ من با مردم مرتبطم؛ مردم این پیشرفتها را نمیدانند. همین چیزهایی که شما الان اینجا در زمینههای مختلف گفتید ـ که من خلاصه اینها را یادداشت کردم و گزارش مشروحش هم انشاءالله تدوین خواهد شد ـ اینها را اغلب مردم اطلاع ندارند. ما شاهد هستیم که در کشور کارهای بزرگی دارد انجام میگیرد؛ این افتخارش مال ملت ایران است. افتخار، متعلق به ملت ایران است. این مردمند که دارند میکنند، این مغزهای متفکرند که دارند کار انجام میدهند، این شخصیتهای گوناگون علمی و فنی و عملی و اقدامکنندگان و طراحان هستند که این همه افتخارات را در کشور دارند میآفرینند. ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش صنایع دانشبنیان و بخشهای گوناگونی که اینجا گفته شد، پیشرفتهای خوبی داشتیم. خوب است که مردم اینها را از زبان مسئولان بخشهای گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارند، بشنوند؛ این، مردم را امیدوار میکند، خوشحال میکند.(1)
امیدبخشی به مردم در مقابل یأسآفرینی دشمن
ص:216
1) همان.
همه ما این را توجه داشته باشیم که امروز یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان ملت ایران، ناامید کردن مردم است؛ من به این نکته توجه دارم، من روی این مسئله اصرار دارم. میخواهند نسل جوان ما و نسل فعال ما و عناصر محرک این کشور را ـ که یقیناً یک امتیاز میانگینی نسبت به همه دنیا دارند ـ از کار بیندازند. یکی از راههایش همین است که مأیوس کنند. بگویند آقا فایده ندارد، کاری نشده، کاری نمیشود.
البته نقاط منفی هم گفته بشود، کمبودها هم گفته بشود، نواقص هم گفته بشود؛ منتها با زبان و لحن علاججویانه. خیلی فرق میکند لحن بیان در ذکر کمبودها. این لحن، ناامیدکننده و نابودکننده همت و تلاش نباشد. باید احساس بشود که ما از این صد درجه، چهل درجه پیش رفتیم؛ برای شصت درجه دیگر هم زمینه آماده است. البته این شصت درجه الان مفقود است؛ بیایید آن را تأمین کنیم. لحن بیان کمبود شصت در مقابل پیشرفت چهل، باید اینگونه باشد. خب، این جلسه خوشبختانه این مقصود را هم برآورده کرد.(1)
سیاست استکبار، زمین زدن ایران از راه اقتصاد
من فقط چند تا نکته کوتاه را عرض میکنم. یک مسئله این است که ما امسال را «سال جهاد اقتصادی» اعلام کردیم. سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است. تحریمها گرچه بهانهاش، مسئله انرژی هستهای است، اما دروغ میگویند؛ عامل طرح مسئله تحریمها، انرژی هستهای نیست. شاید یادتان هست، تحریمهای عمدهای که سرآغاز تحریمهای
ص:217
1) همان.
این کشور بود، آن وقتی بود که اصلاً نامی از مسئله هستهای در این کشور نبود؛ که حالا آن رقم معروفش که البته خیلی تحریم مهمی نبود، اما چون معروف است به تحریم «داماتو» ـ که کسی به این نام در کنگره امریکا مطرح کرد و دنبالش را گرفتند ـ مال وقتی است که اصلاً مسئله انرژی هستهای مطرح نبود. هدف تحریمها، فلج کردن اقتصادی است. البته این افتخار را ملت ایران دارد که 32 سال است دارد این تحریمها
را تحمل میکند.
البته توسعه تحریمها و تنوع تحریمها در سالهای اخیر بیشتر بوده، لیکن در مقابل توسعه و تنوع فعالیتهای سازنده در کشور، کوچک و ناچیز است. سی سال پیش که تحریمها را علیه ما شروع کردند، آن تحریمها ممکن بود علیه ما کارگرتر واقع بشود تا تحریمهایی که امروز علیه ما دارند تصویب و اجرا میکنند و همین طور هی وعده هم میدهند که بیشترش خواهیم کرد. این معنایش این است که ما در مقابل تحریمها تدریجاً یک حالت ضدضربه پیدا کردیم؛ میتوانیم به شکلهای مختلف با تحریمها مقابله کنیم: یا با دور زدن تحریمها ـ که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوب است که دولت و ملت این شگرد را به کار ببرند یا از جهت رو آوردن به ظرفیتهای درونیای که کار بنیادی و زیربنایی است و حتماً باید انجام بگیرد و تا حالا هم انجام گرفته. پس هدف دشمن، زمین زدن جمهوری اسلامی است؛ یعنی زمین زدن ایران اسلامی؛ یعنی زمین زدن ملتی که با حضور خود، با پشتیبانی خود، با حمایت خود، این نظام را تا امروز پیش برده و رشد داده و رونق داده. بنابراین، بایستی در مقابلش مجهز بود. جبهه مقابل را باید شناخت، ابزار و سلاح او را باید شناخت و
ص:218
ضد آن سلاح را باید آماده کرد؛ این جهاد اقتصادی میخواهد.(1)
خصوصیات جهاد
جهاد یعنی چه؟ هر تحرکی اسمش جهاد نیست. تحرکی با خصوصیاتی اسمش جهاد است. یکی از خصوصیات این تحرک که اسمش جهاد است، این است که انسان بداند این در مقابل دشمن است؛ یعنی بداند در مقابل یک حرکتِ خصمانه و غرضآلودی است که دارد انجام میگیرد. حرکتی که در مقابل یک چنین جهتگیری خصمانه وجود دارد، یکی از شرایط اصلی جهاد است.
جهت دومی که در مفهوم جهاد حتماً بایستی ملاحظه بشود، استمرار و همهجانبگی است، هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودن است. این جور تحرکی، اسمش جهاد است. بنابراین، جهاد اقتصادی یعنی حرکت مستمرِ همهجانبه هدفدارِ ملت ایران با نیت خنثی کردن و عقیم کردن تلاش خصمآلود و غرضآلود دشمن.(2)
جهاد در رسیدن به سند چشمانداز
نکته دیگر این است که ما در سند چشمانداز ـ که یک سند اساسی بالادستی مهم و مرجع است ـ برای کشورمان، رتبه اول را در بخشهای مهم و حیاتی و اساسی پیشبینی کردیم؛ باید به این رتبه برسیم. خب، دیگران طبعاً نمیایستند تا ما برویم اول بشویم؛ دیگران هم دارند کار میکنند، تلاش میکنند. ما شاهد تلاش و تحرک
ص:219
شدید اقتصادی برخی از کشورهایی هستیم که در همین حوزه اول شدن ما واقع هستند. البته ما از بعضی از ابزارهایی که آنها استفاده میکنند، استفاده نمیکنیم و نخواهیم کرد؛ ما نظیفتر و شریفتر و نجیبانهتر حرکت میکنیم؛ اما معتقدیم میشود به آن مرحله اول رسید، اگر سرعت را بیشتر و منضبطتر بکنیم.
لذا این احتیاج دارد به جهاد. هم باید شتاب باشد، هم باید تدبیر باشد تا بتوانیم به این رتبه اول برسیم. این رتبه اول بودن هم فقط یک هوس نیست که بگوییم اول بشویم؛ نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملتها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتواند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساختهای پیشرفت، خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند، بیرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمیخواهیم مورد تطاول قرار بگیریم. دویست سال کشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته... .
به هیچ قیمتی اجازه ندهیم اینها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما، در سرنوشت و مقدرات ما دخالت کنند؛ این احتیاج دارد به اینکه استحکام درونی و داخلی پیدا کنیم. این استحکام درونی، یکی از پایههای مهمش «اقتصاد» است. بنابراین، اینکه میگوییم اول بشویم، به خاطر این است؛ نه به خاطر اینکه حالا یک هوسی است که ایران در منطقه اول بشود؛ نه، سرنوشت ملت به این وابسته است. بنابراین، تلاش مستمر، هوشمندانه، مخلصانه و اثرگذار که طبعاً همه ظرفیت کشور هم باید در آن به کار گرفته شود، در این زمینه مؤثر است.(1)
ص:220
1) همان.
ظرفیتهای مهم کشور
ظرفیت منابع انسانی
ظرفیت کشور، خیلی حقیقت درخشان و مهمی است. ظرفیتهای کشور، فوقالعاده است. ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیتهای ممتاز در سطح جهان است؛ این ظرفیت را باید بالفعل کرد و باید به کار گرفت؛ ما داریم این را مشاهده میکنیم. البته من از چند ده سال قبل میشنفتم از افرادی که مطلع بودند ـ یا از لحاظ علمی، یا از لحاظ تجربه مشاهده بعضی از دستگاهها علمی دنیا ـ که میگفتند استعداد ایرانیها و ظرفیت فکری آنها از متوسط دنیا بیشتر است.
خب، ما این را شنیده بودیم؛ بعد در پیشرفت مسائل کشور در دوران انقلاب، این را داریم تجربه میکنیم و میبینیم. حالا به مسئله سدسازی اشاره کردند. آنچه که در مسئله سد در کشور اتفاق افتاده، قبل از انقلاب هیچکس آن را باور نمیکرد. حالا ایشان سد را مثال زدند؛ در خیلی از بخشها همینجور است. آنچه که الان در پیشرفتهای علمی بخشهای مختلف کشور اتفاق افتاده، یک روزی با قسم حضرت عباس هم برای کسی باورکردنی نبود؛ امروز داریم جلوی چشممان میبینیم.
من این را به تجربه و با آشنایی با بخشهای مختلف دریافتم که هیچ موردی نیست که در کشور، زیرساخت آن آماده باشد و جوان ما نتواند آن مورد را خلق کند و به وجود بیاورد. همه بخشهای گوناگون علمی، از ظریفترینها و دقیقترینها تا کلانترینها، اینجور است؛ مگر
ص:221
زیرساختش آماده نباشد. ما در کشور، یک چنین ظرفیت انسانی داریم. خب، این خیلی مهم است.(1)
ظرفیت اقتصادی
ظرفیت اقتصادی ما هم خیلی مهم است. من یک وقتی گفتم نسبت معادن و منابع مهم حیاتی ما در قبال نسبت جمعیت ما به جمعیت کره زمین، بالاتر است. ما تقریباً یک درصد جمعیت کره زمین هستیم ـ کما اینکه کشورمان هم تقریباً یک درصد مجموعه سطح کره زمین است ـ خب، ما یک درصد منابع حیاتی و اساسی را باید داشته باشیم که در جاهایی، سه درصد، چهار درصد، پنج درصد داریم. اینها ظرفیتهای مهمی است، اینها خیلی باارزش است.
همین کمبود آب هم که در کشور مطرح است و درست هم هست ـ ما کشور کمآبی هستیم ـ با طرحهای علمی فنی هوشمندانه کاملاً قابل برطرف شدن است که بعضی از دوستان هم اینجا اشاره کردند، بنده هم قبلاً این را گفتهام. با یک مقدار مداقه، یک مقدار پیشرفت، در همین زمینه هم که ما کمبود داریم، میتوانیم این کمبود را جبران و برطرف کنیم. بنابراین، واقعاً کشور از لحاظ منابع طبیعی هم ظرفیت فوقالعادهای دارد.(2)
ظرفیت و موقعیت جغرافیایی
از لحاظ موقعیت جغرافیایی و منطقهای هم همین جور است. ما جای حساسی
ص:222
قرار گرفتهایم. همسایگی ما با دو دریا و ارتباط با دریاهای آزاد و منطقه حساسی که بین شرق و غرب، یعنی بین آسیا و اروپا وجود دارد ـ ما در یکی از مهمترین بخش این منطقه حساس قرار گرفتهایم ـ دسترسی ما را به غرب و به شرق فراهم میکند. اینها همهاش امتیازات است. اینها ظرفیتهای کشور است. باید این ظرفیتها را بالفعل کنیم؛ این احتیاج به تلاش دارد.
سند چشمانداز و اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه
از دوران بیستساله چشمانداز ـ همینطور که اشاره شده ـ حدود یک چهارمش گذشته. یک برنامه، که برنامه چهارم توسعه باشد، تمام شده؛ امسال سال اول برنامه پنجمیم. البته در برنامه چهارم خیلی کارها انجام گرفته. طبق گزارشهایی که دادند و شنیدید و این گزارشها درست هم هست، کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لیکن در عین حال، برخی از کارها هم هست که انجام نگرفته و باید انجام بگیرد. سیاستگذاریها درست است. سیاستهای اعلام شده در حوزه اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای کلی نظام اداری، سیاستهای کلی اشتغال و سیاستهای اصل 44 ـ اینهایی که ابلاغ شده ـ همهاش با هم هماهنگ است. اگر بتوانیم برنامه را بر طبق این سیاستها تنظیم کنیم و پیش ببریم و در عالم واقعیت تحقق پیدا کند، ما خیلی خواهیم توانست از این ظرفیتی که اشاره کردم، استفاده کنیم. این سیاستها یک انسجامی را به وجود میآورد و انسجام لایههای مختلف، تحرک اقتصادی را تأمین میکند.
البته در برنامه چهارم، برخی از هدفهایی که تعیین شده بود، تحقق پیدا نکرد که عوامل گوناگونی هم داشته؛ هم مسائل داخلی دخالت داشته، هم
ص:224
مسائل خارجی دخالت داشته. مسئله رشد هشت درصدی، یا کاهش بیکاری، یا درصد سرمایهگذاری که تعیین شده بود، یا مسئله کاهش تورم ـ که من آن روز هم اشاره کردم ـ تحقق پیدا نکرده. این مسئله ایجاب میکند که ما در دوره پنجساله این برنامه تلاشمان را مضاعف کنیم، همتمان را مضاعف کنیم تا بتوانیم آن کمبودهای قبلی را هم جبران کنیم. (1)
اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی
البته ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل 44 یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید انشاءالله دنبال شود. طبق منطق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایهگذاری در این پنج سال، سالی حدود 160 میلیارد دلار است. این از عهده دولت برنمیآید. حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند. این باید تحقق پیدا کند.
در زمینه اجرای سیاستهای اصل 44، کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوییم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم. در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است. بایستی بخش خصوصی توانمند بشود. باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند. نظارت برای
ص:225
1) همان.
جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.(1)
مبارزه با مفاسد اقتصادی
همیشه در کنار فعالیتهای سالم، فعالیتهای ناسالم هم وجود دارد. بنده چند سال است که روی مفاسد اقتصادی تأکید میکنم. آن وقتی که من این مسئله را مطرح کردم، یک عدهای به ما مراجعه میکردند که آقا شما روی مسئله مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه میکنید؛ ممکن است فعالان اقتصادی ما را از ورود در عرصه فعالیت اقتصادی بترساند. من گفتم به عکس، آنها را تشویق میکند. اگر فعال اقتصادی که میخواهد نان حلال دربیاورد و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بدهد، بداند که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکند، او بیشتر تشویق میشود. ما با مفسد مخالفیم، با ایجادکننده مفسده مخالفیم، با سوءاستفادهکننده مخالفیم. فعال اقتصادی که با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایهگذاریاش، با کارآفرینیاش دارد به کشور کمک میکند، باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرد و میگیرد. بنابراین، مبارزه با مفاسد اقتصادی حتماً یک رکن اساسی کار است که بایستی انجام بگیرد.(2)
اجرای سیاستهای حمایتی از بخش تولید
من فقط دو سه تا توصیه میکنم؛ بخشی، توصیه به دستگاههای مسئول دولتی است، بخشی هم عمومی است. اول، مسئله اجرای کامل سیاستهای حمایتی از بخش تولید است. تولید، اساس اقتصاد است؛ قائمه اقتصاد در کشور است.
ص:226
در مسئله هدفمندی یارانهها و فعالیت عظیمی که دولت در این زمینه شروع کرده، حتماً حمایت از بخش تولید ملاحظه بشود؛ همچنانکه در قانون هم هست: آن سی درصدی که معیّن شده.
البته بعضی از مسئولین دولتی که با من صحبت کردند، معتقدند که این سی درصد مورد نیاز نیست. بعضی از فعالان اقتصادی تولیدی هم گفتند که ما احتیاج نداریم؛ ما را به خودمان واگذار کنید، خودمان خودمان را اداره میکنیم. ممکن است در بعضی از بخشها اینجور باشد، لیکن به هر حال تولید احتیاج دارد به کمک و حمایت دستگاه. سهم بخش تولید باید داده بشود؛ به خصوص بعضی از بنگاههایی که از تحریم صدمه میخورند. بنگاههایی داریم که این تحریمها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آنها صدمه میزند، که باید از این معنا استفاده بشود.
البته بخش خصوصی هم در این زمینه وظایفی دارد: صرفهجویی در مصرف انرژی، افزایش سطح بهرهوری، نوسازی ماشینآلات. بعضی از مسئولین دولتی پیش من گله کردند و گفتند صاحبان بعضی از صنایع به نوسازی ماشینآلات فرسوده و قدیمی خودشان که بازده کم و مصرف انرژی زیادی دارد، رغبتی نشان نمیدهند؛ اگر چنانچه به آنها تسهیلات هم داده میشود، برای این، به کار نمیبرند. خب، باید به این مسئله توجه کرد. البته نظارت دولت هم در این زمینه خیلی مهم است؛ یعنی در قبال حمایتی که دولت میکند، باید نظارت هم بکند. تسهیلات داده بشود، آن مقداری که سهم تولید است، لیکن مراقبت بشود که همان افرادی که اشاره کردم ـ یعنی
ص:226
سوءاستفادهکنندگان و فرصتطلبان ـ از این تسهیلات برای یک کار دیگر استفاده نکنند؛ که این اتفاق افتاده و اطلاع داریم، موارد گوناگونش گزارش شده. باید با این موارد برخورد قاطع انجام بگیرد تا تولیدکننده سالم، صادق، علاقهمند به کار و مشتاق تولید بتواند کار خودش را انجام بدهد.(1)
تنظیم واردات
مسئله دیگر، واردات است که حالا اینجا هم اشاره شد. من هم بارها با مسئولین در زمینه واردات صحبت کردم. البته هیچکس با واردات مخالف نیست؛ تنظیم واردات لازم است، کنترل واردات لازم است. صرف اینکه ما نگذاریم بازار در یک فصلی ـ مثلاً فصل شب عید ـ از فلان کالا خالی بماند، خیلی توجیه کاملی برای افزایش واردات نیست. حتماً بایستی در مسئله واردات ملاحظه تولید داخلی بشود. البته گفته میشود که واردات به رقابتپذیری تولید داخلی کمک میکند؛ اگر واردات نباشد، تولیدکننده داخلی به کیفیت یا به قیمت تمامشده اهمیت نمیدهد؛ واردات، او را به این کار وادار میکند. به نظر من، این خیلی منطق قوی نیست. در این خصوص، با بعضی از مسئولین بحثهایی هم داشتیم.
در مسئله واردات، بالخصوص اشاره کنم به بخش کشاورزی. به اعتقاد من واردات محصولات کشاورزی خیلی توجیه قویتری میخواهد از آنچه که امروز انسان مشاهده میکند. ما در بخش کشاورزی، تولیدات ممتازی داریم. یکی از آقایان، اینجا درباره تولیدات باغی گزارش دادند. کشور ما در این زمینه، از لحاظ کیفیت، جزو ممتازان دنیاست. ما باید
ص:227
1) همان.
بتوانیم تولیداتمان را افزایش بدهیم. این محصولات باغی و محصولات زراعی را صادر کنیم تا دنیا ببینند در ایران چه خبر است؛ نه اینکه مثلاً از امریکای لاتین و از اینجا و آنجا مشابه آنها را که از لحاظ کیفیت هم خیلی پایینترند، وارد کنیم. غرض، در این مسئله واردات، من این تأکید را دارم.(1)
توجه به صادرات غیر نفتی و بینیازی از درآمد نفت
مسئله دیگر هم مسئله صادرات است. البته دولت وظیفه دارد به صادرات و صادرکننده کمک کند. خوشبختانه ـ همانطور که یکی از آقایان گزارش دادند ـ صادرات غیرنفتی رشد خیلی خوبی داشته؛ بعد از این هم رشد بیشتری خواهد داشت. انتظار هم داریم که در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد، به طوری که معادله صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بینیاز کنیم. یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است.
من چند سال قبل از این گفتم ـ البته آن وقت مسئولین دولتی از این حرف هیچ استقبال نکردند ـ ما باید به جایی برسیم که اگر یک روزی به خاطر قضایای سیاسی، اقتضائات سیاسی یا اقتضائات اقتصادی در دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلاً برای مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. شما ببینید این کار چه قدرت عظیمی را برای یک کشور
ص:228
1) همان.
تولیدکننده نفت به وجود میآورد که یک وقت اگر اراده کرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمیکنم. ببینید چه حادثهای در دنیا به وجود میآید. امروز ما نمیتوانیم این کار را بکنیم؛ چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یک روزی، اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد که تأثیرگذاریاش در دنیا فوقالعاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب، این حمایت میخواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود.
از آن طرف هم خود بخش صادرکنندگان و مسئولین این کار وظایفی دارند. همین کشورهایی که اشاره کردند صادرات عمده ما به این کشورهاست، بازخورد سوء عمل بعضی از صادرکنندگان، اینجا به ما میرسد. ارسال جنس نامرغوب، جنس بد، بستهبندی نامطلوب، تأخیر در رساندن، اینها بد است. آن شرکتهایی در دنیا موفقند که 100 سال است، 150 سال است دارند محصول تولید میکنند و توانستهاند مشتری را راضی نگه دارند. فرض بفرمایید یک شرکت آلمانی یا یک شرکت سوئیسی از 150 سال، 160 سال قبل دارد یک جنسی را تولید میکند و میفرستد و همچنان در کشور ما و کشورهای دیگر مشتری دارد. چرا؟ چون از جنس راضی هستند؛ به وقت میرسد، استحکام لازم را دارد، دوام لازم را دارد، زیبایی لازم را دارد، تنوع و تطور لازم را به تناسب پیشرفت زمان دارد. صادرکننده باید اینها را ملاحظه کند. این احتیاج به یک فرهنگ دارد؛ فرهنگ حسن عمل در تولیدی که میخواهد به خارج از
ص:229
کشور و خارج از مرزها برود.(1)
حساسیت نسبت به نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی
مسئله مبارزه با فساد اقتصادی هم خیلی مهم است. البته متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا میکند. یعنی یک کسی را پیدا میکند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی به شدت حساس باشند. شما وقتی که مثلاً در صنعت دامداری کشور، یک نمونهای را پیدا کردید که نشان داد فلان بیماری وارد این مرغداری شده، دیگر رحم نمیکنید؛ چون میدانید اگر چنانچه ملاحظه کردید، ضایعات منحصر به این چند هزار مرغ نخواهد بود؛ دامنهاش وسیع خواهد شد. لذا بیملاحظه نابود میکنید، محو میکنید. فساد این جوری است. اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاههای دولتی ـ این، مخاطبش، مسئولین دولتی هستند ـ شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلی سریع گسترش پیدا میکند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماریهای واگیردارِ بسیار شدید و سریع است. لذا بایستی حتماً به این مسئله توجه کرد.(2)
ص:230
برنامه جامع برای رشد بخش تعاون
یکی از چیزهایی هم که خیلی لازم است، مسئله برنامه جامع برای رشد بخش تعاون است که ما در همین سیاستهای اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیرد. ما یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایان گفتند اصناف خرد بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و چه و چه، در سایه تعاون کاملاً امکانپذیر است؛ یعنی بهترین راهش، ایجاد تعاونیهاست؛ تعاونیهای منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. در این صورت، میتوانند از امکانات و تسهیلات، بهرهبرداری و استفاده کنند و این کار میشود.
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
یک نکته اصلی دیگر همین است که ما معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور به بخش خصوصی را بایستی جدی بگیریم؛ یعنی بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایهگذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفادههای ویژهخوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژهخواریهای عجیبی میشود که گاهی ثروتهای بادآورده یکشبه را برای افرادی که سوءاستفادهچی هستند، فراهم میکند؛ به خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پایین بیاید یا فلان قانون تصویب بشود. اینهایی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفافسازی اطلاعات صورت بگیرد. البته این
ص:231
در دولتهای قبل مطرح بود، در دولت نهم و دهم هم فعالیتهایی انجام گرفته، لیکن کافی نیست. بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیرد.(1)
جهاد اقتصادی و اهمیت معیشت مردم
ما جهاد اقتصادی را یک ضرورت برای کشور میدانیم، نه صرفاً یک اولویت؛ یک نیاز قطعی است. اولاً اقتصاد، پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی ارتباط مستقیم دارد با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولتهاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ؛ البته دولتهای علاقهمند به مردم؛ آن دولتهای مستأثر و زورگو و جبار، مورد نظرمان نیستند. هر دولتی که بخواهد به مردمِ خودش خدمت کند، اولین مسئلهاش، مسئله معیشت مردم است که بتواند مردم را اداره کند. خب، این به اقتصاد وابسته است. یک اقتصاد خوب، سالم، وافر و پیشرو میتواند وضع زندگی مردم را خوب کند. خب، این یک دلیل است مبنی بر اینکه لازم است ما در کار اقتصاد مجاهدت کنیم.(2)
طرح تحول اقتصادی و کمک به تولید
خب، یک مصداق از این جهاد اقتصادی، همین طرح تحول اقتصادی است که دولت دو سه سالی است این را مطرح کرده. یک بند از طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانهها بود که خب، بحمداللَّه قانونش تصویب شد و عملیاتی شده. البته من در زمینه کمک به تولید سؤال دارم. حالا آقایان در گزارش گفتند،
ص:232
لیکن آن چیزی که مصوبه قانونی بود برای کمک به تولید، تحقق پیدا نکرده. باید به تولید کمک کنید. البته در بلندمدت، خود این دستگاههای تولیدکننده روی پای خودشان خواهند ایستاد و انشاءاللَّه خودشان خواهند توانست روزبهروز قوی بشوند و جواب بدهند، اما در کوتاهمدت حتماً باید به اینها در موارد لازم تزریق منابع بشود. البته در آنجایی که کسی تقلب میکند، در آنجایی که کسی پول را برای تولید از بانک میگیرد، ولی در غیر تولید صرف میکند، به شدت برخورد کنید و ترحم بر پلنگهای تیزدندان نکنید، اما در آنجایی که نیاز هست، واقعاً بایستی بروید کمک کنید. پس در طرح هدفمندی، این بخش حتماً بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
بخشهای دیگر طرح تحول هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکیاش مسئله گمرک است ـ که امروز یکی از آقایان در گزارش خود گفتند لایحهاش به مجلس رفته ـ یکیاش مسئله سیاستهای نظام پولی و بانکی کشور است. این پنج شش موردی که در طرح تحول وجود داشت، همهاش باید انجام بگیرد. کاری کنید که در ظرف مدت باقیمانده دولت، این کارها سر بیفتد تا اینکه بتواند ادامه پیدا کند. یعنی نگذارید کار، نیمهکاره بماند. این کارها در طول دو سال تمام نمیشود. همین هدفمندی هم مراحل گوناگونی دارد؛ شما شروع کردید، پیش رفتید. همان پیش رفتن، در واقع، به یک معنا تمام کردن است. خود شروع کردن، به یک معنا تمام کردن است، اگر چنانچه خوب و صحیح و بر مبنا شروع شود.(1)
ص:233
1) همان.
بازنگری در سیاستهای واردات
مسئله واردات را هم که گزارش دادند، البته جزو نگرانیهای من است. حالا این گزارش هم هست، لیکن آنچه که انسان مشاهده میکند، یک قدری نگرانیآور است. درست است؛ ممکن است رشدِ نسبت واردات به صادرات غیر نفتی ما کاهش پیدا کرده، این رشد کم شده ـ این خودش چیز مثبتی است ـ اما به این اکتفا نکنید. به خصوص در همین زمینههای زراعی و باغی و اینها که ذکر کردند، اینها چیزهایی است که بایستی هرچه میتوانیم، از واردات اینها پرهیز کنیم. بروید سراغ همان صنعتیسازی صادرات کشاورزی؛ همین چیزی که در گزارشها هم بود. اینها چیزهای مهمی است که انشاءاللَّه روی اینها تکیه شود. مردم هم تحمل میکنند و میپذیرند.
بنابراین، در زمینه سیاستهای واردات، یک بازنگری جدی بکنید؛ به خصوص در کالاهایی که ما مزیت تولیدی داریم؛ چه صنعتی، چه کشاورزی. از نگاهِ بخشی به واردات ـ که حالا هر بخش دولتی طبق نیازهای خودش دنبال واردات برود ـ حتماً پرهیز شود.(1)
ص:234
1) همان.
ص:235
کتابنامه
ابلاغ سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16995.
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=6e386897 ـ 5584 ـ 4ac0 ـ 835c ـ 861690ab72f8.
ابلاغ سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://old.maslahat.ir/CONTENTSTOPLESS.ASPX?P=3bdc7ef5 ـ 8c57 ـ 44c3 ـ 9939 ـ 0b8d44ade324.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16994.
ص:236
ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16989.
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16993.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=e92f8fb7 ـ 4be6 ـ 4446 ـ 8507 ـ 2fe4a2384dcc.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری» از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16984.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» از سوی مقام معظم رهبری، در:
http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16982.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن» از سوی مقام معظم رهبری، در: http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=16983.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت (6/6/1390).
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان و برگزیدگان بخشهای اقتصادی (25/5/1390).
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران
ص:237
اجرای اصل 44 قانون اساسی (30 /11/1385).
غلامعلی، حداد عادل، سخنرانی در همایش سند چشمانداز، به نقل از: http://www.maslehat.net.
رابرت، آنتونی و دیگران، نظامهای کنترل مدیریت، ترجمه: محمدتقی ضیایی بیگدلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372.
رضایی، محسن، سخنرانی در همایش رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشمانداز به نقل از: http://www.farheekhtegan.ir.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت، (6/6/1390) در:
http://farsi.khamenei.ir/speech ـ content?id=17106.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار فعالان بخشهای اقتصادی کشور، (26/5/1390) در:
http://farsi.khamenei.ir/speech ـ content?id=17022.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی (1390/11/30) در:
.http://farsi.khamenei.ir/speech ـ content?id=3377
سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در:
سیاستهای کلی و بلندمدت در موضوعات؛ امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل.
سیاستهای کلی اشتغال.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
ص:238
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه.
سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44.
سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری».
ضرغامی، عزتالله، سخنرانی در همایش رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشمانداز به نقل از:
و http://www.isna.ir/isna.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام: حمید حسنی، تهران، روزنه، 1380.
مجموعه قوانین و مقررات صدا سیما 1311 تا 1380، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس و استانها، انتشارات سروش، 1382.
مهرآرا، علیاکبر، زمینه روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات مهرداد، 1373.
مهرداد، هرمز، مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران، فاران، 1380.
نامه به سران قوای سهگانه و ابلاغ سیاستهای کلی نظام (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی، بخش حمل و نقل) از سوی مقام رهبری، در:
http://farsi.khamenei.ir/news ـ content?id=17000.
نبوی، مرتضی، به نقل از: روزنامه ایران، 14/14/1385، شماره 3587،
ص:239
صفحه 21.
ویندال، سون، بنو و جیمز اولسون جیمز، کاربرد نظریههای ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران، انتشارات رسانه، 1376.
ص:240