دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام

مشخصات کتاب

دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام

کد: 845

نویسنده: دکتر محمدجواد صالحی

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 750 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

شابک: - -8606-964ISBN: 964-8606- -

اشاره

دیباچه

در نظام اسلامی، ولایت فقیه، نماد برجسته اسلامیت نظام و حاکمیت ارزش‌های دینی است و حضور مردم نیز نماد اهمیت دادن به مشارکت و آزادی در چارچوب اندیشه‌های اسلامی به شمار می‌رود.

در دین مبین اسلام روابط مردم و حاکمیت بر اساس تعامل دوسویه و اجرای وظایف متقابل است. انتخاب حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی، حقِ مردم است و افزون بر این، آنان حق مشورت در تصمیم‌گیری‌های او و نظارت بر عملکرد وی را دارند و مناسبات جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکاری و رعایت حقوق متقابل استوار است.

در حکومت‌های استبدادی و فردی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی در اختیار یک فرد و یا یک نهاد است و اکثریت جایگاهی ندارند. مقبولیت اکثریت در آموزه‌های دینی، به رعایت و اهتمام به ارزش‌های اسلامی بستگی دارد و پیروی از آن، در صورتی مجاز است که با باورهای دینی مغایر نباشد. در غیر این صورت، نه تنها دنباله روی از اکثریت جایز نیست، بلکه پی‌آمدهای منفی زیادی را نیز در پی خواهد داشت. در قاموس دینی، اکثریت، اعتبار ذاتی

ندارد، بلکه تنها ابزار و وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی است. بنابراین، تا زمانی اعتبار دارد که نقش مثبت و سازنده‌ای در جامعه داشته باشد، ولی در صورتی که کار ویژه منفی، مانند تجاوز به حقوق اقلیت به خود گیرد، اعتبار نخواهد داشت و پیروی از آن روا نخواهد بود.

پژوهشگر ارجمند آقای دکتر محمد جواد صالحی با تکیه بر آموزه‌های دینی کوشیده است تا پس از بررسی مبانی و ویژگی‌های دموکراسی و مردم سالاری دینی به میزان اعتبار رای اکثریت از دیدگاه اسلامی بپردازند. وی با تبیین مبانی و ویژگی‌های نمایندگی و انتخابات و اهداف حکومت اسلامی، یافته‌های پژوهشی خود را با اخلاص و تواضع و با امید به کارگیری آن در رسانه، تقدیم اصحاب رسانه کرده است. با سپاس از نویسنده گران‌قدر، بررسی‌های علمی ایشان را راه توشه فرهنگ‌سازان ارجمند می‌سازیم.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

پیش‌گفتار

رشد شهر نشینی، رفاه نسبی، گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و آگاهی‌های عمومی، قابلیت و توانایی مردم را در زمینه تأثیرگذاری بر حکومت افزایش داده و سطح مشارکت سیاسی و نقش‌آفرینی شهروندان را ارتقا بخشیده است. امروزه، نظام‌های مردم سالار، جایگاه ویژه‌ای در افکار عمومی یافته و مشروعیت و مقبولیت حکومت‌های استبدادی با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است. بنابراین، پویایی و بالندگی نظام‌های دولتی ایجاب می‌کند که با بازبینی جایگاه مردم در ساختار حکومت، تعریف درستی از آن به دست دهند.

در این میان، تبیین جایگاه و نقش مردم در نظام دینی، اهمیت ویژه‌ای دارد. نظام مردم سالار دینی، روابط دو سویه و تعاملی با مردم دارد و نقش جامعه در حکومت اسلامی در تمامی فرایندهای به‌دست‌گیری و اجرای قدرت و نظارت بر آن حیاتی است. در این نوع حکومت، رابطه مردم و حاکمیت بر اساس امانت، صداقت و خدمت است و هرگونه روحیه غرور، فخر فروشی و استبداد به شدت نهی شده است، ولی متأسفانه تا زمان حاضر، اندیشه وران دینی فرصت طرح و ارائه ارزش‌های حکومت اسلامی را نداشته‌اند و تک صداهایی نیز که از مراکز دینی برخاسته است، در هیاهوی تبلیغات بیگانگان محو شده است.

پژوهش حاضر در این راستا نگاشته شده و پژوهنده کوشیده است با تکیه بر منابع دینی و اندیشه‌های اندیشمندان معاصر دینی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی را تبیین و ارائه کند.

روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل و توصیف است. در آغاز، واژه دموکراسی به عناصر اساسی این واژه تحلیل شده و بخش‌های کتاب به اجزا و مؤلفه‌های آن اختصاص یافته است. در هر بخش، ویژگی‌ها، پیشینه، اهمیت و کار ویژه این عناصر، بررسی و با تکیه بر منابع دینی و آرای اندیشمندان دینی معاصر، نسبت آن با مفاهیم دینی ارزیابی شده است. بخش پایانی نیز شیوه‌های تعمیق و گسترش مردم سالاری دینی را ارائه می‌دهد.

بخش اول: مبانی و ویژگی‌های دموکراسی

اشاره

دموکراسی در جهان امروز مقبولیت عمومی یافته است و نظام‌های سیاسی گوناگون با ماهیت‌های متفاوت بر دموکراتیک بودن حکومت‌هایشان تأکید دارند.

ولی دموکراسی چیست؟ ویژگی‌های اساسی آن کدام است؟ نسبت و رابطه دموکراسی با لیبرالیسم چیست؟ آیا دموکراسی لیبرال، تنها الگوی مردم‌سالاری است و یا یکی از چند الگوی متفاوت است؟ ویژگی‌های دموکراسی لیبرال چیست؟ در این بخش با هدف فراهم کردن بستر نظری مباحث آینده، عناصر و مولفه‌های اساسی شیوه حکومت مردم‌سالاری و مبانی و ویژگی‌های نوع ویژه‌ای از آن، لیبرال ـ دموکراسی بررسی خواهند شد و بخش‌های بعدی به ارزیابی رابطه آموزه‌های دینی با عناصر اصلی دموکراسی، اختصاص خواهند یافت.

مفهوم دموکراسی

دموکراسی واژه لاتینی است که از دو بخش «دموس» به معنای مردم و «کراتئین» به معنای حکومت تشکیل شده است و اندیشه‌ورزان فلسفه سیاسی

معانی متفاوتی برای آن بیان کرده‌اند؛ هر چند همه آنان در تأکید بر قدرت و اقتدار مردم بر حاکمیت، مشترک هستند. برخی تعاریف دموکراسی چنین‌اند: «حکومت به وسیله مردم»، «حکومت بر پایه رضایت»، «فرمان‌روایی اکثریت»، «حکومت حقوق برابر برای همه» و «حاکمیت خلق.»⁽¹⁾هر یک از این توصیف‌ها برای توضیح جنبه‌هایی از این مفهوم، مفید است، ولی هیچ‌کدام جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نمی‌توانند حقیقت آن را روشن کنند؛ زیرا دموکراسی جنبه‌های متفاوت دارد و تأکید بر بعضی و غفلت از بعضی دیگر، گویای همه زوایای آن نخواهد بود.

در یک نگرش وسیع به تعاریف اندیشمندان درباره این مفهوم، می‌توان آنان را در دو دیدگاه کلی خلاصه کرد:

نوع حکومت دموکراسی در برابر حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری؛

ایدئولوژی دموکراسی.

در دیدگاه اول، دموکراسی تنها ابزاری است که می‌تواند به خدمت اهداف و آرمان‌های متفاوت درآید و برای تحقق آنها سودمند باشد، ولی در دیدگاه دوم، معنای دموکراسی بسیار فراتر از یک وسیله و مکتبی است که اهداف و آرمان‌های پیروان خود را نیز تعیین می‌کند. بنابراین، در بینش اول، ایدئولوژی‌های گوناگون می‌توانند از دموکراسی برای رسیدن به اهداف

1) 1. کارل‌کوهن، دموکراسی، مترجم: فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1375، چاپ‌اول، ص 21.

سیاسی و اجتماعی خود استفاده کنند، ولی در نگرش دوم، ایدئولوژی دموکراسی با ایدئولوژی‌های رقیب، رقابت می‌کند و هر چند که ممکن است در مواردی با آرمان‌های رقیبان سازگار باشد، در نهایت اهداف خود را دارد و نیازمند شیوه‌های متفاوتی است.⁽¹⁾

نگاه این پژوهش به پدیده دموکراسی ابزاری و نوعی از حکومت در مقابل نظام‌های سیاسی رقیب است. پیشینه این نگاه، به فیلسوفان یونان می‌رسد، ولی معنای جدید آن به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هجدهم مربوط می‌شود.⁽²⁾در میانه سده بیستم، سه برداشت متفاوت از شیوه حکومت مردم‌سالاری به وجود آمد. دلیل این تفاوت تأکیدهایی است که هر کدام از این نظریه‌ها بر جنبه‌هایی از حکومت ـ «منابع قدرت برای حکومت»، «مقاصدی که حکومت درپیش می‌گیرد» و «شیوه و روند کاری در تشکیل حکومت» ـ دارند.⁽³⁾

شومپیتر براین باور است که «دموکراسی روش دموکراتیک سازمان‌یافته‌ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات

1) 1. محبوب شهبازی، تقدیر مردم‌سالاری ایرانی، تهران، انتشارات روزنه، 1380، چ اول، ص 25.

2) 2. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، مترجم: احمد شهسا، تهران، انتشارات روزنه، 1373، چ اول، ص 10.

3) 3. همان.

رقابت‌آمیز و رأی مردم به قدرت و مقام تصمیم‌گیری می‌رسند.»⁽¹⁾به باور وی، ویژگی این تعریف که برمبنای روال کار است، این است که نشانه‌های روشنی برای پژوهشگران علوم اجتماعی پدید می‌آورد که برمبنای آن می‌توانند نظام‌های دموکراتیک را از دیگر نظام‌ها تشخیص دهند و براساس آن داوری کنند.

به عقیده کوهن: «دموکراسی، حکومت جمعی‌ای است که در آن از بسیاری لحاظ، اعضای اجتماع به طور مستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیم‌هایی که به همه آنها مربوط می‌شود شرکت دارند، یا می‌توانند شرکت داشته باشند».⁽²⁾

لرد برایس می‌گوید: «من این واژه را در معنای قدیمی و دقیق آن به کار می‌برم. دموکراسی بر حکومتی دلالت می‌کند که در آن خواسته‌های اکثریت شهروندان شایسته، حکم‌فرمایی کنند و شهروندان شایسته سه چهارم جمعیت را تشکیل بدهند؛ به گونه‌ای که قدرت بدنی آنان (به معنای کلی) برابر قدرت رأی آنان باشد».⁽³⁾

ولی در عمل، دموکراسی به معنای «دولت نمایندگان اکثریت مردم از

1) 1. جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، مترجم: حسن منصور، نشر مرکز، 1375، چ دوم، ص 340.

2) 2. کارل کوهن، دموکراسی، ص 27.

3) 3. کارلتون کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، مترجم: بهرام ملکوتیان، تهران، نشر سیمرغ، 1356، چ اول، ص 102.

طریق رقابت‌آمیز است»⁽¹⁾و عناصر و مؤلّفه‌های آن عبارتند از:

مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی؛

اکثریت؛

نمایندگی؛

انتخابات.

هر یک از این مؤلّفه‌ها در دموکراسی‌های امروز نقش بنیادین دارند. بنابراین، شایسته است که نسبت آنان با آموزه‌های دینی بررسی شود.

پیشینه دموکراسی

روش دموکراسی در تقابل با حکومت‌های دیگر از یونان باستان آغاز می‌شود. در دولت شهرهای یونان که وسعت و جمعیت کمی داشتند، برای نخستین بار این نظریه پدید آمد که عموم شهروندان باید در تصمیم‌گیری‌های عمومی شرکت کنند. در حکومت «آتن» ساز و کاری ایجاد شد که همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل گوناگون بیان کنند، ولی دموکراسی مستقیم «آتن»، در همان زمان محدود شد و تداوم نیافت. در سده‌های میانه، با حاکمیت کلیسا بر امور اجتماعی و سیاست، هیچ نشانه‌ای از حضور و مشارکت مردم وجود نداشت و نظریه مردم‌سالاری به فراموشی کامل سپرده شده بود.

در دوره رنسانس، زمینه‌های عینی و ذهنی برای به وجود آمدن قدرت

1) 1. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، مترجم: حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشتیان، 1379، چ اول، ص 15.

مردم فراهم گشت و بار دیگر اندیشه مشارکت آنان مطرح شد. ظهور بورژوازی که در اساس با طبقات سنتی در تضاد بود، شهرنشینی و توسعه وسایل ارتباط جمعی، تغییرات وسیع و پر دامنه‌ای را در اندیشه‌های اروپاییان ایجاد کرد که پی‌آمدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشت. خودگرایی، اصالت فرد و قرارداد اجتماعی، اصول فکری‌ای بود که در همین دوران مطرح شدند و چنین نتیجه گرفتند که عموم مردم جدا از وابستگی‌های قومی، مذهبی و نژادی دارای عقل و اندیشه‌اند و منافع و مصالح خود را تشخیص می‌دهند. هیچ گروه و طبقه‌ای «برگزیده» نیست و همگان در انسانیت مشترکند و حقوق و امتیازهایی ذاتی دارند و کسی نمی‌تواند حتی با وضع قوانین این حقوق را سلب کند. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، از آن جمله است و به همگان تعلق دارد. بنابراین، مشارکت در مسائل عمومی حقِ مردم است.⁽¹⁾

جنبش مساوات‌طلبانه بورژوازی که در دوره رنسانس جوانه زد، در عصر روشنگری به طوفانی تبدیل شد که پایه‌های سلطنت پادشاهان را به لرزه درآورد و یکی از قدرتمندترین آنان را در فرانسه، با انقلاب مردمی از اریکه قدرت به زیر کشید. بدین‌ترتیب زنگ خطر را برای همه پادشاهان، به ویژه در اروپا، به صدا درآورد و جرقه انقلاب‌های دموکراتیک زده شد.

1) 1. احمد نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات «سمت»، 1373، چ اول، ص 7.

تندروی‌های انقلابیون فرانسه و ظهور فاشیسم و کمونیسم و فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی در کشورهای مختلف در روند گسترش دموکراسی، تاکنون نقش منفی داشته است، ولی فروپاشی شوروی، ظهور جامعه اطلاعاتی و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهان، مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان را ناگزیر ساخته و به آن مقبولیت جهانی بخشیده است. بنابراین، ضروری است که در هر کشور متناسب با جامعه و فرهنگ، با آن برخوردی صحیح و منطقی شود و بدین‌ترتیب، افزون بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های داخلی و بین‌المللی، از مزایای آن نیز استفاده شود.

انواع دموکراسی

دموکراسی را می‌توان براساس ملاک‌های مختلف دسته‌بندی کرد. برحسب هدف اصلی حکومت، برحسب تأکیدهای مختلف، مانند برابری اقتصادی و یا مشارکت در قدرت، همچنین تأکید بر آزادی و یا برابری و نیز ترکیب با ایدئولوژی‌های گوناگون و یا چگونگی مشارکت مردم در امور عمومی، دموکراسی‌های متفاوتی را می‌توان به دست آورد.⁽¹⁾

دیوید هِلد، دموکراسی را به دو دسته کلاسیک و مدرن و دموکراسی‌های کلاسیک را به دموکراسی یونانی، لیبرال و کمونیستی و مدرن را به

1) 1. حسین بشیریه، درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهش نگاه معاصر، 1380، چ اول، ص 175.

نخبه‌گرایی، کثرت‌گرایی و مشارکتی تقسیم‌بندی کرده است.⁽¹⁾از زاویه هدف نگارش حاضر، بررسی همه آن ضروری نیست و از این رو، از بحث بیشتر در این‌باره پرهیز می‌کنیم، ولی بررسی دو نوع دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به فهم مطالب کمک کند:

1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی همان‌گونه که حاکمیت در عرصه اندیشه از آن مردم است و هیچ واسطه‌ای ندارد، در عمل نیز مردم در اداره امور، همانند قانون‌گذاری، اجرا و داوری، مشارکت مستقیم دارند.

این شیوه که بیشترین مشارکت مردم در آن تأمین می‌شود، به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، سالم‌ترین و بهترین نوع دموکراسی است و در یونان باستان تنها گزینه شناخته‌شده‌ای بود که در عمل اجرا می‌شد. در آن دوران، شهروندان به طور کلی، سازمان عالی حکومت را به نام مجمع ملی، تشکیل می‌دادند. مجمع بیش از چهل مرتبه در سال تشکیل جلسه می‌داد و برای تمامی مسائل مهم، مانند اداره عمومی شهر، تنظیم مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهر و ارتباطات خارجی تصمیم می‌گرفت. عزل و نصب‌های مقام‌های مهم، مانند انتخاب فرماندهان ارشد، اعضای مجلس پانصد نفری و قضات دادگاه‌ها نیز برعهده مجمع بود. مجلس پانصد نفری مسئولیت سازماندهی و پیشنهاد تصمیمات عمومی را برعهده داشت که آن

1) 1. دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، مترجم: عباس مخبر، تهران، انتشارات مروارید، 1364، چ اول، صص 18ـ20.

نیز از کمک کمیته پنجاه نفری استفاده می‌کرد. فرمان‌روایان که ده نفر بودند و مجلس آنان را یک سال برمی‌گزید، شهر را اداره می‌کردند. بدین ترتیب، همگان در اداره امور، مشارکت مستقیم داشتند و بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای اعمال حاکمیت می‌کردند.⁽¹⁾

2. دموکراسی نمایندگی: افزایش جمعیت و رشد گسترده شهرها در دوران جدید، اعمال حاکمیت مستقیم را ناممکن ساخته و ساز و کار نمایندگی برای جانشینی آن مطرح شده است. براساس این شیوه، مردم، اراده خود را از طریق نمایندگان، اعلان می‌کنند. محور اساسی این روش، رابطه مردم و نمایندگان، وظایف متقابل هر کدام، چگونگی انتخاب نمایندگان و پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم است. بنابراین، اراده مردم، در این نوع دموکراسی، تا حدود زیادی محدود به گزینش نمایندگان است و اراده نمایندگان در مسائل عمومی کشور، نقش اصلی دارد. از همین رو، برخی، نظام نمایندگی را انحراف از دموکراسی می‌دانند و با آن مخالفند. ولی در عمل، نمایندگی و انتخابات، شیوه اصلی دموکراسی در جهان امروز به شمار می‌آید و بسیاری نیز براین باورند که نمایندگی، بهترین شیوه ممکن است که افزون بر تأمین مشارکت مردم، از حاکمیت غوغاسالاری نیز جلوگیری می‌کند.⁽²⁾

1) 1. مدل‌های دموکراسی، صص 39 ـ 42.

2) 2. درس‌های دموکراسی برای همه، ص 110.

مبانی دموکراسی

ریشه ظهور و گسترش دموکراسی در غرب، اصول و مبانی فلسفه سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای است که در دوران رنسانس و روشنگری به وجود آمده است. در عصر رنسانس، تغییر و تحولات گسترده‌ای در اندیشه اروپاییان پدید آمد که تا حدود زیادی متفاوت و حتی در تضاد با افکار آنان در سده‌های میانه بود. برآیند چنین تغییراتی، در سده‌های بعدی، به تدوین اصول و مبانی‌ای انجامید که ستون‌های اصلی تمدن غرب را پدید آورد. حوزه سیاست نیز همگام با تحولات در بخش‌های دیگر، تغییرات عمیقی کرد. سیاست که در باور پیشینیان ریشه در آموزه‌های دینی داشت و برای فضیلت تلاش می‌کرد، در عصر جدید متکی به اصولی شد که بر زمینی بودن و دوری از ارزش‌های دینی تأکید می‌کرد. بدین ترتیب، در این زمینه نیز اصول و مبانی‌ای به وجود آمد که راهنما و هدایت‌کننده حکومت و قدرت در عصر جدید غرب است.

1. فردگرایی: پژوهش در پیشینه اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد که تا دوران جدید، اندیشه اصالت فرد به صورت مُدوّن وجود نداشته است. در این دوران است که فرد و نیازهای او، در مرکز توجّه قرار گرفت و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، آن را به صورت اساسی تدوین کردند. آنان با طرح وضع طبیعی، وضعیتی را ترسیم کردند که در آن، افراد هر کدام به صورت تنها و مستقل از دیگران زندگی می‌کردند. در آن دوران، نهادهای اجتماعی وجود نداشت و هر کسی نیازهای خود را جداگانه رفع می‌کرد. قواعد حاکم بر زندگی آنان، قوانین طبیعی بود که به زندگی‌شان سامان

می‌بخشید. ولی منافع متضاد و تقاضاهای متعارض، باعث تعارض و کشمکش می‌شد. از این رو، آنان برای رفع تعارض‌های اجتماعی و ایجاد امنیت، جامعه سیاسی را تشکیل دادند تا کیفیت زندگی‌شان بهبود یابد. هابز نخستین کسی بود که این نظریه را تدوین کرد و دانشمندان پس از او، آن را تقویت کردند و تکامل بخشیدند.

اصالت فرد «هسته متافیزیکی و هستی شناختی» لیبرالیسم است. براین اساس، اصالت و واقعیت از آنِ فرد است و عناوین کلی همانند جامعه، حکومت، ملت، مردم و... مفاهیم مجردی هستند که وجود واقعی ندارند و نمی‌توانند مبنایی برای حق و تکلیف باشند. به عقیده آنان «مردم در مفهوم کلی نمی‌توانند تنبیه شوند، نمی‌توانند آزاد باشند و جز در مفهومی مجرد نمی‌توانند وجود داشته باشند. تنها واقعیات موجود، افرادی هستند که عملاً مردم را تشکیل می‌دهند. وجود سخت و محسوس افراد، زمینه را برای اولویت دادن به حقوق و منافع آنها بر موجودیت‌های فرضی از قبیل اجتماع، جامعه، دولت، ملت و حزب فراهم می‌آورند».⁽¹⁾

بنابراین، نهادهای اجتماعی ناشی از اراده آزاد افراد است و برای خدمت به منافع آنان و تأمین نیازمندی‌های‌شان به وجود آمده است.

2. عقل: اصالت دادن به عقل و پایه‌گذاری زندگی فردی و اجتماعی

1) 1. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، مترجم: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1376، چاپ‌اول، ص 56.

برمبنای آن، از ویژگی‌های اصلی اندیشه لیبرالیسم است. در این دیدگاه، انسان موجودی است دارای عقل و خرد که می‌تواند قوانین علمی جامعه و جهان را کشف و با شناخت عملی زندگی خود را ساماندهی کند. داوری عقلی معیار هرگونه ارزیابی است و عقاید، اخلاق، فرهنگ و رفتارهای سیاسی و اجتماعی را باید بر پایه اصول عقلی بار دیگر ارزیابی کرد و این مفاهیم تنها هنگامی ارزشمندند که داوری عقلی آنها را تأیید کند. به عقیده آنان «ما اخلاقیات مرسوم به میثاق‌ها و خرد سنتی را به طور کامل نفی می‌کردیم... ما هیچ‌گونه تعهد اخلاقی یا فرمان درونی را که خواهان سازگاری یا تبعیت بود نمی‌پذیرفتیم. ما در برابر کاینات مدعی بودیم که خود داور خویشیم».⁽¹⁾

تأکید بر عقل در این دوران، مفهومی فراتر از توانایی انسان بر محاسبات و تناسب هدف و وسیله است و شامل بیان اهداف و اصول زندگی نیز می‌شود. بنابراین، احکام عقلی تنها به محاسبه وسایل و ارزیابی اهداف از زاویه قابلیت و یا عدم قابلیت دسترسی، بسنده نمی‌کند، بلکه زیربنا و مبنایی برای درک طبیعت و ماهیت بشر و بیان اهداف و آرمان‌های بشری نیز می‌شود. بدین ترتیب، عقل در بیشتر موارد با سنت و رسوم و تعصب در تضاد خواهد بود و انسان عاقل به اعتماد و اقتدار دل نمی‌بندد و خود به کنه اشیا می‌اندیشد و داوری می‌کند.

1) 1. همان، ص 120.

3. قرارداد اجتماعی: در یونان باستان، پدیده دولت را ناشی از طبع بشر می‌دانستند. ارسطو، متفکر بزرگ آن دوران، براین باور بود که انسان به صورت طبیعی به زندگی در اجتماع گرایش دارد و وجود دولت نیز به دلیل همین گرایش است. در سده‌های میانه، متفکران در چارچوب آموزه‌های مسیحیت وجود دولت را ناشی از اراده الهی می‌دانستند، ولی در دوران مدرن، تحول اساسی در اندیشه متفکران درباره منشأ و اهداف دولت ایجاد شد که می‌توان آن را نقطه عطف واقعی در اندیشه سیاسی به شمار آورد. متفکران عصر جدید اظهار داشتند که دولت، پدیده‌ای اجتماعی است که برای رفع نیازمندی‌های جامعه به وجود آمده است. بنابراین حکومت، ناشی از اراده مردم است و آنان حق دارند در صورت تخلف حکومت از معاهده ملی آن را سرنگون کنند.

هرچند هیچ‌یک از متفکران دوره جدید در ضرورت، چگونگی و محتوای قرارداد، اجماع‌نظر ندارند، همگی بر اصل قراردادی بودن دولت تأکید می‌کنند. هابز، نخستین مطرح‌کننده نظریه قرارداد اجتماعی بر این باور است که در وضع طبیعی، انسان‌ها گرگ همدیگرند آنان برای ایجاد امنیت، قراردادی را میان خود منعقد می‌کنند تا اختیارات و آزادی‌های خود را به نهاد قدرتمند و افسانه‌ای «لویاتان» واگذار کنند و بدین ترتیب، پدیده دولت را به وجود آوردند، ولی این قرارداد، تنها میان مردم منعقد شده است و دولت

معاهده‌ای با مردم ندارد و از این‌رو، مردم نمی‌توانند آن را فسخ کنند.⁽¹⁾

ولی جان لاک روایت دیگری از این نظریه ارائه می‌دهد. به باور وی، انسان در حالت طبیعی در جنگ دایمی و مصیبت‌های ناشی از آن نبود، بلکه «در آن انسان‌های آزاد و برابر در محدوده قانون طبیعی با مسالمت نسبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند».⁽²⁾

افراد، حقوق و مزایایی داشتند که از قوانین طبیعت سرچشمه می‌گرفت، ولی نبود قوانین مکتوب، داوران بی‌طرف و مجریان امور عمومی، امنیت را با مشکل روبه‌رو ساخته و زندگی را ناامن می‌کرد. براساس چنین ضرورت‌های اجتماعی، مردم، قراردادی را میان خود و حکومت منعقد کردند که به تشکیل حکومت در جوامع انسانی انجامید. اختیارات دولت محدود به حقوق طبیعی افراد و همچنین محتوای معاهده ملت و دولت است و در صورت تخلف، مردم حق دارند، حکومت موجود را عزل و حکومت مورد علاقه خود را تشکیل دهند.

4. رضایت: حکومت در نظام‌های دموکراسی بر پایه رضایت شهروندان استوار است. مردم که در اساس، صاحبان اصلی حاکمیت پنداشته می‌شوند، در پای صندوق‌های رأی، حاکمان را برای دوره‌ای معین برمی‌گزینند تا به مردم خدمت کنند. اساس تشکیل و تداوم حکومت، رضایت مردم است. هرگاه مردم از فرمان‌روایان ناراضی باشند و یا به حقوق اساسی آنان تجاوز

1) 1. کمال پولادی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز، 1382، چ اول، ج2، صص42ـ43.

2) 2. همان، ص 53.

شود، شهروندان حق دارند حاکمان را سرنگون کنند و حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند.

اصل رضایت افزون بر توجیه حاکمیت، منشأ اطاعت مردم از فرمان‌روایان است ؛ زیرا در نظام‌های دموکراسی، اطاعت مردم از حکومت به دلیل تعهدی است که در پای صندوق‌های رأی با اراده و رضایت خود به حمایت و اطاعت از حاکمان داده‌اند. بنابراین، تا هنگامی که فرمان‌روایان به تعهدات خود پای بندند، شهروندان نیز باید از آنها اطاعت کنند. به عقیده یکی از صاحب‌نظران: «جوهر اندیشه رضایت، این است که هیچ‌کس مجبور نیست که از قدرتی سیاسی حمایت یا اطاعت کند؛ مگر آن‌که او شخصا به آمریت آن رضایت داده باشد. بنابراین، هرگونه اطاعت و تعهدی نسبت به قدرت سیاسی، مبتنی بر خواست و اراده آزاد است... توافق و رضایت شیوه‌ای برای حراست از فرد در مقابل حکومت است و حکومت نیز در واقع، برای دفاع و حمایت از مصالح شهروندان برپا گشته است.»⁽¹⁾بنابراین، رضایت افزون بر توجیه حاکمیت و اطاعت، از حقوق مردم نیز حمایت می‌کند.

ساز و کار دموکراسی

اشاره

مشارکت مردم در حکومت، پیشینه زیادی دارد، ولی رشد جمعیت و گستردگی جوامع، اعمال حاکمیت مستقیم را ـ که در یونان به آن عمل می‌شد ـ ناممکن کرده است. از این رو، در دوران جدید، متفکران اندیشه

1) 1. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، مترجم: حسین بشریه، تهران، نشر نی، 1376، چ دوم، ص 168.

سیاسی، ساز و کارهای جدیدی را به وجود آورده‌اند که اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنان به گونه‌ای است که بسیاری دموکراسی را براساس همین بندها و مستقل از مبانی فکری آن می‌دانند و آن را شیوه حکومت کردن می‌نامند. ما نیز با نگاه به دموکراسی، به صورت یک روش و نه یک نظام ارزشی در ادامه، عناصر و مؤلّفه‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

1. نمایندگی:

اشاره

نمایندگی، شیوه غیرمستقیم مشارکت مردم است. در این روش، مردم اراده خود را از طریق نمایندگان خود ابراز می‌کنند. این رویه، ناشی از ضرورت‌های زندگی نوین اجتماعی است. در جوامع امروزی که جمعیت به شدت افزایش یافته است، مردم نمی‌توانند همانند دوران یونان در تصمیم‌گیری‌های کلان بدون واسطه حضور داشته باشند. از این رو، ضروری است که برای تأمین مشارکت نمایندگان، با انتخاب مستقیم و بدون واسطه برگزیده شوند و آنان به نیابت مردم، وظایف قانونگذاری، اجرای قوانین و نظارت بر آنان را برعهده گیرند.

توماس هابز، برای نخستین بار مفهوم نمایندگی را مطرح کرد.⁽¹⁾به عقیده او، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست و اراده مردم تشکیل شده باشد، ولی جان لاک براین باور بود که حکومت نمایندگی، حکومت مجلسی است که منتخب مردم باشد و قانون‌گذاری را برعهده گیرد.

1) 1. درس‌های دموکراسی برای همه، ص 109.

بیشتر دموکراسی‌های امروز ترکیبی از این دو روش‌اند.

شیوه نمایندگی، منتقدان و موافقانی دارد که هر یک با تأکید بر جنبه‌های آن، دیدگاه‌های خود را تأیید و تقویت می‌کنند. منتقدان براین باورند که این روش، انحراف از دموکراسی است؛ زیرا دموکراسی، حاکمیت مردم است و نمایندگی، میان مردم و حکومت فاصله ایجاد می‌کند و بدین ترتیب، مانع بیان اراده بدون واسطه آنان می‌شود، ولی موافقان، به دلایل زیر از آن دفاع می‌کنند:

الف) ممکن نبودن مشارکت مستقیم:

گستردگی جوامع سبب شده است که گردهم‌آیی همه مردم و مشورت درباره مسائل عمومی ناممکن شود. از این رو، نزدیک‌ترین راهی که می‌توان برای اظهار اراده مردم یافت و انتظار بازتاب آن را در سطوح تصمیم‌گیری داشت، این است که اقشار مختلف و مناطق گوناگون، نمایندگان خود را برگزینند و به وسیله آنان تقاضاهای خود را بیان کنند. نمایندگان ممکن است پس از کسب رأی از مردم، توجهی به موکلان خود نداشته باشند و در پی اهداف شخصی خود باشند، ولی محدودیت دوره نمایندگی تا حدودی مانع از این کار خواهد شد و آنان را مجبور می‌کند تا در پی منافع موکلان خود باشند.

بنابراین، نمایندگی ابزار ضروری در جوامع امروزی است و جانشین قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

ب) پرهیز از غوغاسالاری:

اندیشمندان سیاسی، از دیرباز با تأکید بر جنبه‌های احساساتی بودن،

غوغاسالاری و نبودن تفکر مستقل در مردم، درباره کارآمدی و شایستگی مردم‌سالاری تردیدهای جدی ابراز کرده‌اند. برهمین اساس، ارسطو در تقسیم‌بندی حکومت‌ها، دموکراسی را در زمره نظام‌های نامطلوب و بدون کارایی جای داده است. افزون بر اندیشمندان دوران‌های قدیم، متفکران جدیدی نیز هستند که در توانایی و امکان حاکمیت مردم تردیدهایی اساسی دارند، ولی موافقان شیوه نمایندگی براین باورند که این شیوه افزون بر تأمین مشارکت مردم، از غوغاسالاری آنان نیز جلوگیری می‌کند. به باور آنان، نمایندگی سبب می‌شود که حکومت واقعی، در اختیار عده محدودی از نخبگان باشد و آنان با وجودی که پاسخگوی مردمند و به منافع آنان توجه می‌کنند، ولی در فضایی محدود و به دور از هیجان‌های عمومی تصمیم می‌گیرند. بنابراین، نظام نمایندگی نه تنها شری گریزناپذیر نیست، بلکه مناسب‌ترین وسیله تحقق اراده مردم و شیوه حکومت کارآمد نیز به شمار می‌آید.⁽¹⁾

بدین ترتیب، نمایندگی از ابزارهای مهم تحقق دموکراسی و وسیله‌ای بی‌بدیل است.

2. اکثریت:

ماهیت دموکراسی تأمین حداکثر مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی است. بنابراین، ضروری است که برای تحقق آن،

1) 1. اندرو لوین، نظریه لیبرال دموکراسی، مترجم: سعید زیبا کلام، تهران، انتشارات «سمت»، 1380، چ اول، ص192.

وسیله‌های متناسب با آن برگزیده شوند. در میان قواعد تصمیم‌گیری، اصل اکثریت، تأمین‌کننده چنین امری است و بیشترین آرای مردم را در سیاست در نظر می‌گیرد. از همین رو، اکثریت آشناترین اصلی است که دموکراسی از آن استفاده می‌کند و چنان پیوند عمیقی با همدیگر دارند که در بیشتر موارد یکی پنداشته می‌شوند. ولی واقعیت این است که این قاعده، تنها ابزاری در خدمت تحقق اهداف دموکراسی است و ملازمه‌ای با آن ندارد. به عقیده کوهن: «در میان تمام شقوق ممکن، تنها قاعده اکثریت مطلق دارای این مزیت ویژه است و تنها قاعده‌ای است که هم مانع می‌شود اقلیتی به تنهایی برای کل اجتماع تصمیم قطعی بگیرد و هم جلوگیری می‌کند که اقلیتی به تنهایی سد راه تصمیم قطعی کل اجتماع گردد... پس قاعده اکثریت مطلق، شایستگی منحصر به فردی را جلوه‌گر می‌سازد و در دموکراتیک‌ترین زمینه‌ها... ساده‌ترین، منصفانه‌ترین و قابل استفاده‌ترین قاعده است».⁽¹⁾

این اصل نیز انتقادناپذیر نیست و کاستی‌هایی دارد که اندیشمندان سیاست از دیرباز به آنها توجه کرده‌اند. آلکسی دوتوکویل، دیکتاتوری اکثریت را یکی از آسیب‌های جدی آن دانسته و براین باور است که قدرت مطلق ذاتا ناخوشایند و خطرناک به نظر می‌آید. پس اگر ببینیم حکومتی حق و توانایی هر کاری را دارد، خواه آن را حکومت مردم یا حکومت فردی، دموکراسی یا

1) 1. کارل کوهن، دموکراسی، ص 112.

حکومت اشراف بنامیم؛ خواه این حکومت جمهوری باشد یا پادشاهی، خواهیم گفت: نطفه جباریت همین‌جاست.⁽¹⁾

بنابراین، قانون اکثریت نیز کاستی‌هایی دارد که باید به آنها توجه شود، ولی در میان روش‌های تصمیم‌گیری بهترین است؛ زیرا ابزاری است که می‌تواند بیشترین رضایت افراد یک جامعه را تأمین کند.

3. انتخابات:

انتخابات شیوه‌ای برای ابراز اراده مردم و گزینش حاکمان از سوی آنان است. ظهور انتخابات و مقبولیت نمایندگی به صورت وسیله اعمال حاکمیت از دوران جدید آغاز می‌شود. پس از ایجاد ساز و کار نمایندگی، نخستین انتخابات در کشورهای انگلستان، فرانسه و امریکا برگزار شد و به زودی پذیرش عمومی یافت و ابزاری مناسب برای تحقق دموکراسی شناخته شد و اعتبار و اهمیت زیادی پیدا کرد.

اهمیت انتخابات، برای تحقق دموکراسی را می‌توان از ابعاد مختلف ارزیابی کرد. انتخابات، مشارکت قانونی برای شهروندان را تأمین می‌کند، از دیکتاتوری حاکمان جلوگیری می‌کند و پاسدار حقوق مردم، در برابر تجاوز است. از رفتارهای خشونت‌آمیز جلوگیری و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را فراهم می‌کند. آگاهی و بینش سیاسی مردم را افزایش می‌دهد و آنان را برای ایفای نقش فعال شهروندی مهیا می‌کند. بنابراین، انتخابات، ابزار کلیدی

1) 1. نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، مترجم: بابک گلستان، تهران، نشر چشمه، 1376، چ اول، ص68.

حاکمیت مردم و تحقق آن به شمار می‌آید و نقش بنیادین در حکومت‌های مردم‌سالار دارد.

اهداف دموکراسی

1. امنیت:

خاستگاه اصلی حکومت در فلسفه سیاسی لیبرالیسم، تأمین امنیت و حمایت از حقوق شهروندان است. جوامع بدون حکومت، از آن رو حکومت را به وجود آوردند که امنیت آنان را تأمین کند. هابز از اندیشمندان دوران مدرن و بنیان‌گذار فلسفه جدید سیاسی براین باور است که اغتشاش و ناامنی، به دلیل طبیعت شرور بشر است و همین ویژگی باعث شده است که مردم برای گذار از وضع طبیعی به حالت مدنی، قراردادی را میان خود منعقد کنند که به خلق «لویاتان» انجامیده است. هدف اصلی دولت، حفظ امنیت است و مردم تنها، برای تأمین آن، چنین هزینه سنگینی را عهده دار شده‌اند.

جان لاک، از بزرگان فلسفه سیاسی غرب نیز براین باور است که هدف حکومت، تأمین امنیت است. به باور وی، مردم در وضعیت طبیعی، دارای حقوق و آزادی بودند، ولی اصطکاک منافع، باعث درگیری آنان می‌شد. داور بی‌طرفی که نزاع‌ها را حل و فصل کند نیز وجود نداشت. از این رو، مردم حکومت را برای تأمین امنیت و حقوق شهروندی پدید آوردند.⁽¹⁾

1) 1. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، ص 54.

تأکید بر اهمیت امنیت و تأمین آن به وسیله حکومت، محدود به اندیشمندان لیبرال ـ دمکرات نیست و در اندیشه دیگر متفکران نیز بازتاب ویژه‌ای دارد، ولی ویژگی آن در لیبرال ـ دموکراسی این است که امنیت، هدف انحصاری به شمار می‌آید و اهداف دیگر نیز در پرتو آن معنا و مفهوم می‌یابند.

2. رضایت:

دموکراسی ـ لیبرال، آرمانی فراتر از تأمین رضایت مردم ندارد؛ زیرا در این اندیشه، تأسیس حکومت در اساس، ریشه‌ای زمینی، مردمی و قراردادی دارد. بنابراین، فرمان‌روایان وظیفه‌ای جز تأمین تقاضاهای مردم، حتی در قالب اقدامات غیراخلاقی (هم‌جنس‌گرایی و...) ندارند. حاکمان موظفند با پیروی از تقاضاهای عمومی مردم، افزون بر تأمین فلسفه اصلی حکومت لیبرال، مقبولیت خود را برای تداوم قدرت و کسب آرای عمومی در انتخابات آینده فراهم کنند پایه فلسفه حکومت و منافع زمامداران، رضایت مردم است. بنابراین، کسبِ این مهم، اولویت اصلی نظام‌های لیبرال ـ دموکراسی غرب است و این حکومت‌ها، جلب افکار عمومی را، هر چند با تصویب و اجرای قوانین غیراخلاقی، در صدرِ اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

به عقیده یکی از نویسندگان «مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست... رضایت به این معنا... از مظاهر اصلی آزادی سیاسی فرد است... رضایت و قبول اساس پذیرش التزام و تعهد و اطاعت از

حکومت به شیوه‌ای آزادانه است».⁽¹⁾

3. کارآمدی:

توانایی حکومت در اجرای وظایف، در دنیای کنونی اهمیت زیادی دارد. آگاهی و مشارکت مردم و افزایش انتظارات آنها از حکومت، نظام‌های سیاسی را در معرضِ دید و قضاوت مردم قرار داده و بر مسئولیت‌های آنان بیش از پیش افزوده است. از این رو، مشروعیت حکومت تا حدود زیادی وابسته به کارایی آن است. حکومت‌های مشروعی که نتوانند توانایی و ظرفیت خود را برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم به اثبات برسانند؛ دیر یا زود مقبولیت خود را نزد افکار عمومی از دست خواهند داد و فرو خواهند پاشید. عکس این قضیه نیز صادق است. نظام‌هایی که مقبولیت چندانی هم ندارند، اگر توانایی خود را به مردم اثبات کنند، به تدریج پایگاه اجتماعی بیشتری خواهند یافت و مقبولیت لازم را به دست خواهند آورد.

کارآمدی، مفهومی نسبی است و در فرهنگ‌های مختلف معانی ویژه خود را دارد. در نظام‌های لیبرالیستی، کارآمدی نظام به معنای توانایی آن در پاسخگویی به تقاضاهای مردم، بدون در نظر گرفتن محتوای آن است،ولی در نظام‌های دینی، افزون بر تقاضاهای مردم، آموزه‌های دینی نیز اصالت دارد و به تقاضاهای مردم در چارچوب باورهای دینی، بسنده می‌شود.

1) 1. درس‌های دموکراسی برای همه، ص 32.

آسیب های دموکراسی

اشاره

دموکراسی، شیوه رقابت مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها برای جلب آرای عمومی و گزینش فرمان‌روایان از طریق مشارکت مردم در انتخابات است، ولی این ساز و کار در خلأ اجرا نمی‌شود، بلکه متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است و ویژگی‌های عمومی جامعه در اجرای آن بازتاب دارد. آگاهی یا ناآگاهی، شهرنشینی یا روستانشینی، چندگرایی و یا تک محوری سیاسی، تمایل و عدم تمایل جامعه برای مشارکت و شکاف‌های طبقاتی...، هر یک می‌توانند برفرایند انتخابات مؤثر باشند و رنگ و بوی ویژه به آن بخشند. جوامع سرمایه‌داری نیز با برتری عمده سرمایه‌داران، ویژگی‌های خاصی را به فرایند دموکراسی تحمیل می‌کند. اندیشمندان علوم سیاسی، آسیب‌های چندی را برای دموکراسی ـ لیبرال برشمرده‌اند.

1. نقد شیلر:

دیدگاه نخبه‌گرایی براین باور است که قدرت و مشارکت مردم در اداره جامعه، پایه و اساسی ندارد، بلکه واقعیت بنیادی تمام جوامع این است که کلیتی واحد بر مردم حکومت می‌کند. این واقعیت پایدار است و هرگونه تحول در نظام سیاسی تنها، نخبگان را تغییر خواهد داد، ولی به قدرت مردم نخواهد انجامید؛ زیرا مردم به طور ذاتی، منفعل، احساسی و غیرعقلانی‌اند و توانایی حکومت بر خود را ندارند. به عقیده آنان «نظام دموکراتیک، نظامی نیست که در آن مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند یا بر حکومت، نظارتی مؤثر اعمال کنند. چنین وضعیتی یکسره ناممکن است. جامعه

دموکراتیک، جامعه‌ای است که در آن حقیقت جاودانی، حکومت اقلیت را از رهگذر اسطوره‌ای که مدعی حاکمیت توده‌هاست یا حکومت توده‌ها را با بوق و کرنا ندا می‌دهد و نیز این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که نظام در حقیقت اراده مردم را بیان می‌کند، از دیده‌ها پنهان می‌سازند».⁽¹⁾

شیلر، از رهبران نخبه‌گرایی این واقعیت را در مفهوم «قانون آهنین اولیگارشی» بیان کرده است. به عقیده او، هرجا سخن از سازمان است، سخن از حاکمیت عده محدودی به نام «اُولیگارش» نیز هست. دموکراسی نیز یک نوع سازمان است و عده محدودی بر آن حاکمیت دارند. بنابراین، قدرت و مشارکت توده‌ها، افسانه‌ای بیش نیست.

2. سرمایه سالاری:

در جامعه سرمایه‌داری، صاحبان ثروت، صاحبان قدرتند. آنان بر وسایل ارتباطی، مانند روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، کامپیوتر، کتاب و... سلطه دارند و با بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی، افکار عمومی را هدایت می‌کنند. همچنین با اعمال نفوذ در ارکان مختلف دولت، بر سیاست‌های آنان تأثیر می‌گذارند. بدین ترتیب، برتری سرمایه‌داران، مشارکت مردم را، به شرکت ابزاری آنان برای تأمین منافع صاحبان صنایع و بازار، تقلیل می‌دهد و مانع مشارکت آگاهانه آنان می‌شود.

1) 1. ج ـ ج ـ شوارتس منتل، ساختارهای قدرت، مترجم: ناصر جمال‌زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چ اول، ص 88.

به عقیده یکی از نویسندگان «در جامعه طبقاتی، حق رأی یک سراب و منبع غیرواقعی است، آنچه حقیقت دارد، پول است و سرمایه. به دیگر سخن، در دموکراسی، شکل نظام سیاسی دموکراتیک است، ولی محتوای آن، حکومت ثروتمندان و توانگران است».⁽¹⁾

بنابراین، حاکمیت سرمایه یکی از آسیب‌های جدی دموکراسی است و آن را از مشارکت واقعی مردم، دور می‌کند.

3. دیکتاتوری اکثریت:

ظهور استبداد اکثریت، یکی دیگر از آسیب‌های دموکراسی در غرب است که اندیشمندان از دیرباز به آن توجه کرده‌اند. در دموکراسی لیبرال کمیت به خودی خود ارزش است و به طور طبیعی، گروه اکثریت که جمعیت بیشتری دارند، ارزشمندی بیشتری می‌یابند و بر اقلیت، ترجیح خواهند داشت. نظریه اراده عمومی «روسو» را که نقش ویژه‌ای در انقلاب فرانسه داشت، می‌توان دفاع مطلق از حقانیت و برتری اکثریت دانست. همین امر، زمینه ظهور استبداد اکثریت و تجاوز به حقوق اقلیت را فراهم می‌کند.

به عقیده یکی از نویسندگان «دموکراسی چون گونه‌ای حکومت، خطر جباریت اکثریت را به دنبال می‌آورد؛ چرا که دموکراسی در معنی تحقق گام به گام آرمان‌های برابری‌طلبانه با خطر هم‌پایه کردن افراد همراه است؛ خطری که در دراز مدت به خودکامگی می‌انجامد. به گمان دو توکویل، دموکراسی و

1) 1. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1376، چ سوم، ص 305.

خودکامگی دو شکل گوناگون از جباریت‌اند و به رغم تفاوتی که با یکدیگر دارند، هر دو نفی آزادی‌اند».⁽¹⁾

نتیجه گیری

دموکراسی را می‌توان از زوایای گوناگون بررسی کرد. از یک دیدگاه مردم‌سالاری، شیوه‌ای از حکومت است که در آن مردم می‌توانند، زمامداران جامعه را با حضور در پای صندوق‌های رأی انتخاب کنند و از استبداد حکومت جلوگیری کنند. در این صورت، شیوه حکومت دموکراسی می‌تواند وسیله‌ای در خدمت ایدئولوژی‌های متفاوت باشد و با هیچ یک از آنان مغایرتی نداشته باشد. از زاویه‌ای دیگر، دموکراسی را می‌توان یک ایدئولوژی دانست که در تقابل با گفتمان‌های دیگر، دارای هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی ویژه خود است. نگاه این نوشتار بر پایه مقبولیت دیدگاه اول استوار است و بر همین اساس، بینش اسلامی را در مورد اجزا و عناصر آن در فصول بعدی بررسی خواهیم کرد.

اما دموکراسی در غرب، بر پایه اندیشه لیبرالیسم است و ویژگی‌های آن را به خود گرفته است. برهمین اساس، ویژگی‌های دموکراسی ـ لیبرال را می‌توان چنین برشمرد:

1. حاکمیت به طور ذاتی ناشی از اراده مردم است و آنان در اعمال قدرت آزادی کامل دارند.

1) 1. لیبرالیسم و دموکراسی، ص 67.

حکومت، تنها مؤسسه‌ای قراردادی است که برای رفع نیازهای مادی جامعه تشکیل شده است.

مشروعیت حکومت تنها بر پایه رضایت مردم است و هیچ جانشینی برای آن متصور نیست.

حاکمیت از اراده آزاد و برابر جامعه سرچشمه می‌گیرد و هیچ فرد و یا گروهی حق ویژه‌ای ندارد.

راهنمای اصلی فرایند حکومت‌داری، عقل بشری است و اخلاق و مذهب محدود به جنبه‌های خصوصی زندگی هستند.

بخش دوم: مبانی و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی

اشاره

در جهان‌بینی اسلامی خداوند سبحان که خالق، مدبر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ‌کس شریک او نیست. ولایت و سرپرستی جوامع بشری، به طور ذاتی و اولی از آن اوست⁽¹⁾وقتی ولایت پیامبران صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، ائمه معصومین علیهم‌السلام و در زمان غیبت، فقیهان واجد شرایط، در طولِ ولایتِ خداوند سبحان است و از او سرچشمه می‌گیرد. استناد مشروعیت حکومت اسلامی به مبدأ عالم باعث شده است که اندیشمندان مسلمان درباره نقش و جایگاه مردم، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. هر چند که هیچ‌یک نقش مردم را انکار نمی‌کنند. در چگونگی این امر، دیدگاه‌های گوناگونی را بیان کرده‌اند. برخی براین باورند که مردم، تنها نقش کارآمدی دارند و در مشروعیت نظام هیچ‌گونه سهمی برای آنان نیست. گروهی براین باورند که مقبولیت مردمی، شرط اعمال ولایت است و فقیهان

1) 1. مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، نشر عروج، 1378، چ اول، ص 88.

واجد شرایط نمی‌توانند با زور مردم را به اطاعت وادار کنند.⁽¹⁾دسته دیگر، مقبولیت مردمی را دخیل در مشروعیت می‌دانند و بدون رضایت مردم، هیچ‌گونه مشروعیتی برای اعمال ولایت قائل نیست.⁽²⁾

اما آموزه‌های دینی نشان می‌دهند که مردم در نظام اسلامی در سه عرصه تشکیل، تداوم و اِعمال فرمانروایی، نقش برجسته‌ای دارند و رضایت مردم در این عرصه‌ها، عنصر کلیدی به شمار می‌آید که در ادامه مبانی فقهی هر یک بررسی می‌شود.

نقش تأسیسی مردم

اشاره

از آموزه‌های معتبر دینی استنباط می‌شود که مناسبات متقابل مردم و حکومت در نظام اسلامی بر پایه رعایت حقوق متقابل و بدون استبداد است. از این رو، تلاش برای استقرار و برپایی حکومت، از راه خشونت با اشکال جدی روبه‌روست. اصول و مبانی زیر گویای همین واقعیت است:

1. آزادی:

در بینش دینی، انسان موجودی آزاد و مختاری است که بندگی و اطاعتِ غیر از خداوند سبحان و اولیای الهی، سزاوار او نیست.

امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: «لا تکن عبد غیرک، قد جعلک الله حرّا؛⁽³⁾خداوند تو را آزاد

1) 1. محمد جواد ارسطا، اهتمام به آرای عمومی در حکومت علوی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 17، ص 110.

2) 2. محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، 1379، چ اول، ص 64.

3) 3. نهج‌البلاغه، نامه 31.

آفریده است، پس بنده غیر مباش».

حق تعیین سرنوشت، از مهم‌ترین جلوه‌های آزادی است. بنابراین، ضروری است که در جامعه اسلامی نقش اساسی داشته باشد.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

در حکم خداوند و دین اسلام، بر مسلمانان واجب است در صورتی که امام و رهبرشان در گذشت و یا به قتل رسید ـ چه آن رهبر گمراه باشد یا هدایت یافته، مظلوم یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام ـ دست به هیچ کاری نزنند و بر هیچ اتفاقی گردن ننهند و دست از روی دست و قدم از روی قدم برندارند و چیزی را آغاز نکنند؛ مگر این که، پیش ازآن برای خودشان رهبری عفیف، عالم، باتقوا و آگاه به مسائل قضا و سنت انتخاب نمایند تا امور آنها را اداره کند و به آن سامان بخشد.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:

هر کس از شما بخواهد میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند و بدون مشورت مردم، حکومت را غصب نماید، او را بکشید.⁽¹⁾

بنابراین، تشکیل و انتخاب حکومت اسلامی، بزرگ‌ترین جلوه آزادی و حق تعیین سرنوشت است که خداوند به جامعه اسلامی داده و مردم آزادند که در دایره شرع، حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند.

2. امانت بودن حکومت:

در بینش اسلامی، حکومت امتیازی نیست که فرمان‌روایان آن را به دست

1) 1. شیخ صدوق، عیون الاخبار، انتشارات جهان، 1378، ج 2، ص 62.

آورده باشند و از آن برای منافع شخصی خود استفاده کنند، بلکه حکومت امانتی است الهی و مردمی و حاکمان تا زمانی حق اِعمال حکومت را دارند که در مسیر حق و منافع مردم باشند و گرنه چنین حقی نخواهند داشت.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

وَ اِنَّ عَمَلک لَیسَ لَکَ بِطُعمةٍ وَ لکَّنه فی عُنُقِک أمانةً وَ أنت مُسْترعیً لِمَنْ فَوقَک، لیس لَکَ أنْ تفتات فی رعیته.⁽¹⁾

حکومت طعمه‌ای نیست که تو شکار کرده باشی، بلکه امانت بر گردن توست و مافوق تو، از شما رعایت حقوق مردم را می‌طلبد و تو حق نداری با استبداد، در میان مردم رفتار کنی.

قرآن کریم می‌فرماید:

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا (نساء: 58)

خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان‌شان بازگردانید و میان مردم با عدل و انصاف حکم کنید. بی‌تردید، خداوند شما را پند نیکو می‌دهد و خداوند شنوا و بیناست.

علامه طباطبایی رحمه‌الله در تفسیر آیه، روایتی از امام‌علی علیه‌السلام نقل می‌کند که در آن، از حکومت به امانت تعبیر شده است. حضرت علیه‌السلام می‌فرماید:

حَقُّ عَلَی الْإِمامِ اَنْ یَحکُم بما اَنزلَ اللّهُ وَ أنْ یُؤدیَ الْاَمانةَ؛ فَاذِا فَعَلَ ذلک فَحَقٌّ علی النّاسِ أنْ یَسمَعُوا لَه وَ أنْ یُطیعُوا وَ أنْ یُجیبُوا إذا دَعَوْا.

1) 1. نهج‌البلاغه، نامه 5.

بر امام لازم است که بر اساس آن چه خداوند فرستاده حکم نماید و امانت را ادا کند. در این صورت، بر مردم نیز واجب است که از امام اطاعت کنند، دستورهای او را گوش دهند و دعوتش را اجابت کنند.⁽¹⁾

خداوند در سوره احزاب می‌فرماید:

إِنّا عَرَضْنَا اْلأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ... وَ حَمَلَهَا اْلإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُومًا جَهُولاً (احزاب: 72)

ما امانت را بر آسمان و زمین عرضه کردیم... امانت را انسان حمل کرد. او ظالم و جاهل است.

آیت الله سبحانی در دلالت آیه بر حق مردم در انتخاب حکومت می‌نویسد: «این مسئولیت (امانت) اگر درست تفسیر و شکافته شود، تدبیر و تنظیم امور جامعه و اجرای سیاسات و حدود اسلامی از اجزای آن می‌باشد. در این صورت، جامعه مخاطب به ادای امانت، مخاطب به تشکیل دولت و حکومتی است که ادای امانت بدون آن امکان‌پذیر نیست.⁽²⁾

3. رضایت:

در آموزه‌های دینی تأکید فراوانی بر جلب رضایت مردم و پرهیز از استبداد شده است. دامنه آن عام و فراگیر و تعیین حاکم اسلامی، از جلوه‌های بارز آن است.

1) 1. محمد حسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ق، ج 4، ص 385.

2) 2. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه: داوود الهامی، ناشر: موسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء، 1370، ص 181.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

فَإنْ وَلَّدکَ فی عافیةٍ وَ أجْمَعُوا عَلیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ فی أَمْرِهم وَ إنْ إخْتَلَفوا عَلیْکَ، فَدَعْهُم وَ ما هُم فی.⁽¹⁾

اگر مردم با رضایت از تو اطاعت کردند، به امور آنان بپرداز وگرنه امورشان را به خودشان واگذار.

در جای دیگر می‌فرماید:

وَلْیَکُنْ اَحبُّ الْاُمورِ إلیْکَ اَوسَطَها فِی الْحقِّ وَ أعمَّها فی الْعَدلِ وَ أجْمَعها لِرضی الرّعیة.⁽²⁾

باید محبوب‌ترین امر نزد تو (مالک اشتر) پیروی از حق و گسترش عدالت و رضایت مردم باشد.

همچنین می‌فرماید:

اقامه عدل و دوستی مردم، مایه روشنایی چشم زمامداران است و این امر زمانی ممکن خواهد شد که مردم، حاکمان خود را دوست داشته باشند و حکومت بر گردن آنان سنگینی نکند.⁽³⁾

بنابراین، رضایت مردم در تشکیل حکومت اسلامی، ضروری است و تأمین آن به وسیله خشونت جایز نیست.

4. شورا:

در آموزه‌های دینی بر مشورت در امور و پرهیز از تک‌روی و استبداد

1) 1. ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180.

2) 2. نهج‌البلاغه، نامه 53.

3) 3. همان.

تأکید فراوانی شده است و متون دینی اهمیت ویژه‌ای به آن داده‌اند. آیات، روایات و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام همگی بر اهمیت آن دلالت دارد و بیانگر اهمیت مشورت در امور مسلمانان است، ولی دامنه مشورت محدود به امور اجتماعی است و شامل امور شخصی و احکام دینی نمی‌شود؛ زیرا امور خصوصی وابسته به اشخاص است و احکام دینی نیز ارتباطی با مشورت ندارد، بلکه شارع مقدس آن را تعیین می‌کند.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می‌نویسد: «در اسلام، امور و کارها و حقوق به سه دسته تقسیم شده است: امور شخصی، امور اجتماعی و امور مربوط به مکتب که اختصاص به ولایت دارد. شکی نیست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان‌گونه که خود مباشرتا (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل (وکیل گرفتن) در آن امور را نیز دارند. ولی در نوع سوم، حق دخالت ندارند».

به عقیده مرحوم نایینی: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مأمور و موظف می‌شود که در مصالح عامه با مردم مشورت نماید. دلالت آیه «و شاور هم فی الامر» بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است... و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر»... اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقدره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است».⁽¹⁾

1) 1. محمدحسین نایینی، تنبیه الامه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1361، چ هشتم، ص53.

علی علیه‌السلام می‌فرماید: «لا ظَهیرَ کَاْلمُشاوَرَه؛⁽¹⁾هیچ پشتوانه‌ای مثل مشورت نیست».

و نیز می‌فرماید:

من شَاورَ الرِّجال شارَکها فی عُقُولِها⁽²⁾

کسی که با مردم مشورت کند، آنها را در عقل خود شریک کرده است.

بنابراین، مشورت در امور، از آموزه‌های دین اسلام است و مسلمانان مکلفند امور خود را با مشورت اداره کنند. تعیین حاکم اسلامی، اهمیت ویژه‌ای برای جامعه اسلامی دارد. از این رو، ضروری است که با مشورت و رضایت مردم باشد و بدین ترتیب، ارتباط دولت و ملت استحکام بیشتر می‌یابد.

5. بیعت:

بیعت، اعلان رضایت و پشتیبانی توده‌های مردم از حاکم اسلامی است. بیعت‌کنندگان متعهد می‌شوند که امکانات خود را در خدمت اهداف دینی قرار دهند و از آن پشتیبانی کنند. این مفهوم، ریشه‌ای دیرینه در آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام دارد و گویای نقش و مشارکت مردم در تعیین حاکم اسلامی است.

قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤتیهِ أَجْرًا عَظیمًا». (فتح: 10)

در صدر اسلام، موارد زیادی نقل شده است که مردم با بیعت کردن،

1) 1. نهج‌البلاغه، حکمت 161.

2) 2. همان.

رضایت خود را از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بیان کرده‌اند. در واقعه غدیر، در سال دهم هجرت، هنگامی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از حجه‌الوداع بازمی‌گشت و به محل غدیرخم رسید، دستور داد که کاروان توقف کند. سپس در آنجا فرمود: «ای مردم... بدانید که من با خدا بیعت کرده و پیمان بسته‌ام و علی با من بیعت کرده است و من از سوی خداوند برای او بیعت می‌گیرم... ای مردم از خدا بپرهیزید و با علی علیه‌السلامامیرمؤمنان و حسن و حسین علیهم‌السلام و سایر ائمه بیعت کنید، اینان کلمه پاک و جاویدان هستند، خداوند آن کس را که مکر کند، هلاک و آن کس را که وفادار ماند رحمت کند...» و مردم ندا دادند: «شنیدیم و امر خدا و رسول وی را با دل‌ها و زبان‌ها و دست‌هایمان اطاعت کردیم».⁽¹⁾

پیشینه و اهمیت این مفهوم نشان می‌دهد که مشارکت مردم در حکومت اسلامی، اولویت اصلی است و حکومت دینی بدون مشارکت و حمایت مردم امکان‌پذیر نیست.

6. خلافت انسان:

در بینش قرآنی، انسان خلیفه خداوند در زمین است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنّی جاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلیفَةً؛ من شما را در زمین خلیفه قرار دادم». (بقره:30)

منظور از خلافت این است که خداوند کریم، توسعه و آبادانی زمین و هدایت و رهبری جامعه اسلامی را به امت واگذار کرده است و آنان به نیابت

1) 1. ابوالفضل موسویان، مبانی مشروعیت حکومت، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1381، ص 155، به نقل از احتجاج طبرسی، ج 1، صص 34 ـ 41.

از خداوند، اداره امور را برعهده دارند. «برهمین اساس است که نظریه حکومت مردم بر مردم پیدا می‌شود و اداره حکومت توسط افراد بشر به عنوان خلیفه خدا، قانونی می‌شود و شرعیت پیدا می‌کند».⁽¹⁾

و در ادامه می‌فرماید: «خط خلافت به امت واگذار می‌شود که از طریق آن و با اجرای احکام الهی و برپایه ستون‌های مقرر شده خلافت انسان از سوی خدا... حاکمیت و رهبری سیاسی و اجتماعی را محقق می‌سازد... قوه مقننه و قوه مجریه به نیابت از امت و نمایندگی آن فعالیت می‌کنند. امت خود حق تسلط بر این دو قوه را به شکلی که قانون اساسی معین کند، در اختیار دارد. این حق، حق خلافت و نظارت امت است که از منبع اصلی قدرت که همان خدای متعال است، سرچشمه می‌گیرد».⁽²⁾

بدین ترتیب، یکی از موارد خلافت که خداوند به انسان واگذار کرده است، خلافت سیاسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است و مردم حق دارند که رهبر و زمامدار خود را تعیین کنند.

به عقیده یکی از نویسندگان: «بی‌شک، مقام خلیفة اللهی انسان صرفا مربوط به تکوین و در خصوص احیا و بهره‌برداری از زمین نیست، بلکه مستلزم جواز تصرف انسان در امور اجتماعی و حکومتی نیز می‌باشد. به

1) 1. صدرالدین قپانچی، اندیشه‌های سیاسی باقر صدر، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، چ اول، ص 41.

2) 2. همان، ص 42.

همین خاطر، خداوند سبحان حکمرانی حضرت داوود را متفرع بر خلیفه بودن وی قرار داده و می‌فرماید:

یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی اْلأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ. (ص: 26)

ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم نما.⁽¹⁾

نقش مشورتی مردم

اشاره

نقش مردم در حکومت اسلامی در تمامی فرایندهای کسب قدرت سیاسی، اعمال آن و نظارت بر آن، حیاتی است. مسئولیت مردم با انتخاب رهبران به پایان نمی‌رسد، بلکه سرآغاز یک روند دایمی به شمار می‌آید. پس از برگزیدن فرمان‌روایان، افراد جامعه اسلامی حق دارند که تقاضاهای خود را با شیوه‌های مناسب، به مقام‌های حکومتی برسانند و در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی مشارکت کنند. زمامداران نیز وظیفه دارند که با ایجاد راه‌های مطمئن، از نیازمندی‌های مردم آگاه شوند و در چارچوب ارزش‌های دینی و تأمین نیازمندی‌های مردم سیاست‌گذاری کنند. این کار، افزون بر تحکیم روابط حکومت و مردم و کاهش فاصله میان آنان، گمان هرگونه استبداد و زورگویی را از میان خواهد برد و اقتدار و تقویت جامعه اسلامی را در پی خواهد داشت. مفاهیم دینی ذیل گویای همین موضوع است.

1. شورا:

در نظام مردم‌سالاری دینی، روابط حکومت و مردم یک‌سویه، دستوری و اجبارآمیز نیست، بلکه دوسویه، تعاملی و براساس رعایت حقوق

1) 1. مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص 197.

یکدیگر است. مردم از نظام سیاسی پشتیبانی می‌کنند و با دادن سرباز و مالیات، آن را تقویت و برای رفع کاستی‌های آن تلاش می‌کنند، ولی نیازهای واقعی خود را بدون هیچ‌گونه ترس و یا واهمه‌ای با فرمان‌روایان مطرح می‌کنند. حاکمان نیز پیچیده در حفاظ‌هایی نیستند که از دیدگان مردم پنهان باشند و سیاست‌های حکومت را بر پایه تصورات شخصی استوار و بر مردم تحمیل کنند، بلکه آنان روابط دایمی و پیوسته‌ای دارند و از نیازهای مردم آگاهند و برای خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه، وظایف سیاسی را به عهده دارند. از این رو، درباره مسائل کلان ملی، نه در پشت درهای بسته، بلکه در مشورت با مردم تصمیم‌گیری می‌کنند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

آگاه باشید حق شما بر من آن است که رازی را از شما نپوشم؛ مگر در جنگ و کاری را بدون مشورت با شما انجام ندهم؛ مگر در حکم.⁽¹⁾

علی علیه‌السلام هم‌چنین می‌فرماید:

حَقٌّ عَلَی الْعاقِلِ أنْ یُضیفَ إلی رَأیِه رَأیَ الْعُقلا و یَضُمَّ عِلْمِه عُلومَ الْحُکَما.⁽²⁾

بر هر عاقلی لازم است که نظر عقلا را به دیدگاه خود اضافه کند و آگاهی‌های حکیمان را به علم و آگاهی خود.

امام جعفر صادق علیه‌السلام نیز می‌فرماید:

لا یَطْمَعنَّ الْقلیلُ التجربه الْمُعجِب بِرأیِه فی رِئاسةٍ.⁽³⁾

1) 1. سیدابوالحسن مطلبی، بایستنی‌های زمامداری حکومت اسلامی، ش 46، ص 219.

2) 2. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، 1360، ج 3، ص 408.

3) 3. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، موسسه اوفاء، 1403 ه . ق، ج 72، ص 98.

کم تجربه شیفته رأی خود، طمع ریاست نکند.

2. نفی دیکتاتوری:

در حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری، روابط حکومت و مردم بر پایه زور، خشونت و ترس است. زمامداران برمبنای تمایلات خصوصی، فرمان‌های حکومتی را صادر و با ظلم و ستم بر جامعه تحمیل می‌کنند. مردم، به ناچار دستورهای دیکتاتور را اجرا می‌کنند، ولی در باطن، کینه عمیقی دارند و در صورت فراهم شدن شرایط، لحظه‌ای برای سرنگون کردن حکومت و انتقام از آن درنگ نخواهند کرد، ولی در فرهنگ دینی، رابطه مردم و حکومت براساس امانت، صداقت و خدمت است و هرگونه روحیه غرور، فخرفروشی و استبداد به شدت منع شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً (نمل: 34)

پادشاهان هرگاه وارد شهر می‌شوند، آنجا را به فساد و تباهی می‌کشانند و عزیزان آنجا را خوار و ذلیل می‌کنند.

و در آیه دیگر می‌فرماید:

مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (مائده: 44)

کسانی که براساس دستورهای خداوند حکم نمی‌کنند، کافرند.

علی علیه‌السلام نیز می‌فرماید:

إیّاکَ وَ مُساماةَ اللّهِ فی عظمِته وَ التّشبَه بِه فی جَبرُوتِه فَإنَّ اللّه یُذِلُّ کُلَّ جَبّارٍ

و یُمینُ کُلَّ مُختالٍ.⁽¹⁾

از خودبزرگ‌بینی در قدرت و شکوه و تشبه در عظمت خداوند بپرهیز که او هر بزرگ‌بین را خوار و ذلیل می‌سازد.

این آیات و روایات، گویای آن است که در حکومت اسلامی جایی برای دیکتاتوری وجود ندارد و حکومت اسلامی می‌باید برپایه دستورهای الهی و رضایت مردم باشد، نه هوس‌های فردی.

3. رضایت:

حکومت دینی، برخاسته از آرای عمومی مردم است و آنان با اراده و رضایت، حکومت دلخواه خود را تشکیل می‌دهند، ولی مشارکت مردم به انتخاب فرمان‌روایان جامعه اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه در تدوین و تصمیم‌گیری‌ها نقش اساسی دارند.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ. (نحل: 36)

ما برای هر امت رسول فرستادیم، تا خداوند را عبادت کنند و از طاغوت پرهیز نمایند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

ثناگوی من نباشید و با من مانند جباران سخن نگویید و از خشم و ترس من زبان در کام فرو نبرید و ریاکاری و مدارای با من نکنید گمان نکنید که من شنیدن حق را سنگین می‌شمارم؛ چرا که هر کس از شنیدن حق، احساس

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 216.

سنگینی کند و پیشنهاد راه درست بر او گران آید، عمل به حق و عدل بر او سنگین‌تر است. پس خود را از بیان کلام حق و مشورتی که به عدل دعوت کند، باز ندارید؛ چرا که من بالاتر از آن نیستم که اشتباهی نکنم، الاّ این که خدای من، مرا کفایت کند. من ربّ مطاع شما نیستم، بلکه ما و شما، بندگان و مملوک خدایی هستیم که جز او پروردگاری نیست.⁽¹⁾

4. مسئولیت همگانی:

در نظام دینی، روابط اجتماعی مسلمانان، براساس برادری، مسئولیت و نیک‌خواهی است که قرآن کریم از آن به ولی تعبیر می‌کند و می‌فرماید: «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ». (توبه: 71) بنابراین، همگان مسئولیت دارند که برای اصلاح امور، زدودن کاستی‌ها و رفع مشکلات برادران دینی خود تلاش کنند و در انجام وظایف دینی خود کوتاهی نکنند.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله: «مَنْ أَصْبَحَ وَ لا یَهْتمَّ بِأُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلیسَ بِمُسلمٍ؛⁽²⁾کسی که صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست». و نیز می‌فرماید: «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکم مَسئولٌ عَنْ رَعّیته».⁽³⁾

طبیعی است که این مسئولیت، به روابط فردی و دین‌مداران محدود نیست و شامل مناسبات دولت و ملت نیز می‌شود. بنابراین، همان‌گونه که افراد باید برای اصلاح روابط اجتماعی مسلمانان تلاش کنند، موظفند برای

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 207.

2) 2. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، بیروت، دارالاضواء، ج 2، ص 163.

3) 3. بحارالانوار، ج 75، ص 35.

بهبود، کارآیی و تقویت هم‌بستگی جامعه و حکومت نیز احساس مسئولیت کنند و برای توسعه و آبادانی کشور بکوشند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

فاذا اعملت الخاصه بالمنکرِ جهارا، فلم تُغیّر علیه العامّةُ ذلک، إستوجبُ الفریقان الْعقوبةَ من الله.⁽¹⁾

وقتی خواص آشکارا مرتکب منکر شوند و مردم بر آنان اعتراض نکنند، هر دو گروه مستوجب عقوبت‌اند.

5. ولایت مؤمنان:

روابط اجتماعی، در جامعه اسلامی براساس دوستی، محبت و صمیمیت است. مؤمنان یاور و دوست یکدیگرند و بر همدیگر ولایت و سرپرستی دارند. اتحاد و صمیمیت آنان بر پایه علایق دینی است و همگان نیز، بدون هیچ‌گونه برتری و یا افزون‌طلبی، در امور عمومی جامعه مشارکت می‌کنند.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ. (توبه: 71)

برخی از مؤمنان ولیّ بعضی دیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، اقامه نماز می‌کنند و زکات می‌دهند و اطاعت خدا و رسول می‌کنند.

شهید صدر در تفسیر آیه می‌نویسد: «این آیه از ولایت و این که هر مؤمنی ولی و متولی امور مؤمنان دیگر است، سخن می‌گوید و مقصود از ولایت،

1) 1. حر عاملی، وسایل‌الشیعه، قم، موسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1414 ق، ج 16، ص 136.

تولی و سرپرستی امر یکدیگر است. شاهد آن تفریع مسئله امر به معروف و نهی از منکر بر ولایت است که در نتیجه ذکر شده است».⁽¹⁾

بنابراین، اعضای جامعه اسلامی موظفند که براساس اصل ولایت، در تدوین برنامه‌های حکومت مشارکت کنند و برنامه‌های حکومت اسلامی را با تفاهم و مشارکت مردم و حکومت تدوین و تنظیم نمایند.

6. مصلحت عمومی:

توانایی و ظرفیت نظام‌های سیاسی، وابستگی زیادی به پایگاه اجتماعی آنان دارد. حکومت‌های بدون پشتوانه مردمی موقعیّت شکننده دارند و در برابر تندبادهای داخلی و خارجی، بسیار آسیب‌پذیرند، ولی نظام‌هایی که در اعماق توده‌های مردم ریشه دارند، با حمایت آنان، به خوبی خواهند توانست طوفان‌ها را پشت‌سر گذارند و به ساحل برسند. تأمین این مهم، تنها با مشارکت مردم و ایجاد ارتباطات دوسویه و رعایت حقوق متقابل امکان‌پذیر است. حکومت‌هایی که به تقاضاهای واقعی مردم اهتمام نورزند و تنها بر پایه اراده دیکتاتور فرمانروایی کنند، هرگز نخواهند توانست در اعماق توده‌های مردم نفوذ کرده و اعتماد آنان را به دست آورند. بنابراین، قدرت و شکوه یک کشور وابسته به پشتیبانی و حمایت مردم است.

فرمان‌روایان جامعه اسلامی، نمایندگان مردم برای تقویت، سازندگی و آبادانی کشورند و این کار مهم بدون مشارکت و همکاری صادقانه مردم

1) 1. به نقل از محمدحسن قدردان قرا ملکی، آزادی در فقه و حدود آن، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 217.

امکان‌پذیر نیست. بنابراین، آنان وظیفه دارند که با تأمین مناسبات نیک و عادلانه، امکانات توسعه و رشد نظام اسلامی را فراهم و از ضعف و ناتوانی آن جلوگیری کنند.

7. مسئولیت اجتماعی مردم:

مردم در جامعه دینی، افزون بر مسئولیت‌های فردی، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز بر عهده دارند؛ زیرا بخش زیادی از احکام دین، آموزه‌هایی است که نمی‌توان آنها را به صورت انفرادی اجرا کرد و خداوند، برپایی و اجرای آن را به عهده عموم مردم نهاده است. احکام قصاص، دیات، جهاد و... بخشی از دستورهای اجتماعی اسلامند که مخاطب آن نه افراد خاص، بلکه جامعه اسلامی است. اجرای این امور نیازمند تشکیل حکومت است و اعضای جامعه اسلامی وظیفه دارند که برای اجرای احکام اجتماعی اسلام حکومت تشکیل دهند.

بنابراین، هدف بنیادین حکومت اسلامی، اجرای دستورهای دینی است و اعضای جامعه اسلامی وظیفه دارند که در سیاست‌گذاری‌های حکومت مشارکت کنند.

علامه طباطبایی در این باره می‌نویسد: «از مجموع این آیات [آیات مربوط به مسئولیت اجتماعی مردم] چنین استفاده می‌شود که دین یک روش اجتماعی است که خداوند آن را به عهده مردم قرار داده است و خدا راضی به کفر بندگان خویش نیست و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته‌جمعی اقامه دین کنند؛ پیداست که اجتماع چون از افراد تشکیل شده، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد و هیچ فردی در این باره

بر دیگری مزیت و تقدم نداشته و همه یکسان باشند».⁽¹⁾

نقش نظارتی مردم

اشاره

تأمین سلامت و پاکی افراد و نهادهای حکومت اسلامی و مبارزه جدی و قاطع با فساد در بینش دینی اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، داشتن سلامت نفس و ملکه تقوا، شرط اساسی ورود به نظام اسلامی است تا زمینه مصونیت درونی حاکمان فراهم آید و از رخنه فساد در درون حاکمیت جلوگیری شود، ولی در متون دینی، تنها به نظارت‌های درونی بسنده نشده است، بلکه اعضای جامعه اسلامی نیز وظیفه دارند که بر عملکرد رهبران خود نظارت کنند و مراقب آنان باشند. آیات و روایات زیادی، بر هر دو نوع مراقبت تأکید دارند، ولی به دلیل تمرکز مباحث بر نظارت‌های بیرونی، به مبانی فقهی آن بسنده می‌شود.

1. امر به معروف و نهی از منکر:

ترویج و گسترش ارزش‌های دینی و جلوگیری از فساد و منکرات، وظیفه دینی و شرعی مسلمانان است. پس باید در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی ساکت ننشینند و برای اصلاح امور بکوشند. اهمیت این مفهوم به اندازه‌ای است که در تمامی متون فقهی، باب ویژه‌ای به آن اختصاص داده شده و امام حسین علیه‌السلام هدف از قیام خود را اجرای این مهم بیان کرده است.

1) 1. تفسیرالمیزان، ج 4، ص 208.

قرآن کریم می‌فرماید:

لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اْلأَرْضُ. (بقره: 251)

اگر گروهی از مردم جلوی فتنه و فساد دیگران را نگیرند، همه زمین به فساد کشیده می‌شود.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:

اَلسُّکوتُ عِندَ الضَّرورةِ بِدْعةٌ.⁽¹⁾

سکوت در برابر گناه بدعت است.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

لا تَتْرُکُوا اَالاْمرَ بِالْمَعروفِ وَ النَّهیَ عَن الْمُنْکرِ فَیُوَلّی عَلیکُم شِرارُکم، ثم تَدعُون فلا یُستجابُ لَکُم.⁽²⁾

امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید (زیرا) دراین صورت اشرار بر شما مسلط می‌شوند و ناله شما دیگر اجابت نخواهد شد.

این آیات و روایات به روشنی گویای وظایف اجتماعی مسلمانان در مبارزه با مفاسد اجتماعی است، ولی این امر محدود به روابط اجتماعی افراد و گروه‌ها نیست، بلکه شامل روابط جامعه و حکومت نیز می‌شود؛ زیرا افزون بر صراحت آیات و روایات زیادی بر این امر، ضرورت عقلی نیز حکم می‌کند که این اصل، فراتر از امور فردی را نیز شامل شود؛ زیرا حکومت، امکانات و اختیارات گسترده‌ای دارد و در صورت نفوذ فساد در مجموعه حکومت، جامعه نیز به فساد کشیده خواهد شد.

1) 1. بحارالانوار، ج 77، ص 165.

2) 2. نهج‌البلاغه، نامه 47.

2. انتقاد:

نقد و انتقاد، بیان ضعف‌ها و قوت‌های سخن است و اقدامی اصلاح‌گرانه برای جدا کردن جزءهای خالص از ناخالص و آگاه‌سازی فرد به لغزش‌های خود است. انتقاد، بازتاب رفتار و عملکرد افراد، گروه‌ها و نهادها در جامعه و کنش افراد و گروه‌های خارج از یک نظام، باانگیزه نوع دوستی و اصلاح امور است و با عیب‌جویی و نهی از منکر تفاوت دارد. در عیب‌جویی، عیب‌جو، باانگیزه حسادت و کینه و برای تخریب عیب‌جویی می‌کند، ولی در انتقاد، انگیزه منتقد اصلاح امور است و این نیز در صورتی است که کاستی مورد نظر «معروف و منکر» شرعی نباشد و گرنه عمل منتقد از دایره انتقاد خارج می‌شود و عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به خود می‌گیرد.⁽¹⁾

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

مَنْ رَأی أخاه عَلی أمرٍ یَکرهُه، فَلَم یَرُدّه عنه وَ هُو یَقدرِ علیه، فَقَد خَانَه؛⁽²⁾

هرکس برادر مؤمن خود را در حالت ناخوشایند ببیند و با آن که قادر به بازداشتن است، باز ندارد، بر او خیانت کرده است.

علی علیه‌السلام نیز می‌فرماید: «شَرُّ إخوانِک... و ساتَرکَ عِیْبک؛⁽³⁾بدترین برادران تو آنانند که عیب تو را بر تو می‌پوشند».

3. نصیحت:

1) 1. سیدمهدی موسوی کاشمری، انتقادگری و انتقادپذیری، حکومت اسلامی، ش 17، ص 294.

2) 2. شیخ عباس قمی، سفینه‌البحار، دارالأسوه للطباعة و النشر، 1414 ق، ج 2، ص 590.

3) 3. غرر الحکم و دررالکلم، ص 418.

رابطه مردم و حکومت اسلامی براساس دوستی، محبت، رأفت و به دور از هرگونه تفاخر، تکبر و استبداد است. حاکمان، خدمت‌گزاران صدیقی‌اند که بر پایه وظیفه و تکلیف دینی، برای گسترش دین و آبادانی کشور تلاش می‌کنند. مردم نیز حکومت را حمایت می‌کنند و ضعف‌ها و کاستی‌ها را به حاکمان انتقال می‌دهند. نصیحت رهبران، بیانگر اوج صمیمیت و مناسبات مردم و حکومت است؛ زیرا نصیحت ناصح، یادآوری دوستانه برای اصلاح و بهبود امور است. نصیحت گران می‌کوشند بر کارآیی نظام بیفزایند و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند. بنابراین، حاکمان باید این روند را تقویت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:

ثلاث لا یفلّ علیها قَلبُ امْرَءٍ مُسلمٍ؛ إخلاصُ الْعملِ للّه وَ النَّصیحة لاِئمةِ الُمُسلمین، و اللُّزومُ لِجَماعَتهم.⁽¹⁾

سه چیز است که وجدان پاک مسلمان از آن فروگذار نمی‌کند؛ خلوص نیت، نصیحت رهبران و پیوستن به مسلمانان.

علی علیه‌السلام نیز می‌فرماید:

أیُّها النّاسُ إنّ لی علیکم حقّا وَ لَکُم عَلَیَّ حَقٌ فَأمّا حَقُّکم عَلَیّ فَالنصیحة لکم.⁽²⁾

ای مردم، من بر شما حق دارم و شما بر من حق دارید. ولی حق من بر شما نصیحت شما بر من است.

1) 1. اصول کافی، ج 1، ص 403.

2) 2. نهج‌البلاغه، خطبه 34.

در جای دیگر به مالک می‌فرماید:

هیچ وقت خود را از مردم پنهان مکن؛ زیرا موجب بی‌اطلاعی تو از امور خواهند شد و کوچک را با بزرگ، زشت را با زیبا و باطل را با حق، اشتباه خواهی نمود.⁽¹⁾

4. ظلم ستیزی:

در آموزه‌های دینی بر حرکت در مسیر عدالت و ظلم‌ستیزی تأکید بسیار شده است. دارا بودن ویژگی عدالت، شرط اصلی رهبری جامعه اسلامی است. داشتن همین ویژگی، نه تنها در کسب قدرت، بلکه در اعمال آن نیز ضروری است و مردم نیز وظیفه دارند که با ظلم مبارزه کنند و از تجاوز حکومت به حقوق افراد و گروه‌ها جلوگیری کنند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

فَقُومُوا وَ بایَعُوا عَلی کِتابِ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبیِّه فَإنْ لَمْ نعملُ فیکم بِکتابِ اللّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِه فَلا بِیْعَةَ لنا علیکم.⁽²⁾

بر طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا با من بیعت کنید، اگر مطابق کتاب و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله عمل نکردم، هیچ بیعتی بر شما ندارم.

و در جایی دیگر می‌فرماید:

اذا عملت الخاصّه بالمنکر جهارا، فلم تغیر علیه العامّه ذلک، استوجب

1) 1. همان، عهدنامه مالک اشتر.

2) 2. علی اکبر علیخانی، مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر، 1377، چ اول، ص 155.

الفریقان العقوبة من الله.⁽¹⁾

هرگاه خواص آشکارا مرتکب منکر شوند و مردم بر آن نشورند، موجب عذاب الهی خواهند گردید.

نتیجه گیری

بررسی مفاهیم و ارزش‌های دینی، گویای آن است که روابط مردم و حکومت اسلامی، دوسویه، بر پایه تعامل و اجرای وظایف متقابل است. حاکم اسلامی از میان افراد واجد شرایط و با رضایت و اراده مردم انتخاب می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد با اجبار قدرت را به دست آورد. هم چنین در فرهنگ دینی کسب قدرت، مشروعیت‌آفرین نیست و کسی نمی‌تواند، قدرت را با تکیه بر خشونت به دست آورد.

اما مشارکت مردم، محدود به تعیین حاکم اسلامی نیست، بلکه این روند در اعمال قدرت نیز تداوم می‌یابد. زمامدار اسلامی حق ندارد، خود را از دیدگان مردم پنهان کند و درباره امور جامعه، بر پایه ذهنیات بریده از ملت تصمیم بگیرد، بلکه وظیفه دارد زمینه‌های مشارکت و بیان دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه را فراهم کند و سیاست‌های ملی را با مشورت مردم و مطابق نیازهای آنان برگزیند و بدین ترتیب، با زدودن گمان هرگونه استبداد و دیکتاتوری، مردم‌سالاری دینی را در عینیت تحقق بخشد.

افزون بر آن، مردم در نظام اسلامی موظفند که بر فعالیت‌های زمامداران نظارت کنند و در صورت لزوم با کاستی‌های نظام اسلامی مبارزه نمایند. در

1) 1. وسایل الشیعه، ج 16، ص 136.

این صورت است که با همدلی و مشارکت مردم و حکومت، در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی، از نفوذ آسیب‌های احتمالی، جلوگیری می‌شود و جامعه اسلامی، پویایی و بالندگی خود را حفظ خواهد کرد.

با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش، ویژگی‌های مشارکت مردم، در نظام اسلامی را می‌توان چنین برشمرد:

حاکمیت به طور ذاتی از خداوند سبحان است که خالق و مدبر جهان و هستی است ؛ زیرا خداوند در مقام خالق هستی، بر آن مالکیت تام و تمام دارد.

حاکمیت خداوند در جوامع بشری، به اولیای الهی واگذار شده است و اولیای الهی حاکمیت خداوند را در اجتماع اعمال می‌کنند.

ارزش‌های دینی بر تمامی فرایند حکومت‌داری، حاکم است و مردم در چارچوب آن در امور سیاسی مشارکت می‌کنند.

انتخاب حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی حقِ مردم است و افزون براین، آنان حق مشورت در تصمیم‌گیری‌های او و نظارت بر عملکرد او را نیز دارند.

مناسبات جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکاری و رعایت حقوق متقابل استوار است.

بخش سوم: اعتبار اکثریت در آموزه‌های دینی

اشاره

در حکومت‌های استبدادی و فردی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی، در اختیار یک فرد و یا یک نهاد است، اکثریت جایگاهی ندارد، ولی از هنگامی که مشارکت مردم در گزینش، مشورت و نظارت بر قدرت پذیرفته شده است، این مقوله به یکی از مولفه‌های اصلی نظام‌های سیاسی تبدیل شده و مباحث زیادی را در میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان برانگیخته است؛ زیرا با انتقال حاکمیت به مردم، اتفاق آرا در عمل ناممکن است و از این رو، مقوله اکثریت و اقلیت و پذیرش هر یک و تأمین حقوق دیگران، دغدغه اصلی حقوق‌دانان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی است. پذیرش و مقبولیت مردم‌سالاری در نظام‌های دینی، بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است؛ زیرا افزون بر نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی متفکران غیر دینی، دل‌نگرانی متفکران دینی، به این مقوله با آموزه‌های دینی است و آنان از این نظر به آن می‌اندیشند. نوشتار کنونی نیز در راستای همین امر، در ادامه، نسبت اکثریت با آموزه‌های دینی و ویژگی‌های آن را در منابع اسلامی بررسی می‌کند.

مفهوم و انواع اکثریت

واژه‌های اقلیت و اکثریت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها، با چشم‌پوشی از کیفیت آنهاست. ایجاد توازن میان این دو از دیرباز مورد توجه دانشمندان و ادیان الهی بوده است. در فرهنگ اسلامی، اقلیت، به اقلیت‌های اهل کتاب و غیر اهل کتاب تقسیم شده‌اند و برای هریک، حقوق ویژه‌ای درنظر گرفته شده است، ولی منظور از اقلیت در فرهنگ سیاسی، رقابت افراد و گروه‌هایی است که با برخورداری از حقوق برابر شهروندی برای جلب افکار عمومی فعالیت می‌کنند. گروه‌ها و یا افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند، اکثریت مطلق و رقیبان آنان اقلیت مطلق نامیده می‌شوند. در رقابت‌های سیاسی، به طور معمول جلب حمایت اکثریت مطلق دشوار است. از این رو، دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند. در این صورت، اکثریت به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است؛ بدون درنظر داشتن این که بیشتر از نصف باشد و یا خیر.

به عقیده کوهن: «قاعده اکثریت و اکثریت نسبی تفاوت عمده‌ای با یکدیگر دارند؛ زیرا می‌توانند به نتیجه‌های بسیار متفاوت بینجامند قاعده اکثریت نسبی به اقلیت ممتازی از کل اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد (ولی آن را الزامی نمی‌داند). [اما] حکومت به وسیله اکثریت... فراگیرتر از قاعده اکثریت نسبی است... و از منافع اعضای گروه بهتر حمایت می‌کند، ولی کارایی‌اش کمتر است».⁽¹⁾

1) 1. کارل کوهن، دموکراسی، ص 105.

ویژگی اصلی اقلیت و اکثریت سیاسی، تحول دایمی و بی‌ثباتی است. گروهی که امروز از پشتیبانی اکثریت مردم بهره‌مند است، ممکن است به زودی حمایت مردم را از دست دهد و به اقلیت تبدیل شود. و اقلیت امروز نیز می‌تواند افکار عمومی جامعه را به خود جلب کند و به اکثریت فردا تبدیل شود. افزون بر آن، حمایت و یا عدم حمایت جامعه از گروه‌های مختلف، مطلق نیست، بلکه ممکن است گروه اکثریت در تعدادی از امور، پشتیبانی بیشتر افراد را داشته باشد و در مواردی دیگر، رضایت مردم را با خود نداشته باشد. همین ویژگی را عده‌ای از اندیشمندان ضامن سلامتی و جلوگیری از استبداد اکثریت و چرخش قدرت می‌دانند؛ زیرا نامعلوم بودن مدت زمامداری، یادآور «قانون طلایی» سیاست است که «با دیگران آن مکن که می‌خواهی دیگران با تو آن نکنند».⁽¹⁾

گونه دیگر، اکثریت صالح است که در آن به دلیل اهمیت موضوع حمایت بیشتری ضروری است و آن را به نام کسری که مورد نیاز است «دوسوم»، «سه چهارم» و مانند آن می‌نامند. این نوع اکثریت، کاربرد کمتری دارد، ولی در موضوع‌های مهم، همانند تفسیر در قانون اساسی و مانند آن که نیازمند پشتیبانی بیشتر است، نقش انحصاری دارد و انواع دیگر نمی‌توانند جانشین آن شوند. بنابراین، هر یک از آنان کارایی ویژه خود را دارند و به تناسب

1) 1. همان، ص 115.

شرایط جامعه و موضوع آن می‌توانند مفید باشند.⁽¹⁾

نقش اکثریت در نظام سیاسی

در نظام‌های مردم‌سالار مشارکت مردم پذیرفته شده و آنان با حضور در پای صندوق‌های رأی، مقامات سیاسی را گزینش و اعمال حاکمیت می‌کنند، ولی در عمل، نقش اصلی را در این فرایند، اکثریت مشارکت کنندگان به عهده دارند. اراده آنان باعث انتخاب نمایندگان می‌شود و آنان نیز با همین روش، قوانین و آیین‌نامه‌ها را تصویب می‌کنند. بنابراین، کار ویژه اکثریت را در نظام‌های سیاسی می‌توان در موارد زیر بیان کرد:

1. گزینش مقامات:

شیوه تعیین فرمان‌روایان، یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام‌های سیاسی است و نقش تعیین‌کننده در ماهیت آنان دارد. در نظام‌های مختلف سیاسی، مقام‌ها با شیوه‌هایی مانند اجبار، وراثت، قرعه و... گزینش می‌شوند. با پذیرفتن مشارکت مردم، این گزینش با حضور مردم در پای صندوق‌های رأی خواهد بود، ولی به دلیل تنوع و تکثر آراء، اراده اکثریت تعیین‌کننده نمایندگان مردم است و مقامات سیاسی با رأی اکثریت تعیین می‌شوند. بنابراین، از کارهای ویژه اکثریت، همان گزینش فرمان‌روایان است.

2. تعیین نیازهای اساسی جامعه:

هر جامعه مرکب از گروه‌های گوناگونی است که افکار، عقاید و نیازهای

1) 1. همان، ص 105.

ویژه خود را دارند، ولی در عمل، گروه‌های اکثریت تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های کلان ملی هستند و نفوذ قدرتمندی در مراکز تصمیم‌گیری دارند. بنابراین، ممکن است حقوق اقلیت‌ها نیز رعایت شود، ولی تعیین‌کننده نیازمندی‌های اصلی جامعه اراده اکثریت است.

3. تصویب قوانین و آیین نامه ها:

در نظام‌های مردم‌سالار، تصمیم‌گیری برمبنای اکثریت محدود به حضور در پای صندوق‌های رأی نیست، بلکه بیشتر نهادهای حکومتی شورایی است و در همه جا براساس همین قانون، تصمیم‌گیری می‌شود. قوانین مصوب مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت دولت، قضاوت در دیوان عالی و... همگی بر پایه مشورت و اکثریت آراست.

بنابراین، نقش اکثریت در نظام‌های سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد و مبنای بسیاری از امور، همین قاعده است. براین پایه، «دموکراسی را غالبا، مترادف با حکومت اکثریت می‌دانند و مفهوم دموکراسی و اکثریت کاملاً به‌هم گره‌خورده و این دو، در حقیقت دو روی یک سکه است».⁽¹⁾

اکثریت؛ روش یا ارزش

در آموزه‌های دینی، رویکردهای متفاوتی درباره اکثریت شده است. در مواردی، دنباله‌روی از اکثریت به شدت نهی و از آن نکوهش شده است، ولی

1) 1. حجت‌الله ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، سروش، 1379، چ اول، ص 11.

در مواردی توصیه اکید برای پیوستن به جماعت و پرهیز از فردگرایی، در متون دینی مشاهده می‌شود.

همین امر، موجب یک سویه‌نگری شده و گروه‌های موافق و مخالفی را به وجود آورده است، ولی در واقع مقوله اکثریت، به خودی خود، حکم ویژه‌ای ندارد، بلکه شیوه برخورد و استفاده از آن در تعیین رابطه آن با ارزش‌های اسلامی تعیین‌کننده است.

در اندیشه‌های مادی ـ که حقیقتی فراتر از زندگی اجتماعی در آنها وجود ندارد ـ اکثریت معیار حقانیت و وسیله تعیین حقیقت است. از این رو، به باور یکی از نویسندگان: «اکثریت متولّی حقیقت است و چون اکثریت حقیقت مطلق را می‌گوید، پس کسی که موافق آرای عمومی انتخاب می‌شود، تجسم حقیقت است و هرگونه عرض اندامی در مقابل اراده او مغایر و مخالف دموکراسی است».⁽¹⁾

اما در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال است و ارزش‌های دینی معیار حقیقت به شمار می‌آید. بنابراین، «هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می‌شود، از او نشئت می‌گیرد و حتی آن کسی که پیام‌آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی ندارد.»⁽²⁾برهمین اساس در

1) 1. آلن دوبنوا، تامل در مبانی دموکراسی، نادر بزرگ‌زاده، تهران، نشر چشمه، 1378، چ اول، ص 77.

2) 2. عبد اللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، 1379، چ دوم، ص 90.

آموزه‌های دینی، پیروی از اکثریت به معنای یک حقیقت و برگرفتن باورها، ارزش‌ها و پندهای اخلاقی از فرهنگ و ارزش‌های اکثریت مردم، به شدت نکوهش شده است و تنها کلام الهی مرجعِ تعیین حقیقت و معیار حق و باطل است.

اما نفی معیار حقیقت بودن اکثریت، مغایرتی با پذیرش آن به صورت یک قاعده تصمیم‌گیری و حل منازعات اجتماعی و گروهی ندارد؛ زیرا در این صورت، اکثریت یک مقوله نسبی اجتماعی است که تنها یک وسیله برای استفاده است و در صورت ناکارآمدی و یا انجام کار ویژه‌ای به شیوه‌های دیگر، به آسانی می‌توان آن را کنار نهاد و به روش‌های دیگر توسل جست. به عقیده آیت الله جوادی آملی: «در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، اکثریت معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق»، است نه «تثبیت حق»؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب‌نظران با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است».⁽¹⁾

بنابراین، اکثریت در نظام اسلامی، تنها یک روش تصمیم‌گیری است و مغایرتی با ارزش‌های دینی ندارد.

1) 1. همان، ص 92.

مبانی عدم مقبولیت اکثریت ارزشی

اشاره

گروهی از اندیشمندان اسلامی، پیروی از اکثریت را مغایر با ارزش‌های دینی و موجب دوری از حقیقت و عدالت می‌دانند و برای دفاع از دیدگاه‌هایشان به موارد زیر استناد می‌کنند:

1. آیات و روایات:

متون دینی، پی‌آمدهای دنباله‌روی از اکثریت را در چندین محور برشمرده‌اند.

الف) دوری از حق:

حقیقت‌جویی در فطرت انسان‌ها ریشه دارد، ولی شکوفایی آن نیازمند تلاش و زدودن غبار از گوهر وجود انسانی است، ولی اکثریت مردم، بیش از هر چیز، دغدغه زندگی دارند و به دنبال کسانی‌اند، که منافع زندگی آنان را تأمین کنند. بنابراین، یافتن حقیقت از طریق افکار عمومی، ممکن نیست و به جدایی از حق و عدالت می‌انجامد.

قرآن کریم می‌فرماید:

بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ. (المؤمنون: 70)

ما حقیقت را آوردیم، ولی اکثریت از پذیرش آن اکراه دارند و تمایلی نشان نمی‌دهند.

ب) اعتماد بر ظن:

عقاید و باورهای اکثریت مردم، بیشتر ظنی است و ناشی از حقیقت نیست. تبلیغات، شایعات و خرافه‌ها، همواره از منابع اصلی باورسازی افکار عمومی بوده است و تنها اشکال آن تغییر کرده است. بنابراین، پیروی از

اکثریت، چیزی جز پیروی از حدس و گمان نیست، در حالی که باورهای دینی ریشه حقیقی دارند و با گمانه‌زنی، نمی‌توان به حقایق دینی دست یافت.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اْلأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّ یَخْرُصُونَ. (انعام: 116)

اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از خداوند گمراه می‌کنند؛ (زیرا) تنها از حدس و گمان پیروی می‌نمایند و تخمین و حدس (واهی) می‌زنند.

ج) نکوهش اکثریت:

تأثیرپذیری مردم از تبلیغات و شایعات و پیروی آنان از حدس و گمان، باعث شده است که قرآن کریم، در موارد زیادی اکثریت را نکوهش کند:

اکثرهم لا یعقلون (مائده: 103)

اکثرهم یجهلون (انعام: 111)

اکثرهم فهم لا یسمعون (فصلت: 3 و 4)

و...

د) بی ایمانی اکثریت مردم:

ایمان ثمره تربیت و شکل‌دهی شخصیت برمبنای ارزش‌های دینی است از این رو، دست‌یابی به آن برای اکثریت مردم دشوار است.

قرآن کریم می‌فرماید:

لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ (غافر: 57)

آفرینش آسمان‌ها و زمین، از آفرینش انسان‌ها مهم‌تر است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.

2. ناهماهنگی اکثریت و حقیقت:

منتقدان اکثریت، براین باورند که حقیقت، ارتباطی با اقلیت و اکثریت ندارد، بلکه حقیقت همواره نزد «اقلیت کیفی» است و نه «اکثریت عددی». به تعبیر یکی از اندیشمندان، ده میلیون نادان که روی هم انباشته شوند نیز، یک دانا نخواهند شد. یکی از نویسندگان در این‌باره می‌نویسد: «خطاها را که با هم جمع بکنید حقیقتی از آن درنمی‌آید. کیفیت از کمیت صادر نمی‌شود و ارزش یک پدیده کمّی نیست، امری کیفی است. دلیل و برهانی که اکثریت می‌آورد، الزاما دلیل و برهانِ درست نیست. چرا باید خیال کرد که پر جمعیت‌ترین بخش یک جامعه، به صرف پر جمعیت‌تر بودن، بهترین بخش آن جامعه است».⁽¹⁾

3. استبداد اکثریت:

اکثریت، یک مقوله نسبی اجتماعی مفید و سازنده است، ولی برخورد مطلق‌نگر و ارزش مطلق دادن به آن، به استبداد و دیکتاتوری خواهد انجامید و حقوق اقلیت نادیده گرفته خواهد شد. از این رو، عده‌ای از اندیشمندان با قاعده اکثریت مخالفند و پی‌آمدهای اعمال آن را این‌گونه توضیح می‌دهند:

«رئیس یک چنین اکثریتی غیرقابل انفصال است؛ زیرا ملتی که او را به ریاست انتخاب کرده نمی‌توانند حرف خود را تکذیب کنند. علاوه بر همه اینها، اکثریت از خطاکاری مبراست، معقول است و لازم است که مخالفان

1) 1. تأمل در مبانی دموکراسی، ص 45.

دولت به نام حاکمیت مردم نابود شوند؛ زیرا برگزیده مردم بر مبنای حقی عمل می‌کند که این حق از این امر ناشی می‌شود که برگزیده مذکور نماینده منتخب اراده مردم است و این حق به تبع تصمیم مردمی به وی تفویض شده است».⁽¹⁾

مبانی مقبولیت اکثریت روشی

اشاره

اکثریت به صورت ابزار، روش و شیوه تصمیم‌گیری، وسیله تسهیل مناسبات اجتماعی، رفع نزاع‌های گروهی و گشودن بن‌بست‌های اجتماعی و به دور از ارزش‌های ایدئولوژیکی است. از این رو، دانشمندان مسلمان، مبانی و آموزه‌های دینی چندی را برای مقبولیت آن برشمرده‌اند.

1. آیات و روایات:

در آیات شریف قرآن و روایات پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهو ائمه علیهم‌السلام، تأکید زیادی بر وحدت، برادری و پرهیز از تفرقه و نفاق شده است.

قرآن کریم می‌فرماید: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران: 3) در تفسیر آیه، آیت‌الله معرفت، معتقد است که عبارت «و لا تفرقوا» به روشنی دلالت دارد بر این که مقصود از «حبل الله» جمع امت است.⁽²⁾

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به حضرت علی علیه‌السلام فرمود:

ای پسر ابوطالب، اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و بر آن اجماع کردند، حکومت را قبول

1) 1. همان، ص 77.

2) 2. هادی معرفت، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، اندیشه حوزه، ش 18، ص 80.

کن، ولی اگر اختلاف کردند، از آن گذر کن و آنان را به حال خودشان واگذار.⁽¹⁾

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

با جماعت باشید؛ زیرا انسان تک‌رو طعمه شیطان است؛ مثل گوسفند تک‌رو که طعمه گرگ است.⁽²⁾

2. داوری عقل:

نظام سیاسی اسلام، برمبنای مشورت در امور است و تصمیم‌ها در آن با مشورت گرفته می‌شود، ولی مشورت در امور، به ندرت به اتفاق آرا و اجماع می‌انجامد، بلکه در بیشتر موارد دو گروه اقلیت و اکثریت وجود دارد. در چنین مواردی ناگزیر باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. ترجیح اقلیت بر اکثریت، ترجیح ناپسند است و عقل آن را نمی‌پسندد. ضروری است که اکثریت برگزیده و ترجیح داده شود. بنابراین، ریشه مقبولیت اکثریت، سیره و داوری عقل است و همین می‌تواند پذیرش آن را توجیه کند.

مرحوم میرزای نایینی می‌نویسد: «در مشکلات و اختلافات سیاسی و اجتماعی باید به مرجحات دینی و عقلی رجوع کرد و نیز پیروی از اکثریت، عقلاً در عرفیات مانند اجماع است که همان اکثریت است در شرعیات».⁽³⁾

به عقیده استاد عمید زنجانی: «التزام به رأی اکثریت مفهوم اساسی دموکراسی جدید است و این شیوه در گذشته نیز پیروی از اصل ترجیح

1) 1. بحارالانوار، ج 88، ص 8.

2) 2. نهج‌البلاغه، خطبه 127.

3) 3. تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص 81.

راجح است و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح بوده است و از طرف عقل اکثریت، قدر متیقن و از شبهه به دورتر محسوب می‌شده است».⁽¹⁾

3. مصلحت سیاسی:

حکومت اسلامی، ریشه در باورهای دینی و اراده مردم دارد. روابط آنان، دوسویه، براساس اعتماد، همکاری متقابل و رعایت حقوق یکدیگر است. پایه‌های حکومت بر اعتماد جامعه استوار است. مردم از حکومت حمایت می‌کنند. اطاعت مردم از حکومت رضایتمندانه است و دولت وسیله‌ای است برای تحقق ارزش‌های دینی و رفع نیازهای اجتماعی مردم.

از این رو، جایگاه مردم در نظام اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این نظام از هرگونه اقدامی که به مناسبات مردم و حکومت آسیب رساند به صورت جدی، پرهیز می‌شود.

رویارویی نظام اسلامی با اکثریت جامعه، آسیب جدی بر مناسبات آنان وارد خواهد کرد و هسته‌های نخستین نارضایتی را در لایه‌های درونی جامعه به وجود خواهد آورد و در یک فرایند دراز مدت، مقبولیت و اعتماد جامعه را به چالش خواهد کشید. بنابراین، مصلحت نظام سیاسی جامعه اسلامی است که از قرار گرفتن آنان در مقابل همدیگر و فرسایش اعتماد و مقبولیت حکومت جلوگیری شود.

1) 1. عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چ سوم، ص 208.

محدودیت های اکثریت

در بینش اسلامی، اکثریت اعتبار ذاتی ندارد، بلکه وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی و ابزاری در خدمت آرمان‌های جامعه اسلامی است. بنابراین، اعتبار اکثریت محدود و تا زمانی است که مغایر با ارزش‌های دینی، تجاوز به حقوق دیگران و... نباشد. از این رو، اندیشمندان مسلمان، رعایت اصول و موازینی را در این زمینه، ضروری می‌پندارند.

1. ارزش های دینی: مقبولیت اکثریت در آموزه‌های دینی، محدود به رعایت و اهتمام به ارزش‌های اسلامی است و پیروی از آن در صورتی مجاز است که مغایر با باورهای دینی نباشد. در غیر این صورت، نه تنها دنباله‌روی از اکثریت جایز نیست، بلکه پیامدهای منفی زیادی را نیز در پی خواهد داشت.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اْلأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ. (انعام: 116)

اگر از اکثریت مردمان روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خداوند گمراه خواهند کرد.

2. رعایت حقوق اقلیت: اکثریت اعتبار ذاتی ندارد، بلکه تنها ابزار و وسیله حل و فصل منازعات اجتماعی است. بنابراین، تا زمانی اعتبار دارد که نقش مثبت و سازنده‌ای در جامعه داشته باشد. ولی در صورتی که کار ویژه منفی، مانند تجاوز به حقوق اقلیت، به خود گیرد، اعتبار نخواهد داشت و پیروی از آن روا نیست.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

اَلنَّاسُ سَواءٌ کَاَسْنان المِشْطِ، وَ الْمَرءُ کَثیرٌ بأخیه و لا خَیرَ فی صُحْبَةِ مَنْ لَمْ یَرَلَکَ مِثلَ الَّذی یَری لِنَفْسِه.⁽¹⁾

مردم مانند دانه‌های شانه با هم برابرند و آنان به وسیله برادران‌شان شناسایی می‌شوند و در صحبت با کسانی که دیگران را مثل خود نمی‌بینند، خیری نیست.

3. عدم استبداد: استبداد، واژه‌ای نکوهیده در فرهنگ قرآنی است و مستبدان در آیات و روایات زیادی، نکوهش و شده‌اند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

فَلَوْ رَخَّصَ اللّهُ فِی الْکِبْرِ لِأحدٍ مِنْ عِبادِه لَرَخَّصَ فیه لِخاصَّةِ أنبِیائِه وَ اَوْلِیائِه.⁽²⁾

اگر خداوند اجازه تکبر ورزیدن و استبداد را به کسی می‌داد [قبل از همه باید به] انبیا و اولیای خود می‌داد و حال آن که نداده است.

نتیجه گیری

تبیین جایگاه اکثریت در آموزه‌های دینی، اهتمام اساسی این فصل است. برای تأمین این مهم، اکثریت هدف، از اکثریت وسیله و ابزار حل نزاع‌های اجتماعی تفکیک و ویژگی‌های هر یک بیان شد. بررسی متون و منابع دینی، آشکار کرد که آموزه‌های دینی با اکثریتِ نوع اول، سازگاری ندارد و نمی‌توان حقیقت را در باورهای مردم جست‌وجو کرد، بلکه حقیقت، ریشه در ارزش‌های دینی و وحی الهی دارد و شایسته است که مقوله جماعت را با حقیقت دین مقایسه کرد؛ نه برعکس.

ولی در عین حال، ارزش‌های دینی با مقوله اکثریتی که شیوه و روش باشد، مغایر است و آیات و روایات زیادی آن را تأیید می‌کند. در این

1) 1. حسن‌بن شعبه البحرانی، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1414 ه . ق، ص 225.

2) 2. نهج‌البلاغه، خطبه 192.

صورت، رعایتِ اصول و موازینی در اعمال آن ضروری است و باید به آن توجه شود.

بخش چهارم: مبانی و ویژگی‌های نمایندگی

اشاره

ماهیت مردم‌سالاری، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است، ولی شیوه مشارکت، متناسب با شرایط دوره‌های مختلف زمان و مکان ممکن است متفاوت باشد. ساز و کار نمایندگی، شیوه مشارکت مردم در جوامع پیچیده کنونی است و از این رو، به یکی از عناصر اصلی دموکراسی تبدیل شده است. بنابراین، ضروری است که رابطه آموزه‌های دینی با این روش تحقق مردم‌سالاری و تبلور عینی اقلیت و اکثریت بررسی شود.

مفهوم نمایندگی

نمایندگی، اظهار اراده به وسیله غیر است. گاه افراد و گروه‌ها، به هر دلیل، اراده خود را از طریق واسطه بیان می‌کنند. رابطه میان صاحبان اراده و واسطه ابراز آن رابطه نمایندگی است و نماینده به نیابت از اصیل و برای او تعهداتی را با اشخاص ثالث ایجاد می‌کند.

به عقیده یکی از حقوق‌دانان: «نمایندگی، رابطه‌ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی

شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامن‌گیر اصیل می‌شود».⁽¹⁾

به عقیده گروهی از متفکران فرانسوی: «جوهر نمایندگی را در قائم مقامی و نیابت اراده نماینده به جای اصیل می‌دانند که به حکم یا اجازه قانون ایجاد می‌شود و شخص می‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد».⁽²⁾

بنابراین، نمایندگی دو رکن دارد: 1. نماینده 2. اصیل. نماینده از طرف اصیل نیابت دارد که برای او در انعقاد قراردادها شرکت کند و تعهداتی را به عهده گیرد، ولی این امور برای اصیل است و تعهدات به نام او و برای او و آثار آنها نیز متوجه اوست و او را وارد معاملات خواهد کرد.

اقسام نمایندگی

نمایندگی را می‌توان براساس اعتبارات گوناگون دسته‌بندی نمود و انواع متفاوتی از آن ارائه کرد، ولی متناسب با هدف این نوشتار، نمایندگی را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

1. قراردادی: در نمایندگی قراردادی، فرد با تمایل و اراده خود، برای اداره امور به دیگری نیابت می‌دهد که به نام او و برای او، معاملات حقوقی منعقد کند. وکالت، نمونه برجسته این نوع است که از دیرباز در میان اقوام و ملت‌های گوناگون مرسوم بوده است، ولی دامنه نمایندگی قراردادی محدود به همین نوع نیست و شامل تمامی اعمال حقوقی که در آن اراده افراد، عامل

1) 1. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1371، چ سوم، ج 2، ص 54.

2) 2. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ص 64.

اصلی است نیز می‌شود. بنابراین، جوهر اصلی این عقد اعطای نیابت با میل و اراده است.

قانونی: در نمایندگی قانونی، سبب ایجاد نمایندگی قانون است و اراده افراد در آن دخالت ندارد. قانون به عده‌ای از افراد، به سبب دارا بودن شرایطی، حق نیابت افراد دیگر را می‌دهد و نماینده حق دارد که در چارچوب قانون اموری را برای آنان اجرا کند. حق ولایت از این‌گونه است و صاحبان ولایت حق قانونی برای انجام امورِ افراد تحت ولایت خود را به موجب قانون به دست می‌آورند و نه اراده آنان.

قضایی: در این نوع نیز، اراده اصیل در نمایندگی دخالت ندارد و اعطای نیابت به وسیله قانون است، ولی ضروری است که از طریق دادگاه باشد. نمایندگی در اموال غایب از این نوع است و کارایی زیادی در اعمال حقوقی و قضایی دارد.

کار ویژه نمایندگی

اداره امور به وسیله نیابت ناشی از ضرورت اجتماعی است و بسیاری از مسائل زندگی، تنها از طریق نمایندگی حل می‌شود. این کارویژه‌ها چیستند؟ و چه نقشی در نظام سیاسی و اجتماعی دارند؟ دانشمندان کارهای ویژه زیر را برای نمایندگی برشمرده‌اند.

1. تسهیل در انجام امور: زندگی در جوامع گسترش یافته امروز، سبب می‌شود که افراد امور خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... از طریق نیابت اداره کنند. انعقاد قراردادهای هم‌زمان در کشورهای مختلف، اعمال حاکمیت، بهره‌گیری از وکیل در امور قضایی، ناتوانی افراد در اداره

امور قانونی... از مواردی است که تنها از راه نیابت امکان‌پذیرند و نمایندگی اجرا آنها را آسان می‌کند.

2. تعاون اجتماعی: در زندگی اجتماعی مواردی وجود دارد که در صورت نبود نمایندگی، حقوق عده‌ای ضایع می‌شود و متحمل ضرر و زیان خواهند شد، ولی وجود نمایندگی از این زیان جلوگیری می‌کند و مانع از وارد شدن خسارت به آنان می‌شود. به گردش افتادن اموال غایب و مهجور توسط افراد نیکوکار، از این نوع است و انجام آن تنها با همین روش ممکن خواهد بود.

3. ایجاد نهادهای اجتماعی: نهادهای اجتماعی از ارکان جوامع امروزند و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وسیله آنها اجرا می‌شوند، ولی نهادهای اجتماعی، مفاهیم انتزاعی‌اند که پیدایش آنها تنها از راه نمایندگی ممکن است و در صورت پذیرفته نشدن آن، ایجاد ساختارهای عمومی نیز ناممکن خواهد بود.

مبانی فقهی نمایندگی

در متون فقهی، واژه نمایندگی استفاده نشده است، ولی ماهیت آن که اجرای کار به وسیله غیر است، با عناوین دیگری همانند وکالت، ولایت و... بیان و تأیید شده است.

1. وکالت: واژه وکالت به معنای واگذار نمودن و تفویض کردن است، ولی در اصطلاح «وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف

دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.»⁽¹⁾به موجب این عقد، وکیل در مورد امر وکالت، به منزله موکل است و اختیارات تام در اجرای آن دارد. وکیل، ضروری است که در اجرای امور، افزون بر رعایت محدوده اختیارات خود در وکالت، مصلحت موکل خود را نیز درنظر بگیرد و افراط و تفریط نکند. در غیر این صورت، موکلان حق دارند که وکالت خود را فسخ کنند و کسان دیگری را برگزینند.

بنابراین، ویژگی اصلی عقد وکالت، اصالت موکلان و تبعی بودن وکیلان است. عده‌ای از اندیشمندان اسلامی که به اصالت رأی مردم اعتقاد دارند، رابطه حکومت و مردم را وکالت می‌دانند، ولی درباره این نظر، بسیاری از اندیشمندان دینی مناقشه جدی دارند.

2. ولایت: واژه ولایت به معنای سرپرستی و اداره امور و در اصطلاح عبارت از «سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.»⁽²⁾بنابراین، ولایت ناشی از اراده فردی نیست، بلکه ریشه در قانون دارد و قانون، عده‌ای را به دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص، به ولایت منصوب می‌کند. ولایت در فرهنگ دینی ریشه دیرینه دارد و آموزه‌های دینی آن را تأیید می‌کنند. در فرهنگ اسلامی، ولایت، تنها، ناشی از اراده الهی است و هیچ‌کس حق اعمال ولایت بر

1) 1. حسین امامی، حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1372، چ هشتم، ج 2، ص 213.

2) 2. همان، ج 5، ص 202.

دیگران را بدون اذن الهی ندارد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان اسلامی رابطه مردم و حکومت، در نظام دینی، رابطه ولایت است و اختیارات ولی‌فقیه، ناشی از قوانین الهی است و نه رضایت مردم. به بیان دیگر، ولی‌فقیه، ولی مردم است و نه وکیل آنان.

آیت الله جوادی آملی، تفاوت ولایت با وکالت را در محورهای زیر برشمرده‌اند:

در وکالت، وکیل اصیل است و محدوده کار را، او تعیین می‌کند ولی در ولایت، اصیل ولایت است و او برحسب وظیفه عمل می‌کند.

وکالت ناشی از اراده موکلان است، ولی ولایت ناشی از قانون و در فرهنگ اسلامی، ناشی از اراده خداوند است.

وکالت با ولایت در یک مورد خاص، قابل جمع نیست.

وکالت با مرگ موکل از بین می‌رود، ولی ولایت چنین نیست.

در وکالت، اختیارات وکیل به دنبال انعقاد قرارداد وکالت است، ولی در ولایت، اختیارات ولی، ارتباطی با رضایت مولی‌علیه ندارد.⁽¹⁾

3. قیومیت: قیومیت ناشی از حکم دادگاه است و قیم کسی است که به دستور دادگاه، سرپرستی و نگه‌داری اموال تحت قیومیت را به عهده دارد. مطابق قانون مدنی: «فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع و یا از

1) 1. ولایت فقیه، ص 210.

طرف محضری به عمل آمده باشد که قانونا قایم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.»⁽¹⁾بنابراین، در قیومیت نیز اراده افراد دخالت ندارد و هنگامی تحقق می‌یابد که افراد، ولی قانونی نداشته باشند و دادگاه به آن حکم داده باشد.

قیومیت، از دیگر گونه‌های نمایندگی است که در فقه اسلامی بررسی شده است، ولی این نوع ارتباط، محدود به حوزه حقوق مدنی است و در حقوق اساسی جایگاهی ندارد.

4. وصایت: وصایت، گونه‌ای دیگر از نمایندگی است و وصی «کسی است که از طرف ولیّ برای زمان پس از فوت معین می‌شود تا اموری که ولیّ می‌توانسته انجام دهد، او به انجام آن اقدام کند.» وصایت محدود به حقوق مدنی است و در امور عمومی کاربردی ندارد.

نمایندگی و ارکان نظام

حکومت و مردم، دو رکن اساسی نظام اسلامی است و مناسبات آنان از طریق حقوق متقابل تأمین می‌شود، ولی قواعد حاکم بر روابط آنان چیست؟ و آیا روابط مردم با ارکان مختلف نظام یکسان است و یا قواعد حقوقی حاکم بر آنان متفاوت است؟ در این قسمت، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم گفت.

ولایت فقیه و نمایندگی

ولایت فقیه و مردم از ارکان اصلی حکومت اسلامی‌اند. ولی‌فقیه، نماد برجسته اسلامیت نظام و حاکمیت ارزش‌های دینی است و مردم نیز سمبل

1) 1. حقوق مدنی، ج 5، ص 282.

اهمیت مشارکت و آزادی در چارچوب اندیشه‌های اسلامی‌اند. رابطه مردم و ولایت فقیه چیست؟ آیا مشروعیت ولی‌فقیه از انتخاب مردم است و یا ناشی از انتخاب الهی؛ آیا ولی‌فقیه وکیل مردم است و یا ولی آنان؟

اندیشمندان مسلمان دیدگاه‌های متفاوتی در این‌باره دارند.

1. وکالت: برخی اندیشمندان مسلمان براین باورند که در عصر غیبت، حاکمیت از سوی خداوند به مردم اعطا شده است و آنان آزادند که اراده خود را در چارچوب ارزش‌های دینی اعمال کنند. بنابراین، ولی‌فقیه نیز وکیل مردم است و آنان حق انتخاب، نظارت و برکناری او را دارند.

به عقیده یکی از صاحب‌نظران «حکومت در مقام وکیل شهروندان است و جز وکالت چیز دیگری نیست، وکالت نیز عقد جایز است... مردم هر وقت بخواهند آن را عزل می‌کنند... این نظریه در همه شرکت‌ها و قراردادهای جمعی رایج می‌شود... مسئولیت‌های توکیلی به دولت، و هر مورد دیگری از وکالت، بستگی به وکالت‌نامه دارد، شهروندان که مالکان حقیقی مملکت هستند، هر قدر که وکالت دادند، وکیل قدرت پیدا می‌کند».⁽¹⁾

این دیدگاه در میان عالمان شیعه، طرفداران زیادی ندارد و قائلان به آن اندکند.

2. ولایت الهی: بنابر این دیدگاه، خداوند ولایت را به فقیهان واجد شرایط

1) 1. مسعود رضوی، متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشر فرزان، 1378، چ اول، صص131 و 132.

اعطا کرده است و رابطه جامعه و حکومت برپایه ولایت است، نه وکالت. ولی‌فقیه، نایب و منصوب امامان معصوم علیهم‌السلام است که بر جامعه اسلامی در دایره شرع نظارت دارد.

آیت الله جوادی آملی در این‌باره می‌نویسد: «پذیرش ولایت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام یا فقیه از سوی مردم، پذیرش حقی است که مشروع بودن آن، پیش از پذیرش پذیرندگان ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد»⁽¹⁾و در جای دیگر می‌نویسد: «آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود (سمت قضا و ولایت) همه آنها برای فقیه جامع‌الشرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ‌یک از آنها در حدّ قوه و شأنیت نیست (برخلاف فقیه متجری که آنها را بالقوه داراست، نه بالفعل) لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی آن سمت‌ها، متوقف بر پذیرش مردم است».⁽²⁾

بنابراین، ولی‌فقیه مشروعیت الهی دارد و رابطه مردم و حکومت ولایت است، نه وکالت.

3. ولایت الهی مردمی: این دیدگاه نیز براین باور است که رابطه مردم و حکومت ولایت است، ولی مردم در انتخاب ولی‌فقیه آزادند و کسی بدون رضایت، حق اعمال ولایت بر آنان را ندارد.

به عقیده یکی از نویسندگان: «همان دلایلی که به رأی مردم در مرحله

1) 1. ولایت فقیه، ص 428.

2) 2. همان، ص 390.

اعمال ولایت توسط معصومین علیهم‌السلام اعتبار بخشیده بود، در مورد حکومت ولی‌فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولایت توسط فقیه جامع‌الشرایط فقط در سطح حکومت... متوقف بر رضایت و پذیرش مردمی است».⁽¹⁾

قوای سه گانه و نمایندگی

قوای سه‌گانه، بازوان اجرایی حکومت اسلامی‌اند. ریاست جمهور و نمایندگان مجلس، برگزیدگان ملت‌اند که با نظارت مردم و رهبری، مسئولیت مدیریت جامعه را به عهده دارند. اختیارات آنان ناشی از اراده مردم و تأیید رهبری است و آنان از سوی ملت، وکالت دارند که در یک دوره معین وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را اجرا کنند. بنابراین، مناسبات حقوقی مردم و قوای سه‌گانه، برپایه وکالت است و مردم حق دارند که بر اعمال آنان نظارت و در صورت تمایل آنان را از وکالت خود برکنار کنند.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می‌نویسد: «ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک حوزه ولایت‌فقیه از قلمرو حکومت ملت و حاکمیت مردم است. یعنی اگرچه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت‌فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی) منطقه خاص به عنوان انتخاب رییس جمهور، انتخاب اعضای

1) 1. اهتمام بر آرای عمومی در حکومت علوی، ص 125.

مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب شوراهای دیگر، اصول ویژه‌ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز دراین دو قسمت اخیر همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان از حاکمیت ملی برخوردار است».⁽¹⁾

ویژگی های نمایندگی

ویژگی‌های فردی حاکمان نقش زیادی در جامعه و نظام سیاسی دارد. فرمان‌روایان آگاه، مسئول و کاردان، می‌توانند بستر توسعه همه‌جانبه را فراهم کنند و موجب خلاّقیت و شکوفایی استعدادهای درخشان شوند. ولی زمامداران ناکارآمد و غیرمسئول، فرصت‌های توسعه را از دست خواهند داد و در رقابت با جوامع دیگر، به آسانی از گردونه رقابت حذف خواهند شد. از این رو، در فرهنگ اسلامی به ویژگی‌های فردی حاکمان، توجه ویژه‌ای شده و شرایط چندی برای آنان ضروری دانسته شده است:

1. تقوا: تقوا و پرهیزکاری، ملکه نفسانی است که از طریق خودسازی و تربیت اسلامی به دست می‌آید. اهتمام فرهنگ دینی به دارا بودن چنین ویژگی‌ای در حاکم از آن رو است که مانع از تجاوز آنان به حقوق و اموال مردم شود و تعهد آنان را در برابر اختیارات و مسئولیت‌های قانونی‌شان افزایش دهد؛ زیرا در صورت نبودن ویژگی تقوا در آنان، ضمانتی در این‌باره

1) 1. ولایت فقیه، ص 493.

وجود نخواهد داشت و احتمال نفوذ آسیب و فساد در نظام اسلامی افزایش خواهد یافت.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِمامًا. (فرقان: 74)

و ما را پیشوای متقین و پرهیزکاران قرار ده.

افزون بر آن، فرمان‌روایان حکومت اسلامی، الگوهای عملی مردم‌اند و رفتار آنان، تأثیر بسیاری بر اندیشه و عمل مردم دارد. بنابراین، حاکمیت سودجویانِ بی‌صلاحیت، باورهای مردم به حکومت و نظام اسلامی را دچار آسیب جدی خواهد کرد و موجب جدایی مردم و حکومت خواهد شد.

خداوند می‌فرماید: «إنَّ اَکْرَمَکُم عِنْدَ اللّهِ أتْقکم؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند، متقین هستند». (حجرات: 13)

بدین ترتیب، سزاوار نخواهد بود آنهایی که نزد خداوند محبوب نیستند، نزد نظام اسلامی محبوبیت داشته باشند.

2. امانت داری: فرمان‌روایان حکومت اسلامی، امانت‌داران نظام از سوی مردم‌اند. آنان به نیابت مردم، اموال و امکانات عمومی جامعه را در اختیار خود دارند تا در طی دوره‌ای معین بر آن مدیریت و نظارت کنند. نفوذ فساد در درون نظام اسلامی، ضربه جبران‌ناپذیری بر آن وارد خواهد کرد. از این رو، در فرهنگ دینی بر صداقت و امانت‌داری حاکمان تأکید بسیاری شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (انفال: 27)

ای مؤمنان، به خداوند سبحان و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امانات مردم خیانت نکنید در حالی که زشتی

خیانت را می‌دانید.

و در آیه دیگر می‌فرماید:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ. (بقره: 283)

آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه می‌فرماید: «بر هر امینی لازم است که امانت خود را به طور کامل به صاحب آن برساند و در این امر خطیر از خداوند سبحان بپرهیزد و خود را به خیانت در امانت آلوده نکند».⁽¹⁾

3. عدالت خواهی: تأمین عدالت در نظام اسلامی اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا جلوگیری از و ستم، نه تنها وسیله تأمین ثبات و امنیت است بلکه برقراری آن در نظام دینی از اولویت‌های اصلی و اهداف ضروری حکومت به شمار می‌آید. بنابراین، ضروری است که روحیه تجاوز به اموال دیگران و ستم به افراد جامعه، در نمایندگان و فرمان‌روایان نباشد و ویژگی عدالت‌جویی در آنان نهادینه شده باشد.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

إنّ أفضلَ قُرّة عَینِ الوُلاِة إستقامةُ العَدلِ فی البلادِ و ظهورُ مَودّةِ الرَّعیة.⁽²⁾

گسترش عدل و داد و محبت با مردم، مایه روشنی چشم زمامداران است.

حضرت زهرا علیهاالسلام نیز می‌فرماید: «وَ الْعَدلُ سکِینا لِلْقُلوبِ؛⁽³⁾عدل وسیله آرامش قلب‌هاست».

1) 1. عبد الله جوادی آملی، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1372، چ چهارم، ص 164.

2) 2. نهج‌البلاغه، نامه 53.

3) 3. بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، دارالاضواء، 1405 ق، ج 3، ش 4940.

مردم تنها هنگامی احساس آرامش و اطمینان خواهند کرد که از ظلم جلوگیری و از مظلومان، دفاع و حمایت شود.

4. لیاقت و شایستگی: تنها وجود انگیزه‌های خیرخواهانه برای حکومت‌داری کافی نیست، بلکه به تجربه و تخصص نیز نیازمند است. مدیران دلسوزی که کارایی لازم را نداشته باشند، نه تنها برای نظام اسلامی مفید نخواهند بود، بلکه نظام را نیز ناکارآمد خواهند کرد. بنابراین، ضروری است فرمان‌روایان اسلامی، افزون بر ویژگی‌های تعهد و تقوا، شایستگی و لیاقت لازم را نیز داشته باشند.

قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید:

وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا. (نساء: 5)

اموالتان را که خداوند مایه قوامتان قرار داده است، به دست سفیهان ندهید.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

قالَ رَسولُ الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله: مَن عَملَ علی غیرِ عِلمٍ کانَ ما یُفسد اکثرَ مما یُصلح⁽¹⁾

کسی‌که بدون آگاهی و تخصص‌کاری کند، ضررش از منفعت آن بیشتر است.

5. وفای به عهد: پایه و اساس روابط و مناسبات متقابل مردم و حکومت، اعتماد اجتماعی و وفای به عهد است. وفاداری به تعهدات، روابط اجتماعی را تسهیل می‌کند و اعتماد متقابل جامعه و نظام سیاسی را افزایش خواهد داد. این موضوع به نوبه خود، هم بستگی میان آنان را تقویت می‌کند و به ثبات،

1) 1. اصول کافی، ج 1، ص 44.

امنیت و قانون‌مداری در جامعه خواهد انجامید، ولی در صورت پای‌بند نبودن حاکمان به تعهدات، آسیب جدی به اعتماد اجتماعی مردم وارد خواهد شد.

در فرهنگ دینی نیز بر وفاداری افراد به تعهدات خود تأکید ویژه‌ای شده و نشانه ایمان بیان شده است. بنابراین، شایسته نیست که زمامداران حکومت اسلامی، چنین ویژگی مهمی را نداشته باشند.

قرآن‌کریم می‌فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ به عهدهایتان وفا کنید». (مائده: 1)

علامه جعفری می‌نویسد: «هیچ زمامداری نباید از شبهه و وعده‌ای که به مردم می‌دهد، تخلف نماید. هیچ انسانی از وعده‌ای که داده است تخلف نمی‌کند؛ مگر اینکه کرامت و شرف و حیثیتی برای شخصیت خود قائل نباشد؛ زیرا هر وعده‌ای که یک انسان به کسی یا جامعه‌ای می‌دهد، در حقیقت شخصیت خود را ضامن ایفای آن وعده قرار می‌دهد... هنگامی که شخصیت زمامدار در میان مردم به جهت تخلف از وعده پست و تباه گشت، قطعی است که توانایی مدیریت به طور طبیعی از وی سلب می‌گردد».⁽¹⁾

1) 1. محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج‌البلاغه، 1373، چ دوم، ص 267.

نتیجه گیری

ساز و کار نمایندگی، ناشی از ضرورت‌های اجتماعی در جوامع پیچیده است. در جوامع امروز که اجرای مستقیم بسیاری از امور امکان‌پذیر نیست، نمایندگی وسیله مناسبی است و مناسبات اجتماعی را تسهیل می‌کند. دامنه این امر، شامل جنبه‌های مختلف زندگی می‌شود و نظام سیاسی را نیز فرا می‌گیرد. در حکومت‌های امروز، نمایندگی یک ضرورت است و مقبولیت عمومی دارد و تفاوت تنها در ماهیت روابط نمایندگان و مردم است.

در متون دینی نیز، نمایندگی جایگاه ویژه‌ای دارد و فقیهان درباره اشکال مختلف آن همانند وکالت، ولایت و... در سده‌های متمادی بحث و آنها را بررسی کرده‌اند، ولی تمایز اساسی، در نظام‌های مختلف در روابط و مناسبات نمایندگان و ملت است. این مهم در حکومت اسلامی، متناسب با اهداف آن است و شرایط ویژه‌ای دارد که داشتن ویژگی‌های خاص و ایجاد مناسبات نیک و مناسب با مردم، نمونه‌هایی از آنهاست. بنابراین، نمایندگی در نظام سیاسی دینی، تفاوت جدی با نظام‌های لیبرال ـ دموکراسی غرب دارد.

بخش پنجم: مبانی و ویژگی‌های انتخابات

اشاره

انتخابات، نماد برجسته مردم‌سالاری است و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، نشانه حاکمیت اراده ملت بر سرنوشت سیاسی‌شان است. با اهمیت یافتن نقش مردم در نظام‌های سیاسی ـ که از ویژگی‌های دوران جدید است ـ مردم با حضور و مشارکت در پای صندوق‌های رأی، زمینه‌های مسالمت‌آمیز تغییر قدرت را فراهم می‌کنند و حاکمان را برمی‌گزینند. از این رو، انتخابات به ستون فقرات حکومت‌های مردم‌سالار تبدیل شده و به اندازه‌ای اهمیت یافته است که گروهی از اندیشمندان، آن را با دموکراسی یگانه می‌پندارند.

اما باید دید جایگاه انتخابات در حکومت اسلامی چیست؟ آیا انتخابات با آموزه‌های دینی سازگاری دارد؟ آیا در متون دینی می‌توان جایگاهی برای آن یافت؛ تمایزات و تشابهات آنان چیست؟ و ویژگی‌های انتخابات در حکومت اسلامی کدام است؟ در ادامه، این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد.

مفهوم انتخابات

انتخابات، شیوه‌ای برای بیان اراده مردم است. ملت، که در نظام‌های مردم‌سالار نقش تعیین‌کننده در عرصه‌های مختلف تأسیس، اجرا و نظارت دارد، با مشارکت در انتخابات آزاد و رقابتی، اراده خود را اظهار می‌کند و

نمایندگان خود را برمی‌گزیند. به عقیده یکی از حقوق‌دانان «انتخابات مشتمل بر مجموعه عملیاتی است که یا در قوانین و یا در آیین‌نامه‌های اجرایی، به طریقی پیش‌بینی شده است که کار رأی‌گیری، قرائت آرا و اعلان نتیجه، در نهایت صحت و سلامت و آزادی و منطبق با اهداف انتخابات به سامان گردد.»⁽¹⁾و در تعریف دیگر: «انتخابات به معنی برگزیدن کسی است برای انجام کاری و در شکل جمع، بیشتر برای اشاره به انتخاب نماینده برای مجالس مقننه، شوراهای شهر یا ریاست جمهوری آورده می‌شود».⁽²⁾

بنابراین، ماهیت انتخابات اظهار اراده مردم و گزینش فرمان‌روایان است، ولی فرایند آن ـ نامزدی، رأی‌گیری، قرائت آرا و اعلان نتیجه ـ می‌تواند متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور متفاوت باشد.

پیشینه انتخابات

پیشینه انتخابات، ریشه در تحولات حاکمیت و مقبولیت مشارکت مردم در نظام‌های سیاسی دارد. ظهور عصر رنسانس و پدیدار شدن دوره روشنگری در قاره اروپا، دگرگونی‌های بنیادی در اندیشه سیاسی اروپاییان به وجود آورد. در سده‌های میانه که مشروعیت نظام‌های سیاسی، از اراده ملت خارج بود، مشارکت مردم نیز اهمیتی نداشت؛ ولی با انتقال حاکمیت به مردم، اراده آنان اهمیت ویژه‌ای یافت و تعیین کننده چگونگی اجرا و جزای

1) 1. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، 1370، چ دوم، ص708.

2) 2. محمد غفوری، آیین‌نامه‌های حزبی و آیین‌نامه‌های انتخاباتی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 147 و 148، ص149.

حکومتی شد. چون پیچیدگی روزافزون جوامع، مانع اعمال مستقیم حاکمیت ملت شد، اندیشمندان ساز و کار نوین انتخابات را پیشنهاد کردند. این روش مقبولیت عمومی یافت و به یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری تبدیل شد.

نخستین سنگ بنای انتخابات، در انگلستان پایه‌گذاری شد و «پایه انتخابات، البته به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخته شد. از همان زمان، آرام آرام شیوه‌های گزینش و فنون مربوط، راه تکامل پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی و زودگذر، به صورت نظامی یکپارچه درآمد و کم‌کم وارد شبکه حقوق اکثر کشورهای عالم گردید».⁽¹⁾

اما این فرایند، در قرون هفدهم و هجدهم زمانی استقرار و تحکیم یافت که دانشمندان درباره تحقق حاکمیت مردم از راه نمایندگی موافقت کردند و اعمال حاکمیت مردم به شیوه نماینده‌سالاری، در جوامع پیچیده و گسترش‌یافته امروز پذیرش عمومی یافت.

«استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نماینده‌سالاری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت».⁽²⁾

بدین ترتیب، ساز و کار انتخابات برای بیان و تحقق اراده مردم، مقبولیت عمومی یافت و در قرن بیستم و آغاز سده بیست و یکم، نماد مردم‌سالاری به شمار آمد و کمیت و کیفیت آن نشانه عمق و دامنه آن است.

1) 1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 680.

2) 2. همان.

کار ویژه انتخابات

اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، شیوه‌های متفاوتی را برای تبیین پدیده‌های اجتماعی پیشنهاد کرده‌اند. کارکردگرایی، یکی از رهیافت‌های اصلی، در این زمینه است. این شیوه، هر چند که کاستی‌های خود را دارد، در ارزیابی پدیده‌های سیاسی و اجتماعی با آموزه‌های دینی، می‌تواند مفید باشد؛ زیرا براساس این آموزه‌ها، پدیده‌ها براساس نقش و اهمیت‌شان در تداوم و پویایی نظام سیاسی، ارزیابی می‌شوند. بنابراین، طبیعی است که به پدیده‌هایی که کارویژه مثبتی در تقویت و تحکیم نظام اسلامی داشته باشند، با دیده مثبت نگریسته می‌شود و این پدیده‌ها وسیله‌ای در خدمت آرمان‌های جامعه اسلامی خواهند بود و از آنها استفاده خواهد شد. انتخابات یکی از این پدیده‌هاست و ضروری است که درباره نقش و اهمیت آن در تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی بحث شود.

1. تأمین مشارکت مردم: مشارکت مردم در نظام‌های سیاسی امروز، اهمیت روزافزون یافته است. حکومت‌های استبدادی که در گذشته، اشکال اصلی نظام‌های سیاسی در دنیا بودند، در دنیای جدید، رو به کاهش‌اند و هر روز بر تعداد حکومت‌هایی که دست‌کم ادعای مردم‌سالاری دارند، افزوده می‌شود. علت این دگرگونی، تقاضاهای روزافزون افراد و گروه‌هایی است که خواهان مشارکت و تأثیرگذاری بر نظام سیاسی‌اند و مقاومت در برابر آنها و جلوگیری از ورود نیروهای جدید به نظام سیاسی، حکومت‌ها را با بحران مشارکت روبه‌رو می‌کند و بر شورش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.

انتخابات، افزون بر تأمین مشارکت مردم، آنان را در مسیر قانونی هدایت می‌کند. بنابراین، انتخابات نقش ارزنده‌ای در جلوگیری از بحران مشارکت و ایجاد شورش‌های اجتماعی فراقانونی دارد و وسیله مناسبی برای تأمین ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی است.

2. انتقال مسالمت آمیز قدرت: انتقال قدرت در نظام‌های استبدادی، همواره با جنایت‌های فراوان و خون‌ریزی‌های زیاد همراه بوده است. زمامداران مستبد همان‌گونه که خود قدرت را با زور و سرنیزه به دست می‌آورند، هرگز راضی نخواهند شد که به طور مسالمت‌آمیز قدرت را ترک گویند. همین امر سبب شده است که در گستره تاریخ، انتقال قدرت به یکی از خونین‌ترین حوادث جامعه تبدیل شود و اغلب در فاصله مرگ یک دیکتاتور و جانشینی دیکتاتوری دیگر بر اریکه قدرت، جامعه دچار ناامنی و هرج و مرج و جنگ‌های داخلی شود.

انتخابات، شیوه مناسب انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را فراهم می‌کند. نامزدهای ریاست جمهوری، نمایندگان مردم و... با شرکت در انتخابات، برای کسب رضایت مردم و افکار عمومی رقابت می‌کنند، ولی سرانجام، آرای مردم است که نتیجه را تعیین و برنده میدان را مشخص می‌کند. بنابراین، انتخابات اهمیت زیادی در تأمین ثبات و امنیت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دارد.

3. پاسخگویی حکومت: تجربه نظام‌های سیاسی نشان می‌دهد که فرمان‌روایان هنگامی احساس مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم، خواهند کرد که برای تداوم فرمانروایی‌شان به آنان نیاز داشته باشند. نظام‌های حکومتی که نیازمندی‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌شان را از منابع بیرون از جامعه تأمین

می‌کنند، اهتمام زیادی به خواست‌های مردم نخواهند داشت. دولت‌های رانیتر و یا دولت‌های وابسته به نیروهای بیگانه، نمونه خوبی در این زمینه هستند. این دولت‌ها که احساس وابستگی به جامعه ندارند، دیر و یا زود، به دیکتاتوری خواهند انجامید و اعتنایی به افکار عمومی نخواهند کرد، ولی دولت‌های وابسته به افکار عمومی، همواره نیازهای مردم را در نظر خواهند داشت و به آن اهتمام خواهند ورزید.

برگزاری انتخابات و گزینش حاکمان براساس آرای عمومی، ابزار مناسبی برای پاسخگو کردن فرمان‌روایان است؛ زیرا آنان ناگزیرند برای رقابت در انتخابات، افکار عمومی را قانع کنند و برای انتخاب شدن از سوی مردم، تصویر مناسبی از خود ارائه دهند. این موضوع هر چند تضمین کافی برای محدودیت در اعمال فرمان‌روایان به شمار نمی‌آید و نمایندگان اغلب به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نمی‌کنند، بی‌گمان آزادی کامل در رفتارهای خود ندارند و منافع آنان ایجاب می‌کند که افکار عمومی را همواره در نظر بگیرند.

4. تقویت روابط ملت ـ دولت: گسست در مناسبات جامعه و حکومت، رابطه تنگاتنگی با افزایش اِعمال خشونت دولت و گسترش اعتراض و نارضایتی مردم دارد. در حکومت‌هایی که روابط دو سویه و برمبنای رعایت حقوق متقابل با جامعه خود دارند، اعمال اقتدار و رعایت قانون به آسانی تأمین می‌شود و نیازی به کاربرد زور برای اجرای قوانین نخواهد بود. ولی در نظام‌های استبدادی که حکومت و مردم روابط یک سویه و اجبارآمیز دارند،

اعتراض‌های مردم به اشکال غیرقانونی و خشونت‌آمیز، ظهور خواهد کرد و این روند، به مرور زمان تقویت می‌شود و سرانجام، به صورت انقلاب و یا صورت‌های خشونت‌آمیز دیگر ظاهر خواهد شد.

حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و برگزاری انتخابات رقابت‌آمیز، فاصله حکومت و مردم را کاهش خواهد داد و از بروز شورش‌های اجتماعی و اعتراض‌های خشونت‌آمیز، جلوگیری خواهد کرد. بنابراین، انتخابات در نظام‌های سیاسی، نقش کاتالیزه کردن و هدایت نارضایتی‌های عمومی به مسیر قانونی، مسالمت‌آمیز و کم هزینه را دارد که در صورت نبود آن، هزینه‌های زیادی بر جامعه و حکومت تحمیل خواهد شد.

5. رشد فرهنگ سیاسی: فرهنگ سیاسی، نقش کلیدی در ماهیت نظام‌های سیاسی دارد. دانشمندان علوم سیاسی رابطه‌ای پایدار و مثبت میان فرهنگ سیاسی و نظام حکومتی کشف کرده‌اند. آنان معتقدند که در فرهنگ سیاسی محدود «مردم اصلاً تصور نمی‌کنند که می‌توانند در شکل‌گیری و دگرگونی هدف‌های سیاسی مؤثر باشند»⁽¹⁾، ولی در فرهنگ تبعی مردم تا حدود زیادی از نظام‌های سیاسی، ماهیت و اهداف آن آگاهی دارند، ولی این رابطه یک طرفه است و آنان احساس می‌کنند که تنها پیرواند و نقش ویژه‌ای در حکومت ندارند و تنها در فرهنگ مشارکتی است که «در آن افراد جامعه به طور نسبی در نظام سیاسی... نقش دارند و از نظر روانی براین باورند که

1) 1. محمدرضا شریف، انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، انتشارات روزنه، 1381، چ اول، ص 14.

می‌توانند بر تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند.»⁽¹⁾طبیعی است که در این شرایط، نظام‌های حکومتی که در بستر فرهنگ سیاسی خاص رشد می‌کنند؛ تا اندازه زیادی زمینه‌ساز بوده و بازتاب ویژگی‌های آن هستند.

انتخابات آزاد و رقابتی، نقش ویژه‌ای در رشد و شکوفایی فرهنگ سیاسی خواهد داشت؛ زیرا افزون بر این که انتخابات در بیشتر موارد، همراه با بحث‌های فراوان درباره مسائل مختلف حکومت و دولت است، نقش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، آنان را به تفکر و تأمل در مورد حکومت وادار می‌کند و در بلندمدت از ماهیت حکومت، مشارکت مردم و نقش خود در سیاست و حکومت به طور کامل آگاه خواهند شد.

ماهیت انتخابات

اندیشمندان دینی، درباره ماهیت انتخابات، آرای گوناگون و متفاوتی ابراز کرده‌اند. عده‌ای با تأکید بر اهمیت آرای عمومی معتقدند که مشروعیت حکومت اسلامی وابسته به رضایت مردم است و اعمال ولایت با زور و اجبار پایه شرعی ندارد. گروهی دیگر براین باورند که مشروعیت نظام اسلامی ناشی از اراده خداوند است و نقش مردم، تنها کارایی بخشیدن به حکومت دینی است. عده‌ای نیز اعتقاد به مشروعیت ترکیبی و دو پایه‌ای بودن مشروعیت حکومت در طول همدیگر و نه در عرض همدیگر دارند. بنابراین، ارزیابی آنان از ماهیت انتخابات ناشی از دیدگاه آنان در زمینه

1) 1. همان، ص 15.

مشروعیت حکومت اسلامی است. از این رو، ضروری است که ماهیت انتخابات را در پرتو دیدگاه کلی آنان، در این باره بررسی کنیم.

1. دیدگاه انتصاب و انتخابات: در این دیدگاه، حاکمیت به طور ذاتی و اولی ناشی از اراده خداوند است و کسی شریک او نیست. بنابراین، حاکمیت‌هایی که در متون دینی ریشه ندارند، مشروعیت دینی نیز ندارند و فاقد صلاحیتند، ولی آنان که در آموزه‌های دینی ریشه دارند، مشروعند و اطاعت از آنها ضرورت دینی است. حکومت پیامبران علیهم‌السلام و امامان معصوم علیهم‌السلام و در دوران غیبت، فقهای واجد شرایط از دسته دوم‌اند و براساس آموزه‌های دینی مشروع و لازم‌الاتباع هستند. بنابراین، زمان حضور و غیبت تفاوت اساسی ندارند و مشروعیت حکومت در هر دو زمان ناشی از اراده الهی است و نقش مردم تنها جنبه اثباتی دارد.

آیت الله جوادی آملی در این زمینه می‌نویسد: «در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم علیهم‌السلامبه سمت افتا، قضا و وِلا رسیده است... امامان معصوم علیهم‌السلام سمت‌های سه گانه افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع‌الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده‌اند و نکته دیگر آن است که این سمت‌های سه گانه پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم تحقق عملی و خارجی می‌یابند.»⁽¹⁾ولی فعلیت بخشیدن ولایت نیز «لزوما همراه انتخاب امت نیست، بلکه ممکن است این

1) 1. ولایت فقیه، صص 389 و 390.

فعلیت از راه اقدام عملی یکی از آنها و یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و یا انتخاب مردم صورت گیرد. که اگر انتخاب مردم را هم بپذیرند، آن را در شمار راه‌های دیگر و به عنوان طریق‌عقلی برای مشخص شدن متولی امر در میان افراد واجد شرایط می‌باشد؛ نه این که مانند انتخابیون آن را امری شرعی و داخل در موضوع فرض کنند.»⁽¹⁾بنابراین، آرای عمومی هیچ‌گونه نقشی در مشروعیت نظام ندارد و تنها زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده حکومت اسلامی است.

2. دیدگاه انتخاب و انتخابات: دیدگاه انتخاب با تفکیک دوره‌های حضور و غیبت و اعتقاد به مشروعیت الهی پیامبران علیهم‌السلام و امامان معصوم علیهم‌السلام معتقد است که در دوران غیبت، مردم نقش مشروعیت‌دهی دارند و مشروعیت حکومت اسلامی، با انتخاب مردم (در چارچوب ضوابط دینی) تأمین می‌شود.

به عقیده آیت الله بجنوردی: «صرف مجتهد جامع‌الشرایط بودن باعث نمی‌شود که شخص ولی‌فقیه هم باشد، بلکه علاوه بر آن باید بیعت مردم هم باشد؛ یعنی اضافه بر آن که فقیه جامع‌الشرایط است، بعد از آنکه مردم همه با او بیعت کردند و به او رأی دادند، آن وقت می‌شود به او ولی‌فقیه گفت... رأی مردم در ولایت فقیه دخالت دارد، رأی مردم فقیه جامع‌الشرایط را ولی‌فقیه می‌کند».⁽²⁾

بنابراین دیدگاه، آرای عمومی در مشروعیت حکومت اسلامی نقش دارد

1) 1. نعمت‌الله اصغری، «انتصاب و انتخاب»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 6، ص 105.

2) 2. متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، ص60.

و هیچ‌کس حق اعمال ولایت، بدون رضایت مردم را ندارد، ولی این نقش، همانند لیبرال ـ دموکراسی خود بنیاد نیست، بلکه به گونه‌ای «جزءالموضوع» است و مردم تنها در محدوده آموزه‌های دینی حق انتخاب دارند و فراتر از آن، چنین حقی ندارند.⁽¹⁾

3. نظریه ترکیبی و انتخابات: براساس بینش ترکیبی، ولایت فقهای واجد شرایط در تداوم ولایت پیامبران علیهم‌السلام و امامان معصوم علیهم‌السلام است و ولایت آنان الهی است و در متون دینی ریشه دارد. به بیان دیگر، ولایت فقهای واجد شرایط انتصابی و ناشی از اراده خداوند است، ولی در مرحله ثبوت و واقع است و برای اثبات و فعلیت، نیازمند آرای عمومی است. بنابراین، حکومت دارای شأنیت و فعلیت است. همان‌گونه که مرتبه شأنیت دارای ویژگی‌های خاصی است و هرکسی شأنیت آن را ندارد؛ مرحله فعلیت نیز ویژگی‌هایی دارد که با هر شیوه‌ای اعتبار دینی نخواهد داشت. از این رو، آنان رضایت مردم را شرط فعلیت می‌دانند و براین باورند که اعمال ولایت با زور و اجبار، اعتبار شرعی ندارد.

به عقیده یکی از نویسندگان این گروه «مطابق سخن پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهعملکرد علی علیه‌السلام میزان تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار به اندازه‌ای است که بدون رضایت و یا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حکومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمی‌باشد، به عبارت

1) 1. انتصاب و انتخاب، ص 106.

دیگر، باید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمود. یکی مرحله ثبوت ولایت است و دیگری مرحله اعمال ولایت با تولّی و تصدی امور مسلمین. در مرحله اول، رأی مردم هیچ دخلی ندارد؛ چرا که ولایت از آنان سرچشمه نمی‌گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمی‌باشد. ولی در مرحله دوم رأی مردم، عنصر اصلی است؛ زیرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شک، در چنین حالتی زمامدار واجد شرایط همچنان دارای ولایت است... لکن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست».⁽¹⁾

بنابراین، آرای مردم در این دیدگاه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و رضایت مردم، شرط اعمال ولایت است و کسی بدون اراده مردم حق اعمال آن را ندارد.

مبانی فقهی انتخابات

جایگاه انتخابات در آموزه‌های دینی چیست؟ آیا می‌توان پیشینه‌ای برای آن در مفاهیم دینی یافت؟ رابطه انتخابات با مبانی فقهی چیست؟

اندیشمندان دینی آموزه‌های چندی را مبنای فقهی انتخابات دانسته‌اند.

1. شورا: ماهیت حکومت اسلامی بر پایه مشارکت مردم و مشورت با آنان است. در آموزه‌های دینی تأکید فراوانی بر مشورت فرمان‌روایان با مردم و پرهیز از دیکتاتوری و استبداد شده است. قرآن کریم می‌فرماید: «و امرهم شوری

1) 1. اهتمام به آرای عمومی در حکومت علوی، ص 114.

بینهم» (شوری: 38)

آیت‌الله معرفت در تفسیر آیه می‌نویسد: «مقصود از «امر» شئون سیاسی و اداری کشور و امت است؛ زیرا در امور شخصی، مشاورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر تنها با وحی در ارتباط است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست. در نتیجه، تمامی مسئولان امر و دست‌اندرکاران سیاسی و اداری در نظام اسلامی شرعا موظفند تا در تمامی شئون سیاسی ـ اداری، در کنار مردم باشند و آنان را کاملاً در جریان بگذارند و همواره رأی اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار دهند».⁽¹⁾

شیوه مشورت با مردم در امور سیاسی و اجتماعی می‌تواند متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور متفاوت باشد. انتخابات یکی از شیوه‌های مرسوم در دنیای کنونی برای انتخاب و گزینش فرمان‌روایان است. بنابراین، انتخابات را می‌توان گونه‌ای از مشورت با مردم و کسب نظر از آنان به شمار آورد و شورا را یکی از مبانی فقهی آن دانست.

2. بیعت: اندیشمندان مسلمان درباره ماهیت حقوقی بیعت، آرا و دیدگاه‌های گوناگون ابراز کرده‌اند. این امر بیشتر ناشی از دیدگاه‌های کلی آنان در مورد اهمیت مشارکت مردم در نظام سیاسی است. گروهی که مشروعیت حکومت اسلامی را در دوران غیبت ناشی از اراده مردم در چارچوب شرعی می‌دانند، معتقدند که بیعت، نقش مشروعیت‌دهی دارد و

1) 1. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 95.

انتخابات، نوعی بیعت است که با گذشت زمان پیچیده شده است، ولی در اساس و ماهیت، تفاوت بنیادی با آن ندارد. برخی که نقش مردم را تنها در کارآمدی نظام می‌دانند، در مورد حقیقت بیعت نیز قائل به اعلان اطاعت و رضایت‌اند و انتخابات را پدیده‌ای متفاوت با آن می‌دانند. گروه دیگر که به نقش اثباتی و فضیلت بخشیدن نقش مردم باور دارند نیز تفاوت جدّی میان آنان نمی‌بینند. بنابراین، متفکران دینی هر چند که همانند ماهیت انتخابات، در مورد ماهیت بیعت نیز دچار تفاوت آرا هستند، همگی بر نقش مشارکت مردم در نظام اسلامی تأکید دارند. انتخابات نیز جدا از ماهیت حقوقی آن، ابزار مشارکت قانونی است. بنابراین، دامنه مفهوم بیعت شامل آن نیز می‌شود و براساس این اصل، مورد تأیید آموزه‌های دینی است.

3. آزادی سیاسی: مفهوم آزادی در آموزه‌های دینی، جایگاه ویژه و ممتازی دارد. ماهیت اصلی پیام و رسالت ادیان الهی، مبارزه با طاغوت و آزادی انسان از زنجیرهای درونی و بیرونی است.

به عقیده آیت الله مصباح: «از دیدگاه اسلامی، اصل بر این است که آدمیان در زندگی خود آزاد باشند و هرچه می‌کنند بر پایه گزینش‌های آزادانه خودشان باشد... استکمال انسانی هم جز با افعال اختیاری و خودخواسته صورت پذیرد... اگر تصمیمات قانونی چنان باشد که عملاً جز یک راه در پیش پای انسان نماند و شخص جز گام زدن در مسیر واحد ـ ولو مسیر کاملاً صحیح ـ چاره‌ای نداشته باشد، حرکت تحمیلی و جبری و بنابراین، غیر

استکمالی خواهد بود».⁽¹⁾

مشارکت آزادانه مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن، از نمودهای برجسته آزادی مردم در سیاست و حکومت است و گروه وسیعی از آزادی‌ها را دربر می‌گیرد، انتخابات، یکی از ابزارها و وسایل مشارکت قانونی مردم و تأثیر عملی در سیاست و حکومت است. بنابراین، آزادی سیاسی از مفاهیم دینی دیگری است که می‌تواند مبنای فقهی انتخابات باشد.

4. برابری: ماهیت اساسی آموزه‌های دینی، گسترش عدالت و برابری و مبارزه با اشکال گوناگون تبعیض است. اهمیت این اصل، به اندازه‌ای است که خداوند، رسالت اصلی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را گسترش عدل و قسط می‌داند و می‌فرماید: «لِیَقُومَ النّاسَ بِالْقِسْطِ؛ تا مردم به انصاف برخیزند». (حدید: 25)

و در آیه دیگر، با صراحت تمام، برابری افراد بشر را از هر قوم و نژاد و جنس... اعلام می‌فرماید:

إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبًا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ. (حجرات: 13)

من (خداوند) شما را مرد و زن خلق کردم و شعبه و قبیله را وسیله اشنایی شما قرار دادم و گرامی‌ترین شما نزد خداوند متقین شما هستند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

«اَلنّاسُ إمّا اَخُ لَکَ فِی الدِّینِ اَوْ شَبِیهُ لَکَ فِی الْخَلْقِ؛⁽²⁾مردم یا برادر دینی شما هستند و یا مثل شما انسان هستند».

1) 1. محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی رحمه‌الله، «وجوه آزادی در اسلام».

2) 2. نهج‌البلاغه، نامه 53.

انتخابات، تجلی عینی اراده و مشارکت مردم و برابری حقوقی اعضای یک جامعه است. در انتخابات، با حاکمیت اصل «هر فرد، یک رأی» بدون هیچ‌گونه تبعیض، مردم از هر قوم و نژاد و مذهب و با هر مقدار پول، ثروت و... در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند و اراده خود را اظهار می‌کنند. بنابراین، انتخابات تا حدود زیادی بازتاب برابری حقوقی مردم و مورد تأیید، آموزه‌های دینی است.

5. سیره عقلا: انتخابات شیوه عقلانی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی است و عمق و دامنه مردم‌سالاری در یک کشور پیوندی عمیق با کمیت و کیفیت برگزاری انتخابات دارد. انتخابات آزاد و رقابتی، گویای آن است که جامعه پیام مردم‌سالاری را درک کرده و به اصول آن پای‌بند است، ولی برگزاری نمایشی آن نشانه نشناختن آن و پای‌بند نبودن به آن است. همین ویژگی باعث شده است که انتخابات در جوامع مختلف با فرهنگ‌های متفاوت مقبولیت عمومی بیابد و آن را اصلی عقلانی بدانند و از آن استفاده کنند.

در آموزه‌های دینی نیز شارع مقدس رویه‌های عقلانی را تأیید کرده است. دستورها و اوامر شرع نیز براساس مصالح و مفاسد است و بنابراین، اموری که سیره عقلانی مصالح‌شان را تأیید کند، بعید است که با مخالفت شارع مقدس روبه‌رو شوند.

به عقیده یکی از اندیشمندان مسلمان: «اگر عقلا براساس مصالح حکم به

حسن یک امر نمایند، عدم نهی و زجر شارع را کشف می‌کنیم، چندان مخالفی وجود ندارد».⁽¹⁾

بنابراین، انتخابات پدیده عقلانی است که آموزه‌های دینی آن را تأیید می‌کنند و یا دست‌کم تباینی با آن ندارند.

6. شایسته سالاری: حاکمیت افراد شایسته و کارآمد، از نمادهای برجسته سلامت و پاکی نظام سیاسی است؛ زیرا بیانگر این است که از نفوذ افراد فرصب‌طلب و سودجو جلوگیری شده است و نظام براساس قانون و ضوابطی که حاکمیت تعیین کرده است، وظایف خود را انجام می‌دهد. تأمین سلامت و پاکی جامعه اسلامی و مبارزه با فساد، در اشکال مختلف آن، از اهداف بنیادی آموزه‌های دینی است و در متون دینی تأکید زیادی بر حاکمیت شایستگان بر نظام اسلامی شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا. (نساء: 5)

اموالتان را که خداوند مایه قوام‌تان قرار داده است، به دست سفیهان ندهید.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:

مَنْ تَقَدَّمَ عَلَی الْمُسلِمینَ وَ هُو یَری أنَّ فِیهِم مَنْ هُوَ اَفضَلُ مِنْه، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ و رَسُولَه وَ الْمُسلِمینَ.⁽²⁾

کسی که ـ در هر کاری ـ خود را بر دیگران مقدم دارد؛ در حالی که می‌داند شایسته‌تر از او در میان آنان است. هر آینه به خداوند و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است.

1) 1. سید عبدالقیوم سجادی، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب، 1382، چ اول، ص 183.

2) 2. عبدالحسین امینی، الغدیر، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1416 ه. ق، ج 8، ص 291.

انتخابات، یکی از شیوه‌های تحقق شایسته سالاری است؛ زیرا افراد با شرکت در یک رقابت آزاد، توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند و مردم با شناخت نسبی از توانمندی‌های افراد، کارآمدترین آنان را برمی‌گزینند. تبلیغات انتخاباتی ممکن است با بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی مانع از شناخت واقعی مردم شود، ولی این امر، مطلق نیست و مدیران کارآمد نیز بدون پشتوانه تبلیغاتی نیستند. بنابراین، انتخابات روزنه‌ای است به سوی شایسته سالاری و ارزش‌های دینی آن را تأیید و بر آن تأکید می‌کنند.

ویژگی های انتخابات

رقابت‌های انتخاباتی در حکومت اسلامی در چارچوبی ضابطه‌مند اجرا می‌شود و رقابت‌کنندگان موظفند معیارها و موازینی را رعایت کنند که تضمین‌کننده ارزش‌های دینی، حقوق مردم، رقابت‌کنندگان و مصلحت جامعه است. به نظر می‌رسد که رعایت اصول زیر، برای تحقق این اهداف ضروری است:

1. قانون مداری: در فرهنگ دینی، رعایت حقوق افراد و گروه‌ها و ارزش‌های دینی اهمیت ویژه‌ای دارد و از تجاوز به آن به شدت نهی شده است. تأمین این مهم، در رقابت‌های انتخاباتی، نیازمند اصول و معیارهای روشن رقابت و اهتمام نامزدهای انتخاباتی به آن است و سزاوار نیست که داوطلبان حکومت اسلامی با قانون‌شکنی به حکومت دست یابند. بنابراین، رعایت قانون و قانون‌مداری از موازین بنیادی انتخابات در حکومت اسلامی است.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

اِنه لَیسَ عَلَی الْإمامِ إلاّ ما حُمِّل مِنْ اَمْرِ رَبِّه⁽¹⁾

بر امام چیزی جز پیروی از دستور پروردگار نیست.

و در جای دیگر می‌فرماید:

أیُهّا النّاسُ إنَّ أَحقَّ النّاسِ بهذا الأمرَ أقواهم علیه و أعلَمُهم بِأمرِ اللّه فیه⁽²⁾

ای مردم سزاوارترین مردم به امر حکومت، داناترین شما به دستورهای خداوند است.

رعایت مصالح نظام: رقابت انتخاباتی، وسیله مشارکت مردم، شایسته‌سالاری و گسترش ظرفیت نظام است. رقابت‌کنندگان با قبول مشروعیت حکومت، برای دست‌یابی به قدرت تلاش می‌کنند. بنابراین، فعالیت آنان نباید مغایر با مصالح عمومی جامعه باشد، بلکه وظیفه دارند که با رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی با هم رقابت کنند و از تضعیف نظام و جامعه اسلامی بپرهیزند؛ زیرا اهمیت مصلحت حکومت اسلامی، فراتر از هر امر دیگری است و به اعتقاد عده‌ای، یکی از منابع اجتهاد است. یکی از اندیشمندان مسلمان در این زمینه می‌نویسد: «تمامی طرق اجتهاد، در مواقعی که مسئله‌ای پیش آید، ولی نص صریحی وجود نداشته باشد، مصلحت فقهی می‌شود... این طرق مختلف تماما به نظریه مصلحت برمی‌گردند و مبتنی بر همان بنیانی هستند که مصلحت بر پایه آن گذارده شده است».⁽³⁾

رعایت حقوق دیگران: روابط اجتماعی در اسلام، بر مبنای نزاکت، اخلاق

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 104.

2) 2. همان، خطبه 172.

3) 3. هشام احمد عوض جعفر، «مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 9، ص 96.

و احترام به حقوق دیگران است. ایمان دینی ایجاب می‌کند که افراد و گروه‌ها مناسبات خود را در چارچوب حقوق متقابل تنظیم کنند و به حقوق دیگران تجاوز نکنند. رقابت در انتخابات که برای کسب جایگاه زمامداری در جامعه اسلامی است، مهم‌ترین عرصه تبلور اخلاق و نزاکت دینی است و شایسته نخواهد بود که مدعیان حکومت اسلامی با تجاوز به حقوق دیگران بر اریکه قدرت تکیه زنند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

فانهم صنفان اما أخٌ لک فِی الّدین وَ إمّا نَظیًر لک فی الخلق.⁽¹⁾

مردم یا برادران دین تواند و یا همتای انسانی. در هر صورت، باید حقوق آنان رعایت شود.

به عقیده علامه جعفری: «با مطالعات همه‌جانبه در وضع مغزی و روانی انسان‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی پی به اهمیت کرامت و شرف انسانی ببرد و خود از این سرمایه باعظمت انسانی برخوردار باشد، محال است که کس دیگر اهانت و کرامت و شرف او را جریحه‌دار کند. بنابراین، اگر اشخاصی در هر خانواده و هر جامعه و گروهی پیدا شوند که حق (یا به اصطلاح صحیح‌تر حکم) کرامت انسانی را مراعات نکنند، یقین است که خود آن اشخاص از کرامت و شرف بی‌بهره هستند».⁽²⁾

4. وفاق ملی: رقابت در عرصه‌های مختلف جامعه موجب تحرک، بالندگی

1) 1. نهج‌البلاغه، نامه 53.

2) 2. حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 361.

و پویایی است. در عرصه سیاست نیز این امر، از انحصار و تک‌گرایی جلوگیری می‌کند و باعث بهبود سیاست‌ها می‌شود، ولی در صورتی که رقابت، وسیله‌ای برای کشمکش‌های داخلی نشود. در آموزه‌های دینی به شدت، از تفرقه و نفاق در پیکره جامعه اسلامی نهی شده و بر اتحاد و یگانگی توصیه فراوان شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا. (آل عمران: 3)

به ریسمان خداوند چنگ زنید و از تفرقه پرهیز کنید.

بنابراین، رعایت وحدت ملی و برادری اسلامی از وظایف رقابت‌کنندگان است و دامن زدن به درگیری‌های داخلی، جواز شرعی ندارد.

5. اسراف نکردن: در دنیای سرمایه‌داری رقابت‌های انتخاباتی همراه با هزینه‌های کلان مالی است که سرمایه‌داران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تأمین می‌کنند، ولی در حکومت اسلامی تبلیغات انتخاباتی تا زمانی مشروعیت دارد که به اسراف نینجامد. رسیدن به اسراف و مصرف بی‌رویه تبلیغاتی، مغایر با ارزش‌های دینی است و متون دینی آن را نهی کرده‌اند.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ لا تُطیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفینَ الَّذینَ یُفْسِدُونَ فِی اْلأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ. (شعراء: 151 ـ 152)

اطاعت از امر اسراف‌کنندگان که فاسدند نکنید. آنان اصلاح نمی‌شوند.

و در سوره اعراف می‌فرماید:

وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ. (اعراف: 31)

بخورید و بیاشامید (اما) اسراف نکنید (زیرا) خداوند اسراف‌کاران را دوست ندارد.

نتیجه گیری

مقبولیت انتخابات در نظام سیاسی، گویای روابط دوجانبه و حقوق متقابل مردم و حکومت است. در نظام‌های مردم‌سالار، مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی، اراده خود را اظهار می‌کنند و حکومت دلخواه خود را تشکیل می‌دهند. حاکمان که موجودیت حکومتشان، مدیون آرای مردم است، برای تداوم آن نیز ناگزیر از جلب افکار عمومی و رضایت حکومت شوندگان‌اند. بدین ترتیب، روابط دوجانبه میان مردم و حکومت به وجود می‌آید که مانع دیکتاتوری می‌شود و نقش تعیین‌کننده در ثبات و پویایی نظام سیاسی خواهد داشت.

در آموزه‌های دینی، تأکید ویژه‌ای بر مشارکت مردم و اهتمام به آرای عمومی شده و حکومت اسلامی برپایه قانون و مشورت با مردم است. انتخابات، شیوه و ابزار مشارکت قانونی است و می‌تواند نقش ارزنده‌ای در تحقق آرمان‌های اسلامی داشته باشد و اقتدار و پویایی حکومت اسلامی را گسترش دهد. بنابراین، انتخابات جایگاه ویژه‌ای در حکومت اسلامی دارد و ابزار مناسبی برای پویایی و بالندگی آن است. برگزاری آن در جوامع دینی، متناسب با اهداف اساسی آن، شرایط و ویژگی‌هایی دارد که انتخابات در نظام ارزشی را از حکومت‌های لیبرال ـ دموکراسی متمایز می‌کند.

بخش ششم: اهداف حکومت اسلامی

اشاره

حکومت، وسیله تأمین اهداف و آرمان‌های جامعه است و رسیدن به هدف، کارویژه بنیادی آن است، ولی دیدگاه‌های ارزشی جوامع مختلف متفاوت است و اهداف نظام سیاسی نیز بر پایه باورهای اعتقادی آنان متمایز خواهند بود. حکومت اسلامی، ابزار تأمین اهداف و آرمان‌های اسلامی است و جامعه اسلامی را برای تحقق آرمان‌های مادی و معنوی یاری می‌دهد و وسایل آن را فراهم می‌کند. بنابراین، پرسش اساسی آن است که اهداف نظام اسلامی چیست و آرمان‌های آن کدامند؟ متون و منابع دینی، راهنمای ما در این فصل خواهند بود.

گسترش فرهنگ دینی

فرهنگ و عقاید، سنگ زیرین جامعه و تعیین‌کننده اشکال و مناسبات اجتماعی است. چگونگی تعامل جامعه و حکومت و بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر پایه باورهایی استوار است که در یک نظام حاکمیت دارد. بنابراین، فرهنگ نقشی بنیادی در سرنوشت جامعه دارد و متناسب با ویژگی‌های اساسی خود، مسیر توسعه همه‌جانبه را هموار و یا

مسدود می‌کند. برهمین اساس، فرهنگ‌سازی و گسترش باورهای دینی حاکمیت اسلامی همواره اولویت دارد و پیشینه مبارزات اسلامی سرشار از تلاش و مجاهدت مجاهدین راه حقیقت و عدالت برای تقویت و شکوفایی ایمان و نابودی شرک است. بنابراین، گسترش فرهنگ دینی، از اهداف اساسی حکومت است.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

بر امام چیزی نیست، جز دستورهای پروردگار و ابلاغ موعظه و نصیحت و زنده کردن سنت و بر پاداشتن حدود بر مستحقین آنها و دادن سهم به اهلش.⁽¹⁾

و باز می‌فرماید:

بدان که برترین بندگان خداوند، امام عادلی است که خود هدایت‌یافته و دیگران را هدایت می‌کند. سنت‌های معلوم را برپا می‌دارد و بدعت‌های مجهول را می‌میراند.⁽²⁾

اقامه حق و دفع باطل

ماهیت و حقیقت ادیان الهی، حقیقت‌جویی و حق‌طلبی است. پیامبران توحیدی، از آن رو مبعوث به رسالت شده‌اند که حقیقت را احیاء و باطل را نابود کنند. زدودن پرده‌های جهل و تاریکی و مبارزه با ظالمان و طاغوتیان، همواره بخشی از تلاش‌های اولیای الهی، در بستر تاریخ بوده است. ائمه معصومین علیهم‌السلامنیز در تداوم همین مسیر، رنج‌های فراوانی را تحمل کرده و سرانجام به شهادت رسیده‌اند. بنابراین، تقویت و گسترش حق‌خواهی، از

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 105.

2) 2. همان، خطبه 164.

ارکان بنیادین باورهای دینی است و حکومت اسلامی موظف به تداوم و اجرای آن است.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

وَ اللَّهُ لَهِیَ اَحبُّ إلیّ مِن إمْرَتِکم إلاّ أن اُقیمَ حقّا او اَدفعَ باطِلاً.⁽¹⁾

به خداوند سوگند که نزد من کفش بی‌ارزش، بهتر از حکومت [کردن بر شما] است؛ مگر این که حق را برپا دارم و باطل را نابود کنم.

همچنین می‌فرماید:

إسْتَعمِلْ الْعَدلَ وَ احْذُرِ الْعَسفَ وَ الْحیفَ.⁽²⁾

با عدالت رفتار کن و از زورگویی و ضایع نمودن حق پرهیز نما.

عدالت اجتماعی

در آموزه‌های دینی، عدالت اهمیت ویژه‌ای دارد. تأمین و گسترش عدالت از اهداف بنیادین ادیان الهی بوده است و براساس باورهای شیعی، ورود به حوزه فرمانروایی حکومت اسلامی، مشروط به دارا بودن ویژگی عدالت است. سیره فردی و حکومت‌داری انبیاء علیهم‌السلام و ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز گویای اهتمام جدی آنان به تأمین این مهم و مبارزه با ستم و بی‌عدالتی است. رفتار و رویه امام علی علیه‌السلام در دوره کوتاه زمامداری‌اش، برکسی پوشیده نیست و درخشندگی و برجستگی آن به اندازه‌ای است که در دوران معاصر، یکی از نویسندگان غیرمسلمان آن را «صدای عدالت انسانی» نامیده است.

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 33.

2) 2. نهج‌البلاغه، حکمت 476.

بنابراین، غفلت از تأمین فرصت‌های برابر و کوتاه کردن دست دشمنان عدالت، از تجاوز به حقوق دیگران پذیرفتنی نیست.

قرآن کریم می‌فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ. (حدید: 25)

پیامبران خود را با شواهد آشکار ارسال کردیم و کتاب و میزان را نازل کردیم تا عدالت و قسط برپا شود و آهن را نیز فرستادیم که در آن سختی و منافع برای مردم است.

همچنین می‌فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ؛

ای مؤمنان، برپادارندگان عدالت و شاهدان الهی باشید. (نساء: 135)

تأمین امنیت

امنیت، بستر هرگونه سازندگی مادی و معنوی جامعه است. در نبود امنیت، نه تنها هیچ‌گونه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن نیست، زمینه‌های سقوط نظام اجتماعی نیز فراهم می‌شود. ناامنی، موانع سیاسی و اجتماعی اعمال غیرقانونی را می‌شکند و برای تبه‌کاران فضای آزادی را نیز فراهم می‌کند. فرصت دادخواهی را از مظلومین سلب و جنایتکاران را تشویق به تداوم اعمال جنایتکارانه‌شان می‌کند و افزون بر آن با گسترش فقر در لایه‌های درونی اجتماع، زمینه رفتارهای ناسازگار با ارزش‌های اساسی و سقوط مادی و معنوی را فراهم می‌کند. بنابراین، نظام اسلامی که اولویت اساسی آن، گسترش اخلاق و معنویت همراه با تأمین نیازهای مادی مردم است، باید تأمین امنیت را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

امام عادل از باران بهتر است؛ شتر درنده از فرمان‌روای ستمگر بهتر است و فرمانروای ستم‌پیشه از هرج و مرج نیکوتر است.⁽¹⁾

و باز می‌فرماید:

و أنَّه لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیرٍ بِرٍّ اَو فاجِرٍ... و تَامَنُ به السُّبلُ... حَتّی یَسترِیح برٌّ و یُستراحَ فاجر.⁽²⁾

گریزی از امیر نیست. فاجر باشد و یا نیکوکار... تا نیکان در آسایش باشند و مردم در امان.

رضایت

در حکومت اسلامی، اراده و رضایت مردم در چارچوب ضوابط دینی اصالت دارد و حاکمان برای اعمال حاکمیت‌شان، نیازمند کسب رضایت مردمند. هرچند اندیشمندان دینی، درباره نقش و اهمیت آرای مردم دیدگاه‌های متفاوتی دارند، همگی با ضروری بودن آن موافقند. برخی دیدگاه‌ها، مشروعیت حکومت را ناشی از رضایت مردم و اعمال قدرت را وابسته به اراده مردم می‌دانند، ولی دیدگاه‌های دیگر بر این باورند که هنگامی حکومت اسلامی کارآمد خواهد بود که برپایه رضایت مردم باشد. بنابراین، تأمین رضایت مردم اساسی است و حکومت‌کنندگان نمی‌توانند حکومت را با زور و خشونت به دست آورند و با سرکوب و استبداد تداوم بخشند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

وَ اخْفِضْ لِلرَّعیةِ جِناحَک، وَاَبسطْ لهم وَجهَک، و اَلِنّ لهم جانَبِکَ، و آسِ بینَهم فی اللَّحظةِ، وَ النَّظَرةِ وَ الإشارَةِ وَ التَّحیِة.⁽³⁾

1) 1. به نقل از فصلنامه حکومت اسلامی، ش 17، ص 139.

2) 2. نهج‌البلاغه، خطبه 40.

3) 3. نهج‌البلاغه، نامه 46.

برای مردم بال‌هایت را باز کن، سیمایت را بگشا، برای آنان مدارا کن، در نگاه و اشاره مساوات را رعایت کن.

در جایی دیگر حضرت می‌فرماید:

وَ اجعلْ لِذَویِ الْحاجاتِ مِنک قِسما تَفرَغُ لَهُم فیه شَخصَک؛⁽¹⁾

برای بررسی تقاضاهای مردم و نیازِ نیازمندان، وقت شخصی قرار بده.

مشارکت مردم

در نظام اسلامی، حکومت بر پایه مشارکت مردم است. حکومت‌کنندگان براساس مشورت با مردم و در چارچوب ضوابط دینی، اعمال حاکمیت می‌کنند. وظیفه دینی و مدنی حاکمان است که از اعمال زور و دیکتاتوری بپرهیزند و زمینه حضور و مشارکت مردم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کنند. مردم نیز حق دارند که در تدوین سیاست‌ها مشارکت کنند و بر اعمال فرمان‌روایان نظارت دقیق و مؤثر داشته باشند. بنابراین، مناسبات جامعه و حکومت، بر پایه حقوق متقابل استوار است و موضع‌گیری‌های عمومی نظام اسلامی، براساس مشارکت دو سویه و تفاهم دوجانبه، تدوین و تنظیم می‌شود.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ. (آل عمران: 195)

در امور با آنان مشورت کن، وقتی که تصمیم گرفتی به خداوند توکل نما.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

1) 1. نهج‌البلاغه، نامه 53.

مَن استَقبلَ وُجوهَ الآراء عَرفَ مَواقعَ الخطا.⁽¹⁾

کسی که از دیدگاه‌های مختلف استقبال کند، به خطاها واقف می‌شود.

کارآمدی

حکومت، وسیله تأمین اهداف اجتماعی است. اطاعت رضایتمندانه مردم از حکومت از آن روست که موجودیت آن را برای رسیدن به آرمان‌هایشان ضروری می‌پندارند. نداشتن کارایی، افزون بر تلف کردن فرصت‌های سازندگی، آرزوهای مردم را به یأس تبدیل می‌کند و موجب بی‌اعتمادی، سوءظن و دشمنی میان مردم و حکومت می‌شود. بنابراین، تقویت کارآمدی نظام، یکی دیگر از اهداف حکومت اسلامی است و تأمین آن باید در اولویت نظام باشد.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

خَوَرُ السُّلطانِ أشَدُّ عَلی الرَّعیةِ مِنْ جَورِ السُّلطان.

ناتوانی و ناکارآمدی حکومت برای مردم، نامطلوب‌تر از ستمگری است.⁽²⁾

و باز می‌فرماید: «آفةُ الزُّعماءِ ضَعفُ السِّیاسه؛⁽³⁾آفت‌رهبران ضعف‌سیاست و حکومت است».

رفاه عمومی

اهتمام اساسی حکومت اسلامی، ایجاد بستر برای رشد فضایل اخلاقی، شکوفایی استعدادهای افراد و توسعه همه‌جانبه فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. ایجاد رفاه نسبی، زدودن فقر و تأمین حداقل‌های زندگی، از مقدمات

1) 1. نهج‌البلاغه، حکمت 173.

2) 2. غرر الحکم و درر الکلم، ج 3، ص 442.

3) 3. همان، ج 3، ص 103.

ضروری آن است. در جامعه فقیر، بسیاری از استعدادهای انسانی پژمرده می‌شوند و گرایش‌های بزه‌کارانه رشد می‌یابند. اخلاق و معنویت آسیب جدی می‌بیند و علم و دانش فراموش می‌شود. بدین ترتیب، ضعف و ناتوانی بر نظام اسلامی چیره و در رقابت زندگی بازنده خواهد شد. بنابراین، فقرزدایی، مقدمه ضروری توسعه، اقتدار و عزت نظام دینی است و باید اولویت اساسی جامعه و حکومت باشد.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

وَلْیکنْ نَظرُک فی عِمارةِ الأرضِ أبلغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی إسْتِجلابِ الخَراْج.⁽¹⁾

باید تلاش شما معطوف به آبادی زمین باشد، تا جمع‌آوری خراج.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:

ما مِن مُسلمٍ یَغرَسُ غَرْسا اَوْ یَزَرعُ زرْعا فَیأکُلُ مِنهُ طیرٌ أو إنسانٌ أو بَهیمةٌ إلا کَانَ لَهُ بِهِ صَدَقةٌ.⁽²⁾

هیچ مسلمانی نیست که درخت و یا چیزی بکارد و از او انسان یا حیوان و یا پرندگان استفاده کنند؛ مگر این که برای او ثواب منظور شود.

حاکمیت قانون

ماهیت اساسی دین، حاکمیت اصول و موازین قانونی آموزه‌های دینی است. مقررات و ضوابط الهی، اصول ثابتی دارند که تا روز قیامت استوار و باقی خواهند ماند، ولی اندیشمندان دینی، آموزه‌های سیاسی و اجتماعی آن را متناسب با تحولات زمان بازخوانی می‌کنند و تغییر می‌دهند تا با تحولات

1) 1. نهج‌البلاغه، نامه 53.

2) 2. صحیح مسلم، ج 5، ص 28.

سیاسی و اجتماعی منطبق شود. بدین ترتیب، مناسبات جامعه و حکومت براساس موازین قانونی و اصول غیرشخصی است و افراد و گروه‌ها ملزم به رعایت آن هستند. رفتارهای سلیقه‌ای و شخصی، مغایر با ارزش‌های دینی است و در نظام دینی، همگان باید قوانین و مقررات اسلامی را رعایت کنند.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ. (مائده: 49)

(ای پیامبر) براساس دستورهای خداوند بین مردم حکم کن، از هوای مردم پیروی نکن و از این که تو را به بعض دستورهای خداوند به فتنه اندازند پرهیز کن.

علی علیه‌السلام نیز در این زمینه می‌فرماید:

إنه لَیسَ عَلَی الْإمامِ إلاّ ما حُمِّل مِنْ اَمْرِ رَبِّه.⁽¹⁾

بر امام چیزی، جز پیروی از دستورهای پروردگار نیست.

آزادی سیاسی

مناسبات جامعه و حکومت، در نظام‌های غیردینی با افراط و تفریط در محدوده آزادی و استبداد روبه‌رو است. در نظام‌های لیبرالی غرب، دامنه آزادی‌های فردی، شامل امور غیراخلاقی نیز می‌شود و مردم در روابطشان آزاد از محدودیت‌های حکومتند. این امر در حکومت‌های دیکتاتوری، روند معکوس دارد و آزادی سیاسی و اجتماعی، محدود به حوزه‌های غیراخلاقی است، ولی در قلمرو اندیشه، بیان و... محدودیت‌های جدی وجود دارد.

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 105.

دیدگاه حکومت اسلامی در این‌باره، پرهیز از افراط و تفریط و برپایه واقع‌بینی، ناشی از نگرش آن به فرد و جامعه است. در نظام دینی، محدودیت‌های آزادی در حوزه امور غیراخلاقی است که مانع رشد و شکوفایی‌اند، ولی در عرصه اندیشه و بیان، مردم آزادند و حکومت اسلامی تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع افراد است.

قرآن کریم می‌فرماید: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمّا شاکِرًا وَ إِمّا کَفُورًا». (انسان: 3) و در سوره دیگر می‌فرماید:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ. (کهف: 29)

حق از جانب پروردگار است. هرکسی خواست ایمان بیاورد و هرکس نخواست کفر ورزد.

همچنین می‌فرماید:

لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ. (بقره: 256)

اکراهی در دین نیست، هدایت و گمراهی بیان شده است.

مبارزه با فساد

نفوذ فساد در اشکال مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن از موانع اساسی تکامل اجتماعی است. فساد، موجب سوءاستفاده‌های شخصی از منابع عمومی، قانون‌گریزی، گسترش فاصله اجتماعی، تجاوز به حقوق افراد و... می‌شود و آهنگ رشد و توسعه جامعه را دشوار می‌کند. در فرهنگ اسلامی، تأکید زیادی بر مبارزه با فساد شده است و افزون بر توصیه اکید بر تقوا و پرهیزکاری افراد (مهارکننده درونی) بر سلامت و پاکی جامعه و حکومت نیز تأکید شده است.

علی علیه‌السلام می‌فرماید:

«وَ لا تُخالِطونی بالمُصانَعة؛⁽¹⁾با من با تبانی رفتار نکنید».

و نیز می‌فرماید:

وَ اِنّ أعظمَ الخِیانَةِ خِیانَة الاُمَّة وَ أفظعَ الغَشِّ غَشُّ الائِمة.⁽²⁾

بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به امت است و رسواترین فریب‌کاری، فریب‌کاری رهبران است.

وفاق

وفاق و همگرایی نیروها و بخش‌های گوناگون، اهمیت حیاتی در توسعه و آبادانی کشور دارد. تعارض و رویارویی گروه‌ها، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد و آهنگ تکامل آن را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند. در نبود هماهنگی سیاسی و اجتماعی، فرصت‌های سازندگی از دست می‌رود و از منابع عمومی، برای پیروزی رقابت‌های قومی، مذهبی، گروهی و فردی استفاده می‌شود. بنابراین، ایجاد هماهنگی و وفاق، سرآغاز هرگونه سازندگی است و از وظایف بنیادین حکومت به شمار می‌آید. در متون دینی نیز بر وحدت و پرهیز از تفرقه و نفاق تأکید زیادی شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ. (آل عمران: 103)

به ریسمان خداوند چنگ زنید و متفرق نشوید، به یاد آورید نعمت الهی را زمانی که شما دشمن بودید و خداوند میان قلب‌های شما محبت ایجاد نمود.

1) 1. نهج‌البلاغه، خطبه 216.

2) 2. نهج‌البلاغه، نامه 26.

و در سوره انعام می‌فرماید:

وَ أَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ. (انعام: 153)

این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راه‌های پراکنده پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می‌سازد.

نتیجه گیری

حکومت، وسیله تأمین اهداف اجتماعی است، ولی اهداف جوامع با شرایط عینی و فرهنگی آنها متناسبند. آرمان‌های حکومت اسلامی نیز در باورها و ارزش‌های دینی ریشه دارد. ارزش‌هایی که بر پایه درک فطری نیازمندی‌ها و واقعیت وجودی انسان و ماهیت جامعه و تاریخ‌اند. برهمین اساس، اهداف نظام اسلامی، متمایز از نظام‌های غیردینی و مبتنی بر پرهیز از افراط و تفریط است و یک جانبه‌نگری در آن راه ندارد. به نیازهای معنوی انسان اهمیت داده شده و از نیازهای مادی غفلت نمی‌شود. آزادی‌های مشروع افراد تضمین و اعمال حکومت مقید به موازین قانونی می‌شود و بسترهای لازم برای تحقق اهدافشان فراهم می‌آید. بدین ترتیب، با جامع‌نگری لازم، برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی انسان، راه حل مناسب ارائه می‌شود.

بخش هفتم: کاربرد الگوی مردم‌سالاری دینی در رسانه

اشاره

ماهیت و ساختار حکومت، در فرهنگ و باورهای سیاسی و اجتماعی جامعه ریشه دارد و مولفه‌های ارزشی باعث تسهیل و یا امتناع نظام‌های سیاسی می‌شوند. بنابراین، ظهور و تحکیم مردم‌سالاری، نیازمند گسترش و تعمیق ارزش‌هایی است که اراده و تقاضاهای مشروع مردم را مهم بداند و مناسبات جامعه و حکومت را بر پایه حقوق متقابل توجیه کند. به بیان دیگر، نظام سیاسی مردم‌سالار، در هر محیط و سرزمینی رشد نمی‌کند و شکوفا نمی‌شود؛ بلکه نیازمند زمینه‌ای متناسب با ماهیت آن است که مولفه‌های آن را تقویت کند.

رسانه‌های عمومی، به ویژه صدا و سیما نقش موثری در این روند دارند؛ زیرا تلویزیون افزون بر فراگیر بودن، صحنه‌هایی را در ذهن و اندیشه مخاطبان ترسیم می‌کند که در بسیاری از مواقع واقعی پنداشته می‌شوند و بر اندیشه و روان مخاطبان تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رسانه‌های عمومی اهمیت زیادی در تعمیق و گسترش فرهنگ و ارزش‌های مردم‌سالاری دینی دارند و زمینه‌های روابط و مناسبات دوستانه را میان جامعه و حکومت فراهم می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این زمینه، ضعف‌هایی در محورهای زیر وجود دارد:

نبود برنامه‌های مداوم و بلندمدت؛

محدود بودن مباحث به دوران انتخابات؛

3. نبود سرمایه‌گذاری برای فیلم و سریال؛

نبود برنامه‌های آموزشی، حقوقی و تکالیف شهروندی؛

ارائه نکردن الگوهای حکومت‌داری سالم؛

نبود برنامه‌های آموزشی حقوق و تکالیف شهروندی برای سنین پایین؛

نبود مباحث کلیدی همانند رقابت سالم، روابط سالم حکومت و مردم در برنامه‌ها.

پیشنهادهای کلی

با توجه به ضعف‌های اشاره شده و ضرورت توجه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما به آنها، اهتمام به اصول زیر جدی به نظر می‌رسد.

ترویج، تعمیق و گسترش ارزش‌های سیاسی ـ دینی؛

بهره‌گیری از دانشمندان حوزه و دانشگاه؛

بزرگ‌نمایی ارزش‌های مردم‌سالاری دینی و مقایسه آن با دموکراسی لیبرال؛

تبیین معیارهای روابط سالم جامعه و حکومت؛

تبیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام سیاسی؛

تبیین معیارهای رقابت سالم؛

تبیین شیوه‌های مشارکت قانونی؛

نقش مردم در نظارت بر حکومت؛

اهمیت قانون‌مداری در تمام سطوح؛

10.

سرمایه‌گذاری برای فیلم و سریال آموزشی؛

11.

برنامه‌ریزی مداوم و درازمدت؛

12.

ارائه الگوهای موفق حکومت‌داری؛

13.

ارائه برنامه‌هایی درباره حقوق و تکالیف شهروندی برای تمام سنین.

پیشنهادهای برنامه ای

روابط سالم جامعه و حکومت و ایفای حقوق و تکالیف شهروندی ابعاد گوناگونی دارد، ولی مهم‌ترین زوایای آن را که می‌توان در قالب‌های بیانی مختلف همانند فیلم، سریال و میزگرد و... ارائه داد، به شرح زیرند:

نقش مشارکت مردم در تأمین حکومت؛

نقش مشورت حکومت با مردم در تحکیم مناسبات متقابل آنان؛

نقش نظارت مردم در جلوگیری از فساد در حکومت؛

زیان‌های انفعال و بی‌تفاوتی مردم؛

تبیین ماهیت امانت بودن حکومت و پی‌آمدهای آن برای حاکمان؛

نقش رضایت مردم در تأمین مشروعیت و امنیت؛

زیان‌های جدایی حکومت و مردم؛

تبیین ماهیت شورا در حکومت اسلامی؛

تبیین ماهیت بیعت و رابطه آن با انتخابات؛

10.

زیان‌ها و پی‌آمدهای منفی استبداد؛

11.

نقش احساس مسئولیت مردم در نظارت بر حکومت؛

12.

زیان‌ها و پی‌آمدهای بی‌مسئولیتی مردم؛

13.

اهمیت مصلحت عمومی در حکومت اسلامی؛

14.

پی‌آمدهای منفی بی‌توجهی به مصالح عمومی؛

15.

اهمیت نظارت بر حکومت؛

16.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امر نظارت؛

17.

جایگاه انتقاد و انتقادپذیری در حکومت اسلامی؛

18.

جایگاه آزادی بیان و مطبوعات؛

19. جایگاه آزادی‌های مدنی و احزاب؛

20.

نقش نصیحت در حکومت؛

21.

نقش ظلم‌ستیزی در مناسبات جامعه و حکومت؛

22.

روابط سالم مردم و حکومت؛

23.

معیارهای رقابت سالم؛

24.

جایگاه اقلیت و اکثریت در اسلام؛

25.

حدود اعتبار اکثریت؛

26.

جایگاه نمایندگی در فقه اسلامی؛

27.

ویژگی‌های نمایندگی در حکومت اسلامی؛

28.

ماهیت انتخابات و رابطه آن با بیعت؛

29.

جایگاه شایسته‌سالاری در بینش سیاسی دینی؛

30.

اهمیت عدالت اجتماعی؛

31.

اهمیت کارآمدی حکومت؛

32.

اهمیت رفاه عمومی؛

33.

اهمیت مبارزه با فساد؛

34.

اهمیت حاکمیت قانون؛

35.

اهمیت وفاق و پرهیز از نزاع‌های گروهی.

پرسش های مردمی

مفاهیم کلی و انتزاعی زمانی اهمیت می‌یابند که به صورت زندگی روزمره مردم عینیت یابند و برای آنان ملموس و محسوس باشند؛ و گرنه در حوزه محدود نخبگان باقی خواهند ماند و نتایج عینی نخواهند داشت. از این رو، ضروری است مفاهیم کلی پیشین به صورت پرسش‌های ساده و ملموس ارائه شود:

1. حکومت چیست؟

حق و تکلیف از کجا ناشی می‌شود؟

انواع حکومت کدامند؟

دیکتاتوری چیست؟

مردم‌سالاری دینی چیست؟

آیا حکومت بر مردم حق دارد؟

آیا مردم بر حکومت حق دارند؟

حقوق متقابل هر یک کدام است؟

وظایف دولت چیست؟

10.

چگونه می‌توان مناسبات مردم و حکومت را استحکام بخشید؟

11.

معیارهای روابط سالم جامعه و حکومت کدام است؟

12.

پی‌آمدهای نارضایتی مردم کدام است؟

13.

پی‌آمدهای بی‌تفاوتی مردم چیست؟

14.

حدود آزادی در جامعه اسلامی کدام است؟

15.

اهمیت انتخابات در چیست؟

16.

ویژگی‌های نمایندگی چیست؟

17.

مرزهای رقابت انتخاباتی تا کجاست؟

18.

حدود اعتبار اکثریت تا کجاست؟

19.

حقوق اقلیت بر اکثریت چیست؟

20.

وظایف قوای سه گانه را بیان کنید.

21.

نقش کارآمدی در رضایت چیست؟

22.

عدالت اجتماعی چه نقشی در رضایت مردم دارد؟

23. نقش فساد در نارضایتی مردم چیست؟

24.

آیا فقر، نارضایتی‌ها را افزایش خواهد داد؟

25.

نزاع‌های جناحی چه تأثیری بر ذهنیت مردم دارد؟

26.

آیا رعایت قانون نارضایتی‌ها را کاهش می‌دهد؟

27.

آیا حکومت برای تحکیم باورهای دینی وظیفه‌ای دارد؟

پرسش های کارشناسی

تنوع و تفاوت نظام‌های سیاسی، برخاسته از برداشت‌های بنیادین فرهنگ‌های مختلف در زمینه ماهیت انسان، جامعه و نظام سیاسی است. این مهم در اندیشه دانشمندان پردازش و در سطح عموم ارائه می‌شود.

هرگونه ضعف و کاستی در اندیشه‌های تئوریک، پی‌آمدهای عملی فراوانی را برای جامعه و نظام سیاسی در پی خواهد داشت و نظام را با بحران روبه‌رو خواهد کرد. از این رو، ضروری است این مهم در رسانه‌های عمومی مطرح و بازتاب آن در جامعه ارزیابی شود. براین اساس، موضوعات تئوریک اندیشه سیاسی ـ دینی، برای طرح در صدا و سیما به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

حوزه خصوصی و عمومی و تمایز آنها با نظام‌های غیردینی چیست؟

جایگاه حوزه عمومی در مفاهیم دینی چیست؟

مشروعیت حکومت ناشی از چیست؟

تمایزهای ولایت با وکالت را بیان کنید.

نقش رضایت مردم در حکومت اسلامی چیست؟

حدود انتخابات مردم را بیان کنید.

آزادی بیان و آزادی احزاب و تجمعات در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارند؟

8. تفاوت‌های عصر غیبت و حضور چیست و فقیهان واجد شرایط چگونه جانشین امامان معصوم‌اند و مستندات آن کدام است؟

معیارهای نمایندگی در آموزه‌های دینی چیست؟

10.

رابطه قوانین موضوعه با احکام اسلامی چیست؟

11.

مشورت در اسلام چه حدود و جایگاهی دارد؟

12.

ماهیت انتخابات در حکومت اسلامی چیست؟

13.

مبانی فقهی انتخابات کدامند؟

14.

رابطه بیعت و انتخابات چیست؟

15.

حد و مرزهای رقابت انتخاباتی را بیان کنید.

16.

حدود و اعتبار اکثریت چیست و اقلیت چه حقوقی در حکومت اسلامی دارد؟

17.

تمایزهای مردم‌سالاری دینی با دموکراسی لیبرال چیست؟

18.

مبانی دموکراسی لیبرال کدام است و اهداف آن چیست؟

19.

آیا ساز و کارهای دموکراسی را می‌توان در فرهنگ‌های متفاوت اجرا کرد؟

20.

مبانی و اهداف مردم‌سالاری دینی چیست؟

21.

اهداف و ابزارهای مردم‌سالاری دینی چه تفاوتی با دموکراسی لیبرال دارد؟

22.

مشورت در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟

کتاب‌نامه

•

قرآن کریم

•

نهج‌البلاغه

آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشتیان، چاپ‌اول، 1379.

ابی‌جعفر محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، بیروت، دارالاضواء.

شیخ ابوصادق سلیم‌بن قیس الهلالی، قم، نشر الهادی، 1373.

امامی، حسین، حقوق مدنی، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1372.

امینی، عبدالحسین، الغدیر، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 1416. ه . ق.

ایوبی، حجت‌الله، اکثریت چگونه حکومت می کند، تهران، انتشارات سروش،چاپ اول، 1379.

بشیریه، حسین، درس های دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر، چاپ‌اول، 1380.

بوبیو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، بابک گلستان، تهران، نشر چشمه، چاپ‌اول، 1376.

پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز، چاپ اول،1382.

10.

جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، بنیاد نهج‌البلاغه، چاپ‌دوم، 1373.

11. ــــــــــــــ ، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، قم، نشر فرهنگی رجاء،چاپ چهارم، 1372.

12. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چاپ دوم، 1379.

13.

حسن‌بن شعبه البحرانی، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه‌علمیه قم، 1404 ه . ق.

14.

دوبنوا، آلن، تامل در مبانی دموکراسی، نادر بزرگ‌زاده، تهران، نشر چشمه،چاپ‌اول، 1378.

15.

رضوی، مسعود، متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشرفروزان،چاپ اول، 1378.

16. سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، داوود الهامی، مؤسسه علمی وفرهنگی سیدالشهداء، 1370.

17.

سجادی، سیدعبدالقیوم، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، بوستان‌کتاب، چاپ اول، 1382.

18.

شریف، محمدرضا، انقلاب آرام؛ درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران،تهران، انتشارات روزنه، چاپ اول، 1381.

19.

شومپیتر، جوزف، کاپیتالیسم سوسیالیسم دموکراسی، حسن منصور، تهران،نشر مرکز، چاپ دوم، 1375.

20.

شهبازی، محبوب، تقدیر مردم سالاری ایرانی، تهران، انتشارات روزنه، چاپ‌اول، 1380.

21.

شیخ صدوق، عیون الاخبار، انتشارات جهان، 1378.

22.

طباطبایی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ه . ق.

23.

عباس مخبر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، تهران، نشر مرکز، 1376.

24.

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1376.

25.

عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران،1360.

26.

علیخانی، علی‌اکبر، مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر، چاپ اول، 1377.

27.

عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.

28.

قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1370.

29.

قپانچی، صدرالدین، اندیشه های سیاسی باقر صدر، خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول، 1363.

30.

قدردان قرا ملکی، محمدحسن، آزادی در فقه و حدود آن، قم، بوستان کتاب،1382.

31.

قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، دارالأسوة للطباعة و النشر، 1414 ق.

32.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1371.

33.

کدیور، محسن، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379.

34.

کلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، بهرام ملکوتیان، تهران، نشرسیمرغ، چاپ اول، 1356.

35. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، نشر عروج،چاپ اول، 1378.

36.

کوهن، کارل، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ‌اول،1375.

37.

لوین، اندرو، نظریه لیبرال ـ دموکراسی، سعید زیباکلام، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1380.

38.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، 1403 ق.

39.

محمدبن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاءالتراث، 1414 ه. ق.

40.

محمدبن علی‌بن الحسین‌بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، دارالاضواء، 1405 ه . ق.

41.

مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات موسسه‌آموزشی امام‌خمینی رحمه‌الله.

42.

معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید،1377.

43.

منتل، ج ج ـ شوارتس، ساختارهای قدرت، ناصر جمال‌زاده، تهران، انتشارات‌مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378.

44.

موسویان، ابوالفضل، مبانی مشروعیت حکومت، تهران، مؤسسه نشر وتحقیقات ذکر، 1381.

45.

نایینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

46.

نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت، چاپ‌اول، 1372.

47.

وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، سعید زیباکلام، تهران، انتشارات سمت،1376.

48.

هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، دکتر احمد شهسا، تهران،انتشارات روزنه، چاپ اول، 1373.

نشریه ها:

49.

ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 148 و 149.

50.

فصلنامه حکومت اسلامی، ش 6.

51.

اندیشه حوزه، ش 18.