بازشناسی انتقادی لیبرالیسم و جهانی شدن

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : بازشناسی انتقادی لیبرالیسم و جهانی شدن/ گروه نویسندگان؛ تهیه کننده مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری : ۲۲۸ ص.

شابک : ۱۴۰۰۰ ریال: 964-7808-68-2

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۲۷ ] - ۲۲۸ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : آزادیخواهی-- نقد و تفسیر

موضوع : جهانی شدن-- نقدو تفسیر

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۴۳۷۲۸

اشاره

دیباچه

دیباچه

لیبرالیسم، جوهر مدرنیته و اندیشه جدید غربی است؛ زیرا تمدن غرب، بر پایه اندیشه لیبرالی رشد کرده و توسعه یافته است. آموزه‌های ریشه‌دار غرب درباره جهان، انسان و جامعه بیش از آن‌که مسیحی، فئودالی یا سوسیالیستی باشد، اساسا لیبرال ـ دموکراسی است. از این رو، به‌گونه‌ای می‌توان سنگ بنای ارزش‌های آشکار سیاسی ـ اقتصادی و نیز وجه مشترک جهان‌بینی، فرهنگ و تمدن غرب را لیبرالیسم دانست. امروزه نیز ارزش‌ها و باورهای لیبرالی در شکل‌ها و رنگ‌های جدید و گوناگون در غرب خودنمایی می‌کند. در واقع، آن‌چه امروزه به نام «جهانی‌سازی» یا «جهانی‌شدن» مطرح است، چیزی جز گسترش اندیشه‌های بنیادین لیبرالی نیست. اهمیت لیبرالیسم به عنوان آموزه برجسته تمدن غربی و بنیان نظری فرهنگ غرب، ضرورت شناخت آن را روشن می‌سازد. این ضرورت به ویژه برای افراد و جامعه‌هایی که دغدغه حفظ ارزش‌ها و هویت خویش را دارند و با دید رقابت یا تقابل، به فرهنگ و تمدن غربی می‌نگرند، دوچندان است.

در این نوشتار، برای تبیین و بازخوانی چیستی لیبرالیسم و مفهوم جهانی شدن از دیدگاه‌های گوناگون بهره گرفته‌ایم. پژوهشگران ارجمند، جناب آقایان سیدمحمدعلی حسینی‌زاده، سیدعبدالقیوم سجادی و اسماعیل‌پرور کوشیده‌اند تا زوایای پنهان لیبرالیسم و جهانی شدن را بازخوانی کنند. افزون بر آن، بخشی از این پژوهش به نویسندگان غربی هم‌چون: هانس‌پتر مارتین، هارالد شومن و هری آرتورز اختصاص یافته است. امید که مورد استفاده قرار گیرد.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

پیش‌گفتار

پیش‌گفتار

لیبرالیسم را نباید در قالب واژگانی پایدار و انتزاعی هم‌چون مجموعه تفسیرناپذیری از ارزش‌های سیاسی و اخلاقی در نظر گرفت، بلکه لیبرالیسم، حرکت تاریخی مشخصی از اندیشه‌ها در روزگار جدید است که با جریان رنسانس و اصلاح مذهبی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در این مفهوم، لیبرالیسم دارای اندیشه‌های گوناگونی است که دگرگونی‌های زیادی را از سر گذرانده است. از این رو، تحلیل آن باید نه به روش مفهومی، بلکه بیش‌تر تاریخی باشد. به بیان دیگر، لیبرالیسم مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی ـ سیاسی و مبانی فلسفی است که تعریف دقیق و ثابتی را از آن‌ها نمی‌توان ارایه داد، ولی به هر حال می‌توان مجموعه آن‌ها را در یک سیر تاریخی و با پذیرش نوعی ابهام و گونه‌گونی در مفهوم، به عنوان یک آموزه مشخص در نظر گرفت. لیبرالیسم فرایندی پیوسته از اندیشه‌ها و جریان‌هایی فراگیر است که در تاریخ فکری و اجتماعی غرب پس از رنسانس، حضوری چشم‌گیر و پیوسته داشته است.

از نظر لغوی، اصطلاح لیبرالیسم از ریشه لاتینی "Liber" گرفته شده است که برای گروهی از مردان آزاد که نه عالی جناب بودند و نه برده، به کار برده می‌شد. در دوره‌های میانه، واژه لیبرالیسم به آموزش و پرورش مردان شریف و آزاده اشاره داشت. در قرن شانزدهم، این واژه به مفهوم دیگری رایج شد که تحقیرآمیز بود؛ «لیبرال» در این دوره، درباره کسی به کار می‌رفت که برای خود آزادی عمل قایل بود. این واژه در این مفهوم، به واژه "Libertine"، به معنای «مرد لاابالی و زن‌باره» تغییر یافت. در قرن شانزدهم نیز به معنای طرفداری از آزادی جنسی و بی‌توجهی به قوانین اخلاقی و نیز به معنای کسی که میل شدیدی به باورهای ضد مذهبی دارد رایج شد. از این رو، شکسپیر واژه لیبرال را به معنای بی‌بند و باری به کار می‌برد. کم کم معنای واژه لیبرال گسترش یافت و در پیوند با ارزش‌ها و باورهای گوناگونی چون آزادی، تساهل، عقل‌گرایی و فردگرایی مطرح گردید و فیلسوفانی چون لاک و مونتسکیو به این عنوان خوانده شدند.

نخستین کاربرد سیاسی این واژه، میان سال‌های 1810 ـ 1820 در اسپانیا و درباره مخالفان سلطنت گزارش شده است. لیبرال‌های اسپانیا، تحت تأثیر انقلاب فرانسه، خواستار گردآوری قانون اساسی غیر مذهبی و آزادی مطبوعات بودند. البته واژه لیبرال در این زمان، از سوی سلطنت طلب‌ها به عنوان یک دشنام به مخالفان اطلاق می‌شد. پس از 1820، این واژه به طعنه درباره اعضای حزب ویگ بریتانیا به کار می‌رفت، ولی کم کم بار ارزشی منفی خود را از دست داد و جنبه مثبت پیدا کرد. حزب لیبرال

بریتانیا در قرن نوزدهم، به عنوان نماینده اندیشه لیبرالی در اروپا مطرح بود و آشکارا از ارزش‌های لیبرالی دفاع می‌کرد. در اواخر قرن نوزدهم، به طور معمول به کسانی که از ارزش‌هایی مانند آزادی، تساهل و فردگرایی دفاع می‌کردند، لیبرال گفته می‌شد.

دفتر اول: بازشناسی انتقادی لیبرالیسم

اشاره

دفتر اول: بازشناسی انتقادی لیبرالیسم

سید محمدعلی حسینی زاده

فصل اول: مبانی و ارزش‌های لیبرالی

اشاره

فصل اول: مبانی و ارزش‌های لیبرالی

زیر فصل ها

فردگرایی

آزادی

آزادی و مالکیت

حدود آزادی

حقوق طبیعی

تساهل و مدارا

عدالت

عقل

فردگرایی

فردگرایی

فردگرایی، هسته متافیزیکی و هستی شناختی اندیشه لیبرالی و شالوده اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن است. تعهدهای لیبرالی مربوط به آزادی، مدارا و حقوق فردی، از همین آموزه ناشی می‌شود. لیبرالیسم، ارزش مطلق هستی فردی را مطرح می‌کند و ارزش‌های مورد نظر خود را بر پایه آن بنا می‌نهد. این نظریه فرد را واقعی‌تر، بنیادی‌تر و مقدم بر جامعه بشری و نهادها و ساختارهای آن می‌داند و در مقابلِ جامعه، گروه، نهاد و ساختارهای گروهی برای فرد اصالت و ارزش بیش‌تری قایل می‌شود. طبق این نظریه تنها فرد واقعی است و جامعه چیزی جز جمع شماری از افراد نیست و هیچ استقلال و هویت مشخص جدا از فرد ندارد. در نتیجه، حقوق خواسته‌های فرد مقدم بر حقوق و خواسته‌های جامعه قرار می‌گیرد. رشد فردگرایی، در جریان‌های گوناگون اندیشه غربی ریشه دارد. اصلاح مذهبی که وجدان شخصی انسان‌ها را بی‌واسطه با خداوند در ارتباط می‌دید؛ اومانیسم که تحت تأثیر فلسفه

یونان، انسان را معیار همه چیز می‌دانست؛ فردگرایی که فرد را به مشارکت در تکامل عقل و خرد نهفته در وجودش فرا می‌خواند و فیلسوفانی که فرد را «نهایت فی نفسه» تلقی می‌کردند، همگی در رشد این اندیشه نقش داشتند. با این وجود، فردگرایی اندیشه‌ای جدید و مربوط به روزگار مدرن است. در یونان باستان، آن‌چه اصالت داشت، شهر، گروه و جامعه بود، نه فرد. در فئودالیسم نیز افراد به عنوان اعضای گروه‌های اجتماعی، به شمار می‌آمدند، ولی برای نخستین بار در لیبرالیسم فرد به عنوان موجودی جدا و اصیل دانسته شد که بنا به حق طبیعی، مالک تن و استعدادهای خویش است.

در پرتو نگرش فردگرا یا نه، خواهش‌ها و خواسته‌های فردی اصالت می‌یابند و عقل ابزاری برای دستیابی به آرزوها و خواهش‌های فردی دانسته می‌شود. هر شخصی از خواهش‌ها و خواسته‌های خود الهام می‌گیرد و خود بهترین داور منافع خویش است. از این رو، هیچ‌گونه مسئولیت گروهی یا نهادی، برای دخالت در حوزه خواسته‌ها و خواهش‌های فردی وجود ندارد. تنها افراد می‌توانند مسئول خود باشند. فرد معیار ارزش‌هاست و هیچ ارزشی فراتر از خواسته‌های فردی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند او را به انجام کاری وادارد.

در دیدگاه لیبرالیسم، چون فرد «تمامیت فی نفسه» است. از این رو، هدف اساسی و تنها هدف سازماندهی اجتماعی، فرد است و بیرون از او هیچ هدفی برای نهادها و سازمان‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، جامعه باید در خدمت فرد قرار گیرد؛ نه برعکس. به همین دلیل،

لیبرالیسم به طور سنتی با هر نظریه اجتماعی که بر نفوذ جامعه بر فرد و خواهش‌ها و خواسته‌های او تأکید ورزد، مخالف است. تأکید بر فرد، دو جنبه مثبت و منفی دارد: جنبه منفی آن، خواهان پشتیبانی از حقوق و آزادی فرد در برابر قدرت دولت و نفوذ افکار عمومی و جامعه است و جنبه مثبت آن، به دفاع از این نظریه برمی‌خیزد که باید سعادت را در فرد جست‌وجو کرد و او را مظهر خردمندی دانست. در این دیدگاه، تفاوت‌ها و گوناگونی‌های فردی، امری مثبت دانسته می‌شود که محرک نوآوری هستند؛ برخلاف دیدگاه‌های اصالت کل و جمع‌گرا که گوناگونی و تقابل را برنمی‌تابند و یگانگی و سازگاری را ارج می‌نهند. تقدم فرد بر جامعه و اندیشه اصالت فرد نیز از پی‌آمدهای فردگرایی است که به عنوان روش بررسی جامعه و شیوه نگرش به انسان مطرح می‌شود. لیبرال‌ها جامعه را پیکره‌ای فرضی می‌دانند که چیزی بیش از جمع افراد آن نیست.

در نتیجه، منافع جامعه نیز چیزی جز منافع افراد آن نیست. تنها واقعیتِ موجود، افرادی هستند که جامعه را تشکیل داده‌اند. از این رو، تمام پدیده‌های اجتماعی چون جنگ، سرمایه‌داری، انقلاب و... را در حد افراد کاهش می‌دهند. همه این‌ها کنش فردی به شمار می‌آیند. هرگونه کل گرایی و تأکید بر ساختارهای گروهی، مورد انتقاد لیبرال‌ها قرار می‌گیرد... در اندیشه سیاسی، از نظریه قرارداد اجتماعی، تقدم فرد بر جامعه را مطرح می‌کند.

افراد با گردهم‌آیی و خواست و اراده خود جامعه را پدید می‌آورند و هدف آن‌ها نیز حفظ و تضمین منافع شخصی است. بنابراین، حکومت و جامعه ساخته انسان‌ها و در خدمت آنهاست و فی نفسه هیچ ضرورت و یا هدفی عالی و اخلاقی ندارد. رابطه انسان‌ها نیز بر اساس سود دوسویه و برابر است. به بیان دیگر، بنیان روابط انسانی بر تجارت نهاده شده است. در ژرفای این نگرش، گونه‌ای تقابل میان فرد و جامعه نیز وجود دارد. انسان در این دیدگاه، ویژگی غیر اجتماعی ذاتی می‌یابد و آن‌گونه که بعدها فروید مطرح کرد، به هر حال، جامعه به عنوان مانع و عامل محدود کننده در مقابل خود مطرح می‌شود.

پی‌آمدهای فرد انگاری انسان‌ها تنها به حوزه سیاست و اجتماع محدود نمی‌شود. در حوزه علم و دانش نیز تأکید بر تجربه فردی، نوعی نگاه فردگرایانه است. تجربه‌گرایی، فی نفسه فردگراست. و منشأ نخستین شناخت انسان از جهان را حس و تجربه شخصی و فردی می‌داند. انسان تنها به وجود خویش می‌تواند یقین داشته باشد و فرد باید برای شکل بخشیدن به دیدگاه خود از جهان، به تجربه‌های خویش اعتماد کند؛ تجربه‌هایی که از طریق احساساتش به او منتقل می‌شوند.

در پرتو فردگرایی، همه امور مربوط به فرد اهمیت می‌یابند؛ اهمیتی که لیبرالیسم برای حریم شخصی قایل است و به نوعی تعیین کننده ماهیت آزادی نیز شمرده می‌شود، از پی‌آمدهای فردگرایی است. در لیبرالیسم حوزه شخصی هر فردی محترم شمرده می‌شود و احترام و حفظ حریم شخصی بر همه نهادها و گروه‌های دیگر واجب است. در

پرتو فردگرایی، زندگی شخصی بیش از گروه اهمیت می‌یابد و ستایش می‌شود.

حاکمیت خواهش‌های نفسانی نیز از درون فردگرایی برآمده است. خواهش‌ها از درون انسان‌ها می‌جوشد و افراد را به تکاپو وامی‌دارد و خرد راهنمای انسان در برآوردن این خواهش‌هاست. در نگاه لیبرال‌هایی مانند هابز، هیوم و بنتام، خواهش‌ها و امیال واقعیت‌هایی تغییرناپذیر و نهاده شده در طبع بشر هستند که اخلاق باید خود را با آن‌ها سازگار کند. بنابراین، انسان‌ها در برآوردن میل‌های خویش آزادند؛ البته تا آن‌جا که به دیگران آسیب نرسانند. به همین منظور، باید قوانین را به گونه‌ای سازماندهی کرد که مردم را از پیروی و برآوردن خواهش‌های خویش به قیمت زیر پا گذاشتن امیال دیگران بازدارد. به هر حال، در پرتو فردگرایی، علم و اخلاق و ارزش‌ها تعریف می‌شوند و همه چیز به فرد وابسته می‌شود.

بر فردگرایی لیبرالی نقدهایی وارد شده است که در فصل پایانی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

در پاسخ و واکنش به نقدها و ایرادهایی که به لیبرال‌ها وارد شد، آن‌ها در دیدگاه‌های خویش بازنگری کردند. مکتب فایده‌گرای انگلیسی در قرن نوزدهم، ضرورت سعادت جمعی و شادی اکثریت را مطرح کرد. در این مکتب، تلاش و آزادی فردی به دلیل کمک به خوش‌بختی همگانی مطلوب دانسته می‌شد. افزون بر این مکتب که تأثیر زیادی بر لیبرالیسم گذارد و زمینه تعدیل دیدگاه‌های لیبرالی را فراهم کرد،

اندیشمندان لیبرال قرن نوزدهم کوشیدند تا فرد و جامعه را آشتی دهند آن‌ها جامعه را به عنوان وسیله‌ای برای تحقق خواسته‌های فرد و رشد شخصیت او مطرح کردند. در این نگاه، هر فرد یک امکان و استعداد بالقوه شمرده می‌شود که نهادهای اجتماعی آن را بالفعل می‌سازند. جامعه و شرایط اجتماعی، به عنوان شرط تحقق فردیت مطرح شد و حتی دخالت دولت برای فراهم آوردن امکان‌های رشد فردیت ضروری تلقی گردید. در نگاه لیبرال‌های نوین قرن نوزدهم، خیر فردی و خیر اجتماعی به هم پیوند می‌خورد و وظیفه دولت و جامعه ایجاد شرایطی است که انسان‌ها بتوانند درون آن‌ها رشد و پرورش یابند. در واقع، فردگرایی جدید و تعدیل یافته، زمینه‌های رشد فرد و راه‌های رسیدن به فرد آرمانی را در نظر می‌گیرد. جامعه در این نگاه، نه یک ساختار مزاحم، که واقعیتی ضروری و مفید برای رشد و تعالی فرد دانسته می‌شود. طرح وابستگی دوسویه خیر عمومی و منافع فردی نیز، در واقع، پاسخی به فردگرایی رادیکالی بود که منافع فردی را اصل قرار می‌داد.

آزادی

آزادی

بارزترین ارزش لیبرالی، آزادی یا اختیار است. لیبرالیسم با اهمیت والایی که برای آزادی معتقد می‌شود، خود را از دیگر آموزه‌های سیاسی جدا می‌کند. می‌توان آزادی را اصل وحدت بخشی لیبرالیسم دانست. در قرون وسطا و کلاسیک، مفهوم آزادی برجستگی چشم‌گیری نداشت. در دوره مدرن نیز آزادی در کنار مفاهیمی چون عدالت، برابری و دموکراسی

مطرح می‌شود، ولی لیبرال‌ها آزادی را به خودی خود عالی‌ترین هدف سیاسی می‌دانند. سه پرسش در بحث آزادی مطرح می‌شود: 1 ـ آزادی از چه چیز؟ 2 ـ آزادی برای چه کسی؟ 3 ـ آزادی به چه دلیل؟ در پاسخ پرسش نخست، مفهوم منفی آزادی مطرح می‌شود. لیبرالیسم همواره آزادی را به گونه‌ای منفی تعریف می‌کند؛ یعنی شرایطی که در آن شخص مجبور نیست؛ مقید نیست؛ در کارهایش دخالتی نمی‌شود و زیر فشار قرار ندارد. این تعریف از آزادی را هابز مطرح کرد. وی آزادی را نبود مانع خارجی می‌دانست به نظر او، انسان آزاد کسی است که اگر میل و توان انجام کاری را داشت، با مانع بازدارنده‌ای روبه‌رو نشود. آیز برلین از اندیشمندان لیبرال قرن بیستم تقریبا همین معنای از آزادی را تکرار می‌کند و می‌گوید: هرکس به اندازه‌ای که شخص یا اشخاصی در کارهایش دخالت نکنند، آزاد نامیده می‌شود. آزادی در این معنا، حوزه‌ای است که شخص در آن می‌تواند بدون اشکال‌تراشی دیگران عمل کند. تعریف آزادی به عنوان حوزه‌ای از نبود دخالت، به تعریف منفی آزادی مشهور است؛ زیرا در پوشش عبارت‌هایی چون آزادی، یا نبود مانع خارجی مطرح شده است، ولی پرسش این است که لیبرال‌ها چه چیز را مانع اصلی آزادی می‌دانند و آزادی از چه چیز را می‌خواهند؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت لیبرال‌ها زورگویی دولت را مهم‌ترین مانع می‌دانند. بنابراین، از نظر آن‌ها «آزادی»، مهم‌تر از هر چیز، آزادی از کنترل، زور و محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت است.

در برابر آزادی منفی، تعبیر مثبت آزادی قرار می‌گیرد که در نیمه دوم قرن نوزدهم مطرح شد که ناظر به کاستی‌های معنای اول آزادی بود. آزادی مثبت که بیش‌تر در آثار گرین ـ اندیشمند لیبرال انگلیسی ـ مطرح شده است، به خود مختاری، امکان‌ها و قابلیت‌های افراد برای رشد و تحقق استعدادهای خویش اشاره دارد. به بیان دیگر، امکان‌ها و شرایط تحقق آزادی نیز در مفهوم آزادی در نظر گرفته می‌شود و به جای نبود مانع بیرونی، بر امکان‌ها و توانایی‌های فردی تأکید می‌گردد. به نظر گرین آزادی را نباید تنها به معنای نبود مانع بیرونی در نظر گرفت. آزادی فرد تا آن‌جاست که بتواند استعدادها و ظرفیت‌های خود را در رفتار عقلانی و اخلاقی شکوفا سازد. آزادی استعدادی مثبت برای شهروند است و حکومت باید با رهانیدن مردم از نداری و نادانی و بیماری و وضع نکبت‌بار و استثمار در محیط کار و... شرایطی فراهم آورد که بدون آن‌ها اِعمال آزادانه اراده آدمی، ناممکن است.

آزادی مثبت در پی گسترش استعداد و توانایی فرد برای پرورش او تا بالاترین میزان ممکن است. در این مفهوم، دیگر دولت دشمن و مانع اصلی آزادی بشمار نمی‌آید، بلکه آماده کننده زمینه‌ها و شرایط آزادی است. در آزادی مثبت، دولت از شر حتمی به خیر حتمی تبدیل می‌شود. نداری، نادانی، بیماری، بی‌کاری و بدبختی موانع اصلی آزادی شمرده می‌شوند. انسان در بند بیماری و سختی زندگانی، نمی‌تواند آزادانه بیندیشد و استعدادهای خود را بارور سازد و اراده خود را آزادانه به کار گیرد.

هرجا که گرسنگی و بیماری وجود دارد، نان و سلامتی در اولویت است، نه آزادی. پس از گرین برخی از لیبرال‌های انگلیسی نیز اندیشه‌های او را پی گرفتند و بر همین اساس، یک رشته اصلاحات اجتماعی را که تضمین کننده دخالت گسترده دولت بود، پیشنهاد کردند که هدف از آن، رشد قابلیت‌های فردی برای تحقق آزادی بود. رفاه، آموزش و سلامتی به عنوان شرط‌های ضروری فراهم کننده آزادی مطرح شده و دولت‌ها مسئول فراهم کننده آن‌ها شدند. دولت رفاهی، بر اساس همین دیدگاه‌ها شکل گرفت و گسترش یافت. در واقع، در تعریف مثبت از آزادی، امکان‌ها و شرایط تحقق آزادی با مفهوم آن در هم آمیخت. هم‌چنین در این تعریف، آزادی فردی با خیر همگانی سازگار دانسته شد و در پیوند با آن مطرح گردید.

در حوزه سیاست نیز دو تعبیر از آزادی به کار رفته است. آزادی در اندیشه سیاسی کلاسیک، به معنای تقسیم قدرت میان شهروندان است که با مشارکت سیاسی شهروندان تحقق می‌یابد. در لیبرالیسم بر آزادی بر اساس خومختاری و نه مشارکت تأکید می‌شود. هدفِ آزادی لیبرالی، حفظ خودمختاری فرد است. در آزادی بر اساس مشارکت، خودمختاری هدف نیست. این‌گونه نیست که نتوان بر پایه اراده خودکامه، کسی را دستگیر و زندانی کرد. آزادی بیان و عقیده، گزینش حرفه و شغل، حق مالکیت، رفت و آمد و حق انجمن در مفهوم مشارکتی از آزادی، وجود ندارد. از این رو، برای نمونه، سقراط بنابر مفهوم مشارکتی آزادی به اتهام انتشار عقاید کفرآمیز محاکمه و محکوم می‌شود. آن‌چه در این نوع آزادی

اهمیت دارد، مشارکت سیاسی و دخالت فرد در سرنوشت جامعه است. ولی در آزادی بر اساس خودمختاری، بر مجموعه‌ای حقوق و قدرت‌ها تأکید می‌شود که با آن‌ها فرد می‌تواند آزادی مدنی خود را نگه داشته و گسترش دهد. در این دیدگاه، هدف نظام سیاسی، استقلال خودمختاری و آزادی فردی است و نهادهای سیاسی و همه ابزارهای مشارکت، مکانیسم‌های تحقّق این امر شمرده می‌شوند. نهادهای مشارکتی به خودی خود، ارزش ندارند، بلکه از آن رو که آزادی فردی را ضمانت می‌کنند، ارزش‌مند شمرده می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان حقوق فردی را در دموکراسی پایمال کرد. مشارکت سیاسی تنها وسیله‌ای برای جلوگیری از به کارگیری خودسرانه قدرت است.

پرسش دوم این بود که آزادی برای چه کسی باید باشد؟ باید گفت آزادی برای فرد است. فرد باید حق داشته باشد که باورهای خود را برگزیند و در ابراز عقاید برای دیگران آزاد باشد و بتواند بر اساس عقاید خود رفتار کند؛ البته تا جایی که به حقوق دیگران و آزادی آن‌ها زیانی وارد نسازد.

در کنار آزادی فرد باید آزادی‌های نهادها، انجمن‌ها، احزاب و مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا این‌ها در واقع تضمین کننده آزادی فردی و مکانیسم ابراز آن هستند. از این رو، اگر تعارضی میان آزادی‌های نهادی و فردی پیش آید، آزادی فردی باید مقدم شمرده شود.

پرسش سوم درباره چرایی آزادی و به بیان بهتر، توجیه آزادی است. برای آزادی توجیه‌های گوناگونی آورده‌اند. جان استوارت میل، پیوندی

ضروری میان پیشرفت و نوآوری با آزادی برقرار می‌سازد. به باور او، پیشرفت تنها در پرتو آزادی به‌دست می‌آید.

به نظر او علم و هنر و نوآوری تنها در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترین وجه شکوفا می‌شوند؛ حال آن‌که در هرگونه استبداد از میان می‌روند. پیوند میان آزادی و توسعه و عقب‌ماندگی و استبداد را می‌توان در آثار دیگر اندیشمندان لیبرال مشاهده کرد. دلیل دیگری که میل ارایه می‌کند، این است که حقیقت تنها از راه بحث آزاد میان دیدگاه‌های رقیب کشف می‌شود و بحث آزاد تنها در شرایط آزاد به‌دست می‌آید. کشف حقیقت نتیجه گفت‌وگوست و شرط گفت‌وگو نیز آزادی است.

استدلال سوم میل بر اساس شک‌گرایی و خطاپذیری انسان‌هاست. به نظر او، هرگز نمی‌توان مطمئن بود که عقیده‌ای که قصد سرکوبی آن را داریم، عقیده نادرست است و حتی اگر هم مطمئن باشیم، سرکوبی آن کاری اشتباه است؛ زیرا احتمال دارد در آینده خطای ما مشخص شود. وقتی حقیقت به روشنی وجود نداشته باشد و یا حقیقت امری پنهان باشد، نمی‌توان با ادعای کشف آن، مخالفان را سرکوب کرد.

همه این استدلال‌ها نقدپذیرند؛ برای نمونه شکوفایی استعدادهای ناب در نظام‌های استبدادی، مانند شکوفایی هنر و ادبیات روسیه در دوره تزارها در نقد استدلال اول مطرح شده است. و وجود حقایق یقینی در علم و دین و مذهب و تردید در شک‌گرایی در نقد استدلال دوم و سوم مطرح شده‌اند، ولی آخرین توجیه و شاید مهم‌ترین آن بر اساس فردگرایی است. زندگی هر فرد به خود او بستگی دارد. همه انسان‌ها از

حقِ زیستن، اندیشیدن و باور داشتن بنا به خواست خویش برخوردارند. اندیشه حقوق بشر، عام‌ترین بیان این اصل است. اگر بپذیریم که انسان حقی اخلاقی یا طبیعی دارد، باید آزادی عمل او را نیز بپذیریم.

اگر آزادی، حق فرد است، پس او باید در بیان باورهای خود یا انجام کارهایش آزاد باشد و با برخوردی خودسرانه و بازدارنده روبه‌رو نشود. پذیرش حق طبیعی آزادی، مهم‌ترین توجیه آزادی است. در این معنا، آزادی فردی پی‌آمد احترام به ارزش‌ها، حقوق و شرافت هر یک از انسان‌ها تلقی می‌شود. در این صورت، آزادی با بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی به دیگران، فرق می‌کند و به یک فضیلت اخلاقی ارتقا می‌یابد. هم‌چنین این نگرش، مستلزم دیدگاه‌های تحقیرآمیز نسبت به توده‌های مردم است. نه‌تنها همه انسان‌ها استعداد شکل بخشیدن به زندگی خود را دارند، بلکه این حق را نیز دارند که زندگی خود را خود اداره کنند، ولی در عمل این توجیه آزادی به انزوا و گوشه‌گیری انسان‌ها و بی‌تفاوتی آن‌ها می‌انجامد.

آزادی و مالکیت

آزادی و مالکیت

در سنت لیبرالیسم کلاسیک، مفهوم آزادی با مالکیت پیوند خورده است. این پیوند به‌ویژه در آثار لاک به طور کامل مشهود است؛ به این صورت که مالکیت، تجسم آزادی فردی دانسته می‌شود و تنها آن‌ها که مالک بودند، از حق آزادی برخوردار می‌شوند. استدلال این بود که فقیران، بردگان، زنان و کودکان چون به لحاظ معیشتی نیازمند دیگرانند، نمی‌توانند آزاد باشند. مالکیت، آزادی را به فعلیت می‌رساند و امکان

بهره‌برداری از آن را به فرد می‌دهد. این برداشت از آزادی به طبقاتی شدن این مفهوم انجامید. آزادی به نوعی با ایده‌ها و آرمان‌های طبقه سرمایه‌دار پیوند خورد و بیانگر اهداف و خواسته‌های آنان گردید. در آن دوره، هواداران لیبرالیسم و اندیشه آزادی بیش‌تر ثروتمندان بودند. به بیان دیگر، بورژوازی در حال رشد بود. به همین دلیل، گاه، لیبرالیسم را اندیشه بورژوازی قلمداد می‌کردند. مفهوم آزادی نیز در عمل به سود این طبقه معنا می‌شد. در عمل نیز لیبرالیسم و آرمان آزادی در خدمت هدف‌های این طبقه قرار گرفت. در اوج چیرگی دولت‌های لیبرال، قوانینی که دولت‌ها به بهانه ضمانت آزادی وضع می‌کردند، در واقع ابزاری برای حفظ و تضمین جایگاه و امتیازهای طبقه سرمایه‌دار بود. قانون، نه تضمین کننده آزادی، بلکه نماینده منافع بورژوازی بود. از این رو، سخت‌ترین و خشن‌ترین قوانین علیه تهی‌دستان جامعه وضع می‌شد تا آنان را به کار در کارخانه‌ها مجبور سازد. در قرن هجدهم و نوزدهم، قراردادهایی که برای نمونه میان کارگر و کارفرما بسته می‌شد، به عنوان قانون دانسته می‌شد. به رسمیت شناختن قرارداد به عنوان قانون در راستای منافع سرمایه‌داران بود و به آن‌ها اجازه می‌داد هرگونه که می‌توانند و می‌خواهند با زیردستان و کارگران خود برخورد کنند. کارگران نیز به دلیل فقر شدید، به پذیرش آن مجبور بودند. قراردادها به هیچ وجه عادلانه نبود؛ زیرا وقتی برابری میان دو طرف قرارداد نباشد، قرارداد چیزی جز تضمین کننده حاکمیت زور و منافع سرمایه‌داران نخواهد بود. در حالی که یک طرف قرارداد آزاد و برخوردار از آزادی

اراده باشد و طرف دیگر به دلیل فقر، بی‌کاری و بدبختی، چاره‌ای جز پذیرش آن دارد، آزادی بی‌معنا خواهد بود. در قرن نوزدهم دولت لیبرالی در عمل به خدمت منافع سرمایه‌داری درآمد. از این رو، جامعه شناسان برجسته‌ای چون مارکس آن را ابزار بورژوازی و به بیان دقیق‌تر، کمیته اجرایی بورژوازی می‌دانستند.

به هر حال، خواست عمومی لیبرال‌ها این بود که آزادی را در حوزه اقتصادی و به نفع سرمایه‌داران تعریف کنند. کاربست این مفهوم در حوزه اقتصاد، دیگر حوزه‌ها را در عمل از آزادی محروم کرد و این حوزه نیز جز برای سرمایه‌داری سودی در برنداشت. پیوند لیبرالیسم و سرمایه‌داری بعدها نیز ادامه یافت؛ به گونه‌ای که می‌توان این دو را همزاد و همراه یکدیگر بررسی و تحلیل کرد. لیبرالیسم در تاریخ خود همواره در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار داشته است. همین امر انتقادهای زیادی علیه آن برانگیخته و آرمان‌های آن را کم‌رنگ ساخته است. لیبرال‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌های جهان‌شمولی را در حوزه نظریه و اندیشه مطرح می‌کنند، ولی در کل آن‌ها را تنها در حوزه منافع سرمایه‌داری به کار می‌گیرند. البته برخی از اندیشمندان با انصاف لیبرال مانند گرین و کینز کوشیدند تا این ضعف را برطرف سازند، ولی به نظر می‌رسد تلاش آن‌ها نتوانسته است خواست عمومی لیبرالیسم را تغییر دهد.

حدود آزادی

حدود آزادی

لیبرال‌ها آزادی نامحدود نمی‌خواستند و همواره محدودیت‌هایی برای آن در نظر می‌گرفتند. استوارت میل، میان دو نوع رفتار فرق می‌گذارد:

در حوزه رفتارهای مربوط به خود یا خود نگر، فرد به طور کامل آزاد است، ولی در حوزه رفتارهای مربوط به دیگری یا دیگرنگر، فرد محدودیت دارد. لیبرال‌ها مرز آزادگی فرد را آزادی دیگری می‌پندارند و تا آن‌جا آزادی را مجاز می‌شمارند که به آسیب رساندن به دیگران نینجامد. نقش قانون نیز نمایش دقیق مرزهای آزادی و جلوگیری از زیان به دیگری است. بنابراین، مهم‌ترین ابزار و ساز و کار محدود کننده آزادی، قانون است و هر عملی در چارچوب قانون مجاز شمرده می‌شود.

حقوق طبیعی

حقوق طبیعی

نظریه حقوق طبیعی در سده‌های هفدهم و هجدهم در روند رشد لیبرالیسم تأثیر زیادی بر جای گذاشت. لیبرال‌ها این اندیشه را که در گذشته‌های دور و سنت رومی ـ یونانی اروپا ریشه داشت، پروراندند و با تفسیرها و دگرگونی‌هایی، گسترش دادند. بر پایه این اندیشه، آدمیان صرف نظر از خواست و اراده خود و دیگران و بنا به گوهر و سرشت خویش، از برخی حقوق بنیادین مانند حق زندگی، آزادی، مالکیت،

امنیت و نیک‌بختی برخوردارند؛ این حقوق پیش از جامعه وجود داشته‌اند و جامعه و حکومت هیچ نقشی در دادن آن‌ها نداشته و ندارند. از این رو، نمی‌توانند آن‌ها را از انسان بگیرند. اندیشه تقدم حقوق فردی بر جامعه و حکومت، اقتدار و اعتبار حکومت‌های پادشاهی و کلیسا را که مدعی واگذاری حقوق بودند در هم شکست و آن‌ها را به رعایت چارچوب‌های حقوق طبیعی مجبور کرد؛ چون حقوق طبیعی را انسان‌ها قرارداد نکرده‌اند، هیچ کس حتی شاهان و کلیسا نیز نمی‌تواند آن‌ها را بگیرد و طبقه، دولت و جامعه پاسداری از این حقوق جاودانی را بر عهده دارند.

در قرن هفدهم لاک، گردسیوس و یوفندورف، مکتب حقوق طبیعی را، گسترش دادند. در نظریه لاک انسان‌ها به طور طبیعی و پیش از تشکیل جامعه، از یک رشته حقوق طبیعی مشخص برخوردارند. این حقوق بدیهی‌اند و انسان‌ها با عقل خود می‌توانند آن‌ها را دریابند. آزادی، امنیت و مالکیت، اصلی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها به‌شمار می‌آیند. پس از ورود به جامعه مدنی، افراد حقوق فردی خود را حفظ می‌کنند و تنها برای تضمین این حقوق برخی از آزادی‌های خود را به جامعه سیاسی واگذار می‌کنند. چون حقوق فردی پیش از دولت وجود داشته و به آن وابستگی ندارد، توانایی رویارویی با دولت و حاکمان را داراست. نقش دولت در مرحله نخست، احترام به این حقوق و تضمین آن‌هاست. پس از لاک، نظریه حقوق طبیعی آن‌قدر برجسته و فراگیر شده بود که هرکدام از اندیشمندان غربی کوشیدند آن را بپرورند و بنای این اندیشه را ارتقا

بخشند. اندیشمندان عصر روشنگری، آزادی و دیگر حقوق فردی را بر اساس حقوق ذاتی انسان بنیاد گذاردند و ادعای بدیهی بودن آن حقوق را تکرار کردند. تمامی توجیه‌ها و دلیل‌های نظریه حقوق طبیعی، بر مبنای غیر مذهبی استوار بود. باور به توان عقل و سرشت نیک انسان، مشروعیت بخشیدن به جست‌وجوی خوشبختی و سعادت فردی، بدبینی پرخاش‌جویانه به قدرت سیاسی، اصالت دادن به فرد و او را شایسته همه‌گونه توجه دانستن، از عنوان‌هایی بود که در آثار هواداران این نظریه تکرار می‌شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1789 تعریفی از این حقوق ارایه می‌دهد که هنوز استواری خود را از دست نداده است. حقوق یاد شده در این اعلامیه، از آن همه انسان‌هاست و این امر بدون توجه به زادگاه و شرایط اجتماعی و دولت‌شان، می‌باشد؛ یعنی امری همیشگی و ذاتی است و انسان‌ها تنها به دلیل انسان بودن، از این حقوق برخوردارند. از آن پس، اندیشه حقوق طبیعی در قالب حقوق بشر به یکی از مفاهیم کلی لیبرالیسم و اندیشه غربی تبدیل شد. در این اعلامیه، آزادی به عنوان بنیاد همه حقوق، در رأس قرار گرفته است؛ زیرا آزادی چکیده حقوق طبیعی به شمار می‌آید. هدف سازمان سیاسی، حفظ و تضمین حقوق طبیعی و به ویژه آزادی دانسته می‌شد؛ یعنی میزان بهره‌برداری فرد از حقوق خویش، تضمین بهره‌مندی دیگر اعضای جامعه از حقوق خود بود.

قانون، از این‌که فرد بتواند با بهره‌مندی از حق خود، آزادی و حق دیگران را پایمال کند، جلوگیری کرد. از این رو، توانست مرزهای

بهره‌مندی از حقوق فردی را مشخص کند. دامنه حقوق طبیعی نیز کم کم گسترش یافت و افزون بر آزادی‌های سیاسی، آزادی عقیده، وجدان، بیان، مهاجرت، انتخاب شغل و حرفه، امنیت و رفاه را نیز دربرگرفت.

ابهام در حقوق طبیعی، برداشت‌های گوناگون از آن را دامن زد. از این رو، لیبرال‌ها کم کم به سوی حقوق موضوعه و رسمی پیش رفتند. در واقع، حقوق موضوعه شکل عینیت یافته حقوق طبیعی بود و بر همان اندیشه بنا شده بود. لیبرال‌ها به این نتیجه رسیدند که حقوق و ارزش‌های مورد نظر آن‌ها تنها وقتی در امان خواهد بود که در قوانین موضوعه عینیت یابند. بنابراین، کوشیدند تا با وضع قوانین الزام‌آور، حقوق طبیعی مورد نظرشان را ضمانت کنند. اندیشه قانون اساسی نیز به همین منظور گسترش داده شدو کارکرد قانون اساسی که بر ستون استوار حقوق طبیعی بنا شد، بیانگر و سپس تضمین کننده حقوق طبیعی بود.

نظریه حقوق طبیعی همواره منتقدانی نیز داشته است. به نظر می‌رسد لیبرال‌ها حقوقی را که انسان غربی پس از یک سیر تاریخی طولانی در جامعه غربی به‌دست آورده است را به عنوان حقوق پیشین انسان‌ها برشمرده‌اند؛ در حالی که این حقوق مقدم بر جامعه نیستند، بلکه در جامعه و با گذر از یک مرحله تاریخی طولانی و تنها در دوره جدید، آن هم در برخی از جوامع و نه برای همه، به‌دست آمده‌اند. بنابراین، نمی‌توان آن‌ها را مقدم بر جامعه دانست و با توجه به این‌که لیبرال‌ها، در اثبات این حقوق قانونی، هیچ استدلال دینی به کار نمی‌برند، این نظریه فاقد پشتوانه مذهبی و دینی کافی است. از این رو، اثبات این حقوق

چندان آسان نیست. در غرب نیز اندیشمندان بزرگی هم‌چون هیوم و بنتام این نظریه را بی‌پایه می‌دانستند. بنتام، حقوق طبیعی را مبهم و غیر استدلالی می‌دانست و حقوق مبتنی بر سودمندی را به جای آن مطرح می‌کرد.

نظریه حقوق طبیعی، با وجود کاستی‌ها و ضعف‌های نظری‌اش، موفقیت‌های بسیاری داشته است. آن‌چه به عنوان حقوق طبیعی و نظری از آن نام برده می‌شد، کم کم به عنوان حقوق جهان‌شمول انسانی پذیرفته شد و در قانون‌های اساسی بسیاری از کشورها راه یافت.

تساهل و مدارا

تساهل و مدارا

باید دولت، جامعه و فرد مدارا داشته باشند؛ یعنی در فعالیت‌ها یا باورهای دیگران دخالت نکنند؛ هرچند مورد پسند یا تأیید آن‌ها نباشد. البته این مدارا و دخالت نکردن تا جایی است که این‌گونه فعالیت‌ها و باورها، به حق برابر دیگران در داشتن فعالیت‌ها یا باورهای شخصی تجاوز نکنند. تساهل و مدارا به معنای تحمل مخالف و حتی احترام به مخالف است. بیش‌تر لیبرال‌ها این جمله ولتر را تکرار کرده‌اند که «من از آن‌چه تو می‌گویی بیزارم، ولی تا پای مرگ از حق تو برای گفتن آن دفاع می‌کنم». آزادی‌های لیبرالی پذیرش تساهل و تسامح را در خود دارد. لیبرال‌ها در توجیه مدارا و تساهل، استدلال‌های گوناگونی آورده‌اند که بیش‌تر بر پذیرش گوناگونی و تکثر تأکید دارند و مستلزم کثرت‌گرایی معرفتی و جامعه‌شناختی‌اند. لیبرال‌ها گوناگونی و تکثر و اختلاف در

عقیده و رفتار را می‌پذیرند و معتقدند حتی اگر حذف آن‌ها درست باشد، امکان‌پذیر نیست. جامعه و انسان‌ها هیچ‌گاه یکسان و یک‌رنگ نخواهند شد. گوناگونی و تکثر، طبیعی است و در فطرت گوناگون‌خواه و تکثرطلب انسان‌ها ریشه دارد و هر کوششی برای نفی آن، به سرکوبی و خشونت می‌انجامد، بدون آن‌که بتواند تکثر و اختلاف را از میان بردارد. از این رو، چون گوناگونی و تکثر در ذات انسان‌ها و جوامع وجود دارد، و حتی سرکوب و خشونت نیز نمی‌تواند آن را از میان بردارد، جز پذیرش و تن دادن به آن چاره‌ای نیست. طرز برداشت دیگری نیز در لیبرالیسم وجود دارد و آن این‌که تکثر و گوناگونی و اختلاف نه‌تنها طبیعی، بلکه مطلوب نیز هست.

اختلاف و گوناگونی به رشد و پیشرفت بشر کمک می‌کند. جامعه در پرتو ستیز و رویارویی و رقابت گروه‌های ضد هم و رقیب رشد می‌کند. در عرصه اندیشه نیز وجود اختلاف به آشکار شدن حقیقت و رشد علم و معرفت آدمی کمک خواهد کرد. بیش‌تر لیبرال‌ها این دیدگاه استوارت میل را که «حقیقت در پرتو ستیز و تضارب آرا آشکار می‌شود» تکرار کرده‌اند. بنابراین، خواست عمومی لیبرال‌ها، مقید دانستن ستیز و رویارویی در عرصه اندیشه و اجتماع است. البته اختلاف در سایه تساهل و مدارا مفید خواهد بود و روشن است که در صورت خشونت و نبود تحمل، به نابودی کشیده خواهد شد. بنابراین، باید ساز و کارهایی را در راستای به کارگیری اختلاف‌ها و گوناگونی‌های موجود در جهت رشد و پیشرفت جامعه در نظر گرفت. مهم‌تر این‌که باید با عمومی کردن و تبلیغ

تساهل و مدارا، از کاربرد خشونت در رقابت‌ها و تفاهم‌های فکری و اجتماعی جلوگیری کرد.

برخی از لیبرال‌ها، ممکن نبودن دست‌یابی به حقیقت و یقین را، مبنای معرفت‌شناسی تساهل در عرصه اندیشه دانسته‌اند. لاک در نامه‌ای درباره تساهل، به ضعف‌های انسان در درک حقیقت اشاره می‌کند. استوارت میل نیز به گونه‌ای این دیدگاه را تکرار می‌کند. پوپر در قرن بیستم، ادعای کشف حقیقت را از عوامل استبداد و توتالیتاریسم می‌داند. بنابراین، مهم‌ترین مبنای معرفت شناختی تساهل، ناتوانی انسان در درک حقیقت و به بیان دیگر، قطعیت نداشتن و شک‌گرایی لیبرالیستی است. لیبرالیسم بر پایه همین شک‌گرایی به باورهای جزمی خود، بدگمان است. از این رو، ارزش‌های خود را در پیوند با شک‌گرایی و عقلانیت بشری مطرح می‌کند.

به لحاظ جامعه شناختی نیز کثرت گرایی که مبنای تساهل جامعه شناختی است، بر تفرقه طبیعی جامعه و نبود هرگونه اراده گروهی یا منافع مشترک تأکید می‌ورزد. به نظر این‌ها جامعه، ساختاری همگون نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن گروه‌های بزرگ و کوچک پدید می‌آید که هر یک، منافع ویژه خود را پیش می‌برند. هنگامی که این‌گونه منافع به هم برخورد می‌کنند، پی‌آمد مناسب آن، رسیدن به نوعی سازش است؛ نه پیروزی یک طرف بر دیگری. هم‌چنین وجود این منافع متضاد و گروه‌های دارنده آن‌ها را نباید به زیان جامعه دانست. رقابت و ستیز صلح‌آمیز آن‌ها، جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت می‌کشاند. دفاع

لیبرالیسم از تساهل، نخست در قرن نوزدهم و با نوشته‌های لاک و میلتون در دفاع از آزادی مذهب آشکار شد. در این زمان، جنگ‌های مذهبی، روح و روان جوامع اروپایی را خسته کرده بود. از این رو، چنین اندیشه‌هایی به سرعت پذیرفته می‌شد. لاک مجموعه نامه‌هایی را در دفاع از تساهل و مدارا نوشت و استدلال کرد که وظیفه حکومت، دفاع از آزادی و مالکیت فردی است و هیچ حقی برای دخالت در آرا و اندیشه‌های افراد ندارد. به بیان دیگر، دولت حق دخالت در امور شخصی فرد را ندارد. اندیشمندان عصر روشنگری نیز به سختی از تساهل و مدارا دفاع می‌کردند.

استوارت میل در قرن نوزدهم از مدافعان جدی تساهل بود. به باور وی، تساهل تضمین کننده استقلال فردی و از شرایط رشد آن است. دفاع وی از تساهل معرفت شناختی، همواره از سوی لیبرال‌ها بعدی تکرار شد. به نظر وی، «حقیقت» تنها در یک بازار آزاد عقیده‌ها می‌تواند خود را نمایان سازد؛ زیرا باورهای خوب، جای‌گزین باورهای بد می‌شوند و نادانی از میان می‌رود. به باور استوارت میل اگر تمامی بشریت به جز یک نفر عقیده یگانه‌ای داشته باشند و تنها همان یک نفر با آن عقیده مخالفت کند، بشر به همان اندازه حق دارد صدای آن شخص را خاموش کند که اگر آن شخص در قدرت بود، حق داشت که صدای بشر را خاموش کند.⁽¹⁾

اعتقاد به گوناگونی و تکثر و رقابت در عرصه اجتماع و اندیشه، مانند اندیشه رقابت آزاد در اقتصاد سرمایه‌داری است. لیبرال‌ها، بیش از هر چیز به بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری دل بسته بودند و رشد جوامع غربی را پی‌آمد آن می‌دانستند. رقابت در بازار آزاد، به ماندن شایسته‌ترین‌ها، بالا رفتن کیفیت و کمیت و پایین آمدن قیمت‌ها می‌انجامد. در نظریه بازار آزاد، علاقه‌های ضد هم در جامعه با منافع گروهی جامعه هماهنگی کلی دارند و دست پنهانی آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. در حوزه اندیشه و اجتماع و سیاست نیز رقابت آزاد و گوناگونی و تکثر، به نتیجه‌های همسانی خواهد انجامید. بنابراین، می‌توان نظریه تساهل را بر ساخته از مدل بازار آزاد دانست؛ زیرا لیبرال‌ها در عمل قوانین نظام بازار سرمایه‌داری را به حوزه فکر و سیاست و جامعه سرایت می‌دهند.

تأکید بر تساهل، انتقادهایی را برانگیخته است. لیبرال‌ها، لیبرالیسم را در قالب نوعی بی‌طرفی اخلاقی قرار داده‌اند که در آن، لیبرالیسم می‌کوشد مجموعه‌ای از ارزش‌ها یا باورها را تحمیل نکند، بلکه شرایطی را ایجاد کند تا مردم بتوانند با داشتن سلیقه‌های اخلاقی و مادی گونه‌گون، در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند. لیبرالیسم در این معنا، از ارایه ارزش‌های بنیادین، یعنی ارزش‌هایی که باید آمرانه و بی‌چون و چرا باشند، دوری می‌کند. از این رو، تنها محدودیتی که بر اصل گوناگونی عقاید و ارزش‌ها قایل شده‌اند، این است که هر گروه

باید باورها و رفتارهای دیگر گروه‌ها را تحمل کند. به این معنا، مفهوم تساهل می‌تواند به عنوان تنها ارزش بنیادین لیبرالیسم به‌شمار آید.⁽¹⁾

لیبرال‌ها چه در عمل و چه در نظریه، تساهل را همواره به شکل محدود خواسته‌اند. اساسا، تساهل بی‌قاعده امکان ندارد و اگر آن را بپذیریم، باید به هرج و مرج و ناامنی تن دهیم که سرانجام به نبود تساهل مطلق خواهیم رسید. لاک مخالف تساهل در مورد کاتولیک‌ها بود؛ زیرا آن‌ها وحدت جامعه را تهدید می‌کردند و دل در گرو پادشاه دیگری داشتند. دولت‌های لیبرالی نیز هیچ‌گاه نسبت به مخالفان خود با تساهل رفتار نکرده‌اند. پیشینه طولانی استثمار و استعمار و امپریالیسم و جنگ علیه جهان سوم و تحقیر ارزش‌های غیر لیبرالی، همگی نشان نبود تساهل دولت‌های لیبرال درباره مخالفان است. هم‌چنین لیبرال‌ها در عمل هیچ‌گاه ارزش‌های رقیب را تحمل نکرده‌اند و همواره کوشیده‌اند ارزش‌های رقیب را طرد کنند. تاریخ برخوردهای لیبرالی با سوسیالیسم و مارکسیسم از نمونه‌های جالبی است که می‌تواند نبود تساهل لیبرالی را نشان دهد.

عدالت

عدالت

نظریه لیبرالیستی عدالت، بر اساس تعهد به برابری افراد است. اگر انسان‌ها پیش از هرچیز به عنوان افراد در نظر گرفته شده‌اند، باید از حقوق و احترام یکسان برخوردار باشند. لیبرال‌ها به جهان‌شمولی اعتقاد

دارند؛ یعنی این‌که افراد بشر در همه جا ویژگی‌های مشترکی دارند و از یک ارزش اخلاقی یکسان برخوردارند. انسان‌ها به لحاظ حقوقی برابرند و حقوق انسانی به یک طبقه مشخص محدود نیست. از این رو، لیبرال‌ها با هرگونه امتیاز یا جایگاه اجتماعی و سیاسی که بعضی از اقشار جامعه بر اساس عواملی چون وراثت، جنسیت، نژاد، رنگ، پوست، آیین و دین و یا پیش زمینه‌های اجتماعی از آن بهره‌مندند، ولی دیگران از آن محرومند، به شدت مخالفت می‌کنند. هم‌چنین برابری‌ای که لیبرال‌ها از آن جانب‌داری می‌کنند، برابری به لحاظ فرصت‌هاست؛ یعنی هر یک از افراد جامعه، از فرصت‌های یکسانی برای فراز یا فرود بهره‌مند باشند. منظور آن‌ها برابری کامل و شرایط اجتماعی و اقتصادی یکسان نیست، بلکه به نظر لیبرال‌ها، انسان‌ها اساسا برابر زاده نشده‌اند؛ مردم دارای استعدادها و مهارت‌های متفاوت‌اند. افراد باید از فرصت‌های برابر برای رشد استعداد و قابلیت‌های نابرابر خود بهره جویند. نابرابری موجود در جوامع یا از توزیع نابرابر شایستگی‌ها و مهارت‌های ذاتی در میان بشر سرچشمه می‌گیرد و یا بر عواملی (مانند بخت و شانس) مبتنی است که از کنترل بشر خارج است. از این رو، نمی‌توان آن‌ها را برطرف کرد. لیبرال‌ها نابرابری اقتصادی را برای ایجاد انگیزه رشد و تشویق افراد به پیشرفت ضروری می‌دانند. برداشت لیبرال‌های کلاسیک از عدالت، به «عدالت تبدیلی» مشهور است. این‌گونه عدالت، مستلزم حفظ ساختار کلی قاعده‌ها و شیوه‌های رسمی است و ساختارهای فراگیر دولت و قانون را تأیید می‌کند تا افراد در درون آن‌ها بتوانند برای پی‌گیری سود

خود پشتیبانی شوند، ولی انسان‌ها، خود، سود شخصی خود را می‌جویند. نداری، نابرابری و بی‌کاری موضوع عدالت نیستند.⁽¹⁾«عدالت تبدیلی» در برابر عدالت توزیعی قرار می‌گیرد که می‌کوشد درد و رنج‌های اجتماعی را کاهش داده و رفاه را در سطح جامعه گسترش دهد.

لیبرال‌های کلاسیک به عدالت توزیعی بدگمان بودند. آنان نابرابری را واقعیتی طبیعی و یا نتیجه فرایندهای شخصی قلمداد می‌کردند. رفتار دولت‌های لیبرال در قرن نوزدهم با فقیران و گدایان با بی‌رحمی بسیار همراه بود. قوانین بسیار سختی علیه فقیران و گدایان وضع می‌شد و مجازات‌های بسیار سنگین برای دزدی‌های اندک در نظر گرفته می‌شد. اسپنسر، رنج و درد و فقر را هم‌چون سیستم‌های هشدار دهنده بدن می‌دانست که از بیماری بخش‌هایی از جامعه سرچشمه می‌گیرد و از این رو، باید از کالبد بدن، زدوده می‌شدند. بدگمانی به عدالت توزیعی را به خوبی می‌توان در دیدگاه‌های اقتصادی مالتوس دید. وی فقر، قحطی و مرگ و میر برآمده از آن‌ها را طبیعی می‌دانست و آن را برای ادامه زندگی اجتماع ضروری می‌دانست. جامعه برای این‌که شمار جمعیت خود را در سطح مشخصی حفظ کند، با این شیوه‌ها بخش‌هایی از خود را از میان می‌برد؛ و استدلال می‌کرد که منابع آن قدر نیست که به همه افراد جامعه به قدر کافی برسد. به همین سبب، همواره گروهی تهی‌دست خواهند بود و کمک به آن‌ها نه‌تنها فایده‌ای ندارد که در واقع نظم طبیعی جامعه

را بر هم می‌زند. و در درازمدت به زیان جامعه تمام خواهد شد. برخی از لیبرال‌ها عدالت توزیعی را برآمده از حسادت می‌دانستند.⁽¹⁾به هر حال، در قرن نوزدهم بدبینی شدیدی در میان لیبرال‌ها نسبت به این مفهوم از عدالت وجود داشت. دولت لیبرال انگلیس، در جریان قحطی ایرلند بنا بر اصول لیبرالی عدالت، هیچ کمکی به مردم ایرلند نکرد و تنها مرگ صدها هزار ایرلندی را در نتیجه گرسنگی و بیماری به تماشا نشست.

در قرن بیستم نیز برخی از اندیشمندان نو لیبرال هم چون هایک، عدالت توزیعی را برای آزادی فردی خطرناک دانستند و آن را زمینه‌ساز توتالیتاریسم برشمردند. رابرت نوزیک از اندیشمندان نو لیبرال قرن بیستم نیز در مخالفت با این مفهوم، نظریه استحقاقی عدالت را مطرح کرد. لیبرال‌های کلاسیک، برابری در برابر قانون و نیز برابری در دسترسی به بازار را می‌پذیرفتند، ولی برابری اقتصادی و اجتماعی را همواره در تقابل با آزادی مطرح می‌کردند. به هر حال، مقبولیت عدالت توزیعی به‌ویژه پس از رواج اندیشه‌های سوسیالیستی، آن‌قدر گسترش یافت که لیبرال‌ها را نیز به پذیرش آن مجبور کرد.

مکتب فایده‌گرایی در قرن نوزدهم با طرح اصل «بیش‌ترین خوش‌بختی برای بیش‌ترین افراد» بر رفاه همگانی تأکید کرد و زمینه طرح عدالت توزیعی در لیبرالیسم را فراهم کرد. لیبرال‌های نوین در قرن نوزدهم با پذیرش طرح‌های رفاهی و سیاست‌های رفاه بخش، در عمل،

میزانی از عدالت توزیعی را پذیرفتند و گرایشی هرچند اندک بدان نشان دادند. در قرن بیستم نیز لیبرال‌ها در بیش‌تر موارد، سیاست‌های دولت رفاهی را تأیید می‌کردند. البته هیچ‌گاه آنان عدالت توزیعی را در مرکز اندیشه‌های خود قرار نمی‌دادند و همواره خود را از سوسیالیست‌ها جدا می‌کردند. پذیرش میزانی از عدالت توزیعی، شاید برآمده از ترس گسترش سوسیالیسم در جهان باشد.

بی‌تردید، مهم‌ترین نظریه‌پرداز لیبرال درباره عدالت جان رالز اندیشمند مشهور انگلیسی است. وی در اوایل دهه 1970 میلادی کتاب نظریه عدالت را که برخی آن را مهم‌ترین اثر فلسفه سیاسی لیبرالی در قرن بیستم نامیده‌اند، منتشر کرد. رالز در پی‌ریزی نظریه خود از نظریه قرارداد اجتماعی بهره می‌گیرد. وی قرارداد را هم بر ماهیت فرمانروایی دولت بر مردم و هم بر ماهیت عدالت در نظر می‌گیرد. نظریه قراردادی عدالت، پیش‌تر در آثار افلاطون و کانت مطرح شده بود، ولی رالز با طرح جدید آن اندیشه تقریبا رها شده، مفهوم قرارداد را دوباره مطرح کرد و مبنای جدیدی برای عدالت لیبرالی فراهم ساخت.

رالز نخست وضعیتی فرضی را پیش از ورود به جامعه مطرح می‌کند که به وضع طبیعی در نظریه‌های سنتی قرارداد شبیه است، ولی وضع فرضی رالز کاملاً انتزاعی و غیر واقعی است. رالز برخلاف وضع طبیعی در نظریه‌های سنتی قرارداد که واقعی و تاریخی پنداشته می‌شد، هیچ قصدی در واقعی جلوه دادن آن ندارد. در وضعیت فرضی رالز انسان‌ها از جایگاه بعدی خود در جامعه خبر ندارند و به اصطلاح در پس پرده

نادانی به سر می‌برند. در این وضعیت، انسان‌ها نمی‌دانند که پس از ورود به جامعه در چه جایگاه و طبقه‌ای قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، از فقر، ثروت، مقام، دین، اعتقاد و اندیشه خود در جامعه‌ای که به آن وارد خواهند شد، خبری ندارند. به باور رالز در این وضعیت، هر چه انسان‌ها قرارداد کنند، عادلانه خواهد بود؛ زیرا رنگ و بویی از منافع شخصی در این‌جا نیست. هر درک و فهمی از عدالت در این وضعیت بهترین خواهد بود و عدالت را به بهترین شکل تبیین و تعریف خواهد کرد. سپس رالز اصولی را که به نظر او انسان‌ها در این وضعیت قرارداد می‌کنند، یاد می‌کند و آن را نظریه عدالت به مثابه انصاف می‌نامد. به نظر او انسان‌ها در این وضعیت بر این دو اصل بنیادین عدالت توافق خواهند کرد:

الف) به گونه‌ای عقلانی، به سود همه به ویژه محروم‌ترین افراد جامعه باشد؛

ب) نابرابری با موقعیت‌ها و مقاماتی پیوند داشته باشد که در دسترس همه‌اند و بر روی همه گشوده‌اند. به بیان دیگر، نابرابری از فرصت‌های برابر ناشی شده باشد. در واقع آن‌چه مورد نظر رالز است، توزیع برابر آزادی است و نه توزیع برابر ثروت. او نیز به مانند دیگر لیبرال‌ها، عدالت

توزیعی را در مرکز اندیشه خود قرار نمی‌دهد، ولی سیاست‌های رفاه بخشی را تأیید می‌کند.⁽¹⁾

به هر حال، نظریه رالز مهم‌ترین نظریه عدالت لیبرالی به شمار می‌آید و آن‌چنان که گفته شد، در این نظریه نیز عدالت به آزادی و فرصت‌های برابر اشاره دارد؛ نه توزیع برابر امکانات و ارزش‌ها. اساسا عدالت به معنایی که در سوسیالیسم درک و فهم می‌شود، در اندیشه لیبرالی جایگاهی ندارد.

عقل

عقل

تعریف‌ها و برداشت‌های بسیار گوناگونی از عقل وجود دارد. عقل در اندیشه لیبرالی دست کم به دو معنا کلی به کار رفته است که هر دو در اندیشه لیبرالی برجسته هستند:

در مفهوم نخست، عقل به هدف‌ها کاری ندارد و تنها به وسیله‌ها می‌پردازد. در مورد هدف‌ها، تنها واقع‌گرا بودن یا نبودن آن‌ها و به بیان دیگر، ممکن بودن یا ممکن نبودن امکان دستیابی به آن‌ها را بررسی می‌کند. در مفهوم دوم، عقل درباره هدف‌ها نیز (مانند وسیله‌ها) گفت‌وگو می‌کند. تنها برخی اهداف فرد و جامعه شایستگی دارند که عقلانی نامیده شوند. برای نمونه، مدارا یک خط مشی عقلانی است؛ زیرا محدودیت‌های شناخت را در آدمی در نظر می‌گیرد و در حوزه‌هایی مانند اخلاق و مذهب ادعای یقینی بودن نمی‌کند؛ چون در این حوزه‌ها نمی‌توان چنین تضمینی را به گونه‌ای عقلانی توجیه کرد. ستمگری و آزار رسانی نیز به همین دلیل غیر عقلانی‌اند؛ زیرا بدیهی است که مردم در شرایط طبیعی از رنج و تیره‌بختی گریزانند. بنابراین، عقل از نظر اخلاقی بی‌طرف نیست. عقل با تحمل نداشتن یا جزم اندیشی، ستمگری و بی‌عاطفگی سازگار نیست.

این مفهوم گسترده‌تر از عقل، بسیاری از لیبرال‌ها را به دشمنان جدّی مذهب یا دست‌کم گونه‌های جزم اندیش‌تر و قشری‌تر مذهب تبدیل کرده است. به همین سبب، عقل با سنت، رسم و سخت کیشی در تضاد قرار می‌گیرد. انسان عاقل به اعتماد و اقتدار دل نمی‌بندد به طور شخصی به ذات اشیا می‌اندیشد و به داوری ویژه خود می‌نشیند؛ یعنی اهداف و ارزش‌های خود را، خود برمی‌گزیند.⁽¹⁾قرار دادن عقل در برابر اقتدار

مذهب و سنت، لیبرال‌ها را رویاروی محافظه‌کاران و مذهب رسمی قرار داد. عقل در معنای نخست نیز سبب شد تا لیبرال‌ها به احساس، تخیل و عواطف آدمی چندان توجهی نکنند. استوارت میل به خوبی تأثیرهای عقلانیت لیبرالی را در زندگی خود تجربه کرد. آموزش‌های عقلانی دوره کودکی و جوانی، وی را به شدت سرخورده و ناامید کرد و سرانجام وی را به تربیت احساسی و عاطفی خود کشاند.

دل‌بستگی لیبرال‌ها به عقل، آنان را از درک جنبه‌های معنوی و عاطفی روح انسانی بازمی‌دارد. از این روست که لیبرالیسم هیچ‌گاه نتوانسته است نظریه‌ای جامع و هماهنگ در مورد هنر و تخیل ارایه کند. تأثیر عقل‌گرایی لیبرالی در حوزه مذهب و ارزش‌ها، دگرگونی‌های بسیار شگرفی را در پی داشت.

نویسندگان قرن هجدهم (عصر روشن‌گری)، با خرد باوری افراطی، الهیات و اخلاق مذهبی را به باد انتقاد گرفتند. خردباوری با اصول جزمی اخلاق و مذهب در تعارض بود. از این رو، کلیسا در معرض شدیدترین حمله‌ها قرار گرفت. روشن‌فکران این دوره کوشیدند تا اخلاق اجتماعی را بر برداشتی کاملاً غیر دینی از حقوق و قاعده‌های رفتار اجتماعی بنا گذارند. به نظر آن‌ها کلیسا نباید در پی تحمل قاعده‌های رفتاری برای انسان‌ها برآید؛ زیرا حتی خرد انسان نتوانسته است آن‌ها را کشف کند. پی‌آمد این نظریه، به پیدایش گونه‌ای اخلاق فردگرایانه در لیبرالیسم

انجامید که بسیار نسبی و به دور از معیارهای مطلق بود و به شدت دنیایی تعریف می‌شد.

تمام ارزش‌های مطلق مذهبی و اخلاقی فرو ریختند؛ اخلاق و ارزش‌ها در حوزه انتخاب فردی قرار گرفتند؛ ارزش‌ها به اراده و خواست انسان‌ها پیوند خوردند؛ ارزش‌هایی که پیش‌تر در عالم اعلا رقم زده می‌شد به دامان اراده انسان سقوط کردند. حتی واقعیت متعالی نیز در بوته نقد و تردید قرار گرفت. بیش‌ترین نکته‌ای که بیان می‌شد، این بود که انسان‌ها باید به ندای فطری خداوند در درونشان که راهِ وجدان با آن‌ها سخن می‌گوید گوش فرا دهند. این تنها اصلی بود که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کردند. دستورهای اخلاقی وجدان تا زمانی که به جامعه لطمه‌ای وارد نمی‌کردند، محترم شمرده می‌شدند، ولی وجدان، بسیار پیچیده‌تر و شخصی‌تر از آن بود که مبنای نظریه اخلاقی قرار گیرد. به هر حال، در پرتو عقل‌گرایی لیبرالی، مبانی اخلاق انسانی به‌طور کامل دگرگونی یافت.

در دنیای سنت، ارزش‌ها در کالبد جهان تنیده شده‌اند؛ مذهب و حتی قدرت‌های دنیایی می‌توانند به وضع قواعد اخلاق پایدار بپردازند، ولی در دنیای لیبرالی جهان واقعی از ارزش‌ها تهی است و ارزش‌ها به فرد وابسته‌اند. در این دنیا، تنها فرد حق دارد ارزش‌های خویش را بر اساس عقل شخصی برگزیند؛ نه نهادهای دنیایی و آخرتی. فایده‌گرایان با تکیه بر عقل لیبرالی، نظریه‌ای اخلاقی بر اساس لذت و رنج ارایه کردند. به باور این‌ها مسایل گوناگون اخلاقی را می‌توان به دو مسأله اساسی لذت و رنج فرو کاست. بدین ترتیب، لذت و رنج معیار خوبی و بدی می‌شود

و اخلاق در عمل به موضوع‌هایی اساسا تجربی و محاسبه‌پذیر تبدیل می‌شود و به حوزه امور مادی و سود فردی کاهش می‌یابد. به هر حال، نگرش لیبرالی در حوزه اخلاق، بر استقلال اخلاقی خود تأکید می‌کند. یکی از شرایط این استقلال آن است که فرد به پذیرش فرمان‌های اخلاقیِ نهادهای دینی و دنیایی مجبور نیست و در این راستا از او انتظاری نمی‌رود. فرد بر اساس توانایی‌های عقلانی خود می‌تواند اصول اخلاقی و ارزش‌های خود را برگزیند و تا آن‌جا که این اصول و روش‌های فردی به دیگران آسیب نرساند، قابل اجرا خواهند بود و کسی حق بازداشتن از آن‌ها را ندارد. بنابراین، در عمل هیچ قانون کلی اخلاقی وجود ندارد که مسأله «چه باید کرد؟» را پاسخ دهد. تنها عقل دنیایی منبع ارزش‌ها دانسته می‌شود.

چنین نگرشی به ارزش‌ها و اخلاق، به پی‌آمدهای ناگواری در روح فرد و جامعه انسانی انجامید که بسیاری از اندیشمندان غربی نیز به آن اشاره کرده‌اند. آن‌چه مارکس به نام «از خودبیگانگی»، ماکس وبر به نام «افسون‌زدایی و تهی شدن جهان از معنا و سلطه عقلانیت ابزاری» و یا «قفس آهنین» و نیچه به نام «مرگ خدا» و... یاد می‌کنند، همگی از فروپاشی ارزش‌های متعالی در سایه عقل ابزاری ناشی شده است.

عقل لیبرالی هم‌چنین در بردارنده «باور به پیشرفت» نیز بوده است. از آن‌جا که افراد بشر خردمند هستند، می‌توانند منافع خود را تشخیص دهند و عاقلانه راه زندگی خود را برگزینند. بر اساس همین تشخیص و عمل عقلانی است که فرد و جامعه پیشرفت می‌کند.

خرد امکان فهم بهتر جهان و سرانجام کوشش برای بهتر ساختن آن را به‌دست می‌دهد. باور به پیشرفت وجه مشترک لیبرال‌های قرن هجدهم بود. خوش‌بینی به سرشت بشر و توانایی عقل آن‌چنان بود که گمان می‌شد به زودی خرد انسانی پرده‌های نادانی و نداری و بیماری و بدبختی را کنار می‌زند و بهشت زمین را پدیدار می‌سازد. رویدادها و جنگ‌های قرن نوزدهم و بیستم، ایمان لیبرالی به پیشرفت را سست کرد و برخی از اندیشمندان لیبرال را ناامید ساخت.

به هر حال، لیبرالیسم عقل ابزاری و زمینی را به همه حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی سرایت داد. تنها علم لیبرالی نبود که بر مشاهده و حسابگری دقیق عقلانی مبتنی بود، بلکه ارزش‌ها و اخلاق و مذهب نیز باید در سایه عقل مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گرفتند. حتی اهداف متعالی نیز باید در بوته نقد عقلانی محک می‌خوردند. فرآورده نگاه خشک عقلانی به زندگی، جامعه‌ای بی‌روح و بدون ارزش‌های متعالی شد.

فصل دوم: سیر دگرگونی لیبرالیسم

اشاره

فصل دوم: سیر دگرگونی لیبرالیسم

زیر فصل ها

زمینه‌ها

انقلاب انگلستان (1688 م.)

انقلاب فرانسه (1789 م.)

لیبرالیسم نوین قرن نوزده

لیبرالیسم قرن بیستم

زمینه‌ها

زمینه‌ها

مشخص کردن تاریخ دقیق برای آغاز یک ایدئولوژی یا یک مکتب فکری، کاری بیهوده به نظر می‌رسد. برخی از اندیشمندان نسب‌شناسی، ریشه‌های فکری لیبرالیسم را تا یونان باستان پی گرفته‌اند. پوپر کشمکش میان افلاطون و دموکرات‌های آتنی را از نظر ماهیتی با اختلاف میان توتالیترها و لیبرال‌های امروزی یکسان می‌داند. به طور معمول چهره‌هایی چون پریلکس و سقراط را بنیان‌گذار واقعی لیبرالیسم امروزی به شمار آورده‌اند، ولی به طور مشخص از دوره رنسانس، بُن‌مایه‌های اندیشه لیبرالی بازنگری شد و در فرهنگ و اندیشه غربی نفوذ فراگیر یافت. از این رو، ما بررسی سیر تکامل لیبرالیسم را از این دوره آغاز می‌کنیم.

از دوره رنسانس کم کم نگرش به انسان و جهان تغییر یافت. فردگرایی که جوهره فلسفی و اساسی لیبرالیسم است، در همین زمان شکل گرفت. درک از انسان به مثابه فرد، یکی از ویژگی‌های بارز رنسانس است. ویژگی دیگری که در دگرگونی و تکامل لیبرالیسم نقش داشت، پیدایش مکتب اومانیسم یا انسان‌گرایی در این دوره است. منظور از این مکتب، ایمان به نوع بشر و پذیرش توانایی‌ها و قابلیت‌های اوست. بشر در مرکز هستی قرار می‌گیرد و همه چیز بر اساس او و برای او تحلیل می‌شود. در این دوره، چهره‌هایی چون ماکیاول، اراسموس

و توماس مور در پیدایش فرهنگ جدید اومانیستی نقش داشتند. اومانیسم «انسان» را کشف کرد و او را به عنوان تنها ارزش مطلق در کانون اندیشه و سازمان اجتماعی قرار داد. ماکیاول روش اندیشیدن سیاسی بدون بهره‌گیری از الهیات و اخلاق را بنا کرد و علم سیاست را بر پایه واقعیت‌ها قرار داد. رهایی اندیشه قرون وسطایی که بیش‌تر بر متن‌های خدشه‌ناپذیر مذهبی استوار بود، نخستین گام درراه آزادی لیبرالی شمرده می‌شد. انسان در باور مسیحی، زیر سیطره اراده خداوندی است و در چارچوب هدف‌های مقدر الهی حرکت می‌کند، ولی در باور اومانیستی دوره رنسانس، انسان از تقدیر الهی رهایی می‌یابد و بدون هیچ هدف و مقصد از پیش تعیین شده‌ای، خود مسیر زندگی خویش را برمی‌گزیند و بر اساس طرح و نقشه خود پیش می‌رود. بدین ترتیب، اومانیسم انسان را از قید و بندهای مذهبی رهایی بخشید و قداست را از جهان اجتماعی و طبیعی زدود؛ یعنی زمینه دنیایی اندیشیدن و عمل کردن را فراهم ساخت. انسان زیر سلطه و گناه آلوده قرون وسطا که خداوند او را به تحمل سختی‌های زندگی برای رسیدن به رستگاری آخرتی محکوم کرده بود، به یکباره به خداوندگار خود تبدیل شد. از این رو، زندگی دنیایی که ناپسند و پست می‌نمود، ارج و ارزشی والا یافت و خوش‌بختی دنیایی بر سعادت آخرتی برتری داده شد.

نهضت اصلاح دینی که از رنسانس تأثیر پذیرفته بود، دومین سرچشمه اندیشه لیبرالی در دوره جدید است. پروتستانتیسم، اساسا مکتبی مبتنی بر فرد است. طرح آزادی وجدان و اصل همه کشیشی در

این مکتب، پیش زمینه فردگرایی و آزادی لیبرالیستی است. لوتر آزادی معنوی را مطرح ساخت و گفت: آزادی در درون انسان‌ها جای دارد؛ مؤمن مسیحی در وجدان هدایت شده خویش، کلام خدا را بی‌هیچ واسطه‌ای درمی‌یابد و برای رستگاری به هیچ اقتدار مذهبی و مرجع دنیایی بیرون از خود نیازمند نیست. او می‌تواند بر مبنای تقدیر خداوندی که خود تشخیص می‌دهد عمل کند. خداوند از راه وجدان انسان‌ها با آن‌ها سخن می‌گوید و نه با واسطه کلیسا و مقام‌های روحانی. بنابراین، هر فرد با مراجعه به وجدان خود می‌تواند راه هدایتش را دریابد. بدین ترتیب، اقتدار معنوی کلیسا و دولت فرو ریخت. کلیسا دیگر در رستگاری فرد هیچ نقشی نداشت. ادعای جانشینی مسیح و واسطه فیض خداوندی بودن نیز به نظرلوتر هیچ پایه و اساس نداشت. به لحاظ سیاسی، خود لوتر با دموکراسی مخالف بود و تسلیم بودن در برابر اقتدار سیاسی موجود را سفارش می‌کرد. وی حتی دهقانان شورش کننده هوادار خود را تکفیر کرد و سرکوب شدید آنان را خواستار شد، ولی با طرح آزادی معنوی و وجدان، راهنمای آزادی لیبرالی شد. هم‌چنین لوتر قلمرو دنیا و دین را جدا کرد. به باور او کار پادشاهان را باید به پادشاهان واگذاشت.

جدایی دین از حوزه سیاست و قلمرو دنیایی، حوزه سیاست را در دسترس منتقدان قرار داد و زمینه نقد و ستیز با آن را فراهم ساخت. رشد اندیشه سیاسی که نتیجه دنیایی دیدن اقتدار سیاسی بود، کم کم انسان‌ها را به این نکته رهنمون شد که حکومت‌ها و حاکمان برای مردم‌اند؛ نه

مردم برای آن‌ها. بنابراین، پروتستانتیسم به تکامل اندیشه سیاسی لیبرال کمک کرد. طرح ایمان فردی به عنوان مبنای رستگاری، ایمان را به حوزه شخصی و فردی کشاند و اخلاق نیز کم کم به پیروی از آن به همان حوزه فردی فرو کاسته شد. جدایی عقل و ایمان در این مکتب کمک کرد تا حوزه شناخت علمی از حوزه معرفت مذهبی جدا شده و امکان طرح اندیشه‌های غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی در حوزه علم و اندیشه فراهم شود. به بیان دیگر، دانش‌ها از مبانی کلامی و مذهبی خود جدا شدند و از بند متن‌های مقدس رهایی یافتند.

نقش دیگر پروتستانتیسم، پرورش اندیشه تساهل و مدارا بود. جنبش اصلاح دینی، جنگ‌های طولانی و یک سلسله تعقیب و آزارهای مذهبی را دامن زد. هزاران نفر به جرم بددینی مورد آزار قرار گرفتند؛ و حتی سوزانده یا کشته شدند. اروپا پس از صد سال کشمکش مذهبی اندیشه مدارا را به عنوان تنها راه حل ممکن برقراری صلح و امنیت پذیرفت. در جریان این جنگ‌ها و سخت‌گیری‌های مذهبی، ارزش تساهل روشن شد و ارباب قدرت و کلیسا نیز دریافتند که با زور نمی‌توان باورها و اندیشه‌های مردم را دیگرگون کرد. به هر حال، خشونت‌های مذهبی که برآمده از جنبش پروتستانتیسم بود، به واکنش‌های ضد خود انجامید و مدارا و تساهل را به عنوان یک فضیلت و یا چاره زندگی گروهی پیش کشید.

رشد بورژوازی، سومین و مهم‌ترین زمینه رشد لیبرالیسم را فراهم ساخت. در واقع، این پیدایش طبقه نو ظهور و پویایی سرمایه‌داری بود

که زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی اندیشه‌های لیبرال را ایجاد کرد و بستری مناسب در اختیار لیبرال‌ها قرار داد. لیبرالیسم و سرمایه‌داری در فرایند تکامل خود چنان به هم آمیخته بودند که کسی جدایی میان آن دو را گمان نمی‌کرد و همواره به‌درستی، لیبرالیسم را ایدئولوژی طبقه بورژوازی و بیان کننده منافع آن‌ها به‌شمار می‌آوردند.

اساسا اندیشه‌ها و مکتب‌های فکری تا با منافع اجتماعی پیوند نخورند، فراگیر نمی‌شوند. هر اندیشه‌ای برای رشد و پیشرفت خود به گروه‌های حامل نیاز دارد. همین حاملان، شرایط رشد اندیشه را فراهم می‌آورند و در همان حال، منافع و علاقه‌های خود را بر آن تحمیل می‌کنند. مقبولیت گسترده لیبرالیسم نیز مدیون هماهنگی آن با منافع سرمایه‌داری است که مهم‌ترین و مؤثّرترین طبقه اجتماعی غرب به شمار می‌آید. از سوی دیگر، بسیاری از اندیشه‌های لیبرالی با توجه به خواست و منافع این طبقه تبیین شده‌اند. احترام و تقدس مالکیت شخصی نزد لیبرال‌ها و اصالت بخشیدن به آزادی اقتصادی از اصول مورد نظر سرمایه‌داری شمرده می‌شدند که لیبرال‌ها همواره به آن وفادار ماندند.

سرمایه‌داری در قرن شانزدهم و هفدهم شکوفا شد. چندین عامل در پیدایش و پویایی سرمایه‌داری نقش داشتند. کشف دنیاهای جدید و روانه شدن سیل طلا و نقره و ثروت سرزمین‌های دور به اروپا، رشد ذهن‌گرایی اومانیستی که انسان را به تسخیر جهان امیدوار می‌کرد و سرانجام رشد دولت‌های مدرن، همگی در رشد و گسترش سرمایه‌داری نقش داشتند. سرمایه‌داران به عنوان طبقه‌ای جدید، ولی بدون امتیازهای

اجتماعی قرون وسطایی، خواهان آزادی و رهایی از قید و بندهای سیاسی و مذهبی دوره فئودالیسم و قرون وسطا بودند. آزادی، امنیت و تقدس مالکیت، خواسته‌های اصلی آنان بود. از این رو با جنگ و خشونت مخالف بودند و امتیازهای فئودالی را که تنها در اختیار گروهی از اشراف و زمین‌داران و روحانیان بود، مانع پیشرفت خود می‌دانستند. هم‌چنین با حکومت‌های مطلقه که آزادی آن‌ها را محدود می‌کردند، میانه‌ای نداشتند. البته گاه از همین دولت‌ها علیه کلیسا و فئودال‌ها، یاری می‌جستند و با آن‌ها همکاری می‌کردند، ولی به طور کلی قدرت مطلقه را مخالف منافع خود می‌دانستند. اندیشه‌هایی که اندیشمندان لیبرال ارایه می‌کردند، در واقع خواسته‌های اصلی طبقه سرمایه‌دار را فراهم می‌کرد. از این رو، پیوندی ناگسستنی میان این‌ها برقرار شد که کم و بیش تا به امروز پایدار مانده است. به هر حال بورژوازی برای ادامه یافتن موفقیت خود، باید آزادی معنوی پروتستانی را به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی انتقال می‌داد. از این دیدگاه، گسترش اندیشه آزادی نه پی‌آمد اندیشه‌های روشن‌فکران لیبرال، بلکه پی‌آمد رفتار طبقه رو به رشد و بالنده سرمایه‌دار بود. به همین دلیل، آزادی پیش از هر چیز در حوزه اقتصاد مطرح شد. حتی دولت قدرت‌مند و استبدادی هابز در حوزه اقتصاد دخالت نمی‌کند و سرمایه‌داران را به حال خود وامی‌گذارد. مدت‌ها طول کشید تا آزادی به حوزه سیاسی و به سود همه گروه‌ها گسترش یابد.

جامعه هلند در قرون شانزدهم و هفدهم نمایانگر اخلاق، ارزش‌ها و خواسته‌های نظام سرمایه‌داری اروپا بود. در این دوره، اخلاق

سرمایه‌داری به خوبی در هلند خود را نشان داد. جامعه تجاری هلند که به منافع مدارا و امنیّت پی برده بود، خود را از کشاکش جنگ‌های مذهبی بر کنار داشت و در صلح و آرامش، به تجارت و سودجویی پرداخت. مدارا پیشگی به آرامش و امنیت و رفاه هلند انجامید و زمینه را برای حضور اندیشمندانی چون دکارت اسپینوزا و لاک که در سرزمین خود تحت تعقیب و آزار بودند، فراهم ساخت. بسیاری از تاجران موفق نیز رفاه و امنیت هلند را بر بی‌نظمی و آشفتگی کشورهای خود ترجیح دادند و به آن‌جا مهاجرت کردند. بدین ترتیب، هلند در پایان قرن شانزدهم، جایگاه امن بسیاری از مهاجران و پناهندگانی شد که از آزارهای مذهبی و سیاسی به تنگ آمده و محیط آرام و آزاد هلند را به عنوان آخرین پناهگاه خود برگزیده بودند. در این کشور، آزادی و مدارا با ثروت و رفاه زیاد همراه شده بود و همین امر الگویی موفق از اندیشه‌های لیبرالی را در برابر دیگر ملت‌های اروپایی قرار می‌داد و آنان را به سوی آن فرا می‌خواند. یک تماشاگر بیرونی به خوبی می‌توانست فرهنگ و ارزش‌های لیبرال ـ سرمایه‌داری و پی‌آمدهای عملی آن‌ها را در هلند ببیند. اخلاق فردگرایی لیبرال به خوبی در این جامعه رشد کرده بود. افراد درون حوزه شخصی خود در انزوا بودند و در پی کار و منافع خود بودند. به لحاظ سیاسی نیز هلندی‌ها با کنار گذاشتن پادشاهی و برگزیدن نظام جمهوری، تجربه موفقی از آزادی سیاسی را نشان دادند. در این جمهوری شهروندان می‌توانستند حکومت کنند و یا بر حکومت نظارت داشته باشند. البته حقوق سیاسی تنها در دست مالکان و ثروت‌مندان بود و فقط

آنان از حق انتخاب برخوردار بودند. فقر و نداری، دلیل شایستگی نداشتن برای مشارکت در امور سیاسی شمرده می‌شد و دارایی، شالوده جدایی‌ناپذیر استقلال شخصی به شمار می‌آمد و تنها کسانی که سرمایه داشتند، مستقل و خودمختار دانسته می‌شدند. این گرایش چیره لیبرالی در قرن هفدهم بود. پیوند مالکیت و آزادی تا قرن نوزدهم همچنان ادامه یافت. گمان می‌شد که نبود مالکیت و فقر، عامل نداشتن استقلال شخصی است؛ بر آن بودند که کسی که استقلال مالی ندارد، نمی‌تواند خود سرنوشت زندگی‌اش را به‌دست گیرد و در عمل به پیروی از کسانی مجبور است که زندگی او را تامین می‌کنند. از این رو، کودکان، زنان، فقیران و بردگان از حقوق لیبرالی محروم بودند.

در انگلستان این دوره نیز که لیبرال‌ها کم کم سیطره می‌یافتند، پیوند مالکیت و لیبرالیسم یا آزادی و ثروت به خوبی برقرار بود. گاه بیش‌ترین ستم بر تهی‌دستان، فراموش می‌شد تا حق اندکی از سرمایه‌داران حفظ شود. در قرن هفدهم در انگلستان زمین‌هایی را که مِلک مشترک کشاورزان به شمار می‌آمد، به سود ثروت‌مندان در اختیار گرفتند و کشاورزان بسیاری در فقر و بی‌چارگی گرفتار شدند. بعدها که به نیروی کار تهیدستان نیاز پیدا کردند، قانون‌های جدیدی تصویب گردید که آن‌ها را به کار مجبور می‌کرد. همواره می‌کوشیدند دست‌مزد آنان در پایین‌ترین سطح نگه داشته شود؛ یعنی آن اندازه که برای گذران زندگی و زنده ماندن آنان کافی باشد؛ زیرا فکر می‌کردند که اگر کارگران بیش از حد نیاز خود، مزد دریافت کنند، دست از کار می‌کشند و به آسایش و

تن‌پروری روی می‌آورند. همه قانون‌های کار این اصل را در نظر می‌گرفتند که دست‌مزد نباید بیش از سطح زندگی باشد. به نظر لیبرال‌های این عصر تنها گرسنگی است که به فقیران انگیزه کار می‌بخشد.

به همین دلیل، آن‌ها بیش‌تر از این قانون‌ها پشتیبانی می‌کردند و می‌پسندیدند که بیش‌تر مردم تهی‌دست بمانند، تا همواره نیروی کار ارزان و فراوان در دسترس باشد.

انقلاب انگلستان (1688 م.)

انقلاب انگلستان (1688 م.)

انقلاب انگلستان، پیروزی دیگری برای لیبرال‌ها به‌شمار می‌آمد. در واقع، این انقلاب پیروزی قطعی ویگ‌ها را به همراه داشت که مهم‌ترین گروه نماینده اندیشه‌های لیبرالی در این دوره بودند. انقلاب انگلستان گرچه آرام و بدون خون‌ریزی انجام پذیرفت، ولی تأثیرهای آن بسیار عمیق و شگرفت بود. حکومت مطلقه به طور کامل مهار شد. لیبرال‌ها و سرمایه‌داران که زمانی از حمایت‌های دولت مطلقه سود می‌جستند، وقتی احساس کردند استبداد دولتی سد راه آنان است، در صدد برچیدن آن برآمدند و موفق شدند پس از درگیری‌ها و کشمکش‌های طولانی، آن را برای همیشه از میدان خارج کنند. بدین ترتیب، قدرت سیاسی به طور کامل، به سود سرمایه‌داری مهار شد. هم‌چنین خطر دموکراسی توده‌ای و جمهوری خواهی که لیبرال‌ها به شدت از آن نگران بودند، با سرکوب هواداران آن از میان رفت و زمینه را برای یک قرن حکومت اشراف و

سرمایه‌داران آماده ساخت. لیبرال‌های انگلیسی در این دوره از گسترش آزادی به توده‌های مردم هراس داشتند. از این رو، حق رأی را به شدت محدود می‌کردند. دغدغه اصلی آنان در این دوره نه گسترش آزادی، بلکه حفظ مالکیت و تضمین کردن سود سرمایه‌داران بود. به همین دلیل، قانون‌های سختی را در این زمینه علیه فقیران و به سود ثروت‌مندان وضع کردند. لیبرالیسم انگلیسی در سنت پوزیتویستی این کشور ریشه داشت. سخت کوشی و ریاضت، مطلوب بودن سرمایه و تقدس مالکیت همراه با اعتماد به نفس، جسارت و اعتماد به توان بالای انسان، جوهره اساسی لیبرالیسم را در این دوره تشکیل می‌داد.

در همین دوره، مبانی فلسفی لیبرالیسم نیز کم کم شکل می‌گرفت. دونحله مشهور فلسفه غرب در این زمان، عقل گرایی و تجربه‌گرایی بود. در نحله اول، دکارت، لایب نیتس و اسپینوزا و در دسته دوم بیکن، هابز، لاک و بعدها هیوم قرار می‌گیرند. وجه مشترک هر دو گروه تأکید بر تجربه فردی به عنوان مبنای علم و یقین است. اتکا به عقل و تجربه فردی، آنان را به سوی فردگرایی معرفت شناختی می‌کشاند. در پرتو این فردگرایی، عقل و تجربه فردی به عنوان مبنای معرفت و شناخت مطرح شد و همه چیز در بوته سنجش عقل و تجربه قرار گرفت.

هابز نخستین فیلسوف سیاسی بود که بحث‌های خود را بر پیش زمینه‌های لیبرالی بنا کرد؛ هرچند نتایج او به طور کامل، غیر لیبرالی از آب درآمد. او برای اثبات دولت مطلقه، استدلال‌های جدیدی به کار برد که هیچ وجه اشتراکی با برهان‌های نظریه‌پردازان پیشین نداشتند.

ساختارمشهورترین اثر او ـ لویاتان ـ بر نقل قول‌های بزرگان یا ارجاع به آثار پیشینیان متکی نبود. روش او از پیش فرض‌های تجربی درباره سرشت بشر آغاز می‌شود و با بهره‌گیری از استدلال‌های قیاسی به نتیجه‌گیری می‌رسد. وی با بهره‌گیری از روش تجربی در اندیشه سیاسی، آن را دگرگون ساخت. هابز انسان را تحت سلطه خواهش‌ها و گرایش‌هایش می‌دانست که میل به قدرت اساسی‌ترین آن‌ها بود.⁽¹⁾او بزرگ‌ترین فیلسوفی بود که برای نخستین بار نقش محوری امیال را در سرشت بشر توضیح داد. عقل در اندیشه او اسیر و ابزار خواهش‌ها و خواسته‌های آدمی است.

جوهره اساسی استدلال هابز فردگرایانه است؛ در اندیشه او سودجودیی شخصی مبنای رفتار افراد است و جامعه چیزی جز جمع گروهی از این افراد سودجو نیست و هویت و ماهیتی جدای از فرد ندارد. جامعه ساخته انسان‌هایی است که برای بیش‌ترین اندازه رساندن منافع خود آن را به وجود آورده‌اند.

برابری انسان‌ها در اندیشه هابز مورد تأکید قرار می‌گیرد. به باور او، انسان‌ها از نظر ذهنی و استعدادها و قابلیت‌هایشان برابرند. سهم دیگر هابز در اندیشه لیبرالی ارایه یک تعریف کلاسیک از آزادی است. وی آزادی را به نبود مانع خارجی تعریف می‌کند. این تعریف منفی از آزادی

به دریافت لیبرالی از آزادی تبدیل شد که لیبرال‌ها تا به امروز وفاداری خود را به آن حفظ کرده‌اند.⁽¹⁾

پس از هابز لاک به عنوان بزرگ‌ترین فیلسوف سیاسی انگلیسی مطرح شد. او مشهورترین فیلسوف لیبرال است و برخی او را بنیان‌گذار لیبرالیسم خوانده‌اند. شهرت و تأثیر او بسیار بیش‌تر از هابز بود و با وجود این‌که آثارش از انسجام منطقی و دقت موشکافانه همچون فیلسوفان بزرگ، به دور بود، ولی تأثیر آثارش بسیار بیش از آثار فیلسوفان بزرگ غرب بود. نوشته‌های لاک به زبان ساده نوشته شده بود و بازتاب خواسته‌های گروه زیادی از مردم بود. از این رو، خوانندگان بسیاری داشت و همواره در سطح گسترده‌ای انتشار می‌یافت.

لاک تجربه‌گرایی حسی را گسترش داد و پایه معرفت انسان را بر تجربه بنا گذاشت. وی ذهن را همانند لوح سفیدی می‌دانست که هیچ چیزی بر آن حک نشده است و انسان از راه حس و تجربه به درکی از جهان دست می‌یابد. بنابراین، آدمی قابلیت آموزش و فراگیری گسترده‌ای دارد نظریه لاک در برابر نظریه رایج تصورات فطری قرار می‌گرفت که معتقد بود ذهن آدمی انباشته از مفاهیم استواری است که در زمره کیفیات پایدار ذهن بوده و از سوی خداوند قرار داده شده‌اند و از این رو، تردیدپذیر نیستند. مهم‌ترین تأثیر لاک نه در حوزه معرفت‌شناسی، بلکه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی بود. او در کتاب رساله‌ای در باب حکومت مدنی

نظریه حق الهی شاهان را رد کرد؛ یعنی مبنای ماورایی قدرت سیاسی را مردود شمرد و توافق و رضایت مردم را عامل اصلی تشکیل حکومت و مبنای قدرت و مشروعیت قرار داد.

به نظر وی مردم با توافق خود حکومت را برای زندگی بهتر و حفظ و تضمین آزادی و دارایی و امنیت بیش‌تر خود به وجود آورده‌اند و ادامه یافتن آن نیز به رضایت آنان بستگی دارد. برای تضمین رضایت همیشگی مردم، همواره باید نمایندگان برگزیده آنان قدرت را در دست داشته باشند. اندیشه حکومت بر اساس رضایت مردم؛ یعنی حکومت نمایندگی، به سرعت با پذیرش همگانی روبه‌رو شد و به یکی از اندیشه‌های بنیادین لیبرالی تبدیل شد. لاک در نامه‌هایی در باب تساهل و مدارا، به دفاع از این دو مفهوم پرداخت و مبانی لیبرالی تساهل را پی ریخت.

لاک از نظریه پردازان حقوق طبیعی بود. به باور وی، انسان‌ها در وضع طبیعی و پیش از تشکیل جامعه و دولت، از یک سلسله حقوق طبیعی و خدادادی برخوردارند که پس از تشکیل جامعه و حکومت و ورود به جامعه مدنی نیز آن‌ها را خواهند داشت. هیچ دولت یا جامعه‌ای نمی‌تواند انسان‌ها را از حقوق اساسی خود محروم سازد. دولت تنها برای ضمانت و حفظ آزادی مالکیت و امنیت فرد به وجود آمده است و حق دخالت در امور دیگر او را ندارد. بهترین دولت دولتی است که کم‌ترین دخالت را در زندگی فرد داشته باشد. دولت در اندیشه لاک نقش یک پلیس شبگرد را بازی می‌کند که نگهبان مال و جان و آزادی

مردم است. نظریه دولت حداقل، که در اندیشه او مطرح شد یکی از آرمان‌های بنیادین لیبرالیسم کلاسیک به شمار می‌آید.

لیبرال‌ها همواره خواهان دخالت کم‌تر دولت در حوزه شخصی، اقتصاد و جامعه بوده‌اند و کوشیده‌اند تا جایی که ممکن است دولت را محدود سازند. در واقع، لیبرالیسم قرن‌ها در آرزوی محدود کردن قدرت‌های مطلقه دنیایی بود. نخست در برابر کلیسا به پا خواست و اقتدار آن را در هم شکست و سپس وقتی دولت‌های استبدادی و مطلقه را سر راه خود دید، با روش‌های گوناگون کوشید تا آن‌ها را مهار کرده و محدود سازد. مبارزه با قدرت مطلقه و اساسا بدبینی نسبت به قدرت سیاسی از پیش فرض‌های اساسی لیبرالیسم دانسته می‌شود. لیبرال‌ها همواره دشمن قدرت سیاسی متمرکز و استبدادی قلمداد می‌شده‌اند. گرچه هیچ‌گاه در ضرورت آن تردید نداشته‌اند. به هر حال، لاک با طرح دولت حداقل و مبتنی بر رضایت مردم، حکومت نمایندگی، تساهل و مدارا و حقوق طبیعی فرد یکی از اصلی‌ترین چهره‌های لیبرالیسم شمرده می‌شود.

پس از لاک مونتسکیو، ولتر و دیگر فیلسوفان عصر روشنگری (قرن 18) پرچم لیبرالیسم را در دست گرفتند. مونتسکیو نظریه تفکیک قوا را با هدف محدود کردن قدرت سیاسی مطرح کرد. هدف اصلی روح القوانین ـ اثر مشهور او ـ نفی استبداد دولتی و محدود ساختن قدرت سیاسی بود.

ولتر ـ پرکارترین فیلسوف این دوره ـ با آثاری که سرشار از ذوق و قریحه ادبی بود، به دفاع از اندیشه‌های لیبرالی پرداخت. مخالفت با تعصّب و جزم‌گرایی سنت‌ها و باورهای مذهبی و ستیز با قدرت سیاسی استبدادی محور بحث‌های او را تشکیل می‌داد. ولتر تجسم انسان‌گرایی لیبرال عصر روشنگری در گستاخ‌ترین شکل آن بود. فیلسوفان این دوره به شدت به کلیسا می‌تاختند و آن را دشمن اصلی آزادی اندیشه قلمداد می‌کردند. تقریبا تمام آثار برجسته فلسفی و نظری در قرن 17 و 18، در فهرست آثار ممنوع شده کلیسا قرار داشت و این یکی از دلیل‌های ستیز همیشگی کلیسا و روشن‌فکران بود. به طور کلی فیلسوفان دوره روشنگری، عقل را در برابر باورهای جزمی می‌ستودند و حس و تجربه را سرچشمه معرفت آدمی می‌دانستند؛ با قدرت مطلقه کلیسا و دولت مخالف بودند و می‌کوشیدند تا شکنجه‌های قضایی را لغو کنند. آن‌ها پشتیبان مدارا و آزادی بودند و بر این باور بودند که عقل و فلسفه تنها در بستر مدارا و آزادی می‌روید. روشن‌فکران اندیشه‌های خود را شفاف و روشن و زیبا بیان می‌کردند. برخی از آنان هم‌چون ولتر، زیباترین متن‌های ادبی فرانسه را به یادگار گذاشتند. همین ویژگی در اوج فراگیر اندیشه‌های آنان تأثیرگذار بود.

ظهور آمریکا در قرن 18 دگرگونی دیگری در تکامل اندیشه‌های لیبرالی به شمار می‌آید. ملت آمریکا به عنوان ملتی نوظهور برکنار از سنت‌های دیرپای فرهنگی و اجتماعی بودند. بنابراین، آن‌ها به دور از

دغدغه‌های بومی و سنتی دیگر ملت‌ها، به راحتی می‌توانستند اشکال جدید سازمان اجتماعی و اندیشه‌های نوین را پذیرفته و جذب کنند.

اندیشه‌های بنیان‌گذاران آمریکا از سنت لیبرالی اروپا و اندیشه‌های عصر روشنگری تأثیر پذیرفت. به‌ویژه تأثیر اندیشه لاک و مونتسکیو بر آنان آشکار بود. دغدغه اصلی طراحان سیستم سیاسی آمریکا، حفظ مالکیت و آزادی و محدود کردن قدرت سیاسی بود. آن‌ها هم‌چون لیبرال‌های اروپایی به گسترش دموکراسی و حق رأی چندان علاقه‌ای نداشتند و مالکیت را ایجاد کننده حق می‌دانستند. استقلال و خودمختاری فرد به نظر آنان، تنها در سایه مالکیت خصوصی به‌دست می‌آمد. تهی‌دستان، بردگان و زنان با این استدلال که شخصیت مستقلی ندارند، از حق رأی محروم بودند، ولی خواسته‌های مردم آمریکا به گونه‌ای بود که آنان نمی‌توانستند محدودیت‌های دولت‌های اروپایی را بر حق رأی در نظر بگیرند. برخی از رهبران آمریکا مانند جفرسون، خواهان گسترش حق رأی به سود طبقه‌های پایین اجتماع بودند، ولی آن‌ها نیز همواره نگران تهدیدهایی بودند که دموکراسی اکثریت مالکیت و آزادی را با آن‌ها روبه‌رو خواهد کرد. از این رو، کوشیدند با ساز و کارهای قانونی و نهادی این خطرات را کاهش دهند. همان‌گونه که گفته شد، تصور عمومی لیبرال‌ها در این زمان این بود که گسترش حق رأی به حکومت تهی‌دستان و پایمال شدن حقوق ثروت‌مندان و محدود شدن مالکیت خواهد انجامید. ترس از حکومت توده‌ها و استبداد اکثریت از یک‌سو و دغدغه حفظ آزادی و پاسخ‌گویی به خواسته‌های مردم از سوی دیگر،

سبب تدوین یک قانون اساسی شد، که از یک‌سو، بر دولتی نیرومند بر پایه آرای مردم و از سوی دیگر، بر تفکیک قوا و ایجاد یک سیستم قوه مقننه دو مجلسی و سیستم نظارت قوا بر یکدیگر تأکید می‌کرد.

قوای تفکیک شده به گونه‌ای تنظیم شدند تا بتوانند به طور کامل مستقل عمل کنند و در همان حال بر یکدیگر نظارت داشته باشند تا جلوی پیدایش استبداد را بگیرند. به هر حال، آمریکا تنها دوستی بود که از آغاز روشن‌فکران لیبرال آن را پایه‌ریزی کردند. از این رو، می‌توان آن را به طور کامل نتیجه اندیشه‌های لیبرالیستی و تجلی عینی آن‌ها به شمار آورد. کم‌کم در قرن بیستم دولت آمریکا به پرچمدار اصلی لیبرالیسم تبدیل شد.

انقلاب فرانسه (1789 م.)

انقلاب فرانسه (1789 م.)

انقلاب فرانسه نقطه عطفی در تاریخ لیبرالیسم به شمار می‌آید. حتی مخالفانی مانند ادموند بورک آن را شگفت‌آورترین پدیده‌ای می‌دیدند که تا کنون در جهان رخ داده است. این انقلاب پیروزی قطعی لیبرالیسم را رقم زد و نظام فئودالی را به‌طور کامل از میان برد و یکی از کهن‌ترین و نیرومندترین پادشاهی‌های اروپا را نابود کرد و کلیساهای کاتولیک را به گردن نهادن به حکومت‌های این جهانی وادار ساخت انقلاب فرانسه دموکراسی، آزادی و برابری را به مفاهیم زنده و شورانگیز سیاسی تبدیل کرد و حقوق بشر را بر اساس معیارهای لیبرالیستی برای تاریخ آینده غرب و جهان ترسیم کرد. لیبرالیسم که یک رویا و آرزو بود، با این

انقلاب به نیروی سیاسی پویا و چیره تبدیل گردید. انقلاب فرانسه گرچه اوج لیبرالیسم شمرده می‌شود، ولی در همان حال، تهدیدها و بحران‌های جدیدی را در پیش روی لیبرالیسم کلاسیک غربی گذاشت. در واقع، می‌توان گفت این انقلاب، آغاز فروپاشی اندیشه‌های لیبرال‌های کلاسیک بود و لیبرال‌ها را به پذیرش اصلاحاتی بنیادین در اندیشه‌های خود ناچار کرد.

لیبرال‌ها اساسا مخالف انقلاب بودند. آن‌ها از اصلاحات تدریجی پشتیبانی می‌کردند. انقلاب برای آنان مفهوم ناخوشایندی می‌نمود؛ زیرا ویرانی گسترده نهادهای موجود و سرپیچی توده‌ها را در برداشت. لیبرال‌ها هیچ‌گاه نسبت به توده‌ها خوش‌بین نبودند. فردگرایی آنان همواره ویژگی نخبه‌گرایانه ـ نه توده‌وار ـ داشته است. حقوق سیاسی نیز در نظر آن‌ها معمولاً توده‌ها را در برنمی‌گرفت. هم‌چنین لیبرالیسم کلاسیک با اندیشه‌های سرمایه‌داری پیوند محکمی برقرار کرده بود و به طور معمول از آرمان‌ها و منافع آنان پشتیبانی می‌کرد. در واقع، انقلاب فرانسه با طرح برابری و دموکراسی توده‌ای با طرح اولیه لیبرالیسم در تعارض بود. از سوی دیگر، این انقلاب با آشکار کردن لیبرالیسم به عنوان یک نیروی سیاسی پویا و سرزنده، مخالفان این اندیشه را به مبارزه فرا خواند و عیب‌ها و کاستی‌های لیبرالیسم انقلابی فرانسوی را نشان داد.

ویژگی منحصر به فرد انقلاب فرانسه گستردگی نفوذ آرمان‌های انقلابی است. اندیشه آزادی برابری و برادری به سرعت در تمام اروپا فراگیر شد. سپاهیان ناپلئون، نخستین اشاعه دهندگان این اندیشه‌ها

بودند. آن‌ها هر جا نفوذ کردند، برده‌داری و حقوق الهی را از میان بردند و زمین‌های کلیسا را به فروش گذاردند. به یهودیان و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق برابر دادند. حتی اسپانیا و روسیه که سنت نیرومند استبدادی داشتند، سخت تحت تأثیر این اندیشه‌ها قرار گرفتند. فکر برابری در برابر قانون و حذف امتیازهای فئودالی در اروپا از پی‌آمدهای انقلاب فرانسه بود. شعارهای انقلاب فرانسه به اروپا محدود نشد. بسیاری از روشن‌فکران کشورهای غیر اروپایی نیز آن‌ها را در کشور خود تکرار می‌کردند و در ترویج آن می‌کوشیدند. به لحاظ نظری، مهم‌ترین مسأله‌ای که این انقلاب در پیش روی اندیشمندان لیبرال گشود، مسأله دموکراسی و حق رأی همگانی بود. انقلاب فرانسه با سرپیچی توده‌ها و طبقه‌های پایین و یاری آنان به پیروزی رسیده بود. پس از انقلاب، این توده‌های محرومِ از حقوق سیاسی، به شدت خواستار حقوق سیاسی برابر بودند و لیبرال‌ها که خود را در برابر سیل خروشان خواسته‌های دموکراتیک می‌دیدند، به ناچار به تعدیل دیدگاه‌های خود درباره دموکراسی و حق رأی همگانی پرداختند. به طور کلی، در قرن 19 مهم‌ترین مسأله و دغدغه لیبرال‌ها، مسأله دموکراسی و گسترش حق رأی همگانی و پی‌آمدهای سیاسی ـ اجتماعی آن است. سلسله اندیشه‌هایی که در این باره صورت گرفت، لیبرالیسم را وارد مرحله جدیدی کرد که به لیبرالیسم نوین مشهور است.

لیبرالیسم نوین قرن نوزده

لیبرالیسم نوین قرن نوزده

لیبرالیسم، قرن نوزده را با دو مسأله اساسی آغاز کرد:

از این رو، مسأله اصلی روشن‌فکران لیبرال قرن نوزده، تطبیق دموکراسی با آزادی لیبرالی بود.

الکسی دوتوکویل، نخستین اندیشمندی است که آثارش نگرانی‌ها و دغدغه‌های لیبرالیسمِ این قرن را بیان می‌کند. وی در کتاب دموکراسی در آمریکا، با گوشزد کردن خطرهای دموکراسی، روند رو به گسترش آن را اجتناب‌ناپذیر و ضروری تاریخ می‌داند. از این رو، در پی راهی بود تا آزادی لیبرالی را در نظام دموکراسی نگاه دارد. مهم‌ترین خطر دموکراسی به نظر توکویل، استبداد اکثریت بود.⁽¹⁾

استبداد همان‌گونه که از یک شخص برمی‌آید، می‌تواند به‌دست گروهی کثیر یا اکثریت مردم و یا حکومتی که نماینده آنان است نیز به کار گرفته شود. ایستادگی در برابر استبداد فردی، بسیار آسان‌تر از ایستادگی در برابر استبداد گروهی است؛ زیرا دومی پشتیبانی گسترده مردمی را در پشت سر خود دارد. در دموکراسی این خطر وجود دارد که وقتی اکثریت قدرت را به‌دست گرفت، راه را بر اقلیت ببندد و آنان را

سرکوب کند. اساسا لیبرالیسم به طور ضروری، هیچ پیوندی با دموکراسی ندارد. مسأله اصلی لیبرالیسم، آزادی است، در حالی که مسأله اساسی در دموکراسی، مشارکت سیاسی مردم و برابری می‌باشد. در حالی که اکثریت مردمان کشورهای اروپایی در فقر به سر می‌بردند، به طور یقین، اگر حکومت به آن‌ها سپرده می‌شد، به منافع اقلیت سرمایه‌دار چندان ارزشی نمی‌نهادند.

استبداد اکثریت مفهومی بود که توکویل وارد ادبیات سیاسی لیبرالیسم کرد و مدت‌ها دغدغه لیبرال‌ها تفکر در راه‌های جلوگیری از آن بود. لیبرالیسم قرن 19 مجبور به پذیرش دموکراسی بود؛ زیرا روند رو به رشد دموکراسی مهار شدنی نبود. هم‌چنین آرمان‌ها و اصول لیبرالی آن قدر فراگیر و جهان‌شمول تعریف شده بود که نمی‌توانست در برابر خواست «حقوق برابر» ایستادگی کند. در واقع، مردم همان «حقوق بشری» را می‌خواستند که لیبرالیسم در نظریه‌اش ایجاد کرده بود. حال که دموکراسی باید پذیرفته می‌شد، پس باید راه‌کارهایی برای حفظ آزادی و ارزش‌های لیبرالی در نظام دموکراتیک ارایه می‌گردید. توکویل به این دلیل جامعه آمریکا را بررسی می‌کرد که بداند چگونه در این جامعه آزادی و برابری یا به بیان دقیق‌تر، لیبرالیسم و دموکراسی در هم تلفیق شده‌اند. او جامعه آمریکا را به عنوان الگویی پیش روی اروپا می‌دید.

مکتب فایده‌گرای انگلیس نیز در این دوره، به اندیشیدن درباره دموکراسی پرداخت. شعار این مکتب که «بیش‌ترین شادی را برای بیش‌ترین شمار افراد جامعه» بود، کمک بزرگی به پذیرش دموکراسی در

لیبرالیسم کرد. شادی اکثریت باید ملاک رفتار و قانون‌گذاری قرار می‌گرفت. بزرگان این مکتب معمولاً از گسترش حق رأی پشتیبانی می‌کردند.

مهم‌ترین اندیشمند لیبرال قرن 19 که او را می‌توان بنیان‌گذار لیبرالیسم نوین به شمار آورد، جان استوارت میل است. آثار و اندیشه‌های وی را قلب لیبرالیسم دانسته‌اند.⁽¹⁾او پلی میان لیبرالیسم و دموکراسی ایجاد کرد. کتاب درباره آزادی وی تأثیر زیادی بر اندیشه لیبرالی بر جای گذاشت و مدت‌ها به عنوان کتاب مقدس لیبرالیسم در دفاع از آزادی مطرح بود. به نظر میل، گوناگونی و تکثر در ذات جامعه و افراد است و فشارهای اجتماعی نباید موجب یکنواختی و یک‌رنگی گردد. تکثر نه‌تنها طبیعی، بلکه مطلوب است. پیشرفت پی‌آمد تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و رقابت‌هاست. بنابراین، به باور وی آزادی و حفظ و تحمل تکثر و اختلاف، عامل اساسی پیشرفت دانسته می‌شود. آزادی، گوناگونی و تکثر را حفظ می‌کند و از آن برای پیشرفت بهره می‌گیرد.

بیش‌تر استدلال‌های وی در دفاع از آزادی اندیشه از سوی لیبرال‌های بعدی تکرار شده است. در حوزه سیاست، میل هوادار آزادی سیاسی و حقوق برابر افراد بود، ولی از استبداد اکثریت می‌هراسید. از این رو، هم چون توکویل دغدغه حفظ آزادی در یک جامعه دموکرات را داشت و در پی راهی بود که دموکراسی و آزادی را با یکدیگر سازش دهد. به نظر

وی، آزادی باید به عنوان نخستین و برترین ارزش مطرح شود و نهادهایی برای حفظ آن ایجاد شوند. وی حکومت نمایندگی و پارلمانی را از ضمانت‌های حفظ آزادی و رعایت دموکراسی می‌دانست. با این وجود، وی طرفدار یک نوع نظام انتخاباتی نخبه‌گرایانه است. بدین ترتیب که خردمندان و فرهیختگان یک جامعه بیش از توده‌ها حق رأی داشته باشند که البته این پیشنهاد را هیچ کس جدی نگرفت.⁽¹⁾به هر حال، دغدغه اصلی میل حفظ آزادی از خطر استبداد و اکثریت و یا جبارپیشگی توده‌ها بود. او از نادانی و بی‌رحمی توده‌ها وحشت داشت. به باور وی، دموکراسی باید با آزادی تعدیل می‌شد. پیشنهاد اصلی وی نیز حکومت نمایندگی بود که مردم به صورت غیر مستقیم و هدایت شده حق حاکمیت خود را به کار می‌گرفتند. البته دولت نمایندگی پیش‌تر در آثار لاک مطرح شده بود.

پس از میل توماس گرین ـ فیلسوف لیبرال انگلیسی ـ در این قرن مسایل جدیدی را در لیبرالیسم مطرح کرد. وی کوشید تا لیبرالیسم را با واقعیت‌های موجود جامعه صنعتی اروپا سازگار کند. اروپای غربی و به‌ویژه انگلستان با دشواریهای بسیاری روبه‌رو بود و اندیشه‌های جدیدی را می‌طلبید.

این جامعه، با جامعه‌ای که لیبرال‌های کلاسیک همانند لاک در آن زندگی می‌کردند، به طور کامل فرق کرده بود. بخش بزرگی از کارگران

صنعتی پیدا شده بودند که در فقر کامل به سر می‌بردند که شرایط ابتدایی زندگی را نداشتند. در برابر این طبقه پرشمار، ولی تهی‌دست، اقلیتی شکل گرفته بود که بسیار ثروت‌مند بود و در عمل حکومت و اقتصاد را در دست داشت. در این شرایط، اندیشه‌های برابر خواهانه سوسیالیستی در سطح گسترده‌ای مطرح می‌شد و طبقه‌های تهی‌دست را جذب می‌کرد. جنبش‌های کارگری شکل گرفته بودند و شورش‌ها و انقلاب‌های مردمی دوام حکومت‌ها و پایداری کشورهای اروپایی را تهدید می‌کردند. لیبرال‌ها کم کم گوشه‌گیر می‌شدند و لیبرالیسم روز به روز در برابر سوسیالیسم عقب می‌نشست. در این شرایط، برخی از لیبرال‌ها و به‌ویژه گرین در صدد اصلاح و تعدیل اندیشه‌های لیبرالی برآمدند و فصلی نو در لیبرالیسم گشودند. طرح مفهوم مثبت آزادی، در همین زمینه صورت گرفت. آزادی منفی لیبرالی به نابرابری فقر و بدبختی بسیاری از مردم انجامیده بود. دولت لیبرال با بی‌رحمی تمام به بهانه نداشتن حق دخالت، گرفتاری‌های بزرگی مانند قحطی در ایرلند و شرایط وحشتناک کارگران در کارخانه‌ها را تماشا می‌کرد. حتی قانون‌هایی علیه فقیران وضع می‌شد تا ثروت‌مندان به آسانی بتوانند آنان را استثمار کنند. این سیاست‌ها به مقبولیت سوسیالیسم دامن می‌زد. بی‌شک، سوسیالیسم در نیمه دوم قرن 19 خطرناک‌ترین و قدرت‌مندترین رقیب لیبرالیسم شمرده می‌شد. طرح مفهوم مثبت آزادی برای برون رفت از دشواری‌ها و کاستی‌های مفهوم منفی آزادی و در راستای سازگار کردن اندیشه لیبرالی با شرایط جدید صورت گرفت.

پیش‌تر گفتیم که در سنت غالب لیبرالی، آزادی در مفهوم منفی آن به معنای نبود دخالت خارجی و یا نبود مانع بیرونی درک می‌شد، ولی در مفهوم مثبت آزادی نبود مانع به تنهایی کافی نیست، بلکه آزادی مستلزم وجود توانایی‌ها و امکانات است.⁽¹⁾کسانی که در فقر مطلق یا بیماری و بیکاری به سر می‌برند، توان آزاد زیستن ندارند. آن‌ها اگر هم بخواهند نمی‌توانند استعدادهای خود را تحقق بخشند و زندگی خود را اداره کنند. از این رو، باید با دادن امکانات و رفاه، افراد را یاری کرد تا به آزادی واقعی دست یابند و بتوانند خودمختاری موعود لیبرالی را به‌دست آورند. برای رسیدن به آزادی فرد به آموختن مهارت و دانش و دستیابی به رفاه مادی نیاز دارد. اگر لیبرالیسم در صدد گسترش آزادی است، باید امکانات و شرایط آن را نیز در نظر بگیرد. آزادی با این مفهوم که در اندیشه گرین مطرح شد، در لیبرالیسم پایان قرن 19 و آغاز قرن 20، جایگاه بلندی یافت. اگرچه بعدها مورد انتقاد لیبرال‌هایی چون آیزیا برلین قرار گرفت.

طرح مفهوم مثبت آزادی، هم‌چنین در بردارنده تغییر در اندیشه‌های لیبرالی در زمینه دولت بود. دولت در اندیشه کلاسیک لیبرالی، باید به حداقل بسنده کند و هرگز در امور جامعه دخالت نکند. وظیفه دولت حفظ امنیت و مالکیت است. دولت حداقل، خواسته لیبرال‌ها بود و در

گرفتاری‌های اجتماعی همواره به اصل عدم مداخله اشاره می‌شد، ولی با گسترش بحران‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی، لیبرال‌ها کم‌کم ضرورت دخالت دولت را برای حل مسایل اجتماعی و بهبود رفاه جامعه درک کردند و مسئولیت رفاه همگانی را بر دوش دولت نهادند. دولت از آن پس، در برابر رفاه شهروندانش مسئولیت می‌یابد و باید برای حل بحران‌های اجتماعی دخالت کند. توجیه این دخالت، نیز همان مفهوم مثبت آزادی بود. اگر تحقق آزادی به امکانات و شرایط نیاز دارد، دولت وظیفه دارد که آن‌ها را فراهم سازد. گرچه در تقسیم خرد و سرنوشت او حق دخالت ندارد و نمی‌تواند در امور شخصی او دخالت کند. فرد خود راه خود را برمی‌گزیند، ولی دولت شرایط و امکانات آزاد زیستن و از جمله رفاه وی را فراهم می‌کند.

پذیرش دموکراسی و حق رأی همگانی و دخالت دولت برای فراهم ساختن رفاه و بهزیستی جامعه، از دگرگونی‌های برجسته در اندیشه لیبرالی در قرن 19 به شمار می‌آمد. آن‌چه لیبرال‌ها را به پذیرش این‌ها واداشت، شرایط اجتماعی و پیدایش رقیبی سخت به نام سوسیالیسم بود. جنبش‌های کارگری موجودیت دولت‌های لیبرال را تهدید می‌کردند و گسترش فقر و نابسامانی، نارضایتی عمومی از دولت را به همراه داشت. لیبرال‌ها برای ماندن باید به تعدیل و اصلاح دیدگاه‌هایشان تن می‌دادند. خواسته‌های دموکراتیک پس از انقلاب فرانسه، به موج بزرگی تبدیل شده بود که هیچ مانعی جلودار آن نبود. لیبرال‌ها کوشیدند ضمن پذیرش دموکراسی، آن را با آزادی آشتی دهند و خطرهای آن را تا اندازه ممکن

کاهش دهند. پذیرش مداخله دولت نیز به دلیل پی‌آمدهای ناگوار دخالت نکردن دولت در گرفتاری‌ها و مسایل اجتماعی بود.

مردم که کم کم حق رأی به‌دست می‌آوردند، نمی‌توانستند دولت را تنها در نقش تماشاگر ببینند. آن‌ها انتظار داشتند که بحران‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی با دخالت هوش‌مندانه دولت‌مردان برطرف شود. در واقع، عملکرد دولت لیبرالی در قرن 19 و پیش از آن، به گونه‌ای با بی‌رحمی تمام در حوزه اجتماعی همراه بود. نداری و بدبختی، به بهانه نبود حق مداخله، به راحتی پذیرفته می‌شد و این امر به گسترش فقر و بیکاری و نابرابری و دیگر نابسامانی‌های اجتماعی انجامیده بود، ولی پس از اصلاحاتی که در اندیشه لیبرالی قرن 19 انجام پذیرفت، کم‌کم حوزه دخالت دولت گسترده‌تر شد. در واقع، پیش از آن‌که لیبرال‌ها به فکر اصلاح اندیشه خود درباره دولت بیفتند، دولت‌ها بیش از انتظار لیبرال‌های سنتی، گسترش یافته بودند. مجموعه قانون‌های مصوب دولت لیبرالی در طول قرن 19، حجم گسترده را تشکیل می‌داد و در عمل تصویب هر قانونی، گسترش نقش دولت را به همراه داشت. از سوی دیگر، با پذیرش دموکراسی، حکومت‌ها به رضایت مردم وابسته شدند و رضایت مردم با گسترش رفاه همگانی به‌دست می‌آمد. بنابراین، حرکت دولت در قرن 19 به سمت گسترش نقش‌ها و توسعه روزافزون دخالت در امور اجتماعی بود. لیبرال‌ها آن‌چه را در عمل انجام گرفته و یا در حال انجام شدن بود تئوریزه کردند. پذیرش نقش رفاه بخشی دولت، به گونه‌ای از اندیشه‌های سوسیالیستی نیز تأثیر پذیرفته بود. در واقع، برای

خلع سلاح کردن سوسیالیسم که به برابری و توزیع برابر امکانات تأکید می‌کرد، پذیرش دولت رفاه گستر لازم بود. به هر حال، دولت در پایان قرن 19 به دولتی بیمه‌گر و رفاه‌گستر تبدیل شده بود و روز به روز بر میزان دخالت آن افزوده می‌شد، تا این‌که در قرن بیستم به سرعت سیر رو به رشد یافت و به ظهور نظام‌های توتالیتر یا سوسیال دمکرات انجامید.

لیبرالیسم قرن بیستم

لیبرالیسم قرن بیستم

همان گونه که اشاره شد، مهم‌ترین دگرگونی که در آغاز قرن 20 در اندیشه لیبرالی روی داد، اجتماعی شدن لیبرالیسم و روی آوردن به پذیرش دخالت گسترده دولت برای رفاه و بهزیستی جامعه بود.

اندیشمندانی مانند گرین و هابهاوس پایه‌گذار این دگرگونی در لیبرالیسم بودند. بعدها کینز، عضو حزب لیبرال و طراح اصلی برنامه‌های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی، مبانی نظری و اقتصادی لیبرالیسم نوین را در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول گرد آورد.⁽¹⁾او با رد دیدگاه‌های کلاسیک لیبرالی و سرمایه‌داری مبنی بر ضرورت مداخله نکردن دولت، گسترش نقش اجتماعی را لازم می‌دانست و به‌ویژه راه کار برطرف شدن گرفتاری‌های اقتصادی از جمله بیکاری را، دخالت هوش‌مندانه دولت می‌دانست. در عمل دولت در طول قرن بیستم بسیار بیش از تصور

لیبرال‌ها گسترش یافت. هدف لیبرالیسم که ویران‌سازی قدرت در عرصه‌های گوناگون و آزادسازی فرد بود، دوباره با رشد گسترده دولت روبه‌رو گردید. آن‌چه در نیمه نخست قرن 20 روی داد، سیطره کامل قدرت بر تمام زوایای زندگی و حتی حوزه‌های شخصی بود.⁽¹⁾گرچه گاه شیوه‌ها و ابزار به کارگیری قدرت به ظاهر انسانی‌تر و لطیف‌تر شده بود، ولی به یقین گستره و دامنه آن با دولت مطلوب لیبرال‌ها قابل قیاس نبود. لیبرال‌ها بیش‌تر، بوروکراسی را نیز خوش نمی‌دانستند؛ زیرا محدودیت‌های فرد و نابودی نوآوری‌های فردی را در برداشت و آن گونه که وبر می‌گفت، انسان را در قفس آهنین گرفتار می‌کرد، ولی آن‌ها در قرن بیستم شاهد اوج بوروکراسی بودند.

ولی بخشی از مداخله‌هایی که انجام می‌پذیرفت، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند. بخش بزرگی از دخالت‌های دولت، در قالب رفاه اجتماعی، فقرزدایی و حذف بیماری و بی‌سوادی بود. برخی از لیبرال‌ها رفاه‌گرایی را بر اساس مفهوم مثبت آزادی توجیه می‌کردند؛ دولت باید محرومیت فرد را کاهش می‌داد، تا زمینه برابری فرصت‌ها را برای همه فراهم آورد.

مسئولیت دولت کمک به رشد حقوق فردی قلمداد می‌شد، ولی بنابر دیدگاه برتر در لیبرالیسم، حقوق رفاهی به طور کامل از حقوق منفی لیبرالیسم جدا بود. حقوق منفی که در لیبرالیسم کلاسیک بدان تأکید

می‌شد، تمام حقوق فردی خارج از محدوده قدرت دولت را دربرمی‌گرفت که در بردارنده آزادی‌های سیاسی، گروهی، مذهبی و عقیده‌ای و... بود. این حقوق یک قلمرو شخصی ایجاد می‌کردند که دولت حق دست‌اندازی به آن را نداشت، ولی حقوق رفاهی تنها از طریق دخالت عملکردهای مثبت دولت برآورده می‌شد. رفاه حقی بود که دولت باید برآورده می‌ساخت. بنابراین، پذیرش دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت با مبانی نظری لیبرالیسم و سنت رایج لیبرالیستی در تعارض بود و گرچه برای مدتی، لیبرالیسمِ در حال مرگ را نجات داد، ولی ضربه‌ای اساسی به آن وارد کرد. آزادی کم‌کم در پای دولت و قدرت شگفت‌انگیز آن قربانی شد. توتالیتاریسم اوج قدرت دولت و فروپاشی آزادی شمرده شد و پی‌آمد گسترش تدریجی نقش مداخله‌گر دولت بود. لیبرالیسم از آغاز قرن بیستم، پویایی و شور و شوق گذشته را از دست داده بود. جنگ جهانی اول، خوش‌بینی آن‌ها به سرشت بشر و ایده پیشرفت را کم‌رنگ کرد. برخی از لیبرال‌ها در فضای یأس آلود جنگ، گوشه‌گیر شدند. رشد نظام‌های توتالیتر در سال‌های میان دو جنگ، برای مدتی آن‌ها را کاملاً مأیوس و سرخورده کرد. به نظر می‌رسید که آرمان‌های لیبرالیسم شکست خورده‌اند.

در قرن 20 دو جریان قدرت‌مند لیبرالیسم را به مبارزه فرا خواندند. نخستین جریان سوسیالیسم مبارزه‌جو و انقلابی و دیگری توتالیتاریسم و فاشیسم بود. در نیمه اول قرن بیستم، این دو بر بخش‌های گسترده‌ای از اروپا سیطره یافتند. سوسیالیسم انقلابی که دشمن ذاتی لیبرال‌ها شمرده

می‌شد، در شوروی به قدرت رسید که مدت‌ها مهم‌ترین تهدید لیبرالیسم و سرمایه‌داری به شمار می‌آمد. هم‌چنین ظهور نظام‌های توتالیتر در سال‌های میان دو جنگ، لیبرالیسم را با چالش بزرگی روبه‌رو کرد. توتالیتاریسم اساسا یک مفهوم سیاسی است که در تقابل با لیبرالیسم مطرح شد. ویژگی‌های نظام‌های توتالیترر کاملاً در ضدیت با آرمان‌های لیبرالی قرار داشت. ایدئولوژی در توتالیتاریسم ادعای جامعیت، کمال و حقیقت داشت. در برابر این طرز فکر، شک‌گرایی و نسبی گرایی لیبرالی قرار می‌گرفت. نظام‌های توتالیتر با ایجاد یک دولت متمرکز بسیار قدرت‌مند، به کارگیری فشار و خشونت گسترده علیه افراد، سازماندهی کلان جامعه از سوی دولت و کیش شخصیت رهبر تمامی آرمان‌های لیبرالی را به مسخره گرفتند. فرد، زیر ستم دولت سرکوب‌گر و به بهانه منافع دولت و ملت، اراده و استقلال خود را از دست داد. دولت به شکل دهنده اصلی اراده فردی تبدیل شد و فردیت در پای ایدئولوژی و اهداف نظام توتالیتر قربانی گردید. دولت در نظام توتالیتر، بسیار بیش از آن‌چه برخی از لیبرال‌ها در دولت رفاه گستر پذیرفته بودند، گسترده شد و در واقع، سازماندهی کلان و خرد جامعه را بر عهده گرفت. جامعه و فرد هم‌چون موم در دستان رهبر و حزب تغییر شکل می‌دادند. کنترل مرکزی اقتصاد، بسیج توده‌ای و هیجان‌انگیز توده‌ها، حزب اقتدارخواه و نظام خشن پلیسی از ویژگی‌های ذاتی نظام‌های توتالیتر بود که همگی به طور کامل در ضدیت با آرمان‌های لیبرالی قرار داشتند. در واقع، توتالیتاریسم واکنش سخت و خشن به اندیشه‌های لیبرالی بود.

پیدایش این رقیب‌های خطرناک، لیبرال‌ها را به واکنش واداشت و روح تازه‌ای در اندیشه لیبرالی نیمه جان دمید و لیبرال‌ها را برای دفاع از اندیشه‌های خود به میدان کشاند. ایدئولوژی، محور اصلی حمله لیبرال‌ها به توتالیتاریسم را تشکیل می‌داد. ایدئولوژی به عنوان مجموعه‌ای از باورهای خطرناک، متعصبانه، جزمی و نقدناپذیر که مانع فهم واقعیت و حقیقت‌اند و در تعارض کامل با آزادی قرار دارند مطرح می‌شد. هم‌چنین هر نوع آرمان‌گرایی به عنوان زمینه‌های فکری توتالیتاریسم محکوم می‌شد.

طراحان آرمان‌شهرهای سیاسی از جمله افلاطون و مارکس، به عنوان بانیان توتالیتاریسم قرن بیست محکوم می‌شدند. پوپر از مشهورترین اندیشمندانی بود که به دفاع از لیبرالیسم در برابر ایدئولوژی‌های مخالف پرداخت. او هرگونه ایدئولوژی اندیشی، ناکجاآبادگرایی و طراحی کلان اجتماعی را نفی می‌کرد و آن را زمینه توتالیتاریسم قلمداد می‌کرد. به باور وی، محدودیت‌های ذهنی آدمی از سویی و پیچیدگی و تکثر جهان و واقعیت‌های اجتماعی از سوی دیگر امکان فهم درست واقعیت را به ما نمی‌دهد و چون فهم ما هیچ‌گاه کامل نخواهد شد، امکان طراحی کلان جامعه و برنامه‌ریزی‌های درازمدت و نیز ادعاهای کلان در مورد حقیقت مردود است. ایدئولوژی‌هایی که ادعای جامعیت و کشف حقیقت دارند، باید به فراموشی سپرده شوند. بشر باید به اندیشه‌های جزیی و نسبی خود بسنده کند و با روند آزمایش و خطا بکوشد تا به فهم حقیقت نزدیک‌تر شود.

در واقع، بشر باید به جای ایدئولوژی، بر علم لیبرالی تکیه کند؛ علمی که هیچ ادعایی مبنی بر جامعیت و کمال ندارد و همواره در معرض ابطال و خطا قرار دارد و بر محدودیت‌های ذهن آدمی بنا شده است.

لیبرال‌ها در دوران جنگ سرد، به پیروزی خود بر ایدئولوژی‌های رقیب یقین داشتند. از این رو، شعار پایان ایدئولوژی را مطرح می‌کردند. آن‌ها بر آن بودند که عصر ایدئولوژی با وحشتی که کمونیست‌ها و فاشیست‌ها به وجود آوردند، پایان پذیرفته و لیبرالیسم به عنوان تنها مکتب فکری بر جای مانده است. پایان ایدئولوژی، به معنای پایان رقابت‌های ایدئولوژیک و پیروزی کامل اندیشه لیبرالی بود، ولی این عبارت، در واقع چیزی بیش از یک شعار تبلیغاتی نبود. به هر حال، پس از جنگ دوم، کمونیسم در مرکز نقدها و حمله‌های لیبرال‌ها قرار گرفت. در طول دوران جنگ سرد، آن‌ها کوشیدند تا آمریکا را در ایستادگی در برابر شوروی و بلوک شرق یاری دهند. لیبرال‌ها اغلب از سیاست‌های آمریکا پشتیبانی می‌کردند و از امکانات این کشور بهره می‌بردند. در این دوره، بسیاری از اصول لیبرالی به بهانه جنگ با کمونیسم یا در راستای دفاع از سیاست‌های آمریکا قربانی گردید. برخی از رژیم‌های دیکتاتوری و خشن جهان سوم، تنها به دلیل این‌که در جبهه ضد کمونیسم قرار داشتند، پشتیبانی شدند و دخالت‌های سرکوب‌گرانه آمریکا در برخی از مناطق جهان مانند ویتنام ندیده انگاشته شد. در داخل آمریکا، مک کارتیم اوج خشونت لیبرال‌ها را علیه مخالفان خود نشان داد. در این جریان، بسیاری از اصول لیبرالی مثل آزادی بیان و عقیده قربانی گردید.

کارمندانی که به پشتیبانی از کمونیسم متهم بودند، اخراج شدند و تبلیغات کمونیستی ممنوع گردید.

لیبرال‌های پس از جنگ هم‌چنین به بازسازی مفهوم دموکراسی پرداختند. جنبش‌های توده‌ای قرن بیستم، نگرانی کهنه لیبرال‌ها را از دموکراسی زنده کرد. بنابراین، برخی از اندیشمندان جدید غربی کوشیدند دموکراسی را با نگاهی نوین تحلیل کنند. دموکراسی از ایده حکومت مردم بر مردم، کم‌کم به حکومت قانون تبدیل شد و با زمینه چینی‌هایی مانند قانون اساسی کوشیده شد محدودیت‌های پایداری در برابر قدرت حکومت‌های منتخب ایجاد شود. سرانجام چون قانون نیز کافی به نظر نمی‌رسید، دموکراسی در معنای کثرت‌گرایانه فهمیده و تعریف شد. دموکراسی در معنای یاد شده، چیزی جز رقابت آزاد گروه‌های نخبه نیست. تکثر و آزادی‌های رقابت و قانون، شرط‌های اصلی نظام دموکراتیک شمرده می‌شوند. مشارکت مردم که در برداشت سنتی از دموکراسی مطلوب بود، در این معنای یاد شده چندان مطلوب نمی‌نماید و حتی اگر هدایت نشده باشد، خطر جنبش‌های توده‌ای را در پی دارد.

در دهه هفتاد لیبرال‌ها با آثار جدیدی که در زمینه فلسفه سیاسی انتشار دادند، دوباره لیبرالیسم را به یک ایدئولوژی پویا تبدیل کردند. بی‌شک، جان رالز در بازنگری و گسترش اندیشه‌های لیبرالی سهمی اساسی داشت. کتاب نظریه عدالت او را مهم‌ترین اثر فلسفه سیاسی لیبرال در قرن بیستم دانسته‌اند. عدالت که همواره مفهومی پر راز و رمز و شوق

برانگیز بوده است، محور بحث این کتاب را تشکیل می‌دهد. رالز بر مبنای فردگرایی و برابری لیبرالی، عدالت را توضیح می‌دهد. در واقع، نظریه رالز توجیه دولت رفاهی و سیاست‌های موجود دولت‌های غربی است که با وجود این‌که متوجه آزادی است، عدالت و برابری را نیز نادیده نمی‌گیرد.

نظریه رالز واکنش‌هایی را برانگیخت که همگی به بازنگری در اندیشه لیبرالی کمک کردند. در واقع، گرایش‌هایی در میان اندیشمندان لیبرال برای بازگشت به اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک وجود داشت که آثار رالز این نوع گرایش‌ها را تحریک کرد. کسانی که در برابر رالز جبهه گرفتند، بیش‌ترشان از طرفداران احیای لیبرالیسم کلاسیک بودند. هایک ـ اقتصاددان و فیلسوف مشهور ـ یکی از این اندیشمندان بود که به بازسازی اصول لیبرالیسم کلاسیک پرداخت. محورهای برجسته در اندیشه وی به قرار زیر است: عزت فرد، اولویت آزادی، برتری نظام اقتصاد آزاد، ضرورت حکومت قانون و محدود بودن قدرت دولت. در واقع، وی مبانی اندیشه‌های لیبرالی کلاسیک را در قالب استدلال‌های تازه بیان می‌کند. او با دخالت گسترده دولت و برنامه‌ریزی‌های کلان اجتماعی از سوی دولت مخالف است؛ همان کاری که بیش‌تر در کشورهای سوسیالیستی رایج بود. هایک به نظم خودجوش جامعه و بازار معتقد است. به این معنا که دستی پنهان، جامعه و نهادهای اجتماعی را رو به تکامل می‌برد و جامعه نیز هم‌چون ارگانیست‌های زیستی به طور ناخودآگاه و خودجوش و بر اساس اصل انتخاب طبیعی تکامل می‌یابد.

نظام اقتصادی نیز تابع نظمی خودجوش و اصل انتخاب طبیعی است. بنیادهای شایسته در فرایند تکامل، برنده شده و تکامل می‌یابند و آن چیزهایی که در این فرایند ناتوان باشند، حذف می‌شوند. وی به دلیل محدودیت‌های ذهن آدمی در فهم روند تکامل اجتماعی، با برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی مخالف بود؛ زیرا به باور او، برنامه‌ریزی نیازمند شناخت دقیق و پیش بینی است و بشر چنین شناختی را نمی‌تواند به‌دست آورد.⁽¹⁾

اساسا یکی از محورهای انتقاد لیبرال‌ها از کشورهای سوسیالیستی، برنامه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی بود که در این کشورها انجام می‌گرفت. در این برنامه‌ها، جامعه با یک مهندسی اجتماعی از سوی دولت‌ها شکل می‌گرفت و حرکت می‌کرد. مسیر توسعه جامعه را برنامه‌ها تعیین می‌کردند. لیبرال‌ها همواره مخالف برنامه‌ریزی دولتی بودند؛ زیرا مستلزم دخالت گسترده دولت در جامعه بود. به هر حال، هایک نیز از مخالفان سرسخت این‌گونه مهندسی اجتماعی است. به نظر وی، جامعه و بازار قابل برنامه‌ریزی و کنترل نیستند و هرگونه مداخله‌ای تنها روند تکامل را به تأخیر می‌اندازد. وی حتی اخلاق و حقوق را نیز تابع نظم خودجوش می‌دانست و آن‌ها را پویا و دگرگون شونده می‌دانست که در طول زمان دگرگون می‌شوند.

هایک از مدافعان سرسخت آزادی منفی است و آزادی را به همان شیوه لیبرالیسم کلاسیک، به نبود اجبار خارجی معنا می‌کند و آزادی مثبت را نمی‌پذیرد. به هر حال، وی از هواداران سرسخت محدودیت قدرت دولت در قرن بیستم شمرده می‌شود.

رابرت نوزیک ـ فیلسوف سیاسی آمریکایی ـ نیز در کتاب آنارش دولت و پوتوپیا، در واکنش به رالز از یک سو و دیدگاه‌های آنارشیستی از سوی دیگر، بر اصول لیبرالیسم کلاسیک تأکید می‌کند. وی حقوق فردی را به عنوان جوهر لیبرالیسم می‌شناسد و محدودیت قدرت دولت را خواستار است. به باور وی، وظیفه دولت به پشتیبانی از فرد در برابر زور و خشونت و ضمانت کنندگی قراردادها محدود می‌شود و بیش از این، دخالت دولت بر هم زننده آزادی فردی است. نوزیک مخالف عدالت توزیعی و دولت رفاهی است و بر آن است که عدالت واقعی در تضمین آزادی فردی به دور از دخالت دولت، به‌دست می‌آید.

هم‌زمان با بازخوانی اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک، برخی از دولت‌های غربی از جمله آمریکا، در دوره ریگان و انگلستان، در دوره تاچر سیاست‌هایی را در جهت کاهش نقش دولت به کار گرفتند. در واقع، سیاست‌های کینزی و به طور کلی دولت رفاهی، سبب رکود فعالیت بخش خصوصی و نارضایتی آن شده و رشد اقتصادی را کند کرده بود. از این رو، به نظر می‌رسید سیاست‌های جدیدی برای شدت بخشیدن به رشد اقتصادی و جلب رضایت بخش خصوصی ضروری است، ولی در عمل هیچ کدام از دولت‌های غربی نتوانستند آن‌گونه که

اندیشمندان لیبرال می‌خواستند، نقش دولت را کاهش دهند و اساسا در شرایط موجود نیز، این کار عملی به نظر نمی‌رسد و آن گونه که پیداست تا مدت‌ها نیز هم‌چون یک آرمان باقی خواهد ماند.

در پایان قرن بیستم به نظر می‌رسید که بسیاری از آرمان‌ها و آرزوهای لیبرالیسم تحقق یافته است. فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی که سال‌ها لیبرالیسم را به مبارزه خواسته بود، یک پیروزی بزرگ برای لیبرال‌ها به شمار می‌آمد. فرایند جهانی شدن که امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات و بین‌المللی شدن اقتصاد سرعت گرفته است، برخی از آرمان‌های لیبرالی را جهانی کرده است و گسترش سرمایه‌داری و نظام اقتصاد آزاد، در راستای خواسته‌های اندیشمندان لیبرال دگرگونی بنیادین به شمار می‌آید.

امروزه شاید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سازوار، با یک حزب مشخص و دارای هوادارانی جدّی، چندان نمود خارجی نداشته باشد، ولی آشکارا می‌توان پراکندگی فراگیر برخی از اندیشه‌های لیبرالی را دریافت. اندیشه آزادی، مالکیت خصوصی، محدودیت قدرت دولت در حوزه شخصی، حقوق شهروندی و به طور کلی، حقوق بشر از جمله اصل‌های لیبرالی هستند که در آغاز قرن بیست و یکم کم و بیش در همه جای دنیا گسترش یافته‌اند. بنابراین، اگر لیبرالیسم را به عنوان مجموعه‌ای از اصول و اندیشه‌های دگرگون شونده و پویا که جوهر فکر و فرهنگ غربی را شکل می‌دهند، در نظر بگیریم، می‌توانیم آن را هم‌چنان زنده و پویا بدانیم؛ ولی اگر بخواهیم لیبرالیسم را در قالب یک ایدئولوژی و

حزب رسمی در نظر بگیریم، شاید نشانه‌های اندکی از آن را دنیای جدید بیابیم.

فصل سوم: لیبرالیسم و سیاست

اشاره

فصل سوم: لیبرالیسم و سیاست

زیر فصل ها

1. لیبرالیسم و دولت

اشاره

زیر فصل ها

ضرورت دولت

دولت حداقل

قلمرو عدم دخالت

ضرورت دولت

ضرورت دولت

لیبرال‌ها برخلاف آنارشیست‌ها به ضرورت دولت باور دارند. در طول سال‌ها مبارزه لیبرال‌ها با دولت، آن‌چه هدف اصلی مبارزه بود، استبداد و خودکامگی دولت‌های وقت بود؛ نه اصل وجود دولت. دولتی که بر اساس آرمان‌های لیبرالی شکل گیرد، همواره مطلوب لیبرال‌ها بوده و هست. دولت اهرم پاسداری از حقوق فردی به شمار می‌آید. لیبرالیسم گرچه آموزه آزادی است، ولی آزادی در پرتو نظم و امنیت می‌باشد. شکوفایی لیبرالیسم مستلزم امنیت به عنوان عاملی است که زندگی اجتماعی آرام و سعادت‌بخش را تضمین کند و امکان برنامه‌ریزی و پیش بینی را فراهم آورد. در این راستا، دولت عامل اصلی ایجاد نظم و امنیت به شمار می‌آید و آزادی بدون دولت، به هرج و مرج و سرانجام فروپاشی آزادی می‌انجامد. اندیشه لیبرالی در دوره‌هایی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود و در قالب منافع پراکنده بورژوازی بیان می‌شد، به دولت به عنوان تکیه‌گاهی مطمئن برای رسیدن به اهداف خود می‌نگریست. در برابر اقتدار کلیسا و برای گسترش آزادی عقیده و بیان، این دولت‌ها بودند که به یاری اندیشه و آزادی و لیبرالیسم آمدند. سرمایه‌داران نیز که هواداران اصلی اندیشه لیبرالی بودند، در پناه دولت

قدرتمند که نظم، امنیت و یکپارچگی را به ارمغان می‌آورد، به ثروت اندوزی و تکاپوی آزاد اقتصادی می‌پرداختند، ولی نیاز به دولت و پذیرش ضرورت آن، هیچ‌گاه آن را در مرتبه‌ای بالاتر از آزادی قرار نمی‌دهد. دولت زمانی مطلوب است که شرط آزادی و یا تضمین کننده آن باشد. دولت بازدارنده از آزادی مطلوب نیست. از آن‌جا که در طول تاریخ، دولت همواره دشمن اصلی آزادی فردی بوده است، بنابراین طبیعی است که لیبرال‌ها در برابر آن بایستند و نسبت به آن بدبین باشند. ترس از گسترش قدرت دولت، دل‌مشغولی اصلی لیبرال‌ها بوده است. از این‌جا بود که دولت ستیزی لیبرالی و اندیشه تضاد فرد و دولت مطرح می‌شود. آن‌چه لیبرالیسم را در میان نظریه‌های سیاسی مدرن برجسته می‌کند، تحقیر و کم ارزش کردن بنیادی سیاست است. دولت، شرّ ضروری شمرده می‌شود و نهادهای سیاسی به خودی خود، ارزشی ندارند، بلکه تنها ابزاری در خدمت نظم، آزادی، رفاه و به طور کلی آرمان‌های لیبرالی هستند.

بنابراین، نوعی بدبینی عمیق به قدرت سیاسی، در اندیشه لیبرالی به چشم می‌خورد که البته شدت و میزان آن در دوره‌های تاریخی و در نزد اندیشمندان گوناگون فرق می‌کند. از این نگاه، لیبرالیسم را می‌توان در سنت اگوستین اندیشه سیاسی غرب قرار داد. اگوستین دولت را کیفر هبوط و گناه نخستین انسان می‌دانست. دولت شلاقی است که چاره‌ای جز تحمل آن وجود ندارد. هابز نیز همین نگاه بدبینانه را به قدرت سیاسی دارد، ولی وی از نگاهی روان شناختی به توضیح و توجیه نظریه

خود می‌پردازد. به باور او، سرشت انسان‌ها آن گونه است که در نبود دولت به جنگ و ستیز روی می‌آورند. بنابراین، هرج و مرج و ناامنی و به تعبیر هابز جنگ «همه علیه همه» به راه می‌افتد. لیبرالیسم نیز با تأکید بر آزادی و فردگرایی، به این سنت تاریخی می‌پیوندد. آن‌چه اهمیت دارد، فرد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های اوست. آزادی محملی برای شکوفایی و تجلّی فرد است و هر چه مانع خارجی و دخالت بیرونی کم‌تر باشد، امکان شکوفایی انسان و تحقق استعدادهایش بیش‌تر خواهد بود. از آن‌جا که جامعه و به‌ویژه دولت، در طول تاریخ، مانع اساسی آزادی فردی بوده‌اند، از این رو، باید همواره با احتیاط به آنان نگریست. به هر حال، دولت به عنوان مانع بالقوه آزادی در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد فردگرایی مستلزم گونه‌ای بدبینی به سیاست و همه‌گونه اشکال رفتار گروهی است. جامعه و هرگونه رفتار اجتماعی، نیل به یکسان‌سازی و یک‌رنگی را تقویت می‌کند. در حالی که فردگرایی، گوناگونی و تکثر را ستایش می‌کند و آن را عامل پیشرفت می‌داند.

به لحاظ تاریخی، نیز لیبرال‌ها در دوره‌های نخستین با دولت‌ها مشکلی نداشتند. در آن شرایط، آن‌ها به دولت نیاز داشتند تا آن‌ها را در برابر کلیسا یاری دهد و نظم و امنیت را برقرار سازد. سرمایه‌داری که هوادار اصلی اندیشه لیبرالی بود، به شدت خواهان نظم و امنیت و ثبات بود، ولی در قرن هفدهم و در طول جنگ‌های داخلی انگلستان که دولت مطلقه در برابر پارلمان و لیبرال‌ها قرار گرفته بود، اندیشه دولتِ حداقلی

مطرح شد. دولت به مانع آزادی تبدیل شده بود و باید مهار می‌شد. در قرن هجدهم لیبرال‌های عصر روشنگری از دولت غیر استبدادی و طرفدار آزادی تجلیل می‌کردند، ولی در قرن نوزدهم لیبرال‌ها با گسترش روزافزون دموکراسی و دخالت دولت روبه‌رو شدند. افزایش وظایف دولت نسبت به تهی‌دستان و گسترش حق رأی، خطر حکومت توده‌ها و استبداد اکثریت را گوشزد می‌کرد. از این رو، سبب شد تا برخی از اندیشمندان لیبرال خطرهای گسترش قدرت دولتی را برجسته کنند.

در قرن بیستم، با ظهور توتالیتاریسم بدبینی به قدرت سیاسی افزایش یافت و به ظهور موج جدیدی از اندیشه‌های خواستار دولتِ حداقل در لیبرالیسم انجامید. اندیشمندانی چون هایک نوزیک و فرید من، هرگونه دخالت دولت را در جامعه، برهم زننده آزادی می‌دانستند و وظایف دولت را به یک پلیس شبگرد و داور بی‌طرف کاهش می‌دادند. در واقع، نگاه لیبرال‌ها به دولت تابع شرایط زمانه بود. هرگاه آنان دولت را در خدمت آرمان‌های خود می‌دیدند، از آن ستایش می‌کردند و آن‌گاه که آن را در برابر اهداف خود می‌یافتند، در صدد کاستن از نقش آن برمی‌آمدند، ولی همواره دولتی را می‌خواستند که آزادی را ارج بنهد. در واقع، نگاه لیبرال‌ها به دولت، تابع اهمیتی است که به آزادی می‌دهند. بدبینی آن‌ها به قدرت سیاسی نیز ناشی از خطری است که قدرت سیاسی برای آزادی در بردارد. به طور کلی، بنابر نگاه غالب در لیبرالیسم، آزادی و قدرت به دو حوزه متعارض زندگی اجتماعی مربوط می‌شوند و بنابراین، ناسازگارند و چون هر دو ضروری‌اند، باید کوشید تا سازش عقلانی و

کارآمد میان آن دو ایجاد گردد. اندیشه محدود کردن دولت و مهار قدرت سیاسی، در این راستا مطرح شد.

دولت حداقل

دولت حداقل

همان‌گونه که اشاره شد، پذیرش ضرورت دولت به معنای غفلت از خطرهای قدرت سیاسی برای آزادی نبود. لیبرال‌ها برای حفظ آزادی از گزند قدرت، همواره در پی محدود کردن نقش دولت به سود آزادی بوده‌اند. فرایند کاستن از اقتدار و اعتبار دولت، نخست از حوزه نظری آغاز شد. اندیشه حقوق طبیعی که لیبرال‌ها آن را برجسته کردند، در تقابل با دولت مطلقه به کار رفت.⁽¹⁾بنابراین نظریه، انسان‌ها جدا از خواست و اراده خود و دیگران و بنا به سرشت خویش، از برخی حقوق بنیادین مانند حق زندگی. آزادی، امنیت و نیک‌بختی برخوردارند و دولت و دیگر افراد باید این حقوق را پاس دارند. این حقوق را کسی نبخشیده است، تا حق باز پس گرفتن آن را داشته باشد. نظریه حقوق طبیعی به فرد در برابر دولت، استقلال و حقوق مشخصی بخشید و منشأ حقوق را از دولت و مذهب به سرشت انسانی تغییر داد. بنابراین نظریه، دولت به لحاظ نظری وظیفه دارد حقوق طبیعی شهروندان خود را رعایت کند.

گام بعدی در کاستن از اقتدار دولت، نظریه مشهور قرارداد اجتماعی است که در پیوند با نظریه حقوق طبیعی مطرح شد. نظریه قرارداد اجتماعی نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی است. بر پایه این نظریه،

قدرت سیاسی زمانی مشروعیت دارد که بر رضایت حکومت شوندگان استوار باشد. مشروط کردن حکومت به رضایت مردم، در واقع معکوس کردن رابطه دولت و شهروندان و آوردن دولت از آسمان‌ها به زمین بود. پیش از این، دولت‌ها مشروعیت خود را از آسمان می‌گرفتند و حکومت بر مردم را حق خود می‌دانستند، ولی نظریه قرارداد اجتماعی مشروعیت دولت را به مردم وابسته کرد. در این نظریه، دولت به‌دست افراد و برای افراد به وجود می‌آید. در واقع، وجود آن برای خدمت به نیازها و منافع افراد است. اقتدار سیاسی برگرفته از فرد و محدود به رضایت و خواسته‌های اوست. مردم هرگاه ناراضی شدند، حق تغییر حکومت را دارند. هم‌چنین نظریه قرارداد، برخلاف سنت رایج اندیشه سیاسی، اصالت را به فرد نبخشید. پیش از آن، جامعه و دولت اصل قلمداد می‌شدند و باید سود فردی، قربانی منافع جامعه و دولت می‌گردید. در حالی که این نظریه، جامعه را پیکره‌ای ساختگی می‌داند که به‌دست افراد پدید آمده است؛ افرادی که برای به‌دست آوردن منافع نیازها و تضمین حقوق خود، جامعه و دولت را به وجود آورده‌اند، حق دارند آن گونه که می‌خواهند آن را تغییر دهند.

در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی، جامعه و دولت قداست و اقتدار سنتی خود را از دست دادند و اسطوره دولت در هم شکسته شد. نظریه قرارداد امکان نگریستن به مسأله دولت و قدرت سیاسی را از دید شهروندان و حاکمان به وجود آورد. هم‌چنین اندیشه لیبرالی را از یک غایت فی نفسه در دیدگاه‌های سیاسی کلاسیک، به ابزاری در نظریه

مدرن تبدیل کرد؛ دولت ابزار تحقق منافع فردی شد؛ یعنی هر نظام سیاسی که این منافع را بهتر تحقق بخشد، اولویت می‌یابد.

بنابراین، اندیشه لیبرالی نخست اقتدار معنوی و نظری دولت را در هم شکست و سپس به ارایه ساز و کارهایی در راستای محدود کردن نقش آن پرداخت. قانون اساسی از نخستین ابزارهایی بود که در راستای محدود کردن نقش دولت و مهار قدرت سیاسی به کار گرفته شد.

قانون اساسی، مجموعه قانون‌هایی است که تکالیف، اختیارها و وظیفه‌های نهادهای گوناگون حکومت را تعیین می‌کند و گستره حکومت و محدوده قدرت سیاسی را مشخص می‌کند. قانون اساسی پایگاه قدرت به شمار می‌آید و در واقع فرمانی است که بر فراز حکومت کنندگان جای می‌گیرد.⁽¹⁾لیبرالیسم قانون اساسی را ابزار آزادی می‌داند؛ زیرا مانع استبداد و خود رأیی است و تضمین کننده حقوق شهروندان به شمار می‌آید. لیبرال‌ها با طرح قانون اساسی به عنوان چارچوب اختیارات مسئولیت‌های دولتی، دولت بر اساس قانون را پی ریختند؛ دولتی که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی قانون اساسی تنظیم می‌شود. لیبرال‌ها افزون بر این‌که بر پیروی کامل دولت از قانون اساسی تأکید می‌کنند، درباره خود این قانون نیز خواستار دگرگونی حقوق طبیعی به حقوق وضعی هستند؛ به بیان دیگر، خواهان تجلی حقوق طبیعی در قانون اساسی هستند. قانون اساسی باید بیانگر حقوق طبیعی انسان باشد و

همان‌گونه که گفته شد، حقوق طبیعی نقض ناشدنی است و قانون اساسی و دولت مبتنی بر آن نیز، می‌بایست آنان را رعایت کند. به بیان دیگر، خود قانون اساسی نیز محدود به حقوق طبیعی است و از این رو، هر قانون اساسی باید حقوقی مانند آزادی، امنیت و مالکیت را لحاظ کند. در واقع، لیبرالیسم در دولتِ بر اساس قانون، در پی ساز و کارهایی است که بر اعمال خودسرانه قدرت سیاسی و استبداد راه می‌بندد. حاکمیت قانون که به تصویب مردم رسیده و برآمده از خواست و رضایت مردم است و نیز مشروط به حقوق طبیعی می‌باشد، یکی از ابزارهای اصلی مهار قدرت و حفظ آزادی به شمار می‌آید. شاید بتوان آن را مهم‌ترین مانع خودکامگی دولت‌های امروزی دانست. باید دانست که قانون در نظر لیبرال‌ها بدون پشتوانه مذهبی است. قانون از مذهب و ماورا ناشی نمی‌شود، بلکه از عقل و توافق انسان‌ها به‌دست می‌آید و فرآورده قرارداد انسانی است.

تفکیک قوا ابزار دیگری است که لیبرال‌ها برای مهار قدرت سیاسی به آن توسل جسته‌اند. هدف لاک و مونتسکیو ـ طراحان اصلی این نظریه ـ پراکندگی و تقسیم قدرت و جلوگیری از تمرکز و استبدادی شدن آن بوده است. بنا به نظر مشهور لیبرالی، قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد. ازاین‌رو، تا آن‌جا که ممکن است باید قدرت را پراکنده و غیر متمرکز ساخت. اگرچه ممکن است تفکیک قوا روند کار بست قدرت را بر هم زند، ولی به هر حال، برای حفظ آزادی ضروری است. پیش فرض این نظریه باز دارندگی قدرت از سوی قدرت

است. تنها قدرت می‌تواند، قدرت را باز دارد. از این رو، این نظریه در پی مهار قدرت از طریق تقسیم قوا و نظارت قوا بر یکدیگر است. استقلال قوا، موازنه قدرت و ساز و کارهای نظارتی از اقتدار مطلق هر یک از قوا جلوگیری می‌کند. در کنار قانون اساسی و تفکیک قوا، ساز و کارهای دیگری نیز برای مهار قدرت پیشنهاد می‌شد. برای نمونه، پیروی قوه مجریه از قوه مقننه؛ پاسخ‌گویی مجلس در برابر دادگاه صلاحیت‌دار درباره اعمال قدرت قانون‌گذاری خرد؛ استقلال قوه قضاییه؛ استقلال نسبی حکومت‌های محلی و... از این‌گونه پیشنهادهاست.

خلاصه این‌که گرچه لیبرال‌ها قدرت سیاسی را ضروری می‌شمارند، ولی با این وجود آن را مهم‌ترین خطر آزادی قلمداد می‌کنند. قدرت از دیدگاه لیبرالی، همواره به فساد و استبداد میل دارد. از این‌رو، باید کوشید تا به گونه‌ای آن را مهار کرد. زمینی کردن قدرت سیاسی و قداست زدایی از آن، مشروط کردن آن به رضایت و خواست مردم و نیز قانون اساسی و تفکیک قوا راه‌هایی هستند که لیبرال‌ها در این راستا پیشنهاد کردند. گام بعدی لیبرال‌ها، مشخص کردن قلمروهایی است که دولت حق دخالت در آن را ندارد.

قلمرو عدم دخالت

قلمرو عدم دخالت

همان‌گونه که گفته شد، لیبرال‌ها معتقدند حوزه اختیارات و کارکردهای دولت باید محدود باشد. هرچه حوزه عدم دخالت دولت گسترده‌تر باشد، آزادی و استقلال فردی بیش‌تر در امان می‌ماند، ولی تعیین دقیق این قلمرو، کار چندان آسانی نیست. در پاسخ به این پرسش که دولت در

چه حوزه‌ای نباید دخالت کند، لیبرال‌ها دیدگاه‌های گوناگونی دارند. محور اصلی پاسخ آن‌ها، حوزه خصوصی است. دولت در قلمرو شخصی افراد نباید دخالت کند. لیبرال‌ها بر آنند که زندگی و برخی رفتارهای افراد جنبه‌هایی خصوصی هستند؛ به گونه‌ای که دیگران و از جمله دولت حق ندارند در آن‌ها دخالت کنند، ولی تعیین دقیق محدوده حوزه خصوصی نیز کار چندان آسانی نیست و البته برای لیبرال‌ها ضروری است. همواره در این مورد اختلاف‌هایی میان لیبرال‌ها وجود داشته است. برای نمونه، آیا انتشار آثار مبتذل در جامعه در حوزه خصوصی افراد قرار می‌گیرد یا نه؟ یا این‌که آیا یک فرد آزاد است که هرگونه که می‌خواهد سرمایه‌اش را هزینه کند؟

نخستین اندیشمند لیبرالی که کوشید مبنای نظری برای تعیین قلمرو خصوصی ارایه دهد، استوارت امیل بود. وی در توجیه موارد مجاز دخالت دولت، «اصل زیان» را مطرح کرد. مبنای مشروع برای دخالت اجتماعی و دولتی، جلوگیری از زیان به دیگران است. هرجا که رفتار فرد زیانی به دیگران نداشته باشد، دخالت ممنوع است. در واقع، میل با تقسیم رفتارها به رفتارهای مربوط به خود و مربوط به غیر، دخالت در مورد دوم را در صورت زیان به دیگری جایز می‌داند.⁽¹⁾ولی تا زمانی که رفتار یک شخص مانع آزادی دیگران نباشد، توجیهی برای دخالت وجود ندارد. دخالت به خودی خود، شرّ است و به کاهش رفاه و خوش‌بختی

همگان می‌انجامد. بر این مبنا، لیبرال‌ها حتی با دخالت پدرسالارانه مخالف هستند؛ یعنی دخالتی که برای بهبود وضع دیگران صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان برای فراهم ساختن خیر کس، در کار او دخالت کرد. لیبرال‌های جدید نیز به همین دلیل، با دولت رفاه‌گستر مخالفت می‌کنند. به طور کلی لیبرال‌ها با دولت پدرسالار در هر شکل آن مخالف هستند. چه دولت‌های توتالیتر و سوسیالیست و چه دولت‌های مذهبی و حتی دولت رفاهی غربی. اولویت آزادی و نقد پدرسالاری، وجه مشترک لیبرال‌های کلاسیک و نولیبرال‌های سده بیستم بوده است. همین امر، آنان را در پذیرش نقش گسترده دولت رفاهی دچار مشکل می‌سازد. افزون بر این، پافشاری لیبرال‌ها بر نتیجه‌بخشی ستیزی و تقابل، آن‌ها را از نگرش‌های پدرسالارانه دور می‌سازد. پدر سالاری از رشد اختلاف، تکثر و رقابت جلوگیری می‌کند و در صدد یکرنگ‌سازی بر می‌آید. به هر حال، فرد بهتر از همه منافع خویش را تشخیص می‌دهد. او بهترین داور منافع خود است. از این‌رو، هرگونه دخالتی حتی برای بهبود وضع او نابه‌جا و خطاست. دولت رفاهی نیز با دخالت گسترده در حوزه اجتماعی مانع شکوفایی فردیت است. البته برخی از لیبرال‌ها با توجه به ضرورت فراهم ساختن شرایط و امکانات آزادی از سوی دولت، دولتِ رفاه گستر را مثبت می‌دانند. این‌ها به طور معمول آزادی را در مفهوم مثبت آن می‌پذیرند که البته جریان غالب در لیبرالیسم شمرده نمی‌شوند.

2. لیبرالیسم و دموکراسی

اشاره

دموکراسی به حکومت شمار بسیار، اکثریت مردم، حکومت توده‌ها و تهی‌دستان تعریف شده‌است. دموکراسی از دو واژه demos به معنای مردم (نخست به معنای فقیر یا بسیار بود) و kratos به معنای قدرت و حکومت ترکیب شده است.⁽¹⁾دموکراسی به عنوان حکومت مردم برابر حکومت فردی یا حکومت اقلیت قرار می‌گیرد. پیشینه این مدل سیاسی، به یونان باستان باز می‌گردد؛ جایی که همواره به عنوان عصر طلایی دموکراسی از آن یاد می‌شود. از آن زمان تاکنون، دموکراسی در مفهوم و شیوه‌ها، دگرگونی‌های زیادی کرده است، ولی ماهیت آن، که حکومت بر اساس خواست مردم است، حفظ شده است.

دموکراسی در ذات خود گرایشی برابرخواهانه دارد. حتی می‌توان گفت که مسأله اصلی و مبنای نظری دموکراسی، برابری است. همین مسأله، تقابل لیبرالیسم و دموکراسی تشکیل می‌دهد؛ زیرا مسأله اصلی لیبرالیسم آزادی است؛ نه برابری. دموکراسی بر بهبود وضعیت کل جامعه و گسترش برابری و لیبرالیسم بر خرد و منافع فردی تأکید دارد. بنابراین، میان این دو، هیچ پیوند ضروری برقرار نیست. یک حکومت لیبرال، دست کم از دیدگاه نظری می‌تواند غیر دموکرات باشد و یک حکومت دموکراتیک نیز می‌تواند غیر لیبرال باشد. دموکراسی در برابر اقتدار گرایی لیبرالیسم در برابر توتالیتاریسم قرار می‌گیرد. دموکراسی به کمیت و شمار

حاکمان و لیبرالیسم به کیفیت و شیوه اعمال حاکمیت نظر دارد. لیبرال‌ها معمولاً با مفهوم برابری مشکل داشته‌اند و به ویژه اگر برابری به حوزه اقتصاد نفوذ کند، آن را به کلی رد می‌کنند، ولی برابری در حق آزادی را می‌پذیرند. به این معنا که هرکس باید از حق آزادی برابر با دیگران برخوردار باشد. برابری در مقابل قانون و برابری حقوقی، از همین اصل ریشه می‌گیرند. برابری در مقابل قانون به معنای تحول فراگیر و یکسان قانون می‌باشد و برابری حقوقی نیز به معنای نفی امتیازهایی است که بر اساس نژاد و خانواده و یا هر شیوه غیر اکتسابی دیگر به افراد می‌رسد. برابری حقوقی به برابری همه شهروندان صرف نظر از رنگ، نژاد و مذهب اشاره دارد.

بنابراین، اگر برابری را اصل دموکراسی بدانیم، آن‌گاه پیوند لیبرالیسم و دموکراسی به سختی صورت می‌گیرد. دیدگاه لیبرال‌ها درباره دموکراسی همواره متفاوت و ضد و نقیض بوده است. در قرن نوزدهم همواره دموکراسی خطرناک قلمداد می‌شد. لیبرال‌ها بیش‌تر، دیدگاه‌های ارسطو و افلاطون را تکرار می‌کردند که دموکراسی را حکومت عوام و به زیان حکمت و مالکیت می‌دانستند. نگرانی اساسی لیبرال‌ها این بوده است که دموکراسی به صورت دشمن آزادی فردی درآید. استبداد اکثریت در نزد لیبرال‌ها بارها خطرناک‌تر از استبداد فردی است؛ زیرا پشتوانه گسترده اجتماعی و افکار عمومی را با خود دارد.

دو توکویل نخستین اندیشمند برجسته لیبرال بود که در مسأله دموکراسی و آزادی تأمل کرد. او بر آن بود که میان دموکراسی و آزادی،

تنش ریشه‌ای وجود دارد و یک جامعه دموکراتیک خطر جدی برای آزادی است؛ به‌ویژه آزادی اندیشه، همواره در خطر هجوم افکار عمومی قرار دارد. اصطلاح جباریت اکثریت را او در این معنا به کار برد. افکار عمومی در یک جامعه دموکراتیک، اراده فرد را در هم می‌شکند. توکویل خود بیش از هر چیز لیبرال بود و بر آن بود که زندگی اجتماعی باید بر آزادی استوار باشد، ولی با وجود این دریافته بود که انقلاب فرانسه موجی گسترده و مهار نشدنی از خواسته‌های دموکراتیک را در پی داشته است. وی به درستی پیش‌بینی می‌کرد که دموکراسی جهان‌گیر خواهد شد و آینده حکومت‌ها را رقم خواهد زد. دغدغه اصلی وی حفظ آزادی در نظام‌های دموکراتیک است. دموکراسی در نزد توکویل از یک‌سو با مشارکت همگانی ملازم است و از سوی دیگر، بر جامعه‌ای الهام پذیرفته از آرمان برابری نظر دارد. وی بر آن بود که شوق برابری، ملت‌های دموکرات را به سوی جباریت اکثریت می‌کشاند. به باور او، قدرت نامحدود اکثریت، پی‌آمدهای زیان‌باری دارد. بی‌ثباتی دستگاه قانون‌گذاری، اعمال خودسرانه قدرت از سوی مقام‌های رسمی، هم‌رنگ شدن آرا و عقاید و کاهش شمار افراد شایسته در امور سیاسی، از جمله آسیب‌هایی است که وی به آن‌ها اشاره می‌کند. دموکراسی به نظر توکویل، گرایش به همسان‌سازی و هم‌رنگ سازی دارد و جامعه دموکرات نمی‌تواند افراد فرهیخته و شایسته‌ای تربیت کند. سطح عمومی جامعه، همواره در حد متوسط می‌ماند و حتی اخلاق عمومی تا سطح اخلاق توده‌ها سقوط خواهد کرد. به نظر توکویل، قدرت شرّ است و

باید بیش‌تر به روش‌های مهار آن اندیشید، تا به این‌که چه کسانی حکومت را در دست دارند. خوبی و بدی حکومت‌ها را نه به شمار حاکمان که با بزرگی و یا کوچکی دامنه عمل‌کرد حکومت می‌سنجند. به هر حال، تلاش وی پیدا کردن راهی است تا در یک جامعه دموکراتیک بتوان آرمان‌های آزادی و اشرافی را حفظ کرد. به همین دلیل، وی درباره جامعه آمریکا می‌اندیشید تا دریابد که چگونه آزادی و دموکراسی در آن‌جا در هم آمیخته است. به نظر وی و لیبرال‌های هم‌فکرش، روح برابری خواهی در ملت‌های دموکرات، آنان را به پذیرش دولت‌های قدرت‌مند و اخلال‌گر علاقه‌مند می‌کند. دولت‌هایی که چون خود آنان را برگزیده‌اند، از آنان خشنودند. این ملت‌ها، برابری در بردگی را به آزادی ترجیح می‌دهند.

بنجامین کنستان سیاست‌مدار فرانسوی در سخن‌رانی تاریخی‌اش در آکادمی سلطنتی فرانسه در سال 1818 م. به خوبی دغدغه‌های لیبرالی در مورد دموکراسی را بازگو کرد. او با مقایسه اندیشه‌های مدرن و کهن درباره آزادی، لیبرالیسم را در برابر دموکراسی قرار می‌دهد. به باور وی، در دنیای کهن مردم خواستار تقسیم قدرت در میان شهروندان بودند، ولی در دنیای مدرن، مردم خواهان امنیت در نگه‌داشتن دارایی شخصی‌شان هستند و آزادی را تضمینی برای حفظ دارایی خود می‌دانند. به نظر وی، خواست تقسیم قدرت در دموکراسی و آزادی با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا مشارکت اکثریت سرانجام فرد را به پیروی از اقتدار جمع می‌کشاند و آزادی او را سلب می‌کند. وی می‌گوید:

امروز دیگر از مفهوم پیشین آزادی، یعنی مشارکت پیوسته و فعال در قدرت جمعی، نمی‌توان بهره برد؛ بر عکس نزد ما آزادی بدین‌معناست که هرکس در آسودگی از استقلال شخصی بهره‌مند باشد.⁽¹⁾

اندیشه‌های این دو شخصیت علاقه‌مند به لیبرالیسم، به خوبی دغدغه‌های لیبرال‌ها را درباره گسترش دموکراسی بیان می‌کند. دموکراسی همواره ترس از سرپیچی تهی‌دستان و حکومت توده‌ها را در ذهن لیبرال‌ها تداعی می‌کرد، ولی موج گرایش به دموکراسی مهار شدنی نبود و لیبرال‌ها مجبور به پذیرش آن بودند. از این‌رو، در تبیین نظریه‌ای مناسب برای سازگار کردن آزادی لیبرالی و دموکراسی کوشیدند. باید با تعدیل دموکراسی، آن را با آرمان‌ها لیبرالی تطبیق می‌دادند. اندیشمندان فایده‌گرا، زمینه‌های نظری پذیرش دموکراسی در لیبرالیسم را فراهم ساختند. بنتام با ردّ نظریه حقوق طبیعی، اصل سودمندی را جانشین آن کرد. بنا بر نظر بنتام، تنها اصل و معیاری که هر قانون‌گذار باید از آن الهام گیرد، این است که قانون باید نهایت شادی را برای بیش‌ترین اعضای جامعه خود فراهم آورد. اصل بیش‌ترین شادی برای بیش‌ترین شمار افراد جامعه، شعاری بود که فایده‌گرایان برگزیده بودند. از پذیرش شادی اکثریت تا حکومت اکثریت چندان فاصله‌ای نبود. از این‌رو، فایده‌گرایان به دموکراسی علاقه‌مند بودند. جیمز میل از اندیشمندان

فایده‌گرای هوادار دموکراسی بود. وی رساله‌ای در دفاع از گسترش حق رأی نوشت که مخالفت‌هایی را در آن زمان برانگیخت. از جمله توماس مکاولی در پاسخ به میل دموکراسی را سبب غارت ثروتمندان، بازگشت بربریت و از میان رفتن تمدن دانست.

ولی مهم‌ترین نویسنده لیبرالی که در قرن نوزده کوشید تا دموکراسی و لیبرالیسم را آشتی دهد، جان استوارت میل است. استوارت میل هم‌چون توکویل خطر استبداد اکثریت و جباریت افکار عمومی را درک می‌کرد و آن را خطرناک‌تر از استبداد فردی می‌دانست. وی کوشید تا طرحی دراندازد که آزادی لیبرالی از آسیب‌های دموکراسی در امان بماند. دو کتاب برجسته وی درباره آزادی و حکومت انتخابی، زمینه‌های طرح لیبرال دموکراسی را فراهم آوردند. درباره آزادی، کتاب کلاسیک لیبرالی پیرامون مفهوم آزادی است. کتاب دوم وی به طرح مسأله دموکراسی و آفت‌های آن برای آزادی و نیز چاره‌جویی برای تطبیق آزادی و دموکراسی می‌پردازد. او هوادار دموکراسی و دل‌بسته آزادی بود. از این‌رو، بر آن بود که بهترین نوع حکومت در کشورهایی که در سطح مشخصی از تمدن دست یافته‌اند، حکومت دموکراسی نمایندگی است که دموکراسی و آزادی را تضمین می‌کند. به باور وی، حکومت آزادی، حکومتی با مشارکت همگان ودر خدمت همگان است. میل از گسترش حق رأی دفاع می‌کرد. البته در آن شرایط حق رأی همگانی به نظر او دست نیافتنی می‌نمود. از این‌رو، تنها کسانی می‌توانستند رأی دهند که مالیاتی حتی اندک به دولت می‌پرداختند. به نظر میل، پیش از گسترش

حق رأی باید آموزش‌های لازم به مردم داده شود. حق رأی عمومی، به خودی خود به افزایش آگاهی سیاسی مردم و آموزش آن‌ها می‌انجامد. پیشنهاد وی برای جلوگیری از خودکامگی، گسترش حق رأی، اصلاح نظام انتخاباتی و تأکید بر حکومت نمایندگی است. نظام انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که نمایندگان همه گروه‌ها بتوانند در مجلس حضور داشته باشند. همواره باید برای اقلیت‌ها امکان حضور در مجلس و بیان اندیشه‌ها فراهم باشد. پیشنهاد دیگر وی دادن حق رأی بر اساس میزان شایستگی و تحصیلات افراد است. ارزش آرای افراد به میزان آموزش و آگاهی آنان بستگی دارد. برای نمونه، یک روشن‌فکر تحصیل‌کرده باید چند برابر یک فرد بی‌سواد حق رأی داشته باشد. به بیان دیگر، وی اصل «هر نفر یک رأی» را نمی‌پذیرد. حکومت نمایندگی در واقع، تعدیل دموکراسی است؛ زیرا از مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جلوگیری می‌کند و امور سیاست را به نمایندگان مردم و نه خود آن‌ها واگذار می‌کند.

پس از استوارت میل، با طرح آزادی مثبت و پیدایش لیبرالیسم مُومِن، لیبرال‌ها به دموکراسی گرایش بیش‌تری نشان دادند. به نظر می‌رسید هراس از توده‌ها برای مدتی در اندیشه لیبرالی به فراموشی سپرده شده است. لیبرال ـ دموکراسی توانسته بود خشنودی طرفداران آزادی و دموکراسی را جلب کند. البته لیبرال‌ها دموکراسی را بر اساس آرمان‌های خود تعدیل کردند. برداشت سنتی از دموکراسی، مشارکت مستقیم مردم در امور سیاسی بود، ولی لیبرال‌ها هوادار مشارکت غیر مستقیم از راه

مجلس و انتخابات دوره‌ای بودند. لیبرال دموکراسی نیز بر همین اساس طراحی شده بود. لیبرال‌ها همواره با دموکراسی مستقیم مخالف بودند؛ زیرا به باور آنان، افزون بر امکان نداشتن انجام آن به دلیل گستردگی دولت‌ها، خطر فروپاشی حاکمیت در منافع فردی و فروپاشی حاکمیت ملی، خطرهایی است که حکومت توده‌ها به همراه خواهد داشت. دولت نمایندگی به نطر لیبرال‌ها می‌توانست خطر استبداد اکثریت را کاهش دهد؛ زیرا نمایندگان کاملاً مستقل از خواست مردم عمل می‌کنند و هیچ الزامی در پذیرش خواسته‌های آنان ندارند. در واقع، نمایندگان پس از انتخاب شدن باید در خدمت منافع ملی قرار گیرند؛ نه منافع محلی حوزه‌ای که از آن‌جا انتخاب شده‌اند. در دولت نمایندگی، در عمل، مردم پس از انتخابات، از گردونه سیاست حذف می‌شوند.

به باور لیبرال‌ها، نظام نمایندگی، تنها شکل ممکن برای بیان حاکمیت مردم است و از این راه می‌توان خواسته‌های مردم را نیز مهار کرد. در پرتو این نظام، رأی عامه با خیر همگانی و منافع گروهی، سازگاری بیش‌تری می‌یابد. بدین ترتیب، ایده اصلی دموکراسی درباره خاستگاه قدرت پذیرفته شد، ولی به دلیل هراس از پی‌آمدهای دموکراسی مستقیم، نظام نمایندگی به گونه‌ای سامان یافت که خواسته‌های مردم از آن ویراسته بیرون آید. نظام نمایندگی، هرچند میان مردم و قدرت سیاسی پیوند برقرار می‌کند، ولی میان فرد و حاکمان بیش‌تر نقش واسطه دارد تا شکلی از پیوند. بدین ترتیب، لیبرال‌ها، با تیزهوشی موفق شدند حق رأی همگانی را به ابزاری برای جهت دادن جنبش‌های توده‌ای به سوی کنش

سیاسی هدایت شده تبدیل کنند. رهبران لیبرالی نمی‌خواستند با گسترش حق رأی، اقتدار خود را از دست دهند و آرمان‌های خود را در خطر نابودی قرار دهند. در واقع، هدف آنان کنترل جوشش‌های مردمی بود که در قرن نوزده ثبات، امنیت و ماندگاری دولت لیبرالی را تهدید می‌کرد. به هر ترتیب، لیبرال‌ها لیبرالیسم و دموکراسی را آشتی دادند. به لحاظ نظری سازگاری این دو کار چندان آسانی نبود؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، تأکید دموکراسی بر آموزه برابری و تأکید لیبرالیسم بر آزادی، آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کرد. دموکراسی امکان حکومت توده‌ها و حتی توتالیتاریسم را فراهم می‌آورد که به طور کامل با لیبرالیسم در تعارض قرار دارد، ولی لیبرال‌ها با اصلاح و تعدیل دموکراسی، خطرهای آن را برای آزادی کاهش دادند. محدودیت‌هایی چون قانون اساسی، تفکیک قوا و نظام نمایندگی همگی در جهت کاهش خطرهای دموکراسی برای آزادی بودند. کم کم در قرن بیستم حقوق سیاسی لازمه طبیعی حق آزادی به شمار آمد و اختلاف دیرینه دموکراسی و لیبرالیسم فراموش گردید.

باید توجه داشت که به نظر لیبرال‌ها انتخابات تنها هنگامی به معنای به کارگیری مناسب و مؤثّر قدرت سیاسی شهروندان است که آرایی که مردم در صندوق‌های رأی می‌اندازند، آرایی آزاد باشد. به دیگر سخن، همه رأی دهندگان از آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات و انجمن و تشکل و همه آزادی‌های ذاتی دولت لیبرال، برخوردار باشند؛ آزادی‌هایی که پیش‌شرط‌های لازم برای مشارکت واقعی و نه دروغین شهروندان در

روند انتخابات است. بنابراین، در دیدگاه لیبرالی، آزادی شرط دموکراسی است؛ نه انتخابات و مشارکت‌های مقطعی. از این‌رو، آنان هیچ‌گاه دموکراسی‌های سوسیالیستی و کمونیستی و دموکراسی‌های جهان سوم را به عنوان دموکراسی واقعی نمی‌شناختند.

ظهور نظام‌های توتالیتر در قرن بیستم، خطر جنبش‌های توده‌ای را گوش‌زد کرد و هراس کهنه از توده‌ها را در نزد برخی اندیشمندان لیبرال تازه کرد. از این‌رو، در نیمه دوم این قرن، برخی از لیبرال‌ها کوشیدند تا تعریف‌های جدیدی از دموکراسی ارایه دهند که به لیبرالیسم نزدیک‌تر باشد. تأکید بر ضرورت وجود اپوزیسیون قدرتمند، آزادی گروه‌های مخالف و اقلیت‌ها از اصولی بود که بر تعریف دموکراسی افزوده شد. اکثریت به خودی خود هیچ حقی ایجاد نمی‌کند و حق اکثریت تنها به شرط احترام به اقلیت رسمیّت می‌یابد. وجود نیروی مخالف قدرتمند، شرط نظام دموکراسی است و در واقع، چهره لیبرال نظام را نشان می‌دهد. نیروهای مخالف و اقلیّت‌ها، همواره باید از امکان به قدرت رسیدن از راه انتخابات آزاد برخوردار باشند. لیبرال‌ها وجود مخالف را سبب پویایی نظام سیاسی می‌دانند.⁽¹⁾

هم‌چنین برداشت‌های کثرت‌گرایانه از دموکراسی، پس از جنگ جهانی دوم رشد کرد. دموکراسی در نظر افرادی چون رابرت دال و شومپیتر به معنای حضور و رقابت همیشگی و آزاد گروه‌های مختلف در عرصه

سیاست است. در واقع، آن‌چه اهمیت دارد نه مشارکت مردم، بلکه رقابت آزاد گروه‌هاست. از این دیدگاه، وجود گروه‌های سیاسی و احزاب و انجمن‌های رقیب، جوهره دموکراسی را تشکیل می‌دهد.⁽¹⁾مردم تنها در میدان انتخابات، حضوری موقت و کم‌رنگ دارند. انتخابات نیز تنها ساز و کاری برای تغییر و انتخاب حاکمان است؛ نه جوهره نظام دموکراتیک. دموکراسی امکان انتخاب میان گروه‌های رقیب را فراهم می‌آورد. دیدگاه کثرت‌گرایانه در ذات خود نخبه‌گر است و به مشارکت مردمی و توده‌ای توجه چندانی ندارد. حتی برداشت‌های رادیکال، آن را خطرناک و توتالیتر می‌دانند. نقش مردم در این تعریف از دموکراسی، بسیار کم‌رنگ است. برخی از جامعه‌شناسان غربی کوشیدند تا با تأکید بر گروه‌های غیر رسمی با نفوذ، نقش نیروهای اجتماعی را در نظام‌های لیبرال دموکراسی برجسته سازند، ولی تأکید آن‌ها نیز بر گروه‌ها بود؛ نه مردم. بدین‌ترتیب، مفهوم دموکراسی و ماهیت نظام دموکراتیک و آمیزش با لیبرالیسم دگرگون شد و از مفهوم حاکمیت مردم، به حکومت نمایندگان و پارلمانتاریسم، حکومت قانون، نظام رقابت آزاد گروه‌ها و احزاب و سرانجام روشی برای گزینش حاکمان کاهش یافت. در عمل، دموکراسی به سود آرمان‌های لیبرالی محدود شد. لیبرال دموکراسی در واقعیت نیز از آرمان دموکراسی فاصله گرفت. دموکراسی بر منافع تمامی گروه‌های اجتماعی تأکید می‌کند، ولی در نقد دولت‌های لیبرال دموکرات

غربی گفته می‌شود که آن‌ها تنها منافع بخش ویژه‌ای از جامعه و به بیان دقیق‌تر، تنها منافع سرمایه‌داران را لحاظ می‌کنند. دست‌کم این که منافع سرمایه‌داران بیش از دیگر گروههای اجتماعی مورد توجه این نظام‌هاست. پیوند لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری، این نظام‌ها را از معنای واقعی دموکراسی دور کرد.

سوسیالیست‌ها و مارکسیسها همواره دولت لیبرال را نماینده منافع بورژوازی دانسته‌اند. به لحاظ نظری طرح نظام لیبرال دموکراسی ضعف‌های بنیادین دارد. دولت نمایندگی، با حذف دخالت مستقیم مردم وکاهش مشارکت سیاسی به دوره‌هایی این کوتاه، در عمل مردم را از حکومت دور می‌سازد. هم‌چنین سیاست را به حرفه‌ای تخصصی تبدیل می‌کند که از دسترس افراد معمولی به دور است. نهادهای نمایندگی، گستره گزینش دموکراتیک را به طور فزاینده‌ای بیش از اندازه محدود می‌کنند.⁽¹⁾

با توجه به ضعف‌های نظری لیبرال دموکراسی، برخی از اندیشمندان غربی در پی جبران آن برآمدند. مکفرسون نظریه‌پرداز مشهور کانادایی که هم به لیبرالیسم و هم دموکراسی دل‌بسته است، کوشید تا با ارایه طرحی مفاهیم و ارزش‌های این دو میراث کهن اندیشه غربی را حفظ کند. وی در برابر آیزیابرلین که آزادی را به مثبت و منفی تقسیم کرده بود و آزادی منفی را جوهر لیبرالیسم و آزادی مثبت را ضد آزادی، خطرناک و توتالیتر

می‌دانست، بر مفهوم مثبت آزادی تأکید می‌کند و بر آن است که اگر این مفهوم به درستی فهمیده شود، نه تنها تعارضی با آزادی لیبرالی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند روح دموکراسی را در نظام‌های لیبرالی زنده کند. به نظر وی، هر نظریه آزادی باید موانع رشد استعدادی انسان را در نظر بگیرد. از این‌رو، مفهوم منفی آزادی نمی‌تواند شناخت درستی از فرد و جایگاه اجتماعی و انسانی او ارایه دهد. از این‌رو، باید آن‌گونه از مفهوم آزادی را گسترش داد که به موانع رشد استعدادهای انسانی و تحقق فردیت در جامعه توجه داشته‌باشد. امکانات و شرایط مادی آزادی، باید در خود مفهوم آزادی لحاظ شوند. وی برداشت خود از آزادی را، آزادی ضدّ اخاذی می‌نامد. اخاذ در این‌جا به معنای نیرویی است که می‌تواند استعداد انسان‌های دیگر را به کار گیرد. به باور وی، باید روابط اجتماعی اخاذانه حذف شود. رفتار فرد باید به گونه‌ای هماهنگ شود که غیر اخاذانه باشد و راه را بر استثمار ببندد. هم‌چنین به نظر مکفرسون باید هم‌زمان مقدار فراوانی از برابری مادی را که برای به حداکثر رساندن استعدادهای افراد کافی است، تضمین کرد. مکفرسون برخلاف سنت لیبرالی بر آن است که برای گسترش آزادی باید آزادی اقتصادی را کاهش داد و حتی در صورت لزوم حذف کرد؛ زیرا آزادی اقتصادی کل آزادی را کاهش می‌دهد. در واقع مکفرسون از سنت لیبرالی فاصله

می‌گیرد و به سوسیالیسم نزدیک می‌شود؛ گرچه هنوز آزادی را محور اصلی اندیشه خود قرار می‌دهد.⁽¹⁾

نقد وارزیابی

نقد وارزیابی

لیبرالیسم از آغاز پیدایش تاکنون با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده‌است. برخی از این نقدها به مبانی لیبرالیسم و برخی به عملکرد آن مربوط می‌شود. لیبرال‌ها همواره از جهت ذهنیت فردگرایانه خود مورد نقد واقع شده‌اند. به طور کلی لیبرالیسم را به نداشتن درک درست جامعه، به عنوان زمینه و بستر وجود فرد، متهم کرده‌اند. لیبرالیسم با تأکید بر افراد به عنوان واحدهای جدا و پراکنده، از درک مفاهیم جمعی و نیز اهمیت جامعه ناتوان می‌شود. تأکید بر فرد و حقوق فردی، آنان را در ارایه یک نظریه اجتماعی دچار مشکل می‌کند. جامعه‌گرایان که امروزه از مهم‌ترین منتقدان لیبرالیسم به شمار می‌آیند، در مقابل لیبرال‌ها بر ماهیت اجتماعی فرد تأکید می‌کنند. به نظر آن‌ها، فرد، بخش بزرگی از هویت و شخصیت خود را در جامعه به‌دست می‌آورد. در واقع، آن‌چه یک فرد را شکل می‌دهد، میراثی است که او از جامعه به‌دست آورده است.⁽²⁾فرد را نمی‌توان جدا از نقش‌ها و شخصیت اجتماعی اش درک کرد. نقش‌هایی که یک فرد در اجتماع بر عهده می‌گیرد، فرهنگ و سنت‌های اجتماعی آن جامعه و به طور کلی تمام زمینه‌های اجتماعی‌ای که گرداگرد او را فرا

گرفته‌اند، شخصیت و هویت فرد را شکل می‌دهند. از این‌رو، فرد، زاده جامعه است؛ نه بالعکس. جامعه فرد را در ساختارها و چارچوب‌های ویژه‌اش قرار می‌دهد و هستی اورا رقم می‌زند. جامعه‌گرایان به جای مفهوم حق فردی لیبرالی، بر مفهوم خیر همگانی ارسطویی تأکید می‌کنند. دغدغه اصلی آنان حفظ فضیلت‌های انسانی است که در سنت اخلاق ارسطویی ریشه داشته، ولی اکنون در جامعه غربی رو به نابودی است. فردگرایی فضیلت‌های اخلاقی را در معرض نابودی قرار داده است. به باور جامعه‌گرایانی چون مکیننایر،اعتقاد بر فردگرایی عامل اصلی مشکلات اخلاقی و بحران‌های جوامع غربی است.⁽¹⁾برای احیای فضیلت‌ها باید فرد را در زمینه اجتماعی تحلیل کرد و نقش اخلاقی دولت را بازشناخت.

به لحاظ فلسفی نیز فردگرایی دچار مشکلات بسیاری است و لیبرال‌ها نمی‌توانند تا به آخر بدان پای‌بند باشند. اگر آن‌ها بخواهند نظریه‌ای کامل درباره رضایت‌مندی فرد تدوین کنند، باید فرض را بر این بگذارند که هر حکومتی باید رضایت هر فردی را جلب کند و لیبرال‌ها هرگز چنین استدلالی نکرده‌اند. آن‌ها کاربرد زور و اقتدار را در مورد افراد می‌پذیرند و در ضرورت آن بحثی ندارند. البته این با پیش‌فرض فردگرایانه آن‌ها در تعارض است. لیبرال‌ها اگر به منطق فردگرایی وفادار

باشند، باید به یکه‌تازی‌ها و خودخواهی‌های فردی تن در دهند و افراد را به حال خود وا گذارند.

هم‌چنین با فرض فردگرایی، امکان آشتی دادن منافع فردی و گروهی بسیار مشکل و حتی ناممکن است. به طور کلی، منافع فردی در تعارض با منافع گروهی قرار دارد و یا دست‌کم باآن ناسازگار است.

فردگرایی هم‌چنین به نسبی‌گرایی مطلق در مسایل اخلاقی و حقیقت می‌انجامد. به همین دلیل، لیبرال‌ها در پای‌ریزی یک نظریه اخلاقی فراگیر درمانده‌اند. آن‌ها در عمل اخلاق و فضیلت و ارزش‌ها را به فرد، گرایش‌ها و خواهش‌هایش کاهش می‌دهند و فضیلت‌های انسانی را نابود می‌سازند. نهایت فردگرایی لیبرایی انسان از اخلاق و فضیلت تهی است.

از جمله نقدهایی که بر فردگرایی وارد شده است، ابهام موجود در مفهوم فرد است. در پس فردگرایی لیبرالی، نوعی نگاه نخبه‌گرایانه نهفته است. تعریف‌ها و تمجیدها و تفسیرهای لیبرالی از فرد نمی‌تواند کلی باشد و در واقع، به انسان‌های استثنایی و نخبه نظر دارد. به همین دلیل، در عمل، لیبرال‌ها هیچ‌گاه آن‌گونه که خود می‌گویند فردگرا نبوده‌اند و همواره میان افراد بر اساس موقعیت‌ها، مالکیت‌ها و ارزش‌های ویژه، تفاوت گذارده‌اند. یک فرد سیاه آفریقایی، یک کارگر تهی‌دست بریتانیایی و یک آسیایی، هرگز در نگاه لیبرال‌های قرن نوزدهم فرد به شمار نمی‌آید. بنابراین، نوعی ابهام ـ اگر نه تعارض ـ در مفهوم فرد وجود دارد که در بیان پوشیده می‌ماند؛ ابهامی که میان فرد استثنایی مطلوب لیبرال‌ها و فرد معمولی وجود دارد. نظریه فردگرایی میان این دو، سر درگم است.

فردگرایی، یک فرد آرمانی و استثنایی را در نظر می‌گیرد و به همه انسان‌ها سرایت می‌دهد.

فردگرایی لیبرالی می‌تواند به گونه‌ای نگرش ضد اجتماعی و ضد سیاسی بینجامد و اندیشه آنارشیستی را تقویت کند. از آن‌جا که فرد اساسا غیراجتماعی تعریف می‌شود، کناره‌گیری او از اجتماع و حتی ضدیت با آن منطقی است. ریشه آنارشیسم را می‌توان در فردگرایی رادیکال جست‌وجو کرد.

هم‌چنین گفته شده است که فرد مورد نظر لیبرال‌ها بسیار آرمانی است و با واقعیت تطبیق ندارد. در واقعیت، ما با فرد خودمختار و عاقل که به طور کامل بر زندگی خویش چیره است و عاقلانه تصمیم می‌گیرد، روبه‌رو نیستیم. فرد واقعی، فردی است پر از گرایش‌های خودخواهانه و خطا و کژی‌ها که بیش‌تر اوقات نمی‌تواند انتخاب درست داشته‌باشد. از این‌رو، مفهوم فرد لیبرالی اگر نه غیر واقعی، بلکه نخبه‌گرایانه به نظر می‌رسد و همه انسان‌ها را در بر نمی‌گیرد.

به هر حال، مبانی فردگرایی لیبرال کاملاً متزلزل است و به همین دلیل، برخی از لیبرال‌ها با بازنگری در مفهوم فرد، به یک برداشت اجتماعی از فرد رسیده واهمیت جامعه و ساختارهای گروهی را پذیرفته‌اند. اگر دل‌بسته فضیلت‌هایی هستیم که در پرتو اجتماع معنا می‌یابند و اگر در پی محدود کردن گرایش‌های مهار ناشدنی انسانیم، باید مفهوم فرد لیبرالی را کنار بگذاریم.

نقدهایی نیز بر آزادی لیبرالی وارد شده‌است. مسأله اساسی در آزادی، ابهام این واژه و مفاهیم درگیر با آن است. آیا جبری که اجتماع به کار می‌گیرد، آن‌گونه که استوارت میل و توکویل باور داشتند، بر هم زننده آزادی است. از آن مهم‌تر، آن‌گونه که اصحاب مکتب فرانکفورت اشاره می‌کنند، آیا قدرت رسانه‌ها و تبلیغات و سلطه و نفوذ زیرکانه از سوی حکومت‌ها و شرکت‌ها، بر هم زننده آزادی نیست؟ مسأله دیگر این‌که آسیب به دیگری را چگونه می‌توان به دقت تعریف کرد. آیا برای مثال، نشر مطالب خلاف اخلاق و مذهب در یک جامعه مذهبی، آسیب به شمار نمی‌آید.

در طور تاریخ اندیشه، این پرسش همواره مطرح است که کدام یک از ارزش‌های بنیادین انسانی اولویت دارند و باید بر دیگری برتری یابند. لیبرال‌ها بر چه مبنایی آزادی را بر عدالت و فضیلت و سعادت ترجیح داده‌اند. آیا نمی‌توان آزادی فردی را به سود عدالت اجتماعی کاهش داد و آیا خیر اجتماع برتر از حق آزادی یک فرد نیست. پاسخ به این پرسش‌ها چندان آسان نیست. اساسا هم‌چنان که جمعِ تمام ارزش‌های انسانی کار آسانی نیست، اولویت دادن یکی بر دیگری نیز آسان نیست.

دیدگاه لیبرال‌ها درباره عقل نیز مورد نقد واقع شده است. عقل لیبرالی، عقل دنیایی وا بزاری و رسته از احساسات و ارزش‌های متعالی است. در لیبرالیسم، عقلانیت به دور از معنویت و عواطف انسانی در نظر گرفته می‌شود.

تکیه انسان بر چنین عقلانیتی او را از معنویت، احساس و عاطفه و به طور کلی از انسانیت دور می‌کند و انسان را خشن و بی‌روح می‌سازد. انسانی که تنها به اهداف خود می‌اندیشد و حاضر است در صورت لزوم، دیگران را به سود خود قربانی کند. انسان عاقل لیبرالی که دیگر از قید و بندهای دین، سنت و اخلاق رهایی یافته است، بسیار خطرناک و بی‌رحم به نظر می‌رسد. اگر اندکی تأمل شود، تمام تهدیدهای هسته‌ای، وحشت و تبعیض و خشونت را می‌توان در آینه عقل لیبرالی نگریست.

مفهوم تساهل لیبرالی نیز مورد نقد واقع شده است. به لحاظ نظری، تساهل نمی‌تواند به طور مطلق پذیرفته شود وگرنه به هرج و مرج می‌انجامد. از این‌رو، لیبرال‌ها نیز به تساهل مطلق اعتقادی ندارند، ولی در تبیین مرزهای تساهل همواره مشکل داشته‌اند. آن‌ها اغلب زیان به دیگری را مبنای دخالت مجاز دولت قلمداد می‌کنند، ولی در مورد مسایلی که به اجتماع مربوط می‌شود، ولی زیانی مشخص و مادی در بر ندارد، مداراپیشگی را سفارش می‌کنند.

برای نمونه، در دولت لیبرالی، انتشار عکس‌های مستهجن که اخلاق و عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند و بسیاری از مردم را آزرده خاطر می‌سازد، مجاز است؛ در حالی که، سببِ رنجش بسیاری از انسان‌ها می‌شود. تساهل لیبرالی در عمل، به نوعی نسبی‌گرایی اخلاقی و هرج و مرج و ابتذال می‌انجامد و جامعه را به مرز فروپاشی اخلاقی می‌کشاند.

انتقاد دیگری که به لیبرالیسم وارد شده است، به واقعیت رفتار لیبرالیسم باز می‌گردد. تعارضی که همواره میان ارزش‌ها و مفاهیم فراگیر

لیبرالی و حوزه کار بست آن‌ها وجود داشته است، تأمّل‌های بسیاری را بر می‌انگیزد. لیبرال‌ها آزادی را می‌ستودند، ولی در عمل آن را تنها برای اقلیتی از جامعه می‌خواستند. آزادی در عمل، بیش‌تر در حوزه اقتصادی و در پرتو منافع سرمایه‌داری معنا شده است. در واقع، میان مفهوم زیبا و جهان‌شمول آزادی و کاربست آن، فاصله زیادی هست. کارگران فقیری که به اجبار تن به بیگاری می‌دهند، سیاهان آفریقایی که در زیر سایه استثمار و استعمار اروپائیان، به بردگی کشیده می‌شوند و... هرگز طعم آزادی لیبرالی را نچشیده‌اند. دولت‌های لیبرال هیچ‌گاه آزادی را برای دیگران نخواستند. زمانی دولت لیبرال بریتانیا، مردم ایرلند را به نام آزادی رها می‌کرد تا تاجران و سوداگران، منافع آنان را غارت کنند. سرمایه‌داران را در برخورد با کارگران آزاد می‌گذاشت تا هرگونه که می‌خواهند از آنان کار بکشند و حتی کودکان را به بیگاری بگیرند. در قرن بعد نیز دولت‌های لیبرال به نام آزادی به فجیع‌ترین جنایت‌ها دست یازیدند. آزادی لیبرالی هیچ‌گاه در جهان سوم و به سود مردمان آن‌جا تعریف نشده‌است. کارکرد دولت‌های لیبرال در این حوزه، همواره با خشونت و غارت همراه بوده است. پشتیبانی از دولت‌های خشن و بی‌رحمی چون آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید و اسراییل، لیبرالیسم را در عمل بدنام کرده است. تاریخ لیبرالیسم، تاریخ بی‌رحم و خشنی است. دیدگاه‌های مالتوس، قوانین گدایان و رفتار دولت لیبرال انگلیس با قحطی‌زدگان ایرلند، همگی گوشه‌هایی از این خشونت را نشان می‌دهند. هم‌چنین حق مالکیت نیز در راستای منافع اقلیت سرمایه‌دار مورد تأکید قرار گرفته

است؛ نه منافع توده‌ها. لیبرال‌ها در عمل همین مالکیت را برای میلیون‌ها نفر رد می‌کنند. هنگامی که اندک مالیاتی از یک سرمایه‌دار گرفته می‌شود، فریاد لیبرال‌ها بلند می‌شود، ولی اگر میلیون‌ها انسان از گرسنگی بمیرند، آن را طبیعی می‌دانند. شخص بیمار یا زاغه‌نشینی که می‌میرد، هیچ بی‌عدالتی در مورد او صورت نگرفته است، ولی میلیاردری که باید کم کم مالیات بپردازد، قربانی بی‌عدالتی معرفی می‌شود. رایت نوزیک از اندیشیمندان لیبرال، مالیات بر ثروت را گونه‌ای کار اجباری بردگی توصیف می‌کند،⁽¹⁾ولی بردگی و بیگاری میلیون‌ها انسان به‌دست سرمایه‌داری و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به فراموشی می‌سپارد. به هر حال، تاریخ لیبرالیسم، تاریخ بی‌عدالتی‌هاست. این بی‌عدالتی به‌ویژه درباره مردمان کشورهای غیر غربی به شکل چشم‌گیری نمود دارد.

به هر حال، این نقد متوجه رفتار لیبرال‌هاست و به تعارض میان اندیشه و واقعیت لیبرالی اشاره د ارد. نقد دیگر به نقش دولت و قدرت سیاسی در لیبرالیسم باز می‌گردد. لیبرال‌ها همواره آزادی فرد از قید دولت را خواستار بودند و قدرت سیاسی را مهم‌ترین مانع آزادی می‌دانستند، ولی اشکال دیگر قدرت و نقش آن‌ها در سلب آزادی فرد را نادیده گرفته‌اند. آیا سیطره مزورانه غول‌های رسانه‌ای و رسانه‌های گروهی نمی‌تواند به عنوان مانع رشد خودمختاری فردی دانسته شود. آیا آن‌چه امروز صنعت فرهنگی در اشکال و رنگ‌های مختلف آن نامیده

می‌شود، نوعی اجبار زیرکانه بر فرد تحمیل نمی‌کند. هم‌چنین آیا قدرت اقتصادی برای آزادی و خودمختاری فردی خطری در بر ندارد. یک بنگاه بزرگ اقتصادی، تا چه اندازه به رقابت یک بنگاه نوپا میدان می‌دهد و رشد بنگاه‌های جدید را تاب می‌آورد. آیا دولت حداقل لیبرالی، اگر پا بگیرد، می‌تواند دیگر اشکال قدرت را نیز محدود سازد. آیا طرح دولت حداقل تحقق‌پذیر است و یا یک آرمان دست نیافتنی است. در عمل، دولت‌ها هرچه بیش‌تر گسترده‌تر می‌شوند و روز به روز با قانون‌گذاری پی در پی، حوزه عمل آن‌ها گسترده‌تر می‌شود. در واقعیت، نقش دولت هیچ‌گاه کاهش نیافته است، بلکه روز به روز بر گستردگی و قدرت آن افزوده شده است. دولت‌های امروزی به لحاظ قدرت و حوزه دخالت به هیچ‌وجه، با دولت‌های مستبد قرن هجده قابل مقایسه نیستند.

دفتر دوم: جهانی شدن (آثار و آسیب‌ها)

اشاره

دفتر دوم: جهانی شدن (آثار و آسیب‌ها)

سیدعبدالقیوم سجادی

پیش‌درآمد

پیش‌درآمد

موضوع «جهانی شدن» یکی از مسایل مطرح کنونی است که بیش‌تر پژوهشگران مسایل جهانی و بین المللی، برای توصیف ساختار کنونی نظام بین الملل، آن را به کار گرفته‌اند. هرچند جهانی شدن در برخی نوشته‌ها به عنوان وضعیتی فرضی انگاشته می‌شود، ولی برخی از پژوهشگران مسایل بین المللی، این پدیده را در جایگاه یک نظریه تحلیلی برای تبیین مسایل و رخدادهای بین‌المللی معاصر ارتقا دادند. در این برداشت، «جهانی شدن» نه به عنوان یک وضعیت تجربی، بلکه هم چنان به عنوان یک نظریه سیاسی ـ اجتماعی می‌کوشد تا برجسته‌ترین مسایل جهان کنونی را در سطح ملی و بین‌المللی تحلیل و تبیین کند. از این دیدگاه، «جهانی شدن» در کنار دیگر نظریه‌های سیاسی مانند نظریه امپریالیسم (هابسن ـ لنین)، نظریه وابستگی (فرانک)، نظریه نظام جهانی (والر اشتاین) نظریه‌های نوسازی (پارسونز، آلموند، و ربا و...) و نظریه

تجدد (گیدنز) قرار می‌گیرد و در پاسخ به نارسایی تحلیلیِ نظریه‌های یاد شده مطرح می‌گردد.

جهانی شدن، به عنوان یک «وضعیت» و یا به عنوان یک «نظریه تحلیلی»، با دگرگونی‌های اساسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی همراه است. این دگرگونی‌ها می‌تواند عامل مؤثر بر گسترش فزاینده جهانی شدن باشد و می‌تواند از وضعیت یا نظریه جهانی شدن تأثیر پذیرد. تبیین این رابطه دیالکتیکی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بحث جهانی شدن را تشکیل می‌دهد. هرچند پی‌آمدهای جهانی شدن به عنوان یک نظریه در سطح تأثیرگذاری بر نظریه‌های سیاسی و بین‌المللی باقی می‌ماند، ولی پی‌آمدهای جهانی شدن به عنوان «وضعیت» اغلب در جوامع ملی و مفاهیم ملی تأثیر می‌گذارد. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های برآمده از جهانی شدن برای مفاهیم و سیاست‌های ملی که بر بنیان تفکر دولت و ملت استوار است، یکی از مهم‌ترین بحث‌های این موضوع شمرده می‌شود.

امروزه بیش‌تر پژوهشگران ماهیت اقتصادی جهانی شدن را برجسته کرده و آن را با جهانی شدن الگوی اقتصاد لیبرالی و توسعه تجارت آزاد و بی‌مرز شدن مبادلات جهانی توضیح می‌دهند، ولی با توجه به ماهیت چند بعدی این مقوله⁽¹⁾، پی‌آمدهای سیاسی و فرهنگی آن را نمی‌توان از نظر دور داشت. آنتونی گیدنز که از پژوهشگرانی است که جهانی شدن را

در چارچوب مدرنیته تحلیل می‌کند، درباره جنبه‌های مختلف این مقوله می‌گوید:

من برخلاف والراشتاین، بر پایه طبقه‌بندی چهار جنبه مدرنیته، اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را یکی از چهار جنبه فرایند جهانی شدن می‌دانم. نظام دولت ملی، سامان نظام جهانی و تقسیم بین‌المللی کار از دیگر ابعاد آن محسوب می‌گردد.⁽¹⁾

بنابراین، آن گونه که رابرتسون آشکارا اعلام می‌دارد، جهانی شدن یک فرایند چند بعدی است که با نمودهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تکنولوژیکی، محیطی و اجتماعی همراه است.⁽²⁾

این امر با توجه به پیوند جدی اقتصاد و سیاست از یک‌سو و اقتصاد و فرهنگ از سوی دیگر و تعامل هر سه مقوله از سوی سوم، روشن‌تر می‌گردد. بنابراین، اگر جهانی شدن یکی از گفتمان‌های سیاسی زمانه است، تعامل آن با فرهنگ‌ها، سیاست‌ها و اقتصادهای ملی چگونه است؟ تهدیدها و فرصت‌هایی که جهانی شدن بر سیاست و فرهنگ ملی ایجاد می‌کند کدام است؟ آیا جهانی شدن، آن‌گونه که برخی رویکردها مطرح می‌کنند، با غربی شدن جهان مترادف است؟ آیا جهانی شدن در چارچوب نظریه‌های نوسازی و مدرنیزاسیون مطرح می‌شود؟ یا چهره

دیگری از مفهوم قدیمی امپریالیسم است؟ و سرانجام آیا جهانی شدن به سوی یک رنگ شدن حیات بشری و یک‌دست شدن الگوهای اقتصادی و فرهنگی حرکت می‌کند؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا امکان رویارویی با این موج وجود دارد یا خیر؟ چگونه کشورهای جهان سوم و به‌ویژه کشورهای اسلامی می‌توانند با این مقوله روبه‌رو شوند؟

این پرسش‌ها و مانند این‌ها، پرسش‌هایی است که در مطالعه «جهانی شدن» از دید مسایل ملی و اسلامی با آن روبه‌رو هستیم. برای پاسخ به این پرسش‌ها و یا رسیدن به برخی از پرسش‌های یاد شده، بازکاوی و فهم مقوله جهانی شدن، درک ماهیت و الزام‌ها و آثار آن اهمیت می‌یابد. این نوشتار در پی آن است تا با ارایه گزارشی کلی در این موضوع، تصویری هر چند اجمالی از این مقوله ارایه دهد و پی‌آمدهای آن را برای جهان سوم و کشورهای اسلامی، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، طرح کند و زمینه‌های تبیین و تحلیل علمی این پرسش‌ها را از سوی محققان و اندیشمندان اسلامی فراهم آورد.

فصل اول: کلیات

اشاره

فصل اول: کلیات

زیر فصل ها

مفهوم جهانی شدن

پیشینه تاریخی

مفهوم جهانی شدن

مفهوم جهانی شدن

تعریف یگانه‌ای از مفهوم جهانی شدن وجود ندارد. بنابراین، برخلاف وجود اشتراک نظر درباره دگرگونی‌های همه جانبه سیاست، فرهنگ و اقتصاد جهانی، برای جهانی شدن تعریف یگانه‌ای برگزیده نشده است. اختلاف در تعریف این واژه، همانند دیگر مفاهیم تا اندازه‌ای از ویژگی مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی نشأت می‌گیرد. جهانی شدن همانند بسیاری از واژه‌ها و مفاهیم دالّ، شناور و تهی است و به مدلول مشخصی ارجاع نمی‌دهد. سیالیت این مفهوم، دشواری‌های روشی و پژوهشی جدی را سبب می‌گردد. برای زدودن چنین مشکلاتی، بیش‌تر پژوهشگران در شاخص سازی برای این‌گونه مفاهیم می‌کوشند. از این رو، تعریف‌هایی که از جهانی شدن مطرح می‌شود، ویژگی‌ها، آثار و عوامل آن را در نظر دارد و بیش‌تر تعریف به ویژگی‌ها است که در منطق از آن به «رسم» تعبیر می‌شود.

نکته دیگر که در مطالعه مفهوم جهانی شدن اهمیت دارد، زاویه دید و نگرش پژوهشگران به این مقوله است؛ از این دیدگاه، تعریف‌های مختلف را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

البته این طبقه‌بندی به معنای تفکیک کامل جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بحث جهانی شدن نیست؛ زیرا در دنیای کنونی حوزه‌های سه‌گانه یاد شده چنان در هم تنیده‌اند که در عمل امکان تفکیک را با مشکل روبه‌رو می‌سازند. این امر، بدان معناست که در مطالعه پدیده جهانی شدن، نمی‌توان آن را به عنوان یک مقوله تک بعدی مطالعه کرد. ما بعدها به این نکته خواهیم پرداخت که هرچند می‌توان دو بعد تکنولوژیک و ایدئولوژیک را در بررسی این مقوله مطرح کرد، ولی به لحاظ عینی، چنین تمایزی دشوار به نظر می‌رسد. این نکته در برخورد با «جهانی شدن» برای کشورهای جهان سوم و به‌ویژه، کشورهای اسلامی اهمیت اساسی دارد.

نویسندگانی که دقیق و با نگرشی خوشبینانه این مقوله را مطالعه کنند و میان جهانی شدن به مفهوم کوچک شدن جهان و کم‌رنگ شدن مرزهای ملی با چالش‌های فرهنگی ـ سیاسی برآمده از آن جدایی می‌افگنند، بیش‌تر ماهیت تکنولوژیکی و اقتصادی آن را در نظر دارند. هرچند جهانی شدن برای نخستین بار در عرصه اقتصاد و توسعه تجارت جهانی مطرح گردید، ولی دیگر جنبه‌های آن را نمی‌توان از نظر دور داشت؛ زیرا جهانی شدن یک فرایند چند بعدی است که با نمودهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی همراه است.⁽¹⁾

بنابراین، تعریفی را که آدام اسمیت از لیبرالیسم ارایه می‌داد و آن را به عنوان یک پکیج (Pacage) یا یک مجموعه‌ای مرکب در نظر می‌گرفت، در مورد جهانی شدن نیز تطبیق می‌کند. جنبه اقتصادی جهانی شدن را نمی‌توان از فلسفه نظری، جهان‌بینی، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی آن جدا دانست. جهانی شدن با یک سیستم فکری ویژه و یک جهان‌بینی مشخص معنا پیدا می‌کند. اجزای آن به هم پیوسته است. باورها، ارزش‌ها و اخلاق در عرصه جهانی شدن با سیاست و اقتصاد در هم می‌آمیزد. بنابراین، طبقه‌بندی تعریف‌ها مرز دقیق حوزه‌های اجتماعی را ترسیم نمی‌کند، بلکه تنها جهت آسانی درک و استفاده از روش طبقه‌بندی، بازگو کننده نگرش و رویکرد غالبِ پژوهشگران در بررسی مقوله جهانی می‌باشد. به همین دلیل، برخی از تعریف‌ها، جهانی شدن اقتصادی، برخی جهانی شدن سیاست و برخی نیز جهانی شدن فرهنگ را در نظر دارند.

هرچند با توجه به چهره غالب جهانی شدن، بیش‌تر، جهانی شدن از نظر اقتصادی تعریف می‌شود و به افزایش جریان جابه‌جایی منابع و فرآورده‌ها میان کشورها و در قالب تشکیلات سازمان یافته برای اداره فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی نظر دارد، ولی جنبه‌های سیاسی، فرهنگی آن نیز از اهمیت اساسی برخوردارند. بنابراین، تعریف جهانی شدن از نگاه اقتصاد بین المللِ صرف، یک وجه آن را بازگو می‌کند. با توجه به جنبه‌های مختلف این پدیده، تعریف‌های چندی برای آن ارایه گردیده است. برخی جهانی شدن را با غربی شدن (Westernization) تفسیر می‌کنند و بر این باورند که این مفهوم ادامه اندیشه‌های افرادی چون

دورکیم و ماکس وبر در زمینه تکامل جامعه مدرنیزه غربی است.⁽¹⁾دسته دیگر جهانی شدن را به معنای آمریکایی شدن (Americanization) می‌دانند و ماهیت آن را با تحمیل الگوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا بر دیگر کشورها توضیح می‌دهند. دسته‌ای هم وجود دارد که حوزه گسترده‌تر را برای آن در نظر می‌گیرند و جهانی‌شدن را با گسترش سرمایه‌داری جهانی (World Capitalis) تحلیل می‌کنند. در این نگاه، جهانی شدن به مثابه استعمارنو (Golonialism New) مطرح می‌شود که هدف آن چیرگی همه جانبه برخی از بازی‌گران جهان نسبت به دیگران است.

مارتین آلبرو در تعریف جهانی شدن می‌گوید:

جهانی شدن فرایندی است که بر اساس آن همه مردم جهان در یک جامعه یکپارچه و فراگیر جهانی باهم پیوند می‌خورند.⁽²⁾برخی از نویسندگان می‌کوشند تا میان دو مفهوم جهانی شدن (Globalization) و جهانی سازی (Globalism) فرق بگذارند. از این دیدگاه، جهانی‌سازی به عنوان یک پروژه‌ای از پیش طراحی شده و هدایت یافته مطرح می‌گردد که در ورای آن اراده انسانی نهفته است؛ در حالی که، بر

اساس مفهوم نخست (جهانی شدن) ما با یک فرایند طبیعی و غیر ارادی روبه‌رو هستیم.

بنابراین، تعبیر جهانی‌سازی به سیاست‌ها و اهداف بازیگران برتر جهانی می‌پردازد و در راستای گسترش ارزش‌ها و باورهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ویژه انجام می‌پذیرد، ولی جهانی شدن به وضعیت طبیعی و غیر ارادی مربوط است که در بستر شرایط جهانی جدید و تکنولوژی ارتباطات شکل می‌گیرد. بنابراین، جهانی سازی برخلاف جهانی شدن یک پروژه ارزشی و ایدئولوژیک است که در درون خود نوعی تحمیل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. محمد عابد الجابری از اندیشمندان عرب با پذیرش تفکیک در دو مفهوم یاد شده بر این باور است که:

جهانی شدن به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ‌های دیگر و احترام گذاشتن به آرا و دیدگاه‌های دیگران است، ولی جهانی‌سازی نفی دیگران و نفوذ در دیگر فرهنگ‌ها و محل برخورد ایدئولوژی است.⁽¹⁾

پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی

هرچند کاربرد واژه «جهانی» در ادبیات سیاسی پیشینه طولانی دارد، ولی اصطلاح جهانی شدن، جهانی کردن، و جهان‌گیری (Globalize, Globaliztion, Globolazing) قدمت چندانی ندارد و تنها پس از

سال 1960 فراگیر شد.⁽¹⁾کاربرداین مفهوم به شکل امروزی، به دهه 80 باز می‌گردد. لغت‌نامه اکسفورد (133/1990) آن را جزو واژه‌های جدید می‌داند که به تأثیرپذیری از نظریه دهکده جهانی مک لوهان در کتاب اکتشافات در ارتباطات (1960) مطرح شد. رونالد رابرتسون در زمینه پیشینه تاریخی این مفهوم معتقد است مفهوم جهانی شدن تا آغاز دهه 80 اعتبار علمی چندانی نداشت، ولی از آن پس کاربرد جهانی یافت.⁽²⁾وی خود از نخستین پژوهشگرانی است که در زمینه جهانی شدن به بحث و بررسی پرداخته است و در سال 1985 برای نخستین بار مقاله‌ای در این زمینه نوشته است.

پرسش اساسی در این‌جا این است که آیا جهانی شدن یک فرایند جدید و غیر تاریخی است یا در تاریخ ریشه دارد؟ به عبارت دیگر، آیا جهانی شدن بر بستر دگرگونی‌های تاریخی پیشین استوار بود و به گونه‌ای بازگو کننده ماهیت مدرنیزم و پست مدرنیزم است یا یک وضعیت کاملاً متفاوت می‌باشد؟ در حالت نخست، جهانی شدن، پیشینه تاریخی طولانی دارد؛ در حالی که در حالت پسین فاقد چنین تاریخی بوده و تنها یک مفهوم و وضعیت جدید می‌باشد. در این بخش، دیدگاه‌های موجود را در این زمینه طرح و بررسی خواهیم کرد.

در زمینه پیشینه تاریخی «جهانی شدن» سه احتمال یا فرضیه را می‌توان مطرح کرد:⁽¹⁾

رابرتسون که خود از نخستین نویسندگان این موضوع می‌باشد، بر این باور است که جهانی شدن چیز تازه‌ای نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نوگرایی و ظهور سرمایه‌داری برمی‌گردد. نوگرایی فرایند جهانی شدن را نمی‌آفریند، بلکه آن را سرعت می‌بخشد. بنابراین، آن‌چه امروزه به عنوان جهانی شدن مطرح است، فرایند تاریخی است، ولی با این تفاوت که جهانی شدن کنونی دارای ماهیت واکنشی بودن است؛ بدین معنا که جهان از وضعیتِ در «درون خود» بودن، به حالت «بودن برای خود»،

تبدیل شده است.⁽¹⁾شاید این تمایزگذاری رابرتسون به تشدید سطح آگاهی جوامع بشری از خود و دیگران مربوط است. در پرتو آگاهی جدید، مرز خودی و غیرخودی در هم نوردیده و جامعه‌ها در درون مرزهای ملی تنگ نمی‌شوند. بنابراین، در برداشت رابرتسون، جهانی شدن یک مقوله جدید و بی جای‌گزین نیست؛ بلکه با تمایز و تفاوت‌های چندی، نوعی استمرار مدرنیزاسیون و روند حرکت تکاملی سرمایه‌داری شمرده می‌شود.

[باری آکسفورد با تأیید ارتباط جهانی شدن با تجدد و مدرنیته، از نظر پیشینه تاریخی میان عوامل جهانی شدن و نمودهای آن تفاوت می‌گذارد. منظور آکسفورد نمودهای اصلی جهانی شدن مانند صنعت‌محوری، سرمایه‌داری و دولت ـ ملت است که بیش‌تر در دورانِ تجدد غرب دیده می‌شود؛ در حالی که عوامل و نیروهای جهانی کننده، بر اساس فهم متعارف، پیش از دوره مدرن نیز وجود داشته است.⁽²⁾

به باور این پژوهشگر، «جهانی شدن» نه هم معنا با تجدد و نه زاییده آن است، بلکه جهانی شدن وضعیتی است که با روند تجدد، شتاب بیش‌تری می‌گیرد و روند تجدد را نیز سرعت می‌بخشد. بنابراین، مناسب است به جای تأکید بر این نکته که جهانی شدن تجدد را وسعت بخشیده است، آن را به عنوان عامل تسریع کننده تجدد بدانیم؛ زیرا به

گفته رابرتسون ولنکر بسیاری از محورهای تجدد، پاره پاره شدن زیست جهان‌ها، انفکاک ساختاری، نسبیت شناختی و اخلاقی، گستره تجربه و... در فرایند جهانی شدن تشدید شده‌اند و مشکل تجدد به مشکل جهانی شدن کشیده شده و به تعبیری شامل آن شده است.⁽¹⁾

دیوید هاروی از دیگر نویسندگانی است که جهانی شدن را با وضعیت پست مدرنیزم پیوند می‌زند. استدلال هاروی این است که جهانی شدن برای سرمایه‌داری پدیده جدیدی نیست، بلکه پسامدرنیته انعطاف‌پذیر، در بر دارنده شدت یافتن فشردگی زمانی و مکانی است که در واقع ویژگی آن محسوب می‌شود. در این فضای جدید، زندگی اجتماعی به اندازه‌ای سرعت می‌گیرد که فضا کاهش یافته یا به کلی از میان رفته است. در وضعیت جدید زندگی، دریافت فوری اندیشه‌ها در سراسر جهان با استفاده از ارتباطات الکترونیکی و ماهواره‌ای، صورت می‌گیرد.⁽²⁾

نویسندگانی که جهانی شدن را در چارچوب پسامدرن، مدرنیزاسیون و روند تکامل مدرنیته تحلیل می‌کنند، آن را به عنوان وضعیت حاکی از چرخش پسامدرن مطرح کرده‌اند. در این برداشت، فرهنگ جهانی اغلب، فرهنگ پسامدرن دانسته شده است که به سرعت در حال دگرگونی، تکثّر و پاره پاره شدن است. این دیدگاه، جهانی شدن را به عنوان فرایند همسان‌سازی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، به شدت نقد می‌کند و آن را

وضعیتی می‌داند که زمینه‌های تکثر و گوناگونی الگوها، فرهنگ‌ها و اقتصادهای محلی را در عرصه جهانی شدن فراهم می‌آورد.

در میان نظریه پردازان مسایل جهانی، والر اشتاین در زمره نخستین نظریه پردازانی است که مفهوم نظامی جهانی را برای توضیح مسایل بین المللی مطرح کرد. با نظریه والراشتاین به صورت رسمی و نخستین بار، نظام جهانی به عنوان واحد تحلیل مطرح گردید. وی بر آن است که در پایان قرن پانزده، اقتصاد جهانی ظهور کرد؛ هرچند تمام جهان را در برنمی‌گرفت، ولی بزرگ‌تر از یک واحد سیاسی بود. از این رو، یک اقتصاد جهانی به شمار می‌آمد. این نظریه از نظر تحلیلی با گسترش نظام سرمایه‌داری و ضرورت گسترش آن در بیرون از مرزهای ملی توضیح داده می‌شود. او می‌گوید:

اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، به گسترش مرزهای جغرافیایی نیاز داشت تا محل‌های جدید تولید برای مشارکت در تقسیم کار را پی بگیرد. در طول چهارصد سال این گسترش صورت گرفت و اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را از نظامی که اساسا اروپایی است، به تمام کره زمین گسترش داد.⁽¹⁾

آنتونی گیدنز از دیگر پژوهشگرانی است که «جهانی شدن» را با وضعیت مدرنیزم پیوند می‌زند. به نظر گیدنز، «جهانی شدن» جز حرکت شتاب‌آلود مدرنیته نیست. در تحلیل او، «جهانی شدن» حاصل جمع

مجموعه‌ای از لوازم و پی‌آمدهای جامعه مدرن است که در بستر این جامعه شکل می‌گیرد. وی معتقد است که جامعه مدرن با ویژگی‌های خاص مانند؛ نظام سرمایه‌داری و تولید کالا، صنعت گرایی، کنترل هماهنگ دولت از راه تکنولوژی و تمرکز بر ابزارهای صنعتی برای کنترل و هدایت، به صورت طبیعی به سوی جهانی شدن حرکت می‌کند. بنابراین، گیدنز برخلاف رابرتسون جهانی شدن را نتیجه نوگرایی می‌داند؛ زیرا هر یک از پویایی‌های سه‌گانه نوگرایی دارای گرایش‌های پیچیده‌ای میان فعالیت‌های محلی و تأثیر دوسویه در فاصله‌های دور دست است و این مهم‌ترین ویژگی جهانی شدن شمرده می‌شود.⁽¹⁾

در یک جمع‌بندی کوتاه از این بخش می‌توان گفت که در زمینه پیشینه تاریخی جهانی شدن اغلب دو دیدگاه کلی مطرح است:

البته هر یک از دو نگرش با پرسش دیگری که در مورد ماهیت این مقوله مطرح است، ارتباط می‌یابد. آیا جهانی شدن یک پروژه هدایت شده است یا یک فرایند طبیعی؟ در چارچوب رویکرد نخست، پاسخ این پرسش الزاما به نفی طبیعی بودن آن نمی‌انجامد و در ضمن، مجال لازم

برای طرح فرضیه پروژه بودن آن را نیز رد نمی‌کند؛ در حالی که، در چارچوب برداشت دوم اساسا احتمال پروژه بودن آن منتفی است؛ زیرا چنین برداشت می‌شود که جهانی شدن یکی از مراحل حرکت تدریجی و تکاملی جهان صنعتی و مدرن به سوی در هم نوردیدن مرزهای ملی است. در آینده به این بحث بیش‌تر می‌پردازیم.

فصل دوم: عوامل جهانی شدن

فصل دوم: عوامل جهانی شدن

در زمینه عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر جهانی شدن و به بیان دیگر، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری وضعیت موسوم به جهانی شدن، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی ارایه گردیده است. تبیین این دیدگاه‌ها، ما را در فهم ماهیت، آثار و لوازم، فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله یاری می‌رساند. برای ارایه گزارشی هماهنگ از دیدگاه‌های موجود در این زمینه، این دیدگاه‌ها را در دو دسته‌بندی کلی پی می‌گیریم:

سرمایه‌داری پیوند می‌زند. در برداشت والراشتاین که بیش‌تر از دید اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد بین‌الملل به تحلیل می‌پردازد، جهانی شدن به جهان‌گیر شدن و فراگیر شدن اقتصاد سرمایه‌داری تفسیر می‌شود. بنابراین، توسعه و فراگیری نظام سرمایه‌داری عامل اصلی پدید آورنده مقوله جهانی شدن است.

جیمز روزنا⁽¹⁾از دیگر نظریه‌پردازان مسایل جهانی است که در زمینه جهانیشدن و عوامل شکل دهنده آن تفسیر تک عاملی دارد. وی جهانی شدن را در قلمرو فناوری جدید تحلیل می‌کند. مفهوم کلیدی روزنا در این بحث وابستگی متقابل⁽²⁾است. وابستگی به باور وی، از پیشرفت‌های تکنولوژی ناشی می‌شود. بههر حال، به نظر روزنا رشد فناوری یک وابستگی همه جانبه را در نظام جهانی به وجود آورده است که ما آن را به نام جهانی شدن می‌شناسیم. به باور روزنا، وابستگی متقابل کشورها، سیاست‌های فرا بین المللی را جای‌گزین سیاست‌های بین المللی کرده و حاکمیت انحصاری دولت‌ها به ناچار پذیرای شریک‌های جدیدی با نام سازمان‌های بین المللی، شرکت‌ها و جنبش‌های فرا ملی گردیده است.⁽³⁾روزنا در بحث جهانی شدن بر روابط «فرا ملی» یا فرا ملی شدن روابط تأکید دارد. وی می‌گوید: «دگرگونی‌های پویا که حاصل نوآوری‌های تکنولوژیک بوده و با پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل تقویت شده

است، تشکل‌های جدی را به صحنه آورده است و تلاش این تشکل‌ها و نهادهای نو برای دست‌رسی به منابع خارجی یا تعامل با همگنان خود در خارج از کشور باعث شدت یافتن و گسترش پویایی جهانی شدن می‌شود. وی از اصطلاح سیاست فرا بین المللی یاد کرده و سرآغاز آن را توسعه تکنولوژی می‌داند. فناوری جدید با ویژگی‌های زیر همراه است:

به نظر روزنا، همه موازین در جهانی شدن و شکل‌گیری فرایند جدید مؤثر بوده است، ولی در این میان، پویایی تکنولوژیکی و فناوری جدید در صدر قرار دارد. تکنولوژی به تقویت وابستگی متقابل میان جوامع محلی، ملی و بین‌المللی انجامیده است که هرگز در گذشته تجربه نشده

است. به ظاهر دیگر بار روزنا با وارد کردن عوامل گوناگون در شکل‌گیری جهانی شدن، بیش‌تر به سوی دیدگاه‌هایی گرایش پیدا می‌کند که نگاه چند عاملی به این پدیده دارد، ولی از آن‌جا که وی عامل اصلی را در فناوری و تکنولوژی محدود می‌کند و دیگر عوامل را بازتاب ضروری توسعه تکنولوژی می‌داند، برخی از نویسندگان مانند ایشان را در زمره نظریه پردازانی که برخورد تک عاملی به مسأله دارند، قرار داده است.

برخلاف نگرش والر اشتاین و روزنا که اولی با نگرش اقتصادی و دومی از نظر فناوری جدید، به تحلیل جهانی شدن می‌پرداختند، گیلپین از دیدگاه سیاسی به تحلیل عوامل و ریشه‌های جهانی شدن می‌پردازد. البته وی نیز همانند دیگر همکارانش، با این پدیده برخورد تک عاملی دارد. به نظر او، جهانی شدن در عوامل سیاسی ریشه دارد؛ زیرا ساخت‌های ویژه سیاسی برای اطمینان از دست‌یابی سامان‌مند به منافع، نیازمند اعمال کنترل بر نظم سیاسی جهان هستند. این کنترل از سوی قدرت هیژمون⁽¹⁾انجام می‌گیرد و منطق سیاسی، جهانی شدن را ظهور و سقوط هژمونی در نظام میان دولتی توضیح می‌دهد. به نظر این پژوهشگر، جهانی شدن به ظهور و سقوط قدرت هژمونی در نظام جهانی مربوط می‌شود.⁽²⁾

هرچند همان گونه که گفته شد، گیلپین جهانی شدن را از دید سیاسی توضیح می‌دهد، ولی از جنبه اقتصادی آن نیز غفلت نمی‌کند. در این زمینه، وی جهانی شدن را با توسعه سرمایه‌داری پیوند می‌زند.

گسترش سرمایه‌داری، جهان را به یک بازار مصرف واحد تبدیل خواهد کرد و وحدت بازار اقتصادی جهان از راه توسعه نظام سرمایه‌داری بر اساس رقابت بازار تفسیر می‌شود. وی می‌گوید رقابت بازار و علاقه‌مندی بازی‌گران به تغییر نسبی قیمت‌ها، جامعه را به سمت افزایش کارشناس، کارآیی و اثر بخشی بیش‌تر و سرانجام وحدت اقتصادی در سطح جهانی خواهد کشاند.⁽¹⁾

آنتونی گیدنز جهانی شدن را از دیدگاه‌های مختلف نظام دولت ـ ملت، نظم نظام جهانی، تقسیم بین‌المللی کار و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی مطرح می‌کند. به باور گیدنز، جهانی شدن فرایند پیچیده‌ای است که از عوامل گوناگون تأثیر پذیرفته است. وی مجموعه‌ای از این عوامل را در بحث از مدرنیته توضیح می‌دهد. به نظر او، مدرنیته در دل خود برخی

گرایش‌هایی دارد که میل به جهانی شدن دارد. بنابراین، جهانی شدن نتیجه مستقیم نوگرایی است.⁽¹⁾

رونالد رابرتسون نیز همانند گیدنز، جهانی شدن را با مدرنیته و نوسازی عصر جدید در ارتباط می‌داند. به باور رابرتسون، جهانی شدن دارای ماهیت چند بعدی (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) است و فهم چنین پدیده چند بعدی، مستلزم رویکرد چند بعدی و همه جانبه و کثرت‌گرا است. وی معتقد است که:

جهانی شدن برخی ابعاد زندگی مدرن را جهانی و جهان‌شمول می‌کند. هرچند روندهای متعارضی را در خود پرورش می‌دهد. فهم نظام جدید جهانی مستلزم رویکرد چند بعدی و کثرت‌گراست که در آن هویت‌های فرهنگی سازمانی، محلی، ملی، بین‌المللی و فرا ملی به عنوان عناصر مقوم جهانی هنوز در فرایند تجلی هستند.⁽²⁾

در دیدگاه رابرتسون، جهانی شدن ارتباط فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی میان چهار عامل زیر را در برمی‌گیرد: خویشتن فرد، جامعه ملی، نظام بین المللی و جوامع بشری.

به طور کلی، او نیز همانند گیدنز سرانجام عامل سرمایه‌داری و ظهور بازار جهانی را مهم‌ترین عامل جهانی شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ

عنوان می‌کند.⁽¹⁾به هر حال، در نظریه رابرتسون این گزاره گیدنز که «جهانی شدن از پی‌آمدهای تجدد است» مورد نقد قرار می‌گیرد. وی می‌گوید: دل‌مشغولی کنونی در زمینه جهانی شدن را نمی‌توان به سادگی به عنوان یکی از جنبه‌های پی‌آمدهای پروژه تجدد غربی ملاحظه کرد؛ مگر در مفهوم گسترده آن؛ یعنی روشنگری؛ زیرا به باور ایشان، برای واحدهای ملی جایگاه آینده‌شان در تاریخ یک مسأله جدی است. بنابراین، جهانی شدن در بردارنده گسترش انتظارهای مربوط به اعلام هویت است.⁽²⁾البته تأکید رابرتسون بر مسأله هویت ناشی از رویکرد پژوهشی ویدر بررسی مقوله جهانی شدن است؛ رویکردی که خود وی آن را چنین بازگو می‌کند:

تاکنون درباره ظهور آن‌چه که از سوی برخی، نظام مدرن جهانی خوانده شده است یا در قالب اقتصادی یا در چارچوب سیاسی، مورد بحث قرار گرفته است. من می‌خواهم از مدل‌های به نسبت ساده جامعه سیاسی جهانی یا اقتصادی جهانی فراتر روم و به پویایی‌های مستقل فرهنگی جهانی و موقعیت پیچیده عامل فرهنگ در بخش اساسی نظریه جهانی بپردازم.

رابرتسون برخلاف دسته‌ای از پژوهشگران که روند جهانی شدن را به سوی یکپارچگی یا همسان‌سازی فرهنگی ارزیابی می‌کنند، بر این باور است که جهانی شدن با گوناگونی و کثرت‌گرایی همراه است. حتی

کثرت‌گرایی فرهنگی، خود یکی از شکل‌های قوام‌بخش وضعیت جهانی معاصر است.⁽¹⁾

فصل سوم: ماهیت جهانی شدن

اشاره

فصل سوم: ماهیت جهانی شدن

جهانی شدن چیست؟ و ماهیت آن چگونه است؟ پرسش از چیستی جهانی شدن تنها به تعریف شرح‌الاسمی آن محدود نمی‌شود، بلکه این پرسش ماهیت و لوازم این پدیده را در نظر می‌گیرد. درک و فهم ماهیت این پدیده، نظام دولت ـ ملت‌ها را در به کارگیری استراتژی مناسب در مواجهه و تعامل با این مقوله یاری می‌رساند و بنابراین اهمیت دارد.

درباره این پرسش دو دیدگاه ارایه گردیده است. برخی ماهیت آن را به عنوان یک فرایند طبیعی و برخاسته از درون جوامع صنعتی و پساصنعتی غرب می‌دانند. در چنین حالتی، برداشت بدبینانه و یا داوری ارزشی (خوب و بد بودن) درباره آن منتفی است. گفته می‌شود «جهانی شدن» یک موضوع جدید برای توضیح دنیای کنونی است. همانند موضوع‌های گذشته مانند، صنعتی شدن، مدرن شدن و فرا مدرن شدن. در دیدگاه دیگر، جهانی شدن مقوله کاملاً جدیدی است که الزاما با دنیای صنعتی و زندگی پساصنعتی جوامع توسعه یافته ارتباط ندارد، بلکه یک امر ساختگی و هدایت شده است که غرب در راستای خواست‌ها و منافع خویش آن را دنبال می‌کند. بنابراین، جهانی شدن با مفاهیمی چون استعمار جدید، امپریالیسم فرهنگی و اقتصادی ارتباط می‌یابد. در این بخش، این مسأله را با توجه به دیدگاه‌های اندیشمندان پی می‌گیریم. چنان که خواهد آمد تفاوت دو دیدگاه در زمینه ماهیت «جهانی شدن»

دو نوع برداشت نسبت به سیاست بین الملل و مسایل جهانی را به همراه خواهد داشت. در حالی که در دیدگاه نخست، جهانی شدن به عنوان فرایند برآمده از گسترش فزاینده ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات دانسته می‌شود؛ در دیدگاه دوم، به عنوان یک پروسه هدایت شده (پروژه) که با غربی سازی هم معنا است، مطرح می‌گردد. بالطبع، پذیرفتن هر یک از دو رویکرد یاد شده، نگاه ما به این مقوله و چگونگی تعامل با آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دیدگاه‌های متفاوت درباره ماهیت جهانی شدن

دیدگاه‌های متفاوت درباره ماهیت جهانی شدن

در مورد ماهیت جهانی شدن بیش از پی‌آمدها و بحث‌های مفهومی مربوط بدان، مجادله‌ها و مناظره‌های جدّی وجود دارد. در این بخش، هدف آن است تا در کنار ارایه گزارش اجمالی از دیدگاه‌های اندیشمندان و نویسندگان این حوزه، به فهم و درک روشنی از ماهیتِ این مقوله دست یازیم. از میان نویسندگانی که در این حوزه مطرح‌اند، نام چند نویسنده بیش‌تر از دیگران جلب توجه می‌کند: رونالد رابرتسون،⁽¹⁾آنتونی گیدنز⁽²⁾، دیوید هاروی⁽³⁾، مالکوم واترز⁽⁴⁾، امانوئیل والراشتاین⁽⁵⁾وتیان گلارک⁽⁶⁾. طرح دیدگاه‌های این اندیشمندان پیرامون ماهیت جهانی شدن وعلل و

عوامل شکل‌گیری این پدیده، ما را در فهم بهتر از این پدیده یاری می‌رساند.

رابرتسون

رابرتسون

به گفته مالکوم واترز، رابرتسون از پیشگامان بحث جهانی شدن است؛ هرچند وی خود این باور را نمی‌پذیرد. در حالی که واترز پیشینه بحث جهانی شدن را به میانه دهه 1980 باز می‌گرداند و طرح این مفهوم را در حوزه جامعه‌شناسی به عنوان یک موضوع علمی مرهون تلاش‌های فکری رابرتسون می‌داند،⁽¹⁾خود رابرتسون جهانی شدن را به عنوان یکی از مراحل پنج‌گانه حرکت جهانی دانسته و آن را (جهانی شدن) با ظهور سرمایه‌داری و نوگرایی، در ارتباط می‌داند. وی می‌گوید:⁽²⁾جهانی شدن چیز تازه‌ای نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نوگرایی وظهور سرمایه‌داری برمی‌گردد، ولی نوگرایی، فرایند جهانی شدن را سرعت بخشیده و در دوران معاصر، به افزایش سطح آگاهی انجامیده است. به نظر وی اروپا، کانون اصلی و خاستگاه این دگرگونی است. رابرتسون مسیر جهانی شدن را در تقسیم تاریخ جهانی به پنج مرحله تقسیم می‌کند:

وی در مقاله‌ای که نخستین بار در این زمینه نوشت، درباره نقطه آغازین این فرایند سه احتمال را مطرح می‌کند:

در نتیجه می‌توان گفت رابرتسون همانند گیدنز جهانی شدن را گسترش تجدد از جامعه‌ای خاص به جهان و گسترش ویژگی‌های محوری تجدد در مقیاس جهانی می‌داند.⁽²⁾ولی برخلاف گیدنز جهانی شدن را نتیجه مستقیمِتجدد نمی‌داند.

آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز

گیدنز، توسعه جوامع جدید و جهانی شدن را نه‌تنها باهم در ارتباط می‌داند؛ بلکه آن را نتیجه مستقیم نوگرایی عنوان می‌کند. در حالی که

رابرتسون جهانی شدن را هم‌زاد سرمایه‌داری می‌داند؛ گیدنز معتقد است نوگرایی و مدرنیزم ویژگی‌هایی دارد که گرایش‌های جهانی کننده در روابط اجتماعی دارد. در توضیح این بحث، او ویژگی‌های زیر را برای جامعه مدرن برمی‌شمارد:

در برداشت گیدنز هر یک از ویژگی‌های یاد شده دارای پویایی و گرایش به سوی جهانی سازی است.⁽¹⁾بنابراین، در متن اندیشه مدرن نوعی دینامیزم حرکتبه سوی جهان‌گرایی یا جهانی شدن وجود دارد، ولی تحقق این دینامیزم در پرتو توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات انجام می‌پذیرد. به عقیده گیدنز، مهم‌ترین ویژگی جهانی شدن تفکیک زمان ـ مکان و کم‌رنگ شدن نقش جغرافیا و فضا در تعامل جوامع انسانی است. به بیان دیگر، جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از میان می‌رود و مردم به طور فزاینده، از کاهش این قید و بندها آگاه

می‌شوند.⁽¹⁾بنابراین، در پرتو چنین وضعیتی؛ یک تک جامعه و تک فرهنگ در کره زمین خواهد بود. جامعه جهانی شده از نظر فرهنگی ناهماهنگ است؛ در این جامعه، وابستگی افراد به هویت سرزمینی کم‌رنگ می‌شود و از میان می‌رود و سرانجام در این جامعه، گونه‌ای ارتباط گسترده و هماهنگ وجود دارد؛ به گونه‌ای که دنیا کوچک‌تر از گذشته بروز می‌یابد و افراد در متن آن می‌توانند هر چیزی را به هر کسی و در هر کجای دنیا که بخواهند، بفرستند. آن هم فرستادنی که از سرعت نور برخوردار است.⁽²⁾

والر اشتاین

والر اشتاین

ایمانوئیل والر اشتاین از پیشگامان و نظریه‌پردازان نظریه نظام جهانی شدن است. وی مقوله جهانی شدن را در چارچوب نظریه نظام جهانی تحلیل می‌کند. به باور او، مهم‌ترین ویژگی‌های نظام جهانی عبارت‌اند از: پویایی داخلی نظام، خودکفایی مادی، تقسیم کار گسترده و گوناگونی فرهنگی. وی اشکال سه گانه نظام‌های جهانی را چنین مطرح می‌کند:

به باور این نویسنده، در پایان قرن پانزده، اقتصاد جهانی ظهور کرد؛ هر چند تمام جهان را دربرنمی‌گرفت، ولی بزرگ‌تر از یک واحد سیاسی بود و از این رو، یک اقتصاد جهانی بود. والر اشتاین از این نقطه، به عنوان سکوی پرش برای تحلیل جهانی شدن به‌ویژه جهانی شدن اقتصاد این چنین استفاده می‌کند که اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، به دلیل محدودیت بازارهای داخلی، به گسترش مرزهای جغرافیایی خود نیاز داشت، تا بازارهای مصرفی و تولیدی جدیدی برای مشارکت در تقسیم کار جهانی پیدا کند. در مدت چند صد سال، این گسترش صورت گرفت و اقتصاد جهانی، سرمایه‌داری را از نظامی که اساسا اروپایی است به تمام کره زمین گسترش داد.

به باور والر اشتاین، ساز و کارهای یکپارچه کننده در جهانی شدن، اقتصادی است. از دیدگاه این نظریه پردازِ نظام جهانی، جهانی شدن مقوله‌ای ساختگی است و پدیده جدیدی نیست، بلکه آخرین مرحله در توسعه سرمایه‌داری بین‌المللی است. به نظر وی، جهانی شدن بیانگر یک تغییر جهت کیفی در سیاست جهانی است که نظریه‌ها و مفاهیم موجود را بی‌اعتبار می‌سازد. فراتر از همه، جهانی شدن فرایندی است که از غرب هدایت می‌شود و اساسا گسترش سرمایه‌داری بین‌المللی را نشان می‌دهد. از نظر نظام جهانی، جهانی شدن به جای این‌که نقاط مختلف

کره زمین را به یکدیگر نزدیک کند، تقسیم‌بندی مرکز، شِبْهِ پیرامون و پیرامون را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند.⁽¹⁾

نظریه والر اشتاین هر چند می‌تواند تا اندازه‌ای ماهیت نظام جهانی را به عنوان عامل اصلی و یگانه در جهانی شدن مورد توجه قرار دهد، با انتقادهای جدیدی روبه‌رو گردیده است.

مک لوهان و نظریه دهکده جهانی

مک لوهان و نظریه دهکده جهانی

نظریه دهکده جهانی مک لوهان که پیش‌تر اشاره شد، با تأکید بر نقش ارتباطات و انفجار اطلاعات، تکنولوژی ارتباطی جدید را موجب فشرده شدن جهان و گسترش الگوهای اقتصادی و فرهنگی در سطح جهان می‌داند. از دیدگاه مک لوهان، اصل تعیین کننده، نقش رسانه‌هاست که فرهنگ از راه آن منتقل می‌شود. رسانه هرگونه وسیله‌ای برای گسترش مفاهیم را دربرمی‌گیرد. و از این رو، هم شامل تکنولوژی حمل و نقل و هم شامل تکنولوژی ارتباطات می‌شود. بنابراین، آثار سرعت بخش از ارتباطات الکترونیکی و حمل و نقل سریع، به ایجاد تأثیر ساختاری انجامیده که مک لوهان آن را انفجار اطلاعات می‌نامد. منظور از انفجار اطلاعات این است که از این راه، تمام جنبه‌های تجربه‌های انسانی در یک مکان جمع می‌شود و هر انسان به طور هم‌زمان می‌تواند رویدادها و چشم‌اندازهایی را که بسیار دورتر از وی هستند، احساس کند.

هرچند مک لوهان خود به مقوله جهانی شدن اشاره‌ای ندارد، ولی دیدگاه‌های پژوهشگران بعدی و به‌ویژه تفسیر گیدنز از جهانی شدن، به شدت تحت تأثیر نظریه دهکده جهانی او قرار دارد. بنابراین، در چارچوب نظریه دهکده جهانی نیز جهانی شدن به مفهوم فشرده شدن مکان‌ها و جهان و امکان دست‌یابی جوامع بشری به فرهنگ‌ها و الگوهای زندگی جوامع دیگر است که از راه تکنولوژی ارتباطات به‌دست می‌آید. در این برداشت، جهانی شدن به عنوان یک وضعیت طبیعی معلول توسعه تکنولوژی، دانش و ارتباطات عصر جدید تفسیر می‌گردد.⁽¹⁾

دیوید هاروی1

دیوید هاروی⁽²⁾

دیوید هاروی از دیگر نویسندگانی است که جهانی شدن را در چارچوب شرایط عصر جدید تحلیل می‌کند. وی میان جهانی شدن و فرانوگرایی رابطه ایجاد کرده و معتقد است: جهانی شدن درباره وضعیتی است که زمان و مکان در هم تنیده شده و سرانجام به کوته شدن زمان و انقباض مکان انجامیده است. هاروی برای توضیح این دیدگاه، چهار نقشه جداگانه از جهان را ترسیم می‌کند که نقشه‌های بعدی در اثر سرعت حمل و نقل و گسترش ارتباط از نقشه‌های پیشین کوچک‌تر می‌شود.

هاروی در کتاب خود با نام وضعیت پسامدرنیته، جهانی شدن را با پسامدرنیزم پیوند می‌زند. استدلال او این است که جهانی شدن برای سرمایه‌داری، پدیده جدیدی نیست، بلکه پسامدرنتیه انعطاف‌پذیر در بردارنده افزایش تراکم و فشردگی زمانی و مکانی است که در واقع ویژگی آن شمرده می‌شود. در برداشت هاروی نیز همانند دیگر نویسندگان، کاهش نقش فضا و کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی به عنوان وضعیت برآمده از جهانی شدن در اثر تکنولوژی ارتباطات مطرح می‌گردد. به نظر وی، ویژگی اصلی عصر جهانی شدن، انتقال و دریافت فوری اندیشه، آرا، فرهنگ و الگوها در دورترین جاهای دنیاست و این مهم از طریق تکنولوژی ارتباطی جدید به‌دست می‌آید. او می‌گوید: زندگی اجتماعی تا اندازه‌ای سرعت یافته و فضا کاسته شده یا به کلی از میان رفته است؛ به گونه‌ای که ما این وضعیت را درباره انتقال و دریافت فوری اندیشه‌ها در سراسر جهان با استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای می‌بینیم.⁽¹⁾بنابراین، در دیدگاه هاروی همانند گیدنز جهانی شدن در چارچوب جامعه فراصنعتی با فرامدرنیزم مطرح می‌گردد، ولی یک تفاوت ظریف میان این دو قابل طرح است و آن این‌که گیدنز با تفکیک و تمایز زمان از مکان، فشرده شدن فضا و جهان را توضیح می‌دهد؛ در حالی که هاروی بر ادغام مکان در زمان تأکید دارد. به احتمال زیاد، این تمایز نیز برخاسته از چارچوب تحلیلی هر دو نویسنده است؛ زیرا گیدنز

جهانی شدن را در چارچوب مدرنیزم طرح می‌کند و آن را در چارچوب پسامدرنیزم توضیح می‌دهد. از دیدگاه تحلیلی پسامدرن، اساسا تفکیک مکان از زمان نمی‌تواند موجه باشد. به هر حال، جهانی شدن در چارچوب اندیشه پسامدرن به عنوان یک وضعیت طبیعی و پروسه برآمده از شرایط عصر جدید تحلیل می‌شود که هیچ مرکز و منبع خاصی در هدایت و کنترل آن نقش ندارد. هرچند بیش‌تر نظریه‌پردازان جهانی شدن، آشکارا اندیشه‌هایشان را پسامدرن نمی‌دانند، ولی در توضیح این مقوله به گونه‌ای آن را با مدرنیزاسیون و پسامدرن پیوند می‌زنند و در جامعه‌شناسی با عنوان «چرخش پسامدرن» آن را تئوریزه می‌کنند.⁽¹⁾

در چارچوب پست مدرن، فرهنگِ جهانی شدن به سرعت در حال دگرگونی است و با تنوع، تکثر، اختلاط، تلفیق و پاره پاره شده همراه می‌باشد. فرهنگ جهانی به گونه‌ای گریزناپذیر گسسته و متکثر است و از این رو، برخی آن را پسامدرن خوانده‌اند. در این چارچوب، اصطلاح فرهنگ جهانی برای اشاره به جهانی شدن فرهنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نه برای ایجاد یک فرهنگ واحد و یکپارچه و برداشت اغراق‌آمیز از فرهنگ ملی. بنابراین، از دید این نویسندگان، «جهانی شدن» فرصت‌هایی جدید را ایجاد می‌کند که بنابر گفته برخی، صداهایی که پیش‌تر مجال شنیده شدن نداشتند، اکنون شنیده می‌شود و «جهان

گستره‌ای را برای کسانی که اقلیت نامیده می‌شدند و می‌خواسته‌اند صدای‌شان شنیده شود هموار ساخته است».⁽¹⁾

فصل چهارم: مراحل جهانی شدن

اشاره

فصل چهارم: مراحل جهانی شدن

با توجه به دیدگاه‌های بررسی شده، به نظر می‌رسد مسیر جریان تاریخی جهانی شدن در قرن بیستم به گونه‌ای از پدیده تجدد تأثیر پذیرفته است، ولی واقعیت آن است که تاریخ فراتر از آن است که به تسخیر مدرنیزاسیون درآید و اجرا کننده اهداف آن باشد. به عبارت دیگر، آن‌چه رخ می‌دهد در واقع، افزودن ساخت‌های تازه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به میراث گذشته غیر مدرنیزه است. بنابراین، تجددگرایی به هیچ وجه یک «انقلاب» به شمار نمی‌آید که به تغییر بنیادین گفتمانِ حاکم بینجامد، بلکه نوعی فرآیند تدریجی تکامل است که مرحله به مرحله در بستر تاریخ اجرا می‌شود. برابر این دیدگاه، می‌توان مراحل گوناگون جهانی شدن را به این شکل بیان کرد:

مرحله اول

مرحله اول

می‌توان گفت که تقریبا 8000 سال پیش از میلاد، دگرگونی چشم‌گیری در گذر از جامعه مبتنی بر شکار، به جامعه مبتنی بر زمین، شکل گرفته است. جوامع تازه، با توجه به پیچیدگی پدید آمده به سطح بالاتری از نظم و ساماندهی نیازمند بودند که نتیجه آن، فراهم آمدن گونه‌های تازه‌ای از روش‌ها و ابزارهای ارتباطی بود. در این میان، پدیده‌هایی چون انتقال اطلاعات از راه نوشتن و یا ایجاد کتاب‌خانه اهمیت ویژه‌ای داشته است؛ مانند برپایی «گندی شاپور» در ایران باستان. خلاصه آن‌که در مرحله اول از تجدد، که ایده اصلی آن ایجاد گونه‌ای «امپراتوری» بود،

امنیت با مفهوم سلطه پیوند خورده و گمان می‌رفت که از راه ایجاد یک عامل سیطره کلان به نام امپراتور، جنگ و درگیری پایان یافته و امنیت به‌دست می‌آید.⁽¹⁾

مرحله دوم

مرحله دوم

در قرن پانزدهم، اروپا به گونه‌ای بر جریان پیش چیره گشت و موج تازه‌ای از تجدّد را تجربه کرد. عقب نشینی مسلمانان از اسپانیا و ورود کریستف کلمب به جهان تازه، رویدادهای مهم این قرن است که با رخدادهای دیگری مانند «رِفرمیسم» و «رِنسانس» پی‌گیری می‌شوند. پی‌آمدهای این جریان‌های پر شتاب عبارت‌اند از: «فردگرایی»، «ناسیونالیسم» و «سکولاریسم». در قالب این موج تازه، پدیده «شهرنشینی» به عنوان یک الگوی تازه زندگی شکل گرفت و شهرهای بزرگی ایجاد شد. البته پیش‌تر نیز شهرهای بزرگی مانند قسطنطنیه وجود داشت، ولی از نظر فرهنگ، امنیت، ارتباطات و... معنای دیگری داشت. فرهنگ چند ملیتی، ایجاد دیوارهای بلند برای امنیت و سیستم ارتباط ضعیف در دوره رنسانس به فرهنگ یک ملیتی، ایجاد «ارتش» به معنای امروزی و دگرگونی ارتباطات تبدیل شد. به‌گونه‌ای که صنعت چاپ، الگوی ارتباطات پیشین را به طور کامل دگرگون کرد.⁽²⁾

مرحله سوم

مرحله سوم

این مرحله را به طور مشخص در شکل‌گیری سیستم «دولت ـ ملتی» می‌توان دید. این روند، در واقع نوعی ناسیونالیسم بود که فراز و فرود بسیاری در پی داشت و ویژگی بارز آن پذیرش «حاکمیت ملی»، «قلمرو ارضی» و مسئولیت در برابر ملت مشخص بود. در این مرحله دولت باید امینت را برای شهروندان فراهم می‌ساخت. چنین سیستمی این امکان را ایجاد کرد که اصطلاح‌های تازه‌ای مانند «امنیت ملی» و «منافع ملی» معنا و مفهوم پیدا کنند. خلاصه آن‌که سازمان تازه تأسیس، «ملت ـ دولت»، اگرچه توانست با ایجاد مفاهیمی مانند «منافع ملی» و «حاکمیت ملی» و محدود کردن قلمرو حاکمیت‌ها، به گونه‌ای در ایجاد امنیت ملی تأثیرگذار باشد، ولی درگیری‌های بسیاری در سطح روابط بین المللی ایجاد کرد و ملت‌های مختلف زیر عنوان «ملّیت» و «ناسیونالیسم»، جنگ‌های خونین علیه یکدیگر به راه انداختند. افزون بر این‌که در درون حکومت‌های ملی، برتری‌های ناعادلانه‌ای به کار گرفته شد که امکان اعتراض نیز وجود نداشت. به عبارت دیگر، الگوی «دولت ـ ملت»، در بر دارنده «ناامنیِ مدرن» در دل «امنیت ملی» بود.⁽¹⁾

مرحله چهارم

مرحله چهارم

پس از فروپاشی امپراتوری‌ها، گونه‌ای امپریالیسم صنعتی در قرن نوزدهم ایجاد شد و چنان که هابسون و لنین می‌گویند، این نوع از امپریالیسم با گونه‌های پیشین، تفاوت داشت؛ زیرا بر نظم سرمایه‌داری نوین مبتنی بود و از نیاز کشورهای توسعه یافته برای پیدا کردن منابع تأمین کننده مواد خام و نیروی کارگر ارزان ناشی می‌شدند. همین نیازمندی در نیمه دوم قرن نوزدهم، موج تازه‌ای از فعالیت‌های نظامی و رقابت‌های شدید برای دست‌یابی به مستعمره‌های تازه را به وجود آورد و در کل، به پیدایش جهان چند قطبی انجامید که در آن، کشورها امنیت ملی خود را در پرتو وابستگی به یکی از آن‌ها جست‌وجو می‌کردند.

دو جنگ جهانی اول و دوم، در واقع نخستین آسیب امنیتی بود که جهان به خود دید. در همین مرحله، تعارض دو ایدئولوژی «لیبرالیسم» و «کمونیسم» را می‌بینیم که که با تحت تأثیر قرار دادن جغرافیای امنیتی جهان، زمینه را برای طرح ایدئولوژی‌های راست و چپ فراهم ساخت و موج گستره‌ای از ناامنی را برای کل جهان به ارمغان آورد. نتیجه این دگرگونی‌ها روی کار آمدن نظام‌های دیکتاتوری بود که برداشت تازه‌ای از تجدد را در ذهن جهانیان ایجاد می‌کرد.⁽¹⁾

مرحله پنجم

مرحله پنجم

در این مرحله، طرح دیدگاه جهانی، آغاز موج تازه‌ای از مدرنیزاسیون است که ویژگی بارز آن فروپاشی امپراتوری اروپا و سر برآوردن قدرت تازه‌ای به نام آمریکاست که برای جهانی کردن خود می‌کوشد. در این مرحله، تشکیل سازمان ملل متّحد و افزایش فرآیند استقلال کشورهای تحت استعمار نیز اهمیت انسانی دارد. در این دوران است که آمریکا برای «آمریکایی کردن» جهان می‌کوشد. این امر پی‌آمدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی زیادی را در کل جهان در پی دارد. البته «جهانی شدن»، در این دوران دو مدّعی قدرتمند لیبرالیسم و کمونیسم را در کنار خود داشت که هر کدام خود را برای کدخدایی دهکده جهانی شایسته می‌دانستند. هرچند ایده محوری‌ای که هر دو دیدگاه می‌کوشیدند از راه آن خود را در سطح جهان مطرح کنند، ایده «توسعه» بود، که با ابزار ارتباطی و به واسطه رسانه‌های همگانی و تولید انبوه نشریه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، در عمل، جهان را به نوعی ناآرامی روانی دچار کرده بود. مرحله پنجم، در درون خود، پدیده «دین سیاسی» را نیز پرورش داد. این البته ویژه جهان سوم نبود و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و شوروی پیشین نیز شاهد هستیم. مهم‌ترین دشواری امنیتی این دوره، مبارزه میان نگرش جهانی و نگرش محلی است که در آن ارزش‌های فرهنگی خاص می‌کوشند رنگ جهانی یابند و

از این رو، با مقاومت فرهنگ‌های محلی روبه‌رو می‌شوند و همین تضاد، تنش‌های اجتماعی ـ فرهنگی زیادی را در پی دارد.⁽¹⁾

مرحله ششم

مرحله ششم

فروپاشی شوروی چنان که گویای پایان جنگ سرد بود، بیانگر آغاز موج تازه‌ای از تجدد نیز بود که با حاکمیت بی‌رقیب دیدگاه غربی شناخته می‌شود و مصداق اصلی آن آمریکاست که در اعمال سیطره جهانی خود می‌کوشد. این برداشت از مدرنیزاسیون، در برگیرنده روندهای ناامن سازی مانند تعمیق گسست‌های فرهنگی و قومی، بروز مشکلات جهانی به ویژه در زمینه موضوع‌هایی مانند محیط زیست و پدید آمدن بحران‌های منطقه‌ای به دلیل حضور آمریکا در دیگر مناطق می‌باشد. بحث «نظام نوین جهانی» در نگاه بسیاری از کارشناسان به معنای بروز مشکلات امنیتی تازه دانسته و تفسیر گردید. بر همین اساس، «منطقه‌گرایی» و «محل گرایی» با مبارزه‌طلبی در برابر جهانی شدن تعارض‌های شدیدی با فرآیند «جهانی شدن» را در پی داشته است.⁽²⁾

مرحله هفتم

مرحله هفتم

رویارویی که میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون در مرحله ششم شکل گرفته بود، بی‌شک زمینه‌ساز پیدایش مرحله هفتم فرآیند جهانی شدن گردید. در این دوره، جهانی تازه و در حال شکل‌گیری است که به ابعاد

چهارگانه (سه بُعد فضایی و یک بعد زمانی) محدود نمی‌شود؛ بلکه بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان «واقعیت» آن را فهمید. این مرحله، در پی فرآیندی است که بتواند نسبتی متعادل میان دو پدیده «تمرکز سرمایه» و «مشارکت سیاسی» پدید آورد. و بر این اساس، مقتضای «امنیت» وجود یک برنامه‌ریزی مرکزی و سازوار برای رسیدن به انباشت سرمایه در دوره‌های اولیه توسعه است؛ در حالی که با ماهیت توسعه هیچ تضادی نداشته باشد.⁽¹⁾

به نظر می‌رسد، مرحله آخر مدرنیزاسیون که با عنوان جهانی شدن همراه است، معنایی دارد که به‌ناچار نوعی از ناامنی را در پی دارد. جهانی شدن یعنی «جهانی کردن یک محله» یا «محلی کردن جهانی» که در هر صورت، با تنش‌زایی همراه خواهد بود و به بروز رفتارها و اصول متعارفی می‌انجامد. به عبارت دیگر، «دهکده جهانیِ» مارشال مک لوهان، به خودی خود «صلح آفرین» و «امنیت‌زا» نیست، بلکه «ناامنی» را نیز در پی دارد و در این جهان کوچک شده، باید بیش‌تر در زمینه جنبه‌های این فرایند جهانی اندیشیده شود.

فصل پنجم: ابعاد جهانی شدن

اشاره

فصل پنجم: ابعاد جهانی شدن

زیر فصل ها

1. جهانی شدن سیاست

جهانی شدن سیاست به اندازه جهانی شدن اقتصاد روشن نیست. هرچند کم‌تر کسی است که به وابستگی متقابل کشورها در عرصه سیاسی توجه نداشته باشد، ولی با توجه به این‌که پیوسته دولت ـ ملت بازیگران اصلی سیاست جهانی به شمار می‌آیند، فهم جهانی شدن سیاست با ابهام و پرسش‌هایی روبه‌رو است. مقصود از جهانی شدن سیاست کم‌رنگ شدن مرزهای ملی و فرو ریختن باورهای سنتی و کلاسیک از مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت، منافع ملی و... است. جهانی شدن سیاست، اهمیت دولت‌های ملی را بی‌اعتبار نمی‌داند، ولی آینده را به سوی فربه شدن این حاکمیت‌ها تفسیر نمی‌کند.

دیوید هلد از نظریه‌پردازانی است که درباره جهانی شدن سیاست اندیشیده است. هلد برای فهم این فرایند از سطح روابط سیاسی و میان جامعه‌ای شروع می‌کند و سپس بحث‌ها را گام به گام تا تضعیف دولت ـ ملت و سرانجام برپایی حکومت جهانی به جای دولت ملی به پیش می‌برد. این مراحل را دیوید هلد این چنین توضیح می‌دهد:⁽²⁾

و سرانجام در درون سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای حاکمیت ملی کشورها تضعیف می‌شود و کنترل حکومت‌ها در رخدادهای سیاسی ملی و منطقه‌ای کاهش می‌یابد.

جهانی شدن سیاست، به مفهوم کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی به سیاست چهره واگیر و فرا ملی بخشیده و مفاهیم سیاسی را تحت تأثیر می‌گذارد. مفاهیم سیاسی، مانند قدرت، حاکمیت، منافع ملی، فرصت‌ها و

تهدیدها و امنیت ملی در چارچوب جهانی شدن دچار دگرگونی جدی می‌گردد. به گفته کنت بوت در فضای جدید حاکمیت از هم پاشیده، دولت‌ها کم‌تر می‌توانند کار ویژه سنتی خود را انجام دهند. بازیگران جهانی به صورت چشم‌گیر تأثیر فزاینده‌ای بر کلیه تصمیم‌های حکومت‌ها می‌گذارند. الگوهای هویت پیچیده شده و مردم با وجود تأکید بر افتخارات ملی، خواهان مشارکت در ارزش‌های جهانی هستند.⁽¹⁾بنابراین، در عصر جهانی شدن به گفته کینج اوما⁽²⁾شاهد جهان بدون مرز هستیم ودیگر مرزها اهمیت چندانی ندارد و همگان به عنوان مصرف کننده شناخته می‌شوند. امروزه مردم در هر کجای دنیا می‌توانند اطلاعات مورد نیازشان را به صورت مستقیم از فراسوی عالم به‌دست آورند و دریابند که چه چیزی در زمره ترجیح‌ها و منافع ملی دیگر ملت‌ها قرار دارد.⁽³⁾

مفهوم قدرت در جهانی شدن سیاست، از شکل سخت‌افزاری به نرم‌افزاری دگرگونی می‌یابد. در جهانی شدن سیاست، قدرت نظامی‌محور، به قدرت اطلاعات‌محور تغییر شکل می‌دهد. از این رو، بیش‌ترین قدرت در دست کسانی خواهد بود که سخت‌افزار تکنولوژی اطلاعات و نرم‌افزار ارتباطات را در اختیار دارند. در چارچوب جهانی شدن سیاست، حاکمیت ملی تضعیف می‌گردد؛ به گونه‌ای که دولت‌ها

کم‌تر قادرند کارهای ویژه سنتی خود را انجام دهند. بازیگران جهانی به صورت چشم‌گیر تأثیر فزاینده‌ای بر کلیه تصمیم‌های حکومت می‌گذارند. در فضای جدید جهانی شدن، مفاهیم سیاسی مانند: منافع، امنیّت، تهدید، قدرت و حاکمیت با ابهام‌های جدی روبه‌رو است. امنیت چیست؟ تهدیدهای امنیتی کدام‌اند؟ منافع ملی چگونه تعریف می‌شود؟ هیچ‌کدام پاسخ روشن و دقیق ندارد. برخلاف گذشته، امروز، تهدید شناخته شده نیست. وقتی چنین است، درمی‌یابیم که مفاهیم سیاسی تا چه اندازه‌ای مبهم و گنگ است.⁽¹⁾دقیقا همین ابهام‌آلود بودن مفاهیم سیاسی است که قدرت واقعی را در دست کسانی قرار می‌دهد که از توان‌مندی و ظرفیت بالایی برای آفرینش معانی و تصویرسازی از پدیده‌ها برخوردار باشند.

فضای جدید، در مشروعیت سیاسی رژیم و منابع مشروعیت‌یابی نیز تأثیر می‌گذارد. اکنون برخلاف گذشته، مشروعیت سیاسی در پناه شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ها شکل می‌گیرد و به گفته آلتوسر رسانه‌ها از راه ایجاد معانی مشترک و ترویج ایدئولوژی‌های مشخص به ساختار قدرت مشروعیت می‌بخشند. کنترل، محدودسازی و هدایت قدرت در عصر جهانی شدن، به وسیله اطلاعات و دانش صورت می‌گیرد.⁽²⁾

فن سیاسی دانش سیاسی

کنترل و اختیارات سیاسی

2. جهانی شدن فرهنگ1

مراد از جهانی شدن فرهنگی چیست؟ گفته می‌شود جهانی شدن فرهنگی بدین معناست که امروزه در اثر رشد چشم‌گیر رسانه‌های گروهی و تکنولوژی اطلاعات، به هم پیوستگی فزاینده‌ای از نظر فرهنگی در سراسر جهان به وجود آمده است. به گفته دیگر، جهانی شدن فرهنگی به امکان تعامل و درک بیش‌تر فرهنگ‌ها از هم‌دیگر و فراهم شدن زمینه‌های جذب بیش‌تر اشاره دارد. در اثر جریان آرام و گسترده اطلاعات، جوامع نسبت به هویت فرهنگ هنجارهای هم‌دیگر بیش از دیگر زمان‌ها دسترسی دارند. در این برداشت، جهانی شدن فرهنگ تنها به عنوان پدید آمدن شرایط و فضای مناسب برای فهم الگوها و هنجارهای فرهنگی جوامع نسبت به هم‌دیگر، نگریسته می‌شود. برخلاف برخی برداشت‌ها، جهانی شدن فرهنگ به مفهوم گرایش روز افزون به سوی یک فرهنگ یکپارچه نیست.⁽²⁾

ولی این تنها یک نگاه به جهانی شدن فرهنگ در عرصه جهانی است. در مقابل، رویکردهای دیگری وجود دارد که گاه در مغایرت کامل با این نگرش قرار دارد. در مجموع می‌توان تفسیر یا قرائت از جهانی شدن فرهنگ را در سه رویکرد ردیابی کرد:

در مجموع، تعریف‌های جهانی شدن فرهنگ نیز همانند دیگر جنبه‌های جهانی شدن (جهانی شدن اقتصاد و سیاست) برآیندی از دو نوع نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه نسبت به این مقوله است. در نگاه خوش بینانه، جهانی شدن فرهنگ به معنای بین‌المللی شدن فرهنگ‌های ملی، مذهبی و قومی و یا به تعبیری جهانی شدن فرهنگ‌های ملی و محلی است. در این برداشت، جهانی شدن با کثرت‌گرایی فرهنگی معادل است که خود زمینه‌ساز جهان گستری برای اقلیت‌ها و شنیده شدن صدای آنان است. بنابراین، پدیده چند فرهنگی معنوی تناقض نماست؛ زیرا هم بیانگر تنوع است و هم وحدت. تنوع لازمه جهانی شدن است؛ چون تجلی دل‌بستگی‌های ملی و هویت‌های خاص را مجاز می‌شمارد. در عین حال، مستلزم وحدت است؛ زیرا ترویج کننده مفهوم دهکده جهانی است. انسان از سویی بدون بهره‌مندی از نوعی وحدت نمی‌تواند بقا داشته باشد و از سوی دیگر، بدون وجود تنوع و نبود فکر تازه، همسانی غلبه خواهد یافت.⁽¹⁾

تحلیل بدبینانه نسبت به جهانی شدن فرهنگ، به هژمونی و چیرگی فرهنگ جوامع توسعه یافته به صورت عام و توسعه فرهنگ غربی و آمریکایی به صورت خاص، اشاره دارد. در این برداشت، به تعبیر برخی

نویسندگان، محلی سازی جهان⁽¹⁾و تعمیم الگوهای فرهنگی ملی و محلی در سطح جوامعمطرح می‌شود.

3. جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن اقتصاد، که به نظر غالب اندیشمندان مسایل جهانی، وجه غالب جهانی شدن را تشکیل می‌دهد، با عالم‌گیر شدن نظام سرمایه‌داری و الگوی اقتصادی لیبرال تعریف می‌شود. خاستگاه اولیه جهانی شدن اقتصاد تجارت است. تجارت فرایندی است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان را از سرزمین‌های دور به هم وصل می‌کند و نوعی احساس مشترک و وابستگی متقابل میان آنان ایجاد می‌کند. روی هم رفته در جهان صنعتی شده، تجارت جهانی به مفهوم داد و ستد کالا و خدمات در میان ملت ـ دولت‌ها، به سرعت گسترش یافته است. میان سال‌های 1800 تا 1913 م، تجارت جهانی از 3/0 به 33/0 رشد داشت. رشد گسترده تجارت جهانی در 1947 م. به فرایند موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) انجامید که نخست میان 23 کشور برای زدودن موانع تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی بسته شد و از آن پس هر سال کشورهای جدیدی به عضویت آن درآمدند.⁽²⁾امروزه به عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین سازمان جهانی، از سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌توان یاد کرد.

جهانی شدن اقتصاد معلول انعطاف پذیری کشورها در برابر مبادلات خارجی است و آسان شدن جریان حمل و نقل و آسانی دستیابی به جریان انتقال کالا، سرمایه و خدمات از مهم‌ترین متغیرهای داخلی مؤثر بر جهانی شدن به شمار می‌آید. عوامل خارجی مؤثر بر این فرایند به تغییرهای بنیادی در ساختار نظام اقتصادی جهان، ورود بازیگران جدید در عرصه اقتصادی و فروپاشی تدریجی هژمونی اقتصادی آمریکا، اشاره دارد.⁽¹⁾

به هر حال، جهانی شدن اقتصادی به مفهوم ناکامی الگوهای غیر لیبرال در توسعه اقتصادی و در نهایت بی‌رقیب ماندن الگوی اقتصاد لیبرال در عرصه اقتصاد جهانی است. به گفته یکی از نویسندگان در زمینه توسعه، رکود اقتصادی دهه 80 م. بیش از پیش ناکامی استراتژی‌های پیشین توسعه اقتصادی را آشکار کرد و پیروزی نگرش لیبرال را به عنوان الگوی غالب اقتصادی مورد تأیید قرار داد. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آزادسازی اقتصادی، تجارت آزاد، و اصلاح ساختار اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای پیمودن مسیر توسعه از سوی کشورها مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این امر به مفهوم حاکمیت الگوی لیبرال بر اقتصاد جهانی، هم‌گرایی اقتصاد ملی با نظام اقتصادی

جهان و عضویت فزاینده کشورها در سازمان‌های اقتصادی جهانی است که هر کدام نمودی از جهانی شدن اقتصاد به شمار می‌آید.⁽¹⁾

jean marc fantaine (ed), foreign trade reforms and development strategy, (routledege 1992).

باری آکسفورد در مورد فرایند جهانی شدن اقتصاد می‌گوید: «نکته اصلی این است که جهان در معرض فرایند وابستگی و پیوستگی متقابل فزاینده‌ای است؛ به گونه‌ای که سخن گفتن از اقتصادهای ملی جداگانه با شایستگی قضایی محلی جداگانه بر اساس اصولی چون حاکمیت دولت ـ ملت سرزمینی، بیش از پیش نامناسب می‌شود».⁽²⁾

آن کراگیر، این جنبه جهانی شدن را این چنین توضیح می‌دهد: هم‌گرایی عمیق برآمده از جهانی شدن اقتصاد چالش‌هایی را برای سیاست و اقتصاد ملی ایجاد کرده است که یکی از جنبه‌های آن این است که حکومت‌ها را در کنترل رخدادهای اقتصاد داخلی ناتوان می‌سازد. حاکمیت ملی که وجود دولت ـ ملت را فرض می‌گیرد و انتخاب و مدیریت اقتصادی بدون دخالت دیگران را مورد توجه قرار می‌دهد، در روند جهانی شدن تحت تأثیر معیارها و ترجیح‌های فراگیر رنگ می‌بازد.⁽³⁾

بی‌تردید جهانی شدن اقتصاد و بین‌المللی شدن تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تأثیرهای جدی بر اقتصاد ملی کشورها داشته و

اقتصادهای ملی را زیر فشارهای فزاینده‌ای قرار داده است، ولی با این وجود، فرصت‌ها و زمینه‌های مناسبی را برای توسعه اقتصادی کشورها به همراه آورده است. شکل‌گیری بازارهای گسترده کالا، افزایش شمار کالاهای مبادله‌پذیر، افزایش جهان ورودی سرمایه خصوصی و دسترسی مناسب به تکنولوژی، از فرصت‌ها و پی‌آمدهای جهانی شدن اقتصاد بر نظام اقتصاد ملی به شمار می‌آید، ولی از سوی دیگر، ادغام در بازارهای جهان، افزایش رقابت نابرابر اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از مهم‌ترین چالش‌های این فرایند شمرده می‌شود.⁽¹⁾

در پاسخ به کاهش تهدیدها و چالش‌های یاد شده، هم‌زمان با رشد فزاینده هم‌گرایی اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی، برخی واکنش‌های صنفی در قبال آن نیز مطرح گردیده است و اصطلاح «منطقه گرایی اقتصادی» را به عنوان بهترین گزینه برای اقتصاد ملی در قبال جهانی شدن مطرح می‌کنند. بنابراین، در پاسخ به جهانی شدن اقتصاد پاسخ‌ها و واکنش‌های گوناگونی مانند هم‌راهی و هم‌سویی با هم‌گرایی جهانی تا ایستادگی در برابر آن و تأکید بر منطقه‌گرایی به جای همگرایی مطرح شده است. در این میان، بیش‌تر کارشناسان بحث‌های توسعه برای کشورهای جهان سوم، از همگرایی منطقه‌گرایی به جای همگرایی جهانی دفاع می‌کنند. رابرت لورنس و داینا طرسی در این باره می‌گویند: این

کشورها از راه منطقه‌گرایی از یک سو می‌توانند به توسعه تجارت و مبادلات بین‌المللی‌شان دست یابند و از سوی دیگر، از پی‌آمدهای منفی و نامطلوب رقابت در بازارهای جهانی در اَمان بمانند.⁽¹⁾

فصل ششم: آثار و پی‌آمدهای جهانی شدن

اشاره

فصل ششم: آثار و پی‌آمدهای جهانی شدن

جهانی شدن از دیدگاه‌های گوناگونی، در سیاست بین‌المللی و حکومت‌های ملی تأثیر می‌گذارد. بیش‌تر داوری‌ها درباره این پدیده با توجه به لوازم، آثار و بازتاب آن بر حمایت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انجام می‌پذیرد. جهانی شدن به عنوان یک مقوله فرا ملی و فراگیر (Global) سیاست، اقتصاد و فرهنگ ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دراین‌باره برخی از پژوهشگران بر آثار و پی‌آمدهای منفی این مقوله تأکید دارند؛ در حالی که برخی بیش‌تر بر آثار و پی‌آمدهای مثبت آن تأکید می‌ورزند. طبقه‌بندی دیدگاه‌های گوناگون را در این زمینه، می‌توان در چند دسته کلی مطرح کرد.

پی‌آمدها و رویکردها

پی‌آمدها و رویکردها

سه رویکرد در این زمینه مطرح می‌باشد:

توسعه همکاری و کاهش تنش‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد و جهانی شدن به توسعه و گسترش هم‌گرایی می‌انجامد.

در کنار گسترش روابط فرهنگی و ارتباطات در جوامع، شکاف‌ها و خلأهای فرهنگی و هویتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. از این دیدگاه، جهانی شدن ضمن آن‌که زمینه‌های تفاهم، هم‌سویی و هم‌گرایی فرهنگ‌ها را فراهم می‌سازد، با شدّت بخشیدن آگاهی‌های محلی و قومی، تنش‌های قومی و محلی را دامن می‌زند و در مواردی به بحران هویت در جوامع می‌انجامد.

از نظر نتایج نیز در این رویکرد، تنها بر بروز بحران‌های قومی به عنوان پدیده برآمده از گسترش فرهنگ و ارتباطات تأکید نمی‌شود، بلکه هم‌چنین پیدایش مفاهیم و ایجاد جوامع جدید، مانند جوامع قومی مجازی و اجتماعی، تصوری از زاویه گسترش فرهنگ و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. نویسندگانی مانند ارنست گلنر، روی بارمن، دیوید الکنیس، بندیکت اندرسون، آدام میچنیک و داریوش شایگان در این دسته جای می‌گیرند.⁽¹⁾

پی‌آمدهای جهانی شدن

اشاره

پی‌آمدهای جهانی شدن

در زمینه توضیح آثار جهانی شدن نیز تفاوت‌های نظری و تحلیلی موجود در مورد ماهیت و ویژگی‌های آن بازتاب می‌یابد. هر یک از پژوهشگران در چارچوب رویکرد خاص، آثار، پی‌آمدها و لوازم آن را تبیین می‌کنند. مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه را در سه محور کلی می‌توان عرضه کرد:

1. نگرش رئالیستی و قدرت محور

در این دیدگاه که به مکتب قدرت محور نیز شهرت دارد، جهانی شدن روند گسترش روزافزون ارتباطات است که تحت سیطره دولت‌ها قرار دارد. بر اساس این نگرش، سیستم دولت‌های سرزمینی هم‌چنان حاکمیّت خود را حفظ می‌کند و منطق روابط بین‌الملل بر محوریت «قدرت» استوار است؛ به گونه‌ای که شرایط دمکراتیک در صحنه بین‌المللی استنادهای قانع کننده‌ای ندارد. بدین ترتیب، جهانی شدن نمی‌تواند دگرگونی جدیدی در راستای همسان‌سازی و ایجاد هم‌گرایی ایجاد کند.⁽¹⁾

2. نگرشی مارکسیستی

در این رویکرد، جهانی شدن بیش‌تر بر اساس ماهیت اقتصادی تعریف می‌شود. مکتب وابستگی، نظام جهانی و مکتب فرانکفورت با الهام از سنت مارکسیستی، پدیده جهانی شدن را به مفهوم جهانی شدن و گسترش نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی و سیطره آن بر اقتصاد جهانی می‌داند و این وضعیت هم‌چنان در چارچوب حاکمیت دولت ـ ملت‌ها دوام می‌یابد. والراشتاین ـ بنیان‌گذار مکتب نظام جهانی ـ در این زمینه می‌گوید:

همان گونه که دیالکتیکِ آفرینش هم‌زمان، جهان همگن و فرهنگ‌های ملی متمایز در این جهان وجود دارد، دیالکتیک آفرینش همزمان، فرهنگ‌های ملی همگن و گروه‌های قومی

متمایز یا اقلیت نیز در چارچوب این دولت ـ ملت‌ها وجود دارد.⁽¹⁾

بنابراین برداشت، جهانی شدن الزاما یک گفتمان بی‌جای‌گزین و منحصر به فرد نیست، بلکه دو فرایند جهانی شدن و از هم گسیختن، همزمان در جریان هستند و به گفته ایان کلارک، در دهه 1990 م. جهانی شدن اقتصاد و گسیخت سیاسی در نمود شکل‌گیری ناسیونالیسم قومی، بیانگر این دو وجهی بودن نظام معاصر جهانی است. به گفته کلارک، رابطه دیالکتیکی این دو فرایند، دگرگونی‌های جهانی را رقم می‌زند.

3. نگرشی لیبرالیستی

در این سنت فکری، فراگیر شدن و گسترش آموزه‌های لیبرالیسم و پذیرش آن از سوی دیگر جوامع، در مفهوم «جهانی شدن» منظور می‌گردد. این امر از سوی برخی نظریه‌پردازان این مکتب با عقلانیت، دموکراتیک بودن و فراهم آوردن نیازمندی‌های بشر از سوی اندیشه لیبرالیسم توجیه می‌گردد. اینان معتقدند:

امروزه اتفاق نظر درباره مشروعیت دموکراسی لیبرال پدید آمده و ممکن است دموکراسی لیبرال نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری باشد.⁽²⁾

در این برداشت، انسان نیازمند آز، عقل و آرزو است که هر سه در دموکراسی لیبرال برآورده می‌شود. جهانی تشکیل یافته از دموکراسی لیبرال گرایش کم‌تری به جنگ دارد. هر چند جهانی شدن در آغاز با سیطره لیبرالیسم اقتصادی همراه است، ولی گسترش لیبرالیسم اقتصادی در حوزه سیاست نیز، لیبرالیسم را مطرح می‌کند و دموکراسی سیاسی را در پی خواهد داشت.⁽¹⁾

بنابراین، چنان که گفته شد، در حالی که بر اساس دو دیدگاه نخست، جهانی شدن به عنوان یک پروسه هدایت شده، جای‌گزین مفاهیم کلاسیک و تاریخی امپریالیسم و استعمار نو می‌گردد و پی‌آمدهای آن نیز از این دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد، در رهیافت دیگر، این جریان فرایند طبیعی تاریخ دانسته می‌شود و به طبع با آثار و پی‌آمدهای مثبت همراه خواهد بود.

فرایند جهانی شدن، خواه به عنوان تاریخی یا به عنوان یک پروسه هدایت شده، با پی‌آمدهای جهانی و منطقه‌ای همراه است که هر نوع تصمیم‌سازی در رویارویی با این پدیده، ضرورت درک واقعی این پی‌آمدها را به همراه دارد. درک ماهیت این پدیده تا اندازه‌ای زیاد ما را در شناسایی پی‌آمدهای آن آگاه خواهد ساخت. به هر حال، چه جهانی شدن را یک جریان هدایت شده از سوی غرب و هم‌معنا با غربی‌سازی⁽²⁾

بدانیم یا در شکل خاص‌تر جهانی شدن را برابر با فراگیرشدن فرهنگ آمریکایی و هم معنا با آمریکایی شدن بدانیم، یا در چارچوب نگرش رفتارگرایی آن را زاییده ضرورت‌ها و دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی جهان تحلیل کنیم، در هر صورت، دو نکته اساسی را که تز اصلی جهانی شدن را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان از نظر دور داشت:⁽¹⁾

به لحاظ اقتصادی، مهم‌ترین پی‌آمد جریان جهانی شدن، تحمیل و گسترش اصول اقتصاد لیبرال است که به نظر برخی از پژوهشگران به دلیل ماهیت رادیکالی که در ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و شیوه‌های زندگی دارد، مقاومت‌های جدی را نیز ایجاد می‌کند. آلوین تافلر این جنبه از جهانی شدن را چنین تعریف می‌کند:

پدیدار شدن اقتصاد نوین که هرگز نظیرش دیده نشده است، برای بسیاری تهدید کننده است؛ زیرا خواهان تغییرات سریع در کار و شیوه‌های زندگی و عادات است و جمعیت‌های عظیمی را به

عکس‌العمل‌های سرسختانه وامی‌دارد.⁽¹⁾

رونالد رابرتسون، از دیگر پژوهشگرانی است که احتمال مقاومت یا مخالفت در برابر موج جهانی شدن را مورد توجه قرار می‌دهد. او می‌گوید: این جریان هر چند به صورت رسمی پس از دهه 1980 م. وارد مراکز پژوهشی و دانشگاهی گردید، ولی به لحاظ محتوایی، یعنی فرایند کوچک‌تر شدن جهان و فشرده‌تر شدن آن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود.⁽²⁾

مهم‌ترین پی‌آمدهای مثبت و منفی جهانی شدن برای کشورهای جهان سوم از جنبه داخلی را در محورهای زیر می‌توان جمع‌بندی کرد:

الف) آثار منفی جهانی شدن

اشاره

الف) آثار منفی جهانی شدن

زیر فصل ها

1. جهانی شدن اصول اقتصاد لیبرال یا کم‌رنگ شدن اصول اقتصاد ملی

جهانی شدن با ترویج و گسترش اقتصاد لیبرال، بازار آزاد و تجارت بین‌المللی، الگوی تولید و مصرف را در کشورهای ملی با چالش جدی مواجه می‌سازد. این امر سبب می‌شود تا سرانجام اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه در یک وضعیت خطیر و اجتناب‌ناپذیر قرار گیرد. این وضعیت، در واقع الگوی نظام اقتصادی وابستگی یا تقسیم کار بین‌المللی را فرا یاد می‌آورد که سرانجام کشورهای جنوب و در حال توسعه را در

یک نقطه برگشت‌ناپذیر قرار می‌دهد. افزون بر این، الگوی مصرف و تولید سرمایه‌داری لیبرال در بیش‌تر موارد بستر و ویژگی‌های فرهنگی و ارزشی متناسب با خود را نیز بر دیگر جوامع تحمیل می‌کند. البته آن‌چه تحت عنوان تحمیل اقتصاد لیبرال بر عرصه نظام اقتصادی جهان مطرح می‌گردد، از سوی بیش‌تر اندیشمندان لیبرال و دیدگاه‌های راست اقتصادی در چارچوب برنده شدن درونی الگوی لیبرال از یک سو و ناکامی الگوهای رقیب از سوی دیگر می‌باشد. خانم آن کراگیر این نکته را چنین توضیح می‌دهد:

«در دهه 80 بیش‌تر تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای در حال توسعه، با پذیرفتن ناکامی استراتژی اقتصادی بر اساس حمایت‌گرایی و کنترل دولتی، ضرورت حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و وارد شدن در داد و ستدهای بین‌المللی و تجارت جهانی را در پیش گرفتند. برای بهره‌مندی از منابع سرمایه بین‌المللی و دستیابی به رشد اقتصادی، این کشورها ناگزیر بودند تا اقتصادهای ملی را با اقتصاد جهانی همگون ساخته و استانداردهای تجارت جهانی را مورد توجه قرار دهند. این امر به معنای پیوستن این کشورها در نظام اقتصاد جهانی مبتنی بر بازار آزاد و الگوی لیبرال بود».⁽¹⁾

یکی دیگر از نظریه‌پردازان مسایل اقتصادی، برتری الگوی لیبرال را چنین توضیح می‌دهد: رکود اقتصادی جهانی در دهه 80، ناکامی

مدل‌های پیشین توسعه را بیش از پیش آشکار ساخت و بر این نکته تأکید کرد که دیگر اقتصاد مبتنی بر دخالت دولت کارایی لازم برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی را ندارد. شرایط اقتصادی جدید مدل‌های غیر لیبرال را به تحلیل برد و سرانجام پیروزی نگرش لیبرال را در عرصه اقتصاد جهانی تأیید کرد. بنابراین، ناکامی الگوهای غیر لیبرال، از یک سو و پویایی درونی این الگو از سوی دیگر، اقتصاد جهانی را به پشتیبانی، گسترش و توسعه الگوی لیبرال هدایت کرد.⁽¹⁾

بدین ترتیب، اقتصاد لیبرال غربی به عنوان الگوی موفق و برتر جهانی مطرح شد.

2. تحمیل دموکراسی هدایت شده غربی1

چنان که فوکویاما و برخی از پژوهشگران در زمینه اندیشه لیبرالیسم یادآور می‌شوند، اقتصاد لیبرال با گسترش خود، نوعی لیبرالیسم سیاسی را نیز در پی دارد و این امر در کشورهای در حال توسعه با دموکراسی هدایت شده نمود می‌یابد. به صورت طبیعی، اندیشه لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی غربی با بیش‌تر فرهنگ‌ها و نظام ارزشی دیگر ملت‌ها تعارض و ناسازگاری دارد. در این حال، نوعی رویارویی فرهنگی و ارزشی میان فرهنگ غربی و فرهنگ دینی را در جوامع اسلامی خواهیم دید. هرچند مخالفان جهانی شدن، توسعه دموکراسی لیبرال را زاییده تلاش‌های

امپریالیسم غرب تحلیل می‌کنند، ولی در مقابل، برخی از محققان توسعه، الگوی مدیریتی دموکراسی لیبرال را با توجه به کارآمدی و پویایی آن تحلیل می‌کنند. برخی در این راستا تا آن‌جا پیش می‌روند که دموکراسی لیبرال را شکل نهایی تکامل ایدئولوژی‌های سیاسی می‌دانند. فوکویاما به مطلوبیت ذاتی تمدن غربی و نظام سرمایه‌داری جهانی معتقد است و ادعا می‌کند که با پیروزی فرهنگ غرب (الگوی لیبرال) بر دیگر فرهنگ‌ها، بشر به کامل‌ترین ساختار سیاسی و کارآمدترین نظام اجتماعی دست می‌یابد و بدین ترتیب، تاریخ به پایان خود نزدیک می‌شود. او می‌گوید:

«در طول چند سال گذشته، همگام با پیروزی لیبرال دموکراسی بر رقیب‌های ایدئولوژیک خود مانند سلطنت موروثی، فاشیسم و جدیدتر از همه کمونیسم در سراسر جهان، اتفاق نظر مهمی درباره مشروعیت لیبرال دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق به وجود آمده است، ولی افزون بر آن، لیبرال دموکراسی ممکن است، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و آخرین شکل حکومت بشری باشد و در این مقام پایان تاریخ را تشکیل می‌دهد».⁽¹⁾

بنابراین، از نظر فوکویاما یکسان‌سازی جوامع از نظر سیاست، اقتصاد و فرهنگ از مهم‌ترین پی‌آمدهای جهانی شدن به شمار می‌آید. در این یکسان‌سازی، الگوی دموکراسی لیبرال نزد بیش‌تر جوامع پذیرفته می‌شود. تا جایی که بنابر برخی اظهار نظرها امروزه حدود 70% از

کشورهای جهان (با تفاوت در سطح‌ها) دارای نظام‌های دموکراتیک و مبتنی بر دموکراسی لیبرال هستند.⁽¹⁾ماکس وبر پیش‌تر با پذیرش عقلانیت ساختاری سرمایه‌داری غربی،پذیرش این الگو را از سوی دیگر جوامع مورد تأکید قرار داد و گفت پذیرش الگوی سرمایه‌داری، پذیرش نهادها، کردارها، ساختارها، و تجویزهای غربی نیز خواهد بود.⁽²⁾

3. فرسایش اقتدار کشورها

فرایند جهانی شدن، مفهوم و ستفالیایی حاکمیّت سیاسی ملی را دستخوش دگرگونی می‌سازد. اقتدار سیاسی ملت‌ها در درون مرزهای جغرافیایی با کم رنگ شدن مرزهای ملی از یک سو و تضعیف مبانی اقتدار سیاسی از سوی دیگر، رنگ می‌بازد؛ زیرا جهانی شدن فزاینده اقتصاد و سرمایه و نیز جهانی شدن آرا و اندیشه‌ها از راه شاهراه‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای، خودمختاری دولت‌ها را با مشکلات و موانع جدی روبه‌رو می‌سازد و در حقیقت، به ناتوانی حکومت‌ها در اولویت بخشی به ارزش‌های دموکراتیک منجر می‌شود. به گفته یکی از پژوهشگران، اقتدار کشورها در سه حوزه کلی رو به کاستی می‌گذارد. دیگر جنبه‌های اقتدار، تقریبا تابع این سه حوزه کلی هستند:

بدین ترتیب، با زیر سؤال رفتن مبنای اقتدار ملی و کم‌رنگ شدن اعتبار مرزهای جغرافیایی در الگوی ترانس ناسیونال⁽²⁾، جهانی شدن، فرسایش اقتدارملی کشورها را در پی خواهد داشت.

4. به چالش کشیدن مفاهیم ملی

مفاهیمی چون امنیت ملی، وحدت ملی، منافع ملی و سرانجام توسعه ملی در عصر وابستگی فزاینده متقابل کشورها، با وجود آن‌که در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‌شوند، تحت تأثیر جدی روابط بین‌الملل نیز قرار می‌گیرند. بنابراین، تفسیر این مفاهیم در عصر کنونی نمی‌تواند لوازم پی‌آمدهای بین‌المللی را از نظر دور دارد؛ زیرا روند جهانی شدن بر هویت ملی از جنبه‌های مختلف، پی‌آمدهایی را بر جای می‌گذارد. بنابراین، چالش هویتی یکی از آثار و نتایج برآمده از جهانی شدن دانسته می‌شود. آنتونی گیدنز بحران منفی هویت در عصر جهانی شدن را با فرو ریختن ارزش‌ها و نظام ارزش ملی پیوند می‌زند. به گفته او نسل امروزی، نخستین نسل اجتماع کیهانی است که در آن منافع و

ارزش همه ملّت‌ها مورد مناقشه قرار می‌گیرد.⁽¹⁾کلمن جیمز نیز در این زمینه معتقد است که در عصر جهانی شدن، انسان بدون ارزش‌های بومی شیفته ارزش‌های غیر بومی و جهانی می‌شود و به مفاهیمی اعتقاد می‌یابد و بر اساس آن معنا سازی می‌کند که در پیشینه او ریشه ندارد؛ یعنی هویت‌های ملی سست می‌شود.⁽²⁾

در همین راستا، نبود معنویت را می‌توان از پی‌آمدها و نتایج جهانی شدن دانست. روح اللّه رمضانی ـ استاد دانشگاه آمریکا ـ این مسأله را چنین توضیح می‌دهد: امروز هیچ پارادایمِ یکسانی به اندازه جهانی شدن بر اساس تکنولوژی نمی‌تواند به شیوه‌ای روشن کمبود معنویت زمانه ما را جلوه‌گر سازد. حتی هوادار جدّی و از جان گذشته‌ای چون توماس فریدمن هم این خطر را تصدیق می‌کند که در نتیجه اینترنتی شدن جامعه، پیروزی تمام عیار این تکنولوژی در زندگی ما و جهانی شدنِ همگان، یک روز صبح، مردم از خواب بیدار خواهند شد و خواهند دید که جز به وسیله رایانه با هیچ کس ارتباط ندارند.⁽³⁾

شاید ایدئولوژی جهانی شدن بزرگ‌ترین تهدید برای هویت بشر باشد. شاید فرانسویان را به سخره بگیرند که فریاد اعتراض‌شان بر ضد جهانی شدن به عنوان پوشش اقتصادی فنی برای انگلوساکسونی یا

آمریکایی کردن جهان بیش از آن‌چه باید بلند است، ولی نمی‌توان آن‌ها را به خاطر نگرانی از تهدیدی که جهانی شدن برای حس هویت فرهنگی و ملی‌شان پیش آورده یک استثنا دانست. از آمریکای لاتین گرفته تا شرق آسیا و خاور میانه بسیاری از کشورها دست به گریبان این هراس‌اند.⁽¹⁾

توسعه شبکه ارتباطات فرا ملی و فزاینده جهانی شدن، روش‌های منطقه‌ای، محلی و ملی در بیش‌تر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.⁽²⁾این امر چالشبزرگی را فرا روی مسایل ملی و مفاهیم محلی قرار می‌دهد. شناور بودن این مفاهیم و لرزان شدن مرزهای آن، از پی‌آمدهای جریان جهانی شدن است که در گفتار تافلر به عنوان پیچیده‌تر شدن این مفاهیم و دشوار شدن درک نخبگان سیاسی از آن مطرح می‌گردد. او می‌گوید:

امروز ما در عصر رسانه‌های فوری زندگی می‌کنیم که سیلی از تصاویر، نمادها و واقعیت‌های متعارض بر سرمان می‌ریزند؛ اما با نفوذ ما به عمق جامعه اطلاعاتی، هر قدر از داده‌ها و اطلاعات و دانش بشری در امور مربوط به حکومت استفاده می‌شود، برای هر کسی، از جمله رهبران سیاسی، درک آن‌چه واقعا رخ می‌دهد

دشوارتر می‌شود.⁽¹⁾

بنابراین، در عصر جهانی شدن بیش‌تر مسایل ملی به امور فرا ملی مشروط می‌گردد و در این جاست که بیش‌تر جوامع در درون تناقضات به سر می‌برند. مدیریت سیاسی جامعه دینی از یک سو، ناگزیر است در چارچوب فرهنگ دینی، تدوین و اجرا گردد و از سوی دیگر، نمی‌تواند در برابر موج جدید جهانی که اندیشه‌ها و باورهای جدیدی را در عرصه مدیریتی و زندگی اجتماعی وارد می‌کند بی‌تفاوت باشد؛ زیرا جهانی شدن، نظم وستفالیایی روابط بین‌الملل را که بر مبنای حاکمیّت ملی کشورها استوار است، به هم ریخته و یک نظم جدید فرا وستفالی را جای‌گزین می‌سازد. در نظم جدید، دولت‌ها کم‌تر می‌توانند مدیریت داخلی و خارجی خود را بدون توسل به همکاری بین‌المللی انجام دهند؛ زیرا دولت‌ها به صورت فزاینده‌ای به هم وابسته شده‌اند. در نظم جدید، هرچند دولت‌ها به عنوان بازیگران کلیدی، اهمیت خود را حفظ می‌کنند، ولی حاکمیّت آن‌ها به طور فزاینده‌ای کاسته می‌شود.⁽²⁾

از سوی دیگر، هم‌سو با آثار و نتایج یاد شده که بیش‌تر جنبه منفی جهانی شدن را مورد توجه دارد، برخی از نتایج و پی‌آمدهای مثبت آن‌را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت.

ب) آثار مثبت جهانی شدن

اشاره

ب) آثار مثبت جهانی شدن

زیر فصل ها

1. تقویت هم‌گرایی و همکاری جهانی

جهانی شدن با ایجاد ارتباط گسترده در سطح جوامع بشری، در نگرش و درک جوامع نسبت به جهان و مسایل بین‌المللی تأثیر گذارده و با کم‌رنگ کردن مرزهای جغرافیایی، مرز کلاسیک خودی و بیگانه را در چارچوب منطقی تعریف می‌کند. وابستگی متقابل دولت‌ها که ضرورت همکاری واحدها در سیاست بین‌الملل را به همراه می‌آورد، در عصر جهانی شدن به بالاترین سطح خود می‌رسد. در عصر جهانی شدن، تکنولوژی اطلاعات از راه تأثیرگذاری بر نگرش افراد، ایجاد لوازم و قالب‌های جدید فرهنگی، عرصه فکری و حوزه فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نگرش انسان به جهان، رابطه انسان و جهان و برداشت و تفسیری که انسان در مورد زمان، مکان و روابط اجتماعی دارد، تحت تأثیر این جریان قرار می‌گیرد.⁽¹⁾بدین ترتیب، در برقراری ارتباطات و تکنولوژی جدید اطلاعاتِ جهانی شدن، نوعی به هم پیوستگی درسراسر جهان به‌وجود می‌آید.⁽²⁾

بنابراین، جهانی شدن از راه ایجاد تعامل شناختی و فرهنگی در میان جوامع، می‌تواند آینده هم‌گرایی و همکاری بین‌المللی را تقویت کند. به بیان دیگر، «جهانی شدن» با ویژگی‌های تکنولوژیک و ارتباطی ویژه

خود، زمینه‌های همکاری را فراهم می‌آورد. جرمیس هنسون آثار و پی‌آمدهای جهانی شدن را از دید فرهنگی در محورهای سه گانه زیر مطرح می‌کند:⁽¹⁾

پارسونز که جهانی شدن را از دیدگاه نوگرایی تحلیل می‌کند، در مورد پی‌آمد جهانی شدن از بُعد هم‌گرایی معتقد است که اگر جوامع در یک مسیر تکاملی مشترک پیش روند، بسیار به یکدیگر شبیه می‌شوند و در نتیجه میزان یکپارچگی آن‌ها واقعا در امتداد این مسیر و وحدت مکانیکی آنان بیش‌تر خواهد شد.⁽²⁾

2. تقویتِ جامعه چند صدایی و تکثرگرایی

هرچند برخی از نویسندگان، با تأکید بر ماهیت سلطه‌جویانه تمدن غربی، فرایند جهانی شدن را به هژمونی شدن غرب و حاکمیت تک صدایی در جهان تحلیل می‌کنند، ولی در مقابل، بیش‌تر نظریه‌پردازان، جهانی شدن را با یکسان شدن زندگی متفاوت دانسته و میان یکسان شدن و یک‌رنگ شدن و حرکت به سوی یکسانی و یکسان‌سازی تفاوت نمی‌گذارند. در

این برداشت، جهانی شدن الزاما با یکسان‌سازی فرهنگ‌ها و باورها و سرانجام تک صدایی و مرکزگرایی همراه نیست، بلکه از درون آن چندگانگی، تکثر و پلورالیسم سیاسی و فرهنگی سر برمی‌آورد. البته تکثرگرایی به این معنا که در جامعه جهانی، اصل «احترام متقابل» رعایت می‌شود و جای‌گزین اصل «نبود تحمل» می‌شود. در این صورت، به گروه‌های افراطی و یا گروه‌های قومیِ خشونت طلب مانند فئوفاشیست‌ها اجازه تک‌تازی داده نخواهد شد و در عوض، گروه‌هایِ ناتوان و ستمدیده‌ای که فرصت ابراز عقیده نداشته‌اند، از این حق فطری خود بهره‌مند می‌شوند و عدالت و برابری جای‌گزین ستم و سلطه‌طلبی می‌گردد. با چنین رویکردی، به یکی دیگر از آثار و پی‌آمدهای مثبت جهانی شدن می‌رسیم. در پرتو اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعاتی که در عصر جهانی شدن وجود دارد، مجال بروز برای هویت‌های محلی فراهم می‌آید و صداهایی که پیش‌تر توان پژواک خود در عرصه جهانی نداشتند، اکنون مجال انعکاس و شنیدن می‌یابند. بنابراین، شبکه‌های ارتباطی و ماهواره‌ای می‌تواند با جهت دهی به افکار عمومی و بین‌المللی، میزان گفت‌وگو و تبادل میان اندیشه‌ها را ارتقا بخشد و با ترویج ارزش‌های مشترک بشری (و نه‌تنها لیبرال) هویت‌های فرهنگی را به افزایش تحمل عقیده یکدیگر آماده می‌کند.⁽¹⁾از سوی دیگر، تبادل فرهنگ‌ها و باورها در پرتو جهانی شدن زمینه‌های بالندگی فرهنگی

ملت‌ها را فراهم کرده و حیطه انتخاب بشر را از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می‌دهد.

3. تقویت هویت ملی

هرچند طرح تقویت هویت ملی به عنوان یکی از پی‌آمدهای مثبت جهانی شدن، تا اندازه‌ای پارادوکسیکال جلوه می‌کند، ولی با اندک تأمل درباره ماهیت جهانی شدن روشن خواهد شد که برداشت تناقض از این عنوان ناتمام می‌باشد. جهانی شدن به عنوان یک مقوله⁽¹⁾جهانی اساسا جایگاهی برای پدیده‌های محلی⁽²⁾باقینمی‌گذارد و به صورت طبیعی بزرگ و کوچک و جهانی و محلی در تناقص با همدیگر قرار دارد. ولی فرایند جهانی شدن در درون خود، گرایش و خواهش‌های ملی و محلی را تقویت می‌کند. البته تقویت هویت ملی در فرایند جهانی شدن بیش‌تر حالت واکنشی و انعکاسی دارد. ملت‌ها با استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی جدید می‌کوشند تا هویت‌های ملی‌شان را استحکام بخشند و از استحاله شدن به درون فرهنگ و هویت جهانی شده بازدارند. این تحلیل در چارچوب تقویت محلی‌گرایی فرهنگی در تکثرگرایی مورد پذیرش جهانی شدن توضیح داده می‌شود. در این برداشت، جهانی شدن هرچند وفاداری به هویت‌های سنتی و کلاسیک را سست می‌کند، ولی از سوی دیگر، زمینه‌های تقویت آن را نیز فراهم می‌کند؛ زیرا جهانی شدن

در عین این‌که به تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی در ورای مرزها می‌انجامد، به هویت درون مرزی نیز بها می‌دهد.⁽¹⁾

به هر حال، از دید خوش بینانه، جهانی شدن به مفهوم یکسان‌سازی فرهنگی نیست، بلکه ناظر به ظهور انبوه هویت‌های محلی و ملی در سطح جهانی است که با توجه به شرایط جدید خود را باز تولید می‌کند. از این رو، هویت‌های ملی و محلی باید از جهانی شدن به عنوان فرصت پیش آمده برای افزایش اعتماد به نفس و ارتقای توان و گنجایش خود بهره جوید.

فصل هفتم: موافقان و مخالفان جهانی شدن

اشاره

فصل هفتم: موافقان و مخالفان جهانی شدن

هم‌چنان که از جنبه نظری، دو دسته نظریه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه درباره جهانی شدن وجود دارد، از جنبه واقعی و عملی نیز این فرایند با دو دیدگاه موافق و مخالف روبه‌روست. در این‌جا، برای فهم بهتر ماهیت این پدیده در زیر مهم‌ترین گزاره‌های استنادی دیدگاه موافق و مخالف به اختصار ارایه می‌گردد:

الف) دیدگاه موافقان

الف) دیدگاه موافقان

موافقان جهانی شدن ضمن یادآوری فرصت‌های برآمده از آن و پی‌آمدهای مثبت این مقوله در عرصه سیاست جهانی، موارد زیر را مطرح می‌کنند:

توان انتقال خود به دیگر مناطق جهان را نداشته است. اکنون فضای جهان امروز، جوامع و دولت‌ها می‌توانند پیام‌ها، خواست‌ها و ایده‌های‌شان را به آسانی به دیگران منتقل سازند.

ب) دیدگاه مخالفان1

ب) دیدگاه مخالفان⁽¹⁾

مهم‌ترین گزاره‌هایی که مخالفان از آن‌ها بهره می‌گیرند، در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

دفتر سوم: دام جهانی شدن

اشاره

دفتر سوم: دام جهانی شدن

هانس پتر مارتین

هارالد شومن

او ساکت در جایش نشسته است. دست هایش را میان دو پایش قرار داده⁽¹⁾و لب‌هایش را به هم می‌فشارد. یزوس گونزالس مکزیکی هرگز فکر نمی‌کرد که روزگاری به این کشور بیاید. وی سال‌ها زحمت کشیده بود تا بتواند متخصص الکتروتکنیک شود و سرانجام نیز موفق شد شغلی خوب در صنعت پررونق اتومبیل سازی به‌دست آورد؛ شغلی به ظاهر مطمئن و با حقوقی مناسب.

کارخانه‌ای که وی در آن جا کار می‌کرد، فنرهای موتورسیکلت و تراکتورهای مکزیکی مونتاژ می‌کرد. از این جهت نیز قاعدتا نمی‌باید با مشکلی روبه‌رو می‌شد، ولی بعدها همه چیز از هم پاشید؛ نخست ارزش پول، بعد تجارت و سرانجام کل اقتصاد مکزیک.

وی در حالی که بر روی یک جعبه ابزار نشسته است و تکه‌ای مقوا را که بررویش با خط کج و معوجی، کلمه «برق کار» نوشته شده است، جلوی خود نهاده است و امیدوار است که گه گاه کاری به او پیشنهاد شود، ولی دیگر انتظار رسیدن روزهای بهتری را ندارد. گونزالس می‌گوید: «این بحران، بسیار بیش‌تر از آن‌چه ما فکر می‌کردیم، طول خواهد کشید».

سرنوشت یزوس گونزالس در مکزیک سال 1996م. سرنوشتی عادی است. از هر دو مکزیکی در سن کار، یک تن یا بیکار است یا به عنوان کارگر روزمزد فصلی، در اقتصاد غیرواقعی مشغول به کار است. توان اقتصادی مکزیک پیوسته در حال کاستی است. ناآرامی‌های سیاسی، اعتصاب‌ها و خیزش‌های کشاورزان، سراسر کشور را به لرزه در آورده‌اند. این در حالی است که بر اساس نقشه‌های دولت‌ومشاوران آمریکایی، همه‌چیز می‌باید برعکس می‌شد. مدت ده سال تمام، سه رئیس جمهور این کشور یکی پس از دیگری از پیشنهادهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت آمریکا پیروی کردند. آن‌ها بخش بزرگی از صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند، موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از میان برداشتند، حقوق گمرکی را لغو و درهای‌کشور را به روی بازار مالی بین‌المللی باز کردند. مکزیک در سال 1993 م. حتی با کانادا و ایالات متحده امریکا، پیمان تجارت آزاد نفتا را منعقد کرد که به وسیله آن، باید در عرض ده سال، در بازار آمریکایی شمالی کاملاً جای پا باز می‌کرد. مجمع بین المللی

نولیبرال‌ها، به مکزیک هم‌چون یکی از شاگردان کوشای خویش می‌نگریست. سرانجام در سال 1994 م، کلوپ کشورهای ثروتمند با پذیرش عضویت مکزیک، از این که این کشور چنان راه سرمشق گونه‌ای را برگزیده بود، قدردانی کرد.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد این برنامه، عملی نیز باشد. شمار زیادی از شرکت‌های بین المللی، کارخانه‌های جدیدی در مکزیک گشودند یا کارخانه‌های موجودشان را گسترش دادند. صادرات این کشور هر ساله ده درصد افزایش می‌یافت و قرض‌های خارجی دولت که تا سال 1982م. نفس کشور را گرفته بود، کاهش یافت. بدین ترتیب، مکزیک برای اولین بار، تشکیل یک قشر میانی هر چند کوچک، ولی با قدرت خرید بالا را تجربه کرد. قشری که شرکت‌های اقتصادی جدیدی به‌وجود آورده و مالیات‌های خوبی می‌پرداخت، ولی در واقع، تنها بخش کوچکی از اقتصاد و اهالی کشور از این معجزه اقتصادی سود می‌بردند. صنعت پویا و در حال پیشرفت جدید، در بخش‌های شیمی، الکترونیک و اتومبیل‌سازی بیش‌تر به واردات وابسته بودند و مشاغل به نسبت کمی را ارایه می‌دادند. صنعت بزرگ غالبا دولتی، نصیب شمار کمی از سرمایه‌داران بزرگ شد. تنها یک امپراتوری بزرگ صنعتی، 25 واحد از کارخانه‌های بزرگ واگذار شده را که نصف تولید ناخالص اجتماعی را عرضه می‌کنند، به خود اختصاص داده است. در عین حال، باز کردن شتاب‌زده مرزها به روی ایالات متحده، بخش‌های مهمی از اقتصاد ملی را دچار رقابت با آمریکا کرد. موجی از واردات، سراسر کشور را

دربرگرفت و صنعت میانی نیازمند کار زیاد را به زانو درآورد. تنها در صنعت تولید ماشین افزارهای صنعتی، نیمی از تمامی کارخانه‌های موجود تعطیل شدند. هم چنین در صنعت با ثبات تهیه‌پوشاک، درصد واقعی رشد اقتصادی، کم‌تر از درصد رشد جمعیت گردید. سرمایه‌داری کردن مبالغه‌آمیز کشاورزی به شکل نامطلوبی برکشاورزی تأثیر نهاد؛ آن کشاورزی که می‌باید صادرات را به حرکت درمی آورد و به آن کمک می‌کرد تا در مقابل عرضه کنندگان غول آسای آمریکایی ایستادگی کند.

در اثر مکانیزه شدن کشاورزی، چندین میلیون از کارگران کشاورزی بیکار شده و به شهرهای پرجمعیت هجوم بردند. از سال 1998م. واردات، 5 برابر صادرات رشد کرد و سبب ایجاد شکافی از کسری توازن در تجارت خارجی گردید. در سال 1994 م.، کسری تجارت خارجی مکزیک بیش‌تر از کسری تجارت خارجی مجموعه کشورهای آمریکای لاتین بود، ولی دیگر متخصصان برنامه ریزی رشد اقتصادی مکزیک راه برگشتی نداشتند. دولت برای این که مردم را خاموش و ارزش اجناس وارداتی را پایین نگه دارد، ارزش پول خود را با بالا بردن نرخ سود تقویت کرد. این سیاست نه تنها نفس اقتصاد داخلی را گرفت، بلکه سبب هجوم پنجاه میلیارد دلار سرمایه‌های کوتاه مدت آمریکایی به مکزیک شد. در ماه دسامبر سال 1994 م.، آن چه اجتناب‌ناپذیر بود، به وقوع پیوست. رونق اقتصادی به یک باره از هم پاشیده شد. کاهش ارزش پزو اجتناب‌ناپذیر شد. روبین ـ وزیر دارایی واشنگتن ـ و کامدیسو ـ رئیس صندوق بین‌المللی پول ـ از ترس سرمایه گذاران زیان دیده

آمریکایی و ایجاد یک بحران جهانی در بازار دارایی، بزرگ‌ترین وام تاریخ را برای مکزیک فراهم کردند. این وام البته سرمایه گذاران خارجی را نجات داد، ولی مکزیک را به یک فاجعه اقتصادی دچار کرد.

پرزیدنت ارنستو زیدیلیو برای آن که اعتماد بازارهای جهانی را دوباره به‌دست بیاورد، شوکی دیگر به کشورش وارد کرد. نرخ سود سالیانه بیش از بیست درصد و صرفه جویی شدید در مخارج دولتی به ایجاد بدترین رکود اقتصادی شصت سال گذشته مکزیک انجامید. در عرض چند ماه، پانزده هزار شرکت ورشکسته شدند؛ نزدیک به سه میلیون نفر بیکار گشتند و قدرت خرید مردم دست کم یک سوم کاهش یافت.

پس از یک دهه اصلاحات نولیبرالی اکنون وضع اقتصادی این ملت صد میلیونی واقع در جنوب ریوگراندا از هر زمان دیگری بدتر است. چریک‌های دهقانی زاپاتیست در جنوب، و تقریبا یک میلیون اعضای تشکیل دهنده قشر میانی که توانایی پرداخت وام‌های شدیدا افزایش یافته خویش را نداشتند، با جنبش‌های اعتراضی مختلفی حکومت را بی ثبات می‌کنند. هوف اشمیت ـ دانشمند علوم اجتماعی آشنا به امور مکزیک ـ معتقد است: مکزیک هنوز هم یک کشور ایستاده در «آستانه» است، ولی نه در آستانه مرزهای ثروت، بلکه «در آستانه حکومت ناپذیری و جنگ داخلی».

بدین ترتیب، بیلان ماجراجویی «نفتا» برای همسایه قدرتمند شمالی نیز منفی است. در ابتدای کار، وقتی شرکت‌های مونتاژ آمریکایی به جنوب مهاجرت کردند، حکومت کلینتون هنوز می‌توانست استدلال کند

که صادرات در حال رشد کالا به مکزیک، بیست و پنج هزار کار اضافی در صنعت صادراتی ایالات متحده به‌وجود خواهد آورد، ولی با سرنگونی اقتصاد مکزیک، تقاضای مردم این کشور برای کالاهای آمریکایی نیز به شدت کاهش یافت. اضافه ارزش تجاری سال 1994م. ایالات متحده، در برابر مکزیک به عکس خویش بدل گشت و امید افزایش مشاغل در آمریکا بر باد رفت. تنها چیزی که در این میان رشد کرد، سود تمامی آن شرکت هایی است که با کارگران کم دستمزد مکزیکی به تولید می‌پردازند.

کاهش ارزش پزو برای بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و هم چنین بسیاری از شرکت‌های اتومبیل سازی و تولید کنندگان وسایل الکتریکی آلمانی و آسیایی، حتی مزیت‌هایی نیز در بازار جهانی به همراه داشت؛ زیرا برای بسیاری از خانواده‌های مکزیکی، کار در این شرکت‌ها تنها امکان ادامه هستی گردید. البته این امر هیچ گاه حتی بخشی از آن زیانی را که از هم پاشیدگی بازار داخلی متوجه آنان کرد، جبران نمی‌کند. از این رو، دوباره بر شمار پناهندگان مکزیکی افزوده شد؛ پناهندگانی که به طور غیرقانونی و بیش‌تر تحت شرایط ماجراجویانه‌ای از ریوگراندا می‌گذرند و در ایالات متحده به جست‌وجوی راهی برای ادامه حیات می‌پردازند. این درست آن چیزی‌است که پیمان نفتا می‌باید از آن جلوگیری می‌کرد.

بدین ترتیب، تجربه مکزیک، ماهیت رؤیای دست‌یابی به رفاه از طریق حکومت کامل بازار را به عنوان یک تصور ساده‌لوحانه فاش

ساخت. هرگاه کشوری کم‌تر توسعه یافته، بخواهد بدون تقویت صنعت خویش و حمایت از آن از طریق ایجاد موانع گمرکی، در مقابل رقیبان نیرومند کشورهای صنعتی قد برافرازد، شکستش حتمی خواهد بود. آزادی تجارت، تنها به مفهوم به کرسی نشاندن حق قوی‌تر است. این امر، تنها در آمریکای مرکزی صادق نیست. امروزه ترکیه، مکزیک اروپا است.

دولت آنکارا به امید مدرنیزه شدن سریع کشور، با اتحادیه اروپا قرارداد ایجاد یک اتحادیه گمرکی را امضا کرد که از اول سال 1996م. به اجرا درآمد، ولی طرفداران مدرنیزه کردن ترکیه هم‌چون هم فکرهایشان در مکزیک به پی‌آمدهای این کار برای بازار داخلی خویش توجه چندانی نکرده‌اند.

از زمانی که این امکان به وجود آمد تا با شرایط اتحادیه اروپا، از تمامی جهان به ترکیه کالا صادر شود، کالاهای ارزان خارجی، بازار این کشور را تسخیر کرده است. از این رو، در مدّت شش ماه، بیلان تجارت خارجی ترکیه منفی گردید. البته در این مدت، صادرات ترکیه نزدیک به ده درصد افزایش یافته، ولی افزایش واردات در حدود سی درصد بوده است. دولت ترکیه از ترس از میان رفتن ذخیره‌های ارزی در خطر خویش، بی درنگ برای کالاهای خارجی یک عوارض وارداتی شش درصدی وضع کرد. پیمان گمرکی منعقده با اروپا، چنین اقدامات حفاظتی را جایز می‌داند، ولی تنها به مدت دویست روز. بدین ترتیب، ترکیه در دام افتاده است.

بدین ترتیب، یک بار دیگر ثابت می‌شود که جذب شدن بدون حفاظ کشورهای در حال رشد و پرامید، ولی کم سرمایه به بازار آزاد کشورهای شدیدا رشد یافته صنعتی بیش از آن که سودآور باشد، زیان‌آور است. این شناخت جدیدی نیست. برخلاف بسیاری از معتقدان به بازار در اروپا و آمریکا، بسیاری از حکومت‌های کشورهای فقیر جنوب این مسأله را از سال‌های پیش درک کرده‌اند و برای دست‌یابی ملت‌های خود به رفاه، راه عاقلانه‌تری را هموار می‌سازند.

اژدها به جای گوسفند؛ معجزه آسیایی

اژدها به جای گوسفند؛ معجزه آسیایی

دیر زمانی است که خارجیان با اشتیاق به پنانگ می‌روند. در قرن گذشته، آب و هوای ساحلی و زمین‌های حاصل خیز پنانگ نظر استثمارگران انگلیسی را به خود جلب کرد و در جزیره‌ای در سواحل غربی تایلند ـ مالزی، یک پایگاه نظامی بنا کردند. حتی امروزه نیز در جورج تاون ـ پایتخت این جزیره ـ جنب و جوش چشم‌گیری حاکم است، ولی آن‌چه نظر مسافران را به خود جلب می‌کند، نه تجارت میوه‌های باغستان‌ها یا مناظر دیدنی، بلکه منطقه صنعتی این جزیره است. همه روزه مسافران زیادی از ژاپن، اروپا و آمریکا در کنار نوارهای رونده سالن فرودگاه ازحادم می‌کنند. شرکت‌های تگزاس اینسترومنت، هیتاشی، اینتل، زاگاته و هولت ـ پکرد با پلاکارت‌های بزرگی نشان می‌دهند که دیگر هیچ شرکت بزرگ الکترونیکی نیست که در این جا نمایندگی نداشته باشد.

اهالی مالزی با افتخار، جزیره توریستی گذشته خویش را سیلیکون ایسلند می‌نامند؛ جزیره‌ای که کارخانه‌هایش این کشور آسیای جنوب

شرقی را به بزرگ‌ترین صادرکننده رایانه در جهان تبدیل کرده و برای سیصد هزار نفر کار به وجود آورده است. پنانگ تنها یکی از نشانه‌های تحیرانگیز آن انقلاب اقتصادی است که این کشور کشاورزی از بیست و پنج سال پیش تجربه می‌کند.

اقتصاد مالزی از سال 1970م، رشد سالیانه‌ای معادل هفت تا هشت درصد دارد. رشد سالیانه تولیدات صنعتی حتی به ده درصد می‌رسد. امروزه به جای پنج درصد، بیست و پنج درصد نیروی کار مالزی در بخش صنایع مشغول به کاراست و یک سوم کل بازدهی اقتصادی را به عهده دارد. از سال 1987 م. تا سال 1995 م.، درآمد سرانه این جمعیت بیست میلیونی، دو برابر شده و به چهار هزار دلار رسیده است. اگر نقشه‌های دولت عملی شوند، این درآمد سرانه باید تا سال 2020 م.، پنج برابر شود و به سطح ایالات متحده برسد.

این تنها مالزی نیست که با شیوه‌های چشم گیر در پی دست‌یابی به رفاه است. کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ پیش از این یعنی از زمانی که «ببر» آسیا هنوز چیزی به شمار نمی‌آمد، به استاندارد امروزی مالزی رسیده بودند. آخرین کشورهایی که به این راه پا نهادند، تایلند، اندونزی و چین بودند که امروزه به عنوان «اژدها»ها ازموقعیت‌های همسانی برخوردار گشته‌اند. اقتصاددانان و صاحبان صنایع تمامی جهان، معجزه اقتصادی آسیا را نمونه و دلیلی زنده برای این امر می‌دانند که در اقتصاد بازار، راه حلی برای نجات از فقر و عقب افتادگی وجود دارد، ولی شکوفایی اقتصادی نوع آسیایی با سرمایه‌داری همراه با سیاست

دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی حاکم در غالب کشورهای صنعتی غرب، کم‌تر نقطه مشترکی دارد. تمامی کشورهای در حال توسعه آسیایی، بدون استثنا به شیوه‌ای چنگ می‌زنند که هم اکنون در غرب مورد تمسخر قرار دارد. این شیوه عبارت است از سرمایه گذاری‌های پرحجم دولتی در تمامی سطوح اقتصادی. «اژدها»ها به جای این که اجازه دهند آن‌ها را مانند یک گوسفند به کشتارگاه رقابت جهانی ببرند (هم‌چون مکزیک)، از جاکارتا تا پکن با ایجاد اقتصادی هدایت شده از سوی دولت، ابزارهای گوناگونی برای کنترل رشد جامعه به‌وجود آورده‌اند. برای آن‌ها، جا افتادن در بازار جهانی نه هدف، بلکه تنها وسیله‌ای است که از آن با احتیاط و تأمّل استفاده می‌شود.

در تمامی کشورهای در حال توسعه آسیایی، باز کردن درهای اقتصاد کشور بر روی خارج، از اصل «ناوهای هواپیمابر» که از نوآوری‌های ژاپن است، پیروی می‌کند؛ یعنی با مقررات تکنیکی و گمرک بالا، از ورود کالاهای مشابه خارجی در تمامی آن رشته‌های اقتصاد داخلی که هنوز برای رقابت خارجی ضعیف اند، جلوگیری به عمل می‌آید. از سوی دیگر، دولت و نهادهای دولتی با تمام امکانات خویش از تخفیف‌های مالیاتی گرفته تا در اختیار نهادن فراساختارهای مجانی، تولیدات صادراتی را تقویت می‌کنند. یکی از ابزارهای مهم این استراتژی، دست‌کاری در نرخ پول خویش است. تمامی کشورهای آسیایی، الگوی ژاپن را تقلید می‌کنند و ارزش پول خویش را با خرید پول در زمان‌های ضروری به طور مصنوعی پایین‌تر از قدرت خرید واقعی‌اش نگاه می‌دارند. از این

رو، درحالی که سطح میانگین دستمزدها در کشورهای آسیایی جنوب شرقی نسبت به ارزش خارجی پولشان یک چهلم میانگین دستمزدهای اروپایی است، قدرت خرید داخلی این دستمزدها تنها یک هشتم قدرت خرید دستمزدهای اروپا می‌باشد.

مهندسان متخصص رشد آسیایی تنها با امواج کوتاه مدت سرمایه به بازارهای دارایی هجوم نمی‌برند. سرمایه گذاری‌های غیرمستقیم نیز در رقابت فراملیتی، از قواعد دقیقی پیروی می‌کنند. برای مثال، تمامی این کشورها برای بالا بردن سطح تخصص مردم، بخش قابل توجهی از بودجه خویش را صرف سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی می‌کنند. آن‌ها در هرکجا که این عملکردها کافی نباشد، خرید لیسانس‌ها، اختراعات و انتقال تکنولوژی را از طریق عقد قراردادهای تکمیلی تضمین می‌کنند. از این گذشته، وضع مقررات ویژه‌ای در زمینه سهم تولید کنندگان داخلی در تولیداتی که به بازار جهانی عرضه می‌گردند، سبب می‌شود که بخش زیادی از سودهای حاصل از صادرات در خود کشور باقی‌بماند و در ساختمان کارخانه‌های وطنی جریان یابد. از این‌رو، اگر چه ارزان‌ترین خودروی مالزی؛ یعنی پروتون با کمک شرکت میتسوبیشی ساخته می‌شود، ولی هفتاد درصد قطعات آن در داخل تولید می‌شوند. با وجود اعتراض‌های بی‌حاصل کنسرن‌های خودروسازی کشورهای صنعتی غرب، اندونزی نیز در همکاری با دو کارخانه خودروسازی کره‌ای از همین استراتژی پیروی می‌کند. تمامی این اقدامات در گرو یک هدف مشترک است و آن این که دولت‌های این کشورها، خود مختار بمانند و

کنترل کنند که کدام سرمایه‌های داخلی یا خارجی در خدمت اهداف سیاسی مورد نظر دولت باشند. هر کس حاضر به این کار نباشد، به بازی گرفته نمی‌شود.

موفقیت‌های به‌دست آمده نشان می‌دهند که برنامه‌ریزهای اقتصادی آسیایی، سیاست درستی را دنبال می‌کنند. تقریبا تمامی کشورهای در حال شکوفایی آسیایی، نخست هم‌چون مکزیک به عنوان سازندگان وسایل مورد نیاز شرکت‌های جهانی آغاز کردند، ولی هدایت کنندگان کشور در نهادهای دولتی تاکنون هیچ گاه حمایت و رشد اقتصاد داخلی خویش را از نظر دور نداشته‌اند. بدین ترتیب، آن‌ها کم‌کم کارخانه‌های بزرگ نیمه خصوصی ـ نیمه دولتی خویش را که اکنون خود وارد بازار جهانی می‌شوند، بنا می‌نهند. این تنها کره‌جنوبی نیست که شرکت‌های بزرگ خصوصی ـ دولتی هم‌چون هیوندای و سامسونگ را که در زبان محلی «شابول» نامیده می‌شوند، به‌وجود آورده است. شرکت هایی که با ساختن خودرو، رایانه و کشتی، حوزه‌های تولیدی گوناگونی را در آنِ واحد، زیر سقف یک شرکت جا داده‌اند. کشور به نسبت کوچک مالزی در مقایسه با کره جنوبی نیز با بیست میلیون نفر جمعیت، امروزه دارای شش شرکت عظیم است که بزرگ‌ترین آن‌ها؛ یعنی سیم ـ داربی از طریق دویست کارخانه وابسته به خود در بیست و یک کشور جهان به پنجاه هزار انسان کار داده است. ارزش سهام این شرکت، بیش‌تر از سرمایه بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آسیا؛ یعنی شرکت هواپیمایی سنگاپور است.

بدین‌ترتیب، جهانی شدن اقتصاد به هیچ وجه تنها از یک اصل واحد پیروی نمی‌کند. در حالی که کشورهای مرفه قدیمی، عقب نشینی دولت را تبلیغ می‌کنند و به نیروهای بازار همواره میدان بیش‌تری می‌دهند، تازه‌واردها درست عکس این سیاست را اجرا می‌کنند و همان متخصصان امور شرکت‌هایی که در ایالات متحده یا آلمان هرگونه دخالت دولت در تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را به شدت رد می‌کنند، میلیاردها دلار سرمایه خود را با رضایت خاطر، تحت قواعد دیوان سالارانی که بدون هرگونه خجالتی، کارشان را برنامه ریزی اقتصادی مرکزی می‌نامند، به کار می‌اندازند. چشمک سودهای ناشی از درصد رشدهایی دو رقمی، قیود ایدئولوژیک را به سویی می‌زنند.⁽¹⁾

دفتر چهارم: جهانی شدن و پی‌آمدهای آن

دفتر چهارم: جهانی شدن و پی‌آمدهای آن

هری آرتورز

سخنانم⁽¹⁾را با تعریفی از جهانی شدن آغاز می‌کنم. عالمان «اقتصاد سیاسی»، جهانی شدن را نوعی نظم اقتصادی می‌دانند که در آن، جریان سرمایه، تولید، تجارت و اطلاعات بدون کم‌ترین الزام و فشاری از ناحیه مرزهای جغرافیایی و حاکمیت دولت‌ها، به سوی هدف‌های منطقی خود در حال حرکتند. در این فرآیند، تلفیق مواد خام و نیروی کار ارزان کشورهای جهان سوم با سرمایه‌گذاری، فن‌آوری و مهارت‌های مدیریتی کشورهای صنعتی، سبب به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و گشوده شدن بازارهای مصرف جهانی شدن است. با این تعریفی که از جهانی شدن ارایه شد، شاید شما نیز دلایل کافی برای ابراز ناخشنودی از این روند رو به انحطاط پیدا کرده باشید؛ دنیایی که همه راه‌های آن به بازار و مصرف گرایی می‌انجامد، بازار مکاره‌ای که تولید کنندگان و فروشندگان آن در تکاپوی اغوای مشتریان هستند و در سوی دیگر، مشتریانی که با

دمیده شدن روح مصرف گرایی به کالبدشان، هر روز خواسته‌های جدیدتری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند.

مردم در دنیای امروز از این که پوشاک جین می‌پوشند، خوشحالند، با دیدن شبکه‌های تلویزیونی سی. ان. ان و ای. بی. سی به وجد می‌آیند؛ هنگام استفاده از کارت‌های اعتباری، احساس شادمانی می‌کنند و از این که در رستوران‌های مک دونالد شکم هایشان را سیر می‌کنند، احساس خوشایندی دارند. در یک کلام، بیش‌تر مردم از این که زندگی شان از کالاهای تولید در عصر سرمایه سالاری لبریز است، احساس خشنودی و شادمانی دارند.

شاید برای آگاهی یافتن از پی‌آمدهای ویرانگر جهانی شدن، همین چند عبارت برای درک فاجعه‌ای که با آن روبه‌رو هستم، کفایت کند، ولی برای درک عمیق‌تر پی‌آمدهای جهانی شدن باید نیم نگاهی هم به تاریخ تطور آن داشته باشیم.

تاریخ جهانی شدن با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. در چهارصد سال گذشته و با تشکیل کمپانی‌های هند شرقی، هادسون بای و دیگر شرکت‌های رقیب از کشورهایی چون هلند و فرانسه، رقابت برای تسخیر بازارهای جهانی آغاز شد و شرکت‌های بزرگ تجاری به عنوان نمایندگان دولت‌هایشان، هدفی جز انباشت سرمایه و کالا را دنبال نمی‌کردند. این روند، در آغاز قرن هجدهم و با تشکیل شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهامی عام و خاص، مؤسسه‌های حمل و نقل دریایی، بازارهای سهامی و بورس و... به مرحله‌ای رسید که نوری از امید به

آینده بهتر را در دل مردم آن روزگار روشن کرد، ولی این «امیدها» کم کم «به بیم» تبدیل شد و روند رو به رشد جهانی شدن، پی‌آمدهای ویرانگر خود را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی به نمایش گذاشت تا مردم اندک اندک سیطره و حاکمیت بلا منازع پول و قدرت را با گوشت و پوست شان بهتر لمس کنند.

بزرگ‌ترین دل‌مشغولی جهانی‌شدن، پول، سرمایه و قدرت است. از این رو، در آغاز قرن بیستم، از یک سو، به تاراج رفتن فضایل انسانی و فطرت ناب بشری را به چشم دیدیم و از سوی دیگر، حاکمیت بلا منازع خیانت، بی‌وفایی، آزمندی و حرص و طمع را آشکارا دیدیم که این رذایل نفسانی از الزامات جدایی‌ناپذیر پدیده جهانی شدن هستند.

سنگ بنای جهانی شدن، بر محوریت پول و بازار قوام یافته است. بنابراین، دیگر مجالی برای عرض اندام احساسات و عواطف انسانی باقی نگذاشته و فرهنگ چند هزار ساله انسانی، در معرض تندباد «منطق بازار» در حال فنا شدن و به یغما رفتن است.

جهانی شدن در آستانه قرن بیست و یکم، چهره‌ای دیگر از خود به نمایش گذاشت؛ زیرا کشورهای صاحب سرمایه با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها و ادغام شرکت‌های چند ملیتی و هضم اقتصادهای محلی و منطقه‌ای، حیطه فرمانروایی‌شان را بر بازار مصرف و کالا، روز به روز گسترش دادند تا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و کارکردهای جهانی‌سازی که پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمام دنیاست، تحقق یابد.

جهانی شدن، پدیده‌ای است پیچیده، مبهم و رازآلود که نمی‌توان از آن روایتی یگانه داشت. اگرچه جهانی شدن به امری محتوم و اجتناب‌ناپذیر برای بشر امروز تبدیل شده است، ولی آن‌که مرا به عنوان یک تماشاگر و ناظر بی‌اراده رنج می‌دهد، آن است که این پدیده نه تنها واجد کمال نیست، بلکه بشر امروز را با سنگدلی تمام به سوی کژ راهه‌های گمراهی پیش می‌برد.

جهانی شدن نه تنها یک واقعیت است، بلکه امروزه به پارادایمی جدید در عرصه جهانی تبدیل شده و مسیر جدیدی را برای درک واقعیت دنیای امروز ما گشوده است. جهانی شدن در بخش فرهنگ نیز با اما و اگرهای فراوانی دست به گریبان است. چرا باید فرآورده‌های فرهنگی و هنری آمریکا تمامی مرزها را در نوردد، ولی در پایتخت حاکمیت دولتی جهانی، دروازه‌های فرهنگی به روی اپرای چینی، رقص هندی یا فیلم‌های فرانسوی و موسیقی پاپ ایتالیایی، گشوده نشده باشد؟

در بخش جرم و جنایت نیز اگر بخواهم منصفانه سخن بگویم، جهانی شدن باعث خلق جرم و جنایت در جهان نبوده است؛ زیرا انسان‌ها پیش از این دوره نیز مرتکب جرم و جنایت می‌شدند، ولی این واقعیت غیر کتمان‌ناپذیر را نباید نادیده گرفت که جهانی شدن سبب زایش جرایم جدید و گسترش جرم و جنایت با استفاده از ابزارها و فن آوری‌های نوین بوده است. بخش بزرگی از دنیای امروز در تسخیر امواج رادیو ـ تلویزیونی، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته‌اند. بنابراین، به همان مقدار که راه‌های گسترش و شیوع جرایم، بیش‌تر

شده‌است، به همان مقدار راه‌های مبارزه با جرایم و گروه‌های مافیایی و تروریستی دشوارتر شده است؛ جرایمی که پی‌آمد ساختار اقتصادی جامعه امروز هستند و بخش بزرگ آن بر محور مواد مخدر، پول‌های کثیف، تجارت سکس، بورس بازی، ترور، کلاه‌برداری و فساد می‌چرخند.

جهانی شدن هیچ عطوفت و نرمشی با محیط زیست از خود نشان نداده است. کارخانه‌های صنعتی به عنوان بزرگ‌ترین دشمنان محیط زیست، نقش اساسی را در نابودی اکوسیستم کره زمین ایفا کرده‌اند و با آلودگی‌های محیطی، سرچشمه‌های زندگی را در بسیاری از مناطق جهان خشکانده‌اند. جهانی شدن تنها به خود فکر می‌کند و به هیچ کس دیگر کاری ندارد. برزیل نمونه‌ای از این مدعاست که به بهای نزدیک شدن به قلمرو کشورهای صنعتی، اصلی‌ترین کارگاه تولید اکسیژن در کره خاکی، یعنی جنگل‌های آمازون را که به «ریه زمین» مشهور هستند، به‌دست تیغ جلادان سپرده است.

امروز ما بیش از هر زمان دیگری شاهد شیوع بیماری‌های مرگ‌بار و مقاوم شدن ویروس‌ها در برابر پادزیست‌ها هستیم که این، خود، یکی دیگر از پی‌آمدهای جهانی شدن است. قرار بود جهانی شدن برای بشر امروز، رفاه عمومی، تأمین‌اجتماعی، اشتغال، آموزش، عدالت اجتماعی، خانه‌های سلامت و مؤسسه‌های حمایت از کودکان و سال‌خوردگان را به ارمغان بیاورد، ولی براساس آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بحث‌های نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، زنگ‌های خطر

به صدا در آمده است. برنامه‌های جهانی‌سازی به گونه‌ای قوام یافته که بسیاری از مردم از فراهم ساختن ضروری‌ترین نیازهای روزانه‌شان ناتوان شده‌اند و این در حالی است که روز به روز، اوج‌گیری قله‌های ثروت را در کنار دره‌های هول‌انگیز فقر به چشم می‌بینیم.

حاکمیت جهانی اقتصاد، هیچ گاه به صورت دمکراتیک و براساس رأی و نظر مردم عمل نمی‌کند، بلکه معیار در این نوع حاکمیت، الزام‌های بازار است، نه انتخابات و توجه به آرای عمومی. البته به شرط آن که بتوان در دنیای امروز به اصول و آرمان‌های دموکراسی معتقد بود.

در بسیاری از دموکراسی‌ها، این بازار است که جهت‌گیری سیاست را هم‌چون «حکم خالِ» بازی پاسور، تعیین می‌کند و اصول و آرمان‌های بشری هم در پای آن قربانی می‌شوند؛ حکومتی که اقلیت صاحب قدرت، بر اکثریت بی‌اراده حکم می‌راند و بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تشکیل حکومتی جهانی برپایه دموکراسی‌های رایج امروزی باشیم. شواهد این هم‌گرایی در تشکیل اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد؛ اتحادیه‌ای که با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد اروپا شکل گرفت و با استفاده از ابزار دموکراسی، یعنی پارلمان اروپا، سیطره خود را بر فرهنگ و سیاست مردم این قاره نیز به رخ کشید تا در دهه‌های آینده شاهد زایش اروپای واحد باشیم.⁽¹⁾

دفتر پنجم:جهانی شدن؛ ترویج آیین مدرنیته در جهان

اشاره

دفتر پنجم:جهانی شدن؛ ترویج آیین مدرنیته در جهان

اسماعیل پرور

جهانی شدن از بحث‌های جنجال برانگیز و چالش زاست و درباره آن تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی بیان شده است. اختلاف نظر درباره جهانی شدن، از مناقشه در تعریف و ماهیت اجمالی این پدیده آغاز می‌شود و تا حد تعارض کامل دیدگاه‌ها درباره پی‌آمدها، ابعاد، لوازم و راهبردهای برخورد با آن ادامه می‌یابد.

در راستای ارایه تعریف و تصویری اجمالی از این پدیده، برخی جهانی شدن را یک واژه مبهم می‌دانند که هیچ تعریف مشخصی ندارد یا دست کم برآنند که هنوز ارایه تعریف دقیقی از آن زود است. برخی دیگر، این پدیده را قدیمی و دارای پیشینه‌ای طولانی می‌دانند و برآنند که جهانی شدن تنها یک نام جدید برای مسایل و موضوع هایی است که از قبل وجود داشته‌اند. گروهی نیز معتقدند جهانی شدن، مقوله‌ای درباره حال یا گذشته نیست، بلکه پیش بینی آینده است و از دگرگونی هایی که طلیعه آن در حال آشکار شدن است، خبر می‌دهد. هم‌چنین گروهی

جهانی شدن را یک روند اجباری و اجتناب‌ناپذیر، یا به بیان دیگر، یک فرآیند طبیعی و تاریخی می‌دانند که ایستادگی در برابر آن بی فایده است، ولی گروهی دیگر آن را پروژه‌ای برنامه ریزی شده از سوی قدرت‌های بزرگ معرفی می‌کنند که باید در برابر آن ایستاد. این گروه، همواره از این پدیده با عنوان «جهانی سازی» یاد می‌کنند و آگاهی از عملکرد «جهانی سازان» را لازمه شناخت دقیق آن می‌دانند.

در زمینه ابعاد جهانی شدن، برخی آن را پدیده‌ای فقط اقتصادی می‌دانند یا اقتصاد را وجه غالب آن معرفی می‌کنند و گروهی دیگر، جهانی شدن را پدیده‌ای چند بعدی دانسته و از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن سخن می‌گویند. البته این که مهم‌ترین بعد جهانی شدن چیست؛ خود محل اختلاف است.

در حوزه دگرگونی‌های فرهنگی، برخی جهانی شدن را عامل وحدت و یکپارچگی فرهنگ جهانی می‌دانند و پیدایش نهادهای فرهنگی مشترک در سطح جهان را دلیل این وحدت می‌بینند. برخی دیگر، پدیده جهانی شدن را زمینه‌ساز فراوانی و گوناگونی فرهنگ‌ها برمی‌شمارند و برخی نیز معتقدند جهانی شدن یک پدیده درون متناقض است که از یک سو، به یگانگی و یکپارچگی فرهنگ جهانی می‌انجامد و از سوی دیگر، سبب بازسازی و نوسازی خرده فرهنگ‌ها شده و زمینه‌های حضور فعال‌تر آن‌ها را در عرصه جهانی فراهم می‌سازد. از این رو، تعبیر «وحدت در عین کثرت» را در مورد آن به کار می‌برند.

به لحاظ جهت‌گیری ارزشی نیز گروهی جهانی شدن را یک تحوّل مثبت در زندگی مردم دنیا معرفی می‌کنند و از ضرورت پیوستن بی درنگ همه کشورها به کاروان پرشتاب جهانی شدن دم می‌زنند، ولی گروهی دیگر، آن را یک پدیده منفی و خطرناک می‌دانند و نسبت به پی‌آمدهای تسلیم شدن در برابر آن هشدار می‌دهند. از نظر این گروه، ماهیت اصلی جهانی شدن، همان غربی شدن یا به تعبیر دقیق‌تر، «آمریکایی شدن» جهان است.

دامنه اختلاف و مناقشه در زمینه جهانی شدن و آثار و پی آمدهای آن، از حوزه بحث‌های نظری و مجادله کلامی فراتر رفته و به زد و خوردهای خیابانی نیز کشیده شده است. در این میان، فعالان معروف به «جنبش ضد جهانی‌سازی» که در سراسر جهان طرفدار دارند، تاکنون با به راه انداختن چندین راه‌پیمایی بزرگ و چند صد هزار نفری در مناطق حساس آمریکا و اروپا، نشان داده‌اند که در مخالفت با جهانی شدن و رویارویی عملی با سردمداران این پدیده کاملاً جدی هستند. آن‌ها هم اینک در پی راه‌های مؤثرتری هستند تا اجلاس آتی رهبران کشورهای قدرتمند جهان را تحت الشعاع قرار دهند و نظر آن‌ها را در پشتیبانی بیش‌تر از محرومان جهان جلب کنند.

با توجه به این مسایل، به نظر می‌رسد برای جمع بندی بهتر بحث‌های مربوط به جهانی شدن باید نخست به بررسی مفهوم و ماهیت این پدیده پرداخت و سپس راهبردهای برخورد با آن را بررسی کرد.

مفهوم جهانی شدن

مفهوم جهانی شدن

در بحث‌های جهانی شدن، نخستین پرسش درباره معنا و مفهوم این اصطلاح است؛ یعنی این که جهانی شدن چیست و چه چیزی بعد جهانی گرفته و عالم گیر می‌شود؟

از این دیدگاه، جهانی شدن نتیجه فشردگی زمان و مکان و نتیجه انقلاب تکنولوژیک ارتباطی است؛ به گونه‌ای که می‌توان از آن با عنوان

«پایان جغرافیا»⁽¹⁾یاد کرد. در این نگاه، جهانی شدن سرآغاز هم گرایی جوامع مختلف با یکدیگر و پیدایش همسانی‌های گوناگون در زندگی افراد بشر و گره خوردن سرنوشت مردم جهان با یکدیگر است. از این رو، هرچه روند جهانی شدن شدت بیش‌تری یابد، سطح روابط سیاسی، حجم داد و ستدهای اقتصادی و میزان همکاری‌های فرهنگی کشورهای مختلف با یکدیگر نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، از میزان نفوذ و دخالت دولت‌های ملی در نظام اجتماعی کاسته شده و نقش دیگر کشورها، نهادهای بین المللی و مردم اقصی نقاط جهان در زندگی فردی و جمعی دیگران پر رنگ‌تر می‌شود.

باید دانست که بسیاری از تعریف‌های ارایه شده برای جهانی شدن، درصدد ترویج همین نگاه نسبت به این پدیده است. برای مثال، نویسندگانی که جهانی شدن را به «افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابل و فراتر از دولت‌ها و جوامع»⁽²⁾، «به هم پیوستن مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی»،⁽³⁾«شکافته شدن مرزهای ملّی و کاسته شدن از حاکمیت دولت‌ها»⁽⁴⁾و «جدا شدن هویّت از مکان و اهمیت یافتن

فضا»⁽¹⁾تعریف کرده‌اند، در واقع، این پدیده را یک نوع «انقلاب ارتباطی» دانسته‌اند که «زمینه‌ساز هم‌گرایی بیش‌تر مردم و جوامع بشری» است.

الف) جهانی شدن، یک حرکت سیاسی، اجتماعی است و ابعاد و لایه‌های مختلفی دارد؛

ب) این حرکت، عامل و فاعل‌های مشخصی دارد و در راستای تحقق هدف‌های مشخصی پی ریزی شده است.

«جهانی شدن یک فرآیند چند علیّتی و چند لایه بوده و شامل وابستگی قاعده‌مند تمامی روابط اجتماعی موجود بر روی کره زمین است. در یک بافت جهانی شده، هیچ رابطه خاص یا مجموعه‌ای از روابط نمی‌تواند به صورت منزوی یا مجزا وجود داشته باشد. هر رشته از این روابط، با رشته دیگری از روابط پیوند دارد و به طور منظم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. این تأثیر، به صورت زنجیره‌ای علیّتی، یک طرفه نبوده، بلکه تعاملات مشترک به صورت علیّت‌های

دو جانبه یا چند جانبه را شامل می‌شود».⁽²⁾

از دیدگاه هواداران این نظریه، تعریف نخست از جهانی شدن که آن را به توسعه ارتباطات و دسترسی بیش‌تر به اطلاعات معنا می‌کند، نارساست و تنها به جنبه ظاهری و روبنایی این پدیده اشاره دارد و از تبیین محتوا و جهت‌گیری آن ناتوان است. به بیان دیگر، توسعه ارتباطات و گسترش فزاینده اطلاعات، همه واقعیت جهانی شدن نیست و در پس پرده این ارتباطات، نکات ناگفته بسیاری هست که اندک اندک باید بازگو شود.

از این رو، برای آشنایی با مفهوم واقعی جهانی شدن باید ابعاد و لایه‌های گوناگون این حرکت را به دقت بررسی کرد. در واقع، جهانی شدن، فرآیند پیچیده‌ای است که آغاز آن به برخی دگرگونی‌های عینی و علمی، به ویژه در حوزه مسایل اقتصادی باز می‌گردد، ولی دامنه این حرکت هرگز به مرزهای اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه به دیگر حوزه‌ها و نظام‌های اجتماعی، از جمله فرهنگ و سیاست نیز سرایت کرده و جنبه‌ای بسیار فراگیر و گسترده یافته است.

در این راستا، آشنایی با دگرگونی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان در چند دهه اخیر و ارایه تعریف‌های جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست، زمینه ساز آشنایی با مفهوم عام این پدیده و ارایه تعریف جامع جهانی شدن به صورت مطلق است.

جهانی شدن اقتصاد

اشاره

جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن اقتصاد را به گونه‌های متفاوتی تعریف کرده‌اند. از دیدگاه کسانی که اصل پدیده جهانی شدن را به توسعه ارتباطات و ارتقای

تکنولوژی اطلاعات معنا می‌کنند، جهانی شدن اقتصاد نیز به موضوع هایی مانند گسترش روابط اقتصادی و تأثیر پذیری بیش‌تر بخش‌های تولیدی و تجاری کشورهای مختلف از یکدیگر اشاره دارد و در این میان، برخی عوامل از جمله کاهش تعرفه‌های گمرکی، افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی، ادغام بازارهای ملّی و تشکیل بازارهای بین‌المللی و از میان برداشته شدن موانع انتقال پول، اطلاعات و تکنولوژی به ماورای مرزها، نقش مهمی در جهانی شدن و هم‌گرایی اقتصادی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند.

«اصطلاح جهانی شدن اقتصاد که ناظر به همگرایی اقتصادی و رفاهی است، بیانگر همگون‌سازی قیمت‌ها، تولیدات، دستمزدها و دارایی‌ها در سراسر جهان است. بنابر آن‌چه که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اظهار می‌دارد، جهانی شدن اقتصاد گویای روندی است که در برگیرنده گسترش و توسعه تجارت بین الملل و سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی است».⁽¹⁾

طرفداران این تعریف از جهانی شدن اقتصاد برآنند که ورود اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال توسعه به درون یک سیستم واحد جهانی تجارت، پول و تولید، به صورت برابر و به دور از هرگونه تبعیض می‌تواند به تقویت اقتصادهای ضعیف بیانجامد. به باور

این گروه، جهانی شدن اقتصاد، دست‌کم چهار مزیت را برای کشورها در پی خواهد داشت که هر کدام از آن‌ها می‌تواند سبب دگرگونی و افزایش روند پیشرفت اقتصادی کشورها گردد:

به طور کلی، هنگامی که درهای اقتصاد ملّی به روی دینامیک اقتصاد جهانی گشوده شود، استانداردهای زندگی میلیون‌ها تن از مردم جهان، به میزان چشم‌گیری ارتقا می‌یابد.⁽²⁾

برداشت دیگری که از جهانی شدن اقتصاد قابل طرح است، همان مفهوم تلاش و تکاپوی تمدن غرب برای سلطه بر جهان از بعد اقتصادی است که در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف صورت می‌گیرد. از این دیدگاه، جهانی شدن اقتصاد به معنای عالم گیر شدن نظام سرمایه‌داری و غلبه الگوی اقتصادی لیبرال بر دیگر الگوها و نظام‌های اقتصادی است و دگرگونی هایی مانند افزایش حجم مبادلات بازرگانی در سطح بین الملل، انتقال فن‌آوری مدرن از کشورهای توسعه یافته به جهان سوم،

جذب سرمایه‌های خارجی و همگون سازی قیمت، تنها به منزله مقدمه و راهکاری برای تحقق این سلطه به شمار می‌آید.

«یکی از ویژگی‌های تمدن جدید و به تبع آن، ساختار اقتصادی این تمدن (کاپیتالیسم)، میل فزاینده به گسترش گرایی و بسط سیطره خود به بسیط زمین و نیز تحقق و اجرای عملی این خواسته است که تاکنون نظیر آن در تاریخ وجود نداشته است. میل شدید کاپیتالیسم به گسترش گرایی و بسط خود، از روح استیلاجو و سلطه طلب مدرنیته نشأت می‌گیرد و در حوزه اقتصاد، به صورت میل به چپاول و استثمار دیگر ملت‌ها و سرزمین‌ها جلوه گری می‌کند».⁽¹⁾

هواداران این تعریف، همواره از نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و شرکت‌های چند ملیتی به‌عنوان صحنه گردانان اصلی جهانی شدن یاد می‌کنند و چپاول منابع و سرمایه‌های ملّت‌های محروم را هدف اصلی این نهادها می‌دانند.

«گسترش روز افزون سازمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی و منطقه‌ای، اتحاد پولی یازده کشور اروپایی (یورو)، تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و از همه مهم‌تر، ادغام شرکت‌های تولیدی جهان و تشکیل شرکت‌های چند ملیتی، همگی نشانه‌های روند جهانی شدن هستند. شرکت‌های چند ملیتی به منظور جست‌وجوی بازارهای جدید، کارگر ارزان و مکان‌های تولیدی نامحدود، تصمیم قاطع خود را جهانی شدن

اعلام کردند که یک راهبرد سریع و سودآور تلقی می‌شود».⁽¹⁾«ویژگی بیش‌تر شرکت‌های چند ملیّتی، کارآیی اقتصادی و تحرّک بین المللی است. در سال 1980 م.، 350 شرکت با 25000 شعبه، 28 درصد کلّ تولیدات صنعتی و خدمات دنیای سرمایه‌داری را کنترل می‌کرد. فروش سالانه بزرگ‌ترین شرکت‌های چند ملیتی آن قدر بالا است که تولید ناخالص بزرگ‌ترین کشورهای جهان سوم در برابر آن هیچ انگاشته می‌شود. این شرکت‌ها با سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، از نیروی ارزان کار و مواد خام موجود در این کشورها، بیش‌ترین بهره را می‌برند. آن‌ها مالیات بسیار ناچیز می‌پردازند و از قوانین دست و پاگیر محیط زیست که در کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود، در امان هستند. برای مثال، مکزیک میزبان 1800 کارخانه و شرکت مونتاژ محصولات است که در طول مرز این کشور با آمریکا احداث شده است. بسیاری از این کارخانه‌ها برای فرار از مالیات و نظارت شدید دولت در امر محیط زیست و نبود چنین قوانینی در مکزیک، در این کشور تأسیس شده‌اند».⁽²⁾

جهانی شدن اقتصاد با صحنه گردانی شرکت‌های چند ملیتی و در چارچوب الگوهای لیبرالیستی، پی آمدهای خطرناکی در پی دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

1. بحران‌های اقتصادی به ویژه بحران‌های مالی

در حالی که حجم سالانه تجارت جهانی از چهار هزار میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند، حجم داد و ستدهای روزانه بورس‌های جهانی، هزار میلیارد است. بنابراین، هر از چند گاه، روی دادن بحرانی که سودهای کلان را نصیب سرمایه‌داران بزرگ کند، محتمل است. این امر، به زیان کشورهای جنوب است؛ چنان که بنا به ادعای مهاتیر محمد ـ نخست وزیر سابق مالزی ـ در بحران اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.⁽¹⁾

2. افزایش شکاف میان فقر و غنا

شکاف میان سطح درآمد و رفاه محرومان و ثروتمندان دیر زمانی است که آغاز شده‌است، ولی جهانی‌شدن آن را شدت‌می‌بخشد. در سال‌های 1985 تا 1992 م.، کشورهای جنوب نزدیک به دویست و هشتاد میلیارد دلار بیش از آن‌چه در قالب وام‌های ویژه جدید و کمک‌های دولتی دریافت کردند، بابت اصل و فرع بدهی‌های خود به بستانکاران شمالی پرداخته‌اند. کشورهای فقیر به سبب ناتوانی، به هر کاری دست می‌زنند. وزیر تجارت گینه بیسائو اعتراف کرد که این کشور با دریافت ششصد

میلیون دلار، اجازه داده است پانزده میلیون تن مواد زاید خطرناک به این کشور انتقال یابد. وی گفت: «ما محتاج پول هستیم».⁽¹⁾

جهانی شدن فرهنگ

جهانی شدن فرهنگ

از مقوله جهانی شدن فرهنگ، برداشت‌های متفاوتی صورت گرفته است. برخی فرهنگ لیبرالیسم غرب را دارای ارزش هایی می‌دانند که به طور ذاتی جهان شمول هستند یا باید باشند. فوکویاما با طرح نظریه «پایان تاریخ» مدعی شد لیبرالیسم با پایان جنگ سرد، به فرهنگ غالب جهانی تبدیل شده یا باید بشود. گروهی دیگر برآنند که توسعه صنعت ارتباطات، زمینه ساز رشد و اعتلای فکری انسان‌ها و همگرایی فرهنگی آن‌هاست و فهم جهانی را از رهگذر جریان متراکم و فزاینده اخبار و اطلاعات، ارتقا می‌بخشد؛ یعنی با گسترش شبکه‌های ارتباطی جهانی و افزایش کانال‌های تلویزیونی و رسانه‌های بین المللی، به ویژه اینترنت، نابرابری‌های اطلاعاتی از میان رفته و همه مردم به آسانی می‌توانند با تمام مناطق دنیا در تماس بوده و از همه مسایل با خبر باشند.

رواج اصطلاح «دهکده جهانی» برپایه همین نوع نگاه به فرهنگ جهانی است. برای نخستین بار، این اصطلاح را مارشال مک لوهان مطرح کرد. وی معتقد بود که با رشد سریع رسانه‌های الکترونیک به ویژه تلویزیون، جهان را یک گستره پهناور فرا می‌گیرد و با تبلیغات فرهنگی، افکار عمومی جهان به گونه‌ای شکل می‌گیرد که همگان با یک نوع

اندیشه و فرهنگ پیش خواهند رفت و جامعه همگونی در سطح جهان ایجاد می‌شود که می‌توان آن را «دهکده جهانی» نام گذاشت.⁽¹⁾

در این میان، اندیشمندان پست مدرن برای فرهنگ جهانی، ماهیتی گفتمانی یا فراگفتمانی قایل‌اند. برای مثال، کیت نش معتقد است: «آن‌جا که جهانی شدن با پست مدرن پیوند خورده است، فرهنگ جهانی نیز همواره فرهنگی پست مدرن تلقی می‌شود که به سرعت در حال دگرگونی، گسستگی، تکثر، اختلاط و تلفیق شدن است».⁽²⁾

از این دیدگاه، جهانی شدن فرهنگ در همان حال که فرهنگ جهانی را واحد و یکپارچه می‌کند، زمینه‌های احیای دیگر فرهنگ‌ها را نیز فراهم می‌آورد. «این سخن به این معناست که در این یکی دو دهه اخیر، ما شاهد شکل‌گیری یک تمدن واحد بشری در سطح جهان هستیم که در عین حال، این تمدن واحد در درون خودش از تمدن‌های گوناگون بشری قوام یافته است؛ یعنی نوعی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت».⁽³⁾

به باور هواداران این تعریف، هدف از جهانی شدن فرهنگ، پیش از هر چیز، اهمیت روز افزون فرهنگ در مناسبات جهانی و نزدیک شدن و در هم‌آمیزی مرزهای فرهنگی است. پس در این صورت، جهانی شدن

هیچ گاه به معنای گسترش قاهرانه و سلطه‌آمیز یک فرهنگ یا رویکرد ویژه فرهنگی در جهان نیست، بلکه ما با بازسازی و نوزایی فرهنگ‌های بومی روبه‌رو هستیم. از این رو، بی جهت نیست اگر بگوییم امروزه همه نمودهای فرهنگی جهان در پی شکوفایی خود هستند.

«پاره‌ای از صاحب نظران، پدیده جهانی شدن را نوعی امپریالیسم فرهنگی می‌دانند، ولی واقعا چنین نیست. مفهوم امپریالیسم فرهنگی چنین القا می‌کند که در یک نظام متمرکز، سلسله مراتبی وجود دارد که می‌تواند سیطره روز افزون فرهنگی خود را برفرهنگ‌های دیگر کشورها اعمال کند؛ در حالی که مفهوم جهانی شدن بر فضاها و عرصه‌های شبکه‌ای دلالت دارد که در آن اساسا مرکزی وجود ندارد».⁽¹⁾

در برابر این دیدگاه، برداشت دیگری از جهانی شدن فرهنگ وجود دارد که آن را امپریالیسم فرهنگی غرب می‌داند؛ یعنی غرب با همگن سازی و یکدست کردن جهان از طریق جهانی کردن کالاهای مصرفی و فرهنگی خود، می‌کوشد ارزش‌ها و الگوهای زندگی و رفتاری خود را جهان شمول کند. چون فرهنگ به طور کامل، به اقتصاد سرمایه داری وابسته است، در نتیجه، جهانی شدن فرهنگ، بعد دیگری از جهانی شدن سرمایه داری است. هربرت شیلر در همین زمینه می‌گوید:

جهانی شدن به جای ایجاد نظمی بین المللی یا جامعه مدنی، به تقویت نظم اقتصادی مبتنی بر منافع اقتصادی شرکت‌های چند

ملیتی که حاملان اصلی ارزش‌های فرهنگی آمریکایی هستند، انجامیده است.⁽¹⁾

در واقع، سیطره فرهنگ غرب بر جهان از رهگذار فروپاشی دیگر فرهنگ‌ها و کم‌رنگ شدن ارزش‌های بومی و آداب و رسوم محلّی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، هرگز نمی‌توان یکپارچگی فرهنگ جهانی بر محور ارزش‌های غربی را وحدت همراه با کثرت نام گذاشت، بلکه این وحدت منهای کثرت است. به دیگر سخن، این ادعا که جهانی شدن فرهنگ به معنای بین‌المللی شدن فرهنگ‌های ملّی، مذهبی و قومی و معادل با کثرت گرایی فرهنگی است و زمینه‌های جهان گستری اقلیت‌ها و شنیده شدن صدای آن‌ها را فراهم می‌آورد، واقعیت ندارد؛ زیرا در عمل، سلطه فرهنگ غرب به ویژه آمریکا، به عقب‌نشینی یا ناتوانی دیگر فرهنگ‌ها انجامیده و زمینه‌های حذف و نابودی آن‌ها را فراهم ساخته است.

در واقع، جهانی شدن فرهنگ همان آمریکایی شدن جهان است. از این رو، به باور بسیاری از اندیشمندان یک نگرانی به جا وجود دارد و آن این‌که ممکن است جهانی شدن به معنای غربی شدن بزرگ‌تر باشد. حتی در اروپا بسیاری از اروپاییان این تهدید را در خطر غربی شدن نمی‌دانند، بلکه آن را خطر آمریکایی شدن تلقی می‌کنند؛ موزیک آمریکایی، فیلم آمریکایی، ارتباطات آمریکایی، دیدگاه‌های آمریکایی و....

در همین راستا، نلسون کامل ـ جانشین مک لوهان در دانشگاه تورنتو ـ مدعی است:

سرانجام قدرت اینترنت به این معناست که سبب می‌شود جهان به طور کامل مانند آمریکاییان بیاندیشد و بنویسد.⁽¹⁾

نوام چامسکی ـ اندیشمند معروف آمریکایی ـ بر این باور است که جهانی شدن به مفهوم جهانی سازی فرهنگی، چیزی جز دگرگونی ماهوی در تاریخ تبلیغات نیست و هدف از آن، تقویت سلطه آمریکا بر پیرامون؛ یعنی سراسر جهان است. وی بر این باور است که جهانی شدن به صورت جدّی جهان عرب و اسلام را تهدید می‌کند؛ زیرا یهودیان بر دستگاه‌های اطلاع رسانی سلطه کامل دارند و از این رهگذر، حقایق را تحریف می‌کنند و نمودهای تمدن اسلامی و میراث مسلمانان را از افکار عمومی جهان می‌زدایند.⁽²⁾

جهانی شدن سیاست

جهانی شدن سیاست

در حوزه سیاست نیز از جهانی شدن تفسیرهای گوناگونی ارایه شده است. از دید برخی کارشناسان، جهانی شدن سیاست به معنای کاهش اقتدار و حاکمیت دولت‌های ملّی و بروز نوعی جهان گرایی و تعهد به اصول و ارزش‌های بین‌المللی است. از مهم‌ترین نشانه‌های این

دگرگونی‌ها می‌توان به کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و تشکیل نهادها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای یا جهانی اشاره کرد.

گروهی دیگر، جهانی شدن سیاست را به برتری قدرت غرب یا پیروزی لیبرال ـ دموکراسی معنا می‌کنند. «در طول چند سال گذشته، همگام با پیروزی لیبرال ـ دموکراسی بر رقیبان ایدئولوژیک خود هم‌چون سلطنت موروثی، فاشیسم و کمونیسم، در سراسر جهان اتفاق مهمی درباره مشروعیت لیبرال ـ دموکراسی به عنوان تنها نظام حکومتی موفق به وجود آمده است، ولی افزون بر آن، ممکن است لیبرال ـ دموکراسی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل حکومت بشری باشد و در این مقام، پایان تاریخ را شکل دهد».⁽¹⁾

جهانی شدن سیاست از این نگاه، آثار و پی‌آمدهای مثبت فراوانی برای همه مردم جهان در پی داشته است. برای نمونه، دامنه آزادی‌های فردی را گسترش داده و زمینه‌های مشارکت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم ساخته است. به تعبیر یکی از نویسندگان، با شدت گرفتن روند جهانی شدن، روزگار سالخورده دولت‌ها و ملت هایی که مرزهای کشور خود را مانند یک قلعه می‌بستند، به پایان رسیده است.⁽²⁾

جهانی شدن از منظر سیاسی، برای جامعه و دولت تأثیر بسیار ژرفی دارد؛ یعنی ماهیت جامعه را به سمت جامعه متکثر، پویا و در حال تغییر پیوسته می‌کشاند. هم‌چنین ماهیت دولت را دگرگون کرده و آن را به سمت پویایی، چرخش نخبگان و ذهنیت باز رهنمون می‌شود. محور تغییر سوم این است که رابطه دولت و جامعه و رابطه حکومت با شهروندان را به نحو بنیادینی دگرگون می‌کند. به گونه‌ای که تعریف شهروندی در یک جامعه جهانی باید برپایه توجه بیش‌تر به خواسته‌ها و آزادی‌های مشروع تمام شهروندان باشد. از سوی دیگر، رابطه شهروندان و نظام سیاسی باید با تکیه بیش‌تر بر فرآیندهای دموکراسی، به ویژه دموکراسی ارتباطی و انتخاباتی تعریف شود.⁽¹⁾

در برابر این دیدگاه، نظریه دیگری هست که مفهوم واقعی جهانی شدن سیاست را در ورای این دگرگونی‌های ظاهری جست‌وجو می‌کند و آن را به حاکمیت سیطره یک اراده بر جهان، بدون در نظر گرفتن حق حاکمیت دیگران معنا می‌کند. برای مثال، دیوید هلد، نویسنده کتاب دموکراسی و نظم نوین جهانی، جهانی شدن سیاست را به تشکیل یک حکومت واحد و فراگیر جهانی معنا می‌کند و اموری هم‌چون کاهش اقتدار ملّی دولت‌ها، کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و شکل‌گیری سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین المللی را زمینه‌ساز شکل‌گیری این حکومت واحد جهانی می‌داند.

در چارچوب این نگاه جدید به جهانی شدن سیاست، «امپریالیسم غرب به دنبال جهانی سازی است و نشان داده است که در این سلطه جهانی، به اخلاق و قراردادهای بین المللی و قواعد دموکراسی پای بند نیست. چیزی به نام حاکمیت ملّی یا حق حاکمیت بر سرنوشت خویش وجود نخواهد داشت و برابری حقوقی دولت‌های کوچک با دولت‌های بزرگ انکار می‌شود. هم‌چنین سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها سازمان ملل متحد، زیر نفوذ یا زیر فرمان سرکردگان مافیای قدرت، ثروت و رسانه‌های جهانند و همه اجزای این شبکه‌ها، مهره‌های پازل واحد جهانی شدن و وحدت در سایه ابرقدرت‌ها به شمار می‌روند. بنابراین، قانون‌گرایی در ذیل قوانین بین‌الملل، لطیفه دیگری است و با حق وتوی آنان وضع می‌شود و چونان ابزاری برای کنترل جهان به کار می‌رود؛ به گونه‌ای که هرگاه برخی از این قوانین با منافع خود آنان سازگار نیافتد، به راحتی کل قوانین و نهادهای بین المللی را دور زده و به تمسخر می‌گیرند.⁽¹⁾

جهانی شدن دین

جهانی شدن دین

با بررسی ابعاد و لایه‌های گوناگون جهانی شدن، یعنی جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست، می‌توان به معنا و مفهوم واقعی این پدیده پی برد و ژرفا و محتوای اصلی آن را درک کرد.

براین اساس، جوهره و ماهیت اصلی جهانی شدن عبارت است از: مجموعه تلاش‌ها و تحرکاتی که قدرت‌های جهانی، به ویژه تمدن غرب برای گسترش باورها و اندیشه‌های خود در سطح جهان به منظور سلطه بر فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر انجام می‌دهند. در واقع، جهانی شدن چیزی جز عالم گیر شدن دین و آیین سکولاریستی و شکل دادن همه روابط، ساختارها و مناسبات اجتماعی بر این اساس نیست.

«روح حاکم و بن‌مایه اصلی جهانی‌سازی این است که یک ایده واحد به یک ایده جهانی تبدیل شود و همه ملت‌ها و اقوام مختلف برای تحقق آن ایده حرکت کنند و در واقع، یک ایدئولوژی را بر کلّ مناسبات جهانی حاکم کنند. به بیان دیگر، جهانی‌سازی؛ یعنی هماهنگ کردن اندیشه‌های بشری در مقیاس جهانی و یکسان سازی معبود جهانی؛ یعنی این که همه انسان‌ها یک چیز را بپرستند و یک هدف را دنبال کنند و این هدف، در نظام مدرنیته چیزی جز انسان و هوای نفس او نیست».⁽¹⁾

این برداشت از جهانی شدن، توسعه ارتباطات و رشد تکنولوژی اطلاعات را نفی نمی‌کند و از تأثیر دگرگونی‌های چند دهه اخیر در کاهش مرزهای فیزیکی و جغرافیایی غافل نیست. البته جهانی شدن را تنها در این موارد خلاصه نمی‌کند، بلکه هدف‌ها و برنامه‌های جهانی سازان را نیز بخشی از این پدیده می‌داند. ازاین‌رو، این دیدگاه در پی تبیین سطح و گستره ارتباطات و همگرایی‌ها و نیز عمق و محتوا و

جهت‌گیری آن‌ها به نحو توأمان است؛ یعنی درست است که جهان، کوچک و کوچک‌تر می‌شود و روابط مردم شرق و غرب جهان، جنبه‌های گسترده‌تری می‌یابد، ولی پرسش اساسی این است که جهت‌گیری این تحوّل به کدام سمت است و مردم جهان در چه ساختارهایی و در مورد چه موضوع‌هایی با یکدیگر سخن می‌گویند و بر پایه چه مبانی و محورهایی به یکدیگر گرایش می‌یابند؟

بنابراین، برداشت دوم از جهانی شدن درصدد تبیین عمق و محتوای این پدیده است و گسترش باورها و اندیشه‌های تمدن غرب در سطح جهان و سلطه آن بر فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر را ماهیت اصلی جهانی شدن می‌داند.

این نوع نگاه به جهانی شدن را در آثار و نوشته‌های صاحب نظران غربی نیز می‌توان دید. برای مثال، آنتونی گیدنز در تحلیل خود درباره جهانی شدن، به نوعی آن را با مدرنیته یکسان می‌گیرد و ماهیت این پدیده را «مدرنیته جهانی» می‌بیند که از سطح جامعه ملّی گذر کرده و به سطح جامعه‌جهانی رسیده است. او چون مدرنیته را یک پروژه غربی می‌داند، جهانی شدن را به عنوان بنیادی‌ترین پی‌آمد مدرنیته، نتیجه گسترش نهادهای غربی و ارزش‌های آن به سراسر جهان در نظر می‌گیرد.⁽¹⁾

هم‌چنین نظریه پردازان دیگری هم‌چون ساموئل هانتینگتون و فوکویاما که در صف هواداران جهانی شدن هستند، ماهیت این پدیده را سلطه مطلق تمدن غرب بر جهان یا آمریکایی شدن جهان معرفی می‌کنند. و دست آخر، اندیشمندان دیگری مانند والرشتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، حسن حنفی و سمیرامین که بیش‌ترشان از مخالفان جهانی شدن هستند، جهانی شدن را حلقه‌ای اجتناب‌ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می‌دانند که این نظام سلطه جو برای گریز از فرو پاشی، ناچاراست بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در دنیا پخش کند تا لایه‌های کشف نشده جهان را به انحصار خویش در آورد.⁽¹⁾

بنابراین، از این نگاه، جهانی شدن را می‌توان به معنای گسترش یک ایده یا گرایش یا آیین جدید در سطح جهان دانست که فراهم کننده هدف‌ها و منافع نظام سرمایه‌داری است. این ایده یا گرایش، جنبه‌های گوناگونی دارد و اساس و جوهره آن را مدرنیته تشکیل می‌دهد. «مدرنیته غرب یک حوزه معرفتی گسترده‌ای دارد که از یک سو، سکولاریزم و ارزش‌های نظام لیبرال ـ دموکراسی و از سوی دیگر، «نوگرایی، پیشرفت، تنوع و مصرف گرایی»، در کانون مرکزی آن قرار دارد. از سوی دیگر، این ایدئولوژی هر چند بر جدایی مذهب از نهادهای اجتماعی تأکید

می‌ورزد، ولی خود دارای مذهبی است که به قول عاتف عدوان، مذهب قدرت‌های بزرگ و مذهب مدرنیته شمرده می‌شود.⁽¹⁾

لوازم جهانی شدن

اشاره

لوازم جهانی شدن

جهانی شدن، فرآیند یکسان سازی باورها و اندیشه‌های جهانی بر محور فرهنگی و ارزش‌های غربی است. لوازم تحقق این فرآیند، گوناگون است و توسعه صنعت ارتباطات از نخستین شرایط آن به شمار می‌آید. البته جهان غرب در زمانی نیز که تکنولوژی ارتباطات پیشرفت چندانی نکرده بوده و هنوز تلفن، تلکس، ماهواره و اینترنت وجود نداشت، در تکاپوی جهانی شدن و سلطه بر فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بود؛ زیرا اساس تمدن غرب به تجاوز بنا نهاده شده و فزون خواهی و سلطه جویی، ویژگی ذاتی این تمدن سکولار است. البته از زمانی که ابزارهای ارتباطی نوین تولید شد و نوعی جامعه شبکه‌ای با امکان دسترسی بیش‌تر به اطلاعات پدید آمد، زمینه برای رواج فرهنگ غرب در سطح جهان، بیش از پیش فراهم گردید و سرعت و قدرت این تمدن در تهاجم به دیگر تمدن‌ها چندین برابر شد.

در این راستا، تمدن غرب افزون بر سرمایه گذاری‌های گسترده در حوزه صنایع ارتباطی و مخابراتی، رسانه‌های بین المللی و تجارت جهانی، طرح‌ها و برنامه‌های دیگری را نیز در دستور کار دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به قرار زیر است:

1. توسعه و تربیت هماهنگ نیروی انسانی

اشاره

«جهانی سازی با هدف ایجاد یک جامعه جهانی بر محور ایدئولوژی مدرنیته، اولین گام را در زمینه توسعه انسانی برمی‌دارد؛ یعنی می‌کوشد تا بافت انسانی جامعه جهانی را از نظر رفتار، اندیشه‌ها، باورها و روحیّه‌ها هماهنگ کند. چه در غیر این‌صورت، هدف‌های مورد نظر آن‌ها هرگز تحقق نخواهد یافت. اساسا جهانی سازی نزد انسان‌هایی که گوناگون می‌اندیشند، متباین فکر می‌کنند و روحیه‌ها و رفتارهای ناسازگار با هم دارند، واقع شدنی نیست. از این رو، نخستین طرحی که در عرصه جهانی شدن باید تحقق یابد، هماهنگ سازی هویت‌های انسانی از اراده‌ها تا اخلاق، اندیشه و رفتار است».⁽¹⁾

به هر میزان که مبلّغان فرهنگ غرب بتوانند علاقه‌ها و سلیقه‌های مردم جهان را دگرگون کرده و اصول و آرمان‌های سکولاریستی را در نظر آن‌ها زیبا جلوه دهند، هدف‌های جهانی شدن زودتر تحقق می‌یابد و جامعه جهانی مورد نظر آن‌ها زودتر شکل می‌گیرد. این تجربه ارزشمندی است که نظام سرمایه‌داری غرب پس از فروپاشی رقیب دیرینه‌اش؛ یعنی نظام سوسیالیستی شرق، بیش از پیش بدان توجه کرده است. در واقع، سوسیالیست‌ها پیش از آن‌که در عرصه سیاسی و نظامی از سرمایه داری شکست بخورند، در زمینه توسعه انسانی و مهندسی روح و روان انسان‌ها مغلوب فرهنگ مدرنیته شده و به جذابیت‌های فریبنده آن دل

باخته بودند. در همین زمینه، فوکویاما دیدگاه‌های ویژه‌ای را درباره تولید و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز غرب ارایه می‌کند.

«او معتقد است اگر قرن بیستم، قرن فیزیک بوده است، قرن بیست‌ویکم، قرن زیست‌شناسی خواهد بود. توجه فوکویاما بیش‌تر به نوآوری در حوزه مهندسی ژنتیک معطوف است که می‌تواند به تولید انسانی بپردازد که ایدئولوژی‌های رادیکال در آرزوی آفریدن او بوده‌اند. وی در این زمینه به تأثیر عمیق داروهای ریتارلین و پروزاک بر تحوّل عادت‌ها و شخصیت افراد اشاره دارد. به نظر او، این داروها راه میان‌بری برای رسیدن به آن حرمت و کرامتی است که به قول هگل، تلاش برای کسب آن، موتور محرکه تاریخ بوده است. به باور او، اینک ما به کمک این داروها با آخرین انسان نیچه روبه‌روییم؛ با انسانی که محصول نظام لیبرال ـ دموکراسی نیست، بلکه محصول تأثیر داروها در تغییر آن بخش از ذهن آدمی است که به عنوان منبع مشکلات تلقی می‌شود.

در مقابل، مانسفلید به انتقاد از دیدگاه‌های فوکویاما پرداخته است. به باور وی، داروهای مورد نظر فوکویاما در بردارنده تحقیر انسان است، نه تکریم وی؛ یعنی اگر قرار باشد این داروها در احساسات و عواطف آدمی نیز دخل و تصرف کنند، باید بگوییم پایان تاریخ فوکویاما به

خدشه دار کردن حرمت و کرامت آدمی و باز آفرینی استبداد و قدرت گرایی از بدترین نوع آن خواهد انجامید».⁽¹⁾

قاعده‌مند کردن رفتارها

قاعده‌مند کردن رفتارها

طرح مهم دیگری که تمدن غرب برای دست یابی به هدف‌های جهانی خویش و سلطه بر جوامع بشری پی می‌گیرد، «قاعده‌مند کردن رفتارها» است؛ یعنی جهان غرب می‌کوشد تا تعریف‌ها، شاخص‌ها، مراحل و قواعد انجام هر کار را بر مبنای باورها و اندیشه‌های خود بیان نهد و آن را در سطح جهان، رسمیت بخشیده و نهادینه سازد.

«جهانی شدن مرحله جدیدی از تکامل فکری و روشی غرب و تعبیری عینی برای غربی شدن نظام بین الملل است. به بیان دیگر، جهانی شدن به معنای قاعده‌مند کردن مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان است؛ زیرا جهان امروز، جهان قواعد است؛ یعنی یک تاجر در سنگاپور همان کاری را انجام می‌دهد که تاجری دیگر در نیویورک می‌کند؛ به گونه‌ای که آن دو هیچ فرقی با هم ندارند. این همان قاعده‌مند کردن رفتارها، اندیشه‌ها، مناسبات و دور شدن از برداشت‌ها و سلیقه‌های شخصی است و در واقع، اوج عقلانیت است، ولی سخت‌ترین مرحله جهانی شدن در جهان، منطقه خاورمیانه است؛ زیرا در این منطقه، روابط انسانی هم چنان عشیره‌ای، قبیله‌ای و ارباب و رعیتی است. در لهستان و مجارستان تنها

پنج سال طول کشید تا از یک سیستم کمونیستی، به یک سیستم لیبرال ـ دموکراسی منتقل شوند؛ چون در این کشورها پیش از این که کمونیست شوند، سنّت دموکراتی وجود داشته است».⁽¹⁾

امروزه قاعده‌مند شدن رفتارها این امکان را برای دنیای غرب فراهم ساخته که دامنه سلطه و حاکمیت خود را بر جهان به طور غیر مستقیم افزایش دهد؛ یعنی هم اینک اگر یک تولید کننده در هر نقطه از جهان بخواهد کارگاه یا کارخانه‌ای تأسیس کند، ناچار است قواعد و ضوابط اعمال شده از سوی مراکز قدرت بین‌المللی را در زمینه شیوه مدیریت و چگونگی عملکرد کارخانه خود بپذیرد. در غیر این صورت، فرآورده‌های تولیدی او به اتهام استاندارد نبودن، اجازه ورود به بازارهای جهانی را نخواهند یافت. البته مسأله قاعده‌مندسازی، تنها درباره مراکز تولیدی یا تجاری مطرح نیست، بلکه غرب برای اداره بهتر جهان و هدایت آن به سمت دلخواه خود، می‌کوشد برای همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، ملاک و قاعده مشخص کند. هم چنین غرب در این راستا، با بهره‌گیری از ضابطه‌ها و شاخص‌های معینی، درباره درستی و نادرستی یا پذیرفتنی بودن یا غیر پذیرفتنی نبودن همه امور اظهار نظر می‌کند.

برای مثال، غربی‌ها در جدیدترین رویکردهایشان علیه جمهوری اسلامی، کشور ما را به پیروی نکردن دقیق و کامل از شاخص‌های

رسمی جهانی در بخش‌های مختلف، متهم کرده‌اند. از این رو، مواردی چون «کوتاهی در تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت قضایی، نبود فرآیند مقتضی قانون و تبعیض نظام یافته علیه زنان و دختران» را به عنوان مهم‌ترین تخلف‌های جمهوری اسلامی برشمرده‌اند و خواستار انجام اصلاحاتی ـ به تعریف غربی آن ـ در قوه قضاییه شده‌اند.⁽¹⁾

2. اداره عملی جهان

غربی‌ها با طرح این ایده که جهان پهناور دیروز، هم اینک به منزله یک دهکده است، مدعی‌اند که دهکده جهانی نیاز به یک کدخدا دارد و آن کدخدا ما هستیم. از این رو، از نظر آن‌ها کشورهای غربی باید رهبری همه جانبه جهان را در تمامی زمینه‌ها بر عهده گیرند.

«همه ملت‌ها باید حق حاکمیت خود را به یک دولت جهانی (یعنی دولت آمریکا) واگذار کنند؛ زیرا دوران حکومت مستقل دولت‌ها بر سرآمده است. تمام ارتش‌ها، ناوگان‌ها، نیروی هوایی‌ها و بمب‌های اتمی باید تحت کنترل و نظارت آن دولت جهانی قرار گیرند. کانال پاناما، تنگه جبل‌الطارق، بندر اکیناوا، داردانیل، عدن و کانال کیل باید در کنترل اداره جهانی باشد».⁽²⁾

در واقع، دنیای غرب فرآیند جهانی شدن را به بحث‌های نظری و حتی قاعده‌مند سازی امور محدود نمی‌کند، بلکه در عمل نیز در پی تحقق قواعد و ضوابط ارایه شده است و در این رهگذر، هیچ گونه مخالفت و ناسازگاری را برنمی‌تابد. از این رو، دخالت کردن در امور دیگر کشورها و بازی با سرنوشت دیگر ملّت‌ها، از نظر سیاست‌مداران غربی، لازمه تحقق هدف‌های جهانی شدن است.

«در واقع، از این پس بشریت شاهد پی‌گیری پروژه «ناامنی جهانی» از سوی آمریکا، انگلیس و صهیونیزم تحت پوشش «امنیت جهانی» خواهند بود؛ زیرا قرار است یک حکومت جهانی تشکیل شود. آن‌چه به نام «اداره دنیا» (Global Governance) خوانده می‌شود، دقیقا توجیه همین سیطره امپریالیستی است. در این راستا، آن‌ها ادعا می‌کنند:

راهبردهای برخورد با جهانی شدن

اشاره

راهبردهای برخورد با جهانی شدن

نکته مهم دیگری که مورد اختلاف و مناقشه کارشناسان قرار گرفته، شیوه برخورد کشورهای اسلامی با جهانی شدن و راهبردهایی است که مسلمانان باید در ارتباط با این پدیده برگزینند. مجموعه دیدگاهایی که در این زمینه بیان شده است، معمولا بر سه رویکرد «تسلیم» و «اعتراض» و «تعامل منتقدانه» تأکید می‌کنند.⁽¹⁾

1. تسلیم

تسلیم شدن در برابر پدیده جهانی شدن یا به بیانی بهتر، پیوستن بدون چون و چرا به کاروان پر شتاب جهانی، از جمله توصیه‌های گروهی از نظریه پردازان به کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی است. این گروه از یک سو، جهانی شدن را روندی اجباری و نیرویی غیر قابل مقاومت⁽²⁾معرفی می‌کنند که دیر یا زود همه جهان را فرا خواهد گرفت. از سوی دیگر، تأکید می‌کنند که مسلمانان نمی‌توانند در برابر موج جهانی شدن بایستند؛ زیرا توان رویارویی با آن را در ابعاد نظامی و فرهنگی ندارند. افزون بر آن، گوشه‌گیری و انزواطلبی با توجه به گسترش ارتباطات و پیشرفت رسانه‌های جمعی، نه ممکن است و نه منطقی. پس

باید واقعیات جهانی و قواعد حضور در آن پذیرفت و آسیب‌ها را به حداقل و بهره برداری را به حداکثر رساند.⁽¹⁾

آن‌ها هم‌چنین پیوسته از منافع و دستاوردهای مثبت جهانی شدن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی سخن می‌گویند و پیوستن به این کاروان را مایه رفاه و سعادت همگان معرفی می‌کنند. «مردم در دنیای امروز از این که پوشاک جین می‌پوشند، خوشحالند؛ با دیدن شبکه‌های تلویزیونی سی. ان. ان و ای. بی. سی به وجد می‌آیند؛ هنگام استفاده از کارت‌های اعتباری احساس شادمانی می‌کنند و از این که در رستوران‌های مک دونالد شکم هایشان را سیر می‌کنند، احساس خوشایندی دارند. در یک کلام، بیش‌تر مردم از این که زندگی شان از کالاهای تولید شده در عصر سرمایه سالاری لبریز است، احساس رضایت و شادمانی دارند».⁽²⁾

باید دانست که تسلیم شدن در برابر این پدیده، راهبرد مناسبی برای برخورد جوامع اسلامی با مسأله جهانی شدن نیست؛ زیرا تسلیم شدن و پذیرش بدون قید و شرط قواعد و معادلات بین المللی، برخلاف تمامی تبلیغاتی که از سوی طرفداران جهانی شدن صورت می‌گیرد، سرآغاز بروز گرفتاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و فرهنگی بسیاری است. همان گونه که تجربه کشورهایی چون مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد، این امر،

تنها به گسترش سلطه سرمایه‌داران غربی و فدا شدن استقلال و سربلندی این کشورها می‌انجامد.

«کشور مکزیک به مدت ده سال تمام، به توصیه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان اقتصادی دولت آمریکا عمل کرد تا در زمره کشورهای پیشرفته قرار بگیرد، ولی نتیجه نهایی این تمکین، چیزی جز سقوط اقتصاد مکزیک و بحران‌های اقتصادی از جمله سقوط پول ملی، بیکاری، مهاجرت به شهرهای بزرگ و نابودی صنایع داخلی نبود. از سوی دیگر، برخلاف مکزیک، کشورهای آسیای جنوب شرقی با اتحاد «تدابیری مستقل و ملیّ» راه پیشرفت اقتصادی را پیمودند. این کشورها برخلاف توصیه‌های کارشناسان مدافع اقتصاد بازار، آمیزه‌ای از اقتصاد آزاد و حمایت را در پیش گرفتند و به توفیق زیادی دست یافتند.

امروزه، ترکیه، مکزیک اروپاست. دولت آنکارا به امید مدرنیزه شدن سریع کشور، با اتحادیه اروپا قرارداد ایجاد یک اتحادیه گمرکی را امضا کرد. از زمانی که این مکان به وجود آمد که با شرایط اتحادیه اروپا، از تمامی جهان به ترکیه کالا صادر شود، کالاهای ارزان خارجی، بازار این کشور را تسخیر کرده است. از این رو، در مدّت شش ماه بیلان تجارت خارجی ترکیه منفی گردید».⁽¹⁾

راهبرد تسلیم در برابر جهانی شدن، در نخستین مرحله به تغییر در قوانین، مقررات و ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور می‌انجامد. «وقتی بحث جهانی شدن را به عنوان یک فرآیند اجتناب‌ناپذیر می‌پذیریم، باید بسترهای اقتصادی را برای تعامل به نظام جهانی آماده کنیم. از جمله باید نظام ارزی شناور و کارآمد داشته باشیم؛ بازار سرمایه ما باید باز شود تا سرمایه گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر شود. مسأله دیگر بحث مقررات زدایی است. من نمی‌گویم همه اصلاحات را یک دفعه انجام دهیم، ولی واقعا یک سری ضوابطی هست که با جهانی شدن سازگاری ندارد. باید قواعد بین المللی را یاد بگیریم و به آن احترام بگذاریم».⁽¹⁾

دامنه دگرگونی‌ها و تحولات تنها به این امور محدود نمی‌شود و در گام‌های بعدی، به‌دست برداشتن از اصول، ارزش‌ها و سرانجام کنار گذاشتن کامل دین از صحنه اجتماع و تحریف احکام و آموزه‌های آن خواهد انجامید. برای مثال، کشور ترکیه که پیش‌تر طرح تعطیلی روزهای جمعه در تمامی کشورهای اسلامی را در سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد داده بود، پس از گسترش ارتباط با بازارهای اروپا، ناچار شد از این پیشنهاد خود چشم بپوشد و به تعطیلی روزهای یکشنبه تن دهد.

2. تعامل

اشاره

تعامل، همکاری و مشارکت فعال در عرصه جهانی شدن از دیگر راهبردهایی است که در برخورد جوامع اسلامی با این پدیده پیشنهاد شده است. پیشنهاد کنندگان این راهبرد، نگاه بدبینانه یا خوش بینانه‌ای به جهانی شدن ندارند، بلکه آن را یک تحوّل کاملاً طبیعی یا تاریخی می‌دانند و معتقدند که «جهانی شدن پدیده‌ای اساسا خنثی است و نباید آن را فرآیندی تک سویه دانست. به بیان دیگر، جهانی شدن مسیری یک طرفه نیست، بلکه مسیری است که می‌تواند زمینه‌های یک تعامل و تبادل متقابل را فراهم کند. در حقیقت، جهانی شدن با دو روند هم‌زمان همراه است: یکی تشویق نوعی عام گرایی و دیگری رشد انواع خاص‌گرایی به همراه آن.⁽¹⁾

طرفداران این راهبرد، مشارکت فعال ایران در عرصه جهانی شدن را از دو طریق زیر پی می‌گیرند:

1. گفت‌وگو با جهان غرب

«رویکرد جهان گرایانه‌ای که در رفتار ایرانیان به چشم می‌خورد، سبب می‌شود که ایرانیان به پدیده‌های انسانی و فرهنگی خارج از این مرز و بوم، رفتاری پذیرا و سازگار داشته باشند. چنین فرهنگی به طور ذاتی نمی‌تواند بیگانه‌گریز و بیگانه‌هراس باشد. ما پیش از آن که نیروها و منابع نه چندان فراوان انسانی و مادی‌مان را صرف مقاومت بی‌ثمر در

برابر سیلاب جهانی شدن کنیم، باید همه توش و توانمان را برای هضم و فرآوری این پدیده صرف کنیم و به تبادل و داد و ستد فرهنگی روی آوریم».⁽¹⁾

در این راستا، آن‌چه سبب می‌شود تا ما برای مشکلات و مسایل جهانی، همکاری بین المللی بکنیم، باور به «گفت‌وگوی متقابل» است که بدون وجود آن حتی نمی‌توانیم به الفبای جهانی شدن پی ببریم. به نظر می‌رسد نظریه گفت و گوی تمدن‌ها که رئیس جمهور ایران، جناب آقای خاتمی طرح کرده‌اند، می‌تواند راهکاری مناسب برای این مشکل باشد.⁽²⁾

2. بهره‌گیری از بعد تکنولوژیک جهانی شدن

«در هرحال جهانی شدن چه به عنوان پروسه و چه پروژه، دارای ابعاد گوناگونی است. این ابعاد را از نظرگاه فکری در دو حوزه کلی با عنوان «بعد ایدئولوژیک» و «بعد تکنولوژیک» می‌توان طبقه بندی کرد. براساس فریضه مطرح شده، آموزه‌های دینی اسلام با رویه تکنولوژیک جهانی شدن بیش‌تر می‌تواند تعامل و سازگاری داشته باشد. مقصود از رویه تکنولوژیک جهانی شدن به طور کلی عبارت است از: توسعه و گسترش تکنولوژی ارتباطی جمعی و به ویژه تکنولوژی اطلاعات».⁽³⁾

بی‌شک، نظریه گفت وگوی تمدن‌ها، به عنوان یک راهکار می‌تواند در برخی موارد برای سامان‌دهی روابط جهان اسلام با غرب به کار آید و به میزانی که در آمریکا و اروپا گوش شنوا وجود داشته باشد، در انتقال پیام اسلام به مردم مغرب زمین تأثیرگذار باشد. در این میان باید دانست در زمینه جهانی شدن و در حوزه‌ها و عرصه هایی که تمدن غرب در پی سلطه بر منافع محرومان است، ایده گفت‌وگو تا چه حد کارآیی دارد؟ برای مثال، آیا امروزه می‌توان شرکت‌های چند ملیتی را در پشت میز مذاکره متقاعد کرد که برای مدتی، از رقابت با بنگاه‌های نوپا و کم درآمد جهان سوم چشم بپوشند و از چپاول سرمایه و ثروت آسیا و آفریقا دست بردارند یا از ارتش آمریکا درخواست کرد که از ادامه اشغال افعانستان و عراق دست بردارد و به سرعت از این کشورها خارج شود. هم چنین چگونه می‌توان برنامه سازان هالیوود را توجیه کرد که فرهنگ منحط آمریکایی را تا این حد در جهان گسترش ندهند و به ارزش‌های ملّی و بومی دیگران نیز احترام بگذارند؟

افزون بر این، آیا تفکیک دو بعد تکنولوژیک و ایدئولوژیک جهانی شدن از یکدیگر و تلاش برای بهره مندی اختصاصی از بعد تکنولوژیک این پدیده، امکان‌پذیر است یا این که جهانی شدن، کلیّت درهم پیچیده و به هم بافته‌ای است که اندیشه مدرنیته به عنوان یک جوهره سیّال در همه ابعاد و ارکان آن حضور دارد؟

بی تردید، دو بعد ایدئولوژیک و تکنولوژیک جهانی شدن، چنان درهم تنیده‌اند که جدا کردن آن‌ها از یکدیگر امکان‌پذیر نیست. از این

رو، هرگز نمی‌توان از بعد تکنولوژیک، جهان غرب و دانش و سخت افزارهای آن بهره گرفت، ولی تحت تأثیر باورها، الگوها و نرم افزارهای غربی واقع نشد. «برای مثال، امروزه اینترنت، لوازم و فرصت‌های پیچیده‌ای را برای برقراری ارتباطات در اختیار ما قرار می‌دهد، ولی این دستاورد جدید ابزاری و تکنولوژیکی، هیچ امکان جدید به معنای افق جدید تفکّر، تفسیر جهان و فهم جایگاه انسان در عالم و اندیشیدن درباره حقیقت و معنای زندگی در اختیار بشر قرار نمی‌دهد و اساسا چنین انتظاری از آن بی‌معناست. آری، ما به واسطه اینترنت به آسانی می‌توانیم در هر لحظه با هر گوشه دنیا ارتباط برقرار کنیم، ولی به راستی ما در این ارتباط چه می‌کنیم؟ هم چنان که پاره‌ای از آمارها نشان می‌دهد، بیش‌ترین استفاده از شبکه‌جهانی ارتباطات، برای تجارت و دلالی یا گپ زدن می‌باشد. در دوره ما و در عصر حکمیت ارزش‌های مدرنیسم، در دل کویری که ما کره خاکش می‌نامیم، هنوز «کاریزی» زده نشده است تا به سرچشمه‌های زلال آب پاک و حیات بخش آن دست یابیم».⁽¹⁾

3. مقاومت

اشاره

راهبرد دیگری که در برخورد با پدیده جهانی شدن پیشنهاد شده است، ایستادگی و مقاومت در برابر تمدن غرب و سلطه جویی‌های همه جانبه

آن است. این راهبرد از سوی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت اللّه خامنه‌ای طرح شده است:

ایستادگی در برابر جهانی سازی و دیکتاتوری بین المللی که هدف آن تسلّط بر فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و کشورهاست، به معنای دفاع از هویّت، فرهنگ و منافع ملّی می‌باشد و این ارزش بسیار بزرگی است.⁽¹⁾

طرفداران این راهبرد هرچند در نگاه نخست، به رویارویی در برابر سلطه غرب می‌اندیشند، ولی در واقع، نوع دیگری از جهانی‌سازی؛ یعنی «جهانی سازی اسلامی» را پی می‌گیرند و درصدد حاکم ساختن باورها، اندیشه‌ها، الگوها و قواعد دیگری بر زندگی مردم جهان هستند. به بیان دیگر، این راهبرد، زمینه‌ساز تشکیل «حکومت جهانی اسلام» است و لوازم و چارچوب‌های شکل‌گیری چنین حرکتی را سامان می‌دهد.

راهبرد مقاومت در برابر تمدن غرب و زمینه سازی برای جهانی‌سازی اسلامی، از یک سو، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان ریشه دارد و از سوی دیگر، حتی با امکانات و توانمندی‌های کنونی کشورهای اسلامی نیز به آسانی قابل پی‌گیری است.

«فرهنگ پربار اسلامی، هرگونه سلطه کافران بر امت اسلام را ناروا دانسته و مسلمانان را از پذیرفتن این سلطه برحذر داشته است. مسلمانان برای در امان ماندن از این سلطه، راهی جز هم‌گرایی تمدنی و کاهش

بحران‌های منطقه‌ای و همسو کردن سیاست‌های کلان جهان اسلام، در پیش‌رو ندارند. امروز قدرت اقتصادی، انسانی، فرهنگی و سیاسی مسلمانان به گونه‌ای است که در صورت هم‌گرایی و وفاق در بین الملل اسلامی، موج جهانی‌سازی را در هم می‌شکند و حتی می‌تواند قواعد و معادلات جهانی را در این راستا مدیریت کند. بی‌تردید، تقریب دینی و مذهبی، معاهدات مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تشکیل بازارهای متنوع اسلامی، تأسیس اتحادیه‌های اقتصادی، صنعتی، نظامی و حتی جای‌گزینی پول واحد در بین‌الملل اسلامی و ده‌ها راهکار دیگر، معادلات نظام سلطه را در رویارویی با تمدن اسلامی بر هم می‌ریزد».⁽¹⁾

بی‌شک، فرهنگ پویای اسلامی از چنان توان و کارآمدی برخوردار است که براساس آن می‌توان طرحی نو برای اداره جهان و تنظیم دوباره روابط، ساختارها، معادلات و برنامه‌های زندگی مردم دنیا ارایه کرد. این طرح که باید آن را «الگوی جهانی سازی اسلامی» نامید، از دو رکن اساسی نظری و عملی زیر تشکیل شده است.

1. تولید و طراحی نرم‌افزارهای دینی

رواج یک عقیده و اندیشه در جهان و انسجام بخشیدن به زندگی مردم براساس آن، پیش از هر چیز به قواعد، روش‌ها، الگوها، شاخص‌ها و به طور کلی نرم‌افزارهایی نیاز دارد که به آن عقیده و اندیشه، جنبه کاربردی

بخشیده و زمینه‌های تحقق عملی آن را فراهم سازد. یکتا پرستی و پای‌بندی به آموزه‌های حیاتی دین، عقیده زلال و استواری است که جوهره اصلی جهانی سازی را شکل می‌دهد؛ یعنی همه تلاش‌های مسلمانان باید به رواج و حاکمیت این عقیده در جهان بیانجامد، ولی برای تحقق عملی این امر، باید نخست معادلات، قواعد و الگوهای یکتا پرستی در زمینه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، به ویژه ساختار حکومت دینی و الگوی مدیریت و برنامه ریزی اسلامی طراحی و تبیین شود تا مسلمانان سراسر جهان بتوانند خط مشی یگانه و مشترکی را در همه ابعاد زندگی در پیش گیرند و آرمان واحدی را دنبال کنند.

ایده «جنبش نرم‌افزاری» که به تازگی از سوی حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای مطرح شده، گامی مهم در همین راستا؛ یعنی طراحی و تبیین الگوها، قواعد و معادلات یکتا پرستی در همه جنبه‌های حیات فردی و اجتماعی است. در واقع، اگر امروزه ت مدن غرب در تمامی زمینه‌ها، الگوهای عملی زندگی سکولاریستی را طراحی کرده است و شاخص‌های توسعه و استانداردهای مورد نظر خود را اعمال می‌کند و تعریف‌ها و ویژگی‌های مقوله هایی مانند انسان کامل، خانواده موفق، جامعه توسعه یافته، فرهنگ پیشرو، صنعت مدرن، مدیریت کارآمد و حتی دین درست و واقعی را بیان می‌کند و برای رسیدن به این هدف‌ها، برنامه و راه‌کار ارایه می‌دهد، مسلمانان نیز برای دست‌یابی به اهداف جهانی‌سازی باید دانش‌ها و نرم افزارهای لازم را تولید کنند و از این طریق، زمینه‌های تحقق آیین یکتا پرستی در جهان را فراهم آورند.

مقام معظم رهبری در زمینه جنبش نرم‌افزاری فرموده است:

باید تولید نظریه و فکر به یک ارزش عمومی تبدیل بشود و در قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی از نظریه سازان تقدیر به عمل آید تا جهان اسلام، اعاده هویت و عزّت کند و بار دیگر ملّت ایران به رتبه‌ای جهانی که استحقاق آن را دارد، دست یابند... این ایده، باید در دستور کار شورای محترم انقلاب فرهنگی برای رشد کلیه علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه‌ای و آغاز دوران خلاقیت و تولید در عرصه علوم و فنون و صنایع به ویژه رشته‌های علوم انسانی و نیز معارف اسلامی قرار گیرد تا زمینه برای این کار به تدریج فراهم گردد و دانشگاه‌های ما بار دیگر در صف مقدم تمدن سازی اسلامی و رشد و تولید علوم و فناوری و فرهنگ قرار گیرند.

2. تقویت و گسترش سازمان کنفرانس اسلامی

جهانی سازی اسلامی در برابر تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که تمدن غرب به منظور رواج آیین سکولاریستی در جهان اجرا می‌کند، باید ایده‌های مناسبی را تدارک دیده و جای‌گزین سازد. از این رو، افزون بر فعالیت‌های نظری و پژوهشی ویژه‌ای که برای تولید دانش و نرم افزارهای دینی و پایه‌ریزی قواعد، مناسبات، الگوها و شاخص‌های یکتا پرستی باید صورت گیرد، جهانی‌سازی اسلامی را از طریق فعالیت‌های‌عملی نیز باید پی گرفت.

هدف اصلی این بخش از فعالیت‌ها، یکپارچگی و هم گرایی بیش‌تر کشورهای مسلمان و ایجاد اتحادیه‌ها، کنفوانسیون‌ها و پیمان‌های مشترک

اسلامی با هدف مدیریت هرچه بهتر جریانی است که با عنوان «جهانی‌سازی اسلامی» به راه افتاده است.

در حال حاضر، بخشی از این فعالیت‌های عملی در چارچوب «سازمان کنفرانس اسلامی» صورت می‌گیرد، ولی در ادامه باید به فکر تقویت و گسترش این سازمان بود و فعالیت آن را به تمامی حوزه‌ها و رشته هایی که تمدن غرب برای آن قاعده و ضابطه یا الگو و استاندارد معین کرده و اتحادیه و مجمع تشکیل داده است، سرایت داد.

سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 میلادی به پیشنهاد سه کشور ایران، عربستان و مراکش تشکیل شد و تاکنون بیش از 55 کشور مسلمان به عضویت آن در آمده‌اند. این سازمان دارای ارگان‌های تخصصی و فرعی و نیز سازمان وابسته بسیاری است که «بانک توسعه اسلامی» از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. هم چنین در هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان، پیشنهاد ایران برای تشکیل «بازار مشترک اسلامی» به تصویب رسید و از این رهگذر، زمینه‌های هم گرایی بیش‌تر اقتصادی و تجاری کشورهای عضو فراهم آمد.

باید دانست که جغرافیای بزرگ جهان اسلام، سرزمینی را به طول یازده هزار کیلومتر و به عرض بیش از پنج هزار کیلومتر، با ترکیبی بسیار گوناگون ـ از نظر انسانی و طبیعی ـ در بر می‌گیرد و بیش از 2/1 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین را در خود جای داده است. براساس برخی آمارها تقریبا 74% ذخایر شناخته شده جهان و نزدیک به 50% ذخایر گاز

طبیعی دنیا به کشورهای اسلامی اختصاص دارد و حجم ذخایر نفت این کشورها، بیش از 735 میلیارد بشکه است.

سازمان کنفرانس اسلامی در راستای افزایش دامنه مدیریت و حاکمیت خود بر جهان اسلام، با موانع بزرگی روبه‌روست که قوانین سازمان تجارت جهانی و نیز دخالت روز افزون نهادهای وابسته به سازمان ملل، از مهم‌ترین آن‌هاست. امت اسلامی برای گذر از این موانع و خروج از سلطه نامحسوس، ولی فراگیر بیگانگان، باید در راستای جهانی سازی اسلامی گام‌های عملی جدی‌تری بردارد.

کتاب‌نامه

کتاب‌نامه