المحاسن النفسانیة فی أجوبة المسائل الخراسانیة

هوية الكتاب

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1439 ه - 2018م هوية الكتاب:

الكتاب: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية.

المؤلف : العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور رحمة الله .

تحقيق وتعليق: لجنة التحقیق بدار اللوامع للتحقيق والنشر .

الطبعة: الأولى 1439ه- / 2018م.

الناشر: دار اللوامع للتحقيق والنشر.

محرر الرقمي: علي مؤمن زاده

اشارة

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1439 ه - 2018م هوية الكتاب:

الكتاب: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية.

المؤلف : العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور رحمة الله .

تحقيق وتعليق: لجنة التحقیق بدار اللوامع للتحقيق والنشر .

الطبعة: الأولى 1439ه- / 2018م.

الناشر: دار اللوامع للتحقيق والنشر.

محرر الرقمي: علي مؤمن زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب سؤال السائلين، وشارح صدور عباده المؤمنين، ومزيل حيرتهم ولو بعد حين، وأكمل الصلوات وأتمها على صاحب المحاسن النفسانية، وآله الأنوار العدنانية.

وبعد، فهذه رسالة لطيفة وألوكة شريفة، من مصنفات شيخنا علامة البحرين، الشيخ حسين ابن عصفور ( طاب ثراه)، وهي من رسائل أجوبة المسائل، قد اشتملت على عدة مسائل متنوعة، فعكفنا على إخراجها للعيان، ونسأله سبحانه القبول والرضوان.

لجنة التحقيق

حول الرسالة

هذه الرسالة هي أجوبة مسائل متنوعة في الفقه والأصول، سألها «بعض الفضلاء المحققين والعلماء المدققين، الجامع بين رتبتي العلم والعمل، والمتجافي عن طريقة أهل الزيغ والخطل» - حسب تعبير المصنف - وتوجه بها للعلامة البحراني الشيخ حسين ابن عصفور، فأجاب عليها الأخير بما تيسر له.

وقد ذكر المصنف رسالته هذه في إجازته للشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي، حيث قال: «وكتاب المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، وهو كتاب مشتمل على مسائل لأهل خراسان قد أجبنا عنها بأجوبة قد اشتملت على التحقيق والبرهان، واحتوت على أكمل تبيان وبيان».⁽¹⁾وذكرها الطهراني في ذريعته فقال: «وحكى لي الشيخ محمد صالح البحراني آل طعان أنه موجود عنده ، وأنه عشرون مسألة في فنون شتى»⁽²⁾،

وما وصل إلينا من مجموع النسخ الخطية التي بأيدينا اثنا عشر مسألة فقط. ولم نعلم وقت الفراغ من تصنيف هذه الرسالة لنقصان ما وصل إلينا من نسخ خطية، إلا أنها كُتبت قبل الإجازة للأحسائي، يعني قبل سنة 1214 ه أو فيها.

الشيخ قاسم الواعظ الخراساني:

ولم يذكر المصنف اسم السائل في كلامه، ولم نعثر عليه في حواشي النسخ الخطية، إلا أن الطهراني في الذريعة قال: «رأيت نسخة منه كتبت 1365 في المشهد الرضوي في موقوفة مدرسة السبزواري،أوله: نحمدك يا من جعل فتح مغلقات المسائل بمفاتيح السؤال. والسائل هو الشيخ قاسم الواعظ الخراساني ومسائله من العامة البلوى».⁽¹⁾ولم نعثر له على ترجمة تُذكر، عدا ما وصفه به المصنف في ديباجة رسالته بقوله: «بعض الفضلاء المحققين والعلماء المدققين، الجامع بين رتبتي العلم والعمل، والمتجافي عن طريقة أهل الزيغ والخَطَلِ، مَنْ قَصَر همته على استنباط الأحكام الشرعية من أخبار أهل الرسالة، وتنكب جادّة الأهواء والآراء والجهالة».

النسخ المعتمدة:

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ منها، ونسخة رابعة هي مختصر المحاسن النفسانية، وهي كالتالي:

الثانية سنة 1339ه، وفيها أخطاء عديدة في كلام المصنف، لكنّها ما تكون أقرب للمصادر المنقول عنها، متعددة الخطوط، لكنها غالبا ما تكون أقرب للمصادر المنقول عنها، متعددة الخطوط، وكأن أكثر من شخص توارد على نسخها، وعليها تعليقات طفيفة أقرب ما تكون إلى التصحيحات والمقابلات مع المصادر وزيادة التوضيح، ورمز لها بالرمز (ت).

والظاهر أن النسخ كلها أخذت عن نسخة واحدة، وقد اعتمدنا منهج التلفيق بين النسخ.

عملنا في التحقيق:

عمدنا بعد إعادة تدوين نص الرسالة وتنقيحه إلى ما يلي:

أنفسها مختلفة أثبتنا ما وافق المصدر ؛ وإن كان ما في المصدر مغايرا لما هو في النسخ تغايرا مؤثرا في المعنى أثبتنا ما في المصدر وأشرنا لما في النسخ؛ وفي كل الحالات: أشرنا في الحاشية إلى موضع الخلاف بين ما أثبتنا وبين غيره من مصدر أو نسخة.

صورة

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)

صورة

الصفحة الأولى من النسخة (ب)

صورة

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)

صورة

الصفحة الأولى من النسخة (ج)

صورة

الصفحة قبل الأخيرة من النسخة (ج)

صورة

الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)

صورة

الصفحة الأولى من مختصر المحاسن النفسانية

صورة

الصفحة الأخيرة من مختصر المحاسن النفسانية

[مقدمة المصنف]

نحمدك اللهم⁽¹⁾يا من جعل فتح منغلقات⁽²⁾المسائل بمفاتيح السؤال، وأخذ على العلماء أن يعلموا الجهال قبل أن يأخذ عليهم ميثاق التعليم في الآزال. ونصلي على مرجع العباد في الحرام والحلال، محمد وآله أشرف نبي وآل.

وبعد، فيقول راجي جود ربه العميم: حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم :

إنه قد سألني بعض الفضلاء المحققين والعلماء المدققين، الجامع بين رتبتي العلم والعمل، والمتجافي عن طريقة أهل الزيغ والخُطَلِ، مَنْ قَصَرَ همته على⁽³⁾استنباط الأحكام الشرعية من أخبار أهل الرسالة، وتنكب جادّة الأهواء والآراء والجهالة ، عن ⁽⁴⁾مسائل قد عم بها البلوى، وعجز

الفضلاء عن طالعي⁽¹⁾يكبو عن الجري في مضمار بيانها المعول.

وحيث إنَّ السائل إجابته لدي من الفروض⁽²⁾اللازبة⁽³⁾وامتثال أمره⁽⁴⁾من الحقوق⁽⁵⁾الواجبة: أجبته⁽⁶⁾، وإن لم أكن أهلا لذلك ولا حريًّا سلوك⁽⁷⁾هذه المسالك؛ إخلادًا للمثل المشهور والقول الشائع على ممر الأعصار والدهور: (لا يسقط الميسور بالمعسور)⁽⁸⁾.

وقد رتبت⁽⁹⁾على النحو الذي رتبه في السؤال، وقرنت كل مسألة مسألة بما سنح لديّ من الجواب والمقال، وسميتها بعد بروزها إلى عالم الوجدان وظهورها من بين الأقلام والبنان: بالمحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية.

وبالله أستعين في نيل ذلك التوضيح والتبيين، إنه خير موفق ومعين.

المسألة الأولى : [الاعتقاد في الأصوليين، وجواز الاختلاف في الفروع]

اشارة

المسألة الأولى⁽¹⁾قال رفع الله مقامه، وشرف مبدأه وختامه:

أيها العالم العامل: والمحدث الكامل: الورع التقي: الفقيه اللوذعي⁽²⁾-أطال الله بقاك، ومتعنا بلقاك - : كيف اعتقادكم في علمائنا الأصولية – مثل مولانا العلامة الحلي، والشيخ زين الدين⁽³⁾، والشيخ بهاء الدين ⁽⁴⁾(عليهم الرحمة) وأمثالهم - حيث قالوا بالاجتهاد -الذي هو عبارة عن (استفراغ الوسع في طلب الظن )⁽⁵⁾- ، والعلم الشرعي الذي يحصل من الأحاديث سموه⁽⁶⁾ظنا، والقواعد المحدثة جعلوها مدركًا ومرجعاً.

مع أنهم صنفوا في الأصول أصولا، وفي الفروع أبوابًا وفصولا . وكل واحد منهم في التوحيد وحيد، وفي العدل ليس لهم عدول ولا كلام فضول، وفي النبوة والإمامة كالردم المشيد، بل هدموا جدران شكوك المخالفين، ونقضوا دلائلهم الركيكة، وحججهم السخيفة بتأليف الكتب والرسائل، و درجوا فيها من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة ما يشفي العليل ويروي الغليل، ويزيل الشك والارتياب عن قلوب أولي الألباب، ككتاب الألفين.

بل سعوا رضی الله عنهم في إعلاء الدين غاية السعي، وجهدوا فيه غاية الجهد في كل عصر و أوان،فالدين باق ببركتهم إلى الآن. وبذلوا ما لهم وعرضهم ومهجهم في ذلك⁽¹⁾حتى أبعدوا⁽²⁾وشردوا وقتلوا⁽³⁾، كالشهيدين وأمثالهم.

وغاية ما في الباب: القول بالتخطئة في الأصحاب باعتقاد الأخباريين.

وهل المخطئ باعتقادكم معذور أم لا؟ ففي الحديث النبوي: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ» ⁽⁴⁾و عد منها الخطأ والنسيان. ولأنهم كانوا في غاية الورع والاحتياط في الدين، ونهاية المحبة والارتباط بموالاة السادات والأئمة الهداة، علماء فضلاء كاملين. وإن لم يكن يكونوا معذورين فأمرهم موكول إلى رب العالمين. ونحن نرجو النجاة للجهال والعوام - مع أنهم عارون⁽⁵⁾

عن معرفة الأحكام - فكيف لا نرجوها للعلماء الأعلام والفضلاء الأبدال ⁽¹⁾الكرام! ولقد رأيت قوما من الأخباريين يذمونهم غاية الذم، ويحذرون عن مجالستهم كالحية والأرقم ⁽²⁾والعدو الأعجم، ويعدونهم من المخالفين، بل من النواصب المضلين، نعوذ بالله من سوء هذا الاعتقاد الذي تقشعر منه الجوانح والفؤاد! والاختلاف في الفروع عندكم ممنوع أو مشروع؟ بينوا لنا الجواب بطريق الصواب، ليزول عنا الشك والاضطراب ونفوز بالثواب الجزيل من الرب الجليل⁽³⁾الجواب:

إنه قبل الخوض في بيان هذا السؤال،⁽⁴⁾لا بد من الكلام على طريقتي علمائنا الأخباريين والمجتهدين، وبيان حدوث هذه الطرائق في الدين، والسبب الباعث على ذلك اليقين، فنقول :

[في بيان سبب حدوث هذه الطرائق] الظاهر في ذلك هو أن الله تعالى لم يقبض نبيه صلی الله علیه وآله و سلم حتى أكمل دينه و أتم نعمته كما قال الله تعالى: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً» ⁽¹⁾، ومن هنا جاء في الخطب والأدعية المأثورة في ذلك اليوم عند ذلك القول ⁽²⁾[أنهم ] ⁽³⁾قالوا علیهم السلام: «الحَمْدُ للهِ عَلَى إِكْمَالِ الدِّيْنِ، وَإِتمام النّعْمَةِ ، وَ رِضَى الرَّبِّ » ⁽⁴⁾.

فلم يَدَع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا ⁽⁵⁾بينه بإنزاله في كتابه أو بإبدائه في سنة نبيه صلی الله علیه وآله و سلم، حتى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. فما استغنى عن البرهان أتى به مجردا عنه، وما احتاج إلى الحجة والبيان أتى بهما معه ⁽⁶⁾على أتم وجه وأبلغه، بما كان معه من بينة وبرهان وخطابة وجدال بالتي هي أحسن. إلى غير ذلك مما تقتضيه الحكمة الأحديّة والعناية الصمدية، بأن جعل لكل طائفة منهم ما يناسب عقولهم الجليلة والمضيئة ⁽⁷⁾«لِيَهلِكَ مَنْ

هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »⁽¹⁾ولئلا تحتاج أمته صلی الله علیه وآله و سلم إلى سالف الشرائع إلى شيء يهمهم⁽²⁾من القضايا والوقائع، فقال تعالى: « مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » ⁽³⁾، وقال: فيه تبيان كل شيء⁽⁴⁾، وقال جل من قائل: «وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»⁽⁵⁾وكم في آيات الكتاب من مثل هذا الخطاب ⁽⁶⁾.

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علیه السلام في كلام له ذم فيه أهل الفتيا: «[ أَمْ]⁽⁷⁾أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَه دِيْنًا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ⁽⁸⁾عَلَى إِثْمَامِهِ ؟ أَمْ كَانُوا⁽⁹⁾شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ⁽¹⁰⁾دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ الله صلی الله علیه وآله و سلم عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ ؟ وَالله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » ⁽¹¹⁾.

وقد استفاض في روايات الفريقين، بل تواتر في أحاديث المذهبين عنه صلی الله علیه وآله و سلم: «إِنِّي مُخَلَّفٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَنِي أَهْلَ بَيْتِي» ⁽¹⁾.

وفي بصائر الدرجات بسند صحيح ⁽²⁾عن أبي الحسن علیه السلام أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْبِضُ نَبِيَّهُ حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ جَمِيعَ دِينِهِ فِي حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، فَجَاءَكُمْ بمَا ⁽³⁾تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَسْتَغْنُونَ ⁽⁴⁾بِهِ وَبِأَهْلِ بَيْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ⁽⁵⁾، وَإِنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى أَرْشُ ⁽⁶⁾الْكَفِّ » ⁽⁷⁾.

وفي الكتاب المذكور والكافي، بإسنادهما عن أبي جعفر علیه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى⁽⁸⁾لم يَدَعْ شَيْئًا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأُمْةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبَيْنَهُ لِرَسُولِهِ صلی الله علیه وآله و سلم ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًا، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا، وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدِّى ذَلِكَ الحَدَّ حَدًا ⁽⁹⁾ر.

و بإسنادهما عن أبي عبدالله علیه السلام قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سنة» ⁽¹⁾و بإسناده عنه علیه السلام : «مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيْهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ » ⁽²⁾.

و بإسنادهما عن سماعة عن الحسن بن موسى قال ⁽³⁾: «أكُلّ⁽⁴⁾شَيءٍ⁽⁵⁾في كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی الله علیه وآله و سلم أَوْ يَقُوْلُوْنَ ⁽⁶⁾فِيْهِ (7)؟ فَقَالَ ⁽⁷⁾: بَلْ كُلُّ شَيءٍ ⁽⁸⁾فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنّةِ نَبِيِّهِ صلی الله علیه وآله و سلم » ⁽⁹⁾وفي كتاب البصائر بإسناده عن أبي الحسن علیه السلام قال: «قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، أَتَى رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله و سلم بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ مَاَیحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ إِلَى 1.

يَوْمِ القِيَامَةِ. فَقُلْتُ: وَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ : لَا» ⁽¹⁾وفي الكافي بإسناده عن أبي عبدالله ⁽²⁾علیه السلام عن أمير المؤمنين علیه السلام في كلام له طويل: «فَجَاءَهُمْ بِنُسْخَةِ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى⁽³⁾، تصْدِيقَ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَفْصِيلَ الحَلَالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ، ذَلِكَ القُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوْهُ وَ لَنْ يَنطَقَ لَكُمْ، أَخْبَرْتُكُمْ⁽⁴⁾عَنْهُ. إِنْ فِيْهِ عِلْمَ مَا مَضى، وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ» ⁽⁵⁾وفي كتاب الأمالي للصدوق بإسناده إلى الرّضَا علیه السلام أنه قال في كلام له: «إنّ الله ⁽⁶⁾لَمْ يَقْبِضُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى أَكْمَلَ فِيْهِ ⁽⁷⁾الدِّيْنَ، وَ [أَنْزَلَ ).

عَلَيْهِ القُرْآنَ فِيهِ تَفْصِيلُ كُلّ شَيْءٍ]⁽¹⁾، بَيَّنَ فِيهِ الحَلَالَ وَالحَرَامَ، وَالحُدُوْدَ وَالأَحْكَامَ، وَجَميعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ⁽²⁾النَّاسُ كَمْلاً، فَقَالَ عَزّ وَجَلّ ⁽³⁾مِنْ قَائِلٍ: «مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ». وَأَنْزَلَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع - وَهِيَ فِي ⁽⁴⁾أَخِرِ عُمْرِهِ صلی الله علیه و آله وسلم - : «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ». وَأَمْرُ الإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ. وَلَمْ یمْضِ صلی الله علیه و آله وسلم ⁽⁵⁾حَتَّى بَيَّنَ لِأُمِّتِهِ مَعَالَم دِينِهِمْ وَأَوْضَحَ هُمْ سَبِيْلَهُ (6)، وَتَرَكَهُمْ عَلَى قصْدِ الحَقِّ، وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا علیه السلام عَلَما وَإِمَامًا، وَمَا تَرَكَ شَيْئاً تَحْتَاجُ لَهُ ⁽⁶⁾الأُمّه ⁽⁷⁾إِلا بَيْنَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) لم يُكْمِلْ دِيْنَهُ فَقَدْ رَدّ كِتَابَ اللهِ (عَزّ وَجَلَّ)، [وَمَنْ رَدَّ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ] ⁽⁸⁾فَهُوَ كَافِرٌ » ⁽⁹⁾.

وَفِي كِتَابِ بَصَائِرِ الدرجات بإسناده عن اليقطيني يرفعه إلى أبي عبدالله علیه السلام : «أَبَى اللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ الأَشْيَاءَ إِلا بِالأَسْبَابِ، [فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ .

سببا ]⁽¹⁾، وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحًا، وَ[جَعَلَ لِكُلِّ شَرْحِ مِفْتَاحًا]⁽²⁾، وَجَعَلَ لِكُلّ مِفْتَاحٍ عِلْمًا، وَجَعَلَ لِكُلّ عِلْمٍ بَابًا نَاطِقًا، مَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ اللَّهَ وَمَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللهَ، ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و آله سلم وَنَحْنُ»⁽³⁾.

وفيه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سَأَلْتُه عَنْ مِيرَاث العِلْمِ مَا بَلَغَ أَجَوَامِعُ [هُوَ ⁽⁴⁾] مِنَ الْعِلْمِ، أَمْ يُفَسِّرُ ⁽⁵⁾كُلَّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ التِي تَتَكَلَّمُ ⁽⁶⁾فِيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّلَاقِ⁽⁷⁾وَالفَرَائِضِ؟ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًا علیه السلام كَتَبَ العِلْمَ كُلّهُ: [القَضَاءَ ]⁽⁸⁾وَالْفَرَائِضَ، فَلَوْ ظَهَرَ أَمْرُنَا لم يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ⁽⁹⁾إِلَّا وَفِيهِ سُنَّةٌ یمْضِيهَا⁽¹⁰⁾»⁽¹¹⁾.

وفيه أيضًا في الصحيح عن أبي ⁽¹²⁾أسامة قال: «كُنْتُ عِنْدَ أَبي عَبْدِ اللهِ علیه السلام وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيْرِيَّةِ،[فَسُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ] (13)، ر.

فَقَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ أَدَمَ إِلا وَقَدْ خَرَجَتْ فِيهِ السُّنَّةُ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَما احتُجَّ عَلَيْنَا بِمَا احتج ⁽¹⁾. فَقَالَ الْمُغيري : وَبما⁽²⁾احتجَّ ؟⁽³⁾فَقَالَ علیه السلام : [قَوْلُهُ]⁽⁴⁾: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ، فَلَوْ لَمْ يُكْمِل سُننه⁽⁵⁾وَفَرَائِضَهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مَا⁽⁶⁾احْتَجَّ بِهِ »⁽⁷⁾والأخبار في هذا المعنى لا يأتي عليها أقلام البيان، وهي شاهدة على أن الطريق في أخذ الأحكام مقصورة على الكتاب وسنة أهل بيت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ⁽⁸⁾وأنه ليس حكم على الخصوص إلا وجاءت(9) به سنة ونص من هذه ⁽⁹⁾النصوص.

وكانت هذه الطريق هي المعكوف عليها في الصدر الأول، وعليها بني الاستنباط الشرعي، وعليها فيما بينهم المعوّل، وقد اعترف بعض علماء ه.

العامة بذلك، مع إخلاده إلى الرأي والقياس، وعدم مبالاته بالدخول في الشبه ومواضع الالتباس ⁽¹⁾.

[طريقة المخالفين وباعث الانحراف عن الجادة ]

وكان الباعث على الانحراف عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة : أنه بعدما قبض نبيه وتولى الأمر غير أهله، فكان الخليفة منهم⁽²⁾يقضي بما اقتضاه الحال من الكتاب والسنة، وربما سأل⁽³⁾من حضر من الصحابة، فإن لم يجد نصًا: حكم بما يرى من المصلحة - كما هو شأن الملوك والأمراء في القضايا الكلية والجزئية يراعون ما ينتظم به أمر الدولة، ويصلح حال الرعية - سواء وافق الشرع ⁽⁴⁾أو خالفه، ولا يبالون هناك⁽⁵⁾بالمباينة لنبيهم والمخالفة.

وكانوا يسمون ما لا⁽¹⁾يستند إلى النص اجتهادًا، والعامل به مجتهدا⁽²⁾. قال الفاضل المعتزلي عز الدين عبد الحميد ابن أبي الحديد في شرحه على النهج لعلی⁽³⁾علیه السلام: «كان عمر مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ويرى تخصيص عموم النص بالرأي والاستنباط من أصول تقتضى خلاف ما يقتضيه النص. وكان يأمر أمراءه⁽⁴⁾بالكيد والحيلة، ويؤدب قومًا ويعفو عن آخرين استحقوا العقوبة بحسب ما يراه من المصلحة»⁽⁵⁾انتهى.

ثم دام الأمر على ذلك في الخلفاء المتلصصين⁽⁶⁾بعده إلى أن انتهت النوبة إلى أمير المؤمنين - عليه السلام من رب العالمين -، فهدم بعض قواعدهم المبدعة ⁽⁷⁾في الدين، وبقي كثير لم يقدر على إزالته؛ لكثرة المخالفين.ة.

حتى ظهرت الدولة الأموية: فأججوا نيران البدع الشنيعة، وأظهروا الباطل والأحوال الفظيعة، فزادوا على تلك القواعد وهلم جرا، فشادوا ما أسس أولئك وزادوا في الطنبور نغمةً أخرى، فارتبك ⁽¹⁾الأمر على الناس، ولا ⁽²⁾برحوا مشتملين على هذا اللباس، حتى انتهت الرياسة إلى أرجاس بني العباس، أهل القيان والمزامر والكاس ⁽³⁾.

وأكثر الفقهاء من العامة في أيامهم، فرفعوا مكانهم، وأمروا الناس بالأخذ بفتياهم، وكان أقرب (4) الفقهاء إليهم أشدهم عداوة لآل الرسول، وأظهرهم لهم خلافًا في الفروع والأصول، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، ومن حدا حدوهم في تلك المذاهب السخيفة. وكان في زمانهم من الفقهاء من هو أعلم، ولكن اشتهر هؤلاء؛ لأنهم لآل محمد صلی الله علیه و آله وسلم أبغض و أظلم، ولما فيهم من التلبيس الذي حملهم عليه إبليس، فأظهروا الزهد والبعد عن الملوك؛ طلبا لدنيا لا تُنال إلا بتركها ظاهرا، ومراءاة لهم في السلوك.د.

فمالت إليهم قلوب العوام⁽¹⁾، ودانت لهم عقول من هم في الضلالة كالأنعام، و روَّجَتْ أسواقهم الكاسدة أقوام و أي أقوام. فستروا ما أبدعوا في الدين بإصلاح مموّه، وتأويل غير مبين. فمالت إليهم الحكام، و قلدوهم أمر الحلال والحرام و ولوهم المدارس والمناصب، وما هو بحالهم من القضاء والفتيا مناسب.

فكثرت عليهم القضايا والمسائل، و ضاق عليهم فسيح ⁽²⁾البراهين و الدلائل، فعدلوا إلى العمل بالإجماع والقياس والرأي والاستحسان، وما يليق بحال الناس، وغير ذلك من القواعد العقلية والسوفسطائية⁽³⁾، وما حضر لهم من القوانين الشيطانية.

فأسسوا تلك الطرق، فأضافوا إليها ما يمكن النظر بها والاعتماد عليها من مسائل الكلام والمنطق والعربية، وعلوم لم يأت مستندها عن الفرقة المعصومية، ورتبوا ذلك على أبواب وفصول، وسموا ذلك فيما بينهم بعلم الأصول، وجعلوا أقوى مباحثه الاجتهاد، بعد أن خصوا مسائله بالفقهيات .

من الظنيات⁽¹⁾، وقالوا إن المجتهد هو العالم بتلك الأصول في مسائل الفقهيات⁽²⁾، والقادر على استنباط ذلك المجهول من ذلك المعلوم⁽³⁾، وإن خالف ما جاء عن الرسول ⁽⁴⁾.

وهناك⁽⁵⁾أخذ كثيرهم سلوك ⁽⁶⁾جادة طريق ⁽⁷⁾التصويب، فحكم بأن كلّ مُجتَهِد مصيب ⁽⁸⁾

راجع في ذلك : الإحكام للآمدي، ج 4 ، ص 413 وما بعدها، وشرح التنقيح للقرافي، ص 439، والمحصول لأبي بكر العربي، ص 152، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب، ص 212 وغيرها.

القيل⁽¹⁾- لكن قالوا إن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد في البين. و رووا حديثاً قد صاغوه من الكذب والمين ⁽²⁾، وزعموا أن الصحابة ⁽³⁾كان طريقهم الاجتهاد وناهيك بها من طريقة، وكانوا يعرفون ذلك فيما بينهم (4) بأهل السليقة.

و لما تمادى الزمان وكثر المجتهدون، فظهر التعصب وغار الإنصاف، وكثر الجور واشتد الاعتساف، وتفرقت الآراء وكثر الاختلاف: راموا هنالك حسم مادة هذه الفتنة، و إطفاء نائرة ما لحقهم من المحنة. فأجمعوا هناك على قصر العمل على المذاهب الأربعة، وبدعية ما سواها⁽⁴⁾من المذاهب المتوزعة ⁽⁵⁾، فأحلوا إراقة دم من سلك غيرها من المذاهب، وإباحة 5

مال من تعلق بأذيال غيرها في شيء من المطالب⁽¹⁾، فهذه طريقة المخذولين من النواصب.

[طريقة الفرقة المحقة من الصدر الأول حتى نهاية الغيبة الكبرى]

وأما الفرقة المحقة : فهم في الصدر الأول لم يقولوا في أصول الدين ولا ⁽²⁾فروعه إلا بما ⁽³⁾جاء عن أئمتهم الأبرار ، كما دل عليه ما قدمنا من الكتاب والأخبار. وكان فيهم جماعة من العلماء المدققين، و الفضلاء المحققين، مثل الهشامين ⁽⁴⁾ومؤمن الطاق ⁽⁵⁾والطيار ⁽⁶⁾، فأيدوا ما جاء عن أئمتهم في أصول

الدين بالبراهين القطعية العقلية والحجج الواضحة الجلية⁽¹⁾. وكان ذلك عن أمر أئمتهم في مقام الاحتجاج، والقطع لشبه أهل الزيغ واللجاج.

و أما في مسائل الفروع، فسلكوا طريق التسليم لأربابها، وأتوا البيوت من أبوابها، من غير بحث عن عللها وأسبابها. وكانوا في أغلب أحوالهم يتأتى لهم اللقاء بالإمام، فيأخذون عنه في كل مسألة حكمها من الأحكام؛ لعدم انتشارهم في البلاد ⁽²⁾والآفاق، ولانحصار الشيعة من زمن أمير المؤمنين علیه السلام في أطراف الحجاز والعراق.

فدام ⁽³⁾الأمر إلى زمن الإمام⁽⁴⁾الصادق ⁽⁵⁾علیه السلام، فأدركت العناية من الملك الخالق أقوامًا من العجم، فاهتدوا إلى الطريق الأقوم. وكان أكثرهم من أهل قم المشهورة ⁽⁶⁾، وكانت بخواص شيعتهم معمورة. فما زالوا في هذه الأماكن العظام. وكان النادر منهم قد انقلب إلى بلاد الشام (7) ، ولكن سكن في زاوية التقية؛ خوفًا من الدولة الأموية والعباسية.2.

هذا هو السر في كون أصحاب الأئمة في الحجاز والعراق كثيرة جمة، فلا ⁽¹⁾زالوا - صلوات الله عليهم - يحدثونهم⁽²⁾بما يحتاجون إليه من المسائل والأحكام، ويوقفونهم على كل فرع من فروع الحلال والحرام، ويسلكون بهم مسالك الطريقة النوراء.

إلى أن وقعت الغيبة ⁽³⁾الصغرى والرزية الكبرى⁽⁴⁾، فحيل بينهم وبين النقل واللقاء إلا من القليل، فخرجت لهم توقيعات على يد السفراء في القليل والجليل، وأُمرت الشيعة بالرجوع لهم⁽⁵⁾والطاعة، والانقياد لما يلقونه؛ خوفًا من الخفاء ⁽⁶⁾والإضاعة.

وقد اجتمع لهم من الكتب والأصول المشتملة على بيان المسائل من⁽⁷⁾المعقول والمنقول ما شاء الله، فكانت مرجعهم في أحكامهم، ومستمسكهم في حلالهم وحرامهم؛ لاشتمالها على تلك القواعد المعتمدة والفروع المهذبة ⁽⁸⁾الممهدة، واحتوائها على قواعد الجمع بين الأخبار عند اختلافها، لأسباب ة.

كانت هناك جارية بين أسلافها. وأعظم تلك الأسباب التقية التي هي أوسع أبواب المحامل و التأويلات المعصومية ⁽¹⁾.

وكانوا يسمون الحامل ⁽²⁾لتلك القواعد في ⁽³⁾الأصول في الشريعة وما احتوت عليها تلك ⁽⁴⁾الكتب من أصول الشيعة ⁽⁵⁾فقيها وعالماً ومحدثًا وراويًا. ولم يكن للاجتهاد ذكر و لا أثر ولا خبر ، بل كانوا يذمون الأخذ به، وينزلونه من ⁽⁶⁾مرتبة ⁽⁷⁾الفتوى، ويحكمون عليه بأنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، ويخلعونه من مرتبة ⁽⁸⁾أهل الصلاح والسداد. ومن هنا خلت عن ذكره أخبار أئمتنا الأمجاد ⁽⁹⁾، فألفت جماعة كتباً في ذم أصحابه، وبالغ جماعة في إطفاء نائرته و ردم أبوابه، ألا ترى إلى أبي إسحاق ابن نوبخت ⁽¹⁰⁾كيف ألف مقالة ي.

في إبطاله والرد على من دان بمذهبه وأقواله ⁽¹⁾؟! وهو من أكابر الإمامية.

[الحال من بداية الغيبة الكبرى حتى نهاية القرن السادس الهجري]

ودام الأمر هناك على ذلك، إلى أن وقعت الغيبة الكبرى (2)، وتراكمت ظلم الحيرة النكراء، فهناك ارتفع معظم التقية؛ لإعراض الخلفاء عن الشيعة بالكلية، حيث لم يكن لهم إمام ⁽²⁾ظاهر فيخافون على ملكهم منه الاجتراء. و انضم إلى ذلك ظهور ⁽³⁾أقوام من ملوك الشيعة، فانتهت الدولة إليهم، فأقاموا أود تلك الشريعة ⁽⁴⁾، كما جرى لأمراء بني حمدان ⁽⁵⁾وآل بويه ⁽⁶⁾من

الرؤوساء والأعيان. فظهر دين الإمامية في نواحي الحجاز والعراق ⁽¹⁾غاية الظهور؛ لأمنهم هنالك من وقوع المحذور ⁽²⁾.

فنشأ فيهم علماء في المعقول والمنقول، وفضلاء حرروا مسائل الفروع والأصول، مثل العلامة السديد الشيخ المفيد، وشيخ الطائفة، والسيد المرتضى، وغيرهم ممن فاز بأقداح التوفيق والرضا. فنظروا في كتب العامة، وبحثوا معهم في المسائل عامة، وحيث إن مدار أولئك المخذولين على الاعتبارات العقلية من الاجتهاد والتخمين والرأي، والقياسات الوهمية والظواهر الظنية. وكانوا يسمون الملكة القادرة على ذلك بالاجتهاد، وصاحبها مجتهد البلاد.

واستمرت ⁽³⁾الشيعة على البحث معهم لهدم تلك القواعد، والمجاراة معهم في تلك الفروع والزوائد، فسموا تلك الأبحاث ⁽⁴⁾والنقض عليهم اجتهادًا في مقابلتهم، والغرض من ذلك إطفاء نائرتهم، وهم – مع ذلك - لا يتجاوزون تلك الطريقة القديمة، ولم يتنكبوا جادة الصدر الأول المستقيمة.

فإن عُثِر لهم على استدلال في فرع من الفروع بغير نص الإمام، فذلك على سبيل الإلزام في مقام الاحتجاج والاختصام بل قد صرحوا - قدس ).

الله أرواحهم - في مؤلفاتهم وأعلنوا في صحفهم ومصنفاتهم: بعدم جواز تعلق المفتي بأهداب الاجتهاد، وأعلنوا بتخطئة من سلك تلك الطريقة من أرباب السداد.

فلا زالت تلك الطريقة جارية فيهم من أعصار أئمتهم إلى أن مضى من هجرته صلی الله علیه و آله وسلم خمسمائة عام.

و ممن صرح بذلك أبو المكارم ابن زهرة في أصول كتاب الغنية، حيث نقل عن بعض العامة أنه ⁽¹⁾قد ⁽²⁾بسط لسان التشنيع على الإمامية بأنهم لا معرفة لهم بشيء من القواعد الأصولية، بل اعتمادهم على نقل الأخبار المعصومية، فكلامهم ⁽³⁾في الأصول عبث لا فائدة فيه بالكلية، فأجاب قدس سره : بأنا - معاشر الشيعة - لم نعمل إلا بأصول الشريعة التي هي الأحاديث وإنما كلامنا في الأصول لأمرين:

أحدهما: لتفيهم ⁽⁴⁾ما في كلام الأئمة علیهم السلام من معنى الأمر والنهي وغير ذلك مما يتعلق باللغة.

والثاني: أن الأحكام الشرعية ثابتة عندنا من طريق النقل، ونريد أن نؤيدها ⁽⁵⁾بطريق العقل ⁽⁶⁾.7.

فهذه هي العلة في إطلاق المجتهد على العالم الإمامي في تلك الأعصار. ومع ذلك، لم يكونوا يذكرونه في مقام المدح والجلالة، بل يمدحون بالوثاقة والعلم وكثرة الرواية والعدالة⁽¹⁾، ونحو ذلك مما⁽²⁾في فهرست الشيخ وكتاب الكشي والنجاشي وغيرهما من كتب الرجال.

ولا زال الأمر ⁽³⁾على هذا ⁽⁴⁾الحال حتى تمادى الزمان، ولم يسمح بعد الشيخين والمرتضى في العلم والعمل لهم⁽⁵⁾بأقران، وذلك في أواخر الستمائة من الهجرة. فهناك لم يبق للإمامية في أواخرها كثرة ولا شهرة، و لانقراض دولة آل بويه، وآل حمدان، واستيلاء آل عثمان ⁽⁶⁾على ذلك المكان.

حتى ظهر الناصر ⁽⁷⁾العباسي ⁽⁸⁾- وكان طبعه الميل إلى الشيعة -، م.

فانكشف هناك جماعة من حملة الشريعة يقاربون القدماء في العمل والفضل، فشاع هناك أمرهم، وكان في بغداد مستقرهم؛ إذ هي ⁽¹⁾كانت مجمع الفضلاء من العامة؛ إذ الدولة دولتهم، فالمدارس ⁽²⁾مملوءة بدرسهم، ومتصدر التدريس منهم، والكتب الشائعة بينهم كتبهم. فلم يكن لأصحابنا بد من مخالطتهم، فمالت طباعهم للنظر إلى ما في مؤلفاتهم، والتدارس لمصنفاتهم؛ لما فيها من الدقة.

وقد نظروا إلى من تقدمهم من الإمامية - كالشيخين و المرتضى⁽³⁾- ربما سلكوا في الاستدلال على بعض المسائل مسالكهم، وذكروا في مقام الاحتجاج مداركهم - وقد عرفت أنه ليس الغرض من ذلك إلا هدم ما قعدوه من القواعد والمسالك - فظن هؤلاء أنه منهم على سبيل الاعتقاد، غفلة عن (4) طريقتهم ⁽⁴⁾التي كان عليها الاعتماد.م.

فحصل بهذه الغفلة والاختلاط التام لأولئك العوام اعتقاد بعض الأصول، كما هو مشاهد في هذا الزمان، من العكوف على قراءة شرح العضدي لتحصيل القواعد الأصولية ⁽¹⁾، وأنه لا يكون العالم أصوليا حتى يمعن نظره في تلك العبارات، ولا يكون حكيما حتى يشتغل بحاشية القديم ⁽²⁾والشفاء ⁽³⁾والإشارات ⁽⁴⁾.

[ عصر العلامة الحلي]

فما زال الأمر كذلك حتى انتهت النوبة إلى العلامة الحلي رحمه الله. وكان له بين الشيعة المقام ⁽⁵⁾العالي ⁽⁶⁾، وكان عليه مدارهم في أحكام الشريعة. فأخلد إلى العلوم العامية الشنيعة، واشتغل بقواعدهم الأصولية، وباحثهم في المسائل الخفية والجلية. وكان ذكي الفهم شديد الحفظ، واسع الدائرة في العلوم العقلية؛ فصار طبعه مشغوفا بالنظر إلى مؤلفاتهم الأصولية، فألف في تلك القواعد وصنف، وقرَّط مسامع من أخذ عنه وشنّف.

فمالت نفوسهم إلى تلك الطريقة، بل قد جعل طريقتهم في الحقيقة، حتى أن كتابه الموسوم بقواعد الأحكام الفقهية ملخص من كتاب العزيز ⁽¹⁾للرافعي (2) من الشافعية، وربما علق عليه بعض العامة حواشي ⁽²⁾وقيودًا كما وقع للبيضاوي ⁽³⁾، وقد شاهدته في كثير من نسخها موجودًا.

وكل من جاء بعد العلامة ⁽⁴⁾تبعه في هذه السجيّة؛ وذلك لحصول تلك العلة الباعثة للعلامة على ذلك السلوك، حتى أنك إذا تأملت كتاب تمهيد القواعد للشهيد الثاني، رأيته ⁽⁵⁾قد سلك فيها مسلك عبد الرحيم الإسنوي الشافعي ⁽⁶⁾في كتابه الكوكب الدري. وكتابه في علم الدراية، قد سلك فيه م.

طريقة ابن الصلاح ⁽¹⁾من العامة في درايته. وكذا إذا تأملت زبدة الأصول لشيخنا البهائي رحمه الله، رأيت مباحثها كمختصر الحاجبي⁽²⁾. وما هذا إلا لما⁽³⁾سرى في نفوسهم من الغفلة عن الطريقة الأولى.

[عصر الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والعودة للطريقة الأولى]

وما زال الأمر كذلك حتى انتهت النوبة إلى المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، فاطلع على رسالة المحقق في علم الأصول، وعرف مذهب الشيخ و⁽⁴⁾المتقدمين في أخبار آل الرسول، واستبان له (5) أنه الصواب، وقال إنه الطريق الذي ينبغي أن يسلك في كل باب.

فتكلم مع ⁽⁵⁾والده في تلك المدارك ⁽⁶⁾، ومال إلى العمل بالأخبار في أكثر المسالك، حتى أنه اعتمد مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه

اعتمادًا على شهادة مؤلفه الفاضل النبيه ⁽¹⁾. لكنه ⁽²⁾لم يجسر على المخالفة كمال الجسور؛ لصيرورة طريقته هذه غريبة الصدور في تلك الأزمنة والدهور. فقارنه جماعة في ذلك، كشيخه الأردبيلي و معاصره سيد المدارك - وهما⁽³⁾كانا في الدرس كفرسي رهان ⁽⁴⁾.

و ما زال ذلك الأمر شائعًا في تلك الأزمان، حتى صغى إليهم من بعدهم جماعة من الفضلاء الذين تعلقوا بأهداب ⁽⁵⁾الأخبار، ونشروا علم الأحاديث في تلك الأصقاع والديار، كمولانا الأمين ⁽⁶⁾محمد أمين الأسترابادي، والفاضل ملا خليل القزويني، والفاضل ملا محسن الكاشاني، والشيخ محمد الحرفوشي⁽⁷⁾، والمحقق الشيخ حسين ابن شهاب الدين العاملي وأمثالهم. فصرحوا بما لوّح به غيرهم من الأعاظم، ولم تأخذهم في الله لومة لائم؛ لأنهم عرفوا الحق، فلم يسعهم إلا القبول و التسليم لما جاء عن آل الرسول صلی الله علیه و آله وسلم.

وحيث قد حققوا ذينك المسلكين ⁽⁸⁾، وانكشف لهم حال الفريقين، ن.

فهناك تنكبوا طريقة الاجتهاد بالمرة، وطعنوا هناك فيما يتعلقون به ⁽¹⁾من إجماع أو شهرة،فصغت آذانهم إلى قواعد الأخبار، و فرشوا حجورهم ⁽²⁾إلى ما جاء فيها من الأسرار .

[النصوص الدالة على أحقية مذهب أهل الصدر الأول]

والذي أظهر لهم ذلك الحق المبين، و أبعدهم عن مساحة أولئك المجتهدين: تكثر الأوامر القرآنية وتواتر الأخبار المعصومية بسلوك الطريقة القديمة، والذم لارتكاب الأهواء الذميمة، قال الله ⁽³⁾تعالى ⁽⁴⁾: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ» ⁽⁵⁾، وفي أخرى: «فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » ⁽⁶⁾،وفي أخرى، «فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ» ⁽⁷⁾. وقال تعالى: «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ»⁽⁸⁾، وقال جل من قائل: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ⁽⁹⁾اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى

اللهِ تَفْتَرُوْنَ » ⁽¹⁾، و قال جل من قائل: «وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ» الآية ⁽²⁾. وقال جل شأنه: «وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ⁽³⁾وَ تُحَسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ »⁽⁴⁾، وقال تعالى ⁽⁵⁾: « وَمَا ⁽⁶⁾لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ» (7) . والآيات في هذا المعنى كثيرة في الكتاب.

وأما أخبار أئمتنا الأنجاب فهي مستفيضة في هذا الباب.

ففي كتاب الأمالي للصدوق، بإسناده إلى إسحاق بن عبدالله عن أبي عبدالله علیه السلام قال: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَيَّرَ عِبَادَهُ بِآيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ : أَنْ لَا يَقُوْلُوْا حَتَّى يَعْلَمُوْا، وَأَنْ⁽⁷⁾لَا يَرْوُوْا⁽⁸⁾مَا لَم يَعْلَمُوْا. قَالَ اللهُ تَعَالَى ⁽⁹⁾: «أَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ» ، وقال تعالى:).

« بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ » .⁽¹⁾ورواه العياشي ⁽²⁾في تفسيره بطريقتين: إحداهما: عن إسحاق بن عبدالعزيز عن أبي عبد الله ⁽³⁾علیه السلام والأخرى عن أبي السفاتج ⁽⁴⁾عنه ⁽⁵⁾علیه السلام .

وفي الخصال بإسناده عن أبي عبدالله علیه السلام قال: «قَالَ: أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيْهِمَا هَلَكَ الرِّجَالُ : أَنْ تَدِيْنَ الله(6) بِالْبَاطِلِ، وَتُفْتِي النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمْ»⁽⁶⁾و في الأمالي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله علیه السلام قال: «قَالَ لِي: إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ : إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيِكَ، أَوْ تَدِيْنَ بِمَا لَا تَعْلَم ». ⁽⁷⁾ .

وفي الكافي بسنده ⁽¹⁾الصحيح ⁽²⁾في الظاهر ⁽³⁾إلى أبي (4) إسحاق النحوي ⁽⁴⁾عن أبي عبد الله علیه السلام لا في حديث قال ⁽⁵⁾: «وَاللهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُوْلُوْا إِذَا قُلْنَا و َتَصْمُتُوْا إِذَا صَمَتْنَا، وَنَحْنُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. مَا جَعَلَ اللهُ لِأَحَدٍ خَيْرًا فِي خِلَافِ أَمْرِنَا» ⁽⁶⁾.

و بإسناده عن حسان أبي علي عن أبي عبدالله علیه السلام: «حَسْبُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُوْلُ وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ، إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ في خِلَافِنَا خَيْرًا ⁽⁷⁾» ⁽⁸⁾.

و بإسناده إلى المفضل بن عمر قال: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : مَنْ دَانَ اللهَ بِغَيْرِ سَماعِ عَنْ صَادِقِ أَلْزَمَهُ اللهُ البَتَّةَ إِلَى الْفَنَاءِ، وَمَن ادَّعَى سَمَاعًا مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ [ الله ] ⁽⁹⁾فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَذَلِكَ الْبَابُ المَأْمُونُ عَلَى سِرَ اللَّهِ المَكْنُونِ ⁽¹⁰⁾.7.

وفي كتاب عيون أخبار الرّضَا علیه السلام بإسناده إلى إبراهيم ابن أبي محمود عن الرّضَا علیه السلام قال: «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبَائِهِ علیهم السلام عَنْ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله وسلم قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ ⁽¹⁾فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيْسَ (لَعَنَهُ اللهُ) ⁽²⁾فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيْسَ. إِلَى أَنْ قَالَ: يَا ابْنَ أَبي مَحْمُوْدٍ، وَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيْقَتَنَا، فَإِنَّهُ مَنْ لَزَمَنَا لَزَمْنَاهُ، وَمَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ؛ فَإِنَّ (3) أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَقُوْلَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ، ثُمَّ يَدِينُ اللَّهُ ⁽³⁾بِذَلِكَ وَيَبْرَأُ عَنْ خَالَفَهُ. يَا ابْنَ أَبي مُحَمُودِ، [اِحْفَظْ ]⁽⁴⁾مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ؛ فَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ ⁽⁵⁾فِيهِ ⁽⁶⁾خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرة »⁽⁷⁾.

وفي الخصال بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي ⁽⁸⁾قال: «سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ : اِحْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ ⁽⁹⁾ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ ⁽¹⁰⁾قَراءُ (12) أ.

لِلْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ عَلَيْهِ بَهْجَتَهُ اخْتَرَطَ ⁽¹⁾سَيْفَهُ عَلَى جَارِهِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّهَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ؟ قَالَ: الْرَّامِي. وَرَجُلٌ ⁽²⁾اسْتَخَفَّتْهُ الأَكَاذِيْبُ، كُلَّمَا أَحْدَثَ أُحْدُوْثَةَ كَذِبٍ ⁽³⁾مَدَّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ [ عَزَّ وَجَلَّ ] ⁽⁴⁾سُلْطَانًا، فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللهِ، وَمَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَةُ اللهِ.

وفي كتاب بصائر الدرجات عن الفضيل ⁽⁹⁾بن يسار قال: «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ: كُلَّ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ» ⁽¹⁰⁾. .

و بإسناده عن الحجاج ابن الصباح ⁽¹⁾قال : «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنَّا نُحَدِّثُ عَنْكَ بِالْحَدِيْثِ ⁽²⁾فَيَقُولُ ⁽³⁾بَعْضُنَا: قَوْلُنَا قَوْهُمْ. قَالَ: فَمَاذَا ⁽⁴⁾تُرِيدُ؟ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُوْنَ إِمَامًا يُفْتَدَى بِكَ ⁽⁵⁾مَنْ رَدَّ الْقَوْلَ إِلَيْنَا فَقَدْ سَلِمَ » ⁽⁶⁾.

محمد بن [الحسن بن] ⁽⁷⁾أحمد بن علي في روضة الواعظين ⁽⁸⁾في قوله تعالى: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ »، قَالَ: «رُوِيَ ة.

عَنْهُمْ علیهم السلام : مَنْ أَخَذَ دِيْنَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ، وَمَنْ أَخَذَ دِيْنَهُ مِنَ الْكِتَابِ و السُّنّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَلَمْ يَزَل. قَالَ: وَهَذَا الْخَبَرُ مَرْوِيٌّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام » ⁽¹⁾و في تفسير القمي عند قوله تعالى: « وَالْشُعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُوْنَ» قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ غَيَّرُوا دِينَ اللهِ، وَتَرَكُوا مَا أَمَرَ اللهُ ⁽²⁾، وَلَكِنْ⁽³⁾هَلْ رَأَيْتُمْ شَاعِرًا قَطُّ تَبِعَهُ أَحَدٌ؟ إِنَّمَا عَنَى بِهِمُ ⁽⁴⁾الَّذِيْنَ وَضَعُوا دِينَا بِأَرَائِهِمْ فَتَبِعَهُمُ النَّاسُ ⁽⁵⁾عَلَى ذَلِكَ – إلى أن قال: -( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)، وَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَوِلْدُهُ ⁽⁶⁾» ⁽⁷⁾.

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال: «رَوَى الْعَيَّاشِيُّ ⁽⁸⁾بِإِسْنَادِهِ⁽⁹⁾عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ علیه السلام أَنَّهُ ⁽¹⁰⁾قَالَ فِي الشُّعَرَاءِ ⁽¹¹⁾: هُمْ قَوْمٌ َعَلَّمُوا).

أَوْ ⁽¹⁾تَفَقَّهُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا» ⁽²⁾.

و في العياشي بإسناده ⁽³⁾عن جابر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى⁽⁴⁾: «اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ» قَالَ: أَمَا وَاللهِ⁽⁵⁾لم يَتَّخِذُوهُمْ ⁽⁶⁾آلِهَةً، إِلَّا انهمْ أَحَلَّوْا لَهُمْ⁽⁷⁾حَرَامًا فَأَخَذَوْا بِهِ، وَحَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ حَلَالًا ⁽⁸⁾فَأَخَذُوْا بِهِ، فَكَانُوا أَرْبَابَهُمْ⁽⁹⁾مِنْ دُونِ اللَّهِ) ⁽¹⁰⁾.

وعن حذيفة: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ»، فَقَالَ: لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلَكِنْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لهُمْ أَشْيَاءَ اسْتَحَلُّوْهَا، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ أَشْيَاءَ حَرَّمُوهَا ⁽¹¹⁾.

محمد بن الحسين الرضي في ⁽¹²⁾نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علیه السلامح.

في خطبته قال: «خَاضُوْا بِحَارَ الفِتَنِ، وَأَخَذُوْا بِالْبِدَعِ دُوْنَ الْسُّنَنِ، وَأَرَزَ ⁽¹⁾الْمُؤْمِنُوْنَ، وَنَطَقَ الضَّالُوْنَ وَالْمُكَذِّبُونَ ⁽²⁾نَحْنُ الْشَّعَارُ ⁽³⁾وَالأصْحَابُ،وَالخَزَنَةُ وَالْأَبْوَابُ، وَلَا ⁽⁴⁾تُؤْتَى ⁽⁵⁾الْبُيُوتُ إِلَّا مِنَ الأَبْوَابِ ⁽⁶⁾، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِها سُمِّيَ سَارِفًا - إلى أن قال: - وَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيْقٍ⁽⁷⁾، فَلَا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ عَن الطَّرِيْقِ الوَاضِحِ ⁽⁸⁾إِلا بُعْدًا عَنْ حَاجَتِهِ. وَإِنَّ ⁽⁹⁾العَامِلَ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، فَلْيَنْظُرْ نَاظِرُ أَسَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِع» ⁽¹⁰⁾.

وعن علي علیه السلام في خطبة له ⁽¹¹⁾: « وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ : مُتَتَبعُ ⁽¹²⁾شِرْعَةٍ، وَمُبْتَدِعُ بِدْعَةٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ ⁽¹³⁾بُرْهَانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ» ⁽¹⁴⁾. .

محمد ابن أبي القاسم ⁽¹⁾الطبري في كتاب بشارة المصطفى بإسناده عن الكابلي عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين علیه السلام في حديث: أنه سئل عن اختلاف الشيعة ⁽²⁾فقال: «إِنَّ دِينَ اللهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، بَلْ بِأَيَةِ ⁽³⁾الْحَقِّ ⁽⁴⁾، فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ . [يَا حَارِ،] ⁽⁵⁾إِنَّ الْحَقِّ أَحْسَنُ الحَدِيْثِ، وَالصَّادِعُ بِهِ مُجَاهِدٌ مَعَهُمْ علیهم السلام فِي الْأَحْكامِ وَتَفْسِيرِ الْقُرآنِ ⁽⁶⁾» ⁽⁷⁾.

في حديث أنه سئل جعفر بن محمد علیه السلام عن قوله ⁽⁸⁾تعالى : «أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قال: «أُوْلِي الْعَقْلِ ⁽⁹⁾وَالْعِلْمِ. قُلْنَا : أَخَاصٌ ⁽¹⁰⁾أَمْ عَامٌ؟ قَالَ : [بَلْ] ⁽¹¹⁾خَاصٌ لَنَا» ⁽¹²⁾.8

و في الكافي بإسناده عن محمد بن ⁽¹⁾عبيدة قال: « قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : يَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيْدًا أَمِ المرجِئةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَقَلَّدُوا ⁽²⁾. فَقَالَ ⁽³⁾: لم أَسْأَلُكَ عَنْ هَذِهِ. فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِيَ جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الأَوَّلِ. فَقَالَ أَبُوالحَسَنِ علیه السلام : إِنَّ المرجِئةَ نَصَبُوا ⁽⁴⁾رَجُلاً لم تَفْرِضْ طَاعَتَهُ وَقَلَّدُوْهُ، وَ إِنَّكُمْ ⁽⁵⁾َنصَبْتُمْ رَجُلًا فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلَّدُوْهُ، فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِيدًا» ⁽⁶⁾.

وبإسناده عن ضريس عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله عز وجل «و َمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ» قال: « قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَلَيْسَ شِرْكَ ⁽⁷⁾عِبَادَةٍ ⁽⁸⁾. وعن قوله عز وجل: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ⁽⁹⁾» قال: «إِنَّ الآيَةَ تَنْزِلُ فِي الرَّجُلِ ثُمَّ تَكُونُ فِي أَتْبَاعِهِ. قَالَ: [ثُمَّ ] ⁽¹⁰⁾ر.

قُلْتُ : كُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَكُمْ شَيئًا ⁽¹⁾فَهُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ؟ قَالَ ⁽²⁾: نَعَمْ» ⁽³⁾.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال: «قَالَ الْصَّادِقُ علیه السلام : « اَلْحُكْمُ حُكْمَانِ: حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ بِحُكْم أَهْلِ ⁽⁴⁾الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ ⁽⁵⁾بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ⁽⁶⁾» ⁽⁷⁾.

وفي كتاب الكافي في باب طلب الرئاسة عن أبي حمزة الثمالي قال: « قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : إِيَّاكَ وَالرِّئَاسَةَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ. قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَمَّا الْرِئَاسَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا ، وَأَمَّا أَنْ أَطَأَ ⁽⁸⁾أَعْقَابَ الرِّجَالِ ⁽⁹⁾فَمَا نِلْنَا مَا فِي أَيْدِينَا ⁽¹⁰⁾إِلَّا مما وُطِئَتْ أَعْقَابُ الرِّجَالِ! فَقَالَ [لي]⁽¹¹⁾: «لَيْسَر.

حَيْثُ تَذْهَبُ، إِيَّاكَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُوْنَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِيها⁽¹⁾قَالَ » ⁽²⁾.

و عن محمد بن مسلم قال: « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: أَترَى لَا أَعْرِفُ أَخْبارَكُمْ ⁽³⁾مِنْ أَشْرارِكُمْ ⁽⁴⁾؟ بَلَى وَاللَّهِ، وَإِنَّ أَشْرارَكُمْ ⁽⁵⁾مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْطَأَ عَقِبُهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَذَّابٍ أَوْ عَاجِزِ الْرَّأْي» ⁽⁶⁾.

و فيه أيضًا في باب أصناف القضاة في الموثق ⁽⁷⁾عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽⁸⁾قال : «الحُكْمُ حُكْمَانِ، حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ. وَأَشْهَدُ ⁽⁹⁾عَلَى ⁽¹⁰⁾زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: لَقَدْ حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ⁽¹¹⁾.

و في الموثق أيضًا (12) عن أبي بصير قال : «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ:ر.

مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ»⁽¹⁾.

و بإسناده عن معاوية بن وهب قال : «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ:أَيُّ ⁽²⁾قَاضٍ قَضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ ، سَقَطَ أَبْعَدَ ⁽³⁾مِنَ الْسَّمَاءِ » ⁽⁴⁾.

و فيه في الحسن عن عبد الرحمن ابن الحجاج ⁽⁵⁾قال: «كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَاعِدًا فِي حَلَقَةِ رَبِيعَةَ ⁽⁶⁾الرَّأْيِ، فَجَاءَ أَعْرَابيٌّ فَسَأَلَ رَبِيْعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ. فَلَّمَا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: هِيَ ⁽⁷⁾فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ [عَنْهُ] ⁽⁸⁾رَبِيعَةُ فَلَمْ⁽⁹⁾يَرُدَّ [عَلَيْهِ] ⁽¹⁰⁾شَيْئًا. فَأَعَادَ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: أَهُوَ ⁽¹¹⁾فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ رَبِيْعَةُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : هُوَ فِي عُنُقِهِ. قَالَ : أَوَلَمْ يَقُلْ (وَكُلُّ مُفْتِ ضَامِنٌ؟) » ⁽¹²⁾.9.

و فيه في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء ⁽¹⁾قال: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، وَحَقَهُ وِزْرُ مَنَ عَمَلَ بِفُتْيَاهُ ⁽²⁾» ⁽³⁾.

و فيه في الحسن أو الموثق عن أبي بصير ⁽⁴⁾قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام: تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللهِ و َلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ ⁽⁵⁾صلی الله علیه و آله وسلم ، فَتَنْظُرُ فِيْهَا؟ فَقَالَ : [لَا،] ⁽⁶⁾أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ ⁽⁷⁾تُؤْجَرْ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» ⁽⁸⁾.

و هي في هذا المعنى بالغة حد التواتر، فلا يمكن الإتيان على آخرها. ولا كلام في صراحتها في عدم الاجتهادات التي أسستها العامة - خذلهم الله تعالى⁽⁹⁾- وأخذ ببعض طرقها جماعة ⁽¹⁰⁾من علمائنا كما قدمنا : إما إلزامًا).

للمخالفين من مقام الاحتجاج عليهم، أو غفلة عن تلك الأخبار التي ذكرناها ⁽¹⁾و لشدة مخالطتهم.

[ما يؤيد القول بعدم صحة مذهب الاجتهاد]

و قد أيدت ⁽²⁾تلك الأدلة بوجوه مأخذها نصوصهم علیهم السلام :

أحدها ⁽³⁾:

عدم دلالة قطعية على ⁽⁴⁾جواز الاعتماد على الظن الذي مأخذه الاجتهاد في أحكامه تعالى. و التمسك فيه بالظن - كما هو مؤدى دليلهم عليه - يشتمل على دور ظاهر ⁽⁵⁾، مع أنه معارض بأقوى منه من الآيات الصريحة في النهي

عن العمل بالظن والروايات المعلنة بذلك ⁽¹⁾.

و قياسه على الظن في الأمور العادية الوجدانية و ما ليس يعد من أحكامه تعالى - كقيم المتلفات، وأرش الجنايات ، و إضرار الصوم بالمريض ، وتعيين جهة القبلة - غير معقول مع ظهور الفارق ؛ للزوم الحرج في هذه لولا ⁽²⁾اعتباره فيها ⁽³⁾. و ⁽⁴⁾لو اعتبرناه ⁽⁵⁾في أحكامه تعالى لأدى إلى الحروب و الفتن، كما وقع بين الصحابة العدول.

و توضيح ذلك أن يقال:

كل من دان بهذه الاستنباطات الظنية في أحكامه تعالى - من محققي العامة ⁽⁶⁾و جمع من أولئك المتأخرين من الخاصة ⁽⁷⁾– اعترف بانحصار دليل».

تلك الدعوى في الإجماع، وأنه لولاه لما جاز للآيات والروايات ⁽¹⁾. مع أن ثبوت الإجماع غير ⁽²⁾مفيد للقطع ⁽³⁾بعد حصوله؛ لما عرفت أن علمائنا القدماء ورؤساء الصحابة في الصدر الأول على نفي هذه الطريقة ، على أنه قد ورد عن الصادقين - سلام الله عليهما ⁽⁴⁾- أن حجية الإجماع من مخترعات العامة⁽⁵⁾، وتواتر ⁽⁶⁾الأخبار عن الأئمة الأطهار بانحصار طريق أخذ العلم في السماع عنهم علیهم السلام بواسطة أو ⁽⁷⁾بدونها، واستفاضة الآثار عنهم بأنه ⁽⁸⁾لا يجوز تحصيل الحكم الشرعى بالكسب والنظر ⁽⁹⁾لأنه مما يؤدي إلى اختلاف الآراء في الأصول والفروع؛ مما يدافع ذلك الإجماع.

وأيضًا، لو كان مقتضى ذلك الدليل الإجماعي⁽¹⁰⁾وغيره على ذلكع.

الاستنباط ثابتا، لانتفت فائدة بعثة الرسل وإنزال الكتب ⁽¹⁾. وأيضًا كل ما ⁽²⁾يؤدي إلى اشتداد الاختلاف - كالاجتهاد - يؤدي إلى الخطأ ⁽³⁾، فكيف يمكن جعله لطفاً، أو طريقًا إلى اللطف ؟

قال محقق المعتبر في هذا المقام: إنك مخبر في حال فتواك⁽⁴⁾عن ربك،و ناطق بلسان شرعه، فما أسعدك إن أخذت بالجزم، وما أخيبك إن بنيت على الوهم. فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى: (ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون) ⁽⁵⁾، وانظر إلى قوله تعالى : [قل] ⁽⁶⁾أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)، وتفطّن كيف قسم مستند الحكم إلى القسمين ⁽⁷⁾، وما ⁽⁸⁾لم يتحقق الإذن أنت مفتر» ⁽⁹⁾.75

و ثانیهما ⁽¹⁾:

ما قد قدمنا من الآيات كآية « أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا ⁽²⁾يَقُوْلُوْا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَّ» ⁽³⁾، وقوله: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم »⁽⁴⁾، وقوله : إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ » ⁽⁵⁾.

و دعوى تخصيص هذه الآيات المعلنة بذم اتباع الظن بأصول الدين - كما وقع لأولئك ⁽⁶⁾الأصوليين بناءً على أن الضرورة ألجأت إلى ⁽⁷⁾التمسك في الفروع بالظن ⁽⁸⁾: إما مطلقا ⁽⁹⁾بعد النبي صلی الله علیه و آله وسلم و لمن بعد عنه في زمانه كما زعمه أكثر العامة ⁽¹⁰⁾، أو مخصوصا بزمن الغيبة كما هو زعم أولئك المتأخرين من مجتهدي أصحابنا⁽¹¹⁾، أو لمن بعد عن الإمام في زمن حضوره أيضا كما .

زعمه آخرون ⁽¹⁾- خيال ضعيف، وتخصيص الكتاب بالتشهي والاختيار.

وثالثها ⁽²⁾:

أن خلاصة ما استدل به الإمامية على وجوب عصمة الإمام: أنه لولا ذلك لزم أمره تعالى باتباع من يجوز خطأه، وذلك قبيح عقلا⁽³⁾. مع ⁽⁴⁾أن هذا الدليل جار في إتباع ظن المجتهد، سواء قلنا بوجوب اتباعه أو جوازه. بل في كتاب محاسن البرقي في رسالة منقولة عن الصادق علیه السلام قد أمر أصحابه بمدارستها و حفظها وفيها قد استدل بهذا الدليل على امتناع العمل بظن المجتهد ⁽⁵⁾

و في الفوائد المدنية تتمة بعد هذا نصها: «وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الإمامية، وجوابه: أن هذا النقض لا يرد على الأخباريين؛ لأنهم لا يجوزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظن، ويرد على المتأخرين، وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفر».

و رابعها ⁽¹⁾:

أن المسلك الاجتهادي مداركه غير منضبطة فروعًا، وكثيرًا ما يقع التعارض فيها، واضطراب النفس، ورجوع كثير من فحول العلماء عما به أفتى، فلا يصلح أن يجعل مناط أحكامه تعالى ⁽²⁾.

و خامسها ⁽³⁾:

أن المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان بأن ⁽⁴⁾تختلف أحواله والذهن واحد، كيف يصلح لأن يجعل مناط الأحكام في الأمة إلى يوم القيامة؟

و سادسها⁽⁵⁾:

أن الشريعة السمحة السهلة - بشهادة الأخبار، بل الكتاب - كيف تكون مؤسسة على استنباطات ⁽⁶⁾ظنية مضطربة الوجه ؟ط.

و سابعها ⁽¹⁾:

أن مفاسد ابتناء ⁽²⁾تلك الأحكام على تلك الاستنباطات أكثر من أن تعد ،وتحصى، ومن أعظمها: أنه يفضي إلى جواز الفتن والحروب بين المسلمين، و سد هذا مما يؤدي إلى رفعها والتوقف والتثبت في الأمور الشرعية إلى ظهور الحق واليقين ⁽³⁾.

و ثامنها ⁽⁴⁾:

أنه إذا وقعت خصومة دنيوية مبنية على اختلاف المجتهدين المخاصمين في مال أو فرج أو دم ،لزم أن لا يجوز لأحدهما أن يأخذ قهرا من الآخر ما يستحقه في حكم الله.

وتاسعها:

عدم انضباط الملكة المخصوصة التي سموها اجتهادًا ⁽⁵⁾.د.

وعاشرها:

أن الظن من باب الشبهات التي يجب التوقف عندها بالروايات الكثيرة الصريحة، كما في نهج البلاغة :«إنما ⁽¹⁾سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأما أولياء الله تعالى ⁽²⁾فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم ⁽³⁾سمت الهدى. وأما أعداء الله فدعواهم الضلال ⁽⁴⁾، ودليلهم العمى، فما ينجو من الموت من خاف ⁽⁵⁾، ولا يعطي البقاء من أحبه» ⁽⁶⁾، ولغيره من الروايات.

و حادى عشرها:

الخطب و الوصايا المنقولة من المعصومين الصريحة في أن كل طريق يؤدي إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله تعالى⁽⁷⁾، وأنه لا يجوز الإفتاء والقضاء ⁽⁸⁾إلا لرجل يعض على العلم بضرس قاطع، وأن حكم الله تعالى على ⁽⁹⁾كل واقعة واحد، وأن من حكم بغير ماي.

حكم الله يحكم حكم الجاهلية و اثم ، وأن ⁽¹⁾المفتي ضامن و لحقه وزر من عمل بفتياه. وهذا حاصل ما ذكرناه ⁽²⁾.

وهذه الوجوه و إن أمكن الخدش في أكثرها، إلا أنها شواهد ومؤيدات، سيما دعوى مشاركة الأخبار لقواعد الاجتهاد في الظن، بل كلها ⁽³⁾قطعيّة على ما يظهر من الفاضل المحقق محمد أمين الأسترآبادي في الفوائد المدنية⁽⁴⁾، والفاضل الكاشاني في مواضع من كتابه الموسوم بالأصول الأصلية ⁽⁵⁾، وربما ظهر ذلك من الفاضل الحر العاملي في أواخر الوسائل ⁽⁶⁾، وأيدوا تلك الدعوى.

[كلام في قطعية الأخبار و دلالتها ]

[ وقال في الدرر النجفية : ] ⁽⁷⁾: «إن ما ⁽⁸⁾ادعاه ⁽⁹⁾من أن ⁽¹⁰⁾أكثر أحاديثنا صارت دلالتها قطعية - إلى آخره - فيه : أن القرائن التي ذكرها لا تكاد يشم

منها رائحة ما ادعاه ⁽¹⁾، نعم لا ريب أن الدلالة بالنسبة إلى من خوطب بتلك ⁽²⁾الأحكام في تلك الأزمان كانت قطعيةً؛ لظهور القرائن الحالية والمقالية لهم، إلا أنها قد خفيت علينا في هذه الأزمان بأمور عديدة أوجبت لنا الإشكال و الوقوع في ⁽³⁾الداء العضال، وقصارى ما تحصل لنا بسبب تلك القرائن - إن وجدت - هو ظهور الدلالة، ومراتبه متفاوتة شدة و ضعفا بسبب تلك القرائن ⁽⁴⁾، ظهورًا وخفاء ، وقربًا وبعدا [و قلة وكثرة ]⁽⁵⁾.

فمن تلك الأمور التي أوجبت ⁽⁶⁾ما قلناه⁽⁷⁾: ما عليه الأخبار في أكثر الأحكام من التناقض والتدافع، و تعسر الجمع بينها غالبًا إلا على وجه ظني غايته الغلبة على بعض الأفهام، والاعتماد على المرجحات المروية في دفع ذلك لا يخفى ما فيه ⁽⁸⁾.

على أنه و إن حصل الترجيح بأحدها ، فإنه ⁽⁹⁾لا يخرج عن غلبة الظن، .

و لا يوصل إلى حد الجزم والقطع. ولهذا ⁽¹⁾إن ⁽²⁾شيخنا ثقة الإسلام (قدس الله ⁽³⁾سره) في أول ⁽⁴⁾كتابه الكافي بعد ذكره جملةً من المرجحات تخطى عنها إلى القول بالتخيير ⁽⁵⁾في العمل»⁽⁶⁾. انتهى.

ومن تلك الأدلة ⁽⁷⁾: أن دلالة الألفاظ الظنية و قيام الاحتمالات و شيوع المجازات بل غلبتها على الحقائق مما لا ينكره الممارس الحاذق ⁽⁸⁾، وكذلك ما ورد عنهم علیهم السلام : كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم⁽⁹⁾، و أنهم يجيبون عن الأسئلة على قدر الزيادة والنقصان⁽¹⁰⁾.

وأما دعوى التواتر في جميعها ⁽¹¹⁾: فمما يكذبه اختلافها في نفسها، وإنل.

منها المتناقض والمتخالف، و المحكم والمتشابه، والمردود والمقبول، وكيف مثل هذا يجامع التواتر؟

ولهذا قال المفيد في رسالة الأهلة: «إن التضاد لا يجامع» ⁽¹⁾، و مثل ذلك : كلام الشيخ الطوسي في أوائل الاستبصار ⁽²⁾. و الظاهر أنهما أرادا بذلك الاختلاف الراجع إلى نفس الروايات مع قطع النظر عن التقية، و إلا قد يحصل الاختلاف حتى في المتواتر بالنظر إليها على ما حققه المحقق الشيخ سليمان ⁽³⁾في تعليقاته على الاستبصار ⁽⁴⁾، و غيره في غيرها.

نعم، يمكن أن يراد بالتواتر المدعى في أخبارنا غير التواتر المشهور، بل هو ⁽⁵⁾أعمُّ ، مما دلت القرائن على ثبوته، وإن كان في نفسه من أخبار ⁽⁶⁾د.

الآحاد؛ فإنهم كثيرًا ما يطلقون التواتر على مثله لمساواة ⁽¹⁾هذا الفرد المتواتر الاصطلاحي في وجوب العمل على ما يظهر من كلام الشيخ في العدة ⁽²⁾و مقدمات الاستبصار ⁽³⁾.

أو ⁽⁴⁾أن تلك الأصول التي ادعى تواترها هي غير ما وصلت إلينا، فلا ينفعنا ذلك فيما بين أيدينا.

و أما الاستدلال على تلك الدعوى بأنه ⁽⁵⁾«لولا قطعية دلالتها للزم أن الحكم في مقام البيان و التفهيم يريد من خطاب ⁽⁶⁾غير ظاهره ، بأن يتكلم بكلام يريد غير ظاهره، لا سيما من اجتمعت فيه بلوغ نهاية الحكمة مع الحكمة ⁽⁷⁾» :

فما ⁽⁸⁾لا ينفعهم؛ إذ من الجائز أنه ربما اقتضت الحكمة ذلك كما اقتضت ⁽⁹⁾في مواضع ترك الجواب بالمرة، كما استفاض في الأخبار عنهم علیهم السلام أنه قدت.

فرض عليكم السؤال و لم يفرض علينا الجواب، بل ذلك إلينا إن شئنا أجبنا، و الا فلا ⁽¹⁾.

بل جاء في بعض ⁽²⁾الأخبار أنه قد وردت عنهم علیهم السلام خطابات تنصرف على وجوه عديدة في كل منها المخرج: ففي المعاني بإسناده إلى داود بن فرقد قال: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ : أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا . إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنَّا ⁽³⁾لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوْهِ، فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ، وَلَا يَكْذِبُ» ⁽⁴⁾.

وفيه بإسناده إلى زيد الزراد ⁽⁵⁾عن ⁽⁶⁾أبي عبد الله علیه السلام قال: «قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ علیه السلام : يَا بُنَيَّ اعْرِفْ مَنَازِلَ الشَّيْعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ و َمَعْرِفَتِهِمْ؛ فَإِنَّ المَعْرِفَةَ هِيَ الدَّرَايَةُ [لِلرِّوَايَةِ ]⁽⁷⁾، وَبِالدِّرَايَاتِ ⁽⁸⁾[لِلرِّوَايَاتِ ]⁽⁹⁾يَعْلُو ⁽¹⁰⁾و.

المُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ. إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ عَلَى⁽¹⁾علیه السلام فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ قِيْمَةَ كلُّ امْرِي ⁽²⁾و َقَدْرُهُ مَعْرِفَتِهِ. إِنَّ اللَّهَ ⁽³⁾يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا أَتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ⁽⁴⁾» ⁽⁵⁾.

و فيه: عن إبراهيم ⁽⁶⁾الكرخي عن أبي عبدالله علیه السلام أنه قال: « حَدِيْث تَدْرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيْثٍ تَرْوِيْهِ، وَلَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيْهَا حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيْضَ ⁽⁷⁾كَلامِنَا، وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلى ⁽⁸⁾سَبْعِينَ وَجْهَا لَنَا مِنَ الجَمِيعِ ⁽⁹⁾المخْرَجُ ⁽¹⁰⁾. والأخبار معلنة بذلك.

و حيث قد ظهر من هذه الأدلة - التي قد ⁽¹¹⁾أوجبت رجوع أولئك الفضلاء عن طريقة العلامة و أضرابه - هدم ⁽¹²⁾القواعد الاجتهادية، وأن مشاركة الأخبار لها في الظن مما لا يضرنا في الأخذ بها؛ لأن وجوبه.

العمل بما جاء عنهم علیهم السلام في السنة متواتر ⁽¹⁾ثبت على جهة القطع؛ للآيات والروايات البالغة حد التواتر، بل الإجماع المدعى من الفريقين على ذلك.

و قد اعترف جماعة من أولئك المجتهدين كالعلامة في كتاب منهاج الكرامة و غيره من كتبه - كنهاية الأصول ⁽²⁾- بذلك، حيث قال في كتابه المذكور أولا: «إن الإمامية ⁽³⁾أخذوا أحكامهم الفروعية عن الأئمة المعصومين – إلى أن قال: - و لم يلتفتوا إلى ⁽⁴⁾القول بالرأي و الاجتهاد، و حرموا الأخذ بالقياس والاستحسان» ⁽⁵⁾.

و قال في أوائل التذكرة ما معناه: إني صنفت هذا الكتاب في فقه الإمامية الذين أخذوا فروعهم عن الأئمة المعصومين، لا بالرأي و القياس و لا باجتهاد الناس ⁽⁶⁾.

و بمثل ذلك قد صرح الشيخ الطوسي في أوائل العدة حيث قال:« و أما القياس و ⁽⁷⁾الاجتهاد فإنهما ⁽⁸⁾ليسا عندنا ⁽⁹⁾بدليلين، بل محظور استعمالهما،).

و نحن نبين ذلك فيما يأتي ⁽¹⁾» ⁽²⁾. انتهى. وقد تقدم كلام للمحقق ⁽³⁾في معتبره يؤيد ⁽⁴⁾هذه الدعوى.

و بالجملة : إن الأدلة كلها منطبقة على فساد تلك القواعد الاجتهادية، وعدم الاعتداد بها في زماننا بالكلية. و قد مر ⁽⁵⁾سابقا على أن دخولهم فيها و أخذهم ⁽⁶⁾بها لأحد الأمرين: إما إلزاما للمخالفين - خذلهم الله تعالى - في مقام الاحتجاج، أو غفلة عن تلك الأدلة المسقطة لها ⁽⁷⁾عن رتبة الاعتبار.

وربما حاول جماعة من علمائنا الاعتذار عمن سلك هذه الطريقة ورام بذلك إدخالها في الطرق الشرعية: فأول من تصدى لذلك: المحقق في كتابه الاصول ⁽⁸⁾، فاحتج على عدم خطئهم و تماثلهم ⁽⁹⁾لا تخلو من شائبة الأغلاط :

أحدها: أنه مع استفراغ المجتهد ⁽¹⁰⁾الوسع يتحقق العذر.د.

الثاني ⁽¹⁾: أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح؛ فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين كاستقبال القبلة: فإنه يلزم كل من صلى و قد غلب على ظنه أن القبلة على جهةٍ أن يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق إلى العلم، و يمكن أن يكون فرض المكلف بالحق ⁽²⁾أمر و مع عدمه ⁽³⁾أمر آخر.

الثالث ⁽⁴⁾: إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافًا شديدا، حتى أن الواحد منهم يفتي ⁽⁵⁾بشيء ويرجع عنه ⁽⁶⁾إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم.

هذا حاصل ما ذكره ⁽⁷⁾، وفيه:

إنه يرد على الأولين من أدلته : أنها ⁽⁸⁾هو إنما يجريان لو تما في العلميات و متعلقات الحكم، لا في نفس الحكم، و فرق ما بينهما، و قياس أحدهما على الآخر مما لا يجوز مع عدم الفارق فكيف معه !ا.

على أنه قد جاء في الأخبار ما يدل ⁽¹⁾على أن ⁽²⁾هذا الاحتجاج - سيما الثاني منهما - قد ⁽³⁾صدر من العامة المخذولين في مقام الإلزام الأئمتنا علیهم السلام ،حيث نفوا ذلك الاجتهاد رأسًا وهدموا بنيانه أساسا:

ففي التهذيب بإسناده إلى ⁽⁴⁾خراش ⁽⁵⁾عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله السلام قال: «جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ المُخَالِفِيْنَ ⁽⁶⁾عَلَيْنَا يَقُوْلُوْنَ: إِذَا أَطْبَقَتْ ⁽⁷⁾عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فلمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا ⁽⁸⁾وَأَنْتُمْ سَوَاء فِي الإِجْتِهَادِ. فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، إِذَا كَانَ كَذَلِكَ ⁽⁹⁾فَلْيُصَلِّ إِلَى أَرْبَعِ وُجُوْهِ» ⁽¹⁰⁾.

و أما ما أورده بعض أصحابنا على هذه الرواية من أنها متروكة الظاهر، من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية ⁽¹¹⁾: فكلام في غاية السقوط؛ لأن الأئمة - صلوات الله عليهم - إنما نفوا في هذا المقام في مقابلة الرد على العامة؛ لأنهم قاسوا جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية على ما جاء من7.

جواز الاجتهاد في القبلة - التي هي عمل محض أو شرط ينبغي الاجتهاد في تحصيله؛ لإذنهم علیهم السلام ⁽¹⁾في ذلك - فحاول علي رد مستمسكهم فكأنه علیه السلام قال : إن ⁽²⁾الجاهل بحكم الله في مسألة الإطباق ليس فرضه الاجتهاد، بل له مندوحة عن ذلك، و هى سلوك طريق التوقف، و الاحتياط بالصلاة ⁽³⁾إلى أربع الجهات.

فما تواترت به الأخبار عنهم علیهم السلام في كل مسألة لم يكن فيها حكم الله على التعيين واضحًا، فهناك لا سبيل له سوى التوقف والأخذ بزمام الاحتياط.

و من استشعر هذه الرواية و ما لاحظه علیه السلام من الفائدة والغاية، عرف أنها مما سيقت لهدم بنيان تلك القواعد الاجتهادية، لا لبيان طريق إلى القبلة الشرعية، ومثل ذلك في أخبارهم كثير ⁽⁴⁾جدًا.

[في توجيه ما وقع من ذم الأخباريين للمجتهدين]

و أنت إذا أحطت نظرًا بأطراف هذه الأدلة - مع ما يعضدها من الظواهر المؤيدة والقرائن المسددة - ظهر لك أن طريق التخطئة لمن تخطى الأخذ بمقتضى تلك الأدلة الهادمة لقواعد الاجتهاد ظاهر واضح ، والتشنيع و المؤاخذة الجاريان في كلام بعض الأخباريين من علمائنا مأخذهما لائح؛ لما

عرفت من أن ⁽¹⁾بعض تلك الأدلة مما شهدت بالكفر و الشرك، فضلاً عن الفسوق والعصيان في التجافي عما جاء عنهم والترك.

ولكن ⁽²⁾أولئك العلماء الأخباريين ⁽³⁾حيث قد بلغهم عدالة أولئك العلماء المجتهدين، و إنهم كما وصفت في سؤالك، بل بلغوا زيادة في ذلك: أوجب لهم ذلك حسن الظن والتجافي عن القول فيهم والطعن عليهم ⁽⁴⁾لأن مقتضى عدالتهم و وثاقهم أن يكون حاجزًا عن الدخول فيما لم يأت ⁽⁵⁾عن أئمتهم علیهم السلام ، و أنه لم يصدر ذلك إلا على وجه الغفلة والمجاراة معهم - خذلهم الله تعالى -.

و يدلك على ذلك ما قدمنا من العبارات المنقولة عن العلامة وأضرابه، و إلا لوجب الشهادة بكفرهم وشركهم؛ لإعلان الآيات والروايات التي قدمناها بذلك. وحينئذ: فلا يجوز التعرض لأكثر من بيان خطئهم و فساد ما تعلقوا به من القواعد الاجتهادية؛ لئلا يقتفي أثرهم من كان لضعف قريحته عن نَقْضِ شُبههم وما تعلقوا به في ⁽⁶⁾التجشم لتلك القواعد العامية، وامتثالا لما استفاض عنهم علیهم السلام مسندًا عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم أنه قال:ن.

« اذَا ظَهَرَتِ ⁽¹⁾الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ، فَإِنْ لم يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ⁽²⁾. » و قد صرح بما قلناه جماعة مثل أولئك في كتبهم: مثل الفاضل حسين بن شهاب الدين العاملي ⁽³⁾، و الكاشي في الأصول الأصولية ⁽⁴⁾، والشيخ محمد الحرفوشي ⁽⁵⁾، والسيد نعمة الله الجزائري ⁽⁶⁾،و غيرهم من الأعلام.

نعم، ربما وقع الطعن من جماعة من علمائنا الأخباريين على أولئك الذين أشرنا إليهم: كما وقع للفاضل ⁽⁷⁾الكاشي في كتابه سفينة النجاة ⁽⁸⁾، وفي9.

مواضع من الوافي تلويحا ⁽¹⁾

(2 )(ت): +الفاضل.

إما عدم ظهور معذوريتهم ⁽³⁾في ⁽⁴⁾التعلق بتلك القواعد؛ لتعدد تلك الآيات و تكرر تلك الروايات في الأصول التي هي بين أيديهم، مع اشتمالها على الوعيد وكمال التهديد كما هو غير خفي على من ألقى السمع و هو شهيد؛ فعدولهم عنها لا يتأتى إلا عن عمد.

أو ⁽⁵⁾أن ذلك الطعن الصادر منهم إنما توجه للمخالفين الذين أسسوا تلك القواعد و أوجبوا ⁽⁶⁾إدخال الشبهة على هؤلاء في هذه المقاصد، كما أن الحق أن تلك الأخبار الصادرة عنهم في هذا المقام متوجهة إلى أولئك المخالفين لا غير. وحينئذ: توجه المعذورية لأصحابنا في ذلك الخطأ، فتكون تلك ⁽⁷⁾الأحاديث المستفيضة الدالة على رفعه - كالحديث النبوي المستفيض المروي بعدة طرق الموما إليه في السؤال و غيره من الأخبار - مما جاءت في).

شأن أصحابنا الذين قصروا أنظارهم على استنباط الأحكام من مواضعها التي أمرت الأئمة علیهم السلام بالأخذ عنها، وإن وقع لهم غير ذلك فغفلة عنها ⁽¹⁾.

أما ما جاء في الأخبار التي قدمناها من عدم معذورية المخطئ، و أن وزر من عمل بفتياه في عنقه إلى يوم القيامة، و أنه مشرك و فاسق إلى غير ذلك من المطاعن: فقد عرفت أنها متوجهة إلى علماء العامة الآخذين بالرأي و الاستنباطات الظنية الاجتهادية. ومن تأمل مضامين تلك الأحاديث ظهر له من كثير منها ما قلناه، و إن كان في بعضها ظهور التعميم، و هو الحامل لمن طعن من أصحابنا على من تقدمه كما أشرنا إليه.

و ليس ذلك مخصوصًا بالمتأخرين، فقد وقع مثل ذلك بين قدمائنا الأخباريين، مع عكوفهم على العمل بأخبار المعصومين. ألا ترى إلى المحدث الصدوق القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث قد طعن على ما ⁽²⁾نطق بالأخبار التي جاءت في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، حتى أنه جعله في مرتبة العامة، وقال إنه تجب التقية من هؤلاء كما تجب في ⁽³⁾العامة؟

و مثله وقع للمفيد رحم الله في كثير من كتبه، لا⁽⁴⁾سيما كتابه في شرحا.

الاعتقادات الصدوقية، فإنه قد سلك طريق التشنيع والتخطئة على المصنف، مع علمه بأنه لا يتجاوز الأخبار، بل إنه ربما طعن عليه و على الأخبار التي تمسك بها، و ليس ذلك في موضع واحد منها، بل فيما ينوف على أربعين موضعا من ذلك الكتاب ⁽¹⁾.

و مثل ذلك أيضا وقع لابن ادريس في سرائره في مقام الرد على الشيخ الطوسى رحمه الله.

و أغرب من هذا كله: ما وقع لابن داود في كتابه الرجال، حيث أدخل ابن الجنيد - من علمائنا القدماء - في القسم الثاني من كتابه المذكور الذي أفرده للضعفاء، و طعن عليه مطاعن كثيرة منها : أنه كان يعمل بالقياس الذي كفرت الأئمة الآخذ به و أطبقت الأمامية على رده ⁽²⁾.

فإذا كان مثل ذلك جاريا من القدماء في من تقدمهم و أخذ ⁽³⁾بخلاف ما هو عليه، فما أدراك بالمتأخرين الذين ظهر منهم التعلق في كثير من المسائل).

بقواعد الاجتهاد؟ بل ربما طرحوا بعض الصحاح و الحسان في مقابلة تلك القواعد، وهو الذي حمل من اجترئ عليهم على سلوك الوقوع فيهم و نسبتهم إلى مراتب العامة.

ولكن ينبغي الإعراض عن هؤلاء؛ لما ثبت من عدالتهم و ورعهم الحاجزين عن مثل ارتكاب طريق ⁽¹⁾الأهواء و الآراء، بل الذي يليق بمقامهم وشأنهم: هو الاقتصار ⁽²⁾على بيان خطئهم، و الاستدلال على ذلك في مقام بيانه لحجز من يأتي بعدهم عن الدخول فيه. و أما القدح فيهم و الكلام بما لا يناسب مقامهم: فمما لا ينبغي سلوكه؛ حيث إنهم ممن ⁽³⁾شيدوا دين الإمامية، ولظهور الغفلة منهم في ذلك؛ لما سمعت من العبارات التي نقلناها عنهم.

مع ⁽⁴⁾أن الوقوع فيهم والطعن عليهم مما ⁽⁵⁾يوجب الطعن لمن سلك هذا المسلك فيهم، كما وقع للفاضل الكاشي في كتابه سفينة النجاة - على ما مر تصريحه بمشاركة أصحابنا المجتهدين للعامة في تلك المطاعن المشار إليها في الأخبار المتقدمة -، فقد اقتفى أثره في هذا المسلك و طعن عليه الفاضلن.

الشيخ علي ابن الشيخ محمد العاملي ⁽¹⁾في كتابه الدرر المنثورة ⁽²⁾، و تجاوز في ذلك الطعن ⁽³⁾الحد، حتى نسبه تارة إلى الجهل بالعلوم و مسائل الاجتهاد، بل بأصل الاجتهاد، وتارة رماه بما لا يليق بسائر الناس من الفسوق و الفجور. نعوذ بالله من ذلك، ومن تقحم هذه المسالك !

و ليس الحامل لمثل هذا الفاضل على الدخول في الوقوع و الطعن على مثل الكاشي - الذي بلغ في العمل ⁽⁴⁾الغاية، وتجاوز في العلم ⁽⁵⁾النهاية - إلا ما عزيناه له من الوقوع في من تقدمه من الأفاضل، كما ذكر ⁽⁶⁾السيد المحدث الجزائري في شرح عوالي اللآلى⁽⁷⁾[فقال :] ⁽⁸⁾بل ظهر منه معذورية هذا الطاعن فيما نال من ذلك المحقق وعده جزاء لطعنه، و أنشد:

كَمَا يَدِيْنُ ⁽⁹⁾الْفَتَى يَوْمَا يُدَانُ بِهِ فَزَارِعُ الثوْمِ لَا يَجْنِيهِ رَيْحَانَا ⁽¹⁰⁾.1.

و كذا قد أكثر التشنيع جماعة من المتأخرين ⁽¹⁾على الفاضل محمد أمين الأسترآبادي فيما وقع له من التعريض و الطعن على مثل العلامة، حتى نسبه في مواضع كثيرة من الفوائد المدنية لما لا يليق بشأنه ⁽²⁾، كالفاضل ملا عبد الله البشروي ⁽³⁾في رسالته التي ألفها في الأصول ⁽⁴⁾، والسيد المحقق نور الدين ابن أبي الحسين الموسوي في الفوائد المكية و غيرهما ⁽⁵⁾، حتى أن الفاضل في الفوائد المذكورة في الفوائد المدنية لما ⁽⁶⁾نقل عن العلامة في مقام الطعن عليه أنه قال على ما نقله عنه الشهيد الثاني في شرح الشرائع من قوله في مسألة الروشن⁽⁷⁾من التذكرة: «أفتيت بهذا بمجرد رأيي ولم أجد فيه نصا من الخاصة و لا من العامة، و إنما صرت إلى ذلك عن اجتهاد» ⁽⁸⁾. انتهى . .

و بالجملة إن الإعراض كما قلنا هو الطريق المأمون العثار، فيكون نسبتهم إلى الفسق مما لا يجوز ، فضلا عن الكفر و الشرك. فما ذكره – سلمه الله تعالى - في سؤاله أن جماعة ينسبونهم إلى النصب مما لا ينبغي الإصغاء إليه ولا التعريج عليه.

[في الاختلاف في الفروع]

و أما جواز الاختلاف في الفروع عندنا فمما لا كلام فيه، و لا يقدح فيه ما ثبت عنهم علیهم السلام من أن لكل مسألة حكما معينا، وأنهم جعلوا لكل شيء حدا، و جعلوا على من تعدى ذلك الحد حدًا، و أن حكم الله في كل مسألة واحد لا اختلاف فيه - كما يؤذن ⁽¹⁾به كثير من تلك الأدلة ⁽²⁾- ؛ لأنهم علیهم السلام صرحوا في كثير من أحاديثهم - وقد تقدم بعض منها - أن الكلمة من كلامهم لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء، و أن الله يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا.

و في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن عبد الأعلى قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَعَلِيُّ بنُ حَنْظَلَةَ عَلى أَبيْ عَبْدِ اللهِ علیه السلام ، فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيْهَا. قَالَ عَلِيٌّ ⁽³⁾: فَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَجَابَهُ بِوَجْهِ أَخَرَ ⁽⁴⁾، حَتَّى

أَجَابَهُ فِيْهَا ⁽¹⁾بِأَرْبَعِةَ وُجُوْهِ. فَالْتَفَتَ [إِلَيَّ]⁽²⁾عَلِي بنِ حَنْظَلَةَ وَقَالَ ⁽³⁾: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! قَدْ أَحْكَمْنَا ⁽⁴⁾. فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام فَقَالَ: لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ؛ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِع. إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ ضَيِّقَةٌ وَلَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ مِنْهَا : وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ إِلَّا ⁽⁵⁾وَاحِدًا حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ. وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوْهِ كَثِيْرَة، وَهَذَا مِنْهَا، [وَ اللهِ]⁽⁶⁾إِنَّ لَهُ عِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهَا».⁽⁷⁾

وروى الكليني قريبا منه ⁽⁸⁾في الكافي ⁽⁹⁾.

و في البصائر بسنده عن الأحول عن أبي عبد الله علیه السلام قال: « أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ مَا عَرِفْتُمْ مَعَانِي كَلَامِنَا ، إِنَّ كَلَامَنَا ⁽¹⁰⁾لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهَا» ⁽¹¹⁾.

و روى في الكتاب المذكور بسنده إلى على ابن أبي حمزة قال: «دَخَلْتُ أَنا9.

و أَبُوْ بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام ، فَبَيْنَما ⁽¹⁾نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ ⁽²⁾تَكَلَّمَ أَبُو عَبْدِ السلام علیه السلام بِحَرْفٍ، فَقُلْتُ ⁽³⁾فِي نَفْسَى: هَذَا مَما أَحمْلُهُ إِلى الشَّيْعَةِ، هَذَا وَاللهِ حَدِيثٌ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: فَنَظَرَ فِي وَجْهِيَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَتَكَلَّمُ بِالْخَرْفِ الوَاحدِ وَلِيْ ⁽⁴⁾فِيهِ سَبْعُونَ [ وَجْهَا ] ⁽⁵⁾، إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ ⁽⁶⁾كَذَا [وَإِنْ شِئْتَ أخَذْتَ كَذَا ] ⁽⁷⁾» ⁽⁸⁾.

ألا ترى إلى حديث على ابن أبي حمزة حيث أسر في نفسه أنه يحمل ما فهمه من كلام ⁽⁹⁾إلى الشيعة فنظر علیه السلام إليه، وقال له ما⁽¹⁰⁾عرفت؟ وحديث عبد الأعلى و ما تضمنه من قول علي بن حنظلة إنه قد «أحكَمَ المسألة» باعتبار ما فهمه من الأجوبة و قوله علیه السلام بما قال؟

و حينئذ، فالتحقيق في هذا المقام:

أن الاختلاف: إن كان بسبب اختلاف الأخبار عن الأئمة علیهم السلاما.

و لاختلاف رد الفروع إلى الأصول، فذلك موضوع عنهم. وإن كان لغير ذلك من الأصول و الاعتبارات الظنية التي وضعوها وأخذوها من غيرهم،فلذلک ⁽¹⁾هو المؤاخذ عليه. ولا نظنه بقدماء أصحابنا، إلا أنهم ما كانوا أصحاب ظن و لا اجتهاد. وأما ⁽²⁾المتأخرون ، فلعل الله يعذرهم في ذلك إن كانوا غير مقصرين في تتبع مثل هذه الأخبار التي مرت آنفًا؛ فكل ما غلب الله على العبد فالله أولى بالعذر.

بل ربما أعلنت الأحاديث بأنهم علیهم السلام هم الذين فتحوا باب الاختلاف بين شيعتهم لأسباب و مصالح ، ومن أقواها التقية على أنفسهم ⁽³⁾وعليهم؛ ففي العلل في الصحيح ⁽⁴⁾عن حريز عن أبي عبدالله علیه السلام قال: «قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنَ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا. قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِي» ⁽⁵⁾، أي بما أخبرتهم به من جهة التقية، و أمرتهم به لمصلحة من المصالح.

وفي الكتاب المذكور بسند معتبر ⁽⁶⁾عن الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن علیه السلام قال : «اخْتِلَافُ أَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَةٌ. و َ[ سُئِلَ عَنْ اخْتِلَافِم.

أَصْحَابِنَا ] ⁽¹⁾فَقَالَ ⁽²⁾[علیه السلام]⁽³⁾: إِذَا كَانَ ذَلِكَ جَمَعْتُكُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ. وَسُئِلَ عَنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ⁽⁴⁾لا : «أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكُمْ، وَلَو ⁽⁵⁾اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ ⁽⁶⁾لَأُخِذَ بِرِقَابِكُم» ⁽⁷⁾. والظاهر أنه علیه السلام لا أراد بقوله «إِذَا كَانَ ذَلِكَ» الإشارة إلى ظهور الحق وقيام القائم علیه السلام.

و في الكتاب المذكور أيضًا في الموثق ⁽⁸⁾عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ أَخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ⁽⁹⁾صلی الله علیه و آله وسلم ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ شِيْعَتِكَ قَدَمَا يَسْأَلَانِ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ ⁽¹⁰⁾مَا أَجَبْتَ بِهِ الْآخَرَ! قَالَ: فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ، إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا و َأَبْقَى لَنَا وَ لَكُمْ، و َلَو اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَقَصَدَكُم النَّاسُ ، وَلَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِكُم. قَالَ:ف.

فَقُلْتُ ⁽¹⁾لأبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام : شِيعَتِكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُم عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلى النَّارِ لَمضَوا وَ هُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُم مُخْتَلِفِينَ! قَالَ: فَسَكَتَ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَجَابَنِيْ بِمِثْلِ جَوَابِ ⁽²⁾أَبِيْهِ» ⁽³⁾.

و في البصائر بإسناده إلى موسى بن أشيم⁽⁴⁾قال: «دَخَلْتُ عَلى أَبِيْ عَبْدِ اللهِ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي، فَبَيْنَما ⁽⁵⁾أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ ⁽⁶⁾بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي، [ثُمَّ جَاءَ أَخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا بِعَيْنِهَا، فَأَجَابَهُ بِخِلافِ مَا أَجَابَنِي] ⁽⁷⁾وَ أَجَابَ صَاحِبِي، فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ وَعَظُمَ عَلَيَّ. فَلَمّا خَرَجَ الْقَوْمُ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ: يَا ابْنَ أَشِيْمِ: كَأَنَّكَ جَزَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ، إِنَّمَا جَزَعْتُ مِنْ ثَلَاثَةِ ⁽⁸⁾أَقَاوِيْلَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَشِيْم ⁽⁹⁾، إِنَّ اللهَ فَوَّضَ إِلى دَاودَ علیه السلام أَمْرَ مُلْكِهِ فَقَالَ: « هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ »، وَفَوَّضَ إِلَى مُحَمَّد صلی الله علیه و آله وسلمٍ : أَمْرَ دِينِهِ ⁽¹⁰⁾فَقَالَ: )

« مَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ، وَإِنَّ ⁽¹⁾اللهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَى - فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنَّا و َإِلَيْنَا مَا فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّد صلی الله علیه و آله وسلمٍ فَلَا تَجْزَعْ» ⁽²⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يأتي الإملاء⁽³⁾[المذكور]⁽⁴⁾على حصرها، وهي – كما ترى - شاهدة بوقوع الاختلاف و تحققه، وأنه⁽⁵⁾يقع لأسباب كثيرة، وإن كان من أوسعها و أجلها فائدةً ومصلحة التقية ⁽⁶⁾.

و أما ما ادعاه الفاضل الأسترآبادي في الفوائد المذكورة - من أن ⁽⁷⁾الاختلافات الواقعة بين الأخباريين منحصرة في العمل بالأخبار الواردة مورد التقية، بأن يكون أحد المتخالفين عمل على خبر و الآخر عمل على خبر آخر، ولكن أحد الخبرين قد خرج مخرج التقية، و أن اختلاف مجتهدي أصحابنا إنما نشأ من الاستنباطات الظنية ⁽⁸⁾- فلا يخفى ما فيه؛ إذ الوجدان و العيان متصادقان على إبطال هذه الدعوى، فإن من تتبع كلام الأخباريين من المتقدمين و المتأخرين ظهر له أنها وقع لهم من الاختلاف والتشاجرد.

ليس منشأه إلا اختلاف أفهامهم و تشعب أنظارهم في مبادئ إدراكهم ⁽¹⁾لتلك الأحكام و تفاوت الأفهام المفاضة من الملك العلام؛ فإن ⁽²⁾منها ما هو كالبرق الخاطف ، و منها ما هو كالساكن الواقف، وبينهما مراتب لا تخفى على الفطن العارف.

ولا بأس بأن نشير إلى جملة منها ⁽³⁾وفية بالشهادة على ما قلناه ⁽⁴⁾:

فمنها: اختلافهم في أخبار التثنية الواردة في الوضوء: فثقة الإسلام حملها على من لم تقنعه المرة لغسله ⁽⁵⁾، و الصدوق حملها تارة على التجديد وأخرى على الغسلتين⁽⁶⁾، وشيخ الطائفة على استحباب التثنية كما هو المشهور ⁽⁷⁾، والكاشاني في الوافي حمل أخبار الوحدة على الغسلة ⁽⁸⁾والتثنية على الغرفة ⁽⁹⁾، والمحقق الشيخ حسن ⁽¹⁰⁾وجماعة من مشايخنا – كشيخنا في الإحياء - حمل أخبار المرة غسلا و غرفًا على أنها الحكم الشرعي، و التثنية .

رخصة و توسعه على الضعفة من العباد ⁽¹⁾.

وثانيها: ما وقع للصدوق في مسألة اجتماع ولد الولد مع الأبوين في الميراث حيث ذهب إلى حجب الأبوين لولد الولد الذي تقرب ⁽²⁾إخلادًا إلى صحيحتي ⁽³⁾ابن ⁽⁴⁾الحجاج وسعد ⁽⁵⁾ابن أبي خلف لقوله علیه السلام : «بَنَاتُ الاِبْنَةِ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُنَّ ⁽⁶⁾عَلَى الْوَلَدِ الذِي تَقَرَّبَ بِهِ » ⁽⁷⁾، و بهذا صرح الشيخ في التهذيبين⁽⁸⁾، وردّ على الصدوق رحمه الله فيما ذكره و غلطه ⁽⁹⁾. والصدوق ⁽¹⁰⁾قد بالغ في الرد على الفضل بن شادان و غلطه و نسبه إلى القياس، حيث قال بعد نقل ذلك :ق.

« و هذا مما زلت ⁽¹⁾به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس»⁽²⁾، مع أن جملة الأصحاب قد ذهبوا إليه، وهو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي اعتماده حيث نقل كلام الفضل و لم ينكره ⁽³⁾.

و ثالثها: ما وقع للصدوق أيضًا في مسألة الرد على الزوجة لو مات الزوج و لم يخلف وارثا ⁽⁴⁾سواها، فإنه فصل ⁽⁵⁾: بحضور ⁽⁶⁾الإمام و غيبته، فحمل الأخبار الدالة على كون ما زاد على فريضتها للإمام على حال حضوره، و الأخبار الدالة على كون الميراث لها ⁽⁷⁾كملاً ⁽⁸⁾على حال الغيبة ⁽⁹⁾.

و اعترضه الكاشي في الوافي بأن ما دل على كون الميراث لها كاملا وقع في حال حضوره الحكم به ⁽¹⁰⁾. و الشيخ حملها على ما ⁽¹¹⁾إذا كانت المرأة قريبة للميت و لا وارث له ⁽¹²⁾أقرب منها، فتأخذ الربع ميراثا، والباقي بالقرابة،).

و الأخرى على انتفائها فليس لها سوى حقها ⁽¹⁾.

و رابعها: ما وقع له في مسألة جواز القنوت بالفارسية ⁽²⁾، فإنه قد خالفه فيه جماعة من الأخباريين، و تفصيل مذاهبهم في أمثال ذلك و اختلافاتهم مما لا يليق به هذا الإملاء.

و بالجملة إن اختلافاتهم لاختلاف الأفهام لا ⁽³⁾ينكره محصل.

و أما ما ذكره ذلك المحقق من قسمي الاختلاف في الفتاوى - من أن سببية ⁽⁴⁾الاستنباطات المشار إليه ناش من الأدلة العقلية⁽⁵⁾و القواعد الأصولية و الخارجة عن الكتاب العزيز و السنة النبوية - فما ذكره مُسلّم، و إلا فهو ممنوع. كيف لا و قد عرفت مما قدمنا أن التكليفات الإلهية إنما وقعت منه سبحانه على قدر ما رزقهم من العقول و الأفهام، و أن الناس مختلفون بالزيادة و النقصان. و هذه الاستنباطات الظنية التي يكررها في المقام التشنيع بها عليهم ليست إلا عبارة عما ذكرناه من النظر في الدلائل، بل ⁽⁶⁾لمال.

رزقوه من العقول و الأحلام بما فهموه من ذلك الدليل من نقض أو إبرام.

نعم هو يدعي أن الذي فهمه هو و من يحدو حدوه يسمى علما لا ظنّا، و سائر المجتهدين يطلقون عليه الظن، و إلا فالجميع مشتركون في سببه و أصله، ولا مشاحة في التسمية فليس ⁽¹⁾الغلط - على تقدير تسليمه - إلا في التسمية،و هو لا يوجب قدحًا و لا تشنيعا. نعم، لو كان ذلك الاستنباط من غير أدلة الكتاب والسنة اتجه ما ذكره، إلا أن كلامه قدس سره فيما هو أعم من ذلك.

و أما استناده إلى أخبار أن المفتي ضامن، و أنه يلحقه وزر من عمل بفتياه ⁽²⁾، فمما لا ينفعه؛ إذ الظاهر منه إرادة ذلك الفرد، و هو المتجاوز للأوامر الشرعية و المتعدي للحدود المقررة المرعية؛ إما لعدم إعطاء الوسع حقه من التتبع لعدم مراعاته التخصيص و الإطلاق و التقييد و النسخ ،و عدمه، أو بأخذه الأحكام بالرأي و القياس المنهي عنهما.

و بالجملة إن الاختلاف لأسباب كثيرة مما وقع في أحكامنا، و إن الاستنباط المأذون فيه عنه علیه السلام ما رواه البزنطي في جامعه بطريقين عن الرّضَا علیه السلام ، على ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ⁽³⁾، و رواه ابن عَليَّ أبي جمهور الأحسائي بطريقين أيضا ⁽⁴⁾عن زرارة عن ليث المرادي عن الباقر .

و الصادق علیه السلام من أنهم علیهم السلام قالوا: « إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الأُصُولَ، وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوْا عَلَيْهَا» من أقواها .

فظهر المقصود من هذه المسألة بحذافيرها و فروعها، وإن ما ذكرناه شعبة من تحقيقاتها،و إلا ففي هذا الكلام كلام و مناقشات يضيق المقام عن الإتيان على آخرها. وفيما ذكرناه كفاية - إن شاء الله تعالى - لمن أخذ بزمام الإنصاف و تنكب طريق الاعتساف، والله العالم ⁽¹⁾.).

المسألة الثانية : [حول أمور متصلة بمقام الفقاهة ]

اشارة

المسألة الثانية ⁽¹⁾

[حول أمور متصلة بمقام الفقاهة ]

ثم قال سلمه الله تعالى : سؤال بطريق الإجمال:

(يجب على المكلف الرجوع إلى الأعلم ⁽²⁾). و [هو] ⁽³⁾للمتوسط ⁽⁴⁾والمنتهي معرفته سهل هني ⁽⁵⁾-، [ إلا أنها لغير العالم ] ⁽⁶⁾و للعامي و المبتدئ أمر ⁽⁷⁾مشكل غبي، للعجز ينتهي؛ لاختلاف العلماء، و تفرق الأهواء، و قلة الائتلاف، و كثرة الاختلاف و الوقع في الأعراض الناشئة عن أغراض، و فقد الإخلاص المثمر للخلاص ؛ حيث قد صار الزمان معكوسًا، والعلم مدروسًا، و أهل الفضل و السعود متروك منبوذ.

و الذي يعرف طريق النقض والإبرام، و من له قوة الترجيح و الاستدلال في الأحكام:

بعضهم يجهد في ذلك غاية الجهد و الاهتمام، حتى انتشر بسببه علم الهداية، وخمدت نيران البدع و الغواية، كمولانا شيخ الاسلام و علامة الأنام الشيخ ⁽¹⁾محمد يوسف سلمه الله تعالى ⁽²⁾.

و بعضهم - وإن له تلك القوة - قصر ⁽³⁾عن تلك الطريقة، و تقاعد عن تحصيل ⁽⁴⁾تلك الحقيقة، و اكتفى بالتقليد لعلماء السلف، وأفتى بالمشهور من أقوال الخلف.ي.

مع أن المتوسط ⁽¹⁾من العوام - بل أكثر بلاد الإسلام - رجعوا في كل مسألة إلى إمام الجمعة و الجماعة، سواء كان مجتهدًا أو مقلدا أو عالما أو متعلما، و يسألونهم عن المسائل.

و بين من رجع إلى كتب العلماء الماضين سيما المتأخرين منهم، ككتب ⁽²⁾الفاضل المجلسي و المحدث العاملي و الفقيه الكاشي (برد الله مضاجعهم) واعتمدوا على ما فهموا من تراجيحهم، و اكتفوا بذلك عن الرجوع إلى العالم الحي ⁽³⁾، واستتروا عن الشمس بالفي.

فكيف الخلاص من هذه الحيرة؟

فارتقوا مداريج ⁽⁴⁾الأحاديث الساطعة، وافرشوا قلوبنا بالدلائل القاطعة، و انزحوا من آبار ⁽⁵⁾الحكمة مياه المعرفة بدلائل غزيرة، و اغسلوا بها درن الشك والتلويح عنا و الحيرة، و أرشدونا إلى واضح السبيل و بينوا الجواب بالتفصيل؛ لتفوزوا بالثواب الجزيل.ت.

الجواب، و منه سبحانه استفاضة الصواب

الجواب، و منه سبحانه استفاضة الصواب ⁽¹⁾:

[رد دعوى الرجوع للأعلم]

لا كلام في أن ظاهر هذا السؤال مبني على دعوى وجوب ⁽²⁾رجوع المكلفين إلى الأعلم بمسائل الدين كما عليه جماعة من الأصوليين ⁽³⁾. ولم نقف لهم على دليل سوى الظن والتخمين.

وأما الاحتجاج عليه بقوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⁽⁴⁾و أمثالها، و بما روي في التهذيب مُسندًا والفقيه ⁽⁵⁾مرسلًا عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم الله أنه قال: (مَنْ أَمَّ قَوْمًا ⁽⁶⁾و َفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، لم يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى سَفَالٍ ⁽⁷⁾إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ⁽⁸⁾بحمل الإمامة فيه على ما يشمل هذا

الفرد لصدقها عليه ⁽¹⁾ففيه ⁽²⁾: أن الآية لا دلالة فيها على ما ادعي بوجه من الوجوه؛ لأن قصارى دلالتها: تقديم من هو عالم على من ليس بعالم لعدم تساويهما ⁽³⁾، لا الأعلم على العالم.

على أن الذي جاء في تفسيرها عن أهل الذكر علیه السلام أنها سيقت لبيان من له مرتبه الإمامة، و للرد على العامة (خذلهم الله) حيث قدموا من لا سابقة له في العلم - الذي هو عماد الإمامة - و أخروا من له السابقة فيه باعترافهم لإجماعهم و اتفاق رواياتهم على أن عليا علیه السلام أعلم الأمة بعد الرسول ⁽⁴⁾صلی الله علیه و آله وسلم، فجاءت الآية في تقريعهم ⁽⁵⁾والرد عليهم ⁽⁶⁾، فلا تكون مما نحن فيه.

و أما الخبر المذكور، فالظاهر منه إرادة الرئاسة العامة - التي هي الإمامة -؛ بدليل قوله علیه السلام الا في آخر الخبر: « لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ فِي سَفَالٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ .

فإن المناسب لهذه المؤاخذة والتقريع هو هذا المعنى، و إن كان قد احتمل فيه جماعة من علمائنا - كالشيخ الطوسي و الصدوق و من حدا حدوهما ⁽¹⁾- أنه مما سيق لبيان إمامة الجماعة عند حصول التشاح كما يدل عليه صحيح ⁽²⁾أبي عبيدة ⁽³⁾الحذاء ⁽⁴⁾.

و على كل تقدير، فلا دلالة فيه ⁽⁵⁾على شيء من تلك ⁽⁶⁾الدعوى، مع أن التزامها مما يضيق على الناس به ⁽⁷⁾فسيح التفقه وأخذ الأحكام الشرعية؛ فان مقتضى آية النفر ⁽⁸⁾وآية ⁽⁹⁾«فَاسْأَلُوْا ⁽¹⁰⁾أَهْلَ الذِّكْرِ» ⁽¹¹⁾التعميم ⁽¹²⁾فيها كما اعترف به غير واحد من محققي الأخباريين و المجتهدين ⁽¹³⁾.ا.

و أما مقبولة عمر بن حنظلة المروية بعدة طرق⁽¹⁾- أقواها الموثق - حيث قال فيها ⁽²⁾: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلهُما وَ أَفْقَهُهُما وَأَصْدَقُهُما فِي الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا حَكَمَ ⁽³⁾بِهِ الآخَرُ» ⁽⁴⁾

ج 3، ص 5 .

قال المحقق المحدث ملا محمد صالح المازندراني (قدس الله روحه و تابع فتوحه) في شرح أصول الكافي بعد قوله علیه السلام في تلك الرواية: «الحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلهُما وَأَفْقَهُهُما ⁽⁵⁾» ما صورته ⁽⁶⁾:

« لابد للحاكم [من]⁽⁷⁾أن يتصف بالعدالة و الفقاهة و الصدق و الورع، فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ومنصوب من قبلهم علیهم السلام، ومن لم يتصف بشيء منها أو ببعضها ⁽⁸⁾لا يجوز له الحكم).

بين الناس. و إن تعدد المتصف بها و وقع الخلاف بينهما في الحكم و المستند، فظاهر هذا الحديث يفيد تقديم من اتصف بالزيادة في جميعها [على من اتصف بالنقصان في جميعها]⁽¹⁾، وتقديم من اتصف بالزيادة في بعضها على من اتصف بذلك النقصان في ذلك البعض بعينه مع تساويهما في الباقي؛ لأن مناط الحكم هو غلبة الظن به، و هي في المتصف بالزيادة أقوى.

و أما إذا اتصف أحدهما بالزيادة في بعض و الآخر بالزيادة في بعض آخر: ففيه إشكال؛ لتعارض الرجحان و تقابل الزيادة و النقصان و لا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر، و اعتبار الترتيب الذكري بناء على أولية المتقدم على المتأخر لا يفيد ؛ لعدم ثبوت الأولوية.

و قال بعض الأصحاب: الأفقه يقدم على الأعدل ؛ لتشاركهما ⁽²⁾في أصل العدالة المانعة من التهجم على المحارم، و تبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن خالية عن المعارض. و مع تساويهما في الفقاهة : يقدم الأعدل؛ لثبوت الرجحان له.

ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان [ تقديم ] ⁽³⁾المتصف بها.ر.

و أما أنها هل ⁽¹⁾توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتصف بالنقصان عليه [أم لا ]⁽²⁾ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز تقديمه ⁽³⁾لاشتراك الجميع في الأهلية. ورد ذلك: بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم ⁽⁴⁾لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير ⁽⁵⁾، و هل ذلك إلا عين المتنازع فيه ⁽⁶⁾؟

و الثاني – وهو الأشهر- : أنه يجب تقديمه؛ لأن الظن بقوله أقوى، و لدلالة ظاهر هذا الحديث و نظيره عليه» ⁽⁷⁾. انتهى كلامه، و إنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده في هذا المقام و محصوله، و إلا فصدره ينادي بما حققناه في هذه المقبولة.

و مثل هذا الكلام ⁽⁸⁾جاء في مرفوعة زرارة المروية في كتاب عوالي اللآلي ⁽⁹⁾، فلا تعلق لها بما نحن فيه بوجه. .

إذ تقرر هذا: فالمستفاد من السنة والكتاب - كآية النفر، و سؤال أهل الذكر، وأخبار النيابة، و سيرة خواص الصحابة ⁽¹⁾- أنه لا يشترط في تحقق الامتثال في أخذ الأحكام ⁽²⁾مشافهة الإمام علیه السلام ، بل يكفي الأخذ عنه و لو بواسطة في حضوره وغيبته إلى يوم القيام ⁽³⁾. و قد تلخص أيضًا أن ⁽⁴⁾أفراد الرعية صنفان : ناقل و منقول اليه و مقلد و فقيه معتمد عليه.

و يشترط في الفقيه أن يكون مقتصرًا في الحكم على السنة و الكتاب، متعرفًا ذلك عن الأئمة الأطياب، بأن يكون ناقلا لأحكامهم ورواياتهم، منتظما في سلك أصحابهم و رواتهم، عارفًا بمقصدها و مغزاها، واقفًا على مرادها و معناها، مرتادًا في دياراتها، كاشفًا عن رموزها و إشاراتها، عرّافًا بحدودها و طرائقها فارقًا بين مجازاتها وحقائقها، مفرقًا بين خاصها وعامها⁽⁵⁾، واقفًا على متشابهها ومحكمها، مبينًا لمجملها بمفصلها، مقدما لموضحها على مشكلها، كما نادت بذلك الأخبار و نطقت به عنهم الآثار:

حَكَمًا؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ ⁽¹⁾مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللهِ اسْتُخِفَ ⁽²⁾، وَعَلَيْنَا رُدَّ، وَالْرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، وَ هُوَ عَلَى حَدَّ الشِّرْكِ بالله» ⁽³⁾.

و روى الكليني و الكشي و الصدوق ⁽⁴⁾و الشيخ بأسانيد مختلفة معتبرة عن الأئمة علیهم السلام أنهم قالوا: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ ⁽⁵⁾عَلى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا» ⁽⁶⁾. و في بعضها: «اعرِفُوا مَنَازِلَ شِيْعَتِنَا بِقَدْرِ مَا يُحْسِنُونَ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا، فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِيَّةَ مِنْهُمْ فَقِيْهَا حَتَّى يَكُوْنَ مُحَدنًا. فَقِيْلَ لَهُ ⁽⁷⁾: أَوَ يَكُونُ المُؤْمِنُ مُحدَثًا فَقَالَ: يَكُوْنُ مُفَهماً، و َالمُفَهم المحدثُ»⁽⁸⁾

و روى الصدوق في المعاني، وكذا الصفواني في كتابه، و النعماني في غيبته عن الصادق علیه السلام أنه قال: «خَبَر ⁽⁹⁾تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ تَرْوِيْهِ،وَ لَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيْهَا حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيْضَ كَلَامِنَا، وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْث.

کلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى ⁽¹⁾سَبْعِينَ وَجْهَا ، لَنَا مِنَ الْجَمِيعِ المَخْرَجُ» ⁽²⁾. وقد قدمنا روايات منقولة من كتاب المعاني في الجواب عن المسألة الأولى في هذا المعنى فراجعها.

و روى الكليني بإسناده الصحيح عن أحمد بن إسحاق ⁽³⁾عن أبي الحسن الثالث ⁽⁴⁾علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ قُلْتُ ⁽⁵⁾: مَنْ أُعَامِلُ؟ وَ عَمَّنْ ⁽⁶⁾أَخُذُ؟ و َقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ : الْعَمْرِيُّ ثِقَةٌ ⁽⁷⁾فِيما ⁽⁸⁾أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي، فَعَنِّي يُؤَدِّيْ، وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُوْلُ ، فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ ، فَإِنَّهُ الثَّقَةُ المأمُوْنُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّد علیه السلام ⁽⁹⁾عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ : الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ، فَماَ أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي».

فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ، و َمَا قَالَا لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُوْلَانِ، فَاسْمَعْ هُما و َأَطِعْ ⁽¹⁾، فَإِنَّهُما الثَّقَتَانِ المأْمُوْنَانِ الحديث ⁽²⁾.

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي خديجة ⁽³⁾قال : « بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِيَّاكُمْ ⁽⁴⁾إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُوْمَةٌ أَوْ تَدَارٍ [بَيْنَكُمْ] ⁽⁵⁾فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ ⁽⁶⁾تَحَاكَمُوْا ⁽⁷⁾إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ. اِجْعَلُوْا ⁽⁸⁾بَيْنَكُمْ رَجُلاً [ممَنْ] ⁽⁹⁾قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَحَرَامَنَا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضِبًا ، وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى السُّلْطَانِ الجَائِر»ِ ⁽¹⁰⁾. و روى الصدوق مرسلا ⁽¹¹⁾قال: « قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام ⁽¹²⁾: قَالَ رَسُولُه.

الله صلی الله علیه و آله وسلم : اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثًا ⁽¹⁾. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ: وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَأْتُونَ بَعْدِي يَرْوُوْنَ حَدِيْنِي وَسُنَّتِي ⁽²⁾» ⁽³⁾.

و في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة ⁽⁴⁾قال: «سَأَلْتُ مَحَمَّدَ بنَ عُثْمَانَ العَمْرِيَّ ⁽⁵⁾أَنْ يُوْصِلَ فِي كِتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ، فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام : أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ (أَرْشَدَكَ اللهُ وَ ثَبِّتَكَ) - إلى أن قال: - وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارْجِعُوْا فِيْهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيْثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي ⁽⁶⁾عَلَيْكُمْ، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم. وَ أَمَّا مَحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ العَمْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ): فَإِنَّهُ ثِقَتِي، وَ كِتَابُهُ كِتَابِي» ⁽⁷⁾

و في معاني الأخبار و العلل بإسناده إلى عبد الله المؤمن ⁽⁸⁾الأنصاري قال: قُلْتُ لأَبي عَبْدِ اللهِ عَلَيْه السلام : إِنَّ أَقْوَامًا ⁽⁹⁾يَرْوُوْنَ ⁽¹⁰⁾أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و آله و سلم قَالَ: اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ. فَقَالَ علیه السلام : صَدَقُوا فَقُلْتُ ⁽¹¹⁾: إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْف.

رَحْمَةٌ، فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ! فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَيَذْهَبُونَ⁽¹⁾. إِنَّما أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ⁽²طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفُرُوا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وسلم [وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ] ⁽³⁾فَيَتَعَلَّمُوا ⁽⁴⁾، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُونَهُمْ⁽⁵⁾. إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ فِي ⁽⁶⁾البُلْدَانِ، لَا اخْتِلَافَهُمْ ⁽⁷⁾فِي دِينِ اللهِ ؛ إِنَّمَا الدِّيْنُ وَاحِدٌ » ⁽⁸⁾.

و في العلل بإسناده عن حمزة بن حمران قال: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ: مَن ⁽⁹⁾اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ اقْتَصَرَ ⁽¹⁰⁾. قُلْتُ ⁽¹¹⁾: [جُعِلْتُ فِدَاكَ] ⁽¹²⁾إِنَّ فِي شِيْعَتِكُمْ قَوْمًا يَتَحَمَّلُوْنَ عُلُوْمَكُمْ، وَ يَبثُونَهَا فِي شِيْعَتِكُمْ، فَلَا يُعْدَمُونَ [عَلَىر.

ذَلِكَ] ⁽¹⁾مِنْهُم ⁽²⁾البر وَالصَّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ. فَقَالَ ⁽³⁾: لَيْسَ أُوْلَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِين.

إِنَّمَا ذَلِكَ ⁽⁴⁾الذِي يُفْتِي مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ و َلَا هُدًى مِنَ اللهِ ⁽⁵⁾لِيُبْطِلَ بِهِ الحقوق ⁽⁶⁾طَمَعًا فِي حُطَام الدُّنْيَا» ⁽⁷⁾.

محمد بن عمر الكشي في كتاب الرجال بإسناده الصحيح ⁽⁸⁾إلى جميل بن دراج قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله علیه السلام يَقُولُ: بَشِّر المخبتيْنَ بِالْجَنَّةِ: بُرَيْدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ العِجْلِي، و َأَبُوْ بَصِيرَ لَيْث مِنَ الْمُخَتَرِي الْمُرَادِي، و َمُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ، و زُرَارَةُ بنُ أَعْيَنَ ⁽⁹⁾. أَرْبَعَةُ ⁽¹⁰⁾نُجَبَاءُ، أَمَنَاهُ الله عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ، لَوْلَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ ⁽¹¹⁾آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ انْدَرَسَتْ» ⁽¹²⁾.

و في الصحيح ⁽¹³⁾عن شعيب العقرقوفي قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام:ي.

رُبَّما احْتِجنَا أَنْ نُسَائِلَ ⁽¹⁾عَن الشَّيْءِ، فَمَنْ نَسْأَلُ ⁽²⁾؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالأَسَدِيِّ، يَعْنِي أَبَا بَصِير ⁽³⁾.

و فيه بإسناده إلى علي بن المسيب الهمداني قال: «قُلْتُ لِلْرِّضَا علیه السلام: شُقَّتِيْ بَعِيدَةٌ، وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَمَنْ أَخِذُ مَعَالِمَ دِينِي مِنْهُ ⁽⁴⁾؟ قَالَ: مِنْ زَكَرِيَّا بنِ أَدَمَ القمی، المأمُونِ عَلَى الدَّيْنِ وَالدَّنْيَا»⁽⁵⁾

و فيه عن الكناسي قال: «قَالَ لي أَبو عَبْدِ اللَّهُ علیه السلام : أَيُّ شَيْءٍ بَلَغَنِيْ عَنْكُم؟ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكُم أَقْعَدْتُمْ ⁽⁶⁾فَاضِيًا بِالْكُنَاسَةِ. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، [ذَاكَ رَجُلٌ] ⁽⁷⁾يُقَالُ لَهُ عُرْوَةَ الفَتَّاتُ ⁽⁸⁾، و َهُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌ مِنَ الْعَقْلِ ⁽⁹⁾، نَجْتَمِعُ ⁽¹⁰⁾عِنْدَهُ فَتَتَكَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ ⁽¹¹⁾ثُمَّ يُرَدُّذَلِكَ إِلَيْكُمْ. قَالَ: لَا بَأْسَ» .⁽¹²⁾. .

محمد بن الحسن في كتاب الغيبة ⁽¹⁾، بإسناده الصحيح ⁽²⁾إلى محمد بن صالح الهمداني قال: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي یقْرَعُوْنِي ⁽³⁾بِالحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبَائِكَ علیهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا: خُدَّامُنَا وَ قُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ. فَكَتَبَ علیه السلام : وَ يْحَكُمْ! مَا تَقْرَؤُونَ مَا قَالَ الله «وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً»؟ فَنَحْنُ وَاللهِ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ فِيهَا، وَأَنْتُم الْقُرَى الظَّاهِرَةُ» ⁽⁴⁾

أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أبي حمزة عن أبي جعفر علیه السلام في حديث أنه قال للحسن البصري: « أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللهُ فِيْهَا ؟ ⁽⁵⁾وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لمَنْ ⁽⁶⁾أَفَرَ فَضْلَنَا ⁽⁷⁾، حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ⁽⁸⁾أَنْ يَأْتُوْنَا ⁽⁹⁾فَقَالَ: « وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً» ، وَالقُرَى الظَّاهِرَةُ : الرُّسُلُ، وَ النّقَلَهُ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا ، و َشِيْعَتُناا.

إِلَى شِيعَتِنَا . قَوْلُهُ ⁽¹⁾« وَ قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ» : فَالسَّيْرُ مِثْلُ الْعِلْمِ ⁽²⁾يَسِيرُ ⁽³⁾بِهِ لَيَالِيَ و َأَيَّامًا، مَثَلًا ⁽⁴⁾لَا يَسِيرُ مِنَ العِلْمِ في الليالي وَ الْأَيَّامِ عَنَّا إِلَيْهِمْ فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ ⁽⁵⁾. آمِنِينْ فِيْهَا إِذَا أَخَذُوْا مِنْ مِعْدَنِهَا الَّذِي أُمِرُوْا أنْ يَأْخُذُوْا عَنْهُ ⁽⁶⁾، آمِنِينَ مِنَ الشَّكُ وَالضَّلَالِ الحديث» ⁽⁷⁾.

فظهر لك من هذه الروايات و أمثالها - و هي بالغة حد الاستفاضة، وإن اقتصرنا على ذكر التعليل منها لا الاستغناء به فيما يأتي من الدعوى - انه متى تحقق الفقيه و اتصف بالأمور المشترطة ⁽⁸⁾فيه، واقتصر على محكم السنّة و الكتاب، و حبس نفسه على ⁽⁹⁾أحاديثهم في جميع الأبواب: وجب على الرعية قبول ما يلقيه من الأحكام؛ لأنه الخليفة بعد الإمام، و من هنا وجب الرجوع إليهم ، وأن ⁽¹⁰⁾الراد عليهم لا فرق بين حياته و لا مماته؛ لما عرفت أنه من جملة نقلة حديثهم و رواته، فقوله كسائر الروايات المودعة في سائر الأصول بل في الكتب الأربعة، و لذلك كانت الأصحاب ترجع إلىد.