معتمد الشیعه فی احکام الشریعه

اشارة

نام كتاب: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة موضوع: فقه استدلالى نويسنده: نراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر تاريخ وفات مؤلف: 1209 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: كنگره بزرگداشت نراقى رحمه الله تاريخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران محقق/ مصحح: محققان مؤسسه علامه وحيد بهبهانى رحمه الله

عنوان و نام پديدآور:معتمد الشيعه في احكام الشريعه/تاليف مهدي النراقي

مشخصات نشر:: مهدي النراقي، ۱۳۸۰.

مشخصات ظاهري:۴۹۶ص.

وضعيت فهرست نويسي:در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)

يادداشت:كنگره بزرگداشت ملا مهدي نراقي و ملا احمد نراقي

شماره كتابشناسي ملي:۲۳۷۳۵۵۳

اشارة

[المقدمة]

مقدّمة التحقيق:

دأبت مؤسّسة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه اللّٰه على السعي الحثيث لإحياء و تحقيق الآثار القيّمة و النفيسة لعلماء و فقهاء الشيعة، و وضعها بين يدي الباحثين و المحقّقين الأكارم.

فقد بقيت النسخ الخطّية النادرة لمؤلّفات و آثار الفقهاء مئات السنين ترقد بين أطباق المكتبات، محبوسة بين قضبانها، بعيدة عن أيدي مريديها، في الوقت الذي يتعطّش فيه أصحاب الأقلام و يتشوّقون للغوص في غمرات علومها و العوم في محيطاتها الزاخرة بعلوم الطائفة الجعفريّة زاد اللّٰه شرفها. فكانت هذه النسخ هي ضالّة الباحثين، و قد نالها بتراكم السنين من النسيان و الضياع ما نالها. و ها هي هذه المؤسسة المباركة تمدّ يدها لتنتشر ما يمكنها إنقاذه من هذه الجواهر و إيصاله إلىٰ

محطّات النور، لتكون في متناول طلّابها في عرصات الجدّ و الاجتهاد و البحث في الحوزات العلميّة المباركة.

و قد بذل سماحة العلّامة الحجّة الأستاذ المير السيد محمّد اليثربي دام بقاؤه كل ما يملك من وسع لتأسيس هذه المؤسّسة؛ ليجعلها مركزاً يأخذ علىٰ عاتقه مسؤوليّة إحياء و تجديد تلك الآثار العلميّة الغالية، ثمّ وسم هذا المركز باسم جدّه المرحوم العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه اللّٰه، فكان من المناسب، بل الطبيعي، أن تكون الأولويّة و الهدف الأساس الذي تضعه المؤسّسة نصب عينيها هو السعي لإحياء آثار هذه العائلة الجليلة.

و في خضم أعمال هذه المؤسّسة تقدّم سماحة العلّامة الحجّة الأستاذ الشيخ رضا استادي دام بقاؤه رئيس مؤتمر المولى محمّد مهدي النراقي رحمه اللّٰه باقتراح لسماحة السيّد مؤسّس هذا المركز لتحقيق كتاب «معتمد الشيعة في أحكام الشريعة» وفق المقرّرات و الموازين التي تعتمدها المؤسّسة في عملها.

فكان من المتوقّع جدّاً كما هو الواقع أن يواجه هذا الطلب اعتذاراً؛ لمجموعة أسباب، منها أنّ هذه المؤسّسة قد أوقفت نفسها هذه الأيام للانشغال بتحقيق كتاب «مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع» إضافة إلى أنّ بناءها هو العمل على إحياء آثار بيت المرحوم المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه اللّٰه، و منها صعوبة العمل على مثل هذا الكتاب الذي امتاز بالإيجاز و الاختصار الشديدين، فهو يذكر أقوال الفقهاء في كلّ مسألة و دليل كلّ قول و الرد عليه ثمّ يختار ما يراه صحيحاً منها مع سبب ذلك بأوجز ما يمكن أن تكون عليه العبارة العلمية الدقيقة، بحيث إنّه

استوعب كلّ الأقوال و الآراء في كتاب الطهارة خلال مجلّد واحد، و قد عبّر المرحوم المؤلّف عن هذه الصفة بقوله: «بتعبير يشوّق الطالب، و يقرّب بأوجز لفظ أقصى المطالب» و هذا و إن كان يزيد الكتاب روعة و أهميّة، إلّا أنّه يضفي على علمنا فيه ألواناً من الصعوبة عند تحقيقه، ففك رموزه و إشاراته لا يخلو من صعوبة و تداخل، فمثلًا في رمز «مع» يرد احتمال أن يكون المراد: المعتبر أو الجامع للشرائع، أو جامع المقاصد، أو اللوامع، و هكذا غيرها من الرموز و الجمل المتداخلة بسبب شدّة الاختصار، فبناء علىٰ ذلك رفضت المؤسّسة ابتداءً القيام بهذه المهمّة خصوصاً و أنّ الفترة الزمنيّة المقترحة للتحقيق لا تتناسب أبداً مع ما يتطلبه الكتاب من جهد و وقت.

إلّا أنّ ضغوطاً اخرىٰ كانت تدفع المؤسّسة بالاتّجاه الآخر، أهمّها المكانة العلميّة الرائقة، و الفضل المعلوم، و المنزلة السامية للمرحوم النراقي، خصوصاً و أنّه من تلامذة أستاذ الكل المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه اللّٰه، فكان القرار النهائي أن تتبنىٰ المؤسّسة هذا العمل متوكّلة على الباري القدير أن يسدّد خطاها في إنجازه.

فشمّر المحقّقون عن ساعد الجدّ و الاجتهاد لجمع و تحقيق و دراسة الأقوال و الآراء المذكورة في الكتاب، بعد فكّ الرموز و تقطيع النص، و تصحيح ما ورد فيه من أخطاء لا تتحمّل الصحّة كتأنيث المذكّرات و تذكير المؤنّثات و غيرها، مع المحاولة و التأكيد على المحافظة على النص الموجود مهما أمكن ذلك، و كان ذلك ليس بالأمر الهيّن؛ فإن هذا الكتاب و إن بدا أنّه ملخّص لكتاب الطهارة، إلّا أنّه في الواقع سفر مفصّل يعرض أقوال المتقدّمين و آراء المتأخّرين، و يشير إلى أدلّتهم

و مستنداتهم، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. و كلّ من اطّلع علىٰ هذا الكتاب المختصر لا بدّ له أن يذعن بأنّه لا يقل أهميّة عن كتب الفقه المطوّلة القيّمة من أمثال «الحدائق الناضرة» و «مفتاح الكرامة» و «جواهر الكلام» من حيث استيعاب الأحكام الشرعيّة و استنباط أدلّتها و عرض ما اختلف فيها من آراء.

فسعت هذه المؤسّسة رغم قلّة إمكاناتها و ضيق الوقت لإظهار هذا الأثر العلمي كما هو شأنه في تحقيقه و تدقيقه و التعليق عليه، فكانت طريقة العمل أن نتوخّى الاختصار و عدم الإطالة، فالأقوال و المستندات التي جاءت في سياق واحد ذكرت ضمن هامش واحد حسب ترتيبها في المتن، فعلى سبيل المثال في قوله: «لظاهر الصدوق و صريح المحقّق و الشيخ و الفاضل» عزلنا قول الصدوق في هامش مستقل و قول كل من المحقّق و الشيخ و الفاضل في هامش آخر مستقل، أو في قوله: «لصريح الصحيح و الخبر و الموثّقين و ظاهر الرضوي و الحسن» عزلنا كلا من الصحيح و الخبر و الموثّقين في هامش مستقل و الرضوي و الحسن في هامش آخر. كما لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الكتاب جاءت فيه بعض الرموز الخاصّة التي لا بأس بالإشارة إليها هنا، فمثلًا في قوله: الأوّلين يقصد ابن الجنيد و ابن زهرة، و في قوله: الثانيين يقصد الشهيد الثاني و المحقّق الثاني أي الكركي و في قوله: الاولىٰ يقصد الفقهاء الأوائل لغاية العلامة الحلي، و قوله: الثانية يقصد ما تأخّر عن العلامة الحلي إلى صاحب المدارك، و قوله: الثالثة يقصد متأخّري المتأخّرين.

و نحن إذ نقدّم هذا الكتاب القيّم بعد بذل الجهد الممكن في استخراجه و تنظيم هوامشه يملؤنا الأمل بأن نفوز و نحظى بالقبول و الرضا عند أهل الفن

من المحقّقين، و أن يكون مورد استحسان الباحثين، و أن يغفروا لنا ما فيه من هفوات و زلّات غير متعمّدة كان السبب الرئيسي فيها ضيق الوقت و محدوديّة الإمكانات.

أمّا الإخوة الأفاضل الّذين بذلوا جهوداً مباركة في مراحل التحقيق و التعليق في هذا السفر من مقابلة النسخ الخطّية و استخراج بيان مصادر المطالب و تنظيم الهوامش و تقطيع العبارات و ما إلىٰ ذلك من مراحل التحقيق، بعمل مشترك جماعي حسب ما ابتنىٰ عليه نظام المؤسّسة فإنّهم و حسب ترتيب الحروف الأبجديّة كلّ من حجج الإسلام:

الشيخ محمد جعفر أحمدي،

السيد محمّد مهدي إمام،

الشيخ يوسف تقي زاده،

الشيخ رعد الجميلي،

الشيخ خليل طالبي،

السيد حسن لطيفي،

الشيخ محمد نجفي دارابي (دارابكلائي).

و النسخ الخطّية التي اعتمدناها في مراجعة المتن هي:

ألف: النسخة الخطّية التي كانت في مكتبة آية اللّٰه السيد المرعشي النجفي رحمه اللّٰه و التي تحمل الرقم (3137).

ب: النسخة الخطّية التي كانت في مكتبة المدرسة المباركة الفيضيّة.

ج: و في بعض الموارد التي كانت محل إشكال راجعنا النسخة الخطّية المرقّمة (578) من مكتبة آية اللّٰه السيد المرعشي النجفي رحمه اللّٰه.

و لا بدّ لنا في ختام هذه المقدّمة المختصرة أن نتقدّم بشكرنا الجزيل و ثنائنا

الجميل إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ رعد الجميلي الّذي بذل جهداً كبيراً في تقطيع و تصحيح هذا الكتاب، فجزاه اللّٰه خير جزاء المحسنين، و جزى الإخوة المحقّقين كذلك أجمعين، و الحمد للّٰه ربّ العالمين.

و من اللّٰه التوفيق و عليه التكلان شعبان المعظّم 1421 ه. ق قم المقدّسة مؤسّسة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه اللّٰه

الصفحة الاولىٰ من نسخة مكتبة آية اللّٰه السيّد المرعشي النجفي رحمه اللّٰه

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

[خطبة المصنف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به ثقتي بعد حمد اللّٰه الواجب المتعال، و ملهم الحقّ و واهب الكمال، و الصلاة على نبيّنا مبيّن الحرام و الحلال، و على آله و عترته خير عتر و آل.

يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر:

هذا ما أردت من تحرير الأحكام، و تقرير مسائل الحلال و الحرام، مع مآخذها؛ من آية قرآنية، و إشارة فرقانيّة، أو نصوص العترة، و إجماع الفرقة، أو دلالة عقليّة قاطعة، و أمارة أُصوليّة ظاهرة.

بتعبير يشوّق الطالب، و يقرّب بأوجز لفظ أقصى المطالب، و سمّيته ب: «معتمد الشيعة في أحكام الشريعة» و رتّبته علىٰ كتب ذوات: أبواب، و أبحاث، و فصول.

و لو تأمّلت فيه لوجدت من فصاحة اللفظ، و تحقيق المعنىٰ ما لم يسمح به ثواقب الأنظار، في مدى الدهور و الأعصار.

و ها أنا أعرضه على علماء الأعصار، و فقهاء الأقطار.

كتاب الطهارة

اشارة

و هي لغة: النظافة و النزاهة ⁽¹⁾.

و شرعاً لكونها حقيقة في المبيح من إزالة الحدث على الأصح-: استعمال طهور مشروط بالنيّة، على وجه له صلاحيّة التأثير في إباحة العبادة.

و اشتراك الثلاثة ⁽²⁾في الحدّ يثبت التواطؤ أو التشكيك، فالقول بالاشتراك ⁽³⁾باطل.

و لها تعريفات أُخر ⁽⁴⁾لا تخلو عن انتقاض في الطرد أو العكس ⁽⁵⁾.

باب المياه

بحث المطلق

اشارة

و هو ما صحّ إطلاق الاسم عليه.

و ينقسم إلى الثلاثة.

و كلّه طاهر و مطهّر بالكتاب و السنّة ⁽¹⁾و الإجماع، و منه ماء البحر، فيتناوله الثلاثة، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ⁽²⁾. و خلاف بعض العامّة ⁽³⁾لا عبرة به.

و مع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره، أو عن ظاهر الإجماع، و إطلاق الأدلّة، و قضيّة إلقاء التمر في القِرَب ⁽⁴⁾، و مسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة.

و منع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر ⁽⁵⁾محمول على سلبه. نعم، يكره التطهير منه اختياراً؛ للحسن ⁽⁶⁾.

فصل [الماء الجاري]

اشارة

المناط في الجاري: صدق النبع المستلزم للمادّة، و لو بالنزّ أو الرشح، بشرط الجري على الأرض، و به يخرج ماء البئر.

و لا يشترط دوامه، بالإجماع و العرف و إيجابه التحكّم أو التكليف بالمحال.

فما يعلم انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان. نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة خرج عنه، فكأنّ اشتراط الشهيد دوامه ⁽¹⁾لإخراجه.

و تغيّره بالنجس ينجّسه بالإجماع و المستفيضة ⁽²⁾.

و مجرّد ملاقاته له لا ينجّسه مع الكرّية إجماعاً، و بدونها عند المعظم؛ لتكرّر نقل الإجماع ⁽³⁾، و أصالة الطهارتين، و استفاضة النصوص بطهارة كلّه ما لم يعلم قذارته ⁽⁴⁾، و بعدم تنجّس مطلقه بالملاقاة مطلقاً أو ما لم يتغيّر، و قليله و ماء الغيث و ذي المادّة منه ما لم يتغيّر، خلافاً للفاضل ⁽⁵⁾لمفهوم المستفيضة ⁽⁶⁾.

و ردّ بتخصيصه بالأقوىٰ و إطلاقات تنجّس القليل بالملاقاة، و دفع بظهورها في الراكد.

ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع و النصوص ⁽¹⁾هو ما كان في أحد الثلاثة، دون غيرها من الأوصاف، وفاقاً، و بالملاقاة بالنجس دون المتنجّس و المجاورة.

وفاقاً للكل في الثاني؛ للأصل، و الاستصحاب، و إيماء النصوص ⁽²⁾إليه، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.

و للمعظم في الأوّل؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة، خلافاً ل «المبسوط» ⁽³⁾، و ظاهر «المعتبر» ⁽⁴⁾لعموم النبوي ⁽⁵⁾، و استصحاب نجاسة المتنجّس، و لا يخفى دفعهما.

إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير؛ لوجود العلّة، و عدم مدخليّة الانفراد، و إلّا فالأوّل؛ لما مرّ.

و لو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً؛ للأصل، و عموم الأدلّة.

فصل [التغيّر المعتبر في الماء الجاري]

اشارة

المعتبر في التغيّر الحسّي، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور؛ للأصل، و الاستصحاب، و ظهوره فيه.

و خلافاً للفاضل و ولده ⁽⁶⁾لدورانه معها، فيقدّر إذا فقدت، و هو مصادرة،

و بالحمل على المضاف، و هو قياس باطل، و بوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها.

فصل

لو تغيّر بعضه، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه، مجمع عليه، و عموم الأدلّة يرشد إليه، و ما تحته مع القلّة و قطعه العمود كالأوّل؛ لانفصاله بالنجس، فهو كقليل لاقاه، و مع الكثرة أو عدمه كالثاني؛ للعمومات.

و لا يختلف الحكم باختلاف السطوح؛ إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري، بل الواقف، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر؛ لعموم الأدلّة، كما يأتي.

و على الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع و إن كثر جدّاً.

و على اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها! ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به؛ للأصل، و عموم أدلّة الطهارة.

و المتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس، و بدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه.

و قوله عليه السّلام: «ماء النهر يطهّر بعضه بعضه» ⁽¹⁾لا ينافيه.

فصل [ماء الحمّام]

ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً، و وجهه ظاهر، و معها إن كان المجموع

قليلًا فكالقليل عند المعظم؛ لإطلاق انفعاله، خلافاً للمحقّق ⁽¹⁾لإطلاق المستفيضة ⁽²⁾، و قيّد بالأوّل دون العكس؛ لكونه أقوى بوجوه.

و إلّا ففي عدم الانفعال كالكثير؛ لإطلاقات المطلق و المقيّد، خلافاً للأكثر؛ لوجوه ضعيفة.

و في التطهير بعد تنجّسه كالقليل إجماعاً؛ لإطلاق الأدلّة. و إن كثرت المادّة وحدها فكالجاري، وفاقاً للمشهور.

و اشتراط الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل، و دليله مزيّف. و المنفعل منه يطهر باتّصاله بالمادّة.

و لا يشترط الممازجة، وفاقاً للثانيين ⁽³⁾، و خلافاً للفاضل ⁽⁴⁾.

لنا: كفايته للدفع، فيكفي للرفع؛ لاشتراك العلّة، و هي صدق الوحدة، و استحالة المداخلة. و الممازجة الحقيقيّة ممتنعة، و العرفيّة لا حجّة على اعتبارها. و إيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر؛ لصدق الممازجة، و عمومي الطهوريّة، و عدم انفعال الكر، تطهّر الكلّ؛ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع، و إلا فإمّا ينجس الطاهر به، أو يبقى كلّ على حكمه، و كلاهما باطل بالإجماع، و العمومين.

للفاضل: امتيازهما بدون المزج، فيختصّ كلّ منهما بحكمه ⁽⁵⁾، و هو مصادرة، و بقياسه على الجاري في الاشتراط.

و ردّ بمنعه فيه أيضاً؛ لكفاية الاتّصال في كلّ ماء، و قد اكتفىٰ به في الغديرين المتّصلين بساقية ⁽¹⁾كاكتفاء الأكثر فيهما بكونه المجموع؛ لعدم الانفعال، دون ماء الحمّام، مع أنّ حكمه أخفّ، فيلزمهما بيان الفارق، و العرف باستواء السطوح فيهما دونه باطل.

و علوّ المادّة أو استواؤها كاستواء سطوحها. و العلم بطهرها غير لازم للحكمين، فيوجبهما مع التسفّل و الاختلاف، و عدم العلم بنجاستها؛ لعموم الأدلّة، و الشكّ في كثرتها عند وقوع النجاسة، يبنىٰ على الطهارة مع سبقها إجماعاً؛ للاستصحابين، و الأصلين، و بدونه على الأقوىٰ؛ لاستصحاب الطهارة و أصالتها، خلافاً للأكثر؛ لأصالة العدم، و ردّ بعدم التقاوم، و لو وقعت فيما كثر تدريجاً بني على الطهر أيضاً؛ لما مرّ، خلافاً لبعضهم ⁽²⁾لأصالة العدم و تأخّر الحادث.

و ردّ الأوّل بفقد المقاومة، و الثاني بالمعارضة بمثله.

و ثبوت كثرتها بالاعتبار أو العدلين مجمع عليه. و بالواحد رابعها بذي اليد مع عدالته.

للأوّل: كونه خبرا أحد المتعلّقين فيكفي الواحد. و للثاني: كونه شهادة لخصوص الآخر فيلزم التعدّد. و للثالث: بعض الظواهر. و للرابع: إيماؤها إلى اشتراط العدالة، و لعلّه الأرجح، كما لا يخفى وجهه.

فصل [ماء المطر]

ماء الغيث بلا تقاطر كالواقف، و معه كالجاري في حكمية؛ للآيتين ⁽³⁾

و المستفيضة ⁽¹⁾، و لا يشترط جريه من الميزاب، وفاقاً للمعظم؛ لإطلاقها، و خلافاً ل «المبسوط» و «الجامع» ⁽²⁾لظاهر الصحيح و الحسن و الخبر ⁽³⁾. و ردّ بمنع الدلالة.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص ⁽⁴⁾لانصرافه إلى المتعارف، و هو المتقاطر المنبئ عن التواتر، و لذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير، و المكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً، و فساده ظاهر.

و إطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر، فيصير معه كالجاري في الحكمين.

فصل [الماء الراكد]

اشارة

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ، و تنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة ⁽⁵⁾، و بدونه حقّ مشهور، خلافاً للعماني ⁽⁶⁾.

لنا: دعوى الإجماع من الشيخ ⁽⁷⁾، بل الصدوق ⁽⁸⁾، و تواتر ما ورد في موارد

مختلفة من المنجّسات ⁽¹⁾منطوقاً و مفهوماً، و حملها على الندب أو التغيّر مع مخالفته الظاهر لا يتأتّىٰ في البعض، و يعضده شرع الكرّية؛ إذ لولاه للغى وصفها. و القول بأنّه لاستحباب التنزّه عن الأقلّ و لذا اختلفت مقدّراته من النصوص ⁽²⁾، فاسد بوجوه.

المخالف: أصالة الطهارة و استصحابها، و دفعهما ممّا مرّ ظاهر. و عموم الطهارة ما لم يعلم التغيّر أو القذارة، و أُجيب بالتخصيص و حصول العلم الشرعي.

و خصوص المستفيضة الواردة في موارد مختلفة، و هي بين مجمل، و غير صريح، و قابل للتخصيص بالمتغيّر أو الكثير، و ظاهر في صورة وروده على النجاسة، فلا تنهض حجّة مثبتة للمطلوب.

ثمّ لو سلّم الدلالة، فالترجيح للمنجّس؛ لقوّته بالأكثريّة و الأصحّية، و الاعتضاد بالإجماع المحكي ⁽³⁾، بل المحقَّق عند المحقِّق؛ إذ مخالف واحد معروف غير قادح.

فروع:

الأوّل:

المتنجّس كالنجس منجّس؛ لظاهر الوفاق و المستفيضة ⁽⁴⁾الواردة في موارد

مختلفة، و خلاف بعض الثالثة ⁽¹⁾لا عبرة به، و ما احتجّ به لا دلالة له.

الثاني:

الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة، وفاقاً للمعظم؛ لإطلاق الأدلّة. و خلافاً ل «المبسوط» مطلقاً ⁽²⁾، و «الإستبصار» في الدم خاصّة ⁽³⁾لظاهر الصحيح ⁽⁴⁾، و ردّ بمنع الدلالة و اختصاصه بالرعاف، فالتعدية قياس باطل.

الثالث:

لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة؛ للأصل، و الخبر.

و إلى مائع كذلك، إلّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً.

فصل [تطهير القليل]

يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري، أو الكرّ الواقف أو الملقى و لو لم يمتزجا، وفاقاً للثانيين، و «النهاية» و «التحرير» ⁽⁵⁾، و خلافاً للمحقّق و الشهيد و «التذكرة» ⁽⁶⁾.

لنا: صدق الوحدة فيطهر؛ لعموم الأدلّة، و كفايته في الدفع فيكفي للرفع، و كفاية الإلقاء دفعة بالإجماع، مع انتفاء الممازجة الحقيقية، و لا حجّة على اعتبار العرفيّة، مع أنّها بالسراية حاصلة؛ لعموم الطهوريّة و عدم تنجّس الكثرة، و التفرقة بين أنحاء الحصول باطلة، و استصحاب النجاسة معارض بأصالة الطهارة، فيبقىٰ أدلّتنا سالمة.

و الحقّ كفاية مطلق الاتّصال و لو بعلوّ النجس؛ لصدق الوحدة و الإلغاء و لو تدريجاً بشرط الاتّصال.

و لا يشترط الدفعة وفاقاً للشهيدين ⁽¹⁾لصدق الوحدة، و تعذّر الحقيقة، و عدم دليل على العرفيّة. و دعوىٰ ورود النصّ بها غير ثابتة، و فتوى الأكثر بها غير ناهضة.

قيل: بدونها ينجس أوّله بالاتّصال، فينقص الباقي عن الكرّ، فلا يطهر.

قلنا: بل يطهر به النجس؛ للعمومين، فالكرّية وقت الاتّصال للتطهير كافية، و النقصان بعده لا يبطله.

قيل: لا نصّ في تطهير المياه، فيقتصر فيه على مورد الوفاق، و هو الدفعة و الممازجة.

قلنا: قد ظهر دلالة العمومين على كفاية الاتّصال و لو بنحو الميزاب و الفوّارة، أو بالنبع من تحته مطلقاً، وفاقاً ل «المبسوط» ⁽²⁾، لا عدمها كذلك كالفاضلين ⁽³⁾لاشتراط علوّ المطهّر للمنع، و لا إن كان النبع تدريجاً

ك «النهاية» ⁽¹⁾، أو رشحاً كالكركي ⁽²⁾لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند؛ إذ مقتضى الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر، و إلّا لم يحصل، وفاقاً. و طهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل، و وجهه ظاهر.

و لا يطهر بإتمامه كرّاً؛ للاستصحاب، و عموم تنجّس القليل بالملاقاة.

و مع نجاسته فالحكم أظهر؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً، و لابن حمزة لو تمّم بالطاهر ⁽³⁾للأصل، و النبوي ⁽⁴⁾، و دعوى الإجماع من الحلّي ⁽⁵⁾، و استهلاك النجاسة بالبلوغ.

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ، و الخبر مرسل لا دلالة له، و نقل الإجماع لا يقاوم، و الاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع.

فصل [مقدار الكرّ]

اشارة

الكرّ بالوزن: ألف و مائتا رطل إجماعاً؛ للمرسل ⁽⁶⁾، و ما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً.

و الرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه، وفاقاً لغير الصدوق و السيّد.

لنا: الأصل، و الاستصحاب، و العمومات، و حصول التوافق بين الأخبار ⁽¹⁾و التقديرين.

و تقديم أحد العرفين مع التعارض بلا قرينة مشكل. و الاحتياط مع عدم حجيّته معارض بمثله. و اشتراط عدم الانفعال بالكثرة معارض باشتراط الانفعال بالقلّة. و أصالة عدمها على بعض الفروض معارض بأصالة بقائها على مقابله.

ثمّ العراقي مائة و ثلاثون درهماً عند المعظم؛ للمكاتبة ⁽²⁾. و القول الآخر ⁽³⁾نادر.

و بالمساحة: ما بلغ تكسيره سبعة و عشرين شبراً، وفاقاً للقمّيين و الثانيين ⁽⁴⁾. لا اثنين و أربعين و سبعة أثمان كالأكثر، أو مائة كالإسكافي ⁽⁵⁾، أو أبعاده عشرة و نصفاً كالراوندي ⁽⁶⁾، أو لا يتحرّك جنباه إن طرح فيه حجر كالشلمغاني ⁽⁷⁾، أو الاكتفاء بكلّ واحد كابن طاوس ⁽⁸⁾.

لنا: الصحيح ⁽⁹⁾، و الخبر المروي في «المجالس» ⁽¹⁰⁾، و أصالة الطهارة و استصحابها؛ لكونه أقلّ ما قيل، و أقربيّته إلى التقدير بالوزن، و تأتّي الجمع بحمل

الأخبار المخالفة ⁽¹⁾على الندب و مراتبه، و على الأقوال الأُخر يلزم الطرح.

للأكثر: الخبر ⁽²⁾، و ردّ بالضعف و الإجمال. و البواقي بين راجع إلى المختار و ما لا مستند له.

فصل [تنجّس الكثير بالتغيّر]

تنجّس الكثير بالتغيّر بالنجس كعدمه بدونه مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة ⁽³⁾.

و خلاف المفيد و الديلمي ⁽⁴⁾في الثاني في مياه الحياض و الأواني غير صريح؛ لإمكان حمل الكثرة في كلامهما على العرفيّة. و لو سلّم الصراحة فلا عبرة به؛ لاندفاعه بالعام و الخاص المعتضدين بالأصل و الشهرة، و مجرّد بعض العمومات لا يقاومها، و ما فيه من قرب الحمل و التخصيص يوهنه ⁽⁵⁾.

و طهره بما مرّ، لا بزواله بنفسه أو التصفيق و مثله، وفاقاً للمعظم؛ للاستصحاب و إطلاق الخبر ⁽⁶⁾، و خلافاً ل «الجامع» ⁽⁷⁾للأصل، و بزوال العلّة ⁽⁸⁾.

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ و العلّة أمارة لا باعثة، و لو سلّم فعلّة الحدوث لا البقاء، و لو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال ⁽¹⁾فإنه على وجوه، و العبرة بالحقيقي منها، و هو ما كان بالوجه المقرّر.

و التمسّك بخبر البلوغ ⁽²⁾بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.

و الشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس؛ للأصل و الاستصحاب و العمومات. و مثله الظن به؛ لما ذكر، و إطلاق حجيّة الظن ضعيف؛ إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً ⁽³⁾، خرج ما خرج فيبقى الباقي.

و ظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال و لو بثقبة ضيّقة و اختلاف السطوح، فيصدق الكرّ على مثله و يقتضي حكمية؛ لعموم الأدلّة.

و اشتراط الممازجة كالفاضلين و الشهيد ⁽⁴⁾، أو الاستواء أو علوّ المطهّر ك «التذكرة» ⁽⁵⁾، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة ⁽⁶⁾قد علم ضعفه.

و طريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود و بدونه يظهر ممّا مرّ.

فصل [ماء البئر]

البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً، و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً.

و تنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه، و العمومات ترشد إليه ⁽¹⁾، و بدونه محلّ نزاع، و الحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح، وفاقاً للحسن و ابني الجهم و الغضائري ⁽²⁾و الفاضل و ولده و الكركي ⁽³⁾، و عليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه ك «المنتهىٰ» ⁽⁴⁾و لا مع كريّته كالبصروي ⁽⁵⁾، و لا نجاسته مطلقاً كالمرتضىٰ ⁽⁶⁾، و أكثر الثانية، و الشيخ في كتب الفروع الأوّل و الثالث ⁽⁷⁾، و في التهذيبين كلام مجمل.

لنا: على الأوّل: بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح و غيرها ⁽⁸⁾، و أُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح، و التنجّس بغير منجّس و التطهير بغير مطهّر.

و على الثاني: أوامر النزح بحملها على الندب؛ للأصل، و المعارض، و ما فيها من شدّة التعارض ⁽⁹⁾، و إطلاق الدلاء ⁽¹⁰⁾، و النزح للطاهر ⁽¹¹⁾، و التخيير بين عددين ⁽¹²⁾، و جمع المتخالفات، و تفريق المتماثلات ⁽¹³⁾، و بذلك اندفع حجّة

«المنتهىٰ».

و للبصروي على موضع الخلاف: عموم انفعال القليل، و أُجيب بالمنع، و التخصيص بالأقوىٰ.

و للسيّد: أخبار النزح ⁽¹⁾، و لا يفيد النجاسة، و أدلّة انفعال القليل ⁽²⁾، و لا عموم لها، و ما دلّ على فساد البئر بالوقوع أو تطهّره بالنزح ⁽³⁾، و فيه قرينة على إرادة النفرة و زوالها.

ثمّ لو سلّم الدلالة فالترجيح لأخبار الطهارة بالكثرة، و الصراحة، و موافقة الأصل، و الاستصحاب، و عموم السنّة و الكتاب، و تأتّي الجمع بحمل ما يخالفها على الاستحباب.

و تأييده بالشهرة و دعوى الإجماع من الحلّي و ابن زهرة ⁽⁴⁾لا يرجّحه، كما لا يخفى وجهه، على أنّ الشهرة مفقودة أو ضعيفة، و النقل من غير ضابط فيما خالف فيه الأجلّة.

و يطهر المتغيّر منه عندنا بزوال تغيّره بالنزح أو ما مرّ؛ للمستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽⁵⁾، و لزوال العلّة، و كونه كالجاري و النزح كالتدافع، و بنفسه أو بالعلاج أيضاً؛ لزوال السبب مع الاتّصال بالمادّة كالجاري. و الأخبار حجّة لنا لا علينا؛ لجعل الزوال فيها غاية للنزح.

و للمنجّسين أقوال متكثّرة ⁽¹⁾لأخبار بين غير ناهض و متعيّن الحمل على الندب أو التخصيص بما يرجع إلى المختار.

ثمّ ما نذكره من مقادير النزح عندنا على الندب و عندهم على الوجوب.

فينزح:

للخمر و موت البعير: كلّ الماء، بالإجماعين، و الصحاح المستفيضة ⁽²⁾، و إطلاقها يشمل القطرة كما عليه المعظم، و الصدوق أوجب لها عشرين دلواً ⁽³⁾للخبرين ⁽⁴⁾، و فيهما مع الضعف منع الدلالة.

و الثور و البقرة: كالبعير؛ للصحيح ⁽⁵⁾، و نزح الكرّ له كالحلّي ⁽⁶⁾، أولها كالأكثر ضعيف، و تعليلهما عليل، و إدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق ⁽⁷⁾أضعف؛ إذ الصحيح يشملها.

و الفقاع و كلّ مسكر مائع: كالخمر، وفاقاً للأكثر؛ لدعوى الإجماع من الحلّي ⁽⁸⁾، و إطلاقه عليهما في المستفيضة، و إفادته الشركة في الأحكام الشائعة ظاهرة على أنّ المستفاد من النصوص ⁽⁹⁾و اللغة ⁽¹⁰⁾كونه على الحقيقة.

و كذا المني؛ لنقل الإجماع في «السرائر» و «الغنية» ⁽¹⁾، و الاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر على نزح الجميع ⁽²⁾كما ترى. و احتمال السبع ⁽³⁾ضعيف، و تعليله عليل.

و للبغل و الحمار: الكرّ، وفاقاً للمشهور؛ للخبر ⁽⁴⁾. و احتمال نزح الجميع إلحاقاً لهما بالثور ⁽⁵⁾، أو الدلاء المقدّرة للدابّة الشاملة لهما ⁽⁶⁾ضعيف.

و للفرس: دلاء؛ لورودها في الصحيح و الخبر ⁽⁷⁾للدابة الشاملة له بجميع معانيها، بل الظاهرة اختصاصها به؛ إذ إرادة غيره خلاف الإجماع، فإلحاقه بغير المنصوص ⁽⁸⁾غفلة، و للحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف.

و لموت الإنسان: سبعون، بالإجماع، و الموثّق ⁽⁹⁾، و عمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر.

و الحلّي ينزح له الكلّ كحيّه ⁽¹⁰⁾لعدم النصّ و الموت لا تقلّ نجاسته بل يزيدها، و الثانيان ⁽¹¹⁾إن وقع ميّتاً فكالأكثر؛ لعموم النصوص، و إن مات فيه

فكالحلّي؛ لتأثير السبب و عدم ارتفاعه بالموت.

قلنا: مورد النصّ هو الثاني، فيثبت السبعين لموته و إن لاقاه حيّاً.

قيل: إن لم يمت نزح الكلّ ⁽¹⁾، فيلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ و الأثقل للأضعف.

قلنا: مثل ذلك في مقادير النزح كثير، و هو آية الندب.

و عدم نزح لغير المنصوص.

و للعذرة الذائبة: خمسون عند الأكثر، و عليه الإجماع في «الغنية» ⁽²⁾، و خمسون أو أربعون عند الصدوق و المحقّق ⁽³⁾للخبر ⁽⁴⁾، و ضعفه مع عدم الانجبار يمنع من العمل، و الاحتجاج به للأوّل لا وجه له.

و مقتضى الصحيح ⁽⁵⁾كفاية الدلاء لمطلق العذرة إلّا أنّ الظاهر عدم قائل به، فالظاهر رجحان الأوّل.

و المشهور إلحاق الرطبة بالذائبة؛ لاشتراكهما في العلّة، و فساده ظاهر، و إطلاق الخبر ⁽⁶⁾يقتضي كفاية العشر لها، إلّا أنّهم خصّصوه باليابسة. و على ما اخترناه فالأمر هيّن.

و لكثير الدم: ثلاثون إلى أربعين، و لقليله دلاء يسيرة، وفاقاً للصدوق و المحقّق و الشهيد ⁽⁷⁾للصحيح و الموثّق و المكاتبة ⁽⁸⁾، لا عشرة و خمسة

كالمفيد ⁽¹⁾، و لا خمسون و عشرة كالطوسي ⁽²⁾، و لا واحدة إلى عشرين كالسيّد ⁽³⁾لأنّها بين فاقد للمستند، و ذي فاقد للدلالة.

و المعتبر في الكثرة أو القلّة العرفيّة الواقعيّة، دون الإضافيّة؛ لظاهر النصوص.

ثمّ هي و إن وردت في دماء خاصّة إلّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي، و في لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال، و لعلّ الثابت هو الوسط، إلّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل؛ للأولويّة، و عندهم الأخير؛ لنقل الإجماع مع الشهرة.

و للكلب و الخنزير و الثعلبين و الأرنب و الشاة و مثلها: أربعون عند الأكثر؛ لأخبار ⁽⁴⁾لا دلالة لها، و للصدوق في بعضها قول آخر ⁽⁵⁾، و النصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلّا على المختار، فهو من الشواهد عليه.

و لبول الرجل: أربعون عند الأكثر؛ للخبر ⁽⁶⁾، و قيل: ينزح الجميع لصبّه و دلاء لتقاطره ⁽⁷⁾للصحيحين ⁽⁸⁾. و الأمر عندنا هيّن.

و لا فرق بين بول المسلم و الكافر؛ لإطلاق الخبر، و في إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره و الدلاء ليسيره أقوال للحلّي

و الأكثر و المحقّق و بعض من تأخّر ⁽¹⁾، و مستند الكلّ ضعيف، و على المختار لا إشكال.

و لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب: ثلاثون في المشهور؛ للخبر ⁽²⁾، و أكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه؛ إذ حكم البئر على الجمع و التفريق، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن.

و الظاهر اختصاص الحكم بالمورد، فينتفي بالتبدّل أو النقص و الزيادة، و في التعدية إلى سائر المياه احتمال؛ لعدم تعقّل الفرق.

و لموت الطير: سبع عند الأكثر؛ للمعتبرة ⁽³⁾. و خمس في «المعتبر» ⁽⁴⁾للصحيح ⁽⁵⁾. و ثلاث في «الاستبصار» ⁽⁶⁾للصحيحين و الخبر ⁽⁷⁾، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن، و لكلّ في الجمع و الترجيح تمحّلات. و على المختار لا إشكال.

و لحيّ الكلب: سبع عند الأكثر؛ للصحيح ⁽⁸⁾، و خمس أو ثلاث عند بعضهم ⁽⁹⁾للصحيحين ⁽¹⁰⁾، و في دلالتهما نظر، و أربعون عند الحلّي ⁽¹¹⁾لكونه ممّا لا

نصّ فيه على أصله، و ضعفه ظاهر، مع أنّه ينزح له الكلّ.

و لبول الرضيع: دلو، و المغتذي سبع في المشهور؛ للرضوي ⁽¹⁾، و إطلاق المرسل المقيّد به ⁽²⁾. و قيل بالثلاث للأوّل ⁽³⁾للرضوي ⁽⁴⁾، و قيل به للثاني ⁽⁵⁾لظاهر الصحيح ⁽⁶⁾. و ردّ الأوّل بعدم الانجبار، و الثاني بعدم الدلالة.

و للفأرة مع التفسّخ: سبع، و بدونه ثلاث عند المعظم؛ جمعاً بين الإطلاقين ⁽⁷⁾لشهادة الخبرين ⁽⁸⁾. و حملوا أخبار الدلاء ⁽⁹⁾على أحد الحالين و العددين، و الخمس ⁽¹⁰⁾على الندب، بعد تقيّدها بعدم التفسّخ. و هنا أقوال أُخر ضعيفة ⁽¹¹⁾، و تعليلاتها عليلة.

و لوقوع الجنب: سبع على الأقوىٰ؛ للصحاح ⁽¹²⁾. و تخصّص الأكثر باغتساله؛ لظاهر الخبر ⁽¹³⁾، و الحلّي بارتماسه؛ لنقله الإجماع ⁽¹⁴⁾ضعيف.

و صحّة الاغتسال فيها عندنا ظاهرة، و الظاهر صحّته عندهم أيضاً. لصدق الاغتسال و عدم باعث للفساد، و مجرّد الأمر بالنزح لا يوجبه، و لا ينافي بقاء الطهوريّة خلافاً للشيخين ⁽¹⁾للنهي عن وقوع الجنب ⁽²⁾، و هو غير ناهض.

و لموت الحيّة: ثلاث؛ لظاهر الوفاق، و صريح الرضوي ⁽³⁾، و يعضده إطلاق الصحيحين و الخبر ⁽⁴⁾.

و لموت الوزغة: ثلاث عند الأكثر؛ للصحيحين ⁽⁵⁾. و القول بكفاية الواحد ⁽⁶⁾للخبر ⁽⁷⁾، أو السبع مع التفسّخ و الثلاث بدونه ⁽⁸⁾للجمع بين الصحيحين و الخبر ⁽⁹⁾، أو عدم النزح؛ لعدم النجاسة ⁽¹⁰⁾مردود بعدم الدلالة، و فقد المقاومة، و منع العلّيّة.

و لموت العقرب: ثلاث في المشهور، و لا دلالة له، و الظاهر عدم وجوب شي‌ء، وفاقاً لأوّل الصدوقين و الحلّي ⁽¹¹⁾و إن استحبّ العشرة ⁽¹²⁾

للخبرين ⁽¹⁾.

و للعصفور: واحد إجماعاً؛ للموثّق ⁽²⁾، و به يقيّد بعض المطلقات المعارضة.

و لا نزح لغير المنصوص عندنا، و وجهه ظاهر.

و أمّا عندهم ففي عدم النزح، أو نزح الجميع، أو الأربعين، أو الثلاثين، أو المزيل التقديري إن أمكن العلم به و إلّا فالجميع، أو المزيل مع التغيّر، أو الأقل مع التقديري و الثلاثين بدونه أقوال.

و الأوّل لبعضهم ⁽³⁾لخبرين ⁽⁴⁾لا يتمّ دلالتهما. و الثاني للمشهور؛ للاستصحاب. و الثالث للفاضل و «المبسوط» ⁽⁵⁾لمرسل ⁽⁶⁾لا يتحصّل معناه. و الرابع لابن طاوس ⁽⁷⁾للخبر ⁽⁸⁾و لا دلالة له. و الأخيران لبعض الثالثة ⁽⁹⁾لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما، و للاستصحاب و أصالة نفي الزائد على الثاني.

و لعلّ الأقوىٰ على أصلهم خامسها، و إن كان الأحوط ثانيها.

و تعذّر نزح الكلّ في مورده يوجب التراوح في يوم؛ للموثّق ⁽¹⁰⁾

و الرضوي ⁽¹⁾. و لا بدّ فيه من عدد. و إجزاء الأربعة مجمع عليه، و إطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه، و الأكثر أصحّ القولين؛ للإطلاق، و صريح الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ، وفاقاً للأكثر، و القول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطريق كما ترى.

و اليوم هنا يوم الأجير دون الصوم؛ للتبادر. و لا يجزئ مقداره من الليل أو الملفّق؛ لخروجه عن النصّ، و التعدية لاشتراك العلّة باطلة.

ثمّ الصغير كالكبير إن عمّهما الاسم، و إلّا اختصّ بمتناوله، و يدخل غيره فيما لا نصّ فيه أو عموم لو وجد. و إطلاق التسوية كالأكثر، أو إدخال كلّ صغير في العصفور كالصهرشتي ⁽²⁾ضعيف.

و دلو النزح هو المعدّ، أو المعتاد. و وجهه ظاهر.

و استيفاء العدد لازم، فلا يكفي الوزن؛ لعدم الامتثال، خلافاً للفاضل و «الذكرى» ⁽³⁾لحصول الغرض، و ردّ بإمكان حكمة في العدد.

و لا يعتبر دلو و عدد في مزيل التغيّر و نزح الكرّ و الجميع، و وجهه ظاهر.

و في تضاعيف النزح بتضاعف النجس، ثالثها: التضاعف مع التخالف. و الأوّل للشهيدين و الكركي ⁽⁴⁾، و هو المختار؛ للاستصحاب و أصالة عدم التداخل في الأسباب؛ إذ توارد العلل علىٰ معلول واحد باطل، فيستقلّ كلّ منهما بالتأثير، و التفرقة بين العقليّة و الشرعيّة باطلة.

غاية الأمر اختلافهما في التأثير بالذاتيّة و الوضعيّة و الشرعيّة، و إن جاز

كونها للتعريف إلّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة، و المعرّف لواحد و إن أمكن تعدّده، إلّا أنّ ذلك نادر؛ إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات.

و الثاني: للفاضل ⁽¹⁾لحصول الامتثال بالمقدّر أو أكثر الأمرين. و ردّ بالمنع.

و الثالث: للمحقّق ⁽²⁾لاعتبار لا يصلح للتفرقة.

[و] في لحوق الجزء بكلّه لتوقّف القطع بالبراءة عليه، أو بغير المنصوص لتغايرهما، فلا يتناوله دليله قولان.

قلنا: منزوحه أمّا أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل؛ إذ زيادة الجزء على الكلّ غير معقول. و الثاني على الثاني؛ لكفايته مع عدم النص على الزائد. و على ما اخترناه فالأمر ظاهر.

و إجزاء الواحد بالكلّ كما للكلّ عند الكلّ، و بالنص يوجب أقل الأمرين على الثالث، و يتضاعف الأوّل على الأوّل، و الثاني على الثاني بتضاعف الأجزاء، و لا يخفى بعده، و لجزءين من اثنين ما لكلّ واحد على كل مذهب مرّتين، كما لا يخفى وجهه.

و الحامل و ذو الرجيع مع انضمام المخارج كغيرهما؛ لعدم الملاقاة، و بدونه يلزم فيهما التضاعف؛ لصدقه، و إطلاق الأدلّة لا يتناولهما؛ لانصرافه إلى الغالب، على أنّ قيد الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر.

و التساقط المعتاد عند الكلّ لا ينجّس و لا يعاد، و غيره عندنا ندباً يكمل أو يعاد، و لهم فيه أقوال، أظهرها ذلك وجوباً.

و لو وقعت بعض الدلاء في بئر طاهرة، ففي نزح المقدّر أو بالغير المنصوص

أو الأقل أقوال: ل «البيان» و «المنتهىٰ» و «التحرير» ⁽¹⁾، و دليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ.

و لا نزح لعود الغائر؛ لعدم القطع بالاتّحاد، فيجزئ فيه أصالة الطهارة، دون استصحاب النجاسة، و تنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به؛ إذ المسلّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها، و على الانفعال يطهر الآلات و الجدران و مثلهما بالتبعيّة. و لو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه؛ للأصل، و الاستصحاب، و ظاهر الموثّق ⁽²⁾.

و الحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة؛ لعموم الطهوريّة. خلافاً للمحقّق ⁽³⁾مطلقاً لتعليقه على النزح و هو لا يفيد الانحصار، و للشهيد ⁽⁴⁾مع التسنّم؛ لعدم الوحدة، و ردّ بصدقها عرفاً.

و لا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل، بالإجماع و الأصل و الخبر ⁽⁵⁾.

و يستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً، و بالسبع بدونهما؛ للجمع بين المرسل و الخبر ⁽⁶⁾.

و التساوي في القرار كالتحتيّة، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل و أوّل الآخر، و مفهوم آخره غير مقاوم.

و بعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة؛ للخبر ⁽⁷⁾، و لا دلالة له.

و الإسكافي في الأوّل على الثاني، و في الثاني على الاثني عشر ⁽¹⁾، و لا حجّة له.

و على اعتبار الجهة صورة التعارض كالتساوي؛ للزوم التحكّم لولاه.

و جميع الصور عليه أربع و عشرون، و التباعد في ثمان بسبع، و في البواقي بخمس، و على عدمه ستّ في أربع بخمس، و في صورتين بسبع.

بحث المضاف

اشارة

و هو ما يلزم تقييده.

و طهره، كتنجّسه بالملاقاة و إن كثر، مجمع عليه. و مع اختلاف السطوح يتنجّس الأسفل بالأعلى، دون العكس؛ للأصل. و فيه نظر، إلّا أن يثبت عليه الإجماع.

و في طهره باختلاطه بالجاري أو الكثير، أو مطلقاً إذا صار مطلقاً بلا تغيّر، أو الأعمّ أقوال: للفاضل و الشيخ و الأكثر.

[ل] الأول: إيجاب الكثرة كالجريان لعدم الانفعال ما لم يتغيّر بالنجس، دون المتنجّس، فالمضاف المتنجّس لا ينجّسه، و إن غيّره أو استهلكه فهو يطهّره ⁽¹⁾.

و ردّ بتوقّفه على بقاء الإطلاق، و الطهر يتوقّف على الامتزاج المقتضي لإضافة المطلق، أو انفعاله الموجب لتنجّسه، فلا يطهر بمجرّد الاتّصال قبلهما ⁽²⁾. و استصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة، و أصالتها بالاستهلاك مندفعة.

و للثاني: كون المتنجّس كالنجس في التنجيس، فينجس الكثير مع التغيّر لا بدونه ⁽³⁾. و ردّ بالمنع ⁽⁴⁾.

و للثالث و هو المختار-: الاستصحاب، و اشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق، و معه يطهر و إن بقي التغيّر؛ لكونه من المتنجّس، فلا ينجس. و قياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل.

فصل [عدم مطهّرية المضاف]

المضاف لا يرفع الحدث؛ للاستصحاب، و تكرّر نقل الإجماع، و ظاهر الآية ⁽¹⁾، و المستفيضة ⁽²⁾. خلافاً للصدوق في ماء الورد ⁽³⁾للخبر ⁽⁴⁾. و ردّ بالضعف و الحمل.

و لا الخبث؛ لأصالة البقاء، و أوامر غسله بالماء و تنجّسه به، فلا يرفعه. خلافاً للمفيد ⁽⁵⁾و السيّد؛ لنقله الإجماع ⁽⁶⁾، و دلالة الصحيح و الخبر ⁽⁷⁾على تطهّر البول و الدم بالمسح و البصاق. و الأوّل غير مقاوم، و الثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر.

و لو مزج بمطلق وافقه في الوصف، اعتبر الاسم؛ لإناطة الحكم به.

و في تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف، أقوال: للأكثر، و الشيخ،

و الفاضل ⁽¹⁾. و الظاهر الأوّل؛ إذ الحكم في مثله للعرف، فلو أمكن المزج و التطهير جاز وفاقاً، و وجب على الأصحّ، لصدق الوجدان؛ إذ المزج وسيلة إلى الموجود كالحفر، لا إيجاد كالاكتساب، فهو مقدّمة للمطلق لا المشروط. خلافاً للشيخ، أخذاً بالنقيض، و دفعه ظاهر.

و لو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل في الأكبر، فإن فقد غيرهما وجب التطهّر بهما؛ للإجماع، و توقّف الواجب عليه. و إلّا جاز؛ لصدق الامتثال و عدم المانع. خلافاً ل «الروض» ⁽²⁾و ظاهر «المعتبر» ⁽³⁾لتمكّنه من الجزم في النيّة فلا يكفي التردّد، و ردّ بمنع وجوبه.

و لو انقلب أحدهما وجب التيمّم؛ لظهور الأدلّة في استعمال ما يعلم إطلاقه لا ما لا يقطع بإضافته. لا التطهّر بالآخر معه كالأكثر، أخذاً بوجوب المقدّمة؛ لعدم واجب حتّى يجب التوسّل إليه بالجمع.

و الاشتباه يحصل بالتباسهما بعد اليقين، لا بالشكّ أوّلًا؛ لأصالة العدم و الطهوريّة.

و يثبت التميّز كالإضافة بعدلين؛ لعموم الاعتبار، لا بواحد لكونه شهادة. و دعوىٰ كونها في أحكام العبادة كالرواية ⁽⁴⁾ممنوعة.

بحث السؤر

اشارة

و هو في اللغة: البقيّة ⁽¹⁾. و عرفاً: ماء قليل باشره جسم حيوان، لا مجرّد فمه، كما يشهد به التتبّع.

و سؤر النجس نجس، و وجهه ظاهر.

و الطاهر طاهر، وفاقاً للأكثر؛ لأصالة البراءة و الإباحتين و الطهارتين، و المستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽²⁾.

خلافاً للسيّد في سؤر الجلّال ⁽³⁾، و «النهاية» في آكل الجيف من الطير ⁽⁴⁾، و «التهذيب» فيما لا يؤكل سوى الطير و السنور ⁽⁵⁾، و «الاستبصار» فيه سوى الفأرة و الصقر و البازي ⁽⁶⁾، و «المبسوط» في الإنسي منه سوى الطير.

للأوّلين: تكوّن لعابهما من النجس فينجس ⁽⁷⁾. و ردّ بمنع المقدّمتين.

و للبواقي فيما به الخلاف: مفهوم الصحيح و الموثّق ⁽⁸⁾و لا دلالة له و لا مقاومة، و النصوص حجّة على الكلّ.

[و] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً، أو مع الغيبة المحتملة

له وجهان: للأكثر و «النهاية» ⁽¹⁾.

للأوّل و هو المختار-: إطلاق الأخبار، و عدم فائدة فيها مع القطع بعدم اشتراط التطهير الشرعي، و نقل الوفاق في الهرّة مع عدم القول بالفصل.

و للثاني: استصحاب النجاسة، و عورض باستصحاب طهر الملاقي، فيسلم ما مرّ.

و من الآدمي بالثاني ⁽²⁾أو بالعلم أو الظنّ ⁽³⁾، أو تلبّسه بمشروط بالطهارة مطلقاً ⁽⁴⁾، أو مع علمه بالنجاسة و أهليّته للإزالة ⁽⁵⁾أقوال: أرجحها الأوّل، و أشهرها الثاني.

لنا: الأصل و الإطلاقات، و إجماعهم على جواز الاقتداء و المباشرة مطلقاً مع القطع بسبق النجاسة.

للمخالفين: استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل، و هو عند كلّ واحد ممّا ذكره. و أُجيب بما مرّ.

و هذا الخلاف في الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه و غيره من الأرض و النبات؛ لإجماعهم على كفاية الزوال في الأوّل، و في النصوص ⁽⁶⁾أيضاً دلالة عليه، و وجوب تحصيل المعتبر من الظنّ أو العلم في الثاني، و الاستصحاب يرشد إليه.

فصل [الأسآر المكروهة]

يكره:

سؤر الخيل و البغل و الحمار؛ لظاهر الوفاق، و المضمر ⁽¹⁾، و قضيّة التسامح و الانجبار يصحّح العمل به، و مجوّزات استعماله لا تنافي الكراهة.

و الجلّال و آكل الجيف؛ للاحتياط و الشهرة. و هو كما ترى.

و الحائض المتّهمة في الوضوء؛ وفاقاً لأكثر الثالثة، لا مطلقاً ك «المبسوط» ⁽²⁾إذ الجمع بين النصوص يرجّح الأوّل. و ظاهر «التهذيبين» حرمة سؤر المتّهمة ⁽³⁾، و كأنّه لمجرّد جمع لا عبرة به لا للفتوىٰ.

و الظاهر عدم التعدية إلى كلّ متّهم؛ للأصل، خلافاً للشهيدين ⁽⁴⁾لقياس لا عبرة به عندنا.

و كلّ ما لا يؤكل؛ لصريح المرسل ⁽⁵⁾، و ظاهر الخبر و المضمر ⁽⁶⁾، إلّا السنّور؛ لظاهر المستفيضة ⁽⁷⁾.

و الفأرة، على المشهور؛ لكونها ممّا لا يؤكل، خلافاً لظاهر «المعتبر» ⁽¹⁾للموثّق ⁽²⁾، و لا دلالة له.

و الحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة، بل بعمومات و خصوص المستفيضة ⁽³⁾، و كراهته بما مرّ. و أوجب الصدوق و الشيخان ⁽⁴⁾إراقته؛ للمعتبرة ⁽⁵⁾، و أُجيب بحملها على الندب جمعاً.

و الوزغة؛ لما مرّ. و هو كسابقه في خلاف الشيخين، باستدلاله و جوابه.

و الحيّة، وفاقاً للمعظم؛ للعموم المذكور، و خصوص الخبر ⁽⁶⁾، و خلافاً ل «المعتبر» ⁽⁷⁾لخبر ⁽⁸⁾لا صراحة فيه. و ربّما ظنّ المنع للسمّية، و هو ضعيف، و الأُصول و العمومات و خصوص الصحيح و الخبر ⁽⁹⁾يدفعه.

و العقرب، على الأصحّ؛ لثبوت الطهارة بالأُصول و العمومات و خصوص الحسن ⁽¹⁰⁾، و الكراهة بما مرّ.

و تقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي ⁽¹¹⁾، أو

مقيّداً كالطوسي ⁽¹⁾ضعيف؛ إذ الأوّل لا حجّة له، و للثاني إطلاق الموثّقين ⁽²⁾، و حملهما على الكراهة متعيّن، و هما حجّة الثالث بعد التقييد، و فيه ما فيه.

و الثعلبين، وفاقاً للمشهور؛ لثبوت الطهارة بالأُصول و إطلاق المستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽³⁾، و الكراهة بالمرسل ⁽⁴⁾و العموم المذكور.

و نجّسهما جماعة؛ للمرسل ⁽⁵⁾، و حمله على الندب لازم، و نقل الإجماع في «الغنية» ⁽⁶⁾، و هو غير مقاوم.

و المسوخ، ما عدا الخنزير، على المشهور؛ لثبوت الطهر بالأصل في المستفيضة في البعض ⁽⁷⁾مع عدم الفصل، و الكراهة بما مرّ.

و نجّسهما جماعة لخبر لا دلالة له ⁽⁸⁾، و قيل بنجاسة لعابها، و لا حجّة له.

و ولد الزنا، وفاقاً للمعظم؛ لثبوت إسلامه و طهره بالأصل و ظاهر النبوي ⁽⁹⁾، و انتفاء التلازم بين نقيضهما، و التكوّن من الزنا، خلافاً للسيّد و الحلّي ⁽¹⁰⁾لأخبار ضعيفة ⁽¹¹⁾لا تثبت أزيد من كراهة سؤره، و هي حجّتنا عليه.

و لا كراهة في سؤر الدجاج؛ للأصل، و ظاهر المعتبرة و غيرها ⁽¹⁾، خلافاً لبعضهم مطلقاً ⁽²⁾، و «المعتبر» في المهملة ⁽³⁾لعلّة لا عبرة بها.

و لا في فضل وضوء المرأة؛ للأصل، و الإجماعين، و صريح العلوي ⁽⁴⁾بل غسلها؛ لقضيّة اغتساله صلّى اللّٰه عليه و سلّم مع زوجته ⁽⁵⁾. و فتوى الفاضل ⁽⁶⁾و بعض الثالثة ⁽⁷⁾بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له.

و ميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل، و الإجماع، و المستفيضة ⁽⁸⁾، فلا يكره سؤره إلّا ما خرج بالدليل.

و لو وقع صيد ضرب في الماء، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ و الطهارة بالأصل و الإجماع، و إلّا فعلى الحظر و النجاسة؛ للاستصحاب و الصحيح ⁽⁹⁾.

بحث حكم الماء النجس و المشتبه

اشارة

حرمة شرب النجس اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه.

و لا يحصل به الطهر إجماعاً؛ لظاهر المستفيضة، و المتطهِّر به آثم إن اعتقد الشرعيّة، و وجهه ظاهر. و إطلاق التأثيم كالكركي ⁽¹⁾أو عدمه ك «النهاية» ⁽²⁾ضعيف، و تعليلهما عليل.

فصل [حكم الإناءين المشتبهين]

يجب اجتناب المشتبهين بالإجماعين، و الموثّقين ⁽³⁾. و الاحتجاج عليه بتوقّف ترك المنهي أو فعل الواجب عليه ضعيف، كما قرّرناه في «اللوامع» ⁽⁴⁾.

و ظاهر الأدلّة كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين، فلا ينسحب إلى الزائد و مثل الغديرين. خلافاً للشيخين و الفاضلين ⁽⁵⁾لنفي الفارق، و ردّ

بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي و الحملي أو الحجّة من تنقيح المناط.

و التفرقة بين الشبهتين عندي باطلة، و تناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر، فإن ثبت فهو الحجّة.

و المشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس؛ لما مرّ، فلا عبرة بخلاف «المنتهىٰ» ⁽¹⁾.

و الشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس؛ للأصل و الإجماع.

و المشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي، وفاقاً للثانيين ⁽²⁾و بعض الثالثة ⁽³⁾للأصل، و الاستصحاب، و عدم تناول الأدلّة له، و دعوىٰ كونه كالنجس مطلقاً مصادرة. و خلافاً ل «المنتهىٰ» ⁽⁴⁾لحجّة ضعفها ظاهر.

و لا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر؛ لعدم قرينة على النجس في الاحتراز، مع إمكان النفع منه بوجوه، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً ⁽⁵⁾لظاهر الأمر. قلنا: العرف يفهم منه منع الاستعمال. و للصدوقين لو أراد التيمّم ⁽⁶⁾لصدق الوجدان قبله، و ردّ بالمنع مع المنع منه.

و ضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً، و خوفه يوجب حفظه.

فصل [كيفيّة ثبوت النجاسة]

ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين؛ وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً، وفاقاً ل «المنتهىٰ» ⁽¹⁾و «جامع [المقاصد]» ⁽²⁾، و الحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق و الثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده.

لا إلى واحد أيضاً كبعضهم ⁽³⁾، و لا مطلقاً كالحلبي ⁽⁴⁾، و لا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي ⁽⁵⁾.

لنا على أوّل جزئي الإثبات: عموم الاعتبار، و خصوصه في نجاسة الماء المبيح، و منع العموم يدفعه التصفّح. و على ثانيهما: ظاهر المستفيضة، و على التقييد الأوّل: إمكان الاختلاف في المنجّس، و على الثاني: زوال المالكيّة بالاستعمال.

و على النفي: عموم النهي عن العمل بالظن، و الأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي.

للبعض: كون الشهادة في متعلّق العبادة كالرواية، و ضعفه ظاهر.

و للحلبي: حجّية الظن، و وجوب تقديم الراجح.

قلنا: الحجّة بعض الظن لا كلّه، و المقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين.

للقاضي: معلوميّة الطهر بالأُصول، فلا يترك بالظنّ. و جوابه ظاهر.

ثمّ الإخبار بالطهارة إن لم يسبقه العلم بالنجاسة فحكمه ظاهر، و إلّا فقبوله

من العدلين و المالك ممّا لا ريب فيه، و من الواحد محلّ كلام. و الظاهر قبوله مع الاطمئنان؛ لاعتضاده بالأصل و بما مرّ، و إن كان العقل يأبىٰ عن التفرقة.

[و] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة و عدمه في وقت معيّن يوجب التساقط و الرجوع إلى أصالة الطهارة، وفاقاً للشيخ و «البيان» و بعض الثالثة ⁽¹⁾لأنّه مقتضى التعارض.

و فقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل ⁽²⁾إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة، و إرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.

و لا النجاسة كالحلّي ⁽³⁾إذ بيّنتها ناقلة مثبتة، و هي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة؛ لمنع الأولويّة.

و لا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل و ولده و العاملي ⁽⁴⁾للاشتباه؛ إذ لزوم التساقط يرفعه.

و [تعارض البيّنتين] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع، و إلّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر.

و «الخلاف» على سقوطهما و بقاء أصل الطهر ⁽⁵⁾. و «المبسوط» في الأوّل كالأكثر و في الثاني ك «الخلاف» ⁽⁶⁾. و «المختلف» تارة فيهما كالأكثر و أُخرى ك «المبسوط» ⁽⁷⁾. و الحلّي في الأوّل كالأكثر و في الثاني اختار القرعة أوّلًا و ما

للخلاف ثانياً و ما للأكثر في الأوّل ثالثاً ⁽¹⁾.

لنا: على الأوّل: وجود المقتضي و عدم المانع، و على الثاني وفاق البيّنتين على نجاسة أحدهما و اختلافهما في التعيين، فاللازم لنا الحكم بالأوّل و التوقّف في الثاني، و هو معنىٰ الاشتباه.

ل «الخلاف»: فقد الدليل علىٰ قبول أحدهما أو كليهما، فيجب طرحهما و إبقاء الماء على أصله.

قلنا: الاطراح للتعارض، و هو في التعيين لا في نجاسة أحدهما.

ل «المبسوط»: فيما به الوفاق ما لنا، و فيما به الخلاف ما ل «الخلاف»، و ظهر دفعه.

و «المختلف» إن كان كالأكثر ما لهم، و إن كان ك «المبسوط» فما له.

للحلّي: على الأوّل ما لنا، و على الثاني إن كان ك «الخلاف» فما له و إن كان كالأكثر في الأوّل فيضمن كلّ منهما الإثبات و النفي، و الأوّل مقدّم فيؤخذ به و يطرح الثاني. و ردّ بمنع التقدّم، و إن بنى على القرعة فلا حجّة له.

و الظاهر تقديم أرجح البيّنتين عدالة أو دلالة، كما في اختلاف المالك و العدلين مع قوّة الظنّ بصدقه؛ إذ التسوية بين الراجح و المرجوح كترجيح أحد المتساويتين، و هو باطل.

و في انسحاب الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال؛ إذ الأصل إباحة كلّ شي‌ء حتّى يقطع بخلافه، و استثناء الشبهة في المحصور لا دليل له.

و الاحتجاج بتوقّف الواجب أو يقين البراءة عن يقين الشغل عليه قد ظهر ضعفه، و باتّحاد الطريق أو تنقيح المناط كما ترى.

بحث المستعمل

اشارة

غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع، و إلّا ففي طهرها، أو نجاستها مطلقاً، أو طهرها مع الطهوريّة و نجاستها بدونها، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال:

الأوّل: للمرتضى ⁽¹⁾و جلّ الاولى و الثالثة، و إليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر ⁽²⁾.

و الثاني: للفاضلين ⁽³⁾و أكثر الثانية.

و الثالث: ل «الخلاف» في الثياب ⁽⁴⁾، و في الأواني اختار الأوّل ⁽⁵⁾.

و مبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل، و قيل: على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها ⁽⁶⁾.

و الثاني: على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة.

و الثالث: على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة، أو على الثاني للأوّل.

ثمّ الأوّل و الثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً، و على الأخير للأوّل و الثاني للثالث على بعض الوجوه، و الثاني على الثالث يتّحد مع الرابع.

و المختار الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها.

لنا على الجزء الأوّل: بعد الأصل و الاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل؛ إذ اختلاف أجزاء ماء واحد في الطهارة و النجاسة غير معقول، و التفرقة بالعفو مجازفة، و استحالة التطهّر بالنجس، و عدم طهر المطهّر. و منع عموم تنجيس النجس مكابرة.

على أنّه معارض بمنع عموم انفعال القليل، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة، و إن خصّص أحدهما بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل؛ لاعتضاده بها، و تنجّسه بعد الانفصال لا علّة له.

و هذه الأدلّة تختصّ بالأخيرة المطهّرة؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس، و هو الحجّة للجزء الثاني، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل، و خصوص المضمر ⁽¹⁾. و شمولهما للأخيرة غير ضائر؛ لخروجها بالمعارض.

و على كفاية المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة و لو بالمرّة، فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده، و الغسالة مغايرة لمحلّه، فلا يلحقها حكمه.

للمرتضىٰ: ما للجزء الأوّل. و للفاضلين ما للثاني.

قلنا: كل منهما إن اختصّ لم يعمّ، و إن عمّ فليخصّ؛ للتعارض.

للخلاف على ما به الخلاف: حجّة ضعيفة.

فصل [ماء الاستنجاء]

المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة؛ للأصل، و الإجماع، و المعتبرة ⁽¹⁾، و بها يخصّص عموم المضمر ⁽²⁾و أخبار انفعال القليل ⁽³⁾.

و هو لطهره وفاقاً للأكثر؛ لتبادره من عدم التنجيس ⁽⁴⁾و جواز مباشرته، لا للعفو ك «المنتهىٰ» و «الذكرى» ⁽⁵⁾لعموم تنجّس القليل و اختصاص الخارج بالمتيقّن، و هو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة و جواز شربه.

و بذلك يظهر فائدة الخلاف؛ إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره، بل طهوريّته إلّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث.

و الشروط:

عدم تغيّره بالنجاسة؛ للإجماع، و العمومات. و النصوص المخصّصة ⁽⁶⁾غير مقاومة، فيختصّ بغير المتغيّر.

و عدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً، بالإجماع؛ للعمومات، و انصراف الإطلاق إلى المعهود، و عدم صدق الاستنجاء على إزالتها.

أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ؛ لما ذكر. و دعوىٰ عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة.

و عدم كون الخارج غير الأخبثين؛ لما مرّ.

و عدم تميّز الأجزاء، على الأصحّ؛ لكونها كالخارجة.

و لا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس؛ للأصل و الظاهر، و لا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلّا ما قطع بخروجه؛ لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء، فلا عبرة بالشكّ بعده، و لا بالشكّ بين المخرجين و لا بين الطبيعي و غيره مع انسداده؛ لصدق الاستنجاء، و لا بين المتعدّي و غيره لذلك إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.

فصل [الماء المستعمل]

المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل و الإجماع و المستفيضة ⁽¹⁾.

و في الأكبر طاهر كذلك، و رافع للخبث أيضاً؛ للأصل، و الاستصحاب، و صدق الإطلاق، و دعوى الفاضل و ولده الوفاق ⁽²⁾، و يؤكّدها التتبّع.

و الخلاف المنقول في «الذكرى» ⁽³⁾غير قادح، و الظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما.

دون الحدث، وفاقاً لمعظم القدماء؛ لظاهر المستفيضة ⁽⁴⁾، و استصحاب الحدث، و افتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة.

و خلافاً لأكثر المتأخّرين؛ لظاهر الصحيح ⁽¹⁾، و عموم الطهوريّة و الاستعمال و استصحابهما. و ردّ الأوّل بمنع الدلالة و متروكيّة الظاهر، و البواقي بالتخصّص و الاندفاع لمعارض أقوى.

و الاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط؛ لظهوره في المتعارف بينهم، و هو ذو المادّة.

و المشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة، و وجهه ظاهر. و توقّف الفاضل ⁽²⁾لا وجه له، و الأكثر يعمّ السنّة، و اقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل.

و المستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع، و الأصل، و العمومات، و استحبّ المفيد اجتنابه ⁽³⁾للخبر ⁽⁴⁾، و لا دلالة له.

فصل [ماء غسالة الحمّام]

غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح، و إلّا فالأقوىٰ طهره، وفاقاً ل «المنتهىٰ» و الثانيين و بعض الثالثة ⁽⁵⁾للأصل و الصحاح و المرسل ⁽⁶⁾.

و خلافاً لظاهر الأكثر؛ للظاهر و نقل الإجماع في «السرائر» ⁽¹⁾. و ردّ بعدم المقاومة.

بحث المتفرّقات

فصل [الماء المشمّس]

يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين، و الخبرين ⁽¹⁾، و لا فرق بين الأواني المنطبعة و الخزفيّة ⁽²⁾، و الموضع الحار و البارد، و الماء الكثير و القليل، و التسخين و التسخّن بالإشراق و القرب؛ لإطلاق الأدلّة.

و لا يشترط بقاء السخونة؛ للاستصحاب، و عدم اشتراطه في صدق المتسخّن.

و التعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل، و لو أُريد الحصر اندفع به.

و الأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله، حذراً عن اجتماع حكمين. و فيه أنّ النهي للإرشاد، فلا اجتماع، و لو سلّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة، فلا يجتمعان على واحد بالشخص.

فصل [الماء المسخّن بالنار]

المسخّن بالنار كالمشمّس في غسل الأموات دون غيره، بالإجماع و المستفيضة ⁽¹⁾، إلّا مع المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.

فصل [ماء الحمات]

لا يكره استعمال ماء الحمات؛ للأصل و العمومات. و خلاف الإسكافي ⁽²⁾لا عبرة به.

نعم؛ يكره التداوي بها؛ للنهي ⁽³⁾.

مسألة:

الغصبيّة تمنع رفع الحدث؛ للنهي المفسد، إلّا مع الجهل أو النسيان؛ لعموم رفع الخطأ ⁽⁴⁾.

دون الخبث و إن حرم؛ لعدم كونه عبادة، فلا يقتضي النهي فيه الفساد.

و يحصل الغصب بغصبيّة الموضع دون الآلة، و وجهه ظاهر.

باب النجاسات و أحكامها

بحث أقسامها

فصل [حكم الأخبثين]

اشارة

نجاسة الأخبثين لذي النفس غير الرضيع و الطير ممّا لا يؤكل لحمه موضع الوفاق، و النصوص به مستفيضة ⁽¹⁾.

و للرضيع كالمجمع عليه؛ لتكرّر النقل، و العمومات، و خصوص الحسن و الرضوي ⁽²⁾. و خلاف الإسكافي لا عبرة به ⁽³⁾، و مستنده ⁽⁴⁾غير ناهض.

و للطير حقّ مشهور؛ للعمومات منطوقاً و مفهوماً، خلافاً للصدوق و العماني ⁽⁵⁾مطلقاً؛ لعموم الصحيح و الحسن ⁽⁶⁾. قلنا: عمومان تعارضا من وجه

فيخصّص الثاني بالأوّل؛ لكونه أقوى بوجوه. و للمبسوط ⁽¹⁾لعمومهما ⁽²⁾و خصوص الخبر ⁽³⁾، و جوابه قد ظهر.

و المحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم؛ للإجماعين، و عموم الأدلّة.

و المختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر، و بدونها نجس، و وجهه ظاهر.

و طهر الفضلتين لما [لا] نفس له موضع القطع، و يساعده الأصل، و نفي الحرج، و إطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. و تردّد «الشرائع» ⁽⁴⁾لا وجه له.

و للمأكول غير الدجاجة، و للدواب الثلاث مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة ⁽⁵⁾، و العمومات بها مخصّصة.

و لهما حقّ مشهور، خلافاً للشيخين في الأوّل ⁽⁶⁾، و للإسكافي في الثاني ⁽⁷⁾.

لنا على الأوّل: الأصل، و العمومات ⁽⁸⁾، و خصوص الخبر ⁽⁹⁾، و يعضدها الشهرة القريبة من الإجماع؛ إذ الشيخ في «التهذيبين» وافق الأكثر ⁽¹⁰⁾، فينحصر المخالفة بالمفيد.

للمخالف: الخبر ⁽¹⁾. و ردّ بالضعف و الشذوذ.

و على الثاني: بعد الأصل و العمومات خصوص المستفيضة ⁽²⁾.

و للمخالف: بعض الإطلاقات، و ظاهر المستفيضة ⁽³⁾. و أُجيب بالتقييد و الحمل على التقيّة أو الكراهة، كما عليه المعظم، و يشعر به بعضه ⁽⁴⁾. و الأخذ بهما يوجب تقديم المرجوح بوجوه.

[حكم القي‌ء]

و القي‌ء طاهر؛ للأصل و ظاهر الوفاق و الموثّقين ⁽⁵⁾. و مخالفة بعضهم غير ثابتة، و لو ثبتت فغير قادحة، و حجّة إلحاقه بالغائط باطلة.

فصل [حكم المني]

المني لكلّ ذي نفس نجس بالإجماعين، و النصوص المنجّسة ⁽⁶⁾ظاهرة في مني الإنسان، فالمناط في التعميم الإجماع، و ما دلّ على طهره ⁽⁷⁾محمول على التقيّة.

و لغيره طاهر بالأصل، و نفي الحرج، و عدم تناول المنجّس له، فتردّد الفاضلين ⁽¹⁾لا وجه له.

و المذي و الودي طاهران بالأصل، و الإجماع، و المستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽²⁾، و مخالفة الإسكافي ⁽³⁾لا عبرة به.

و ما يخرج من البلّة الخالصة طاهر بالأصل، و الإجماع، و ظاهر الصحيح ⁽⁴⁾.

فصل [حكم الدم]

الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.

و المتخلّف، إمّا متخلّف ⁽⁵⁾في غير المأكول فنجس بالإجماعين، و المستفيضة ⁽⁶⁾، و ظاهر الآية في الأوّل ⁽⁷⁾. و مخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم ⁽⁸⁾، و الصدوق فيما دون الحمّصة ⁽⁹⁾لا عبرة به، و مستندهما لا حجّية فيه و لا دلالة.

أو متخلّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل، و الإجماع، و بعض

الآيات ⁽¹⁾وسائل الشيعة: 3/ 461 الباب 34 من أبواب النجاسات.

⁽²⁾، و خصوص المستفيضة في الثاني ⁽³⁾، و بها يخصّص عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول. أو دم جرح، فلا خلاف في نجاسته و العفو عنه في الجملة.

و علقة النطفة نجسة؛ لصدق الدم، و نقل الوفاق في «الخلاف» ⁽⁴⁾، و به يندفع الأصل، و يخصّص مفهوم الآية.

و ظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة؛ لصدق الدم. و فيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه، فمقتضى الأصل و مفهوم الآية طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.

و طهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. و بعد موتها أصح القولين؛ لدعوىٰ الإجماع من الفاضل و الشهيد ⁽⁵⁾، و إطلاق أدلّة طهرها. و كون المسك دماً و الفأرة جزء ممنوع، و المكاتبة ⁽⁶⁾غير ناهضة.

و لو شكّ في دم فالأصل طهارته.

و القيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم.

فصل [حكم الميتة]

ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين، و المستفيضة ⁽⁷⁾. و نجاستها عينيّة، أي

تتعدّى مع الرطوبة دون اليبوسة؛ لنقل الإجماع، و الجمع بين الإطلاقين، و خصوص الخبر ⁽¹⁾، و وجوب الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء لأدلّة خاصّة.

و قول المرتضى بحكميّة نجاسته ⁽²⁾، أي عدم تعديتها و لو بالرطوبة مع توقّف رفعها على النيّة ضعيف، و ما ذكرناه حجّة عليه.

و للعينيّة و الحكميّة معان أُخر، و الأشهر ما ذكر.

فمطلق الميتة كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها؛ لما مرّ. و فيه أقوال أُخر ضعيفة.

و أجزاؤها و ما قطع من الحيّ و منه المشيمة نجسة بالإجماع، و المستفيضة ⁽³⁾.

و لا فرق في الجزء بين متّصلة و منفصله، و كبيره و صغيره، و في المنقطع بين حيّه و ميّته إذا حلّ فيه الحياة؛ لعموم الأدلّة.

نعم؛ الظاهر طهارة مثل البثور و الأجزاء الجلديّة اتّصلت أو انفصلت؛ للأصل، و نفي الحرج، و ظاهر الصحيح ⁽⁴⁾، و يعضده عمل المسلمين في الأعصار بلا نكير. و إطلاق أدلّة النجاسة لا يتناوله.

و طهر ميّت المعصوم و الشهيد كالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع عليه، و النصوص ⁽⁵⁾بالأوّل مصرّحة. و قد يستدلّ على البواقي بعدم غسل لمسّها، و هو كما ترى.

و من لم يبرد أشهر القولين؛ لبقاء الروح فيه.

و قيل بنجاسته ⁽¹⁾للعمومات، و خصوص التوقيعين ⁽²⁾.

و ميتة ما لا نفس له طاهرة؛ للأصل، و الإجماع، و المستفيضة ⁽³⁾، و نفي الحرج.

و ما لا تحلّه الحياة منها و هو الصوف و الشعر و الريش و الوبر و الإنفحة و البيض و العظم و القرن و السن و الحافر و الظفر و الظلف طاهر بالأصل، و الإجماع، و استفاضة النصوص ⁽⁴⁾.

و ظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلّل و المأكول و غيرهما؛ لإطلاق الأدلّة، فتنجيس الفاضل بيض الجلّال و ما لا يؤكل ⁽⁵⁾، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلّلة ⁽⁶⁾لا وجه له.

و الأكثر على طهر الأربعة الأُول و لو قُلعت مع غسل موضعه، و الشيخ خصّصه بالجزّ ⁽⁷⁾.

لنا: عموم أدلّة الطهارة. [فإن] قيل: تعارضه عموم أخبار النجاسة، فما الوجه لترجيح الأول؟! قلنا: اعتضاده بالأصل و الشهرة مع عدم شمول الميتة لها.

للشيخ: الخبر ⁽⁸⁾. و ردّ بالإجمال، و معارضته بالحسن ⁽⁹⁾.

و يشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ؛ لظاهر الوفاق، و الموثّق ⁽¹⁾.

و يجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة، و إطلاق الأخبار لا ينافيه.

و الحقّ طهارة لبنها، وفاقاً لأكثر الاولىٰ و الثالثة؛ للأصل و المعتبرة ⁽²⁾، و نقل الوفاق في «الخلاف» و «الغنية» ⁽³⁾.

و خلافاً لمعظم الثانية؛ للخبر ⁽⁴⁾، و نقل الإجماع في «السرائر» ⁽⁵⁾، و كونه مائعاً لاقى النجس، و تنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله. و ردّ الأوّل بالضعف، و الثاني بالمعارضة بالأقوىٰ، و الثالث بتخصيصه لما مرّ، و الرابع بأنّه قياس باطل.

فصل [نجاسة الكلب و الخنزير]

لا خلاف في نجاسة الكلب و الخنزير، و النصوص به مصرّحة ⁽⁶⁾، و حكاية الإجماع عليه متكرّرة. و الظواهر المطهّرة لهما ⁽⁷⁾مؤوّلة، و فتوى الصدوق

برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة ⁽¹⁾و الشيخ بطهارة موضع عضّه منه ⁽²⁾لا عبرة به.

و المتولّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً؛ لصدق الاسم، و إلّا فطاهر؛ للأصل، و عدم مقتضي النجاسة. و قيل بها؛ لنجاسة أصلية ⁽³⁾، و ضعفه ظاهر.

و من أحدهما و طاهر يتبع الاسم، و إن انتفى فطاهر.

و الحقّ طهارة المائيّين، وفاقاً للمعظم؛ للأصل. و خلافاً للحلّي ⁽⁴⁾لصدق الاسم فيعمّهما أدلّة النجاسة.

قلنا: الصدق على التجوّز، و الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة، و إرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة، و القول بالاشتراك بعيد، و مع ثبوته لا يفيد، و دعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة.

و ما لا تحلّه الحياة منهما و من الكافر نجس وفاقاً للمعظم؛ لاستفاضة الظواهر ⁽⁵⁾، و خلافاً للمرتضى ⁽⁶⁾لظاهر الصحيح و الموثّق ⁽⁷⁾. و ردّ بعدم المقاومة و الصراحة في الدلالة.

فصل [نجاسة الخمر]

الخمر نجس، وفاقاً للأكثر؛ لظاهر الآية ⁽¹⁾، و صريح المستفيضة من الصحاح و الموثّقات و غيرها ⁽²⁾، و دعوىٰ الإجماع من مشاهير الجماعة.

و خلافاً للصدوق و الحسن و الجعفي ⁽³⁾للمستفيضة ⁽⁴⁾المعتضدة بالأصل و الاستصحاب و عموم طهارة الماء، و حملها على التقيّة ليس أولى من حمل الاولى على الندب. و أُجيب بالأولويّة؛ لأرجحيّة الاولى كثرةً و صحّةً و دلالةً، و ما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.

و الفقاع و كلّ مسكر كالخمر، بالإجماع، و استفاضة النصوص بكونهما خمراً ⁽⁵⁾.

و المعظم على نجاسة العصير إذا غلى و لم يذهب ثلثاه؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً ⁽⁶⁾، خلافاً للحسن و العاملي و بعض الثالثة ⁽⁷⁾للأصل و الاستصحاب، و هو اجتهاد في مقابلة النصّ.

و يطهر إجماعاً بانقلابه خلّاً كالخمر؛ لاتّحاد الطريق أو الأولويّة.

و بزوال ثلثيه؛ للمستفيضة ⁽¹⁾.

و يتبعه في الطهر الآلات و المزاول إجماعاً، كما في الخمر و النزح؛ لما مرّ و نفي الحرج، و ما يطرح فيه من الأجسام وفاقاً ل «النهاية» و «الروض» ⁽²⁾. و إلّا انعكس التبعيّة في النجاسة؛ لعدم تعقّل الواسطة، و يعضده إطلاق النصوص، و ما مرّ من الأولويّة أو الاتّحاد، و عدم مصرّح بالخلاف و [ال] فارق بين المائع و الجامد.

و يطهر بصدق الدبسيّة و إن لم يذهب ثلثاه؛ للأصل و عموم طهره و حلّه، و به يخصّص الاستصحاب و عموم حرمته المستلزم للنجاسة. على أنّ الاستلزام ممنوع، و تعليله بعدم قائل بالفصل غير ثابت.

و الحقّ طهر عصير التمر و الزبيب و حلّه؛ للأصل و ظهور المطلق في العنبي، كما يأتي.

فصل [حكم الكافر و توابعه]

الكافر نجس؛ للآية ⁽³⁾و الإجماعين. و هو من جحد ضروريّاً للدين بالأصل أو الارتداد.

و منه أهل الكتاب، فينجسون وفاقاً للمشهور؛ لما ذكر، و للمستفيضة من

الصحاح و غيرها ⁽¹⁾.

و خلافاً لظاهر الأوّلين و بعض الثالثة ⁽²⁾للأصل و ظاهر الآية ⁽³⁾و المستفيضة ⁽⁴⁾.

قلنا: الأصل مندفع بما مرّ، و الطعام في الآية مخصّص بالحبوب؛ للمعتبرة ⁽⁵⁾، و الأخبار ⁽⁶⁾مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة.

و المجسّمة نجسة؛ لإنكارهم ضرورة الدين.

و الشيخ نجّس المجبّرة ⁽⁷⁾لبعض الظواهر، و خروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة اللّٰه، و فيه كلام.

و المشهور طهارة من خالفنا في الإمامة؛ للأصل، و عمل الحجج عليهم السّلام، و عموم طهر الماء و سائر ما يلاقونه.

خلافاً للسيّد و الحلّي ⁽⁸⁾لبعض الظواهر ⁽⁹⁾و إنكارهم ضرورة دينيّة. و ردّ الأوّل بعدم الصراحة، و الثاني بالمنع، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني.

و المعروف منهم تبعيّة الطفل و المجنون للأبوين، فإن ثبت الإجماع و إلّا

فالحكم مشكل؛ للأصل، و عدم المقتضي. و تعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من الكلب و الخنزير عليل؛ لظهور الفرق، و الظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً؛ للأصل و نقل الإجماع ⁽¹⁾، و بعض العمومات، لا معهما للاستصحاب.

ثمّ المحكوم بكفره و نجاسته خارج عن الإسلام؛ لعدم الواسطة، فعدّهم مثل الغلاة و المجسّمة من فرق الإسلام مسامحة، و مرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين.

و ما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر؛ للأصل و الإجماع و الظواهر.

[في أحكام متفرّقة]

و الحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة، وفاقاً للصدوق و الشيخين و القاضي ⁽²⁾للصحيح و الحسن ⁽³⁾، و دعوى الإجماع من العدلين ⁽⁴⁾.

و خلافاً للحلبيّين ⁽⁵⁾و أكثر المتأخّرين؛ للأصل، و إطلاق الصحيح ⁽⁶⁾. و الأوّل مندفع بما مرّ، و الثاني ظاهر في غير الجلّالة.

و عرق الجنب من الحرام مطلقاً، وفاقاً للصدوقين و الشيخين ⁽⁷⁾و الإسكافي

و القاضي و بعض الثالثة ⁽¹⁾للمستفيض من النصّ ⁽²⁾، و نقل الإجماع ⁽³⁾.

و خلافاً للحلبيّين ⁽⁴⁾و أكثر الثانية؛ للأصل و إطلاق المستفيضة ⁽⁵⁾.

قلنا: حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم، فكيف بالأقوىٰ.

و لبن الصبيّة طاهر؛ للأصل و العمومات. و نجّسه الإسكافي ⁽⁶⁾للخبر ⁽⁷⁾، و أُجيب بحمله على الكراهة؛ لضعفه و شذوذه.

و لا ريب في طهارة الحديد؛ للأصل و الإجماع و الصحيحين ⁽⁸⁾، و يستحبّ التنزّه عنه؛ للموثّق ⁽⁹⁾و غيره ⁽¹⁰⁾.

و الجنين إن حلّ فيه الحياة.

و طين الطريق ما لم يعلم نجاسته؛ للأصل و العمومات. و لو كان من المطر و مضىٰ عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه؛ للمرسل ⁽¹¹⁾.

بحث الاجتناب عنها في الصلاة و غيرها

فصل [موارد وجوب إزالة النجاسة]

يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني ل:

واجب الصلاة، بالإجماعين، و المستفيضة ⁽¹⁾.

و الطواف، عند المعظم؛ للنبويّ ⁽²⁾.

و لا يجب للمندوب منهما، بل يستحبّ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. و المصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي.

و لدخول المساجد، بالإجماع، و قوله تعالىٰ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ ⁽³⁾، و الترتّب يفيد العلّية، و لا دخل للخصوصيّة، فيثبت العموم بتنقيح المناط، و قوله صلّى اللّٰه عليه و سلّم: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» ⁽⁴⁾.

و يؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها، و جعل المطاهر على أبوابها، و انعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها، و ما ورد في منع الصبي و المجنون ⁽⁵⁾و الجنب

و الحائض عنها ⁽¹⁾.

و عموم الآية و الخبر يشمل غير المتعدّية، وفاقاً للحليّين ⁽²⁾و الأكثر، و يعضده دعوى الإجماع من الحلّي ⁽³⁾. و خلافاً للشهيدين ⁽⁴⁾و بعض من تأخّر ⁽⁵⁾لوجوه ضعفها ظاهر.

و الظاهر إلحاق المصاحف و الضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة.

و هو قدرتي ⁽⁶⁾كفائي؛ للإجماع، و عموم الخطاب.

و من أخلّ بالإزالة و صلّى بطلت صلاته مع السعة؛ إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع.

لا مع الضيق؛ إذ اللازم عند تضيّق المأمور و ضدّه الترجيح أو التخيير، و الصلاة أرجح؛ لكونها أهم.

و يجب إزالتها عمّا يؤكل و يشرب ⁽⁷⁾و يتطهّر به ⁽⁸⁾و يسجد عليه بالجبهة، بالنصّ ⁽⁹⁾و الإجماع، لا بغيرها من السبعة و لا عن المصلّي بأسره ما لم يتعدّ، على

الأصحّ كما يأتي. خلافاً للحلبي في الأوّل ⁽¹⁾، و للمرتضى في الثاني ⁽²⁾.

و قليل كلّ نجس ككثيره في أصل النجاسة، وفاقاً للمعظم؛ لعموم الأدلّة. خلافاً للصدوقين فطهّرا ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض ⁽³⁾للخبرين ⁽⁴⁾، و لا يفيدان أزيد من العفو. و للسيّد، فطهّر ما يرشّ من البول كرؤوس الإبر ⁽⁵⁾للصحيحين ⁽⁶⁾، و لا دلالة لهما و لا مقاومة للعمومات، و خصوص المكاتبة ⁽⁷⁾.

فصل [في اشتباه النجس بالطاهر]

النجس إن علم بعينه غسل، و إن اشتبه فالحقّ جواز الاستعمال ما لم يقطع باستعمال النجس، و اللازم منه اجتناب فرد أو غسله، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع.

و تفرقة الأكثر بين الشبهتين باطلة، و حجّتهم عليها واهية.

و ما استثني كالنجس في وجوب الاجتناب مطلقاً؛ للاستصحاب.

فصل [العفو عن دم الجرح]

مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه، و الصحاح و غيرها ⁽¹⁾به مصرّحة.

و الحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء، وفاقاً للصدوق و الثانيين ⁽²⁾و جماعة.

لا مع دوام السيلان، ك «المقنعة» و «الخلاف» و الشهيد ⁽³⁾و الفاضل في بعض كتبه ⁽⁴⁾.

و لا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة، ك «المعتبر» و «الذكرى» ⁽⁵⁾.

و لا مع مشقّة الإزالة، ك «الغنية» و «القواعد» ⁽⁶⁾.

و لا معها و عدم الانقطاع، ك «المنتهىٰ» و «السرائر» ⁽⁷⁾.

ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و «الإرشاد» ⁽⁸⁾راجع إلى المختار، لا إلى الثاني، فأقوال الفاضل أربعة.

لنا: دعوى الإجماع من الشيخ ⁽⁹⁾، و دلالة الأخبار ⁽¹⁰⁾عموماً أو خصوصاً،

بالمنطوق أو المفهوم.

للمخالفين: توقّف الرخصة على عذر، و هو عند كلّ ما ذكره. و الجواب ظاهر.

و لا يجب العصب و التجفيف و إبدال الثوب؛ لإطلاق الأدلّة. نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة؛ للمضمر ⁽¹⁾.

و تعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة، و وجهه ظاهر.

فصل [العفو عمّا دون الدرهم]

ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين، و المستفيضة ⁽²⁾.

و مورد النصّ هو الثوب، و ألحقوا به البدن؛ لاشتراكهما في العلّة. و لا عفو في الزائد عنه إجماعاً؛ للعمومات، و خصوص المستفيضة ⁽³⁾، و لا في قدره وفاقاً لغير السيّد و الديلمي.

لنا: المستفيض من العام و الخاصّ.

و لهما: الحسن ⁽⁴⁾، و هو مضمر نادر، و أحد مفهومي الخبر ⁽⁵⁾، و هو ساقط

بالآخر ⁽¹⁾.

و الحقّ المشهور أنّ الدرهم هو الوافي البغلي، و سعته كأخمص الراحة، و وزنه درهم و ثلث، أي ثمانية دوانيق. و في تقديره أقوال أُخر ⁽²⁾بين مردود و راجع إلى المختار.

و تقدير الجميع في المتفرّق كالاجتماع، وفاقاً للأكثر. و خلافاً ل «المبسوط» و «السرائر» و «الشرائع» ⁽³⁾مطلقاً، و «النهاية» و «المعتبر» ⁽⁴⁾مع التفاحش.

لنا: إطلاق الدرهم في النصوص ⁽⁵⁾، و دعوىٰ انصرافه إلى المجتمع ممنوعة، و عدم تعقّل الفرق، و إيجابه العفو و إن استغرق الثوب و البدن إذا فرض النقص و الفصل بما لا ينقسم حسّا، و البراءة مع القول بعدم العفو عن قدر درهم واحد مجتمع بعيد.

و يؤيّده: عموم الأمر بالتطهير، خرج الناقص، فيبقى الباقي.

للمخالف: ظاهر الصحيح ⁽⁶⁾، و لا دلالة له عند التحقيق.

و لا فرق في المحلّ بين كونه ثوباً أو ثياباً أو أحدهما مع البدن، فيضمّ بعضها إلى بعض في التقدير؛ لعموم الأدلّة.

و زوال العين بغير المطهّر في العفو لا يرفع العفو؛ لعموم الأدلّة.

و خفّة النجاسة، و ملاقاته لنجاسة أُخرى يرفعه. و كذا لمائع طاهر إن بلغ

مجموعها درهماً، و إلّا لم يرفعه. وفاقاً ل «الذكرى» ⁽¹⁾للأصل و الخفّة و إطلاق النصّ. و خلافاً ل «البيان» و «المنتهىٰ» ⁽²⁾لزوال العلّة، و ضعفه ظاهر، و عمومات الإزالة، و هي مخصّصة بما مرّ.

و لا عفو في دم الحيض؛ للإجماع، و العمومات، و خصوص الخبرين، و النبوي، و الرضوي ⁽³⁾.

و يؤيّده: توقّف اليقين على اليقين، و اشتراط الصلاة بطهر الثوب و الجسد؛ لظاهر الآية ⁽⁴⁾، و الحيض و إن قلّ منجّس.

و لا في أخويه، وفاقاً للشيخ ⁽⁵⁾و جماعة؛ للعمومات، و التوقّف و الاشتراط المذكورين، و كون النفاس حيضاً محتبساً و الاستحاضة مشتقّة.

و خلافاً لبعضهم ⁽⁶⁾لعموم العفو. و ردّ بمنعه أوّلًا، و تخصيصه ثانياً.

و لا في دم نجس العين، وفاقاً لجماعة؛ لما مرّ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده، فالعفو لو سلّم يتعلّق بالدم من حيث هو، لا من حيث ملاقاته النجس.

و خلافاً للحلّي؛ للعموم، و نقله الإجماع ⁽⁷⁾، و جوابهما ظاهر.

و المشتبه بالمعفوّ و غيره معفو؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب، و به يترجّح أدلّة العفو على عمومات الإزالة، و توقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.

فصل [العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة]

لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة؛ للأصل، و المستفيضة ⁽¹⁾، و بها تخصّص عمومات الإزالة. و المراد به ما لا يستر العورة من الملابس؛ للتبادر، فغيرها لا يشترط طهره و إن سترها؛ للأصل.

فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها، و منه العمامة، وفاقاً للأكثر؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.

و خلافاً للصدوقين ⁽²⁾للرضوي ⁽³⁾. و ردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل، و يمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.

و يعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة، وفاقاً ل «الخلاف» و «المعتبر» و «الذكرى» ⁽⁴⁾، و عليه الكركي ⁽⁵⁾و أكثر الثالثة.

و خلافاً ل «المبسوط» و الحلّي و الفاضل ⁽⁶⁾لصدق حمل النجاسة، و ضعفه ظاهر، و دعوى الإجماع من الشيخ ⁽⁷⁾، و ردّ بإرادته الشهرة بين العامّة؛ لتصريحه أوّلًا بعدم نصّ فيه من الأصحاب.

و يستحبّ تطهير النعلين؛ للصحيح و الحسن ⁽¹⁾.

و ظاهر الشيخين و ابن زهرة ⁽²⁾تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة، و لم نقف له على مستند، و القياس على النعل باطل، و دعوى الأولويّة ممنوعة.

و الفاضل أوجب القي‌ء إذا تناول خمراً أو ميتة؛ لتعليل الحرمة بالتغذية و ارتفاعها به ⁽³⁾، و فرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة ⁽⁴⁾إذ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، و النهي في العبادة يستلزم الفساد، و لتأتّي التأويل.

و التفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.

و الدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ؛ لدخوله في الباطن، و لا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً ⁽⁵⁾و الفاضل على الثاني ⁽⁶⁾لا وجه له.

و مصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.

و إلصاق الشعر بشعر النجس، كجبر العظم بعظمه، و خيط الجرح بخيط نجس، حرام مبطل، و وجهه ظاهر.

و بشعر غيره جائز غير مبطل؛ للأصل، و النصّ ⁽⁷⁾، و ظاهر الوفاق.

نعم، يكره؛ للخبر و المرسل ⁽¹⁾، و الظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول؛ للعمومات. و النبوي المحرّم العام ⁽²⁾عامّي لا عبرة به، و لو صحّ فمخصّص.

فصل [حكم المصلّي مع النجاسة]

من صلّى مع النجاسة عامداً عالماً، يعيد في الوقت و خارجه بالإجماعين و المستفيضة ⁽³⁾.

و الجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور؛ لتمكّنه من تفصيل ما علمه إجمالًا من شرع الأحكام و تكليفه بها؛ إذ المراد به الجاهل بالفعليّة و التفصيل لا مطلقاً، كالمستضعف؛ فإنّ مثله معذور بالإجماع؛ إذ تكليفه تكليف بالمحال.

و ناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر؛ للعمومات، و خصوص المستفيضة ⁽⁴⁾. و لا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و «المعتبر» ⁽⁵⁾لمستفيضة اخرىٰ ⁽⁶⁾.

و في خارجه عند الفاضل في بعض كتبه ⁽⁷⁾للجمع بينهما بحمل الاولى على الوقت و الثانية على خارجه، كما يستفاد من المكاتبة ⁽⁸⁾.

و الشيخ له الأقوال الثلاثة ⁽¹⁾.

و الظاهر عندي أوسطها؛ إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة، و مجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّي جمع آخر لا يخفىٰ حاله ⁽²⁾، و العمل بالمستفيضة الاولى يوجب طرح الأُخرىٰ، فالأخذ بها و حمل الاولى على الندب و المكاتبة على تأكّده متعيّن.

و يعضده الأصل، و قوّة التعليل في الصحيح ⁽³⁾.

و جاهلًا إن احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً، بالأصل و الإجماع. و يعضده عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ نصّاً ⁽⁴⁾و فتوى.

و إلّا لا يعيد في خارج الوقت بالإجماع، و فيه على الأشهر الأقوىٰ؛ لحصول الامتثال، و المستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽⁵⁾.

خلافاً ل «المبسوط» ⁽⁶⁾لظاهر الصحيح، و الخبر، و الرضوي ⁽⁷⁾. و أُجيب بحملها على الندب جمعاً.

و لو علم بها في أثناء الصلاة و لم يقطع بسبقها على الشروع استمرّ إن أمكنه الإزالة، و إلّا استأنف؛ لظاهر الوفاق، و صريح الصحيحين ⁽⁸⁾، مع الجمع بين مطلقات الإتمام و الإعادة بحمل الاولى على إمكان الإزالة و الثانية على عدمه.

و لو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل؛ للجمع بين مطلقات الإعادة و الإتمام، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى و ردّاً للثانية بعدم الصراحة، أو التخيير؛ للتعارض مع فقد الترجيح أقوال. و أوسطها الوسط، و إن كان الأوّل أشهر؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع و التخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني.

و لو علم بها بعد زوالها استمرّ، و وجهه ظاهر.

و عند التضيّق، فالظاهر القضاء؛ لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق.

و بذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء.

فصل [حكم ذي الثوب النجس]

اشارة

من انحصر ثوبه في نجس، صلّى فيه أو عارياً، وفاقاً لجماعة. و أكثر الثانية على تعيّن الثاني.

لنا: الجمع بين الصحاح ⁽¹⁾و الخبر و المضمر ⁽²⁾المعتضدين بالشهرة و نقل الإجماع ⁽³⁾. و الأخذ بهما و طرحها مع كونها أقوى كثرة و صحّة و صراحة خلاف المعهود، و العكس لا قائل به.

و لو تعذّر الثاني لبرد و غيره تعيّن الأوّل، وفاقاً.

و لا تجب الإعادة، وفاقاً للمشهور؛ لحصول الامتثال الموجب للإجزاء، خلافاً لجماعة؛ للموثّق ⁽¹⁾. و أُجيب بحمله على الندب جمعاً.

[المعفوّ من نجاسة البدن]

و العفو عمّا يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه، و خصوص النصّ ⁽²⁾يشير إليه، و أخبار العفو عنه في الثوب ⁽³⁾يؤكّده، و إطلاق الأمر بالصلاة يؤيّده، و أدلّة اشتراطها بإزالة الخبث لا يتناوله.

و لو أمكن تقليل ⁽⁴⁾النجاسة مع الوحدة و إزالة بعضها مع التعدّد وجب؛ إذ الضرورة تقدّر بقدرها. و منع الوجوب مطلقاً لعدم الفرق أو في المتفرّق دون المجتمع لوجوده، مردود بالتعاكس.

و لا يجب مسح المخرج عند تعذّر الإزالة؛ لإطلاق الأدلّة، خلافاً للفاضلين و الشهيد ⁽⁵⁾للأمر به، و لوجوب إزالة العين و الأثر، و سقوط أحدهما بالتعذّر لا يوجب سقوط الآخر.

قلنا: الأمر للإرشاد دون الوجوب، و وجوبها حكم واحد مركّب و الأمر بالمركّب أمر بأجزائه على الاجتماع، فلا دليل على بعضها بالانفراد.

فصل [حكم من اشتبه ثوباه]

⁽¹⁾، و صدق التمكّن، و جوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى، و الوجوب يثبت بالمركّب، و كون المشتبه كالطاهر إلّا ما خرج بالدليل. و بذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ و الإجماع على خلافه. و الحلّي يسقطهما و يصلّي عارياً ⁽²⁾لوجوب القطع بالطهر و الوجه، و ضعفه ظاهر.

و لو وجد متيقّن الطهر قيل: يصلّي فيه لا فيهما.

قلنا: الأولويّة مسلّمة، و التعيّن كما ذكره الفاضل ⁽³⁾ممنوع.

و لو وُجد طاهر و متنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل و الأكثر منه صلّي فيما شاء، و إن كان الأوّلان أولى.

و لو فقد أحد المشتبهين صلّى عارياً أو في الآخر؛ لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه. فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين.

و لو كانت له ثياب مشتبهة صلّى فيما زاد على عدد النجسة. و لو شقّ ذلك للكثرة صلّى الممكن، و التخيير محتمل.

و مع ضيق الوقت يصلّي فيما يسعه، لا عارياً كما قيل ⁽⁴⁾لما مرّ.

و مراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض و ترتّبها لازم، فيصلّي الاولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرىٰ كذلك، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً.

و قيل: المستفاد من وجوب الترتيب و وقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن ⁽¹⁾الأوّل، و عدم كفاية الثاني؛ إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين، و هو مفقود فيه ⁽²⁾.

قلنا: مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفىٰ.

و لو صلّاهما في أحدهما على الترتيب و في الآخر بدونه، أو الاولى في واحد و الأُخرى في الآخر، ثمّ الاولى فيه و الأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرىٰ؛ لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل، فيعيد الأُخرى في الآخر.

بحث كيفيّة الإزالة

فصل [عصر و دلك الثوب المغسول]

لا يجب العصر في غسل الثوب و نحوه مع زوال العين بدونه، و إن وجب مرّتين لإطلاق الأدلّة.

خلافاً للمشهور؛ لوجوه ضعيفة، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها، و في المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما، و الأحوط عدم تركه؛ للشهرة القويّة و إن ضعف المأخذ. و يتخيّر في الثاني بين الثلاثة، و إن كان الأوّل أحوط و الثالث أقوى.

ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل، أو توقّف إخراج الغسالة عليه، و الأوّل بيّن الفساد، و الثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط؛ إذ الطاهرة لا تفتقر إليه و النجسة تفتقر إلى الغسل.

و الظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل، فلا حاجة به في الكثير و الجاري، وفاقاً لأكثرهم. و خلافاً لظاهر «الشرائع» و «الإرشاد» ⁽¹⁾فيهما، و للصدوق ⁽²⁾في الأوّل.

و لا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه، وفاقاً ل «المعتبر»

و «المنتهىٰ» ⁽¹⁾، و أكثر الثالثة؛ للأصل و الإطلاقات.

و خلافاً ل «النهاية» و «التحرير» ⁽²⁾للموثّق ⁽³⁾، و حمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.

و لا يجب الدقّ و التغميز في مثل البسط على الأصحّ؛ لإطلاق الغسل.

و يكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ؛ للصحيح ⁽⁴⁾، و الجميع معه؛ لخبرين أحدهما في «قرب الإسناد» ⁽⁵⁾.

و ما لا يقبل العصر و بدله كالخبز و الصابون يطهر ظاهره بالكثير و القليل، و باطنه إن وصل الماء إليه، و إلّا فلا. و التفرقة بينهما باطلة.

و اللازم في الغسل زوال العين، بالإجماع و النصوص ⁽⁶⁾، دون الوصف، وفاقاً للمشهور؛ لظاهر المستفيضة، و صدق التسمية، و نقل الإجماع في «المعتبر» ⁽⁷⁾، و عدم النجاسة بالعرض.

خلافاً ل «النهاية» ⁽⁸⁾في الطعم، و «المنتهىٰ» ⁽⁹⁾في اللون؛ للاستصحاب. و الجواب ظاهر.

فصل [تطهير الثوب و البدن من البول]

اشارة

غسل الثوب من البول مرّتان، و لا يكفي المرّة، وفاقاً للمعظم، و خلافاً ل «المبسوط» و «البيان» ⁽¹⁾مطلقاً، و «المنتهىٰ» ⁽²⁾مع الجفاف.

لنا: الاستصحاب، و استفاضة الصحاح ⁽³⁾و نقل الوفاق ⁽⁴⁾.

و «المبسوط»: إطلاق الأمر بالغسل. و أُجيب بالتقييد جمعاً، و هو أولى من حمل المقيّد على الندب؛ لكونه أقوى بوجوه.

ل «المنتهىٰ»: كون المرّتين لإزالة العين و الأثر، و لا عين مع الجفاف، فيكفي المرّة؛ لإطلاقات الغسل و الطهوريّة ⁽⁵⁾. و أُجيب بمنع التعليل، ثمّ بالتقييد.

و البدن كالثوب، وفاقاً للأكثر؛ للاستصحاب، و نقل الإجماع ⁽⁶⁾، و الصحيحين ⁽⁷⁾. خلافاً لظاهر «التحرير» و «المنتهىٰ» ⁽⁸⁾لإطلاقات الغسل ⁽⁹⁾و حصول الغرض، و الجواب ظاهر.

و في وجوب التثنية، أو مثلي المتخلّف، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال

الأوّل: لظاهر الصدوق ⁽¹⁾، و الشهيدين، و الكركي ⁽²⁾.

و الثاني: للشيخين، و المحقّق، و الديلمي ⁽³⁾.

و الثالث: للقاضي ⁽⁴⁾، و الحلّي ⁽⁵⁾، و الحلبي ⁽⁶⁾، و عليه أكثر الثالثة.

و الفاضل اختار الثاني تارة، و الثالث اخرىٰ ⁽⁷⁾.

و في رجوع الثاني إلى الأوّل، أو الثالث، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث ثلاثة.

للأوّل: الاستصحاب، و إطلاق الصحيحين ⁽⁸⁾، و خصوص الصحيح ⁽⁹⁾.

و للثاني: الخبر ⁽¹⁰⁾.

و للثالث: مطلقات الغسل و هو المختار لكثرتها و اعتضادها بالأصل و الشهرة، و سهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج و الخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب، و هو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين و حمل أحدهما على الآخر.

و دعوىٰ الإجماع في «المعتبر» ⁽¹⁾على التعدّد يختصّ بغير المخرج. و التفرقة بينهما ثابتة بالدلالة و الفتوىٰ و التعسّر و عدمه.

فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة.

على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين.

و بذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث.

و غير الثوب و البدن يكفيه المرّة؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش و نحوه. و التعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة.

و الحقّ المشهور كفايتها في غير البول؛ للأصل و الإطلاقات.

و إيجاب المرّتين فيه مطلقاً ⁽²⁾، أو إذا كان ثخيناً ⁽³⁾، أو في الثوب و البدن ⁽⁴⁾، أو الثوب فقط ⁽⁵⁾ضعيف، و تعليله بالأشدّية و الأولويّة، أو المشابهة عليل.

و ظاهر النصّ و الفتوى اعتبار التعدّد حسّا؛ لأنّه المتبادر من المرّتين، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً، أو فيما لا يتعدّد، خروج عن مقتضى النصّ، و الأولويّة غير ثابتة؛ إذ العلّة غير واضحة. فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة.

و المشهور عدم التعدّد في الكرّ و الجاري؛ للأصل، و عموم الغسل، و خصوص الصحيح و الرضوي ⁽⁶⁾. خلافاً للشيخ فيهما ⁽⁷⁾لإطلاق التعدّد، و ردّ

بظهوره في القليل، و للصدوق في الأوّل ⁽¹⁾لحجّة لا تصلح للتعويل.

و بول الرضيع يكفيه صبّ واحد؛ للأصل و الإجماعين و الحسن و النبوي ⁽²⁾و العلوي و الرضوي ⁽³⁾، و بها يخصّص الإطلاقات. و يحمل الصحيح و المضمر المتضمّنين للعصر و الغسل على الندب.

و المراد بالرضيع من لم يأكل، كما في الأخبار ⁽⁴⁾. و المناط في الأكل صدقه عرفاً، لا زيادته على اللبن أو مساواته له، أو تجاوز الحولين؛ لعدم الحجّة.

و الحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة، وفاقاً للمشهور؛ للاستصحاب، و العمومات، و خصوص النبوي و العلوي ⁽⁵⁾.

و خلافاً للصدوقين ⁽⁶⁾لظاهر الحسن و الرضوي ⁽⁷⁾، و لا صراحة فيهما.

فصل [تطهير ثوب المربّية]

مربّية الصبي ذات [ال] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة، وفاقاً للمشهور؛ للخبر ⁽⁸⁾و دفع الحرج، و ضعفه منجبر بالعمل، و به يخصّص عمومات

الغسل لكلّ صلاة.

و الوارد فيه المولود، فيشمل الصبيّة. و دعوى ظهوره في الصبي ممنوعة.

و النصّ كالعلّة يختصّ ببوله، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره، و بالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. و في التعدية إلى المربّي و المولود المتعدّد نظر؛ لخصوص النصّ، و عموم العلّة.

و اليوم يشمل الليلة عرفاً، لا وضعاً كما قيل ⁽¹⁾.

و المتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد، و وجهه ظاهر.

و الأفضل جعل الغسل آخر النهار؛ ليدرك الأربع بالطهارة. و لا يجب لإطلاق الخبر.

[إزالة النجاسة بالقليل]

إزالة النجاسة بالقليل، إنّما هو بوروده عليها دون العكس؛ لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلّة الانفعال، و لا يلزم منها تنجّسه في الحالين؛ إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني، و لو سلّم العموم فالإجماع خصّصها به.

و على طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق. و إنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً؛ إذ طهوريّة النجس غير معقولة، و لو أمكنت فلا فرق بين الحالين.

و الشهيد مع التزامه طهوريّة القليل؛ لقضيّة الإجماع، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه ⁽²⁾، معلّلًا بعدم الفارق، و قد عرفت وجوده، و يلزمه طهوريّة النجس مع

التحكّم.

فإن قيل: أخبار طهر المركن بالصب تنفي الفرق.

أجبنا: أوّلًا بصدق الورود، و ثانياً بكفاية أوّله أو عدم ورود النجاسة، و ثالثاً بالتخصّص جمعاً.

فصل [تطهير الأرض و بعض المتنجّسات]

الظاهر يطهر الأرض بصبّ قاهر، وفاقاً للشيخ و الحلّي و بعض الثالثة ⁽¹⁾، و خلافاً للفاضلين ⁽²⁾و أكثر الثانية.

لنا: صدق الغسل، و عموم الطهوريّة، و قضيّة الأعرابي ⁽³⁾. و يؤيّده ظاهر الصحيحين و الخبر ⁽⁴⁾.

للمخالف: نجاسة الغسالة، فما لم تنفصل بنفسها أو بالعصر لم يطهر. و ردّ بمنع النجاسة و كون الجفاف كالانفصال بأحد الوجهين، و التفرقة بينهما تحكّم.

و طهر مثل النقيع في النجس، و الجلد المدهون به بوضعه في الكثير حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه. و غسله بالقليل لا يوجب ذلك، و وضعه فيه ينجّسه، و للفاضل قول ⁽⁵⁾لا عبرة به.

و اللحم النجس يطهر بالغسل، وفاقاً للإطلاقات، و خصوص الخبرين ⁽¹⁾، و لو تخلّله نجاسة وجب الإزالة و لو بالدلك أو الوضع في الكثير.

و العجين يطهر بترقيقه و وضعه فيه حتّى يتخلّله الماء.

و فتوى «النهاية» و «المنتهىٰ» ⁽²⁾بعدم قبوله الطهر لا وجه له، و ما في الصحاح الثلاث ⁽³⁾من دفنه [أ] و بيعه [لمستحلّه] لا ينافيه.

و ما لا ينفصل منه الغسالة ينحصر غسله على العصر بالكثير، و عندنا قد يحصل بالقليل؛ إذ المناط فيه وصول الماء إلى كلّ جزء نجس، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن حقيقته.

و غيره إن تنجّس ظاهره كفى في طهره الصب، و مع السراية في باطنه لا بدّ من استيعاب تخلّل القليل أو الكثير. و مع تعذّره ينسدّ طريق التطهير.

و الفاضل أفتىٰ بتطهّر الدهن إذا صبّ في الكثير و ضرب حتّى تخلّله ثمّ اجتمع ⁽⁴⁾. و ردّ عليه باستحالة الاختلاط، و الظاهر إمكانه مع سخونة الماء.

و يستحبّ حتّ دم الحيض و قرصه، بالإجماع و النبوي ⁽⁵⁾، و التعدية إلى غيره باطلة.

و يجوز الغسل بالصبّ من الفم؛ للإطلاقات، و خصوص الصحيح ⁽⁶⁾، فيجب بالانحصار.

فصل [تطهير الأواني من الخمر و الفأرة]

غسل أواني الخمر بالثلاث، وفاقاً ل «الشرائع» و «الخلاف» ⁽¹⁾. لا بالسبع كالمفيد و الديلمي ⁽²⁾، و لا بالمرّتين ك «اللمعة» ⁽³⁾، و لا بالمرّة مطلقاً كالعاملي ⁽⁴⁾، أو بعد إزالة العين ك «المعتبر» و «المختلف» ⁽⁵⁾. و للفاضل الأوّل و الرابع ⁽⁶⁾أيضاً، و للشيخ و الشهيد ⁽⁷⁾الثاني أيضاً.

لنا: دعوى الإجماع من الشيخ ⁽⁸⁾، و إطلاق أحد الموثّقين ⁽⁹⁾، و خصوص الآخر ⁽¹⁰⁾.

و لنا أيضاً على عدم كفاية الناقص: الاستصحاب، و على نفي الزائد: الأصل. و إطلاق الغسل و عموم الطهوريّة.

للسبع: الموثّقان ⁽¹¹⁾، و حملا على الندب جمعاً، و العمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر، و أشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة.

للمرّتين: حمل الخمر على البول و آنيته على الثوب، و ضعفه ظاهر.

و للمرّة: الأصل، و إطلاقات الغسل، و أُجيب بالاندفاع و التقييد بالأقوىٰ. و ما في الأخير من التقييد لا مستند له.

و الحقّ اختصاص الحكم بالخمر، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر؛ لعدم نصّ على علّة مشتركة.

ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف:

للثلاث: ما مرّ، سوى نقل الإجماع، و أحد الموثّقين.

و للسبع: الموثّق ⁽¹⁾، و الاستصحاب.

و للبواقي: ما مرّ.

و الأظهر هنا المرّة؛ للإطلاقات؛ إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها، و الوارد في خبر السبع الجرذ و هو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له، و القصر على المورد و الاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به.

فصل [ولوغ الكلب]

ولوغ الكلب يوجب الثلاث، وفاقاً للمعظم، لا السبع كالإسكافي ⁽²⁾، و أُولاها التراب، دون وسطاها ك «المقنعة» ⁽³⁾، و لا إحداها ك «الخلاف» ⁽⁴⁾.

لنا: تكرّر نقل الإجماع ⁽¹⁾، و صريح الصحيح ⁽²⁾و الرضوي ⁽³⁾، و ما مرّ لنفي الزائد و عدم كفاية الناقص.

للإسكافي: الموثّق ⁽⁴⁾، و هو محمول على الندب، و النبويّ ⁽⁵⁾، و هو عامّي لا عبرة به.

و لا مستند ل «المقنعة» و «الخلاف».

و لا يجب التجفيف بعد الغسل؛ للأصل، و إطلاق الصحيح ⁽⁶⁾. خلافاً ل «المقنعة» ⁽⁷⁾للرضويّ ⁽⁸⁾، و لا حجية فيه بدون الانجبار.

و مباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ، وفاقاً للمفيد و الصدوقين ⁽⁹⁾لإطلاق الصحيح، و صريح الرضوي ⁽¹⁰⁾.

و خلافاً للأكثر؛ لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه، و توقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة، و لم يوجد.

قلنا: الفضل ما باشره جسم الحيوان، لا مجرّد فمه كما ظنّ، و لا يلحقه مثل عرقه و لعابه؛ لعدم تناول النصّ له، فيكفيه مسمّى الغسل؛ لإطلاقاته كسائر النجاسات. خلافاً ل «النهاية» ⁽¹⁾لوجوه لا عبرة بها عندنا.

و في وجوب مزج التراب بالماء، أو جوازه مطلقاً، أو إذا لم يرفع الاسم أقوال:

الأوّل: للحلّي و الراوندي ⁽²⁾لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه، و هو جريان المائع على المحلّ.

و الثاني: ل «المختلف» و «الذكرى» ⁽³⁾لإطلاق النصّ، و حصول الغرض بالمزج و عدمه.

و الثالث: للعاملي ⁽⁴⁾لتقييد الغسل بالتراب فلا يحصل بغيره.

و ردّ الأوّلان بإيجابهما التجوّز في الغسل؛ لأنّه جرى المطلق، لا مطلق الجري، و إن كان أقرب المجازين. و في التراب؛ لخروجه بالميعان عن حقيقته.

و الثالث بعدم فائدة في مزج لا يرفع التسمية؛ لعدم إيجابه صدق الغسل بوجه.

و المحصَّل أنّ المحصِّل للميعان يرفع الحقيقة فيهما، و غيره يرفعها في الغسل فلا فائدة فيه.

فالحقّ إبقاء التراب على أصله و ارتكاب التجوّز في الغسل بإرادة الدلك. أو جعل الباء للمصاحبة، أو الاستعانة و إضمار متعلّق لها، فيصير المعنىٰ: اغسله بالماء

ملابساً للتراب، أو بإعانته.

و المعظم على تعيّن التراب؛ لاختصاص النصّ به، فلا يجزئ ما يشابهه. خلافاً للإسكافي ⁽¹⁾لقياس مردود.

و الحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده، فلا يجزئ بدله المشابه و الماء على الترتيب أو التخيير؛ لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما، و التفرقة في الوضعي بين الإمكان و التعذّر غير معقولة. و البدليّة تتوقّف على الدلالة. و أبلغيّة الماء و مثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة، و لو سلّمت فغير نافعة؛ إذ التعدية مع عدم ظهور العلّة باطلة.

و خوف فساد المحلّ باستعماله كفقده.

و المتعدّد من الولوغ كالواحد؛ لظاهر النصّ، و ثبوت التداخل هنا؛ لاتّحاد النجاسة. و المتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت، و إلّا وجب الأكثر؛ لظاهر الوفاق، و يؤيّده الأصل، و صدق الامتثال. و عبارة «البيان» ⁽²⁾لا تفيد المخالفة كما ظنّ ⁽³⁾، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع.

و الواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا، و إلّا وجب الأكثر.

و الحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ؛ لظاهر الصحيح، و عدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء و تقدّمه عليه.

دون غسالته؛ للأصل و إطلاق الغسل.

و يختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر، لا في مثل الثوب، و وجهه ظاهر.

فصل [تطهير الآنية و الثياب]

يجب السبع لولوغ الخنزير، وفاقاً للأكثر؛ للاستصحاب، و الصحيح ⁽¹⁾. لا ما للكلب كالشيخ ⁽²⁾حملًا له عليه، و لا المرّة كالمحقّق ⁽³⁾لإطلاق الغسل؛ لضعف التعليلين.

و الثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات، وفاقاً للإسكافي ⁽⁴⁾و جماعة. لا المرّتان ك «اللمعة» و «الرسالة» ⁽⁵⁾، و لا المرّة مطلقاً كالعاملي و ولديه ⁽⁶⁾، أو بعد إزالة العين ك «البيان» ⁽⁷⁾، و الفاضلان في «المعتبر» و «المختلف» ⁽⁸⁾على الأخير و في غيرهما ⁽⁹⁾على الثالث.

لنا: الاستصحاب، و الموثّق ⁽¹⁰⁾. و كلام الشيخ ⁽¹¹⁾ليس صريحاً في نقل الإجماع، فاحتجاج المحقّق به عليه ⁽¹²⁾ساقط، و ردّ الفاضل ⁽¹³⁾عليه في محلّه.

للمرّتين: الحمل على البول.

و للمرّة: إطلاق الغسل. و جوابهما ظاهر.

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل و إن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه، و تخصيصه به لا وجه له، و خصوصه بالصب و التحريك و التفريغ، و يتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد، و لو ملئت سقط التحريك.

و الحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف، و غير الصلب من أواني الخمر، وفاقاً للمعظم؛ لإطلاق أدلّة الغسل، و كون الماء أنفذ من غيره.

خلافاً للقاضي و الإسكافي ⁽¹⁾لأخبار ⁽²⁾ظاهرها الكراهة.

و ما للمشركين من الإناء و غيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته؛ للأصل، و العمومات، و خصوص المستفيضة ⁽³⁾، بل الإجماع.

و توقّف الفاضل في طهر مائعهم ⁽⁴⁾لا عبرة به. و ما ورد في الاجتناب ⁽⁵⁾محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.

نعم؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم و الجلود.

و ظاهر الصدوق و المفيد ⁽⁶⁾كصريح الشيخ ⁽⁷⁾و جماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب و أخويه؛ لاستفاضة الأمر به ⁽⁸⁾.

و المشهور استحبابه؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.

قلنا: لا ينافي الوجوب؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر؛ للمعارض ⁽¹⁾.

و لاختصاص النصّ بالثوب و الثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة.

و يستحبّ الرش:

لظنّ التنجّس و الشكّ فيه؛ لاستفاضة الأمر به ⁽²⁾في موارد جزئيّة، و العموم يثبت بالمركّب. و حمله على الندب لقوّة المعارض.

و للمدى، و أثر الفأرة الرطبة؛ للصحيحين ⁽³⁾.

و عرق الجنب؛ للخبرين ⁽⁴⁾.

و لوقوع الثوب على كلب ميّت؛ للصحيح ⁽⁵⁾.

أو على بول شاة أو بعير؛ للخبر ⁽⁶⁾.

أو خيل أو بغال أو حمير، مع شكّ في الإصابة؛ للحسن ⁽⁷⁾.

ولدي الجرح في المقعدة [لمن يجد ⁽⁸⁾] الصفرة بعد الاستنجاء و الوضوء؛ للصحيح ⁽⁹⁾.

باب في المطهّرات

فصل [مطهّريّة الشمس]

الشمس تطهّر الأرض و الحصر و البواري من البول بالتجفيف، وفاقاً لغير «الوسيلة» و الراوندي.

لنا: بعد الأصل و المستفيض من النصّ ⁽¹⁾و نقل الإجماع ⁽²⁾ثبوت التلازم بين الطهارة و صحّة السجود و الصلاة الثابتة بالمستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽³⁾، و الإجماع القطعي.

للمخالف: الاستصحاب، و ردّ بسقوطه بالأقوىٰ، و قد يمنع ثبوته؛ لتغيّر الموضوع بالجفاف. و ظاهر الصحيح ⁽⁴⁾، و ردّ بعدم المقاومة، فيحمل على التقيّة أو الجفاف قبل الإشراق.

و كلّ نجاسة مائيّة كالبول، و ما لا ينقل عادة كالأرض. خلافاً

ل «المنتهىٰ» ⁽¹⁾في الأوّل، و «الخلاف» ⁽²⁾في الثاني، و «المقنعة» فيهما ⁽³⁾.

لنا: عموم الخبر ⁽⁴⁾، و خصوص الرضوي ⁽⁵⁾، و ظاهر الموثّق ⁽⁶⁾، و يعضده نقل الوفاق ⁽⁷⁾، و لزوم الحرج لولاه. و يؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب، و اتّحاد الطريق، بل الأولويّة.

للمخالفين: اختصاص الصحاح بالبول و الثلاثة ⁽⁸⁾، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. و الجواب ظاهر.

و ما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض، و ما في نقله تعذّر أو تعسّر، كالحجر و المدر و اللبن، و النبات و الشجر، و المثبت من الباب و الوتد و البناء و الخشب، و الفاكهة و التمر و إن حان أوان القطع على الأصحّ.

و التطهّر بإشراقها، لا بحرارتها؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.

و الجفاف بغير الشمس لا يطهّر؛ للاستصحاب، و الإجماعين، و الصحيح و الموثّق ⁽⁹⁾. و الإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.

و ما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ، و وجهه ظاهر ممّا مرّ.

و الإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن و الظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً و نجاسة؛ لصدق المناط و السبب، و دفع المشقّة و الحرج.

فصل [مطهّريّة الأرض]

الأرض تطهّر باطن الخفّ و القدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك؛ لظاهر الوفاق، و صريح المستفيضة ⁽¹⁾.

و المناط في المشي ما أزال العين، و التقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً ⁽²⁾بيان للأغلب.

و الأرض يتناول الرمل و الحجر و الرطبة و السبخة؛ لإطلاق الأدلّة، فاشتراط الجفاف لا وجه له.

و يشترط طهارتها؛ إذ النجس منجّس، فطهوريّته غير معقولة، فالإطلاق في بعض الظواهر و العبائر مقيّد.

و ما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر؛ لظاهر النصّ و الفتوىٰ، فالإطلاق في الصحيح ⁽³⁾مقيّد.

فصل [مطهّريّة النار]

النار تطهّر ما تحيله رماداً؛ لظاهر الصحيح ⁽¹⁾، و الإجماعين، و أصالة الطهارتين، و تعلّق الحكم بالاسم. فتردّد المحقّق ⁽²⁾لا وجه له.

و أكثرها يتناول المتنجّس، و اختصاص النصّ بالنجس غير ضائر؛ لثبوت التعدية بالأولويّة.

و الدخان كالرماد، وفاقاً للمعظم؛ للأصل، و تغيّر الحقيقة، و تكرّر نقل الإجماع ⁽³⁾.

و تنجيس دخان الدهن النجس ضعيف، و تعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع. نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته.

و المنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت، و النصوص المجوّزة له مطلقاً ⁽⁴⁾كثيرة، و دعوى الإجماع من الحلّي ⁽⁵⁾غير مقاومة، و لو سلّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته؛ لجواز تنجيس المالك ماله.

و مثلهما الفحم؛ للأصل، و زوال الاسم و الحقيقة. و يعضده إطلاق الصحيح ⁽⁶⁾، و تحريم المطاعم بصيرورته فحماً.

و توقّف العاملي ⁽¹⁾كمخالفة ولده ⁽²⁾في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له، و تغيّر الموضوع صورة و اسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.

و مثله الخزف و الآجر، وفاقاً لجماعة؛ للأصل، و الاستحالة، و إطلاق الصحيح، و نقله الوفاق في «الخلاف» ⁽³⁾.

خلافاً للعاملي ⁽⁴⁾لبقاء الاسم كالحجر، و ردّ بالمنع. و صحّة السجود عليه ممنوعة، و لو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.

و الحقّ طهر بخار النجس؛ للأصل، و الاستحالة، و نفي الحرج، و الإيماء إليه في الخبر ⁽⁵⁾. و يعضده عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار بلا نكير.

و العجين النجس لا يطهر بالخبز، وفاقاً لغير «النهاية».

لنا: بعد المرسلين ⁽⁶⁾الاستصحاب، و عدم الاستحالة، فلا يرتفع أثر النجاسة.

ل «النهاية»: المرسل، و الخبر ⁽⁷⁾. و أُجيب بتأويلهما؛ لعدم المقاومة لما ذكر؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة، بل الإجماع؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه ⁽⁸⁾.

و يجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة؛ للمستفيضة ⁽⁹⁾، و تخصيصه بغير الذمّي

كالفاضل ⁽¹⁾لا حجّة له. و إطلاق المنع عن بيع النجس و كونه تعاوناً على الإثم ممنوع، و لو سلّم فالنصّ مخرج.

و في التعدية إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله و إن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر.

و يجوز أن يطعم الحيوان؛ لعدم التحريم في حقّه.

و بذلك يظهر جواز بيعه من المسلم مع الإعلام.

فصل [الاستحالة المطهّرة]

الاستحالة المطهّرة لا تختصّ بالنار، بل تعمّ ما يحصل بغيرها ممّا يعبّر عنه بالانقلاب، أو الانتقال، أو الاستهلاك، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً. و النجس من الماء و الغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول. و الدم النجس قيحاً أو جزء لما لا نفس له. و المسكر من الخمر و غيره خلّاً بنفسه.

و الوجه في تطهير الجميع بعد الإجماع زوال علّة النجاسة، و قد ورد النصّ في بعضها.

و الحقّ المشهور تطهّر الخمر و مثله بانقلابه خلّاً بالعلاج؛ للمعتبرة ⁽²⁾، و العلّة المطّردة. و توقّف بعضهم ⁽³⁾لأخبار ⁽⁴⁾يتعيّن حملها على الكراهة.

و المشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح، فلا يحصل بالعكس؛ لخبر ⁽¹⁾فيه إجمال، و لإيجابه الاستهلاك، و هو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.

قلنا: الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب و إن لم يظهر للحسّ ⁽²⁾، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة. و التفصيل يطلب من «اللوامع» ⁽³⁾.

فالحقّ حصول التطهّر بالعكس، وفاقاً لجماعة؛ لإطلاق أكثر الأدلّة، و ظاهر الرضوي ⁽⁴⁾، و أبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب.

و الحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً؛ للعلّة المطّردة، و عموم طهوريّة التراب.

و توقّف الفاضلين في الثاني ⁽⁵⁾لا عبرة به. و منع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته ⁽⁶⁾لا وجه له.

و رطبه لو مازج التراب نجّسه. و يطهر بالاستحالة؛ لما مرّ، خلافاً للمحقّق ⁽⁷⁾، لاستصحاب النجاسة، و عدم تغيّر في موضوعه؛ إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة، و دفعه ظاهر ممّا مرّ.

و الأظهر تطهّر الكلب و العذرة و مثلهما باستحالتها ملحاً، أو حمأة، وفاقاً للأكثر؛ للدليل المطّرد، و أصالة الحلّ و الطهر.

خلافاً للفاضلين ⁽¹⁾للاستصحاب. و جوابه ظاهر.

فصل [أحكام الجلود]

جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. خلافاً للإسكافي و الشلمغاني ⁽²⁾.

لنا: الاستصحاب، و المستفيض من نقل الإجماع ⁽³⁾و العمومات و النصوص ⁽⁴⁾.

و يعضده ظاهر الآية ⁽⁵⁾و توقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه، و التزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة.

للمخالف: ظاهر المستفيضة ⁽⁶⁾. و أُجيب بحملها على التقيّة.

و وقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي و نجس العين مجمع عليه.

و على السباع حقّ مشهور؛ لتكرّر نقل الإجماع ⁽⁷⁾و الموثّقات الثلاث ⁽⁸⁾.

و الظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ و الحشرات و سائر ما لا

يؤكل؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.

نعم؛ يثبت في السباع من المسوخ؛ لعموم أدلّتها.

و جلد المذكّى كلحمه في الطهر، فجلود السباع طاهرة و لا يشترط الدبغ فيه، وفاقاً.

و لا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ؛ للأصل و الموثّقات ⁽¹⁾. خلافاً للثلاثة ⁽²⁾لخبر ⁽³⁾لا يعبأ به سنداً و دلالة.

و أمّا استعمالها فيها فغير جائز، بالإجماع و المستفيضة ⁽⁴⁾، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.

ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر، و إن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس؛ لبعض الظواهر و ظاهر الحال، و غيره طاهر مطلقاً؛ للأصل و المستفيضة من الصحاح و غيرها ⁽⁵⁾.

و يؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة ⁽⁶⁾، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب ⁽⁷⁾.

خلافاً للشهيدين مطلقاً ⁽⁸⁾، و للفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة

بالدبغ ⁽¹⁾لخبرين ⁽²⁾يتعيّن حملهما على الندب.

ثمّ الاحتجاج بأصالة التذكية و الطهارة و البراءة، و المعارضة بأصالة عدمها، و توقّف يقين البراءة عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه.

و لو أُخذ من كافر، أو مسلم أخذه من الآخر فالعبرة به، و وجهه ظاهر، و في بعض الأخبار ⁽³⁾أيضاً إيماء إليه.

و لو تبدّلت عليه أياد كثيرة، فإن عرف المبدأ فالعبرة به، و إلّا فالمتّجه المنع؛ للقطع بالمحرّم و الشكّ في المبيح.

و يجوز أخذه من الكفّار أو بلادهم و إن علم التذكية و إن لم يعلم الأخذ من مسلم؛ للقطع بالمبيح. و من ذلك جلود المصاحف و شبهها.

فصل [تطهير الأجسام الصقيلة]

لا يطهر الصقال بالمسح، وفاقاً لغير المرتضى.

لنا: الاستصحاب، و الإطلاقات، و مقيّدات الغسل و الإزالة و التطهير بالماء. و ربّما ظنّ تحقّق الإجماع على طريقته لمعروفيّة نسبه، و ردّ بنسبة الخلاف إليه بعد نسبته إلى بعض. نعم دعوى ثبوته على طريقة الحدس غير بعيدة.

للسيّد: خبر الحجّام ⁽⁴⁾، و هو مع ضعفه لا صراحة فيه، و زوال المانع

بالمسح، و ضعفه ظاهر.

و البصاق لا يطهّر الدم؛ لما مرّ. خلافاً للإسكافي ⁽¹⁾لظاهر الموثّقين ⁽²⁾. و أُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً.

ختام [أواني الذهب و الفضّة]

يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة، بالإجماع، و المستفيضة ⁽¹⁾، و بعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً، كما عليه المعظم، و يؤيّده إيجابه السرف و التعطيل. فقول الفاضل بالجواز ⁽²⁾لا وجه له.

و علىٰ هذا فيلزم كسرها، و لا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.

و لا يحرم ما فيها؛ لعدم المقتضي، فيستصحب حلّه. خلافاً للمفيد و الحلبي ⁽³⁾لظاهر العلوي ⁽⁴⁾، و لا دلالة له.

و المشهور جواز التطهّر منها؛ لتعلّق النهي بالخارج. و قيل بالبطلان ⁽⁵⁾لتوقّفه على المحرّم، و لا يبعد مع ثبوته.

و الظاهر كون الصبّ و الكون فيها كالانتزاع؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة

فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.

فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل و المنع في الثاني ساقطة.

و البطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ، و هو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. و على هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.

و الظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما و استعماله؛ لبعض الظواهر ⁽¹⁾. و المنع في بعضها ⁽²⁾محمول على الكراهة، جمعاً.

و المحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها، و إن ثبت الوضع؛ لتقدّم العرف على اللغة.

و الحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض؛ لإطلاق الصحيح ⁽³⁾. خلافاً ل «الخلاف» ⁽⁴⁾مطلقاً؛ للحسن و الخبرين ⁽⁵⁾، و للفاضل في موضع الفضّة ⁽⁶⁾للصحيح ⁽⁷⁾و أُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً، مع التصريح بها في الصحيح ⁽⁸⁾.

و في زخرفة البناء بهما قولان: ل «السرائر» ⁽¹⁾و «الخلاف» ⁽²⁾معلّلان بتحريم الإسراف و أصل الإباحة.