مبانی قرآنی حکومت دینی

مشخصات کتاب

پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی.

محامد، علی، 1344.

مبانی قرآنی حکومت دینی/ علی محامد.

قم؛ زائر، 1389.

256 ص. 3-131-180-964-978

کتابنامه ص:[253]-256؛ همچنین به صورت زیرنویس.

2م3م/231BP

اشاره

مقدمه پژوهشکده

«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم...».

قرآن کتاب انسان‌سازی است و بزرگترین معجزه جاوید است، اگر نوع مردم در برابر معجزات فعلی چون شق القمر و تسبیح سنگ ریزه و شفای مریضان و زنده کردن مردگان انگشت تعجب به دندان گرفته و به عجز و ناتوانی خود اعتراف و اقرار می‌کنند، عالمان و فرهیختگان در برابر قرآن کریم که معجزه قولی پیامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم است به خاک افتاده و خدای آنرا را پرستش و سجده می‌کنند و اشک شوق از قلب و دل در برابر عظمت قرآن جاری کرده و گویای آن هستند که «الخواص للقولیة و العوام للفعلیة اطوع».

وجه اعجاز قرآن گرچه در فصاحت و بلاغت آشکار است اما مهمترین رویکرد اعجاز قرآن به معجزات علمی و صرفه یا... نبوده بلکه قرآن کتاب انسان سازی است و تربیت قرآنی، فردی چون حضرت امیر علیه‌السلام پدید آورده است که فخر کائنات و سرآمد و قطب اولیاءالله است، اعجاز قرآن را باید در معارف بلند آن و در خداشناسی و معرفی اسماء و صفات الهی جستجو نمود، هرگز و هرگز کتابی در معرض توحید که غایت آمال و کعبه آرزوهای اولیاءالله است به پایه قرآن نمی‌رسد این همه فیلسوف و متکلم و عارف در طول تاریخ آمده‌اند و همه ریزه خوار سفره قرآن بوده و هستند و همه در برابر آن سر تعظیم فرود آورده‌اند.

در همین راستا پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی رحمه‌الله با فضل و عنایت خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در پرتو کرامات حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام که با هدف جذب محققان، مولفان و مترجمان و صاحب‌نظران زمینه‌های مختلف علوم و معارف قرآنی جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی به منظور پژوهش و تحقیق در علوم قرآنی، ترویج و تبیین معارف والای قرآن کریم، تدوین کتب و پژوهش‌های علمی و تحقیقی و تربیت محققان و مدرسان در حوزه‌های مختلف علوم قرآنی توسط آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در سال 1388 تأسیس گردید و پژوهش‌های روزآمد را وجهه همّت خود قرار داده است.

تأسیس این پژوهشکده که از اهداف دیرینه حضرت آیة الله مسعودی خمینی تولیت معظم آستانه مقدسه بوده که زحمات و با تلاش پیگیر و مجدّانه ایشان به انجام رسید و اکنون دست همه‌ی محققان این عرصه را به گرمی می‌فشارد. در اینجا لازم است از نویسنده اثر حاضر که در سامان بخشیدن اثر حاضر تلاش فراوان داشته‌اند صمیمانه تشکر کنم.

رئیس پژوهشکده

علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی رحمه‌الله

احمد عابدی

پیش‌گفتار

الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین لاسیّما بقیة اللّه فی الارضین حجة بن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه و اللعنة الدائمة الابدیة علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین.

یکی از اصیل‌ترین و بنیادی نیاز بشـر در عرصه زندگی اجتماعی، وجود حکومت و رهبری صالح و شایسته در همه اعصار و قـرون بوده است. عقلا و دانایان جهان نیز به وجود این نیاز اصیل در همه دوران حیات بشر اعتراف نموده‌اند؛ از این‌رو می‌توان ادعا کرد این نیاز، ریشـه در فطـرت و سرشت آدمی دارد و انسان‌ها همواره در جست و جوی حکومتی شایسته و رهبری عادل بوده‌اند، و بخش عمده تلاش‌های سیاسی و اجتماعی آنان، در ابعاد علمی و عملی، در راه یافتن این گمشده مصروف شده است؛ به همین دلیل است که در طول تاریخ، هیچ گاه این نیاز فطری بشر بی‌پاسخ نمانده و به شکل‌ها و صورت‌های مختلفی؛ مانند رئیس طایفه، قبیله، شهر و یا کشور متبلور شده است. سقراط، فیلسوف و دانشمند معروف در آن مکالمه‌ای که با شاگردش ادیمانتوس داشت، معتقد بود منشأ نیاز به حکومت، نیازمندی نوع بشر است. دولت بدان مفهوم که من استنباط می‌کنم، زاییده احتیاج نوع بشر است، زیرا هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازمندی‌های خود را تأمین کند، در حالی که ما نیازهای فراوان داریم. آیا به عقیده تو غیر از این،

دلیل دیگری می‌توان برای منشأ پیدایش دولت تصور کرد؟ دلیل دیگری قابل تصور نیست.⁽¹⁾درباره اهمیت و ضرورت وجود حکومت و دولت هر کس هر چه بگوید، مانند این است که در ضرورت وجود آب برای زندگی بشر و فواید آن بگوید. در حقیقت، نیاز بشر رنجور و گرفتار آمده در چنگال انواع و اقسـام حکومت‌ها و افراد ناصالح، به حکومت و رهبری که سعادت و حیات مادی و معنوی فردی و اجتماعی او را تأمین کند، کم‌تر از نیاز او به آب و یا نور خورشید که ضامن حیات مادّی او است، نمی‌باشد.

در طول تاریخ کسی در اهمیت و ضرورت حکومت تشکیک نکرده است، جز گروهی کج اندیش و جاهل به نام خوارج که پـس از حکمیت در جنگ صفین به وجود آمدند و با امام حق، علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام جنگیده و شعار نفی حکومت دادند و گفتند: «لا حکم الا للّه»⁽²⁾.

وقتی علی علیه‌السلام این شعار فریبنده را شنیدند، فرمودند: این سخن حقی است که از آن اراده باطل کردند. آری، حکمی نیست مگر برای خدا ولی اینان می‌گویند: «لا امرة الا للّه⁽³⁾یعنی هیچ حاکم و فرمانروایی جز خدا نیسـت، در حالی که هیچ چاره‌ای برای مردم نیست مگر این که امیری داشته باشند؛ حال یا امیر خوب و یا بد. مردم بدون حاکم و امیر نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

آن گاه به فواید وجود حکومت اشاره کردند و فرمودند: در این حکومت، شخص مؤمن و خداپرست برای رسیدن به سعادت و کمال، کار خود را انجام می‌دهد و کافر و مخالف خدا هم از دنیایش بهره‌مند می‌شود.

با وجود امیر و فرمانروا است که جامعه از هرج و مرج و بی‌نظمی درامان می‌ماند

و هر کسی ناچار به انجام وظایف فردی و اجتماعی خود می‌گردد؛ هم چنین، بر اثر وجود حاکم است که درآمد و مالیات کشور وصول شده، در وقت خود مصرف می‌شود، نیز به وسیله همین امیر است که حقّ ضعیفان از زورمندان گرفته شده، عدالت برقرار می‌شود و بر اثر برقراری عدالت، هم انسان‌های خوب و صالح و هم مخالفان در آسایش زندگی می‌کنند؛ پس نمی‌توان پذیرفت مردم بدون امیر و حاکم باشند.⁽¹⁾

متفکر بزرگ علامه طباطبایی قدس‌سره در این باره می‌نویسد: با توجه به نقش مهمی که مسأله رهبری و امامت در تأمین سعادت بشر دارد، ناگزیر باید پذیرفت که اسلام امامت را مسکوت نگذارده و مردم را در حیرت و گمراهی رها نکرده و مسأله جانشینی پـس از پیامبر را مشخص کرده است.⁽²⁾مراد علامه طباطبایی این است که قطعا دین اسلام هم که آیین فطرت است و احکام آن برای تأمین نیازهای بشر تشریع شده است، این نیاز اصیل را مهمل نگذارده و برای آن پاسخی شایسـته فراهم آورده است؛ بر این اساس، از دیدگاه ما هیچ گاه جهان آفرینش و زمین از وجود حجت خدا و حاکم الهی خالی نبوده است؛ چنان که امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید:

اللَّهُمَّ بَلَی لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَیِّنَاتُهُ؛⁽³⁾

بار خدایا! هیچ گاه زمین از وجود حجّت و رهبر تو خالی نمانده است، اگرچه گاهی ظاهر و آشکار بوده و گاهی هم از دیدگان مردم غایب و پنهان بوده است تا این که حجت‌ها و دلایل روشن تو از بین نرود.

پـس از بیان اهمیت و ضرورت حکومت برای بشر، یادآور می‌شود نوشتار

حاضـر در پی اثبات حکومت دینی در عصر غیبت امام زمان «ارواحنافداه» و بیان مبانی قرآنی آن و هم چنین بیان این مطلب است که در زمان حضور پیامبر اسلام و ائمه معصومین علیهم‌السلام حکومت و ولایت بر مردم به دست آنان بوده است؛ به این بیان که پیامبر پس از هجـرت به مدینه منوره حکومت اسلامی را تأسیس فرمودند و خود آن حضرت در رأس حکومت بوده، کشور اسلامی را اداره می‌کردند و پس از پیامبر نیز علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در رأس حکومت اسلامی بودند و پس از امیرالمؤمنین مدت کمی هم حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام اداره امور مسلمانان را بر عهده گرفتند و این حکومت از طرف خدا حق آنان بود. اگر چه ائمه بعدی به تشکیل آن مـوفق نشدند، باید بگوییم در زمان غیبت هم نه نیاز به حکومت از بین رفته و نه حکومت الهی تعطیل شده است و حاکم اسلامی، فقیه جامع‌الشرایط است. بحث حکومت دینی و زعامت و ولایت فقهای جامع‌الشرایط پـس از عصر غیبت معصوم علیه‌السلام یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی نزد صاحب‌نظران است؛ برخی از آنان در اصل وجود حکومت در اسلام تشکیک کرده و دسته‌ای دیگر با پذیرش اصل حکومت و احکام حکومتی، آن را مختص زمان معصوم علیه‌السلام پنداشته، در عصر غیبت منتفی می‌دانند و مدعی‌اند کسی حق حکومت بر مردم را در دوران غیبت ندارد.

نگارنده بر آن است تا با ادله عقلی و نقلی قرآنی و روایی اثبات کند اسلام دارای حکومت بوده و اساسا تشریع اسلام با حکومت همـراه است و در زمان غیبت امام علیه‌السلام نیز حکومت تعطیل‌ناپذیر است و حاکم آن، فقیهی جامع‌الشرایط است که به اذن و اجازه امام علیه‌السلام برای این امر منصوب شده است و در صورتی که فقیه جامع‌الشرایط، به تشکیل حکومت موفق نگردد، بر مردم واجب است او را در تشـکیل حکومت یاری رسانده، به دستورهای حکومتی او عمل نمایند.

در این جا لازم است به چند نکته اشاره نماییم:

که امید است؛ صاحب نظران، دانشمندان و نویسندگان محترم این جانب را از نظرهای اصلاحی و دل سوزانه خود بهره‌مند فرمایند.

فصل اوّل ـ در بیان تعریفاتی است که برای حکومت آمده است.

فصل دوم ـ در بیان ضرورت وجود حکومت برای انسان در تمام زمان‌ها و در بیان ضرورت حکومت از دیدگاه دین اسلام است.

فصل سوم ـ در اثبات ولایت و حکومت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام می‌باشد.

فصل چهارم ـ درباره‌ی این مطلب که در زمان غیبت عهده‌دار حکومت کیست؛ مباحثی عنوان شده است.

فصل پنجم ـ دلایل عقلانی و قرآنی بر ولایت فقیه بیان گردیده است.

فصل ششم ـ به دلایل روایی بر ولایت فقیه اشاره شده است.

فصل هفتم ـ درباره‌ی فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتاء مباحثی آمده است.

فصل هشتم ـ شرایط حاکم اسلامی مطرح شده است.

امید آنکه به خواست خداوند متعال گامی در جهت تقویت و رشد و بالندگی اندیشه سیاسی دینی باشد. «ان شاء اللّه»

علی محامد

فصـل اول: تعـریف حکـومت

مقدمه

لازم است در این جا اصل حکومت را از نظر دانشمندان حقوق و علوم سیاسی تعریف کرده، آن گاه به تعریف آن از دیدگاه مبانی دینی اشاره کنیم. اگر چه برای حکومت، تعریف‌های مختلفی شده است، ولی بیش‌تر آنها از لحاظ محتوا و مضمون به هم نزدیک است. برخی گفته‌اند حکومت عبارت است از فرمان روایی یک فرد و یا یک هیأت حاکم و یا هیأت‌های مختلف بر جامعه‌ای برای تنظیم و اصلاح اجتماعی و انتظام امر معاش آن جامعه.⁽¹⁾

دانشمند معروف، ژان ژاک رسو می‌نویسد: حکومت واسطه‌ای میان رعایا و هیأت حاکم است، آنها را به هم دیگر مربوط می‌سازد و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی را به عهده دارد.⁽²⁾

برخی دیگر از دانشمندان معاصر علم حقوق می‌گویند: حکومت در لغت به معنای فرمان روایی، داوری و مانند آن است، امّا به معنای خاص کلمه، لفظ حکومت به همان معنا انصراف دارد و عبارت است از سازمانی که مردم یک محدوده جغرافیایی خاص، برای تعیین وظایف و حقوق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و... به وجود می‌آورند. این سازمان با وضع مقررات و قوانین در رفع نیازها، تأمین منافع، از بین بردن اصطکاک‌ها و به طور کلی برآوردن

مقتضای زندگی اتباع خود کوشش می‌کند.

روشن است که در این گونه تعریف‌ها مسأله دین و حاکمیت الهی مطرح نیست، بلکه حکومت از دیدگاه بشری تعریف شده و از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی از آن جایی که در اسلام، مبنا و منشأ حکومت، حاکمیت مطلق الهی است، نظام حکومت براساس ولایت و امامت پایه‌ریزی شده است؛ زیرا امامت یا ریشه در لطف الهی دارد ـ و لطف الهی، چه لطف مقرب⁽¹⁾و چه لطف محصل⁽²⁾هر دو اقتضا دارد که پس از ارتحال پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله پیشوای صالحی برای امت تعیین گردد ـ و یا حکومت ریشه در حکمت الهی دارد که یکی دیگر از صفات فعل الهی می‌باشد و برای این که نقض غرض نشود لازم است برای مردم، امام، رهبر و حاکمی از جانب خدا منصوب گردد تا انسان بتواند افزون بر زندگی فردی و اجتماعی خود، راه کمال و سعادت اخروی را هم به دست آورد.

بر این اساس، می‌توان در تعریف حکومت گفت: ولایت و یا حکومت عبارت است از حق تصرف داشتن یک انسان کامل در اموری که به جامعه مسلمانان مربوط است؛ یعنی تمام اموری که امروزه در قلمرو قوای سه‌گانه مجریه، مقننه، قضائیه قرار دارد و به عبارت بهتر، حکومت عبارت است از ریاست عام الهی برای یک انسان در تمام اموری که به دین و دنیای مردم مربوط است.

روشن است که این نوع حکـومت، دارای ابعاد وسیع و گسترده و جامع‌الاطرافی است که کلیات و جزئیات امور مربوط به انسان در ابعاد معنوی و مادی را در بر می‌گیرد. این انسان حاکم در نظام حکومتی اسلام در مرحله اوّل، شخص پیامبر

اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است و در مرحله دوم امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد که از راه نصب خاص تعیین می‌گردد و به وسیله پیامبر به ولایت و حکومت بر مردم منصوب می‌شود و رهبری و زعامت جامعه مسلمانان را به عهده می‌گیرد و در زمان غیبت امام عصر «ارواحنا فداه» که امت اسلامی به پیامبر و امام معصوم دسترسی ندارند، این حکومت به دست فقیهان جامع‌الشرایط است که از راه نصب عام و نیابت عام از طرف امام زمان علیه‌السلام زعامت و رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند و در حقیقت حکومت آنان، استمرار همان حکومت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام است و همان وظایف و اختیاراتی که آنان داشته‌اند، برای اداره جامعه اسلامی به نائبان عام و فقهای جامع‌الشرایط واگذار شده است و در بحث‌های آینده بر این ادعا، اقامه دلیل خواهد شد.

انواع حکومت‌ها

حکومت‌های رایج در دنیا، انواع و اقسام اصلی و فرعی فراوانی دارد که به اهم آنها در این بحث اشاره خواهیم کرد. دانشمند معروف منتسکیو می‌گوید: در اجتماعات سه قسم حکومت وجود دارد:

برای فهم و تشخیص طبیعت و سرشت این حکومت‌ها، فکر جاهل‌ترین اشخاص هم کفایت می‌کند. هر کس گـرچه کم‌ترین معلوماتی هم در این باره داشته باشد می‌تواند این سه قسم حکومت را از یک‌دیگر بازشناخته، تفکیک نماید.

برای این سه قسم حکومت، سه تعریف ساده بیان می‌کنیم:

حکومت جمهوری

حکومتی است که تمام ملت یا عده‌ای از ملت، زمام امور را به دست دارند.

حکومت مشروطه

حکومتی است که یک نفر به وسیله قوانین ثابت و معین حکومت می‌کند.

حکومت استبدادی

حکومتی است که یک نفر به تنهایی حکومت کند، آن هم بدون هیچ گونه قاعده و قانونی، و بدون ضابطه هر چیزی را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.⁽¹⁾

قطعا بدترین نوع حکومت‌ها، حکومت استبدادی است که سلطنت و قدرت به دست یک فرد بوده و دارای هیچ گونه ضابطه و قانونی نباشد، بلکه بر طبق هوا و هوس و بر طبق خواسته‌های خود عمل کند، زیرا این حکومت هم از نظر عقل ناپسند است و هم عقلای عالم آن را مردود می‌دانند و از دیدگاه قرآن و اسلام نیز مردود و مذموم است، چون این حکومت همان حکومت سلطنتی استبدادی است؛ مانند بعضی کشورهای عربی که همه اختیارات به دست شاه است و مردم گویا بنده دربارند. خداوند در این باره می‌فرماید:

إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُونَ؛⁽²⁾

به درستی و تحقیق که شاهان ستمگر و مستبد وقتی وارد شهری شوند آن را به تباهی می‌کشانند و اهل آن را به ذلّت می‌رسانند و این چنین شیوه آنان است و به آن عمل می‌کنند.

امّا حکومت مشروطه و یا سلطنتی مشروطه آن است که یک فرد از راه ارث از سلطان پیشین؛ مانند جد و پدرش به حکومت برسد و بر بلاد و جوامع انسانی حاکم شود؛ چنین شخصی مانند حاکم حکومت استبدادی مطلق‌العنان نیست و نمی‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، بلکه تنها امور کشور را به قوای سه‌گانه

واگذار می‌کند؛ مانند حکومت انگلستان، ولی روشن است که این نوع حکومت هم باطل است، زیرا هم مخالف عقل است و هم فطرت انسان و هیچ دلیلی شرعی بر مشروعیت آن نداریم؛ زیرا نه منصوب از طرف خدا است و نه به وسیله آرای مردم انتخاب می‌شود؛ افزون بر این که نوعا این حکومت‌ها به استبداد کشیده می‌شود و دیکتاتوری و خودکامگی را به دنبال دارد. نمونه‌ای از این دیکتاتوری‌ها و خودکامگی‌ها را مردم شریف ایران در حکومت‌های استبدادی رضاخان پهلوی و پسرش با عنوان مشروطه تجربه کرده است، امّا حکومت جمهوری را که نوع سوم حکومت‌های موجود است و در کلام منتسکیو آمده، می‌توان به دو روش بیان کرد:

1 حکومتی که از راه انتخاب طبقه خاصی، زمام امور را به دست بگیرد؛ برای مثال حکومتی که تنها اهل حل و عقد آن را انتخاب کنند، بدون این که به آرای دیگر مردم مراجعه نمایند.

2 حکومت انتخابی دموکراسی که مبتنی بر آرای اکثریت است، اگر چه نصف به اضافه یک باشد. در این حکومت آرای مردم، منشأ مشروعیت حکومت است و وظیفه حاکم منتخب، تحقق بخشیدن به خواسته‌های مردم و تأمین نیازهای آنان است، گرچه مردم طالب بدترین نوع فساد و گناه باشند.

می‌گوییم این دو نوع حکومت هم مشروعیت شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت انتخاب اهل حل و عقد نداریم و تنها عده خاصی برای اکثریت مردم تصمیم می‌گیرند و می‌توان گفت یک اقلیت خاص بر اکثریت مردم حکومت می‌کنند و در حقیقت، چنین چیزی مخالف عقل و فطرت است.

امّا حکومت انتخابی از نوع دوم هم مشروعیت ندارد، به دلیل این که:

حکومت دموکراسی براساس متعارف غیرممکن است و تحقق‌پذیر نیست، و در حقیقت این نوع حکومت برمی‌گردد به حکومت طبقه خاصی از مردم که دارای قدرت و یا ثروت زیادی هستند و چنان چه مشاهده می‌کنیم هر کس بیش‌تر تبلیغ کند و یا پول و ثروت زیادتری داشته باشد برنده است و این نوع حکومت مشروعیتی ندارد.

حکومت دینی

نوع دیگری از حکومت که ما آن را حکومت دینی می‌نامیم و آن را از تمام شیوه‌های حکومتی رایج بهتر و با فطرت انسان‌ها مناسب‌تر می‌دانیم، عبارت است از آن حکومتی که نظام آن براساس قوانین و دستورهای خدای متعال پایه ریزی شود و در رأس آن انسانی کامل و شایسته و واجد شرایطی که خداوند برای حاکم دینی وضع کرده است، قرار گیرد و احکام الهی را همان گونه که هست اجرا نماید.

برای این که حقیقت حکومت دینی روشن گردد، سه معنای مراد از آن در زیر

بیان می‌گردد:

الف حکومتی که تمام ارکان آن بـراساس دین شکل گرفته باشد.

ب حکومتی که در آن احکام دینی رعایت شود.

ج حکومت دینداران و متدیّنان.

این سه معنا و تفاوت آن‌ها را با یک دیگر چنین می‌توان توضیح داد. طبق معنای اوّل، حکومت دینی، حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز به طور مستقیم از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا به اذن عام، زیرا حکومتی با این ویژگی‌ها از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده تشریعی خداوند شکل گرفته است؛ پـس حکومت رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت این گونه است، امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم منصوب مستقیم و یا غیرمستقیم خدا باشد؛ در این صورت مجری این حکومت پشتوانه‌ای الهی ندارد و دینی بودن حکومت تنها به این معنا است که قوانین دینی در این حکومت رعایت می‌شود، حتی طبق این معنا لازم نیست تمام قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد، بلکه کافی است تا حدودی از احکام و ارزش‌های دینی در این حکومت رعایت شود. این شکل از حکومت در مرحله بعد از حکومت دینی به معنای اوّل است. براساس معنای سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه‌ای است که افراد آن متدین هستند، حکومت هم مسامحه دینی به حساب می‌آید. شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی، طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنای صحیح و قابل قبولی نیست، بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومت دینی آن است که تمام ارکان آن دینی باشد به معنای اول حکومت دینی.⁽¹⁾

وجوه تمایز حکومت اسلامی و حکومت دموکراسی

از تعریف‌هایی که برای انواع حکومت‌ها بیان کردیم، وجوه تمایز میان حکومت اسلامی و حکومت دموکراسی رایج در کشورهای غربی روشن می‌گردد و اهم آن تمایزات در سه امر اساسی است.

اوّل این است که رئیس حکومت دموکراسی براساس انتخاب و آرای مردم به حکومت می‌رسد و در حقیقت مشروعیت خود را از آرای اکثریت مردم به دست می‌آورد، در حالی که در نظام حکومت اسلامی باید رئیس حکومت به نصب خاص و یا به نصب عام، از طرف خدای متعال منصوب باشد و در حقیقت مشروعیت خود را از ولایت مطلق الهی به دست می‌آورد و رأی مردم در مشروعیت کار حاکم اسلامی نقشی ندارد و آرای مردم و انتخاب آنان در حکومت اسلامی در حقیقت همان نقش بیعت را دارد که موجب مقبولیت و پذیرش حکومت از طرف مردم می‌گردد.

دومین وجه تمایز این است که در نظام اسلامی رئیس حکومت باید فردی باشد که از جهت دانش، تقوا، اهتمام به عدالت، آگاهی سیاسی، کشورداری، حُسـن تدبیر و توانایی بر دیگران امتیاز داشته باشد، ولی در حکومت دموکراسی غربی، چنین شرایطی را برای رئیس حکومت لازم نمی‌دانند، بلکه ملاک رأی اکثریت است. هر کسی رأی بیش‌تری داشته باشد به حکومت می‌رسد، هر چند از فرهیختگان و فرزانگان جامعه نباشد.

سوم این که حکومت اسلامی موظف است در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، در چهارچوب اصول و قوانین اسلام عمل کند و تخلف از این موازین به هیچ وجه برای او جایز نیست. در این نظام، حاکم حقیقی خداوند و قالب کلی حکم وی، قوانین اسلام است و حاکمان باید اعمال خود را در این قالب کلی و منطبق با

احکام اسلام انجام دهند، در حالی که در حکومت دموکراسی غربی، حاکمان به ایدئولوژی خاصی مقیّد نیستند. آنها موظفند طبق خواسته‌های مردم عمل کنند؛ حال این خواسته‌ها هر چه می‌خواهد باشد. ممکن است در مواردی خواسته‌های ملت مطابق اصول و ضوابط اخلاقی و مصالح واقعی آنان نباشد، ولی حاکم در هر حال موظف است از این خواسته‌ها پیروی کند. در حکومت دموکراسی غربی، حاکمیت در خواست مردم خلاصه می‌شود؛ خواه با احکام دین منطبق باشد و یا نباشد؛ حتی اگر روزی مردم مثلاً هم جنس بازی را بخواهند باید حکومت برای آنها فراهم کند؛ همان گونه که در بعضی از کشورهای غربی چنین امری اتفاق افتاده است.

پایدارترین حکومت‌ها

پـس از این که اهمیت حکومت و تعریف آن روشن شد باید دید کدام نوع از انواع حکومت‌ها برای گسـترش عدالت اجتماعی و حُسـن اداره جامعه انسانی بهتر و پایدارتر است؟ آن چه مسلّم است و عقل و اعتبار هم آن را تأیید می‌کند، این است که با دوام‌ترین و اسـتوارترین حکومت‌ها، حکومتی است که منشأ آن اعتقادات قلبی و پایه و اساس آن ایمان به خدا و قوانین دینی مردم باشد، زیرا این حکومت، در سرزمین دل‌های مردم ریشه دارد و از چشمه سارهای عواطف و احساسات دینی جامعه آبیاری می‌شود.

قطعا باید ادعا کرد اگر چنین حکومتی به دست شیاطین و نااهلان، فاسد و خراب نشود، همیشه پایدار و جاویدان خواهد ماند، زیرا این حکومت همان شجره طیبه‌ای است که ریشه آن در اعماق دل‌ها ثابت و راسخ شده است، امّا دیگر حکومت‌ها هر چند با فریب و دغل کاری و به نام دموکراسی و صرف انتخاب مردم به وجود بیاید و ساخته و پرداخته نابغه‌ترین افراد بشر هم باشد، مادامی که رنگ

دینی و مذهبی نداشته باشد ثابت نخواهد ماند و دستخوش مخالفت‌ها و تفرقه و آفات خواهد شد، زیرا آن چه بقا دارد، همان وجهه خدایی است، امّا آن چه فقط وجهه مردمی و دموکراسی داشته باشد، بقایی ندارد.

ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ؛⁽¹⁾

آن چه نزد شما انسان‌ها است فانی شدنی است، ولی آن چه نزد خدا است باقی و جاودانه است.

به اعتقاد ما این حکومت پایدار، تنها به اتّکای اصل امامت و ولایت امکان‌پذیر می‌گردد، زیرا نظام حکومت الهی در اسلام، به نظام و حاکمیت الهی باز می‌گردد نه حکومت بشری، و تردیدی وجود ندارد که نظام الهی بهترین و کامل‌ترین و شایسته‌ترین نظام‌های اجتماعی است که بشر آن را تجربه کرده است و تاریخ تمدن اسلامی آن را تأیید می‌نماید.

فصـل دوم: ضـرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام

مقدمه

پس از بیان بعضی مقـدمات لازم برای بحث مورد نظر، به بخـش اول اصل بحث؛ یعنی ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام می‌پردازیم و این موضوع را با چند دلیل اثبات می‌کنیم:

نخست، آن دلیلی است که حضرت امام خمینی قدس‌سره در کتاب‌های متعدد خود؛ از جمله کتاب ولایت فقیه، کتاب البیع در بحث از ولایت فقیه و نیز در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها به آن اشاره کرده‌اند و آن این است که حقیقت احکام اسلام اقتضای حکومت دارد و خلاصه آن به اختصار این است که اگر کسی به ماهیت و کیفیت وضع قوانین و احکام مختلف اسلام دقت کند، متوجه می‌شود که تشـریع این همه قانون با این کیفیت متنوع، برای ایجاد حکومت و یک دولت بزرگ براساس و پایه احکام شرع مقدس بوده است و هدف الهی از این قوانین گوناگون، اداره زندگی انسان در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، فرهنگی و غیره بوده است و این مطلب با دقت و تأمل در چند جهت کاملاً روشن می‌شود.

الف اول آن که احکام شرع اسلام، بر یک سلسله مقررات و قوانین متنوعی مشـتمل است که برای تشکیل حکومت ضرورت دارد، زیرا هر چه بشریت به آن نیازمند است و برای تشکیل یک نظام مترقی لازم بوده، در این دین آمده است و در هیچ جهت، نقص و یا کمبود مشاهده نمی‌شود. قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله شامل همه دستورهایی است که انسان برای رسیدن به کمال و سعادت مادی و معنوی به آن نیازمند است.

ب دوم آن که با دقت در احکام اسلام درمی‌یابیم که اجرای آنها و عمل کردن به آنها، مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد؛ برای مثال احکام مالی مانند مالیات‌هایی که دین اسلام وضـع کرده است، مانند زکات، خمس، انفال، جزیه و یا خراج؛ مقاسمات و خلاصه طرح عظیم و بزرگ بودجه‌ای که طراحی کرده، نشان می‌دهد که تنها برای سدّ گرسنگی فقرا و یا سادات نبوده است، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج و هزینه یک دولت بزرگ اسلامی بوده است. وضع چنین مالیاتی، بر ضرورت حکومت دلالت دارد، و نیز به وجود حاکم مقتدری نیازمند می‌باشد؛ چون وظیفه حاکم دینی است که از اهل ذمه مثلاً بر حسب توانایی مالی و درآمدشان، مالیات سرانه بگیرد و یا از مزارع و کشاورزی آنان مالیات متناسب بگیرد و همین گونه مالیات بر اراضی وسیعی را که در تصرف دولت اسلامی است به عنوان خراج جمع‌آوری کند.

به طور قطع این نوع کارها نیازمند وجود تشکیلات منظم و حساب شده و نیز مستلزم تدبیر و مصلحت اندیشی است و این کارها با هیچ نوع هرج و مرجی شدنی نخواهد بود؛ بنابراین، نفسِ قوانین مالیاتی، دلیل بر وجود حکومت در اسلام است.

ج سوم آن که احکام دفاعی ملی و نیز احکامی که درباره حفظ نظام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشـور اسلامی است، بر ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در اسلام دلالت دارد؛ همان طوری که خدای متعال فرموده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»؛⁽¹⁾چون این آیه کریم دستور می‌دهد تا حد امکان توان، نیرومندی، قدرت و قوت را کسب کنید تا دشمنان از شما بترسند و خیال تعرض به شما را نکنند. مسلم است که این کار بدون داشتن یک حکومت و دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.

ه احکام جزایی اسلام با تحلیل و بررسی تشریع احکام و دستورهای جزایی؛ مانند قوانین دیات که باید از متجاوزان گرفته شود و به صاحبان آنها داده شود و نیز حدود و قصاص که باید به نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری تشکیلات حکومتی تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه تمام این قوانین به سازمان دولت مربوط است و جز قدرت حکومتی هیچ کس از عهده انجام این امور مهم برنمی‌آید؛ برای مثال در مورد محاربان قرآن می‌گوید:

إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیم؛⁽¹⁾

نیست پاداش کسانی که محاربه می‌کنند با خدا و رسولش و کوشش می‌کنند برای ایجاد فساد در روی زمین جز این که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند یا بریده شود دست‌ها و پاهای آنها برخلاف یک دیگر و یا از سرزمین خودشان تبعید گردند. این است جزای آنان در دنیا و در آخرت برای آنان عذاب دردناک است.

روشن است که اجرای احکام محاربان و مفسدان در زمین بدون وجود حکومت غیرممکن است، زیرا آحاد مردم به طور خودسرانه نمی‌توانند این احکام مهم را اجرا نمایند.

درباره سرقت می‌فرماید:

«السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللّهِ»؛⁽²⁾

مرد دزد و زن دزد دست آنان را قطع کنید، زیرا این جزای آن چیزی است که کسب نموده‌اند.

درباره حد زنا می‌فرماید:

«الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ»؛⁽¹⁾

زن زنا کار و مرد زنا کار را صد شلاق بزنید و رأفت و مهربانی در دین خدا شما را از اجرای حد باز ندارد و باید گـروهی از مردم مؤمن عذاب آنان را ببینند تا باعث عبرت دیگران گردد.

در دیگر موارد، حدود و تعزیرات شرعی؛ مانند حدّ شـرب خمر و مساله مهم قذف و لعان و یا حدّ سحق و قیاده و دیگر مجازات‌های اسلام، همه آنها به حکومت و دستگاه اجرایی مربوط است. اگر حکومت نباشد این احکام اجرا شدنی نخواهد بود، اگر چه خطاب به عموم مؤمنان است، ولی مسلم و روشن است که آحاد مردم نمی‌توانند این احکام را اجرا نمایند؛ چون همه این امور از احکام حکومتی است که در تمام حکومت‌ها به دست حکومت اجرا می‌گردد.

همین طور خداوند تعالی در مورد قصاص که یکی از احکام ضروری و مسلم اسلام است می‌فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب»⁽²⁾مفاد آیه این است که اجرای حکم قصاص در اسلام، موجب حیات و زنده ماندن جامعه و امنیت و حفظ جان ملت است و باید به دست حاکم اسلامی اجرا گردد تا موجب هرج و مرج نشود.

مطلب دیگر این که این احکام مختلف مالی، اقتصادی، جزایی، احکام دفاعیات و یا دیگر احکام اسلام ابدی و همیشگی است و به زمان خاصی مربوط نیست و فرقی بین زمان حضور امام علیه‌السلام و یا زمان غیبت نمی‌باشد و لازم است در زمان غیبت

هم تا قیامت باقی بماند و در وقت خودش اجرا شود؛ بنابراین، اگر حکومت نباشد موجب تعطیل شدن احکام خدا خواهد شد و هیچ یک از مسلمانان این را نمی‌پذیرند؛ بنابراین، باید گفت وجود حکومت اسلامی یک ضرورت است و لازم است همه مردم در تشکیل آن بکوشند و پس از تحقق چنین حکومتی در حفظ و حمایت آن تلاش کنند، زیرا حفظ آن از واجبات است.⁽¹⁾

به نظر نگارنده این استدلال، استدلالی است استوار و قوی و اگر هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم برای اثبات حکومت دینی در زمان غیبت امام عصر و اثبات فلسفه سیاسی اسلام و این که سیاست و معنویت در اسلام عین یک دیگرند، همین دلیل کافی است، زیرا ضرورت ولایت و حکومت از نفس تشریع این احکام مهم و مترقی که ضامن سعادت و کمال انسان است، به نحو بسیار روشنی قابل اثبات است.

جامعیت دین اسلام

برای هر فردی که اسلام را شناخته باشد و یا اندکی در مورد آن مطالعه داشته باشد، تردیدی وجود ندارد که این مکتب از جامعیت برخوردار بوده و حاوی دستورهایی است که جمیع ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را فرا گرفته است، زیرا احکام اسلام در برگیرنده وظایف بندگان در رابطه با خداوند متعال و خلق در ابعاد مختلف عبادی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، معاملات و... می‌باشد و آن چه محـرز و تردیدناپذیر می‌باشد، این است که این دین جامع در هیچ امری از اموری که مربوط به حیات و سعادت انسان را چه در حال و چه در آینده فروگذار نکرده است و هر حکمی برای دنیا و آخرت انسان لازم بوده از طرف خدا به وسیله

پیامبر و اولیای دین تشریع شده و به مردم ابلاغ شده است. این موضوع هم از قرآن و هم از روایات قابل استفاده است. قرآن در این باره می‌فرماید:

«وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلّا فِی کِتابٍ مُبِین»؛⁽¹⁾

هیچ تر و خشکی وجود ندارد مگر این که در کتاب روشن الهی آمده است.

امّا در بیان روایات به بیان چند حدیث اکتفا می‌کنیم. امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید:

ان اللّه تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الأُمة الاّ انزله فی کتابه و بیّنه لرسوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و جعل لکل شیئی حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا؛⁽²⁾

خداوند متعال رها نکرده است چیزی را که امت به آن نیازمند باشند مگر این که آن را در قرآن نازل و برای پیامبرش بیان کرده است و نیز برای هر چیزی اندازه و قانونی قرار داده است و بر کسی که از این قانون تعدی کند نیز قانونی مقرر داشته است.

و نیز امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ کَحَدِّ الدَّارِ فَمَا کَانَ مِنَ الطَّرِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ وَ مَا کَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّی أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ؛⁽³⁾

هیچ حلالی و حرامی نیست جز آن که مانند خانه حدّی دارد. آن چه از راه است به راه تعلق دارد و آن چه در خانه است به خانه تا آن جا که غرامت خراش به ناحق و جنایات دیگر را معین کرده و برای حد و تأدیب تا یک شلاق و نصف شلاق را هم معین کرده است.

نیز حماد از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که گفت شنیدم که می‌فرمود: چیزی نیست مگر این که در مورد آن قرآن، سنت پیامبر و یا امامان معصوم وجود دارد.⁽¹⁾

معلی بن خنیس گوید: امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند و دو نظر بدهند، مگر آن که اصل و ریشه صحیح آن در قرآن است، ولی عقل مردم آن را درک نمی‌کند.⁽²⁾آنچه از این روایات فهمیده می‌شود، این است که اسلام دین جامع و کامل است و از لحاظ قوانین و دستورها و اصول و فروع نقصی ندارد؛ همان طوری که این معنا از آیه اکمال دین⁽³⁾هم استفاده می‌شود؛ بنابراین، باید گفت خداوند حکیم هرگز مسائل حکومتی، سیاسی و نیز تدبیر امور بندگانش را مهمل و رها نکرده، بلکه برای تمام زمان‌ها و ادوار زندگی بشر هم برنامه حکومتی و سیاسی را در دین اسلام تنظیم کرده و به وسیله پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و اولیای خودش برای مردم بیان کرده است و هم برای اداره امور مردم تا قیامت حاکم معین فرموده تا همه نیازمندی‌های انسان را مرتفع نماید.

خلاصه اسلام دین حکومت و سیاست است وگرنه باید بگوییم اسلام ناقص است و حال این که این مطلب برخلاف قرآن و سنت است و اساسا در این صورت حجت بر مردم تمام نمی‌شود، چنان که از روایت مرازم استفاده می‌شود که می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که فرمود: به راستی خدای تعالی قرآن را برای بیان هر چیز فرستاده است تا آن جا که به خدا چیزی را وا نگذارده که بندگان به آن محتاج باشند و تا آن جا که هیچ بنده‌ای نتواند بگوید کاش این حکم هم در قرآن بود

مگر آن که آن را هم خدا در قرآن فرو فرستاده است.⁽¹⁾

نیز در صحیح محمد بن مسلم در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت کرده است که می‌فرماید:

الحمدللّه الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بیّنت للامة جمیع ما یحتاج الیه⁽²⁾

حمد و ستایش مخصوص آن خداوندی است که مرا از دنیا نبرد مگر این که هر چیزی که امت اسلامی به آن نیازمند بودند برای آنها بیان کردم.

باید پرسید چه چیزی نیازمندی امت اسلامی را برای داشتن جامعه‌ای اَمن و سالم و صالح مرتفع می‌سازد؟

آیا این مهم جز با تعیین حاکمی که امور ملت را به خوبی تدبیر کرده، نظام بلاد اسلامی را پس از ارتحال پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله عهده‌دار شود و به ویژه در عصر غیبت امام زمان «ارواحنا فداه» که نیاز بشر به رهبری الهی محسوس‌تر است، رسالت خود را به انجام رساند، محقق می‌شود؟ آیا با حکمت خدای تعالی سازگار است که کسی بگوید امر امت را مهمل گذارده و هیچ کس را به هیچ نحوی برنگزیده و آنها را بلاتکلیف گذارده است و آیا ممکن است خدای حکیم به هرج و مرج و بی‌نظمی در این امت بزرگ رضایت بدهد و درباره حکومت و سیاست برای بندگانش دستوری صادر نکرده باشد و بر خداوند حجت اقامه کنند؟ مسلم این چنین نیست، بلکه خداوند هیچ نیازی از بندگانش را بی‌پاسخ نگذارده و برای تمام زمان‌ها برای امت اسلام هم رهبر و هم حاکم معین فرموده است، همان گونه که برای مردم برنامه و دستورهای سیاسی و حکومتی تنظیم فرموده است، امّا این که این حاکم و رهبر کیست، مساله دوم ما است که ان شاء اللّه در بحث‌های آینده به آن می‌پردازیم. خلاصه جامعیت اسلام و کامل بودن آن در تمام جهات اقتضا می‌کند که مسأله حکومت و رهبری تا قیامت برای بشریت روشن شده باشد.

جاودانگی احکام اسلام

از موضوعاتی که جای شبهه و تردید ندارد و از جمله ضروریات دین اسلام می‌باشد، این است که احکام و دستورهای این دین، مخصوص زمان خاصی نیست، بلکه کلیه احکام اسلام چه فردی، چه اجتماعی و چه احکام عبادی، سیاسی، اقتصادی و چه احکام مربوط به مالیات و همه مسائل حقوقی، جاودانه و تا قیامت باقی است، زیرا این مطلب لازمه خاتمیت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و خاتم بودن دین اسلام نسبت به ادیان و شرایع آسمانی دیگر می‌باشد. پرواضح است که پس از اسلام دینی و پیامبر دیگری نخواهد آمد؛ چون اسلام دین جهان شمول بوده و مرزهای زمان و مکان را از سر راه خود برداشته و برای تمام بشر در تمام دوران تاریخ آمده و برنامه جامعی برای بشریت ارائه کرده است که می‌تواند انسان را در جمیع اعصار و قرون به کمال و سعادت برساند و با هر شرایطی که به مقتضای زمان برای زندگی بشر پیش می‌آید و نیز با هر نوع تحول و تطوری که در طول زندگی انسان‌ها تا قیامت به وجود می‌آید قادر است قافله انسانیّت را به هدایت و رشد و صلاح و سعادت برساند. مساله جاودانگی اسلام از روایات فراوانی قابل استفاده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

زراره می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام از حلال و حرام الهی پرسیدم حضـرت فرمودند:

حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة لایکون غیره و لا یجیی‌ءُ غیره؛⁽¹⁾

حلال پیامبر حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت، جز او پیامبری نباشد و جز او کسی دیگری نیاید.

می‌گوییم نفس ابدیت و بقای اسلام تا قیامت اقتضا می‌کند ضرورت وجود حکومت و ولایتی که متضمن حفظ و صیانت این احکام و دستورهای الهی و متکفّل اجرای آن باشد و اجرای احکام الهی ممکن نیست مگر به وسیله حکومت و رهبری الهی، و اگر اصل ضرورت وجود حکومت را نپذیریم، نتیجه جز هرج و مرج عاید جامعه نمی‌شود و این حکومت در صورتی که حفظ نظام اسلام از واجبات اکید است و اختلال امور مسلمانان از اموری است که خدای متعال آن را نمی‌پسندد و روشن است که حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال، جز از راه حکومت غیرممکن می‌نماید. امام خمینی قدس‌سره در ادامه این بحث می‌فرماید: علاوه این که حفظ مرزها و سرحدّات مسلمین از هجوم دشمن و همین طور حفظ و حراست از بلاد و سرزمین و تمامیت ارضی جز از راه حکومت غیرممکن است و بسیار روشن است بالاترین نیاز جامعه اسلامی همین امنیت و حفظ مرزها و بلاد مسلمین است از هجوم دشمنان و معقول نیست که از خدای حکیم مورد غفلت قرار گیرد و رها شود و می‌توان گفت همان دلیلی که ضرورت امامت را اثبات می‌کند، ضرورت وجود حکومت را هم ثابت می‌کند و ضرورت آن اختصاص به زمان حضور امام علیه‌السلام ندارد، بلکه در زمان غیبت امام علیه‌السلام هم همین گونه است؛ خصوصا با طولانی شدن غیبت؛ بنابراین، همان گونه که در عصر حضور شخص پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امام معصوم علیه‌السلام وجود حکومت الهی برای بشر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، باید بپذیریم در زمان غیبت امام علیه‌السلام هم وجود حکومت برای بشر به حکم دین ضرورت دارد؛ چون هم احکام خدا باقی و زمان آن منقضی نشده و نیاز انسان‌ها به حکومت در طول زمان‌ها باقی و برقرار است و هیچ جامعه‌ای بدون وجود حکومت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و راه کمال و سعادت را بپیماید.

ضرورت حکومت و ولایت از نظر روایات

همان گونه که بیان شد اسلام یک برنامه گسترده، جامع و کاملی را برای سعادت

مادی و معنوی انسان آورده است و به وسیله پیامبر اسلام حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به امت اسلامی ابلاغ شده و از آن جمله است موضوع نظام حکومتی و زمامداری امت اسلامی که جزء جدایی‌ناپذیر آن است. اکنون می‌گوییم این نظام سترگ که هدفش سعادت و کمال انسان است، به طور قطع دارای مسؤولی است که عهده‌دار حفظ و حراست آن باشد تا کسانی نتوانند آن چه از دین نیست در آن وارد کنند و آن چه از دین است از آن کم کنند، و به اصطلاح در دین بدعت بگذارند و هم چنین عهده‌دار بیان دین و تفسیر آن و نیز عهده‌دار و مسؤول اجرای احکام اسلام باشد، زیرا غیرمعقول است که این دین، نظام کاملی را ارائه کند و هیچ مسؤولی را برای بیان و تفسیر آن و یا حفظ و حراست و اجرای آن معلوم نکرده باشد؛ همان گونه که غیرمعقول است که مسؤولیت این سه بخش عظیم را برعهده همه افراد و آحاد مردم بگذارد و هر کسی مسؤول تفسیر دین و یا اجرای احکام دین باشد، زیرا اگر این امور به آحاد مردم واگذار شود، غیر از هرج و مرج چیز دیگری به بار نخواهد آورد و چنین چیزی قطعا خلاف عقل و رضای خدای متعال است. این مطلب از روایات فراوانی قابل استفاده است، امیرالمؤمنین علیه‌السلام در این باره می‌فرماید: والامامة نظاما للامة⁽¹⁾یعنی خداوند متعال امامت و رهبری امامان حق را وسیله نظم این ملت قرار داده است. وقتی امامت نظم دهنده ملت است و خداوند آن را تعیین و فرض کرده، به طور قطع امام یگانه مسؤول دین است.

ابن ابی‌الحدید در شرح این کلام می‌گوید: علت این که امامت موجب نظم امت است، این است که هرج و مرج از این ملت برداشته نمی‌شود و نیز رفع ظلم و ستم نمی‌شود، مگر این که حاکم قدرتمندی بر جامعه حاکم شود وگرنه تنها تقبیح کردن آن چه قبیح است و ترسانیدن مردم از عذاب آخرت نمی‌تواند مانع و جلوگیری کننده زشتی‌ها و ستم‌ها باشد، بلکه باید حاکم نیرومندی بر جامعه حکومت کند که

آن چه مصلحت امت است را انجام دهد و به جامعه اسلامی نظم بدهد و ستم کار را منع نماید و حق مظلوم را از ظالم بگیرد.⁽¹⁾

خلاصه کلام این است که برای نظم و انتظام امور جامعه دو چیز ضرورت دارد:

2.حاکمی که بتواند آنها را به اجرا درآورد و از تعدی و تجاوز مفسدان جامعه جلوگیری کند؛ یعنی جامعه به حاکم صالح و عادلی نیازمند است که مردم را به صلاح و سداد دعوت کند و از مفسدان و ستمکاران جلوگیری نماید و تنها با این دو امر می‌توان نظم را در جامعه اسلامی برقرار و سعادت و کمال را برای انسان پایه‌ریزی کرد و این موضوع، یقینی و تردیدناپذیر است که اسلام و آورنده آن این مهم را رها نکرده و از آن غفلت نورزیده است.

بیان چند روایت در تصدیق و تأیید مدعای فوق خالی از لطف نیست. از جمله آن روایات، روایت فضل بن شاذان نیشابوری است که از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند و شیخ صدوق آن را در کتاب ارزشمند علل الشـرایع آورده است و امام‌خمینی رحمه‌الله نیز فرموده‌اند سند آن خوب است.⁽²⁾

فان قال قائل فَلِمَ جَعَلَ أُولِی الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِیلَ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَعُوا عَلَی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا یَتَعَدَّوْا ذَلِکَ الْحَدَّ تِلْکَ الْحُدُودَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذَلِکَ وَ لَا یَقُومُ إِلَّا بِأَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِمْ فِیهِ أَمِیناً یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّی وَ الدُّخُولِ فِیَما حُظِرَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَکَانَ أَحَدٌ لَا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیْرِهِ فَجَعَلَ عَلَیْهِمْ قَیِّماً یَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَام⁽³⁾

اگر گفته شود چرا خداوند متعال اولی الامر را در قرآن معین فرموده است و به اطاعت آنان فرمان داده است؟ در جواب می‌گوییم علل زیادی دارد؛ از جمله آنها این است: از آن جا که بندگان خدا در زندگی موظف شدند بر حدود و قوانین معینی زندگی کنند و مأمور شدند که از آن حدود و قوانین الهی تعدی و تجاوز نکنند، زیرا تعدی از قوانین موجب فساد آنها می‌شود و مسلم تجاوز نکردن از قوانین الهی در میان مردم ثابت و پایدار نمی‌ماند، مگر این که خداوند یک فرد امینی را بر آنان حاکم سازد تا نگذارد آنان از حدود الهی تجاوز کنند و آن چه را که خداوند ممنوع قرار داده، مرتکب شوند؛ چون اگر این رهبر امین در میان مردم نباشد هیچ فردی از لذت و منفعت‌طلبی نسبت به دیگری دست برنمی‌دارد، بنابراین، خداوند متعال قیم و سرپرستی را بر آنها حاکم کرده است و آن را با نشانی خودش تعیین کرده است تا از فساد آنها را منع نماید و نیز حدود و احکام الهی را در میان آنان برقرار سازد.

وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَیِّمٍ وَ رَئِیسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکْمَةِ الْحَکِیمِ أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمَّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَیُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ یَقْسِمُونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقِیمُ لَهُمْ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ یَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم.

و از جمله آن علل این است که ما هرگز نیافتیم هیچ گروهی و هیچ ملتی از ملت‌های عالم که بتوانند باقی بمانند و دارای زندگی باشند، مگر این که دارای قیّم و رئیسی باشند؛ چون چاره‌ای نیست برای آن‌ها در امر دین و دنیای آنان جز این که رئیسی داشته باشند؛ یعنی بدون رهبر و رئیس امکان زندگی اجتماعی را ندارند؛ پس از حکمت خدای حکیم جایز نیست که خلق را از آن چه که خود می‌داند برای آنها ضرورت دارد رها سازد و برای آنان رئیس و رهبری تعیین نکند، زیرا با وجود این رئیس با دشمنان خود می‌جنگند و نیز با

وجود رئیس، درآمدها و مالیات کشورشان بین آنها قسمت می‌شود و هر کسی به سهم خودش از بیت‌المال می‌رسد و به وسیله همین رئیس است که نمازهای جمعه و جماعت در میان آنها اقامه می‌شود و از ظلم ستمکار جلوگیری می‌شود و از مظلوم و ستمدیده حمایت می‌شود.

و منها اللّه لو لم یجعل لهم اماماً حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین لانّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتّت انحائهم فلو لم یجعل لهم قیّماً حافظا لما جاء به الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله لفسدوا علی نحو مابیّنا و غیّرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین⁽¹⁾

از جمله علل نیاز انسان به امام و رهبر دین، این است که اگر خداوند متعال برای ملت اسلام رهبر و سرپرست امینی را تعیین نکند که حافظ و نگهبان دین خدا و نیز امانت‌دار مردم باشد، به طور قطع ملت نابود و دین الهی از میان می‌رود؛ چون دشمنان، سنت و سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و احکام دین را تغییر می‌دهند و نیز بدعت‌گذاران به نفع خودشان چیزی را در اسلام زیاد می‌کنند و ملحدان و دشمنان خدا چیزی را از دین خدا کم می‌کنند و بر مسلمین آن را مشتبه می‌کنند، چون یافتیم که این مردم ناقص و نیازمند و غیرکامل می‌باشند.

علاوه این که مردم در زندگی اجتماعی اهل اختلاف‌اند؛ چون هوا و هوس در آنها مختلف است و گرفتار تشتت آرا هستند و اگر خدای متعال برای آنان قیّم و سرپرستی را تعیین نکند که حافظ و نگهبان احکامی باشد که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آورده است، قطعا این ملت فاسد و تباه می‌شوند و نیز شرایع و احکام خدا و سنن

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دست خوش تغییر و تحـریف می‌شود و نیز بر اثر نبودن امام و رهبر ایمان مردم از بین می‌رود و در نتیجه همگی گرفتار فساد می‌گردند. نیز در نهج‌البلاغه آمده است:

فرض اللّه الایمان تطهیرا من الشرک... و الإمامة نظاما للامة؛⁽¹⁾

خداوند ایمان به خودش را وسیله پاکی از شرک و امامت و رهبری را وسیله نظم برای امت اسلام قرار داده است؛ چون نظم برای امت ضرورت دارد، امامت هم ضرورت دارد.

و در خطبه معروف فاطمه زهرا علیهاالسلام آمده است:

و طاعتنا نظاما للملة و امامتنا لما للفرقة؛⁽²⁾

فاطمه زهرا فرمودند: خداوند، اطاعت ما را موجب نظم امت و بقای ملت اسلام و نیز امامت و رهبری ما خانواده را موجب جلوگیری از تفرقه قرار داده است.

روایات در این زمینه فراوان است. در این جا به همین مقدار بسنده می‌گردد. مضمون همه روایات این است که اسلام هم فلسفه حکومت دارد و هم خداوند برای مردم در تمام زمان‌ها حاکم و رهبر معین کرده است و ممکن نیست خدای متعال خلق را بدون امام و رهبر رها سازد، زیرا مردم هم نیازمند به برنامه حکومتی هستند و هم نیازمند به حاکم عادل و صالح و اگر امام و رهبر نداشته باشند، از هم می‌پاشند و مندرس می‌شوند و دین خدا نیز از بین می‌رود، زیرا هم بدعت‌گذاران در دین بدعت‌گذاری می‌کنند و چیزی که از دین نیست، طبق هوای نفس داخل دین می‌کنند و هم ملحدان و کافران چیزهایی را به نفع خودشان از دین کم می‌کنند.

علاوه این که وقوع اختلافات و فتنه‌ای که بر اثر هواهای نفسانی در میان آنها

واقع می‌شود، ملّت اسلام را نابود می‌کند و تنها کسی که می‌تواند مانع این اختلافات شود، حاکم صالح الهی است که از جانب خداوند تعیین شود. تا این جا خلاصه مباحث این بود که اسلام برنامه حکومتی دارد و در هر زمان واجب است حکومت دینی تشکیل گردد و فرقی هم میان زمان حضور پیامبر و امام معصوم و زمان غیبت وجود ندارد؛ چون فرض به سعادت و کمال رسیدن انسان، بدون فرض تشکیل حکومت دینی، خیالی واهی است و در صورت عدم تحقق حکومت دینی، احکام اسلام تعطیل می‌ماند و این در حالی است که ما قائل به ختم نبوت، جامعیت و کمال دین و ابدیت و جهان شـمولی احکام نورانی دین اسلام می‌باشیم.

فصـل سـوم: در حکومت دینی حاکم کیست؟

مقدمه

از بحث‌های گذشته ضـرورت وجود حکومت در اسـلام با دلائل آن روشـن گردید که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اکنون سؤال اصلی بحث این است که حاکم در حکومت دینی کیست؟

چه کسی و یا چه کسانی عهده‌دار این حکومت هستند؟

دین اسلام زمام امور مسلمانان را در طول تاریخ به دست چه کسی سپرده است؟

بی‌شک اصل اولی و قاعده‌ای که نشأت گرفته از فطرت آزادی‌خواهی انسان است، این است که هیچ فردی از انسان‌ها بر دیگری حق ولایت، سرپرستی و حکومت نداشته باشد، ولی از آن جایی که نیاز به وجود زمامدار و رهبری نیز ریشه در فطرت انسان دارد، نمی‌تواند بدون حکومت و رهبری دینی به زندگی مادّی و معنوی خود ادامه دهد، به طور قطع کسانی از آن اصل مستثنا شدند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است.

فقها و محققان بزرگی چون شیخ انصاری⁽¹⁾و نراقی⁽²⁾فرموده‌اند: اگر چه اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد؛ یعنی نباید احدی از انسان‌ها حاکمیت بر دیگری داشته باشد. اما به طور قطع از این اصل پیامبر اسلام حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام خارج شدند و با اذن الهی و فرمان خداوند متعال حاکمان مردم و اداره کننده امور سیاسی بندگان الهی هستند و هیچ کس در ولایت آنان شکی ندارد، زیرا روشن است در زمان حضور پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله امر حکومت و رهبری مسلمانان به دست خود آن حضرت است و هیچ کس حق حکومت و زمامداری ندارد. این موضوع مورد اتفاق تمام مسلمانان است و احدی در آن شکی ندارد و پس از درگذشت ایشان، حکومت و حاکمیت اسلام به دست امام معصوم مانند علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است، زیرا وصی و جانشین پیامبر است که به امر الهی و نصب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله زعامت و ولایت مسلمان‌ها به او داده شده است. این مطلب نیز مورد اتفاق تمام مسلمانان شیعی مذهب است و احدی از آنان در آن تردید نکرده

است. برای اثبات ولایت پیامبر و امامان معصوم به چهار دلیل معروف در اسلام، یعنی دلیل عقلی، قرآن، روایت و ضرورت و اتفاق همه مسلمانان می‌توان استدلال کرد.

پیش از بیان استدلال، لازم است به دو مطلب به طور اختصار اشاره کنیم:

الف معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت؛

ب بیان تقسیماتی که برای ولایت ذکر شده است، زیرا تبیین آنها برای فهم حکومت دینی ضرورت دارد، امّا واژه ولایت از دیدگاه لغویان و دانشمندان زبان‌شناس مشتق است از مصدر تولی که ثلاثی مجرد آن و ریشه اصلی کلمه ولی است، به معنی توالی دو چیز که هیچ فاصله‌ای با هم نداشته باشند. راغب اصفهانی در مفردات القرآن می‌گوید:

الولا و التوالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما ویتسعار ذلک للقرب من حیث المکان و حیث النسبة و من حیث الدین و من حیث الصداقة و الاعتقاد. والولایة النصرة و الولایة تولی الامر و قیل و الولایة و الولایة حقیقته تولی الامر؛⁽¹⁾

ولا و توالی این است که دو چیز و با بیش‌تر حاصل شوند. به طوری که چیزی که غیر از آن دو چیز است بین آن‌ها نباشد و این معنا استعاره آورده می‌شود برای قرب و نزدیکی دو چیز از حیث مکان و یا نسبت و یا قرب در دین و یا قرب در صداقت و دوستی و اعتقاد؛ این معنای اوّل توالی است.

معنای دوم ولایت عبارت از نصرت و یاری کردن است.

معنای سوم، ولایت و سرپرستی در امر است و گفته شده که معنای حقیقی ولایت چه به کسر و چه به فتح به معنای ولایت و سرپرستی بر امر است.

ظاهر این است که معنای حقیقی ولایت در میان این معانی، همان معنی اخیر است و تفاوتی هم بین مکسور و یا مفتوح آن نیست؛ مانند دَلالت و دِلالت و مراد این است که فعلاً متبادر از آن غیر از ولایت و سرپرستی نیست، زیرا یا معنای حقیقی آن همین است و یا اگر معنای دیگری داشته باشد، فعلاً مراد نیست و از آن جا که استعاره آورده می‌شود برای قرب مادی و یا معنوی می‌توان استفاده کرد که ولایت و زمامداری در اسلام اشراب شده است در آن قرب معنوی و محبّت از جهت این که حاکم اسلامی به مردم نزدیک است و آنان را دوست دارد، همان گونه‌ای که آنان نیز او را دوست دارند و میان آنان رابطه عاطفی وجود دارد، چون حاکم در حکومت اسلامی، امّت را در رسیدن به سعادت مادّی و معنوی یاری می‌کند. امت اسلام هم در راه پیشرفت اسلام و دفاع از دین، حکومت و حاکم را یاری می‌کنند و در حقیقت حاکم در حکومت دینی همانند پدری مهربان و دلسوز برای امّت است، چنان که خدای متعال درباره پیامبر می‌فرماید:

عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوءْمِنِینَ رَوءُفٌ رَحِیم؛⁽¹⁾

گـران است بر او [پیامبر] آن چه شما را به سختی بیندازد و بر هدایت شما حرص ورزد و درباره همه مؤمنین مهربان است.

از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله روایت شده است که به امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند:

یا علی انا و انت ابوا هذه الامة؛⁽²⁾

ای علی من و تو دو پدر این امت هستیم.

روشن است که آن دو بزرگوار پدر نَسَبی امت نیستند؛ بلکه مراد پدر معنوی و روحانی است، چرا که میان آنان و امت اسلامی، رابطه عاطفی و معنوی وجود دارد، برخلاف حکومت و رهبری در مکاتب غربی و شرقی که هیچ گونه رابطه

معنوی و عاطفی میان مردم و حاکمان آن‌ها وجود ندارد.

امّا معنای اصطلاحی ولایت از معنای لغوی آن روشن می‌گردد، زیرا میان معنی اصطلاحی و لغوی رابطه برقرار است و مقصود فقهای اسلام و یا دانشمندان دیگر، مانند فلاسفه و متکلمان اسلامی که از ولایت پیامبر و امامان معصوم بحث می‌کنند، همین معنای زعامت و سرپرستی امور مسلمانان است؛ چه قائل شویم به این که مادّه ولایت از دیدگاه اهل لغت وضع شده است، برای همین معنا که باور ما نیز بر این است و معنای انحصاری دارد و یا بگوییم مشترک است میان چند معنا و یکی از معانی آن، سرپرستی و صاحب اختیار بودن است و چنان که گفتیم قرب و نزدیکی معنوی در آن اشراب شده است.

اقســام ولایت

برای ولایت از جهات گوناگون تقسیماتی وجود دارد که لازم است آن‌ها را بیان نماییم، زیرا در تبیین و توضیح ولایت پیامبر و ائمه معصومین علیهم‌السلام و اثبات حکومت دینی که هدف اصلی این نوشتار است، مفید و مؤثر است.

ولایت تکوینی که ولایت باطنی و مقامات معنوی است عبارت است از قدرت و اولویت بر تصرفی که اعطایی است از طرف خداوند متعال به پیامبر و امام معصوم علیه‌السلام و از آثار آن، تصرفاتی است که به عالم تکوین و موجودات خارجیه‌ای مربوط است و در عالم هستی وجود دارند و در حقیقت رابطه‌ای است عینی بین صاحب ولایت و انسان و یا موجوداتی که بر آن‌ها ولایت دارد و می‌تواند در آن‌ها تصرف ولایی بکند؛ مانند ولایت نفس انسان بر قوا و نیروهای موجود در بدن او، مانند قوای واهمه و متخیله و ذاکره و قوای دیگری که به ادراک انسان مربوط است

و یا مانند ولایت نفس بر قوای تحریکی مثل شهود و غیب که به اعضای بدن انسان مربوط است. اگر نفس به چشم فرمان دهد که ببیند اطاعت می‌کند، اگر فرمان شنیدن بدهد، گوش اطاعت می‌کند و همین گونه است دیگر اعضای بدن. آری، این اطاعت و فرمانبری زمانی است که مانعی در کار نباشد.

بازگشت این ولایت در حقیقت به رابطه علیّت و معلولیّت است. ولایت تکوینی جایی است که میان صاحب ولایت و موجودی که بر او ولایت دارد، یک نوع علیّت و معلولیتی وجود داشته باشد، زیرا هر علتی به طور تکوینی بر معلول خود ولایت دارد و تخلف معلول از علت تامه خود غیرممکن است و این موضوع در فلسفه اسلامی به اثبات رسیده است؛⁽¹⁾برای مثال، هرگاه نفس در وجود انسان برای ایجاد کردن یک صورتی از صور موجودات اراده کند ایجاد می‌شود، چون نفس در انسان، مظهر اراده خداوند متعال است:

إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون؛⁽²⁾

هر زمان خدا اراده کند چیزی را به او فرمان موجود شدن می‌دهد، پس موجود می‌شود.

در حقیقت ولایت حقیقی از آن خدای متعال است. خداوند در قرآن می‌فرماید:

فَاللّهُ هُوَ الْوَلِی؛⁽³⁾

ولایت حقیقی منحصرا مخصوص خدای متعال است.

پس ولایت نفس بر قوای معنوی و مادی انسان به واسطه ولایت خدای متعال است؛ هم چنین ولایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصـوم علیهم‌السلام و یا دیگر اولیای الهی همه نشأت گرفته از ولایت خدا و غیرمستقل و در حقیقت در طول ولایت خداوند است

و هرگز نباید تصور شود که ولایت اولیای الهی در عرض ولایت خداوند است، بلکه ولایت نفس و یا ولایت اولیای الهی، رشحه‌ای از ولایت مطلق الهی است که براساس اراده و مشیت و اذن الهی به آنان داده شده است.

در این زمینه به همین مقدار بسنده می‌گردد. خوانندگان علاقه‌مند را به کتاب‌های مفصل‌تری که در این باره نوشته شده است، ارجاع می‌دهیم.

نکته قابل توجه این که ولایت تکوینی پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام مربوط است به مقامات معنوی و روحانی ایشان که بر اثر شایستگی ذاتی و اکتسابی آنان، از سوی خداوند متعال که صاحب اصلی ولایت مطلق است به آنان اعطا می‌گردد و این در حقیقت، رشحه‌ای از ولایت الهی است.

«یُوءْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُوءْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیرا».⁽¹⁾

و این مقامی است که هیچ کس در آن شرکت ندارد و قابل تفویض و واگذار کردن به دیگران نیست؛ نه پیامبر می‌تواند ولایت تکوینی را به کسی بدهد و نه امام معصوم می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند، بلکه باید از جانب خدای متعال به بنده‌ای از بندگانش اعطا شود، هر چند پیامبر و امام هم نباشد، مانند این که به عاصف بن برخیا وصی سلیمان بن داود علیه‌السلام داده شد و توانست آن را اِعمال کند و تخت بلقیس را از سرزمین سبا به نزد سلیمان بیاورد.

برخلاف ولایت تشریعی که در چنین ولایتی، پیامبر و امام علیه‌السلام می‌توانند آن را در زمان حیات و وفات خود به دیگری واگذار کنند، چنان که بعدا خواهیم گفت که امام معصوم علیه‌السلام این ولایت را به فقیه جامع‌الشرایط واگذار کرده است.

بنابراین، در زمان غیبت امام عصر «ارواحنا فداه» در هر چه که پیامبر و امام بر آن ولایت تشریعی داشته‌اند و در هر چه برای پیامبر و امام تصرف در آن جایز است

برای فقیه جامع‌الشرایط هم جایز است، اما این موضوع به مقامات معنوی آنان ربطی ندارد، چنان که امام خمینی رحمه‌الله و دیگران به آن تصریح کرده‌اند.

قسم دوم، ولایت تشریعی است و جای اشکال نیست که این ولایت برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام ثابت است و نیز اجماع امامیه بر آن قائم می‌باشد و این ولایت دو قسم است:

«إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»⁽¹⁾.

همان گونه که ولایت تکوینی، مخصوص خداوند متعال است، ولایت بر تشریع و تقنین نیز مخصوص او است؛ از این‌رو می‌فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِلّهِ»⁽²⁾قوانین کامل و تام که تأمین کننده سعادت و کمال انسان است همان قوانین الهی است.

تصرف در اموال مردم و یا جان آنان می‌باشد؛ مانند این که می‌تواند زوجه کسی را از باب ولایت طلاق دهد و یا مال کسی را بفروشد و یا دیگر تصرفات و آن ولایت بر محجوران و به اصطلاح قاصر و غایب؛ یعنی کسی که غایب است و کسی که نمی‌تواند خود را اداره کند و آن ولایت بر اموری است که شارع متعال به ترک آن‌ها راضی نمی‌باشد و ولایت بر جامعه انسانی؛ یعنی اجتماع مسلمانان که از عقلا هستند که عبارت است از ریاست و زمامداری بر مسلمانان و اداره کردن امور سیاسی و اجتماعی آنان و همین طور قضاوت و داوری کردن میان آنان، همان گونه که فقهای عظیم‌الشأن در کتاب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده‌اند و این هر دو قسم از ولایت برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و هم برای امام معصوم علیه‌السلام ثابت است و در آن اختلافی وجود ندارد و چنان که بعدا بحث خواهیم کرد این ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط هم ثابت است.

دلایل ولایت پیامبـر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امام علیه‌السلام

اشاره

در مباحث پیـش گفتیم که اصل اولی عدم ولایت است و هیچ کس بر دیگری ولایت و وجوب اطاعت ندارد، زیرا براساس قاعده استقلال و حریت، هر انسانی نسبت به امور خودش آزاد است و کسی حقّ دخالت در آن را ندارد، امّا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم از این اصل خارج شده‌اند و بر همه مردم ولایت و حق تصرف و وجوب اطاعت دارند و بر این امر به ادله اربعه؛ یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع تمسک شده است که هر یک را به نحو اختصار بیان می‌کنیم.

دلیل اوّل؛ قـرآن

امّا از قرآن آیات فراوانی را می‌توان مورد استدلال قرار داد، ولی ما، بحث حاضـر را تنها به پنج آیه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث ولایت فقیه به آن تمسک کرده است اکتفا می‌کنیم.

آیه اوّل

«النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم»؛⁽¹⁾

یعنی پیامبر اولویت تصرف دارد بر همه مؤمنان، از خودشان بر خودشان و مراد از اولویت این است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اختیاردارتر است از همه مؤمنان نسبت به خودشان؛ یعنی هر فرد مسلمان هرگاه امر را دائر دید بین حفظ منافع رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و حفظ منافع خودش، حفظ منافع رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را مقدم بدارد؛ بنابراین، معنای آیه این است که مؤمنان هر حقی و منافعی که برای خودشان قائل باشند، منافع رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مقدم است؛ اگرچه حفظ جان، دوست داشتن خود، احتـرام به خود، استجابت دعوت، به کار گرفتن اراده و هر چیز دیگری که باشد، رسول خدا مقدم بر او است و همین گونه در همه امور دنیا و دین رسول خدا اولویت دارد و صاحب اختیار است و این که گفتیم رسول خدا در تمام امور دنیا و دین صاحب اختیار است از جهت اطلاق آیه می‌باشد.⁽²⁾

روشنی مدلول آیه شریف در ولایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مورد تصدیق همه فقها و دانشمندان است؛ بنابراین، آیه ولایت رسول خدا را بر جان و مال مؤمنان و صاحب اختیار بودن در جمیع تصرفات، در تدبیر و اداره امور دنیایی و اخروی و مادی و معنوی امت اسلامی را ثابت می‌کند و اگر اولویت رسول خدا نسبت به مؤمنان ثابت شد، هیچ کس نباید در موردی که پیامبر تصرفی کرد و یا نظری داشت مخالفت کند؛ یعنی وجوب اطاعت و حرمت مخالفت پیامبر هم به اثبات می‌رسد.

آیه دوم

وَ ما کانَ لِمُوءْمِنٍ وَ لا مُوءْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم؛⁽¹⁾

وجه دلالت آیه این است که خداوند سلب اختیار از همه مؤمنان کرده است؛ از مرد و زن در هر موردی که خدا و رسول فرمان و حکمی دارند، حتی در مورد امور شخصی و خانوادگی آنان، زیرا می‌فرماید: هرگاه خدا و رسولش حکم و یا تصرفی در شؤون و امور کسی کردند، صحیح نیست برای هیچ مرد و زن مؤمنی که برای آن‌ها در امور خودشان اختیاری باشد.

مرحوم علامه طبرسی رحمه‌الله می‌گوید: این آیه درباره زینب بنت جحش که دختر امیمه بنت عبدالمطلب عمه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است، نازل شده است. زینب ابتدا خیال می‌کرد که پیامبر او را برای خودشان خواستگاری می‌کنند، امّا وقتی فهمید که ایشان او را برای بنده خود، زید بن‌حارثه خواستگاری کرده‌اند، ابا کرد و امتناع ورزید و گفت: من دختر عمه شما هستم و از بنی‌هاشم، هرگز چنین کاری نمی‌کنم و همین طور برادرش امتناع کرد. در این جا آیه شـریف نازل شد. وقتی آیه آمد زینب گفت: یا رسول اللّه! راضی شدم و امر خود را به دست رسول خدا داد. همین گونه برادرش هم راضی شد؛ آن گاه پیامبر زینب را به عقد زید بن حارثه درآورد و مقدار ده دینار و شصت درهم طلا به عنوان مهر و یک روسری و یک ملحفه و یک درع زره و یک پیراهن و مقدار پنجاه مد طعام و مقدار سی صاع خرما برایش فرستادند.⁽²⁾

علامه طباطبایی رحمه‌الله می‌نویسد: مراد از قضی‌اللّه و رسول در آیه، قضا و حکم تکوینی نسبت به خداوند عزّوجل در هر چیزی که مربوط به اعمال بندگان و یا هر

چیزی که مربوط به تصرف در امور بندگان است، می‌باشد که به وسیله یکی از پیامبران انجام می‌گیرد، اما در رابطه با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، مراد از قضا، حکم تشریعی است و آن عبارت است از تصرف و تدبیر در شأنی در شؤون مردم از راه ولایت و صاحب اختیار بودن پیامبر که خداوند برای او جعل کرده و آن چیزی است که مدلول آیه «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ» است.⁽¹⁾

بنابراین، آیه شریف برای پیامبر ولایت مطلق الهی اثبات می‌کند، همان گونه که آیه گذشته این امر را اثبات می‌کرد؛ چون «وَ ما کانَ لِمُوءْمِنٍ وَ لا مُوءْمِنَة» در سیاق نفی و مفید عموم است؛ یعنی احدی از مردم، حق مخالفت با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را در احکام، تصرفات و اوامر و نواهی ایشان ندارد.

آیه سوم:

«لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیم»؛⁽²⁾] ای مؤمنان!] دعوت پیامبر را در میان خود، مانند دعوت کردن یک‌دیگر قرار ندهید؛ خداوند کسانی از شما را که پشـت سر دیگـران پنهان می‌شوند، و یکی پس از دیگری فرار می‌کنند، می‌داند.

پس باید بترسند کسانی که مخالفت امر پیامبر می‌کنند از این که به آنان برسد فتنه و بلایی در دنیا و عذابی دردناک در آخرت.

این آیه کریم اهمیت دعوت پیامبر را نسبت به هر امری که به آن دعوت کرده بیان می‌کند و نیز مردم را بر حذر می‌دارد از این که مخالفت امر پیامبر بکنند، چه به کارهای دنیا مربوط باشد و یا آخرت؛ امر فردی و شخصی باشد و یا اجتماعی.

علامه طباطبایی در این باره می‌نویسد: مراد از دعا در این آیه، همان دعوتی است که پیامبر مردم را به آن دعوت می‌کند، مانند دعوت آنان به ایمان و عمل صالح، مشورت در امور اجتماعی، اقامه نمازجمعه و جماعت و یا فرمان و دستور آن حضرت در امور دین و یا آخرت، و تمام این‌ها مصادیق دعوت پیامبر است و شاهد آن ذیل آیه می‌باشد که می‌فرماید:

«قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذا»؛

خداوند به آن‌هایی که مخفیانه خارج می‌شوند و برای این که کسانی آنان را نشناسند به دیگران پناه می‌برند هشـدار می‌دهد که مخالفت امر و دستور رسول نکنند و نیز قسمت آخر آیه که رسما می‌گوید: بترسند کسانی که امر پیامبر را مخالفت می‌کنند از این که در دنیا و آخرت به عذاب و گرفتاری مبتلا بشوند؛ پس مخالفت امر پیامبر و دعوت ایشان حرام است.⁽¹⁾

علامه طبرسی قدس‌سره می‌گوید: این آیه دلالت می‌کند که اطاعت امر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله واجب است و مخالفت با آن حرام، زیرا اگر واجب نبود خداوند آنان را از مخالفت امر پیامبر برحذر نمی‌کرد.⁽²⁾

با توجه به گفته‌های مفسران بزرگ و با عنایت به مفاد آیه کریمه روشن است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بر همه مردم و امت اسلامی ولایت داشته، در جان و مال آنان از جانب خداوند متعال حقّ تصرف و تدبیر دارند و رهبری و زمامداری جامعه بر عهده‌ی ایشان است و احدی از مردم، حق مخالفت با دعوت و اوامر و نواهی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را ندارد و اگر مخالفت کند در دنیا و آخرت گرفتار عقوبت و عذاب الهی خواهد شد. می‌توان گفت: جمله دعاء الرسول مطلق است؛ چه دعوت پیامبر به صورت امر به شخص و یا جمعی باشد و یا به صورت فراخوان عمومی، مانند این

که هر وقت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌خواست با مردم صحبت کند و امر و نهی خودش را به مردم برساند، بلال مؤذن رسول خدا اعلان می‌کرد: الصلاة جامعه. آن گاه مردم به سوی مسجد مدینه هجوم می‌آوردند و هیچ کس مخالفت نمی‌کرد جز منافقان و این همان ولایت تشریعی است که باید همه مؤمنان آن را بپذیرند. در آیه پیش از این آیه مؤمنان را مدح می‌کند که اجابت دعوت پیامبر می‌کنند و در امور اجتماعی حضور به هم می‌رسانند و بدون اذن پیامبر از مردم جدا نمی‌شوند و او را تنها نمی‌گذارند و این آیه‌ی شریفه در مقام مذمت از کسانی است که مخفیانه و به طور ناشناس خارج می‌شوند و اهمیت به دعوت پیامبر نمی‌دهند، مانند این که به دعوت بعضی مردم اهمیّت نمی‌دهند.

آیه چهارم:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»؛⁽¹⁾

آیه شریف اطاعت از سه کس را بر مؤمنان واجب کرده است.

اطاعت خدا؛

اطاعت پیامبر خدا؛

اطاعت اولی‌الامر.

مراد از اطاعت خدا مربوط می‌شود به احکامی که از ناحیه خدای متعال تشریع شده است. امر اطاعت نسبت به آن‌ها ارشادی است نه امر مولوی. زیرا هر یک از احکام الهی مانند نماز، روزه و... هر کدام دارای امر است؛ بنابراین امر اطیعواللّه ارشاد عقل است به آن اوامر.

امّا امر به اطاعت پیامبر و اولی‌الامر مولوی است و این امر مولوی مربوط است

به آن احکامی که از پیامبر و امام صادر می‌شود و به عنوان اولویت، از این جهت که والی و فرمانروای امر حکومت هستند؛ چه در امور اجتماعی و سیاسی و چه امور اقتصادی. مراد از اطاعت پیامبر و اولی‌الامر، اطاعت آنان در بیان احکام الهی نیست، زیرا امر دیگری غیر از اطاعت خدا نیست و امر آنان در مقام بیان احکام و تبلیغ امر خدا ارشادی است نه مولوی، مانند امر طبیب در استفاده از دارو و یا امر فقیه و از همین جهت است که جمله اطیعوا تکرار شده است؛ چون اطاعت پیامبر و اولی‌الامر از یک باب و از یک سنخ هستند برخلاف اطاعت خداوند متعال.

علامه طباطبائی قدس‌سره می‌فرماید: بدون شک مقصود از اطاعت خدا غیر از آن چه از معارف و قوانین اسلام که خداوند به پیامبرانش وحی کرده، چیز دیگری نیست و آن احکام و معارف، اگر چه اجمالش در کتاب خدا آمده است، تفصیل آن‌ها را پیامبر از راه وحی الهی به مردم ابلاغ می‌نماید.

امّا در باب اطاعت از پیامبر باید گفت: دو جهت برای پیامبر وجود دارد:

اوّل: تشریع احکام و دستورهایی که خداوند بر او وحی نموده است.

دوم: دستورها و نظرهای رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است که به ولایت و حکومت بر مردم مربوط است و یا آن دستورهایی که درباره قضاوت و داوری است؛ چنان که می‌فرماید:

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّه.⁽¹⁾

و از آن جا که پیامبر دارای دو جهت است، برای اطاعت رسول خدا معنایی خاص و برای اطاعت خدا نیز معنای دیگری وجود دارد؛ اگر چه اطاعت رسول در حقیقت اطاعت خدا است، چون قانون اطاعت از رسول خدا را نیز خداوند تشـریع فرموده است، همان طوری که می‌فرماید: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»

بنابراین، بر مردم واجب است که پیامبر را در هر دو جهت اطاعت کنند.⁽¹⁾

مراد از کلمه «امر» در جمله «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم» به معنای فرمان، حکومت و اداره کردن امور و شؤون مختلف امّت اسلامی است و مراد از «اولی» که به معنای صاحبان امر حکومت می‌باشد، ائمه معصومین علیهم‌السلام هستند، نه هر کسی که به هر کیفیت حکومت را به دست بگیرد و دلیل آن اخباری است که از پیامبر و امامان علیهم‌السلام رسیده است که منظور از اولی‌الامر امام معصوم علیه‌السلام است که در بحث‌های بعدی به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

علاوه این که دلیل عقلی هم دلالت می‌کند که نمی‌شود مراد از اولی‌الامر غیر از امام معصوم باشد. بیان آن این است که اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط از کسی عقلاً جایز نیست، مگر این که او معصوم باشد؛ یعنی خلافی از او صادر نشود؛ چون اگر از غیرمعصوم اطاعت مطلقا واجب باشد، موجب تناقض صدور ذیل آیه خواهد شد، به دلیل این که اگر صاحب حکومت، امر به معصیت بکند براساس «اطیعوااللّه» نباید اطاعت شود، چون مخالفت امر الهی خواهد شد، ولی براساس امر به وجوب اطاعت از اولی‌الامر باید اطاعت شود و این معنا موجب تناقض بین صدر و ذیل آیه کریم است و چنین چیزی غیرممکن است؛ بر این اساس، باید ملتزم شویم که عقلاً مراد از اولی‌الامر در آیه شریفه امامان معصوم هستند؛ همان گونه که در اخبار بسیاری بر این امر تصریح شده است. پس آیه شریفه هم ولایت پیامبر را اثبات می‌کند و هم ولایت امام معصوم را و از آن جا که آیه اطلاق دارد، شامل اوامر اجتماعی، سیاسی و حکومتی و نیز اوامر شخصی آنان می‌گردد، حال این اوامر چه به حکومت اسلامی مربوط باشد و یا نباشد.

بنابراین، مصداقی غیر از امام معصوم برای اولی‌الامر وجود ندارد، اگرچه

اطاعت از اوامر حُکّام مشروع دیگر غیر از امام معصوم نیز واجب است؛ مانند حاکمانی که از طرف امام منصوب شدند، مانند مالک اشتر، محمد بن ابی‌بکر و در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط که از طرف امام علیه‌السلام منصوب است، اما از راه ملاک حکم به این معنا که اطاعت آنان در حقیقت اطاعت امام است و یا از راه دلیلی دیگر مانند ادله ولایت فقیه که وجوب اطاعت آن‌ها را می‌فهمیم، ولی نه از باب این که مصداق اولی الامر باشند. شاهد آن نیز این است که اطاعت مطلق اولی‌الامر واجب است و اطاعت مطلق از کسی واجب نیست مگر این که معصوم باشد، اما مانند فقیه و حُکّام دیگر، گرچه مشروعیت داشته باشند، معصوم نیستند، زیرا احتمال خطا در آن‌ها وجود دارد؛ علاوه این که در آیه شریف مورد بحث، اطاعت اولی‌الامر به اطاعت خدای متعال و به اطاعت رسول خدا مقرون شده است و خود این مطلب، دلیل دیگری است بر این که مقصود از اولی‌الامر امام معصوم است.

مفسر بزرگ علامه طبرسی می‌گوید: برای مفسّران در معنای اولی‌الامر دو قول است:

استدلال کردند به این که علما مرجع مردم در احکام الهی می‌باشند و در وقت نزاع و اختلاف واجب است به منظور فصل خصومت به آن‌ها رجوع کنند نه به والیان و فـرمانروایان؛ امّا اصحاب ما امامیه از امام باقر و امام‌صادق علیهماالسلام روایت کرده‌اند که اولی‌الامر، امامان از آل‌محمّد می‌باشند که خداوند اطاعت آنان را به طور مطلق واجب کرده است، همان طور که اطاعت خود و رسولش را به طور مطلق واجب کرده است و جایز نیست که خداوند واجب گرداند اطاعت کسی را مگر این که عصمت او ثابت شود و باطن او مانند ظاهرش باشد و از اشتباه در امان باشد و به امور قبیح امر نکند و این معنا در امر علما نیست و از آن جا که اطاعت اولی‌الامر را به اطاعت رسولش مقرون کرده و اطاعت رسولش را به اطاعت خودش مقرون کرده

است، استفاده می‌شود که اولی‌الامر مافوق مردم است، همان طوری که رسول مافوق اولی‌الامر است و این ویژگی امامان معصوم از آل محمد می‌باشد که امامت و عصمت آنان ثابت شده است.⁽¹⁾

آیه پنجم:

آیه شریف ولایت را برای خدا، پیامبر و مؤمنان که اوصاف آنان در آیه بیان شده است ثابت می‌کند و مصداق آیه یک شخص است، چنان که بیان خواهد شد، می‌فرماید:

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلوةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ راکِعُونَ⁽²⁾

این است و جز این نیست که ولی، سرپرست و صاحب اختیار شما خدا است و رسول او و کسانی که ایمان آورند از مؤمنان؛ آن کسانی که اقامه نماز می‌کنند و زکات می‌دهند در حالی که مشغول رکوع هستند.

علامه طباطبایی قدس‌سره می‌گوید: سیاق آیه دلالت می‌کند بر این که این سه ولایت به یک معنا آمده است و هر سه از سـنخ واحدند نه این که ولایت خدا، رسول و مؤمنان هر کدام به معنای خاصی باشند، زیرا آیه در مقام بیان شمارش کسانی است که ولایت دارند؛ آن گاه سه کسی را بیان کرده است؛ بنابراین، هر سه ولایت به یک معنا است؛ چون اسناد هر سه را به ضمیر جمع مخاطب داده است و مؤید آن آیه بعدی است که می‌فرماید:

«وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُون»⁽³⁾

چون هر سه را به هم عطف کرده است و نیز دلالت می‌کند بر این که کسانی که ولایت خدا، رسول و مؤمنان را پذیرفته‌اند از حزب خدا هستند، چون مطیع امر ولایت الهی می‌باشند؛ بر این اساس، ولایت رسول و مؤمنان در یک سـنخ و دارای معنای یگانه‌ای می‌باشند.

خدای متعال در این آیه هم ولایت تکوینی و هم تشریعی را برای خودش ثابت کرده است، امّا ولایت رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ولایت تشریعی است که عبارت است از قیام به امر تبلیغ، تشـریع قوانین، دعوت مردم به دین حق، تربیت امت، قضاوت و داوری کردن در میان آن‌ها و زمامداری بر مردم. این مطلب از آیه «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ» و دیگـر آیات نیز استفاده می‌شود و مفاد همه این است که پیامبر بر امت ولایت دارد در جمیع شؤون دین و دنیای مردم و بر امت اطاعت او به طور مطلق واجب است و این ولایت در حقیقت به ولایت تشریعی خدای متعال برمی‌گردد.

و نیز همین معنا را در ولایت بر مؤمنان که بر اللّه و رسول عطف شده بیان کرده است و این ولایت هم همان ولایت الهی است که اصالةً برای خدا و به اذن الهی برای پیامبر و مؤمنان ثابت شده است. اگر ولایت رسول و مؤمنان غیر از ولایت خدا بود و یا معنای دیگری داشت، چون مقام احتمال اشتباه است مناسب بود که جدا بیان شود؛ همان گونه که در آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» لفظ اطاعت برای رفع اشتباه تکرار شده است.⁽¹⁾

مراد از «الَّذِینَ آمنوا» که با «الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلوةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ راکِعُونَ» بیان شده است، به دلیل روایات متواتره‌ای که در کتب شیعه و سنی نقل شده، علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است و مضمون همه آن‌ها این است که علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام در حال رکوع به سائلی انگشـتری بخشیده‌است، آن گاه این آیه در شأن آن حضرت

نازل شده است و اصحاب پیامبر هم مطلع شدند و از احدی از صحابه نقل نشده است که در حال رکوع به سائل صدقه داده باشد و آیه قرآن در شأن او نازل شده باشد. برای تبیین بیش‌تر مطلب در این جا به بیان دو روایت اکتفا می‌کنیم:

اوّل، روایتی است که امام شرف الدین از تفسیر ثعلبی نیشابوری نقل کرده است: ثعلبی از استاد خود از ابوذر غفاری روایت کرده است که ابوذر گفت: شنیدم از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله با این دو گوشم وگرنه هر دو کر شوند و با این دو چشمم وگرنه هر دوی آن‌ها کور شوند که می‌فرمود: علی رهبر نیکان و قاتل کافران است. خداوند آن کس که علی را یاری کند، یاری نماید. مخذول است هر کسی که علی را رها کند. آگاه باش من روزی با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نماز خواندم، آن گاه سائلی به مسجد آمد و سؤال کرد و کسی به او چیزی نداد. علی علیه‌السلام در حال رکوع بود، با انگشت کوچک خود به او اشاره کرد و انگشتری در آن بود، سائل متوجه شد و انگشتر را از انگشت کوچک او بیرون آورد، آن گاه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به درگاه خدا تضرع کرده عرض کرد: خداوندا! برادرم موسی به درگاه تو گفت: پروردگارا سینه‌ام را گشاده و کارم را آسان و عقده از زبانم باز کن تا گفتارم را بشنوند و از اهل و خاندانم برادرم هارون را وزیر من قرار بده و او را در کار نبوت من شریک گردان؛ پس به او وحی کردی ای موسی آن چه خواستی به تو دادم. خداوندا! من بنده و پیامبر تو هستم. سینه‌ام را باز و کار مرا آسان و عقده را از زبانم بگشا و علی را که از خاندان من است وزیر من گردان تا پشتوانه نبوت و رسالت من باشد، به خدا قسم هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل نازل شده و این آیه را آورد:

«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه» و آیه بعدی «وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ».⁽¹⁾

دوم، روایتی است در تفسیر برهان و غایة المرام از شیخ صدوق که به استناد خودش از ابوالجارود از امام باقر علیه‌السلام درباره همین آیه روایت شده که دسته‌ای از یهود اسلام آوردند؛ از جمله عبداللّه بن سلام و شعلبه و ابن‌یامین و ابن صوریا در میان آن‌ها بودند، خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمدند و گفتند: ای رسول خدا! موسای کلیم یوشع بن نون را وصی خود قرار داد.

وصی و جانشین شما کیست؟

ولیّ بر ما کیست؟

آن گاه این آیه نازل شد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به آنان فرمود، برخیزید. به اتفاق پیامبر به مسجد آمدند، دیدند سائلی از مسجد خارج می‌شود، به او گفتند: آیا کسی چیزی به تو داده است، گفت: بله این انگشتر را به من داده‌اند. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود: چه کسی به تو انگشتر داده است، گفت: این شخصی که مشغول نماز است. پیامبر فرمود: در چه حالی، گفت: در حال رکوع و نیایش بود. آن گاه پیامبر تکبیر گفت و همه اهل مسجد نیز تکبیر گفتند. در این جا پیامبر فرمود:

«عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ بَعْدِی» گفتند: «رَضِینَا بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَلِیّاً» خداوند نازل کرد: «وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ».⁽¹⁾

از مجموع آیات پنج گانه، ولایت پیامبر و امام معصوم مانند امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ثابت می‌شود.

مطلبی که درباره آیه مورد بحث می‌توان ادعا کرد و استبعادی ندارد، این است که ولایت رسول و مؤمنان که مراد علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است، بر ولایت خدای متعال عطف شده است و خداوند دارای ولایت تکوینی و تشریعی است؛ از این‌رو این دو نوع ولایت برای پیامبر و امام معصوم نیز ثابت می‌گردد، و مدلول آیه تنها

ولایت تشریعی نیست، بلکه مطلق است و اطلاق آیه، شامل ولایت تکوینی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امام علیه‌السلام نیز می‌شود، همان گونه که دلیل عقلی هم بر ولایت تکوینی آن‌ها دلالت می‌کند. تا این جا برای اختصـار در بحث، تنها به استناد برخی آیات قرآن پنج آیه بر ولایت پیامبر و امام معصوم اقامه دلیل گردید، اگرچه آیات قابل استناد بر این مدعا بسـیار بیش‌تر از آیات بیان شده می‌باشد.

دلیل دوم؛ سـنّت

در این باره روایات بسیاری آمده است که بر وجوب اطاعت از امامان معصوم علیهم‌السلام دلالت می‌کند و این که معصیت آنان، معصیت خدای متعال است؛ از جمله روایت متواتر از شیعه و سنی است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در خطبه حجة‌الوداع در روز غدیر در ضمن خطبه‌ای طولانی فرمودند:

أَ لَسْتُ أَوْلَی بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ قَالُوا بَلَی

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاه

آیا من که پیامبر خدا هستم اَولی و اَحق و صاحب اختیار شما نیستم؟

گفتند: چرا شما ولی و صاحب اختیار ما هستید، آن گاه فرمود: هر کس من مولا و صاحب اختیار او هستم، علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام مولا و صاحب اختیار اوست⁽¹⁾و نیز از صحیح ترمذی نقل شده و در جامع الصغیر هم روایت جلال‌الدین سیوطی در فضائل امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل گردیده است که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در برخی جنگ‌ها فرمانده لشکر بود و در آن جنگ غنیمتی را از باب ولایت به خود اختصاص دادند. بر اثر این کار جماعتی وسوسه شدند. وقتی از جنگ برگشتند و خدمت پیامبر رسیدند از علی علیه‌السلام شکایت کردند که این غنیمت مال همه مسلمانان بوده است، ولی علی علیه‌السلام آن را به خود اختصاص داده است. سـپس شخص دوم

آمد سخن شخص اول را تکرار کرد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ساکت بود، سپس نفر سوم آمد و از علی شکایت کرد. پیامبر در غضب شد و گفت از علی چه می‌خواهید؟

به درستی که علی پس از من ولی و صاحب اختیار است، زیرا من اَولی به همه مردم هستم.

این روایت به طور صریح و روشن دلالت می‌کند که علی علیه‌السلام بر همه مردم ولایت دارد؛ هم ولایت بر جان آن‌ها و هم ولایت بر مال آنان و از این جهت است که در جامع‌الصغیر گفته است این کلام پیامبر از همه منقبت‌هایی که برای علی علیه‌السلام از ایشان روایت شده افضل است.⁽¹⁾

محدّث بزرگ سیدهاشم بحرانی در تفسیر برهان با سند از اختصاص شیخ مفید از حسن بن ابی العلا نقل کرده که گفت:

به امام صادق علیه‌السلام گفتم:

«الْأَوْصِیَاءُ طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةٌ قَالَ نَعَمْ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُوءْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛⁽²⁾

ابی‌العلأ گفت از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردم آیا اطاعت اوصیای پیامبر بر مردم واجب است؟ فرمودند: آری خداوند درباره آن‌ها فرموده است: اطاعت کنید خدا، رسول و صاحبان امر از خودتان را و آن‌ها کسانی هستند که خداوند درباره آن‌ها فرموده است: جز این نیست که ولی و صاحب اختیار شما خدا، رسول و مؤمنانی هستند که نماز می‌گذارند و زکات می‌دهند، در حالی که مشغول رکوع می‌باشند.

روشن است که این روایات، ولایت امام معصوم و اطاعت او را بر همه مسلمانان واجب فرموده است و نیز از این روایت استفاده می‌شود که همه امامان؛ مانند علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در حال رکوع صدقه داده‌اند.

از جمله روایات، مقبوله عمر بن حنظله، مشهور ابی‌خدیجه و توقیع مروی از امام عصر علیه‌السلام است که در آن‌ها علت ولایت فقیه جامع‌الشـرایط را این بیان امام قرار داده است که ایشان فرموده است: من او را حاکم و قاضی قرار دادم و یا این که در حوادث و پیشامدهایی که حادث می‌شوند، به راویان حدیث رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشمایند و منم حجت خدا بر آنان. اگر ولایت امام ثابت نشود چگونه امام حکومت و ولایت فقیه را به ولایت خودش مستند می‌کند. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب در بحث از ولایت فقیه برای ولایت امام به این مطلب اشاره و استدلال کرده است و از این جا معلوم می‌شود که سند این روایات برای شیخ رحمه‌الله معتبر بوده است. این‌ها نمونه‌ای از روایات است.

دلیل سـوم؛ اجمــاع

دلیل سوم بر ولایت پیامبر و امام، اجماع قطعی و مسلم است که همه علما و دانشمندان مسلمانان؛ به ویژه امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و جای اشکال برای کسی نیست و اگر هیچ دلیل لفظی و یا عقلی هم وجود نداشت، اجماع مسلمان‌ها بر ولایت و وجوب اطاعت از امامکافی است و آن را اثبات می‌کند، اگر چه در برخی شرایط امامت؛ مانند عصمت نزد شیعه و اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد، ولی این اختلاف نظر در اجماع خدشه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه باید گفت ولایت پیامبر و امام و وجوب اطاعت از آنان بر امت اسلامی از اجماع بالاتر است، بلکه یک امر بدیهی و ضروری به حساب می‌آید.

دلیل چهارم؛ عقـل

جمعی از بزرگان فقها و فلاسفه؛ مانند شیخ انصاری، محقق اصفهانی و آیت اللّه خوئی رحمه‌الله به منظور اثبات ولایت تشریعی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصومین علیهم‌السلام به دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیرمستقل استدلال کرده‌اند که ما آن دو دلیل را بیان می‌کنیم.

دلیل عقلی مسـتقل

امّا دلیل عقلی مستقل از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدّمه اوّل، این است که پیامبر و امام معصوم، اولیای نعمت‌اند که به انسان‌ها داده شده است؛ چون اوّلاً واسطه در اصل وجود و آفرینش انسان و تمام موجودات جهان هستی می‌باشند و بر این اساس همه نعمت‌های الهی به وسیله آن‌ها به موجودات افاضه شده است و ثانیا جای شبهه نیست که آن بزرگان، عصاره و خلاصه تمام عالم هستی می‌باشند و در حقیقت باید بگوییم پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام ثمره عالم هستی و علت غایی تمام آفرینش‌اند و علت غایی بی‌شک یکی از مجموعه علل است، پس آنان به اذن اللّه منِعم حقیقی نسبت به عالم و موجودات‌اند و این معنا نتیجه برهان عقلی؛ مانند برهان امکان اشرف و ضرورت وجود انسان کامل است که در جای خود به اثبات رسیده است.⁽¹⁾

افزون بر برهان عقلی، روایات و متون دینی هم بر مطلب بالا دلالت می‌کند که در این جا به دو قسمت از زیارت جامعه کبیره که عالی‌ترین زیارت از حیث متن و سند است، اشاره می‌کنیم.

در اوایل زیارت جامعه خطاب به امامان می‌خوانیم:

و اولیاء النّعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار وساسة العباد و ارکان البلاد؛

شما ولی نعمت‌ها، پایه‌های نیکوکاران، ستون خوبان و سیاستمداران بندگان خدا و ارکان محکم شهرها هستید.

و در اواسط زیارت می‌خوانیم:

بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الاباذنه و بکم ینفس الکرب و یکشف الضرّ؛⁽¹⁾

خداوند به وجود شما فتح باب آفرینش کرده است و به وجود شما جهان آفرینش را ختم می‌کند و به واسطه وجود شما باران نازل می‌کند و نیز به وجود شما خداوند آسمان را نگاه می‌دارد که بر زمین قرار نگیرد و به وسیله وجود شما غم‌های مردم برطرف و سختی‌ها آسان می‌گردد.»

مقدمه دوم، این است که شکر منعِم عقلاً واجب است و این حکم عقلی مستقل است و از جمله مصادیق شکر، اطاعت از نعمت دهنده است و ترک اطاعت نعمت دهنده ناسپاسی او به شمار می‌آید.

نکته قابل توجه این که ممکن است کسی بگوید آن چه از این دلیل استفاده می‌شود تنها شکر منعم است و نه اطاعت او. اگر اطاعت پیامبر و امام علیهم‌السلام واجب باشد، باید بگوییم اطاعت از هر نعمت دهنده‌ای هم واجب است، زیرا در حکم عقلی تخصیص وجود ندارد و حال آن که قطعا اطاعت از هر نعمت دهنده‌ای واجب نیست.

جواب این است که همان گونه که نعمت دهندگان متفاوت‌اند و نعمت‌های آنان

هم به لحاظ کمیت و کیفیت مختلف‌اند، می‌گوییم شکر هم اگر چه مفهوم آن روشـن و دارای اجمال و ابهام نیست، اما بی‌شک دارای مصادیق فراوانی است؛ برای مثال مصداق شکر نسبت به یک نعمت دهنده که از نظر مادی بخشش کرده یک سلام و تعارف معمولی است، امّا در برابر کسی که مثلاً علم به انسان آموخته است، مصداق آن بالاتر است تا برسد به خدای متعال و پیامبر و امام معصوم که نعمت و احسان آن‌ها از همه بالاتر است؛ از این‌رو شکر واقعی و حقیقی این است که اوّلاً نعمت را در راه رضای آنان صرف کرده، از مخالفت آنان بپرهیزد و یک انسان مطیع باشد. درباره این ولی نعمت آن تشـکری سزاوار است که او را واجب الاطاعة بدانیم.

بنابراین، نه حکم عقلی تخصیص خورده است و نه اجمالی در معنا و مفهوم شکر وجود دارد، بلکه مفهوم شکر یک مفهوم تشکیکی و دارای مصادیق فراوانی است و برای نعمت دهنده‌ای لازم است متناسب با او شکر انجام شود و در حقیقت شکر مصادیق مختلف دارد.

محقق اصفهانی می‌گوید: اصل وجود مکلف و تمام چیزهایی که در اختیار دارد؛ مانند کمالات معنوی و مادی، از جمله مال، اولاد و دیگـر نعمت‌های ظاهری از ناحیه خدای متعال و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم‌السلام به دو اعتبار به او داده شده است؛ یعنی خداوند متعال منعم حقیقی است و رسول خدا منعم با واسطه.

بنابراین، صرف نعمت در راه اطاعت آن‌ها شکر و ترک آن کفران است و به هر اندازه که نعمت سنگین‌تر باشد کفران آن هم قبیح‌تر است و از آن جا که پیامبر و امامان معصوم، واسطه همه فیوضات الهی هستند و وجود و هستی انسان‌ها و همه نعمت‌های ظاهری و باطنی از ناحیه آنان است، قطعا اطاعت آنان مصداق شکر و عصیان آن‌ها مصداق کفران و ناسپاسی از نعمت‌های آنان است.⁽¹⁾

نتیجه این برهان این است که اطاعت یکی از مصادیق شکر است و شکر منعم حقیقی که خدای متعال است و شکر پیامبر و امام معصوم که نعمت دهنده با واسطه هستند، اطاعت و ترک مخالفت آنان است.

بنابراین، اطاعت آنان در امور اجتماعی، سیاسی و امور شخصی واجب است؛ البته این وجوب اطاعت عقلی است، ولی می‌توان از راه قاعده ملازمه وجوب شرعی آن را هم اثبات کرد؛ چون بزرگان قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشـرع» را تمام می‌دانند.

دلیل عقلی غیرمستقل

امّا دلیل عقلی غیرمستقل بر وجوب اطاعت پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام ممکن است به دو صورت بیان شود، شاید بهترین بیان، تقریری است که محقق اصفهانی بیان کرده‌اند و آن این است که ملاک و یا علت این که اطاعت پدر بر فرزند واجب است، این است که پدر بر فرزند تقدم دارد از جهت این که علت معدّه وجود فرزند است؛ چون براساس موازین طبیعی، هیچ اولادی بدون پدر به وجود نمی‌آید، اگر این جهت مقتضی اطاعت فرزند از پدر است، شرعا مقدمیت در مجری فیض و وساطت در تکوین اَقوا و اَولی است از مقدم بودن پدر بر فرزند، پس به طریق اولویت باید گفت: اطاعت پیامبر و امام معصوم در اوامر شخصی آنان واجب است. این بیان بهتر است از آن تقریری که مرحوم شیخ رحمه‌الله فرموده است که حق امام و پیامبر اولویت دارد؛ چون ملاک تقریر شیخ مسئله حق است و این که حقّ پدر معنوی که پیامبر و امام است بالاتر است، و بیان محقق اصفهانی جنبه علیّت و واسطه در فیض بودن است. به طور قطع، وساطت در فیض الهی بودن پیامبر و امام نسبت به پدر ظاهری مقدم‌تر است، پس وجوب اطاعت از پیامبر و امام معصوم بر اطاعت پدر و مادر ظاهری اولویت دارد.⁽¹⁾

امّا حکم عقلی غیر مستقل براساس بیان شیخ‌انصاری رحمه‌الله این است که ابوت و بنوت = پدری و پسری مقتضی وجوب اطاعت پدر بر فرزند است و نبوت و امامت به طریق اَولی اقتضای اطاعت می‌کنند، زیرا حق امامت و پیامبری از حق پدر بر فرزند بالاتر است، به دلیل این که پیامبر و امام پدر حقیقی و معنوی همه امت می‌باشند، چنان که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند:

«انا و انت ابوا هذه الامة؛⁽¹⁾

من و تو پدر این امتیم.»

در روایت دیگری آمده است پیامبر از شخصی پرسید: آیا من را بیش‌تر دوست داری یا پدرت را؟

گفت: شما را. تا جایی که فرمود: من را بیش‌تر دوست داری یا خدا را؟

آن شخص گفت: من شما را به خاطر خدا دوست دارم. پیامبر او را تحسین کردند.⁽²⁾حال مطلبی که در این جا وجود دارد، این است که اطاعت پدر بر فرزند در تمام حالات واجب نیست، پس وجوب اطاعت پدر ثابت است فی‌الجمله و در بعضی از موارد؛ بنابراین، دلیل، وجوب اطاعت امام را در تمام حالات واجب نمی‌کند؛ برای مثال اطاعت از اوامر شخصی امام واجب نیست، بلکه مقتضی این دلیل عقلاً وجوب اطاعت امام در اوامری است که به امامت آنان مربوط می‌باشد؛ یعنی اوامر اجتماعی و حکومتی نه مطلق اوامر، امّا براساس بیان محقق اصفهانی اطاعت پیامبر و امام شامل دستورهای شخصی آنان نیز می‌گردد.

بیان دو معنا برای ولایت

تقسیم دومی که برای ولایت شده این است که برای آن دو معنا بیان شده است:

نخست این که ولیّ شرعی منصوب از جانب خدای متعال، مانند پیامبران و

امامان معصوم در تصرّف اموال و نفوس مردم استقلال دارند و هیچ نیازی نیست که از کسی اجازه بگیرند، اگرچه دیگر مردم بخواهند در اموال و نفـوس دیگران تصرف کنند، بدون اجازه پیامبر و امام معصوم حق تصرف ندارند، بلکه هرگونه تصرف از ناحیه آنان به اجازه آنان مشروط است و در حقیقت بازگشت این معنا از ولایت به این است که نظر آنان سبب است برای جواز تصرف خودشان و آنان استقلال دارند در هر نوعی از تصرفات که برای جامعه مصلحت بدانند با صرف نظر از این که دیگران استقلال ندارند و در هر مورد باید از آنان اجازه بگیرند، چنان که در معنای دوم بیان خواهد شد با توجه به ادله چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی که بیان شد، شک و تردیدی باقی نمی‌ماند که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام افزون بر ولایت تکوینی، ولایت تشریعی بر جمع انسان‌ها نیز دارند و هرگونه تصرّف و تدبیری که مصلحت بدانند در امور فردی و اجتماعی امت اسلامی انجام دهند، حق آنان است و هیچ کس حق مخالفت و یا اعتراض به آن والیان الهی را ندارند و بر همه مردم اطاعت آنان واجب و لازم است و مخالفت با آنان حرام است؛ امّا آیا فقیه جامع‌الشرایط هم این معنا از ولایت را دارد یا نه؟ در بحث‌های آینده به آن توجه خواهیم کرد.

معنای دوم، این است که غیر پیامبر و امام علیهم‌السلام استقلال در تصرف ندارند و هر تصرفی از هر کس صادر شود در صورتی که به زندگی خودش مربوط نباشد، بدون اجازه آنان صحیح نیست و بازگشت این قسم از ولایت به این است که نظر پیامبر و امام در جواز تصرف مردم و امت اسلام در هر کاری که به امور شخصی آن‌ها مربوط نباشد، شرط است و از این جهت به پیامبر و امام علیه‌السلام ولی گفته می‌شود، چون دیگران استقلال در تصرف ندارند، مگر به اجازه آنان.⁽¹⁾

اگرچه اصل، عدم ولایت افراد امت بر دیگران است؛ یعنی هیچ کس حق حاکمیت و فرمانروایی بر دیگران ندارد و نمی‌تواند در امور اجتماعی مردم دخالت کند، همان گونه که شیخ و دیگر فقها به آن تصریح کرده‌اند ولکن اخبار و روایات بسیاری، بر وجوب رجوع مردم به پیامبر و امام علیهم‌السلام اِشعار دارد و این که خود مردم استقلال در تصرف نسبت به آن مصالحی که مطلوب شارع است ندارند؛ مانند حدود، تعزیرات و مانند تصرف در اموال قاصرین مانند اطفال صغیر و مجانین و کسانی که غایب هستند و همین طور کسی حق ندارد بدون اجازه آنان دیگران را به ادای حقوق واجب مالی، مانند خمس و زکات که حقوق الهی است و یا به ادای دین واجب خودشان به مردم که حقوق انسان‌ها است، الزام کند.

بر این قسم از ولایت می‌توان به چند دسته از روایات استدلال کرد:

دسـته اوّل، روایاتی است که می‌فرماید: ائمه علیهم‌السلام اهل ذکر هستند و بر مردم واجب است به آن‌ها مراجعه کنند و از آن‌ها سؤال نمایند؛ برای نمونه مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا علیه‌السلام روایت کرده است که حضرت رضا علیه‌السلام در مجلس مأمون در فضایل عترت پیامبر فرمود: مهم، این است که ما اهل ذکر هستیم و خداوند فرموده است:

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»⁽¹⁾

ما اهل ذکر هستیم از ما سؤال نمایید.

مأمون گفت: علما و دانشمندان می‌گویند مراد دانشمندان یهود و نصارا هستند.

امام علیه‌السلام از روی تعجّب فرمودند: آیا صحیح است ما از یهود و نصارا سؤال کنیم. ما را دعوت به دین خودشان می‌کنند و می‌گویند ما از دین اسلام برتریم. مأمون گفت: آیا شما دلیلی برخلاف گفته آنان دارید.

امام فرمود: مراد از ذکر، رسول خدا است و ما هم اهل ذکر هستیم و دلیل آن هم آن چیزی است که خداوند در کتاب خودش بیان کرده است، آن جا که در سوره طلاق فرموده است:

«فَاتَّقُوا اللّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللّهِ مُبَیِّناتٍ»؛⁽¹⁾

پس به مقتضای این آیه، ذکر، رسول خدا است و ما هم اهل ذکر هستیم.⁽²⁾

مرحوم مجلسی پس از این حدیث 26 روایت دیگر در مورد این که ائمه علیهم‌السلام اهل ذکرند بیان کرده است.

وجه استدلال به این دسته از روایات را می‌توان این گونه بیان کرد:

از آن جا که امامان شیعه علیهم‌السلام به گذشته و آینده جهان آگاه بوده و به هر چیزی تا روز قیامت دانایند و از سویی انسان‌ها بدون هدایت و ارشاد آنان جاهل و نیازمند به آنان‌اند، بر آنها واجب است احکام دین، موضوعات و حوادث گوناگونی را که رخ می‌دهد از آنان سؤال کنند؛ چون انسان وقتی که خدا را شناخت و به او ایمان آورد، می‌داند خداوند دارای دستورها و اوامر و نواهی است، اگر آن‌ها را نداند برایش خوف ایجاد می‌شود، چون ممکن است در این جهان تصرفی بکند و مورد نهی خدا باشد و اگر ترک بکند، همان مورد امر الهی باشد.

در هر صورت، نداشتن علم موجب خوف است. برای رفع این خوف واجب است از ائمه علیهم‌السلام سؤال کند و روشن است که نفس سؤال موضوعیت ندارد، بلکه برای عمل است؛ یعنی باید سؤال کند تا عملش را صحیح انجام دهد؛ چه سؤال از احکام دین باشد و یا سؤال از موضوعات و حوادث؛ در نتیجه هر چه امامان جواب بدهند، همان عین واقع و عین حکم الهی است و اطاعت آن واجب است.

در هر صورت امامان اطاعتشان واجب است و مقصود ما هم از استدلال به این اخبار همین است.

افزون بر این که در جای خودش ثابت شده است که هر کس دارای علم به این گستردگی و دارای عصمت از گناه و خطا و اشتباه باشد، اطاعتش واجب است.

پس استدلال به این دسته از اخبار صحیح است و اشکال بر آن، به این که جهت دلالت این اخبار صرف دانستن است صحیح نیست.

دسـته دوم، روایاتی است که می‌فرماید: اطاعت آنان واجب است. در این بخش هم روایات فراوانی وجود دارد و تنها به بیان دو روایت بسـنده می‌گردد.

روایت اوّل، مرحوم کلینی از محمد بن زید طبری روایت کرده است که گفت: من در خراسان بالای سر امام رضا علیه‌السلام ایستاده بودم و آماده خدمت بودم، جمعی از بنی‌هاشم که اسحاق بن موسی بن هادی عباسی نیز همراه آن‌ها بود، شرفیاب حضور او بودند. آن حضرت فرمود: ای اسحاق! به من خبر رسیده که مردم می‌گویند ما عقیده داریم که همه مردم بنده‌های ما هستند، نه سوگند به آن خویشاوندی و قرابتی که با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دارم من خود هرگز چنین چیزی نگفتم و از پدران خود هم نشنیده‌ام و به من نرسیده است که یکی از نیاکان من چنین گفته باشد، ولی من می‌گویم که مردم بندگان ما هستند در این که اطاعت ما بر آن‌ها واجب است و در دیانت به ما وابسته‌اند. باید حاضران به غایبان برسانند.⁽¹⁾

روایت دوم، نیز کلینی رحمه‌الله از جناب ابی سلمه از امام‌صادق علیه‌السلام روایت کرده است که گفت: از امام شنیدم که می‌فرمود: ما هستیم که خدا اطاعت ما را برای مردم واجب کرده است. روا نیست جز این که ما را بشناسند و در جهالت و نادانی به مقام ما معذور نیستند. هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند مقام ما را، گمراه

است تا به راه حق برگردد و آن چه خدا از حق طاعت ما واجب کرده است بفهمد و اگر در همان حال گمراهی خود بمیرد، خدا با او هر چه خواهد عمل کند.⁽¹⁾

دسته سوم، روایاتی است که مضمون آن‌ها این است که ائمه اطهار علیهم‌السلام اولی‌الامرند و یا این که وُلات و فرمان‌روایان مردم هستند. این دسته از روایات بسیار زیاد است. چند روایت در باب این که ائمه علیهم‌السلام ولی امر و گنجینه علم خدا هستند، در کتاب شریف کافی روایت شده است؛ از جمله از عبدالرحمن بن کثیر نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌فرمود:

«نحن ولاة امر اللّه و خزنة علم اللّه و عیبة وحی اللّه؛⁽²⁾

ما ولی امر خدا، گنجینه علم خدا و رازدار وحی خداییم.»

نیز از سدیر صیرفی از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده است که به امام گفتم فدایت شوم، شما کیستید و چه جایگاهی دارید؟ فرمود: ما خزانه‌دار خداییم، ما ترجمان وحی خداییم و ما حجت بالغه خداییم بر هر کس که زیر آسمان و روی زمین است.⁽³⁾

علاّمه مجلسی رحمه‌الله از عیون الاخبار الرضا علیه‌السلام از امام عسکری علیه‌السلام از پدران بزرگوارش از امام باقر علیه‌السلام نقل فرمود: پیامبر به علی، امام حسن و امام حسین وصیت کرد، آن گاه درباره آیه شریف «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم⁽⁴⁾» فرمود: مراد آیه «الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»⁽⁵⁾می‌باشد؛ یعنی مراد از اولی الامر در این آیه امامان از فرزندان علی و فاطمه است تا این که قیامت بر پا شود.

در باب هفدهم از کتاب امامت، 26 روایت آورده است که همگی بر وجوب

اطاعت امام علیه‌السلام تا قیامت دلالت می‌کند.

هم چنین شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: ظاهر از عنوان اولی‌الامر و یا ولاة الامر این است که واجب است رجوع به ائمه علیهم‌السلام در تمام اموری که بر شخص خاصی در شریعت اسلام واجب نشده است، زیرا در امور غیر شخصی معمول همه جوامع این است که به والیان و حکامشان مراجعه می‌کنند.⁽¹⁾

از جمله روایاتی که دلالت می‌کند بر این که بر مردم واجب است به امامان معصوم علیهم‌السلام رجوع کنند، آن دسته روایاتی است که مضمون آن‌ها این است که ما حجت خدا هستیم؛ از آن جمله است توقیع شریف منقول از احتجاج طبرسی «فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه⁽²⁾»، زیرا در این روایت وجوب رجوع در حوادث، به روایان حدیث تعلیل شده است، به این که آنان حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا هستم. بنابراین، توقیع شریف به طور روشن دلالت می‌کند بر این که مرجع اصلی در همه حوادث و امور مردم، ائمه معصومین علیهم‌السلام هستند و در حقیقت چنان که در بحث از ولایت فقیه خواهد آمد حجّیت رأی و نظر فقیه گرفته شده از حجیّت رأی و نظر امام علیه‌السلام است.

از جمله دلایلی که می‌توان بر این مدعا اقامه کرد روایات فراوانی است که در آن‌ها مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام حکومتی به امام و پیشوای مسلمانان واگذار شده است؛ مانند حدود، تعزیرات، قضاوت، فصل خصومت و یا نماز خواندن بر جنازه مسلمانان. حفص بن غیاث از امام صادق علیه‌السلام سؤال کرد:

مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی.

فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ⁽³⁾

سؤال کرد: چه کسی اقامه حد خدا می‌کند؟ سلطان یا قاضی؟

امام فرمود: کسی اجرای حدود الهی می‌کند که حکومت و ولایت به او واگذار شده باشد؛ یعنی امام معصوم.

سلیمان بن خالد از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود:

اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ؛⁽¹⁾

از قضاوت کردن بپرهیزید، زیرا جز این نیست که آن مال امام عالم عادل است که در میان مسلمانان به عدالت عمل کند، مانند پیامبر و یا جانشین او.

شیخ صدوق از عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمودند:

علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعة الی الجمعة و یوم العید الی العید و المفالیس من الاکریاء؛⁽²⁾

بر امام است که زندانیانی را که از جهت بدهکاری زندانی شده‌اند در روز جمعه برای نماز جمعه و در روز عید فطر واَضحی برای مراسم روز عید از زندان بیرون بیاورد و حاضر کند.

و نیز شیخ صدوق از علی علیه‌السلام روایت کرده است که فرمودند:

یجـب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء⁽³⁾واجب است بر امام مسلمین که عالمان فاسق، طبیبان جاهل و ورشکستگان فراری را زندان کند.

روایات فوق، تنها برخی از نمونه روایاتی است که از مجموع آن‌ها استفاده می‌شـود تمام امور عامه‌ای که به شخص خاصی از طرف شارع محول نشده، امر آن‌ها به دست امام معصوم علیه‌السلام است و بدون اجازه امام کسی حق تصرف در آن‌ها را ندارد؛ مانند جهاد و دفاع، حدود و تعزیرات، قضاوت و داوری بین مردم، حکومت

و زمامداری بر امت اسلام، تصرف در اموال قاصران و غایبان و غیر این‌ها از اموری که هر قوم و گروهی به رئیس خود رجوع می‌کند و از او اجازه می‌گیرد، امّا در امور شخصی که به خود افراد مربوط است، هر کسی مستقل است و واجب نیست از امام اجازه بگیرد؛ مانند نوع غذا، لباس، کسب و کار، امور خانوادگی؛ مانند ازدواج، طلاق و دیگر احوال شخصی که به خود انسان مربوط است.

چنان که روشن شد آن چه از جمیع ادله استفاده می‌شود این است که همان گونه که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام به معنای اوّل ولایت دارند؛ یعنی در تصرف مستقل هستند، به معنای دوم هم ولایت دارند و این در حالی است که غیر از امام، حق تصرف در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که به عموم مردم متعلق است را ندارند، بلکه مقتضای اولی‌الامر و والی بودن آنان این است که هیچ کس بدون اجازه و رضایت آنان حق تصرف ندارد.

نکته‌ای که در این جا لازم است به آن توجه شود این است که تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و غیراستقلالی، موجب اختلاف در ماهیت و حقیقت ولایت نمی‌شود، چه نظر صاحب ولایت؛ یعنی پیامبر و امام، شرط تصرف دیگران در امور اجتماعی باشد و یا سبب برای تصرف خودشان به طور استقلالی در امور امّت اسلامی باشد؛ چون ولایت که همان حق تصرف داشتن و واجد قدرت و سلطنت بر امور امّت اسلامی از جانب خدای متعال است، بیش از یک حقیقت نیست، اگر چه دارای مراتب و مراحل متعدد هم باشد، زیرا روشن است که لازم نیست تمام کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را خود پیامبر و امام انجام دهند، بلکه برخی از امور را به طور مستقیم انجام می‌دهند و بسیاری دیگر از امور مربوط به حکومت و زمامداری را به دیگران واگذار می‌کنند و این چیزی است که در تمام دنیا و در نزد تمام عقلای عالم متعارف است، زیرا امکان ندارد که یک فرد هر چه هم دارای قوت و قدرت باشد، بتواند به تنهایی تمام امور را انجام دهد.⁽¹⁾

ولایت عام و خاص

تقسیم دیگری که می‌توان برای ولایت داشت، تقسـیم ولایت تشریعی⁽¹⁾به دو قسـم زیر است:

1 ولایت عام؛

2 ولایت خاص؛ به عبارت دیگر مطلق و محـدود.

ولایت عام، عبارت است از این که دایره ولایت گسترده و فراگیر بوده و اختصاص به فرد خاص، مورد خاص و یا جهت خاصی نداشته باشد؛ مانند ولایت حاکم اسلامی مانند پیامبر و امام در زمانی که خودشان حکومت تشکیل بدهند و یا مانند ولایت و حکومت فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و دایره اختیارات او مانند پیامبر و امام معصوم گسترده است، چنان که در بحث‌های آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.

امّا ولایت خاص یا محدود عبارت است از این که خدای متعال ولایت و حق تصرف را برای شخص خاصی جعل کند؛ مانند ولایت پدر و جد بر فرزند صغیرشان، گرچه ولایت در جهت خاصی نباشد؛ یعنی از این جهت عام باشد که بر جان و مال صغیر ولایت داشته باشد، امّا به صغیر تنها اختصاص دارد و یا مانند وصی پدر که نیز بر صغیر ولایت دارد و اگر پدر ولایت را مخصوص جهت خاصی بکند، مانند این که به وصی بگوید فقط در جهت خاصی ولایت داری و می‌توانی تصرف کنی؛ برای مثال هرگاه بخواهد مالش را بفروشد تو ولایت داری، ولایت، مخصوص همان جهت می‌شود و در دیگر امور طفل حقّ تصرف ندارد.⁽²⁾

نتیجه بحث

پـس از بیان و تفسیر اصل معنای ولایت و تقسیمات آن روشن گردید که به مقتضای آیات شریف قرآن، روایات، عقل، اجماع و سیره مسلمانان، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان علیهم‌السلام دارای مقامات معنوی و ولایت کلی و مطلق الهی هستند؛ یعنی هم صاحب ولایت باطنی و تکوینی می‌باشند و می‌توانند در کلیه موجودات عالم هستی تصرف کنند و هم صاحب ولایت تشریعی؛ به هر دو قسم یعنی ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و ولایت تشریعی به معنای حق تصرف در امور مردم، چه فردی و چه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... و باز به هر دو معنا ولایت استقلالی و غیراستقلالی دارند؛ یعنی هم نظر آنان به طور مستقل و با قطع نظر از تصرف دیگران سبب تصرف است و هم نظر آنان سبب جواز تصرف دیگران است؛ بدین معنا که هیچ کس حق تصرف در کلیه اموری که به مردم و جامعه مسلمانان مربوط باشد را ندارد، مگر به اجازه آنان. شیخ انصاری قدس‌سره فرموده است: مستفاد از ادله اربعه این است که برای امام علیه‌السلام سلطنت مطلق است بر جمیع مردم از جانب خدای متعال، و تصرفات و اراده او در تمام امور مردم جایز و نافذ است، مطلقا.⁽¹⁾

بنابراین، اطاعت امام بر مردم واجب و مخالفت با او قطعا حرام است؛ چون امام اولی‌الامر و سلطان بر مردم است از جانب خدا و ولایت او رشحه‌ای از ولایت الهی است که به او اعطا شده است.

علامه نراقی می‌گوید: ولایت از جانب خداوند متعال برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام ثابت است؛ چون آنان سلاطین خدا بر مردم و نیز ملوک و فرمان روایان و حاکمان الهی در میان مردم‌اند و زمام همه امور به دست آنان است و تمام

مردم تابع امر و نهی پیامبر و امام معصوم علیه‌السلام می‌باشند و اطاعت آنان بر امت اسلامی واجب است.⁽¹⁾

بر این اساس، باید گفت: هر کس نبوت و رسالت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامت امامان معصوم علیهم‌السلام را قبول دارد باید به ولایت مطلق آنان هم اعتقاد داشته باشد والا انکار ولایت و یا عدم وجوب اطاعت آنان، مساوی با انکار نبوت و امامت آنان است و نیز با بیان اهمیت ولایت تکوینی پیامبر و امام علیه‌السلام روشن شد که ولایت تکوینی و باطنی از جمله مقامات معنوی و امری است که به لطف، عنایت خاص و اعطای خداوند بستگی دارد و ممکن است خداوند برخی از این قدرت معنوی را به خاصان از اولیایش عنایت کند؛ مانند پیامبران و امامان معصوم و یا مانند آصف بن برخیا که وزیر حضرت سلیمان است و در یک طرفة‌العین تخت و بارگاه ملکه سبا را نزد سلیمان حاضر کرد و در حالی که پیامبر نبوده است و در حقیقت ولایت تکوینی تنها به پیامبر و امام اختصاص ندارد.

امّا ولایت تشریعی با ولایت تکوینی تفاوت دارد؛ چون این ولایت به مقامات معنوی مربوط نیست، بلکه حق تصرف در امور ظاهری مردم برای تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اداره بلاد و سیاست امور بندگان است. خداوند می‌تواند این نوع از ولایت را از ناحیه پیامبر و امام معصوم علیه‌السلام به افراد خاصی؛ مانند مالک اشتر، محمدبن ابی‌بکر و یا عبداللّه‌بن عباس و یا به اشخاص خاص و یا به عنوان عامی با شرایط مقرر مانند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت واگذار کند، چنان که در آینده به اثبات خواهد رسید که فقیه جامع‌الشـرایط از ناحیه امام علیه‌السلام به این مقام نائل شده است و این ولایت به مقامات معنوی آنان مربوط نیست، چنان که بزرگانی مانند امام خمینی قدس‌سره ، محقق نراقی و دیگران به آن تصریح کرده‌اند تا اشکال نشود که یک

انسان عادی و غیرمعصوم چگونه می‌تواند عهده‌دار کار پیامبر و امام شود و همه اختیارهای آن‌ها را دارا باشد.

انگیزه طـرح بحـث

ممکن است کسی بگوید: در بحث از ولایت فقیه ضرورت و نیازی برای بحث از ولایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه‌معصومین علیهم‌السلام وجود ندارد؛ چون میان شیعیان، بلکه همه مسلمانان، در این مورد شکی وجود ندارد.

در پاسخ می‌گوییم: دو انگیزه مهم، ضرورت این بحث را توجیه می‌کند:

انگیزه اوّل، ولایت پیامبر و امام معصوم از مبادی تصـدیقی ولایت فقیه است، برای این که مقصود از ولایت فقیه این است که فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام منصوب به نصب عام از طرف امام است و ولایت او رشحه‌ای از ولایت مطلق امام می‌باشد و تا ثابت نشود که پیامبر و امام بر امّت اسلامی ولایت دارند، نمی‌توانند آن را به فقیه جامع‌الشرایط تفویض نمایند، زیرا عقلاً لازم است دهنده چیزی، به شخصی دیگر خود واجد آن باشد.

انگیزه دوم، عصر و زمانی که ما در آن به سر می‌بریم، عصر و زمانی است که در آن تهاجم وسیع فرهنگی علیه اسلام و مسلمانان از طرف کشورهای غربی به ویژه آمریکا شروع شده و این تهاجم در مرحله اوّل اعتقادات مردم را هدف قرار داده است و می‌خواهند ایمان آن‌ها را نسبت به اولیای معظم اسلام به ویژه پیامبر و امامان معصوم سست نمایند و نمونه آشکار آن کتاب آیات شیطانی است که به وسیله سلمان رشدی مرتد نوشته شده است و پیوسته تبلیغ می‌کنند که اولیای دین بر دیگران امتیازی ندارند و نباید هیچ کس بر دیگری ولایت داشته باشد و همه دارای آزادی در زندگی هستند و هیچ کس حق ندارد آزادی دیگری را سلب کند تا جایی که حتی عصمت آنان را هم زیر سؤال برده‌اند.

پس کسی که عصمت ندارد، بر کسی هم ولایتی ندارد و فقط در اوامر حکومتی و زمامداری آنان مانند دیگر اوامر حکومتی زمامداران باید اطاعت کرد؛ هم چنین دشمنان و ایادی داخلی آنان در روزنامه‌های‌شان شبیه این مطالب را دامن زده‌اند؛ از این‌رو، لازم است اگرچه به طور مختصر، بحثی از ولایت پیامبر و امام معصوم علیه‌السلام بیان گردد تا شبهه‌ای برای مسلمانان ایجاد نشـود و آنان به آیات شریف قرآن و روایات بی‌شماری که در این باره رسیده است، توجه بیش‌تری معطوف دارند؛

نیز بدانند موقعیت و جایگاه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام بسیار مهم است و اینان مانند انسان‌های عادی نیستند، بلکه افزون بر ولایت تشریعی، دارای ولایت تکوینی و مقامات معنوی گسترده‌ای هستند؛ به گونه‌ای که می‌توانند در کل عالم هستی و در همه موجودات این عالم تصرف کنند، چنان که نمونه‌هایی از آن را بیان کردیم و بدانند آن‌ها واسطه‌های فیض الهی هستند و تا ولایت آن‌ها را نپذیریم به خدا ایمان نیاورده‌ایم و از آن جا که اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط آنان بر ما واجب است، اگر آنان کسی را در زمان حضور خودشان و یا شخص و یا عنوانی را در زمان غیبت برای اداره امور زندگی مؤمنان تعیین کنند، بر همه مردم، اطاعت آنان واجب است. در بحث‌های بعدی روشن خواهد شد که اگر چه در زمان غیبت کبرا شخص خاصی عهده‌دار ولایت و زمامداری بر امت اسلامی نیست، ولی نایبان عام امام زمان علیه‌السلام به عنوان فقیه جامع‌الشرایط به ولایت و حکومت بر شیعه و نیز به عنوان مفتی و نیز منصب قضاوت منصوب شده‌اند.

نکته مهمی که در پایان این بحث اشاره به آن لازم است این است که براساس آن چه از روایات و نصوص دینی استفاده می‌شود، امامان در نزد خدای متعال و پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از منزلت و جایگاه بسیار بالایی برخوردارند تا جایی که عقل انسان‌های عادی از درک و دسترسی به آن عاجز است. امام خلیفه خدا روی زمین، حجت خدا بر مردم، واسطه فیض الهی، تنها سبب بر قرار کننده رابطه با خدا، سادات امت

اسلام، قائد و رهبر اهل بهشت و عناوین دیگری که در روایات وجود دارد و طرح آن‌ها از ظرفیت این نوشـتار خارج است.

اگرچه امامان شیعه از جنس بشرند، ولی انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند که در علم، دانش، تقوا، عدالت، عصمت، پاکی از گناه، مصونیت از خطا و اشتباه و در دیگر فضایل و مکارم اخلاقی از همه انسان‌ها برترند و شایسته مقام خلافت الهی و امامت مسلمانان می‌باشند و ایمان و معرفت به آنان، موجب سعادت و کمال و نپذیرفتن امامت و یا مخالفت با آنان، موجب شقاوت ابدی خواهد شد.

امروز دشمنان اسلام سعی می‌کنند این ایمان و معرفت را از مردم، به ویژه نسل جوان بگیرند و برای این منظور در تبلیغات خود تلاش می‌کنند ائمه علیهم‌السلام را انسان‌های معمولی جلوه دهند. گاهی علم آنان، گاهی عصمت و گاهی شخصیت و عظمت آنان را انکار و مورد هجوم تبلیغاتی قرار می‌دهند.

در این جا ترجمه یک حدیث شریف را می‌آوریم و بحث را خاتمه می‌دهیم:

سلمان بن خالد از امام رضا علیه‌السلام روایت کرده است که آن حضرت از رسول خدا نقل فرموده‌اند که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمودند:

هر کس دوست دارد بر کشتی نجات سوار شود و به دستگیره محکم الهی تمسک کند و نیز به ریسمان محکم خدا چنگ زند، باید ولایت علی علیه‌السلام را بعد از من بپذیرد و با دشمن او دشمنی کند و به امامان از فرزندان علی اقتدا کند، زیرا آنان جانشینان و حجت‌های خدا بعد از من می‌باشند و نیز آنان سادات و بزرگان امت و پیشوایان و پرهیزکاران به سوی بهشت‌اند. گروه آنان حزب من و حزب من حزب خدا و حزب دشمنان آن‌ها حزب شیطانند.⁽¹⁾

فصـل چهـارم:در زمان غیبت عهده‌دار حکومت کیست؟

حکومت اسلامی در زمان غیبت

اساسی‌ترین سؤال این بخـش از مباحث حکومت دینی این است که پس از اثبات اصل ضرورت حکومت در اسلام و نیز اثبات ولایت و حکومت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه‌معصومین علیهم‌السلام در زمان غیبت، حاکم و زمامدار اسلام در امر حکومت کیست؟

اگر «ولایت» فقیه جامع‌الشرایط ثابت شود، پاسـخ این پرسـش هم روشن می‌گردد، زیرا حکومت بر جامعه اسلامی از آن کسی است که ولایت او از طرف پیامبر و ائمه معصومین که صاحبان اصلی ولایت و حکومت مطلق الهی هستند، ثابت شود.

بر این اساس، ضرورت دارد که از ولایت فقیه و مناصب او بحث و گفت و گو شود؛ چون از جمله مهم‌ترین مسائل مورد نیاز در عصر غیبت امام زمان علیه‌السلام همین موضوع است؛ افزون بر این، بزرگ‌ترین مسأله سیاسی دوران معاصر نیز بحث از ولایت فقیه است و ضرورت آن با توجه به دو موضوع روشن می‌شود.

موضوع اوّل، بی‌تردید اساسی‌ترین چیزی که موجب تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور شد ولایت فقیه بود که در شخصیت بی‌نظیـر رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة اللّه العظمی سیدروح اللّه خمینی قدس‌سره تجلی یافت.

بنابراین، بر همه مسلمانان و حامیان انقلاب اسلامی، شناخت این اصل رکین واجب است تا بتوانند تمام فعّالیّت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خود را بر

این اساس پایه‌گذاری کنند؛ چون کسی که چیزی را نشناسد چگونه می‌تواند عمل خود را بر آن منطبق نماید.

افزون بر این، ولایت و حکومت فقیه جامع‌الشرایط، استمرار و ادامه کار نبوت و امامت است.

بنابراین، این مسأله از مسائل کلامی و در زمره اعتقادات است و بر هر مسلمانی معرفت و شناخت آن مانند اصل نبوت و امامت اسلامی واجب است.

موضوع دوم، شک و تردیدی نیست در این که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دریافتند مخالفت با آنان از سوی انقلاب و نظام اسلامی، نشأت گرفته از این اصل مترقی و متکامل است؛ از این‌رو سعی و کوشـش دارند با طرح و القای شـبهات، این اصل را تحریف کرده و به هر وسیله ممکن با آن مبارزه کنند تا از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود.

روشن است کسی که این مسأله مهم را نشناسد و از دیدگاه علمی و فقهی، حدود و ثغور آن را نداند، بر دفع و رفع شبهات دشمنان دین قادر نخواهد بود؛ از این‌رو، بر دانشمندان، محققان و فقها واجب است در هر زمان مانند دیگر مسائل و موضوعات فقهی آن را مورد بحث و تحقیق قرار داده، به شبهات وارد شده پاسخ مناسب دهند.

نگارنده نیز در حد توان درصدد بحث و بررسی این مسأله به شیوه علمی و فقهی برآمده است و از آن جا که خود را مصون از خطا و اشتباه نمی‌داند، از اهل تحقیق امید عفو، اغماض و ارشاد دارد؛ فان الانسان من عاداته الخطاء و النسیان.

پیش از ورود در اصل بحث برای عدم خلط الفاظ و واژگان به کار رفته در آن یا عدم لحاظ معانیی غیر از معانی اصلی واژگان، لازم است برخی از مبادی تصوری و تصدیقی آن را مورد اشاره قرار دهیم.

هم چنین یادآور می‌گردد بر دانشمندان و اهل تحقیق فرض است از به کار بردن

الفاظ مشـترک بپرهیزند و در صورت استعمال، معنای مورد نظر خود را از آن‌ها روشن سازند، زیرا ممکن است یک لفظ مشـترک در دو علم به کار برود و در هر علمی معنای خاصی از آن اراده شود؛ از این‌رو، لازم است بعضی الفاظ، کلمات و عناوین را قبلاً توضیح دهیم.

ولایـت

از جمله الفاظی که در عنوان «ولایت فقیه» به کار رفته، واژه ولایت است. ما در بحث پیشین، معنا و تفسیر آن را از مفردات راغب بیان کردیم و از جمله معانی آن، تصرف، یاری کردن، اعتقاد و یا محبت بود و از معانی حقیقی و اصلی آن تولی امر بود و گفتند که معنای حقیقی ولایت چه به کسر باشد و یا به فتح همین معنا است؛ چنان که مقصود از ولایت در کلمات فقهای ما نیز همین معنا است، نه معنای محبت، یا نصرت و...، بلکه مراد سرپرستی و زعامت فقیه عادل بر امت اسلامی است؛ چه این معنا، معنای حقیقی و اصلی ولایت باشد یا یکی از معانی آن باشد.

مطلقه

این کلمه نیز در عنوان بحث آورده و گفته می‌شود ولایت مطلقه فقیه. اگرچه این کلمه به معنای رهایی از هر قید و شرط است، امّا مقصود از آن در این بحث، معنای «عام» در مقابل خاص است، اگر چه در نزد بعضی مردم به معنای عاری از هر قید و حدی گفته می‌شود، ولی این گونه نیست، بلکه چنان که قبلاً اشاره کردیم، مراد این است که دو نوع ولایت از طرف صاحب ولایت و خدای متعال تشریع شده است: یک ولایت خاص و محدود که هم مورد آن خاص و هم جهت آن خاص و محدود است؛ مانند ولایت پدر و جد بر فرزند صغیرشان و یا ولایت در امر نکاح و ازدواج دخترشان و یک ولایت دیگری تشریع شده است غیرمحدود در فرد خاص و یا

جهت خاص، بلکه بر تمام افراد جامعه اسلامی و در تمام شؤون فردی، سیاسی و اجتماعی آنان عام و گسترده است؛ مانند ولایت امام معصوم در زمان حضور و یا ولایت فقیه در زمان غیبت بر فرض ثبوت علت ولایت در او، پس این نوع ولایت گسترده است و عام نه خاص؛ امّا معنای آن این نیست که برای اِعمال ولایت فقیه هیچ گونه قید و شرطی در نظر نگرفته باشد و فقیه هر نوع کاری و به هر کیفیت بخواهد انجام دهد، بلکه این ولایت دارای قیود و حدود است که در بحث از شرایط حاکم اسلامی بیان خواهد شد و به نظر می‌رسد اگر به جای کلمه مطلقه از واژه عام استفاده شود، بسیار مناسب خواهد بود، زیرا بسیاری از اشکالات و شبهات از این کلمه نشأت گرفته است.

اقسـام ولایت

همان گونه که قبلاً بحث شد، ولایت دارای اقسامی است:

ولایت تکوینی.

ولایت تشـریعی.

ولایت تشریعی هم اقسامی دارد. آن چه در این جا درباره فقیه جامع‌الشرایط مورد بحث است، ولایت تشریعی است نه تکوینی، زیرا ولایت تکوینی به مقامات باطنی و معنوی پیامبر و امام معصوم مربوط است و قابل تفویض به دیگری نیست، اما ولایت تشریعی به مقام ظاهری مربوط است که همان سرپرستی امت اسلامی است که قابل تفویض و واگذاری به دیگران است و چنان که با بیان ادله آن روشن خواهد شد، این نوع از ولایت از طرف امام معصوم علیه‌السلام به منظور اقامه امور مسلمانان و حفظ نظم و شؤون امت اسلامی به فقیه جامع‌الشرایط داده شده است.

این ولایت از جهتی دو قسم است:

ولایت بر محجوران و قاصـران؛ مانند اطفال یتیم، مجانین و غایبان، سفیهان و

کسانی که سرپرست و ولی خاص ندارند و از باب امور حسبیه باید به آن‌ها رسیدگی شود.⁽¹⁾

دوم، ولایت بر عاقلان، دانایان و ولایت بر اجتماع آنان و اداره کشور و حفظ حدود و ثغـور کشور اسلامی که از آن به ولایت عامه تعبیر می‌گردد و مربوط است به امر مرجعیت دینی و امر قضاوت و حل اختلافات مردم که از آن به ولایت بر امر قضـا تعبیر می‌شود و زعامت، ریاست و اداره بلاد اسلامی و امور سیاسی، دینی و... امت اسلامی را نیـز شامل می‌گردد. این دو قسم از ولایت در قرآن بیان شده است. درباره ولایت بر عاقلان، آیه: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» و دیگر آیاتی که در بحث ولایت پیامبر و ائمه معصومین علیهم‌السلام بیان شد، قابل ذکر است.

درباره ولایت بر محجوران نیز قـرآن می‌فرماید:

«مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً»؛⁽²⁾

و هر کس مظلوم کشته شود، ما برای ولیّ او سلطنت و اختیار کشتن قاتل قرار دادیم، پس او نباید زیاد روی در کشتن کند، زیرا او مورد یاری و نصرت الهی است.

فقیه

از کلماتی که در عنوان این مسأله به کار می‌رود کلمه فقیه است که لازم است مقصود از آن روشن شود. مراد از این کلمه، کسی که علم فقه و اصول یا علم تفسیر و غیر آن‌ها را می‌خواند، نیست، بلکه مراد از فقیه آن کسی است که به درجه اجتهاد مطلق رسیده، دارای ملکه اجتهاد باشد و بتواند جمیع احکام الهی؛ از حلال و حرام را از منابع، مدارک و ادله‌ای که برای استنباط احکام در جای خودش بیان شده

است، استخراج و استنباط نماید.

خلاصه فقیه آن شخصی از عالمان و اندیشمندان است که اسلام را در جمیع اصول و فروع؛ از احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشناسد؛ همان گونه که در زبان فارسی از آن به کارشناس و در زبان عربی به خبره تعبیر می‌شود. تحصیل ملکه اجتهاد خیلی آسان نیست و هر کسی نمی‌تواند ادعای اجتهاد کند، گرچه فقه و اصول هم خوانده باشد. رسیدن به این جایگاه بلند دینی و معرفتی، شرایط فراوانی دارد که فقها و اصولیون در جای خود بیان کرده‌اند. فقیه نامدار شیعه شهید ثانی در کتاب شرح لمعه کتاب قضا می‌گوید: فقیه جامع الشرایط دارای شرایطی است؛ از آن جمله است اجتهاد در احکام شرعی و اصول شریعت اسلام و این اجتهاد برای کسی به دست می‌آید که مقدمات آن را بشناسد و آن معرفت و شناخت شش علم مهم است و آن‌ها عبارت‌اند از:

علم کلام، اصول، نحو، صرف، لغت عرب، منطق و معرفت به ادله اربعه؛ یعنی قرآن که کتاب الهی است، سنت و حدیث، اجماع و دلیل عقل. بعد مقدار وجوب معرفت به هر یک را بیان فرموده است. آن گاه می‌گوید با وجود همه این علوم، شرط است که دارای قوت و توان علمی باشد تا فروع را به اصول آن ارجاع دهد و فروع را از اصول استنباط نماید و این شرط از عمده‌ترین شرایط اجتهاد است وگرنه صرف تحصیل مقدمات علمی آسان است و امّا ملکه و قدرت استنباط به دست خدای متعال است که به هر کس که بخواهد بر وفق حکمتش می‌دهد، اگرچه مجاهده و ممارست در فقه و دیگر علوم در آن دخالت عظیمی دارد.⁽¹⁾

روشن است رسیدن به این مقام، مشکل و بدون لطف و عنایت خدای متعال غیرممکن است. از این فقیه در کلمات فقها به مجتهد جامع‌الشرایط تعبیر می‌شود.

صاحب جواهر قدس‌سره از رساله نماز جمعه محقق ثانی رحمه‌الله نقل کرده است:

اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع‌للشرائط الفتوی المعبّر عنه باالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل الائمة الهدی علیهم‌السلام فی حال الغیبة فی جمیع مالنا فیه مدخل و ربما استثنی بعضهم القتل و الحدود؛⁽¹⁾

اتفاق کردند اصحاب ما بر این که فقیه عادل و امین که جامع شرایط فتوا دادن است و از او به مجتهد در احکام تعبیر می‌شود، در حال غیبت نایب است از جانب ائمه هدی علیهم‌السلام در تمام اموری که نیابت بردار است؛ یعنی هر کاری که ائمه انجام می‌دادند، می‌تواند انجام دهد. بعضی قتل و حدود را استثنا کرده‌اند.

آیا ولایت فقیه مسأله کلامی است یا فقهی؟

حقیقت امر این است که این مسأله مهم و اساسی دارای دو وجه است:

وجه اوّل، این است که بحث شود آیا ولایت برای فقیه ثابت است یا نه؟

بر این اساس، مساله از مسائل کلامی و داخل در بحث حکمت نظری است، زیرا حکمت نظری عبارت است از مباحثی که به شناخت موجودات مربوط است، مانند این که بحث می‌کنیم که آیا خداوند پیامبری را به رسالت مبعوث کرده است یا نه؟

یا در بحث از امامت می‌گوییم آیا خدای متعال پس از پیامبر اسلام، امامتی برای امت جعل کرده است یا نه؟

آیا امامی برای امت اسلام منصوب شده است یا نه؟

بنابراین، بحث از ولایت فقیه نیز این چنین است؛ چون استدلال و استمرار امر امامت است و در حقیقت بحث این گونه است که آیا ممکن است در عصر غیبت

امام زمان علیه‌السلام خداوند جعل ولایت کند؛ در این صورت، مسأله از مسائل علم کلام می‌گردد که بحث از فعل خدا است ولو به واسطه ائمه علیهم‌السلام ؛ چون مباحث کلامی همان گونه که در جای خود به اثبات رسیده، بحث از فعل الهی است، پس این بحث از مباحث حکمت نظری خواهد بود.

وجه دوم، این است که این بحث از مباحث فقهی و مسائل فرعی باشد، زیرا اگر ما اقامه دلیل کرده، ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط اثبات کنیم، دو حکم مهم بر آن مترتب خواهد شد.

1 بر خود فقیه واجب می‌گردد حکومت و ولایت بر مردم را بپذیرد و حق اِعراض از آن را ندارد؛

2 اطاعت اوامر و حکومت بر مردم واجب است؛ یعنی قبول ولایت و حکومت بر مردم واجب است و نیز بر مردم کمک و همراهی و مساعدت فقیه در تشکیل حکومت اسلامی واجب است؛ بر این اساس، باید بگوییم محل بحث از ولایت فقیه و احکام و آثار فقیه و جایگاه آن در علم فقه است؛ چون موضوع آن افعال مکلفان و یا هر چیزی است که به امور دین و دنیای آنان متعلق می‌باشد. به طور قطع جنبه فقهی بحث ولایت فقیه مبتنی بر جنبه کلامی آن است؛ چون از حکمت عملی است و حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری می‌باشد.

ذکـر مناصب فقیه جامع‌الشرایط

پس از بیان برخی از مبادی تصوری و تصدیقی بحث، وارد اصل بحث ولایت فقیه می‌شویم که از مباحث بسیار مهم سیاسی و اجتماعی در اسلام است که امور مربوط به شؤون امت اسلامی در عصر غیبت بر آن مترتب می‌گردد؛ از آن جمله است تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی که به وسیله رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر اساس ولایت فقیه بنیان‌گذاری شده است.

فقهای عظیم‌الشأن مانند شیخ انصاری قدس‌سره ⁽¹⁾و دیگران⁽²⁾در این باره فرموده‌اند: برای فقیه جامع‌الشرایط سه منصب است که باید فقیه به آن‌ها قیام کرده و در هر مورد به وظایف خود عمل کند:

الف منصب بسیار مهم فتوا است و آن عبارت است از بیان احکام شرعی فرعی مربوط به افعال مکلّفان که آن‌ها را از ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط می‌کند.

مورد فتوا، مسائل و احکام فرعی و یا موضوعاتی است که به استنباط نیاز دارد، از جهت این که حکم فرعی بر آن مترتب می‌شود، مانند موضوع سفر، حضر و وطن که حکم قصر و اتمام نماز بر آن مترتب می‌گردد و یا مانند آب کر و جاری که حکم طهارت و نجاست بر آن‌ها مترتب می‌شود. در این که منصب فتوا برای مجتهد جامع‌الشرایط ثابت و بر مردم واجب است از او تقلید کنند، جای هیچ شبهه و تردیدی نیست و دلایل فراوانی از عقل، کتاب، سنت و اجماع بر آن دلالت دارد که در جای خود در بحث اجتهاد و تقلید بیان شده است.

ب منصب قضاوت و حکم کردن میان مردم است به آن چیزی که رأی و نظرش اقتضا می‌کند شهید قدس‌سره در این باره فرموده است: ولایة شرعیة علی الحکم فی المصالح العامة من قبل الامام.⁽³⁾

قضاوت، ولایت شرعی است که خداوند و یا اولیای او آن را بر حکم کردن میان مردم در آن چه به مصالح عمومی جامعه مربوط است برای فقیه جعل کرده‌اند. مراد شهید از مصالح عام هر چیزی است که به مصالح جامعه اسلامی مربوط بوده و موجب نظم آن می‌شود و از هرج و مرج و گناه و فساد جلوگیری می‌کند؛ مانند

حدود، دیات، قصاص و غیر این‌ها مانند حکم حاکم به این که مثلاً امروز روز عید است و یا حکم به این که امروز اول ماه است و این منصب به طور قطعی با یک نوع از ولایت ملازم است؛ یعنی بخشی از ولایت عام است.

ثبوت منصب قضاوت برای فقیه جامع‌الشرایط مورد اتفاق و اجماع تمام فقیهان بوده و هست و کسی در آن تردید نکرده است و این منصب از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصـومین علیهم‌السلام به فقهای جامع‌الشرایط واگذار شده و این موضوع شعبه‌ای از ولایت مطلق است و اخبار و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد، مانند مقبوله عمربن‌حنظله و مشهوره ابی خدیجه از امام صادق علیه‌السلام که در آینده از آن‌ها بحث خواهد شد.

ج ولایت عام شرعی بر تمام مردم است. این ولایت، سرپرستی کردن شؤون مختلف مربوط به امت اسلامی از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امور داخلی و خارجی کشور اسلامی است. همه امور یاد شده داخل در معنای اداره بلاد و سیاست عباد می‌باشد.

در این منصب؛ یعنی ولایت عام برای فقیه، نزاع و اختلاف میان متفکران و اندیشمندان واقع شده است، در حالی که ولایت مربوط به امور حسبیه مورد اتفاق تمام فقهای اسلام قرار گرفته است و شـکّی در آن نیست، اگر چه به عنوان قدر متیفن از کسانی باشد که حق تصـرف در امور حسبیه را دارند.

ولایت عام فقیه جامع‌الشرایط از مسائل مسلّم بوده است.

کسی که با دقت و انصاف در کلمات فقهای شیعه امامیه تأمّل کند، به ویژه در کلمات متقدمان، متأخران و متوسطان آنان، برایش روشن می‌گردد که این مسأله ولایت برای فقیه امری مسلم بوده است. از زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا تا زمان صاحب جواهر قدس‌سره موضوعی بوده مورد قبول و هیچ کس در آن نزاع نکرده است. بعدها این مسأله مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است تا جایی که بعضی فقها آن را

مورد انکار قرار داده‌اند و علت آن جز وسوسه‌های دشمنان و اهل تشکیک نبوده و شاهد آن کلام صاحب جواهر قدس‌سره است که از اساطین فقه و فقاهت می‌باشد. ایشان پس از بیان ادله و مؤیدات فراوان مبنی بر اقامه حدود به وسیله فقیه جامع‌الشرایط و هم چنین بیان ادله‌ای که دلالت بر ولایت عامه فقها دارد فرموده است: بلکه ممکن است ادعا شود که مسأله ولایت عام فقیه از مسائلی بوده که در میان فقهای عظام مفروغ عنه بوده است؛ یعنی نزد همه مسلم بوده است، به این دلیل که کتاب‌های فقها پُر است از مواردی که به حاکم شـرع ارجاع داده‌اند که مرادشان فقیه جامع‌الشرایط است، بلکه صاحب جواهر با تتبع و بررسی‌هایی که انجام داده پیش از این کلام فرموده است: من در این مسأله اختلاف نظری پیدا نکردم جز آن چه بعضی فقها از ظاهر عبارت ابن زهره و ابن ادریس نقل کردند، ولی با تحقیقی که ما کردیم مخالفتی ندارد، بلکه خلاف آن چه به این دو فقیه نسبت داده شده است، از کلام آن‌ها استفاده می‌شود. ابن ادریـس در سرائر فرموده است:

والاجماع حاصل منعقد من الاصحاب و من المسلمین جمیعا انّه لایجوز اقامة الحدود و لاالمخاطب بها الا الائمة و الحکام القائمون باذنهم فی ذلک و اما غیرهم فلایجوز التعرض لها علی حال فلایرجع عن هذا لاجماع باخبار الآحاد بل باجماع مثله او کتاب اللّه اوسنة متواترة مقطوع بها؛⁽¹⁾

اجماع حاصل است و منعقد شده از ناحیه اصحاب ما فقهای امامیه و از ناحیه تمام فقهای مسلمانان بر این که جایز نیست اقامه حدود شود و مخاطب آن هم باشند مگر امامان و حاکمانی که به اذن آنان اقامه حدود نمایند، امّا غیر امامان و حاکمان برای هیچ کس جایز نیست متعرض حدود الهی شوند، و از این اجماع محصل نمی‌توان دست برداشت به جهت وجود خبر واحد و تنها به اجماع دیگر یا قرآن و یا سنت متواتر می‌توان آن را نادیده گرفت.

صاحب جواهر می‌فرماید:

ممکن است فقیه جامع‌الشرایط داخل باشد در حاکمی که در کلام ابن ادریس آمده است؛ بنابراین، آن چه از این کلام استفاده می‌شود، اجماع بر ثبوت ولایت فقیه است نه اجماع برخلاف آن، زیرا اگر مراد ایشان منصوب خاص بود، اَولی این بود که به جای «حکّام» به «من نصبه» تعبیر کند؛ همان گونه که متعارف میان فقها چنین بوده است.

بنابراین، مسأله ولایت فقیه اجماعی می‌شود و مخالف صریحی در مسأله نیست. همین گونه است میان متأخران از فقهای امامیه تا خود صاحب جواهر قدس‌سره و معاصران او؛ مانند علامه جلیل و محقق متتبع شیخ‌حسن کاشف‌العظاء قدس‌سره در کتاب کم نظیر و یا بی‌نظیر «انوارالفقاهه» که علمای تراجم در شرح حال او گفته‌اند: مانند این کتاب در کثرت فروع فقهی و احاطه بر آن‌ها کتاب دیگری دیده نشده است.⁽¹⁾

در چندین موضع آن کتاب مانند کتاب امر به معروف و نهی از منکر و نیز در کتاب خمس به ثبوت ولایت عام برای فقهای جامع‌الشرایط تصریح می‌کند، همان گونه که معروف و مشهور است. پدر عظیم‌الشأن ایشان شیخ جعفر کاشف‌الغطاء رحمه‌الله و برادر محقق ایشان شیخ موسی نجفی کسی که پدر درباره او گفته است: طعم فقه را جز من و فرزندم موسی و شهید کسی دیگر نچشیده است. همگی قائل به ولایت عام بودند و کتاب عظیم و نفیس کشف‌الغطاء شاهد بر این مطلب است که ایشان حتی به فتحعلی شاه قاجار از باب ولایت اجازه دادند که با روس‌ها برای دفاع از کشور ایران وارد جنگ شوند و هم چنین در مورد آن چه به پیامدهای جنگ مربوط است؛ مانند تصرف در مال مردم و خوردن آن به اندازه ضرورت برای سربازان اسلام اجازه دادند.⁽²⁾

برای این که ثابت شود که ثبوت ولایت عام برای فقها یک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است و مسأله جدید الحدوثی نیست، بیان این نکته ضروری است که به خلاف توهم برخی از گویندگان مبتکران، مسأله مرحوم نراقی در عوائدالایام و امام خمینی قدس‌سره نبودند، اگر چه احیای آن به دست پرتوان ایشان در زمان انقلاب و پس از آن بوده است. در این جا لازم می‌دانیم کلمات فقهای عظیم‌الشأن را به طور خلاصه بیان کنیم تا این موضوع روشن گردد که نه انکار برخی و نه استبعاد عده‌ای دیگر در این مسأله، هیچ وجهی ندارد، زیرا بسیاری از نقض و ایرادها نشأت گرفته از تشکیک و تردید برخی تشـکیک کنندگان و از تبلیغات و ترس دشمنان از دین اسلام، به ویژه مذهب پویا و پرجوش و خروش شیعه است و دوست ندارند در ایران و یا جایی دیگر حکومتی به نام دین تشکیل شود؛ چون با تشکیل حکومت دینی، منافع آنان در خطر جدی قرار می‌گیرد.

بیان کلمات فقهای امامیه

قال الشیخ المفید رحمه‌الله فی کتاب المقنعه فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم الائمّة الهدی من آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوّا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛⁽¹⁾

شیخ مفید قدس‌سره در کتاب شریف مقنعه می‌گوید: امّا اجرای حدود الهی مربوط است به سلطان اسلام که از جانب خدا منصوب شدند و آن امامان معصوم علیهم‌السلام از آل محمد می‌باشند و یا کسانی که از فرمان روایان و حاکمان بدین منظور منصوب شده باشند و در زمان غیبت امام، امر آن به فقهای شیعه واگذار شده است که اگر امکان دارد، اجرا نمایند.

در کتاب زکات در باب وجوب دادن زکات به امام علیه‌السلام فرموده است:

و الامام قائم مقام النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام لانه یخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیناه فیما سلف و قدمناه فلما وجد النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله کان الفرض حمل الزکاة الیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صارالفرض حمل الزکاة الی خلیفته فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصة شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعتیه وجب حملها الی فقهاء المؤمنین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف ممن لافقه له فی دیانته؛⁽¹⁾

امام جانشین پیامبر است در هر چه که خدا بر پیامبر واجب کرده است؛ از قبیل اقامه حدود و اجرای احکام الهی؛ چون مخاطب خطاب الهی امام است، پس اگر پیامبر در میان مردم باشد واجب است زکات برای ایشان فرستاده شود و اگر پیامبر وفات کند واجب است زکات به جانشین او داده شود و اگر جانشین پیامبر نباشد به کسی که منصوب است از طرف امام داده می‌شود و اگر نماینده خاص امام علیه‌السلام نباشد باید زکات به فقهای شیعه داده شود، زیرا فقیه اَعرَف است در مصرف آن از کسی که فقیه نباشد.

این کلام، کلامی عجیب و مهم است. آن چه از آن استفاده می‌شود این است که ولایت فقهای عادل و جامع‌الشرایط تالی تلو ائمه علیهم‌السلام است و همین گونه ولایتشان تالی تلونائبان خاص امام می‌شود؛ چون امامان علیهم‌السلام آن را به ایشان واگذار کرده‌اند و از شعبه‌های این ولایت اجرای حدود الهی است؛ همین طور اجرای دیگر احکام و نیز ولایت فقیه بر اخذ زکات و این مطلبی است معروف از مذهب شیعه امامیه که قائل به وجوب نصب امام پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌باشند و این ولایت از جانب خدا اوّلاً برای پیامبر و در مرتبه بعد برای ائمه معصومین علیهم‌السلام تشریع شده است و در

مرحله سوم برای نائبان خاص؛ مانند زمان غیبت صغرای امام زمان علیه‌السلام و در زمان غیبت کبرا برای فقهای جامع‌الشرایط تشریع شده است.

مطلب مهم این است که پیش از پیدایش این شبهه‌های جدید، این مسأله ارتکازی شیعیان در جمیع دوران تا این زمان بوده است؛ به گونه‌ای که اگر از هر یک از متدینان سؤال می‌شد، می‌گفتند: فقها نائب امام زمان علیه‌السلام و جانشین آن حضرت می‌باشند. این ارتکاز در ذهن مردم بدون دلیل نبوده است، بلکه نشأت گرفته از یک مسأله مسلم است و آن تفویض امر از طرف امام علیه‌السلام به فقیهان وارسته‌ی شیعه است، همان گونه که شیخ مفید فرموده است:

قال الشیخ الطائقة الامامیة الشیخ ابوجعفر الطوسی قدس‌سره فی النهایة: و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلایجوز الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال تولیه بنفوسهم فمن تمکّن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل الخصومة بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب.⁽¹⁾

شیخ الطائفة ابوجعفر طوسی می‌گوید: و امّا حکومت کردن میان مردم و قضاوت و داوری بین اختلاف کنندگان برای هیچ کس جایز نیست، مگر سلطان حق؛ یعنی امام معصوم علیه‌السلام به او اجازه بدهد و این حکومت و قضاوت را به فقیهان از شیعیانشان تفویض کردند، در حالی که خودشان عهده‌دار امر حکومت و قضاوت شوند، پس هر کس از فقها بتواند حکمی را اجرا نماید یا میان مردم اصلاح کند و یا فصل خصومت کند قضاوت کند دارای اجر و ثواب است.

دلالت این کلام بر ولایت عام فقها نیز روشن است، زیرا به قضاوت اختصاص ندارد و جمله «و امّا الحکم بین الناس» به معنای حکومت کردن میان مردم است به

دلیل این که پس از آن فرموده است: «والقضاء بین المختلفین» افزون بر این که آن چه در آخر کلام فرموده است: «فمن تمکّن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس» مراد غیر از اجرای احکام چیز دیگری نیست.

روشن‌تر از این کلام، عبارت دیگر شیخ است که در جای دیگر نهایه فرموده است:

و یجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعة و العیدین و یخطبون الخطبتن و یصلون بهم صلاة الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضررا فان خافوا فی ذلک الضرر لم یجز لهم التعرض لذلک علی حال؛ و جایز است برای فقهای اهل حق شیعه این که تمام نمازهای واجب را به جماعت بخوانند و نیز جایز است نمازجمعه و نماز دو عید فطر واضحی و دو خطبه بخوانند و نیز جایز است نماز آیات بخوانند مادامی که از اجرای این احکام از مخالفان نترسند که به آن‌ها ضرر بزنند و اگر بترسند جایز نیست متصدی هیچ یک از این‌ها بشوند. آن چه از این کلام استفاده می‌شود، این است که اقامه جمعه و جماعات و انجام مراسم عیدین و برقراری نماز آیات به طور دسته جمعی از شؤون حکومت و کار حاکمان حق است و چون در زمان غیبت امام حقی حضور ندارد و در پس پرده غیبت است ، نباید مختل شود؛ از این‌رو این امور به فقیهان جامع‌الشرایط واگذار شده است. انصـافا این کلام در امر ولایت فقیه بسیار صریح است.

نکته دیگری که در این جا توجه به آن لازم است، این است که کتاب نهایة شیخ طوسی به منزله روایت است؛ چون از متون اولیه‌ای است که در آن سعی بر این بوده که از متون روایات استفاده شود و این کتاب و امثال آن؛ مانند مقنعه و کتاب‌های دیگر فقهای اقدمین مشتمل بر اصول متلقاه از ائمه معصومین علیهم‌السلام است؛ از این جهت از مکانت و جایگاه خاصی برخوردار است. جهت دیگر این است که عصر این بزرگان به عصر ائمه و نائبان خاص امام زمان علیه‌السلام نزدیک است و خود قرب

زمانی می‌تواند شاهدی باشد برای این که بسیاری از نظریّات آنان از امام معصوم است.

قال السلار فی المراسم فان تعذر الامر بمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامة الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا و لاینجاوزوا حدا و امر و عامة الناس بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة.⁽¹⁾

اگر امر حکومت امام معصوم علیه‌السلام متعذر شود پس محققا ائمه علیهم‌السلام تفویض اختیار کردند به فقها برای اجرای حدود الهی و حکومت بین مردم و قضاوت پس از آن که تعدی از امر واجب الهی نکنند و از حد مقرر الهی تجاوز ننمایند و امر کردند عموم مردم را به این که فقها را بر اجرای حدود و احکام الهی یاری نمایند تا زمانی که بر راه مذهب شیعه ثابت بمانند.

دلالت این کلام بر مدعای ما روشن است، زیرا هر کس اجرای حدود الهی را برای فقیه جایز بداند، به ولایت عام قائم است؛ افزون بر این که جمله «و الاحکام بین الناس» اعم است از قضاوت و فصل خصومت کردن و شاهد آن این که فرموده است به همه مردم دستور دادند که در اجرای حدود و احکام فقها را کمک کنند و این دستور عمومی نیست مگر از جهت این که فقها در اجرای حدود، تعزیرات و دیگـر احکام حکومتی، ولایت دارند چون ائمه علیهم‌السلام به آن‌ها واگذار کردند، مشروط بر این که در دیانت عادل باشند و از حد و مرز خود تجاوز ننمایند.

مطلب مهم دیگری که از این کلام استفاده می‌شود این است که در اجرای حدود و احکام الهی، همه مردم وظیفه دارند از علما پیروی کنند و آن‌ها را در تشکیل حکومت اسلامی یاری نمایند تا وسیله اجرای احکام محقق شود؛ پس نقش مردم قبول حکومت حق است و همیاری و کمک کردن به حاکم دین تا احکام الهی به مرحله اجرا درآید، چنان که در مباحث آینده بیان می‌شود.

قال السـیّد المرتضی رحمه‌الله فی الانتصار: مسألة و مما انفردت به الامامیة القول بانّ لامام المسلمین و خلفائه المطالبة شفعة الوقوف التی ینظرون فیها علی المساکین او علی المساجد و مصالح المسلمین و کذالک کل ناظر لحق وقف من وصی او ولی ان یطالب شفعته... ؛

سید مرتضی در کتاب انتصار فرموده است: از ویژگی‌های امامیه این است که می‌گویند برای امام مسلمانان و جانشینانشان جایز است مطالبه کند حق شفعه‌ای که نسبت به ملک وقف دارند؛ آن وقفی که خودشان نظارت می‌کنند در مصرف کردن، درباره مساکین و آن چه وقف بر مصالح مسلمین شده است، نظارت می‌کنند و همین گونه هر ناظر وقفی؛ مانند وصی و یا کسی که ولایت دارد می‌تواند مطالبه حق شفعه آن را بکند.⁽¹⁾

مراد سید از خلفای امام علیه‌السلام فقهای جامع‌الشرایط می‌باشند که از آنان به لفظ خلیفه یاد کرده است و این تعبیر مهم نشان دهنده نظر ایشان است که فقها را خلیفه و جانشین امام معصوم می‌داند، همان گونه خلیفه انبیای گفته می‌شود؛ پس دلالت می‌کند که خلفای امام مانند خلفای انبیا هستند و این تعبیر خیلی بالاتر است از تعبیر به نایب و وصی و یا غیر از این‌ها، برای این که مقتضی خلافت است که از طرف مستخلف عنه تعیین بشود و امور به او واگذار گردد و نیز مقتضی لفظ خلافت این است که مرجع مسلمانان باشد، همان طوری که به امام مراجعه می‌کنند؛ پس همان طوری که برای امام اخذ به شفعه جایز است، همین گونه برای فقها هم که جانشین امام می‌باشند جایز است؛ چون ولایت امام بر مساکین و جهات عامه می‌باشد و شاید مرحوم سید لفظ خلفای امام را از حدیث نبوی که فرمود: «اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یرون حدیثی»⁽²⁾گرفته باشد.

کلام ابن حمزه که یکی از محققان از قدما است در کتاب وسیله این است که می‌گوید:

فصل فی صفة القاضی... فان عرض حکومة للمؤمنین فی حال انقباض یدالامام علیه‌السلام فهی الی فقهاء شیعتهم فاذا تقلّد القضاء من له ذلک اجتهد فی اقامة الحق و عمل بکتاب اللّه و سنة النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و الاجماع لاغیر؛⁽¹⁾

آن چه از این کلام استفاده می‌شود این است که اگر حکومتی در زمانی که امام علیه‌السلام مبسوط الید نیست، برای شیعه محقق شود، این حکومت مخصوص فقهای شیعه می‌باشد نه غیر فقها.

پس هرگاه منصب قضاوت را در حکومت شیعه به دست آورد، کسی که شایستگی قضا را دارد باید در اجرا و اقامه حق بکوشد و در این اجتهاد به کتاب خدا و سنّت پیامبر و اجماع مسلّم عمل کند نه غیر این‌ها؛ مانند قیاس و استحسان.

بنابراین، کلام ابن حمزه صریح است در این که منصب حکومت و زعامت در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام و هر زمانی که امام مبسوط الیه نیست ، گرچه در زمان حضور هم باشد از آن فقهای جامع‌الشرایط است و از شعبه این ولایت، قضا و فصل خصومت است؛ پس ولایت فقیه در قضاوت منحصر نیست، بلکه دارای ولایت عام می‌باشند، حتی زمان حضور امام علیه‌السلام وقتی که بسط ید ندارد.

ما سابقا کلام ابن ادریس حلی، صاحب سرائر را در اوّل بحث آوردیم و دلالت آن را بر موضوع مورد بحث بیان کردیم که لازم به تکرار نیست.

تا این جا برخی از کلمات فقهای شیعه از قدما بود که در این جا آوردیم و از مجموع همه این‌ها ظاهر است که مسأله ولایت فقیه در زمان غیبت، مسأله‌ای مسلم و پذیرفته شده نزد آن‌ها است و دیگر لازم نیست که در اجماعی بودن آن شک کنیم

و دست کم از این کلمات به دست می‌آید که نزد قدمای اصحاب از شهرت بسیاری برخوردار بوده است، به گونه‌ای که هیچ مخالف شناخته شده ندارد و همین گونه در میان متأخران هم از شهرت عظیمی برخوردار است، چنان که کلمات آن‌ها را بعدا بیان می‌کنیم و شهرت میان قدما که به شهرت نزد متأخران تأیید می‌شود، کم‌تر از اجماع نیست؛ چون برای انسان اطمینان حاصل می‌شود که رأی امام هم همین بوده است، وگرنه لازم بود که امام علیه‌السلام نظر خود را در مسأله ولایت فقیه بیان نماید.

بیان کلمات متأخـران

در این قسمت، کلمات دسته‌ای از اعیان متأخران را در باب ولایت عام فقها بیان می‌کنیم تا موقعیت و جایگاه بلند این مسأله در فقه شیعه روشن شود و نیز معلوم شود که این مسأله مورد توجه همه فقیهان بوده و نزد همه آن‌ها مسلم بوده است. ابتدا کلام فقیه بی‌نظیر شیعه، محقق را از کتاب شرایع‌الاسلام که در حقیقت قرآن فقه است بیان می‌کنیم.

قال فی الشرایع فی کتاب الخمس: یجب ان یتولی حصة الامام فی اصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛⁽¹⁾واجب است حصة و سهم مبارک امام را در میان اصناف موجودین در صاحبان خمس تصدی نماید کسی که امر حکم و زمامداری به دست او است؛ به جهت این که از طرف امام علیه‌السلام نایب است، همان گونه که متولی و متصدی می‌شود ادا کردن چیزی که بر ذمه شخص غایب است.

شهید ثانی رحمه‌الله در شرح قول محقق فرموده است: مراد محقق از «من الیه الحکم» فقیه و مجتهد عادل امامی جامع‌شرایط فتوا می‌باشد، برای آن که نایب امام و منصوب از طرف او است.

بنابراین، اگر بقیه صاحبان خمس سهم خودشان کافی نبود، باید امام علیه‌السلام در زمان حضور از سهم خودش مخارج آنها را اتمام کند، همان گونه باید مجتهد که نایب امام است در زمان غیبت از سهم امام اتمام مخارج سادات را بکند، همان گونه فقیه جامع‌الشرایط، بر مال غایب ولایت دارد و اگر غیر از فقیه جامع‌الشرایط متولی مصرف سهم امام علیه‌السلام شود ضامن است نزد هر مجتهدی که می‌گوید سهم باید صرف دیگر اصناف مستحق خمس بشود⁽¹⁾و نیز محقق در کتاب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: ولایجوزان یتعرض لاقامة الحدود و لاالحکم بین الناس الاعارف بالاحکام مطلع علی مآخذها عارف بکیفتة ایقاعها علی الوجوه الشرعیة؛⁽²⁾و جایز نیست این که متعرض اجرای حدود شود و نه بین مردم حکم کند، مگر کسی که عارف و عالم احکام باشد و بر مدارک آن آگاهی داشته باشد و نسبت به اجرای آن‌ها بر موازین شرعی عارف و آگاه باشد.

شهید ثانی قدس‌سره در شرح این عبارت به دلیل این فتوا اشاره کرده، می‌گوید: قدر متقین از روایات و اجماع محصل و منقول این است که مجتهد عهده‌دار اجرای حدود و قضاوت میان مردم شود، بلکه ضرورت مذهب شیعه اقتضای چنین فتوایی را دارد، از این جهت که فقیه و مجتهد در عصر غیبت،⁽³⁾به احکام امام عارف است.

آن چه از کلام محقق رحمه‌الله استفاده می‌شود، قبول ولایت عام برای فقها است، زیرا «من الیه الحکم» غیر از فقیه نیست، همان طوری که شهید ثانی به آن تصریح کرده است؛ پس براساس ولایت، عهده‌دار امر اصناف صاحبان خمس می‌شود؛ مانند این که خود امام علیه‌السلام همین کار را می‌کرد و همین گونه از کلام دوم ایشان هم استفاده

می‌شود؛ چون به صراحت می‌گوید: برای هیچ کس جایز نیست متعرض اجرای حدود و قضاوت بشود غیر از مجتهد.

همین طور از کلام ایشان همین مطلب استفاده می‌شود که فرموده است: قدر متقین از نصوص و اجماع محصل و منقول است و بالاتر این که فرموده است ضرورت مذهب است که فقها نواب امام هستند و این مسأله از اجماع بالاتر می‌باشد؛ پس انکار آن جایز و همین گونه رد چیزی که ضروری مذهب است جایز نیست و این کلام، جایگاه و موقعیت ولایت فقها را در مذهب شیعه روشن می‌کند.

و قال العلامه الحلی قدس‌سره فی التذکره مسأله 266 من کتاب الامر المعروف و النهی عن المنکر: الحکم و الفتوی بین الناس منوط به نظر الامام فلا یجوز لاحد التعرض له الاباذنه و قد فوض الائمة علیهم‌السلام ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین المحصلین العارفین بالحکم و مدارک‌ها الباحثین عن مآخذ الشریعة القیمین بنصب الأئمة و الامارات ثم استدل بروایة مقبولة عمر بن حنطله و مشهورة ابی خدیجه.⁽¹⁾

علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء، در مسأله 266 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:

حکم کردن و فتوا دادن در میان مردم منوط و مشروط به نظر امام است، پس برای هیچ کس جایز نیست که متعرض آن بشود مگر به اذن امام و ائمه علیهم‌السلام آن را به فقیهان شیعه خود واگذار کردند مشروط به این که امین باشند و محصل و عارف به احکام و مدارک آن باشند. کسانی باشند که پیشوایان و ائمه مردم و فرمانروایان منصوب نمایند؛ آن گاه به روایت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه استدلال کرده است.

و قال فی القواعد فی کتاب الامر باالمعروف و النهی عن المنکر: و اما اقامة الحدود فانّها الی الامام خاصّة او من یأذن له و الفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک؛ و اما اجرای حدود الهی مخصوص امام علیه‌السلام یا کسی است که امام به او اذن خاصی داده باشد و برای فقهای شیعه جایز است در زمان غیبت آن را اجرا نمایند.⁽¹⁾

آن چه از کلام این فقیه عظم الشأن قدس‌سره استفاده می‌شود این است که ولایت عام برای فقهای شیعه که جامع شرایط و دارای اجتهاد کامل باشند ثابت است، زیرا حکم و فتوا که در کلام اوّل ایشان آمده است، تنها به قضاوت و داوری میان مردم اختصاص ندارد، زیرا حکم اعم است از قضاوت و غیر آن، مانند حکم حاکم شرع به رؤیت هلال یا این که امروز اول ماه است و یا حکم به این که امروز عید فطر است و یا عید اضحی است. این‌ها هم حکم است؛ چون بدون نظر امام علیه‌السلام و اذن ایشان کسی نمی‌تواند فتوا بدهد و یا حکمی بکند.

روشن‌تر از کلام گذشته کلام ایشان در قواعد است که می‌فرماید: برای فقیه اجرای حدود در زمان غیبت جایز است و شکی نیست که قتل هم جزء حدود است، پس اگر اقامه حدود برای فقیه جایز باشد، جمیع تصرفاتی که به اذن امام مربوط است برای او جایز است؛ پس امام علیه‌السلام به فقها اذن داده است همان طوری که به نایب خاص اذن داده است و در این فتوا فرزند علامه جناب فخرالمحققین قدس‌سره که شـارح قواعد است با پدر موافق است، برای آن که نه حاشیه‌ای دارند و نه اشکالی کرده‌اند.⁽²⁾

و قال الشهید قدس‌سره فی الدروس الشرعیه: و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بمایأتی فی القضاء اقامتها

مع المکلنة و یحب علی العامة تفونیه و منع المتغلب علیه مع الامکان و یحب علیه الافتاء من الامن و علی العامة المصـیر الیه و الترافع فی الاحکام فیعصی مؤثر المخالف و یفسق و لایکفی فی الحکم و الافتاء التقلید؛⁽¹⁾

امر حدود و تعزیرات به دست امام علیه‌السلام و نایب او است، گرچه نایب عام امام باشد؛ بنابراین، جایز است در زمان غیبت برای آن فقیه که دارای اوصافی است که در کتاب قضا از آن بحث می‌شود، حدود و تعزیرات را اجرا نماید، اگر ممکن باشد و واجب است بر عموم مردم تقویت او و باز داشتن متجاوز و زورگویان در صورت امکان و نیز بر فقیه فتوا دادن در صورتی که در امن باشد و بر مردم رفتن پیش او واجب است و نیز واجب است مرافعه کردن به حاکم، پس اگر کسی مخالفت کند، گناهکار و فاسق است و برای فقیه فتوا دادن و قضاوت کردن از روی تقلید در یک مجتهد جایز نیست؛ بلکه باید مفتی و قاضی مجتهد باشند و خودشان احکام را اسـتنباط نمایند. آن چه از کلام شهید قدس‌سره به صراحت استفاده می‌شود، ثبوت مناصب سه گانه معروف برای فقیه جامع‌الشرایع است؛ یعنی منصب فتوا دادن، قضاوت کردن و ولایت عام و نیز استفاده می‌شود که بر مردم واجب است، بپذیرند و تأیید و تقویت کنند و متجاوزان در اجرای حکم حاکم و فتوا را منع نمایند و واجب است بر طبق فتوای آنان عمل کنند.

نکته‌ای که یادآوری آن لازم می‌باشد، این است که عظمت و بزرگی و مکانت علمی و تقوا و عدالت شهید بر کسی پوشیده نیست؛ چون به اتفاق همه بزرگان، او از فقها و علمای درجه اول شیعه به شمار می‌آید؛ بنابراین، وجهی برای شک در ولایت عام فقها وجود ندارد.

قال المحقق الثانی رحمه‌الله : اتفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الجامع للشرائط

المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام نائب من قبل ائمة الهدی علیهم‌السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل و ربما استثنی بعض الاصحاب القتل و الحدود.⁽¹⁾

اتفاق دارند اصحاب ما امامیه بر این که فقیه عادل و جامع‌الشرایط که از او به مجتهد تعبیر می‌شود، نایب است از طرف ائمه هدی علیهم‌السلام در زمان غیبت در تمام اموری که در آن نیابت راه دارد و بعضی اصحاب، حدود و قتل را استثنا نمودند.

می‌توان گفت این کلام یکی از صریح‌ترین کلمات در اثبات ولایت عام برای فقها است؛ چون در آن ادعای اتفاق تمام اصحاب شده است و به طور قطع، ادعای اجماع از این فقیه بزرگ از روی گزاف نیست، منتها گفته است بعضی اصحاب از عموم ولایت، قتل و حدود را خارج کردند و نیز این کلام بالالتزام دلالت می‌کند بر این که هر کس قائل به جواز اقامه حدود برای فقیه شده است، به ولایت عام قائل است؛ چون فرموده است برخی قائلین به عموم، قتل و حدود را مستثنا دانسته‌اند. این مطلب واضح است.

قال الشهید الثانی فی الروضة: و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع الیه و قبول قوله و التزام حکمه لانّه المنصوب من الامام علی العموم بقوله انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنافاجعلوه قاضیا فانّی قد جعلتة قاضیا فتحاکموا الیه.⁽²⁾

هرگاه فتوا دهنده و مجتهِد دارای این وصفعادل، باشد، بر مردم واجب است مرافعات و منازعات خود را پیش او ببرند و گفتار او را بپذیرند و به هر چه حکم کرد ملتزم باشند، زیرا مجتهد به طور عموم از طرف امام منصوب است و امام صادق علیه‌السلام در مقبوله عمر بن حنظله می‌فرماید: به دقت بنگرید به مردی از خود شما که حدیث ما را روایت کرده و احکام ما را شناخته است، پس او را در میان خود

قاضی قرار دهید. به درستی که من او را قاضی قرار داده‌ام.

از کلام شهید عموم ولایت استفاده می‌شود؛ چون فرموده است به طور عموم از طرف امام منصوب است و به مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده است. شاهد دیگر این که پس از عبارت «و قبول قوله» فرموده است «و التزام حکمه»، چون التزام به حکم مفتی، اعم است از قضاوت و غیرقضاوت؛ مانند حکم به رؤیت هلال و یا حکم به این که امروز عید است و غیر از این‌ها که به فصل خصومت مربوط نیست و مراد وجوب اطاعت فقیه در همه امور است.

صریح‌تر از این کلام، سخن ایشان در کتاب مسالک است که ذیل کلام محقق، به عموم ولایت تصریح کرده‌اند چنان که عبارت ایشان گذشت؛ پس اشکالی نیست در این که نظر این فقیه محقق، عموم ولایت برای فقهای جامع الشرایط است، مانند شهید اول و محقق در شرایع الاسلام.

و قال المحقق المتتبّع فی مفتاح الکرامه فی ذیل قول العلامة رحمه‌الله : و لومات امام الاصل فالاقرب انعزال القضاة؛ نقل کرده است از شهید ثانی در مسالک اشکالی را به این صورت که آیا ولایت فقیه هم منعزل می‌شود؟ چون امامی که او را قاضی و حاکم قرار داده از دنیا رفته است؛ پس همان اختلافی که در انعزال قاضی با رحلت امام است، در این جا هم جاری می‌شود، امّا فرقی که این مسأله با آن مسأله دارد این است که همه اصحاب اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه استمرار دارد و به فوت امام زایل نمی‌شود، زیرا ولایت فقیه مانند تولیت خاص نیست، بلکه حکم امام به مضمون ولایت است، پس اعلام امام علیه‌السلام به این که فقیه جامع‌الشرایط ولایت دارد، مانند اعلام امام به این که شهادت شخص عادل پذیرفته است و یا سخن ذوالید معتبر است و یا مانند آن؛ آن گاه شهید ثانی می‌فرماید: در این مطلب بحثی است. انتهی کلام شهید ثانی.

آن گاه صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: شاید مراد ایشان از بحث این است که

اخباری که دلالت بر نصب فقیه عادل کرده است مانند اعلام امام علیه‌السلام به این که عادل مقبول‌الشهاده است ، نیست، ولی به نظر ما جای هیچ اشکال و بحثی نیست و دلیل عمده اجماع است، همان گونه که شهید به آن اعتراف کرده و اخبار هم مؤید اجماع است؛ افزون بر این می‌گوییم امامی که فقیه را منصوب کرده از دنیا نرفته است، چون فقها از طرف حضرت صاحب الامر علیه‌السلام منصوب شده‌اند.

نیز عقل، اجماع و اخبار هم بر ولایت فقیه دلالت می‌کند، اما دلیل عقل برای این است که اگر فقیه منصوب نباشد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و امّا اجماع پس از مسلم بودن آن، همان گونه که به آن اعتراف کرده است، می‌توان گفت فقیه نایب امام زمان علیه‌السلام است؛ چون اجماع معتقد است که فقیه نایب امام زمان است و اجماع اصحاب ما هم حجت است وگرنه اگر فقیه از طرف امام ولایت نداشته باشد، ظهور امام واجب می‌شود؛ چون اخبار فراوانی داریم مبنی بر این که طایفه شیعه همیشه بر حق‌اند و یا اخباری که می‌گوید امت اسلام اجتماع بر خطا نمی‌کند و اگر فقیه نایب امام زمان علیه‌السلام نباشد که عهده دار وظایف امام باشد،امت مخالف حق عمل می‌کنند و نیز اجتماع بر خطا و باطل برای امت ممکن می‌شود.

بنابراین، واجب است فقیه دارای نیابت امام باشد و یا این گونه استدلال می‌کنم که پس از آن که دلیل عقلی بر لزوم ولایت دلالت کرد، اجماع بر نیابت و ولایت فقیه معتقد می‌شود چه امام از دنیا رفته باشد و یا حیات داشته باشد و اجماع هم حجت است و پس از این استدلال‌ها می‌فرماید: ما بحمداللّه اخباری داریم که به صراحت دلالت بر ولایت فقیه می‌کند و این اخبار برای اثبات آن کافی است، پس توقیع شریف امام زمان را بیان کرده و به آن استدلال کرده است.⁽¹⁾

از این کلام و استدلال‌ها بیان، صریح و روشن است که نظر شریف محقق عاملی

در مفتاح الکرامه، اثبات عموم ولایت برای فقها و مجتهدان جامع‌الشرایط است.

و قال المحقق الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطا فی کشف الغطا: و الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام اونائبه الخاص او العام فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة اقامتها و یجب علی المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلّب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن.⁽¹⁾

حدود و تعزیرات براساس آن چه در کتاب حدود بیان شده مرجع آن امام علیه‌السلام یا نایب خاص و یا نایب عام امام است؛ پس برای مجتهد در زمان غیبت، اجرای حدود جایز است و واجب است بر همه مکلفان که مجتهد را در اجرای حدود تقویت و یاری کنند و نیز از متجاوزان جلوگیری نمایند و بر مجتهد همان گونه که اجرای حدود لازم است، واجب است در صورت امنیت، فتوای به حق بدهد و هیچ شکی در صراحت کلام این محقق بزرگ نیست؛ افزون بر این نظریه عموم ولایت فقیه، می‌فرماید بر همه مردم واجب است فقیه را در این جهت تقویت و کمک کنند. مکانت علمی و فقهی ایشان مرحوم کاشف‌الغطا بر کسی پوشیده نیست و به توصیف نیازی ندارد و دو کتاب کشف الغطاء و شرح قواعد ایشان شاهدی بر این مدعا است.

مرحوم کاشف الغطا دارای سه فرزند پسری بودند: به نام شیخ موسی، شیخ علی و شیخ حسن که هر یک از محققان و فقهای بزرگ بودند و همه آن‌ها قائل به عموم ولایت برای فقیه بودند. شیخ حسن کتابی در فقه دارد به نام «انوارالفقاهه» و آن کتابی عظیم و نفیس است و مشتمل است بر یک دوره فقه به استثنای کتاب حدود و دیات و صید و ذباحه. متأسفانه این کتاب بسیار ارزشمند هنوز چاپ نشده

است. ایشان در این کتاب در چند موضـع، به عموم ولایت فقیه تصریح کرده است؛ مانند کتاب قضا و شهادات، کتاب حجر و زکات و خمس و معلوم می‌شود در مدت حدود یکصد سال از دوران مرجعیت پدر ایشان و برادرانشان شیخ‌موسی و شیخ علی و غیر آن‌ها، احدی در مسأله عموم ولایت «فقیه» شک نداشته است و از امور واضح و مسلم نزد ایشان بوده است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: هذا حکم اساطین المذهب⁽¹⁾آن گاه به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه استدلال کرده است و بعد استدلال کرده به کلام محقق ثانی که ما پیش از این بیان کردیم.

آن گاه می‌گوید از مطالب عجیب این است که بعضی مردم در این مسأله وسوسه کردند، بلکه گویا طعم فقه را نچشیده و گفتار ائمه علیهم‌السلام را نفهمیده و رموز کلامشان را درک نکرده‌اند و تأمل و دقت نکرده‌اند در این که مراد ائمه علیهم‌السلام از تعبیرهای قاضیا و حاکما و حجت و خلیفه و مانند این‌ها نظم جامعه در زمان غیبت است در بسیاری از اموری که به فقها مراجعه می‌شود.⁽²⁾

نیز صاحب جواهر به نظریه عموم ولایت فقیه در کتاب قضا و زکات هم تصریح کرده است؛ برای مثال در کتاب زکات فرموده است: در زمان غیبت واجب است زکات به فقیه داده شود.

از جمله فقهای بزرگی که به عموم ولایت فقیه جامع‌الشرائط قائل شده‌اند شیخ الفقهاء و المجتهدین شیخ انصاری اعلی اللّه مقامه الشریف می‌باشند.

در کتاب خمس در بحث از مصرف فرموده است:

و ربّما امکن القول بوجوب الدفع الی المجتهد نظرا الی عموم ولایته و کونه حجة الامام علی الرعیة و امینا عنه و خلیفة له کما استفید ذلک کلّه من

الاخبار لکن الانصاف ان ظاهر تلک الاخبار ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامة لامثل خصوص امواله علیه‌السلام و اولاده مثلاً؛⁽¹⁾

ممکن است به وجوب دادن زکات به مجتهد قائل شویم از جهت این که دارای ولایت عام است و این که حجت امام بر رعیت مردم است و از جمله این که مجتهد امین امام و جانشین او است، همان طوری که این‌ها از اخباری که در شأن فقها رسیده است استفاده می‌شود، لکن با توجه به ظاهر این اخبار، انصاف این است که ولایت فقیه از طرف امام اثبات می‌شود در امور عامه‌ای که به مردم و جامعه مربوط است، اما این اخبار ثابت نمی‌کند که فقیه بر مال شخص امام و یا اولاد امام هم ولایت دارد.

این کلام شیخ به طور روشن دلالت می‌کند که نظر شیخ، عموم ولایت فقیه است و به نظر او این اخباری که مورد استدلال قرار گرفته بی‌اشکال است و روشن‌تر و صریح‌تر از این کلام، گفتار ایشان در کتاب قضا است که ان‌شاء اللّه در بخش اشکالات بیان خواهد شد.

از نکاتی که لازم است به آن توجه کنیم این است که آن چه معروف است که می‌گویند شیخ انصاری ولایت عام فقها را قبول ندارد، واقعیت ندارد، زیرا کتاب قیّم و ارزشمند مکاسب شیخ کتاب فتوا نیست، بلکه کتابی استدلالی، فنی و بسیار دقیق است و به منظور تربیت و پرورش مجتهدان نوشته شده است. به دست آوردن نظر شیخ بسیار مشکل است، چنان که بر اهلش مخفی نیست. افزون بر این که، در برخی مواضع همین کتاب استفاده می‌شود که ولایت را قبول دارد.

بنابراین، می‌توان گفت این که فرموده «دونه خرط القتاه» صریح در انکار نیست، زیرا ممکن است مراد این باشد که پیدا شدن مصداق فقیه مشکل است؛ پس نظریّه

صریح شیخ همان چیزی است که در کتاب خمس و کتاب قضا گفته است و در آن دو کتاب ولایت عام را پذیرفته است.

از کسانی که عموم ولایت فقیه را قبول دارد، محقق اردبیلی قدس‌سره است. او در کتاب مجمع الفائده و البرهان می‌گوید:

اعلم انّه قال فی شرح الشرایع قد یقدح بانعزال النائب بموت الامام فی ولایة الفقیه حال الغیبة فانّ الامام الذی جعله قاضیا و حاکما قدمات فجری فی حکمه ذلک الخلاف المذکور الاّ انّ الاصحاب مطبقون علی استمرار تلک الولایة فانّها لیست کالتّولیه بل حکم بمضمون ذلک فاعلامه ذلک بکونه من اهل الولایة علی ذلک کاعلامه بکون العدل مقبول الشهادة و ذی الید مقبول الخبر و غیرذلک و فیه انک تعلم انّه لاقدح فیه اذ الفقیه حال الغیبة لیـس نائبا عن الائمة الذین ماتوا علیهم‌السلام حال حیاتهم حتی یلزم انعزالهم بموتهم علیهم‌السلام و هو ظاهر بل عن صاحب‌الامر علیه‌السلام و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الهرج و الضیق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر او الاخبار المتقدمة فانّها تدل بسوقها و ظاهرها علی انّ المقصودان کل من اتصّف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما باذنهم لا انّه منصوب من الواحد فقط فی زمانه باذنه فی حیاته فقط فانّ لم یتمکن من اذنه بخصوصه فذلک کاف ولایحتاج الی النصب بخصوصه؛⁽¹⁾

می‌گوید: بدان که شهید ثانی در شرح شرایع و مسالک الافهام گفته است گاهی اشکال می‌شود به این که معزول شدن نایب به مرگ امام علیه‌السلام موجب اشکال در ولایت فقیه می‌شود، برای این که امامی که فقیه را قاضی و حاکم قرار داده از دنیا رفته است، پس باید فقیه هم معزول شود، ولی اصحاب ما امامیه اتفاق دارند بر این

که این ولایت استمرار دارد، زیرا ولایت فقیه مانند تولیت نیست که از بین برود، بلکه اذنی است که امام علیه‌السلام به فقیه داده است. در حقیقت اعلام است بر ولایت داشتن او مانند اعلام این که شهادت شخص عادل پذیرفته شده است و خبر ذی الید مقبول است و مانند آن. ایشان در مقام اشکال بر شهید می‌گوید: و تو می‌دانی که هیچ اشکالی از این جهت نیست، زیرا فقیه در زمان غیبت، نایب از امامانی که از دنیا رفته‌اند نیست، بلکه نایب از صاحب‌الامر است و اذن امام زمان به فقیه معلوم است یا به اجماع و یا به غیر اجماع، یعنی دلیل عقل، زیرا اگر امام به فقیه جامع الشرایط در اداره امور مردم، اذن ندهد لازمه‌اش یا هرج و مرج است و یا سختی در زندگی، بلکه موجب اختلال نظام می‌شود و یا اذن امام به وسیله اخبار ثابت می‌شود، به جهت این که سیاق و ظاهر این اخبار دلالت می‌کند بر این که مقصود امام علیه‌السلام در مثل مقبوله و مشهور ابی خدیجه این است که هر کس متصف است به اوصافی که در این اخبار آمده است، مأذون از قِبَل همه آن‌ها است نه این که منصوب از طرف یک امام علیه‌السلام در زمان خودش به تنهایی باشد، پس اگر امام بعدی از نصب فقیه بالخصوص متمکن نشد، همان نصب عام کافی است و به نصب خاص نیازی ندارد.

ما این کلام طولانی را در این جا آوردیم برای این که دارای فواید فراوانی است؛ چون مشتمل بر استدلال و نگرش ایشان به این مسأله مهم است و این کلام مشابه همان کلامی است که در گذشته از مفتاح الکرامه نقل کردیم و شاید صاحب مفتاح الکرامه از محقق اردبیلی گرفته باشد.

به هر حال، دلالت این کلام در مقصود صریح است و افزون بر استدلال به اخبار و اجماع، به دلیل عقلی هم استدلال کرده است و آن این است که اگر فقیه از طرف امام علیه‌السلام به ولایت بر مردم برای اداره زندگی اجتماعی و بلاد اسلامی منصوب نباشد، لازمه‌اش این است که مردم در مضیقه شدید قرار بگیرند، در صورتی که با

قاعده لاحرج مخالف است؛ چون خداوند می‌فرماید: ما جعل علیکم فی الدین من حرج.⁽¹⁾

بالاتر این که موجب اخلال نظام و هرج و مرج می‌شود و این برخلاف حکم عقل است، زیرا عقل مستقل است به این که اختلال نظام باطل و قبیح است، چون می‌دانیم انتخاب خود مردم هیچ اعتباری از نظر مکتب شیعه ندارد؛ چنان که خواهد آمد.

از جمله کسانی که به ولایت عام فقها در زمان غیبت قائل است و در این جهت شـهرت یافته، محقق نراقی استاد شیخ انصاری قدس‌سره است. ایشان در کتاب عوائد الایام می‌فرماید:

انّ کلیة ماللفقیه العادل تولیه و له الولایة امر ان احدهما کل ما کان للنبیّ و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما و تاینهما کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به ولامقرّ عنه اما عقلاً او شرعا من جهة ورود امر به او نفی ضرر او عسر او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورود الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه والاتیان به.⁽²⁾

می‌فرماید: تمام چیزهایی که فقیه عادل می‌تواند در آن تصرف کند و ولایت بر آن دارد دو چیز است:

این کلام صریح‌ترین و روشن‌ترین کلمات در اثبات ولایت مطلق برای فقیه جامع‌الشرائط است و شاید مقصود ایشان از آن چه دلیل از عموم ولایت استثنا نماید، جهاد ابتدایی با کفّار باشد از جهت این که برخی گفته‌اند از ویژگی‌های امام معصوم است و یا نایب خاص ایشان، وگرنه مانند حدود و تعزیرات و قصاص که اجرای آن‌ها در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام به مقتضی عموم ولایت برای فقیه جایز است و بعضی از فقهای معاصر رحمه‌الله قائل شده‌اند به این که فقیه در زمان غیبت می‌تواند با کفار جهاد ابتدایی کند، در صورتی که دیگر شرایط موجود باشد، مانند این که دارای حکومت و ساز و برگ باشد و مانعی هم سر راه آن نباشد.⁽¹⁾

از چند موضـع از کلام فقیه بزرگ شیعه و محقق علامه سیدمحمد کاظم طباطبایی قدس‌سره در کتاب ارزشمند «العروة الوثقی» که امروزه محور تحقیق، تألیف و تدریس در حوزه‌های علمیه است، استفاده می‌شود که برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت عام قائل است، بلکه آن را مفروغٌ عنه گرفته‌اند که در این جا به یک مورد آن اشاره می‌کنیم و آن مسأله شصت و هشت تقلید عروه است:

لایعتبر الا علمیه فی ما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لامتولی لها و الوصایا التی لاوصی لها و

نحو ذلک فلا یعتبر فیه الا علمیة.

نعم الاحوط فی القاضی این یکون اعلم من فی ذلک البلد او فی غیره مما لاحرج فی الترافع الیه؛⁽¹⁾

در آن چه امر آن به مجتهد جامع الشرایط ارتباط دارد، اعلمیّت شرط نیست، مگر در امر تقلید در احکام دین و امّا مانند ولایت و سرپرستی بر ایتام و دیوانگان و وقف‌هایی که متولی خاص ندارد و وصیت‌هایی که وصی ندارد و مانند این‌ها از چیزهایی که باید به دست مجتهد انجام بگیرد، اعلمیّت در آن‌ها معتبر نیست؛ بله احوط احتیاط مستحبی این است که قاضی، اعلم بلد باشد و یا اعلم غیر بلد، در صورتی که حرجی نباشد.

از این کلام استفاده می‌شود ولایت فقیه را مسلّم گرفته‌اند. بحث این است که آیا مانند امر تقلید که یکی از مناصب فقیه است، در ولایت عام هم اعلمیّت شرط است یا نه؟

ایشان می‌فرمایند: شرط نیست و همین طور در منصب مهم قضاوت هم شرط نیست که قاضی اعلم باشد. فقط احتیاط مستحبی کرده‌اند که قاضی اعلم از مجتهدانی باشد که در آن شهر هستند، در صورتی که حرجی نباشد.

مرحوم آیة اللّه آقای خوئی قدس‌سره می‌فرمایند: این مطلب مبتنی است بر این که فقیه در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام ولایت مطلق داشته باشد و با دلیل لفظی ثابت شده باشد که بتوان هنگام شک در اعتبار اعلمیت به آن رجوع کنیم و بگوییم در اموری که به ولی امر مربوط است؛ مانند این اموری که در کلام سید آمده است، اعلمیّت شرط است و ما در جای خود گفتیم که ادله ولایت فقیه اعتبار ندارد و از این جهت می‌گوییم ولایت فقها تنها در دو مورد تقلید و قضاوت صحیح است.⁽²⁾

روشن است که محقق عالی قدر آقای خوئی هم از کلام سید ولایت مطلق فقیه را فهمیده‌اند، آن گاه براساس مبنای خودشان، ولایت فقیه را انکار کرده‌اند و ان شاء اللّه بعدا دیدگاه ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

مرحوم آیت اللّه العظمی آقای حکیم قدس‌سره در کتاب مستمسک العروة الوثقی نظر مرحوم سید را قبول کرده‌اند و از این جا روشن می‌شود که ایشان ولایت عام فقها را پذیرفته‌اند، زیرا حقّ تصرف در این امور که در کلام سید مذکور است، شعبه‌ای از ولایت مطلق است.⁽¹⁾

و از کلمات و استدلال‌های ایشان در بحث از مصرف سهم مبارک امام علیه‌السلام ظاهر است که ایشان مانند دیگر محققان بزرگ، به ولایت مطلق فقها قائل‌اند. فقط محل بحث این است که آیا ادله ولایت همان گونه که جعل ولایت بر مال غائب می‌کند، آیا خود جاعل را هم شامل می‌شود یا نه؟

اگرچه اول فرمودند خود جاعل را نمی‌گیرد، اما در آخر کلامشان فرموده‌اند: ممکن است ولایت حاکم بر تعیین همین در مال مالک استفاده کنیم از این راه که سهم امام، ملک شخصی امام نیست، بلکه ملک «منصب» است، همان گونه که از بعضی روایات استفاده می‌شود.

بنابراین، هر کس عهده دار این منصب می‌شود امر خمس هم به او مربوط خواهد بود؛ چون ولایت، منصب زعامت دینی و رهبری امت است.⁽²⁾

از کسانی که ولایت عام فقهای جامع‌الشرایط را پذیرفته‌اند و در طول زعامت و مرجعیت خود چنین سیره‌ای را اعمال کرده‌اند، فقیه یگانه و محقق ذوالفنون حضرت آیة اللّه العظمی بروجردی بودند و در حاشیه بر عروة الوثقی آن جا که مرحوم سید فرموده‌اند:

النّصف من الخمس الذی للامام علیه‌السلام امره فی زمان الغیبة راجع الی نائبه و هو المجتهد الجامع الشرائط.⁽¹⁾

فتوای مرحوم سید را پذیرفته‌اند و حاشیه‌ای بر کلام سید ندارند. ما در آینده، نظر و استدلال ایشان را در بخش استدلال بر این مسأله بیان خواهیم کرد. این جانب از استادم فقیه و محقق اصولی آیة حاج شیخ مرتضی‌حائری قدس‌سره شنیدم که می‌فرمودند: آیة اللّه بروجردی خودشان را نایب امام زمان علیه‌السلام می‌دانستند و بر این امر معتقد بودند، همان گونه که در کلام سید آمده است که فرمودند: نصف از خمس که مال امام علیه‌السلام در زمان غیبت است، امر آن به دست مجتهد جامع‌الشرایط می‌باشد و او نایب امام زمان علیه‌السلام است.

مشهورترین فقیهی که هم در بحث‌های علمی و استدلالی و هم در بحث‌های اجتماعی و خطابه‌ای به این موضوع اهمیّت داده است، فقیه محقق و اصولی مدقق، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس‌سره بودند و در حقیقت احیا کننده ولایت فقیه و حکومت اسلامی در دوران معاصر بودند، زیرا حکومت اسلامی را براساس آن پایه‌ریزی نمودند. لازم است در این جا اصل نظریه ایشان را بیان نماییم، اگرچه در بحث‌های آینده به استدلال ایشان اشاره خواهیم کرد. ایشان در جلد دوم کتاب البیع پس از بیان مفصل می‌فرمایند:

فللفقیه العادل جمیع ماللرسول و الائمه علیهم‌السلام فیما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لایعقل الفرق لانّ الوالی ای شخص کان هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیّات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین؛⁽²⁾

برای فقیه عادل و وارسته است تمام آن چه برای پیامبر و امام است از هر چیزی که به حکومت و سیاست مربوط می‌شود و از این جهت تفاوتی میان آنان نیست، زیرا والی هر کس باشد، مجری احکام شریعت و اجرا کننده حدود الهی است و خراج و مالیات را می‌گیرد و در آن‌ها تصرف می‌کند و در مصالح مسلمانان مصرف می‌کند.⁽¹⁾

اگر کسی در مقام اشکال بگوید مدرک این اجماع معلوم است و اثری ندارد؛ چون اگر مستند اجماع معلوم باشد و یا حتی محتمل المدرکیة هم باشد، این اجماع از حجیّت ساقط می‌شود.

در جواب می‌گوییم:

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا وجود مدرک ضرری به اجماع نمی‌زند؛ چون با وجود مدرک هم بین علما اختلاف در فتوا فراوان وجود دارد؛ زیرا استفاده از مدارک هم در نظر فقهاء متفاوت است، این اوّلاً و ثانیا اگر قبول کنیم، این کلام را می‌گوییم مربوط است به اجماع قولی و اجماع معمول.

اما اگر اجماع عملی بین طایفه امامیه باشد، در حقیقت برمی‌گردد به سیره‌ی عملی و التزام عملی آنان و اگر این گونه باشد، وجود مدرک مانند روایات می‌شود، مؤید آن و در حقیقت امضاء آن سیره خواهد بود و می‌شود این سیره متصل به زمان معصوم علیه‌السلام و با این مطلب که اجماع مدرکی است و یا محتمل المدرکیه است، نباید ارزش و اعتبار اجماع را از بین برد، برای این که اگر اجماع، اتصال به زمان معصوم پیدا بکند، این اجماع حجت است و کاشف از رأی امام علیه‌السلام و در بحث ما این چنین است؛ چون شیعیان در تمام زمان‌ها، به علما و دانشمندان دینشان مراجعه می‌کردند و رجوع به علما و فقها در امر دین، در زمان امامان معصوم علیه‌السلام معمول بوده

است و ائمه علیهم‌السلام خبر داشتند و اگر مرضی آنان نبود نبایستی امضا کنند، بلکه بر آنان واجب بود جلوگیری نمایند ولو به عنوان ردع از این کارها، در صورتی که ائمه علیهم‌السلام خودشان مردم را به فقها ارجاع داده‌اند؛ مانند این که به یونس بن عبدالرحمن و یا به ابوبصیر ارجاع می‌دادند و یا امام رضا علیه‌السلام به زکریا بن آدم که در دین و دنیا امین بود، ارجاع می‌دادند. اگر کسی طعم فقه را چشیده باشد دست از ولایت فقیه بر نمی‌دارد و معتقد می‌شود که مسأله به استدلال نیاز ندارد.

امام خمینی قدس‌سره پس از استدلال‌های متعدد بر ولایت فقیه این چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

ثم ان التحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ماللامام علیه‌السلام الا اذ اقام الدّلیل علی ان الثّابث له علیه‌السلام لیس من جهة ولایته؛

سلطتنه بل لجهات شخصیته تشریفا له اودّل الدلیل علی ان الشیئی الفلانی و ان کان من شئون الحکومة و السلطنة لکن یختص بالامام علیه‌السلام و لایتعدّی منه کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث و تأمل.⁽¹⁾

آن چه از مطالب ذکر شده حاصل می‌شود، این است که تمام آن چه برای امام علیه‌السلام است، برای فقیه جامع الشرایط نیز هست، مگر این که دلیلی قیام کند بر این که چیزی که برای امام ثابت شده است از جهت ولایت و سلطنت امام نبوده، بلکه از جهت شخصیت امام و شرافت ایشان بوده است یا این که دلیلی دلالت کند بر این که فلان چیز اگرچه از شؤونات حکومت و زعامت است، لکن از مشخصات امام است، مانند آن چه مشهور شده است که جهاد غیردفاعی ابتدایی مخصوص امام است، اگرچه در این موضوع نیز بحث و جای تأمّل است.⁽²⁾

خلاصه و نتیجه بحث

ولی در عین حال برای رفع تشکیک‌ها و روشن شـدن این بحث مهم به اسـتدلال هم می‌پردازیم و در فصل بعد دلائل عقلی و نقلی فراوانی بیان خواهیم کرد. «ان‌شاءاللّه»

فصـل پنجم: دلایل عقلائی و قرآنی ولایت فقیه

دلایل ولایت فقیه جامع الشرایط

اگر چه با بیان مطالب گذشته بداهت و ضرورت ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط روشن گردید و در این جهت به استدلال فنّی و پیچیده فقهی و کلامی نیازی نیست، زیرا همان گونه که قبلاً یادآور شدیم ارتکاز همه شیعیان و روش و سیره عملی آنان در طول دوران غیبت صغری و کبرای امام زمان ارواحنافداه و نیز اجماع قولی و عملی فقیهان از صدر اوّل تاکنون شک و شبهه‌ای برای هیچ کس باقی نمی‌گذارد؛ چون تا عصر صاحب جواهر امری مسلم بوده است، به گونه‌ای که ایشان می‌گوید: ولایت فقیه حکم اساطین مذهب است و طعم فقه را نچشیده است آن کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد.⁽¹⁾

ولی از آن جا که در زمان‌های بعد به خصـوص در زمان ما تشکیک‌هایی به وجود آمده، ممکن است کسانی باشند که نتوانند ولایت فقیه را بپذیرند؛ لازم است در این بخش از این مباحث، به دلایل عقلی و نقلی آن بپردازیم.

دلیل عقلی: می‌توان ادعا کرد تمام دلایلی که برای اثبات نبوت و امامت اقامه شده است، می‌توان از آن‌ها برای اثبات ولایت فقیه استفاده کرد، مانند برهان حکمت و برهان لطف، ولی ما به یک دلیل در این جا بسنده می‌کنیم و آن دلیل ضرورت وجود قانون و مجری آن برای زندگی اجتماعی انسان است.

در این که انسان موجودی است که لازم است در اجتماع زندگی کند جای تردید نیست و همه‌ی دانشمندان و فلاسفه به آن اذعان دارند، چه بگوییم اجتماعی بودن، فطری انسان است و یا بگوییم ضـرورت زندگی، او را به زندگی اجتماعی وادار کرده است، زیرا هیچ انسانی نمی‌تواند تمام کارهای مربوط به خودش را به تنهایی انجام دهد و براساس غریزه استخدام‌گر بودن می‌خواهد انسان‌های دیگر را در خدمت خود قرار دهد و از آن جا که زندگی اجتماعی موجب تزاحم و درگیری و هرج و مرج و فساد است، لازم است قانونی وجود داشته باشد تا نظم و انضباط در جامعه برقرار گردد و طبع سرکش انسان را مهار کند و جلوی ستم ستمگران و تجاوز بدکاران را بگیرد و حقّ هر صاحب حقّی را به او برگرداند و از مظلوم دفاع کرده، متجاوزان را به پذیرش حق وادار نماید. علامه طباطبایی رحمه‌الله ضرورت نظم و وجود قانون در جامعه را براساس طبع سرکش و استخدام‌گر انسان تبیین و اثبات نموده است.⁽¹⁾

ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه بر احدی پوشیده نیست و همه آن را می‌پذیرند؛ زیرا باید نظمی وجود داشته باشد تا هیچ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه وجود نظم و قانون است که جامعه انسانی شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان بروز و ظهور می‌کند و نیز حیات اجتماعی آنان به فعلیت می‌رسد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می‌گردد.

بدون نظم و قانون، هرج و مرج بر جامعه بشری حاکم می‌گردد و سعادت انسان محقق نمی‌گردد.⁽²⁾

اصل اجتماعی بودن انسان و ضرورت وجود نظم و قانون که یک حکم عقلی است، مورد توجه فلاسفه و متکلمان اسلامی است و از همین راه نبوت عامه را

اثبات می‌کنند.⁽¹⁾

بوعلی سینا پس از آن که اجتماعی بودن انسان را بیان می‌کند، می‌گوید: اگر این مطلب اجتماعی بودن انسان ظاهر است، قطعا برای بقا و دوام وجود انسان یک نوع مشارکتی در کارها و امور زندگی‌اش لازم است و مشارکت تمام نیست مگر این که داد و ستدی میان آنان رواج داشته باشد، همان گونه که امور دیگری هم برای انسان لازم است و جامعه انسانی در معاملات و داد و ستدهایی که میان مردم رواج پیدا می‌کند، هم به قانون نیازمند است و هم به یک شخص عادل که آن قانون را اجرا کند، زیرا تنها وجود قانون برای بشر کافی نیست.⁽²⁾

چه قانونی می‌تواند بشر را به سعادت برساند؟

تا این جا روشن شد که اصل وجود قانون برای جامعه انسانی ضرورت دارد. اکنون باید دید چه قانونی می‌تواند بشر را به سعادت و کمال حقیقی برساند و اجتماع انسان‌ها را اجتماعی صحیح و انسانی بسازد و نیز جامعه را به خوبی اداره نماید و از تجاوز و استثمار جلوگیری کند و حقوق افراد را تضمین نماید. روشن است که هر قانونی دارای این ویژگی‌ها نخواهد بود، بلکه باید دارای شرایطی باشد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف بر طبق نیازهای واقعی و طبیعی بشـر تدوین شده باشد و برای تمام شئون اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی انسان کافی باشد.

ب در تنظیم و تدوین آن جنبه‌های روحانی و زندگی معنوی مورد غفلت واقع نشده باشد، به گونه‌ای که نه تنها به زندگی روحانی لطمه‌ای وارد نسازد و انسان را از صراط مستقیم تکامل معنوی منحرف نکند، بلکه محیط را برای پرورش و تکامل نفس آماده و مناسب گرداند و از عوامل انحراف و گمراهی جلوگیری کند.

ج منافع و سعادت همه انسان‌ها در آن منظور شده باشد؛ خلاصه قانونی کامل و دقیق در همه ابعاد زندگی و برای سعادت همه انسان‌ها تدوین شده باشد، نه این که منافع گروه خاصی از انسان‌ها را در نظر گرفته باشد.

اکنون که روشن شد که انسان‌ها به چه نوع قانونی نیاز دارند، این پرسـش پیش می‌آید که وضع این قوانین به دست کیست؟

با کمی تأمل معلوم می‌شود، تنظیم چنین قوانین جامع و دقیق از قدرت بشر خارج است. تنها کسی که می‌تواند آن را در اختیار بشر قرار دهد، خدای جهان آفرین است که آفریننده انسان‌ها است که از ساختمان وجودی و اسرار و رموز و ریزه کاری‌هایی که در چشم و گوش و جسم و جان او به کار برده شده، آگاه است و به غرایز و عواطف مختلف و نیز احساسات و خواسته‌های درونی او توجه دارد.

خدای حکیم است که سعادت و کمال حقیقی جسم و جان انسان را می‌داند و از ارتباط عمیقی که میان زندگی دنیوی و اخروی برقرار است به خوبی آگاه است.⁽¹⁾

مسلّم است که قانون الهی هم به وجود کسی که آورنده قانون است نیازمند است و هم کسی که آن را به مورد اجرا بگذارد. آورنده و مجری آن در مرحله اول پیامبر الهی است و در مرحله بعد هم امامان معصوم علیهم‌السلام می‌باشند. این برهان که دلیل عقلی است و به زمین و زمان خاصی اختصاص ندارد، هم شامل زمان انبیا علیهم‌السلام می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه می‌باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عنصر آن است که پس از رسالت رسول اکرم حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است، زیرا هر آن

چه در سعادت انسان تا هنگام قیامت از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز در کتاب جاودانه خدا قرآن مجید نگاشته شده است؛ از این رو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است برای همیشه برآورده شده است و آن چه مهم می‌باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

در عصر امامت، بر تبیین قرآن کریم و سنت امامان معصوم علیهم‌السلام و تعلیم معارف و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز مقدور و میسور بوده است و تحمل خواست جامعه به وسیله امامان علیهم‌السلام صورت می‌گرفته است.

اکنون سخن در این است که در زمان غیبت ولی‌عصر علیه‌السلام نیز انسان‌ها در جامعه انسانی نیازمند اجرای آن قانون جاوید است، زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل بی‌نظمی و هرج و مرج و ظلم و فساد و تباهی انسان‌ها پیش خواهد آمد و بی‌شک خدای سبحان در عصر غیبت امام عصر علیه‌السلام انسـان و جامعه را به حال خود رها نساخته است و برای هدایت انسان‌ها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.⁽¹⁾

اگرچه به مقتضای این برهان، پیامبران و امامان به عنوان شخص و فرد از جانب خدای متعال معین شده، برای مردم معرفی می‌شوند، ولی در عصر غیبت امام زمان علیه‌السلام گرچه یک فرد خاصی نیست که به اسم و رسم به مردم معرفی شود، بلکه یک عنوان عام و جامعی است که لازم است مصداق آن را از راه علائم و صفاتی که باید دارا باشد تشخیص داده شود.

کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت از ویژگی‌های پیامبران و امامان

سرچشمه می‌گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است. ویژگی اول، شناخت قانون الهی است، زیرا تا قانون شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام می‌باشد.

ویژگی سوم امانت‌داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته شود نیابت امام عصر علیه‌السلام ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهده فقیهان جامع الشرایط می‌باشد.⁽¹⁾

شرایط فقیهی که عهده دار ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامی می‌شود در مباحث آینده خواهد آمد و براساس ادله عقلی و نقلی روشن می‌شود که در عصر غیبت غیر از فقیه عادل و امانت‌دار و مدیر و مدبر و آگاه به زمان، هیچ کس دیگر حقّ ولایت و زعامت بر مردم را ندارد و این مطلب مقتضای برهان عقلی ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی بشر است؛ پس از این دلیل می‌پردازیم به دلیل قرآنی که از آیات شریف استفاده می‌شود.

دلیل قرآنی بر ولایت فقیه

اگر چه قرآن کریم در هیچ آیه‌ای، به ولایت فقیه تصریح نکرده است و نیز از هیچ کدام از آیات شریف ظهوری هم بر این موضوع استفاده نمی‌شود تا آن جا که آیه شریف «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» نیز که بعضی احتمال داده‌اند که شامل ولایت فقیه بشود، ولی ما در بحث‌های گذشته آن را مردود شمردیم و با دلایل عقلی و روایی ثابت کردیم که مراد از اولی‌الامر تنها

امامان معصوم علیهم‌السلام می‌باشند و بر ولایت فقیه دلالتی ندارد.

اکنون می‌گوییم از آن جا که قرآن مجید برای هدایت و سعادت بشر از جانب خدای متعال آمده و هیچ موضوعی که بشر به آن نیازمند بوده است را فراموش نکرده و نسبت به هر چیزی تبیان است؛ از این‌رو، کتاب الهی که به منزله قانون اساسی در معارف و احکام و اخلاق است، چه فردی و چه اجتماعی، بر یک سلسله خطوط کلی مشتمل است و پیوسته بر آن تأکید می‌کند، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد که مسأله وحی و نبوت و امامت را مورد توجه قرار داده و واجب است کسی که عهده‌دار منصب نبوت و امامت می‌شود، دارای صفات و ویژگی‌هایی باشد که شایستگی برای آن منصب را داشته باشد.

و نیز بیان می‌کند که وظیفه مردم این است که از کسانی اطاعت کنند که دارای آن ویژگی‌ها باشند و در مقابل نهی می‌کند از اطاعت کسانی که دارای آن صفات نیستند و یا صفات رذیله در وجود آنان وجود دارد و در نتیجه وظیفه امت اسلامی را هم نسبت به پیامبران و امامان معصوم در زمان حضور تعیین می‌کند و هم نسبت به زمان غیبت آنان می‌گوید از چه کسانی باید اطاعت کنند و اگر ما این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم و در مفاهیم آن آیات تدبر کنیم روشن می‌شود همان گونه که باید از امامان معصوم علیه‌السلام اطاعت کنیم ـ چون آنان شرایط و ویژگی‌های رهبر حق را دارند ـ باید در زمان غیبت ولی عصر علیه‌السلام نیز از فقهای عادل و جامع‌الشرایط اطاعت کرد و کسانی که مقابل آنان هستند نباید اطاعت شوند، امّا درباره خط کلی اطاعت آمده است: از خدا و پیامبران و امامان معصوم به عنوان اولی‌الامر اطاعت کنید. در آیات فراوانی به مسئله اطاعت خدا و پیامبران امر شده است: «وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون»؛ اطاعت کنید خدا و رسول را شاید مورد رحمت الهی قرار گیرید.»⁽¹⁾

«أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُون»؛ و اطاعت کنید خدا و رسولش را و از او اعراض نکنید در حالی که می‌شنوید.»⁽¹⁾

در سوره مبارک توبه آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِین»؛⁽²⁾ای کسانی که به خدا و رسول ایمان آوردید تقوای الهی را پیشه کنید و با صادقان و راستگویان باشید.» یعنی نباید با غیرصادقان باشید.

امّا خط کلی «که قرآن در مورد عدم جواز اطاعت می‌دهد به قرار زیر است:

الف در سوره کهف می‌فرماید:

«وَ لا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ اَمْرُهُ فُرُطا»؛⁽³⁾

و هرگز اطاعت نکن از کسی که غافل کردیم قلب او را از یاد خودمان و می‌باشد کار او افراط و زیاده‌روی.

در این آیه نهی شده از اطاعت کسانی که از یاد خدا غافلند و از کسانی که پیرو هوا و هوس خود هستند و از کسانی که اساس کارشان افراط و زیاده‌روی است.

ب در سوره فرقان می‌خوانیم:

«فَلا تُطِعِ الْکافِرینَ وَ جاهِدْهُمْ جِهادا کَبیرا»؛⁽⁴⁾

پس اطاعت نکن از کافران و با آنان در راه دفاع از دین جهاد کن جهاد بزرگی.»

ج در سوره احزاب می‌فرماید:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما»؛⁽⁵⁾

ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن.

د در همین سوره می‌فرماید: «و لا تُطِعِ اْلکافِرینَ و اَلْمُنافِقینَ وَدَعْ اَذا هُمْ وَ تَوَکَّلَ عَلَی اللّه»؛⁽¹⁾و از کافران و منافقان اطاعت نکن و آزاد آنها را رها کن و بر خدا توکل نما.»

ه در سوره قلم آمده است: «ولاتُطِعِ المکذّبین ودّوا لَوْتُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ. و لاتُطِعْ کلا حلاّفٍ مَّهینٍ. همّازٍ مَشّاعٌ بنمیمٍ. مَنّاعٍ لِلْخَیْرِ معتدٍ أثیمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذالِک زَینمٍ»؛⁽²⁾پس از تکذیب کنندگان اطاعت نکن آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها نیز نرمش نشان دهند و نرمش توأم با انحراف از مسیر حق.

و از کسی که بسیار سوگند یاد می‌کند و پست است اطاعت نکن و کسی که بسیار عیب جو و سخن چین است اطاعت نکن و از کسی که بسیار مانع کار خیر است و تجاوزگر و گناهکار است، علاوه بر این‌ها کینه توز و پر خور و خشن و بدنام است.»

و در سوره دهر می‌فرماید: «فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً»؛⁽³⁾نسبت به فرمان پروردگارت صبر پیشه کن و از هر معصیت کار و کفران کننده‌ای اطاعت نکن.»

علامه طباطبایی می‌گوید: تعلیق حکم بر دو وصف اثم و کفر مشعر به علیت است، یعنی از هیچ یک از گناهکار و کفران کننده اطاعت نکن و علت آن هم گناه و کفران است.⁽⁴⁾

ز در سوره شعرا می‌خوانیم: «وَ لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُون»؛⁽⁵⁾از اسراف کنندگان اطاعت نکنید، آنان کسانی هستند که افساد می‌کنند ولی در فکر اصلاح نیستند.»

ح در آیات فراوانی از اطاعت کافران حتی دوستی با آنان نهی می‌کند؛ در سوره آل‌عمران می‌فرماید: «إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِین»؛⁽¹⁾ای مؤمنان اگر شما از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از آن که به خدا و پیامبران ایمان آورده باشد به کفر برمی‌گرداند.»

همین مضمون در آیه 149 همین سوره آمده است. در مقابل می‌فرماید: «اگر از خدا و پیامبر اطاعت کنید هیچ چیز از اعمال شما کم نمی‌شود.»⁽²⁾

مطلب مهم دیگری که به عنوان خطوط کلی رهبری دینی در قرآن روی آن تأکید شده این است که ظالم و ستمکار، حقّ رهبری جامعه را ندارد و هیچ یک از مؤمنان نباید از ظالمان پیروی کنند؛ برای مثال در ذیل آیه 134 بقره می‌فرماید: «لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»مقصود آیه این است که امامت که عهد الهی است به ستمکاران نمی‌رسد و این خط کلی را خداوند متعال در پاسخ پرسش حضرت ابراهیم علیه‌السلام که امامت را برای فرزندانش درخواست کرده بود، فرموده است.

در سوره مبارک روم در مقام مذمت از ظالمان می‌فرماید: «بَلِ اتَّبَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا اَهْوائَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ»؛⁽³⁾علامه طباطبایی رحمه‌الله می‌گویند معنی این آیه این است که بلکه متابعت کردند کسانی که ستم کردند به واسطه ستمکاری و سرکشی خودشان از هوای نفسشان، بدون تعقل و بدون علم و دانش و در نتیجه خداوند آنان را گمراه کرد و ناصر و هادی ندارند.»⁽⁴⁾

«وَ لاتَرْکَنُوا اِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّه‌ِ مِنْ اَوْلِیاءَ ثُمَّ

لاتُنْصَرُونَ»؛⁽¹⁾و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهد داشت و یاری نمی‌شود.»

این آیه یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و نظامی و عقیدتی را بیان کرده، عموم مسلمانان را مخاطب می‌سازد و به عنوان یک وظیفه قطعی می‌فرماید: به کسانی که ظلم و ستم کرده‌اند تکیه نکنید و اعتماد و اتکای کار شما بر این‌ها نباشد، چرا که سبب می‌شود که آتش دامن شما را بگیرد و غیر از خدا هیچ ولی و سرپرست و یاوری نخواهید داشت و با این حال روشن است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد.⁽²⁾

علامه طباطبایی می‌گویند: رکون به ستمکاران یک نوع اعتمادی است که ناشی از میل قلبی و رغبت به آنان باشد، چه رکون و اعتماد در اصل دین باشد، مانند این که پاره‌ای از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید و از آن چه بر ضرر آنان است، دم فرو بندد و چه این که اعتماد و میل در حیات اجتماعی دینی باشد، مانند این که به آنان اجازه دهد در اداره امور دینی مداخله کنند و ولایت امور عام را به دست گیرند و چه ایشان را دوست بدارد و در نتیجه در امور جامعه و یا فرد اثر سوء بگذارد که همه این‌ها رکون است و جایز نیست.⁽³⁾

در نتیجه باید حاکم و پیشوای مردم کسانی باشند که دارای ویژگی‌های ذیل باشند:

ایمان محکم به خدا، رسول، روز قیامت؛

نداشتن کفر و نفاق؛

علم و فضیلت؛

تقوا و عدالت؛

صداقت و پاکدامنی؛

داشتن فضایل اخلاقی؛

دوری کننده از فساد و تباهی؛

برقرار کننده نظم و عدالت اجتماعی؛

خیرخواه و دلسوز مردم؛

مطیع خدا و پیرو رضای الهی؛

یادآور غضب الهی؛

توان اداره جامعه.

چنان که خداوند درباره حکومت داوود علیه‌السلام می‌فرماید: «وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْم»⁽¹⁾خداوند علت حکومت داوود را زیادتی علم و دانش و قدرت و توان جسمانی برای حکومت بر مردم بیان کرده است که در دیگر افراد زمانش نبود.

بسیار روشن است که صاحبان این صفات و ویژگی‌هایی که قرآن ملاک حکومت قرار داده است، در زمان حضور امامان دوازده‌گانه شیعه در وجود آنان منحصر است که دارای مقام عصمت هم بوده‌اند نه دیگران و در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام غیر از فقهای جامع‌الشرایط که هم عالم و دین‌شناس و هم عادل و با تقوا و دلسوز مردم و هم متصف به صفات عالی انسانی، مصداق دیگری ندارد.

بنابراین به طور دقیق می‌توان ادعا کرد آن چه از قرآن استفاده می‌شود، به طور قطع بر فقیهان شیعه منطبق است و چنان که در بحث‌های آینده روشن خواهد شد، از طرف امامان به ولایت و سرپرستی مردم منصوب شده‌اند.

بنابراین می‌توان ولایت فقیه را از قرآن هم استفاده کرد، اگر چه آیه مخصوصی در این باره در قرآن نیامده باشد.

فصـل ششـم: دلایل روایی ولایت فقیه

دلیل سوم بر ولایت فقیه جامع‌الشرایط

عمده‌ترین دلیل بر ولایت فقیه جامع‌الشرایط که مورد توجه محققان و اندیشمندان بزرگ بوده روایات فراوانی است که درباره شأن و منزلت عالمان و تعریف و تمجید فراوانی از آنان رسیده و در کتاب‌های حدیثی شیعه آمده است، مانند کتاب کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه، بحارالانوار و وافی و می‌توان ادعا کرد این روایات در حدّ تواتر معنوی و اجمالی رسیده است. ما در این بخش از کلام به چند روایت که بزرگان از فقها به آن استدلال کرده‌اند، بسنده می‌کنیم.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بدون ذکر سند، ولی به گونه‌ای قطعی از علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و من خلفائک قال الذین یأتون من بعدی یرون حدیثی و سنّتی؛⁽¹⁾و نیز در کتاب معانی الاخبار که از کتب معتبر و معروف شیخ صدوق است با سند متصّل از پدرش و سند حدیث به محمد بن عمر بن علی بن طالب می‌رسد که ایشان از جدشان نقل کردند و آن بزرگوار از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که آن حضرت سه مرتبه فرمودند: «اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک» و همین گونه صدوق در کتاب شریف امالی که معروف به مجالس است با سند کامل از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: خداوندا جانشینان مرا

رحمت کن. از پیامبر سؤال شد ای رسول خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟

فرمود: کسانی که پس از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا روایت می‌کنند و به امت من تعلیم می‌دهند.

بسیاری از فقیهان به این حدیث توجه فرمودند و دلالت آن را بر ولایت فقیه پذیرفته‌اند. امام خمینی رحمه‌الله در بیان استدلال به این روایت فرموده‌اند: معنی خلافت از پیامبر برای همه روشن است و چیزی است که از صدر اسلام تاکنون برای کسی ابهامی ندارد و حقیقت خلافت ظهور دارد در حکومت و ولایت و یا این که حداقل ولایت و زمامداری قدر مسلّم و یقینی در خلافت و جانشینی است. قطعا مراد از خلفا در این حدیث فقیهانند نه صرفا روات حدیث که فقط نقل می‌کنند.

جمله «الذین یأتون من بعدی...» به منظور معرفی جانشینان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آورده شده است نه برای تحدید و یا تضییق دائره معنای خلافت، یعنی این که مراد از خلافت منحصر به مقام تبلیغ نیست؛ زیرا مقتضای واژه الذین که از موصولات است برای شناساندن و معرفی کردن چیزی است که قبلاً بیان شده است.

بنابراین همه مناصب و اموری که از وظایف پیامبر است، به مقتضای اطلاق معنی خلافت در مورد فقیهان جامع‌الشرایط است نه صرف تبلیغ و ارشاد.

اساسی‌ترین اموری که از وظایف پیامبر است سه چیز مهم است:

مگر این که بگوییم آن چه مسلم است و قدر متیقن و شناخته شده در اذهان مسلمانان از صدر اسلام تاکنون از معنای خلافت و یا خلیفه است، همان حکومت و زعامت بر مردم می‌باشد، زیرا واژه خلفا که در روایت آمده جمع خلیفه است و

مسلم است که لفظ جمع، هم همان معنی مفرد را دارد و کسی هم احتمال نمی‌دهد که لفظ جمع، مفید همان معنی مفردش نباشد.

از این رو باید گفت مقصود و مراد پیامبر از کلمه خلفا، فقیهان جامع‌الشرایط است که کار و وظیفه آنان هم در جمله «الذین یأتون بعدی» آمده و آن روایت حدیث و سنت پیامبر می‌باشد و این نشانه این است که همه مناصب پیامبر به آنان واگذار شده است.

ممکن است کسی گمان کند که مراد از خلفا در این حدیث امامان معصوم علیهم‌السلام باشد، نه علمای دین؛ در پاسخ می‌گوییم این احتمال بسیار ضعیف و از درجه اعتبار خارج است، زیرا متعارف و شناخته شده نیست که به امامان معصوم راوی گفته شود و آنان را در حد راویان معروف، مانند زراره و یا محمد بن مسلم تنزل داده شوند، زیرا به آنان عترت و جانشینان پیامبر، امام و پیشوای مردم اطلاق می‌شود نه راوی حدیث؛ اگر کسی به عنوان تأیید این اشکال بگوید امامان معصوم گاهی خودشان را به عنوان راوی حدیث مطرح کردند؛ از این‌رو، ممکن است راوی هم بر امام معصوم اطلاق شود.

در پاسخ می‌گوییم: در مواردی که خودشان راوی حدیث بوده‌اند جایی بوده است که شنونده آن از علمای اهل سنت بوده‌اند که آنان را به عنوان امام معصوم قبول نداشتند و یا جهات دیگری در کار بوده و آن بزرگواران حدیث را از زبان پیامبر روایت کرده‌اند، مانند: حدیث سلسلة الذهب که امام‌رضا علیه‌السلام در نیشابور فرمودند و در میان آنان عالمان و راویان سنّی وجود داشتند، مانند محمد بن اسلم طوسی و... پس نمی‌شود گفت منظور از خلفا امامان معصوم هستند. ممکن است کسی اشکال کند که جمله «الذین یأتون بعدی...» برای تحدید باشد؛ یعنی این جمله آورده شده است که معنی خلافت را تضییق کند و بگوید علمای دین فقط در امر تبلیغ دین جانشین پیامبرند نه در زمامداری و حکومت بر مردم، زیرا این جمله صلاحیت دارد

برای این که قرینه باشد تا معنای خلافت را تحدید کند و در حقیقت مانع انعقاد ظهور لفظ خلفا در عموم باشد.

در پاسخ می‌گوییم: این اشکال وارد نیست، زیرا اوّلاً این جمله در بعضی از این سه طریقی که برای روایت بیان کردیم وجود دارد، اما در مرسله فقیه نیست، در حالی که آن چه فقها بر آن اعتماد می‌کنند، کتاب فقیه است. ثانیا این جمله دلالتی بر تحدید معنی خلافت ندارد، برای این که ما می‌دانیم که هدف اصلی برای نبوت و امامت و خلافت پس از پیامبر هدایت و ارشاد مردم به سوی سعادت و کمال است و این هدف تأمین نمی‌شود مگر برای کسی که از علم و عمل برخوردار باشد و امت را به سوی سعادت و کمال ارشاد و هدایت کند؛ از این‌رو، باید گفت: این ذیل حدیث برای معرفی علما و خلفا آورده شده و در حقیقت خلیفه پیامبر کسی است که در هدایت و ارشاد مردم تلاش کند و مهم‌ترین وظیفه و حقوق ملت، همین وظیفه ارشاد و تبلیغ است و شاید بتوان گفت که این جمله بیان کننده مقدار سعه و ضیق دائره ولایت و خلافت فقیه جامع‌الشرایط باشد. یعنی به اندازه‌ای که راوی احادیث و سنت پیامبر است، به همان اندازه امر ولایت و یا قضاوت دارد؛ به همان اندازه‌ای که روایات و سنت پیامبر را برای مردم تبیین می‌کند، زیرا منظور از خلافت پیامبر صِرف نقل حدیث نیست، بلکه مراد راوی است که اهل فقه و فقاهت باشد؛ چون اگر روایت و سنت پیامبر را نشناسد چگونه می‌تواند آن‌ها را به مردم آموزش دهد؛ پس ذیل این حدیث اقوی، شاهدی است بر این که مراد از راوی در حدیث، فقیه جامع‌الشرایط است؛ از این‌رو، باید گفت این روایت که از نظر سند هم معتبر است، علمای دین دارای تمام مناصبی هستند که پیامبر دارا بوده است، مگر این که دلیلی بر اخراج داشته باشیم. تا این جا از نظر دلالت و فقه حدیث بود.

امّا از لحاظ سند حدیث باید گفت این روایت یکی از روایات معتبر است، زیرا این روایت در کتاب‌های متعدد نقل شده است و اعتبار این کتاب‌ها و مؤلف آن بر

کسی پوشیده نیست؛ علاوه این که در کتاب من لایحضره الفقیه به طور ارسال مسلم از پیامبر نقل شده است و ویژگی این کتاب این است که فتوای شیخ صدوق می‌باشد و ایشان در مقدمه کتاب گفته است من روایاتی را در این کتاب بیان می‌کنم که میان من و خدا حجت باشد.

بنابراین روشن می‌شود این روایت دغدغه سندی ندارد، اگر چه ممکن است در سند آن در کتاب معانی‌الاخبار و یا مجالس، فرد ضعیف یا مجهول الحال وجود داشته باشد، ولی قرائن و شواهد نشان می‌دهد که روایت، موثوق الصدور است، به این دلیل که صدوق در سه کتاب خود آورده است و به آن در کتاب فتوای خودش «من لایحضره الفقیه» اعتماد کرده است.

پس روایت مورد بحث نه اشکال سندی دارد و نه اشکال دلالت، و استناد فقها بر آن، برای اثبات ولایت فقیه و حاکم اسلامی بی‌اشکال است.

روایت دوم روایت مقبوله عمربن حنظله

کلینی از محمدبن یحیی و او از محمدبن حسین و او از محمدبن عیسی و او از صفوان بن یحیی و او از داودبن حصین و او از عمر بن حنظله روایت کرده است که از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم درباره دو شخصی که از اصحاب ما هستند که میان آن‌ها نزاعی است درباره دینی و یا میراثی و به سلطان مراجعه کرده‌اند و یا یکی از قضات وقت که شیعه نیستند، آیا این کار جایز است یا نه؟

امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر کس به آنان در موضوع حقی و یا باطلی مراجعه کند، قطعا به طاغوت مراجعه کرده است و حال آن که خداوند در قرآن دستور داده است که به طاغوت کافر شوند. راوی می‌گوید: به امام علیه‌السلام گفتم پس چه کار کنند؟

فرمودند: نظر کنید به کسی که از خودتان باشد شیعه باشد که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر می‌دهد و احکام و دستورهای ما را

می‌شناسد، پس به حکومت او راضی شوید، زیرا من او را بر شما حاکم کردم، پس هرگاه به حکم ما قضاوت کند و از او قبول نکنند، مسلم به حکم خدا استخفاف کرده‌اند و بر ما رد کرده‌اند و رد کننده بر ما رد کننده بر خدای متعال است و آن در حدّ شرک به خداوند است.⁽¹⁾

این روایت را نیز شیخ طوسی در دو جا از تهذیب روایت کرده است و می‌توان گفت اشکال سندی ندارد، زیرا از شهرت بسیار بزرگی میان اصحاب ما از محدثان و مجتهدان برخوردار است و اصحاب، آن را تلقی به قبول کردند تا جایی که به مقبوله شهرت یافته است.

بسیاری از فقیهان امامیه، مانند شیخ انصاری در کتاب خمس و نراقی در عواید الایام و میرفتاح مراغه‌ای در کتاب عناوین و دیگران به آن تمسک کرده‌اند. محکم‌ترین وجه استدلال استدلالی است که مرحوم امام خمینی رحمه‌الله در کتاب البیع بیان کرده‌اند که ما اجمالی از آن استدلال را بیان می‌کنیم.

ایشان می‌گویند: آن جا که راوی می‌گوید: میان دو شخص از شیعه منازعه در دین و یا میراث دارند؛ شامل تمام منازعاتی می‌شود که مرجع آن‌ها قاضی بوده است؛ مانند این که فلان کس مدیون است و طرف او انکار کند و یا مانند این که بگویند فلانی وارث فلان کس است و نیز شامل آن اموری نیز می‌شود که به حاکمان و والیان مربوط است، مانند همان نزاع‌ها در صورتی که دین و یا ارث به صاحبش ندهند، پس از آن که در دادگاه معلوم شده است و بیان نزاع در دین و میراث از باب مثال است وگرنه آن‌ها خصوصیتی ندارند.

برای مثال اگر ظالمی شخصی را که از طائفه‌ای است بکشد و نزاعی میان دو طائفه واقع شود، مرجع این گونه نزاع‌ها ولات و فرمان‌روایان هستند نه قضات و

مقصود امام علیه‌السلام و پرسـش راوی، استفاده وظیفه است در همه منازعات و استفسار از امام برای تعیین وظیفه می‌باشد، چون روشن است که وظیفه قاضی و سلطان از هم جدا بوده است و در کار یک دیگر دخالتی نمی‌کردند؛ برای تأکید بر این مطلب امام علیه‌السلام فرموده است: «فتحاکما الی السلطان اوالی القضاة» تا جایی که می‌توان ادعا کرد آن جا که امام علیه‌السلام فرموده است: «من تحاکم الیهم فی حق او باطل و فانما تحاکم الی الطاغوت»⁽¹⁾بر والیان انطباقش بیش‌تر است تا قضات، بلکه اگر قرائنی نبود که قاضی هم مراد است، ظاهر آن بر والیان و فرمان‌روایان منطبق بود؛ در هر صورت اشکالی نیست در این که فرمان روایان و والیان هم داخل در نهی از مراجعه به آنان است؛ به خصوص به مناسبت حکم و موضوع و استشهادی که امام علیه‌السلام بر آیه قرآن کرده‌اند در والیان و فرمان‌روایان ظهور دارد و به قضات جور اختصاصی ندارد.

علاوه بر این که ممکن است بگوییم به این که مناسبت‌های ارتکازی شیعیان اقتضای عمومیت قضاة و والیان دارد و اینکه راوی سؤال می‌کند فکیف یصنعان پرششی مربوط به هر دوی آنها یعنی هم قاضی و هم والی و اختصاص به یکی از آن‌ها خصوصا اختصاص به صرف قضات داشتن درست نیست. بلکه قطع به خلاف آن داریم و امام علیه‌السلام که فرمودند: فلیرضوا به حکما و این جمله به منظور تعیین حاکم برای همه نزاع‌ها است نه منازعاتی که رجوع به قاضیان جور می‌کرده‌اند.

بنابراین برای هیچ کس جایز نیست که به قضات یا فرمان روایان رجوع کند.

بنابراین روشن شد که آن چه از جمله «فانی جعلته علیکم حاکما» استفاده می‌شود این است که امام علیه‌السلام فقیه جامع‌الشرایط را حاکم قرار داده است در تمام اموری که از شئون قضات و فرمان‌روایان است؛ پس فقیه در هر دو قسم حاکم است، به

خصوص این که امام علیه‌السلام از لفظ قاضی به لفظ حاکم عدول کرده است.⁽¹⁾

کلام شـیخ اعظم انصاری در اسـتدلال به مقبوله

اشاره

شیخ انصاری می‌فرماید: ظاهر از روایاتی مانند مقبوله و غیر آن این است که حکم فقیه در تمام جزئیّات احکام شرعی و موضوعات احکام نفوذ دارد، برای این که متبادر از لفظ حاکم به معنی کسی است که به طور مطلق، بر امور تسلط داشته باشد و لفظ حاکم در این روایت مانند قول سلطان است که برای اهل یک شهری مثلاً بگوید فلان کس را بر شما حاکم قرار دادم؛ از کلام سلطان همه می‌فهمند که او را بر رعیت خودش در تمام اموری که مربوط است مسلط کرده، چه جزئی باشد و چه کلی و مؤید این مطلب این است که در مقبوله از واژه حکم به حاکم عدول شده است: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما» و متبادر از لفظ حاکم کسی است که حکومت بر مردم داشته باشد و مسلّط بر امور باشد.

همین گونه متبادر از لفظ قاضی در عرف کسی است که به او مراجعه می‌کنند و حکم او نیز نافذ است و اگر او در حوادث شرعی الزامی بکند نیز نافذ است، همان گونه که حال قضات در عصرهای ائمه علیهم‌السلام هم همین بوده است و از این جا روشن می‌شود که فقیه در تمام امور عام مانند موقوفات و اموال یتیمان و دیوانگان و غایبان ولایت دارد و مرجع این امور می‌شد.⁽²⁾

اشــکال

ممکن است گفته شود که لفظ حاکم و یا حکام بر والی و فرمان روا اطلاق می‌شود، مانند: قول امام علیه‌السلام فصاروا ملوکا حکاما و ائمة اعلاما و قول امام وجعلوهم

حکاما علی رقاب الناس؛⁽¹⁾بنابراین از موارد کاربرد آن استفاده می‌شود به این مناسبت که قضاوت و داوری میان مردم از اهم وظایف والیان و فرمان روایان است؛ اگر قاضیان هم متصدی این امر می‌شوند، برای این است که از طرف والیان منصوبند.

خلاصه این که اطلاق حاکم بر والی از باب اشتراک لفظی است و یا از باب این است که لفظ حاکم از معنی قضاوت خالی شده و به طور مجاز در والی به کار رفته شده یا از باب این است که والی هم در حقیقت قاضی است و قضاوت از مهم‌ترین کارهای والیان و حاکمان است و ولایت تمام نمی‌شود مگر به قضاوت، و لفظ «حاکما» در مقبوله مساوی با لفظ قاضی در خبر ابی خدیجه است و خلاصه این که مقبوله در صدد اثبات منصب قضا برای فقیه جامع‌الشرایط است، مانند خبر مشهور ابی خدیجه نه اثبات ولایت برای فقیه؛ بنابراین، مقبوله عمربن حنظله دلیل بر ولایت بر قضاوت است نه در مقام بیان ولایت بر حکومت و زمامداری.

پاسخ: لفظ حاکم درباره کسی به کار می‌رود که دارای حکومت و ولایت بر مردم باشد؛ یعنی کسی که یک نوع سلطه داشته باشد، همان گونه که در کلام شیخ به آن اشاره شد و کسی که دارای حکومت است هم بر قاضی و هم بر والی صدق می‌کند و آن چه عرف و عقلا از آن می‌فهمند نیز همین است، یعنی متبادر نزد عقلا و عرف غیر از این نیست؛ از این‌رو باید گفت: لفظ «حاکم» یا در قدر جامع به کار رفته است؛ یعنی کسی که دارای نوعی از حکومت است، اعم از قضا و یا ولایت ظاهری و یا در این جا به نحو مجاز در والی و فرمان‌روا به کار رفته و به کار بردن مجاز هم بسیار شایع است تا جایی که گفته شده اگر مجاز نباشد، تعریف‌ها باطل می‌شود؛ تنها در استعمال مجازی قرینه لازم است که در روایت وجود دارد.

در روایت چند قرینه وجود دارد که لفظ «انّی جعلته علیکم حاکما» در والی و

فرمان‌روا به کار رفته است؛ اوّل استشهاد امام علیه‌السلام به آیه شریف «و قد امروا ان یکفروا به» است که مسلّم به والیان مربوط است.

دوم قول راوی که می‌گوید: پرسیدم از دو شخصی که در دین و یا درباره ارثی با هم منازعه کرده و درخواست قضاوت خود را نزد سلطان و یا قاضی برده بودند، آیا این کار جایز است؟

امام علیه‌السلام فرمود: هر کس به آن‌ها مراجعه کند، به طاغوت رجوع کرده است، چه در حق رجوع کرده باشد و چه در باطل.

بنابراین هم در پرسـش راوی و هم در جواب امام شاهدی وجود دارد که به والی هم مربوط می‌باشد و به قاضی اختصاص ندارد، زیرا اگر این حکم مخصوص قاضی و یا به والی تنها مربوط بود، بیان آن دو با هم جایز نبود.

بنابراین نمی‌شود گفت که استعمالاتی که در روایات آمده، به طور مجازی در والی به کار رفته، از باب این که قضاوت مهم‌ترین کار والیان است؛ چون خلاف متبادر در نزد عرف است، بلکه می‌توان گفت امر به عکس این است، بلکه اگر واژه حاکم در قضاوت و قاضی به کار می‌رود از باب این است که قضاوت شعبه‌ای از ولایت است و استعمال حاکم در قاضی از باب استعمال لفظ در جزء معنی خودش از بابت قرینه جز و کل است همان گونه که علمای بلاغت گفته‌اند.

مورد پرسش در این روایت، خصوص منازعاتی که مرجع آن‌ها قاضی است، نیست، بلکه پرسش عمومیت دارد و نسبت به هر دو امر است؛ بنابراین سؤال راوی سؤال از وظیفه است که حال که شما نهی از مراجعه به قضات و والیان جور فرمودید، پس ما کجا برویم و در امر قضا و امر ولایت به چه کسی مراجعه کنیم. امام علیه‌السلام تکلیف هر دو جهت را تعیین کرده‌اند و مردم را به فقهای جامع‌الشرایط ارجاع داده‌اند.

شاهد آن دلیلی است که در جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است، زیرا

این جمله در مقام تعلیل آمده است پس آنچه از این روایت شریف استفاده می‌شود، این است که فقیه و مجتهد دارای دو منصب است، اوّل قضاوت و داوری شرعی و حل اختلافات جامعه، دوم ولایت و زعامت شرعی.

خلاصه کلام این که اگر کسی در این روایت دقت کافی کند، برایش روشن می‌شود که این روایت بر ولایت و زعامت فقیه دلالت می‌کند و منصب قضاوت، شعبه‌ای از ولایت و زعامت است، همان گونه که امام خمینی رحمه‌الله استفاده کرده‌اند.

اشکال دیگر این که ممکن است کسی بگوید در ظاهر کلمه «حَکمْ» که در روایت آمده است مراد قاضی تحکیم باشد که خود متخاصمان به قضاوت او راضی می‌شوند از جهت متناسب با آن هم امام علیه‌السلام فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» و در حقیقت قاضی تحکیم را امضا کرده است، پس این روایت نه دلالت بر قضاوت دارد و نه ولایت و لفظ جعل در این جا به معنی گفتن است یا به معنی معرفی کردن نه این که در معنی انشایی به کار رفته باشد و در حقیقت کلام امام این است که من به شما می‌گویم و یا ارشاد می‌کنم شما را که آن شخص که دارای این صفات باشد صالح است برای این که شما او را برای قضاوت و داوری انتخاب کنید.

در پاسخ باید بگوییم که این نظریه اصلاً درست نیست برای این که این مطلبی خلاف ظاهر حدیث و خلاف تفاهم عرفی از امام علیه‌السلام است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» چون استعمال لفظ جعل در معنی قول، خلاف ظاهر است؛ اگر چه ممکن است در بعضی موارد هم لفظ جعل در معنی قول به کار رفته باشد؛ بنابراین نمی‌توان گفت کلمه حاکما به طور قطع در این روایت به معنی قول باشد و اگر این طور باشد، جعل قضات هم ثابت نمی‌شود؛ فقط استفاده می‌شود که معرف صلاحیت آن‌ها است و این مطلب که بگوییم این روایت فقط در صدد معرفی قضات است نه جعل قاضی صحیح نیست، زیرا قضاوت شعبه‌ای از ولایت است

که مخصوص پیامبر و امام می‌باشد، همان گونه‌ای که در صحیح سلیمان بن خالد است که «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم باالقضاء العادل فی المسلمین کنّبیٍ او وصی نبی؛⁽¹⁾بپرهیزید از قضاوت و حکومت بین مردم، زیرا قضاوت منحصرا مال امام عادل و عالم به قضای مسلمین‌است مانند پیامبر و یا وصی پیامبر.»

پس دلالت مقبوله بر ولایت فقیه تمام است و اشکالات وارد شده درست نیست.

3. حدیث العلماء ورثة الانبیاء

اشاره

مرحوم کلینی به سند صحیح از عبداللّه بن میمون قداح از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمودند: «من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللّه به طریقا الی الجنّة و انّ الملائکة لَتَضَعُ اجتتحتها لطالب العلم رضا به و انّه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر و انّ العلماء ورثة الانبیاء انّ الانبیاء لم یورثوا دینارا و لادرهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظّ وافر؛⁽²⁾

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود: هر کس راهی بپیماید که در آن راه طلب علم و دانش کند بپیماید خدای متعال به آن کس راهی را به سوی بهشت و به درستی که ملائک می‌نهند بال‌های خود را برای طالب علم به منظور خشنودی او و به درستی که طلب آمرزش می‌کنند برای طالب علم هر کسی که در آسمان و زمین است تا ماهی در دریا و فضل و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه است بر ستارگان در شب چهارده و به درستی که دانشمندان وارثان پیامبرانند انبیای الهی دینار و درهمی به ارث نمی‌گذارند، ولی علم و دانش را به ارث گذاشتند که هر کسی از علم آنان بگیرد به بهره زیادی دست یافته است.

پس از ترجمه حدیث به بیان استدلال به این حدیث برای اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم. امام خمینی رحمه‌الله در بیان استدلال به این حدیث می‌گویند: مقتضای و ارث بودن علما از پیامبران این است که ولایت عام بر مردم برای آنان باشد، همان گونه که انبیا هم دارای ولایت بر مردم بودند؛ یعنی این ولایت از پیامبران به علمای دین انتقال یافته است، بلکه هر چیزی که پیامبران الهی داشته‌اند و قابل انتقال بوده است، به عالمان منتقل شده است، مگر چیزهایی که انتقال‌پذیر نباشد، مانند ولایت تکوینی که مخصوص آنان است و شکی نیست که ولایت و زمامداری بر مردم قابل انتقال است، مانند سلطنت عرفی که نزد اهل جور و ظلم به ارث برده می‌شود و با سایر منصب‌های عرفی مانند خلافت و جانشینی که خداوند برای پیامبر خدا حضرت داود علیه‌السلام قرار داده است و بر آن حکومت و قضاوت را متفرع ساخته است و مانند نصب امیرالمؤمنین علیه‌السلام به امر الهی به عنوان خلیفه و جانشین و زمامداری امت، و مسلم است که این چیزی است که انتقال‌پذیر می‌باشد؛ بنابراین ولایت و زمامداری از طرف پیامبر از راه ارث به عالمان انتقال یافته است.⁽¹⁾

این بود بیان بسیار محکم و استواری که امام خمینی قدس‌سره فرمودند، زیرا آن چه از اطلاق قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که فرمود: عالمان وارثان پیامبرانند استفاده می‌شود همین ولایت است، زیرا روشن‌ترین مصداق وراثت همان حکومت و ولایت بر مردم است یا یکی از بزرگ‌ترین مصداق آن است و اگر پیامبر مسأله میراث علم را بیان نکرده بودند عرف، علم را به عنوان میراث پیامبر نمی‌شناخت و یا دست کم روشن‌ترین مصداق ارث نبود.

چند اشکال و پاسخ آن

اول این است که ممکن است کسی بگوید مراد از علما در حدیث امامان معصوم

باشند نه عالمان دین، همان گونه که در بعض روایات از آن‌ها به عنوان عالم یاد شده است.

پاسخ این است که این مطلب درست نیست، زیرا آن چه از لفظ عالم و یا علما، به ذهن تبادر می‌کند غیر از امام معصوم علیه‌السلام است، یعنی اگر لفظ عالم و یا علما بدون قرینه به کار رود، مراد عالمان دینی هستند نه امام معصوم، ولی ممکن است در بعضی موارد با قرینه‌ای که در کلام می‌آورند درباره امامان معصوم به کار رود، مانند روایت جمیل بن دراج که امام صادق علیه‌السلام در مقام تقسیم مردم به سه گروه فرموده است: «یغدوا الناس علی ثلاثة اصناف عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء؛⁽¹⁾صبح می‌کنند مردم به سه دسته، عالم و یاد گیرنده و خاشاک پس ما عالم، و شیعیان ما متعلم‌اند، ولی سایر مردم خاشاکند.»

پس این که امام علیه‌السلام فرموده است ما عالم هستیم در مقام تقسیم مردم است نه در تمام موارد و شاهد این مطلب روایات فراوانی است که در مدح و تعریف عالمان رسیده است و در آن موارد که خالی از قرینه است اطلاق بر امام نمی‌شود، بلکه مراد عالمان دینی هستند.

بنابراین باید در این روایت مورد بحث هم مراد غیر امام باشد.

افزون از پاسخ پیشین می‌گوییم: نمی‌توان جمله «العلماء ورثة الانبیاء»⁽²⁾را بر امامان معصوم اطلاق کرد، زیرا در اوّل روایت این جمله آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما» و این جمله امکان ندارد به امام مربوط باشد، چون علم امام اکتسابی نیست که راهی را برای کسب علم بپیماید.

بنابراین این جمله شاهدی قوی بر این مطلب است که مراد غیر امامان است و نیز در ذیل روایت نیز فرموده است: «فمن اخذ منه بحظّ وافر؛ یعنی کسی که اخذ کند از

علم انبیا چیزی را بهره بزرگی را کسب کرده است.»

مسلم است که این قسمت روایت هم منطبق بر امامان معصوم نمی‌شود.

روایت ابی البختری هم شاهدی است که مراد از «العلماء ورثة الانبیاء» عالمان دینی هستند نه امامان معصوم و آن روایت این است که از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که فرمودند: «ان العلماء ورثة الانبیاء و ذالک انّ الانبیاء لم یورثوا درهما و لادینارا انّما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشئی منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم عمّن تأخذونه فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین.»⁽¹⁾

مضمون این حدیث خیلی نزدیک است به مضمون روایت صحیح قداح، افزون بر این که جمله «فمن اخذ بشیئی منها فقد اخذ حظا وافرا» شاهد است بر این که مراد از جمله «العلماء ورثة الانبیاء» علمای دین می‌باشد و جمله «فانظروا علمکم...» نیز خطاب به علما است که باید علمتان را از معدن علم رسالت بگیرید تا به واسطه آن علم وارث پیامبران گردید، چون هر علمی و هرگونه عالمی نمی‌تواند وارث پیامبران بشود و یا این که این خطاب متوجه به همه امت است به این که باید امت اسلامی علم را از ورثه انبیا که علمای دین‌اند بگیرند نه از غیر آنان و در هر صورت مراد از ورثة انبیا، فقهای امامیه می‌باشند نه غیر آنان و نه این که مراد از علما در حدیث امامان معصوم باشند.⁽²⁾

اشکال دیگری که بر دلالت روایت شده این است که جمله مورد استدلال دلالت ندارد که تمام چیزهایی که مال پیامبران است برای فقها ثابت شود، بلکه برای فقیهان و عالمان وراثت در امر تبلیغ ثابت می‌شود، زیرا آن چه نشان پیامبران است، تبلیغ و ارشاد است.

بله، اگر پیامبر فرموده بود عالمان مثلاً وارثان موسی و عیسی هستند، ممکن بود ادعا شود که هر چه موسی و عیسی دارا بودند به عالمان و فقیهان واگذار شده است؛ آن گاه شامل ولایت و زمامداری هم بود، ولی آن چه به عنوان انبیا آمده است، از قبیل وصف عنوانی است که به جنبه پیامبری و تبلیغ احکام اشاره دارد نه چیز دیگر.

پاسخ این است که این گونه تحلیل‌ها از فهم عرفی خارج است و اصلاً به ذهن هیچ کس متبادر نمی‌شود، مگر آن چه وراثت از موسی و عیسی است، به ویژه این که به لفظ جمع آمده است؛ بنابراین ، این عنوان در افراد پیامبران ظهور دارد، یعنی عنوان انبیا اشاره به افراد است و خود عنوان موضوعیتی ندارد و این وصف عنوانی، با مراد منافات ندارد، برای این که ریاست و حکومت و ولایت بر امت هم ویژه پیامبران است که از جانب خدا آمده‌اند، همان طوری که تبلیغ و ارشاد هم از آنان است. بر این اساس فقیهان و عالمانی که جامع‌الشرایط هستند، باید وارثان تمام وظایفی باشند که خود انبیای الهی داشتند و این امر یعنی ولایت و امام‌داری و سایر وظایف انبیاء قابلیت انتقال به دیگران را دارد.

اشکال دیگر این است که ممکن است کسی بگوید جمله «العلماء ورثة الانبیاء»، جمله خبریه است نه انشایی؟! پس دلالت ندارد بر این که علما و فقها، به ولایت بر امت اسلامی منصوب شدند، به ویژه این که جمله «لم یورثوا درهما ولادینا را» شاهدی است بر این که آنان وارث پیامبران در علم تنها می‌باشند.

پاسخ این است که بیان این جمله بدین منظور است که معلوم شود مراد در وراثت وراثت، معنوی است نه مادی و درهم و دینار، زیرا متبادر از ارث نزد عرف مردم، وراثت در مال است، از جمله میراث معنوی علم است، ولی به آنان اختصاص ندارد، چون میراث انبیا مطلق است و شامل همه وظایفی می‌شود که به پیامبران مربوط است، پس معلوم می‌شود که این جمله خبری در مقام انشاء است، مانند کلمه یعید و یغتسل که در مقام انشاء آمده است.

5. حدیث و امّا الحـوادث الواقعة

شیخ صدوق رحمه‌الله از محمد بن عصام کلینی از محمدبن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب روایت کرده است که از محمدبن عثمان عمری درخواست کردم که نامه مرا خدمت امام زمان علیه‌السلام برساند که در آن مسائلی که بر من مشکل شده بود و سؤال کرده بودم امام زمان علیه‌السلام نامه‌ای به خط خودشان برای من نوشته و جواب مسائل مرا داده بودند؛ در آن نامه نوشته بودند:

و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه علیهم؛⁽¹⁾

و نیز این حدیث در کتاب غیبة شیخ طوسی قدس‌سره هم آمده است به این صورت که ایشان می‌گویند خبر دادند مرا جماعتی از جعفربن محمدبن قولویه و ابی غالب زرازی و غیر از این‌ها از محمدبن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب و در آخر این خبر آمده است و انا حجة اللّه.

از نظر سند، روایت سند شیخ طوسی قابل اعتماد است، چون محمدبن عصام کلینی اگر چه در کتب رجال از او توثیق نشده، ولی از آن جا که یکی از مشایخ و اساتید شیخ صدوق است و این حدیث را نیز نقل کرده و درباره او گفته است رضوان خدا بر او باد، نشان می‌دهد مورد توجه شیخ صدوق بوده است و موجب اعتماد می‌شود.

امّا خود اسحاق بن یعقوب که راوی اصلی روایت است، اگرچه مجهول الحال است، ولی خود این روایت بر جلالت قدر و بزرگی او دلالت می‌کند، زیرا مرحوم کلینی این حدیث را از او نقل کرده و نشان می‌دهد که مورد اعتماد ایشان بوده است.

در هر صورت از لحاظ سندی، اصل روایت مورد اعتماد است حتی در نزد شیخ انصاری چون در کتاب مکاسب این روایت را مورد توجه قرار داده است و در سند و در دلالت آن خدشه نکرده است.⁽¹⁾

امّا درباره بحث از مفهوم و مراد از این حدیث شریف می‌گوییم: مراد از روات حدیث کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون این که معنی و مقصود از حدیث را بفهمند روایت کرده باشند، زیرا بسیار روشن است که امام علیه‌السلام اصحابشان را به روایات ارجاع نمی‌دهند، بلکه حدیث شریف مردم را به خود راویان ارجاع داده است و امام علیه‌السلام فرموده‌اند: آنان حجت منند بر شما و نفرمودند که روایات آنان حجت منند بر شما، مسلم درست نیست که امام بگویند مردم را به حافظان حدیث ارجاع دادم، بدون این که معنی حدیث را بفهمند؛ از این‌رو، باید گفت: مراد از راویان حدیث فقیهان و مجتهدانی هستند که مستند فقه آنان روایاتی است که از عترت پاک پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باشد که آنان سنت پیامبر را نقل کرده‌اند نه این که مدرک فتاوای آنان قیاس و استحسانات ظنّی غیر معتبر باشد.⁽²⁾

امّا وجه استدلال به این روایت آن چیزی است که امام خمینی قدس‌سره به آن اشاره کرده‌اند و آن این است که از دو جهت می‌توان به این روایت استناد کرد:

امت را روشن کند، زیرا بسیار بعید است که راوی شماری از حوادث را در نامه‌اش به امام بیان کرده باشد تا آن حضرت آن‌ها را پاسخ داده باشد تا این که الف و لام در حوادث از باب عهد باشد، در صورتی که ممکن است گفته شود حتی اگر الف و لام هم از برای عهد باشد، به استدلال ضرری نمی‌رساند، زیرا در حوادث واقعه خصوصیتی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان القای خصوصیت کرد؛ بنابراین استفاده می‌شود که فقیهان شیعه از طرف امام زمان، مرجع همه حوادثند و بر آن‌ها ولایت دارند⁽¹⁾و نیز می‌توان برای اثبات مدعی به تعلیلی که در این روایت آمده است، تمسک کنیم، آن جا که فرموده است: «فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه» و بیان آن این است که معنی حجت بودن امام معصوم این نیست که مبین و مفسّر احکام است، زیرا به راویانی مانند زراره و محمدبن مسلم و امثال آن‌ها هم گفته شده که آنان حجتند و کسی حق ندارد گفتار آنان را رد کند، بلکه باید گفت مراد از این که امام زمان و دیگر امامان حجت خدایند این است که خداوند به وجود آنان و نیز سیره و اعمال و گفتار آنان بر بندگانش احتجاج می‌کند نه در صرف احکام، بلکه در تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعی و از آن جمله است عدالت اجتماعی؛ چون خداوند از مردم قطع عذر می‌کند اگر از سیره و روش آنان سرپیچی کنند و از حدود خود تجاوز نمایند.

اگر گفته‌اند که امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر خلفا و فرمان روایان حجت می‌باشد، مراد این است که خداوند به سیره شایسته ایشان از همه فرمان روایان قطع عذر می‌کند که اگر بیت‌المال مسلمانان را هدر بدهند و یا از احکام الهی تخلف کنند.

و نیز معنی این که ائمه علیهم‌السلام حجت خدایند این است که آنان مرجع همه بندگان هستند که اگر به غیر از آن‌ها در احکام شرعی مراجعه کنند و یا امور آنان را به دست

غیر آنان بدهند و حکومت به غیر آنان داده شود، هیچ عذری ندارند. بله اگر سلاطین جور غالب شوند و از آنان سلب قدرت نمایند، عذر عقلی است با این که آنان اولیاء بر همه امورند از جانب خداوند و فقیهان و مجتهدان حجت امامند بر مردم، پس هر چیزی که برای امامان از جانب خدا ثابت است به واسطه امام برای فقیهان ثابت است، نه تنها مرجعیت آن‌ها در صرف احکام شرعیّه در تمام چیزهایی که امام علیه‌السلام روایت دارد.⁽¹⁾

بنابراین، آن چه از این توقیع شریف استفاده می‌شود ولایت فقیه است.

دیـدگاه شـیخ انصـاری از توقیع شــریف

شیخ در کتاب مکاسب می‌گوید: مراد از حوادث، مطلق اموری است که از نظر عقلی و شرعی لازم است که هر کسی به رئیس رجوع کند، مانند نظارت بر اموال قاصران، یعنی مانند کسانی که غائبند و یا مرده‌اند یا صغیرند و یا سفیه‌اند و اختصاص دادن حوادث به مسائل شرعی بعید است به چند دلیل:

اوّل: این است که ظاهر توقیع شریف موکول کردن خود حوادث به فقیهان است تا خودشان در امر آن‌ها مباشـرت نمایند و یا خودشان به کسان دیگر واگذار کنند.

دوم: این است که امام تعلیل کرده است به این که آنان حجت منند بر شما و من حجت خدایم بر آنان و این تعلیل مناسب است با اموری که مرجع در آن‌ها اظهار نظر و رأی است و این امر منصب والیان است که از طرف امام علیه‌السلام تعیین می‌شوند نه این که یک واجبی است بر فقیه پس از غیبت امام علیه‌السلام وگرنه مناسب بود امام علیه‌السلام بگوید: انهم حجج اللّه.

سوم: این است که واجب بودن رجوع به علما در مسائل شرعی از جمله بدیهیات اسلام است که از زمان گذشته رسیده و از چیزهایی نیست که بر مانند

اسحاق بن یعقوب مخفی شده باشد، برخلاف رجوع به علما در مصالح عام مردم، زیرا محتمل بوده است که این امر را به شخص خاصی موکول کرده باشد و حاصل کلام این که لفظ حوادث اختصاص ندارد به چیزهایی که حکم آن، مورد شبهه قرار گرفته باشد و همین گونه اختصاص به منازعات در باب قضا نیست.⁽¹⁾

اشـکالات بر حدیث شــریف

پاسخ این است که آن چه در مقام اشکال گفته شد، خلاف ظاهر از لفظ حوادث است؛ چون مراد لفظ حوادث، یعنی خود واقعه رخ داده شده است و در واقع مقصود امام علیه‌السلام امور و وقایعی است که به اظهار نظر و رأی فقیه جامع‌الشـرایط نیازمند است، اگرچه هیچ حادثه‌ای از حکم شرعی خالی نیست؛ از این‌رو وجهی برای قدر متیقن باقی نمی‌ماند، برای این که بودن روایات ائمه علیهم‌السلام مدرک و دلیل استنباط احکام موجب این نیست که بگوییم حوادث به احکام اختصاص دارد.

بنابراین باید گفت فقیه جامع‌الشرایط و بصیر و خبیر که با روایات ملازمت دارد، در هر حادثه‌ای در زمان غیبت امام عصر ارواحنافداه دارای نظر و رأی است و باید در آن حادثه مرجع مردم باشد.

پاسـخ این است که این ادعا خلاف ظاهر تعلیل امام می‌باشد: «بانهم حجتی علیکم» زیرا این جمله ظهوری قوی دارد در این که فقها حجت امام‌اند در تمام امور و احکام و به کشف احکام و استنباط آن اختصاصی ندارد، به دلیل وجود ملاکی که در احکام است، همان ملاک در اموری که به سیاست بر مردم و اداره بلاد و کشور اسلام مربوط است نیز وجود دارد؛ چون امامان معصوم علیهاالسلام همان گونه که در زیارت جامعه کبیره آمده است، سیاست مدار و سیاست‌گذار بندگان خدا هستند.

این باشد، پس باید بگوییم مردم باید فقیه جامع‌الشرایط را برای تحصیل قدرت انتخاب کنند؛ بنابراین مدلول روایت لزوم انتخاب مردم می‌شود و دیگر فقیه منصوب از طرف امام علیه‌السلام نخواهد بود و مسلم این مطلوب نیست.

پاسخ این است که ظاهر از حوادث واقعه که در توقیع شریف آمده تمام اموری است که به رأی و نظر و راه حلی که فقیه ارائه می‌کند نیازمند است، چه امور قضـایی باشد و چه امور حسبیه‌ای که در جامعه وجود دارد و چه آن اموری که به سیاست امور مردم و اداره کشور مربوط است و هم چنین اموری که به روابط میان دولت‌ها و امت‌های مختلف مربوط باشد، اگرچه هیچ یک از آن‌ها از احکام الهی خالی نیست.

بنابراین می‌گوییم: حوادث واقعه اختصاصی به هیچ یک از امور یاد شده ندارد، بلکه شامل تمام آن‌ها می‌شود و اگر این چنین شد باید بگوییم فقیه جامع‌الشرایط از طرف امام برای حل این امور و پاسخ‌گویی برای تمام آن‌ها منصوب شده است؛ پس با انتخاب مردم هیچ ارتباطی ندارد؛ بنابراین بر مردم واجب است که به فقیهان شیعه مراجعه کنند و در حوادث از آن‌ها کمک بگیرند، زیرا از طرف امام والی و حاکم بر مردم قرار داده شده‌اند.

امّا تحصیل حکومت و قدرت برای فقها امر دیگری است و به انتخاب فقیه ارتباطی ندارد؛ بنابراین اگر فقیهی برای تشکیل حکومت دینی قیام کند و عادل و جامع‌شرایط باشد، بر مردم واجب است او را تقویت کنند، چه از طرف مردم انتخاب شده باشد یا نباشد، چون از طرف امام علیه‌السلام منصوب است و انتصاب او لغو و بیهوده نخواهد بود، زیرا اگر حکومت و اقتدار حکومتی هم نداشته باشد، می‌تواند به بعضی از این امور بیان شده قیام کند، مانند: فتوا دادن، قضاوت کردن و اداره امور مردم، چنان که در هر زمانی به هر اندازه‌ای که برای فقها امکان داشته به آن‌ها اقدام کرده‌اند؛ به علاوه نصب امام می‌تواند مقدمه‌ای برای تشکیل حکومت و اقامه دولت اسلامی باشد و در هر صورت توقیع شریف به انتخاب ربطی ندارد.

ممکن است در این جا اشکال دیگری بشود و آن این که ممکن است کسی بگوید: الف و لام در الحوادث الواقعة برای استغراق نباشد، بلکه الف و لام عهد ذکری باشد، پس دلالت بر عموم نمی‌کند، چون ممکن است منظور از حوادث همان مسائلی باشد که برای اسحاق بن یعقوب مشکل شده بوده و معلوم نیست آن حوادث چه بوده و شاید یک سلسله حوادث خاصی بوده است.

پاسخ این است که می‌گوییم:

فصـل هفتم: دلایل ولایت فقیه

حدیث مجاری الامور علی ایدی العلماء

در کتاب شریف تحف العقول از حضرت امام حسین علیه‌السلام روایت شده است که آن حضرت در یک سخنرانی طولانی خطاب به دانشمندان و عالمان زمان خودشان فرمودند: «و انتم اعظم الناس مصیبة لما غُلبتم علیه من منازل العلما لو کنتم تشعرون. ذلک بانّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه. فانتم المسلوبون تلک المنزلة و ما سلبتم ذلک الاّ بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنة بعد البینة الواضحة و لو صبرتم علی الاذی و تحملتم المؤنة فی ذات اللّه کانت امور اللّه علیکم تردو عنکم تصدروالیکم ترجع ولکنکم مکنتم الظلمة من منزلتکم.⁽¹⁾

و شما بزرگ‌ترین مصیبت و گرفتاری را در میان همه مردم دارید، زیرا از جهت از دست دادن منزلت عالمان مغلوب دشمن واقع شده‌اید، زیرا سرچشمه جریان همه امور مردم و احکام الهی به دست علما است که امینان بر حلال و حرام اویند. اگر خود بدانید پس شما این منزلت را از دست دادید و علت از دست دادن شما این منزلت را پراکندگی شما از حق و اختلاف شما در سنت پیامبر پس از روشن شدن آن است و اگر شما بر آزار و اذیت دشمن صبر می‌کردید و سختی‌ها را تحمل می‌کردید، امور الهی بر شما وارد می‌شد و از شما صادر می‌گردید و به شما مراجعه می‌شد ولکن شما به وظیفه خود عمل نکردید و دشمنان را بر منزلت خود متمکن ساختید.

امام علیه‌السلام اصحاب و عالمان زمان خویش را مورد توبیخ قرار داده است که چرا شما امر به معروف و نهی از منکر نکردید تا ظالمان بر شما قدرت پیدا کردند و شما مغلوب شدید. امام علیه‌السلام درباره علت منزلت علما می‌فرماید: مجاری امور به دست علما است که امین بر حلال و حرام الهی باشند، یعنی مجاری جمیع احکام و امور مربوط به دین و دنیای مردم به دست علما است و حق آنان و ویژه آنان است، زیرا آنان امین بر حفظ حلال و حرام الهی هستند.

پس کلمه مجاری که جمع مجری است یا مصدر میمی است که به معنی جریان است، یعنی جریان تمام امور به دست عالمان است و یا اسم مکان است که به معنی محل جریان است، یعنی علما محل پایان دادن بر امورند و باید گفت: اضافه علم به خدای تعالی در استعمالات و محاورات فراوان است. منظور از این اضافه این است که هر کس دارای علم و معرفت حقیقی به خدای متعال باشد، به دنبال آن علم و دانش به احکام الهی و عمل به آن و نیز علم به وظایف و مسئولیت خویش را نیز خواهد داشت و نیز از آن جا که در شخصی که عالم باللّه باشد، صداقت و امانت‌داری از احکام خدا را دارد، در حفظ و نگهبانی از تغییر احکام الهی می‌کوشد و این طور شخص را عالم بااللّه می‌گویند واز باب تشریف به خدا اضافه می‌کنند.

امام علیه‌السلام علت سلب منزلت و مقام عالمان دین را این گونه مطرح کردند: شما اصحاب من اختلاف کردید در سنت رسول خدا و در نتیجه مبتلا به تفرق شدید، در صورتی که سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله روشن بود و بر شما اتمام حجت شده بود و نیز شما سختی در راه خدا را تحمل نکردید و بر آزارهایی که از ناحیه دشمنان بر شما وارد می‌شد صبر نکردید وگرنه امور الهی بر شما وارد و از شما صادر می‌شد و مرجع آن‌ها شما بودید و در نتیجه ظالمان را بر خود مسلط کردید، پس شما مقصـر هستید.

با این بیان، دلالت این روایت بر ولایت فقیه روشن است، چون جمله «مجاری الامور علی ایدی العماء» عام است، زیرا «الامور» جمع محلی به الف و لام است و

افاده عموم می‌کند و در حقیقت علما و فقها از طرف امام منصوبند و از این جمله نیز استفاده می‌شود که واجب است علما مرجع امور مسلمانان باشند که اوصافشـان در این روایت بیان شده است.

اشکال: محقق اصفهانی می‌گوید: این روایت به امامان معصـوم علیهم‌السلام مربوط است نه عالمان دینی، چون آن چه در روایت آمده، علما باللّه است نه علمایی که عالم به احکام اللّه باشند و شاید همین صفت کنایه از ولایت تکوینی آنان باشد، همان گونه که دلیل بر ولایت تشریعی آنان است و معنی حدیث این است که چون امامان واسطه در فیوضات الهی هستند، آنان مجاری حقیقی همه امورند، یعنی حقیقت تمام امور به دست آنان است نه این که ولایت جعلی برای آنان باشد، پس این روایت دلیل ولایت تکوینی آنان است نه ولایت ظاهری که از مناصب جعلی و قراردادی باشد⁽¹⁾و مانند این کلام، کلام محقق نائینی رحمه‌الله است که می‌فرماید: محتمل است به احتمال قریب که مقصود از علما در این روایت امامان معصوم باشند نه عالمان دینی، زیرا آنان امینان بر حلال و حرام خدا هستند.⁽²⁾

پاسخ این است که کلام این دو محقق خلاف ظاهر روایت است، برای این که امام حسین علیه‌السلام اوّلاً طرف خطابشـان اصحاب خودشان و مؤمنانی که سخن ایشان را می‌شنیدند بوده نه امامان معصوم و ثانیا امام توبیخ می‌کند آن‌ها را که شما به وظیفه عمل نکردید و از امر به معروف و نهی از منکر سرباز زدید و در مقابل ظالمان قیام نکردید و این‌ها عالمان زمان خودشان بودند نه امامان معصوم علیهم‌السلام .

آن چه محقق اصفهانی فرمودند که در روایت علماء با اللّه گفته شده است نه عالم به احکام اللّه در پاسخ می‌گوییم وجه آن این است که اگر شخصی عالم با اللّه شد حتما به وظیفه‌اش عمل کرده از اوامر الهی امتثال می‌کند و یا عالم به احکام اللّه

هیچ منافاتی ندارد، یعنی عالم بااللّه است و هم عالم به احکام الهی؛ این جمله در حقیقت مانند کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کمیل است که می‌فرماید:

الناس ثلاثة عالم ربانی...؛

عالم ربانی همان عالم و عارف به خدا است.

این عنوان به طور قطع بر علمای شیعه منطبق می‌شود.

بنابراین بر امام معصوم علیه‌السلام منطبق نمی‌شود و با ولایت تکوینی ارتباطی ندارد و اگر کسی در تمام روایت که مفصل است تأمل بکند، مطلب کاملاً روشن می‌شود، پس دلالت این روایت بر مدعی تمام است.

امّا نسبت به سند روایت، اگرچه روایت مرسل است، ولی کتاب تحف‌العقول از کتاب‌های مورد اعتماد اصحاب است و مانند این روایت در نهج‌البلاغه نیز آمده است و از خطبه‌های مشهور امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌باشد که در تمام نسخه‌های نهج‌البلاغه آمده است و اختلافی میان راویان و شارحان نهج‌البلاغه وجود ندارد و مؤلف بزرگ تحف العقول حسین بن شعبه حرانی رحمه‌الله برای اختصار اسناد حدیث را حذف کرده‌اند و بعید نیست که همین اندازه در وثوق به صدور روایت از امام کافی باشد. مسلّم کتاب تحف‌العقول پیش از کتاب نهج‌البلاغه است که به دست سید رضی تألیف شده است، و این کتاب شریف از مصادر بسیاری از کتاب‌های بعدی است، مانند بحار علامه مجلسی و وسائل‌الشیعه شیخ حر عاملی و وافی فیض کاشانی و اعتماد آن‌ها به این کتاب مسلم است.

اشکال دیگر: بعضی نویسندگان گفته‌اند: مفهوم این روایت این است که واجب است که جریان امور به دست عالمان با اللّه باشد، ولی به این نحو که با یک‌دیگر متحد شوند و هم‌دیگر را یاری کنند و دولت عادلی را به وجود بیاورند و با انقلابی که می‌کنند به رهبری عالمان، ظالمان و ستمکاران را از عرصه سیاست بیرون کنند و حکومت را بگیرند.

بنابراین بر علما واجب است که خودشان را در معرض مناصب الهی قرار دهند و بر مردم هم واجب است آن‌ها را انتخاب کنند و آنان را در راه حکومت دینی یاری نمایند؛ به عبارت دیگر، این روایت در مقام بیان این است که حکومت مسلمانان از آن عالمان دینی‌ای است که دارای این صفات باشند، اما این که این حکومت بر نصب است و یا به انتخاب، ساکت است و شاید به انتخاب مردم بستگی داشته باشد.

ولی این اشکال نیز وارد نیست برای این که ظاهر جمله «ذلک بان مجاری الامور علی ایدی العلماء» این است که این جمله با این که خبریه است در مقام انشاء می‌باشد، همان گونه که بسیاری از جاها جمله خبریه در مقام انشاء است و شاید این جمله‌ها در افاده انشاء دارای تأکیدی باشد که در جمله انشائیه نباشد.

بنابراین این روایت به انتخاب مردم ربطی ندارد که آن‌ها فقیه را برای حکومت انتخاب نمایند و هیچ یک از کسانی که این روایت را مورد بحث قرار داده‌اند نه از متقدمان و نه از معاصران این مطلب را نفهمیده‌اند و نگفته‌اند به انتخاب مردم مربوط است و می‌توان گفت این مطلب از رسوبات تبلیغات غربی‌هایی است که از دموکراسی به شیوه آن‌ها دم می‌زنند وگرنه در مذهب ما از انتخاب خبری نیست و مطلبی باطل است، چنان که در مباحث اولیه بیان کردیم.

تا این جا استدلال به روایاتی بود که دلالت آن‌ها بر نصب فقیهان جامع‌الشرائط برای زعامت و ولایت بر امت اسلامی روشن بود و اگر بعضی از آن‌ها از لحاظ سندی براساس قواعد رجالی خالی از اشکال نبود، ولی می‌توان گفت چون مضمون آن‌ها در اصل نصب فقها مشترک است، به مجموع آن‌ها می‌توان اعتماد کرد و مدعای ما که همان مضمون مشترک آن‌ها است دلالت آن‌ها بر ولایت عام فقها تمام است و دست کم از این که اگر بعضی از آن‌ها اشکال سندی داشته باشد، مؤید دیگر روایات باشد، پس می‌توان گفت ولایت فقیه به ادله چهارگانه قابل اثبات است.

ذکـر روایات مؤید

مناسب است در این جا به احادیث دیگری اشاره کنیم؛ روایاتی که یا دلالت بر ولایت فقیهان جامع‌الشرایط می‌کند و یا دست‌کم آن را مورد تأیید قرار می‌دهد.

چنان که درگذشته نیز اشاره کردیم روایات و احادیثی که در شأن و منزلت عالمان دین رسیده فراوان است که می‌توان گفت دارای تواتر است و بعضی از آن‌ها بر ولایت فقیهان دلالت می‌کند و شبهه‌ای در دلالت آن‌ها نیست و بعضی از آن‌ها اگرچه ظهوری در مدعی ندارد، ولی می‌توان برای تأیید ذکر کرد و یا این که از لحاظ سندی اشکال دارد، ولی برای تأیید خوب است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

«منزلة الفقیه فی هذالوقت کمنزلة الانبیاء من بنی‌اسرائیل؛⁽¹⁾

یعنی جایگاه بلند فقیه در این زمان مانند جایگاه پیامبران بنی‌اسرائیل است.»

روشن است که این تشبیه بر ولایت فقیهان دلالت می‌کند، زیرا موسی علیه‌السلام از جمله پیامبران اولوالعزم است که صاحب ولایت می‌باشد.

«فضل العالم علی النّاس کفضلی علی ادناهم؛⁽²⁾

برتری عالم بر سایر مردم مانند برتری من است بر کم‌ترین آنان.»

«وجدت فی الانجیل انّ اللّه تعالی قال لعیسی علیه‌السلام عظم العلماء و اعرف فضلهم فانّی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبین و المرسلین کفضل الشمس علی الکواکب و کفضل

الاخرة علی الدنیا و کفضلی علی کل شئی؛⁽¹⁾

خدای تعالی به عیسی علیه‌السلام فرمود: بزرگ دار عالمان را و برتری آنان را بشـناس، زیرا من آن‌ها را بر تمام آفریدگانم جز انبیاء و پیامبران برتری داده‌ام، مانند برتری خورشید و سایر ستارگان و مانند برتری آخرت بر دنیا و مانند برتری خودم بر تمام اشیای عالم.»

«لکل شئیی عماد و عماد هذا الدین الفقه⁽²⁾و قال صلی‌الله‌علیه‌و‌آله الفقهاء امناء الرّسل؛⁽³⁾

برای هر چیزی ستونی است و ستون این دین فقیهانند و نیز فرمودند فقیهان امینان پیامبرانند.»

«تفقه فی الدین فان الفقهاء ورثة الانبیاء؛⁽⁴⁾

فقیه و دانشمند در دین باش، زیرا فقیهان وارثان پیامبرانند.

این حدیث معروف العلماء ورثة‌الانبیاء است که بحث آن گذشت.

المتقون سادة و الفقهاء، قادة و الجلوس الیهم عبادة؛⁽⁵⁾

پیامبر فرمودند: پرهیزکاران بزرگ‌اند و فقیهان رهبران و هم‌نشینی با آنان عبادت خداوند است.

«نعم الرّجل الفقیه فی الدّین ان احتیج الیه نفع و ان لم یحتج الیه نفع نفسه؛⁽¹⁾

خوب انسانی است فقیه در دین اگر مورد نیاز مردم قرار گیرد به آنان نفع رساند و اگر مورد نیاز مردم قرار نگیرد و مردم به او مراجعه نکنند به خود نفع رسانیده است.»

اگر نبود کسی که باقی بماند بعد از غیبت قائم ما آل محمد علیه‌السلام از میان دانشمندان که به او دعوت می‌کنند و مردم را به سوی او هدایت می‌کنند و از دین او دفاع می‌کنند و ضعیفان از بندگان خدا را نگاهداری می‌کنند از خطر شیطان و طرفداران او هیچ کس باقی نمی‌ماند، مگر این که از دین خدا مرتد می‌گشت ولیکن آن عالمان نگاه می‌دارند زمام دل‌های ضعیفان از شیعه را، همان طوری که صاحب کشتی اهل کشتی را نگاه می‌دارد از غرق شدن، اینان برترین همه مردم‌اند نزد خدای عز و جل.⁽²⁾

از جمله روایاتی که بر مدعی دلالت می‌کند و یا آن را تأیید می‌کند توقیعات شریفی است که از ناحیه امام زمان ارواحنافداه برای بعضی از بزرگان علمای شیعه صادر شده است، مانند توقیع امام زمان علیه‌السلام برای شیخ مفید رحمه‌الله که در سنه چهارصد و ده، چند روز به آخر صفر مانده صادر گردیده است. متن این نامه این است:

للاخ السدید و الوّلی الرشید الشیخ المفید ابی عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان ادام اللّه اعزازه من مستودع العهد المأخوذ علی العباد بسم اللّه الرحمن الرحیم امّا بعد ایّها الولّی المخلص فی الدین المخصوص فینا با الیقین فانّا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولا و نبینا محمد و آله الطاهرین و نعلمک ادام اللّه توفیقک نصرة‌الحق و اجزل مثوبتک علی نطقک بالصدق.

این نامه‌ای است برای برادر محکم و دوست رشید شیخ مفید مکنی به ابی عبداللّه محمد بن محمد بن نعمان که خداوند ایام عزتش را پایدار کند از طرف امانتدار عهدی که خداوند از بندگانش گرفته است بنام خداوند بخشنده مهربان اما بعد ای دوست با اخلاص یا ای سرپرست مخلص در دین که مخصوص هستی درباره ما و با یقین هستی پس ما خدا را حمد و ستایش می‌کنیم درباره تو آن خدایی که جز او خدایی نیست و از او می‌خواهم که درود بفرستد بر سید و مولا و پیامبر ما حضرت محمد و آل طاهرش و تعلیم می‌دهیم تو را که خدایت توفیق دهد برای یاری کردن حق و خداوند اجر و پاداش تو را زیاد کند بر نطق و بقایت که راست می‌گویی تا آخر توقیع شریف که مفصل است.⁽¹⁾

نامه دیگری در تاریخ روز پنج شنبه 23 ذی‌الحجه سال 412 قمری برای شیخ مفید صادر شده است به این صورت:

من عبداللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله بسم اللّه الرحمن الرحیم سلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الیه بکلمة الصدق فانا نحمد الیک الذی لا اله الا هو اله آبائنا الاولین و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولا محمد خاتم النبیّن و علی اهل بیته الطاهرین و یعد فقد کنا نظر نا مناجاتک عصمک اللّه باالسبب الذی وهبه اللّه لک من اولیائه و خرسک به من کید اعدائه الی ان قال و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین ایدک اللّه بنصره الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین انه من اتقی ربه من اخوانک فی الدین و اخرج مما علیه الی مستحفه کان آمنا من الفتنة المبطلة و محنها المظلمة المظلة و من بخل منهم بما اعاره اللّه من نعمته علی من امر بصلته فانّه یکون خاسرا بذالک لاولاه و آخرته ولو اَن اشیاعنا وفقهم اللّه لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء با العهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا...؛⁽²⁾

این نامه‌ای است از طرف بنده مرزبان راه الهی به کسی که الهام شده حق و راهنمای آن است شیخ مفید به نام خداوند بخشنده مهربان سلام بر تو باد ای یاور حق و دعوت کننده به آن با گفتار صدق و راستی ما خدا را درباره تو حمد می‌کنیم و از خدا می‌خواهم درود و رحمتـش را بر بزرگ ما و مولای ما خاتم النبیین و اهل بیت طاهرینش فرو فرستد.

بعد از حمد خدا ما به راز و نیاز تو با خدا نظاره گریم خداوند تو را به آن سببی که به تو عنایت کرده است که تو از اولیای خدایی حفظ و نگهداری کند و تو را از کید دشمنان محفوظ نگهدارد.

امام علیه‌السلام مطالبی فرمودند تا این جا که می‌فرماید: ما به تو ای ولی مخلص و ای مجاهد با ظالمان با تو عهد و پیمان می‌بندیم خداوند تو را به یاری خودش تأیید کند به همان تأییدی که گذشتگان از دوستان صالح ما را تأیید کرده است به درستی که هر کس از برادران دینی تقوای الهی را پیشه کند و هر چیزی که در حقوق مالی الهی بر ذمه دارد به مستحقین آن بپردازد، خداوند او را از امتحانات هلاک کننده ایمن گرداند و او را از محنت‌ها و رنج‌های ستمکاران در امن قرار دهد و هر کس از دادن چیزهای دنیا که خداوند به عاریت به دست او داده است از کسانی که باید به آن‌ها برساند بخل بورزد در دنیا و آخرت زیان کار خواهد شد و اگر شیعیان ما که خداوند توفیقات آن‌ها را زیاد کند با قلب و دل‌شان بر وفای به عهدی که با ما بسته‌اند وفادار بودند دیدار ما از آنان به تأخیر نمی‌افتاد تا آخر نامه که مطالب بسیار مهمی در بردارد که از جهت اختصار از آن‌ها صرف‌نظر گردید.

آن چه از این دو نامه مهم که به دست شیخ عظیم‌الشان مقید به ریاست مذهب امامیه در اوایل قرن چهارم در زمان غیبت کبری رسیده صادر شده است. امام زمان علیه‌السلام این ریاست کبری را امضا و تأیید فرموده‌اند، به ویژه عبارتی که در توقیع اول آمده است: للاخ السدید و الولی الرشید و همین طور در نامه دوم آمده است:

من عبداللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله و در حقیقت این عبارات دلیل است بر ولایت شیخ مفید بر مردم، زیرا انسانی که ملهم حق و دلیل آن است، دارای ولایت است و همین طور قول آن بزرگوار «و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین» و مانند این کلمات که در نامه آمده است، زیرا ولی در این جا یا به معنی محب است که بر نهایت محبت امام علیه‌السلام به شیخ مفید دلالت دارد و یا به وسیله قرینه داخلی و خارجی به معنی ولایت زعامت است، چون کلماتی مانند «ولی الرشید» در توقیع اول و یا «المخلص المجاهد فینا» بر ولایت دلالت دارد و نیز از آن جا که ما از خارج می‌دانیم در اوایل قرن چهارم، رئیس و زمامدار شیعه ایشان بوده است و با این توقیع این ریاست را تأیید کرده‌اند، می‌توان گفت صریح در ولایت است و ما می‌دانیم خصوصیتی برای شیخ مفید وجود ندارد، بلکه تمام فقهایی که مانند ایشان باشند همین ولایت برایشان ثابت است و امام آنان را اجازه داده است که در امور مردم دخالت کنند و تصرفاتی که می‌کنند مورد تأیید است.

این بود تعدادی از روایاتی که دلالت آن‌ها بر ولایت فقیه جامع‌الشرایط تمام بوده و تعدادی از روایات را هم به عنوان تأیید آوردیم، اگرچه دلالت آن‌ها ثابت نبود، امّا در این که این روایات می‌تواند مؤید مدعی باشد، اشکالی ندارد.

می‌توان گفت هر کس با دیده انصـاف و دور از اغراض شخصی و حزبی و به دور از تبلیغ دشمنان اسلام و روحانیت، به این اخبار و روایات کثیره بنگرد و در آن‌ها تأمل کند، ولایت و زمامداری فقیهان جامع‌الشرایط برایش ثابت می‌شود همان گونه که بسیاری از فقها و دانشمندان شیعه به آن تصریح کرده‌اند از این‌رو می‌توان ادعا کرد که ولایت فقیه با ادله اربعه قابل اثبات است و تشکیک و دغدغه در آن هیچ وجهی ندارد و همان گونه که امام خمینی رحمه‌الله فرموده‌اند: این مسأله از بدیهیات است که اگر کسی درست آن را تصور کند تصدیق خواهد کرد.

ولی از آن جا که هیچ مسأله‌ای از اشکال و ایراد مصون نمانده است، در دلالت

اخبار گذشته، تشکیکات و شبهاتی به وجود آمده که لازم است آن‌ها را پاسخ دهیم که در بحث‌های بعدی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از اشکال‌های عمده‌ای که براستدلال به این روایاتی که مورد استدلال بر ولایت فقیهان جامع‌الشرایط وارد شده این است که این روایات بر نصب فعلی فقها دلالت ندارند، یعنی این که تمام فقها باالفعل از طرف امام علیه‌السلام منصوب می‌باشند و برای آنان ولایت و زعامت بر امت اسلامی است، بلکه این روایات دلالت می‌کند که این فقیهان دارای شرایط منصوبند از طرف ائمه علیهم‌السلام از باب شأنیت، یعنی این که علما و فقهای شیعه صلاحیت و شأنیت برای تصدی حکومت و زمامداری بر مردم را دارند، ولی ممکن است گفته شود این صلاحیت و شأنیت وقتی فعلی می‌شود که مردم به طور مستقیم آن‌ها را انتخاب کنند، یعنی هر فقیهی که منتخب مردم شد زمامداری‌اش فعلیت پیدا می‌کند و تا مردم انتخاب نکنند، حاکم فعلی نخواهد بود، گرچه انتخاب مردم هم دو مرحله‌ای شود.

دلیل این مطلب این است که اگر بگوییم تمام فقیهان جامع‌الشرایط که چه بسا در یک زمان زیاد باشند هم به طور بالفعل منصوب به حکومت و زمامداری باشند مقتضای این نصب از طرف ائمه این است که همه آنان بتوانند، بلکه از باب وجوب کفایی برآنان واجب است در تمام کارهای مربوط به حکومت و ولایت، مانند قضاوت، اجرا، حدود و تعزیرات، تصرف در اموال غایبان و قاصران، نصب قیم برای آنان به تصدی درامور اجتماعی و فردی آنان مانند ازدواج و طلاق و غیر از این‌ها بکنند و نیز بر آنان جایز بلکه لازم است مالیات‌های اسلامی را مانند خمس و زکات خراج و مقاصمات و بسیار اموری که مربوط به حکومت می‌شود را مطالبه کنند و نیز بر مردم هم واجب است از همه آنان اطاعت کنند و در برابر اوامر آنان تسلیم شوند، بلکه بر دیگر مجتهدان هم در امور حکومتی، اطاعت آنان واجب می‌شود و حق مزاحمت ندارند، زیرا فقیه از طرف امام معصوم علیه‌السلام منصوب است؛

بر این اساس اگر یکی از آنان مالیات بگیرد، دیگران حق مزاحمت ندارند یا این که هر کدام منصوبند، یعنی از طرف امام حاکمند و این لازمه‌اش اختلاف و موجب هرج و مرج خواهد بود، پس باید بگوییم مدلول این روایات، نصب فعلی نیست، بلکه مقصود ائمه در این روایات بیان شأنیت برای فقیهان است، منتها فعلیت آنان از راه انتخاب مستقیم مردم حالا چه در یک مرحله و یا در دو مرحله انجام خواهد گرفت.

پاسخ اشـکال: این اشکال به دو صورت حلّی و نقضی پاسخ داده می‌شود. در جواب نقضی می‌گوییم: محذور مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر نیز در صورتی که به انتخاب هم قائل می‌شویم وجود دارد، چون اطاعت کسی که از ناحیه مردم انتخاب شود واجب نیست، به ویژه بر فقهای جامع‌الشرایط، زیرا هیچ دلیل شرعی وجود ندارد بر وجوب اطاعت کسی که به تنهایی از طرف مردم انتخاب شود مگر یک سلسله استحسانات و نظرها و سلیقه‌هایی که مناسبت با دموکراسی غربی دارد و فاقد اعتبار شرعی است و این در صورتی است که انتخاب اصلح و یا صالحی هم صورت گرفته باشد، یعنی مردم توانسته باشند فقیه واجد شرایط هم انتخاب کنند تا چه رسد به این که انتخاب غیرواقعی باشد و شخص بدون صلاحیت انتخاب شده باشد که هیچ بعدی ندارد، زیرا در انتخابات وجود خیانت و تقلب رایج است و حتی بر اثر تبلیغات، اغفال مردم یک امر رایجی است، چنان چه در امر انتخاب رئیس جمهوری و وکلای مجلس بارها دیده شده است، پس بر فقیه جامع‌الشرایط و مردم چه دلیل شرعی وجود دارد که باید از آن‌ها اطاعت کنند و این اشکال در این جا هم وجود دارد.

ثانیا اگر شما بگویید روایات مورد استدلال، مانند مقبوله عمر بن حنظله و غیر او دلالت بر نصب فعلی ندارد، بلکه بیان شأنیت و اصلحیت فقیهان از دیگران است، باید بگویید در مورد قضاوت هم فقها منصوب بالفعل نیستند برای این که در مورد

قضاوت هم، در بعضی شئون حکومت است این محذور وجود دارد، پس باید بگویید نصب آنان از طرف امام لغو است و اگر کسی بگوید عمل قضاوت محدود است و می‌توانند قضات متعدد باشند و هر کدام به رأی خود عمل کنند و هر کدام در یک منطقه‌ای باشند می‌گوییم: وجود این محذور قابل انکار نیست، زیرا هر کدام بر طبق فتوای خودشان باید قضاوت کنند نه بر طبق فتوای دیگری، پس چند منصب قضاوت لغو است یا این که هیچ کس این مطلب را قبول ندارد و حتی خود اشکال کننده هم این مطلب را قبول ندارد، پس با وجود محذور عقلی، کمی و زیادی در آن اثری ندارد.

امّا در جواب حلّی: می‌گوییم در نصب فقیهان به طور فعلی اشکالی وجود ندارد، همان گونه که مقبوله عمربن حنظله و دیگر روایات ظهور در نصب فعلی دارد، چنان که خود اشکال کننده هم به آن اعتراف دارند و نیز تمام فقها و اساطین مذهب شیعه چه از متقدمان و چه متأخران فرموده‌اند و همین گونه از روایات فهمیده‌اند، زیرا فقهای موجود، گرچه فراوان باشند تصدّی و تصرّفات آنان در شئون حکومت در دیگر بلاد اسلامی از روستاها و شهرستان‌ها به صورت طولی انجام بگیرد، یعنی در طول حکومت مرکزی که به دست فقیه جامع‌الشرایط اداره می‌شود باشد که اشکالی وجود ندارد، چون با آنان مزاحمتی ندارد، بلکه موجب تقویت حکومت مرکزی خواهد شد، زیرا وقتی که عده‌ای از فقیهان جامع‌الشرایط متصدی امور حکومتی شوند، موجب تقویت حکومت می‌شود و این مطلب با مراجعه به تاریخ فقیهان شیعه در بعضی دوران‌هایی که تصدی امور شرعی از طرف حکومت‌ها می‌کردند روشن می‌شود، زیرا می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کرده و در امور مالی غایبان و قاصران دخالت کنند و از تلف آن‌ها جلوگیری نمایند و یا اجرای حدود و تعزیرات کنند و در این صورت برای مردم نیز جایز است که به آنان رجوع کرده امورشان را حل و فصل کنند، همان گونه که سیره عملی شیعیان در

شهرها و بلاد این گونه بوده است که به فقیهان موجود در شهر مراجعه می‌کردند و مسائل و احکام شرع را از آنان می‌پرسیدند و مرافعات خود را به آنان ارجاع می‌دادند.

و نیز مسلم است که اگر فقیه کامل و واجد شرایط امر زعامت و حکومت امت اسلامی را به دست گیرد و کسی باشد که حافظ و نگهبان دین بوده و با هوا و هوس خود مخالفت کند و مطیع امر الهی باشد و دل‌سوز و در حقّ مردم مهربان و با عدل و احسان با مردم عمل می‌کند، به طور قطع برای احدی مزاحمت او جایز نیست و فقیهان دیگر نباید با او مزاحمت کنند و این عدم جواز و حرمت مزاحمت نه از باب این است که ولایت ندارد، بلکه از باب این است که پس از تشکیل حکومت از ناحیه فقیه واجد شرایط و تصدی امور حکومتی، موضوعی برای اِعمال ولایت آنان باقی نمی‌ماند، زیرا تصدّی حکومت، واجب کفایی است و وقتی این واجب عملی شد، جایی برای انجام دفعه بعد نیست، مانند این که تدفین میت واجب کفایی است و اگر کسی میت را دفن کرد، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند تا دیگری همان میت را دفن کند، امّا نه این که حقّ دفن میت نداشته باشد.

خلاصه مطلب این است که با تصدی و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط و انجام گرفتن حکومت و زمامداری بر مردم، دیگر جایی برای تصدّی دیگر فقها نیست و این مطلب فرق دارد با این که بگوییم آن‌ها ولیّ فعلی نیستند، بلکه صرف شأنیت برای آنان است.

علاوه این که فرض کلام جایی است که ولایت و حکومت از طرف ائمه علیهم‌السلام برای فقهای عادل جعل شده است نه هر فقیهی و اگر این گونه باشد خودشان می‌دانند که نباید مخالفت نکنند و اگر از نظر فتوایی هم مخالف باشند، نباید به مخالفت تظاهر کنند و اگر از صفت عدالت برخوردار نباشند، از نظر شرعی ولایت ندارند و از طرف امام منصوب نمی‌باشند و برای امت اسلامی هم اطاعت آنان

جایز نیست، چون اطاعت غیرعادل اطاعت از طاغوت است، پس اشکال مندفع است. ممکن است پاسخ سومی به اشکال داده شود و آن این که اگر بگویید نصب فقیهان فعلیت ندارد، بلکه مدلول روایات، شأنیت آنان است، لازمه‌اش این است که اگر زمانی همه مردم دست از حکومت دینی برداشتند و آن را رها کردند و در زمان غیبت امام عصر ارواحنافداه برای انتخاب فقیه جامع‌الشرایط سعی کردند، فقهای موجود گرچه اعلم و اتقی و اورع همه در میان آنان باشد، حق ندارد در شئون حکومت و اموری که به فقیه واجد شرایط مربوط است دخالت کند و حق تصدی حتی در امور جزئی هم، مانند حفظ اموال غایبان و یتیمان و مجانین و یا نصب قیم و سرپرست برای آنان ندارد؛ چون باالفعل از طرف امام منصوب نیست و فرض این است که منتخب مردم هم نیست و این مطلبی است که هیچ کس به آن فتوا نداده است و سیره عملی فقهای شیعه هم در طول تاریخ با این مطلب مخالف است، زیرا در زمان حکومت طاغوت هم فقیهان شیعه در این امورات دخالت ولایی داشتند و مردم هم براساس یک ارتکاز دیرینه، حق آنان می‌دانستند و در تمام اموری که ممکن بود به آن فقیهان رجوع می‌کردند.

در هر صورت هیچ وجه شرعی وجود ندارد که به آرای مردم مراجعه شود، چه برای انتخاب امام معصوم پس از پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و چه در زمان غیبت امام زمان ارواحنافداه برای انتخاب فقیه واجد شرایط که متصدی امر حکومت شود و انتخاب آنان اعتبار ندارد، بلکه همان گونه‌ای که مدلول روایات گذشته است فقیهان جامع‌الشرایط به طور باالفعل از طرف امام زمان و دیگر ائمه و حتی خود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای تصدی امر زعامت و ولایت بر مردم منصوب شده‌اند و این نصب فعلی هم نه اشکال ثبوتی دارد و نه اشکال اثباتی و با تأمل و دقت کافی در مجموع این روایات معلوم می‌شود که امر ولایت فقها امری مسلّم نزد همه فقهای امامیه است.

اشکال تعدد فقیهان به صورت دیگری هم مطرح شده است که در فصل

جداگانه‌ای که برای پاسخ به اشکالات اختصاص دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طرح این مطلب در این جا برای پاسخ دادن به اشکال وارد بر روایات نصب بود.

در بحث‌های آینده به بررسی شرایط و صفات حاکم اسلامی خواهیم پرداخت.

ولی لازم است پیش از پرداختن به شرایط و صفات حاکم اسلامی به دو منصب دیگر فقیه جامع‌الشرایط به طور فشرده اشاره کنیم:

اوّل منصب افتاء و حق اظهار نظر و فتوا دادن در احکام دین؛

دوم منصب قضاوت و داوری میان مردم؛

هر دو منصب از اهمیت فراوانی برخوردار است و این دو موضوع از ویژگی‌های فقیه است و دیگران حق ندارند عهده‌دار آن دو شوند و اگر عهده‌دار شوند مرتکب دروغ بر خدا خواهند شد، چنان که در خلال بحث‌های آینده روشن خواهد شد.

فصـل هشـتم: فقیه جامع الشرائط و منصب افتاء

مقدمه

بدون شک منصب افتا و اخبار از حکم الهی چه از جهت نفس این منصب و چه از جهت خطرات و پیامدهایی که در بردارد از اهمیّت زیادی برخوردار است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان دین بوده است به هرکسی اجازه نمی‌دادند عهده دار این منصب شود مگر کسانی که از ناحیه خداوند متعال مأذون باشند اگر مفتیان و مجتهدان مأذون نباشند قهرا از جمله افترا، کنندگان بر خدای متعال خواهند بود. قرآن می‌فرماید: «قل اللّه اذن لکم ام علی اللّه تفترون».⁽¹⁾

در درجه اول اخبار از حکم خداوند حق مسلم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است چون ایشان مأمور به تبلیغ وحی و احکام الهی بودند و هر چه بگویند از وحی خداوندی است.⁽²⁾

و در زمان حضور امامان معصوم علیهم‌السلام این منصب حق آنان است زیرا علم آنان همان علم رسول خدا است و یا کسانی که از طرف آنان مأمور بودند که حکم خدا را برای مردم بیان کنند و در مقام افتا جلوس کنند مانند یونس بن عبدالرحمان و زکریا بن آدم که نمونه‌هایی از آنان در بحث‌های آینده ذکر خواهد شد.

و در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام این منصب مخصوص مجتهدان و فقیهان جامع‌الشرایط است یعنی کسانی که شرایط علمی و عملی و اعتقادی و اخلاقی

لازم را دارا باشند بر حسب دلایل متعدد می‌توانند متصدی این امر خطیر باشند، زیرا بر حسب ادله‌ای که بیان خواهد شد. به آنان اذن داده‌اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را براساس اجتهادی که بین علماء سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه علیهم‌السلام این شیوه را امضا کرده و مردم را ترغیب و تشویق می‌کردند که به علماء دین و روات احادیث که حلال و حرام الهی را شناخته‌اند مراجعه کنند و از آنان معالم دین را اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند که در بحثهای آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

محققان و بزرگان از فقهای امامیه گفته‌اند: برای فقیهان جامع الشرایط سه منصب شرعی از طرف شارع مقدس معین شده است: منصب افتا و حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین، منصب قضاوت و داوری در اختلافات امت اسلامی و منصب ولایت و زمامداری در امور سیاسی و اجتماعی و اداره امور کشور اسلامی.⁽¹⁾

نسبت به منصب افتا و حق اجتهاد در دین برای کسی جای اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است ولی در عین حال ممکن است از طرف دو گروه این مسأله مورد اشکال واقع شود، اوّل از ناحیه اخباریان مسلکی که در مقابل مجتهدان بودند نه هر کسی که به اخبار اهل بیت عمل می‌کند. زیرا همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل بیت می‌باشند. دوم از طرف بعضی از متجدد مآبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعی دین را حق مجتهدان می‌دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان می‌دهند و لذا ضرورت دارد که مجددا به این موضوع نظری بیندازیم و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در حقیقت سؤال اصلی این تحقیق این است آیا فتوا دادن و اجتهاد در احکام دین بر اساس ادله کتاب

و سنت و اجماع و عقل و اصول و قواعد شرعی به شیوه متعارف از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن جنید و شیخ مفید و سایر فقیهان تا این زمان جایز است یا نه و مجتهدان هم مثل دیگران حق استنباط احکام دین را ندارند؟

بیان موضوع جواز افتاء

اصولیان و مجتهدان امامیه معتقدند موضوع جواز افتاء و اظهار نظر در احکام دین و یا وجوب آن و عدم جواز تقلید از غیر، عبارت از قدرت و توان و یا به عبارت فنی‌تر داشتن ملکه اجتهاد در احکام دین از روی ادله شرعیه است، بدین صورت هر کسی که توان اجتهاد کردن در احکام دین و تحصیل احکام الهی را برطبق موازین اجتهاد دارا باشد حق فتوا دادن را دارد و نمی‌تواند در احکام دین از کسی تقلید کند اگر چه هنوز هم اجتهاد نکرده باشد و به فعلیت نرسیده باشد حتی اگر فعلاً صدق بکند که صاحب ملکه اجتهاد جاهل به احکام دین است باز هم نباید از غیر تقلید کند چون امکان اجتهاد کردن برای او حاصل شده است و در این جهت فرقی نیست بین کسی که در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد و یا در بعضی از مسائل آن اما دلیل این نظریه:

اول آن چیزی است که امام خمینی قدس‌سره بیان فرموده‌اند ایشان می‌گویند دلیل بر جواز رجوع جاهل به عالم یعنی دلیل تقلید سیره عقلائیه و بناء عملی آنان است و ما در موضوع تقلید دلیل لفظی نداریم تا بتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم و بگوییم صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است جاهل است و می‌تواند رجوع به عالم بکند و از آنجایی که سیره عقلاء دلیل لبّی است باید به قدر متقین آن اکتفا کنیم چون سیره عقلائیه در مورد صاحب ملکه ثابت نیست چون احتمال می‌دهیم در هر مسأله‌ای نظرش مخالف با مجتهدان دیگر باشد و خود این شخص صاحب ملکه اجتهاد و احتمال خطاء در اجتهاد دیگران می‌دهد با فرض اینکه دارای طریق فعلی

است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را، خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسأله است که طریق برای رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسی که صاحب ملکه اجتهاد است، نمی‌شود. بنابراین بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خودش را احراز نماید و نمی‌تواند از غیر تقلید کند.⁽¹⁾

دلیل دوم مرحوم آقای خوئی می‌گویند: بعضی از بزرگان فرموده‌اند؛ صاحب ملکه اجتهاد که هنوز اجتهاد و استنباط نکرده است نمی‌تواند از خودش تقلید کند بلکه باید از مجتهدان دیگر تقلید کند به دلیل این که اجتهاد باالقوه است و صرف دارا بودن ملکه اجتهاد علم فعلی نیست. چون فعلاً جاهل است. پس مانعی ندارد که از غیرخودش تقلید کند این قول منصوب به صاحب مناهل است.

مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید فرموده است: اتفاق نظر است بر عدم جواز رجوع به غیر در مورد صاحب ملکه اجتهاد به دلیل اطلاقات ادله تقلید. چون انصراف دارد از کسی که دارای ملکه استنباط است و این ادله اختصاص دارد به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد.

آنگاه آقای خوئی می‌فرماید: نظر شـیخ صحیح است. به دلیل این که احکام واقعی بر صاحب ملکه اجتهاد اگرچه هنوز اجتهاد نکرده باشد منجز شده است. چون این شخص متمکن است از تحصیل احکام الهی از روی ادله شرعیه.

بنابراین لازم است از عهده این تکلیف برآید و به علم اجمالی ترتیب اثر بدهد و خودش علم پیدا بکند به احکام دین و کفایت نمی‌کند که از غیر خودش تقلید کند. زیرا تقلید از غیر یقین به امتثال پیدا نمی‌کند چون احتمال می‌دهد فتوای غیر درباره‌اش حجت نباشد چون احتمال می‌دهد بر او واجب باشد که به فتوای

خودش عمل کند بنابراین مومن تأمین دهنده از عذاب الهی از عقاب الهی ندارد و حال آنکه بعد از آمدن علم اجمالی به احکام مستقلاً عقل حکم می‌کند به اینکه باید تحصیل امن از عقاب الهی پیدا نماید و با شک در حجیّت فتوای غیر مسـاوق با عدم حجیت آن است.⁽¹⁾

نتیجه کلام علمین

نتیجه کلام این دو سید محقق قدس‌سرهم این است:

و یا مثل آیه نفـر و یا سایر مطلقات، ولی این اطلاقات انصراف و اختصاص دارد

به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسی که دارای توان استنباط احکام خدا است نمی‌شود چنانکه شیخ انصاری در جواب صاحب مناهل فرموده است.

ضرورت وجود فقیهان جامع الشرایط

بعد از روشن شدن موضوع جواز فتوا دادن و عدم جواز تقلید از غیر برای هر کسی که صاحب ملکه اجتهاد شد می‌گوییم وجود کسانی که بتوانند در احکام دین اسلام اظهارنظر کنند و برای عموم مردم فتوا بدهند و نیز مردم بتوانند از آنان تبعیت و تقلید کنند از امور مسلم و پذیرفته شده است به طوری که عقل و فطرت سالم و سیره عقلائیه و ارتکاز همه مردم به آن گواهی و شهادت می‌دهد و کسانی که مخالفت کنند با عقل و فطرت و ارتکاز خود مخالفت می‌کنند.

کلام امام خمینی رحمه‌الله

مرحوم امام خمینی رحمه‌الله در رابطه با استدلال بر این مطلب می‌گویند: احکام شرعی الهی چه در بخش عبادات و چه در بخش معاملات و ایقاعات و چه در بخش سیاسیات اسلام از جمله علوم نظری است که نیازمند به آموزش و تعلیم و

تعلم است و مانند سایر علوم نظری مثل فلسفه و کلام و ریاضی و غیره سالیانی را باید در این رشته که به علم فقه نام گذاری شده است تحصیل کرد تا شخصی در آن تخصص و تبحّر لازم را به دست آورد زیرا علم وسیع و دامنه‌دار فقه اسلام که در برگیرنده تمام احکام و دستورهای الهی که مربوط به زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان تا روز قیامت است برای همه مردم غیر ممکن است که در این علم به مرحله اجتهاد برسند و از منابع و مدارک آن استنباط کنند چون موجب ازدست رفتن بسیاری از امور مهم زندگی است، زیرا کسی که می‌خواهد به اجتهاد مطلق دست پیدا کند باید دست از کارهای مربوط به زندگی خویش بردارد تا بتواند وقت و عمر خود را در این رشته علمی مصرف کند و موجب اختلال نظام زندگی می‌شود.

بدین جهت خداوند متعال نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به طور وجوب کفایی برعهده کسانی گذاشته که با اختیار خودشان به احکام دین عالم شدند و به مقام بلند اجتهاد نائل شدند و مردم مسلمان را به آنان ارجاع داده است و از آن جایی که هر کسی نمی‌تواند عهده‌دار این منصب شود برای آن حدود و شرایطی را معین کرده است یعنی فقط به افراد خاصی اجازه داده است که اخبار از حکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از آن به فقیه جامع‌الشرایط تعبیر می‌کنیم.⁽¹⁾

دلیل دیگر می‌توان تمام ادله‌ای که دلالت بر جواز تقلید می‌کند بر جواز فتوا دادن و استنباط و اجتهاد در احکام دین چون جواز تقلید و یا وجوب آن با جواز فتوا ملازمه دارد مانند سیره مسلم عقلائیه و ارتکاز آنان که هر جاهلی رجوع می‌کند به عالم در تمام حرفه‌ها و صنایع و در تمام علوم احکام دین هم از این امر مستثنی نیست و براساس سیره عقلائیه سیره تمام مسلمین که متصل است به زمان امامان

معصوم و مورد امضاء آنان بوده است جواز فتوا دادن برای فقیهان را اثبات می‌کند و نه تنها سیره عقلائیه را ردع نکردند بلکه شیعیان خودشان را تشویق و ترغیب می‌کردند و حتی به صورت امر دستور می‌دادند که فقیهانی مانند ابان بن تعلب و ابوبصیر و زراره و دیگران مراجعه کنند و از آنان اخذ فتوا کنند که در بحث‌های آینده به بعضی از آنان اخبار اشاره خواهیم کرد.

بر اساس این ادله و سیره عقلائیه گذشته از اعصار خود ائمّه‌ی اطهار علیهم‌السلام که فقهاء تربیت شده توسط آنان اجتهاد و استنباط احکام می‌کردند بعد از غیبت امام زمان ارواحنافداه توسط فقها و راویان احادیث ادامه پیدا کرده است مخصوصا از زمان دو فقیه اقدم حسن بن ابی عقیل معروف به عمانی و ابن‌جنید اسکافی شروع و پایه گذاری شد و توسط شیخ مفید و شاگردانش خصوصا شیخ الطائفه تا زمان ما توسط فقیهان ادامه پیدا کرده برای کسی شکی در جواز آن پیدا نشده است مگر توسط دو گروه اول از طرف اخباریان مسلکی مانند محدث ملامحمدامین استرآبادی و ملامحمد ابراهیم سماهیحی و هم فکران آنان که در اثر شبهه و یا شبهاتی قائل شدند به حرمت افتا و هم حرمت استفتا یعنی هم اجتهاد کردن در احکام دین حرام است و هم تقلید از مجتهدان بدعت و حرام است که لازم است شبهه آنان مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

امّا شبهه آنان این است که بناء عقلائیه و سیره آنان که شما مجتهدان ادعا می‌کنید بر جواز رجوع جاهل به عالم و ارتکازی بودن سیره برافتا و استفتا زمانی حجت است که از طرف شارع امضا شده باشد و مورد انکار و ردع قرار نگرفته باشد و امضا و عدم ردع سیره زمانی ثابت می‌شود که در مرئی و منظر ائمه علیهم‌السلام باشد و مورد انکار قرار نگرفته باشد مانند سیره عقلائیه بر اصالة الصحة و یا بناء عقلائیه بر عمل به قول شقه و امثال آنها ولی اگر بنا عقلائیه یک امر تازه و مستحدثی باشد که اتصال به زمان آنان نداشته باشد نمی‌شود امضاء شارع را از آن کشف کرد مانند

همین مسأله اجتهاد و تقلید که یک امر مستحدث است زیرا اگر چه لفظ فقیه و یا افقه در روایات آمده است ولی مراد از اینها راوی است نه فقیه اصطلاحی که تابع ظن و اجتهاد خودش باشد.⁽¹⁾

علاوه اینکه علم فقه در زمان ما غیر از فقهی است که در زمان امامان معصوم علیهم‌السلام بوده است چون فقه زمان ائمه علیهم‌السلام یک علم ساده بوده زیرا غیر از نقل و بیان روایات یا ذکر سند و یا با حذف سند نبوده است مانند کتابهای المقنع و الهدایة شیخ صدوق و یا رساله علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و تفقه در آن زمان غیر از یاد گرفتن احادیث چیز دیگری نبوده است ولی تفقه و فقاهت زمان ما در اثر تحول و تکامل و توسعه‌ای که در علم فقه پیدا شده است مانند علوم فلسفی و ریاضی از قبیل علوم نظری شده است و امروز فقه ما هم معرفت روایات صادره از امامان است و هم معرفت قواعد و اصول زیادی و هم معرفت مجاری اصول در شبهات حکمیّه و موضوعیه.

و نیز اجتهاد مصطلح در حقیقت بکارگیری ظنون و استنباط احکام از آراء و نظریات مجتهدان است و رجوع به مجتهد رجوع به کسی است که این قواعد و اصول را شناخته باشد و احکام را از ظنون و آراء، دیگران به دست آورده است بر این اساس باید گفت آنچه از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید تا این زمان ما جریان دارد رجوع به فقهاست نه رجوع به راویان حدیث و این یک امر مستحدث است و اتصال و امتداد به زمان معصومین علیهم‌السلام ندارد بنابراین سیره عقلائیه‌ای که شما مجتهدان ادعا می‌کنید حجیت ندارد پس اجتهاد در احکام دین براساس به کارگیری قیاس و استعمال ظنون مجتهدان حرام است و رجوع مردم به آنان نیز بدعت و حرام است.

شیخ انصاری می‌فرماید: به غیر از نقل حدیث چه با لفظ آن و یا نقل به معنی از چیزهایی است که اخباریان آن را ملحق به قیاس و استحسان می‌دانند و معتقدند که صاحبان فتوا از آن‌چه از ائمه علیهم‌السلام گرفته شده است خارج شدند و از اهل سنت پیروی کردند در عمل به رأی و اجتهاد که ممنوع شده است.⁽¹⁾

ملامحمد امین استرآبادی متوفای 1033 در کتاب فوائد المدینه در مقدمه کتاب می‌گوید: در کتاب‌های بعضی از متأخران متبحر مانند علامه حلی و موافقان ایشان مشهور شده است که در زمان غیبت امام مردم به دو دسته به نام مجتهد و مقلد تقسیم می‌شوند و بر مقلد واجب است در مسائل شرعی به ظن مجتهد رجوع بکند و نیز ایشان در فائده دوم کتاب می‌گوید: این تقسیم در میان شیعه نبوده بلکه از کلام عامه و اهل سنت گرفته شده است چون آن‌ها بعد از رحلت رسول خدا مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم کردند و بعد در مقام رد بر علامه حلی و مجتهدان برآمده و اجتهاد دو تقلید را رد کرده است و متأسفانه نسبت‌های ناروایی هم به مجتهدان داده است.⁽²⁾

جواب: در رابطه با ضعف و بی‌پایه بودن گفتار اخباریان دو نوع جواب می‌توان داد یک جواب اجمالی و یک جوابی تفصیلی اما در جواب اجمالی می‌گوییم اصولیان و مجتهدان نه قائل به حجیت قیاس و استحسان و مصالح مرسله‌ای هستند که در میان عامه متداول است و نه ظن و آراء باطله چون عمل به مطلق ظن را جایز می‌دانند و اگر عمل به ظنون می‌کنند آن ظنونی است که به علم برمی‌گردد و دلیل اعتبار شرعی دارد مثل ظنونی که از خبر واحد و امارات و اصول شرعیه حاصل می‌شود و اگر در احکام دین اجتهاد می‌کنند براساس استفاده از قرآن و سنت و

اجماع قطعی و ادله عقلی است که از آن حکم خدا کشف می‌شود و اگر به یک سلسله قواعد و اصول عمل می‌کنند همان قواعد و اصولی است که خود ائمه علیهم‌السلام القاء فرمودند همان گونه فرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم التفریع⁽¹⁾نه این که تابع ظنون باطله و قیاس و استحسان و امثال آنها باشند که مانند محدث استرآبادی و همفکران ایشان به اصولیان و مجتهدان به طور ناروا نسبت داده‌اند بنابر اجتهادی که در میان شیعه متداول بوده است غیر از آن چیزی است که در میان عامه بوده است و اگر نهی از طرف ائمه شده است ناظر به آن اجتهاد باطل است نه اجتهاد صحیح نزد امامیه این مقدار جواب اجمالی برای اهل انصاف کافی است ولی از آن جایی که ممکن است بعضی قانع نشوند با تفصیل بیشتری کلام اخباریان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آنچه از اخبار و روایات استفاده شده و توجه به آنها در این بحث ضرورت دارد چند مطلب مهم است.

انکار قرار گرفته است افتا به غیر علم است نه مطلق فتوا دادن و اگر افتا براساس کتاب خدا و سنت و طریقه شناخته شده باشد نه اینکه مورد نهی نیست بلکه مورد تشویق و ترغیب آنان بوده است و آنچه مورد نهی است فتوا دادن براساس رأی شخصی و یا براساس قیاس و استحسان و ظنون باطله‌ای بوده است که در میان عامه متداول ورایج بوده است.

اما دسته اول یعنی آن روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اجتهاد و استنباط احکام و دین و تقلید در زمان ائمه علیهم‌السلام شایع و رایج بوده و همین طور سیره شیعه بر آن مستقر بوده و با اینکه در مرئی و منظر امامان بوده است، آنان ردع و انکاری نکرده به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

علی بن اسباط می‌گوید: قلت للرضا علیه‌السلام یحدث الامر لااجدیدا مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.⁽¹⁾

علی بن اسباط گوید به امام رضا علیه‌السلام گفتم گاهی امری برایم حادث می‌شود که ناگزیرم حکم آن را بدانم ولی در شهری که من زندگی می‌کنم کسی از دوستان شما وجود ندارد حکم آن مسأله را از او سؤال کنم در این مورد چه کنم امام فرمودند: برو پیش فقیه شهر که از عامه است و از او استفتا کن وقتی برای تو فتوا داد بر خلاف آن

عمل کن زیرا حق در خلاف آن است دلالت این روایت براینکه فتوا دادن و مراجعه به اهل فتوا که از اصحاب ائمه علیهم‌السلام بوده‌اند روشن است چون از روایت استفاده می‌شود که فقیهانی از شیعه وجود داشتند که عموم مردم به آنان مراجعه می‌کردند و با اینکه در مرئی و منظر امام بوده است از آن نهی نکردند و چون ردعی نکردند کاشف از رضایت امام علیه‌السلام است بر همان امری که مرتکز اذهان مردم بوده است ولی چون در شهر راوی فقیه شیعه وجود نداشته است امام علیه‌السلام راه حلی ارائه کرده است.

معاذبن مسلم نحوی از امام صادق روایت کرده است که امام به او فرمود: بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت نعم واردت ان اسئلک عن ذلک قبل ان اخرج انی اقعد فی الجامع فیجیئنی الرحل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بما حاء عنکم و مجیئی الرجل لااعرفه و لاادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذالک فقال لی اصنع کذا فانی کذااضع.⁽¹⁾

معاذ بن مسلم گوید: امام صادق علیه‌السلام به من فرمود به من رسیده است که تو در مسجد جامع شهر می‌نشینی و برای مردم فتوا می‌دهی آیا درست است؟ گفتم بله همین گونه است و خود پیش از آنکه از خدمت شما بروم تصمیم داشتم از این موضوع سؤال کنم که من در مسجد می‌نشینم گاهی شخصی نزد من می‌آید که می‌شناسم او را که او مخالفان شما است من به او خبر می‌دهم آنچه بر خلاف نظر شما است و گاهی شخصی می‌آید که می‌شناسم از دوستان شما است آنچه از طرف شما رسیده است به او می‌گویم و گاهی شخصی می‌آید که من او را نمی‌شناسم آیا از دوستان شما است یا نه؟ در جواب او می‌گویم از فلان فقیه این گونه رسیده است و از فلان این گونه و گفتار شما را داخل می‌کنم در میان آنها آیا درست است یا نه؟ امام فرمودند: همین گونه عمل کن و خود من هم همین گونه عمل می‌کنم.

روایت سوم عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه‌السلام السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَیَّقُوا عَلَیَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام مَنْ أَفْتَاهَا بِثََمانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ قُلْتُ الرِّوَایَةُ الَّتِی رَوَوْهَا فِی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِذِی الْحُلَیْفَةِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ أَهِلِّی بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَکَّةَ وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّی تَقْضِیَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وَ کَمْ لَکِ الْیَوْمَ ؟ فَقَالَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله أَمَّا الآْنَ فَاخْرُجِی السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ طُوفِی وَ اسْعَیْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قَبْلَ ذَلِکَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ علیه‌السلام تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِنَّ أَیَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِیَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ کَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ تُصَلِّی.⁽¹⁾

حمران بن اعین گوید زوجه محمد بن مسلم که زنی پرزا بود به من گفت سلام مرا به امام باقر برسان و به ایشان بگو من در وقت زایمان چهل روز می‌نشستم و عبادت نمی‌کردم ولی اصحاب بر من تنگ گرفتند و گفتند باید هیجده روز را نفاس قرار دهی امام علیه‌السلام فرمود چه کسی به هیجده روز فتوا داده است حمران گفت به امام گفتم روایتی که درباره اسماء بنت عمیس روایت کردند که وقتی محمد بن ابی بکر را زایمان کرد و در ذی الحلیقه مسجد شجره بود و عازم حج پیامبر به او فرمود غسل بکن و محرم شو برای حج اسماء غسل کرد و با احرام وارد مکه شد و سعی و طواف انجام نداد تا ایام حج گذشت و از منی و عرفات برگشتند اسماء هم به مکه

آمد و خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و گفت یا رسول اللّه سعی و طواف انجام ندادم پیامبر فرمودند چند روز از نفاست گذشته است گفت هیجده روز پیامبر فرمودند همین ساعت غسل کن و طواف و سعی را انجام بده امام باقر علیه‌السلام فرمودند اگر اسماء پیش از این از پیامبر سؤال کرده بود همان چیزی پیامبر به او می‌گفت که من می‌گویم حمران گفت به امام گفتم حد و اندازه نفاس چند روز است فرمودند به اندازه زمان حیض زن است اگر زمان حیض او گذشت اگر پاک شد مشکلی نیست و اگر پاک نشد این زن ماند زن مستحاضه است که باید برای دو نماز غسل کند و نمازش را بخواند یعنی این دیگر نفاس نیست.

دلالت این دو روایت هم برمدعی ما روشن است و نیز عدم ردع امام هم نیز ثابت است. بنابراین آنچه که اخباریان مسلکی ادعا کردند که این سیره به امامان علیهم‌السلام اتصال ندارد چون در مرئی و منظر امامان علیهم‌السلام نبوده است هیچ دلیلی ندارد.

دسته دوّم: این روایات هم در حقیقت دو دسته است:

الف آن روایاتی که دلالت دارد بر امر و دستور امام علیه‌السلام بر رد فروع بر اصول و قواعدی که از خود آنان رسیده است مانند روایتی که ابن ادریس رحمه‌الله در آخر کتاب سرائر از کتاب هشام بن سالم از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا؛ بر ما امامان واجب است اصول احکام الهی را به شما القا کنیم و بر شما واجب است تفریع فروع نمایید و آنها را به اصول برگردانید.

و از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.⁽¹⁾

روشن است که عمده و اساس کار مجتهدان تفریع فروع بر اصول است تا جایی که صاحب فصول رحمه‌الله گفته است حقیقت اجتهاد تفریع فروع بر اصول است⁽²⁾مثلاً

قول امام صادق علیه‌السلام در خبر زراره «لاتنفض الیقین با شک» یک اصل است و آن قاعده‌ای که به نام استصحاب از آن استنباط می‌کنند تفریع بر این اصل است و لذا مشاهده می‌کنیم در مسأله استصحاب اقوال متعددی وجود دارد بر اساس یک تفسیر شیخ اعظم انصاری می‌گوید استصحاب فقط در شک در رافع و یا رافعیت موجود حجت است ولی در شک در مقتضی حجت نیست.

ولی مرحوم آخوند خراسانی رحمه‌الله می‌گوید استصحاب به طور مطلق حجت است و فرقی بین شک در رافع و یا مقتضی وجود ندارد نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که ردّ فروع بر اصل بمعنی استفاده حکم الهی است از اصول و قواعدی که در کلام ائمه علیهم‌السلام آمده است و این مطلب غیر از استفاده حکم است اراشباه و نظایر آن که قیاس و استحسانی است که عامه قبول دارند چون اول در حقیقت استخراج حکم است و مصادیق از کبری کلی ولی دوم که مبنی فقه عامه است برمی‌گردد به قیاس و استحسان که علماء و مجتهدان امامیه آنها را قبول ندارند.

ب روایاتی که مشتمل است بر امر و دستور صریح امام‌معصوم علیه‌السلام به اصحابشان که در مقام افتاء قرار گیرند و برای شیعیانشان فتوا بدهند و در این قسمت بدو روایت اکتفاء می‌کنیم.

امام امیرالمومنین علیه‌السلام در نامه‌ای که به قثم بن عباس که فرماندار مکه بود مرقوم فرمودند: وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِیَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِمَ و برای مردم مکه در وقت نماز ظهر و عصر بنشین و سه کار انجام بده برای استفتا کننده فتوا بده و جاهل را آموزش بده و دانا را یادآوری نما.⁽¹⁾

ابان بن تغلب می‌گوید امام صادق علیه‌السلام فرمود: اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک در مسجد مدینه جلوس نما و برای مردم فتوا

بده زیرا من دوست می‌دارم همیشه در میان شیعیانم مانند تو دیده شود.⁽¹⁾

آنچه لازم است در این بحث به آن توجه شود این است که تفریع فروع و استنباط مصادیق از اصول و کلیات اگر چه در زمان امامان معصوم علیهم‌السلام به اندازه زمان ما نبوده است ولی این موضوع ضرری به بحث ما ندارد زیرا تمام علوم روبه تکامل می‌رود و به طور تدریج توسعه و گسترش پیدا می‌کند علم فقه هم از این قاعده جدا نیست بلکه مانند سایر علوم بر اثر تحولات و تطوراتی که پیدا کرده است رو به کمال رفته است و مراحلی بر آن گذشته است مرحله اول زمان فقهای صدر اول مانند شیخ صدوق و پدرش علی بن بابویه است که فتاوای آنان غالبا بصورت نقل روایات و یا در قالب روایات بوده است مانند کتاب‌های المقنع و الهدایه شیخ‌صدوق و کتاب النهایه شیخ طوسی و امثال آنها است.

مرحله دوم: مرحله تفریع فروع است و تکثر آنها که توسط شیخ الطائفه کتاب مهم مسبوط را به همین منظور تألیف نموده است چنانکه خودشان در مقدمه آن یادآور شدند.⁽²⁾

مرحله سوم مرحله تکامل فقه است که به صورت کتاب‌های سرائر و شرایع‌الاسلام و تحریر بروز و ظهور پیدا کرده است و به همین نحو روبه تکامل نهاده است تا جایی که به صورت جامع‌المقاصد و مجمع الفائده و مستند و جواهر نمودار گشته است و آنچه مهم است این است که اصل اجتهاد که در حقیقت استفاده از اصول متلقات از ائمه علیه‌السلام است این زمان و آن زمان با هم اتصال داشته و دارد و زمان ما ادامه‌ی عصر ائمه است چون به دستور خود آنان شروع شده است و در طول زمان متکامل شده و این روند تا ظهور حضرت بقیه اللّه ادامه خواهد یافت ان شاءاللّه.

دسته سوم: آن روایاتی است که مدلول آنها این است که امامان شیعه علیهم‌السلام کیفیت و استنباط احکام را نیز به اصحاب‌شان یاد می‌دادند مثلاً چگونه باید الفاظ مجمل را حمل بر مبین نمایند و یا ظهور را حمل بر نص و اظهر کنند در این قسمت نیز به دو روایت اکتفا می‌شود.

شیخ صدوق از زراره روایت کرده است که گفت: قلت لابی جعفر علیه‌السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین فضحک فقال یا زرارة قاله رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و نزل به الکتاب من اللّه عزّو جلّ لانّ اللّه عزّ و جلّ قال «فاغسلوا وجوهکم» فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل ثم قال «و ایدیکم الی المرافق» فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه فقرفنا انّه ینبغی ان یغسلا الی المرفقین ثم فصل بین الکلام فقال «و امسحوا برؤسکم» فعرفتا حین قال برؤسکم انّ المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین باالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال «وارجلکم الی الکعبین» فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما ثم فسرذلک رسول اللّه رحما للناس فضیعوه.⁽¹⁾

زراره می‌گوید به امام باقر علیه‌السلام گفتم آیا به من خبر نمی‌دهید که از کجا دانستید و فرمودید در وضوء مسح به قسمتی از سرو پا است ولی تمام صورت و دستها را باید شسته شود امام علیه‌السلام تبسم فرموده فرمودند ای زراره پیامبر فرموده است و قرآن هم به همین گونه نازل گشته است خداوند فرموده است صورتها را بشوئید ما فهمیدیم که باید تمام صورت را شست آنگاه فرموده است و دستها را تا دور مرفق بشوئید و وصل کرده است دست‌ها را به صورت ما فهمیدیم باید تمامی دستها را شست بعد از آن فاصله قرار داده بین دو کلام و فرموده است که مسح کنید به سرتان ما از آن فهمیدیم به خاطر آمدن با در بروسکم که باید قسمتی از سر شسته شود نه تمام آن بعد از آن متصل کرده است دو پا را به مسح سر فهمیدیم که مسح دو پا هم نیز به

قسمتی از پا است پس پیامبر آن را تفسیر کرد ولی آن را ضایع کردند.

عن ابی حیّون مولی الرضا علیه‌السلام قال من ردّ متشابه القرآن الی محکمه فقد هدی الی صراط مستقیم ثم قال ان فی اخبارنامحکما کمحکم القرآن و متشابها کمشابه القرآن فردّوا متشابهها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا.⁽¹⁾

امام رضا علیه‌السلام فرمودند: هر کسی که متشابهات قرآن را به آیات محکم آن برگرداند به راه راست هدایت شده است آنگاه فرمودند: در میان اخبار ما هم اخبار محکم وجو دارد مثل آیات محکم قرآن و نیز اخبار متشابه دارد. مانند: متشابه قرآن پس متشابهات قرآن و اخبار را به محکم آنها برگردانید و از متشابهات آن دو بدون توجه به محکم آنها پیروی نکنید که گمراه می‌شوید.

از این دو روایت نیز استفاده می‌شود که شیوه استنباط احکام دین و تفقه در دین در زمان امامان علیهم‌السلام با شیوه زمان ما یکسان بوده است اگر چه در اجمال و تفصیل با هم متفاوت بوده است.

بنابراین اشکال محقق اصفهانی رحمه‌الله دائر بر این که اخبار که دلالت می‌کند بر جواز افتاء و استفتاء اگر چه دلیل خوبی است. ولی چون در صدر اول فقه نقل حدیث بوده است نه اعمال نظر و رأی این اخبار دلالت بر حجت بودن نقل روایات می‌کند نه بر حجّیّت اعمال رأی و نظر مجتهد.⁽²⁾

در جواب می‌گوییم: ممکن است اشکال ایشان رسوبات گفتار اخباریان باشد و ثانیا وجهی برای این کلام نیست به دلیل این که در عصر ائمه علیهم‌السلام اصحاب ائمه علیهم‌السلام با آموزشی که آنان به اصحاب داده بودند اجتهاد می‌کردند چنان که این دو روایت بر این مطلب دلالت می‌کند. پس وجهی ندارد که کسی بگوید این اخبار و یا آیه‌ی نفر دلالت بر حجیت فتوا ندارد پس نه کلام اخباریان در نفی فتوا صحیح است و نه

اشکال این محقق بزرگ.

دسته چهارم آن اخباری است که دلالت می‌کند بر نهی از فتوا دادن بدون علم و مستند شرعی و آنها بسیار است و مدلول تمام آنها این است که شخص مفتی نباید بدون مستند شرعی فتوا بدهد مانند اهل سنت و جماعت که با رأی شخصی و یا به استناد قیاس و استحسان فتوا می‌دادند از این نوع فتاوا نهی شده است. اما هیچ کدام از آنها به طور مطلق از فتوا نهی نکرده است بلکه از آنها استفاده می‌شود اگر فتوای فقیه براساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان علیهم‌السلام باشد که روش و طریقه فقیهان شیعه بوده است مورد نهی نیست.

به بعضی از این روایات اشاره می‌کنیم عبیدبن زراره از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده است:

من افتی الناس بغیر علم و لاهدی من اللّه لَعَنْته ملائکة الرّحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزرمن عمل بفتیاه.⁽¹⁾

هر کس بدون علم و معرفت بحکم خدا و بدون راهنمائی از جانب خداوند فتوائی صادر کند فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب الهی او را لعنت می‌کنند و گناه کسی که به آن عمل کرده است بر عهده فتوا دهنده است.

و قریب به این مضمون است روایات 2، 3، 32 و 29 باب چهارم صفات قاضی و مستفاد از همه آنها این است که استبداد و خودسری کردن و بدون استفاده از علوم اهل‌بیت که شیوه مخالفین بوده است حرام است و بدعت و کسی حق فتوا دادن ندارد و شاهد آن روایت حمزة‌بن عمران است که می‌گوید از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌فرمودند: مَن استأکل بعلمه افتقر قلت انّ فی شیعتک قوما یتحمّلون علومکم و یبثّونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البرّو الصّلة و الاکرام فقال لیس اولئک

بِمستأکلین انّما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لاهدی من اللّه لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا.⁽¹⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: هر کس از راه علم و دانش خود بخورد فقیر و نادار می‌شود. راوی گفت به امام علیه‌السلام گفتم به درستی که در میان شیعه شما کسانی هستند علوم شما را دارند و آنها را در میان دوستان شما نشر می‌دهند و شیعیان هم به آنها نیکی می‌کنند و به آنها صله و اکرام می‌کنند آیا اینان هم مستأکل علم می‌باشند. امام علیه‌السلام فرمود: نه اینها خوردگان از علم خود نمی‌باشند بلکه آنها کسانی هستند که بدون علم و هدایت الهی فتوا می‌دهند تا حقوق مردم را باطل کنند از باب طمع در مال دنیا.

از این احادیث استفاده می‌شود اگر کسی از روی هدایت امامان معصوم علیه‌السلام که هدایت آنها هدایت الهی است فتوا بدهد مشمول این احادیث نمی‌باشد و فتوای بدون علم آن فتاوای است که از نور اهل‌بیت اقتباس نکرده باشد. چون علم واقعی علمی است که از اهل بیت گرفته شود. امام‌صادق علیه‌السلام در خبر سلمة‌بن کهیل و حکم بن عنیه فرمودند: شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت.⁽²⁾

اگر شرق و غرب عالم بگردید علم درست و صحیح پیدا نمی‌کنید مگر آن چیزی که از نزد ما خانواده بیرون آمده باشد.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد روشن می‌شود که آنچه را محدّث استرآبادی در کتاب فوائدالمدّینه گفته است و به خیال خودش گفتار مجتهدان را باطل کرده است و هر اجتهاد و استنباطی را حتی اجتهاد صحیح را هم ملحق کرده است به اجتهادی که از راه قیاس و استحسان و رأی شخصی به دست آمده باشد صحیح نیست و

خلاف انصاف است.⁽¹⁾

دسته پنجم اخباری است که دلالت می‌کند بر ارجاع شیعیان به فقیهان از اصحاب ائمه هم در اخذ فتوا و هم در قضاوت و داوری بین مردم و به طور کلی اخذ معالم دین و این اخبار هم زیاد است به بعضی از آنها در این بحث اشاره می‌کنیم.

مقبوله عمربن حنظله که بسیار مشهور است به دلیل این که بعد از آنکه امام صادق علیه‌السلام نهی شدید کردند از مراجعه به فقهای عامه فرمودند: ینظران من کان منکم ممّن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما فانّی قدجعلته علیکم حاکما.⁽²⁾

امام صادق علیه‌السلام فرمود: یا به آن دو نفری که با هم در دین و میراث منازعه و اختلاف دارند با دقت بنگرند و هر کس از خود شما حدیث ما را روایت می‌کند و نظر در حلال و حرام ما می‌کند پس باید راضی باشد به قضاوت آن زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. این حدیث به طور روشن دلالت می‌کند بر ارجاع امام علیه‌السلام شیعیان را به فقها و مجتهدان در اصحاب هم در قضاوت و هم در فتوا و به طور ملازمه حجیت فتوا نیز ثابت می‌شود به دلیل این که قضاوت همیشه در شبهه موضوعیه نیست بلکه در شبهات حکمیه هم قاضی باید قضاوت نماید مانند این که در تعارض بیّنه آیا بیّنه داخل مقدم است و یا بیّنه خارج بعد از آن که امام علیه‌السلام فقیه را مرجع قرار داد و منصب قضاوت را به او داد به طوری که در تمام شبهات موضوعیه و حکمیّه باید قضاوت کند باید فتوای او نیز حجت شرعیه باشد.⁽³⁾

و مانند همین روایت است روایت مشهوره ابی خدیجة: قال بعثتی ابوعبداللّه الی اصحابنا فقال قل لهم ایّاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری فی شیئی من الاخذ و العطاء

ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانّی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.⁽¹⁾

و اما روایاتی دلالت می‌کند بر این که ائمه علیهم‌السلام ارجاع دادند مردم را به طور مطلق اخذ معالم دین بکنند از فقیهان و دانشمندان اصحاب ائمه علیهم‌السلام این اخبار هم دارای کثرت است و مراد از اخذ معالم دین اخذ فتوا است. چون در اخبار دو تعبیر آمده است گاهی به عنوان اخذ حدیث آمده است مانند روایت 4، 5، 8 و 19 از باب 11 صفات قاضی و گاهی به عنوان اخذ معالم دین مانند خبر 15، 27، 34، 35، 45 و 14 از باب 11 صفات القاضی که از جهت اختصار آنها را نیاوردیم.

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که سیره امامان و اصحاب آنان و تمام شیعیان بر رجوع به فقیهان و مجتهدان و گرفتن فتوا یک امر رایج و مقبولی بوده است و در آن تردیدی وجود نداشته است و بعد از امضاء و تقریر آنان مورد عمل بوده است.

بنابراین موضوع اجتهاد در احکام دین یک امر جدید نیست تا بگوئیم اتصال به زمان ائمه معصومین علیهم‌السلام ندارد و اگر ملاحظه می‌شود که در خیلی از روایات بنام راوی و یا روات احادیث آمده است نه علماء و فقهاء علت آن چیزی است که مرحوم آیت اللّه خوئی قدس‌سره فرموده است و آن این است که علماء شیعه رأی و نظری به طور مستقل از خودشان ندارند در مقابل و عرض نظر امامان معصوم علیهم‌السلام چون به قیاس و استحسان عمل نمی‌کنند و نه دیگر اموری که دیگران به آنها عمل می‌کنند بلکه فقهای شیعه به روایاتی که از آنان رسیده است عمل می‌کنند. پس در حقیقت مورد عمل مردم به راهنمائی فقیهان غیر از عمل به روایات و احادیث آنان چیزی نیست.⁽²⁾

اشاره‌ای درباره بعضی از شـرائط اجتهاد

از آنجایی که موضوع اجتهاد در دین وافتاء در احکام آن بسیار مهم است و شارع متعال این منصب مهم را به فقهای جامع‌الشرائط تفویض کرده است ولی برای آنهم یک محدوده و شرائطی تعیین کرده است تا هر کسی نتواند خود را عهده دار این منصب بداند فقها و اصولیان امامیه شرائط تحقق اجتهاد که صاحب ملکه‌ی قدسیه اجتهاد شود اموری را بیان کردند و از آن جمله علوم زیادی را شرط قرار داده‌اند که در رساله‌های اجتهاد و تقلید ذکر کرده‌اند.

شهید ثانی قدس‌سره در اول کتاب قضاء از کتاب ارزنده‌ی الروضة البهیة می‌فرماید: اجتهاد به دست نمی‌آید مگر با آموزش شش علم و آنها عبارت است از علم کلام، اصول فقه، نحو، صرف، لغت عرب و علم منطق و علم به اصول اربعه یعنی کتاب سنّت و اجماع و دلیل عقل بعد مقدار لازم از هر یک را ذکر کرده است.⁽¹⁾

علاوه از آنها نکات دیگری ضرورت دارد که یادآوری می‌کنیم:

اول این است که باید فقیه به آن توجه داشته باشد و آن با اهمیت‌ترین نکات است و آن دقت در شناخت کتاب و سنت است. زیرا محور اجتهاد، اجتهاد و تقوا بر آن دو چیز است و اختصاص به زمان خاصی ندارد بلکه مربوط به تمام قرون و اعصار است. پس بر فقیه است مفردات قرآن و حدیث از لحاظ عرفی و لغوی بشناسد و نیز قرائن خاصه به آنها را مورد توجه قرار دهد و نیز دقت کند آیا معارضی دارد یا نه و از آن جمله است که آیا شأن نزول آیات چه بوده است؟

از جمله اموری که لازم است به آن توجه شود این است که باید فقیه انس به روایات داشته باشد. چون باعث این است که آگاه شود به کیفیت محاورات

ائمه علیهم‌السلام با مردم و طریقه استدلال ایشان بر احکام الهی به وسیله همین انس است ملکه‌ی به دست می‌آورد که بتواند مقاصد ائمه علیهم‌السلام را کشف کند.⁽¹⁾

سوم ممارست و انس با فروع فقهی است و تفریع فروع بر اصول تا دارای ملکه‌ای شود که بتواند استنباط کند. چون استنباط از اموری عملی و کاربردی است که نیاز به تمرین دارد.

چهارم شناخت و معرفت شهرت فتوائی و یا در مورد اجماع اساطین فقه است از همان زمانی که فقه تدوین شده است. زیرا اعراض از شهرت اشتباه محض است حتی ارزشی برای آن روایاتی که مورد اعراض مشهور باشد وجود ندارد. زیرا خود آنان تدوین کننده کتب احادیث بوده‌اند. بر این اساس باید فحص و بررسی در کلمات اصحاب خصوصا قدماء از آنان برای فقیه لازم است چون قدماء بودند که فقه و احکام و احادیث و روایات را از حجج اللهی اخذ کرده‌اند یا از شاگردان و کسانی که عصرشان به آن بزرگواران نزدیک بوده است اخذ نمودند و نیز اکثر اصول متلقاة از ائمه نزد آنان موجود بوده است و دأب و شیوه آنان این بوده است که براساس متون روایات فتوا می‌دادند.

بنابراین هیچ فقیهی بی‌نیاز نیست از آنچه صدوقان و مفید و خصوصا شیخ الطائفه تدوین کردند تا بتوان قول مشهور و غیرمشهور کشف کرد.⁽²⁾

از امور دیگری که در این زمینه مهم است معرفت و شناخت فتاوای عامه است که در زمان ائمه علیهم‌السلام رایج و مورد عمل بوده است. زیرا شناخت دیدگاه مخالف و یا موافق آنان متوقف بر یک احاطه در کلام آنان است و مهم‌تر این که همان گونه از زعیم بزرگ شیعه آیة اللّه بروجردی قدس‌سره نقل شده است روایات ما ناظر به فقه آنان است و در حقیقت حاشیه و تعلیقه‌ای است بر فقه عامه.⁽³⁾

اگر فقیهی از این امور غفلت کند چه بسا برخلاف مقاصد ائمه اطهار علیهم‌السلام فتوا بدهد. اگرچه اصول فقه و قواعد آن از ارکان مهم اجتهاد است و بدون علم اصول کسی نمی‌تواند فتوا بدهد. اما فقیه متبحر باید توجه داشته باشد که به کارگیری اصول زمانی است که روایاتی نداشته باشد. چون اصول در موضوع‌شان جهل به حکم قرار دارد چنان که اصولیون به آن تصریح کرده‌اند. پس همه موارد نمی‌شود بر طبق اصول فتوا بدهد مگر بعد از فحـص کامل و یأس در وجود روایات مرحوم شهید صدوقی استاد ما می‌فرمود: فقیهی در سفر حج خانه خدا چهارصد مسأله از او سؤال کردند و همه را بر طبق اصل جواب داد بعد از مراجعه به اخبار دید تمام این مسائل نص بر خلاف آنها بوده است و لذا نباید راه حـزم و احتیاط را از دست داد اگرچه اجتهاد در احکام دین جائز بلکه واجب است.

از جمله اموری که لازم است به آن توجه شود این است که فقیهی که در مقام استنباط احکام الهی است نباید تحت تأثیر جوّهای ایجاد شده از تبلیغات دشمنان دین خدا و یا فریب خوردگان آنها قرار گیرد. مانند این که مقتضای حقوق بشر چنین است. مقتضای آزادی انسان چنین است و یا مقتضای توسعه سیاسی و یا تساوی بین مرد و زن این چنین حکم می‌کند و یا اگر چنین نکنیم دشمنان ما را متهم می‌کنند که دین توان پاسخ‌گوئی به مسائل زندگی بشر را ندارد و امثال این کلمات که در زمان ما زیاد شده است. هیچ یک از این امور باعث این نمی‌شود که فقیه منجر را بلرزاند.

بلکه باید بر طبق ضوابط و موازین فقه که از سلف به ما رسیده است احکام الهی را استنباط نماید. این‌ها بعضی از امور مهمه‌ای بود که علاوه بر قرارگرفتن مقدمات اجتهاد رعایت آنها لازم است.

محقق نراقی می‌گوید: مشاهده می‌شود بسیاری از غیرمحتاطین از فضلا و طلاب زمان ما همین اندازه که احساس کردند قوه اجتهاد پیدا کردند در مقام حکومت و قضاوت می‌نشینند و امور مردم را به دست می‌گیرند و به حلال و حرام فتوا

می‌دهند. و در اموری مانند رؤیت هلال و مانند آن حکم می‌کنند و در مجلس قضاوت می‌نشینند و اجرای حدود و تعزیرات می‌کنند و در اموال یتیمان و مجانین و سفیهان و یا غائبان تصرف می‌کنند و نیز عهده‌دار امر ازدواج آنان می‌شوند و یا نصب قیّم می‌کنند و در اخماس تصرف می‌کنند و آن را تقسیم می‌کنند و یا غیر از این‌ها از چیزهائی که مربوط به ریاست عامه مسلمین است در حالی که دلیلی ندارند در این امور که حق آنان است بلکه اکتفا می‌کنند به آن چیزی که از علمای بزرگ دیدند و یا شنیده‌اند و به صورت تقلید آنها را انجام می‌دهند و در نتیجه خودشان و دیگران را در معرض هلاکت قرار می‌دهند.قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّهِ تَفْتَرُون .⁽¹⁾

مقصود ایشان این است هر کسی نمی‌تواند در مقام فتوا و استنباط احکام الهی قرار گیرد و یا در امور سیاسی مردم دخالت کند، مگر فقیهی که جامع‌شرائط لازم باشد تنها او مأذون است از جانب خداوند و تا واقعا به مقام منیع اجتهاد نرسیده باشد به صرف این که یک عالم است نباید از روی تقلید از بزرگان خود و احکام دین مطلق بداند و یا در مقام افتا و اخبار از حکم الهی آید.

نتیجه مباحث

با توجه به مباحث گذشته روشن گردید که منصب با اهمیت افتا در احکام دین در زمان غیبت امام زمان «ارواحنافداه» به مجتهدان جامع‌الشرائط تفویض شده است و کسان دیگر حق اظهار نظر در احکام دین و یا صدور فتوا را ندارند و هر کس بدون اذن و اجازه پیامبر و امام معصوم علیهم‌السلام در مقام فتوا قرار گیرد بر خداوند متعال افتراء بسته است.

و نیز روشن گردید مراد از مجتهد جامع‌الشرائط آن فقیهی است که در اثر مجاهده و کوشش و عنایت و لطف الهی به مرتبه بلند اجتهاد رسیده باشد و در فقه و مبانی احکام تبحر لازم را کسب کرده باشد و بتواند با موازین اجتهادی که در میان فقها، سلف رایج بوده است استنباط احکام نماید و نیز دارای شرایط لازم دیگر مانند عدالت و تقوا و دیگر شرایط که در رساله عملیه مراجع عظام آمده است، داشته باشد.

نیز با بررسی شبهات مخالفان اجتهاد و تقلید روشن گردید که هم اجتهاد در احکام دین و هم مراجعه به فقیهان در زمان امامان علیهم‌السلام رایج بوده است و خود آنان بزرگواران شیعیان را به فقها، از اصحابشان ارجاع می‌دادند و این موضوع نه تنها سیره مستمره عموم شیعیان بوده است بلکه سیره عموم مسلمین بوده است.

بنابراین آنچه اخباریان ادّعا کردند که اجتهاد حرام است و بدعت و یا این که تقلید را مردود دانسته‌اند دلیلی ندارد و آنچه از طرف امامان علیهم‌السلام مورد نهی قرار گرفته است، فتوا دادن بدون داشتن مدرک شرعی است مانند استبداد در رأی شخصی و یا عمل کردن به قیاس و استحسان و مانند آنها که در میان عامّه و جود داشته است.

کاملاً واضح گردید که اگر فقیهی براساس فهم از ظاهر کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام و یا بر طبق قواعد و اصولی که خود آن بزرگواران امر فرمودند اجتهاد نماید نه تنها از آن نهی نشده است بلکه مورد تشویق و ترغیب امامان نیز قرار گرفته است و ما معتقدیم اجتهاد صحیح همین است و علماء امامیه از صدر اوّل تاکنون به همین نوع از اجتهاد معتقد بودند نه آن اجتهادی که از طرف ائمه از آن نهی شده است و تاکنون هم این روش ادامه داشته و دارد و همان گونه که محقق اصولی آخوند خراسانی فرموده‌اند: اخباریان هم ناگزیرند از این اجتهاد، و نباید از آن ابائی داشته باشند.⁽¹⁾

مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید:

اجتهاد از مناصب شرعی الهی است و هر کس انکار کند فقط به زبان انکار می‌کند ولی به دل باور دارد و گفتارش با عملش مخالف است.⁽¹⁾

در بحث اجتهاد و تقلید مباحث زیادی وجود دارد و از آنجایی که این مقاله گنجایش آنها را ندارد به همین اندازه اکتفا می‌کنیم و به جای دیگر واگذار می‌کنیم.

فصـل نهـم: شـرایط حاکم اسـلامی

مقدمه

از بحث‌های گذشته امور زیر روشن گردید:

الف در زمان حضور پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان معصوم علیهم‌السلام حکومت اسلامی از آنِ، آن بزرگـواران است و کسی حق ندارد عهده‌دار این منصب اسلامی شود.

ب در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام حکومت بر مسلمین از آن فقیه جامع‌الشرایط است که از طرف امام زمان علیه‌السلام به نصب عام منصوب می‌شود و هر کس بخواهد حکومت دینی داشته باشد، باید به اذن آنان باشد.

ج تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت هم واجب است و این وظیفه فقیه است که اقدام بر آن نماید و بر همه مسلمین مساعدت و همکاری با او یک فریضه الهی است و هر یک از فقیهان واجد شرایط بر آن اقدام نمایند هیچ فقیه دیگر حق مزاحمت با او را ندارد، بلکه بر او هم همکاری با فقیه حاکم واجب است.

اکنون سؤال اصلی بحث این است که شرایط حاکم اسلامی چیست؟

آیا هر کس می‌تواند به نام حکومت دینی بر مردم حکمرانی کند، برای به دست آوردن جواب این سؤال باید به منابع و ادله احکام اسلامی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع مراجعه کرد.

قطعا عقلای هر قوم و ملتی بخواهند کاری بر عهده کسی بگذارند شرایط زیر را لازم می‌دانند.

تا این مقدار از شرایطی که از حکم عقل و اجماع و سیره عقلاییه قابل درک است

وقتی ما به کتاب و سنت هم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم علاوه بر قبول آنها، شرایط دیگری هم لازم می‌دانند که مجمـوع آنها عبارتند است از:

بخل؛

حرص؛

طمع که تقریبا موافق با همان شرایطی است که از دیدگاه عقل و عقلا در حاکم اسلامی معتبر است.

ایمـان

بدون تردید رئیس حکومت مسلمین باید به مبانی و اصـول اسلامی از صمیم قلب معتقد و زندگی خود را بر مبنای تعالیم و دستورهای اسلام تنظیم نماید و تنها اقرار ظاهری کفایت نمی‌کند.

از نظر کتاب و سنت جایز نیست فردی غیرمسلمان و غیرمؤمن به عنوان رئیس حکومت اسلام بر معتقدین به آن حکومت کند چون اداره جامعه اسلامی براساس عقیده و احکام و قوانین اسلام تنها از کسی ساخته است که به نظام اسلامی معتقد باشد.

البته در صورتی که در جامعه اسلامی اقلیت‌های غیرمسلمان وجود داشته باشد واجب است حقوق آنها بر طبق تعالیم ویژه‌ای که اسلام در این مورد دارد مراعات گردد و مسلمان بودن رئیس حکومت و اداره جامعه براساس اسلام به معنای نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های دینی نیست.

در قرآن آیات متعددی وجود دارد که در آنها نهی شده است که مسلمانان زیر فرمان‌روایی غیرمسلمان قرار بگیرند. مثل:

«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُوءْمِنینَ سَبیلاً»؛⁽¹⁾

و هرگز قرار نداده است خداوند برای کافران بر مؤمنان راه سلطه و فرمانروایی.

«لا یَتَّخِذِ الْمُوءْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُوءْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصیر»؛⁽²⁾

و نباید افراد با ایمان به جای مؤمنان کافران را ولی و سرپرست خود بگیرند و هر کس چنین کند هیچ رابطه‌ای با خداوند ندارد در رابطه او با خداوند گسسته است مگر این که از آنها به خاطر هدف‌های مهم‌تری تقیّه کنند و خداوند شما را از نافرمانی خودش بر حذر می‌دارد و بازگشت شما به سوی خدا است.

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمین»؛⁽³⁾

ای کسانی که ایمان آوردید؛ یهودیان و مسیحیان را دوستان خود قرار ندهید آنها دوست یکدیگرند و هر کس از شما به آنها دوستی کند از آنان محسـوب است. می‌توان گفت از راه اولویت قطعیه جایز نیست کافران، حاکم و سرپرست مسلمانان باشند و نباید مسلمانان زیر امر و فرمان آنان باشـند.

حاکم اسلامی باید فقیه و عالم باشد

حاکم اسلامی باید تخصّص در فقهاهت و شناخت اسلام داشته باشد. بدین معنی که ولی امر امت خود قادر به استنباط احکام از ادلّه مربوطه باشد. اداره جامعه براساس مبانی و اصول اسلامی تنها از فردی ساخته است که هم به اصول و مبانی اسلام آشنا باشد و هم به مسائلی که در زمان خودش می‌گذرد.

اجتهاد صحیح در مسائل و موضوعات تنها از چنین فردی ساخته است و چنین کسی در اصطلاح مسلمین فقیه و یا مجتهد جامع‌الشرائط نامیده می‌شود و از حکومت او به ولایت فقیه تعبیر می‌کنند.

دلائل این شرط:

«إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْم»؛⁽¹⁾

خداوند طالوت را به عنوان ولایت بر شما برگزید و او را از نظر نیروی بدنی و دانش و تخصص برتری بخشید.

«أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون»؛⁽²⁾

آیا کسی که به سوی حق دعوت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است یا آن کسی که خود هدایت نمی‌شود، مگر هدایتش کنند شما را چه می‌شود چگونه داوری می‌کنید.

«قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»؛⁽¹⁾

بگو آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند تنها خردمندان متذکر می‌شوند.

اما روایات علی علیه‌السلام فرمودند:

ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه؛⁽²⁾

ای مردم سزاوارترین مردم به این امر حکومت کسی است که از دیگران تواناتر باشد و به حکم خدا آگاه می‌باشد.

پیامبر فرمودند:

من استعمل عاملاً من المسلمین و هم یعلم ان فیهم اولی بذالک منه و اعلم بکتاب اللّه و سنة نبیّه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المسلمین؛⁽³⁾

هر کس فردی از مسلمانان را به عنوان عامل تعین کند سمت فرمان‌دهی بدهد در حالی که می‌داند در میان مسلمانان برای این کار شایسته‌تر و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است چنین کس با خدا و رسول او و همه مسلمین خیانت کرده است.

از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله روایت شده است که فرمودند:

ما ولتَ اُمة قط امرها رجلاً و فیهم اعلم منه لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا؛⁽⁴⁾

اگر ولایت امر ملّتی به شخصی واگذار شود که در میان آنان داناتر از او وجود دارد کار آن جامعه روبه سقوط و انحطاط خواهد بود مگر آن که از این راه برگردند.

از مجموع آیات و روایات به روشـنی استفاده می‌شود که از شرایط مهم رهبر و حاکم اسلامی علم و فقاهت در دین و در اداره حکومت است بلکه بعضی از آنها علاوه از شرط بودن علم و فقاهت حاکم و رهبر مسلمین استفاده می‌شود که باید حاکم اسلامی اعلم و داناترین فرد امت باشد تا آن حد که با وجود اعلم کسی حق ندارد متصدی حکومت باشـد والا خیانت به حال ملت است.

عدالت و تقـوا

قطعا شخص فاسق و گناهکار هر چند مسلمان باشد، حق رهبری و حکومت بر مسلمانان را ندارد، بلکه لازم است رئیس حکومت مسلمین عادل و با تقوا باشد و آیات و روایات زیادی بر این امر دلالت می‌کند که بعضی از آنها را در اینجا می‌آوریم.

وَ لا تُطیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفین الَّذینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ؛⁽¹⁾

اطاعت نکنید فرمان اسراف‌کنندگان گناهکاران کسانی که فساد می‌کنند در زمین و هرگز اهل اصلاح نیستند.

وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً؛⁽²⁾

ای پیامبر هرگز اطاعت نکن از کسی که از کثرت گناه دلش را از یاد ما غافل کردیم و تابع هوا و هوس خود شده است و همیشه در کار افراط و زیاده‌روی می‌کند.

وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُون؛⁽³⁾

و هرگز میل و اعتماد نکنید به کسانی که از شما ظلم و ستم کردند اگر چنان کنید آتش شما می‌رسد.

روشـن است که واژه ظلم در این آیه هم شامل ستم کردن در حق غیر می‌شود و هم شامل کسی که بر خودش ظلم نماید و معلوم است که والی فاسق ظالم است. پس اعتماد بر او به عنوان رئیس حکومت دینی موجب دخول در عذاب الهی است.

قال النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله لاتصلح الامامة الالرجل فیه ثلاث خصال و رع یحجزه عن معاصی اللّه و حلم یملک به غضبه و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لبهم کاالوالد الرحیم؛⁽¹⁾

امامت شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه خصلت باشد ورعی که او را از معاصی خداوند باز دارد؛ بردباری که با آنان خشم خویش را در اختیار گیرد و نیکـو و سرپرستی کردن نسبت به کسانی که سرپرست آنها می‌شود به طوری که در میان آنان چون پدری مهربان و دلسوز باشد.

قال امیرالمؤمنین علیه‌السلام :

ولکنّنی آسی ان یلی امر هذ الامة سفهاؤها و فجارها؛⁽²⁾

البته من اندوهناکم از این که ولایت بر این امت را نادانان و فاسقان و فاجران متصدی شوند.

رئیس حکومت اسلامی باید واجد رشـد سـیاسی و اجتماعی و حـس تدبیر باشد

عقل و سیره عقلاء و متون دینی دلالت می‌کند. بر این که رئیس حکومت اسلامی باید دارای آگاهی لازم از نیازهای جامعه، فنون کشور داری و اوضاع بین‌المللی، شجاعت، قدرت بر تصمیم‌گیری باشد بدون چنین صفات برجسته‌ای نمی‌توان جامعه اسلامی را اداره کرد صفت رشادت و حُسْـنِ تدبیر نه تنها شرط

رئیس حکومت است بلکه در کلیه مناصب اداری و مسؤولیت‌های مختلفی که انسان آن را می‌پذیرد شرط است. آیه‌ی شریفه 247 سوره‌ی بقره که قبلاً در شرط علم و اجتهاد به آن اشاره کردیم بر این شرط نیز دلالت می‌کند و نیز در سوره‌ی یوسف از زبان او آمده است:

«قالَ اجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیم»؛⁽¹⁾

یوسف به پادشاه مصر گفت من را بر خـزائن زمین مصـر بگمار که نگاهبانی دانا و امین هستم.

و نیز در داستان موسی و شعیب از قول دختران شعیب درباره‌ی موسی چنین نقل شده است:

«یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ»؛⁽²⁾

ای پدر! موسی را اجیر کن، زیرا بهترین کسی که اجیر کنی کسی است که نیرومند و امین باشد و این دو امر شریف نیرومندی و امانت‌داری دو شرط لازم ذکر شده و مورد تأیید قرآن مجید قرار گرفته است.

در روایت نبوی سابق سه چیز را شرط رهبری جامعه قرار داده بود یکی از آنها حسن‌الولایه بود یعنی خوب رهبری مردم کردند و همین گونه در حدیث نهج‌البلاغه امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده‌اند: اندوهناکم از این که ولایت و حکومت مردم به دست نابخردان و فاسقان قرار گیرد.

داشتن قدرت حکومت و رشد سیاسی یا اجتماعی برای کسی که می‌خواهد منصبی از مناصب اجتماعی را به دست بگیرد از ضروری‌ترین شرط برای صلاحیت او خواهد بود و شاهد آن وقایع زیادی است دیدگاه عقلاء و خردمندان که در تاریخ اسلام به ثبت رسیده است مانند جریان عبرت‌انگیز حکمیت است که

در اثر مکر و خدعه معاویه و عمروبن عاص از طریق زدن قرآن به نیزه و دعوت مردم به حکمیّت قرآن بود و از این راه مردم عراق و اهل کوفه را فریب دادند و هر چه خود امیرالمؤمنین علیه‌السلام و اصحاب آن حضرت مردم را بر حذر داشتند نپذیرفتند و سرانجام جنگ متارکه شد و به حکمیت تن دادند وقتی هم که خواستند حکمین را انتخاب کنند معاویه سیاستمداری مانند عمرو بن عاص را انتخاب کرد اما از طرف اهل عراق گفتند ابوموسی اشعری انتخاب می‌کنیم با این که در جنگ نبود و از علی علیه‌السلام کناره‌گیری کرده بود.

ولی هر چه امیرالمؤمنین و اصحاب خاص آن حضرت گفتند ابوموسی اشعری به درد این کار نمی‌خورد قبول نکردند و پیشنهاد عبداللّه بن عباس را دادند، قبول نکردند باز گفتند پس مالک‌اشتر را انتخاب کنید نپذیرفتند و گفتند به کسی جز ابوموسی رضایت نمی‌دهیم. امیرالمؤمنین علیه‌السلام و اصحاب آن حضرت از روی ناچاری پذیرفتند. ولی اصحاب علی علیه‌السلام مکرر با ابوموسی صحبت کردند و او را از مکر و خدعه عمروبن عاص برحذر داشتند ولی سرانجام در اثر دسیسه و مکر و خدعه عمرو بن عاص فریب خورد.

ابن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه از کتاب صفین نصربن مزاحم نقل می‌کند که عمرو عاص و ابو موسی در دومة‌الجندل ملاقات کردند از همان اول عمر و عاص بنای مکر و خدعه را گذاشت همیشه ابوموسی را بر خودش مقدم می‌داشت در صحبت کردن و به او می‌گفت تو از اصحاب پیامبری و سن تو از من بیشتر است اول شما سخن بگو من بعد از تو سخن خواهم گفت و او را صدر مجلس می‌نشاند و او را در نماز خواندن مقدم می‌شمارد و او دست به غذا نمی‌زد تا ابوموسی غذا بخورد و در وقت صحبت کردن با او نهایت احترام او را منظور می‌داشت آن قدر او را احترام می‌کرد و درباره‌ی او القاب و آداب را رعایت می‌کرد تا کاملاً ابوموسی مطمئن شد که نمی‌خواهد با او مکر و خدعه‌ای بکند.

تا روزی به ابوموسی گفت به من خبر ده که رأی و نظر تو چیست؟ و ما در اینجا

در رابطه با علی و معاویه چگونه عمل کنیم. ابوموسی گفت نظر من این است که هر دو را از خلافت برکنار کنیم و امر حکومت را به شورا واگذار کنیم تا این که مردم هر کس را بپذیرند همان را قبول کنیم عمر و عاص به خدا قسم رأی صحیح همین است که تو نظر دادی نظر من هم همین است.

هر دو آمدند در میان جمعیتی که در همین منظور جمع شده بودند ابوموسی خطاب به مردم گفت ای مردم رأی من و رأی عمر و عاص چنین است که امیدم صلاح امت اسلامی باشد عمرو گفت راست می‌گوید بعد گفت اول شما نظرت را بگوی ایستاد که سخن بگوید عبداللّه بن عباس او را دعوت کرد و گفت بخدا قسم گمان می‌کنم عمر و عاص تو را فریب دهد اگر شما هر دو بر یک امر اتفاق نظر دارید اول عمر و عاص سخن بگوید بعد تو سخن بگو. زیرا مردی فریبکار لان ابوموسی رجلاً مغفلاً عبداللّه بن عباس گفت ما هر دو بر یک امری اتفاق نظر داریم من را فریب نمی‌دهد.

ابوموسی جلوتر از عمر و عاص سخن گفت: ای مردم ما در امر این امت نظر کردیم و چیزی را بهتر ندیدیم مگر این که علی و معاویه را از خلافت عزل کنیم و امر حکومت را به شورای مردم بگذاریم و من علی و معاویه را از خلافت خلع کردم شما هر کس را می‌خواهید به حکومت انتخاب کنید.

آنگاه عمر و عاص ایستاد و گفت: ابوموسی گفت آن چیزی که شما شنیدید او علی را از خلافت عزل کرد من هم همان گونه او را خلع می‌کنم و معاویه را در خلافت تثبیت می‌کنم. زیرا او ولی خون عثمان است و در مقام خونخواهی او برآمده است و بهترین است در امر حکومت.

ابوموسی گفت: خداوند روی تو را سیاه کند، تو با من مکر و خدعه کردی و کار بدی کردی انما مثلک کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث عمر و عاص در جوابش گفت انما مسلک کمثل الحمار یحمل اسفارا.⁽¹⁾

رئیس حکومت اسلامی باید از رذائل اخلاقی منزه باشد

حاکم اسلامی که می‌خواهد براساس مصالح جامعه را اداره کند باید از صفات زشت اخلاقی مانند حرص و طمع و بخل و حسادت نسبت به مردم تزکیه شده باشد. چون کسی که از این صفات زشت منزه نباشد، نمی‌تواند در تمام احوال مصالح مردم بر امیال خود مقدم بدارد.

بنابراین صلاحیت زمام‌داری مسلمین را ندارد، مدارک و شواهد زیادی بر این امر دلالت می‌کند که به بعضی از آنها در این بحث اشاره می‌کنیم.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در عهدنامه‌ی مالک‌اشـتر می‌فرماید: ولاتدخلّن فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لاجبانا یضعفک عن الامور و لاحریصا تزیّن لک الشره بالجور فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتّی یجمعها السوء الظن بااللّه؛⁽¹⁾

ای مالک بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که ترا از نیکوکاری باز می‌دارد و از تنگ دستی می‌ترساند، ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه‌ی تو را ضعیف می‌کند، حریص را در مشورت دخالت نده که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می‌دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است.

و نیـز می‌فرماید:

و قد علمتم انه لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدّماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته و لاالجاهل فیضلّهم بجهله و لاالجافی فیقطعهم بجفائه و لا الخائف للدّول فیتخذ قوما دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب با الحقوق و یقف بها دون المقاطع و لا المعطّل للسّنّة فیهلک الامّة؛⁽²⁾

این کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در بردارنده‌ی تمام شرائط و صفات لازمی است که در وجود حاکم و رئیس مسلمین شرط است و بدون آنها صلاحیت زمامداری بر امت اسلامی را ندارد.

می‌فرماید: همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین ولایت داشته باشد و امامت مسلمین را عهده‌دار باشد تا در اموال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمان را به گمراهی بکشاند و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطای آنان را قطع نماید و نیز کسی که سنت پیامبر را تعطیل می‌کند نمی‌تواند عهده‌دار امامت مسلمین باشد، چون تعطیل کردن سنت پیامبر باعث هلاکت و بدبختی امت خواهد شد.

از شرایط رئیس حکومت اسلامی این است که مرد باشد

از مسائلی که مورد اتفاق نظر تمام دانشمندان اسلامی از شیعه و سنی می‌باشد، و سیره عملی مسلمین هم از صدر اسلام تاکنون بر آن مستقر شده است این است که زن نمی‌تواند عهده‌دار رهبری و زمامداری بر مسلمین باشد و هیچ کس تاکنون در آن تشکیک نکرده است اگرچه در زمان ما در اثر تبلیغات دشمنان دین که در صدد از بین بردن اسلام و حکومت دینی هستند در این مسئله مسلم تشکیک کرده‌اند در حالی از صدر اسلام از زمان خلفاء و زمان امویان و عباسین و بعد از آن هیچ کس از صدر غیبت کبری تاکنون غیر از این اظهار نظر نکرده و اتفاق نظر دارند در این که قاضی که مجتهد جامع‌الشرائط است نمی‌تواند زن باشد در حالی که قضاوت شعبه‌ای از ولایت و زمامداری مجتهد عادل است و فقهاء عموما گفته‌اند اجماع محصل و منقول بر آن دلالت می‌کند چنان که صاحب جواهر فرموده است در مسئله اجماع است⁽¹⁾اگر شرط قضاوت مرد بودن است در زمامداری به طریق

اولویت شرط است علاوه از اجماع روایات هم بر آن دلالت می‌کند از جمله حدیث نبوی مشهور است که سنن بیهقی روایت کرده است لایفلح قوم و لتهم أمرئة و در عبارت دیگر آمده است لن یفلح قوم و لو امر هم امرأة⁽¹⁾یعنی رستگار نمی‌شود قومی که سرپرست و زمامدار آنها زن باشد و در حدیث دوم هرگز رستگار نمی‌شود قومی که زمام امرشان را به دست زنی بدهند.

در وصیّت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به امیرالمؤمنین آمده است لاتتولی المرأه القضاء زن نباید متصدی قضاوت و داوری بین مردم شود.⁽²⁾

بنابراین اگر زن نتواند قاضی شود که شعبه‌ای از ولایت عامه است باید گفت منصب رهبری مهم‌تر است به اولویت قطعیه نمی‌تواند عهده‌دار آن شود.

همین مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به آن تصریح شده است که ریاست جمهوری که مقام اجرایی کشور است و زیر نظر ولایت امر و رهبری امت باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد تا چه رسد به مقام رهبری که ریاست بر کل حکومت اسلامی را دارا است.

علامه طباطبایی رحمه‌الله می‌گوید: هر کس در دستورها و معارف قرآن دقت کند برایش روشن می‌شود که لازم و واجب است زمام امور اجتماعی و عمومی که باید براساس عقل و تدبیر اداره شود و نباید در آنها عواطف و احساسات و آرزوهای نفسانی دخالت داشته باشد مانند حکومت و رهبری و قضاوت و داوری بین مردم و مانند مسئله جنگ با دشمنان و امثال این امور باید به دست کسی داد که از لحاظ عقلی از دیگران ممتاز باشد ولی از لحاظ عواطف از بقیه ضعیف‌تر باشد و این نوع مزیت‌ها مال مردان است نسبت به زنان از این جهت است که خداوند فرموده است: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا...».

علاوه از قرآن سنت نبوی هم که مبیّن قرآن است همین گونه بیان می‌کند و همین سیره و طریقه عملی رسول خدا هم در دوران زندگی آن بزرگوار به همین نحو مستقر شده است هرگز زنی را بر قومی و یا گروهی ولایت ندادند و به هیچ زنی منصب قضات ندادند و هیچ گاه زنان را در جنگ برای جنگ با دشمن دعوت نکردند یعنی این که مثل مردان بجنگند اما غیر از این جهات عمومی و اختصاصی مانند تعلیم و تعلم و یا کسب و کار و معالجه امراض و مریض داری و پرستاری مریضان در حقیقت کارهائی که وجود عواطف و احساسات با آنها مزاحمتی ندارد پیامبر زنان را از آنها منع نکرده است بلکه سیره رسول خدا بسیاری از آنها را امضاء کرده است همان طوری که قرآن کریم هم به زنان اجازه داده است مگر جایی که با حق شوهرانشان منافات داشته باشد و در صورت منافات باید زن از شوهرش اطاعت کند چون مرد قیومیت بر زن دارد.⁽¹⁾

استدلال به آیه شریفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» علامه طباطبایی رحمه‌الله در تفسیر آیه می‌گوید: قیم کسی است که قیام کند به منظور انجام کار غیرخودش و قوام و قیام همه صیغه مبالغه از همان ماده است و مراد از «بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» آن چیزی است که مردان بر حسب طبع و خلقت از زنان بیشتر دارند و آن قوت و قدرت تعقل و تفکر است و نیز هر چیزی که مترتب است بر قوت عقل و تفکر و آن قدرت و طاقت انجام کارهای مشکل است زیرا زندگی مردان از نظر نوع بر تفکر و تعقل استوار شده است برخلاف زنان برای این که حیات و زندگی زنان براساس احساسات و عواطف بنا شده است و نیز زنان صاحب رأفت و رحمت و لطافت بیشتراند برخلاف مردان.

مراد خداوند از «بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» عبارت است از مهـریه و مخارجات و

امکاناتی است که مردان به زنان می‌دهند و این خود دلیلی است که قیومیت را برای مردان قرار داده شده است نه برای زنان و باید گفت از آنجایی که علتی که در آیه ذکر شده است قدرت تفکر و تعقل عمومیت دارد و اختصاص به زن و شوهر ندارد روشن می‌شود که قیومیت مردان بر زنان منحصر به زنان و شوهران نیست بلکه این حکم قیومیت جعل شده برای مردان به طور کلی البته در آن جهات کلی و عمومی که مربوط به حیات و زندگی هر دو دسته است.

بنابراین مسائل عمومی که مربوط به برتری مردان است مانند حکومت و رهبری و قضاوت و داوری که حیات اجتماعی انسان بر آنها توقف دارد و نیز مسئله جنگ و دفاع که مربوط به قدرت و قوت است و امثال این‌ها از چیزهایی است که باید مردان به آنها قیام کنند و بر زنان حکومت کنند.⁽¹⁾

زمخشـری در تفسیر کشاف در تفسیر آیه می‌گوید: «قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» مردان قیام می‌کنند بر امور زنان در حالی امر و نهی می‌کنند آنان را همان طوری که فرمان روایان به زیر دستان خود و رعیت خود فرمان می‌دهند و علت این که مردان را خداوند قوام نامیده است به همین منظور است و علت این فرمانروائی را فرموده بواسطه آن تفضیل و برتری است که مردان بر زنان دارند و این دلیل است که حکومت و ولایت بواسطه فضل و برتری است که موجب استحقاق آن می‌شود نه بواسطه قهر و غلبه.⁽²⁾

محقق فاضل جواد کاظمی در کتاب مسالک الافهام در تفسیر آیه شریفه فرموده است: «قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» را به قیّم معنی کرده است که قیام کنندگان به منظور تدبیر امور زنان مانند این که والیان و فرمانروایان بر رعایای خودشان قیام می‌کنند و برای این که روشن شود اهمیت سرپرستی و قیّم بودن مردان دو علت آورده است

یکی موهبتی خداوند است و آن تفصیل و برتری مردان است بر زنان و تفصیل مردان بر زنان به جهت برتری علمی و عقلی و حسن رأی و تدبیر مردان و وجود عزم و اراده آنان و نیز قدرت و قوت آنان برای انجام کارها و نیز شجاعتی که در مردان است و این که از مردان برگزیده شدند انبیاء و امامان و علمای بزرگ و نیز امامت کبری الهی که در حقیقت خلافت الهی است در مردان است نه زنان و همین طور امامت صغری که در نماز جماعت به مرد اقتداء می‌شود نه زن و یا سایر چیزهایی که موجب مزیت مردان بر زنان است.⁽¹⁾

نیز فیض کاشانی هم فرموده است که مراد «الرجال قوامون علی النساء» این است که مردان به عنوان قیم زنان قیام می‌کنند برای تدبیر امور آنان مانند قیام ولات و فرمان روایان به منظور تدبیر امور رعیت خودشان.⁽²⁾

حاصل کلام همه محققان و مفسران این است که خداوند امتیازات زیادی برای مردان از نظر جسمانی و روحانی بر زنان قرار داده است که این امتیازات موجب این است که مردان بر زنان ولایت و سرپرستی دارند مانند امتیاز قوت عقل و اندیشه و تدبیر بیشتری که در مردان است و زنان آن اندازه را ندارند و نیز قوت تحمل مشقات زیاد و کارهای مشکل و طاقت‌فرسا برخلاف زنان این گونه نیستند بلکه بیشتر جنبه‌ی عواطف و احساسات دارند تا مرحله عقل و تدبیر و لذا قوت و قدرت اراده و تصمیم در آنان ضعیف‌تر است از مردان و نیز مدیریت و تدبیر و حس اراده آنان نیز از مردان کمتر است پس نباید قیّم بر مردان باشد.

آنچه از تفضیل مردان گفته شد بر حسب نوع مردان و زنان است و منافات ندارد که فردی از زنان از بعضی مردان برتر باشد.

حـلال‌زاده بودن

یکی دیگر از شرائط حاکم اسلامی این است که حلال‌زاده باشد همان گونه‌ای در قاضی و مرجعیت تقلید هم این شرط نیز معتبر است محقق در کتاب شرایع فرموده است ولایتعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما لاتصحح امامته و لاشهادته فی الاشیاء الجلیلة.⁽¹⁾

قضاوت و داوری منعقد نمی‌شود برای ولدزنا در صورتی که حال او معلوم و محقق باشد همان طوری که امامت کردن او و شهادت دادن او هم در اشیاء مهم صحیح نیست.

شـیخ طوسی می‌فرماید: این مطلب روشن است در صورتی که بگوییم ولد زنا کافر است اما اگر نگفتیم کافر است و گفتیم ولد زنا مسلمان است، ولی نمی‌تواند عهده‌دار ریاست حکومت اسلامی باشد، دلائلی بر این شرط اقامه شده است. اول اجماع است که از فقهاء نقل شده است و دیگر استفاده اولویت از دلیلی که نفی امامت و شهادت ولدزنا کرده است یعنی اگر امامت در نماز جماعت و یا شهادت در باب قضاوت صحیح نباشد باید گفت به طریق اولی نمی‌تواند حاکم و والی مسلمین باشد علاوه این که طبع مردم از ولد زنا نفرت دارد در حالی که نباید رئیس حکومت مسلمین و یا قاضی مسلمین منفور طباع مردم باشد.⁽²⁾

باید گفت می‌توان عمده دلیل بر اشتراط را سه دلیل قرار داد:

اوّل استفاده کردن اولویت از دلیلی که دلالت بر شرط بودن طهارت مولد در شهادت ولد زنا می‌کند. چنان که شیخ طوسی در خلاف در مسئله 57 کتاب شهادات فرموده است: شهادة ولد الزنا لاتقیل و ان کان عدلا... دلیلنا اجماع الفرقه و

اخبارهم و روی عنه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله انه قال ولد الزنا شرا الثلاثه⁽¹⁾و عن الکافی بسنده عن ابی بصیر قال سئلت اباجعفر علیه‌السلام عن ولد الزنا ایجوز شهادته؟ فقال لافقلت ان الحکم بن عتیبه یزعم آنهاتجوز الحدیث⁽²⁾

و سند صحیح عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه علیهاالسلام لاتجوز شهادة و لدالزناده

دلیل دوم استفاده کردن اولویت از دلیلی که می‌گوید نباید امامت جماعت ولد زنا باشد مانند روایت صحیح ابی‌بصیر از امام صادق علیه‌السلام خمسة لایؤمون الناس علی کل حال و عدمنهم المجنون و ولدالزنا.⁽³⁾

یعنی پنج عده هستند که در هیچ حال نباید امام جماعت مردم شوند از جمله آنها دیوانه و ولدالزنا هستند حدیث دیگر روایت صحیح زراره از امام باقر است از امیرالمومنین علیه‌السلام نقل فرمودند که نباید هرگز هیچ یک از شما پشت سر مجنون و ولدزنا نماز بخوانید.⁽⁴⁾

دلیل سوم اخباری که طاهر است در این که ولدزنا نجس است بنابراین صلاحیت ندارد که امامت مسلمین را عهده‌دار شود همین طوری که مناسب منصب قضا و مرجعیت در تقلید هم نیست مانند روایتی که وشاء نقل کرده است که او از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که امام صادق علیه‌السلام فرمودند: انه کره سؤر ولد الزنا و سؤر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام و کان اشد ذالک عنده سـؤر الغاصب.⁽⁵⁾

یعنی مکروه و ناپسـند بود نزد امام صادق علیه‌السلام نیم خورده ولدزنا و نیم‌خورده

یهودی و نصرانی و مشرک و هر کس با اسلام مخالف باشد و نزد امام بدتر از همه نیم‌خورده شخص ناصبی بود، کسانی که اظهار عداوت و دشمنی با اهل بیت پیامبر می‌کنند.

روایت دیگر روایتی است که نقل شده از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام که فرمود: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه یغسل فیه من الزنا و یغسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البیت و هو شرهم.⁽¹⁾

و روایت عبداله بن یعقور از امام صادق علیه‌السلام :

قال لاتغسل من البرء التی یجتمع فیها غسالة الحمام فانه فیها غسالة ولدالزنا و هو لایطهر الی سبعة آباء و فیها غسالة الناصب و هو شرهما⁽²⁾یعنی امام صادق علیه‌السلام فرمودند غسل نکن از آن چاهی که در آن غساله جمع می‌شود. زیرا در آن ریخته شده است غساله ولدزنا و او تا هفت پشت پاک نمی‌شود و نیز در آن غساله ناصبی است که از هر دو آنها بدتر است.

بنابراین براساس قاعده اولویت باید گفت امامت و رهبری مسلمین شأن ولد زنا نیست و برای مسلمین مناسب نیست که زمام امور آنها به دست ولدزنا داده شود و حتی اگر در مسئله شک هم بکنم که آیا جایز است که رئیس حکومت مسلمین ولد زنا باشد یا نه؟ اصل اقتضا دارد که بگوئیم جائز نیست که در رأس حکومت ولدزنا باشد. چون اصل اولی عدم ولایت است یعنی هیچ کسی حق ولایت و زمامداری و تسلط بر کسی ندارد مگر اینکه از راه دلیل محکم ولایت او ثابت شود و مسلم دلیلی بر ولایت و حکومت ولد زنا نداریم چه این که قضاوت و مرجعیت تقلید هم برایش جائز نیست. چون هر دوی آنها از مناصب عظیم در اسلام است و از شعب ولایت است.

مرحوم سید در عروة الوثقی در ضمن بیان شرایط مجتهدی که از او تقلید می‌کنند فرموده است : «و ان لایکون متولدا من الزنا» یعنی شرط در مرجع تقلید اینکه از زنا متولد نشده باشد یعنی اولاد مشروع نباشد در هر صورت مسئله از نظر دلیل روشن است.

رئیس حکومت اسلامی باید مرد بالغ باشد.

دیگر از شرائط رئیس حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام این است که بالغ باشد؛ یعنی انسان نابالغ هر چند بصیـر و عاقل باشد، حق رهبری بر مردم ندارد و فقهاء از اصحاب ما این شرط را در مجتهدی که باید از او تقلید کنند و همین طور مجتهدی که متصدی امر قضاوت و داوری بین مردم است ذکر کردند، محقق در کتاب شـرایع الاسلام می‌گوید: و یشرط فیه البلوغ و زکاء العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة فلا نیعقد قضاء الصّبی و ان کان مراهقا.⁽¹⁾

یعنی شرط است در قاضی بالغ بودن و کمال عقل ایمان، عدالت، حلال‌زاده بودن، علم و فقاهت و اینکه مرد باشد پس قضاوت کردن برای نابالغ هر چند ممیز و هوشیار باشد جائز نیست.

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی قدس سره در عروة الوثقی، در رابطه با مرجعیت تقلید می‌گوید: یشرط فی المجتهد امور البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الرجولیة و الحرّیة علی قول و کوته مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی و الحیاة فلایجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کامروان یکون اعلم فلا یجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل و ان لایکون متولدا من الزنا و ان لایکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها فضی الخبر من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامرمولاه فللعوام ان یقلدوه.⁽²⁾

یعنی شرط است در مجتهدی که از او تقلید می‌کند چند چیز بلوغ عقل ایمان، مرد بودن، بنابر قولی آزاد بودن و این که مجتهد مطلق باشد پس تقلید مجتهدی که در بعضی از مسائل مجتهد است جائز نیست و نیز شرط است که از مجتهد زنده تقلید کنند. پس تقلید میت کردن ابتداء جائز نیست اگر چه بقاء بر تقلید میت جائز است و نیز شرط است که اعلم از همه مجتهدان زمان خودش باشد پس تقلید غیراعلم در صورتی که دسترسی باعلم باشد جائز نیست و نیز شرط است که حلال زاده باشد و اینکه دنیا دوست و دنیا طلب و حریص بر اموال دنیا نباشد و در روایت منقول از امام عسگری علیه‌السلام آمده است هر کس از فقها شیعه خود نگهدار و حافظ دین و مخالف با هوای نفس خود باشد و از امر مولا خدا اطاعت کند برای عموم مردم جائز است از او تقلید نمایند.

پس باید گفت در اینکه رئیس حکومت اسلامی در زمان غیبت باید بالغ باشد جای شبهه‌ای نیست. اما در امامت کبری یعنی امام معصوم و یا مسأله‌ی نبوت بلوغ شرط نیست. زیرا هم پیامبرانی بودن که بالغ نشده بودند همانند حضرت عیسی و یحیی و هم امامانی بودند که بالغ نشده بودند. مانند امام جواد علیه‌السلام و امام زمان ارواحنافداة مسئله اختصاص به امام معصوم دارد امام اگر رئیس حکومت غیر معصوم باشد قطعا باید بالغ باشد مثل اینکه شرائط دیگری نیز باید داشته باشد پس باید گفت: بلوغ شرط ریاست حکومت اسلامی است. همان گونه‌ای که در سایر حکومت‌ها هم ریاست را به نابالغ نمی‌دهند؛ زیرا همان گونه‌ای که صاحب جواهر قدس‌سره در ذیل کلام محقق فرموده است یعنی صبی و مجنون مسلوب الاقوال هستند و خودشان مولی علیه یعنی نیازمند سرپرست هستند.

بنابراین منصب عظیم قضاوت و همچنین رهبری مسلمین نباید به دست آنان داده شود. یعنی شایسته این مقام نیستند ولو سایر شرایط هم دارا باشد.⁽¹⁾

مقتضای حدیث مشهور رفع القلم عن الثلاتة عن العبی حتی تحلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیفظ⁽¹⁾نیز همین است صبی اعتباری بر گفتارش نیست در اخبار و روایات زیادی از امارت و حکمرانی کودکان مذهب شده است از آن جمله در نهج البلاغه در کلمات حکمت امیرالمومنین علیه‌السلام از تبعات دوران آخرالزمان و این که صبغه بسیاری از کارها عوض می‌شود نتیجه‌اش می‌شود که فعند ذالک یکون السطان بمشورة الاماء و امارة الصییان و تدبیر الخصیان.⁽²⁾

یعنی و در آن هنگام پادشاه در حکومت و فرمانروایی به مشورت با کنیزان یعنی زنهای بی سروپا و حکمرانی کودکان یعنی جوانان شهوت ران و بی‌تجریه و اندیشه و تدبیر خواجه سرایان یعنی مردان نالایق و پست می‌شود.

در پایان این بحث یادآوری می‌کنیم: بحث در شرائط حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت است امام معصوم و پیامبران الهی از آنجائی که دارای علم لدنی و خدادادی و دارای عصمت و پاکی از خطا و گناه و سهو می‌باشند و نیز دارای عقل کامل و هوش خدادادی هستند نیازی به شرط بلوغ ندارد و از این بحث مستثنی می‌باشند اما هر کس می‌خواهد عهده‌دار زمامداری مسلمین در زمان غیبت امام بشود بدون شبهه باید دارای شرایط زیادی و از جمله بلوغ باشد و نوع شرایط لازم در کلام مرحوم سید که ذکر شد، آمده است.

در پایان لازم است به دو مطلب کوتاه اشاره نماییم و در حقیقت از خوانندگان محترم عذرخواهی می‌نماییم:

جداگانه عرضه خواهیم کرد.

الف از جهت عدم تصویر صحیح از مسأله‌ی ولایت فقیه است؛ زیرا اگر موضوع و محمول هر مسأله‌ی علمی درست تصویر شود، بسیاری از پرسش‌ها و ابهامات مرتفع می‌شود.

ب عدم رعایت متدلوژی و روش بحث است، چون در هر علمی، متدلوژی خاص به خودش را دارد، روش بحث در علوم عقلی و ریاضی غیر از روش بحث در علوم انسانی و یا علوم نقلی است و این مطلبی است که بر اهل فن پوشیده نیست. واژهایی که در یک علمی به کار می‌رود، نمی‌شود در دیگر علوم از آن‌ها استفاده کرد و استدلال‌های علوم با یک دیگر متفاوت است؛ برای مثال در علم فقه و یا اصول فقه، گاهی به فهم عرفی اسـتدلال می‌شود، اما در علوم عقلی و ریاضی جایی برای عرف نیست و هکذا.

ج استفاده از کلمات و الفاظ مشترک: بر هر محقق و نویسنده‌ای است که واژه‌های مشترک استفاده نکند و یا اگر ناگذیر از آن است، مقصود و معنایی که از آن دارد را کاملاً بیان نماید تا موجب خلط و یا اشتباه نشود؛ برای مثال امروز از کلمه آزادی معانی گوناگونی استفاده می‌شود، آزادی فلسفی که در مقابل جبر و جبرگرایی است، آزادی قلم و بیان، آزادی عقیده در مقابل ایمان و کفر، آزادی سیاسی که احزاب از آن بحث می‌کنند. هر نویسنده لازم است، بیان کند که مرادش کدام آزادی است و یا در بحث ولایت فقیه از کلمه‌ی مطلق و مطلقه و از کلماتی مانند ولایت ولی، مولی علیه و مانند این‌ها استفاده شده است.

لازم است، همان گونه‌ای که ما در اول نوشتار حاضر بیان کردیم، تبیین گردد.

این جانب اطمینان دارم اگر اشکال کنندگان محترم منصفانه و دور از اغراض سـیاسی به این مسأله بنگرند و از نکات یاد شده غفلت نکنند، بسیاری از پرسش‌ها و اشکالات آن‌ها خود به خود حل خواهد شد و ما سعی کردیم این مسأله به روش فقهی خالص و یا ادله چهارگانه و با استفاده از بعضی آیات قرآن کریم و دلایل عقلایی و اجماع و روایات روشن کنیم که مسأله ولایت فقیه مسأله‌ای بوده که برای هیچ کس جای شبهه نبوده است و سیره و عمل اهل شرع از صدر اول تاکنون بر آن مستقر بوده و یک امر مسلمی بوده است و ما بسیاری از اشکالات و پاسخ آن‌ها را در کتاب اسس الحکومة الدینه که به زبان عربی نوشته شده است، بیان کردیم.

و الحمدللّه اولا و آخرا حوزه علمیه قم

علی محامد

13/2/1386 مطابق با پانزدهم ربیع‌الثانی 1428

فهرسـت منابع