ولایت فقیه جلوه ای از حضور در عصر غیبت

مشخصات کتاب

سرشناسه : مدرّسي طباطبايي يزدي، سيّد محمّدرضا، 1334.

عنوان و نام پديدآور: ولايت فقيه : جلوه ای از حضور در عصر غیبت/ سيّد محمّدرضا مدرّسي طباطبايي يزدي

ويرايش و نشر: گروه معارف موسّسه‌ي پرتوثقلين

ناشر: قم: انتشارات كريمه اهل بيت عليها السلام .1392

مشخصات ظاهري: 62 ص.

يادداشت: فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا

يادداشت: كتاب‌نامه به‌صورت زيرنويس.

موضوع : ولایت فقیه

رده بندی کنگره : BP۲۲۳/۸/آ۴و۸ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵

اشاره

مقدمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله ربّ العالمين

وصلّي الله علي محمّد وآله الطّاهرين

ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين

بحثي را كه قرار است در اين جمع عظيم و در ميان دوستان بسيار خوب و با ايمان مطرح كنم، بحث ولايت فقيه و توابع آن مي‌باشد. البتّه سخن گفتن از ولايت فقيه در ابعاد مختلف و شاخه‌ها و آثار و اثرات آن، مجلس‌ها و ساعت‌ها بحث لازم دارد. ولي به مقداري كه شرايط و وقت به ما اجازه مي‌دهد اساس مطالب بحث ولايت فقيه را عرض خواهم كرد. ⁽¹⁾

زندگاني گروهي و همكاري جمعي، نياز غير قابل ترديد انسان‌ها

يكي از مسلّمات نزد دانشمندان بلكه عقلاي عالم اين است كه انسان‌ها هرگز نمي‌توانند به شكل انفرادي به زندگي عادي خود ادامه دهند. حتّي آنهايي كه به عنوان تارك دنيا در گوشه‌ي دَيري يا غار كوهي به سر مي‌برند چنين نيست كه بي‌نياز از جامعه باشند، بلكه به نوعي از جامعه استفاده مي‌كنند.

نهايت آن است كه فرد خودش در انزوا زندگي را سپري مي‌كند. امّا همان شخص براي تأمين خوراك و پوشاك و دارو و برخي نيازهاي ديگرش نيازمند به جمع مي‌باشد. وانگهي او يك فرد است ـ و نمي‌توان او را ملاك و معيار قرار داد ـ در حالي كه نوع انسان‌ها چاره‌اي از زندگي اجتماعي ندارند. نكته‌ي اصلي مطلب هم در اين است كه بشر براي ادامه‌ي حيات و بالندگيِ مطلوبِ خود نيازمند اموري است كه هيچ كس به تنهايي توان برآوردن همه‌ي آنها را در مقياس قابل قبول ندارد و در عين حال افراد ظرفيّت‌هاي متفاوتي را در تأمين اين‌گونه نيازها دارند؛ در نيتجه ناگزير از زندگي جمعي و همكاري با يكديگر مي‌باشند. قرآن كريم مي‌فرمايد:

{وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} ⁽¹⁾«و برخي از آنها را بر برخي به رتبه‌هايي (از كمالات مادّي و معنوي) برتري داده‌ايم تا بعضي از آنان بعض ديگر را به خدمت گيرند (تا نظام اتم و اصلح اداره‌ي مجتمع بشري فراهم آيد)».

خداوند متعال انسان‌ها را متفاوت آفريده تا محتاج يكديگر باشند، همديگر را ياري كنند تا زمينه براي رسيدن به هدف نهايي آفرينش فراهم گردد. و در روايت آمده است:

«ما مِن اَحَدٍ الاّ وَهُوَ مُحتاجٌ اِلَي النّاس»⁽²⁾؛ «هيچ كس نيست مگر آنكه به مردم نيازمند است.»

قانون و مُجري، نيازِ گريزناپذير مناسبات انساني

همان‌طور كه روشن است زندگاني گروهي و همكاري افراد، مناسبات و روابطي را بر زندگي انسان‌ها تحميل مي‌كند كه بدون آنها زندگاني جمعي معنا پيدا نمي‌كند. اين مناسبات و ارتباطات بين افراد نمي‌توان بدون هيچ ضابطه‌اي باشد؛ زيرا بدون ضابطه، همكاري محقَّق نمي‌شود. بايد نقش هر عنصر در يك نظام جعي و حدود مسئوليّت‌ها و وظايف و اختيارات آن به نوعي روشن باشد. روابط بين فرد و همسر، فرد و فرزند، فرد و همسايه، فرد و همكار، فرد و طبيعت و ... همه نيازمند ضابطه است. مثلاً چگونه ما انسان‌ها بايد از طبيعت استفاده كنيم؟ سهم و بهره‌ي هر كس از طبيعت چقدر بايد باشد؟ در مبادلات و معاملات با يكديگر چه قوانيني بايد حاكم باشد و بر اساس چه ضوابطي بايد رفتار كنيم؟ و همين‌طور در ابعاد مختلفي كه لامحاله بر اساس نياز و به قهر طبيعت، ما محوم به زندگاني جمعي هستيم.

هم‌چنين شبهه‌اي نيست در اينكه انسان‌ها در روابط با يكديگر و مناسبات اجتماعي علاوه بر آنكه محتاج به قانون و ضابطه هستند، محتاج به نيرويي مي‌باشند كه ضامن اجراي اين ضابطه باشد. چه بسا قانون خوب و ضابطه ي درست وجود داشته باشد؛ امّا بعضي از مردم بلكه كثيري از ايشان آن را رعايت نكنند. افراد زيادي به حقّ خودشان راضي نيستند، روحيّه‌ي تجاوز و استفاده از منافع و حقوق ديگران در آنها

وجود دارد. قرآن كريم از قول حضرت داود نبيّ علي نبيّنا وآله وعليه السلاممي‌فرمايد:

{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} ⁽¹⁾

اين نكته‌ي بسيرا مهمّي است:

{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ} «عدّه‌ي زيادي از كساني كه با يكديگر آميخته‌اند و با هم هستند».

{الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} «به تحقيق بعضي از آنها به ديگري تجاوز مي‌كنند».

{إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} «مگر كساني كه هم اهل ايمانند و هم اهل عمل صالح».

{وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} «و اينها اندكند».

انسان، ستم‌پيشه است {إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} ⁽²⁾و چه بسا وقتي شرايط براي او فراهم شود در صورتي كه پاك و مهذّب نبوده و خود را تربيت نكرده باشد، به حقّي كه براي او قرار داده شده است در بسياري از موارد قانع نيست. چنين شخصي روحيّه‌ي تجاوز و ظلم در او وجود دارد. در يكي از اشعار عربي كه خيلي معروف شده، شاعر چنين مي‌گويد:

والظُّلمُ مِن شِيَمِ النُّفوسِ فَإن تَجِد *** ذا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظلِمُ

«ظلم در (خيلي) از نفوس وجود دارد. اگر مي‌بيني

بعضي ظلم نمي‌كنند به دليل خاصّي است».

واقعاً در غير مؤمنينِ داراي عمل صالح اين شعر صادق است. و در مَثَل هم ـ كه منشأ روايي دارد ـ آمده است:

«مَن عَزَّ بَزَّ؛⁽¹⁾كسي كه به قدرتي برسد، دست‌اندازي مي‌كند».

البتّه اينها همه استثنا دارد. كساني كه در مسائل روان‌شناختي اجتماعي كار كرده‌اند به خوبي اين معنا را مي‌يابند. بنابراين انسان ناگزير از زندگي اجتماعي و نيازمند به قانون است. در تنظيم روابط اجتماعي، جامعه‌هاي انساني به نيرو و قوّه‌ي اجرايي نيازمندند تا جريان صحيح قانون را تضمين كنند. امكان ندارد كه جامعه بدون قانون و بدون مجري قانون باشد. آنهايي كه گمان باطل دارند ـ و در حقيقت مي‌خواهند ديگران را فريب دهند ـ و نظرشان اين است كه نيازي به قوّه‌ي مجريه نداريم، دروغ مي‌گويند. عقل و نقل، نظر ايشان را رد مي‌نمايد. حتّي خوارج كه با تفكّرِ منحطِّ عدمِ نياز به امير و حاكم ظهور كردند، وقتي در مقام عمل به مشكل برخورد نمودند دست از سخن خود كشيده و فردي (عبدالله بن وهب راسبي) را به عنوان امير پذيرفتند.

ضرورت نيروي اجرايي، اصل قطعي اسلام

رواياتي داريم كه معصوم عليه السلام مي‌فرمايد:

«وإنَّه لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِن أمِيرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ؛⁽¹⁾

هم‌چنين از حضرت علي عليه السلام وارد شده است: «فَإنَّ‌النّاسَ لا يُصلِحُهُم إلّا إمامٌ بَرُّ أو فاجِر».بحارالانوار ج 34، ص 19. و نيز از حضرت آمده است:

«وَاِنَّها لا تَقومُ مَمْلَكَةُ الاّ بِتَدْبيرٍ وَلا بُدَّ مِنْ اِمْرَةٍ؛هيچ كشوري به پا نخواهد بود مگر به تدبير، و چاره‌اي از فرمان‌روايي نيست.» بحارالانوار عن وقعة صفّين، ج 32، ص 359.

و:

«لا بُدَّ مِنْ اِمارَةٍ وَرِزْقٍ لِلأَمير؛ چاره‌اي از فرمان‌روايي و روزي براي امير نمي‌باشد.» دعائم الاسلام، ج 2، ص 538.

و:

«وَلا بُدَّ مِنْ الإمرَةِ بَرَّةً كانَت أَوْ فاجِرَةً؛ و چاره‌اي از فرمان‌روايي نيست، خوب باشد يا بد.» مستدرك الوسائل عن الجعفريّات، ج 13، ص 110.

و از امام صادق عليه السلام آمده است:

«لا يُصْلِحُ النّاسَ اِلاّ اِمامٌ عادِلٌ وَاِمامٌ فاجِر، اِنَّ‌الله عزَّوَجل يَقولُ: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} وَقالَ: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}به صلاح نمي‌آورد مردم را مگر پيشوايِ عادل و پيشواي فاجر، خداوند متعال مي‌فرمايد: «و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مي‌كنند.» و مي‌فرمايد: «و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مي‌كنند. بحارالانوار، ج 24، ص 157.

و در بيان امام صادق عليه السلام درباره‌ي حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است كه خداوند متعال به ابراهيم عليه السلام وحي فرمود:

... وَلا بُدَّ إمرَةٍ فِي الأرْضِ بَرَّةٍ أَوْ فاجِرَةٍ؛و چاره‌اي از فرمانروايي در زمين نيست، نيك يا بد.

(براي توضيح بيشتر و آگاهي بر تعدادي از منابع عامّه كه مثل اين احاديث را نقل كرده‌اند رجوع كنيد به كتاب تشيّع در تسنّن از مؤلف چاپ سوم ص 33 و صص 38 ـ 42).

لزوم نيروي سامان‌بخش و تنظيم كننده‌ي اجتماع، حقيقتي است كه حتّي مردم جاهليّتِ قبل از اسلام نيز به ارتكاز خود آن را دريافته بودند. در يكي از اشعار جاهلي معروف آمده است:

لا يَصْلُحُ النّاس فَوْضي لا سُراةَ لَهُم *** ولا سُراةَ اِذا جُهّالُهُم سادُوا

امور مردم با آشفتگي و بدون مِهتر، به صلاح نمي‌آيد، و مهتري هم ندارند اگر نادانان سرور شوند.

البته برخي اين شعر را به ابوالأسود دوئلي& از اصحابِ اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت مي‌دهند.

تذكّر: عمدتاً در منابع مورد ارجاع از نرم‌افزارهاي نور استفاده شده است؛ و نيز در ترجمه‌هاي آيات قرآن كريم و روايات از ترجمه‌هاي موجود در اين نرم‌افزار بهره برده شده است

حاكمي لازم است چه نيكوكار و چه بدكار».

بدون حكومت و فرماندهي، جامعه نمي‌تواند به حيات خويش ادامه دهد. اگر هرج و مرج باشد و هيچ قدرت بادارنده‌اي نباشد، همه ظالمند، امّا وقتي جامعه حاكمي داشته باشد هرچند كه ظالم باشد، در اين حال تنها او و همراهانش ظالم هستند، امّا في الجمله نظمي وجود دارد و لذا در روايت مي‌فرمايد:

«والٍ ظَلومٌ غَشومٌ خَيرٌ مِن فِتنَةٍ تَدوم؛⁽¹⁾حاكمِ ظالمِ متجاوز، از فتنه‌اي كه تداوم داشته باشد بهتر است».

چون با فتنه هيچ كس در هيچ جا امنيّت نخواهد داشت ـ نه در جانش، نه مالش و نه عِرضش ـ و نبود حاكم، مساوي

فتنه است. البتّه واضح است كه اسلام حقّ و عدالت فراگير را مي‌خواهد:

{لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} ⁽¹⁾«تا مردم (در زندگي دنيا) به قسط و عدل برخيزند».

و جلوگيري از ظلم و ايستادگي در مقابل ظالم را مي‌طلبد:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}⁽²⁾«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد».

{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} ⁽³⁾«بگو: پروردگارم به عدل و داد امر نمود».

به طور كلّي از ديدگاه اسلام حكم و قانون (چه در عالَم تكوين و چه در عالَم تشريع) فقط از جانب خداست. خداوند متعال در سوره‌ي يوسف آيه‌ي 67 مي‌فرمايد:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ}«حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست! بر او توكّل كرده‌ام».

كه در اين آيه منحصر بودن حكم تكويني به ذات حضرت حقّ آشكار است؛ چون سخن حضرت يعقوب علي نبيّنا وآله وعليه السّلامدر مقابل توكّل بر خداوند متعال در حفظ فرزندانش از

حوادث است. و در آيه‌ي 40 همان سوره مي‌فرمايد:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ}«حكم تنها از آن خداست فرمان داده كه غير از او را نپرستيد!»

كه انحصار حيثيّت تشريع به ذات اقدس حقّ در آن روشن است؛ چون بيان حضرت يوسف علي نبيّنا وآله وعليه السّلام براي هم‌زندانيان است مبني بر فرمان خداوند متعال بر لزوم اخلاص در عبادت. در نتيجه هر قانون و فرمان ديگري در طول قانون و فرمان الهي است و با اذن تكويني يا تشريعي خداوند متعال بايد باشد.

از آنجا كه قانون‌گذاري حقِّ خداست، بالطّبع مُجري قانون هم بايد از سوي خداي متعال معرّفي شود؛ چون تعيين مُجري و حدود و اختيارات او هم خود يك قانون است؛ و در غير اين صورت دين ناقص خواهد بود، در حالي كه مي‌دانيم دين كامل است، چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}⁽¹⁾«امروز دين شما را برايتان كامل كردم».

اينكه در بالاي برخي روزنامه‌ها به عنوان شعار نوشته‌اند: «حاكميّت از آنِ مردم است»، ظاهر اين كلام، خلاف قرآن است، چه مراد از حاكميّت، قانون حاكميّت باشد و چه مراد از حاكميّت، قدرت اجرايي به معناي اصلي كلمه باشد. بلكه اگر مراد چيزي باشد كه اگر فرصت شد توضيح خواهم داد و خلاف

ظاهر مفهوم از عبارت است مانعي ندارد، گرچه از همين آيه‌ي {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ} هم خواسته‌اند سوء استفاده كنند كه توضيحش را براي فرصت‌هاي ديگر مي‌گذارم.

به هر حال قانون از جانب خداوند متعال به واسطه‌ي پيامبران^ و پيامبر خاتم| نازل شده است. ولي طبق توضيحات گشته قانون ضامن اجرا مي‌خواهد. بايد نيرويي هم باشد كه آن را اجرا كرده و اگر كسي تخلّف كرد با او برخورد نمايد. وانگهي بعضي از قوانين اساساً متصدّي خاصّي از عموم مردم ندارد.

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}⁽¹⁾«به هر يك از زنِ زناكار و مردِ زناكار (در جايي كه همسر نداشته و مَحْرَم يكديگر نباشند و زِناي به عُنْف و كافر با زن مسلمان نباشد) صد تازيانه بزنيد».

كسي كه به حقوق خانوادگي تجاوز كرده و عمل شنيع زنا را مرتكب مي‌شود، اگر غير مُحصِن باشد بايد صد ضربه تازيانه به او بزنند. چه كسي بايد بزند؟ اجراكننده كيست؟

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁽²⁾«مرد دزد و زن دزد، دستشان را ببريد».

پس به حكم قرآن كريم در شرايط خاصّي بايد دست دزد (چهار انگشت غير ابهام دست راست) را قطع كرد. امّا چه

كسي بايد شرايط را تشخيص دهد و بعد دست دزد را قطع كند؟ متصدّي اين امر چه كسي است؟

هم‌چنين خداوند متعال مي‌فرمايد:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ⁽¹⁾«براي مقابله با دشمن آنچه در توان داريد آماده كنيد».

و نيز مي‌فرمايد:

{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} ⁽²⁾«با ياغي و متجاوز بجنگيد تا به امر خداوند بازگشت كند».

حال آيا فرماندهي دفاع در مقابل متجاوزين به حريم مسلمين بر عهده‌ي كيست؟مگر دفاع، إعداد و فراهم‌سازي نيروو بسيج امكانات براي ترساندن دشمن و كسب و حفظ آمادگي و جمع‌آوري و تحليل اخبار و گزارش‌ها و إشراف اطلاعاتي بر دشمن، بدون نظام و فرماندگي ممكن است؟! يا مگر مي‌شود از دفاع چشم پوشيد و مسلمانان و سرزمين‌هاي اسلامي را بي‌دفاع گذاشت؟!! آيا كسي مي‌تواند در وجوب دفاع به ويژه در شرايطي كه خطر تسلّط كفّار يا دست‌نشانده‌هاي آنان بر حوزه‌ي اسلام هست، اندك ترديدي به خود راه دهد؟

آيا بيرون راندن كفّارِ اشغال‌گر، هميشه بدون ايجاد جبهه‌ي منسجم و يك‌پارچه امكان‌پذير مي‌باشد؟ن آيا امتثال اين آيات قرآن كريم به خصوص در زمان حاضر و در دنياي پيچيده‌ي امروز با دشمناني كه بنيان‌هاي اسلامي را هدف قرار داده‌اند بدون نظام حكومتي ومديريّت فراگير امكان دارد؟

آيا مبارزه با گروه «ياغي» كه قرآن كريم مسلمانان را بدان امر فرموده، هميشه بدون سازماندهي و مديريت ممكن است؟ آيا اجراي حكم خداوند متعال در مورد مُحارب، بدون سازماندهي و فرماندهي در بسياري از موارد عملي است؟ يا آنكه لزومي ندارد با افراد مُحارب، اشرارِ مسلّح و مخلِّ امنيّت برخورد شود؟! آيا تعيين راهبردهاي كلان اقتصاد و تجارب بين‌الملل و مسأله‌ي صادرات و واردات و برنامه‌ريزي و كنترل آن بدون حكومت چگونه ميسّر مي‌شود؟ در حالي كه مي‌دانيم حدّاقلّ در برخي شرايط، رهايي صادرات و واردات چه بسا به زمين‌گير شدن بخش اقتصاد و سپس ساير بخش‌ها منجر شده و سبب سلطه‌ي همه جانبه‌ي دشمنان اسلام مي‌گردد. بلكه چه بسا رها بودن برخي امور منجر به هرج و مرج و اختلال در نظام معيشت و زندگي روزمرّه‌ي مردم و ضرر و زيان به جان، مال و عِرض مسلمانان مي‌شود كه خلاف غرض قطعي شارع است.

هم‌چنين است سياست‌هاي عمران، شهرسازي، مهندسي و كيفيّت آباداني شهرها و راه‌ها و سدّها و دَه‌ها مسأله‌ي ديگر، نظير رشد و توسعه‌ي علمي و توليد دانش و فن‌آوري كه نياز

قطعيِ براي باقي ماندن جامعه‌ي اسلامي در دنياي امروز است، بدون حكومت و برنامه‌ريزي‌هاي فراگير و ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف ممكن است؟ آيا عبور و مرور وسائط نقليّه بدون مقرّرات حكومتي و نيروي اجرايي در دنياي امروز قابل تحقّق است؟ و آيا كسي مي‌تواند مدّعي شود مي‌توان عبور و مرور وسائط نقليّه را بدون وضع مقرّرات خاصّ و اجراي آن رها كرد؟! و نه قوانين راهنمايي و رانندگي مي‌خواهيم و متصدّي اجرا؟! اين واقعيّت و مشكلات آن در دالان‌هاي هوايي و مسيرهاي دريايي نيز وجود دارد و ... .

در زمان‌هاي گذشته در جوامعي كه فارغ از دين بودند معمولاً افرادي با زور شمشير و قدرت مسلّط مي‌شدند و تصدّي اين كارها را به دست مي‌گرفتند. در نتيجه به همان اندازه‌اي كه دل‌خواهشان بود ضوابط را وضع و اجرا مي‌كردند. گاهي هم مردم وقتي به ستوه مي‌آمدند و كسي نبود كه متصدّي اين امور گردد، جمع مي‌شدند و زمام امر را به دست يك نفر يا يك گروه مي‌سپردند. گاهي اين سپردن زمام امور به ديگري، مطلق بود. و گاهي هم اين واگذاري در محدوده‌اي و يا با شرايطي صورت مي‌گرفت.

وابستگي تشريع و اجراي قانون به اراده‌ي حقّ متعال

همان‌طور كه اشاره شد از ديدگاه اديان الهي و كتاب‌هاي آسماني بايد هم قانون از جانب خداوند متعال باشد و يا مورد امضايِ پروردگارِ عالَم قرار گرفته باشد ـ چنان‌كه توضيح آن گذشت ـ و هم اجرا كننده‌ي آن از جانب او برگزيده شده

باشد، و يا مورد امضا و تأييد قرار گيرد. در امّت‌هاي گذشته گاهي پيامبران هر دو سِمَت پيامبري و سلطنت اجرايي را داشته‌اند. هم‌چون حضرت داوود و حضرت سليمان÷، و گاهي اين دو سِمَت مُنفك بود چنان كه از آيه‌ي شريفه‌ي {إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ⁽¹⁾ـ «به يكي از پيامبران خود گفتند: براي ما فرمانروايي برانگيز تا در راه خدا پيكار كنيم» ـ استفاده مي‌شود.

پيامبر عظيم الشأن اسلام|، هم پيام‌آور بود و هم حاكم؛ يعني رئيس قوّه‌ي مجريه:

{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}⁽²⁾«(اي كساني كه ايمان آورده‌ايد) خدا را اطاعت كنيد و از فرستاده‌ي او اطاعت نماييد».

اطاعت پيامبر| در اين آيه براي چيست؟ اگر پيامبر| فقط از جانب خداوند متعال بيان قانون مي‌فرمود ديگر اطاعت از پيامبر| به عنوان پيامبر، وجوبي نداشت. ديگر اطاعت از ايشان علاوه بر اطاعت از قوانين معنا نداشت. امّا قرآن كريم علاوه بر اطاعت خداوند متعال مي‌فرمايد: پيامبر را اطاعت كنيد. حتّي علاوه بر اطاعت از پيامبر| مي‌فرمايد: از اُولِي الأمر هم اطاعت كنيد:

{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ}⁽³⁾

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و از فرستاده‌ي او و صاحبان امرتان اطاعت نماييد».

خداوند متعال و پيامبر| و كساني كه صاحبان امرند و شأنيّت فرمان دارند، فرمانده مي‌باشند. پس قرآن كريم مي‌فرمايد پيامبر علاوه بر اينكه رساننده‌ي احكام است، فرمانده‌ي مطلق شما نيز مي‌باشد. بايد در چه اموري از پيامبر| اطاعت كنيم؟ هيچ استثنايي ندارد. هرچه امر فرمود، بايد اطاعت شود. در جاي دير مي‌فرمايد: وقتي كه پيامبر امري كرد و حكمي نمود، هيچ مسلماني حقّ تخلّف ندارد و ديگر انتخاب معني ندارد:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} «هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبري امري را لازم بدانند، اختياري (در برابر فرمان خدا) داشته باشد».

هرگاه خداوند متعال و پيامبر| امري فرمودند هيچ كس، ديگر اختياري ندارد كه من در مقابل اين نظر، نظر ديگري دارم، مي‌خواهم نظرم را إعمال كنم. {مَا كَانَ ... أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}«انتخاب ديگري براي آنها نيست». بعد از پيامبر| طبق فرمان الهي و وصيّت ايشان أولي‌الأمر، أئمّه‌ي معصومين^ مي‌باشند. وقتي كه در روز غدير، پيامبر| دست اميرالمؤمنين عليه السلام را بالا بُرد، فرمود:

«مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاه؛ كسي كه من مولاي او هستم ـ فرمانده‌ي او هستم؛ هرچه بگويم بايد اطاعت كند ـ علي هم مولا و فرمانده‌ي اوست».

در همين دعاي شريف ندبه ـ كه مشغول قرائت آن بوديد ـ آمده است:

«مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاه؛ كسي كه من مولاي او هستم، فرمانده و أولي به امر او اميرالمؤمنين است».

و بعد از اميرالمؤمنين عليه السلام اولاد معصومينش امام حسن عليه السلام ، امام حسين عليه السلام ، امام سجّاد عليه السلام و همين‌طور تا آقاي ما امام زمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه. اگر شرايط به گونه‌ي ديگر بود و دشمنان و نيروهاي اهريمني مانع از بسطِ يدِ ائمه^ نشده بودند و امّت از امام منتفع مي‌گرديد، اگر اميرالمؤمنين عليه السلام حكومت را در دست داشت، و اگر اولاد معصومينش^ حكومت را در دست داشتند، جهانِ خاكي، بهشت برين شده بود و سير حيات بشر چيز ديگري بود. امّا قضا و قدر الهي چنين اقتضا كرد كه به روال عادي و به روش غير اجبار، مردم زندگي‌شان را سپري كنند و آزمايش شوند. اميرالمؤمنين عليه السلام را خانه‌نشين كردند. در آن چند سالي هم كه حضرت حاكم بودند انواع مرارت‌ها را براي ايشان به وجود آوردند. امام حسن عليه السلام شش ماه با آن همه رنج و تَعَب حكومت مي‌كند. امام حسين عليه السلام را با آن مظلوميّت به شهادت

مي‌رسانند. و امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف بايد در پس پرده‌ي غيبت قرار بگيرد تا مردم قابليّت و آمادگي ظهور حضرت را پيدا كنند و وقتي كه مشيّت الهي بر آن قرار گرفت، ظهور نمايند.

وضعيّت جامعه در زمان غيبت معصوم× چگونه خواهد بود؟

امّا در اين فاصله‌اي كه به حَسَب ظاهر به امام معصوم عليه السلام دسترسي نداريم شرايط جامعه چه خواهد بود؟ آيا جامعه بايد دچار هرج و مرج باشد و يا اسلام حكومت ستمگران را تجويز كرده است؟! كاربرد آن رواياتي كه مي‌فرمايد: «لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِن أمِيرٍ» ـ مردم بايد حتماً سازمان اجرايي، نيروي اجرايي و تنظيم كنندة‌ي روابط داشته باشند ـ كجاست؟ در اين حالِ غيبت در مقام عمل، رهبر و مدير جامعه‌ي اسلامي كيست؟ اگر مردم با هم اختلاف پيدا كردند، كلام چه كسي فصل الخطاب است؟ چه كسي مشكلاتشان را حلّ مي‌كند؟ چه كسي تصميمات مربوط به مسائل اجتماعي را اتّخاذ كرده و چه نيرويي اجرا مي‌كند؟ آيا امام عليه السلام شيعيان را رها كرده است؟ يعني هر كاري كه بخواهند، انجام بدهند؟! و هرچه پيش آيد مهم نيست!

قطعاً اسلام به بي‌سرپرستي مردم و هرج و مرج و در نتيجه فتنه راضي نيست:

{الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} ⁽¹⁾«فتنه از كشتن بدتر است».

قطعاً اسلام به تصدّي امور توسّط حاكمِ ظالم به ويژه كافر يا دست‌نشانده‌ي كافر راضي نيست:

{وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁽²⁾«به كساني كه ستم كردند ميل و اعتماد ننماييد».

قطعاً اسلام به تصدّي امور توسّط حاكم جاهل به احكام اسلام راضي نيست:

{لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ}⁽³⁾«ما نادان‌ها را برنمي‌گزينيم».

وقتي كسي دانش اداره‌ي جامعه را بر اساس احكام اسلام ندارد هرچند دانش ديگري داشته باشد از حيث سپردن حكومت اسلامي به او مشمول اين آيه و نظاير آن مي‌باشد.

قطعاً اسلام نسبت به تصدّي امور توسّط حاكمي كه توانايي ندارد و مصداق آيه‌ي شريفه‌ي:

{أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ} ⁽⁴⁾«به هر سو كه روانه‌اش كند خيري نمي‌آورد» مي‌باشد ـ و بود و نبودش مثل هم است ـ راضي نيست.

پس چه كسي در زمان غيبت و يا حتّي هنگامي كه امام عليه السلام حاضر است امّا بسطِ يد ندارد، بايد متصدّي امور باشد؟ مگر امام صادق عليه السلام مي‌توانست آنچه كه مورد نظرش

بود در جامعه اجرا نمايد؟ شخصي خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: آقاجان! مجبور شده‌ام به اين دادگاه‌هاي حكومت مراجعه كنم. ابن ابي‌ليلي كه قاضي حكومت بني‌اميّه و بني‌عبّاس است، اين‌چنين حكم كرده است. حضرت فرمودند: اين حكم، خلاف شرع است. اين قضاوت، قضاوت باطلي است. عرض كرد چه كار كنم؟ فرمودند:

«أمّا قَولُ ابنِ أبِي لَيلَي فَلا أستَطِيعُ رَدَّه؛⁽¹⁾امّا نظري را كه ابن أبي ليلي داده، نمي‌توانم ردّ كنم».

علاوه مگر خود امام عليه السلام شخصاً مي‌توانست به امور همه‌ي شيعه در اطرافِ عالَم از هر جهت رسيدگي بفرمايد و يا حتّي دستور خاصّ براي رسيدگي صادر فرمايد؟!

پي‌آمد قطعي دو مطلب، ثبوت ولايت فقيه در بستر قرآن و سنّت

از يك طرف ركون و اعتماد به ظالم، حرام است و بالخصوص روايات متعدّدي ـ به تَبَع قرآن كريم ـ مي‌فرمايند: رجوع به دادگاهي كه ظالمانه (دادگاه‌هايي كه در حكومت‌هاي جور مانند: حكومت بني‌اميّه و بني‌عبّاس و ... برپا هستند) و غيراسلامي باشد، حرام است. هر كس به اين دادگاه‌ها رجوع كند، رجوع به طاغوت كرده است. قرآن كريم مي‌فرمايد:

{يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} ⁽²⁾«اينها مي‌خواهند به طاغوت رجوع كنند

(و حكم طاغوت را بپذيرند) در حالي كه امر شده‌اند كه به طاغوت كفر بورزند».

از طرف ديگر جامعه مجبور است براي اين امور پناهي داشته باشد، و همان‌طور كه قبلاً روشن شد بدون آنكه نيرويي متصدّي اين امور شود جامعه نمي‌تواند به بقاء خود ادامه دهد. پس شيعه در اين ميان چه كار كند؟! يكي از ياران امام صادق عليه السلام به نوعي اين مشكل را خدمت ايشان مطرح مي‌كند:

«مُحَمَّدُ بنُ يَحيَي عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ عَن مُحَمَّدِ بنِ عيسَي عَن صَفوانَ بنِ يَحيَي عَن دَاوُدَ بنِ الحُصَينِ عَن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ قالَ: سَألتُ أباعَبدِاللهِ عليه السلام عَن رَجُلَينِ مِن أصحابِنا بَينَهُما مُناَعَةٌ في دَينٍ أو ميراثٍ فَتَحاكَما إلَي السُّلطانِ وإلَي القُضاةِ أيَحِلُّ ذَلِكَ. قالَ عليه السلام : مَن تَحاكَمَ إلَيهِم في حَقٍّ أو باطِلٍ فَإنَّما تَحاكَمَ إلَي الطّاغوتِ وما يَحكُمُ لَهُ فَإنَّما يَأخُذُ سُحتاً وإن كانَ حَقّاً ثابِتاً لأنَّهُ أخَذَهُ بِحُكمِ الطّاغوتِ وقَد أمَرَ اللَّهُ أن يُكفَرَ بِهِ قالَ اللَّهُ تَعالَي: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}. قُلتُ: فَكَيفَ يَصنَعانِ؟ قالَ: يَنظُرانِ إلَي مَن كانَ مِنكُم مِمَّن قَد رَوَي حَديثَنا ونَظَرَ في حَلالِنا وحَرامِنا وعَرَفَ أحكامَنا فَليَرضَوا بِهِ حَكَماً فَإنّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماً فَإذا حَكَمَ بِحُكمِنا فَلَم يَقبَلهُ مِنهُ فَإنَّما استَخَفَّ بِحُكمِ اللَّهِ وعَلَينا رُدَّ والرّادُّ عَلينا الرّادُ

عَلَي اللَّهِ وهُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ قُلتُ: ...؛ عمر بن حنظله مي‌گويد: از خدمت امام صادق عليه السلام پرسيدم درباره‌ي دو فرد از شيعيان كه بين آن دو منازعه و درگيري و مورد دَين يا ارث بود و دعوا به سلطان و قُضات رسمي بردند. آيا چنين كاري جايز است؟ حضرت در جواب فرمودند: كسي كه دادخواهي به اينان بَرَد، حال چه بر حق باشد و چه بر باطل، دادخواهي به طاغوت برده است. و هرچه به نفع او كم شود به حرام گرفته است هرچند كه حقّ ثابت او باشد. زيرا او به حكم طاغوت گرفته است، در حال كه خداوند متعال دستور به انكار و نپذيرفتن آن داده است. خداوند متعال مي‌فرمايد: «اينها مي‌خواهند به طاغوت رجوع كنند (و حكم طاغوت را بپذيرند) در حالي كه امر شده‌اند كه به طاغوت كفر بورزند». (عمر بن حنظله مي‌گويد) گفتم: در اين حال كه حكومت در دست حاكمان غاصب و جائر است چه كار بايد كرد؟ (حضرت عليه السلام در جواب) فرمودند: دقّت كنيد و كسي را كه روايات (و علوم ما را) داراست و نظر در حلال و حرام ما دارد (و اهل فهم و استدلال است) و احكام اسلامي را مي‌داند او را داور قرار دهيد چرا كه من او را حاكم قرار دادم. پس هنگامي كه طبق نظر ما حكم نمود و كسي از او قبول

نكرد همانا حكم خداوند را سبك و ناچيز شمرده است و ردّ بر ما نموده است و ردّ كننده‌ي بر ما ردّ كننده‌ي بر خداوند است و اين عمل در حدّ شرك به خداوند است. گفتم: ...»

در هنگامي كه دسترسي به امام معصوم عليه السلام نداريم حتّي با وجود حضور ايشان ـ زيرا همه‌ي شيعيان هميشه نمي‌توانستند خدمت امام عليه السلام برسند ـ حضرت مي‌فرمايند: من او (فقيه جامع الشرايط) را حاكم قرار دادم. چيزي نظير همين موضوع در نامه‌ي اسحاق بن يعقوب خدمت امام زمان صلوات الله عليه وعجل الله فرجه و جواب حضرت آمده است:

«... وأمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فِيها ألَي رُواةِ حَدِيثِنا فَإنَّهُم حُجَّتِي عَلَيكُم وأنا حُجَّةُ اللَّه عَلَيهِم ...؛ ... و امّا در رويدادها رجوع كنيد به راويان احادث ما پس همانا ايشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوند بر ايشان مي‌باشم».

البتّه روشن است كه تنها راوي بودن ملاك نيست؛ بلكه رُواتي مقصود هستند كه اهل فهم و فقاهت بوده وگرنه راوي بدون فهم و درايت كه قابليّت ارجاع ندارد. و اساساً در رواياتِ وارده از اهل بيت^ وقتي مسائل مهمّي از اين نوع مطرح مي‌شود، جز ارجاع به فقيه چيز ديگري نمي‌يابيم و در چنين مسائل كلّي و با اهمّيّتي، هيچ نشانه‌اي از ارجاع به غير فقيه

وجود ندارد. و از اين‌جاست كه فقهاي بزرگ شيعه از ابتداي تاريخ فقه، مرجع چنين امور با اهمّيّتي را فقط فقها مي‌دانسته‌اند.

از آن هنگام كه شيخ مفيد «معلّم الأمّة» اعلي الله مقامه در كتاب شريفِ مُقْنِعه با استنباط از روايات اهل بيت^ اين عبارت را فرمود:

«وإذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء اهل الحقّ العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولّوا ما تولّاه السلطان فإن لم يتمكّنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه وبالله التوفيق».⁽¹⁾«هرگاه حاكم عادل (امام معصوم عليه السلام يا نايب خاصّ او) نبود، در آنچه ذكر كرديم در اين ابواب، براي فقهاي اهل حقّ، عادل، داراي رأي، عقل و فضل است كه متصدّي شوند آنچه را حاكم و سلطان متصدّي مي‌شد. ولي اگر قدرت بر اين كار نداشتند مؤاخذه‌اي بر آنان نيست. و توفيق از خداوند است».

اصل مطلب شيخ& در نيابت عامّه‌ي فقها از ائمّه‌ي معصومين عليهم السلام، در كلمات بزرگان فقها انعكاس يافته، و مثل تعبير مُقْنِعه يا نزديك به آن را ذكر كرده‌اند و يا آنكه به گونه‌اي سخن گفته‌اند كه اصلِ مطلبِ مُقْنِعه مفروض گرفته شده است، مثل: «سيّدمرتضي در انتصار ص 458»، و «شيخ

طوسي در نهايه، صص 318 و 608، و في الجمله صص 310 و 357، و در مبسوط، ج 4، صص 52 و 53)، و «ابي‌الصّلاح در الكافي، صص 236 و 338 و 361»، و «سلّار در مراسم، صص 204 و 261»، و «قاضي ابن برّاج در مهذّب، ج 1، ص 342، و نيز ج 2، ص 118»، و «ابن حمزه در وسيله، ص 279، 324، 371، 373 و 374»، و «سيّد ابوالمكارم إبن زهره در غنيه، ص 237»، و «ابن ادريس در سرائر، ج 2، صص 81 و 385، و در ص 192 بعد از نقل عبارت مفيد در مُقنِعه تصريح مي‌كند كه اين فتواي من نيز هست»، و «محقّق در شرايع، ج 2، ص 221»، و «علّامه در مختلف، ج 4، ص 463، و ج 6، صص 402 و 403، و در قواعد ج 1، ص 525»، و «شهيد اوّل در لمعه، ص 85، و در غاية المراد، ص 62»، و «شهيد ثاني در شرح لمعه، ج 1، ص 226، و در مسالك، ج 7، ص 147» و ...

و مخصوصاً با تصريح عدّه‌اي از بزرگان فقها در موارد مختلف به اين مطلب كه هرگاه در عبارات فقها «حاكم» گفته شود، مراد امام عليه السلام يا نايب خاصّ يا نايب عامّ يعني فقهاي عدول مي‌باشد، مثل «فخر المحقّقين در ايضاح، ج 2، ص 623»، و «محقّق كركي در جامع المقاصد، ج 11، ص 26، و ج 12، ص 92»، و «شهيد ثاني در مسالك، ج 4، ص 162»، و «سبط شهيد ثاني سيّدمحمّد در غاية المرام، ج 1، ص 80». حتّي مرحوم شهيد ثاني و برخي ديگر بر اين مطلب ادّعاي اجماع فرموده‌اند. عبارت شهيد در مسالك چنين است:

«والمراد بالحاكم حيث يطلق في ابواب الفقه الفقيه

الجامع لشرائط الفتوي اجماعاً». «مقصود از «حاكم» هنگامي كه در ابواب فقه استعمال مي‌شود، به اجماع علما، فقيه داراي شرايط فتواست».

و يكي از أعاظم مراجع عصر و ركن امروز عراق مدّ ظلّه العالي، در نجف اشرف علي مشرّفِه السّلام، به من فرمود: «من دو هزار شاهد بر ولايت فقيه احصا كرده‌ام».

البتّه برخي اختلاف‌ها در محدوده‌ي اختيارات فقيه، نفياً و اثباتاً در ميان بزرگان وجود دارد؛ چنان كه به طور نادر، برخي فتوا به جوازِ تصدّيِ مطلقِ ثقه نسبت به اموال ايتام را داده‌اند، امّا در مسائل مهمّ حاكميّتي، اجماعِ قطعي بر عدمِ جوازِ تصرّفِ غيرِ فقيه است. ⁽¹⁾

هيچ فقيهي، حكومت غير فقيه يا غير مأذون از فقيه را تجويز نمي‌كند

در زير اين آسمان تا زمان امام(ق) عليه السلام بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، هيچ فقيهي را سراغ نداريم كه گفته باشد غير فقيه يا غير مأذون از جانب فقيه مي‌تواند متصدّي امور جامعه‌ي اسلامي باشد. به تعبير ديگر، هيچ فقيهي قائل نيست كه حكومت در زمان غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه

مي‌تواند به دستِ غيرِ فقيهِ جامعه الشرايط داده شود، مگر در وقت اضطرار. در حالت عادي حكومت فقط در اختيار فقيه جامع الشرايط يا كسي كه مأذون از طرف فقيه است، مي‌باشد.

اگر فتاوي شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيّد مرتضي، شيخ طوسي، ابي الصّلاح، قاضي ابن برّاج، سلّار، ابن حمزه، ابن زُهره، ابن ادريس، محقّق حلّي، علّامه‌ي حلّي، فخرالمحقّقين، شهيد اوّل، شهيد ثاني، محقّق كركي، شيخ بهايي، صاحب جواهر، صاحب رياض، صاحب مستند و شيخ انصاري& و ... را ببينيد، يك نفر از اين بزرگانِ فقهاي شيعه را پيدا نمي‌كنيد كه بگويد جايز است غيرِ فقيهِ عادل حكومت كند. بعضي مي‌گويند فلان مجتهد قائل به نظريه‌ي ولايت فقيه نيست، پس حاكم مي‌تواند غير فقيه باشد!! اين كاملاً اشتباه و نارواست. در واقع اين اشخاص، كلام برخي از فُقها را نفهميده‌اند يا نخواسته‌اند بفهمند. اينكه بعضي از فقها، برخي از مراتب ولايت را قبول ندارند نه به اين معناست كه در نظر آنان جايز مي‌باشد حكومت به دست غيرِ فقيهِ عادل داده شود. در حقيقت چنين فقهايي در مسأله‌ي حكومت، داراي نظر سخت‌تري مي‌باشند و مخالفين نظام ولايت فقيه در اينجا مغالطه مي‌كنند. با تتبّع در سراسرِ فقهِ مدوّنِ ما تا زمان امام(ق) عليه السلام ـ‌كه پرچم‌دار نظريه‌ي ولايت فقيه بودند، به جرأت به شما مي‌گويم ـ نمي‌توانيم فقيهي از فقهاي شيعه را بيابيم كه حكومتِ حاكمِ غير فقيهِ عادل را در غير شرايط اضطرار، جايز بداند. در هنگام حضور امام معصوم عليه السلام ، بايد حكومت در اختيار ايشان باشد، و

در هنگام عدمِ بسطِ يدِ امام و غيبت امام عليه السلام ، بايد حكومت در اختيار فردي باشد كه ايشان تعيين نموده‌اند؛ حال چه به صورت تعيين خاصّ و يا به صورت تعيين عامّ كه حضرت با بيان ويژگي‌هاي حاكم اسلامي مردم را به او ارجاع فرموده باشد.

به حَسَب معيارهاي قرآني و بيانات معصومين عليهم السلام ، متصدّي اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي نمي‌تواند جاهل به احكام اسلام باشد. زيرا حاكم اسلامي بايد با اِشراف خود، اسلام را در تمام ابعاد اجرايي كند. فرد غير فقيه چگونه مي‌تواند چنين عملي را انجام دهد. فرد غير فقيه حتّي اگر تقليد صحيحي هم بكند، نمي‌تواند اسلام را با آن گستردگي و شمول اجرايي نمايد؛ زيرا چه بسا لحظه‌هاي حسّاسي فراروي حاكم قرار گيرد كه امكان مراجعه‌ي به غير نباشد و يا ريشه‌ها و لوازم احكام را نفهمد، هرچند مقلِّد بافهمي باشد. علاوه چه بسا بايد حتّي در مورد مقلَّد خود در مسائل قضايي و اجتماعي تصميم بگيرد و رجوع به مقلَّد در حقيقت يعني حاكم بودن مقلَّد نه مقلِّد. و بالجمله، عالِم از روي تقليد، عالِم به معناي واقعي كلمه نيست. و عمده آنكه لفظ عالِم و مشابه آنكه در چنين مواردي آمده به قرائن موجود اساساً شامل عالِم از روي تقليد نمي‌شود. مثل: «نَظَرَ في حَلالِنا وحَرامِنا» يا «فَارجِعوا فِيها إلَي رُواةِ حَدِيثِنا» و حدّاقلّ به مناسبت حكمِ مترتّبِ بر موضوع، از مقلِّد منصرف است.

هم‌چنين كسي كه اسلام را در تمام ابعاد اجرايي مي‌كند چه

در اموري كه مرتبط به شخص خود او مي‌باشد و چه در مسائلي كه مرتبط با جامعه است، چنين فردي قهراً عادل هم خواهد بود وگرنه التزامي به اجراي عدالت كه هدف اسلام است، نخواهد داشت و چون مجري است بايد آگاهي و توانايي و شجاعت و تدبير اجرا در ابعاد مورد نياز را نيز داشته باشد. در نهج‌البلاغه آمده است:

«أَيُّها النّاسُ إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذا الأمرِ أقواهُم عَلَيهِ وأعلَمُهُم بِأمرِ اللَّهِ فِيه؛ ⁽¹⁾اي مردم سزاوارترين اشخاص به ولايت و حكومت، آن كسي است كه در تحقّق حكومت نيرومندتر، و در آگاهي از فرمان خدا، داناتر باشد».

و هم‌چنين در روايات آمده است:

«مَن أمَّ قَوماً إمامَةً عَمياءَ وفِي الاُمَّةِ مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ فَقَد كَفَر؛⁽²⁾بدانيد هر كس كه بر اريكه‌ي امامت و رهبري مردم كوركورانه تكيه زَنَد در حالي كه داناتر از او در اجتماع موجود باشد او كفر ورزيده است».

«مَن خَرَجَ يَدعو النّاسَ وَفيهِم مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ فَهُوَ ضالٌّ مُبتَدعٌ ومَنِ ادَّعَي الإمامَةَ ولَيسَ بِإمامٍ فَهُوَ كافِرٌ؛⁽³⁾كسي كه خروج كرده و مردم را به خود دعوت كند در حالي كه در ميان ايشان عالم‌تر از او وجود

داشته باشد، همانا او گمراه و بدعت‌گذار است، و هر كس ادّعاي امامت كند در حالي كه امام نيست، همانا او كافر است».

«عَن رَسولِ‌الهِ|: ما وَلَّت أمَّةٌ أمرَها رَجُلاً قَطُّ وفيهِم مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ إلّا لَم يَزَل أمرُهُم يَذهَبُ سَفالاً حَتَّي يَرجِعوا إلَي ما تَرَكوا؛⁽¹⁾هيچ امّتي هرگز امر خود را به مردي نسپارد در حالي كه در ميان آنها اعلم از او باشد مگر آنكه اين امّت رو به انحطاط مي‌رود تا آنكه بازگردد به آنچه كه آن را ترك كرده است (سپردن امر به اعلم)».

«... إنَّ الرِّئاسَةَ لا تَصلُحُ إلّا لِأهلِها فَمَن دَعا النّاسَ إلَي نَفْسِهِ وفيهِم مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ لَم يَنظُرِ اللَّهُ إلَيهِ يَومَ القِيامَة؛⁽²⁾همانا رياست شايسته نيست مگر براي اهلش. پس هر كس مردم را به سوي خود دعوت كند در حالي كه در ميان ايشان عالم‌تر از او وجود دارد، خداوند در روز قيامت به او نظر نمي‌كند».

و در روايت معتبرِ (حسنه‌ي كالصّحيحه) عبدالكريم بن عُتبَةِ الهاشمي آمده است:

«أنَّ رَسولَ اللَّهِ| قالَ: مَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَيفِهي ودَعاهُم إلَي نَفسِهِ وفي المُسلِمينَ مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ فَهُوَ

ضالٌّ مُتَكَلِّفٌ؛⁽¹⁾هر كس مردم را با شمشير بزند و ايشان را به سوي خود بخواند در حالي كه در ميان مسلمين شخصي عالم‌تر از او وجود داشته باشد، همانا او گمراه است و بي‌جا عمل مي‌كند».

البتّه از مجموع اين روايات استفاده مي‌شود كه اين شروط مربوط به ولايت عُظمي و رياست كبري مي‌باشد كه از آنِ امام معصوم عليه السلام است؛ چون مثلاً در روايتِ معتبرِ عبدالكريم آمده است كسي كه به خود دعوت كند؛ يعني خود را به عنوان خليفه و امام معرّفي نمايد؛ نه آنكه دعوت به امام معصوم كند، به ويژه با توجّه به فرازهاي پيش از اين عبارت. بقيّه‌ي روايات هم به همين قرينه يا نظري آن، حمل بر توبيخ كساني مي‌شود كه خود را به عنوان امام و خليفه مطرح مي‌كردند. و به هر حال روايتِ دارايِ سندِ تامّ؛ يعني روايت عبدالكريم بن عتبه مي‌تواند مفسِّر ساير رواياتي باشد كه سندِ تامّ هم ندارند. در حقيقت اين روايات نظير رواياتي است كه بيان مي‌فرمايد: قضاوت جز براي نبيّ و وصيِّ نبيّ جايز نيست. چنان كه در روايتِ معتبرِ سلمان بن خالد آمده است:

«... فَإنَّ الحُكومَةَ إنَّما هِيَ للإمامِ العالِمِ بِالقَضاءِ العادِلِ في المُسلِمينَ لِنَبِيٍّ أو وَصِيِّ نَبِيٍّ؛ ⁽²⁾... همانا قضاوت فقط براي امامي است كه عالِم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است؛ براي پيامبر يا وصيِّ

پيامبر است».

كه البتّه با اذن نبيّ و وصيّ، ديگران هم مي‌توانند در همان محدوده‌اي كه شارع تعيين مي‌كند، قضاوت كنند. حكومت و ولايت نيز بالاصالة از آنِ معصوم عليه السلام است كه او افضل و اعلم و اتقي و تواناترين فرد براي حكومت است. و اساساً ولايت منصبي الهي است كه از جانب خداوند متعال إعطا مي‌شود. ولي ائمّه^ در طول ولايت خود، فقهاي عدولِ توانا را براي اداره‌ي جامعه نصب كرده‌اند.

با مردود بودن حكومت غير فقيه عادل تنها گزينه فقيه عادل است

همان‌طور كه به روشني توضيح داديم از يك سو جامعه بدون مدير نمي‌تواند باشد كه اين از مطالبِ قطعي و بدون ترديد اسلام است، و از سوي ديگر هر نوع مديريّت و هر رياستي غير از مديريّت و رياست جعل شده از جانب معصومين^مردود است و در روايات براي هيچ كس يا گروهي غير از فقيهِ عادل مقام و منصب ولايت عامّه جعل نشده است. پس به ناچار منصب ولايت و مقام اداره‌ي اجتماع، جز براي فقيهِ عادلِ توانا نمي‌تواند اثبات شود. ⁽¹⁾و اين چيزي است كه از مِثل مقبوله‌ي عمر بن حنظله ⁽²⁾و توقيع اسحاق بن

يعقوب ⁽¹⁾و ... استفاه مي‌شود.

وقتي كه در مقبوله‌ي عمر بن حنظله، تحاكم به سلطان و قُضات جور به شدّت مردود شناخته شده و تحاكم به آنها، تحاكم به طاغوت معرفي شده است، به ناچار وقتي امام عليه السلام براي رفع مشكل مي‌فرمايند: به راويِ حديث ناظرِ در حلال و حرام و عارفِ به احكام روي بياوريد:

«فَإنِّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماً؛ پس همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم».

مراد از «حاكم» در اين روايات يكي از دو معنا مي‌تواند باشد:

الف) مراد از حاكم در اينجا كسي باشد كه در همه‌ي شئون اجتماعي بايد به او مراجعه شود از جمله مسئله‌ي قضاوت، و اين همان جعل ولايت تامّه براي فقيه است.

ب) حاكم در اينجا به معناي قاضي باشد كه در اين صورت بالاولويّة القطعيّة مي‌فهميم كه امام عليه السلام ولايت عامّه را كه يكي از شئون آن قضاوت مي‌باشد نيز جعل كرده است؛ زيرا نياز به ولايت براي تدبير اجتماع به مراتب بيش از نياز به قضاوت است. به خاطر آنكه كشمكش و منازعه‌اي كه نيازمند

به قضاوت باشد فقط گاهي براي برخي افراد اتّفاق مي‌افتد؛ در حالي كه اموري كه نيازمند به ولايت عامّه است تقريباً هميشه مورد ابتلا است؛ به ويژه در عصر حاضر كه بقاي اسلام و هويّت مسلمين نيازمند شديد سازماندهي و مديريّت عالمانه، مدبّرانه و شجاعانه است و إهمال در اين زمينهن قطعاً نقضِ غرض شارع است. پس شارع موضوع حكومت را مهمل نگذاشته است كه:

«وعَلَي اللَّهِ قَصدُ السَّبيلِ ومِنها جائِرٌ ولَو شاءَ لَهَداكُم أجمَعين؛ ⁽¹⁾و بر عهده‌ي خداست (نشان دادن) راه درست كه به مقصد مي‌رساند و برخي از راه‌ها انحرافي است، و اگر مي‌خواست همگي شما را (به اجبار) هدايت مي‌كرد (لكن در انتخاب راه دين اجبار تكويني نيست)».

هم‌چنين وقتي اسحاق بن يعقوب توقيع حضرت را نقل مي‌كند كه «الحوادث الواقعة» را به روات احاديث مراجعه كنيد، مراد نمي‌تواند خصوصِ حوادثِ مشخّصِ نزد اسحاق باشد؛ چون اين فقره، مستقل در توقيع شريف نيامده است؛ بلكه در سياق مسائلي است كه جواب حضرت حجّت عجّل الله تعالي فرجه الشّريف در آنها عامّ است و هر فقره با امّا شروع مي‌شود و ظاهر در آن است كه طبيعت حوادث به روش استغراق مراد است. چنان‌كه اطلاقِ لزومِ مراجعه به روات در

حوادث حتّي صورتي را در بر مي‌گيرد كه حكم كلّي آن مشخّص باشد، ولي نياز به تصميم اجرايي داشته باشد. پس حوادث از هر نظر به فقيه ارجاع داده شده است، و اگر توقيع مبارك اختصاص به جعل ولايت نداشته باشد، حدّاقل ارجاع به فقيه در تمام شئون حوادث مستلزم جعل ولايت براي فقيه است و همين معنايِ ولايت فقيه است.

به هر حال، احتمال داده نمي‌شود كه شارع، جاهل (به احكام شرع) يا ظالم يا ناتوان را بر مقدّرات جامعه مسلّط كرده باشد، حتّي اگر مردم او را انتخاب كرده باشند؛ چون همه‌ي اينها از ديدگاه اسلام مطرود است. پس بايد اين موقعيّت در اختيار فقيهِ عادلِ توانا باشد. بلي در شرايط مساوي، فقيهِ عادلِ منتخبِ مردم بر غير منتخب، رجحان دارد؛ هم به دليل توان بيشتر (به خاطر پشتيباني مردم از او) و هم به خاطر رعايت خواسته‌هاي مردم در محدوده‌ي حقّ و عدالت. ⁽¹⁾چنان‌كه امتيازات ديگر علمي، فنّي، روحي و جسمي در شرايط مساوي، موجب رجحان است. و مردم بايد با ساز و كارهاي عقلي و عقلايي و شرعي از جمله از طريق خبرگانِ مورد اعتمادِ خود، شخصِ واجد شرايط را شناسايي كرده و زمام امر را به دست او بسپرند و فرامين او را اطاعت نمايند. طبيعي است كه وقتي فردِ واجد شرايط عهده‌دار چنين منصبي شد تا

مادامي كه واجد شرايط است هيچ دليلي بر ولايت ديگري در گستره‌ي ولايت او نداريم؛ چون با وجود ولايت، ديگر جعل ولايت معنا ندراد؛ پس هيچ كس حقّ مزاحمت با ولايت او را ندارد:

«فَإن شَغَبَ شاغِبٌ اُستُعتِبَ فَإن أبَي قُوتِلَ؛ ⁽¹⁾اگر كسي شرّ به پا كند از او خواسته مي‌شود به راه راست بازگردد، اگر نپذيرفت، بايد با او جنگيد».

فقاهت و عدالت، مقتضي مشورت

البتّه فقيهِ عادل، مشورت مي‌كند؛ چون بايد موازين اسلامي را رعايت نمايد:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ} ⁽²⁾«و در كارها با آنان مشورت نما».

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ⁽³⁾«و كارشانم در ميان خودشان به مشاوره برگزار مي‌گردد.

اينها جزء دستورات اسلامي است. فقيهِ عادلِ توانا مشورت و بررسي مي‌كند. همه‌ي جوانب را رعايت مي‌نمايد؛

امّا وقتي كه فرمان داد، ديگر سرپيچي معنا ندارد. عبدالله بن عباس خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيد و به ايشان مشورتي داد. بعد اصرار كرد كه حرف من اجرا شود. حضرت امير عليه السلام فرمودند:

«لَكَ أن تُشِيرَ عَلَيَّ وأرَي فَإن عَصَيتُكَ فَأطِعنِي؛ ⁽¹⁾بر تو است كه رأي خود را به من بگويي، و من بايد پيرامون آن بينديشم، آن‌گاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، بايد اطاعت كني».

قرآن كريم خطاب به پيامبر عظيم الشّأن اسلام| مي‌فرمايد:

{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ـ خداوند متعال بعد از اينكه فرمان مي‌دهد كه اي پيامبر با آنها مشاوره كن، مي‌فرمايد ـ امّا هرگاه كه عزم را جزم كردي و تصميم گرفتي، ديگر كاري به آنها (مشاورانت) نداشته باش. {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} با اعتماد بر خدا به طرف كارت برو.

بهره‌مندي‌هاي فراوان از ولايت فقيه

حال ببينيم انصافاً آيا اگر حاكم، فقيهِ عادل تواناي اهلِ مشورت و مشاوره باشد بهتر است يا اينكه انساني نادان (به احكام دين) و يا ظالم بوده و يا اينكه توانايي اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي را نداشته و اهل مشاوره هم نباشد؟ ـ {مَا لَكُمْ كَيْفَ

تَحْكُمُونَ} ⁽¹⁾ـ بهره‌هايي كه اين كشور تا به حال از ولايت فقيه بُرده، بسيار زياد است. اين كشور به بركت فقيه جامع الشّرايط و ولايت فقيه از حلقوم استعمار و استكبار جهاني بيرون كشيده شد. اين جمهوري اسلامي به بركت فقاهت و عدالت و ولايت فقيه استقرار پيدا كرد و با قدرت، راه خود را ادامه داد و مي‌دهد. به بركت ولايت فقيه است كه طنين اسلام و قرآن در سراسر جهان شنيده مي‌شود. از بركات ولايت فقيه است كه رژيم صهيونيستي به سوي اضمحلال مي‌رود. به بركت ولايت فقيه است كه پايه‌هاي ظلم و فساد و تباهي در سراسر كشورهاي اسلامي به لرزه درآمده و طاغوت‌هاي مصر و تونس و يمن، سرنگون شدند و طاغوت‌هاي ديگر زير پاهايشان لرزان است.

برخي مخالفت‌ها با ولايت فقيه

علّت دشمني آنهايي كه با ولايت فقيه مخالفند چيست؟ دشمني با ولايت فقيه يعني دشمني با علم و عدالت، دشمني با توانايي و فكر و مشورت. بله دشمنان اسلام، قدرت‌طلبان، دنياپرستان و متجاوزين به حقوق مردم، ولايت فقيه را برنمي‌تابند، و به صورت‌هاي مختلف مقابله مي‌كنند. انواع مخالفت‌ها در اينجا وجود دارد. صرف نظر از ساده‌انديشي‌ها و كج‌فهمي‌هاي عدّه‌ي كمي، برخي از افراد از اساس با اسلام مخالفند و آن را به صورت مخالفتن با ولايت فقيه بروز

مي‌دهند. و برخي با تشيّع و برخي با روحانيّت و علماي دين مخالفند.

برخي قبل از انقلاب بودند كه الآن هم به نوعي ديگر سر و كلّه‌شان دوباره پيدا شده، تزشان اين است: «اسلام منهاي روحانيّت». تز اسلام منهاي روحانيّت، مثل تز طبابت بدون پزشك واقعاً تعجب‌آور است! اسلام منهاي روحانيّت يعني پزشكي منهاي پزشك. چنين منحرفاني مي‌گويد: آقا! وقتي بيمار شدي قانون بوعلي‌سينا وجود دارد، تحفه‌ي حكيم مؤمن هست و ... ـ طب قديم ـ بيماري شدي طبِّ هريسون وجود دارد، طبِّ سيسيل وجود دارد، نرم‌افزار up to date هست ... اين‌قدر كتاب روي هم گذاشته شده، برويد خود را معالجه كنيد. كسي كه مي‌گويد اسلام بدون روحانيّت، دقيقاً مثل همين است. تازه آن كتاب‌هاي پزشكي را هم پزشك‌ها نوشته‌اند. و منابع اسلامي را هم علماي اسلام با فداكاري‌ها و تلاش‌هاي فرساينده حفظ كرده و تفسير نموده‌اند. اسلام بدون روحانيّت يعني طبِّ بدون طبيب، پزشكي بدون پزشك، معماري بدون معمار، مهندسي بدون مهندس. عدّه‌اي هم پيدا شدند متأسّفانه هنوز هم وجود دارند و گفتند: ما ولايت فقيه را قبول داريم؛ ولايت حضرت امام(ق) عليه السلام را هم قبول داريم؛ امّا ولايت بعد از حضرت امام را قبول نداريم.

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} ⁽¹⁾«آيا

به بخشي از كتاب، ايمان مي‌آوريد و بخش ديگر را انكار مي‌كنيد؟».

مثل آن بيچاره‌هايي كه گفتند: اي پيامبر! گفتي نماز بخوانيم، روزه بگيريم، زكات بپردازيم، اينها همه را قبول داريم. امّا اينكه براي خودت جانشين تعيين كني، آن را ديگر قبول نداريم. برخي از ايشان گفتند: خدايا اگر اين حرف (جانشيني حضرت امير عليه السلام ) حقّ است، از آسمان سنگي بيايد مرا نابود كند؛ كه آمد و نابودش كرد.⁽¹⁾

بعضي گفتند: ولايتِ بعد از امام را هم قبول داريم، امّا به شرط اينكه ما هم سهمي داشته باشيم. تا آنجايي كه اينها فسادي نكرده بودند، نظام هم با آنها مدارا كرد. امّا بعد از آنكه دندان‌هاي طَمعشان را تيزتر كردند و مي‌خواستند به حقوق مردم و حدود اسلامي تجاوز كنند، رهبري و مردم در مقابل آنها ايستادند. در اينجا بود كه حتّي گروه اخير گفتند: ما ديگر ولايت فقيه را قبول نداريم. در حقيقت سخن آنها اين بود: وقتي كه ولايت فقيه بخواهد جلوي منافع نامشروع ما را بگيرد، ديگر آن را قبول نداريم. بلكه برخي از آنان به نوعي آشكارا و زشت به اين سخن تصريح كرده بودند. و گروه ديگري كه از همه خطرناك‌ترند مي‌گويند: ما ولايت فقيه را

قبول داريم، امّا بيايم محتوا را خالي كنيم. شعار حمايت از ولايت فقيه را سر داده، امّا در عمل مطيع اوامر او نباشيم. اين ترفند، خيلي خطرناك است. اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌فرمايد:

«ولَقَد قالَ لِي رَسولُ‌اللَّه|: إنِّي لا أخافُ عَلَي أمَّتِي مُؤمِناً ولا مُشرِكاً أمّا المُؤمِنُ فَيَمنَعُهُ اللَّهُ بِإيمانِهِ وأمّا المُشرِكُ فَيَقمَعُهُ اللَّهُ بِشِركِهِ ولَكِنِّي أخافُ عَلَيكُم كُلَّ مُنافِقِ الجَنانِ عالِمِ اللِّسانِ يَقُولُ ما تَعرِفونَ ويَفعَلُ ما تُنكِرُونَ؛ ⁽¹⁾پيامبر اسلام| به من فرمود: بر امّت اسلام، نه از مؤمن و نه از مشرك هراسي ندارم؛ زيرا مؤمن را از ايمانش باز داشته، و مشرك را خداوند به جهت شرك او نابود مي‌سازد. من بر شما از مرد منافقي مي‌ترسم كه دروني دو چهره، و زباني عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است».

يعني نمي‌ترسم كه از ناحيه‌ي كفّار ضربه‌اي به جامعه‌ي اسلامي وارد شود؛ زيرا مشركي كه رسماً با عنوان كفر بيايد، مردم او را شناخته و در مقابلش مقاومت مي‌كنند و به هر حال يك روزي نابودش مي‌كنند. بيشتري خوفي كه رسول‌الله| نسبت به جامعه‌ي اسلامي دارند، از جانب منافقين است. كسي كه دورو و زبان‌آور باشد و با كلمات و سخنراني‌ها و نوشته‌هايش دل‌هاي شما را به دست آوَرَد و خود را به عنوان جزيي از شما قلمداد كند، ولي عملاً در بزنگاه‌ها كار دل‌پسند

خويش را انجام دهد. متأسّفانه اين تاكتيك از اوّل تاريخ اسلام تا به امروز در خيلي از جاهان اثر كاربردي داشه و مردم و حتّي خواصّ را فريب داده است. همين نفاق بود كمه معاويه را نجات داد. به شهات تاريخ و به گفتار و اقرار خودش، تلاش مي‌كرد رسالت پيامبر را از بين ببرد.⁽¹⁾امّا وقتي كه به مرحله‌ي شكست نهايي رسيد، قرآن بر نيزه كرد. بني‌عبّاس به اسم خون‌خواهي امام حسين عليه السلام قيام كردند، امّا وقتي بر قدرت مسلّط شدند، هر كاري كه خواستند انجام دادند و مثل بني‌اميّه نسبت به معصومين^ و مردم، ظلم و ستم نمودند.

لزوم بيداري و ثبات در راه حقّ در زير و بم آزمايشات

بايد خيلي مواظب باشيم. گاهي از ابتداي كار، نفاق وجود دارد. و گاهي وقتي كه مزه‌ي قدرت به دهان كسي نشست و بر مصدر قرار گرفت و تملّق‌ها و چاپلوسي‌ها را ديد، آن وقت از آن معياري كه دارد خارج مي‌شود. درباره‌ي زبير روايات متعدّد داريم كه واقعاً بر طريق اسلامِ حقيقي بود. در روايت وارد شده است كه:

«ولَقَد مَشَي الزُّبَيرُ في ضَوءِ الإيمانِ ونورِهِ حينَ قُبِضَ رَسولُ اللَّهِ حَتَّي مَشَي بِالسَّيفِ وهُوَ يَقولُ لا نُبايِعُ إلّا عَليّاً».⁽²⁾زبير در پرتو اسلام و نور ايمان حركت مي‌كرد. آن وقتي كه هيچ كس به نفع اميرالمؤمنين عليه السلام شمشير نكشيد، زبير در حالي كه شمشير به دست بود، از حضرت دفاع كرد. امّا وقتي كه اموال بيت‌المال

به جيبش سرازير شد و مزه‌ي هم‌نشيني با قدرت‌مندان و استفاده‌ي نامشروع از بيت‌المال را چشيد، آن شمشير نه تنها غلاف شد بلكه در يك لحظه‌ي حسّاس در مقابل اميرالمؤمنين عليه السلام كشيده شد. ما بايد هر روز و هر آن به خداوند متعال پناه ببريم. گمان‌مان بر اين نباشد كه امتحان نمي‌شويم:

{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} ⁽¹⁾خداوند بر آن نيست كه شما مؤمنان را بدين حال كه اكنون هستيد رها كند. مي‌آزمايد تا ناپاك، را از پاك، جدا سازد».

برادر و خواهر بسيجي، فرمانده‌ي بسيجي، سپاهي عزيز، استاد بزرگوار، بدانيد خداوند متعال مي‌فرمايد: اين‌چنين نيست كه خداوند شما را رها كند. حالا كه خوب و مخلص هستي، در همين شرايط بماني؛ آن‌چنان تو را امتحان كرده و به تلاطم مي‌اندازد تا معلوم شود عنصر وجوديت تا چه حد در اعماقش پاك و ملتزم به اسلام و قرآن و اهل بيت عليه السلام است.

{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}«اين‌چنين نيست كه خداوند متعال شما را به آن وضعي كه هستيد، رها كند».

بايد همه‌ي مؤمنين، درون‌مايه‌ي خويش را بيرون بريزند تا حقيقتِ لايه‌هاي درونيِ وجودشان آشكار شود. اگر همه‌ي

آنها سالم و خالص بود و اخلاص همه جايش را گرفته بود، خوشا به حالش. از اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده است:

«... والعَمَلُ كُلُّهُ رِياءٌ إلّا ما كانَ مُخلَصاً والإخلاصُ عَلَي خَطَرٍ حَتَّي يَنظُرَ العَبدُ بِما يُختَمُ‌لَهُ؛⁽¹⁾عمل تمامش ريا است الّا آنچه كه با اخلاص باشد. وجود اخلاص در خطر (رهزني شيطان) است تا هنگامي كه عبد نظر كند عاقبتش به چه ختم خواهد شد».

خداوند به همه‌ي ما توفيق بقاي در راه حقّ و اخلاصِ در علم و عمل تا آخرين لحظه‌اي كه جان به جان‌آفرين تسليم مي‌كنيم، عنايت بفرمايد.

تتميمي دقيق و لازم براي خواصّ

دريغم مي‌آيد در اينجا از ذكر مطلبي درگذرم و آن اينكه با توجّه به نكاتي كه در لزومن برقراري حكومت و سازماندهي جامعه ذكر شد معلوم مي‌شود حتّي اگر مسلمانان زماني قدرت چنين اقدامي را نداشته باشند، تكليف از آنان ساقط نيست و بايد ابتدا از راه‌هاي شرعي كسب قدرت كرده و سپس اقدام به برقراري حكومت نمايند. و به اصطلاح، قدرت بر اقامه‌ي نظام اسلامي، دخيل در ملاكِ مطلوبيّتِ نظام اسلامي نيست، در نتيجه اين قدرت بايد تحصيل شود.

بلي در اينجا پرسشي براي مخاطبان اهل فكر و دانش

مي‌تواند مطرح شود كه چرا ائمّه^ به حَسَب رواياتي كه در دست ماست ـ علي‌رغم نهي‌هاي شديد از نزديك شدن به ظالمين ـ در بسياري از اوقات شيعه را از حركت‌هاي انقلابي عليه خلفاي جور باز مي‌داشتند و بلكه در برخي از رواياتِ معتبر، كلّاً قيام‌هاي قبل از قيام قائم آل محمّد عجّل الله تعالي فرجه مردود شناخته شده است. مرحوم صاحب وسائل& هفده روايت از اين نوع را در كتاب خود جمع‌آوري فرموده است، كه يكي از واضح‌ترين آنها از نظر دلالت و سند، صحيحه‌ي ابي‌بصير از امام صادق عليه السلام است:

«كُلُّ رايَةٍ تُرفَعُ قَبلَ قِيامِ القائِمِ عليه السلام فَصاحِبُها طاغوتٌ يُعبَدُ مِنن دونِ اللَّهِ عَزَّوَجَل؛ ⁽¹⁾هر پرچمي كه قبل از قيام قائم عليه السلام برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است كه به جاي فرمانبرداري از خداوند عزّوجلّ، او مورد فرمان‌برداري قرار مي‌گيرد».

ولي اين روايت و روايات مشابه آن ـ كه از نظر سند و دلالت به قوّت اين روايت نيستند ـ به قرينه‌ي ساير روايات و وقايع تاريخي و قيام‌هاي انحرافي كه در زمان ائمه^ واقع شده است مربوط به يكي از چند گروه يا شرايط زير است:

الف) مربوط به كساني است كه براي حركت‌هاي خود استقلال قائل بوده و در صورت پيروزي خود را خليفه‌ي پيغمبر| مي‌دانستند و دعوت به ائمه^ نمي‌كردند حتّي

اگر علوي بودند. چنان‌كه اين مطلب به روشني از صحيحه‌ي عيص بن القاسم از امام صادق عليه السلام استفاده مي‌شود. در اين صحيحه آمده است:

«إن أتاكُم آتٍ مِنّا فَانظُروا عَلَي أيِّ شَيءٍ تَخرُجونَ وللا تَقولوا خَرَجَ زَيدٌ فَإنَّ زَيداً كانَ عالِماً وكانَ صَدوقاً ولَم يَدعُكُم إلَي نَفسِهِ وإنَّما دَعاكُم إلَي الرِّضا مِن آلِ مُحَمَّدٍ| ولَو ظَهَرَ لَوَفَي؛⁽¹⁾اگر از ما (از علويّون) كسي سراغ شما آمد (براي دعوت به همراهيِ در قيام) به چه معياري قيام مي‌كنيد؟ نگوييد زيد قيام كرد، همانا زيد عالم بود و راستگو، و شما را به خود دعوت نكرد و فقط شما را به رضاي آل محمّد| خواند و اگر پيروز مي‌شد، به قول خود حتماً وفا مي‌كرد».

ب) مربوط به كساني است كه با دروغ به عنوان مهدي موعود كه مورد اتّفاق شيعه و سنّي است، قيام مي‌كردند و مردم را به اين عنوان فريب مي‌دادند. چنان‌كه نقل شده برخي اتباع محمّد بن عبدالله معروف به نفس زكيّه، براي پيش‌برد كار خود او را ملقّب به مهدي كردند هرچند پدر و خانواده‌اش اين مطلب را انكار مي‌كردند.⁽²⁾

ج) مربوط به كساني است كه بدون رعايت تقيّه و از روي احساسات به دور از محاسبات درست، دست به اقدامات

نسنجيده زده و جان خود و شيعه را در معرض خطر قرار داده و برنامه‌هاي ائمّه^ را به هم مي‌ريختند.

هـ) به خاطر كمبود ياران و طرفدار بود كه اوّلاً پيروزي بر دشمن ممكن نبود و ثانياً بر فرض پيروزي، نمي‌توانستند احكام اسلام را در خارج عملي كنند. و در حقيت آنچه از مال و جان در آن شرايط هزينه مي‌شد، بيشتر از دست‌آوردهاي قيام بود. و به همين جهت بود كه حتّي اميرالمؤمنين عليه السلام وقتي مردم بعد از قتل عثمان به سوي حضرت براي خلافت رفتند فرمودند:

«دَعُوني والتَمِسوا غَيري؛مرا رها كنيد و ديگري را بجوييد».

و نيز فرمودند:

«أنا لَكُم وَزيراً خَيرٌ لَكُم مِنِّي أميراً؛ ⁽¹⁾من، وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما گردم».

و فقط بعد از اصرار و حضور يك‌پارچه‌ي مردم خلافت را پذيرفتند چنان‌كه خود مي‌فرمايد:

«لَولا حُضورُ الحاضِرِ وقِيامُ الحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وما أخَذَ اللَّهُ عَلَي العُلَماءِ ألّا يُقارّوا عَلَي كِظَّةِ ظالِمٍ ولا سَغَبِ مَظلومٍ لَألقَيتُ حَبلَها عَلَي غارِبِها؛ ⁽²⁾اگر حضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود، و ياران، حجّت را بر من تمام نمي‌كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم‌بارگيِ ستمگران، و گرسنگي

مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي‌ساختم».

و از اينجا معلوم مي‌شود كه چرا فقهاي اسلام در طول تاريخ بيشتر در صدد اصلاح وضع موجود بودند نه حركت انقلابي و قيام براي به دست آوردن حكومت؛ زيرا:

اوّلاً: حتّي تحصيل قدرت براي آنان ممكن نبود.

ثانياً: بر فرض مسلّط شدن موقّت بر حكومت، نمي‌توانستند در درازمدّت آن را ادامه دهند.

ثالثاً: آن مقدار از احكام اسلام را كه با قيام ممكن بود عملي كنند، بدون هزينه كردن جان و مال شيعه مي‌توانستند از طريق امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت كردن و همكاري كردن با حكمرانان موجود، عملي سازند، و مصداق كلام اميرالمؤمنين عليه السلام باشند كه: «أنا لَكُم وَزيراً خَيرٌ لَكُم مِنِّي أميراً».

و) برخي از روايات هم مي‌تواند مربوط به حضور در جهاد ابتدايي و دعوت به اسلام، در زير پرچم ظالمين باشد؛ مثل روايت 13 باب 13، و هم‌چنين است روايات باب 12 از ابواب جهاد عليه دشمن، از كتاب وسائل الشّيعه.

و هيچ كدام از اين احتمالات، در قيام مردم ايران به رهبري امام عظيم الشأناعلي الله مقامه نبود چون:

اوّلاً: قيام به سيف و حركت مسلّحانه نبود، در حالي كه احتمال قوي آن است كه اين روايات ـ چنان‌كه صاحب وسائل اشاره دارد ـ مربوط به حركت‌هاي مسلّحانه باشد.

ثانياً: ماهيّت انقلاب اسلامي، دفاع در مقابل متجاوزين به دين و ناموس و اموال مردم خصوصاً كفّار و دست‌نشانده‌هاي آنها بود؛ زيرا با تسلّط آشكار و غير آشكار خود، اركان و شعائر دين را نشانه رفته بودند و در خيلي از موارد مقاصد ضدّ اسلامي خود را عملي كرده بودند و تقريباً بر همه‌ي شئون كشور مسلّط بودند و تصميم جدّي بر ادامه‌ي اين روش داشتند. براي درك عمق نفوذ كافرِ بيگانه در كشور، سخني كه از فروغيسياست‌مدار كهنه‌كار و دانشمند عصر قاجار و پهلوي در كلاسِ درسِ تاريخ نقل مي‌شود، كمك‌كار خوبي است. او با آشنايي كامل به لايه‌هاي مختلف حاكميّتِ رژيم ايران و ارتباط تنگاتنگ خود را بيگانگان به ويژه انگليس، مي‌گويد: «شما ايراني‌ها به منزله‌ي لباسي هستيد كه آستين دارد ولي حركت ندارد؛ چون دستي در آن نيست. شما ايراني‌ها بدون انگليس، هيچ هستيد. انگليس مثل دستي در داخل اين آستين است!». و اين چيرگي اجانب و كفّار در اواخر رژيم پهلوي شديدتر شد، تا آنجا كه علاوه بر آنكه گردانندگان اصلي حكومت، دست‌پرورده و دست‌نشانده و عامل اجراي تصميم‌هاي آمريكا و انگليس و فرانسه و رژيم صهيونيستي بودند بسياري از آنان خود رسماً خارج از دين بوده، و وابسته به پليدترين فرقه‌هاي ساخته‌ي استعمار مي‌بودند، هرچند برخي از آنان خيلي مذهب خود را اظهار نمي‌كردند.

جوهر‌ه‌ي انقلاب اسلامي، دفاع از اسلام و مسلمين و قطعي بودن وجوب دفاع

پس در حقيقت جوهره‌ي انقلاب اسلامي يك حركت دفاعي بود كه با رهبري‌هاي داهيانه‌ي امام اعلي الله مقامه به پيروزي رسيد و با همه‌ي دشمني‌هاي تبه‌كاران خارجي و داخلي، با عظمت و پوينده تداوم يافت، و سپس با رهبري‌هاي هوشيارانه‌ي خَلَف عظيم القدرش حضرت آيت الله خامنه‌اي زاد الله سُؤدَدَه وتأييده وتسديده علي‌رغم كارشكني‌ها و توطئه‌هاي پيوسته و پيچيده‌ي كفر و استكبار جهاني و ابزارهاي داخلي آنان براي براندازي و محو نظام اسلامي، با قدرت در زمينه‌هاي گوناگون به پيش مي‌رود. و دفاع به نصّ روايات و فتاوي جميع فقها، جايز و در وقتي كه حوزه‌ي اسلام و سرزمين‌هاي اسلامي در خطر سيطره‌ي كفّار قرار بگيرد، واجب است:

«وإن خافَ عَلَي بَيضَةِ الإسلامِ والمُسلِمينَ قاتَلَ فَيَكونُ قِتالُهُ لِنَفسِهِ لا لِلسُّلطانِ لِأنَّ في دُروسِ الإسلامِ دُروسَ ذِكرِ مُحَمَّدٍ|؛⁽¹⁾اگر خوفي بر مجتمع اسلام و مسلمين باشد، نبرد كند و جنگيدنش به قصد خودش باشد نه براي سلطان (جائر)؛ زيرا كه با اضمحلال مجتمع اسلامي، ياد محمّد| مضمحلّ مي‌شود».

اين روايتِ صحيح و معتبر را مشايخ ثلاثه (كليني، صدوق و شيخ طوسي) نقل كرده‌اند و به مضمون اين روايت و روايات مشابه آن، همه‌ي اصحاب به ضِرس قاطع فتوا داده‌اند. همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد موضوع وجوب دفاع، ترس بر حوزه‌ي اسلام و مسلمين است نه يقين به محذور؛ زيرا مي‌فرمايد: «وإن خافَ عَلَي بَيضَةِ الإسلامِ والمُسلِمينَ» چنان‌كه قبل از آن نيز مي‌فرمايد:

«... أن يَخافَ عَلَي دارِ المُسلِمين؛اينكه بترسد بر سرزمين مسلمان‌ها».

هم‌چنين عبارت «دارِ المُسلِمين» مي‌تواند مفسِّر «بيضَةِ الإسلامِ والمُسلِمينَ» باشد، كه به مجتمع اسلامي معنا شده است.

سپس حضرت با يك استفهام انكاري و ارجاع به ارتكاز مي‌فرمايد:

«أرَأيتَكَ لَو أنَّ الرّومَ دَخَلوا عَلَي المُسلِمينَ لَم يَنبَغِ لَهُم أن يَمنَعوهُم؟!⁽¹⁾آيا نظر مي‌دهي اگر روم (غرب آن زمان) بر مسملين وارد شدند، سزاوار نيست مانع آنان شوند؟!»

يعني وجوب چنين دفاعي، امري آشكار و غير قابل ترديد است و اين وجوب، به حكم عقل و به دلالت روايات و تعليل‌هايي كه در آنها آمده است، به قدري مهم است كه در

مقام تزاحم بدون شك بر تكاليف ديگر اعم از وجوب و حرمت، مقدّم مي‌باشد.

هم‌چنين بايد توجّه كرد حضرت عليه السلام خصوص خوفِ بر دارالمؤمنين را موضوعِ حكم قرار ندادند؛ بلكه در كلام حضرت عليه السلام خوف بر دارالمسلمين موضوع حكم قرار گرفته است. يعني هر جا كه سرزمين اسلامي تلقّي شود، هرچند دارالايمان نباشد، و اين پاسخي روشن است بر خرده‌گيراني كه مي‌گويند: چرا جمهوري اسلامي از ديگر كشورهاي اسلاميِ مورد تجاوز، دفاع مي‌كند؟

استدلال بر لزوم دفاع از كشور و سرزمين‌هاي اسلامي به وسيله‌ي تشكيل حكومت اسلامي به ويژه با توجّه به اشغال رسمي دارالاسلام (فلسطين) توسّط صهيونيست‌ها آن‌قدر قوي است كه وقتي با برخي از نقّادان از بزرگان فقها و اساتيد خود، پيش از پيروزي انقلاب در ميان گذاشتم؛ يعني مرحوم آيت‌الله حاج شيخ مرتضي حائري& ـ كه لطف زيادي هم نسبت به من داشتند و برخي از مطالب خصوصي را به من مي‌فرمودند ـ اين استدلال را پذيرفتند. و علي‌رغم سليقه‌ي خاصّي كه در مسائل اجتماعي داشتند، در كبراي استدلال هيچ مناقشه‌اي نفرمودند. فقط اظهار ترديدي صغروي و مصداقي ابراز فرمود كه با پيروزي انقلاب، اصلاً موضوعي براي آن باقي نماند.

هم‌چنين وقتي همين استدلال را بعد از پيروزي انقلاب با برخي ديگر از اساتيد بزرگوار و از مراجع بزرگ حاضر ادام الله

تعالي ظلّه العالي در ميان گذاشتم، ايشان نيز استدلال را تامّ يافت؛ با آنكه شايد برخي استدلال‌هاي ديگر مورد مناقشه‌ي ايشان بود. ظاهراً همين نكات بوده است كه در جريان مشروطه بزرگانِ از علما و مراجعِ مخالف مثل شهيد حاج شيخ فضل الله نوري& و سيّد صاحب عروه&، در كبراي مسأله و لزوم استقرار حقّ و عدالت مناقشه‌اي نداشتند و همه‌ي اشكال آنان در مصاديق بود كه بعد سردمداران متديّن مشروطه نيز به صحّت آن پي بردند و حتّي تلاش‌هايي را جهت جبران انجام دادند كه نتوانست لطمات ناشي از سادگي و اعتماد بي‌جاي قبلي را جبران كند. چنان‌كه در قضيه‌ي پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي جمهوري اسلامي، عكس قضيّه اتّفاق افتاد و معلوم شد برخي شبهه‌ها بي‌جا بوده است. از اين جهت افراد سالم و متديّن، بعد از پيروزي انقلاب بالاترين همكاري‌ها را براي پيش‌برد اهداف انقلاب انجام دادند.

ثالثاً بعد از تحقّق انقلاب و روي كار آمدن نظام اسلامي و قانون اساسيِ مبتني بر احكام اسلام و انتخابات، ديگر به هيچ وجه جاي آن شبهه‌ها باقي نمي‌ماند و همه بايد از نظام اسلامي به بهترين وجه حمايت كنند؛ زيرا مصداق قيام به قسط و اقامه‌ي عدل و تعاون بر بِرّ است و به تعبير روايت تحف العقول:

«ذَلِكَ أنَّ في وِلايَةِ والِي العَدلِ ووُلاتِهِ إحياءُ كُلِّ حَقٍّ وكُلِّ عَدلٍ وإماتَةُ كُلِّ ظُلمٍ وجَورٍ وفَسادٍ فَلِذَلِكَ كانَ السّاعي في تَقويَةِ سُلطانِهِ والمُعينُ لَهُ عَلَي ولايَتِهِ

ساعياً في طاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّياً لِدينِه؛⁽¹⁾چون كه در ولايت حاكم عادل و فرمان‌روايان او، زنده كردن هر حقّي و هر عدلي، و باطل نمودن هر ستم و زورگويي و فساد است؛ بدين جهت كسي كه تلاش در نيرومند نمودن حكومت او بكند و ياور او بر ولايتش باشد، تلاش‌گر در فرمان‌برداري خداوند و تقويت‌كننده‌ي دين خدا مي‌باشد».

و خداي نكرده اگر با إهمال يا تقصير مسئولين يا مردم در انجام وظايف، ضربه‌اي به نظام وارد شود همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول خواهيم بود.

در پايان چند نكته‌ي مهمّ را يادآوري مي‌كنم:

الف) در ارزيابي‌ها نسبت به عملكرد و كارآيي نظام فقط افكار و خواسته‌هاي خود را معيار قرار دهيم بلكه اسلام و معيارها را درست بشناسيم و بعد از شناخت درست اسلام و معيارها، آن را ملاك سنجش مواضع و عملكردها قرار دهيم.

ب) اگر در جايي و زماني آنچه كه شايسته بود انجام نشد، بايد توجّه كنيم كه آيا شرايطِ انجام آن فراهم بود و در عين حال كوتاهي شده است يا آنكه انجام كار هرچند خوب، از توان نظام خارج بوده يا عذر موجّهي وجود داشته است، و حتّي اگر ديگران هم متصدّي بودند چندان فرقي نمي‌كرد.

ج) اگر انتقادي يا پيشنهادي وجود دارد، با دل‌سوزي و خيرخواهي، با بستن راه‌هاي سوء استفاده‌ي دشمن، به

مسئولين منتقل شود و انجام مناسب آن از راه‌هاي صحيح با جدّيت پيگيري گردد.

د) كاملاً هوشيار باشيم در شبكه‌هاي تبليغات دشمن گرفتار نشويم كه با شگردها و ترفندهاي متعدّد و پيچيده، مستقيم و غيرمستقيم، افراد جامعه را زير پوششِ القائاتِ مسموم خود قرار مي‌دهند.

هـ) بيدار باشيم كه مبادا ابزار دشمن در پخش بذر كينه، اختلاف، يأس و فتنه در جامعه شويم و هميشه اين كلام وحي را در برابر خود ببينيم:

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلاً} ⁽¹⁾«و هرگاه خبري از ايمني يا ترس (جنگ يا پيروزي) به آنها (منافقين) برسد، آن را شايع مي‌سازند در حالي كه اگر آن را به پيامبر و صاحبان فرمان از خودشان ـ كه قدرت تشخيص كافي دارند ـ بازگردانند، از ريشه‌هاي مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، همگي از شيطان پيروي مي‌كرديد (و گمراه مي‌شديد) جز عدّه‌ي كمي».

«وَصَلَّي الله عَلي مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرين»

خلاصه‌ي كتاب

الف) فقاهت

ب) عدالت

ج) توان مديريّت

با توجّه به اين پنج مقدّمه، در غيبت امام معصوم عليه السلام هيچ كس يا گروهي حقِّ حكومت ندارد مگر فقيهِ عادلِ توانا كه به اقتضاي فقاهت، عدالت و مديريّتِ خود و با مشاوره و ياري ديگران، بر اساس مُقْتَضيات زمان، عناصر نظام حكومتي اسلام را محكم و پويا سامان مي‌دهد.

استدلال بر لزوم تشكيل حكومت توسّط فقيهِ عادل به گونه‌اي ديگر

در نتيجه: بايد حكومت، به عنوان مقدّمه‌ي منحصرِ دفاعِ واجب، توسّط فقيه تشكيل شود. تشكيل جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌تواند بر اين اساس باشد.

ص: 62