بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر اقسام و احکام اراضی

مسأله‌ي سومي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در خاتمه‌ي مكاسب محرّمه مطرح مي‌فرمايد، در مورد جواز قبض از سلطان آن‌چه را كه به عنوان خراج، مقاسمه و زكات اخذ كرده، مي‌باشد و مي‌فرمايد:

«الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة»⁽¹⁾

الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة، و إن كان مقتضى القاعدة حرمته؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه، فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شي‌ء من ماله لأجلها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي‌ءٍ إليه عوض الأُجرة، هذا مع التراضي. و أمّا إذا قهره على أخذ شي‌ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

سلطاني كه مستحل⁽²⁾

أقول: الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس، أو في ذممهم أربعة: الخمس و الزكاة و الخراج و المقاسمة. و لا بأس بجعل الأخيرين قسما واحدا، و إذن فهي ثلاثة.

أما الخمس فقد أسقطه عمر بن الخطاب، و تبعه قومه. و ذكر بعض المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الإسلام و تبعه أصحابه، فصارت المسألة إجماعية، و على ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في أحكامه، فيختص الكلام ببقية الحقوق ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي الغلات الأربع، و الأنعام الثلاثة، و أراضي المسلمين. و أما الأراضي التي أحياها العامل فلا شي‌ء عليه و إن كان المحبي من غير المسلمين على ما ذهب اليه بعض الأصحاب.

خراج و مقاسمه⁽³⁾

أقول المراد بالخراج ما جعل على الأرض من الدّرهم و الدّينار و نحوهما و بالمقاسمة الحنطة و الشّعير و نحوهما إذا جعل عليه أن يزرع بالنّصف أو الثّلث أو نحوهما و لعلّ المصنف أراد بها ما يشمل الزّكاة أيضا حيث خصّ اسم الزّكاة بالأنعام و إلّا فالأولى أن يقال و منها أو من الأنعام باسم الزّكاة لعدم اختصاص للزّكاة المبحوث عنها في المقام بالأنعام.

و اخذ زكوات است، اگر از مال خراج

1) 1) المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج‌2، ص201:

2) 2 . مصباح الفقاهة، ج1، ص522:

3) . حاشية المكاسب لليزدي، ج1، ص43:

يا زكوات هديه‌اي به شيعه داد يا با شيعه معامله كرد، براي شيعه اخذ آن مالِ خراج يا زكوات جايز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زكوات مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراكه غاصب است و ولايتي بر اخذ خراج و زكوات ندارد و توافق و تراضي سلطان جائر با پرداخت كننده‌ي خراج و زكات نيز باعث حلّيت آن مال بر سلطان نمي‌شود و مانند آن است كه ظالمي با زيدي كه مستأجر خانه‌ي عمرو است، تراضي كنند به جاي پرداخت مال الاجاره به عمرو، زيد مالي را به ظالم پرداخت كند؛ همان‌طور كه تراضي در اين‌جا باعث حلّيت آن‌چه ظالم اخذ كرده نمي‌شود، تراضي سلطان با پرداخت كننده‌ي خراج و زكات هم باعث حلّيت آن نمي‌شود. امّا در عين حال بر شيعه جايز است آن را از سلطان اخذ كند و مصداق اين بخش از صحيحه‌ي ابي ولاد است كه فرمود: «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح1 ص213 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338:

بقاء مال مأخوذ در ملك مأخوذ منه

مرحوم شيخ سپس مي‌فرمايد:

«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»⁽¹⁾

و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب، و عن بعض حكاية الإجماع عليه:

قال في محكي التنقيح: لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم(عليهم السلام) و الإجماع و إن لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة(عليهم السلام) و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك، انتهى.

أقول: و الأولى أن يقال: إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك، كما لا يخفى.

و في جامع المقاصد: أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة(عليهم السلام). و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً. و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه. و في الرياض: أنّه استفاض نقل الإجماع عليه.

و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ و مَن تأخّر عنه.

يعني مالي را كه سلطان از پرداخت كننده‌ي خراج و زكات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملك پرداخت كننده باقي است ـ البته مرحوم شيخ قاعدتاً بايد در مورد خراج فقط بگويند بر ملك پرداخت كننده باقي است؛ زيرا زكات از اوّل ملك پرداخت كننده نيست بلكه به نحو مشاع با مستحقين زكات شريك است ـ در عين حال اخذ از يد سلطان و تصرّف در آن براي شيعه جايز است.

ادعاي اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

اين مسأله از ابتداي تدوين فقه مطرح شده و عدّه‌اي تصريح فرموده‌اند مسأله اجماعي است. مرحوم شيخ(قدس سره) هم تصديق مي‌كند بعد از شيخ طوسي(قدس سره)، شهرت محققه بر آن قائم است.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص201:

از جمله كساني كه ادعاي اجماع كرده‌اند، محقق كركي(قدس سره) است كه مي‌فرمايد: اين مسأله به نحوي كه تقريب شد، اجماعي است و اخبار متواتره بر آن قائم است⁽¹⁾

المقاسمة هي: مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية، كالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما ... و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا و لا يعتبر رضا المالك قطعا، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال.

و الجائر و إن كان ظالما بالتصرف فيه، إلّا أن الإجماع من فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن أئمة الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تقصّيا من الحرج العظيم، فانّ حقّ التصرف في ذلك لأهل البيت(عليهم السلام)، و قد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعا و كذا ثمرة الكرم و البستان، صرّح به شيخنا الشهيد في حواشيه.

صاحب تنقيح⁽²⁾

أفعال سلطان الجور كلها عندنا فاسدة و لا يجوز اتباعها إلا في صورتين: إحداهما المقاسمة، و ثانيتهما الزكاة ... .

و أما المقاسمة و الخراج فان علم لها تقدير في نظر الشرع و كتب الفقه فذلك هو المباح، و الا فما يتراضى عليه السلطان في ذلك الزمان و ملاك الأرضين، فلو أخذ الجائر زيادة عن ذلك كله حرم ذلك الزائد بعينه ان تميز و الإحرام الكل.

و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم(عليهم السلام) بذلك و الإجماع و ان لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه اذن المالك.

هم ادعاي اجماع كرده، هم‌چنين در مسالك فرموده است: «أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً»⁽³⁾

المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على أنّهما لا يتحققان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا(عليهم السلام) في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و ان كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة.

و در مفاتيح⁽⁴⁾

يحرم التكسب بعمل الجائر، كذلك يحرم معاونتهم و تسويد الاسم في ديوانهم ... أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف، و كذا ابتياعها و سائر المعاوضات ... .

و كذلك ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج أو الزكاة، فإنه جائز الأخذ منه و من مالكه بحوالته عليه، بلا خلاف للنصوص. و قيل: يشترط أن لا يزيد على المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان، و زاد آخرون اتفاق السلطان و العمال على القدر.

ادعاي لاخلاف شده و در

1) جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌4، ص45:

2) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌2، ص18:

3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص142:

4) مفاتيح الشرائع، ج‌3، ص9:

رياض⁽¹⁾

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان الجائر المخالف لا مطلقاً على الأصح ما يأخذ باسم المقاسمة و الخراج و اسم الزكاة، من ثمرة و حبوب و نَعَم، و إن لم يكن السلطان مستحقّاً له بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهراً لأخذه ... .

فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كلّه حرم الزائد بعينه إن تميّز، و إلّا حرم الكلّ من باب المقدّمة. و الأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة، و الإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة المعتبرة المستفيضة:

منها الصحيح: عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ... .

هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .

بر فرض ثبوت اين اجماع و عدم وجود روايات دالّ بر جواز، مي‌گفتيم: يك اجماع تعبّدي است و يداً بيدٍ از زمان معصوم(عليه السلام) رسيده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(عليهم السلام) بوده كه به زمان‌هاي بعد منتقل شده است، ولي با وجود روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده ـ تا آن‌جا كه محقق كركي فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است ـ مي‌گوييم اين اجماع يا يقيني المدرك است يا محتمل المدرك و از اجماع تعبّدي خارج مي‌شود، لذا بايد نفس مدارك و اخبار را ملاحظه كنيم.

استدلال شيخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ

اشاره

مرحوم شيخ قبل از استدلال به روايات، دليل ديگري بر جواز ذكر مي‌كند و آن اين‌كه اگر اخذ اموال خراج و زكات از سلطان جائر حرام باشد، حرج عظيم بلكه اختلال نظام لازم مي‌آيد و چون شارع به حرج ـ و به طريق اولي اختلال

1) رياض المسائل، ج‌8، ص195:

نظام ـ راضي نيست، پس معلوم مي‌شود اخذ جايز است.⁽¹⁾

و يدلّ عليه قبل الإجماع، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات المتقدّمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، و كان الإمام(عليه السلام) يأبى عن أخذها أحياناً؛ معلّلاً بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

ولي واقعيت آن است كه ادعاي حرجي بودن عدم جواز اخذ در اين زمان‌ها حتّي زمان شيخ، مشكل است. شايد در برهه‌هايي از زمان براي شيعياني كه در عراق بوده‌اند ـ بنابر اين رأي كه اكثر اراضي عراق مفتوحة عنوةً بوده و اراضي خراجيه است ـ عدم جواز تصرّف در اموالي كه سلاطين جور به عنوان زكات يا خراج از آن اراضي مي‌گرفتند و با مردم معاوضه مي‌كردند حرج عظيم بوده، امّا اين‌كه براي هر شيعه‌اي در هر كجاي دنيا، مانند افغانستان، پاكستان، بعضي نقاط ايران و ... كه از عراق دور است و رابطه‌اي با دستگاه حكومت ندارد موجب حرج يا اختلال نظام باشد، قابل قبول نيست. نهايت آن است كه مال سلطان براي آنان، مال مشتبه به حرام مي‌شود كه بيان كرديم اخذ آن به مقتضاي قاعده‌ي يد و بعضي اخبار وارده جايز است و نمي‌تواند يقين حاصل كند عين آن‌چه از سلطان به او رسيده، از اراضي خراجيه يا زكات است. پس حرج و اختلال نظام نمي‌تواند در اين‌جا به عنوان قاعده‌ي كلّيه دليل بر جواز اخذ باشد. پس مهم بررسي اخبار است.

روايات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) ابتدا اشاره مي‌كند رواياتي كه در مسأله‌ي دوم (جوائز السلطان) ذكر شد، اطلاق آن روايات كه دالّ بر جواز اخذ جوائز السلطان بود، شامل اموال خراجيه و زكوات مي‌شود، خصوصاً اگر آن جوائز، جوائز عظيمي باشد كه

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص202:

مي‌دانيم عادتاً جز از مال خراج نمي‌تواند باشد. اين روايات را شايد در آينده دوباره ذكر كنيم. مهم رواياتي است كه در مورد وارد شده كه عبارتند از:

1. صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء:

اشاره

(تَصَدَّقْتُ) بِكَذَا أَعْطَيْتُهُ (صَدَقَةً) و الْفَاعِلُ (مُتَصَدِّقٌ) و مِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ بِالْبَدَلِ وَ الْإِدْغَامِ فَيُقَالُ (مُصَّدِّقٌ) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَ مِمَّا تَضَعُهُ الْعَامَّةُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ قَوْلُهُمْ هُوَ (يَتَصَدَّقُ) إِذَا سَأَلَ و ذَلِكَ غَلَطٌ إِنَّمَا (الْمُتَصَدِّقُ) الْمُعْطِى وَ فِى التَّنْزِيلِ «وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا».

وَ أَمَّا (الْمُصَدِّقُ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ فَهُوَ الَّذِى يَأْخُذُ صَدَقَاتِ النَّعَمِ و (الصُّنْدُوقُ) فُنْعُولٌ وَ الْجَمْعُ (صَنَادِيقُ) مِثْلُ عُصْفُورٍ وَ عَصَافِيرَ وَ فَتْحُ الصَّادِ فِى الْوَاحِدِ عَامِّىٌّ.

يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.⁽²⁾

1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌1، ص336:

2) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح5، ص219 و الكافي، ج5، ص228.

اين روايت از لحاظ سند تمام است.

ابوعبيدة الحذاء مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره‌ي رجلي از ما (شيعيان) كه از سلطان، شتر و گوسفند زكات را مي‌خرد در حالي كه مي‌داند آنان از مردم بيشتر از آن‌چه بر آن‌ها واجب شده مي‌گيرند سؤال كردم، فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن [از چيزهايي كه زكات به آن تعلّق مي‌گيرد، مانند درهم، دينار، كشمش، خرما و گاو] مي‌باشد، بأسي به آن [شراء ابل و غنم صدقه] نيست تا اين‌كه حرام را بعينه بشناسد. به حضرت عرض شد: مُصدِّق [آخذ صدقات] كه صدقات اغنام ما را جمع آوري مي‌كند ما به او مي‌گوييم همان [زكاتي كه جمع‌آوري كردي] را به ما بفروش و ما آن را مي‌خريم، نظرتان درمورد خريدن آن از او [مصدّق] چيست؟ فرمودند: اگر مُصدِّق زكات را اخذ كرده و جدا كرده، بأسي به آن نيست. به حضرت عرض شد: گندم و جو كه قاسم [مأمور خراج كه سهم را تقسيم مي‌كند] مي‌آيد و سهم ما را معيّن مي‌كند و سهم خودش را اخذ كرده و با كيل جدا مي‌كند، در مورد شراء آن طعام [گندم و جو كه سهم قاسم است] از او [قاسم] نظرتان چيست؟ فرمودند: اگر قاسم آن را با كيل جدا كرده و شما حضور داشتيد، اشكالي ندارد بدون كيل [دوباره] از او بخريد.

استدلال به فقره‌ي اول صحيحه‌ي ابو عبيدة الحذاء

صدر روايت كه مورد سؤال خود ابوعبيدة الحذاء است، در مورد اين است كه آيا شتر و گوسفند زكات را مي‌توان از عمّال سلطان خريد در حالي كه مي‌دانيم عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم زكات اخذ مي‌كنند؟ حضرت در جواب فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن است، اشكالي در خريد شتر و گوسفند زكات از عمّال سلطان نيست ـ ضمير «لَا بَأْسَ بِهِ» در كلام امام(عليه السلام) به اشتراء إبل و غنم صدقه رجوع مي‌كند ـ مگر اين‌كه بدانيد آن شتر و گوسفندي كه اخذ كرده‌اند، بيش از مقدار واجب بوده و حرام است.

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي از سلطان جور در اين روايت در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد از اين سؤال و جواب استفاده مي‌شود كه اصل شراء اموال زكوي از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره‌ي جواز يا عدم جواز اصل شراء اموال زكوي از سلطان نبوده، بلكه سؤال از اين حيث بوده كه ما مي‌دانيم عمّال سلطان در اخذ زكات مرتكب ظلم مي‌شوند و بيشتر از مقدار واجب از مردم اخذ مي‌كنند، آيا در اين صورت هم جايز است يا خير.

علاوه آن‌كه امام(عليه السلام) در جواب مي‌فرمايند: شراء ابل و غنم زكات مانند شراء حنطه و شعير زكات است، پس كأنّ مفروغٌ عنه بوده كه حنطه و شعير زكوي قابل خريد و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.⁽¹⁾

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلا: عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة، و ثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل.

و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم، و أخذ أكثر منه.

و يكفي قوله(عليه السلام): «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف في ثمنه. و في وصفه(عليه السلام) للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل: من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه.

ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة: السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله، ضعيف جدّاً.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص204:

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

به نظر ما نيز كلام شيخ كاملاً متين است؛ زيرا اين روايت اولاً بالصراحة بيان مي‌كند شراء إبل و غنم صدقه از سلطان جائر جايز است و ثانياً دلالت مي‌كند اين جواز مفروغٌ عنه بوده است.

با اين تقريبي كه بيان كرديم معلوم مي‌شود اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) نيز بر استدلال به اين قسمت روايت وارد نيست.

اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) بر دلالت فراز اوّل روايت بر مطلب

محقق اردبيلي(قدس سره) مي‌فرمايد صدر روايت گرچه ظهوري در جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر دارد، ولي از اين ظهور به دليل عقل و نقل رفع يد مي‌شود و در واقع، روايت در مقام بيان اين مطلب است كه شراء از سلطان جائر حتّي از اموالش كه مشتبه بين حلال و حرام است، مادامي كه علم به حرمت آن مال پيدا نشده جايز است. و از آن‌جا كه مي‌دانيم زكاتي را كه سلطان اخذ كرده بعينه بر او حرام بوده، پس بايد طبق اين روايت بگوييم شراء آن جايز نيست.

و امّا اين‌كه امام(عليه السلام) چرا بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست، بلكه بالاجمال فرمودند كه شراء اموال مشتبه سلطان جايز است و اموالي را كه علم به حرمتش داري شراءش جايز نيست، به خاطر تقيه بوده است؛ يعني تقيه اقتضاء مي‌كرد كه امام(عليه السلام) بالصراحة نفرمايند بلكه به نحو اجمال و اغلاق بيان كنند.⁽¹⁾

و لا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه و يمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة و لهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، و في الدّلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدل على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النّقل.

و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة. و يؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل.

و أمّا قوله: «فما ترى في مصدّق. إلخ» فإنّ ظاهره يدلّ على جواز الشّراء، و لكن ليس بمعلوم كون المصدّق- أي الّذي يقبل الصّدقة- من قبل الجائر الظّالم، فيحمل على كونه من قبل العدل لما تقدّم، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنّه قال: «يأخذ صدقات أغنامنا» و لم يصر متعيّنا للزّكاة لأخذه ظلما، فيكون الشّراء استنقاذا لا شراء حقيقيّا، و يكون الغرض من قوله: «ان كان. إلخ» بيان شرط الشراء و هو التعيين، و يعلم منه الكلام في قوله: «فما ترى في الحنطة. إلخ» فتأمّل.

و يمكن عدم الصحّة أيضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذّاء المشهور. و بالجملة: ليست هذه ممّا يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل على شراء الزّكاة أيضا، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل و النقل، مع عدم الصّراحة و احتمال التقيّة.

1) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص101:

نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

در نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره) مي‌گوييم:

اولاً: اين‌كه فرمودند دلالت فراز اوّل روايت بر جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر به نحو ظهور است و صراحتي در آن ندارد، مي‌گوييم: با تبييني كه كرديم مشخص شد صراحت در آن دارد و روايت قريب به نصّ است در اين‌كه شراء آن جايز است؛ زيرا سائل در مورد ابل و غنمِ صدقه سؤال مي‌كند كه بعضي از شيعيان از سلطان جائر شراء مي‌كنند، در حالي كه مي‌دانند عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم اخذ مي‌كنند، حضرت هم در جواب فرمودند: ابل و غنم صدقه مانند حنطه و شعير صدقه است و بأسي در آن نيست.

مراد از ضمير در «لا بأس به» شراء إبل صدقه است؛ زيرا سائل در مورد إبل صدقه سؤال كرده بود و سه نوع إبل كه فرض نكرده بود (إبل خودِ جائر، إبل

صدقه و إبلي كه ظلماً اضافه بر صدقه مي‌گيرد) بلكه فقط دو قسم را فرض كرده بود، يكي إبل صدقه و ديگري إبلي كه ظلماً بيش از مقدار واجب مي‌گيرد.

پس حضرت در اين دو فرضي كه سائل مطرح مي‌كند، مي‌فرمايند شراء جايز است مگر اين‌كه علم به حرمت آن بعينه داشته باشي. پس معلوم مي‌شود شراء إبل و غنم صدقه مادامي كه حرمت آن بعينه معلوم نشده كه ظلماً بيش از مقدار واجب اخذ كرده‌اند، جايز است. بنابراين، روايت نص يا قريب به نص است كه شراء مال زكوي از سلطان جائر جايز است.

ثانياً: اين‌كه فرمودند جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل است، مي‌گوييم به چه دليل خلاف عقل است؟! اگر اين شراء مصداق ظلم باشد خلاف عقل است، ولي مگر ما مي‌توانيم همه جا ظلم بودن آن را درك كنيم؟! همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم مواردي را شارع در عين اين‌كه مال ديگري است، اذن تصرّف به ديگران داده، مانند أكل مارّه، نماز در اراضي كبار، توضؤ و اغتسال از أنهار كبار و ... پس شارع كه مالك همه‌ي اموال و انسان‌هاست، اگر اجازه‌ي بيع و شراء داد مانعي ندارد و ديگر مصداق ظلم نيست و بلكه در اين‌جا مصلحت هم دارد و آن اين‌كه اين اموال زكوي به هر حال از دست پرداخت كنندگان آن خارج شده و به دست سلطان افتاده كه معلوم نيست به مستحقين برسد، در چنين فرضي اذن شارع براي شيعيان در تصرّف در آن داراي مصلحت است خصوصاً اگر با شراء باشد و هيچ خلاف عقلي لازم نمي‌آيد؛ چون هر كاري كه سلطان با عين آن مي‌تواند بكند، با بدل آن هم مي‌تواند بكند.

ثالثاً: اين‌كه فرمودند خلاف نقل لازم مي‌آيد و مرادشان شايد روايت «لا بيع الا في ملك» ـ البته در صورتي كه آن را به عنوان يك روايت يا قاعده‌ي ممضاة قبول كنيم ـ و «لا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال اخيه الا بإذنه» و امثال آن باشد،

مي‌گوييم اگر شارع در جايي بيع يا هبه‌ي فضولي را امضاء كرده باشد، اين مشكل حلّ مي‌شود؛ زيرا شارع بر همه ولايت دارد، پس خلاف نقل هم لازم نمي‌آيد.

رابعاً: اين‌كه فرمودند علّت اين‌كه حضرت بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست به خاطر تقيه بوده، مي‌گوييم: اين‌طور نيست كه هر جايي اقتضاي حمل بر تقيه داشته باشد بتوانيم حمل بر تقيه كنيم. حمل بر تقيه در مواردي است كه معارضه‌اي با روايات ديگر داشته يا قرينه‌ي قطعيه‌اي بر تقيه بودن آن وجود داشته باشد، وگرنه خيلي از روايات ما را كه موافق با عامه است بايد حمل بر تقيه كرد!

پس كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود اين روايت بالصراحة جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر را بيان نمي‌كند، درست نيست و خلاف عقل و نقل هم لازم نمي‌آيد. بله، اگر فقط اين روايت بود، استبعاد كرده و شايد به گونه‌اي آن را تأويل مي‌كرديم، ولي با وجود مؤيدات ديگر و افتاي اكثر فقهاء از ابتداي تدوين فقه و عمل مسلمانان و شيعيان، وجهي بر عدم قبول آن نيست.

اشكال شيخ بر كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

شيخ(قدس سره) بر اين كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود: حكم به جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل و نقل است، اين اشكال را وارد مي‌كند كه إذني كه ائمه(عليهم السلام) در اين‌جا داده‌اند، چه فرقي دارد با إذني كه در بعضي جاها در تصرّف اخماس و انفال به شيعيان داده‌اند؟ همان‌طور كه در آن‌جا خلاف عقل و نقل لازم نمي‌آيد، در اين‌جا نيز لازم نمي‌آيد.⁽¹⁾

أنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه: لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة. و أمّا الحمل على التقيّة، فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات، كما لا يخفى.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص206:

جواب بعضي بر اشكال شيخ(قدس سره)

بعضي بر اين اشكال شيخ اين جواب را داده‌اند كه انفال و خمس با زكات و خراج متفاوت است، به اين‌كه انفال و خمس، مال خود امام(عليه السلام) است و مي‌توانند هر تصرفي در آن بكنند، ولي زكات مال فقراء و خراج مال همه‌ي مسلمين است؛ لذا امام(عليه السلام) به عنوان وليّ بايد مصلحت مولّي عليهم را رعايت كنند و اين‌طور نيست كه همه جا امضاء شراء اموال زكوي و خراج، به مصلحت مولّي عليهم باشد.⁽¹⁾

الفرق بينهما واضح فإنّ ما أحلّوه لشيعتهم هو حقوق أنفسهم من الخمس و الأنفال و هذا حقوق عامّة المسلمين الواجب صرفها في مصالحهم العامّة.

دفاع از اشكال مرحوم شيخ(قدس سره)

ولي به نظر ما اشكال شيخ در تشبيه خراج و زكات به خمس و انفال صحيح است؛ زيرا:

اولاً: در خمس نيز طبق مبنايي كه شايد معروف باشد، سهم سادت مال امام(عليه السلام) نيست⁽²⁾

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلاً وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ... .

، ولي در عين حال در بعضي موارد براي شيعيان تحليل كرده‌اند.

1) حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص65:

2) الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص539:

ثانياً: انفال و خمس كه مال امام(عليه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ يعني مال منصب امامت است و امام(عليه السلام) مصارف بدون حساب و كتاب و بدون ملاك نمي‌كنند، پس تشبيه شيخ ما نحن فيه را به خمس و انفال، تشبيه درستي است هرچند تفاوتي بين اين دو نيز وجود دارد.

پس نتيجه اين شد كه امام(عليه السلام) همان‌طور كه مي‌توانند اراضي خراجيه را اجاره داده و مبلغش را كم و زياد كنند يا در وضع جزيه بر رؤوس كه از منابع بيت المال است، به حسب ما يري من المصلحة كم و زياد كنند، مي‌توانند بعضي از تصرّفات ظالمين را نيز به حسب ما يري من المصلحة تجويز كنند. اين در صورتي است كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند.

احتمال هم دارد كه بگوييم اصلاً حكم اوّلي شرعي ـ بدون اين‌كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند ـ اين‌چنين است كه وقتي جائر در اموال زكوي و خراجي تصرّف كرد، تصرّف آن براي شيعيان به شراء يا به اتّهاب مانعي ندارد.

استدلال به فقره‌ي دوم صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء

در اين فقره‌ي روايت، از حضرت سؤال مي‌شود: مصدّقي كه از ما زكات را اخذ مي‌كند، آيا مي‌توانيم همان را از مصدّق بخريم؟ حضرت در جواب مي‌فرمايند: در صورتي كه عزل و اخذ كرده، شراء آن اشكالي ندارد. پس اين فقره‌ي روايت هم دلالت مي‌كند شراء مال زكوي از مصدّق جايز است.⁽¹⁾

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلاً: عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة، و ثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل.

و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم، و أخذ أكثر منه.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص204:

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي در اين فقره در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد در اين فقره هم روشن است كه اصل جواز شراء مال زكوي عند السائل مفروغٌ عنه است، فقط از اين حيث سؤال مي‌كند كه آيا خود متصدّق هم مي‌تواند زكاتي را كه خارج كرده بخرد؟

چون در كتاب زكات گفته‌اند كسي كه مالي را به عنوان زكات داد، مكروه است دوباره آن را تملك كند⁽¹⁾

مسألة 302: و يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره، لأنّها طهرة له فكره له أخذها. و قال الجمهور: لا يجوز شراؤها لقوله(عليه السلام): (العائد في صدقته كالعائد في قيئه) و جوّز الشافعي و أحمد- في رواية- تملّكها بغير شراء اختيارا، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [أهل] السّهمان فعادت صدقته اليه و في الرواية الأخرى عن أحمد: تحريم ذلك، قياسا على الشراء. و الأصل ممنوع. أمّا لو عادت اليه بغير اختياره، كميراث (أو) قضاء دين، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.

، به همين خاطر در ذهن سائل بوده كه شايد شراء آن بر خود متصدّق جايز نباشد و يا مكروه باشد و از حضرت سؤال مي‌كند و حضرت نيز در پاسخ مي‌فرمايند بعد از عزل، شراء آن جايز است.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

گرچه ما كلام اوّل مرحوم شيخ(قدس سره) كه اصل جواز شراء مال زكوي از سلطان

1) تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌5، ص400:

جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داريم، ولي كلام دوم ايشان كه فرمود از حيث حرام يا مكروه بودنِ باز پس‌گرفتن مال زكوي ـ هرچند با شراء ـ سؤال شده، به ذهن بعيد مي‌آيد. بلكه بيشتر به ذهن مي‌آيد از اين جهت سؤال كرده كه آيا حتّي اگر مال زكوي را جدا نكرده باشند، خريد آن جايز است؟ به اين صورت كه مثلاً مصدّق مي‌پرسد چند گوسفند به عنوان زكات بر عهده‌ي شما هست، پاسخ مي‌دهند صد گوسفند، مصدّق هم مي‌گويد هر گوسفندي را به پنج درهم مي‌فروشم، پس به جاي هر گوسفند پنج درهم بدهيد. حضرت در پاسخ مي‌فرمايند: اين بيع و شراء قبل از اخذ و عزل جايز نيست، بلكه بعد از اخذ و عزل جايز است.

استدلال به فقره‌ي سوم صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء

اشاره

در اين فقره از حضرت سؤال مي‌كند: قاسم (تقسيم كننده‌ي مقاسمه) كه سهم ما را معيّن مي‌كند و سهم خودش را با كيل جدا و قبض مي‌كند، آيا مي‌توان سهم قاسم را از او خريد؟ حضرت مي‌فرمايند: اگر قاسم سهم خود را با كيل قبض كرد و شما آن‌جا حضور داشتيد، اشكالي ندارد آن را دوباره بدون كيل بخريد.

ظاهراً اين فقره‌ي روايت مربوط به خراج است؛ زيرا مقاسمه، اصطلاح براي اراضي خراجيه است كه سلطان ثمره‌ي آن اراضي را بالنسبة بين خود و مردم تقسيم مي‌كند، به اين صورت كه مثلاً يك سوم محصول زمين مال كسي است كه در آن كشت مي‌كند و دو سوم مال قاسم. به عامل مقاسمه و خراج، قاسم مي‌گفتند، همان‌طور كه به عامل زكات، مصدِّق مي‌گفتند و اين يك اصطلاح است.

مرحوم شيخ(قدس سره) نسبت به اين فقره نيز مي‌فرمايد: اصل جواز شراء مال خراج و مقاسمه در نظر سائل مفروغٌ عنه بوده و فقط از اين حيث سؤال كرده كه آيا بدون كيلِ دوباره مي‌توان از قاسم خريد؟ آيا اين بيع غرري نمي‌شود؟ حضرت نيز در

پاسخ مي‌فرمايند: اگر جلوي چشم خودت كيل و عزل كرده، مانعي ندارد بدون كيل دوباره آن را بخري.

به نظر ما هم كلام شيخ درست است و ظاهر اين فقره آن است كه سؤال سائل از حيث كيلِ دوباره است؛ زيرا خودش فرض مي‌كند عزل و كيل شده و سؤال مي‌كند آيا در اين فرض مي‌توانم از او بخرم؟ گرچه «بدون كيلِ دوباره» در كلام سائل نيامده، ولي حضرت(عليه السلام) اين‌طور از كلام سائل مي‌فهمند و پاسخ مي‌دهند: اگر با كيل قبض كرده و خودت حاضر بودي، احتياجي به كيل دوباره نيست و مي‌تواني بدون كيل دوباره از ايشان بخري.

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي نسبت به دلالت فقره‌ي سوم روايت بر جواز شراء مال خراج

اين اشكال را فاضل قطيفي در رساله‌ي ردّيه‌اش بر كتاب محقق كركي(قدس سره) ذكر كرده است. محقق كركي(قدس سره) مانند اكثر فقهاء قائل بودند كه تصرّف در خراج به نحوي كه تقريب شد، در زمان غيبت و حتّي در زمان حضور امام(عليه السلام) جايز است. به همين دليل در زماني كه در نجف اشرف حضور داشتند، حاصل يكي از قريه‌هاي خراجيه را در اختيار گرفته و صرف امور شرعيه مي‌كردند.

محقق كركي(قدس سره) كه در علم، عمل، تدبير و سياست از نوادر عالم تشيّع است و اين تشيّعي كه با معرفت در ايران پايه‌گذاري شده، اصل آن به بركت ايشان است؛ چون وقتي شاه اسماعيل صفوي مسلّط شد، دنبال كسي مي‌گشت كه بتواند عقائد و فقه شيعه را در ميان مردم مستحكم كند، لذا محقق كركي را دعوت كرد و ايشان هم چون مصلحت مي‌ديدند، تشريف آوردند و شيخ الاسلام شدند⁽¹⁾

الفقيه الأعظم وجه وجوه الطائفة، وحيد عصره، و فريد دهره، قدوة المحققين، الشيخ الجليل نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العامليّ الكركيّ، الفقيه، الملقّب تارة بالشيخ العلائيّ، و اخرى بالمحقق الثاني.

ولد المحقّق الثاني عام (868 ه.ق) في كرك نوح (البلد العريق في تشيّعه و الشهير بكثرة علمائه) فدرس الفقه على المذهب الشيعي في بلده على شيوخ العلم في زمانه كالشيخ علي بن هلال الجزائري. و كان; طموحا لا يشبع من العلم، و ضاق عن بلده الصغير فخرج طالبا لعلوم الفرق الإسلامية الأخرى فهاجر إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الأربعة، فأخذ هناك عن علمائها، و حصّل الإجازات من شيوخها بالرواية.

و قد قصد الشيخ بلاد العراق حوالي سنة (909 ه.ق) فوصل إلى النجف الأشرف عاصمة علوم آل محمد(صلي الله عليه و آله) و حاضرة الفقه الشيعي و معدن علماء المذهب. و في هذا البلد المبارك أخذ الشيخ ينهل من ينابيع كبار العلماء، حتّى صار نادرة زمانه، و وحيد أوانه، و طار صيته في الآفاق.

ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران:

ظهرت الدولة الصفوية بعد فترة طويلة من اضطهاد الشيعة، و تلاعب الدول التي تعتنق المذاهب الإسلامية الأخرى بمقدراتهم و اضطهادها لهم، و مطاردة علمائهم و حرق كتبهم. و قد احتاجت الدولة الصفوية في أوّل أمرها إلى فقهاء يعلّمون النّاس أمور دينهم، و يتولّون منصب القضاء لإدارة شؤون النّاس، و لتكوين الغطاء الشرعي الذي يكون بديلا للخلافة التي تركن إليها الدولة العثمانية، فاستفادوا من المجتهدين الذين هم في المذهب الشيعي نوّاب للإمام(عليه السلام).

و كان الشيخ الكركي; على رأس المهاجرين إلى إيران في أوّل نشوء الدولة و نجاح الشاه إسماعيل في الاستيلاء على مقاليد الحكم، فولّاه الشاه منصب شيخ الإسلام في أصفهان. و كان الشيخ كتب إلى علماء الكرك و جبل عامل و حثّهم على النهوض إليه للجهاد في نشر الدين الحنيف. و لمّا توافر لديه عدد من رجال الدين المخلصين أخذ يوجّه النشاط الديني في إيران كلّها، من خلال مجموعة علماء مؤمنة و مدرّبة على العمل الاجتماعي و السياسي، و عيّن في كلّ بلد و قرية إماما يعلّم الناس شرائع الإسلام، و يؤمّهم في الصلاة، ثمّ نصب نفسه لتعليم كبار رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه، و قدّم له الرسالة الجعفرية و لمّا تولّى الشاه طهماسب سنة (930 ه.ق)، قرّب المحقّق الكركي، و منحه لقب نائب الإمام.

قال السيد نعمة اللَّه الجزائري في كتابه شرح غوالي اللآلي: مكَّنه السلطان الشاه طهماسب، من الملك و السلطان، و قال له: «أنت أحقّ بالملك لأنّك النائب عن الإمام، و إنّما أكون من عمّالك أقوم بأوامرك و نواهيك. و كان الشاه يكتب إلى عماله بامتثال أوامر الشيخ، و أنّه الأصل في تلك الأوامر و النواهي، و أكّد أنّ معزول الشيخ لا يستخدم، و منصوبه لا يعزل».

كتب الشاه طهماسب بخطّه في جملة ما كتبه في ترقيه هذا المولى المنيف. بسم اللَّه الرحمن الرحيم چون از موداى «حيث أنّه يبدو و يتّضح من الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق(عليه السلام) انظروا إلى من كان منكم، قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته حاكما، فإذا حكم بحكم فمن لم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ و علينا ردّ، و هو رادّ على اللَّه و هو على حدّ الشرك، واضح أنّ مخالفة حكم المجتهدين، الحافظين لشرع سيّد المرسلين، هو و الشرك في درجة واحدة. لذلك فإنّ كلّ من يخالف حكم خاتم المجتهدين، و وارث علوم سيّد المرسلين، نائب الأئمة المعصومين، لا زال اسمه العلي عليا عاليا، و لا يتابعه، فإنّه لا محالة ملعون مردود، و عن مهبط الملائكة مطرود، و سيؤاخذ بالتأديبات البليغة و التدبيرات العظيمة» كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي.

و قال حسن بك روملو في تأريخه: «لم يسع أحد بعد الخواجة نصير الدين الطوسيّ مثل ما سعى الشيخ علي الكركي هذا، في إعلاء أعلام المذهب الجعفري، و ترويج دين الحق الاثني عشري، و كان له في منع الفجرة و الفسقة و زجرهم، و قلع قوانين المبتدعة بأسرهم، و في إزالة الفجور و المنكرات، و إراقة الخمور و المسكرات، و إجراء الحدود و التعزيرات، و إقامة الفرائض و الواجبات، و المحافظة على أوقات الجمعات و الجماعات، و بيان مسائل الصلوات و العبادات، و تعهّد أموال الأئمة و المؤذنين، و دفع شرور الظالمين و المفسدين، و زجر المرتكبين الفسوق و العصيان، و ردع المتّبعين لخطوات الشيطان، مساع بليغة، و مراقبة شديدة، و كان يرغّب عامّة الناس في تعلّم شرائع الدين، و مراسم الإسلام و يحثّهم على ذلك بطريق الالتزام».

رجوع الشيخ إلى العراق و ردّ الشيخ القطيفي عليه:

قد ذكر سيّد الأعيان جانبا مشبعا و مفصّلا عن ردّ الشيخ إبراهيم القطيفي، و منافرته للشيخ الكركي، و بذاءة كلامه له، خصوصا في معرض الردّ على رسالته الرضاعية التي ألّفها عام (926 ه.ق).

و يستفاد من كلامه أنّه قد كان ترك بلاد العجم مع ما كان له فيها من الجاه الطويل العريض لأسباب قاهرة و سكن العراق، و أنّ الضرورة دعته إلى تناول شي‌ء من خراج العراق من يد السلطان لأمر معاشه، و أنّ بعض من يتّسم بالعلم أنكر عليه ذلك و تبعه جماعة من الغوغاء و لعلّه الشيخ إبراهيم القطيفي- كما ذكر في ترجمته- أو غيره فشنّع عليه بسبب ذلك، و قد ردّ القطيفي على هذه الرسالة برسالة سمّاها «السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» قال في أولها: «و انّ بعض إخواننا في الدين، قد ألّف رسالة في حلّ الخراج و سمّاها قاطعة اللّجاج، و أولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج، و لم أكن ظفرت بها منذ ألّفها إلّا مرّة واحدة في بلد سمنان، و ما تأمّلتها إلّا كجلسة العجلان، فأشار إليّ من تجب طاعته بنقضها، ليتخلف من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت و ما بلغت منها حقيقة تعريضه بل تصريحه بأنواع الشنع، فلمّا تأملته الآن مع علمي بأنّ ما فيها أوهى من نسج العناكب، فدمع الشريعة ما فيها من مضادها ساكب. إلى آخره»

وفاته:

تضاربت الأقوال في تحديد سنة وفاته و قال الاكثر من مترجميه أنّه توفّي سنة (940 ه.ق) و قد قيل أنّه مات شهيدا مسموما، و قد قاله الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي، كما نقله عنه صاحب رياض العلماء و صاحب مستدرك الوسائل.

و شروع به

1) جامع المقاصد في شرح القواعد، المقدمة، ص45 (همراه با تصرّفات):

بسط تشيّع از لحاظ اعتقادي و عملي كردند و قدرت عجيبي پيدا كردند كه تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن‌جا كه شاه طهماسب در نامه‌اش مي‌نويسد: «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقيقتاً ايشان حاكم است.

ايشان با اين شخصيت عظيم علمي، عملي، تدبير و مديريت، طبق نظر خودشان ـ كه مطابق با فتواي اكثر فقهاي شيعه نيز هست ـ قائل به حلّيت تصرّف در مال خراج شده‌اند، ولي شيخ ديگري به نام ابراهيم بن سليمان القطيفي با ايشان در اين مسأله درافتاد و فرياد راه انداخت كه اين‌ها حرام است، اين اموال را نبايد به مردم داد و ...، در حالي كه درست نبود اين‌طور رفتار كند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فكر خودشان لازم بود، امّا وقتي محقق كركي به اين نتيجه نرسيد، عند الله معذور بود.

محقق كركي(قدس سره) رساله‌اي به نام «قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج» تأليف مي‌كند و ظاهراً از كسي اسم نمي‌برد، ولي فاضل قطيفي(قدس سره) در رساله‌ي ردّيه‌اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با يك تنديي مطالب محقق كركي را ردّ مي‌كند. از جمله در مورد دلالت فقره‌ي سوم صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق كركي(قدس سره) اشكال كرده و محقق اردبيلي(قدس سره) بنا به نقل شيخ نيز آن را پذيرفته است و آن اين‌كه:

مراد از «القاسم» در روايت، قاسم به معناي تقسيم كننده در مقاسمه و خراج كه از طرف سلطان جور مأمور باشد نيست، بلكه مراد قاسم به معناي لغوي است كه در اين‌جا ـ به قرينه‌ي «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» كه دلالت مي‌كند آن‌چه اخذ مي‌كند حقّش است ـ كسي است كه عقد مزراعه با او انجام داده‌اند. ⁽¹⁾

قوله: قيل فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه ... .

أقول: لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه و ذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال و الجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي.

و قد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم و يأخذ حظه و هو نظرا الى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له، و لا نزاع في ذلك إذ «القاسم» يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما أو من الزرع و الأرض له، و لا إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور و أن الذي يأخذه من الخراج، سلمنا، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه مطلقا لأنه ما لهم لم يزل و الابتياع لأنه لا يمكن بدونه و لا يرد أنه لو كان كذلك لم تظهر فائدة السؤال لجواز أن تكون فائدته استبانة جواز ذلك فإن فيه تقريرا لفعله و رضا به من حيث معاوضته، و ربما كان في قوله و أنتم حضور إشارة الى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما أخذ منهم.

 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص101:

و لا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه و يمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة و لهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، و في الدّلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدل على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النّقل. و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة. و يؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل.

 المكاسب المحرمة، ج‌2، ص205:

1) قطيفى، ابراهيم بن سليمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ص108:

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي(قدس سرهما)

اولاً: همان‌طور كه بيان كرديم، مقاسمه اصطلاح براي مزارعه و مساقاتِ اراضي خراجيه است كه به اعتبار تقسيم سهم بين والي و كساني كه زمين به آن‌ها واگذار شده، اصطلاحاً مقاسمه گفته مي‌شود و به كسي كه از طرف والي متصدّي اين كار است، قاسم گفته مي‌شود. بنابراين قاسم از لحاظ عرفي انصراف دارد به نماينده‌ي والي جائر كه به عنوان طرف مقاسمه واقع مي‌شود.

ثانياً: فرضاً هم قاسم در معناي لغوي‌اش به كار رفته باشد، مراد تقسيم كننده‌ي اشتراكات و مال‌هايي كه به نحو مشاع مشترك بودند نيست، بلكه كسي است كه از طرف سلطان بر اين كار گمارده شده و كارش تقسيم آن چيزهايي است كه سلطان نيز در آن سهم دارد، مانند زكات و خراج، بنابراين اشكال فاضل قطيفي و به تبع ايشان محقق اردبيلي(قدس سرهما) وارد نيست.

2. موثقه‌ي اسحاق بن عمار:

اشاره

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ: يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد. ⁽¹⁾

اين روايت را جناب شيخ طوسي(قدس سره) با سند صحيح از احمد بن محمد نقل مي‌كنند و ايشان از الحسن بن علي كه يا الحسن بن علي بن فضال است يا الحسن بن علي الوشاء الكوفي كه هر كدام باشد، ثقه است و ايشان هم از ابان

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب53، ح2، ص221 و تهذيب الاحكام، ج6، ص375.

نقل مي‌كند كه ثقه است و ايشان از اسحاق بن عمار نقل مي‌كند كه ثقه است و چون مشهور ايشان را فطحي مي‌دانند، روايات ايشان را تعبير به موثقه مي‌كنند. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.

اسحاق بن عمار مي‌گويد: از ايشان⁽¹⁾درباره‌ي كسي كه از عامل خريد مي‌كند در حالي كه او ظلم مي‌كند پرسيدم، فرمودند: از او خريد مي‌كند مادامي كه نمي‌داند در آن چيزي [كه از او خريده] به كسي ظلم كرده است.

اين روايت نظير روايت قبلي است و مي‌فرمايد مادامي كه نمي‌داند آن چيزي كه از عامل مي‌خرد بعينه غصب و ظلم است، مانعي ندارد از او خريد كند. عامل در اين روايت، هم شامل عامل زكات و هم عامل خراج هر دو مي‌شود.

اشكال بعضي بر استدلال به موثقه‌ي اسحاق بن عمار

اشاره

بعضي اين اشكال را وارد كرده‌اند كه مقصود از موثقه اين نيست كه اشتراء مال زكوي يا خراج از عامل سلطان ايرادي ندارد، بلكه مراد اين است كه خريد چيزي از عامل سلطان كه ظالم بوده و اموالش مخلوط به حرام است، مادامي كه معلوم نيست عامل آن را ظلماً گرفته و غصب كرده، مانعي ندارد. پس نهايت چيزي كه اين روايت دلالت مي‌كند آن است كه معامله با ظالم جايز است، مگر اين‌كه بداني در خصوص آن‌چه از ظالم اخذ مي‌كني به كسي ظلم كرده است و اين ربطي به اين‌كه اخذ مال خراج و مال زكوي از جائر حلال است ندارد.⁽²⁾

أقول: لا يخفى على الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حل الخراج و لا على حل تناوله من الظالم بشي‌ء من الدلالات لأن دلالته ليس إلا على جواز الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه، فأخذه إن كان ظلما لم يجز، و إلا جاز، فأين الدلالة و هو مع ذلك مرسل و إسحاق بن عمار ضعيف.

1) اين روايت مضمره است، ولي با قرائني مي‌توان اطمينان حاصل كرد مسؤول امام(عليه السلام) است.

2) السراج الوهاج، ص107:

پاسخ به اشكال

در پاسخ به اين اشكال مي‌گوييم: اين‌كه در كلام سائل آمده «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ» مي‌خواهد بيان كند كه اين عامل، ظلم مضاعف مي‌كند؛ نه اين‌كه چون عامل ظلمه است، ظالم است؛ چون اگر مرادش اين بود، اين تعبير درست نبود؛ زيرا در آن زمان‌ها عاملي كه طبق عقيده‌ي شيعه ظالم نباشد، به جز افراد نادري مانند علي بن يقطين و ... پيدا نمي‌شد. بنابراين وقتي عامل گفته مي‌شود، به عامل ظلمه منصرف است، پس اين‌كه سائل مي‌گويد «وَ هُوَ يَظْلِمُ» معلوم مي‌شود مرادش اين است علاوه بر آن‌كه عامل ظلمه است، ظلم مضاعف نيز مي‌كند؛ يعني بيش از مقدار واجب زكات اخذ مي‌كند و بيش از آن‌چه بايد خراج بپردازند، خراج مي‌گيرد.

حضرت در اين فرض مي‌فرمايند مادامي كه نمي‌داني در مالي كه مي‌خري ظلم مضاعف كرده، مانعي از خريد آن نيست. پس دلالت روايت بر مدعا تمام است.

3. روايت ابي بكر الحضرمي:

اشاره

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ⁽¹⁾أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ: مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ

1) في نسخة ابن أبي السماك، و في أخرى ابن أبي الشمال (هامش المخطوط) و في المصدر ابن أبي السماك، في الموضعين.

لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.⁽¹⁾

گرچه از اين روايت تعبير به صحيحه شده، ولي از آن‌جا كه ابي بكر الحضرمي⁽²⁾

عبد الله بن محمد: أبو بكر الحضرمي الكوفي: سمع من أبي الطفيل، تابعي، روى عنهما (الباقر و الصادق(عليهما السلام))، رجال الشيخ، في أصحاب الصادق(عليه السلام) (25). و عده ابن شهرآشوب في المناقب: الجزء 4، باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) فصل في تواريخه و أحواله، من خواص أصحاب الصادق(عليه السلام). و تقدم له في ترجمة زيد بن علي بن الحسين مناظرة حسنة مع زيد بن علي.

و قال الكشي (289): «حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثني الوشاء، عمن يثق به- يعني أمه-، عن خاله، قال: يقال له عمرو بن إلياس، قال: دخلت أنا و أبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي، و هو يجود بنفسه، قال: يا عمرو ليست هذه بساعة الكذب أشهد على جعفر بن محمد(عليه السلام) أني سمعته يقول: لا تمس النار من مات و هو يقول بهذا الأمر».

أقول: عمرو بن إلياس خال الحسن بن علي الوشاء. «أبو جعفر محمد بن علي بن القاسم بن أبي حمزة القمي، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار المعروف بممولة، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن خالد، قال: حدثني الحسن ابن بنت إلياس، قال: حدثني خالي عمرو بن إلياس، قال: دخلت على أبي بكر الحضرمي و هو يجود بنفسه، فقال لي: أشهد على جعفر بن محمد(عليه السلام)، أنه قال: لا يدخل النار منكم أحد».

و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا ... فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد بذلك ... فقلت: قل أشهد أن محمدا(صلي الله عليه و آله) عبده و رسوله، فشهد بذلك ... فقلت: قل أشهد أن عليا(عليه السلام)، وصيه و هو الخليفة من بعده و الإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك ... ثم سميت الأئمة: رجلا رجلا فأقر بذلك ... فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا ... قالت: رأيت فلانا- تعني الميت- حيا سليما، فقلت: فلان؟ قال: نعم، فقلت له: أما كنت مت؟ فقال: بلى و لكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر، و لو لا ذلك لكدت أهلك. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميت 9، الحديث 4. و رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 837.

أقول: هذه الصحيحة المؤيدة بالروايات المتقدمة تدل على تشيعه و كمال إيمانه. و تقدم عن الكشي في ترجمة البراء بن عازب عده من أصحابنا، في عداد أبان بن تغلب، و الحسين بن أبي العلاء، و صباح المزني. و تقدم في ترجمة سلمان روايته عن أبي جعفر(عليه السلام) ارتداد الناس إلا ثلاثة أنفار! منهم أبو بكر الحضرمي. روى (أبو بكر الحضرمي) عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و روى عنه سيف بن عميرة. كامل الزيارات: الباب 2، في ثواب زيارة رسول الله(صلي الله عليه و آله)، الحديث 5. روى عن سيف بن عميرة. تفسير القمي: سورة المائدة، في تفسير قوله تعالى: (.. وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ...).

و طريق الصدوق إليه: أبوه- رضي الله عنه- عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي. و الطريق ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن. بقي هنا شي‌ء و هو أن ابن داود ذكر أبا بكر الحضرمي مرتين. (فتارة) ذكره باسمه في القسم الأول (881)، فقال: «عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي (ق) (م) (جخ) سمع من أبي الطفيل تابعي (كش) جرت له مناظرة جيدة مع زيد مدحها أبو عبد الله(عليه السلام)». و (أخرى) ذكره في الكنى من القسم الأول (12)، قائلا: «أبو بكر الحضرمي (ق) (كش) ثقة، جرت له مناظرة حسنة مع زيد».

أقول: في كلامه نظر من وجهين: الأول: أن الكشي، و إن روى مناظرته مع زيد كما تقدم، إلا أنه لم يذكر مدحها عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و إنما روى الكشي مناظرة زرارة و مؤمن الطاق مع زيد، و مدح الصادق(عليه السلام) لهما في المناظرة. و تقدم جميع ذلك في ترجمة زيد بن علي بن الحسين. الثاني: أن الكشي لم يذكر في أبي بكر الحضرمي توثيقا، و هذا سهو من ابن داود جزما. و أما احتمال كون (كش) محرف (جش) و أن النجاشي ربما وثقه في موضع فهو من الغرائب! فإن نسخ النجاشي متفقة في خلوها عن توثيقه. و أما احتمال كون التوثيق من ابن داود نفسه فهو أيضا غريب ينافيه سوق الكلام. و ملخص الكلام أن أبا بكر الحضرمي، و إن كان جليلا ثقة، على ما عرفت، إلا أنه لم يرد فيه توثيق لا من الكشي و لا من النجاشي.

توثيق ثابتي ندارد، پس روايت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است.

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح6، ص214 و تهذيب الاحكام، ج6، ص336.

2) معجم رجال الحديث، ج11، ص317:

ابوبكر الحضرمي مي‌گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم و اسماعيل فرزندشان نيز آن‌جا بود و فرمودند: چه چيز مانع ابن ابي سمّال است كه جوانان شيعه را به كار گيرد تا همان كاري كه ديگران براي او انجام مي‌دهند، آنان انجام دهند و آن‌چه را كه به ديگران مي‌دهد، به آن‌ها بدهد؟! سپس به من فرمودند چرا عطايت (سهمت) را نگرفتي؟ عرض كرد به خاطر ترس از دينم نگرفتم. فرمودند: ابن ابي سمّال را چه چيزي منع كرده كه سهم تو را برايت بفرستد؟! آيا نمي‌داند براي تو از بيت المال نصيبي هست؟!

دلالت فقره‌ي اوّل و دوم روايت بر جواز اخذ از بيت المال با تصدّي جائر

هم فقره‌ي اوّل و هم فقره‌ي دوم روايت، دلالت مي‌كند اخذ از بيت المال هرچند متصدي آن جائر باشد، جايز است.

در فقره‌ي اوّل مي‌فرمايد: ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كرده به كار بگيرد و به آنان حقوق دهد، كه علي القاعده بايد حقوقشان را از بيت المال بدهد؛ چون جمعيت زيادي را نمي‌توان با پول شخصي حقوق داد. پس اين فقره دلالت مي‌كند اخذ مال از بيت المالي كه جائر تصدّي آن را به عهده دارد، براي شباب شيعه در قبال كاري كه انجام مي‌دهند جايز است.

در فقره‌ي دوم هم حضرت ابتدا از ابي بكر الحضرمي سؤال مي‌كنند كه چرا سهمت را از بيت المال نمي‌گيري و وقتي عرض مي‌كند به خاطر ترس از دينم نمي‌گيرم ـ چون فكر مي‌كرد اخذ اين پول‌ها حرام يا خلاف احتياط است يا اين‌كه مي‌ترسيد با آن‌ها مزاولت پيدا كرده، تمايل به آنان پيدا كند ـ حضرت ترغيب مي‌كنند كه ابن ابي سمّال سهمش را برايش بفرستد.⁽¹⁾

فإنّ ظاهره حلّ ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل في ما يتعلّق به، بل قال المحقّق الكركي: إنّ هذا الخبر نصّ في الباب؛ لأنّه(عليه السلام) بيّن أن لا خوف على السائل في دينه؛ لأنّه لم يأخذ إلّا نصيبه من بيت المال، و قد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة، انتهى.

و إن تعجّب منه الأردبيلي و قال: أنا ما فهمت منه دلالة ما؛ و ذلك لأنّ غايتها ما ذكر، و قد يكون شي‌ء من بيت المال و يجوز أخذه و إعطاؤه للمستحقّين، بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، و غير ذلك، انتهى. و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج.

أقول: الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص207:

بيان محقق كركي(قدس سره) در نص بودن اين روايت بر مدعا

اشاره

محقق كركي(قدس سره) در رساله‌ي قاطعة اللجاج مي‌فرمايد: «هذا الخبر نصّ في الباب»⁽¹⁾

قلت: هذا الخبر نصّ في الباب، فإنّه(عليه السلام) - بيّن للسائل- حيث قال: إنّه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنّه لا خوف عليه، فإنّه إنّما يأخذ حقّه، حيث إنّه يستحقّ في بيت المال نصيبا. و قد تقرّر في الأصول تعدّي الحكم بالعلّة المنصوصة.

زيرا وقتي به حضرت عرض كرد به خاطر خوف بر دينم سهمم را از بيت المال نگرفتم، حضرت فرمودند: مخافه‌اي نيست، چون سهم خودت از بيت المال است. بنابراين هر كجا اين علّت وجود داشته باشد، مي‌توانيم حكم را تعميم داده و بگوييم بر هر كسي جايز است سهمش را از بيت المال ـ هرچند متصديش جائر باشد ـ اخذ كند.

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي(قدس سره)

اشاره

فاضل قطيفي در ردّ كلام محقق كركي گفته است: «الدليل لا إشعار فيه بالخراج»⁽²⁾

أقول: جميع ما أورده و أورد في هذا الباب من الأخبار و غيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير الى ما ذكر فيه مفصلا بيانا لقصوره في الاستدلال، فأقول: هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا على جواز تناول جوائز الظالم إذا لم يعلم أنها حرام، و لم يذكره في حل الخراج و تناوله، و لا شك أن الاستدلال يتبع الدليل، و الدليل لا إشعار فيه بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه، و ذلك أنه(قدس سره) أشار الى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله «أو لا يمنع ... إلخ» ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة فأقره عليه و أعرض عنه. ثم رجع الى تقريع ابن أبي سماك و إلزامه بأنه ترك الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال و هو يدفع الى بعضهم دون بعض.

فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ و لا حجة لابن أبي سماك في ترك الدفع فأين النص و أين نفيه الخوف هذا و الخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت دلالته. و من العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن الاستدلال عليه لقصور فهمه.

و به تبع ايشان محقق اردبيلي فرموده است: «و انا ما فهمت منها دلالة

1) رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص76:

2) السراج الوهاج، ص104:

ما»⁽¹⁾

و هذه مع أنّهم ما سموها بالصّحّة كأنّه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي، و ان نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى، و لكن الظاهر انه غير ثابت، لعدم عادة الكشي ذلك، و لهذا ما نقله غيره و لا هو عند ذكر اسمه، و هو عبد اللّه بن محمد. على انا نرى في كتابه خلطا كثيرا- لعله من غلط الكتاب- ليس فيها دلالة أصلا الا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم، اين هذا من الدلالة على جواز أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم.

و العجب انه قال في الرسالة المنفردة: هذا نص في الباب، لانه(عليه السلام) بيّن ان لا خوف للسائل على دينه ان لم يأخذ الا حقه من بيت المال و قد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلّة المنصوصة.

و انا ما فهمت منها دلالة ما، كيف و غاية دلالتها ما ذكر، و ذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه و إعطاءه للمستحقين مثل ان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك و لا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لانه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ان علم العلة و جواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه.

و بالجملة لم أقدر أن اثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل و النقل من الكتاب و السنة على تحريمه و بالقياس الذي فيه ما فيه و ان كانت علته منصوصة، و التعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت.

و هو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن إعطاء فقير مالا موصى به للفقراء، بل الموصى به لمعين و يضمنونه، فكيف يجوزون أخذ مال- يثبت أجرة للأرض التي هي ملك للمسلمين بنظر الامام(عليه السلام) و رضا المستأجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها- لواحد معين منهم مطلقا لا القدر الضروري و يشترطون فيها اذن الظالم الجائر الذي لا دخل له في هذه الأرض و لا في أجرتها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراما، و كيف يتعين كون هذا المال اجرة و يتعين لهذا المسلم الخاص مثله بتعيين مثله مهما أراد.

هذا مع ثبوت كون الأرض المعينة مفتوحة عنوة مع الشرط المتقدم. و الحاصل انه يشكل بنظري إثبات مثل هذا الحكم بخبر غير صحيح صريح و بقياس يكون هو أصله مع ما فيه و جعل ذلك نصا في الباب.

چراكه غايت استدلال، همان چيزي است كه محقق كركي ذكر كرده، و آن

1) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص103:

هم دلالت ندارد؛ زيرا منابع بيت المال كه فقط خراج و زكوات نبوده، بلكه ممكن است نذورات و وصيت هم در بيت المال باشد كه لازم بود ابن ابي سمّال از آن به ابي بكر الحضرمي و شباب شيعه ... پرداخت كند.

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي0

در نقد كلام فاضل قطيفي و محقق اردبيلي مي‌گوييم اين‌كه حضرت فرمودند در بيت المال نصيبي دارند، مرادشان در بخشي از بيت المال نيست، بلكه از كلّ بيت المال است. درآمد اصلي بيت المال از خراج، سهم سبيل الله از زكات و جزيه بوده است. چيزهاي ديگري مانند نذورات و وصيت گرچه امكان آن وجود دارد، ولي اين حمل بر يك فرد نادر است. قدر متيقن از سهم بيت المال از همان درآمدهاي عادي است. بنابراين اين‌كه بگوييم شامل اموال منذوره و موصي‌بها نيز مي‌شود، آن بالاطلاق است و قدر متيقن اموالي است كه از خراج، جزيه و سهم سبيل الله از زكات به دست مي‌آيد كه عمده‌ي درآمد بيت المال است.

بنابراين اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي5 وارد نيست، بلكه همان‌طور كه مرحوم شيخ فرموده: «الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر»⁽¹⁾بلكه بالاتر از ظاهر، قريب به نص است.

شبهه‌اي در مورد روايت ابي بكر الحضرمي

اشاره

بعضي اين شبهه را در مورد اين روايت مطرح كرده‌اند كه با توجه به اين‌كه تولّي از قِبَل جائر و معونة الظالمين حرام است، پس چطور حضرت در اين‌جا ترغيب مي‌كنند ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كند، در حالي كه اصل آن حرام است، خراجي كه جمع مي‌كنند حرام است و مزدي هم كه در قبال آن

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص208.

دريافت مي‌كنند حرام است؟! ⁽¹⁾

أقول: و قد يستدل بصدرها من حيث إنّ الغالب في ما يعطي شباب الشّيعة وجوه الخراج و المقاسمة و فيه ما لا يخفى مع أنّ في أصل الصدر إشكالا و هو أنّ مقتضاه جواز معاونة الظّالم و كون الرّجل داخلا في أعمالهم مع أنّه قد ورد قوله(عليه السلام) «لا تعنهم و لو على بناء مسجد» لكن هذا لا يخرج الذيل عن الحجّية.

پاسخ به شبهه

به همان دليلي كه حضرت، علي بن يقطين و شايد خود ابن ابي سماك و ... را به خاطر رعايت مصالحي تجويز كرده بودند داخل در ديوان حكومت شوند، به همان دلائل در آن زمان و در آن شرايط، حضرت مصلحت مي‌ديدند كه شباب شيعه تصدّي آن عمل را به عهده بگيرند و با تجويز خودِ حضرت، مشكل رفع مي‌شود.

تمسك به روايات وارد شده در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان

اشاره

بيان كرديم مرحوم شيخ(قدس سره) براي اثبات جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر، به چند دسته روايات تمسك كرده كه يك دسته روايات مربوط به جواز اخذ جوائز السلطان بود كه بالاطلاق دلالت مي‌كرد اخذ مال خراج و زكات نيز جايز است.

دسته‌ي ديگر رواياتي بود كه در مورد، وارد شده كه ذكر كرديم.

دسته‌ي سوم رواياتي است كه در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان وارد شده و بيان مي‌كند معامله‌ي با سلطان بر روي خراج (اعم از اراضي خراجيه يا حاصل خراج) جايز است.

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد از اين اخبار نيز استفاده مي‌شود اصل حلّيت معامله بر روي اموال خراجيه مفروغ‌ٌ عنها بوده و سؤال در اين روايات از بعضي جزئيات و خصوصيات بوده و در اصل حلّيت آن شك نداشتند.⁽²⁾

و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

از جمله:

1) حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص45:

2) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص208:

ـ صحيحه‌ي حلبي:

(القَبَالَةُ) بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ مِنْ ذلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ و دَيْنٍ و غَيْرِ ذلِكَ قَالَ الزّمَخْشَرِىُّ كُلُّ مَنْ تَقَبَّلَ بِشَي‌ءٍ مُقَاطَعَةً و كَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَاباً فَالْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ هُوَ (الْقَبَالَةُ) بِالْفَتْحِ وَ الْعَمَلُ (قِبَالَةٌ) بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ وَ (قَبِيلُ) الْقَوْمِ عَرِيفُهُمْ وَ نَحْنُ فِي (قِبَالَتِهِ) بِالْكَسْرِ أَىْ عِرَافَتِهِ.

أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ⁽²⁾

 كتاب العين، ج‌1، ص228:

العِلْج من معلوجاء العجم، و جمعه: علوج. و العِلْج: حمار الوحش لاستعلاج خلقه، أي: غلظه. و الرجل إذا خرج وجهه و غلظ فهو علج. و قيل: قد استعلج.

و العِلاج مزاولة كل شي‌ء و مُعالجته. و عالجتُ فلانا فَعَلَجْتُهُ إذا غلبته، و العُلَّج من الرجال الشديد القتال، و النطاح. و اعْتَلَجَ القوم: اتخذوا صراعا و قتالا، و اعتلاج الأمواج: التطامها. و العَلَجَان: شجر أخضر لا تأكله [الإبل و الغنم إلا مضطرة] رمل عالِج: موضع بالبادية.

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص425:

العِلْجُ: حِمَارُ الْوَحْشِ الْغَلِيظُ و رَجُلٌ (عِلْجٌ) شَدِيدٌ و (عَلِجَ) (عَلَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ و (الْعِلْجُ) الرَّجُلُ الضَّخْمُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ وَ بَعْضُ الْعَرَبِ يُطْلِقُ (الْعِلْجَ) عَلَى الْكَافِرِ مُطْلَقاً و الْجَمْعُ (عُلُوجٌ) و (أَعْلَاجٌ) مِثْلُ حِمْلٍ و حُمُولٍ وَ أَحْمَالٍ.

فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ:

1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص489:

2) علوج جمع علج است و به كفاري كه در استخدام مسلمانان بودند و براي آنان كارگري و زراعت مي‌كردند، اطلاق مي‌شد:

الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.⁽¹⁾

حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه در مورد قباله كه شخصي زمين غير آبادي را از اهلش به مدت بيست سال اجاره كند، فرمودند: اگر آن زمين آباد باشد و كارگران كافر در آن باشند، قباله‌ي آن زمين جايز نيست، مگر اين‌كه زمين را قباله كند و آن را از اهلش اجاره كند و كارگران كافر را در چيزي از قباله داخل نكند كه آن جايز نيست.

و از حضرت سؤال شد درباره‌ي كسي كه زمين مواتي را آباد مي‌كند، نهر در آن جاري مي‌كند و زراعت مي‌كند، چه چيزي بر عهده‌اش است؟ فرمودند صدقه (زكات) بايد بدهد. عرض كردم اگر صاحب زمين را مي‌شناسد چه؟ فرمودند: بايد حقش را به او بدهد و فرمودند: اشكالي ندارد كسي زمين و اهل آن را از سلطان قباله كند و قرارداد ببندد، و سؤال شد از حضرت درباره‌ي مزارعه با اهل خراج (اهل جزيه) به ربع يا نصف يا ثلث [آيا جايز است] فرمودند: اشكالي ندارد، رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را وقتي فتح شد قباله كردند و به يهود به نصف⁽²⁾

 القاموس المحيط، ج‌2، ص71:

المُخابَرَةُ: أن يَزْرَعَ على النِّصْفِ و نحوِهِ كالخِبْرِ، بالكسر، و المُؤَاكَرَةُ. و الخَبِيرُ: الأَكَّارُ، و العالِمُ بالله تعالى، و الوَبَرُ، و النَّباتُ و العُشْبُ، و زَبَدُ أفْواهِ الإِبِلِ، و نُسالَةُ الشَّعَرِ، و جَدُّ والِدِ أحمدَ بنِ عمرانَ المحدِّثِ، و بالهاءِ: الطَّائِفَةُ منه، و الشَّاةُ تُشْتَرَى بَيْنَ جَماعَةٍ فَتُذْبَحُ.

 لسان العرب، ج‌4، ص228:

الخَبْرُ: أَن تزرع على النصف أَو الثلث من هذا، و هي المُخابَرَةُ، و اشتقت من خَيْبَرَ لأَنها أَول ما أُقْطِعَتْ كذلك. و المُخابَرَةُ: المزارعة ببعض ما يخرج من الأَرض، و هو الخِبْرُ أَيضاً، بالكسر. في الحديث: أَنه نهى عن المُخابرة؛ قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث و الربع و غيرهما؛ و قيل: هو من الخَبارِ، الأَرض اللينة.

و قيل: أَصل المُخابرة من خَيْبر، لأَن النبي، صلى الله عليه و سلم، أَقرها في أَيدي أَهلها على النصف من محصولها؛ فقيل: خابَرَهُمْ أَي عاملهم في خيبر؛ و قال اللحياني: هي المزارعة فعمّ بها. و المُخَابَرَةُ أَيضاً: المؤاكرة. و الخَبِيرُ: الأَكَّارُ.

دادند [يعني

1) تهذيب الاحكام، ج7، ص201.

2) و في القاموس، المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه كالخبر بالكسر:

نصف محصول براي خودشان و نصف ديگر را بايد تحويل دهند].

محلّ استشهاد، اين فقره‌ي روايت است كه فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ».

در اين‌جا مراد از قباله‌ي زمين معلوم است، ولي مراد از قباله‌ي اهل زمين چيست؟ احتمالاتي وجود دارد، آن‌چه به قرينه‌ي بعضي روايات ديگر استفاده مي‌شود قباله بر جزيه‌ي كفّاري است كه در اين زمين‌ها يا حتّي غير اين زمين‌ها بودند و بايد به حاكم اسلامي جزيه پرداخت مي‌كردند. بنابراين حضرت در اين فقره‌ي روايت مي‌فرمايد مانعي ندارد كسي در مورد اصل زمين‌هاي خراجيه و اهل آن كه بايد جزيه پرداخت كنند، با سلطان قرارداد ببندد و خودش متكفّل جمع‌آوري خراج آن زمين‌ها و گرفتن جزيه از اهل آن باشد.

بنابراين اين فقره از صحيحه دلالت مي‌كند قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه و جزيه ـ كه آن هم از منابع بيت المال است ـ و تصرّف در آن براي شيعيان جايز است. بعضي به فقرات ديگر روايت نيز استشهاد كرده‌اند كه قابل مناقشه است.

ـ موثقه‌ي اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.⁽¹⁾

اين روايت را جناب كليني(قدس سره) در كافي، شيخ صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي(قدس سره) در تهذيب نقل كرده‌اند. كليني با دو شاخه تا ابان بن عثمان نقل مي‌كند كه شاخه‌ي اوّل به خاطر عبدالله بن محمد كه برادر احمد بن محمد بن عيسي است و توثيق ندارد، ناتمام است و شاخه‌ي دوم هم چون الحسن بن محمد بن سماعه از غير واحد نقل مي‌كند، نمي‌توانيم چندان به آن اعتماد كنيم.

ولي شيخ صدوق(قدس سره) اين روايت را با سند صحيح خود از ابان بن عثمان نقل مي كند؛ زيرا در مشيخه‌ي من لا يحضره الفقيه مي‌فرمايد:

و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.⁽²⁾

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع و شروطه، باب12، ح4، ص355؛ الكافي، ج5، ص195؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص224 و تهذيب الاحكام، ج7، ص124.

2) من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص484.

و اسماعيل بن فضل الهاشمي هم ثقه است، پس سند جناب صدوق(قدس سره) تمام و روايت قابل اعتماد مي‌باشد، هرچند اختلاف اندكي در متن وجود دارد كه در ما نحن فيه تأثيري ندارد.

سند شيخ طوسي(قدس سره) هم چون مانند شاخه‌ي دوم سند كليني(قدس سره) است، قابل اعتماد نيست.

به هر حال اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه مي‌باشد.

اسماعيل بن فضل الهاشمي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره‌ي كسي كه عقدي در مورد خراج رجال و جزيه‌ي رؤوس و خراج نخل، درخت، آجام ⁽¹⁾

الأَجَمَة مَنْبت الشجر كالغَيْضة و هي الآجام. و الأُجُمُ: القَصْر بلغة أَهل الحجاز. و في الحديث: «حتى تَوارَتْ بآجامِ المدينة» أَي حُصونها، واحدها أُجُم، بضمتين. ابن سيدة. و الأَجَمَة الشجر الكثير الملتفُّ، و الجمع أُجْمٌ و أُجُمٌ و أُجَمٌ و آجامٌ و إِجامٌ، قال: و قد يجوز أَن تكون الآجام و الإِجامُ جمع أَجَمٍ، و نص اللحياني على أَن آجاماً جمع أَجَمٍ. الجوهري: الأَجَمَةُ من القَصَب، و الجمع أَجَماتٌ و أُجَمٌ و إِجامٌ و آجامٌ و أُجُمٌ.

 المحيط في اللغة، ج‌7، ص205:

الأَجَمَةُ: الغَيْضَةُ، و الجَميعُ الآجامُ و يُقال للضَّفَادِعِ: الآجَامُ؛ لأَنَّها تكُونُ فيها و الآجَامُ: قِرَانُ الجِبَالِ. و هي القُصُوْرُ أيضاً، الواحِدُ أُجُمٌ. و عن الأَصْمَعِيِّ: الأُجُمُ: البَيْتُ المُرَبَّعُ المُسَطَّحُ.

، مصيده، ماهي و طير مي‌بندد، در حالي كه نمي‌داند چيزي به دست خواهد آورد يا خير [مثلاً نمي‌داند طيري در شبكه خواهد افتاد يا خير، يا نخل ثمر خواهد داد يا دچار آفت خواهد شد و ...] آيا آن را بخرد؟ و اگر بخرد بايد در چه زماني بخرد؟ فرمودند: اگر دانستي [حداقل] يكي از آن‌ها به ثمر نشست، آن‌گاه آن را بخر و قباله كن. ⁽²⁾

قباله در مورد جزيه‌ي رؤوس و جزيه‌ي نخل، شجر، آجام و ... ظاهراً اين‌چنين بوده كه با سلطان قرارداد مي‌بستند كه مثلاً در قبال پرداخت صد هزار دينار در سال

1) لسان العرب، ج‌12، ص8:

2) ترجمه طبق نقل من لا يحضره الفقيه مي‌باشد.

به سلطان، خود متكفّل دريافت بخشي از جزيه‌ي كفّار يا خراج اراضي خراجيه شود. علي القاعده سودي هم از اين عمل مي‌برد و اين‌طور نبود كه دقيقاً به همان مقداري كه به سلطان مي‌داد، جزيه‌ي رؤوس و خراج اخذ كند، كما هو واضحٌ.

بنابراين اين روايت بيان مي‌كند كه اولاً جايز است كسي براي جمع‌آوري جزيه و خراج به نوعي عامل سلطان (به نحو قباله) شود. ثانياً اخذ و تصرّف در جزيه و خراج به واسطه‌ي معامله‌ي با سلطان جايز است.

ـ روايت الفيض بن المختار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي ⁽¹⁾

الأُكْرَة، بالضم: الحُفْرَةُ في الأَرض يجتمع فيها الماء فيُغْرَفُ صافياً. و أَكَرَ يَأْكُرُ أَكْراً، و تَأَكَّرَ أُكَراً: حَفَرَ أُكْرَةً ... الأَكَّارُ: الزَّرَّاعُ أَراد به احتقاره و انتقاصه، كيف مِثْلُه يَقْتُلُ مِثْلَه و في الحديث: أَنه نهى عن المؤاكَرَةِ، يعني المزارعَةَ على نصيب معلوم مما يُزْرَعُ في الأَرض و هي المخابرة. و يقال: أَكَرْتُ الأَرض أَي حفرتها.

عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ. ⁽²⁾

1) لسان العرب، ج‌4، ص26:

2) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب المزارعة و المساقاة، باب15، ح3، ص52؛ الكافي، ج5، ص269؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص199 و رجال كشي، ص354.

اين روايت را كليني در كافي، شيخ در تهذيب و كشّي در كتاب الرجال نقل كرده و از لحاظ سند به خاطر ابي نجيح المسمعي ناتمام است.

الفيض بن المختار مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايتان شوم! در مورد زميني كه با سلطان قباله (معاقده) مي‌كنم، سپس آن را به زارعان اجاره ⁽¹⁾مي‌دهم به اين صورت كه هرچه خداوند از آن زمين محصول داد، نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه مي‌فرماييد؟ فرمودند: اشكالي ندارد، من نيز با كارگران خودم اين‌چنين معامله مي‌كنم.

اين روايت نيز بيان مي‌كند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه ـ زمين‌هاي سلطان همه يا اكثراً اراضي خراجيه بوده است ـ و عمل طبق قرارداد، علي‌رغم آن‌كه سلطان جائر ولايتي بر آن نداشته و فقط امام معصوم(عليه السلام) يا نائبش بر آن ولايت دارد و محصول آن نيز براي جميع مسلمين است، جايز مي‌باشد. هم‌چنين ايجاد عقد مزارعه يا مساقات در مورد آن زمين با اَكَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث يا ... مانعي ندارد.

بنابراين دلالت اين روايت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه روشن است و به طريق اولي استفاده مي‌شود اگر سلطان به طور مجاني ـ علي فرض استحقاق ـ داد، اخذ آن مانعي ندارد؛ زيرا آن جايي كه با شيعه معامله مي‌كند و عوض آن را اخذ مي‌كند، آن عوض را در راه ظلمش خرج مي‌كند، ولي اگر مجاناً باشد در واقع شيعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جايز باشد، به طريق اولي مجاناً ـ علي فرض استحقاق ـ جايز است و اگر كسي در اين بيان مناقشه كرد، براي اثبات آن شايد بتوان به رواياتي كه حلّيت

1) مراد از اجاره در اين روايت به قرينه‌ي عبارت بعد، اجاره بالمعني الاعم است كه شامل مزارعه و مساقات مي‌شود. اجاره بالمعني الخاص ممكن است اين‌جا اشكال داشته باشد.

اخذ جوائز سلطان را بيان مي‌كند تمسك كرد، با توجه به اين‌كه معظم درآمد خلفاء از خراج بوده است و نيز رواياتي كه بيان مي‌كند حقّ شما در خراج بيش از اين‌هاست، كه بعض آن‌ها صحيح است.

پس همان‌طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند، اصل حلّيت اخذ اموال خراجيه از سلطان، در اين روايات مفروغٌ عنها بوده و سؤال فقط در مورد بعضي خصوصيات آن مانند مساقات با اَكَره و ... بوده است.

روايات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد، ولي به همين سه روايت بسنده مي‌كنيم.

اشكال محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا

اشاره

محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا اشكال كرده و در حاشيه‌ي مفصلي كه بر كلام شيخ(قدس سره) در اين‌جا وارد كرده، فرموده است: اين روايات هيچ نوع دلالتي بر جواز اخذ آن‌چه كه سلطان به عنوان خراج قبض كرده يا قباله‌ي آن‌چه بر ذمه‌ها براي سلطان ـ به عقيده‌ي سلطان ـ بوده، ندارد و حتّي دلالتي بر جواز قباله كردن اصل زمين از آنان ندارد، بلكه اين روايات درصدد بيان چيز ديگري است و آن اين‌كه:

اهل خراج و جزيه مي‌دانستند سلطان جائر و عمّالش، آن‌چه را كه بايد بگيرند خواهند گرفت و اگر عمّال سلطان مستقيماً از آن‌ها اخذ كنند، از ستم و ظلم مضاعفي كه مأموران سلطان انجام مي‌دهند در امان نخواهند بود، لذا رضايت داشتند كسي پيش‌قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا آن مقداري كه آن‌ها مي‌خواهند اخذ كنند بپردازد، آن‌گاه خود مسئول جمع‌آوري خراج و جزيه شود تا بدين صورت تخفيف در ظلم به آنان شود و در قبال خدمتي كه آن شخص انجام

مي‌دهد، مزد عملش را به او بدهند يا درصدي را نيز براي او اختصاص دهند.

جواز چنين عملي از باب مراضات و رضايت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزيه هم ندارد، بلكه شامل هر نوع مالي كه جائر ظلماً از مردم مي‌گيرد ـ مانند گمركات و ماليات ـ مي‌شود.

اين روايات نيز درصدد بيان اين نوع مراضات براي تخفيف در ظلم است و شاهدش آن است كه در صحيحه‌ي اسماعيل بن فضل الهاشمي اين مطلب را از حضرت سؤال مي‌كند: «فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ» در حالي كه نخل، آجام (نيزارها) و طير كه شرعاً خراج ندارد، پس معلوم مي‌شود بحث خراج نيست، بلكه بحث ظلمي است كه عمّال سلطان جائر بر مردم روا مي‌داشتند و مردم هم رضايت داشتند كسي پيش‌قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفيف در ظلم براي آنان شود.

بنابراين اين روايات هيچ دلالتي بر جواز معامله يا اخذ اموال خراجيه در غير صورت مراضات ندارد. ⁽¹⁾

ليعلم أنّ هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السّلطان بعنوان الخراج بل و كذا تقبّل ما استقرّ له في الذّمم بل و كذا لا دلالة فيها على جواز تقبّل الأرض منهم توضيح هذا أنّه بعد مفروغيّة أنّ السّلطان أخذ لا محالة عن مستعملي الأراضي الضّريبة تخلو الأخبار عن الدلالة على صحّة المعاملة معه فإنّ مساق هذه الأخبار هو السّؤال عن أمور أخر لا عن جواز أصل التقبّل بل جوازه فيها مفروغ عنه و لعلّ جوازه لأجل أنّ السّلطان يأخذ ما يأخذه البتة و بعد ذلك كلّ مستعملي الأراضي يرضون لا محالة أن يتقدم واحد و يضمن للسّلطان ما هو أخذ منهم لا محالة ثم هم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّل فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين و سوء تقاضيهم فهم يدفعون بطيب النّفس لهذا و هذا يدفع عنهم الظّلامة و الأذى.

و على هذا جاز تقبّل سائر الظّلامات من الجمارك و المكوس و سائر التعدّيات عنهم ثم أخذها ممّن عليهم ذلك إذا كان ذلك برضى منهم و طيب نفس و لو كان منشأ طيب نفسهم علمهم بأنّهم مقهورون مأخوذون لا محالة فلو لم يدفعوا للمتقبّل أخذه عمّال السّلطان بعنف و في صحيحة إسماعيل بن الفضل إشارة إلى ذلك حيث ذكر فيها خراج النّخل و الشجر و الآجام مع عدم الخراج لهذه شرعا.

و الحاصل أنّ هذه الأخبار سؤالا و جوابا غير متوجّهة إلى صحّة المعاملة مع السّلطان و إنّما صدرت لبيان أحكام أخر بعد الفراغ عن صحّتها و لعلّ صحّتها ناشئة ممّا قلناه من رضى مستعملي الأرض و طيب أنفسهم بأن يدفعوا أموالهم لمن يتقبّل عنهم و يكفّ عنهم أذى العمّال و المحاسبين على الخراج فحقيقة التقبّل ترجع إلى دفع شي‌ء معيّن للسّلطان كي يرفع يده عن الأرض و لا يكلّف الزّراع بشي‌ء ثم الزّراع بطيب أنفسهم يدفعون لهذا المتقبّل مقدار ما كانوا يدفعون للسّلطان جزاء لما صنع و أداء لحقّ الإحسان حيث كفّ عنهم اعتداء الظّالمين و جور العاملين.

1) حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص66:

ملاحظاتي بر كلام محقق ايرواني(قدس سره)

اولاً: اگر همان‌طور كه شما فرموديد ملاك جواز در اين روايات، مراضات باشد، پس براي چه حضرت اين قيد را ذكر فرمودند كه «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ» يعني هرگاه دانستي يكي از آن چيزهايي كه نام بردي ثمره داده، آن‌گاه معامله كن و اگر ثمره نداده معامله نكن، در حالي كه اگر ملاك، مراضات براي تقليل در ظلم است، ادراك ثمره شده باشد يا نشده باشد تأثيري در حكم ندارد.

ثانياً: علي فرض اين‌كه در نخل، آجام، صيد و ماهي، خراج مشروع نباشد و اين‌كه راوي بر اين موارد خراج اطلاق كرده، مرادش خراج اصطلاحي نبوده بلكه خراج به معناي لغوي يعني «ما يخرج من الشيء» مرادش بوده ـ كما اين‌كه در آيه‌ي شريفه كه مي‌فرمايد: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ)⁽¹⁾خراج لغوي مراد است، يا در آيه‌ي شريفه‌ي ديگر (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً)⁽²⁾كه در بعضي قرائات «خراجاً»⁽³⁾

قرأ أهل الكوفة غير عاصم خراجا و في المؤمنين خراجا فخراج ربك كله بالألف و الباقون «خَرْجاً» بغير ألف في الموضعين فَخَراجُ رَبِّكَ بالألف.

 تفسير جوامع الجامع، ج2، ص380:

و قرئ: «خَرْجاً» و «خراجا» أي جعلا نخرجه من أموالنا و نظيرهما النّول و النّوال.

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌2، ص747:

قرئ: خرجا و خراجا، أى جعلا نخرجه من أموالنا: و نظيرهما: النول و النوال. و قرئ: سدا، و سدا بالفتح و الضم.

دارد، به معناي لغوي است و بعضي

1) سوره‌ي مؤمنون، آيه‌ي72. يا [مگر] از آنان درخواست مزد و خراجي مي‌كني، پس مزد پروردگار تو بهتر است و او بهترين روزي دهندگان است.

2) سوره‌ي كهف، آيه‌ي94: (قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّاً)

3) مجمع البيان، ج6، ص759:

لغويون گفته‌اند «خرج» و «خراج» مانند «نول» و «نوال» واحد است؛ يعني چيزي كه از درون چيز ديگري بيرون مي‌آيد و در ما نحن فيه به معناي آن سودي است كه از نخل، آجام، طير و ... به دست مي‌آيد ـ به هر حال علي فرض اين‌كه در نخل، آجام، صيد و ... خراج اصطلاحي مشروع نباشد، در جزيه‌ي رؤوس كه ديگر كسي نمي‌تواند شك كند كه مربوط به بيت المال است. نهايت آن است كه در مورد نخل، آجام و صيد، راوي به دليل ديگري سؤال كرده و حضرت هم پاسخ داده‌اند و اين ضربه به استفاده‌ي جواز قباله و تصرّف در جزيه‌ي خراج كه مربوط به بيت المال است نمي‌زند.

ثالثاً: در مورد نخل، آجام، طير، سمك و امثال آن نيز مي‌توان فرض كرد خراج مشروع باشد؛ به اين صورت كه مثلاً زميني با نخل‌هايش مفتوحة عنوةً شده و ثمره‌ي ديگري غير از نخل ندارد. يا زمين ديگري كه آن هم مفتوحة عنوةً است هيچ رويش محصولي ندارد، ولي جايي است كه پرندگان در آن زياد نشسته و محلّ بسيار مناسبي براي صيد است و محياة بودنش به همين است و حاكم اسلامي كه اين زمين‌ها را در اختيار دارد، مي‌تواند آن را به افرادي واگذار كند و از نخل و صيد آن بالنسبة خراج بگيرد كه متعلّق به همه‌ي مسلمانان است و در

نتيجه طبق اين روايت، قباله و معاقده در مورد آن نيز با سلطان جايز مي‌باشد.

رابعاً: بنابر مبناي آن‌كه خراجي كه خلفاء از انفال مي‌گرفتند، حكم خراج اراضي مفتوح العنوة را دارد، مطلب روشن است.

اشكال مرحوم امام بر كلام محقق ايرواني0

اشاره

مرحوم امام(قدس سره) در نقدشان بر كلام محقق ايرواني(قدس سره) مي‌فرمايد: اين‌كه گفته شد جواز تقبّل به خاطر مراضات براي دفع ظلم بيشتر است، درست نيست و اين مراضات نمي‌تواند ملاك جواز باشد؛ زيرا مراضات در حقيقت براي دفع افسد به فاسد و فرار از ظلم كثير به ظلم قليل است و اين‌چنين نيست كه نسبت به اصل فساد و ظلم قليل رضايت داشته باشند، بلكه در مقايسه با افسد و ظلم كثير رضايت دارند.

پس در واقع رضايت و طيب نفس آنان به اين است: حال كه قرار است بر ما ظلم شود، بهتر است توسط اين متقبّل صورت گيرد كه ظلمش كمتر است و الا به پرداخت اصل مال رضايت ندارند. پس حلّ مشكل نمي‌كند؛ چون طيب نفس علي الاطلاق نيست. به عنوان مثال ظالمي كه از روي ظلم، شخصي را مجبور مي‌كند مثلاً يك و نيم ميليون تومان به او بپردازد و آن شخص چاره‌اي جز پرداخت آن ندارد، اگر كسي وساطت كند كه ظالم از او مقدار يك ميليون تومان بگيرد و آن شخص راضي شود، اين‌طور نيست كه در اين فرض طيب نفس به پرداخت يك ميليون تومان داشته باشد، بلكه چون مي‌بيند چاره‌اي جز آن ندارد، رضايت دارد اين ظلم توسط واسطه محقق شود؛ چراكه ظلم كمتري در اين صورت متوجه او مي‌شود. پس در واقع طيب نفس به اصل أداء ندارد.

مرحوم امام(قدس سره) در ادامه مي‌فرمايد: علي فرض اين‌كه طيب نفس هم داشته باشند، طيب نفس آن‌ها در خراج و جزيه، مشكلي را حلّ نمي‌كند؛ چراكه امر

خراج و جزيه، به يد وليّ امر عادل است و بايد آن را به وليّ امر عادل أداء كنند. بله، اگر وليّ امر رضايت داشته باشد، ديگر مشكلي ندارد.⁽¹⁾

و قد يورد على دلالتها بأنّها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن أنّ السلطان آخذ لا محالة عن مستعملي الأرض الضريبة، فلا دلالة على جواز أصل التقبل، بل جوازه مفروغ عنه. و لعلّ جوازه لأجل أنّ السلطان يأخذ ما يأخذه البتّة، و بعد ذلك كلّ مستعملي الأراضي يرضون لا محالة أن يتقدّم واحد و يضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثمّ يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّل، فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين، فهم يدفعون بطيب النفس لهذا ليدفع عنهم الظلامات. انتهى.

و فيه- مضافا إلى أنّ صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبّل من السلطان كما لا يخفى- أنّ ما ذكره من طيب نفس مستعملي الأرض بما ذكره غريب، ضرورة أنّ الفرار من الأفسد إلى الفاسد و من الظلم الكثير إلى الظلم القليل بالنسبة لا يوجب طيب النفس بالفاسد و بالظلم، و معلوم أنّهم لا يرضون بأداء الخراج و جزية الرؤوس، و إنّما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك، و هذا غير طيب النفس على أصل الأداء، مع أنّ طيب نفسهم لا يفيد بعد كون الأمر بيد ولي الأمر العادل.

و من هنا يظهر فساد ما لو يقال: إنّ ما المحتمل أن يكون مستعملي الأرض ممّن يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهّم أنّه على الحقّ، فكان أداؤهم بطيب نفسهم. لما عرفت من أنّ طيب نفسهم لا تأثير له. مضافا إلى أنّ هذا الطيب المبني على أمر فاسد لا يفيد، فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع أنّ المقبوض بها كالمقبوض غصبا. و كيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالة الروايات على المقصود، فلا ينبغي إطالة الكلام فيه.

بررسي فرمايش مرحوم امام(قدس سره)

به نظر مي‌رسد بتوان كلام محقق ايرواني(قدس سره) را به نحوي توجيه كرد كه اشكال مرحوم امام(قدس سره) وارد نباشد و آن اين‌كه در همان مثالي كه ذكر كرديم، ظالمي يك و نيم ميليون تومان از شخصي به ناحق طلب مي‌كند و آن شخص چاره‌اي جز پرداخت آن ندارد، اگر شخص ديگري واسطه شود و ظالم را به گرفتن يك ميليون تومان متقاعد كند تا ظلم به آن شخص را تقليل دهد، آيا با فرض رضايت آن شخص، گرفتن اين يك ميليون از مظلوم و دادن آن به ظالم را مي‌توان گفت حرام

1) المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌2، ص424:

است؟! مسلماً حرام نيست؛ چراكه فرض آن است اگر اين شخص وساطت نكند، سلطان از او يك و نيم ميليون تومان خواهد گرفت و بر خودِ واسطه هم كه واجب نيست از مال خودش آن يك ميليون را پرداخت كند، پس بايد بگوييم گرفتن آن يك ميليون با رضايت مظلوم به اين‌كه شرّ ظلمِ بيشتر را از خود دفع كند، جايز است.

حال اگر واسطه براي وساطتتش طلب اجرت از مظلوم كند و بگويد من در قبال دويست هزار تومان، حاضرم وساطت كنم ـ كه يك و نيم ميليوني كه سلطان قرار است بگيرد به يك ميليون كاهش دهم كه در نتيجه با دادن مزد واسطه، باز سيصد هزار تومان به نفع مظلوم خواهد بود ـ در چنين فرضي از آن‌جا كه بر واسطه واجب نيست چنين عملي را انجام دهد، پس لازم نيست آن را مجاناً انجام دهد ـ چون اگر واجب عيني تعييني باشد، بيان كرديم اخذ اجرت بر آن عمل چه واجب تعبّدي باشد و چه توصّلي، جايز نيست؛ چون مصداق اكل مال به باطل است ـ در نتيجه طلب مزد به نحو عقد اجاره يا مراضات در قبال عمل محترمي كه انجام داده، جايز خواهد بود.

علاوه آن‌كه رواياتي هم در اين زمينه وجود دارد كه مؤيد مطلب است، از جمله:

ـ صحيحه‌ي داود بن سرحان:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ لَهُ

الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.⁽¹⁾

ـ روايت ابراهيم بن ميمون:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.⁽²⁾

ـ روايت أبي بُردة بن رجاء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ ⁽³⁾رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.⁽⁴⁾

1) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح1، ص57 و الكافي، ج5، ص265.

2) همان، ح2 و الكافي، ج5، ص270.

3) ابي بردة بن رجاء توثيق ندارد.

4) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح3، ص58 و تهذيب الاحكام، ج7، ص209.

ـ روايت ابي الربيع:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ⁽¹⁾

و ما كان فيه عن أبي الرّبيع الشاميّ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبي الرّبيع الشاميّ.

ابي الربيع الشامي توثيق خاصي ندارد.

قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. ⁽²⁾

امّا اشكال دوم مرحوم امام(قدس سره) كه فرمودند علي فرض اين‌كه طيب نفس به اصل أداء داشته باشند، مشكلي را حلّ نمي‌كند؛ چراكه امر خراج به يد وليّ امر عادل است، مي‌گوييم: اين اشكال وارد است؛ زيرا رضايت سلطان و رضايت پرداخت كنندگان كه بيگانه از ولايت بر اين زمين‌ها و خراج مي‌باشند، هيچ تأثيري ندارد و مبرء ذمه‌ي پرداخت كنندگان نيز نخواهد بود؛ يعني آن مالي را كه براي دفع ظلم پرداخت كرده‌اند به عنوان خراج محسوب نمي‌شود، پس هنوز خراج به عهده‌شان است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند.

اشكال سيد خويي(قدس سره) بر دلالت اين روايات بر مدعا

اشاره

سيد خويي(قدس سره) در توضيح دلالت اين روايات مي‌فرمايد: اين روايات كه دالّ بر

1) من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص498:

2) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح4، ص58 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص250.

جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين‌هاي خراجيه و هم چنين در مورد خراج و جزيه است، آن بخش از اين روايات كه دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين‌هاي خراجيه است ـ به اين صورت كه سلطان آن زمين‌ها را به شخص واگذار مي‌كند كه يا خودش آن را مي‌كارد يا اين‌كه به نحو اجاره يا مزارعه به اَكَره مي‌دهد و آنان مي‌كارند ـ شايد وجه جواز آن به اين خاطر است كه زمين‌ها معطّل و عاطل نماند، كه در اين صورت به ما نحن فيه مربوط نمي‌شود. ⁽¹⁾

و منها الأخبار الواردة في جواز تقبل الأراضي الخراجية، و تقبل خراجها، و خراج الرجال و الرؤوس من الجائر، فإنها تدل بالملازمة على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الصدقة منه.

و توضيح الدلالة أن التقبل قد يتعلق بالأرض، و قد يتعلق بالخراج. أما الأول فتشهد به جملة من الروايات. و لعل الوجه في تجويز الشارع ذلك أن لا تبقى الأرض معطلة، و لا شبهة أن هذه الجهة لا ترتبط بما نحن فيه. و أما تقبل الخراج فتدل عليه جملة أخرى من الرايات. و لا ريب في دلالة هذه الجملة على المطلوب، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة من الجائر، أو أخذها منه مجانا، و بين تقبلها، فان الغرض هو مطلق الأخذ، و لذا نوهنا في صدر المسألة بأن الأخذ أعم من أن يكون مع العوض أو بدونه.

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

خدمت سيد خويي(قدس سره) عرض مي‌كنيم منظورتان از اين‌كه به ما نحن فيه مربوط نمي‌شود چيست؟ اگر مرادتان اين است كه ديگر از اين روايات استفاده نمي‌شود معاملاتي كه با سلطان بر روي اراضي خراجيه مي‌شود موجب حلّيت تصرّف براي شيعه است، مي‌گوييم: چرا بر آن دلالت نكند؟! از اين روايات به روشني استفاده مي‌شود جايز است كسي با سلطان اين‌طور قرارداد ببندد كه در قبال پرداخت مثلاً يك ميليون تومان به سلطان، زمين‌هاي خراجيه را به او واگذار كند، آن‌گاه حلال است در آن زمين و تمام محصولات آن تصرّف كند. در حالي كه اگر آن قرارداد نبود، تصرّف در آن جايز نبود؛ چون آن اراضي ملك جميع

1) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص538:

مسلمين است، محصولاتش نيز در صورتي كه بذر آن، مال سلطان كه غاصب است نباشد ـ مثلاً درختاني باشد كه از قديم بوده ـ مال جميع مسلمين است.

و اگر مرادتان اين باشد كه وجه جواز نه به اين خاطر است كه امام(عليه السلام) بفرمايند تصرّف در اموال خراجيه مانعي ندارد، بلكه از اين باب است كه اگر آن قرارداد تنفيذ نشود زمين‌هاي خراجيه معطّل و بي‌مصرف باقي مي‌ماند، مي‌گوييم: اگر واقعاً فقط به خاطر اين محذور بود ـ نه اين‌كه حكم شرعي آن اين باشد كه قرارداد موجب حلّيت براي آخذ شود ـ بهتر بود امام(عليه السلام) اين‌طور بفرمايند كه احياء اراضي خراجيه و تصرّف در آن براي شما شيعيان حلال است و تا مجبور نشديد، خراج آن را به سلطان نپردازيد بلكه به ما بپردازيد؛ نه اين‌كه بفرمايند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراكه ظاهر اين كلام آن است كه اين قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شيعه نافذ است و الا مي‌فرمودند در آن زمين‌ها تصرّف كنيد و خراج آن را براي ما بياوريد و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه‌ي شماست، ولي اين‌طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادي كه بسته‌ايد، نافذ و صحيح است. بنابراين اشكال سيد خويي(قدس سره) درست نيست.

شبهه‌اي ديگر در دلالت روايات بر مدعا

اشاره

شبهه‌ي ديگري كه در دلالت اين روايات بر مدعا در ذهن ما بود و در كلمات مرحوم امام(قدس سره) هم ديديم به نوعي اشاره شده ⁽¹⁾

من هنا يظهر فساد ما لو يقال: إنّ ما المحتمل أن يكون مستعملي الأرض ممّن يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهّم أنّه على الحقّ، فكان أداؤهم بطيب نفسهم. لما عرفت من أنّ طيب نفسهم لا تأثير له. مضافا إلى أنّ هذا الطيب المبني على أمر فاسد لا يفيد، فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع أنّ المقبوض بها كالمقبوض غصبا.

، آن است كه شايد ملاك تجويز

1) المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌2، ص425:

امام(عليه السلام) در اين روايات، از باب قاعده‌ي الزام باشد؛ نه اين‌كه حكم اخذ اموال خراج از سلطان جائر، جواز باشد.

توضيح ذلك: قاعده‌ي الزام، قاعده‌اي است كه در مورد غير شيعه جاري مي‌شود به اين صورت كه اهل هر دين و مذهبي اگر طبق دين و مذهب خودشان خود را به چيزي ملزَم كردند، ما نيز مي‌توانيم آنان را به آن چيز اخذ كنيم. به عنوان مثال مخالفين معتقدند سه طلاقه كردن زن در يك مجلس جايز است، ولي ما معتقديم چنين طلاقي باطل است، به همين خاطر در روايات متعددي از امام(عليه السلام) سؤال شده مخالفين كه چنين طلاقي مي‌دهند آيا مي‌توانيم با آن زن ازدواج كنيم؟ حضرت در جواب فرموده‌اند: «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

 همان، ح6 و تهذيب الاحكام، ج8، ص58:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ لِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَ؟ا فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ: أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ رَوَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

 همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج8، ص59:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ.

يا در مورد ارث كه طبق نظر شيعه عول و تعصيب باطل است ولي آن‌ها به صحّت آن معتقدند، طبق قاعده‌ي الزام ارثي كه آنان به شيعه به خاطر عول و

1) وسائل الشيعة، ج‌22، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب30، ح5، ص73 و تهذيب الاحكام، ج8، ص58:

تعصيب مي‌دهند، اخذ آن بر شيعه جايز است.⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ: فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.

 همان، ح2، ص158 و تهذيب الاحكام، ج9، ص321:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ.

 همان، ح3 و تهذيب الاحكام، ج9، ص322:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ(عليه السلام): يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.

مثال ديگر اين‌كه مخالفي نزد قاضي جور اقامه‌ي دعوا كرده و آن قاضي عليه او و به نفع شيعه حكم صادر كرد، آن شيعه مي‌تواند به آن حكمي كه به نفعش صادر شده ملزمشان كند.

قاعده‌ي الزام در مورد خراج هم مي‌تواند جاري شود؛ زيرا مخالفين، هر سلطاني را وليّ امر خود مي‌پندارند و معتقدند آن‌چه سلطان از آنان به عنوان خراج اخذ مي‌كند، به عنوان خراج واقعي مي‌باشد و سلطان بر آن ولايت دارد. بنابراين طبق قاعده‌ي الزام، براي شيعه جايز است در آن مال تصرف كند و از سلطان اخذ كند، هرچند طبق عقيده‌ي شيعه سلطان جور ولايتي بر آن ندارد و آن‌چه پرداخت كنندگان به عنوان خراج مي‌پردازند، به عنوان خراج واقعي

1) همان، ج‌26، كتاب الفرائض و الميراث، ابواب ميراث الاخوة و الاجداد، باب4، ح1، ص157 و الكافي، ج7، ص100:

نمي باشد، بلكه هم‌چنان خراج به عهده‌ي آنان باقي است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند و آن‌چه به سلطان پرداخت كرده‌اند، از اموال خودشان محسوب مي‌شود.

جواب از شبهه

اولاً: غرض، اثبات جواز اخذ از سلطان آن‌چه را كه به عنوان خراج و زكات قبض مي‌كند مي‌باشد، بنابراين مهم نيست در آن محدوده‌اي كه قاعده‌ي الزام كاربرد دارد بگوييم ملاك جواز، قاعده‌ي الزام است.

ثانياً: از روايات استفاده مي‌شود حضرت مطلقاً تجويز كرده‌اند؛ يعني حتّي اگر پرداخت كنندگان خراج و زكات شيعه باشند و سلطان قهراً از آنان اخذ كرده باشد، باز بر شيعيان جايز است آن را از سلطان اخذ كنند، چنان‌كه در صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء آمده آيا شراء خراج و زكاتي كه سلطان از ما [يعني حتّي شيعيان] اخذ كرده، جايز است؟ حضرت در جواب فرموده‌اند جايز است.⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

1) همان، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح5، ص219 و الكافي، ج5، ص228:

تنبيهات اخذ مال زكات و خراج از سلطان

تنبيه اوّل: جواز معامله‌ي اموال زكوي و خراجي قبل از قبض سلطان

تنبيه اوّلي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين‌جا ذكر مي‌كند و ما نيز در ضمن مطالب گذشته اشاره كرديم آن است كه آيا جواز معامله، اخذ و تصرّف در اموال زكوي و خراج، اختصاص به بعد از قبض سلطان جائر دارد يا اين‌كه اختصاص به آن ندارد و همين كه سلطان خود را مستحقّ أخذ خراج دانسته و بر ذمه‌ي رعيت ثابت مي‌داند، مانعي ندارد شيعه‌اي با سلطان بر روي آن معامله كرده، سپس خود متصدّي استيفاء خراج شود؟

همان‌طور كه مرحوم شيخ⁽¹⁾

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك، و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، حيث قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه، و في الرياض صرّح بعدم الخلاف. و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

و الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلّا أن يشترط خلافه-: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة أيضاً-: أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية و السرائر على مالكها، و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.

و كيف كان، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها. و أمّا تعبير الأكثر بما يأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على أخذه و لو لم يأخذه فعلا، و إمّا المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.

و يؤيّد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: و إن عرف أربابه.

و يؤيّد الأوّل: أنّ المحكي عن الشهيد قدّس سرّه في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلّامة: «إنّ الذي يأخذه الجائر ... إلى آخر قوله»: و إن لم يقبضها الجائر، انتهى.

(قدس سره) نقل مي‌كند، عده‌اي تصريح كرده‌اند⁽²⁾جواز،

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص211:

2) اين‌كه مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد ظاهر عبارت اكثر بل كلّ علماء، اشتراط قبض جائر است، به خاطر اين است كه مشهور در عنوان مسأله، تعبير به «شراء ما يأخذه الجائر» كرده‌اند و «أخذ» ظهور در قبض دارد.

اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد⁽¹⁾

و عن السيّد عميد الدين في «شرح النافع» أنّه قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لهذا قال المصنّف: يأخذه.

و قبل از قبض جايز نيست، كه شايد نظرشان به صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء باشد كه حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولي همان‌طور كه عده اي⁽²⁾

المقاسمة هي: مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية، كالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما. و عبّر بقوله: (باسم المقاسمة) و (باسم الخراج) لأن ذلك لا يعد مقاسمة و لا خراجا حقيقة، إذ تحقق ذلك إنما يكون بأمر الإمام(عليه السلام) و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا.

 التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌2، ص19:

(الاولى) لا فرق في جواز الشراء بين قبض الجائر لها أو وكيله أو عدم القبض فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها و هي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، لان دليل الإباحة شامل لهذه الصور كلها.

 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص244:

و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائز، و لا يشترط قبض الجائر له، و ان أفهمه قوله «ما يأخذه» فلو أحال به أو وكله في قبضه أو باعه و هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع.

ديگر فرموده‌اند، از

1) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط- الحديثة)، ج‌13، ص88:

2) جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌4، ص45:

روايات ديگر استفاده مي‌شود قبل از قبض نيز جايز است؛ زيرا در آن روايات سؤال شده آيا جايز است كسي در مورد اراضي خراجيه و خراج با سلطان قباله كند، آن‌گاه خود متصدّي استيفاء خراج از اهل آن گردد؟ حضرت در پاسخ فرمودند جايز است. پس معلوم مي‌شود معامله بر آن‌چه بر ذمه‌ي آن‌ها به عقيده‌ي سلطان بوده، قبل از اين‌كه سلطان قبض كند جايز است. امّا اين‌كه در صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» اين كلام اختصاص به زكات داشته و در مورد خراج چنين نفرمودند، لذا ما نيز در مورد زكات مي‌گوييم قبل از قبض سلطان علي الاحوط جايز نيست.

تنبيه دوم: آيا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اقوال زيادي مطرح كرده و به بسط و توضيح آن پرداخته است⁽¹⁾

الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلك للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً، صريح الشهيدين و المحكيّ عن جماعة ذلك.

قال المحقّق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال(قدس سره) أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شي‌ء منه؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه، انتهى.

و في المسالك في باب الأرضين: و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرّف فيها بغير إذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه، انتهى. و في آخر كلامه أيضاً: إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه، انتهى.

و على هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: و يقوى حرمة سرقة الحصّة و خيانتها، و الامتناع عن تسليمها و عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر و إن حرمت عليه، و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية؛ لنصّ الأصحاب على ذلك و دعوى الإجماع عليه، انتهى.

، ولي ما به ذكر اقوال به نحو كلّي و بيان اصل مطلب بسنده مي‌كنيم و آن اين‌كه آيا دادن خراج به سلطان جائري كه مستحل خراج بوده و آن را مطالبه مي‌كند واجب است يا نه، هم‌چنين اگر با سلطان در مورد خراج معامله كرد، واجب است عوض آن را به سلطان پرداخت كند يا واجب نيست؟

اقوال در مسأله

اشاره

بعضي گفته‌اند گرچه سلطان جائر در اصل تصدّي حكومت مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است، امّا امام(عليه السلام) او را به منزله‌ي امام عادل در بقيه‌ي امور قرار داده‌اند، بنابراين منع سلطان از اموال خراجيه جايز نيست و بايد خراج را به

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص214:

سلطان تحويل داد.⁽¹⁾

و يقوي حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر، و إن حرمت عليه و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية لنصّ الأصحاب على ذلك.

 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص55:

و ما لا يد عليه لأحد يملكه، فهو للمسلمين قاطبة كما مرّ، إلّا أنّ ما يتولّاه الجائر من مقاسمتها و خراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء و غيره من الأسباب المملّكة، بإذن أئمّتنا: لنا في ذلك. و قد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما، و لا منعهما، و لا التصرّف فيهما إلّا بإذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه. و هل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق(عليه السلام) و مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدّا، بل لم أقف على قائل به، لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، و توقف التصرف على إذنه، و بين مفوّض للأمر إلى الامام العادل(عليه السلام) فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، و ليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا: لشيعتهم في التصرّف فيه حال الغيبة، لأنّ ذلك حقّهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنّها للمسلمين قاطبة، و لم ينقل عنهم: الإذن في هذا النوع. و كيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازمة للجائر، حيث يطلبه، أو يتوقّف على إذنه.

قول ديگر آن است كه تحويل خراج به سلطان جائر واجب نيست و اگر كسي مي‌تواند به سلطان تحويل ندهد يا اگر معامله كرد عوضش را به سلطان ندهد، لازم است استنكاف كند، بلكه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند در آن جايي هم كه چاره‌اي نداشت به سلطان پرداخت كند، بايد از حاكم شرع إذن بگيرد.

بررسي اقوال

امّا قولي كه بيان مي‌كند اداء به سلطان جائر واجب نيست و اگر چاره‌اي نداشت به سلطان پرداخت كند لازم است از حاكم شرع إذن بگيرد، مي‌گوييم: اين كلام

1) شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، ص104:

بدون دليل است و در سؤال‌هاي متعددي كه از امام(عليه السلام) در اين روايات كرده‌اند، امام(عليه السلام) هيچ جا بيان نكرده‌اند إذن لازم است و ظاهر كلامشان هم إذن نبوده، بلكه بيان حكم شرعي است؛ زيرا نحوه‌ي بيان و تعبيرشان در مواردي كه إذن است، متفاوت است؛ مثلاً بيان مي‌كنند: «انا احللنا ذلك او طيبناه لشيعتنا»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

 همان، باب4، ح5، ص545 و تهذيب الاحكام، ج4، ص136:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.

 همان، ح9، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص143:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

و ... . اگر هم اصرار كنيد كه كلام حضرت إذن بوده، مي‌گوييم إذن عامّي⁽²⁾

و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم: بذلك و الإجماع و ان لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه اذن المالك.

براي هميشه بوده كه به هر حال ديگر احتياجي به گرفتن إذن از امام(عليه السلام) يا نائبش نيست.

و امّا قولي كه بيان مي‌كند پرداخت خراج به سلطان جائر واجب است، اين كلام نيز بي دليل است. به چه دليل جائر از اين لحاظ به منزله‌ي سلطان عادل قرار

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب3، ح5، ص539 و المقنعة، ص46:

2) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌2، ص19:

داده شده است؟! آن‌چه از روايات استفاده مي‌شود، تنها جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمي‌كند پرداخت خراج به سلطان يا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراين طبق قاعده‌ي كلّيه كه اراضي خراجيه مال عموم مسلمين بوده و فقط امام عادل يا نائبش بر آن ولايت دارند، بايد در صورت تمكّن به امام عادل يا نائبش تحويل داده شود و در صورت عدم دسترسي به امام(عليه السلام) يا نائبش، نهايت آن است كه حسبةً به مصارف خراج كه مصالح مسلمين است برسانند و هيچ دليلي بر اين كه بايد به جائر تحويل شود وجود ندارد، بلكه از باب اعانه‌ي ظالمين مي‌توانيم بگوييم حرمت نيز دارد.

هم‌چنين است معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه كه قاعده‌ي اوّلي در آن، بطلان معامله است و در نتيجه پرداخت عوض به سلطان واجب نيست و بايد به امام(عليه السلام) يا نائبش تحويل دهد.

روايات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) دو روايت در اين‌جا ذكر كرده‌اند كه دلالت مي‌كند امتناع از پرداخت خراج به سلطان، جايز است كه عبارتند از:

1. روايت علي بن يقطين:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ. ⁽¹⁾

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب46، ح8، ص193 و الكافي، ج5، ص110.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر نقل محمد بن يحيي عمن ذكره ناتمام است.

علي بن يقطين مي‌گويد: به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم در مورد كار براي اين‌ها [بني عباس] چه مي‌فرماييد؟ فرمودند: اگر چاره‌اي جز آن نداري، از [أخذ] اموال شيعه بپرهيز [ابراهيم بن ابي محمود] مي‌گويد: علي بن يقطين به من گفت كه از شيعه در علن خراج مي‌گرفت و در نهان آن را به آن‌ها برمي‌گرداند.

اين روايت به روشني دلالت مي‌كند كه پرداخت خراج به سلطان واجب نيست، به خاطر اين‌كه اگر واجب بود، پس چرا علي بن يقطين اموال خراجيه را به شيعيان برمي‌گرداند؟! علاوه آن‌كه خود حضرت نيز فرمودند «فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».

2. صحيحه‌ي زرارة:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ⁽¹⁾وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ. ⁽²⁾

زرارة مي‌گويد: ضريس بن عبدالملك و برادرانش [برادرزاده‌هاي زرارة] از [شخصي به نام] هبيره⁽³⁾به مقدار سيصد هزار [درهم يا دينار] برنج خريدند، به او [ضريس] گفتم واي بر تو! خمس اين سيصد هزار را به ايشان [امام(عليه السلام)]

1) ضريس و برادرانش، فرزندان عبدالملك بن اعين (برادر زرارة بن اعين) مي‌باشند.

2) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح2، ص218 و تهذيب الاحكام، ج6، ص337.

3) هبيره از بني اميّه لعنة الله عليهم يا از عمّال آنان بوده است.

بفرست و بقيه را نگه دار ⁽¹⁾، امّا او [ضريس] حرفم را قبول نكرد و پول را به [هبيره] پرداخت كرد تا اين‌كه اينان [بني عباس] آمدند و كار بني اميه تمام شد. زراره مي‌گويد آن را به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، حضرت بلافاصله در جواب فرمودند: آن پول مال او [ضريس] است، عرض كردم: آن را به [هبيره] أداء كرد، حضرت [با شنيدن اين حرف] انگشتشان را [از روي حسرت] با دندان فشار دادند.

مرحوم شيخ(قدس سره) گرچه در مورد دلالت اين روايت فرموده كه «فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة»⁽²⁾

أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف ...».

فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة، و أمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية، فيكون دليلا على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم، و مخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق في باب الخمس و إن ورد به غير واحد من الأخبار.

و أمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظلَمَة.

ولي انصافاً جاي تأمل دارد؛ چون از كجا معلوم تمام اين برنج‌ها از اموال خراجيه بوده است؟ مگر اين‌كه گفته شود اين مقدار عظيم برنج، لااقل مقداري از آن حتماً خراج بوده كه در نتيجه اين روايت دلالت مي‌كند أداء عوض آن به سلطان واجب نيست. علاوه آن‌كه احتمال دارد عدم وجوب دفع مال به هبيره كه از بني اميه يا عمّالشان بوده، به خاطر اين است كه ناصبي بوده؛ چون در روايات متعددي وارد شده: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» ⁽³⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.

 همان، ح7:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَه.

بنابراين دلالتي بر مدعا ندارد.

1) چون اواخر حكومت بني اميه لعنة الله عليهم بوده و آن‌قدر قدرت نداشتند كه به زور پول برنج را از ايشان بگيرند.

2) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص215:

3) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب2، ح6، ص487 و تهذيب الاحكام، ج4، ص122:

و امّا اين‌كه شيخ فرمود اين حكم [جواز أخذ مال ناصبي] مورد إعراض اصحاب است، مي‌گوييم مورد إعراض هم باشد، نهايت آن است كه اين روايت هم مانند آن رواياتي است كه بيان مي‌كند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» كه اگر ملتزم به مضمون آن شديم فبها و الا اين روايت نيز مانند آن روايات است كه به إعراض مشهور رفع يد مي‌كنيم. پس به هر حال دلالتي بر مطلوب ندارد.

روايات ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به زكات است و بيان مي‌كند در صورت امكان، از پرداخت زكات به سلطان استنكاف كنيد و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زكات از شما محسوب مي‌شود.

اين روايات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة» ذكر كرده است. از جمله:

3. صحيحه‌ي عيص بن القاسم:

⁽¹⁾ وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ قَالَ: مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ. ⁽²⁾

عيص بن قاسم از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه درباره‌ي زكات فرمودند: آن‌چه كه بني اميه از شما أخذ مي‌كند به عنوان زكات حساب كنيد و تا آن‌جا كه مي‌توانيد چيزي به آنان پرداخت نكنيد؛ همانا در صورتي كه دوبار تزكيه كنيد، چيزي از مال [براي شما] باقي نمي‌ماند.

اين روايت با اين‌كه بيان مي‌كند اگر از شما گرفتند به عنوان زكات محسوب كنيد و در صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء نيز فرمود مبادله با آنان در مورد آن‌چه به عنوان زكات گرفتند جايز است، ولي در عين حال مي‌فرمايد: «وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ» پس معلوم مي‌شود تنافي ندارد كه آن مال به عنوان زكات محسوب شده و تصرّف در آن براي شيعه جايز باشد و در عين حال سلطان حق نداشته باشد آن را أخذ كند، و حتّي الامكان بايد از دادن زكات به سلطان خودداري كرد و اگر معامله‌اي در مورد آن با سلطان انجام شد، پرداخت عوض به سلطان لازم نيست.

بنابراين در مورد خراج نيز گرچه روايت علي بن يقطين از لحاظ سند و

1) سندي كه شيخ ارائه مي‌كند صحيح مي‌باشد.

2) همان، باب20، ح3، ص252 و الكافي، ج3، ص543.

صحيحه‌ي زراره از لحاظ دلالت بر جواز منع خراج از سلطان ناتمام است، ولي مقتضاي قاعده است و قول كساني كه گفته‌اند «منع خراج از جائر حرام است و در صورت معامله، پرداخت عوض واجب است» بدون دليل و مستند است.

إشعار يا دلالت روايتي بر وجوب أداء خراج به سلطان در نظر حضرت امام(قدس سره)

اشاره

مرحوم امام(قدس سره) در مكاسب محرّمه فرموده‌اند: روايتي وجود دارد كه إشعار يا دلالت دارد بر اين‌كه بعد از مزارعه و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه، أداء خراج به سلطان واجب است، هرچند سلطان از لحاظ تكليفي مرتكب حرام شده است. آن روايت، صحيحه‌ي ابي بصير و محمد بن مسلم ⁽¹⁾

لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس و يمكن التفصيل في هذه المسألة أيضا بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة بين الخراج و جزية الرؤوس، ممّا يكون التعيين بجعل الوالي، و بين الزكوات و الأخماس، ممّا هو بجعل اللّه- تعالى- بأن يقال: إنّ اللازم العرفيّ من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب على الأرض خراجا و على الرؤوس جزية لزوم أدائه، فإنّ السلاطين عدولا كانوا أو فسّاقا إنّما جعلوا الخراج و الجزية على الناس بأن يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم، و كان صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لأحد فيه، فإذا دلّ الدليل على نفوذ جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هو وجوب الردّ إليه و عدم جواز التخلّف و الخيانة.

و هو نظير ما إذا ورد دليل على إنفاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن، فإنّ لازم ذلك صيرورة كلّ من السلعة و الثمن منتقلا إلى من انتقل إليه بحسب الجعل، و لازمه العرفي حرمة المنع و الخيانة و السرقة. فإذا ضرب الوالي على كلّ جريب من أرض درهما بأن يؤدّى إليه ما ضرب عليها ليصرفه في المصارف المعهودة، و دلّ دليل على نفوذ ذلك كان لازمه صيرورته مالك التصرّف شرعا بحسب الوضع و لو حرم عليه تكليفا كما مرّ، و لازم ذلك عرفا حرمة منعه و وجوب أدائه إليه.

و تشعر بذلك أو تدلّ عليه صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر(عليهما السلام) أنّهما قالا له: «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: ...».

فإنّ الظاهر منه أنّ عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يرد عليه، فإنّ المتفاهم عرفا من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه.

و أمّا الزكوات و نحوها فلا دلالة بل و لا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب أدائها إلى السلطان، و هو واضح.

است.

1) المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌2، ص428:

ـ صحيحه‌ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ⁽¹⁾

 الكافي، ج‌3، ص311:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَوْماً: يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ قَالَ: فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ: يَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يُقِيمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً قَالَ حَمَّادٌ: فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ صَبَرَ هُنَيَّةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثُمَّ اسْتَوَى قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنَ الْقِيَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ: سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ هِيَ الْجَبْهَةُ وَ الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَ قَدْ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ كَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ.

1) حماد بن عيسي كثيراًما از حريز نقل مي‌كند كه مي‌توان گفت در حدود 480 روايت است. كليني در كافي روايت جالبي در مورد حماد و حريز نقل كرده كه اين‌چنين است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ⁽¹⁾لَكَ. ⁽²⁾

ابي بصير و محمد بن مسلم به امام باقر(عليه السلام) عرض كردند: نظرتان درباره‌ي اين زميني كه با اهلش مزارعه مي‌شود [يا اهلش آن را مزارعه مي‌كنند] چيست؟ فرمودند: هر زميني كه سلطان به تو واگذار كرده، از آن‌چه خداوند از اين زمين بعد از حرث تو خارج مي‌كند [و محصول مي‌دهد] آن مقداري كه سلطان با تو مقاطعه كرده، بر عهده‌ي توست و اين‌طور نيست كه عُشر [زكات] از جميع محصولي كه به دست آمده بر عهده‌ي تو باشد، بلكه فقط عُشر در آن محصولي كه بعد از مقاسمه‌ي سلطان براي تو باقي مي‌ماند بر عهده‌ي توست.

مرحوم امام(قدس سره) مي‌فرمايد: اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» إشعار يا دلالت دارد بر اين‌كه اگر كسي با سلطان مقاطعه كرد و قرارداد بست، بايد آن مقدار را به سلطان پرداخت كند.

بررسي دلالت روايت مذكور

به نظر ما نيز اين روايت در حدّ اشعار است كه حداقل بعد از مقاطعه و قرارداد با سلطان، بايد سهم سلطان را أداء كرد، ولي نمي‌توان ملتزم شد روايت بر آن دلالت دارد؛ زيرا بعيد نيست حضرت فقط در صدد بيان اين مطلب بوده باشند كه محاسبه‌ي عُشر (زكات) كه بر عهده‌ي حارث است، بعد از مقاسمه‌ي سلطان است

1) اين روايت شاهد بر آن است كه مقاسمه بر خراج اطلاق شده و به مأمور مقاسمه قاسم گفته مي‌شود.

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الغلات، باب7، ح1، ص188 و الكافي، ج3، ص513.

كه به هر حال سهمش را خواهد گرفت؛ نه اين‌كه عُشر را از مجموع محصول حساب كند و در صدد بيان اين مطلب نيستند كه واجب است سهم سلطان را به او أداء كند، بلكه از واقعيتي كه سلطان به هر حال از او خواهد گرفت سخن مي‌گويند كه در اين صورت عُشر از مقدار باقي مانده محاسبه مي‌شود.

بنابراين به صرف اين روايت كه إشعار ضعيفي دارد، نمي‌توانيم از آن قاعده‌ي كلّيه خارج شويم كه بايد خراج را به امام عادل يا نائبش أداء كرد و در صورت عدم دسترسي به امام يا نائبش، حسبةً در مصالح مسلمين خرج كند.

قول به تحليل خراج در زمان غيبت در كلام برخي از جمله محقق نراقي(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) اشاره‌اي به قول به تحليل خراج در زمان غيبت امام(عليه السلام) نكرده و بلكه در ضمن كلماتشان فرموده كه اين مطلب مسلّم است فتويً و نصاً كه «أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين»⁽¹⁾

و ممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد; في الدروس، حيث قال;: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة و إن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال: و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه، و لا يمنع تظلّمه من الشراء. و كذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلّا أن يعلم الظلم بعينه، نعم، يكره معاملة الظلَمة و لا يحرم؛ لقول الصادق(عليه السلام): «كلّ شي‌ءٍ فيه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه».

... و أمّا قوله;: «و لا يحلّ تناولها بغير ذلك»، فلعلّ المراد به ما تقدّم في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى و نصّاً، و أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين.

نهايت آن‌كه اگر سلطان جائر آن را گرفت موجب برائت ذمه مي‌شود، امّا اگر سلطان جائر نبود يا كسي قدرت داشت به سلطان نپردازد، نمي‌تواند در آن تصرّف كند بلكه بايد به حاكم شرع بپردازد.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص220:

امّا حقيقت آن است كه هم قبل از مرحوم شيخ⁽¹⁾

فَأَمَّا الْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ(عليه السلام) مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ(عليه السلام) فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ ... .

 السراج الوهاج، ص30:

و الظاهر سقوط الخراج زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الأخبار. و يؤيّده أنه لم ينقل عن السلف منهم و الخلف عزل قسط من شي‌ء من الأراضي و إن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم بالتقوى و التحرّز عن الاشتغال بالحقوق. و قد يستدلّ على سقوط الخراج عن المسلمين كافّة مع عدم ظهور الامام بظاهر بعض الأحاديث، و سيأتي. نعم الظاهر أنّه يستقرّ الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد.

 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص301:

و التحقيق عندي في هذا المقام، على ما ادى اليه فهمي القاصر من اخبارهم: و ان كان خلاف ما عليه علماؤنا الأعلام، هو: انه مع وجود الامام(عليه السلام) أو نائبه و تمكنهما من القيام بالأحكام الشرعية، فالمرجع إليهما في ذلك و لا يجوز التصرف بشي‌ء من أنواع التصرفات إلا بإذن أحدهما.

و اما مع عدم ذلك فظاهر كلمة الأصحاب: الرجوع الى الجائر المتولي لأخذ الخراج من تلك الأراضي، كما تقدم ذكره في مسألة حل الخراج، فان ظاهرهم: وجوب الرجوع اليه و عدم جواز التصرف إلا باذنه، و ان أمكن الرجوع الى النائب في الاستيذان. و عندي فيه نظر، لعدم الدليل عليه، بل وجود الدليل على خلافه كما ستعرف إنشاء الله تعالى.

و احتمال التصرف فيها للشيعة مطلقا، و الحال هذه، لا يخلو من قوة. لأنها و ان كانت منوطة بنظر الامام(عليه السلام) كما هو مدلول خبري أحمد بن محمد بن ابى نصر المتقدمتين، و كذا رواية حماد بن عيسى، مع وجوده و تمكنه، الا انه مع عدم ذلك لا يبعد سقوط الحكم و جواز التصرف، و ليس الرجوع الى حاكم الجور- بعد تعذر الرجوع اليه(عليه السلام)- كما عليه ظاهر الأصحاب- بأولى من الرجوع الى المسلمين يتصرفون كيف شاؤا و أرادوا، لا سيما مع استلزام ما ذكروه المعاونة على الإثم و العدوان، و تقوية الباطل و تشييد معالمه، للنهى عنه كتابا و سنة.

و هم بعد از ايشان⁽²⁾

ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه و حرمة منعه عنها و تناولها بغير إذنه و بعضهم خصّ حرمة المنع بالخراج و المقاسمة دون الزكاة و الجزية و لكن الأقوى عدم وجوب الدّفع إليه مع التمكّن ففي ذيل صحيحة العيص و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم إلّا أن يقال يستفاد من ظواهر الأخبار أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل ... .

 حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص46:

اقول مجمل الكلام في هذا التنبيه أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ أرض الخراج ملك لجميع المسلمين ... اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الإمام(عليه السلام) على أقوال:

أحدها: أنّه لا يجوز التصرّف في الأراضي و لا في الخراج إلّا بإذن السّلطان الجائر و أنّه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة ... .

الرّابع: أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي و أنّ التصرّف منوط بإذنه إلّا أنّه إذا تصرّف الجائر يكون تصرّفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستئذان من الحاكم الشّرعي و إن أمكن و لا يكون هذا إلّا من باب الإجازة في الفضولي من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا.

الخامس: و هو أنّه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن أمكن و إلّا فيجوز لآحاد الشّيعة التصرّف فيهما نعم لو لم يمكن إلّا بتصرّف الجائر أو إذنه كان نافذا من باب الإجازة في الفضولي و مع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستئذان من الفقيه و إن أمكن.

السّادس: أنّه يجوز لآحاد الشّيعة من غير توقّف على استئذان و تصرف من أحد لا من الحاكم الشّرعي و لا من الجائر اختار هذا القول في المستند و نقله عن المبسوط أيضا و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة في تحليل مالهم لشيعتهم و على هذا فيكون الأخذ من السّلطان من باب الاستنقاذ و ... .

و كيف كان فالأقوى هو الوجه الخامس و بعده الرابع و بعده السادس.

كساني

1) تهذيب الأحكام، ج‌4، ص144:

2) نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص30:

قائل به تحليل خراج در زمان غيبت بوده‌اند. از جمله همان‌طور كه در كتاب «مقدمه‌اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام» ⁽¹⁾ـ كه حدود سي سال پيش چاپ شد ـ ذكر كرده‌ايم، يكي از قائلين به اين كلام بعد از مرحوم شيخ، محقق نائيني(قدس سرهما) است و از متقدّمين بر شيخ، محقق نراقي(قدس سره) است ـ مرحوم شيخ سه سال در كاشان خدمت ايشان تلمّذ كرده‌اند ـ گرچه در آن كتاب بالخصوص از ايشان نام نبرده‌ايم.

1) مدرّسي طباطبايي يزدي، سيد محمد رضا، مقدمه‌اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، انتشارات هجرت، تاريخ انتشار 1362 ه.ش، ص90.

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة مي‌فرمايد:

يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام. ⁽¹⁾

و كم فرقٍ بين اين نظر و نظر شهيد ثاني(قدس سره) كه فرموده است: اراضي خراجيه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به يد نائب عامّ امام(عليه السلام) است و در صورت عدم تمكّن نائب عامّ حضرت به يد سلطان جائر است و بايد به سلطان جائر اداء كرد.⁽²⁾

المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على أنّهما لا يتحققان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا: في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و ان كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة.

و لا يشترط رضى المالك و لا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان ... و وجوب دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، و التحرز على الضرر بمباينتهم.

ادلّه‌ي محقق نراقي(قدس سره) در تحليل خراج براي شيعيان در زمان غيبت و نقد آن

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة چهار دليل بر تحليل خراج بر خصوص شيعيان در زمان غيبت اقامه كرده كه عبارتند از:

1. صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك:

1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص224.

2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص142:

الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ⁽¹⁾

شرح الكافي ـ الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌7، ص35:

(قوله: وليت البحرين الغوص) وليت اما بفتح الواو و كسر اللام المخففة يقال ولى الامر يليه بالكسر فيهما، و تولاه اذا فعله بنفسه من غير ان يوليه احدٌ و بضم الواو و كسر اللام المشددة من التولية يقال: ولاه الامير عمل كذا فتولاه و تقلده و الغوص و هو استخراج اللئالى من تحت الماء على التقديرين اما بدل من البحرين او مفعول و التقدير و ليت فى البحرين لغوص.

 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:، ج‌4، ص348:

«وليت البحرين» بفتح الواو و كسر اللام المخففة يقال: ولي الأمر يليه و تولاه إذا فعله و ارتكبه، أو بضم الواو و تشديد اللام المكسورة من قولهم ولاه الأمير: عمل كذا فتولاه و تقلده، و الغوص إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية، و البحرين مفعول فيه.

الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ⁽²⁾

جَبَيْتُ الخَراج جِبَاية أي: جمعته و حصلته و جَبَى المستقي الماء في الحوض جَبْيا و جَبًى.

 لسان العرب، ج‌14، ص128:

جَبَى الخراجَ و الماء و الحوضَ يَجْبَاهُ و يَجْبِيه: جَمَعَه. و جَبَى يَجْبَى مما جاء نادراً: مثل أَبى يَأْبى، و ذلك أَنهم شبهوا الأَلف في آخره بالهمزة في قَرَأَ يَقْرَأُ و هَدَأَ يَهْدَأُ، قال: و قد قالوا يَجْبَى، و المصدر جِبْوَةً و جِبْيَة؛ عن اللحياني، و جِباً و جَباً و جِبَاوةٌ و جِبَايَةٌ نادر.

الجِبْوَة و الجِبْيَة: الحالة من جَبْيِ الخراج و اسْتِيفائه. و جَبَيْتُ الخراجَ جِبَاية و جَبَوْته جِبَاوَة؛ الأَخير نادر، قال ابن سيدة: قال سيبويه أَدخلوا الواو على الياء لكثرة دخول الياء عليها و لأَن للواو خاصة كما أَن للياء خاصة؛ قال الجوهري: يهمز و لا يهمز، قال: و أَصله الهمز؛ قال ابن بري: جَبَيْت الخراج و جَبَوْته لا أَصل له في الهمز سماعاً و قياساً، أَما السماع فلكونه لم يسمع فيه الهمز، و أَما القياس فلأَنه من جَبَيْت أَي جمعت و حَصَّلت، و منه جَبَيْت الماء في الحوض.

الاجْتِبَاءُ، افتِعال من الجِبَايَة: و هو استخراج الأَموال من مَظانها. و الجِبْوَة و الجُبْوَة و الجِبَا و الجَبَا و الجِبَاوَة: ما جمعتَ في الحوض من الماء. و الجِبَا و الجَبَا: ما حول البئر و الجَبا: ما حول الحوض، يكتب بالأَلف.

1) «ولِّيتُ» احتمل فيه وجه آخر، و هو فتح الواو و كسر اللام المخفّفة، أي ولِيتُ.

2) كتاب العين، ج‌6، ص192:

طَسْقَ ⁽¹⁾

الطَّسْق: ما يُوضَع من الوَظِيفة على الجُرْبانِ من الخَراج المقرَّر على الأَرض، فارسي معرب ... و في التهذيب: الطَّسْق شِبْه الخَرَاج له مقدار معلوم، و ليس بعربيّ خالص. و الطَّسْقُ: مِكيال معروف.

اين دو كلمه معمولاً در مورد خراج استعمال مي‌شود و اين مي‌تواند قرينه باشد كه مراد امام(عليه السلام) شامل خراج نيز مي‌شود. (اميرخاني)

مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. ⁽²⁾

عمر بن يزيد مي‌گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال، مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده بود ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند، به او گفتم چرا امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي‌گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شده بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما

1) لسان العرب، ج‌10، ص225:

2) الكافي، ج‌1، ص408.

آورده‌ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم و اين حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده. فرمودند: آيا از زمين و آن‌چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه‌ي زمين براي ماست و آن‌چه كه خداوند از زمين خارج كرده براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي‌آورم. فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم، اين مالت را هم بردار ببر، كل آن‌چه از زمين در دست شيعيان ماست، در آن محلّل هستند تا اين‌كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين‌هايي كه در دستشان است جمع‌آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن‌چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين‌كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.

عمر بن يزيد مي‌گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي‌شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن‌ها نيز آن را حلال كرده‌اند [يعني شيعيان]. ⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.

رواياتي ديگري نيز به همين مضمون در ذيل آن ذكر مي‌كند، از جمله: «إِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله)» و

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ.

دعواي ابن ابي عمير و ابو مالك بر سر اين‌كه كلّ دنيا ملك امام(عليه السلام) است يا فقط فيء و انفال و خمس و ... نيز جالب است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً وَ كَانَ لَا يَغُبُّ إِتْيَانَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ(عليه السلام) عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ: لَيْسَ كَذَلِكَ أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ. (اميرخاني)

1) از اين كلام ابوسيار نيز استفاده مي‌شود ايشان از كلام امام(عليه السلام) فقط انفال را استفاده نكرده‌اند، بلكه اعم از انفال بوده است. در كافي ذيل اين حديث، اين روايت را ذكر مي‌كند:

البته بايد توجه داشت در عبارت «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا» علي القاعده مراد حضرت آن چيزهايي است كه از ارض خارج مي‌شود و نماء خودِ ارض محسوب مي‌شود ـ مانند مرواريد كه با غوص خارج مي‌شود يا معادن و ... ـ نه آن محصولي كه با كشت و زرع به ثمر مي‌نشيند؛ زيرا قاعده‌اي مفروغٌ عنها در فقه وجود دارد كه بيان مي‌كند: «الزرع للزارع و لو كان غاصباً؛ زراعت مال زارع و كسي كه كشت كرده مي‌باشد، هرچند زارع غاصب باشد». و اين مصداقي از قاعده‌ي كلّي تبعيت نماء از اصل است؛ زيرا مثلاً محصول گندم، نماء آن بذري است كه زارع در زمين كاشته است.

بنابراين اگر كسي زمين ديگري را ـ چه امام باشد و چه غير امام ـ غصب

كرده و زراعت كرد، اگر قرارداد نداشته باشد، قاعده‌ي اوليه اقتضاء مي‌كند مال زارع باشد و زارعِ غاصب بايد اجرة المثل زمين را به صاحبش بپردازد. لذا بعيد است مراد حضرت از «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا» شامل زرع هم بشود.

اين روايت كه هم در كافي و هم در تهذيب ـ البته با اندكي تفاوت ـ نقل شده از لحاظ سند تمام است.

محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين روايت شريفه تمسّك كرده و گفته‌اند اين كلام امام(عليه السلام) كه فرمودند: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» اطلاق دارد و شامل اراضي خراجيه نيز مي‌شود، خصوصاً با توجه به عبارت «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني خراج آن زمين‌ها را بگيرد.⁽¹⁾

و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة [صحيحه‌ي عمرو بن يزيد] حيث تدلّ على أنّ الشيعة محلّلون في ذلك التصرّف.

 إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص359:

أقول: ... مقتضى بعض الروايات المعتبرة تجويز للتصرف في الأراضي الخراجية للشيعة مجانا، و في صحيحة مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه(عليه السلام): «يا أبا سيار الأرض كلها لنا ...». فان هذه لو لم تكن ظاهرة في خصوص أرض الخراج، بقرينة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ينبغي الريب في شمولها لها، حتى لو فرض وقوع المعارضة بينها و بين ما دل على ثبوت الخراج على مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لكان المرجع بعد تساقطهما في مورد اجتماعها و هو استعمال الشيعي أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلك القول في المستند، و اختاره فراجع.

نقد استدلال به صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك

حقيقت آن است كه معنا كردن اين روايت بدون در نظر گرفتن ساير روايات مشكل است. بعضي با تمسّك به ظهور اين روايت [و بعضي روايات ديگر] قائل

1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص224:

شده‌اند تمام اراضي ـ حتّي اراضي خراجيه و اراضي شخصيه ـ مال امام(عليه السلام) بوده و تنها يك نوع امتياز آن مال محيي است.⁽¹⁾

و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة [صحيحه‌ي عمرو بن يزيد] حيث تدلّ على أنّ الشيعة محلّلون في ذلك التصرّف.

 إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص359:

. حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص68:

اعلم أنّ ملّاك الأرضين لا يتجاوزون عن أربعة:

الأوّل: جامع الوليّ الصّادق لكلّ من النّبي و الوصيّ فإنه يملك الأنفال و هي الموات و يملك كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و يملك من الأرضين رءوس الجبال و بطون الأودية و غير ذلك ممّا هو مذكور في كتاب الخمس.

الثاني: جامع المسلم فإنه يملك الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين و المالك في هذين القسمين هو الكليّ و لا ضير فيه بعد مساعدة الاعتبار عليه.

الثالث: أشخاص المسلمين فإنّ كلّ واحد منهم يملك ما أحياه من أراضي الأنفال.

الرابع: أشخاص الكفّار فكلّ يملك ما كان بيده إذا صولحوا على أن تكون أراضيهم لهم بل لا يبعد أن يملك الكفّار أيضا أراضي الأنفال بالإحياء و نمنع أنّ ذلك علوّ للكافر على المسلم.

هذا و لكن المتحصّل لي من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع بينها أنّ الأرض كلّها لخلفاء للّه تعالى لا يملك رقبتها غيرهم و أن إضافتها إلى بقيّة الملاك بضرب من الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم و في عين هذا الاختصاص رقبة الأرض للإمام(عليه السلام) فهو كما أنّ السّرج للفرس و في عين ذلك هو لصاحب الفرس و لازم ما ذكرناه أنّ أراضي الأنفال ذات اختصاصين بالإمام(عليه السلام) اختصاص بالملكيّة و في هذا تشارك سائر الأرضين و اختصاص بالانتفاع بصرف منافعها في مصارفه(عليه السلام) كما أنّ منافع غيرها تصرف في مصارف غيره.

اين قول كه محقق ايرواني(قدس سره) آن را تقويت كرده، از آن‌جا كه قول غير معروفي است ـ و رسيدگي به آن موكول به بحث اراضي مي‌شود كه إن شاء الله خواهد آمد ـ كنار مي‌گذاريم و طبق قول معروف كه هر كسي ارضي را احياء كند مالك مي‌شود و اراضي خراجيه نيز ملك جميع مسلمين است ـ چنان‌كه صريح بعضي روايات است⁽²⁾

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.

 همان، ح2:

عَنْهُ [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

 همان، ح3، ص148:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.

1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص224:

2) تهذيب الأحكام، ج‌7، كتاب التجارات، باب11، ح1، ص147:

ـ و در عرض انفال و فيء ⁽¹⁾

(وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنهُْمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكاَبٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلىَ كُلّ‌ِ شىَ‌ْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ‌َِّ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَينْ‌َ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَ مَا ءَاتَئكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

و آن‌چه را خدا از آنان [يهود] به رسولش بازگردانده (و بخشيده) چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى تاختيد و نه شترى، ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلّط مى‌سازد و خدا بر هر چيز توانا است!

آن‌چه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن‌چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و از آن‌چه نهى كرده خوددارى نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است.

قرار داده شده، اين روايت را بررسي مي‌كنيم و مي‌گوييم:

مراد حضرت از عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» اراضي انفال و فيء است كه مال امام(عليه السلام) است و براي شيعيان تا زمان قيام قائم عجّل الله تعالي فرجه الشريف تحليل شده و الا روشن است كه مراد حضرت مطلق ارض نيست و نمي‌خواهند بيان كنند اگر شيعه‌اي حتي زمينِ شخصيِ كسي را

1) در آيه‌ي شريفه‌ي شش و هفت سوره‌ي مباركه‌ي حشر مي‌فرمايد:

غصب كرد يا ملك وقف را غصب كرد نيز در آن محلّل است، لذا مراد حضرت اين نيست كه اگر شيعه‌اي ملكي را كه مال جميع مسلمين است (مانند اراضي خراجيه) غصب كرد در آن محلّل است؛ چراكه فرقي بين ملك شخصي و ملك عموم مسلمين در اين جهت وجود ندارد. بنابراين مراد حضرت آن اراضي است كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و براي شيعيان تحليل كرده‌اند و شامل اراضي خراجيه كه متعلّق به جميع مسلمين است نمي‌شود.

إن قلت: گرچه اراضي خراجيه ملك جميع مسلمين است، ولي حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، بنابراين اگر مصلحت ببينند همان‌طور كه مي‌توانند در پل سازي، راه سازي و ... مصرف كنند، مي‌توانند براي شيعيان تحليل كنند و مانعي ندارد.

قلت: بله امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت بر اراضي خراجيه دارند و اگر مصلحت بدانند مي‌توانند بر شيعيان تحليل كنند، ولي عبارت «أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» و عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» نمي‌خواهد بيان كند هر زميني هم كه حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، براي شيعيان تحليل شده است و الا آيا كسي مي‌تواند احتمال دهد امام(عليه السلام) كه بر ايتامي كه وصي ندارند ولايت دارند، اراضي آنان را نيز بر شيعيان تحليل كرده‌اند؟!

پس ظهور اين روايت در آن است آن اراضي كه مال امام(عليه السلام) بوده ـ نه اين‌كه فقط حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) باشد ـ مانند فيء و انفال كه لله و للرسول و لذي القربي مي‌باشد براي شيعيان تحليل شده است. امّا اين‌كه چرا با اين حال حضرت تعبير به «إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» كرده‌اند، مي‌گوييم: به خاطر غلبه بوده؛ يعني تمام اراضي غير از آن‌چه كه معلوم است ملك ديگران بوده، ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد و

تصرّف در آن احتياج به إذن حضرت دارد و فقط براي شيعيان تحليل شده است.

بنابراين استدلال محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين صحيحه كه مهم‌ترين دليلشان بر اثبات تحليل خراج براي شيعيان مي‌باشد درست نيست. هذا كلّه علي المبني المنسوب الي المشهور.

2. روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنيس:

«و تسميته بالخشوع لم نجدها فيما عندنا من‌كتب اللغة و غيرها». و قال الشعراني رحمه الله في ذيل شرح المازندراني، ج7، ص38: «و أمّا نهر الخشوع فلا أعرفه ... و مع ذلك يكثر في أسامي المواضع بماوراء النهر الكلمات المبدوّة بلفظة «خش» مثل: خشوفض، و خشميثن. و لا يبعد أن يكون «خشوع» مصحّفة من مثل هذه الكلمات».

وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ ⁽²⁾

(الشَّاشُ) مَدِينَةٌ مِنْ أَنْزَهِ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَ يُطْلَقُ عَلَى الْإِقْلِيمِ وَ هُوَ مِنْ أَعْمَالِ سَمَرْقَنْدَ و النِّسْبَةُ (شَاشِيٌّ) وَ هِىَ نِسْبَةٌ لِبَعْضِ أَصْحابِنَا.

وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ ⁽³⁾عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي

1) مرآة العقول، ج4، ص351:

2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌1، ص327:

3) أي غصبنا عليه. و في «ض، بح، بر»: «غُصب» على صيغة المبنيّ للمفعول. و في مرآة العقول: «إلّا ما غصب‌عليه، على بناء المعلوم، و الضمير للعدوّ، أي غصبنا عليه؛ أو على بناء المجهول، أي إلّاشي‌ء صار مغصوباً عليه». و في حاشية بدرالدين: «إلّا ما غضب» ثمّ قال: «ما، مصدريّة، و الاستثناء منقطع، أي ليس له من ذلك شي‌ء إلّاغضب اللَّه عليه». (راجع حاشية بدرالدين، ص248)

أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.⁽¹⁾

يونس بن ضبيان يا معلّي بن خُنيس مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم از اين زمين‌ها چقدر براي شماست؟ حضرت تبسّمي كردند و فرمودند: خداوند تبارك و تعالي جبرئيل را مبعوث كرد و دستور داد با ابهامش هشت نهر در زمين بشكافد كه عبارتند از سيحان و جيهان كه نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است، مهران كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات. هر آن‌چه از اين انهار آب بكشد يا آبياري شود، براي ماست [يعني تمام زمين مال ماست] و آن‌چه براي ماست، براي شيعيان ماست. چيزي از آن براي دشمنان ما نيست، مگر چيزي كه غصب كرده باشند و دوستان ما در وسعتي بيشتر از بين اين و آن هستند؛ يعني بين آسمان و زمين. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: (قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْياِ)⁽²⁾ولي در آن مورد غصب واقع شده‌اند، امّا (خالِصَةً) براي آن‌هاست (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بدون غصب. [يعني دنيا براي مؤمنان است گرچه ديگران آن را غصب كرده‌اند، ولي آخرت به طور خالص مال مؤمنين است بدون اين‌كه كسي بتواند آن را غصب كند].

اين روايت از لحاظ سند به خاطر وجود مجاهيل متعدد ناتمام است⁽³⁾

 الكافي، ج‌1، ص409:

و نظير

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح17 ص550 و الكافي، ج1، ص409.

2) سوره‌ي اعراف، آيه‌ي32: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

3) روايت ديگري شبيه اين روايت در كافي با سند صحيح نقل شده است:

روايت قبل بيان مي‌كند تمام زمين و هرچه در آن است، مال ما [ائمّه:] است و آن‌چه براي ماست، براي شيعيان ماست. پس دلالت اين روايت و جوابي كه به آن مي‌دهيم، نظير روايت سابق است و نمي‌تواند دالّ بر مدعاي محقق نراقي(قدس سره) باشد. مضاف به اين‌كه از لحاظ سند هم ناتمام است.

3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سعد بن عبدالله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.⁽¹⁾

الحارث بن المغيرة النصري مي‌گويد: خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ما اموالي از غلات، تجارات و نحو آن داريم و مي‌دانم شما در آن حقّي داريد. حضرت فرمودند: [ما اين حقمان را براي شيعيان حلال كرديم] براي چه براي شيعيان حلال كرده‌ايم؟! [حلال نكرديم] مگر به اين خاطر كه ولادت آن‌ها طيّب باشد و هر كس كه ولايت پدران مرا دارد، در آن‌چه كه از حقّ ما در

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح9، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134.

دستشان است در حلّيت هستند، پس هر شاهدي به غايب ابلاغ كند.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي عماره ناتمام است و مانند روايات قبل بيان مي‌كند هر آن‌چه از حقّ ائمه(عليهم السلام) در دست شيعيان مي‌باشد، براي شيعيان تحليل شده است. البته ممكن است گفته شود چون سائل، غلات و تجارات و نحو آن را مثال زده، پس اموال منقول مراد است كه در جواب گفته مي‌شود جواب امام(عليه السلام) اعم بوده و شامل اموال غير منقول هم مي‌شود.

بنابراين اراضي خراجيه هم از آن‌جا كه حقّ تصرّف در آن و ولايت آن براي امام(عليه السلام) است، پس مشمول اين روايت شده و براي شيعيان تحليل شده است. ولي همان جوابي كه به استدلال به روايات سابق بيان كرديم، در اين‌جا نيز ذكر مي‌كنيم و آن اين‌كه «حقّنا» در اين‌جا، ظهور در حق اختصاصي دارد و شامل حق تصرّف و ولايت نمي‌شود. بنابراين اراضي خراجيه چون حق و ملك مسلمين است و حق اختصاصي امام(عليه السلام) نيست، پس مشمول اين روايت نمي‌شود؛ زيرا ظاهر آن است كه حضرت در اين روايت حق اختصاصي خودشان را براي شيعيان تحليل مي‌كنند.

4. روايت داود بن كثير الرّقّي:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

داود بن كثير الرّقّي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: همه‌ي مردم در سايه‌ي اموالي كه در آن به ما ظلم مي‌كنند زندگي مي‌كنند، ولي ما شيعيانمان را نسبت به آن حلال كرده‌ايم.

بررسي سند روايت

اين روايت هم در «تهذيب» و «استبصار» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و «علل الشرايع» ذكر شده و در «مقنعه» شيخ مفيد هم مرسلاً نقل شده است. سند تهذيب و استبصار به خاطر يحيي بن عمر الزّيّات و الهيثم بن ابي مسروق ناتمام است. خود داود بن كثير الرّقّي هم مختلفٌ فيه است ⁽²⁾

 رجال النجاشي، ص156:

داود بن كثير الرقي و أبوه كثير يكنى أبا خالد، و هو يكنى أبا سليمان. ضعيف جدا، و الغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قل ما رأيت له حديثا سديدا.

 رجال ابن الغضائري، ص58:

داود بن كثير بن أبي خالد، الرقّيّ، مولى بني أسد. يروي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه.

 رجال الكشي، ص402:

حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: أَنْزِلُوا دَاوُدَ الرَّقِّيَّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمِقْدَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله).

 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‌2، ص247:

فصل فَمِمَّنْ رَوَى النَّصَّ عَلَى الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(عليه السلام) بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبِيهِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِيعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ وَ نُعَيْمٌ الْقَابُوسِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَ زِيَادُ بْنُ مَرْوَانَ وَ الْمَخْزُومِيُّ وَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ وَ يَزِيدُ بْنُ سَلِيطٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان.

ولي همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد: در بين اين افرادي كه شيخ مفيد از آنان به عنوان خواص و ثقات امام كاظم(عليه السلام) و اهل الورع و العلم و الفقه نام مي‌برد، بعضي افراد مانند زياد بن مروان از سران واقفه است كه حتّي در روايتي مورد لعن قرار گرفته و هم‌چنين الحسين بن مختار طبق شهادت شيخ طوسي(قدس سره) از واقفه بوده و محمد بن سنان كه توثيق ندارد. بنابراين اظهر آن است كه كلام شيخ مفيد(قدس سره) را در اين‌جا ـ و حتّي در رساله‌ي عدديه ـ حمل بر غالب كنيم، نه اين‌كه تك تك كساني كه نام برده‌اند آن صفات را دارند و احتمال دارد مراد شيخ مفيد فقط در زمان امام كاظم(عليه السلام) باشد؛ نه در همه‌ي اطوار.

 رجال الشيخ الطوسي، ص336:

داود بن كثير الرقي، مولى بني أسد، ثقة.

 رجال العلامة، ص68:

و عندي في أمره توقف، و الأقوى قبول روايته، لقول الشيخ و قول الكشي أيضا و قال أبو جعفر بن بابويه روى عن الصادق(عليه السلام) أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني: منزلة المقداد من رسول الله(صلي الله عليه و آله).

و نجاشي ايشان را تضعيف

1) همان، ح7، ص546 و تهذيب الاحكام، ج4، ص138.

2) نجاشي و ابن غضائري داود بن كثير الرقي را تضعيف كرده‌اند، امّا در مقابل عده‌اي از جمله شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه‌ي حلّي5 و ... ايشان را توثيق كرده‌اند:

كرده است، به همين جهت سند من لا يحضره الفقيه⁽¹⁾

و ما كان فيه عن داود الرّقّي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الرّازيّ، عن حريز بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريّا بن آدم، عن داود بن كثير الرّقّيّ.

و روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «أنزلوا داود الرّقّيّ منّي بمنزلة المقداد من رسول اللّه(صلي الله عليه و آله)».

و علل الشرايع هم ناتمام است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.

استدلال به اين روايت بر تحليل خراج به اين صورت است كه حضرت در اين روايت فرمودند: مظلمه‌ي ما بر شيعيان تحليل شده كه از جمله‌ي آن خراج مي‌باشد؛ زيرا اراضي خراجيه به يد امام(عليه السلام) است و بايد در مورد آن از امام(عليه السلام) إذن گرفته شود و اگر كسي بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند، به حضرت ظلم روا داشته، مگر شيعيان كه براي آن‌ها تحليل شده است.

ولي اين استدلال هم درست نيست؛ زيرا اراضي خراجيه بيشتر مظلمه‌ي

1) من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص494:

مسلمين است تا مظلمه‌ي امام(عليه السلام)؛ چون حق همه‌ي مسلمين است. لذا اگر كسي حقوق مسلمين را نپردازد مرتكب حرام شده، كما اين‌كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند نيز مرتكب ظلم شده است. بنابراين، تحليل در اين روايت منصرف است به آن چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) است و چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) نيست و فقط حق تصرّف در آن به يد ائمه(عليهم السلام) است، تحليل آن از اين عبارت استفاده نمي‌شود.

روايت ديگري كه براي اثبات تحليل خراج مورد استناد قرار گرفته ـ هرچند محقق نراقي(قدس سره) به آن استناد نكرده، ولي مورد نظر محقق نائيني(قدس سره) بوده⁽¹⁾

الثّالثة: ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه و حرمة منعه عنها و تناولها بغير إذنه و بعضهم خصّ حرمة المنع بالخراج و المقاسمة دون الزكاة و الجزية و لكن الأقوى عدم وجوب الدّفع إليه مع التمكّن ففي ذيل صحيحة العيص و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم إلّا أن يقال يستفاد من ظواهر الأخبار أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل و صحيحة عيص و ما يقرب منها كصحيحة هشام أنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منا الصّدقة فنعطيهم إياها يجزي عنّا فقال لا إنّما هؤلاء قوم عصوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها مخصوصة بالصدقات و لم يدل دليل على منع الخراج.

و لكن الأقوى أنّهم: أباحوها لمواليهم و شيعتهم كما في الأخبار الواردة في الخمس و لم يجعلوا السّلطان واليا منصوبا من قبلهم حتّى يحرم مع المذكورات عنه بل لا إشكال أنّه ظالم و غاصب حقّ الإمام(عليه السلام) و حق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصّا أو عامّا، فما عن ظاهر المسالك و المحقّق الثّاني و كاشف الغطاء قدس أسرارهم من حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر لا بدّ من حمله على حرمة المنع مطلقا بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا و لا يدفعه إلى الوالي عليهم شرعا لا أنّه يجب دفعه إلى السّلطان مع تمكّنه من دفعه إلى الحاكم الشّرعي من دون ضرر و حرج.

ـ صحيحه‌ي فضلاء است:

1) منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص30:

5. صحيحه‌ي فضلاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ. ⁽¹⁾

ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) فرمودند: مردم به خاطر شكم‌ها و فروجشان ⁽²⁾هلاك شدند، چراكه حق ما را به ما اداء نكردند، آگاه باشيد شيعيان ما و فرزندان آنان نسبت به حقوق ما در حلّيتند.

اين روايت كه هم در علل الشرايع و هم در تهذيب و استبصار ذكر شده، از لحاظ سند تمام است.

وجه استدلال به اين روايت نيز مانند روايات سابق است؛ به اين صورت كه حضرت مي‌فرمايند: ما حقمان را بر شيعيان حلال كرديم و از آن‌جا كه امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت اراضي خراجيه را دارند، پس آن را براي شيعيان تحليل كرده‌اند.

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح1، ص543 و تهذيب الاحكام، ج4، ص137.

2) چون با پولي كه حقّ ما در آن بوده، شكمشان را پر كردند و با آن پول كنيز خريدند.

ولي همان‌طور كه در ردّ استدلال به روايات سابق بيان كرديم، سياق اين روايات بيان حلّيت حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) مانند فيء و انفال ـ كه لله و للرسول و لذي القربي مي‌باشد ـ براي شيعيان است؛ و شامل اراضي خراجيه كه در عرض فيء و انفال بوده و لجميع المسلمين است و فقط حقّ تصرّف و ولايت آن با ائمه(عليهم السلام) مي‌باشد نمي‌شود.

لعلّ شاهد ديگر بر اين‌كه اين تحليل‌ها شامل اراضي خراجيه نمي‌شود آن است كه در روايتي وارد شده وقتي راوي به حضرت عرض مي‌كند از اين‌كه از اراضي خراجيه در دست من است در تنگنا قرار گرفته‌ام، آيا آن را رها كنم؟ حضرت در پاسخ مي‌فرمايند: اگر قائم ما قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از آن خواهد بود ⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.

يعني چون در واقع نصيب تو از زمين‌هاي خراجيه بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، پس مانعي ندارد آن را نگه داري. در حالي كه اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) طبق صحيحه‌ي فضلاء زمين‌هاي خراجيه را براي شيعيان حلال كرده بودند، اولي بود حضرت در جواب راوي اين‌طور بفرمايند كه هر آن‌چه از زمين‌هاي خراجيه در دستان تو است، حلال باشد؛ چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شما (شيعيان) تحليل كرده‌اند، نه آن‌كه بفرمايند: چون في‌الواقع سهم تو از زمين‌هاي خراجيه بيش از اين مقدار است و تو جزء مصارف آن هستي، پس مانعي ندارد! بنابراين معلوم مي‌شود اين تحليل‌ها مربوط به اراضي خراجيه نيست، فتأمّل.

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح3 ص159 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149:

پس نتيجه اين شد: رواياتي كه محقق نراقي، محقق نائيني، بعض مشايخ ما4 و ... براي اثبات تحليل خراج براي شيعيان به آن‌ها تمسّك كرده بودند، هيچ كدام از لحاظ دلالت تمام نيست و نمي‌توانيم ملتزم شويم پرداخت خراج واجب نيست.

اختصاص لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استيلاء و امكان استيذان

مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در تنبيه دوم ذكر مي‌كند و مطابق قاعده و صحيح است، آن است كه لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر اختصاص به صورتي دارد كه جائر تسلّط و استيلاء بر اراضي خراجيه داشته و استيذان از او يا عمّالش ممكن باشد تا بتوان با او قرارداد بست و طبق آن عمل كرد، ولي اگر يد سلطان نسبت به اراضي خراجيه قاصر باشد ـ چون اهل آن اراضي از اوّل تحت انقياد سلطان جائر نرفته‌اند يا عليه وي طغيان كرده‌اند ـ استيذان از وي لزومي ندارد و در صورت استيذان هم إذن او مجزي نيست.⁽¹⁾

هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض و التمكّن من استئذانه، و أمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة؛ لقصور يده عنها؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضيّ إذنه فيها، كما صرّح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام(عليه السلام) مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمكّن: و أمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمكّن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه، و يكون مشمولا لحفظه من الأعداء و حمايته، فمن بَعُدَ عن سلطانهم، أو كان على الحدّ فيما بينهم، أو تقوّى عليهم فخرج عن مأموريّتهم، فلا يجري عليه حكمهم؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار و كلام الأصحاب في قطع الحكم بالأُصول و القواعد، و تخصيص ما دلّ على المنع عن الركون إليهم و الانقياد لهم.

رواياتي كه بيان‌گر جواز قباله با سلطان و إجزاء إذن وي در تصرّف اموال خراجي است، به مناسبت حكم و موضوع اختصاص به سلطاني دارد كه بالفعل سلطنت داشته باشد و الا اگر بر آن اراضي بالفعل سلطنت نداشته باشد معلوم

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص223:

است كه آن روايات نمي‌خواهد بيان كند قباله با سلطان و إذن وي، مجزي در جواز تصرّف اموال خراجي است.

بنابراين قرارداد با سلطان هيچ اثري ندارد و طبق قاعده بايد با امام معصوم(عليه السلام) در مورد آن اراضي قرارداد بست و در زمان غيبت كه دسترسي به امام(عليه السلام) وجود ندارد، بايد به نوّاب عامّ حضرت رجوع كرد و اگر حكومت اسلامي باشد، طبيعي است كه وليّ فقيه مقدم است و اگر زمين‌هايي خارج از حوزه‌ي قدرت وليّ فقيه باشد، بعيد نيست إذن فقهاي ديگر كافي باشد. امّا اگر وليّ فقيه بسط يد داشته باشد، ديگر فقهاء نمي‌توانند با او مزاحمت كنند.

تنبيه سوم: حلّيت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجي بودن آن

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه مي‌فرمايد: ظاهر اخبار و كلمات اصحاب آن است كه همان‌طور كه أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه‌اي كه سلطان جائر از اراضي خراجيه مي‌گيرد جايز است، أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه‌اي كه سلطان جائر از اراضي انفال مي‌گيرد و معتقد به خراجي بودن آن اراضي مي‌باشد نيز جايز است. ⁽¹⁾

الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة و إن كانت عندنا من الأنفال، و هو الذي يقتضيه نفي الحرج.

نعم، مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامة(قدس سره) قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه أخذه غير مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه.

و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي لها حقٌّ على الزارع، و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة للشيعة. نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ

اراضي انفال و ما يخرج منها همان‌طور كه بيان كرديم متعلّق به ائمه‌ي معصومين: است، لذا كسي بدون إذن امام(عليه السلام) نمي‌تواند در آن تصرّف كند و بنابر مشهورِ قريب به اجماع، ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان در زمان غيبت تحليل كرده‌اند ـ بر خلاف اراضي خراجيه كه نپذيرفتيم براي شيعيان تحليل شده باشد ـ يعني بدون پرداخت خراج و مقاسمه مي‌توانند در آن اراضي تصرّف كنند. ⁽²⁾

حال اگر سلطان جائري كه قائل است اراضي انفال نيز در اختيار سلطان است و يفعل به مثل ما يفعل بالاراضي الخراجيه ـ ظاهراً اهل تسنن چنين اعتقادي دارند ـ و خراج آن زمين‌ها را از مردم و شيعيان گرفت، آيا أخذ آن اموال از

1) همان، ص225:

2) البته در جاي خود بحث شده آيا با تشكيل حكومت اسلامي، ولي فقيه مي‌تواند از آن ممانعت كند يا خير.

سلطان جائر و تصرّف در آن ـ بالخصوص اگر از شيعه گرفته باشد ـ جايز است؟

مرحوم شيخ(قدس سره) معتقد است ظاهر اخبار و اطلاق كلمات اصحاب آن است كه اگر چنين خراجي از زمين‌هاي انفال از سلطان به شيعه‌اي منتقل شد، تصرّف در آن براي شيعه حلال است.

اطلاق كلمات اصحاب از آن جهت است كه در عناويني كه براي بحث ذكر كرده‌اند، اين تعبير را به كار برده‌اند: «ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه» يعني آن‌چه را كه سلطان به اسم خراج و مقاسمه از مردم مي‌گيرد، أخذ آن بر شيعه جايز است و نگفته‌اند في‌الواقع و شرعاً خراج و مقاسمه باشد و از آن‌جا كه سلطان از اراضي انفال، به اسم خراج از مردم أخذ مي‌كند، پس مشمول كلمات اصحاب مي‌شود.

بعضي مانند سيد يزدي(قدس سره) اين‌جا تذكر داده‌اند كه شبهه‌اي نيست آن‌چه سلطان از اموال شخصي مردم أخذ مي‌كند ـ و خود سلطان هم معتقد است ظلماً مي‌گيرد؛ گرچه خلاف آن را اظهار كند ـ يا از اموال شخصي امام(عليه السلام) ـ نه اموال منصب امامت ـ أخذ مي‌كند، اگر به شيعه‌اي منتقل شود تصرّف در آن جايز نيست و مشمول آن بخش از روايت مي‌شود كه فرمودند: «حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه» لذا آن‌چه را كه به عنوان عُشر مي‌گرفتند و فضاي آن زمان معتقد به عدم حلّيت أخذ آن بود، مشمول ادلّه و كلمات اصحاب نمي‌شود ـ گرچه مرحوم شيخ(قدس سره) به نوعي آن را نيز داخل بحث مي‌كند كه إن شاء الله به آن خواهيم پرداخت ـ ولي اطلاق كلمات اصحاب شامل اراضي انفال و حتّي مجهول المالك مي‌شود؛ چراكه عامه معتقدند اراضي انفال و مجهول المالك مانند اراضي خراجيه

به يد سلطان است و سلطان مي‌تواند از آن اراضي نيز خراج أخذ كند.⁽¹⁾

أقول: تحقيق الحال أن يقال لا إشكال في جريان الحكم في الأراضي الخراجيّة الواقعيّة عندنا كالمفتوحة عنوة و أراضي الصّلح على أن تكون للمسلمين كما لا إشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الأراضي المخصوصة بأشخاص خاصّة و لو كانت من مال الإمام(عليه السلام) لا من حيث إنّه إمام(عليه السلام) بل من حيث إنّه شخص خاصّ و منه وضع الخراج على أرض أسلم أهلها طوعا و ذلك لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة و كونه ظلما في مذهبهم أيضا فلا يجري مناط الحكم الذي هو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بأنّه ظلم يقبلون منه و لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة حيث قيّدت بعدم الظّلم و بعدم معرفة الحرام بعينه.

و إنّما الإشكال في الأراضي التي هي مال للإمام(عليه السلام) من حيث إنّه إمام و رئيس عامّ أو يكون أمرها إليه كأراضي الأنفال و مجهول المالك و نحوهما ممّا يكون مذهبهم فيه كون أمرها بيد السّلطان و جواز ضرب الخراج عليها.

و ظاهر المشهور جريان الحكم فيها حيث إنّهم ذكروا في العنوان أنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فإنّ ظاهره أنّه كذلك و إن لم يكن خراجا واقعيّا شرعيّا و ظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسب ما أشار إليه المصنف.

ادلّه‌ي سيد يزدي(قدس سره) در حلّيت أخذ خراج در فرض مذكور

اشاره

سيد يزدي(قدس سره) مي‌فرمايد:

«الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى».⁽²⁾

و الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا إنّ نفوذ تصرّف الجائر من جهة أنّه ولي الأمر و أنّه المرجع المنحصر حسب ما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستئذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التّصرّف بدونه و إن قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجيّة و ذلك لأخبار التّحليل و بالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة أخذ الجائر و تصرّفه لا في غير ذلك و إن قلنا في الأراضي الخراجيّة بوجوب الرّجوع إليه اختيارا أيضا.

1) حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص47:

2) همان:

يعني تمام يا اغلب ادلّه‌ي حلّيت أخذ خراج مأخوذ از اراضي خراجيه كه ذكر شده و عبارت است از:

لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم تحليل.

سيره.

اخبار دالّ بر جواز أخذ جوائز السلطان.

اخبار دالّ بر حلّيت مأخوذ از اراضي خراجيه.

اخبار جواز تقبل ارض از سلطان و شراء از عامل و ... .

شامل مأخوذ از اراضي انفال و مجهول المالك نيز مي‌شود؛ چون هم كلمات خود ائمه(عليهم السلام) اطلاق دارد و هم اين‌كه وقتي از امام(عليه السلام) از شراء يا قباله سؤال مي‌كردند، حضرت استفصال نمي‌كردند كه آيا اين قباله مربوط به اراضي خراجيه است يا مربوط به اراضي انفال، بلكه مطلقاً مي‌فرمودند جايز است. در حالي كه آن‌چه در عمل اتفاق مي‌افتاد، اعم از اراضي خراجيه و اراضي انفال بود.

بررسي استدلال سيد يزدي(قدس سره)

در اين‌كه عامه انفال را حقّ سلطان مي‌دانند شكي نيست، امّا اين‌كه آيا سلاطين جور عملاً از اراضي انفال خراج مي‌گرفتند تا روايات را ناظر بر آن هم بدانيم، نياز به بررسي دارد.

به بيان ديگر استدلال سيد يزدي(قدس سره) در صورتي تمام است كه بدانيم سلاطين جور در متن واقع از اراضي انفال خراج مي‌گرفتند و شيوع داشته، كه در اين

صورت مي‌توانيم بگوييم سؤالي كه در روايات متعدد از امام(عليه السلام) درباره‌ي خراج شده و حضرت بدون استفصال فرموده‌اند جايز است، ناظر به خراج اراضي انفال نيز بوده است، ولي اين كلام احتياج به تتبّع از لحاظ تاريخي دارد كه چنين چيزي شيوع داشته يا خير.

قرائني وجود دارد بر اين‌كه از اراضي انفال خراج نمي‌گرفتند، از جمله اين‌كه در زمان عمر در مورد مساحت زمين‌هاي خراجي عراق اختلاف شد كه خليفه چند نفر از جمله عمار و ابن مسعود و ... را مأمور به مساحي اراضي عراق كرد؛ چون ارض عراق را مفتوح العنوة مي‌دانستند.⁽¹⁾

و أما أرض السواد فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا في مبلغها فقال البياجي اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب، و هي ما بين عبادان و الموصل طولا و بين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم و الرطبة ستة و الشجر كذلك، و الحنطة أربعة، و الشعير درهمين، و كتب إلى عمر فأمضاه، و روى أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف ... .

 المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ج‌1، ص95:

... (الجَرِيبُ) الوَادي ثمَّ اسْتعِيرَ لِلْقِطْعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ مِنَ الأرْضِ فَقِيلَ فِيهَا (جَرِيبٌ) وَ جَمْعُهَا (أَجْرِبَةٌ) و (جُرْبَانٌ) بالضَّمِ و يَختَلِفُ مِقْدَارُهَا بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الأَقَاليمِ كَاخْتِلَافِهِم في مِقْدَارِ الرِّطْلِ و الكَيْلِ و الذِّرَاعٍ و في كِتَابِ المِسَاحَةِ لِلسَّمَوْءَلِ اعلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كلِّ سِتِّ شُعَيْرات مُعْتَدِلَاتٍ يسَمَّى (أصبَعاً) و (القَبْضَةُ) أَرْبعُ أَصَابعَ و (الذِّرَاعُ) سِتُّ قَبَضَاتٍ و كلُّ عَشَرَة أَذْرُعٍ تُسَمَّى (قَصَبَةً) و كَلُّ عَشْرِ قَصَبَات تسَمَّى (أَشْلا) و قدْ سُمِّىَ مَضْرُوبُ الأَشْلِ فِي نَفْسِهِ جَرِيباً و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الْقَصَبَةِ (قَفِيزاً) و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الذِّرَاعِ (عَشِيراً) فَحَصَلَ منْ هَذَا أَنَّ (الجَرِيبَ) عَشْرَةُ آلافِ ذِرَاعٍ و نُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ الكَاتِبِ أَنَّ الأَشْلَ سِتُّون ذِرَاعاً و ضَرْبُ الأَشْلِ في نَفْسِهِ يُسَمَّى جَرِيباً فيَكُونُ ذلكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ و سِتَّمِائَةِ ذِرَاع ... .

پس معلوم مي‌شود اراضي مفتوح العنوة و خراجيه، حساب ديگري غير از

1) المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص33:

حساب انفال نزد آنان داشته كه مهم بود بدانند اراضي خراجيه چقدر است و الا اگر از اراضي انفال هم خراج مي‌گرفتند، ديگر چه احتياجي به مساحي داشت؟! و چه احتياجي داشت علاوه بر خراجي كه از اراضي خراجيه و انفال مي‌گيرند، بعدها از مردم عُشر نيز بگيرند؟! پس معلوم مي‌شود از اراضي انفال، خراج نمي‌گرفتند و چون اراضي خراجيه نيز كفاف نمي‌كرد، مجبور بودند عُشر بگيرند.

إن قلت: از آن‌جا كه زمين‌هاي موات حتّي در زمين‌هاي مفتوح العنوة از اراضي خراج محسوب نمي‌شود و از انفال است، پس معلوم مي‌شود روايات جواز قباله با سلطان كه شامل اراضي موات در مفتوح العنوة مي‌شود، اختصاص به اراضي خراجيه نداشته و انفال را نيز شامل مي‌شود.

قلت: روايات جواز قباله با سلطان اطلاقي ندارد كه شامل اراضي موات نيز بشود و ظاهراً مرادِ روايات، اراضي آباد بوده است.

تنبيه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مطرح مي‌فرمايد كه مراد از سلطان در جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر، آيا فقط سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه است يا شامل هر كسي كه استيلاء داشته باشد مي‌شود، هرچند عامي نباشد ـ مثلاً شيعه باشد ـ يا مدّعي رياست عامه نباشد و با طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه استيلاء پيدا كرده باشد.

ايشان مي‌فرمايد: ظاهر اخبار و منصرَف كلمات اصحاب، خصوص سلطان مدّعي رياست عامه از مخالفين است كه خود را وليّ بر اراضي خراجيه مي‌پندارد و شامل غير مخالف و كسي كه با بغي و طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه مسلّط شده نمي‌شود. بنابراين اگر كافري يا حتّي شيعه‌اي بر ممالك اسلامي مسلط شده و رياست عامه داشته باشد يا كسي رياست عامه نداشته باشد ـ هرچند از عامه باشد ـ مشمول اخبار حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نمي‌شود و قرارداد با او نيز تنفيذ نمي‌شود.

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي‌فرمايد: البته اطلاق بعض اخبار و بعضي كلمات اصحاب به گونه‌اي است كه مي‌توان اعم استفاده كرد، ولي مسأله مشكل است. و در ادامه اشاره‌اي به وجوه اعتباريه مانند لزوم حرج در صورت عدم جريان حلّيت نسبت به سلاطين ديگر مي‌كند⁽¹⁾

الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

نعم، ظاهر الدليل المتقدّم عن العلّامة شموله له، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

و المسألة مشكلة: من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه، و لا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

و من لزوم الحرج، و دعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله(عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»، و قوله(عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم-: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه». و غير ذلك.

و يمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة، و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك كلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالك.

و أمّا الإطلاقات، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر، و كجواز أخذ أكثر ممّا تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار و كغير ذلك من أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات.

و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

كه ما آن را حتّي در مورد قدر متيقن ـ يعني

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص227:

سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه ـ نپذيرفتيم، چه برسد به اين‌جا!

لذا براي بررسي مسأله بايد همان اخبار دالّ بر حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر را دوباره مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم آيا اطلاقي دارد كه شامل هر سلطاني اعم از مؤمن (شيعه)، كافر و طاغي شود يا خير؟

اين أخبار عبارت بود از أخبار حلّيت جوائز السلطان ـ مانند صحيحه‌ي ابي ولاد و صحيحه‌ي ابي المغراء، علي فرض اين‌كه دلالت داشته باشند ـ و اخبار جواز شراء زكات و خراج از سلطان ـ مانند صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء ـ و روايات جواز قباله با سلطان ـ مانند صحيحه‌ي حلبي ـ كه هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

بررسي اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر

قبل از اين‌كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، به صورت كلّي مي‌توانيم بگوييم جاي ترديد نيست كه «سلطان» در اين روايات، از سلطان كافر منصرف است، امّا آيا شامل سلطان مؤمن [شيعه] مي‌شود يا نه، مرحوم شيخ معتقدند شامل نمي‌شود؛ زيرا:

اولاً: ظاهر روايات و كلمات اصحاب مربوط به سلطاني است كه ادعاي خلافت و استحقاق أخذ خراج و مقاسمه دارد كه ناشي از اعتقادش يا حداقل اعتقادي كه ابراز مي‌كند باشد و از سلطاني كه معتقد است استحقاق ندارد و ظلماً أخذ مي‌كند، منصرف است.⁽¹⁾

و ممّا يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» كما في غيره.

و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام(عليه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلا.

و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد، فلا إشكال في حلّيته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، و إلّا كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

و الحاصل: أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلّا الجائر المخالف، و ممّا يؤيّده أيضاً: عطف الزكاة عليها، مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

ثانياً: اين روايات از اين حيث اطلاق ندارد؛ چراكه در مقام بيان حلّيت خراج مأخوذ از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام معلوم

1) همان، ص229:

مي‌شود اصل حلّيت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا اين‌كه تا چه حد مفروغٌ عنه بوده ـ علي الاطلاق يا في‌الجمله ـ از آن‌جا كه اطلاقي وجود ندارد، پس به قدر متيقن أخذ مي‌شود.

1. صحيحه‌ي ابي ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

علي فرض دلالت اين روايت بر اباحه‌ي خراج مأخوذ از سلطان، آيا اطلاقي دارد كه شامل سلطان مؤمن [شيعه] شود يا خير؟

ربما يقال: اين روايت قضيه‌ي خارجيه را بيان مي‌كند؛ يعني همين سلطاني كه الآن (در زمان صدور روايت) سلطنت مي‌كند، أخذ خراج از او جايز است، بنابراين اطلاقي كه شامل سلاطين ديگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بين آن سلطان و ديگر سلاطين مخالف، أخذ خراج از ديگر سلاطين مخالف هم همان حكم را دارد، ولي نسبت به سلاطين شيعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمي‌توانيم تسرّي دهيم.

به نظر ما نيز اين كلام صحيح است و حتّي اگر قضيه‌ي خارجيه نبوده و

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح1، ص213 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338.

قضيه‌ي حقيقيه باشد، باز سلاطين از نوع موجود مراد است و ظاهراً شامل سلطاني كه معتقد به ائمه(عليهم السلام) بوده و اوامر آنان را واجب الطاعة ـ حداقل از لحاظ اعتقادي ـ مي‌داند نمي‌شود. پس حداقل اين احتمال وجود دارد كه «ال» در «السُّلْطَان»، «ال» عهد باشد؛ يعني همين سلطان موجود يا اين‌كه مراد آن سلاطيني باشد كه مورد نظر است و نمي‌خواهيم اسمشان را ذكر كنيم.

بنابراين اين روايت دلالت بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نمي‌كند.

2. صحيحه‌ي ابي المغراء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا. ⁽¹⁾

دلالت اين روايت مانند روايت قبل است و مراد از «الْعَامِل» عاملي است كه الآن وجود دارد و اگر قضيه‌ي خارجيه هم نباشد، عاملاني مراد است كه اين قيد را دارند كه عامل سلطان جائر عامي هستند.

3. صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء:

1) همان، ح2 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338.

عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

در اين روايت هم اين‌كه گفته شود «السُّلْطَان» اسم جنس است و اطلاقش شامل هر سلطاني مي‌شود انصافاً مشكل است، خصوصاً با اين تعبيري كه سائل بيان مي‌كند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ» و بين «مِنَّا» و «السُّلْطَان» تقابل ايجاد كرده است.

علاوه آن‌كه جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) ـ كه اين روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام فهميده مي‌شود جواز أخذ خراج از سلطان، مفروغٌ عنه بوده و لذا بايد به قدر متيقن آن يعني حلّيت أخذ خراج از سلطان مخالف اكتفا كرد ـ در اين‌جا نيز كاربرد دارد.

4. صحيحه‌ي حلبي:

عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا

1) الكافي، ج5، ص228.

يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ. ⁽¹⁾

اين روايت قوي‌ترين روايتي است كه مي‌تواند كسي ادعا كند اطلاق دارد؛ چراكه اطلاق در كلام خود امام(عليه السلام) است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ» و ارض، تقبيل و سلطان، اطلاق دارد و قيدي كه بيان كند مراد از سلطان، خصوص سلطان مخالف است وجود ندارد.

امّا واقعيت آن است كه گرچه ادعاي انصراف در مورد اين روايت مشكل است، ولي جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در اين‌جا كاربرد دارد؛ چراكه روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان آن است كه تقبيل ارض و اهل ارض ـ يعني قباله بر سر جزيه‌اي كه كفّار آن سرزمين پرداخت مي‌كردند ـ هر دو با هم در يك قباله با سلطان جايز است، هرچند احتمال دارد «واو» در «الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا» به معناي عطف باشد كه كأنّ دو جمله فرموده‌اند؛ يعني «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض من السلطان و لا بأس بأن يتقبل الرجل اهل الارض من السلطان». به هر حال حداقل احتمال اين‌كه اين روايت در مقام بيان جواز تقبيل ارض و اهل آن در يك قباله با سلطان باشد، وجود دارد كه در اين

1) تهذيب الاحكام، ج7، ص202.

صورت چون در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست ـ بلكه بالالتزام فهميده مي‌شود ـ پس از اين حيث اطلاق نداشته و دالّ بر مدعا نخواهد بود.

5. صحيحه‌ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ. ⁽¹⁾

ممكن است كسي ادعا كند اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» كه دالّ بر جواز مقاطعه با سلطان و حلّيت أخذ خراج است اطلاق دارد، خصوصاً طبق نسخه‌هايي⁽²⁾كه به جاي «السُّلْطَان»، «سلطانٌ» دارد؛ يعني هر سلطاني اگر زميني را به تو واگذار كرد، به مقدار آن‌چه با تو مقاطعه كرده بر عهده‌ي توست.

آيا پاسخ اوّل و دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اين روايت هم كاربرد دارد؟ به نظر مي‌رسد التزام به انصراف «سلطانٌ» به سلطان مخالف مشكل است. امّا جواب دوم شيخ در مورد اين روايت نيز درست است؛ چراكه حضرت با اين جمله در مقام بيان اين نيستند كه مقاطعه با سلطان جايز و نافذ است ـ هرچند بالالتزام از

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الزكاة، ابواب زكات الغلات، باب7، ح1، ص188 و الكافي، ج3، ص513.

2) در نسخه‌هاي تهذيب الأحكام، ج‌4، ص37؛ الاستبصار، ج2، ص25؛ روضة المتقين، ج3، ص73؛ الوافي، ج10، ص108؛ ملاذ الاخيار، ج6، ص99 و ... «سلطانٌ» دارد.

آن فهميده مي‌شود ـ بلكه اين عبارت تمهيد براي اين مطلب است كه زكات در آن مقداري كه بعد از أخذ حصه‌ي سلطان باقي مي‌ماند، بر دافع واجب است و زكات حصه‌ي سلطان لازم نيست.

پس نتيجه اين شد كه هيچ يك از اين روايات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نيست. بنابراين طبق قاعده بايد بگوييم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شيعه جايز نيست، مگر به إذن حاكم شرع كه در زمان غيبت، وليّ اراضي خراجيه است.

پس اگر حاكم شرع مصلحت ديد، مي‌تواند تحليل كند ـ تحليل عام يا خاص ـ و اگر مصلحت نديد تحليل نمي‌كند و اگر مصلحت در تفصيل باشد، تفصيل مي‌دهد. بنابراين راه حل وجود دارد و اين‌طور نيست كه بن بست باشد.

تنبيه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّيت خراج

پرداخت كنندگان خراج ممكن است اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشند ـ هرچند ممكن است در عمل آن‌چنان رضايت نداشته باشند، ولي از لحاظ اعتقادي قائل باشند كه أخذ خراج، حقّ سلطان است ـ مانند عامه كه معتقدند هر كسي غلبه پيدا كرد و امور را به دست گرفت، خليفه است و امر و نهي‌اش نافذ مي‌باشد.⁽¹⁾

حبست بجفني المدامع لاتجري

فما طغي الماء استطال علي السكر

نسيم صبا بغداد بعد خرابها

تمنيت لو كانت تمر علي قبري

لان هلاك النفس عند اولي النهي

احب لهم من عيش منقبض الصدر

زجرت طبيبا جس نبضي مداويا

اليك، فما شكواي من مرض يبري

لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا

و هذا فراق لايعالج بالصبر

تسائلني عما جري يوم حصرهم

و ذالك مماليس يدخل في‌الحصر

اديرت كؤوس الموت حتي كانه

رؤس الاساري ترجحن من السكر

لقد ثكلت ام القري و لكعبة

...مدامع في‌الميزاب تسكب في‌الحجر

...

و في الخبر المروي دين محمد

يعود غريبا مثل مبتداء الامر

ااغرب من هذا يعود كمابدا

و سبي ديارالسلم في بلدالكفر؟

فلا انحدرت بعد الخلائف دجله

و حافاتها لا اعشبت ورق الخضر

كان دم الاخوين اصبح نابتا

بمذبح قتلي في جوانبها الحمر

بكت سمرات البيد و الشيح و الغضا

لكثرة ماناحت اغاربة القفر

ايذكر في اعلي المنابر خطبة

و مستعصم بالله لم يك في الذكر

ضفادع حول الماء تلعب فرحة

اصبر علي هذا و يونس في القعر؟

تزاحمت الغربان حول رسومها

فاصبحت العنقاء لازمة الوكر

ايا احمد المعصوم لست بخاسر

...و روحك والفردوس عسر مع اليسر

...

اابلغ من امر الخلافة رتبة

هلم انظروا ما كان عاقبة الامر

فليت صماخي صم قبل استماعه

بهتك اساتير المحارم في الاسر

عدون حفايا سبسبا بعد سبسب

رخائم لايسطعن مشيا علي الحبر

لعمرك لو عاينت ليلة نفرهم

كأن العذاري في‌الدجي شهب تسري

و ان صباح الاسر يوم قيامة

...علي امم شعث تساق الي الحشر

...

يبالغ في الانفاق والعدل و التقي

مبالغة السعدي في نكت الشعر

و ماالشعر ايم الله لست بمدع

و لو كان عندي ما ببابل من سحر

1) به عنوان مثال سعدي در رثاي مستعصم عباسي با اين‌كه خلفاي عباسي آن همه فساد كردند، قصائدي به عربي و فارسي مي‌سرايد و از اين‌كه منبر جمعه از خليفه‌ي رسول الله(صلي الله عليه و آله) خالي شده، اظهار تأسف و حسرت مي‌كند، با اين‌كه سعدي در ايران بوده و به هر حال تشيّع در ايران نفوذ داشته و تعصّب آن‌چناني در بين اهل تسنّن ايران رواج نداشته است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: بعضي⁽¹⁾

أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة، و قد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضي مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود، و حينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح بالنسبة إليه و الى رعيته المعتقدين إمامته، فيجوز ابتياعه و إن لم يكن مستحقا عندنا، و في وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه، فيشترط فعل عدم الاشتراط يجوز و إن أخذ من الشيعي، و على الاشتراط لا يجوز.

و ظاهر الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل و لعل الأقرب الاشتراط، و ربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال(عليه السلام) «فاتق أموال الشيعة» و لا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة و إن دفع الى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فان كان دفع الى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه و الابتياع منه قطعا، و لو اخترنا العموم بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، و يكون ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف و دفعا للضرورة عن الشيعي بالإعادة، و كأني بعديم نظر و قليل فكر لا ينعم المطالعة و التدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه التقليد و عدم معرفته بدقائق الشريعة بالإنكار و يظن أنه تخصيص من غير مخصص فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص.

و قد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق ما لا يتمشى على قواعد العقل و الشرع إلا بالمخصص وجب، و من حمله على العموم فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب الى ما في وسطه فضلا عن قعره مع أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في المنتهي ... .

استبعاد نكرده‌اند كه روايات دالّ بر حلّيت أخذ

1) السراج الوهاج، ص124:

خراج از سلطان جائر، ناظر به صورتي باشد كه مأخوذٌ منه اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشد و الا اگر مأخوذٌ منه شيعه يا حتّي كافر باشد كه اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، أخذ آن خراج از يد سلطان جايز نيست. ⁽¹⁾

الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة.

و لم يستبعد بعضٌ اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم، و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم، على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمّي من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزير.

و الأقوى: أنّ المسألة أعمّ من ذلك، و إنّما الممضى في ما نحن فيه تصرّف الجائر في تلك الأراضي مطلقاً.

ظاهراً قائل اين سخن نگاهش به قاعده‌ي الزام بوده و ملاك جواز را قاعده‌ي الزام گرفته، كه در مطالب سابق بيان كرديم اين كلام درست نيست؛ چراكه صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء بيان مي‌كند اگر مأخوذٌ منه شيعه نيز باشد، حلال است.

هرچند در اين‌كه دلالت صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء بر اين مطلب آيا به نحو نص است يا ظهور، بين ما و مرحوم شيخ(قدس سره) و هر كسي كه قائل به نصّ بودن صحيحه است اختلاف وجود دارد؛ زيرا گرچه در فقره‌ي اوّل صحيحه كه مربوط به زكات است، معلوم است كه مراد از «الرَّجُلِ مِنَّا» در «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص232:

أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» شيعه است، ولي در فقره‌ي سوم كه مربوط به خراج است، معلوم نيست مراد از «نا» در «يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا» خصوص شيعه باشد؛ چراكه احتمال دارد مراد ناحيه‌ي ما، طائفه‌ي ما يا قبيله‌ي ما باشد كه سنّي‌ها را هم در بربگيرد كه در اين صورت دلالت روايت بالاطلاق و العموم خواهد بود نه بالنص.

در بقيه‌ي روايات هم چون ترك استفصال شده، باز بالاطلاق دالّ بر آن است كه اگر مأخوذ منه شيعه باشد، جايز است.

در مورد اين‌كه مأخوذٌ منه كافر باشد، بعضي روايات تقبّل ارض بالصراحة در مورد جزيه بيان فرموده كه قباله با سلطان در مورد آن جايز است.

تنبيه ششم: فقدان مقدار معيّن در خراج

اشاره

همان‌طور كه روشن است، زكات قدر معيّن دارد⁽¹⁾و اگر سلطان جائر بيش از آن مقدار شرعي معيّن أخذ كرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جاي عُشر يا نصف عُشر، خمس يا سُبع يا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده و أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چراكه در صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء وقتي از حضرت سؤال مي‌كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» و اين مقدار اضافه، مصداق حرام بعينه است. بله اگر طبق فقهي كه پرداخت كننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، أخذ آن جايز خواهد بود.

مرحوم شيخ(قدس سره) تنبيه ششم را براي پاسخ به اين سؤال منعقد كرده كه آيا خراج هم مانند زكات، قدر معيّن دارد تا اگر سلطان زيادتر از آن مقدار أخذ كرد، مصداق ظلم و حرام بعينه باشد و ديگر أخذ آن از سلطان جايز نباشد؟ ⁽²⁾

السادس: ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط برضى المؤجر و المستأجر.

نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل، و هي مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب.

تمركز مرحوم شيخ در اين بحث بر روي اراضي خراجيه است و متعرّض بحث جزيه نشده‌اند ـ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم مي‌شدند ـ و مي‌فرمايند

1) هرچند بعضي اين را جديد در آورده‌اند كه زكات، اسم مطلق ماليات است و قدر معيّن ندارد!

2) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص234:

خراج، مقدار معيّني در شرع ندارد؛ زيرا خراج، اجرت اراضي خراجيه است و طبيعي است كه نمي‌تواند مقدار ثابتي داشته باشد؛ چون اراضي با هم تفاوت دارد ـ كنار رودخانه باشد يا دور از آن، حاصل خيز باشد يا حاصل خيز نباشد، در مناطق مرطوب و باراني باشد يا مناطق خشك، زمين زراعي باشد يا مسكوني يا تجاري و ... ـ بنابراين طبيعي است كه خراج، مانند زكات نمي‌تواند مقدار معيّني داشته باشد. البته اين يك استحسان است [و عمده دليل، آن است كه در روايات مقدار معيّني براي آن ذكر نشده است].

خراج از آن‌جا كه اجرت زمين محسوب مي‌شود، مانند ساير اجرت‌ها منوط به رضايت مؤجر و مستأجر مي‌باشد. موجر كه امام معصوم(عليه السلام) يا نوّاب خاص و عامّ حضرت مي‌باشند و ولايت بر اراضي خراجيه دارند، اگر قراردادي بستند روشن است كه بايد طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنين ولايتي ندارد امّا بالنسبه به كساني كه با آن‌ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر كسي بدون قرارداد اراضي خراجيه را تصرّف كرد، اگر زراعتي انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زيرا الزرع للزارع و لو كان غاصباً، ولي چون زمين را غصب كرده بايد اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. كما اين‌كه اگر ملك طلق شخص ديگري را تصرّف كرد، بايد اجرت المثل آن را بپردازد.

نداشتن قدر معيّن در خراج، ظاهراً مسأله‌اي اختلافي نيست و كسي را نمي‌شناسم كه قائل به داشتن قدر معيّن در خراج شده باشد، علاوه اين‌كه از روايات نيز مي‌توان آن را استفاده كرد.

روايات دالّ بر فقدان قدر معيّن در خراج

1. مرسله‌ي حماد:

اين روايت بسيار طولاني است، لذا آن بخشي كه مربوط به بحث ماست را ذكر مي‌كنيم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: ... وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ و رِجَالٍ ⁽¹⁾، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا و يُحْيِيهَا و يَقُومُ عَلَيْهَا عَلى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الثُّلُثَيْنِ و عَلى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً⁽²⁾و لَا يَضُرُّهُمْ ... .⁽³⁾

حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: ... زمين‌هايي كه عنوةً و با خيل و ركاب أخذ شده، در دست همان‌هايي كه آن را آباد و احياء كرده‌اند باقي مي‌ماند ⁽⁴⁾طبق قراردادي كه حاكم با آن‌ها مصالحه مي‌كند، به اندازه‌اي كه در پرداخت حق توان دارند كه نصف يا ثلث يا دو سوم مي‌باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آن‌ها ضرر نمي‌زند ... .

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد امام(عليه السلام) در اين روايت مي‌فرمايند: والي براساس طاقت آنان كه نصف يا ثلث يا ثلثين باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آنان ضرر نزند، مصالحه مي‌كند.

1) في الكافي، ح8271 و التهذيب، ح366: «و ركاب». و في مرآة العقول، ج6، ص262: «و رجال، أي مشاة. و ربما يقرأ بالحاء المهملة جمع رحل: مراكب للإبل. و في التهذيب: و ركاب، و هو أظهر و أوفق بالآية».

2) في الكافي، ح8271 و التهذيب، ح366: «صالحاً».

3) الكافي، ج‌2، ص720.

4) نه اين‌كه به مجرد تملّك مسلمين، فوراً اهل آن را بيرون كنند.

2. عهدنامه‌ي مالك اشتر;:

... وَ تَفَقَّدْ مَا يُصْلِحُ أَهْلَ الْخَرَاجِ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ فَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ فَإِنَّ الْجَلْبَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً.

[اي مالك] به امر خراج رسيدگي كن به طوري كه جانب اهل خراج هم رعايت شود؛ چراكه در بهبود وضع خراج و خراج دهندگان، بهبودي وضع ديگران است و ديگران جزء با بهبودي وضع خراج و خراج دهندگان به سامان نمي‌رسند، به خاطر اين‌كه همه‌ي مردم عيال بر خراج و اهل خراج هستند.⁽¹⁾بايد نظر تو به آباداني زمين بيش از نگاهت به جمع‌آوري خراج باشد؛ زيرا به دست آوردن خراج جز به عمران و آباداني صورت نپذيرد و هر كه آباد نكرده طلب خراج كند، شهرها را ويران مي‌كند و مردم را نابود مي‌كند و كارش جز چندي اندك نپايد. پس اهل خراج را از همه‌ي شهرهايت فرا بخوان و دستور ده تا تو را از وضع سرزمين‌هايشان و موجبات بهبودي كار خويش و تسهيلات خراجشان آگاه سازند، سپس از كارشناسان ديگر نيز بخواه كه به تو گزارش دهند.

فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً مِنِ انْقِطَاعِ شُرْبٍ أَوْ إِحَالَةِ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهِمُ الْعَطَشُ أَوْ آفَةٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ مَا

1) از اين‌جا معلوم مي‌شود خراج چه اهميتي داشته و تأمين عمده‌ي درآمد مالي نظام اسلامي در آن زمان كه مصالح اسلام و مسلمانان را اداره مي‌كرد، بر عهده‌ي اهل خراج بوده است.

تَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ أَمْرَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً.

و اگر مردم از سنگيني خراج يا علّتي از قبيل بي‌آبي [و خشكسالي] يا غرق شدن زمين در آب يا تشنگي يا آفت زدگي به تو شكايت كردند، بايد تا آن‌جا كه اميد داري خداوند كارشان را بهبود بخشد، به آنان تخفيف دهي و اگر از تو كمكي خواستند براي بهسازي آن‌چه با هزينه‌ي خود توان انجام آن را دارند به آن‌ها كمك كن؛ چراكه اين كمك تو، موجب بهبودي است.

فَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ عَنْهُمُ الْمَئُونَاتِ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ لِعِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اقْتِنَائِكَ مَوَدَّتَهُمْ وَ حُسْنَ نِيَّاتِهِمْ وَ اسْتَفَاضَةِ الْخَيْرِ وَ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَلْبِهِمْ فَإِنَّ الْخَرَاجَ لَا يُسْتَخْرَجُ بِالْكَدِّ وَ الْإِتْعَابِ مَعَ أَنَّهَا عَقْدٌ تُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِنْ حَدَثَ حَدَثٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُعْتَمِداً لِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنَ الْجَمَامِ وَ الثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ وَ رِفْقِكَ وَ مَعْرِفَتِهِمْ بِعُذْرِكَ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اتَّكَلْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.

پس مبادا مقدار تخفيفي كه در مؤونه‌ي آن‌ها داده‌اي بر تو گران آيد؛ چراكه اين تخفيف ذخيره‌اي است كه ديگر بار به صورت آباداني سرزمين و آراستگي محلّ ولايتت به تو باز مي‌گردانند. علاوه آن‌كه مودّت، حسن نيّت، خير رساني و آن‌چه خدا با آن جلب‌شان را آسان مي‌كند را به دست آورده‌اي. پس خراج، با سخت‌گيري و رنج دادن به دست نمي‌آيد با اين‌كه آن قراردادي است كه به آن تكيه مي‌شود و اگر پيشامدي رخ داد، مي‌تواني به آنان تكيه كني به بركت قوّتي كه تو براي آنان از آسايش ذخيره كرده‌اي و اعتمادي كه به آنان در سايه‌ي عدالت و مدارايت به آن عادتشان

داده‌اي، و معرفتي كه نسبت به عذر تو در تكيه‌ي به آنان در صورت بروز پيشامد دارند. پس آنان نيز با طيب نفس، سنگيني تو را تحمّل خواهند كرد.

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاةِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِيمَا وُلِّيتَ عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِيَّةِ وَ الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . ⁽¹⁾

به راستي آباداني موجب مي‌شود هر باري بر آن بنهي تاب آورد، و ويراني هر سرزمين آن‌گاه آغاز مي‌شود كه مردمش تهي‌دست باشند و عامل تهي‌دستي مردم به خاطر زياده روي ولات و بدگماني‌شان به دوام [دولتشان] و كم بهره جستن از عبرت‌هاست. پس [اي مالك!] در ولايتي كه به تو سپرده شده چون كسي عمل كن كه دوست دارد ستايش مردم، ثواب الهي و رضايت امام را ذخيره كند. و لا قوة الا بالله.

همان‌طور كه ملاحظه نموديد اين فقره از عهدنامه‌ي ارزشمند مالك اشتر نيز بيان مي‌كند خراج، مقدار معيّني ندارد و منوط به تصميم وليّ امر است. البته بايد توجه داشت هم در اين روايت و هم در مرسله‌ي حماد تأكيد شده كه خراج بايد به گونه‌اي باشد كه موجب صلاح آن‌ها باشد و ضرري به آنان نزند.

اعتبار قيد كيفي صلاح و عدم تضرّر اهل خراج

پس آن‌چه از روايات استفاده مي‌شود آن است كه خراج، قيد كمّي ندارد بلكه قيد كيفي دارد و آن اين‌كه بايد طوري باشد كه به صلاح آنان بوده و به ضررشان نباشد. لذا بعضي اين مسأله را در اين‌جا مطرح كرده‌اند كه اگر قراردادي كه سلطان جائر با اهل خراج بست، طوري بود كه به صلاح اهل خراج نبود بلكه به ضرر آنان بود، آيا باز براي شيعه حلّيت أخذ دارد يا خير؟

1) تحف العقول، ص126.

حكم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قيد كيفي

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد: اگر مقدار خراجي كه سلطان جائر براي اهل خراج مي‌بندد به ضرر آنان باشد ـ مانند خراجي كه در بعضي از بلاد ما از بعض زارعان أخذ مي‌شود به حدّي كه زارعان حاضر نيستند زراعت كنند، ولي او را مجبور به زراعت مي‌كنند ـ در اين‌كه آيا أخذ كلّ آن خراج يا مقدار زائد آن از سلطان جائر حرام است يا خير، دو وجه وجود دارد. ⁽¹⁾

بعضي تصريح كرده‌اند گرچه ظاهر كلمات اصحاب آن است كه مطلقاً أخذ خراج از سلطان براي شيعه جايز است، ولي بعيد نيست اگر سلطان جائر قيد كيفي را مراعات نكرد و بيش از آن مقداري كه امام عادل قرارداد مي‌بست، قرارداد بست و به آنان تحميل كرد، أخذ آن مقدار زياده از سلطان جايز نباشد.

تفصيل مرحوم شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) خودشان وارد ميدان تحقيق مي‌شوند و مي‌فرمايند: اگر مستعمِل ارض با اختيار و رضايت خود با سلطان به توافق رسيده و قرارداد بست، در اين صورت چه قليل باشد و چه كثير، أخذ آن از سلطان جائر جايز است هرچند به ضرر مستعمل ارض باشد؛ چراكه مختار بوده و با اختيار و رضايت خود آن قرارداد

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص234:

را منعقد كرده و مشمول اطلاقات ادلّه‌ي حلّيت خواهد بود.

امّا اگر قرارداد به اختيار و رضايت مستعمل ارض نبود و چاره‌اي نداشت جز آن‌كه طبق آن قرارداد عمل كند ـ و اگر بخواهد در آن زميني كه سال‌ها در دستش بوده زراعت نكند و به جاي ديگر برود، متضرّر شده و بعد از أداء خراج چيز معقولي در مقابل مالي كه هزينه كرده و زحمتي كه كشيده باقي نماند، آن قرارداد باطل است ⁽¹⁾

و التحقيق: أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، فإذا تراضيا على شي‌ءٍ فهو الحقّ، قليلا كان أو كثيراً، و إن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين و يتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.

و در نتيجه أخذ آن از سلطان جائر جايز نيست.

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

همان‌طور كه بيان شد، مدرك اين‌كه در قرارداد خراج بايد رعايت حال رعيّت شود ـ حداقل به نحوي كه متضرّر نشوند ـ يكي مرسله‌ي حماد بود كه قابل اعتماد نيست و ديگري عهدنامه‌ي مالك اشتر.

درباره‌ي سند عهدنامه قبلاً بحث كرده‌ايم⁽²⁾كه نسبت به اصل صدور عهدنامه اطمينان وجود دارد، ولي نسبت به تك تك عبارات و جملات عهدنامه چنين اطميناني وجود ندارد و صحّت استناد به آن منوط به صحّت طرقي است كه آن را نقل كرده‌اند و از آن‌جا كه متأسفانه هر سه طريقي كه عهدنامه را براي ما نقل كرده‌اند و از آن‌جا كه متأسفانه هر سه طريقي ⁽³⁾

و من كتاب له(عليه السلام) كتبه للأشتر النخعي [رحمه الله] لما ولاه على مصر و أعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ ... .

 تحف العقول، ص126:

عهده(عليه السلام) إلى الأشتر حين ولاه مصر و أعمالها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ ... .

 دعائم الإسلام، ج‌1، ص350:

وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّهُ ذَكَرَ عَهْداً فَقَالَ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ أَحْسَبُهُ مِنْ كَلَامِ عَلِيِّ(عليه السلام) إِلَّا أَنَا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ رَفَعَهُ فَقَالَ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَهْداً كَانَ فِيهِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ قَالَ ... .

كه عهدنامه را براي ما نقل

1) همان، ص235:

2) مقالات فقهي (2)، بررسي فقهي احكام رشوه، غش و كم فروشي، ص116 ـ113.

3) نهج البلاغة (للصبحي صالح)، نامه‌ي53، ص426:

كرده‌اند مرسله است، نمي‌توانيم به آن استناد كنيم. سندي هم كه شيخ طوسي(قدس سره) در الفهرست ⁽¹⁾

أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم، و الحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين(عليه السلام).

ارائه كرده، به خاطر ابن ابي جيد و الحسين بن علوان كلبي ناتمام است، هرچند در مورد الحسين بن علوان كلبي همراه عده‌اي قائل به وثاقتش بوديم، ولي اخيراً تبدّل رأي براي ما حاصل شده و آن توثيقي كه نجاشي در ترجمه‌ي ايشان ذكر كرده، اظهر آن است كه براي برادر ايشان است. بنابراين با سندي كه شيخ در الفهرست ارائه كرده نيز نمي توانيم تصحيح كنيم. پس اين فقره از عهدنامه‌ي مالك اشتر با تمام جزئيات آن نمي‌تواند مستند مستقل قرار گيرد.

امّا از لحاظ دلالت بر مدعا مي‌گوييم: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين فراز تذكراتي در مورد خراج به مالك مي‌دهند كه از لحاظ تكليفي بايد رعايت كند، از جمله اين‌كه قرارداد خراج بايد به صلاح رعيّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده‌ي شرط وضعي از اين عبارت و اين‌كه اگر به اين تذكر عمل نشد و قراردادي بسته شد كه به صلاح رعيت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشكل است و شايد

1) الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص38:

حضرت با اين دستور تكاليفي را براي مالك تعيين مي‌كنند كه بايد رعايت كند.

البته در مورد ولايت ـ صرف نظر از اين عبارت ـ يك قاعده‌ي كلّي وجود دارد و آن اين‌كه به هر كسي كه ولايتي داده شد در امري تصرّف كند، بايد به نحوي باشد كه مصالح مورد نظر رعايت شود، و اگر به طور واضح مصالح را رعايت نكرد اصلاً ولايتي ندارد، خصوصاً اگر مفسده نيز بر آن مترتب شود.

در نتيجه حتّي اگر اين دو روايت از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشند، باز مي‌گوييم كسي كه متولّي است، به مقتضاي ولايت هم بايد مصلحت زمين و مسلمين را رعايت كند و هم مصلحت اهل خراج، و اگر به طور بيّن خلاف مصلحت عمل كند اصلاً ولايتي ندارد و در نتيجه قراردادي كه منعقد كرده نيز باطل مي‌باشد. بنابراين اگر كسي خود راضي و داوطلب بود بر روي زميني بيش از حدّ معمول خراج بپردازد و والي نيز ضرري در آن نديد ـ مگر ضرري كه خود آن شخص بر آن اقدام كرده ـ در اين فرض همان‌طور كه مرحوم شيخ فرمودند، اشكالي ندارد و اطلاق ادلّه‌ي تحليل شامل آن مي‌شود.

امّا اگر اين‌طور نبود و فرد را مجبور كردند در فلان زمين كار كند و اگر كار نكند او را حبس مي‌كنند، اين نوع قرارداد حتّي اگر در حالت عادي نرخش اجحاف نبوده و عادلانه باشد، از آن‌جا كه اجبار و إكراه كرده‌اند باطل است؛ چه برسد به اين‌كه اجحاف هم كرده باشند!

امّا در مورد مثالي كه مرحوم شيخ فرمود: مثلاً كسي سال‌ها در مزرعه‌اي كار كرده و به آن مزرعه علاقه دارد و اگر به مزرعه‌ي ديگر منتقل شود متحمل مشكلات فراواني مي‌شود، پس بايد طبق مرسله‌ي حماد در مورد او عمل شود ـ يعني نبايد ضرري به او وارد شود و ظاهر آن اين است كه پس قرارداد باطل است ـ مي‌گوييم: اين شخص كه سال‌ها در اين زمين كار كرده آيا به گونه‌اي است كه

حقّ شرعي براي او ايجاد كرده يا خير؟ اگر حقّ شرعي ايجاد كرده؛ مثلاً چون آن زمين را عمران كرده ـ به عنوان مثال جدول‌بندي كرده، لوله كشي كرده و ... ـ و حقوقي در آن زمين دارد و مجبور مي‌كنند كه از حقوقش صرف نظر كند، در چنين فرضي آن قرارداد باطل است. ولي اگر حقّي براي او ايجاد نشده، فقط و فقط بايد از آن زمين منتقل شود و جاي ديگر برود و او هم به جاي تحمل سختي انتقال، تن به خراج بالاتر مي‌دهد، اين‌جا چون رضايت دارد و نهايت اين‌كه مانند بيع مضطر است⁽¹⁾ـ كه جايز مي‌باشد ـ پس طبق قاعده اين قرارداد صحيح است، به ويژه اگر تبديل مستأجر في‌الجمله به نفع اراضي خراجيه باشد.

و اگر بخواهيد با روايات مذكور آن قرارداد را باطل بدانيد، مي‌گوييم: همان‌طور كه بيان كرديم مرسله‌ي حماد از لحاظ سند ناتمام است و قابل استناد نيست و عهدنامه‌ي مالك اشتر نيز [علي فرض اين‌كه به صدور مضمون آن فقره اطمينان پيدا كنيم] بعيد است كه حضرت در آن، حدود ولايت را تعيين كرده باشند تا اگر كسي مراعات نكرد، بگوييم خروج از ولايت كرده پس قرارداد او باطل است.

البته اين مطالبي كه بيان كرديم به معناي تصحيح تصرفات والي جائر نيست، بلكه به اين معناست كه اگر چنين رفتار كند، خراج مأخوذ از او براي شيعه حلال است، هرچند در مورد خودش از آن‌جا كه والي جائر است، اگر به عدالت تمام هم رفتار كند مرتكب حرام شده و مستحقّ عذاب خواهد بود.

1) به عنوان مثال اگر كسي لا سمح الله گرفتار يك بيماري سختي شد كه براي پرداخت هزينه‌ي درمان ناچار است خانه‌اش را هرچه زودتر و به قيمت پايين‌تر بفروشد، با اين‌كه خودش به آن خانه احتياج دارد و اگر صبر كند به قيمت بالاتري مي‌تواند بفروشد، اگر در اين حال اضطرار، معامله كرد و به قيمت ارزاني فروخت معامله‌اش صحيح است.

اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالكل باطل است يا مقدار زياده؟

والي اگر بيش از آن مقداري كه براي ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع كرد و به ضرر آنان بود، آيا كلّ آن قرارداد باطل مي‌شود كه در نتيجه أخذ آن از والي جايز نخواهد بود ـ چراكه ادلّه‌ي حلّيت، ديگر شامل آن نمي‌شود و مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي‌شود ـ يا آن‌كه فقط مقدار زياده باطل است كه در نتيجه أخذ آن از والي هم فقط در مقدار زائد جايز نخواهد بود؟ ⁽¹⁾

اگر كلّ معامله باطل باشد، مستعمل ارض ديگر لازم نيست اجرة المسمي را بپردازد و بايد اجرة المثل را بپردازد.

منشأ توهم اين‌كه فقط مقدار زياده باطل باشد نه اصل قرارداد، مي‌تواند اين باشد كه قرارداد منحل مي‌شود و در نتيجه نسبت به آن مقدار كه حق است، صحيح و نسبت به مقدار زياده باطل مي‌باشد، نظير اين‌كه كسي ما يملك و ما لايملك را با هم بيع كند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد كه بيع نسبت به خلّ صحيح و نسبت به خمر باطل است و ثمن نيز به نسبت تقسيط مي‌شود. نهايت اين‌كه مشتري خيار تبعّض صفقه پيدا مي‌كند.

مثال ديگر آن‌كه كسي مال خود و مال ديگري را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو كتاب را با هم بفروشد سپس كاشف به عمل آيد كه يكي مال ديگري است، در اين‌جا نيز بيع منحل مي‌شود و نسبت به كتابي كه مال غير است، معامله باطل و نسبت به آن كتابي كه مال خودش است معامله صحيح مي‌باشد. بنابراين در ما نحن فيه نيز قرارداد منحل مي‌شود و فقط نسبت به مقدار زياده باطل مي‌شود.

ولي اين تشبيه صحيح نيست؛ چراكه انحلال در جايي است كه مبيع عرفاً دو چيز باشد و هر كدام بخشي از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بيع آن دو

1) و اگر أخذ كرد بايد به مالكش اگر معلوم باشد برگرداند و إلا احكام مجهول المالك پيدا مي‌كند.

كتاب و بيع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چيز نباشد و ثمن تقسيط نشود بيع بالكل باطل است، مانند بيع ربوي كه اگر كسي مثلاً دو كيلو حنطه‌ي رديء را در مقابل يك كيلو حنطه‌ي جيّد بفروشد، بيع بالكل باطل است؛ زيرا حنطه از مكيل و موزون است و در هيچ معاوضه‌اي ـ يا در خصوص بيع ـ نمي‌تواند در مقابل هم‌جنس خود كه با وزن آن مساوي نيست قرار بگيرد، هرچند از لحاظ مرغوبيت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس رديء قيمت گذاري شود، بلكه در معاوضه‌ي جنس به جنس بايد هر دو از لحاظ وزن يا كيل مساوي باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگيرد به اين صورت كه مثلاً يك كيلو حنطه‌ي مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله‌ي ديگر دو كيلو حنطه‌ي رديء را به هزار تومان بخرد، اشكالي ندارد.

بنابراين در معامله‌ي ربوي، بيع بالكل باطل است و كسي نمي‌تواند توهم انحلال كند و بگويد يك كيلوي حنطه‌ي جيّد در مقابل يك كيلو حنطه‌ي رديء قرار مي‌گيرد و بيع نسبت به يك كيلوي ديگر از حنطه‌ي رديء باطل است؛ زيرا عرفاً دو چيز نيست و ثمن تقسيط نمي‌شود، لذا انحلال صورت نمي‌گيرد و معامله بالكل باطل است.

ما نحن فيه هم اين‌چنين است كه يك عقد و قرارداد بر اراضي خراجيه واقع شده كه اجرت آن زمين بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالكل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي‌شود.

تنبيه هفتم: آيا جواز أخذ، اختصاص به مستحقين از بيت المال دارد؟

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند كه آن‌چه تا به حال بيان كرديم كه تصرّف در خراجي كه از سلطان جائر به شيعه منتقل شده جايز است، آيا در مواردي كه بدون عوض ـ يا حتّي به نحو معامله‌ي محاباتي ⁽¹⁾ـ باشد اختصاص به كسي دارد كه نصيبي از بيت المال دارد و فقط به اندازه اي كه نصيب دارد مي‌تواند أخذ كند يا آن‌كه عام است و اگر از بيت المال سهمي هم نداشته باشد، مي‌تواند أخذ كند؟

ادعاي محقق كركي(قدس سره) بر شمول اطلاق روايات بر غير مستحقين

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد: ظاهر كلمات اصحاب شامل كسي كه استحقاق ندارد نيز مي‌شود و محقق كركي(قدس سره) ادعا كرده علاوه بر ظاهر كلمات اصحاب، ظاهر اخبار نيز شامل غير مستحق مي‌شود. ⁽²⁾

الثانية: قد عرفت أن الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للاخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، و لاذا نصيب في بيت المال حين وجود الامام(عليه السلام)، أو انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟

اطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأول، و تعليلهم للاخذ نصيبا في بيت المال، و أن هذا حق للّه يشعر بالثاني. و للتوقف فيه مجال، و ان كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون الا بالحل مطلقا.

نقد شيخ بر كلام محقق كركي0

مرحوم شيخ به نقد كلام محقق كركي(قدس سرهما) مي‌پردازد ⁽³⁾

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً، أن يكون مستحقّاً له، و نسبه الكركي رحمه اللّه في رسالته إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان و عمّاله مع كونها غالباً من بيت المال، و إلّا فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة و الواردة في حِلّ تقبّل الأرض الخراجيّة من السلطان. و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبّل مستحقّاً لشي‌ءٍ من بيت المال، و لم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.

فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه، مشكل.

و مي‌فرمايد: قاعدتاً نگاه

1) معامله‌ي محاباتي آن است كه سلطان اموال خراجي را به طور غير عادي پايين‌تر از قيمت بفروشد.

2) رسائل المحقق الكركي، ج‌1، ص283 و رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص89:

3) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص236:

ايشان بايد به أخبار جوائز السلطان مانند صحيحه‌ي ابي ولاد و صحيحه‌ي أبي المغراء باشد؛ چراكه روايات حلّ خراج و تقبيل اراضي، مربوط به معامله است كه عوضش را پرداخت مي‌كند و ما اضافه مي‌كنيم: احتمال اين‌كه به نحو محاباتي بوده باشد نيز وجود ندارد؛ زيرا آن سلاطين به قدري حريص بودند و براي پُركردن خزانه‌شان آن‌قدر از مردم پول مي‌گرفتند كه احتمال اين‌كه به نحو محاباتي معامله كنند تقريباً وجود ندارد.

بنابراين مراد محقق كركي(قدس سره) بايد همان روايات اباحه‌ي جوائز السلطان باشد، كه آن هم اطلاق ندارد؛ چراكه صحيحه‌ي ابي ولاد و صحيحه‌ي أبي المغراء هر دو مربوط به افراد خاصي هستند كه لعلّ نصيبي از بيت المال داشته‌اند. كما اين‌كه در روايت ابي بكر الحضرمي حضرت فرمودند: آيا ابن ابي سمّال نمي‌داند براي تو نصيبي از بيت المال است؟!

بنابراين اين دو روايت اطلاق و عمومي ندارد كه شامل غير مستحق شود و روايت قابل اعتماد ديگري نيز كه اطلاق داشته باشد وجود ندارد ⁽¹⁾

 وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح2، ص218 و تهذيب الاحكام، ج6، ص337:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ.

، پس ادعاي

1) البته از صحيحه‌ي زراره كه ضريس ـ برادر زاده‌ي زراره ـ اُرز از عمّال بني اميه خريداري كرده و ثمن آن را نداده بود، مي‌توان استفاده كرد غير مستحق نيز مي‌تواند در آن تصرف كند؛ زيرا اگر بپذيريم آن مقدار زياد ارز از خراج بوده ـ كه متعلق به مسلمين مي‌باشد ـ ديگر نمي‌توانيم از باب «خذ اموال الناصب و ادفع الينا الخمس» بگيريم، بلكه بايد بگوييم از اين روايت استفاده مي‌شود أخذ اموال خراج از جائر حتي اگر بيش از مقدار استحقاق باشد جايز است. (اميرخاني)

اين‌كه روايات اطلاق دارد صحيح نيست.

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي‌فرمايد: از طرفي هم كسي توهم نكند كه روايت ابي بكر الحضرمي دالّ بر اين است كه اگر نصيبي در بيت المال نداشته باشد نمي‌تواند أخذ كند؛ زيرا روايت در مقام بيان اين مطلب است كه چرا از گرفتن عطايت از بيت المال استنكاف مي‌كني در حالي كه در بيت المال سهم داري؟! حال كه خود اقدام به گرفتن آن نمي‌كني، چرا ابن ابي سمّال سهمت را برايت نمي‌فرستد؟! پس روايت فقط دالّ بر اين است هر كسي كه در بيت المال سهم داشته باشد مي‌تواند أخذ كند، نه آن‌كه هر كسي نصيبي نداشت جايز نيست أخذ كند⁽¹⁾

و أمّا قوله(عليه السلام) في رواية الحضرمي السابقة: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال»، فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.

و كذا تعليل العلّامة(قدس سره) فيما تقدّم من دليله: بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غير مستحقّه؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء، كما أنّ للإمام(عليه السلام) أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.

فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة، و المذكور في كلام العلّامة; على اعتبار استحقاق الآخذ لشي‌ء من بيت المال، كما في الرسالة الخراجيّة، محلّ نظر.

و به عبارت ديگر روايت مفهوم ندارد.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص237:

روايت ديگري كه بتوان به آن استدلال كرد، روايت عبدالله بن سنان عن ابيه است.

ـ روايت عبدالله بن سنان عن ابيه:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ⁽¹⁾أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ⁽²⁾

و في المرآة: «قوله(عليه السلام): من قطائعهم، قال الوالد العلّامة;: أي من قطائع الخلفاء، و الظاهر أنّ ما كان بيده هو الاستان، أو بعض قراه و كان خراباً من الظلم فسلاه(عليه السلام)».

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. ⁽³⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر پدر عبدالله ⁽⁴⁾

 رجال النجاشي، ص214:

عبدالله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم، يقال مولى بني أبي طالب، و يقال مولى بني العباس. كان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شي‌ء، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و قيل: روى عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) و ليس بثبت. له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم و ليلة، و كتاب الصلاة الكبير، و كتاب في سائر الأبواب من الحلال و الحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته. أخبرني الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد عن الحسن بن سماعه، عن عبد الله بن جبلة عنه.

 معجم رجال الحديث، ج8، ص309:

قال الكشي: أبو الحسن بن أبي طاهر، قال: حدثني محمد بن يحيى الفارسي، قال: حدثني بكر (مكرم) بن بشير عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان ـ و كان رحمه الله من ثقات رجال أبي عبد الله(عليه السلام) ـ عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: دخلت عليه أنا مع أبي فقال: يا عبد الله الزم أباك فإن أباك لا يزداد على الكبر إلا خيرا.

أقول: الرواية ضعيفة و لا أقل من جهة بكر (مكرم) بن بشير فلا وجه لعده ممدوحا لأجلها كما صنعه ابن داود حيث أورده في (723) من القسم الأول. و أما عد العلامة إياه في القسم الأول من الباب 10، من حرف السين فلعله مبني على أصالة العدالة كما استظهرنا ذلك منه في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة و على ما ذكرناه فسنان بن سنان لا يعتمد على روايته.

بن سنان كه توثيقي در حقش

1) في الكافي: لوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا(عليه السلام) كَانَ الْاُسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِم.

2) القطائع: جمع القطيعة و هي طائفة من أرض الخراج، و محالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها و يسكنوها، و اسم للشي‌ء الذي يقطع، و اسم لما لا ينقل من المال، كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون. راجع: القاموس المحيط، ج2، ص1008 و مجمع البحرين، ج4، ص381 (قطع).

3) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح3، ص159؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص149 و الكافي، ج‌5، ص283.

4) عبدالله بن سنان از شيعيان هوشياري بوده كه در دستگاه چهار خليفه‌ي عباسي به عنوان خازن بوده، و در عين حال با استتار كامل كثيراًما خدمت امام(عليه السلام) مي‌رسيد و روايات زيادي را نقل كرده است. پدر عبدالله بن سنان نيز ظاهراً در دستگاه حكومت بود ولي توثيقي در حقّش وارد نشده است.

ذكر نشده، ناتمام است. سند كليني هم به خاطر اسماعيل بن مرّار ناتمام است.

عبدالله بن سنان از پدرش نقل مي‌كند كه به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ارض خراجي در اختيار من است و [به همين خاطر] احساس تنگي مي‌كنم، آيا آن را رها كنم؟ حضرت لحظاتي سكوت كردند، سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از اين خواهد بود. سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند براي هر انسان بهتر از قطائع آن‌ها خواهد بود.

اين‌كه حضرت در پاسخ به پدر عبدالله بن سنان ـ كه به خاطر در دست داشتن زمين‌هاي خراجي احساس ضيق مي‌كند و از حضرت سؤال مي‌كند آيا آن را رها كند ـ اين‌طور مي‌فرمايند كه في‌الواقع سهم تو از زمين‌هاي خراجي بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، معلوم مي‌شود اگر سهمش كمتر از اين مقدار بود، احساس ضيق، احساس بجايي بود و بايد آن را رها مي‌كرد. بنابراين روايت دالّ بر

آن است كه جواز أخذ، به اندازه‌ي سهم است و بيش از آن جايز نيست.

نقد استدلال به روايت

استفاده‌ي اين مطلب از روايت ـ كه اگر نصيبي نداشت، نگه‌داري ارض خراج جايز نبود ـ در حدّ إشعار است و دلالتي بر آن ندارد؛ چراكه حضرت براي حلّ مشكل پدر عبدالله بن سنان اين‌طور فرمودند و مفهوم ندارد كه پس اگر سهم نداشت يا سهمش كمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت ديگر شايد دو طريق براي حل مشكل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ يكي اين‌كه في‌الواقع سهمش از اين مقداري كه در دست دارد بيشتر است و ديگري اين‌كه اصلاً حكم شرعي أخذ خراج و اراضي خراجيه از سلطان جائر ـ چه به مقدار سهم و چه بيشتر از آن ـ براي شيعه حلّيت است، ولي حضرت فقط به جواب اوّل اكتفا كرده‌اند.

نظر مختار در مسأله

بنابراين روايتي كه دالّ بر عدم جواز أخذ بيش از سهم باشد وجود ندارد و از طرفي هم به نظر مي‌آيد اطلاقي كه دالّ بر جواز أخذ بذل جائر از خراج مطلقاً ـ حتّي در صورت عدم استحقاق ـ باشد، نمي‌توان پيدا كرد. پس طبق قاعده مي‌گوييم:

اگر خراجي كه سلطان بذل كرده به گونه‌اي باشد كه هم در نظر شيعه و هم طبق فقهِ آن سلطان جائر باطل باشد، مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» بوده و أخذ آن جايز نخواهد بود.

و اگر به نظر سلطان جائر ـ به عنوان نماينده‌ي طيف عامه، نه به عنوان نظر شخصي ـ جايز باشد ولي طبق فقه ما جايز نباشد، آن‌جا هم چون اطلاقي دالّ بر اين‌كه تصرّف در آن جايز باشد وجود ندارد⁽¹⁾

قلت: قاعده‌ي الزام در مواردي كاربرد دارد كه اموال خودشان را طبق فقهشان به شيعه بدهند، امّا مالي كه مربوط به خودشان نيست بلكه به عنوان خراجي است كه متعلق به همه‌ي مسلمين است ـ كما اين‌كه ظاهر روايات آن است كه آن مال به عنوان خراج محسوب مي‌شود ـ ديگر قاعده‌ي الزام كاربرد ندارد. بله، اگر خراج مربوط به زميني باشد كه به نظر ما زمين خراجي نيست، ولي متصرف آن را زمين خراجي مي‌داند، از باب قاعده‌ي الزام مي‌توان آن را أخذ كرد.

، پس اگر أخذ كرد بايد به نيّت ردّ

1) إن قلت: در اين فرض مي‌توان با تمسّك به قاعده‌ي الزام، اثبات جواز أخذ كرد.

به اهلش باشد. همين‌طور است اگر أخذ به نحو معامله‌ي محاباتي باشد.

در مورد أخذ زكات نيز نه تنها اطلاقي دالّ بر جواز وجود ندارد، بلكه روايات متعدّدي وجود دارد كه بيان مي‌كند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا»⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.

 همان، ح3، ص231 و الكافي، ج3، ص562:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.

 همان، ح6، ص232 و علل الشرايع، ج2، ص370:

وَ [محمد بن علي بن الحسين] فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ.

؛ صدقه براي كسي كه داراي حرفه است [و مي‌تواند با آن زندگي‌اش را تأمين كند] و براي كسي كه داراي قوّت و سلامت است جايز نيست، پس از آن اجتناب كنيد. اطلاق اين روايت شامل صورتي كه سلطان جائر آن را جمع كرده و به شيعه مي‌دهد نيز مي‌شود.

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، باب8، ح2، ص231 و الكافي، ج3، ص560:

مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضي خراجيه

اشاره

تا اين‌جا بيان كرديم أخذ خراج بيش از مقدار استحقاق جايز نيست، حال سؤالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود آن است كه اصلاً مصارف خراجيه چگونه است و مقدار استحقاق هر شخصي چقدر است تا أخذ بيش از آن حرام باشد؟

مرحوم شيخ(قدس سره) بحث كلّ اراضي و اراضي خراجيه را در شرايط العوضين، در كتاب البيع مطرح كرده به اين صورت كه يكي از شرايطي كه بايد عوضين داشته باشند، متموَّل و ملك بودن آن است. مرحوم شيخ(قدس سره) در توضيح آن مي‌فرمايد:

فقهاء با اشتراط ملكيت در عوضين، از بيع آن‌چه را كه مردم در آن مشتركند مانند آب، كلأ ⁽¹⁾

و الكَلَأُ: العشبُ، رطبه و يبسه. و العشب لا يكون إلا رطبا، و الخلى: الرطب من النبات، واحدتها: خلاة، و منه اشتقت المخلاة. و أرض مُكْلِئَةٌ و مَكْلَأَةٌ: كثيرة الكلإ، و قد يجمع الكَلَأ فيقال: أَكْلَاءُ.

 لسان العرب، ج‌1، ص148:

الكَلأُ عند العرب: يقع على العشْب و هو الرُّطْبُ، و على العُرْوةِ و الشَّجَر و النَّصِيِّ و الصِّلِّيانِ الطَّيِّب، كلُّ ذلك من الكلإِ. غيره: و الكَلَأُ، مهموز مقصور: ما يُرْعَى. و قيل: الكَلأُ العُشْبُ رَطْبُه و يابِسُه، و هو اسم للنوع، و لا واحِدَ له. و أَكْلَأَتِ الأَرضُ إكْلاءً و كَلِئَتْ و كَلأَتْ: كثر كَلَؤُها. و أَرضٌ كَلِئَةٌ، على النَّسَب، و مَكْلأَةٌ: كِلْتاهما كَثِيرةُ الكَلإِ و مُكْلِئةٌ، و سَواء يابِسُه و رَطْبُه.

و الكَلأُ: اسم لجَماعة لا يُفْرَدُ. قال أَبو منصور: الكَلأُ يجمع النَّصِيَّ و الصِّلِّيانَ و الحَلمَةَ و الشِّيحَ و العَرْفَجَ و ضُروبَ العُرَا، كلُّها داخلة في الكَلإِ، و كذلك العُشْب و البَقْل و ما أَشبهها. و كَلأَتِ الناقةُ و أَكْلأَتْ: أَكَلَت الكَلأَ.

(گياهاني كه در مراتع است) ماهي در دريا، حيوانات قبل از اصطياد و ... احتراز كرده‌اند؛ چراكه اين امور بالفعل غير مملوك است و كسي نمي‌تواند طير در هوا، سمك در دريا، آب در رودخانه و ... را بفروشد؛ چون مالك آن نيست و فقط بعد از حيازت و شكار مي‌تواند بفروشد. ⁽²⁾

[مسألة: من شروط العوضين: المالية] يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلا؛ لأنّ البيع لغةً: مبادلة مالٍ بمال ... .

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، و الكلأ، و السموك و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه الاحتراز عنها: أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ و لذا لا يورَّث، بل و لا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً، و لا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء و المؤمنين، و لا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة و السادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملّكهم لمنافعها بالقبض؛ لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه الدليل، و معناها: صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع و دلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة و غيرها.

1) كتاب العين، ج‌5، ص408:

2) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص9:

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي‌فرمايد: با اين قيد از بيع اراضي مفتوح العنوة نيز احتراز كرده‌اند؛ چراكه آن ملكيتي كه در بيع مورد نظر است، نسبت به اراضي مفتوح العنوة وجود ندارد، هرچند تعبير رايج آن است كه اراضي مفتوح العنوة ملك جميع مسلمين است.

مرحوم شيخ براي روشن شدن مطلب، پنج نوع ملكيت ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد اراضي مفتوح العنوة تحت هيچ يك از اين اقسام نيست.

عدم صدق اقسام پنج‌گانه‌ي ملكيت در ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه

1. ملك طلق مشخّص افراد

واضح است كه اراضي مفتوح العنوة از اين قسم نيست كه هر كسي همان‌طور كه مالك لباس خود، كتاب خود و ... مي‌باشد، مالك اراضي مفتوح العنوة باشد، هرچند به مقدار بسيار كم.

2. ملكيت علي نحو الشياع

اراضي مفتوح العنوة از نوع ملكيت علي نحو الشياع هم نيست؛ چراكه ملكيت مشاع آثاري دارد كه در اراضي مفتوح العنوة نيست، از جمله اين‌كه هر كسي مي‌تواند حصه‌ي مشاع خودش را بفروشد، به نسبت حصه‌اي كه دارد مالك نماء ميباشد، بعد از موت به ورّاثش منتقل مي‌شود و اگر ورشكست شد، املاكش ـ اعم از ملك طلق و مشاع ـ فروخته و به بستانكاران داده مي‌شود، در حالي كه هيچ يك از اين آثار در اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين نيست؛ چون طبق فرض ـ شايد اجماع هم بر آن قائم باشد ـ كسي نمي‌تواند اراضي مفتوح العنوة را هرچند به نحو مشاع بفروشد و مالك ثمن آن شود و اگر بدهكار بود هيچ قاضي‌اي نمي‌تواند حكم كند بدهي او از فروش سهمش از اراضي خراجيه داده شود و اگر بميرد به عنوان ارث به ورّاثش نمي‌رسد كه ورّاثش دو نوع سهم داشته باشند؛ يكي سهم خودشان و ديگري به عنوان ارث. پس اراضي خراجيه نه اجزاء خارجي و معيّن آن مال افراد است و نه جزء مشاعش، هرچند به مقدار بسيار كم.

3. ملكيت وقف خاص نسبت به موقوفٌ عليهم

در وقف خاص ـ مانند وقف باغي بر اولادي كه تعدادشان معيّن است تا وقتي كه هستند ـ يك نوع ملكيتي براي موقوفٌ عليهم وجود دارد، به اين صورت كه گرچه از تصرّف در عين موقوفه به نحو فروش و نقل و انتقال محرومند، امّا به نحو مشاع در منافع آن شريكند.

اراضي مفتوح العنوة چنين ملكيتي نيز براي مسلمين ندارد و اين‌چنين نيست كه ارتفاع (درآمد) آن اراضي به نحو مشاع مال همه‌ي مسلمانان باشد.

4. ملكيت وقف عام نسبت به موقوفٌ عليهم

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: ملكيت مسلمين نسبت به اراضي مفتوح العنوة، مثل وقف عام بر افراد غير معيّن هم نيست؛ چراكه در وقف عام ـ مانند وقف باغي بر علماء كه تعدادشان غير معيّن است ـ موقوفٌ عليهم مصارفِ منافع آن بوده و با قبض مالك آن مي‌شوند⁽¹⁾ولي در اراضي مفتوح العنوة، مسلمين با قبض نيز مالك منافع نمي‌شوند؛ چون منافع اراضي خراجيه فقط بايد صرف مصالح مسلمين شود. ⁽²⁾

5. ملكيت سادات و فقراء نسبت به خمس و زكات

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: نسبت اراضي مفتوح العنوة با مسلمين مانند نسبت خمس و زكات به سادات و فقراء هم نيست؛ زيرا سادات و فقراء مصارف زكات و خمس به شمار مي‌روند و با قبض مالك مي‌شوند، امّا همان‌طور كه بيان كرديم در اراضي خراجيه، مسلمانان با قبض نيز مالك نمي‌شوند.

بنابراين ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه منطبق بر هيچ يك از انواع پنج‌گانه‌ي ملكيت نيست و بايد آن را يا قسم ديگري در عرض انواع پنج‌گانه ذكر كنيم كه تنها اين اثر و حكم را دارد كه وليّ امر منافع آن را در مصالح مالكان (مسلمين) صرف مي‌كند، يا همان‌طور كه صاحب جواهر(قدس سره) از بعضي نقل كرده، آن را از ملكيت تنزّل داده و به عنوان «حق» از آن ياد كنيم.

1) در فرض مثال، عنوانِ علماء مالك منافع آن باغ محسوب مي‌شود؛ نه اشخاص علماء و اشخاص بعد از اقباض متولّي، مالك مي‌شوند. البته در اين‌كه عنوان علماء مالك عين است يا منافع، اختلاف است.

2) بايد مراد شيخ(قدس سره) غير صورتي باشد كه وليّ مسلمين چيزي را از عائدات خراج تمليك اشخاص مي‌كند، مگر آن‌كه گفته شود در اين‌جا هم مبلغ مذكور ملك افراد نمي‌شود و فقط مصرف هستند.

كلام صاحب جواهر(قدس سره) در ملك يا حق بودن اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين

صاحب جواهر(قدس سره) مي‌فرمايد:

فظاهر النصوص و الفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها و يتبعه ارتفاعها؛

ظاهر نصوص و فتاوا و بلكه صريح بعضي‌آن است كه رقبه‌ي اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين است و بالتبع درآمد آن نيز ملك مسلمين مي‌باشد.

و ربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين؛

ولي از كلمات شهيد ثاني(قدس سره) خصوصاً در «الروضة البهية» استفاده مي‌شود مراد اين نيست كه رقبه ملك مسلمين مي‌شود، بلكه مراد آن است كه بايد منافع آن صرف مصالح مسلمين شود.

بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك؛

بلكه در كفايه‌ي محقق سبزواري آمده: مراد از اين‌كه اراضي مال مسلمين است آن است كه امام(عليه السلام) درآمد زمين را أخذ مي‌كند و آن را به صلاح‌ديد خود در مصالح مسلمين مصرف مي‌كند، نه آن‌كه هر يك از مسلمين خواست، بر همه يا بخشي از آن مي‌تواند تسلّط داشته باشد. در اين مسأله خلافي نيست.

بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر، ثم قال: «لأنهم ليسوا بمالكين في

الحقيقة، بل هي أرض جعلها اللّه تعالى كالوقف على مصالح المستأجر و غيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة؛

بلكه در مجمع البرهان محقق اردبيلي آمده است: معناي اين‌كه ارض خراج براي مسلمين است آن است كه براي مصالح عامه‌ي مسلمين، مانند ساختن پل مي‌باشد. سپس مي‌فرمايد: به خاطر آن‌كه در حقيقت مالك آن نيستند، بلكه زميني است كه خداوند متعال آن را مانند وقف بر مصالح مستأجر آن زمين و ديگر مسلمانان قرار داده؛ نه آن‌كه ملك مسلمين به نحو شركت باشد.

و من هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، و ذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، و هو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين و إنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة و غيرها من الوجوه العامة و ملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.⁽¹⁾

به همين خاطر است كه بعضي مسأله را اختلافي قرار داده و دو قول براي آن ذكر كرده‌اند، لكن مي‌توان گفت همه يك معنا را اراده كرده‌اند [يعني چه آن‌هايي كه مي‌گويند ملك مسلمين است و چه آن‌هايي كه مي‌گويند حق مسلمين است ـ نه ملك آنان ـ و چه آن‌هايي كه حتّي تعبير به حق نكرده و گفته‌اند امام(عليه السلام) منافع آن را صرف در مصالح مسلمين مي‌كند، همه يك مطلب را مي‌خواهند أداء كنند] و آن اين‌كه مسلمين به نحو شركاء متعدد، مالك اراضي نيستند بلكه ... .

براي رسيدگي به اين مطالب ابتدا بايد روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة

1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص162.

و كيفيت تعلّق آن به مسلمين را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كدام يك از اين اقوال درست است و اراضي خراجيه چه تفاوتي با ساير اراضي دارد؟ اصل ارض و ارتفاع آن مال كيست و چگونه بايد مصرف شود؟

روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة

اشاره

روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة در ابواب مختلف پراكنده است. صاحب وسائل بعض اين روايات را در ابواب «جهاد العدو و ما يناسبه» از كتاب الجهاد جمع‌آوري كرده است، از جمله:

الف: روايات مربوط به اراضي خراجيه از كتاب الجهاد

1. صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

تنها مشكلي كه اين روايت از لحاظ سند دارد مضمره بودن آن است، ولي از آن‌جا كه سائل، جناب محمد بن مسلم است اطمينان حاصل مي‌شود با آن فقاهت و جلالتي كه دارد، به اين نحو از غير امام(عليه السلام) نقل نمي‌كند.

محمد بن مسلم مي‌گويد: از ايشان درباره‌ي اهل ذمه سؤال كردم چه چيزي

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب68، ح2، ص150 و الكافي، ج3، ص567.

بر عهده‌ي آنان است كه با پرداخت آن، دماء و اموالشان محقون و محفوظ مي‌ماند؟ فرمودند: خراج، و اگر از رؤوسشان جزيه أخذ شد، ديگر از زمين‌شان گرفته نمي‌شود و اگر از زمين‌شان خراج أخذ شود، ديگر جزيه‌اي بر رؤوسشان نيست.

از اين روايت استفاده مي‌شود بر غير درآمد اراضي مفتوح العنوة، يعني بر جزيه نيز خراج اطلاق مي‌شود. در مورد ذيل روايت هم كه حضرت فرمودند: اگر بر رأس جزيه أخذ شود، ديگر از ارض خراج أخذ نمي‌شود و اگر از ارض أخذ شود، ديگر از رأس أخذ نمي‌شود، بعضي گفته‌اند: اين حكم به نحو الزامي نيست بلكه به اين صورت است كه بعد از تثبيت، نبايد اضافه گرفته شود؛ يعني اگر تثبيت شد فقط از ارض خراج بگيرند، ديگر نبايد از رأس گرفته شود و اگر تثبيت شد فقط از رأس گرفته شود، ديگر نبايد از ارض بگيرند و الا اگر از اوّل مقرّر كنند كه هم از ارض و هم از رأس خراج بگيرند، اشكالي ندارد.

2. صحيحه‌ي زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجِدَ ذُلّاً لِمَا

أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ⁽¹⁾

قوله(عليه السلام): «و ليس للإمام» كان المراد أنهم و إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم و إما على أموالهم.

أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ⁽²⁾

قوله(عليه السلام): «كان صالحهم» الظاهر أنه(عليه السلام) بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال، غير(عليه السلام) الكلام تقية، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية.

عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه(صلي الله عليه و آله).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُسْلِمَ. وَ رَوَى بَاقِيَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ. ⁽³⁾

زراره مي‌گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل

1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌16، ص120:

2) همان:

3) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب68، ح1، ص149 و الكافي، ج3، ص566.

كتاب چقدر است، آيا مقدار معيّني دارد كه بيش از آن جايز نباشد؟ فرمودند: مقدار جزيه به صواب‌ديد امام است و از هر فردي هرچقدر كه خواست به اندازه ي توان مالي‌اش أخذ كند [چراكه] اهل جزيه گروهي هستند كه در مقابل جانشان از اين‌كه به رقّيت گرفته شوند يا كشته شوند، فِداء داده‌اند، پس جزيه به مقداري كه توانايي دارند از آنان أخذ مي‌شود و براي امام است به آن مقداري كه طاقت دارند جزيه أخذ كند تا اين‌كه مسلمان شوند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد: «عطاء كنند جزيه را با دستشان در حالي كه خوار و زبونند». [پس اگر از اهل جزيه تا آن حد كه توان دارند أخذ نشود و تخفيف داده شود] چگونه مي‌شوند، در حالي كه براي او آن مقدار [كم] كه أخذ مي‌شود اهميتي ندارد؟! پس بايد به خاطر آن‌چه از او أخذ مي‌شود، احساس ذلّت كند و به خاطر آن دچار ناراحتي شود تا اين‌كه [به اين فكر بيفتد] مسلمان شود. ⁽¹⁾

حريز [يا زراره] مي‌گويد: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: درباره‌ي اين‌كه اين‌ها [ظاهراً اشاره به حكومت است] يك پنجم از ارض جزيه مي‌گيرند [يعني هرچه اموال دارند يك پنجم آن را مي‌گيرند] و از دهقانان⁽²⁾

«الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ كَانَ يَقَعُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوه» (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص53)

و در الكافي، ج‌3، ص567 آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ(صلي الله عليه و آله): أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ. (اميرخاني)

جزيه‌ي رؤوس مي‌گيرند چه مي‌فرماييد، آيا چيز موظف و معيّني بر

1) آيه‌ي شريفه در مورد پرداخت جزيه مي‌فرمايد: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) يعني بالاجبار و با ذلّت و سختي پرداخت كنند، ولي درباره‌ي أخذ زكات از مسلمانان مي‌فرمايد: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ). البته بعضي‌ها خصوصاً از اهل تسنن در تفسير (وَ هُمْ صاغِرُونَ) گفته‌اند يعني اين‌كه موقع پرداخت، مثلاً ريش‌شان را هم بگيرند و يك سيلي هم در گوش‌شان بزنند! ولي چنين چيزي از آيه‌ي مباركه استفاده نمي‌شود، بلكه طبق اين روايت يعني بايد جزيه را تا آن حد كه طاقت دارند ـ نه بيش از طاقت ـ بالا ببرند تا ضيق و ذلّتي براي آنان باشد تا مجبور شوند اسلام اختيار كنند.

2) از اين روايت معلوم مي‌شود دهاقين اهل كتاب بودند و چون غالباً مجوس بودند، پس معلوم مي‌شود مجوس را اهل كتاب محسوب مي‌كردند و إلا از مشركان كه جزيه نمي‌گرفتند. كما اين‌كه در من لا يحضره الفقيه در روايتي به آن تصريح مي‌كند:

آنان نيست؟ [يعني اين خمس كه از آنان مي‌گيرند، چيزي است كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) مقرّر كرده يا اين‌كه به ظلم از آنان أخذ مي‌كنند؟] حضرت فرمودند: براي آنان است آن چيزي كه خودشان پذيرفته‌اند و براي امام بيش از أخذ جزيه جايز نيست و امام مي‌تواند آن جزيه را بر رؤوس وضع كند كه ديگر بر اموال‌شان چيزي نيست يا اين‌كه اگر خواست جزيه را بر اموال‌شان وضع كند و ديگر چيزي بر رؤوس‌شان نيست. عرض كردم پس اين خمس چه؟ فرمودند: اين چيزي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با آنان مصالحه بر آن كرده‌اند.

از اين روايت استفاده مي‌شود از اراضي جزيه نيز خراج مي‌گرفتند، البته در اين‌كه اراضي جزيه، اراضي مفتوح العنوة بوده يا خير، دو احتمال وجود دارد؛ چون بعضي از اراضي مفتوح العنوة مانند خيبر را در دست كساني كه در آن كار مي‌كردند باقي گذاشتند و شرط كردند كه جزيه بپردازند.

3. روايت ابن ابي يعفور:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ

أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً. ⁽¹⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد الآدمي ناتمام است.

ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: جزيه از اهل ارض برداشته نمي‌شود.⁽²⁾

«و الظاهر أنه رد على عمر حيث رفع الجزية عن جماعة ممن قرر عليهم رسول الله(صلي الله عليه و آله) الجزية و ضاعف عليهم للصدقة» [في ملاذ الاخيار: لئلا يلحقوا بالروم].

ظاهراً حضرت با اين بيان مي‌خواهند بفرمايند كه جزيه، عطاء مهاجرين است و با قطع جزيه و مضاعف كردن صدقه، عطاء مهاجرين قطع خواهد شد؛ چون صدقه براي اهلش است و به مهاجرين بما هم مهاجرين پرداخت نمي‌شود، كما اين‌كه جزيه هم به اهل صدقه [اگر مهاجر نباشند] پرداخت نمي‌شود.

جزيه فقط عطاء مهاجرين و صدقه براي اهلش كه خداوند متعال آن‌ها را در كتابش نام برده مي‌باشد و براي آنان چيزي از جزيه نيست. سپس فرمودند: چقدر خداوند عدل را وسيع قرار داده و فرمودند: اگر بين مردم عدالت رعايت شود، همه بي‌نياز مي‌شوند و آسمان نيز رزقش را نازل مي‌كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي‌كند.

در اين روايت جزيه را عطاء مهاجرين شمرده است، ولي در بعضي روايات يا در بعضي نسخ، جزيه را عطاء مجاهدين نام برده است؛ از جمله در نقل «من لا يحضره الفقيه» كه مي‌فرمايد:

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب69، ح1، ص153 و الكافي، ج3، ص568.

2) روضة المتقين، ج3، ص154:

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ⁽¹⁾

 من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص424:

و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.

أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ(عليه السلام): مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.⁽²⁾

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد در بخش دوم روايت كه مانند روايت ابن ابي يعفور است، جزيه را عطاء مجاهدين شمرده است، هرچند همين روايت در تهذيب كه از لحاظ سند نيز تمام است به نحو عطاء المهاجرين نقل شده است.⁽³⁾

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

از روايت ديگري كه صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده نيز استفاده مي‌شود جزيه براي مجاهدين است:

1) سند صدوق(قدس سره) به محمد بن مسلم در مشيخه اين‌چنين است:

2) همان، ج‌2، ص53.

3) تهذيب الأحكام، ج‌4، ص118:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ ⁽¹⁾

و ما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، و هو كوفيّ من موالي عنزة و يقال إنّه من موالي عجل.

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَا.⁽²⁾

حلبي مي‌گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي اعراب [باديه نشينان] سؤال كرد كه آيا بر آنان جهاد است؟ فرمودند: بر آن‌ها جهادي نيست، مگر در شرايطي كه خوف بر اسلام باشد كه از آنان كمك گرفته مي‌شود. عرض كرد: آيا از جزيه چيزي به آنان اختصاص دارد؟ فرمودند: خير.

در اين روايت مي‌فرمايد اعراب چون جهاد بر آنان نيست، جزيه هم بر آنان تعلّق نمي‌گيرد.⁽³⁾

قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه و نعني بالأعراب من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح على أعقابه عن المهاجرة و ترك النصيب.

پس معلوم مي‌شود جزيه براي كساني است كه جهاد مي‌كنند. ⁽⁴⁾

4. صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

1) من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص461:

2) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب69، ح3، ص154 و من لا يحضره الفقيه، ج2، ص53.

3) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‌2، ص188:

4) مراجعه شود به ضميمه‌ي اوّل در انتهاي كتاب.

عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ⁽¹⁾

الخَرْجُ و الخَرَاجُ، واحدٌ: و هو شي‌ء يُخْرِجُه القومُ في السَّنَةِ مِن مالهم بقَدَرٍ معلوم. و قال الزجاج: الخَرْجُ المصدر، و الخَرَاجُ: اسمٌ لما يُخْرَجُ. و الخَرَاجُ: غَلَّةُ العبد و الأَمة. و الخَرْجُ و الخَراج: الإِتاوَةُ تُؤْخذ من أَموال الناس؛ الأَزهري: و الخَرْجُ أَن يؤَدي إِليك العبدُ خَرَاجَه أَي غلته، و الرَّعِيَّةُ تُؤَدِّي الخَرْجَ إِلى الوُلاةِ ... .

و يقال: خَارَجَ فلانٌ غلامَه إِذا اتفقا على ضريبة يَرُدُّها العبدُ على سيده كلَّ شهر و يكون مُخَلًّى بينه و بين عمله، فيقال: عبدٌ مُخَارَجٌ. و يُجْمَعُ الخَراجُ، الإِتَاوَةُ، على أَخْراجٍ و أَخَارِيجَ و أَخْرِجَةٍ. و في التنزيل: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ. قال الزجاج: الخَرَاجُ الفَيْ‌ءُ، و الخَرْجُ الضَّريبَةُ و الجزية؛ و قرئ: أَم تسألهم خَرَاجاً. و قال الفراء. معناه: أَمْ تسأَلهم أَجراً على ما جئت به ... .

عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.⁽²⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي شراء ارض يهود و نصاري سؤال كردم فرمودند: مانعي ندارد، وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر پيروز شدند، اين‌طور با آنان خراج بستند كه زمين را در دست آنان باقي بگذارند تا در آن كار كنند و آباد كنند، پس هر قومي كه زميني را احياء كند و روي آن كار كند، به آن سزاوارتر است و آن زمين مال آن‌هاست.

اين روايت كه شيخ(قدس سره) با طريق خود از علي بن الحسن بن فضال نقل مي‌كند ⁽³⁾

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال.

1) لسان العرب، ج‌2، ص251:

2) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح2، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص146.

3) تهذيب الأحكام، المشيخة، ص55:

از آن‌جا كه سند شيخ به ايشان به خاطر ابن عُبْدون و علي بن محمد بن الزبير ناتمام است، قابل اعتماد نيست، ولي چون شيخ صدوق(قدس سره) نيز با سند صحيح از العلاء بن رزين از محمد بن مسلم نقل كرده ⁽¹⁾

رَوَى الْعَلَاءُ* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْض ... .

• و ما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين.

و قد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن محمّد بن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى عن العلاء.

و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن سليمان الزراريّ الكوفيّ عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين. (همان، ج‌4، ص461)

، هم‌چنين شيخ در جاي ديگر با سند صحيح از الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم نقل كرده ⁽²⁾

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشراء ... .

، پس روايت قابل اعتماد است.

مقصود از اراضي يهود و نصاري به قرينه‌ي ذيل، اراضي مفتوح العنوة است كه در دست يهود و نصاري بوده و در آن كار مي‌كردند؛ زيرا مي‌فرمايد وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر غالب شدند، اين‌طور با آنان خراج بستند كه زمين در دستشان باقي باشد تا روي آن كار كرده و احياء كنند، پس معلوم مي‌شود ارض خراج بوده و در نتيجه به دلالت اين روايت، شراء ارض خراج از يهود و نصاري اشكالي ندارد.

ذيل اين روايت، يك قاعده‌ي كلّي مي‌فرمايد كه هر كسي زميني را احياء كرد يا روي آن كار كرد و آبادتر كرد، سزاوارتر به آن زمين است و آن زمين ملك او

1) من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص239:

2) تهذيب الأحكام، ج‌7، ص148:

مي‌شود؛ چراكه عبارت «وَ هِيَ لَهُمْ» ظهور در ملكيت دارد. بنابراين زمين‌هاي خراجي كه بنابر رأي مشهور بايد عند الفتح محياة بوده باشد [و إلا از انفال مي‌باشد] اگر كسي روي آن كار كرده و آبادتر كرده باشد، به نوعي مالك آن زمين مي‌شود و فقط بايد خراج آن را بپردازد.

اين مالكيت اختصاص به مسلمين ندارد، بلكه به عموم اين روايت حتّي اگر يهود و نصاري زمين را احياء كرده يا آبادتر كرده باشند، آن را مالك مي‌شوند. و اگر گفتيم إحياء مُملِّك نيست و فقط حقّ اولويت مي‌آورد، مي‌گوييم از اين روايت استفاده مي‌شود اين اولويت اختصاص به مسلمين ندارد و اگر يهود و نصاري هم احياء كنند، حقّ اولويت دارند و به هر حال شراء زمين يهود و نصاري هرچند ارض خراجي باشد جايز است.

5. روايت عمر بن حنظله:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا. ⁽¹⁾

عمر بن حنظله مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي آن سؤال كردم فرمودند: اشكالي در شراء آن نيست، پس هرگاه به منزله‌ي آن باشد كه در دست خودشان است، [خراج آن را] أداء مي‌كنند، همان‌طور كه [قبلاً توسط آن‌ها] أداء مي‌شد.

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح3، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147.

در مورد سند اين روايت ابهامي در مرجع ضمير «عَنْهُ» وجود دارد كه آيا مراد شيخ(قدس سره) در تهذيب، علي بن الحسن بن فضال است كه در روايت قبل ذكر شده يا محمد بن الحسن الصفار است كه در دو روايت قبل ذكر شده، هم‌چنين در اين‌كه مراد از علي، آيا علي بن حديد ⁽¹⁾

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هَذَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ. (الإستبصار، ج‌1، ص40)

است يا شخص ديگر، معلوم نيست. به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز وثاقت راويان قابل اعتماد نيست.

در متن نيز به خاطر تقطيعي كه شده مرجع «ذَلِكَ» مشخص نيست، ولي از آن‌جا كه شيخ طوسي(قدس سره) در ذيل رواياتِ شراءِ ارض جزيه ذكر كرده، و به قرينه‌ي جوابي كه امام(عليه السلام) مي‌دهند، مي‌توان حدس زد مراد شراء ارض جزيه از يهود و نصاري بوده و دلالت مي‌كند شراء ارض جزيه از يهود و نصاري جايز است و در عين حال بعد از انتقال به مسلمان، خراج آن ساقط نمي‌شود.

دو روايت ديگر اين باب نيز به نوعي دالّ بر جواز شراء است و از لحاظ سند مثل روايت سابق مي‌باشد؛ يعني «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ» دارد كه نمي‌توان وثاقت آنان را احراز كرد. ⁽²⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

 همان، ح6، ص157 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) رَجُلٌ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ.

1) علي بن حديد در استبصار مورد تضعيف شيخ واقع شده است، ايشان در ذيل روايتي كه احمد بن محمد بن عيسي از علي بن حديد عن بعض اصحابنا نقل مي‌كند، مي‌فرمايد:

2) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح4، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147:

دو روايت ديگر نيز ذكر مي‌كنيم كه به نحو واضح دلالت مي‌كند ارض خيبر مفتوح العنوة بوده و ارض صلح نبوده است.

ـ روايت صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ⁽¹⁾

الرِّشاءُ: الحبْلُ، و الجمع أَرْشِيَةٌ ... و أَرْشى الدَّلْوَ: جعل لها رِشاءً أي حَبْلاً ... و أَرْشِيَةُ الحنظلِ و اليقطينِ: خُيوطه. و قد أَرْشَت الشجرةُ و أَرْشَى الحنظلُ إذا امْتَدَّتْ أَغصانُه. قال الأَصمعي: إذا امْتَدَّتْ أَغصانُ الحَنظل قيل قد أَرْشَتْ أَي صارت كالأَرْشِيَة، و هي الحِبال ... .

ابن الأَعرابي: أَرْشَى الرجلُ إذا حكَّ خَوْرانَ الفصيل ليعدُوَ، و يقال للفصيل الرَّشِيُّ. و الرَّشَاةُ: نَبْتٌ يُشْرَب للْمَشِيِّ؛ و قال كراع: الرَّشَاةُ عُشبةٌ نحوُ القَرْنُوَةِ، و جمعها رَشاً.

«الارشية» در كلام معروف امير المؤمنين(عليه السلام) در نهج البلاغة (خطبه‌ي5، ص52) نيز آمده است:

«... فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَ الَّتِي وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرْشِيَةِ فِي الطَّوِيِّ الْبَعِيدَة».

اگر سخن بگويم [و حقم را مطالبه كنم] مي‌گويند بر رياست و حكومت حريص است، و اگر دم فرو بندم خواهند گفت از مرگ مى‌ترسد. هيهات بعد از اين [همه جنگ‌ها و حوادث] به خدا قسم انس و اشتياق پسر ابي‌طالب به موت، بيشتر از [اشتياق] طفل به پستان مادرش است، بلكه چنان علم مكنوني درون خود دارم كه اگر آن را اظهار كنم، مثل طنابي كه در چاه‌هاي عميق وقتي كه دلو پايين انداخته مي‌شود مي‌لرزد، به خودتان خواهيد لرزيد.

فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ

1) لسان العرب، ج‌14، ص322:

لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ قَالَ: وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ. ⁽¹⁾

صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي مي‌گويند: خدمت حضرت ⁽²⁾درباره‌ي كوفه و خراجي كه بر آن وضع شده و سيره‌ي اهل بيت: درباره‌ي آن [يعني روشي كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد آن به كار مي‌بردند] سؤال كردم، فرمودند: كسي كه طوعاً اسلام آورده باشد زمين در دستش باقي مي‌ماند و فقط عُشر آن [زكات] در صورتي كه با باران و آب رودخانه آبياري شده باشد، و نصف عشر [يك بيستم] در صورتي كه با دلو از چاه آبياري شده باشد، در آن‌چه آباد كرده‌اند از او أخذ مي‌شود و اگر آباد نكرده باشند، امام آن را أخذ مي‌كند و به كسي كه آن را آباد مي‌كند قباله مي‌كند و براي مسلمين مي‌باشد.⁽³⁾

آن بخش از اراضي كه از كفار أخذ شده و آبادش نكرده‌اند، از صاحبان قبلي [هرچند طوعاً اسلام آورده باشند] أخذ مي‌شود و به نحو قباله به كساني كه آباد مي‌كنند داده مي‌شود و مال القبالة يا مال المقاسمه‌ي آن، مال مسلمين است؛ يعني براي مصالح عامه‌ي مسلمين مصرف مي‌شود.

احتمال ديگري كه بعيد است، آن‌كه مسلماناني كه به نحو قباله زمين به آن‌ها داده شده، مالك زمين مي‌شوند.

احتمال سوم اين‌كه چون زمين‌هاي موات جزء انفال بوده، پس طبق قاعده مال امام(عليه السلام) است و اين‌كه فرموده «وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ» تقيةً فرموده است.

اگر ما بوديم و اين روايت و بقيه‌ي روايات را ملاحظه نمي‌كرديم، مي‌گفتيم اين روايت ظهور دارد در آن‌كه موات اراضي كفّاري كه طوعاً مسلمان شده‌اند، اگر خودشان احياء نكردند، امام(عليه السلام) آن را با هر كسي كه بخواهد قباله مي‌كند و ارتفاع آن مال همه‌ي مسلمانان است.

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب72، ح1، ص157 و الكافي، ج3، ص512.

2) اين روايت مضمره است ولي به قرينه‌ي روايت احمد بن ابي نصر بزنطي كه معروف به صاحب الرضا(عليه السلام) است، مراد امام رضا(عليه السلام) مي‌باشد و بعيد است كه صفوان و بزنطي هر دو از غير امام(عليه السلام) سؤال كرده باشند.

3) در مورد معناي عبارت «وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ» احتمالاتي داده شده، از جمله اين‌كه:

و بر قباله كنندگان عُشر و نصف عشر [يعني زكات] است در حصه‌ي خودشان و در كمتر از پنج وسق ⁽¹⁾

 الوَسْقُ: حمل يعني ستين صاعا. (العين، ج‌5، ص191)

زكاتي نيست و آن مقداري كه با سيف أخذ شده مربوط به امام است و با هر كسي كه بخواهد قباله مي‌كند، همان‌طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) نسبت به خيبر انجام دادند و سواد و بياض آن، يعني ارض و نخل‌هاي [سرسبز] را قباله كردند⁽²⁾. مردم [عامه] مي‌گويند قباله‌ي ارض و نخل جايز نيست ⁽³⁾

 مرآة العقول، ج16، ص26:

«قوله(عليه السلام): و الناس يقولونُ»، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة؛ فإنّ‌أبا حنيفة منع منها، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك، حتّى أبي يوسف، أو باعتبار المزارعة و ذلك مذهب أبي حنيفة و مالك و شافعي و كثير منهم، و قد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر.

در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين‌طور قباله كردند. و قباله كنندگان علاوه بر حق القبالة، بايد عُشر يا نصف عشر [زكات] را در حصه‌شان پرداخت كنند. و فرمودند: اهل طائف اسلام آوردند و عُشر يا نصف

1) يعني حدّ نصاب زكات، پنج وسق است. هر وسق شصت صاع است و هر صاع نزديك سه كيلو است (كمي كمتر از سه كيلو) كه در مجموع كمتر از نهصد كيلو يعني در حدود هشتصد و هشتاد و پنج كيلو مي‌شود.

2) يعني چه كشتزارها و چه زمين‌هاي نخلي را قباله كردند.

3) بعضي از عامه مانند ابوحنيفه، مساقات را جايز نمي‌دانند و بعضي مانند مالك و ديگران مزارعه را جايز نمي‌دانند.

عُشر [زكات] بر آن‌ها وضع شد [ظاهراً اهل طائف طوعاً اسلام آوردند و لذا جزيه نپرداختند و ارضشان مفتوح العنوة نشد] ولي مكه را رسول الله(صلي الله عليه و آله) عنوةً داخل شدند و اهل مكه اسير در دست حضرت بودند و حضرت آنان را آزاد كردند و فرمودند: برويد شما طلقاء هستيد.⁽¹⁾

 الكافي، ج‌4، ص225:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مَكَّةَ يَوْمَ افْتَتَحَهَا فَتَحَ بَابَ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ بِصُوَرٍ فِي الْكَعْبَةِ فَطُمِسَتْ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ مَا ذَا تَقُولُونَ وَ مَا ذَا تَظُنُّونَ؟ قَالُوا: نَظُنُّ خَيْراً وَ نَقُولُ خَيْراً أَخٌ كَرِيمٌ وَ ابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ وَ قَدْ قَدَرْتَ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ (يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُيُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): إِلَّا الْإِذْخِرَ.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن احمد بن اشيم ناتمام است ⁽²⁾و به نحو واضح دلالت دارد خيبر مفتوح العنوة بوده است.

مضمون اين روايت با اختلاف اندكي در روايت ديگري از ابن ابي نصر بزنطي نقل شده كه از لحاظ سند هم بهتر است، هرچند باز در صحّت طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسي با غمض عين از الفهرست، كلام است.⁽³⁾

طريق ديگر مرحوم شيخ از جناب كليني است كه اين طريق تمام است، هرچند كه اين طريق هم به خاطر اين‌كه به صورت «و من جملة» مي‌باشد، نمي‌تواند شامل همه‌ي روايات شود، ولي با ضمّ اسانيد شيخ در الفهرست، اطمينان به صحت سند شيخ به روايات احمد بن محمد بن عيسي حاصل مي‌شود:

 تهذيب الأحكام، المشيخة، ص72:

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد [فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى] عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد.

 همان، ص42:

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد* عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى.

 الفهرست، ص25:

أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه و سعد بن عبد الله عنه.

و أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار و سعد جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى.

هم‌چنين شيخ طوسي به احمد بن محمد بن خالد، چند طريق ذكر مي‌كند كه حداقل دو طريق آن تمام است:

 تهذيب الأحكام، المشيخة، ص44:

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد ما رويته بهذه الاسانيد* عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.

 همان، ص85:

و ما ذكرته عن احمد بن ابى عبد اللّه البرقى فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عنه.

و اخبرني أيضا الشيخ عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحسين عن احمد بن ابي عبد اللّه.

و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد الزرارى عن علي بن الحسين السعدآبادي عن احمد بن ابي عبد اللّه.

• فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه فقد اخبرنا به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّه عن ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللّه عن محمد بن يعقوب رحمه اللّه.

و اخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن ابى غالب احمد بن محمد الزراري و ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري و ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. و ابى عبد اللّه احمد بن ابى رافع الصيمري و أبى المفضل الشيباني و غيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

و اخبرنا به أيضا احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن احمد بن ابي رافع و ابي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتنيس و بغداد عن ابى جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته و احاديثه سماعا و اجازة. (احمدي)

البته اين

1) بعد از فتح مكه مشركان نزد حضرت آمدند، حضرت به آنان فرمودند: فكر مي‌كنيد من چگونه با شما معامله مي‌كنم، عرض كردند: «نَظُنُّ خَيْراً وَ نَقُولُ خَيْراً أَخٌ كَرِيمٌ وَ ابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ». حضرت نيز فرمودند: «اذهبوا فانتم الطلقاء».

2) البته بعضي احتمال داده‌اند احمد بن محمد بن ابي نصر عطف بر علي بن احمد بن اشيم باشد كه در اين صورت سند تمام مي‌باشد، هرچند خلاف ظاهر است.

3) مرحوم شيخ به احمد بن محمد بن عيسي دو طريق ارائه مي‌دهد، طريق اوّل از محمد بن علي بن محبوب است كه اين طريق به خاطر احمد بن محمد بن يحيي كه ـ عالم و عالم‌زاده است، ولي ـ توثيقي ندارد، ناتمام است.

روايت چون با سند صحيح در قرب الاسناد ذكر شده، پس قابل اعتماد است. ⁽¹⁾

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:] وَ ذُكِرَ لَهُ [الرضا(عليه السلام)] الْخَرَاجُ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَال ... .

ـ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ. ⁽²⁾

احمد بن محمد بن ابي نصر مي‌گويد: خدمت امام رضا(عليه السلام) خراج و سيره‌ي

1) قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص384:

2) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح2، ص158 و تهذيب الاحكام، ج4، ص119.

اهل بيت: [يعني سيره‌ي اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره‌ي آن را مطرح كردم، فرمودند: عُشر و نصف عُشر [زكات] بر عهده‌ي كسي است كه طوعاً اسلام آورده و زمينش در دستش باقي مي‌ماند و عُشر و نصف عُشر در آن‌چه آباد كرده أخذ مي‌شود و آن‌چه از زمين غير آباد در دستش است، والي آن را أخذ مي‌كند و به كسي كه آن را آباد مي‌كند قباله مي‌كند و [وجه القبالة] براي مسلمين است. و اگر [محصول زمين] كمتر از پنج وسق باشد، چيزي بر عهده‌ي او نيست و آن زمين‌هايي كه با سيف أخذ شده، امر آن به يد امام(عليه السلام) است و به هر كسي كه نظر داشت قباله مي‌كند، همان كاري كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) با خيبر كردند كه ارض و نخلش را قباله كرد و مردم [عامه] مي‌گويند قباله ارض و نخل درست نيست، در صورتي كه بياض زمين [زمين‌هاي زراعي] بيشتر از سواد آن [نخل] باشد، در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين‌طور [قباله] كردند. و در حصه‌ي قباله كنندگان نيز عشر و نصف عشر است.

پس با اين روايات اطمينان حاصل مي‌شود ارض خيبر مفتوح العنوة بوده است.

تفاوت خريد و فروش اراضي خراجيه با خريد و فروش اراضي شخصيه

تا اين‌جا به اين نتيجه رسيديم كه در روايات متعددي به نوعي خريد و فروش اراضي خراجيه با اين‌كه مفتوح العنوة بوده، جايز شمرده شده، پس خريد و فروش آن با حفظ پرداخت خراج جايز است.

البته از روايات ديگري استفاده مي‌شود خريد و فروش و ملكيت اراضي خراجيه مانند ملكيت مردم نسبت به اراضي مواتي كه احياء كرده‌اند نيست؛ زيرا ملكيت مردم بر اراضي مواتي كه احياء كرده‌اند، طبق مبنايي حتّي اگر دوباره موات شود زائل نمي‌شود، چه برسد به اين‌كه فقط درآمدش كم شود، ولي در اراضي خراجيه بايد مالك بتواند آن خراجي را كه متوقَّع است پرداخت كند و إلا اگر نتواند از آن زميني كه خريداري كرده به طور مناسب بهره‌برداري كند و حقّ مسلمين را پرداخت كند،

والي مي‌تواند زمين را از دستش بگيرد، هرچند آن را خريداري كرده باشد. پس معلوم مي‌شود با خريد و فروش، در واقع يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن زمين معاوضه مي‌شود و چيزي نظير سرقفلي ـ كه امروزه مي‌گويند ـ يا دسترنج زارع بر زمين ـ كه در استان يزد اطلاق مي‌شود ـ و حقّ ريشه مي‌باشد.

از جمله‌ي اين روايات است:

ـ روايت اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره‌ي مردي كه زميني از زمين‌هاي خراجي اهل ذمه را كرايه كرد، ولي آن‌ها راضي نبودند و سلطان به اين خاطر كه از عهده‌ي آن زمين‌ها بر نمي‌آمدند يا [فرض كنيد حتّي] از عهده‌ي آن‌ها هم بر مي‌آمدند [و به دليل ديگري] با او قباله كرد و قرارداد بست، فرمودند: اگر ارباب زمين عاجز بودند و از عهده‌ي زمين برنمي‌آمدند مي‌تواني آن را أخذ كني، مگر اين‌كه ضرري به آنان وارد شود [مثلاً بنائي در آن‌جا دارند يا درختي كاشته‌اند يا زراعتي

1) همان، ح4، ص159 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

كرده‌اند] كه در اين صورت اگر چيزي به آن‌ها از خودت بپردازي كه آنان را راضي كني، مي‌توانيد أخذ كنيد و ... .

اين روايت را شيخ با سند صحيح از الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي‌كند كه هرچند واقفي و معاند در وقف بوده، ولي ثقه است. ايشان نيز از «غير واحدٍ» نقل مي‌كند كه غير واحدٍ مي‌تواند بر دو يا سه نفر هم اطلاق شود، ولي از آن‌جا كه نمي‌دانيم اين افراد چه كساني هستند و در حدّ تواتر هم نيست، پس سند قابل اعتماد نيست و فقط به عنوان مؤيدي قوي مي‌باشد. سند كليني هم به خاطر همان «غير واحدٍ» ناتمام است.

از اين روايت استفاده مي‌شود اگر كسي قيام به مصالح خراج نكند و عاجز از پرداخت خراج به نحو مناسب باشد، زمين از دستش گرفته مي‌شود و مانند ملك شخصي نيست كه كسي نتواند آن را پس بگيرد.

ـ موثقه‌ي عبدالرحمان بن الحجاج:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.⁽¹⁾

عبدالرحمان بن الحجاج مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي اختلاف ابن

1) همان، ج‌25، كتاب إحياء الموات، باب4، ح3، ص417 و تهذيب الاحكام، ج7، ص155.

ابي ليلي⁽¹⁾

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصاري، القاضي أبو عبد الرحمن الكوفي. مولده سنة أربع و سبعين، و مات أبوه و هذا صبيّ، لم يأخذ عن أبيه شيئا. تفقه بالشَّعبي، و سمع منه و من عطاء بن أبي رباح، و المنهال بن عمرو، و أبي الزبير المكي، و الحكم بن عُتيبة، و آخرين و عد من أصحاب الامام الصادق(عليه السلام).

و كان فقيهاً، مفتياً، قارئاً للقرآن، و قيل: كان من أصحاب الرأي، ولي القضاء و الحكم بالكوفة لبني أُمية، ثم لبني العباس، و استمر ثلاثاً و ثلاثين سنة و أوّل من استقضاه يوسف بن عمر الثقفي عامل بني أمية.

و كان يقضي بين المسلمين من غير استناد إلى أئمة أهل البيت: و لكن ذلك لا يمنعه من الاخذ بفقههم: و الرجوع عن بعض القضايا التي خالفهم فيها بحكمه، كما ذكرت ذلك بعض المرويات، و لذلك قيل: لا شك في أنّ الرجل من المنحرفين عن أهل البيت: و لا ينافي ذلك أخذه بقولهم أحياناً من جهة اعتباره إيّاهم رواة الحديث ... توفي ابن أبي ليلى بالكوفة سنة ثمان و أربعين و مائة.

و ابن شبرمه ⁽²⁾

عبد الله بن شُبرُمة بن الطفيل الضَّبّي، أبو شُبرُمة الكوفي القاضي وُلد سنة اثنتين و سبعين. و حدّث عن: أنس بن مالك، و أبي الطفيل عامر بن واثلة، و أبي وائل شقيق، و الشعبي، و طائفة و تفقّه بالشَّعبي. و قد عدّ من أصحاب الامامين السجاد و الصادق(عليهما السلام).

و كان فقيهاً، شاعراً، كريماً جواداً ولي القضاء لَابي جعفر المنصور على سواد الكوفة و ضياعها روي أنّ ابن شُبرُمة و مغيرة و الحارث العكلي كانوا يسهارون في الفقه، فربّما لم يقوموا حتى يُنادى بالفجر. و كان الامام الصادق(عليه السلام) يُنكر على بن شبرمة العمل بالقياس في فتواه و أحكامه.

و يقول: «إنّ دين الله لا يصاب بالقياس» و قال(عليهما السلام) في ردّه عليه: «لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس و لا عمل بها»

قال أحمد العجلي: كان عيسى بن موسى ولي العهد لا يقطع أمراً دون ابن شبرمة، فبعث أبو جعفر المنصور إلى عيسى بعمه عبد الله بن علي ليحبسه، ثم كتب إليه: اقتله، فاستشار ابنَ شبرمة، فقال له: لم يُرِد المنصور غيرك! فقال: ما ترى؟ قال: احبسه و اكتب إليه انّك قتلته، ففعل فجاء إخوته إلى عيسى فقال لهم: كتب إليّ أمير المؤمنين أن أقتله و قد قتلته، فرجعوا إلى أبي جعفر، فقال: كذب لَاقيدَنَّهُ به، فارتفعوا إلى القاضي، فلما حقّقوا عليه أخرجه إليهم، فقال أبو جعفر: قتلني الله إن لم أقتل الاعرابي يريد ابن شبرمة فإنّ عيسى لا يعرف هذا. فما زال ابن شبرمة مختفياً حتى مات بخراسان، سيّره إليها عيسى بن موسى ... توفّي سنة أربع و أربعين و مائة.

در مورد ارض سواد سؤال كردم و عرض كردم: ابن ابي ليلي گفته است: آن‌ها [دهاقين كافري (زرتشتي) كه صاحبان زمين بودند]

1) موسوعة طبقات الفقهاء، ج‌2، ص508:

2) همان، ج‌1، ص437:

اگر اسلام بياورند، مثل ساير مسلمانان احرارند و آن زمين‌هايي كه در دستشان بود مال خودشان مي‌شود، ولي ابن شبرمه معتقد است آن‌ها اسلام هم بياورند، عبيد هستند و اراضي كه در دستشان است ملكشان نمي‌شود. حضرت در مورد ارض، همان كلام ابن شبرمه را فرمودند [يعني زمين مال خودشان نمي‌شود] امّا در مورد افراد، كلام ابن ابي ليلي را فرمودند كه اگر اسلام بياورند احرار هستند و كلام ديگري هم فرمودند كه من حفظش نكردم.

از اين روايت استفاده مي‌شود صاحبان اصلي اراضي مفتوح العنوة كه بر روي آن كار مي‌كنند، حتّي اسلام نيز بياورند باز مالك آن ـ به نحوي كه ملك طلقشان باشد ـ نمي‌شوند.

ب: روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة از كتاب التجارة

اشاره

يكي ديگر از ابوابي كه صاحب وسائل روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة را در آن جمع‌آوري كرده، باب 21 از ابواب «عقد البيع و شروطه» از كتاب التجارة است؛ از جمله‌ي اين روايات است:

1. صحيحه‌ي فضلاء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ ⁽¹⁾

الدُّهْقَانُ الدِّهْقَانُ: مُعَرَّبٌ يُطْلَقُ عَلَى رَئِيسِ الْقَرْيَةِ و عَلَى التَّاجِرِ و عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ و عَقَارٌ و دَالُهُ مَكْسُورَةٌ و فِى لغَةٍ تُضَمُّ و الْجَمْعُ (دَهَاقِينُ) و (دَهْقَنَ) الرَّجُلُ و (تَدهْقَنَ) كَثُرَ مَالُه.

 المغرب في ترتيب المعرب، ج‌1، ص300:

(الدِهْقان) عند العرب: الكبير من كفّار العجَم، و كانت تَستنكَف عن هذا الاسم. و منه حديث عمر: «بارزْتُ رجلاً دِهْقاناً»، و قد غلَب على أهل الرَساتيق منهم [أي من العجم. و الرساتيق جمع رستاق و هو موضع فيه مزدرع و قرى، أو بيوت مجتمعة]، ثم قيل لكل من له عَقار كثيرٌ (دِهْقان) و اشتقّوا منه (الدَّهْقَنة) و (تدَهْقَن) و يقال للمرأة (دِهْقانة) على القياس.

 شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل، ص150:

(دهْقَان): بفتح الدال و كسرها فارسي معرب ده‌خان أي رئيس القرية و مقدم أهل الزراعة من العجم؛ و لذلك تسبّ به العرب كما يقولون علج. و أما دُهقان اسم واد أو رمل فعربي.

مِنْ

1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌1، ص201:

أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ⁽¹⁾

و عن العلّامة المجلسي في هامش الكافي المطبوع: «قوله: فقال: إنّه إذا كان ذلك، أي إذا وقع أن تشتريها، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج، كما يفعلون بأهل الجزية». (الكافي (ط - دارالحديث)، ج‌10، ص444، پاورقي10)

انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.⁽²⁾

محمد بن مسلم، عمار بن موسي الساباطي و زرارة از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درباره‌ي شراء ارض دهقان‌ها از زمين جزيه سؤال كردند، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن [شراء] تحقق پيدا كند، [ارض] از دستت گرفته مي شود يا اين‌كه مجبوري [مانند دهقان‌ها] خراج بپردازي. عمار بن موسي مي‌گويد: سپس حضرت رو به من كردند و فرمودند: آن را بخر⁽³⁾؛ چراكه حقّ تو از اراضي خراجيه بيش از آن مقداري است [كه مي‌خواهي بخري].

از اين روايت استفاده مي‌شود خلفاي وقت به اراضي خراجيه توجه داشتند و

1) في المرآة: «قوله(عليه السلام): إذا كان ذلك، أي ظهور الحقّ و قيام القائم(عليه السلام) ثمّ جوّز(عليه السلام) له شراءها؛ لأنّ له الولاية عليها، و علّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوّزنا لك ذلك».

2) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح1، ص368 و الكافي، ج5، ص282.

3) شايد به اين خاطر حضرت به عمار فرمودند آن را بخر، چون عمار مي‌توانست زمين را بخرد بدون اين‌كه خراجي به سلطان بپردازد و در مورد عدم پرداخت خراج هم حضرت مي‌فرمايند اشكالي ندارد؛ چراكه سهم تو در واقع بيش از آن مقداري است كه دريافت مي‌كني.

اگر كسي آن اراضي را تصاحب مي‌كرد، بايد خراجش را پرداخت مي‌كرد و اگر خراج پرداخت نمي‌كرد، زمين را از او پس مي‌گرفتند.

هم‌چنين استفاده مي‌شود امام(عليه السلام) به عمار اجازه دادند زمين را بخرد و إشعاري دارد بر اين‌كه اگر خراج هم نداد مهم نيست؛ چراكه در تعليل مي‌فرمايد سهم تو بيش از آن مقداري است كه دريافت مي‌كني.

2. روايت زرارة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ. ⁽¹⁾

زرارة مي‌گويد [امام(عليه السلام)] فرمودند: اشتراء اراضي اهل ذمه اشكالي ندارد، هرگاه آن را آباد و احياء كرده باشند كه مال آن‌هاست.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر معلّي بن محمد ناتمام است و بيان مي‌كند اشتراء اراضي اهل ذمه در صورتي كه در آن عمل كرده و احياء كرده باشند اشكالي ندارد؛ چون آن زمين متعلّق به آنان است، ولي همان‌طور كه بيان كرديم اگر اراضي اهل ذمه مفتوح العنوة باشد، مقصود اين نيست كه ملك طلقشان است، بلكه فقط يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن دارند و مي‌توانند آن حق را بفروشند.

3. صحيحه‌ي محمد الحلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح2، ص368 و الكافي، ج5، 282.

مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ. ⁽¹⁾

محمد الحلبي مي‌گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي منزلت سواد [ارض عراق] سؤال شد، فرمودند: آن براي جميع مسلمين است؛ چه آن كسي كه امروز [مسلمان] است و چه كسي كه بعداً مسلمان مي‌شود و چه كسي كه هنوز متولد نشده است. عرض كردم شراء از دهاقين چه حكمي دارد؟ فرمودند: درست نيست مگر اين‌كه از آنان خريده شود تا ملك مسلمين قرار دهد و اگر وليّ امر خواست آن را بگيرد بتواند بگيرد [و اعتراض نشود كه ملك اوست] عرض كردم: اگر وليّ امر آن زمين را از او گرفت [حكم پولي كه براي شراء آن پرداخت كرده چه مي‌شود] فرمودند: سرمايه‌اي كه براي اين زمين خرج كرده به او داده مي‌شود و آن‌چه از درآمد آن با زحمت خود به دست آورده، مال اوست.

همان‌طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت اشتراء ارض اهل ذمه كه از اراضي مفتوح العنوة است، به يك معنا جايز و به يك معنا غير جايز دانسته شده است. اگر شراء زمين به اين معنا باشد كه ملك طلق مشتري شود، درست نيست و اگر به اين معنا باشد كه فقط حقّ امتياز داشته و ملك مسلمين باشد به اين صورت كه هر وقت والي خواست بتواند او را بيرون كند، درست است.

1) همان، ح4، ص369 و تهذيب الاحكام، ج7، ص147.

4. روايت ابي الربيع الشامي:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ⁽¹⁾

محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب. فقال: كان من بجيلة و كان صالحا.

عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ نَحْوَهُ. ⁽²⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي الربيع الشامي كه توثيق ندارد ناتمام است.

ابي الربيع الشامي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: چيزي از زمين‌هاي سواد [عراق] نخر، مگر كسي كه براي او ذمه است [شايد مراد اين باشد مگر كسي كه خراج مي‌پردازد] چراكه آن فيء براي مسلمين است.

در اين روايت نيز شراء با يك شرط جايز شمرده شده و از زمين‌هاي خراجي به فيء للمسلمين تعبير شده است، در مقابل زمين‌هاي انفال كه آن فيء للرسول (مَا أفاءَ اللهُ عَلَي رَسُولِه) است.

5. صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ: لَا بَأْسَ

1) رجال الكشي، ص346.

2) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح5، ص369 و تهذيب الاحكام، ج7، ص147.

أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد: از حضرت درباره‌ي شراء ارض آنان⁽²⁾سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد آن را بخري، كه در اين صورت به منزله‌ي‌آنان مي‌شوي و همان‌طور كه آنان [خراج] مي‌پرداختند، شما هم مي‌پردازي.

6. صحيحه‌ي ديگر محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. ⁽³⁾

اين روايت را هم مرحوم شيخ و هم مرحوم كليني نقل كرده كه سند كليني تمام است؛ زيرا كليني از عدة من اصحابنا نقل مي‌كند كه آنان از سهل بن زياد و احمد بن محمد نقل مي‌كنند كه سهل بن زياد گرچه وثاقش ثابت نيست، ولي در همان طبقه احمد بن محمد هم نقل كرده، بقيه‌ي سند هم نيز همه ثقاتند، پس روايت قابل اعتماد مي‌باشد.

مضمون روايت مانند روايت سابق است.

1) همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148.

2) به قرينه‌ي اين‌كه شيخ طوسي(قدس سره) اين روايت را در ضمن روايات اراضي خراجيه ذكر كرده، معلوم مي‌شود مرجع ضمير «ارضهم» اهل ذمه مي‌باشد، كما اين‌كه در روايت بعدي كه به همين مضمون است به آن تصريح شده است.

3) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح8، ص370 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

7. روايت محمد بن شريح:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ⁽¹⁾

محمد بن شريح الحضرمي أبو عبد الله ثقة روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) له كتاب.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ. ⁽²⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن الحارث و بكار بن ابي بكر ناتمام است.

محمد بن شريح الحضرمي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي شراء زمين‌هاي خراجي سؤال كردم، حضرت خوش نداشتند و فرمودند: ارض خراج مال مسلمين است. به حضرت عرض كردند اگر شخصي بخرد و خراجش را بپردازد چطور؟ فرمودند: اشكالي ندارد، مگر اين‌كه از عيب آن [كه مانند اهل ذمه بايد خراج بپردازد] حيا كند.

نتيجه‌ي مجموع روايات

اشاره

از مجموع رواياتي كه ذكر شد مي‌توان اين مطالب را به عنوان نتيجه بيان كرد:

اراضي خراجيه متعلّق به همه‌ي مسلمانان (اعم از مسلمانان موجود و كساني كه بعداً مسلمان مي‌شوند و كساني كه هنوز متولد نشده‌اند) مي‌باشد و كسي نمي‌تواند مالك عين رقبه‌ي ارض به نحو معهود در ساير اراضي شود.

به نوعي بيع و شراء اراضي خراجيه جايز است.

1) رجال‌النجاشي، ص366:

2) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح9، ص370 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148

اگر مبناي شرطيت ملك را در بيع پذيرفته باشيم، بايد بگوييم بايع نسبت به اراضي خراجيه داراي يك نوع ملكيت ضعيفي كه در طول ملك مسلمين است مي‌باشد. ولي اگر ملكيت را در بيع شرط ندانستيم و قائل شديم حق نيز قابل خريد و فروش است، جمع عرفي بين روايات آن است كه بگوييم مستعملين اراضي خراجيه داراي حقي نسبت به آن هستند كه قابل فروش است.

در هر حال بايد خراج پرداخت شود.

نظر فقهاي قديم عامه در فيء و خراج

براي آشنايي با عملكرد سلاطين در زمان ائمه(عليهم السلام) در مورد فيء و خراج و اين‌كه آيا از انفال هم خراج مي‌گرفتند يا نه ⁽¹⁾، مناسب بود به بعض كتبي كه فقهاي قديم عامه به اسم خراج نوشته‌اند رجوع كنيم، از جمله:

 كتاب الخراج قاضي ابويوسف:

قاضي ابويوسف شاگرد معروف ابوحنيفه كه مورد علاقه‌ي هارون الرشيد و قاضي منصوب او بوده، كتابي به اسم «الخراج» به درخواست هارون الرشيد مي‌نويسد و مي‌گويد:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هذا ما كتب به أبو يوسف رحمه الله إِلَى أمير المؤمنين هارون الرشيد ... إن أمير المؤمنين ... سألني أن أضع لَهُ كتابا جامعا يعمل به فِي جباية الخراج و العشور و الصدقات و الجوالى و غير

1) چون قبلاً ناظر بودن روايات حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نسبت به انفال را منوط به عملكرد سلاطين در أخذ خراج از انفال دانستيم؛ يعني اگر ثابت شود سلاطين از انفال نيز خراج أخذ مي‌كردند، در اين صورت مي‌توانيم روايات تحليل أخذ خراج از سلطان را ناظر به انفال هم بدانيم و بگوييم أخذ خراج از سلطان حتّي با علم به اين‌كه سلطان آن را از مستعملين اراضي انفال ـ هرچند شيعه باشند ـ گرفته، جايز مي‌باشد.

ذلك مما يجب عليه النظر فيه و العمل به و إنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته و الصلاح لأمرهم. ⁽¹⁾

هارون الرشيد از من درخواست كرد كتاب جامعي در جمع‌آوري خراج، عشور، صدقات و جوالي ⁽²⁾

(جَلَوْتُ) السَّيْفَ و نَحْوَه كَشَفْتُ صَدَأَهُ (جِلَاءً) أيضاً و (جَلَا) الخَبَرُ للنَّاسِ (جَلَاءً) بالفَتْحِ و الْمَدِّ وَضَحَ و انْكَشَفَ فَهُوَ (جَلِيٌّ) و (جَلَوْتُهُ) أَوْضَحْتُهُ يَتَعدَّى وَ لَا يَتَعَدَّى و (جَلَوْتُ) عَنِ البَلَدِ (جَلَاءً) بالْفَتْحِ و الْمَدِّ أيضاً خَرجْتُ و (أَجْلَيْتُ) مِثْلُهُ و يُسْتَعْمَلُ الثُّلَاثِيُّ و الرُّبَاعِىُّ مُتَعَدِّيَيْنِ أيضاً فيُقَالُ (جَلَوْتُهُ) و (أَجْلَيْتُهُ) و الفَاعِلُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ (جَالٍ) مثْلُ قَاضٍ و الْجَمَاعَةُ (جَالِيَةٌ) و منْه قِيلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الذِينَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ... عَنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ (جَاليَةٌ) ثُمَّ نُقِلَتِ (الْجَالِيَة) الَى الْجزيَة الَّتى أُخذتْ مِنْهُمْ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فى كُلِّ جِزْيَة تُؤَخَذُ و إنْ لم يَكُنْ صَاحِبُهَا (جَلَا) عَنْ وَطَنِهِ فَيُقَالُ اسْتُعْمِلَ فُلَانٌ عَلَى (الجَالِيَةِ) و الجمعُ (الْجَوَالِي).

و غير آن، از آن چيزهايي كه نظر در آن و عمل به آن واجب است بنويسم تا به آن عمل كند. و هدف او، رفع ظلم از رعيّت و صلاح حال رعيّت است ... .

فصل: فِي الفيء و الخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض و الله أعلم.

لأن الله تبارك و تعالى يقول فِي كتابه: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) ⁽³⁾حَتَّى فرغ من هؤلاء.

ثم قَالَ عز وجل: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ

1) الخراج لأبي يوسف، ص3.

2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌1، ص106:

3) سوره‌ي حشر، آيه‌ي7: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ)

أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)

ثم قَالَ تعالى: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

ثم قَالَ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)⁽¹⁾فهذا و الله أعلم لمن جَاءَ من بعدهم من المؤمنين إِلَى يوم القيامة.

فيء در نزد ما همان خراج است، خراج زمين و الله اعلم. چرا‌كه خداوند متعال در كتابش مي‌فرمايد: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) تا اين‌كه از اين‌ها فارغ شد.

سپس مي‌فرمايد: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) و در جاي ديگر مي‌فرمايد: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و مي‌فرمايد: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

اين آيه‌ي شريفه (و الله اعلم) براي كساني است كه بعد از مؤمنين صدر

1) همان، آيات8 الي10.

اسلام تا روز قيامت مي‌آيند.

و قد سأل بلال و أصحابه عمر بن الخطاب ... قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق و الشام و قالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم و تلا عليهم هذه الآيات و قَالَ: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. و لئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء و دمه فِي وجهه. ⁽¹⁾

[احتمال هم دارد به اين معنا باشد كه آن چوپان در صنعا به خاطر فقر و سؤال از مردم، صورتش سرخ و خجل شده است، كما اين‌كه در روايتي از امام صادق(عليه السلام) آمده است:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ وَ أَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلاً يَمْثُلُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الْيَأْسِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَأْبَةٍ أَمْ بِفَرَح. (الكافي، ج‌4، ص23)

بلال و اصحابش از عمر بن خطاب خواستند آن‌چه خداوند بر آنان فيء كرده از عراق و شام، تقسيم كند و گفتند: زمين را بين كساني كه فتح كرده‌اند تقسيم كن، همان‌طور كه غنائم در بين لشكر تقسيم مي‌شود.

عمر از تقسيم اراضي سر باز زد و اين آيات را [كه در بالا ذكر كرديم] بر آنان تلاوت كرد و گفت: خدا كساني را كه بعد از شما مي‌آيند در اين فيء شريك كرده است و اگر آن را قسمت كنم، براي مسلمانان بعد از شما چيزي باقي نمي‌ماند. اگر زنده بمانم به آن چوپاني كه در صنعاست نصيبش را از اين فيء مي‌رسانم و آبرويش محفوظ است.

1) در اين‌كه مقصود از «و دمه في وجهه» چيست، احتمالاتي وجود دارد: يك احتمال اين است كه جزء مقاتلين نبوده و خوني از او جاري نشده است. احتمال ديگر آن است كه به معناي ماءه في وجهه باشد؛ يعني با رسيدن سهمش، آبرويش حفظ مي‌شود.

اين‌كه مي‌گويد «الفيء هو الخراج عندنا» ظاهراً احتراز از قول بعض عامه و كل شيعه است كه قائلند فيء، غير از خراج بوده و همان انفال است كه در آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ)⁽¹⁾ولي ابويوسف مي‌گويد فيء نزد ما همان خراج ارض است و الله أعلم. اين‌كه مي‌گويد «والله اعلم» معلوم مي‌شود باز در دلش نوعي ترديد بوده است.

اين‌كه فيء را بر اراضي خراجيه و مفتوح العنوة اطلاق مي‌كند و به آيه‌ي شريفه‌ي فيء استدلال مي‌كند، خلاف عقيده‌ي ماست ولي در اين‌كه اراضي خراجيه كه همان مفتوح العنوة است و بايد براي همه‌ي مسلمين باقي باشد و خراج آن به بيت المال ريخته شود، با ما هم عقيده است.

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: و حَدَّثَنِي بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ... كتب إِلَى سعد حين افتتح العراق:

أما بعد! فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إِلَى العسكر من كراع⁽²⁾

قَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الْكُرَاعُ) مِنَ الدَّوَابِّ مَا دُونَ الكَعْبِ وَ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ وَ قِيلَ لِجَمَاعَةِ الْخَيْلِ خَاصَّةً (كُرَاعٌ).

و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضين و الأنهار لعاملها ليكون ذلك فِي أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء.

عمر به سعد بن ابي وقاص وقتي عراق را فتح كرد نامه‌اي نوشت كه در آن آمده است: نامه‌ات كه در آن نوشته‌اي «مردم از تو خواسته‌اند غنائمشان و

1) سوره‌ي انفال، آيه‌ي1: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ).

2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص531:

آن [زمين‌هايي] كه خداوند بر آنان فيء كرده را تقسيم كني» به من رسيد. پس هرگاه اين نامه به دستت رسيد، به آن‌چه مردم از اسب و مال جمع‌آوري كرده و به سوي لشكرت آوردند نگاه كن، پس آن را بين مسلماناني كه در [جنگ] حاضر شده‌اند تقسيم كن و زمين و نهرها را براي عاملين بر آن رها كن تا جزء عطاهاي⁽¹⁾مسلمين باشد؛ چراكه اگر آن را در بين حاضرين تقسيم كني، براي كساني كه بعداً مي‌آيند چيزي باقي نمي‌ماند.

 كتاب الخراج قاضي ابو يعلي الفراء الحنبلي ⁽²⁾:

فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ملكت عليهم عنوة و قهرا، حتى فارقوها بقتل أَو أَسر أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنّها تكون غنيمة، كالْأَمْوال تقسم بين الغانمين، إلّا أَن يطيبُوا نفْسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.

و لفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: «كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين، بمنزلة الأموال» نقلها أبو بكر الخلال في الأموال.

و الثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَار إسلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. و لفظ كلام أحمد في ذلك أن قال: الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من

1) عطاء، همان سهمي است كه از خراج به مسلمين پرداخت مي‌شود.

2) قاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء كه حنبلي بوده و متوفاي سال (458 ه.ق) است.

فتحها على المسلمين، كما فعل عمر ... بالسواد، و ضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى.⁽¹⁾

زمين‌هايي كه مسلمانان بر آن مستولي مي‌شوند، سه قسم است:

الف: زمين‌هايي كه با عنوة و قهر، ملك مسلمانان شده و صاحبان قبلي با قتل يا اسارت يا انجلاء وطن از آن زمين‌ها مفارقت كرده‌اند. در مورد چنين زمين‌هايي دو روايت⁽²⁾وجود دارد كه عبدالله [ظاهراً پسر احمد حنبل] نقل كرده است:

1. اين زمين‌ها مانند اموال به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي‌شود، مگر اين‌كه كسي با طيب نفس آن را رها كرده و وقف بر مصالح مسلمين كند.

لفظ كلام احمد [حنبل] كه ابوبكر الخلال در اموال نقل كرده اين‌چنين است: هر زميني كه عنوة گرفته شود، مال مقاتلين است و به منزله‌ي اموال است؛ يعني چهار سهم آن مال مقاتلين و يك سهم آن [به عنوان خمس] مال خداوند و رسولش و ذي القربي و يتامي و مساكين مي‌باشد.

2. امام در مورد اين زمين‌ها اختياردار است كه آن را در بين غانمين تقسيم كند كه در اين صورت ارض عُشر خواهد شد يا اين‌كه آن را وقف بر همه‌ي مسلمين كند و آن زمين دار الاسلام مي‌شود؛ چه مسلمانان بر آن ساكن شوند و چه مشركان دوباره بر آن برگردند. لفظ كلام احمد در اين مورد چنين است ... .

همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، آن‌طور كه ابو‌يعلي نقل مي‌كند در مورد زمين‌هاي مفتوح العنوة دو كلام از احمد حنبل نقل شده است، پس معلوم مي‌شود اختلاف وجود دارد كه آيا بين غانمين تقسيم مي‌شود يا اين‌كه بر عهده‌ي امام است آن را تقسيم كند يا وقف براي مسلمين كند.

1) الأحكام السلطانية (للفراء)، ص146.

2) يعني دو روايت از احمد حنبل وجود دارد.

الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي:

فصلٌ: «أحكام الخراج»: وَ أَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَ فِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)⁽¹⁾وَ فِي قَوْلِهِ: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) وَجْهَانِ: ... .⁽²⁾

خراج آن حقوقي است كه بر اراضي وضع مي‌شود و به خاطر زمين پراخت مي‌شود. در مورد خراج نصّي در كتاب مجيد وجود دارد كه با نصّ جزيه متفاوت است [پس معلوم مي‌شود خراج غير از جزيه است] و مقدار آن موقوف بر اجتهاد ائمه است. در آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ... .

وَ أَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَ الْحُكْمِ. وَ الْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وَ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْضَ عُشْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجاً أَوْ عُشْراً، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجاً لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ، وَ إِنْ جَعَلَهَا عُشْراً جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ.

وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَ قَهْراً، فَيَكُونُ عَلَى

1) سوره‌ي مؤمنون، آيه‌ي72.

2) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الأحكام السلطانية، ص228.

مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَ تَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَ جَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّراً بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَ هِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفاً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَ يَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَ لَا ذِمَّةٍ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَاراً لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.

ارض خراج با ارض عشر در ملك و حكم متفاوت است. كلّ اراضي⁽¹⁾به چهار قسم تقسيم مي‌شود:

زمين‌هايي كه مسلمانان ابتداءاً آن را احياء كرده‌اند. اين زمين‌ها، زمين‌هاي عُشر [زكات] بوده و وضع خراج بر آن جايز نيست و كلام درباره‌ي آن در باب احياء موات در اين كتاب ذكر خواهد شد.

زمين‌هايي كه ارباب آن مسلمان شده‌اند و خود آنان به آن سزاوارند.

زمين‌هايي كه عنوةً و قهراً از مشركين أخذ شده است. اين زمين‌ها طبق مذهب شافعي به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي‌شود. بنابراين اين زمين‌ها نيز اراضي عُشر [زكات] محسوب شده و وضع خراج براي آن جايز نيست، امّا مالك آن زمين‌ها را به عنوان وقف بر مسلمين با خراجي كه بر آن وضع مي‌شود قرار داده است. و ابوحنيفه گفته است: امام

1) ابويعلي مي‌گفت اراضي كه مسلمانان بر آن مستولي شدند به سه قسم تقسيم مي‌شود، ولي ماوردي مي‌گويد كلّ اراضي به چهار قسم تقسيم مي‌شود.

مخيّر بين الامرين است [يعني بين تقسيم و وقف].

4. زمين‌هايي كه مشركان بر روي آن با مسلمانان صلح كرده‌اند. اين زمين‌ها اختصاص به وضع خراج دارد و به دو صورت است: ... .

پس حاصل اين شد كه بين مذاهب اربعه‌ي اهل سنّت در مورد اراضي مفتوح العنوة اختلاف است. شافعي مي‌گويد بين غانمين تقسيم مي‌شود و اراضي عشر است. مالك مي‌گويد وقف بر مسلمين بوده و ارض خراج است. ابو حنيفه مي‌گويد امام مخيّر بين الامرين ـ تقسيم يا وقف ـ مي‌باشد. احمد حنبل هم دو قول دارد؛ در يك قولش مي‌گويد تقسيم مي‌شود و در قول ديگرش مي‌گويد امر آن در تقسيم يا وقف بر عهده‌ي امام است.

اشتباه عمر در تطبيق آيه‌ي شريفه‌ي «فيء» بر اراضي مفتوح العنوة

بيان كرديم قاضي ابويوسف فيء را به خراج تفسير كرد؛ چراكه عمر در تعليل عدم تقسيم اراضي مفتوح العنوة و اين‌كه آيا آن اراضي مال جميع مسلمين است، يكي از آياتي كه مورد استناد قرار داد آيه‌ي شريفه‌ي دوم فيء بود كه اين‌چنين است:

(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) ولي ما مي‌گوييم اين استناد درست نيست؛ زيرا در مورد (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه‌ي شريفه‌ي دوم دو احتمال وجود دارد:

الف: يا همان (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه‌ي شريفه‌ي اوّل مي‌باشد كه مي‌فرمايد: (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَديرٌ) و هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة ندارد؛ زيرا در آيه‌ي شريفه‌ي اوّل تصريح مي‌فرمايد: (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ)؛ يعني بدون ايجاف خيل و ركاب و بدون

شمشير زدن، آن را تحويل دادند.

در روايات متعدده هم وارد شده كه (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) جزء انفال محسوب مي‌شود و انفال مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء؛ نه آن‌كه متعلّق به همه‌ي مسلمين باشد.⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.

إن قلت: اگر فيء جزء انفال بوده و مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء، پس چرا در آيه‌ي شريفه دوم مي‌فرمايد: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) و همان مصارف خمس را براي آن بيان مي‌فرمايد؟

قلت: درست است كه انفال مال امام(عليه السلام) است و يضعه حيث شاء، ولي مي‌دانيم امام(عليه السلام) كُترةً و بدون حساب و كتاب آن را مصرف نمي‌كند و آيه‌ي شريفه‌ي دوم اولويت‌هايي براي مصرف آن ذكر فرموده كه همه‌ي آن موارد يا خود امام(عليه السلام) است و يا متعلّقين امام(عليه السلام).

ب: و يا (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه‌ي شريفه‌ي دوم غير از (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه‌ي شريفه‌ي اوّل باشد، باز تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح12، ص527 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134

بدون دليل است؛ زيرا در اين صورت آيه‌ي شريفه، قضيه‌ي خارجيه را بيان مي‌كند و «ال» در (الْقُرى) الف و لام عهد است و معلوم نيست مراد، اموال منقول است يا غير منقول، با حمله به دست آمده يا بدون حمله، هيچ كدام در آيه‌ي شريفه به آن اشاره نشده است. بنابراين تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة بدون دليل است.

مضاف به اين‌كه از طريق اهل بيت: نقل شده مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ)، يتامي و مساكين و ابن سبيل از ما اهل بيت: است ⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ.

 همان، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب الجهاد العدو، باب41، ح10، ص113 و مجمع البيان، ج5، ص261:

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ (وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) قَالَ: هُمْ أَقْرِبَاؤُنَا وَ مَسَاكِينُنَا وَ أَبْنَاءُ سَبِيلِنَا.

يعني شامل غير هاشمي نمي‌شود و نظير آيه‌ي شريفه‌ي خمس است كه مي‌فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)⁽²⁾كه مراد يتاماي هاشمي، مساكين هاشمي و ابن سبيل هاشمي است ـ در مقابل صدقه كه براي غير هاشمي است ـ در اين صورت آيه‌ي شريفه‌ي دوم به نظر مي‌آيد مربوط به خمس غنائم است؛ يعني غنائمي كه از كفّار

1) همان، ح4، ص511 و الكافي، ج1، ص539:

2) سوره‌ي انفال، آيه‌ي41: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَديرٌ).

گرفته مي‌شود چهار پنجم آن مال مقاتلين است و يك پنجم آن مانند خمس به شش سهم تقسيم مي‌شود. بنابراين باز هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة كه براي همه‌ي مسلمين است ندارد.

روايات دالّ بر اختصاص انفال به امام(عليه السلام)

اشاره

تا اين‌جا روشن شد كه مال خراج، ملك عموم مسلمين بوده و مصرف آن نيز مصالح مسلمين مانند بناء پل‌ها، احداث شوارع، حفظ حدود مرزها و ... مي‌باشد. امّا انفال مال امام(عليه السلام) بما هو امام بوده و ربطي به مسلمين و مصارف آنان به عنوان شريك براي امام يا به عنوان سهم‌بري در كنار امام ندارد. بر اين مطلب روايات متعددي دلالت مي‌كند.

روايات مربوط به انفال در وسائل الشيعة را بايد در آخر كتاب الخمس جستجو كرد؛ چراكه وسائل الشيعة بر غرار كتاب شرايع الاسلام است، و در كتب فقهيه از جمله شرايع، بحث انفال بعد از بحث خمس ذكر شده است. بعضي از اين روايات عبارتند از:

1. صحيحه‌ي حفص بن البختري:

الوَجْف: سرعة السير. وَجَفَت تَجِفُ وَجِيفا. و أَوْجَفَها راكبها. و يقال: راكب البعير يُوضِع، و راكب الفرس يُوجِف.

 لسان العرب، ج‌9، ص352:

الوَجْفُ: سُرْعة السير. وَجَفَ البعيرُ و الفرس يَجِف وَجْفاً و وَجِيفاً: أَسْرعَ. و الوَجِيف: دون التقريب من السير. الجوهري: الوَجِيفُ ضرب من سير الإِبل و الخيل، و قد وَجَفَ البعير يَجِفُ وَجْفاً و وَجِيفاً. و أَوْجَف دابته إذا حثَّها، و أَوْجَفْتُهُ أَنا.

... و في حديث علي(عليه السلام): أَهونُ سيرِها فيه الوَجِيف؛ هو ضرب من السير سريع ... الإِيجَاف: سُرعة السير؛ و يقال أَوْجَفَ فأَعجَف.

عَلَيْهِ

1) العين، ج‌6، ص190:

بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ ⁽¹⁾

الوادي كل مفرج بين جبال و آكام، و تلال يكون مسلكا للسيل أو منفذا، و الجميع الأودية، على تقدير فاعل و أفعلة، و إنما جاءت هذه العلة لاعتلال آخره، و كذلك ناد و أندية و نجوى و أنجية، و لم يسمع بمثله في الصحيح.

فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.⁽²⁾

حفص بن البختري از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: انفال آن [اراضي] است كه بر آن با خيل و ركاب تاخت نظامي نشده باشد، يا قومي آن را مصالحه كرده يا قومي آن را با دست خودشان اعطاء كرده باشند و تمام زمين‌هاي مخروبه و بستر سيل‌ها از انفال مي‌باشد كه متعلّق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي‌باشد و بعد از آن براي امام(عليه السلام) مي‌باشد و هركجا بخواهد قرار مي‌دهد.

همان‌طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت تصريح مي‌كند انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و در هر كجا كه بخواهد مي‌گذارد.

2. صحيحه‌ي معاوية بن وهب:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) السَّرِيَّةُ⁽³⁾

السَّرِيَّةُ: ما بين خمسة أَنفسٍ إلى ثلاثمائة، و قيل: هي من الخيل نحو أَربِعمائةٍ، و لامُها ياءٌ. و السَّرِيَّة: قطعة من الجيش؛ يقال: خيرُ السَّريا أَرْبعُمائةِ رجلٍ. التهذيب: و أَما السَّرِيَّة من سَرايا الجيوشِ فإنها فَعِيلة بمعنى فاعِلَة، سُمِّيت سريَّةً لأَنها تَسْري ليلاً في خُفْيةٍ لئلَّا يَنْذَرَ بهم العدوُّ فيَحْذَروا أَو يمتنعوا. يقال: سرَّى قائِدُ الجيشِ سَرِيَّةً إلى العدوِّ إذا جرَّدَها و بعثها إليهم، و هو التَّسْرِيةُ.

... المُتَسَرِّي: الذي يخرج في السَّرِيَّة و هي طائفة من الجيش يبلُغ أَقصاها أَربعمائةٍ، و جمعُها السَّرايا، سُمُّوا بذلك لأَنهم يكونون خُلاصة العسكر و خِيارَهم من الشي‌ء السَّرِيِّ النَّفيس، و قيل: سُمُّوا بذلك لأَنهم يُنَفَّذون سرّاً و خُفْيةً، و ليس بالوجه لأَن لام السِّر راءٌ و هذه ياءٌ ... و في حديث سعدٍ: لا يَسِيرُ ب السَّرِيَّة أَي لا يَخرُج بنفسهِ مع السَّرِيَّة في الغَزْوِ، و قيل: معناه لا يَسير فينا بالسِّيرَةَ النَّفيسة.

يَبْعَثُهَا

1) العين، ج‌8، ص98:

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح1، ص523 و الكافي، ج1، ص539.

3) لسان العرب، ج‌14، ص383:

الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ ⁽¹⁾أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. ⁽²⁾

معاوية بن وهب مي‌گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: اگر سريه‌اي كه امام فرستاده غنائمي به دست آورد، چگونه تقسيم مي‌شود؟ فرمودند: اگر همراه اميري كه امام براي آن‌ها قرار داده مقاتله كردند، خمس آن براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي‌شود و سه پنجم باقي مانده بين آن‌ها تقسيم مي‌شود، امّا اگر با مشركين مقاتله نكردند، هرچه را كه غنيمت گرفتند براي امام است و در هر كجا دوست داشته باشد قرار مي‌دهد.

ذيل اين روايت بيان مي‌كند اگر بدون مقاتله غنيمتي از مشركان گرفته شود، مال امام(عليه السلام) بوده و به عنوان انفال است و امام آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي‌دهد.

1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و المرآة و الوسائل، ح 12627. و في المطبوع: «أربعة أخماس». و في مرآة العقول، ج 18، ص380، قال: «هذا نادر لم يقل به أحد، و لعلّه كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقيّة منهم، و رواية الكليني له غريب». (الكافي (ط - دارالحديث)، ج‌9، ص449)

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح3، ص524 و الكافي، ج5، ص43.

3. صحيحه‌ي داود بن فرقد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⁽¹⁾

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللّه فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرني به أيضا الشيخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.⁽²⁾

داود بن فرقد مي‌گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: قطائع ⁽³⁾

القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون. و منه الحديث «قطائع الملوك كلها للإمام».

 روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص136:

في الصحيح عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) قطائع الملوك (و هي النفائس من غير المنقول) كلها للإمام ليس للناس فيها شي‌ء.

 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌6، ص385:

قوله(عليه السلام): قطائع الملوك أي: ما اقتطعه الملك و أخذه لنفسه، أو ما أقطعه غيره. و قال الشهيد الثاني رحمه الله قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، و القطائع ما لا ينقل.

ملوك همه براي امام است و مردم چيزي از آن سهم ندارند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است ـ مراد از ابي جعفر، احمد بن محمد بن عيسي الاشعري مي‌باشد ـ و بيان مي‌كند قطائع ملوك كه جزء انفال است ـ كما اين‌كه در روايت ديگر داود بن فرقد⁽⁴⁾

عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بلغنا أن رسول الله(صلي الله عليه و آله) أقطع عليا(عليه السلام) ما سقى الفرات قال: نعم و ما سقى الفرات، الأنفال أكثر ما سقى الفرات، قلت: و ما الأنفال قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها خيل و لا ركاب، و كل أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك.

و موثقه‌ي سماعة بن مهران كه در ذيل

1) تهذيب الأحكام، المشيخة، ص73:

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح6، ص525 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134.

3) مجمع البحرين، ج‌4، ص381:

4) تفسير العياشي، ج‌2، ص49:

خواهد آمد به آن تصريح مي‌كند ـ براي امام(عليه السلام) بوده و مردم سهمي از آن ندارند.

4. موثقه‌ي سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. ⁽¹⁾

سماعة بن مهران مي‌گويد از [امام صادق(عليه السلام)] درباره‌ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين مخروبه‌اي يا هر چيزي كه براي ملوك مي‌باشد، آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند. فرمودند: بحرين نيز از انفال است؛ چراكه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.

5. روايت زرارة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَقُولُ اللَّهُ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) (قَالَ: الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(صلي الله عليه و آله))⁽²⁾وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح8، ص526 و تهذيب الاحكام، ج9، ص526.

2) اين عبارت در مصدر وجود دارد، ولي در وسائل الشيعة نيامده است.

لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.⁽¹⁾

زرارة مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي قول خداوند متعال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) سؤال كردم، فرمودند: انفال براي خدا و رسولش است و آن هر زميني است كه اهل آن بدون اين‌كه خيل و رجال و ركاب [سواره يا پياده] بر آن تاخته شده باشد آن را ترك كرده باشند، كه آن نفل براي خدا و رسولش است.

6. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى ⁽²⁾عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. ⁽³⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين‌هايي است كه بدون خون‌ريزي به دست آمده يا قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود اعطاء كرده‌اند و زمين‌هاي مخروبه يا بستر سيل‌ها و رودخانه‌ها،

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح9، ص5269 و تهذيب الاحكام، ج4، ص132.

2) حماد بن عيسي در زمان امام جواد(عليه السلام) از دنيا رفته ـ هرچند از ايشان روايتي از امام رضا و امام جواد(عليهما السلام) نقل نشده است ـ بنابراين ابراهيم بن هاشم مي‌تواند مستقيماً از ايشان نقل كند و قريب به هزار روايت از ايشان نقل كرده است. (اميرخاني)

3) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح10 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

همه‌ي اين‌ها فيء و انفال است كه براي خدا و رسولش است و آن‌چه كه براي خداست نيز براي رسولش است و هر كجا بخواهد آن را مي‌گذارد.

از اين روايت استفاده مي‌شود حكم فيء و انفال يكسان بوده و براي خدا و رسولش مي‌باشد.

7. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) وقتي درباره‌ي انفال سؤال شد، شنيدم كه فرمودند: هر قريه‌اي كه اهلش از بين رفته باشند يا كوچ كرده باشند به عنوان غنيمت براي خداوند محسوب مي‌شود، نصف آن بين مردم تقسيم مي‌شود و نصف آن مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و هرچه براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است براي امام(عليه السلام) است.

اين روايت با روايات ديگر متفاوت است و بيان مي‌كند نصف انفال بين مردم تقسيم مي‌شود و نصف آن براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه بعد از حضرت براي امام(عليه السلام) است، در حالي كه در روايات سابق بيان مي‌كرد انفال مال امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيءٌ، بنابراين قابل جمع با آن روايات نيست و خلاف سنّت

1) همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

مسلّمه بوده و كنار گذاشته مي‌شود. مگر اين‌كه اين‌طور توجيه كنيم و بگوييم: امام(عليه السلام) در مورد انفالي كه به دستشان مي‌رسيد، اين‌طور عمل مي‌كردند كه نصف آن را خرج مردم مي‌كردند و نصف ديگر آن را در جاهاي ديگري كه صلاح مي‌ديدند خرج مي‌كردند. ولي روايت از لحاظ سند ناتمام است و اگر قابل توجيه هم باشد، باز قابل استناد نيست.

اين‌ها رواياتي بود كه بيان مي‌كرد انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و مردم در آن سهمي ندارند، كما اين‌كه در مورد اراضي مفتوح العنوة وارد شده كه براي جميع مسلمين بوده و «ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير».⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ ... وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.

حماد بن عيسي از بعض اصحابش از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي‌كند كه حضرت در حديثي فرمودند: از غنائم، خمس گرفته مي‌شود و براي كسي كه خداوند قرار داده، گذاشته مي‌شود ... آن‌چه از اراضي خراجيه مي‌ماند و به دست امام(عليه السلام) مي‌رسد، ارزاق اعوان حضرت بر دين خداست و در راه تقويت اسلام و تقويت دين از وجوه جهاد و غير آن از چيزهايي كه مصلحت عامه در آن است مي‌باشد و چيزي از آن، چه قليل و چه كثير براي نفس امام(عليه السلام) به عنوان امام نيست.

1) همان، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب41، ح2، ص110 و الكافي، ج1، ص539:

مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟

اشاره

با روشن شدن اين مطلب كه درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة متعلّق به جميع مسلمين است و ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير، و از طرف ديگر درآمد حاصل از انفال و فيء متعلّق به امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيء، حال اين پرسش پديد مي‌آيد كه مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟ آيا مكاني است كه خصوص فوائد اراضي خراجيه، جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن ريخته مي‌شود يا اين‌كه اعم است و شامل درآمدهاي متعلّق به امام(عليه السلام) مانند انفال و فيء نيز مي‌شود؟

اگر اعم باشد بايد بگوييم اين‌چنين نيست كه همه‌ي آن يك حكم داشته باشد، بلكه مثل خزانه‌داري‌هاي امروزي است كه گرچه كلّ درآمدهاي دولتي و غير خصوصي در آن‌جا وارد مي‌شود، ولي همه‌ي آن داراي احكام واحده نيست؛ مثلاً درآمدهاي حاصل از نفت يك حساب و كتاب جداگانه دارد، درآمدهاي مالياتي حساب ديگري دارد و ... . هزينه‌هايي هم كه مي‌شود اين‌طور نيست كه از سرجمع و مجموع خزانه برداشت شود، بلكه متفاوت است و حتّي بعضي هزينه‌ها از منبع درآمدهاي اختصاصي برداشته مي‌شود و اگر تمام شد، از بقيه‌ي خزانه برداشته نمي‌شود.

علي‌رغم اين‌كه بعضي از بزرگان فقهاء تصريح كرده‌اند هر وقت «بيت المال» اطلاق مي‌شود، مقصود آن مكاني است كه درآمدهاي حاصل از خراج و جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن وارد مي‌شود، ولي به نظر مي‌آيد اين‌چنين نيست و در بسياري از اوقات وقتي «بيت المال» يا حتّي «بيت المال مسلمين» اطلاق مي‌شود، مراد اعم از آن است و شامل درآمدهاي حاصل از انفال نيز مي‌شود.

شواهدي بر اطلاق بيت المال بر اعم از خراج، انفال و ...

1. روايت دالّ بر گذاشتن ميراث من لا وارث له در بيت المال مسلمين

يكي از احكام مسلّم و قريب به اجماع در فقه آن است كه اگر كسي بميرد و هيچ وارثي ـ حتّي ضامن جريره و به ولاء ـ نداشته باشد، ميراثش از انفال محسوب شده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي‌باشد (البته فعلاً مقصود ميراثِ غير ديه است و در خصوص ديه بعداً متعرّض مي‌شويم). روايات متعدّدي بر اين مطلب دلالت مي‌كند، از جمله:

ـ مصححه‌ي حلبي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.⁽¹⁾

حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و دَين و بدهكاري داشته باشد، دين او و نگه‌داري از عيال او بر عهده‌ي ماست و هر كسي كه بميرد و مالي از خود باقي بگذارد، آن مال براي وارثان اوست و كسي كه بميرد و [ورثه و حتّي] موالي هم نداشته باشد [كه آخرين طبقه‌ي ارث است] مالش از انفال است.

ـ صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ

1) همان، ج‌26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح4، ص247 و الكافي، ج7، ص168.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاء. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و وارثي از نزديكانش نداشته باشد و مولاي عتاق ⁽²⁾هم نداشته باشد كه ضامن جريره‌ي او باشد، مالش از انفال است.

ـ صحيحه‌ي ابن رئاب و عمار بن ابي الاحوص:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) ⁽³⁾

هكذا في «ق، بف» و الطبعة الحجريّة. و في «ل، بن» و حاشية «بح، جت» و الوسائل، ج26: «ابن محبوب، عن ابن رئاب و عمّار بن أبي الأحوص». و في «ك، م، ن، بح، جت، جد» و المطبوع: «ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص».

هذا، و قد ورد الخبر في الفقيه، ج3، ص136، ح3504 عن ابن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص، و في التهذيب، ج8، ص256، ح930، و ج9، ص395، ح1410، و الاستبصار، ج4، ص26، ح85، و ص199، ح748، عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص. و روى الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص في الكافي، ح1530؛ و الخصال، ص354، ح35. و لم نجد في موضع توسّط ابن رئاب بين ابن محبوب و عمّار بن أبي الأحوص، كما لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر(عليه السلام).

وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:

1) همان، ح1، ص246 و الكافي، ج7، ص169.

2) مولاي عتاق يعني مولا عبد خود را آزاد كرده و در نتيجه ضامن جريره‌اش شده كه اگر جنايتي مرتكب شد جريمه‌اش را بايد بپردازد.

3) در مصدر «عن» آمده است: «عن ابن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص» و در حاشيه‌ي كافي طبع دارالحديث آمده است:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

(ابن رئاب و) عمّار بن أبى الأحوص عقرقوفى مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي «سائبه» پرسيدم [كه چه كسي است؟] فرمودند: به قرآن بنگريد، هرجا كه [كفّاره] تحرير رقبه بود، آن رقبه سائبه است و جز خداوند كسى بر او ولاء ندارد و آن‌چه ولائش براي خداست، ولائش با رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و آن‌چه ولائش براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است، ولائش مال امام(عليه السلام) مي‌شود و جنايتش بر امام است و ميراثش نيز براي امام است.

پس اين روايات بيان كرد ميراث من لا وارث له مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد، ولي با اين حال در روايت ديگري فرموده است اين ميراث در بيت المال مسلمين گذاشته مي‌شود و اين شاهد بر آن است كه بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي‌شود:

ـ صحيحه‌ي معاوية بن عمار:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ

1) وسائل الشيعة، ج‌26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح6، ص248 و الكافي، ج7، ص171.

مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. ⁽¹⁾

كسي كه به نحو سائبه آزاد شد [يعني معتق به عنوان كفاره آزاد كرده، يا گفته من ضامن جريره‌ات نيستم] مي‌تواند با هر كسي كه بخواهد، عقد ولاء بخواند كه آن مولا ضامن جريره‌اش است و ميراثش نيز مال آن مولاست. و اگر با كسي پيمان نبست تا اين‌كه از دنيا رفت، ميراثش در بيت المال مسلمين گذاشته مي‌شود، وقتي كه وليّ نداشته باشد.

هرچند صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي‌فرمايد:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(عليه السلام) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(عليه السلام) وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

ولي با توضيحي كه ما داديم بيت المال مسلمين داراي شعبه‌هاي مختلفي بوده كه يك بخش مربوط به اموال امام(عليه السلام) بوده است، ديگر احتياجي به اين توجيهات نيست.

2. روايات دالّ بر پرداخت ديه ي مقتولي كه قاتلش مجهول است از بيت المال

رواياتي بيان مي‌كند اگر كسي كشته شد و قاتلش معلوم نشد، ديه‌اش از بيت المال به وارث پرداخت مي‌شود، در حالي كه در تعليل آن مي‌فرمايد: چون ميراثش به امام(عليه السلام) تعلّق مي‌گيرد، پس ديه‌اش را نيز امام مي‌پردازد. از جمله:

ـ صحيحه‌ي عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير:

1) همان، ح9، ص249 و تهذيب الاحكام، ج9، ص394.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ: وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.⁽¹⁾

عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره‌ي مرد مقتولي كه قاتلش مشخص نبود قضاوت كردند و فرمودند: اگر مقتول قابل شناسايي است و اوليايي دارد كه ديه‌اش را مطالبه كنند، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود؛ چراكه دم فرد مسلمان باطل نمي‌شود؛ زيرا ميراثش براي امام است و ديه‌اش نيز بر امام است و بر او نماز مي‌گذارند و دفن مي‌كنند. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: و [اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره‌ي مردي كه به خاطر ازدحام مردم در روز جمعه از دنيا رفت قضاوت كردند كه ديه‌اش از بيت المال مسلمين پرداخت مي‌شود.

پس معلوم مي‌شود اين‌كه مي‌فرمايد از بيت المال پرداخت مي‌شود يعني از آن بخشي كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال است پرداخت مي‌شود. پس بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي‌باشد.

1) الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص354.

3. روايات دالّ بر گذاشتن ديه‌ي من لا وارث له در بيت المال

روايات ديگري بيان مي‌كند⁽¹⁾ديه‌ي من لا وارث له كه متعلّق به امام(عليه السلام) است، در بيت المال گذاشته مي‌شود، از جمله:

ـ صحيحه‌ي ابي ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْعِلَلِ حُكْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. ⁽²⁾

ابي ولاد مي‌گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره‌ي مرد

1) البته در حقيقت اين دسته از روايات مصداقي از نوع اوّل است، چنان‌كه قبلاً اشاره كرده‌ايم.

2) همان، ج‌29، كتاب القصاص، ابواب القصاص في النفس، باب60، ح1، ص124 و الكافي، ج7، ص359.

مسلماني كه مرد مسلمان ديگري را به قتل رسانده و مقتول هيچ وارث مسلماني ندارد، فقط اوليائي از اهل ذمه از نزديكانش دارد. حضرت فرمودند: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، وليّ او مي‌شود و قاتل را به او مي‌سپارند، اگر خواست مي‌كشد و اگر خواست عفو مي‌كند يا ديه مي‌گيرد، و اگر كسى از نزديكانش اسلام را نپذيرفت، امام ولىّ اوست، پس اگر خواست قاتل را مي‌كشد يا ديه‌ي او را مي‌گيرد و در بيت المال مسلمين قرار مي‌دهد؛ زيرا جنايت مقتول بر عهده‌ي امام است، پس ديه‌ي او هم براي امام مسلمين است. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد چه؟ فرمود: اين حقّ همه‌ي مسلمين است، و بر امام است يا بكشد يا ديه بگيرد و نمي‌تواند عفو كند.⁽¹⁾

همان‌طور كه ملاحظه نموديد در اين روايت فرمود ديه‌ي مقتولي كه هيچ وارثي ندارد متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد و در بيت المال مسلمين گذاشته مي‌شود.⁽²⁾

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. (وسائل الشيعة، ج‌29، كتاب الديات، ابواب العاقلة، باب6، ح1، ص397)

يا در روايت ديگري مي‌فرمايد:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم. (وسائل الشيعة، ج‌29، كتاب الديات، ابواب العاقلة، باب4، ح1، ص395)

 وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ. (وسائل الشيعة، ج‌26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح6، ص248) (اميرخاني)

1) اين‌كه در ذيل مي‌فرمايد: «إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ» و شايد مشهور هم به آن ملتزم باشند، قابل التزام نيست و بايد حمل بر تقيه كرد؛ زيرا در همين روايت بيان مي‌كند اگر مقتول وارث داشت، مي‌توانست عفو كند و از آن‌جا كه امام وارث من لا وارث له است، پس طبق همين روايت مي‌تواند عفو كند. علاوه آن‌كه امام(عليه السلام) ولايت دارند و «اولي بالمؤمنين من انفسهم» هستند؛ اگر وارث مي‌تواند عفو كند، امام(عليه السلام) كه اولي بالمؤمنين است به طريق اولي مي‌تواند عفو كند. مضاف به اين‌كه ديه‌ي من لا وارث له جزء انفال است و امام(عليه السلام) يضعه حيث يشاء، بنابراين مي‌تواند آن را نگيرد و عفو كند يا بگيرد و دوباره به قاتل برگرداند.

2) شاهد ديگري كه مي‌توان اقامه كرد اين‌كه اگر كسي خطاءاً ديگري را كشت و قبل از اين‌كه ديه بپردازد از دنيا رفت و ورثه و عاقله نداشت، ديه‌ي مقتول از بيت المال مسلمين پرداخت مي‌شود، در حالي كه در روايات ديگر فرمود: همان‌طور كه وارث من لا وارث له امام(عليه السلام) است، جنايت من لا وارث له نيز بر امام است.

پس معلوم مي‌شود «بيت المال» و حتّي «بيت المال مسلمين» عنوان عامي است كه داراي شعبه‌هايي بوده كه شعبه‌اي مربوط به امام(عليه السلام)، شعبه‌اي مربوط به خراج، شعبه‌اي مربوط به جزيه كه اختصاص به مقاتلين داشته و شعبه‌اي مربوط به ... بوده است. بنابراين اين‌كه گفته شده بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، دليلي بر آن وجود ندارد.

عبارت كساني كه معتقدند بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، اين‌چنين است:

عبارات معتقدين به تفاوت بيت المال امام با بيت المال مسلمين

اشاره

ميرزا محمد حسن آشتياني(قدس سره):

در ميان متأخرين از كساني كه تصريح به تفاوت بيت المال امام(عليه السلام) با بيت المال مسلمين كرده، ميرزا محمد حسن آشتياني (قدس سره)⁽¹⁾

المراد من بيت المال الواقع في كلماتهم. فنقول: إنّ المراد منه حسبما يظهر منهم، بيتٌ يُجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين كبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غيرها، مثل الجزية و خراج المقاسمة و ما اوصي في صرفه في وجوه البرّ و ما يصرف من الزّكاة في سبيل اللّه إلى غير ذلك ممّا يشترك فيه جميع المسلمين.

و أمّا ما يُجمع فيه الزكاة و الخمس و الصّدقات و وجوه المظالم و غيرها ممّا يكون مختصّاً بالفقراء، فلا يكون من بيت المال في شي‌ء، و لا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين، بل لا بدّ أنْ يعطى بمستحقيه من الفقراء كما أنّه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين، في سبيل الفقراء أيضاً.

فما يظهر من بعضٍ، من أنّ المراد من بيت المال أعمّ ممّا يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين، و لا بدّ أنْ يصرف في مصالحهم. و ما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء و السّادات بحيث لا يجوز التعدي عنهم، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ التأمّل الصّادق في كلماتهم يَشهدُ بأنّ مرادهم من بيت المال ليس إلّا ما ذكرنا.

از شاگردان مرحوم شيخ و

1) كتاب القضاء (للآشتياني)، ج‌1، ص102:

هم‌عصر و زميل ميرزاي شيرازي، عالم بزرگ تهران است كه در كتاب مقدمه‌اي بر نظام مالياتي و بودجه ⁽¹⁾، عبارت ايشان را ذكر كرده‌ايم.

محقق رشتي(قدس سره):

يكي ديگر از متأخرين كه به اين مطلب تصريح مي‌كند، زميل ديگر ميرزا محمد حسن آشتياني، جناب محقق رشتي است كه ايشان نيز شاگرد شيخ بوده است. ⁽²⁾

... بيت المال، و هو البيت المجتمع فيه مال المسلمين، أعني ما أعد لمصالحهم، كسهم سبيل اللّه من الزكاة و الأجور المحصلة من الأراضي الخراجية و الأوقاف العامة لكل المسلمين، فان هذه الأموال فالمسلمون فيها شرع سواء. و ليس المراد به مطلق الزكاة أو ما يرجع الى الفقراء.

شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:

شيخ طوسي(قدس سره) در كتاب الخلاف عبارتي دارند كه اين مضمون از آن استفاده مي‌شود، در آن‌جا مي‌فرمايد:

ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين. ⁽³⁾

1) ر.ك: مقدمه‌اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، ص18.

2) كتاب القضاء (للميرزا حبيب الله)، ج‌1، ص69:

3) الخلاف، ج‌4، ص22.

إبن إدريس(قدس سره) در السرائر:

جناب ابن ادريس(قدس سره) در مورد ديه‌ي مقتولي كه قاتل، خطاءاً كشته و هيچ عاقله و ضامن جريره‌اي ندارد مي‌فرمايد:

تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. ⁽¹⁾

پس معلوم مي‌شود ايشان نيز بيت المال امام را با بيت المال مسلمين متفاوت مي‌دانستند.

علامه‌ي حلّي(قدس سره) در مختلف الشيعة:

علامه‌ي حلي(قدس سره) نيز در ذيل كلام ابن ادريس عبارتي دارند كه ممكن است بتوان تأييدي نسبت به كلام ابن ادريس از آن استفاده كرد:

و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. ⁽²⁾

قال الشيخ في (النهاية): و متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة، و لا من يضمن جريرته من مولى نعمة، أو مولى تضمّن جريرة، و لا له مال، وجبت الدية على بيت مال المسلمين. و قال سلّار: يؤدّيها عنه السلطان من بيت المال. و هو قول المفيد و ابن البرّاج.

و قال ابن إدريس: و هذا أيضا غير مستقيم، لأنّه خلاف إجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه و هو إمام المسلمين، في ماله و بيت ماله دون بيت مال المسلمين، لأنّه ضامن جريرته و حدثه و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه.

... و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.

1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص335.

2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص306:

سيد جواد عاملي(قدس سره) در مفتاح الكرامة:

سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة و شاگرد بحرالعلوم، در مورد صحيحه‌ي ابي ولاد كه فرمود ديه‌ي من لا وارث له را امام أخذ مي‌كند و در بيت المال مسلمين مي‌گذارد، دچار مشكل شده؛ چون اجماع وجود دارد ديه‌ي من لا وارث له براي امام است همان‌طور كه من لا وارث له نيز اگر خطاءاً جنايتي مرتكب شد، پرداخت ديه بر عهده‌ي امام است، لذا ايشان در توجيه روايت مي‌فرمايد: مراد از بيت المال مسلمين همان بيت المال امام(عليه السلام) است و علّت اين‌كه بيت المال مسلمين بر آن اطلاق شده به خاطر آن است كه بيت المال امام(عليه السلام) هم در نهايت خرج مسلمين مي‌شود و اين‌طور نيست كه نعوذ بالله مثل حكّام جائر خرج مصارف شخصي و ... شود. عبارت ايشان اين‌چنين است:

و لو قلنا إن الإمام(عليه السلام) هو الوارث وحده كما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدية في المقام و إرثه بحق الولاء ليس كسائر أمواله و ذلك لأن ما يصيبه بحق الإمامة إذا مات ينتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذين يرثون تركته فكان بذلك في حكم مال المسلمين و قد نبه على ذلك في السرائر و الغنية في مبحث ولاء الإمامة و عليه ينزل قول بعض الأصحاب الميراث لبيت مال المسلمين في موضع يكون للإمام(عليه السلام) بل الشخص الواحد ربما قال في المقام الواحد في الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبيت المال و على ذلك ينزل النص الوارد في المقام و هو صحيح أبي ولاد حيث صرح فيه أولا أن الدية يأخذها الإمام و يجعلها في بيت مال المسلمين.⁽¹⁾

1) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌8، ص48.

ردّ قول مذكور: (بيت المال واحد با مصارف متعدد)

ولي ما همان‌طور كه بيان كرديم مي‌گوييم بيت المال يا بيت المال مسلمين، مكاني است كه داراي شعب مختلف و منابع متفاوتي بوده كه بعضي اختصاص به امام(عليه السلام) داشته كه يضعه حيث يشاء و برخي مربوط به مسلمين بوده كه عمده منبع آن، درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة بوده و همان‌طور كه در مرسله‌ي حماد ذكر فرموده بود، بايد در مصالح عامه‌ي مسلمين خرج شود و اگر اضافه آمد بالسويه تقسيم مي‌شود.

پس اين‌كه معروف است اميرالمؤمنين(عليه السلام) بالسويه بين مردم تقسيم مي‌كردند، مربوط به درآمد حاصل از اراضي خراجيه بوده كه بعد از خرج آن در مصالح مسلمين اگر اضافه مي‌ماند، بالسويه تقسيم مي‌شد. كما اين‌كه پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله) نيز بالسويه تقسيم مي‌كردند و در زمان ابوبكر نيز علي‌رغم اين‌كه بعضي تقاضا كردند فرق بگذارد، فرق نگذاشت و بالسويه تقسيم كرد، ولي در زمان عُمر بين سابقه‌داران مجاهد در راه اسلام و بين تازه مسلمان شده‌ها تفاوت قائل شد و مثلاً به عايشه در سال ده هزار درهم مي‌داد ⁽¹⁾

روى أبو الفرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم و الفريضة فقالوا ابدأ بنفسك فقال بل أبدأ بآل رسول الله(صلي الله عليه و آله) و ذوي قرابته فبدأ بالعباس. قال ابن الجوزي: و قد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له.

و روي أنه فرض له اثني عشر ألفا و هو الأصح ثم فرض لزوجات رسول الله(صلي الله عليه و آله) لكل واحدة عشرة آلاف و فضل عائشة عليهن بألفين فأبت فقال: ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله(صلي الله عليه و آله) فإذا أخذت فشأنك و استثنى من الزوجات جويرية و صفية و ميمونة ففرض لكل واحدة منهن ستة آلاف فقالت عائشة إن رسول الله(صلي الله عليه و آله) كان يعدل بيننا فعدل عمر بينهن و ألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف و لمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.

و قد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسة آلاف ثم فرض لمن شهد أحدا و ما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله(صلي الله عليه و آله) ألفين و خمسمائة و ألفين و ألفا و خمسمائة و ألفا واحدا إلى مائتين و هم أهل هجر و مات عمر على ذلك.

. عبدالرحمان بن عوف آن‌قدر صاحب

1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‌12، ص214:

طلا شده بود كه طلاهايش را با تبر مي‌شكستند ⁽¹⁾

عَبْد الرَّحْمَن بْن عوف بْن عَبْد عوف بْن عَبْد بْن الحارث بْن زهرة بْن كلاب بن مرة الْقُرَشِيّ الزُّهْرِيّ، يكنى أبا مُحَمَّد. كَانَ اسمه فِي الجاهلية: عَبْد عَمْرو، و قيل: عَبْد الكعبة، فسماه رَسُول اللَّه(صلي الله عليه و آله) عَبْد الرَّحْمَن. و أمه الشفا بِنْت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ... . و خلف مالا عظيما، من ذهب قطع بالفئوس، حتى مجلت أيدي الرجال منه، و ترك ألف بعير، و مائة فرس، و ثلاثة آلاف شاة ترعي بالبقيع و كان له أربع نسوة، أخرجت امرأة بثمانين ألفا يعني صولحت.

 جمل من أنساب الأشراف، ج‌10، ص38:

و حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن محمد بن أبي حرملة قال: ترك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير، و ثلاثة آلاف شاة بالبقيع و مائة فرس، و كان يزرع بالجرف على عشرين ناضح، فكان يدخل قوت أهله من ذلك لسنته. حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ و محمد بن سعد قالا: ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن عبد الرحمن بن عوف توفي، فكان فيما تركه ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه و ترك أربع نسوة فخرجت كل امرأة من ثمنها بثمانين ألفا.

، امّا امير‌المؤمنين(عليه السلام) وقتي به حكومت رسيدند، دوباره سنّت مساوات پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) را احياء كردند، كه في‌الجمله درباره‌ي آن صحبت خواهيم كرد إن شاء الله.

1) أسد الغابة، ج‌3، ص381:

تقسيم بيت المال بعد از خرج آن در مصالح عامه

اشاره

از عبارات فقهاء استفاده مي‌شود تقسيم بيت المال بين مردم به عنوان اصل اوّلي نبوده، بلكه بعد از خرج آن در مصالح عامه بوده كه اگر اضافه‌اي باقي مي‌ماند و امام مصلحت مي‌ديدند، آن‌گاه بين مردم بالسويه تقسيم مي‌كردند.

در ميان قدماء كسي كه به نحو مناسب مسائل مربوط به خراج، جزيه، سهم قضات، مجاهدين و ... را مطرح كرده، شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط است كه اوّل مي‌فرمايد: خراج بايد در مصالح عامه مصرف شود، سپس مي‌فرمايد: «اذا اراد الامام القسمة ينبغي ...»⁽¹⁾

و ما احتاج إليه الكراع و آلات الحرب كل ذلك من بيت المال من أموال المصالح، و كذلك رزق الحكام و ولاة الأحداث و الصلاة و غير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة و من سهم سبيل الله على ما بيناه.

و من جملة ذلك مما يلزمه فيما يخصه من الأنفال و الفي‌ء و هو جنايات من لا عقل له و دية من لا يعرف قاتله و غير ذلك مما نذكره و نقول إنه يلزم بيت المال، و يستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و يجعل على كل قوم عريفا عريفا لقوله تعالى (وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا) و النبي(صلي الله عليه و آله) عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا.

و إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدء أولا بقرابة الرسول و بما هو أقرب إلى رسول الله(صلي الله عليه و آله) ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول(صلي الله عليه و آله) بدء بالأنصار و قدمهم على جميع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم.

اين تعبير إشعار دارد بر اين‌كه تقسيم هميشگي نبوده و گاهي اوقات اتفاق مي‌افتاده و بسته به مصلحت سنجي امام و بعد از خرج آن در مصالح عامه مي‌باشد.

1) المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص75:

ادلّه‌ي لزوم تقسيم بيت المال به نحو مساوي

اشاره

شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية مي‌فرمايد:

و ينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة، و لا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي‌ء. ⁽¹⁾

مدرك اين كلام، بعضي روايات است از جمله:

1. روايت حفص بن غياث:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ: وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ. ⁽²⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن محمد القاساني و القاسم بن محمد

1) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص295.

2) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب الجهاد العدو و ما يناسبه، باب39، ح3، ص106 و تهذيب الاحكام، ج6، ص146.

ناتمام است. از لحاظ دلالت نيز بعضي مانند ابن جنيد⁽¹⁾

مسألة: قال الشيخ: العبيد لا سهم لهم، سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم. و قال ابن الجنيد: يقسم للعبد المأذون له و المكاتب. احتج الشيخ بنقصه و عدم قبوله للملك فلا يسهم له. احتج ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: و سئل عن قسمة بيت المال ... .

آن را بر تقسيم غنائم حمل كرده و برخي بر امور ديگر كه درست نيست، بلكه همان‌طور كه صاحب حدائق بيان كرده، اختصاص به خراج دارد. ايشان در ذيل روايت گفته است:

و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته. ⁽²⁾

و لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال فإنه ظاهر في أن ما كان مالا لله سبحانه كمال الخراج و الزكاة فإنه يقسم على السوية و التفضيل إنما يكون في الصدقات المستحبة التي هي من مال الإنسان. و لم أر بمضمونه قائلا إلا ما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل خبر عبد اللّه بن عجلان المذكور: بيان إنما رخص له التفضيل على الفقه و الدين لأنه إنما يصلهم بماله و ليس له ذلك في قسمة حق اللّه فيهم كما يأتي. ثم أورد رواية حفص المذكورة ثم قال بعدها: قد مضى في كتاب الحجة أن القائم(عليه السلام) إذا ظهر قسم المال بين الرعية بالسوية، و في باب سيرتهم بين الناس أن ذلك حقهم على الإمامة. انتهى. و المسألة لا تخلو من الإشكال لما عرفت من اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا على جواز التفضيل حتى أن الكليني(قدس سره) في الكافي عقد له بابا على حدة فقال: «باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض» و أورد فيه أولا حديث عبد اللّه بن عجلان المذكور ثم رواية عبد الرحمن بن الحجاج. و الشيخ المفيد على ما نقل عنه في المختلف ذهب إلى وجوب التفضيل حيث قال: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة. انتهى.

و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته.

1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص407:

2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص228:

2. كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام):

لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ... . ⁽¹⁾

نهج البلاغة (للصبحي‌الصالح)، خطبه‌ي126، ص184:

و من كلام له(عليه السلام) لما عوتب على التسوية في العطاء: أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَ أَلْأَمُ خَدِينٍ.

ابن ابي الحديد معتزلي در ذيل كلام حضرت مي‌گويد:

و اعلم أن هذه مسألة فقهية و رأي علي(عليه السلام) و أبي بكر فيها واحد و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفي‌ء و الصدقات و إلى هذا ذهب الشافعي ... و أما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين و فضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة و فضل العرب على العجم و فضل الصريح على المولى و قد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل و قال إن لم يفضل أحدا على أحد و لكنه قال إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ و لم يخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا و قد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله و المسألة محل اجتهاد و للإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده و إن كان اتباع علي(عليه السلام) عندنا أولى لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة و إن صح الخبر أن رسول الله(صلي الله عليه و آله) سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله كقوله. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‌8، ص111)

تحف العقول، ص185:

و من كلامه(عليه السلام) في وضع المال مواضعه: لَمَّا رَأَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِصِفِّينَ مَا يَفْعَلُهُ مُعَاوِيَةُ بِمَنِ انْقَطَعَ إِلَيْهِ وَ بَذْلَهُ لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَ النَّاسُ أَصْحَابُ دُنْيَا قَالُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) أَعْطِ هَذَا الْمَالَ وَ فَضِّلِ الْأَشْرَافَ وَ مَنْ تَخَوَّفُ خِلَافَهُ وَ فِرَاقَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَتَبَ لَكَ مَا تُرِيدُ عُدْتَ إِلَى أَحْسَنِ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ وَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ فَقَالَ أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ بِهِ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ لَوْ كَانَ مَالُهُمْ مَالِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ ثُمَّ أَزَمَ طَوِيلاً سَاكِتاً ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ فَإِنَّ إِعْطَاءَكَ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ تَبْذِيرٌ ... . الأمالي (للطوسي)، ص194:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَيْفٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ رَبِيعَةَ وَ عُمَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا: أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) مَشَوْا إِلَيْهِ عِنْدَ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْهُ وَ فِرَارِ كَثِيرِهِمْ إِلَى مُعَاوِيَةَ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذِهِ الْأَمْوَالَ وَ فَضِّلْ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَافَ مِنَ الْعَرَبِ وَ قُرَيْشٍ عَلَى الْمَوَالِي وَ الْعَجَمِ، وَ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ فِرَارُهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ، لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لَاحَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ، وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ مَالِي لَوَاسَيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ ثُمَّ أَرَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) طَوِيلاً سَاكِتاً ثُمَّ قَالَ: ... .

عبارت امالي مفيد مانند امالي شيخ طوسي(قدس سرهما) مي‌باشد. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج‌3، باب المستطرفات، و من ذلك ما أورده أبان بن تغلب* صاحب الباقر و الصادق(عليهما السلام) في كتابه، ص564:

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْحَرْثِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَقَالُوا لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ فَضَّلْتَ الْأَشْرَافَ كَانَ أَجْدَرَ أَنْ يُنَاصِحُوكَ قَالَ: فَغَضِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ الْعَدْلَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ مَالِي دُونَهُمْ لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ كَيْفَ وَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُمْ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْجُهَّالِ فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِ النَّعْلُ فَشَرُّ خَدِينٍ وَ شَرُّ خَلِيل.

• در تعليقه‌ي كتاب آمده است: «الكتاب بقرينة اسناده ليس لابان بن تغلب المتوفّى سنة 140 او 141، بل الكتاب لمن هو من محدّثى اواسط القرن الثالث، و لعلّ مؤلّفه هو أبان بن محمّد البجليّ المعروف بسندى البزاز ابن اخت صفوان بن يحيى، و هو يروى عن صفوان بن يحيى و عليّ بن الحكم، و كذا عن محمّد بن الوليد على بعض نسخ التهذيب، و قد روى عن هؤلاء الثلاثة هنا، و لعلّ الكتاب المأخوذ منه هو نوادر ابان البجليّ الذي رواه عنه جماعة منهم أحمد بن أبي عبد اللّه و محمّد بن عليّ بن محبوب، و انّما خلط المؤلّف(قدس سره) بين ابانين، و على كلّ حال فمؤلّف الكتاب ليس هو أبان بن تغلب».

1) اين كلام حضرت در نهج البلاغه، تحف العقول، امالي شيخ مفيد، امالي شيخ طوسي و مستطرفات سرائر با اندكي تفاوت نقل شده است:

3. نامه‌ي امير المؤمنين(عليه السلام) به مصقلة بن هبيرة الشيباني:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وَ عَصَيْتَ

إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْ‌ءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ‌ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه. ⁽¹⁾

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه‌اى به مصقلة بن هبيرة الشيبانى، كه كارگزار حضرت در اردشيرخُرَّه⁽²⁾

أرْدشِيرخُرَّه: بالفتح ثم السكون، و فتح الدال المهملة، و كسر الشين المعجمة، و ياء ساكنة، و راء، و خاء معجمة مضمومة و راء مفتوحة مشددة و هاء. و هو اسم مركب معناه بهاء أردشير، و أردشير ملك من ملوك الفرس، و هي من أجلّ كُوَر فارس، و منها مدينة شيراز و جور و خبر و ميمند و الصيمكان و البرجان و الخوار و سيراف و كام فيروز و كازرون، و غير ذلك من أعيان مدن فارس.

قال البشّاري: أردشير خرّه كورة قديمة، رسمها نمرود بن كنعان ثم عمرها بعده سيراف بن فارس، و أكثرها ممتد على البحر، شديدة الحر كثيرة الثمار، قصبتها سيراف. و من مدنها: جور و ميمند و نائن و الصيمكان و خبر و خوزستان و الغندجان و كران و شميران و زيرباذ و نجيرم.

و قال الاصطخري: أردشير خرّه تلي كورة إصطخر في العظم، و مدينتها جور، و تدخل في هذه الكورة كورة فناخرّه، و بأردشير خرّه مدن هي أكبر من جور، مثل شيراز و سيراف، و إنما كانت جور مدينة أردشير خرّه، لأن جور مدينة بناها أردشير، و كانت دار مملكته، و شيراز و إن كانت قصبة فارس، و بها الدواوين و دار الإمارة، فإنها مدينة محدثة، بنيت في الإسلام.

بعضي نيز گفته‌اند: مقصود فيروز آباد فارس است كه در قديم، ييلاق و كاخ تابستانى «اردشير» بوده، لذا آن‌جا را «اردشير فرّه» مى‌گفتند. عرب‌ها نيز آن را معرّب كرده و با تبديل فاء به خاء، «اردشيرخرّه» ناميدند. ولي ظاهراً اين كلام درست نيست؛ چراكه در معجم البلدان آن را بر شهر جور اطلاق كرده است:

معجم البلدان، ج‌2، ص181:

جُورُ: مدينة بفارس بينها و بين شيراز عشرون فرسخا، و هي في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب ثمان و سبعون درجة و نصف، و عرضها إحدى و ثلاثون درجة و جور: مدينة نزهة طيبة، و العجم تسميها كور، و كور اسم القبر بالفارسية، و كان عضد الدولة ابن بويه يكثر الخروج إليها للتنزه فيقولون ملك بكور رفت، معناه الملك ذهب إلى القبر، فكره عضد الدولة ذلك فسماه فيروزاباذ و معناه أتم دولته قال ابن الفقيه: بنى أردشير بن بابك ملك ساسان مدينة جور بفارس و كان موضعها صحراء، فمرّ بها أردشير فأمر ببناء مدينة هناك و سماها أردشير خرّه، و سمتها العرب جور، و هي مبنية على صورة دارابجرد، و نصب فيها بيت نار، و بنى غير ذلك من المدن تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.

و قال الإصطخري: و أما جور فمن بناء أردشير، و يقال: إن ماءها كان واقفا كالبحيرة فنذر أردشير أن يبني مدينة و بيت نار في المكان الذي يظفر فيه بعدوّ له عيّنه، فظفر به في موضع جور فاحتال في إزالة مياه ذلك المكان بما فتح له من المجاري و بنى في ذلك المكان مدينة سماها جور، و هي قريبة في السعة من إصطخر، و لها سور و أربعة أبواب، و في وسط المدينة بناء مثل الدّكّة تسميه العرب الطّربال و تسميه الفرس بإيوان و كياخرّه، و هو من بناء أردشير ... .

بود مي‌فرمايند: از تو به من خبرى رسيده كه اگر

1) نهج البلاغة (للصبحي‌الصالح)، نامه‌ي43، ص415.

2) معجم البلدان، ج1، ص147:

چنان كرده باشى خداى خويش را ناخشنود و امام خويش را عصيان كرده‌اي! گفته‌اند تو فيء مسلمانان را كه با نيزه‌ها و اسب‌هاى آنان به دست آمده و با ريختن خون‌هاشان فراهم شده، در ميان عرب‌هايى كه خويشان و اطرافيان تواند تقسيم مى‌كنى! به خدايى كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر اين سخن راست باشد، نزد من فرو افتاده‌اى و منزلت خويش را از دست داده‌اى؛ پس حق پروردگار خود را كوچك مشمار و دنياى خود را با نابود كردن دينت آباد مگردان كه در اين صورت از جمله‌ي زيان‌كاران باشى. آگاه باش كه: مسلمانانى كه نزد تو و ما به سر مى‌برند، همه حقّشان از اين فيء يكسان است، مى‌آيند و حقّ خود را مى‌گيرند و بازمى‌گردند.

پس معلوم مي‌شود آن‌چه از بيت المال كه بايد به نحو مساوي تقسيم شود، مربوط به درآمدهاي حاصل از زمين‌هاي خراجي است و اين حكم ربطي به بيت المال امام، زكات و سهم سادات ندارد، لذا لزومي ندارد اين امور به نحو مساوي تقسيم شود.

عدم لزوم تسويه در پرداخت يارانه

اشاره

از اين‌جا معلوم مي‌شود در پرداخت يارانه‌ها نيز لزومي ندارد به نحو مساوات تقسيم شود؛ چراكه لزوم تقسيم بيت المال به نحو مساوي اختصاص به درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة دارد، در حالي كه منابع يارانه‌ها يا از انفال است كه مال امام(عليه السلام) بوده و در عصر غيبت براي شيعيان تحليل شده ـ اگر هم تحليل نشده باشد، حكم سهم امام از خمس را دارد ـ و يا از ماليات است كه بايد طبق آن مصالحي كه مجوّز شرعي و قانوني وضع و أخذ آن است تقسيم شود و ربطي به قضيه‌ي تقسيم بيت المال علي السويه بين مرد و زن، كوچك و بزرگ و فقير و غني ندارد.

ماليات، انفال، سهم سادات، زكات و ... را مي‌توان به حسب معيار‌هاي موجود در آن، با تفاوت تقسيم كرد، بلكه در بعضي روايات مانند روايات زكات، امر به مقدم داشتن بعضي بر بعض ديگر ـ مانند كساني كه معرفتشان بالاتر است يا جزء ارحام هستند⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ: نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.

 همان، ح2 و تهذيب الاحكام، ج4، ص101:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام): إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ: أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.

 همان، باب15، ح2، ص245 و الكافي، ج3، ص551:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْضٍ) فَيَأْتِينِي إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا؟ قَالَ: مُسْتَحِقُّونَ لَهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ.

ـ نيز شده است. هرچند برخي، اين روايات را معارض با رواياتي

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الزكاة، ابواب مستحقين للزكاة، باب25، ح1، ص261 و تهذيب الاحكام، ج4، ص101:

كه امر به تسويه كرده بود قرار داده‌اند، ولي اين اشتباه است؛ چراكه موضوعشان فرق مي‌كند. موضوع رواياتي كه امر به تسويه مي‌كرد عطاء است؛ زيرا فرمود «أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ»⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ.

و عطاء مربوط به تقسيم بيت المال از درآمد خراج است كه فقير و غني، مرد و زن و ... در آن مساوي‌اند، ولي موضوع اين روايات زكات مي‌باشد. پس تنافي بين آن دو وجود ندارد.

اختلاف بعضي در لزوم تسويه در تقسيم خراج و نقد آن

بعضي در لزوم تسويه در تقسيم خراج نيز اختلاف كرده و گفته‌اند اين‌كه امير‌المؤمنين(عليه السلام) در عمل در تقسيم خراج مساوات برقرار مي‌كردند، به دليل مصالح الزاميه‌ي آن زمان بوده؛ نه آن‌كه حكم فقهي آن مساوات باشد. شاهدش اين است كه حضرت فرمودند: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ» يعني حتّي اگر مال خودم بود مساوات برقرار مي‌كردم، پس معلوم مي‌شود آن زمان مصلحت اقتضاء مي‌كرده حضرت مساوات برقرار كنند و الا اگر چنين مصلحتي نبود يا مصلحت در تفضيل بود، لزومي ندارد كه با مساوات تقسيم شود.

1) همان، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب39، ح3، ص106 و تهذيب الاحكام، ج6، ص146:

نقد

اگر اين كلام خلاف اجماعِ ثابت شده باشد ـ كه ظاهراً چنين است ـ نمي‌توان به آن ملتزم شد، ولي اگر چنين اجماعي ثابت نشد و مصلحت در تفضيل بود، دليلي بر عدم رعايت اين مصلحت وجود ندارد.

تفاوت به اعتبار ابتداي پرداخت خراج در كلام شيخ طوسي(قدس سره)

شيخ طوسي(قدس سره) با اين‌كه قائلند خراج بايد بالسويه بين همه تقسيم شود، ولي به اعتبار ابتداي پرداخت آن قائل به فرق شده و گفته‌اند: اول بايد به قرابه‌ي نبي(صلي الله عليه و آله) تقسيم شود، سپس مهاجرين، سپس انصار، سپس عرب، سپس عجم! ⁽¹⁾

إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدء أولا بقرابة الرسول و بما هو أقرب إلى رسول الله(صلي الله عليه و آله) ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول(صلي الله عليه و آله) بدء بالأنصار و قدمهم على جميع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم.

نقد كلام شيخ طوسي(قدس سره)

گرچه در پرداخت، تقدّم بعضي بر بعضي ديگر اجتناب ناپذير است و ابتداي به بعضي از كساني كه نام بردند مانند قرابه‌ي نبي(صلي الله عليه و آله) بهتر است، امّا اين‌كه عرب بر عجم مقدم باشد، دليلي بر آن وجود ندارد و شايسته نبود چنين كلامي از شيخ طوسي(قدس سره) صادر شود.

بله، عرب و عجم اگر دقيقاً در يك سطح باشند شايد بتوانيم عرب واقعي را از باب اين‌كه قوم رسول الله(صلي الله عليه و آله) است مقدم بداريم، امّا اين‌كه عرب مطلقاً بر عجم ـ حتي بر امثال سلمان ـ مقدم باشد، درست نيست.

1) المبسوط، ج2، ص75:

شرايط خراجي بودن زمين

تنبيه هشتم : شرايط معتبر در خراجي بودن زمين

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه سه شرط جهت خراجي بودن زمين مطرح مي‌فرمايد تا احكام [وجوب پرداخت خراج] و حلّيت أخذ خراج و مقاسمه از يد سلطان جائر بر آن مترتب⁽¹⁾شود و آن عبارتست از:

بايد مفتوح العنوة باشد يا اين‌كه با كافران صلح شده باشد به اين صورت كه زمين براي مسلمانان باشد.

فتح بايد به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد.

حال الفتح بايد محياة بوده باشد.

بررسي شرط اوّل: (لزوم مفتوح العنوة بودن)

اشاره

از مباحث گذشته مسلّم بودن شرط تاخت نظامي در خراجي بودن زمين معلوم

1) البته اين در صورتي است كه جواز أخذ را اختصاص به خراج مأخوذ از اراضي خراجيه بدانيم، ولي اگر قائل شويم خراج مأخوذ از اراضي انفال نيز به آن ملحق است ـ كما اين‌كه مرحوم سيد يزدي قائل شدند، ولي ما الحاقش را منوط به شرطي كرديم كه بعيد نيست بتوان آن را احراز كرد ـ جواز أخذ منوط به احراز اين سه شرط نخواهد بود.

شد و از لحاظ كبروي هيچ جاي تأمل نيست، مهم اثبات صغراي آن است كه چگونه براي ما كه در آن زمان نبوديم، مفتوح العنوة بودن زميني ثابت مي‌شود؟

ادّعا شده اراضي عراق، كثيري از اراضي ايران، مصر، شام، خيبر، مكّه و ... مفتوح العنوة است، راه اثبات اين ادعا چيست؟

راه‌هاي اثبات مفتوح العنوة بودن زمين

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) نظير جاهاي ديگر فقه كه راه هاي مختلفي براي ثبوت امري پيشنهاد شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد ـ مثلاً در كتاب طهارت راه‌هاي اثبات نجاست چيزي از قبيل علم وجداني، شهادت عدلين و ... مورد بررسي قرار مي‌گيرد ـ در اين‌جا نيز راه‌هايي براي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مطرح كرده و مورد بررسي قرار مي‌دهند.

مرحوم شيخ سه راه براي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مطرح مي‌كنند كه عبارتند از:

الف) شياع موجب علم. ب) شهادت عدلين. ج) شياع مفيد ظنّ متآخم للعلم.

الف) شياع موجب علم

شياع مفيد علم به اين است كه افراد زيادي بگويند ما ناظر بوديم فلان زمين با تهاجم مسلمين فتح شد، به حدّي كه تواطؤ آن‌ها بر كذب عادتاً محال باشد ـ نظير شياع در رؤيت هلال كه يكي از طرق اثبات رؤيت هلال است⁽¹⁾ـ و اين شياع در نسل‌هاي بعد به طور متواتر نقل شده و به ما رسيده باشد كه مي‌تواند مفيد علم به مفتوح العنوة بودن ارض براي ما باشد كه حجيّت ذاتي دارد، ولي

1) بايد توجه داشت شياع، اين نيست كه افراد زيادي بگويند ماه رؤيت شده است، بلكه آن است كه افراد متعدّدي ماه را خودشان رؤيت كرده باشند.

تحقق چنين شياعي كه مفيد علم است، مشكل بوده و احتياج به تتبّع زيادي دارد كه ممكن است فقط در مورد بعضي اراضي چنين شياعي حاصل شود.

ب) شهادت عدلين

اگر مفتوح العنوة بودن زمين نه به نحو متواتر بلكه با خبر عدلين به ما برسد، گرچه مفيد علم نخواهد بود ولي تعبّداً حجّت است و از راه‌هاي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مي‌باشد.

ج) شياع مفيد ظنّ متآخم به علم

مرحوم شيخ يكي ديگر از راه‌هاي ثبوت مفتوح العنوة بودن را شياع مفيد ظنّ متآخم به علم مي‌داند و مي‌فرمايد:

«و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق».⁽¹⁾

الثامن أنّ كون الأرض خراجية، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة:

الأوّل: كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛ إذ ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها. نعم، لو قلنا بأنّ حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

فنقول: يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق.

اگر مقصود جناب شيخ(قدس سره) از ظن متآخم به علم، اطمينان عرفي باشد كه عرف در چنين مواردي تشكيك نمي‌كند مگر اين‌كه در دست اندازهاي تشكيك انداخته شود، مي‌گوييم: از آن‌جا كه سيره‌ي عقلاء بر عمل به اطمينان است و

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص239:

ردعي هم از شارع مگر در موارد خاص به ما نرسيده، پس از باب حصول اطمينان حجّت است.

امّا اگر مقصود شيخ از ظنّ متآخم به علم، ظنّي است كه به حدّ اطمينان نمي‌رسد و در نظر عرف هم در حدّ ظن بوده و احتمال خلاف مي‌دهد، مي‌گوييم: چنين ظنّي دليل بر حجّيتش قائم نشده است. كما اين‌كه خود ايشان در رسائل و جاهاي ديگر به آن اذعان كرده و فرموده‌اند: «إن الظنّ لايغني من الحق شيئاً».

مقتضاي اصل در نظر شيخ(قدس سره)، انفال بودن زمين

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) بعد از مطرح كردن راه‌هاي ثبوت مفتوح العنوة بودن زمين مي‌فرمايد: اگر در مورد زميني هيچ يك از اين سه طريق كاربرد نداشت، نوبت به اصل عملي مي‌رسد كه آن استصحاب عدم كون الارض مفتوح العنوة مي‌باشد ⁽¹⁾

أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة، و عدم تملّك المسلمين. نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام(عليه السلام) أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

چراكه در زماني مفتوح العنوة نبود، شك مي‌كنيم مفتوح العنوة شد يا خير، استصحاب عدم جاري مي‌كنيم، هم‌چنين شك مي‌كنيم ملك مسلماني شده يا خير، استصحاب عدم صيرورته ملكاً للمسلم جاري مي‌شود. از طرف ديگر استصحاب عدم صيرورته ملكاً لغير مسلمٍ نيز جاري مي‌شود، در نتيجه ثابت مي‌شود اين ارض مالك و ربّ ندارد و از آن‌جا كه «كلّ ارض لاربّ لها فهو للامام» پس با ضميمه‌ي اصل به وجدان، ثابت مي‌شود اين زمين براي امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد.

1) همان:

نقد كلام شيخ(قدس سره)

مناسب بود مرحوم شيخ(قدس سره) قبل از پرداختن به استصحاب، قاعده‌ي يد را مطرح مي‌فرمودند؛ چراكه يد أماره‌ي ملكيّت است. اگر اين زمين تحت يد متصرّفي باشد و نداند يا معترف نباشد كه يدش، يد غير مالكانه است، يدي كه بر آن زمين دارد علامت مالكيت وي بوده و مقدّم بر استصحاب عدم ملكيت مي‌باشد.

در صورتي هم كه فعلاً كسي بر آن يد نداشته باشد ولي قرائن نشان دهد كه قبلاً كسي بر آن يد داشته، باز نمي‌توان استصحاب عدم ملكيت آن جاري كرد؛ چون يد أماره‌ي ملكيت است و حكم به مالكيت آن يد سابقه مي‌شود.

حال آن مالكي كه به اعتبار يد سابقه ملكيت او ثابت شد اگر احتمال دهيم هنوز زنده است، مي‌توانيم با استصحاب، بقاء حياتش را اثبات كنيم و در نتيجه اين زمين ملكِ مالكِ زنده به حكم يد مي‌شود. آن‌گاه اگر توانستيم آن مالك را بشناسيم فبها و الا حكم مجهول المالك پيدا مي‌كند.

و اگر به گونه‌اي باشد كه احتمال زنده بودنش نباشد و يقين يا اطمينان به فوتش داشته باشيم ولي بدانيم وارث يا وارثِ وارث دارد كه زنده است يا احتمال زنده بودنش وجود دارد، باز الكلام الكلام.

بله، اگر قطع داشته باشيم وارثي ندارد يا شك كنيم و با اصل عدم آن را احراز كنيم ـ چون اصل، عدم داشتن وارث است ـ آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم: اين زمين چون تركه‌ي ميّت بلا وارث است، پس اختصاص به امام(عليه السلام) پيدا كرده و از انفال مي‌باشد.

آيا به قول مورّخين مي‌توان در اثبات مفتوح العنوة بودن زمين اكتفا كرد؟

مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين‌جا مطرح مي‌فرمايد، اين است كه آيا مي‌توان با قول مورّخين، مفتوح العنوة بودن زميني را اثبات كرد يا خير؟ به خاطر اين‌كه اين احتمال وجود دارد ـ و شايد بعضي به آن تفوّه كرده باشند ـ مورّخين،

خبره‌ي اين كار بوده و قولشان از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت باشد، كما اين‌كه در اصول بيان كرديم قول لغوي از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت است.

مرحوم شيخ در پاسخ مي‌فرمايد: قول مورّخ حجّت نيست، ولي ما مي‌گوييم: قول مورّخ ثقه اگر عن حسٍ باشد، مانند بعضي از مورّخيني⁽¹⁾

مسعودي نيز ثقه بوده و محدث قمي چندين جا از ايشان به عنوان مورّخ امين ياد كرده، ولي در اين‌كه ايشان شيعه بوده يا خير كلام است، هرچند گرايش و محبتي به اهل بيت: داشته است.

كه در قضايا حاضر و ناظر بودند و آن‌چه را كه خود مشاهده مي‌كردند نقل مي‌كردند ـ بعضي شاهان نيز براي ثبت وقايع، تاريخ‌نگار همراه خود مي‌بردند ـ قولشان حجّت است، ولي نه از باب حجّيت قول اهل خبره بلكه از باب حجّيت قول عدل واحد و حجّيت قول ثقه؛ چراكه ما در بحث خبر واحد و در بحث طهارت اثبات كرديم كه قول عدل واحد و حتي قول ثقه حجّت است، هرچند احتياط در آن است كه اعتماد نكرده و طريق احتياط پيش بگيريم.

امّا اگر قول مورّخ ثقه عن حسٍ نباشد بلكه از روي حدس و استنباط و إعمال خبرويّت باشد، حجّت نيست؛ البته نه از اين جهت كه قول خبره حجّت نيست ـ چراكه ما قول خبره را حجّت مي‌دانيم ـ بلكه به خاطر اين‌كه در ما نحن فيه اين‌كه زميني مفتوح العنوة بوده يا نبوده، امري حسّي است كه شأنش إبصار و ديدن است، نه إعمال خبرويت و اين نظير آن است كه كسي به جاي نگاه كردن به رنگ ديوار خانه‌اي، آن را با حدس بگويد سفيد است. بنابراين در چنين جايي كه مورد خبرويت و إعمال نظر نيست بلكه شأنش إبصار است، دليلي بر حجّيت قول خبره وجود ندارد حتي اگر دسترسي حسي به آن نداشته باشد.

1) مانند يعقوبي كه امين شيعه بوده و مورد قبول عامّه نيز بوده است، البته شيخ بهائي(قدس سره) در جايي فرموده‌اند ايشان يعقوبي نيست، بلكه بعقوبي است كه منتسب به بعقوبه در نزديكي بغداد است.

تمسّك بعضي به قيام سيره بر أخذ خراج براي اثبات مفتوح العنوة بودن زمين

اشاره

راه ديگري كه بعضي براي اثبات خراجي بودن زمين ارائه كرده‌اند، قيام سيره‌ي مستمره بر أخذ خراج از آن زمين است.⁽¹⁾

المراد بكونها محياة كونها كذلك وقت الفتح. و يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله، و اشتهاره بين المؤرّخين. و قد عدّوا من ذلك مكّة المشرّفة، و سواد العراق، و بلاد خراسان، و الشام. و جعل بعض الأصحاب* من الأدلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم و ان كان جائرا، و أخذ المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأن الأصل في تصرّفات المسلمين الصحّة، و كونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظّن المتاخم للعلم، كتقادم عهد البلد، و اشتهار تقدّمها على الفتح، و كون الأرض مما يقتضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت، لقربها من البلد و عدم المانع من استعمالها عادة، و نحو ذلك مما لا يضبطه إلّا الأمارات المفيدة للعلم أو ما يقاربه.

• كالمحقق الثاني في حاشيته على الشرائع، ص301 «مخطوط».به اين صورت كه با رجوع به منابع احراز مي‌كنيم مدت زمان زيادي از بعضي اراضي خراج أخذ مي‌شده و اين ثابت مي‌كند آن زمين واقعاً مفتوح العنوة بوده است⁽²⁾

و أشكل منه إثبات ذلك [كون الارض مفتوحة عنوة] باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث، و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح.

؛ زيرا:

اوّلاً: اگر أخذ خراج از آن زمين نابجا و براساس معيارهاي فاسد بوده ـ مثلاً زمين ملك شخصي مسلمين بوده ـ حتماً ظاهر و روشن مي‌شد و در كتب تواريخ منعكس مي‌شد؛ چون اصحاب تواريخ و جغرافيا مترصّد امور غير عاديّه و اتفاقات استثنائي هستند تا آن را نقل كنند و إلا اتفاقات روزمرّه و عاديه كه مناسب نقل نيست ـ گرچه بعضي اتفافات عاديّه را هم مي‌نويسند، ولي به هر

1) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص54:

2) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص241:

أمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد.

حال اتفاقات غير عاديّه مهم‌تر است ـ پس معلوم مي‌شود أخذ خراج از آن زمين براساس معيارهاي درست بوده است.

ثانياً: مقتضاي أصالة الصحة است؛ چون شك مي‌كنيم خراجي كه از آن زمين مي‌گرفتند درست بوده و في‌الواقع آن زمين خراجي بوده يا اين‌كه ظلماً بوده و في‌الواقع آن زمين خراجي نبوده است، أصالة الصحة اقتضاء مي‌كند بگوييم أخذ خراج به نحو صحيح بوده و در نتيجه آن زمين خراجي بوده است.

نقد شيخ(قدس سره) بر تمسّك به سيره

مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد عدم تعرّض اصحاب كتب تاريخ و جغرافي به فاسد بودن معيار أخذ خراج در مورد زمين‌هايي كه سيره بر أخذ خراج از آن بوده مي‌فرمايد: اين عدم تعرّض، دالّ بر اين نيست كه پس معيار أخذ خراج از آن زمين صحيح بوده و سلطان تعدّي به زمين‌هاي غير خراجيه نكرده است، شايد في‌الواقع از غير زمين خراجي، خراج گرفته يا در بعضي جاها از زمين خراجي خراج نگرفته و مورخين مطّلع نشده‌اند يا چون شك داشتند متعرّض آن نشده‌اند، كما اين‌كه در بعضي جاها تصريح كرده‌اند در اين‌كه فلان زميني كه سلطان از آن خراج أخذ مي‌كند، آيا ارض خراجي است يا غير خراجي، اختلافي است.⁽¹⁾

و يرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم: أنّ هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

بنابراين سيره نمي‌تواند كاشف از مفتوح العنوة بودن زمين باشد؛ چراكه اين سيره در غير مواردي كه خراجي بودن آن شرعاً براي ما ثابت است و ما هم قبول داريم ارض خراجي است، آن‌چنان بيّن و فراگير نبوده كه هر مورّخ و جغرافيانويسي متوجه آن باشد كه أخذ خراج از آن زمين، درست يا نادرست

1) همان:

است؛ بدين جهت متعرّض آن نشدند يا اگر متعرّض شده‌اند به نوعي تصريح به اختلافي بودن آن شده است.

اشكال ديگر آن‌كه أماريّت اعتراض يا عدم اعتراض اصحاب تواريخ بر خراجي بودن يا نبودن زمين، بالاتر از تصريح‌شان بر خراجي بودن آن نيست، در حالي كه ما حجّيت تصريحشان را نپذيرفتيم. بنابراين استدلال به سيره‌ي قائمه بر أخذ خراج به انضمام عدم اعتراض اصحاب كتب تواريخ و جغرافيا تمام نيست و نمي‌تواند اثبات خراجيت يا عدم خراجيت زميني كند.

مرحوم شيخ در مورد تمسّك به أصالة الصحة نيز مي‌فرمايد: جريان اصل تارةً در فعل سلطان مراد است و تارةً در فعل مسلمين. اگر در فعل سلطان مراد باشد، أصالة الصحة جاري نيست؛ زيرا فعل سلطان جائر قطعاً حرام است؛ چه آن ارض مفتوح العنوة باشد و چه نباشد؛ چون ولايتي بر اراضي خراجيه ندارد و ولايت اختصاص به امام عادل يا نائبش دارد. پس فعل سلطان در أخذ و اعطاء خراج قطعاً حرام بوده و نهايت چيزي كه مي‌توان گفت آن است كه اگر به شيعه‌اي إعطاء كرد، أخذ آن بر شيعه حلال است و مصداق «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْر» مي‌باشد.

بنابراين فعل سلطان، معلوم الحرمة است و جايي براي أصالة الصحة باقي نمي‌ماند؛ چراكه أصالة الصحة در جايي جريان پيدا مي‌كند كه احتمال صحّت داده شود، ولي در اين‌جا فعل سلطان قطعاً حرام است. ⁽¹⁾

و على الثاني: أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعله.

و دعوى: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غيرها، توهّمٌ؛ لأنّ مناط الحرمة في المقامين واحد، و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق، و اشتغال ذمّة المأخوذ منه بأُجرة الأرض الخراجية و عدمه في غيرها لا يهوّن الفساد.

نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلّق بفعل غير السلطان، و هو مَن يقع في يده شي‌ء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فَيَحِلُّ في الأرض الخراجيّة دون غيرها، مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ فساداً إذا لم يتعدّد عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين الزنا مكرِهاً للمرأة، و بين الزنا برضائها؛ حيث إنّ الظلم محرّم آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه مع أنّ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجية.

إلّا أن يقال: إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذي هو أقلّ فساداً، و هو حِلّ تناوله من الآخذ و إن لم يثبت كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب عليه الآثار الأُخر، مثل وجوب دفع أُجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصرّف فيه من دون دفع أُجرة أصلاً، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع.

و إن أُريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففيه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا يعلمون حال هذه الأراضي، كما هو الغالب في محلّ الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجيّة لم ينفع. و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان، كما لا يخفى.

1) همان:

إن قلت: أصالة الصحة در اين‌جا مي‌تواند به معناي أقلّ حرمةً جريان داشته باشد؛ به اين معنا كه فعل سلطان دو محمِل حرام دارد كه يكي أقلّ حرمةً نسبت به ديگري است؛ زيرا اگر سلطان از اراضي خراجيّه خراج بگيرد، حرمتش كمتر از اين است كه از غير اراضي خراجيه خراج بگيرد. بنابراين با أصالة الصحة مي‌توانيم فعل سلطان را بر أقلّ حرمةً حمل كنيم.

مرحوم شيخ(قدس سره) در جواب مي‌فرمايد:

اوّلاً: مناط حرمت براي سلطان در أخذ خراج؛ چه از اراضي خراجيه باشد و چه غير اراضي خراجيه، يكسان بوده و آن غصب است. چون اگر از زمين‌هاي شخصي خراج بگيرد، غصب كرده و اگر از اراضي خراجيه كه متعلّق به مسلمين است خراج بگيرد از آن‌جا كه ولايتي ندارد، باز غصب كرده و مستحقّ عقوبت است. بلكه مي‌توان گفت در غصب اراضي خراجيه مرتكب ظلم بيشتري مي‌شود؛

زيرا زميني را كه متعلّق به جميع مسلمين است مورد غصب قرار مي‌دهد در حالي كه در غصب زمين شخصي، به شخص واحدي ظلم مي‌كند.

بله، اگر زمين انفال را غصب كرده باشد از آن‌جا كه ظلم به امام(عليه السلام) مي‌كند، نمي‌توان گفت ظلمش كمتر از ظلم به خراج است.

ثانياً: أصالة الصحة به معناي حمل بر أقلّ فساداً دليلي بر جريان آن وجود ندارد؛ مثلاً كسي كه مال ديگري را غصب مي‌كند و نمي‌دانيم مال يتيم را غصب مي‌كند كه أشدّ حرمةً است يا غير يتيم، دليلي وجود ندارد كه فعل او را حمل بر أقلّ حرمةً يعني غصب مال غير يتيم كنيم.

بله، اگر فعلي كه أشد عقاباً است داراي عنوان ديگري نسبت به فعلي كه أقل عقاباً است باشد و عناوين متعدد داشته باشيم، مي‌توانيم بگوييم عنوان أشدّ واقع نشده است؛ مثلاً كسي كه مرتكب عمل شنيع زنا شده ولي نمي‌دانيم زناي به عنف و با إكراه بوده يا زناي با رضايت زن، از آن‌جا كه زناي به عنف علاوه بر زنا داراي عنوان محرّم ديگري به نام ظلم است، مي‌توانيم با أصالة الصحة بگوييم واقع نشده است، به خلاف ما نحن فيه كه داراي عنوان متعدد نيست و لذا نمي‌توان تمسّك به أصالة الصحة به معناي اقلّ فساداً كرد.

بررسي جريان أصالة الصحة

أصالة الصحة داراي دو معناست:

فعلي كه مرتكب شده علي وجه الحرام نبوده و منجر به فسقش نشده است.

تصرّفي كه انجام داده علي نحو الصحيح واقع شده و آثار بر آن مترتب مي‌شود.

اگر مقصود از أصالة الصحة در دوران امر بين زناي با إكراه و بدون إكراه، أصالة الصحة به معناي اوّل باشد، مي‌گوييم: أصالة الصحة به معناي عدم صدور

گناه يا گناه بالاتر است، امّا اثبات نمي‌كند فعلي كه مرتكب شده صحيح است به گونه‌اي كه آثار بر آن مترتب شود؛ مثلاً اگر كسي شك كرد ديگري به او سلام داد تا جوابش واجب باشد يا دشنام داد كه فاسق شده باشد، أصالة الصحة فقط بيان مي‌كند فعل او را بر حرام حمل نكنيد، امّا ديگر اثبات نمي‌كند كه پس سلام كرده و در نتيجه جواب سلام او واجب است. در مورد زنا نيز أصالة الصحة بيان مي‌كند حمل بر زناي به عنف نكنيد، امّا اثبات نمي‌كند كه پس زناي عن غير إكراهٍ بوده و آثار آن مترتب شود.

در ما نحن فيه نيز مي‌گوييم: اگر فعل سلطان حمل بر صحّت شود، به اين معناست كه اكثر فساداً را مرتكب نشده، امّا ديگر اثبات نمي‌كند پس أقلّ فساداً را مرتكب شده و ارضي كه از آن خراج گرفته، ارض خراجي بوده است.

و اگر مراد از أصالة الصحة معناي دوم است؛ به اين معنا كه با أصالة الصحة اثبات كنيم أخذ خراج توسط سلطان از اراضي خراجيه بوده است نه از غير آن، مي‌گوييم: دليلي بر جريان أصالة الصحة به معناي دوم در مثل اين موارد نيست؛ زيرا مدرك أصالة الصحة به اين معنا لفظي نيست كه داراي اطلاق باشد و لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.

جريان أصالة الصحة در فعل مسلمين

مرحوم شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد: اگر مقصود از جريان أصالة الصحة در فعل مسلم، از حيث فعل مسلمين باشد ـ به اين معنا كه در آن‌چه از جائر از عائدات اراضيه‌ي خراجيه به آن‌ها مي‌رسيد تصرّف مي‌كردند و يا اين‌كه براساس خراجي بودن زمين با سلطان معامله مي‌كردند ـ اين تصرّف و معامله دو حالت مي‌تواند داشته باشد:

1. مي‌دانيم از روي عدم مبالات و بدون احراز موضوع، تصرّف مي‌كردند؛ يعني اهميت نمي‌دادند مالي كه سلطان به عنوان خراج مي‌دهد في‌الواقع مال

خراجي است يا نه و اگر مال خراجي است به نحو شرعي أخذ شده يا خير، در چنين جايي كه مي‌دانيم فردي بدون احراز موضوع اقدام به عملي مي‌كند و فقط غرض او به دست آوردن مال مي‌باشد، أصالة الصحة جريان ندارد.

و اگر گفته شود گرچه شخصاً احراز موضوع نمي‌كردند ولي از علمايي كه آن زمين را زمين خراجي مي‌دانستند تقليد مي‌كردند يا چون علماء نسبت به تصرّفاتي كه آنان انجام مي‌دادند اعتراضي نمي‌كردند، همان را دستاويز صحّت عملشان قرار مي‌دادند، بنابراين فعل آنان قابل حمل بر صحّت مي‌باشد.

مرحوم شيخ(قدس سره) در پاسخ به اين كلام به «لم ينفع»⁽¹⁾

اكتفاء مي‌كنند و وجهي را براي آن ذكر نمي‌كنند. شايد وجهي كه مورد نظر شيخ بوده اين باشد كه نظر صاحب‌نظران و علماي آنان بر جواز تصرّف بوده، كه براي ما حجّيتي ندارد و ما مقلّد آنان نيستيم.

2. احتمال مي‌دهيم مسلماناني كه تصرّف در اموال خراجيه مي‌كردند، موضوع را به نحو شرعي احراز مي‌كردند. مرحوم شيخ در اين فرض مي‌فرمايد: أصالة الصحة جاري است ولي نتيجه‌ي اين أصالة الصحة آن است كه معامله با آنان در آن‌چه به عنوان اموال خراجيه گرفته‌اند جايز است، ولي [اثبات جواز تناول از يد سلطان نمي‌كند و] اثبات نمي‌كند آن‌چه به عنوان اموال خراجيه گرفته‌اند، في‌الواقع خراجيه بوده و در نتيجه آن اراضي، اراضي خراجيه بوده است.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص242:

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

همان‌طور كه بيان كرديم، أصالة الصحة دو معنا دارد:

يكي مضمون رواياتي است كه مي‌فرمايد: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»⁽¹⁾

وَ عَنْهُمْ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي كَلَامٍ لَهُ: ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلاً.

؛ يعني مادامي كه محملي براي عمل برادر مؤمنت مي‌يابي او را به حرام نسبت نده. أصالة الصحة به اين معنا فقط نفي ارتكاب حرام از برادر مؤمن مي‌كند و نمي‌تواند چيزي را اثبات كند، بنابراين اگر هم جاري باشد دردي را دوا نمي‌كند.

ديگري در باب عقود و معاملات كاربرد دارد و آن اين‌كه وقتي شك مي‌كنيم عقدي كه واقع شده آيا شرط صحّت آن مانند غرري نبودن، عربيّت ـ در مواردي كه شرط عربيّت كرديم ـ و ... رعايت شده است يا نه، حمل بر صحّت مي‌شود و التزام به صحّت عقد پيدا مي‌كنيم.

أصالة الصحة به اين معنا مي‌تواند در ما نحن فيه جريان داشته باشد؛ چراكه مسلمانان در مورد اراضي خراجيه با سلطان قرارداد مي‌بستند و اموال خراجي را با سلطان معامله مي‌كردند يا اگر هبه مي‌داد يا اباحه مي‌كرد، از آن استفاده مي‌كردند، پس أصالة الصحة به معناي دوم مي‌تواند در معاملاتشان جاري باشد.

امّا آيا أصالة الصحة به اين معنا در معاملات مسلمين جاري است يا خير؟ همان‌طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند اگر بدانيم هيچ اعتنايي به شروط و ضوابط

1) وسائل الشيعة، ج‌12، تتمة كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، باب161، ح3، ص302 و الكافي، ج2، ص362:

شرعيه نداشتند و فقط هدفشان استفاده از مال خراج بوده، در چنين صورتي أصالة الصحة جاري نمي‌شود، هرچند احراز اين‌كه مردم اين‌چنين بودند ـ علي‌رغم اين‌كه شيخ مي‌فرمايد «و هو الأغلب» ـ انصافاً مشكل است.⁽¹⁾

در صورتي هم كه احتمال دهيم رعايت ضوابط مي‌كردند ـ و في‌الجمله رعايت مي‌كردند ـ باز أصالة الصحة در عقود و معاملات با سلطان جاري نيست؛ چون أصالة الصحة در معامله‌اي جاري مي‌شود كه اركان عقد در آن تمام باشد و يكي از اركان عقد اين است كه طرف قرارداد، ولايت بر آن شيئي كه موضوع عقد است داشته باشد و تا صحّت اركان عقد احراز نشود، أصالة الصحة نمي‌تواند جاري شود؛ مثلاً اگر كسي ماشيني را كه در خيابان پارك شده، بدون اين‌كه بر آن يد داشته يا مثبِت ملكيت ديگري داشته باشد به شخصي بفروشد و ناظر اين عقد شك كند اين عقد صحيح است يا نه، نمي‌تواند أصالة الصحة جاري كند؛ چون احراز ولايت بايع نكرده است.

در اراضي خراجيه نيز چون يك طرف قرارداد سلطان است در حالي كه ولايت شرعي بر اين اراضي ندارد، پس أصالة الصحة جاري نيست؛ چون عقد قائم به دو طرف است و با عدم صلاحيت يك طرف، عقد باطل خواهد بود و اصلاً شكي باقي نمي‌ماند تا أصالة الصحة جاري شود. بله، اگر بدانيم در جايي شيعه‌اي قراردادي با سلطان جائر بسته، قابل حمل بر صحّت است.

اشكال ديگري كه در تمسّك به أصالة الصحة ـ هم نسبت به فعل سلطان و

1) در اين زمان با وجود اين‌كه ولي فقيه در رأس است و شوراي نگهبان بر قوانين نظارت دارد، باز بعضي در مورد جواز استفاده از يارانه‌ها سؤال مي‌كنند، چه برسد به مسأله اي كه مورد نِقاش باشد. عامه نيز در مسلك خودشان رعايت ضوابط مي‌كنند.

هم نسبت به فعل مسلمين ـ در اين‌جا وجود دارد آن است كه اگر ثابت شود فقهاي عامه بعضي از اراضي غير مفتوح العنوة را نيز خراجيه مي‌دانستند و سلطان يا مردم ملتزم به آن نظر بودند و به آن عمل مي‌كردند، در چنين مواردي تمسّك به أصالة الصحة مورد ترديد است؛ زيرا گرچه علي الفرض لااُبالي نيستند و رعايت ضوابط مي‌كنند، امّا معيار‌هايي كه دارند با معيار‌هاي ما متفاوت است. در چنين جايي كه معيارشان با ما متفاوت است، اگر شك كنيم معيار باطلشان را إعمال كرده‌اند يا معيار صحيح‌شان را، اين‌كه با أصالة الصحة بتوانيم ثابت كنيم معيار صحيح را إعمال كرده‌اند جاي ترديد دارد.

و اين نظير آن است كه كسي اجتهاداً يا تقليداً قائل است در نماز جماعت صرف تهيّؤ براي اتصال كافي نيست و بايد اتصال از طريق صف جلو يا نفر كناري محقّق باشد تا بتواند اقتدا كند، حال اگر در نمازِ جماعتي ديد همه اقتدا كرده‌اند ولي شك مي‌كند آيا به صرف تهيّؤ وارد نماز شده‌اند ـ چون مي‌دانيم آن‌ها اجتهاداً يا تقليداً قائل به كفايت صرف تهيّؤ هستند ـ يا با اتصال صحيح، جريان أصالة الصحة در چنين جايي جاي تأمل دارد؛ چون همان‌طور كه بيان كرديم أصالة الصحة مدرك لفظي كه داراي اطلاق باشد ندارد، بلكه منشأ آن سيره‌ي عقلاء، سيره‌ي متشرعه و امضاء في‌الجمله‌ي شارع است كه قدر متيقن آن جايي است كه شك كنيم آيا عمل را به نحو صحيح طبق معيار خودش ـ نه طبق معيار ما ـ انجام داده يا خير. پس اگر شك كنيم آيا به نحو صحيح طبق معيار ما انجام داده يا خير، با أصالة الصحة نمي‌توانيم بگوييم عمل را به نحو صحيح واقعي ـ كه طبق معيار ماست ـ آورده است.

مثال ديگر: مجتهدي كه قائل است آب قليل حكم آب كرّ را دارد و با صرف

ملاقات نجس، متنجس نمي‌شود ـ مگر آن‌كه رنگ، بو، يا مزه‌ي آن تغيير كند ـ اگر احتمال دهيم از آن آب قليلي كه ملاقات با نجس پيدا كرده بود غسل كرده و وضو گرفته، با أصالة الصحة نمي‌توانيم احراز كنيم وضوء و غسلش و در نتيجه نمازش صحيح است، پس نمي‌توانيم به او اقتدا كنيم.

بنابراين در ما نحن فيه هم كه خلفاء و اكثر مردم از عامه بودند و معيار تصرّفشان با معيار ما تفاوت داشته، نمي‌توان فعل آنان را حمل بر صحّت كرد به گونه‌اي كه منطبق با معيارهاي ما باشد. بله اگر بدانيم شيعيان نسبت به بعضي اراضي معامله‌ي مفتوح العنوة مي‌كردند، اشكال وارد نيست و تنها اشكالي كه بر آن وارد است اين است كه اين أصالة الصحة صرفاً اثبات مي‌كند كه تصرّف در اموال باقي مانده از آنان براي ما جايز است، ولي ديگر اثبات نمي‌كند آن زميني كه اين اموال از آن أخذ شده، خراجيه مي‌باشد.

بررسي شرط دوم خراجي بودن زمين: (فتح به إذن امام باشد)

اشاره

شرط دومي كه در خراجي بودن زمين لازم است، آن است كه فتح به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد. اشتراط اين شرط علي المشهور است، تا جايي كه محقق اردبيلي(قدس سره) در مجمع الفائدة و البرهان فرموده است: «بل كاد ان يكون إجماعاً»⁽¹⁾

على انه قد اشترط في المشهور عند أصحابنا، بل كان ان يكون إجماعا، في المفتوحة عنوة كون الفتح بإذن الإمام(عليه السلام) حتى يكون غنيمة و اشترك فيه المسلمون كلهم و لا يكون للإمام خاصة.

بلكه شيخ طوسي در الخلاف⁽²⁾

إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

ادعاي اجماع بر آن كرده و شهيد ثاني(قدس سره) در الروضة البهية استظهار عدم خلاف كرده و در مسالك الافهام⁽³⁾

و أما الأنفال فهي المال الزائد للنبي(صلي الله عليه و آله) و الإمام(عليه السلام) بعده على قبيلهما و قد كانت لرسول اللّه(صلي الله عليه و آله) في حياته بالآية الشريفة، و هي بعده للإمام القائم مقامه، و قد أشار إليها بقوله: و نفل الإمام(عليه السلام) الذي يزيد به عن قبيله، و منه سمي نفلا أرض انجلى عنها أهلها و تركوها، أو سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال كبلاد البحرين، أو باد أهلها أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا، و كذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك. و الآجام ... و رءوس الجبال، و بطون الأودية ... و الغنيمة بغير إذنه غائبا كان، أم حاضرا؛ على المشهور و به رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.

 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص393:

و يمكن أن يكون الترديد بسبب الخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له(عليه السلام)- كما هو المشهور و وردت به الرواية أم لآخذه و عليه الخمس، نظرا إلى كون الرواية مقطوعة، كما ذكره المصنّف في النافع متوقّفا في الحكم بسبب ذلك؟ إلّا أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا. و حينئذ فلا يضرّ القطع، فيكون التفسير الأوّل أولى. و به صرّح في الدروس و تبعه عليه جماعة من المتأخّرين.

فرموده: «لا نعلم فيه مخالفاً»، ولي شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط آن را به روايت اصحاب نسبت داده كه

1) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص473:

2) الخلاف، ج‌4، ص190:

3) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌2، ص84:

إشعار دارد في‌الجمله ترديدي در آن داشته است.

عبارت ايشان اين‌چنين است:

و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. ⁽¹⁾

و أما أرض السواد ... و روى أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة و في الثانية بلغ ستين ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر فمات تلك السنة، و كذلك أمير المؤمنين(عليه السلام) لما أفضى الأمر إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه، و الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة ... و لا يصح بيع شي‌ء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصح أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، و متى فعل شي‌ء من ذلك كان التصرف باطلا و هو باق على الأصل، و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.

اين‌كه از اين عبارت استفاده شود شيخ طوسي(قدس سره) في‌الجمله ترديدي در اشتراط اذن داشته، مشكل است، مگر اين‌كه گفته شود چون قبل آن فرموده كه اين اراضي ملك مسلمين است پس استفاده مي‌شود اين‌كه بعدش فرموده «و علي الرواية التي ...» نوعي ترديد در آن داشته است. ولي با توجه به عبارت قبل از آن كه فرمود: «و كذلك أمير المؤمنين(عليه السلام) لما أفضى الأمر إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه» استفاده مي‌شود سيره‌ي حضرت در أخذ خراج از سواد عراق تقيةً بوده و صحيحه‌ي محمد بن مسلم نيز كه فرمود سيره‌ي حضرت در مورد ارض عراق، امام براي ساير اراضي است، اختصاص به زمان تقيه دارد. (اميرخاني)

1) المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص34.

و از بعضي⁽¹⁾

مسألة: و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم. و قال الشافعيّ: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه ... .

احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس»

احتجّ الشافعيّ بعموم قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ) الآية، و هو يتناول المأذون فيه و غيره ... .

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على المطلوب، إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة ... .

 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص417:

قوله: (و ما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له(عليه السلام)).

[اقول] هذا الحكم ذكره الشيخان و المرتضى و أتباعهم ... و نقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على هذا الحكم و رده المصنف في المعتبر ... و ظاهر المصنف في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال: و قيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له و الرواية مقطوعة.

و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه. و هو جيد، لإطلاق الآية الشريفة، و خصوص حسنة الحلبي.

انكار اين شرط نقل شده و گفته‌اند در خراجي بودن ارض، لزومي ندارد كه فتح به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد. به هر حال مسأله في‌الجمله خلافي است و بايد مدارك آن بررسي شود.

ادلّه‌ي لزوم إذن امام

1. مرسله‌ي العباس الوراق:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ

1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌8، ص575:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.⁽¹⁾

عباس ورّاق از شخصي كه نام برد و او از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: اگر قومي به غير إذن امام بجنگد و غنيمتي كسب كنند⁽²⁾، تمام آن غنائم متعلّق به امام است، ولي اگر با إذن امام بجنگند غنيمتي كه به دست مي‌آورند خمس آن براي امام(عليه السلام) است [و بقيه براي مقاتلين است].

اين روايت عمده دليلي است كه مورد استناد فقهاء قرار گرفته، ولي همان‌طور كه ملاحظه فرموديد از لحاظ سند مرسله است. علاوه آن‌كه الحسن بن احمد بن بشار نيز در سند واقع شده كه توثيق ندارد و يعقوب نيز مشترك بين چند نفر مي‌باشد.

پس روايت از لحاظ سند قابل اعتماد نيست و اگر مدرك فتواي مشهور فقط اين روايت بود ـ كما اين‌كه بعضي فقط به اين روايت تمسّك كرده‌اند ـ نمي‌توانستيم قبول كنيم، ولي بعضي به روايت ديگري نيز تمسّك كرده‌اند و آن صحيحه‌ي معاوية بن وهب است.

2. صحيحه‌ي معاوية بن وهب:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح16، ص529 و تهذيب الاحكام، ج4، ص135.

2) يعني در جنگ با كفار و مشركين، نه جنگ با مسلمانان كه غصب است.

أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. ⁽¹⁾

معاويه بن وهب مي‌گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: سريه‌اي كه امام آن را مي‌فرستد و غنائمي را به دست مي‌آورند، چگونه تقسيم مي‌شود؟ فرمودند: اگر همراه آن اميري كه امام برايشان قرار داده قتال كنند⁽²⁾، خمس آن غنائم براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي‌شود و سه پنجم⁽³⁾آن بين آنان تقسيم مي‌شود، امّا اگر با مشركان قتال نكردند هر آن‌چه غنيمت كسب كرده‌اند براي امام است و هر كجا كه دوست داشته باشد آن را قرار مي‌دهد.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و صدر آن بيان مي‌كند در تقسيم غنائم بين مقاتلين دو شرط لازم است؛ اوّل اين‌كه قتال كنند و دوم اين‌كه با إذن امام و اميري كه امام منصوبش كرده باشد، و در ذيل بيان مي‌كند اگر بدون قتال غنائمي را به دست آورند، مال امام(عليه السلام) مي‌باشد.

بعضي به مفهوم صدر روايت تمسّك كرده و گفته‌اند در صورتي كه بدون إذن امام مقاتله كرده باشند نيز غنائمي كه به دست آورده‌اند مال امام(عليه السلام) است، ولي واقع امر آن است كه ما مي‌توانيم اين مقدار مفهوم را قبول كنيم كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) قتال كردند، غنائمي كه به دست مي‌آورند مال خودشان نيست، امّا اين‌كه آيا جزء انفال است يا خير، روايت دلالت بر آن ندارد. در ذيل هم كه تصريح به مفهوم

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، ح3، ص524 و الكافي، ج5، ص43.

2) نه اين‌كه يك دفعه خودشان تصميم بگيرند به جايي حمله كنند و غنائمي به دست بياورند؛ مثلاً قافله‌ي مشركين را ببينند و به آن حمله كنند.

3) حتماً اشتباهي در نقل رخ داده و به جاي اربعة اخماس، ثلاثة اخماس ذكر شده است؛ چراكه چهار پنجم آن باقي مي‌ماند و بين مقاتلين تقسيم مي‌شود. [البته صاحب وسائل اين روايت را در جلد15 هم آورده و در آن‌جا روايت را تصحيح كرده و به صورت چهار پنجم نقل كرده است]

شده، فقط عدم قتال را ذكر كرده كه در اين صورت غنائم اختصاص به امام دارد.

بنابراين اين روايت فقط دلالت مي‌كند بر اين‌كه اگر بدون إذن امام مقاتله كردند، غنائمي كه به دست آوردند مال خودشان نيست، امّا اين‌كه آيا از انفال است يا نه، دلالتي ندارد. در نتيجه اراضي را هم كه فتح مي‌كنند مال خودشان نيست، امّا آيا جزء انفال است يا متعلّق به جميع مسلمين، دلالتي بر آن ندارد.

بعضي هم در مورد اين روايت و هم در مورد روايت سابق گفته‌اند سياق اين دو روايت در مورد اموال منقول است و نگاهي به اراضي ندارد، خصوصاً طبق مبنايي كه قائل است اراضي مفتوح العنوة خمس ندارد.⁽¹⁾

قوله و هي مرسلة العبّاس الورّاق ... أقول: ... لا يخفى عليك أنّ دلالة هذه المرسلة على اعتبار الإذن في الأراضي و نحوها ممّا لا ينقل إنما هي مبنيّة على شمولها لها لكنّه في حيّز المنع لأنّه(عليه السلام) جعل فيها خمس الغنيمة للإمام(عليه السلام) على أيّ حال من الحالين و إنما فصّل7 في الأربعة الأخماس الباقية بين كون الغزوة بإذنه(عليه السلام) فلا تكون له(عليه السلام) و بين كونها بغير إذنه فتكون هي أيضا له و الأراضي و نحوها من غير المنقول كلّها للمسلمين إن كان الغزوة بإذن الإمام(عليه السلام) ليس منها شي‌ء له(عليه السلام) لا الخمس و لا الأقلّ و لا الأكثر كما هو صريح قوله(عليه السلام) في مرسلة حمّاد الطّويلة في ذيل بيان مصرف الخراج للأرض المفتوحة عنوة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير إذ لو كان خمس الأرض له(عليه السلام) لكان خمس خراجها له(عليه السلام) أيضا فيعلم من ذلك أنّ المراد من الغنيمة في مرسلة الورّاق لا يعمّ مثل الأرض بل هو مختصّ بالمنقول و ما حواه العسكر ... على هذا يختصّ المراد من الغنيمة بالمنقولات إذ ليس للمقاتلين بالخصوص شي‌ء من الأراضي نصّا و إجماعا.

 كتاب الخمس (للمحقق الداماد)، ص388:

أمّا بيان وجه الاختصاص بالأموال المنقولة و أنّ الأرض خارجة عن هذا الحكم فبالاستظهار من قوله(عليه السلام) في هذه المرسلة بأنّه إذا كان بإذن الإمام(عليه السلام) كان للإمام الخمس، و حيث إنّه قد تقدّم منا مستقصى في مبحث عدم تعلّق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة أنّ الظّاهر من قوله تعالى: أَنَّما غَنِمْتُمْ هو الاغتنام الشخصي المنسوب إلى آحاد المكلّفين، و أنّ الخمس إنّما يتعلق بما هذا شأنه، و أمّا ما يغنمه عنوان المسلم بما هو، غير المنطبق على أحد بخصوصه، نحو الأرض المفتوحة عنوة، فهو سالم عن تعلّقه- لانصراف دليل الخمس عنها، مضافا إلى الدّليل الخاصّ الدالّ على عدم تعلّقه بها و هو مرسلة حمّاد بن عيسى الطّويلة حيث إنّ فيها: أنّ خمس تلك الغنائم يؤخذ أولا، ثم تقسم تلك الأربعة أخماس بين المقاتلين و غيرهم ممّن حضر، و من المعلوم أنّ الأرض لا تقسّم بينهم قطعا، فيستفاد منها أنّ الخمس إنّما يتعلّق بشي‌ء يكون أربعة أخماسه لمن حضر القتال على التقسيم، و أمّا ما لا يقسّم بين المقاتلين فلا خمس فيه أصلا- يحكم هنا بأنّ المراد من الغنيمة الواقعة في مرسلة الورّاق هو المنقول منها فقط، إذ هو الذي يكون فيه الخمس.

فتحصّل: أنّ الخمس حيث لا يتعلّق بالأرض بل ينحصر بالمنقول يقضى ذلك بقرينة المقابلة أنّه إذا لم يكن القتال بإذن الإمام(عليه السلام) يكون المنقول فقط بأجمعه له(عليه السلام) لا الأعم منه و من الأرض.

1) هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج‌1، ص146:

ولي ظاهراً روايت اعم است و شامل اراضي نيز مي‌شود، خصوصاً با اين تعبير كه مي‌فرمايد: «كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» و «كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ» و معلوم است كه زمين هم جزء غنائمي است كه بر آن تسلّط پيدا كرده‌اند، كما اين‌كه مردمانشان نيز جزء غنائم محسوب مي‌شوند.

3. صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ⁽¹⁾

بله، شيخ اين روايت را از طريق محمد بن علي بن محبوب نقل مي‌كند كه سند روايت صحيحه است. مرحوم صدوق هم اين روايت را در من لا يحضره الفقيه نقل كرده كه سند ايشان ضعيف است، به همين خاطر ما روايت را از تهذيب مي آوريم:

 تهذيب الأحكام، ج‌4، باب33، ح1، ص118:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. (احمدي)

] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

1) اين روايت را صاحب وسائل از كافي نقل مي‌كند، ولي در نسخه‌هاي موجود كافي، اين روايت وجود ندارد. بله ذيل روايت با سند ديگري در كافي موجود است. هم‌چنين ايشان در ذيل روايت مي‌فرمايد كه جناب شيخ طوسي در تهذيب اين روايت را از مرحوم كليني نقل كرده، ولي با توجه به نسخ موجود تهذيب، اين نسبت صحيح نمي‌باشد.

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ سِيرَةً فَهُمْ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) درباره‌ي سيره‌ي امام [يعني اميرالمؤمنين(عليه السلام)] در مورد زميني كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده سؤال كردم، فرمودند: در مورد اهل عراق [از حيث اراضي‌شان] به سيره‌اي رفتار كردند كه آن سيره، امامِ براي ساير اراضي است و فرمودند: در ارض جزيه، جزيه از اهل آن برداشته نمي‌شود. جزيه فقط عطاء مهاجرين است و صدقات براي اهلش كه خداوند متعال در كتابش از آنان نام برده مي‌باشد و آنان سهمي از جزيه ندارند. سپس فرمودند: چقدر عدل وسيع است، اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، وسعت در معيشت پيدا مي‌كنند و آسمان رزقش را نازل مي‌كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي‌كند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و از آن استفاده مي‌شود فتح زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) با فتح بعد از زمان حضرت فرق داشته كه فقيه جليل القدري مانند محمد بن مسلم را واداشته تا درباره‌ي سيره‌ي اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره‌ي زمين‌هايي كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده، سؤال كند.

از همين سؤال مي‌توان استفاده كرد كه إذن امام در خراجي بودن زمين دخيل

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب69، ح2، ص153.

است و إلا چرا اين‌طور سؤال نكرده كه سيره‌ي حضرت درباره‌ي اراضي مفتوح العنوة چه بوده است؟ بلكه درباره‌ي اراضي مفتوح بعد از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) سؤال كرده است. امام(عليه السلام) نيز در جواب محمد بن مسلم به جاي اين‌كه حكم واضح اراضي مفتوح العنوة را كه متعلّق به جميع مسلمين است بيان كنند، مي‌فرمايند اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد اراضي عراق سيره‌اي داشتند كه آن سيره، امام براي ساير اراضي است. از روايات ديگري استفاده مي‌شود سيره‌ي حضرت در مورد ارض عراق، أخذ خراج بوده است. ⁽¹⁾

بعيد نيست از اين جواب حضرت بتوانيم استفاده كنيم كه إذن امام در خراجي بودن زمين شرط است و آن زمين‌هايي كه در زمان خلفاء بدون إذن امام فتح شده، اميرالمؤمنين(عليه السلام) تنزّلاً و تعبداً رفتار زمين‌هاي خراجي با آن كردند.

استدلال به اين روايت به ضميمه‌ي مرسله‌ي العباس الوراق و صحيحه‌ي معاوية بن وهب براي اثبات شرطيت إذن امام(عليه السلام) در خراجي بودن زمين كافي است.

انفال بودن اراضي مفتوحِ در زمان خلفاء بنابر اشتراط إذن امام

بيان كرديم طبق صحيحه‌ي محمد بن مسلم كه فرمود: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد ارض عراق به سيره‌اي عمل كردند كه آن سيره، امام براي ساير اراضي مفتوح بعد از زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي‌باشد، پس هر زميني كه در زمان خلفاء فتح شده گرچه بدون إذن امام(عليه السلام) باشد، تعبداً و تنزّلاً ارض خراجي محسوب شده و مانند ارض عراق است كه به نصّ روايت، ملك مسلمين مي‌باشد. ولي كساني كه به صحيحه‌ي محمد بن مسلم استناد نكرده‌اند دچار مشكل شده و بعضي مانند

1) تهذيب الأحكام، ج‌7، ص147:

شيخ طوسي(قدس سره) ملتزم به انفال بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء شده است. عبارت ايشان در المبسوط اين‌چنين است:

امّا بعضي مانند شيخ انصاري(قدس سره) وجوه ديگري براي اثبات خراجي بودن مفتوحات بيان كرده‌اند كه به شرح ذيل مي‌باشد:

وجوه شيخ(قدس سره) براي اثبات خراجي بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء

وجه اوّل: اغلب فتوحات زمان خليفه‌ي ثاني به اذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده

اشاره

اوّلين وجهي كه مرحوم شيخ اقامه مي‌كند اين است كه فتوحات در زمان خليفه‌ي ثاني ـ كه اغلب فتوحات را تشكيل مي‌دهد ـ به إذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است ⁽¹⁾

الظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دلّ على أنّها للمسلمين، و أمّا غيرها ممّا فتحت في زمان خلافة الثاني، و هي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضاً بإذن مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) و أمره، ففي الخصال في أبواب السبعة، في باب أنّ اللّه تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، و بعد وفاتهم في سبعة مواطن ... .

و الظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة، و لا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار و دعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور، بل لا أعظم منه.

كه دو شاهد مي‌توان بر آن اقامه كرد:

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص243:

شواهد به إذن حضرت بودن فتوحات در كلام شيخ(قدس سره)

الف: روايت جابر الجعفي در خصال :

اشاره

⁽¹⁾

أَتَى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقْعَةِ النَّهْرَوَانِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ يَا أَخَا الْيَهُودِ قَالَ: إِنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا بَعَثَ نَبِيّاً أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَيْهِمْ فِيهِ عَهْداً يَحْتَذِي عَلَيْهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ فِي أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ يَمْتَحِنُهُمُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ فَأَخْبِرْنِي كَمْ يَمْتَحِنُ اللَّهُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ كَمْ يَمْتَحِنُهُمُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِ الْأَوْصِيَاءِ إِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ؟

اميرالمؤمنين(عليه السلام) بعد از بازگشتشان از واقعه‌ي نهروان در حالي كه در مسجد كوفه نشسته بودند، بزرگ يهوديان خدمت حضرت آمد⁽²⁾و عرض كرد:

1) الخصال، ج‌2، ص364: حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: أَتَى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقْعَةِ النَّهْرَوَانِ ... .

2) ظاهر اين روايت آن است كه يهودي در مسجد كوفه ـ با آن عظمتي كه آن مسجد دارد ـ خدمت اميرالمؤمنين(عليه السلام) مي‌رسد، پس معلوم مي‌شود اين‌كه گفته مي‌شود نبايد كافر به مسجد راه داده شود، مسأله‌ي روشني نيست و بعضي عبارات بر خلاف آن دلالت مي‌كند، بدين جهت بعضي احتياط كرده و گفته‌اند احتياط آن است كه كافر را راه ندهند، مگر اين‌كه جهت خاصي داشته باشد. از جمله رواياتي كه مي‌توان از آن استفاده كرد اگر جهت خاصي داشته باشد مي‌توان راه داد، اين روايت است.

يا اميرالمؤمنين مي‌خواهم از شما درباره‌ي چيزهايي سؤال كنم كه جز نبي يا وصيّ نبي، پاسخ آن را نمي‌داند. حضرت فرمودند: هرچه مي‌خواهي بپرس اي برادر يهود! ⁽¹⁾عرض كرد: ما در كتاب [خودمان] مي‌يابيم كه خداوند عزوجل وقتي پيامبري مبعوث مي‌كند به او وحي مي‌كند كه از اهل بيت خودش كسي را برگزيند كه بعد از او قائم به امر امّتش باشد و عهد ببندد كه طبق آن درباره‌ي امّتش بعد از او رفتار كند و خداوند عزّ و جلّ اوصياء را هم در حيات انبياء و هم بعد از وفات آنان امتحان مي‌كند، پس به من بگوييد چند بار خداوند اوصياء را در زمان حيات انبياء و چند بار بعد از وفات آنان امتحان مي‌كند و بعد از اين‌كه راضي به امتحان آنان شد، چه اتفاقي مي‌افتد؟

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَخْبَرْتُكَ بِحَقٍّ عَمَّا تَسْأَلُ عَنْهُ لَتُقِرَّنَّ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَجَبْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ؟ قَالَ نَعَمْ.

حضرت به او فرمودند: قسم به آن خدايي كه الهي غير او نيست و دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، آيا مسائلي كه پرسيدي اگر به حق جواب دهم به آن اقرار مي‌كني؟ عرض كرد: بله.

فرمودند: قسم به آن خدايي كه دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، اگر جواب بدهم اسلام مي‌آوري؟ عرض كرد: بله.

1) كسي از اين كلام اشتباه برداشت نكند كه حضرت به يهودي خطاب برادر كردند؛ چون حضرت به او فرمودند اي برادر يهود، نه اي برادر.

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْتَلِيَ طَاعَتَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَهُمْ وَ مِحْنَتَهُمْ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ أَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَ أَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَ يَصِيرَ طَاعَةُ الْأَوْصِيَاءِ فِي أَعْنَاقِ الْأُمَمِ مِمَّنْ يَقُولُ بِطَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَنْبِيَاءِ: فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْلُوَ صَبْرَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ خَتَمَ لَهُمْ بِالسَّعَادَةِ لِيُلْحِقَهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَ قَدْ أَكْمَلَ لَهُمُ السَّعَادَةَ.

حضرت به او فرمودند: خداوند عزّ و جلّ اوصياء را در زمان حيات انبياء در هفت موطن آزمايش مي‌كند تا اطاعت پذيري آنان را امتحان كند، پس اگر راضي به طاعت و امتحانشان شد، به انبياء امر مي‌كند آنان را به عنوان دوست در حياتشان و وصيّ بعد از وفاتشان قرار دهند و طاعت اوصياء بر عهده‌ي امت‌هايي كه طاعت انبياء را قبول دارند مي‌آيد. سپس بعد از وفات انبياء نيز در هفت موطن اوصياء را امتحان مي‌كند تا مقدار صبر آنان را مورد آزمايش قرار دهد. پس اگر راضي به امتحانشان شد، امر آنان را به سوي سعادت ختم مي‌كند تا آنان را به انبياء ملحق كند در حالي كه سعادت را براي آنان كامل كرده است.

قَالَ لَهُ رَأْسُ الْيَهُودِ: صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرْنِي كَمِ امْتَحَنَكَ اللَّهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ مِنْ مَرَّةٍ وَ كَمِ امْتَحَنَكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِكَ؟ ... .

بزرگ يهوديان گفت: راست گفتي يا اميرالمؤمنين، پس خبر بده چند بار خداوند شما را در حيات [حضرت] محمد(صلي الله عليه و آله) و چند بار بعد از وفات ايشان امتحان كرد و آخر امر شما به كجا ختم مي‌شود؟ ...

حضرت از اين‌جا به بعد شروع مي‌كنند به بيان هفت امتحاني كه خداوند عزوجل در زمان حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) از ايشان كردند و سپس هفت امتحان بعد

از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله). محلّ كلام در امتحان رابع بعد از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه مي‌فرمايد:

... وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعْدَ صَاحِبِهِ كَانَ يُشَاوِرُنِي فِي مَوَارِدِ الْأُمُورِ فَيُصْدِرُهَا عَنْ أَمْرِي وَ يُنَاظِرُنِي فِي غَوَامِضِهَا فَيُمْضِيهَا عَنْ رَأْيِي لَا أَعْلَمُ أَحَداً وَ لَا يَعْلَمُهُ أَصْحَابِي يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرِي ... .

و امّا امتحان چهارم اي برادر يهود! آن كسي كه [عمر] بعد از رفيقش [ابوبكر] قيام به امور كرد، در امور با من مشاوره انجام مي‌داد و در مشكلات با من مناظره مي‌كرد و با رأي من آن را انجام مي‌داد، در حالي كه نمي‌دانم و اصحاب من هم نمي‌دانند كه با احدي غير از من در اين امور مناظره كرده باشد ... .

بنابراين اين روايت بيان مي‌كند كه خليفه‌ي ثاني كارهايش را با مشورت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و با نظر حضرت انجام مي‌داد و يكي از مهم‌ترين اين امور، جنگ‌ها و جهادهايي است كه انجام مي‌داد، پس كشف مي‌شود فتوحاتي كه در زمان خليفه‌ي ثاني محقق شده با رضايت و بلكه به دستور مولانا اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است.

در نهج البلاغه هم آمده كه وقتي عمر از حضرت درباره‌ي حضور خود در جنگ با فارس استشاره كرد، حضرت به او فرمودند:

وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالاجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا

حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ الْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا هَذَا أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلَبِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيك ... . ⁽¹⁾

موقعيت كسي كه زمام امور امت اسلام را به عهده دارد مانند بند تسبيح است كه دانه‌ها را گرد هم آورده، اگر بند پاره شود دانه‌ها پراكنده خواهد شد و هر كدام به كناري خواهد افتاد و بعد از آن ديگر گرد هم نخواهد آمد. امروز ملّت عرب گرچه اندك‌اند، ولي در سايه‌ي اسلام بسيارند و به خاطر يكدلي و وحدت كلمه، محكم هستند.

پس تو مانند قطب وسط آسياب باش و با عرب آسياب را بچرخان و با آنان و نه با حضور خودت، آتش جنگ را شعله‌ور كن، پس اگر تو از اين سرزمين براي جنگ بيرون روي، عرب‌ها از اطراف و اكناف بر تو مي‌شورند تا جايي كه نگه‌داري مرزهايي كه پشت سر مي‌گذاري براي تو مهم‌تر از آن‌چه پيش رويت با آن درگير هستي مي‌شود. عجم‌ها نيز اگر تو را در ميدان نبرد ببينند مي‌گويند اين اصل و سركرده‌ي عرب است، اگر او را از پاي درآوريد كار تمام است و راحت مي‌شويد و همين باعث مي‌شود آن‌ها فشار را بر تو بيشتر كنند و براي از بين بردن تو حريص شوند ... .

يا باز وقتي عمر درباره‌ي خروج خود براي جنگ با روم با حضرت مشورت كرد، حضرت اين‌طور فرمودند:

إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا [يَكُنْ] تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِحْرَباً وَ احْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ

1) نهج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه‌ي 146، ص203.

مَا تُحِبُّ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِين.⁽¹⁾

اگر تو خود به عنوان فرمانده با سپاه جنگي به ميدان بروي و بعد شكست بخوري، براي شهرهاي دور دست و حدود و مرزها پناهگاهي نمي‌ماند و مرجعي نيست كه به آن‌جا مراجعه كنند. پس [به جاي اين‌كه خود بروي] يك مرد جنگجو را همراه سپاه بفرست و جنگ آزمودگان و خيرخواهان را همراه او بفرست، اگر خدا پيروزى داد چنان است كه تو دوست دارى، و اگر چيز ديگرى شد [شكست خوردند] تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهى بود.

تا آن‌جا كه عمر بارها گفت «لَوْ لَاعَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ»⁽²⁾يا «لا تبقني لمعضلة ليس لها علي بن ابي طالب»⁽³⁾

 الكافي، ج‌14، ص682: قال فيه عمر: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‌1، ص18: و قوله لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‌1، ص204 و اصول مذهب الشيعة للقفاري، ج1، ص415: فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو حَسَنٍ.

 جمل من أنساب الأشراف للبلاذرى، ج2، ص100 و الانتصار للصحب و الآل، ص123: قال عمر: لا أبقاني اللّه لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

 نظم درر السمطين، ج1، ص126: و كان عمر يقول اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها أبو الحسن

 ينابيع المودة للقندوزي، ج1، ص204: و قال: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها على حيا.

 الحاوي الكبير للماوردي، ج4، ص317: فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَحْيَانِي اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ حَيّاً.

بنابراين از اين‌ها كشف مي‌شود كه صغروياً إذن

1) همان، خطبه‌ي123، ص193.

2) السنن الكبرى للبيهقي، ج7، ص443؛ الحاوي الكبير للماوردي الشافعي، ج12، ص115 و ج13، ص213؛ المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري، ج1، ص432؛ تفسير سمعاني، ج5، ص154؛ مفاتيح الغيب للفخر الرازي، ج1، ص380؛ المواقف للايجي، ج3، ص627 و 636؛ شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد، ج1، صص18، 136، 3440، 3468، 3469؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام على(عليه السلام) لابن الدمشقى، ج1، ص216 و 239؛ شرح مقاصد للتفتازاني، ج2، ص294؛ الجد الحثيث للعامري، ج1، ص186؛ بريقه محموديه للخادمي الحنفي، ج1، ص211؛ نظم درر السمطين للزرندي الحنفي، ص124و 126؛ تمهيد الاوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني، ج1، ص476 و 547؛ العواصم من القواصم للابوبكر بن عربي، ج1، ص203؛ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه، ص162؛ حاشيه الرملي، ج4، ص39؛ دستور العلماء للقاضي عبدالنبي نكري، ج1، ص80؛ الاستيعاب لمعرفة الاصحاب لابن عبد البر، ج1، ص339؛ الرياض النضرة، ج3، ص161؛ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ج1، ص193و ج2، ص166 و ج3، ص133؛ ذخائر العقبى للطبري، ص79؛ فيض القدير للمناوي، ج4، ص356؛ المناقب الخوارزمي، ص68؛ التيسير بشرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي، ص417؛ هامش السراج المنير و تذكرة الخواص، ص87؛ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ص13؛ شرح المواقف للجرجاني، ج8، ص370؛ تفسير النيشابوري، ج7، ص6؛ تفسير روح البيان، ج9، ص94 و ... .

3) اين عبارت با اختلاف اندكي در كتب مختلف شيعه و اهل تسنن آمده است، از جمله:

اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره‌ي اين فتوحات بوده و مشكلي از اين جهت ندارد.

بررسي سند روايت جابر الجعفي

اين روايت را كه شيخ صدوق(قدس سره) در الخصال و شيخ مفيد(قدس سره) در الاختصاص⁽¹⁾

جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْكُوفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: أَتَى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ وَقْعَةِ النَّهْرَوَانِ ... يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعْدَ صَاحِبِهِ كَانَ يُشَاوِرُنِي فِي مَوَارِدِ الْأُمُورِ وَ يُصْدِرُها عَنْ أَمْرِي وَ يُنَاظِرُنِي فِي غَوَامِضِها فَيُمْضِيهَا عَلَى رَأْيِي لَا أَعْلَمُ أَحَداً وَ لَا يَعْلَمُ أَصْحَابِي يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرِي ... .

و قاضي نعمان بن محمد بن حيون (م. 363 ه.ق) در شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار:⁽²⁾

رواه محمّد بن سلام بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات اللّه عليه: ان عليا صلوات اللّه عليه ذكر ما امتحنه اللّه عز و جل في حياة رسول اللّه(صلي الله عليه و آله) و بعد وفاته في حديث طويل، قال فيه: ... ثم إن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الامور و مصادرها، فيصدرها عن رأيي و أمري، و لا يكاد أن يخصّ بذلك أحدا غيري، و لا يطمع في الأمر بعده سواي ... .

نقل كرده‌اند، از لحاظ سند به خاطر افراد متعددي از جمله يعقوب بن عبدالله الكوفي كه مهمل است و موسي بن عبيدة كه توثيق ندارد، ناتمام است.

1) الإختصاص، ص163:

2) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:، ج‌1، ص254 و 354:

كلام شيخ(قدس سره) در اعتماد به سند اين روايت

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اعتماد به سند اين روايت مي‌فرمايد: از آن‌جا كه قميون آن را نقل كرده و به آن اعتماد كرده‌اند، در حالي كه قميون كساني هستند كه روايتي اگر ضعيف باشد در كتبشان نقل نمي‌كنند مگر اين‌كه محفوف به قرائني كه به آن اعتماد مي‌كنند باشد ـ به همين خاطر احمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي افرادي مانند احمد بن محمد بن خالد و سهل بن زياد را به خاطر نقل از ضعفاء از قم بيرون كرد ـ پس اين قرائن في‌الجمله مي‌تواند جابر ضعف سند روايت باشد.⁽¹⁾

و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلّا أنّ اعتماد القمّيين عليها و روايتهم لها، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلّا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

طبق اين كلام مرحوم شيخ(قدس سره) تقريباً روايتي كه نتوان به آن عمل كرد باقي نمي‌ماند؛ زيرا وقتي روايتي كه صرفاً صدوق(قدس سره) در خصال آورده بگوييم پس قميون به آن اعتماد كرده‌اند كه در كتبشان ادراج كرده‌اند، بايد بگوييم به طريق اولي روايات من لا يحضره الفقيه كه خود شيخ صدوق(قدس سره) ملتزم شده طبق آن فتوا مي‌دهد نيز قابل مناقشه نخواهد بود و اگر من لا يحضره الفقيه اين‌چنين باشد، كافي نيز به طريق اولي قابل مناقشه نخواهد بود و بقيه‌ي روايات هم كه به نوعي قميون در سند آن واقع شده‌اند قابل اعتماد خواهد بود، در حالي كه اين حرف باطل است؛ چراكه:

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص245:

اولاً: اين روايت فقط در كتاب خصال شيخ صدوق نقل شده⁽¹⁾

• رجال النجاشي، ص77:

أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران، مولى علي بن الحسين(عليهما السلام)، أبو جعفر الأهوازي، الملقب دندان، روى جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميون، و ضعفوه و قالوا: هو غال و حديثه يعرف و ينكر.

 رجال‌الطوسي، ص87:

أحمد بن الحسين بن سعيد روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى يرمى بالغلو مات بقم. (اميرخاني)

و بقيه از آن نقل كرده‌اند.

ثانياً: چه دليلي دارد كه بگوييم چون نقل كرده‌اند، پس به آن اعتماد هم كرده‌اند؟! اگر فتوايي مطابق آن هم باشد، معنايش اين نيست كه مدرك آن حتماً اين روايت است؛ زيرا ممكن است مدرك آن وجوه ديگري باشد كه ذكر خواهد شد.

ثالثاً: اگر بگوييم هر روايتي كه صدوق در كتبش ادراج كرده به آن اعتماد داشته، مي‌گوييم پس چرا در من لا يحضره الفقيه عنايت ويژه‌اي داشته و در اوّل كتاب گفته است: آن رواياتي كه بيني و بين الله حجّت است ايراد مي‌كنم⁽²⁾

صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِ ... .

و مفهوم آن في‌الجمله آن است كه بقيه‌ي كتب من اين‌طور نيست.

پس نتيجه اين شد كه اين روايت قابل اعتماد نيست و نمي‌توانيم بگوييم

1) ظاهراً مراد شيخ از روايت قميون اين است كه صدوق از پدرشان علي بن بابويه قمي و استادشان محمد بن الحسن بن الوليد القمي و آن دو از محمد بن الحسن الصفار القمي و ايشان از سعد بن عبدالله القمي و ايشان از احمد بن الحسين بن سعيد القمي* نقل كرده است، پس مي‌توان گفت قميون اين روايت را نقل كرده‌اند.

2) من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص1:

خليفه‌ي ثاني در تمام امور مهمّه با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي‌كرد و با امر و إذن حضرت مشغول انجام كارها مي‌شد، ولي اصل آن را نيز نمي‌توانيم منكر شويم؛ چون همان‌طور كه عرض كرديم روايات متعدد و بعض قرائن ديگري نيز وجود دارد كه از مجموع آن‌ها استفاده مي‌شود خليفه‌ي ثاني في‌الجمله در غوامض امور و مشكلات عالم اسلام با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي‌كرد و في‌الجمله طبق آن عمل مي‌كرد، ولي بيش از في‌الجمله نمي‌توان استفاده كرد.

علاوه آن‌كه اعتبار نيز با آن سازگار نيست كه بگوييم عمر در تمام امور با دستور حضرت انجام مي‌داد! هرچند مرحوم شيخ اين‌طور قيد زده كه در همه‌ي اموري كه منافات با رياستش نداشته مانند جهاد، مشورت مي‌كرد ولي آن را نيز نمي‌توانيم قبول كنيم؛ چون اوّلاً: در همان جهاد نيز ممكن است رأي حضرت منافات با رياست او داشته باشد و ثانياً: اعتبار با آن سازگار نيست كه بگوييم در همه‌ي امور مهمّي كه منافات با رياستش نداشته نيز اطاعت مي‌كرد.

ب: حضور حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) در بعض غزوات

دومين شاهدي كه مرحوم شيخ(قدس سره) اقامه مي‌كند براي اثبات اين‌كه فتوحات در زمان خليفه‌ي ثاني به إذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده، آن است كه حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين (عليه السلام)⁽¹⁾

حدثني عمر بن شبة قال حدثني علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن حبش بن مالك قال غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان و معه حذيفة بن اليمان و ناس من أصحاب رسول الله(صلي الله عليه و آله) و معه الحسن و الحسين و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن الزبير و ... .

راجع: الكامل في التأريخ لابن الأثير، ج3، ص6؛ اسد الغابة، ج4، ص46؛ المنتظم لابن الجوزي، ج2، ص66؛ تاريخ ابن خلدون، ج2، ص582؛ تاريخ الأمم و الرسل و الملوك للطبري، ج2، ص438؛ تاريخ مدينة الدمشق، ج21، ص124 و ... .

مانند عمّار ياسر⁽²⁾

تُستَر: بالضم ثم السكون، و فتح التاء الأخرى، و راء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم، و هو تعريب شوشتر ... و أما فتحها فذكر البلاذري أن أبا موسى الأشعري لما فتح سرّق سار منها إلى تستر و بها شوكة العدوّ و حدّهم، فكتب إلى عمر، يستمدّه، فكتب عمر إلى عمار بن ياسر يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة، فقدّم عمار جرير بن عبد اللّه البجلي و سار حتى أتى تستر، و كان على ميمنة أبي موسى البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، رضي اللّه عنه، و كان على ميسرته مجزأة بن ثور السّدوسي و على الخيل أنس بن مالك و على ميمنة عمار البراء بن عازب الأنصاري و على ميسرته حذيفة بن اليمان العبسي و على خيله قرظة بن كعب الأنصاري و على رجاله النعمان بن مقرّن المزني، فقاتلهم أهل تستر قتالا شديدا، و حمل أهل البصرة و أهل الكوفة حتى بلغوا باب تستر، فضاربهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهد و دخل الهرمزان و أصحابه إلى المدينة بشرّ حال ... .

رضوان الله عليه طبق نقل تاريخ در بعضي

1) تاريخ الأمم و الرسل و الملوك للطبري، ج2، ص607:

2) معجم البلدان، ج‌2، ص29:

غزوات شركت داشتند و اين دليل بر آن است كه اين جهادها مرضي حضرت بوده است.⁽¹⁾

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن(عليه السلام) في بعض الغزوات، و دخول بعض خواصّ أمير المؤمنين(عليه السلام) من الصحابة كعمّار في أمرهم.

نقد

اشكالي كه بر اين وجه نيز وارد است آن است كه:

اولاً: نهايت آن است كه اثبات مي‌كند بعضي جهادها مرضي حضرت بوده، نه همه‌ي آن‌ها.

ثانياً: حضور حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين غزوات از طريق معتبر به ما نرسيده، بلكه بعضي كتب تاريخ عامه مانند طبري با طرقي نقل كرده‌اند كه قابل اعتماد نيست و شايد از جانب بعضي جعل شده باشد تا بگويند اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز كارهاي آنان را تصويب مي‌كرد، كما اين‌كه نظائر آن در

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص245:

كتبشان زياد وجود دارد به حدّي كه اطمينان وجود دارد جعل كرده‌اند يا كامل و صحيح نقل نكرده‌اند.

ثالثاً: شايد حضورشان تقيةً و به خاطر وجود محاذير بوده است.

وجه دوم: علم به رضايت باطني ائمه(عليهم السلام)

اشاره

وجه ديگري كه مرحوم شيخ براي اثبات خراجي بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء بيان مي‌كند آن است كه ما علم به رضايت ائمه(صلي الله عليه و آله) به اين جهادها داريم؛ چون موجب گسترش توحيد و إعلاي كلمه‌ي حق شده است و در روايات متعدد وارد شده كه «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ»⁽¹⁾

 وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب9، ح1، ص34 و الكافي، ج5، ص13:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ أُولَئِكَ؟ فَقَالَ: مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِين ... قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِينَ بَايَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْيُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ وَ لْيَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَاهِداً عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِيطِ وَ الْعَمَى وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَايَاتِ الْكَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ الْأَثَرُ فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

روايت عامه تعبيرش اين‌چنين است: «انّ الله يؤيد [ليؤيد] هذا الدين بالرجل الفاجر».*

اين روايت از روايات عجيب و تكان دهنده است. به خداوند متعال از دست شيطان و نفس اماره پناه مي‌بريم كه چه بسا ممكن است ما نيز مصداق اين روايت بوده و بالاي منبر مردم را دعوت به توبه و رعايت تقوا كنيم و مردم به آن عمل كنند و راه به سوي بهشت ببرند، ولي نستجير بالله خودمان عمل نكنيم و بهره‌اي نبريم!

• راجع: صحيح البخاري، ج8، ص43 و ج10، ص965 و ج16، ص456؛ صحيح مسلم، ج1، ص73؛ مسند احمد حنبل، ج2، ص309؛ سنن الدارمي، ج3، ص1636؛ الشرح الكبير لابن قدامه، ج10، ص377؛ المغني لابن قدامه، ج9، ص201 و ... .بنابراين

1) به اين مضمون شيعه و سني روايت كرده‌اند، روايت شيعه چنين است:

ممكن است لشكري كه حتّي از جانب خليفه‌ي اموي گسيل شده، موجب إعلاي كلمه‌ي توحيد شود، هرچند خودشان بهره‌اي ندارند. بنابراين علم به رضايت ائمه(عليهم السلام) وجود دارد و اين رضايت باطني كافي است؛ زيرا إذن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.⁽¹⁾

مضافاً إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الورّاق بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين(عليه السلام) و سائر الأئمة بالفتوحات الإسلاميّة الموجبة لتأيّد هذا الدين. و قد ورد: «أنّ اللّه تعالى يؤيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه».

نقد وجه دوم

اين وجه يك جهت كبروي دارد و يك جهت صغروي، جهت كبروي آن است كه آيا علم به رضايت ائمه(عليهم السلام) به اين غزوات در خراجي بودن زمين كافي است يا اين‌كه ابراز إذن نيز لازم است؟

ظاهراً ابراز إذن فقط طريقيت دارد و به حسب فهم عرفي و عقلائي از روايات، احتمال داده نمي شود كه ابراز إذن خصوصيت داشته باشد، بلكه اگر علم به رضايت نيز باشد مي‌تواند جانشين إذن باشد.

ولي مهم صغراي آن است كه از كجا كشف كنيم همه‌ي فتوحات به آن نحوي كه از لحاظ زمان، مكان، كيفيت و شرايط واقع شده، مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده است؟

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص246:

ممكن است نتيجه‌ي جنگ‌هايي كه واقع شده مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) باشد، امّا نحوه‌ي جهاد و شرايطي كه در آن معتبر است رعايت نشده و مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) نباشد؛ مثلاً يكي از شرايط آن است كه ابتدا از نيروي مقابلِ اسلام دعوت به پذيرش اسلام شود، يا يكي ديگر از شرايط، عدم كشتن شيخ، شيخه و اطفال است و ...، از كجا بدانيم غزوهايي كه آنان به آن نحو خصوصاً در زمان خليفه‌ي سوم و بعد از آن انجام داده‌اند، مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده است؟! بلكه در بعضي جاها علم داريم كه نهي كرده و فرموده‌اند: «لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ»⁽¹⁾

... يَا كُمَيْلُ لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ إِمَامٍ فَاضِلٍ ... .

 وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب10، ح2، ص43 و الكافي، ج5، ص20:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي غُرَّةَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ الْغَزْوَ أُبْعِدُ فِي طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِيلُ فِي الْغَيْبَةِ فَحُجِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَكَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَكَ لَخَّصْتُ فَقَالَ: بَلْ أَجْمِلْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَكَأَنَّهُ اشْتَهَى أَنْ يُلَخِّصَ لَهُ قَالَ: فَلَخِّصْ لِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ: هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ: إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّكَ تَجْتَرِئُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِي مُجِيبٌ وَ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِي قَلْبِهِ وَ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَجِيرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَ انْتُهِكَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ: إِنَّكُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ مَعَكَ يَحُوطُكَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِكَ وَ يَمْنَعُ قِبْلَتَكَ وَ يَدْفَعُ عَنْ كِتَابِكَ وَ يَحْقُنُ دَمَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ يَهْدِمُ قِبْلَتَكَ وَ يَنْتَهِكُ حُرْمَتَكَ وَ يَسْفِكُ دَمَكَ وَ يُحْرِقُ كِتَابَكَ.

و «يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ»⁽²⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي هَذِهِ الثُّغُورِ؟ قَالَ: فَقَالَ: الْوَيْلُ يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا الشَّهِيدُ إِلَّا شِيعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.

 تهذيب الأحكام، ج‌6، ص125:

عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يُعْطِي سَيْفاً وَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِيلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ: فَلْيَفْعَلْ قَالَ: قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَ قِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ: فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ قُلْتُ: مِثْلَ قَزْوِينَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّيْلَمِ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: يُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ فَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ(صلي الله عليه و آله).

بنابراين نمي‌توانيم علم به رضايت

1) تحف العقول، ص175:

2) همان، باب6، ح4، ص31 و تهذيب الاحكام، ج6، ص125:

ائمه(عليهم السلام) حاصل كنيم. بله، ممكن است در موردي ـ نه به عنوان قاعده‌ي كلّيه ـ علم به رضايت امام(عليه السلام) حاصل شود كه آن حكمش جداست.

امّا اين‌كه شيخ استناد كردند به روايتي كه مي‌فرمايد: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ» مي‌گوييم معناي آن، اين نيست كه پس عمل آنان مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) مي‌باشد، بلكه عمل آن‌ها حرام بوده و امام هم راضي به عمل آنان نبوده، ولي نتيجه‌ي نهايي آن عمل اين شده كه اسلام گسترش يافته و از اين حيث مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده امّا از حيث كيفيت، مرضي ائمه(عليهم السلام) نبوده است.

وجه سوم: حمل فعل مسلمين در جهاد بر صحّت

اشاره

سومين وجهي كه شيخ براي احراز إذن امام(عليه السلام) در فتح بلاد ذكر مي‌كنند آن است كه: همان‌طور كه در معاملات و افعال ديگر، فعل مسلمانان را حمل بر صحت مي‌كنيم، بايد فعل مسلمانان در جهاد و فتح بلاد را نيز حمل بر صحّت

كنيم و در نتيجه بگوييم جهادشان با إذن امام(عليه السلام) واقع شده است.⁽¹⁾

مع أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، و هو كونه بأمر الإمام(عليه السلام).

نقد وجه سوم

اشاره

خدمت مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم: مقصودتان از حمل فعل مسلم بر صحت، كدام مسلم است؟ اگر مقصودتان خلفاء و امرايي كه در مركز قدرت بودند باشد، بايد بگوييم يقين به حرام بودن فعلشان داريم؛ زيرا آن‌ها غاصبانه در مسند حكومت قرار گرفته و تجهيز جيش كردند، پس احتمال صحّت نمي‌دهيم تا حمل بر صحّت كنيم.

و اگر مقصودتان توده‌ي مسلماناني كه با فرمان خلفاء و امراء جهاد كردند مي‌باشد، مي‌گوييم: فعل آنان را نيز نمي‌توانيم حمل بر صحت كنيم؛ زيرا آنان حكام را اولي الامر خود مي‌دانستند و معتقد بودند خليفه‌ي پيامبرند و بايد از آنان اطاعت كرد، لذا نمي‌توان حمل بر صحّت كرد؛ چون براساس اين عقيده جهاد مي‌كردند.

امّا اگر مقصودتان شيعيان محدودي كه طبق نقل برخي تواريخ در بعضي غزوات شركت مي‌كردند باشد، مي‌گوييم: قطعاً فعل آنان حمل بر صحّت مي‌شود، ولي معلوم نيست فعل آنان به عنوان جهاد بوده يا به عنوان تقيه. علاوه آن‌كه فتح فقط مستند به آنان نيست، بلكه مستند به كل است، در حالي كه نمي‌توان فعل اكثريت آنان را حمل بر صحّت كرد.

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص246:

اشكال سيد خويي(قدس سره) بر وجه سوم

اشاره

سيد خويي(قدس سره) بر شيخ اين‌چنين اعتراض مي‌كنند كه حمل فعل مسلم بر صحّت در موردي است كه فعل دو وجه داشته باشد؛ وجه صحّت و وجه فساد، مانند بيع كه ممكن است به نحو صحيح واقع شود و ممكن است به نحو فاسد كه طبق أصالة الصحة مي‌توانيم بگوييم به نحو صحيح واقع شده است. امّا اگر هر دو وجهي كه فعل دارد صحيح باشد، ديگر نمي‌توان حمل بر صحّت كرد و با حمل بر صحّت، اثبات يك شقّ آن كرد؛ مثلاً كسي كه نماز مي‌خواند و نمي‌دانيم نمازش، نماز واجب است يا مستحب، يا نمي‌دانيم أداء است يا قضاء، نمي‌توانيم أصالة الصحة جاري كرده بگوييم نمازش، نماز واجب و أداء مي‌باشد؛ چون شقّ ديگر آن يعني نماز مستحب و نماز قضاء نيز صحيح است. در ما نحن فيه هم از آن‌جا كه هر دو وجه غزو صحيح بوده ـ يعني اگر با إذن امام(عليه السلام) باشد، اراضي متعلّق به مسلمين شده و خراجي مي‌باشد و اگر بدون إذن امام(عليه السلام) باشد، متعلّق به امام(عليه السلام) شده و از انفال مي‌باشد ـ نمي‌توان أصالة الصحة جاري كرد و گفت با إذن امام(عليه السلام) بوده و ارض خراجي مي‌باشد. ⁽¹⁾

الوجه الثالث: ما ذكره المصنف من أنه (يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح، و هو كونه بأمر الإمام).

و فيه مضافا الى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين: الصلاح و الفساد، و دار الأمر بين حمله على الصحيح أو الفاسد فإنه يحمل على الأول، للقاعدة المذكورة، و أما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا، فإن الغزوات الواقعة إن كانت بإذن الإمام(عليه السلام) فالغنائم للمسلمين، و إلا فهي لإمام، و لا شبهة أن كلا الوجهين صحيح، فلا مورد لنفي أحدهما و إثبات الآخر بتلك القاعدة.

1) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص549:

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

خدمت اين سيد بزرگوار عرض مي‌كنيم: شقّ دوم غزو كه مي‌فرماييد صحيح است آيا با إذن امام(عليه السلام) بوده يا بدون إذن؟ اگر بدون إذن بوده كه شما نمي‌توانيد بگوييد صحيح است؛ چون مراد از صحيح يعني هم تكليفاً صحيح باشد و هم وضعاً و قطعاً از لحاظ تكليفي فعلشان حرام بوده است. پس بايد بگوييد امام(عليه السلام) راضي بوده است كه در نتيجه اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين و ارض خراجي مي‌شود؛ زيرا عنوةً فتح شده و علم به رضايت حضرت وجود دارد و خود شما تبعاً للشيخ فرموديد علم به رضايت معصوم(عليه السلام) كفايت از ابراز إذن مي‌كند. بنابراين اشكال‌تان بر شيخ وارد نيست.

ولي حقيقت امر آن است همان‌طور كه شيخ اشاره فرمود: جهاد، «صحيح و فاسد» و «حرام، واجب و جايز» دارد، اگر غزو به غير إذن امام باشد حرام بوده و مصداق القاء نفس در تهلكه و «يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ» است ـ بله دفاع، آن هم به قصد دفاع از حدود و بيضه‌ي اسلام، نه تقويت دولت سلطان جائر اشكالي ندارد ـ و در نتيجه آثار غزو صحيح را ندارد و ارض مفتوحه، ملك مسلمين نمي‌شود بلكه آثار غزو فاسد را دارد و اصلاً جريمه‌اش آن است كه ارض، ملك امام(عليه السلام) مي‌شود.

بررسي شرط سوم خراجي بودن زمين: (محياة حال الفتح باشد)

اشاره

شرط سومي كه براي خراجي بودن زمين علاوه بر فتح عنوةً و إذن امام(عليه السلام) لازم است، آن است كه بنابر مشهور بايد زمين حال الفتح محياة باشد و از تذكره‌ي⁽¹⁾

مسألة قسم علماؤنا الاراضى اقساما اربع: الاوّل: ما فتحه المسلمون عنوة بالسّيف و القهر و الغلبة كأرض العراق و الشّام و هذه ان كانت محياة قبل الفتح فهي للمسلمين قاطبة الغانمون و غيرهم عند علمائنا و قالت العامة يختص بها الغانمون و النظر فيها عندنا الى الامام يقبلها من شاء مهما شاء من نصف او ثلث او ربع او أقلّ او اكثر على حسب ما يقتضيه نظره ... .

علامه(قدس سرهما) استفاده مي‌شود اين مسأله بلاخلاف و اجماعي است.⁽²⁾

قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي(صلي الله عليه و آله) خاصة، و أنه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، و يدل على ذلك إجماع الطائفة.

 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص470:

نقل في المنتهى و التذكرة إجماعنا على كونها للمسلمين قاطبة، و عدم اختصاصها بالغزاة و غيرها، و عدم تفاضل احد على غيره، و كون الكل فيه سواء. و سيظهر لك كون المراد بما كان له هذا الحكم، المعمورة منها حال الفتح و القهر و الغلبة، دون مواتها حينئذ، فإنها للإمام(عليه السلام)ـ كسائر الموات التي ليست ملكا لأحد، و لم تجر عليه يد الملكية ـ بالاتفاق.

 رياض المسائل، ج‌8، ص114:

أرض الخراج، و هي و كلّ أرض فتحت عنوةً و هي بفتح العين و سكون النون: الخضوع، و منه قوله سبحانه وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ و المراد هنا: ما فتحت بالقهر و الغلبة و كانت مُحياة و معمورة وقت الفتح. فهي للمسلمين كافةً إلى يوم القيامة و لا يختصّ بها الغانمون و لا يفضلون على غيرهم، بل يشاركونهم في الجملة كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية، بإجماعنا الظاهر المستفاد من جماعة؛ للمعتبرة المستفيضة.

ظاهراً مرادشان از محياة حال الفتح، اعم از محياة بالاصالة و محياة بيد الانسان مي‌باشد. بنابراين اين بحث داراي اهميت فراوان و آثار زيادي است؛ چراكه طبق اين قول اگر زميني حال الفتح موات و باير باشد جزء اراضي خراجيه قرار نمي‌گيرد، بلكه

1) تذكرة الفقهاء (ط- القديمة)، ص402:

2) غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص293:

جزء انفال بوده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي‌باشد.

و اگر قائل شويم موتان بعد الاحياء هم موجب صيرورت ارض از انفال مي‌شود، مسأله سهل‌تر مي‌شود. امّا اگر همان‌طور كه بعضي از متأخرين قائلند شرط سوم را نپذيريم و قائل شويم موات و محياة هر دو ارض مسلمين است، از آن‌جا كه شرط قبلي را طبق صحيحه‌ي محمد بن مسلم توانستيم در مورد عراق و ساير اراضي مفتوح العنوة احراز كنيم، مسأله مشكل مي‌شود و كلّ آن اراضي متعلّق به مسلمين مي‌شود كه ديگر كسي نمي‌تواند بدون پرداخت خراج در آن تصرّف كند، خريد و فروش آن به نحو خاصي واقع مي‌شود، ساخت مسجد در آن مشكل مي‌شود؛ زيرا «لاوقف الا في ملك» و بايد دنبال راه حلّي براي آن بگرديم.

در مورد اين شرط نيز بايد بحث را هم از جهت كبروي كه آيا چنين شرطي در خراجي بودن زمين لازم است يا خير و هم بر فرض لزوم آن از جهت صغروي كه چه زمين‌هايي عند الفتح آباد بوده و چه زمين‌هايي آباد نبوده، دنبال كنيم و نيز اين بحث را مطرح كنيم كه عند الشك در محياة بودن يا نبودن زمين حال الفتح، مرجع چيست؟

ادلّه‌ي لزوم محياة بودن زمين حال الفتح

اشاره

وجه اوّل

اراضي خراجيه به زمين‌هايي گفته مي‌شود كه بعد از فتح و مستقر شدن اوضاع، از آن خراج أخذ مي‌كردند، در حالي كه از اراضي موات فايده‌اي عائد نمي‌شد و كسي روي آن كار نمي‌كرد تا خراج از آن أخذ شود، پس معلوم مي‌شود اراضي موات، خراجيه محسوب نمي‌شود و متعلّق به مسلمين نمي‌باشد.

إن قلت: از اراضي موات بعد از اين‌كه كسي آن را آباد مي‌كرد خراج أخذ مي‌كردند، پس معلوم مي‌شود متعلّق به مسلمين بوده و ارض خراجي بوده است.

قلت: علي‌رغم كثرت موضوع احياء اراضي موات مفتوح العنوة، هيچ جا نه در تاريخ و نه در روايات نقل نشده كه از آن خراج أخذ مي‌كردند و كسي نيز سؤال نكرده كه آيا بايد خراجش را پرداخت كند يا خير. و اگر بر احياء اراضي مفتوح العنوة خراج بسته مي‌شد، قطعاً با خراجي كه نسبت به اراضي محياة بسته مي‌شد فرق مي‌گذاشتند؛ مثلاً مهلت مي‌دادند تا اين اراضي كه احياء شده، اگر درخت كاشته‌اند بزرگ شده و ثمر دهد و اگر بذر پاشيده‌اند تا چند سال جبران هزينه‌ها‌يش شود، در حالي كه اثري از اين حرف‌ها نه در تاريخ و نه در روايات نيست و تفصيلي بين خراجي كه از زمين‌هاي مفتوح العنوة مي‌گرفتند نقل نشده است.

پس معلوم مي‌شود از اراضي مواتي كه كسي آن را احياء مي‌كرد، خراج أخذ نمي‌شد و اراضي موات ملك مسلمين نبوده و متعلّق به امام(عليه السلام) بوده است.

وجه دوم

وجه ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) و ديگران به آن اعتماد كرده‌اند ـ و به نظر مي‌آيد دليل تامّي باشد ـ مبتني بر مقدمه‌اي است و آن اين‌كه:

يكي از قواعد پذيرفته شده در باب جهاد آن است كه غنائم مأخوذ در جهاد با كفّار اگر مشتمل بر اموال مسلماني اعم از منقول يا غير منقول باشد كه كفّار با دزدي، حمله يا ... بر آن سيطره پيدا كرده بودند، آن اموال به صاحب اصلي‌اش باز گردانده مي‌شود.⁽¹⁾

1) اگر كفّار فرزندان مسلمان را به عنوان عبيد و إماء گرفته باشند، بعد از اين‌كه آزاد شدند به پدر و مادرشان برگردانده مي‌شوند. ساير اموال مسلمانان نيز همين حكم را دارد و به صاحب اصلي‌اش بازگردانده مي‌شود. بعضي اين را نيز قيد كرده‌اند كه اگر بعد از تقسيم، كسي مال خود را در بين غنائم پيدا كرد و آن را از غانم گرفت، بايد ثمن آن از بيت المال به غانم پرداخت شود. به هر حال ظاهراً در اين مسأله اختلافي نيست كه مال مغصوب از مسلمان به خود مسلمان بازگردانده مي‌شود يا حداقل ثمنش به او پرداخت مي‌شود.

طبق اين مقدمه مي‌گوييم: از آن‌جا كه تمام اراضي موات ـ چه در قلمرو كفار باشد و چه در قلمرو اسلام ـ ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد، پس بايد بعد از فتح نيز به امام(عليه السلام) برگردانده شود؛ چون امام(عليه السلام) مالك اصلي آن اراضي مي‌باشند. در نتيجه فقط اراضي محياة حال الفتح ملك مسلمين شده و ارض خراجي مي‌شود؛ زيرا زمين‌هاي محياة طبق قاعده‌ي «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» ملك كفّار بوده و با فتح عنوةً به ملكيت مسلمانان درمي‌آيد و ارض خراجي مي‌شود، امّا زمين‌هاي موات هم‌چنان در ملكيت امام(عليه السلام) باقي مي‌ماند.⁽¹⁾

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام(عليه السلام) محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتّفق عليه، على الظاهر المصرّح به عن الكفاية و محكي التذكرة و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة على أنّ الموات من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له(عليه السلام). و لا يعارضها إطلاق الإجماعات و الأخبار الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين؛ لأنّ موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم، و إنّما هي مال الإمام. و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، و ظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

وجه سوم

در مورد اراضي موات مفتوح العنوة دو دسته روايت وجود دارد. يك دسته بيان مي‌كند: «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» كه بالاطلاق شامل اراضي موات مفتوح العنوة نيز مي‌شود. دسته‌ي ديگر بيان مي‌كند: «كلّ ارض ميتة للامام» كه بالعموم شامل اراضي موات مفتوح العنوة مي‌شود، بنابراين نسبت اين دو دسته روايات عموم و خصوص من وجه است و در ماده‌ي اجتماع يعني ارض موات مفتوح العنوة تعارض مي‌كنند.

حال اگر در تعارض مطلق با عام وضعي، مبناي تقدّم عام وضعي بر مطلق را

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص247:

بپذيريم ⁽¹⁾، روشن است كه اراضي مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) خواهد بود، نه جميع مسلمين؛ زيرا شمول روايات دالّ بر «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» نسبت به اراضي موات به نحو اطلاق است، ولي شمول روايات دالّ بر «كلّ ارض ميته للامام» نسبت به اراضي موات مفتوح العنوة به نحو عموم است.

امّا اگر عند التعارض مبناي تقدم عام وضعي بر مطلق را نپذيريم، اين دو دسته روايات در ماده‌ي اجتماع با هم تعارض و تساقط مي‌كنند و بايد به عام فوق رجوع كرد كه عام فوق در اين‌جا رواياتي است كه بيان مي‌كند: «الارض كلّها للامام»؛ در نتيجه در اين صورت نيز ثابت مي‌شود ارض مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد، نه جميع مسلمين.

اين‌ها ادلّه‌ي قول مشهور بود كه اثبات مي‌كند در خراجي بودن زمين، شرط است محياة حال الفتح باشد. ولي بعض مشايخ ما(قدس سره) عكس قول مشهور قائل شده و فرموده است: در خراجي بودن زمين اين شرط لازم نيست، بلكه موات مفتوح العنوة نيز متعلّق به جميع مسلمين بوده و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراج زمين را بپردازد.

استدلال بعض المشايخ بر عدم لزوم محياة بودن زمين حال الفتح و نقد آن

1. صحيحه‌ي حلبي:

 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج‌4، ص171:

فالسائمة هي المرسلة في مرعاها، مقابل المعلوفة. و المُعتبر فيه صدق السوم عرفاً، فلا يقدح فيه علف اليوم و اليومين، فضلاً عن الساعة و الساعتين. فلا زكاة فيما يُعلف ليلاً مثلاً و يسوم نهاراً، و لا فيما يمضي عليه الشهران و الثلاثة مثلاً معلوفاً، فلا زكاة في بهائم إيران و لا خراسان و لا أذربيجان إلا ما شذّ و ندر منها، لأنّها تعلف الشهرين و الثلاثة لا تخرج إلى المرعى.

1) زيرا دلالت اطلاق مبتني بر مقدمات حكمت است كه عدم بيان بر خلاف، از آن جمله است و چون عام وضعي بيان محسوب مي‌شود، پس مانع انعقاد اطلاق مي‌شود.

2) بيان كرديم مقصود از سواد، ارض عراق است؛ چون وقتي عرب‌ها از عربستان وارد ارض عراق شدند، چنين منطقه‌ي سرسبزي را نديده بودند، به همين دليل به خاطر سرسبزي فراوان منطقه به آن سواد اطلاق كردند. سرزمين عراق داراي آب و هواي گرم و مرطوب است و داراي دو رود بزگ دجله و فرات است كه بسياري از مناطق عراق را مي‌تواند سيراب كند. زمين‌هاي آن، زمين هاي مرغوب و حاصل‌خيز است و لذا هميشه سرسبز است. به همين خاطر بهائم سائمه در آن‌جا مي‌تواند باشد؛ چون در تمام فصول سال مي‌تواند به چرا برود، به خلاف ايران كه به قول شيخ جعفر كاشف الغطاء(قدس سره) «فلا زكاة في بهائم ايران و لا خراسان»:

مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.⁽¹⁾

اين روايت بيان مي‌كند كه جميع ارض عراق ـ چه معمور باشد و چه موات ـ متعلّق به جميع مسلمين مي‌باشد. بنابراين بايد بگوييم اراضي موات حال الفتح نيز متعلّق به جميع مسلمين است و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراجش را بپردازد. ⁽²⁾

أقول: لم يظهر مما ورد في كون المفتوحة عنوة ملك المسلمين أن الداخل في ملكهم ما كان لأشخاص الكفار، بل يعم الأراضي التي كانت في أيديهم من المعمورة و المخروبة، فلاحظ صحيحة محمد الحلبي المتقدمة الواردة في أرض السواد، بل مقتضى تقييد الأرض الخربة- في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة بما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب- عدم جريان حكم الأنفال على الخربة التي أوجف عليها بالخيل، حيث انها واردة في مقام تحديدها.

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب21، ح4، ص369 و تهذيب الاحكام، ج7، ص147.

2) إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص380:

نقد استدلال به صحيحه‌ي حلبي

استدلال به اين روايت ناتمام است؛ زيرا:

اولاً: مراد روايت، سواد عراق است، نه تمام عراق. و سواد به آن بخش‌هايي اطلاق مي‌شده كه سرسبز بوده است، چنان‌كه از بعض كتب لغت استفاده مي‌شود.

ثانياً: به قرينه‌ي ذيل كه مي‌فرمايد: «فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا ...» مراد، آن زمين‌هايي است كه فايده و اثري داشته و خراج از آن أخذ مي‌شده است و شامل بيابان و يا نيزارهاي بي‌فايده‌اي كه اگر كسي بخواهد آن را احياء كند چه بسا زحمتش از آباد كردن بيابان بيشتر است، نمي‌شود.

2. موثقه‌ي اسحاق بن عمار:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ⁽¹⁾لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. ⁽²⁾

اسحاق بن عمار مي‌گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي انفال سؤال كردم،

1) در مصدر و بحار الانوار كه دو جا از تفسير القمي نقل كرده به صورت «و ما كان من ارض الجزية» دارد، ولي در تفسير الصافي، البرهان في تفسير القرآن، تفسير نور الثقلين و تفسير كنز الدقائق به صورت «و ما كان من ارض خربة» از تفسير القمي نقل كرده‌اند.

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح20، ص531 و تفسير القمي، ج1، ص254.

فرمودند: آن قريه‌هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده‌اند متعلّق به خدا و رسولش است و آن‌چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين‌هاي خرابه‌اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين‌ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.

در اين روايت يكي از مصاديق انفال، ارض خرابه‌اي كه «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ» شمرده شده، پس معلوم مي‌شود ارض خرابه‌اي كه ايجاف خيل و ركاب در آن شده، از انفال نبوده و در نتيجه متعلّق به جميع مسلمين مي‌باشد.

نقد

استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا اين روايت نسخه بدلي دارد كه به جاي «مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ»، «مَا كَانَ مِنَ أَرْضِ الْجزيَةِ» نقل شده است كه در اين صورت معناي روايت اين مي‌شود: زمين‌هاي اهل جزيه كه بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده [و كفّار در آن ساكنند و جزيه مي‌پردازند] متعلّق به امام(عليه السلام) مي‌باشد.

مؤيد اين مطلب است اين‌كه در صدر روايت «خربه» را مطرح كردند و فرمودند: قريه‌هاي مخروبه‌اي كه اهلش انجلاء كرده از انفال است، بنابراين مناسب آن است كه بگوييم در ذيل، ارض الجزية است؛ نه الارض الخربة.

علاوه آن‌كه در مورد قابل اعتماد بودن نسخه‌هاي موجود تفسير القمي كلام است، به همين خاطر نمي‌دانيم نسخه‌اي كه در دست صاحب وسائل(قدس سره) بوده نيز قابل اعتماد بوده است يا خير؟

بنابراين ادلّه‌ي عدم لزوم محياة بودن حال الفتح در خراجي بودن زمين تمام نيست و طبق ادلّه‌اي كه بيان شد، شرطيت محياة بودن حال الفتح براي خراجي بودن زمين، شرعاً ثابت مي‌شود.

حكم عروض مَوَتان بر اراضي محياة حال الفتح

اشاره

مسأله‌ي ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين‌جا مطرح مي‌فرمايد آن است كه اگر مَوَتان ⁽¹⁾

الموتَانُ بالتَّحرِيكِ: خلافُ الحَيوانِ، أَو أَرْضٌ لم تُحْيَ بَعْدُ، و هو قول الفرّاءِ، و قالوا: حُرِّك حَمْلاً على ضِدّه و هو الحَيَوان، و كِلاهُما شاذٌّ، لأَن هذا الوَزنَ من خصائصِ المصَادِرِ، فاستعمالُه في الأَسماءِ على خلافِ الأَصْل، كما قُرِّرَ في التَّصْريفِ. و في اللِّسانِ: الموَتَانُ من الأَرْضِ: ما لمْ يُسْتَخْرَجُ و لا اعْتُمِر، على المَثَل، و أَرضٌ مَيِّتَةٌ و مَوَاتٌ، من ذلك، و في الحديث: «مَوَتَانُ الأَرْضِ للّهِ و لِرَسُولِه، فما أَحْيَا منها شيئاً فهو لَه». المَوَاتُ من الأَرْضِ مثلُ المَوَتَانِ، يَعني مَواتَها الذي ليسَ مِلْكاً لأَحَد، و فيه لُغتان: سُكونُ الواو، و فَتحُها مع فتحِ الميم. و في الحديث: «من أَحْيَا مَوَاتاً فهو أَحقُّ بهِ».

بر اراضي محياة حال الفتح عارض شود، آيا اين اراضي هم‌چنان بر ملك مسلمين باقي است و در نتيجه اگر كسي بخواهد احياء كند بايد از وليّ امر اجازه بگيرد و خراج آن را نيز بعد از احياء بپردازد، يا اين‌كه با عروض موتان از ملك مسلمين خارج شده و مانند ساير اراضي موات اگر كسي آن را احياء كند مالك مي‌شود؟

مرحوم شيخ(قدس سره) به همراه مشهور قائلند با عروض موتان از ملك مسلمين خارج نمي‌شود.⁽²⁾

نعم، لو مات المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.

در مقابل، عدّه‌ي قابل اعتنايي خصوصاً معاصرين بعد از شيخ قائلند كه با عروض موتان از ملك جميع مسلمين خارج شده⁽³⁾

أقول: الأراضي الموات على ثلاثة أقسام، الأول: ما كانت مواتا في الأصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما. الثاني: ما كانت محياة حال الفتح، ثم ماتت بعد و لم يحيها أحد. الثالث: ما كانت مواتا حال الفتح، ثم أحياها أحد المسلمين، ثم تركها فصارت مواتا.

و الظاهر أن هذه الأقسام كلها مشمولة للأخبار الدالة على أن الأراضي الموات كلها للإمام ضرورة صدق الميت بالفعل عليها من غير فرق بين ما كان ميتا بالأصل أو بالعرض.

و ملك كسي كه آن را احياء كند مي‌شود.

1) تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌3، ص139:

2) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص248:

3) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص549:

رسيدگي تفصيلي به اين مسأله منوط به بررسي اقوال در بحث اراضي است ـ كه إن شاء الله به زودي مطرح خواهيم كرد ـ و اجمال مسأله آن است كه در مورد تملّك ارض سه نظريه وجود دارد:

1. هر كسي زميني را احياء كند مالك مي‌شود. يكي از ادلّه‌ي آن، رواياتي است كه بيان مي‌كند: «و مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»⁽¹⁾كه ظاهر لام در «فَهِيَ لَهُ» در چنين مواردي، ملكيت است و خروج از اين ظاهر احتياج به دليل دارد، در حالي كه دليل تامّي خلاف آن وجود ندارد.

طبق اين نظريه، عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي‌شود، هرچند بعضي از قائلين اين نظريه گفته‌اند مالكيت آن موقت بوده و تا زماني است كه موتان بر آن عارض نشده باشد.

احياء مملِّك نيست بلكه حقّ اولويت ايجاد مي‌كند و در نتيجه با عروض موتان حقّ اولويت نيز از بين مي‌رود.

نظريه‌ي سوم قول به تفصيل است به اين نحو كه اگر با احياء، زمين را تصاحب كرد، با عروض موتان از ملكش خارج مي‌شود، ولي اگر به ارث يا شراء و نظير آن تصاحب كرد با عروض موتان از ملكش خارج نمي‌شود.

قول منسوب به مشهور آن است كه إحياء مملِّك بوده و مقتضاي جمع بين روايات است. طبق اين قول كه مختار شيخ(قدس سره) نيز مي‌باشد ـ و ما نيز بنا را بر صحّت اين قول مي‌گذاريم ـ از آن‌جا كه عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي‌شود، در ما نحن فيه نيز بايد بگوييم عروض موتان بر اراضي محياة حال الفتح

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب إحياء الموات، باب2، ح1، ص413 و الكافي، ج5، ص280.:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله).

باعث خروج از ملكيت جميع مسلمين نمي‌شود و هم‌چنان بر ملكيت مسلمين باقي است. جالب آن است كه سيد يزدي(قدس سره) نيز با اين‌كه قائلند احياء مملِّك نيست، ولي در اين‌جا مي‌گويند با عروض موتان از ملك جميع مسلمانان خارج نمي‌شود؛ چراكه آنان با احياء آن را مالك نشده بودند، بلكه با جهاد مالك شده بودند.⁽¹⁾

تبصرة

به نظر ما نيز طبق اين قول با عروض موتان از ملك جميع مسلمين خارج نمي‌شود، ولي يك تبصره لازم دارد و آن اين‌كه اگر به گونه‌اي موات شد كه نه وليّ امر رغبت در احياء آن داشت و نه كساني كه زمين در دستشان بود، و نسبت آن به وليّ امر و سلطان و مردمي كه قبلاً روي آن كار مي‌كردند در مقام عمل مساوي شد و هيچ فرقي با ساير اراضي موات نداشت، در چنين صورتي از ملكيت جميع مسلمين خارج شده و ديگر ارض خراجي نيست و اگر كسي آن را احياء كند مالك مي‌شود.

كما اين‌كه اگر كسي با احياء مالك زمين شده باشد ولي آن را رها كند به گونه‌اي كه آن زمين با ساير اراضي موات نسبت به او مساوي باشد، به حسب روايات مي‌توانيم بگوييم از ملكش خارج شده و اگر كسي آن را احياء كند، مالك مي‌شود و هيچ بدهكاري به صاحب قبلي آن ندارد.

بنابراين بايد توجه داشت احتمال دارد بعضي از اراضي خراجيه كه الآن در دست مردم است مدتي موات شده به نحوي كه كسي رغبتي به آن نداشته، دوباره افرادي با همّت بيشتر آن را احياء كرده‌اند كه در اين صورت ملك خودشان مي‌شود و ديگر ارض خراجي نيست.

1) يعني ايشان نظريه‌ي سوم را قائل هستند. (اميرخاني)

حكم شك در محياة بودن زمين حال الفتح

اشاره

راه‌هايي كه براي اثبات مفتوح العنوة بودن زمين بيان كرديم ـ مثل شياع مفيد علم يا اطمينان، قيام بيّنه و خبر ثقه ـ همه‌ي آن طرق براي اثبات محياة بودن زمين حال الفتح نيز كاربرد دارد، امّا اگر هيچ يك از اين طرق وجود نداشت و شك در محياة بودن زمين حال الفتح كرديم ـ يا اگر هم حال الفتح محياة بود ولي احتمال داديم بعداً موتان بر آن عارض شده به طوري كه نسبت آن به ساير اراضي موات يكسان شده و دوباره كسي آن را احياء كرده است ـ در اين‌جا اصل عملي مرجع، استصحاب عدم كون هذه الاراضي محياة حال الفتح مي‌باشد؛ چراكه زماني اين زمين‌ها محياة نبود، شك مي‌كنيم حال الفتح محياة شده بود يا نه، استصحاب عدم احياء حال الفتح جاري مي‌شود⁽¹⁾. بنابراين با ضميمه‌ي وجدان به اصل نتيجه مي‌شود كه اين اراضي ملك جميع مسلمين نيست.

إن قلت: اين استصحاب معارض با استصحاب عدم تحقق الفتح الي زمان حياة هذه الاراضي بوده و در نتيجه تساقط مي‌كنند.

قلت: استصحاب عدم تحقق الفتح الي زمان حياة هذه الاراضي جاري نيست؛ چون اثبات اين‌كه پس حين الفتح محياة بوده، به نحو مثبت مي‌باشد.

پس نتيجه اين شد كه اگر در مورد اراضي عامره‌ي در عراق و امثال آن شك شود حين الفتح محياة بوده يا نه و در نتيجه آيا خراجي است يا خير، مي‌توان با ضمّ وجدان به اصل، حكم كرد كه از اراضي خراجيه نيست.

1) اين استصحاب براي صورتي كه مي‌دانيم حال الفتح محياة بوده ولي احتمال مي‌دهيم بعداً موتان بر آن عارض شده به نحوي كه نسبتش به ساير اراضي موات يكسان شده باشد، جاري نيست بلكه استصحاب عدم عروض موتان جاري مي‌شود. (اميرخاني)

يد، اماره‌ي ملكيّت حتّي در مثل سواد عراق

اگر كسي بر اراضي محياة در عراق و امثال آن يد داشته باشد به گونه‌اي كه اماره‌ي ملكيت وي باشد ـ يعني تصرّفات مالكانه داشته و علم نداشته باشيم آن زمين خراجي است ـ طبق قاعده حكم به مالكيت وي مي‌شود.

عدم اماريت يد سلطان بر خراجي بودن زمين

اگر سلطان بر بعضي از اراضي عراق يد گذاشته باشد و به عنوان ارض خراجي يا خراج از آن دريافت كند، يد او علامت خراجي بودن زمين نيست؛ چراكه:

اولاً: يد او عدواني و غصبي است؛ چون فقط معصوم يا منصوب از قِبَل معصوم حقّ ولايت بر اراضي خراجيه دارند و ديگران چنين حقي ندارند.

ثانياً: چنين قاعده‌اي كه اثبات كند يد او علامت خراجي بودن زمين است وجود ندارد. به عبارت ديگر قاعده‌ي يد ـ آن هم يدي كه مالكانه باشد ـ فقط مي‌تواند اثبات مالكيت كند، در حالي كه سلطان يد مالكانه بر آن ندارد و قاعده‌ي ديگري كه با يد اثبات خراجي بودن زمين كند وجود ندارد.

سه احتمال در اراضي مفتوح العنوة كه كسي يد مالكانه بر آن ندارد

اشاره

بنابراين اگر بر زمين آبادي در عراق و امثال آن كسي يد مالكانه نداشت، امر آن دائر بين سه چيز است:

ملك جميع مسلمين بوده و ارض خراجي باشد.

ملك اشخاص خاص باشد كه در اين صورت حكم مجهول المالك پيدا مي‌كند.

ملك امام(عليه السلام) باشد به اين صورت كه عده‌اي آن را آباد كرده و از دنيا رفته‌اند و وارثي نداشتند يا وارثان آن‌ها نيز از دنيا رفته و در نتيجه به عنوان ارث من لاوارث له به امام(عليه السلام) منتقل شده است.

نظر شيخ(قدس سره) در رجوع به قرعه يا احتياط در فرض مذكور

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: در اين‌جا بايد به حاكم شرع رجوع كرد و حاكم شرع نيز يا بايد قرعه بيندازد و با قرعه معيّن كند يا اين‌كه احتياط كند ⁽¹⁾

و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام(عليه السلام) لكونها تركة مَن لا وارث له و بين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

، به اين صورت كه ارتفاع آن ارض را در جايي كه هر سه مورد را بتوان در آن صرف كرد، خرج كند؛ مثلاً به [طلبه‌ي] فقيري [كه براي بيت المال كار مي‌كند] بدهد؛ چراكه به جهت فقرش مي‌توان مجهول المالك را به او داد و به جهت كار براي بيت المال مستحقّ انفاق از بيت المال است و به جهت علم به رضايت امام(عليه السلام) مي‌توان به او مال امام(عليه السلام) را داد.

نظير اين مسأله است پولي كه نزد مرجع تقليدي آورده مي‌شود در حالي كه معلوم نيست سهم امام(عليه السلام) است يا سهم سادات. در اين‌جا نيز مي‌توان به طلبه‌ي سيدي داد كه هم سهم امام(عليه السلام) به او تعلّق مي‌گيرد و هم سهم سادات.

كلام بعضي در اثبات انفال بودن زمين در اين فرض به مقتضاي اصل عملي

بعض از مشايخ; در مورد زمين عامر از اراضي مفتوح العنوة كه كسي يد مالكانه بر آن ندارد و در نتيجه يكي از سه احتمال را دارد كه يا ملك جميع مسلمين است يا ملك شخص كه مجهول است و يا از باب ارث من لاوارث له متعلّق به امام(عليه السلام) است، گفته‌اند با اصول عمليه مي‌توان مالك اين زمين را مشخص كرد و ديگر احتياج به رجوع به قرعه يا احتياط كه مرحوم شيخ فرمود نيست. به اين بيان كه:

1) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص249:

شك مي‌كنيم اين زمين حال الفتح عامره بوده يا نه، از آن‌جا كه مسبوق به عدم است، استصحاب عدم عمران آن الي حال الفتح مي‌كنيم و نتيجه اين مي‌شود كه متعلّق به جميع مسلمين نبوده و ارض خراجي نيست.

از طرف ديگر شك مي‌كنيم ملك شخص است يا نه، آن هم چون مسبوق به عدم است استصحاب عدم ملكيت شخص جاري مي‌شود. بنابراين نه ملك مسلمين است و نه ملك اشخاص؛ يعني زميني است كه لاربّ لها و در نتيجه حكم انفال دارد؛ چون كلّ ارضٍ لا ربّ لها فهي من الانفال. ⁽¹⁾

أقول: قد عرفت إمكان إثبات كونه ملكا للإمام(عليه السلام) بمقتضى أصالة عدم ملكيّة أحد لها فإنّها تدخل بذلك في عنوان كلّ أرض لا ربّ لها فتدبّر.

 إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص382:

و إذا شك في حال الأرض زمان فتحها، فان كانت بيد من يدعى الملكية لها فيحكم بكونها ملكا له، و على تقدير عدم اليد أو اعتراف ذي اليد بأنها ليست له، أو كونها بيد السلطان الجائر المعلوم عدم ولايته عليها، يدور أمرها بين كونها ملكاً للمسلمين أو ملكا لشخص آخر أو ملك الامام(عليه السلام) لانقضاء المالك الشخصي و ورثته فالأصل عدم كونها عامرة حال فتحها، كما أن الأصل عدم كونها فعلا لشخص آخر و نتيجة الأصلين كونها من الأنفال على ما تقدم.

نقد اين كلام

اين كلام از دو جهت مخدوش است:

1. زميني كه مفتوح العنوة بوده و الآن عامره است، قطع داريم سابقاً يا ملك جميع مسلمين بوده است يا ملك شخص، و از اين دو حال خارج نيست؛ زيرا اگر از اوّل عامره بوده پس ملك جميع مسلمين است و اگر بعد از فتح احياء شده، ملك محييِ آن است ـ چه آن محيي مسلمان باشد و چه كافر ـ بنابراين

1) حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص53:

جاري كردن حكم انفال بر روي آن زمين به گونه‌اي كه مخالف اين دو حكم باشد، منجر به مخالفت عمليه‌ي قطعيه با علم اجمالي مي‌شود، در نتيجه آن دو استصحابي كه بيان شد، متعارض‌اند و جاري نمي‌باشند و بالجمله عدم سابق قطعاً باقي نمي‌باشد يا به حدوث ملك مسلمين يا به حدوث ملك محيي.

2. علاوه بر استصحاب عدم كون الارض ملكاً للمسلمين و استصحاب عدم كونها ملكاً للاشخاص، استصحاب عدم كونها للامام(عليه السلام) نيز جاري است؛ چراكه انفال در اسلام جعل شده و مسبوق به عدم است، خصوصاً اگر از باب ارث من لا وارث له باشد؛ چون موقعي ملك آن ميت بوده است، شك مي‌كنيم از انفال شد يا نه، استصحاب عدم جاري مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه همان علم اجمالي بدون انحلال باقي مي‌ماند كه مردّد است بين ملك مسلمين، ملك اشخاص يا ملك امام(عليه السلام) به همان نحوي كه مرحوم شيخ فرموده بود.

بيان سيد خويي(قدس سره) در جريان اصل و رفع ترديد

سيد خويي(قدس سره) به گونه‌ي ديگري در اين‌جا اصل جاري كرده و رفع ترديد كرده‌اند به اين صورت كه از يك طرف شك مي‌كنيم زمين حال الفتح عامره بوده است يا نه، استصحاب عدم كونها عامرةً حال الفتح جاري مي‌كنيم. از طرف ديگر اين اراضي الآن بالوجدان عامره است و از آن‌جا كه هر ارضي كه عامره نبوده و فعلاً عامره است به ملك كسي كه آن را احياء و آباد كرده درآمده است؛ چون احياء از مملكات قهريه است، پس ثابت مي‌شود اين ارض ملك محيي آن بوده و ملك جميع مسلمين نيست.

آن‌گاه اگر احتمال زنده بودن محيي باشد، با استصحاب مي‌توانيم حياتش را احراز كنيم و در نتيجه زمين حكم مجهول المالك پيدا مي‌كند. و اگر احتمال زنده

بودنش نباشد دو صورت دارد؛ يا مي‌دانيم وارثي داشته يا نمي‌دانيم، اگر مي‌دانيم وارث داشته و احتمال زنده بودنش مي‌دهيم باز الكلام الكلام. و اگر احتمال زنده بودن وارث يا ورّاث نباشد، حكم به انفال بودن زمين مي‌شود؛ زيرا من لا وارث له از انفال است و اگر نمي‌دانيم وارث داشته يا نه، با استصحاب عدم وارث باز حكم به انفال بودن زمين مي‌شود، در نتيجه ترديدي باقي نمي‌ماند.⁽¹⁾

فاذا علم بكونها معمورة حال الفتح استصحب بقاء عمرانها فيحكم بأنها للمسلمين و اذا لم يعلم ذلك و تردد الامر بين كونها معمورة حال الفتح أو مواتاً جري استصحاب كونها ميتة الي زمان الفتح، و بما انها محياة فعلاً تكون ملكاً لمن عمرها لانّ الاحياء من المملكات القهرية و تكون مجهول المالك اذا علم وجوده و لو بالاستصحاب، و امّا اذا علم موته و أحرز عدم وجود وارث له غير الابوين الميتين حكم بكونها للامام لانه وارث من لا وارث له.

و بما ذكرنا ظهر أنّه لا فرق في الحكم بكون الارض ملكاً لذي اليد المدعي الملكية بين العلم بعمرانها حال الفتح و بين عدمه، لما عرفت من امكان صيرورة الارض الخراجيه ملكاً شخصياً باحد الوجوه، فلا مانع من شرائها منه.

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

اين‌كه سيد خويي(قدس سره) از استصحاب عدم كون الارض عامرةً حال الفتح نتيجه گرفتند پس عمران موجود توسط شخصي [بعد الفتح] محقق شده، به نحو اصل مثبت است؛ چون لازمه‌ي عقليِ استصحابِ «عدم كونها عامرةً حال الفتح» آن است كه عمراني كه بالفعل موجود است توسط شخصي [بعد الفتح] محقق شده است؛ چون فرض آن است كه ما نفس احياء شخص بعد الفتح را وجدان نكرديم، بلكه با ضميمه‌ي اين استصحاب كه حال الفتح محياة نبوده، نتيجه گرفتيم پس شخصي آن را [بعد الفتح] احياء كرده و مالك شده است، در حالي كه اين لازمه‌ي عقلي آن استصحاب است و لوازم عقلي استصحاب حجّت نيست، پس نمي‌توان اثبات كرد ملك محيي شده است.

1) محاضرات في فقه الجعفري، ص632:

بيان مختار

حقيقت آن است كه در اين‌جا دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال آن است كه ملك جميع مسلمين بوده و ارض خراجي است. احتمال ديگر آن است كه شخصي آن را احياء كرده و مالك شده است. ولي ديگر احتمال اين‌كه ملك امام(عليه السلام) باشد وجود ندارد؛ زيرا اگر ملك شخص باشد با استصحاب مي‌توانيم احراز حياتش كنيم كه در اين صورت حكم مجهول المالك پيدا مي‌كند، مگر اين‌كه كسي در اين استصحاب به خاطر عدم احراز موضوع و به نوعي تقديري بودن آن مناقشه كند؛ چون اين استصحاب را علي تقدير اين‌كه شخصي بعد الفتح آن را احياء كرده باشد جاري مي‌كنيم.

بله، اگر يقين داشته باشيم اگر مالكي داشته، آن مالك فوت كرده و شك در داشتن وارث داشته باشيم و با استصحاب، احراز عدم وارث كنيم، آن‌گاه مي‌توانيم از باب ميراث من لا وارث له بگوييم ملك امام(عليه السلام) شده است و الا احتمال اين‌كه از انفال باشد وجود ندارد.

جواز فروش ارض خراجي توسط امام(عليه السلام) و وليّ فقيه در كلام سيد خويي و بعض المشايخ0

اشاره

سيد خويي(قدس سره) و بعض مشايخ ما(قدس سره) و بعضي ديگر تصريح كرده‌اند اگر ارضي را بدانيم خراجي بوده ـ يعني حال الفتح آباد بوده و موتان نيز بر آن عارض نشده است ـ ولي الآن كسي يد مالكانه بر آن داشته باشد، نمي‌توانيم بگوييم آن را غصب كرده و آن زمين متعلّق به جميع مسلمين است؛ زيرا احتمال دارد سلطان (امام معصوم(عليه السلام)) يا حاكم (نائب امام(عليه السلام)) يا حتّي سلطان جائر ـ بنابر اين‌كه تصرّف سلطان جائر نافذ باشد ـ به او فروخته باشد به نحوي كه از ارض خراجي

خارج شده و ملك او شده باشد. ⁽¹⁾

و إن علم بأن الارض كانت محياة حال الفتح و شك في بقاءها علي ذلك الي الان، فإن مرجع هذا الي ان هذه الارض التي هي خراجية سابقاً هل انها باقية علي ذلك أو لا، بأن احتمل صيرورتها ملكاً لمن هي بيده فعلاً باقطاع من السلطان أو الحاكم أو السلطان الجائر بناءاً علي نفوذه، لأن استصحاب بقاء حياتها حال الفتح الذي يترتب عليه كونها ملكاً للمسلمين محكوم باليد الفعلية، اللهم الا اذا كانت لليد حالة سابقة علي الملكية بأن كانت عارية أو إجارة فتكون محكومة بالاستصحاب، فلا تكون أمارة علي الملكية.

 مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص550:

ثم إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام(عليه السلام) و كانت محياة حال الفتح فإنه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض خراج و ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها، لأنا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء و نحوه. و على هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام إذ لا يترتب عليه أثر مهم.

 منهاج الصالحين للتبريزي، ج‌1، ص394 و منهاج الصالحين للخوئي، ج‌1، ص382:

ثمّ إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح، و شك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حية و إن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام و تحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلا، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها و قيام هذا الشخص بإحيائها موجود و هو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، و مقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.

و اضافه مي‌كنند به همين دليل شراء ارض عراق از يد كسي كه مدعي ملكيت آن است و يد مالكانه دارد مانعي ندارد، هرچند آن زمين محياة حال الفتح باشد. و بعض مشايخ ما; اضافه كرده‌اند حاكم شرع مي‌تواند در اراضي خراجيه مسجد بسازد، هرچند قائل باشيم لا وقف إلا في ملك. ⁽²⁾

لا يجوز بيع رقبتها و لا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة. نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، و قد دلت على كلا الحكمين- مضافا إلى أنهما على القاعدة- عدّة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل». و لذلك لا يصح وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر.

1) محاضرات في الفقه الجعفري، ج1، ص631:

2) منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص393:

بررسي اين كلام

در اين‌كه امام معصوم(عليه السلام) مي‌تواند اراضي خراجيه را بفروشد هيچ شكي نيست، امّا اين‌كه نائب امام(عليه السلام) و وليّ فقيه چون ولايت بر اراضي خراجيه دارد بتواند آن را بفروشد، لازمه‌اش قبول مراتب بالاي ولايت فقيه است؛ چون اگر ولي فقيه زميني را كه متعلّق به جميع مسلمين ـ ممّن كان أو سيكون ـ است بتواند بفروشد، به طريق اولي مي‌تواند ملك شخصي افراد را اگر مصلحتي اقتضاء كند بفروشد، يا اگر وليّ فقيه مي‌تواند ملك جميع مسلمانان را وقف براي مسجد كند، به طريق اولي مي‌تواند ملك اشخاص را وقف كند.

اين كلام از سيد خويي و بعض مشايخ ما(قدس سرهما) اعتراف به مراتب بالاي ولايت فقيه است، در حالي كه در جاي ديگر نسبت به بعض مراتب بالا مناقشه كرده‌اند.

آيا تصرّفات يسيره در اراضي مفتوح العنوة جايز است؟

اراضي عامره‌اي كه ثابت شود از اراضي مفتوح العنوة بوده و متعلّق به جميع مسلمين مي‌باشد، آيا تصرّف يسيره در آن مانند برداشتن خاك آن براي درست كردن كوزه يا استفاده از شاخ و برگ درختان آن، بدون إذن وليّ امر مسلمين جايز است يا اين‌كه جايز نيست و احتياج به إذن وليّ امر دارد؟

پاسخ آن است كه چنين تصرّفاتي در اراضي مفتوح العنوة جايز نيست و احتياج به إذن وليّ امر دارد و اگر هم إذن داد به همان مقداري كه إذن داده تصرّف در آن جايز است، هرچند احتمال دارد كه سيره بر اين قائم باشد كه

تصرّفات يسيره مانعي ندارد، ولي جاي تأمل دارد و ثابت نيست.

بله، اين مقدار سيره را مي‌پذيريم ـ اختصاص به زمين‌هاي خراجيه هم ندارد ـ كه قدم گذاشتن و رفت و آمد در سرزمين‌هاي وسيعي كه مزاحمتي با منافع زمين ندارد، بدون إذن نيز جايز است امّا اين‌كه از مواد و خاك آن زمين بتوانند استفاده كنند، سيره بر آن ثابت نيست، لامحاله طبق قاعده‌ي اصلي كه تصرّف در ملك ديگران بدون إذن مالك يا وليّ آن جايز نمي‌باشد، بايد از وليّ امر إذن بگيرد، به همين خاطر در مورد مهرهايي كه از كربلا و نجف آوره مي‌شود اين شبهه ممكن است مطرح شود كه اگر بدون إذن وليّ امر باشد جايز نيست، هرچند قبلاً در اين‌كه واقعاً اراضي مفتوح العنوة كجاست بحث كرديم كه نمي‌توان جايي را به طور مشخص بيان كرد جزء اراضي مفتوح العنوة است، علاوه آن‌كه از بعضي روايات استفاده مي‌شود در مورد خاك كربلا و نجف إذن داده شده است.⁽¹⁾

 حَدَّثَنِي أَبِي; عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام) لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فَلَمَّا حَفَرْنَا قَدْرَ ذِرَاعٍ انْحَدَرَتْ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ السَّهْلَةِ حَمْرَاءَ قَدْرَ دِرْهَمٍ فَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَمَزَجْنَاهُ وَ خَبَيْنَاهُ فَأَقْبَلْنَا نُعْطِي النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهِ.

 حَدَّثَنِي أَبِي; وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَى قَدْرِ سَبْعِينَ بَاعاً.

 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا تَنَاوَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ وَ الرَّسُولِ الَّذِي بَوَّأَهُ وَ الْوَصِيِّ الَّذِي ضُمِّنَ فِيهِ أَنْ تَجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ كَذَا وَ كَذَا وَ يُسَمِّي ذَلِكَ الدَّاءَ.

 حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَوْصِلِيِّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَقُلْ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهَا وَ الْمَلَكِ الَّذِي كَرَبَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي هُوَ فِيهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ هَذَا الطِّينَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَتْماً شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.

 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: كُنْتُ بِمَكَّةَ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَأْخُذُونَ مِنْ طِينِ الْحَائِرِ لَيَسْتَشْفُونَ [يَسْتَشْفُون] بِهِ هَلْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَقُولُونَ مِنَ الشِّفَاءِ قَالَ قَالَ: يُسْتَشْفَى بِمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْرِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَ كَذَلِكَ قَبْرُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ كَذَلِكَ طِينُ قَبْرِ الْحَسَنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ وَ جُنَّةٌ مِمَّا تَخَافُ وَ لَا يَعْدِلُهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَشْفَى بِهَا إِلَّا الدُّعَاءُ وَ إِنَّمَا يُفْسِدُهَا مَا يُخَالِطُهَا مِنْ أَوْعِيَتِهَا وَ قِلَّةُ الْيَقِينِ لِمَنْ يُعَالِجُ بِهَا فَأَمَّا مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهَا لَهُ شِفَاءٌ إِذَا يُعَالِجُ بِهَا كَفَتْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا يُعَالَجُ بِهِ وَ يُفْسِدُهَا الشَّيَاطِينُ وَ الْجِنُّ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنْهُمْ يَتَمَسَّحُونَ بِهَا وَ مَا تَمُرُّ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا شَمَّهَا وَ أَمَّا الشَّيَاطِينُ وَ كُفَّارُ الْجِنِّ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَ بَنِي آدَمَ عَلَيْهَا فَيَتَمَسَّحُونَ بِهَا لِيَذْهَبَ عَامَّةُ طِيبِهَا وَ لَا يُخْرَجُ الطِّينُ مِنَ الْحَائِرِ إِلَّا وَ قَدِ اسْتَعَدَّ لَهُ مَا لَا يُحْصَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَفِي يَدِ صَاحِبِهَا وَ هُمْ يَتَمَسَّحُونَ بِهَا وَ لَا يَقْدِرُونَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَائِرَ وَ لَوْ كَانَ مِنَ التُّرْبَةِ شَيْ‌ءٌ يَسْلَمُ مَا عُولِجَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا بَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِذَا أَخَذْتَهَا فَاكْتُمْهَا وَ أَكْثِرْ عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً يَسْتَخِفُّ بِهِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَطْرَحُهَا فِي مِخْلَاةِ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ فِي وِعَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُمْسَحُ بِهِ الْأَيْدِي مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخُرْجِ وَ الْجُوَالِقِ فَكَيْفَ يَسْتَشْفِي بِهِ مَنْ هَذَا حَالُهُ عِنْدَهُ وَ لَكِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ يَقِينٌ مِنَ الْمُسْتَخِفِّ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُ يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ.

1) كامل الزيارات، الباب الثالث و التسعون: من أين يؤخذ طين قبر الحسين(عليه السلام) و كيف يؤخذ، ص279:

تحقيقي در مورد سواد عراق

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) بعد از پايان بحث كبروي اراضي خراجيه، وارد بحث مصداقي اراضي خراجيه مي‌شوند و ارض عراق ⁽¹⁾را مورد بررسي قرار مي‌دهند و مي‌فرمايند:

خراجي بودن تمام ارض سواد در نظر شيخ(قدس سره)

اشاره

ظاهر اخبار⁽²⁾آن است كه كلّ ارض عراق كه موسوم به ارض سواد است، متعلّق به جميع مسلمين بوده و ارض خراجي مي‌باشد، بدون اين‌كه مقيّد به عامر شده باشد، لذا از اين كشف مي‌شود تمام ارض سواد حين الفتح عامره بوده است؛ چون شرط خراجي بودن زمين آن است كه حال الفتح عامره باشد و عروض موتان طبق مبناي ما (مرحوم شيخ) باعث خروج از ملكيت جميع مسلمين نمي‌شود.⁽³⁾

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح. و يؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي و غيره بعد المساحة بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب، و حينئذٍ فالظاهر أنّ البلاد الإسلامية المبنيّة في العراق هي مع ما يتبعها من القرى، من المحياة حال الفتح التي تملّكها المسلمون.

و ذكر العلّامة رحمه اللّه في كتبه تبعاً لبعض ما عن المبسوط و الخلاف أنّ حدّ سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتّصل بعذيب من أرض العرب عرضاً، و من تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان طولاً. و زاد العلّامة رحمه اللّه قوله: من شرقي دجلة، فأمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخاً فأحياها عثمان.

و يظهر من هذا التقييد أنّ ما عدا ذلك كانت محياة، كما يؤيّده ما تقدّم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب.

1) اين‌كه مرحوم شيخ فقط ارض عراق را مورد بررسي قرار مي‌دهند شايد به خاطر ابتلاء خودشان بوده و از قديم محلّ كلام بوده است. و شايد به خاطر اين‌كه ارض عراق امام ساير اراضي مفتوح العنوة است و شايد ... .

2) مانند صحيحه‌ي حلبي كه مي‌فرمايد: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ ...» يا روايت ابي الربيع الشامي: «لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ».

3) المكاسب المحرمة، ج‌2، ص249:

مرحوم شيخ مؤيدي نيز بر ظهور اخبار ضميمه مي‌كنند و آن اين‌كه وقتي عثمان بن حنيف ⁽¹⁾

عثمان بن حنيف الأنصاري: عربي، من أصحاب أمير المؤمنين(عليه السلام)، رجال الشيخ. و عده البرقي من شرطة الخميس من أصحاب أمير المؤمنين(عليه السلام). و كذلك الشيخ المفيد في الإختصاص ص3. و ذكره ابن شهرآشوب أنه شهد وقعة الجمل مع أمير المؤمنين(عليه السلام) ... و تقدم في ترجمة البراء بن مالك، قول الفضل بن شاذان: إنه من السابقين، الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين(عليه السلام). و تقدم أيضا في ترجمة جندب بن جنادة: أنه من الذين مضوا على منهاج نبيهم(صلي الله عليه و آله)، و لم يغيروا و لم يبدلوا. و هو من الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر.

 اسد الغابة، ج1، ص746:

عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي. تقدم نسبه عند ذكر أخيه سهل بن حنيف. يكنى عثمان: أبا عمرو. و قيل: أبو عبد الله شهد أحدا و المشاهد بعدها. و استعمله عمر بن الخطاب على مساحة سواد العراق فمسحه عامره و غامره فمسحه و قسط خراجه. و استعمله علي رضي الله عنه على البصرة فبقي عليها إلى أن قدمها طلحة و الزبير مع عائشة في نوبة وقعة الجمل فأخرجوه منها. ثم قدم علي إليها فكانت وقعة الجمل فلما ظفر بهم علي استعمل على البصرة عبد الله بن عباس و سكن عثمان بن حنيف الكوفة و بقي إلى زمان معاوية.

 همان، ص316:

ذكر الأخبار عن يوم الجمل: دخل طلحة و الزبير مكة و قد كانا استأذنا عليّاً في العمرة فقال لهما لعلكم تريدان البصرة أو الشام فأقسما أنهما لا يقصدان غير مكة و قد كانت عائشة بمكة و قد كان عبد اللهّ بن عامر عامل عثمان على البصرة هرب عنها حين أخذ البيعة لعلي بها على الناس حارثة بن قُدَامة السعدي و مسير عثمان بن حُنَيْف الأنصاري أليها على خراجها من قبل علي رضي اللّه عنه! و انصرف عن اليمن عامل عثمان و هو يعلى بن منية، فأتى مكة و صادف بها عائشة و طلحة و الزبير و مروان بن الحكم في آخرين من بني أمية، فكان ممن حَرضَ على الطلب بدم عثمان ... .

و سار القوم نحو البصرة في ستمائة راكب، فانتهوا في الليل إلى ماء لبني كلاب يعرف بالحواب، عليه ناس من بني كلاب، فَعَوَتْ كلابهم على الركب، فقالت عائشة: ما اسم هذا الموضع؟ فقال لها السائق أجملها: الحواب، فاسترجعت وذكرت ما قيل لها في ذلك، فقالت: ردُّونِي إلى حرم رسول اللهّ(صلي الله عليه و آله) لا حاجة لي في المسير، فقال الزبير: باللّه ما هذا الحواب، و لقد غِلط فيما أخبرك به، و كان طلحة في سَاقَةِ الناس، فلحقها فأقسم أن ذلك ليس بالحوأب، و شهد معهما خمسون رجلاً ممن كان معهم، فكان ذلك أول شهادة زور أقيمت في الإسلام، فأتوا البصرة فخرج إليهم عثمان بن حُنَيْف فَمانَعَهُم، و جرى بينهم قتال، ثم إنهم اصطلحوا بعد ذلك على كفِّ الحرب إلى قدوم علي، فلما كان في بعض الليالي بَيِّتُوا عثمان بن حُنَيْف فأسروه و ضربوه و نتفوا لحيته ثمِ إن القوم استرجعوا و خافوا على مخلَّفيهم بالمدينة من أخيه سهل بن حُنيف و غيره من الأنصار، فخلَّوْا عنه، و أرادوا بيت المال فمانعهم الخزانُ و الموكلون به و هم السبابجة، فقتل منهمِ سبعون رجلا غير من جرح، و خمسون من السبعين ضربت رقابهم صبراَ من بعد الأسر، و هؤلاء أول من قُتِلَ ظلماً في الإِسلام و صبراً، و قتلوا حكيم بن جَبَلَة العبدي، و كان من سادات عبد القيس و زُهِّاد ربيعه و نُسَّاكها، و تشاحَّ طلحة و الزبير في الصلاة بالناس ... .

از طرف خليفه‌ي ثاني مأمور مساحي ارض سواد شد⁽²⁾

 فتوح البلدان، ص265:

و حدثنا القاسم بن سلام، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصارى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز لاحق بن حميد أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر على صلاة أهل الكوفة و جيوشهم، و عبد اللّه بن مسعود على قضائهم و بيت مالهم، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض و فرض لهم كل يوم شاة بينهم شطرها و سواقطها لعمار و الشطر الآخر بين هذين فمسح عثمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب النخل عشرة دراهم و على جريب الكرم عشرة دراهم و على جريب القصب ستة دراهم و على جريب البر أربعة دراهم و على جريب الشعير درهمين، و كتب بذلك إلى عمر رحمه اللّه فأجازه.

، مساحت

1) معجم رجال الحديث، ج‌12، ص117:

2) بعد از فتح عراق خليفه‌ي ثاني سه نفر از اصحاب معروف را براي سامان دادن آن‌جا فرستاد، عمار بن ياسر را امير براي صلاتشان، ابن مسعود را قاضي و والي بيت المال و عثمان بن حنيف را به جهت مساحي ارض سواد فرستاد.

آن را سي و شش ميليون جريب و به نقلي سي و دو ميليون جريب ذكر كرد و اين مقدار زياد نشان دهنده‌ي آن است كه تمام ارض سواد عامره بوده است.

مؤيد ديگر آن‌كه علامه(قدس سره) وقتي در كتبش به تبع ظاهر المبسوط و الخلاف حدود ارض سواد را بيان مي‌كند، بخشي را به جهت عامره نبودن استثناء مي‌كند و مي‌فرمايد اين منطقه بعد از فتح آباد شده است. پس معلوم مي‌شود بقيه‌ي ارض سواد حال الفتح عامره بوده است. عبارت علامه(قدس سره) چنين است:

و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة

المتّصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة، فأمّا الغربيّ الذي تليه البصرة، فإنّما هو إسلاميّ، مثل شطّ عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا، فأحياها عثمان بن أبي العاص ... . ⁽¹⁾

حدود سواد عرضاً از حلوان تا طرف قادسيه متصل به عذيب بوده است، حلوان نام دو منطقه يا شهر مهم بوده كه يكي در مصر است كه به آن حَلوان گفته مي‌شود و ربطي به اين‌جا ندارد و ديگري حُلوان كه شهر بزرگي در مرز بين ايران و عراق بوده، آن‌جايي كه كوه‌هاي غربي ايران تمام مي‌شود، دانشمندان معروفي نيز به نام حلواني داشته است، ولي اين شهر ظاهراً نابود شده و جز نشانه‌هاي ضعيفي از آن باقي نيست و حدس زده مي‌شود خرابي اين شهر بعد از اسلام به خاطر زلزله‌ي شديد باشد، كما اين‌كه بعضي اين‌طور گفته‌اند. اين شهر در نزديكي‌هاي سرپل‌ذهاب بوده است.

قادسيه كه متصل به عذيب بوده در نزديكي نجف واقع شده و ظاهراً فاصله‌اش با نجف نود كيلومتر است و مراد از عذيب حدس زده مي‌شد همان عذيب الهجانات باشد كه ظاهراً آخرين منزلي بوده كه امام حسين(عليه السلام) قبل از رسيدن به كربلا در آن‌جا فرود آمدند. ⁽²⁾

مكه، التنعيم، الصفاح، بستان بني عامر، وادي العقيق، وادي الصفراء، ذات عرق، الحاجز من بطن، الاجفر، الخزيمه، شقوق، زرود، ثعلبيه، الزبالة، عقبة البطن، واقعه، شراف، ذو حسم، البيضة، عذيب الهجانات، قصر بني مقاتل، كربلا.

در بعضي نقل‌ها آمده كه طرمّاح همراه چهار نفر در اين منزل به حضرت ملحق شدند و اين رجز را مي‌خواندند:

«يا ناقتي لا تذعري من زجري و امض بنا قبل طلوع الفجر»*

طرمّاح بنابر نقلي رفت غذا براي طائفه‌اش ببرد و زود برگردد كه ديگر نرسيد و بنابر نقلي همراه حضرت و به عنوان راهنما و آشناي به طريق بوده است. قادسيه كه نزديك به عذيب بوده، همان جايي است كه قيس بن المسهر الصيداوي توسط عوامل ابن زياد ملعون دستگير شد، در حالي كه حامل نامه‌ي حضرت بود و آن نامه را بنابر نقلي خورد و بنابر نقلي پاره كرد تا آن‌جا كه به او دستور داد بالاي منبر رفته و اميرالمؤمنين و حسنين: را ذم كند، قيس نيز بالاي منبر رفت و به جاي ذم، مدح كرد و پيغام امام حسين(عليه السلام) را به مردم رساند و مأموران ابن زياد او را به شهادت رساندند، رضوان الهي بر او باد.

• خاتمة المستدرك، ج‌8، ص91:

ففي البحار، عن مقتل السيّد محمّد بن أبي طالب، في سياق سير أبي عبد اللّه(عليه السلام) إلى كربلاء بعد لقائه الحرّ، قال: ثم أقبل الحسين(عليه السلام) إلى أصحابه، فقال: هل فيكم أحد يعرف الطّريق على غير الجادّة؟ فقال الطّرماح: نعم يا ابن رسول اللّه، أنا أخْبَرُ الطّريق، فقال الحسين(عليه السلام): سِرْ بين أيدينا، فسار الطّرمَّاحُ و اتّبعه الحسين(عليه السلام) و أصحابه، و جعل الطرّمِاحُ يرتجز و يقول: «يَا نَاقَتِي لَا تَذْعُرِي مِنْ زَجْرِي ...»

1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌14، ص270 و تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‌2، ص172.

2) منازلي كه حضرت از مكه تا كربلا پيمودند به شرح زير است:

از لحاظ طول نيز از موصل تا ساحل دريا و بلاد عبّادان [آبادان] يعني خوزستان نيز جزء ارض سواد بوده است.

علامه(قدس سره) سپس مي‌فرمايد: قسمت غربي دجله از سمت بصره به طرف عربستان، موات بوده و به دست مسلمانان آباد شده است. ظاهراً مراد علامه(قدس سره) از غربيِ دجله يعني آن قسمتي كه دجله و فرات به هم پيوند مي‌خورند و اروند يا شط العرب را تشكيل مي‌دهند باشد و شايد به خاطر غلبه به آن دجله اطلاق كرده است. و إلا اگر قسمت‌هاي بالاي دجله مراد باشد، با حدودي كه گفته شده سازگاري ندارد.

به هر حال اين كلام علامه نيز شاهدي بر آن است كه اولاً: موات ملك مسلمين نيست بلكه ملك كسي است كه آن را احياء كرده است. ثانياً: غير از آن استثنائي كه ذكر كردند، بقيه عامره بوده است.

اشكال شيخ(قدس سره) بر قول به عدم احتساب بلاد محدثه از اراضي جميع مسلمين

بعد از روشن شدن اين‌كه تمام ارض سواد حال الفتح عامره بوده و به تملّك جميع مسلمين در آمده، مرحوم شيخ مي‌فرمايد از اين‌جا معلوم مي‌شود قول به اين‌كه «بلاد محدثه مانند بغداد، كوفه، حلّه و مشاهد مشرفه (كربلا، نجف، كاظمين، سامرا و ...) ملك جميع مسلمين نيست؛ چون اين بلاد اسلامي است و بعد از فتح بنا شده است» درست نيست؛ چراكه اگر اين بلاد استثناء شود، پس آن سي و شش ميليون جريبي كه متعلّق به جميع مسلمين است كجاست؟ هم‌چنين بعيد است كه غرب عراق كه اين بلاد در آن احداث شده، حال الفتح آباد نبوده باشد؛ چون لازمه‌اش آن است كه بعد از تيسفون و مدائن كه پايتخت ساسانيان بوده آباد نبوده باشد، در حالي كه بغداد تنها يازده الي پانزده كيلومتر با مدائن فاصله دارد. ⁽¹⁾

فما قيل: من أنّ البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد، و الكوفة و الحلّة، و المشاهد المشرّفة إسلامية بناها المسلمون و لم تفتح عَنوَة، و لم يثبت أنّ أرضها تملكها المسلمون بالاستغنام، و التي فتحت عَنوَة و أُخذت من الكفّار قهراً قد انهدمت، لا يخلو عن نظر؛ لأنّ المفتوح عَنوَة لا يختصّ بالأبنية حتّى يقال: إنّها انهدمت، فإذا كانت البلاد المذكورة و ما يتعلّق بها من قرأها غير مفتوحة عَنوَةً، فأين أرض العراق المفتوحة عَنوَةً المقدّر بستة و ثلاثين ألف ألف جريب؟

و أيضاً من البعيد عادةً أن يكون بلد «المدائن» على طرف العراق، بحيث يكون الخارج منها ممّا يليه البلاد المذكورة مواتاً غير معمورة وقت الفتح و اللّه العالم، و للّه الحمد أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.

پس معلوم مي‌شود همه‌ي اين‌ها ملك مسلمين بوده و در نتيجه خريد و فروش آن بدون إذن حاكم و بدون پرداخت خراج جايز نمي‌باشد.

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

1. اين‌كه فرموديد مشاهد مشرفه حال الفتح عامره بوده است، نسبت به كربلا و نجف قابل پذيرش نيست؛ خصوصاً كه مسلّم است بيابان خشك بوده و از

1) المكاسب المحرمة، ج2، ص251:

روايات متعددي كه در كيفيت سرزمين نجف و دفن اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده نيز مي‌توان استفاده كرد.

2. اين‌كه گفتند لازمه‌ي سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده‌اند نيز آن است كه تمام ارض سواد محياة باشد و إلا چطور مي‌توان گفت سي و شش ميليون جريب است، مي‌گوييم:

اولاً: سي و شش ميليون جريبي كه ذكر كرده‌اند، مراد كلّ سواد عراق كه عنوةً فتح شده مي‌باشد، امّا اين‌كه چقدر از اين جريب‌ها محياة بوده ذكر نشده است و اين‌كه علامه غربيِ دجله را استثناء كردند و فرمودند اسلامي است، اين علامت آن نيست كه پس بقيه محياة بوده است، بلكه به اين خاطر كه غرب دجله همه‌اش اسلامي بوده ذكر كرده‌اند و بقيه‌ي جاها ممكن است بعض آن اسلامي باشد و بعضي محياة حال الفتح و ارض سواد معهود، در شرق دجله است.

ثانياً: سي و شش ميليون جريب را اگر به كيلومتر مربع حساب كنيم، سي و دو هزار و چهارصد كيلومتر مربع مي‌شود، در حالي كه مساحت كلّ عراق ـ آن‌هم بدون محاسبه‌ي بلاد عبّادان ـ حدود چهارصد و سي و هشت هزار كيلومتر مربع است و تفاوت بسيار است. و اگر همان حدودي كه علامه براي سواد عراق ذكر كردند محاسبه كنيم، حدود دويست و نود ميليون جريب مي‌شود؛ يعني مقدار مساحي شده نسبت به حدودي كه علامه ذكر فرمودند به نسبت كمتر از يك هشتم مي‌باشد، پس چگونه مي‌توان گفت كلّ ارض سواد حال الفتح محياة بوده است؟!

ثالثاً: شواهدي وجود دارد كه سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده‌اند فقط بخشي محياة بوده و كوه‌ها، بيابان‌ها و ... جزء محاسبه نيست؛ مثلاً در معجم البلدان مي‌گويد:

أمر عمر بن الخطاب بمسح السواد الذي تقدم حدُه لم يختلف

صاحب هذه الرواية فيه فكان بعد أن اخرج عنه الجبال و الأودية و الأنهار و مواضع المُدنُ و القرى ستة و ثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم و على جريب الشعير درهمين و على جريب النخل ثمانية دراهم و على جرب الكرم و الشجر ستة دراهم وَ حتمَ الجزية على ستمائة ألف إنسان.⁽¹⁾

رابعاً: بعضي مناطق آباد سواد عراق مي‌دانيم قطعاً خراب شده، مانند مدائن كه خودش چند شهر بوده، در حالي كه الآن چيزي از آن باقي نمانده است. بنابراين بعيد نيست مقداري از اراضي محياة حال الفتح به مرور زمان خراب شده به نحوي كه هيچ نظري به آن نبوده و نسبتش به ساير اراضي موات يكسان بوده و دوباره كسي آن را احياء كرده است.

بنابراين اگر كسي يد مالكانه بر بخشي از اراضي داشته باشد نمي‌توانيم علم پيدا كنيم اين يد، اعتباري نداشته و غصبي است، لذا طبق قاعده‌ي يد خريد و فروش آن املاك مانعي ندارد و نماز خواندن در آن بدون پرداخت خراج و بدون إذن از حاكم شرع مانعي ندارد. بله، ممكن است كسي علم اجمالي پيدا كند در بين اراضي، ارض خراجي وجود دارد كه اگر تمام اطراف مورد ابتلايش باشد بايد احتياط كرد و اگر مورد ابتلايش نباشد احتياط لازم نيست و طبق قاعده‌ي يد يا اصول مؤمنه مي‌تواند آن را خريد و فروش كند.

بحمدالله و المنة مباحث مربوط به مكاسب محرّمه به اتمام رسيد. خداوند متعال را بر تمام نعمت‌هايش شاكريم و توفيق علم و عمل بيشتر را خواستاريم.

1) معجم البلدان، ج2، ص494.

اقسام اراضي و احكام آن ها

اشاره

اقسام اراضي و احكام آن‌ها

بعد از بحث مفصّلي كه درباره‌ي اراضي مفتوح العنوة ارائه كرديم، مناسب است جميع اقسام اراضي و احكام آن‌ها را نيز بيان كنيم، گرچه مرحوم شيخ اين بحث را در كتاب البيع در بحث شرايط عوضين ذكر فرموده است به اين مناسبت كه عوضين بايد متموّل و ملك طلق باشد و نتيجه گرفته است كه پس اراضي مفتوح العنوة را چون ملك طلق نيست نمي‌توان فروخت. بعد اين‌طور مي‌فرمايد: «و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامها»⁽¹⁾

و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامها، فنقول و من اللّه الاستعانة:

الأرض إمّا موات و إمّا عامرة، و كلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها.

كه وارد بحث اراضي مي‌شوند. در كتب فقهي معمول فقهاء نيز در كتاب احياء الموات مطرح كرده‌اند.

به هر حال اين مبحث مهمي است و تأثيرات بسزائي در كيفيت تنظيم اجتماع، تقسيم اراضي بين افراد و مقدار بهره‌برداري آنان مي‌تواند داشته باشد و به تعبيري

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص12:

چگونگي توزيع اوليه‌ي منابع توليد از منظر اسلام در اين مبحث روشن مي‌شود و اهميت آن در زمان حاضر كه حكومت اسلامي تشكيل شده و قوانين آن مطابق با موازين فقهي تنظيم شده بيشتر آشكار مي‌شود، گرچه قبل از تشكيل حكومت اسلامي نيز بسياري از قوانين مربوط به تملّك اراضي مطابق فقه بوده ولي به هر حال با تشكيل حكومت، مسائل جديدي پديد آمده كه رسيدگي به آن حائز اهميت است.

تقسيم چهارگانه‌ي اراضي

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در يك تقسيم بندي كلّي مي‌فرمايد: زمين يا موات است يا عامره؛ و هر كدام يا بالاصالة است و يا بالعرض و در نتيجه چهار قسم مي‌شود؛ زمين موات بالاصالة، زمين موات بالعرض، زمين عامره‌ي بالاصالة و زمين عامره‌ي بالعرض.

الف: زمين موات بالاصالة

اشاره

مرحوم شيخ ابتدا موات بالاصالة را مطرح كرده و مي‌فرمايد: مراد از موات بالاصالة آن زمين مواتي است كه مسبوق به عمارت نبوده و هيچ روي آباداني به خود نديده است. چنين زمين‌هايي لا اشكال و لا خلاف در بين ما شيعيان كه مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد⁽¹⁾

الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة و لا إشكال و لا خلاف منّا في كونها للإمام(عليه السلام)، و الإجماع عليه محكيّ عن الخلاف و الغنية و جامع المقاصد و المسالك و ظاهر جماعة أُخرى. و النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنّها متواترة.

و هي من الأنفال، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض، و عليه يُحمل ما في النبويّ: «مَوَتان الأرض للّه و لرسوله(صلي الله عليه و آله)، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون». و نحوه الآخر: «عاديُّ الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم منّي».

و اجماع بر آن از الخلاف⁽²⁾

مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.

و قال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن. و قال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن. و هو قول مالك و هذا مثل ما قلناه، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة و روي عن النبي(صلي الله عليه و آله) أنه قال: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» و إنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.

، غنية النزوع⁽³⁾

فصل في إحياء الموات: قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي(صلي الله عليه و آله) خاصة، و أنه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، و يدل على ذلك إجماع الطائفة، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله(عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه.

، جامع

1) همان:

2) الخلاف، ج‌3، ص525:

3) غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص293:

المقاصد⁽¹⁾

الأول: الأراضي، و الميت منها يملك بالإِحياء، و نعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص... و هو للإمام خاصة ... .

[اقول] قوله: (و هو للإمام(عليه السلام) خاصة). بإجماعنا.

، مسالك الافهام⁽²⁾

و كون الأرض الموات مطلقا للإمام عندنا موضع وفاق، لقوله(صلي الله عليه و آله): «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه».

حكايت شده است. ظاهر كلام عده‌اي نيز ادعاي اجماع بر آن است ⁽³⁾

و الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن الإمام له.

 كفاية الأحكام، ج‌2، ص544:

الثانية: الموات منها: ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به إلّا بعمل بحيث يعدّ مواتاً عرفاً. و الأرض الموات للإمام(عليه السلام)، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلّامة و الشهيد الثاني. فعند حضور الإمام(عليه السلام) لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه.

 التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌4، ص97:

الأرض غير المنتفع بها لعطلتها يقال لها: موات و موتان بفتح الميم و الواو ... و في الحديث أيضا: موتان الأرض للّه و رسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له. و على ذلك إجماع المسلمين، و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا باذنه، و مع اذنه يصير ملكا للمأذون له و اذنه شرط.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌38، ص10:

و أما أن الموات أصلا أو عارضا بعد أن باد أهله للإمام(عليه السلام) فما لا خلاف فيه، بل الإجماع محصلا عليه، فضلا عن المنقول في الخلاف و الغنية و جامع المقاصد و المسالك صريحا، و ظاهرا في المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية على ما حكي عن بعضها عليه.

، ولي اين اجماع يا لاخلاف كافي نيست؛ چون اجماع مدركي

1) جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌7، ص8:

2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌12، ص391:

3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص481:

است و بايد مدارك مسأله از جمله رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار بگيرد.

اثرات تعلّق موات به امام(عليه السلام)

اشاره

قبل از اين‌كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، اين سؤال مطرح مي‌شود: چه اثري مترتب مي‌شود بر اين‌كه موات را كه هيچ ارزشي ندارد ملك امام(عليه السلام) بدانيم؟

پاسخ اين سؤال آن است كه تمام احكام ملكيت بر آن مترتب مي‌شود و در نتيجه كسي حق ندارد بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند و مقدار تصرّف در آن هم بايد به مقداري كه إذن داده شده باشد. اگر اين إذن براي همه حتّي كافر حربي داده شده باشد، يك اثري دارد، اگر براي خصوص مسلمانان إذن داده شده باشد اثر ديگري دارد و اگر براي خصوص شيعه إذن داده شده باشد باز اثر ديگري دارد.

علاوه بر آن بايد ببينيم مدت زمان اذني كه داده شده چقدر است؟ آيا الي الابد جريان دارد يا اين‌كه در زمان غيبت، فقيهي كه نيابت عامه از امام زمان(عليه السلام) دارد مي‌تواند آن إذن را بردارد و اگر مي‌تواند إذن را بردارد تا چه حد براي او ميسّر است؟

آيا بنابر مبناي اين‌كه احياء مُملِّك است يا حقّ اولويت مي‌آورد وليّ فقيه مي‌تواند حدودي را براي احياء معيّن كند يا خير و هر كس به هر اندازه‌اي احياء كند مانعي ندارد و اگر وليّ فقيه مي‌تواند حدودي را معيّن كند آيا حتّي در روايات هم بيان شده باشد اين اختيار براي وليّ فقيه وجود دارد؟

اين‌ها مسائل كلان و مهمّي است كه نظام اسلامي و هر فردي مي‌تواند با آن سر و كار داشته باشد.

آيا روايات تعلّق ارض موات به امام(عليه السلام) در حدّ استفاضه و تواتر است؟

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل⁽¹⁾

مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها و فيها الدال على أنه من الأنفال فتدل عليه حينئذ الآية بل في جملة من النصوص أن الأرض كلها للإمام(عليه السلام) و ذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه، كما حررنا ذلك في كتاب الخمس.

إنّها متواترة» بعضي بر كلام شيخ اشكال كرده و گفته‌اند روايات مربوط به تعلّق ارض موات به امام(عليه السلام) سه يا چهار روايت است، بنابراين ادعاي استفاضه درست نيست.

شايد در نظر مستشكل محترم اين باشد كه گرچه عدد روايات اگر به سه يا بيشتر برسد به حدّ استفاضه مي‌رسد، ولي اين در صورتي است كه راويان آن مشترك نباشند، در حالي كه در اين سه يا چهار روايت احراز نمي‌شود راويانشان مستقل باشند.

به هر حال اين بحث كه آيا به حدّ استفاضه مي‌رسد يا خير، مهم نيست چراكه استفاضه از اقسام خبر واحد است؛ زيرا خبر واحد، قسيم خبر متواتر است و خبري كه متواتر نباشد واحد است. بله، اگر به حدّ استفاضه برسد ظنّ بيشتري ايجاد مي‌كند.

روايات تعلّق ارض موات به امام(عليه السلام)

اشاره

رواياتي را كه در مورد ارض موات آمده اگر با عنايت به لفظ «ميتة» در نظر بگيريم، سه يا چهار روايت بيشتر نيست، ولي اگر رواياتي را كه در مورد «كلّ ارضٍ لا ربّ لها» است به آن ضميمه كنيم تعداد روايات به شش مي‌رسد و اگر روايات در مورد «ارض خربه» را نيز به آن اضافه كنيم، تعدادش بيشتر خواهد شد.

رواياتي كه در آن لفظ «ميتة» ذكر شده است عبارتند از:

1) همان، ص11:

1. مرسله‌ي طويله‌ي حماد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ... وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ ... . ⁽¹⁾

حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: براي امام است برگزيده و خالص از اموال ... و براي امام است بعد از خمس [علاوه بر خمس] انفال. و انفال هر زميني است كه اهل آن نابود شده‌اند و هر ارضي كه بر آن ايجاف خيل و ركاب نشده باشد، بلكه اهلش صلح كرده‌اند و با دست خود و بدون قتال و خونريزي آن را مصالحه كردند. و براي امام(عليه السلام) است رؤوس جبال، بطون اوديه ⁽²⁾

(فضاي بين دو بلندي كه مي‌تواند مسلك سيل باشد) و جنگل‌ها و هر زمين مواتي كه صاحبي ندارد و ... .

2. مرفوعه و مرسله‌ي احمد بن محمد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار] عَنْ

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح4، ص524 و الكافي، ج1، ص540.

2) العين، ج‌8، ص98:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا كَانَ يَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْقُرْبَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) الْحَدِيثَ. ⁽¹⁾

3. روايت داود بن فرقد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوك. ⁽²⁾

اين‌كه گفته شده سه يا چهار روايت در مورد ارض ميتة وجود دارد، به خاطر اين روايت است كه فرموده است: «كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا» كه كأنّ اين قيد احترازي است، لذا مطلق ميتة را شامل نمي‌شود.

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح17، ص529 و تهذيب الاحكام، ج4، ص126.

2) همان، ح32، ص534 و تفسير العياشي، ج2، ص49.

4. روايتي از رسول الله(صلي الله عليه و آله):

وَ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.⁽¹⁾

زمين‌هاي موات براي خدا و رسولش است، پس كسي چيزي از آن زمين‌ها را احياء كند، آن زمين براي اوست.

اين چهار روايت، رواياتي بود كه در آن لفظ «ميتة» وارد شده بود. دو روايت ديگر نيز مي‌توانيم ذكر كنيم كه در آن لفظ ميتة وارد نشده ولي «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» وارد شده است، مانند:

5. موثقه‌ي اسحاق بن عمار:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.⁽²⁾

اسحاق بن عمار مي‌گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن قريه‌هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده‌اند، متعلّق به خدا و رسولش است و آن‌چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين‌هاي خرابه‌اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين‌ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.

1) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص111 و عوالي اللئالي، ج3، ص480.

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح20، ص531 و تفسير القمي، ج1، ص254.

اين روايت در تفسير القمي وارد شده كه اگر احراز كنيم صاحب وسائل(قدس سره) نسخه‌ي قابل اعتمادي از تفسير القمي داشته، مي‌توانيم بگوييم روايت موثقه و قابل اعتماد است.

6. روايت ابي بصير:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.⁽¹⁾

ابي بصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: انفال براي ماست. عرض كردم: انفال چيست؟ فرمودند: از آن جمله است معادن، جنگل‌ها و هر زميني كه صاحب ندارد و هر زميني كه اهلش كوچ كرده براي ماست.

اين روايت در تفسير العياشي به صورت مرسله ذكر شده است.

ضميمه‌ي روايات ارض خربة به روايات تعلّق موات به امام(عليه السلام)

رواياتي كه در آن «ارض خربة» به كار رفته را نيز مي‌توانيم به اين روايات ضميمه كنيم. البته لفظ «خربة» در بعضي روايات در كنار «أَرْضٍ مَيْتَة» يا «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» ذكر شده و در بعضي روايات به نحو مطلق ذكر شده است.

در آن رواياتي كه در كنار «أَرْضٍ مَيْتَة» يا «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» ذكر شده، ممكن است معناي خاصي مراد باشد؛ يعني ارضي كه آباد بوده بعد خراب شده است، ولي آن جاهايي كه مطلق ذكر شده مي‌توانيم بگوييم اعم از خراب بالاصالة و خراب بالعرض است، لذا آن رواياتي كه ارض خربه در آن به نحو مطلق ـ نه

1) همان، ح28، ص533 و تفسير العياشي، ج2، ص48.

در كنار ارض ميتة ـ وارد شده را ذكر مي‌كنيم كه عبارتند از:

7. موثقه‌ي سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. ⁽¹⁾

سماعة بن مهران مي‌گويد از ايشان [امام(عليه السلام)] درباره‌ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين خرابي يا چيزي كه براي ملوك است آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند و فرمودند: سرزمين بحرين نيز كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده از آن جمله است.

8. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. ⁽²⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين‌هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده يا قومي آن را مصالحه كرده

1) همان، ح8، ص526 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

2) همان، ح10 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

و با دستان خود آن را اعطاء كرده‌اند و زمين‌هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء و انفال است و انفال براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن‌چه براي خداست نيز براي رسول مي‌باشد و آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي‌دهد.

9. روايت ديگر محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ: أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم مي‌گويد از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: فيء و انفال آن زمين‌هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده و زمين‌هايي كه قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود آن را اعطاء كرده‌اند و زمين‌هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء است و اين [فيء] براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن‌چه براي خداست نيز براي رسول مي‌باشد و هر كجا كه بخواهد قرار مي‌دهد و آن بعد از رسول(صلي الله عليه و آله) براي امام است. و امّا قول خداوند متعال كه (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) فرمودند: آيا

1) همان، ح12، ص527 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134.

نمي‌بيني آن همين است، امّا آيه‌ي شريفه‌ي (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)⁽¹⁾اين به منزله‌ي غنائم است كه پدرم آن را مي‌فرمود و براي ما در آن غير از سهمين كه سهم رسول و سهم قربي است نمي‌باشد، در ما بقي آن ما شريك مردم هستيم.

10. روايت زيد الشحام:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هُوَ كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. ⁽²⁾

در تفسير عياشي در ادامه چنين آمده است:

«زاد في رواية أخرى عنه غلبها رسول الله(صلي الله عليه و آله)؛ در روايت ديگري اضافه كرد كه آن زمين را رسول الله(صلي الله عليه و آله) غلبه كرده است.»

عياشي در تفسيرش مرسلاً از ابي اسامه زيد الشحام نقل مي‌كند كه مي‌گويد از خدمت امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن هر زمين خرابه و هر زميني است كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.

بيان سيد خويي(قدس سره) در عدم دلالت ارض خربه بر موات بالاصالة

همان‌طور كه بيان كرديم اگر روايات «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» و «ارض خربة» را به روايات «أَرْضٍ مَيْتَة» اضافه كنيم، تعداد روايات زياد مي‌شود.

1) اين‌كه در آيه‌ي شريفه فرمود (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) و نفرمود «من القري» معلوم مي‌شود اموال منقول و غنائم را بيان مي‌كند، كما اين‌كه در اين روايت نيز آن را به منزله‌ي مغنم تفسير كرده است و شامل اراضي نمي‌شود. (اميرخاني)

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح27، ص533 و تفسير العياشي، ج2، ص47.

ولي سيد خويي(قدس سره) اشكال كرده كه ارض خربه به معناي موات بالاصالة نيست؛ لذا نمي‌تواند به عنوان روايات دالّ بر تعلّق اراضي موات بالاصالة به امام(عليه السلام) باشد؛ چراكه «خربة» به زميني اطلاق مي‌شود كه مسبوق به عمران بوده، سپس خراب شده است و به بيابان‌هايي مانند كوير لوت و كوير نمك كه هيچ وقت روي عمران و آبادي به خود نديده اطلاق نمي‌شود. ⁽¹⁾

فالأرض الموات كلها للإمام(عليه السلام) للإجماع المحصل و المنقول و عدم الخلاف بين الفقهاء، و للأخبار الكثيرة، و في المتن أنها مستفيضة بل متواترة.

و فيه أن أصل الحكم و ان كان مسلما و مجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت و لكن الأخبار الواردة فيها ليست مستفيضة فضلا عن كونها متواترة و ذلك لان جملة منها واردة في الأرض الخربة التي باد عنها أهلها و بقيت خربة فهي أجنبية عن المقام، فان كلامنا في الموات بالأصل لا ما يكون كك بانجلاء أهلها و لذا عنوانها في وسائل في باب الخمس بعنوان آخر فما هو موات بالأصل لا تطلق عليه الخربة، و رواية واحد واردة في خصوص الأرض الموات في باب احياء الموات من وسائل فلا تحقق بها الاستفاضة و التواتر.

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

به نظر مي‌رسد كلام سيد خويي(قدس سره) تمام نيست؛ چراكه با مراجعه به كتب لغت معلوم مي‌شود لفظ خراب بر ضدّ عمران اطلاق مي‌شود و لزومي ندارد كه مسبوق به عمارت بوده باشد. بله، اين مقدار را قبول داريم كه زمين خراب بر زميني اطلاق مي‌شود كه توقع محياة بودن را داشته باشد و إلا اگر هيچ توقع آباد بودن نداشته باشد مانند قله‌ي كوه‌ها، خراب بر آن اطلاق نمي‌شود.

در عرف نيز وقتي گفته مي‌شود فلان زمين خراب است، يعني خيلي احتياج به اصلاح دارد تا قابل استفاده شود و نظير كلمه‌ي موات است كه حتّي بر زميني كه هيچ وقت روي عمران به خود نديده ولي قابليت عمران دارد نيز اطلاق مي‌شود و اين‌طور نيست كه فقط بر زميني كه مدتي محياة بوده و سپس مرده اطلاق شود.

1) مصباح الفقاهة، ج‌5، ص123:

بنابراين به نظر مي‌رسد لفظ خراب با موات فرقي نمي‌كند و اگر سيد خويي(قدس سره) قبول دارند كه لفظ موات شامل موات بالاصالة مي‌شود ـ با اين‌كه موات به معناي مردن بعد از حياة است ـ لفظ خربة نيز به اعتبار اين‌كه قابليت احياء را دارد شامل آن مي‌شود.

آيا ائمه(عليهم السلام) اجازه‌ي تصرّف در موات به نحو احياء صادر كرده‌اند؟

اشاره

بعد از اثبات اين‌كه اراضي موات از انفال بوده و ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد، اين سؤال پديد مي‌آيد كه آيا ائمه(عليهم السلام) اجازه‌ي تصرّف در ملكشان به نحو احياء صادر كرده‌اند يا خير؟

در اين‌كه في‌الجمله ائمه(عليهم السلام) إذن داده‌اند، به حسب ادلّه جاي هيچ مناقشه‌اي نيست و همه بر آن اتفاق دارند، امّا در محدوده‌ي اين إذن بحث‌هاي سنگيني بين فقهاء رخ داده كه آيا اجازه‌ي حضرات ائمه(عليهم السلام) اختصاص به شيعه دارد يا غير شيعه از مسلمانان را نيز شامل مي‌شود، بلكه بالاتر شامل كافر و حتّي كافر حربي⁽¹⁾نيز مي‌شود؟

مسأله‌ي ديگري كه در اين‌جا مطرح شده آن است كه بر فرض صدور إذن از جانب ائمه(عليهم السلام) آيا مأذونين، با احياء ارض مالك آن زمين مي‌شوند و در نتيجه هر استفاده‌اي از آن مي‌توانند ببرند و به حسب طبع اوّلي پرداخت اجاره، خراج و ماليات لازم نيست يا آن‌كه مالك زمين نمي‌شوند و تنها حقّ اولويت نسبت به آن

1) همان‌طور كه صاحب جواهر(قدس سره) تذكر داده‌اند، اين‌كه بگوييم اجازه‌ي تصرف حتّي به كافر حربي داده شده و آنان مي‌توانند زمين موات را با احياء مالك شوند، منافاتي با عدم حرمت مال كافر حربي ندارد؛ به اين معنا كه كافر حربي مي‌تواند مالك شود، ولي اگر مسلماني بر آن تسلّط يافت مي‌تواند تملّك كند، كما اين‌كه اگر آن را تلف كرد ضامن نيست.

پيدا مي‌كنند؟ نظير اين‌كه كسي در ملك وقفي يا اراضي خراجيه با إذن مطلق، ساختمان بنا كند كه در اين صورت مالك زمين نمي‌شود ولي اولويت نسبت به آن پيدا مي‌كند؛ چون ساختمان در آن بناء كرده است.

آن‌گاه اين سؤال مطرح شده كه بنابر اولويت، آيا پرداخت اجاره‌بها ـ يا تعبيرات ديگر كه بعداً خواهد آمد ـ بر همگان لازم است يا اين‌كه شيعه معاف شده و ديگران بايد بپردازند هرچند عملاً نمي‌پردازند، يا اين‌كه همه معاف شده‌اند؟

مسأله‌ي ديگر آن‌كه بنابر فرض ملكيت آيا اين ملكيت ابدي است، مانند ملكيت نسبت به كتاب، دفتر و ... ـ مگر اين‌كه مُخرج ملكيت مانند بيع، هبه و ... اتفاق بيفتد ـ يا اين‌كه با طروّ خرابي و عروض موتان زائل مي‌شود؟

اين‌ها رؤوس مسائلي است كه بايد پيرامون آن بحث كنيم.

تمسّك شيخ(قدس سره) به دو روايت براي اثبات إذن ائمه(عليهم السلام) بر احياء موات

همان‌طور كه بيان كرديم به حسب روايات، اصل إذن ائمه(عليهم السلام) بر احياء موات مسلّم بوده و شكي در آن نيست، لذا بعضي از جمله مرحوم شيخ مسأله را سهل گرفته‌اند و در نتيجه به رواياتي تمسّك كرده‌اند كه قابل مناقشه است. ⁽¹⁾

الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة ... و هي من الأنفال، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض، و عليه يُحمل ما في النبويّ: «مَوَتان الأرض للّه و لرسوله(صلي الله عليه و آله) ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون». و نحوه الآخر: «عاديُّ الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم منّي».

روايت اوّلي كه مرحوم شيخ ذكر مي‌كند اين‌چنين است:

مَوَتان الأرض للّه و لرسوله(صلي الله عليه و آله) ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون.

اين‌طور كه مرحوم شيخ اين روايت را نقل كرده‌اند، ظاهراً در هيچ كتابي نقل

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص12:

نشده و شايد در ذهن مبارك شيخ عبارت علامه(قدس سره) در تذكرة ⁽¹⁾

مسألة اذا اذن الامام لشخص في احياء الارض الموات ملكها المحيى اذا كان مسلما و لا يملكها الكافر بالاحياء و لا باذن الامام في الاحياء فان اذن الامام فاحياها لم يملك عند علمائنا و به قال الشافعى لما رواه العامه في قوله(عليه السلام) قال: موتان الارض للّه و لرسوله ثم هى لكم منى ايها المسلمون و من طريق الخاصة ما تقدم في كتاب على(عليه السلام) و لانه ... .

باشد كه اين روايت را به اين صورت از عامه⁽²⁾

[مسألة: لا يقطع لكافر في دار الإسلام] : و إذا أحيا الكافر الحربي أو الذمي مواتا في دار الإسلام لم يملكه بذلك، و ليس للإمام أن يأذن له في ذلك. و قال مالك و أبو حنيفة: (يجوز للإمام أن يأذن في ذلك، و إذا أحيا أرضاً مواتاً في بلاد الإسلام بالإذن ملكه). دليلنا: قوله(صلي الله عليه و آله) «موتان الأرض لله و لرسوله، ثم هي لكم مني».

 نهاية المطلب في دراية المذهب، ج8، ص281:

الأصل في الكتاب و السنة و الإجماع. قال رسول الله(صلي الله عليه و آله) من أحيا أرضاًً ميتةً، فهي له. و قال(صلي الله عليه و آله): مَوتان الأرض لله، و لرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون. و أجمع المسلمون على الأصل، و إن اختلفوا في التفاصيل.

نقل كرده است. ولي در كتب شيعه به اين صورت نقل نشده، بلكه در عوالي اللئالي آمده است:

فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله): مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه.⁽³⁾

روايت ديگري كه مرحوم شيخ نقل كرده و آن نيز در عوالي اللئالي آمده، به اين صورت است كه:

وَ قَالَ(صلي الله عليه و آله): عَادِي⁽⁴⁾

شي‌ء عادي: أي قديم كأنه منسوب إلى عاد و منه شجرة عادية و بئر عادية. و القليب العادية: التي لا يعلم من حفرها. و فِيهِ «عَادى الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ» و المراد القديمة التي لا يعرف لها مالك.

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص436:

عَادٌ: اسْمُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ الْأُولَى وَ بِهِ سُمِّيَتِ الْقَبِيلَةُ قَوْمُ هُودٍ وَ يُقَالُ لِلمُلْكِ القَدِيمِ (عَادِيٌّ) كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَيْهِ لتَقَدُّمِهِ وَ بِئْرٌ (عَادِيَّةٌ) كَذَلِكَ و (عَادِيُّ) الْأَرْضِ مَا تَقَادَمَ مِلْكُهُ وَ الْعَرَبُ تَنْسُبُ الْبِنَاءَ الْوَثِيقَ و الْبِئْرَ المُحْكَمَةَ الطّيِّ الْكَثِيرَةَ الماءِ إِلَى عَادٍ.

الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا

1) تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص400:

2) البيان في مذهب الشافعي، ج7، ص488:

3) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌3، ص480.

4) مجمع البحرين، ج‌3، ص111:

مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.⁽¹⁾

ارض قديم [كه گفته‌اند كنايه از موات است و از زمان قديم و عاد باقي مانده است] براي خدا و رسولش است، سپس براي شماست از طرف من.

دلالت روايت قبل و چه بسا روايت اخير بر مدعا مشكل است؛ چراكه ظاهرش اين است كه موات ملك جميع مسلمين شده ـ مانند اراضي خراجيه كه ملك جميع مسلمين است ـ نه اين‌كه هر كسي آن را احياء كرد مالك مي‌شود، در حالي كه اين قطعاً درست نيست و همين باعث شده مرحوم شيخ آن را توجيه كرده، بفرمايد: مراد همان چيزي است كه در عوالي اللئالي آمده كه «مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه». علاوه آن‌كه هر دو روايت از لحاظ سند ناتمام است.

بنابراين تمسّك به اين دو روايت براي اثبات إذن ائمه(عليهم السلام) در احياء موات تمام نيست و بايد به رواياتي كه صاحب وسائل(قدس سره) در كتاب احياء الموات جمع‌آوري كرده استناد شود.

روايات دالّ بر إذن ائمه(عليهم السلام) بر احياء موات

1. صحيحه‌ي فضلاء:

1) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌1، ص44.

بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليهما السلام): قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.⁽¹⁾

زرارة، محمد بن مسلم، ابي بصير، فضيل، بكير، حمران و عبدالرحمان بن ابي عبدالله از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نقل مي‌كنند كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) فرمودند: كسي كه زمين مواتي را احياء كند، آن زمين براي اوست.

از جمع بين رواياتي كه فرمود موات مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) و ائمه(عليهم السلام) است و اين روايت كه مي‌فرمايد هر كسي احياء كند ارض مال اوست، به دلالت التزامي استفاده مي‌شود كه حضرت إذن در تصرّف زمين موات و احياء آن داده‌اند.

2. صحيحه‌ي زراره:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ. ⁽²⁾

زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: رسول الله(صلي الله عليه و آله) فرمودند: هر كسي مواتي را احياء كند آن براي اوست.

تنها فرقي كه اين روايت با روايت قبل دارد آن است كه در اين روايت «ارض» ذكر نشده، فقط «موات» ذكر شده و ضمير نيز به اعتبار «موات» مذكر آمده است.

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب إحياء الموات، باب1، ح5، ص412 و تهذيب الاحكام، ج7، ص152.

2) همان، ح6 و الكافي، ج5، ص279.

3. صحيحه‌ي محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.⁽¹⁾

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: هر قومي هر بخشي از زمين را احياء كنند يا آباد كنند به آن سزاوارترند.

اين روايت بعمومها دلالت مي‌كند هر كسي زميني را احياء كند سزاوارتر به آن است و از لحاظ دلالت نسبت به روايات قبل قوي‌تر است؛ چراكه دلالت آن بالعموم بوده ولي دلالت روايات قبل بالاطلاق است، هرچند بيش از احقّيت از آن استفاده نمي‌شود.

4. صحيحه‌ي ديگر محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

محمد بن مسلم مي‌گويد از ايشان درباره‌ي خريد زمين يهود و نصاري سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد، تا اين‌جا كه فرمودند: هر قومي هر بخش زمين را احياء كنند يا در آن كار كنند به آن سزاوارترند.

اين‌كه در صدر روايت، يهود و نصاري را نام برده و در ذيل فرموده است: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» معلوم مي‌شود

1) همان، ح3، ص411 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

عموم «أَيُّمَا قَوْمٍ» شامل يهود و نصاري نيز مي‌شود. از طرف ديگر اين روايت هم احقّيت را بيان كرده و هم اين‌كه آن زمين مال محيي مي‌شود.

5. صحيحه‌ي سليمان بن خالد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْحَدِيثَ.⁽¹⁾

سليمان بن خالد مي‌گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره‌ي كسي كه زمين خرابي را استخراج مي‌كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري مي‌كند و آباد مي‌كند و در آن كشت مي‌كند، چه چيزي بر عهده‌ي اوست؟ فرمودند: صدقه [زكات] بر عهده‌ي اوست.

اين روايت چون بيان مي‌فرمايد ارض خربة كه از انفال محسوب مي‌شود اگر كسي آن را احياء كند چيزي بر او جز صدقه نيست، بعيد است ارض موات حكم جداگانه‌اي داشته باشد، حتّي اگر بر آن ارض خربة صادق نباشد.

6. صححيه‌ي عبدالله بن سنان:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ: هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ

1) همان، ح2 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148.

سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ. ⁽¹⁾

عبدالله بن سنان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي شخصي كه ارض مواتي را احياء كرده و نهر در آن جاري كرده و خانه در آن ساخته و نخل و درخت در آن غرس كرده بود سؤال شد و من حاضر بودم، فرمودند: آن [زمين] مال اوست و مي‌تواند خانه‌هايش را اجاره داده و اجرت أخذ كند و بر عهده‌ي اوست آن زمين‌هايي كه ديمي بوده و با آب باران يا سيل وادي يا چشمه آبياري مي‌شود، يك دهم [محصول] را بپردازد و آن زمين‌هايي كه با دلو يا غَرب ⁽²⁾

وَ فِي الْحَدِيثَ: «الزَّكَاةِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى بِالنَّوَاضِحِ وَ الْغَرْبِ» هو كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. و «الغرب» كقصب: الماء السائل بين البئر و الحوض يقطر من الدلاء.

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص444:

(الْغَرْبُ) مِثْلُ فَلْسٍ الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ يُسْتَقَى بِهَا عَلَى الصَّانِيَةِ.

آبياري مي‌شود يك بيستم را بپردازد.

اين روايت به روشني بيان مي‌كند اگر كسي زمين مواتي را تصرّف كرده و آن را احياء كند، نهر حفر كند، خانه بسازد، درخت غرس كند، هيچ كار خلافي مرتكب نشده و زمين متعلّق به او مي‌شود و حتّي استفاده مي‌شود پرداخت طسق و خراج نيز بر عهده‌ي او نيست، تنها چيزي كه بر عهده‌اش است پرداخت زكات مي‌باشد.

بنابراين مي‌توانيم بگوييم اين روايات دالّ بر آن است كه اولاً احياء جايز است. ثانياً احياء مملِّك است و پرداخت طسق و خراج لازم نيست و فرقي هم بين شيعه و سنّي و كافر در اين مسأله نيست.

لذا اگر ما بوديم و فقط اين روايات، مي‌توانستيم به راحتي قائل شويم احياء مطلقاً ـ چه از طرف شيعه و چه سنّي و چه كافر ـ مملِّك است؛ چون ظاهر

1) همان، ح8، ص412 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص241.

2) مجمع البحرين، ج‌2، ص131:

عبارت «فهي لهم» دالّ بر ملكيت است.

ولي در مقابل، روايات ديگري نيز وجود دارد كه چه بسا كسي با استناد به آن روايات قائل شود إذن در تصرّف، مخصوص شيعه است و احياء حتّي براي شيعه نيز مملِّك نيست، بلكه حقّ و اولويت مي‌آورد. به هر حال در تصميم‌گيري نهايي بايد آن روايات نيز لحاظ شود كه عبارتند از:

روايات دالّ بر اختصاص إذن تصرّف به شيعه

اشاره

اين روايات را به همان ترتيبي كه مرحوم امام(قدس سره) در كتاب بيعشان آورده‌اند، ذكر مي‌كنيم:

1. صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك:

اشاره

مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ ⁽¹⁾

جَبَيْتُ الخَراج جِبَاية أي: جمعته و حصلته و جَبَى المستقي الماء في الحوض جَبْيا و جَبًى.

 لسان العرب، ج‌14، ص128:

طَسْقَ ⁽²⁾

مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً. قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.⁽³⁾

عمر بن يزيد مي‌گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده، ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند. به او گفتم: چرا

1) العين، ج‌6، ص192:

2) لسان العرب، ج‌10، ص225:

3) الكافي، ج‌1، ص408.

امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي‌گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شدم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما آورده‌ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم در حالي كه آن حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده است. حضرت فرمودند: آيا از زمين و آن‌چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه‌ي زمين براي ماست و آن‌چه خداوند از زمين خارج كرده نيز براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي‌آورم فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم اين مالت را هم بردار ببر، كلّ آن‌چه از زمين در دست شيعيان ماست در آن محلّل هستند تا اين‌كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين‌هايي كه در دستشان است جمع‌آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن‌چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين‌كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.

عمر بن يزيد مي‌گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي‌شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن‌ها نيز آن را حلال كرده‌اند [يعني شيعيان].

از اين روايت استفاده مي‌شود:

اولاً: شيعيان نسبت به تصرّفاتشان در زمين تحليل شده‌اند و كسب‌شان از زمين مطلقاً ـ چه مرواريد باشد، چه كشت و زرع باشد و چه ... ـ حلال است، ولي براي غير شيعه حلال نيست و نمي‌تواند در زمين تصرّف كند و اگر تصرّف كرد غاصبانه بوده و مجرم است و بايد مال الإجاره‌ي زميني را كه تصرّف كرده نيز بپردازد.

ثانياً: حتّي براي شيعيان نيز زمين ملك طلقشان نيست.

اشكال حضرت امام(قدس سره) بر استدلال به صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك و نقد آن

الف) اشكال سندي

مرحوم امام(قدس سره) مي‌فرمايد علي‌رغم آن‌كه خيلي‌ها از اين روايت تعبير به صحيحه كرده‌اند، صحيحه نيست؛ زيرا عمر بن يزيد حداقل مشترك بين دو نفر است كه يكي عمر بن يزيد بياع السابري⁽¹⁾

عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كل سنة. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن(عليهما السلام). ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال. له كتاب في مناسك الحج و فرائضه و ما هو مسنون من ذلك، سمعه كله من أبي عبد الله(عليه السلام)، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به. و أخبرنا ابن نوح عن أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن عبد الحميد عنه بكتابه. و أخبرنا أبو عبد الله النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به.

است كه ثقه است و ديگري عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل⁽²⁾

عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى مولى بني نهد، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام). له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا محمد بن زياد عن عمر بكتابه.

است كه توثيقي ندارد و از آن‌جا كه اين دو هم‌عصر بودند و تمييزي وجود ندارد، لامحاله وثاقت عمر بن يزيد مذكور در روايت احراز نمي‌شود، بنابراين نمي‌توان حكم به صحّت روايت كرد.⁽³⁾

و قد عرفت: أنّ جواز التصرّف و نفوذه في الموات، موقوف على إذن النبيّ(صلي الله عليه و آله) أو الإمام(عليه السلام) فهل أذن المعصومون: في التصرّف فيها تحجيراً و إحياءً؟

و على فرضه، هل الإذن مخصوص بالشيعة، أو يعمّ المسلمين، أو يعمّ الناس؟ ظهر من جملة من الروايات اختصاص الإذن بالشيعة، و هي بين ضعيف السند مطروح الظاهر، كرواية عمر بن يزيد، المشترك بين الضعيف و الثقة المشتملة على أنّ الأرض كلّها لهم:.

1) رجال النجاشي، ص283:

2) همان، ص286:

3) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص28:

نقد

با تتبّع در روايات و فحص در اسناد به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمر بن يزيد بياع السابري⁽¹⁾

السَّابِرِيُّ من الثيابِ: الرِّقاقُ و كُلُّ رَقيقٍ: سابِرِيٌّ. و عَرْضٌ سابِرِيٌّ: رقيق، ليس بمُحَقَّق. و في المثل: عَرْضٌ سابِريٌّ؛ يقوله من يُعْرَضُ عليه الشي‌ءُ عَرْضاً لا يُبالَغُ فيه لأَن السابِرِيّ من أَجْود الثيابِ يُرْغَبُ فيه بأَدْنى عَرْض ... كلُّ رقيق عندهم: سابِرِيٌّ، و الأَصل فيه الدُّروع السابِرِيَّةُ منسوبة إِلى سابُورَ.

و السابِريُّ: ضربٌ من التمر؛ يقال: أَجْوَدُ تَمْرِ الكوفة النِّرْسِيانُ و السابِرِيُّ. و السُّبْرُورُ: الفقير كالسُّبْروتِ؛ حكاه أَبو علي ... قال ابن سيدة: فإِذا صح هذا فتاء سُبْرُوتٍ زائدة و سابورُ: موضع، أَعجمي مُعَرَّب.

 الصحاح، ج‌2، ص675:

السابِريُّ: ضَرْبٌ من الثياب رقيق. و فى المثل: «عَرْضٌ سَابِريٌّ». يقولُه من يُعْرَضُ عليه الشى‌ء عَرْضاً لا يُبالَغُ فيه؛ لأنَّ السابرىَّ من أجود الثياب يُرْغَب فيه بأدنى عَرْضٍ. و السابريّ أيضاً: ضربٌ من التمر. يقال: أجود تمرٍ بالكوفة النِرسِيانُ و السَابريّ.

معروف‌تر بوده و روايات بيشتري از او نقل شده است. لذا طبق قاعده‌ي كلّيه‌اي كه اگر متكلّمي در مقام بيان بوده و در مقام اجمال‌گويي نباشد هرگاه اسمي را كه مشترك بين چند نفر است ذكر كند و قرينه‌ي خاصي براي تميز نصب نكند، منصرف به فرد معروف و مشهور بلكه اشهر مي‌شود ـ به عنوان مثال حداقل دو شخصيت مهم در اوساط علمي به نام بروجردي وجود دارد كه يكي شيخ محمد تقي بروجردي مقرّر مرحوم آقا ضياء كه نهاية الأفكار را تحرير كرده و ديگري حاج آقا حسين بروجردي كه معروف‌تر و شناخته شده‌تر است، هر وقت آقاي بروجردي بالقول المطلق گفته مي‌شود، انصراف به حاج آقا حسين بروجردي دارد و هيچ كس احتمال نمي‌دهد مراد شيخ محمد تقي بروجردي باشد ـ بنابراين در ما نحن فيه نيز از آن‌جا كه بياع السابري اشهر بلكه مشهور است و صيقل نسبت به او از شهرت برخوردار نيست، پس وقتي به نحو مطلق گفته

1) لسان العرب، ج‌4، ص341:

مي‌شود، انصراف به بياع السابري ثقه دارد.

از اين‌جا معلوم مي‌شود كلام بعض مشايخ ما(قدس سره)⁽¹⁾

ورود في بعض الروايات وجوب أداء خراجها الى الامام(عليه السلام) كما في رواية أبي الكابلي المعبر عنها في عبارته بالصحيحة ... و رواية عمر بن يزيد المعبر عنها بالمصححة في عبارته و لم يظهر وجه توصيفها بالمصححة لاشتراك عمر بن يزيد بين الثقة و غيره. و دعوى انصرافه إلى الثقة لا يمكن المساعدة عليها لان كل منهما صاحب الكتاب فتدبر.

در تأييد فرمايش امام(قدس سره) كه هر دو چون صاحب كتاب بوده‌اند پس يكي بر ديگري مزيتي ندارد، تمام نيست؛ زيرا صيقل گرچه كتاب داشته ولي آن‌چنان مورد توجه اهل حديث نبوده، به خلاف بياع السابري كه كتابش خيلي مورد توجه اهل حديث بوده است. بنابراين اظهر آن است كه روايت از لحاظ سند تمام است.

كلامي در وثاقت مسمع بن عبدالملك

بعضي در مورد مسمع بن عبدالملك كه ناقل قضيه براي عمر بن يزيد مي‌باشد كلام مناقشه گونه‌اي در مورد نسخ كشي كه مشتمل بر توثيق مسمع است ⁽²⁾

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَ كَانَ ثِقَةً.

ذكر كرده‌اند و آن اين‌كه گرچه توثيق ذكر شده در رجال كشي مطابق با اكثر نسخ آن مي‌باشد، ولي نسخ موجود در نزد علامه و ابن داود(قدس سرهما) خالي از توثيق بوده است؛ چراكه اين دو بزرگوار در رجالشان توجه به رجال كشي دارند و توثيقات ايشان را در كتابشان ادراج مي‌كنند، بنابراين اين‌كه ادراج نكرده-اند معلوم مي‌شود در آن نسخه‌اي كه در دستشان بوده، توثيق نداشته است. ⁽³⁾

بقي هنا أمران: الأول: أن ما ذكرناه من الكشي من سؤال محمد بن مسعود بن فضال عن مسمع، و توثيق ابن فضال إياه هو الموافق لأكثر النسخ، و لكن نسخة العلامة و ابن داود كانت خالية عن التوثيق، و لذلك لم يذكراه، و المظنون قويا صحة ما في بقية النسخ، فإن من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسعود بن فضال عن والد مسمع و محله، فإن مسمع كردين كان رجلا معروفا، و يبعد من مثل محمد بن مسعود أن لا يطلع على ذلك، فلا محالة أن السؤال كان راجعا إلى حاله من جهة الوثاقة و عدمها، و قد سأل محمد بن مسعود علي بن فضال عن مثل ذلك كثيرا، فأجابه ابن فضال ببيان حاله من الوثاقة و عدمها. و لو تنزلنا عن ذلك فلا شك في حسن الرجل و وجاهته، و يكفي في ذلك ما ذكره النجاشي من المدح، إذا لا وجه لما نسب إلى بعضهم، من قوله لم يثبت عندي مدح معتد به.

1) إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌3، ص69:

2) رجال الكشي، ص310:

3) معجم رجال الحديث، ج‌19، ص176:

ولي به نظر مي‌رسد اين كلام درست نباشد؛ چراكه عدم نقل علامه و ابن داود نمي‌تواند كاشف قطعي از عدم اشتمال نسخ آن دو بزرگوار بر توثيق باشد؛ چون احتمال دارد علامه غفلتي كرده باشند و ابن داود نيز اعتماداً به كلام علامه ذكر نكرده باشد. احتمال نيز دارد كه عبارت «و كان ثقه» كه عبارت كوتاهي است از نسخ علامه و ابن داود حذف شده باشد.

به هر حال با وجود اين‌كه بقيه «و كان ثقه» را نقل كرده‌اند و خود علامه در كتبش از اين روايت تعبير به صحيح كرده ⁽¹⁾

و في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة و قد كان ... .

، اطمينان به وجود توثيق در رجال كشي حاصل مي‌شود، علاوه آن‌كه نجاشي نيز مدح بالغي در حقّ مسمع بيان كرده و فرموده: «شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه»⁽²⁾

مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر- و هو ربيعة- بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أبو سيار الملقب كردين. شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة، و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه، و له بالبصرة عقب، منهم. روى عن أبي جعفر(عليه السلام) رواية يسيرة، و روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) و أكثر و اختص به، و قال له أبو عبد الله(عليه السلام): إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار (سيار ظ). و روى عن أبي الحسن موسى(عليه السلام). له نوادر كثيرة، و روى أيام البسوس.

اين‌كه امام صادق(عليه السلام) به او فرمودند «اني لاعدك لامر عظيم» حدس زده مي‌شود كه حضرت براي قيام او را آماده مي‌كردند؛ يعني اگر حضرت خواستند عليه حكومت قيام كنند، مسمع بن عبدالملك آماده باشد؛ چراكه وي شخصيت موجه، با نفوذ و رئيس قبيله‌ي بكر بن وائل بوده و حكومت وقت نيز به او توجه داشت و او را متولّي بحرين كرده بود.

حديث زيبايي از مسمع درباره‌ي زيارت امام حسين(عليه السلام) نقل شده كه ذكر آن خالي از لطف نيست:

 كامل الزيارات، ص101:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَا مِسْمَعُ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَ مَا تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)؟ قُلْتُ: لَا أَنَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَ عِنْدَنَا مَنْ يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخَلِيفَةِ وَ عَدُوُّنَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ القَبَائِلِ مِنَ النُّصَّابِ وَ غَيْرِهِمْ وَ لَسْتُ آمَنُهُمْ أَنْ يَرْفَعُوا حَالِي عِنْدَ وُلْدِ سُلَيْمَانَ فَيُمَثِّلُونَ بِي قَالَ لِي: أَ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَتَجْزَعُ؟ قُلْتُ: إِي وَ اللَّهِ وَ أَسْتَعْبِرُ لِذَلِكَ حَتَّى يَرَى أَهْلِي أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَأَمْتَنِعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَبِينَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَ يَأْمَنُونَ إِذَا أَمِنَّا أَمَا إِنَّكَ سَتَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ حُضُورَ آبَائِي لَكَ وَ وَصِيَّتَهُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ بِكَ وَ مَا يَلْقَوْنَكَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَلُ وَ لَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَ أَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا قَالَ: ثُمَّ اسْتَعْبَرَ وَ اسْتَعْبَرْتُ مَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى خَلْقِهِ بِالرَّحْمَةِ وَ خَصَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِالرَّحْمَةِ يَا مِسْمَعُ إِنَّ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ لَتَبْكِي مُنْذُ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) رَحْمَةً لَنَا وَ مَا بَكَى لَنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَكْثَرُ وَ مَا رَقَأَتْ دُمُوعُ الْمَلَائِكَةِ مُنْذُ قُتِلْنَا وَ مَا بَكَى أَحَدٌ رَحْمَةً لَنَا وَ لِمَا لَقِينَا إِلَّا رَحِمَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الدَّمْعَةُ مِنْ عَيْنِهِ فَإِذَا سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدَ لَهَا حَرٌّ وَ إِنَّ الْمُوجَعَ لَنَا قَلْبُهُ لَيَفْرَحُ يَوْمَ يَرَانَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرْحَةً لَا تَزَالُ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْضَ وَ إِنَّ الْكَوْثَرَ لَيَفْرَحُ بِمُحِبِّنَا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُذِيقُهُ مِنْ ضُرُوبِ الطَّعَامِ مَا لَا يَشْتَهِي أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ يَا مِسْمَعُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً وَ لَمْ يَسْتَقِ بَعْدَهَا أَبَداً وَ هُوَ فِي بَرْدِ الْكَافُورِ وَ رِيحِ الْمِسْكِ وَ طَعْمِ الزَّنْجَبِيلِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ أَلْيَنَ مِنَ الزُّبْدِ وَ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ وَ أَذْكَى مِنَ الْعَنْبَرِ يَخْرُجُ مِنْ تَسْنِيمٍ وَ يَمُرُّ بِأَنْهَارِ الْجِنَانِ يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ فِيهِ مِنَ الْقِدْحَانِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ قِدْحَانُهُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَلْوَانِ الْجَوْهَرِ يَفُوحُ فِي وَجْهِ الشَّارِبِ مِنْهُ كُلُّ فَائِحَةٍ حَتَّى يَقُولَ الشَّارِبُ مِنْهُ يَا لَيْتَنِي تُرِكْتُ هَاهُنَا لَا أَبْغِي بِهَذَا بَدَلاً وَ لَا عَنْهُ تَحْوِيلاً أَمَا إِنَّكَ يَا ابْنَ كِرْدِينٍ مِمَّنْ تَرْوَى مِنْهُ وَ مَا مِنْ عَيْنٍ بَكَتْ لَنَا إِلَّا نُعِّمَتْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْكَوْثَرِ وَ سُقِيَتْ مِنْهُ مَنْ أَحَبَّنَا وَ إِنَّ الشَّارِبَ مِنْهُ لَيُعْطَى مِنَ اللَّذَّةِ وَ الطَّعْمِ وَ الشَّهْوَةِ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَاهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي حُبِّنَا وَ إِنَّ عَلَى الْكَوْثَرِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) وَ فِي يَدِهِ عَصاً مِنْ عَوْسَجٍ يَحْطِمُ بِهَا أَعْدَاءَنَا فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِنِّي أَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيَقُولُ انْطَلِقْ إِلَى إِمَامِكَ فُلَانٍ فَاسْأَلْهُ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ فَيَقُولُ تَبَرَّأَ مِنِّي إِمَامِيَ الَّذِي تَذْكُرُهُ فَيَقُولُ ارْجِعْ إِلَى وَرَائِكَ فَقُلْ لِلَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ وَ تُقَدِّمُهُ عَلَى الْخَلْقِ فَاسْأَلْهُ إِذَا كَانَ خَيْرَ الْخَلْقِ عِنْدَكَ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ فَإِنَّ خَيْرَ الْخَلْقِ مَنْ يَشْفَعُ [حَقِيقٌ أَنْ لَا يُرَدَّ إِذَا شَفَعَ] فَيَقُولُ إِنِّي أَهْلِكُ عَطَشاً فَيَقُولُ لَهُ زَادَكَ اللَّهُ ظَمَأً وَ زَادَكَ اللَّهُ عَطَشاً قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى الدُّنُوِّ مِنَ الْحَوْضِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَالَ وَرِعَ عَنْ أَشْيَاءَ قَبِيحَةٍ وَ كَفَّ عَنْ شَتْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِذَا ذُكِرْنَا وَ تَرَكَ أَشْيَاءَ اجْتَرَى عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِحُبِّنَا وَ لَا لِهَوًى مِنْهُ لَنَا وَ لَكِنَّ ذَلِكَ لِشِدَّةِ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَ تَدَيُّنِهِ وَ لِمَا قَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِهِ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَافِقٌ وَ دِينُهُ النَّصْبُ وَ اتِّبَاعُهُ أَهْلَ النَّصْبِ وَ وَلَايَةُ الْمَاضِينَ وَ تَقَدُّمُهُ [تَقْدِيمُهُ] لَهُمَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ.

. بنابراين در وثاقت مسمع بن عبدالملك نمي‌توان ترديد كرد.

1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص352:

2) رجال النجاشي، ص420:

ب) اشكال دلالي:

مرحوم امام(قدس سره) اين اشكال را نيز وارد مي‌كنند كه گرچه اين روايت دالّ بر اختصاص إذن به شيعه است، ولي ظاهر آن بايد طرح شود.

مرحوم امام وجهي براي لزوم طرح ظاهر روايت بيان نمي‌كنند. شايد وجهي كه در نظر مرحوم امام بوده، اين باشد كه اين روايت خلاف روايات ديگري است كه اطمينان به صدورش وجود دارد و بيان مي‌كند براي هر قومي تصرّف بالإحياء مانعي ندارد و شيعه نيز اگر احياء كرد پرداخت طسق لازم ندارد، در حالي كه در اين روايت مي‌فرمايد فقط براي شيعه تصرّف جايز است و هنگامي كه حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ظهور كنند از شيعه طسق أخذ مي‌كنند. پس اين روايت مخالف آن روايات است و بايد ظاهر آن طرح شود.

و ممكن است اين وجه در نظرشان بوده كه اگر مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ملكيت اعتباري مانند ملكيت افراد بر اشياء باشد، اين با روايات انفال سازگاري ندارد؛ چون روايات انفال، اراضي و اشياء خاصي را به عنوان ملك امام ذكر مي‌كند كه گرچه مفهوم ندارد ولي همين‌كه عنايت روي بعض اراضي و اشياء دارد و همه‌ي ارض را ا

ز انفال نمي‌شمارد بايد نكته‌اي داشته باشد، لذا نمي‌توانيم بگوييم اين دو دسته روايت، يك نوع ملكيت را كه در عرض هم هستند بيان مي‌كند وگرنه مناسب بود كه بفرمايند: «الارض كلّها لنا سواء كانت مواتاً أو رأس جبلٍ أو معدناً أو ...».

نقد

لازمه‌ي اين دو وجه ـ در صورتي كه نتوانيم بين دو دسته روايت جمع كنيم ـ آن نيست كه روايت را طرح كنيم، بلكه احتمال قابل اعتنايي وجود دارد كه مي‌تواند مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ارض بحرين باشد و «ال» در «الارض» الف و لام عهد باشد. يعني همان ارضي كه جناب مسمع بن عبدالملك به امام(عليه السلام) عرض كرد «إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ» و بحرين همان‌طور كه در بعض روايات آمده از اراضي انفال بوده و بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده است. امام با اين كلام كه «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» در حقيقت به مسمع تذكر مي‌دهند كه كلّ ارض بحرين چون از انفال است مال ماست نه فقط خمس غوص، ولي با اين حال فقط براي شيعيان تحليل شده است.

بنابراين اگر دستمان از بعضي توجيهات ديگر كوتاه شد مي‌توانيم اين توجيه را كه بهترين توجيه است ارائه كنيم، كما اين‌كه صاحب وسائل(قدس سره) نيز در بحث انفال اين توجيه را ارائه كرده است. ⁽¹⁾

أَقُولُ: قَوْلُهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَخْصُوصٌ بِأَرْضِ السَّائِلِ الَّتِي وُلِّيَهَا أَوْ بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي فِي الْجِهَادِ وَ غَيْرِه.

به هر حال اگر مراد از ارض در اين روايت خصوص بحرين باشد، مقصود اين مي‌شود كه تصرّف غير شيعه در انفال حرام است و اگر مراد تمام اراضي باشد مهم‌ترين روايتي است كه تصريح مي‌كند غير شيعه به هيچ وجه نمي‌تواند

1) وسائل الشيعة، ج‌9، ص549:

در ارض تصرّف كند «مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مگر اين‌كه مخصصي وجود داشته باشد؛ مثلاً قرارداد بسته باشند و إلا با إحياء نمي‌توانند تصرّف كنند.

2. روايت يونس بن ظبيان يا معلّي بن خنيس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.⁽¹⁾

اين‌كه حضرت اوّل تبسّم فرمودند سپس نهرهاي معروف جهان را نام بردند و فرمودند: «فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا» اين كنايه از آن است كه تمام زمين مال ائمه(عليهم السلام) است و موارد مذكور از باب مثال⁽²⁾بوده، به خاطر آن‌كه مسكن بشر در آن زمان‌ها در اين بخش‌ها بوده است. بنابراين تمام زمين مال ائمه(عليهم السلام) و بالتبع مال

1) همان، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح17، ص550 و الكافي، ج1، ص409.

2) به خلاف روايات انفال كه در روايات متعددي اراضي و اشياء خاصي را به عنوان انفال ذكر مي‌كند كه از آن استفاده‌ي خصوصيت مي‌شود.

شيعه است و براي دشمنان اهل بيت: ـ كه در اين‌جا به خاطر تقابل با شيعه، مراد منكرين مقام امامت است و همه‌ي غير شيعه را شامل مي‌شود ـ چيزي نيست مگر آن‌چه كه غصب كرده‌اند.

مرحوم امام(قدس سره) در مورد اين روايت فقط از حيث سند مناقشه مي‌كنند⁽¹⁾

يظهر من جملة من الروايات اختصاص الإذن بالشيعة، و هي بين ضعيف السند مطروح الظاهر، كرواية عمر بن يزيد، المشترك بين الضعيف و الثقة ... و كرواية يونس بن ظبيان، أو المعلّى بن خنيس، المشتملة على أنّ ما سقت ثمانية أنهار أو استقت منها فهو لهم، و فيها و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شي‌ء.

و از لحاظ دلالت مناقشه نمي‌كنند⁽²⁾. ظهور روايت بر اين‌كه فقط براي شيعيان تحليل شده و ديگران حقّ تصرّف در اراضي ندارند تمام بوده و قابل مناقشه نيست.

3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:

اشاره

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ: يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ؟ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي

1) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص28:

2) مرحوم امام قبول دارند ظاهر روايت دالّ بر مدعاست، ولي مي‌فرمايند ظاهر اين روايت مانند روايت عمر بن يزيد بايد طرح شود. (اميرخاني)

أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.⁽¹⁾

حارث بن مغيرة النصري مي‌گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) شرفياب شدم و در كنار حضرت نشستم. در آن هنگام شخصي به نام نجيه نيز إذن دخول گرفت كه حضرت به او إذن دادند و داخل شد و روي دو زانو نشست سپس عرض كرد: فدايتان گردم! مي‌خواهم از شما مسأله‌اي را بپرسم، به خدا قسم كه قصدي از آن ندارم جز اين‌كه نفسم را از آتش رها كنم. حضرت كه كأنّ دلشان براي او سوخته باشد محكم و استوار نشستند و فرمودند: اي نجيّه سؤال كن، هر چيزي امروز سؤال كني پاسخ خواهم داد. عرض كرد: فدايتان شوم! درباره‌ي فلاني و فلاني [كه به قرينه‌ي جواب حضرت، مراد اوّلي و دومي است] چه مي‌فرماييد؟ فرمودند: اي نجيه! خمس در كتاب الله براي ماست، انفال براي ماست، خالص مال براي ماست و آن دو به خدا قسم اولين كساني بودند كه حقّ ما را در كتاب الله ظلم كردند و اوّلين كساني بودند كه مردم را بر گردن ما سوار كردند، خون ما تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما اهل بيت روا داشتند بر گردن آن دو است و مردم تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما مي‌كنند در حرام غوطه‌ورند. نجيه سه مرتبه عرض كرد «انا لله و انا اليه راجعون» به خداي كعبه قسم هلاك شديم! [حارث] مي‌گويد: حضرت ران مباركشان را از روي وساده بلند كردند و رو به قبله نشستند و دعايي كردند كه من از آن چيزي نفهميدم إلا اين‌كه در

1) تهذيب الاحكام، ج4، ص145.

آخر دعايشان اين را شنيدم كه مي‌فرمودند: خدايا! ما آن را براي شيعيانمان حلال كرديم. سپس حضرت رو به ما كردند و فرمودند اي نجيه! كسي بر فطرت ابراهيم غير از ما و شيعيان ما نيست.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر جعفر بن محمد بن حكيم كه توثيق ندارد بلكه تضعيف ضعيفي هم دارد ناتمام است ⁽¹⁾

سَمِعْتُ حَمْدَوَيْهِ بْنَ نُصَيْرٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى أَكْتُبُ عَنْهُ أَحَادِيثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ إِذْ لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ سَمَّاهُ لِي حَمْدَوَيْهِ وَ فِي يَدِي كِتَابٌ فِيهِ أَحَادِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ مَنْ؟ فَقُلْتُ: كِتَابُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَقُلْ فِيهِ مَا شِئْتَ وَ أَمَّا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

[علاوه آن‌كه سند شيخ به علي بن الحسن بن فضال نيز ناتمام است].

ظهور روايت در آن است كه خمس، انفال و صفو المال فقط براي شيعه تحليل شده و براي غير شيعه تحليل نشده است؛ زيرا وقتي كه نجيه بعد از آن‌كه حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» سه بار گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ» حضرت رو به قبله كردند و دعا كردند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» و در آخر هم فرمودند: «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا». پس معلوم مي‌شود فقط براي شيعه تحليل كردند.

مناقشه‌ي حضرت امام(قدس سره) در سند و دلالت روايت الحارث بن المغيرة

مرحوم امام(قدس سره) علاوه بر اشكال سندي كه ذكر شد، از لحاظ دلالي نيز مناقشه مي‌كنند و مي‌فرمايند⁽²⁾

يظهر من جملة من الروايات اختصاص الإذن بالشيعة، و هي بين ضعيف السند مطروح الظاهر، كرواية عمر بن يزيد ... و بين ضعيف السند غير ظاهر الدلالة، كرواية الحارث بن المغيرة، قال: دخلت على أبي جعفر(عليه السلام). و فيها يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه، و لنا ... .

أمّا ضعف السند، فبجعفر بن محمّد بن حكيم. و أمّا عدم ظهور الدلالة، فلأنّ قوله(عليه السلام) إنّ الناس ليتقلّبون في حرام لم يتّضح منه أنّ ذلك لأجل غصب الخمس فقط، أو لأجله مع صفو المال، أو لأجلهما مع الأنفال. نعم، لا يبعد ظهور قوله(عليه السلام) اللهمّ إنّا قد أحللنا. إلى آخره، في الحصر بالشيعة، و لا سيّما مع قوله(عليه السلام) ما على فطرة إبراهيم إلى آخره، و أمّا التحريم على غيرهم فلا تدلّ عليه.

: اين‌كه حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى

1) رجال الكشي، ص545:

2) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص28:

يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» معلوم نيست كه منشأ آن فقط غصب خمس است يا غصب خمس و غصب صفو المال با هم، يا هر دو به ضميمه‌ي غصب انفال ـ يعني معلوم نيست اين ظلم به خاطر انفال هم بوده باشد ـ و از آن‌جا كه احتمال دارد منشأ آن فقط غصب خمس يا غصب خمس با غصب صفو المال باشد، پس ظهور در اين‌كه در انفال هم غصب كرده‌اند ندارد.⁽¹⁾

بله، بعيد نيست كلام حضرت كه فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» خصوصاً به ضميمه‌ي اين كلامشان كه «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا» ظهور در انحصار تحليل براي شيعه داشته باشد، ولي ديگر دلالتي بر اين‌كه بر غير شيعه تحريم شده باشد ندارد. ⁽²⁾

شايد مراد مرحوم امام(قدس سره) از اين عبارت اين باشد كه علي فرض مفهوم داشتن روايت و استفاده‌ي حصر تحليل براي شيعه، اين مفهوم قابل تخصيص است و

1) ظهور روايت در آن است كه مردم در هر يك از خمس، صفو المال و انفال به اهل بيت: ظلم مي‌كنند؛ نه اين‌كه في الجمله در اين امور ظلم مي‌كنند تا بگوييم احراز نشده كه در خصوص انفال هم ظلم كرده باشند. (اميرخاني)

2) بعد از پذيرفتن حصر تحليل براي شيعه، چاره‌اي جز اين‌كه بگوييم براي غير شيعه تحريم شده نداريم؛ چراكه روايت بيان مي‌كند مردم در انفال، خمس، صفو المال و ... مرتكب ظلم مي‌شوند و در حرام غوطه‌ورند، فقط براي شيعيان است كه تحليل شده و مرتكب ظلم نمي‌شوند. بنابراين همه به جز شيعيان مرتكب ظلم هستند و در حرام غوطه‌ورند. (اميرخاني)

رواياتي كه مي‌فرمايد: «مَن احيا ارضاً ميتة فهي له» مي‌تواند مخصِّص آن باشد.

4. روايت ابي حمزة ثمالي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ⁽¹⁾

(و لا خمس يخمس) أى يؤخذ و فى القاموس خمستهم أخمسهم بالضم أخذت خمس أموالهم.

فَيُضْرَبُ⁽²⁾

«فيضرب على شي‌ء منه» يحتمل أن يكون من قولهم: ضربت عليه خراجا إذا جعلته وظيفة أي يضرب خراج على شي‌ء من هذه المأخوذات من الأرضين، سواء أخذوها على وجه الخمس أو غيره، أو من قولهم: ضرب بالقداح إذا ساهم بها و أخرجها، فيكون كناية عن القسمة، أي قسم شي‌ء من الخمس بين جماعة فهو عليهم حرام.

 شرح الكافي ـ الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌12، ص383:

(فيضرب على شي‌ء منه) أى فيمسكه يقال ضرب على يده اذا امسك.

عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالاً الْحَدِيثَ. ⁽³⁾

ابوحمزه‌ي ثمالي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه در ضمن حديثي فرمودند: خداوند براي ما اهل بيت: در تمام فيء سه سهم قرار داد، پس خداوند تبارك و تعالي فرمود: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي

1) شرح الكافي ـ الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‌12، ص383:

2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌26، ص306:

3) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح19، ص552 و الكافي، ج8، ص285.

الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) پس ما اصحاب خمس و فيء هستيم و آن را براي جميع مردم به‌جز شيعيانمان حرام كرده‌ايم، به خدا قسم اي ابا حمزه! هيچ زميني فتح نمي‌شود و خمسي أخذ نمي‌شود تا تقسيم شود مگر آن‌كه به هر كسي كه مي‌رسد حرام است، چه فرج باشد و چه مال باشد ... .

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن العباس و الحسن بن عبدالرحمان ناتمام است.⁽¹⁾

علي بن العباس الجراذيني الرازي، رمي بالغلو و غمز عليه، ضعيف جدا، له كتاب الآداب و المروءات (المروات)، و كتاب الرد على السلمانية ـ طائفة من الغلاة ـ أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن ابن أبي رافع، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن الطائي الرازي، قال: حدثنا علي بن العباس بكتبه كلها. (رجال النجاشي، ص255)

مرحوم امام(قدس سره) در مورد دلالت اين روايت مي‌فرمايد: ظاهر آن است كه مراد از فيء در اين روايت خمس است؛ چون حضرت به آيه‌ي خمس استشهاد كردند و فرمودند براي ما سه سهم از آن است ⁽²⁾

كرواية الثماليّ، عن أبي جعفر(عليه السلام) و فيها: إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفي‌ء، فقال تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... .

فإنّ الظاهر من الفي‌ء فيها هو الخمس؛ لاستشهاده بالآية، و قوله(عليه السلام): لنا سهاماً ثلاثة. و أمّا قوله(عليه السلام) فنحن أصحاب الخمس و الفي‌ء، و قد حرّمناه فالظاهر بقرينة ما تقدّم، و إرجاع الضمير المفرد إليه وحدتهما. و كيف كان: هي ضعيفة السند و الدلالة.

، در حالي كه اگر انفال بود تمام آن مال اهل بيت: بود. ⁽³⁾

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ ...» كه ديگر ظهور در تفريع ندارد، بلكه مطلب ديگري بيان مي‌فرمايد و در ذيل هم كه مي‌فرمايد «وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ ...» هم مثال براي فيء است و هم براي خمس. بنابراين اظهر آن است كه فيء به همان معناي خود باقي است و مراد از سهام ثلاثه در آن اشاره به آيه‌ي شريفه‌ي دوم فيء است كه فرمود: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ) (اميرخاني)

1) الحسن بن عبدالرحمان توثيقي ندارد و علي بن العباس تضعيف شده است:

2) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص30:

3) طبق آن‌چه صاحب وسائل نقل كرده‌اند استفاده مي‌شود كه حضرت براي اثبات اين‌كه فيء براي اهل بيت: است به آيه‌ي شريفه‌ي خمس استشهاد كردند؛ چون مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ...» كه ظاهر فاء، فاء تفريع است. ولي اين‌طور كه صاحب وسائل نقل كرده نه با اصل مطابقت دارد و نه با كتب ديگر مانند وافي، بحار، مرآة العقول، البرهان و ... كه اين روايت را نقل كرده‌اند. بلكه روايت به اين صورت است:

به نظر ما نيز بعيد نيست فرمايش مرحوم امام(قدس سره) درست بوده و مراد از فيء در اين جا خمس باشد؛ چون فيء گاهي به معناي خمس به كار رفته و گاهي به معناي انفال، و شايد در اعم هم به كار رفته باشد. علاوه آن‌كه حضرت فرمودند: «انَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ» و اين اختصاص به خمس دارد؛ چراكه انفال كلّ آن مال امام است، نه فقط سه سهم از آن.

5. صحيحه‌ي فضيل بن يسار:

وَ [ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ⁽¹⁾

العرب تصف سائر ما يستلذ بِالْبُرُودَةِ، و يشهد لذلك قَوْلُهُ(عليه السلام) «مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا عَلَى قَلْبِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ» أراد لذاذة حبنا.

حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) لِفَاطِمَةَ3: أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.⁽²⁾

1) مجمع البحرين، ج‌3، ص12:

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح10، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص143.

فضيل بن يسار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: كسي كه لذت محبّت ما را در كبدش احساس مي‌كند خداوند را به خاطر اوّلين نعمت حمد كند. فضيل مي‌گويد به حضرت عرض كردم: اوّلين نعمت چيست؟ فرمودند: پاكي ولادت، سپس حضرت فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) به فاطمه سلام الله عليها فرمودند: نصيبت را از فيء براي پدران شيعيان ما حلال كن تا [شيعيان ما] پاك باشند. سپس حضرت فرمودند: ما مادران شيعيانمان را براي پدرانشان حلال كرديم تا [شيعيان ولادت] پاك داشته باشند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و بيان مي‌كند فيء براي شيعيان [و نهايت براي پدران و مادران شيعيان هرچند غير شيعه باشند] حلال شده است.

مرحوم امام(قدس سره) در دلالت اين روايت نيز مناقشه مي‌كنند و مي‌فرمايند:

اولاً: اين روايت دالّ بر آن است كه فيء براي شيعه تحليل شده است، امّا ديگر دلالت ندارد كه براي غير شيعه تحريم شده است. ظاهراً مراد مرحوم امام آن است كه تحليل براي شيعيان در اين روايت منافاتي با اين‌كه براي غير شيعه نيز في‌الجمله تحليل شده باشد ندارد. به عبارت ديگر اين روايت مفهوم ندارد، بنابراين با رواياتي كه بيان مي‌كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» تعارضي ندارد.

ثانياً: مراد از «نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ» كه براي شيعيان تحليل شده، ظاهراً فدك است و فدك موات نبوده بلكه آباد بوده است.⁽¹⁾

و أمّا صحيحة الفضيل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) و فيها: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) لفاطمة3: أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ... فالظاهر منها هو فدك، و هي لم تكن مواتاً.

ولي اين كلام جاي تأمل دارد؛ زيرا فدك بخشي از نصيب حضرت زهرا3 از فيء بوده كه به حضرت تحويل دادند و در فيء‌هاي ديگر هم سهم داشته‌اند، هرچند تحويل نداده باشند.

1) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص31:

امّا به هر حال اين اشكال وارد است كه فقط سهم حضرت زهرا3 از فيء⁽¹⁾براي خصوص شيعيان تحليل شده و شامل مطلق انفال نمي‌شود؛ زيرا انفال مال مقام امامت است. بنابراين اگر سهم حضرت زهرا3 در فدك يا جاي ديگر مشتمل بر موات نيز بوده باشد باز شامل بقيه‌ي موات كه از انفال است نمي‌شود. لذا تعارضي با رواياتي كه بيان مي‌كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» ندارد.

ولي در هر حال از اين صحيحه استفاده مي‌شود كه هر حقّي از اهل بيت: كه منافات با طيب ولادت داشته باشد براي شيعه تحليل شده است، وگرنه غرض كه طيب ولادت باشد حاصل نمي‌شود.

مرحوم امام(قدس سره) سپس مي‌فرمايد: گرچه در بعضي روايات حدود فدك را كه ترسيم كرده بسيار بيشتر از فدك در مدينه بوده و شامل بسياري از موات مي‌شود، ولي آن روايت از لحاظ سند به خاطر مرسله بودن يا به خاطر السياري ناتمام است⁽²⁾

نعم، في رواية عليّ بن أسباط تحديده بحدود دخل فيها كثير من الموات، لكنّها مرسلة، أو في سندها السيّاري، و هو ضعيف جدّاً، و متنها مختلف، فراجع، مع أنّها لا تدلّ على التحريم على غير الشيعة.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّيَّارِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَلَى الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لَا تُرَدُّ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى

1) اين‌كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به حضرت زهرا3 مي‌فرمايند «احلّي نصيبك ... ليطيبوا» معلوم مي‌شود قبل از آن، خود حضرت نيز تحليل كرده‌اند و بسيار بعيد است كه حضرت نصيب خودشان را تحليل نكرده باشند، ولي از حضرت زهرا3 بخواهند نصيبش را تحليل كند.

2) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص31:

نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام) رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ3 فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ فَلَمْ يَزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلَاءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: ائْتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَا لَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ وَ الْكِتَابُ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتْ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ: أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا وَ نَظَرَ فِيهِ ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ فَقَالَ لَهَا: هَذَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَضَعِي الْحِبَالَ⁽¹⁾فِي رِقَابِنَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ يَا أَبَا الْحَسَنِ حُدَّهَا لِي فَقَالَ: حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَى أَهْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ فَقَالَ كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيه. ⁽²⁾

1) في «بح، بر، بف» «الجبال» بالمعجمة. و في مرآة العقول، ج6، ص269: «في بعض النسخ بالحاء المهملة، أي ضعي الحبال في رقابنا لترفيعنا إلى حاكم، قاله تحقيراً و تعجيزاً، و قاله تفريعاً على المحال بزعمه، أي إنّك إذا أعطيت ذلك و ضعت الحبل على رقابنا و جعلتنا عبيداً لك، أو إنّك إذا حكمت على ما لم يوجف عليها أبوك بأنّها ملكٌ، فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكيّة. و في بعض النسخ بالجيم، أي قدرت على و ضع الجبال على رقابنا جزاءً لما فعلنا فضعي، أو الجبال كناية عن الإثم و الوزر، و على التقديرين فالكلام أيضاً على الاستهزاء و التعجيز».

2) الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص543.

6. صحيحه‌ي عمر بن يزيد:

اشاره

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ. ⁽¹⁾

عمر بن يزيد مي‌گويد: شنيدم شخصي از اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد درباره‌ي كسي كه أرض مواتي را كه اهلش آن را ترك كرده بودند گرفت و آن را آباد كرد و نهر در آن جاري كرد و خانه‌هايي در آن ساخت و نخل و درخت در آن غرس كرد. [عمر بن يزيد] مي‌گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين‌طور مي‌فرمودند: هر كسي از مؤمنين زميني را احياء كند، زمين مال اوست و بايد طسق آن را به امام(عليه السلام) در زمان هُدنه [يعني قبل از ظهور] بپردازد، پس هرگاه قائم ظهور كند بايد خودش را آماده كند كه زمين از او گرفته شود.

عمر بن يزيد همان‌طور كه بيان كرديم، انصراف به عمر بن يزيد بياع السّابري ثقه دارد، لذا سند روايت قابل اعتماد است.

اين روايت بيان مي‌كند فقط مؤمن است كه اجازه‌ي احياء أرض را دارد و زمين با احياء مال او مي‌شود.

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح13، ص549 و تهذيب الاحكام، ج4، ص145.

إن قلت: روايت مفهوم ندارد، فقط بيان مي‌كند براي مؤمن [شيعه] اجازه‌ي احياء صادر شده است.

قلت: گرچه روايت مفهوم به نحو كلّي ـ كه غير شيعه مجاز براي احياء نباشند ـ ندارد، ولي به هر حال چون موضوع را از «مَن» به «مؤمن» تبديل كرده و خصوص مؤمن را موضوع قرار داده، پس معلوم مي‌شود عنايتي روي مؤمن دارد و الا اگر هر كس مجاز در احياء بود پس چرا مؤمن را اختصاص به ذكر كرد؟! بنابراين معلوم مي‌شود غير مؤمن في‌الجمله اجازه‌ي احياء ندارد.

اشكالات مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به روايت عمر بن يزيد و نقد آن

اشاره

مرحوم امام(قدس سره) اشكالات متعددي بر استدلال به اين روايت وارد مي‌كنند كه عبارتند از:

1. از لحاظ سند ناتمام است؛ چون عمر بن يزيد مشترك بين ثقه و غير ثقه است.⁽¹⁾

غير معتمدة؛ لاشتراك عمر بين الثقة و غيره و لاحتمال كون المراد من قوله(عليه السلام) من أحيا أرضاً هو الأرض المسئول عنها؛ أي الخربة بعد العمارة، و هي خارجة عمّا نحن بصدده.

مع أنّها مشتملة على أداء الطسق، و هو خلاف الفتوى، و أنّ قوله(عليه السلام) فإذا ظهر القائم. إلى آخره، مخالف لما دلّت على أنّ الأرض متروكة في أيدي الشيعة عند الظهور، و لسائر الروايات الواردة في التحليل، فالمقصود منها تحليل الخمس، سواء ذكر فيها لفظ الخمس أم لم يذكر.

اين اشكال امام(قدس سره) همان‌طور كه قبلاً توضيح داديم وارد نيست؛ چون عمر بن يزيد انصراف به بياع السّابري ثقه دارد.

2. احتمال دارد مراد از أرض همان‌طوركه در سؤال سائل آمده «أَرْضاً مَوَاتاً

1) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص32:

رواية عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه(عليه السلام): عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها ... .

تَرَكَهَا أَهْلُهَا» موات بالعرض باشد كه خارج از محلّ بحث مي‌باشد.

ولي اين احتمال منتفي است؛ زيرا:

اولاً: فرضي كه سائل مطرح كرده، مواتي است كه مورد إعراض اهلش واقع شده و آن را ترك كرده‌اند، چنين مواتي ملك امام(عليه السلام) بوده و حكم آن با موات بالأصالة فرقي ندارد و مسبوقيت به احياء دخيل در حكم نيست.

ثانياً: اگر مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم است، پس چرا فرمود طسق آن را به امام(عليه السلام) بپردازد؟! مناسب بود بفرمايد طسق را به صاحبان قبلي بپردازد، چنان‌كه در بعضي روايات فرموده كه اگر صاحبش را شناخت «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ».⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.

بنابراين اين‌كه مي‌فرمايد: «يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ» قرينه مي‌شود بر اين‌كه چون علاقه‌ي صاحبان اوّليه به آن زمين قطع و زمين موات شده، پس حكمش با موات بالأصالة كه از أنفال است همسان است، لذا احتمال قابل اعتنايي در اين‌كه مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم باشد وجود ندارد و از طرف ديگر كلام امام(عليه السلام) نيز مطلق است، پس به اطلاق كلام أخذ مي‌كنيم كه شامل هر زمين مواتي مي‌شود.

3. اين روايت بيان مي‌كند اگر مؤمني زميني را احياء كرد بايد طسق آن را در حال هُدنه به امام(عليه السلام) بپردازد، در حالي كه اين خلاف فتوا بوده و كسي فتواي به لزوم پرداخت طسق نمي‌دهد.

مي‌توان از اين اشكال اين‌طور پاسخ داد كه لزوم پرداخت طسق، به اقتضاي

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح3، ص415 و تهذيب الاحكام، ج7، ص158.

اوّلي است و اين منافاتي با اين‌كه براي شيعه تحليل شده باشد ندارد. سخن بيشتر درباره‌ي اين روايت ـ إن شاء الله ـ خواهد آمد.

4. ذيل روايت كه فرمود: «فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» مخالف رواياتي است كه بيان مي‌كند با ظهور قائم عجل الله تعالي فرجه زمين در دست شيعه باقي مي‌ماند. ظاهراً مراد مرحوم امام(قدس سره) روايت مِسمع بن عبدالملك است كه در آن فرمود: «حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»⁽¹⁾و نيز روايت ابوخالد كابلي كه در آن آمده است: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم».

پاسخ اين اشكال مرحوم امام(قدس سره) نيز آن است كه: روايت ابوخالد كابلي كه سنداً ناتمام است و امّا در مورد صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك مي‌گوييم:

اولاً: ذيل روايت يعني «وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» فقط در نقل كافي وجود

1) الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص408:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.

دارد ولي در نقل تهذيب⁽¹⁾

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ ... كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.

وجود ندارد، بنابراين نقل كافي نمي‌تواند حجّت باشد و با صحيحه‌ي عمر بن يزيد از اين جهت تعارضي ندارد.

ثانياً: علي فرض اين‌كه نقل كافي حجّت باشد باز تعارضي ندارند؛ زيرا صحيحه‌ي عمر بن يزيد بيان مي‌كند كه «فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» يعني آماده باشد كه اگر مصلحت اقتضاء كرد زمين از دستش گرفته شود، ولي صحيحه‌ي مِسمع بن عبدالملك مي‌فرمايد: حضرت عملاً چنين كاري نمي‌كنند [فقط طسق أخذ مي‌كنند] بنابراين روايت عمر بن يزيد بيان اقتضاء است و قابل جمع با روايت مِسمع بن عبدالملك است.

ثالثاً: فرضاً اين دو نوع روايت در اين بخش با هم تعارض داشته باشند موجب سقوط حجّيت كلّ روايت نمي‌شود. هر وقت حضرت ظهور كردند هركاري كه انجام مي‌دهند علي الرأس و العين، پيش‌بيني ما كه حضرت چه عملي انجام خواهند داد چندان اثر عملي براي ما ندارد.

5. «فالمقصود منها تحليل الخمس، سواء ذكر فيها لفظ الخمس أم لم يذكر»؛ مقصود اين روايت تحليل خمس است؛ چه لفظ خمس در آن ذكر شده باشد و چه نشده باشد.

وجه اين‌كه مرحوم امام(قدس سره) فرمودند مقصود روايت، تحليل خمس است معلوم نيست؛ چراكه سؤال درباره‌ي احياء زمين موات است و جوابي كه حضرت مي‌دهند

1) تهذيب الأحكام، ج‌4، ص144:

نيز مربوط به جواز احياء أرض همراه با پرداخت طسق زمين ـ نه طسق ارتفاع كه قابل حمل بر خمس باشد ـ است، لذا حمل آن بر تحليل خمس بعيدٌ غايته.

اشكال سيد خويي(قدس سره) بر دلالت روايت بر ما نحن فيه

سيد خويي; فرموده است احتمال دارد مراد از مؤمن در اين روايت، خصوص شيعه نباشد بلكه مطلق «من آمن بالله و برسوله و بيوم القيامة» باشد؛ خصوصاً با توجه به اين‌كه در سؤال سائل «رجل» ذكر شده كه شامل شيعه و غير شيعه مي‌شود، پس وجهي براي حمل آن بر خصوص شيعه وجود ندارد. مضافاً به اين‌كه سائل خودش نيز از اهل جبل بوده و معلوم مي‌شود از عامه بوده؛ چراكه اهل جبل در زمان ما سنّي بلكه ناصبي هستند؛ چه رسد به آن زمان كه شيعه آن گسترش را نداشته است.

مؤيد اين مطلب، ذيل روايت است كه مي‌فرمايد: «فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» در حالي كه معلوم است حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف زمين را از شيعه پس نمي‌گيرند بلكه از غير شيعه مي‌گيرند. بنابراين معلوم مي‌شود تحليل اختصاص به شيعه ندارد. ⁽¹⁾

الجهة الثالثة: ان الحلية و الملكية بالإحياء مختصّة بالشيعة أو يشمل غيرهم من المسلمين أو لكل من أحياها مسلما كان أو كافرا، و الكافر أيضا ذمّيا كان أو حربيّا، فظاهر بعض الاخبار و ان كان هو اختصاص ذلك بالشيعة الّا أن النبويان المتقدمان يدلان على شمول الحكم لمطلق المسلمين و لكنها ضعيفة السند، بل يمكن أن يراد من المؤمن في بعض الاخبار من أحياها من المؤمنين مطلق المسلم الذي آمن باللّه و برسوله و بيوم الأخر، أى المؤمن في القرآن.

 همان، ص127:

و توهم كون موردهما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها توهم فاسد بداهة ان رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نرى أنه شيعي أم غير شيعي و أما رواية عمر بن يزيد، فالراوي فيها و ان كان شيعيا و لكن المورد هو الرجل الشامل للشيعة و أهل السنة فلا وجه لحمله على الشيعة، بل نسخة الوسائل سئل رجل من أهل الجبل و من الواضح أن أهل الجبل سني، بل ناصبي، في زماننا هذا فضلا عن الزمان السابق الذي لم يكن من الشيعة اسم و لا رسم.

و يؤيد هذا الحمل ما في ذيل رواية عمر بن يزيد من قوله(عليه السلام) فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه و من المعلوم أنه لو كان المراد منهم هي الشيعة لم يأخذ الإمام(عليه السلام) الأرض منهم، بل يبقى عندهم و يأخذ منهم الخراج و أوضح تأييد لذلك قوله(عليه السلام) في رواية مسمع التفصيل بين الشيعة و غيرهم و جعل الشيعة في حلّ في الخراج و أما غيرهم فان كسبهم في ذلك حرام فان حليته مشروطة بإعطاء الخراج فلم يعطوها للإمام(عليه السلام) فيجي‌ء الإمام(عليه السلام) فيخرجهم عنها صفرة أى خالية اليد أو صغرة، أى صاغر ... .

1) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص125:

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

كلام سيد خويي; نيز قابل تصديق نيست؛ زيرا اين‌كه حضرت مي‌فرمايد در حال هُدنه و قبل از ظهور بايد طسق را به امام(عليه السلام) بپردازد، معلوم مي‌شود مخاطب كلامشان شيعه است؛ زيرا سُنّي متعصّب يا ناصبي كه به اين معنا معتقد به امام(عليه السلام) نيست و هُدنه و زمان ظهور براي او معنا ندارد! اين تعبيرات اختصاص به فرهنگ شيعه دارد و اصلاً با فرهنگ غير شيعي سازگاري ندارد، مگر با توجيهاتي كه قابل التزام نيست.

بنابراين أظهر آن است كه مراد از مؤمن در اين روايت با اين قرائن، مؤمن بالمعني الخاص است ـ حتي اگر بگوييم لفظ مؤمن در اصطلاح روايات به معناي مطلق مسلم است ـ و شامل غير شيعه نمي‌شود، علاوه آن‌كه بعداً بيان خواهيم كرد كه مراد از مؤمن در مثل اين روايات، همان شيعه است.

اشكال بر دلالت روايت

اشاره

گرچه ما در بحث مفاهيم پذيرفتيم كه وصف في‌الجمله مفهوم دارد و با وجود وصف، معلوم مي‌شود كه حكم مال طبيعت نيست و إلا أخذ آن وصف و حمل حكم بر آن وصف خاص لغو خواهد بود، ولي اين مفهومِ في‌الجمله مربوط به

جايي است كه نكته‌ي ديگري در ذكر وصف وجود نداشته باشد و إلا اگر نكته‌اي داشته باشد مثلاً بخواهد تأكيد كند يا فرد خفي را بيان كند، نمي‌توانيم ملتزم به وجود مفهوم حتي به نحو في‌الجمله شويم.

در ما نحن فيه احتمال اين نكته وجود دارد كه حضرت مي‌خواهند بفرمايند حتّي شيعيان نيز اگر احياء موات كنند بايد طسق بپردازند و اين‌طور نيست كه پرداخت طسق براي شيعيان تحليل شده باشد. بنابراين با اين روايت نمي‌توان عموم رواياتي را كه مي‌فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا»⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

تخصيص زد.

7. روايت ابي خالد الكابلي:

اشاره

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍ(عليه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب1، ح3، ص411 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149:

بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا⁽¹⁾

حَوَى الشي‌ءَ يحوِيه حَيّاً و حَوَايَةً و احْتَواه و احْتَوَى عليه: جمَعَه و أَحرزه. و احْتَوَى على الشي‌ء: أَلْمَأَ عليه ... الحِوَاءُ: اسم المكان الذي يَحْوِي الشي‌ء أَي يجمعه و يضمه.

وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.⁽²⁾

ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام) يافتيم كه در آيه‌ي شريفه‌ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه‌ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ‌ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء مي‌كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين‌كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان‌طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين‌هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن‌چه در دستشان است مقاطعه مي‌كند و زمين را در دستشان باقي مي‌گذارد.

اين روايت بيان مي‌كند كه مسلمانان مي‌توانند زمين موات را احياء كنند و

1) لسان العرب، ج‌14، ص208:

2) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح2، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

خراج آن را به امام(عليه السلام) پرداخت كنند. ولي وقتي حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام كردند، زمين را از دست غير شيعه أخذ مي‌كنند و در دست شيعه باقي مي‌گذارند، هرچند بايد طسق بپردازند.

از مفهوم روايت استفاده مي‌شود كه كافر مالك زمين نمي‌شود؛ چون إذن احياء مخصوص مسلمين است و كافر إذن احياء ندارد.

دو اشكال مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به اين روايت

1. اشكال سندي

گرچه دارج بر السنه است كه از روايات ابوخالد الكابلي تعبير به صحيحه مي‌كنند و روايات متعددي نيز دالّ بر جلالت ايشان است، امّا از آن‌جا كه اين روايات قابل تصحيح به گونه‌اي كه حجّت شرعي باشد نيست و توثيق ديگري در كتب اصلي رجالي وجود ندارد، پس نمي‌توان به روايات ايشان اعتماد كرد.

تنها چيزي كه بعضي به خاطر آن اعتماد كرده‌اند وقوع ايشان در اسناد كامل الزيارات است كه آن هم بارها گفته‌ايم وقوع در سلسله سند كامل الزيارات به ويژه در طبقات بالاي سند، دليل بر وثاقت راوي نيست؛ زيرا ابن قولويه از كساني كه قطعي الضعف هستند نيز در مواردي نقل كرده است. لذا به نظر مي‌آيد از باب تغليب⁽¹⁾بيان كرده كه از ثقات نقل مي‌كنم؛ نه اين‌كه به نحو استغراق و تك تك افراد باشد. بنابراين حتّي وثاقت مشايخ بي‌واسطه‌ي ايشان ـ علي‌رغم اين‌كه بعضي ملتزم به وثاقتشان شده‌اند ـ نزد ما ثابت نيست.

1) ظاهراً به اين سبك سخن گفتن در آن زمان عادي بوده است؛ مثلاً در مقدمه‌ي كتاب بيان مي‌كردند محتويات اين كتاب، همه مطالب حَقّه است، در حالي كه اگر از آنان سؤال مي‌شد كه آيا كلمه‌اي در آن هم اشتباه نشده، به ضرس قاطع نفي نمي‌كردند.

به هر حال از اين روايت نمي‌توانيم تعبير به صحيحه كنيم، هرچند ظنّ قوي وجود دارد ابوخالد الكابلي مرد بزرگواري بوده است. ايشان همان‌طور كه خودش نقل كرده و در روايات⁽¹⁾

وَجَدْتُ بِخَطِّ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) يَقُولُ: كَانَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ يَخْدُمُ مُحَمَّداً بْنَ الْحَنَفِيَّةِ دَهْراً وَ مَا كَانَ يَشُكُّ فِي أَنَّهُ إِمَامٌ، حَتَّى أَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي حُرْمَةً وَ مَوَدَّةً وَ انْقِطَاعاً فَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَخْبَرْتَنِي أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى خَلْقِهِ؟ قَالَ، فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ حَلَفْتَنِي بِالْعَظِيمِ، الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) عَلَيَّ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَأَقْبَلَ أَبُو خَالِدٍ لَمَّا أَنْ سَمِعَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ جَاءَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأُخْبِرَ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ دَنَا مِنْهُ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا كَنْكَرُ مَا كُنْتَ لَنَا بِزَائِرٍ مَا بَدَا لَكَ فِينَا فَخَرَّ أَبُو خَالِدٍ سَاجِداً شَاكِراً لِلَّهِ تَعَالَى مِمَّا سَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّى عَرَفْتُ إِمَامِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ: وَ كَيْفَ عَرَفْتَ إِمَامَكَ يَا أَبَا خَالِدٍ؟ قَالَ: إِنَّكَ دَعَوْتَنِي بِاسْمِيَ الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي الَّتِي وَلَدَتْنِي، وَ قَدْ كُنْتُ فِي عَمْيَاءَ مِنْ أَمْرِي وَ لَقَدْ خَدَمْتُ مُحَمَّداً بْنَ الْحَنَفِيَّةِ عُمُراً مِنْ عُمُرِي وَ لَا أَشُكُّ إِلَّا وَ أَنَّهُ إِمَامٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً سَأَلْتُهُ بِحُرْمَةِ اللَّهِ وَ بِحُرْمَةِ رَسُولِهِ وَ بِحُرْمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْشَدَنِي إِلَيْكَ وَ قَالَ هُوَ الْإِمَامُ عَلَيَّ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ أَذِنْتَ لِي فَجِئْتُ فَدَنَوْتُ مِنْكَ سَمَّيْتَنِي بِاسْمِيَ الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي فَعَلِمْتُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَيَّ وَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

ابْنُ مِهْرَانَ وَ الْحَسَنُ وَ أَبُوهُ كُلُّهُمْ كَذَا رَوَى.

آمده ابتدا قائل به امامت محمد بن حنفيه بود تا اين‌كه در يك موقعيتي به جِد از ايشان درباره‌ي امامتش سؤال مي‌كند و محمد بن حنفيه ايشان را به امام سجاد(عليه السلام) ارجاع مي‌دهد. امام سجاد(عليه السلام) نيز به ايشان عنايت داشتند⁽²⁾

وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَدَ: قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَدَمَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) دَهْراً مِنْ عُمُرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) فَشَكَا إِلَيْهِ شِدَّةَ شَوْقِهِ إِلَى وَالِدَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ يَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لَهُ قَدْرٌ وَ مَالٌ كَثِيرٌ، وَ قَدْ أَصَابَ بِنْتاً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَطْلُبُوا مُعَالِجاً يُعَالِجُهَا، فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ: فَأْتِهِ وَ قُلْ لَهُ أَنَا أُعَالِجُهَا لَكَ عَلَى أَنِّي أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنِّي أُعَالِجُهَا عَلَى دِيَتِهَا عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِمْ وَ سَيُعْطُونَكَ مَا تَطْلُبُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَدِمَ الرَّجُلُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْمَالِ وَ الْمَقْدُرَةِ، فَقَالَ: أَ مَا مِنْ مُعَالِجٍ يُعَالِجُ بِنْتَ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو خَالِدٍ: أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَيْتُمْ وَفَيْتُ لَكُمْ عَلَى أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً فَشَرَطُوا أَنْ يُعْطُوهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَغْدِرُونَ بِكَ وَ لَا يَفُونَ لَكَ، انْطَلِقْ يَا أَبَا خَالِدٍ فَخُذْ بِأُذُنِ الْجَارِيَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ قُلْ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعُدْ! فَفَعَلَ أَبُو خَالِدٍ مَا أَمَرَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا فَأَفَاقَتِ الْجَارِيَةُ، فَطَلَبَ أَبُو خَالِدٍ الَّذِي شَرَطُوا لَهُ فَلَمْ يُعْطُوهُ، فَرَجَعَ مُغْتَمّاً كَئِيباً، قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام): مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً يَا أَبَا خَالِدٍ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّهُمْ يَغْدِرُونَ بِكَ دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَعُودُونَ إِلَيْكَ، فَإِذَا لَقُوكَ فَقُلْ لَهُمْ لَسْتُ أُعَالِجُهَا حَتَّى تَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) فَإِنَّهُ لِي وَ لَكُمْ ثِقَةٌ، فَرَضُوا وَ وَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَرَجَعَ أَبُو خَالِدٍ إِلَى الْجَارِيَةِ وَ أَخَذَ بِأُذُنِهَا الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا إِلَّا بِسَبِيلٍ خَيْرٍ فَإِنَّكَ إِنْ عُدْتَ أَحْرَقْتُكَ بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، فَخَرَجَ مِنْهَا وَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، وَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى أَبِي خَالِدٍ فَخَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ.

، ولي به هر حال اين مطالب در حدّي نيست كه در مقام به دست آوردن

1) رجال الكشي، ص120:

2) همان، ص121:

حجّت بتوانيم به آن تكيه كنيم.⁽¹⁾

و أمّا رواية الكابلي عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب عليّ(عليه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض ... .

فمع ضعف سندها بالكابليّ و إن صحّحها بعض، و اشتمالها على ما لا نقول به من وجوه، لا تدلّ على الاختصاص؛ لعدم المفهوم حتّى ينفى غير المسلم، مع أنّه لو حملت على الأرض الخراجيّة، فهي خارجة عن البحث.

2. اشكال دلالي

اشكال ديگري كه بر استدلال به اين روايت مي‌تواند وارد باشد آن است كه روايت مفهوم ندارد؛ چراكه فقط بيان مي‌كند به مسلمين اجازه‌ي احياء داده شده است، ولي دلالت ندارد كه بر غير مسلمين اجازه داده نشده است.

1) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص33:

مطالبي كه در مورد روايت عمر بن يزيد بيان كرديم در مورد اين روايت نيز جاري است و آن اين‌كه أخذ مسلمين در موضوع حكم، به خاطر احتراز از غير مسلمين ـ هرچند به نحو في‌الجمله ـ نيست، بلكه به خاطر آن است كه مسلمين فكر نكنند پرداخت طسق بر آنان لازم نيست و براي هميشه ملكشان شده است!

شاهد اين‌كه مفهوم ندارد آن است كه در روايت عمر بن يزيد «مؤمنين» داشت كه بيان كرديم مراد شيعيان است، ولي در اين روايت با اين‌كه مضمونش نزديك به آن است «مسلمين» دارد كه شامل غير شيعه نيز مي‌شود. پس همان‌طور كه روايت عمر بن يزيد مفهوم نداشت، اين روايت نيز مفهوم ندارد و منافات ندارد كه كفّار هم حقّ احياء داشته باشند.

البته اين كلام صرف نظر از اين احتمال قوي است كه مراد از مسلمين در اين روايت، مسلمين واقعي به معناي دقيق كلمه ـ يعني همان شيعه ـ باشد؛ زيرا در ذيل مي‌فرمايد: «إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا» و نيز «يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ...» لذا بيشتر به ذهن مي‌آيد كه مراد از مسلم، مسلم حقيقي باشد، نه آن كسي كه به حسب ظاهر حكم مسلمان دارد و نكاح و توارثش براساس احكام اسلاميه است.

پس نتيجه اين شد كه در بين روايات مذكور، تنها يك روايت را از لحاظ سند و دلالت بر اين‌كه اجازه‌ي در احياء مخصوص شيعه بوده و غير شيعه اجازه ندارد پذيرفتيم و آن صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك بود، هرچند مرحوم امام(قدس سره) از لحاظ سند به خاطر عمر بن يزيد در آن مناقشه كردند، ولي ما بيان كرديم عمر بن يزيد منصرف به بياع السابري ثقه است.

به هر حال صحيحه‌ي ابوسيار مسمع بن عبدالملك ظهور در اختصاص إذن احياء به شيعه دارد و تنافي با رواياتي كه مي‌فرمايد «ايّما قومٍ أحيوا شيئاً من

الأرض ...»⁽¹⁾دارد. حال بايد ببينيم آيا وجه جمعي بين اين دو نوع روايت وجود دارد يا خير؟

وجه جمع بين دو نوع روايات

وجوهي را در جمع بين اين دو نوع روايات مي‌توان ارائه كرد، از جمله:

1. وجهي كه قبلاً به آن اشاره كرديم و آن اين‌كه بگوييم صحيحه‌ي مسمع بن عبد‌الملك مربوط به خصوص ارض بحرين است كه به حسب روايت⁽²⁾از انفال مي‌باشد؛ زيرا «لم يوجف عليها بخيلٍ و لاركابٍ» بنابراين منافاني با روايتي كه مي‌فرمايد: «ايّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض ...» ندارد.

2. اگر كسي اصرار كند مقصود از ارض در روايت مسمع، خصوص ارض بحرين نيست بلكه حداقل به قرينه‌ي بعض روايات ديگر كه حيطه‌ي سلطه‌ي امام(عليه السلام) را توسعه داده، مطلق ارض مراد است، مي‌گوييم: اين دو حكم در دو روايت، مربوط به دو مرحله و با دو مقياس است كه يكي مقياس واقعي است و ديگري مقياس ظاهري.

در مقياس واقعي همه‌ي ارض مال امام(عليه السلام) بوده و جز شيعه كسي حقّ تصرّف در آن ندارد و اگر تصرّف كند غاصب است، ولي علي‌رغم اين براي تمشيت امور

1) بنابر آن‌كه به قرينه‌ي سؤال حتماً غير مسلمان را ولو في‌الجمله شامل شود، وگرنه روشن است كه نسبت بين دو روايت اعم و اخص مطلق است.

2) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح8، ص526 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

و به خاطر مصالحي كه وجود داشته، در ظاهر اجازه داده‌اند غير شيعه نيز احياء كند و إلا كار شيعه هم مختل مي‌شد، نظير آن‌چه در مورد ايمان مخالفين در روايات متعددي آمده كه آنان در حقيقت كافرند و در كفر بعضي از آنان هيچ شكي نيست؛ چون در مقابل نصّ پيامبر(صلي الله عليه و آله) ايستاده‌اند و بعضي حتّي با امام معصوم(عليه السلام) جنگيدند، ولي در عين حال همه‌ي اين‌ها يا حداقل غير از نواصب در ظاهر حكم به اسلام مي‌شوند و تناكح با آنان جايز بوده و توارث و ساير احكام ظاهريه بر آنان مترتب است.

بنابراين به نظر مي‌آيد وجه جمع بين دو نوع روايت آن است كه يكي معيارهاي واقعي را بيان مي‌كند ـ هرچند لا يطبّق في مرحلة العمل ـ كه كلّ ارض مال امام(عليه السلام) و بالتبع مال شيعه است و براي غير شيعه جايز نيست، و ديگري در مقام ظاهر و عمل است كه هر كسي احياء كرد مالك مي‌شود.

3. توجيه ديگر آن است كه بگوييم ذيل روايت مسمع بن عبدالملك كه فرمود: «مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مراد زمين‌هايي است كه بدون احياء تصاحب كرده‌اند و شاهد آن اين است كه خود مسمع بن عبدالملك كسبي كه انجام داده بود از طريق احياء نبود بلكه از طريق غوص و استخراج مرواريد بود، لذا مي‌توان گفت چنين كسب‌هايي كه از غير طريق احياء از زمين استفاده مي‌كنند براي غير شيعيان حرام است.

هر يك از اين وجوه يا حداقل مجموع آن باعث مي‌شود نتوانيم از اطلاقات و عموماتي كه بيان مي‌كند هر كسي احياء كند مالك يا ذي حق مي‌شود، رفع يد كنيم و بلكه اطمينان به عدم تخصيص و تقييد آن پيدا مي‌كنيم. بنابراين مي‌گوييم حتّي اگر كافري زميني را احياء كند مالك يا صاحب حق مي‌شود چنان‌كه عملاً هم اين‌طور بوده و جايي سراغ نداريم كه كافر يا مخالف را با احياء، مالك يا ذي

حق ندانند، بلكه هر حقي را كه براي شيعه در احياء قائل بودند براي مخالف و كافر ذمي نيز قائل بودند و از آن‌جا كه كافر حربي با كافر ذمي در اين امور فرقي ندارد، پس مي‌توان گفت كافر حربي نيز مالك يا صاحب حق مي‌شود.

احياء موجب ملكيت است يا أحقّيت؟

اشاره

بعد از اثبات جواز احياء اراضي موات براي همه خصوصاً شيعه، اين سؤال پديد مي‌آيد كه احياء آيا موجب ملكيت محيي نسبت به رقبه‌ي ارض مي‌شود، نظير ملكيتي كه نسبت به صيد حاصل مي‌شود، يا فقط اولويت مي‌آورد نظير حق و اولويتي كه نسبت به زمين وقفي كه در اختيارش قرار مي‌دهند پيدا مي‌كند؟

كساني كه قائلند احياء مملِّك نيست، خود دو دسته‌اند:

بعضي قائلند إحياء موجب مالكيت نيست إلي الأبد؛ يعني حتّي با فروش و ارث نيز ملك منتقلٌ اليه نمي‌شود، ولي بعضي قائلند گرچه احياء ملكيت نمي‌آورد امّا با فروش و ارث، ملك منتقلٌ اليه مي‌شود و حتّي ادعاي اجماع بر آن كرده‌اند.⁽¹⁾

مسألة لو لم تكن الارض التى في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو اما ان يكون المالك معينا او غير معين فان كان معينا فاما ان ينتقل اليه بالشراء او العطية و شبهها او بالاحياء فان ملكها بالشراء و شبهه لم تملك بالاحياء قال ابن عبد البراء جمع العلماء على ان ما عرف بملك مالك غير منقطع انه لا يجوز احياءه لأحد غير اربابه.

و ان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى دثر و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعى و احمد انه كالأول لا يصح لأحد احياؤه و لا يملك بالاحياء و العمارة بل يكون للمالك او لورثته لقوله(عليه السلام) من أحيا ارضا ميته في غير حق مسلم فهو احق بها ... و قال مالك يصح احياؤها و يكون الثانى المحيى لها احق بها من الاول لان هذه ارض اصلها مباح فاذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو أخذ مأمن دجلة ثم رده اليها و لان العلّة في تملك هذه الارض الاحياء و العمارة فاذا زالا زالت العلة فيزول المعلول و هو الملك فاذا احياها الثانى فقد اوجد سبب الملك فيثبت الملك له كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده و ضاع عنه فالتقطه غيره فان الثانى يكون احق و لا باس بهذا القول عندى.

 منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص342:

قد ذكروا قولا ثالثا لم يشر إليه المصنف في المقام و هو الفرق بين ما إذا ملك المالك لها حال العمارة بالشراء أو العطيّة أو نحو ذلك و بين ما إذا ملكها بالإحياء فإذا ملكها بالشّراء و ما يلحق به لا يزول ملكه بعد موتها و لا يصحّ لأحد إحياؤها إلّا بإذنه و أمّا إذا ملكها بالإحياء و ماتت فتملّك بالإحياء.

1) تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص401:

در ميان قدماء كساني كه قائل به اولويت شده‌اند مي‌توان به ابن زهره(قدس سره) در غنية النزوع⁽¹⁾

و من أحيى أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، و ليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره، بالإجماع المشار إليه، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله(عليه السلام): من أحيى أرضا ميتة فهي له، و قوله: من أحاط حائطا على أرض فهي له و المراد بذلك ما ذكرناه، من كونه أحق بالتصرف، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.

و شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط اشاره كرد، هرچند انتساب شيخ طوسي به طرفداران أحقّيت، قابل تأمل است و كلمات ايشان با ملكيت سازگارتر است.⁽²⁾

 الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن إلا أن يأذن له الامام ... . (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌3، ص270)

 إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء و قال قوم: لا يملك لأن في ذلك ضررا على أهل العامر ... . (همان)

 الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة: الاحياء و الحمى و الإقطاع، فأما الاحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه و من يملكه، و أما كيفية الإحياء فسيجي‌ء ذكره و أما الإقطاع فسنذكره أيضا. (همان)

 و أما ما به يكون الاحياء فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي(صلي الله عليه و آله): من أحيا أرضا فهي له، و لم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع في ذلك إلى العرف و العادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء، و ملكت به الموات. (همان، ص271)

همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، شيخ طوسي(قدس سره) مي‌فرمايد: احياء فقط براي مأذونين از طرف امام(عليه السلام) موجب ملكيت مي‌شود و براي غير مأذونين موجب ملكيت نمي‌شود [و بلكه موجب اولويت نيز نمي‌شود] بنابراين مي‌توانيم بگوييم شيخ طوسي قائل به ملكيت است نه حقّ اولويت.

1) غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص293:

2) عبارت ايشان در چند جاي المبسوط اين‌چنين است:

در ميان معاصرين نيز از برخي كلمات محقق ايرواني; اولويت استفاده مي‌شود ⁽¹⁾

اعلم أنّ ملّاك الأرضين لا يتجاوزون عن أربعة الأوّل جامع الوليّ الصّادق لكلّ من النّبي و الوصيّ فإنه يملك الأنفال و هي الموات و يملك كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و يملك من الأرضين رءوس الجبال و بطون الأودية و غير ذلك ممّا هو مذكور في كتاب الخمس الثاني جامع المسلم فإنه يملك الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين و المالك في هذين القسمين هو الكليّ و لا ضير فيه بعد مساعدة الاعتبار عليه الثالث أشخاص المسلمين فإنّ كلّ واحد منهم يملك ما أحياه من أراضي الأنفال الرابع أشخاص الكفّار فكلّ يملك ما كان بيده إذا صولحوا على أن تكون أراضيهم لهم بل لا يبعد أن يملك الكفّار أيضا أراضي الأنفال بالإحياء و نمنع أنّ ذلك علوّ للكافر على المسلم هذا و لكن المتحصّل لي من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع بينها أنّ الأرض كلّها لخلفاء للّه تعالى لا يملك رقبتها غيرهم و أن إضافتها إلى بقيّة الملاك بضرب من الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم و في عين هذا الاختصاص رقبة الأرض للإمام(عليه السلام) فهو كما أنّ السّرج للفرس و في عين ذلك هو لصاحب الفرس و لازم ما ذكرناه أنّ أراضي الأنفال ذات اختصاصين بالإمام(عليه السلام) اختصاص بالملكيّة و في هذا تشارك سائر الأرضين و اختصاص بالانتفاع بصرف منافعها في مصارفه(عليه السلام) كما أنّ منافع غيرها تصرف في مصارف غيره.

و محقق اصفهاني; با صلابت تمام قائل به أحقّيت است⁽²⁾

المقام الثالث فيما تعرض قدّس سرّه له في المتن و هو ان الأرض تملك بالاحياء- كما ادعى عليه إجماع المسلمين- أو يباح التصرف فيها بالاحياء، و وجوب الخراج الذي هو أجرة الانتفاع بالأرض.

و المسألة و إن كانت اتفاقية- كما في المتن- إلّا أنّ إخبارها مختلفة، فظاهر قولهم: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) هو إفادة الإحياء للملك، لظهور اللام فيه، خصوصا مع التأكيد بقوله(عليه السلام) (ليس عليه إلّا الصدقة)، و مقتضى صحيحة الكابلي و صحيحة عمر بن يزيد- من حيث الظهور في حلية التصرف من قبلهم: و من حيث إيجاب الخراج المنافي لكونه ملكا- هو عدم حصول الملكية بالاحياء، و لا يخفى أنّ المسألة من حيث أداء الخراج و إن لم يكن لها أثر عملي لأنّ هاتين الصحيحتين معارضتان بأصرح منهما، مما دل على سقوط الخراج إلى قيام الحجة (عجل اللّه فرجه)، إلّا أنّ دلالة الكل على عدم التملك بالإحياء محفوظة، فإنّ سقوط الخراج الى أن يقوم الحجة (عجل اللّه فرجه) أيضا دليل على عدم الملكية بالإحياء، بل مجرد الأحقية المسوغة للأكل منها، و لعدم مزاحمة الغير له ما دام قائما بعمارتها ... .

و لا يخفى أنّ ظهور هذه الاخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية، و إثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنّه ما ذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنّه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية، لا عن حق مالكه إماما كان أو غيره ... .

و سيد

1) حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص68:

2) حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص19:

خويي; با عبارات غلاظ و شدادي بيان مي‌كند فقط أحقّيت استفاده مي‌شود. در تقريرات ايشان آمده است: «و لعمري أنّه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد في نفسه القطع بأنّ الإحياء يورث الأحقّية دون الملكية»⁽¹⁾

الجهة الرابعة: في كون الإحياء سبباً للملكية أو يورث الأحقّية فقط؟ و المسألة ذات قولين، ذهب المشهور إلى الأوّل يعني أنّ المحيي يكون بالإحياء مالكاً، و لكن الظاهر هو الثاني يعني أنّ الإحياء يورث الأحقّية و قد ورد في المقام روايات مختلفة ... .

و لعمري أنّه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد في نفسه القطع بأنّ الإحياء يورث الأحقّية دون الملكية، و ذلك للروايات الدالّة على وجوب إخراج الخراج على غير الشيعي و تحليله للشيعة، و الملك لا يجتمع مع وجوب إخراج الخراج و حرمة التصرّف في الأرض دون تأدية الخراج. فعليه تكون كلمة اللام في قولهم: «فهي لهم» أو «هو لهم» بمعنى الاختصاص يعني لا يجوز لأحد أن يزاحمه فيما أحياها من الأرض.

 مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص128:

أقول: المشهور، بل المجمع عليه أن الأراضي الموات بالأصل تكون ملكا لمن أحياها و لكن الظاهر خلافه، و توضيح ذلك أن الاخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف:- الأولى: ما دلّ على أنها لمن أحياها و أنها له. و الثانية: ما دلّ على أن المحيي أحق بها من غيره.

و الثالث: ما جمع الأمرين الملكية و الأحقية و لا شبهة أن ما اشتمل على اللام في كونه ظاهرا في إفادة الملكية و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهوره و ارادة مجرد الاختصاص من ذلك و ذلك من جهة أنه ذكر في جملة من الاخبار التي تقدم بعضها في الجهة الرابعة أن غير الشيعة لا بدّ و ان يعطى الخراج، و الّا فيكون كسبهم في تلك الأراضي حراما و من الواضح أنه لا معنى لحرمة الكسب في ملك نفسه، و وجوب إخراج الخراج منه فيعلم من ذلك أنه لم يحصل بالاحياء الّا مجرّد حق الاختصاص و اللام في قولهم من أحيى أرضا فهي له، المجرد الاختصاص.

1) مكاسب البيع، ج‌2، ص235:

هرچند در منهاج الصالحين⁽¹⁾

يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.

از اين نظر برگشته‌اند.

به هر حال بزرگاني از قدماء قائل به أحقّيت هستند و در مقابل، كثيري از فقهاء كه شايد مشهور باشند قائل به ملكيت محيي مي‌باشند.

عدم ثمره‌ي بحث مُملّكيت احياء يا احقّيت آن در كلام محقق اصفهاني(قدس سره)

اشاره

محقق اصفهاني; كه يكي از طرفداران نظريه‌ي اولويت است مي‌فرمايد: در عمل فرقي بين اين دو نظريه وجود ندارد؛ زيرا قابليت نقل و انتقال از طريق معامله و ارث بنابر هر دو مبنا وجود دارد و تنها اثري كه متصوّر است، پرداخت اجرت بنابر اولويت است كه آن هم چون قطع داريم تحليل شده، ديگر تفاوتي ندارد. بنابراين چه قائل به ملكيت شويم و چه قائل به اولويت، هيچ ثمره‌ي عملي ندارد.⁽²⁾

أمّا الالتزام بترتيب آثار الملك بالبيع و نحوه فربّما يجاب بحصول الملك قبل البيع آنا ما، فيكون كسائر الاملاك، و الثمرة حينئذ تظهر في اقتضاء الأجرة إذا بقيت على حالها و عدمه فيما إذا انتقلت بالبيع و نحوه.

و يمكن أن يقال: بأنّه ليس للمحيي إلّا الأحقية الملائمة لبقاء الرقبة على ملك الامام(عليه السلام) و البيع لا يقتضي التمليك إلّا في مورد قابل، و إلّا فهو جعل شي‌ء بإزاء شي‌ء، فيكون مقتضاه تارة الوقفية و أخرى الأحقية، و ثالثة زوال الملكية كما قدمناه في أوائل البيع، فتنتقل الرقبة إلى المشتري بمعنى أنّه يقوم مقام البائع فيما له من الأحقية، و هكذا إلى الآخر، كيف و ظاهر الاخبار - من أنّه عند قيام الحجة(عليه السلام) يترك الأرض في أيدي الشيعة و يقاطعهم عليها- أنّها تبقى على حالها، لا أنّها بالنواقل الشرعية التي لا بد منها عادة تنقلب عما هي عليه، و أمّا الإرث فهو أوضح، لأنّ الحقوق تورث كالأملاك، و عليه فلا ثمرة عملية لتحقيق إفادة الإحياء للملكية أو للأحقية، فتدبر جيدا.

تصوير ثمره در كلام سيد خويي(قدس سره)

سيد خويي(قدس سره) مي‌فرمايد: ثمره‌ي اين بحث در مسأله‌اي كه بارها مورد سؤال واقع شديم ظاهر مي‌شود و آن اين‌كه اگر زميني را به قصد تجارت ـ نه براي

1) منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص150:

2) حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌3، ص20:

مؤونه‌ي خود و عيالش ـ احياء كند و زمين قيمت پيدا كند، آيا در سر سال خمسي بايد خمس آن را پرداخت كند؟

افزايش قيمت كالاهايي كه براي تجارت تهيه شده متعلّق خمس واقع مي‌شود، به عنوان مثال تاجري كه يك تُن برنج را به قيمت پنج ميليون تومان براي تجارت خريداري كرده و در سر سال خمسي قيمت آن به شش ميليون تومان افزايش مي‌يابد، بايد خمس يك ميليون تومان ارزش افزوده ـ يا اگر هم احتياط كنيم بعد از تورم زدايي ـ را بپردازد، هرچند هنوز آن را نفروخته باشد.

سيد خويي(قدس سره) مي‌فرمايد: زميني را كه محيي به قصد تجارت احياء كرده داراي قيمت مي‌شود، در صورتي كه بگوييم ملك محيي شده بايد خمس آن را در سر سال خمسي بپردازد، ولي طبق مبناي ما كه احياء فقط أحقّيت مي‌آورد خمس به آن تعلّق نمي‌گيرد؛ زيرا محيي چيزي را مالك نشده تا خمس آن را بپردازد؛ چون خمس به غير ملك تعلّق نمي‌گيرد.⁽¹⁾

و مما ذكرناه انحل الفرع المبتلى به كثيرا و قد سئلنا عنه مرارا و هو ثبوت الخمس في نفس الأرض الموات بعد الأحياء إذا كان الإحياء للتجارة دون مؤنة نفسه و عياله فإنه على ما ذكرناه لا خمس في نفس الأرض لعدم كونه ملكا للمحيي ليدخل تحت المنافع الحاصلة يوما فيوما، بل يثبت الخمس في منافعها بعد مضى الحول كما هو واضح.

بنابراين مي‌توان ثمره‌اي براي اين بحث كه احياء مملِّك است يا اولويت مي‌آورد فرض كرد.

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

تلاش سيد خويي; براي تصوير ثمره براي اين بحث بي‌ثمر است؛ زيرا احياء چه مملِّك باشد و چه احقّيت بياورد، فرض مذكور مشمول ادلّه‌ي خمس قرار گرفته و بايد خمس آن را پرداخت كند؛ زيرا در آيه‌ي شريفه كه مهم‌ترين دليل

1) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص131:

خمس است مي‌فرمايد:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ)⁽¹⁾

در اين آيه‌ي شريفه غنيمت را موضوع خمس قرار داده و غنيمت بر چيزي كه انسان به نحو احقّيت به دست آورده باشد نيز صادق است.

براي روشن شدن مطلب مي‌گوييم: اگر كافري در سرزمين كفر مواتي را احياء كند، آن‌گاه مسلمانان با حمله‌ي نظامي بر آن أرض تسلّط پيدا كنند آيا صادق نيست كه آن ارض را به غنيمت⁽²⁾گرفته‌اند، حتّي اگر رقبه‌ي أرض به ملك مسلمانان درنيامده باشد؟ مسلّماً غنيمت بر آن صادق است؛ زيرا غنيمت يعني كسي چيزي را كه در سلطه‌ي ديگري است در اختيار بگيرد به همان نحوي كه او بر آن مسلط بود و اين اعم از ملكيت و اولويت مي‌باشد.

يكي ديگر از ادلّه‌ي عامه‌ي خمس، موثقه‌ي سماعه است كه مي‌فرمايد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: فِي كُلِ مَا أَفَادَ⁽³⁾النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.⁽⁴⁾

1) سوره‌ي انفال، آيه‌ي41.

2) هرچند غنيمت در آيه‌ي كريمه اختصاص به غنائم جنگي ندارد.

3) «أفاد» گرچه از باب إفعال است ولي اين‌جا به معناي استفاد است؛ يعني خمس در هر چيزي است كه مردم استفاده ببرند.

4) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح6، ص503 و الكافي، ج1، ص545.

هم‌چنين در صحيحه‌ي علي بن مهزيار⁽¹⁾مي‌فرمايد:

«... وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ ⁽²⁾مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ ...»⁽³⁾

وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام) وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ ... فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي ... .

در اين دو روايت موضوع خمس را فائده قرار داده؛ يعني هر فائده‌اي كه مردم داشته باشند متعلّق خمس قرار مي‌گيرد.

معلوم است زميني كه به قصد تجارت احياء شده و آماده‌ي فروش است و در قبال آن حاضرند پول پرداخت كنند، فائده براي محيي صدق مي‌كند، هرچند فقط احق به آن زمين باشد. لذا اين اطلاقات شامل آن مي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد.

البته مراد اين نيست كه خمس رقبه را به حاكم شرع تحويل بدهد تا اشكال

1) مدرك كساني كه قائلند ميراث غير متوقّع، متعلق خمس واقع مي‌شود اين روايت است.

2) آن‌هايي كه قائلند هبه نيز خمس دارد، علاوه بر عمومات به اين روايت نيز تمسّك كرده‌اند؛ زيرا مي‌فرمايد: «وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ...» يعني جوائز و هداياي مهم، متعلق خمس واقع مي‌شود.

3) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح5، ص501 و تهذيب الاحكام، ج4، ص141:

سيد خويي وارد باشد كه محيي مالك زمين نشده تا خمس آن را تحويل بدهد، بلكه مراد اين است كه خمس آن‌چه را كه بر آن تسلّط داشته و فايده برده بايد پرداخت كند.

بنابراين ثمره‌اي كه سيد خويي; ذكر فرمودند نيز ناتمام است.

ثمره‌ي ديگر مترتب بر اين بحث

ثمره‌ي ديگري كه بعضي بر اين بحث مترتب كرده‌اند آن است كه اگر احياء مفيد ملكيت باشد، بعد از اين‌كه ملك محيي شد إلي الابد در ملك محيي باقي مي‌ماند، مگر اين‌كه مُخرجي مانند بيع، هبه، ارث و إعراض ـ بنابر قول به مخرجيت إعراض ـ ايجاد شود.

امّا اگر إحياء فقط مفيد اولويت باشد، اين حق مادامي است كه أرض عامره باشد. لذا اگر احياء كه سبب اولويت است زائل شد و ديگر أرض محياة صدق نكرد، حقّ اولويت هم زائل مي‌شود. نظير اين‌كه مادامي كه شخص در مسجد نشسته، نسبت به آن مكان اولويت دارد و به مجرد بلند شدن از آن مكان حقّ اولويتش نيز زائل مي‌شود.

بررسي اين ثمره

بعيد نيست ـ هرچند باز تأملي در آن داريم ـ اين اثر صرف نظر از ادلّه‌ي خارجيه تمام باشد؛ زيرا عبارت «هي له» ظهور در ملكيت دارد و چيزي كه مال كسي شد، تلقّي عرف آن است كه إلي الأبد جريان دارد و تاريخ انقضاء ندارد، ولي اولويت ناشي از احياء اين‌طور نيست كه إلي الأبد باشد بلكه عرفاً تا زماني است كه احياء زائل شود.

ولي مهم آن است كه ادلّه‌ي خارجيه در اين‌جا وجود دارد و بايد آن ادلّه مورد

رسيدگي واقع شود. اگر نتيجه‌ي آن ادلّه اين باشد كه بعد از خراب شدن أرض محياة، ديگري مي‌تواند آن را احياء كند، ديگر اين ثمره مترتب نخواهد بود و نتيجه اين خواهد شد كه مالكيت محيي ـ علي القول به ملكيت ـ نيز به نحو موقّت مي‌باشد.

ادلّه‌ي قائلين به اولويت

اشاره

بيان كرديم ادلّه‌ي عامه مفيد جواز احياء بوده و به گونه‌اي است كه ظهور در ملكيت دارد، لذا ادلّه‌ي قائلين به اولويت بايد به قدري قوي باشد كه بتواند اين ظهور را از بين ببرد. ادلّه‌ي قائلين به اولويت عبارتند از:

دليل اوّل: روايات دالّ بر پرداخت طسق

اشاره

رواياتي كه بيان مي‌كند محيي بايد طسق بپردازد. اين روايات دلالت دارد بر اين‌كه محيي مالك رقبه نشده؛ زيرا طسق به معناي اجرت است و پرداخت اجرت با مالكيت سازگاري ندارد؛ چراكه معنا ندارد كسي نسبت به اموال خودش اجرت پرداخت كند و اصلاً به چه كسي پرداخت كند، در حالي كه خودش مالك است؟!

اين روايات گرچه در نهايت مي‌فرمايد طسق براي شيعيان تحليل شده است، ولي همين اثبات مي‌كند كه اصل اوّلي پرداخت طسق است و طسق حقّ امام(عليه السلام) مي‌باشد.

نقد دليل اوّل

در نقد اين استدلال كه مهم‌ترين دليل قائلين به اولويت است مي‌گوييم:

اولاً: لفظ طسق كه فقط در دو روايت ذكر شده ـ در صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك و عمر بن يزيد، ولي در روايت كابلي به جاي طسق، خراج ذكر شده است ـ گرچه شايد استعمال آن در اجرت ارض همان‌طور كه لغويين⁽¹⁾

 النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‌3، ص124:

الطَّسْق: الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها، و هو فارسي معرّب.

 الصحاح، ج‌4، ص1517:

الطَّسْقُ: الوظِيفَةُ من خراج الأرض، فارسىٌّ معرّب. و كتب عمر إلى عثمان بن حُنَيفٍ فى رجلين من أهل الذمَّة أسلما: «ارْفَعِ الجزية عن رءوسهما، و خُذِ الطَّسْقَ من أرضيهما».

گفته‌اند

1) لسان العرب، ج‌10، ص225:

بيشتر باشد ⁽¹⁾، امّا بعض لغويين معتبر مانند القاموس المحيط دو معناي ديگر نيز براي طسق ذكر كرده‌اند كه يكي مناسب با ما نحن فيه است. در قاموس آمده:

الطَّسْقُ، بالفَتْحِ و يَلْحَنُ البَغاددَةُ (يعني بغداديون، مانند حنابله يعني حنبليون) فَيَكْسِرونَ و هو: مِكْيالٌ أو ما يوضَعُ من الخَراجِ على الجُرْبانِ أو شِبْهُ ضَريبَةٍ مَعْلومَةٍ و كأَنه مُوَلَّدٌ أو مُعَرَّبٌ.⁽²⁾

«الطسق» به فتح طاء ـ ولي بغداديون به اشتباه به كسر طاء تلفظ مي‌كنند ـ در يكي از معاني‌اش يك نوع مكيال است. معناي ديگر آن چيزي است كه به عنوان خراج بر جريب‌هاي زمين وضع مي‌شود يا شبيه يك ماليات معلومي است كه مي‌گيرند. احتمالاً كلمه‌ي طسق يا مولَّد است يعني كلمه‌اي است كه عرب‌ها خودشان درست كرده‌اند و عربي اصيل نيست و يا معرّب است يعني از لغت ديگري به عربي وارد شده است. بعض لغويين گفته‌اند اصل آن فارسي بوده، ولي معناي فارسي مناسب با آن پيدا نكرديم.

1) همان‌طور كه ملاحظه فرموديد لغويين بيشتر طسق را به «ما يُوضَع من الوَظِيفة على الجُرْبانِ من الخَراج المقرَّر على الأَرض» معنا كرده‌اند كه تطبيق آن بر اجرت زمين مشكل است، بلكه به همان معناي خراج و شبه ماليات است، كما اين‌كه از نامه‌ي عمر به عثمان بن حنيف نيز استفاده مي‌شود: و كتب عمر إلى عثمان بن حُنَيفٍ فى رجلين من أهل الذمَّة أسلما: «ارْفَعِ الجزية عن رءوسهما، و خُذِ الطَّسْقَ من أرضيهما». (اميرخاني)

2) القاموس المحيط، ج‌3، ص350.

در كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ـ كه مشتمل بر مطالب عجيب و غريبي است كه فعلاً درصدد ارزيابي صحت و سقم آن نيستيم ـ چندين بار كلمه‌ي طسق را مطرح كرده، از جمله در جلد نهم مي‌گويد: و أطلق التلمود على ضريبة الأرض اسم «طسقه طسقا»⁽¹⁾

الخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض. و قيل: العبد يؤدي خرجه، أي: غلته، والرعية تؤدي إلى الأمير الخراج. و قد خصصت لفظة «الخراج» في الإسلام بما وضع على رقاب الأرض، و خصصت الجزية بما يدفع عن الرأس.

و «الخرج» بما يدفعه الرقيق إلى سيده و ماله عن خراجه. و قيل: هو الأجرة، و أن الخرج من الرقاب، و الخراج من الأرض. و أرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك و الحكم و يقابل «الخراج» بالمصطلح الإسلامي لفظة Pnoros في اليونانية، فهي ضريبة الأرض عند اليونان. و قد كان البيزنطيون قد فرضوا «الخراج» على غلة الأرض يدفعها كل من خضع لهم. و كان يدفعها عرب الشأم لهم أيضاً، لأنهم كانوا في حكمهم. و أما عرب العراق، فقد دفعوا «الخراج» إلى الفرس.

و يقال للخراج: «الخراج» في لغة بني إرم، و وردت في «التلمود» بلفظ: «خرجه» و «خرجاً». و هي عند الساسانيين خراج الأرض، أي: الضريبة الخاصة بحاصل الأرض. و لكن الفرس القدماء لم يكونوا في القديم يفرقون بين الخراج و الجزية، أي: ضريبة الرأس، بل كانوا يطلقونها على الضريبتين.

و قد وردت لفظة «خرجاً» في التلمود بمعنى ضريبة الرأس. و أطلق «التلمود» على ضريبة الأرض اسم «طسقه طسقا» Taska ط س ق. و هي بهذا المعنى عند الفرس. و قد أخذ العبرانيون اللفظة من الفرس ... و عرف علماء العربية «الطسق» بأنه شبه الخراج، له مقدار معلوم، و ما يوضع من الوظيفة على الجريان من الخراج المقرر على الأرض. و قد ذكروا أن اللفظة فارسية معربة.

و قد وردت لفظة «الخرج» و «الخراج» في القرآن الكريم مما يدل على أن اللفظتين كانتا معروفتين عند أهل الحجاز قبل نزول الوحي على الرسول، و أنهما كانتا من الألفاظ المستعملة عندهم في الأمور المالية المتعلقة بدفع الضرائب إلى الحكومات و إلى ذوي السلطان. و يرى بعض المستشرقين أن الجاهليين أخذوا اللفظة من «بني إرم»، و أنهم وقفوا على «خرجه»، «خرج» و «خرجا»، و حولوهما إلى «خرج» و «خراج».

و لما فتح المسلمون العراق و الشأم، أبقوا النظم المالية و الإدارية على ما كانت عليه في أول الأمر، لأنها نظم قديمة، لم يكن من السهل تغييرها و تبديلها، فكان «الخراج» في جملة ما أبقي من النظم المالية.

؛ تلمود ـ كه كتاب احكام يهوديان است ـ طسق را بر ضريبه‌ي ارض يعني آن مقداري كه از زمين‌ها أخذ مي‌شده اطلاق كرده است.

1) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج9، ص303:

و به زبان لاتين taska (طسك) نوشته شده است و احتمال دارد tax به زبان انگليسي از همين طسقِ تلمود گرفته شده باشد⁽¹⁾

عوارض، باج، خراج، تحميل، تقاضاى سنگين، ملامت، تهمت، سخت‌گيرى، ماليات بستن: Tax

. پس اين‌كه گفته كلمه‌ي طسق معرّب است، درست است امّا اين‌كه از فارسي گرفته شده يا از لاتين خيلي معلوم نيست و مناسب‌تر آن است كه بگوييم از تلمود أخذ شده، هرچند باز قابل اعتماد نيست و بايد بررسي بيشتري شود.

به هر حال اين‌كه در روايات از لفظ طسق به جاي كلمه‌ي «اجرت» استفاده شده، معلوم مي‌شود كه عنايتي روي آن بوده و دقيقاً به معناي اجرت نيست و پرداخت آن با ملك هم سازگاري دارد؛ زيرا به هر حال زمين قبلاً مال امام(عليه السلام) و از انفال بوده و امام(عليه السلام) به عنوان ولي مسلمين و رئيس حكومت كه بايد جامعه را تنظيم كند، اختياراتي دارد و وقتي اجازه مي‌دهد كسي با احياء مالك شود كه در مقابل ـ متناوباً يا دفعةً يا به نحو ديگر ـ چيزي پرداخت كند.

بنابراين دليلي وجود ندارد كه طسق به معناي اجرت الارض باشد به حدّي كه با رواياتي كه بيان مي‌كند احياء مملّك است تعارض كرده، يا قرينه باشد بر اين‌كه آن روايات مفيد اولويت است، نه بيشتر.

امّا در مورد روايت كابلي كه در آن لفظ خراج ذكر شده نيز مي‌گوييم: اولاً: از لحاظ سند ناتمام است. ثانياً: گرچه خراج به يك معنا به منزله‌ي اجرت ارض در اراضي خراجيه گفته شده، ولي بر مطلق آن‌چه از ارض أخذ مي‌شود نيز اطلاق مي‌شود.

بنابراين نمي‌توانيم بگوييم در حدّي است كه بتواند قرينه براي صرف از آن ظهورهاي قوي در ملكيت باشد.

1) فرهنگ‌هاي لغت، Tax را اين‌طور معنا كرده‌اند:

رفع استغراب بين مملّكيت احياء و پرداخت طسق

در رواياتِ بيانگرِ تحليل ارض مانند روايت مسمع، ظاهر آن است كه هم ارض و هم ما اخرج الله منها تحليل شده است؛ زيرا مسمع نزد امام(عليه السلام) مال حاصل از غوص ـ كه فرد بارزش لؤلؤ و عنبر است ـ برده بود كه امام(عليه السلام) به او فرمودند: «يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا»⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

و در ادامه فرمودند: «يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ».

پس معلوم مي‌شود هم «ارض» و هم «ما اخرج الله منها» ـ يعني آن‌چه كه مربوط به ارض بوده و به تبع ارض است ـ براي شيعيان تحليل شده، در حالي كه در روايات صحيحه آمده كسي كه غوص انجام مي‌دهد بايد خمس⁽²⁾

و [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَال] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.

آن را

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، ح12، ص548 و تهذيب الاحكام، ج4، ص144:

2) همان، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب3، ح7 ص494 و الخصال، ص291:

بپردازد.⁽¹⁾پس با اين‌كه غوص براي شيعيان تحليل شده و مالك آن مي‌شوند ـ چون مسلّم است كه ديگر در مورد غوص، مالكيت است نه صرف اولويت ـ ولي در عين حال بايد چيزي در مقابل بپردازند، كما اين‌كه در معادن نيز با حيازت مالك مي‌شوند ولي لازم است خمس آن را بپردازند.

لذا مي‌توانيم از اين روايت استيناس كنيم كه منافات ندارد زمين را با تحليل مالك شده باشد و در عين حال در مقابل بايد طسق نيز بپردازد.

ثانياً: جواب ديگري كه در نقد استدلال اوّل قائلين اولويت بيان مي‌كنيم آن است كه در جمع بين رواياتي كه لزوم پرداخت طسق را بيان مي‌كند و رواياتي كه مي‌فرمايد «من احيا ارضاً فهي له» كه ظهور در ملكيت دارد، مي‌توانيم قائل به ملكيت طوليه شويم ـ نظير ملكيت عبد نسبت به اشياء كه در عين حال ملك مولايش نيز مي‌باشد (العبد و ما في يده ملك لمولاه) ـ به اين صورت كه بگوييم محيي با احياء مالك زمين مي‌شود و در عين حال در مرتبه‌ي قبل كه غالب بر اين مرتبه است، ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد و به اعتبار آن مرتبه بايد محيي طسق بپردازد.

شاهدي از روايات بر اين جمع نيز وجود دارد و آن صحيحه‌ي معاوية بن وهب است كه مي‌فرمايد:

1) با اين‌كه از روايات ديگر استفاده مي‌شود بر غوص خمس لازم است، ولي در روايت مسمع با اين‌كه ايشان خمس غوص را نزد امام برده بودند حضرت آن را بر وي تحليل كردند و اين جواب كه شايد سال خمسي وي فرا نرسيده بود مشكل را حل نمي‌كند؛ زيرا در خمس ارباح مكاسب سال خمسي معتبر است؛ نه در مثل غوص و معادن و ... . (اميرخاني)

عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.⁽¹⁾

در فقره‌ي دوم اين روايت مي‌فرمايد: اگر كسي زمين آبادي كه در دستش بود رها كرد و خراب شد آن‌گاه ديگري آن زمين را آباد كرد، نمي‌تواند بعد از آباد كردن ديگري، آن زمين را مطالبه كند. در تعليل آن مي‌فرمايد: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا»؛ همانا ارض براي خداست و براي كسي كه آن را تعمير كرده است.

اين‌كه مي‌فرمايند: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» ملكيت طوليه را بيان مي‌كنند كه همزمان است و نمي‌خواهند بفرمايند كه زمين اوّل مال خداوند بوده، آن‌گاه از ملك خدا خارج شده و به ملك كسي كه تعمير كرده درآمده است. و از آن‌جا كه ما كان لله فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للامام، پس ملكيت طوليه بين امام(عليه السلام) و محيي نيز برقرار است.

مؤيدي بر مملّكيت إحياء

در فقه، تتبّع در روايات و احاطه‌ي بر آن و آشنايي با لسان روايات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مباحث فقهي مانند مباحث فلسفه و اصول نيست كه به صِرف تفكر در موضوع، همه يا اكثر آن مسأله حلّ شود، بلكه احاطه بر روايات و آشنايي با لسان روايات ـ البته به كمك كارهايي كه گذشتگان كرده‌اند ـ مي‌تواند ديدگاه انسان را در فقه رقم بزند و گاهي سرنوشت‌ساز است. فقيهِ حقّ الفقاهة را جز بر كسي كه يك نوع تسلّطي بر ابواب مختلف فقه با منابع آن ـ نه فقط فتاواي فقهاء ـ داشته باشد، نمي‌توان اطلاق كرد.

در ما نحن فيه با مراجعه‌ي به روايات مي‌بينيم كيفيت برخورد ائمه(عليهم السلام) و

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب أحياء موات، باب3، ح1، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

راويان با اراضي مواتي كه محياة شده، با اراضي مفتوح العنوة متفاوت است.⁽¹⁾

ما از سي سال پيشتر كه با اين نظريه مخالف بوديم، تبيين كرديم كه اين‌ها منوط به رأي وليّ امر نيست و در شرع ثابت است. يكي از ادلّه‌اي كه ذكر كرديم اين بود كه نحوه‌ي تلقّي روايات در باب زكات با باب خراج و جزيه متفاوت است. در مورد جزيه روايات مقدار معيّن نمي‌كند، بلكه به طور صريح مي‌فرمايد: «ذلك الي الامام» امّا در مورد زكات تصريح مي‌شود كه عُشر يا نصف عُشر، آن هم در صورتي كه به حدّ نصاب برسد، در حالي كه اگر منوط به رأي امام و والي بود، آن را بيان مي‌فرمودند.

در مورد اراضي مفتوح العنوة در روايات متعددي نسبت به خريد و فروش آن زمين‌ها كه متعلّق به جميع مسلمين مي‌باشد سؤال شده، ولي در پاسخ با اين‌كه يك نوع حق و اولويتي براي كساني كه بر روي آن اراضي كار كرده‌اند قائل شده‌اند، از خريد و فروش آن زمين‌ها نهي كرده‌اند ـ هرچند ما در جمع بين آن روايات بيان كرديم گرچه رقبه قابل خريد و فروش نيست، ولي حق قابل خريد و فروش است ـ به خلاف اراضي غير مفتوح العنوة كه در هيچ يك از روايات متعدد مربوط به جواز خريد و فروش بيان نشده كه آن‌چه قابل خريد و فروش مي‌باشد حق است و رقبه قابل خريد و فروش نيست، بلكه بعض آن روايات نزديك به صراحت است كه رقبه خريد و فروش مي‌شود، در حالي كه اگر كسي مالك رقبه نباشد چطور مي‌تواند رقبه را بفروشد؟!

مضاف به اين‌كه بعضي قائلند اصلاً حق قابل خريد و فروش نيست، هرچند ما آن را قبول نداريم، يا در بحث وقف بعضي قائلند كه بايد موقوفه، عين و مملوك باشد تا واقف بتواند آن را وقف كند، لذا بنابر اولويت كسي نمي‌تواند

1) كما اين‌كه از همين روش در اثبات مقدار و منابع زكات در شرع استفاده كرديم؛ زيرا مدتي اين بحث رايج شده بود ـ و عده‌اي از عالي گرفته تا داني در اين مورد قلم مي‌زدند ـ كه تعيين مقدار زكات و منابع آن به رأي وليّ امر است و اين‌كه در روايات عُشر و نصف عُشر ذكر شده و منابع آن هم غلات اربعة و انعام ثلاثة و نقدين شمرده شده، به خاطر مقتضيات آن زمان بوده و إلا خصوصيتي ندارد.

ملكي را وقف كند؛ چون اگر مالك نباشد نه شرط عين بودن را دارد و نه شرط مملوك بودن، در حالي كه مسلّم است مي‌توان اراضي را وقف كرد؛ لذا اين‌ها مي‌تواند شاهد بر اين باشد كه ارض به احياء، ملك محيي مي‌شود.

بعضي از روايات مربوط به بيع و شراء اراضي

مقصود از ذكر اين روايات آن است كه معلوم شود علي‌رغم اين‌كه درباره‌ي شراء و بيع ارض روايات متعددي وارد شده، چيزي درباره‌ي اين‌كه رقبه‌ي آن قابل خريد و فروش نيست چون ملك امام(عليه السلام) است ـ نه محيي ـ ذكر نشده، به خلاف اراضي خراجيه كه متعدد ذكر شده است.

به هر حال اگر بيع رقبه‌ي ارض جايز نباشد، اگر كسي به جد قصد رقبه‌ي ارض كرده باشد ـ كما اين‌كه معمول مردم چنين قصد مي‌كنند؛ نه اين‌كه حقّ اولويت را قصد كرده باشند ـ بيع محقق نمي‌شود، لذا لازم است در روايات به آن تذكر داده شود در حالي كه چنين تذكري داده نشده، پس كشف مي‌كنيم بيع رقبه جايز است.

ـ صحيحه‌ي الحسن بن علي الوشاء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً ⁽¹⁾

الجَرِيبُ من الطعام و الأَرضِ: مِقْدار معلوم. الأَزهري: الجَريبُ من الأَرضِ مقدار معلومُ الذِّراع و المِساحةِ، و هو عَشَرةُ أَقْفِزةٍ، كل قَفِيز منها عَشَرةٌ أَعْشِراء، فالعَشِيرُ جُزءٌ من مائة جُزْءٍ من الجَرِيبِ. و قيل: الجَريبُ من الأَرض نصف الفِنْجانِ. و يقال: أَقْطَعَ الوالي فلاناً جَرِيباً من الأَرض أَي مَبْزَرَ جَريب، و هو مكيلة معروفة، و كذلك أَعطاه صاعاً من حَرَّة الوادِي أَي مَبْزَرَ صاعٍ، و أَعطاه قَفِيزاً أَي مَبْزَرَ قَفِيزٍ. قال: و الجَرِيبُ مِكْيالٌ قَدْرُ أَربعةِ أَقْفِزةٍ. و الجَرِيبُ: قَدْرُ ما يُزْرَعُ فيه من الأَرض. قال ابن دريد: لا أَحْسَبُه عَرَبِيّاً؛ و الجمعُ: أَجْرِبةٌ و جُرْبانٌ. و قيل: الجَرِيبُ المَزْرَعَةُ، عن كُراعٍ. و الجِرْبةُ، بالكسر: المَزْرَعَةُ.

1) لسان العرب، ج‌1، ص260:

مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ ⁽¹⁾

الكُرّ: ستة أَوقار حمار، و هو عند أَهل العراق ستون قفيزاً. و يقال للحِسْي: كُرٌّ أَيضاً؛ و الكُرُّ: واحدٌ أَكْرارِ الطعام؛ ابن سيدة: يكون بالمصري أَربعين إِرْدَبّاً؛ قال أَبو منصور: الكُرّ سِتُّون قَفِيزاً، و القَفِيز ثمانية مَكَاكِيكَ، و المَكُّوكُ صاع و نصف، و هو ثلاثُ كَيْلَجاتٍ؛ قال الأَزهري: و الكُرُّ من هذا الحساب اثنا عشر وَسْقاً، كل وَسْقٍ ستون صاعاً.

عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.⁽²⁾

الحسن بن علي الوشاء مي‌گويد: از خدمت امام كاظم(عليه السلام) سؤال كردم درباره‌ي كسي كه از ديگري زميني را مي‌خرد با جريب‌هاي معلوم در مقابل صد كُر كه از آن زمين پرداخت كند، حضرت فرمودند حرام است. عرض كردم فدايتان شوم من زمين را مي‌خرم در مقابل كيل معلوم [از گندم] و جو از غير آن زمين، فرمودند: در اين صورت اشكالي ندارد.

ـ صحيحه‌ي ابي علي بن راشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ ⁽³⁾

 من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص242:

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

 و ما كان فيه عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

1) لسان العرب، ج‌5، ص137:

2) وسائل الشيعة، ج‌18، تتمة كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، باب12، ح2، ص237 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

3) محمد بن جعفر الرزاز از مشايخ مشترك كليني و ابن قولويه مي‌باشد و علي بن ابراهيم نيز يك روايت از ايشان در تفسيرش نقل كرده است. شايد به اين جهت و به جهت اكثار روايت كليني و ابن قولويه از ايشان بتوان اطمينان به وثاقت محمد بن جعفر الرزاز حاصل كرد. به هر حال اين روايت را صدوق نيز به سند صحيح در من لا يحضره الفقيه نقل كرده و روايت قابل اعتماد است. (اميرخاني)

عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.⁽¹⁾

ابي علي بن راشد مي‌گويد: از امام كاظم(عليه السلام) [يا امام رضا(عليه السلام)] سؤال كردم و عرض كردم: فدايتان شوم! من زميني را به قيمت دو هزار درهم كنار مزرعه‌ام خريداري كردم، وقتي كه پول را دادم خبردار شدم كه اين زمين وقف است. حضرت فرمودند: شراء وقف جايز نيست و غلّه‌ي آن هم داخل در ملكت نمي‌شود، آن را به موقوفٌ عليهم بده. عرض كردم: آن‌ها را نمي‌شناسم، فرمودند: غلّه‌ي آن را صدقه بده.

ـ صحيحه‌ي علي بن مهزيار:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليهما السلام) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب17، ح1، ص364 و الكافي، ج7، ص37.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ. ⁽¹⁾

علي بن مهزيار مي‌گويد به امام جواد(عليه السلام) نوشتم كه فلاني زميني را خريده و آن را وقف كرده و خمس آن را براي شما قرار داده است، و سؤال مي‌كند از رأي و نظرتان درباره‌ي فروش حصه‌ي شما از زمين يا اين‌كه [خودش بخرد و] بر خودش قيمت‌گذاري كند به آن قيمتي كه خريده، و يا اين‌كه حصه‌ي شما را همان‌طور موقوفه رها كند؟ حضرت در پاسخ نوشتند: بدان كه او را امر مي‌كنم به فروش حقّم از زمين و اين‌كه ثمن آن را به من برساند و اين رأي من است إن شاء الله و يا اين‌كه بر خودش قيمت‌گذاري كند اگر اوفق براي او است.

اگر رقبه‌ي ارض مال امام(عليه السلام) بود، دوباره چگونه حصه‌اي از آن را براي امام(عليه السلام) قرار داده است؟!

ـ صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.⁽²⁾

ابو عبيدة الحذاء مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: هر ذمّي كه زميني را از مسلماني بخرد، بايد خمسش را بپردازد.

1) همان، ج‌19، كتاب الوقوف و الصدقات، باب6، ح5، ص187 و تهذيب الاحكام، ج9، ص130.

2) همان، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب9، ح1، ص505 و تهذيب الاحكام، ج4، ص139.

ـ روايت مسمع:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونِّي فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً؟! قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً مِنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ. ⁽¹⁾

مسمع بن عبدالملك مي‌گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم زميني دارم كه از من درخواست كرده‌اند و مرا ترغيب كرده‌اند كه آن را بفروشم، حضرت فرمودند: اي ابا سيار! آيا نمي‌داني كسي كه آب و گل را بفروشد و مالش را در آب و گل خرج نكند، مالش هدر مي‌رود؟! عرض كردم: فدايتان شوم من در مقابل ثمن كثيري مي‌فروشم و با آن زمين وسيعتري را مي‌خرم، فرمودند: اشكالي ندارد.

توجه بفرماييد كه در اين روايت حضرت بيع طين را مطرح مي‌فرمايند، نه بيع اولويت. پس اين روايت نزديك به نص است ـ اگر نگوييم نص است ـ در اين‌كه مالك رقبه مي‌شوند و رقبه خريد و فروش مي‌شود.

بنابراين نتيجه اين شد كه از مجموع اين روايات و روايات ديگري كه وجود دارد استفاده مي‌شود نفس ارض قابل خريد و فروش است و در هيچ روايتي ذكر نشده كه چون رقبه‌ي ارض مال امام(عليه السلام) است، پس قابل خريد و فروش نيست. لذا اين‌ها آيت قوي بر آن است كه احياء مفيد ملكيت است.

1) همان، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب24، ح8، ص71 و الكافي، ج5، ص92.

علاوه آن‌كه چون در روايات، احياء موات تخصيص به ذكر داده شده است و مثلاً شامل حيازت ارض محياة نمي‌شود و فرموده: «من احيا ارضاً ميتة فهي له» استشعار به اين دارد كه نوع تملّك در اين‌ها تفاوت دارد؛ يعني در حيازت ارض محياة به نحو اولويت است ولي در احياء موات به نحو ملكيت است.

بنابراين از مجموع اين قرائن و مؤيدات براي ما اطمينان حاصل مي‌شود كه احياء موجب ملكيت است ـ برخلاف سيد خويي(قدس سره) كه به حسب تقريرات قطع پيدا مي‌كند به نحو اولويت است⁽¹⁾

 مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص128:

البته همان‌طور كه قبلاً بيان كرديم ايشان در منهاج الصالحين از اين نظر برگشته‌اند و قائل به ملكيت شده‌اند:

 منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص150:

يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.

ـ و اگر اطمينان ايجاد نكند لااقل مي‌توانيم

1) مكاسب البيع، ج‌2، ص235:

بگوييم رادعي از ظهور «من احيا ارضاً ميتة فهي له» در ملكيت وجود ندارد.

دليل دوم: دلالت روايات بر عدم احقّيت محيي در صورت خراب شدن و احياء ديگري

اشاره

از روايات استفاده مي‌شود كسي كه زميني را احياء كرده، اگر آن را رها كند تا اين‌كه خراب شود آن‌گاه ديگري آن زمين را احياء كند، شخص اوّل ديگر حقّي در آن زمين ندارد و اين آيت آن است كه زمين با احياء، ملك محيي اوّل نشده بود؛ زيرا اگر ملك محيي اوّل شده بود، با خراب شدن از ملكش خارج نمي‌شد پس معلوم مي‌شود تنها اولويت براي او حاصل شده بود كه با عروض موتان آن اولويت هم تمام مي‌شود؛ زيرا اولويت مادامي است كه زمين محياة باشد.

نقد دليل دوم

اولاً: روايات «من احيا ارضاً ميتة فهي له» چه مفيد ملكيت باشد و چه مفيد اولويت، أمدي براي آن ذكر نشده است. به نحو اولويت هم باشد به اين معناست كه ديگر زمين در اختيار اوست؛ نه فقط مادامي كه محياة بوده و آباداني برقرار است. و إلا اگر اولويت به آن معناي معهود باشد بايد ملتزم شد به مجرد اين‌كه خرابي پيدا شد، هرچند فاصله‌اش زياد نباشد يا به مجرد اين‌كه آن را تعطيل كرد و قصد ترميم نسبت به آينده‌ي نزديك نداشت، ديگري مي‌تواند آن را تصاحب كند ـ كما اين‌كه اگر كسي از جايي كه در مسجد نشسته به قصد رفتن بلند شد، به مجرد بلند شدن ديگري مي‌تواند جاي او بنشيند هرچند شخص اوّل بلافاصله پشيمان شده و برگردد ـ و اين بعيد است.

ثانياً: همان‌طور كه اولويت مي‌تواند داراي أمد باشد، ملكيت نيز مي‌تواند داراي أمد باشد. ملكيت داراي أمد در شرع معهود است؛ مثلاً در هبه‌ي به غير

ذي رحم، ملكيت متّهب در صورتي كه عين باقي باشد تا زمان رجوع واهب است؛ يعني اگر واهب رجوع كرد ملكيت متّهب تمام مي‌شود، يا در بيع همراه خيار بايع، مشتري مالك مبيع مي‌شود تا زماني كه بايع إعمال خيار نكند.

در ما نحن فيه نيز مي‌توانيم بگوييم احياء موجب ملكيت است تا زماني كه آن را رها كرده دوباره موات شود. پس دليل دوم نيز عليل است.

دليل سوم: اخراج حضرت حجّت عجل الله تعالي فرجه مخالفين را از اراضي

اشاره

در روايت كابلي و صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك بيان فرمود كه وقتي حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام فرمودند، ارض را از دست مخالفين گرفته و آنان را صَغَرةً اخراج مي‌كنند، در حالي كه اگر با احياء مالك شده باشند اين كار جايز نيست و ظلم در حقّ آنان است، پس اين‌كه حضرت چنين كاري مي‌كنند آيت آن است كه ملكشان نشده است.

نقد استدلال سوم

اين استدلال هم ناتمام است؛ چون فرقي بين اولويت و ملكيت در اين استدلال نيست؛ زيرا اگر اذني كه به آنان داده شده مطلق و غير مشروط باشد، چه آن إذن به نحو اولويت باشد و چه به نحو ملكيت، اخراج آنان جايز نيست، نهايت آن است كه بايد طسق بپردازند.

امّا اگر اذني كه به آنان داده شده مشروط باشد باز چه به نحو اولويت باشد و چه به نحو ملكيت، اخراج آنان اشكالي ندارد؛ چون همان‌طور كه بيان كرديم ملكيتِ داراي أمد در شرع معهود است ـ مانند هبه‌ي مشروط و بيع با خيار ـ و هيچ تفاوتي با اولويت ندارد. علاوه آن‌كه اين دليل نهايتاً اثبات مي‌كند كه مخالفين مالك نمي‌شوند، امّا به چه دليل شيعيان مالك نشوند؟!

آيا پرداخت طسق و خراج بر محيي لازم است؟

اشاره

تا اين‌جا بيان كرديم كه محيي مالك ارض مي‌شود و در عين حال منافات ندارد كه پرداخت طسق نيز بر او لازم باشد؛ زيرا طسق به معناي اجرت ارض نيست تا با مالكيت تضاد داشته باشد، حال اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم كه آيا واقعاً پرداخت طسق بر محيي لازم است يا خير؟

اصل اوّلي در ملكيت آن است كه هيچ چيزي بر عهده‌ي مالك نيست، كما اين‌كه بنابر اولويت نيز ظاهر روايات، افاده‌ي اولويت مجاني و أحقّيت بلاعوض است، نظير أحقّيتي كه كسي نسبت به نشستن در مسجد يا استفاده‌ي از اوقاف عامه پيدا مي‌كند كه اولويت بدون پرداخت وجه است.

از سه روايت صحيح ذيل نيز استفاده مي‌شود پرداخت طسق و خراج لازم نيست، كه عبارتند از:

روايات دالّ بر عدم لزوم پرداخت طسق بالاطلاق المقامي

1. صحيحه‌ي معاوية بن وهب:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا. ⁽¹⁾

در اين روايت مي‌فرمايد: هر كسي ارض خربه‌ي بائري را آباد كند، صدقه

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح1، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

(زكات) بر عهده‌ي اوست. اطلاق مقامي روايت اقتضاء مي‌كند چيز ديگري غير از صدقه لازم نيست و اگر لازم بود بيان مي‌فرمودند؛ چراكه در مقام بيان بودند. پس معلوم مي‌شود احياء، غير از زكات ـ آن هم با شرايطي كه در جاي خودش مشخص است ـ مستتبع امر ديگري نيست.

مراد از ارض خربة همان‌طور كه قبلاً بيان كرديم، اعم از موات بالاصالة و موات بالعرض بوده و اختصاص به موات بالعرض ندارد؛ خصوصاً با تشقيقي كه بعداً مطرح مي‌فرمايد: «فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ ...» كه استفاده مي‌شود مطالب قبل اعم بوده و براي احياء زميني كه قبلاً مال كسي نبوده نيز مي‌باشد.

2. صحيحه‌ي سليمان بن خالد:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْله. ⁽¹⁾

1) همان، ح3، ص415 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148.

در اين روايت نيز وقتي از حضرت سؤال مي‌شود چه چيز بر عهده‌ي كسي كه زمين را إحياء مي‌كند مي‌باشد، در پاسخ فقط مي‌فرمايند: صدقه [زكات] بر عهده‌ي محيي است و چيز ديگري نمي‌فرمايند.

3. صححيه‌ي عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي شخصي كه ارض مواتي را احياء كرده و نهر در آن جاري كرده و خانه در آن ساخته و نخل و درخت در آن غرس كرده بود سؤال شد و من حاضر بودم، فرمودند: آن [زمين] مال اوست و مي‌تواند خانه‌هايش را اجاره داده و اجرت أخذ كند و بر عهده‌ي اوست در آن زمين‌هايي كه با آب باران يا سيل وادي يا چشمه آبياري مي‌شود، يك دهم [محصول] را بپردازد و در آن زمين‌هايي كه با دلو يا غَرب⁽²⁾

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص444:

(الْغَرْبُ) مِثْلُ فَلْسٍ الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ يُسْتَقَى بِهَا عَلَى الصَّانِيَةِ.

آبياري مي‌شود يك بيستم را بپردازد.

1) همان، باب1، ح8، ص412 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص241.

2) مجمع البحرين، ج‌2، ص131:

در اين روايت نيز با اين‌كه حضرت در مقام بيان بودند، فقط عُشر و نصف عُشر يعني زكات را فرمودند بر عهده‌ي محيي است و چيزي در مورد خراج و طسق ذكر نكردند.

بنابراين اگر ما بوديم و اين روايات مي‌گفتيم چيزي غير از زكات بر عهده‌ي محيي نيست؛ چه احياء مملّك باشد و چه اولويت و أحقّيت بياورد.

ولي دو روايت ديگر كه يكي از لحاظ سند نيز قابل اعتماد است بيان مي‌كند بايد خراج و طسق بپردازد. آن دو روايت عبارتند از:

روايات دالّ بر لزوم پرداخت طسق و خراج

1. روايت ابي خالد الكابلي:

وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ

1) لسان العرب، ج‌14، ص208:

مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.⁽¹⁾

در اين روايت، هم براي كسي كه موات بالاصالة و هم براي كسي كه موات بالعرض را احياء كرده مي‌فرمايد بايد خراجش را به امام از اهل بيت: أداء كند.

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح2، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

2. صحيحه‌ي عمر بن يزيد:

عمر بن يزيد مي‌گويد: شنيدم شخصي از اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد درباره‌ي كسي كه أرض مواتي را كه اهلش آن را ترك كرده بودند گرفت و آن را آباد كرد و نهر در آن جاري كرد و خانه‌هايي در آن ساخت و نخل و درخت در آن غرس كرد. [عمر بن يزيد] مي‌گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين‌طور مي‌فرمودند: هر كسي از مؤمنين زميني را احياء كند، زمين مال اوست و بايد طسق آن را به امام(عليه السلام) در زمان هُدنه [يعني قبل از ظهور] بپردازد، پس اگر قائم ظهور كند بايد خودش را براي گرفتن آن زمين از او آماده كند.

پس اين روايت بيان مي‌كند كه در حال هدنه (قبل از ظهور) بايد طسق پرداخت شود.

اين دو روايت ـ يعني روايت كابلي و صحيحه‌ي عمر بن يزيد ـ با آن رواياتي كه به اطلاق مقامي از آن‌ها استفاده مي‌شود غير از زكات چيز ديگري بر عهده‌ي

1) همان، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح13، ص549 و تهذيب الاحكام، ج4، ص145.

محيي نيست، تعارضي ندارند؛ زيرا هر اطلاقي خصوصاً اطلاق مقامي قابل تقييد است و نتيجه اين مي‌شود كه محيي، هم بايد زكات بپردازد و هم طسق؛ زيرا هر دو مثبتين هستند و با هم تنافي ندارند.

تنافي بين روايت مسمع بن عبدالملك و روايات لزوم پرداخت طسق

امّا اين دو روايت در ظاهر با صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك تنافي دارند؛ زيرا در روايت مسمع مي‌فرمايد: شيعيان تا ظهور قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف (يعني در زمان هدنه) هم نسبت به ارض و هم نسبت به پرداخت طسق محلّل هستند⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. (الكافي، ج‌1، ص408)

در حالي كه در روايت عمر بن يزيد فرمود: در حال هدنه (قبل از ظهور) بايد طسق پرداخت كنند. لذا اين دو روايت در ظاهر با هم تنافي دارند و بايد دنبال وجه جمع بين اين دو روايت باشيم.

1) زيرا اين‌كه مي‌فرمايد: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» استفاده مي‌شود تا زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف طسق تحليل شده است.

وجوه جمع بين اين دو دسته روايت

اشاره

مرحوم شيخ دو وجه را در مكاسب در جمع بين اين دو نوع روايت فرموده است كه عبارتند از:

1. جمع اوّل شيخ(قدس سره) در مكاسب: روايات لزوم طسق، بيان اقتضاء است

اشاره

روايت كابلي و عمر بن يزيد كه به نقل از اميرالمؤمنين(عليه السلام) مي‌باشد، بيان اقتضاء است و چه بسا حكم هم در آن زمان اين‌چنين بوده، ولي ائمه‌ي بعد از اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شيعيان تحليل كرده‌اند.⁽¹⁾

و يمكن حملها على بيان الاستحقاق و وجوب إيصال الطسق إذا طلبه الإمام(عليه السلام). لكنّ الأئمّة: بعد أمير المؤمنين(عليه السلام) حلّلوا شيعتهم، و أسقطوا ذلك عنهم، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام): «ما كان لنا فهو لشيعتنا»، و قوله(عليه السلام) في رواية مسمع بن عبد الملك: «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا و يأخذ الأرض من أيديهم، و يُخرجهم عنها صَغَرَة .. الخبر». نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها.

نقد وجه اوّل

اولاً: كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيان حكم ـ نه صرف اقتضاء ـ تا زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف است و حكم موقتي بيان نكردند تا با تحليل امام صادق(عليه السلام) منافات نداشته باشد.

ثانياً: به نظر مي‌آيد اين تحليل‌هايي كه براي شيعيان شده از اوّل از همان زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است؛ زيرا با دقت در روايات مي‌يابيم كه لحن آن‌ها به گونه‌اي نيست كه تحليل مخصوص امامي دون امام ديگر باشد.

بله، بعضي جاها قرائني وجود دارد كه استفاده مي‌شود امامي در برهه‌اي از

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص14:

زمان به خاطر شرايطي تحليل كرده؛ مثلاً فرموده است: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»⁽¹⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

يا در صحيحه‌ي علي بن مهزيار فرموده است: «إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ ...»⁽²⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ) فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.

امّا رواياتي كه به نحو عموم

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب3، ح6، ص545 و تهذيب الاحكام، ج4، ص138:

2) همان، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح5، ص501 و تهذيب الاحكام، ج47، ص141:

تحليل كرده معمولاً اختصاص به زماني دون زماني و امامي دون امامي ندارد، بلكه لطف و مرحمتشان مربوط به تمام شيعيان بوده است، مانند تحليل فيء كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) از همان ابتدا از حضرت زهرا3 مي‌خواهند كه براي شيعيان تحليل كنند: «أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) لِفَاطِمَةَ3: أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.

علاوه آن‌كه كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در لزوم پرداخت طسق را امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)نقل فرموده‌اند؛ خصوصاً در صحيحه‌ي عمر بن يزيد كه وقتي آن رجل اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) وظيفه‌ي فعلي‌اش را سؤال مي‌كند، حضرت در جواب او اين كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) را فرمودند كه يعني وظيفه‌ي فعلي‌اش پرداخت طسق مي‌باشد. مگر اين‌كه كسي بگويد تا لحظه‌ي نقل، امام صادق(عليه السلام) تحليل نكرده بودند و بعد از آن تحليل محقّق شده است كه پذيرفتن آن مشكل مي‌باشد.

2. جمع دوم شيخ(قدس سره) در مكاسب: لزوم طسق مربوط به زمان ظهور

اشاره

روايات لزوم پرداخت طسق و خراج مربوط به زمان ظهور امام(عليه السلام) است كه مي‌توان خدمت حضرت رسيد و طسق را پرداخت كرد و إلا در زمان غيبت جزء مسلّمات است كه پرداخت طسق لازم نيست و كسي نيز قائل به آن نشده است.

1) همان، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح10، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص143:

بنابراين جمع بين اين دو روايت به زمان حضور و غيبت مي‌باشد.⁽¹⁾

و يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، و إلّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها، و سيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء.

نقد وجه دوم

اين وجه جمع نيز نه تنها شاهد جمع ندارد بلكه خلاف ظاهر روايات است؛ زيرا در روايت عمر بن يزيد فرمود كه تا ظهور قائم(عليه السلام) بايد طسق پرداخت كنند كه يعني در زمان غيبت نيز پرداخت طسق لازم است. هم‌چنين در روايت مسمع تا زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف تحليل فرمودند كه هم شامل زمان حضور ائمه(عليهم السلام) مي‌شود و هم زمان غيبت و اصلاً خود مسمع خدمت امام(عليه السلام) رسيده بود كه وظيفه‌ي مالي خود را انجام دهد ⁽²⁾ولي حضرت فرمودند ما تحليل كرديم: «قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ». پس نه لزوم پرداخت در روايت عمر بن يزيد اختصاص به زمان حضور دارد و نه تحليل در روايت مسمع اختصاص به زمان غيبت دارد، بنابراين اين وجه جمع نيز درست نيست.

3. جمع سيد خويي(قدس سره): عموم و خصوص مطلق

اشاره

روايت كابلي و عمر بن يزيد كه بيان مي‌فرمايد پرداخت طسق لازم است، شامل شيعه و سنّي هر دو مي‌شود و اختصاص به شيعه ندارد، امّا روايت مسمع بن عبدالملك كه مي‌فرمايد تحليل شده، اين تحليل اختصاص به شيعيان دارد، بنابراين نسبت دو روايت كابلي و عمر بن يزيد به روايت مسمع بن عبدالملك عموم و

1) المكاسب المحرمة، ج4، ص15:

2) البته مسمع براي پرداخت خمس غوص خدمت حضرت رسيده بود؛ نه پرداخت طسق و اصلاً طسقي نسبت به جاهايي كه غوص كرده بود بر عهده‌اش نبود تا پرداخت كند. (اميرخاني)

خصوص مطلق است و نتيجه اين مي‌شود كه بر شيعيان پرداخت طسق قبل از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف لازم نيست و بر غير شيعيان لازم است.⁽¹⁾

فالصحيح تقييد اطلاقها بما اذا كان المحيي من الشيعة فهو في حل من الخراج لتحليلهم: و امّا غيرهم فتصرّفه فيها محرّم، لعدم تأديته للخراج كما دلّت عليه رواية مسمع بن عبدالملك. و بهذا الوجه يجمع بين الاخبار.

و بالجمله: ظاهر صحيحة الكابلي و مصححه عمر بن يزيد وجوب أداء الخراج علي من أحيا ارضاً ميتة. و يعارضه مضافاً إلي تسالم الاصحاب علي عدم وجوب الخراج علي الشيعة ما ورد في رواية مسمع بن عبدالملك من أنّ (كل ما كان في ابدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ... الحديث) فلابد من حمل الصحيحة و المصححة علي غير الشيعة.

توضيح مطلب

در روايت كابلي مي‌فرمايد: «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» يعني هر مسلماني ـ اعم از شيعه و سنّي ـ زميني را آباد كرد بايد خراجش را بپردازد، تا آن‌جا كه مي‌فرمايد: «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني وقتي حضرت قائم ظهور كردند غير شيعه را از ارض اخراج مي‌كنند، امّا زمين‌هايي كه در دست شيعه است، در دستشان باقي مي‌گذارند ولي با آن‌ها مقاطعه كرده خراج أخذ مي‌كنند.

در روايت عمر بن يزيد نيز مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ» يعني هر مؤمني زميني را إحياء كرد، زمين مال اوست و بايد در حال هدنه طسق بپردازد. مؤمن در نظر مستدل يعني هر كسي كه ايمان به نبوت پيامبر(صلي الله عليه و آله) آورده و با مسلم به يك معناست. در

1) محاضرات في الفقه الجعفري، ج3، ص11:

حاشيه‌ي تقريرات آمده است: اين‌كه در بعضي جاها مؤمن را به كسي كه به اهل بيت: ايمان داشته و ولايت دارد معنا مي‌كنيم، اين حديث و جديد بين علماء است، ولي در روايات به همان معناي مسلم است.

بنابراين اين دو روايت اطلاق دارد و شامل شيعه و سنّي هر دو مي‌شود و نسبتشان به روايت مسمع بن عبدالملك كه تحليل يك اصطلاح طسق را بيان مي‌فرمايد و اختصاص به شيعه دارد، عموم و خصوص مطلق است.

نقد وجه سوم: مراد از مؤمن، مؤمن به ولايت است

گرچه ما قبول داريم گاهي در روايات كه مؤمن اطلاق مي‌شود به معناي مسلم است، نه خصوص كسي كه ايمان به ائمه‌ي اطهار: دارد، كما اين‌كه بعض وقت‌ها مسلم كه استعمال مي‌شود به معناي مؤمن مي‌باشد و بلكه مراتب عالي ايمان را بيان مي‌كند چون «الاسلام هو التسليم»⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمَ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقَ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ الْحَدِيثَ.

ولي به حسب عادي، مؤمن در كلام ائمه(عليهم السلام) كه اطلاق مي‌شود مقصود كسي است كه علاوه بر اسلام، ايمان بالمعني الخاص يعني ايمان به ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و اولاد معصومينش: دارد. پس اين تنها يك اصطلاح بين علماء نيست بلكه متّخذ از نفس روايات است.

از آن‌جا كه اين مسأله‌ي مهمي است و غير از ايشان نيز كساني اين مطلب را فرموده‌اند و در جاهاي ديگر نيز كاربرد دارد ـ از جمله در مسأله‌ي جواز و عدم جواز غيبت مخالف، كه بعضي با تمسّك به آيه‌ي شريفه‌ي (وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ

1) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، باب4، ح5، ص183 و الكافي، ج2، ص46:

بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)⁽¹⁾

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)

و روايت «الْمُؤْمِنَ أَخُ الْمُؤْمِنِ»⁽²⁾

وَ قَالَ(عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُ الْمُؤْمِنِ لَا يَشْتِمُهُ وَ لَا يَحْرِمُهُ وَ لَا يُسِي‌ءُ بِهِ الظَّنَّ.

گفته‌اند غيبت مخالف جايز نيست⁽³⁾

 التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)، ص586:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) يَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّ غِيبَتَكُمْ لِأَخِيكُمُ الْمُؤْمِنِ مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ أَعْظَمُ فِي التَّحْرِيمِ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَلَا: (وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ) وَ إِنَّ الدَّمَ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ مِنْ أَنْ يَشِيَ أَحَدُكُمْ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ شِيعَةِ مُحَمَّدٍ(صلي الله عليه و آله) إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ قَدْ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ السُّلْطَانَ الَّذِي وَشَي بِهِ إِلَيْهِ. وَ إِنَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَخَفُّ تَحْرِيماً مِنْ تَعْظِيمِكُمْ مَنْ صَغَّرَهُ اللَّهُ، وَ تَسْمِيَتِكُمْ بِأَسْمَائِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ تَلَقُّبِكُمْ بِأَلْقَابِنَا مَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ بِأَسْمَاءِ الْفَاسِقِينَ، وَ لَقَّبَهُ بِأَلْقَابِ الْفَاجِرِينَ وَ إِنَّ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَخَفُّ تَحْرِيماً عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَعْقِدُوا نِكَاحاً أَوْ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ بِأَسْمَاءِ أَعْدَائِنَا الْغَاصِبِينَ لِحُقُوقِنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ تَقِيَّةٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

(فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) مَنِ اضْطُرَّهُ اللَّهْوُ إِلَى تَنَاوُلِ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا زَالَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْوَقِيعَةِ فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَدْفَعَ عَنْهُ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ الْهَلَاكَ مِنَ الْكَافِرِينَ النَّاصِبِينَ، وَ مَنْ وَشَى بِهِ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ أَوْ وَشَى بِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيُهْلِكَهُمْ، فَانْتَصَرَ لِنَفْسِهِ وَ وَشَى بِهِ وَحْدَهُ بِمَا يَعْرِفُهُ مِنْ عُيُوبِهِ الَّتِي لَا يَكْذِبُ فِيهَا، وَ مَنْ عَظَّمَ مُهَاناً فِي حُكْمِ اللَّهِ، أَوْ أَوْهَمَ الْإِزْرَاءَ عَلَى عَظِيمٍ فِي دِينِ اللَّهِ لِلتَّقِيَّةِ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ، وَ مَنْ سَمَّاهُ بِالْأَسْمَاءِ الشَّرِيفَةِ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ، وَ مَنْ تَقَبَّلَ أَحْكَامَهُمْ تَقِيَّةً، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَّعَ لَهُمْ فِي التَّقِيَّة.

ـ اين مسأله را پيگيري مي‌كنيم و شواهد متعددي از روايات ذكر مي‌كنيم كه مراد از مؤمن، مؤمن بالمعني الخاص است كه اعتقاد به ولايت ائمه‌ي معصومين: دارد.

1) سوره‌ي حجرات، آيه‌ي12:

2) تحف العقول، ص296:

3) ما در همان بحث غيبت بيان كرديم مراد از مؤمن، مؤمن بالمعني الخاص است. علاوه آن‌كه ادلّه‌ي ديگري نيز دلالت دارد غيبت مخالف جايز است. ر.ك: مقالات فقهي (3) بررسي گسترده‌ي فقهي غيبت، ص93.

روايات دالّ بر اين‌كه مراد از مؤمن، مؤمن به ولايت است

1. روايت ابان بن تغلب:

تفسير فرات بن إبراهيم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام): وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْحَبْلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ تَرَكَهُ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ.⁽¹⁾

اين روايت بيان مي‌كند كسي كه ولايت امير المؤمنين(عليه السلام) نداشته باشد از ايمان خارج است و مؤمن نيست.

2. روايت سفيان بن السِّمط:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالّاً. ⁽²⁾

1) بحار الأنوار، ج‌36، ص18 و تفسير فرات الكوفي، ص91.

2) الكافي، ج‌2، كتاب الايمان و الكفر، باب انّ الاسلام يحقن به الدم، ح4، ص24.

سفيان بن السمط مي‌گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي فرق اسلام و ايمان سؤال كرد ... حضرت فرمودند: اسلام همان ظاهري است كه مردم ـ عامه ـ بر آن هستند؛ يعني شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اقامه‌ي نماز، پرداخت زكات، انجام حج، روزه‌ي ماه رمضان. پس اين اسلام است و فرمودند: ايمان، معرفت اين امر [ولايت] است. با اين حال پس اگر اقرار به شهادتين كند و اين امر را نشناسد، مُسلِم است امّا گمراه است [و مؤمن نيست].⁽¹⁾

الكافي، ج‌2، كتاب الايمان و الكفر، باب انّ الاسلام يحقن به الدم، ح4، ص24:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) فَقَالَ لِي: أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ.

 همان، باب أنّ الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لا يشرك الايمان، ح5، ص26:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ: فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً) فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ يَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَ لَيْسَ هُوَ دَاخِلاً فِي الْإِيمَانِ؟ فَقَالَ: لَا وَ لَكِنَّهُ قَدْ أُضِيفَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْكُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلاً تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَ رَأَيْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلاً فِي الْمَسْجِدِ أَ كُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ: لَا يَجُوزُ لِي ذَلِكَ قَالَ: فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلاً فِي الْكَعْبَةِ أَ كُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ الْإِسْلَامُ.

«حمران بن اعين مي‌گويد: شنيدم امام باقر(عليه السلام) مى‌فرمود: ايمان چيزى است كه در قلب مستقر مي‌شود و بنده را به سوي خداوند عزّ و جلّ مي‌كشد و تصديق مي‌كند ايمان را، عمل به طاعت خداوند و تسليم در برابر امر خداوند. اسلام چيزي است كه ظاهر مي‌شود از قول و فعل مردم، و همان چيزي است كه جماعة مردم بر آنند از تمام فِرَق، و به سبب اسلامِ ظاهرى است كه خون‌ها [جان‌ها] محفوظ است و ميراث اجراء مى‌شود و ازدواج جايز است و اجتماع مي‌كنند بر نماز و زكاة و روزه و حج. پس با آن از كفر بيرون شدند و اضافه‌اي به ايمان پيدا كردند. اسلام شريك و ملازم ايمان نيست ولى ايمان شريك و ملازم اسلام است و اين دو در گفتار و كردار با هم جمع مى‌شوند، چنان‌كه كعبه در مسجد است ولى مسجد در كعبه نيست. هم‌چنين ايمان شريك و ملازم اسلام است، ولى اسلام شريك و ملازم ايمان نيست. خداوند عزّ و جلّ فرموده است: «اعراب گفتند ما ايمان آورديم، بگو ايمان نياورديد بلكه بگوييد مسلمان شديم و هنوز ايمان در دلتان داخل نشده است» پس سخن خداوند عزّ و جلّ راست‌ترين گفتارهاست. گفتم: آيا مؤمن فضلى بر مسلم در چيزى از فضائل و احكام و حدود و غير آن دارد؟ فرمودند: خير، آن‌ها در اين باره يكسانند، ولى مؤمن بر مسلم در اعمال و تقرّبى كه به خداوند عزّ و جلّ مي‌جويد برترى دارد. گفتم: مگر اين‌گونه نيست كه خداوند عزّ و جلّ مي‌فرمايد: «هر كسي كه حسنه آوَرَد ده برابر دارد» در حالي كه شما اعتقاد داريد همه بر نماز، زكات، روزه و حج با مؤمن اتفاق دارند؟ حضرت فرمودند: مگر اين‌گونه نيست كه خداوند عزّ و جلّ مي‌فرمايد: (فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً) پس مؤمنان هستند كه خداوند عزّ و جلّ برايشان حسنات را چند برابر مي‌كند، براى هر حسنه‌اي هفتاد برابر. اين فضل مؤمن است و خداوند به اندازه‌ي درجه‌ي ايمانش، به حسنات او برابرهاى بسياري مي‌افزايد و خداوند هرچه كه خير باشد براي مؤمن انجام مي‌دهد.

عرض كردم: به نظرتان آيا كسي كه داخل در اسلام است، داخل در ايمان نيست؟! فرمودند: نه، ولى نسبتي به ايمان پيدا كرده و از كفر خارج شده است و من براى تو مثالى مي‌آورم كه فضل ايمان را بر اسلام بفهمى، [و آن اين‌كه] اگر كسى را در مسجد الحرام ديده باشي، آيا مي‌تواني شهادت دهى كه او را در خانه‌ي كعبه ديد‌ه‌اى؟ گفتم: اين براى من جايز نيست، فرمودند: اگر مردى را در خانه‌ي كعبه ديده باشى، آيا شهادت مي‌دهى كه وارد مسجد الحرام شده؟ گفتم: بله، فرمودند: اين چگونه است؟ گفتم: او تا داخل در مسجد نشود، نمي‌تواند وارد كعبه شود. فرمودند: درست فهميدى و خوب گفتى، سپس فرمودند: ايمان و اسلام هم اين‌گونه است.»

در اين روايت مي‌فرمايد: اسلام كه جماعت مردم از كل فرقه‌ها بر آن هستند، ايمان نيست و حداقل يك علّت آن اين است كه ولايت در آن نمي‌باشد و با اين‌كه نماز، زكات، صوم و حج دارد، فقط از كفر خارج كرده و اضافه‌اي به ايمان پيدا مي‌كند و در همين حدّ محقون ماندن دماء، جري مواريث و جواز نكاح كاربرد دارد و مي‌فرمايد: «الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ» اسلام شريك ايمان نيست؛ يعني كسي مي‌تواند مسلم باشد ولي مؤمن نباشد، ولي ايمان شريك اسلام است؛ يعني كلّ مؤمنٍ مسلم، امّا ليس كلّ مسلمٍ بمؤمن.

 همان، ح1، ص25:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ: فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ: الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.

«سماعة مي‌گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: به من بفرماييد آيا اسلام و ايمان متفاوتند؟ فرمودند: ايمان مشارك با اسلام است ولي اسلام مشارك با ايمان نيست [كلّ مؤمنٍ مسلم و لكن ليس كلّ مسلمٍ بمؤمن] عرض كردم آن دو را براي من وصف كنيد. فرمودند: اسلام شهادت به لا اله الا الله و تصديق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه با آن دماء محقون مي‌شود و بر آن اساس نكاح و ارث جاري مي‌شود و جماعت مردم بر ظاهر اسلام هستند، ولي ايمان هدايت است و آن‌چيزي است كه در قلوب از صفت اسلام ثابت مي‌شود و آن‌چه از عمل به آن ظاهر شده است. ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است. ايمان مشارك اسلام در ظاهر است، ولي اسلام مشارك ايمان در باطن نيست، هرچند اين دو در قول و صفت مجتمعند.»

اگر كسي ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) را قبول نداشته باشد بر هدايت نيست. پس طبق اين روايت ايمان نيز ندارد؛ زيرا فرمود: «الْإِيمَانُ الْهُدَى». مخالف گرچه در قول و صفت با مؤمن مشترك است و شهادت به رسالت رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي‌دهد، ولي في‌الواقع تسليم نيست و آن چيزي را كه بايد اقرار كند، اقرار نمي‌كند. پس نمي‌توانيم بگوييم مؤمن است.

1) در اين‌كه اسلام غير از ايمان است به معناي ديگر، روايات زيادي دالّ بر آن است كه ممكن است از برخي از آن‌ها نيز بالملازمه مطلب مذكور در متن استفاده شود. از جمله:

3. روايت ديگر ابان بن تغلب

⁽¹⁾: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ⁽²⁾عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي

1) اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي علي صاحب الكلل كه توثيقي ندارد ناتمام است.

2) صاحب الكلل، أي كان يبيعها. و الكلل جمع كِلَّة، و هي الستر الرقيق يخاط كالبيت، يُتوقّى فيه من البقّ و البعوض. و صوفة حمراء في رأس الهودج. راجع: لسان العرب، ج11، ص594 (كلل). (الكافي (ط - دارالحديث)، ج‌3، ص440)

عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِي الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ أَيْضاً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ: يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ: فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ؟! قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ؟! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَأَى مَا دَخَلَنِي فَقَالَ: يَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ. ⁽¹⁾

ابان بن تغلب مي‌گويد: همراه امام صادق(عليه السلام) طواف مي‌كردم كه شخصي از اصحاب ما به من اشاره كرد كه همراه او دنبال كاري براي او بروم، من خوش نداشتم كه امام صادق(عليه السلام) را رها كنم و با او بروم، به طوافم ادامه دادم كه دوباره به من اشاره كرد و امام صادق(عليه السلام) او را ديد كه به من اشاره مي‌كند حضرت فرمودند: اي ابان آيا اين شخص با توكار دارد؟ عرض كردم: بله. فرمودند: آن شخص كيست؟ عرض كردم: يكي از اصحاب ماست. فرمودند آيا او هم بر همان چيزي هست كه تو هستي؟ [اهل ولايت است؟] عرض

1) الكافي، ج2، كتاب الايمان و الكفر، باب حق المؤمن علي اخيه، ح8، ص171.

كردم بله. فرمودند: پس همراهش برو. عرض كردم: آيا طواف را قطع كنم؟! فرمودند بله. عرض كردم اگرچه طواف فريضه باشد؟! فرمودند بله. ابان مي‌گويد: پس همراه آن شخص رفتم سپس برگشتم و بر حضرت داخل شدم و از حضرت سؤال كردم و عرض كردم: در مورد حقّ مؤمن بر مؤمن به من بفرماييد. فرمودند: اي ابان! رها كن وارد اين بحث نشو. عرض كردم: چشم فدايتان شوم. پس فرمودند: اگر تو [همه چيزت] را با او به نحو مساوي تقسيم كني ايثار نكرده‌اي، بلكه [تازه] مساوات برقرار كرده‌اي. در صورتي ايثار مي‌كني كه از نصف ديگر نيز به او اعطاء كني!

معلوم است در اين‌جا مؤمن را نمي‌توان به مسلم معنا كرد. وقتي ابان عرض كرد آن شخص از اصحاب ماست، حضرت براي تأكيد بيشتر سؤال كردند: آيا او نيز بر آن چيزي هست كه تو هستي؟ وقتي عرض كرد بله، او هم اهل ولايت است آن‌گاه فرمودند: برو و حاجتش را أداء كن. ابان هم متوجه شد كه حضرت به خاطر اين‌كه آن شخص مؤمن است اين‌طور فرمودند، سپس از حضرت سؤال مي‌كند حقّ مؤمن بر مؤمن چيست؟ و حضرت جواب مي‌دهند كه حقّ مؤمن بر مؤمن بسيار سنگين است تا اين حد كه او را منصرف مي‌كنند آن سؤال را پي‌گيري كند.

4. روايت مسعدة بن صدقة:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَيْفَ هُوَ وَ بِمَا يَثْبُتُ وَ بِمَا يَبْطُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تَقُولُ بِهِ أَنْتَ حَقَّتْ وَلَايَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ

بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.⁽¹⁾

مسعدة بن صدقة مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه وقتي سؤال شد درباره‌ي ايمان كسي كه بر ما حقّش و برادري‌اش لازم است چگونه مي‌باشد و به چيز ثابت مي‌شود و به چه چيز باطل مي‌شود، فرمودند: ايمان گاهي به دو صورت اتخاذ مي‌شود، يكي آن است كه براي تو از او ظاهر مي‌شود. پس اگر از او ظاهر شود مثل آن‌چه كه تو به آن قائل هستي [يعني قائل به ولايت باشد] ولايت و اخوت او بر تو محقق و ثابت مي‌شود، مگر اين‌كه از او چيزي بروز كند كه ناقض آن چيزي كه خود را به آن [ولايت] وصف مي‌كند و براي تو ظاهر كرده، باشد. پس اگر چيزي از او بروز كند كه دالّ بر نقض آن‌چه بر تو ظاهر كرده بود باشد، از آن‌چه براي تو از خود وصف كرده بود خارج مي‌شود، مگر اين‌كه ادعا كند تقيةً آن را انجام داده است. با اين حال دقت مي‌شود كه اگر تقيه در مثل آن موارد ممكن نباشد، حرفش مورد قبول واقع نمي‌شود؛ چراكه تقيه جا دارد و اگر كسي در غير جاي آن استفاده كند، اهل تقيه نيست ... .

پس در اين روايت نيز مؤمن به كسي گفته مي‌شود كه اهل ولايت باشد.

1) الكافي، ج‌2، كتاب الايمان و الكفر، بابٌ فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان، ص168.

روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد از جمله رواياتي كه بيان مي‌كند: «رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِباً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ...»⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِباً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.

كه مراد باز شيعه است.

بنابراين شبهه‌اي نيست كه استعمال مؤمن در معناي خاص، اصطلاح حادث نزد علماء نيست بلكه اصطلاح خود روايات است و اصلاً خود روايات ايمان را به كسي كه اهل ولايت است معنا مي‌كند، در نتيجه مي‌توانيم بگوييم قرآن كريم نيز هر كجا از مؤمن و ايمان سخن مي‌فرمايد، مقصود كسي است كه حداقل مراتب ايمان را داشته باشد ـ مگر اين‌كه قرينه بر خلاف آن باشد ـ و آن كسي است كه از صدق، ولايت اميرالمؤمنين و اولاد طاهرينش: را پذيرفته باشد. شواهد ديگري نيز بر اين مطلب وجود دارد كه إن شاء الله در جاي خود مطرح خواهد شد.

پس اين وجه سيد خويي(قدس سره) نيز ناتمام است.

جمع چهارم: حمل روايات پرداخت طسق بر استحباب

اشاره

وجه جمع ديگري كه در كلمات بعضي به عنوان احتمال ذكر شده آن است كه از ظاهر روايات دالّ بر لزوم پرداخت طسق به قرينه‌ي روايت مسمع بن عبدالملك كه فرمود پرداخت طسق لازم نيست، رفع يد كرده و حمل بر استحباب كنيم و اين يك قاعده‌ي كلّي در جمع بين دو نوع روايت است كه روايات ظاهر در وجوب به قرينه‌ي روايات ترخيص در ترك، حمل بر استحباب مي‌شود.

1) وسائل الشيعة، ج‌17، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، باب10، ح1، ص396 و الكافي، ج5، ص154:

نقد وجه چهارم

اين وجه جمع نيز تمام نيست؛ چراكه خود صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك قرينه است بر آن‌كه اگر پرداخت طسق مشروع باشد و امر داشته باشد، امرش به نحو الزامي است؛ چون در اين روايت آن را تحليل مي‌كند، در حالي كه اگر الزام نداشته باشد، تحليل آن چه معنايي دارد؟!

بنابراين صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك نه تنها قرينه بر استحباب نيست، بلكه قرينه بر لزوم پرداخت طسق لولا التحليل است؛ زيرا تحليل مربوط به چيزي است كه لولا التحليل الزام داشته باشد.

هم‌چنين در روايت كابلي كه مي‌فرمايد: «الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا» سپس بر آن تفريع مي‌كند: «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» با أدا‌ي لزومي بيشتر سازگاري دارد يا در ذيل كه مي‌فرمايد: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ» مقاطعه علي سبيل الزام است و إلا بر امر استحبابي كه مقاطعه نمي‌شود و ظاهرش آن است كه مقاطعه‌ي بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ادامه‌ي همان چيزي است كه قبل از ظهور بر شيعه لازم بوده است و رفتار با شيعه در زمان ظهور و غيبت تفاوتي ندارد، فقط غير شيعه است كه ارض از دستشان گرفته مي‌شود. پس همان‌طور كه بعد از ظهور پرداخت طسق الزامي است، در زمان غيبت نيز بر شيعه به نحو الزامي است، نه استحبابي.

علاوه آن‌كه از شأن امام(عليه السلام) به دور است چيزي را كه مال خودشان و از انفال بوده تحليل كنند، آن‌گاه بگويند مستحب است آن را به من برگردانيد! زيرا در روايتي مي‌فرمايد: «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ»⁽¹⁾

 همان، ح4، ص244، و تهذيب الاحكام، ج9، ص158:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.

كسي كه هبه‌اي كرد

1) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب الهبات، باب10، ح3، ص243 و الاستبصار، ج8، ص109:وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ.

بخواهد دوباره آن را پس بگيرد ـ هرچند جايز باشد ـ مانند آن كسي است كه قيء كرده بخواهد به آن رجوع كند⁽¹⁾، يا در باب زكات فرموده‌اند: اگر چيزي را به عنوان زكات دادي ديگر آن را حتّي با بيع به خودت منتقل نكن⁽²⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.

 همان، ح5، ص208 و الكافي، ج7، ص31:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.

. به همين خاطر است بعد از اين‌كه به مسمع فرمودند حلال است، فرمودند: «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَك» و إلا مي‌فرمودند: اگر هم مي‌خواهي تحويل بدهي، تحويل بده.

بنابراين جمع بين اين دو نوع روايت به استحباب پرداخت طسق نيز تمام نيست.

1) اين كلام در صورتي كه ائمه: حقشان را ابتداءاً و از روي لطف و كرم بر شيعه تحليل كرده باشند كاملاً متين است، امّا اگر تحليل به خاطر كوتاهي شيعه در پرداخت حقّ ائمه: باشد كه راضي به آن نيستند ولي گاهي مجبور مي‌شوند به خاطر مسائلي از جمله طيب ولادت تحليل كنند ـ مانند پرداخت خمس كه در زمان امام جواد(عليه السلام) شيعيان كوتاهي كرده بودند تا جايي كه حضرت گلايه مي‌كنند و تحليل مي‌كنند ـ در چنين مواردي نمي‌توان گفت پرداخت آن بعد از تحليل، حداقل استحباب هم ندارد. بلكه به نظر مي‌رسد باز وظيفه‌ي شيعيان است پرداخت كنند، هرچند امام(عليه السلام) از قبول آن به خاطر تحليلي كه كرده‌اند امتناع بورزند. (اميرخاني)

2) وسائل الشيعة، ج‌19، كتاب الوقوف و الصدقات، باب12، ح1، ص207 و تهذيب الاحكام، ج9، ص150:

نظر مختار در جمع بين اين دو نوع روايت

به نظر مي‌رسد بين اين دو نوع روايت جمعي كه مورد قبول و عرفي باشد وجود ندارد، پس در مورد پرداخت طسق با هم تعارض مي‌كنند و مرجّحي نيز براي يكي دون ديگري وجود ندارد، لذا تساقط مي‌كنند و در نتيجه بايد به عام فوق رجوع كنيم كه با اين روايات درگير نيست.

عام فوق در اين‌جا رواياتي است كه در آن ائمه(عليهم السلام) حقوقشان را براي شيعيان تحليل كرده‌اند كه با صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك در نتيجه مساوي مي‌شود. از جمله در صحيحه‌ي فضلاء مي‌فرمايد:

اين روايت از لحاظ سند تمام است و بيان مي‌كند شيعيان و پدران آنان نسبت به حقّي كه ائمه(عليهم السلام) بر آنان دارند در حلّيت هستند. اطلاق اين روايت شامل هر حقّي مي‌شود و اگر روايات خاص نبود، حتّي خمس را هم مي‌توانستيم با اين روايت بگوييم تحليل شده است.

يا در روايت الحارث بن المغيرة النصري مي‌فرمايد:

1) همان، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و مايختص بالامام، باب4، ح1، ص543 و تهذيب الاحكام، ج4، ص137.

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.⁽¹⁾

اين روايت از لحاط سند به خاطر ابي عماره كه مجهول است ناتمام است و بيان مي‌كند هر كسي كه ولايت اهل بيت: را داشته باشد، نسبت به حقّ ائمه(عليهم السلام) كه در دستش است در حلّيت مي‌باشد، «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». اطلاق اين روايت نيز هر حقّي را إلا ما خرج بالدليل شامل مي‌شود.

در روايت داود بن كثير الرقّي نيز مي‌فرمايد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا⁽²⁾

المظلمة: بكسر اللام ما يظلمه الرجل. يعني: يعيشون فيما فضل مما أخذ من أموالنا ظلما.

إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. ⁽³⁾

1) تهذيب الاحكام، ج4، ص143.

2) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌6، ص395:

3) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح7، ص546 و تهذيب الاحكام، ج4، ص138.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر الهيثم بن ابي مسروق، يحيي بن عمر الزيات و خود داود بن كثير الرقي ناتمام است و بيان مي‌كند همه‌ي مردم در فضل مظلمه‌ي ما اهل بيت زندگي مي‌كنند؛ يعني با اموال ما زندگي مي‌كنند، ولي ما شيعيانمان را از آن حلال كرده‌ايم كه اطلاق آن شامل طسق نيز مي‌شود.

يا در روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنَيس مي‌فرمايد: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»⁽¹⁾

اين روايت نيز از لحاظ سند ناتمام است و با اطلاق فراگيري مي‌فرمايد آن‌چه كه مال ماست، براي شيعه ي ما باشد.

پس نتيجه اين شد كه در فرض تعارض دو نوع روايت، حتّي اگر ثابت شود كه كلّ ارض مال ائمه(عليهم السلام) مي‌باشد از آن‌جا كه خودشان فرمودند: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا» يا «اِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» استفاده مي‌شود طسق براي شيعيان تحليل شده است.

1) همان، ح17، ص550 و الكافي، ج1، ص409:

آيا پرداخت طسق بر غير شيعه لازم است؟

اشاره

بيان كرديم روايت «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» اطلاق داشته و شامل غير شيعه نيز مي‌شود. روشن تر از آن روايتي است كه بيان مي‌كند: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم⁽¹⁾

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

» زيرا مسبوق به سؤال از اشتراء زمين از كفار يهود و نصاري است و ظاهر قريب به نصّ آن اين است كه شامل كفّار و به طريق اولي اهل خلاف مي‌شود و ظهور آن در ملكيت است؛ زيرا گرچه مي‌فرمايد: «فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولي بلافاصله مي‌فرمايد: «وَ هِيَ لَهُم» كه مفسّر آن است. پس كفار و مخالفين هم با إحياء مالك زمين مي‌شوند.

امّا اين با ظاهر روايت مسمع بن عبدالملك تنافي دارد؛ زيرا در آن مي‌فرمايد كسب غير شيعه از ارض حرام بوده و حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف هر وقت ظهور كردند آنان را صغرةً از ارض اخراج مي‌كنند. جمع بين اين دو روايت به تخصيص «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» به غير شيعه قابل التزام نيست؛ زيرا همان‌طور كه بيان كرديم «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» نزديك به صراحت است كه شامل كفّار و به طريق اولي اهل خلاف مي‌شود. علاوه آن‌كه اگر همه را غير از شيعه‌ي اثني عشري خارج كنيم، تخصيص اكثر لازم مي‌آيد.

بنابراين بهتر آن است كه در جمع دو روايت بگوييم كفّار و مخالفين طبق

1) تهذيب الأحكام، ج‌7، ص148:

روايت «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» مالك مي‌شوند، ولي شرط آن ـ هرچند به نحو شرط متأخر ـ اين است كه طسق بپردازند و چون طسق نمي‌پردازند پس كسبشان از زمين حرام است و احتمال ديگر آن است كه بگوييم اين‌كه مي‌فرمايد: «فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَام» و بايد طسق بپردازند مربوط به زمان بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌باشد و قبل از آن شيعه و غير شيعه از حيث عدم لزوم پرداخت طسق مساويند و اين احتمال آن‌قدر در ذهن من قوي است كه جرأت نمي‌كنم به ضرس قاطع بگويم غير شيعه بايد طسق بپردازند. علاوه آن‌كه مبعّداتي نيز وجود دارد و آن اين‌كه سابقه نداشته از كفّار غير از جزيه، طسق نيز دريافت كنند يا وقتي كافر ذمي از مسلم زمين مي‌خرد، علاوه بر خمس، طسق نيز از او بگيرند!⁽¹⁾به هر حال اگر راه احتياطي وجود داشته باشد كه حاكم شرع بتواند جمع كند كه هم چيزي از آنان دريافت كند و هم به عنوان طسق نباشد، بايد طريق احتياط را پيمود و إلا اگر ناچار باشيم يك طرف را انتخاب كنيم مي‌گوييم طبق روايت مسمع طسق بر عهده‌ي آنان است و حاكم شرع مي‌تواند از آنان طسق بگيرد.

1) مگر اين‌كه گفته شود طسق فقط مربوط به زمين‌هايي است كه كفار إحياء كرده و در دست خودشان باقي باشد و اگر ارض محياة توسط مسلماني به آنان منتقل شد طسق ندارد.

فروعاتي در مورد إحياء ارض

اشاره

فروعاتي كه در ذيل مطرح مي‌شود مبتلي‌به بوده و به اين صورت در كتب دارج و رايج به آن رسيدگي نشده است.

1. آيا إحياء ارض براي هر كسي به هر مقدار جايز است؟

در قديم كه فن‌آوري پيشرفت نكرده و ابزار جديد در اختيار بشر نبود، إحياء زمين، هم مشكل بود و هم هزينه‌بر و هم مقدار آن محدود بود، لذا إحياءِ شخصي معمولاً مانع إحياء قطعه زمين ديگري نبود و اگر هم مانع مي‌شد چندان اهميتي نداشت، لذا چندان مشكلي مطرح نبود.

امّا امروزه كه با پيشرفت فن‌آوري ابزارهاي جديدي در اختيار بشر قرار گرفته، بعضي قادرند مقدار نامحدودي زمين را إحياء كنند و به خاطر تمكّن بيشتري كه پيدا مي‌كنند مقدار بيشتر و بيشتري را در اختيار بگيرند به حدّي كه عرصه را بر ديگران تنگ كنند و ديگران بايد به ناچار كارگر يا كارمند آنان شوند، سؤالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود آن است كه آيا طبق روايتي كه مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» كه استفاده‌ي اجازه‌ي احياء و مملّكيت از آن مي‌شود، محيي ديگر هيچ محدوديتي ندارد و نمي‌توان مانع او شد؟

پاسخ آن است كه وليّ امر از باب تنظيم امور اجتماع به خاطر ولايتي كه دارد مي‌تواند محدوديت‌هايي را وضع كند و همان‌طور كه اقطاع از قبل معمول بوده كه فلان مقدار زمين در اختيار كسي قرار مي‌گرفت و ديگران نمي‌توانستند مزاحم او شوند، عكس آن هم ممكن است. به اين صورت كه ضوابطي وضع شود هر كسي كه مي‌خواهد زميني را إحياء كند بايد اجازه بگيرد و طبق آن ضوابط عمل كند؛ مثلاً فلان مقدار زمين در فلان جا را براي فلان امر ـ نه هر امري ـ احياء

كند؛ مثلاً در كنار مجتمع مسكوني مي‌تواند ساختمان مسكوني بنا كند و نمي‌تواند آن را براي دامداري بنا كند كه موجب آزار و اذيت ديگران شود.

بنابراين إحياء كه مملّك است اين‌چنين نيست كه هيچ حدّي نداشته باشد، بلكه وليّ امر مي‌تواند حدودي را كمّاً و كيفاً براي تنظيم اجتماع قرار دهد.

2. آيا وليّ امر مي‌تواند نفي ملكيت از محيي كند؟

با وجود رواياتي كه مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» آيا وليّ فقيه مي‌تواند به خاطر تنظيم اجتماع و مصالحي كه مي‌بيند نفي ملكيت كند از كساني كه زميني را إحياء كرده‌اند؟

پاسخ به اين سؤال منفي است؛ زيرا بعد از فرمايش امام معصوم(عليه السلام) مبني بر اين‌كه محيي مالك مي‌شود، ديگر وليّ فقيه نمي‌تواند در اين حكم وضعي تصرّف كند؛ چراكه «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» يا بالاصالة حكم شرعي است كه از جانب خداوند متعال وضع شده كه در اين صورت معلوم است وليّ فقيه نمي‌تواند آن را تغيير دهد چون مشرّع نيست و يا اين‌كه قول خود امام(عليه السلام) است كه از مقام مالكيتي كه نسبت به ارض دارند صادر شده، در اين صورت نيز نفوذ حكم امام(عليه السلام) شامل اولين تا آخرين مي‌شود و وليّ فقيه نمي‌تواند بالاتر از خود امام(عليه السلام) تصميم بگيرد. وقتي امام(عليه السلام) به عنوان مالك مي‌فرمايند «هر كسي إحياء كند مالك زمين مي‌شود» ديگر محيي مالك مي‌شود و وليّ فقيه نمي‌تواند كلاً حكم را عوض كند كه إحياء مملّك نباشد. فقط به جهت تنظيم اجتماع مي‌تواند إحياء را كمّاً و كيفاً محدود كند.

3. اگر كسي با عصيان دستور وليّ فقيه در محدوديت كمّي و كيفي، زميني را إحياء كرد مالك مي‌شود؟

اگر وليّ فقيه يا كسي كه منصوب از طرف وليّ فقيه است، از إحياء فلان منطقه نهي كرد آيا كسي كه با عصيان نهي وليّ فقيه آن زمين را إحياء كرده، مالك آن مي‌باشد؟

در پاسخ مي‌گوييم: اگر «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» حكم تشريعي از جانب خداوند متعال باشد، در اين صورت واضح است كه محيي مالك مي‌شود، هرچند عصيان كرده است. و اگر حكمي باشد كه از مقام مالكيت ائمه(عليهم السلام) صادر شده باشد، ظاهراً در اين صورت نيز مالك مي‌شود. نهايت آن است كه وليّ امر مي‌تواند در صورت صلاحديد در عين اين‌كه محيي مالك شده، زمين را از او پس بگيرد و حتّي مي‌تواند سلب مالكيت از او كند، ولي اين‌طور نيست كه به صرف امر يا نهي وليّ فقيه و تخلّف محيي، ديگر مالك نشود و موجب سقوط آن حكم تشريعي يا حكم مالكانه‌ي امام شود.

به عبارت ديگر نهي تنظيميه‌ي وليّ فقيه نمي‌تواند اجازه‌ي مالكانه را بردارد و اين تا مقداري مانند آن است كه پدر به فرزند بگويد مجاز هستي از فلان خانه استفاده كني، امّا مادر بگويد من راضي نيستم، كه در اين صورت استفاده از آن خانه به علّت عدم رضايت مادر حرام خواهد بود ولي اين‌طور نيست كه اگر استفاده كرد حكم غصب بر آن مترتب شود. در ما نحن فيه نيز امام(عليه السلام) به عنوان مالك فرموده كه هر كسي مجاز است زمين را احياء كرده و مالك شود، وليّ فقيه نيز به جهت تنظيم اجتماع از آن نهي كرده است. حال اگر كسي تخلّف كرد و زمين را إحياء كرد گرچه عصيان كرده، ولي مالك مي‌شود، هرچند وليّ فقيه باز مي‌تواند مانع تصرّف او شود يا او را مجبور به فروش يا تعويض و يا حتّي سلب

مالكيت وي در جايي كه لازم باشد كند.

و احتمال اين‌كه وليّ فقيه حتّي در إذن در إحياء مفوّض باشد، با ظاهر روايات إذن در إحياء سازگاري ندارد و به هر حال در نتيجه، دو نظر محتمل براي برون‌رفت از تنگناهاي حقوقي اقتصادي چندان تفاوتي ندارد، گرچه في‌الجمله در آثار متفاوتند.

4. آيا وليّ فقيه مي‌تواند طسق بر زمين‌هايي كه شيعه إحياء كرده قرار دهد؟

در پاسخ به اين سؤال نيز مي‌گوييم: وليّ فقيه نمي‌تواند چيزي به عنوان طسق از زمين‌هايي كه شيعه احياء كرده أخذ كند؛ زيرا طبق استدلالي كه بيان كرديم مالك واقعي اين زمين‌ها يعني ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان تحليل كرده‌اند و وليّ فقيه نمي‌تواند مانع آن شود. بله، مي‌تواند به عنوان مالياتي كه طبق معيارهاي خود مصلحت مي‌بيند بر زمين ببندد آن‌چنان كه بر غير زمين مانند اتومبيل، مغازه و ... مي‌بندد، امّا به عنوان طسقي كه در روايات مطرح شده نمي‌تواند أخذ كند.

5. آيا وليّ امر مي‌تواند براي ملكيت يا اولويت محيي زمان تعيين كند؟

بنابر اين‌كه احياء مملّك باشد يا حتّي اولويت بياورد آيا وليّ امر مي‌تواند براي ملكيت يا اولويت محيي زمان تعيين كند؛ مثلاً بگوييد فقط تا بيست سال مالك زمين هستي يا اولويت بر آن زمين داري؟

از ما سبق روشن شد كه وليّ فقيه نمي‌تواند چنين حكم كند؛ زيرا «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» يا يك حكم شرعي است يا إذني از جانب مالك آن يعني امام(عليه السلام) مي‌باشد كه بر آن ملكيت شرعي مترتب مي‌شود كه در هر صورت وليّ فقيه نمي‌تواند براي آن زمان تعيين كند. و اين نظير آن است كه وليّ فقيه بگويد چيزي را كه مشتري مي‌خرد تا بيست سال مالك آن مي‌شود! بله وليّ امر مي‌تواند

از باب تنظيم اجتماع بگويد در عين اين‌كه مالك هستي از آن استفاده نكن يا به قيمت عادلانه بفروش يا حتّي سلب مالكيت كند در جايي كه مصلحت ملزمه باشد و معمولاً چنين اتفاقي نمي‌افتد؛ زيرا نهايت آن است كه وليّ فقيه مي‌تواند آن را بفروشد و قيمة المثل را به او بپردازد، بيش‌تر از آن به اين سادگي محقق نمي‌شود. لذا در قوانيني كه وجود دارد دولت هرجا بخواهد ملك ديگري را بگيرد و مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، بايد مثل يا قيمة المثل را ـ حداقل در صورتي كه نتوانست رضايت مالك را جلب كند ـ بپردازد.

اين‌ها فروعاتي بود كه بيان كرديم و شايد فروعات ديگري نيز باشد كه پاسخ آن‌ها نيز با پاسخي كه به فروعات قبل داديم روشن مي‌شود.

ب: اراضي عامره‌ي بالاصالة

اشاره

بيان كرديم اراضي در يك تقسيم بندي به اراضي موات و محياة تقسيم مي‌شود و هر يك يا بالاصالة است يا بالعرض، پس در مجموع چهار قسم مي‌شود:

1. ارض موات بالاصالة. 2. ارض عامره‌ي بالاصالة. 3. ارض موات بالعرض. 4. ارض عامره‌ي بالعرض.

مباحث مربوط به قسم اوّل يعني ارض موات بالاصالة را بحمدالله بيان كرديم و الآن قسم دوم يعني ارض عامره‌ي بالاصالة را مطرح مي‌كنيم.

در تعريف ارض موات گفتيم ارضي است كه بالفعل قابل استفاده نيست و حتماً بايد تعمير شود تا قابل استفاده باشد. ارض عامره در مقابل ارض موات است؛ يعني زميني كه هيچ حالت منتظره‌اي براي استحصال از آن وجود ندارد و به طور طبيعي قابل استفاده است؛ اگر براي زراعت باشد كافي است شخم معمولي زده و بذر پاشيده شود تا محصول به عمل آيد و اگر باغ باشد به طور طبيعي درختان ميوه دارد و احتياج به عمل اضافه ندارد.

مرحوم شيخ(قدس سره) در مكاسب ⁽¹⁾

الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمِّر و الظاهر أنّها أيضاً للإمام(عليه السلام) و كونها من الأنفال، و هو ظاهر إطلاق قولهم: «و كلّ أرض لم يجرِ عليها ملك مسلم فهي للإمام(عليه السلام)»، و عن التذكرة: الإجماع عليه. و في غيرها نفي الخلاف عنه؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام) حيث عَدّ من الأنفال: «كلّ أرض لا ربّ لها».

استظهار مي‌كند كه ارض عامره‌ي بالاصالة مال امام(عليه السلام) و از انفال مي‌باشد و از تذكرة⁽²⁾

[القسم] الرابع ارض الانفال: و هى كل ارض خربة باد اهلها و استنكر رسمها و كل ارض موات لم يجر عليها ملك لأحد و لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و قطائع الملوك و صوافيهم التى كانت في ايديهم من غير جهة الغصب من مسلم او معاهد و كل ارض مملوكة من غير قتال و انجلى اهلها عنها او سلموها طوعا و الموات تقدم الملك اولا رءوس الجبال و بطون الادوية و ما بهما و الاجام و كل غنيمة غنمها من يقاتل بغير اذن الامام و ميراث من لا ميراث له و هذه كلّها للإمام خاصة يتصرّف فيها كيف شاء عند علمائنا اجمع.

نيز نقل اجماع بر آن مي‌كند، گرچه اين

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص16:

2) تذكرة الفقهاء (ط- القديمة)، ص402:

اجماع به خاطر محتمل المدرك بودن قابل اعتماد نيست.

البته در روايات چيزي با لفظ عامره يا در قوّه‌ي آن وارد نشده، لذا اگر بخواهيم اثبات ملكيت امام(عليه السلام) بر اين اراضي كنيم بايد از ادلّه اي كه به نوع ديگري افاده‌ي انفال بودن ارض عامره مي‌كند استفاده كنيم.

ادلّه‌ي انفال بودن ارض عامره‌ي بالاصالة

1. روايات «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا»

رواياتي كه بيان مي‌كند «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» از انفال است، دلالت مي‌كند ارض عامره‌اي كه در شطوط و حاشيه‌ي انهار و جاهاي ديگر بوده و مالك خاصي ندارد از انفال مي‌باشد. از جمله صحيحه‌اي كه صاحب وسائل(قدس سره) از تفسير علي بن ابراهيم نقل مي كند، بنابر اين‌كه بگوييم نسخه‌ي صحيحي از تفسير قمي در دست صاحب وسائل بوده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.⁽¹⁾

در روايت ديگري كه از لحاظ سند ناتمام است، مي‌فرمايد:

 همان، ح28، ص533 و تفسير العياشي، ج2، ص48:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح20، ص531 و تفسير القمي، ج1، ص254.

دفع اشكال مقدّر

مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين‌كه در بعضي روايات آمده كه «كُلُ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَ لَهَا»⁽¹⁾

وَ عَنْه [محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ... وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ ... .

از انفال است، قيد «مَيْتَة» احتراز از «غير ميتة» نيست؛ چون وارد مورد غالب است، لذا مفهوم ندارد. يعني حتّي اگر قائل شويم قيد مفهوم دارد ـ حتّي آن مفهوم جزئي كه ما قائل شديم⁽²⁾

در اين‌كه مفهومِ في‌الجمله را در وصف نيز بايد بپذيريم نبايد غفلت شود؛ زيرا وقتي مولا مي‌فرمايد: «العالم العادل يجب اكرامه»، معلوم مي‌شود كه مطلق طبيعت عالم، واجب الاكرام نيست و إلا ذكر قيد عادل لغو خواهد بود، پس بايد قيدي وجود داشته باشد. اگر قيد عدالت وجود داشت اكرام واجب است، امّا اين‌كه قيد ديگري مي‌تواند جايگزين شود يا خير، بستگي به اين دارد كه مفهوم اصطلاحي را بپذيريم يا خير؛ اگر مفهوم اصطلاحي را پذيرفتيم معنايش آن است كه قيد ديگري جايگزين عادل نمي‌شود، ولي اگر مفهوم را نپذيرفتيم مي‌گوييم جمله منطوقاً و مفهوماً متعرّض اين‌كه قيد ديگري مي‌تواند جايگزين شود يا نه، نشده است.

البته اگر در جايي به علت نكته‌اي قيد از احترازي بودن كه طبع اوليه‌ي آوردن قيد است خارج شود، مثلاً قيد بيانگر فرد اعلي يا اخفي يا اهتمام بيشتر يا ... باشد، نفي حكم از طبيعت را نمي‌كند. به عبارت ديگر اين‌كه گفتيم وصف في‌الجمله مفهوم دارد، مربوط به جايي است كه قيد به حسب طبع اوليه‌اش كه احترازي بودن است مدّ نظر باشد، كما اين‌كه مفهوم جزئي را براي جمله‌ي شرطيه قائليم و تنها انتفاء عند الانتفاء را نپذيرفتيم، ولي پذيرفتيم كه طبيعت علي الاطلاق موضوع حكم نيست و إلا ذكر شرط لغو بود.

ـ از آن‌جا كه اين قيد وارد مورد غالب

1) همان، ح4، ص524 و الكافي، ج1، ص540:

2) تقريرات دروس خارج اصول فقه، سال ششم، ص35:

مي‌باشد مفهوم ندارد.⁽¹⁾

و لا يخصّص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار، حيث جُعل فيها من الأنفال «كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها»؛ بناءً على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز؛ لأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب؛ لأنّ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.

علّت اين‌كه اين قيد وارد مورد غالب مي‌باشد به خاطر آن است كه زمين‌هايي كه عامره‌ي بالاصالة است معمولاً كسي يد بر آن مي‌گذارد و از آن استفاده مي‌كند و در نتيجه «لا ربّ لها» نيست، موات است كه بدون صاحب مي‌ماند. بدين جهت چون غالباً اراضي ميتة صاحب نداشته، قيد در كلام ذكر شده است.

و من اضافه مي‌كنم كه نكته‌ي ديگري هم دارد و آن اين‌كه ارض ميتة چون ارزشي ندارد، بيشتر در معرض اين بوده كه از مباحات عامه باشد و از انفال نباشد. از اين جهت روي خود ارض ميتة هم عنايت شده و خواسته‌اند توجه را جلب كنند كه آن نيز از انفال است و بالخصوص ذكر كرده‌اند تا كسي فكر نكند كه ارض ميتة از انفال نيست. بنابراين عموم «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا» شامل ارض عامره‌ي بالاصالة نيز مي‌شود و مخرجي هم ندارد. پس ارض عامره‌ي بالاصالة از انفال مي‌باشد.

2. روايات «الارض كلها لنا»

رواياتي كه بيان مي‌كند «الارض كلها لنا» دلالت مي‌كند ارض عامره‌ي بالاصالة نيز از انفال مي‌باشد. علّت اين‌كه اين استدلال در ابتدا ذكر نشد به خاطر آن است كه اين عبارت در دو روايت وجود دارد؛ يكي در صحيحه‌ي مسمع بن

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص16:

عبدالملك⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا. فَقَالَ: وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

است كه احتمال داديم مخصوص ارض بحرين باشد و «ال» در آن «ال» عهد باشد. ديگري در روايت كابلي⁽²⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام): ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

است كه از لحاظ سند تمام نيست.

علاوه آن‌كه در هر دو روايت احتمال مي‌دهيم مقصود از ملكيت، ملكيت اعتباري نباشد بلكه چيزي فراتر از آن باشد؛ زيرا ائمه(عليهم السلام) غايت خلقت هستند و همه چيز طفيل وجود آن‌هاست و واسطه‌ي فيض‌اند. از طرفي نيز ائمه(عليهم السلام) «اولي بالمؤمنين من انفسهم» و صاحب اختيار ارض و كلّ عالم هستند كه بايد همه چيز در راستاي وجود مبارك آن‌ها و اهداف آنان باشد. با اين نگاه، تمام اراضي حتّي

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح12، ص548، و تهذيب الاحكام، ج4، ص144:

2) همان، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح2، ص414 و الكافي، ج5، ص279:

اراضي خراجيه ـ با اين‌كه فرموده‌اند هو فيء للمسلمين ـ نيز مال ائمه(عليهم السلام) مي‌باشد و اين‌چنين نيست كه اراضي خراجيه را از آن تخصيص بزنيم، ولي اين ملكيت فراتر از ملكيت اعتباري است كه مي‌تواند در ملكيت‌هاي اعتباري هم تصرّف كند، در حالي كه سخن ما در ملكيت اعتباري نظير ملكيت ائمه(عليهم السلام) نسبت به خمس و انفال مي‌باشد.

3. روايات دالّ بر انفال بودن بطون الاودية

رواياتي كه مي‌فرمايد بطون الاودية از انفال است⁽¹⁾

 وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح1، ص523 و الكافي، ج1، ص539:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

 همان، ح10 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133:

و عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ.

به نحو جزئي اثبات مي‌كند اراضي عامرة از انفال مي‌باشد؛ زيرا بطون اودية آن بازه‌هايي است كه در ميان كوه‌ها و در دشت‌ها قرار داشته و بسياري از زمين‌هاي عامره‌ي بالاصالة در اين نقاط قرار دارد. بنابراين وقتي كه فرمودند بطون الأودية مال امام(عليه السلام) و از انفال مي‌باشد، يعني زمين‌هاي عامره‌ي بالاصالة اين نقاط نيز از انفال است.

1) مانند صحيحه‌ي حفص بن البختري و روايت محمد بن مسلم و ... :

4. صحيحه‌ي حفص بن البختري

اين صحيحه كه مي‌فرمايد: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ»⁽¹⁾

 وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح18، ص530 و من لا يحضره الفقيه، ج2، ص45:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا «وَ هُوَ أَفْسِيكُونُ».

اين روايت نيز به نحو جزئي دلالت دارد بر اين‌كه اراضي عامره متعلّق به امام(عليه السلام) مي‌باشد؛ زيرا در آن مي‌فرمايد: «فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ» يعني آن زمين‌هايي را كه انهار پنج‌گانه آبياري مي‌كند يا از آن آبياري مي‌شود مال امام(عليه السلام) مي‌باشد. و از آن‌جا كه زمين‌هايي كه در كنار اين رودها قرار دارد و از آن آبياري مي‌شود معمولاً عامره‌ي بالاصالة است، پس مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد. در ذيل هم كه مي‌فرمايد: «الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ» يعني تمام درياها و اقيانوس‌ها را طبق اين صحيحه بايد بگوييم از انفال مي‌باشد.

بنابراين از لحاظ حجّت مشكلي وجود ندارد كه بيان كنيم ارض عامره‌ي بالاصالة نيز از انفال بوده و مال امام(عليه السلام) مي‌باشد و اين‌طور نيست كه از مباحات عامه و از مشتركات باشد.

1) الكافي، ج‌1، ص409:

آيا اراضي عامره‌ي بالاصالة با حيازت تملّك مي‌شود؟

اشاره

آيا جايز است كسي اراضي عامره‌ي بالاصالة را حيازت كند و اگر حيازت كرد مالك مي‌شود؟

بيان شيخ(قدس سره) در تملّك با حيازت

اشاره

مرحوم شيخ در پاسخ مي‌فرمايد «وجهان»⁽¹⁾

و هل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، و من عدم منافاته للتملّك بالحيازة، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبويّ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به».

: يك احتمال اين‌كه چون ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد اصلاً كسي حق ندارد در آن تصرّف كند، چه رسد به اين‌كه با حيازت مالك آن شود، لذا اگر مي‌خواهد در آن تصرّف كند بايد به گونه‌اي از محضر خود امام يا نوّاب آن حضرت إذن بگيرد.

احتمال ديگر آن‌كه هرچند ملك امام(عليه السلام) مي‌باشد، ولي منافات با تملّك به حيازت ندارد و همان‌طور كه اراضي موات كه ملك امام(عليه السلام) است با إحياء ملك محيي مي‌شود، اراضي عامره‌ي بالاصالة نيز با حيازت ملك حيازت كننده مي‌شود. و دالّي نيز بر آن وجود دارد و آن روايتي است كه مي‌فرمايد: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»؛ كسي كه سبقت بگيرد به چيزي كه مسلماني به آن سبقت نگرفته، احق به آن مي‌باشد.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

اولاً: روايت «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» در مجامع روايي شيعه فقط در عوالي اللئالي⁽²⁾

وَ رُوِيَ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

ذكر شده كه هيچ سندي ذكر نمي‌كند و ظاهراً از

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص17:

2) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌3، ص480:

كتب روايي عامه نقل مي‌كند كه در مجامع آن‌ها به اين صورت است:

اسمر بن مضرس قال: أتيت النبي(صلي الله عليه و آله) فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. ⁽¹⁾

ثانياً: مقصود روايت از «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» يعني سبق به چيزهاي مباحي كه ملك كسي نيست، نه سبق به چيزهايي كه ملك ديگري است. بنابراين شامل اراضي محياة بالاصالة كه ملك ائمه(عليهم السلام) مي‌باشد نمي‌شود.

ثالثاً: از اين روايت ملكيت استفاده نمي‌شود؛ زيرا مي‌فرمايد: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» كه اولويت و احقّيت را بيان مي‌كند نه ملكيت، به خلاف إحياء اراضي كه فرمود: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»⁽²⁾

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليهما السلام) قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.

كه ظهور در ملكيت داشت.

استدلال بعضي به روايات تحليل براي اثبات تملّك

اشاره

بعضي تلاش كرده‌اند با تمسّك به روايات تحليل مانند روايت مسمع بن عبدالملك و روايات ديگري كه ذكر شد، اثبات كنند كه حيازت اراضي عامره‌ي بالاصالة موجب ملكيت است؛ زيرا در اين روايات فرموده‌اند: آن‌چه براي ماست براي شيعيان ما محلّل است.

1) سنن أبي داود، ج3، ص177، ح3071؛ سنن البيهقيّ، ج6، ص142؛ كنز العمّال، ج3، ص893، ح9062 و ص912، ح9147.

2) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب الحياء الموات، باب1، ح5، ص412 و تهذيب الاحكام، ج7، ص152:

نقد اين استدلال

اين استدلال نيز تمام نيست؛ زيرا تحليل، غير از تمليك است و ملازم با آن نيست. به عنوان مثال كسي كه أمه‌اش را براي ديگري تحليل مي‌كند، معنايش اين نيست كه تمليك كرده است يا كسي كه از مهمان پذيرايي مي‌كند و غذايي را براي او تحليل مي‌كند، معنايش اين نيست كه آن غذا ملك مهمان شده بلكه فقط مي‌تواند آن را تناول كند.

البته بعيد نيست در مورد منقولات، تحليلي كه در روايات ذكر شده را مساوي با تمليك بگيريم؛ يعني مي‌توان با آن معامله‌ي ملك كرد كما اين‌كه در صحيحه‌ي مسمع بن عبدالملك نيز بعد از تحليل فرمودند: «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ» و مال را به خود مسمع نسبت دادند؛ يعني ديگر مال توست⁽¹⁾، به خلاف ارض كه فرمودند در دست شيعيان است تا وقتي كه حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ظهور كند.

بنابراين در مورد منقولات با وجود اين قرينه و نيز سيره‌اي كه بيان خواهيم كرد كه در مورد تحليلِ منقولاتِ از انفال معامله‌ي ملك مي‌كردند، مي‌توانيم بگوييم با حيازت مالك مي‌شود، به خلاف اراضي كه دليلي بر آن نيست.

بنابراين روايات تحليل فقط اثبات تحليل براي تصرّف در اراضي عامره ي بالاصالة آن هم در صورتي كه حيازت كننده شيعه باشد مي‌كند؛ نه ملكيت.

بله، در بين روايات تحليل اگر كسي به روايتي كه مي‌فرمايد «مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»⁽²⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلَا غَصْبٍ.

تمسّك مي‌كرد، مي‌توانست استفاده‌ي ملكيت كند ولي از آن‌جا كه آن

1) البته ممكن است كسي در مورد روايت اين اشكال را مطرح كند كه مسمع عين آن‌چه را كه از زمين برداشت كرده بود خدمت امام(عليه السلام) نبرده بود، بلكه آن را معامله كرده و ثمن را برده بود. حضرت نيز معامله‌ي فضولي مسمع را اجازه دادند و فرمودند ضم اليك مالك. ولي به هر حال مي‌تواند تأييدي بر اين مطلب باشد.

2) وسائل الشيعة، ج9، كتاب الخمس، أبواب الانفال، باب4، ح17، ص550 و الكافي، ج1، ص409:

روايت از لحاظ سند تمام نيست و در دلالت آن هم مي‌توان به نوعي مناقشه كرد، قابل استناد نمي‌باشد.

استدلال به روايت «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه» بر تملّك

اشاره

دليل ديگري كه ممكن است بر مفيد ملك بودن حيازت اراضي عامره‌ي بالاصالة اقامه شود، اين بخش از روايت يونس بن يعقوب است كه مي‌فرمايد: «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه». كامل روايت اين‌چنين است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه.

يونس بن يعقوب مي‌گويد امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي زني كه قبل از مرد [شوهر] يا مردي كه قبل از زن [همسر] از دنيا مي‌رود فرمودند: چيزهايي كه از متاع زنان [و مربوط به زنان است] متعلّق به زن مي‌باشد و آن‌چه كه از متاع مشترك زنان و مردان مي‌باشد، متعلّق به هر دو مي‌باشد و هر كسي كه بر چيزي استيلاء پيدا كرد مال اوست.

فراز آخر اين روايت مي‌فرمايد «هر كسي بر چيزي استيلاء پيدا كرد، مال اوست» بنابراين از اين روايت استفاده مي‌شود اگر كسي بر اراضي عامره‌ي بالاصالة استيلاء پيدا كرد، مالك مي‌شود.

نقد استدلال به اين روايت

اولاً: اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم تماميت سند شيخ به علي بن الحسن بن فضال ناتمام است.

ثانياً: اين حكم مربوط به زمان شك است؛ يعني اگر ترديد وجود داشت مالي متعلّق به زيد است يا همسرش، اين حكم كاربرد دارد ولي در ما نحن فيه كه مي‌دانيم زمين متعلّق به امام(عليه السلام) و از انفال مي‌باشد، ديگر اين حكم كاربرد ندارد. همان‌طور كه در مورد مالي كه مي‌دانيم مال زيد، بكر، عمرو يا ... مي‌باشد نيز كاربرد ندارد.

به عبارت ديگر در اين روايت استيلاء به عنوان مملّك شمرده نشده، بلكه به عنوان كاشف ملكيت در مقام شك و اشتباه به نحو شبهه‌ي موضوعيه و خارجيه ذكر شده است.

استدلال به روايت «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» بر تملّك

اشاره

دليل ديگري كه ممكن است كسي بر تملّك اقامه كند، تمسّك به اين بخش از روايت سكوني است كه مي‌فرمايد: «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» يعني حظّ چشم همان نگاه است و حظّ يد همان چيزي است كه آن را أخذ كرده است؛ يعني اگر كسي چيزي را أخذ كرد مالك مي‌شود. بنابراين اگر كسي يد بر اراضي عامره‌ي بالاصالة گذاشت و آن را حيازت كرد، از آن‌جا كه به نوعي آن را أخذ كرده ـ چون أخذ كلّ شيء بحسبه ـ پس مالك است؛ زيرا «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و لام ظهور در ملكيت دارد.

كامل روايت سكوني اين‌چنين است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.⁽¹⁾

سكوني از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره‌ي مردي كه پرنده‌اي را ديد و آن را دنبال كرد تا اين‌كه روي درختي نشست، امّا شخص ديگري آمد و آن را گرفت، فرمودند: براي چشم همان مقدار ديدن است و براي يد آن چيزي است كه أخذ كرده است. [يعني آن رجلي كه أخذ كرده مالك شده؛ نه آن كسي كه آن را ديد و دنبالش كرد ولي نتوانست بگيرد.]

نقد استدلال به اين روايت

اولاً: از لحاظ سند به خاطر الحسين بن يزيد النوفلي⁽²⁾

الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا. له كتاب التقية، أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به، و له كتاب السنة.

ناتمام است.⁽³⁾

 من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص112:

رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.

 همان، ج‌4، ص459:

و ما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ الكوفيّ فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.

1) همان، ج‌23، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، باب38، ح1، ص391 و الكافي، ج6، ص224.

2) رجال النجاشي، ص38:

3) شيخ صدوق(قدس سره) نيز اين روايت را در من لا يحضره الفقيه با سند خودش از سكوني نقل كرده كه آن نيز به خاطر وجود نوفلي در سند شيخ صدوق ناتمام است.

بعضي براي اثبات وثاقت نوفلي از اين روش استفاده كرده‌اند كه روايات سكوني غالباً ـ بيش از نود درصد ـ از طريق نوفلي به دست ما رسيده و از طرفي شيخ طوسي(قدس سره) در مورد سكوني كه از ابناء عامه است فرموده طائفه به آن‌چه او روايت كرده عمل مي‌كنند.⁽¹⁾

العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر فهو: أن يكون الراوى معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه، متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمة: نظر فيما يرويه. فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و ان لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به ... و لاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكونى، و غيرهم من العامة عن ائمتنا: فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

پس معلوم مي‌شود كه راويِ از سكوني يعني نوفلي نيز مورد وثوق طائفه است⁽²⁾

... لكن فيه يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة، بل و بالإجماع المحكي عن الخلاف، مضافا إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني الذي لا ينفك عنه غالبا النوفلي، الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب، و اعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها، و من هنا عد حديثه قويا.

 كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص31:

فإنّ الأرجح وثاقة النوفلي و السكوني، كما يظهر بالفحص و التدبّر في رواياتهما و عمل الأصحاب بها. و عن الشيخ «إجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني» و قلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها.

 عده‌اي مثل سيد خويي هم از طريق اين‌كه نوفلي در اسناد كامل الزيارات واقع شده، او را توثيق مي‌كنند كه حضرت استاد دام ظله اين توثيقات عام را نمي‌پذيرند.

و إلا طائفه چطور به روايات سكوني عمل مي‌كند،

1) العدة في اصول الفقه (شيخ طوسي)، ج1، ص113:

2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص289:

در حالي كه غالب روايات ايشان از طريق نوفلي مي‌باشد؟!

ولي اين كلام درست نيست؛ زيرا شيخ طوسي(قدس سره) عده‌اي از جمله سكوني را نام مي‌برند كه با اين‌كه شيعه نيستند و از لحاظ مذهب مشكل دارند ولي طائفه به روايات آنان عمل مي‌كنند. نظر شيخ آن است كه اين افراد، مورد وثوق طائفه هستند و به روايات آنان ـ در صورتي كه ثابت شود روايت آنان است و مشكل ديگري در سند نباشد ـ عمل مي‌كنند، نه اين‌كه هر روايتي به اين افراد منسوب باشد آن روايت مورد قبول است؛ چراكه اصلاً جناب شيخ از اين جهت درصدد بيان نيستند.

ثانياً: اين روايت مربوط به مباحات اصليه ـ مانند طير در هوا ـ بوده و شامل ما نحن فيه كه از مباحات اصليه نيست بلكه ملك امام(عليه السلام) است، نمي‌شود.

ثالثاً: اين روايت مربوط به منقولات است و نمي‌توانيم از آن به غير منقولات تعدّي كنيم؛ زيرا فرموده كه «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و چنين تعبيري در مورد ارض كه غير منقول مي‌باشد به نحو حقيقي استعمال نمي‌شود ⁽¹⁾

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم. (اميرخاني)

چون نمي‌توان زمين را حقيقتاً أخذ كرد بلكه مي‌توان آن را تصرّف كرد، لذا اين توجيه نيز كه أخذ كلّ شيء بحسبه درست نيست؛ چون حقيقتاً أخذ صدق نمي‌كند. بنابراين از آن‌جا كه حداقل احتمال دارد «أخذ بما هو أخذ» خصوصيت داشته و روايت فقط اختصاص به چيزهايي كه

1) البته در روايات از جمله در روايت كابلي استعمال شده كه مي‌توانيم بگوييم به نحو مجاز است:

قابل أخذ است داشته باشد، پس نمي‌توان به اين روايت استناد كرد.

بله در مورد حيازت منقولات، مانند گرفتن ماهي از دريا، طير از هوا، حيوان وحشي از صحرا و ... همان‌طور كه قبلاً نيز بيان كرديم از مجموع روايات با تعابير مختلف به اضافه‌ي سيره ي قطعيه‌ي متصله به زمان معصوم(عليه السلام) به دست مي‌آيد كه حيازت مباحات اصليه در منقولات با قصد تملّك مفيد ملك مي‌باشد.

لذا در حيازت زمين‌هاي عامره‌ي بالاصالة، ميوه‌ها، درختان، آجام و ... كه از زمين برداشت مي‌شود به ملك برداشت كننده درخواهد آمد.

اين حكم براي شيعه مسلّم است، و بعضي ادعا كرده‌اند چنين سيره‌اي در مورد كافر نيز وجود دارد⁽¹⁾

ثمّ إنّ الظاهر تملّك تلك الأراضي بالحيازة، و كذا ما فيها من الأشجار و الغابات و غيرها؛ للسيرة القطعيّة من العقلاء و المسلمين بالنسبة إلى ما فيها، بل و بالنسبة إليها أيضاً، و هي متّصلة بعصر النبوّة و ما قبله إلى ما شاء اللّه تعالى، و كان المسلمون يتعاملون معها معاملة الأملاك، من غير فرق بين كون الحائز مسلماً أو غيره. و من ذلك تكون الروايات الواردة في تملّك الموات بالإحياء موافقة للسيرة و ارتكاز العقلاء، بل هذه السيرة القطعيّة من أوّل تمدّن البشر- حيث تكون الملكيّة بالإحياء و الحيازة من غير نكير من الأنبياء و الأولياء و المؤمنين كاشفة عن الإذن الإلهيّ، و قضاء منه تعالى من بدء الخلقة.

كه احتياج به احراز دارد.

پس نتيجه‌ي كلام در مورد حيازت اراضي عامره‌ي بالاصالة اين شد كه مفيد ملكيت نيست، بلكه فقط اولويت مي‌آورد مادامي كه عرفاً تحت تصرّفش باشد و صدق استيلاء بر آن كند و إلا اگر تصرّف و استيلاء عرفاً زائل شود و ديگري آن را تصرّف كند، نمي‌توانيم بگوييم كار خلافي انجام داده؛ زيرا از ادلّه بيش از تحليل و اين‌كه متصرّف نسبت به ديگران اولي است، استفاده نكرديم. بنابراين اگر مدت قابل اعتنايي از زمين رفع يد كند، ديگري مي‌تواند در آن تصرّف كند.

1) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص45:

آيا تعمير يا تغيير كاربري اراضي عامره‌ي بالاصالة موجب ملكيت مي‌شود؟

اشارة

اگر حيازت كننده‌ي اراضي عامره‌ي بالاصالة، ارض را تعمير كرده و بهره‌وري آن را افزايش دهد؛ مثلاً قبلاً كه با رطوبت طبيعي آبياري مي‌شد، كانال كشي كرده و آب كافي به همه جاي زمين برساند يا درختانش را پيوند زند يا اين‌كه درختان طبيعي را كنده به جاي آن درختان پربار و بهتري كاشته و ساختماني در آن بنا كند يا اين‌كه اصلاً تغيير كاربري دهد؛ مثلاً باغ را تبديل به كارخانه كند، آيا با اين تغييراتي كه مي‌دهد موجب ملكيت وي مي‌شود يا خير و به همان اولويت قبلي باقي است؟

استدلال بعضي به روايات احياء ارض براي اثبات تملّك

اشاره

بعضي گفته‌اند بر اين اعمالي كه حيازت كننده انجام مي‌دهد، احياء صادق است و در نتيجه مشمول رواياتي مانند «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» قرار گرفته و مالك زمين مي‌شود. ⁽¹⁾

ثم انه لا يختص حق الأولوية أو الملكية بالإحياء، بل يعم العمل و جرى الأنهار و تكثير الأشجار و إصلاح بعض الخصوصيات و عليه فكل أرض معمورة بالأصل، وضع عليه اليد و عمل فيها، فيجري فيها الجهات المتقدمة في القسم الأول من البحث، من أنه لا فرق في ذلك بين الشيعة و غير الشيعة و بين المسلم و غير المسلم، و في أنه هل يحصل التملك بذلك أم لا؟ و هل الخراج الثابت فيها لمطلق من وضع عليها اليد و لو كان العامل فيها هي الشيعة أو يختص بغير الشيعة، و أما لو لم يكن فيها عمل فلا وجه لهذه الأبحاث، بل هي باقية على ملك الامام، فلا يجوز لأحد أن يتصرّف فيها للأخبار الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إلّا بإذنه.

 كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص48:

التعمير و العمل في مثل محالّ الآجام و الغابات، موجبان للملكيّة، و لا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق «الإحياء» أيضاً. و في موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلي الله عليه و آله): من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميتةً فهي له؛ قضاء من اللّه و رسوله. و لا إشكال في فهم المثاليّة من قوله(صلي الله عليه و آله): غرس شجراً، أو حفر وادياً فيفهم منه أنّ كلّ عمل من حفر بئر، أو إحداث بستان، أو بيت و نحوها موجب للملكيّة. و في ذيل صحيحة معاوية بن وهب فإنّ الأرض للّه و لمن عمّرها. فلا إشكال في صدق «التعمير» على إزالة الغابات و الآجام عن الأرض، و جعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما.

1) مصباح الفقاهة، ج‌5، ص136:

نقد اين استدلال

به نظر مي‌رسد احياء حقيقتاً صادق نيست و اگر هم گفته شود به نحو مجاز است؛ زيرا ارض به طور طبيعي عامره و محياة است و زنده كردن دوباره‌ي آن معنا ندارد و حداقل آن است كه اطلاق احياء بر آن مشكوك است، لذا نمي‌توان به رواياتي مانند «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» تمسّك كرد.

استدلا به روايت تعمير ارض براي اثبات تملك

اشاره

استدلال به روايت تعمير ارض براي اثبات تملّك

بدين جهت قائل اين كلام نيز از آن تنزّل كرده و فرموده است: اگر احياء بر آن صادق نباشد حداقل آن است كه تعمير صادق است، لذا طبق روايتي كه مي‌فرمايد تعمير موجب ملكيت است، موجب ملكيت ارض عامره‌ي بالاصالة مي‌شود. آن روايت صحيحه‌ي محمد بن مسلم است كه مي‌فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ».

نقد اين استدلال

بعيد نيست بر كارهاي مذكوري كه حيازت كننده انجام مي‌دهد، «عَمَرُوهَا» يا «عَمَّرُوهَا» صادق باشد، خصوصاً اگر نسخه‌ي روايت به نحو «عَمَّرُوهَا» باشد، ولي سخن در آن است كه آيا صحيحه‌ي محمد بن مسلم واقعاً دلالت مي‌كند هرجا عمران صادق بود موجب تملّك مي‌شود؟!

در «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» آيا إحياء و عمران دو چيز محسوب شده و هر كدام مملّك است؟ يا اين‌كه عمران در

حقيقت توضيح همان إحياء مي‌باشد، همان‌طور كه در روايات ديگر با توضيح بيشتري درباره‌ي إحياء مي‌فرمايد: «سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً ⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ.

»؟ به نظر مي رسد «وَ عَمَرُوهَا» در صحيحه‌ي محمد بن مسلم در عرض «أَحْيَوْا» نيست و توضيح همان مي‌باشد، پس استدلال به اين صحيحه درست نمي‌باشد.

استدلال به نسخه‌ي ديگر مشتمل بر «أَوْ عَمَرُوهَا»

شايد نظر مستدل به نسخه‌هايي از روايت باشد كه در آن «أَوْ عَمَرُوهَا» به جاي «وَ عَمَرُوهَا» ذكر شده كه در اين صورت ظهور در آن دارد كه عمران در عرض احياء بوده و به تنهايي مملّك است.

نقد اين استدلال

اگر نظر مستدل به اين نسخه باشد در نقد آن مي‌گوييم: صحيحه‌ي محمد بن مسلم به پنج شكل مختلف نقل شده است: «وَ عَمَرُوهَا»، «أَوْ عَمَرُوهَا»، «فَعَمَرُوهُ»، «وَ عَمِلُوهَا» و «أَوْ عَمِلُوهُ».

در كافي، تهذيب و استبصار كه به سند صحيح از طريق محمد بن حمران از محمد بن مسلم نقل مي‌كند به صورت «وَ عَمَرُوهَا»⁽²⁾

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

 تهذيب الاحكام، ج7، باب11، ح20، ص152:

عَنْهُ [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

 الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، باب72، ح2، ص107:

مي‌باشد. در تهذيب كه با سند

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب1، ح8، ص412 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص241:

2) الكافي، ج‌5، باب في إحياء ارض الموات، ح1، ص278:

صحيح از جميل بن دراج نقل مي‌كند به صورت «أَوْ عَمَرُوهَا»⁽¹⁾

عَنْهُ [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

مي‌باشد. در من لا يحضره الفقيه كه با سند متعدد صحيح از طريق علاء از محمد بن مسلم نقل مي‌كند به صورت «فَعَمَرُوهُ» ⁽²⁾

رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ.

مي‌باشد. در تهذيب و استبصار هم كه به سند صحيح از طريق علاء از محمد بن مسلم نقل مي‌كند به صورت «أَوْ عَمِلُوهُ»⁽³⁾

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

 الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، باب74، ح3، ص110:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ قَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

مي‌باشد و در تهذيب هم كه با سند غير تام از علي بن الحسن بن فضال از ابراهيم بن هاشم از حماد بن

1) تهذيب الاحكام، ج7، باب11، ح8، ص149:

2) من لا يحضره الفقيه، ج‌3، باب إحياء الموات و الارضين، ص239:

3) تهذيب الاحكام، ج7، باب11، ح4، ص148:

عيسي از محمد بن مسلم نقل مي‌كند به صورت «وَ عَمِلُوهَا»⁽¹⁾

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

مي‌باشد.

پس تنها دليلي كه مي‌تواند مستند مستدل باشد، صحيحه ي محمد بن مسلم است كه مي‌فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولي از آن‌جا كه اين روايت نسخه‌هاي متعددي دارد، نمي‌توانيم به نسخه‌اي كه «أَوْ عَمَرُوهَا» دارد اعتماد كنيم. بلكه به قرينه‌ي نسخي كه «فَعَمَرُوهُ» يا «وَ عَمَرُوهَا» دارد مي‌توانيم بگوييم نسخي كه «أَوْ عَمَرُوهَا» دارد، «أو» در آن‌جا به معناي تفسير است، نه اين‌كه «عَمَرُوهَا» در عرض احياء باشد. فتأمل.

پس نتيجه اين شد كه حيازت كننده‌ي ارض عامره‌ي بالاصالة اگر زمين را آبادتر كرد باز تملّك نمي‌تواند بكند، بلكه همان اولويت را دارد؛ يعني مادامي كه تحت تصرّف اوست شخص ديگري نمي‌تواند مزاحم او باشد. علاوه آن‌كه تصرّف ديگران در بنايي كه او آن‌جا ساخته، درختاني كه غرس كرده، ديواري كه كشيده يا محصولي كه كاشته تصرّف در ملك غير نيز مي‌باشد؛ زيرا گرچه نسبت به اصل زمين فقط اولويت دارد و مالك نيست، ولي نسبت به چيزهايي كه احداث كرده مالك است. بنابراين با وجود اين دو محذور ديگران نمي‌توانند در آن تصرّف كنند.

1) تهذيب الاحكام، ج4، ص146، باب39، ح29:

ج: ارض موات بالعرض

اشاره

ارضي كه موتان بر آن عارض شده اگر قبلاً عامره‌ي بالاصالة بوده باشد، حكم آن مشخص است؛ چون اين زمين چه حكم عامره‌ي بالاصالة را داشته باشد و چه حكم موات، متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي‌باشد. امّا اگر قبلاً توسط محيي آباد شده باشد در اين‌كه هنوز به ملك آن محيي باقي است يا با عروض موتان از ملكش خارج شده، اختلاف وجود دارد.⁽¹⁾

الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة أصليّة، فهي مال الإمام(عليه السلام). و إن كانت العمارة من معمِّر، ففي بقائها على ملك معمِّرها، أو خروجها عنه و صيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات؛ منشؤه اختلاف الأخبار.

اقوال در موات مسبوق به احياء

اشاره

1. كسي كه زميني را احياء مي‌كند، آن زمين براي هميشه به ملك او در مي‌آيد حتّي اگر موتان بر آن عارض شود، مگر اين‌كه يكي از نواقل آن را به ملك ديگري منتقل كند. ⁽²⁾

و التحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها، فتصير للإمام(عليه السلام) و لمن عمّرها، و بين غيره، فتبقى على ملكه، و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه.

 حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌3، ص25:

إن كانت العامرة بالأصالة ـ لم تدخل في ملك مسلم بالحيازة فصارت مواتا ـ فلا شبهة في أنّها ملك الامام(عليه السلام) لدخولها في الحالتين في عنوان كل أرض لا ربّ لها، و أمّا إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الأعيان المملوكة بالحيازة، لا تخرج عن الملك إلّا بسبب شرعي، و لا دليل على أنّ موتانها مزيل لملكية من حازها حتى يدخل في عنوان ما لا ربّ له، ليكون ملك الامام(عليه السلام) و الاخبار الواردة في باب الأحياء عند عروض الموتان و إحياء غير المحيي الأول- على فرض تماميتها- لا تشمل المقام.

 إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌3، ص83:

ثم انه قد تقدم ان الموات تدخل بالإحياء في ملك المحيي سواء كان المحيي مسلما أو كافرا و بعد دخولها في الملك لا يزول الملك الا بناقل أو بطريان الخراب بناء على خروج الأرض عن الملك بطروه كما هو أحد القولين المذكورين في القسم الرابع.

1) المكاسب المحرمة، ج‌4، ص17:

2) كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص49:

ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه، و كذا الموات بالأصل إذا صارت ملكاً بالإحياء، ثمّ عرضها الموات، فهل هي باقية على ملكه مطلقاً، و يتوقّف جواز التصرّف على إذنه؟ أو زالت ملكيّته مطلقاً، و صارت ملكاً للإمام(عليه السلام) و لمن عمّرها؟ أو باقية على ملكه، لكن يجوز للغير الإحياء، و به يصير أحقّ بها، و عليه أُجرة الأرض؟ أو تزول إذا كان تملّكها بالإحياء، و تبقى إذا كان تملّكها بالشراء و نحوه؟ و في الفرض الأخير، هل للمحيي أحقّية التصرّف أو لا؟ وجوه و أقوال، لا شاهد يعتمد عليه في شي‌ء منها.

2. كسي كه ارضي را احياء مي‌كند مادامي كه آن زمين محياة است، ملك او خواهد بود و با عروض موتان از ملكش خارج شده و ديگري مي‌تواند آن را مجدداً إحياء كرده به ملك خود درآورد.⁽¹⁾

3. قول منسوب به علامه(قدس سره) كه اگر كسي زميني را به إحياء مالك شد، با عروض موتان از ملكش خارج مي‌شود امّا اگر زمين را با اسباب ديگري غير از احياء مانند بيع، ارث، هبه و ... مالك شده باشد، با عروض موتان از ملكش خارج نمي‌شود.⁽²⁾

 مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌5، ص142:

فتصير النتيجة أن الأرض التي كانت مملوكة بالإحياء أو متعلقا لحق المحيي بذلك فليس فيها حق لمن تركها اعنى المحيي الأول و أما لو كان المالك الأول مالكا بغير الاحياء كالشراء و نحوه و تركها أو أخربها و عمرها شخص آخر، فلا بدّ من أداء حقه لسبق حقه عليه و عليه فيثبت القول بالتفصيل المحكي عن العلامة.

1) حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج‌1، ص167:

فممّا دلّ على خروجها عن ملك المعمّر الأوّل و صيرورتها للمحيي الثّاني عموم أخبار من أحيا أرضا فهي له الشّاملة لإحياء ما عرضه الموت و ... و ممّا دل على بقائها على ملك مالكها الأوّل رواية سليمان بن خالد ... و لكنّ الأخبار الأول أقوى سندا و مع فرض التّكافؤ كان لنا اختيار تلك الأخبار نعم لو فرض التّساقط و الرّجوع إلى الأصل كان الاستصحاب مطابقا مع رواية سليمان.

2) تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص401:

مسألة: لو لم تكن الارض التى في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو اما ان يكون المالك معينا او غير معين فان كان معينا فاما ان ينتقل اليه بالشراء او العطية و شبهها او بالاحياء فان ملكها بالشراء و شبهه لم تملك بالاحياء ... و ان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى دثر و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعى و احمد انه كالأول لا يصح لأحد احياؤه و لا يملك بالاحياء و العمارة بل يكون للمالك او لورثته ... و قال مالك يصح احياؤها و يكون الثانى المحيى لها احق بها من الاول لان هذه ارض اصلها مباح فاذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو أخذ مأمن دجلة ثم رده اليها و لان العلّة في تملك هذه الارض الاحياء و العمارة فاذا زالا زالت العلة فيزول المعلول و هو الملك فاذا احياها الثانى فقد اوجد سبب الملك فيثبت الملك له كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده و ضاع عنه فالتقطه غيره فان الثانى يكون احق و لا باس بهذا القول عندى.

مقتضاي ادلّه‌ي عامه

مقتضاي اوّلي رواياتي كه از آن‌ها استظهار كرديم احياء ارض موجب ملكيت است، مانند «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ»⁽¹⁾

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.

، «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»⁽²⁾

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.

، «مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ»⁽³⁾

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.

و «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا

1) وسائل الشيعة، ج‌9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح13، ص549 و تهذيب الاحكام، ج4، ص45:

2) تهذيب الأحكام، ج‌7، كتاب التجارات، باب11، ح22، ص152:

3) الكافي، ج‌5، كتاب المعيشة، باب في احياء الموات، ح3، ص279:

وَ هِيَ لَهُمْ» آن است كه ملكيت محيي مادامي كه مزيلي ـ مانند بيع، ارث، هبه، و ... ـ نيامده براي هميشه باقي است؛ زيرا مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ» يعني آن زمين مال محيي است. يا در روايتي كه مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ» آن موات ملك او مي‌شود، نه آن‌كه احياء مال محيي مي‌شود. ظاهر آن است كه احياء حيثيت تعليليه براي تملّك رقبه مي‌باشد.

تلقّي عرفي از اين روايات آن است كه وقتي ارض با احياء ملك محيي شد، بقاءآً هم ملك او خواهد بود و احياء نظير بيع، هبه، حيازت مباحات اصليه و ... از اسباب تملّك هميشگي است، مگر اين‌كه مخرجي پيدا شود.

امّا بعضي مي‌گويند خود اين روايات اين استظهار را نفي مي‌كند و تملّك مادامي است كه احياء وجود داشته باشد و با عروض موتان، ارض از ملك خارج مي‌شود؛ زيرا مي‌فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ» يعني اگر زميني كه ملك محيي بود و موتان بر آن عارض شد، اگر كس ديگري آن را إحياء كند طبق اين روايت آن را مالك مي‌شود. بنابراين اين روايات بيان مي‌كند كه محيي مادامي كه زمين محياة است مالك مي‌باشد و با عروض موتان از ملكش خارج مي‌شود.

ولي اين كلام درست نيست؛ زيرا «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ» وقتي به عرف القاء مي‌شود، مطمئناً منصرف است از جايي كه ملك ديگري باشد و نظير رواياتي است كه مي‌فرمايد: «من حاز ملك» ⁽¹⁾

 مستمسك العروة الوثقى، ج‌12، ص124:

ثمَّ إنه قد استدل على الوجه الأول من الوجوه التي ذكرناها، بما دل على أن من حاز ملك، فان المضمون المذكور و إن لم يرد به نص بلفظه، فقد ورد ما يدل على معناه، مثل قوله(عليه السلام): «لليد ما أخذت و للعين ما رأت».

يعني حيازت چيزي كه ملك ديگري نيست

1) روايتي با چنين مضموني در كتب روايي وارد نشده و برخي فقهاء گفته‌اند اين عبارت، مضمون رواياتي مثل «للعين ما رأت و لليد ما اخذت» است.

موجب ملكيت است. بنابراين اگر كسي ملك ديگري را إحياء كند، نه تنها وضعاً مالك نمي‌شود بلكه تكليفاً نيز مرتكب حرام شده؛ چون تصرّف در ملك ديگري كرده است.

تمسّك به دو روايت خاصه براي اثبات زوال ملكيت با عروض موتان

اشاره

بعد از اين‌كه پاسخ روشني به تمسّك به روايات عامه براي اثبات زوال ملكيت با عروض موتان داده شد، قائلين به زوال ملكيت با عروض موتان، تلاش كرده‌اند كه به دو روايت خاصه نيز در اين مورد تمسّك كنند كه عبارتند از:

1. صحيحه‌ي معاوية بن وهب:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً⁽¹⁾فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا. ⁽²⁾

معاوية بن وهب مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: هر كسي كه زمين خراب و بائري را استخراج كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري كرده و آباد كند، صدقه بر عهده‌ي اوست و اگر زمين متعلّق به فردي قبل از او باشد كه از زمين غائب شده و آن را ترك كرده كه موجب خرابي زمين

1) بائر يعني هالك، در قرآن كريم ماده‌ي «بور» متعدد استعمال شده است مانند: (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) أي هلكا. (سوره‌ي فتح، آيه‌ي12) و (أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) أي دار الهلاك. (سوره‌ي إبراهيم، آيه‌ي28).

2) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب3، ح1، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

شده است، سپس بعداً مي‌آيد و آن را طلب مي‌كند، همانا زمين براي خدا و براي كسي است كه آن را آباد كرده است.

اين روايت ظهور متقني دارد در اين‌كه با عروض موتان و يا حداقل با احياء محيي دوم، ارض از ملك محيي اوّل خارج شده و وارد ملك محيي دوم مي‌شود.

2. روايت ابي خالد الكابلي:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.⁽¹⁾

ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام)

1) همان، ح2، ص414 و الكافي، ج5، ص279.

يافتيم كه در آيه‌ي شريفه‌ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه‌ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ‌ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين‌كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان‌طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين‌هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن‌چه در دستشان است مقاطعه مي‌كند و زمين را در دستشان باقي مي‌گذارد.

در مورد سند اين روايت قبلاً بيان كرديم كه گرچه آقاي ابوخالد الكابلي مدح دارد و ظنّ قوي وجود دارد كه جليل القدر بوده، امّا در حدّي نيست كه حجّت بوده و قاطع عذر باشد، لذا نمي‌توانيم به روايت ايشان اعتماد كنيم و فقط به عنوان مؤيد قوي مي‌تواند باشد.

در اين روايت مي‌فرمايد: اگر كسي زميني را احياء كرد، خراجش را به امام(عليه السلام) بدهد «وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا»، ولي اگر آن را رها و خراب كرد و شخص ديگري زمين را گرفت و إحياء كرد، محيي دوم نسبت به كسي كه آن را ترك كرده احق است، پس خراجش را به امام(عليه السلام) أدا كند. پس اين روايت نيز به روشني دلالت مي‌كند كه با عروض موتان و احياء محيي دوم، ديگر محيي اوّل هيچ نسبتي با آن زمين ندارد.

علاوه بر اين دو روايت، روايات ديگري هم وجود دارد كه به نحوي مي‌تواند مؤيد باشد، از جمله:

ـ روايت يونس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخِذَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ.⁽¹⁾

اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد و «رجلٍ» كه به صورت احتمال ذكر شده ناتمام است.

يونس از عبد صالح [امام كاظم(عليه السلام)] نقل مي‌كند كه فرمودند: زمين براي خداوند است و آن را وقف بر بندگانش كرده است. پس اگر كسي به مدت سه سال متوالي و بدون دليل زمين را معطّل گذارد، زمين از دستش گرفته مي‌شود و به ديگري داده مي‌شود و اگر كسي ده سال مطالبه‌ي حقّش را ترك كند، ديگر حقّي ندارد.

ـ مرسله‌ي يونس:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. ⁽²⁾

يونس از شخصي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمودند: كسي كه زميني

1) همان، باب17، ح1، ص433 و الكافي، ج5، ص297.

2) همان، ح2، ص434 و الكافي، ج5، ص297.

از دستش گرفته شد [يا رها كرد زمين را و ديگري در آن تصرّف كرد] و تا سه سال به دنبال آن نرفت، بعد از سه سال جايز نيست آن را مطالبه كند.

اين دو روايت بيان مي‌كند كسي كه مالك زمين بوده ـ چه به إحياء و چه به غير إحياء ـ اين‌طور نيست كه تا أبد مالك زمين باشد، بلكه اگر سه سال آن را معطّل كرد يا اين‌كه كسي آن زمين را تصرّف كرد و تا سه سال مطالبه‌ي حقش نكرد، ديگر حق ندارد آن زمين را مطالبه كند.

ولي اين دو روايت علاوه بر آن‌كه از لحاظ سند ناتمام است، احدي نيز به آن عمل نكرده است؛ خصوصاً به ذيل روايت قبلي كه به صورت يك قاعده بيان كرد «وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ» در حالي كه معارض نيز دارد. امير المؤمنين(عليه السلام) مي‌فرمايد: «فإن الحق القديم لايبطله شيء»⁽¹⁾

و هذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا(عليه السلام) خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان و كل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فإن الحق القديم لا يبطله شي‌ء و لو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق في البلدان لرددته إلى حاله فإن في العدل سعة و من ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‌1، ص269)

يا «الْحَقُ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ»⁽²⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): الْحَقُ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.

اين كلام را صاحب وسائل به نقل از نهج البلاغة در وسائل الشيعة و بعضي كتب خود ذكر كرده است، در حالي كه در نهج البلاغه‌ي مطبوع و ساير نسخ آن و در جاي ديگر كه جستجو كرديم پيدا نكرديم.

به هر حال اين روايات في‌الجمله بيان مي‌كند اگر كسي زميني را ترك كند به

1) اين روايت را ابن ابي الحديد شارح معتزلي نهج البلاغة در توضيح اين كلام نهج البلاغة كه «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق» (نهج البلاغة صبحي صالح، ص57) از اميرالمؤمنين(عليه السلام) به طور كامل نقل مي‌كند كه اين‌چنين است:

2) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب احياء الموات، باب17، ح3، ص434:

نحوي كه بائر و خراب شده و ديگري آن را إحياء كند، ديگر حقّي بر آن زمين ندارد و محيي دوم مالك آن مي‌شود. ولي روايت ديگري در مقابل وجود دارد كه قائلين به عدم زوال ملكيت محيي اوّل به آن تمسّك كرده‌اند.

تعارض صحيحه‌ي سليمان بن خالد با دو روايت مذكور

ـ صحيحه‌ي سليمان بن خالد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.⁽¹⁾

اين روايت از لحاظ سند تمام است، هرچند بعضي مثل مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني⁽²⁾

المستند للقول بالبقاء خبر سليمان بن خالد المنجبر ضعفه بعمل القدماء الذاهبين إلى البقاء، و هو (سئل الصادق(عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال(عليه السلام): الصدقة ...)

در مورد سليمان بن خالد⁽³⁾

سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة، مولى عفيف بن معديكرب ـ عم الأشعث بن قيس لأبيه و أخوه لأمه ـ أبو الربيع الأقطع. كان قارئا فقيها وجها، روى عن أبي عبد الله و أبي جعفر(عليهما السلام)، و خرج مع زيد، و لم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر(عليه السلام) غيره فقطعت يده، و كان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه، و مات في حياة أبي عبد الله(عليه السلام)، فتوجع لفقده، و دعا لولده، و أوصى بهم أصحابه.

مناقشه كرده‌اند كه درست نيست،

1) همان، باب3، ح3، ص415 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148.

2) حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌3، ص32:

3) رجال النجاشي، ص183:

علاوه آن‌كه اين روايت را شيخ در تهذيب⁽¹⁾

عَنْهُ [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

و نيز احمد بن محمد بن عيسي در النوادر⁽²⁾

[ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ:] وَ [سألته] عَنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ عَمَّرَهَا رَجُلٌ وَ كَسَحَ أَنْهَارَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّه.

 بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌101، ص255:

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ عَمَرَهَا رَجُلٌ وَ كَسَحَ أَنْهَارَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ شِرَائِهِ إِيَّاهَا فَإِنْ شِرَاءَهُ جَائِز.

از حلبي نقل كرده كه در سند آن هيچ مناقشه‌اي وجود ندارد.

اين روايت بيان مي‌كند كسي كه زمين خرابي را آباد مي‌كند، در صورتي كه آن زمين صاحب داشته، بايد حقّ او را بدهد و معلوم است كه اگر مالك زمين بود،

1) تهذيب الأحكام، ج‌7، ص201:

2) النوادر(للأشعري)، ص163:

بايد زمين را به او پس بدهد و اگر فرضاً مالك نبوده ولي بعض اسباب و اثاثش آن‌جا بود بايد آن را به او برگرداند و اگر از كسي اجاره كرده و هنوز در اجاره‌ي او هست و حاضر است مال الاجاره بپذيرد، مال الاجاره را به او بدهد. به هر حال حقش هرچه باشد بايد به او برگرداند.

بنابراين اين روايت با صحيحه‌ي معاوية بن وهب كه فرمود مالك اوّل حقي ندارد «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و همين‌طور روايت ابو خالد الكابلي كه مؤيد آن بود تعارض دارد.

نتيجه‌ي تعارض صحيحه‌ي سليمان بن خالد با صحيحه‌ي معاوية بن وهب

اگر تعارض اين دو روايت مستحكم و مستقر باشد، طبق قاعده تساقط مي‌كنند و بايد به عام فوق رجوع كرد. عام فوق، همان قاعده‌ي اوليه است كه از ادلّه‌ي عام مانند «من احيا ارضاً فهي له» استفاده كرديم كه زمين در ملك محيي اوّل باقي مي‌ماند.

و اگر كسي در اين تشكيك كند و به اصل عملي رجوع كند، اصل عملي در اين‌جا استصحاب ملك محيي اوّل مي‌باشد.

هم‌چنين اگر شهرت را جزء مرجّحات باب تعارض بدانيم، از آن‌جا كه مشهور ملك محيي اوّل را باقي مي‌دانند، باز نتيجه اين مي‌شود كه ملكيت محيي اوّل را باقي بدانيم.

مرجّحي براي صحيحه‌ي معاوية بن وهب

بعضي براي صحيحه‌ي معاوية بن وهب نسبت به صحيحه‌ي سليمان بن خالد مرجّحي ذكر كرده‌اند و آن مخالفت با عامه است. منشأ اين كلام، ادعاي اجماع مسلمين است بر اين‌كه كسي كه مالك ارض مي‌شود، مالكيتش إلي الابد ادامه

دارد و با عروض موتان زائل نمي‌شود. گرچه ادعاي اجماع قابل مناقشه است امّا اين را مي‌فهميم كه عامه قائلند محيي، إلي الابد مالك مي‌شود هرچند موتان بر آن عارض شود و اين خلاف صحيحه‌ي معاوية بن وهب مي‌باشد.

براي بررسي صحّت و سقم اين ادعا لازم بود فحصي در كتب عامه داشته باشيم. اساساً رجوع به آراء عامه در مسائل أم ـ يعني مسائلي كه از ابتداي فقه مطرح بوده، نه مسائل فرعي كه بعداً توسط فقهاء مطرح شده است ـ و دانستن نظر آنان ضروري مي‌باشد؛ چراكه روايات ما در آن فضا القاء شده و آن فضا قرينيت براي فهميدن درست روايات دارد و بدون اطلاع از نظر عامه نمي‌توانيم روايات مربوطه را درست معنا كنيم؛ زيرا اصحاب ائمه(عليهم السلام) كه در آن اجتماع بودند به حسب آرائي كه بزرگان و معاريف عامه ابراز مي‌كردند برايشان سؤال پديد مي‌آمد و از محضر ائمه(عليهم السلام) مي‌پرسيدند و گاهي به اين امر تصريح مي‌كردند، كما اين‌كه عبدالرحمان بن الحجاج⁽¹⁾

از محضر امام(عليه السلام) سؤال مي‌كند كه ابن شبرمه يكي از معاريف عامه چنين مي‌گويد ولي ابن ابي ليلي يكي ديگر از معاريف عامه نظر ديگري دارد، نظر شما در اين موضوع چيست و كدام يك حقيقت را مي‌گويند؟

مسأله‌ي مورد بحث ما نيز از اين قبيل است و رواياتي كه در اين زمينه صادر شده، ناظر به مسائل مورد بحث در بين عامه است.

1) وسائل الشيعة، ج‌25، كتاب إحياء الموات، باب4، ح3، ص417 و تهذيب الاحكام، ج7، ص155:

در كتاب المجموع شرح المهذب⁽¹⁾كه يكي از علماي شافعي به نام نووي (ابو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي م 676 ه.ق) كتاب المهذب شيرازي را كه از متون فقه شافعي است شرح كرده، مي‌گويد:

فان الموات شيئان: موات قد كان عامرا لاهله معروفا في الاسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتا، فذلك كالعامر لاهله لا يملك عليهم الا بإذنهم (و الثانى) ...

اين‌كه مي‌گويد «لا يملك عليهم الا بإذنهم» مخالف با صحيحه‌ي معاوية بن وهب مي‌باشد. چند صفحه بعد نيز مي‌گويد:

و الضرب الثاني من الموات ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتاً فذلك ضربان، أحدهما ان كان جاهلياً لم يعمر في الاسلام فهذا على ضربين أحدهما أن يكون قد خرب قبل الاسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد و تبع و مدن طيبة و منف و بابل و آشور و بعلبك فهذه إذا أعلن أيلولتها⁽²⁾إلى بيت مال المسلمين و ملكت الدولة التى من حقها أن تكون لها الولاية عليها لعرضها للاعتبار عملا بقوله تعالى (أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة و آثارا في الارض، و عمروها أكثر مما عمروها) إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من آيات الحث على السياحة و السير إلى الآثار للاعتبار و الاتعاظ، كان إحياؤها معلقا بإذن السلطان، بل إن السلطان إذا أحياها بصيانتها و إقامة الحراس عليها و تمهيد طرقها و تيسير سبل

1) المجموع شرح المهذب، ج15، ص206.

2) ايلولة: از آلَ يؤول به معناي برگشت است، ولي عيلولة به معناي سرپرستي است.

الوصول إليها بسبب ما تحويه من تواريخ من كانوا يعمرونها من الدارسين و البائدين كان هذا إحياء لها على هذا النحو، و صارت ملكا عاما لا يختص به أحد، و ذلك أصله قوله(صلي الله عليه و آله) «عادى الارض لله و لرسوله ثم هي لكم منى» ... .

قسم دوم از موات آن است كه عامر بوده سپس خراب شده و به خاطر خرابي موات شده است. اين خود دو قسم است؛ يكي اين‌كه مربوط به زمان جاهليت بوده و در اسلام آباد نشده است. اين نيز خود دو قسم است؛ يكي اين‌كه قبل از اسلام خراب شده و موات و مندرس شده است، مانند سرزمين عاد، تبع، شهرهاي طيبه، منف، بابِل، آشور و بعلبك. اين‌ها اعلان شود كه به بيت المال مسلمين برگشت داده شده [و از آثار باستاني است] و مملوك دولتي شده كه حق دارد ولايت بر آن داشته باشد و به مردم عرضه كند تا مردم پند بگيرند به خاطر عمل به آيه‌ي شريفه‌ي (أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و آثارا في الارض و عمروها أكثر مما عمروها) و بقيه‌ي آياتي كه سفارش به سير در آثار گذشتگان براي عبرت گرفتن و پند گرفتن مي‌كند.

[اين‌طور آثار باستاني] احيائش منوط به إذن سلطان است، بلكه سلطان اگر آن آثار را حفظ كند و براي آن مأمور بگمارد و راهاي وصول به آن‌جا را آماده و آسان كند ... اين خود إحياء آن محسوب مي‌شود و ملك عمومي مي‌شود كه اختصاص به شخص خاصي ندارد. اصل اين عمل، فرمايش رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه «عادي الارض لله و لرسوله ثم هي لكم مني»

و الضرب الثاني: ما كان باقى العمارة إلى وقت الاسلام ثم خرب و صار مواتا قبل أن يصير من بلاد الاسلام فهذا على ثلاثة أقسام: (أحدهما) أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك

بالاحياء كالذى لم يزل مواتا (و القسم الثاني) أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالاحياء.

(و القسم الثالث) أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا، ففى جواز تملكه بالاحياء وجهان كالذى جهل حاله من الركاز.

و الضرب الثاني: ما كان في الاصل عامرا من بلاد الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته، و اندرست آثاره، فصار مواتا. فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالاحياء على ثلاثة مذاهب، فمذهب الشافعي منها أنه لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا. و قال أبو حنيفة: إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالاحياء و إن لم يعرفوا ملك بالاحياء استدلالا بعموم الحديث (من أحيا أرضا مواتا فهى له) و حقيقة الموات ما صار بعد الاحياء مواتا من العامر فزال عن حكم العامر كالجاهلي و لانه موات فجاز احياؤه كسائر الموات. و قال مالك: يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا.

اين ضرب ثاني كه مي‌گويد: در عالم اسلام آباد بوده سپس خراب شده و آثارش از بين رفته، مربوط به بحث ماست. فقهاي عامه در اين‌كه آيا تملّك آن به إحياء جايز است يا نه سه دسته شده‌اند:

شافعي قائل است كه تملّك آن به إحياء جايز نيست، چه صاحبان آن مشخص باشد و چه مشخص نباشد.

ابوحنيفه مي‌گويد: اگر صاحبانش مشخص باشد بر ملك آنان باقي است و با إحياء به ملك ثاني منتقل نمي‌شود و اگر صاحبانش مشخص نباشد با إحياء به ملك محيي دوم منتقل مي‌شود.

مالك مي‌گويد مانند موات جاهلي مي‌باشد كه هر كسي آن را إحياء كند مالك مي‌شود، چه صاحبانش مشخص باشد و چه مشخص نباشد.

با اين اقوال معاريف عامه معلوم مي‌شود اين‌كه در صحيحه‌ي سليمان بن خالد به حضرت عرض مي‌كند: «قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا» نظر به اين اقوال دارد.

در ميان اين اقوال نظر شافعي مخالف صحيحه‌ي معاوية بن وهب و قول مالك موافق آن است و قول ابي حنيفه نيز بخشي موافق صحيحه و بخشي مخالف آن است، ولي مطابق صحيحه‌ي سليمان بن خالد مي‌باشد.

پس همان‌طور كه ملاحظه فرموديد اقوال بزرگان عامه در اين مسأله متفاوت است و اين نشان‌گر آن است كه ظاهراً نظر علماي مقدم بر آنان مانند ابن ابي ليلي، ابن شبرمه، طاووس، سفيان ثوري و ... نيز تفاوت داشته است. لذا نمي‌توانيم يكي از دو روايت سليمان بن خالد و معاوية بن وهب را بگوييم موافق عامه است و ديگري مخالف عامه. بنابراين از اين جهت هيچ كدام ترجيحي بر ديگري ندارد و نظر كساني كه صحيحه‌ي معاوية بن وهب را به خاطر مخالفت با عامه ترجيح داده‌اند درست نيست.

پس همان‌طور كه بيان كرديم اين دو روايت با هم تساقط كرده، رجوع به عام فوق يا اصول عمليه مي‌شود. اين در صورتي است كه بگوييم تعارض بين دو روايت مستحكم و مستقر است. امّا بعضي گفته‌اند وجه جمعي بين دو روايت وجود دارد و نوبت به تعارض و تساقط نمي‌رسد.

وجه جمعي بين صحيحه‌ي سليمان بن خالد و معاوية بن وهب و نقد آن

بعضي گفته‌اند صحيحه‌ي معاوية بن وهب نه تنها مخالف صحيحه‌ي سليمان بن خالد نيست، بلكه موافق آن است و بيان مي‌كند زمين به ملك محيي اوّل باقي است؛

زيرا «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و مراد از فاعل «عَمَرَهَا»، عامر و محيي اوّل مي‌باشد، نه محيي ثاني و اين استدلال براي لزوم رد به طالب (محيي اوّل) است.⁽¹⁾

أقول لأنّها على طائفتين ظاهر إحداهما يدلّ على بقائها في ملك المعمّر الأوّل و هي رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الرّجل يأتي الأرض فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصّدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال(عليه السلام): فليؤدّ إليه حقّه فإنّ إثبات حقّ لصاحبها الأوّل على الثّاني ظاهر في بقائها في ملكه و رواية معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة إلى أن قال: فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمّرها بناء على أنّ المراد من الجزاء الّذي حذف و أقيم العلّة مقامه هو لزوم الرّدّ إلى الطّالب.

نقد

اين كلام كه مراد از فاعل «عَمَرَهَا» عامر و محيي اوّل مي‌باشد، خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا مراد حضرت اين است كه زمين مال كسي است كه بالفعل آن را إحياء كرده و حيات فعلي زمين منتسب به اوست؛ نه مال كسي كه آن زمين را ترك كرده و خراب كرده است. بنابراين اين روايت ظهور قوي نزديك به نص دارد كه اگر كسي زمين خربه‌اي را آباد و إحياء كند مالك مي‌شود، هرچند قبلاً مال كسي بوده و حيات داشته است و اطلاق روايت شامل صورتي كه صاحب قبلي حتّي به اشتراء، ارث يا ... به تملّك خود درآورده نيز مي‌شود؛ يعني با عروض موتان و إحياء دوباره به ملك محيي ثاني در مي‌آيد.

بررسي قول علامه‌ي حلّي(قدس سره) در موات مسبوق به إحياء

اشاره

بيان كرديم كه در مورد تملّك اراضي موات بالعرض با إحياء سه قول وجود دارد:

قول اوّل كه ظاهراً مشهور مي‌باشد آن است كه موات بالعرض به ملك محيي اوّل باقي است و عروض موتان موجب خروج از ملك او نمي‌شود مگر آن‌كه

1) هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج‌2، ص343:

إعراض كرده باشد. لذا ديگران حقّ إحياء آن را ندارند؛ چون تصرّف در آن غصب محسوب مي‌شود.

قول دوم آن است كه با عروض موتان از ملك محيي اوّل خارج مي‌شود، لذا إحياء مجدّد آن جايز بوده و موجب تملّك محيي ثاني مي‌شود.

قول سوم كه منسوب به علامه(قدس سره) و برخي ديگر است و حتّي ادعاي اجماع بر آن شده اين است كه اگر زمين با إحياء ملك كسي شده باشد، با عروض موتان از ملك او خارج مي‌شود ولي اگر با غير إحياء مانند إشتراء، ارث، هبه و ... مالك شده باشد با عروض موتان از ملكش خارج نمي‌شود و ديگري نمي‌تواند در آن تصرّف كرده و إحياء كند.

قول منسوب به علامه(قدس سره) در ميان عامه نيز طرفدار دارد. در كتاب المغني لابن قدامه كه نويسنده‌ي آن عبدالله بن احمد بن قدامة الجماعيلي المَقْدِسي⁽¹⁾ثم الدمشقي (م620 ه.ق) از علماي بزرگ حنبلي است كه به عنوان شرح بر «مختصر» ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخِرَقي شيخ الحنابلة به بغداد در زمان خودش (م 334 ه.ق) نوشته است، مي‌گويد:

أَنَّ الْمَوَاتَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ. وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا مُتَنَاوِلَةٌ لَهُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي مَا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ مَالِكٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا مَا لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَ هُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهَذَا لَا يُمْلَكُ

1) المَقدِسي يعني منسوب به بيت المقدس كه در نزد ما بيشتر معروف به بيت المُقَدَّس مي‌باشد. ظاهراً عِبري آن «بِت هَميقداش» است.

بِالْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ خِلَافٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ.

الثَّانِي مَا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتاً فَهُوَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءً. وَ قَالَ مَالِكٌ: يُمْلَكُ هَذَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». وَ لِأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ مُبَاحٌ، فَإِذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَصِيرَ مَوَاتاً عَادَتْ إلَى الْإِبَاحَةِ كَمَنْ أَخَذَ مَاءً مِنْ نَهْرٍ ثُمَّ رَدَّهُ فِيهِ.

وَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَلَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ وَ الْخَبَرُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ، بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ». وَ قَوْلِهِ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ» وَ هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ مُطْلَقِ حَدِيثِهِ.

وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ(عليه السلام): «وَ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»: الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ لِغَيْرِهِ فَيَغْرِسَ فِيهَا. ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ». ثُمَّ الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِمَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَلَّ النِّزَاعِ. وَ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَمْوَالِ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِالتَّرْكِ، بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ إذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَشَعَّثَتْ. وَ مَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْمَوَاتِ إذَا أَحْيَاهُ إنْسَانٌ ثُمَّ بَاعَهُ، فَتَرَكَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى عَادَ مَوَاتاً، وَ بِاللُّقَطَةِ إذَا مَلَكَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ مِنْهُ، وَ يُخَالِفُ مَاءَ النَّهْرِ، فَإِنَّهُ اُسْتُهْلِكَ.

النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجَدُ فِيهِ آثَارُ مِلْكٍ قَدِيمٍ جَاهِلِيٍّ كَآثَارِ الرُّومِ وَ مَسَاكِنِ ثَمُودَ، وَ نَحْوِهَا، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ النَّبِيِّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّهُ قَالَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، فِي «سُنَنِهِ» وَ أَبُو عُبَيْدٍ،

فِي «الْأَمْوَالِ». وَ قَالَ: عَادِيُّ الْأَرْضِ: الَّتِي كَانَ بِهَا سَاكِنٌ فِي آبَادِ الدَّهْرِ، فَانْقَرَضُوا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَنِيسٌ، وَ إِنَّمَا نَسَبَهَا إلَى عَادٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ تَقَدُّمِهِمْ ذَوِي قُوَّةٍ وَ بَطْشٍ وَ آثَارٍ كَثِيرَةٍ، فَنُسِبَ كُلُّ أَثَرٍ قَدِيمٍ إلَيْهِمْ. وَ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ أَثَرُ الْمِلْكِ، وَ لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ لَا يُمْلَكْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَخَذُوهُ عَامِراً، فَاسْتَحَقُّوهُ، فَصَارَ مَوْقُوفاً بِوَقْفِ عُمَرَ لَهُ، فَلَمْ يُمْلَكْ كَمَا لَوْ عُلِمَ مَالِكُهُ.⁽¹⁾

قسم دوم از موات آن است كه قبلاً ملك مالكي بوده است، كه خود سه نوع است. نوع اوّل آن است كه مالك معيّني داشته كه يا آن را با شراء و هديه مالك شده است كه در اين صورت با احياء مجدد ملك محيي نمي‌شود بلاخلاف. ابن عبد البرّ گفته است: علماء اجماع كرده‌اند كه آن‌چه شناخته شده كه ملك مالكي غير منقطع است إحياء آن براي احدي غير از صاحبانش جايز نيست.

و يا اين‌كه با إحياء مالك شده امّا آن را ترك كرده و تبديل به موات شده است، اين صورت نيز مانند صورت قبل است [و كسي غير از او حقّ إحياء ارض را ندارد يعني إحياء موجب تملّك ابدي مي‌شود و با عروض موتان از ملك محيي خارج نمي‌شود. اين طبق فتواي مذهب خودش يعني حنبلي است ولي] مالك گفته است چنين زميني با إحياء مجدد تملّك مي‌شود و ملك محيي ثاني مي‌شود ... .

النَّوْعُ الثَّالِثُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِلْكُ فِي الْإِسْلَامِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.

نوع سوم آن است كه به ملك مسلمان يا كافر ذمي در اسلام درآمده ولي مالك آن معلوم نيست. ظاهر كلام خِرَقي [يعني ماتن] آن است كه با إحياء تملّك مي‌شود.

1) المغني لإبن قدامة، ج5، ص416.

عين عبارت المغني در «الشرح الكبير علي متن المقنع» كه نويسنده‌ي آن هم ابن قدامه [برادرزاده‌ي صاحب المغني] يعني عبدالرحمان بن محمد بن احمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي (م.682 ه.ق) است، ذكر شده است.⁽¹⁾

بنابراين اين قول كه «ما مُلِك بشراء او عطية فهذا لا يملك بالاحياء بغير خلاف» در بين عامه هم وجود داشته و يك قول قديمي است.

مهم‌ترين دليلي كه براي قول علامه(قدس سره) بيان شده ادعاي اجماع است، ولي همان‌طور كه معلوم است نمي‌توان به اين اجماع اعتماد كرد.

بعضي از متأخرين خواسته‌اند از راه جمع بين سه روايت ابو خالد كابلي، سليمان بن خالد و معاوية بن وهب قول علامه را مدلّل كنند.

جمع بين روايات به نفع قول علامه(قدس سره) از طريق انقلاب نسبت

اشاره

اگر صحيحه‌ي سليمان بن خالد را با روايت ابي خالد الكابلي بسنجيم، نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ زيرا روايت كابلي بيان مي‌كند اگر كسي زميني را إحياء كرد سپس آن را ترك يا خراب كرد آن‌گاه ديگري آن را إحياء كرد، محيي اوّل ديگر در آن حقّي ندارد و مال محيي دوم مي‌شود. امّا در صحيحه‌ي سليمان بن خالد به نحو مطلق مي‌فرمايد اگر صاحبش را مي‌شناسد بايد محيي دوم حقّ صاحبش را برگرداند؛ چه صاحب اوّل با إحياء مالك آن شده باشد و چه به شراء و نحو آن.

بنابراين روايت ابو خالد الكابلي أخص مطلق است نسبت به صحيحه‌ي سليمان بن خالد و در نتيجه صحيحه‌ي سليمان بن خالد تقييد مي‌خورد؛ يعني

1) الشرح الكبير علي متن المقنع، ج6، ص147.

محيي دوم بايد حقّ صاحب قبلي را در صورتي كه به غير إحياء مالك شده باشد برگرداند و زمين به ملك صاحب قبلي باقي است.

حال اگر صحيحه‌ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت با صحيحه‌ي معاوية بن وهب سنجيده شود، رابطه‌ي آن‌ها نيز عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ زيرا صحيحه‌ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت مي‌گويد: در صورتي كه صاحب قبلي به غير إحياء مالك شده باشد محيي دوم مالك زمين نمي‌شود و بايد زمين را به صاحب قبلي برگرداند، ولي صحيحه‌ي معاوية بن وهب به طور مطلق مي‌فرمايد زمين مال محيي دوم است؛ چه صاحب قبلي به إحياء مالك شده باشد و چه به غير إحياء. بنابراين صحيحه‌ي معاوية بن وهب نيز تقييد مي‌خورد و نتيجه اين مي‌شود كه اگر صاحب قبلي به غير إحياء مالك زمين شده باشد محيي دوم نمي‌تواند مالك زمين شود، ولي اگر به غير إحياء مالك شده باشد، محيي دوم احقّ به آن است و به ملك محيي دوم منتقل مي‌شود و اين همان قول علامه(قدس سره) است.⁽¹⁾

و قد يقع التعارض بين الطائفتين و حيث أن روايتي سليمان بن خالد و الحلبي مطلق من حيث أن الملك كان مستندا بخصوص الإحياء أو كان مستندا الى غيره من الشرى و الهبة و نحوهما بحيث يمكن ان تكون الخربة من الملك بالإحياء، أو الملك بالشراء، و رواية الكابلي دالة على ان الملك أو الاختصاص كان من جهة الإحياء فقط، و انما صارت الخربة عن الملك بالاحياء فتكون رواية الكابلي مقيدة لرواية سليمان بن خالد فتكون رواية ابن خالد مختصّة بخصوص التملك بغير الاحياء و حيث ان رواية ابن وهب كانت مطلقة من حيث أن الملك بالإحياء أو بغيره فتكون رواية سليمان بعد التقييد خاصة و رواية ابن وهب عامة بعد انقلاب النسبة فتكون رواية ابن وهب مقيدة برواية سليمان بن خالد فتصير النتيجة أن الأرض التي كانت مملوكة بالإحياء أو متعلقا لحق المحيي بذلك فليس فيها حق لمن تركها اعنى المحيي الأول و أما لو كان المالك الأول مالكا بغير الاحياء كالشراء و نحوه و تركها أو أخربها و عمرها شخص آخر، فلا بدّ من أداء حقه لسبق حقه عليه و عليه فيثبت القول بالتفصيل المحكي عن العلامة.

1) مصباح الفقاهة، ج‌5، ص142:

بنابراين تعارض بين اين سه روايت با قاعده‌ي انقلاب نسبت⁽¹⁾حلّ مي‌شود و نتيجه قول علامه مي‌شود كه اگر صاحب قبلي به غير إحياء مالك شده باشد ملكيتش باقي است و با عروض موتان از ملكش خارج نمي‌شود، امّا اگر به إحياء مالك زمين شده باشد با عروض موتان ملكيتش زائل مي‌شود و به ملكيت محيي ثاني درمي‌آيد.

نقد جمع مذكور به نحو انقلاب نسبت

اولاً: روايت ابوخالد طبق تبييني كه داشتيم از لحاظ سند ناتمام است، بنابراين حجّت نيست و نمي‌تواند صحيحه‌ي سليمان بن خالد را تقييد كند.

ثانياً: التزام به تقييدي كه صحيحه‌ي معاوية بن وهب توسط صحيحه‌ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت مي‌خورد مشكل است؛ چون منحصر در موارد نادره مي‌شود؛ زيرا اگر عبارت «فان كانت ارض لرجل» در صحيحه‌ي معاوية بن وهب را مقيّد به تملّك به خصوص إحياء كنيم، حمل بر فرد نادر كرده‌ايم؛ چون نوعاً تملّك زمين به اشتراء، هبه، ارث و امور ناقله‌ي ديگر است و تملّك به إحياء كه شخص مباشرةً إحياء كرده باشد معمولاً كم اتفاق مي‌افتد. لذا حمل بر آن بعيد است.

ثالثاً: به نظر مي‌آيد نسبت بين روايت ابو خالد كابلي و صحيحه‌ي سليمان بن خالد عموم و خصوص مطلق نيست، بلكه عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا روايت ابو خالد كابلي از اين حيث كه شامل تارك زمين به نحو إعراض مي‌شود نسبت به صحيحه‌ي سليمان بن خالد اعم بوده و از طرفي صحيحه نيز از حيث مالك شدن به إحياء و غير إحياء اعم مي‌باشد، در نتيجه نسبت بين اين دو روايت عموم و خصوص من وجه مي‌باشد، بنابراين تعارض هم‌چنان برقرار مي‌باشد و انقلاب نسبت رخ نمي‌دهد.

1) قاعده‌ي انقلاب نسبت را ما با تبييني كه در اصول فقه كرديم قبول داريم و عده‌اي ديگر هم قبول كرده‌اند، امّا برخي ديگر از جمله مرحوم آخوند در كفاية اين قاعده را قبول ندارند.

جمع ديگري بين دو روايت

اشاره

جمع ديگري كه بين دو صحيحه‌ي سليمان بن خالد و معاوية بن وهب به ذهن مي‌آيد آن است كه در صحيحه‌ي سليمان بن خالد از حضرت سؤال مي‌كند «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟» حضرت در جواب مي‌فرمايند: «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ» بنابراين از اين روايت استفاده مي‌شود در صورتي بر محيي ثاني لازم است حق را أداء كند كه صاحب قبلي زمين را بشناسد؛ يعني اگر زمين صاحب داشته باشد و محيي ثاني آن را بشناسد نمي‌تواند مالك شود، ولي اگر او را نشناسد مالك مي‌شود.

در ميان عامه نيز همان‌طور كه از المجموع شرح المهذب نقل كرديم ابوحنيفه چنين قولي را دارد: «إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالاحياء و إن لم يعرفوا ملك بالاحياء» ولي مالك مي‌گويد: «يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا» و شافعي عكس او مي‌گويد: «لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا» لذا راوي هم كه از خدمت امام صادق(عليه السلام) مي‌پرسد «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟» به خاطر فضاي موجود در آن زمان اين سؤال را مي‌پرسد و مي‌توانيم بگوييم فضاي جامعه در آن زمان اين بوده كه عرفان صاحب به عنوان موضوع دخيل بوده و حضرت با اين پاسخ كه «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ» در واقع آن را تأييد فرمودند.

اين روايت مي‌تواند قرينه باشد مراد از صحيحه‌ي معاوية بن وهب كه حضرت فرمودند «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» در صورتي محيي دوم مالك مي‌شود كه صاحب قبلي از آن اعراض كرده يا شناخته شده نباشد.

نقد اين جمع

در نقد اين جمع نيز مي‌گوييم گرچه ظهور معمول عناوين در موضوعيت است نه طريقيت، ولي عناويني مانند عرفان، يقين، علم، قطع و نظائر آن ظهور در طريقيت داشته و معمولاً به عنوان مرآت استفاده مي‌شود، لذا مراد از «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا» يعني اگر صاحب داشته باشد ـ در مقابل إعراض كه ديگر صاحب ندارد ـ هرچند بالتفصيل شناخته شده نباشد. عبارت منقول از ابوحنيفه را هم مي‌توانيم اين‌طور معنا كنيم؛ چون اين عناوين، عناوين مرآتي و طريقي است، هرچند بعضي كلام او را به عنوان موضوعيت معنا كرده‌اند.⁽¹⁾

پس نتيجه اين شد كه صحيحه‌ي سليمان بن خالد بيان مي‌كند اگر زميني صاحب داشته باشد؛ چه بالاحياء آن را مالك شده باشد، چه بالاشتراء و الارث و ... إلي الابد ملك اوست و محيي دوم حق تصرّف در آن را ندارد، مگر اين‌كه يكي از مخرجين از ملكيت اتفاق بيفتد كه از آن جمله است إعراض، هرچند بعضي در اين‌كه إعراض جزء مخرجين از ملكيت باشد اشكال كرده‌اند، ولي ظاهراً به سيره‌ي عقلائيه‌ي غير مردوعه مي‌توانيم بگوييم إعراض، مخرج از ملك است.

بنابراين تعارض بين صحيحه‌ي سليمان بن خالد و صحيحه‌ي معاوية بن وهب مستقر است و هيچ وجهِ جمع عرفي ندارد، لذا تساقط مي‌كنند و بايد به عام فوق رجوع كنيم و همان‌طور كه بيان كرديم مقتضاي اوّلي «من أحيا ارضاً فهي له» اين است كه ملكيت محيي اوّل مادامي كه مخرجي نيامده إلي الابد باقي است و فرقي

1) عبارت منقول از شافعي، ابوحنيفه و مالك ظهور در موضوعيت عرفان صاحب دارد؛ چون بعيد است قول شافعي را كه مي‌گويد «لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا» بر طريقيت حمل كنيم و بگوييم مراد شافعي اين است كه چه مالك اوّل اعراض كرده باشد و چه اعراض نكرده باشد، احياء آن براي ديگران جايز نيست. (اميرخاني)

بين اين‌كه به إحياء مالك شده باشد يا به غير إحياء ـ مانند إشتراء و ارث ـ نيست و تفصيل علامه(قدس سره) درست نمي‌باشد.

مضاف به اين‌كه تفصيل علامه(قدس سره) با طبع و ذوق عرفي هم سازگاري ندارد؛ يعني سازگار با اين نيست كه بگوييم كسي كه با زحمت فراوان زميني را آباد كرده همين كه موتان بر آن عارض شود از ملكش خارج مي‌شود، امّا اگر با ارث يا هبه به او رسيده باشد ملكيتش إلي الابد باقي است!

البته بايد توجه داشت كه اين‌ها استحسانات است و نبايد در فقه در دام آن گرفتار شد. اگر دليل دلالت بر تفصيل داشته باشد ملتزم مي‌شويم و چون دليل دلالت ندارد نمي‌توانيم ملتزم شويم. استحسان با عقول ناقصه‌ي ما جايي در فقه ندارد؛ زيرا «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ» ⁽¹⁾

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ] قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام): إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ.

منبع استنباط در فقه ما كتاب، سنّت، اجماع و عقل است و مراد از عقل، عقل قطعي است؛ نه عقل ظني. يعني يا بايد عقل عملي قطعي مانند قُبح ظلم و حُسن عدل باشد و يا عقل نظري قطعي باشد مانند استدلالي كه براي اثبات واجب بودن مقدمه‌ي واجب ذكر مي‌شود و مانند محاسبات رياضي قطعي است.

بله، ممكن است در استدلال اشتباه رخ دهد، كما اين‌كه در حل مسأله‌ي رياضي هم ممكن است رخ دهد، ولي به هر حال آن عقل قطعي كه واقعاً قطع

1) كمال الدين و تمام النعمة، ج‌1، ص324:

باشد ـ نه ظن ـ حجّت مي‌باشد. بله، در كتاب و سنّت استظهار حجّت است با اين‌كه خيلي از جاها بيش از ظن افاده نمي‌كند، ولي در استدلال عقلي بايد حتماً قطع باشد و ظن حجّيتي ندارد.

د: ارض عامره‌ي بالعرض

چهارمين قسم از اقسام چهارگانه‌ي اراضي، ارض عامر بالعرض مي‌باشد كه حكم آن از آن‌چه درباره‌ي ساير اراضي بيان كرديم مشخص مي‌شود؛ زيرا:

ارض عامر بالعرض مسبوق به موات است كه اگر آن موات، موات بالاصالة باشد پس هر كسي آن را إحياء كرده باشد مالك مي‌شود.

و اگر آن موات، موات بالعرض باشد و در نتيجه مسبوق به ملك ديگري باشد، بيان كرديم كه محيي دوم مالك نمي‌شود مگر اين‌كه صاحب قبلي إعراض كرده باشد و إلا بايد حقّ صاحبان قبلي را أداء كند.

و اگر ارض عامر بالعرض توسط محيي إحياء نشده باشد بلكه به طور طبيعي و براساس تغيير آب و هوا آباد شده باشد، متعلّق به امام(عليه السلام) مي‌باشد؛ زيرا «كلّ ارضٍ لا ربّ لها» از انفال بوده و مال امام(عليه السلام) مي‌باشد و در نتيجه اگر كسي آن را حيازت كند نسبت به آن اولويت پيدا مي‌كند و مالك نمي‌شود.

پس بحمدالله مسائل مربوط به ارض عامر بالعرض نيز روشن شد.

ضميمه اول

مصرف جزيه براي مجاهدين يا مهاجرين؟

اشاره

⁽¹⁾ به اعتبار تفاوت روايات در اختصاص جزيه به مهاجرين يا مجاهدين، كلمات اصحاب هم متفاوت است. بعضي گفته‌اند جزيه اختصاص به مهاجرين دارد و بعضي گفته‌اند جزيه اختصاص به مجاهدين دارد.

كلمات قائلين به اختصاص جزيه به مجاهدين

 عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:

مسألة 42: ما يؤخذ من الجزية، و الصلح، و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم. و الأهم: هم الغزاة، و الباقي للمقاتلة كما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا يخمس. و أما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم. و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل؛ لأن الصلح أيضا

1) اين ضميمه مربوط به صفحه 166 مي‌باشد و به كوشش مقرّر محترم جمع‌آوري شده است.

جزية عندنا. فأما الأعشار، فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنه لا دليل على تخصيص شي‌ء منه به دون شي‌ء.⁽¹⁾

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شيخ طوسي(قدس سره) در اين‌جا ادعاي اجماع فرقه و اخبار مي‌كند كه جزيه براي مجاهدين است.

 عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط:

و ينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين، و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرك. ⁽²⁾

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:

و روى أصحابنا في الجزية و الصلح أنه للمجاهدين. ⁽³⁾

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:

و هو بالخيار بين أن يضع الجزية على رؤوسهم أو على أرضهم، و لا يجمع عليهم فإن وضعها على أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزية تسقط عنه، و تكون الأرض عشرية تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من أراضي المسلمين التي هي أملاكهم، و تكون مصروفة إلى المجاهدين القائمين مقام المهاجرين و الأنصار في عهد النبي(صلي الله عليه و آله).⁽⁴⁾

1) الخلاف، ج‌4، ص218.

2) المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص50.

3) همان، ج‌4، ص112.

4) همان، ج‌2، ص35.

 عبارت ابن زهره(قدس سره) در غنية النزوع:

و الجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي(صلي الله عليه و آله). ⁽¹⁾

 عبارت امين الاسلام طبرسي(قدس سره) در المؤتلف من المختلف:

ايشان همان عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف را ذكر مي‌كنند:

مسألة 41: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. و للش [للشافعي] فيه قولان، أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين. و الثاني: للمقاتلة.

يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها، و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لان الصلح عندنا أيضا جزية، و أما الأعشار فإنها يصرف في مصالح المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شي‌ء منه دون شي‌ء. ⁽²⁾

 عبارت محقق(قدس سره) در شرايع:

ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.⁽³⁾

 عبارت علامه(قدس سره) در تحرير الاحكام:

مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ

1) غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص203.

2) طبرسى، امين الاسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج‌2، ص95.

3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص35.

منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام. ⁽¹⁾

علامه(قدس سره) در منتهي نيز همين مطلب را بيان مي‌كنند، ولي روايتي كه به آن استشهاد مي‌كنند روايتي است كه شيخ نقل كرده و در آن «عطاء المهاجرين» آمده است؛ نه «عطاء المجاهدين»، لذا برخي به علامه اشكال كرده‌اند، امّا با وجه جمعي كه بعداً ذكر خواهيم كرد معلوم خواهد شد اين اشكال وارد نيست.

 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌6، ص324:

قال الفاضل التستري رحمه الله: كذا في المنتهى بخط مصنفه نقلا عن الشيخ، و العجب أنه استدل بها على أنها عطاء المجاهدين. انتهى.

و أقول: عجبه في محله.

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:

ما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين. ⁽²⁾

و در تذكرة، تلخيص المرام، قواعد الاحكام و منتهي المطلب⁽³⁾نيز عين همين عبارت را مي‌فرمايد.

كلمات قائلين به اختصاص جزيه به مهاجرين

 شيخ مفيد(قدس سره) در المقنعة:

باب مستحق إعطاء الجزية من المسلمين و كانت الجزية على عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله) عطاء المهاجرين و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين. ⁽⁴⁾

1) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‌2، ص216.

2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‌5، ص54.

3) تذكرة الفقهاء، ج‌9، ص131؛ تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص287؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص521 و منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌15، ص111.

4) المقنعة (للشيخ المفيد)، ص274.

 سلار(قدس سره) در المراسم:

فأما مستحقها [الجزية] فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي(صلي الله عليه و آله) للمهاجرين و للإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.⁽¹⁾

 عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية:

كان المستحقّ للجزية في عهد رسول اللّه(صلي الله عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم. و هي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام و الذبّ من سائر المسلمين.⁽²⁾

 عبارت ابن براج(قدس سره) در المهذب:

المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام(عليه السلام) من المسلمين- في نصرة الإسلام و الذب عنه- مقام المهاجرين، لان المهاجرين في عصر النبي(صلي الله عليه و آله) هم الذين كانوا يستحقون أخذها، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها، و اليه يدفع، دون غيره من الناس. ⁽³⁾

 عبارت ابن حمزه(قدس سره) در الوسيلة:

[مستحقها] من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام.⁽⁴⁾

 عبارت ابن ادريس(قدس سره) در سرائر:

كان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه(صلي الله عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، على ما روي، و هي اليوم لمن قام مقامهم، مع الإمام في نصرة

1) المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص141.

2) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص193.

3) المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص185.

4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص205:

الإسلام، و الذب عنه، و لمن يراه الإمام، من الفقراء و المساكين، من سائر المسلمين. ⁽¹⁾

 عبارت محقق حلّي(قدس سره) در المختصر النافع و فاضل آبي(قدس سره) در كشف الرموز:

يستحقّ الجزية من قام مقام المهاجرين في الذبّ عن الإسلام من المسلمين.⁽²⁾

وجه جمع بين دو قول

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد كساني كه مستحقين جزيه را مهاجرين ذكر كرده‌اند، در ادامه «من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين» را هم ذكر كرده‌اند و هيچ كس اختصاص به آن كساني كه به عنوان مهاجرين در مقابل انصار بودند نداده است و از كلمات بعضي مانند ابن زهره در غنيه استفاده مي‌شود مراد از مهاجريني كه در عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله) جزيه به آنان اختصاص داشته، انصار اسلام مي‌باشد كه اين عنوان شامل انصاري كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) را در جنگ‌ها ياري مي‌كردند نيز مي‌شود. بلكه شيخ طوسي(قدس سره) تصريح فرمودند جزيه براي مجاهدين است كه آنان قائم مقام مهاجرين و انصار در زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي‌باشند ـ و استفاده مي‌شود جزيه در زمان حضرت، هم به مهاجرين و هم به انصار داده مي‌شد ـ بنابراين به ذهن مي‌رسد مراد از مهاجرين در اين روايات شريفه، مهاجرين در مقابل انصار نيست؛ چراكه در زمان امام صادق(عليه السلام) آنان زنده نبودند و مراد حضرت اين هم نيست كه به ورثه‌ي آنان داده شود، و همين‌طور مراد فقط آن كساني كه از دار الحرب به دار الاسلام مهاجرت كرده‌اند نيست،

1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص474.

2) المختصر النافع في فقه الامامية، ج1، ص111 و كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص422.

بلكه ظاهراً مهاجرين در مقابل اعراب مراد است؛ همان‌هايي كه در صحيحه‌ي حلبي⁽¹⁾فرمود جهادي بر آنان نيست و بلكه حتّي اگر در جهاد شركت كنند سهمي در غنائم ندارند، كما اين‌كه در مرسله‌ي حماد به آن تصريح فرموده است:

«لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِم»⁽²⁾

تقابل بين اعراب و مهاجرين در بعضي روايات ديگر نيز ذكر شده است از جمله در «التَّعَرُّب بَعْدَ الْهِجْرَةِ»⁽³⁾

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ: فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(صلي الله عليه و آله) لِعَلِيٍّ(عليه السلام) قَالَ: وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

 همان، ح2، ص100 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص566:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حرَّمَ اللَّهُ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُوعِ عَنِ الدِّينِ وَ تَرْكِ الْمُوَازَرَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ الْحُجَجِ: وَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالِ حَقِّ كُلِّ ذِي حَقٍّ لِعِلَّةِ سُكْنَى الْبَدْوِ وَ لِذَلِكَ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كَامِلاً لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ تَرْكُ الْعِلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ التَّمَادِي فِي ذَلِكَ.

 همان، ح3 و معاني الاخبار، ص265:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: الْمُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِكُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.

كه به عنوان يكي از كبائر نام برده شده است.

1) وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَا.

2) الكافي، ج‌1، ص541.

3) وسائل الشيعة، ج‌15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب36، ح1، ص99 و من لا يحضره الفقيه، ج4، ص367:

و در صحيحه‌ي حلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.⁽¹⁾

در بعضي كتب لغت نيز مهاجرين در مقابل أَعراب ذكر شده است، از جمله در «النهاية في غريب الحديث و الاثر» آمده است:

جعل المهاجر ضدّ الأَعْرَابيّ. و الأَعْرَاب: ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقيمون في الأمصار و لا يدخلونها إلّا لحاجة. و العَرَب: اسم لهذا الجيل المعروف من الناس. و لا واحد له من لفظه. و سواء أقام بالبادية أو المدن.⁽²⁾

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت مراد از مهاجرين همان كساني هستند كه براي دفاع از اسلام قدم برمي‌دارند⁽³⁾و در لباب با مجاهديني كه در بعضي روايات ديگر آمده يكي مي‌شود، كما اين‌كه فقهاي بزرگ ما نيز همين برداشت را كرده‌اند و بعضي مانند شيخ طوسي(قدس سره) هر دو تعبير را در دو جاي مختلف به كار برده‌اند.

1) همان، ج‌9، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، باب38، ح1، ص284 و الكافي، ج3، ص554.

2) النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‌3، ص202.

3) هرچند در وطن و شهر خودشان باشد.

ضميمه دوم

بحثي پيرامون سواد العراق

اشاره

⁽¹⁾ اين مختصر در پي پاسخ به اين سؤالات است:

ـ حدود ارض سواد كجاست؟

ـ مساحت آن چقدر است؟

ـ آيا وسعت كلّ سواد با مساحت زمين‌هاي خراجي آن كه در تاريخ گزارش شده تناسب دارد؟

براي پاسخ به اين پرسش‌ها ابتدا گزارش‌هاي تاريخي را جمع‌آوري كرده و سپس به بررسي و تحليل آن‌ها مي‌پردازيم.

حدود ارض السواد و مساحت آن

در مورد حدود ارض السواد چند نقل وجود دارد كه به ترتيب تاريخ وفات مؤلفين كتاب‌ها به نقل آن مي‌پردازيم:

1) اين تحقيق كه توسط يكي از شاگردان حضرت استاد دام ظله (حجة الاسلام سيد روح الله صدر الساداتي) تهيه شده، مناسب ديده شد به عنوان ضميمه ذكر شود.

حدّ اوّل

ابن قتيبه (م 276 ه.ق) در كتاب المعارف⁽¹⁾آورده است:

السواد: هما سوادان: سواد البصرة، و سواد الكوفة. فأما سواد البصرة: فالأهواز، و دست ميسان، و فارس. و أما سواد الكوفة: فكسكر إلى الزاب، و حلوان إلى القادسية.

نظير اين عبارت را ابن الفقيه (م 365) در البلدان⁽²⁾

و قال الأصمعي: السواد سوادان. فسواد البصرة، الأهواز و دستميسان و فارس. و سواد الكوفة، كسكر إلى الزاب و حلوان إلى القادسية.

به نقل از اصمعي (216-122)⁽³⁾

عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب، و أحد أئمة العلم باللغة و الشعر و البلدان. نسبته إلى جده أصمع و مولده و وفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها و يتلقى أخبارها، و يتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. أخباره كثيرة جدا. و كان الرشيد يسميه «شيطان الشعر». قال الأخفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي. و قال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة، و أعلمهم بالشعر، وأحضرهم حفظا. و كان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. و تصانيفه كثيرة، منها ... .

، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري اندلسي (م 487) در المسالك و الممالك⁽⁴⁾

، ياقوت حموي (م 626) در معجم البلدان⁽⁵⁾

و قال الأصمعي: السواد سوادان: سواد البصرة دستميسان و الأهواز و فارس، و سواد الكوفة كسكر إلى الزاب و حلوان إلى القادسية.

به نقل از اصمعي و محمد

1) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (م 276)، المعارف، ص566 و عيون الأخبار، ج1، ص314.

2) أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذانى المعروف بابن الفقيه (م 365)، البلدان، ص377:

3) زركلي در كتاب الأعلام خود ابو سعيد الأصمعي (216-122) را اين‌گونه معرفي مي‌كند:

4) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (م 487)، المسالك و الممالك، ج1، ص423:

5) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (م 626)، معجم البلدان، ج‌3، ص273:

بن عبد المنعم حميري (م 900) در الروض المعطار⁽¹⁾

و الكوفة و البصرة تسمى العراقان، فحد أرض العراق ما بين الخزر إلى السواد فسواد الكوفة كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية و سواد البصرة الأهواز و فارس و دهستان، و هذه كلها من العراق، و العراق وسط الدنيا و مستقر الممالك الجاهلية و الإسلامية، و عين الدنيا، و فيه الدجلة و الفرات، و هما الرافدان و فيه القواعد العظيمة و الأعمال الشريفة.

ذكر كرده‌اند.

نقد و بررسي

اولاً: اين عبارت داراي ابهامي است كه مانع پذيرش آن مي‌شود. ظاهر عبارت آن است كه حدود سواد مساوي با مجموع سواد كوفه و سواد بصره است. در تعريف سوادِ بصره، نام «فارس» به چشم مي‌خورد امّا فارس چنان‌كه از نقشه‌هاي قديمي و معاجم بلدان برمي‌آيد، همان جاست كه شيراز در مركز آن واقع شده و از طرف شرق تا حدّ كرمان ادامه دارد. پس فارس بلادي بسيار دور از بصره و منقطع از آن است به طوري كه حتّي نام‌گذاري آن به سواد بصره امري بعيد به نظر مي‌رسد.

ثانياً: طبق نقل‌هايي كه در ادامه آن‌ها را بررسي خواهيم كرد، خليفه‌ي دوم افرادي را براي اندازه‌گيري مساحت سواد به اين منطقه گسيل داشت كه نتيجه‌ي محاسبه‌ي آنان هيچ سازگاري با گسترش ارض السواد تا حدّ بلاد كرمان ندارد.

ثالثاً: در برخي معاجم علي‌رغم اين‌كه همين حدود براي سواد بصره ذكر شده امّا بلافاصله عرض سرزمين سواد را طور ديگري معيّن كرده كه نشان مي‌دهد سواد مطلق در نزد او چيزي غير از مجموع سواد مضاف به كوفه و بصره بوده است. ⁽²⁾

ذِكرُ بلاد العراق و المشهور من مدنها: حدّه ما بين الحرن إلى السواد. فسواد الكوفة: كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية، و سواد البصرة: الأهواز و فارس و دهشنان، و هذه كلّها من العراق. و إنّما سمّي العراق مأخوذ من عراقي الدلو و عراق القربة، و الكوفة و البصرة تسمّى العراقين. فطول أرض السّواد من حدّ أرض أثور ـ و هي الموصل ـ من قرية تسمّى العلث من طسّوج بزرجسابور و قرية تعرف بحربا من طسّوج مسكن بينهما عرض دجلة إلى آخر الكورة، و هو الموضع المعروف ببهمن أردشير، و هي من فرات البصرة حتّى تبلغ جزيرة منها متّصلة بالبحر تعرف بميان روذان، يكون ذلك بالفراسخ مائة و خمسة و عشرين [فرسخا]. و عرضه من عقبة حلوان إلى العذيب ممّا يلي البادية، و ذلك بالفراسخ ثمانون فرسخا.

 مطهر بن طاهر المقدسى (م 507)، البدء و التاريخ، ج4، ص75:

السواد سوادان سواد الكوفة و سواد البصرة و سمّي سورستان طولها من حدّ الموصل إلى آخر الكوفة المعروفة ببهمن أردشير على فرات البصرة مائة و خمسة و عشرون فرسخا و عرضها ثمانون فرسخا من عقبة حلوان إلى العُذَيْب ممّا يلي البادية يكون ذلك مكسّرا عشرة آلاف فرسخ و الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع كلّ ذلك مستعمر مستنزل.

1) محمد بن عبد المنعم الحميري (م 900)، الروض المعطار في خبر الأقطار (تأليف شده در 866)، ص410:

2) المسالك و الممالك، ج1، ص423:

رابعاً: در برخي كتب تاريخي، نواحي مختلف سواد به همراه ميزان خراجي كه از آن دريافت مي‌شده به تفصيل بيان شده امّا در اين گزارش‌ها نامي از نواحي فارس به چشم نمي‌خورد.

حدّ دوم

ابن خرداذبه (م حدود280)⁽¹⁾

عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه، أبو القاسم: مؤرخ جغرافي، فارسي الأصل. من أهل بغداد. كان جده خرداذبه مجوسيا أسلم على يد البرامكة. و اتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي، فولاه البريد و الخبر بنواحي الجبل، و جعله من ندمائه. له تصانيف، منها «المسالك و الممالك» و «جمهرة أنساب الفرس» و «اللهو و الملاهي» مختارات منه، و «الشراب».

در المسالك و الممالك آورده است:

و أمر عمر بن الخطّاب بمسح السواد و طوله من العَلث و حربى الى عبّادان و هو مائة و خمسة و عشرون فرسخا و عرضه من عقبة حُلوان الى العُذَيب و هو ثمانون فرسخا فبلغ جربانه ستّة و ثلاثين الف الف جريب. ⁽²⁾

نظير اين حدود را ابن الفقيه در البلدان⁽³⁾

و أمر عمر بن الخطاب أن يمسح السواد و طوله من العَلْث في الجانب الشرقي و من حربى في الجانب الغربي مادا إلى عبّادان. و هو مائة و عشرون فرسخا، و عرضه من عقبة حلوان إلى العذيب، و هو ثمانون فرسخا.

بعيد نيست ابن الفقيه اين عبارت را از ابن خرداذبه نقل كرده باشد؛ زيرا در ابتدا قول ديگري را قبول مي‌كند سپس به ذكر ميزان خراج گرفته شده از هر يك از نقاط ارض سواد مي‌پردازد كه مطالب اين بخش عيناً در كتاب ابن خرداذبه آمده و در كتاب ديگري نظير آن يافت نشد. پس از اين بخش عبارت فوق الذكر را آورده است.

و ابن حوقل بغدادي (م بعد از 367)

1) الزركلي، الأعلام، ج4، ص190:

2) ابن خرداذبة (م 280)، المسالك و الممالك، ص14.

3) البلدان، ص387:

در صورة الأرض⁽¹⁾

و رأيت ببعض الخطوط القديمة أنّه كان يجبى لقباذ السواد دون سائر أعماله و ما كان تحت يده و سلطانه مائة ألف ألف و خمسين ألف ألف مثقال و أنّ عمر بن الخطّاب أمر بمساحته فكان طوله من العلث فى جري دجلة الى عبّادان مائة و خمسة و عشرين فرسخا و عرضه من عقبة حلوان الى العذيب ثمانين فرسخا عامرة مغلّة لا يقطعها بور و لا يلحق عمارتها غبّ و لا فتور فبلغت جربانه ستّة و ثلثين ألف ألف جريب.

ذكر كرده‌اند.

نقد و بررسي

اين حد نيز با توجه به نكاتي مرجوح است:

1. در مقابل، كتبي وجود دارد كه «العلث» را حدّ عراق برشمرده‌اند نه حدّ سواد و تصريح كرده‌اند طول ارض سواد بيش از طول عراق است.⁽²⁾

 ابن شمائل القطيعي البغدادي (م 739)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع، ج2، ص750:

و حدّ السواد قال أبو عبيد: من حديثة الموصل طولا إلى عبّادان، و من عذيب القادسية إلى حلوان عرضا؛ فيكون طوله مائة و ستين فرسخا، فطوله أكثر من طول العراق؛ لأن أول العراق فى شرقىّ دجلة العلث على حدّ طسوج بزرجسابور، و هى قرية تناوح حربى، تمتدّ إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبّادان؛ و كانت تعرف بميان روذان، و معناه بين الأنهر، و هى من كورة بهمن أردشير، فطول العراق ثمانون فرسخا، قال: يقصر عن طول السواد بخمسة و ثلاثين فرسخا.

و هذا التفاوت كأنه غلط؛ فإنّ بين حديثة الموصل و تكريت أكثر من ثلاثين فرسخا، و بين تكريت و حربى خمسة عشر فرسخا، و لعله أن يكون بينهما خمسون فرسخا و أكثر. و عرض العراق هو عرض السواد لا يختلف، و ذلك ثمانون فرسخا كما ذكر، و الله أعلم.

البته عده‌اي حدّ شمالي عراق را تكريت دانسته‌اند كه با نقشه‌هاي قديمي نيز مطابقت دارد.

و اين غير از

1) محمد بن حوقل البغدادي الموصلي (م بعد 367)، صورة الأرض، ج1، ص234:

2) معجم البلدان، ج‌3، ص272:

و أما العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد و عرضه مستوعب لعرض السواد لأنّ أوّل العراق في شرقي دجلة العلث على حدّ طسوج بزرجسابور ... .

آن است كه تنها به جاي «العلث» قريه‌ي ديگري به عنوان حدّ شمال ذكر شود. گويا نگارندگان به اين توجه داشته‌اند كه ممكن است كسي توهم كند سواد، داخل عراق است؛ چه اين‌كه تعبير سواد العراق، تعبيري آشنا و رايج است. بر اين اساس به اين مطلب توجه داده‌اند كه طول سواد بيش از طول عراق بوده و از شهري بالاتر از «العلث»، يعني «موصل» آغاز مي‌شود.

2. اين حد شاذّ است و در بين كتب تاريخ و جغرافيا كه ما جستجو كرديم فقط در سه كتاب يافت شد كه در يكي از آن‌ها يعني البلدان قول ديگري مبنا قرار داده شده و در صورة الأرض هم گفته اين مطلب را در بعضي كتب قديمه ديده‌ام كه احتمالاً همين كتاب ابن خرداذبه بوده است.

حدّ سوم

محمد بن اسحاق همداني معروف به ابن الفقيه در كتاب البلدان⁽¹⁾به طور مبسوط و مفصّل به بررسي سواد مي‌پردازد:

القول في السواد و صفته و أعلام حدوده و كوره و طساسيجه و سبب مساحة الأرض و تقدير خراجه و طوله و عرضه: قال المدائني: السواد عشر كور، وهو من لدن القادسية إلى أول حدّ الجبل دون حلوان.

و السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل مادّا مع الماء إلى ساحل البحر إلى بلاد عبادان من شرقي دجلة. هذا طوله. فأما عرضه: فحد منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية

1) البلدان، ص377.

المتصل بأرض العذيب. فهذه حدود السواد و عليها وضع الخراج.

عين اين حدود يا قريب به آن⁽¹⁾را بكري اندلسي در المسالك و الممالك⁽²⁾

و قال أبو عبيدة إنّ حدّ السواد الّذي مسح عثمان بن جنيف هو من لدن تخوم الموصل مادّا إلى ساحل البحر من بلاد عبادان من شرقي دجلة طولا، و عرضه من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية ممّا يلي العذيب من أرض العرب.

به نقل از ابو عبيده⁽³⁾

أبوعُبيدة، مَعْمَر بن المثنّى (208-112) التيمي البصري. النحوي اللغوي، مولى بني تيم، تيم قريش. ولد أبو عبيدة في البصرة، و كان إباضيَّا و أخذ عن يونس و أبي عمرو، و هو أول من صنّف في غريب الحديث. و كان أعلم من الأصمعي و أبي زيد بالأنساب و الأيام ... أخذ عنه أبو عبيد و ... و له نحو مائتين من المصنفات منها: مجاز القرآن؛ إعراب القرآن؛ الأمثال؛ في غريب الحديث؛ ما تلحن فيه العامة؛ نقائض جرير و الفرزدق؛ أيام العرب؛ الخيل، و غيرها.

، مقدسي (م 507) در البدء و التاريخ⁽⁴⁾

، ابن الجوزى (م 597) در المنتظم⁽⁵⁾

و يقال إن حد السواد الّذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل مادا من الماء إلى ساحل البحرين من بلاد عبادان و شرقي دجلة هذا طوله. و أما عرضه: فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب، فهذا حدود السواد، و عليها الخراج وقع.

، مُطَرِّزي (م 610) در المغرب⁽⁶⁾

و سمّي سَواد العراق لخضرة أشجاره و زروعه و حدُّه طُولاً من حَديثَةَ المَوْصل إلى عَبّادانَ و عَرْضاً من العُذَيْب إلى حلُوان و هو الذي فُتح على عهد عمر رضي و هو أطْول من العراق بخمسةٍ و ثلاثين فرسخاً.

، ياقوت حموي در معجم البلدان⁽⁷⁾

و حدّ السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبّادان و من العذيب بالقادسيّة إلى حلوان عرضا فيكون طوله مائة وستين فرسخا.

و ابن

1) برخي به جاي «تخوم الموصل»، «الموصل»، و برخي «حديثة الموصل» ذكر كرده‌اند كه نزديك موصل و در جنوب اين شهر واقع است. اختلاف ديگر اين‌كه برخي حدّ غربي را «العذيب» و برخي «القادسية» برشمرده‌اند كه اين دو نيز به هم متصل‌اند. هم‌چنين برخي به جاي «عبادان»، «آخر الكورة علي فرات البصرة» آورده‌اند كه از توضيح و تطبيق برخي ديگر از تاريخ نگاران و نقشه‌هاي قديمي كه در ادامه خواهيم آورد روشن مي‌شود «آخر الكورة» همان «عبادان» است.

2) المسالك و الممالك، ج1، ص424:

3) الموسوعة العربية العالمية (www.mawsoah.net):

4) البدء و التاريخ، ج4، ص75:

5) المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، ج4، ص309:

6) برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (م610)، المغرب في ترتيب المعرب، ج1، ص420:

7) معجم البلدان، ج‌3، ص272:

شمائل بغدادي در مراصد الاطلاع⁽¹⁾

و حدّ السواد قال أبو عبيد: من حديثة الموصل طولا إلى عبّادان، و من عذيب القادسية إلى حلوان عرضا؛ فيكون طوله مائة و ستين فرسخا.

به نقل از ابو عبيد⁽²⁾

أبو عبيد القاسم بن سلام (224-150) فقيه محدّث و نحويّ على مذهب الكوفيين، و من علماء القراءات. ولد بهراة، و كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة. رحل في طلب العلم، و روى اللغة و الغريب عن الأئمة الأعلام، البصريين و الكوفيين، كأبي عبيدة معمر بن المثنّى، و أبي زيد الأنصاري و الأصمعي و أبي محمد اليزيدي و أبي عمرو الشيباني و الكسائي و الفراء و الأموي و الأحمر، و غيرهم.

ذكر كرده‌اند.

از بين حدود پيش گفته تنها اين حد در كتب فقهي شيعه به ميان آمده است. اين قول را اولين بار شيخ; (م 460) در خلاف⁽³⁾و مبسوط⁽⁴⁾ذكر فرموده. پس از ايشان امين الاسلام طبرسي(قدس سره) (م 548) در المؤتلف⁽⁵⁾، علي مؤمن قمي سبزواري; (م 700) در جامع الخلاف و الوفاق⁽⁶⁾، علامه; (م 726) در تحرير⁽⁷⁾، تذكرة⁽⁸⁾و

1) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع، ج2، ص750 :

2) الموسوعة العربية العالمية (www.mawsoah.net):

3) الخلاف، ج2، ص68 و ج3، ص234 و ج4، ص196.

4) المبسوط، ج2، صص34 و 69.

5) المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج1، صص284 و 545 و ج2، ص85.

6) سبزوارى، على مؤمن قمّى (م700)، جامع الخلاف و الوفاق بين الإمامية و بين أئمة الحجاز و العراق، صص137، 235 و 299.

7) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج1، ص142.

8) تذكرة الفقهاء (ط- الحديثة)، ج9، ص189.

منتهي⁽¹⁾و به دنبال ايشان جمع كثيري از فقها همين حد را به نقل از كتب علامه; ذكر كرده‌اند.

نقد و بررسي

اين حد با توجه به مؤيدات زير بر اقوال ديگر برتري دارد:

بين معاجم بلدان و كتب تاريخي شهرت دارد.

بين فقهاي شيعه تنها اين قول مطرح بوده و بايد به اين نكته توجه داشت كه شيخ طوسي; در چهار مورد از پنج موردي كه اين حد را در كتب خود ذكر كرده‌اند و ديگران در برخي مواضع و علامه; در همه مواضع، اين مطلب را به صورت غير منقول در كتب خود آورده و آن را پذيرفته‌اند. مثلاً شيخ; در خلاف چنين نگاشته‌اند:

مسألة 19: سواد العراق ما بين الموصل و عبادان طولا، و ما بين حلوان و القادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه ... .

مسألة 27: رهن أرض الخراج ـ و هي أرض سواد العراق و حدّه من القادسية إلى حلوان عرضا، و من الموصل الى عبادان طولا ـ باطل.

طول، عرض و مساحت سواد در كتب تاريخ و جغرافيا

اشاره

در مجموعه گزارش‌هاي تاريخي در ميان عباراتي كه متعرّض مقدار طول و عرض زمين سواد شده‌اند، عرض آن در همه جا هشتاد فرسخ شمرده شده. امّا عده‌اي طول سواد را صد و بيست و پنج فرسخ و عده‌اي صد و شصت فرسخ ذكر كرده‌اند. از ميان دسته‌ي دوم، كساني بين اين دو عدد جمع كرده‌اند به اين

1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج14، ص270.

ترتيب كه طول عراق صد و بيست و پنج فرسخ امّا طول سواد صد و شصت فرسخ مي‌باشد.

اين جمع از سوي برخي ديگر مورد مناقشه واقع شده.⁽¹⁾بعضي پس از ذكر طول و عرض، مساحت سواد را ده هزار فرسخ محاسبه كرده‌اند. روشن است اين عدد از ضرب صد و بيست و پنج در هشتاد به دست آمده و از روش محاسبه مساحت مستطيل استفاده شده است.

ياقوت حموي در معجم البلدان⁽²⁾

و حدّ السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبّادان و من العذيب بالقادسيّة إلى حلوان عرضا فيكون طوله مائة و ستين فرسخا، و أما العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد و عرضه مستوعب لعرض السواد لأنّ أوّل العراق في شرقي دجلة العلث على حدّ طسوج بزرجسابور، و هي قرية تناوح حربى موقوفة على العلوية، و في غربي دجلة حربى ثمّ تمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبّادان، و كانت تعرف بميان روذان معناه بين الأنهر، و هي من كورة بهمن أردشير، فيكون طوله مائة و خمسة و عشرين فرسخا، يقصر عن طول السواد بخمسة و ثلاثين فرسخا، و عرضه كالسواد ثمانون فرسخا، قال قدامة: يكون ذلك منكسرا عشرة آلاف فرسخ و طول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة و يكون بذراع المسافة و هي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع، فيكون الفرسخ إذا ضرب في مثله اثنين و عشرين ألفا و خمسمائة جريب، فإذا ضربت في عشرة آلاف بلغت مائتي ألف ألف و عشرين ألف جريب يسقط منها بالتخمين آكامها و آجامها و سباخها و مجاري أنهارها و مواضع مدنها و قراها و مدى ما بين طرقها الثلث فيبقى مائة ألف ألف و خمسون ألف ألف جريب، يراح منها النصف على ما فيها من الكرم و النخل و الشجر و العمارة الدائمة المتصلة مع التخمين بالتقريب.

مساحت سواد را به شكلي كامل‌تر مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي پس از اين‌كه طول آن را صد و شصت فرسخ ذكر مي‌كند، مساحت را به نقل از قدامه ده هزار فرسخ مربع بيان مي‌كند. سپس هر فرسخ مربع را مساوي با بيست و دو هزار پانصد جريب گرفته و مي‌گويد: حاصل ضرب اين عدد در ده هزار فرسخ، عددي بالغ بر دويست و بيست ميليون جريب

1) ر.ك. ص496 پاورقي2.

2) معجم البلدان، ج‌3، ص272:

مي‌شود كه پس از كم كردن تخميني آكام، آجام، سنگلاخ‌ها و مجاري نهرها و شهرها و قريه‌ها، صد و پنجاه ميليون جريب باقي مي‌ماند كه تخميناً نصف آن تحت كشت انگور، خرما، درخت و آباداني دائمي مي‌باشد. با اين حساب زمين‌هايي كه از آن‌ها خراج گرفته مي‌شده هفتاد و پنج ميليون جريب است.

نقد و بررسي

به نظر مي‌رسد اشتباهاتي در اين محاسبه وجود دارد:

1. طبق گفته‌ي همين كتاب هر فرسخ، دوازده هزار ذراع مرسل و نُه هزار ذراع هاشمي است. در نتيجه از اين‌كه گفته هر فرسخ مربع بيست و دو هزار و پانصد جريب است معلوم مي‌شود نگارنده براي تبديل فرسخ مربع به جريب از ذراع هاشمي استفاده كرده. توضيح آن‌كه هر جريب بنابر مشهور شصت ذراع در شصت ذراع، برابر با سه هزار و ششصد ذراع مربع است. هر فرسخ نيز نُه هزار ذراع هاشمي بوده، پس هر فرسخ مربع، هشتاد و يك ميليون ذراع هاشمي مربع است و حاصل تقسيم هشتاد و يك ميليون بر سه هزار و ششصد برابر است با بيست و دو هزار و پانصد.

امّا سؤال اين‌جاست كه آيا هر جريب برابر با شصت ذراع مرسل است يا شصت ذراع هاشمي؟ اگر اوّلي باشد اين تبديل اشتباه بوده و بايد به جاي نُه هزار ذراع هاشمي، دوازده هزار ذراع مرسل را جاگذاري كنيم كه در اين صورت به عدد چهل هزار به جاي بيست و دو هزار و پانصد خواهيم رسيد. و با ضرب چهل هزار در ده هزار، مساحت سواد به چهارصد ميليون جريب مربع خواهد رسيد.

2. صرف اين‌كه براي زمين سواد طول و عرض ذكر شده، دليل بر آن نيست كه اين سرزمين به شكل مستطيل است. در بخش بعدي اثبات خواهيم كرد اين

دو خط طولي و عرضي يكديگر را قطع مي‌كنند و شكل به دست آمده با كمك مؤيدهاي ديگر، بيشتر به لوزي شبيه است و اين دو خط به منزله‌ي قطرهاي آن است. در نتيجه مساحت آن از مستطيل كوچك‌تر است. بنابراين ضرب كردن طول در عرض براي به دست آوردن چنين شكلي درست نيست.

3. چنان‌كه در ادامه توضيح خواهيم داد، طول و عرض در اين عبارات به معناي خط مستقيم بين دو نقطه نيست بلكه به معناي راهي است كه با پيچ و خم و عبور از منازل مختلف، دو نقطه را به هم متصل مي‌كند. مثلاً فاصله‌ي بين حلوان و قادسيه هشتاد فرسخ انگار شده در حالي كه طول خط مستقيم فرضي بين اين دو نقطه پنجاه و چند فرسخ بيشتر نيست. پر واضح است كه با مبنا قرار دادن چنين مسافت‌هايي يك مساحت غير واقعي به دست خواهد آمد.

مساحي در زمان خليفه‌ي دوم

آن‌چه بيان شد مساحتي است كه عده‌اي براساس طول و عرض زمين سواد به دست آورده‌اند. امّا طبق قضيه‌اي كه در كتب بسياري نقل شده، در زمان خليفه‌ي دوم عده‌اي مأمور به مساحي زمين سواد شدند و پس از اين‌كه مساحت جبال، اوديه، انهار، شهرها و قريه‌ها را كم كردند، به دو نتيجه‌ي مختلف سي و دو و سي و شش ميليون جريب دست يافتند؛ يعني حدوداً نصف آن چيزي كه در معجم البلدان محاسبه شده است.

در اين‌جا دو روايت وارده در كتب عامه در اين‌باره را ذكر مي‌كنيم:

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف إلى العراق عاملا، و أمره بمساحة سقي الفرات، فمسح الكور و الطساسيج بالجانب الغربي من

دجلة، و كان كور فيروز- و هي طسوج الأنبار- و كان أول السواد شربا من الفرات، ثم طسوج مسكن، و هو أول حدود السواد في الجانب الغربي من دجلة و شربه من دجيل، و يتلوه طسوج قطربُّل و شربه أيضا من دجيل، ثم طسوج بادرويا، و هو طسوج مدينة السلام، و كان أجل طساسيج السواد جميعا، و كان كل طسوج يتقلده فيما يقدم عامل واحد سوى طسوج بادرويا، فإنه كان يتقلده عاملان لجلالته و كثرة ارتفاعه، و لم يزل خطيرا عند الفرس و مقدما على ما سواه، و ورد عثمان بن حنيف المدائن في حال ولايته.

و في رواية أبي مجلز قال: بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على خراج السواد، و رزقه كل يوم ربع شاة و خمسة دراهم، و أمره أن يمسح السواد عامره و غامره، و لا يمسح سبخه و لا تلاله و لا أجمه و لا مستنقع ماء، و ما لا يبلغه الماء، فمسح كل شي‌ء دون الجبل- يعني جبل حلوان- إلى أرض العرب و هو أسفل الفرات، و كتب إلى عمر:

إني وجدت كل شي‌ء بلغه الماء من عامر و غامر ستة و ثلاثين ألف ألف جريب، و كان ذراع عمر الّذي مسح به السواد ذراعا و قبضة و الإبهام مضجعة.⁽¹⁾

محاسبه‌ي مساحت با كمك ابزارهاي امروز

براي محاسبه‌ي مساحت، ابتدا بايد موقعيت كنوني حدود ياد شده را روي نقشه پيدا كنيم. جهت دقيق‌تر شدن حدود به دست آمده مي‌توانيم غير از حدود

1) المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، ج‌4، ص309.

سواد، اسامي شهرهايي كه در كتب مختلف به صورت قطعي داخل سواد يا خارج از آن شمرده شده‌اند را استخراج كرده و موقعيت آن‌ها را نيز مشخص كنيم.

پس از اين‌كه نقشه‌ي سواد با توجه به نقاط به دست آمده رسم شد مي‌توان مساحت اين شكل را براساس مقياس نقشه و با كمك برنامه‌هاي رايانه‌اي مهندسي به راحتي محاسبه كرد. در گام بعد، نتيجه محاسبه را از كيلومتر مربع به جريب تبديل و با مقادير نقل شده در تاريخ مقايسه خواهيم كرد.

موقعيت يابي سواد ديروز روي نقشه‌ي امروز

اشاره

پيدا كردن شهرهايي كه امروزه نامي از آن‌ها وجود ندارد كاري بس دشوار است. امّا با وجود نقشه‌هاي قديمي به جامانده از دوران معاجم بلدان و سفرنامه‌ها قدري از سختي امر كاهش مي‌يابد. كتاب صورة الأرض نوشته‌ي ابن حوقل بغدادي تنها كتابِ حاوي نقشه و شرح است كه در دسترس نگارنده‌ي سطور قرار گرفت. اينك از اين كتاب نيز به عنوان مكمل و متمم توضيحات كتب بلدان بهره مي‌بريم.

حدود سواد بدين شرح است:

1. حدّ شمالي: موصل

امروزه شهري به همين نام موجود است. در بعضي كتب خود موصل به عنوان حد ذكر شده، امّا در برخي «تخوم الموصل» و در تعدادي ديگر «حديثة الموصل» آمده. «حديثة»⁽¹⁾

حديثة الموصل: و هي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأعلى. و في بعض الآثار أن حديثة الموصل كانت هي قصبة كورة الموصل الموجودة الآن و إنما أحدثها مروان بن محمد الحمار و قال حمزة بن الحميد الحديثة تعريب نوكرد و كانت مدينة قديمة فخربت و بقي آثارها فأعاداها مروان بن محمد بن مروان إلى العمارة و سأل عن اسمها فأخبر بمعناه فقال سموها الحديثة.

 الروض المعطار في خبر الأقطار، ج1، ص189:

الحديثة: كورة من كور الموصل، قال اليعقوبي: الحديثة مدينة عامرة آهلة على شاطئ دجلة لها فرض و أسواق، و هي كورة من كور الموصل لها عمارات و قرى، و أهلها أخلاط من العرب و العجم، و لها غلات واسعة و خصب و هي شرقي دجلة، و بها مصب نهر الزاب الكبير، و منها إلى الموصل مرحلة. ... و كانت قرية بها بيعتان و أبيات للنصارى فمصرها و أسكنها قوماً من العرب، فسميت الحديثة لأنها بعد الموصل.

 تعريف بالأعلام الواردة في البداية و النهاية لابن كثير، ص151:

الحديثة: مدينة من أعمال الموصل، تقع على مصب نهر الزاب الأعلى في نهر دجلة، جنوبي الموصل، بناها محمد بن مروان حين ولاه الخليفة عبدالملك بن مروان على الجزيرة سنة 73 ه.ق، وجعلها مقرا للجند، و نقل إليها قوما من عرب البصرة أثرهم من الأزد.

قريه يا شهري در جنوب موصل بوده كه طبق نقشه‌ي مذكور و قول

1) معجم البلدان، ج‌1، ص15:

برخي كتب، در نقطه‌ي ريختن نهر زاب أعلي به دجله قرار داشته كه فاصله‌ي قابل توجهي با موصل دارد. ولي تخوم الموصل به معناي حدّ و مرز شهر يا كوره موصل است.⁽¹⁾

التُّخومُ: الفَصْل بين الأَرضَيْن من الحدود و المَعالِم ... و التَّخْمُ: منتهى كل قَرْية أَو أَرض ... و قال الفراء: تُخومها حُدودُها ... الليث: التُّخوم مَفْصِل ما بين الكُورَتَيْن و القَرْيَتَيْن، قال: و منتهى أَرض كل كُورة و قَرْية تُخومها، و قال أَبو الهيثم: يقال هذه الأَرض تُتاخِم أَرض كذا أَي تُحادُّها.

كوره نيز به معناي شهرستان يا دهستان است.⁽²⁾

الباب الثالث في تفسير الألفاظ التي يتكرر ذكرها في هذا الكتاب: ... و أما الكورة فقد ذكر حمزة الأصفهاني: الكورة اسم فارسيّ بحت، يقع على قسم من أقسام الاستان، و قد استعارتها العرب و جعلتها اهما للاستان، كما استعارت الإقليم من اليونانيين فجعلته اسما للكشخر، فالكورة و الاستان واحد. قلت أنا: الكورة كل صقع يشتمل على عدّة قرى، و لا بدّ لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة كقولهم: دارابجرد، مدينة بفارس لها عمل واسع يسمى ذلك العمل بجملته كورة دارابجرد، و نحو نهر الملك، فإنه نهر عظيم مخرجه من الفرات و يصبّ في دجلة، عليه نحو ثلاثمائة قرية. و يقال لذلك جميعه نهر الملك، و كذلك ما أشبه ذلك.

انطباق اين دو تعبير مي‌تواند همان حديثه باشد كه گفته‌اند كوره‌اي از كُوَر موصل است، امّا شهر اربيل ـ چنان‌كه خواهد آمد ـ جزء سواد بوده ولي موقعيت آن در نقطه‌اي بالاتر از حديثه است. به

1) لسان العرب، ج12، ص64:

2) معجم البلدان، ج‌1، ص15:

همين خاطر حديثه را كنار مي‌گذاريم و تخوم الموصل را به معناي مرزهاي شهر موصل يا نهايتاً به همراه روستاهاي چسبيده به شهر مي‌گيريم.

2. حدّ جنوبي: عبادان

همان آبادان امروزي است كه تا قبل از سال (1314ه.ش) به صورت عبادان نوشته مي‌شد. سپس با پيشنهاد فرهنگستان ايران و تصويب دولت به شكل امروزي نوشته مي‌شود.⁽¹⁾طبق عبارات كتب بلدان، عبادان در سرزميني شوره‌زار داراي آب شور و زمين غير قابل كشت بوده و موقعيت آن زير بصره، در جزيره‌ي مثلثي شكلي كه در ميان دو رود و دريا قرار گرفته واقع شده بوده.⁽²⁾

عبادان: ... و هو تحت البصرة قرب البحر الملح، فان دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمّى المحرزي، ففرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو برّ العرب و هي اليمنى فأما اليسرى فيركب فيها إلى سيراف و جنّابة فارس فهي مثلثة الشكل، و عبّادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد و رباطات، و هي موضع ردي‌ء سبخ لا خير فيه و ماؤه ملح، فيه قوم منقطعون عليهم وقف في تلك الجزيرة يعطون بعضه، و أكثر موادّهم من النذور، و فيه مشهد لعليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، و غير ذلك، و أكثر أكلهم السمك الذي يصطادونه من البحر، و يقصدهم المجاورون في المواسم للزيارة، و يروى في فضائلها أحاديث غير ثابتة، و ينسب إليها نفر من رواة الحديث، و العجم يسمّونها ميان روذان لما ذكرنا من أنها بين نهرين، و معنى ميان وسط و روذان الأنهر.

 زكريا بن محمد بن محمود، القزويني (م682)، آثار البلاد و اخبار العباد، ص419:

و من عجائبها أن لا زرع بها و لا ضرع، و أهلها متوكلون على الله يأتيهم الرزق من أطراف الأرض. و فيها مشاهد و رباطات و قوم مقيمون للعبادة منقطعون عن أمور الدنيا، و أكثر موادهم من النذور.

آبادان در گذشته كنار دريا قرار داشته و يك شهر زيارتي و توريستي با كاروانسراها و مشاهد زيارتي بوده⁽³⁾

جزيرة فى البحر بها مشهد النبي(صلي الله عليه و آله) و بها بئر أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، و مشهد الخضر(عليه السلام) و بها ربط مباركة و هى موضع شريف يزار من الآفاق، به العباد و الزهاد.

امّا با گذشت زمان كرانه‌هاي آن در دريا پيشرفت كرده و موقعيت خود را از

1) دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج1، ذيل عنوان آبادان.

2) معجم البلدان، ج‌4، ص74:

3) علي بن أبي بكر بن علي الهروي (م611)، الإشارات إلي معرفة الزيارات، ج1، ص73:

دست داده. مؤيد اين گفتار آن است كه در نقشه‌ي قديمي، عبادان در محلّ ريختن دجله به دريا رسم شده است. مَثَلِ «ليس وراء عبادان قرية» حاكي از آن است كه آبادان آخرين قريه‌ي جنوبي اين منطقه بوده.

3. حدّ شرقي⁽¹⁾: حُلوان

امروزه شهري به اين نام وجود ندارد امّا با بررسي منابع و نقشه‌هاي تاريخي روشن مي‌شود محلّي چسبيده به سرپل ذهاب است كه آثار تاريخي از آن باقي مانده است⁽²⁾

قال غير واحد من أهل الاطّلاع بالتّواريخ إنّ حلوان هو المكان الّذي يسمّى فعلا «بپل ذهاب» و «سر پل». إنّ هناك قبر أحمد بن إسحاق و عليه قبّة.

. براساس كتب بلدان، حلوان شهري بزرگ و آباد، آخرين شهر سواد و در پاي كوه واقع بوده و غير از حلوان، در سواد شهري كه پاي كوهي واقع شده باشد وجود نداشته است.⁽³⁾

و حلوان في عدة مواضع: حلوان العراق، و هي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ... و كانت مدينة كبيرة عامرة، قال أبو زيد: أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة و البصرة و واسط و بغداد و سرّ من رأى أكبر منها، و أكثر ثمارها التين، و هي بقرب الجبل، و ليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها، و ربما يسقط بها الثلج، و أما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائما، و هي وبئة ردية الماء و كبريتيته، ينبت الدفلى على مياهها، و بها رمان ليس في الدنيا مثله و تين في غاية من الجودة و يسمونه لجودته شاه انجير أي ملك التين، و حواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء.

اين شهرِ آباد و داراي ميوه‌هاي رؤيايي بعد از مدتي خراب شده.⁽⁴⁾

حلوان: مدينة بين همذان و بغداد. كانت عامرة طيبة و الآن خراب، و تينها و رمانها في غاية الطيب، لم يوجد في شيء من البلاد مثلهما. و في حواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء.

در نقشه‌ي قديمي نيز شهر حلوان يك منزل بعد از قصر

1) ما با تسامح از كلمات شرق و غرب استفاده كرديم و إلا در عبارت منقول نيامده. در اين مورد بعد از رسم نقشه توضيح خواهيم داد.

2) هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج1، ص47:

3) معجم البلدان، ج‌2، ص291:

4) آثار البلاد وأخبار العباد، ص145:

شيرين رسم شده است.

براي وضوح بيشتر حدّ شرقي بايد اين مطلب را اضافه كنيم كه در طرف مشرق بعد از عراق، سرزمين جبال نام داشته و چنان‌كه از نامش نيز پيداست، بعد از دشت‌هاي عراق از جايي كه كوه‌ها واقع شده آغاز مي‌شده است. بنابراين در قسمت مشرق غير از شهر حلوان، سلسله كوه‌ها مبناي نقشه‌ي ما خواهد بود.

4. حدّ غربي: قادسيه⁽¹⁾

. القادسية: عند الكوفة، و هي أول مرحلة لمن خرج من الكوفة إلى المدينة و مكة. (الروض المعطار في خبر الأقطار، ص447)

القادسية: قرية قرب الكوفة، من جهة البر، بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا، و بينها و بين العذيب أربعة أميال. (مراصد الاطلاع، ج3، ص1054)

القادِسِيَّةُ: قال أبو عمرو: القادس السفينة العظيمة، قال المنجمون: طول القادسية تسع و ستون درجة، و عرضها إحدى و ثلاثون درجة و ثلثا درجة، ساعات النهار بها أربع عشرة ساعة و ثلثان، و بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا، و بينها و بين العذيب أربعة أميال. (معجم البلدان، ج‌4، ص291)

القادسية: بليدة بقرب الكوفة على سابلة الحجاج. (آثار البلاد و أخبار العباد، ص239)

قادسية الكُوْفَة قَرْيَة على مرحلة منها في طريق الحاج، ذاتُ نخل و مزارع. (الأماكن، ص754)

متصل به عُذَيب

قادسيه محلّي است كه يكي از مهم‌ترين جنگ‌ها ميان مسلمانان و ايرانيان در آن رخ داد. قادسيه اولين منزل بعد از كوفه در راه زيارت خانه‌ي خدا با فاصله‌ي پانزده فرسخي از اين شهر ذكر شده. در كتاب معجم البلدان عرض جغرافيايي قادسيه يعني فاصله‌ي آن از خط استوا سي و يك درجه و چهل دقيقه ذكر شده. اين در حالي است كه در همين كتاب عرض جغرافياي كوفه نيز سي و يك درجه و چهل دقيقه شمرده شده⁽²⁾در نتيجه قادسيه و كوفه روي يك خط قرار دارند كه

1) آثار البلاد وأخبار العباد، ص145:

2) معجم البلدان، ج‌4، ص490.

موازي با خط استوا است، پس قادسيه بايد در پانزده فرسخيِ غرب كوفه باشد. اين جهت با نقشه‌هاي قديمي نيز تأييد مي‌شود. فاصله‌ي قادسيه تا عذيب چهار ميل⁽¹⁾ذكر شده كه اين ميزان، در مساحت سواد تأثير چنداني ندارد.

5. نقاط ديگر

برخي مورخين مانند ابن خرداذبه و ابن الفقيه اسامي مناطق مختلف سواد و ميزان خراجي كه از هر كدام از آن‌ها گرفته مي‌شده را ذكر كرده‌اند. در نگاه آغازين از بين اين مناطق، موقعيت اين نام‌ها روي نقشه‌ي جديد قابل تشخيص است: أربل، عين التمر، الفلوجة، جلولا، خانقين. هم‌چنين نام‌هاي زيادي را نيز مي‌توان روي نقشه‌هاي قديمي پيدا كرد.

6. نقاط تعيين كننده‌ي خارج از سواد

چنان‌كه در نقشه‌ي رسم شده خواهيد ديد، در تعيين خطوط مرزي سواد در شمال، شرق و جنوب مشكل چنداني وجود ندارد. تنها در بخشي از حدّ غربي، وسعت سواد قابليت جابجايي زيادي دارد. اگر موصل را با يك خط مستقيم به قادسيه متصل كنيم قسمت‌هايي از فرات و شهرهاي آباد آن از سواد خارج خواهد شد كه جدايي آن از ديگر خطه‌هاي سبز عراق بعيد به نظر مي‌رسد. هر چقدر به اين خط مستقيم به سمت بيرون قوس دهيم، قسمت‌هاي بيشتري از فرات داخل در سواد مي‌شود.

براي تحديد اين قسمت در مورد دو شهر هيت و عانه بر كرانه‌هاي فرات كه از زمان ساسانيان تا كنون به همين نام موجودند، پژوهشي به عمل آمد و معلوم شد اين دو شهر و ما بعد از آن گرچه جزء مناطق سبز و خرم بوده ولي داخل در منطقه‌ي

1) هر فرسخ برابر با سه ميل است.

سواد نبوده و به آن سواد اطلاق نمي‌شده است. شواهد اين ادعا از اين قرار است:

1. هيت شهري بزرگ، بسيار آباد و داراي محصولات كشاورزي فراوان بوده پس خراج قابل توجهي داشته است.⁽¹⁾

 الروض المعطار، ص597:

و هي في غربي الفرات، و عليها حصن، و هي من أعمر البلاد. و بأرض هيت عيون تسيل بالقار.

هم‌چنين عانه يك شهر توريستي و تفريحي و به صورت جزيره‌اي در وسط فرات قرار داشته است.⁽²⁾

و عانة مدينة على الفرات عامرة و الدير فيها و هو دير حسن نزه كثير الرهبان و الناس يقصدونه من هيت و غيرها للنزهة.

بنابراين اگر اين دو شهر جزء سواد بود حتماً بايد بين نواحي سواد ذكر مي‌شد و ميزان خراج آن گزارش مي‌شد؛ چراكه بعضي مورخين قريه‌هاي بسيار كوچك‌تر با محصولات اندك را به همراه ذكر مقدار خراج آن‌ها در كتب خود بيان كرده‌اند.

2. عبارات كتب بلدان نشان مي‌دهد هيت و عانه داخل عراق نبوده بلكه جزء سرزمين جزيره يا مغرب بوده و هيت حدّ آن محسوب مي‌شده.⁽³⁾

 صورة الأرض، ج1، ص221:

و ليس بالجزيرة مدينة ذات نخيل فى وقتنا هذا أكثر من سنجار إلّا أن يكون على الفرات و نواحى هيت و الانبار.

 ابن سعيد المغربي (685-610)، الجغرافيا، ص43:

و تقع جزيرة عانة في وسط الفرات، حيث الطول سبع و ستون درجة و عشرون دقيقة، و هي من بلاد الجزيرة، و أهلها الغالب عليهم النصرانية، و حرها مذكور في الأشعار ... و تقع مدينة هيت على غربي الفرات، و هي أيضاً من مدن الجزيرة و إليها منتهى الحد، حيث الطول ثمان و ستون درجة و ثلاثون دقيقة و العرض أربع و ثلاثون درجة، و هي بلد خيرات و نخيل. و تقع مدينة الأنبار على جانب الفرات الشرقي، و هي أول مدن العراق من جهة الجزيرة.

 ابن الضياء المكي (854-789)، تاريخ مكة المشرفة، ص40:

هبل الصنم التي كانت قريش تعبده و تستقسم عنده بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض الجزيرة.

 ابن شداد، أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الحلبي (م 684)، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة، ص140:

و لما بلغ تاج الدولة تتش السلجوقي، صاحب دمشق - أخو ملكشاه - خرج من دمشق بعساكره طمعا في ملك أخيه ملكشاه. فوصل إلى الجزيرة و استولى على هيت، و عاد إلى دمشق.

 المسالك والممالك، ابن خرداذبه (م280)، ص67:

و إذا انتسقت أعمال المغرب من غير جهة الشمال بل من ناحية المغرب خاصة فأولها هيت و عانة و الرحبة و قرقيسيا و هلمَّ جرا إلى أن تتصل بأعمال ديار مصر و يسمى ذلك أعمال طريق الفرات و ارتفاعه ألفا ألف و تسعمائة ألف درهم.

اين مطلب ظنّ

1) آثار البلاد و اخبار العباد، ص112:

هيت: بليدة طيبة على الفرات ذات أشجار و نخيل و خيرات كثيرة، و طيب الهواء و التربة و عذوبة الماء و رياض مؤنقة.

2) معجم البلدان، ج2، ص532:

3) همان، ج3 ص191:

عانة: بلد مشهور بين الرَقة و هيت يعد في أعمال الجزيرة. (اعمال به معناي نواحي است)

قوي ايجاد مي‌كند اين دو شهر از سواد نيز خارج باشد؛ زيرا عرض عراق با عرض سواد يكي بوده و طول سواد به‌اندازه‌ي تكريت تا موصل از طول عراق بيشتر است. امّا برخي گزارش‌ها دلالت دارد اين دو شهر از سواد نيز خارج است.⁽¹⁾

و قد كانت هيت و عانات أيام الفرس داخلة في حد السواد من طسوج الأنبار إلى أن بلغ أنوشروان أن طائفة من العرب أغارت من ماء قريب من حد السواد إلى البادية فأمر بحفر خندق من هيت حتى يأتي كاظمة مما يلي البصرة و ينفذ إلى البحر ليكون ذلك مانعاً لمن أراد السواد.

اين قضيه در كتب متعدد ديگر نيز آمده است و در يكي تصريح شده كه از آن پس، هيت و عانه از سواد خارج شد. ر.ك. البلدان، ص387؛ معجم البلدان ج2، صص181 و 392 و ج4، ص72 و معجم ما استعجم، ج1، ص251.

 ابن خرداذبه، المسالك و الممالك، ص69:

و يقال إن كسرى أبرويز أحصى جباية مملكته في سنة ثماني عشرة من ملكه و إنما كان في يده ما ذكرناه و سمينا أعماله من السواد و سائر النواحي دون أعمال المغرب لأن حده كان إلى هيت و كان ما سميناه من المغرب في أيدي الروم من العين سبعمائة ألف و عشرين ألف مثقال يكون من الورق ستمائة ألف ألف درهم.

1) الروض المعطار في خبر الأقطار، ص332:

رسم نقشه‌ي سواد

نقشه‌ي ارض السواد براساس نقاط به دست آمده‌ي بالا به طور زير رسم مي‌شود:

توضيحاتي در مورد شكل به دست آمده

در مورد شكل سؤالاتي قابل طرح است:

1. چرا سواد را بين دو قوس قرار داديد؟ چرا آن را به شكل مستطيل يا لوزي رسم نمي‌كنيد؟

پاسخ:

در قوس شرقي، كوه‌ها بيانگر مرزهاي سواد هستند پس رسم آن به طور ديگر امكان پذير نيست. امّا از جايي كه كوه‌ها به سمت شرق كشيده مي‌شوند حدّ سواد با آن‌ها همراه نيست؛ زيرا از چند نقشه‌ي قديمي بر‌مي‌آيد از شرق عبادان تا موضع مذكور از كوه‌ها، حدّ غربيِ منطقه خوزستان بوده. اين قسمت را به صورت قوس‌دار رسم كرديم؛ زيرا در نقشه‌ي قديمي، سرزمين عراق بين دو قوس رسم شده و قبلاً بيان كرديم كه مرزهاي سرزمين عراق در عرض و بخش جنوبي خود، با مرزهاي سواد يكي است.

در قوس غربي، از جايي كه خط مرزيِ رسم شده رود فرات را قطع مي‌كند تا عبادان، تكليف روشن است؛ زيرا علاوه بر قوس اين قسمت در نقشه‌ي قديمي، بيابان‌هاي خشك كه به صورت قوسي سواد را احاطه كرده نشان‌گر درستي رسم است. به طور كلّي سياهي‌هايي كه در عكس‌هاي هوايي مشاهده مي‌شود تأييد خوبي براي برخي مرزهاي سواد در نقشه‌ي ماست.

امّا در قسمت شمال غربي از پشت هيت تا موصل مي‌پذيريم كه سواد ممكن است قدري كوچك‌تر يا بزرگتر از مرزي كه رسم كرديم باشد امّا تقريباً همين است.

2. چرا براي معرفي حدّ شرق تا غرب سرزمين سواد از نقاط حلوان و قادسيه نام برده‌اند در حالي كه قادسيه در جنوب غربي و حلوان در شمال شرقي است؟

پاسخ:

در عبارت منقول، از كلمه‌ي شرق و غرب استفاده نشده و فقط گفته شده از حلوان تا قادسيه. با توجه به نقشه‌هاي قديمي متعدد روشن مي‌شود براي معرفي سواد، به شكل اين سرزمين توجه شده نه جهات جغرافيايي. سواد، شبيه يك لوزي است كه در راست و چپ به جاي شكستگي قوس دارد و از شمال غربي به سمت جنوب شرقي كشيده شده است، امّا در رسم نقشه‌هاي قديمي به جاي اين‌كه شمال را بالاي صفحه و جنوب را پايين قرار دهند شمال شرق را در بالا و جنوب شرق را در پايين قرار داده‌اند تا موصل در بالاترين نقطه و عبادان در پايين‌ترين نقطه قرار بگيرد. زيرا اين كار موافق طبع انسان بوده و معرفي منطقه را آسان‌تر مي‌كند.

البته اگرچه با چرخاندن شكل در جهت عقربه‌هاي ساعت قدري از بُعد اين‌گونه معرفي كردن سواد كاسته مي‌شود امّا باز هم قادسيه و حلوان روبروي هم قرار نمي‌گيرند و سؤال باقيست.

با تتبّع در اين‌گونه متون منشأ اين امر نيز به دست مي‌آيد. در گذشته براي معرفي دو طرف يك سرزمين صرفاً از يك خط مستقيم فرضي كه دو نقطه را به هم متصل كند استفاده نمي‌شده، بلكه اين خط بايد يك راه معروف و شناخته شده براي مخاطب باشد؛ زيرا استفاده از نقشه مرسوم نبوده چون نقشه، اصلاً در دسترس عموم نبوده است. وضعيت راه‌ها نيز به مانند امروز نبوده كه بين هر دو نقطه‌اي كه انتخاب كنيم يك يا چند راه وجود داشته باشد. پس براي معرفي دو حدّ سواد بايد از بزرگراهي استفاده شود كه از يك طرف اين سرزمين تا طرف ديگر امتداد داشته و در مبدأ و مقصدِ آن، دو نقطه‌ي معروف واقع شده باشد. با توجه به اين امور، علت انتخاب محور (قادسيه ـ حلوان) پديدار مي‌شود. قادسيه

و حلوان دو نقطه‌ي بسيار معروف بوده. مسير بين اين دو نيز يك راه پر اهميت بوده كه با گذشت از شهرهايي چون كوفه و بغداد، ديار عرب را به جبال متصل مي‌كرده است.

مساحت شكل به دست آمده

با كمك عكس‌هاي ماهواره‌اي و در نظر گرفتن مقياس آن‌ها و به وسيله‌ي يك نرم‌افزار رايانه‌اي مهندسي⁽¹⁾كه مساحت اشكال مختلف و حتّي بسيار نامنظم را به صورت دقيق محاسبه مي‌كند، مساحت اين شكل را به دست آورديم كه برابر با دويست و چهار هزار كيلومتر مربع است.

تبديل به جريب

در جريب دو قول وجود دارد⁽²⁾

و (الجَرِيبُ) الوَادي ثمَّ اسْتعِيرَ لِلْقِطْعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ مِنَ الأرْضِ فَقِيلَ فِيهَا (جَرِيبٌ) وَ جَمْعُهَا (أَجْرِبَةٌ) و (جُرْبَانٌ) بالضَّمِ و يَختَلِفُ مِقْدَارُهَا بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الأَقَاليمِ كَاخْتِلَافِهِم في مِقْدَارِ الرِّطْلِ و الكَيْلِ و الذِّرَاعٍ و في كِتَابِ المِسَاحَةِ لِلسَّمَوْءَلِ اعلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كلِّ سِتِّ شُعَيْرات مُعْتَدِلَاتٍ يسَمَّى (أصبَعاً) و (القَبْضَةُ) أَرْبعُ أَصَابعَ و (الذِّرَاعُ) سِتُّ قَبَضَاتٍ و كلُّ عَشَرَة أَذْرُعٍ تُسَمَّى (قَصَبَةً) و كَلُّ عَشْرِ قَصَبَات تسَمَّى (أَشْلاً) و قدْ سُمِّىَ مَضْرُوبُ الأَشْلِ فِي نَفْسِهِ جَرِيباً و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الْقَصَبَةِ (قَفِيزاً) و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الذِّرَاعِ (عَشِيراً) فَحَصَلَ منْ هَذَا أَنَّ (الجَرِيبَ) عَشْرَةُ آلافِ ذِرَاعٍ و نُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ الكَاتِبِ أَنَّ الأَشْلَ سِتُّون ذِرَاعاً و ضَرْبُ الأَشْلِ في نَفْسِهِ يُسَمَّى جَرِيباً فيَكُونُ ذلكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ و سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ.

الف) شصت ذراع در شصت ذراع:

برخي از فقهاي عامه در كتاب خود هفت نوع ذراع برشمرده‌اند كه از يكي از آن‌ها به عنوان ذراع عُمَري ياد كرده و گفته آن ذراعي است كه عمر با ملاحظه‌ي

1) AutoCAD 2013

2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج1، ص95:

چند نوع ذراع اختراع كرد و آن را جهت مساحي سواد براي عثمان بن حنيف فرستاد. طول اين ذراع، يك ذراع و يك قبضه و يك انگشت بوده است. سپس چند روايت را در اين باب نقل كرده است.⁽¹⁾

و الأذرع سبعة أَقْصَرُهَا الْقَاضِيَةُ، ثُمَّ الْيُوسُفِيَّةُ، ثُمَّ السَّوْدَاءُ، ثُمَّ الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى، وَ هِيَ الْبِلَالِيَّةُ، ثُمَّ الْهَاشِمِيَّةُ الْكُبْرَى، و هي الزيادية، ثم العُمَرية، ثم الميزانية.

... وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ فَهِيَ ذِرَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي مَسَحَ بِهَا أرض السواد قال موسى بن طلحة: رأيت ذراع عمر الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَ هِيَ ذِرَاعٌ و قبضة و إبهام قائمة. قال الحكم بن عتيبة: إنَّ عُمَرَ عَمَدَ إلَى أطولها ذراعا و أقصرها، فَجَمَعَ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَأَخَذَ الثُّلُثَ مِنْهَا، وَ زَادَ عليها قَبْضَةً وَ إِبْهَاماً قَائِمَةً، ثُمَّ خَتَمَ فِي طَرَفَيْهِ بِالرَّصَاصِ، وَ بَعَثَ بِذَلِكَ إلَى حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ حَتَّى مَسَحَا بِهَا السَّوَادَ، وَكَانَ أَوَّلَ من مسح بها عمر بن هبيرة.

ما نيز در صفحات گذشته روايتي به همين مضمون از كتب عامه ذكر كرديم.

هر ذراع معمولي شش قبضه و هر قبضه چهار انگشت است كه حدودا هفت و نيم سانتيمتر است. پس هر ذراع معمولي مي‌شود چهل و پنج سانتيمتر. بر اين اساس هر ذراع عُمَري هفت قبضه و يك انگشت بوده كه حدوداً برابر با پنجاه و چهار و نيم سانتيمتر است.⁽²⁾

 المغرب، ص174:

وَ الذِّرَاعُ الْمُكَسَّرَةُ سِتُّ قَبَضَاتٍ وَهِيَ ذِرَاعُ الْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا وُصِفَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا نَقَصَتْ عَنْ ذِرَاعِ الْمَلِكِ بِقَبْضَةٍ وَ هُوَ بَعْضُ الْأَكَاسِرَةِ لَا الْأَخِيرُ وَ كَانَتْ ذِرَاعُهُ سَبْعَ قَبَضَاتٍ.

بنابر اين‌كه هر ذراع حدودا 545/0 متر باشد شصت ذراع برابر است با 7/32 متر، پس هر جريب (7/32 ضرب در 7/32) 29/1069 متر مربع خواهد بود. مي‌دانيم كه يك كيلومتر مربع يعني يك ميليون متر مربع و حاصل تقسيم يك ميليون بر 29/1069 برابر است با 2/935. به اين ترتيب طبق اين قول هر كيلومتر

1) الأحكام السلطانية (للفراء)، ص173.

2) از برخي عبارات برمي‌آيد كه به طور كلّي ذراع هفت قبضه‌اي هم وجود دارد:

1) ابن خرداذبة، المسالك و الممالك، ص5.

1) در استناد به اكثر كتاب‌هاي مورد استفاده، از متون موجود در «مجموعه نرم‌افزارهاي مؤسسه‌ي تحقيقات كامپيوتري نور»، «معجم فقهي اهل البيت: حضرت آيت الله گلپايگاني1» و ديگر نرم‌افزارهاي مشهور استفاده شده است. لذا احتمال اشتباه جزئي در نقل مطالب وجود دارد.

مشخصات كتاب

اشاره

اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

ادعاي اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

استدلال شيخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ

اشاره

نقد كلام شيخ(قدس سره)

روايات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

1. صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء:

اشاره

استدلال به فقره‌ي اول صحيحه‌ي ابو عبيدة الحذاء

استدلال به فقره‌ي دوم صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء

استدلال به فقره‌ي سوم صحيحه‌ي ابي عبيدة الحذاء

اشاره

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي نسبت به دلالت فقره‌ي سوم روايت بر جواز شراء مال خراج

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي(قدس سرهما)

2. موثقه‌ي اسحاق بن عمار:

اشاره

اشكال بعضي بر استدلال به موثقه‌ي اسحاق بن عمار

اشاره

پاسخ به اشكال

3. روايت ابي بكر الحضرمي:

اشاره

دلالت فقره‌ي اوّل و دوم روايت بر جواز اخذ از بيت المال با تصدّي جائر

بيان محقق كركي(قدس سره) در نص بودن اين روايت بر مدعا

اشاره

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي(قدس سره)

اشاره

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي0

شبهه‌اي در مورد روايت ابي بكر الحضرمي

اشاره

پاسخ به شبهه

تمسك به روايات وارد شده در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان

اشاره

اشكال محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا

اشاره

ملاحظاتي بر كلام محقق ايرواني(قدس سره)

اشكال مرحوم امام بر كلام محقق ايرواني0

اشاره

بررسي فرمايش مرحوم امام(قدس سره)

اشكال سيد خويي(قدس سره) بر دلالت اين روايات بر مدعا

اشاره

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

شبهه‌اي ديگر در دلالت روايات بر مدعا

اشاره

جواب از شبهه

تنبيهات اخذ مال زكات و خراج از سلطان

تنبيه اوّل: جواز معامله‌ي اموال زكوي و خراجي قبل از قبض سلطان

تنبيه دوم: آيا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟

اشاره

اقوال در مسأله

اشاره

بررسي اقوال

روايات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر

اشاره

1. روايت علي بن يقطين:

2. صحيحه‌ي زرارة:

3. صحيحه‌ي عيص بن القاسم:

إشعار يا دلالت روايتي بر وجوب أداء خراج به سلطان در نظر حضرت امام(قدس سره)

اشاره

بررسي دلالت روايت مذكور

تنبيه سوم: حلّيت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجي بودن آن

اشاره

ادلّه‌ي سيد يزدي(قدس سره) در حلّيت أخذ خراج در فرض مذكور

اشاره

بررسي استدلال سيد يزدي(قدس سره)

تنبيه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه

اشاره

بررسي اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر

تنبيه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّيت خراج

تنبيه ششم: فقدان مقدار معيّن در خراج

اشاره

روايات دالّ بر فقدان قدر معيّن در خراج

1. مرسله‌ي حماد:

2. عهدنامه‌ي مالك اشتر;:

اعتبار قيد كيفي صلاح و عدم تضرّر اهل خراج

حكم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قيد كيفي