از قاجار به پهلوی

مشخصات كتاب

سرشناسه : مجد، محمدقلي، ۱۳۲۵ -

Majd, Mohammd Gholi, 1946

عنوان و نام پديدآور : از قاجار به پهلوي ۱۳۰۹-۱۲۹۸ بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا/ محمدقلي مجد ؛ مترجمين سيدرضا مرزاني ،مصطفي اميري.

مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهري : ۷۰۰ص.

شابك : 978-600-5786-01-9

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

موضوع : رضا پهلوي، شاه ايران، ۱۲۵۷ - ۱۳۲۳.

موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰

موضوع : ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

شناسه افزوده : مرزاني، سيدرضا، مترجم

شناسه افزوده : اميري، مصطفي، ۱۳۳۷ -، مترجم

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

رده بندي كنگره : DSR۱۴۷۶/م۳الف۴ ۱۳۸۹

رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۲

شماره كتابشناسي ملي : ۱۹۹۳۸۱۵

فهرست مطالب

پيشگفتار11

فصل اول15

مقدمه15

خاورميانه پس از جنگ جهاني اول20

تأسيس پادشاهي پهلوي...23

تثبيت سلطنت پهلوي، 1926 ـ 193028

فصل دوم33

توافقنامه انگلستان - ايران33

اقدامات عليه جنگلي‌ها39

سركوب راهزنان42

اعلان همگاني قرارداد انگليس ـ ايران47

انتشار تلگراف لنسينگ در تهران53

مخالفت مردم ايران با قرارداد60

انتخابات مجلس68

ورود مستشاران انگليسي73

اوضاع سياسي در آغاز سال 192076

فصل سوم85

كناره‌گيري و فرار وثوق‌الدوله85

آشفتگي در آذربايجان و گيلان90

«تهاجم بلشويك‌ها» به گيلان95

«كميته انقلاب سرخ ايران» و «جمهوري گيلان»99

بازگشت شاه و استعفاي وثوق‌الدوله103

كلام آخر: گزارش موري درباره قرارداد انگليس ـ ايران107

فصل چهارم115

اوضاع ايران پيش از كودتا...115

اوضاع و احوال آذربايجان و كشته شدن خياباني120

افزايش مخالفت با انگلستان123

ادامه آشفتگي‌ها در گيلان و مازندران126

كابينه سپهدار، طرفداري از انگلستان و عزل افسر روسي129

نيرو‌هاي قزاق تحت فرمان انگلستان133

سخنراني كرزن در مورد ايران در مجلس اعيان (لردها)137

اعلام خروج نيرو‌هاي انگليسي145

اوضاع ايران در آستانة كودتا150

فصل پنجم155

كودتا و آغاز ديكتاتوري نظامي155

تكذيب و انكار بريتانيا159

نامه ژنرال ديكسون به انگرت161

اعلاميه‌هاي رضاخان: «حكم مي‌كنم»165

دستگيري متنفذين شهر167

اعلاميه‌هاي سيد ضياء و «فسخ» توافقنامه انگليس ـ ايران173

سقوط سيد ضياءالدين180

گسترش و توسعه نيروهاي نظامي183

گزارش موري در مورد اوضاع ارتش190

فصل ششم195

دولتهاي پي‌درپي و تحكيم پايه‌هاي ديكتاتوري...195

افزايش تنفر از انگليسي‌ها در ايران200

سركوب قيام جنگل204

ادامه يافتن آشفتگي‌ها در كردستان209

سركوب اشرار در آذربايجان215

سركوب روزنامه‌ها219

بازگشت قوام‌السلطنه224

شورش‌هاي «ضد يهودي» در سپتامبر 1922228

هماورد جويي مدرس و «استعفاي» رضاخان232

كابينه‌هاي مستوفي‌الممالك و مشيرالدوله240

اخراج علماي شيعه از عراق249

فصل هفتم255

«جنبش جمهوري» و قتل ايمبري255

مجلس پنجم و «جنبش جمهوري»263

رسوائي بزرگ271

رضا استعفاي خود را پس مي‌گيرد277

مجلس لردها «جنبش جمهوري‌خواهي» را به بحث مي گزارد283

افزايش مخالفت با رضا...288

قتل عشقي، رويداد‌هاي «ضد بهايي» و كشته شدن ايمبري294

تلاش مدرس براي استيضاح دولت؛ آگوست 1924300

فصل هشتم305

«آزادسازي» خوزستان305

«شورش» شيخ محمره310

اوضاع سياسي در سپتامبر 1924315

حركت رضاخان به سوي «جبهه جنگ»321

«آزادسازي خوزستان» و عفو شيخ327

دستگيري شيخ محمره331

ناآرامي و آشوب در جنوب335

فصل نهم343

ماجراي نيابت سلطنت343

شور و اشتياق رضا [خان] براي رسيدن به «نيابت سلطنت»345

فعاليت مطبوعات350

اتمام حجّت رضا [خان] با مجلس351

رياست عاليه قشون برّي و بحري355

برآمدن دوباره رضا خان361

فصل دهم365

سرنگوني سلسله قاجار و...365

تغييرات كابينه و اعلام بازگشت شاه368

ناآرامي‌هاي 23-24 سپتامبر 1925373

سياست انگليس378

«جنبش ملي»382

مقاومت مجلس385

سرنگوني سلطنت قاجار389

در مورد سياست بريتانيا و روسيه396

انتخابات مجلس مؤسسان400

انتخاب رضاخان به پادشاهي و نقش بريتانيا404

قضيه بونزون409

تاجگذاري رضا شاه پهلوي410

فصل يازدهم413

سلطنتي متزلزل: فساد، ياغي‌گري،...413

فساد در قشون و ملاقات ميلسپو با رضا شاه416

گزارش ميلسپو درباره فساد قشون422

نمونه‌هايي از سوء استفاده ديگر428

شورش در خراسان433

گزارش پزشك مستشاران مالي آمريكا438

شورش در كردستان443

نقشة ترور رضا شاه450

اعدام پولادين و حييم455

فصل دوازدهم461

ديكتاتوري سركوبگر، 1928-1926461

افزايش نارضايتي‌ها از رضاشاه461

كابينه مستوفي‌الممالك و بازگشت وثوق‌الدوله463

آغاز كار مجلس ششم469

بحران كابينه در سپتامبر 1926471

نطق مصدق474

ترور نافرجام مدرس478

يك «بحران» ديگر در كابينه480

تغييرات كابينه و «مثلث قدرت»484

استعفاي مستوفي‌الممالك و انتصاب مهدي قلي هدايت486

«احزاب سياسي» به سبك پهلوي491

سفر رضا شاه به آذربايجان495

اعطاي امتياز شيلات به روسيه500

درخواست بريتانيا در ارتباط با شيخ محمره504

دولتي بسيار غيرمحبوب508

انتخابات و آغاز كار مجلس هفتم511

آرامش قبل از طوفان516

فصل سيزدهم523

آغاز جنگ عليه روحانيون شيعه523

تبليغ بهائيت در آمريكاي شمالي: درخواست از رضاشاه527

افزايش تنش ميان دولت و روحانيت533

حادثة قم537

نشر مقالات موهن در روزنامه‌ها539

دستگيري و تبعيد مدرس و ناآرامي در تبريز542

پيش‌زمينه «اصلاح لباس»545

«قانون وحدت لباس»550

محدود كردن نفوذ روحانيت555

ناآرامي در افغانستان559

طرح پيشنهادي تغيير الفبا564

آزار و اذيت دائم روحانيت شيعه566

«نشانه‌هاي واكنش»570

فصل چهاردهم575

آغاز جنگ عليه عشاير575

شورش كردها579

وزير فوائد عامه در لرستان كشته شد585

ناآرامي‌هاي مجدد و دسيسه و خيانت ارتش در لرستان589

«جابجايي» عشاير لُر593

شورش در فارس597

پيروزي دولت بر قشقايي‌ها603

شورش بختياري‌ها609

ادامه ناآرامي‌ها در جنوب ايران617

فصل پانزدهم621

حكومت وحشت در سراسر كشور621

جزئيات بيشتر دربارة دستگيري‌ها624

افول موقت تيمورتاش632

بازگشت تيمورتاش به صحنه639

محاكمه و آزاد شدن فيروز و صارم‌الدوله642

ادامه يافتن مصيبت مدرس645

سخن آخر: آغاز به كار مجلس هشتم650

فهرست اعلام653

پيشگفتار

اين كتاب ترجمه‌اي است از پژوهش ديگري از آقاي دكتر محمدقلي مجد، محقق ايراني مقيم آمريكا كه با عنوان «From Qajar to Pahlavi: Iran, 1919-1930» در آن كشور چاپ و منتشر شده است. در اين تحقيق حدود چهار هزار روز از تاريخ ايران (1309-1298) به تصوير كشيده شده است. مجد، براي اين بررسي روزشمارگونه، از 633 سند منتشر نشده بهره برده كه در قالب گزارش، تلگرام، ابلاغيه، دستورالعمل، نامه و يادداشت در آرشيو وزارت امور خارجه آمريكا نگهداري مي‌شود.

نكته حائز اهميت آن است كه دكتر مجد اولين كسي است كه به شكل گسترده از اسناد علني شده آمريكا براي بررسي تاريخ ايران در طول سال‌هاي 1941-1921 استفاده كرده است. اسناد اين دورة وزارت خارجه آمريكا، از حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است كه تعدادي از پژوهشگران از وجود اين اسناد مطلع بودند. براي نمونه ارجاعاتي بسيار محدود به اين اسناد در كتاب خانم استفاني كرونين دربارة ارتش ايران در سال‌هاي 1926-1910 يا در كتاب آقاي سيروس غني دربارة صعود رضا پهلوي ديده مي‌شود. ولي تعجب‌آور است كه اين محققان از اين اسناد استفاده نكرده و كار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. به راستي چرا آنها بر اسناد آمريكايي چشم پوشيدند؟

طرفه آنكه اسناد وزارت جنگ انگليس درباره ايران در طي سالهاي 1931-1914

هنوز در حالت طبقه‌بندي قرار دارد و اعلام شده كه تا سال 2053، علني نخواهند شد. پرسش بعدي اين است كه انگليس چه چيزي را مي‌خواهد پنهان كند؟

در حاليكه تمامي آثاري كه تاكنون دربارة تاريخ ايران در دهه‌هاي اول قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد بريتانيا تأليف و تدوين شده است.

دكتر مجد دربارة اهميت اسناد وزارت امور خارجه آمريكا مي‌گويد كه اين سندها تصوري را كه ساليان مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تصديق مي‌كند؛ اين كه رضاشاه را انگليسي‌ها به قدرت رسانيدند؛ انگليسي‌ها حكومت او را حفظ كردند؛ و زماني كه تداوم قدرت او را غير مفيد تشخيص دادند، در سال 1941 وي را صحيح و سالم از ايران خارج كردند و پسرش را جايگزين او نمودند. دربارة رضاشاه دروغ بزرگي رواج يافته كه گويا او هوادار آلمان بود. چنين نيست.

دكتر مجد مي‌افزايد كه دروغ بزرگ ديگر اين است كه گويا رضاشاه برخلاف پسرش اهل انتقال پول به خارج از كشور نبود و ثروت مهمي در خارج نياندوخت. اسناد آمريكايي نشان مي‌دهد كه وي حدود 200 ميليون دلار در بانك‌هاي خارج و معادل 50 ميليون دلار در ايران ذخيره پولي داشت. بايد توجه كرد كه اين رقم متعلق به سال 1941 ميلادي است و به پول امروز ثروت فوق را بايد با ارقام نجومي محاسبه كرد. به علاوه، ما مي‌دانيم كه رضاشاه در شهريور 1320 به هيأت نمايندگي انگليس در تهران پناهنده شد؛ به وسيله يك كشتي انگليسي از ايران خارج شد؛ و تا پايان عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگي كرد. به علاوه، انگليسي‌ها قصد داشتند رضاشاه را در اواخر عمرش از ژوهانسبورگ به كانادا انتقال دهند كه به دليل بيماري‌اش ميسر نشد.

گزارش‌هاي قيد شده در اين اسناد، سرزميني را توصيف مي‌كند كه بيست سال به غارت رفته؛ با وحشي‌گري سركوب شده؛ و به شدت آسيب ديده است. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور، و جالب‌تر از همه كمبود مواد غذايي در اين كشور بيداد مي‌كرد.

در سال 1941، يعني زماني كه سلطنت رضاشاه به پايان رسيد، ايران يكي از عقب‌مانده‌ترين و فقيرترين كشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانك جهاني درباره ايران «طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به كار كشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندكي از آنها در كار تجارت و كارگاه بودند. به

13رغم فراواني مواد خام، نيروي كار و دستيابي به دريا، هيچ نوع از صنعت سنگين و توليد مواد خام، نيروي كار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ كشوري را در جهان نمي‌توان يافت كه مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب‌ماندگي آن شده باشد.»

«ايران نو»، كه «رضاشاه كبير» معمار آن بود، يك ديكتاتوري بي‌رحمانه و خشن نظامي بود كه در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. «ايران نو» يكي از فقيرترين و عقب‌مانده‌ترين كشورهاي جهان زمان خود بود كه نود درصد جمعيت آن بي‌سواد بودند؛ از جمله خود رضاشاه.

سفير آمريكا در تهران، رضاشاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف كرده است: «پسر بي‌سواد يك روستايي بي‌سواد»، مردي كه «تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد». ولي در يك چيز با آنها متفاوت بود: او يكي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي‌رفت.

بخشي از اين كتب به استقرار ديكتاتوري نظامي در ايران به وسيله بريتانيا طي سالهاي 1923-1919 اختصاص دارد؛ يعني از دوره وثوق‌الدوله تا رضا پهلوي. بخشي ديگر مربوط به تحكيم ديكتاتوري نظامي به وسيله بريتانيا است؛ يعني از رياست‌الوزرايي رضاخان تا سلطنت او. اين كتاب با ماجراي سركوب خونين عشاير ايران در سال‌هاي 1930-1929 پايان مي‌يابد. از اين زمان تمامي مخالفت‌هاي آشكار با سلطه بريتانيا و ديكتاتوري پهلوي (كه يكي بودند) سركوب شده، زمينه براي الغاي امتياز نفت دارسي و جايگزين كردن آن با قرارداد 1933 فراهم شده است.⁽¹⁾

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

فصل اول

مقدمه

در 25 آگوست 1941، نيروهاي انگلستان و روسيه، از غرب و شمال، به ايران حمله كردند. ارتش ايران به سرعت از هم پاشيد و رضاشاه پهلوي در سفارت انگليس به دنبال گريزگاهي بود؛ اما ره به جايي نبرد. در 16 سپتامبر رضاشاه از سلطنت كناره‌گيري كرد و روز بعد تهران را ترك گفت و پسرش محمدرضا، جانشين او شد. در 28 سپتامبر 1941 شاه پيشين و همراهانش سوار بر يك كشتي انگليسي به سوي بمبئي حركت كردند. مقصد جزيره موريس بود.⁽¹⁾نخست رضا شاه درخواست كرد به كانادا برود. وزيرمختار آمريكا در تهران، لوئيس دريفوس،⁽²⁾طي تلگرافي به وزارت خارجه آمريكا در 5 فوريه 1942 چنين مي‌نويسد: «وزيرمختار انگلستان به من خبر داد كه دولت [متبوع] وي به شاه پيشين اجازه داده است كه وي از طريق جنوب افريقا رهسپار كانادا شود.» در راه كانادا، رضاشاه در ژوهانسبورگ مريض شد و از ادامه سفر باز ماند. وي در 26 جولاي 1944 از دنيا رفت. كناره‌گيري رضاشاه با شادي و پاي‌كوبي مردم در خيابان‌ها همراه شد. در سال 1979، زماني كه محمدرضا شاه، پسر و جانشين رضاشاه، به اجبار ايران را ترك گفت، صحنه‌هايي مشابه تكرار گرديد. دريفوس [در تلگرافي] در

تاريخ 18 سپتامبر 1941 مي‌نويسد: «واكنش مردم ايران به كناره‌گيري شاه در مجموع، حاكي از آسودگي و مسرت آنها از رفتن يك حاكم مستبد است... بزرگترين سرخوردگي آنها اين است كه همچنان يكي از اعضاي خاندان منفور پهلوي بر تخت شاهنشاهي تكيه زده [كه البته] گام‌هاي مؤثر شاه جديد در تصحيح شرارت‌ها و جبران اشتباهات، اين سرخوردگي را تا حدودي تعديل كرده است.» ⁽¹⁾انگلستان نيز از اين تغيير اوضاع بسيار خوشحال بود. در اول اكتبر 1941، سفير آمريكا در لندن طي تلگرافي به وزير امور خارجه [كشور خود] چنين گزارش داد: «در سي‌ام سپتامبر ضمن بررسي وضعيت جنگ در مجلس عوام، نخست‌وزير [چرچيل] در صورت‌جلسه رسمي مجلس موارد زير را در مورد ايران گزارش داد: «اما در مورد ايران؛ شكاياتي در مورد عملكرد ضعيف و مردد ما در ايران به گوش من رسيد. اين امر مرا بسيار شگفت‌زده كرد. به ياد ندارم هيچ‌گاه پيش از اين، عملكردي شايسته‌تر از اين صورت گرفته باشد. ما عناصر خطرناك را در تهران با كمترين تلفات، حيرت‌آورترين سرعت و در همكاري نزديك با متحد روسي خود، ريشه‌كن كرديم؛ حاكمي مستبد را وادار به تبعيد كرده و يك پادشاه قانوني بر سر كار آورديم؛ پادشاهي كه به تمام اصلاحات و بازسازي‌هايي كه سال‌ها به تأخير افتاده و به شدت خلأ آنها احساس مي‌شود، پاي‌بند است؛ و اميدواريم به زودي متحدي جديد و وفادار را به مجلس معرفي كنيم. متحدي كه با تلاش انگلستان و روسيه، از دولت و ملت باستاني ايران پديد آمده است. اين متحد، گام‌هاي تقريباً جسورانه ما را كه مجبور به برداشتن آنها هستيم، تأييد مي‌كند. همچنين مردم ايران نه تنها براي آزادي، بلكه حتي براي تحركات جنگي آينده نيز متحد ما خواهند بود. به نظر مي‌رسد پيشرفت مسئله ايران تاكنون يكي از موفقيت‌آميزترين اموري بوده كه وزارت امور خارجه با آن درگير بوده است. » ⁽²⁾چنين واكنشي از طرف دشمنان حرفه‌اي ما منصفانه نيست. انگلستان در «توجيه» اشغال ايران و بركنار كردن رضا شاه مدعي بود وي حامي آلمان و يك ديكتاتور است. اين ادعا كه رضاشاه حامي آلمان است، بي‌اساس بود. انگليس او را به قدرت رساند، و با حمايت و مساعدت انگليسي‌ها بود كه وي به

فرمانروايي خود ادامه داد و حداقل 150 ميليون دلار از پول‌هاي خود را در بانك لندن پس‌انداز كرد. به يقين مي‌توان گفت رضاشاه حامي آلمان نبود. ⁽¹⁾علاوه بر اين رضاشاه پس از كناره‌گيري، تحت حمايت انگلستان به سرعت از ايران خارج شد و از خشم و غضب مردم كشورش در امان ماند. پسر ارشد او، محمدرضا، بر تخت پادشاهي تكيه زد. رضاشاه تا فرا رسيدن مرگش در جولاي 1944 به همراه خانواده خود در جنوب آفريقا، يك زندگي اشرافي و بي‌دغدغه‌اي را سپري كرد. وي همچنين به حساب بانكي خود در لندن و نيويورك دسترسي كامل داشت. چنين رفتاري، شايسته شاهي نيست كه «حامي آلمان» بوده است. همچنين، همان طور كه اين پژوهش روشن خواهد ساخت، اين ادعا كه رضا شاه به دليل ديكتاتور بودن از قدرت بركنار شد نيز پوچ است. انگليسي‌ها [كه خود] به رضا كمك كردند ارتشي سركوبگر تأسيس كند، اكنون از مستبد بودن او شكايت داشتند! چرا ايران مورد تهاجم قرار گرفت؟ همان طور كه حوادث سال 1925 نشان داده است، انگلستان مي‌توانست با توسل به شيوه‌هاي ديگري تغييراتي را در نظام شاهنشاهي به وجود آورد. همان‌گونه كه در پژوهشي ديگر كه بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ايالات متحده انجام داده‌ام آمده است، با فرا رسيدن سال‌هاي پاياني دهه 1930 زوال استبداد رضا شاه آشكار شد و بروز انقلاب و سرنگوني رژيم پهلوي امري محتمل بود. در حمله نيروهاي انگليسي و روسي به ايران پوسيدگي اين رژيم به وضوح ديده مي‌شود. با آغاز حمله، بنياد ارتش و پليس ايران فرو ريخت و اركان حكومتي از هم پاشيد. ⁽²⁾هدف از اين حمله كه به رهبري انگلستان

صورت گرفت، نجات رژيم پهلوي و ابقاي تسلط بر ايران بود. انگلستان در اين كار به موفقيتي شگفت دست يافت.

سرگذشت رضا شاه به خوبي روشن كننده حوادث 62 سال بعد است؛ زماني كه ديكتاتور عراقي، صدام حسين، در حمله‌اي كه به رهبري آمريكا صورت گرفت، از حكومت ساقط شد.

در هر دو نمونه، ارتشي كه مردم كشور را مرعوب خود ساخته بود، در برابر مهاجمين هيچ مقاومتي نكرد. همان طور كه در سال 1941 اثري از ارتش رضا شاه ديده نشد، [با آغاز حمله آمريكا] گارد رياست جمهوري صدام نيز مضمحل شد. در هر يك از اين موارد، سقوط ديكتاتور با هلهله و شادماني همراه بود. شباهت‌هاي اين دو ديكتاتور، چيزي بيش از سرنگوني آنها است. هر دوي آنها با كمك و حمايت خارجي به قدرت رسيده و به حكمراني خود ادامه دادند؛ هر دو ديكتاتور با مردم خود وحشيانه رفتار مي‌كردند؛ هر دوي آنها با چپاول منابع نفتي كشور خود زندگي مرفهي فراهم آورده و اموال فراواني در بانك‌هاي خارجي انباشته بودند؛ و زماني كه ادامه حكومت آنها نامطلوب ارزيابي شد، از جايگاه حكمراني به زير كشيده شدند. اندكي پيش از آغاز حمله به ايران، سخنان بسياري در مورد چپاول اموال [مملكت] به گوش مي رسيد، اما بلافاصله پس از سرنگوني ديكتاتور، اين موضوع به دست فراموشي سپرده شد و كسي در مورد آن حرفي به ميان نياورد. در هر دو مورد، كذب بودن دلايلي كه براي تهاجم و «تغيير رژيم» اقامه مي‌شود، آشكار است. اظهار نگراني در مورد سلاح‌هاي كشتار جمعي عراق واقعيت نداشت، چرا كه اين نسل از سلاح‌ها با موافقت دولت ريگان در اختيار عراق قرار گرفت. در خلال جنگ ايران و عراق، طي سال‌هاي 88-1980، زماني كه همين سلاح عليه نيروهاي ايراني و كردهاي عراقي به كار گرفته شد، هيچ اعتراضي شنيده نشد و كسي عراق را محكوم نكرد. علاوه بر اين، بسيار بعيد بود كه صدام از اين سلاح‌ها عليه نيرو‌هاي آمريكايي و متحدانش استفاده كند، زيرا در جنگ خليج فارس در سال 1991 نيز اين سلاح‌ها را عليه نيرو‌هاي تحت رهبري آمريكا به كار نبرد. دلايلي كه بعدها در حمله به عراق اعلام شد، پايه محكمتري نداشت. ابراز نگراني در مورد استبداد و بي‌رحمي صدام نسبت به مردم عراق نيز، بي اساس بود. در دهه 1970 صدام را به قدرت رساندند و به مدت سه دهه، به ويژه در دهه 1980، از او حمايت كرده و

به ياريش شتافتند. بنابراين اظهار «دلسوزي»هاي بعدي براي مردم عراق به خاطر بدبختي‌هايشان باوركردني نبود. در ماه مارس سال 1991، ايالات متحده پس از آنكه شيعيان و كردهاي عراق را به قيام عليه صدام تشويق كرد، با خيال راحت چشم‌هاي خود را بر قتل عام شيعيان و كرد‌ها به دست صدام بست. يك فرد بدبين ممكن است ادعا كند كه همه اين كار‌ها براي آن بود كه صدام بتواند دشمنانش را درهم بشكند و براي دوازده سال ديگر بر مسند قدرت تكيه كند. از آنجا كه در سال 2003 صدام جز براي مردم كشور خود، براي هيچ كشور ديگري تهديد قلمداد نمي‌شد و از آنجا كه وي هيچ‌گونه دخالتي در حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 نداشت، چرا ايالات متحده تصميم گرفت به عراق يورش ببرد و او را از مسند قدرت به زير كشد؟ سرنگوني رضا شاه در سال 1941 بينش خوبي در اين باره به ما مي‌دهد. در سال 2000 كاملاً آشكار بود كه صدام حسين و سني‌ها بيش از اين توانايي اداره قدرت را ندارند؛ و انقلابي اسلامي، نظير انقلاب ايران در راه است. رژيم صدام نيز همچون رژيم شاه پوسيده بود. اين پوسيدگي به حدي بود كه بلافاصله پس از حمله نيرو‌هاي تحت رهبري آمريكا رژيم صدام از هم پاشيد. حمله آمريكا به عراق در سال 2003، همچون حمله انگلستان به ايران در سال 1941، با هدف جلوگيري از وقوع يك انقلاب؛ و حفظ كنترل آن كشور از طريق به قدرت رساندن شيعيان و كرد‌ها در عراق انجام گرفت. آمريكا به تقليد از تجربه موفق انگلستان در اشغال ايران در سال 1320؛ و با اطمينان به پيروزي ماجراجويي نابخردانه‌اي را در عراق آغاز كرد. اما ماجراي عراق بسيار سخت‌تر بود؛ زيرا در آنجا كل نظام بايد تغيير مي‌كرد. در ايران سال 1320، فقط آنكه در رأس قدرت بود كنار زده شد؛ و در روز‌هاي 25 تا 30 اوت با اينكه عملاً هيچ دولتي بر سر كار نبود، هيچ غارت و هرج و مرجي در تهران رخ نداد. اما بغداد، برخلاف تهران، به هنگام اشغال به دست نيرو‌هاي آمريكايي، همچون زمان ورود نيرو‌هاي انگلستان در 11 مارس 1917، دستخوش غارت و هرج و مرج گسترده‌اي شد. ⁽¹⁾

انتشارات دانشگاه آمريكا، 2006، صص 307-305. براي مشاهده اسناد مربوط به غارت بصره در 22-17 نوامبر 1914، در زمان اشغال اين شهر توسط انگليسي‌ها، به همان منبع صص 88-85 رجوع كنيد.

خاورميانه پس از جنگ جهاني اول

آخرين فصل تاريخ خاورميانه با جنگ جهاني اول آغاز مي‌شود كه اين منطقه را دست خوش تغييرات شگرفي كرد. علاوه بر اضمحلال امپراطوري عثماني، تمام سرزمين‌هايي كه ميان هند و مصر قرار داشت، تحت تصرف و نفوذ انگلستان درآمد. كشورهاي ايران (كه پيش از نوامبر 1934 با نام فارس شناخته مي‌شد)، عراق، سوريه، عربستان و فلسطين در اين منطقه قرار داشتند. در توافقنامه مخفي ماه مارس 1915، انگلستان، روسيه و فرانسه بر سر تقسيم امپراطوري عثماني و ايران به تفاهم رسيده و خاور نزديك را ميان متحدين تقسيم كردند. در قراردادي جداگانه ميان انگلستان و روسيه، آن تقسيم‌بندي كه روسيه و انگلستان در سال 1907 با يكديگر بر سر آن به تفاهم رسيده بودند تغيير كرد و مناطق نفتي كه به تازگي كشف شده بود⁽¹⁾، ضميمه قلمرو انگلستان شد. در مقابل، انگلستان، حاكميت روسيه را بر استانبول و تنگه داردانل پذيرفت. بلافاصله پس از اين قرارداد و به دنبال پيروزي نيرو‌هاي انگلستان در جنوب عراق در آوريل 1915، انگلستان سهم خود از ايران را به تصرف درآورد. هم زمان، روسيه نيز نيمه شمالي ايران را كه در قرارداد 1915 به او اختصاص يافته بود، اشغال كرد. در مارس1916، تقسيم دو فاكتوي ايران ميان روسيه و انگلستان كامل شده بود. توافق سايكس ـ پيكو در ماه مه 1916 تقسيم فلسطين و سورية بزرگ را ميان انگلستان و فرانسه به انجام رساند. پس از انقلاب بلشويكي و خروج روسيه از ايران، انگلستان به دنبال فتح عراق، نيمه شمالي ايران را نيز تصرف كرد. در اكتبر 1918، زماني كه تركية شكست خورده و مغلوب درخواست صلح كرد، انگلستان منطقه وسيعي را كه ميان هند و مصر قرار داشت، تحت كنترل خود درآورد. بدون ترديد، اين دستاورد، بزرگترين دستاورد استعماري در تاريخ معاصر است. با اينكه جنگ تمام اين منطقه را ويران كرده بود، بيشترين خسارات بر ايران تحميل شد. در ايران 9 تا11 ميليون انسان يا به تعبير

ديگر، نيمي از جمعيت كشور در اثر قحطي جان باختند.⁽¹⁾شكي نيست كه اين قحطي، كار انگلستان را در تسلط بر ايران و حفظ كنترل آن در دهه‌هاي بعد تسهيل كرد. اين قحطي، جامعه ايران را ويران كرد. به دنبال جنگ جهاني اول، انگلستان و فرانسه براي خلق «ملت-كشور‌هاي مدرن» در خاورميانه دست به كار شدند. در همان زمان كه فرانسه در سوريه و لبنان جمهوري ايجاد كرد؛ انگلستان در عراق، اردن و عربستان سعودي، يك نوع شاهنشاهي موروثي خلق كرد. در كشورهاي عربي، پادشاهان از ميان شيخ‌هاي عرب سني انتخاب شدند. اين افراد كساني بودند كه در جنگ جهاني اول به كمك انگلستان شتافته بودند. ابن سعود پادشاه عربستان شد، كشوري كه به تازگي تأسيس شده بود. يكي ديگر از شيوخ عربستان، پادشاه هاشمي اردن شد در حالي كه پسر عموي وي در سال 1921 پادشاه هاشمي عراق گرديد. جدا از تحميل پادشاهي سني بر عراق شيعه، مرزهاي شمالي عراق جديد نيز كاملاً آشفته و نامشخص بود. گزارش كنسولگري آمريكا در بغداد در تاريخ 28 فوريه 1921 حاوي اظهارات ذيل مي‌باشد: به سختي مي‌توان گفت خطي كه به واسطه معاهده سورس (Sevres) به عنوان مرز تعيين شده، منطقي يا ثابت است. مرز شمالي بين‌النهرين كاملاً آشفته است و نيم ميليون كرد را ضميمه قلمرو اعراب كرده است. بنابراين موقعيتي خلق شده كه نگهداري آن نيازمند نيروي دائمي است.»⁽²⁾

** Lord Balfour.

.Mohamad Gholi Majd, Oil and the Kiling of the American Consul in Tehran، انتشارات دانشگاه آمريكا، 2006، ص 5.

آگوست 1919 ميان انگلستان و ايران، اختلافات آشكار آمريكا و انگلستان سر باز كرد. به موجب اين قرار داد، انگلستان رسماً امور مالي و نظامي ايران را به دست گرفت. با انعقاد قرارداد نفتي سن رمو در آوريل 1920 اين تنش شدت بيشتري يافت. در اين قرارداد، منابع نفتي خاورميانه رسماً ميان انگلستان و فرانسه تقسيم شد و ايالات متحده هيچ سهمي از اين قرارداد نبرد. جاي تأمل است كه بررسي نقش تنش انگليس ـ آمريكا و ديپلماسي اين دو كشور در شكل دادن به سرنوشت خاورميانه پس از جنگ جهاني اول، عموماً مورد غفلت واقع شده است. سرچشمه اين تنش، بدگماني آمريكا نسبت به عملكرد انگلستان بود. آمريكا تصور مي‌كرد انگلستان به دنبال انحصار منابع نفتي منطقه بوده و درصدد محروم كردن اين كشور از منابع نفتي عراق و ايران است. پس از اين، در ماه‌هاي مه 1920 تا فوريه 1921، فعاليت‌هاي ديپلماتيك و تبادل نامه ميان دولت آمريكا و انگلستان و همچنين تعامل شركت‌هاي نفتي اين دو كشور افزايش يافت. با فرا رسيدن فوريه 1921، طرح كلي يك «تفاهم نامه نفتي» آمريكايي- انگليسي پي‌ريزي شد و تنش‌ها به شدت كاهش يافت. اين تفاهم‌نامه نفتي در مه 1921 نهايي شد. به دنبال اين‌تفاهم، انگلستان «درهاي» عراق را به روي شركت‌هاي نفتي آمريكايي گشود و «فرصتي برابر» براي آنها فراهم آورد. در مقابل، ايالات متحده سلطه بي قيد و شرط انگلستان را بر ايران و منابع نفتي اين كشور، به رسميت شناخت.⁽¹⁾اگرچه قرارداد آگوست 1907 انگلستان ـ روسيه بسيار مورد توجه مورخان قرار گرفته، اما اهميت قرارداد نفتي 1921 انگلستان ـ آمريكا در تعيين سرنوشت ايران (و عراق)، همچنان ناشناخته باقي مانده است. بلافاصله پس از كشف نفت در «منطقه بي‌طرف» ايران در سال 1908، قرارداد 1907 انگليس ـ روسيه به حالت تعليق درآمد و در سال 1914 عملاً بي‌اثر بود و به همين دليل در مارس 1915 «اصلاح» گرديد.⁽²⁾در مقابل، تفاهم‌نامه انگليس ـ آمريكا نقش تعيين‌كننده‌اي در شكل دادن به سرنوشت ايران بازي كرد. آمريكا در مقابل كودتاي سوم اسفند 1299 هيچ واكنشي نشان نداد. بي تفاوتي آمريكا در اين مورد، تضاد شديدي با واكنش اين كشور در مقابل معاهده 1919 انگليس ـ ايران داشت

كه البته با توجه به تفاهم نفتي مذكور قابل درك است. همان‌گونه كه اشاره شد، انگلستان علاوه بر تأسيس پادشاهي‌هاي جديد در كشورهاي عرب، پادشاهي جديدي نيز در ايران بنا كرد. انگليسي‌ها با سرنگون كردن قاجارها كه در دهه 1780 به قدرت رسيدند، خاندان پهلوي (1925- 1979) را به پادشاهي رساندند. همان طور كه در اين كتاب تشريح شده است، مهندسي سلطنتي انگلستان در ايران، تابع تاكتيك رضايت دولت آمريكا بود. وضع موجود تا زمان درگيري نظامي آمريكا در خاورميانه در جنگ جهاني دوم و پس از آن، ثابت بود. اين وضعيت در «تشخيص» 10 مارس 1942 رييس‌جمهور [آمريكا] چنين تشريح شده است: «آقاي استتينيوس* عزيز! به منظور عملي ساختن اختياري كه ذيل فرمان اجرايي شماره 8926 در تاريخ 28 اكتبر 1941، به شما به عنوان متولي وام و اجاره، تنفيذ شده است و به منظور قادر ساختن شما براي سازمان دادن كمك‌هاي وام و اجاره به دولت ايران، بدين وسيله اعلام مي‌دارم كه دفاع از دولت ايران براي صيانت از ايالات متحده، حياتي محسوب مي‌شود، ارادتمند شما، فرانكلين دي روزولت.»⁽¹⁾خانواده پهلوي كه از سوي آمريكا حمايت مي‌شد، عميقاً نامحبوب بود. ادامه حكومت اين خاندان، دائماً به حمايت و دخالت خارجي نياز داشت. مثال بارز اين حمايت، در كودتاي 1332 ديده مي‌شود. كودتاي 1332 به پشتيباني آمريكا و انگليس صورت گرفت و دومين شاه پهلوي را مجدداً بر مسند قدرت نشاند. زوال اتحاد شوروي، رژيم پهلوي را محكوم به فنا كرد. با آشكار شدن علائم زوال روسيه در دهه 1970، فاصله گرفتن دولت كارتر از خاندان پهلوي آغاز شد. رژيم پهلوي با محروم شدن از حمايت‌هاي آمريكا، به سرعت سرنگون گرديد. اين بار هم مانند شهريور 1320، اركان ارتش، پليس و ژاندارمري ايران از هم گسست.

تأسيس پادشاهي پهلوي:

1919- 1925

هدف اين كتاب نگارش تاريخ ايران در فاصله سال‌هاي 1919 تا 1930، با تكيه بر اسناد

بايگاني وزارت خارجه آمريكا است؛ دهه آغازين روابط ايران و آمريكا و دوره‌اي پر حادثه كه در آن، خاندان قاجار سرنگون شد و پهلوي‌ها به قدرت رسيدند. اين پژوهش به دو بخش تقسيم شده است. در فصل‌هاي دوم تا دهم به پيش زمينه و چگونگي تأسيس سلطنت پهلوي مي‌پردازند؛ و در فصل‌هاي يازدهم تا پانزدهم، به نحوه تثبيت اين خاندان جديد پرداخته شده است. تا كنون پژوهش تاريخي مفصلي درباره حوادث سال‌هاي 1919 تا 1930 ايران، بر اساس اسناد قابل اطمينان و به زبان انگليسي انجام نشده است. اميد است كه اين كتاب جبراني براي اين غفلت باشد. علاوه بر اين، علاقه و چشم‌داشت آمريكا به نفت ايران؛ و درگير بودن با سياست ايران از طريق مستشاران آمريكايي؛ و آثار باستاني ايران، راه‌آهن ايران، در كنار رابطه ديرپاي فرهنگي و ميسيونرهاي آمريكايي در ايران، موجب شده است كه بايگاني‌هاي ديپلماتيك آمريكا درباره اين برهه از تاريخ ايران، غني و سرشار از اسناد باشد. در پژوهش‌هاي پيشين خود بخشي از اين اسناد را به كار گرفته‌ام، اما بخش قابل توجهي از اين اسناد دست نخورده باقي مانده است.

انگلستان در جولاي 1918 كابينه وثوق‌الدوله را به قدرت رساند. در ماه‌هاي آگوست تا دسامبر 1918 تلاش بسياري براي به زير كشيدن اين كابينه صورت گرفت، اما انگليسي‌ها اين تلاش‌ها را ناكام گذاشتند.⁽¹⁾با فرا رسيدن ژوئيه 1919، وضعيت كابينه وثوق «تزلزل ناپذير» به نظر مي‌رسيد.

در فصل دوم اين كتاب، تداوم ثبات كابينه وثوق‌الدوله را تشريح كرده و سپس به اعلان قرارداد 9 آگوست 1919 ايران- انگليس و واكنش‌هاي متعاقب آن پرداخته‌ام. مردم ايران كه مخالفت آمريكا را با اين توافقنامه ديدند، قوت قلب يافته و كابينه را به چالش كشيدند. نارضايتي روز افزون آمريكايي‌ها از قرارداد نفتي سن رمو كه در آوريل 1920 ميان انگليس و فرانسه منعقد شد، تنش‌هاي موجود در كنگره و گزارش نفتي رئيس جمهور ويلسون به كنگره در مه 1920، به مردم ايران جرأت و جسارت بسيار بخشيد.⁽²⁾با افزايش مقاومت‌هاي مردمي و از كنترل خارج شدن استان‌هاي گيلان و

آذربايجان، وثوق‌الدوله در ژوئن 1920 استعفا داد و از كشور فرار كرد.

فصل سوم، فروپاشي كابينه او را توضيح مي‌دهد. همان طور كه اتفاقات بعدي نشان مي‌دهد، آشكار است كه در آن شرايط، معاهده ايران ـ انگليس كه در نظر مردم ننگين محسوب مي‌شد، قراردادي مطلوب بود. چرا كه دولت وثوق‌الدوله، همه آن چيزي بود كه ميان ايران و استبداد نظامي حايل شده بود. همچنين كاملاً روشن است با اينكه دولت آمريكا در لغو اين معاهده مؤثر بود، اما به زودي ايران را تسليم انگلستان كرد. كودتاي 21 فوريه 1921، استبداد نظامي مهارگسيخته‌اي را به مدت 60 سال بر ايران حاكم كرد و بدين‌گونه مسير انقلاب سال 1979 را هموار ساخت.

در فصل چهارم به كابينه‌هاي موقت مشيرالدوله و سپهدار (ژوئن 1920 تا فوريه 1921) پرداخته‌ام. اين دوره با نفوذ گسترده بازيگران آمريكايي- انگليسي و پي‌ريزي تفاهم‌نامه نفتي هم زمان شده است.⁽¹⁾تفاهم با ايالات متحده، معاهده ايران ـ انگليس را دوباره مطرح كرد: انگلستان توانست با برقرار كردن استبداد نظامي كه پس از كودتاي 21 فوريه 1921 به وجود آمد، هر چه بيشتر ايران را تحت كنترل خود درآورد. عده‌اي معتقدند افزايش مخالفت‌ها عليه كابينه سپهدار در پاييز 1920، منجر به كودتا شد. اين ادعا بسيار فريبنده است؛ بلكه بايد توجه داشت كه اين حوادث هم زمان با خداحافظي ويلسون و روي كار آمدن هاردينگ بود. علي رغم تفاهم نفتي، انگلستان به هيچ‌وجه نمي‌توانست خطر كند. «ماجراي ژدس⁽²⁾» كه چندي پيش از كودتا صورت گرفت، بخشي از يك طرح زيركانه براي پيش دستي در برابر هرگونه واكنش معاندانه احتمالي آمريكا بود كه با موفقيت اجرا شد.⁽³⁾

فصل پنجم به بررسي كودتايي مي‌پردازد كه سرآغاز دوره جديدي در تاريخ ايران است. در اين كودتا سرهنگ رضاخان، يك افسر قزاق گمنام به قدرت رسيد؛ و بلافاصله پس از كودتا «فرماندهي كل قوا» و وزارت جنگ را به عهده گرفت. فصل پنج همچنين به توصيف شرايط پس از كودتا و دستگيري افراد برجسته مي‌پردازد. در فاصله 30 ماه پس از كودتا و انتصاب رضاخان به عنوان نخست‌وزير (فوريه 1921 تا اكتبر

1923)، شش كابينه جاي خود را به ديگري دادند و در هر شش دوره رضا وزير جنگ بود. در روزهاي توالي اين كابينه‌هاي «رنگارنگ»، بنيان يك استبداد نظامي ريخته شد. با حمايت‌هاي انگليس، ارتش دائمي بزرگي به وجود آمد كه كنترل دولت بر مناطق دوردست كشور را ممكن مي‌ساخت. اين ارتش به سلاحي خطرناك عليه مخالفين وزير جنگ تبديل شد. همان طور كه در فصل شش تبيين شده است، در پاييز 1922، ميان نخست‌وزير وقت، قوام‌السلطنه و رضا منازعه سختي درگرفت. رضا به پشتيباني ارتش، از اين ميدان پيروز بيرون آمد. به مدد همين پشتيبان، صعود دائمي وزير جنگ ممكن شد. در اكتبر 1923 احمدشاه كه مرعوب اين قدرت روز افزون شده بود، او را به نخست‌وزيري منصوب كرد و خود كشور را ترك گفت. در مارس 1924، اندكي پس از انتصاب رضا به نخست‌وزيري، در حالي كه او وزارت جنگ و فرماندهي كل قوا را نيز در اختيار داشت، سعي كرد ايران را به يك جمهوري تبديل كرده و خود را رئيس‌جمهور بخواند.

در فصل هفتم چرايي ناكامي وي در اين راه آمده است. اين ناكامي، مردم ايران را تشويق كرد تلاش كنند خود را از استبدادي كه به تازگي پا گرفته بود، برهانند. همانند اكتبر 1922، باز هم با دخالت ارتش، رضا بر مسند خود باقي ماند. اما در ژوئن 1924، مخالفت با ادامه حكمراني او افزايش يافت و حملات روزنامه‌ها روز به روز جسورانه‌تر شد. در جولاي 1924 آشكار بود كه رضا وضعيت خوبي ندارد. من گزارشي مستند از قتل معاون كنسول آمريكا در تهران در تاريخ 18 جولاي 1924، تهيه كرده‌ام. ⁽¹⁾اين جنايت دستاويز خوبي براي رضا بود تا با اعلان حكومت نظامي مخالفين خود را دستگير و قدرت خود را حفظ كند.

ماجراي شيخ محمره و «آزادسازي» عربستان (خوزستان) در فصل هشتم مورد بررسي قرار گرفته است. بلافاصله پس از ماجراي «جمهوري» و قضيه ايمبري*⁽²⁾معلوم شد كه تمام اين قضايا صرفاً نمايشي به كارگرداني انگليسي‌ها بوده تا موقعيت متزلزل رضا تثبيت شود. در نوامبر 1924، رضا ارتش خود را به سمت خوزستان گسيل داشت.

جايي كه شيخ محمره (شيخ خزعل) سر به شورش برداشته و دولت ايران را به مبارزه طلبيده بود. شيخ خزعل سال‌ها تحت‌الحمايه انگليسي‌ها بود. پس از رد و بدل شدن «تلگراف‌هاي بسيار»، شيخ «تسليم شد» و «درخواست عفو» كرد و «بخشيده» شد. در آوريل 1925 شيخ خزعل بي‌دفاع كه متقاعد شده بود از بصره بازگردد، دستگير و به تهران منتقل شد. تنها گذاشتن شيخ محمره، بخشي از سياست جديد انگلستان بود. در اين سياست، «رهبران جزء» به نفع حكومت مركزي رضا، بايد قرباني مي‌شدند. فصل هشتم به سوء تدبير نظامي در جنوب ايران و قتل كاكس*⁽¹⁾مي‌پردازد. قتل كاكس كه بلافاصله پس از كشته شدن ايمبري رخ داد و واكنش انگلستان به اين حوادث، «اطلاعات جالبي» را در مورد ديپلماسي انگلستان در اختيار مي‌گذارد. رضا بلافاصله پس از بازگشت از جنوب، بار ديگر سعي كرد كه شاه غايب را خلع و خود را جانشين او كند. «شكست نهضت نايب‌السلطنه» در فوريه 1925، كه در فصل نهم توضيح داده شده، رضاخان را به حدي تضعيف كرد كه موري** ⁽²⁾فكر مي‌كرد كه كار رضاخان «به پايان» رسيده است. البته مشخص بود پيش‌بيني سقوط قريب‌الوقوع رضاخان، اغراق‌آميز است. اما پس از ترميم مختصري كه در ماه‌هاي آوريل تا ژوئن 1925 صورت گرفت، در آگوست 1925، بار ديگر رضا در موقعيت وخيمي قرار گرفت و مجبور شد در تلگرافي از شاه خواهش كند به كشور بازگردد. اعلان بازگشت شاه، پاسخ مرسوم انگليسي‌ها را در پي داشت؛ يعني خلق يك «بحران» با به راه انداختن شورش‌هاي شهري. اما «بلواي نان» در سپتامبر 1925 بيش از پيش موقعيت ضعيف رضا؛ و ضرورت انجام اقدامي مؤثر براي ابقاي وي بر مسند قدرت را آشكار ساخت. خيزش او به سمت تخت پادشاهي، حركتي تدافعي براي ابقاي وي بر مسند قدرت بود. همان طور كه در فصل دهم به تفصيل آمده است، علي‌رغم تأمين امنيت موقعيت رضا، روشن بود كه ابقاي او بر مسند قدرت، روز به روز دشوارتر مي‌شود. پس از اين بود كه «جنبش ملي»، سلسله قاجار را خلع كرد و رضا پهلوي را به عنوان شاه «برگزيد». اين سومين باري بود كه تلاش مي‌شد رضا به رياست مملكت برسد، به همين دليل تجارب به دست آمده از

«جنبش جمهوري» و قضيه نايب‌السلطنه به خوبي مورد استفاده قرار گرفت. در اين فصل، شاهد نمونه‌اي از گزارش‌هاي ديپلماتيك آمريكا خواهيم بود كه نقش انگليس را در به سلطنت رساندن رضا پهلوي مدنظر قرار داده‌اند.

پس از اينكه انگلستان توانست شخص موردنظر خود را بر تخت پادشاهي بنشاند، فرانسه نيز نارضايتي خود را آشكار ساخت. فصل دهم با توصيف جشن تاج‌گذاري شاه جديد به پايان مي‌رسد.

تثبيت سلطنت پهلوي، 1926 ـ 1930

ارتش، پايگاه قدرت داخلي پهلوي را تشكيل مي‌داد و روشن بود كه قدرت رضا شاه بر بنياني ضعيف بنا نهاده شده است. در ژوئيه 1926، اندكي پس از رسيدن رضا شاه به تخت شاهنشاهي، مستشار آمريكايي امور مالي ايران، آرتور ميليسپو، گزارشي مفصل از فساد در ارتش ايران تهيه و به گروهي منتخب از وزرا ارائه كرد. اين گزارش كه در فصل يازدهم آورده شده است، تصويري نابسامان از وضعيت ارتش ارائه داده و فرا رسيدن اوضاع وخيمي را هشدار مي‌دهد. همان طور كه ميليسپو پيش‌بيني كرد، در تابستان 1926، نافرماني‌هاي گسترده‌اي در خراسان و آذربايجان رخ داد. علاوه بر اين، شورشي هم در كردستان در جريان بود؛ و به دنبال آن نيز توطئه خطرناك در ارتش كشف شد و تلاش سرهنگ پولادين براي كشتن رضا شاه در آخرين لحظات عقيم ماند. اگر چه توطئه‌گران به شدت مجازات شدند؛ اما همه اينها تأكيدي بود بر سست بودن پايه‌هاي سلطنت پهلوي. تغيير مدام وزرا و «بحران‌ها» و ترميم پياپي كابينه‌ها، در سال‌هاي 1926 و 1927 از وضعيت ناپايدار سياسي در آن زمان حكايت مي‌كند. حتي در مجلس ششم، كه مطابق با خواسته‌هاي پهلوي «انتخاب شد» و در جولاي 1926 كار خود را آغاز كرد، نشانه‌هايي از استقلال رأي و تمرد از منويات ملوكانه ديده مي‌شود. سياست‌هاي مرموز و پر از خدعة خيانت و جنايات، نظير سوءقصد به مدرس، در فصل دوازدهم تشريح شده است. براي فائق آمدن بر شرايط نابسامان و بي‌ثبات سياسي، در فوريه 1927 دولتي روي كار آورده شد كه رياست اسمي آن با مستوفي‌الممالك بود؛ اما تمام قدرت اجرايي در دست وزراي «سه‌گانه‌اي» بود كه تنها در مقابل شاه پاسخگو بودند. كنترل ارتش و دستگاه امنيتي نيز در دست شاه بود. تعيين اين شوراي «سه نفره»،

نشان از آغاز تثبيت سلطنت پهلوي دارد. حتي با تغيير نخست‌وزير، اين شوراي سه نفره كه عبارت بودند از تيمورتاش، فيروز و داور، همچنان به كار خود ادامه مي‌داد. در ژوئن 1929 فيروز از پست خود عزل و سپس دستگير شد. اما دو نفر ديگر همچنان به كار خود ادامه دادند. اخراج ميلسپو در ژوئن 1927، به بدنامي گسترده رژيم پهلوي دامن زد. در مه 1927 تغييراتي در نظام قضايي كشور رخ داد. با انجام اين تغييرات، روحانيت از دخالت در امور قضايي منع شده و از وزارت دادگستري اخراج شدند. اندكي پس از اخراج ميلسپو، مخالفت روحانيون بيشتر شد. قرارداد ايران ـ روسيه در اكتبر 1927 و واگذاري امتياز انحصاري شيلات به روسيه، مردم و روحانيون را هر چه بيشتر عليه حكومت تحريك كرد. با تصويب قانون اسناد زمين در فوريه 1928 اين مخالفت‌ها ادامه يافت. اين قانون، قدرت و معيشت روحانيون شيعه را تضعيف مي‌كرد. علاوه بر سركوبي روز افزون مردم، رژيم در سال 1928 اقدام به تأسيس «احزاب سياسي» ساختگي كرد. اين احزاب، نمونه‌هاي اوليه احزاب سياسي دهه 1960 و 1970 بودند. خلاصه اينكه در ژوئيه 1928، يك نظام استبدادي ظالم استقرار يافته بود و رژيم پهلوي آماده نابود كردن مخالفين خود بود كه روحانيون شيعه، مهمترين آنها بودند.

بدگماني و دشمني متقابل روحانيون شيعه و رژيم پهلوي كه در فصل سيزدهم بدان پرداخته‌ام، عميق‌تر شد. بيشتر مردم معتقد بودند رضا شاه بهايي است. بدرفتاري با علما و قرار گرفتن بهائيان در پست‌هاي مهم دولتي، بيش از پيش بدگماني روحانيت را تشديد كرد. در 24 مارس 1928، يا چند روز پيش يا پس از آن، در رويدادي كه احتمالاً در تاريخ ايران بي‌سابقه است، رضاشاه شخصاً يك روحاني شيعه را در حرم مقدس قم مورد ضرب و شتم قرار داد. در پي هفتمين دوره انتخابات مجلس در تابستان 1928، رژيم به سمت سركوب بيشتر مخالفين روحاني خود پيش رفت. در اين ميان، مي‌توان به سركوب مدرس اشاره كرد كه پس از شكست در انتخابات، دستگير و تبعيد شد. شرح اين حوادث در فصل سيزدهم آمده است. در دسامبر 1928، مجلس متمم قانون ثبت اسناد و املاك را تصويب كرد. همچنين در اين مجلس تحت عنوان «قانون اصلاح لباس»، حمله اصلي به روحانيت تصويب گرديد. اين قانون، مردها را ملزم مي‌ساخت به جاي كلاه مخروطي شكل يا دستار، «كلاه پهلوي» به سر كرده و به جاي پوشش سنتي ايراني، لباس‌هاي مدل اروپايي به تن كنند. زنان نيز حق استفاده از

نقاب را در انظار عمومي از دست دادند. اين اقدامات مخالفت شديد روحانيون شيعه و افراد متدين را در پي داشت. دولت در پاسخ به اين مخالفت‌ها، در تابستان 1929 روحانيون بسياري را دستگير و موفق شد مخالفان روحاني را عجالتاً سركوب كند. با مطالعه اين اسناد مي‌توان دريافت كه چرا روحانيون ايران در جريان انقلاب اسلامي 1979، تا بدان حد از رژيم پهلوي نفرت داشتند؛ و چرا آيت‌الله خميني كه در زمان رضاشاه طلبه‌اي جوان بود، از شخص رضا شاه چنان كينه عميقي به دل داشت. همچنين حوادث سال 1928 افغانستان نشان داد كه ايران نيز بر لبه تيغ قرار دارد. حكومت افغانستان با انجام اقداماتي مشابه مخالفت مردم را برانگيخت و در نتيجه پادشاه اين كشور مجبور به فرار شد.

مقاومت در برابر اصلاحات، كه شامل شورش‌هاي گسترده عشاير در سال 1929 مي‌شود، در فصل چهاردهم تشريح شده است. يكي از مهمترين شورش‌ها، شورش قشقايي بود كه به كمك نيروي نظامي و با سختي فراوان سركوب شد. «آرام ساختن» مناطق عشايرنشيني، اقداماتي تند و خشن مي‌طلبيد. مانند جابجايي اقوام لر به منظور دور ساختن آنها از منطقه خود در سال‌هاي 1929 و 1930. اين مبحث نيز در فصل چهاردهم بيان شده است. با فرا رسيدن سال 1930، مخالفت آشكار عشاير در هم شكسته شد و تعداد زيادي از سران عشاير كشته يا اعدام شدند. علاوه بر دستگيري بسياري از روحانيون و سران عشاير، رژيم پهلوي افرادي را نيز كه بيم دشمني آنها با رژيم مي‌رفت، زنداني كرد. از جمله اين افراد مي‌توان به فيروز و صارم‌الدوله اشاره كرد. حتي ژنرال حبيب‌الله شيباني، افسري كه در سركوب شورش‌هاي كردستان و فارس نقش عمده‌اي ايفا كرد؛ همچنين رئيس پليس تهران نيز از زندان و توهين و رسوايي جان سالم به در نبردند. ديري نگذشت كه حكومت ترور تلفات زيادي بر جاي گذاشت و قربانيان بسياري گرفت.⁽¹⁾در اين سلطنت به ظاهر قانوني، رضا شاه بر مجلس قانونگذار و تمام قواي حكومتي، تسلط كامل داشت. در وزارت دربار، نوكري لايق و مطيع به نام تيمورتاش تحت فرمان او بود. اين كتاب با شرح وقايع 1930 به پايان مي‌رسد. بعد از پنج سال سلطنت، رضاشاه ظاهراً تمام مخالفت‌هاي آشكار را سركوب

كرده بود. همان طور كه وزيرمختار آمريكا اشاره كرده، در سال 1931 پادشاهي رضا شاه پهلوي بيش از هر زمان ديگري در امنيت بود. پس از اين بود كه وخامت اوضاع، رژيم پهلوي را در سراشيبي سقوط انداخت، اما حمله نظامي آگوست 1941 به رهبري انگلستان، اين رژيم را از خطر سقوط نجات بخشيد.

فصل دوم

توافقنامه انگلستان - ايران

علي‌رغم حمايت‌هاي بي‌دريغ انگلستان از دولت وثوق‌الدوله، تلاش براي سرنگون كردن كابينه وثوق ادامه داشت. فرانسيس وايت، كاردار سفارت آمريكا در 14 ژانويه 1919 در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «در هفته گذشته تلاش‌هايي براي سرنگون كردن كابينه صورت گرفت... حمايت انگلستان از وثوق‌الدوله اين تلاش‌ها را ناكام گذاشت و اكنون كابينه وي از هر زمان ديگري مستحكم‌تر است.» ⁽¹⁾

در تلگرام 16 ژانويه آمده است: «شاه اطمينان خود را نسبت به كابينه وثوق‌الدوله ابراز كرد. در حال حاضر كابينه وي بيش از هر زمان ديگري مستحكم به نظر مي‌رسد. كابينه تصميم گرفته است اجازه دهد دمكرات‌هاي تبعيدي، از قزوين بازگردند.»⁽²⁾وايت در 25 ژانويه گزارش مي‌دهد: «اوضاع در ايران بدون تغيير و آرام است. روابط شاه با كابينه كاملاً دوستانه و جايگاه كابينه بسيار مستحكم به نظر مي‌رسد.»⁽³⁾تفصيل ماجرا در گزارشي در همان تاريخ چنين آمده است: «به نظر مي‌رسد شاه و وثوق‌الدوله به اختلافات خود پايان داده و كابينه قدرتمند‌تر از هر زمان ديگري است... چند روز پيش

شاه عموي خود، نصرت‌السلطنه را نزد وزيرمختار انگلستان فرستاد تا به او بگويد كه شاه دستورهاي اكيد داده است تمام توطئه‌ها عليه كابينه فوراً پايان يابد. نصرت‌السلطنه همچنين اضافه كرد، از آنجا كه به حمايت انگلستان از كابينه وثوق واقف بوده، شخصاً هيچ گاه [خود] در انديشه توطئه عليه اين كابينه نبوده است. اكنون تمام اين قضايا خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.»(⁽¹⁾

891، مورخ25 ژانويه 1919

در تلگراف 12 آوريل 1919 وايت چنين مي‌نويسد: «دولت انگلستان قول داد تسهيلات سفر شاه را فراهم كند به شرطي كه شاه نيز تضمين كند در اروپا هيچ كاري برخلاف منافع انگلستان نكند. اما شاه سفر خود را به علت گرمي هوا تا فرا رسيدن پاييز به تعويق انداخته است. در نتيجه وثوق‌الدوله نيز به مسافرت نخواهد رفت.»⁽³⁾

جزئيات ماجرا در تلگرافي به تاريخ 14 آوريل 1919 چنين شرح داده شده است: «با پايان يافتن اختلافات شاه و وثوق‌الدوله در اواخر ژانويه، شدت توطئه‌ها عليه كابينه بسيار كاهش يافت. سفارت انگلستان مصمم است از كابينه وثوق‌الدوله حمايت كند و او را حتي‌الامكان بر سر قدرت نگاه دارد. به دليل همين حمايت‌ها موقعيت كابينه عملاً تزلزل‌ناپذير شده است... وضع دولت به قدري مستحكم و اطمينان‌بخش است كه وثوق‌الدوله كه اخيراً وضع مزاجي مساعدي نداشته است، تصميم گرفته است براي استراحت به اروپا سفر كند. بر اساس اخبار محرمانه‌اي كه به من رسيده، شاه نيز بنا به دلايل مشابهي در صدد سفر به اروپا است. اما دولت انگلستان كه همه چيز را از اينجا كنترل مي‌كند، مطمئن نيست كه اكنون زمان مناسبي براي سفر باشد در نتيجه در فراهم آوردن تسهيلات سفر شاه تعلل مي‌ورزد. در صورت مسافرت شاه به اروپا، به نظر

مي‌رسد كه وثوق‌الدوله نيز حتماً به اروپا خواهد رفت؛ زيرا در غياب وي، امكان هيچ تغييري در دولت وجود ندارد... شاهزاده صارم‌الدوله وزير ماليه، نصرت‌الدوله وزير عدليه و سپهدار وزير جنگ، سه عنصر اصلي و مؤثر كابينه هستند.» وايت در مورد روابط ايران و آمريكا چنين مي‌نويسد: «نگرش بسيار دوستانه مردم ايران نسبت به ايالات متحده تغيير نكرده است و اقشار مختلف جامعه با ديده احترام و صميميت به آمريكا مي‌نگرند. افراد بسياري خواهان روابط نزديك دو كشور؛ و براي تحقق اين امر مشتاقانه منتظر برقراري صلح هستند.» وايت روابط انگلستان و ايران را چنين توصيف مي‌كند:

روابط ايران و انگلستان مهمترين بخش روابط خارجي ايران است. در ظاهر كابينه فعلي زمام امور را به دست دارد، اما در پس پرده كاملاً پيرو تمنيات اين قدرت خارجي است. انگلستان ماهانه سيصد و پنجاه هزار تومان به ايران كمك مالي مي‌كند كه اين رقم تنها هزينه‌هاي جاري اين كشور را برآورده مي‌سازد؛ در مقابل انگلستان انتظار دارد كابينه بر اساس خواسته‌هاي او رفتار كند. همانطور كه در آخرين گزارش فصلي ذكر شد، اكنون ترديدي نيست كه سفارت انگليس مانع سفر هيأت ايراني به ايالات متحده شد؛ زيرا انگليسي‌ها نمي‌خواستند تبليغات اين هيأت، احساسات دوستانه آمريكايي‌ها را نسبت به ايران برانگيخته يا موجب جلب توجه آنها به اهميت ايران شود. واضح است كه انگلستان در پي آن است كه ايرانيان تنها به كمك و حمايت او چشم بدوزند و اين بارها به اثبات رسيده است. به عنوان مثال وزيرمختار انگلستان در ايران، به يك تاجر معتبر زرتشتي گوشزد كرد كه انگلستان تنها كشوري است كه به ايران كمك مي‌كند و او نبايد در معاملات خارجي خود منافع انگلستان را در نظر نگيرد. چندي بعد سفارت انگلستان به بهانه اينكه اين تاجر زرتشتي با اهداف سياسي به آمريكا سفر مي‌كند و درصدد است براي استخدام مستشار اقتصادي رايزني كند، از اعطاي تسهيلات به وي دريغ كرد و مانع سفر او شد... مدتي پيش از امضاي توافقنامه آتش بس در اواخر نوامبر، كلنل والاس، نماينده شركت نفت ايران و انگليس، براي كسب امتيازات بيشتر به تهران آمد. مهم‌ترين مسئله‌اي كه در جريان مذاكرات كلنل والاس با مقامات ايران مطرح شد، امتياز تأسيس خط آهن از محمره، يا هر بندر ديگر در خليج فارس، به

سمت لرستان (خرم آباد و بروجرد)، و ادامة آن از طريق سلطان آباد يا همدان به سمت تهران، بود. والاس همچنين در اين مدت مذاكرات خود را با خوشتاريا *⁽¹⁾، تاجر گرجستاني، پيگيري كرد. خوشتاريا امتياز بهره‌برداري از تمام معادن استان‌هاي گيلان، مازندران و استرآباد را در اختيار دارد.⁽²⁾

البته اين تنها اشاره‌اي به امتيازات خوشتاريا بود و در پژوهش ديگري داستان اين تاجر گرجي شرح داده شده است.⁽³⁾

در هفتم جولاي 1919 وايت مي‌نويسد:

... انگلستان منافع بسياري را در ايران دنبال مي‌كند و همان طور كه ذكر شد به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران انگليسي آماده‌اند هر چه سريع‌تر ساخت راه آهن را آغاز كرده و از منابع اين كشور بهره‌برداري كنند. طي چند ماه اخير رويكرد كابينه در دادن امتياز به انگلستان دستخوش تغييراتي شده است. شش ماه پيش كابينه دست خود را در انتخاب كشور خارجي براي گرفتن كمك مالي و دادن امتياز باز مي‌ديد و بنابراين براي به كار گرفتن مستشاراني از آمريكا، فرانسه و ديگر كشور‌هاي بي‌طرف، وارد مذاكره شد. اين در حالي بود كه اقتصاد ايران بدترين دوران خود را پشت سر مي‌گذاشت و خزانه كشور حتي براي تأمين ضروري‌ترين هزينه‌هاي جاري دولت، بودجه كافي در اختيار نداشت. دولت انگلستان انگيزه و آمادگي كافي براي كمك به ايران داشت. از زمان روي كار آمدن كابينه وثوق‌الدوله در آگوست 1918، انگلستان ماهانه سيصد و پنجاه هزار تومان به ايران كمك مالي كرد. در مقابل انگلستان از دولت ايران خواست چنانچه درصدد استخدام مستشار يا به دنبال سرمايه‌گذارخارجي است، بايد اولويت را به انگلستان بدهد و نبايد برخلاف منافع اين كشور گام بردارد. شاهزاده صارم‌الدوله، يكي از مستعد‌ترين و بانفوذترين اعضاي كابينه، صراحتاً اعلام كرد كه با توجه به كمك‌هاي مالي انگلستان، ايران بايد اين كشور را بر هر كشور ديگري مقدم دارد و تمام خواسته‌هاي اين كشور را تأمين كند. اما وثوق‌الدوله هوشيارانه‌تر عمل مي‌كند و در

همان حال كه صراحتاً از انجام كاري كه موجب نارضايتي انگليسي‌ها شود پرهيز مي‌كند، تلاش مي‌كند مطلوب‌ترين شرايط ممكن را براي ايران فراهم آورد و از منافع كشورش محافظت كند. وثوق‌الدوله به كار گرفتن مستشار خارجي يا جلب كمك‌هاي مالي كشوري غير از انگلستان را، بدون كسب اجازه از اين كشور، غيرمعقول مي‌داند. بسياري بر اين باورند كه اگر ايران درصدد كسب چنين اجازه‌اي برآيد، بدون ترديد با او موافقت خواهد شد، اما در عمل، انگليسي‌ها با هر وسيله ممكن مانع انجام آن مي‌شوند. بنابراين روشن است كه انگلستان با نفوذ در امور مربوط به اقتصاد و توسعه و حتي امور حكومتي ايران در پي انحصار هر چه بيشتر اين كشور مي‌باشد. تا زماني كه اين كابينه قدرت را در دست دارد، كار براي انگليسي‌ها آسان است و سفارت انگلستان براي تحكيم موقعيت خود توانايي انجام هر كاري را دارد. با اين اوضاع و احوال اين نتيجه‌گيري نيز اجتناب ناپذير است كه چنانچه كشوري خواهان سرمايه‌گذاري موفق در ايران باشد، بايد با انگلستان به توافق برسد و حمايت همه‌جانبه اين كشور را جلب كند.

وايت در خصوص روابط كابينه با آمريكا مي‌نويسد:

نگرش مثبت مردم نسبت به ايالات متحده در فصل گذشته تغيير نكرده است. مسائل مربوط به پيشرفت ايران كابينه را بيش از پيش به انگلستان وابسته كرده است؛ لذا رويكرد كابينه نسبت به ايالات متحده دستخوش تغييراتي شده است. اين تغييرات تجار آمريكايي و ديگر كشور‌هاي خارجي را در برابر تجار و سرمايه‌گذاران انگليسي در وضعيت بدي قرار داده است. با اين حال، حسن‌نيت تمام اقشار جامعه و همچنين كابينه نسبت به ايالات متحده، بدون تغيير باقي مانده است؛ تنها چيزي كه تغيير كرده، و افزايش تمايل انگليس براي انحصار منابع ايران است.⁽¹⁾

وايت در 10 جولاي 1919 مي‌نويسد: «قرار است ظرف دو ماه آينده مقدمات سفر شاه به اروپا آماده شود. در اين سفر احمد شاه ابتدا چند ماه در سوييس توقف مي‌كند و پس از آن رهسپار فرانسه و انگلستان خواهد شد. احتمالاً وليعهد به تهران بيايد و در

غياب شاه به رتق و فتق امور بپردازد.»⁽¹⁾17 جولاي: «وليعهد تبريز را ترك گفته و انتظار مي‌رود ده روز ديگر به تهران برسد. وي در غياب شاه بر مسند وي تكيه خواهد زد. شاه در اواخر آگوست سفر خود را آغاز كرده و شاهزاده نصرت‌الدوله، وزير عدليه او را همراهي خواهد كرد.»⁽²⁾29 جولاي: «احتمالاً پيش از سفر تغييري در كابينه صورت گيرد و نصرت‌الدوله به وزارت خارجه گماشته شود... وليعهد به تهران رسيد.» ⁽³⁾8 آگوست: «وزير امور خارجه جديد، نصرت‌الدوله هفته آينده در ركاب شاه به سفر اروپا مي‌رود.»⁽⁴⁾

اين انتصاب بي‌دليل نبود؛ زيرا چند روز بعد توافقنامه انگلستان ـ ايران به امضاي نصرت‌الدوله رسيد. در يادداشت سفارت ايران به وزارت امور خارجه ايالات متحده در مورد نصرت‌الدوله فيروز چنين مي‌خوانيم: «نصرت‌الدوله فرزند فرمانفرما است. فرمانفرما عموزاده شاه است و در برهه‌هاي مختلف رياست وزرا را بر عهده داشته و اكنون نيز والي فارس است. نصرت‌الدوله در سال 1916 وزير عدليه بوده و در سال‌هاي جنگ رابطه نزديكي با نيرو‌هاي متفق داشته و از تمام نفوذ خود استفاده كرده تا مانع روابط ديپلماتيك ايران و آلمان شود.» ⁽⁵⁾احمد شاه در 12 آگوست كشور را ترك كرد. كالدول*⁽⁶⁾گزارش مي‌دهد: «شاه به قصد سفري طولاني عازم اروپا شد. بسياري احتمال مي‌دهند كه شاه از اين سفر بازنگردد. البته اين مسئله بسيار محرمانه است. مردم ايران علاقه‌اي به او ندارند. به نظر من، نبايد انتظار بازگشت او را داشته باشيم. من اوراق قرضه‌اي را كه شاه از مؤسسه ليبرتي**⁽⁷⁾خريداري كرده است به وي تحويل دادم و دو ساعت تمام هم دربارة سررسيد سود ماه يازدهم با من چانه زد. وي اين اوراق بهادار را به همراه جواهرات، پول و اوراق قرضه، با خود به خارج مي‌برد. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد شاه به شدت نگران مطامع بلشويك‌ها نسبت به ايران است. احمدشاه در استانبول به ديدار پدرش، محمدعلي شاه مخلوع مي‌رود. محمدعلي‌ميرزا چندي پيش

تلاش مي‌كرد به تهران بازگردد.»⁽¹⁾در ارتباط با امور مالي احمد شاه، اسنادي در بايگاني وزارت خارجه آمريكا وجود دارد. در گزارش كاري كه كالدول در 21 مي 1919 از نيويورك مي‌نويسد، آمده است: «در اين رابطه، به وزارت خارجه اعلان شده كه اينجانب همين امروز با شركت گارانتي‌تراست*⁽²⁾تماس گرفته و اوراق قرضه ويكتوري**⁽³⁾به مبلغ يكصد هزار دلار براي اعلي‌حضرت شاه ايران خريداري كرده‌ام.» ⁽⁴⁾كالدول در 8 جولاي 1919 از تهران به وزارت خارجه كشور خود چنين مي‌نويسد: «احمدشاه بيست روز پيش 160000 دلار از حساب خود در بانك شاهنشاهي ايران به حساب شركت گارانتي‌تراست در نيويورك، منتقل كرد. اعلي‌حضرت از من خواست كه به صورت محرمانه از طريق وزارت خارجه از تحويل اين وجه اطمينان حاصل كنم. لطفاً با تلگرام پاسخ دهيد.» ⁽⁵⁾در بيست و يكم جولاي وزارت خارجه چنين پاسخ مي‌دهد: «شركت گارانتي‌تراست اطلاع داد در تاريخ بيست و چهارم ژوئن، شعبه اين شركت در لندن مبلغ صد و شصت هزار دلار دريافت كرده و خبر دريافت آن در هشتم جولاي از طريق تلگرام تأييد شد. اين مبلغ با نام سلطان‌احمد شاه، به حساب بانكي واريز شده است.» ⁽⁶⁾

اقدامات عليه جنگلي‌ها

انگلستان با حمله به جنگلي‌ها در پي تقويت بيش از پيش كابينه وثوق‌الدوله بود.⁽⁷⁾وايت در تلگرام20 مارس 1919 مي‌نويسد: «اين روزها خواسته‌هاي جدايي‌ط‌لبانه جنگلي‌ها افزايش يافته و استان گيلان عملاً مستقل است. توافقنامه‌اي كه تابستان سال گذشته ميان آنها و انگلستان منعقد شد، اعتبار جنگلي‌ها را افزايش داد... انگليسي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند شرايطي كه منجر به عقد اين قرارداد شد، به كلي تغيير كرده و اكنون زمان آن

فرا رسيده كه به جنگلي‌ها اعلام كنند كه دولت انگلستان از دولت مركزي و يكپارچگي ايران حمايت مي‌كند و از هيچ جنبش جدايي طلبانه‌اي پشتيباني نخواهد كرد.»⁽¹⁾تفصيل ماجرا در گزارش از اين قرار است: «جنگلي‌ها يك صدا از پذيرش حاكميت دولت مركزي سرباز زده و تمام عوايد استان ثروتمند گيلان، مانند درآمد تلگراف، ماليات و غيره را به مصرف خود مي‌رسانند؛ در نتيجه خسارت سنگيني بر دولت ايران تحميل كرده‌اند. سفارت انگلستان كابينه فعلي را همسو با اهداف خود مي‌بيند و در همكاري با اين كابينه با هيچ‌گونه دشواري رو‌به‌رو نيست؛ لذا از هيچ كاري براي تقويت و كمك كردن به اين كابينه دريغ نمي‌كند. اكنون سفارت انگلستان بر اين عقيده است شرايطي كه باعث شد مقامات نظامي اين كشور توافقنامه مذكور را با جنگلي‌ها به امضا برسانند، به كلي دگرگون شده است... انگليسي‌ها فكر مي‌كنند زمان آن رسيده كه به جنگلي‌ها اعلام كنند از حكومت مركزي ايران، حمايت خواهند كرد... ژنرال شامپين*⁽²⁾، فرمانده نيرو‌هاي انگلستان در شمال ايران، چند روزي است كه به تهران آمده تا با وزيرمختار انگلستان، مقامات ايراني و كلنل استاروسلسكي**⁽³⁾، فرمانده هنگ قزاق، به گفتگو بنشيند. موضوع بحث از اين قرار است كه ارتش انگلستان چگونه مي‌تواند در بازپس‌گيري گيلان به دولت مركزي كمك كند. هنگ قزاق مي‌تواند دو هزار نفر را تجهيز كند و اگر انگلستان تجهيزات كمكي آنها را فراهم سازد، اين تعداد نيرو براي فتح گيلان كافي خواهند بود. طبق نقشه، انگلستان سلاح لازم را از همدان به محل استقرار نيرو‌ها در قزوين مي‌رساند. انگلستان، رشت را در مقابل جنگلي‌ها تجهيز خواهد كرد و در جاده رشت ـ قزوين ماشين‌هاي جنگي مستقر مي‌سازد. همچنين انگلستان تعدادي هواپيما به دولت قرض داده است تا در صورتي كه جنگلي‌ها به اعماق جنگل عقب‌نشيني كردند، آنها را بمباران كند... هنوز اجازه اين عمليات از لندن صادر نشده است؛ اما به محض اينكه دستور برسد، الغاي توافقنامه به جنگلي‌ها اعلام و بلافاصله حمله عليه آنها آغاز خواهد شد. انگليسي‌ها بر اين باورند چنانچه جنگلي‌ها از نيات آنها آگاه شوند، به احتمال بسيار زياد بدون مخالفت چنداني تسليم خواهند شد. اما حقيقت امر اين است

كه جنگلي‌ها از تمركز نيرو‌ها در قزوين و هدف آنها با خبرند و تعدادي از رهبران جنگل نيز [مخفيانه] پيغام داده‌اند كه در زمان مقتضي خود را تسليم خواهند كرد.» ⁽¹⁾

در 28 مارس 1919: «امروز انگلستان به جنگلي‌ها در مورد فعاليت‌هاي معاندانه آنها عليه دولت مركزي هشدار داد و آنها را از الغاي توافقنامه آگاه ساخت.»⁽²⁾در 10 آوريل: «عمليات نظامي عليه جنگلي‌ها به تعويق افتاد. از آنجا كه بيشتر همراهان كوچك‌خان او را رها كرده‌اند، احتمال دارد تمام اين قضايا در اندك زماني و بدون استفاده از زور پايان يابد.» ⁽³⁾در دوازده آوريل: «در اين تاريخ، تنها 30 يا 40 نفر از اطرافيان كوچك‌خان باقي مانده و به همراه او به اعماق جنگل پناه برده‌اند. قزاق‌ها تا آنجا كه ممكن باشد او را تعقيب خواهند كرد؛ به هر حال قيام جنگل به پايان عمر خود رسيده است.» ⁽⁴⁾وايت در تلگرام بعدي مي‌افزايد: «جنگلي‌ها در بهار و تابستان گذشته مشكلات فراواني به وجود آورده و دولت ايران را به ستوه آوردند... لذا دولت يك بار ديگر دست به دامان سفارت انگلستان شد. جداي از تلاش انگليسي‌ها براي تقويت كابينه فعلي، آنها به اين نتيجه رسيدند شرايطي كه منجر به عقد توافقنامه شد، اساساً تغيير كرده است... بنابراين به جنگلي‌ها هشدار دادند از اقدامات خود عليه دولت مركزي دست بردارند چرا كه دولت ايران اكنون تحت‌الحمايه آنها مي‌باشد. از آنجا كه اين تهديد‌ها اثر نبخشيد، به رهبر جنگلي‌ها التيماتيوم يك هفته‌اي داده شد كه با دولت ايران صلح كند و در غير اين صورت عواقب نافرماني خود را پذيرا باشد. مهلت كوچك‌خان هنوز تمام نشده است اما از قرار معلوم وي خواهان جنگ است و تسليم نخواهد شد. قزاق‌ها در قزوين مستقر شده‌اند و سلاح مورد نياز آنها از همدان به محل استقرار آنها منتقل شده است. همه چيز منتظر سر آمدن فرصت كوچك‌خان است.»⁽⁵⁾وايت در 7 جولاي 1919 چنين مي‌نويسد: «انگليس با انجام اقداماتي، امنيت را در رشت و جاده رشت - قزوين برقرار ساخته است. همچنين تعدادي هواپيما در اختيار دولت ايران را شناسايي كرده و آنها را

بمباران كند. هزار قزاق ايراني در قزوين آماده شده‌اند تا براي جستجوي شورشيان در جنگل اعزام شوند. موفقيت عمليات بيش از حد انتظار دولت ايران بود و قيام جنگلي‌ها به طور كامل سركوب شد. بسياري از آنها دستگير شده و به كلات نادري تبعيد شدند. تجهيزات، مهمات و ادوات آنها مصادره شد. تنها كوچك‌خان و يك يا دو تن از يارانش گريختند. در حال حاضر كسي از محل اختفاي او خبر ندارد و عده‌اي از رفتن او به كرمانشاه و يا تبريز خبر مي‌دهند. به هر حال، مي‌توان گفت قيام جنگلي‌ها به پايان خود رسيده است.» ⁽¹⁾حوادث بعدي نشان داد كه وايت در مورد مرگ نهضت جنگل عجولانه قضاوت كرده است.

سركوب راهزنان

كابينه وثوق‌الدوله به كمك پليس جنوب ايران، به خوبي از پس ياغيان مناطق مركزي ايران برآمد. وايت در 14 آوريل 1919 مي‌نويسد: «ششصد نفر راهزن به سركردگي شخصي به نام رجبعلي در نواحي اطراف كاشان و اصفهان موجب بي‌نظمي‌هاي فراواني شده‌اند. سردار جنگ، حاكم بختياري اصفهان، مدتي با اين افراد درگير بوده و به تازگي گزارش داده است كه آنها را محاصره كرده و اميد دارد با فراخواندن مردان بيشتري از ايل بختياري، اين غائله را خاتمه بخشد. چند روز پيش نيز خبر كشته شدن برادر رجبعلي رسيد و پس از آن درگيري‌ها به صورت شبانه‌روزي ادامه يافت. از لرستان نيز خبر رسيده است قزاق‌هاي ايراني با لر‌ها در حوالي بروجرد و همچنين عشاير كردستان درگير شده‌اند.» ⁽²⁾يك هفته بعد وايت چنين گزارش مي‌دهد: «در چند ماه گذشته تاخت و تاز راهزنان در شهر‌هاي مركزي ايران، خسارات زيادي را بر اين منطقه وارد كرده است. فعاليت اين راهزنان در اصفهان، كاشان و يزد ملموس‌تر است. رهبران اين دسته‌هاي راهزن، رجبعلي، رضاخان و ماشاءالله‌خان هستند. اين افراد به كمك نفرات بسيار خود خسارات زيادي بر محصولات و اموال شخصي مردم اين ناحيه وارد كرده‌اند. دولت ايران كه در دفع شر اين راهزنان ناتوان بود تصميم گرفت از بختياري‌ها

كمك بطلبد... لذا در اواخر ژانويه سردار جنگ به والي‌گري اصفهان منصوب شد به اين شرط كه ظرف مدت چهار ماه آرامش را به اين منطقه بازگرداند... وي هشتصد مرد جنگي در اختيار دارد. از آنجا كه سردار جنگ مجبور است سربازان خود را در چند منطقه مستقر سازد، در مقابل ششصد راهزني كه تحت رهبري رجبعلي قرار دارند، كار چنداني از پيش نمي‌برد. همچنين چندي‌ست كه رجبعلي فشار بسياري بر سردار جنگ وارد مي‌آورد... در نتيجه نبود كمك دولتي و همراهي نكردن مردان ايل بختياري، باعث شده است سردار جنگ در سركوب راهزنان هيچ كاري از پيش نبرده و اوضاع روز به روز بدتر شود... شورش لرها در نزديكي بروجرد نيز دردسر فراواني را براي دولت ايران به وجود آورده است. يك هنگ قزاق براي سركوبي اين اشرار به منطقه اعزام شده است. دولت تلاش دارد ماليات بيشتري از اين منطقه جمع‌آوري كند... در پي فروپاشي ژاندارمري سوئدي، ايران امكانات و منابع خود را براي حفظ نظم در سراسر كشور بسيار محدود و ناچيز مي‌بيند. در عمل هيچ ژاندارمي در تهران باقي نمانده است ـ تنها پانصد ژاندارم باقي مانده به كمك پليس محلي نظم پايتخت را حفظ مي‌كنند... در آينده نزديك شاهد آن خواهيم بود كه دولت فعلي ايران با وجود محدوديت امكانات خود هر كاري مي‌كند تا نظم را در سراسر كشور برقرار سازد.» ⁽¹⁾وايت در 20 مي، مي‌نويسد: «عطف به گزارش شماره 499 خود در تاريخ 22 آوريل 1919 دربارة بي‌نظمي‌ها و مشكلات راهزنان در استانهاي مركزي ايران، افتخار آن را دارم كه گزارش دهم سردار اسعد و سردار محتشم، رهبران ايل بختياري در هجدهم ماه جاري تهران را به مقصد اصفهان ترك كردند؛ تا سردار جنگ، والي اصفهان را در سركوبي راهزنان ياري دهند. دو قبضه توپ به همراه دويست و پنجاه سرباز از شيراز به اصفهان فرستاده شده و انتظار مي‌رود اين قواي كمكي هر چه زودتر آرامش را به منطقه بازگرداند.» ⁽²⁾در 16 ژوئن: «عطف به گزارش بيستم مي (شماره 508) و مراسلات پيشين در مورد اغتشاش راهزنان در شهر‌هاي مركزي ايران، افتخار آن را دارم كه به عرض برسانم نيرويي متشكل از دويست و پنجاه تفنگدار جنوب ايران به فرماندهي افسران انگليسي اخيراً به

كمك نيرو‌هاي بختياري سردار جنگ، والي اصفهان، شتافته‌اند. آنها موفق شدند بر نيرو‌هاي رضاخان و جعفرقلي‌خان چيره شده و تمام مهمات، آذوقه و قاطر‌هاي آنها را به غنيمت بگيرند. دو سركرده ياغي گريختند؛ اما با در دست داشتن نشانه‌هايي از محل احتمالي اختفاي آنها، اميد است كه به زودي دستگير شوند. شمار راهزناني كه دستگير شده‌اند، پانصد نفر برآورد مي‌شود. رجبعلي و ماشااله‌خان، دو تن از سركردگان ياغي‌ها، همچنان متواري هستند. رجبعلي يك راهزن محلي است كه به نظر مي‌رسد در مناطق ما بين كاشان و اصفهان به سر مي‌برد.» ⁽¹⁾

وايت در 7 جولاي 1919 چنين گزارش مي‌دهد:

فصل گذشته شاهد تحقق يكي از مهمترين اهداف كابينه وثوق‌الدوله بوده است؛ بازگرداندن نظم و امنيت به ايران. زماني كه وثوق‌الدوله در آگوست 1918 پست رياست وزرا را بر عهده گرفت، ياغي‌گري بر سراسر ايران حكم فرما بود. راهزنان در شهر‌هاي مركزي ايران به خصوص در همسايگي اصفهان علم طغيان برافراشته بودند؛ در گيلان جنگلي‌ها امنيت جاده قزوين - رشت را مختل كردند؛ در ده سال گذشته دولت مركزي موفق نشده است نماينده خود را به لرستان بفرستد و ماليات اين استان را جمع‌آوري كند؛ در استان ثروتمند مازندران نيز وضعيت به همين منوال بود. انگلستان با استفاده از نيرو‌هاي خود در بين‌النهرين، به كمك ايران شتافت و تعداد سربازان ژاندارمري را به سرعت افزايش داد. در آن زمان تعداد سربازان آماده به خدمت ژاندارمري كمتر از هزار نفر بود و قسمت عمده آنها نيز در تهران متمركز بودند. اكنون اين تعداد به پنج هزار سرباز كاملاً مسلح افزايش يافته است و همچنان در حال افزايش است.» در مورد سركوب راهزنان مركز ايران، وايت چنين گزارش مي‌دهد: «رضاخان، جعفرقلي خان، ماشاالله‌خان و رجبعلي، سردسته راهزنان، هر يك با فراهم آوردن شمار زيادي ياغي، در چند سال گذشته استان‌هاي مركزي ايران در حوالي اصفهان را مشوش ساختند. دولت ايران قدرت سركوب اين راهزنان را نداشت و نهايتاً در ماه ژانويه، به پيشنهاد سفارت انگليس، سردار جنگ را به والي‌گري اصفهان منصوب كرد. اميد مي‌رفت اين

سردسته بختياري به كمك مردان ايل خود، بار ديگر نظم را به منطقه بازگرداند. او متعهد شد ظرف چهار ماه اين غائله را خاتمه بخشد. اما در آغاز كار، حمايتي كه انتظار آن را داشت برآورده نشد، در نتيجه كار چنداني از پيش نبرد. تا اينكه شماري از تفنگداران پليس جنوب ايران تحت فرماندهي افسران انگليسي براي كمك به سردار جنگ از شيراز راهي اصفهان شدند. با رسيدن اين نيروي كمكي، عمليات‌ها بار ديگر از سر گرفته شد و در ماه ژوئن، رضاخان و جعفرقلي خان و پانصد نفر از ياران آنها دستگير شدند. جعفرقلي خان چند روز پس از دستگيري در اثر جراحت‌هاي وارده مرد و جنازه‌اش در ميدان اصفهان به دار آويخته شد. چند روز بعد نيز رضاخان و ياران نزديكش به دار آويخته شدند. از آنجا كه ماشاءالله‌خان متعهد شده است با دولت مركزي صلح كند، گزارش رسيده كه براي تسليم شدن عازم تهران است. رجبعلي همچنان متواري است؛ اما خطر او كمتر از ديگران بوده و قابل ملاحظه نيست. لرستان مدت زيادي در نافرماني به سر برده است و دولت ايران در چند سال گذشته موفق نشده است ماليات اين منطقه را جمع‌آوري كند و يا فرمانداران خود را به بروجرد و خرم آباد بفرستد. در زمستان قزاق‌ها به فرماندهي كلنل فيليپف*⁽¹⁾به اين منطقه اعزام شده و شهر بروجرد را از دست لر‌ها خارج ساختند و قوام‌الدوله براي فرمانداري به اين شهر اعزام شد. عمليات‌هاي بعدي نيز با موفقيت دنبال شد و انتظار مي‌رود به زودي نظم به منطقه بازگردد. با دستگيري و سركوب امير مكرم و ديگر راهزنان در مازندران، بار ديگر آرامش به اين منطقه بازگشت. تفنگداران پليس جنوب ايران موفق شدند آرامش را در ميان قشقايي‌ها و ديگر عشاير جنوب برقرار سازند؛ و دولت انگلستان با رضايت كامل دولت ايران، كنترل اين منطقه را به والي فارس محول كرد. بنابراين به استثناي بي‌نظمي در چند منطقه كوچك، آرامش و امنيت بر سراسر ايران حكمفرما شده است. اما آذربايجان همچنان در ناآرامي و بي‌نظمي گسترده‌اي به سر مي‌برد.⁽²⁾

وضعيت آذربايجان در فصل سوم تشريح شده است.

كالدول در اول اكتبر 1919 چنين مي‌نويسد: «كابينه فعلي ايران با دستگيري و به دار آويختن رهبران مشهورترين گروه راهزني، توان، جسارت و شجاعت خود را به نمايش گذاشت. نايب حسين*⁽¹⁾و پسران و ياران او، مشهورترين راهزناني هستند كه در طول يك قرن گذشته اسم و رسمي به هم زدند. اين راهزنان در كوه‌هاي اطراف كاشان مستقر بودند و در طول اين مدت ميليون‌ها دلار كالاي تجاري را غارت كردند. صدها انسان بي‌گناه نيز قرباني حرص و طمع اين افراد شدند. خوشحالي مردم از دستگيري و به دار آويخته شدن سردسته‌هاي اين راهزنان خارج از حد و غيرقابل توصيف بود. نايب حسين، رهبر گروه، هفته گذشته در تهران به دار آويخته شد. طبق گزارش‌ها وي بيش از نود سال سن داشت. نيرو‌هاي ژاندارمري پس از درگيري‌هاي بسيار در كوه‌هاي اطراف كاشان، او را دستگير كردند. در اين درگيري‌ها شماري از طرفين كشته شدند. چهار نفر از پسران او به دار آويخته شدند. زيرك‌ترين پسر او، ماشاءالله‌خان معروف، به دستور دولت مركزي چندين سال برقراري امنيت در مسير كاروان‌رو كاشان را بر عهده داشت. همه از اين مطلب آگاه بودند كه كابينه به ماشاءالله‌خان قول داده است در صورت تسليم شدن، او را دستگير و زنداني نكند و به هيچ وجه متعرض او نشود. ماشاالله‌خان اغوا شده و به همراه صد و پنجاه نفر از سواران خود به تهران آمد. پس از دو هفته رييس‌الوزرا او را نزد خود فرا خواند و از او درخواست مال و اموال كرد؛ اما ماشاءالله‌خان درخواست رييس‌الوزرا را رد كرد. در پايان ملاقات رييس‌الوزرا پيشنهاد كرد اتومبيل شخصي او ماشاءالله‌خان را به خانه برساند و ماشاءالله‌خان نيز پذيرفت. اما ماشاءالله‌خان به سمت خانه نرفت بلكه به ژاندارمري منتقل شده و در يك دادگاه فرمايشي محكوم و به دار آويخته شد. با اينكه ماشاءالله‌خان مستحق چنين سرنوشتي بود، اما اين شيوة كار نيز قابل سرزنش است. در بسياري از ديگر نقاط كشور، راهزنان كم‌اهميت و خرده‌پا نيز حسابي منكوب شده‌اند؛ و در مجموع مسير كاروان‌ها امن‌تر از گذشته شده است. به كمك نيرو‌هاي انگليسي، شورشيان جنگلي در شمال ايران نيز (نزديك رشت) مخفي شده‌اند. به نظر مي‌رسد كوچك‌خان، رهبر جنگلي‌ها، به قفقاز

گريخته باشد. بنابر گزارش‌هاي رسيده وي فردي متشخص و محترم است... در پي دستگيري و اعدام بسياري از ياغيان در سراسر ايران، احساس امنيت به مسير‌هاي تجاري بازگشته و تجارت با امنيت بيشتري نسبت به گذشته جريان پيدا كرده است.⁽¹⁾

كالدول در 10 آوريل 1920 چنين مي‌نويسد: «اعدام شماري از راهزنان، امنيت را به مسير كاروان‌ها در سراسر ايران بازگرداند... سعي بر اين است كه عشاير سراسر كشور به خصوص عشاير جنوب، هر چه سريع‌تر خلع‌سلاح شوند؛ اما انجام اين مأموريت كندي، دشواري و حساسيت‌هاي خود را به همراه دارد؛ و بدون ترديد بخش عمده‌اي از اين كار به زماني محول مي‌شود كه ارتش قدرتمندتري در ايران شكل بگيرد.» ⁽²⁾

اعلان همگاني قرارداد انگليس ـ ايران

توافقنامه 9 آگوست 1919 انگليس ـ ايران، سفارت و دولت آمريكا را كاملاً غافلگير كرد. در 11 آگوست 1919 كالدول در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «در نهم ماه جاري موافقت‌نامه‌اي ميان ايران و انگلستان به امضا رسيده است» و اضافه مي‌كند به محض دريافت متن توافقنامه، آن را براي وزارت امور خارجه تلگراف خواهد كرد.⁽³⁾متن توافقنامه، شامل پنج بخش، در قالب كتاب سفيد دولت انگلستان ارائه شده است:

ايران شماره 1 (1919). توافقنامه ميان دولتين عليتين بريتانيا و ايران. امضا شده در 9 آگوست 1919 در تهران. بخش اول: «اين توافقنامه ميان دولتين بريتانياي كبير و ايران منعقد مي‌شود. ديباچه: نظر به روابط دوستانه دولتين در گذشته و با اعتقاد به اينكه محكمتر شدن روابط دو كشور ضرورت داشته و در آينده به نفع دو طرف خواهد بود؛ و به منظور پيشرفت و شكوفايي هر چه بيشتر كشور ايران، به موجب اين سند ميان دولت ايران از يك سو و وزيرمختار بريتانياي كبير، كه نماينده دولت خود مي‌باشد، از سوي ديگر، به شرح زير توافق صورت مي‌گيرد:

دولت انگلستان با قاطعيت هر چه تمامتر تعهداتي را كه پيش از اين مكرراً براي احترام مطلق و تماميت ارضي ايران نموده است، تكرار مي‌نمايد.

دولت انگلستان پس از توافق با دولت ايران بر سر لزوم استخدام مستشار متخصص در ادارات اين كشور، خدمات هر عده از اين مستشارها را به خرج دولت ايران تضمين خواهد كرد. اين مستشارها به صورت پيمانكاري استخدام و به آنها اختيارات مقتضي داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق بين دولت ايران و مستشارها خواهد بود. دولت انگليس به خرج دولت ايران، افسران، مهمات و ادوات سيستم جديد را براي تشكيل نيروي متحدالشكل كه دولت ايران ايجاد آن را براي برقرار ساختن و حفظ نظم در داخل و سرحدات خود ضروري مي‌داند، تهيه خواهد كرد. كميسيوني كه از متخصصين نظامي انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد، تعداد افسران و ميزان مهمات و ادوات مورد نياز را تعيين خواهد كرد.

به منظور تأمين مالي اصلاحاتي كه در بند‌هاي 2 و 3 اين توافقنامه ذكر شد، دولت انگلستان حاضر است وامي در حد كفاف براي ايران تهيه كرده و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تضمين متناسب اين وام به اتفاق نظر دولتين از عايدات گمركي يا منابع ديگر كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مي‌شود.

دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به ترقي وسايل حمل و نقل كه موجب توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت مي‌باشد، حاضر است در همكاري با دولت ايران اقدامات مشترك ايران و انگليس را در مورد تأسيس خطوط آهن و يا اقسام ديگر وسايل نقليه تشويق نمايد؛ در اين باب بايد قبلاً متخصصين بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و دولتين بر سر طرح‌هايي كه ضروري‌تر، عملي‌تر و سودمندتر هستند، به توافق برسند.

دولتين توافق مي‌نمايند كه با تشكيل كميتة مشترك متخصصين تعرفه گمركي موجود را مورد بررسي قرار داده و در آن تجديدنظر كنند. بازسازي اين تعرفه مي‌بايد با منافع قانوني مملكت هماهنگي داشته باشد و كارايي آن را بالا ببرد. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.

بخش 2: توافقنامه وام به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ با بهره 7 درصد و دورة پرداخت بيست ساله. ديباچه: مرجع تعهدات دولتين انگليس و ايران توافقنامه منعقده ميان آنها در امروز است. توافق دولتين بدين شرح است: بند اول. دولت انگلستان وامي به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ به دولت ايران اعطا خواهد كرد.

همانطور كه در توافقنامه پيش‌بيني شده است، اين مبلغ در اقساط و تاريخ‌هاي معين كه دولت ايران مشخص مي‌سازد پرداخت خواهد شد؛ البته پس از آنكه مستشار اقتصادي بريتانيا كار خود را در تهران آغاز كرد. بند دوم. دولت ايران متعهد مي‌شود تا بيستم مارس 1921، هر ماه مقدار بهره را از قرار ساليانه 7 درصد بر اساس مجموع مبالغي كه در بند يك ذكر شد، محاسبه كرده و به دولت انگلستان پرداخت كند؛ و پس از اين تاريخ مبلغي كه هر ماه پرداخت خواهد شد بايد به قدري باشد كه با احتساب 7 درصد بهره ساليانه، اصل مبلغ وام پس از بيست سال تسويه شود. بند سوم. به موجب پيمان‌نامه هشتم مي 1911 وامي به مبلغ 000/250/1 ليره استرلينگ در اختيار ايران قرار گرفت و توافق شد تمام عوايد و درآمد‌هاي گمركي به عنوان وثيقه بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شود. همان وثيقه با تمام شرايطي كه در پيمان‌نامه مذكور براي آن در نظر گرفته شد، وثيقه بازپرداخت وام كنوني نيز مي‌باشد. به غير از وام 1911 و پيش پرداخت‌هاي متعاقب آن، بازپرداخت اين وام بر بازپرداخت ديگر قروض ايران به انگلستان، تقدم دارد. از آنجا كه عوايد مذكور كفاف اين بازپرداخت را نخواهد كرد، دولت ايران تعهد مي‌كند مابقي مبلغ موردنياز را از ديگر منابع تأمين كند؛ و بدين منظور دولت ايران به موجب اين سند مستحق دريافت وام كنوني و ديگر پيش پرداخت‌هايي كه در بالا ذكر شد تشخيص داده مي‌شود؛ با اولويت و استمرار شرايطي كه در پيمان‌نامه هشتم مي 1911 آورده شده است، عوايد گمركي تمام مناطق، اعم از مناطق دور و نزديك، وثيقة اين وام خواهند بود. بند چهارم. دولت ايران در هر تاريخي كه بخواهد حق تصفية وام حاضر را، خارج از عوايد ناشي از هر وام ديگري كه بر اساس قرارداد از بريتانيا تحصيل كند، خواهد داشت. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.

بخش 3: اين بخش شامل بيان مجدد شرايطي است كه براي وام هشتم مي 1911 مقررشده است.

بخش 4: شامل متن نامه كاكس*⁽¹⁾به وثوق‌الدوله است كه در تاريخ 9 آگوست

1919 نوشته شده است: «حضرت والا، من مطمئن هستم جنابعالي، ضمن هدايت موفقيت‌آميز امور دولت ايران، متوجه شده‌ايد كه دولت علّيه بريتانيا، حداكثر تلاش خود را مبذول داشته تا از سويي با كمك به كابينه جنابعالي نظم و امنيت را در داخل مملكت برقرار ساخته و از سويي ديگر رابطه‌اي نزديك ميان دولتين ايران و بريتانيا برقرار سازد. براي اثبات بيش از پيش اين حسن نيت، كه دولت لندن از آن الهام مي‌گيرد، اكنون اينجانب اجازه دارم به اطلاع شما برسانم كه در صورت منعقد شدن توافقنامه‌اي كه دولت شما انعقاد آن را براي انجام اصلاحات در ايران لازم مي‌داند، دولت عليه بريتانيا آمادگي خود را براي همكاري با دولت ايران در اين زمينه اعلام كرده و به تحقق امور ضروري ذيل نظر دارد: 1- تجديد نظر در معاهداتي كه در حال حاضر ميان دو قدرت از اعتبار قانوني برخوردار است. 2- رسيدگي به ادعاي ايران براي جبران خسارت‌هاي مادي كه دولت‌هاي متخاصم به بار آوردند. 3- تصحيح نقاط مرزي ايران در نقاطي كه طرفين در مورد آنها اتفاق‌نظر دارند. در اولين فرصت ممكن، براي تعيين راه‌حل مناسب، زمان و اسباب مورد نياز، دو دولت به بحث خواهند نشست. (امضا) پي.زي. كاكس.⁽¹⁾

نامة ديگري كه كاكس در همين تاريخ يعني نهم آگوست براي وثوق‌الدوله نوشته است، بخش پنجم اين توافقنامه را تشكيل مي‌دهد:

حضرت والا، با استناد به دومين خواسته ي مذكور در نامه‌اي كه همين امروز براي شما ارسال كردم، هر دو كشور متقابلاً تفاهم كرده و متعهد شده‌اند كه، دولت عليه بريتانيا از درخواست پرداخت هزينة نيروهايي كه به درخواست دولت شاهنشاهي ايران براي حفظ بي‌طرفي ايران اعزام شدند چشم پوشي كند و در مقابل دولت ايران نيز در برابر خسارات احتمالي كه نيروي مذكور در زمان حضور خود در خاك ايران به بار آورده‌اند، هيچ ادعايي نخواهد كرد. البته دولت انگلستان متوجه اين مسئله است كه توافق ميان دو كشور، مشمول دعاوي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي نمي‌شود و اين دعاوي به صورت مستقل بررسي مي‌شوند. در نامه جنابعالي به اطلاع اينجانب رسيد كه براي ثبت توافق بر سر اين موضوع حضور

شما از جانب دولت ايران كفايت خواهد كرد. (امضا) پي. زي. كاكس

10 آگوست 1919، انگلستان اعلاميه‌اي را با عنوان «ايران و اروپا، تعهدات انگلستان» منتشر ساخت. كالدول گزارش مي‌دهد:

با توجه به اهميت موضوع براي وزارت امور خارجه، سفارت [آمريكا در ايران] افتخار دارد به پيوست اين نامه، ابلاغيه بدون امضايي را كه تعهدات انگلستان را در قبال كمك به ايران شرح مي‌دهد، ارسال كند. اين ابلاغيه در لندن به چاپ رسيده و در تهران توزيع شده است.» متن ابلاغيه از اين قرار است: «اكنون... انتظار مي‌رود كشور‌هاي متفق، خصوصاً دولت انگلستان ايران را مورد عنايت و توجه ويژه خود قرار دهند. رژيم تزاري از ابتداي قرن نوزدهم تا چند ماه پيش با تجاوز و دست‌اندازي‌هاي پياپي بخش‌هاي گسترده‌اي از سرزمين‌ها و مناطق زير نفوذ اين كشور را اشغال كرد! مبناي درخواست ايران براي توجه و رسيدگي ويژه بر سه اصل قرار گرفته است: در آغاز جنگ، علي‌رغم بي‌احترامي‌هايي كه عوامل تزار از سال 1907 نسبت به اين كشور روا داشتند و همواره كوشيدند ايران را از پيشرفت و توسعه باز دارند و علي‌رغم تمام اسبابي كه اين كشور را به جنگ عليه روسيه ترغيب مي‌كرد، ايران تنها به دليل دوستي ديرينه خود با انگلستان و اعتماد كامل به اين كشور مبني بر احقاق تمام حقوق ايران در زمان صلح، هرگز عليه روسيه وارد جنگ نشد. در آغاز قرن نوزدهم انگلستان با كمك‌هاي قابل توجه ايران، توانست امپراتوري خود را در هند تثبيت كرده و موقعيتش را در خاورميانه مستحكم سازد. در سال 1800، زماني كه هند همواره از جانب زمان شاه (حاكم افغانستان) تهديد مي‌شد، حكومت هند، به واسطه كاپيتان ملكم، طي قراردادي با ايران متحد شد... هنگامي كه ايران در مبارزه عليه نفوذ روسيه در آسياي مركزي، سرزمين‌ها و اموال بسياري را از دست داد، با انگلستان متحد بود. در سال‌هاي 1804 تا 1808 ايران براي مقابله با تجاوزات روسيه، از جانب انگلستان پاسخي دريافت نكرد. بنابراين ناگزير، از پيشنهاد ناپلئون استقبال كرد و در جنگ با روسيه به پيروزي بزرگي دست يافت. اما در سال 1808، با ورود سر هاردفورد جونز، فرستاده ويژه انگلستان، دولت ايران از خواسته‌هاي فرستاده انگليس پيروي كرده، پيمان خود با ناپلئون را فسخ كرد و با انگلستان عليه روسيه هم پيمان شد. با انعقاد اين قرارداد

انگلستان متعهد شد تا زماني كه ايران با روسيه در جنگ است، از ايران حمايت كرده و وضعيت جنگي خود را با روسيه حفظ كند. ايران به كمك انگلستان، چهار سال با موفقيت در مقابل روسيه ايستادگي كرد... با پايان يافتن حمايت‌هاي انگلستان و در پي حوادث ناخوشايند ديگر، توان نظامي ايران كاهش يافت و اين كشور مجبور شد در سال 1813 معاهده گلستان را امضا كند. در مذاكرات اين معاهده فرستاده انگلستان نيز شركت داشت. در اين معاهده ايران، گرجستان و ارمنستان شرقي را كه از زمان امپراتوري ماد بخشي از خاك ايران به حساب مي‌آمد به روسيه واگذار كرد. علاوه بر اين، مناطقي چون دربند، باكو در حاشيه درياي خزر، شكي، شيروان، گنجه، قراباغ، مغان و بخش‌هايي از تالش نيز از خاك ايران جدا شد. همچنين در اين توافقنامه ايران از حق كشتيراني در درياي خزر صرف‌نظر كرد... بنابراين مي‌توان گفت ايران قرباني سياست‌هاي نظامي و امنيتي قدرت‌هاي اروپايي شد.» ابلاغيه سپس به حوادث پس از سال 1906 مي‌پردازد: «در سال 1906، ايراني‌ها براي بنا نهادن رژيم مشروطه متوجه دوست قديمي خود و حامي آزادي يعني كشور انگلستان شدند. پاسخ مثبت انگلستان، حكومت تزار را به قدري وحشت‌زده كرد كه دولت انگلستان، پس از بررسي اوضاع و احوال اروپا (همانطور كه لرد گري مكرراً اظهار مي‌داشت)، مجبور شد در مورد مسئله ايران با حكومت تزار به تفاهم برسد؛ در نتيجه اين جنبش قانوني به دست عوامل ستمكار تزاري در نطفه خفه شد. بنابراين ايران براي دومين بار قرباني سياست‌هاي نظامي و امنيتي قدرت‌هاي بزرگ اروپا شد. اين دلايل كافي است كه ايران در جايگاه ويژه‌اي قرار بگيرد و نه تنها كشور‌هاي متفق بايد به طور كلي عدالت را در مورد اين كشور اجرا كنند، بلكه دولت انگلستان خود را ملزم مي‌داند كه عدالت كامل در مورد ايران اجرا شود؛ و اين مهم با بازگرداني تمام شهر‌هايي كه بدست ارتش متجاوز تزار در زمان اتحاد ايران با انگلستان از اين كشور جدا شد، محقق مي‌شود. به علاوه منافع كنوني و آينده انگلستان ايجاب مي‌كند كه ايراني بزرگتر، تواناتر و ساختارمند‌تر در خاورميانه وجود داشته باشد، تا همانند سال‌هاي آغازين قرن نوزدهم، از سياست‌هاي انگلستان در اين منطقه دفاع كند. ايران بهترين گزينه براي تأمين اين هدف است، چرا كه موقعيت جغرافيايي يا ملي يا سياسي هيچ كشوري

در خاور نزديك مطلوبيت موقعيت ايران را ندارد؛ خصوصاً با در نظر گرفتن تهديد بلشويسم كه به گسترش نفوذ خود در شرق و غرب همت گماشته است.» ابلاغيه با بيان اين مطالب به پايان مي‌رسد: «اكنون قدرت در دستان ملت ايران است و درباريان فاسد و متلون هيچ جايگاهي در اين كشور ندارند؛ بريتانياي كبير و نمايندگانش در ايران، با مدنظر قرار دادن اين تغيير شگرف، مي‌توانند به راحتي اعتماد كامل مردم را جلب كرده و سياست‌هاي خود را در ايران و خاور نزديك بر بنياني مستحكم و هميشگي بنا نهند... اكنون تنها عدالت‌طلبي نمايندگان كشور‌هاي متفق در كنفرانس صلح، حقوق تضييع شده ايران را احقاق خواهد كرد، سرزمين‌هاي از دست رفته را به اين كشور باز خواهد گرداند و حفظ حقوق و تماميت ارضي ايران را به عنوان يك كشور مستقل در آينده تضمين خواهد كرد. ⁽¹⁾

ويلسون، رئيس‌جمهور و لنسينگ وزير امور خارجه آمريكا، بلافاصله پس از انتشار اين ابلاغيه از انعقاد اين توافقنامه اظهار نارضايتي كردند. در كتاب ديگري تبادلات ديپلماتيك انگليس و آمريكا بر سر اين موضوع، شرح مفصلي ارائه شده است. ⁽²⁾

انتشار تلگراف لنسينگ در تهران

در شماره دهم آگوست 1919 روزنامة ايران، مقاله‌اي با اين عنوان منتشر شد: «ابلاغيه نخست‌وزير». خلاصه متن ابلاغيه:

هيچ كشوري از اينكه اسباب سعادت و شادكامي كشور ما را فراهم كند منتفع نمي‌گردد و از كمك كردن به ما براي رفع سختي‌ها و فلاكت‌ها و يا جايگزيني آنها با پيشرفت سريع، سود نمي‌برد... در نتيجه، پس از بررسي تمام وقايعي كه در گذشته رخ داده بود و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كنوني داخل و خارج كشور، ايران احساس كرد تنها مي‌تواند دست به دامان انگلستان شود؛ علاوه بر كمك‌هاي اين كشور در گذشته، تضمين‌هاي بي قيد و شرط انگلستان در جريان مذاكرات، ايران را به آينده‌اي رضايتبخش مطمئن ساخت... نظر به اين دلايل،

دولت ايران به منظور برقراري نظم و تضمين آسايش مردم خود، رفتار و اصولي را در پيش گرفت كه ملت در امنيت به سر ببرد و سپس براي تضمين آينده‌اي سعادتمند، با انگلستان وارد مذاكره شد... بلافاصله پس از آتش‌بس، مذاكرات با انگلستان، براساس اين اصول، با اسلوب و روش متداول خود آغاز شد. در اين مذاكرات منافع ايران همواره مدنظر قرار گرفت و اين توافقنامه پس از چندين ماه تبادل نظر و ديدگاه، منعقد گرديد... ضرورت حفظ كشور پيش از هر‌گونه مانع و انتقادي، براي او (وثوق‌الدوله) مطرح بود؛ و از اينكه خداوند توان و ذكاوت كافي را براي انجام هر چه بهتر اين وظيفه به او ارزاني داشته، بايد سپاسگزار بود. روحانيون نيز او را در انجام اين وظيفه تشويق كردند و شاه نيز او را مورد لطف خود قرار داد؛ اما او هرگز نمي‌تواند از پس جبران تلاش‌هاي نماينده انگلستان برآيد؛ چرا كه حمايت صادقانه و همكاري او در انجام اين وظيفه، عاملي تعيين كننده بود. تا آنجا كه اوضاع عمومي اجازه مي‌داد، دولت انگلستان براي بازگرداندن نظم و امنيت عمومي، به كابينه وثوق‌الدوله كمك كرد. انگلستان با پرداخت كمك‌هاي مالي ضروري براي تأمين مايحتاج مردم و افزايش اعتبار دولت، بيش از پيش حمايت‌هاي خود را آشكار كرد... بر كسي پوشيده نيست كه مخالفان، جاهلان و دسيسه‌گران از هيچ تلاشي براي اينكه مرا وادار به عقب نشيني كنند، فروگذار نكردند. علاوه بر اين تلاش‌هاي احمقانه، آنها سعي كردند اعلي‌حضرت را نسبت به من مظنون كنند؛ اما ايشان هرگز به اين افراد توجهي نكردند، و همواره در جهت سعادت كشور، بزرگ‌ترين حامي من بوده‌اند... من از مردان روشن ضمير و وطن پرستان حقيقي كه از هر‌گونه خدعه و نيرنگ بدورند خواهش مي‌كنم در مورد موفقيت بزرگي كه بدان نائل آمده‌ام قضاوت كنند؛ و پس از گذشت دوازده ماه از آغاز خدمات من اوضاع و احوال كنوني مملكت را با يك سال پيش مقايسه كنند. اميدوارم مردم حق‌شناس كشورم قدردان نتايج سودمند اين توافقنامه باشند. تحقق سعادت حقيقي در كشور كه اميدوارم به زودي حاصل شود، بهترين پاسخ براي زحمات و فداكاري‌هاي من خواهد بود. ⁽¹⁾

توضيحات كالدول: «در اين باره لازم مي‌دانم اضافه كنم بدگويي‌هاي مكرر روزنامه رسمي رعد در مورد ملت، دولت و رئيس‌جمهور آمريكا چنين القا كرده است كه اگر چه ممكن است تمام اين مطالب به قلم رئيس‌الوزرا نوشته نشده باشد اما حداقل پيش از انتشار، مورد ارزيابي و تأييد وي قرار گرفته است و اين در حالي است كه رئيس‌الوزرا در اظهارات شخصي خود، براي آمريكا، و دولتمردان و سياست عمومي و آداب و رسوم اين كشور، ارزش فراواني قائل است. با اين حال، نبايد فراموش كرد زماني كه آقاي شوستر از ادامه خدمت در دولت ايران منع شد، اين مرد [وثوق] وزير امور خارجه بود و در تنظيم پيش‌نويس اولتيماتيوم اخراج آقاي شوستر، نقش اصلي را بازي كرد؛ با وجود اين زماني كه دكتر جادسون*⁽¹⁾، رئيس دانشگاه شيكاگو، هنگام ترك ايران براي خداحافظي نزد رئيس‌الوزرا رفت، از او درخواست كرد كه به صورت موجز و صريح مشخص سازد كه ايالات متحده چگونه مي‌تواند دوستي خود را نشان داده و به حمايت‌هاي خود از ايران ادامه دهد. وي پاسخ جالبي داد: «شوستر را به ايران بازگردانيد.» به هر حال اين موارد حاكي از اين است كه قدرت و توانايي اين مرد اندك نيست. روزنامه رسمي رعد در سر مقاله 19 آگوست 1919 خود، به آمريكا، مردم آمريكا و مقامات اين كشور و همچنين نمايندگان ايران در كميسيون صلح حمله و آنها را تحقير كرده و چنين نوشته است: «مطالبات كميسيون صلح ايران غيرمعقول و نوعي افزون‌طلبي بود.» اكنون همه مي‌دانند اين مطالبات در جلسات عده‌اي از مقامات برجسته ايراني، شامل تمام رئيس‌الوزراهاي پيشين كه در قيد حيات به سر مي‌برند و ديگر مقامات كابينه، تدوين شده است؛ همچنين بر كسي پوشيده نيست كه دستورالعمل هيأت اعزامي به پاريس، مطرح كردن اين مطالبات در كنفرانس صلح و اظهار دادخواست ايران بود. اين مقاله در ادامه مدعي شده است كه انگلستان، فرانسه و آمريكا جهان را به سه قسمت تقسيم كرده‌اند و آمريكا به اتفاق ديگر كشور‌ها به ايران گفته است: «شما در اين كنفرانس هيچ جايگاهي نداريد و مي‌بايست تحت‌الحمايه [كشور ديگري] باشيد. جهان به سه قسمت تقسيم شده است و خاك ايران سهم انگلستان است.» اين اظهارات به قدري مضحك و بي‌معني بود كه باعث شد سفارت آمريكا با

انتشار مفاد تلگراف چهارم سپتامبر وزارت خارجه، رويكرد دولت آمريكا و پيشنهادهاي اين كشور را براي كمك به ايران تصريح كند.» ⁽¹⁾

در 4 سپتامبر 1919 لنسينگ، وزير امور خارجه، با ارسال تلگرافي به كالدول چنين دستور مي‌دهد: «شما موظفيد در ملاقات با مقامات ايراني و افراد ديگري كه به اين موضوع علاقه‌مندند، مضايقه آمريكا از كمك به ايران را انكار كنيد. همچنين مي‌بايست مقامات ايراني را متقاعد كنيد كه ايالات متحده همواره خواهان سعادت و رفاه جامعه ايران است و هيأت اعزامي آمريكا به پاريس چندين بار به طور جدي تلاش كرد دادخواست هيأت اعزامي ايران در كنفرانس صلح مطرح شود. حمايت چنداني از اين تلاش‌ها به عمل نيامد و اين امر موجب شگفتي هيأت آمريكايي شد؛ اما اعلان توافقنامه انگليس ـ ايران توضيح خوبي براي اين بود كه چرا هيأت آمريكايي نتوانست مطرح شدن دادخواست ايران را تضمين كند. علاوه بر اين دولت ايران نيز از هيأت اعزامي خود به پاريس حمايت چنداني نكرد. پس از انعقاد توافقنامه انگليس - ايران، بر دولت ايالات متحده مسلم شد كه ايران در آينده به حمايت و همكاري آمريكا نيازي ندارد؛ و اين در حالي بود كه نمايندگان ايران در پاريس، به شدت مساعدت ما را طلب مي‌كردند.» ⁽²⁾كالدول تأثير اين تلگراف را چنين گزارش مي‌كند: «انتشار تلگراف چهارم سپتامبر وزارت خارجه آمريكا، خشم كابينه ايران و روزنامه رسمي مذكور را برانگيخت. روزنامه‌اي كه چندي پيش شديداً به مردم آمريكا، رئيس جمهور ويلسون، معاهده صلح، كميسيون صلح آمريكا و همچنين كميسيون صلح ايران حمله كرد. اعضاي كابينه ايران مدعي شدند سفيركبير آمريكا در لندن مصاحبه‌اي با اين مضمون داشته است كه آمريكا هيچ علاقه‌اي به سرنوشت ايران نداشته و نسبت به رفتار انگلستان در قبال اين كشور رضايت كامل دارد... شاه در سوئيس اعلام كرد كه در ادامه سفر خود به آمريكا خواهد رفت. اعلان نيت شاه، كابينه و سفارت انگلستان را به شدت نگران كرده است، چرا كه شاه قول داده بود حتي وارد پاريس هم نشود.» كالدول اضافه مي‌كند: «تلگراف چهارم سپتامبر در كل تأثير عميقي بر مردم داشته است. بيش از نود و

پنج درصد مردم مخالف توافقنامه و كابينه وثوق‌الدوله هستند... اعضاي كابينه خود را در معرض ترور شدن مي‌بينند. سر كنسول پادوك⁽¹⁾چنين گزارش مي‌دهد: «مخالفت با توافقنامه همانند آتش زير خاكستر، هر لحظه امكان دارد شعله‌ور شود؛ اما احتمالاً به دستور رئيس‌الوزرا از هر‌گونه تجمع مردمي جلوگيري به عمل مي‌آيد. روزنامة تحت حمايت و كنترل رئيس‌الوزرا، مي‌كوشد مردم را آرام كرده و نظر آنها را جلب كند. ده روز پيش با دستوري كه از تهران صادر شد، قزاق‌هاي ايراني ظاهراً براي سركوب راهزنان از تبريز خارج شدند، اما در واقع دولت در صدد بود آنها را براي مدتي از شهر دور كند.» البته سفارت از هرگونه مذاكره در مورد توافقنامه خودداري كرد و به هيچ وجه به خشم مردم دامن نزد. مردم، خود را مرهون اعتبار آمريكا مي‌دانند و بسياري از آنها كه چشم اميد به دولت و ملت ما دوخته‌اند، خواهان مساعدت سفارت آمريكا هستند.»⁽²⁾وزارت امور خارجه آمريكا در تلگرامي فوري به ديويس، سفير كبير آمريكا در لندن، چنين دستور مي‌دهد: «تلگراف 12 سپتامبر وزيرمختار آمريكا در تهران حاوي چنين مطالبي است: «اعضاي كابينه ايران مي‌گويند كه سفيركبير آمريكا در لندن طي مصاحبه‌اي اظهار داشته كه آمريكا هيچ منافعي در ايران ندارد و كاملاً راضي به اين است كه به انگلستان اجازه دهد هر طور مي‌خواهد با ايران رفتار نمايد.» پيشنهاد مي‌شود با ارسال تلگرامي به وزيرمختار آمريكا در تهران اين اختيار را به او بدهيد كه گزارش مذكور را تكذيب كند.» ⁽³⁾روز بعد ديويس چنين پاسخ مي‌دهد: «در تلگرامي به سفارت آمريكا در تهران اطلاع داده شد كه گزارش مذكور كاملاً بي‌اساس است.» ⁽⁴⁾كالدول در 15 سپتامبر مي‌نويسد: «تلگرام بنگاه خبري رويترز كه دولت انگلستان امروز آن را در ايران منتشر كرد، از اين قرار است: «گزارش‌هاي حاكي از مخالفت فرانسه و آمريكا با توافقنامه ايران ـ انگلستان، كاملاً بي اساس است.» بدون شك اين تلاشي است براي آرام ساختن مردم اميدوار ايران؛ به‌رغم سكوت ناشي از ترس ايرانيان، خشم

و نفرت اين مردم هرگز فروننشسته است.» ⁽¹⁾متن تلگرام نيز به اطلاع رئيس جمهور ويلسون و ديويس، سفيركبير آمريكا در لندن، رسانده شد. ادامة دستورالعمل مزبور آمده است: «شما مي‌توانيد شفاهاً وزارت خارجه انگلستان را از انتشار گزارش رويتر آگاه كنيد و پرس و جو كنيد كه آيا اين گزارش مورد تأييد آن وزارت خارجه هست يا خير؛ و خاطرنشان كنيد كه اگر چه از نظر صوري انتشار اين گزارش بلااشكال است، اما در عمل موجب تفسيرهاي گمراه‌كننده‌اي شده است... وزيرمختار آمريكا در تهران به وزارت خارجه [آمريكا] اطلاع داده است كه صدها تن از نخبگان و برجستگان ايران به عنوان اعتراض به قرارداد ايران و انگليس دست به دامان سفارت آمريكا در تهران شده‌اند؛ و هيأت دولت نيز در حمايت از قرارداد روشهاي مستبدانه‌اي به كار مي‌بندد.» ⁽²⁾

در تاريخ اول اكتبر 1919، كالدول چنين مي‌نويسد:

همچنين به اطلاع اين جانب رسيده است كه مستشاران انگليسي عازم ايران هستند و انتظار مي‌رود به محض ورود كار خود را آغاز كنند. اگرچه هنوز چند ماه به تشكيل مجلس ايران مانده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه بسياري از كارمندان انگليسي در هند به دنبال فرصت شغلي بهتري در ايران هستند. در حالي كه با انتشار «بيانيه‌ها» و «تحليل‌ها و تفسيرهاي» فراوان، مكرراً حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران به اطلاع عموم مردم رسيده، شمار زيادي از شخصيت‌هاي برجسته، روزنامه‌ها و مقامات رسمي حامي انگلستان در ايران آشكارا مي‌گويند: «ايران اكنون يكي از اقمار انگلستان است؛ ما اكنون تحت الحمايه آن كشور هستيم و خواهي نخواهي بايد اين واقعيت را قبول كنيم؛ تنها كار ممكن اين بود كه به قيموميت انگلستان تن در دهيم و ...» با اين وجود، در متن توافقنامه چيزي ذكر نشده كه ضرورتاً سيادت ملي ايران را محدود كند؛ اما اهل نظر در ايران تمايل دارند كه نتيجة عملي هر چيزي را مدنظر قرار دهند. اين گروه از مردم ايران معتقدند بخش اصلي قرارداد، متن آن نيست، بلكه مطالبي است كه وزيرمختار انگليس در «نامه توضيحي» عنوان كرده است. اگر چنين توافقنامه‌اي ميان ايران و

آمريكا منعقد مي‌شد، هيچ‌گونه مخالفتي در ايران برنمي انگيخت؛ ايران مايل بود اختياراتي كه به موجب آن قرارداد مسلم مي‌شد، در اختيار قدرت غير همسايه‌اي قرار مي‌گرفت كه هيچ‌گونه منافع سياسي در ايران ندارد و به گفته بسياري از ايرانيان، در برقراري رابطه با ملت‌هاي كوچك و ضعيف خوش‌نام است. مردم ايران، همواره منتظر «حاصل شدن فرجي» در زندگي خود هستند؛ اما عقلاي اين كشور يقين دارند كه اين توافقنامه مؤثر واقع نخواهد شد. با اين احوال، دستگيري و تبعيد شماري از رهبران مخالف، اعمال شديد حكومت نظامي، به علاوه ترس و جبن طبيعي شرقي‌ها، هر اقدام مؤثري را كه مانع عملي شدن اين توافقنامه شود، غيرممكن مي‌سازد. با توجه به حضور چندين هزار سرباز انگليسي در ايران، سفر شاه به اروپا و گرايش شديد دولت فعلي براي خدمت صادقانه به قدرتي كه آن را به وجود آورده و بقاي آن را تضمين مي‌كند، درك اين مسئله راحت‌تر است... در اين قضايا اصل انعقاد قرارداد چندان مهم نيست، بلكه آن زيركي و نيرنگي است كه در گمراه كردن اين مردم به كار گرفته شده است؛ مردمي كه مجبورند اين توافقنامه را بپذيرند و از ترس زندان و تبعيد، حتي در خفا هم اجازه ندارند با آن مخالفت ورزند. اين در حالي است كه در طول ماه‌هاي شكل‌گيري شالوده توافقنامه، تلاشي نظام‌مند و ماهرانه براي آماده‌سازي افكار عمومي صورت گرفت. افرادي كه حضور آنها در روند انعقاد توافقنامه مزاحمت ايجاد مي‌كرد، در قالب كميسيون صلح ايران به پاريس اعزام شدند؛ چرا كه اين افراد در پاريس براي جلوگيري از انعقاد قرارداد كاري از پيش نمي‌بردند. افراد ديگري كه نگران يكپارچگي و تماميت ارضي كشور بوده و گرايش‌هاي وطن‌پرستانه داشتند، به بهانه زيارت يا منصوب شدن در پست‌هاي كنسولي، به خارج از كشور فرستاده شدند... پس از اعزام اين افراد در قالب كميسيون صلح به پاريس، رئيس سابق مجلس، مؤتمن‌الملك، نيز قرار شد با انتخاب همراهان خود رهسپار آمريكا شود. مؤتمن‌الدوله در اين سفر بايد دولت و مردم آمريكا را از خواسته بجاي ايران آگاه كرده و مصائبي را كه ساليان دراز بر اين كشور تحميل شده، براي آنها تشريح كند و مردم آمريكا را به سرمايه‌گذاري در ايران علاقه‌مند سازد. با اين حال، نظر به اطلاعات دقيق سفارت آمريكا، طرح اعزام نماينده به آمريكا قطعاً به موافقت

سفارت انگلستان بستگي دارد و كابينه‌اي كه كاملاً از انگليسي‌ها تبعيت مي‌كند هرگز كاري برخلاف خواسته‌هاي انگلستان انجام نمي‌دهد. مسئله‌اي كه بيش از سركوب كردن انتقاد‌ها قابل توجه است، رشوه دادن آشكار به بعضي از شخصيتهاي مؤثر پول‌پرست است از قرار معلوم بسياري از اين افراد با قبول يا دريافت كردن هدايا، پول، مستمري و ديگر انواع رشوه لب فروبسته‌اند. لازم به ذكر است كه بسياري از روحانيون و همچنين عموم مردم را نمي‌توان از اين طريق آرام كرد و تنها توسل به تهديد، ترس از زندان و از اين قبيل آنها را ساكت كرده است. از سوي ديگر بازار تملق و خوشامدگويي گرم شده است؛ به طوري كه حتي عده‌اي از ما آمريكاييها نيز در معرض اين فريب تملق واقع شديم. اين همه احترام و محبت و تملق به اشخاصي كه تا پيش از اين كسي به آنها اهميتي نمي‌داد، آن قدر بي‌سابقه و غيرعادي بود كه از ديد هيچ ناظري پنهان نمانده است. اگر جنگي در پي بود، شايد مي‌شد به اتهام [مثلاً] طرفداري از آلمان، مخالفت‌ها را سركوب كرد؛ اما در اين شرايط [كه جنگي در كار نيست]، اين راه نيز به كار نمي‌آيد..⁽¹⁾

مخالفت مردم ايران با قرارداد

واكنش اوليه مردم ايران در تلگرام 13 اوت 1919 كالدول چنين گزارش شده است: «قرارداد اخير ميان ايران و انگلستان احساسات مردم را عليه كابينه برانگيخته است. بسياري از مردم معتقدند اين قرارداد، عملاً ايران را تحت قيموميت انگلستان در مي‌آورد و در نتيجه جامعه ملل را دچار سردرگمي مي‌كند. قرارداد مخفيانه منعقد شده است، اما خبر انعقاد آن به صورت ناگهاني انتشار يافت. مردم و سفارت‌خانه‌هاي خارجي از اين رويداد به شدت شگفت‌زده شده و آن را نشانه سوء‌نيت كابينه دانسته و نسبت به انگلستان بي‌اطمينان شده‌اند.»⁽²⁾در 16 آگوست: «وطن پرستان ايراني مدعي هستند كه اين توافقنامه، قيموميت كامل انگلستان بر ايران را تحقق مي‌بخشد؛ اما حكومت نظامي، مطبوعات تحت كنترل و ارتش انگلستان كه اكنون اراضي ايران را

تصرف كرده است، مانع انتشار عمومي عقايد مخالف شده و از ابراز احساسات جلوگيري مي‌كنند. مقدمات كار اجراي هر چه سريع‌تر قرارداد، آماده شده و اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي ايران پيش از تأييد و تصديق مجلس، هيچ توافقنامه‌اي امكان عملي شدن ندارد. علاوه بر اين، كابينه فعلي بر انتخابات جاري در سراسر كشور نظارت دارد؛ افرادي كه براي اين مجلس انتخاب شده‌اند، نماينده شهر‌هايي هستند كه هرگز آن را نديده‌اند.» ⁽¹⁾دستورالعمل لنسينگ در 19 آگوست از اين قرار است: «عطف به تلگرام هاي 160، 161 و 162 كه به ترتيب در تاريخ يازدهم و سيزدهم آگوست ارسال شد، وزارت خارجه را به صورت كامل و فوري از جريان حوادثي كه در اين تلگرام ها شرح داده شده بود، بويژه عكس‌العمل مردم نسبت به قرارداد، آگاه سازيد.» ⁽²⁾كالدول در 23 آگوست چنين مي‌نويسد: مخالفت عمومي با قرارداد فروننشسته است، اما مردم از ابراز احساسات خود وحشت دارند. ترس از مجازات، زندان و تبعيد، اجراي حكومت نظامي كه بيش از يك سال به طول انجاميده است، مطبوعات تحت كنترل و حضور نظاميان انگليسي در ايران، مانع آشكار شدن مخالفت مردم هستند. بسياري براي ابراز مخالفت خود خواستار بست نشيني در سفارت آمريكا و فرانسه شده‌اند كه البته درخواست آنها رد شده است. تمام روزنامه‌ها تا آنجا كه شرايط به آنها اجازه مي‌دهد از قرارداد انتقاد مي‌كنند؛ به غير از روزنامه رعد، ارگان رسمي دولت، كه مي‌نويسد: «آمريكا، تنها كشوري كه مي‌توانست ما را ياري كند، ايران را تنها گذاشت؛ چهار قدرت بزرگ در پاريس تصميم گرفتند ايران تحت قيموميت انگلستان قرار گيرد؛ كه ايران فريب سخنان اغوا‌گرانه رئيس جمهور ويلسون را خورد و اكنون در جايگاهي همانند جايگاه مصر قرار گرفته است.» اين روزنامه همچنين به شدت هيأت ايران در كميسيون صلح و دعاوي آنها را مورد انتقاد قرار داده است... ديگر روزنامه‌ها نيز از قرارداد انتقاد مي‌كنند و در عين حال پيشنهاد مي‌كنند كه در صورت امكان، قرارداد مشابهي با آمريكا منعقد شود. بسياري خواهان اين هستند كه بدانند چنانچه عقايد و احساسات عمومي مانع اجراي اين قرارداد شود، آيا دولت

آمريكا به انعقاد قراردادي مشابه با ايران تمايل خواهد داشت؟»⁽¹⁾در تلگرام 28 آگوست 1919 كالدول چنين مي‌خوانيم: «مخالفت‌هاي مردم با قرارداد همچنان ادامه دارد. بعد از ظهر روز گذشته شماري از اعضاي كابينه پيشين و تعدادي از شهروندان در ملاقات با رئيس‌الوزرا، مخالفت خود را ابراز كردند. تجمعات اعتراض‌آميز بسياري در سراسر كشور رخ داده است و در تعدادي از مراكز ولايات، كسبه به نشانه اعتراض بازار را تعطيل كرده‌اند... بسياري از مردم ايران بر اين باورند كه قرارداد ايران و انگليس پايان استقلال ايران خواهد بود؛ عده‌اي نيز به سياست‌هاي انگلستان در ايران مشكوك هستند... رئيس‌الوزرا براي توجيه سياست‌هاي خود اعلامية مفصلي منتشر كرده است. وزير خارجه فعلي و ديگر اعضاي كابينه به مخالفين گفته‌اند كه آمريكا پيش از اين، از كمك به ايران سرباز زده است. وزيرمختار انگلستان اين رويداد را پيروزي بزرگي در منطقه مي‌داند، اما ديگر مقامات انگليسي نگرانند كه نتايج اين قرارداد تأثير بدي بگذارد و به اعتبار انگليس در خارج از ايران خدشه وارد كند.» ⁽²⁾در گزارش گوردون پادوك كنسول انگلستان در تبريز مي‌خوانيم: «خلاصه‌اي از متن توافقنامه ايران و انگليس در تبريز منتشر شده و به استثناي گروه‌هاي مشخصي كه به قرارداد علاقه‌مندند و طبقاتي چون بازرگانان كه اميد به انتفاع مالي از قرارداد دارند، تمام طبقات مردم به مخالفت برخاسته‌اند. البته تاكنون هيچ‌گونه مخالفت علني مشاهده نشده، چرا كه عموم مردم اميدوارند كه مجلس اجراي اين توافقنامه را تصويب نخواهد كرد.كنسول انگلستان براي جلب رضايت مردم از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كند.»⁽³⁾كالدول در 8 سپتامبر مي‌نويسد: «به دستور دولت، شماري از مخالفين توافقنامه اخير ايران و انگليس بازداشت و به كاشان تبعيد شدند. اين افراد به صورت مخفي در منازل خود تشكيل جلسه مي‌دادند... همچنين تعدادي از شاگردان مدارس نيز به جرم انتشار اعلاميه‌هايي بر ضد انگليس و قرارداد مذكور، دستگير شده‌اند. بسيار از ناآرامي‌ها سركوب شده است.» ⁽⁴⁾در تلگرامي كه از سوي حاج معين‌التجار در تهران به ارباب كيخسرو شاهرخ در آمريكا ارسال شده

است چنين مي‌خوانيم: «شما بايد اجازه بست‌نشيني در سفارت آمريكا را كسب كنيد؛ چنانچه اين اجازه فوراً صادر نشود تمام وطن‌پرستان ايران كشته خواهند شد.» كالدول اضافه مي‌كند: «فرد مذكور شب گذشته پس از ارسال مطالب بالا بازداشت شد، اما صدها تن از مخالفين به نشانه اعتراض به قرارداد و سياستهاي مستبدانه دولت، خواهان بست نشستن در سفارت آمريكا هستند. البته تا زماني كه وزارت خارجه [آمريكا] دستور ديگري صادر نكند، تمام اين درخواست‌ها رد خواهد شد.» ⁽¹⁾

انتشار تلگراف لنسينگ باعث تشجيع مخالفان قرارداد شده بود. كالدول در 16 سپتامبر 1919 مي‌نويسد: «مفتخرم كه به پيوست اين تلگرام، ترجمه نامه‌اي را كه از ميرزا [آقا] فلسفي اصفهاني، سردبير روزنامه حيات جاويد، دريافت كرده‌ام، براي شما ارسال كنم. اين تنها نمونه‌اي از قدرداني‌هاي بسياري است كه از حسن نيت آمريكا نسبت به ايران به عمل آمده است. اما چنين اظهاراتي اجازه انتشار نداشته و ارسال آنها به سفارت آمريكا به دليل حكومت نظامي شديد و وجود سانسور، از طريق پست مقدور نيست، و تنها با واسطه مستقيم مي‌توان چنين مراسلاتي را جابجا كرد. اين نامه با اشاره به روزنامه‌هاي تهران كه متن تلگرام وزارت خارجه آمريكا در آنها به چاپ رسيده، خاطرنشان ساخته است كه اين تلگرام، اعتبار آمريكا را در ايران بسيار بالا برده است. سفارت طبق دستورالعمل وزارت خارجه شماري از اعتراضات عليه قرارداد انگليس و ايران را از طريق پست ارسال مي‌كند.» پيوست نامه 13 سپتامبر 1919 شامل مطالب ذيل است: «عالي جناب! از اينكه بيانيه سفارت شما را در روزنامه خود منتشر ساخته‌ايم، بسيار مسروريم. بدين وسيله استدعا مي‌كنم تشكر صميمانه اين جانب و اكثر مردم ايران را به خاطر حسن‌نيت دولت آمريكا نسبت به كشورم، پذيرا باشيد. «حيات جاويد» همواره طرفدار تحركات آزادي خواهانه دولت ايالات متحده بوده است. همچنين شيوه شايسته دولت آمريكا در برخورد با ايران و كمك به اين كشور، مورد توجه ما بوده. از اينكه اعلام مي‌كنيم تاكنون فرصت ابراز ارادت نيافته‌ايم، متأسف هستيم؛ اما در اين زمان، پس از اينكه بيانيه شما در روزنامه‌ها منتشر شد و پس از اينكه ايرانيان نااميد به آينده‌اي شكوفا اميدوار شدند، فرصت خوبي براي ابراز احساسات به

دست آورديم. به همين دليل، «حيات جاويد» با در نظر گرفتن عواطف دوستانه سفارت آمريكا نسبت به ايران، كه درخور تقدير است، صفحات خود را در اختيار مطالب سفارت شما قرار مي‌دهد. ما مطمئن هستيم كه بيانيه‌هاي شما در جهت بهبود وضع مردم ستمديده ايران خواهد بود... عالي جناب! لطفاً عواطف دوستانه ما را پذيرا باشيد. (امضا) فلسفي اصفهاني.»⁽¹⁾كالدول در اول اكتبر مي‌نويسد: «سفارت آمريكا در تهران افتخار دارد كپي نسخ اصلي و ترجمه چند شكايت را كه عليه توافقنامه اخير ايران و انگليس تنظيم شده و به سفارت‌خانه تحويل داده شده است، به پيوست اين نامه براي شما ارسال كند.» نامه‌اي كه ده نفر آن را امضا كرده بودند، در تاريخ 12 سپتامبر 1919 به سفارت‌خانه تحويل داده شد: «از آنجا كه در تهران حكومت نظامي حكم فرماست و روزنامه‌ها عليه ملت قلم مي‌زنند، هيچ‌كس حق هيچ‌گونه اظهارنظري ندارد. وطن‌پرستان و آزادي‌خواهان تبعيد شده و يا به زندان افكنده شده‌اند. به عبارت ديگر ايران به ابزار بي‌اراده‌اي براي پيشبرد خواسته‌هاي رئيس‌الوزراي مملكت، يعني وثوق‌الدوله تبديل شده است. او مصمم است به زور سر نيزه و به كمك نيرو‌هاي بيگانه، مملكت ما را زير سلطه بيگانگان ببرد. عالي‌جنابان! از شما استدعا داريم دادخواهي ما را به گوش مردم جهان و خصوصاً دولت عدالت‌خواه آمريكا رسانيده و آنها را از مظلوميت مردم ايران آگاه سازيد. از شما استدعا داريم عطوفت به خرج داده و اجازه دهيد دولت‌مردان و تمام كساني كه به سعادت ايران علاقه‌مندند بدانند كه مردم ايران از قرارداد اخير انگلستان و ايران به شدت منزجرند... بيانيه‌اي كه چند روز پيش منتشر شد، به ما اثبات كرد كه دولت ايالات متحده خواهان پيروزي ملت ايران است. بنابراين مصرانه از دولت شما تقاضا داريم كه در اين زمان بحراني به ما كمك كند. تنها بارقه اميدي كه در اذهان ما سوسو مي‌زند، ترحم و دلسوزي دولت و ملت آمريكاست. اميدواريم به كمك دولت دوست و مهربان آمريكا، مردم بدبخت و نجيب ايران، خود را از اقدامات سركوب‌گرانه انگلستان برهانند.» نامه‌اي با دوازده امضا در 19 سپتامبر 1919 به سفارت‌خانه آمريكا تحويل داده شد: «شما به خوبي از رفتار خشن دولت كنوني ايران با‌خبريد. دولتي كه سعي مي‌كند خواسته‌هاي غير قانوني خود را بر مردم اين كشور تحميل كند. بدين

منظور، دولت با اعلام حكومت نظامي، به تعقيب آزادي‌خواهان همت گماشته و آنها را دستگير مي‌كند؛ با متوسل شدن به زور مردم را سركوب كرده و از ابراز خواسته‌هاي آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد. روزنامه‌ها تحت كنترل و نظارت دولت هستند و نمي‌توانند بدبختي مردم ايران را آشكار سازند. حتي انتشار ابلاغيه سفارت‌خانه شما كه حاكي از علاقه‌مندي دولت آمريكا به سعادت ايران است، دو روز به تعويق افتاد. در اين دو روز، هيچ روزنامه‌اي جرأت انتشار آن را نداشت. اين روز‌ها، اداره پليس با اعلام مجدد و اعمال شديد حكومت نظامي مردم را وادار كرده تجمعات خود را متوقف كرده و از مخالفت با اقدامات دولت دست بردارند. شماري از دانش‌آموزان بي‌گناه به جرم وطن‌پرستي بازداشت و تهديد شده‌اند. بنابراين، نظر به شرايطي كه در بالا توصيف شد، ما، يعني تمام كساني كه اين نامه را به امضا رسانيده‌اند، عليه قراردادي كه در غياب مجلس و بدون تأييد ملت و در مخالفت با قانون اساسي ايران، ميان دولتين انگلستان و ايران منعقد شده است، شكايت مي‌كنيم و بدين وسيله، انزجار خود را از اين قرارداد اعلان مي‌داريم و حس بشردوستي دولت آمريكا را از صميم قلب ارج مي‌نهيم؛ و همواره به ياد خواهيم داشت دولت شما متعهد شده است كه با كمك به ملت‌هاي ضعيف، آنها را در صيانت از استقلال و تماميت ارضي خود ياري كند. ما مشتاقانه منتظريم كه دولت شما، هر آنچه در توان دارد، براي ياري اين ملت بي‌پناه انجام دهد؛ ملتي كه تا به امروز، طعم هر‌گونه ظلم و ستم را چشيده است. با انجام اين كار، خواهيد ديد كه قدرداني و حق شناسي مردم ايران افزون خواهد گشت.» ⁽¹⁾بارزترين نمونه اين نامه‌ها، نامه‌اي بود كه به امضاي سي و نه نفر رسيده بود و در تاريخ 17 سپتامبر 1919 به دست وزيرمختار آمريكا رسيد: «مطالب درج شده در تلگرام وزير امور خارجه ايالات متحده بيانگر آن است كه وي از سكوت مردم تهران متعجب شده است. تعجب ايشان زماني بيشتر خواهد شد كه بدانند از روزي كه وثوق‌الدوله به انتخاب انگليسي‌ها بر سر كار آمده، در تهران حكومت نظامي اعلام شده است؛ مردم حق برگزاري هيچ‌گونه تجمعي ندارند؛ بازپرسان و نيرو‌هاي پليس براي يافتن وطن‌پرستان و متفكران همه جا را جستجو مي‌كنند؛ بسياري از چهره‌هاي برجسته كشور كشته و يا

تبعيد شده‌اند؛ تمام نامه‌ها و تلگراف‌ها سانسور مي‌شود. در چنين وضعيتي، مردم چگونه مي‌توانند خواسته‌هاي خود را ابراز كنند؟ اگر دولت ايالات متحده واقعاً خواهان شنيدن خواسته‌هاي مردم است، درهاي سفارت خود را به روي مردم باز كرده و به آنها اجازه دهد در آنجا بست بنشينند؛ آن‌گاه متوجه خواهيد شد كه انگلستان در صدد انجام چه كاري است. به طور خلاصه بايد بگوييم وثوق‌الدوله به هيچ عنوان اجازه انعقاد چنين قراردادي را نداشته است؛ خواه اين قرارداد به سود اين مملكت باشد و يا به زيان آن تمام شود... در نامه‌اي وزيرمختار انگلستان خطاب به رئيس‌الوزراء در تاريخ چهاردهم ذي‌الحجه (مصادف با 10 سپتامبر 1919)، مكرراً از استقلال و تماميت ارضي ايران سخن به ميان آمده، و تأكيد شده حاكميت و استقلال اين كشور مورد احترام دولت انگلستان است... چرا در ده سال اخير، دولت انگلستان گاه به تنهايي و گاهي به كمك روس‌ها تلاش مي‌كرده است كه در امور داخلي ايران دخالت كند؟ كدام‌يك از مقامات ايران بدون رضايت سفارت انگلستان به قدرت مي‌رسند؟ يا كدام‌يك از وزرا پيش از اينكه اجازه انتخاب او از انگلستان صادر شود، براي تصدي وزارت‌خانه انتخاب شده‌اند؟ و در پايان، آيا به خاطر داريد كوچك‌ترين تغييري بدون رضايت سفارت انگلستان در اين مملكت رخ داده باشد؟ آيا شما اين وضعيت را استقلال مي‌ناميد؟» ⁽¹⁾

روحانيون، هر چند با تأخير، اما بالاخره به مخالفين پيوستند. نهم اكتبر 1919: «بررسي‌هاي دقيق نشان مي‌دهد كه بيش از نود و پنج درصد از مردم ايران مخالف قرارداد هستند. در واقع، پس از شنيدن گفته‌هاي صدها نفر از مردم ايران در مورد اين رويداد، حتي يك نفر آدم بي‌غرض كه اين قرارداد را تأييد كند، پيدا نشد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه عده مشخصي از روحانيون، روزنامه‌نگاران و ديگر مخالفان به مدد پول، مستمري، پست و مقام و ... لب فروبسته و ساكت شده‌اند. اين در حالي است كه اينجانب با استناد به منبع موثقي خبر دارم كه شخص شاه نيز براي تأييد توافقنامه، دويست هزار تومان دريافت كرده است. معروف است كه رئيس‌الوزرا و وزير امور خارجه سالهاست كه از حقوق‌بگيران انگلستان بوده‌اند؛ اين مطلب را وزيرمختار پيشين

انگلستان در ايران بارها محرمانه به من گفته بود.» ⁽¹⁾كالدول در 1 دسامبر 1919 مي‌نويسد: «سفارت آمريكا مفتخر است جهت اطلاع وزارت خارجه و در پي درخواست حضرت اشرف سعد‌الدوله، رئيس‌الوزراي پيشين ايران، دو نسخة عكسي از اظهارات و نظرات علماي برجسته ايران را در مورد صحت و اعتبار توافقنامه ايران و انگليس به ضميمه اين نامه ارسال كند. علت اينكه [به جاي نسخة اصلي] نسخة كپي عكسبرداري شده به سفارت تسليم شده است، اين است كه اولاً نسخة اصلي در پروندة مخصوصي در تهران مضبوط است؛ و ثانياً نسخة اصلي امضا دارد و به خاطر سانسور شديد و مقررات حكومت نظامي و خطر تبعيد و زندان، چنانچه افكار و عقايد صاحبان امضا دربارة قرارداد بر دولت فعلي مكشوف گردد، اين عده ممكن است در خطر بيشتري قرار بگيرند. سفارت لازم مي‌داند اين نكته را اضافه كند كه اين عده از روحانيون، نمايندة قشر وسيعي از روحانيون وطن‌پرست و روشنفكر و باسواد اسلامي ايراني هستند. همان‌طور كه در ترجمه‌اي كه ضميمه است آمده است، شماري از مقامات برجسته در مورد تطابق مواد توافقنامه با قوانين شرع مقدس اسلام و سعادتمندي مردم مسلمان، از مراجع عظام روحاني استفتاء كرده‌اند. مراجع عظام به عنوان فقيهان اسلامي، اين توافقنامه را مخالف شرع مقدس اسلام و قرآن مي‌دانند كه استقلال ايران را نيز زير سؤال مي‌برد. سفارت بر اين عقيده است كه به استثناي عدةي قليلي كه از اين توافقنامه منتفع مي‌شوند، جامعه روحانيت به همراه بيش از نود و پنج درصد مردم ايران مخالف اين توافقنامه هستند. با وجود اين، كابينه فعلي با در پيش گرفتن تدابير بي‌سابقه‌اي، اعضاي پارلمان را در بسياري از ولايات به انتخاب خود وارد مجلس مي‌كند؛ اما با توجه به مخالفت‌هاي عمومي، انتظار مي‌رود تصويب توافقنامه بلافاصله پس از شروع به كار مجلس [چهارم] با دشواري‌هاي فراوان مواجه شود. در باب تدابيري كه در گزينش اعضاي مجلس در پيش گرفته شده لازم به ذكر است به رغم سخت‌گيري‌هاي حاكم محلي كه پيرو دستورات كابينه مي‌بايست افراد «شايسته» را براي نمايندگي انتخاب كند، در موارد بسياري، جلوگيري از خواسته مردم غيرممكن است. در نتيجه، كابينه انتخابات را در اين استان‌ها غيرقانوني اعلام كرده و خواهان

برگزاري مجدد انتخابات شده است.» در ميان علماي مخالف قرارداد مي‌توان به سيدحسن مدرس، شيخ باقر نجم‌آبادي و سيدمحمد بهبهاني اشاره كرد.

انتخابات مجلس

نشرية اخبار رويترز «كه در تهران پس از بررسي و سانسور سفارت انگليس منتشر مي‌شود» در 19 سپتامبر 1919 متن كامل نطق ضيافت لرد كرزن و پاسخ نصرت‌الدوله فيروز به وي را چاپ كرد. كالدول اضافه مي‌كند: «سفارت انگلستان در تهران اميدوار است انتشار اين نطق، از حس تنفر و دشمني شديد مردم با قرارداد بكاهد.» كالدول سپس بلافاصله مي‌گويد: «در اين رابطه سفارت [آمريكا در تهران] مايل است به انبوهي از تلگرامها و مراسلات خود [به وزارت خارجه آمريكا] اشاره نمايد. اين تلگرام‌ها و مراسلات نشان مي‌دهد كه قرارداد چگونه مورد پذيرش افكار عمومي ايران قرار گرفته است؛ سياستها و اقدامات دولت ايران براي سركوب مخالفان و تحميل قرارداد به مردم معترض چه بوده است؛ و نيز دولت براي انتخاب نمايندگان مجلس چه سياستهايي را بكار گرفته است»⁽¹⁾. كالدول در اول اكتبر 1919 مي‌نويسد: «كاملاً مشخص است كه نه كابينه فعلي، كه به مدد سفارت انگلستان بر سر كار آمده و هم با حمايت سفارت انگلستان شمار زيادي از نيروهاي انگليسي در داخل و يا در نزديكي ايران به حيات خود ادامه مي‌دهد؛ و نه دولت و سفارت انگلستان منتظر آغاز به كار مجلس [چهارم] و تصويب اين توافقنامه نمي‌مانند؛ در حالي كه بر اساس قانون اساسي، تأييد و تصويب مجلس پيش از عملي شدن هر توافقنامه‌اي ضروري است. اين در حالي است كه انتصاب حكام ايالت‌هاي سراسر كشور به دستور هيأت دولت صورت مي‌گيرد و اين واليان هستند كه عملاً نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه ايالت خود را انتخاب خواهند كرد و يا تاكنون انتخاب كرده‌اند. انتخابات استان فارس به مركزيت شهر شيراز مثال خوبي در اين زمينه است. والي معروف اين ايالت حضرت والا شاهزاده فرمانفرما يكي از افراد تحت‌الحمايه انگلستان و از طرفداران سر‌سخت اين كشور است... او به شدت در ميان

مردم ايران منفور است. اخيراً انتخابات ايالات فارس برگزار شده است در نتيجه كاملاً طبيعي است كه رئيس‌الوزراي فعلي، وثوق‌الدوله، كه هرگز در فارس نبوده است و كسي هم او را در فارس نمي‌شناسد، با اكثريت آراء به نمايندگي مجلس انتخاب شود؛ ديگراني هم كه انتخاب شده‌اند، همه از طرفداران دولت و از قماش كساني هستند كه مي‌توان هميشه روي «رأي مثبت» آنها حساب كرد. انتخابات كرمانشاه شاهد مثال ديگري در اين زمينه است. در اين استان، فرزند شاهزاده فرمانفرما، حضرت والا نصرت‌الدوله، كه در حال حاضر به عنوان وزير امور خارجه موقتاً در پاريس به سر مي‌برد، نزديك به نوزده هزار رأي آورده است. كاملاً روشن است كه امكان ندارد اين ميزان رأي در چنين محلي به صندوق ريخته شده باشد... نتايج انتخابات در مشهد نيز به تازگي اعلام شده است. جمعيت اين شهر نزديك به هفتاد و پنج هزار نفر است و برادر رئيس‌الوزراي فعلي، يعني قوام‌السلطنه والي خراسان است. شمار آرايي كه براي هر يك از نمايندگان اين استان اعلام شده چيزي نزديك به بيست و پنج هزار رأي است كه رقمي مضحك و دور از ذهن به نظر مي‌رسد. شخصاً هيچ‌گونه اطلاعاتي در مورد چهار نماينده‌اي كه در مشهد انتخاب شده‌اند، در دست ندارم، اما واضح است كه اين افراد، آلت دست دولت فعلي هستند. اين افراد براي مردم داخل و خارج مشهد نيز ناشناخته‌اند... در ولاياتي كه «مردان شايسته» رأي نياورده‌اند، كابينه، انتخابات را غير قانوني اعلام كرده و دستور برگزاري مجدد انتخابات را صادر كرده است. با وجود اين، بسياري از مردم ايران يقين دارند به خاطر نفرت عمومي از قرارداد، مجلسي تشكيل نخواهد شد كه اين توافقنامه را به تصويب برساند؛ اگرچه كابينه فعلي هم بدون شك، اجازه تشكيل مجلس را نخواهد داد. به عنوان نمونه‌اي از حزم و احتياط و دورانديشي زياد دولت در جلوگيري از بروز هرگونه شورش همگاني يا مخالفت خطرناك با قرارداد، مي‌توان به بركناري سپهسالار، رئيس‌الوزراي پيشين، از ايالت آذربايجان استناد كرد. سپهسالار ثروتمندترين شخص ايران است و مشتاق است كه يك بار ديگر رئيس‌الوزرا شود. گفته مي‌شود كه وي از مخالفان سرسخت دولت فعلي است و اميدوار است كه حمايت دمكرات‌ها را عليه كساني كه دشمني كمتري نسبت به زمان رئيس‌الوزراييش با آنها دارد جلب كند. بنابراين به محض ورود به تبريز، جايي كه حزب دموكرات و حامي ايران در قياس با ديگر مناطق ايران از قدرت بيشتري

برخوردار است، مخفيانه رايزني و مشاوره خود را با دموكرات‌ها آغاز كرد. در ابتدا گمان مي‌رفت كه وي قابل اطمينان است و مراقبت خواهد كرد كه در آذربايجان «افراد مناسب» براي مجلس انتخاب شوند، اما زماني كه انتخابات برگزار شد و نيت و اقدامات واقعي او فهميده شد، اين نگراني در ميان اعضاي كابينه به وجود آمد كه احتمالاً منتخبين آذربايجان از ميهن‌پرستان هستند. اگر چه هيچ اتهامي متوجه او نبود و آذربايجان هم به مردي با استحكام شخصيت و قدرت او سخت نياز داشت، با اين حال كنسول انگليس در تبريز و سفارت اين كشور در تهران خواستار عزل او شدند. با بركناري سپهسالار، جانشين يا كفيل ايالت، سردار معتضد، تصدي امور را در دست گرفت. اين مرد بدنام و ساده‌لوح، كاملاً مطيع و مورد اعتماد اربابان خود است. سردارمعتضد، صاحب ملك سفارت ما در تهران است. وي در جواني از خدمتگزاران شاهزاده فرمانفرما بود. فرمانفرما خود از افراد تحت‌الحمايه انگلستان است و اكنون والي استان فارس است. سردار معتضد به مدد همين شاهزاده، به اين جايگاه رسيد.» ⁽¹⁾در 19 اكتبر: «اعمال شديد حكومت نظامي در سراسر كشور و به كار گرفتن شمار زيادي از نيرو‌هاي قزاق براي سركوبي هرگونه مخالفتي با توافقنامه، به تمام تجمعات عمومي خاتمه بخشيده است.» ⁽²⁾يك نسخه از اين تلگرام براي رئيس جمهور ويلسون ارسال شده است.

كالدول در 8 دسامبر 1919 مي‌نويسد: «سفارت مفتخر است به پيوست اين نامه، مقاله‌اي از مجله خاور نزديك چاپ لندن را كه در تاريخ 8 اكتبر 1919 منتشر شده است براي وزارت خارجه ارسال كند. احتمالاً مطالب اين مقاله مورد توجه وزارت‌خانه قرار گيرد. مطلب قابل توجه اعلاميه‌اي است با عنوان: «تبعيد چند تن از آشوب‌طلبان» اين اشخاص تبعيدي، همان‌طور كه پيش از اين گزارش شد، از صاحب‌منصبان و وزراي پيشين بوده‌اند. يكي از اين افراد پيش از اين وزيرمختار ايران در واشنگتن و ديگري نيز، رئيس مجلس سابق بود. خبر مهم ديگر اينكه مستشاران نظامي انگليس به زودي وارد تهران مي‌شوند (تا اين تاريخ كه در حال نوشتن اين نامه هستم وارد تهران

نشده‌اند). بسياري از ملّيون ايراني مخالف قرارداد علي‌رغم اينكه شرط تصويب مجلس براي اجراي هر قراردادي لازم است، با اين حال مليون ايران نگرانند كه دولت قرارداد را بدون تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد. از آنجا كه كابينه فعلي، انتخابات مجلس را در استان‌هاي مختلف كشور برگزار كرده يا دستور برگزاري را صادر كرده است، به نظر نمي‌رسد كه متصديان اجراي توافقنامه از پارلماني كه بدين شكل تشكيل خواهد شد، ترسي داشته باشند. با اين حال، همواره هم نمي‌توان از اين نمايندگان انتظار داشت كه خواسته‌هاي اربابان خود را عملي سازند. فشار افكار عمومي؛ هم از جانب قشر مذهبي و هم از جانب مليون، بزرگترين مانع آنها خواهد بود.» در بخش‌هايي از اين مقاله مي‌خوانيم: «ايران در منظم ساختن اوضاع آشفته خود پس از جنگ، شروع خوبي داشت. هفته گذشته، نايب حسين اعدام شد. او يكي از مشهور‌ترين سركردگان راهزنان در ايران بود... خبر ديگري كه در اين اعلاميه آمده و به همان اندازه جاي تبريك و تشويق دارد «تبعيد موقت آشوبگران مخالف دولت» است. جملات و كلمات اين اعلاميه غيرمعمول و بي‌سابقه است؛ و كسي كه درباره نحوة اجراي قانون سخت گيرد و وسواسي باشد، از مفاد اين اعلاميه و اقدام دولت، سخت به حيرت خواهد افتاد. اما اهل فن هيچ شكي درعاقلانه بودن اين اقدام ندارند. اين مقاله در ادامه مي‌افزايد: «به گزارش يكي از خبرنگاران مجله تايمز در تهران، به زودي هيأت مستشاران نظامي انگلستان وارد تهران خواهند شد. اين گروه به دعوت دولت ايران و به منظور بررسي ساختار نظامي و برآورد نيروي لازم براي برقراري نظم در سراسر ايران، به اين كشور سفر مي‌كنند. بنابراين با اين كار گام بزرگ ديگري در بازسازي استقلال ايران برداشته شده است؛ و ايران هم از شرّ هرج و مرج دائمي كه در راه‌هاي اصلي ارتباطي آن وجود داشت خلاصي مي‌يابد؛ و هم از خفت و ننگي كه مجبور بود براي حفظ خودش از [تجاوز] همسايگان، عملاً و به طور كامل به كمك خارجي اتكا داشته باشد، خارج مي‌گردد. همين خبرنگار گزارش مي‌كند [شركت] مهندسان سلطنتي⁽¹⁾جاده‌اي عالي و ماشين‌رو احداث كرده‌اند كه از قصرشيرين آغاز شده و با عبور از گردنة پاتاق به كرمانشاه و همدان مي‌رسد. ساخت اين جاده به معني برقراري ارتباط سريع ميان تهران

و بين‌النهرين و اصلاح يكي از مسير‌هاي عمده تجاري ايران است. توجه به اين واقعيت كه كرمانشاه و همدان، پيش از اين هر دو بخشي از «منطقة نفوذ روسيه» به حساب مي‌آمدند، حائز اهميت است.» ⁽¹⁾

كالدول در مورد انتخابات سبزوار، يكي از شهرهاي استان خراسان چنين مي‌نويسد: «مفتخراً به پيوست ترجمه (و متن فارسي) شكايتي را كه عده‌اي از اهالي سبزوار دربارة روند انتخابات اخير داشته‌اند، ارسال مي‌گردد. به همراه اين شكايت، نامه‌اي از طرف شخصي به نام سيد‌محمد كمره‌اي نيز به دست سفارت رسيده كه ترجمه آن نيز ضميمه شده است.» نامه كمره‌اي در تاريخ 16 ژانويه 1920 نگاشته شده است: «اين نامه براي من آمده تا از اين طريق به سفارت آمريكا ارسال شود. اين جانب هيچ يك از افرادي را كه اين نامه را امضا كرده‌اند، نمي‌شناسم. اما از اوضاع اسف بار و غم‌انگيز آنها كاملاً مطلعم... لذا به اين جانب اعتماد كردند... ايشان پيشاپيش قدردان احساسات خالص و پاك آمريكايي‌ها هستند. (امضا) سيد‌محمد كمره‌اي» تاريخ نگارش نامه مذكور، 4 دسامبر 1919 است و84 نفر آن را امضا كرده‌اند: «انتخابات سبزوار به شيوه‌اي غير مرسوم برگزار شد... سالار حشمت، حاكم سبزوار، ابتدا برگزاري انتخابات را متوقف كرده و اعضاي هيأت نظار را تغيير داد؛ سپس ايادي خود را از شهر‌ها و آبادي‌هاي اطراف فراخواند و به آنها دستور اكيد داد كه مي‌بايست افراد مشخصي رأي بياورند. هيچ شكي در خائن بودن اين افراد وجود ندارد... ما هيچ اميدي به اين انتخابات نداشته و يقين داريم چنانچه شكايت خود را نزد مقامات بالاي مملكت هم ببريم، به نتيجه نمي‌رسيم... تنها خواهش ما از عالي‌جناب اين است كه اين يادداشت را نزد خود نگاه داريد، شايد زماني حمايت آمريكايي‌ها كه شامل حال ستم‌ديدگان بوده است، شامل حال مردم سبزوار و آبادي‌هاي اطراف آن نيز بشود. اوضاع بسيار وخيم است و مردم حتي قدرت دم زدن از خواسته‌هاي خود را ندارند.» ⁽²⁾20 مارس 1920، كالدول در تلگرام ارسالي خود چنين مي‌نويسد: «روز به روز بر شمار مخالفان قرارداد 9 آگوست 1919 ايران ـ انگليس افزوده مي‌گردد؛ كه طبق معمول، در قالب نام‌هاي مستعار ظاهر

مي‌شوند. يكي از اين مخالفين، يك انجمن مخفي است كه خود را «كميته نجات ايران» ناميده است.» نامه اين كميته در تاريخ هفتم مارس 1920 به سفارت آمريكا: «به وزيرمختار محترم آمريكا در تهران: كميته نجات ايران افتخار دارد از طريق حضرت عالي كه نماينده مردم شريف آمريكا هستيد، مراتب اعتراض خود را به استحضار جامعه ملل برساند. توافقنامه شومي كه اخيراً ميان وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراي فعلي ايران) و دولت انگلستان منعقد شده، استقلال كشور ايران را زير سؤال مي‌برد و بر خلاف اصول آزادي ملت‌ها و قانون اساسي ايران است... كميته همچنين به استحضار مي‌رساند انتخابات پارلماني جاري در ايران، كاملاً غيرقانوني است. با وجود حكومت نظامي نمي‌توان انتخاباتي ملي داشت. مردم ايران هيچ شناختي از افراد انتخاب شده ندارند و قلباً از حضور آنها در پارلمان ناراضي هستند؛ چرا كه با دزديدن رأي مردم، رأيي به صندوق ريخته مي‌شود كه كانديداي مورد نظر وثوق‌الدوله انتخاب شود. كشف حقيقتِ اين قضايا بسيار آسان است. (مهر و امضا) كميته نجات ايران.» ⁽¹⁾

ورود مستشاران انگليسي

كالدول در 15 دسامبر 1919 مي‌نويسد: «هيأت نظامي انگلستان به فرماندهي سرتيپ ديكسون به همراه هشت تن ديگر بر اساس قرارداد اخير ايران ـ انگلستان براي انجام مذاكرات و اقدامات اوليه وارد تهران شد.» ⁽²⁾در 9 ژانويه 1920 كالدول مي‌افزايد: «چند تن از بازپرسان نظامي انگلستان وارد تهران شده‌اند. فرماندهي اين گروه بر عهده ژنرال ديكسون است و بيشتر اين افراد با ارتش هند مربوط هستند. بر اساس قرارداد انگليس ـ ايران نيروي نظامي فعلي ايران به يك ارتش متحد‌الشكل تبديل خواهد شد.» ⁽³⁾26 فوريه 1920: «هيأت نظامي انگلستان به فرماندهي ژنرال ديكسون در همكاري با دولت ايران، از يك ماه پيش كار خود را در تهران آغاز كرده است. انتظار مي‌رود اين كميسيون حداقل دو يا سه سال در ايران حضور داشته باشد. يك كميسيون انگليسي متشكل از بازرسان مالي و گمركي به سرپرستي سر هوبرت لولين كار خود را در

همكاري با وزارت ماليه ايران آغاز كرد. پيش‌بيني مي‌شود اين گروه اقدامات اوليه خود را در مدت زماني كمتر از يك ماه به پايان رسانده و سپس ايران را ترك كند. وزيرمختار انگلستان از من خواسته است اگر پيشنهادي در اين باره به ذهنم مي‌رسد، از ايشان دريغ نكنم؛ اما اين فقط يك حركت ديپلماتيك است و انگليسي‌ها سعي دارند از آشكار شدن اهداف و تصميمات هيأت اعزامي خود جلوگيري كنند.» ⁽¹⁾روزنامه رعد در 8 مارس 1920 مي‌نويسد: «آقاي اسميت كه نماينده خزانه‌داري انگلستان در شوراي عالي كنفرانس صلح پاريس در پاريس و يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي مي‌باشد به عنوان مستشار وزارت ماليه ايران انتخاب شده است. وي هفته پيش به همراه چند كارشناس ديگر به ايران آمده است.» توضيحات كالدول در اين باره: «قرارداد اخير انگلستان ـ ايران كه درميان عموم مردم انتشار يافته، اما به تصويب مجلس نرسيده، عملاً به اجرا درآمده است. متخصصان حاضر در هيأت مستشاري انگليس، تعرفه‌هاي گمركي را تغيير داده‌اند و تجديد‌نظر در حكم قانون است. كميسيون تجديد‌نظر در تعرفه‌هاي گمركي، از ميان رفته و جاي خود را به متخصصين مالي داده است. آقاي اي. آرميتاژ- اسميت به عنوان مستشار مالي در مدت زماني كه در ايران حضور دارد، اختياراتي بيش از اختيارات آقاي شوستر خواهد داشت. وي شماري از همكاران خود را از انگلستان به ايران آورده است. كميسيون او به علاوه كميسيون نظامي و كميسيون‌هاي مربوط به ديگر وزارت‌خانه‌هاي ايران با الحاق دائمي نيرو‌هاي تازه وارد از انگلستان، تقويت مي‌شود. كلنل تي.دبليو هيگ، از افسران ارتش هند، به عنوان مستشار محرمانه وزارت داخله ايران منصوب شد. وي در ده سال گذشته سركنسول انگلستان در ايران بوده و در سال‌هاي اخير نيز به عنوان رايزن سفارت انگلستان در ايران خدمت كرده است. كلنل هيگ به خوبي از اوضاع ايران آگاهي دارد و در حال حاضر مشغول نوشتن كتابي در مورد تاريخ ايران است. وي فردي مستبد و قاطع است و از هيچ فرصتي براي تحقير نظام‌هاي جمهوري‌خواه، به ويژه آمريكا، چشم نمي‌پوشد. ژنرال ديكسون و ديگر افسران انگليسي عضو كميسيون نظامي، طرح‌هاي خود را براي تشكيل يك ارتش متحد‌الشكل در ايران، آماده كرده‌اند. اما از آنجا كه اخيراً دو وزير

جنگ از كار خود كناره‌گيري كرده‌اند، به نظر مي‌رسد كميسيون نظامي در پيش برد طرح‌هاي خود با دولت ايران مشكل پيدا كند. تمام اين قضايا تاكنون به شدت مخفي نگاه داشته شده است، اما مطمئناً مردم ايران به منظور جلوگيري از عملي شدن طرح‌هاي پيشنهادي مستشاران انگليسي از هيچ كاري فروگذار نمي‌كنند. به نقل از يكي از اعضاي برجسته هيأت مستشاران، كميسيون نظامي انگلستان تمايل دارد خدمت نظام وظيفه را در ايران عمومي كند، اما اينكه اين طرح در ميان پيشنهادهاي رسمي قرار دارد يا نه، معلوم نيست. همچنين مشخص شده است كه بودجه ساليانه ارتش ايران دوازده ميليون تومان خواهد بود. با اين كه اين رقم، رقم بالايي نيست، اما بودجه نسبتاً كلاني براي ايران به حساب مي‌آيد.» ⁽¹⁾عجيب اينكه تمام اين «اصلاحات» در زمان رضا شاه پهلوي به اجرا درآمد. در آوريل 1920، كالدول در تلگرام خود چنين گزارش مي‌دهد: «كميسيون نظامي انگلستان از افسران روسي ديويزيون قزاق ايران درخواست كرد ديويزيون را به انگليسي‌ها تحويل دهند. اما درخواست آنها رد شده و جوش و خروش فراوان شد.» ⁽²⁾انگليسي‌ها درصدد بودند درخواست خود را در اكتبر 1920 تكرار كنند كه اين موضوع با سقوط كابينه مشير‌الدوله مصادف شد.

كالدول در مورد تجديد‌نظر در تعرفه‌هاي گمركي چنين گزارش مي‌كند: «اگرچه بر وزارت[خارجه آمريكا] پوشيده نيست و در اين تلگرام نيز يادآوري مي‌شود، كميسيوني متشكل از بازرسان انگليسي و ايراني، اين تعرفه جديد را آماده كرده‌اند. درواقع قانون وضع شده، حاصل كار مستشاران انگليسي است كه تمام نيروي كار اين كميسيون را تشكيل مي‌دهند. لازم به ذكر است در كشور‌هاي مشروطه مانند ايران معمولاً چنين قوانيني توسط قوه مقننه كشور تصويب و در كتاب مجموعة قوانين و مقررات درج مي‌شوند... علاوه بر اين، تجديد نظر‌هاي صورت گرفته با حداكثر پنهان‌كاري عملي مي‌شوند و به رغم درخواست‌هاي مكرر سفارت‌خانه‌هاي فرانسه، ايتاليا و آمريكا براي دريافت اطلاعات و پي بردن به تغييرات صورت گرفته، هيچ‌گونه اطلاعاتي بروز داده نشده است. تا زماني كه تجديدنظر‌ها كاملاً عملي نشوند، وضعيت به همين منوال

خواهد بود. سرپرست كميسيون تعرفه، سِر هوبرت لولين به همراه همتاي اين جانب، سِر پرسي كاكس، وزيرمختار انگلستان، با قبول زحمت فراوان، به طور شفاهي جوياي پيشنهادهاي تمام سفارت‌خانه‌ها شدند. اين جانب نيز از آنجا كه هيچ اطلاعي از تغييرات حاصله نداشته و متخصص اين امور نبودم پاسخ دادم بدون اطلاع از تصميمات اتخاذ شده، قادر نخواهم بود هيچ‌گونه پيشنهادي به شما بدهم؛ اما متذكر شدم كه از نظر بنده، منصفانه اين است كه پيش از عملي شدن هرگونه تجديد‌نظري، اين فرصت براي من فراهم باشد كه با در ميان گذاشتن مسئله با دولت متبوع خود و اعمال نظر آنها، پيشنهادهاي خود را ارائه كنم. با توجه به پيشنهادي كه لرد گري به آقاي ديويس، سفير ما در لندن ارائه كرد، اين جانب نيز چنين نگرشي اتخاذ كردم. پيشنهاد از اين قرار است كه وزارت امور خارجه انگلستان بايد «با انتشار بيانيه‌اي، تغييراتي را كه صورت گرفته است روشن سازد؛ به ويژه تغييراتي كه در امور گمركي صورت گرفته و بر روابط تجاري با ديگر كشورها تأثير مي‌گذارد. به منظور بررسي نظرات اين كشورها انتشار چنين بيانيه‌اي ضرورت دارد.» در خبر‌هايي كه تاكنون به دست ما رسيده، پيشنهاد لُرد گري عملي نشده و بالعكس تغييرات با مخفي‌كاري بيشتري دنبال مي‌شود. چنانچه اين تغييرات به ضرر روابط تجاري ما باشد، بدون شك كارشناسان ما با بررسي آن، دامنة تأثير آن را مشخص خواهند كرد.» ⁽¹⁾

اوضاع سياسي در آغاز سال 1920

در گزارش 9 ژانويه 1920، كالدول چنين مي‌نويسد:

سفارت آمريكا در ايران مفتخر است به استحضار برساند در فصل گذشته كه در 31 دسامبر 1919 به پايان رسيد، اوضاع سياسي ايران بسيار جالب و پرحادثه بود. انتخابات مجلس، با افت و خيز در استان‌هاي دوردست دنبال مي‌شود. چنانچه مردم اتفاقاً خودي نشان دهند و نمايندگاني وطن‌پرست و صادق انتخاب كنند، دولت با صدور فرماني از تهران، انتخابات را به بهانه تقلب و غير قانوني بودن، ملغي مي‌كند. در چند منطقه چنين پيشامدي رخ داده است، از جمله در تبريز

، كاشان و

قزوين.در مناطق ديگري كه مطمئناً ملّيون رأي مي‌آورند، انتخابات برگزار نشده و برگزار نخواهد شد. البته هدف اصلي در انتخاب «مردان شايسته» براي نمايندگي اين است كه توافقنامه انگلستان - ايران در مجلس تصويب شود و پيدا كردن نمايندگاني كه از عهدة اين كار برآيند بسيار دشوار است، چرا كه مردم ايران همگي مخالف اين توافقنامه هستند. با اين حال ناظرين هوشمند معتقدند مجلس هيچ‌گاه تشكيل نخواهد شد، چرا كه دولت انگلستان و طرفداران ايراني او آن قدر احمق نيستند كه فرصت رد شدن اين توافقنامه را در مجلس فراهم آورند... در اين روز‌ها دست آهنين رئيس‌الوزرا، وثوق‌الدوله، بر ايران حكمراني مي‌كند. ديگر اعضاي كابينه يا دولت بدون در ميان گذاشتن امور با رئيس‌الوزرا، قادر به هيچ كاري نيستند. وليعهد در غياب برادر خود، شاه، نايب السلطنه است، اما در واقع هيچ قدرتي ندارد. نفوذ خارجي در دربار، حتي شاه را وادار ساخته كه در برابر خواسته‌هاي رئيس‌الوزرا سر فرود آورد. او پله‌هاي ترقي را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته است و اكنون نه تنها قدرتمند، بلكه بسيار كامياب به نظر مي‌رسد، و كشور زيبايي در اختيار دارد كه در دست ساخت و آباداني است. در ده يا پانزده سال اخير، از او به عنوان يكي از قدرتمند‌ترين شخصيت‌هاي ايران ياد مي‌شده است؛ و اكنون كه تمام قدرت دولت در اختيار اوست (البته تحت كنترل انگليسي‌ها) اجازه نخواهد داد چيزي سدّ راه او شود... همچنين بر اساس اطلاعات محرمانه، يكي از مقامات بلند‌پايه ايراني به وثوق‌الدوله توصيه كرده است كه هر چه زودتر خود را از شرّ حضور شاهزاده‌ها در مجموعه دولت خلاص كند؛ چرا كه اين افراد توطئه‌چيني كرده و به راحتي تطميع مي‌شوند. اما گفته مي‌شود كه رئيس‌الوزرا چنين پاسخ داده است: «همه مي‌دانند كه انتخاب و بركنار كردن اين افراد هر چند كه با نام من صورت مي‌گيرد، اما من از خود اختياري ندارم.»... در حال حاضر، حكومت نظامي باعث از بين رفتن هويت احزاب سياسي ايران شده، چرا كه برگزاري تجمعات عمومي ممنوع است و هر مطلب و يا سخنراني كه به صورت عمومي انتشار مي‌يابد مي‌بايست به نفع دولت فعلي باشد... گهگاه نشريه‌هايي با امضاهاي ناشناس، به صورت چاپ ژلاتيني براي اشخاص فرستاده مي‌شود، اما از آنجا كه پليس تمام تلاش خود را براي دستگيري احزاب متخلف به

كار مي‌گيرد، چنين كار‌هايي در خفا انجام مي‌پذيرد و خطراتي در پي دارد. چندين سازمان مخفي در ايران وجود دارد كه مي‌توان در مواقع بحراني فعاليت آنها را احساس كرد. اما حكومت نظامي و نزديكي نيروهاي انگليسي به پايتخت، تأثير مطلوب خود را بر اين سازمان‌ها مي‌گذارند. چهار عضو سابق كابينه كه در ماه سپتامبر به كاشان تبعيد شدند، همچنان در زندان به سر مي‌برند و اجازه ندارند به تهران بازگردند. تبعيد اين افراد تا حد زيادي مخالفت علني با قرارداد را متوقف كرد و از نظر دولت نيز اكنون زمان آن رسيده كه اقدامات سخت‌تري عليه تمام مخالفين به كار گرفته شود... از زمان ارسال گزارش تاكنون، روشن شده كه برخي از كساني كه براي نمايندگي مجلس انتخاب شده‌اند و در خارج از كشور به سر مي بردند، مثل وزراي مختار ايران در كشورهاي ديگر و نيز اعضاي هيأت ايران در كميسيون صلح، اجازه ورود به تهران نيافته‌اند و اين مطالب به هر يك به نحو مقتضي خبر داده شده است... به نظر مي‌رسد هزينه گزافي صرف تبليغات و ديگر اهداف در ايران شده باشد و زماني كه لرد كرزن به وزارت خارجه كشورمان گزارش داد كه دولت انگلستان در خلال جنگ، پول بسياري در ايران هزينه كرده است، واقعيت را به درستي بيان داشته است. تاكنون هيچ درگيري سياسي در ايران رخ نداده است كه بتوان گستردگي آن را با درگيري اخير مقايسه كرد. همچنين در ارتباط با اجراي توافقنامه، بايد بيانيه سال 1916 وزيرمختار انگلستان [مارلينگ] را به خاطر داشته باشيم. او گفت: «پس از جنگ حساب ايران را يكسره مي‌كنيم»... در همان زمان كه روزنامة رعد بيانية سفارت آمريكا را درباره موضع دولت آمريكا راجع به قرارداد منتشر كرد، مقاله‌اي هم درست در همان صفحه كه بيانية سفارت چاپ شده بود، گنجانده شده بود. اين مقاله در حقيقت بيانيه‌اي تند و تيز عليه همة مظاهر آمريكايي در ايران، اعم از مدارس، ميسيونري‌ها و حتي امدادهاي آمريكا، بود. خيلي‌ها از سفارت خواستند كه جواب اين مقاله را بدهد؛ كه البته ما اين كار را نكرديم؛ همچنين بسياري از ايراني‌ها نيز درصدد دادن پاسخ به اين مقاله برآمدند ولي سفارت آنان را از اين كار منع كرد؛ جز اين نبود كه اگر كسي جوابي هم مي‌داد، خود را در معرض مجازات قرار داده بود. مقاله‌نويس بخش خارجي روزنامة رعد شخصي ارمني است به نام كاسپار ايپكيان كه دربارة آنچه مي‌نويسد

اساساً علم و اطلاعي ندارد، اما قلمي سليس و روان دارد. عجيب اين كه اين فرد مقالاتش را به انگليسي مي‌نويسد و نوشتة او براي برج در روزنامه بايد به فارسي ترجمه شود. سردبير روزنامة ايران، يكي ديگر از روزنامه‌هاي مهم تهران، چند هفته پس از اعلان قرارداد انگليس - ايران، به سفارت آمريكا آمد و اظهار كرد كه آماده است روزنامه خود را در حمايت از آمريكا منتشر سازد و در ميان صحبت‌هاي خود به طور ضمني خواهان كمك مالي سفارت آمريكا شد. در پاسخ به او توضيح داده شد كه با طرفداري او از آمريكا هيچ مخالفتي نداريم، اما سفارت سرمايه گذاري در روزنامه او را مقدور نمي‌بيند. چند هفته بعد، وي موفق شد از انگلستان يا دولت ايران (كه در عمل هيچ فرقي ندارد) يارانه مورد نياز خود را دريافت كند. اكنون با اينكه گاهي اوقات شاهد مطالب ضد آمريكايي در اين روزنامه هستيم، اما روزنامه ايران عليه آمريكا جهت‌گيري علني نكرده است. اما روزنامه اخبار رويتر، گاهي اوقات به احساسات ضد آمريكايي در تهران دامن مي‌زند. اين روزنامه يك برگه تلگرافي است كه دولت انگلستان آن را به زبان انگليسي منتشر مي‌سازد. اين روزنامه به صورت مستقيم جو‌سازي نمي‌كند، بلكه با نقل بخش‌هايي از يك سخنراني يا مقالات روزنامه‌هاي ديگر، [سعي مي‌كند] آمريكا را يك ناشي ضعيف و ندانم‌كار نشان دهد.

كالدول در گزارش مشابهي در مورد انگلستان مي‌نويسد:

شيوه اجراي توافقنامه انگلستان - ايران، بر خلاف تمايل مردم اين كشور و تحميل آن بر ملت توسط منفورترين كابينه (همان‌طور كه پيش از اين توضيح داده شد، انگليس اين كابينه را بر سر كار آورد و با كمك نيروي نظامي انگليس است كه كابينه بر مسند قدرت باقي مانده است. نيرو‌هاي انگليس تقريباً در تمام شهر‌هاي مهم ايران پراكنده شده‌اند؛ اين شهرها عبارتند از: رشت، انزلي، تبريز، قزوين، همدان، كرمانشاه، شيراز، بوشهر، بندرعباس، كرمان، مشهد و نصرت‌آباد) براي هميشه در خاطرة مردم اين مملكت باقي مي‌ماند و اين در حالي است كه به هيچ وجه نمي‌توان مانع عملي شدن اين توافقنامه شد. تنها شيوه خطرناكي كه براي مبارزه باقي مانده، پخش مخفيانه اعلاميه [بر ضد قرارداد] است. سكوت بر مردم تحميل شده است، اما از آثار و شواهد پيداست كه هيچ ايراني نيست كه صادقانه

و بدون چشم‌داشت پاداش از توافقنامه دفاع كند... عموم مردم ايران بر اين عقيده‌اند كه اجراي قرارداد به منزله پايان استقلال ايران به عنوان يك ملت است. به نظر مي‌رسد بسياري از متفكرين بر اين عقيده باشند كه اجراي اين قرارداد، ايران را در مرتبه‌اي پايين‌تر از مصر قرار خواهد داد... شاهنشاه [ايران]، زمستان را به همراه ملتزمين خود در اروپا سپري خواهد كرد. انگلستان، فرانسه و بلژيك رسماً از او دعوت به عمل آورده‌اند، اما او بيشتر اوقات خود را در جنوب فرانسه سپري مي‌كند. شاهزاده نصرت‌الدوله، وزير امور خارجه ايران، كه به او لقب «مخلوق انگليس» داده‌اند، در ركاب شاهنشاه به اروپا سفر كرده است. وي در طول اين سفر، قرار است چند مأموريت مهم سياسي را به سرانجام برساند؛ بويژه در رابطه با قرارداد 9 اوت 1919 ايران و انگليس شاهزاده هم‌اكنون در پاريس به سر مي‌برد؛ و گفته مي‌شود كه وي موضوع قرارداد را در شوراي جامعة ملل مطرح خواهد كرد. روس‌ها به شدت مخالف اقدامات انگلستان در ايران هستند. البته مخالفت آنها از روي نوع‌دوستي نيست. روسيه زماني متحد حقيقي انگلستان بود، اما با كنار رفتن آنها، انگلستان فرصت را غنيمت شمرد [و در عرصة ايران يكه‌تاز شد]. اكنون روس‌ها احساس مي‌كنند زمان تصفيه حساب با انگلستان فرا رسيده است. فرانسه نيز مخالفت خود را با قرارداد ايران و انگليس ابراز داشته است. اما كاملاً روشن است كه مخالفت آنها به دليل منافعي است كه از اين طريق در چانه‌زني‌هاي خود با انگلستان بر سر سوريه كسب مي‌كنند... به گزارش منابع موثق، وزيرمختار فعلي انگلستان در ايران، سِر پرسي كاكس، كه به دليل موفقيت در اجراي توافقنامه، اخيراً مفتخر به دريافت ⁽¹⁾K.C.M.G گرديده است، به زودي به آرزوي ديرينه‌اش مي‌رسد و بر مسند فرمانداري بين‌النهرين تكيه زده و جايگزين آقاي نورمن مي‌شود. رئيس‌الوزراي ايران نيز از سوي دولت انگلستان به دريافت نشان بث⁽²⁾مفتخر شده است؛ كه اين البته به منزلة نشان دادن پرچم سرخ⁽³⁾به ملّيون ايران است. تا آنجا كه مي‌دانيم هنوز در زمينة تغيير و اصلاح مرزهاي ايران هيچ اقدامي

صورت نگرفته است. تغيير مرزهاي ايران يكي از مسائلي است كه ايران اميدوار است بتواند در كنفرانس صلح مطرح كند؛ و همچنين يكي از نكاتي است كه انگلستان به هنگام امضاي قرارداد ايران و انگليس قول همكاري در آن زمينه را به ايران داده است. اخيراً با رئيس‌الوزراء درباره همين قضايا صحبت كرديم؛ وي اظهار داشت كه در روزنامه‌هاي باكو خوانده است كه آمريكا و انگلستان بر سر مسئله ايران مذاكرات فشرده‌اي با هم داشته‌اند؛ و آمريكا با اين شرط كه در امور ايران با انگلستان سهيم شود، موافقت كامل خود را با قرارداد ايران و انگليس اعلام كرده است؛ و نيز قرار شده است كه انگلستان امور نظامي و قشون ايران را تكفل كند و آمريكا هم به بخشهاي ديگر چون ماليه، فلاحت، فوائد عامه و امور خيريه بپردازد؛ و دو كشور نيز وام مشتركي در اختيار ايران قرار مي‌دهند.

با اينكه وثوق‌الدوله اعلام كرد كه قلباً از همكاري آمريكا و انگليس خوشحال مي‌شود و از همكاري آمريكايي‌ها استقبال خواهد كرد، كاملاً آشكار بود كه از بيان چنين سخناني ناراحت است. شايد رئيس‌الوزرا به ياد آورد كه عقيدة عموم بر اين است كه او عليه آقاي شوستر توطئه‌چيني كرد و مقدمات بركناري او را فراهم آورد. من به رئيس‌الوزرا گفتم كه هيچ اطلاعي از اين زد و بندها ندارم، اما مطمئن هستم كه آمريكا بدون كسب رضايت كامل دولت و ملت ايران، شريك ماجرايي چنين حياتي و اساسي براي ايران نخواهد شد. اعتبار آمريكا در ايران همچنان بالا است، هر چند عواملي سبب كاهش اين اعتبار شده است. ناكامي در به سرانجام رساندن اهداف صلح پرزيدنت و ملّيون (از نظر مردم ايران) و اختلافات داخلي آمريكا بر سر معاهدة صلح و جامعة ملل تأثير بسزايي در اين كاهش اعتبار داشته است؛ اما از اينها مهم‌تر اين ادعاست كه آمريكا نتوانسته است موضع قاطع و روشني در باب حقوق ملل كوچك و ضعيف اتخاذ نمايد؛ و اينكه آمريكا قيموميت انگلستان بر مصر را تصديق كرده است؛ و مطالبي از اين قبيل. دفاع از حقوق ملت‌هاي ضعيف ثابت قدم نبوده و اين باعث كاهش اعتبار آمريكا شده است. اعتراف آمريكا به قيموميت انگلستان بر مصر و ... دليلي بر اين مدعاست. مردم ايران كه اصلاً حساب و كتاب سرشان نمي‌شود انتظار داشتند ايالات متحده در مخالفت با توافقنامه انگليس - ايران دست به اقدامات مستقيم بزند؛ و متوجه نيستند

كه گرچه آمريكا ممكن نيست توافقنامه مذكور را بپذيرد، اما در جهت لغو اين توافقنامه براي اين كشور، نشدني، ناشايست و بسيار دشوار است. راه و روش كلي آمريكا، خدمات نوع‌دوستانه و سفر هيأت ⁽¹⁾جادسون⁽²⁾به ايران، اعتبار آمريكا را در ايران به اوج خود رسانده است گرچه همتاي انگليسي من انگيزة استقبال گرم مردم ايران از اين كميسيون آمريكا را ايجاد وزنه تعادلي در برابر نفوذ آلمان خواند. اما در حقيقت، اين استقبال وزنه تعادلي در برابر نفوذ انگلستان است، چرا كه آلماني‌ها مدت‌هاست كه هيچ نفوذي در ايران ندارند. در واقع اغلب مردم ايران هرگز طرفدار آلمان نبوده‌اند، در حالي كه به حمايت از اين كشور متهم شده‌اند. احساسات ضدروسي و ضدانگليسي اين مردم به قدري شديد بود كه متفقين آن را حمايت از آلمان تلقي كردند نفرت از روس و انگليس با آلمان دوستي يكي نيست؛ گرچه ممكن است در عمل نتيجة واحدي داشته باشد. روي آوردن بسياري از مردم ايران به آلمان، به خاطر چشم و ابروي آلمان نبود، بلكه از آنجا كه اين مردم به خود مي‌انديشيدند، درصدد بودند با توسل جستن به اين وسيله، از شّر همسايگان شمالي و شرقي خود رهايي يابند... لازم به ذكر است اندكي پس از اينكه آمريكا به نفع متفقين وارد جنگ شد، وزارت خارجه آمريكا از كشور‌هاي بي‌طرف دعوت كرد به نفع جبهه متفقين وارد جنگ شوند و همه ايرانيان نيز به اين كار مايل بودند. ممكن است عجيب به نظر برسد، اما انگلستان به ايران اجازه نداد به نفع متفقين وارد جنگ شود. دليل اصلي اين كار، يك دليل خود خواهانه بود؛ چرا كه اگر ايران به جنگ مي‌پيوست، در كنفرانس صلح حق رأي پيدا مي‌كرد و انگلستان مي‌بايست به هر قيمتي مانع اين كار مي‌شد. (همانطور كه بعداًً روشن شد؛ يعني زماني كه هيأت اعزامي ايران به كنفرانس صلح كوشيد دعاوي ايران را در كنفرانس مطرح كند [و با توطئه انگلستان نتوانست]). ⁽³⁾

در 4 فوريه 1920 كالدول در تلگراف خود به لنسينگ مي‌نويسد: «جناب آقاي وزير:

به منظور دريافت تحليل مفصل اوضاع سياسي ايران و چگونگي شكل گرفتن توافقنامه اخير انگليس- ايران و راه مشقت‌بار به انجام رسيدن آن، توجه شما را به گزارش‌هاي سياسي فصلي خود در ماه‌هاي سپتامبر و دسامبر جلب مي‌كنم... كيخسرو شاهرخ با هزار زحمت [از خارج] بازگشته و هم‌اكنون در تهران است. اما اينكه او اجازه بازگشت يافته بسيار شگفت‌انگيز است؛ بيش از شش نفر از كساني كه براي نمايندگي مجلس انتخاب شده‌اند، اجازه ندارند وارد ايران شوند. شواهد حاكي از آن است كه سفارت انگلستان با همكاري رئيس‌الوزرا در پي جلوگيري از بازگشت او به ايران بودند و تلاش كردند او را در استامبول يا باطوم متوقف سازند. اما به دليل دوستي ديرينه وثوق‌الدوله و شاهرخ و ترس از بروز دشمني و خصومت و همچنين با دخالت آمريكا توأم با مساعي جميله تصميم بر اين شد كه به او اجازه داده شود بدون مزاحمت به ايران بازگردد. با اين حال، انگلستان شرط احتياط را به جا آورد و هنگامي كه شاهرخ در خاك وطن خود در انزلي از كشتي پياده شد، مأمورين انگليسي كيف‌هاي او را تفتيش و همچنين نامه‌هايش را بازبيني كردند... چند تن از ايرانيان اهل فكر و نظر و درستكار، اخيراً محرمانه اين فكر را با من در ميان گذاشته‌اند كه اگر بشود آمريكا را متقاعد كرد كه اعلام كند حاضر است همان خدمات مشروحه در مفاد قرارداد ايران و انگليس را به ايران ارائه دهد؛ يا به عبارت ديگر اگر مي‌شد روي آمريكا به عنوان جايگزين انگليس، در صورت رد قرارداد در مجلس، حساب كرد، آنگاه رد قرارداد در مجلس كاري آسان و حتمي بود. اما بدون داشتن چنين اميدي [به آمريكا]، وضعيت بسيار وخيم ايران از نظر مالي و قطع تمام راه‌هاي درآمد كشور و حاضر نبودن هيچ كشوري به دادن كمكهاي مالي و اقتصادي به ايران تا روي پاي خودش بايستد، باعث شده است كه عده زيادي در مخالفتشان با قرارداد به شك و ترديد و تأمل بيفتند. من به اين جماعت خاطرنشان كردم كه دولتها به ندرت وارد اين‌گونه معاملات نامعلوم و پا در هوا مي‌شوند؛ و من نيز اختيار و اطلاعي در اين زمينه ندارم. مايلم اين نكته را به شما [وزارت خارجه آمريكا] گوشزد كنم كه اگر اين رهبران كوچكترين روزنة اميدي [به آمريكا] پيدا كنند، به شكست كشاندن قرارداد، در صورت تشكيل مجلس، كاري آسان و موفقيت آميز خواهد بود. روزنامه‌هاي تحت كنترل دولت مكرراً بر اين مسئله تأكيد دارند كه آمريكا از كمك به ايران سر باز زد و ايران را تنها گذاشت؛ و تنها

كشوري كه دست ياري به سوي ايران دراز كرد انگلستان بود و نياز مبرم ايران، اين كشور را مجبور كرد كمك پيشنهادي را بپذيرد. در اوضاع سياسي ايران تغيير تازه‌اي حادث نشده است؛ ظاهراً همه منتظر تشكيل مجلس هستند تا قرارداد را تصويب كند. اما معلوم نيست مجلس تشكيل شود؛ زيرا به خاطر وجود احساسات شديد مردمي و مذهبي [عليه قرارداد و دولت فعلي]، به سختي مي‌توان تصور كرد كه دولت فعلي دست به قمار بزند و به مجلسي، حتي ساخته دست خود، اجازه كار دهد.» ⁽¹⁾

فصل سوم

كناره‌گيري و فرار وثوق‌الدوله

همزمان با افزايش تنش ميان آمريكا و انگليس به دنبال توافق نفتي سن رمو ميان انگلستان و فرانسه در آوريل 1920، گسست در اركان كابينه وثوق‌الدوله آغاز شد. سوم آوريل 1920، كالدول ترميم‌هاي كابينه وثوق را اينچنين گزارش مي‌كند: «تغييراتي كه اخيراً صورت گرفته است شامل وزارت‌خانه‌هاي جنگ، ماليه و خارجه مي‌شود. اما بايد اضافه كنم رئيس‌الوزرا، وثوق‌الدوله، همه چيز را تحت كنترل دارد و شخصاً تمام وزارت خانه‌هاي دولت فعلي ايران را اداره مي‌كند لذا تغييرات اخير در كابينه، تأثير چنداني جز در مورد اشخاصي كه درگير كارها بوده‌اند، در پي نداشت.» ⁽¹⁾كالدول جزئيات تغييرات را اينچنين شرح مي‌دهد:

چندي پيش شايع شده بود كه روابط وزير ماليه و رئيس‌الوزرا خدشه دار شده است و وثوق‌الدوله عليه اين وزير توطئه‌چيني مي‌كند. اما شواهد حاكي از آن است كه چون وزير ماليه يكي از طرفداران انگليس است، وزيرمختار انگلستان تا چندي پيش بر باقي ماندن او در كابينه پافشاري مي‌كرد. با اين حال چند روز پيش از اين، رئيس‌الوزرا تهديد كرد چنانچه صارم‌الدوله، وزير ماليه، از سمت خود

كناره‌گيري نكند، استعفا خواهد داد. در نهايت صارم‌الدوله از سمت خود استعفا داد... با كناره‌گيري وزير ماليه، وزير جنگ، سپهداراعظم، نيز كابينه را ترك كرد. اين فرد، همانند وزير ماليه سابق، مدتها در پي تصاحب منصب رياست وزرا بلندپروازي مي‌كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد مخالفت افكار عمومي مردم با فعاليت كميسيون نظامي (انگلستان) و دشواري همكاري با اين گروه مستشار خارجي، دليل اصلي استعفاي وزير جنگ بود. كناره‌گيري وزير پس از به اتمام رسيدن اقدامات اوليه كميسيون نظامي رخ داد و درست در همين زمان مهمترين عضو ايراني اين كميسيون پس از شخص وزير، يعني كلنل فضل‌الله‌خان ، خودكشي كرد.⁽¹⁾كلنل با به جا گذاشتن يادداشتي به تمام وطن پرستان ايراني پيشنهاد كرد از شيوه او پيروي كنند. وزير جديدي به وزارت جنگ منصوب شد، اما در تمام مدت وزارت خود در هيچ يك از جلسات كابينه شركت نكرد و پس از چند هفته او نيز از سمت خود استعفا داد. سپس، شاهزاده سالارلشكر (برادر شاهزاده نصرت‌الدوله، وزير امور خارجه فعلي) با دشواري بسيار راضي شد تصدي وزارت جنگ را بر عهده گيرد. كناره‌گيري وزير جنگ و ماليه از دو وزارت‌خانه‌اي كه تحت كنترل انگليسي‌ها است، امري صرفاً تصادفي نيست. اخيراً شايع شده است كه وثوق‌الدوله درصدد كناره‌گيري است و شاهزاده فرمانفرما، والي فعلي استان فارس، استاني مهم در حاشيه خليج فارس، براي تصدي رياست وزرا به تهران باز خواهد گشت... افرادي كه براي نمايندگي مجلس انتخاب و وارد تهران شده‌اند، در جلسات غيررسمي كه به صورت هفتگي برگزار مي‌شود شركت مي‌كنند. در اين جلسات نمايندگان براي كار‌هايي كه پس از بازگشايي رسمي مجلس مي‌بايد انجام دهند، آماده مي‌شوند، به خصوص سعي مي‌شود وكلاي جديد با روند و طرز كار نهادِ مجلس آشنا گردند. در واقع از آنجا كه در حال حاضر هيچ مجلسي در كار نيست، در نتيجه قوانين جديدي هم به تصويب نخواهد رسيد. اما كابينه خود را ملزم مي‌داند قوانيني را كه ضروري به نظر مي‌رسد، اعلام كند...

شروع به كار رسمي مجلس مدت مديدي است كه به تعويق افتاده و اين تأخير همچنان ادامه دارد؛ و ترديد نيست قواي زيركي كه امور سياسي ايران را كنترل مي‌كنند اجازه شروع به كار رسمي مجلس را نخواهند داد و بار‌ها اين خواسته خود را در محافل عمومي فرياد زده‌اند. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي كه مانع تشكيل آغاز به كار مجلس مي‌شود اين است كه اگر مجلس تشكيل شود حكومت نظامي بلافاصله ملغي مي‌شود. برداشته شدن حكومت نظامي مطمئناً تظاهرات گسترده مردمي را به همراه دارد كه در اين صورت حتي اگر رأي‌گيري در مجلس به صورت مخفي هم انجام شود، به جز عده قليلي از وكلا، كسي جرأت نمي‌كند به توافقنامه ايران و انگليس رأي مثبت بدهد. نمايندگان دموكرات و وطن‌پرستان تبعيدي هنوز اجازه بازگشت نيافته‌اند. اكثريتي كه حدنصاب تشكيل مجلس را مي‌دهند، انتخاب شده‌اند؛ شمار كامل اعضا، چيزي نزديك به 138 نفر؛ و حد نصاب رسميت يافتن مجلس 69 نفراست. نزديك به 45 نفر از اعضاي مجلس اكنون در تهران حضور دارند، اما آشنايان به امور معتقدند كابينه واقعاً درصدد اين نيست كه به مجلس اجازه كار بدهد. خشم عمومي اخيراً بالا گرفته و از همين رو به آن عده از منتخبين مرتجعي كه با هزار دوز و كلك براي «ايفاي نقش» انتخاب شده‌اند، هشدار داده مي‌شود كه موقتاً به خارج از تهران نقل مكان كنند. بسياري از وكلاي منتخب مجلس، چندان پولدار نيستند و رئيس‌الوزرا پيشنهاد كرده است مقرري ماهيانه تمام وكلاي منتخبي را كه اكنون در تهران حضور دارند پرداخت كند؛ مثل اينكه ايشان پست خود را تحويل گرفته و مشغول كار شده‌اند. اما نمايندگان پيشنهاد رئيس‌الوزرا را رد كردند... روزنامه‌هايي كه در تهران منتشر مي‌شوند، همچنان توسط دولت سانسور مي‌شوند. اما «شب‌نامه‌ها»يي كه در سراسر تهران پخش مي‌شوند، بعضاً مطالب كوبنده و شديداللحني دارند. اخيراً رئيس‌الوزرا با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده است كه نويسندگان اين مقالات موهن شناخته شده‌اند و به تناسب جرم خويش مجازات خواهند شد. اما انتشار اين مقالات همچنان ادامه دارد و نويسندگان واقعي هنوز آزاد هستند. نشريه انگليسي، رويترز نيوز، كه مطالب آن هر روز بوسيله تلگراف به تهران مي‌رسد، مشحون از مقالات و اظهارات قاطع و بي‌ترديد دولتمردان انگليس و ايرانيان مقيم اروپا در باب دوستي و تفاهم

سياسي و روابط خلل ناپذير ميان دو كشور است.

كالدول سپس برخورد خود را با يك خبرنگار چنين گزارش مي‌كند:

موضوع مهم اين روز‌ها ورود خانم مود رادفورد وارن⁽¹⁾از بغداد به تهران است. وي از شيكاگو و از طرف روزنامة ساتردي ايونينگ پست آمده و از مصر و عراق و ايران ديدن كرده است. هدف او از اين سفر تهيه چند مقاله در مورد اين كشور‌ها مي‌باشد. با ورود اين خانم به بغداد، كنسول آمريكا در بغداد اين تلگراف را به سفارت آمريكا در ايران مخابره كرد: «خانم وارن، خبرنگار روزنامه تمايل دارد رهسپار ايران شود. اما افسر سياسي انگلستان سفر اين خانم را منوط به رضايت شما دانست.» در اين باره بنده پاسخ دادم: «اگر خانم وارن با حسن نيت خواهان مطالعه و تهيه گزارش در مورد اوضاع ايران هستند، اين‌جانب هيچ ايرادي در سفر ايشان به تهران نمي‌بينم.» خانم وارن يك هفته بعد با يك اتومبيل انگليسي وارد تهران شد و يك هفته در اين شهر اقامت گزيد. سپس از طريق درياي خزر و قفقاز ايران را به مقصد استامبول ترك كرد. مطلع شدم كه خانم وارن مسافت 635 مايلي بغداد ـ تهران و فاصله 234 مايلي تهران ـ انزلي را با اتومبيل و تسهيلات مفت و مجاني انگليسي‌ها طي كرد. خانم وارن پس از ورود به تهران به سفارت آمد و درخواست كرد اسناد محرمانه‌اي را ببيند؛ از جمله گزارش دكتر جادسون را به وزارت امور خارجه آمريكا در مورد ايران. اما به اطلاع ايشان رساندم كه انجام اين كار از عهده بنده خارج است. سپس از او پرسيدم كه آيا مي‌خواهد از حاقّ مطلب و حقيقت اوضاع ايران باخبر شود؟ و آيا مي‌خواهد حقايقي درباره اوضاع ايران در ساتردي ايونينگ پست منتشر كند؟ اما خانم وارن صاف و پوست كنده گفت كه به اين چيزها اهميت نمي‌دهد و به دنبال نوشتن حقايق هم نيست. سياست او و مجله‌اي كه براي آن فعاليت مي‌كند، ايجاد تفاهم هر چه بيشتر ميان مردم و دولتين آمريكا و انگلستان و نزديك كردن دو كشور است. به او پيشنهاد شد كه با تعدادي از ايرانيان آگاه و سرشناس و همچنين شماري از ديپلمات‌هاي خارجي ملاقات كند، اما خانم وارن پاسخ داد كه اين كار را ضروري نمي‌بيند. با اين حال در تمام

هفته‌اي كه در تهران به سر مي‌برد هر روز با سفارت انگلستان در تماس بود. سفارت انگلستان هم تمام سعي خود را مي‌كرد كه ارتباط نزديك خود را با وي حفظ كند و همچنين گزارش‌هاي بسيار مفصلي در مورد اوضاع ايران در اختيار او قرار داد كه خانم وارن بخش كوچكي از آن را به استحضار اين‌جانب رسانيد. وي افزود وزيرمختار انگلستان به او گفته است تغييرات محرمانة اخير در تعرفه‌هاي گمركي ايران، با اينكه توسط مستشاران انگليسي صورت گرفته، اما به نفع تجارت آمريكا و به ضرر انگلستان است. خانم وارن پيش از اين تبعه انگلستان بوده است و در حمايت از انگلستان و ابراز علاقه خود به مردم و آداب رسوم و سنن اين كشور از هيچ فرصتي چشم‌پوشي نمي‌كند. او با ارباب كيخسرو شاهرخ كه اخيراً از آمريكا بازگشته است، مصاحبه كرده است. كيخسرو نمايندة زرتشتيان در مجلس و نيز يكي از سياستمداران خوشنام و صديق ايران است. اما آشكار بود كه مصاحبه و نگرش‌هاي اين مرد بر خانم وارن ناخوشايند آمده است. خانم وارن همچنين ملاقات با سفراي فرانسه يا بلژيك يا كاردار سفارت روسيه را لازم نديد و به ديدن ايشان نرفت... در ميان طبقات بالاي جامعة ايران، آمريكا اعتبار زيادي دارد و آرمان‌ها و سنن و رسوم اين كشور بسيار مورد احترام است. با اين حال كابينه فعلي با توسل به هر وسيله ممكن، تلاش مي‌كند اين احساسات را تضعيف كند و مكرراً مقالات اهانت‌آميزي نسبت به مواضع و ديدگاههاي سياسي ما در روزنامه‌هاي محلي به چاپ مي‌رساند. همانطور كه از مطالب بالا برمي‌آيد، در حال حاضر تبليغات عمومي در تهران به نفع انگلستان است و اين وضعيت همچنان ادامه دارد.» ⁽¹⁾تلگراف كالدول در 10 آوريل 1920 از اين قرار است: «به زودي تهران شاهد بحراني سياسي خواهد بود. مليّون خواهان تشكيل مجلس هستند اما كابينه مرتجع كه از جانب سفارت انگلستان حمايت مي‌شود، تشكيل مجلس را به تأخير مي‌اندازد... دو نفر از اعضاي كابينه از سمت خود استعفا داده‌اند اما رئيس‌الوزرا آنها را ميان برگزيدن تبعيد يا پذيرفتن فرمانداري يك استان مخير كرده

است كه آنها نيز با گزينه دوم موافقت كرده‌اند. ⁽¹⁾

در 15 آوريل 1920، وزارت امور خارجه آمريكا به وزيرمختار خود دستور داد: «با توجه به تلگراف شماره 13 به تاريخ 10 آوريل، وزارت‌خانه به تشخيص شما در مورد بحران قريب الوقوع، اعتماد مي‌كند. از اتخاذ هر‌گونه موضعي كه در نظر كابينه فعلي نامطلوب تفسير شود، دوري كنيد. ⁽²⁾

آشفتگي در آذربايجان و گيلان

در ماه آوريل 1920 مشكلات متعددي در تبريز پديد آمد. ابتدا سابقه كوتاهي از حوادث آذربايجان ارائه مي‌شود. از زمان اشغال آذربايجان و تصرف تبريز به دست روس‌ها در ژانويه 1915، اين استان در وضعيت بحراني به سر مي‌برده است. طرفداري مسلمانان، از جمله كردها از عثماني؛ و مسيحيان از روس‌ها، در طول جنگ اوضاع را پيچيده‌تر كرد. در پي انقلاب روسيه، مسيحيان حامي خود را از دست دادند و اوضاع ايشان رو به وخامت رفت. در اواسط سال 1918، اوضاع آذربايجان بسيار بحراني بود. علاوه بر قحطي، به دنبال هجوم ترك‌ها به آذربايجان و غارت شهر‌هاي تبريز و اروميه در مي 1918، مسيحيان از خانه و كاشانه خود آواره شدند؛ و بي‌نظمي و خونريزي گسترده‌اي پديد آمد. ⁽³⁾در ژانويه 1919، دولت ايران محمدولي [خان]، سپهسالار تنكابني را به واليگري آذربايجان منصوب كرد. اما او تمايل چنداني براي رفتن به تبريز نداشت. تلگراف وايت در 14 ژانويه 1919 از اين قرار است: «سپهسالار سفر خود را به تبريز تا زمان حل مسئله كابينه به تأخير انداخت... او يكبار ديگر تصميم خود را براي عزيمت به تبريز در آينده نزديك اعلام كرد اما از آنجا كه احتمالاً وليعهد با آمدن او مخالف است، ممكن است بار ديگر سفر او به تأخير بيفتد.» ⁽⁴⁾وايت در 25 ژانويه 1919 مي‌نويسد: «در حالي كه آينده كابينه نامعلوم به نظر مي‌رسد، سپهسالار، والي جديد آذربايجان، از رفتن به تبريز طفره مي‌رود... اكنون كه اوضاع مطابق ميل وثوق‌الدول

پيش مي‌رود، سپهسالار بار ديگر اعلام كرده است كه به زودي عازم تبريز خواهد شد. آذربايجان مدت‌هاست گرفتار بي‌نظمي است و يك والي مقتدر نياز دارد... با اين حال گزارش‌ها حاكي از آن است كه وليعهد نظر مساعدي نسبت به او ندارد و به نظر نمي‌رسد كه اين دو بتوانند در كنار يكديگر در تبريز باقي بمانند. وليعهد تمايلي به حضور سپهسالار در تبريز ندارد و گفته مي‌شود سپهسالار تلاش مي‌كند نظر شاه را براي آوردن وليعهد [از تبريز] به تهران جلب كند.» ⁽¹⁾در 31 ژانويه 1919: «سفر سپهسالار براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده است.» نهم فوريه 1919: «نيرو‌هايي كه به تبريز اعزام شده‌اند، هنوز نرسيده‌اند... گزارش‌هاي پادوك حاكي از ناآرامي در تبريز است و از ادامه شكايات والي عليه دخالت‌هاي وليعهد حكايت دارد.» ⁽²⁾در تلگراف ديگري در نهم فوريه چنين مي‌خوانيم: «در عمل مي‌توان مطمئن بود كه سپهسالار به تبريز نخواهد رفت.» ⁽³⁾اما در 22 فوريه 1919 وايت چنين مي‌نويسد: «سپهسالار امروز صبح به رئيس‌الوزرا قول داد كه ظرف پنج روز آينده تهران را براي تصدي پست خود در تبريز ترك كند. وي حداقل در شش هفته آينده به تبريز نخواهد رسيد... مطلع شدم كه پس از گزارش پادوك هشتصد قزاق وارد تبريز شده‌اند، اما رئيس‌الوزرا معتقد است كه حداقل تا سه ماه آينده نظم به منطقه باز نمي‌گردد كه براي برقراري ثبات بسيار دير است» ⁽⁴⁾در 27 فوريه 1919، وايت مي‌نويسد: «سپهسالار، والي آذربايجان، براي تصدي سمت خود در تبريز، ديروز تهران را ترك گفت. اما از آنجا كه وي قصد دارد براي انجام امور شخصي مدتي را در قزوين بماند، احتمالاً تا شش هفته يا دو ماه آينده به تبريز نخواهد رسيد. يك هفته پيش هشتصد قزاق وارد تبريز شدند اما دشوار به نظر مي‌رسد كه اين نيرو‌ها قادر باشند اوضاع را كنترل كنند... مطلع شدم كه احتمالاً اندكي پس از ورود سپهسالار به تبريز، اعلي‌حضرت [شاه]، وليعهد را از تهران فراخوانند.» ⁽⁵⁾در تلگراف 14 آوريل وايت مي‌خوانيم: «در فصل گذشته ولايت آذربايجان شاهد

ناآرامي‌هاي سياسي قابل توجهي بوده است. آشوبگران، كه اساساً عوامل آلمان و تركيه بودند، گسترش ناآرامي در سراسر آذربايجان، تلاش مي‌كردند... گزارش موثقي حاكي از آن است كه وليعهد در سال گذشته با ترك‌ها به توافق رسيده است و به نظر مي‌رسد حتي پس از شكست مفتضحانه ترك‌ها در جنگ، وليعهد همچنان بر اساس خواسته‌هاي آنها عمل مي‌كرد... گزارش‌ها حاكي از آن است كه سپهسالار، كه به والي‌گري آذربايجان منصوب شده است، رابطه دوستانه‌اي با وليعهد ندارد و اين بدين معني است كه حضور هر دوي آنها در تبريز ناممكن خواهد بود. بر همين اساس، گفته مي‌شود به محض ورود سپهسالار به تبريز، شاه وليعهد را به تهران فرا مي‌خواند... جداي از نيرويي كه به آذربايجان اعزام شده‌اند و براي بازگرداندن نظم كافي هستند، ديگر اين كه چه كسي والي باشد اهميتي ندارد؛ چرا كه بدون نيروي كافي، والي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.» ⁽¹⁾

همانطور كه در فصل ششم توضيح داده شده است، در 23 مي 1919، تلاش براي ترور اسماعيل[آقا] سيمكو يكي از رهبران كرد، ناكام ماند. در پي هرج و مرج و خشونت، بسياري از مسيحيان كشته شدند. همانطور كه در فصل دو ذكر شد، سپهسالار به علت همكاري با دموكرات‌هاي آذربايجان و انتخاب نمايندگان نامطلوب، در سپتامبر 1919 از مسند خود كنار گذاشته شد.

با فرا رسيدن ماه آوريل سال 1920، تبريز از كنترل حكومت خارج شد. كالدول در 10 آوريل 1920 مي‌نويسد: «كنسول پادوك نا‌آرامي‌هاي بسيار تهديد‌آميزي را از شمال غرب ايران گزارش مي‌كند. كفيل ايالت در تبريز كه از جانب دمكرات‌ها و مشروطه‌خواهان حمايت مي‌شود به افسر پليس سوئدي تلاش مي‌كرد تجمعات مخالفان قرارداد را سركوب كند، دستور داده كه فوراً شهر را ترك كند. كفيل ايالت عملاً كنترل حكومت را در اين منطقه به دست گرفته و با حمايت شهروندان با فرهنگ، مشغول اقدامات اساسي است. هنوز هيچگونه هرج و مرجي ديده نمي‌شود، اما انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديك شاهد يك فاجعه باشيم.» ⁽²⁾وي جزئيات اين وقايع را چنين شرح

مي‌دهد: «كنسول ما در تبريز اظهار داشت كه غالب مردم در اين شهر مخالف كابينه فعلي و قرارداد ايران و انگليس هستند. تبريز شهري است كه دولت فعلي در آنجا قدرتي ندارد و هيچ نيروي انگليسي نيز وجود ندارد كه افكار عمومي را در اين شهر كنترل كند. در نتيجه مردم اداره امور آذربايجان را خود در دست گرفته و با انتشار بيانيه‌اي به دولت مركزي اخطار كرده‌اند تا زماني كه حكومت مشروطه برقرار نگردد، از دولت اطاعت نخواهند كرد. احتمال از دست دادن يكي از مهمترين ولايات كشور و مشكلاتي كه ملي‌گرايان آنجا ممكن است در اين منطقه به وجود آورند، زنگ خطري براي كابينه شده است. كابينه كه نگران بقاي خود است، اما با حمايت قدرت و نفوذ هميشگي [انگليسي‌ها]، همچنان بر سركار است... سيمكو، سركرده كرد، به شدت به احساسات ضد انگليسي دامن مي‌زند، و در همان حال اشتياق فراوان خود را نسبت به آمريكا آشكار كرده است... افسران روسي كه از تحويل دادن ديويزيون قزاق به انگليسي‌ها سر باز زده و همچنان در پست خود باقي هستند... كنسول ما در تبريز حضور شماري از عوامل آنها را در اين شهر گزارش كرده و مشهور است كه انگلستان مجبور است از هر وسيله ممكن عليه آنها در خراسان استفاده كند.» ⁽¹⁾كنترل ضعيف دولت بر تبريز ادامه يافت: «با اينكه به نظر مي‌رسد آرامش و نظم در تبريز برقرار است، اما ايلات آذربايجان دست به آشوب زده‌اند شاهزاده عين‌الدوله، كه از سوي دولت مركزي به عنوان والي آذربايجان به تبريز اعزام شده بود، اما در نهايت، در پي دستور اكيد دولت وارد شهر شد؛ در حالي كه دموكرات‌ها و مشروطه‌خواهان اين شهر به او اجازه دادند تنها به همراه صد نفر سرباز وارد شهر شود. عين‌الدوله پس از چند ماه اقامت در تبريز، فرار كرد؛ اما به دليل ناامني جاده‌ها از بازگشت به تهران وحشت داشت و اكنون احتمال دارد بار ديگر به تبريز بازگردد و حكومت را در اين شهر به دست گيرد. احزاب سياسي كه عملاً حكومت را در تبريز به دست دارند، تمام افراد ذي‌ربط را مطمئن ساخته‌اند كه حتي با وجود ادامه مخالفت‌هاي خود با كابينه وثوق‌الدوله، نظم را در تمام مناطقي كه متصدي آن هستند برقرار خواهند كرد و تا كنون نيز به قول خود وفا نموده‌اند. يگان انگليسي، متشكل از صد سرباز هندي كه به تبريز اعزام شده بود، به

قزوين عقب نشسته است. خارجيان مقيم تبريز، خصوصاً انگليسي‌ها شهر را ترك كنند؛ به نظر مي‌رسد از اين تصميم منصرف شده‌اند و آشكارا از ماندن در تبريز راضي به نظر مي‌رسند. افسر پليس سوئدي كه تلاش مي‌كرد از طريق اعلام حكومت نظامي، سلطه دولت مركزي را بر تبريز حاكم كند، از اين شهر اخراج شد و به تهران بازگشت. به نظر مي‌رسد جنبش انقلابي آذربايجان از جانب طبقه برتر ايرانيان حمايت مي‌شود و افراد معدودي هم كه در واقع مخالف جنبش بوده و يا اساساً براي منافع خود فعاليت مي‌كردند، از آذربايجان تبعيد شده‌اند.» ⁽¹⁾

نا‌آرامي‌هاي مشابهي در گيلان در شرف وقوع بود. تلگرام كالدول در 10 آوريل 1920 از اين قرار است: «عوامل بلشويك در شمال غربي ايران و در استان‌هاي حاشيه درياي خزر بسيار فعالند. نيرو‌هاي عشاير جنگلي بار ديگر گرد هم آمده و دولت مركزي ايران و نيرو‌هاي اندك انگلستان در رشت را تهديد مي‌كنند. عامل اصلي اين نارضايتي، قرارداد اخير انگلستان ـ ايران است.» ⁽²⁾وي گزارش خود را چنين شرح مي‌دهد: «عده‌اي بر اين اعتقادند كه رشد بلشويسم در ايران شبيه طرفداري پيشين ايرانيان از آلمان است. مردم ايران به بلشويك‌ها يا اصول اعتقاديشان علاقه‌اي ندارند، بلكه دليل گرايش آنها، مخالفت شديد بلشويك‌ها با انگلستان است؛ و عدة زيادي از ميهن‌دوستان ايران معتقدند كه انگلستان بزرگ‌ترين دشمن آنان است؛ اين وطن‌پرستان به استقلال كشور خود اهميت مي‌دهند؛ كشوري كه قرن‌هاي متمادي مستقل بوده، و اينك احساس مي‌كنند كه به كمك بلشويك‌ها انگليسي‌ها را از ايران بيرون خواهند كرد... در استان گيلان، جنگلي‌ها كه تصور مي‌شد به كلي سركوب شده‌اند، به نظر مي‌رسد كه در نقطة آغاز خيزشي دوباره قرار دارند.

بدون شك تنها عاملي كه آنها را زمين‌گير كرده است، حضور نيرو‌هاي انگليسي در رشت و انزلي است. ترس از حملة بلشويك‌ها باعث شده كه ارتش انگلستان چيزي نزديك به پانصد نفر از سربازان خود را به انزلي در حاشيه درياي خزر اعزام كند. نيرو‌هاي انگليسي در اين منطقه استقرار يافته و به تقويت مواضع خود پرداخته‌اند.» ⁽³⁾

در تمام اين مدت، در انگلستان هيچ نگراني وجود نداشت. اسكينر در 5 مي 1920 مي‌نويسد: «مفتخرم به استحضار شما برسانم كه در سوم مي، آقاي چارلز ادواردز در جلسه پارلمان [انگلستان]، در مورد مذاكرات صلح ميان دولتين ايران و روسيه شوروي، جوياي نظر نخست‌وزير شد. پاسخي كه رسماً گزارش شد از قرار ذيل است: «آقاي هارمزورث: من نمي‌توانم در اين مورد از طرف دولت ديگري اظهارنظر كنم. اما دولت از اينكه ميان دولتين ايران و شوروي وضعيت جنگي برقرار بوده است، اطلاعي نداشته است.» از اين مطالب برمي‌آيد كه روابط ميان دولتين ايران و شوروي به هيچ وجه ماهيت نزاع و جنگ ندارد.» ⁽¹⁾

«تهاجم بلشويك‌ها» به گيلان

كالدول در 13 مي 1920 مي‌نويسد: «فوري. مطبوعات آمريكايي از مدتها پيش با انتشار گزارش‌هايي خطر بلشويك‌ها را براي ايران پيش‌بيني مي‌كردند. اما اخيراً بلشويك‌ها به ايران اخطار داده‌اند از آنجا كه شوروي در باكو تشكيل حكومت داده است، چنانچه انگليسي‌ها فوراً خاك ايران را ترك نكنند، به اين كشور حمله خواهد كرد. البته ايران به تنهايي ياراي ايستادگي در مقابل بلشويك‌ها را نخواهد داشت اما ارتش انگلستان هر‌گونه آمادگي لازم را در برابر اين حمله فراهم كرده است و به هيچ وجه قصد خروج از ايران را ندارد، مگر اينكه مجبور به اين كار شود. در چند ماه اخير كفه احساسات مردم ايران به نفع بلشويك‌ها بوده و علت اصلي اين رويكرد مخالفت با انگلستان است... شاه در حال بازگشت به ايران است و هم اينك به سواحل خليج فارس قدم نهاده است؛ اما زودتر از يك ماه ديگر به تهران نخواهد رسيد. بازگشت اعلي‌حضرت به كشور، رويكرد بلشويك‌ها، مخالفت با انگلستان، ورود وزيرمختار افغانستان به ايران و تحركات انقلابي در بيشتر مناطق ايران به ويژه در آذربايجان كه سعي مي‌كند استقلال خود را اعلان كند، همه و همه حوادث مهم و قابل‌توجهي هستند؛ اما هنوز خيلي زود است كه نتيجه اين تغيير و تحولات را پيش‌بيني كرد.» ⁽²⁾

كالدول در 19 مي 1920 مي‌نويسد: «ارتش انگلستان اعلام كرد كه ديروز صبح بلشويك‌ها وارد خاك ايران شده‌اند و در حد فاصل رشت ـ انزلي مستقر گرديده‌اند و از آنجا كه شمار آنها زياد بود، نيرو‌هاي انگليسي مجبور شدند تا رشت عقب‌نشيني كنند. سيزده كشتي بلشويك‌ها بندر‌هاي اين منطقه را تحت كنترل خود درآورده‌اند و تمام كشتي هاي روسي توقيف شده و باز پس گرفتند. ژنرال انگليسي خبر داده است كه به نظر نمي‌رسد بلشويك‌ها در حال حاضر اقدام به پيشروي بيشتري كنند.» ⁽¹⁾در 24 مي كالدول چنين گزارش مي‌دهد: «نيرو‌هاي بلشويكي كه همچنان در انزلي مستقر هستند، از نيرو‌هاي انگليسي تقاضا كردند سرنشينان ناوگان داوطلبان روسي را به آنها تحويل دهند. همچنين آنها هر‌گونه تصميمي براي نفوذ بيشتر در خاك ايران را انكار كردند. نگراني شديدي بر دولت مستولي شده و اعضاي دولت مهيا شده‌اند كه در صورت ضرورت به همدان عزيمت كنند. ارتش انگلستان سه هنگ نظامي خود را از بغداد فرا خوانده است.» ⁽²⁾تلگراف 26 مي 1920 از اين قرار است: «وزير خارجه ايران در ارتباط با حمله بلشويك‌ها به جامعه ملل شكايت كرد.» ⁽³⁾در 22 مي 1920، تايمز در سر مقاله خود چنين مي‌نويسد: «فرمانده نيرو‌هاي بلشويكي كه بندر انزلي را اشغال كرده‌اند، مكرراً اعلام مي‌كند كه بلشويك‌ها قصد ندارند در ايران بمانند. اما هيچگونه حركتي كه حاكي از خروج نيرو‌هاي سرخ باشد، ديده نمي‌شود. بلكه بر عكس به فاصله چند مايل در شرق بندر انزلي، اين فرمانده، نيرو‌هاي تازه نفس را وارد ساحل خزر كرده است در حالي كه شمار ديگري از نيرو‌هاي ارتش سرخ در حاشيه خط ساحلي از آستارا [به سمت جنوب] پيشروي مي‌كنند. شمار ديگري نيز در عمق خاك ايران به سمت اردبيل حركت كرده‌اند. ... ؟ اگر گزارش‌هاي ارسالي درباره تمركز قواي بيشتر در باكو، پشت سر هم نمي‌رسيد، آنگاه مي‌شد اطمينان بيشتري به صداقت و حسن‌نيت فرماندة روسي داشت. نيرو‌هاي انگليسي كه كنترل بندر انزلي را در دست داشتند، در رشت متوقف شده‌اند. رشت در شانزده مايلي انزلي و اولين شهر در جاده اصلي به سمت تهران است. نبودن مانع بر سر راه بلشويك‌ها، مزيتي است كه آنها را در جهت پيشبرد اهدافشان

ياري مي‌كند و باعث شده است هرگز براي رسيدن قواي كمكي منتظر نمانند. اوضاع محل، آن هم در موقعي كه ما آمده‌ايم تا با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم كنيم، چندان كمكي به ما نمي‌كند. در واقع تقريباً شمال ايران به صورت كامل در اختيار بلشويك‌ها قرار دارد... تبليغات سرخ تأثير قابل ملاحظه‌اي روي افراد خودسر و بي‌قانوني كه گيلان، مازندران و بخش‌هاي بسياري از كشور را دچار آشوب و نا آرامي كرده‌اند گذاشته است. ... خطر جدي كه نيرو‌هاي از هم گسيخته انگليسي و هندي را در استان‌هاي شمالي تهديد مي‌كند، دسته‌هاي غارتگر عشايري هستند و شمار اندكي از بلشويك‌ها كه چندي پيش وارد اين منطقه شده‌اند، خطر چنداني ندارند.» گزارش 25 مي 1920 ديلي كرونيكل از اين قرار است: «هنوز ضرورت ايجاب نمي‌كند كه دست به كار عجولانه‌اي بزنيم. بلشويك‌ها در شهرهاي ساحلي خزر اقدام به پيشروي نكرده‌اند و به هيچ وجه تصميم انجام اين كار را ندارند.» ديويس مي‌افزايد: «گفته مي‌شود كه پيشروي كنوني بلشويك‌ها در شمال ايران اقدامي است از سوي دولت‌هاي انقلابي حاشية خزر ؛ ⁽¹⁾و در اين رابطه هيچ سياستي كه از مسكو هدايت شود وجود ندارد.»⁽²⁾ارزيابي وزارت امور خارجه [آمريكا] از اوضاع بر اساس مطالب درج شده در شش روزنامه لندن، چنين است: «در دهم مي، گروهي از نيرو‌هاي بلشويك وارد ساحل آستارا شدند (بندر كوچك مرزي در حاشيه خزر، كه در حد فاصل دو آذربايجان واقع شده است)؛ و در هجدهم مي سيزده كشتي ارتش سرخ بندر انزلي را اشغال كردند (يكي از بنادر قابل استفاده در شمال ايران). يگان كوچك انگليسي عقب‌نشيني كرد و وارد رشت (مركز استان ساحلي گيلان) شد. چندي بعد در همين شهر 23 افسر انگليسي به دست نيرو‌هاي سرخ به اسارت گرفته شدند. رشت يكي از مراكز استقرار جنگلي‌ها است؛ اين گروه، تشكيلاتي كمونيستي هستند كه به تازگي شكل گرفته اند و فردي به نام كوچك‌خان از عناصر مهم اين گروه است. اين فرد در سال 1917 عليه ترك‌ها وارد جنگ شد؛ اما چندي بعد به مخالفت با انگلستان پرداخت. پس از آن كه دولت ايران او را از تهران تبعيد كرد، كوچك‌خان با بلشويك‌ها متحد شد... مهم‌ترين

موضوعات و مسائل پس از حملة بلشويك‌ها از اين قرار است: (1) تعهدات انگلستان به ايران، (2) روابط انگلستان و مسكو، (3) امنيت چاه‌هاي نفتي ايران و عراق. در ارتباط به مورد (1) با توجه به تصويب قانون بونار (Mr. Bonar Law) در پارلمان، قرارداد ايران و انگليس، به هيچ‌وجه انگلستان را ملزم به صيانت از ايران نمي‌كند... در ارتباط با مورد (3) انگلستان مجبور است به نيروي اندكي كه در عراق دارد، تكيه كند. اين نيرو شامل 70000 سرباز است كه دو سوم آنها هندي هستند. تفنگداران جنوب ايران نيز شامل 5500 سرباز ايراني است كه تحت فرماندهي افسران انگليسي هدايت مي‌شود؛ بايد به اين ارقام 8400 ژاندارم را كه پيش از اين تحت فرماندهي سوئدي‌ها بودند اضافه كنيم. ژاندارمري ايران اكنون در اختيار مستشاران نظامي انگلستان قرار دارد. علاوه بر اين چيزي نزديك به 8000 قزاق ايراني نيز وجود دارند كه فرماندهي آنها بر عهده افسران تزاري روس است كه به شدت ضد انگليسي هستند.» ⁽¹⁾

با فرا رسيدن سي و يكمين روز ماه مي هراس و اضطراب در تهران فروكش كرده بود:

مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه به نظر مي‌رسد خطر يك حملة واقعي از سوي نيرو‌هاي بلشويك به ايران، تا مدت نامعلومي فروكش كرده است. به نظر مي‌رسد حمله اخير به انزلي صرفاً براي تضمين امنيت كشتي‌هاي روسي و سرنشينان آنها كه به تازگي وارد اين منطقه شده‌اند، صورت گرفته است. در ضمن آنها در پي تصرف مناطقي هستند كه نداشتن آنها دشواري چنداني نداشته باشد. در ابتداي ورود بلشويك‌ها به انزلي، با توجه به نامشخص بودن هدف آنها، دلهره و نگراني شديدي بر تهران حكمفرما شد. بلافاصله وزيرمختار فرانسه از مقامات انگليسي درخواست تعدادي اتومبيل كرد كه انگليسي‌ها نيز با قبول درخواست وي، تعداد كافي اتومبيل در اختيار او قرار دادند تا او بتواند خود و فرانسويان مقيم ايران را به عراق برساند. با توجه به اينكه فرار اين فرانسويان در اين زمان به ترس و دلهره مردم دامن مي‌زد؛ و نيز با توجه به اينكه در آن شرايط وسايل حمل و نقل براي عمليات نظامي سخت موردنياز بود؛ و نيز با توجه به اينكه اصولاً خطر حملة

بلشويك‌ها در آن شرايط حادّ و فوري نبود، وزيرمختار انگلستان و ساير مقامات از اين درخواست وزيرمختار فرانسه سخت ناراحت شدند. [البته] عده‌اي از فرانسوي‌ها عزيمت از تهران را رد كردند؛ و حالا كه اوضاع آرام گرفته است، [بقية] فرانسوي‌ها هم موقتاً تصميم به ماندن گرفته‌اند؛ [در نتيجه] به اعتبار و حيثيت سفارت فرانسه در تهران لطمه وارد شده است. [اما] از سوي ديگر سفارت انگلستان به سبب ثبات و ايستادگي‌اش توانست به اعتبار خود بيفزايد. در طول اين اوضاع، دولت ايران شروع به آماده شدن كرده بود كه در صورت ضرورت مقرّ دولت را به همدان منتقل كند. با اين حال، اين تمهيد و تدارك‌ها به صورت مخفي انجام مي‌شد و مردم به هيچ‌وجه نمي‌دانستند كه دولت به فكر فرار از تهران است. وزارت خارجه مستحضر است كه همدان در مسير تهران- بغداد قرار گرفته است- كه اين بدين معني است كه در صورت نياز، دولت ايران از جنوب همدان به سمت عراق حركت خواهد كرد. شمار نيرو‌هاي انگلستان در قزوين به شدت در حال افزايش است و گزارش‌ها حاكي از آن است كه قزوين آخرين نقطة خط گسترش نيروهاي انگليسي از بغداد خواهد بود؛ اين خط در حال حاضر تا انزلي و رشت امتداد يافته است. ⁽¹⁾

با فرا رسيدن ماه ژوئن وزيرمختار فرانسه خونسردي خود را به دست آورد: «به هر حال، از آنجا كه به نظر مي‌رسد حمله بلشويك‌ها به تهران تا زمان نامعلومي به تأخير افتاده است، وزيرمختار فرانسه آرام شده و به اقامتگاه تابستاني خود در دامنة كوه‌هاي [شمال تهران] نقل مكان كرده است.» ⁽²⁾

«كميته انقلاب سرخ ايران» و «جمهوري گيلان»

در 14 ژوئن، كالدول ظهور گروه جديدي را گزارش مي‌كند: «در ارتباط با مشكلاتي كه بلشويك‌ها در ايران به وجود آورده‌اند مفتخرم به ضميمه اين نامه ترجمه يادداشت ادواري وزارت خارجه ايران در مورد اشغال خاك ايران توسط بلشويك‌ها، و نيز

مذاكرات دولتين ايران و روسيه شوروي در اين باره را ارسال نمايم. اوضاع به قدري نامعلوم است كه هيچ كس نمي‌تواند رفتار بلشويك‌ها را پيش‌بيني كند و آنها نيز سخت مورد سوءظن هستند. همچنين ترجمه دو تلگرامي كه از سوي «كميته انقلاب سرخ ايران» در رشت، به سفارت ما رسيده، براي شما ارسال مي‌شود. محتواي اين تلگرام ها آشكار بوده و نيازي به توضيح ندارد. با اين حال هنوز نمي‌توان به اين «اعلام استقلال» در گيلان اهميت چنداني داد و بعيد به نظر مي‌رسد كه اين جنبش آنچنان پيشرفتي داشته باشد كه بتواند اثر جدي برجاي بگذارد.» اولين تلگرام كميته انقلاب سرخ ايران در تاريخ 12 ژوئن 1920 به سفارت آمريكا رسيد: «سفارت‌خانه‌هاي آمريكا، فرانسه و ديگر نمايندگان و سفراي خارجي در تهران! به نام ملت ايران، كميته انقلاب سرخ ايران، كه در هجدهم رمضان 1338 (6 ژوئن 1920) به پاخاسته است، با اعلام دولت موقت جمهوري در ايران، نظام شاهنشاهي را منسوخ اعلام مي‌كند. با كمال احترام از سفارت محترم شما تقاضا مي‌شود اين مسئله را به اطلاع دولت خود و ديگر سفراي خارجي در پايتخت برسانيد. (امضا) كميته انقلاب سرخ ايران.» دومين تلگرام از اين قرار است: «اعلاميه اي براي سفارت‌هاي محترم آمريكا، فرانسه و ديگر مقامات و سفراي خارجي حاضر در تهران؛ پس از آغاز جنگ جهاني، دولت انگلستان به منظور عملي كردن اهداف نامشروع خود از طرق ظالمانه، بي‌طرفي ايران را زير پا گذاشته و نيرو‌هاي نظامي انگليسي را به خاك ايران وارد كرد. بنابراين سلطنت و ملت ايران را به سمت فساد و انحطاط سوق داد. در پاسخ به شكايات بي‌شمار مردم ايران، دولت انگلستان صريحاً متعهد شد كه پس از جنگ بين‌الملل، ايران و مردم آن از شر سربازان انگليسي خلاص خواهند شد. جنگ پايان يافت و صلح رسماً برقرار شد، اما در غياب مجلس، فشار و محدوديت‌هاي تحميل شده بر مردم ايران بيشتر شد؛ در پايتخت و ديگر مناطق و استان‌ها حكومت نظامي اعلام كردند. آنها توافقنامه شرم‌آوري با كشور ما منعقد كردند كه اساساً مخالف خواسته‌هاي ملي ما است. علاوه بر اين آنها مانع شدند كه در جمع بشر دوستان، اعتراض خود را آشكار كرده و فرياد مردم ستم ديده ايران را به گوش همه برسانيم. به نام تمامي مردم ايران، شوراي جمهوري ايران، قبل از آمدن به تهران، در گيلان دولت جمهوري اعلام كرده است و تمام توافقنامه‌ها و قرارداد‌هايي را كه پيش از تشكيل پارلمان جمهوري در پايتخت ميان دولتين ايران و انگلستان منعقد

شده و يا منعقد خواهد شد، رد كرده و آنها را غيرقانوني و كأن لم يكن اعلام مي‌كند. (امضا) كميته انقلاب سرخ ايران.» ⁽¹⁾

كالدول در 16 ژوئن 1920 مي‌نويسد: «اوضاع سياسي ايران همچنان نامشخص و مبهم است. نيرو‌هاي بلشويكي كه در انزلي مانده بودند، رشت را تصرف كرده‌اند. ارتش انگلستان تا قزوين عقب‌نشيني كرده است و در مورد مقاومت در برابر پيشروي احتمالي بلشويك‌ها مردد است. دولت ايران هم طبق معمول مردد و ناتوان است. ساكنين استان ساحلي گيلان به پيروي از مردم تبريز اعلام استقلال كرده‌اند؛ اما تبريز تحت كنترل تشكيلاتي است كه مخالف بلشويك‌ها هستند... رئيس‌الوزرا از شاه خواسته به منظور فايق آمدن بر مشكلات و برقرار ساختن آرامش، اختيارات كامل و بدون قيد و شرط به او بدهد.» ⁽²⁾

در تلگرام 8 جولاي 1920، كالدول توضيحات بيشتري دربارة خطر جنگلي‌ها گزارش مي‌كند:

در سه ماه گذشته بلشويسم پيشرفت قابل‌توجهي در شمال ايران داشته است، به خصوص از هجدهم مي، كه بلشويك‌هاي روسي با حمله به بندرانزلي، نيرو‌هاي انگليسي را تا رشت عقب نشاندند. پس از حمله بلشويك‌ها، از آنجا كه انتظار مي‌رفت مهاجمان به سرعت به داخل خاك ايران نفوذ كنند، بيشترين ترس و اضطراب بر تهران حكمفرما شد. با اين حال، بلشويك‌ها چند روز در انزلي توقف؛ و هر چيزي را كه قابل حمل بود مصادره كرده و سپس به باكو بازگشتند... عقب‌نشيني عجولانه انگليسي‌ها از رشت به شدت از اعتبار انگلستان كاست و چند روز بعد نيز رشت را تخليه كرده و به قزوين آمدند. قواي كمكي به سرعت از بغداد عازم قزوين شدند و چنانچه بلشويك‌ها پيشروي كرده باشند انتظار مي‌رود در قزوين با مقاومت انگليسي‌ها روبه‌رو شوند. با اين حال، آنها تاكنون تنها رشت و بنادر درياي خزر را اشغال كرده‌اند... شماري از روس‌ها همچنان در گيلان و مناطق اطراف مستقر هستند. بلشويك‌ها شمار زيادي از ايرانيان مقيم قفقاز را به

همراه خود به ايران آورده‌اند. همچنين عده‌اي كه به همراه جنگلي‌هاي گيلان خود را «كميته انقلاب سرخ ايران» ناميده‌اند، در تاريخ 6 ژوئن 1920 در شمال ايران «دولت موقت جمهوري» اعلام كرده و سلطنت را ملغي اعلام كرده‌اند. اين كميته (كميته انقلاب سرخ) با ارسال تلگرامي به تهران دعاوي خود را عليه انگلستان اعلام كرده است... مقامات دولت مركزي در گيلان مجبور شده‌اند اين استان را ترك كرده و به تهران بازگردند.

به نظر مي‌رسد اوضاع در گيلان آرام و نظم برقرار است. اما گزارش‌ها حاكي از آن است كه دولت مذكور ماليات‌هاي بسيار سنگيني بر ثروتمندان گيلان تحميل كرده است... آنها تاكنون چندين بار سعي كرده‌اند با استان انقلابي ديگر ايران، يعني آذربايجان رابطه نزديك برقرار كنند؛ اما از آنجا كه انقلابيون آذربايجان ضد بلشويكي هستند، تا اين ساعت اتحاد نيرو‌هاي دو طرف را رد كرده‌اند شايد بتوان گفت كه حركت انقلابي در اين دو ولايت از سوي آن عده از ايرانياني آغاز شد كه [قبلاً] مشروطيت را محقق كرده بودند... كوچك خان (كه ظاهراً رهبر دولت جمهوري گيلان است) به همراه ياران جنگلي خود و بلشويك‌هاي گيلان از قزاق‌ها خواستند خود را تسليم كنند. بخشي از اين قزاق‌ها تسليم شدند، اما عده كثيري از آنها تصميم به جنگ گرفتند. با درگرفتن جنگ، با اينكه در مقابل دويست كشته بلشويك‌ها تنها سي قزاق كشته شدند، در نهايت قزاق‌ها تسليم شده و اكنون در دست نيرو‌هاي بلشويك اسيرند... همزمان با حوادث گيلان، بلشويك‌ها شمار نيرو‌ها و ميزان تبليغات خود را در مناطق مازندران، استرآباد و خراسان افزايش مي‌دهند و حتي شايع شده است كه بلشويك‌ها از سمت شمال شرق به تهران حمله خواهند كرد.

كالدول گزارش خود را اينگونه به پايان مي‌برد:

استان‌هاي انقلابي بيانگر رضايت كامل مردم از سقوط و كناره‌گيري وثوق‌الدوله هستند... مردم ناراضي، دشمني شديدي عليه انگلستان از خود نشان مي‌دهند و چنانچه انگلستان به برتري‌طلبي خود ادامه دهد، تا مدتها نمي‌توان انتظار داشت كه صلح و آرامش به اين منطقه بازگردد. اما از سوي ديگر، انگلستان اعلام كرده است هر تعداد نيرو و هر ميزان تجهيزات كه لازم باشد به كار خواهد گرفت تا اوضاع را

تحت كنترل خود درآورد و صريحاً اعلان كرده كه به اشغال نظامي ايران ادامه خواهد داد. ⁽¹⁾

بازگشت شاه و استعفاي وثوق‌الدوله

10 آوريل 1920 كالدول بازگشت احتمالي شاه را چنين گزارش مي‌كند: «اعلي‌حضرت شاهنشاه، همچنان در حال سياحت اروپا است و اخيراً از طرف شاه ايتاليا رسماً دعوت شده است. انتظار مي‌رود كه وي در ماه مي يا ژوئن به ايران بازگردد.» ⁽²⁾كنسول هايزر در مورد حضور شاه در بغداد چنين گزارش مي‌دهد: «مفتخرم به استحضار وزارت خارجه برسانم كه اعلي‌حضرت احمدميرزا، شاه ايران، روز جمعه 21 مي ساعت 6 بعد از ظهر با قطار از بصره وارد بغداد شد. وي در ايستگاه قطار با فرمانده كل قواي انگليس در منطقه، سپهبد سر آيملر هالدين؛ كميسر غيرنظامي، نايب سرهنگ سرآرنولد. ت. ويلسون؛ فرمانده نظامي، نايب سرهنگ بالفور؛ و وجوه اعيان بغداد ديدار كرد. در روز‌هاي بعد اعلي‌حضرت نمايندگان كنسول‌هاي خارجي را به حضور پذيرفت. كنسول آمريكا و نايب كنسول فرانسه نيز با شاه ملاقات كردند. سركنسول فرانسه بيمار بود؛ و نايب كنسول از طرف او آمده بود. من به زبان تركي با شاه در مورد اروپا گفتگو كرديم و ايشان سفر خود را سفري جالب و مفرح توصيف كردند... منبع موثقي به من خبر داد كه شاه در زيارت حرم كاظمين، در چهار مايلي بغداد، برخورد ناخوشايندي را تجربه كرده است. شاه پس از ملاقات با سفرا، در همان روز براي زيارت به اين شهر رفت. يكي از رهبران روحاني شاه را نالايق خوانده، چرا كه وي مملكت را به انگليسي‌ها فروخته است. شاه نيز پاسخ داده است كه صيانت از منافع ايران از وظايف اوست و روحانيان به امور معنوي مردم بپردازند؛ به علاوه زماني كه وي به صورت ناشناس در حال زيارت حرم كاظمين است، درست نيست كه در مورد چنين اموري به بحث بنشينند. سپس شاه سلام محترمانه‌اي عرض كرده و به بغداد بازگشت. صلابتي كه در عكس‌هاي شاه در اروپا ديده مي‌شد، به هيچ وجه در شخص شاه به چشم نمي‌خورد.

كاملاً واضح است كه وي با عمل جراحي چند چروك پوست خود را تا اندازه زيادي ترميم كرده است. شاه درصدد است با زيارت اماكن مقدس كربلا، نجف و سامرا، روز يكشنبه، سي‌ام مي از طريق خانقين وارد ايران شود.»⁽¹⁾كالدول بازگشت شاه را چنين توصيف مي‌كند: «اعلي‌حضرت شاهنشاه، پس از سفري ده ماهه به اروپا، دوم ژوئن وارد تهران شد. وي در صدد بود چندين هفته زودتر از موعد مقرر به ايران بازگردد، اما استقبال گرم دولت‌هاي اروپايي باعث شد كه شاه سفر خود را طولاني‌تر كند. اما در نهايت به دليل گرماي عراق و بيماري اعلي‌حضرت و بي نظمي و ناآرامي در عراق و استان‌هاي مختلف ايران، وي از زيارت اماكن مقدس اسلامي صرف‌نظر كرد و به سمت پايتخت حركت كرد. درباريان، اعيان و اشراف و مقامات رسمي كشور در يكي از باغ‌هاي سلطنتي در خارج شهر، استقبال گرمي از اعلي‌حضرت به عمل آوردند. پس از پذيرايي كه دو ساعت به طول انجاميد، شاهنشاه وارد شهر شد. خيابان‌هاي شهر با فرش‌هاي شرقي تزئين شده بود و جمعيت زيادي تا كاخ سلطنتي گلستان از شاه استقبال كردند. عده‌اي معتقدند استقبال گرم و پرشور مردمي، حداقل در تهران، اعتبار اندك و رو به زوال شاه را كمي افزايش داده است. به هر حال، اعتبار شاه به موضعي كه اعلي‌حضرت اتخاذ كرده و كابينه‌اي كه به تازگي تشكيل شده است، بسيار بستگي دارد... در اين سفر اوضاع روحي و جسمي اعلي‌حضرت بهبود چشمگيري داشت. در اين مدت هفتاد پوند از وزن وي كاسته شد (حداكثر وزني كه مي‌توانست از دست بدهد) و نه تنها اطلاعات ايشان از حوادث و اوضاع و احوال سياسي جهان افزايش يافت بلكه ايده‌ها، ايدآل‌ها و رويكرد كلي اعلي‌حضرت به زندگي و جهان به سمت بهتر شدن تغيير كرد.» كالدول همچنين در مورد ورود وزيرمختار جديد انگلستان چنين گزارش مي‌كند: «آقاي نورمن در چهارم ژوئن وارد تهران شد و از آن زمان تا كنون بسيار فعال بوده است. وي مردي چهل و پنج ساله است و اين براي اولين بار است كه در جايگاه وزيرمختار قرار مي‌گيرد. در خلال جنگ، وي رايزن سفارت انگلستان در توكيو و پس از آتش بس مشاور ويژه كميسيون صلح انگلستان در پاريس بود.» ⁽²⁾

نورمن نتوانست كابينه وثوق‌الدوله را بر سر كار نگه دارد. كالدول در 25 ژوئن مي‌نويسد: «آشوب و بي نظمي در استان‌هاي مختلف و حمله بلشويك‌ها، منجر به كناره‌گيري كابينه ايران شد. در حال حاضر اوضاع آرام است.» ⁽¹⁾وي جزئيات قضايا را چنين گزارش مي‌كند:

به محض بازگشت اعلي‌حضرت زد و بند‌هاي سياسي از هر طرف آغاز شد و شمار زيادي از ناراضيان، كه رژيم وثوق‌الدوله نقش به سزايي در به وجود آمدن آنها داشت، به سرعت نزد شاه شتافتند تا او را از ندانم‌كاريها و گرفتاريها و مصيبت‌هايي كه گريبانگير خود و كشور شده بود، آگاه سازند. وثوق‌الدوله هم فوراً به شاه اطلاع داده است كه بيش از توان خود كار كرده است و اكنون مايل است كه از زحمت و مسئوليت دولت معاف شود. ... همان‌طور كه قبلاً هم گزارش شده است شاه و وثوق‌الدوله چند بار بر سر قدرت و اختياراتي كه وثوق‌الدوله غصب كرده است با هم جنگ و جدال داشته‌اند. چند روز پس از بازگشت اعلي‌حضرت، رئيس‌الوزرا درخواست كرد اگر قرار است بر مسند خود باقي ماند، براي آرام كردن شورش در شمال و غرب كشور، به او اختيار تام داده شود. اما شاه احساس كرد كه راضي كردن مردم بهتر از استفاده از زور است بنابراين با اين درخواست وثوق موافقت نكرد. رئيس‌الوزرا نيز بلافاصله استعفاي قطعي خود را تقديم كرد. پس از چند روز تعلل و سردرگمي، استعفاي وي پذيرفته شد. سپس به سرعت تهران را ترك كرد؛ مي‌گويند كه عازم هند و انگلستان است. گزارش‌هاي موثق حاكي از آن است كه كمك ماهانه سيصد و پنجاه هزار توماني انگلستان به ايران عملاً به وثوق‌الدوله پرداخت مي‌شد و وثوق‌الدوله پرداخت‌هاي سه ماه اخير را براي خود برداشته و هيچ مبلغي از اين وجوه به دست دولت ايران نرسيده است. زماني كه كناره‌گيري وثوق‌الدوله قطعي شد، تجمعات متعددي در تهران برپا گرديد. البته اين افراد با آگاهي از حكومت نظامي موجود و ممنوع بودن تجمعات سياسي دست به چنين اقداماتي مي‌زنند و پليس نيز با آگاهي از برپايي چنين تجمعاتي و آگاهي از تهديدات ممكن، براي متفرق ساختن جمعيت هيچ تلاشي

نمي‌كند، چرا كه احساس مي‌كند سياست‌هاي جديد دولت بسيار ليبرال‌تر از سابق است. در اين تجمعات، معترضين از شاه خواستار اجراي اين موارد شده‌اند: برداشته شدن حكومت نظامي؛ لغو قرارداد انگلستان ـ ايران در آگوست 1919؛ برگزاري مجدد انتخابات مجلس در تمام ولايات به منظور تغيير نمايندگاني كه با تقلب انتخاب شده‌اند؛ آغاز به كار فوري مجلس ملي؛ جدايي قواي مذهبي و دولتي. مورد آخر، درخواست بسيار قابل توجهي از سوي مردم يك كشور مسلمان است. بلافاصله پس از كناره‌گيري وثوق‌الدوله، شاه شخصاً با ارسال تلگرامي، افرادي را كه به كاشان تبعيد شده بودند به تهران فرا خواند... رئيس‌الوزراي جديد (مشيرالدوله) با انتشار اعلاميه‌اي چنين اظهار داشت: «در ارتباط با قرارداد انگلستان- ايران در 9 آگوست 1919، واضح است، كه اين توافقنامه پيش از اجرا مي‌بايست به تصويب مجلس برسد؛ لذا در حال حاضر اجراي آن متوقف خواهد شد.» با اين حال، لازم به ذكر است كه هم اكنون دولت ايران در قبال شمار زيادي از مستشاران و كارمندان انگليسي كه حداقل به مدت سه سال با اين دولت قرارداد دارند، متعهد است. با اينكه ادامه كار اين افراد تا تعيين تكليف قرارداد مبهم است، اين مستشاران در اين مدت در ايران نگاه داشته خواهند شد. اين در حالي است كه يكي از اين مستشاران كه از خدمت در دولت انگلستان بازنشسته شده است و اكنون پست مهمي در دولت ايران بر عهده گرفته است به من گفت: «خوشحالم از اين كه مي‌توانم چنين كاري را به انجام برسانم؛ چرا كه احساس مي‌كنم كه اين فرصتي است براي خدمت به پادشاهم [پادشاه انگلستان].» كميسيون‌هاي دريايي و راه آهن، متشكل از عده‌اي از كارمندان دولتي انگلستان به ليست كميسيون‌هاي حاضر در تهران اضافه شده‌اند. اما به دليل تأخير زياد در ورود و اعضاي اين كميسيون‌ها، بعيد به نظر مي‌رسد كه فرصت پيدا كنند مأموريت خود را به انجام برسانند. ⁽¹⁾

با اينكه انگلستان از كناره‌گيري وثوق‌الدوله ناراحت شد، اما جانشين او مورد قبول انگليسي‌ها بود: «از آنجا كه ممكن است براي وزارت خارجه مهم باشد، مفتخرم كه به

ضميمه اين نامه مقاله مهمي را كه در 22 جولاي 1920 در نشريه خاورميانه (لندن) به چاپ رسيد، براي شما ارسال كنم. در اين مقاله اوضاع اين بخش از جهان و خصوصاً سياست انگلستان در ايران بررسي شده است.» در بخش‌هايي از اين مقاله آمده است: «با سرنگوني وثوق‌الدوله، يكي از بهترين دوستان ما از كار بركنار شد. او در تمام سال‌هاي جنگ در كنار ما ايستاد و بيش از هر شخص ديگري بر بي طرفي ايران پافشاري كرد و اين همه آن چيزي بود كه ما مي‌خواستيم. او كسي بود كه بلافاصله پس از جنگ براي انعقاد قرارداد انگليس ـ ايران، با ما بر سر ميز مذاكره نشست. اگر او قرباني تمايل شاه به ايجاد تحول شده است، مشيرالدوله مي‌تواند جانشين خوبي به عنوان رئيس‌الوزرا براي او باشد. مشيرالدوله تحصيل كرده غرب است و احتمالاً اهداف بلندي در سر مي‌پروراند. اما افرادي در كابينه او حضور دارند كه سابقه آنها در طول جنگ مورد ترديد است. به هر حال، آغاز به كار مجلس كه نمي‌توان و نبايد آن را بيش از اين به تأخير انداخت، اقتدار دولت جديد و شاه جوان را در معرض آزموني اساسي قرار مي‌دهد؛ چرا كه افرادي حضور دارند كه، حتي اگر مستقيماً هم از مسكو الهام نگيرند، در برابر تبليغات فريبنده و وسوسه‌انگيز بلشويك‌ها چندان مقاوم و مصون نيستند. ⁽¹⁾

كلام آخر: گزارش موري درباره قرارداد انگليس ـ ايران

از همان آغاز كار بسياري بر اين باور بودند كه طرف ايراني قرارداد انگليس ـ ايران، يعني وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فيروز و صارم‌الدوله، همگي رشوه گرفته‌اند. در گزارش 13 دسامبر 1924، والاس اسميت موري، كاردار سفارت آمريكا، گزارش كرد كه در تاريخ 28 اكتبر 1924 يكي از نمايندگان مجلس به نام شريعت‌زاده حمله سختي به فيروز كرد:

وي شاهزاده را به «اعطاي امتيازات مضر و امضاي قرارداد با بيگانگان» متهم كرد. وي با اشاره به واگذاري امتياز خط آهن ايران به انگلستان در سال 1920، آن را امري زيان آور خواند كه صرفاً به دست شاهزاده فيروز صورت گرفت. به نظر اين

نماينده، شاهزاده فيروز اسلحه‌اي سودمند در دست انگليسي‌ها بود كه به كمك آن از رقابت خارجي [با انگلستان] براي كسب امتياز خط آهن در اين كشور جلوگيري مي‌شد. تنها «سودي» كه از اين طريق نصيب ايران شده است صورتحساب گزاف 000/180 پوندي است كه دولت ايران در ازاي تحقيقات مهندسان انگليسي مي‌بايست پرداخت كند. اين مهندسان در تابستان 1920 مطالعاتي در باب كشيدن خط‌آهن در ايران كرده‌اند. از قرار اطلاعي كه دكتر ميلسپو به من داده است، اكنون سفارت انگلستان اين مبلغ را مصرانه مطالبه مي‌كند. همچنين ميلسپو با اشاره به توافقنامه انگليس ـ ايران اظهار داشت فيروز كسي است كه به عنوان وزير خارجه ايران پاي اين توافقنامه شوم را امضا كرده است. اگرچه فيروز به دليل زيركي و زرنگي بيشتر به سرنوشت شركاي خود دچار نشد. وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزرا، مجبور شد از كشور فرار كند. صارم‌الدوله، وزير ماليه وقت، در املاك خود در اصفهان، كنج عزلت گزيده است. با اين همه فيروز به سبب نقش بسيار ناشايستي كه در ماجراي قرارداد بازي كرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوايي و ننگي كه با نام وي توأم شده پاك نمايد. انگار فيروز با امضاي قراردادي كه به مثابه حكم اعدام كشورش بود، آن طور كه بايد و شايد راضي نمي‌شد كه علاوه بر آن، همراه با دو عضو ديگر مثلث رسواي كذايي (وثوق و صارم)، رشوه‌اي 000/131 پوندي هم از سفارت انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و كمال به انجام رساند. بهترين تفسيري كه در مورد اين قضيه ديده‌ام، در صفحه 128 [كتاب] وقايع اخير در ايران (نسخه اصلي و بدون سانسور) به قلم عاليجناب جي. ام بالفور معاون سابق مستشار اقتصادي انگليس در ايران (آقاي اي. آرميتاژ اسميت، يكي از مقامات وزارت دارايي انگلستان) آمده است. آقاي بالفور در اين نگارش مي‌گويد: «با اين حال، در آخرين لحظات، گروه سه نفره ايراني، پرداخت مبلغي برابر با 131000 پوند استرلينگ را به عنوان يكي از پيش شرط‌هاي امضاي توافقنامه، تعيين كردند. كه معادل اين مبلغ به نرخ روز ليره [در برابر پول ايران] بايد به آنان پرداخت مي‌شد. با اين شرط موافقت شد و اين مبلغ، كمي پس از امضاي قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در اين بده بستان دقت كنيم، به هيچ وجه نمي‌توان توضيح قانع‌كننده‌اي در مورد آن پيدا كرد. اولاً، اين كار به كلي با روح قرارداد مخالف

بود؛ زيرا هرگونه پرداخت مذكور در متن توافقنامه، بايد به سفارش و زيرنظر مستشار اقتصادي هزينه شود؛ ثانياً روش پرداخت نيز به قدري استثنايي و غيرمعمول بود؛ و مقصد نهايي پول نيز به قدري سرّي و پوشيده بود، كه بدترين و شيطاني‌ترين برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجراي اين بده‌بستان بجاست. پول مستقيماً به سه وزير پرداخت شد و به نظر بنده با اين شرط مشخص كه در مورد هزينه شدن آن هيچگونه پرس و جويي صورت نگيرد. اين كار آن قدر مخفيانه انجام شد كه وقتي كه سپهدار اعظم، كه خود يكي از اعضاي شوراي مشورتي بررسي قرارداد بود، رئيس‌الوزرا شد (حدود 15 ماه بعد)، مطلقاً از اين ماجرا خبر نداشت. اين نكته را هم من [بالفور] حتماً بايد اضافه كنم كه در اين ميان يك چيز كاملاً قطعي و روشن است؛ اينكه اين پول هرگز به خزانه دولت ايران وارد نشده است.» بالفور در صفحه 122 شخص فيروز را محرك انعقاد توافقنامه انگلستان- ايران مي‌داند: «پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌اي، كه هشت ماه بعد منجر به امضاي توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضاي كابينة ايران ارائه شد. اين افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، يكي از مردان قدرتمند ايران؛ اكبرميرزا صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزادة مظفرالدين شاه، مردي قدرتمند و توانا كه چند سال پيش به دليل كشتن مادرش به شدت بد نام شد؛ و فيروز ميرزا نصرت‌الدوله، كه پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب مادري خواهر‌زاده مظفرالدين شاه است. از اين ميان نفر آخر كه به خوبي در انگليس شناخته شده است، در حال حاضر فعال‌ترين و زيرك‌ترين دشمن ما در ايران است... در مورد هر سه نفر بايد اعتراف كنم كه حتي خود ايراني‌ها هم اعتماد و اعتقادي به پاكدامني آنها ندارند.

موري چنين ادامه مي‌دهد:

اظهارات شريعت‌زاده كه 120 هزار پوند حق‌الامتياز دولت ايران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا كرده است، البته اشاره‌اي است به مذاكراتي كه نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شركت نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق‌الامتياز نفت جنوب داشت. اين مذاكرات سرانجام به توافقي در ژوئن همان سال انجاميد؛ كه فيروز در اين جريان به راه‌حلي تن داد كه تقريباً نيم ميليون پوند استرلينگ به عنوان مطالبات معوقه ايران از بابت

نفت به دولت ايران پرداخته شود. در جولاي همان سال (1920) كابينه انگلوفيل وثوق كه فيروز در آن وزير امور خارجه بود، سرنگون شد. مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي بعدي، با توافق فيروز مخالفت كرد و فوراً آقاي آرميتاژ اسميت را به لندن فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ايران با طرف انگليسي به مذاكره بنشيند. اين مذاكرات در نهايت با انعقاد توافقنامه‌اي در دسامبر همان سال خاتمه يافت. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت انگليس و ايران با پرداخت يك ميليون پوند استرلينگ به دولت ايران توافق كرد. اين رقم تقريباً دو برابر مبلغي است كه شاهزاده فيروز با آن توافق كرده بود. در سال 1922، منشي اختصاصي (مصطفي فاتح)آقاي دبليو. سي. فيرلي، نماينده مقيم و عامل سياسي شركت نفتي انگليسي- ايراني در تهران، به من گفت كه فيروز رشوه 000/120 پوندي را، كه شريف‌زاده به آن اشاره كرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقي را كه خود به نفع شركت نفت انگليس و ايران طراحي كرده بود، پيش ببرد؛. پس از انفصال او از كار و چانه زني‌هاي سخت آقاي آرميتاژ اسميت، شركت سعي كرد اين مبلغ را [از فيروز] پس بگيرد. با توجه به اينكه فيروز پس از دريافت رشوه از اين شركت نتوانست «به قول خود عمل كند» و همچنين در قبال دريافت رشوه از سفارت انگلستان براي امضاي توافقنامه انگلستان - ايران كاري از پيش نبرد، نمي‌توان گفته سر پرسي لورن را ناديده گرفت كه گفت: «فيروز يك كلاه‌بردار كثيف است.» ⁽¹⁾

روز بعد موري بحث خود را در مورد نسخه سانسور نشده كتاب بالفور دربارة حوادث اخير در ايران ادامه مي‌دهد و مي‌نويسد: «همانطور كه وزارت خارجه مطلع است، انتشار اين كتاب در سال 1922، اندكي پس از مراجعت آقاي بالفور به انگلستان، توفان اعتراضي به دنبال داشت كه توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد. توجه به روشي كه در اين معامله به كار گرفته شد، خالي از فايده نيست. همانطور كه وزارت خارجه با توجه به ضمائم [گزارش فعلي] متوجه خواهد شد، پس از انعقاد قرارداد ايران و انگليس، سه نفر شديداً مورد حمله قرار گرفتند: وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي انگلوفيل ايران؛ شاهزاده فيروز، وزير خارجه كابينه وثوق؛ و صارم‌الدوله

وزير ماليه كابينه او. اين افراد قرارداد مذكور را طراحي كرده و آن را به امضا رساندند. وثوق متهم است كه پس از امضاي قرارداد 000/131 پوند رشوه دريافت كرده است. آقاي بالفور در اين مورد مي‌گويد: «رشوه‌اي به مبلغ 000/131 پوند مستقيماً به اين سه وزير پرداخت شد مشروط به اين كه در مورد مصرف آن هيچ استعلامي صورت نگيرد.» مقاله‌اي كه در نوامبر 1922 در نشريه اخبار رويتر منتشر شد، اظهارات آقاي بالفور را در مورد وثوق‌الدوله بي اساس خواند و او را از دريافت رشوه مبرا دانست و اعلام كرد كه رئيس‌الوزرا به دليل تهمت نابجا عليه او شكايت كرده است. با پيگيري اين شكايت، اظهارات رئيس‌الوزراي سابق ايران مورد تأييد قرار گرفت و كتاب مذكور توقيف شد. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه وثوق‌الدوله يك ايراني همچون بقية ايرانيهاست؛ و رشوه خواري در ايران هيچ اعتراضي به دنبال ندارد، بعيد به نظر مي‌رسد كه وثوق‌الدوله داوطلبانه عليه آقاي بالفور، به خاطر اظهاراتش كه با توجه به همة احتمالات، واقعيت محض بود، دست به چنين اقدامي بزند؛ مگر اين كه او را به چنين كاري تحريك كرده باشند. بنده شخصاً با اين نظر موافقم و آقاي ويليام كوپر نيز آن را تأييد كرده است. وي مدير پيشين شركت تلگراف هند و اروپا در تهران است و هنگام بازگشت به ايران در تابستان 1923 بر اين امر صحه گذاشت. آقاي كوپر اظهار داشته است كه پاييز گذشته وثوق‌الدوله را در انگلستان ملاقات و او را در مورد قضيه آقاي بالفور سرزنش كرده است. همچنين به او گوشزد كرده است كه شكايت او عليه آقاي بالفور به اين دليل كه بالفور او را متهم به رشوه‌خواري كرده، نشانه تغيير جديدي در سياست‌هاي ايران است. آقاي كوپر افزود رئيس‌الوزراي پير با زيركي خاصي در پاسخ اظهار داشته بود تا آنجا كه به او مربوط مي‌شود، هيچ اهميتي براي سخنان آقاي بالفور قائل نمي‌شود، اما «مقامات عاليرتبه در انگلستان ديدگاه مشابهي نسبت به اين قضيه نداشتند.» ظاهراً راه‌حل ختم اين پرونده، توقيف كتاب بود؛ البته نه توقيف تمام كتاب، بلكه توقيف [حذف] بخش‌هايي از فصل پنجم كه مورد اعتراض بود. بخش‌هاي مذكور به اين گزارش ضميمه شده است... فصول مناسب ديگر اين كتاب كه دست نخورده باقي ماند، پس از انتشار كتاب، بلافاصله در چاپخانة تهران تجديد چاپ شد.» صفحة 129 كتاب بالفور شامل اين مطالب است: «با بررسي دقيق متن قرارداد نمي‌توان اين تلقي را داشت كه اين پرداخت بر اساس متن توافقنامه صورت گرفته و ايران نيز

بازپرداخت آن را تضمين كرده است. نمي توان باور كرد كه وزارت خارجه انگلستان متوجه مطابقت نداشتن اين پرداخت با متن قرارداد نبوده و نه طبيعت اين بده بستان چنان بود كه بشود با هزار خودفريبي باور كرد كه چنين پولي براي اهدافي مشروع و قانوني رد و بدل شده است. موري مي‌افزايد: «[توجه به اين نكته] خالي از فايده نيست كه اگرچه دولت انگلستان آن بخش از كتاب بالفور را كه در آن حملاتي به وثوق‌الدوله و شاهزاده فيروز شده بود، توقيف كرد و دستور داد از متن كتاب برداشته شود، اما هيچ اعتنايي به مطالب ضدآمريكايي غيرقابل توجيه بالفور در همان كتاب نكرد. اينجانب مايلم به ويژه اين جملات از كتاب را عيناً نقل كنم:

شكي نيست كه آمريكايي‌ها در بدست آوردن امتيازات انحصاري در ايران و عراق سياستي ضد انگليسي دنبال مي‌كرده‌اند؛ و اكنون كه به خواسته‌هاي خود دست يافته‌اند و شركت استاندارد اويل اختاپوس‌وار حتي به كشورهاي ديگر هم چنگ انداخته است، اميد است كه اين خط مشي متوقف شود. چنانچه توقفي هم در كار نباشد، اين خط مشي سودمند خواهد بود، چرا كه منافع آمريكا در شمال ايران در حكم مانع و حائلي ميان حوزه نفوذ انگلستان در جنوب [ايران] و فشار و تحريكات روس‌ها در شمال [ايران] خواهد بود؛ و در صورت هرگونه حمله و حركت روس‌ها به سمت جنوب، منافع آمريكا اولين چيزي است كه مورد حملة آنها قرار خواهد گرفت. با توجه به سياست خودخواهانه‌اي كه آمريكايي‌ها در خلال جنگ [جهاني] اخير پيش گرفته بودند، و تمايل آشكار آنها به حل و فصل جنگ و برقراري صلح به هزينه كشورهايي كه جنگيده بودند، اينك جاي خوشوقتي است كه اين امكان فراهم آمده كه آنان هم در مشكلات و گرفتاريهاي آينده خود را درگير كنند. ⁽¹⁾

در سال 1925، فيروز عنصر نامطلوب واشنگتن شد. در تاريخ 10 آگوست 1925، آلن دبليو. دالاس با آرتور سي. ميلسپو، مستشار كل ماليه ايران، كه براي تعطيلات به آمريكا رفته بود، به گفتگو نشست:

به دكتر ميلسپو گفتم بر اساس اخبار و اطلاعاتي كه داريم احتمالاً دولت ايران در

نظر دارد شاهزاده فيروز را به عنوان وزيرمختار به آمريكا بفرستد. اضافه كردم چنانچه دولت ايران چنين درخواستي را اعلام كرد، آيا او را بپذيريم يا خير؛ و از او خواستم كه صراحتاً نظر خود را در اين باره بگويد. دكتر ميلسپو در پاسخ اظهار داشت كه با اينكه فيروز مرتكب عملي نشده است كه وزارت خارجه آمريكا بتواند از لحاظ ديپلماتيك او را رد كند، ما نبايد او را بپذيريم. به نظر دكتر ميلسپو، مردي كه بدست انگليسي‌ها خريداري شده، اگرچه خودفروخته آنها باقي نمانده، نمي‌تواند نماينده خوبي براي ايران باشد. با اين حال، او به ذكاوت و تأثيرگذاري فيروز اقرار كرد. دكتر ميلسپو گفت كه او اميدوار است مقامات ايراني فرد شايسته‌اي را به اين كشور بفرستند و شخصاً علاقمند است كه آقاي علاء (حسين علا) يكبار ديگر به آمريكا بازگردد. وي احساس مي‌كرد كه بودن آقاي علاء در منصب وزيرمختار ايران در واشنگتن بسيار بيشتر از حضور او در تهران، به حال هيأت مستشاري مالي آمريكا مفيد خواهد بود. ميلسپو جداً مايل بود كه هيأت مستشاري در تمام امور، از نظرها و توصيه‌هاي علاء استفاده كند؛ چرا كه هيأت مستشاري در حكم فرزند علاء بود و فرزند بايد پاس پدر را داشته باشد. ميلسپو شخصاً معتقد بود كه اطلاع و دركش از بعضي از مسائل ايران بيشتر و بهتر از اطلاع و درك علاست. ⁽¹⁾

فصل چهارم

اوضاع ايران پيش از كودتا:

كابينه‌هاي مشيرالدوله و سپهدار

كالدول در 4 جولاي 1920 مي‌نويسد: «كابينه جديد به رهبري يكي از چهره‌هاي برجسته ملي، مشير‌الدوله كار خود را آغاز كرد... كابينه مورد رضايت كامل مردم بوده و جهت‌گيري ضد انگليسي دارد... كابينه افرادي را كه به جرم مخالفت با توافقنامه انگليس- ايران تبعيد شده بودند را [به تهران] فراخواند؛ و قرار بر اين است تا زماني كه مجلس توافقنامه را به تصويب نرسانده است، به رسميت شناخته نشود. رئيس‌الوزراي پيشين كه تهديد به ترور شد، مخفيانه تهران را به مقصد اروپا ترك كرد.» ⁽¹⁾در 5 جولاي: «لازم به ذكر است كه كابينه فعلي به طور كلي با كابينه پيشين فرق مي‌كند. به هر حال هنوز خيلي زود است در مورد حوادث آينده قضاوت كنيم، اما مي‌توان گفت كابينه جديد با استقبال عمومي مواجه شده است.» 19⁽²⁾آگوست: «شماري از مستشاران انگليسي كه بر اساس توافقنامه اخير انگلستان و ايران، مدتي مشغول انجام وظيفه بودند، ايران را ترك گفتند، چرا كه ظاهراً توافقنامه مذكور به هيچ وجه مورد قبول ايرانيان واقع

نخواهد شد.» ⁽¹⁾جزئيات بيشتر اين قضيه از اين قرار است: «پيدا كردن رئيس‌الوزرايي مناسب، بسيار دشوار است؛ زيرا در اين اوضاع وخيم و آشفته، كساني كه مورد قبول مردم هستند به دشواري قبول مسئوليت مي كنند. در ميان تمام افراد حاضر مشيرالدوله بهترين گزينه است. اما بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه اين مسئوليت را بپذيرد. در اين باره، مستوفي‌الممالك نيز گزينه قابل توجهي بود، اما با توجه به اوضاع و احوال فعلي، وي براي پر كردن چنين جايگاهي بسيار منفي و نامناسب است... سعد‌الدوله نيز مورد توجه بود و با اينكه پيش از اين به شدت از روس‌ها طرفداري مي‌كرد، اما اكنون كاملاً ضد انگليسي است (برادر او يكي از افرادي است كه به كاشان تبعيد شد). گمان مي‌رفت استقرار او بر اين منصب، تأثير خوبي بر مردم به همراه داشته باشد و احتمالاً از جانب انگليسي‌ها نيز مورد پذيرش قرار گيرد. همه اين افراد پيش از اين بر كرسي رياست وزرا تكيه زده‌اند. البته صارم‌الدوله را نيز بايد به آنها اضافه كنيم كه تا چند ماه پيش وزير ماليه وثوق بود. اما به دليل توطئه‌چيني عليه وثوق به كرمانشاه تبعيد شد. چندي پيش شاه او را به تهران فرا خواند و در ليست كانديدا‌ها قرار داد. كاملاً روشن است كه انگلستان تمايل دارد كه صارم‌الدوله به اين منصب گماشته شود چرا كه وثوق‌الدوله براي در دست گرفتن اين پست بازنگشته است. اما چنين انتصابي مردم را آرام نخواهد كرد، در حالي كه هدف از اين تغيير و تحولات، آرام كردن مردم ناراضي است. انگلستان صرفاً تماشاگر اين بازي نبوده و بي‌كار ننشسته است. چرا كه مي‌دانند آنها عامل اصلي نارضايتي مردم هستند و افكار عمومي به شدت عليه انگلستان تحريك شده است. نبايد فراموش شود كه روح و جسم وثوق در خدمت آنها بود. همانطور كه پيش از اين گزارش شد، هيأت‌هاي مختلف انگليسي در تهران گرد هم آمده و گزارشها و توصيه‌هاي خود را به گوش دولت ايران رسانيده‌اند. اما با توجه به مخالفت‌هاي عمومي، حتي براي وثوق‌الدوله هم امكان‌پذير نيست كه اين پيشنهاد‌ها را در جهت اهداف مورد نظر [انگليسي‌ها] پيش ببرد. تمام زمينه‌هاي كاري ممكن اين گروه‌ها به تأخير افتاده و با مانع برخورد كرده است كه اين مسئله آرام آرام انگلستان را بي تاب و منزجر مي‌كند. البته انگلستان به پشتوانه توافقنامه 9 آگوست 1919، با تمام قوا پيشروي

كرده است و ظاهراً آن را كاملاً لازم الاجرا تلقي مي‌كند و از سوي ديگر، در اظهارات عمومي خود توافقنامه را تا زماني كه به تصويب مجلس نرسد، قابل اجرا نمي‌دانند. البته مردم ايران هم اين توافقنامه را فاقد اعتبار مي‌دانند چرا كه حتي از تصويب مجلسي ساختگي كه گفته مي‌شد با حضور طرفداران قرارداد تشكيل خواهد شد، نگذشته بود. لذا انگلستان به شدت علاقه‌مند بود كه وثوق را بر سر قدرت نگاه دارد، اما از آنجا كه به اين خواسته خود نرسيد طبيعتاً سعي كرد كسي را بر سر كار بياورد كه هم مورد قبول خودشان و هم مورد رضايت مردم باشد. اما بيشتر مردم خواهان رئيس‌الوزرايي هستند كه در وطن‌پرستي و صداقت او هيچ شكي نيست. [اما به محض اينكه] در روزنامه‌هاي محلي اعلام شد كه وزيرمختار بريتانيا با مشيرالدوله ديدار كرده و چهار ساعت با او به گفتگو نشسته، شماري از طرفداران مشيرالدوله، به مخالفت با او برخاستند. مشير‌الدوله با فرمان رسمي اعلي‌حضرت [شاه ايران]، اعضاي كابينه خود را انتخاب كرد.» ⁽¹⁾

كابينه مشير‌الدوله در مدت زمان كوتاهي كه بر سر كار بود (4 جولاي تا 26 اكتبر)، به همان خوبي كه انتظار مي‌رفت عمل كرد. كالدول در 5 اكتبر 1920 مي‌نويسد:

سفارت مفتخر است كه گزارش كند با اينكه طي فصل گذشته، كه 30 سپتامبر 1920 پايان يافت، ناآرامي‌هاي متعدد و جدي را در ايران شاهد بوديم، اوضاع تهران آرام بوده و مشكل سياسي به چشم نمي‌خورد... رئيس‌الوزرا بدون سر و صدا در حال انجام خدمت است و بيش از حد انتظار كار مي‌كند. اما كار‌هاي او بسيار مخفيانه به نظر مي‌رسد و اجازه نمي‌دهد اطلاعات چنداني به دست عموم برسد... تا كنون چندين نفر از اعضاي كابينه تغيير كرده‌اند. مخبرالسلطنه كه در ابتدا وزير ماليه كابينه جديد بود با قبول كردن واليگري استان آذربايجان از سمت خود كناره‌گيري كرد و با عزيمت به تبريز كار جديد خود را آغاز كرد... رئيس‌الوزراي جديد به بازگشايي هر چه زودتر مجلس اظهار علاقه‌مندي كرد و بدين منظور به واليان تمام ولاياتي كه هنوز در آنها انتخابات برگزار نشده است دستور داد كه فوراً ترتيب برگزاري انتخابات را بدهند. در مناطقي كه احساس مي‌شود رئيس‌الوزراي پيشين با دخالت‌هاي ناروا افراد مشخصي را به مجلس فرستاده

است، ناآرامي‌هاي فراواني نسبت به انتخابات جديد ديده مي‌شود. با اين حال رئيس‌الوزراي فعلي تمايلي به برگزاري مجدد انتخابات در اين مناطق نداشته و بر اين باور است كساني كه پيش از اين انتخاب شده‌اند زماني كه مجلس تشكيل جلسه بدهد، نماينده مجلس به حساب مي‌آيند. اين در حالي است كه رئيس‌الوزرا شخصاً با انتخاب بسياري از اين افراد موافق نيست... شاهزاده فرمانفرماي معروف، پدر نصرت‌الدوله وزير خارجه پيشين، والي فارس، از سمت خود استعفا داد و كابينه جديد نيز استعفاي او را قبول كرد و انتظار مي‌رود به زودي شيراز را ترك كرده و به تهران بازگردد... منابع موثق خبر داده‌اند كه پس از اعلام ابطال انتخابات در چند ولايت و تلاش براي برگزاري انتخاباتي صحيح به جاي نمايش مسخره‌اي كه چندي پيش صورت گرفت، بسياري از واليان مستبد از سمت خود كناره‌گيري خواهند كرد... رئيس‌الوزراي جديد متوجه مسئوليت سنگين آرام نگاه داشتن كشور مي‌باشد و با اينكه تلاش‌هاي وي در بعضي از مناطق مثمر ثمر واقع شده است، اما شماري از مناطق دور دست همچنان گرفتار ناآرامي و آشفتگي هستند. گروه نسبتاً بزرگي از راهزنان كه در استان خراسان دست به چپاول اموال عمومي مي‌زدند، اكنون در برابر اقدامات شديد دولت تسليم شده‌اند... به محض اينكه وثوق جاي خود را به رئيس‌الوزراي جديد داد، عشاير كردستان سر به شورش برداشتند، اما به نظر مي‌رسد به تدريج اوضاع آرام شود... لر‌هاي اطراف بروجرد و مناطق شرقي كرمانشاه نيز اعلان نارضايتي كرده و ناآرامي‌هاي فراواني را به بار آورده‌اند تا آنجا كه واليان و حكّام اين مناطق مجبور به كناره‌گيري شدند... البته دولت فعلي براي سركوب اين بي‌قانوني‌ها بسيار تلاش مي‌كند اما به انجام رساندن چنين كاري زمان زيادي را مي‌طلبد. جاده بغداد ـ تهران يكبار ديگر براي عبور و مرور مهيا شد... با اين حال لازم به ذكر است كه بسته شدن جاده بغداد به دليل ناآرامي‌هاي اعراب در عراق بود... همچنين متذكر مي‌شوم از زمان بازگشايي جاده، هيچ نامه خارجي به تهران نرسيده است، اما انتظار مي‌رود در روزهاي آتي خبر رسيدن نامه را بشنويم.

كالدول در مورد مخالفت‌هاي جاري با انگلستان چنين مي‌نويسد:

در سفري كه اخيراً از شمال تا جنوب ايران به منظور پرس و جوي انفرادي انجام شد،

به ندرت افرادي يافت شدند كه با توافقنامه اخير انگليس - ايران موافق باشند. به نظر مي‌رسد كابينه اجراي توافقنامه و تمام امور مربوط به آن را تا زماني كه مجلس آن را مورد بررسي قرار دهد، به تعويق انداخته است. از زماني كه سر پرسي كاكس تهران را ترك كرده است، انگلستان از تغيير اوضاع چندان راضي نيست... [در اين مدت] انگليس به طور يكنواخت عقب نشسته است، اين در حالي است كه به منظور پيشبرد اوضاع طبق مراد خود تلاش بسياري به خرج داده است. اين عقب نشيني علي‌رغم تلاش‌هاي خستگي ناپذير وزيرمختار فعلي، يعني آقاي اچ. نورمن، رخ داده است. زماني كه رئيس‌الوزراي محبوب بر مسند خود تكيه زد، دولتين ايران و انگلستان توافق كردند كه پرداخت كمك هزينه سيصد و پنجاه هزار توماني [انگلستان به ايران] تا پايان ماه اكتبر ادامه پيدا كند. بنابراين دولت ايران هنوز مقداري پول براي خرج كردن دارد اما مطمئناً بسيار اندك است و بايد منتظر بود و ديد كه پس از پايان ماه اكتبر چه حوادثي رخ خواهد داد. وزير خارجه اخيراً به من خبر داد كه اميدوار است در روز‌هاي آغازين ماه نوامبر مجلس كار خود را شروع كند... همزمان كل جريان توافقنامه به حالت تعليق درآمده است و مستشاران انگليسي كه بر اساس مفاد توافقنامه اخير استخدام شده بودند از كار منفصل يا به مرخصي سه ماهه فرستاده شده‌اند. البته لازم به ذكر است شماري از اين مستشاران هنوز در تهران حضور دارند و علي‌رغم دريافت ماهيانه خود، اجازه ندارند در امور دولت دخالت كنند. حدود يك ماه پيش شايع شده بود كه انگلستان سياست خود را تغيير داده و درصدد خارج ساختن نيرو‌هاي خود از ايران است؛ اما به نظر مي‌رسد كه اين شايعه پايه و اساس درستي ندارد و بدون شك خواسته‌اي است كه ساخته ذهنيت افراد است. به هر حال، ژنرال شامپين، كه بيش از يك سال فرماندهي نيرو‌هاي انگليسي در ايران را بر عهده داشت، كناره‌گيري كرده و ژنرال آيرونسايد براي در دست گرفتن فرماندهي عازم ايران شده است. ⁽¹⁾

انگلستان به هيچ‌وجه تمايل ندارد نيرو‌هاي خود را از ايران خارج كند. تلگراف 21 اكتبر 1920 سفارت آمريكا در انگلستان از اين قرار است: «مفتخرم جهت اطلاع وزارت

خارجه، گزارش رسمي سؤال و جواب‌هاي نوزدهمين جلسه مجلس عوام را كه در روز سه‌شنبه برگزار شد، به ضميمه اين نامه براي شما ارسال كنم. در اين جلسه اوضاع سياسي ايران بررسي شد: «ناو سروان كنورثي در سؤال از معاون وزير امور خارجه جوياي اوضاع سياسي ايران مي‌شود. معاون وزير امور خارجه آقاي سسيل هارمزورث: دولت ايران با تشكيل مجلس شورا، به زودي توافقنامه 9 آگوست 1919 را به اين شورا ارجاع مي‌دهد. دولت بريتانيا در چند ماه گذشته بارها به دولت ايران فشار آورده است كه توافقنامه را به مجلس ارائه كند. اوضاع سياسي ايران به شدت به رويكرد مجلس بستگي دارد. ضمناً اجراي مفاد قرارداد نيز به حالت تعليق درآمده است. اوضاع نظامي شمال غرب ايران، كمتر بحراني است. نيرو‌هاي انگليسي در پي خواهش‌هاي بسيار دولت ايران به صورت موقت در اين منطقه باقي مانده‌اند. همچنين تهديد بلشويك‌ها در فصل گذشته، كاهش محسوسي داشته است. بسيار خوب. اين درست! اما عاليجناب چه موقعي مي‌توانند به عقب‌نشيني فوري نيروهاي انگليسي از شمال غرب ايران اميدوار باشند؟ آقاي هارمزورث: در حال حاضر نمي‌توانم به مواردي كه پيش از اين ذكر شد، چيزي اضافه كنم.»⁽¹⁾البته دو موردي كه آقاي هارمزورث بدان اشاره كرد، يعني به تعليق درآمدن توافقنامه و انعقاد مجلس، دروغ بود.

اوضاع و احوال آذربايجان و كشته شدن خياباني

آشفتگي اوضاع آذربايجان كه در فصل سوم مطرح شد، تا تابستان سال 1920 ادامه يافت: «شهر‌هاي اروميه، سلماس و خوي در استان آذربايجان كاملاً تحت كنترل قانون‌شكني به نام اسماعيل‌آقا [سيميتقو] در‌آمده است. مشروطه‌خواهان آذربايجان، كه اداره حكومت را در تبريز به دست گرفته‌اند، با ورود مخبرالسلطنه به عنوان والي آذربايجان موافقت كرده‌اند، به شرطي كه از طرف كابينه فعلي اعزام شود. بنابراين وي به واليگري منصوب شد و برخلاف رسم رايج در ميان واليان اين كشور، وي با سرعت هر چه تمام‌تر خود را به تبريز رسانيد. مخبرالسلطنه پس از ورود به تبريز متوجه شد كه فردي به نام خياباني اوضاع شهر را در دست دارد. شيخ محمد خياباني از طرف مردم

تبريز براي نمايندگي مجلس انتخاب شد و رهبري مشروطه‌خواهان تبريز را نيز برعهده دارد. وي مقرّ والي را اشغال كرده و از پس دادن آن سر باز مي‌زند. والي جديد بدون اتلاف وقت با اعزام نيرو‌هاي قزاق به شهر، مقرّ حكومت را فتح كرد. قزاق‌ها با مقاومت چنداني مواجه نشدند و خياباني هم به انبار كاخ پناه برد. به هر حال، نيرو‌هاي قزاق خياباني را يافته و بيرحمانه او را به قتل رساندند.

مخبرالسلطنه كنترل اوضاع را در دست گرفت و از آن زمان تاكنون همچنان بر مسند قدرت است. به نظر مي‌رسد قتل خياباني خشم بسياري از ايرانيان را برانگيخته است؛ اما از آنجا كه مخبرالسلطنه فردي وجيه‌الملّه است، به نظر نمي‌رسد حوادث تبريز اثر منفي بر وجاهت ملي او بگذارد. بايد به ياد داشته باشيم كه در آغاز جنگ وي والي فارس؛ و به دليل مخالفت با انگلستان در جنوب، بسيار مورد تنفر انگليسي‌ها بود و آنها به شدت خواهان كناره‌گيري او بودند. اميد مي‌رود تحت حكومت قدرتمند و خوب، اوضاع آذربايجان آرام شده و نظم در اين ولايت برقرار شود. اما هنوز چيزي فراتر از شخصيت والي حضور ندارد كه به اين روزنه اميد، قوت ببخشد... چندين بار شايع شد كه ارتش سرخ راهي تبريز شده است. حدوداً در اواسط ماه آگوست سفارت انگلستان به اتباع خود در تبريز دستور داد اين شهر را ترك كنند و آنها نيز فوراً شهر را ترك گفتند. اين در حالي است كه هيچ خطر فوري و جدي ايشان را تهديد نمي‌كرد و تا كنون نيز رويداد خطرناكي رخ نداده است. آمريكايي‌ها در تبريز باقي ماندند و تا كنون با هيچ مشكلي برخورد نكرده‌اند.» ⁽¹⁾

يك مقام عالي‌رتبه آمريكا در استانبول در گزارشي تحت عنوان «نسخه خلاصه شده نامه يك پزشك مسيونر آمريكايي در تبريز به تاريخ 4 آگوست 1920» چنين مي‌نويسد:

مطالب ذيل جهت اطلاع وزارت‌خارجه ضميمه مي‌شود. نويسنده نامه كه خلاصه آن در ادامه ذكر خواهد شد، جواني بسيار متين و قابل اطمينان است... مطمئن هستم كه اين اطلاعات تصوير بسيار مناسبي از اوضاع و احوال جاري در اختيار شما مي‌گذارد. در بخش‌هايي از اين نامه مي‌خوانيم: «انگليسي‌هاي مقيم تبريز تصميم گرفته‌اند اين شهر را ترك كنند. دو روز پيش از تهران دستور رسيد كه همة

انگليسي‌هاي ساكن تبريز، شهر را ترك كنند. و همين مسئله ترس و واهمه زيادي را در ميان مسيحيان دامن زد. روز بعد، يعني ديروز، مثل هميشه باز هم اوضاع رو به آرامش رفت... در حال حاضر اوضاع كاملاً آرام است و به نظر مي‌رسد بر همين منوال باقي بماند. اما از اين پس خارج شدن از شهر، آسان نخواهد بود و رد و بدل كردن نامه نيز كمتر خواهد شد. گمان نكنيد كه من ضد انگليسي هستم؛ من به هيچ وجه ضدانگليسي نيستم... همانطور كه درياسالار بريستول به من گفت، افراد و جامعه آنها [(انگليس‌هاي)] كاملاً خرسند و راضي هستند، اما از لحاظ سياسي پوسيده و فاسد شده‌اند؛ ايشان با توسل به پول، ارعاب و حربه‌هايي از اين قبيل، معاهدات مخفي و تشكل‌هاي سياسي محرمانه را خراب كرده‌اند. سروان گيرد، كه اخيراً در جاده [تبريز- تهران] هدف گلوله قرار گرفت، تنها يكي از بخش‌هاي اين بازي است. او با پرداخت پول سران و رؤسا[ي قبايل] اطراف شهر را مطيع خود كرده و كرد‌هاي تبعيدي را دستگير مي‌كرد. اين كرد‌ها كه احتمالاً از اتباع ايران بودند، دردسر‌هاي فراواني را براي انگليسي‌ها به وجود آورده و تشكلات زيرزميني به راه انداخته بودند. وي به آقاي مولر در اروميه گفت كه البته در كار او اخلاق نمي‌تواند جايگاهي داشته باشد! البته مردم در مورد آنها اغراق كرده و بيش از حد ايشان را متهم مي‌سازند- به عنوان مثال احتمال آن مي‌رود كه ايشان مقصر اصلي قتل عام نخجوان باشند و ممكن است كس ديگري مسئول اين كار باشد. واقعيت اين است كه عملكرد آنها، هم مسلمانان و هم مسيحيان را دچار شك و ترديد كرده است.

مردم معتقدند كه ايشان با خروج خود درصددند، مشقت و سختي بيشتري را بر كشور تحميل كنند. آنها با حذف كردن بانك‌ها و مسدود كردن بندرها مي‌خواهند اوضاع اقتصادي را مغشوش سازند. آنها تلاش مي‌كنند بي‌نظمي، تنگدستي و نارضايتي عمومي بر كشور حاكم شود تا بدين سبب مردم كشور و همچنين اتباع بيگانه مصرانه خواهان بازگشت آنها، انعقاد قرارداد و آرام كردن اوضاع مملكت شوند. مردم بر اين گمانند كه براي ايشان اهميتي ندارد كه در اين روند چه كسي و يا چه چيزي قرباني مي‌شود. اين كثيف‌ترين اتهامي است كه مي‌توان به آنها [انگليسي‌ها] وارد كرد. اما يك يا چند سال پيش، معاون قنسول انگلستان ابلاغيه‌اي

در اين مورد براي مردم مسئوليت‌پذير تهران صادر كرد...»⁽¹⁾كالدول پس از اتمام سخنان نويسنده، چنين ادامه مي‌دهد: «حوادث اخير تبريز روش متداول بانكداري در ايران را مشخص ساخت. بانك شاهنشاهي ايران، مؤسسه‌اي انگليسي است كه عملاً در تمام شهر‌هاي ايران و همچنين در عراق و لندن شعبه دارد. اين مؤسسه ضرب سكه نقره و چاپ اسكناس در ايران را تا سال 1989 به انحصار خود درآورده است. اين امتياز به علاوه چند امتياز ديگر، باعث شده است تمام امور بانكي سراسر كشور در انحصار اين بانك قرار گيرد و هيچ بانك ديگري، حتي بانك دولتي روسيه كه پيش از اين بانكي قدرتمند بود، قادر نباشد جايگاه خود را در ايران تثبيت كند. طبيعتاً كميته اعانه آمريكا در خاورنزديك، سرمايه خود را در تبريز و در اين بانك ذخيره مي‌كند و تاكنون مبلغ قابل‌توجهي به طور پيوسته به خزانه اين بانك واريز شده است. در طول سال گذشته، نزديك به چهارصد هزار دلار در اين بانك سرمايه‌گذاري شد، اما هيچ سودي به اين مبلغ اضافه نشد. سپس با شروع آشوب‌هاي انقلابي و احتمال به غارت رفتن اموال بانك در تبريز، بانك به كميته اعانه خبر داد كه بيش از اين نمي‌تواند مسئوليت پول‌هايي را كه در اختيار دارد، بپذيرد ـ اين در حالي است بانك در طول سال گذشته كه اوضاع آرام بود بدون اينكه هيچ سودي به اين پول پرداخت كند از آن استفاده كرد؛ همچنين اين بانك، كه از جانب دولت خود حمايت مي‌شود، دولت ايران را موظف ساخته است در برابر چنين خساراتي، غرامت پرداخت كند. ⁽²⁾

افزايش مخالفت با انگلستان

انگرت، دو روز پيش از استعفاي مشيرالدوله، در 24 اكتبر 1920 چنين مي‌نويسد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه «مجمع اسلامي ملي» ايران را كه به صورت مخفي منتشر شده است، براي شما ارسال كنم. تاريخ انتشار اين سند نامشخص است اما بيستم اكتبر در اختيار سفارت‌خانه قرار گرفت. لازم به ذكر است كه از ميان

موارد خواسته شده، اين سازمان بر موارد ذيل تأكيد بيشتري دارد: رد توافقنامه آگوست 1919 انگلستان ـ ايران، برگزاري انتخابات سالم، خروج تمام نيرو‌هاي انگليسي از سراسر ايران، اخراج تمام مستشاران خارجي و منحل كردن پليس جنوب.» در بخش‌هايي از اين اعلاميه چنين مي‌خوانيم: «مجمع اسلامي ملي توافقنامه آگوست 1919 انگلستان ـ ايران را ناقض استقلال و تماميت ارضي ايران و بر خلاف قانون اساسي و دستورات اسلامي مي‌داند. به همين دليل مجمع مستقيماً از دولت مي‌خواهد كه فوراً توافقنامه مذكور را فسخ كند. در انتخاباتي كه اخيراً برگزار شد با ايجاد محدوديت‌هاي فراوان و با تهديد كردن مردم به مرگ و شكنجه، افرادي به مجلس راه يافتند كه مورد تأييد سفارت انگلستان بودند؛ در اين ميان عاملين خيانتكار وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي پيشين، و كابينه او از هيچ‌گونه خيانتي فروگذار نكردند. بر همين اساس، انتخابات مي‌بايست مجدداً برگزار شود؛ و به نام حقوق و امتيازات ملي خود از دولت مي‌خواهيم كه انتخاباتي سالم برگزار كند. مجمع مليون اعلام مي‌كند تمام توافقنامه‌ها و وام هاي خارجي كه در زمان غيبت پارلمان و اعضايي كه آزادانه به دست مردم انتخاب شده‌اند، منعقد و اخذ شده، بي‌اعتبار و باطل است. مجمع به شدت نگران تلاش‌هاي انگلستان در گيلان است. اين فعاليت‌ها نتيجه دخالت‌هاي غيرقانوني اشخاص انگليسي در امور دولتي اين كشور است... به نظر ما خروج نيرو‌هاي انگليسي از ايران، تنها راه آرام كردن اين شرايط نامساعد است. استخدام مستشاران خارجي و اعطاي اختيارات اجرايي در هيأت دولت، به ضرر منافع ملت مي‌باشد... پليس جنوب ايران مي‌بايست فوراً منحل شده و به ژاندارمري بپيوندد. بي‌طرفي مصلحت‌آميزترين سياستي است كه در حال حاضر مي‌توان در پيش گرفت؛ ميان ايران و تمام دولت‌هاي خارجي مي‌بايست روابط دوستانه برقرار شود. بايد فشار و محدوديت از روي مطبوعات عمومي برداشته شود و اين به معني انتشار افكار و احساسات مردمي است. كاملاً آشكار است كه چنين محدوديت‌هايي زندگي سياسي اين كشور را تهديد مي‌كند.» ⁽¹⁾

در 12 نوامبر 1920، از طرف گروهي با عنوان «تمام بازرگانان، كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد ملت»، «اعلاميه»اي به دست سفارت آمريكا رسيد. در

بخش‌هايي از اين اعلاميه چنين مي‌خوانيم:

خطاب به تمام روحانيون، شاهزادگان، اعيان، سفرا و وزراي دول دوست اعلام مي‌كنيم: در 9 آگوست 1919، وزيرمختار انگلستان و وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي ايران، توافقنامه‌اي را منعقد ساختند كه كاملاً به ضرر ملت و غير قانوني بود. بلافاصله پس از انتشار متن اين توافقنامه در روزنامه‌ها، مردم يكصدا عليه اين توافقنامه ننگ‌آور به پاخاستند. اما دولت با توسل به حكومت نظامي، جنبش مردم ناراضي را درهم شكست؛ پليس و ژاندارمري تمام تجمعات اعتراض آميز را متفرق ساخت. مليون دستگير، زنداني و در نهايت تبعيد شدند... متأسفانه بدون جلب رضايت مردم توافقنامه به اجرا درآمد و مستشاران انگليسي كنترل ارتش ايران را در دست گرفتند. ايشان همچنان از ارائه توافقنامه به مجلس خبر مي‌دهند ـ مجلسي كه با به كار گرفتن زور ملت خشمگين ايران را پاي صندوق آورده و گروهي از حاميان انگلستان را راهي پارلمان كرده است... اين مجلس چيزي جز گروهي خائن و طرفدار انگلستان نيست. از ديد منافع ملت آرا و تصميم گيري‌هاي ايشان بي اعتبار و باطل است. با تحقق يافتن شرايط ذيل از تصميمات مجلس پيروي خواهيم كرد: خروج نيرو‌هاي انگليسي از كشور، انتصاب وزراي كشور با توجه به رضايت اكثريت ملت، برداشتن حكومت نظامي، تضمين آزادي مطبوعات، انتخاب نمايندگان مجلس بدون دخالت سفارت انگلستان... اجازه دهيد دنيا به ياد داشته باشد كه ملت ايران كاملاً با توافقنامه انگلستان ـ ايران مخالف و از آن منزجر بوده و از حاميان و طرفداران اين توافقنامه بيزار است و آنها را خيانتكاران به مملكت خويش مي‌پندارد؛ اهميت ندارد كه اين خيانتكاران به كدام فرقه وابسته و يا از كدام طبقه اجتماعي برخاسته‌اند. (امضا) از طرف بازرگانان، كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد ملت.⁽¹⁾

در 28 نوامبر 1920، سفارت آمريكا، مراسله‌اي را دريافت كرد كه حاوي 110 امضا بود: «خطاب به سفارت ايالات متحده آمريكا. مفتخريم كه به اطلاع شما برسانيم كه، به دنبال آخرين نامه سفارت انگلستان، در تاريخ يكشنبه شانزدهم ربيع الاول (27 نوامبر

1920)، دربار، شمار معدودي از مردم تهران را دعوت به گفتگو كرد. مشخصاً موضوع مورد بحث، گفتگو در مورد تصويب تمام يا بخشي از توافقنامه انگليس - ايران بود. در دولت دموكراتيك ايران، مجمع ما هرگز به چنين گروهي كه متشكل از افراد خاصي است، نظر مثبت ندارد. تنها پارلماني كه اعضاي آن با رأي آزاد مردم انتخاب شده‌اند، صلاحيت حل اين مسئله را دارد. بنابراين ما، يعني تمام كساني كه اين نامه را امضا كرده‌اند، به نام انسانيت و احترام به استقلال تمام ملت‌ها، از شما مي‌خواهيم كه به اطلاع دولت خود برسانيد اين جلسه غير قانوني است. همچنين مخالفت شديد ما را عليه توافقنامه‌اي كه ميان وثوق‌الدوله و دولت انگلستان منعقد شد، به گوش دولتمردان خود برسانيد. عاليجناب لطفاً پذيراي بالاترين احترامات ما باشيد.» كالدول همچنين اعلاميه 27 نوامبر 1920 «اتحاديه ملي اسلامي ايران» را ضميمه گزارش خود مي‌كند. در اين اعلاميه مي‌خوانيم:

هموطنان عزيز، شما مطمئناً از اوضاع سياسي خطرناك كشور آگاه هستيد... تصويب توافقنامه ننگ آور انگليس- ايران، بدبختي بزرگي را براي اين مملكت به بار خواهد آورد؛ و افرادي كه امروز به دربار دعوت شدند به هيچ وجه حق ندارد در چنين مورد سياسي پادرمياني و يا قضاوت كنند... از آنجا كه اين اعلاميه مي‌بايست فوراً منتشر و توزيع مي‌شد، لذا به چاپخانه داده نشد. (امضا) اتحاديه ملي اسلامي ايران.⁽¹⁾

ادامه آشفتگي‌ها در گيلان و مازندران

كمي پس از روي كار آمدن مشير‌الدوله، اضطراب و هراس اندكي پديد آمد. كالدول در 4 آگوست 1920 مي‌نويسد: «با نزديك شدن 2000 سرباز بلشويك به قزوين، كه 5000 نيروي هندي و انگليسي در آن مستقر هستند، نگراني‌ها بسيار افزايش يافته است. شواهد حاكي از آن است كه نيرو‌هاي مستقر در قزوين براي متوقف كردن پيشروي بيشتر بلشويك‌ها كفايت مي‌كنند؛ اما شاه و دولت درصدد نقل مكان به سمت جنوب هستند مگر اين كه از پيشروي بلشويك‌ها جلوگيري شود. ارتش انگلستان از كنترل

اوضاع مطمئن است ولي مردم مضطرب؛ و ديگر سفارت‌خانه‌ها به همراه دولت ايران درصدد خارج شدن از شهر هستند.» ⁽¹⁾در 19 آگوست: «با ارسال نيروي دولتي براي سركوبي راهزنان و بلشويك‌ها، ظاهراً اوضاع ايران بسيار بهتر شده و نگراني مردم نيز فروخفته است.»⁽²⁾كالدول وقايع را چنين شرح مي‌دهد: «همانطور كه در گزارش فصل گذشته در پايان ماه مي امسال ذكر شد، دولت ايران به منظور دور شدن از خطر بلشويك‌ها قصد دارد به جنوب نقل مكان كند. با اين حال، خطر برطرف گرديد و دولت همچنان در تهران باقي ماند و حداقل در حال حاضر قصد ترك پايتخت را ندارد. شاه اندكي پس از بازگشت به كاخ تابستاني رفت و تمام فصل را در آنجا ماند؛ اين در حالي بود كه در ماه‌هاي جولاي و آگوست با نزديك شدن بلشويك‌ها احتمال اين مي‌رفت كه شاه شهر را ترك كند. به دنبال دومين موج حركت بلشويك‌ها در ماه آگوست، فرانسوي‌ها به شدت احساس خطر كرده و آماده فرار شدند... جدي‌ترين دشواري‌هايي كه دولت فعلي مي‌بايست با آن دست و پنجه نرم كند تاخت و تاز بلشويك‌ها است. اين مشكلات، مشكلاتي نسبتاً غريب است [كه دولت تا كنون با آنها مواجه نبوده است]... در ماه مي نيرو‌هاي انگليسي انزلي و رشت را ترك كرده و به منجيل و قزوين عقب‌نشيني كردند، و نيرو‌هاي بلشويك، اعم از خارجي و بومي براي حركت به سمت قزوين و تهران، چندان دچار زحمت نبودند. با اين حال، در ماه‌هاي ژوئن و جولاي در ساحل جنوبي خزر پراكنده شدند و بيم آن مي‌رفت كه آنها با استفاده از مسير بسيار دشوار شمال شرقي، درصدد فتح تهران باشند. كلنل استاروسلسكي، فرمانده روسي نيرو‌هاي قزاق ايران، تصدي تمام امور را در اختيار داشته و به شدت از انگليسي‌ها متنفر است. ژنرال ديكسون، فرمانده انگليسي، تمايل دارد و همچنان اميدوار است كه به فرماندهي نيرو‌هاي يكپارچه ايران منصوب شود. اما رئيس‌الوزراي فعلي به بهانه اينكه نمي‌توان تا انعقاد مجلس تصميمي گرفت، از انتصاب او طفره مي‌رود. استاروسلسكي يكي از فرماندهان رژيم سابق روسيه و مردي با درايت و بسيار نرم‌خو است كه توانايي‌هاي قابل‌توجهي دارد. وي از سه سال پيش تا كنون

فرماندهي نيرو‌هاي قزاق را بر عهده دارد و بارها متهم شده كه با همكاري شاه، عليه انگليسي‌ها دست به توطئه‌چيني زده است. حتماً به ياد خواهيد آورد كه در طول بهار سال جاري، انگلستان تلاش كرد فرماندهي نيرو‌هاي قزاق را به دست آورد، اما استاروسلسكي از واگذاري سمت خود سرباز زد و تا كنون در برابر تمام تلاش‌هايي كه عليه او صورت گرفته به خوبي مقاومت كرده است. در پي اين حوادث نيرو‌هاي قزاق به مازندران اعزام شدند و از آنجا كه تعداد اندكي از نيرو‌هاي بلشويك در اين شهر حضور داشتند، قزاق‌ها به پيروزي آسان و كامل دست يافتند؛ و اشغالگران مجبور شدند از طريق دريا به انزلي بازگردند. استاروسلسكي شخصاً براي چند روز به مازندران رفت و پس از پيروزي در بازگشت به تهران، يك شمشير مرصع از شاه هديه گرفت و همچنين عنوان افتخاري سپهبد [فيلد مارشال] به او اعطا شد. اما از آنجا كه به نظر مي‌رسيد يكبار ديگر رشت مورد تهديد قرار گرفته است، اقامت او در تهران چندان به درازا نكشيد.» حوادث بعدي در سپتامبر 1920، قزاق‌ها را به تله انداخت. كالدول قضايا را چنين تشريح مي‌كند: «بنابراين قزاق‌ها فوراً به آن جانب اعزام شدند... پس از انجام چند حمله، بولشويك‌ها به انزلي عقب‌نشيني كردند و نيرو‌هاي قزاق عملاً بدون هيچ مقاومتي رشت را به تصرف خود درآوردند. سپس با هدف تصرف انزلي به سمت اين بندر حركت كردند. نيرو‌هاي قزاق تا پنج يا شش مايلي انزلي با هيچ مقاومتي رو‌به‌رو نشدند. در اين نقطه متوجه شدند كه شمار زيادي از بلشويك‌ها در عقبه سپاه آنها كمين زده‌اند و درست همزمان با كمين، توپخانه كشتي‌هاي [روسي] در لنگرگاه شروع به كار كرده و بدين ترتيب نيرو‌هاي قزاق كاملاً تار و مار شدند. نظم نيرو‌هاي قزاق كاملاً‌به هم ريخت، شمار زيادي از آنها كشته شدند و جالب اين است كه نقشه بلشويك‌ها به قدري بد طراحي شده بود كه آتش آنها از لنگرگاه، شمار زيادي از نيرو‌هاي خودشان را نيز كشت. با اينكه نيرو‌هاي ايراني باقي مانده مورد تعقيب قرار نگرفتند، اما چندين روز با پاي پياده فرار كردند. البته از آنجا كه تقريباً از پا در آمده بودند، به سختي و با دشواري فراوان موفق به فرار شدند. آنها، يكبار ديگر رشت را به تصرف خود درآوردند ولي اين بار بسيار هوشيارند و با احتياط بيشتري عمل مي‌كنند. همچنين از آنجا كه بلشويك‌ها در خشكي توپخانه‌اي به قدرت توپخانه كشتي‌هاي خود ندارند، تا هر زمان كه لازم باشد، انزلي را در كنترل خود نگاه خواهند داشت، مگر اين كه سلاح‌هاي

سنگين انگلستان از بغداد برسد و در اختيار قزاق قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كميته انقلاب سرخ ايران و دولتِ اين جنبش ناپديد شده است. اين افراد كساني هستند كه در استان گيلان «دولت موقت جمهوري» تشكيل دادند. كوچك‌خان، رهبر جنگلي‌ها در اين استان، ابتدا به نيرو‌هاي اشغالگر خارجي پيوست؛ اما بعدها تصميم گرفت از اين اتحاد خارج شود. با انجام اين كار او خود را به همراه دويست نفر از افرادش تنها يافت و به همراه همين افراد به اعماق جنگل عقب‌نشيني كرد.» ⁽¹⁾در 6 اكتبر: «تغييري در اوضاع سياسي ديده نمي‌شود. خطر بلشويك‌ها بر طرف شده است.» ⁽²⁾

كابينه سپهدار ، طرفداري از انگلستان و عزل افسر روسي

⁽³⁾ انگرت در 27 اكتبر 1920 مي‌نويسد: «روز گذشته كابينه استعفا داد و سپهداراعظم قبول كرد كه دولت جديد را تشكيل دهد ... اكنون انگلستان بر عزل كلنل استاروسلسكي پافشاري مي‌كند و خواستار در دست گرفتن كنترل نيرو‌هايي است كه به سختي مي‌توان آن را ارتش ايران ناميد... همسر اين كلنل يك بارونس آلماني است. استاروسلسكي يكي از دوستان نزديك شاه بوده و تاكنون كسي نتوانسته كه او را از سمت خود بركنار كند... از آنجا كه او بيش از اندازه به قماربازي مي‌پرداخت، براي منضبط ساختن افسران خود وقت چنداني نداشت؛ و همچنين گفته مي‌شود قسمت اعظم پولي كه براي سربازان مقرر مي‌شد، هرگز به دست آنها نمي‌رسيد... رئيس‌الوزراي جديد مردي شصت ساله است كه در سال 1903 مفتخر به كسب نشان شواليه از دولت انگلستان شده است. در سال 1915 وزارت عدليه و در سال 1916 وزارت داخله را برعهده داشت. او در كل از حاميان و دوستان انگلستان است؛ اما پيش از سال 1917، همواره در فكر برقراري ارتباط با روس‌ها بود چرا كه بخش اعظم ثروت كلان او، املاكي است كه در گيلان قرار دارد. بدون شك حوادث بعدي بيش از پيش او را به سمت انگليسي‌ها سوق داد تا از آنها بخواهد كه آرامش را به منطقه بازگردانند؛ همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است كه آيرونسايد عازم رشت شده است. ديگر اعضاي كابينه نيز به زودي اعلام خواهند

شد. اوضاع تهران آرام است، اما شاه كه از فعاليت‌هاي عوامل بلشويك نگران است، از سفارت انگلستان خواسته كه امنيت او را تضمين كنند.» ⁽¹⁾

انگرت در 27 اكتبر 1920 مي‌نويسد: «سرهنگ انگليسي اندكي پيش به تهران آمد و به من گفت كه هنگ قزاق‌هاي ايراني پس از درگيري مختصري در رشت، بيست و چهارم اكتبر از اين شهر عقب‌نشيني كرد... نيرو‌هاي انگليسي مواضع نزديك منجيل را تصرف كردند و ژنرال آيرونسايد با اعتماد كامل به توانايي خود اظهار داشت چنانچه شمار نيرو‌هاي بلشويك از حد معمول تجاوز نكند، انگليسي‌ها مطمئناً مانع پيشروي آنها به سمت قزوين و تهران خواهند شد.» ⁽²⁾در 30 اكتبر: «شب گذشته و امروز صبح ناآرامي‌هاي اندكي را شاهد بوديم. افرادي كه با به قدرت رسيدن كابينه حامي انگلستان مخالف هستند، تشكيل جلسه دادند كه جمع آنها با حمله نيرو‌هاي پليس و ژاندارم بر هم خورد. بازار و بيشتر مغازه‌ها تعطيل شده‌اند. يك گروه 40 نفره از دانش‌آموزان و افسران رده پايين دولتي، امروز صبح با تجمع روبه‌روي سفارت‌خانه، خواستار بست نشستن در سفارت شدند. شماري از اين افراد در درگيري با پليس زخمي شده بودند. البته از پذيرش آنها خودداري شد و تنها دو نفر از ايشان به عنوان سخنگو به داخل سفارت‌خانه راه يافتند. اين افراد سعي داشتند رفتار كساني را كه ايشان باند طرفدار انگلستان مي‌ناميدند، به اطلاع دولت آمريكا برسانند. پس از گفتگوي كوتاهي با چند نفر از ايشان و راضي كردن آنها، به آرامي محل را ترك كردند... رئيس‌الوزراي جديد با انتشار اعلاميه‌اي اظهار كرد كه «قواي گيلان به دليل خيانت، حرص و بي‌وفايي افسران روسي نظم و استحكام خود را از دست داد و در نتيجه شكست خورده و مضمحل شده است؛ اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي كشور در سراشيبي غيرقابل بازگشتي قرار گرفته است.» همچنين در ادامه اظهارات خود اضافه كرد كه رويكرد دولت جديد نسبت به توافقنامه انگليس- ايران تغيير نكرده است و تصميم‌گيري در مورد آن منوط به انعقاد مجلس است. استاروسلسكي از سمت خود عزل شد و به اروپا رفت... نزديك به 140 افسر روسي ديگر تدريجاً از سمت خود عزل خواهند شد.

بلشويك‌ها بار ديگر شهر رشت را ترك كردند.» ⁽¹⁾كالدول در 27 نوامبر 1920 مي‌نويسد: «اوضاع شمال و شمال غرب ايران و نبود پشتوانه مالي، كابينه را با خطر بحران قريب‌الوقوعي مواجه ساخته است.» ⁽²⁾

كالدول جزئيات ماجرا را اينگونه گزارش مي‌كند:

در روز‌هاي پاياني ماه اكتبر، به دنبال فشار‌هاي انگلستان براي بركناري فوري ژنرال استاروسلسكي و افسران قزاق روسي، و در پي كناره‌گيري رئيس‌الوزراي محبوب، مشيرالدوله، بحران جديدي كابينه را تهديد مي‌كند. محبوبيت مشيرالدوله به اين دليل نبود كه براي كمك به مردم از هيچ كاري فروگذار نمي‌كرد، بلكه مردم به توانايي و صداقت او اطمينان كامل داشتند و احساس مي‌كردند كه او از قدرت دولت در جهت برآورده ساختن منافع ايران و نه منافع خود يا قدرت‌هاي خارجي، استفاده مي‌كند. در واقع بسيار عجيب بود كه او توانست به سمت رياست وزرا دست يابد؛ اما كاملاً انتظار مي‌رفت كه ظرف چند ماه رياست وزرا را از دست بدهد. انعطاف‌پذيري او به اندازه جانشينانش نبود كه انگليسي‌ها بتوانند به كمك او سرنوشت ايران را به دست گيرند. افسران روسي هنگ قزاق‌هاي ايراني، براي مدت مديدي بزرگترين دل مشغولي انگليسي‌ها بودند و همانطور كه مكرراً در گزارش‌هاي قبلي ذكر شد انگليسي‌ها براي بركنار كردن اين افسران از هيچ تلاشي فروگذار نكردند؛ اما به كمك تدابير زيركانه ژنرال استاروسلسكي، روس‌ها بيش از حد انتظار به كار خود ادامه دادند. زماني كه سرلشكر آيرونسايد در اوايل ماه اكتبر كنترل نيروهاي انگليسي موسوم به نورپرفورس را در دست گرفت، مي‌دانست كه در اولين فرصت ممكن از شر استاروسلسكي و روس‌ها خلاص خواهد شد و به كمك هموطنان خود در مواضع مهم، به ويژه سرلشكر دبليو. اي. آر. ديكسون در تهران، قادر خواهد بود تا پيش از پايان اين ماه مسئوليت خود را با موفقيت به اتمام برساند.

انگليسي‌ها از مشيرالدوله خواستند كه افسران روسي را به دليل خيانت، عزل كند و

او نيز از اين خواسته سر باز زد و به زبان ديپلماتيك «سر خود را از دست داد». شاه به استاروسلسكي قول داده بود در مدت زماني كه او فرماندهي نيرو‌هاي ايراني را در دست دارد و در استان گيلان عليه بلشويك‌ها و «شورشيان» مي‌جنگد، امنيت جايگاه او را تضمين كند. اما در برابر خواسته انگليسي‌ها تسليم شد و رئيس‌الوزرايي را سر كار آورد كه طبق ميل انگليسي‌ها عمل مي‌كرد. در چنين زماني سپهدار اعظم، گزينه‌اي منطقي براي در دست گرفتن رياست وزرا بود. وي پيش از اين هيچ‌گاه به اين منصب دست نيافته، اما بسيار جاه‌طلب است و همواره در آرزوي رسيدن به اين جايگاه به سر مي‌برده است. سپهدار در كابينه‌هاي مختلف سمت‌هاي مختلفي را تجربه كرد. در كابينه وثوق‌الدوله وزارت جنگ را بر عهده داشت. وي مرد خوش مشربي است، اما شخصيت ضعيفي دارد و به عبارت ديگر همواره تلاش مي‌كند خود را مورد توجه افراد قدرتمند قرار دهد. ثروت هنگفت او شامل املاك و اراضي وسيعي در گيلان مي‌شود و هيچ كس به اندازه او از حمله بلشويك‌ها و جنگلي‌ها به اين استان، متحمل خسارت نشده است. بنابراين طبيعي است كه او تنها كسي است كه مي‌تواند براي آرام كردن اوضاع و برطرف كردن خطر بيشترين تلاش را صورت دهد و همچنين انگليسي‌ها نيز مي‌توانند به همكاري او اطمينان داشته باشند. بنابراين سپهدار با اشتياق هر چه تمامتر اين سمت را پذيرفت و فوراً تمام افسران روسي را به بهانه اختلاس در وجوه پرداختي دولت، از كار بر كنار كرد. استاروسلسكي و ديگر افسران روسي مي‌بايست با فضاحت تهران را ترك مي‌كردند و از آنجا كه بيم آن مي‌رفت كه ژنرال به كمك مردان خود دست به اقدامي بزند، به او التيماتوم داده شد كه ظرف دوساعت شهر را ترك كند. ديگر افسران روسي به تدريج تهران را به مقصد نقاط مختلفي از دنيا ترك كردند... به سختي مي‌توان باور كرد كه مردي چون مشيرالدوله تن به چنين عاملة كثيفي بدهد و خود را مذبوحانه تسليم قدرت كند؛ حتي اگر قبول داشت كه اتهام اختلاس به افسران روسي پايه و اساسي دارد. هيچ مدرك قابل قبولي درباره اين اتهام به افكار عمومي ارائه نشد. بنابراين سپهدار اعظم، به عنوان رئيس‌الوزراي جديد منصوب شد و فرماندهي نيرو‌هاي قزاق به ظاهر در دست افسران ايراني قرار گرفت؛ اما از زماني كه استاروسلسكي كشور را ترك كرده است، قزاق‌ها هيچ

كاري نكرده‌اند. بقية افسران و سربازان كه حقوقشان پرداخت نشده فرار كرده‌اند و از آن نيروي عظيم فقط اندكي مانده است. نيرو‌هاي انگليسي كه مركز فرماندهي آنها در قزوين مستقر است، از پيشروي بلشويك‌ها و شورشي‌ها در گيلان ممانعت به عمل آورده‌اند و هر از چند گاهي گزارش‌هايي از درگيري‌هاي جزئي نيز به گوش مي‌رسد. احساسات ضدانگليسي به سرعت افزايش يافته است و در ماه نوامبر انگلستان متوجه شد كه قافيه را باخته و عملاً هيچ اميدي نيست كه توافقنامه 9 آگوست 1919 انگلستان - ايران به تصويب مجلس ايران برسد. انگلستان اخيراً بسيار بر انعقاد مجلس تأكيد دارد تا بدين طريق توافقنامه تصويب شده و اعتبار قانوني كسب كند. اين در حالي است كه در زمان وثوق‌الدوله رئيس‌الوزرايي، انگلستان مي‌كوشيد از انعقاد مجلس جلوگيري كند و بدون تصويب و تأييد مجلس كه در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده بود، توافقنامه را عملي سازد. مردم ايران مشتاقند مجلس هر چه زودتر كار خود را آغاز كند و احساس مي‌كنند ممكن نيست توافقنامه به تصويب برسد. بنابراين هشتم فوريه آينده براي بازگشايي مجلس مستقر شد. تقريباً تمام نمايندگان خارج از تهران به انتخاب دست نشانده انگليسي‌ها، يعني وثوق‌الدوله به مجلس راه يافته‌اند، با اين حال شكي نيست كه توافقنامه منفور انگليس- ايران هرگز به تصويب نخواهد رسيد؛ اما با حضور شماري از اعضاي مجلس در تهران حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه محقق شده است و ممكن است ظرف چند روز آينده تشكيل جلسه دهند. ⁽¹⁾

نيرو‌هاي قزاق تحت فرمان انگلستان

كالدول در مورد نيروي نظامي ايران چنين مي‌نويسد:

جداي از نيروي پليس، نيرو‌هاي قزاق، ژاندارم، سرباز‌ها و تفنگداران جنوب ايران، نيروي نظامي ايران را تشكيل مي‌دهند. نيروي 6000 نفري قزاق، تحت فرماندهي افسران روسي قرار دارد كه براي برقراري امنيت در مناطق غيرشهري مقرر شده‌اند... ژاندارمري در اصل به دست مستشار آمريكايي خزانه ايران يعني آقاي

شوستر، به عنوان نيروي جمع‌آوري ماليات، شكل گرفت. آنها در ابتدا تحت فرمان افسران آمريكايي بودند اما پس از كناره‌گيري اجباري آقاي شوستر، با موافقت دولتين انگلستان و روسيه، فرماندهي آنان در اختيار افسران سوئدي قرار گرفت. شمار اين نيرو‌ها اكنون به دوازده هزار نفر مي‌رسد. «سرباز‌ها» (معناي تحت الفظي اين واژه اين است كه آنها از فدا كردن سر خود براي پايداري دولت خود هيچ ابايي ندارند) نيروي بومي ايران هستند و تحت فرماندهي افسران ايراني قرار دارند و نيروي نظامي حقيقي ايران را تشكيل مي‌دهند؛ يعني نه تنها از اين نيرو براي دفع خطر‌هاي داخلي بهره برداري مي‌شود بلكه در جنگ‌هاي خارجي و .... نيز آنها را به كار مي‌گيرند. نيروي پليس، ژاندارم و قزاق از طريق سربازگيري داوطلبانه تأمين مي‌شود. اما سرباز‌ها بخشي از ماليات روستايي و مناطق مختلف كشور هستند؛ به عنوان مثال ماليات كه براي يك روستا مقرر شده است ممكن است از اين قرار باشد: هشت تن گندم، چهار هزار تومان پول نقد و شش سرباز... تا آنجا كه ما اطلاع داريم تعداد اين بخش از نيروي نظامي ايران چندان زياد نيست و در كل از سه هزار نفر در سراسر ايران تجاوز نمي‌كند. تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) كه شمار آنها به پنج هزار نفر مي‌رسد، يك سازمان انگليسي است... سربازان و افسران رده پايين، ايراني و افسران اصلي اين نيرو، انگليسي هستند. از آغاز شكل‌گيري خود، پليس جنوب ايران بسيار منفور بوده است و بسياري از سربازان آن هرگز به سازمان وفادار نبودند. بسياري از ايرانيان باسواد به عنوان افسران رده پايين، حسابدار و ... وارد اين سازمان شده‌اند اما معمولاً پس از مدتي به دشمني با كساني كه تحت فرمان آنها خدمت مي‌كردند بر مي‌خيزند. اين سازمان كه در سال 1916 شكل گرفت، در مواجهه با عشاير با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كرد و يك بار نيز در يك نافرماني چندين افسر انگليسي به دست افراد زير دست خود كشته شدند. جداي از نيرو‌هاي سازمان يافته‌اي كه در بالا ذكر شد، شمار زيادي از مردم عشاير، به دليل محافظت از جاده‌ها و ... خود را افراد نظامي مي‌دانستند. البته اين افراد كاملاً نامنظم هستند و به هيچ وجه نمي‌توان آنها را نيرو‌ي سازمان يافته نظامي تلقي كرد. دولت فعلي تلاش مي‌كند كه عشاير، بويژه عشاير قدرتمندي چون قشقايي و بختياري را خلع‌سلاح كند. اما همانطور كه انتظار

مي‌رود انجام اين كار چندان آسان نيست، چرا كه اين مردم صحرا نشين به سلاح‌هاي خود را بيشتر از جان خود دوست دارند. شكي نيست كه متحد ساختن و گسترش دادن نيروي نظامي ايران بسيار ارزشمند خواهد بود و اين مسئله‌اي است كه پيش از اين همسايه‌هاي ايران از آن ممانعت مي‌كردند. اما اكنون به نظر مي‌رسد كه انگلستان داشتن چنين ارتشي را براي ايران ضروري مي‌داند و اميد است كه به اين كشور اجازه دهد با در اختيار داشتن نيروي نظامي كافي، نظم عمومي را در داخل كشور برقرار كرده و همچنين از مرز‌هاي خود به خوبي دفاع كند. بدين منظور ايران نيازمند منابع مالي مناسبي است كه به وسيله آن چنين نيرويي را تغذيه كند. اگر به ايران اجازه داده شود ماليات مناسبي را وضع كرده و منابع مالي خود را به خوبي مديريت كند، به نظر مي‌رسد نه تنها از پس هزينه‌هاي فعلي خود بر‌مي‌آيد بلكه مي‌تواند تمام قرض‌هاي خود را كه در واقع مبلغ چندان زيادي هم نيست، تسويه كند. اين امور نه تنها خواسته اين كشور است، بلكه بارها براي تحقق آنها تلاش كرده است. ⁽¹⁾

همانطور كه در ادامه خواهيد خواند، لرد كرزن درتاريخ 16 نوامبر 1920 در مجلس اعيان انگليس سخنراني بلند بالايي در مورد ايران ايراد كرد. در مورد قزاق‌ها و بركناري افسران روسي وي چنين گفت: «لازم به ذكر است نيرو‌هاي ما در حد فاصل ميان همدان تا قزوين در جبهه‌اي پهناور مشغول دفاع از مواضع خود هستند. ما هرگز آنها را براي جنگيدن با بلشويك‌ها به ايران و يا جاي ديگري نفرستاده‌ايم. نه سياست و نه اهداف ما چنين كاري را ايجاب نمي‌كند. دفاع از استان‌هاي شمالي ايران در برابر بلشويك‌ها بر عهده هنگ قزاق گذاشته شده است و همانطور كه بارها ذكر شد، اين هنگ چندين سال پيش با استفاده از چند هزار سرباز شكل گرفت- كه با نام قزاق شناخته مي‌شوند چرا كه يونيفرمي به شكل يونيفورم قزاق‌ها به تن مي‌كنند- و فرماندهي آنها به دست افسران روسي سپرده شد.

اين نيرو كه مدتي در برابر تحركات بلشويك‌ها در سواحل جنوبي خزر مقاومت كرد، تحت فرماندهي سرهنگ استاروسلسكي رهبري مي‌شد. ناگهان به ما خبر رسيد كه

اين افسر به همراه ديگر همقطاران خود طي يك عمليات جنگي از برابر نيرو‌هاي بلشويك همگي عقب‌نشيني كرده‌اند؛ اين در حالي بود كه هيچ مقاومتي در برابر حمله نيرو‌هاي اشغالگر از خود نشان ندادند؛ همين افسر ارشد در ايران بارها عليه انگلستان دست به فعاليت زده و تبليغات دروغين به راه انداخته است. همچنين گواهان بسياري او را به اختلاس در اموال دولتي متهم مي‌كنند.

همانطور كه عاليجنابان مستحضر هستيد اين فرمانده روسي و ديگر همكارانش از افسران رژيم تزاري هستند و از اين پس نمي‌توان آنها را چيزي جز تهديد براي ايران و انگلستان دانست. با توجه به همين ملاحظات چند هفته پيش شاه تصميم گرفت به ادامه كار اين متحد خطرناك خاتمه بخشد. تصميم اعلي‌حضرت از جانب ژنرال آيرونسايد حمايت شد. ژنرال كه به صلاحيت و هوشياري مشهور است چندي پيش وارد ايران شد. در حال حاضر ژنرال آيرونسايد فرماندهي نيرو‌هاي انگليسي در قزوين را بر عهده دارد (3600 نفر)، و با استفاده از فرصت پيش آمده مي‌بايست خود را از شر افسران نالايق و خيانتكار روسي خلاص كرده و هنگ قزاق را تحت فرماندهي افسران انگليسي مجدداً سازماندهي كند.

اين افسران انگليسي مدتي است كه در تهران مستقر شده‌اند... با اين حال، رئيس‌الوزرا كه با تصميم شاه مخالف بود استعفا داد و فرد ديگري جاي او را گرفت. وزير جانشين نيز مدت زيادي دوام نياورد و خيلي زود از سمت خود كناره‌گيري كرد... اوضاع سياسي از اين قرار است. با تسليم شدن و كناره‌گيري سرهنگ روسي و همكاران او، ما موقتاً مسئوليت فرماندهي و سازماندهي هنگ قزاق را به شيوه‌اي كه ذكر كردم، بر عهده گرفتيم، با اين شرط كه دولت ايران در موعد مقرر حق الزحمه ما را پرداخت كند. اين نيرو، تنها نيروي ايراني است كه مي‌توانيم از آن انتظار داشته باشيم از استان‌هاي شمالي و مرز‌هاي شمال غرب كشور حفاظت كند.

با توجه به شرايط فعلي، اين نيرو مي‌تواند هسته ارتشي را تشكيل دهد كه در پي ايجاد آن هستيم... همانطور كه اشاره شد، نيرو‌هاي ما در قزوين مستقر شده‌اند. ما صريحاً به دولت ايران اعلام كرده‌ايم كه نمي‌تواند به ادامه حضور نا محدود نيرو‌هاي ما در اين بخش از كشور، تكيه كند.

بنابراين چنانچه بتوانيم پس از سپري شدن فصل بهار حضور نظامي خود را در اين

منطقه ادامه دهيم، جاي بسي شگفتي است.» ⁽¹⁾

آقاي اسكينر، كنسول آمريكا در لندن، در 22 نوامبر 1920 چنين مي‌نويسد: «افتخار دارم كه گزارش كنم در هجدهمين جلسه مجلس عوام از نخست‌وزير خواسته شد به سؤ‌الات ذيل پاسخ دهد: آيا از منابع مالي انگليسي براي كمك به هنگ قزاق‌هاي ايراني، وجهي پرداخت شده است؟ در برابر چه ميزاني از آرا با پرداخت اين كمك مالي توافق شده است؟ آيا اين وجه در برآورد‌هاي هيچ يك از وزارت‌خانه‌ها قرار گرفته است؟ مبلغ وجه پرداختي در اين زمينه چقدر است؟ پاسخ رسمي آقاي لويد جرج از اين قرار است: پس از پايان جنگ تاكنون، انگلستان مبلغ 392600 پوند به ايران كمك مالي كرده است. دولت هند نيز مبلغ مشابهي را به ايران پرداخت كرده است. برآورد هزينه‌هاي انگلستان در اين ماجرا در دفتر برآورد خدمات متفرقة جنگي انجام شده است.» ⁽²⁾كودتاي 21 فوريه 1921 بسيار ارزان تمام شد.

سخنراني كرزن در مورد ايران در مجلس اعيان (لردها)

سخنراني كرزن كه در بالا به آن اشاره شد «در جريان مذاكرات پارلماني در مجلس لردها» ايراد شد. بخش‌هاي ديگر اين سخنراني از اين قرار است:

نزديك به سي سال است كه با مسائل سياسي ايران مستقيماً در ارتباط هستم و هر زمان كه استقلال و تماميت ارضي اين كشور زير سؤال رفته است، طول آن مدت همواره مورد اعتماد تمام وزرا و دولتمردان ايراني بود. (لردها: صحيح است، صحيح است.)... لازم نيست كه يادآوري كنم تنها ظرف شش ماه گذشته كابينه ساعت‌ها از وقت خود را - كه هنوز جاي كار دارد و بايد مدت زمان بيشتري براي آن در نظر گرفته شود - صرف بررسي اين مسئله كرده است كه انگلستان مي‌بايست از چه خط مشي سياسي و نظامي در ايران پيروي كند... من از شما عاليجنابان درخواست مي‌كنم كه به خاطر داشته باشيد كه اوضاع ايران نتيجه مستقيم و اجتناب‌ناپذير جنگ است.

كرزن پس از ترسيم حوادث از ديدگاه انگلستان و توجيه اشغال ايران بي‌طرف، حوادث پس از جنگ را چنين تشريح مي‌كند:

در آن زمان فردي به نام وثوق‌الدوله بر مسند رياست وزرا تكيه زد؛ مردي با تجربه و بانفوذ در ميان هم‌ميهنان خود. در همين زمان، يكي از شايسته‌ترين مأموران خود را از بغداد عازم تهران كرديم. وي همچنين از كساني است كه شرق را به خوبي مي‌شناسد. بله منظورم سر پرسي كاكس است... هنگام ورود او به تهران، رئيس‌الوزرا، وثوق‌الدوله از ما خواست كه با دولت ايران توافقنامه دوستانه‌اي امضا كنيم... لازم مي‌دانم كه دو دقيقه از وقت شما را صرف دفاع از اين قضيه بكنم كه ايران يكي از منافع مهم انگلستان است؛ و مطمئن هستم هيچ كس با آن مخالفت نخواهد كرد. اين سياستي است كه كابينه‌هاي مختلف انگلستان بيش از صد سال از آن پيروي كرده‌اند... داشتن ايراني آرام، با ثبات، دوست و مستقل، سنگ بناي سياست انگلستان است. اينها اساس قرارداد انگليس- ايران است؛ و اين روزها مذاكرات خود را با ايران در مورد اين قرارداد آغاز كرده‌ايم... در اين قرارداد هيچ تلاشي براي زير پا گذاشتن استقلال ايران صورت نگرفته است. بر عكس مطلقاً و صراحتاً آن را تأييد و تضمين كرده‌ايم. هدف ما از اين قرارداد فراهم آوردن وسايل و ابزاري بود كه ايران با توسل به آنها از استقلال خود صيانت كند. ما براي ايجاد نيروي نظامي مستقل و ملي در ايران، همكاري خود را اعلام كرده و متخصصين نظامي خود را براي سازماندهي چنين ارتشي در اختيار اين دولت قرار داديم. هدف ما اين بود كه مديريت داخلي ايران را تصفيه كرده و برنامه مالي سالمي در اختيار اين كشور قرار دهيم. ما در پي توسعه روابط دو كشور و گسترش منابع ايران بوديم. همزمان با انعقاد قرارداد، به عنوان يكي از مواد قرارداد وامي به مبلغ 000/000/2 پوند در اختيار ايران قرار گرفت. گمركات و ديگر عوايد كشور به عنوان تضمين بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شد. همچنين در تعرفه اين كشور تغييراتي داده‌ايم كه مطمئناً در اين تغييرات منافع ايران مدنظر قرار گرفته است. در يك يا دو جمله اساس و پايه قرارداد انگليس - ايران شكل گرفته و در اين جلسه اعلام مي‌كنم كه اين قرارداد با استقبال و رضايت كامل مردم مواجه خواهد شد. هيچگاه تلاش نشده كه ايران به كشوري تحت الحمايه انگلستان تبديل شود.ما

هرگز به منظور به دست آوردن حكم قيموميت ايران به سراغ جامعه ملل نرفتيم... هيچ مسئله‌اي وجود ندارد كه مايه شرمساري من باشد و يا درصدد مخفي كردن آن باشم و از ابتدا به دولت ايران و به ويژه وزير خارجه فشار آوردم كه اولين گامي كه بايد برداشته شود، ارائه قرارداد به پارلمان ايران است... اگر پارلمان ايران قرارداد را رد كند، هيچ نيازي نيست كه به سراغ جامعه ملل برويم... اندكي پس از انعقاد قرارداد شاه به انگلستان آمد و شما عاليجنابان به خاطر داريد كه ايشان بيش از يك بار رضايت قلبي خود را از اين قرارداد ابراز كرد. سپس طبق درخواست دولت ايران براي عملي كردن آن آماده شديم... در چنين موقعيت بحراني و دقيقاً هنگام بازگشت شاه به كشور، ايران دستخوش تغييرات سياسي شد. كشور‌هاي نسبتاً با ثبات نيز گاهي با چنين تحولاتي مواجه مي‌شوند ـ منظورم از اين تغيير و تحولات كناره‌گيري وثوق‌الدوله و روي كار آمدن مشير‌الدوله است. مشيرالدوله از جناحي ملي‌تر برخاسته است و به نظر من مي‌توان وي را مخالف [قرارداد] ناميد. وي در مقايسه با پيشينيان خود خط مشي سياسي متفاوتي در پيش گرفته است. ايشان ترجيح دادند اجراي توافقنامه تا زمان كسب رضايت از مجلس، در حال تعليق قرار گيرد. به نظر من چنين تصميمي، اتخاذ سياستي سخت‌گيرانه و ابلهانه از جانب دولت ايران بود، و با اين كار منافع فراوان اين توافقنامه، از كف ايران رفت. اما اين به خود آنها مربوط بود و ما در مورد اين تصميم حق دخالت نداشتيم؛ ما به قدري به كسب موافقت مجلس اهميت مي‌داديم كه براي عملي شدن قرارداد شرط گذاشتيم كه بايد در اولين فرصت مجلس تشكيل شود و متن قرارداد به مجلس ارائه شود... اگر [مجلس تشكيل مي‌شد و نمايندگان مجلس] ترجيح مي‌دادند كه تنها بمانند، ما حرفي نداشتيم؛ اما اگر قرارداد را مي‌پذيرفتند و تصويب مي‌كردند، آن وقت ما نيز آمادة همكاري صادقانه با آنها بوديم. بر همين اساس به آنها اعلام كرديم كه كمكهاي مالي فقط براي چهار ماه ديگر ادامه خواهد يافت. اين همان مدت زماني است كه به ما گفته بودند براي تشكيل مجلس لازم است. در اين مدت بار‌ها تأكيد كرديم كه مجلس بايد تشكيل شود و قرارداد را بررسي كند. علاوه بر اين به ما خبر رسيد كه پارلمان ايران خواستار ايجاد تغييراتي در مفاد توافقنامه است - به عنوان مثال وضع محدوديت زماني- و ما نيز آمادگي خود را براي

بررسي تغييرات پيشنهادي اعلام كرديم. پس از اين ماجراها بود كه بحران استقلال‌طلبي آغاز شد كه تا چند لحظه ديگر به آن خواهم پرداخت... همانطور كه چند لحظه پيش اشاره كردم همزمان با اين تغيير و تحولات، اوضاع جديد و متفاوتي در شمال غرب ايران به وجود آمد... حمله ارتش بلشويك‌هاي روسي به ايران. آنها با حمله ناگهاني به آذربايجان حكومت جمهوري شوروي را در اين استان مستقر ساختند... همچنين كشتي‌هاي جنگي آنها كنترل درياي خزر را به دست گرفتند. در همين زمان در تبليغات گسترده خود اعلام كردند كه در شمال ايران جمهوري شوروي را مستقر خواهند ساخت. نيروهاي بلشويك در انزلي لنگر انداخته و رشت را به اشغال خود درآوردند. آنها همچنين شورشي عليه دولت ايران در تهران سازماندهي كردند. اين حملات تهديدي جديد و پيش‌بيني نشده بود. درست در زماني كه منتظر رد يا تصويب توافقنامه انگليس - ايران در مجلس بوديم، تخت سلطنت و دولت ايران از جانب دشمن جديدي مورد تهديد قرار گرفت و نيروي اندك ما در قزوين (3600 نفر)، مانع بسيار ضعيفي در مقابل تهديد بلشويك‌ها بود... اين گزارشي بود از اوضاع و احوال داخلي ايران و شرايط ما تا به امروز و از اينكه صبورانه به آن گوش فرا داديد بسيار ممنونم... ابتدا به جنبه سياسي مي‌پردازم. با توجه به اينكه تصميم‌گيري در مورد قرارداد مدت مديدي به تأخير افتاده است، به دولت ايران اعلام كرديم، هر چه زودتر مقدمات تشكيل جلسه مجلس را فراهم آورد. همچنين از آنجا كه بيشتر نمايندگان مجلس انتخاب شده‌اند و در تهران حضور دارند، انتظار مي‌رود مجلس در ماه آينده تشكيل شود و پيش از آغاز سال جديد تكليف قرارداد را روشن كند. اگر قرارداد به تصويب برسد، در اجراي اصلاحاتي كه پيش از اين ذكر كردم از هيچ كمكي فروگذار نخواهيم كرد. من به نوبه خود اطمينان مي‌دهم كه اين قرارداد ثبات ايران را تضمين خواهد كرد و به سختي مي‌توانم تصور كنم كه دولت، پارلمان و يا اقشار مختلف مردم ايران تن به وضعيت ديگري بدهند و خواهان اوضاع ديگري باشند... از سوي ديگر، چنانچه پارلمان ايران اين قرارداد را نپذيرد، دولت اين كشور مي‌بايست به تنهايي به راه خود ادامه دهد. [البته] ما براي كمك به آنها از هيچ كاري فروگذار نمي‌كنيم [اما] اگر خودشان خواهان همراهي ما نيستند، عواقب آن

متوجه خودشان است... از نظر سياسي ما موضع خود را كاملاً روشن كرده‌ايم. دولت فعلي ايران در تلاش‌هاي مجدّانه خود حمايت و پشتيباني ما را پشت سر دارد؛ اما بر عهدة آنهاست كه تعيين كنند كه مي‌خواهند از اين به بعد در چه مداري حركت كنند. اگر آنها خواهان اجراي صادقانه توافقنامه انگليس - ايران هستند بايد با اعتماد به ما اجازه دهند نقش خود را ايفا كنيم؛ اما اگر ايشان راه خود را در پيش گيرند و به منابع خود تكيه كنند، ما نمي‌توانيم مانع آنها شويم. عواقب اين تصميم متوجه خود آنها خواهد بود. اميدوارم توضيحاتي كه تاكنون ارائه كردم شما را متقاعد كرده باشد كه هيچ يك از سياست‌هاي انگلستان در ايران، آنطور كه گاهي اوقات به ما نسبت داده مي‌شود، ماجراجويي‌هاي بي‌حساب و كتاب و نسنجيده نيست. بر عكس، تصميمات سياسي ما بر طرح‌هاي دقيق و كاملاً حساب شده مبتني است و به منظور حل مشكل ايران و نه صرفاً تأمين منافع انگلستان - كه طبيعتاً آنها را به دست فراموشي نمي‌سپاريم - دائماً طرح‌هاي خود را تغيير داده و از شيوه‌هاي متفاوتي بهره مي‌گيريم و در اين روند همواره استقلال ايران را مدنظر قرار مي‌دهيم... ما همواره آماده كمك و همكاري هستيم؛ اما اين ايران است كه سرنوشت خود را تعيين مي‌كند. ⁽¹⁾

اخبار رويترز در 28 نوامبر 1920 سخنراني كرزن را در تهران منتشر كرد. وزيرمختار آمريكا در پي انتشار اين سخنراني چنين اظهارنظر كرد:

مستحضر هستيد كه اخبار رويترز يك نشريه انگليسي است و زير كنترل و سانسور دقيق سفارت انگليس در تهران چاپ و منتشر مي‌شود. شايد لازم باشد به بعضي از استدلال‌هاي مغالطه‌آميز لرد كرزن در مجلس اعيان اشاره كرده و زبان بازي بيش از اندازه او را آشكار سازيم. وزير امور خارجه انگلستان از اعتماد سي ساله «تمام وزرا و دولتمردان ايران» به او سخن به ميان آورده است. مقاماتي كه او را «دوست حقيقي و ثابت قدم ايران» مي‌دانند. در پاسخ بايد گفت مردم ايران، مؤدب‌ترين و نرم‌خو‌ترين مردم دنيا هستند و بسياري از ايشان هرگز نظر واقعي و صريح خود را در مورد سياست‌هاي جناب لرد اعلان نكرده‌اند. به همين دليل ايرانيان آگاه و

بابصيرت در برخورد با وي و سياست‌هاي او در ايران همواره با شك و ترديد رفتار مي‌كرده‌اند. جناب لرد اظهار داشته‌اند: در قرارداد اخير انگلستان- ايران «به صورت قطعي و صريح استقلال ايران را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي‌كنيم». ناظران ايراني مي‌دانند كه اين تضمين، تكرار بيهوده قول و قرارهايي است كه پيش از اين نيز بارها زير پا گذاشته شده (به خصوص در قرارداد 1907 انگليس- روسيه كه ايران به مناطق نفوذ تقسيم شد) و هيچ يك از اين وعده‌ها هرگز عملي نشده و حتي مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر اين اهل نظر در ايران به اين نكته اشاره مي‌كنند كه وقتي رابطه و تعامل دو ملت بر اساس اصل تساوي آن دو باشد، نه ضروري است و نه معمول است كه يك طرف، استقلال طرف ديگر را تضمين كند. به ويژه زماني كه طرف تضمين كننده، استقلال طرف مقابل را [در گذشته] نقض كرده باشد. همچنين به وام دو ميليون پوندي اشاره شده كه بر اساس توافقنامه به ايران پرداخت شده است. «ضمانت بازپرداخت اين وام عوايد گمركي و ديگر درآمده‌هاي كشور مي‌باشد و به اصلاحاتي كه در تعرفه‌ها صورت گرفته نيز اشاره شده است.» تجديدنظر در تعرفه‌ها، كاملاً مخفيانه صورت گرفت و در واقع اين خود انگليسي‌ها بودند كه اين كار را به انجام رساندند. اعضاي ايراني كميسيون تنها آلت دست بودند و به دستور انگلستان، توسط وثوق‌الدوله انتخاب شدند. لرد كرزن خاطرنشان كرده كه قرارداد «با استقبال و رضايت عمومي مردم ايران مواجه شده است.» لرد كرزن فراموش كرده كه يادآوري كند كه اين توافقنامه با بيزاري و نفرت سراسري در ايران مواجه شد. دولت انگلستان با عنصري فاسد بر سر اين توافقنامه وارد مذاكره شد. وي به دست انگليسي‌ها به وزارت منصوب شد و با ورود نيرو‌هاي انگليسي به سه بخش از ايران و با زور سرنيزه بر سر كار باقي ماند؛ همچنين با اعلام حكومت نظامي تمام تجمعات و مخالفت‌هاي عمومي، بحث در مورد قرارداد، انتشار مقالات مخالفت آميز در مطبوعات و ... ممنوع و قدغن شد. شمار زيادي از بهترين دولتمردان و كارمندان قديمي تبعيد و روانه زندان شدند، چرا كه به خود جرأت دادند عليه اين قرارداد اظهارنظر كنند... وزير امور خارجه انگلستان با اشاره به سقوط وثوق‌الدوله، جانشين او يعني مشيرالدوله را «مخالف» قلمداد كرد. شايد

بهتر بود كه از فرار مخفيانه وثوق‌الدوله نيز صحبت كند. وثوق به دليل ترس از خشم عمومي مجبور شد فوراً ايران را ترك كند. وي در دوران تصدي خود نيز به ندرت در انظار و اماكن عمومي ديده مي‌شد و با اينكه گروه كاملاً مسلحي از او حفاظت مي‌كردند، همواره از جان خود بيم داشت و خود را در معرض ترور مي‌ديد. اين در حالي بود كه جانشين او يعني مشيرالدوله بدون همراهي محافظين مسلح در خيابان‌ها رفت و آمد مي‌كرد و مورد احترام همه مردم قرار داشت. مشيرالدوله «توافقنامه را تا زمان كسب رضايت مجلس در حال تعليق نگاه داشت» و با اين كار تنها از مقرراتي كه در مورد انعقاد و اجراي توافقنامه‌ها در قانون اساسي ذكر شده بود، پيروي كرد. اما وثوق‌الدوله بسيار مشتاق بود پيش از تشكيل مجلس اين قرارداد را اجرايي كند؛ با اين كه افراد منتخب پارلمان با تقلب و به انتخاب رئيس‌الوزرا به مجلس راه يافته بودند. به هر حال، تاكنون بسياري از شروط معاهده اجرايي شده است؛ بخشي از وام پرداخت شده، بسياري از مستشاران مالي و نظامي انگليسي وارد ايران شده و كار خود را آغاز كرده‌اند. تعرفه‌هاي گمركي مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گرفته‌اند و گام‌هاي ديگري نيز براي اجراي توافقنامه برداشته شده است؛ در واقع مي‌توان گفت توافقنامه كاملاً اجرايي شده است... براي اثبات اين واقعيت كه [تشكيل] مجلس چندان هم مورد تمايل [انگليسي‌ها] نبود؛ و براي اثبات ترس آنها از مخالفت [احتمالي مجلس با قرارداد] جناب لرد مشت خود را اين طور باز مي‌كند: «ما به قدري به نظر مجلس درباره قرارداد اهميت مي‌داديم كه قرارداد را تا كسب نظر مجلس، به حال تعليق درآوريم.» البته به نظر من، مخالفت مجلس نشان دهنده حماقت و ترس دولت ايران است.» شايد بتوان پيروي از قانون اساسي و افكار عمومي را «حماقت و ترس» ناميد. شايد در عالم واقع قانون اساسي اين است كه «هيچ چيز ميان دوستان نيست ⁽¹⁾»... اشارة وي [كرزن] به بركناري سرهنگ استاروسلسكي و ديگر افسران روسي و عملكرد نيرو‌هاي قزاق ايران عليه بلشويك‌ها، براي كسي كه از حقايق خبر داشته باشد، مضحك و خنده‌آور است. البته ممكن است كه اين افسر روسي

در به راه انداختن «تبليغات ضد انگليسي» دخيل بوده و مظنون به اختلاس از اموال دولتي هم باشد؛ اما گناه اصلي او همان اولي [تبليغات ضدانگليسي] است. بر كسي پوشيده نيست كه انگلستان يك سال تمام سعي مي‌كرد از شرّ استاروسلسكي خلاص شود؛ اما كلنل سياستمداري زيرك و ماهر بود و خود را به شاه و ديگر مقامات ارشد كشوري حتي وثوق‌الدوله بسيار نزديك كرده بود. همچنين «اين شاه نبود كه تصميم گرفت به خدمت او پايان دهد»، بلكه انگليسي‌ها از فرصت سوء‌استفاده كردند. فرصتي كه مدت زيادي به انتظار آن بودند تا بتوانند كنترل نيرو‌هاي قزاق را در دست بگيرند. «اعلي‌حضرت در اين باره هيچ تصميمي» نگرفت. در واقع كلنل به همراه نيرو‌ها قزاق خود مستقيماً به نيرو‌هاي بلشويك در شمال ايران حمله كرد و موفقيت بزرگ و در عين حال آساني كسب كرد و توانست بلشويك‌هاي مستقر در اين منطقه از ايران را كاملاً قلع و قمع كند. هنگام بازگشت به تهران همچون قهرماني فاتح مورد استقبال قرار گرفت و اعلي‌حضرت يك قبضه شمشير الماس نشان و درجه ژنرالي به او اعطا كرد. سپس از او خواست كه از مسير قزوين به رشت برود و اين منطقه را از لوث وجود بلشويك‌ها پاك كند. من به خوبي مطلعم كه وي پيش از ترك تهران محرمانه با شاه ديدار كرد و به شاه گفت كه اگر تهران را ترك كند، دسيسه‌هاي هميشگي عليه او و جايگاهش دوباره آغاز خواهد شد و به همين خاطر او مي‌ترسد كه حتي براي مدتي كوتاه تهران را ترك كند. از اعلي‌حضرت خواست كه او را مطمئن سازد كه در غياب او با قدرت تمام در مقابل اين توطئه‌چيني‌ها بايستد. اعلي‌حضرت به او امر فرمودند كه به راه خود ادامه دهد و او را از حمايت شاهانه و دوستي خود مطمئن ساختند و خاطر نشان كردند كه كلنل بر جايگاه خود باقي خواهد ماند. زماني كه كلنل به تهران بازگشت، نخست‌وزير فعلي (سپهدار اعظم) از او خواست كه فوراً پست خود را ترك كند و به او گوش زد كرد كه انگلستان خواهان استعفاي او است. كلنل عرض حال خود را نزد شاه برد و او نيز شانه‌هايش را بالا انداخت و گفت: «از دست من چه كاري بر‌مي‌آيد؟ من در دستان انگليسي‌ها فردي بدون اختيار و توانايي هستم. صادقانه به تو قول دادم، اما من چيزي جز يك عروسك خيمه شب بازي نيستم.» عجيب است كه هيچگونه تفحصي در مورد اتهامات استاروسلسكي

نشده و گزارشي در اين مورد منتشر نشده است و به نظر نمي‌رسد كه چنين كاري هم صورت پذيرد. علاوه بر اين در زمان مشير‌الدوله هم براي بركناري او تلاش‌هايي شد كه رئيس‌الوزراي وقت با آن مخالفت كرد. بنابراين بديهي بود كه «ما» «نسبت به كناره‌گيري كلنل روسي و افسران او هيچ مخالفتي نداشته و كاملاً راضي بوديم.» در همين شرايط ناگوار، انگلستان ناگهان لازم مي‌بيند كه اعلام كند نيروهايش را از ايران خارج مي‌كند؛ آن هم در شرايطي كه تقريباً پس از پنج سال اشغال خاك ايران توسط ارتش انگلستان، همين يك بار است كه ايران به حضور چنين ارتشي براي امنيت و تماميت ارضي‌اش نياز دارد. خيلي‌ها معتقدند كه اين تهديد به خروج ارتش انگلستان، كه ايران را در معرض تعرض بلشويك‌ها قرار مي‌داد، بويژه اگر انگلستان كمك مالي خود را هم به نيروي قزاق ايران قطع مي‌كرد، فقط براي فشار بر ايران بود تا به اصطلاح «قرارداد» را بپذيرد. جناب لرد در پايان سخنان خود از دوجانبه بودن قرارداد سخن به ميان آورده و متذكر شده كه منافع انگلستان نيز مورد توجه قرار گرفته است. وي سخنان خود را با اظهاراتي فضل فروشانه و متكبرانه به پايان برده و اظهار داشته ايران «همواره» به «كمك و همياري» ما نيازمند است. اما بهتر بود كلام خود را اينگونه به پايان ببرد كه ايران نيازمند همياري و كمك كشور‌هايي است كه هيچگونه منافع و اهداف پنهاني ندارند و اضافه مي‌كرد كه ايران آزاد است از هر كشوري كه مي‌خواهد كمك بطلبد. ⁽¹⁾

اعلام خروج نيرو‌هاي انگليسي

تلگرام كالدول در پنجم ژانويه 1921 از اين قرار است: «وزيرمختار انگلستان به من خبر داد كه وزير امور خارجه اين كشور با در نظر گرفتن اوضاع فعلي ايران و خطر احتمالي دستور داده است تمام زنان و فرزندان هيأت‌هاي ديپلماتيك و نيز خارجيان مقيم، از ايران خارج شوند. وزيرمختار انگلستان نگران است با خروج نيرو‌هاي اين كشور، ايران در خطر ناآرامي و حتي انقلاب قرار گيرد. با اين حال، نيرو‌هاي انگليس قبل از ماه

آوريل خاك ايران را ترك نمي‌كنند. به نظر بنده اوضاع كنوني كشور چندان وخيم نيست... شاه در صدد حركت به سمت جنوب است و [حتي] اگر دولت و ديگر سفارت‌خانه‌ها نيز تهران را ترك كنند، من ترجيح مي‌دهم اينجا بمانم. احساسات ضدانگليسي فروكش نكرده است.» ⁽¹⁾

در 6 ژانويه: «محرمانه. بدون ترديد اوضاع خاورميانه به نقطه عطف خطرناك خود نزديك مي‌شود. با خروج نيرو‌هاي انگليسي از شمال ايران، اجراي قرارداد ايران و انگليس غيرممكن شده است... وزيرمختار انگليس مي‌گويد حتي اگر مجلس فوراً تشكيل شود و قرارداد را تصويب كند، بسيار دير شده است، زيرا دولت وي ديگر در مقابل حمله محتمل بلشويك‌ها، هيچ مسئوليتي در قبال دفاع از ايران قبول نمي‌كند. با توجه به اين كه به نظر مي‌رسد مردم آمريكا توجه خاص به امكانات و منابع طبيعي ايران داشته باشند، به نظر من اكنون فرصتي بي‌نظير پيش آمده كه به اين توجه و علاقه جامة عمل بپوشانيم. در حال حاضر ضروري‌ترين نياز دولت ايران، تعدادي افسر نظامي است كه جاي افسران اخراجي روسي را بگيرند. افسران روس ديگر مايل به ادامه كار نيستند. هم روس‌ها و هم انگليسي‌ها ادعا مي‌كنند كه حتي اگر از آنها خواسته شود هم نخواهند پذيرفت كه كار كنند. اگر دولت ايران به صورت محرمانه با منعقد ساختن قراردادي، با به خدمت گرفتن حداقل سي نفر از فرماندهان كهنه كار نظامي آمريكا، نيرو‌هاي نظامي ايران را مجدداً سازماندهي و فرماندهي نمايد، مي‌تواند از آشوب‌هاي محلي جلوگيري كند و مهمتر از آن ايران را از خطر حملة ارتش روسيه شوروي نجات دهد. آنها [روس‌ها] پيش از ماه آوريل و به عبارت ديگر به محض خروج كامل انگليسي‌ها، به تهران مي‌رسند. تأثير اخلاقي اعلام چنين تصميمي، كه البته ضرورتاً دولت آمريكا را درگير نمي‌سازد، بسيار عظيم خواهد بود؛ چرا كه تمام اقشار مردم ايران همچنان به آمريكا اعتماد دارند و با كمال رضايت با افسران آمريكايي همكاري خواهند كرد و جان تازه‌اي به بدنه سياسي كشور مي‌دمند و در برابر تمام نقشه‌هاي بلشويك‌ها، به خوبي ايستادگي مي‌كنند. از طرفي با توجه به خطر فعلي بلشويك‌ها، دنيا نمي‌تواند اجازه دهد كه چنين ارزش‌هاي اخلاقي‌اي بلااستفاده باقي بماند. علاوه بر اين، از آنجا

كه دولت ايران در شرف رسيدن به توافقي با روسيه شوروي است، حضور آمريكايي‌ها مي‌تواند خلوص نيت روس‌ها را بسنجد؛ چرا كه روس‌ها قول داده‌اند كه با خروج نيرو‌هاي انگليسي، در امور داخلي ايران مداخله نكنند. همچنين دولت ايران احتمالاً خواستار به كار‌گيري مستشاران اقتصادي و ديگر متخصصان فني آمريكايي خواهد شد. اما فوري‌ترين خواسته آنها استخدام افسران نظامي خواهد بود تا به كمك آنها در روز‌هاي بحراني دوره گذار، نظم و آرامش را در كشور برقرار سازد. بدون اجراي چنين اقداماتي، مشكل بتوان ديد كه دولت چگونه از فروپاشي جان سالم بدر مي‌برد. تصميماتي كه در چند هفته آينده اتخاذ خواهد شد، سرنوشت اين بخش از دنيا را براي يك نسل معين خواهد كرد، و اگر آمريكا قصد دارد در توسعه اقتصادي اين منطقه مشاركت كند، براي گذاشتن سنگ بناي مشاركت هيچ فرصتي بهتر از فرصت كنوني پيش نخواهد آمد. چون احتمالاً دولت ايران بدين منظور با سفارت وارد مذاكره خواهد شد، نظرات و ديدگاه‌هاي وزارت خارجه بايد بسيار مساعد و تفاهم‌آميز باشد. با كمال احترام لازم مي‌دانم كه گوشزد كنم، در صورتي كه ايران از آمريكا درخواست مستشار كند، دولت انگلستان با توجه به نگرش خود موضع‌گيري خواهد كرد. وزيرمختار انگلستان به سفارت اطلاع داده كه انگلستان هيچ مخالفتي با تصميمات آمريكا ندارد چرا كه تصميم گرفته است ايران را به حال خود رها كند.» ⁽¹⁾

از آنجا كه درست در همين زمان مراسلات و نامه‌هاي فراواني در مورد ايران و عراق ميان وزارت امور خارجه آمريكا و انگلستان رد و بدل مي‌شد، موضع كالدول، وزيرمختار انگليس را به شدت نگران كرد. در 14 ژانويه 1921 نورمن به كالدول مي‌نويسد: «همكار عزيز، بر اساس گزارشي كه به دست من رسيده است شما از طرف دولت خود به دولت ايران پيشنهاد كمك مالي داده و استخدام مستشاران و همچنين افسران آمريكايي را براي سازماندهي مجدد نيرو‌هاي نظامي ايران، تضمين كرده‌ايد. ممكن است صراحتاً از شما بخواهم كه صادقانه به من بگوييد كه آيا اين خبر صحت دارد؟ لطفاً به صداقت من اطمينان كنيد، همكار عزيز، ارادتمند شما، اچ. نورمن.» نورمن در 15 ژانويه در نامه‌اي ديگر چنين مي‌نويسد: «همكار عزيز، بر من منت خواهيد

گذاشت اگر پاسخ نامة مرا بدهيد. البته متوجه شدم كه در نظر داشتيد كه چنين پيشنهادي را به دولت ايران ارائه كنيد. از قراري كه آقاي انگرت چند هفته پيش به من خبر داد، وي پيشنهاد به كار گرفتن افسران آمريكايي در ارتش ايران را با يكي از اشخاص غير رسمي به بحث گذاشته و پيشنهادش با استقبال مواجه شده است. به نظر من شما مي‌توانيد در اين فرصت پيش آمده با كسب اختيار از طرف دولت خود با طرح پيشنهادي رسمي كار را پيش ببريد. البته من نبايد به چيزهايي كه آقاي انگرت گفتند آنقدر اهميت مي‌دادم كه آنها را به شما خاطرنشان كنم. ارادتمند صديق شما اچ. نورمن» ⁽¹⁾

كالدول خروج برنامه ريزي شده انگليسي‌ها را اينگونه تشريح مي‌كند:

در روز‌هاي پاياني ماه نوامبر، در حالي كه انگليسي‌ها تحركات روس‌ها را به چشم خود مي‌ديدند و در حالي كه ايران جز انگليس، پشتيبان ديگري نداشت (افسران گمرك بلژيكي و چندين نفر از افسران سوئدي ژاندارمري كاملاً تحت فرمان انگليسي‌ها قرار داشتند) انگليس تصميم گرفت دست به حركتي عجيب و جسورانه بزند. انگلستان اعلام كرد كمك‌هاي خود را به ايران قطع و اين كشور را به حال خود رها خواهد كرد. روشن بود كه ايران هيچ تمايلي به عملي شدن قرارداد ايران و انگليس ندارد و بنابراين مستشاران انگليسي مي‌بايست ايران را ترك مي‌كردند؛ مشهد از نيرو‌هاي انگليسي تخليه مي‌شد و نيرو‌هاي مستقر در شرق به سيستان عقب نشيني مي‌كردند. همزمان، تمام نيرو‌هاي انگليسي در شمال ايران (كه مركز فرماندهي آنها در قزوين قرار داشت) از خاك اين كشور خارج مي‌شدند - بنابراين مناطق شمالي ايران و تهران در برابر حمله بلشويك‌ها كاملاً بي‌دفاع مي‌ماند. (هيچ اشاره‌اي به خروج نيرو‌هاي انگليسي از مناطق مرزي هند و خليج فارس نشد). شايعات حساب‌شده‌اي دربارة حوادث ناگوار آينده بر سر زبانها افتاده است. وزارت خارجه انگلستان به سفارت خود اعلام كرد كه خروج زنان و كودكان مي‌بايست زودتر از مردان انجام شود، چرا كه مردان مي‌توانستند در آينده به راحتي از ايران خارج شوند؛ همچنين انگلستان به اطلاع اتباع خارجي رساند

چنانچه به موقع خاك ايران را ترك كنند، تسهيلات لازم را در اختيار آنها مي‌گذارد. گزارش‌ها حاكي از آن بود كه نه تنها تمام كاركنان انگليسي اداراتي چون تلگراف، بانكداري و حمل و نقل ايران را ترك خواهند كرد، بلكه سفارت انگلستان نيز پيش از رسيدن نيرو‌هاي بلشويك به تهران، خاك ايران را ترك مي‌كند. بانك شاهنشاهي ايران كه هيچ ارزشي براي مشتريان خود قائل نيست و تنها از يك سياست پيروي مي‌كند: «مردم بروند به جهنم»، از سرمايه‌گذاران درخواست كرده است پول خود را از بانك خارج كنند اما فقط به نقره پول آنها را پرداخت خواهد كرد (كه اين بدترين شيوه ممكن براي نگهداري مبالغ هنگفت پولي مي‌باشد). در همين اثنا از خريد يا فروش ارز‌هاي خارجي نيز سر باز زد... ايرانيان كه به صورت طبيعي مردمي بسيار حساس و تحريك پذيرند، احساس مي‌كنند كه انگلستان بسيار تلاش مي‌كند تا آنها را بترساند؛ آرام و منتظر نشسته‌اند تا «چه پيش آيد». افكار عمومي در ايران نيز تقريباً نسبت به خروج انگلستان و حصول توافق با روس‌ها راضي مي‌باشد. به نظر مي‌رسد ايران همواره ميان برزخ و جهنم گرفتار بوده، با اين وجود به حيات خود ادامه داده است... اما مردم ايران به نقطه‌اي رسيده‌اند كه از هر چيزي كه ايشان را از شر انگليسي‌ها خلاص كند، استقبال مي‌كنند؛ و وخيم شدن اوضاع در آينده براي آنها اهميت ندارد. همچنين بيشتر آنها احساس مي‌كنند چيزي براي از دست دادن ندارند و ممكن است در نهايت چيزي هم عايد آنها شود... به محض اينكه معلوم شد روس‌ها به ايران پيشنهاد توافقنامه‌اي داده‌اند، كابينه دچار بحران شد و رئيس‌الوزرا استعفاي خود را اعلام كرد. با اين حال، تصميم بر اين شد كه با استعفاي او موافقت نشود و او همچنان بر مسند خود باقي است. رئيس‌الوزرا زماني كه دوباره زمام امور را در دست گرفت، به منظور پيشگيري از آشوب، اعلام حكومت نظامي كرد... كاملاً روشن است كه انگليسي‌ها از هر ابزاري كه در اختيار دارند براي فشار آوردن به ايران استفاده مي‌كنند تا به ايرانيان ثابت كنند كه سعادت آنها در گروي حمايت انگلستان است... دولت ايران در حال حاضر در بدترين وضعيت ممكن قرار دارد؛ اين وضعيت از تغيير و تحولات سياسي فصل گذشته و نگراني در مورد آينده ناشي شده است. شاه كه با مشاهده كوچكترين آثار خطر، نگران جان خود

مي‌شود، در بدو ورود به سال جديد، آماده فرار شده و اعلام كرده است كه براي معالجه بايد به اروپا سفر كند... اطرافيان، اعلي‌حضرت را متقاعد كرده‌اند كه حداقل فعلاً ايران را ترك نكنند، اما چنانچه تهديدات جدي شود، بدون شك متزلزل شده و فرار مي‌كند؛ اگر چه از نظر سياسي شاه كاملاً بي‌اثر و بي‌خاصيت است، اما به هرحال، با توجه به حيثيت و اعتبار جايگاهش [به عنوان پادشاه ايران]، فرار وي براي وخيم‌تر كردن اوضاع كافي است. چندي پيش به طور خصوصي با اعلي‌حضرت به گفتگو نشستيم. در پايان اين گفتگوي طولاني مدت وي اذعان داشت كه اينجانب كاملاً او را متقاعد كرده‌ام و قاطعانه تصميم گرفته است در تهران بماند. البته اين سخنان تنها چاپلوسي و رعايت تشريفات بود؛ چرا كه در گفتگو با هر كسي كه در آن به ملاقات او رفته بود، همين جملات را تكرار كرده بود؛ اما وي از طريق روزنامه‌ها اعلان كرد كه سلامتي خود را بازيافته و تصميم گرفته است دوره درماني خود را در تهران ادامه دهد. ⁽¹⁾

اوضاع ايران در آستانة كودتا

كالدول در 21 ژانويه 1921 چنين مي‌نويسد: «اوضاع سياسي آرام آرام رو به وخامت مي‌رود. شاه كه به شدت ترسيده، در پي رها كردن مملكت و فرار كردن است، اما به او اجازه چنين كاري داده نمي‌شود. دولت استعفا كرده است؛ اما هستند كساني كه درصدد بر عهده گرفتن مسئوليت [تشكيل دولت] باشند. همانطور كه در گزارش شماره 3 به تاريخ 6 ژانويه 10 صبح، گزارش شد، وزيرمختار انگليس به من خبر داد كه هيچ اميد و علاقه‌اي به تصويب قرارداد ايران و انگليس ندارد؛ و به زودي تمام نيرو‌هاي انگليس از ايران خارج مي‌شوند كه در اين صورت ناآرامي و شورش بر اين كشور حكمفرما خواهد شد. مقدمات خروج فوري زنان، كودكان و تمام كساني كه حضورشان ضروري نيست، آماده شده است.» ⁽²⁾9 فوريه 1921: «كابينه بار ديگر منحل شد... چون مليون مي‌خواهند تشكيل مجلس [چهارم] به تعويق بيفتد و مدعي هستند بسياري از نمايندگان

مجلس آلت دست قدرت‌هاي خارجي بوده و با تقلب به مجلس راه يافته‌اند. شاه خواستار بازگشايي فوري مجلس است اما تشكيل مجلس موقتاً به تعويق افتاده است. اوضاع عمومي آرام است و آمريكايي‌ها در امان هستند و بسياري از ميسيونر‌ها به غير از ميسيونر‌هاي تبريز و مشهد، عجالتاً باقي مانده‌اند.» ⁽¹⁾پيش‌زمينه ذهني كالدول از كودتا چنين است: «همانطور كه در گزارش فصلي شماره 10، درباره اوضاع و احوالي كه منجر به شرايط فعلي شد، بيان كرديم، دولت ايران در فصلي كه گذشت در وضع بسيار وخيمي به سر مي‌برد و اكنون نيز همان وضع ادامه دارد؛ البته تحولاتي هم در كار بوده است. وقتي انگليسي‌ها ابتدا نيت خود را مبني بر خروج از ايران و رها كردن ايران به حال خودش اعلان كردند، با اين كارشان به ويژه براي ايرانيان، آينده‌اي به وضوح مخوف و هولناك و سرشار از هرج و مرج و ناامني‌هاي سياسي و اقتصادي كه گريبانگير ايران مي‌شود، به نمايش گذاشتند؛ يعني زماني كه بلشويك‌ها آمده‌اند و ايران را اشغال كرده‌اند و همه چيز را به دست گرفته‌اند. اما پس از اين اعلان، وقتي هيچ اتفاق خاصي نيفتاد، ايراني‌ها احتمال داده‌اند كه اعلام خروج نيروهاي انگليس يك مانور و بازي بزرگ سياسي بوده است؛ [بنابراين] حالا خيلي آرام نشسته و منتظر تحولات بعدي، به ويژه اقدامات انگلستان و نيات واقعي‌اش هستند.» وزارت امور خارجه انگلستان از طريق اخبار رويترز اعلام كرد تلاش‌هاي فراواني براي به منظور كمك به ايران صورت گرفته است، اما ايران حق نشناس هيچ ارزشي براي اين زحمات قائل نشد لذا انگلستان تصميم گرفت حمايت‌هاي خود را از ايران قطع كرده و «او را به حال خود رها كند». پس از فرو نشستن ناآرامي‌هاي معمول، مردم ايران از اين كه دخالت انگلستان پايان يافته است اظهار شادماني و رضايت مي‌كردند؛ اما هرگز از اين احساس خلاصي نداشتند كه انگليسي‌ها واقعاً آنچه را كه مي‌گويند، نمي‌خواهند... شواهد حاكي از آن است كه توافقنامه آگوست 1919 انگليس - ايران كاملاً فسخ شده و هيچ اميدي به احياي آن نيست و عموماً نيز اين مسئله را تصديق مي‌كنند. همچنين شماري از مقامات برجسته ايراني و شاه، پيشنهاد داده‌اند كه مي‌توان از افسران نظامي و اقتصادي آمريكا استفاده كرد و بدين وسيله تصدي «نيروي نظامي» ايران را به ايالات

متحده واگذار كرد؛ و از اين طريق مي‌توان پس از خروج نيرو‌هاي انگليسي از ايران، حمله احتمالي بلشويك‌هاي روسي را دفع كرد. اين موضوع با وزارت خارجه در ميان گذاشته شد (رجوع كنيد به تلگراف شماره 3 به تاريخ 6 ژانويه گذشته) و ذكر شد در اين باره با وزارت خارجه انگليس نيز گفتگو شده است، اما با توجه به رفتار و رويكرد مقامات محلي انگلستان، دولت اين كشور با چنين پيشنهادي موافق نيست. كاملاً روشن است كه مقامات انگليسي در ايران چه نگرشي دارند؛ چنانچه ايشان ايران را ترك كنند آرزو مي‌كنند بدترين بلاي ممكن بر اين مملكت نازل شود و اين «درس خوبي براي اين كشور خواهد بود»؛ اگرچه وزيرمختار انگلستان، با لحني خارج از نزاكت، اعلام كرده «به هيچوجه با كمك آمريكا به ايران مخالفت نخواهد شد». شاه در تمام مدت زندگي سياسي خود، همواره تحت كنترل انگليسي‌ها بوده است. اوايل اين فصل، اعلي‌حضرت بر تشكيل فوري مجلس [چهارم] اصرار داشت. شمار زيادي از مليّون به شدت با تشكيل مجلس مخالفت مي‌كردند، زيرا معتقد بودند بسياري از اعضا با تقلب به مجلس راه يافته‌اند و بر خلاف تمايل شديد شاه، بازگشايي پارلمان به تعويق افتاد. همزمان با اين تحولات، مردم مشغول كار خود بودند و با اينكه از حمله احتمالي بلشويك‌ها خبر داشتند، منتظر خروج نيرو‌هاي انگليسي از مملكت بودند. اما اگر چه اين خواست عمومي ايرانيان بوده است، محققاً براي انگلستان موجب خشم و سرافكندگي بوده است. پس از اخراج افسران روسي از بريگاد قزاق ايران، قزاق‌ها كه اسماً مدافعان اين كشور در برابر حملات خارجي هستند، به حاشيه رانده شدند و تدريجاً بي‌نظمي در ميان آنها شايع شد. شايع‌ترين زمزمة در ميان قزاق‌ها اين بود كه حالا كه يك مسلمان فرماندة آنهاست، جيره و مواجب آنها قطع شده است. (اشاره به اين كه بودجة تخصيص يافته به آنها، توسط فرماندهانشان «خورده» مي‌شود) و با اينكه اكنون سردترين روز‌هاي سال است آنها لباس و سوخت كافي براي گرم كردن خود ندارند و همه اينها در حالي است كه به طور كامل كنترل گيلان را در دست گرفته‌اند. در همين زمان نيرو‌هاي نظامي انگليسي سعي مي‌كردند قزاق‌هاي مستقر در قزوين را آموزش دهند. انگلستان به قدري خشمگين است كه به استثناي كمك مالي هيچ‌گونه كمك ديگري به ايران نمي‌كند، و از آنجا كه به كشور ديگري هم اجازه دخالت نمي‌دهد، خطر بلشويسم بسيار جدي شده است... در ماه ژانويه تنها سه نفر از اعضاي

هيأت مستشاري نظامي انگلستان در تهران حضور داشتند و از آنجا كه دولت انگلستان مأموريت اين هيأت را ناموفق قلمداد مي‌كرد، به ايشان خبر داد كه به محض دريافت دستور، تهران را ترك كنند. سرلشكر ديكسون فرمانده هيأت اعزامي انگليس در ايران بود و با اينكه تلاش‌هاي آغازين او مورد پسند مقامات ارشدش واقع شد، ظاهراً در سفارت اين احساس پديد آمد كه ديگر ادامة كار او در انطباق كامل با سياست‌هاي سفارت نيست. ژنرال در سفارت انگلستان در تهران به دنيا آمده بود؛ و به شدت با مليّون و ديگر ايرانيان متشخص همدلي و همراهي داشت. چند روز پس از كودتاي شب بيستم فوريه در تهران، ژنرال به سفارت احضار و به او دستور داده شد فوراً تهران را ترك كند، چرا كه ادامه حضور او در اينجا به ضرر اهداف و اغراض انگلستان تمام مي‌شود. وي همچنين متهم شد كه اوضاع فعلي و وقايع اخير را به سفارت آمريكا گزارش كرده است. البته وي اين اتهام دروغ را رد كرد اما همانطور كه به او دستور داده شد، فوراً تهران را ترك گفت. طي سال گذشته مستشاران و اتباع انگليسي كه احساس مي‌شد بيش از اندازه به سفارت آمريكا نزديك شده‌اند، از ايران اخراج شدند. دو عضو ديگر هيأت نظامي انگلستان همچنان در تهران به سر مي‌برند و با اينكه به آنها دستور داده شده به واحدهاي نظامي مربوطه در هند برگردند، همچنان اميد دارند به استخدام دولت ايران درآيند.» ⁽¹⁾همانطور كه در پژوهشي ديگر تشريح شده است، ماجراي مشهور به «ماجراي ژدس» در فوريه 1921 در لندن، بخشي از نقشه انگلستان براي كودتا در ايران بود و از اين طريق مي‌كوشيد عكس‌العمل آمريكا را تعديل كند.⁽²⁾علاوه بر اين، كودتا زماني رخ داد كه ويلسون در حال واگذاري قدرت به هاردينگ بود. بر خلاف موضع‌گيري خصمانه آمريكا در برابر توافقنامه انگليس- ايران، اين كشور در مقابل كودتاي 21 فوريه 1921 هيچ واكنشي نشان نداد.

فصل پنجم

كودتا و آغاز ديكتاتوري نظامي

كالدول اولين گزارش خود را از كودتا در 22 فوريه 1921، ساعت 10 صبح مخابره مي‌كند: «نزديك به 1000 قزاق ايراني روز گذشته از قزوين به سمت تهران حركت كردند و بدون رو‌به‌رو شدن با هيچ مقاومتي، پايتخت را به تصرف خود درآوردند. آنها به غير از رئيس‌الوزرا مابقي اعضاي كابينه را فوراً دستگير كردند. همچنين مقامات بلندپايه پيشين، ثروتمندان ايراني، مشروطه‌خواهان و ناسيوناليست‌ها نيز در امان نماندند. به تعويق افتادن حقوق قزاق‌ها علت اين اقدام قلمداد شده است. رئيس‌الوزرا دست به دامان انگليسي‌ها شده و به سفارت بريتانيا پناه برد. بريتانيا منكر هرگونه دخالت در اين قضايا شده، اما كاملاً روشن است كه اوضاع فعلي بر وفق مراد آنهاست و شواهد حاكي از آن است كه نيروي نظامي آنها اين حركت را تقويت مي‌كند. سيدضياء‌الدين، سردبير روزنامه رعد و از تحت‌الحمايگان بريتانيا، رهبري اين جريان را بر عهده دارد. وي در زمان وثوق‌الدوله، در مقام مشاور محرمانه رئيس‌الوزرا خدمت مي‌كرد. مردم ايران تقريباً مطمئن شده‌اند كه تمام اين قضايا يك نقشه و توطئه انگليسي است. [با اين حال] نظم و آرامش بر شهر حكمفرماست.» ⁽¹⁾احمد شاه در 23 فوريه

1921سيد ضياء را به سمت رياست وزرا منصوب مي‌كند: «نظر به اعتمادي كه به حسن كفايت و خدمتگزاري جناب ميرزا سيدضياء‌الدين داريم، معزي‌اليه را به مقام رياست وزرا برقرار و منصوب فرموده و اختيارات تامه براي انجام وظايف رياست وزرائي به معزي‌اليه مرحمت فرموديم.» كالدول تصميم شاه را اينگونه تشريح مي‌كند: «شاه سيدضياء را با اختيارات تام به رياست وزرا منصوب كرد و او در حال تشكيل كابينه است. حكومت نظامي شديدي بر شهر حكم فرما گرديده و هيچ كدام از روزنامه‌ها اجازه انتشار ندارند. ارتباط تلگرافي در سراسر ايران ممنوع است و از هر‌گونه اجتماع عمومي حتي در خانه‌ها، جلوگيري به عمل مي‌آيد. درخواست بسياري از مردم كه خواهان بست نشستن در سفارت آمريكا بودند، رد شد؛ روي هم رفته100 نفر دستگير شده‌اند. در ميان آنان چهار تن از رئيس‌الوزرا‌هاي پيشين، شماري ديگر از مقامات دولتي و ثروتمندان شهر نيز به چشم مي‌خورند. توده مردم از اين اوضاع به خشم آمده و مدعي هستند تمام اين قضايا، يك كودتاي انگليسي است. سفارت بريتانيا تمام اين اتهامات را رد مي‌كند اما شكي نيست كه نيروي نظامي انگليس در قزوين از اين حركت حمايت كرده است. رهبران و پيروان اين جريان، همگي تحت‌الحمايه بريتانيا هستند و اگر نبود حمايت همه جانبه ارتش اين كشور، اين حركت به شكست مي‌انجاميد... زندگي شاه در معرض خطر قرار دارد و به نظر بنده وي مترصد است در اولين فرصت ممكن، كناره‌گيري كند. رئيس‌الوزرا اعلام كر0د در نظر دارد شماري از بازداشت‌شدگان را اعدام كند.» ⁽¹⁾كالدول در مورد كودتا چنين مي‌نويسد: «بعد از ظهر يكشنبه بيستم فوريه، خبر رسيد كه 1500 نيروي قزاق از قزوين به سمت تهران حركت كرده و به چند مايلي شهر رسيده‌اند. اين خبر موجب نگراني مردم شد. شواهد حاكي از آن بود كه آنها در صدد تصرف پايتخت هستند اما كسي از غرض اصلي ايشان خبر نداشت. بعد از ظهر همان روز، وزيرمختار بريتانيا به خارج از شهر رفت و ساعت 5 بعد از ظهر بازگشت. چند ساعت پيش از خروج وزيرمختار، سر كنسول سفارت بريتانيا، سرهنگ دوم هيگ، به همراه سيد‌ضياء‌الدين، رئيس‌الوزراي فعلي، براي گفتگو با قزاق‌ها از شهر خارج شدند. بر اساس شواهد موجود، اين دو نفر به منظور مطمئن شدن از مقصود

قزاق‌ها شهر را ترك كردند، اما خود نيرو‌هاي قزاق اعتراف كردند كه دقيقاً پيش از ورود آنها به پايتخت، نفري پنج تومان (تقريباً 5 دلار) از [مقامات] بريتانيا دريافت كرده‌اند. لازم به ذكر است كه اين قزاق‌ها تحت فرمان كلنل اسميت هستند. اين فرمانده انگليسي مدتي است كه در استخدام دولت ايران است و چند ماه پيش تصدي اداره اطلاعات در قزوين را بر عهده گرفت و البته پيش از آن نيز فرمانده نيرو‌هاي قزاق در آن منطقه بود. وي مكرراً به تهران سفر مي‌كرد و بر كسي پوشيده نيست كه در اين سفرها بخش عمده وقت خود را در حضور سيد‌ضياءالدين به سر مي‌برد. همچنين مشخص شده است كه اندكي پيش از حركت قزاق‌ها به سمت تهران، پولي كه قرار بود ميان اين نيرو‌ها پخش شود به دست كلنل اسميت رسيد. اما به نظر مي‌رسد كلنل ترجيح داد تا رسيدن به تهران صبر كند و بلافاصله پس از رسيدن به پايتخت، مبلغ مذكور در ميان آنها پخش شد. اين وجه به امضاي كلنل اسميت از بانك برداشت شده بود. اما نكته جالب توجه اين است كه به نظر مي‌رسد نه دولت ايران و نه سفارت بريتانيا تا زماني كه قزاق‌ها به چند مايلي شهر نرسيده بودند، هيچ كدام خبر نداشتند كه قزاق‌ها به منظور تصرف پايتخت حركت كرده‌اند و اين در حالي است كه نيروهاي مستقر در قزوين (قرارگاه نيروهاي بريتانيا در شمال ايران) تحت فرماندهي افسران بريتانيايي هستند و شهر را به همراه تجهيزات نظامي اين كشور ترك كردند و پس از گذشت چهار روز و پشت سر گذاشتن صد مايل به دروازه‌هاي تهران رسيدند اين دو شهر با خطوط تلفن و تلگراف با هم در ارتباط هستند و همچنين در هر دو شهر، ايستگاه‌هاي راديويي بي‌سيم در اختيار انگليسي‌ها است). همه اين اتفاقات كاملاً حساب شده و از پيش تعيين شده پيش رفت و كاملاً مشخص است كه بدون تباني و سازش، هرگز چنين امري محقق نمي‌گرديد... اندكي پس از نيمه شب بيستم فوريه، قزاق‌ها وارد تهران شدند. نيرو‌هاي ژاندارمري كه موظف به حفاظت از پايتخت و مناطق داخلي كشور هستند نيز به قزاق‌ها پيوستند. شاه يكي از افسران سوئدي را به منظور متوقف ساختن قزاق‌ها در خارج از پايتخت، متصدي هنگ مركزي سرباز‌ها كرد. اما اين افسر متوجه شد كه سرباز‌ها نيز به قزاق‌ها پيوسته‌اند. سه گلوله توپ و چند گلوله هوايي نيز شليك شد. تنها نيرو‌هاي پليس در مقابل اين عده مقاومت كردند. در اداره مركزي پليس پيش از دستگيري تمام نيرو‌هاي پليس، دو نفر كشته شدند. به هر حال، به نظر مي‌رسد

كودتا بدون خونريزي به پايان رسيده است. به زودي روشن شد كه تمام چهره‌هاي برجسته اين جنبش، ارتباط تنگاتنگي با [سفارت] بريتانيا دارند. سرگرد مسعود‌خان⁽¹⁾، كه پيش از اين بر مسند وزارت جنگ نيز تكيه زده، از چند ماه پيش تا كنون به عنوان معاون شخصي كلنل اسميت در قزوين، مشغول به خدمت است. سرهنگ رضاخان، كه به فرماندهي نيرو‌هاي قزاق منصوب شده است، در هنگ نظامي انگليس- ايران خدمت و در عمل براي فرمانده اين هنگ جاسوسي مي‌كرد. وي در چند ماه گذشته همكاري بسيار نزديكي با انگليسي‌ها در قزوين داشته است. سيد‌ضياء‌الدين، رئيس‌الوزرا، مالك روزنامه نيمه‌رسمي رعد است؛ بريتانيا حامي مالي اين روزنامه است. همانطور كه پيش از اين به اطلاع وزارت‌خانه رسيد، روزنامه رعد همان روزنامه‌اي است كه در پاييز 1919 شديداً به آمريكا، ملت و آداب و رسوم اين كشور حمله كرد. سيد‌ضياء‌الدين مردي است كه سي و پنج سال از عمر وي مي گذرد. «سيد» واژه‌اي است كه به فرزندان پيامبر محمد اطلاق مي‌شود و تا پيش از كودتا سيد‌ضياء‌الدين دستار سياه بر سر مي‌كرد كه نشانه سيد بودن او بود؛ اما پس از آن «كلاه» سياه كه سرپوش معمول مردم ايران است، بر سر مي‌كند. وي يكي از ايرانيان پر توان و استثنايي است. ضياءالدين معاون مورد اعتماد وثوق‌الدوله بود؛ اكنون نيز همه مردم مي‌دانند انگليسي‌ها روزنامه او را تأمين مالي كرده و شخصاً نيز از بريتانيا وجوهي را دريافت مي‌كند؛ اما با اين حال، بعضي از مردم كم و بيش نسبت به تلاش‌هاي سيدضياءالدين خوش بين هستند و گمان مي‌كنند كه وي در صدد تشكيل دولتي شايسته‌تر در اين كشور است.» كالدول اضافه مي‌كند: «يك يا دو روز پس از كودتا شاه رسماً سيد‌ضياءالدين را با اختيارات تام به رياست وزرا منصوب كرد. حكومت نظامي مجدداً با شدت و حدّت هر چه تمام تر اجرا شد. همچنان قزاق‌ها به نيروي پليس اعتماد نداشته و در هر يك از ايستگاه‌هاي پليس نيرو‌هاي قزاق نيز مستقر شده‌اند. تا چند روز پس از كودتا ارتباطات داخلي توسط پست يا تلگراف ممنوع بود و هيچ روزنامه‌اي اجازه انتشار نداشت. با اين حال، پس از يك هفته اين محدوديت‌ها برداشته و روزنامه ايران به عنوان روزنامه رسمي اجازه انتشار يافت. تجمع مردم حتي در منازل شخصي همچنان ممنوع بوده و

انتشار هر‌گونه انتقاد از دولت نيز قدغن مي‌باشد.» ⁽¹⁾

تكذيب و انكار بريتانيا

بريتانيا هرگونه دخالت و اطلاع از اين كودتا را صريحاً رد كرد. به عنوان مثال در گزارش پرسش و پاسخ مجلس عوام به تاريخ دوشنبه 28 فوريه 1921 مي‌خوانيم:

دريابان كنورثي⁽²⁾از نخست‌وزير چنين سؤال كرد: آيا دولت اعلي‌حضرت در كودتاي قزاق‌ها براي سرنگوني دولت ايران، هيچگونه دخالتي داشته است؛ آيا تجهيزات و دست‌مزد اين قزاق‌ها توسط دولت اعلي‌حضرت فراهم شده؛ و رويكرد دولت اعلي‌حضرت نسبت به اين اقدام چيست؟ آقاي سِسيل هارمزورث: از آنجا كه اين سؤال پاسخي نسبتاً طولاني دارد، با كسب اجازه از نمايندگان محترم حاضر در جلسه، آن را در گزارش رسمي منتشر خواهم ساخت.» گزارش رسمي: «يگان‌هاي مختلف قزاق، كه تمام نيرو‌هاي آن ايراني هستند تحت فرماندهي افسران ايراني از قزوين به سمت تهران حركت كرده و در بيست و يكم فوريه اندكي پس از نيمه شب وارد پايتخت شدند. افسر ايراني اين نيرو‌ها اذعان داشت كه قزاق‌هاي ايراني، كه تجربه رويارويي با بلشويك‌ها را داشتند، از اين كه دولتي بي‌كفايت جايگزين دولت بي‌كفايت‌تري مي‌شود، خسته شدند. دولت‌هايي كه نتوانستند از پيشروي بلشويك‌ها جلوگيري به عمل آورند و به دليل اهمال كاري ايشان، نيرو‌هاي بريتانيا نيز از ايران خارج شدند. قزاق‌ها وفاداري خود را به شاه اعلام كرده، اما تصريح كردند مشاورين شيطان صفتي را كه اعلي‌حضرت را احاطه كرده‌اند، كنار خواهند زد. افسران ارشد قزاق‌ها، حسن‌نيت خود را درباره اتباع خارجي ابراز داشته و تأكيد كردند جاي هيچ نگراني و ترس براي اتباع خارجي نيست. از آنجا كه هيچ نيروي نظامي مانع ورود آنها به شهر نشد، قزاق‌ها به راحتي شهر را تصرف كردند، ادارات دولتي را تحت كنترل خود درآورده و خيابان‌ها را قرق كردند. ژاندارمري و پليس محلي به ايشان پيوسته و نظم و آرامش در شهر

برقرار شد. طبيعي است كه به دنبال اين اقدامات، دولت سپهدار سقوط كرد و رئيس‌الوزرا به سفارت اعلي‌حضرت شاهنشاهي بريتانيا پناه آورد. اما متعاقباً وادار به ترك سفارت شده و به وي اطمينان داده شد كه مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. انقلابيون تا اين تاريخ دست به تشكيل دولت نزده‌اند، اما بسياري از مقامات برجسته كشوري را دستگير كرده‌اند. بازار تعطيل شده و در بيست و دوم فوريه شهر در آرامش كامل فرو رفته است. دولت اعلي‌حضرت شاهنشاهي بريتانيا هيچ دخالتي در اين امور نداشته و هيچ مسئوليتي را در قبال اعمال قزاق‌هاي ايراني بر عهده نمي‌گيرد. كمك هزينه‌هايي كه بريتانيا براي حفظ و نگهداري از اين نيرو‌ها پرداخت مي‌كرد، در مي سال 1920 متوقف شده است. دولت اعلي‌حضرت نسبت به قزاق‌ها موضع بي‌طرفانه اتخاذ كرده است. ⁽¹⁾

والاس اسميت موري، كاردار سفارت آمريكا، در يكي از گزارش‌هاي سال 1925 نظر خود را در مورد انكار دولت انگليس در هر‌گونه دخالت در كودتا را چنين تفسير مي‌كند: «نيروي نظامي فعلي ايران مبدأ و سرچشمه خاص خود را دارد؛ همانطور كه وزارت‌خارجه مطلع است، اين نيرو در زمان كودتاي 21 فوريه 1921 سيد‌ضياءالدين به وجود آمد؛ زماني كه رهبران كودتا 800 قزاق را به فرماندهي سرهنگ رضاخان راهي تهران كرده و حكومت متزلزل سپهداراعظم را سرنگون كردند. (جناب آقاي بالفور در كتاب خود تحت عنوان وقايع اخير در ايران شمار اين قزاق‌ها را 2500 نفر ذكر مي‌كند). در واقع هنگ قديمي قزاق‌ها كه پس از اخراج افسران روسي، به فرماندهي افسران انگليسي در قزوين مستقر شد، به سختي مي‌شود باور كرد كه كودتا بدون اطلاع و رضايت سفارت بريتانيا اجرا شده است. علاوه بر اين، كلنل گلروپ فرمانده ژاندارمري تهران و جنرال وستداهل فرمانده نيرو‌هاي پليس، در شب پر حادثه 21-20 فوريه به نيرو‌هاي خود دستور دادند از قرارگاه‌هاي خود خارج نشوند. در پي اين خوش‌خدمتي، دولت بريتانيا به دليل «وفاداري به منافع بريتانيا در ايران» ايشان را مفتخر به دريافت نشان G.C.M.G كرد. اين وقايع بيش از پيش ايرانيان را به دخالت بريتانيا مظنون كرد و آنها را مطمئن ساخت كه اين كودتا خود به خود صورت نگرفته است.

جداي از وقايع مذكور، سيدضياءالدين پس از اينكه زمام قدرت را به دست گرفت، علي‌رغم اينكه وي به دلايل سياسي مي‌بايست توافقنامه انگليس- ايران را «باطل اعلام مي كرد»، در پي عملي كردن آن بود و با عزت و احترام فراوان با هيأت‌هاي نظامي و اقتصادي انگليسي برخورد كرد؛ اين رفتار مؤيد اين بود كه او نيز يكي از عوامل بريتانيا است.» ⁽¹⁾

نامه ژنرال ديكسون به انگرت

نقش بريتانيا در كودتا، در نامه‌اي كه ژنرال ديكسون به انگرت، كاردار سفارت آمريكا مي‌نويسد نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. ديكسون در سال‌هاي 1919-1918 بازرس كل نيرو‌هاي نظامي در شرق ايران (پليس شرق ايران) بود و از سال 1919 تا فوريه 1921 كه به صورت ناگهاني ايران را ترك كرد، فرماندهي كميسيون نظامي توافقنامه انگليس ـ ايران را بر عهده داشت:

مفتخرم به ضميمه اين گزارش، اطلاعات محرمانه‌اي را براي وزارت‌خارجه ارسال كنم: رونوشتي از نامه محرمانه‌اي كه ژنرال ديكسون، به تاريخ 6 ژوئن 1921 خطاب به اين جانب نگاشته است؛ نامه ژنرال ديكسون به لرد كرزن به تاريخ 14 مي 1921 و نامه جان ال. كالدول، آخرين وزيرمختار آمريكا در تهران، به ژنرال ديكسون كه در تاريخ 1 مارس 1921 نگاشته شده است. از مقامات وزارت‌خارجه خواهش دارم به اظهارات كلنل اسميت (كه در صفحه دوم نامه ژنرال ديكسون به اينجانب آمده است) توجه ويژه مبذول دارند. به گفته ژنرال ديكسون وي يكي از افسران انگليسي است كه نيرو‌هاي قزاق در قزوين را سازماندهي كرد و به سمت تهران به حركت درآورد و موجبات سرنگوني دولت را فراهم آورد. منظور از «اسمارت» در اين نامه، آقاي دبليو. اي. اسمارت است؛ وي دبير امور شرقي در سفارت بريتانيا در تهران است. عبارت «هيگ و همكاران» به سرهنگ دوم تي. دبليو. هيگ و افراد زير اشاره دارد: سرهنگ دوم ويكهام، رايزن وقت سفارت بريتانيا؛ آقاي هاوارد، وابسته نظامي وقت و قنسول فعلي بريتانيا در تهران؛ و شمار

ديگري از مردان انگليسي كه خواهان تأثيرگذاري و فعاليت هستند. آقاي نرمن، وزيرمختار بريتانيا، كه شايع شده است درصدد كناره‌گيري است، يك روز بعد از كودتا به اينجانب اطمينان داد كه به هيچ وجه از اين كودتا اطلاع نداشته است... نامه‌اي كه به لرد كرزن نوشته شده به خوبي اوضاع ايران و به ويژه فعاليت‌هاي بريتانيا را تشريح مي‌كند و صراحت ستودني آن با جو محرمانه‌اي كه بسياري از مقامات بريتانيا در اينجا به وجود آورده‌اند، كاملاً در تضاد است. از آنجا كه ژنرال ديكسون در گفتگو‌هاي خود كاملاً صريح است، مقامات بريتانيا در ايران به اين نتيجه رسيدند كه او اطلاعات محرمانه دولت انگليس را در اختيار سفارت آمريكا مي‌گذارد و اين امر در نهايت باعث انفصال او از كار شد (اين مطالب در صفحه پنجم نامه ديكسون به لرد كرزن ذكر شده است).

نامه ديكسون به انگرت:

لندن، 6 ژوئن 1921؛ مدتي است كه درصدد نوشتن نامه‌اي به شما هستم... اميدوارم نامه‌اي كه براي شما مي‌نويسم از بمبئي دريافت كنيد و دستگاه سانسور سيد‌ضياءالدين و همكارانش به اين نامه دسترسي پيدا نكنند!... زماني كه در كرمانشاه بودم، در ديدار با صارم‌الدوله، والي استان‌هاي غربي مدت زيادي به گفتگو با يكديگر نشستيم. صارم‌الدوله مي‌دانست كه سيدضياء در پي «دستگيري» او است و به همين دليل دست به اقداماتي پيشگيرانه زد. اما ترديد داشتم كه اين اقدامات مؤثر واقع شود؛ حدسم درست بود و زماني كه به لندن رسيدم خبر رسيد كه عوامل سيدضياء، صارم‌الدوله و قوام‌السلطنه را دستگير كرده‌اند.» ديكسون مي‌افزايد: «زماني كه به قزوين رفتم در ديدار با كلنل اسميت، وي اقرار كرد كه او نيرو‌هاي قزاق را سازماندهي و به سمت تهران اعزام كرده است. وي همچنين اعتراف كرد كه سفارت بريتانيا در تهران كاملاً از اين جريان با خبر بوده است. وي از دخالت آقاي نرمن چيزي نگفت، اما اعتراف كرد كه اسمارت در اين قضيه بي‌تأثير نبوده است... اسميت مردي است كه اختيار زبان خود را ندارد و من از اين نقطه ضعف بسيار منتفع شده‌ام. به عنوان مثال وي به هراس سيد‌ضياء از رضاخان اشاره كرد و گفت كه وي به منظور در دست گرفتن اوضاع و كنترل اين مرد، به تهران اعزام شده است. اسميت مطمئن بود كه از پس اين كار برآمده، اما من

خنديدم و گفتم حتماً همينطور است و رضاخان نيز او را به «يك فنجان قهوه» دعوت كرده است! در يكي از روزنامه‌هاي فرانسوي مطلبي خواندم كه در آن ادعا شده بود سيد‌ضياء مجبور است در پناه نيرو‌هاي قزاق از ايران خارج شود چرا كه قدرت در دستان رضاخان است!... وقتي به انگلستان رسيدم به وزارت خارجه رفته و در آنجا ميان من و اُليفانت، رئيس بخش امور شرقي وزارت‌خانه، گفتگوي پر سر و صدايي درگرفت. تا آنجا كه به ياد دارم تا آن زمان چنين برخورد گستاخانه‌اي با من نشده بود... با اين حال خود را كنترل كرده و چيزي نگفتم... سپس مستقيماً به لرد كرزن گزارش داده و اين نامه را ضميمه گزارش خود كردم. پس از ده روز كه پاسخي دريافت نكردم فرصتي پيش آمد كه به وزارت‌خانه بروم. در آنجا بر خلاف گذشته، با برخوردي كاملاً متفاوت مواجه شدم و عزت و احترام آنان مرا بسيار شگفت‌زده كرد. در پايان وزير خارجه طي نامه‌اي از خدمات من در ايران تشكر كرد.

در بخشي از نامه‌اي كه به كرزن نوشته شد، چنين مي‌خوانيم:

در ارتباط با كودتاي اخير... تا مدتي مردم ايران به دست داشتن من در اين كودتا مظنون بودند و انكار‌هاي من در ابتدا به هيچ وجه مورد قبول واقع نمي‌شد. سيدضياءالدين به دليل اضطرابي كه در سركوب كردن مخالفت‌ها به او دست داده است، نه تنها ثروتمنداني را كه مي‌توانست از آنها باج بگيرد دستگير كرده، بلكه رهبران مردمي و ناسيوناليست‌ها را نيز روانه زندان كرده است چرا كه از مخالفت آنها با عملكرد غير قانوني خود واهمه دارد... تلاش‌هاي من براي رد هر‌گونه دخالت در كودتا، با بن بست مواجه شد و عموم مردم ايران معتقدند كه اين يك كودتاي انگليسي است؛ اين نتيجه‌گيري از دو اصل نشأت مي‌گيرد. اول اينكه شمار زيادي از نيرو‌هاي قزاق به صورت مخفي از قزوين به تهران حمله كردند. قزوين شهري است كه افسران انگليسي در آن مستقر هستند. مردم ايران از اين مسئله متعجبند كه اين تعداد نيروي قزاق چگونه توانستند بدون اينكه توجه انگليسي‌ها را به خود جلب كنند از قزوين خارج شوند. اين در حالي است كه سه ماه پيش، زماني كه افسران روسي از ايران اخراج شدند، تعدادي از اين افسران تلاش كردند به همراه شمار بسيار اندكي از قزاق‌ها به سمت تهران حركت كنند، اما بريتانيا به

سرعت متوجه شد و حركت آنها را عقيم گذاشت. دومين مسئله‌اي كه شك مردم ايران را برانگيخته اين است كه پوتين قزاق‌هايي كه تهران را فتح كردند از انبار مهمات انگليس در قزوين تأمين شده است. دلايل ديگري هم ذكر شده است، اما اصل و اساس صحيحي ندارند. بنده نيز از همكاري كلنل اسميت در كودتا خبر نداشتم و زماني كه تهران را ترك كردم از زبان خود او اين مسئله براي من روشن شد.» اظهارات ديكسون در مورد فرمانده نظامي كودتا از اين قرار است: «رضاخان، فرمانده نظامي سيد‌ضياء، مردي است كه به خوبي او را مي‌شناسم. وي در نابساماني‌هاي سال 1918 به يكي از فرماندهان خود به نام كلنل كلرژه، خيانت كرد⁽¹⁾؛ بهار گذشته، زماني كه مسئله سازماندهي مجدد نيرو‌هاي قزاق در قالب يك ارتش متحد الشكل، به مسئله‌اي جدي تبديل شد، وي پيشنهاد خيانت به افسران روسي خود را پيش كشيد. چندي پيش كه به قزوين سفر كردم، كلنل اسميت به من خبر داد كه سيد‌ضياء از قدرت رو به افزايش رضاخان به شدت هراس داشته و از او درخواست كرده است براي كنترل رضاخان تدابيري بيانديشد.» در پاراگراف يكي مانده به آخر اين نامه چنين مي‌خوانيم: «احساس مي‌كنم نمي‌توانم اين نامه را بدون پرداختن به مسئله‌اي ديگر به پايان برسانم. در مدتي كه در تهران مشغول به خدمت بودم، متهم شدم كه روابط سياسي نامناسبي با سفارت آمريكا برقرار ساخته‌ام. اين اتهامات هم بنده و هم وزيرمختار آمريكا را بسيار مي‌آزارد. اين حقيقت دارد كه در آن زمان به آقاي كالدول، خانواده وي و ديگر اعضاي سفارت آمريكا بسيار نزديك بودم. در پي همين دوستي به تدريج متقاعد شدم مادامي كه ما بدون هيچ غرضي به نفع مملكت ايران تلاش مي‌كنيم، مي‌توانيم روي كمك و همكاري با ارزش آمريكا‌يي‌ها حساب كنيم. ايشان از يك طرف در ميان مليّون ايران نفوذ داشته و از سوي ديگر به كمك ميسيونر‌هاي آمريكايي تشكيلات آموزشي بسيار خوبي را فراهم ساختند كه در نتيجه اميد مي‌رفت به كمك يكديگر ارتش متحد‌الشكل ايران را سامان دهيم. به ضميمه همين گزارش، رونوشتي از نامة

آقاي كالدول كه هنگام خروج از ايران به دست بنده رسيد براي شما ارسال مي‌كنم. ايشان اجازه فرمودند مقامات كشور خود را از مفاد آن آگاه سازم. ⁽¹⁾

اعلاميه‌هاي رضاخان: «حكم مي‌كنم»

كودتاي 21 فوريه 1921 افسر گمنامي به نام رضا را وارد عرصه سياست كرد. وي در 22 فوريه 1921 دو «اعلاميه» منتشر ساخت. بيوگرافي كوتاهي كه در آوريل سال 1923 آماده شد، پيش‌زمينه خوبي از رضا شاه پهلوي آينده ارائه مي‌كند: «در سال 1876 در سوادكوه مازندران در خانواده‌اي فقير متولد شد. پدرش ايراني و مادرش از مهاجرين قفقازي بود كه زادگاه او پس از توافقنامه تركمنچاي به دست روس‌ها افتاد (1828). در 16 سالگي وارد ارتش شد و مدارج نظامي را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت تا اينكه در نهايت در هنگ قزاق‌ها به درجه كلنلي ارتقا يافت. وي قادر است به روسي و تركي صحبت كند ولي در مجموع بي‌سواد است. در كودتاي 21 فوريه 1921 به عنوان فرمانده نيرو‌هاي نظامي كه به سمت تهران حركت كردند انتخاب شد. سيدضياء و ديگر رهبران جنبش اميدوار بودند به محض اينكه رضا اهداف ايشان را عملي ساخت، مي‌توانند از شر او خلاص شوند. اما وي نه تنها در برابر تلاش‌هاي ايشان ايستادگي كرد و از جايگاه فرماندهي خود كنار نرفت، بلكه با بركنار كردن وزير جنگ (26 آوريل 1921) شخصاً وزارت جنگ را بر عهده گرفت و با اين كار اميد رهبران كودتا را به يأس تبديل كرد. سپس سيدضياء را سرنگون كرد (مي 1921) و از آن زمان تاكنون در مسند وزارت جنگ بانفوذترين عضو كابينه مي‌باشد.» ⁽²⁾بعد از اينكه رضاخان، شاه ايران شد، روزنامه‌هاي خارجي با اشاره به طبقة اجتماعي پايين او، ماجرا‌هاي ديپلماتيك فراواني را به وجود آوردند. علاوه بر اين بريتانيا با درج مقالات خبري و اشاره به اصالت رضا شاه، به راحتي ميان ايران و ديگر كشور‌ها- خصوصاً ايالات متحده- تنش‌هاي ديپلماتيك به وجود مي‌آورد. همچنين از آنجا كه رضا «تقريباً بي‌سواد» بود، كاملاً مشخص است كه «اعلاميه رضاخان ميرپنج به تاريخ 22 فوريه 1921» توسط

اربابان او تهيه شده است. در اين اعلاميه مي‌خوانيم:

حكم مي‌كنم: ماده اول- تمام اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع احكام نظامي باشند. ماده دوم- حكومت نظامي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غير از افراد نظامي و پليس مأمور انتظامات شهر كسي نبايد در معابر عبور نمايد. ماده سوم- كساني كه از طرف قواي نظامي و پليس مظنون به مخل آسايش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم- تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و بر حسب حكم و اجازه كه بعد داده خواهد شد، بايد منتشر شوند. ماده پنجم - اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بكلي موقوف، در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهريه متفرق خواهند شد. ماده ششم- و در تمام مغازه‌هاي شراب فروشي و عرق فروشي، تأتر و سينما فوتوگرافها و كلوپ‌هاي قمار بايد بسته شود و هر مست ديده شود به محكمه نظامي جلب خواهد شد. ماده هفتم - تا زمان تشكيل دولت تمام ادارات و دوائر دولتي غير از اداره ارزاق تعطيل خواهند بود. پستخانه و تلگرافخانه و تلفونخانه هم مطيع اين حكم خواهند بود. ماده هشتم- كساني كه در اطاعت از مواد فوق خودداري نمايند به محكمه نظامي جلب و به سخت‌ترين مجازات‌ها خواهند رسيد. ماده نهم- كاظم‌خان⁽¹⁾به سمت كمانداني شهر انتخاب و معين مي‌شود و مأمور اجراي مواد فوق خواهد بود. (امضا)، رئيس ديويزيون قزاق اعلي‌حضرت اقدس شهرياري و فرمانده كل قوا. (رضا)

اعلاميه ديگري كه در 22 فوريه منتشر شد از اين قرار است:

ما پايتخت را تسخير نكرده‌ايم، زيرا نمي‌توانستيم اسلحه خود را در جايي بلند كنيم كه شهريار اقدس و تاجدار ما حضور دارد. فقط به تهران آمديم كه معني حقيقي سرپرستي مملكت و مركزيت حكومت بدان اطلاق گردد. حكومتي كه در فكر ايران باشد، حكومتي كه فقط تماشاچي بدبختي‌ها و فلاكت ملت خود واقع نگردد. حكومتي كه تجليل و تعظيم قشون را از اولين سعادت مملكت بشمار آورد، نيرو و راحتي قشون را يگانه راه نجات مملكت بداند. حكومتي كه بيت‌المال مسلمين را

مركز شقاوت‌ها، كانون مظالم و قساوت نسازد. حكومتي كه در اقطار سرزمين آن هزارها اولاد مملكت از گرسنگي و بدبختي حيات را بدرود نگويند. حكومتي كه ناموس و عصمت گيلاني [تبريزي، كرماني] را با خواهر خود فرق نگذارد. حكومتي كه براي زينت و تجمل معدودي، بدبختي مملكتي را تجويز ننمايد. حكومتي كه بازيچه دست سياسيون خارجي نباشد. حكومتي كه براي چند صد هزار تومان قرض هر روز آبروي ايران را نريزد و مملكت خود را زير بار فروتني نبرد. ما سرباز هستيم و فداكار حاضر شده‌ايم براي انجام اين آمال خود را نثار نمائيم و غير از قوت و عظمت قشون براي حفظ شهريار و وطن مقدس آرزوئي نداريم؛ هر لحظه چنان حكومتي تشكيل شود و موجبات شرافت وطن، آزادي، آسايش و ترقي را عملاً نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نمايد بلكه به معني واقعي ملت بنگرد، آن لحظه است كه ما خواهيم توانست به آتيه اميدوار بوده و چنانچه نشان داديم وظيفه مدافعه وطن را ايفا نمائيم، با تمام برادران نظامي خود، ژاندارم، افواج پليس كه آنها هم با دلهاي دردناك شريك فداكاري اردوي قزاق بودند، كمال صميميت را داشته و اجازه نخواهيم داد كه دشمنان سعادت قشون، بين ماها تفرقه و نفاق بيافكنند؛ همه شاه پرست و فداكار وطن، همه اولاد ايران، همه خدمتگذار مملكت هستيم. زنده باد شاهنشاه ايران؛ زنده باد ملت ايران، پاينده باد ملت ايران قوي و باعظمت باد قشون قزاق دلاور ايران. (امضا) رضا، رئيس دويزيون قزاق اعلي حضرت شهرياري و فرمانده كل قوا. (رضا) ⁽¹⁾

دستگيري متنفذين شهر

رهبران كودتا بلافاصله دستور دستگيري شمار زيادي از متنفذين شهر را صادر كردند. كالدول اوضاع را چنين تشريح مي‌كند: «از آنجا كه اوضاع و احوال آينده غيرقابل پيش‌بيني بود، در چند روز اول پس از «فتح» تهران، شور و هيجان مفرطي بر شهر حاكم شد. بلافاصله معلوم شد كه اوضاع تحت كنترل سيدضياءالدين است و او

حوادث شهر را جهت‌دهي مي‌كند. اولين كاري كه بدان پرداخته شد، دستگيري افراد سياسي بود؛ خصوصاً آن عده‌اي كه به مدد جايگاه سياسي خود مال فراواني اندوخته بودند. همچنين افراد ضعيف‌تري كه آزادي آنها براي دولت فعلي ايجاد دردسر مي‌كرد، دستگير شدند؛ از ميان اين افراد، عده‌اي صرفاً دشمنان شخصي رئيس‌الوزرا بودند. ظاهراً دليل عمده اين دستگيري‌ها، تأمين بودجه مصارف و مخارج عمومي بود. با اين حال دشوار به نظر مي‌رسد كه چنين منبعي بتواند نياز‌هاي دولتي را برآورده سازد. حتي ثروتمند‌ترين مردم ايران قادر به پرداخت پول نقد نمي‌باشند؛ مردم ايران عملاً هيچ شناختي از اوراق بهادار نداشته و قسمت اعظم دارايي افرادي كه دستگير شده‌اند، مستغلات و اموال غيرمنقول مي باشد. تقريباً تمام اين اموال و دارائي‌ها كه در همين مملكت قرار دارند، در عمل يكجا به دولت واگذار مي‌شوند؛ چه دولت آنها را مصادره كند و چه با قرار دادن وثيقه مورد قبول، پرداخت آنها به آينده موكول گردد. وجهي كه در عمل از اين طريق كسب مي‌شود، حتي مصارف و مخارج ضروري يك سال دولت را كفاف نمي‌كند و چنانچه دولت علاقمند به ادامه حيات خود باشد، اين درآمد در مقابل درآمدي كه از طرق ديگر مي‌تواند كسب كند، بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد. با اين حال تا زماني كه تمام دارائي‌هاي ممكن استخراج گردد، فشار دولت به ثروتمندان ادامه خواهد يافت. با اينكه تعداد ثروتمندان ايران بسيار اندك است، اما بسياري از اين افراد زماني كه در سمت‌هاي دولتي مشغول به خدمت بودند، اموال فراواني را انباشتند، لذا رژيم فعلي به منظور صيانت از خود درصدد است مازاد اموال اين افراد را ضبط كند... شاهزاده فرمانفرما، والي استان فارس (در جنوب ايران) يكي از اولين افرادي بود كه دستگير و چيزي نزديك به چهار ميليون دلار از او مطالبه شد. شايعه‌هاي زيادي در رابطه با دستگيري او وجود دارد. از آنجا كه او در ميان مردم به حمايت از بريتانيا شهره بود و در جنوب ايران همكاري همه جانبه‌اي با اين كشور داشت، دستگيري او تعجب همگان را برانگيخت. بنابراين انتظار مي‌رفت كه سفارت بريتانيا مانع چنين رويدادي شود، اما ظاهراً اين سفارت در حمايت از بسياري از هواداران خود هيچ اقدامي نكرده است. سپهدار اعظم كه در زمان كودتا رئيس‌الوزرا بود، از جانب وزيرمختار بريتانيا حمايت شد؛ اين در حالي است كه تمام اعضاي كابينه دستگير و روانه زندان شدند. از ميان افرادي كه دستگير و مبالغ هنگفتي از ايشان مطالبه شده است مي‌توان به اين افراد

اشاره كرد: شاهزاده نصرت‌الدوله (فيروز) پسر فرمانفرما، وزير خارجه وثوق‌الدوله كه به تازگي از سفر دو ساله خود به اروپا بازگشت (در اين سفر يكي از همراهان شاه بود)؛ وي در اين سفر بسيار مورد احترام و توجه خانواده سلطنتي بريتانيا و ديگر كشور‌ها قرار گرفت، دو ميليون دلار؛ پسر ديگر فرمانفرما، شاهزاده سالارلشگر، وزير جنگ در كابينه پيشين، يك ميليون دلار؛ عين‌الدوله، رئيس‌الوزراي پيشين، دو ميليون دلار؛ سعد‌الدوله، رئيس‌الوزراي پيشين، پانصد هزار دلار؛ سپه سالار، رئيس‌الوزراي پيشين، سه ميليون دلار. شمار ديگري از مقامات كابينه پيشين و همچنين چهره‌هاي برجسته شهر به اتهام توطئه‌چيني عليه شاه دستگير شدند. اما در واقع اين افراد به منظور امنيت جايگاه و صيانت از زندگي سياسي رئيس‌الوزراي فعلي روانه زندان شدند. از اين ميان مي‌توان به چهره‌هاي زير اشاره كرد: ممتازالملك، وزيرمختار سابق در واشنگتن؛ مستشار‌الدوله و ممتاز‌الدوله، از مقامات كابينه پيشين؛ ميرزايانس، نماينده ارامنه در مجلس؛ سيدحسن مدرس، يكي از نمايندگان بانفوذ و برجسته مليّون در مجلس. معين‌التجار رئيس اتاق بازرگاني و تجار تهران (كه در سال 1919 به قزوين تبعيد شده بود)، با پرداخت يك ميليون دلار آزاد شد. وي بخشي از اين مبلغ را از دارايي خود و بخش ديگر آن را با دادن رسيد به دولت، پرداخت كرد. لازم به ذكر است افرادي چون مشير‌الدوله، مستوفي‌الممالك (هر دوي آنها به عنوان رئيس‌الوزرا‌هاي صادق شناخته مي‌شوند)، مؤتمن‌الملك، حكيم‌الملك و افراد ديگري كه در اين جرگه جاي مي‌گيرند، دستگير نشدند. همچنين هيچ يك از بختياري‌ها دستگير نشدند؛ اين در حالي است كه بارها خيانت و عدم صداقت اين افراد به اثبات رسيده است.» ⁽¹⁾

در گزارشي به تاريخ 13 دسامبر 1924، موري در مورد دستگيري و آزادي فيروز و فرمانفرما چنين مي‌نويسد: «پس از سقوط كابينه وثوق‌الدوله، فيروز همچنان در اروپا به سر مي برد... وي در 7 فوريه 1921 مخفيانه به تهران بازگشت، بنابراين گمان مي رفت به كمك سفارت بريتانيا وي را جانشين رئيس‌الوزراي وقت سپهدار اعظم، كنند. سپهدار اعظم خود نيز جانشين فرد بزدلي به نام مشير‌الدوله شده بود كه هيچ نوع موفقيت در به اجرا گذاشتن توافق‌نامه ايران– انگليس نداشته. شاهزاده فيروز به تلخ‌ترين اهانت

ممكن در زندگي خود مجازات شد. در 21 فوريه همان سال، يك هنگ از قزاق‌هاي ناراضي، كه تحت فرمان كلنل اسميت در قزوين مستقر بودند، به فرماندهي رضاخان و با تأييد سيد ضياءالدين و احتمالاً سفارت بريتانيا، تهران را به اشغال خود درآورده، سپهدار را از كار بركنار كردند و سيدضياء را به رياست وزرا برگزيدند. در ميان كساني كه دستگير شدند، شاهزاده فيروز نيز به چشم مي‌خورد كه تا ماه مي همان سال در زندان به سر برد. بسياري بر اين باورند كه بريتانيا خود اجازه دستگيري فرمانفرما و شاهزاده فيروز را صادر كرده است. اين دو از قدرتمندترين هواداران بريتانيا هستند. به نظر مي‌رسد بريتانيا با اين كار در پي اين بود كه ثابت كند هيچ‌گونه دخالتي در كودتاي سيد ضياء نداشته است. شكي نيست كه بريتانيا در اين قضيه دست داشته است؛ فرماندهي كلنل اسميت در قزوين و همچنين پيوستن ستوان هيگ به عنوان «مستشار» به سفارت بريتانيا و ديدار او با قزاق‌ها در نزديكي كرج، حاكي از دخالت‌هاي اين كشور است؛ با اين حال، نمي‌توان باور كرد كه شاهزاده فيروز در چنين موقعيتي دست به اقدامي عليه خواسته‌هاي ايشان بزند. توجيهي كه از نظر بنده منطقي و مستدل به نظر مي‌رسد، از جانب كساني ارائه شده است كه با اوضاع و احوال آن زمان به خوبي آشنا هستند؛ بريتانيا به دستگيري و تحقير شاهزاده فيروز رضايت داد به اين دليل كه وي پس از دريافت رشوه‌اي كلان در انجام مأموريت خود يعني اجراي نقشه‌ها و سياست‌هاي بريتانيا در ايران، شكست خورد. با اين حال بريتانيا تنها به تحقير آنها بسنده كرد و اجازه نداد كه سيد ضياء خواسته خود را عملي كند؛ سيدضياء بدون ترديد درصدد بود تمام زندانيان خود را اعدام كند. بريتانيا با دست‌آويز قرار دادن نشان‌هاي سلطنتي شاهنشاهي بريتانيا، مانع اعدام شاهزاده فرمانفرما و پسر او شد. شاهزاده فيروز و همچنين پدر وي، مفتخر به دريافت نشان G.C.M.G شده‌اند. به هر حال انتقام جويي بريتانيا تأثير خود را داشت. از روزي كه وي از زندان آزاد شده است، حيثيت و اعتبار او كاملاً در هم شكسته است. عوام‌الناس ايران بر اين باورند چنانچه يك شخصيت بزرگ ايراني دستگير و زنداني شود، آبرو و حيثيت او از بين مي‌رود. در نظر اين مردم، زندان جايگاه مردم فقير و ضعيف است.» ⁽¹⁾

گزارش مطبوعات در مورد دستگيرشد‌گان حاوي اطلاعات مفيدي است. [روزنامه] ايران در 30 مارس 1921 مي‌نويسد: «مصدق‌السلطنه، والي فارس، كه خود را يك ليبرال مي‌داند، پس از با خبر شدن از كودتا در تهران، منصوب شدن سيد ضياء به رياست وزرا، انتشار بيانيه وي و دستگيري فرمانفرما و پسرش به شدت عصباني شد؛ به ويژه خبر دستگيري عمو و پسر عموي وي بسيار او را ناراحت كرد. وي اذهان ملاكين اين منطقه را مسموم ساخته و به ايشان گفته رئيس‌الوزرا در پي استقرار رژيمي بلشويكي در مملكت است. وي دامنه اغتشاشات خود را افزايش داده و بيش از پيش به نارضايتي عمومي دامن مي‌زند. وي مي‌كوشد حكومت مركزي را وحشت‌زده كند تا از اين طريق اقوام خود را آزاد سازد.» روزنامه ايران در 24 آوريل مدعي مي شود فيروز، صارم‌الدوله والي كرمانشاه و مفخم‌الملك والي همدان عليه رهبران كودتا توطئه‌چيني كرده‌اند: «به منظور تحقق چنين هدف شرم‌آوري، نصرت‌الدوله، وزير خارجه پيشين، در يكي از منازل كرمانشاه، حجم انبوهي از سلاح و مهمات گردآوري كرد. خوشبختانه نقشه شوم آنها برملا شد و به دستور رئيس‌الوزرا، سرگرد محمودخان نصرت‌السلطنه، مفخم‌الملك و تمام همكاران آنها را دستگير كرد؛ و به خيانت و خدعه آنها پايان بخشيد.» روزنامه ايران در پنجم آوريل دستگيري قوام‌السلطنه را اين چنين گزارش مي‌كند: «گزارش‌هاي مكرري كه از خراسان مي‌رسيد حاكي از آن بود كه قوام‌السلطنه، والي اين استان، به حركت‌هاي معاندانه و توطئه‌چيني عليه دولت مركزي و كودتاي اخير همچنان ادامه مي‌داد؛ در حالي كه اين كودتا با اهداف عالي اجتماعي و به منظور بازسازي اداري ايران، صورت گرفت. وي مي‌كوشيد به مدد اين تبليغات [مسموم] ثمره زحمات رعايا را به ثروت خود بيفزايد. قبل از اينكه فعاليت‌هاي او مثمر ثمر واقع شود يا امنيت اين استان را به خطر بيندازد، وي با تمام همراهانش، غروب روز دوم ماه آوريل دستگير شد. به دستور رئيس‌الوزرا، كلنل محمدتقي‌خان، يكي از افسران شجاع و خوش‌آوازه ژاندارمري، مأمور شده است آرامش را به استان خراسان بازگرداند.» روزنامه ايران در 19 آوريل دستگيري صارم‌الدوله را گزارش مي‌كند: «شاهزاده صارم‌الدوله ⁽¹⁾والي همدان و كرمانشاه، به دست نيرو‌هاي ژاندارمري كرمانشاه دستگير شد. خيانت و دسيسه‌چيني

او بر كسي پوشيده نيست و اخيراً با سركوب كردن رعايا، خود را بيش از پيش مفتضح كرد. وي همچنين اقداماتي معاندانه عليه دولت ترتيب داده و مبالغ گزافي را به بهانه‌هاي واهي از خزانه دولت خارج كرد. دوستان و همكاران او نيز دستگير شده‌اند و به فرمان رئيس‌الوزرا او را از جاده اراك به تهران منتقل خواهند كرد.» در 24 آوريل: «پس از شكل‌گيري حكومت فعلي در پايتخت، صارم‌الدوله والي كرمانشاه و دوستان و اعضاي خانواده فرمانفرما در اين استان شروع به مشوش ساختن افكار عمومي كردند. به عنوان مثال به مردم گفته بودند كه حركت‌هاي اخير در تهران به زودي فروكش خواهد كرد. توده مردم هيچ توجهي به گفته‌هاي ايشان نكردند. اين مردم سال‌هاي سال چشم انتظار چنين كودتايي در كشور خود بودند... پس از استقرار دولت جديد، رئيس‌الوزرا اعلاميه خود را براي والي اين شهر مخابره كرد تا وي آن را به اطلاع مردم برساند. صارم‌الدوله از اين كار سر باز زد تا اينكه خبر آن در سراسر شهر پيچيد... پسر خواجه فرج، يك تاجر يهودي، مرتكب قتل شد؛ صارم‌الدوله سربازان خود را براي دستگيري قاتل فرستاد؛ اما ايشان در قبال دريافت مبلغي گزاف اجازه دادند قاتل بگريزد!» اندكي بعد افراد كم اهميت‌تر نيز دستگير شدند. روزنامه ايران در 4 مي چنين گزارش مي كند: «ميرزا‌جهان‌شاه‌خان اميرافشار، سردسته ياغيان خمسه و زنجان، به دستور رئيس‌الوزرا توسط نيروهاي ژاندارمري و قزاق دستگير و به همراه يارانش به قزوين منتقل شد.» در ششم مي اين روزنامه گزارش مي‌كند كه به دستور رئيس‌الوزرا، امير افشار به تهران منتقل مي‌گردد. گزارش مطبوعات در مورد ضبط اموال نيز قابل توجه است. روزنامه ايران در 6 مارس 1921 در مورد ضبط سلاح‌هايي كه در اختيار فرمانفرما بود چنين مي‌نويسد: «فرمانفرما اين اسلحه‌ها را در باغ خود در اصفهان مخفي كرده بود. ژاندارم‌هاي محلي به دستور دولت مركزي سلاح و مهمات مخفي فرمانفرما را مصادره كردند.» روزنامه ايران در 12 مارس نيز گزارش مي‌دهد: «دولت به قزاق‌ها دستور داده است كه اسب، قاطر و اتومبيل‌هاي متعلق به افراد زير را مصادره كنند: شاهزاده فرمانفرما، سپهسالار‌اعظم، شاهزاده نصرت‌الدوله، شاهزاده سالار لشگر، شاهزاده عين‌الدوله و ديگران. در روزهاي سخت قحطي، به قيمت جان هزاران انسان بي‌گناه، به اين حيوانات غذا و علوفه كافي مي‌رسيد بدون اينكه ذره قلب اين آريستوكرات‌هاي رفاه‌طلب به درد آيد. آنها نجات اين حيوانات را به از دست دادن نيروي كاري خود

ترجيح دادند و دوام تفريح و سرگرمي خود را با جان انسان‌ها مبادله كردند.» ايران در 11 مارس گزارش مي‌كند كه حاج معين‌التجار «در جمع هيأت وزرا حاضر شد و از تمام حقوق خود در ممسني اعراض كرد. ممسني يكي از ولايات مهم و پر ثمر استان فارس است كه سالانه درآمد هنگفتي را عايد دولت مي‌كند. وي همچنين از دعاوي خود در مورد جزيره رامهرمز و ساختمان گمرك در بوشهر دست كشيده و آنها را به دولت واگذار كرد. وي همچنين از مطالبه 150000 توماني خود از دولت و سود آن چشم پوشيد. سپس به او اجازه داده شد به خانه خود بازگردد.» ايران در 17 مارس مصادره منزل و پارك هشت بهشت در اصفهان را چنين توصيف مي‌كند: «اين منزل و پارك نيز همانند قريه ممسني (كه دولت آن را از چنگال معين‌التجار بيرون آورد) كه آريستوكرات‌ها آن را به زور به دست آورده بودند، توسط دولت ضبط شد. اميدواريم كه قريه‌ها و مناطق مشابهي كه به ناحق به دست عده‌اي ثروتمند افتاده است، به زودي در دست مالك اصلي آن يعني دولت قرار گيرد.» ايران در 20 مارس چنين مي‌نويسد: «در پي مصادره بانك تومانيانس، دولت اموال وي را نيز ضبط كرد.» ايران در 30 مارس مي‌نويسد: «شايعه تفتيش تمام خانه‌ها توسط پليس كاملاً بي‌اساس است.» غارت خانه‌ها به بهانه ضبط اسلحه همچنان ادامه داشت. در همان شماره از روزنامه ايران اعلام شد كه «بيش از 500 تفنگ و نيزه قديمي از خانه امير‌الدوله ضبط شد.» كمك به فقرا و ايتام بهانه ديگري براي مصادره اموال مردم بود. بر اساس گزارش 10 مي روزنامه ايران، كابينه به شهرداري تهران دستور داد كه «تمام فقرا و ايتام رها شده در خيابان‌ها را جمع‌آوري كند.» اين روزنامه مي‌افزايد: «چهار مكان براي نگهداري از ايتام بي سرپناه در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: منازل و پارك‌هاي معدل‌الممالك، صديق‌السلطنه، اعتماد حضور و ارشك‌خان. دولت تلاش مي‌كند اين منازل و مستغلات را تعمير و قابل استفاده كند و به زودي بيش از دو هزار نفر در اين منازل استقرار خواهند يافت.» روزنامه ايران در 15 مي اعلام كرد كه «گدايي چه در ملأعام و چه به صورت مخفي» ممنوع است و تمام گدايان دستگير خواهند شد.

اعلاميه‌هاي سيد ضياء و «فسخ» توافقنامه انگليس ـ ايران

اندكي پس از رضا، سيدضياء نيز اعلاميه‌اي را منتشر ساخت. كالدول در اين باره

مي‌نويسد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه‌اي را كه رئيس‌الوزراي جديد، سيدضياءالدين به تاريخ 26 فوريه 1921 منتشر كرده است، براي شما ارسال كنم. چند روز پيش وي متصدي امور مردم ايران گرديد و براي اداره امور دولتي از جانب شاه اختيار تام و كامل دريافت كرد؛ همچنين سفارت بريتانيا ساعت به ساعت وي را از راهنمايي‌هاي خود بهره‌مند مي‌گرداند. همانطور كه در تلگرام شماره 9 به تاريخ 26 فوريه ذكر شد، رئيس‌الوزرا يكي از حاميان بريتانيا مي باشد و اهداف، شخصيت و پيشينه او كاملاً روشن و مشخص است؛ در مدتي كه وي سردبير روزنامه رسمي رعد بود، مواجب خود را از بريتانيا دريافت مي‌كرد و همو بود كه در سال 1919 در روزنامه خود بدترين توهين‌ها را به آمريكا، مردم و آداب و رسوم اين كشور كرد. وي مردي است كه در امور سياسي هيچ تجربه‌اي ندارد، اما جانشين قابل اعتمادي براي وثوق‌الدوله بود و كسي است كه در حال حاضر از توانايي لازم برخوردار است. بسياري از نقل قول‌هايي كه در اين اعلاميه آمده است، تنها براي مردم ايران معنا و مفهوم دارد. در اين ميان مي‌توان به عباراتي چون «ما آزاديم و آزاد باقي خواهيم ماند» و گزافه‌گويي‌هايي كه در مورد ارتش ايران صورت گرفته است، اشاره كرد. ارتشي كه از اختلاط عده‌اي كارناآزموده تشكيل شده و فقط شبيه به يك هنگ نظامي است. در مورد اعلام «فسخ» توافقنامه آگوست 1919 انگليس- ايران نيز وضعيت به همين منوال است. رئيس‌الوزراي فعلي از آغاز مذاكرات اين توافقنامه و تا زماني كه بر مسند قدرت قرار گرفت، از آن حمايت مي‌كرد. بر كسي پوشيده نيست كه وي ابزاري براي اجراي سياست‌هاي بريتانيا است و اعلام فسخ توافقنامه‌اي كه هنوز به تصويب مجلس ايران نرسيده است، صرفاً يك شعار است؛ اين در حالي است كه بارها تلاش شد بدون كسب اجازه مجلس آن را عملي سازند. علاوه بر اين، تا پيش از اينكه كودتاي فعلي شكل بگيرد و جريان امور به دست سيدضياء بيفتد، سخني از توافقنامه انگليس- ايران در ميان نبود و طي چند ماه گذشته همه مردم آن را ملغي تلقي كرده و تقريباً تمام مستشاران انگليسي، خاك ايران را ترك كرده بودند؛ وزارت خارجه بريتانيا در لندن نيز اعلام كرده بود كه هيچ اميدي به عملي شدن اين توافقنامه ندارد. با اين حال، به مجرد اينكه سيدضياء بر مسند قدرت قرار گرفت، مستشاران باقي مانده بريتانيا كار خود را از سر گرفتند و با دلگرم شدن از حوادث پيش آمده به طور خصوصي اظهار اميدواري

كردند كه اكنون مي‌توانند دائمي در ايران باقي بمانند.» كالدول مي‌افزايد: «كاملاً روشن است كه اين كودتا با حمايت انگلستان صورت گرفت و مقدمه‌اي براي كنترل اجباري كشور، مردم و منابع آن است. طبقات بالاي مردم ايران با ترس و خشم عميق به اين حركت مي‌نگرند و يقين دارند اين تلاش ديگري است كه مي‌كوشد به مدد تهديد و رشوه، و خودفروختگان داخلي سياست‌هاي مستشاراني ناخواسته را بر اين مردم تحميل كند.»

اعلاميه سيدضياء حاوي مضامين و گفتاري است كه در 58 سال حكومت رژيم پهلوي بارها تكرار مي‌شود: «چند صد نفر اشراف و اعيان كه زمام مهام مملكت را به ارث در دست گرفته بودند، مانند زالو خون ملت را مكيده ... موقع فرا رسيد كه عمر حكومت اين طبقه سپري گردد... در اين روز تاريخي و هولناك است كه اراده نيرومند اعلي‌حضرت اقدس شاهنشاه زمام امور را در دست من جاي مي‌دهد و مرا روي كار مي‌آورد. اكنون قضا و قدر مرا تعيين كرده است كه مقدرات و سرنوشت ملت خود را در اين موقع بحراني و خطرناك در دست گرفته وي را از آن پرتگاهي كه حكومت‌هاي بي‌اراده و نالايق پرتاب كرده بودند، نجات بخشم... من امر خسرو متبوع معظم خويش را قبول مي‌كنم، نه از آن جهت كه به لياقت شخصي خود اعتماد مي كنم، بلكه اعتمادم اول به خداي متعال بخشنده نيرو و دليريست كه خدمتگزاران و پاك نيتان را هدايت و راهنمايي مي‌نمايد. دوم به شاهنشاه ايران كه پرتو علاقه وي بر سعادت وطن مانند خورشيدي درخشان و قلبش از فرسودگي و ضعف ملت و مملكتش خونين است. سوم بر قشون شجاع و وفاداري كه دشت و هامون را با خون‌هاي خويش در راه وطن گلگون كرده‌اند.» وي در اعلاميه خود از «اصلاحات» مشخصي سخن به ميان مي‌آورد كه از آن ميان مي‌توان به انحلال وزارت ماليه و عدليه اشاره كرد. اما مسئله مهم اين است كه وي تأكيد بسياري بر توانمند ساختن ارتش دارد: «اما براي اينكه تمام اين اقدامات ميسر گردد، بايد قبل از همه چيز و ما فوق هر‌گونه اقدامي، مملكت داراي قشوني گردد كه دشمنان داخل و خارج را به حساب دعوت نمايد. لازم است امنيت در محوطه شاهنشاهي ايران حكمفرما گردد و اين فقط در پرتو قشون و قواي تأمينيه ميسر مي‌شود. فقط سپاهيان دلير ما قادرند كه حيات هستي مملكت را تأمين نموده، ترقي و سعادت و اقتدار را فراهم سازند. قبل از هر چيز و بالاتر از همه چيز قشون، هر چيز

اول براي قشون و باز هم قشون، اين است اراده و مرام زمامداري كه قشون به درجات عاليه خود نائل گردد.» در 57 سال بعدي، قسمت اعظم درآمد‌هاي دولتي (تقريباً 75 درصد) صرف هزينه‌هاي نظامي شد. اين امر منابع ارزشمند اين مملكت را تلف كرد. بنابراين تعجبي ندارد كه در سال 1979پس از سرنگوني رژيم پهلوي، حداقل دو سوم مردم بي‌سواد هستند و ايران در ميان كشور‌هاي جهان سوم قرار مي‌گيرد. وي در مورد توافقنامه انگليس ايران مي‌گويد: «من الغاء قرارداد ايران و انگلستان را اعلام مي دارم تا تأثيرات سوئي بر سيره ما نداشته باشد. زيرا در ظرف مدت صد سال اخير در سخت‌ترين و تيره‌ترين دقايق تاريخ ما انگلستان دست دوستانه خود را براي مساعدت نسبت به ايران دراز كرده و از طرف ديگر ايران نيز به دفعات نسبت به انگلستان صداقت و وفاداري خود را ثابت نموده؛ بنابراين نبايد گذارد يك چنين دوستي تاريخي به واسطه عقد قراردادي كدر گردد. الغاء قرارداد هرگونه سوء‌تفاهمي را كه مابين ملت ايران و انگلستان وجود داشته معدوم و شالوده جديدي را براي طرح مناسبات صميمانه با تمام ممالك طرح‌ريزي خواهد نمود... ما آزاد هستيم و آزاد باقي خواهيم ماند. هموطنان: به نام شاهنشاه جوانبخت ما كه از اعلي‌حضرت وي جميع احكام ساطع است؛ به نام قشون دلير و فداكار وي، من شما را به انتظام و سعي و كوشش در نجات وطن دعوت مي‌نمايم.» ⁽¹⁾

در 1 مارس 1921 رئيس‌الوزراي جديد، سيد‌ضياءالدين، كابينه خود را به شاه معرفي مي‌كند. توضيحات كالدول در اين باره چنين است: «ادامه حيات رژيم فعلي به حمايت‌هاي نظامي و مالي بريتانيا وابسته است و انقلاب واقعي خواهان نابودي اين رژيم است. افكار عمومي به شدت عليه شاه است و روز به روز قوت مي‌گيرد و شكي نيست كه شاه به زودي و در خفا ايران را ترك خواهد كرد؛ همانطور كه پيش از اين نيز به اين كار مبادرت ورزيد.

گزارش‌هاي روزنامه حاكي از آن است كه شمار زيادي از عشاير كرد، قشقايي و بختياري مناطق جنوبي به سمت تهران حركت كرده‌اند؛ چنين حركتي بدين معني است

كه حتي يك نفر از متنفذين ايراني به چنين رژيمي رضايت ندارد.»⁽¹⁾كالدول در 5 مارس 1921 مي‌نويسد: «كابينه به رياست سيدضياءالدين تشكيل گرديد و مديرالملك به وزارت خارجه اين كابينه منصوب شد. با اينكه رئيس‌الوزرا فسخ توافقنامه انگليس- ايران را اعلام كرده است اما شايع شده است كه مفاد آن بدون تصويب مجلس اجرا خواهد شد... بريتانياي كبير مستشاران نظامي و مالي خود را راهي ايران خواهد كرد؛ اين در حالي است كه ايران از فرانسه درخواست كرده است مدرسين خود را رهسپار ايران كند و از آمريكا خواسته است متخصصين امور كشاورزي را به اين كشور گسيل دارد.» ⁽²⁾روزنامه ايران تنها روزنامه‌اي بود كه اجازه انتشار داشت و همواره از محبوبيت رژيم در ميان مردم خبر مي‌داد. اين روزنامه در شماره هفتم مارس گزارش مي‌دهد كه شماري از تجار تهران «مراتب احترام و قدرشناسي خود را نسبت به اهداف و مقاصد بلند مرتبه رئيس‌الوزرا اعلام كرده و از حضرت اشرف درخواست كردند با شتاب بخشيدن به اعمال خود اصولي را كه در اعلاميه 26 فوريه 1921 ذكر كردند، عملي سازند.» روز بعد اين روزنامه به انتشار نامه ايرانيان ساكن پاريس مبادرت ورزيد و نوشت: «ايرانيان مقيم پاريس به رئيس‌الوزراي ايران تبريك گفته و از او تقاضا كردند مراتب رضايت و حسن نيت ايشان را نسبت به رژيم فعلي، به استحضار دولت ايران برساند.» مشاهدات كالدول از اين قرار است: «در 26 فوريه رئيس‌الوزرا اعلاميه بلند بالايي را منتشر ساخت و در آن اعلام كرد اكنون كه وي زمام امور را در دست گرفته است، روزهاي روشن‌تري در انتظار ايران است؛ وي تلاش خواهد كرد مفاسد سياسي را از ميان برده و حكومتي عادل و صالح بر سر كار آورد؛ تلاش خواهد شد از عوايدي كه حاصل زحمات مردم است حفاظت به عمل آيد و پولي كه تا كنون از ايشان دزديده شده به جيب ايشان بازگردد؛ يك عدالتخانه حقيقي بنا خواهد شد؛ كاپيتولاسيون از ميان برداشته خواهد شد؛ لازم است شرايط كارگران و دهقانان سنجيده گردد و بعضي از اراضي دولتي مابين دهقانان تقسيم شود؛ لازم است وزارت ماليه جديد و كارآمدي تأسيس گردد و تشكيلات جمع‌آوري ماليات نيز اصلاح گردد؛ از گسترش تعليم و

آموزش در ميان اقشار مختلف مردم حمايت به عمل خواهد آمد؛ گراني زندگاني مردم و احتكار متوقف خواهد شد؛ وسايل حمل و نقل، ارتباطات و بهداشت ترقي خواهند يافت؛ تشكيلات سياسي كارآمد در تهران و تمام شهرهاي ايران استقرار مي‌يابد؛ و قبل از همه اين موارد لازم است تا آنجا كه ممكن است قشون را تقويت نمود؛ در سياست خارجي هر چند دوستي تاريخي با بريتانياي كبير مي‌بايست تقويت گردد، اما توافقنامه 1919 انگليس- ايران ملغي مي‌باشد. حتماً متوجه خواهيد شد كه در اين اعلاميه هيچ اشاره‌اي به مجلس نشده است و اين بدين معني است كه جناب ديكتاتور به اين بايسته قانوني هيچ‌گونه احساس نيازي نمي‌كند. در واقع قانون اساسي هيچ اهميتي براي او نداشت، زيرا با اينكه توافقنامه انگليس- ايران ملغي اعلام شد، اما عملاً بدون اينكه هيچ منفعتي عايد ايران شود، مفاد آن به اجرا درآمد؛ اگر توافقنامه بر اساس اصول ذكر شده در آن به اجرا در مي آمد، ايران در مقايسه با وضعيت فعلي، متحمل ضرر كمتري مي‌شد. كاملاً روشن است كه به منظور شروع كار مجدد مستشاران انگليسي، دولتين ايران و بريتانيا مخفيانه توافق كرده‌اند.» ⁽¹⁾

در 28 مارس 1921 سيدضياءالدين اعلاميه ديگري را منتشر ساخت و اعلام كرد بريتانيا در فسخ توافقنامه كاملاً با ايران «موافق» است. توضيحات كالدول در اين زمينه: «سفارت‌خانه مفتخر است به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه ديگري را كه از جانب رئيس‌الوزرا، سيدضياءالدين صادر شده است، براي شما ارسال كند. با خواندن اين اعلاميه متوجه خواهيد شد اين اظهارات مبالغه‌آميز و متكبرانه، حاكي از رضايتمندي بسيار رئيس‌الوزراست و اعلام «فسخ» توافقنامه 1919 انگليس ـ ايران، به رئيس‌الوزرا، سفارت بريتانيا و دولت ايران اعتبار زيادي مي‌بخشد. در كشوري كه قانون اساسي دولت را ملزم ساخته است به منظور كسب اعتبار يا عملي ساختن يك توافقنامه، رضايت مجلس را كسب كرده و توافقنامه را در مجلس به تصويب برساند، صحبت كردن از «فسخ» توافقنامه‌اي كه هرگز در مجلس مطرح نشده است، صحبتي گزاف و نامقبول است. اين در حالي است كه علي‌رغم مخالفت‌هاي همگاني و عدم تأييد مجلس، مفاد اين توافقنامه به اجرا درآمده است.» در اين اعلاميه مي‌خوانيم:

اكنون مسرورم كه در ايام شعف و شادماني نوروز مي‌توانم فرح و انبساط عامه را از اعلام اين قضيه افزون نمايم كه پس از آنكه قرارداد را در بيانيه خود الغا نمودم و اين تصميم را در هيأت وزرا مذاكره و متفق‌الرأي تعقيب مقصود را همگي تصويب و متعاقب آن وزارت امور خارجه در طي گزارش رسمي تصميم دولت را به سفارت انگليس ابلاغ نموده، موافقت دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان را در الغا قرارداد خواستار شده بود. اينك در نتيجه مذاكرات مبسوط و طولاني كه در عرض چند هفته براي انجام اين مقصود جريان داشت، دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان سفارت خود مقيم تهران را مأمور نمودند كه موافقت آنها را در الغاء قرارداد رسماً به وزارت امور خارجه دولت عليه ايران ابلاغ نمايد. روح موافقتي كه از طرف دولت انگلستان در موضوع الغاء قرارداد ابراز گشته بار ديگر نيات حسنه و مودت ديرينه بريتانياي كبير را ثابت مي‌نمايد. من و هيئت من مخصوصاً از دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان امتنان داريم كه در همان حال كه الغاء قرارداد را قبول نموده‌اند، هيچگاه در احساسات مودت‌آميز دولت عليه ترديدي ننموده و با وجود الغاء قرارداد حاضر بودن خود را براي مساعدت به ايران تأييد و تكرار كرده‌اند. ملت و دولت ايران اين علامت و برهان مودت صميمانه دولت انگلستان و حس احترامي كه از طرف دولت معزي اليها نسبت به مصالح و آمال ايران و سياستي را كه دولت كنوني براي تجديد تشكيلات و اصلاحات مملكتي خود اتخاذ نموده‌اند، ابراز داشته از صميم قلب تقدير مي‌نمايد. بنا بر اين اقدام مهم سياسي نه تنها رشته‌هاي دوستي را كه مابين دو ملت موجود است، ضعيف نمي‌نمايد، بلكه برعكس نظر به احتراماتي كه ملتين نسبت به احساسات يكديگر مي نمايند رشته‌هاي مودت مستحكم‌تر مي گردد. ضمناً وظيفه خود مي‌دانم كه در اين موقع به استحضار عامه برسانم كه در حصول اين نتيجه درخشان وزير مختار محترم انگلستان و اعضاي سفارت معزي‌اليه بوسيله بيان و تشريح حقيقت وضعيت ايران به دولت متبوعه خودشان مساعدت خويش را به عمل آورده و وظيفه مأموريت حقيقي خود را كه عبارت از تحكيم مناسبات بين دولتين و ملت ايران و انگلستان است، به طرز كمال ايفا نموده‌اند. من ملت ايران را براي اين موفقيت دوگانه يعني الغاء قرارداد با موافقت طرفين و در عين حال

تحكيم روابط دوستانه با همسايه عظيم‌الشأن تاريخي خود كه نيات حسنه وي همواره براي ما گرانبها بوده است، تبريك مي‌گويم. امروز ملت ايران مي‌تواند مطمئن باشد كه نه تنها حق حاكميت و استقلال وي به طوري كه انتظار داشت حفظ گشته، بلكه دوستي‌هاي ديرينه باقي و اركان اصلاحات بر مباني مشيده استوار مي‌باشد. اميدواريم پروردگار متعال ما را در سايه سعي و فداكاري در پرتو مجاهدت و وطن پرستي به آمال بزرگ خويش كه عبارت از استقلال، سعادت، آزادي و عظمت ملت و مملكت تاريخي شاهنشاه ايران است، نائل فرمايد و به اجرا و انجام ساير مواعيد موفق نمايد. ⁽¹⁾

روزنامه ايران در 10 آوريل مي‌نويسد: «تلگرام‌هايي كه از كرمان و كردستان به دست ما رسيده حاكي از آن است كه مردم پس از اينكه متوجه شدند رئيس‌الوزرا در الغاء توافقنامه با دولت انگلستان موفق بوده، بسيار خوشحال شدند. شريف‌الدوله، والي كردستان گزارش داد كه كلنل سالارنظام اعلاميه رئيس‌الوزرا را كه در مورد الغاء توافقنامه صادر شده بود، قرائت كرد و مردم نيز با فرياد آفرين اين سخنان را تحسين كردند. متنفذين بوشهر نيز از طريق تلگرام گرمترين شاد باش‌هاي خود را نثار رئيس‌الوزرا كرده و به خاطر نائل شدن به اهداف انسان‌دوستانه خود، به او تبريك گفتند.» ايران در 13 آوريل مي‌نويسد: «ملاها و تمام مجتهدين اصفهان به وسيله تلگرام از تلاش‌ها و دستاورد‌هاي درخشان رئيس‌الوزرا قدرداني كردند.» در شماره 15 آوريل ايران آمده است: «ملاها و متنفذين زنجان و گلپايگان در پاسخ به تلگرام مربوط به الغاء توافقنامه انگليس- ايران، قدرداني خود را نسبت به تلاش‌هاي ماهرانه و تحسين‌برانگيز رئيس‌الوزرا ابراز و به خاطر صيانت از استقلال و خودمختاري كشور از او تشكر كردند. ايشان همچنين به منظور برقراري روابط دوستانه ميان دولت اعلي‌حضرت پادشاه انگلستان و ايران، براي رئيس‌الوزرا آرزوي موفقيت كردند.»

سقوط سيد ضياءالدين

سيدضياء به همان سرعت كه بر سر قدرت آمد، سقوط كرد. تلگرام انگرت در 25 مي

1921: «سرانجام اختلافات وزير جنگ و رئيس‌الوزرا منجر به استعفاي رئيس‌الوزرا شد. وي امروز صبح زود تهران را ترك كرد.» ⁽¹⁾با فرا رسيدن روز‌هاي پاياني ماه مي، سيدضياءالدين به يكي از بزرگترين مشكلات بريتانيا تبديل شد. بر خلاف ادعاي روزنامه‌ها، انگرت معتقد است سيدضياءالدين بسيار منفور بود. ماليات‌هاي سنگيني «نه تنها بر ساكنين شهرها، كه حتي از پرداخت سهم عادي خود عاجز بودند تحميل شد، بلكه آن عده‌اي كه با خدمات حمل و نقل مرتبط بودند (مانند قاطرچي‌ها، الاغ و شتران ران‌ها) را نيز دچار ساخت و فرياد اعتراض ايشان را بلند كرد.» زنداني كردن متنفذين، ميان او و آريستوكرات‌ها فاصله انداخت و مانع‌تراشي او در تشكيل مجلس، دموكرات‌ها را از او دور كرد. احمد شاه نيز به شدت از سيد ضياء نفرت داشت: «اما استنكاف رضاخان، يا همان سردار سپه، از ابقاي افسران انگليسي و يا جايگزين كردن آنها با نيروهاي كمكي به دليل كمبود اسلحه و مهمات، مهمترين دليلي بود كه منجر به سقوط كابينه سيدضياء شد. حتماً به ياد خواهيد آورد كه در ماه فوريه قزاق‌ها به فرماندهي وي، تهران را فتح كردند، لذا رضاخان خود را مؤسس اين دولت و مخالف دولت پيشين مي‌داند. به همين دليل در ماه آوريل سردار سپه، وزير جنگ را از كار بركنار كرد و با حفظ سمت فرماندهي كل قوا، وزارت جنگ را نيز تحت امر خود درآورد. از آن زمان به بعد روز به روز بر تنش ميان وي و رئيس‌الوزرا افزوده گشت... و رئيس‌الوزرا از ترس جان خود مجبور به فرار شد.» ⁽²⁾البته سرباز زدن رضاخان از ابقاي افسران انگليسي، تنها يك ژست تو خالي بود. «لغو» قرارداد انگليس- ايران و «رضايت دادن» بريتانيا به اين عمل، با هياهويي بيش از پيش تكرار شد، اما انگرت مي‌افزايد: «بدون شك هدف ايشان از اين كار اين بود كه مواد قرارداد را حتي بدون توافقنامه‌اي رسمي عملي سازند. آقاي آرميتاژ-اسميت، مستشار اقتصادي دولت ايران، در پنجم مي از انگلستان بازگشت و كار خود را در وزارت ماليه آغاز كرد. پس از خروج نيروهاي انگليسي شماري از افسران اين كشور، به فرماندهي كلنل اسميت، همچنان در قزوين مستقر هستند. همچنين مشخص شده است حداقل يازده افسر انگليسي موقتاً آموزش و

سازماندهي نيروهاي قزاق را بر عهده گرفته‌اند.» [رضاخان] هر كسي را كه احساس مي‌كرد دوام خواهد آورد و مفيد واقع خواهد شد، به سرعت بر كنار كرد. اولين نفر مسعودخان وزير جنگ بود كه رضا در 26 آوريل او را وادار به كناره‌گيري كرد و «خود سمت او را بر عهده گرفت.» پس از اين بود كه انگرت اظهار داشت رضا «تبديل به مقام اول كابينه گرديده است.» انگرت مي افزايد: «زماني كه سردار سپه حمايت خود را از شاه اعلام كرد، همه چيز تمام شد. به محض اين كه شاه از جانب وزير جنگ خود از همراهي قزاق‌ها مطمئن شد، بدون هيچ تعللي در بيست و چهارم مي سيد‌ضياء را از قدرت بركنار كرد.» يك روز بعد سيدضياء كشور را ترك كرد. انگرت مي‌نويسد: «عزيمت وي تحت حفاظت نيروهاي سردار سپه صورت گرفت. به نظر مي‌رسد در تمام اين مدت سردار سپه با در پيش گرفتن نقشه‌اي حساب شده، عليه شركاي خود عمل كرد.

سيدضياء‌الدين و شريك اصلي وي (شخصي ارمني به نام ايپكيان ⁽¹⁾) خيلي خوش شانس بودند كه بلافاصله پس از خلع قدرت كشور را ترك كردند؛ چرا كه [اگر مي‌ماندند] خشم و نفرت آن 200 ايراني متنفذي كه ايشان روانه زندان كرده بودند، دامنگير آنها مي‌شد. ⁽²⁾

سيدضياء انگليسي‌ها را بسيار نااميد كرد. همانطور كه در پژوهش ديگري تشريح كرده‌ام، سيدضياء با نمك‌نشناسي هر چه تمام‌تر تلاش كرد پاي شركت‌هاي نفتي آمريكايي را به ايران باز كند. بريتانيا در مقابل اين عمل در 21 مي 1921، در روزنامه تايمز لندن⁽³⁾مراتب اعتراض خود را اعلان كرد. پس از اين روند حوادث به سرعت پيش رفت. روزنامه ايران در 23 مي اعلام كرد كه رئيس‌الوزرا به دليل «خستگي و ضعف جسماني» در خانه به استراحت خواهند پرداخت.

روزنامه ايران در 24 مي چنين مي‌نويسد: «با خبر شديم كه به دليل طولاني شدن بيماري رئيس‌الوزرا، ايشان همچنان مي‌بايست در خانه به استراحت بپردازند و دكتر دستور اكيد داده‌اند كه رئيس‌الوزرا به هيچ وجه نبايد به امور اداري و مملكتي بپردازند.»

سيدضياء در 24 مي استعفا داد و يك روز بعد ايران را به مقصد اروپا ترك كرد. روزنامه ايران در 26 مي گزارش مي‌دهد: «ديروز ساعت 8 صبح، رئيس‌الوزرا با كسب اجازه از محضر اعلي‌حضرت از طريق بغداد راهي اروپا شد. به ما خبر رسيده است كه به دستور اعلي‌ضرت، سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل هنگ قزاق، تا زمان انتصاب رئيس‌الوزرا و تشكيل كابينه جديد، مأمور برقرار ساختن نظم در پايتخت مي‌باشد. تمام امور بلديه نيز تحت فرمان سردار سپه انجام خواهد گرفت.»

گسترش و توسعه نيروهاي نظامي

بلافاصله پس از كودتا، احمد شاه عنوان «سردار سپه» را به رضاخان مير پنج اعطا كرد. از آن موقع تا زماني كه در دسامبر 1925 بر تخت سلطنتي تكيه زد، او را با نام رضاخان سردار سپه مي‌شناختند. با توجه به علاقه وافر و آشكار بريتانيا براي استقرار ارتشي نو، رژيم جديد نيز در پي تأسيس ارتشي تازه نفس و گسترده در ايران بود. روزنامه ايران در 2 مارس اعلام مي‌كند كه كابينه جديد در پي اولين «اصلاحات» خود تلاش مي‌كند كه «بريگاد مركزي را به ديويزيون قزاق ملحق سازد.» مستقر ساختن اشخاص مورد اعتماد در وزارت ماليه به منظور جذب بودجه لازم براي ارتش و مستحكم ساختن رژيم، بسيار ضروري بود.

روزنامه ايران از 20 تا 22 آوريل از انتصاب عده‌اي در وزارت ماليه خبر مي‌دهد كه همه آنها در دوران پهلوي مناصب مهمي را اشغال كردند: محمدعلي فرزين، مديركل وزارت ماليه؛ حسين شكوه‌الملك، رئيس دبيرخانه؛ محمود بدر؛ عميد‌الملك، مدير اداره كارگزيني؛ و غلام حسين [ابتهاج؟] مدير ماليات‌هاي مستقيم. در 26 آوريل 1921، رضاخان وزير جنگ را بركنار كرد و با حفظ سمت رياست كل قوا، وزارت جنگ را نيز در دست گرفت. روزنامه ايران در 27 آوريل مي‌نويسد: «سردار سپه، فرمانده كل ديويزيون قزاق، به وزارت جنگ منصوب شد.

وي روز گذشته در كسوت وزير جنگ، به ديدار اعلي‌حضرت شتافت.» توضيحات كالدول در اين مورد به تاريخ 28 آوريل 1921 از اين قرار است: «بريتانيا كاملاً بر رژيم جديد تسلط داشته و آن را كنترل مي‌كند... رژيم فعلي در ايران دست‌نشانده بريتانيا بوده و كاملاً پيرو تمنيات اين كشور است؛ اين مسئله نفرت و انزجار عمومي را برانگيخته

است.» ⁽¹⁾روزنامه ايران در 1 مي، مي‌نويسد: «سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل ديويزيون قزاق، براي گسترش و توسعه ساختار وزارت‌خانه تحت تصدي خود، تكميل تجهيزات نظامي و آموزش نيرويِ دائمي كارآمد مشتاقانه تلاش مي‌كند. در واقع وي انجام بخش اعظم اين مهم را شخصاً بر عهده گرفته است.» در اقدام بعدي ژاندارمري نيز تحت كنترل رضا در آمد: «از آنجا كه رضاخان در برابر تركيب ناهمگن ارتش احساس خطر مي‌كرد، در 6 مي تهديد كرد چنانچه ژاندارمري از وزارت داخله جدا نشده و به وزارت جنگ نپيوندد، استعفا خواهد داد. بنابراين سازماني كه بدون شك، افرادي با روحيه و پرسنلي برتر از نيرو‌هاي قزاق تحت امر خود داشت، و آن را مديون سوئدي‌ها بود، در اختيار قزاق‌هايي قرار گرفت كه همچنان به اولين فرماندهان روسي خشن خود وفادار بودند. به دنبال اين قضيه شماري از ژاندارم‌ها در كردستان و خراسان سر به شورش برداشتند. به دنبال ناآرامي‌ها در خراسان، تبريز نيز به اشغال ژاندارم‌ها درآمد و پس از چندي توسط نيروهاي قزاق آزاد شد. فرمانده نيروهاي ژاندارم در استان خراسان، كلنل تقي‌خان، به عنوان رهبر شورش اقدامات جدي ترتيب داد، اما در نهايت با يورش نيروهاي قزاق و كشته شدن وي غائله خاتمه پيدا كرد. سومين بخش نيروي نظامي ايران، تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) بود. بريتانيا با تأسيس و تأمين مالي اين نيرو در پي برقراري نظم در جنوب ايران بود؛ همچنين جبهه‌اي را تشكيل داد تا از نفوذ نيروهاي ترك و آلمان به هند جلوگيري به عمل آورد.» ⁽²⁾گزارش موري از ناآرامي‌ها در خراسان و تبريز، در فصل ششم ذكر خواهد شد.

11 مي 1921، روزنامه ايران چنين گزارش مي‌دهد: «دو روز پيش مقر اداري ديويزيون قزاق به قصر قاجار، يعني اقامتگاه تابستانه نيروهاي قزاق، منتقل شد. سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل نيروهاي قزاق، همچنان شخصاً براي گسترش و توسعه وزارت‌خانه تحت تكفل خود تلاش مي‌كند... برنامه‌هاي وي تا كنون پيشرفت بسياري را در وزارت‌خانه به دنبال داشته است.» همانطور كه پيش از اين ذكر شد، رضاخان در 26 آوريل 1921، وزير جنگ شد. در ترميم ديگري كه به تاريخ 13 مي 1921 در كابينه

رخ داد، وزير خارجه، مدير‌الملك (محمود جم ⁽¹⁾) به وزارت ماليه منصوب شد. در ادامه همانطور كه خواهيم ديد، موري او را «انگلوفيلي جبار» و «برده فرومايه سياست‌هاي بريتانيا در ايران» توصيف مي‌كند. مدير‌الملك به مورد اعتمادترين همراه رضاخان تبديل مي‌شود و رضا نيز دختر خود، شمس پهلوي را به عقد پسر وي در مي آورد. اين جابجايي به همراه ديگر انتصاباتي كه در بالا ذكر شد، وزارت ماليه را كاملاً تحت كنترل رضا در آورد. اين اوضاع تا زمان ورود ميلسپو در نوامبر 1922 ادامه داشت. انگرت در گزارش خود در مورد اين تغيير و تحولات مي‌نويسد: «سفارت در حال آماده‌سازي گزارشي در اين زمينه است و در اولين فرصت ممكن آن را براي وزارت‌خانه ارسال خواهد كرد. اما لازم به ذكر است كه پس از كودتاي 21 فوريه، قدرت به دست مردان نسبتاً ناشناخته‌اي افتاده است و هر روز شاهد تغييراتي در ساختار رژيم هستيم.»⁽²⁾روزنامه ايران در 18 مي گزارش مي‌كند كه وزير جنگ، نظم‌الدوله، والي پيشين زنجان را به عنوان معاونت خود برگزيد. يك روز بعد همين روزنامه طي گزارشي اعلام كرد كه «سردار سپه، وزير جنگ، كلنل كاظم[خان] فرماندار نظامي تهران را به فرماندهي ستاد كل ارتش گماشت. وي در هفدهم مي پست خود را تحويل گرفت.» روزنامه ايران در 22 مي، مي‌نويسد: «كلنل محمدخان يكي از فرماندهان ديويزيون قزاق به عنوان حاكم نظامي تهران منصوب شد و جانشيني كلنل كاظم‌خان، فرمانده فعلي ستاد كل ارتش را بر عهده گرفت. ديروز بعد از ظهر، سردار سپه، وزير جنگ به دفتر حكومت نظامي رفت و دستورات لازم را در مورد كلنل مذكور اعلام كرد.» كلنل محمدخان، همان كسي است كه در فصل‌هاي آتي با نام ژنرال محمد درگاهي ⁽³⁾بيشتر به او خواهيم پرداخت. انگرت در 25 مي 1921 مي‌نويسد: «با همكاري شماري از افسران بريتانيايي و كمك‌هاي مالي اين كشور، تمهيدات بسياري انديشيده شده تا شش هزار نيروي قزاق تعليم ديده و سازماندهي شوند.»⁽⁴⁾انگرت چنين ادامه مي‌دهد: «رضاخان

بلافاصله پس از ورود خود به تهران در ماه فوريه، با حرارت بسياري تلاش كرد شمار نيروهاي قزاق خود را افزايش داده و بيش از پيش آنها را تجهيز كند. بزرگترين مشكل او در اين مسير، نبود بودجه و امكانات كافي بود... بدون شك اين قزاق‌ها اكنون و در آينده‌اي نزديك نقش تعيين‌كننده در اوضاع داخلي و خارجي ايران بازي خواهند كرد.»⁽¹⁾انگرت در مراسلات بعدي خود گزارش مي‌دهد كه كمبود مالي مذكور با پرداخت 120000 پوندي شركت نفتي انگليس- ايران در آوريل 1921 تا حدود زيادي جبران مي‌شود؛ همچنين پرداخت ديگري به مبلغ 808000 پوند در اوايل سال 1922 اين كمبود را بر طرف مي‌كند. با اشاره به گزارش موري در مورد فيروز و قرارداد انگليس ـ ايران (فصل سه)، گفته مي شود كه اين پرداخت‌ها مربوط به عوايد نفتي است كه از سال 1915 تا آن زمان نزد شركت نفتي نگاه داشته شده بود. ⁽²⁾

با گسترش نيروهاي نظامي تحت فرمان رضاخان، بريتانيا بيش از اين نيازي به تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) نداشت، لذا اين تشكيلات به سرعت منحل گرديد. دولت بريتانيا در دسامبر 1920 به دولت ايران اطلاع داد كه در 31 مارس 1921، بودجه تشكيلات تفنگداران جنوب ايران را قطع خواهد كرد. با به قدرت رسيدن سيدضياء، دولت وي تمايل خود را براي تحويل گرفتن اين نيروها اعلام و بريتانيا نيز تأمين مالي خود را تا اول جولاي تمديد كرد. با اين حال پيش از اين كه اين نقل و انتقال صورت بگيرد، دولت سيدضياء سقوط كرد. سپس بريتانيا نظر جانشين سيدضياء يعني قوام‌السلطنه را در مورد ادامه توافقنامه مذكور خواستار شد. قوام نيز براي بررسي اين مسئله درخواست زمان كرد. بريتانيا از دادن زمان بيشتر به دولت ايران سرباز زد و در جولاي 1921، 2000 تفنگدار، يعني يك سوم نيروهاي اين تشكيلات را مرخص كرد. در همين زمان دولت ايران از بريتانيا خواست كه با جايگزين كردن افسران انگليسي به جاي افسران سوئدي، كنترل مابقي تفنگداران جنوب، به ايران واگذار شود. مدت زمان پيش‌بيني شده براي اين نقل و انتقال‌ها شش ماه بود؛ اما زماني كه دولت بريتانيا براي انجام خدمت افسران خود، خواهان امضاي قراردادي رسمي شد،

قوام‌السلطنه نپذيرفت و در نتيجه توافقنامه به كلي منحل گرديد. تشكيلات تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) در سپتامبر 1921 رسماً منحل گرديد. ⁽¹⁾گفته‌هاي موري در اين زمينه: «با فرا رسيدن روزهاي مياني ماه ژوئن سال 1921، دولت بريتانيا از دولت ايران خواست كه وضعيت تفنگداران جنوب ايران را مشخص كند چرا كه تا آن زمان تمام بودجه مورد نياز اين تشكيلات توسط دولت هند پرداخت مي‌شد. مذاكرات تا زمان روي كار آمدن دولت قوام‌السلطنه بدون اينكه به نتيجه‌اي برسد ادامه يافت. هر دو دولت به ارزش اين نيروها واقف بودند اما هيچ يك حاضر نبودند مخارج ابقا و نگهداري از آن را بپذيرند. دولت بريتانيا تمايل داشت كه هزينه نگهداري و ابقاي تفنگداران جنوب ايران و افسران فرمانده انگليسي ايشان را بر دولت ايران تحميل كند. به هر حال اين پيشنهاد بي‌درنگ رد شد. در نتيجه اين تصميم‌گيري‌ها، تشكيلات تفنگداران جنوب ايران منحل گرديد؛ و برخلاف نگراني‌هاي بريتانيا، اين انحلال هيچ‌گونه بي‌نظمي در جنوب ايران به همراه نداشت.» ⁽²⁾مورد اعتمادترين مردان و افسران (پليس جنوب) به هنگ قزاق‌هاي تحت فرمان رضاخان پيوستند. بهترين نمونه‌اي كه در اين مورد مي‌توان ذكر كرد، سرگرد روح‌الله‌خان است كه در جايگاه آجودان شخصي رضاخان خدمت كرد. ⁽³⁾بريتانيا [از اين طريق توانست] هزينه‌هاي خود را كاهش داده و همزمان رضا را تقويت كند.

بدون توجه به اينكه چه كسي رياست وزرا را بر عهده دارد، بسط و گسترش ارتش تحت فرمان رضا ادامه يافت. انگرت در 12 اكتبر 1921 مي‌نويسد: «سردار سپه (رضاخان) ، وزير جنگ و فرمانده كل قوا، به تلاش‌هاي خود براي تجديد ساختار و توسعه نيروهاي نظامي ايران ادامه مي‌دهد. جاي تأسف است كه بيشتر نيروي اين قوا صرف آموزش و يادگيري روش‌هاي قديمي و از دور خارج شده جنگي مي شود؛ تنها شيوه‌هايي كه افسران ايراني با آنها آشنا هستند.» ⁽⁴⁾در گزارش 28 نوامبر 1921، انگرت از رضايت بريتانيا خبر مي‌دهد و نامه كلنل ساندرز وابسته نظامي اين كشور را براي

وزارت خارجه ارسال مي‌كند؛ كلنل ساندرز «يكي از افسران لايق و كارآزموده بريتانيايي است كه خاور نزديك را به خوبي مي‌شناسد. وي جنگ تنگه داردانل را درك كرده و سال‌ها در عراق، ايران و قفقاز به خدمت مشغول بوده است.» ساندرز در نامه خود به تاريخ 24 نوامبر 1921 مي‌نويسد: «امروز صبح در گفتگوي طولاني با وزير جنگ اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و برنامه‌هاي آينده و تلاش‌هاي او براي تجديد ساختار ارتش را به بحث گذاشتيم.» ⁽¹⁾در 5 ژانويه 1922 رضاخان فرماني نظامي صادر كرد كه در روزنامه ايران نيز منتشر شد؛ در اين فرمان وي استفاده از واژگان اروپايي چون «ژاندارمري» و «قزاق» را در ميان نظاميان ايران ممنوع اعلام كرد. وي همچنين كشور را به پنج «حوزه نظامي» تقسيم كرد؛ در هر يك از اين پنج حوزه 15000 سرباز مستقر شدند. انگرت در مورد ارتش 000/75 نفري چنين مي‌نويسد: «در حالي وزير جنگ و فرمانده كل قوا تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا ساختار نظامي ايران را تجديد كند، بسياري بر اين باورند كه منابع كشور توانايي تأمين تمام اين هزينه‌ها را ندارد. در گذشته با دشواري فراوان دولت ايران مي توانست صرفاً 000/10 سرباز را به خدمت بگيرد؛ لذا بعيد به نظر مي‌رسد دولت و مردم ايران در وضعيت فلاكت بار كنوني قادر باشند بار 000/75 سرباز دائمي را بدوش كشند.» ⁽²⁾همچنين در 5 ژانويه 1922 مي‌نويسد: «امروز بعد از ظهر مجلس با اكثريت چهل و شش نفر با اخذ وام يك ميليون دلاري از «يك شركت آمريكايي» براي سال 1922 موافقت كرد. بهره اين وام هفت درصد تعيين گرديده است و وجه‌الضمان آن از حق الامتياز‌هاي انگليس ـ ايران در نظر گرفته شده است. از آنجا كه نهصد هزار تومان از اين وجه فوراً صرف هزينه‌هاي نظامي گرديد، چنانچه كنترلي بر خرج و مصرف اين وجوه صورت نگيرد، هيچ‌گونه بهبودي در اوضاع مالي ايران رخ نخواهد داد.» ⁽³⁾در 9 ژانويه 1922، وزارت خارجه آمريكا طي تلگرامي به انگرت اطلاع داد كه بر اساس اطلاعاتي كه به دست وزارت خارجه رسيده است، پرداختهاي معوقه نظامي ايران دو ميليون تومان مي‌باشد كه از 000/900 تومان مذكور براي پرداخت اين معوقه‌ها استفاده شده است. پاسخ انگرت

حاكي از اين است كه اوضاع بسيار بدتر از اين بود: «معوقه‌هايي كه در گزارش نهم ژانويه ذكر گرديد بيش از دو ميليون تومان است و 000/900 تومان مذكور نيز صرف نوآوري‌هاي بي‌فايده و توجيه‌ناپذير وزير جنگ شد. نوآوري‌هايي كه هر روز افزايش مي‌يابد.» ⁽¹⁾وي در 12 ژانويه 1922 مي‌افزايد: «برنامه‌هاي وزير جنگ براي تجديد ساختار ارتش ايران اكنون شكل مشخصي به خود گرفته است. كميسيوني كه از اوايل ماه نوامبر كار خود را آغاز كرده است، به رياست سردار سپه در ستاد جنگ تشكيل جلسه مي دهد. در اين جلسات طرح متحد و متمركز ساختن چهار شاخه اصلي نيروي نظامي فعلي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين چهار شاخه عبارتند از: قزاق‌ها، ژاندارم‌ها، نظميه و راهدار‌ها. قرار بر اين است كه ارتشي متشكل از 000/ 75سرباز تشكيل شده و به پنج ديويزيون ⁽²⁾000/ 15نفره قسمت گردد. شهرهاي ذيل به عنوان مركز فرماندهي هر يك از اين ديويزيون‌ها تعيين گرديده‌اند: تهران، تبريز، مشهد، همدان و اصفهان. نبود بودجه كافي و درگيري‌هاي مداوم در استان‌هاي مختلف، اجراي اين برنامه‌ها را مختل كرد. معوقه‌ها و همچنين بدهي‌هاي مربوط به تجهيزات و .... چيزي نزديك به 000/ 3000تومان تخمين زده مي شود؛ با توجه به بي‌ملاحظه‌گي‌هاي فراواني كه در به مصرف رساندن بودجه دولتي صورت مي‌گيرد، بدهكاري سازمان‌هاي نظامي به شدت رو به افزايش است؛ ماهيانه يك ميليون تومان به بدهكاري اين سازمان‌ها افزوده مي‌شود.» ⁽³⁾همانطور كه در ادامه خواهد آمد، كل بودجه دولت ايران در اين تاريخ 19 ميليون تومان بود كه 9 ميليون تومان آن به ارتش اختصاص مي‌يافت. با وجود اين 3 ميليون تومان بدهكاري ارتش همچنان پا برجا و رو به افزايش بود. انگرت در 26 مارس 1922 مي‌نويسد: «دولت ايران رسيد يك ميليون و يكصد هزار توماني وام يك ميليون دلاري را تحويل بانك شاهنشاهي داد؛ تنها وزير جنگ مبلغ نهصد هزار تومان از اين وام را دريافت كرد.» ⁽⁴⁾در 17 آوريل 1922 كرنفلد مي‌نويسد: «وزير جنگ براي تجديد ساختار ارتش ايران مجدانه مي‌كوشد، اما كمبود بودجه موانع بسياري براي

او به وجود آورده است.» ⁽¹⁾همانطور كه در فصل شش تشريح خواهد شد، كرنفلد به طور مقتضي تأكيد مي‌كند كه: «بر اساس گفته افراد ذي‌صلاح، با اينكه ارتش ايران به هيچ وجه كارايي يك نيروي جنگجو را ندارد، اما براي ترساندن رئيس‌الوزرايي ترسو و يك شاه ترسوتر، بسيار مناسب است.» در دوران وزارت سيدضياء، احمدشاه از ترس جان خود، در پي اين بود كه به اروپا سفر كند. به دنبال انتصاب قوام‌السلطنه به رياست وزرا، ترس وي تا اندازه‌اي فروكش كرد (فصل 6). كابينه قوام‌السلطنه در دسامبر 1921، رو به ضعف نهاد و اين امر موجب شد بار ديگر احمد شاه تمايل خود را براي سفر به اروپا اعلان كند. در جلسه پاياني مجلس به تاريخ 12 دسامبر 1921، قوام‌السلطنه و وكلاي مجلس از شاه درخواست كردند كه در اين موقعيت بحراني كشور را ترك نكند. با اين حال احمد شاه بسيار يك دنده و لجوج بود. در 15 ژانويه 1922، انگرت در گزارش خود گزارش مي دهد كه احمد شاه به بهانه بازيابي سلامتي خود اعلان كرده است كه به اروپا عزيمت خواهد كرد: «بر اساس اخبار موثقي كه به سفارت رسيده است، دليل اصلي سفر شاه اين است كه وي درخواست‌هاي مكرر وزير جنگ را براي دريافت پول رد كرده است.» انگرت همچنين در گزارش خود عنوان كرده است كه رضاخان وزير جنگ، نه ميليون تومان از بودجه نوزده ميليون توماني كشور را براي امور نظامي مطالبه كرده است.»⁽²⁾اوضاع و احوال اقتصادي به طور مفصل در فصل يازدهم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گزارش موري در مورد اوضاع ارتش

در دسامبر 1924 در زماني كه رضا هم رئيس‌الوزراء و هم وزير جنگ بود؛ موري چنين گزارش مي‌دهد: «به دستور رئيس‌الوزرا، از يك سال و نيم پيش تا كنون كميسيوني نظامي مأمور شده است «لغت‌نامه‌اي» كاملاً فارسي براي استفاده ارتش آماده سازند كه تمام واژگان اروپايي و عربي از آن حذف شده باشند. جالب اينجاست كه در گردآوري اين اثر، «شاهنامه» فردوسي به عنوان منبع و مرجع اصلي مورد استفاده قرار گرفته است.

شاهنامه رزمنامه‌اي ايراني است كه جزئي‌ترين نكات مربوط به عمليات‌هاي نظامي مربوط به دوران باستان در آن ذكر شده است. فرماندار نظامي تهران، ژنرال مرتضي‌خان به من خبر داد كه، تمام عبارات نظامي كه پيش از اين كاملاً متروك شده بود، با مطالعه اين اثر دوباره رونق و رواج يافته است... او (رضا) توانسته است تمام عبارات فرانسوي را كه براي مراتب مختلف نظامي در ارتش ايران به كار گرفته مي‌شد، حذف كند.» ⁽¹⁾كم عمقي چنين «اصلاحاتي» به خوبي در گزارش 6 مارس 1925 موري توصيف شده است: «با توجه به اينكه وفاداري ارتش ايران به سردار سپه، يعني رئيس‌الوزرا، وزير جنگ و فرمانده كل قوا مورد ترديد است، مفتخرم كه ديدگاه شخصي خود را در مورد اين زينت و تجمل بسيار گران قيمت ايراني، ذكر كنم... با نيم نگاهي كوتاه به اوضاع كنوني در ايران، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا وجود يك ارتش ضروري تشخيص داده مي‌شود؟ پيش از همه اينها چرا نيمي از عوايد ساليانه مملكت صرف چنين ارتشي مي‌شود؟ كاملاً مشخص است كه اوضاع مالي و اقتصادي ايران اجازه نمي‌دهد كه او از پس چنين تجملي برآيد. با اينكه بسياري از دارايي‌هاي مملكت جذب اين تشكيلات شده و نيروي كار ضروري براي كشاورزي به استخدام آن درآمده است، ارتشي فراهم نيامده است كه ايران را در برابر تهاجم همسايگان خود ياري كند؛ حتي اين ساختار توانايي آن را ندارد كه شورش قبايل لر و كرد داخل ايران را سركوب كند. خيرخواهان اين ممكلت حسرت اين را مي‌خورند كه چرا كشورشان نمي‌تواند اين «ارتش» را منحل كرده و يك ژاندارمري توانا را جايگزين آن گرداند؛ سازماني كه با در اختيار گرفتن ده يا پانزده هزار سرباز مجهز و آموزش ديده براي جنگ‌هاي قبيله‌اي، با استفاده از وسايل مدرن موتوري امكان جابجايي سريع را براي خود فراهم آورده و بتواند آرامش را در كشور برقرار سازد. تا زماني كه سردار سپه زنده است، چنين آرزويي بيهوده و نارواست؛ وي ارتش فعلي را در نهايت ناكارآمدي بنا كرده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه از حجم آن بكاهد.» موري مي‌افزايد: «با اين حال اگر طور ديگري به اين قضيه نگاه كنيم و آن را به حساب خوش اقبالي ايران بگذاريم، بزرگترين نقصان ارتش فعلي ايران، مجزا بودن آن است. بدون شك اين نقص بيش از هر نقص ديگري مانع

دست يافتن سردار سپه به قدرت كامل شده و از سرنگون كردن رژيم فعلي به دست او جلوگيري به عمل مي‌آورد. با اينكه رژيم شاه عملكرد شايسته‌اي نداشته است، اما شمار معدودي از ايرانيان بر اين باورند كه در درازمدت سردارسپه مي‌تواند موجب ترقي مملكت گردد.» در مورد افسران ارتش، موري چنين مي‌نويسد: «سردار سپه در متحد ساختن چنين ساختار چهل تكه و پراكنده‌اي، با دشواري فراواني روبه رو شد اما اگر در برخورد با همقطاران قزاق خود كمتر جانبداري مي‌كرد و از ظن و شبهه خود نسبت به ژاندارم‌هاي تحقير شده مي‌كاست، مي‌توانست اين وظيفه خطير را با موفقيت به انجام برساند... مخالفت‌هاي وي با افسران ايراني آموزش ديده در اروپا، همچنان مشهود و جاي بسي تأسف است.» در سال 1925 هفت سپهبد ⁽¹⁾(اميرلشكر) در ايران وجود داشت: «رضاخان اين عناوين نظامي را به شماري از افسران سطح پائين قزاق اعطا كرد. اين افراد پيش از به قدرت رسيدن رضاخان، از دوستان نزديك وي بودند. به غير از مورد آخري كه نام برده شد هيچ يك از آنها در اروپا آموزش نديده‌اند. پس از اين اميرلشكرها، ژنرال مرتضي‌خان، حاكم تهران، بزرگترين حامي سردار سپه مي‌باشد. وي اخيراً به فرماندهي لشكر مركز منصوب شده است. اين سمت پيش از اين همواره در يد قدرت شخص رضاخان بود... مهمترين مزيت مرتضي‌خان⁽²⁾كينه و نفرت او از روحانيون است... وي نفوذ بسياري در سردار سپه دارد... سخت‌گيري و بدرفتاري او با زيردستان و مأموران خود از تأثير و نفوذ آموزش روس‌ها بر شخصيت وي حكايت مي‌كند؛ به هر حال در همه اركان ارتش ايران شاهد اين تأثيرات هستيم. پس از ژنرال مرتضي‌خان، سرهنگ محمدخان، رئيس نظميه، قدرتمندترين حامي سردار سپه است... درباره اين شخص لازم به ذكر است كه از وي به عنوان يكي از تحت‌الحمايگان بريتانيا ياد مي‌شود. اين دو تن به همراه سرهنگ كريم‌آقا ⁽³⁾، تيم سه نفره‌اي را تشكيل دادند كه فضا را براي بازگشت پيروزمندانه سردار سپه از عربستان (خوزستان) به تهران را مهيا كردند.

سردار سپه در ازاي اين خوش‌خدمتي كريم‌آقا، وي را به رياست بلديه منصوب

كرد... از ديگر افسران قزاقي كه دوستي نزديك خود را با سردار سپه حفظ كرده و از اين طريق متنعم شدند، مي‌توان به اين افراد اشاره كرد: ژنرال سردار مدحت ⁽¹⁾، رئيس كل دادگاه عالي نظامي؛ ژنرال محمدحسين‌خان⁽²⁾، فرمانده نيروهاي نظامي در شمال ايران؛ و كلنل رضاقلي‌خان [قوانلو]، خزانه‌دار ارتش. اين افراد، همانند موارد پيشين هيچگونه ذخيره آموزشي از هنگ قزاق ايراني براي خود نيندوختند... بر اساس اخباري كه به دست من رسيده است، در حال حاضر قريب به چهل افسر ايراني در اين مملكت حضور دارند كه تحصيلات خود را در سن‌سير⁽³⁾اتمام رسانده‌اند؛ اما هيچ يك از ايشان در هيچ يك از پست‌هاي نظامي ديده نمي‌شوند. ژنرال حبيب‌الله‌خان شيباني مثال خوبي در اين زمينه است؛ وي از سن‌سير فارغ‌التحصيل شده است و يكي از شايسته‌ترين افسران ارتش ايران است. وظيفه خطير و دشوار سركوب سيمكو به وي واگذار شده بود. سيمكو، فرمانده شورشيان كرد بود كه در سال 1922 در آذربايجان دست به شورشي گسترده زدند. نقشه رويارويي با شورشيان به دست حبيب طراحي و اجرا شد؛ اما اندكي پيش از اتمام كار، وي را از سمت خود بركنار و امان‌الله‌ميرزا [جهانباني]، رئيس ستاد را جايگزين او كردند و در نتيجه، موفقيت در اين مبارزه به اسم امان‌الله‌ميرزا تمام شد... پس از سن‌سير ، مدارس نظامي روسيه و تركيه از اعتبار بسياري برخوردار بوده‌اند. يكي از فارغ‌التحصيلان برجسته اين مدارس، ژنرال محمد‌حسين ميرزا، رئيس ستاد لشكر جنوب است. وي فرزند شاهزاده فرمانفرما و برادر شاهزاده فيروز نصرت‌الدوله است. به رغم پيوند او با خانواده سلطنتي، وي كاملاً به سردار سپه وفادار بود، لذا موفق شد اعتماد كامل او را جلب كند. با اين حال او و ژنرال امان‌الله‌ميرزا صرفاً دو استثنا بر اين قاعده كلي هستند.»⁽⁴⁾گزارش بعدي كاپلي آموري نشان داد كه رضاخان نمي‌توانست وجود افسران توانمند و مشهور را تحمل كند. در ژوئن 1925، رضاخان به تبريز سفر كرد و اميرلشكر آذربايجان، ژنرال عبدالله طهماسبي

را به همراه خود به تهران آورد. «چندي است كه شهرت رو به افزايش او باعث نگراني و دلهره رئيس‌الوزرا شده است.» آموري مي‌افزايد: «تلاش‌هاي مكرر رئيس‌الوزرا براي بركنار كردن اين افسر توانمند و فعال و روي كار آوردن يكي از زير دستان ناتوان وي، باعث شده است شمار زيادي از مردم تبريز كه خواهان ابقاي او هستند، مراتب اعتراض خود را توسط تلگرام اعلان كنند.»⁽¹⁾بزدلي و بي‌كفايتي اين «سپهبد»ها در آگوست 1941 به خوبي آشكار مي‌گردد؛ زماني كه ارتش تحت امر اين فرماندهان در دفاع از ميهن خود حتي يك گلوله شليك نكرد و خود رضاشاه نيز براي حفظ جان خود دست به دامان انگليسي‌ها شد. ⁽²⁾

فصل ششم

دولتهاي پي‌در پي و تحكيم پايه‌هاي ديكتاتوري

1923-1921

قوام‌السلطنه در 29 مي 1921 به رياست وزرا برگزيده شد و يكسره از زندان به دفتر رياست وزرا رفت: «شاه پس از اينكه با استنكاف ليبرال‌ها رو به رو شد، روز گذشته قوام‌السلطنه را به رياست وزرا منصوب كرد. وي برادر كوچك‌تر وثوق‌الدوله است و از سال 1910 تا 1918 در كابينه‌هاي مختلف حضور داشته است. پس از آن حكومت خراسان بر عهده وي نهاده شد؛ تا اينكه رئيس‌الوزراي اخير [سيد ضياء] در ماه مارس او را دستگير و روانه زندان كرد. پويايي، روشنفكري و اصلاح‌طلبي او شهره عام و خاص است، اما رشوه خواري او نيز بر كسي پوشيده نيست... تا امروز تمام متنفذين ديگري كه به دست دولت اخير روانه زندان شدند، آزاد گرديدند.»⁽¹⁾كابينه قوام‌السلطنه در 4 ژوئن تشكيل شد: «سردار سپه كه دولت پيشين را ساقط كرد، بر مسند وزارت جنگ ابقا شد.» ⁽²⁾شرح قضايا از زبان انگرت: «البته تنها نامزد منطقي براي اين سمت شخص سردار سپه بود. كابينه قبلي به دست او بر سر كار آمد و با خشم همو سرنگون

شد؛ همچنين تنها ارتش سازمان يافته موجود در ايران نيز تحت امر او مي‌باشد؛ لذا بدون شك وي مي‌توانست متقاضي رياست وزرا باشد. با اين حال، خواه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي خود و يا انتظار كشيدن براي فرصتي بهتر، خود را براي تصدي چنين مقامي مطرح نساخت. سرانجام شاه قوام‌السلطنه، والي پيشين خراسان را برگزيد؛ وي در بيست و نهم مي به اين سمت منصوب شد و رياست مجموعه وزرا را بر عهده گرفت. توجيه قابل قبولي براي اين انتخاب وجود ندارد؛ و شايد تنها بتوان گفت كه انتخاب قوام كمترين اعتراض را از جانب «گروه‌هاي» مختلف برمي‌انگيخت. در مقابل قوام نيز جسارت به خرج داده است؛ اطرافيانش چندان به صداقت او اعتماد ندارند و اين جداي از نسبتش با وثوق‌الدوله است. قوام برادر رئيس‌الوزرايي است كه توافقنامه 1919 انگليس- ايران را به امضا رسانيد؛ رئيس‌الوزرايي كه به عنوان يكي از فاسدترين سياستمداران ايران شهره شد. با اين حال كسي در ذكاوت، اصلاح‌طلبي و سخت كوشي وي ترديد ندارد... قوام‌السلطنه آنقدر باهوش بود كه در همان ابتداي كار مطمئن ترين راه جلب رضايت مردم را كشف كند. وي از اشتباهات پيشينيان خود بهره برد و فهميد كه مي‌بايست بي‌درنگ دستور تشكيل مجلس را صادر كند. قوام طي اعلاميه‌اي در ششم ژوئن صراحتاً قول چنين كاري را داد؛ در پانزدهم ژوئن فرمان ملوكانه را دريافت كرد كه در آن تشكيل مجلس به تاريخ بيست و دوم ژوئن مقرر شده بود و در ميان شگفتي همه، در تاريخ مقرر مجلس كار خود را آغاز كرد.» ⁽¹⁾در اين دوره چندين تن از وكلاي مجلس به نصرت‌الدوله فيروز حمله كرده و اعتبار او را زير سؤال بردند: «سليمان ميرزا و طباطبايي به عنوان رهبران جناح مخالف، اظهارات فيروز را مبني بر قطع رابطه‌اش با بريتانيا و دشمني كنوني وي با اين كشور نپذيرفته و وي را محكوم به وطن فروشي كردند. اما فيروز توانست با موفقيت از خود دفاع كند و پاسخ دندان شكني به مخالفين بدهد. وي در دفاع از خود اظهار داشت كه كار وي بدتر از عملكرد «دموكرات‌هاي» حامي آلمان نبود كه غائله «مهاجرت» را به راه انداختند؛ در پاييز سال 1915 اين عده از وكلا به همراه سفيركبير تركيه و وزيرمختار آلمان مجلس را به مقصد قم ترك كردند و با اين عمل خود تقريباً ايران را در جبهه دول محور و در مقابل

متفقين قرار دادند. [حال مسئله اين است كه] اگر اين افراد مورد تعقيب و پيگرد قرار نگرفتند، چرا يك حامي انگليسي مي‌بايست سزاوار مجازات باشد؟ از آنجا كه پاسخ به چنين سؤالي دشوار بود، در ششم آگوست با 47 رأي موافق در مقابل 7 رأي مخالف اعتبارنامه او به عنوان نماينده كرمانشاه تأييد گرديد.» تنها وكلايي كه «با كينه جويي هر چه تمام‌تر تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و از كرسي خود در مجلس محروم گرديدند، كساني بودند كه در زمان «كابينه سياه» سيدضياء‌الدين، عضو و يا حامي فعال كابينه وي بودند.» حتي صحبت از دستگيري آنان در ميان بود. البته تنها عضو مهم كابينه سياه كه نمايندگان جرأت نزديك شدن به او را نداشتند، رضا [خان]، ديكتاتور نظامي ايران بود. مجلس در نامه‌اي سرگشاده به هيأت وزرا از ايشان خواست كه با انتشار اعلاميه‌اي رسمي در داخل و خارج از ايران، دولت پيشين را محكوم كند. اما از آنجا كه دولت به اين درخواست ترتيب اثر نداد، چهل و يك نفر از اعضاي مجلس با امضاي بيانيه‌اي در 5 جولاي 1921، كودتاي ماه فوريه را دسيسه‌اي انگليسي خواندند كه بريتانيا مي‌كوشيد از طريق آن ايران را تحت انقياد خود درآورد.⁽¹⁾همانطور كه در پژوهشي ديگر به خوبي تشريح شده است، فشار و هدف اصلي كابينه اول (ژوئن 1921، ژانويه 1922) و دوم (ژوئن 1922، ژانويه 1923) قوام‌السلطنه پيش بردن طرح اعطاي امتياز انحصاري نفت به يك شركت نفتي آمريكايي و استخدام مستشاران اين كشور در ايران بود.⁽²⁾بررسي استخدام ميلسپو و مستشاران آمريكايي خارج از حوصله اين پژوهش است. تنها به گفتن اين مسئله اكتفا مي‌كنيم كه قوام‌السلطنه بلافاصله پس از تحويل گرفتن منصب خود، آن دسته از مستشاران اقتصادي بريتانيايي را كه از اوايل ماه مي 1921 مشغول به كار شده بودند را از كار بركنار و اخراج كرد. در 8 سپتامبر 1921 انگرت در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «آرميتاژ- اسميت، مستشار اقتصادي بريتانيا در دولت ايران، به همراه همكاران خود از كار بركنار و در حال ترك ايران هستند.»⁽³⁾قوام‌السلطنه با در دست گرفتن ابتكار عمل مي‌كوشيد به رقابت ميان آمريكا و بريتانيا دامن زده و از اين رهگذر مانع استيلاي بريتانيا بر ايران شود. سياست افزايش رقابت ميان انگليس و

آمريكا محكوم به شكست بود؛ چرا كه در مي 1921، لندن و واشنگتن به تفاهم رسيدند و آمريكا نفوذ بريتانيا را در ايران پذيرفت و در مقابل بريتانيا نيز دسترسي آمريكا را به چاه‌هاي نفت عراق بلامانع ديد. علاوه بر اين شركت استاندارد اويل نيوجرسي نيز با شركت نفت انگليس- ايران به توافق رسيد و مشاركت اين شركت را در نفت شمال ايران تضمين كرد؛ و اين دقيقاً همان چيزي بود كه مقامات ايراني براي جلوگيري از آن تلاش فراواني كردند. اندكي پس از شروع كار، قوام‌السلطنه خود را در مقابل شورشي گسترده در خراسان يافت. همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، كلنل محمد تقي [خان پسيان] به فرمان سيدضياء، قوام‌السلطنه را دستگير و خود به عنوان فرماندار نظامي خراسان بر مسند نشست. كلنل محمدتقي در سال‌هاي پيش از 1921، سابقه نظامي بسيار متفاوتي دارد. در نوامبر 1915، وي با فرماندهي يك يگان ژاندارم موفق شد نيروهاي قزاق روسي را در نزديكي همدان شكست داده و آنان را به همراه كنسول‌هاي بريتانيايي وادار به ترك شهر كند. مدتي بعد تغيير جهت داد و در جولاي 1918 به پليس جنوب ايران پيوست و سر پرسي كاكس از او به عنوان «افسري شجاع و مصمم» ياد كرد. با روي كار آمدن كابينه قوام‌السلطنه، كلنل از سمت خود عزل شد. در نتيجه وي عليه دولت دست به شورش زد و در خراسان اعلام «استقلال» كرد. «دولت در ماه‌هاي آگوست و سپتامبر بسيار تلاش كرد تا اهميت اين جنبش را كم جلوه دهد و با محمدتقي به توافق برسد. پس از مذاكرات طولاني مدت ميان كلنل و رئيس‌الوزرا از طريق تلگرام، وي در نهايت پيشنهاد كرد كه چنانچه تمام پيروان او عفو شده و همچنين به مدت دو سال ماهيانه 500 تومان به او پرداخت شود، كشور را ترك كند. تهران پيشنهادهاي او را نپذيرفت و دشمني‌ها از سر گرفته شد... در نوزدهم سپتامبر و يا حول و حوش همين تاريخ، حاميان كلنل تقي‌خان، شكست سختي را بر نيروهاي تحت امر شجاع‌الملك وارد آوردند. اين عده براي سركوب جنبش محمدتقي‌خان به خراسان اعزام شده بودند.» در ماه اكتبر نيروهاي قزاق به منطقه اعزام و محمدتقي را در قوچان شكست دادند. چند روز بعد محمدتقي دست به ضد حمله زد و كشته شد. با فرا رسيدن دهمين روز از ماه اكتبر، آخرين شورشيان نيز تسليم شدند.⁽¹⁾اوضاع در تهران

همچنان پر تنش و پايه‌هاي قدرت قوام‌السلطنه بسيار لرزان بود. در 13 اكتبر 1921، خبر از كشف «توطئه» ترور رئيس‌الوزرا و وزير جنگ، در شهر منتشر شد. در آن زمان وزير جنگ در تهران حضور نداشت و براي سركوب جنگلي‌ها به گيلان سفر كرده بود. در اين ماجرا 9 نفر دستگير شدند و در ساختار كابينه نيز تغييراتي صورت گرفت: «وزير جنگ همچنان بر مسند خود باقي مانده و در جايگاه فرمانده كل قوا، بر اوضاع مسلط است.» ⁽¹⁾«دسيسة» مذكور شايعه‌اي بيش نبود و به هيچ وجه واقعيت نداشت: «توطئه‌اي كه در آخرين روزهاي فصل گذشته از آن پرده برداشته شد، آنگونه كه در ابتدا گمان مي‌رفت، دامنه‌دار و گسترده نبود. طراح اصلي اين توطئه، مشار‌الملك ⁽²⁾، به خارج از كشور رفته است؛ و مدرك مشخصي هم عليه همدستانش پيدا نشده؛ لذا اين عده چند روزي در حبس به سر بردند و در نهايت همگي آزاد شدند.»⁽³⁾اوضاع به نفع رضاخان پيش مي‌رفت و با استحكام روز افزون ديكتاتوري او، مخالفين وي در كابينه يكي يكي حذف مي‌شدند. دو ماه پاياني سال 1921 صرف مذاكره و اعطاي امتياز به شركت استاندارد اويل گرديد.

با توجه به اوضاع اقتصادي نااميد كننده ايران و سرباز زدن بريتانيا از اعطاي كمك، دولت براي نجات خود نياز مبرمي به حمايت اقتصادي آمريكا داشت. از آنجا كه بريتانيا مصمم بود از هر‌گونه كمك به ايران ممانعت كند، يكي از وام‌هاي آمريكا به ايران را بلوكه كرد و به بانك شاهنشاهي ايران دستور داد اعتبار دولت قوام‌السلطنه را تمديد نكند. همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، اسراف كاري‌هاي بي‌فايده و گسترده رضاخان وزير جنگ، دولت را به شدت با كسري بودجه مواجه ساخت و از سويي فقدان بودجه كافي نيز بر مشكلات مالي دولت افزود كه در نهايت قوام‌السلطنه مجبور به استعفا شد و كابينه او در 20 ژانويه 1922 سقوط كرد. بررسي اين حوادث را به پژوهشي ديگر واگذار مي‌كنيم. ⁽⁴⁾

افزايش تنفر از انگليسي‌ها در ايران

روزنامه تايمز در 20 آگوست 1921، مطلبي را از يك «گزارشگر ويژه در خاورميانه» تحت عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فرا گرفته است. مطبوعات ناراضي، به سر حد انفجار رسيده‌اند»، به چاپ رساند. بوتلر رايت بريده مربوط به اين قسمت از روزنامه تايمز را ضميمه نامه خود كرده و از «عدم محبوبيت بريتانيا در تهران خبر مي‌دهد» و مي‌افزايد: «نارضايتي مردم ايران از بريتانيا بسيار افزايش يافته است و نفرت ايشان از اين كشور بسيار شديدتر از احساس نفرتي است كه در گذشته نسبت به روسية تزاري داشتند؛ و جو عمومي با اينكه روزي به نفع بريتانيا بود اما اكنون به طور محسوسي فرق كرده است. در پارلمان و مطبوعات منازعه سختي عليه پليس جنوب ايران به راه افتاده و اصل و اساس اين نيرو، مورد حمله قرار گرفته است.» مقاله روزنامه تايمز اين چنين آغاز مي‌شود: «انعكاس سخنان لرد كرزن در مجلس اعيان بريتانيا (در26 جولاي)، بيش از يك هفته است كه صفحات روزنامه‌هاي تهران را به خود اختصاص داده است؛ و روزنامه‌هاي ايران و ستاره ايران در انتقاد از اين سخنراني مطالبي را به چاپ رسانيدند. شايد خشم و غضب شديد بهترين صفاتي باشند كه در توصيف رويكرد اين دو روزنامه به كار برد. مطبوعات تهران با درج مجموعه‌اي از مقالات، كلمه به كلمه سخنان لرد كرزن را گزارش كرده و بدين وسيله تلويحاً خشم مردم را دامن زدند و از دو رويي و رياكاري بريتانيا پرده برداشتند.» توصيفات تايمز از روزنامه ستاره ايران: «خشم غيرقابل كنترل نويسنده [روزنامه ستاره ايران] در نوشته‌هاي او به چشم مي‌خورد كه لرد كرزن منظور خاصي نداشته و تنها وانمود كرده كه در طول جنگ بريتانيا منجي ايران بوده و پس از آن او را از شر شوروي خلاص كرده است؛ و اكنون نيز مدعي است كه ايران آلت دست يكي از متحدين مسكو مي‌باشد. اين نويسنده مي‌گويد، ايران بي طرفي خود را در همان ابتداي جنگ اعلان كرد و اين مسئله خطري براي هيچ كشوري نداشت مگر روسيه تزاري و بريتانيا كه در يك جبهه مي جنگيدند. چنانچه روسيه نيروهاي خود را از تبريز خارج مي‌كرد، ترك‌ها هرگز اين شهر را مورد حمله قرار نمي‌دادند و همچنين انجام عمليات‌هاي نظامي متعدد ضروري نمي‌گرديد. بر كسي پوشيده نيست كه حضور نيروهاي بريتانيا در ايران، تنها دليل پهلو گرفتن كشتي‌هاي نظامي روسي در انزلي ايران بود؛ چرا كه شوروي احساس خطر مي‌كرد. قيام

جنگلي‌ها نيز در پي فعاليت نيروهاي بريتانيا در ايران شكل گرفت. لذا پس از خروج انگليسي‌ها، نيروهاي شوروي نيز عقب‌نشيني كردند.» نويسنده از سخنان كرزن در مورد مورگان شوستر و مقاسيه او با آرميتاژ اسميت بسيار خشمگين شده است. مورگان شوستر «در امور اقتصادي مجلس به وكلا كمك مي‌كرد و مورد احترام و اعتماد تمام ايرانيان بود. وي طي اولتيماتيومي بي‌رحمانه كه حاصل تلاش مشترك بريتانيا و روسيه تزاري بود، در سال 1911 از كار بركنار شد.» تايمز به نقل از روزنامه ستاره ايران مي‌نويسد: «بريتانيا با توافقنامه 1907، اولتيماتيوم 1911 و توافقنامه 1919، به وجود آوردن پليس جنوب ايران، اعزام آقاي آرميتاژ اسميت به ايران، وارد ساختن نيروهاي هندي به ايران، ممانعت از انجام اصلاحات و مسدود كردن وام‌هاي خارجي و به طور كلي با عملكرد مقامات خود در ايران به ملت ايران فهماند كه هيچ علاقه‌اي به ترقي و افزايش قدرت ايران نداشته و در پي اين است كه اين كشور را به هند دوم تبديل كند تا بتواند سياست‌هاي استعماري خود را توسعه دهد. بريتانيا با وجود ارتش در ايران مخالفتي ندارد؛ اما ارتشي كه تحت فرمان افسران انگليسي باشد و از فرامين دولت هند پيروي كند. درست همانند پليس جنوب ايران. بريتانيا از اينكه ايران صاحب تشكيلات اقتصادي شود ترسي ندارد اما تشكيلاتي كه همانند مصر تحت نظارت بريتانيا و كنترل مستشاران اين كشور باشد. بريتانيا خواهان تأسيس خط آهندر ايران است، اما به هيچ شركت خارجي يا بين‌المللي غير از شركت‌هاي خود اجازه نمي‌دهد امتياز اين خط آهن را بدست بياورد. بريتانيا در پي صنعت معدن ايران است، اما همانند نفت اهواز، تنها شركت‌هاي انگليسي مي‌بايست به اين اقدام مبادرت ورزند تا از اين طريق بتواند مخارج دولت ايران را تحت كنترل داشته باشد. بريتانيا از تغيير و تحول در تعرفه‌هاي گمركي استقبال كرد، چرا كه به نفع تجارت شاهنشاهي بريتانيا بود. اين است رويكرد دولت انگليسي؛ دولتي كه وزير خارجه آن مدعي است هيچ قدرت غربي همانند ايشان، بدون غرض و بدون طمع ورزيدن براي نجات زندگي و كمك به حفظ عظمت كشور‌هاي شرقي، فعاليت نمي‌كند. اما با كمال احترام، ملت ايران اين بي‌غرضي و همچنين تلاش‌هاي خالصانه براي احيا و زندگي بخشيدن به ايرانيان را نمي پذيرند. ايران دوستي خود را با دربار لندن اعلام مي‌كند و لازم به ذكر مي‌داند كه هيچگاه ابزاري در دست دشمنان بريتانيا نخواهد بود؛ اما تعهدي هم ندارد كه تمام منابع

اقتصادي خود را در اختيار بريتانيا قرار دهد. بريتانيا در پي آن است كه خزانه‌هاي خود را از ثروت تمام ملل پر كند و خواهان اين است كه از تجارت تمام كشورها به نفع پيشرفت اقتصادي خود بهره ببرد.» ⁽¹⁾روزنامه ستاره ايران در 5 اكتبر 1921 مي‌نويسد: «آقاي چيك، كنسول بريتانيا در شيراز، در شش سال گذشته تمام توان خود را به كار گرفته است تا عشاير قشقايي و كشكولي را را به جان هم بياندازد و از اين طريق تا كنون هزاران ايراني بي‌گناه كشته شده‌اند... بريتانيا باني و مسبب تمام فجايع قضيه آندرلينكو (اسرائيلينكو) در تهران مي‌باشد كه تاكنون نتايج بسيار ناميموني به همراه داشته است... بريتانيا با دخالت در امور اموال عمومي، زمينه قحطي جديدي را مهيا مي‌سازد.»⁽²⁾ستاره و ديگر روزنامه‌هاي ايراني، به زودي بهاي سنگيني را در برابر جسارت خود پرداخت كردند.

در پاييز سال 1921، جان آر. داس پسوس يكي از نويسندگان مشهور آمريكايي، به ايران سفر كرد و به دوست خود، فردريك برد، نايب كنسول آمريكا در بيروت نامه‌اي نوشت. در نوشته‌هاي داس پسوس آمده است كه با اينكه ظاهراً قوام‌السلطنه و «سرپرستان قديمي» قدرت را در دست دارند، «شاه از ترس سكوت كرده است» و تمام مجموعه دولت «تحت امر و اختيار رضاخان مي‌باشد. وي همچنان بر مسند وزارت جنگ تكيه زده است و فرماندهي 000/18 سرباز را بر عهده دارد؛ بزرگترين نيروي نظامي كه ايران تا به امروز به خود ديده است. وي فردي قابل توجه به نظر مي‌رسد؛ بي سواد است و زندگي [كاري] خود را از زماني كه يك سرباز صفر بود آغاز كرد، اما انرژي بسياري داشت. داستان‌ها حاكي از آن است كه وي قادر به خواندن و نوشتن نيست. به هر حال اگر اين داستان‌ها صحت هم داشته باشند، شكي نيست كه وي بر اوضاع فعلي چيره است؛ و ارتش او تمام عوايد مملكت را مي‌بلعد و حتي يك شاهي هم براي ديگر وزارت‌خانه‌هاي دولت باقي نمي‌گذارد.» پس از فرار سيدضياء، رضاخان «دولت موقتي را به رهبري قوام‌السلطنه تشكيل داد و طبق معمول براي اينكه سر و صداها را آرام كند، دستور تشكيل مجلس را داد... مستشاران بريتانيا براي دومين بار

ايران را ترك كردند و انگليسي‌ها فضايي را به وجود آورده‌اند كه گويي همگي قصد دارند از خاك ايران خارج شوند؛ نيروي پليسي خود، (پليس) جنوب ايران را منحل كرده و آقاي نرمن، وزير مختار خود را از ايران فراخوانده‌اند.» داس پسوس متذكر مي‌شود علي‌رغم «خروج» بريتانيا از ايران، «استيلاي بريتانيا خردكننده‌تر به نظر مي‌رسد. به نظر من، تنها فكري كه به ذهن اقشار مختلف جامعه ايران خطور مي‌كند اين است كه از شر اين كابوس خلاص شوند. اين احساسات موجي از نفرت و بي‌اطميناني نسبت به تمام اروپاييان به وجود آورده است و تعصبات ديني قديمي را عليه «سگان كافر» تجديد كرده است. به نظر مي‌رسد بريتانيا مي‌كوشد با به كار گرفتن هر سياست ممكني از جانب اداره امور هند، از خودكفايي ايران جلوگيري كند و تلاش‌هاي اين كشور را براي نزديك شدن به ديگر كشورهاي مدرن دنيا عقيم بگذارد. اين يعني در پيش گرفتن سياستي كه همواره ايران را وابسته نگاه داشته و از چيزي كه خود نيازي به آن ندارد دريغ ورزند.» داس پسوس اضافه مي‌كند كه مطمئن‌ترين راه براي عقب نگاه داشتن ايران، حمله به نظام آموزشي آن است: «در مورد نظام آموزشي، شواهد حاكي از آن است كه عوامل بريتانيا با پرداخت پول و رشوه به مجتهدين با نفوذ (روحانيون ايراني كه قدرتمند، فاسد و به خوبي سازمان يافته مي‌باشند)، آنان را واداشتند كه اوباش بازار را عليه اين مدارس تحريك كنند؛ و از اين طريق مدارس غير ديني را به تعطيلي كشاندند. همه اينها باعث شد كه روز به روز نفرت مردم از بريتانيا و ديگر اروپايي‌ها بيشتر شود.» داس پسوس در ادامه گزارش مي‌كند كه بريتانيا در مقابل اين موج نفرت، دست به تشكيل ديكتاتوري نظامي مي‌زند: «با اين حال، براي رسيدن به اين مهم، تمام عوايد مملكتي، كه بيشتر آن از حق الامتياز پرداختي شركت نفت انگليس ـ ايران تأمين مي‌شود، تا آخرين سكه جذب خزانه وزارت جنگ مي‌شود. ديگر وزارت‌خانه‌هاي دولت به ندرت وجهي را دريافت مي‌كنند، لذا مقامات اين وزارت‌خانه‌ها خواه ناخواه مجبورند به كمك پيشكش و هدايا زندگي خود را اداره كنند. هر انتقاد و اعتراضي هم به شدت سركوب مي‌شود؛ همانطور كه اخيراً شاهد توقيف يكي از روزنامه‌هاي پر مخاطب تهران يعني ستاره ايران بوديم؛ اين روزنامه سخنان توهين‌آميزي در مورد قزاق‌ها منتشر ساخته بود. سردبير روزنامه به چوب و فلك بسته شد و سپس روانه زندان گرديد... شاه و اعيان فئودال هيچ قدرتي ندارند. ديكتاتوري نظامي نيز اساس

چندان محكمي نمي‌يابد كه بناي خود را بر آن استوار سازد... سؤال اينجاست كه بريتانيا در گام بعدي دست به چه اقدامي خواهد زد؟»⁽¹⁾تخريب نظام آموزشي همچنان ادامه داشت. كرنفلد در 10 ژانويه 1923 مي‌نويسد: «هيچ‌گونه پيشرفت و تحولي در نظام آموزشي مشاهده نمي‌شود. بلكه بالعكس در ماه اكتبر پنج دبيرستان دولتي به بهانه كسري بودجه «هشداردهنده» تعطيل شد. گفته مي‌شود مخارج ماهيانه اين مدارس كمتر از دويست و چهل تومان بوده است. درست در همين زمان وزير معارف درخواست بودجه هزار توماني براي تأمين كمك هزينه دانشجويان ايراني در اروپا را تقديم مجلس كرد؛ اين اتفاق، واهي بودن بهانه مذكور را به خوبي روشن مي‌سازد. متأسفانه وزير معارف، كاملاً بي‌كفايت است و براي آموزش همگاني ارزشي قائل نيست. يكي از بزرگترين نيازهاي ايران امروز، يك مستشار آموزشي است، اما به كار گرفته شدن چنين كارگزاري در آينده نزديك بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.» ⁽²⁾

سركوب قيام جنگل

در ماه‌هاي جولاي- آگوست 1921 مذاكرات گسترده‌اي ميان دولت قوام‌السلطنه و ميرزاكوچك‌خان صورت گرفت. انگرت گزارش مي‌كند كه دو طرف توافق كردند آن افرادي كه در تابستان سال 1920 از گيلان گريختند اجازه بازگشت يابند و ارتباط تلگرافي مجدداً برقرار شود. گفتگوها ادامه يافت و دولت هيأت ويژه‌اي را به رشت اعزام كرد: «آنچه كه واقعاً در گيلان و مازندران مي‌گذرد بر كسي آشكار نيست. به نظر مي‌رسد كه شورشي‌ها تحت فرماندهي سه رهبر به سر مي‌برند كه هيچ گاه با يكديگر متحد نمي‌شوند. مهمترين اين افراد كوچك‌خان و همراهان او هستند كه از پل كسما تا نزديكي رودبار در سراسر جنگل استقرار يافته‌اند. دومين رهبر خالوقربان است كه به نظر مي‌رسد كنترل شهر رشت و مناطق ميان امام‌زاده هاشم و پل كسما را دست دارد. نفر سوم، احسان الله‌خان است كه كنترل شهرهاي لاهيجان، لنگرود و رودسر را در استان مازندران بر عهده دارد.» علاوه بر اين ساعد‌الدوله، پسر سپهسالار تنكابني، « شورشيان

محلي بولشويك در تنكابن را رهبري مي‌كند.» شماري از نيروهاي قزاق تحت امر رضاخان به تاريخ 9 اكتبر 1921 روانه گيلان شدند. در ابتدا، ساعد‌الدوله شكست خورد: «نفوذ پدر جان او را نجات داد، اما خبرها حاكي از آن است كه شجاع‌السلطان كشته شد و در همين حين احسان‌الله‌خان نيز به روسيه گريخت.» ساعد‌الدوله در سال 1925 كشته شد و اندكي بعد پدر او سپهسالار نيز خودكشي كرد. ⁽¹⁾كوچك‌خان در غرب گيلان در منطقه‌اي به نام رودخان شكست خورد و رشت در پانزدهم اكتبر فتح شد. در روزهاي نوزدهم و بيستم همين ماه جنگلي‌ها تلاش كردند رشت را مجدداً اشغال كنند، اما حملات آنها دفع شد و تلاششان عقيم ماند. در بيست و سوم اكتبر استحكامات جنگلي كوچك‌خان سقوط كرد و خود او نيز به تالش گريخت. ⁽²⁾

انگرت در گزارش خود به تاريخ 25 اكتبر 1921 مي‌نويسد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه تلگرامي كه از طرف وزير جنگ ايران و فرمانده كل قوا، سردارسپه، كه به تاريخ 22 اكتبر 1921 به رئيس‌الوزرا مخابره شده است را براي شما ارسال كنم. در اين تلگرام جزئيات عمليات‌هاي نظامي كه منجر به بازپس‌گيري رشت شد، تشريح شده است. با اينكه قسمت اعظم استان گيلان از لوث اشرار پاك‌سازي شده است، اما به گفته شخص وزير جنگ، قسمت‌هاي غربي استان همچنان تحت اختيار كوچك‌خان و دار و دسته او مي‌باشد. تا زماني كه اين شورشيان كاملاً متفرق نشده باشند، بيم آن مي‌رود كه نيروهاي دولتي ايران را با مشكلات جدي مواجه كنند.» تلگرام رضا به قوام‌السلطنه كه بلافاصله آن را در اختيار انگرت نيز قرار داد، از اين قرار است:

پيش از اين شما را از ورود خود به رشت و محاصره خالوقربان در امام‌زاده هاشم، با خبر كردم. من در پانزدهم اكتبر به اين منطقه رسيدم. شورشيان جنگلي در آن روز از تمام جهات به شهر حمله مي‌كردند. پيشروي آنها به قدري بود كه مي‌توانستند تمام شهر را به غارت ببرند. من دقيقاً به موقع وارد شهر شدم و مردم ستمديده شهر ناله و شيون كنان براي ديدن من از خانه‌هاي خود خارج شدند. آنها به شدت از شورشيان به خشم آمده بودند. علي‌رغم اينكه نيروهاي تازه از راه

رسيده قزاقها بسيار خسته بودند، به ايشان دستور دادم به مناطق حومه شهر كه شورشيان بدانها متعرض شده بودند، يورش برند. پس از اينكه قزاق‌ها تلفات سنگيني بر شورشيان وارد ساختند، آنان مجبور به عقب‌نشيني شدند و در نتيجه شهر نجات يافت. زماني كه آتش توپخانه ما، توپخانه جنگلي‌ها را ساكت كرد، به نيروهاي خود دستور دادم در اطراف شهر اتراق كرده و به استراحت بپردازند. از آنجا كه متوجه شدم جنگلي‌ها اذهان مردم را آلوده ساخته‌اند و مي‌دانستم كه دولت مركزي همواره مي‌كوشد براي تحقق سعادت و امنيت، نظم بر سراسر مملكت حاكم باشد، به نيروهاي خود دستور اكيد دادم كه دست از پيشروي كشيده و آرامش فعلي را حفظ كرده و مانع وارد شدن آسيب بيشتر به رشت و مردم آن شوند. جنگلي‌ها از رويكرد مصالحه‌جويانه ما استفاده كرده و نيروهاي خود را در اطراف شهر مستقر كردند؛ لذا نيروهاي قزاق محاصره شدند. من بيش از اين نمي‌توانستم اوضاع آشفته و محنت‌بار مردم را تحمل كرده و در برابر پافشاري آنها براي سركوب شورشيان مقاومت كنم، بنابراين به دفاع از شهر پرداخته و ظرف سه ساعت مواضع ايشان را در پسيخان و پيله بازار مورد حمله قرار داده و شورشيان را وادار كردم به اعماق جنگل عقب‌نشيني كنند. اين جنگ به شورشيان اثبات كرد دوران غارت‌گري به سر آمده است و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه مي‌بايست به فرامين دولت مركزي گردن نهند. علي‌رغم طغيان رودخانه نزديك شهر، قزاق‌هاي پيروز، از پسيخان عبور كرده و جمعه بازار را كه در 14 ورستي⁽¹⁾غرب رشت واقع شده است، به تصرف خود درآوردند. پيشقراولان شجاع خود را در آن روستا مستقر ساخته و خود به شهر بازگشتم. سپس خبر رسيد كه نيروهاي اعزامي ماسوله و، فومن، يعني دژ مستحكم ميرزاكوچك‌خان را فتح كرده‌اند. به اطلاع حضرت‌عالي مي‌رساند كه اكنون تمام مناطق استان گيلان به همت دلاوران قزاق تحت كنترل ماست. تنها بخش‌هاي غربي مناطق جنگلي همچنان در دست ياران ميرزاكوچك‌خان باقي مانده است. به مدد نقشه استراتژيكي كه به تازگي طراحي كرده‌ام، اميد آن مي‌رود در آينده‌اي نزديك جنگل‌ها را نيز از لوث وجود اين

جنگلي‌هاي خائن پاك كنيم. با مدنظر قرار دادن نگراني‌هاي اعلي حضرت همايون شاهنشاه، تمام كساني كه در اين شورش دست داشته و از فرامين حكومتي سرپيچي كردند، از كار بركنار خواهم كرد. به ايشان نشان خواهم داد كه استقلال و سعادت مملكت بسته به انقياد و اطاعت محض ايشان است. از آنجا كه ايستگاه تلگراف به تازگي در اين شهر تأسيس شده است، پيش از اين نمي‌توانستم دائماً با مركز در ارتباط باشم. ساعد‌الملك، فرماندار جديد گيلان وارد رشت شده است. ⁽¹⁾

در گزارشي به تاريخ 30 اكتبر 1921 انگرت مي‌نويسد: «عطف به گزارش شماره 749 كه به تاريخ 25 اكتبر 1921 ارسال شد، مفتخرم به همراه اين گزارش ترجمه اعلاميه‌اي كه وزير جنگ ايران پس از بازپس‌گيري رشت و سركوب كردن بلشويك‌هاي محلي و ديگر آشوبگران منطقه منتشر ساخت، ضميمه سازم. اين اعلاميه در 28 اكتبر 1921 در روزنامه ايران منتشر شد.» در بخش‌هايي از اين اعلاميه «بلند بالا» مي‌خوانيم:

دوستان هموطن من؛ من علاقه و محبت خود را نسبت به شما از دست نداده‌ام و آن چيز كه همواره مايه تسلي خاطر من بوده است، رها ساختن شما از چنگال ياغيان و غارتگران بوده است. پروردگار و وجدانم هر دو شاهد من هستند... ناله و شيون شما باعث شد به كمك شما بشتابم و اكنون به شما اين خبر را مي‌دهم كه دشواري‌هاي شما از ميان رفته و به دستور دولت، امنيت شما به مدد شمشير من تضمين خواهد شد. من سربازي هستم كه زندگي خود را وقف خدمت به سرزمين مادري خود كرده است؛ سربازي كه حفاظت از استقلال اين كشور را به عنوان ايده‌آل و اصل مهم زندگي خود پذيرفته است؛ سربازي كه به هيچ پشتوانه و رهبر ديگري به غير از پرچم شير و خورشيد اعتقاد ندارد و اطمينان دارد در تمام مراحل خدمت خود پيروز و موفق است؛ زيرا هر يك از تكاليفي كه به انجام مي‌رسانم، تكليفي مقدس است. من هرگز منفعت شخصي را بر منفعت عموم ترجيح نداده و هرگز امنيت مردم را فداي خواسته‌هاي خود نكرده‌ام. به همين دليل است كه من اطمينان دارم در تمام عمليات‌هاي خود پيروز خواهم بود. روح ايراني حامي و در

حقيقت راهبر من خواهد بود. پروردگار را شاكرم كه به مدد الطاف خالصانه او به يكي از اهداف خود رسيدم. من قدم به استان شما نهادم و در همين زمان ارتش من مايه ترس و وحشت غارتگران شده و جان ايشان را در معرض خطر قرار داد. به منظور تأمين امنيت شما، از هيچ خطري رويگردان نخواهم بود و در هزينه كردن تمام نيروهاي خود ترديد نخواهم كرد. اما تمام مردم گيلان مي‌بايست بدانند برخي از همشهريان ريا كار و خائن، خود اسباب بسياري از حوادث ناگواري كه تا كنون رخ داده است را فراهم آورده‌اند... و اكنون كه دستان قدرتمند نيروهاي دولتي شورشيان و ياغيان را دفع كرده است، اين وظيفه شما تمام مردم گيلان است كه با تمام اسباب و وجود خود به ما كمك كنيد. شما مي‌بايست گذشته را سرمشق آينده خود قرار دهيد و از آزادي كه قادر متعال به شما ارزاني داشته است، حداكثر بهره را ببريد... در پايان، پروردگار را شاكرم كه ورود مرا به اين شهر، مايه تضمين امنيت اموال و يكپارچگي شما قرار داد؛ و عاجزانه از او خواستارم در امري كه همواره مشتاق بدان هستم، يعني خدمت رساندن به هم ميهنانم در هر كجاي اين مرز و بوم، پيروز گرداند. رضا؛ وزير جنگ. ⁽¹⁾

رضا در 4 نوامبر به تهران بازگشت، اما قزاق‌هاي تحت امر وي همچنان در آن منطقه باقي ماندند. در اواسط ماه نوامبر، كوچك‌خان دوبار در نزديكي دوال كوه و طوالش شكست خورد و به كوه‌هاي خلخال و ماسال پناه برد. در 3 دسامبر 1921، كوچك‌خان و همراهان او گرفتار كولاك شده و از سرما يخ زدند. در 10 دسامبر سر بريدة كوچك‌خان در تهران در معرض ديد عموم قرار گرفت: «و به اين ترتيب به يكي از پر دردسرترين حوادث تاريخ ايران پايان داده شد.» ⁽²⁾انگرت در 3 فوريه 1922 مي‌نويسد: «مفتخرم كه به ضميمه اين گزارش رونوشت نامه‌اي كه از طرف دكتر ديويدسون فريم به اينجانب نوشته شد، ارسال كنم. وي يكي از اعضاي هيأت پزشكي اعزامي از آمريكا در رشت است كه در تاريخ 27 ژانويه 1922 با ارسال نامه‌اي به اينجانب، اطلاعاتي در مورد اوضاع و احوال كلي رشت در اختيار بنده قرار داد.» پس از

«آزاد سازي» رشت، اوضاع اين شهر چندان مساعد نبود: «در واقع كوچك‌خان قهرمان اين جنگ بود... بايد به خاطر داشت كه كوچك‌خان و بلشويك‌ها هر دو با مدرسه و آموزش موافق بودند و تلاش مي‌كردند از مردم فقير دستگيري كنند. علي‌رغم درد و محنتي كه اين جنگ بر مردم اين منطقه تحميل كرده است، بسياري هنوز كوچك‌خان را قهرمان اصلي اين ماجرا مي‌دانند. نارضايتي مردم بجاست و دلايل بسياري براي شكايت عليه رژيم فعلي وجود دارد. مهمترين آنها از اين قرار است: 1) فساد فرماندار علني شده است. اين رسوايي موجب نفرت و خشم تمام مردم منطقه شده است. 2) رويكرد متحجرانه و بي‌تفاوتي فرماندار به پيشرفت به ويژه در بخش آموزشي. 3) تبعيض قائل شدن عليه جوانان وطن‌پرست واقعي و پيشرو... لازم به ذكر است كه رشت تاكنون دو جنبش انقلابي را به خود ديده است؛ يكي در سال 1909 كه منجر به عزل شاه شد⁽¹⁾و دومي قيام كوچك‌خان كه نه به دست نيروهاي دولتي ايران، بلكه به دست بلشويك‌هاي روسي درهم شكسته شد. به نظر من چنانچه در سال 1919 انگلستان وارد ماجرا نمي‌شد و دخالت نمي‌كرد، كوچك‌خان موفق به استقرار دولتي ليبرال‌تر در ايران مي‌شد؛ البته نه با حمله مستقيم به تهران بلكه با تبليغ و تحريك در ميان ليبرال‌ها به اين مهم دست مي‌يافت.» ⁽²⁾

ادامه يافتن آشفتگي‌ها در كردستان

كنسول آمريكا در تبريز، اطلاعاتي را در مورد پيشينه اسماعيل سيميتقو در سال 1926 به كشور خود گزارش مي‌كند: «پانزده سال است كه نام سيميتقو، لرزه بر اندام كودكان و حتي بزرگسالان مردم خاور نزديك مي‌اندازد... سيميتقو نام مرد كردي است كه رهبري ايل شكاك را بر عهده دارد؛ قبيله‌اي وحشي كه در كوهستان ساكن هستند... گفته مي‌شود كل جمعيت ايشان (كردها) چيزي نزديك به 3 ميليون نفر است؛ 000/500/2 نفر از ايشان معمولاً در تركيه و ارمنستان ساكن هستند و 000/ 400 يا 000/ 500 نفر از ايشان در ايران به سر مي‌برند؛ و كسي از شمار ايشان در عراق اطلاع ندارد... سيميتقو

كه نام واقعي او اسماعيل آقا است، برادر بزرگتري به نام جعفرآقا داشت. وي پس از مرگ پدر، رياست ايل شكاك را بر عهده گرفت و شديداً به سنت‌هاي قبيله‌اي پايبند بود؛ والي آذربايجان با توسل به دوز و كلك او را به تبريز كشانيد و در يك مهماني چاي كه به افتخار وي برگزار شد، او را ترور كردند. اسماعيل آقاي جوان كه در آن زمان 20 سال بيشتر نداشت، رهبري ايل شكاك را برعهده گرفت و قسم خورد كه انتقام خون برادر را بگيرد. وي قسم خود را عملي ساخت و به انتقام خون برادر خود، خون صدها ايراني را گرفت؛ و در اين مسير، قسمت اعظم منطقه اروميه را تحت امر خود درآورد و بدون تاج و تخت بر اين منطقه پادشاهي كرد؛ منطقه‌اي كه خراج خود را غالباً به او و نه دولت مركزي ايران تقديم مي‌كرد. دولت با اعطاي عنوان سردارنصرت و دادن اختيارات به او براي حكم‌راني بر مردم منطقة خود، جايگاه او را به رسميت شناخت. در پي اين توافقنامه، اسماعيل آقا تا اندازه‌اي آرام گرفت. تا اينكه جنگ جهاني آغاز شد و روس‌ها آذربايجان ايران را به اشغال خود درآوردند... با اين حال وي در مقابل ترك‌ها اقدام مؤثري نكرد و در مارس 1916 مارشيمون، رهبر آشوريها، به ديدار وي در اردوگاه چريك آمد... هيچ كس نمي‌داند ميان آن دو چه گذشت؛ پس از اين گفتگو جسد مارشيمون از اردوگاه خارج شد. گفته مي‌شود سيميتقو بعدها مدعي شده است كه مارشيمون را به دستور وليعهد كشته است. اين ماجرا مسيحيان آشوري را به شدت خشمگين ساخت. آقا پتروس، فرمانده اين مسيحيان، به كاخ سيميتقو يورش برد و بسياري از ياران او را كشت.» ⁽¹⁾در حالي كه مسيحيان آذربايجان با روسيه متحد شدند، كردها و مسلمانان دست اتحاد به سوي تركيه عثماني دراز كردند. علاوه بر قحطي كه دامن‌گير مردم اين منطقه شده بود، در آوريل 1918 مصيبت ديگري به جان اين اهالي افتاد؛ تركيه عثماني، تبريز و اروميه را اشغال كرد و مسيحيان اين منطقه ناچار شدند به سمت خطوط بريتانيا در نزديكي همدان بگريزند. پس از جنگ اوضاع به حالت عادي بازنگشت و همچنان آشفته باقي ماند. وايت در 27 فوريه 1919 مي‌نويسد: «در حالي كه اوضاع تبريز بسيار ناآرام است، اختلال و آشوب‌هاي گسترده‌تري براي منطقه اروميه- سلماس پيش‌بيني مي‌شود؛ اين

منطقه اكنون به دست كردها افتاده است. سيد طه، يكي از ياغيان كردستان تركيه، كنترل اروميه را در دست دارد و سيميتقو يكي از اكراد مشهور ايراني كه در بهار گذشته رهبر مذهبي آشوري، مارشيمون را به قتل رساند نيز، منطقه سلماس را در اختيار دارد... هيچ نيرو و يا مقام رسمي از طرف دولت مركزي ايران در اين منطقه حضور نداشته و دولت براي بازگرداندن آرامش به اين منطقه كاملاً دست و پا بسته است... رئيس‌الوزرا اميدوار است بتواند در سه ماه آينده آرامش را به منطقه بازگرداند.»⁽¹⁾20 مارس 1919: «عملاً هيچ تغييري در اوضاع و احوال آذربايجان مشاهده نمي‌شود... گفته مي‌شود كردها با الگو قرار دادن ارمنستان، تلاش مي‌كنند كردستاني مستقل به وجود بياورند وگزارش‌ها حاكي از آن است كه شخصي به نام سيدمحمود⁽²⁾، رهبر كردهاي سليمانيه، جنبشي سياسي به منظور تحقق اين امر به راه انداخته است...» ⁽³⁾در 21 مارس: «به من خبر رسيده است كه كردها با مدنظر قرار دادن تجربه ارمنستان مستقل، براي تحقق كردستان مستقل تلاش مي‌كنند. گفته مي‌شود شخصي به نام شيخ محمود از سليمانيه رهبري اين جريان را بر عهده دارد؛ وي رهبر و يا شيخ اكراد اين منطقه مي‌باشد. طبق گزارش‌هاي رسيده، به افسران سياسي بريتانيا در اين منطقه دستور داده شده است كه هر‌گونه تلاش از جانب كردها يا قبايل ديگر را براي آسيب رساندن به تماميت ارضي ايران رد كرده و به هيچ وجه با ايشان همكاري نكنند.» ⁽⁴⁾در 14 آوريل: «ياغي مشهور كرد، سيميتقو، اكنون در سلماس به سر مي‌برد... شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد سيميتقو از جانب وليعهد وجوهي را دريافت مي‌كند، اما جزئياتي از اين گزارش در دست نيست.» ⁽⁵⁾

در 23 مي 1919 در پي ترور نافرجام سيميتقو، وخامت اوضاع به حد اعلاي خود رسيد: «گزارش‌هاي پادوك حاكي از آن است كه كردها يك بار ديگر در منطقه سلماس - اروميه سر به آشوب و اغتشاش برداشته‌اند.» ⁽⁶⁾4 ژوئن: «تمام بخش‌هاي مختلف اروميه ـ سلماس به دست كرد‌ها افتاده است... گزارش‌هايي كه تا به امروز به دست ما

رسيده حاكي از آن است كه شمار زيادي از مسيحياني كه به كمپ مبلغان مذهبي آمريكايي پناه آورده بودند، قتل‌عام شدند... كاملاً روشن است كه تنها روزنه اميد مسيحيان اروميه، دخالت فوري نيروهاي متفقين از طريق حمله ارتش انگلستان است.» ⁽¹⁾تلگرام پادوك به كميسيون صلح آمريكا در پاريس نيز مخابره شد. كميسيون در 19 جولاي چنين پاسخ داد: «ژنرال سر هنري ويلسون، رئيس ستاد ارتش بريتانيا تلگرام‌هايي از سر پرسي كاكس دريافت كرده است... كاكس اعلان كرده است كه اغتشاشات از زماني شروع شد كه مراسلاتي بي نام و نشان به دست سيميتقو رسيد و انفجار بمب داخل يكي از اين بسته‌ها باعث كشته شدن برادر و چهار تن از افراد او شد، همچنين بيست و پنج نفر ديگر را زخمي كرد؛ در نتيجه كردها به فرمان سيميتقو موظف شدند تمام نيروهاي ايراني مستقر در اروميه، سلماس و خوي را خلع‌سلاح كنند؛ اما نيروهاي ايراني كردها را از اروميه بيرون كردند؛ همچنين نيروهاي ايراني با پيشروي به سمت اردوگاه مبلغان مذهبي آمريكايي، كردهايي را كه در اين مكان پايگاه امني براي خود دست و پا كرده بودند را مورد حمله قرار دادند.»⁽²⁾وايت جزئيات اين ماجرا را چنين توصيف مي‌كند: «پيشروي و عقب‌نشيني مكرر نيروهاي روس و ترك در پنج سال گذشته نااميدي و دلسردي مردم آذربايجان را در پي داشته است و چنان خشم و نفرتي را در ايشان به وجود آورده است كه همانند يك زاغه مهمات تنها منتظر يك جرقه كوچك هستند تا منفجر شوند. يكي از مهمترين دلايل ناآرامي‌هاي اخير در اين استان، عمليات‌هاي نظامي كردها در دشت سلماس است. رهبر اين اكراد، سيميتقو، چندي است كه به دشمني با دولت ايران برخاسته است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه معاون فرماندار مكرم‌الملك با همكاري فرماندار خوي، كه يكي از اقوام او نيز مي‌باشد، چند تن از مردم خوي را تحريك كردند كه در قالب چند بسته بمبي را براي سيميتقو بفرستند، به اميد اينكه او را از سر راه بردارند. بمب در بسته شيريني جاسازي شده بود. بسته به دست سيميتقو رسيد اما وي به موقع از وجود بمب با خبر شد و آن را به سمت برادر خود انداخت و اين كار باعث شد برادر و چهار تن از افرادش كشته

شوند. بيست و پنج تن ديگر از جمله شخص سيميتقو زخمي شدند. طبيعتاً اين مسئله خشم كردها را برانگيخت و آنها را به گرفتن انتقام تشويق كرد. به دستور سيميتقو، افراد وي براي خلع‌سلاح نيروهاي ايراني در اروميه، سلماس و خوي دست به كار شدند. اما هنگامي كه در بيست و چهارم مي براي انجام اين مأموريت وارد اروميه شدند، قدرت نيروهاي ايراني بر توانمندي سواران سيميتقو فائق آمد و ايشان را از شهر بيرون راند... پس از اينكه نيروهاي كرد از شهر بيرون رانده شدند، جمعيت كثيري از اوباش مسلح وارد پايگاه ميسيونرها شده و شروع به قتل عام مسيحياني كردند كه در اين پايگاه پناه جسته بودند... دويست نفر كشته و نزديك به صد نفر زخمي شدند...»⁽¹⁾گفته‌هاي فرين در مورد اين ماجرا: «در مي 1919 پس از سه سال درگيري متناوب، بسته‌اي به قلعه سيميتقو ارسال شد كه بمب جاسازي شده در آن باعث كشته شدن برادر كوچك‌تر او احمد آقا شد. گفته مي‌شود به تحريك ايراني‌ها و عوامل خارجي اين بسته ارسال شده است. سيميتقو به تلافي اين حركت در 23 مي 1919 به اروميه، سلماس و خوي حمله كرد. حمله روز بيست و چهارم مي به اروميه، به عقب نشيني سيميتقو منتهي شد و پس از آن 270 مسيحي در اردوگاه پروتستان‌هاي آمريكايي قتل عام شدند و تأسيسات اردوگاه نيز غارت و تا اندازه‌اي تخريب شد.» ⁽²⁾همانطور كه در فصل 3 ذكر شد، كالدول در 5 اكتبر سال 1920 گزارش مي‌دهد مناطق حومه خوي، سلماس و اروميه تحت كنترل سيميتقو درآمده است.

براساس گزارش‌هاي انگرت در تابستان 1921، ياغي كرد، اسماعيل سيميتقو «مناطق شرقي و جنوبي درياچه اروميه عرصه تاخت و تاز سواران خود قرار داد و مردم اين مناطق را غارت كرد.» سيميتقو در 25 جولاي 1921 به اروميه حمله كرد و از آن تاريخ تا روزهاي پاياني ماه سپتامبر براي حمله به منطقه ساوجبلاغ به تقويت قواي خود پرداخت. در ششمين شب ماه اكتبر 1921 به ساوجبلاغ حمله برد و با فرا رسيدن صبح روز بعد، شهر به تسخير ياران سيميتقو درآمد. نيروهاي ژاندارم كاملاً تار و مار شدند و بر اساس گزارش‌ها 500 نفر كشته شدند. سيميتقو در اين زمان بر بخش‌هاي گسترده‌اي

از مناطق غربي ايران فرمانروايي مي‌كرد و گفته مي‌شد كه 4000 سرباز گوش به فرمان و تحت امر او هستند. دولت مركزي هم در برابر اين ياغي بي‌كار ننشسته و شروع به جمع‌آوري نيرو كرده و از سران عشاير محلي اسم‌نويسي كرد؛ از جمله امير ارشد⁽¹⁾به اين جمع پيوست و 3500 نفر را همراه خود ساخت. نزديك به 800 ارمني و آشوري براي جنگ با سيميتقو و ياران كرد او مسلح شدند. امير ارشد در دهم نوامبر در نزديكي خوي به اردوي سيميتقو يورش برد و شكست سنگيني بر او وارد كرد و نزديك به 400 تن از ياران او را از بين برد، همچنين خود سيميتقو نيز زخمي شد. نيروهاي عشاير، قزاق و ژاندارم در همكاري با يكديگر در پانزدهم دسامبر ساوجبلاغ را از چنگ سيميتقو و ياران او درآوردند. اما در بيست و سوم دسامبر سيميتقو با يورش به شكريازي⁽²⁾نيروهاي دولتي مستقر در اين منطقه را كاملاً تار و مار كرده و امير ارشد را نيز به قتل رساند. انگرت مي‌افزايد: «اخبار [حمله سيميتقو به نيروهاي امير ارشد] به شدت مقامات پايتخت را نااميد ساخت. اميد آن مي‌رفت كه سيميتقو نيز به سرنوشت دو تن ديگر از سركردگان شورشي دچار شود كه با موفقيت سركوب شدند.» ⁽³⁾منظور انگرت از «دو تن از سركردگان شورشي»، محمدتقي [پسيان] و كوچك‌خان است. مردم ايران بر اين باور بودند كه كردها به تحريك بريتانيا سر به شورش برداشته‌اند تا از اين طريق قوام‌السلطنه را تضعيف كنند. نامه‌اي كه سروان اي. نوئيل، [يكي از افسران] ارتش هند، به سر پرسي كاكس، مقام عاليرتبه بريتانيا در عراق نوشت، به دست كرنفلد رسيد. نامه نوئيل به تاريخ 6 جولاي 1921 از اين قرار است: «حتماً به ياد خواهيد آورد زماني كه يكديگر را در قاهره ملاقات كرديم، به بنده گفتيد چنانچه در تهران فرصتي مهيا نشود، كاري را در كردستان براي اينجانب دست و پا مي‌كنيد. به نظر مي‌رسد انجام وظيفه بنده در اينجا به پايان رسيده است و اكنون مشتاقانه منتظر اوامر شما در مورد كردستان هستم.» كرنفلد در مورد نامه سروان نوئيل به كاكس، چنين توضيح مي‌دهد: «در آن زمان سروان نوئيل موظف بود با رؤساي قبايل در جنوب ايران ملاقات كرده و آنها را به شورش تشويق كند.» ستاره ايران در 5 اكتبر 1921 مي‌نويسد:

«گزارش‌ها حاكي از آن است كه سرگرد نوئيل با پرواز بر فراز كردستان اوراقي را در ميان مردم اين منطقه پخش كرده است كه نوشته‌هاي آن اين مردم را به شورش عليه دولت مركزي تشويق كرده و ايشان را به جدايي از ايران و تشكيل دولت كردستان مستقل تحريك مي‌كند. آنها (انگليسي‌ها) با حمايت از سردار رشيد در كردستان و اميراعظم كلهر، ايشان را به ايجاد آشوب و اختلال تشويق مي‌كنند.» ⁽¹⁾

سركوب اشرار در آذربايجان

در فاصله بين اول تا هشتم ماه فوريه 1922، اندكي پس از روي كار آمدن كابينه مشيرالدوله، 2000 تا 3000 ژاندارم شورشي به فرماندهي سرگرد لاهوتي به تبريز يورش آوردند. سرگرد لاهوتي چندين سال در استانبول به سر مي‌برد و در آنجا روزنامه‌اي را منتشر مي‌ساخت. برخي بر اين باورند كه مخالفت ژاندارم‌ها در برابر ادغام تشكيلات ژاندارمري در تشكيلات نيروهاي قزاق، دليل شورش آنان بود. لاهوتي با اشاره به وابستگي پيشين قزاق‌ها به روسيه و ارتباط كنوني آنها با بريتانيا، چنين اظهار مي‌كند: «ما بدين وسيله به اطلاع عامه مردم مي‌رسانيم اقداماتي كه در اين روزها شاهد آن هستيم از آن روست كه عده‌اي مترصدند لباس افتخار و عزت را از تن ما بيرون آورده و ما را به جامه ننگين قزاق‌ها ملبس سازند.» در حالي كه شورش و ناآرامي اين ژاندارم‌ها رو به گسترش مي‌رفت، روزنامه‌ها تنها به انتشار دو گزارش در اين زمينه اكتفا كردند. ستاره ايران در سوم فوريه 1922 گزارش كوتاه و مختصري از اشغال تبريز به دست ژاندارم‌ها منتشر ساخت. روزنامه ايران نيز در 10 فوريه مقاله‌اي در مورد اشغال اين شهر توسط ژاندارم‌ها به چاپ رسانيد؛ و بازپس‌گيري آن را به دست نيروهاي قزاق در 8 فوريه نيز تشريح كرد. حسن علي، كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز، در پنجم فوريه 1922 نامه‌اي به انگرت مي‌نويسد و اطلاعاتي در مورد حوادث تبريز در اختيار وي مي‌گذارد: «تا آنجا كه من متوجه شده‌ام و با توجه به اظهارات خودشان، هدف اصلي تمام اين تلاش‌ها بركنار كردن والي و سرباز زدن از فرمان وزير جنگ است كه مي‌كوشد ژاندارم‌ها را در تشكيلات قزاق‌ها ادغام سازد. لازم به ذكر

است كه از زماني كه اين وقايع آغاز شده است تا كنون آرامش و نظم بر سراسر شهر حكمفرما بوده است. چندين بار لاهوتي اعلام كرده است چنانچه كسي مزاحمتي براي ساكنين شهر به وجود آورد، اعدام خواهد شد و از نيروهاي خود خواسته است با تمام توان خود نظم را در شهر برقرار سازند. در تمام سخنراني‌ها و اعلاميه‌هاي خود، لاهوتي تنها بر مخالفت خود با ادغام ژاندارمري و قزاق‌ها تأكيد مي‌كند؛ لذا در حال حاضر به مذاكره با پارلمان كه حكومت اصلي در ايران به شمار مي‌رود، مشغول است. به نظر من وي يك شورشي نيست، بلكه خواسته‌هاي معقول و مشخصي دارد.» هنگام بازپس‌گيري تبريز در 8 فوريه 1922، قزاق‌ها اين شهر را غارت كردند از جمله «خانه و مغازه يكي از اتباع آمريكاي به نام آرداشي تر اوهانيان⁽¹⁾را به يغما بردند.» لاهوتي نيز به تركيه گريخت. ⁽²⁾

دولت در گام بعدي به سراغ سيميتقو رفت؛ اما در اقدامات اوليه چندان موفق نبود. در 18 جولاي 1922، اندكي پس از روي كار آمدن دوباره قوام‌السلطنه، آسوشيتدپرس به نقل از منابع اطلاعاتي خود در استامبول اعلام كرد كه اسماعيل سيميتقو نيروهاي ايراني را درهم شكسته و «جمهوري كردستان» را تأسيس كرده است و شهرهاي كرمانشاه، سلماس، اروميه و ادري لاك در قلمرو حكمراني او قرار گرفته‌اند. درست در روزي كه اين روزنامه منتشر شد، حسين علاء در نامه‌اي به دالس، اين شايعات را انكار كرده و اذعان داشت كه سيميتقو در آينده نزديك شكست خواهد خورد.⁽³⁾همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، عمليات براي سركوب كردها به فرماندهي و حسن تدبير ژنرال حبيب‌الله شيباني به اجرا درآمد كه در آخرين لحظات زماني كه تلاش‌هاي اين ژنرال در حال ثمر بخشيدن بود، او را با شخص ديگري جايگزين كردند. در 12 آگوست 1922 كرنفلد از شكست سيميتقو در جنوب سلماس و گريختن او به عراقِ تحت كنترل بريتانيا خبر داد. ⁽⁴⁾كرنفلد مي‌افزايد عليرغم اينكه استحكامات چهريق، دژ اصلي كردها، فتح شد، «اما گزارشي كه متعاقباً منتشر شد از اهميت اين پيروزي كاست. در اين

گزارش آمده بود كه در زمان حمله نيروهاي ايراني هيچ يك از نيروهاي كرد در استحكامات چهريق مقاومت نمي‌كردند و عملاً اين دژ خالي از نيروي نظامي بود.» وابسته نظامي آمريكا در تهران، سروان جدليكا نيز مي‌افزايد كه رضاخان بيش از حد در مورد دامنه و اهميت اين پيروزي مبالغه كرد؛ و اين امر پيشاپيش تقدير و تشكر مجلس را براي او به ارمغان آورد.⁽¹⁾بلافاصله پس از شكست و فرار سيميتقو، حوادث ناخوشايندي در خوزستان رخ داد. در 14 آگوست 1922، يك هنگ از نظاميان ايراني كه شمارشان به 207 نفر مي‌رسيد در كاروانسرايي به نام شُليل مورد حمله قرار گرفتند. نزديك به چهل نفر كشته و مابقي متفرق شدند. در ابتدا گمان مي‌رفت كه پيروان شيخ محمره دست به اين اقدام زده‌اند؛ مطبوعات تهران نيز از دست داشتن بريتانيا در اين قضيه خبر دادند. چندي بعد معلوم شد كه سواران عشاير بختياري كه از جانب انگليسي‌ها حمايت مي‌شدند دست به اين قتل عام زده‌اند. با مدنظر قرار دادن تاريخ اين حادثه، شكي نيست كه اين، بخشي از تلاش‌هاي بريتانيا بود تا يك بار ديگر قوام‌السلطنه را تضعيف كند. در مقابل اين خسارت، رضا 000/500 تومان غرامت طلب كرده و تهديد كرد كه شماري از نيروهاي خود را براي تنبيه عشاير گسيل خواهد داشت. بلافاصله بريتانيا به او گوشزد كرد كه اعزام چنين نيرويي نامطلوب و باعث نارضايتي ايشان خواهد شد: «رويكرد وزير مختار بريتانيا به هيچ‌وجه خيرخواهانه نيست. برخلاف دعاوي و اظهارات جناب وزيرمختار، برقراري صلح و آرامش در ايران، در اولويت دوم تلاش‌ها و خواسته‌هاي وي قرار دارد. با اينكه بنده [كرنفلد] در جايگاهي نيستم كه اتهام ايرانيان عليه بريتانيا را اثبات كنم ـ كه به تحريك بريتانيا، سواران بختياري نيروهاي دولتي ايران را كه در حال عزيمت به شوشتر بودند، قتل عام كردند ـ اما مطمئن هستم كه انگليسي‌ها هيچ اهميتي به حاكميت ايران نمي‌دهند؛ باقي ماندن نيروهاي انگليسي در ايران بدون داشتن هيچ توجيه مشخصي، دليلي بر اين مدعاست. ايران چندين بار بر خروج نيروهاي انگليسي از دزدآب و بوشهر پافشاري كرده است. در مقابل بريتانيا يك هنگ 160 نفره از نيروهاي هندي خود را در اين منطقه نگاه داشته است و مدعي است كه حضور اين نيروها براي حفاظت از خط آهن

ضروري است. در بوشهر نيز بريتانيا 600 نفر از نيروهاي خود را مستقر ساخته است و اين در حالي است كه برخي از گزارش‌ها از رسيدن 800 نفر نيروي كمكي خبر مي دهند. وزير جنگ اعلام كرد كه حاضر است 3000 تن از نيروهاي خود را براي حفاظت از شركت نفتي انگليس- ايران به اين مناطق اعزام كند. در مقابل چنين پيشنهاداتي، وزير مختار بريتانيا خود را به نشنيدن مي‌زند.» ⁽¹⁾غرامت 000/ 500توماني كه رضاخان از بختياري‌ها طلب كرد، تا يك سال بعد هم بي‌جواب ماند. سروان جدليكا، وابسته نظامي آمريكايي در 13 مي 1923 مي‌نويسد: «رضاخان تهديد كرد چنانچه سران عشاير بختياري در برابر كشتار نيروهاي دولتي غرامت پرداخت نكنند، شماري از نيروهاي خود را به منظور تنبيه ايشان اعزام خواهد كرد؛ به دنبال اين تهديد، چندين رسته از پياده نظام، سواره نظام و توپخانة هنگ تهران آماده شده‌اند كه به محض دريافت دستور به سمت اين منطقه حركت كنند. آن دسته از سران بختياري كه در تهران زندگي مي‌كنند به دستور وزير جنگ، مخفيانه تحت مراقبت قرار گرفته‌اند تا از خروج آنها از پايتخت جلوگيري شود. چنانچه لحظه‌اي اين افراد دشمني و مخالفت خود را آشكار و علني سازند، بدون ترديد توقيف و حبس مي‌شوند و زنداني شدن ايشان عامل مهمي براي موفقيت رضاخان در سركوب اين قبايل خواهد بود.»⁽²⁾با اين حال بريتانيا نمي‌توانست اجازه دهد عملياتي عليه بختياري‌هاي تحت حمايت خود، صورت گيرد و چنين نيرويي به آن منطقه اعزام شود. كرنفلد در 17 مي 1923 مي‌نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه وزير جنگ حاضر شده است غرامت 000/ 150توماني را بپذيرد. در گفتگويي خصوصي، دليلي كه وزير جنگ براي عقب‌نشيني از مواضع اصلي خود اقامه كرد اين بود كه با توجه به نزديك شدن تابستان صلاح نيست كه عازم جنگ بشود.» به دنبال ورود ميلسپو و مستشاران آمريكايي به ايران در نوامبر 1922، كرنفلد خوشبينانه چنين مي‌نويسد: «به نظر من در آينده نزديك بريتانيا وزير جنگ را شخصي متفاوت از انساني خواهد يافت كه پيش از ورود مستشاران آمريكايي مي‌شناخت. از آنجا كه اين مستشاران مقرري ماهيانه 000/ 750

توماني را براي وي تضمين كرده‌اند، وزير جنگ احساس استقلال مي‌كند. در آينده اين بريتانيا نيست كه اعمال وزير جنگ را تعيين خواهد كرد.»⁽¹⁾در 12 جولاي 1923: «در بررسي‌هايي كه طي چند ماه اخير صورت گرفته است، پيشرفت‌هايي قطعي در آرامش و امنيت داخلي مشاهده مي‌شود. بسياري از عشاير شورشي، سر تسليم فرود آورده و از دولت مركزي تمكين مي‌كنند. اما در مورد بختياري‌ها وضع فرق مي‌كند و از آنجا كه ايشان خود را تحت لواي بريتانيا مي‌بينند، هيچ فرمانبرداري از دولت مركزي ندارند.» ⁽²⁾

سركوب روزنامه‌ها

قوام‌السلطنه در 20 ژانويه 1922 كناره‌گيري كرد و مشير‌الدوله در 22 ژانويه 1922 مأمور تشكيل كابينه جديد شد. وي همچنين وزارت داخله را بر عهده گرفت. انگرت اضافه مي‌كند: «سردار سپه بار ديگر بر مسند خود يعني وزارت جنگ باقي ماند؛ به عبارت ديگر ديكتاتور نظامي ايران يك بار ديگر ابقا شد... پيروزي ديپلماتيك براي بريتانياي كبير.»⁽³⁾روزنامه ستاره ايران مي‌نويسد: «تا كي بايد به كساني كه بي‌كفايتي آنها بارها به اثبات رسيده است فرصت دهيم؟ تا كي وزارت‌خانه‌ها بايد جولانگه عده قليل و مشخصي باشد؟ ملت به هيچ‌وجه در اين عرصه حضور ندارند. ما بارها اينها را آزموده‌ايم و هر بار به بي‌كفايتي ايشان پي برده‌ايم.»⁽⁴⁾در 16 فوريه 1922، روزنامه ستاره ايران با انتشار مقاله‌اي مدعي شد كه نصرت‌الدوله فيروز «طراح اصلي» كودتاي 21 فوريه 1921 بوده است. در پاسخ به اين مقاله، رضاخان در 21 فوريه 1922، برابر با اولين سالگرد كودتا، در روزنامه ايران اعلاميه بلند بالايي منتشر ساخت كه در آن خود را تنها رهبر و سازنده كودتا ناميد. در 1 مارس 1922 انگرت گزارش مي‌كند كه ستاره ايران و نجات ايران، «به همراه شماري ديگر از روزنامه‌هاي تهران، به فرمان وزير جنگ توقيف شدند؛ چرا كه تا اندازه‌اي خود را آزاد پنداشتند و گمان كردند رضاخان كودتاي سال گذشته را با كسي قسمت مي‌كند. حتي يك يا دو تن از سردبيران شلاق زده

شدند.» انگرت همچنين نامه‌اي را كه از طرف سردبير روزنامه نجات ايران دريافت مي‌كند به گزارش 24 فوريه 1922خود ضميمه مي‌كند:

هم ميهنان: بدرود! روزنامه‌هاي ستاره ايران و ستاره شرق، از هستي ساقط شدند. ما نيز داوطلبانه قلم‌هاي خود را بر زمين گذاشته و روزنامه خود را تعطيل كرديم و در انتظار توقيف و زنداني شدن نشسته‌ايم. ما امروز مي‌رويم شما هم فردا! چنانچه به دنبال يافتن طراح اصلي كودتا باشيد، دستگير، زنداني و مجازات مي‌شويد... شما وكلاي مجلس كه به ما و به سردبيراني كه در اصفهان و تهران به چوب و فلك بسته شدند مي‌خنديد، شما نيز به همين سرنوشت دچار خواهيد شد! اگر اين شرايط ادامه پيدا كند، خود شما نيز دقيقاً رو به روي ساختمان مجلس به چوب و فلك بسته خواهيد شد... جناب مشيرالدوله در زمان تصدي‌گري شما است كه ما مجبور به تحمل فشار و محدوديت شده‌ايم. اين لكه ننگ همواره بر دامن شما باقي خواهد ماند. تاريخ، اين رسوايي را به خاطر خواهد سپرد. سانسور، در فضايي كه ما در آن تنفس مي‌كنم باعث شده است كه نتوانيم بيش از اين عقايد خود را ابراز كنيم. هم ميهنان، بدرود! ⁽¹⁾

البته مشيرالدوله در اين موارد چيزي براي گفتن نداشت. انگرت متعاقباً مقاله‌اي كه فرخي در 27 مارس 1922 در روزنامه حيات به چاپ رساند، ضميمه گزارش خود كرد:

اين سومين بار است كه روزنامه من، طوفان، توقيف مي‌شود. سومين بار؛ چرا كه از مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك پرسيديم چرا روزنامه‌هاي ستاره ايران، ميهن، اقدام، ايران آزاد و نجات ايران توقيف شده‌اند. اين جرمي بود كه به خاطر آن توقف شديم. همچنين من اين حكومت را «شتر گاو پلنگ» ناميدم. آيا اين حقيقت ندارد؟ بنابراين روزنامه من توقيف شد... در مدت زماني كه با توافقنامه انگليس ـ ايران مخالفت مي‌ورزيدم، به خانه روحانيون شهر پناه بردم؛ با اين حال مرا يافته و كت بسته به اداره پليس بردند؛ و در زمان كابينه مفتضح كودتا به سياهچال انداخته شدم... شاهزاده سليمان‌ميرزا، دوست محترم و ارجمند من، اين حقايق را در

پارلمان مطرح كرد. با اينكه وي به عنوان وكيل مردم از مصونيت برخوردار است، اما اين خطر را نپذيرفته و از اظهار كردن شكايات مردم در صحن مجلس خودداري كرد. شاهزاده همچنين از رفتار ديكتاتورمآبانه شاهزاده عضدالسلطان، والي كرمانشاه، شكايت كرد؛ در حالي كه منظور واقعي او شخص ديگري بود. اما من مدعي هستم كه شخص قدرتمندتري همچنان در تهران حضور دارد كه مي‌گويد: «اگر كسي حتي يك قران دزدي كند، بدون محاكمه او را اعدام خواهم كرد»... فراعنه مصر كه ادعاي خدايي داشتند، هرگز چنين اوامر شاهانه‌اي صادر نمي‌كردند. آيا اين چيزي است كه قانون اساسي مي‌گويد؟! به نظر من بايد به قانون اساسي احترام گذاشته شود و كسي كه از چنين كاري سرپيچي كند، يك شورشي، يك ياغي ناميده مي‌شود... حكومت نظامي در تهران و ديگر استان‌ها مي‌بايست برداشته شود؛ حكومت نظامي كه در پنج سال اخير جان مردم را به لبشان رسانده و به تازگي بيش از پيش تشديد شده است. زندانيان و تبعيديان سياسي بايد به‌خانه‌هاي خود بازگردند. بودجه نه ميليوني وزارت جنگ مي‌بايست به مجلس ارائه شده و مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گيرد. ما خواهان دولت و وزير جنگ قدرتمندي هستيم كه با مدنظر قرار دادن قانون از كشور محافظت كنند. ما قدرتي را نمي‌شناسيم كه برتر از مجلس و كابينه باشد.»

در همان شماره از روزنامه حيات مقاله‌اي با عنوان «حقوق ملت، آزادي و ملت» به چاپ رسيد. نويسنده در اين مقاله به اقدامات مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك حمله كرد اما جرأت نكرد از رضاخان نامي ببرد؛ اما كاملاً روشن بود كه نوك پيكان حملات وي متوجه رضاخان بود:

چندين سال است كه كاپيتاليست‌ها و آريستوكرات‌ها، حكومتي نظامي را ابزار رسيدن به منافع شخصي خود قرار داده‌اند. آنها به دنبال حكومت دلخواه خود يعني استبداد هستند. آنها از جانب بريتانيا تحريك و تشويق مي‌شوند و اكنون اين كشور را به سمت تباهي پيش مي‌برند و مردم آن را شكنجه و تبعيد كرده و حتي به قتل مي‌رسانند. آنها بدون دليل روزنامه‌ها را توقيف مي‌كنند. اگر كسي جرأت كند عليه اهداف شيطاني ايشان دم بزند، پليس شبانه خانه او را غارت كرده و خود او را نيز به سياهچال مي‌اندازد. اگر چند نفر در مكاني تجمع كنند، بلافاصله متفرق و حتي

دستگير مي‌شوند. در كشوري كه چارچوب حكومتي آن بر اساس قانون اساسي شكل مي‌گيرد، احكام آمرانه‌اي مثل: «حكم مي‌كنم!»، «فرمان مي دهم!»، «قلم‌ها را مي‌شكنم!»، «مجازات خواهم كرد!»، «بسيار ناراحت خواهم شد!» به چه معناست؟ امپراطورهايي كه بيش از 000/300 محافظ داشته و ميليون‌ها نيروي نظامي تحت امر داشتند، چنين دستورهاي متكبرانه‌اي صادر نمي‌كردند و چنين رفتار مستبدانه و خودسرانه‌اي از خود بروز نمي دادند... ادغام كردن وزارت جنگ و ماليه به چه معناست؟

روزنامة حقيقت در 3 آوريل 1922 جسارت بسياري از خود بروز داده و مي‌نويسد:

آيا قانوني وجود دارد كه اين حكومت نظامي را مجاز كند كه با «بريدن زبان» و «شكستن قلم»، سخنوران و روزنامه‌نگاران را تهديد و ارعاب كند؟ آيا قانون به اين حكومت نظامي اجازه داده است كه سردبيران روزنامه‌ها را زنداني و تبعيد كند؟ آيا در قانون ذكر شده است كه يكي از اعضاي كابينه مي‌تواند در يك زمان وزير جنگ بوده، كل قوا را تحت فرمان خود اداره، ماليات‌هاي غيرمستقيم را مديريت كند و همچنين به اسم حكومت نظامي در امور قضايي و ديگر امور حكومتي دخالت كند؟ آيا چنين استيلايي در قانون اساسي مجاز شمرده شده است؟ آيا اين استبداد نيست؟ آيا اين قانون است كه مانع شكايت مردم تبريز مي‌شود؟ پس از شكست لاهوتي، خانه و مغازه اين مردم به دست قزاق‌ها غارت شد. آيا قانون، مخبر‌السلطنه قاتل شيخ محمد خياباني را مي بخشد؟ خياباني‌اي كه بعد‌ها رهبري حزب دموكرات آذربايجان را بر عهده گرفت و به او تضمين داده شد وارد مجلس شود.

واكنش در برابر اين اعتراض‌ها سبب شد كه فرخي، سردبير روزنامه توفان به سفارت شوروي و فلسفي، سردبير روزنامه حيات به حرم شاه عبدالعظيم پناه ببرند. ما خواهان اين هستيم كه چنين واكنش‌هايي متوقف شوند؛ ما خواهان اين هستيم كه قانون اساسي، يعني ثمره خون كساني كه در راه آزادي اين مملكت شهيد شدند، پايمال نشود. ما مي‌گوييم يكي از اعضاي كابينه نبايد قدرت بلامنازع اين مملكت باشد.

در برابر حملاتي كه به رضاخان شد، نامه‌اي تحت عنوان «به نام اسلام و ايران»، كه

به امضاي 207 «تاجر» رسيده بود، به تاريخ 30 مارس 1922 در روزنامه ايران به چاپ رسيد:

در زماني كه كشور اسلامي ايران متحمل امراض گوناگون شده و از خرابي، فقر و آشفتگي رنج مي‌بُرد؛ در زماني كه هم‌ميهنان سست عنصر ما هر‌گونه تغييري را ناممكن دانسته و كاملاً مأيوس شده بودند؛ زماني كه دشمنانمان ما را تحقير كرده و تلقي آنها از ما اين بود كه قادر به گرداندن حكومتي مستقل نيستيم، حضرت اشرف رضاخان سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل قوا، كسي كه همواره شجاعت، فروتني و وطن‌پرستي خود را به اثبات رسانده است، در حركتي شجاعانه، افسران بي‌ارزش را از جايگاه فرماندهي به زير كشاند و خود امور نظامي ايران را به دست گرفت. به ياري و مدد پروردگار، وي در مدت زماني كوتاه، قدرت نظامي ايران را كه جز نام چيزي از آن باقي نبود، احيا كرد؛ او به همه ثابت كرد كه يك ايراني مي‌تواند يك قشون را فرماندهي كند. همه ما مي‌دانيم كاري كه او طي چند ماه به انجام رساند، پنجاه افسر اروپايي پس از سال‌ها تلاش از عهده آن برنيامدند. جداي از اصلاحات و دستاوردهاي نظامي، وي در سازمان‌هاي غيرنظامي نيز خدمات بسياري را به انجام رسانده است. وي هم به اسلام و هم به ايران خدمت كرده است. وي روسپيگري را مهار كرده و ياغيان و راهزنان را سركوب كرد. اگر بخواهيم خدمات او را يك به يك برشماريم مثنوي هفتاد من كاغذ شود. بنابراين ما، كساني كه اين نامه را امضا كرده‌ايم، از صميم قلب خدمات و تلاش‌هاي وي را ارج مي‌نهيم و از پروردگار منان موفقيت وي را مسئلت مي‌كنيم. در پايان گرمترين تهنيت‌ها و شادباش‌هاي خود را نثار حضرت اشرف، فرمانده شايسته قشون ايران و تمام برادران نظامي خود مي‌كنيم. ما شكرگذار قادر متعال هستيم و از او پيشرفت و كاميابي اسلام و مسلمين خصوصاً مردم مسلمان ايران را خواستاريم. ⁽¹⁾

كرنفلد چند ماه بعد تأثير سانسور مطبوعات را اين چنين تحليل مي‌كند: «برجسته‌ترين واقعيتي كه در اين فصل به چشم مي‌خورد، انعكاس پيروزي‌هاي ترك‌ها

در مطبوعات ايران است. در روزهاي آغازين ماه اكتبر گمان مي‌رفت كه به دنبال اين پيروزي‌ها، ايرانيان نيز به سمت خود آگاهي پيش‌روي كنند. حكومت پيام تبريك خود را به آنقره (آنكارا) اعلام كرد. در پارلمان گفتمان جديدي به راه افتاد و سخن از اتحاد مسلمين به ميان آمد. مطبوعات سعي كردند به اين شور و اشتياق جهت دهند؛ روزنامه‌ها به دنبال جهت‌گيري مثبت يا منفي نبودند بلكه كوشيدند به مخالفت و نارضايتي عليه بريتانياي كبير دامن بزنند. اما زماني كه موج خشم و نفرت به بالاترين ارتفاع خود رسيد، ناگهان در هم شكست، به طوري كه شخص گمان مي‌كرد كه از نظر ايرانيان هيچ پيروزي براي ترك‌ها حاصل نشده است.» ⁽¹⁾

بازگشت قوام‌السلطنه

همانطور كه در پژوهش ديگري شرح داده‌ايم، از آنجا كه مشيرالدوله در حمايت از شركت نفت انگليس- ايران براي دست يابي به امتياز نفت شمال كوتاهي كرد و از پذيرفتن درخواست اين شركت سر باز زد، نارضايتي بريتانيا را برانگيخت. ⁽²⁾حسين علاء وزيرمختار ايران در واشنگتن، در تاريخ 2 فوريه 1922 با ديرينگ، معاون وزير خارجه آمريكا، در دفتر وزارت خارجه، ملاقات كرد: «وزير مختار ايران شديداً بر اين امر پا فشاري مي‌كرد كه بريتانيا تلاش مي‌كند رئيس‌الوزراهاي وطن‌پرست را يكي پس از ديگري از سر راه بردارد تا بتواند كابينه‌اي را سركار بياورد كه خواسته‌هاي ايشان را در ايران عملي سازد. وزيرمختار اضافه كرد كه رئيس‌الوزرا در تلگرامي به وي اعلام كرده است كه اوضاع در ايران روز به روز وخيم‌تر و خطرناك‌تر مي‌شود.»⁽³⁾در 27 فوريه 1922، سر پرسي لورن با ارسال نامه‌اي «شخصي و بسيار محرمانه» به مشيرالدوله هشدار داد كه اگر مجلس با اعطاي امتياز مشترك به دو شركت استاندارد اويل و انگليس- ايران استنكاف ورزد، تاوان سنگيني خواهد پرداخت⁽⁴⁾و در ادامه اضافه

مي‌كند: «از جنابعالي تقاضا دارم اين نامه را به دقت مطالعه فرماييد. اگر نبود حساسيت اين مسئله و حياتي بودن آن براي ايران، به هيچ وجه مصدع اوقات شريف نمي شدم. چنانچه در نامه دعاوي مطرح شده است كه به نظر شما قابل استفاده است، از شما تقاضا دارم كه آنها را بپذيريد. كاملاً مطمئن هستم كه جناب عالي برداشت ناصوابي از موضوعي كه صريحاً مطرح كردم، نخواهيد داشت.» انگرت در گزارش اين قضيه فاش كرد كه لورن از سفارت آمريكا نيز درخواست كرد كه تقاضاي مشابهي را از مشيرالدوله مطالبه كند: «اما سفارت خود را معذور از اين كار دانسته و اعلام كرد از آنجا كه اطلاعات مقامات سفارت در مورد اين موضوع به اندازه كافي روشن و كامل نيست، مقامات سفارت اجازه ندارند چنين پيشنهادي را ارائه كنند.» ⁽¹⁾در 13 مارس 1922، چيلتون از طرف سفارت كبراي بريتانيا در واشنگتن به ملاقات ديرينگ رفت و دو تلگرامي را كه از تهران رسيده بود، مشاهده كرد؛ هر دو تلگرام حاكي از نارضايتي بيش از حد بريتانيا از مشيرالدوله بود: «ديگري از ملاقات رئيس‌الوزرا و وزيرمختار بريتانيا خبر مي‌دهد... وزيرمختار بريتانيا اذعان مي‌كند تصحيح مكرر تصورات غلط رئيس‌الوزرا او را كلافه كرده است و اضافه مي‌كند به اين نتيجه رسيده است كه دولت كنوني ايران كاملاً مستعد است كه با دستان خود، خود را نابود كند.»⁽²⁾انگرت در 16 مارس 1922 در تلگراف خود چنين مي‌نويسد: «همانطور كه مكرراً آشكار شده است دولت ايران با پيشنهاد امتياز نفتي به آمريكا را عليرغم بريتانيا داده است و اين پيشنهاد مشاركت اخير [بين استاندارد اويل و شركت نفت انگليس و ايران] با بي‌اقبالي تمام روبرو شده است. با اينكه مجلس تاكنون اقدام رسمي صورت نداده است، چنانچه امتياز مذكور در قالب فعلي خود ارائه شود، رد شدن آن از طرف مجلس تقريباً قطعي خواهد بود؛ به خصوص اگر دولت ايران در آينده نزديك موفق شود بودجه مورد نياز خود را به صورت مستقل تأمين كند.» ⁽³⁾حسين علاء در 18 مارس 1922 با ديرينگ، ملاقات

مي‌كند: «وي اظهار داشت كه وزيرمختار بريتانيا نامة بسيار ناشايستي را به رئيس‌الوزراي ايران نوشته است... وزيرمختار ايران سپس به رويكرد تجاوزكارانه و توجيه‌ناپذير بريتانيا اشاره كرد و گفت تنها هدف آنها اين است كه خواسته‌هاي خود را بدون توجه به حقوق ملت ايران، عملي سازند.»⁽¹⁾در روزهاي آغازين ماه آوريل، مجلس طرح شراكت ميان استاندارد اويل و شركت نفتي انگليس ـ ايران را (در خصوص استخراج نفت شمال) رد كرد. تلگرام اسكينر در 24 آوريل از اين قرار است: «دو هفته پيش، پارلمان ايران طرح شراكت را كه به آن ارائه شده بود، رد كرد.»⁽²⁾بلافاصله پس از اين ماجرا، شايعه سرنگوني قريب‌الوقوع كابينه در همه جا پيچيد. در 12 مي 1922، هيوز⁽³⁾در تلگرامي به جوزف كرنفلد، وزيرمختار جديد آمريكا در تهران، اعلام مي‌كند: «مطبوعات از انحلال كابينه خبر مي دهند. تأييد اين مطلب از طريق تلگرام موجب امتنان است.» ⁽⁴⁾مشيرالدوله در 29 مي 1922 كناره‌گيري كرد و خبر كناره‌گيري او كمي پيش از موعد انتشار يافت. كرنفلد در گزارش‌هاي خود به نارضايتي بسيار انگليسي‌ها از مشيرالدوله اشاره مي‌كند. بر اساس گزارش‌هاي وي، رضاخان، وزير جنگ به رئيس‌الوزرا دستور داده است «نبايد خانه خود را ترك كند». مشيرالدوله وحشت‌زده اطاعت كرده و فوراً از سمت خود كناره‌گيري كرد.⁽⁵⁾كرنفلد مي‌افزايد: «انگليسي‌ها از هر وسيله ممكني استفاده مي‌كنند تا دولت ايران را وادار به دادن امتياز كنند... سرنگون كردن كابينه مشيرالدوله نيز در همين راستا صورت گرفت.» ⁽⁶⁾

در 8 ژوئن 1922، حسين علاء در وزارت خارجه [آمريكا] به گفتگو با آلن دالس نشست: «وي [حسين علاء] همچنين به من گفت در گزارش‌هايي كه به دست او رسيده است، احتمالاً قوام‌السلطنه براي تشكيل كابينه جديد انتخاب خواهد شد. وي افزود، قوام كسي است كه اولين بار طرح استخدام مستشاران آمريكايي را ارائه كرد. بنابراين چنانچه وي تشكيل كابينه دهد، كوچكترين شكي نيست كه سياست گذشته خود را در

پيش خواهد گرفت.» ⁽¹⁾در 13 ژوئن 1922، قوام‌السلطنه در تلگرامي به حسين علاء مي‌نويسد: «نظر به اتفاق رأي وكلاي مجلس و تأييد و دستور شاه، منصب رياست وزرا را پذيرفتم. من هنوز كابينه خود را معرفي نكرده‌ام، اما از آنجا كه مايلم قضاياي اخير در مجلس در مورد امتياز نفتي به درستي آشكار گردد، اصرار داشتم كه هر چه زودتر شما را آگاه سازم.»⁽²⁾در 10 ژوئن 1922، مجلس با تصويب لايحه‌اي، قانون حق‌الامتياز 23 نوامبر 1921 را اصلاح كرده و بدين ترتيب درها را به روي شركت نفتي نيويوركي سينكلر اويل گشود.⁽³⁾در 14 ژوئن 1922، حسين علاء به وزارت خارجه آمريكا رفت؛ وي رونوشت تلگرام 13 ژوئن قوام‌السلطنه را در اختيار وزارت خارجه [آمريكا] قرار داد: «وزارت خارجه ديروز به اطلاع شما رساند، متممي كه در تكميل بند اول قطعنامه نوامبر سال گذشته ارائه شده بود، در 10 ژوئن به تصويب مجلس رسيد. نمايندگان مجلس طرح‌هاي شركت نفتي سينكلر را به نفع ايران مي دانند. بنابراين اين نمايندگان تصميم گرفتند چنانچه شركت استاندارد اويل سر تسليم در برابر خواسته‌هاي دولت ايران فرود نياورد، دست كابينه بعدي را براي دادن امتياز به هر يك از شركت‌هاي مسئوليت پذير و مستقل آمريكايي باز بگذارند... شما مي بايست كاملاً هوشيار باشيد كه طرفين از اين قضيه براي بي‌اعتبار ساختن ايران و يا ترساندن سرمايه آمريكايي بهره نبرند.»⁽⁴⁾دومين كابينه قوام‌السلطنه در 17 ژوئن 1922 تشكيل شد. وي عهده‌دار منصب وزير خارجه نيز بود. رضا نيز بر مسند خود، وزارت جنگ باقي ماند. حسين علاء در مورد كابينه جديد چنين گزارش مي‌كند: «بازگشت مجدد قوام‌السلطنه به قدرت و بركنار شدن مشيرالدوله و همچنين كنترل مستقيم روابط خارجي كشور، وقايع بسيار مهمي هستند. وي [قوام] كسي است كه خط و مشي سياسي فعلي ايران را در برابر آمريكا ترسيم كرده است. اين بدين معني است كه مردم ايران همواره خواهان مستحكم‌تر ساختن روابط دوستانه با ايالات متحده هستند و اميدوارند مذاكراتي كه از يك سال پيش آغاز شده است، به نتايج مفيدي ختم شود؛ مذاكراتي كه براي

همكاري‌هاي اقتصادي و تكنيكي سر گرفت و ايران را به پيشرفت و نوسازي اقتصادي مطمئن ساخت.»⁽¹⁾كرنفلد متذكر مي‌شود كه كابينه جديد «كاملاً طرفدار آمريكا است و مشتاقانه خواهان ياري مستشاران آمريكايي مي‌باشد» و مي‌افزايد «قوام به يك عنصر ضدانگليسي تبديل شده است.»⁽²⁾علاوه بر توافقات نفتي، قوام‌السلطنه، ميلسپو و گروهي از مستشاران آمريكايي را به استخدام دولت ايران درآورد. روي كار آمدن مجدد قوام‌السلطنه و تشكيل كابينه وي، چندان به مزاج بريتانيا خوش نيامد. آنها تلاش كردند با شايع ساختن رشوه‌خواري قوام، از انتخاب مجدد او جلوگيري كنند. در مقابل، قوام‌السلطنه اسنادي را در اختيار كرنفلد قرار داد كه رشوه‌خواري و فساد عوامل بريتانيا را در تهران به اثبات مي‌رساند.⁽³⁾روي كار آمدن مجدد قوام‌السلطنه و سركوب سيميتقو كه پيش از اين ذكر شد، منازعه سختي را ميان قوام و رضاخان به دنبال داشت؛ كه در نهايت رضاخان، كه از جانب بريتانيا و ارتش حمايت مي‌شد، از اين منازعه پيروز بيرون آمد. پيش از اين گفته شد كه در 14 آگوست 1922 بختياري‌ها شماري از نيروهاي دولتي ايران را قتل‌عام⁽⁴⁾كردند؛ حادثه مذكور، نقطه شروع منازعه ميان اين دو تن بود. به دنبال اين جريان، شورش‌هاي «ضد يهودي» در تهران آغاز شد.

شورش‌هاي «ضد يهودي» در سپتامبر 1922

ادامه روند مذاكرات نفتي در تهران و ورود زود هنگام مستشاران آمريكايي، بستر شورش‌هاي «ضد يهودي» را مهيا ساخت: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در 13 آگوست رئيس‌الوزرا، قوام‌السلطنه، پيشنهادهاي مربوط به دو شركت استاندارد اويل و سينكلر را بدون هيچ توصيه يا اظهارنظري به مجلس ارائه كرد... مجلس در آن روز اقدامي در مورد اين لايحه صورت نداد و بررسي آن را به جلسه بعدي مجلس موكول كرد؛ به دليل فرا رسيدن روزهاي ماه محرم، مجلس موقتاً كار خود را تعطيل كرد. در خلال اين مدت، گمانه‌زني‌هاي بسياري در مورد موضع مجلس مي‌شد. افكار

عمومي به شدت عملكرد رئيس‌الوزرا را تحسين مي‌كند؛ زيرا مردم احساس مي‌كنند رئيس‌الوزرا با تسليم كردن هر دو پيشنهاد بدون هيچ توصيه يا اظهارنظر قبلي، حسن‌نيت خود را به اين شركت‌ها اثبات كرده و توجه بسيار خود را به منافع ملي ايران نشان داده است.» در 21 سپتامبر 1922، قوام‌السلطنه، تركيب جديدي از پيشنهادها را به مجلس ارائه مي‌كند: «اين طرح پيشنهادي جديد، فوراً به يكي از كميسيون‌هاي مجلس ارجاع داده شد. بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيده، به زودي نتيجه كار اين كميسيون مشخص شده و انتظار مي‌رود به اين طرح جواب مثبت داده شود... برجسته‌ترين مشخصه اين طرح اعطاي امتياز يك شركت آمريكايي است زيرا ايران براي رشد و توسعه خود در آينده تنها به ايالات متحده خوش بين است.»⁽¹⁾جنبش‌هاي «ضد يهودي» براي ايجاد يك بحران سياسي و از جريان خارج كردن تصويب لايحه نفتي در 23 سپتامبر 1922 صحنه‌سازي شده بودند. دو سال بعد نيز حوادثي مشابه رخ داد؛ درست دو روز پيش از تصويب نهايي امتياز نفتي شركت نيويوركي سينكلر اويل در مجلس، در 18 جولاي 1924، ايمبري به قتل رسيد. به علاوه انتظار مي رفت كه اين شلوغي‌ها حركت ميلسپو و همراهانش را كه قرار بود روز اول اكتبر از نيويورك به سمت ايران حركت كنند دست‌كم به تعويق نيندازند. با وجود اين ميلسپو به موقع مسافرت خود را آغاز كرد. اغتشاشات به اصطلاح «ضد يهودي» سپتامبر 1922، اهميت ويژه‌اي دارد؛ چرا كه بسيار شبيه به اغتشاشات به اصطلاح «ضدبهايي» در جولاي 1924 است كه منجر به قتل ايمبري كنسول آمريكا در تهران شد.

روزهاي نوزدهم تا بيست و دوم سپتامبر 1922، شورش‌هاي ضد يهودي فضاي شهر تهران را آشفته ساخت. يكي از كارمندان يهودي سفارت آمريكا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و كرنفلد، علي پاشا صالح، مترجم سفارت خانه را براي تحقيق و بررسي موضوع روانه ساخت: «وقتي كه مترجم ما به محل حادثه و تجمع مردم رسيد، از علت حادثه جويا شد. در همين حين يكي از افسران گماشته قزاق به سمت وي يورش برده و با فحاشي درصدد ضرب و شتم او برآمد؛ كه اگر دو تن از سواران ژاندارم سر نمي‌رسيدند مطمئناً مترجم ما به سختي آسيب مي‌ديد. پس از اينكه [علي] پاشا

[صالح] خود را به ژاندارم‌ها معرفي كرد، ژاندارم‌ها او را به محل امني منتقل كردند؛ اما زماني كه از آنها خواست قزاق خاطي را دستگير كنند يا حداقل هويت او را كشف كنند، ژاندارم‌ها استنكاف ورزيدند. با اين حال وي موفق شد آنها را وادار كند كه او را به كميسري ببرند تا قضيه را گزارش دهد، اما حتي در آنجا نيز به وي اجازه ندادند كه به عمل مجرمانه نيروي قزاق اشاره كند.» كرنفلد نامه تندي به وزير خارجه نوشت و اظهار داشت در شهري كه 8000 نيروي نظامي مستقر هستند، چنين بي‌قانوني ناخوشايند است: «در همان روز، بعد از ظهر عده‌اي دوباره متعرض شده و حمله ديگري را ترتيب دادند. اما اين بار ژاندارم‌ها تيراندازي كرده و جمعيت به سرعت متفرق شد. از آن زمان به بعد ناآرامي مشاهده نمي‌شود. شهر به اوضاع عادي خود بازگشته است.» كرنفلد مي‌افزايد: «افسر قزاق خاطي در بيست و سوم سپتامبر دستگير شده، به جرم خود اعتراف كرد و بدون اينكه در يك دادگاه نظامي رسمي محاكمه شود، به دستور وزير محكوم به انفصال از كار و شلاق خوردن در محله يهودي‌ها شد. سپس از اينجانب سؤال شد كه آيا اين كار سفارت‌خانه را راضي مي‌كند يا خير؟ من مقامات مربوطه را متقاعد كردم كه وي را تازيانه نزنند، خصوصاً آنها را از اجراي اين كار در محله يهودي‌ها منع كردم. بر اين اساس، افسر مذكور خلع و از ارتش اخراج شد.» كرنفلد مي‌افزايد: «حال به واقعيت اين شورش مي‌پردازيم. اين شورش، طغيان خود به خودي خشم مسلمانان عليه يهوديان نبود، بلكه نقشه بسيار دقيقي بود كه رضاخان، وزير جنگ، براي سرنگون كردن دولت طراحي كرد. اين اولين باري نيست كه او براي به راه انداختن كودتا دست به كار مي‌شود. او خود را مجري كودتاي فوريه 1921 مي‌داند و به اين دليل همواره به خود مي‌بالد. وي همچنين مسبب كناره‌گيري مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي اخير است؛ اما قبل از سرنگوني وي، رضاخان توانست او را وادار سازد مسئوليت بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم را به او واگذار كند، در نتيجه موفق شد منبع مالي كاملاً مجزايي از وزارت ماليه براي صيانت از ارتش خود دست و پا كند. از زمان روي كار آمدن قوام‌السلطنه، وزير جنگ از هر فشار ممكني بهره مي‌گيرد تا فرماندهي ژاندارمري تهران را نيز كه همچنان تحت كنترل وزارت داخله است، از آن خود كند و بدين ترتيب فرماندهي تمام نيروهاي نظامي را در دست گرفته و حمايت همه‌جانبه و تفكيك‌ناپذير آنها را براي خود تضمين كند. اما تلاش‌هاي وي تاكنون

نتيجه نبخشيده است؛ لذا اسباب نارضايتي و خشم او فراهم آمده است. مسئله ديگري كه نارضايتي و خشم او را عليه كابينه و پارلمان فعلي تشديد مي‌كند، حضور مستشاران اقتصادي آمريكايي است؛ زيرا با توجه به اختياراتي كه به آنها تفويض شده است، اين مستشاران مي‌توانند بر عوايد و بودجه عمومي كشور نظارت داشته باشند. به همين دليل وي سر سختانه مي‌كوشد دولت را سرنگون سازد. بدون ترديد وي مستقيماً در اين شورش دست داشته است؛ رضا اميدوار بود كه اين شورش تا آن حد پيش رود كه منجر به سقوط كابينه شود و به او اين فرصت را بدهد كه نقشه‌هاي خود را عملي سازد. به همين دليل قزاق‌ها به جاي حفاظت از جان و مال مردم، يا بي‌تفاوت و يا راضي به ناآرامي و اغتشاش هستند. خوشبختانه [اين] نقشه او نتيجه نبخشيد و عقيم ماند.» كرنفلد سپس مي‌افزايد: «تأثير رضاخان بر امور مملكتي ايران بسيار مضر و خطرناك مي‌باشد. وي را بايد محدود و يا به كل در هم شكست اما متأسفانه بريتانيا مخفيانه از او حمايت مي‌كند؛ زيرا احساس مي‌كند كه از طريق وي به راحتي به خواسته‌هاي خود دست مي‌يابد و حكومت قانوني چنين كارايي براي او ندارد. بر اساس اخبار موثقي كه از جانب رئيس‌الوزرا به من رسيده است، زماني كه دولت ايران تصميم گرفت شماري از مستشاران آمريكايي را به خدمت بگيرد و از اين طريق نظام اقتصادي آمريكا را به همكاري با ايران تشويق كند، لرد كرزن به شدت مخالفت كرد. اما بر اساس قرائن موجود من به اين نتيجه رسيده‌ام كه بريتانيا علي‌رغم تمايلات ظاهري كه در اين زمينه از خود نشان مي‌دهد، در واقع مخالف «درهاي باز» ايران است. از آنجا كه بستن درها غير ممكن است، آنها تلاش مي‌كنند هرج و مرج را وارد خانه كنند و محيط آن را ناآرام سازند تا بدين وسيله از ورود ديگران به داخل خانه جلوگيري به عمل آورند. رضاخان ابزار بسيار مفيدي در دست ايشان است.» كرنفلد همچنين در مورد بيرحمي رضاخان چنين مي‌نويسد: «براي نشان دادن سبعيت و بيرحمي رضاخان، تنها به دو اتفاق كه به تازگي رخ داده است، اشاره مي‌كنم. چند روز پيش يكي از روزنامه‌هاي شهر به خود جرأت داد كه از وزير جنگ درخواست كند همانند ديگر وزارت‌خانه‌ها، بودجه خود را به مجلس ارائه كند. رضاخان بلافاصله سردبير را به دفتر خود فراخواند؛ و شخصاً او را مورد ضرب و شتم قرار داد؛ چند عدد از دندان‌هاي او را شكست و در نهايت او را به زندان انداخت. يكي از اتباع آمريكايي كه شاهد عيني اين

ماجرا بود، اين رفتار خشونت‌آميز را براي اينجانب نقل كرد. واقعه ديگري كه پرده از شخصيت رضاخان برمي‌دارد، توسط وزيرمختار بلژيك به اطلاع من رسيد. يكي از افسران قزاق نزد مأمور بلژيكي وزارت ماليه آمده و به دستور وزير جنگ، 3000 تومان پول نقد درخواست مي كند. مأمور بلژيكي اعتراض كرده و به افسر قزاق مي گويد كه از پذيرش قبض او معذور است مگر اينكه به امضاي وزير ماليه برسد. اما افسر قزاق او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در اتاق را به روي او قفل كرده و تا زماني كه به زور وجه مورد نظر را مي‌گيرد، او را در اتاق حبس مي‌كند.»⁽¹⁾دو سال بعد از اين «شورش‌ها»، ايمبري، معاون كنسول‌گري، به اين نتيجه مي‌رسد كه بدون ترديد بريتانيا عامل اصلي اين حوادث بوده است: «اينكه بريتانيا زمينه ساز اصلي شورش عليه يهوديان بوده است، بر كسي پوشيده نيست و من حتي بر اين عقيده‌ام كه خود شخص وزيرمختار [آمريكا] نيز اين نظر را تأييد مي‌كند.»⁽²⁾اندكي پس از ناآرامي‌ها، نمايندگان مجلس كوشيدند از شرّ رضاخان خلاص شوند كه به نتيجه نرسيدند؛ اين اولين تلاش از كوشش‌هاي فراواني بود كه در اين زمينه صورت پذيرفت.

هماورد جويي مدرس و «استعفاي» رضاخان

موري در مورد هماهنگي و اتفاق ميان قوام‌السلطنه و روحانيت مي‌نويسد: «در روزهاي پاياني تابستان سال 1922، زماني كه منازعه ميان رضاخان، وزير جنگ و قوام‌السلطنه، رئيس‌الوزرا به اوج خود رسيد، قوام براي در هم شكستن قدرت مخاطره‌آميز وزير جنگ، رو به روحانيون آورده و حمايت ايشان را خواستار شد.» ⁽³⁾10 اكتبر 1924، موري به ملاقات سيد حسن مدرس، «رهبر اقلّيت مجلس» مي‌رود:

مدرس، كه يكي از روحانيون سيد و مجتهد شهر مي‌باشد، به واسطه ژست زاهدمآبانه خود و در لباس پيامبر، بسياري از مردم جاهل اين كشور را به دنبال خود به راه انداخته است.⁽⁴⁾برخلاف ظاهر تنومند و چشماني نافذ كه در نگاه اول

توجه همه را به خود جلب مي‌كند، اگر كسي مدرس را در خيابان ببيند، به راحتي او را با يك گدا اشتباه مي‌گيرد. با اينكه به طور عادي، وي با بالاترين رجال مملكت در خانه خود ملاقات مي‌كند. در خانه‌اي محقر زندگي مي‌كند كه تمام وسايل آن بيش از هشتاد تومان ارزش ندارد. وي از لحاظ سياسي كاملاً بر تجار بازار مسلط است و تلاش‌هاي بي‌وقفه رئيس‌الوزرا (رضا) براي پراكنده كردن همراهان او تاكنون بي‌فايده بوده است. او هرگز به سوء‌استفاده از جايگاه خود متهم نشده است ولي گفته مي‌شود براي تبليغات سياسي مبالغ هنگفتي را دريافت كرده است. وي سرسخت‌ترين دشمن چيزي است كه خود او آن را «حكومت كودتا» ناميده است و از زماني كه سردارسپه بر مسند رياست وزرا تكيه زده است، رهبري جناح مخالف را بر عهده دارد. وي به عنوان يكي از برجسته‌ترين سخنوران مجلس شناخته مي‌شود و بدون ترديد ترسي از كسي ندارد حتي از شخص قلدري چون رئيس‌الوزراي فعلي (رضا). در تمام مدتي كه سردارسپه براي رسيدن به قدرت تلاش مي‌كرد، مدرس تنها كسي بود كه در مواضع مختلف به چالش با او برخاست؛ و از اين گذشته تنها كسي بود كه جرأت مي‌كرد او را تحقير و استهزا كند. موري همچنين به تشريح حوادث دو سال پيش، مي‌پردازد. در 5 اكتبر 1922، مؤتمن‌التجار، نماينده تبريز، طي سخنراني در مجلس، اعمال غيرقانوني رضاخان را تقبيح كرد. روزنامه ستاره ايران اين سخنراني را در 6 اكتبر منعكس كرد:

حقيقتاً خيلي ننگ‌آور و باعث تأسف است كه پس از 17 سال مشروطيت و آن همه قرباني‌ها كه در راه آزادي داده شده مجبور شويم كه در عوض اصلاحات اساسي از نقض قانون اساسي و اجرا نشدن ساير قوانين شكايت كنيم. از زمان ورود به تهران متوجه شده‌ام كه به اساس و اركان قانوني اين مملكت حمله مي‌شود و اين درحالي است كه جلسات گرانبهاي مجلس تمام صرف جزئيات شده است. ترتيبات حاليه بنده را حق مي‌دهد كه نسبت به اوضاع حاضره بدبين و ظنين باشم. شاه به خارجه سفر كرده است، مجلس شوراي ملي بي‌تفاوت به امور نشسته است و با اينكه مردم تمام اميد خود را به اين مجلس بسته‌اند، ما بدون پروا و بي‌خيال دست روي دست گذاشته‌ايم. روزي به خود مي‌آييم و متوجه مي‌شويم كه هيچ اثري از آزادي و قانون اساسي بر جاي نمانده است... نمايشاتي مي‌شود كه خيلي

اسباب وحشت و پريشاني و نگراني است. عمليات نظامي مي‌شود كه به نظر بنده ممكن است در آتيه خيلي نزديك براي مملكت و ملت خطراتي را متوجه سازد. بدون مجوز قانوني جرايد را مي‌بندند و مديران آنها را توقيف و شكنجه مي‌كنند. قانون اساسي اعمال را تقسيم و هر وزيري را در كار خود مسئول كرده است. اين لاقيدي در مراعات اصول قوانين اساسي است كه اتصالاً در مملكت باعث توليد قيام‌ها و نهضت‌ها مي‌شود. چرا خياباني عليه دولت مركزي قيام كرد؟ چرا وي يكي از مشهورترين قيام‌هاي تبريز را رهبري كرد؟ وي به عنوان شهروندي تابع قانون در مقابل غدر و خيانت سران مملكتي در تهران (در زمان كابينه وثوق‌الدوله؛ كابينه‌اي كه توافقنامه انگليس- ايران را به امضا رسانيد) به پا خاست و بر آن بود كه دولت را وادار به پيروي از قانون كند. به نظر مي‌رسد كه اين قيام‌ها سران مملكتي را از خواب گران بيرون نياورد! وضعيت شرم‌آور كنوني سرآغاز قيام‌هاي متعددي خواهد شد كه در آينده سراسر اين مملكت را فرا خواهد گرفت. اين مملكت در جزر و مد انقلاب‌هاي متعدد دفن خواهد شد. مردمي كه آزادي خود را به بهاي جان خود بدست آورده‌اند هرگز اجازه نخواهند داد كه زير بار استبداد بروند. بنابراين دولت مي‌بايست حكومت نظامي را از مركز و ساير نقاط كشور مرتفع گرداند. عوايد دولتي بايد از هر منبعي كه باشد توسط مأمورين ماليه به خزانه دولت وارد و از آنجا مطابق تصويب مجلس به مصارف برسد. كنترل امور وزارت ماليه مي‌بايست از تسلط وزارت جنگ خارج شود. تبريز همواره مهد آزادي بوده است. ولي اكنون به جولانگه مرتجعين تبديل شده است. حكومت نظامي با شدت و حدّت فراوان بر اين استان وضع شده است. اجتماع آزادي خواهان متفرق مي‌شود و آزادي بر باد فنا رفته است. نسل آينده ما را تقبيح كرده و به ريش ما خواهند خنديد. مملكت ما وضع غريبي به خود گرفته است كه هيچ نمي‌توان آن را به يكي از اشكال حكومتي دنيا تشبيه كرد. تا زماني كه پايتخت مملكت در آشوب و بي‌نظمي غوطه‌ور است، در ساير نقاط نيز پيشرفتي حاصل نخواهد شد.» سپس مدرس به سخنراني پرداخت. سخنراني او نيز در روزنامه ستاره ايران مورخه 6 اكتبر 1922 منتشر شد: «نماينده محترم معايبي را كه در دولت به چشم مي‌خورد، برشمردند. ايشان همچنين اذعان داشتند كه برخي اين مجلس را

خوار شمرده و آن را تحقير مي‌كنند. اما بايد بگوييم كه ايشان اشتباه بزرگي را مرتكب شده‌اند. هيچ يك از مجالس گذشته در چنين مدت كوتاهي، پيشرفت چنداني از خود نشان ندادند. به واسطه وجود اين مجلس بود كه قرارداد 1919 رد شد (وكلا: قرارداد لغو شد اما تحميلاتش عملاً وجود دارد). به بركت وجود اين مجلس پليس جنوب ملغي گرديد و مستشاران انگليسي اين كشور را ترك كردند. ما هيچ ترس و واهمه‌اي از رضاخان نداريم. چرا بايد در خفا صحبت كنيم؟ ما بايد صراحتاً حرف خود را بزنيم. ما قدرت داريم حكومت را بركنار و آن را تغيير دهيم و شاه و هر كس ديگري را عزل كنيم. همچنين اگر بخواهيم مي‌توانيم رضاخان را استيضاح كرده و عزل كنيم. اين كار بسيار آساني است. وزير جنگ را به مجلس احضار كنيد، او را استيضاح و سپس از كار بركنار كنيد و به او اجازه دهيد به اقامتگاه خود در دماوند برود و مابقي عمر خود را به استراحت بپردازد! چرا نمايندگان مجلس چهارم اينقدر بي روح و كم دل و جرأت هستند؟ قدرت مجلس قدرت برتر اين ممكلت است. شما نماينده 15 ميليون ايراني هستيد. هيچ دليل براي پوشاندن حقايق وجود ندارد. بسياري از شما آقايان زماني كه محمدعلي شاه به دست ما از سلطنت بركنار شد، نماينده مجلس بوديد. زماني را به ياد آوريد كه سالار‌الدوله⁽¹⁾با سي هزار نفر آمد و ما تنها با دويست نفر دست خالي از آنها جلوگيري كرديم. هيچ كسي ياراي ايستادگي در برابر مجلس را ندارد. وزير جنگ منافعي دارد و مضاري هم دارد، اما منافعش بيش از مضارش است. اما كنار گذاشتن او نگراني ندارد. پس از مشورت با يكديگر قضاوت كنيد! اگر با هم متحد نشويد، كوچكترين قدرتي بر شما فايق مي آيد. او در برابر اتحاد ما چونان مگسي است. وزير جنگ منافعش اساسي و مضارش فرعي است، بايد مضارش رفع شود!» در پايان سخنراني وي، رئيس مجلس اظهار داشت كه گفته‌هاي مدرس در مورد توانايي‌هاي مجلس براي تغيير شاه، برخلاف قانون اساسي است. سپس مدرس با صدايي بلند توضيح داد كه: «هر شاهي را كه مخالف ما باشد و بر خلاف قانون اساسي عمل كند، بركنار مي‌كنيم.»

موري در ادامه گزارش خود مي‌نويسد:

در 5 اكتبر 1922، مدرس در خطابه‌اي به ياد ماندني در مجلس به سردارسپه حمله كرد و قدرت‌طلبي غيرقانوني او را زير سؤال برد و با اين جملات سخنراني خود را به پايان برد: «ما هيچ ترس و واهمه‌اي از رضاخان نداريم. چرا بايد در خفا صحبت كنيم؟ ما بايد صراحتاً حرف خود را بزنيم. ما قدرت داريم حكومت را بركنار و آن را تغيير دهيم و شاه و هر كس ديگري را عزل كنيم. همچنين اگر بخواهيم مي‌توانيم رضاخان را استيضاح كرده و عزل كنيم. اين كار بسيار آساني است. رضاخان در برابر اتحاد ما چونان مگسي است.» دو روز بعد وزير جنگ، همانند فردي شكست خورده به مجلس آمد و پس از بر شمردن خدمات بسيار خود در مملكت، استعفاي خود را به عنوان وزير جنگ و فرمانده كل قوا، تقديم مجلس كرد. با اينكه استعفاي او در 9 اكتبر پس گرفته شد، اما اين مانع از آن نشد كه دوباره به مجلس برود و در 18 اكتبر، با فروتني در مجلس سخنراني كند؛ و اين كاملاً با منش و رفتار ديكتاتور مآبانه پيشين وي متفاوت بود. او به همه اطمينان داد كه پايبندي به قانون اساسي خواسته قلبي اوست و حكومت نظامي از سراسر استان‌هاي كشور مرتفع خواهد شد و با ورود مستشاران اقتصادي آمريكا، ادارة ماليات غير مستقيم و فوائد عامه تحت كنترل اين گروه درخواهد آمد. ⁽¹⁾

در پاسخ به حملاتي كه در مجلس به او شد، رضا شماري از افسران پياده و سواره نظام خود را در ساعت 9 صبح شنبه به تاريخ 7 اكتبر 1922 در وزارت جنگ گرد هم آورد و سخنراني ذيل را ايراد نمود:

من در اين مدت آنچه در قوه داشتم براي خدمت به اين مملكت سعي كردم و نظام را مرتب و منظم نموده و فتنه‌ها و اختلالاتي كه در اغلب نقاط حكمفرما بود بوسيله قوه نظامي رفع و مملكت را منظم و امن كردم. ولي همواره دسايس اجنبي بر ضد انتظام و تنسيق قشون ايران در كار بود؛ اينك هم بعضي زمزمه‌ها در داخل بلند شده معلوم است كساني كه سعادت اين مملكت را طالب نيستند و عده معدودي هم بيشتر نيستند كه آلت تحريك اجانب واقع مي‌شوند و چنانكه مسبوق

هستيد از مدتها قبل سياست خارجي در اين مملكت حكمفرما و براي اثبات همان سياست دو اداره نظامي در اين مملكت تشكيل دادند كه يكي از آنها قزاقخانه و ديگري ژاندارمري بود. بر تمام اشخاصي كه مطلع بودند ترديدي نبوده كه هيچيك از اين دو يك اداره حقيقي ايراني شناخته نمي‌شد و هر يك براي پيشرفت مقاصد مخصوصي سابقاً تشكيل شده بود. من ادارات فوق‌الذكر را منحل نموده و به يك وزارت جنگ ايراني تبديل كردم. چون اين اقدامات مخالف با منافع ضد ايراني شناخته مي‌شد، مشكلات عديده‌اي بر سر نقشه‌هاي من به وجود آوردند. جز مغرضين احدي نمي‌تواند خدماتي كه در اين مدت كم صورت گرفته كتمان كند. پاره‌اي اعتراضات نسبت به شخص بنده شده است. اگر هيچ كس از خدمات من سابقه نداشته باشد زحمات فوق‌الطاقه‌اي كه در راه مملكت كشيده‌ام بر خود من مجهول نيست. چون اعتراضاتي كه مي‌شود به شخص من مي‌كنند براي اينكه همه بدانند كه من هيچ وقت مملكت را فداي اغراض شخصي نكرده‌ام از امروز از كار كناره‌گيري مي‌كنم. به حضور اعلي‌حضرت هم تلگراف مخصوصي عرض كردم چون فرماندهي كل قوا با شخص اعلي‌حضرت اقدس همايوني است به اين مناسبت من هم بايستي استعفاي خود را حضور اعلي‌حضرت عرض كنم.

كرنفلد در تلگرام 8 اكتبر 1922 مي‌نويسد: «انتقاد مجلس به دخالت‌هاي غيرقانوني وزير جنگ در امور قضايي، مالي و داخلي مملكت، وي را خشمگين كرد؛ لذا روز گذشته وزير جنگ استعفاي خود را تقديم كرد. نيروهاي نظامي در تهران در حمايت از او دست به تظاهرات زدند. اوضاع رو به تنش مي‌رود.»⁽¹⁾روزنامه ستاره ايران در 8 اكتبر 1922 خبر از آماده باش تمام واحد‌هاي نظامي تهران مي‌دهد و مي‌افزايد اين نيروها تنها منتظر صدور فرمان هستند. نهم اكتبر همين روزنامه گزارش مي‌كند كه ارتش به منظور حمايت از رضاخان آماده نمايش قدرت است: «ديروز از اول صبح تا حوالي غروب دسته‌جات نظامي در خيابان‌هاي شهر مانور رفته و سرودهاي نظامي خواندند.» نهم اكتبر رضاخان استعفاي خود را «پس گرفت». كرنفلد در مورد پس گرفتن استعفاي رضاخان مي‌نويسد كه رضاخان «به پارلمان اين اطمينان را داد كه از صميم قلب به مواد قانون

اساسي پايبند باشد و شخصاً نيز به بنده قول داد تمام قواي خود را براي تسهيل كار مستشاران آمريكايي بكار گيرد.» ⁽¹⁾

براي مدت كوتاهي روزنامه‌ها زبان به انتقاد گشوده و جرأت كردند به وزير جنگ حمله كنند. روزنامه ايران آزاد در 8 اكتبر 1922 مي‌نويسد: «وزير جنگ مدعي است كه ايران در وضعيتي به سر مي‌برد كه دخالت ارتش در ديگر امور و اعمال مملكتي، ضروري است. مجلس از پذيرفتن چنين انگاشت غيرقانوني سر باز زد و از وزير جنگ خواست كه بودجه خود را به مجلس ارائه كند. مجلس اعلان كرد كه قانون اساسي قواي مقننه و اجرايي را از يكديگر تفكيك كرده است. رضاخان نيز مدعي شد كه انتخاب وكلاي مجلس چهارم غير قانوني بوده لذا ايشان نماينده مردم نيستند.» روزنامه طوفان در 11 اكتبر مي‌نويسد: «بسيار مضحك است كه وزير جنگ مملكت مي‌گويد: «هر كس كه از فرامين من سرپيچي كند، شديداً مورد غضب من واقع خواهد شد!» هيچ چيز از اين عجيب‌تر نيست كه در كشوري كه قانون اساسي محور حكومتي آن است، وزير جنگ زبان روزنامه‌نگاراني كه دهان به انتقاد او مي‌گشايند ببرد و قلم ايشان را بشكند! اگر وزير جنگ در همان زمان كه براي اولين بار از قانون تخلف كرد، مجلس نيز او را براي استيضاح به مجلس فرا‌مي‌خواند؛ اگر يكي از وكلاي مجلس همان وقت كه وي سردبير روزنامه ستاره ايران را شلاق زد و سردبير دو روزنامه ايران آزاد و طوفان را تبعيد كرد، از او بازخواست مي‌كرد؛ و اگر همان زمان كه او دو زن را در ملأعام شلاق زد، حداقل تحقير و تمسخرش مي‌كردند، اكنون وزير جنگ به اشتباهات خود پي برده بود و بر سر كار مانده بود! كاسه صبر مجلس سرانجام لبريز شد؛ و سر و صداي مردم نيز به زودي بلند خواهد شد.» روزنامه شفق سرخ در 12 اكتبر گزارش مي‌كند: «ما كاملاً متوجهيم كه ملازمان و حاميان وزير جنگ مي‌كوشند مخالفت تجار و ديگر اقشار جامعه را عليه پارلمان برانگيخته و آنها را تشويق كنند با انتشار اعلاميه‌اي از وزير جنگ بخواهند استعفاي خود را پس بگيرد. همين شاهد ديگري بر اين مدعاست كه افكار عمومي مخالف روش و رفتار سردارسپه است. وزير جنگ مي‌بايست تاكنون به اين نتيجه رسيده باشد كه هيچ حمايتي قدرتمند‌تر از افكار عمومي و ملي وجود

ندارد. براي بدست آوردن چنين حمايتي وي مي‌بايست درستي و صداقت را سرلوحه كار خود قرار دهد. وي بايد به مجلس به عنوان سازماني ملي و مقدس احترام بگذارد. بايد به او فهمانده شود كسي كه به مجلس بي‌احترامي كند، مورد نفرت و خشم عموم واقع خواهد شد. آن عده از افسران كارناآزموده‌اي كه در پاسخ به سخنان وزير جنگ مبني بر كناره‌گيري، سخناني دور از ادب در حق مجلس ايراد كردند، مورد انزجار و نفرت عمومي هستند.» كرنفلد در گزارش بعدي خود، اوضاع را چنين تفسير مي‌كند: «در گزارش شماره 75 سفارت‌خانه به تاريخ 29 سپتامبر 1922، به اختلافات ميان رضاخان و رئيس‌الوزرا اشاره كردم. اينجانب شك ندارم كه در آن تاريخ وزير جنگ با اميد به اينكه بتواند كنترل دولت را به دست بگيرد، كودتايي را پي‌ريزي كرده بود. شكست او در به انجام رساندن نقشه خود، به شدت از اعتبار و آبروي وي كاست. مطبوعات از اين رسوايي بهره جسته و تمام نقاط ضعف اجرايي او را آشكار و مفتضح ساختند. وزير جنگ كه اوضاع را براي پافشاري بر خواسته‌هاي خود نامساعد يافت، مجلس را با لحني متواضعانه مورد خطاب قرار داده و قول داد اداره ماليات غيرمستقيم را از كنترل وزارت جنگ خارج و رسماً قول داد از مجلس حمايت كند. با اينكه تاكنون از هيچ يك از وعده‌هاي خود تخطي نكرده است، اما تمام توان خود را به كار گرفته است كه در دوره بعدي مجلس، دوستان خود را به مجلس بفرستند. به نظر بنده، رضاخان با اينكه همچنان نيرومندترين دولتمرد ايران است، اما به نظر نمي‌رسد كه ديگر تهديدي براي دولت مشروطه به حساب بيايد و آن را به خطر بيندازد. پر و بال اين مرد قيچي شده است و پارلمان با درهم شكستن غرور او، جاه و جلال بسيار او را از بين برده است. مطمئناً همواره در ايران حوادث غيرمنتظره بسياري رخ مي‌دهد، لذا نمي‌توان به چنين پيشگويي‌هاي مثبتي دلخوش كرد.» حوادث ماه اكتبر سال 1922 مقدمه وقايعي بود كه در آوريل 1924 رخ داد؛ يعني زماني كه رضاخان پس از شكست در «جنبش جمهوري خواهانه»، يك بار ديگر با دخالت قشون، نجات پيدا كرد.

ورود زودهنگام ميلسپو و مستشاران آمريكايي به ايران و تلگرام «استعفاي» رضاخان، مصادف شد با بازگشت احمد شاه از اروپا: «بازگشت شاه به تهران در 17 دسامبر 1922، شادي و فرح چنداني را به دنبال نياورد. هنگام ورود شاه به شهر، هيأتهاي ديپلماتيك نيز او را در ميان مستقبلين همراهي مي‌كردند. عده كثيري از مردم

در خيابانهاي منتهي به كاخ شاه تجمع كرده بودند و نظاره گر ورود او به شهر بودند، اما به سختي فريادي از سر خوشحالي برمي‌آمد. شاه نيز بايد اين موضوع را متوجه شده باشد؛ زيرا اين طور كه پيداست از وقتي كه به كشور بازگشته، كار خود را جدي‌تر گرفته است. از قرار معلوم وي فهميده كه اگر مي‌خواهد، همچنان شاه بماند، مي‌بايست توجيهي براي پادشاهي خود داشته باشد. وي تصميم گرفته است فرماندهي ارتش را به دست بگيرد، چرا كه بر اساس مواد قانون اساسي وي فرمانده كل قوا است. پيش‌بيني اينكه مشاركت فعال او در امور مملكتي و حكومتي چقدر به طول خواهد انجاميد، بسيار دشوار است. در پي همين تغيير رفتار، احساسات عمومي نيز به نفع او تغيير كرده است؛ و چنانچه به اندازه كافي تشويق شود، اعتباري كه در اثر سوء عملش در گذشته از وي سلب شده، باز خواهد گشت. اين تغييرات مي‌تواند امتيازي براي ايران باشد؛ چرا كه شاه هنوز نزد اقشار وسيعي از مردم ايران از اهميت و نفوذ زيادي برخوردار است.» كرنفلد مي‌افزايد: «شاه صميمانه‌تر و مشفقانه‌تر صحبت كرد و مشتاقانه ابراز اميدواري كرد كه سال آينده بيش از پيش شاهد حضور آمريكا در عرصة اقتصاد ايران باشيم. من [كرنفلد] دلايل زيادي دارم كه اين اظهارات شاه بدون مشورتهاي قبلي نمي‌تواند بيان شده باشد.» ⁽¹⁾

كابينه‌هاي مستوفي‌الممالك* و مشيرالدوله*

^{(2) (3)} كرنفلد در گزارش‌هاي خود مي‌نويسد كه با ظهور مجدد رضاخان در اواسط اكتبر 1922، كابينه قوام‌السلطنه عملاً فلج شد و كارايي نداشت؛ و بازگشت احمد شاه نيز كمكي به نجات كابينه وي نكرد. در 16 ژانويه 1923 وي در تلگرام خود مي‌نويسد: «مذاكرات نفتي به كندي پيش مي‌رود و لايحه مربوطه مراحل اوليه خود را طي مي‌كند... با اين حال مخالفت با رئيس‌الوزرا روز به روز بيشتر مي‌شود و اينكه آيا اعطاي امتياز در دوران تصدي او تحقق خواهد يافت يا خير، در هاله‌اي از ابهام فرو

رفته است... هر لحظه ممكن است كابينه تغيير كند.»⁽¹⁾همزمان بريتانيا مي‌كوشيد با شايعه‌پراكني از اعتبار و آبروي قوام‌السلطنه بكاهد. در 20 ژانويه 1923، دالس مي‌نويسد: «آقاي كريگي از سفارت بريتانيا در ملاقات با اينجانب به من گفت كه طبق اخباري كه به سفارت بريتانيا رسيده است، شركت نفتي سينكلر با رشوه دادن به مقامات بلندپايه ايراني مي‌كوشد حمايت آنها را براي پشتيباني از طرح پيشنهادي شركت خود، بدست آورد. من در پاسخ گفتم كه چنين شايعاتي احتمالاً از همان كانالي كه به سفارت بريتانيا وارد شده، به وزارت خارجه آمريكا نيز رسوخ كرده است، اما ما مدركي دال بر صحت اين شايعات در اختيار نداريم.»⁽²⁾قوام‌السلطنه در 25 ژانويه 1923 كناره‌گيري كرد.⁽³⁾دو روز بعد مجلس به رئيس‌الوزرايي مستوفي‌الممالك رأي داد و در 1 فوريه 1923 وي به اين مقام منصوب شد. وي در سال‌هاي 15-1914 و 1918 رياست وزرا را بر عهده داشت: «كابينه او در سال 1918 عميقاً با خواسته‌هاي بريتانيا در تضاد بود و عده‌اي بر اين باور بودند كه وي از حاميان كوچك‌خان است. شخصيت محكم و مقتدري ندارد. روزنامه‌هاي ليبرال چندان دل خوشي از اعضاي كابينه وي ندارند... سردارسپه يكي از دو فردي است كه از كابينه پيشين به كابينه جديد راه يافته‌اند. به نظر من اين مرد همچنان قدرتمندترين شخص در دولت جديد است و همچنان بر نقش خود در مسائل مهم سياست داخلي و خارجي ايران تأكيد دارد.» محمدعلي فروغي، ذكاءالملك، به عنوان وزير خارجه به كابينه جديد مي‌پيوندد.»⁽⁴⁾كرنفلد مي‌افزايد: «انتخاب مستوفي‌الممالك براي تصدي رياست وزرا به هيچ‌وجه رضايت بخش نبود. گفته مي‌شد كه مستوفي‌الممالك گرايش‌هاي بريتانيايي دارد و عده‌اي هم مي‌گفتند كه او از حاميان بريتانيا است.» تشكيل كابينه وي چهار هفته به طول انجاميد و ارائه برنامه به مجلس نيز سه هفته زمان برد؛ مجلس چهارم نيز در 20 ژوئن 1923 به پايان كار خود رسيد. مستوفي‌الممالك همچنين تصدي وزارت داخله را نيز بر عهده گرفت.»⁽⁵⁾روزنامه

تايمز در 16 فوريه 1923 در گزارش خود در مورد دولت جديد به آگاهي مخاطبين خود مي‌رساند كه «سردارسپه بر مسند وزارت جنگ باقي مي‌ماند.» همچنين در اين مقاله شيوه‌اي كه بريتانيا براي تضعيف قوام‌السلطنه در پيش گرفت روشن مي‌شود: «يادداشت‌هاي خبرنگار ما در تهران پيش از استعفاي قوام‌السلطنه حاكي از آن است كه جناح مخالف مجلس، رئيس‌الوزرا را به عدم صداقت و اشكال مختلف اعمال غيرقانوني متهم كرده است. بزرگترين اتهامي كه متوجه اوست، به تأخير انداختن قرارداد نفت شمال است تا بدين طريق بتواند به عنوان «حق دلالي» اعطاي امتياز، 000/150 دلار به جيب بزند. ناآرامي‌ها ادامه يافت و مدعيان با اينكه شاهدي براي اثبات اتهامات مذكور نداشتند، موفق شدند به اندازه كافي افكار عمومي را به هيجان درآورده و كناره‌گيري كابينه را ضروري جلوه دهند.» با ارسال بريده‌هاي روزنامه تايمز، وزارت‌خارجه آمريكا به كرنفلد دستور مي‌دهد «بدين وسيله شما موظفيد از طريق تلگراف نظرتان را در مورد صحت اين اتهامات اعلام كرده و همچنين مي‌بايست مشخص كنيد كه آيا هيچ يك از شركت‌هاي نفتي آمريكايي تلاش مي‌كنند تا از طرق نامناسب دولت ايران را مجبور به قبول طرح پيشنهادي اعطاي امتياز كنند؟»⁽¹⁾پاسخ كرنفلد: «اظهارات تايمز لندن هيچگونه پايه و اساس موثقي ندارد و اتهامات كاملاً بيجاست.»⁽²⁾

گزارش «بسيار محرمانه»اي كه از طرف سر پرسي لورن به لرد كرزن نوشته مي‌شود و بر [حسب اتفاق] در آوريل 1923 «به دست كنسول آمريكا» در بغداد مي‌رسد، نكات جالبي را در مورد سرنگوني قوام‌السلطنه و روي كار آمدن مستوفي‌الممالك روشن مي‌سازد. بر اساس گفته‌هاي لورن:

اساس دشمني‌هاي شوروي با قوام ريشه در اين باور داشت كه قوام‌السلطنه و دولت وي كاملاً آنگلوفيل هستند و سياست آنها در تمام ابعاد و اهداف از جانب اين سفارت [سفارت بريتانيا] ديكته مي‌شود؛ به نظر بنده آقاي ام. شومياتسكي همچنان نيز بر اين باور پافشاري مي‌كند. لازم مي‌دانم توجه حضرت‌عالي را به

گزارشي كه در دوره دوم رياست قوام‌السلطنه براي شما ارسال كردم جلب كنم، تا بدين وسيله به شما نشان دهم كه اين مدعا تا چه حد بي‌پايه و اساس است... به نظر من هدف نهايي روس‌ها اين بود كه كابينه قوام‌السلطنه را تا آنجا كه ممكن است حفظ كنند... از آنجا كه فشار روس‌ها كارگر نيفتاد به نظر من اكثريت طرفدار قوام‌السلطنه زودتر از آن چيزي كه حدس زده مي‌شد پراكنده شد... روز به روز بر تعداد جنبش‌هايي كه به حمايت از مستوفي‌الممالك برخاسته‌اند افزوده مي‌شود و من با رضايت كامل شاهد چنين جنبش‌هايي هستم. از سوابق گذشته او نيز مطلع هستم و بعيد به نظر مي‌رسد كه وي در گذشته دست به خرابكاري زده باشد اما احساس من اين است كه حتي اگر چنين سابقه‌اي صحت هم مي‌داشت، دولتي كه به رياست او تشكيل گرديده بسيار محبوب‌تر از دولت قوام‌السلطنه است و مطمئناً نفوذ و تأثير آن كمتر از دولت مشيرالدوله نيست؛ اگر الزامي به تغيير هم وجود داشت، كه به نظر من اين تغيير اجتناب‌ناپذير بود، آن تغيير همانا روي كار آمدن مستوفي‌الممالك بود كه مطمئناً بهتر از كابينه قوام‌السلطنه عمل خواهد كرد. وي بدون شك به قلب مردم نزديك‌تر است و ترديدي نيست كه خالصانه فعاليت خواهد كرد. در كل بنده معتقد هستم كه پا گرفتن دولت فعلي گامي در جهت توسعه روابط بريتانيا با ايران خواهد بود.

لورن همچنين در گفته‌هاي خود فاش مي‌كند كه به مدت چند ماه براي روي كار آمدن مستوفي‌الممالك و عليه قوام‌السلطنه فعاليت كرده است:

بلافاصله پس از ورود به ايران روابط صميمانه‌اي با مستوفي‌الممالك برقرار ساختم، لذا در چند ماه گذشته بسيار خوشبين بودم كه وي يكبار ديگر به دفتر رياست وزراء باز خواهد گشت. طي چند سال گذشته بارها به ملاقات او رفته‌ام و از اين فرصت به خوبي بهره بردم و با بررسي اوضاع ايران به تبادل نظر پرداختيم. در اين مدت بر من آشكار شد كه جناب مستوفي‌الممالك بسياري از نگرش‌هايي را كه در گذشته و در زمان رياست‌الوزرايي پيشين خود داشت، اصلاح و تعديل كرده است. او كاملاً معتقد است كه ايران بدون كمك خارجي به هيچ وجه قادر به پيشرفت نيست و بريتانياي كبير قادرترين و مشتاق‌ترين دولتي است كه آماده همكاري با ايران است؛ وي به اين نتيجه رسيده است كه ايران مي‌بايست

دشمني‌هاي خود را با بريتانيا كنار گذاشته و بناي روابط ايران- انگليس را همانند گذشته بر حسب اعتماد و حسن نيت، بگذارد... پس از اينكه اعلان كردم تمايل دارم با وي به عنوان نماينده كشور خود براي مذاكره در مورد منافع متقابل دو دولت به گفتگو بنشينم، در بيستمين روز ماه جاري به ديدار من آمد. حضرت اشرف ساعت 6 عصر به اينجا تشريف آورد و تا ساعت 1 صبح به گفتگو پرداختيم. در اين گفتگوي طولاني شماري از مسائل مورد كنكاش قرار گرفت كه چند مورد از مهمترين آنها را ذكر خواهم كرد.

جملات بعدي كاملاً نشان مي‌دهد كه سركوب روزنامه‌ها اگر نگوييم از روي قلدري رضاخان بوده است، مطمئناً به تحريك انگليسي‌ها صورت گرفته است:

وي [مستوفي] از نفوذ تشنج‌زاي مطبوعات ايران در گذشته آگاهي داشت و فعاليت كنوني آنها را نيز به همان منوال قلمداد مي‌كرد. من پيشنهادهايي را در اين‌باره به او دادم و متذكر شدم كه مطبوعات مي‌بايست ترفيع يافته و تعديل شوند؛ او نيز با توجه فراوان به سخنان من گوش كرد. با اين حال وي اذعان داشت كه اين كار با دشواري‌هاي عملي فراوان مواجه خواهد بود؛ به هر حال مستوفي‌الممالك به من قول داد كه اين قضيه را انجام شده تلقي كنم و مرا مطمئن ساخت وي به مدد دولت مي‌كوشد جهت‌گيري بهتري به افكار عمومي بدهد. به هر حال اينها مسائلي است كه سردارسپه بهتر از سياستمداران ايراني متوجه آنهاست و بدون شك در موضع مقتضي نظر خود را در مورد اوضاع براي مستوفي‌الممالك شرح خواهد داد. ⁽¹⁾

از آنجا كه مستوفي‌الممالك يكي از طرفداران بريتانيا به حساب مي‌آمد، با مخالفت زيادي در مجلس مواجه شد. تأييد كابينه و برنامه وي هفت هفته به طول انجاميد. كرنفلد يادآور مي‌شود از آنجا كه مجلس چهارم در 20 ژوئن 1923 به پايان كار خود مي‌رسيد و اين مسئله نياز به توجه و دقت فراوان داشت، انتظار مي‌رفت كه مجلس به سرعت كابينه را تأييد و به كار خود پايان دهد: «اوضاع در مجلس روال عادي خود را طي نكرد و عملاً تمام زمان كاري پارلمان به سازمان يافتن جناحي مخالف گذشت كه

به واسطه آن اين اطمينان حاصل شد كه دولت پيش از تعطيلي موقت پارلمان، منحل خواهد شد. اين تفكر كه دولت مستوفي در خلال مدتي كه مجلس موقتاً تعطيل است، به كار خود ادامه دهد، براي بسياري از اعضاي جاه طلب پارلمان كه از دور خارج شده‌اند، خصوصاً شاهزاده فيروز، مكارترين دسيسه‌باز ايران، غيرقابل تحمل است.» در حالي كه مشيرالدوله، «مردي در كمال راستي اما خالي از شهامت»، به عنوان ناظر انتخابات مجلس پنجم انتخاب شد، شمار اندكي از وكلاي مجلس به اين نتيجه رسيدند كه حتماً مي بايست از شر مستوفي‌الممالك خلاص شوند. كرنفلد مي‌افزايد از آنجا كه فيروز مي‌دانست كساني كه سرنوشت ايران را تعيين مي‌كنند هرگز به او اجازه نخواهند داد كه به جايگاه رياست وزرا دست يابد، تصميم گرفت در مدتي كه انتخابات مجلس پنجم انجام مي‌شود و موقتاً پارلمان تعطيل است، تصدي وزارت داخله را بر عهده گيرد تا از اين طريق به «جايگاهي دست يابد كه در مورد قانوني بودن انتخابات مجلس تصميم گرفته و نظر بدهد.»⁽¹⁾در ماه مارس سال 1923 حسين علاء پيش‌نويس طرح پيشنهادي نفت را به دالس ارائه مي‌كند و در آن تحت شرايطي يكسان اعطاي امتياز نفتي را به دو شركت سينكلر و استاندارد پيشنهاد مي‌دهد، «امتياز به شركتي اعطا مي‌شود كه شرايط را بپذيرد.»⁽²⁾اما مجلس هيچ شتابي از خود نشان نمي‌داد: «از 20 مي تا به امروز مجلس تمام وقت خود را صرف بررسي لايحه مذكور كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه چهارده ماده اول اين لايحه بدون ايجاد تغيير چنداني قابل قبول بوده و مورد تأييد است.»⁽³⁾31 مي 1923: «مجلس چهارده ماده از لايحه را تصويب كرده است. بحران كابينه توأم با دسيسه‌چيني‌هاي معمول، لايحه را از مسير خود منحرف كرده است. بدون شك دستهايي در كار است كه مجلس را تا روز 20 ژوئن كه پايان عمر مجلس فعلي است، معطل نگاه دارند.»⁽⁴⁾اما در ميان ناباوري انگليسي‌ها، در 11 ژوئن 1923، مجلس مستوفي‌الممالك را وادار به كناره‌گيري كرد و در سيزدهم

ژوئن لايحه نفتي را به تصويب رساند.⁽¹⁾ابتدا در يازدهم ژوئن اكثريت مجلس به استيضاح دولت رأي دادند. مستوفي‌الممالك كه مي‌دانست هيچ شانسي براي كسب آراي موافق ندارد، در همان روز استعفاي خود را اعلام كرد. كرنفلد متذكر مي‌شود كه سفارت بريتانيا ناخواسته، موقعيت مستوفي را در مجلس تضعيف كرد؛ «نه به دليل اين كه با دولت مستوفي سر ستيز داشته باشد بلكه با استناد به دليلي بسيار متفاوت. هدف سفارت اين بود كه اوضاع مجلس را آشفته نگاه دارند تا از اين طريق مانع رأي آوردن لايحه نفتي شوند.» اما لايحه نفتي با اكثريت آرا به تصويب رسيد. كرنفلد نمي‌تواند خوشحالي خود را مخفي كند و مي‌نويسد: «بريتانيا شكست خورد و جناح مخالف به پيروزي رسيد.»⁽²⁾وي پيروزي زود هنگامي را جشن گرفت. حسين علاء در ديدار با دالس اظهار مي‌كند كه دليل سقوط كابينه مستوفي را متوجه نمي‌شود؛ «نظر به اينكه قواي مقننه به منظور برگزاري انتخابات مجدد براي مدت كوتاهي تعطيل خواهد بود، شايد مخالفين رئيس‌الوزرا او را وادار به استعفا كردند تا از اين طريق انتخابات را تحت كنترل خود درآورند.»⁽³⁾مجلس سپس بر رياست مشيرالدوله توافق كرده و او نيز در 14 ژوئن 1923 به تشكيل كابينه رضايت داد.⁽⁴⁾رضاخان در جايگاه وزارت جنگ ابقا شد و ذكاءالملك (فروغي) نيز به وزارت ماليه منصوب شد.⁽⁵⁾كرنفلد از به تعويق افتادن طولاني مدت انتخابات مجلس پنجم نگران بود، اما با اين حال از دستاورد مجلس چهارم بسيار خوشحال بود: «دوران خدمت مجلس چهارم با اينكه جلال و شوكت چنداني نداشت، اما به هيچ‌وجه نمي‌توان آن را رسوا و ننگ‌آور توصيف كرد. اولاً، از وقت معين خود به خوبي بهره برد كه اين دستاوردي قطعي براي پارلمان ايران بشمار مي‌رود. ثانياً، مستشاران آمريكايي را در امور مملكتي دخيل ساخت و آنها را به كار گرفت؛ و در پايان بايد گفت حداقل موفق شد اساس مذاكره را در مورد نفت شمال با آمريكا پي‌ريزي كند. تصويب لايحه نفت حقيقتاً دستاوردي قابل توجه است و اين نه

تنها ممكن است ثروت مادي ايران را افزايش دهد، بلكه حاكي از پيروزي اخلاقي اين مردم است. بعيد به نظر مي‌رسد كه هيچ يك از مجالس پيشين، به نفع چنين اقدامي گام برداشته و در كل به سعادت و سربلندي اين ملت نظر داشته باشند. علي‌رغم تلاش مخالفين براي رد اين لايحه، عناصر صديق مجلس موفق شدند احساسات وطن پرستانه ديگر نمايندگان مجلس را برانگيخته و با جذب آراء كافي لايحه را با پنجاه رأي موافق در برابر هجده رأي مخالف به تصويب برسانند.» مشيرالدوله گزينه ارجح وكلاي مجلس نبود: «دولت مشيرالدوله در چهاردهم ژوئن كار خود را آغاز كرد. بر سركار ماندن او تا زمان تشكيل پنجمين دوره مجلس، چندان مورد رضايت [وكلا] نيست. وزير جنگ كه سال گذشته موجبات سرنگوني دولت مشيرالدوله را فراهم آورد، بسيار از اعتبار خود كاست. از آنجا كه مجلس او را زير سؤال برد و تحقير كرد، اكنون كاملاً به جايگاه خود رضايت داده و به هيچ وجه در صدد اين نيست كه به مقام يك ديكتاتور ترفيع پيدا كند. با اينكه هنوز آنچنان قدرتمند هست كه به قزاق‌هاي خود دستور بدهد كه سردبير يك روزنامه را به علت انتقاد از وي شلاق بزنند، اما آنقدر اعتبار ندارد كه به رئيس‌الوزرا دستور بدهد از خانه خود خارج نشود؛ همانطور كه در دوره پيشين تصدي مشيرالدوله او را در خانه خود حبس كرد و چنين دستوري به او داد. جداي از اين، در نظر ايرانيان، هدف از سياست فقط و فقط يك چيز است؛ كسب پول. در دو سال گذشته، وزير جنگ ثروت هنگفتي اندوخته است كه امنيت آن نهايتاً به حاكميت قانون بستگي دارد. بنابراين حمايت او از دولت، تأمين كننده منافع شخصي اوست.» ⁽¹⁾

با اين حال انحلال مجلس و روي كار آمدن دولت مشيرالدوله، فرصت بسيار خوبي را براي رضاخان فراهم آورد تا به بسط و گسترش قدرت خود بپردازد: «چند روز پيش از پايان دورة مجلس، زماني كه مجلس چهارم مشيرالدوله را به رياست دولت منصوب كرد، [رضاخان] همانند ديگر افراد كاملاً به اين امر واقف بود كه هيچ امر قطعي تحقق پيدا نخواهد كرد. با وجود اين، آن سه ماهي كه اين دولت زمام امور را به دست داشت، خالي از فايده نبود و دليل اصلي اين بود كه سكون و آرامش اين دوره، باعث شد كه

وزير جنگ با پشتكار فراوان و نفوذ زياد، روز به روز بر قدرت خود بيفزايد. وي از ضعف دولت و در غياب پارلمان حداكثر بهره را برد. كساني كه استحقاق و شايستگي قضاوت دارند معتقدند كه ارتش ايران به هيچ وجه كارايي جنگي نداشته و در مقابل نيروي بيگانه ياراي ايستادگي ندارد؛ اما براي ترساندن رئيس‌الوزرايي بزدل و حتي شاه ترسو و جبون تر، كاملاً سودمند و كارا است. رضاخان اين نيرو را جزئي از دارايي خود مي‌داند و برخورداري از چنين پشتوانه‌اي باعث شده است كه از هيچ عمل غيرقانوني كوتاهي نكند؛ چرا كه هيچ يك از مردم ايران جرأت اين را ندارند كه از غيرقانوني بودن اعمال او سؤال كنند. خواسته‌هاي او قانون است. فرماندهان نظامي با وقاحت كامل به همراه حكام ولايات و ايالات، در امور كاملاً مدني و غيرنظامي دخالت مي‌كنند و هيچ كس جرأت مخالفت ندارد. در انتخابات نيز دخالت وزير جنگ كاملاً هويداست. گزارش‌ها حاكي از آن است كه تقريباً در تمام ولايات، كانديداهاي وي به مجلس راه يافته‌اند. به نظر مي‌رسد كه مجلس پنجم كاملاً تحت كنترل و نفوذ او خواهد بود.» ⁽¹⁾

رضا همچنين دست به تحقير و استهزاء خانواده سلطنتي هم مي‌زد. در 11 آگوست 1923، وليعهد ضيافتي براي هيأت ديپلماتهاي خارجي به مناسبت عزيمت قريب‌الوقوع خود به آذربايجان ترتيب داد؛ اين استان به صورت سنتي محل استقرار وليعهد به حساب مي‌آيد. كرنفلد در گزارش‌هاي خود متذكر مي‌شود كه طي چند سال گذشته، آذربايجان تحت كنترل فرماندهان نظامي درآمده است: «انتقال اختيارات تام به وليعهد باعث شد كه وزير جنگ آن را به نوعي سلب قدرت عامدانه تلقي كند. لذا زماني كه وليعهد براي رفتن به تفرجگاه خود در خارج از شهر تقاضاي نيروي اسكرت كرد، وزير جنگ استنكاف ورزيد و نيروي لازم را در اختيار وي قرار نداد و با اين كار نارضايتي خود را آشكار ساخت.»⁽²⁾دو روز بعد كرنفلد مي‌نويسد كه شاه در اقدامي بسيار غيرمنتظره مانع سفر وليعهد به تبريز مي‌شود: «دليل تغيير عقيده شاه، ترس او از ايستادگي در برابر وزير جنگ مي‌باشد. رضاخان به هيچ وجه تن به اين خواسته نمي‌دهد كه اختيار استان آذربايجان از دست ارتش خارج شود. چند روز پيش در

گفتگويي خصوصي، وليعهد از بي‌احترامي‌ها و تحقيرهاي رضاخان شكايت كرد و به من گفت كه خانواده سلطنتي مدام از جانب وزير جنگ تحقير مي‌شود. شاه متقاعد شده است كه وزير جنگ با تمام توان خود مي‌كوشد تا از قدرت تاج و تخت بكاهد و ديكتاتوري خود را بر اين مملكت چيره سازد. ارتش كاملاً تحت امر وزير جنگ است و شاه بر اين باور است كه اكنون زمان سنجش توان و نمايش قدرت نيست.»⁽¹⁾البته اين تنها شاه و دولت مشيرالدوله نبودند كه از ارتش و نيروهاي جاني آن ترس و وحشت داشتند. در نامه‌اي كه يكي از اتباع آمريكايي در مشهد به تاريخ 1 جولاي 1923 به ديرينگ، معاون وزير خارجه مي‌نويسد، مي‌خوانيم: «شنيده‌ام كه در دولت‌آباد يكي از سربازان ارتش به زور وارد خانه شاهزاده‌اي شده و به اندرون خانه رفته و با نشستن زير كرسي به شاهزاده خانم دستور آوردن غذا و چاي و ... داده است. شاهزاده خانم نيز در تمام مدتي كه شوهرش براي جمع‌آوري آذوغه مورد مطالبه سرباز به روستا رفته بود، در خدمت سرباز مزبور بوده است. البته قشون حامي آمريكايي‌هاست‌ـ انضباط و ظاهر پر زرق و برق كنوني نيروهاي قشون، خارج از حد توصيف است. اما توده مردم به شدت از ايشان متنفرند.» ⁽²⁾

اخراج علماي شيعه از عراق

دهم نوامبر 1922، كنسول آمريكا در بغداد گزارش مي‌دهد كه علماي شيعي با صدور فتوايي از شركت شيعيان در انتخاباتي كه به دست انگليسي‌ها برگزار مي‌شود، جلوگيري كردند. اونس مي‌افزايد: «لازم به ذكر است كه اكثريت مردم عراق شيعه هستند و شركت آنها براي تشكيل دولتي استوار ضروري است. از آنجا كه اين جمعيت كثير گوش به فرمان چند تن از مجتهدين يا همان رهبران مذهبي مي‌باشند، شرايط خطرناكي به وجود مي‌آيد؛ همچنين تعصب و شور مذهبي اين مردم نبايد فراموش شود. بسياري از مردم سني با برنامه مذكور موافق هستند.» در 5 جولاي 1923: «مفتخرم گزارش كنم

كه شيخ خالصي⁽¹⁾، از اهالي كربلا و برجسته‌ترين رهبر شيعه در عراق، كه از مخالفين جدي برگزاري انتخابات است، دستگير و از كشور اخراج شده است. به نظر مي‌رسد دولت با اين كار به نوعي با جناح مخالف دست و پنجه نرم مي‌كند... شيخ خالصي و بسياري از رهبران شيعي در عراق، ايراني هستند و گفته مي‌شود كه صدها تن از ايشان در حال بازگشت به ايران هستند.» ⁽²⁾حسين علاء در گزارش خود به تاريخ 11 جولاي 1923، اخراج مجتهدين شيعه را به وزارت خارجه آمريكا اعلام مي‌كند. علماي شيعه زماني كه به مرزهاي ايران مي‌رسيدند ادعا مي‌كردند كه بريتانيا ايشان را اخراج كرده است. اما مقامات بريتانيايي مدعي شدند كه مجتهدين به انتخاب خود كشور را ترك كردند و آزادند «هر زمان كه خواستند به عراق بازگردند.»⁽³⁾اونس در 23 آگوست 1923 مي‌نويسد: «دستگيري و اخراج شيخ خالصي، يكي از برجسته‌ترين رهبران شيعي، به دليل مخالفت با برگزاري انتخابات، تأثير بسيار عميقي داشته است. شماري از رهبراي شيعي كه اصالتاً ايراني هستند و در شهرهاي مقدس كربلا، نجف و كاظمين ساكن بودند، در اعتراض به اخراج شيخ خالصي، داوطلبانه عراق را ترك كردند و در نتيجه به شدت روابط ايران و عراق را خدشه دار ساختند... شيعيان به شدت از ملك فيصل و دولت او متنفر هستند و در هيچ يك از تجمعات و انتخابات شركت نمي‌كنند.» ⁽⁴⁾در 12 سپتامبر: «مفتخرم گزارش كنم انتخابات در بسياري از نقاط عراق در حال برگزاري است اما اثري از شيعيان ديده نمي‌شود و از ميان سني‌ها شمار اندكي در اين انتخابات شركت كرده‌اند. در كل اوضاع بسيار مضحك و مسخره است.» ⁽⁵⁾

كرنفلد در 20 جولاي 1923 مي‌نويسد: «اخراج علما به دست عوامل بريتانيا از عراق، اوضاع كشور را به شدت برآشفته است و تجمعات متعددي در سراسر كشور در اعتراض به اين اقدام برگزار مي‌شود.»⁽⁶⁾در 22 جولاي: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بريتانيا رهبران مسلمان را از عراق اخراج كرده است؛ چرا كه ايشان

انتخابات اخير در اين كشور را غيرقانوني اعلام كرده‌اند. دولت ايران چنين رفتاري را محكوم كرده و مردم ايران نيز به شدت برآشفته‌اند. تقريباً هر روزه از سراسر كشور تلگرام‌هايي به سفارت‌خانه مي‌رسد كه از خشم و نفرت مردم نسبت به اين اقدام حكايت مي‌كند. وزير جنگ به اينجانب خبر داد كه دولت ايران خواستار عذرخواهي دولت بريتانيا است.» ⁽¹⁾دوازدهم آگوست: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم، بعد از ظهر 10 آگوست 1923، بسياري از مردم تهران با تجمع در برابر تمام سفارت‌خانه‌ها در اين شهر دست به تظاهرات زده و اخراج علما از عراق را محكوم كردند. زماني كه جمعيت به جلوي در سفارت بريتانيا رسيد، نيروهاي پليس آنها را متفرق ساخت.» ⁽²⁾20 اكتبر: «در سه ماه گذشته ايران شاهد تظاهرات و خشم سراسري مردم عليه بريتانيا بود. مخالفت علماي شيعه باعث شد كه بريتانيا شمار زيادي از علماي شيعه ايراني را از عراق اخراج كند كه اين امر موجي از خشم و نفرت در ايران به راه انداخت... علي رغم تمام مخالفت‌ها و در معرض تحريم قرار گرفتن كالاهاي انگليسي و حتي به رغم اظهار تأسف وزيرمختار بريتانيا، علما اجازه نيافتند به عراق بازگردند. در حالي كه وخامت اوضاع روز به روز افزايش مي‌يابد، كنسول بريتانيا در اهواز بدون معطلي به تهران آمده و كاهش ماليات بختياري‌ها را پيشنهاد مي‌كند؛ بختياري‌ها از حاميان ويژه بريتانيا در ايران هستند. در تهران، خالصي، پسر عالم برجسته‌اي كه از عراق اخراج شد، مدارس آمريكايي را تقبيح كرده و اذعان داشت كه هدف آنها تضعيف اسلام است.» ⁽³⁾پس از اينكه انتخابات برگزار شد، از تعدادي از علما درخواست شد كه بازگردند. كرنفلد در 27 مارس 1924 مي نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه آن دسته از علمايي كه به دليل دخالت در انتخابات تابستان سال گذشته از عراق اخراج شده و در ايران سكني گزيدند، اكنون به درخواست دولت عراق، به اين كشور باز مي‌گردند. آنها در اين مدت در شهر مقدس قم ساكن شدند و امروز ايران را به مقصد عراق ترك مي‌كنند. رئيس‌الوزرا (رضا) روز گذشته براي خداحافظي از ايشان

به قم رفت.» ⁽¹⁾همانطور كه در فصل هفتم ذكر شده است، رضاخان پس از اينكه در «جنبش جمهوري» شكست خورد، راهي قم شد.

شيخ خالصي⁽²⁾

هنگامي كه وهابيان حجاز در 1339 ق، به قصد انهدام مراقد ائمه شيعه، تصميم به حمله به جنوب عراق را داشتند، وي به همراه گروهي از علماي كاظمين و مردم داوطلب به دعوت آيت‌الله نائيني و آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني به كربلا آمد.

در 1340 ق، نيز انگلستان تصميم گرفت كه قرارداد اتحاد با ملك‌فيصل، نامزد پادشاهي عراق را امضا كند كه در واقع امر، نوعي تحت‌الحمايگي بود كه قبلاً علما با آن مخالفت كرده بودند؛ اين قرارداد سال بعد در معرض افكار عمومي قرار گرفت. نمايندگان شيعيان بغداد به كاظمين رفتند و با شيخ مهدي خالصي و سيدحسن صدر ملاقات كردند و از آنان خواستند، با قرارداد اتحاد ملك فيصل با انگلستان مخالفت كرده و پادشاهي فيصل را به رسميت نشناسند. خالصي با اين پيشنهاد، مشروط بر موافقت آيت‌الله نائيني و اصفهاني موافقت كرد. پس از موافقت آنان، آيت‌الله خالصي نيز فتوايي صادر كرد و اعلام نمود كه در صدد باطل كردن بيعت خود با فيصل است، زيرا او به تعهداتش مبني بر حفظ استقلال عمل نكرده است. از اين رو انگليسي‌ها و فيصل مخالفت علما را جدي گرفتند و آنها را به ايران و حجاز تبعيد كردند كه شيخ مهدي ابتدا به حجاز و سپس به ايران تبعيد شد. آيت‌الله خالصي در 12 رمضان 1343 ق، در مشهد مقدس درگذشت. ر.ك: روزشمار تاريخ معاصر ايران، جلد اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ص 560

استقبال وليعهد و رضاخان، رئيس‌الوزراي وقت، قرار گرفت. شمار زيادي از مردم براي ديدن او به حرم آمدند. وي سپس به مشهد رفت و در 5 آوريل 1925 در اين شهر درگذشت: «در تمام طول سفر خود به مشهد و تا هنگام مرگ خود، اظهارات شديد‌اللحني عليه بريتانيا ايراد كرد كه بيش از پيش نفرت از انگليسي‌ها را در ميان توده مردم زنده كرد.» موري مي‌افزايد: «شايد بتوان گفت از زماني كه ناصرالدين شاه در سال 1890 در اعطاي امتياز توليد، فروش و صادرات تنباكو به يك شركت انگليسي شكست خورد، روحانيت قدرت گرفت. در مقابل چنين امتيازي، شاه سالانه 15000 پوند به علاوه يك چهارم سود شركت را دريافت مي‌كرد. با صدور حكمي ساده از طرف حاج‌ميرزا‌حسن شيرازي، مجتهد وقت شيعيان، استعمال تنباكو در سراسر امپراطوري ايران ممنوع و متوقف شد. شاه سرگردان و وحشت‌زده مجبور شد اين امتياز را لغو كرده و 000/500 پوند از بانك شاهنشاهي قرض كرده و خسارت شركت انگليسي را پرداخت كند. اين وام، سرآغاز بدهي ملي ايران به دول خارجي بود.» پيش‌بيني‌هاي موري از اين پس اغراق‌آميز مي‌شود: «روزهاي او در ايران به سرعت سپري شد و شيخ بسيار خوش اقبال بود كه به موقع درگذشت. در گذشت اين عالم والامقام، كه حتي خانواده سلطنتي در مقابل او زانو مي‌زدند، مي‌تواند سرآغاز تكامل مذهبي مردم ايران به شمار آيد؛ مردم ايران معتقدند كه او و امثال او در جوار الله در آسايش و تا ابد در كنار «حوريان [بهشتي]» متنعم خواهند بود؛ و نسل او و امثال او ناياب خواهد شد.» ⁽¹⁾

فصل هفتم

«جنبش جمهوري» و قتل ايمبري

همانطور كه در فصل ششم ذكر شد، رضاخان در 7 اكتبر 1922 استعفاي خود را از وزارت جنگ اعلام كرد؛ يك سال بعد از پس گرفتن «استعفاي» خود، در نهم اكتبر 1923، رضاخان دست به كودتا[يي ديگر] زد و در 28 اكتبر 1923 بر مسند رياست وزرا تكيه زد: «وزير جنگ بدون در نظر گرفتن مراحل قانوني، قوام‌السلطنه، رئيس‌الوزراي پيشين را دستگير كرده و به زندان انداخته است؛ دستگيري شماري از افراد برجسته نيز انتظار مي‌رود. وزير جنگ مدعي است كه مداركي عليه او دارد كه ثابت مي‌كند قوام درصدد توطئه بوده است. با اين حال بسياري بر اين عقيده‌اند كه اين تنها بهانه‌اي است براي سرنگون كردن دولت و حاكم كردن ديكتاتوري بر كشور. اوضاع بسيار وخيم است.» ⁽¹⁾بعد از ظهر روز دوشنبه، 9 اكتبر 1923، قزاق‌ها منزل قوام‌السلطنه را محاصره و پس از دستگيري قوام، او را به وزارت جنگ منتقل كردند. يك هفته بعد، زماني كه كرنفلد گزارش خود را مي‌نويسد، وي همچنان در بازداشت به سر مي‌برد. ترس از تكرار حوادث پس از كودتاي سوم اسفند 1299 و دستگيري‌هاي فراوان، باعث شد كه جو متشنجي بر شهر حكم فرما گردد. كرنفلد اذعان مي‌كند كه

اتهام توطئه‌چيني كه به قوام نسبت داده شده است، تنها بخشي از نقشه رضاخان براي رسيدن به نخست وزيري است:

بر اساس گزارش‌هاي موثقي كه به دست ما رسيده است، مجازات تعيين شده براي قوام از اين قرار است: تبعيد از ايران و مصادره بخش قابل توجهي از اموال وي. من كاملاً مطمئن هستم كه اتهام وارده به قوام هيچ پايه و اساس درستي ندارد و نابجاست، اما مجازاتي كه براي وي تعيين شده دقيقاً متناسب با خواسته‌ها و نقشه‌هاي وزير جنگ است. شاه، يكشنبه بعد از ظهر، 13 اكتبر، مرا به گفتگوي كوتاهي دعوت كرد و به من گفت كه وزير جنگ مي‌كوشد به هر نحو ممكن پس از سرنگوني دولت مشيرالدوله، به مقام رياست وزرا دست يابد. از آنجا كه وي اميدوار است به هدف خود دست يابد، لذا سعي مي‌كند هرگونه مانعي را، از سر راه خود بردارد. ايران به شدت از نداشتن رئيس‌الوزرايي كارآمد رنج مي‌برد. اكنون تنها سه تن ممكن است متصدي اين مقام شوند: مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و قوام‌السلطنه. از آنجا كه مجلس چهارم در آخرين اقدام خود، كابينه مستوفي‌الممالك را رد صلاحيت كرد، بعيد به نظر مي‌رسد كه شاه تا زمان تشكيل مجلس پنجم، او را به عنوان رييس‌الوزرا انتخاب كند. مشيرالدوله هم، كمترين اشارة وزير جنگ باعث استعفايش مي‌شد. بنابراين تنها كسي كه به حساب مي‌آمد قوام بود. و همين، براي از ميان برداشتنش دليل كافي بود؛ وزير جنگ نيز همين كار را كرد؛ و دقيقاً با اين كار هم شاه و مشيرالدوله را مرعوب كرد؛ و هم به آرزويش دست يافت. در رابطه با مصادرة اموال قوام هم مي‌توان گفت كه از مدتها قبل رضاخان در فكر اين كار بوده است؛ حتي پيش از آن كه دوستانش توطئه قوام عليه جان او را كشف كنند. با توجه به اينكه وزير جنگ همة ثروت هنگفتش را از طريق اخاذي و زورگيري به دست آورده، بدون شك اموالي را هم كه دادگاه به عنوان جريمه از قوام مي‌گيرد، به خود اختصاص خواهد داد. ⁽¹⁾

همانطور كه كرنفلد پيش‌بيني كرد، قوام به شرط اينكه ايران را ترك كند و به اروپا

برود، در 22 اكتبر از زندان آزاد شد.⁽¹⁾پس از تبعيد قوام «هيچكس در مورد توطئه‌اي كه به قوام نسبت داده مي‌شد سخن به ميان نياورد و ماجرا كاملاً فراموش شد و اصل ماجرا در هاله‌اي از شك و ترديد فرو رفت.»⁽²⁾همانطور كه از نوشته كرنفلد برمي‌آيد، مشيرالدوله به شدت از رضا مي‌ترسيد: «مشيرالدوله اگر چه از معدود سياستمداران ايران است كه مي‌تواند ادعاي شرافت و پاكدامني و بافرهنگي كند، اما به شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت نيز شهرت دارد. اين مسامحه و دست به دست كردن او هم ممكن است ناشي از همين شكست اخير باشد. روابط او و وزير جنگ روز به روز بدتر مي‌شود. وزير جنگ در عمل ديكتاتور مطلق ايران است و همة امور را در دست دارد. اقدام اخير وي در زنداني كردن بدون محاكمه قوام، به شدت به اعتبار و حيثيت كابينة فعلي لطمه زده است. مشيرالدوله آشكارا از گرفتن تصميم قاطع در اينباره واهمه دارد.» ⁽³⁾

مشيرالدوله در 22 اكتبر 1923 از كار كناره‌گيري كرد: «شب گذشته رئيس‌الوزرا استعفاي خود را تقديم كرد كه مورد پذيرش شاه قرار گرفت. وزير جنگ كه از سوي انگليسي‌ها حمايت مي‌شود، از هر وسيله‌اي براي فشار آوردن به شاه استفاده مي‌كند تا او را به نخست‌وزيري منصوب كند.» ⁽⁴⁾گوتليب نيز در مورد كناره‌گيري مشيرالدوله در 22 اكتبر، چنين اظهارنظر مي‌كند: «كاملاً روشن است كه رضاخان، وزير جنگ، به رياست وزرا منصوب مي‌شود.» ⁽⁵⁾تلگرام كرنفلد در 29 اكتبر از اين قرار است: «رضا [خان] به منصب رياست وزرا دست يافت. وي هنوز تشكيل كابينه نداده است. شاه در چهارم نوامبر عازم اروپا مي‌شود. رضاخان همواره مورد حمايت بريتانيا بوده است، اما هرگز موفق نشده بود اطمينان روس‌ها را جلب كند... تا وقتي كه روس‌ها مخالف نخست‌وزيري او بودند، شاه به خوبي توانست در مقابل فشارهاي وي ايستادگي كند. براي از ميان بردن اين مخالفت‌ها وي كاملاً آماده بود هر‌گونه تضميني كه روس‌ها مطالبه كنند، بپردازد.» ⁽⁶⁾گوتليب در اين باره مي‌نويسد: «من كاملاً مطمئن هستم كه رضاخان ديروز به سفارت

شوروي رفت تا ايشان را متقاعد كند براي تشكيل كابينه تحت رياست خود، از وي حمايت كنند. مقامات شوروي نيز به دو شرط حاضر شدند از وي حمايت كنند. اول اين كه چندين تن از مليّون را وارد كابينه خود كند؛ دوم، منافع روسيه در شمال ايران را كاملاً تضمين و قبول كند... گفته مي‌شود رضاخان به هر دوي اين خواسته‌ها تن در داده است...»⁽¹⁾كرنفلد در نوشته‌هاي خود توضيح بيشتري در اين زمينه مي‌دهد.همانطور كه پيش از اين ذكر شد، پس از تبعيد قوام‌السلطنه به دست رضاخان، مشيرالدوله استعفا داد: «اگر شاه نمي‌دانست كه سفارت روس به نخست‌وزيري رضاخان رضايت ندارد، وزير جنگ در كار خود عجله نمي‌كرد. وزير جنگ نيز به هر طريق براي مصالحه با سفارت روس فرصت را از دست نمي‌دهد. زماني كه شاه متوجه شد هيچ قدرت خارجي از او حمايت نمي‌كند، تسليم شد و در 28 اكتبر رضاخان را به رياست وزرا منصوب كرد و در همين زمان اعلام كرد براي معالجه كشور را به مقصد اروپا ترك خواهد كرد.» ⁽²⁾

در 29 اكتبر 1923 رضاخان كابينه خود را معرفي كرد: «مطالعه سوابق اعضاي كابينه، ملاك‌هاي انتخاب رئيس‌الوزرا را كاملاً روشن مي‌سازد و شكي در اين زمينه باقي نمي‌گذارد. آشكار است كه وي اميدوار است هر دو سفارت را از خود راضي كند؛ دو قدرتي كه به او كمك كردند به خواسته خود برسد. مديرالملك، يكي از دوستان كاملاً شناخته شده انگليسي‌ها، به تازگي به عنوان رئيس معاونت خواروبار در وزارت ماليه برگزيده شده است. از سوي ديگر، روس‌ها احتمالاً به ذكاءالملك گرايش داشته باشند؛ وي در دوران خدمت خود در كابينه مستوفي‌الممالك به عنوان وزير خارجه، خوش خدمتي خود را به روس‌ها بر همگي آشكار ساخت.» مديرالملك [محمود جم] با خواهر عباسقلي نواب ازدواج كرده است؛ «عباس‌قلي مشاور دوم سفارت انگليس است كه براي مدت زيادي به اين سفارت خدمت كرده و به تبعيت انگليس در آمده است.» ⁽³⁾جدليكا در مورد خروج احمدشاه مي‌نويسد: «در اعلاميه دربار كه شاه در 27 اكتبر امضا كرد به مردم ايران اعلام شده است كه شاهنشاه به منظور معالجه موقتاً ايران را به مقصد

اروپا ترك مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه رسوايي توطئه‌چيني قوام‌السلطنه براي ترور رضاخان، وزير جنگ ايران، و تهمت‌هايي كه اين وزير به برادر شاه، وليعهد و وارث تاج و تخت وارد كرده و او را در اين توطئه دخيل دانسته، منجر به ناخوش احوالي شاه شده است. رفتار خشن وزير جنگ، سقوط كابينه مشيرالدوله و منصوب شدن رضاخان به رياست وزرا، همگي دست به دست هم داده و مزاج شاه را به هم ريخته است. تاريخ خروج شاه براي روز يكشنبه، چهارم نوامبر، مقرر شده است... بعيد به نظر مي‌رسد مردم ايران از اينكه «شاهنشاه» سرزمين خود را ترك مي‌كند، ناراحت و غمگين شوند؛ همچنين انتظار نمي‌رود كه غيبت او تأثير چنداني بر سرنوشت ايران بگذارد. يكي از روزنامه‌هاي تهران در مورد سفر شاه به ممالك خارجه اظهارنظر كرده و مي‌نويسد از آنجا كه اعلي‌حضرت مصمم به خروج از كشور هستند، از ايشان تقاضا مي‌شود كه تاج و تخت خود را به ملت بسپارد.»⁽¹⁾كرنفلد مي‌افزايد: «سفر شاه از همه بيشتر رضاخان را خوشحال كرد. در واقع [بايد بگويم] بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيده است او در پي اين است كه وليعهد نيز كشور را ترك كند تا با استفاده از اين فرصت خود را نايب‌السلطنه كند. شكي نيست كه روس‌ها به اين قضيه تن نداده و مخالفند.» اما دوران سلطنت قاجارها به سر آمده بود: «رسيدن به رياست وزرا پايان آمال و آرزوي رضاخان نيست. وي درصدد است سلطنت غيررسمي كنوني خود را به شاهنشاهي قانوني تبديل كند؛ البته اين كار به همين زودي انجام خواهد شد. خانواده سلطنتي نيز متوجه شده است كه به روزهاي پايان عمر خود رسيده است. وليعهد و همچنين سالارالسلطان، عموي شاه، صراحتاً به من گفتند كه سلسله قاجار نيز محكوم به فناست.» ⁽²⁾شاه در مسير سفر خود به اروپا، در 13 نوامبر 1923 به بيروت رسيد. كميسر عالي فرانسه با برپايي ضيافت شام، از اعلي‌حضرت پذيرايي كرد: «به من خبر رسيد كه مقامات انگليسي در بغداد توجه چنداني به عبور شاه از اين كشور نكردند اما در مقابل، فرانسوي‌ها به شدت مراقب عبور كاروان شاه ايران بودند. گمان مي‌رود كه فرانسوي‌ها با توجه به اوضاع كنوني ايران اهداف مهمي را در اين كشور دنبال مي‌كنند.» ⁽³⁾در 10

نوامبر 1923، علاء [وزيرمختار ايران در واشنگتن] به وزارت خارجة آمريكا مراجعه كرد. او در اين ديدار تلاش كرد تصويري زيبا و خوب از اوضاع ايران ارائه دهد: «وزيرمختار پرسيد كه آيا گزارش نامطلوبي از اوضاع ايران داشته‌ايم؟ وقتي جواب شنيد كه تا آن لحظه ما هيچ گزارش تازه‌اي از تهران نداشته‌ايم، گفت كه شخصاً گزارش‌هاي اطمينان‌بخشي از تهران دريافت كرده است. [علاء گفت] هيچ رابطه‌اي ميان نخست‌وزيري رضاخان و سفر شاه به اروپا نيست؛ و شاه مدتها قبل از نخست‌وزيري سردارسپه تصميم به خروج از كشور گرفته بود.»⁽¹⁾در 12 نوامبر 1923 رضاخان اعلاميه‌اي صادر كرد: «همه مي‌دانند كه در يك كشور مستقل هيچ چيز از اين بدتر نيست كه فردي از آن ملت به آلت دست عمال خارجي تبديل شده يا به بيگانگان اجازه دهد در امور سياسي كشور دخالت كنند.» كرنفلد در اين زمينه مي‌نويسد: «كاملاً آشكار است اين اعلاميه براي اغفال كساني منتشر شده كه گمان مي‌كنند رئيس‌الوزرا به مدد سفارت‌هاي خارجي به اين منصب رسيده است و قرار است آلت دست و در خدمت آنان باشد.» روزنامه طوفان در اين زمينه مي‌نويسد: «اين بيانيه با حسن‌نيت صادر نشده است؛ صادركنندة آن كسي است كه نفوذ سفارت‌هاي خارجي در شكل‌گيري كابينه وي مؤثر بوده است.» ⁽²⁾رالف اچ. ساپر، نماينده كمپاني سينكلر، بريتانيا را عامل اصلي كناره‌گيري مشيرالدوله معرفي مي‌كند: «رئيس‌الوزراي پيشين با شروط قرارداد ما موافقت كرده بود و آن را به هيأت وزرا و ميلسپو نيز ارائه كرده بود و در نظر داشت ماه آينده اين قرارداد را به عنوان لايحه به قوه مقننه معرفي كند. مي‌توان گفت مخالفت بريتانيا تا اندازه‌اي در سقوط او نقش داشته است. رضاخان اكنون رئيس‌الوزرا و عملاً ديكتاتور ايران است. اين روزها او در ركاب شاه است و او را تا مرزهاي كشور بدرقه مي‌كند. شاه احتمالاً در اروپا خواهد ماند.»⁽³⁾انگليسي‌ها نتوانستند خوشحالي خود را از اين وقايع پنهان كنند. در مجمع ساليانه بانك شاهنشاهي ايران در لندن در دسامبر 1923، سر هيو بارنس، رئيس جلسه، با اشتياق فراوان انتصاب رضاخان را اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «شاهنشاه ايران در حال ترك ايران و سفر به اروپا بود» و سپس اضافه

مي‌كند: «سال گذشته خبر از پيروزي‌اي دادم كه تشكيلات نظامي سردارسپه به همراه خود آورده و سخن از آرامشي به ميان آوردم كه سراسر ايران را در نتيجة كنترل نظاميان فرا گرفته؛ سردارسپه اكنون با به دست آوردن فضاي عمل بيشتر تلاش مي‌كند توانايي اجرايي خود را بيشتر به كار گيرد... و به نظر مي‌رسد كه با ارتشي متشكل از سربازان مردمي و وفادار، ايران به سمت نظمي مستحكم و ثباتي بيشتر پيش مي‌رود كه سالهاست ايران هرگز به خود نديده است.» ⁽¹⁾

در مقابل آمريكايي‌ها تصويري بسيار متفاوت از رضاخان ارائه كرده‌اند. كمتر از يك ماه پس از انتصاب رضاخان به رياست وزرا، كرنفلد چنين گزارش مي‌كند: «رئيس‌الوزرا در انتخاب افراد براي پست‌هاي مهم به ندرت شايستگي و لياقت ايشان را در نظر مي‌گيرد.» وي مي‌افزايد: «[رضاخان] در 22 نوامبر، در مراسم افتتاح نمايشگاه صنايع دستي، دو تن از افسران پليس را به شدت كتك زد؛ چون به او خوب سلام نداده بودند. حادثه مشابهي در 24 نوامبر تكرار شد؛ زماني كه رئيس‌الوزرا وارد وزارت عدليه مي‌شد، آخوندي كه در آن حوالي بود و در آن جلسه حضور داشت نابينا بود هنگام ورود رئيس‌الوزرا از جاي خود برنخاست.⁽²⁾كاملاً روشن است كه رضاخان با اين كارهايش، از اعتبار خود در نزد شرقي‌ها نيز مي‌كاهد. از آنجا كه كسي جرأت نمي‌كند آشكارا عليه او دست به اقدام بزند، افراد از هيچ توطئه‌چيني مخفي بر ضد او فروگذار نمي‌كنند. در 25 نوامبر روزنامه طوفان رفتار توجيه ناپذير رئيس‌الوزرا با روحاني مذكور را مورد انتقاد قرار داد و همچنين تبعيد خودسرانه سردبير روزنامه اقدام را نكوهش كرد؛ اين فرد در روزنامه خود نوشته بود كه زمان آن رسيده است كه زنان ايراني به پيروي از خواهران ترك خود حجاب را بردارند. همانطور كه انتظار مي‌رفت روزنامه طوفان نيز به سرعت سركوب شد... از زماني كه رضاخان بر مسند رياست وزرا تكيه زده است، با بذل و بخشش‌هاي فراوان و همچنين حضور در مجامع عمومي، سعي مي‌كند خود را در نظر مطبوعات بزرگ و در خور ستايش جلوه دهد. تقريباً هر روز روزنامه‌ها با درج

اشعاري او را ستوده و عنوان مرد سرنوشت و منجي ايران به او مي دهند.»⁽¹⁾وابسته نظامي آمريكا نيز در مورد خشونت و بد رفتاري رضا چنين مي‌نويسد: «رضاخان، رئيس‌الوزراي جديد ايران، با اينكه اكنون بالاترين منصب سياسي را در اين كشور اداره مي‌كند، اما هنوز نمي‌تواند اخلاق و رفتار دوران قزّاقي خود را كنار بگذارد... وقتي كه وزير جنگ بود، افراد مختلفي را مورد ضرب و شتم قرار مي‌داد؛ رئيس‌الوزرا، افسران نظميه، سردبيران روزنامه‌ها، افسران نظامي و ... از جمله اين افراد هستند. در دو هفته گذشته نيز چندين بار افراد مختلف مورد خشم و غضب رئيس‌الوزرا قرار گرفته‌اند كه در تمام موارد شخص خاطي مستقيماً توسط جناب رئيس‌الوزرا كتك زده شده است. همين اخيراً يك افسر پليس و يك روحاني، قرباني رفتار خشن وي شده‌اند. نبود كف نفس در شخصيت رضاخان و رفتار خشن او بسيار رقت‌انگيز و اسفناك است. همين موجب بدگويي ديگران به ويژه اتباع بيگانه مي‌شود. يكي از روزنامه‌هاي تهران كه از اين رفتار رضاخان انتقاد كرده بود به سرعت توقيف شد. براي درك روان‌شناسي رفتار وي بايد فضايي را كه وي در آن رشد كرده است بررسي كنيم و به نحوة تربيت وي توجه نمائيم.» ⁽²⁾كنسول گوتليب نيز در اين مورد مي‌نويسد: «رئيس‌الوزراي فعلي ايران، يك دهاتي نادان و بي‌سواد با غريزه حيوانيست... او به هيچ‌وجه نمي‌تواند خشم و غضب خود را كنترل كند ـ وي اخيراً رئيس‌الوزراي پيشين را مورد ضرب و شتم قرار داده است (بنا به گزارشاتي كه به دست من رسيده است در حضور شاه چنين جسارتي را به وي روا داشته است)؛ رضاخان با دست خود يكي از روزنامه‌نگاران منتقد را كتك زد؛ اين روزنامه‌نگار پيرمردي ريش سفيد بود. يكي از اتباع آمريكا كه شاهد اين ماجرا بوده است اظهار مي‌كند كه اين رقت‌انگيزترين و خفت‌بارترين صحنه خشني بوده كه تا كنون ديده است. از زماني كه وي بر مسند رياست وزرا تكيه زده بارها در مواضع مختلف ملتزمين و همراهان خود را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از جمله به تازگي يك روحاني پيرمرد، كه به علت نابينايي متوجه ورود رضاخان نشد و از جاي خود برنخاست، به شدت مورد ضرب و شتم وي قرار گرفت. بار ديگر تكرار مي‌كنم،

چنانچه اولين نشانه‌هاي مخالفت از جانب يك مقام اقتصادي مشاهده شود، به احتمال قوي، خوي حيواني رئيس‌الوزرا طغيان خواهد كرد و ديگر كسي نمي‌داند چه خواهد شد.»⁽¹⁾در گزارشي كه جدليكا به تاريخ 10 دسامبر 1923 تحت عنوان «ناپديد شدن روزنامه‌هاي تهران» مي‌نويسد، مي‌خوانيم: «از زمان روي كار آمدن رضاخان و در دست گرفتن رياست وزرا، چندين روزنامه در تهران توقيف شده‌اند؛ و شماري ديگر از روزنامه‌ها هم به علت فقدان درآمدهاي حاصل از تبليغات، از هستي ساقط شده‌اند. تحت حكومت رضاخان، شرايط سياسي كاملاً روشن و مشخص است؛ هر سياستمداري كه «در» اين نظام بگنجد نيازي ندارد كه با صرف پول، خود را در روزنامه‌ها معرفي كند؛ و كساني هم كه «خارج» از اين چارچوب قرار مي‌گيرند، از آنجا كه مطمئن هستند خرج كردن پول براي تبليغ در روزنامه‌ها، كار عبثي است، دست به چنين كاري نمي‌زنند. با توجه به شرايطي كه رژيم فعلي به وجود آورده است، انتظار مي‌رود از سي روزنامه‌اي كه در دوسال اخير پا به عرصه وجود نهاده‌اند، حداكثر ده روزنامه، يعني مهمترين آنها كه بر پشتوانه‌هاي مالي قدرتمندي تكيه زده‌اند، از اين بحران جان سالم به در برند... چندان دور از ذهن نيست كه بگوييم آن دسته از روزنامه‌هايي كه نجات يافته‌اند، ادامة حياتشان در گرو حمايت از رضاخان؛ و يا امتناع از حمله و انتقاد به دولت خواهد بود.» ⁽²⁾

مجلس پنجم و «جنبش جمهوري»

كرنفلد در گزارش خود به تاريخ 10 دسامبر 1923 مي‌نويسد: «انتخابات مجلس پنجم، زير فشار رئيس‌الوزرا و توأم با شتاب غيرعادي آغاز شده است. انتظار مي‌رود هفتم فوريه، نمايندگاني كه شمارشان براي شروع كار مجلس به حدّ نصاب رسيده در تهران حضور يابند. گزارش‌هاي مختلفي كه از استان‌هاي مختلف به دست من رسيده، حاكي از آن است كه كانديداهاي مشخصي كه تحت عنوان ناسيوناليست، ترقي خواه و دموكرات به انتخاب رضاخان وارد پارلمان شده‌اند، مجلس را قبضه خواهند كرد.»

كرنفلد همچنين در گزارشي اعلام مي‌كند كه هيأتي سه نفره به اروپا اعزام شده است. زين‌العابدين رهنما، سردبير روزنامه ايران، نيز در اين هيأت است: «كسي در مورد مأموريت و اهداف اين كميته چيزي نمي‌داند. عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه اين سه نفر براي زيرنظر داشتن حركات [احمد] شاه و اطرافيان وي از كشور خارج شده‌اند. عده ديگري كه نگاه مثبتي به اين قضيه دارند، معتقدند كه وظيفه اين كميته تبليغ براي رژيم جمهوري [در ايران] است كه به گمان ايشان رئيس‌الوزراي فعلي ايران براي رسيدن به آن در حال برنامه‌ريزي است.»⁽¹⁾دالس در گزارش گفتگوي خود با [حسين] علاء به تاريخ 10 دسامبر 1923 چنين مي‌گويد: «وزيرمختار ايران سئوال كرد كه آيا وزارت خارجة آمريكا مدركي براي تأييد شايعات روزنامه‌ها در مورد تأسيس نظام جمهوري در ايران دارد؟ وي اظهار داشت كه شخصاً اعتباري براي اين شايعات قائل نيست؛ و دليلي ندارد كه رضاخان با خاندان سلطنت مخالف باشد يا بخواهد از راههاي خشونت‌آميز به قدرت دست يابد. من [دالس] به وزيرمختار گفتم كه ما نيز مدركي براي تأييد اين شايعات نداريم؛ جز اينكه سفارت ما در تهران، چند هفته پيش گزارش سفر شاه به اروپا را ارسال كرده است.»⁽²⁾جدليكا در گزارش 8 ژانويه 1924 خود خبر از گشايش مجلس در آيندة نزديك مي‌دهد: «رضاخان، رئيس‌الوزرا، با صدور بخشنامه‌اي به تمام فرمانداران دستور داد آن دسته از وكلايي را كه به تازگي به مجلس شوراي ملي ايران راه يافته‌اند ملزم سازند تا پيش از هشتم فوريه خود را به تهران برسانند. رئيس‌الوزرا مُصر است كه در تاريخ مذكور مجلس پنجم كار خود را آغاز كند. در اين بخشنامه همچنين رضاخان به فرمانداران هشدار داده است چنانچه وكلا در تاريخ مقرر به تهران نرسند، مسئوليتش بر عهده ايشان خواهد بود. عده‌اي بر اين باور بودند كه رضاخان پس از به دست گرفتن قدرت، تشكيل مجلس را تا جايي كه امكان داشته باشد به تعويق خواهد انداخت، تا مانع دخالت‌هاي پارلمان و كاهش قدرت خود شود؛ اما صدور اين بخشنامه اين عقيده را باطل كرد. بدون شك مجلس پنجم، همانند كابينه فعلي، كاملاً تحت اختيار و تابع اوامر رئيس‌الوزرا خواهد بود. بر اساس گزارشي ناموثق، قرار است

مجلس شوراي ملي به مدت دو يا سه سال، تمام امور را به رئيس‌الوزرا واگذار كرده و به او اختيار كامل دهد و در اين مدت مجلس نيز موقتاً تعطيل خواهد بود. اين كار به ديكتاتوري رئيس‌الوزرا ماهيت قانوني مي‌بخشد و او را قادر مي‌سازد بدون هيچ محدوديتي دست به اصلاحات موردنظر خود بزند. اگر فشار و نفوذ رضاخان در مجلس به اندازه كافي مؤثر باشد و بتواند آن را تحت كنترل خود درآورد، احتمال دارد كه وي با دست باز سرنوشت ايران و ايرانيان را رقم زند.»⁽¹⁾كرنفلد در اين باره مي‌نويسد: «انتصاب رضاخان به رياست وزرا در 27 اكتبر مهمترين حادثة اين دوره است و مي‌توان گفت نقطه عطفي است در تاريخ ايران. همانطور كه پيش از اين به اطلاع وزارت [خارجه] رسيد، طرق مشكوكي كه وي براي رسيدن به خواسته‌هاي خود به كار گرفت به سرعت فراموش شد [و كسي سؤالي در مورد آنها نپرسيد]. از زماني كه وي قدرت را در دست گرفته است، تمام اعمال و رفتار او مورد تأييد و تمجيد همگان قرار گرفته است... مطبوعات، كه اساساً در خدمت رضاخان هستند، دست به تبليغات گسترده به نفع وي زده‌اند. اين تلاش‌ها، اثر بسيار عميقي داشته است... (وزراي كابينه) به هر وسيله ممكن در وزارت‌خانه مربوطه خود تلاش مي‌كنند به رئيس و فرمانده خود اعتبار بخشيده و از او حمايت كنند.» رضاخان بلافاصله پس از روي كار آمدن دستور داد درِ تمام قمارخانه‌ها را تخته كنند و شهرداري را موظف ساخت به تهيدستان رسيدگي كند. اقدام اخير وي «نه از روي دلسوزي و همدردي با تهيدستان، بلكه براي عوام‌فريبي بود.» رضا همچنين با ارائه طرحي به مجلس خواهان 000/45 تومان بودجه براي خريد ساختمان دانشگاه شد. اين عمل نيز «به منظور بالا بردن سطح آموزش و تحصيلات در كشور نبود، بلكه براي خودنمايي بود.» استنباط كرنفلد از اين قضايا چنين است: «تمام اين صحنه‌ها پيش زمينه صحنه پاياني نمايشنامه وي مي‌باشد، كه در آن صحنه رضاخان يا شاه اين كشور و يا رئيس‌جمهور آن است.» كرنفلد در مورد كميته سه نفره‌اي كه قبلاً ذكر شد چنين گزارش مي‌دهد: «در گفتگويي كه اخيراً با رئيس‌الوزرا داشتم، وي ادعا كرد هدف از كميته سه نفره به اروپا، جلب كردن توجه كشورهاي اروپايي به پيشرفت‌هاي اقتصادي ايران است؛ اما شكي نيست كه هدف واقعي اين گروه

از سفر به اروپا آماده ساختن دول اروپايي براي برخورد مثبت با تغييراتي است كه در حكومت ايران رخ خواهد داد.» ⁽¹⁾جدليكا در 26 ژانويه 1924 مي‌نويسد: «حتي اين روزها كه بي‌لياقتي خاندان قاجار بر كسي پوشيده نيست و همگان بر بي‌توجهي شاه نسبت به وظايفش صحه مي‌گذارند و كسي نيست كه از تبليغات جمهوري‌خواهانه رئيس‌الوزراي جاه‌طلب خبر نداشته باشد، باز هم توده مردم توجهي به اين امور نمي‌كنند و تنها عده قليلي كه بهره‌اي از علم و تحصيلات دارند به اين مسائل علاقه نشان مي‌دهند و آن را پيگيري مي‌كنند... رئيس‌الوزراي جديد با اينكه اصل و نسب اصيلي ندارد و بي‌سواد است، اما براي تغيير نظام حكومتي اين كشور و تبديل آن به جمهوري و رسيدن به رياست جمهوري به خوبي برنامه‌ريزي مي‌كند.» ⁽²⁾كرنفلد در 1 فوريه 1924 مي‌نويسد: «بر اساس اخبار موثقي كه به دست من رسيده است، پارلمان كه ماه آينده كار خود را آغاز مي‌كند مطمئناً شاه را بركنار و سلطنت خاندان قاجار را منسوخ اعلام خواهد كرد. همچنين انتظار هيچ‌گونه مخالفتي هم نمي‌رود. اينكه شكل حكومتي ايران پادشاهي باقي بماند و يا به جمهوري تغيير يابد، هنوز مشخص نگرديده است؛ اما پيش‌بيني مي‌شود جمهوري اولويت داشته باشد.» ⁽³⁾وزارت خارجه چنين پاسخ مي‌دهد: «چنانچه تغييري اساسي در ايران رخ داد، وزارت را در جريان بگذاريد و به هيچ وجه در امور داخلي و يا هرگونه تصميمي كه در نظام اساسي كشور مؤثر است، دخالت نكنيد.» ⁽⁴⁾جدليكا در 11 فوريه 1924 مي‌نويسد: «چهارشنبه بعد از ظهر، يازدهم فوريه، مجلس پنجم به نام شاهنشاه وارث تاج و تخت ايران، كار خود را رسماً آغاز كرد. تشكيل جلسه مجلس چهار روز پس از تاريخي كه به فرمان رضاخان، رئيس‌الوزرا و وزير جنگ مقرر گرديده بود، صورت گرفت... آغاز به كار اين دوره از مجلس در اذهان ايرانيان باقي خواهد ماند، چرا كه انتظار مي‌رود در اين دوره، خاندان قاجار تاج و تخت را از دست بدهد و خاندان جديدي براي پادشاهي انتخاب گردد يا شكل حكومتي تغيير كند و به جمهوري تبديل شود. وليعهد كه در غياب برادر خود به عنوان

شاه جانشيني وي را بر عهده دارد، آشفته و عصبي بود. رضاخان عامل اصلي تمام مشكلاتي است كه دست و پا گير قاجارها شده است؛ وي با حفظ وقار و بزرگي خود و با اعتماد به نفس كامل نقشه‌هاي خود را عملي كرد. از آنجا كه مي‌بايست اعتبارنامه هر يك از نمايندگان انتخابي، در جلسات خصوصي مجلس تأييد گردد، پارلمان حداقل تا يك ماه ديگر به طور جد كار خود را آغاز نمي‌كند. هفتاد و چهار نماينده در جلسه اول مجلس حاضر بودند. مؤتمن‌الملك كه در دوره چهارم رياست مجلس را بر عهده داشت، رياست مجلس پنجم نيز موقتاً بر عهده وي گذاشته شد.» جدليكا گزارش خود را چنين به پايان مي‌رساند: «جالب توجه است كه طي چند روز گذشته روزنامه‌هاي تهران مطالب طعنه‌آميزي نسبت به شاه و قاجارها منتشر كرده‌اند. از شاه به عنوان كسي ياد شده است كه همواره به فكر سفرهاي اروپايي است و تنها به نوع رفتار و منش خود در آن سوي مرزها مي‌انديشد. از سوي ديگر، هر روز از رضاخان تمجيد مي‌شود و مصرانه از او مي‌خواهند كه زمام امور را به طور كامل در دست گيرد؛ عملاً هم او اين كار را كرده است و اكنون فرمانرواي مطلق كشور است؛ فقط اسم فرمانروا ندارد. مجلس جديد كاملاً در اختيار او و اقدامات مجلس، بيانگر همان خواسته و اراده اوست.»⁽¹⁾تفسير كرنفلد از اين قضايا چنين است: «همگان پذيرفته‌اند كه مجلس هم توانايي و هم تمايل به تغيير رژيم دارد؛ لذا رئيس‌الوزرا روند انتخابات اين دوره از مجلس را تسريع بخشيد. 11 فوريه بيشتر نمايندگان منتخب براي آغاز كار مجلس وارد تهران شدند. وليعهد، كه از سويي با شمار كثيري از افسران نظامي يا همان دست‌پرورده‌هاي رئيس‌الوزرا مواجه بود و از سويي ديگر نمايندگاني را پيش روي خود مي‌ديد كه به شدت مخالف سلطنت بودند، كاري از دستش برنمي‌آمد جز اينكه احساس كند دارد مجلس سردارسپه را افتتاح مي‌كند. وي ذره‌اي هم احتمال نمي‌داد كه اين مجلس ظرف يك ماه آنقدر خود را قدرتمند احساس كند كه با شخص رئيس‌الوزرا به چالش برخيزد.»⁽²⁾گوتليب در 28 فوريه مي‌نويسد: «مفتخرم به استحضار برسانم پارلمان ايران كه در يازدهم فوريه كار خود را آغاز كرد، همچنان در حال بررسي و

تأييد اعتبارنامه نمايندگان منتخب است.» ⁽¹⁾جدليكا در 29 فوريه مي‌نويسد: «اين روزها موج حملات به شاه بسيار شدت گرفته و ادامه دارد و مطبوعات بيش از پيش به تبليغ جمهوري مي‌پردازند. يك يا دو فقره از روزنامه‌هايي كه در مطالب خود مخالفت اندكي با تغيير نظام حكومت نشان دادند، بلافاصله توقيف شدند. بسياري از روزنامه‌هاي مهم شهر با چاپ كاريكاتورهاي گستاخانه‌اي شاه و خاندان قاجار را به استهزا گرفته‌اند و سرنگوني آنها را قريب‌الوقوع مي‌دانند. مقالاتي در مورد وقوع انقلاب در ديگر مناطق دنيا به چاپ مي‌رسد كه در آنها سخن از خلع و حتي اعدام پادشاهان به ميان آمده است تا به مردم بقبولانند كه چنين حوادثي ممكن و شدني است. يكي از تأثيرگذارترين تبليغاتي كه تا كنون صورت گرفته، انتشار تصويري از شاه در لباس اروپايي است. در ايران پوشيدن لباس و به خصوص كلاه اروپايي به معني «نجس شدن» و عدم كفايت و صلاحيت شاه براي رهبري دولتي اسلامي است... رضاخان در مواجهه با وليعهد، كه در غياب شاه نايب‌السلطنه هم هست، برخوردي گستاخانه و پيش‌دستانه دارد؛ خبر رسيده است كه به مأمورين محافظ كاخ سلطنتي دستور داده شده است از خروج اموال سلطنتي از كاخ جلوگيري شود؛ دليل صدور چنين فرماني اين است كه هيچ يك از جواهرات و اشياء قيمتي سلطنتي، از كاخ خارج نگردد. افرادي هم مستقيماً براي زيرنظر داشتن وليعهد اجير شده‌اند كه كوچكترين حركات وي را به رئيس‌الوزرا گزارش مي دهند. پيش بيني مي‌شود كه ظرف شش ماه آينده ايرانيان از شر دولت شاهنشاهي خلاص شده و شكل جديدي از حكومت تحت فرماندهي رضاخان در مملكت بنا شود.» ⁽²⁾

گوتليب در گزارش خود به تاريخ 5 مارس 1924 تحت عنوان «نكات قابل توجه اوضاع سياسي كنوني» مي‌نويسد: «مطبوعات محلي مستقيماً شاه غايب را مورد حمله قرار داده و خاندان قاجار را به باد انتقاد و استهزا مي‌گيرند و همزمان از استقرار جمهوري در ايران و رياست جمهوري رضاخان جانبداري مي‌كنند. تقريباً شكي نيست كه همه اين وقايع زير سر رضاخان است؛ و افكار عمومي نيز بر اين است كه او نيز به

تحريك بريتانيا وليعهد را تبعيد و با خلع شاه خود را ديكتاتور ايران اعلام مي‌كند... آقاي ساپر نماينده محلي شركت نفتي سينكلر محرمانه به من خبر داد كه چند روز پيش شماري از اعضاي سفارت شوروي به ديدار او رفته و مدعي مي‌شوند كه بريتانيا به شدت تلاش مي‌كند تا رضاخان زمام كشور را در دست بگيرد. آنها از آقاي ساپر (كه ارتباط نزديك و صميمي با رضاخان دارد) درخواست كردند كه رئيس‌الوزرا را از اتخاذ تصميمات عجولانه منصرف كند. آنها همچنين مدعي شدند كه انگيزه انگليسي‌ها در حمايت از اين اعمال كاملاً آشكار است ـ بلافاصله پس از اينكه رئيس‌الوزرا اعلام ديكتاتوري كند، استان‌هاي جنوبي كه در منطقه نفوذ انگليسي‌ها قرار دارند، اعلام استقلال كرده و به جامعه ملل شكايت مي‌كنند. نتيجه احتمالي چنين شكايتي اين است كه يكي از اقمار تحت‌الحمايه بريتانيا در جنوب ايران شكل خواهد گرفت. علاوه بر اين، سقوط ناگهاني شاهنشاهي ايران با توسل جستن به طرق غيرقانوني، حداقل براي مدتي از اعتبار ايران در نزد دول خارجه مي كاهد و قطعاً از سرمايه‌گذاري آمريكا براي گرفتن امتياز نفتي و به راه انداختن پروژه ساخت راه آهن جلوگيري مي‌كند.»⁽¹⁾در 11 مارس 1924 كرنفلد در تلگراف خود مي‌نويسد: «بر اساس گزارش‌هايي كه در روزنامه‌ها منتشر مي‌شود، در استان‌هاي مختلف مردم با برگزاري تظاهرات خواهان خلع شاه و برقراري حكومت جمهوري در كشور شده‌اند. به نظر مي‌رسد تغييرات زودتر از آن چيزي كه انتظار مي‌رفت رخ دهد.» ⁽²⁾همچنين در همين تاريخ كرنفلد در گزارش خود خبر از تشكيل سه گروه پارلماني مي‌دهد: بزرگترين گروه با 43 نفر عضو، حزب تجدّد را شكل مي دهند كه روحاني‌اي به نام سيدمحمد تدين آن را اداره مي‌كند⁽³⁾دومين گروه ليبرال‌ها هستند كه شامل 21 نفر مي‌باشند و گروه محافظه‌كار به رهبري مدرس كه پنج نفر عضو دارد. 25 نفر باقي مانده با گروه خاصي در ارتباط نبوده و بي‌طرف هستند. شماري از وكلا ساختار حكومتي آمريكا را مطالعه مي‌كنند و «انتظار مي‌رود حزب محافظه كار نيز، كه اكنون مخالف تغيير در قانون اساسي است، به زودي به

اكثريت مجلس بپيوندد.»⁽¹⁾در 12 مارس: «مفتخراً به اطلاع وزارت‌خانه مي‌رساند جنبش تغيير قانون اساسي روز به روز قوي‌تر مي‌شود. در پايتخت و همچنين در استان‌هاي مختلف مردم با برگزاري راهپيمايي‌هاي مختلف، شاه را تقبيح و از سردارسپه تمجيد مي‌كنند. وكلاي مجلس هر روز با حجم انبوهي از تلگرام روبه رو هستند كه در آنها موكلانشان خواستار تغيير قانون اساسي هستند. به نظر مي رسد كه چنين تغييري به زودي رخ خواهد داد؛ احتمالاً كمتر از دو ماه ديگر شاهد آن خواهيم بود. اخيراً با صمصام‌السلطنه، رئيس ايل بختياري، به گفتگو نشستم؛ وي در سال 1906 يكي از رهبران اصلي مشروطيت بود. پس از اين گفتگو متوجه شدم كه بختياري‌ها بسيار علاقه‌مند هستند كه حكومت ايران به جمهوري تبديل شود. اين واقعيت بسيار حائز اهميت است، چرا كه نه تنها رويكرد بختياري‌ها بلكه نگرش انگليسي‌ها را آشكار مي‌گرداند؛ زيرا بختياري‌ها از گذشته تا به امروز همواره تحت تأثير بريتانيا بوده‌اند.»⁽²⁾[در همين گير و دارها] بريتانيا اعلام كرده كه شمار نيروهاي «گارد كنسولي» در بوشهر از 400 نفر به 79 نفر تقليل پيدا خواهد كرد. روزنامه تايم در 14 مارس 1924، در گزارش اين واقعه، چنين اظهارنظر مي‌كند: «حذف چنين نيرويي كه باعث نزاع ميان ما و ايراني‌ها شده است، نتايج بسيار مطلوبي خواهد داشت؛ اين كار در زمان بسيار مناسبي هم انجام شده است؛ رضاخان، سردار سپه، رئيس‌الوزرا و وزير جنگ، تلاش بسياري براي برقراري و حفظ نظم در كشور كرده است و او نيز در آينده شاهد قدرداني دولت انگلستان خواهد بود كه به او اعتماد داشته و علاقه‌مند به دوستي نزديك با اوست. از زماني كه تصميم مذكور اعلام گرديد، حس اعتماد و احساسات قلبي وي [نسبت به دولت بريتانيا] افزايش پيدا كرده است و اميد مي‌رود كه اين حس اعتماد به نفس وي در آرام نگاه داشتن كشور، جايگاه او را به مدد مردم خود تقويت گرداند.» ⁽³⁾

گوتليب در 17 مارس 1924 مي‌نويسد: «جنبش جمهوري‌خواهي به اوج خود رسيده است و به نظر مي‌رسد كه طي سه يا چهار روز آينده مجلس با تغيير قانون اساسي شاه را خلع و حكومتي جمهوري در ايران تأسيس كند. با اين حال گزارش‌ها

حاكي از اين است كه مجلس اين تصميم را به رفراندوم مي‌گذارد؛ در ارتباط با اين ماجرا، در كمتر از دو ماه آينده انتظار هيچ پيش آمد قطعي را نمي‌توان داشت. به هر حال قانوني بودن تغيير شيوه حكومت در ايران، مسلم و بي چون چرا خواهد بود.»⁽¹⁾كرنفلد در 19 مارس مي‌نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت‌خانه برسانم كه در 16 مارس، شاهزاده فرمانفرما، يكي از نوادگان فتحعلي شاه و شمار ديگري از شاهزادگان و اعيان با تقديم درخواست كتبي، از رئيس‌الوزرا خواستند نظام حكومت ايران را به جمهوري تغيير دهد. البته چنين درخواستي نشانه تغيير احساسات و افكار درخواست‌كنندگان نيست. علاقه‌مندي ايشان به جمهوري از سر اعتقاد و ايمان ايشان نيست؛ بلكه از ترسويي و بزدلي آنها حكايت مي‌كند. در 17 مارس كارمندان تمام وزارت‌خانه‌ها و همچنين كارمندان وزارت دربار به حضور رئيس‌الوزرا رسيده و درخواست مشابهي ارائه كردند. روز به روز بر شمار تظاهرات‌ها و اصرار و پافشاري مردمي افزوده مي‌گردد. با اين حال اكثر نمايندگان مجلس به خود اجازه نمي دهند بر خلاف اختيارات خود كه در قانون اساسي مشخص شده، عمل كنند. نمايندگان تأكيد دارند كه پيش از هرگونه تغيير در شكل حكومت، آنها بايد به عضويت در مجلسي با قدرت تأسيسي (مجلس مؤسسان) منصوب شوند.» ⁽²⁾

رسوائي بزرگ

«جنبش جمهوري‌خواهي» به ناكامي بزرگي منتهي شد. كرنفلد در 18 مارس 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت‌خانه برسانم كه برخلاف انتظار، مدرس، رهبر جناح محافظه‌كار، با سرسختي فراوان در مقابل جنبش جمهوري‌خواهي ايستادگي مي‌كند... علت اصلي مخالفت او اين است كه در نظر وي جنبش جمهوري‌خواهي اجباري و تحميل اراده يك شخص و نه تجلي خواسته واقعي مردم است... با اينكه مدرس در روزهاي آغازين كار مجلس اهميت چنداني در ميان نمايندگان نداشت، اما پس از حوادث 16 مارس در مجلس، توانست نفوذ زيادي در ميان نمايندگان پيدا كند.

در اين جلسه، مدرس با اعتبارنامه يكي از نمايندگان عضو جناح اكثريت به مخالفت برخاست؛ و در نتيجه درگيري شديدي ميان وي و تدين بروز كرد؛ و جلسه متشنج شد و بر هم خورد و به روز ديگري موكول گرديد. هنگامي كه نمايندگان به سمت اتاق استراحت حركت كردند، مدرس اقدامات رئيس‌الوزرا و هواداران او را تقبيح كرد. در هياهو و بلوايي كه پس از اين سخنان به بار آمد، نماينده‌اي از خراسان (برادر رئيس كابينه در وزارت جنگ) مدرس را كتك زد و بدين طريق از او يك قهرمان ساخت.⁽¹⁾

اينكه مدرس چگونه از نفوذ خود براي رهبري جريان‌هاي آينده استفاده خواهد كرد، فعلاً مشخص نيست؛ به هر حال وي اكنون چهره‌اي تأثيرگذار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.» تلگرام كرنفلد در 24 مارس 1924: «بيستم مارس، طرحي قانوني به مجلس تسليم كردند كه در آن پيشنهاد شده بود، رژيم جمهوري در ايران تأسيس گردد؛ و در صورت تصويب، نمايندگان مجلس پنجم حق تجديدنظر در قانون اساسي داشته باشند.⁽²⁾در 22 مارس، زماني كه مجلس براي بررسي اين طرح تشكيل جلسه داد، پانزده هزار نفر از مردم به تحريك علما در اطراف ساختمان مجلس دست به تظاهرات زده و حكومت جمهوري را مخالف شرع مقدس محمدي اعلام كردند. رئيس‌الوزرا كه متوجه تهديد شد، با به كار گيري نيروي نظامي جمعيت را پراكنده كرد. بسياري دستگير شدند. پس از برقراري آرامش، علما از رئيس‌الوزرا خواستند كه شاه را بركنار كند، اما شكل حكومت را به جمهوري تغيير ندهد. وي نيز قول داد كه اين موضوع را بررسي كند. جلسه پارلمان به 26 مارس موكول گرديد. اوضاع تهران كاملاً آرام است.» ⁽³⁾

تفصيل ماجرا در گزارش 28 مارس كرنفلد از اين قرار است:

مفتخراً به اطلاع وزارت‌خانه مي‌رساند كه در 16 مارس مؤتمن‌الملك، رئيس مجلس، كميسيوني متشكل از دوازده نفر را موظف ساخته كه با بررسي اوضاع، راهكاري مناسب در پاسخ به خواسته مردم مبني بر تغيير رژيم ارائه دهند. گزارش اين كميسيون كه پيش از اين در جلسه خصوصي مجلس استماع گرديد، به تاريخ 20 مارس در جلسه علني مجلس در قالب قطعنامه ذيل ارائه گرديد: «تلگرام‌هاي بيشماري از شهرها و استان‌هاي مختلف و به امضاي تمام اقشار جامعه ايراني به دست ما رسيده است كه در آنها مردم خواهان سرنگوني خاندان قاجار هستند؛ در تمام اين تلگرام‌ها از مجلس خواسته شده است رژيم جمهوري در كشور تأسيس گردد و به مجلس نيز اختيار تغيير دادن رژيم داده شد؛ از آن رو كه چنين تلگرام‌هايي براي ايجاد تغيير در رژيم اعتبار قانوني ندارند و با در نظر گرفتن دو مطلب بالا، ما يعني تمام كساني كه اين قطعنامه را امضا كرده‌اند، مصرانه سه ماده زير را به مجلس تقديم مي‌كنيم: ماده 1. تغيير رژيم مشروطه به جمهوري. ماده 2. دادن اختيارات لازم به نمايندگان مجلس پنجم براي ايجاد اصلاحات در قانون اساسي مطابق با خواسته‌هاي مردمي و رژيم جديد. ماده 3. پس از اينكه نتيجه رأي‌گيري مردمي مشخص شد، مجلس تغيير رژيم را اعلام كند.» اگر آئين‌نامه مجلس اجازه مي‌داد كه فوراً اين مسئله مورد بررسي و بحث قرار گيرد، تصويب اين مواد قطعي و مسلماً نتيجه به نفع تأسيس حكومت جمهوري مي‌بود. همانطور كه گذشت، بررسي اين طرح به 22 مارس موكول گشت. در اين فاصله چهل و هشت ساعته، مخالفين تظاهرات گسترده‌اي ترتيب دادند كه منجر به عقب‌نشيني جنبش جمهوري‌خواهي شد. درست در ساعتي كه نمايندگان براي بررسي طرح تشكيل جلسه دادند، جمعيتي قريب به 15000 نفر به سركردگي عده‌اي از علماي برجسته در اطراف ساختمان مجلس تجمع كرده و نمايندگان را تهديد كردند چنانچه به بيانيه رأي مثبت دهند عليه آنها متوسل به خشونت خواهند شد. بلافاصله پس از اينكه خبر به گوش رئيس‌الوزرا رسيد، با يك هنگ نظامي به سمت مجلس به راه افتاد. وي نيروهاي خود را جلوي ورودي مجلس مستقر ساخت و با حركت به سمت جمعيت به آساني ايشان را متفرق ساخت. پس از آن رئيس‌الوزرا به سراغ علما رفت و اين در حالي بود كه آنها با چشماني اشك‌آلود به او التماس مي‌كردند

كه به خاطر [امام] علي و [امام] حسين و ديگر امامان [معصوم] با تبديل كردن مملكت ايران به جمهوري، اين كشور را بي‌حرمت نكند. پس از اينكه رئيس‌الوزرا قول داد درخواست ايشان را مورد بررسي قرار دهد، علما [از سر خوشحالي] گونه‌هاي يكديگر را بوسيدند؛ اين كاري است كه ايراني‌ها پس از مصالحه و آشتي انجام مي دهند. ساعت 10:30 بعد از ظهر، رئيس‌الوزرا به خانه ييلاقي خود در پانزده كيلومتري تهران رفت و تا 25 مارس يعني روزي كه عازم قم شد، در آنجا استراحت كرد. ظاهراً هدف او از سفر به قم خداحافظي با علمايي بود كه به عراق بازمي‌گشتند. با اين حال مي‌توان گفت دليل حقيقي او اين بود كه علما را مطمئن كند كه حكومت جمهوري تهديدي متوجه شرع مقدس محمدي نمي‌كند... با تمام احوال تظاهراتي كه شد به شدت به ضرر جنبش جمهوري تمام شد و آن را تحت‌تأثير قرار داد. مجلس به كلي طرح مذكور را فراموش كرد. پرچم‌هاي سرخ رنگ، كه نماد حكومت جمهوري هستند و تا آن زمان آشكارا همه جا به چشم مي‌خورد، به يكباره برچيده شد. شاهزادگان از اين كه فرمانبردار يك حكومت جمهوري باشند، نجات پيدا كردند و مردم ايران نيز از آنجا كه علاقه شديدي به سجع و قافيه دارند، «جمهوري» را- كه به معناي حكومت مردمي است- با لفظ «جمبوري»- كه به معناي هر چيز مسخره و بي‌معني است- جابجا كرده و آن را به سخره گرفته‌اند. ⁽¹⁾

در گزارش بعدي، موري به نقش مدرس در شكست جنبش جمهوري اشاره كرده و مي‌نويسد: «مدرس در به راه انداختن تظاهرات مردمي روز 22 مارس نقش مؤثري داشت و با اين كار باعث شكست خوردن جنبش جمهوري شد.»⁽²⁾رضاخان تلاش كرد اين شكست را جبران كند. كرنفلد در تلگرام خود به تاريخ 1 آوريل 1924 مي‌نويسد: «رئيس‌الوزرا با انتشار بيانيه‌اي از مردم خواست بحث و تقاضا در مورد جمهوري را متوقف كنند و سخني از آن به ميان نياورند. احترام به علما و جلوگيري از هر‌گونه بي‌نظمي ممكن دلايلي بود كه براي اين تصميم ذكر شد. وي همچنين خواهان برداشته

شدن موانع ترقي و پيشرفت ايران شد.»⁽¹⁾رضاخان در اعلاميه خود اعلام كرد كه در سفر به قم و ملاقات با علما «بالاخره چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهوري را موقوف [كنند]. ... به تمام وطن‌خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصيحت مي‌كنم كه از تقاضاي جمهوري صرفنظر كرده و براي نيل به مقصد عالي كه در آن متفق هستيم با من توحيد مساعي نمايند.»⁽²⁾كرنفلد در اين زمينه توضيحات بيشتري مي‌دهد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه‌اي كه رئيس‌الوزرا در 1 آوريل منتشر ساخت براي شما ارسال كنم؛ وي در اين اعلاميه از مردم مي‌خواهد كه از تلاش براي تغيير رژيم دست برداشته و بيش از اين بر چنين خواسته‌اي پا فشاري نكنند. اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه اين حركت، اعتبار رضاخان را كه پس از سركوب تظاهرات ضد جمهوري از دست رفته بود، بازگرداند و اين در حالي است كه محافظه كاران از اينكه جنبش جمهوري‌خواهي فروكش كرد و به كنار گذاشته شد بسيار خوشحال و راضي هستند. هواداران رئيس‌الوزرا مطمئن هستند كه مجلس در اولين جلسه خود به وي [رئيس‌الوزرا] رأي اعتماد خواهد داد.» ⁽³⁾

يكي از دلايل مهمي كه باعث شد علما در برابر «جنبش جمهوري» موضع‌گيري كرده و با آن مخالفت ورزند اين باور بود كه چنين جنبشي يك توطئه بهايي است. موري مدعي است كه در زمان سلطنت مظفرالدين شاه (1907- 1896) بهاءالله استقرار جمهوري در ايران را پيش‌بيني كرد: «به زودي اوضاع بر تو تغيير خواهد كرد. جمهوري مردم بر تو حكم خواهد راند. اين عبارات سلاح بسيار مؤثري عليه جنبش جمهوري‌خواهي در سال 1924 شد و در بسياري اين باور را به وجود آورد كه تمام اين جنبش يك توطئه بهايي است. اين باعث شد كه سردارسپه را متهم به بهايي بودن كنند و در ضمن تصوير دستكاري شده‌اي از وي منتشر شد كه سردارسپه را در حالي نشان مي‌داد كه تمثال بهاءالله را به گردن داشت. زماني كه رضاخان متوجه خطر اينگونه تبليغات شد، علماي شيعه در كربلا و نجف را بر آن داشت كه تمثالي از امام علي به او پيشكش كنند. با بررسي دقيق اوضاع و احوال ايران مي‌توان گفت قطعاً اگر رضاخان

مي‌توانست در ماه مارس سال جاري حكومت جمهوري را در ايران مستقر سازد، عملاً دست علما از قدرت بريده مي‌شد و به كنار رانده مي‌شدند، و علما به خوبي به اين امر پي بردند. علاوه بر اين بنده شخصاً به اين نتيجه رسيده‌ام كه رئيس‌الوزرا مصمم بود كه بلافاصله پس از استقرار جمهوري در كشور، با اصلاح و تعديل قانون اساسي دين و دولت را از يكديگر جدا كرده و قانون عرفي (سكولار) كند.» پس از شكست جنبش جمهوري، «علما برتري را با خود ديدند و همان كساني كه تا ديروز التماس و زاري مي‌كردند، تبديل به ديكتاتور شدند. از آن پس اين علما بودند كه گام بعدي را به رئيس‌الوزرا ديكته كردند كه او مي‌بايست بي‌درنگ به قم سفر كرده و علماي تبعيدي عراق را بدرقه كند؛ در آنجا بود كه علما از او خواستند كه فرمان مشهور خود را مبني بر كنار گذاشتن بحث جمهوري منتشر كند. با اينكه رضاخان مردي بي‌سواد است و ضعف اخلاقي او در مواقع مختلف آشكار گرديده است، اما (با اقبال خوش ايرانيان) وي از لحاظ مذهبي بردبار و آزادانديش است؛ و در امور نظامي و دولتي آزادانه از خدمات با ارزش بهايي‌ها استفاده مي‌كند. اين تنها اميد اسلام تلقي مي‌گردد و اين امر به نوعي اعتبار رضاخان را بالا مي‌برد. پس از قدرت يافتن دوباره روحانيت، دشمنان سياسي رضاخان موفق شدند از اين حربه استفاده كرده و با جنجال و هياهو او را متهم به بهائيت كنند؛ در چنين زماني و با توجه به جهالت توده مردم ايران، خطر هرگونه اتهامي [مبني بر وابستگي به بهائيان] نبايد دست كم گرفته شود.»⁽¹⁾موري در گزارش خود به تاريخ 8 ژانويه 1925 مي‌افزايد: «بهائيان بلندپايه در تهران به من اطلاع داده‌اند كه رئيس‌الوزرا به صورت مخفي از طرفداران جدي نهضت [با هيأت] است، اما بنا به ملاحظات سياسي خودش جرأت نمي‌كند كه اين موضوع را علني سازد.

گفته مي‌شود از زماني كه وي يك قزاق ساده بود و در بيمارستان روشنايي (متعلق به بهائيان) خدمت مي‌كرد، چنان تحت‌تأثير مهرباني و نوع‌دوستي بهائيان قرار گرفت كه هرگز فراموش نخواهد كرد. خواه اين جريان واقعيت داشته باشد و يا خير، او به افسران بهايي كه قابليت‌هاي ايشان غيرقابل انكار است اجازه داده است تا به درجات

عالي نظامي نائل گردند.» ⁽¹⁾

رضا استعفاي خود را پس مي‌گيرد

پس از شكست جنبش جمهوري‌خواهي، مجلس سعي كرد از شرّ رضاخان خلاص شود و بار ديگر حوادث اكتبر 1922 تكرار شد. بلافاصله پس از شكست [جمهوري‌خواهي]، رضاخان توهين به شاه را از سر گرفت: «مفتخراً به اطلاع وزارت‌خانه مي‌رساند بر خلاف سالهاي گذشته، امسال در سالروز تولد و تاجگذاري شاه كه مصادف با 2 آوريل بود هيچگونه ضيافت يا مهماني رسمي بر پا نشد.

بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيد، وليعهد از وزير خارجه خواست كه تمهيدات لازم براي جشن تولد و تاجگذاري شاه را ترتيب داده و از هيأت‌هاي ديپلماتيك نيز دعوت كند. وزير خارجه موضوع را با رئيس‌الوزرا در ميان گذاشت اما او راضي به اين امر نشد و اظهار داشت چنانچه اعمال و رفتار او براي وليعهد قابل قبول نيست، مي‌تواند خواهان استعفاي او [رضا] شود. اما وليعهد بسيار عاقلانه رفتار كرد و بر خواستة خود اصرار نورزيد و از حق ويژة خود [در باب خواستن استعفاي رضا] استفاده نكرد.» ⁽²⁾تلگرام كرنفلد در 7 آوريل 1924، از سستي موقعيت رضاخان حكايت دارد: «رئيس‌الوزرا در نامه‌اي به رئيس مجلس، به علت احتياج مبرم به استراحت درخواست كناره‌گيري كرد. اكنون پارلمان در حال برگزاري جلسه خصوصي است و به احتمال زياد به او رأي اعتماد دهند و كميسيوني نيز تعيين شده كه از او بخواهد در تصميم خود تجديدنظر كند. به نظر من رئيس‌الوزرا برآن است كه نفوذ خود را در پارلمان بسنجد و شك و ابهامي را كه طي چند روز اخير به آن دچار شده برطرف كند.»⁽³⁾تلگرام كرنفلد در 8 آوريل از اين قرار است: «جلسه [اخير] مجلس، كاهش نفوذ رئيس‌الوزرا را در مجلس آشكار ساخت. رأي اعتمادي صادر نشد. كميسيوني هم كه قرار بود براي ابقاي رئيس‌الوزرا تلاش كند، منتفي گرديد و پارلمان تصميم گرفت انجام هر‌گونه اقدامي را به پس از جلسه خصوصي امشب موكول كند. درست پيش از پايان

جلسه خصوصي 7 آوريل، مشخص شد كه شاه در تلگرامي به رئيس مجلس اعلان كرده است كه به رئيس‌الوزرا اعتماد ندارد. همين مسئله اقدامات از پيش تعيين شده را به تعويق انداخت.» ⁽¹⁾تلگرام كرنفلد به تاريخ 9 آوريل: «در جلسه خصوصي 8 آوريل، مجلس با 86 رأي مثبت در مقابل 20 رأي مخالف، به رئيس‌الوزرا رأي اعتماد داد و مراتب به اطلاع شاه نيز رسانده شد. همچنين به رئيس‌الوزرا گوشزد شد كه مي‌بايست به قانون اساسي احترام بگذارد.»⁽²⁾تلگرام كرنفلد در 12 آوريل: «رئيس‌الوزرا شرايط پارلمان را پذيرفت و بر مسند خود ابقا شد. انتظار مي‌رود كه تا 13 آوريل كابينه خود را به مجلس معرفي كند.»⁽³⁾تنها سه هفته پس از رسوايي 22-20 ماه مارس، رضاخان موفق شد جايگاه خود را بار ديگر تثبيت كند. تلگرام كرنفلد در 14 آوريل 1924 از اين قرار است: «شاه سردارسپه را تأييد كرد و مجلس نيز با رأي اكثريت كابينه و برنامه او را پذيرفت؛ محورهاي اساسي برنامه او از اين قرار است: اتمام مذاكرات نفتي، ادامه ساختمان خط آهن و مقرر كردن تحصيلات اجباري.» ⁽⁴⁾

همانند اكتبر 1922 رضاخان يكبار ديگر به مدد نيروهاي ارتش نجات يافت. كرنفلد در گزارش 15 آوريل 1924 اين ماجرا را اينگونه تشريح مي‌كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه تظاهرات ضد جمهوري‌خواهي كه در گزارش شماره 434 به تاريخ 28 مارس 1924 به اطلاع وزارت خارجه رسيد، جايگاه رئيس‌الوزرا را در مجلس بسيار متزلزل ساخت. بر كسي پوشيده نماند كه وي به شدت به دنبال تغيير رژيم بود؛ بنابراين انتظار مي‌رفت كه وي در آخرين اقدام خود براي رسيدن به هدف از نيروي نظامي بهره گيرد. اما از آنجا كه وي به چنين حربه‌اي متوسل نشد، شايع شد كه وي حمايت ارتش را از دست داده است. اين گمان مخالفان او را تشجيع و شور و اشتياق هواداران او را سرد كرد. رئيس‌الوزرا دو هفته تمام سعي كرد مخالفان را آرام و هواداران خود را تقويت كند. از آنجا كه تلاش‌هاي او بي‌نتيجه ماند، تصميم ديگري گرفت.» 7 آوريل 1924 رضاخان به رئيس مجلس چنين نوشت: «پس از فعاليت بسيار در امور

نظامي و ديگر امور دولتي، چندي است كه به شدت احساس خستگي مي‌كنم؛ لذا تلاش كردم مجلس كار خود را آغاز كرده و تشكيل جلسه دهد. حال كه مجلس برقرار گرديده و مملكت مركز ثقل خود را يافته است، من كناره‌گيري كرده و رسيدگي به امور نظامي را به ستاد كل ارتش واگذار مي‌كنم. امير اقتدار⁽¹⁾(فرماندار پيشين اصفهان) واسطه ميان پارلمان و ستاد كل ارتش خواهد بود.» كرنفلد اينچنين ادامه مي‌دهد: «سپس [رضاخان] اعضاي كابينه، كارمندان و افسران ستاد را گرد هم آورد و خطابه پرشور و تأثيرگذاري ايراد نمود؛ در اين خطابه از اينكه در ايجاد اصلاحات بسيار ضروري در كشور شكست‌خورده است اظهار دلشكستگي كرد. همچنين اعلام كرد به زودي به كربلا و نجف عزيمت مي‌كند. با اين حال از دوستان خود خواهش كرد كه كشور را ترك نكنند و پس از اين سخنراني به روستاي خود بومهن، در نزديكي دماوند بازگشت.» وكلاي مجلس احساس كردند كه فرصتي براي راحت شدن از شر رضاخان به وجود آمده است: «از آنجا كه ماه رمضان، ماه روزه، فرا رسيده است، مجلس فقط در ساعات بعد از غروب تشكيل جلسه مي‌دهد. بعد از ظهر هفتم آوريل مجلس جلسه خصوصي تشكيل داد. رئيس مجلس نامه رئيس‌الوزرا را قرائت كرده و سپس به گروه‌هاي مختلف پارلماني پيشنهاد كرد كه به صورت جداگانه به شور بنشينند و سپس براي تصميم‌گيري گرد هم آيند. با نزديك شدن نيمه شب، هواداران رئيس‌الوزرا مطمئن شدند كه مجلس به او رأي اعتماد داده و گروهي را براي برگرداندن نظر او تعيين خواهد كرد. اما زماني كه اعضاي مجلس در ساعت 2:30 صبح گرد هم آمدند، رأي اعتمادي صادر نشد و رئيس مجلس اعلام كرد كه تشكيل جلسه مجلس به عصر روز هشتم آوريل موكول مي‌گردد. تلگرامي كه از جانب شاه به دست رئيس مجلس رسيد و از بي‌اعتمادي شاه نسبت به رئيس‌الوزرا حكايت داشت، باعث شد كه انجام هرگونه اقدامي به تعويق افتد و تصميم‌گيري به مشورت و رايزني بيشتري موكول گردد.»

رضاخان درست در زماني كه به رئيس مجلس نامه نوشت، ارتش را به كار گرفت. در اكتبر 1922 ارتش با «رژه» در خيابان‌هاي تهران ايجاد رعب و وحشت كرده بود. اما اين بار تنها تهديد به «رژه» كافي بود: «صبح روز هفتم آوريل رئيس‌الوزرا تلگرام ذيل را

به فرماندهان تمام هنگ‌هاي ارتش ارسال كرد: «به ياري و مدد شما‌ـ افسران شجاع من‌ـ توانستم سرزمين خود را از نفوذ بيگانگان پاك گردانم و نظم را بر سراسر مملكت مستقر ساخته و بي‌نظمي داخلي را محو گردانم. پس از اين همه خدمات، عده‌اي شيطان‌صفت مرا وادار به كناره‌گيري كرده‌اند. در غياب من رئيس ستاد كل ارتش، فرماندهان نظامي (اميران لشگر) را راهنمايي و دستورات لازم را براي برقراري نظم و آرامش صادر مي‌كند... همچنين در اين مدت اميراقتدار واسطه ميان ستاد كل ارتش و پارلمان خواهد بود. من ارتش را به شما و شما را به خدا سپردم.» طي همان روز (8 آوريل)، چندين تلگرام به دست نمايندگان مجلس رسيد كه در آن فرماندهان ارتش تهديد كرده بودند چنانچه مجلس حمايت همه‌جانبه خود را از سردارسپه اعلام نكند در خيابان‌هاي تهران رژه خواهند رفت. مجلس بار ديگر در بعد از ظهر روز هشتم آوريل جلسه خصوصي تشكيل داد و با رأي اكثريت به رئيس‌الوزرا رأي اعتماد داد و شاه را نيز از اين امر آگاه ساخت. همچنين پارلمان با تمجيد و ستايش فراوان از زحمات و خدمات سردارسپه و در خواست براي ادامه همين روش، بر احترام به قانون اساسي تأكيد كرد. كميته‌اي نيز انتخاب و به بومهن اعزام شد تا با سردارسپه در اين باره مذاكره كند. در 9 آوريل كميته اعزامي، در بومهن با وي ملاقات كرد و در 11 آوريل رئيس‌الوزرا به تهران بازگشت. در 12 آوريل شاه با ارسال تلگرامي به مجلس، سردارسپه را به عنوان گزينه موردنظر خود براي رياست وزرا معرفي كرد و در 13 آوريل رئيس‌الوزرا كابينه و برنامه خود را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان از سر چاپلوسي و تملق، به آن رأي اعتماد دادند.⁽¹⁾با وجود اين كرنفلد از اين كه نمايندگان مجلس شجاعانه جلوي رضاخان درآمدند بسيار خوشحال شد: «طي اين سه ماه، [رضاخان] تمام تلاش خود را كرد تا رژيم را تغيير دهد. برخلاف تظاهرات‌هاي عمومي كه به نفع جمهوري برگزار گرديد، اين حركت به تمامي جنبشي تصنعي بود؛ بنابراين شكست خورد... به نظر من مجلس پنجم ياد خود را در تاريخ جاودانه ساخت؛ چرا كه به خود جرأت داد و به رئيس‌الوزرا اعلام كرد تا زماني كه صلاحيت و قدرت مجلس مؤسسان به ايشان تفويض نشده نمي‌توانند رژيم را تغيير دهند و تظاهرات

عمومي و تلگرام‌هايي بيشماري كه درخواست جمهوري دارند، نمي‌توانند به جاي رفراندوم تلقي شوند. مجلس نه تنها اعتبار بلكه ساختار واقعي خود را بازيافت... همين موفقيتهاي مجلس موجب شده است كه در برابر نفوذ روحانيون، كه با شكست نهضت جمهوري بيشتر هم شده بود، موازنه‌اي ايجاد شود؛ و اگر سردارسپه در همين موقعيت باقي بماند، روحانيون دليلي براي تأسف خوردن بر از دست رفتن پيروزي‌شان بر سردارسپه خواهند داشت.» ⁽¹⁾

علي‌رغم اينكه رضاخان يكبار ديگر از مجلس «رأي اعتماد گرفت»، اما شكست در جنبش جمهوري باعث شد كه وي احساس ضعف كند و لازم ببيند كه نشان دهد قشون همچنان در اختيار اوست. كرنفلد در 27 آوريل 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در 23 آوريل شماري از فرماندهان هنگ‌هاي ارتش در استان‌هاي مختلف براي نشستي با رئيس‌الوزرا وارد تهران شدند. هدف برگزاري اين كنفرانس هنوز مشخص نشده است. رئيس‌الوزرا در مورد مسائل مربوط به ارتش بسيار كم سخن و محتاط است. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه رئيس‌الوزرا قرار است در مورد تغييرات در ارتش و وزارت جنگ بحث كند. به نظر مي‌رسد سردارسپه تصميم گرفته است دو لشكر ديگر به ارتش اضافه كند و سمت برخي از فرماندهان ارتشي را تغيير دهد و در نهايت اينكه معاوني براي وزير جنگ در نظر بگيرد. پيش‌بيني مي‌شود سمت مذكور به ژنرال عبدالله‌خان طهماسبي⁽²⁾، كه در حال حاضر فرماندهي لشگر شمال غرب را بر عهده دارد، داده شود. بعيد نيست كه اين نشست براي اين تشكيل شده باشد كه فرماندهان با نظرات نخست‌وزير درباره رويكرد آيندة ارتش به جنبش جمهوري آشنا شوند؛ اين جنبش، بنا به گفتة طرفدارانش، در آينده نزديك تجديد حيات خواهد يافت.»⁽³⁾اين نشست، يكي از طولاني‌ترين نشستهاي نظاميان ايران بود. كرنفلد در 14 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم فرماندهاني كه براي كنفرانس نظامي در تهران گرد هم آمده بودند، به محل خدمت خود بازگشتند. تاكنون شخصي براي تصدي معاونت وزارت جنگ برگزيده نشده است. آخرين خبرها حاكي

از آن است كه وزير جنگ تصميم گرفته است ژنرال اسماعيل‌خان⁽¹⁾را بر اين مسند بنشاند؛ وي پيش از اين فرماندار استان آذربايجان بود. گفته مي‌شود دليل چنين انتخابي، علاقه شديد شاه به او است و [از همين رو] رئيس‌الوزرا اصرار دارد كه كاملاً او را تحت‌نظر بگيرد.»⁽²⁾6 مي: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار موثقي كه به اينجانب رسيده است، شاه اقامتگاهي در پاريس خريداري كرده است. اين نشان مي‌دهد كه وي قصد ندارد به ايران بازگردد.»⁽³⁾اين مسئله رضاخان را تشجيع كرد و باعث شد كه فشار‌هاي وي به وليعهد بيشتر شود. گزارش كرنفلد در 10 مي 1924: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در 6 مي، همزمان با روز عيد فطر [و اتمام ماه رمضان] مراسم سلام درباري برگزار شد. از آنجا كه شمار اندكي از افسران نظامي موظف به شركت در اين مراسم شدند و با توجه به اين مسئله كه تمام اين افسران با يونيفرم نظامي در مراسم شركت كردند، به نظر نمي‌رسد كه روابط ميان رئيس‌الوزرا و خاندان سلطنتي رو به بهبود رفته باشد. سلطنت‌طلبان براي ترميم اين نقيصه شماري از علما و تجار را به كاخ شاهنشاهي فرستادند تا مراتب تبريك خالصانه «مردم ايران» را به وليعهد برسانند.» ⁽⁴⁾

رضاخان كم كم پا را فراتر گذاشته و گستاخ‌تر شد و خواستار كناره‌گيري شاه شد. كرنفلد در 26 مي مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار و اطلاعات محرمانه‌اي كه به اينجانب رسيده است، چند روز پيش رئيس‌الوزرا شيخ يحيي دولت‌آبادي، نماينده مردم اصفهان، را نزد وليعهد فرستاد تا از وي بخواهد با استفاده از نفوذش بر شاه از او بخواهد كناره‌گيري كند.

اين پيشنهاد به شدت وليعهد را خشمگين ساخت و اظهار داشت با توجه به وفاداري او به برادرش و همچنين وظيفه‌اش در قبال شاه فكر اين كار هم برايش مشمئزكننده است.» ⁽⁵⁾

مجلس لردها «جنبش جمهوري‌خواهي» را به بحث مي گزارد بحثي كه در 14 مي 1924 در مجلس لردهاي بريتانيا در گرفت و در بولتن مذاكرات پارلماني بايگاني شده، حاكي از آن است كه نگراني انگليسي‌ها از عامل ايراني خود كاهش يافته است.

لرد لمينگتون:

دو يا سه ماه پيش، زماني كه شاه كشور را ترك كرد بسياري بر اين باور بودند كه وي هيچگاه به عنوان شاه به ايران باز نخواهد گشت و جنبش بسيار قدرتمندي براي بنيان نهادن جمهوري، در ايران به راه افتاد. مجلس درصدد بررسي اين مسئله بود؛ اما شمار زيادي از تظاهر‌كنندگان به رهبري مقامات روحاني در تهران در برابر مجلس تجمع كردند و اعلام نمودند كه به عقيده ايشان [حكومت] جمهوري برخلاف مباني مذهبي مردم ايران است و در نتيجه نمي‌تواند در اين كشور پا بگيرد. در ميان تمام اين تغييرات رنگارنگ چهره بسيار قابل توجهي پا به ميدان گذاشت كه او را با نام سردارسپه، فرمانده كل قوا، مي‌شناسند. كسي كه به نظر من مي‌بايست ديكتاتور ايران نام بگيرد. اميدوارم كه دولت اعلي‌حضرت در آينده نزديك اطلاعاتي در مورد اوضاع فعلي امور در اختيار ما بگذارد و خبر از بهتر شدن روابط ميان ما و ايران بدهد.» لرد پارمور، رئيس مجلس لردها: «جايگاه فعلي ما در ايران چنين است. تا آنجا كه قانون و نظم در كشور ايران اجازه مي‌دهد، به نفع ماست كه پايدارترين شكل حكومت در ايران مستقر گردد و از سويي ديگر جايگاه اقتصادي ايران مي‌بايست بر بنياني استوار بنا نهاده شود.

طي دو سال اخير تلاش‌هاي بسياري در اين دو زمينه صورت گرفته است. شكي نيست كه در اين مدت حوادث [مهمي] رخ داده است، حوادثي كه لرد عزيز نيز بدانها اشاره كرد و بنده نيز بايد به آنها اشاره كنم؛ حوادثي كه در ارتباط با جنبش جمهوري‌خواهي و تظاهرات ضد جمهوري‌خواهي است؛ اما در كل ايران، طي دو سال گذشته هم در ثبات بخشي به حكومت خود و هم در پيدا كردن مبنايي مستحكم براي اقصاد خود، به سمتي پيش رفته است كه كاملاً به نفع دولت انگلستان است. جناب لرد پيش از هر چيز به اوضاع سياسي ايران اشاره كردند. اين اوضاع طي دو سال اخير دچار تغيير قابل‌توجهي شده است؛ طي اين مدت

كشور ايران شاهد ظهور چيزي بودند كه به نظر بنده مي‌بايست آن را ديكتاتوري رضاخان (سردارسپه) بناميم. فردي با ويژگي‌هاي منحصر به فرد كه به ندرت در ميان ايرانيان ديده مي‌شود. اين ويژگي‌ها او را قادر ساخت ارتشي متشكل از 22000 پياده نظام و 8000 سواره نظام تشكيل داده و 94 توپ و 200 مسلسل به همراه تعدادي هواپيما و ماشين زرهي در اختيار اين ارتش بگذارد. نتيجه اين شد كه وي توانست اراده خود را بر سراسر كشور ايران حاكم گرداند و با به پديد آوردن شرايطي ويژه، موفق شد اوضاع سياسي ايران را تثبيت كند و اوضاعي را بر اين كشور حاكم گرداند كه سالهاي سال كسي طعم لذت بخش آن را نچشيده بود. از ماه اكتبر سال گذشته وي علاوه بر وزارت جنگ، رياست وزرا را نيز بر عهده گرفته است و بايد گفت از سيزدهم مي به بعد وزارت‌خانه جديدي به رهبري او تأسيس شده است. همنطور كه لرد عزيز متذكر شدند، بي‌ترديد مطبوعات محلي براي مدت زمان مشخصي مكرراً به بريتانياي كبير حمله كرده و روابط [حسنه] ما و دولت ايران را به چالش مي‌كشيدند؛ اما از زمان به قدرت رسيدن رضاخان، ديكتاتور نظامي و كسي كه مردم ايران به شدت از او مي‌ترسند، اين‌گونه تبليغات منفي پايان يافته است و در حال حاضر تبليغي عليه بريتانيا صورت نمي‌گيرد... من بر اين عقيده‌ام كه رضاخان يك ديكتاتور نظامي است و چنين تلقي از وي به هيچ وجه اشتباه نيست. [با اين حال] گمان نمي‌كنم كه وي هيچگاه درصدد آسيب وارد كردن به اين مملكت باشد. همانطور كه جناب لرد اشاره فرمودند، در اوايل سال جاري جنبش جمهوري‌خواهي در ايران به راه افتاد؛ اما مخالفت علما باعث شد كه اين جنبش در ماه مارس به پايان كار خود برسد.

در اين زمينه، آخرين گزارشي را كه از ايران به دست من رسيده است، براي شما قرائت مي‌كنم و مطمئنم اوضاع را به خوبي براي شما روشن خواهد نمود. در اين گزارش آمده است: «اين جريان- جنبش جمهوري‌خواهي- اكنون بار مذهبي به خود گرفته است و علماي ديني پا به عرصه نهاده و همانند قهرمانان ضد جمهوري عمل مي‌كنند. از اين رو تمام تظاهرات ضدجمهوري كه برگزار مي‌گردد اساس مذهبي دارد و سخنراني‌هايي كه ايراد مي‌گردد بر مباني اسلامي استوار است. اكثر اين مردم بي‌سواد و جاهل هستند اما علاقه وافري به امور مذهبي دارند.

ضد‌جمهوري‌خواهان از شعاري استفاده مي‌كنند كه افراد بي‌طرف و دو دل را نيز به سوي خود كشانده‌اند، در نتيجه احساسات يكپارچه‌اي در ميان گروه‌هاي مختلف مردمي تهران به وجود آورده‌اند كه يك صدا با شيوه حكومتي جمهوري مخالفت مي‌ورزند.» بنابر اطلاعاتي كه ارائه كردم، با اينكه گام بلندي به سوي حكومت جمهوري برداشته شد، اما كاركرد احساسات مذهبي مردم ايران باعث عقب‌نشيني اين حركت شد و به نظر نمي‌رسد كه بيش از اين گامي به آن سو برداشته شود. همانطور كه جناب لرد نيز مي‌دانند، شاه و نزديكان بلافصل او، چون آزادي شخصي و حتي جان خود را در خطر مي‌ديدند، تهران را ترك كردند. اما از زماني كه وي تهران را ترك كرده است، شدت و حدت جنبش جمهوري‌خواهي، همانند آن زمان نيست.» لرد كرزن نفر بعدي بود كه به سخنراني پرداخت: «قسمت عمده‌اي از مطالبي كه امروز ايراد گرديد، شخصيت و دستاورد‌هاي رئيس‌الوزراي فعلي ايران، رضاخان را كاملاً آشكار گردانيد. گفته‌هاي هر دو عاليجناب را تأييد مي‌كنم. اين دولتمرد سرباز كه ريشه در خانواده‌اي حقير و غيراصيل دارد- و مدتي در ديويزيون قزاق مشغول خدمت بوده است ـ به وسيله اشخاص و خدمات دولتي جايگاهي براي خود دست و پا كرده است كه از چهل يا پنجاه سال پيش تا كنون در ايران ديده نشده است.

وي فرمانده قوا و رئيس دولت است و دستاورد‌هاي او همچون تأسيس ارتشي منظم، قدرتمند و مؤثر، برقراري نظم و حاكم نمودن قانون و آرام و منظم نمودن عشاير دردسرساز مناطق كوهستاني جنوب، بسيار قابل توجه است. در تمام اين مدت، با اينكه سياست‌هاي وي تنها در راستاي خدمت به اهداف ملي كشور؛ و از نگاه وطن‌پرستان درصدد برآوردن منافع كشور بوده است، اما تا آنجا كه بنده مطلعم هيچگاه رويكرد خصومت‌آميزي نسبت به ما نداشته است... مطمئناً سِر پرسي لورن، وزيرمختار اعلي‌حضرت [پادشاه انگلستان] در تهران- كه طي دو سال اخير بسيار تلاش كرده است و در دفاع از منافع ما در ايران به موفقيت بزرگي نائل آمده است؛ و نيز دولت اعلي‌حضرت پادشاه بريتانيا نسبت به تلاش‌هاي اين دولتمرد [رضاخان]، رويكردي مثبت و سرشار از رضايت‌مندي دارند.

من نيز به شما عاليجنابان پيوسته و آرزو مي‌كنم كه وي در تمام تلاش‌هاي خود به

موفقيت دست يابد. ⁽¹⁾

منظور لرد كرزن از «عشاير دردسرساز در مناطق كوهستاني جنوب»، شورش‌هايي بود كه در بهار 1924 لرستان را فرا گرفت. همانطور كه در فصل سوم ذكر شد، در تابستان سال 1920، لرستان درگير آشوب و ناآرامي بسيار بود. در آگوست 1922 بختياري‌ها شماري از نيروهاي دولتي را قتل‌عام كردند، اما برخورد شديدي با ايشان نشد؛ اين ملايمت، لرها را تشجيع كرد. كرنفلد در گزارش خود به تاريخ 15 مي 1924 مي‌نويسد:

مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه عشاير لر كه اكنون از جنوب به سمت اقامتگاه تابستانه خود در لرستان باز مي‌گردند، مشكلات فراواني براي دولت به وجود آورده‌اند. بنابراين دولت دو هنگ نظامي خود را از تهران راهي لرستان كرده است تا به نيروهاي دائمي مستقر در اين استان كمك كنند. اولين هنگ امروز به سمت خرم‌آباد حركت كرد... همچنين به من خبر رسيد كه به دستور دولت شماري از نيروهاي نظامي كرمانشاه به كردستان اعزام شده‌اند تا در برابر سرداررشيد جوانرودي، رهبر اشرار كردستان، به نيروهاي اين استان كمك كنند. سرداررشيد جوانرودي در آخرين روزهاي ماه مارس، زماني كه بحران تغيير كابينه تهران را فرا گرفته بود، از زندان فرار كرد. رئيس‌الوزرا پس از نشست نظامي اخير در تهران به من خبر داد كه شيخ محمره و بختياري‌ها، لرها را عليه دولت تحريك مي كنند. ⁽²⁾

در 19 مي كرنفلد مي‌نويسد:

مفتخراً به اطلاع وزارت خارجه مي‌رساند كه اوضاع و احوال لرستان بسيار وخيم‌تر از آن چيزي است كه رئيس‌الوزرا به اطلاع من رساند. بر اساس گزارش‌هاي رسيده از خرم‌آباد، دويست تن از نظاميان دولتي كشته شده‌اند و اين شهر كه به نوعي پادگان نظامي محسوب مي‌شود، به محاصره درآمده است. ارتباط ميان خرم‌آباد و بروجرد قطع شده است. نيروهاي دولتي به سرعت از تهران عازم منطقه شده‌اند و تمام اتومبيل‌هاي موجود براي جابجايي اين نيروها به كار گرفته شده است. لرها

همواره با دولت مركزي خصومت و دشمني داشته‌اند. خبرها حاكي از آن است كه اخيراً فرمانده نيروهاي نظامي در اين منطقه با قسم خوردن به قرآن به عشاير لر قول داده بود كه كوچ آنان به سمت اقامتگاه تابستاني بي‌خطر و بدون مزاحمت باشد؛ اما فرمانده مذكور قسم خود را شكسته و پنج نفر از سران اين عشاير را به طرز فجيعي به قتل مي‌رساند؛ از اين رو عشاير لر نيز سر به شورش برمي‌دارند. ⁽¹⁾

در گزارشهاي بعدي مكرراً به تأثير منفي قتل خائنانه سران عشاير لر اشاره مي‌شود. اندكي بعد كرنفلد با سرداراسعد بختياري، والي خراسان به گفتگو نشست؛ وي براي شركت در مجلس پنجم به تهران آمده بود: «سرداراسعد نسبت به اوضاع و احوال لرستان بسيار خوشبين بود. وي معتقد است با اينكه عشاير لر بسيار دلير و شجاع هستند اما رهبري لايق و منظم ندارند و نبود چنين ركني از دوام ايشان كاسته و باعث مي‌شود تنها براي مدت كوتاهي ايستادگي كنند و در نهايت برتري از آن نيروهاي دولتي خواهد بود.» ⁽²⁾

كرنفلد در 2 ژوئن 1924 چنين گزارش مي‌كند: «اوضاع در لرستان تغيير نكرده است و همچنان ناآرام گزارش مي‌شود. چند روز پيش دولت دو هواپيماي ديگر به صحنه درگيري‌ها اعزام كرد.»⁽³⁾9 ژوئن 1924 كرنفلد بر اساس گزارش‌هايي كه در اختيار دارد چنين مي‌نويسد: «نيروهاي دولتي شكست سنگيني بر لرها وارد آورده و به پيروزي قطعي دست يافتند» و خرم‌آباد پس از بيست و نه روز محاصره آزاد شد و ارتباط اين شهر با بروجرد به حالت عادي بازگشت. ⁽⁴⁾

همانطور كه در ادامه ذكر خواهد شد، غارت عشاير لر و كرد به دست نيروهاي دولتي يكي از مواردي است كه مدرس در آگوست 1924 هنگام استيضاح دولت به آن اشاره مي‌كند. در فصول بعدي در مورد حوادث هولناكي كه در اواخر دهه 1920 دامن‌گير لرها شد بيشتر صحبت مي‌شود؛ اين حوادث در سال‌هاي 1929 تا 1930 به اوج خود مي‌رسد و در اين برهه بسياري از مردم لر به اجبار به مناطق دوردست

كوچانده مي‌شوند.

افزايش مخالفت با رضا

ژوئن ـ جولاي 1924

با اينكه ارتش به خوبي نمايندگان مجلس را مرعوب ساخته بود، اما بر ديگر گروه‌هاي مردم تأثير چنداني نداشت. به دنبال شكست جنبش جمهوري‌خواهي، علما احساس قدرت كردند و از مجلس خواهان اجراي ماده‌اي از قانون اساسي شدند كه به ايشان قدرت وتوي تمام قوانين مصوبه مجلس را مي‌داد. كرنفلد در 22 آوريل 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بر اساس بند دوم متمم قانون اساسي سال 1907، علماي حوزه مي‌بايست نام بيست تن از علما را به مجلس شوراي ملي اعلام كنند و نمايندگان شورا از ميان اين بيست تن، پنج نفر را انتخاب كنند؛ اين پنج نفر موظفند با نظارت بر قوانين مصوبه مجلس، قوانيني را كه مخالف شرع اسلام هستند، وتو كنند. اين ماده قدرت وتوي كامل را به ايشان تفويض كرده است. اما با توجه به اختلافاتي كه در ميان خود علما وجود داشت، آنها هرگز بر سر اين بيست نفر به توافق نرسيدند، در نتيجه اين بند از قانون اساسي متروك گذاشته شد. با اين حال بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيده است، علما تلاش مي‌كنند با سازماندهي مجدد، اين ماده را در اين دوره از مجلس، به مورد اجرا بگذارند. مدرس، يكي از علما و رهبر جناح محافظه كار مجلس است كه نيابت رئيس مجلس را نيز برعهده دارد. وي به منظور تحقق هدف مذكور اخيراً به قم، يكي از شهرهاي مقدس در ايران، سفر كرده است. چنانچه اين تلاش‌ها به بار بنشيند اين خطر به وجود مي‌آيد كه علما هر چيزي را كه برخلاف منافع شخصي‌شان باشد، بر خلاف قوانين مذهبي تفسير مي‌كنند.»⁽¹⁾علما به فشارها خود ادامه دادند: «مفتخرم كه به ضميمه اين گزارش ترجمه تلگرامي را كه از جانب علماي نجف به علماي تهران نوشته شده، براي شما ارسال كنم. در اين تلگرام تأكيد شده كه علماي تهران از اين امتياز ويژه قانوني خود استفاده كرده و پنج تن از علماي طراز اول را در مجلس حاضر كنند تا ايشان با استفاده از حق وتو كامل خود،

قوانيني را كه مخالف شرع اسلام است وتو كنند. از آنجا كه طي چند ماه اخير، اعتبار روحانيت بسيار افزايش يافته است، هيچ بعيد نيست كه اين ماده متروك قانون اساسي احيا و اجرا شود.» بر اساس گزارشي كه روزنامه كوشش به تاريخ 9 ژوئن 1924 منتشر ساخت، آيت‌الله نائيني و اصفهاني، از علماي برجسته نجف، با ارسال تلگرامي به رضاخان اين مسئله را به وي گوشزد كردند. تلگرام آنان با اين عبارات به پايان مي‌رسد: «به هر حال تا كنون خبري مبني بر اينكه اين ماده عملي شده باشد و شماري از علما به منظور نظارت بر تصويب قوانين در مجلس حاضر شده باشند، به دست ما نرسيده است. اين چيزي بود كه هنگام ترك قم از شما تقاضا كرديم و آن را به تلاش‌ها و خدمات شايسته شما و ديگر حاميان دين واگذار نموديم. ما مشتاقانه منتظريم هرچه زودتر جناب عالي ما را از عملي شدن اين خواسته باخبر سازيد.» ⁽¹⁾

با فرا رسيدن ماه ژوئن سال 1924، مخالفين رضاخان يكبار ديگر براي كنار زدن وي دست به كار شدند. اين بار برقراري حكومت نظامي او را نجات داد؛ پس از كشته شدن كنسوليار ايمبري حكومت نظامي شديدي برقرار شد و به رضاخان امكان داد كه مخالفين خود را دستگير كند. آغاز اين دوره از مخالفت‌ها به 6 ژوئن 1924 باز مي‌گردد؛ يعني زماني كه وي در تلاش براي خنثي كردن اين شايعه كه وي بهايي است، وي مراسمي كاملاً تصنعي و برنامه‌ريزي شده به راه انداخت: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم، روز جمعه 6 ژوئن، رضاخان، رئيس‌الوزرا، در حضور جمعيتي قريب به بيست هزار نفر، با تمثالي از امام علي حاضر گرديد. هيچ يك از نمايندگان طرفدار شاه در اين مراسم شركت نكردند؛ وليعهد نيز در اين جمع حضور نيافت.»⁽²⁾بر اساس گزارشي كه روزنامه كوشش منتشر ساخت تلگرامي كه از نجف به دست رضاخان رسيد حاوي اين مطالب بود: «اميدواريم كه شما توجه و احترام لازم را در مورد تمثال مقدس امير‌المؤمنين (امام علي) عليه و آله السلام مبذول داريد؛ مدت زمان مديدي است كه اين تصوير در خزانه مقدس حيدريه نگاهداري مي‌شود. اميد مي‌رود جناب اشرف رئيس‌الوزرا در حفظ دين و دولت كوشا باشد، ان‌شاء‌الله. الاحقر محمدحسين

غروي؛ الاحقر ابوالحسن الموسوي اصفهاني.»⁽¹⁾كرنفلد در 16 ژوئن مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اخيراً تمثالي از امام علي به دست رئيس‌الوزرا رسيده و وي نيز در مراسمي آن را حمايل كرده است؛ يكي از عكاسان شهر در ابتكاري جالب با انداختن عكس رئيس‌الوزرا در لباسي كه بر روي آن نوشته شده است «الله ابهي» دست به استهزاء وي زده است. با توجه به كينه و عداوتي كه مسلمانان نسبت به بهائيان دارند، انگيزه اين تصويرپردازي كاملاً آشكار است. شكي نيست تصويرگري كه دست به چنين توهين و جسارتي زده از جانب علما تحريك شده است. تمام تصاوير جمع‌آوري و عكاس نيز دستگير شده است.»⁽²⁾

در ماه ژوئن روزنامه‌ها به شدت به وابسته نظامي تازه وارد بريتانيا حمله كردند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه از لحظه‌اي كه سرگرد كانينگام فريزر، وابسته نظامي جديد بريتانيا پا به تهران گذاشته است، شديداً از جانب روزنامه‌هاي ايران مورد حمله قرار گرفته است. برخي از روزنامه‌ها پا را فراتر گذاشته و او را قاتل ناميده‌اند. بر اساس اخبار محرمانه‌اي كه به اينجانب رسيده است، سفارت بريتانيا مراتب شديد اعتراض خود را به دولت ايران اعلام كرده است.»⁽³⁾كرنفلد در 11 ژوئن 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اوضاع سياسي به شدت متشنج شده است. روابط ميان رئيس‌الوزرا و شماري از اعضاي كابينه به شدت رو به تيرگي مي‌رود و پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك تركيب هيأت دولت تغيير كند. بر اساس اطلاعات محرمانه، شاهزاده فيروز به مدد استعدادي كه در توطئه‌چيني و زد و بند دارد مي‌كوشد به اين اختلافات دامن بزند و از اين طريق خود و ديگر دوستان سلطنت‌طلبش را وارد هيأت دولت كند؛ وي مي‌داند كه اگر موفق شود مي‌تواند حاميان سوسياليست و جمهوري‌خواه رئيس‌الوزرا در مجلس را از اطراف او پراكنده و در نتيجه اكثريت موافق مجلس را از دست او خارج گرداند. به من خبر رسيده كه شاهزاده سليمان‌ميرزا و طباطبائي، سفيركبير جديد ايران در تركيه، به معين‌الدين پاشا، سفيركبير تركيه در ايران، هشدار داده‌ا‌ند كه مواظب دامهايي كه براي او گسترده شده است باشد؛

اين فرد بسيار مورد توجه رئيس‌الوزراست.»⁽¹⁾14 ژوئن 1924: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اخيراً سالارالسلطنه، يكي از عموهاي شاه، به شكل بسيار محرمانه به من خبر داد كه شماري از علماي برجسته تهران، با ارسال تلگرامي به شاه، از او درخواست كرده‌اند كه با ارسال تلگرامي به رئيس‌الوزرا ضمن تشكر از تلاش‌هاي بي‌دريغ او اعلام كند آماده است كه به تهران بازگردد. شاه در پاسخ خود را از انجام چنين كاري معذور دانست و پيشنهاد كرد كه رئيس‌الوزرا مي‌بايست به او تلگراف زده و خواهان بازگشت شاه به تهران شود و همچنين شاهنشاه را از حمايت خالصانه خود مطمئن سازد. اين خواستة شاه به رئيس‌الوزرا پيشنهاد شد، اما وي از فرستادن چنين پيامي سر باز زد. شايد براي وزارت خارجه جالب باشد كه بداند وليعهد احترام و عزت خود را حفظ كرده و جايگاه خاندان سلطنتي را تحكيم كرده است.»⁽²⁾كرنفلد در 15 ژوئن چنين مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه علماي تهران نام بيست تن از علما را به رئيس مجلس ارائه كرده‌اند تا پارلمان از ميان ايشان پنج تن را براي نظارت بر قوانين مصوب مجلس انتخاب كند. اين پنج نفر مي‌توانند بنابر تشخيص خود قوانيني را كه با شرع اسلام تناقض دارد، وتو كنند. پيش‌بيني مي‌شود، طي چند روز آينده پارلمان اين پنج تن را انتخاب كند. رئيس مجلس (مؤتمن‌الملك) نگران هيچگونه كارشكني از جانب آنان نيست.»⁽³⁾كرنفلد همچنين در 15 ژوئن مي‌نويسد: «مفتخراً به اطلاع مي‌رساند كه شمار روزنامه‌هايي كه در مخالفت با رئيس‌الوزرا مطالبي را منتشر مي‌سازند افزايش يافته و مخالفت‌ها روز به روز شديدتر مي‌شود. بعد از ظهر روز دوازدهم ژوئن اعلاميه‌اي بي‌نام منتشر گرديد كه حملات شديد‌الحني به رئيس‌الوزرا كرده و خواستار استعفاي او شده بود. اين اعلاميه‌ها با نام شب‌نامه شناخته مي‌شوند، زيرا كسي جرأت نمي‌كند در اين‌گونه اعلاميه‌ها نامي از خود ببرد. امضايي با عنوان «چهل افسر» در انتهاي آن به چشم مي‌خورد. كاملاً آشكار است كه هدف نويسنده اعلاميه اين بوده است كه نشان دهد رئيس‌الوزرا حمايت ارتش را از دست

داده است و بنابراين ديگر اين نبايد از كنار گذاشتن او ترس و واهمه داشت.»⁽¹⁾تلاش براي تضعيف جايگاه رضاخان در ارتش در گزارشي به تاريخ 16 ژوئن 1924 مورد بحث قرار گرفته است: « به اطلاع وزارت خارجه مي‌رساند كه بر اساس اطلاعات محرمانه، ژنرال امير موثق⁽²⁾، فرمانده مدرسه نظام، در همكاري با علما در حال توطئه‌چيني براي سرنگون كردن سردارسپه است، به اين اميد كه وي به عنوان وزير جنگ جايگزين رضاخان شود. با اينكه ژنرال مذكور شخص چندان مهمي نيست، اما مخالفت وي بسيار قابل توجه است؛ چرا كه اين دشمني حاكي از آن است كه رئيس‌الوزرا حمايت همه جانبه ارتش را ندارد. در زمان جنگ، ژنرال امير موثق، آجودان ژنرال استاروسلسكي، فرمانده روسي نيروهاي قزاق ايران بود و پس از تكيه زدن سردار سپه بر مسند فرماندهي كل قوا، مدت زمان كوتاهي، رياست ستاد كل ارتش را بر عهده داشت.»⁽³⁾كرنفلد در 20 ژوئن 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بر اساس اخبار محرمانه‌اي كه به دست من رسيده است، در حال حاضر هيچ تغييري در كابينه صورت نخواهد گرفت. جناح مخالف كه چندان به قدرت خود اطمينان ندارد، تصميم گرفته است بر تغيير كابينه پافشاري نكند، زيرا ممكن است چنين كاري [اثر معكوس داشته باشد و] به رأي اعتماد [مجدد] مجلس به كابينه بينجامد.» ⁽⁴⁾

با فرا رسيدن روزهاي پاياني ماه ژوئن، رضاخان در اوضاع وخيمي به سر مي‌برد. روزنامه ايران در 20 ژوئن 1924 در گزارشي مي‌نويسد كه سه تن از مجتهدين برجسته، شيخ‌عبدالكريم حائري، حاج‌ميرزاحسين نائيني و سيد‌ابوالحسن [اصفهاني]، نامه‌اي به رئيس مجلس نوشته و خواستار رعايت ماده‌اي از قانون اساسي شده‌اند كه در آن مقرر شده است با انتخاب پنج تن از علما، كميته‌اي نظارتي تشكيل و حق كامل وتو به ايشان تفويض گردد؛ و در ادامه نام بيست تن از علما نيز اضافه شده بود [تا پنج نفر از ميانشان انتخاب شوند]. رئيس مجلس اعلام كرد كه نامه در جلسه بعدي پارلمان قرائت مي‌شود. روزنامه ايران در 23 ژوئن گزارش مي‌كند كه نامه در جلسه بيست و دوم

ژوئن مجلس قرائت شد و «سپس در اختيار كميته‌اي قرار گرفت كه موظف است بر سر انتخاب پنج تن از علمايي كه در قانون اساسي مقرر شده است، بحث كند.» كرنفلد در مورد تفاسير مطبوعات از اوضاع سياسي، چنين مي‌نويسد: «روزنامه سياست و ديگر روزنامه‌هاي وابسته به جناح محافظه كار در 22 ژوئن و روزهاي پيش از آن بارها مدعي شدند كه رئيس‌الوزرا پشتيباني اكثريت مجلس را از دست داده است، بنابراين مجبور است كناره‌گيري كند. روزنامه سياست مدعي است كه كابينه، [حمايت] اكثريت مجلس را از دست داده است و رد شدن لايحه پيشنهادي وزير ماليه را در جلسه نوزدهم ژوئن، دليلي بر اين مدعي مي‌داند. اين لايحه با اكثريت آرا رد شد.» ⁽¹⁾كرنفلد در 23 ژوئن 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در گفتگويي كه اخيراً ميان من و رئيس‌الوزرا، سردارسپه، صورت گرفت، وي اظهار داشت قصد دارد با ارسال تلگرامي به شاه، از او خواهش كند كه به كشور بازگردد. فشار گروه‌هاي مخالف، يعني علما، سلطنت‌طلبان و عوامل خارجي (روسها) او را به چنين كاري وادار كرده است. بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين كاري موقعيت او را ترميم كند. از آنجا كه مخالفين وي نمي‌توانند او را حذف كنند، سخت مي‌كوشند كه او را خسته و درمانده كنند. پس از رد و بدل شدن اين سخنان به اين نتيجه رسيدم كه وي بسيار دلسرد و مأيوس شده است.»⁽²⁾رضاخان با نااميدي تمام رو به مدرس آورده و به او التماس كرد: «در 29 ژوئن رئيس‌الوزرا با مدرس، رهبر جناح مخالف مجلس، به گفتگو نشست. با اينكه ماهيت اين گفتگو روشن نشده است اما شكي نيست كه آنها مي‌كوشند براي برطرف ساختن بن‌بستي كه در حال حاضر دامنگير مجلس شده است، راه‌حلي بيابند. بر اساس اطلاعات محرمانه‌اي كه در اختيار من قرار گرفته، مدرس اعلام كرده است چنانچه سردارسپه دو شرط ذيل را بپذيرد دست از مخالفت برداشته و از او حمايت مي‌كند: (1) ترميم فوري كابينه و (2) بازگشت شاه.» ⁽³⁾روزنامه كوشش در 30 ژوئن 1924 مدعي شد كه مدرس، مجاب شده است كه دست از مخالفت با دولت بردارد. روزنامه سياست هم در همان تاريخ، با شدت كمتري، چنين ادعايي را تكرار كرد. بر

اساس گفته‌هاي اين روزنامه، مدرس: «پاسخ [نهايي] خود را موكول به مشورت با اعضاي جناح اقليت در مجلس كرده است.» كرنفلد در مورد ادعاهاي روزنامه‌ها مي‌افزايد: «روزنامه سياست اصرار دارد كه تنها راه درمان آشفتگي و تشتت فعلي در مجلس استعفاي رئيس‌الوزرا مي‌باشد.»⁽¹⁾كرنفلد در 5 جولاي 1924 مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بر اساس اطلاعات محرمانه‌اي كه فرزانه، مشاور مخصوص رئيس‌الوزرا، در اختيار من قرار داده است، رضاخان با ارسال تلگرامي به شاه از او خواهش كرده است كه به كشور بازگردد. فرزانه بر اين باور است كه اگر شاه به كشور بازگردد، قوام‌السلطنه به جاي سردار سپه به رياست وزرا منصوب مي‌شود.»⁽²⁾كرنفلد در 10 جولاي 1924 چنين مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار موثقي كه در دست است، در صحبت‌هايي كه ميان رئيس‌الوزرا و مدرس رد و بدل شد، مدرس خود و يا همفكران خود را ملزم به چيزي نساخت كه حكايت از تغيير نگرش ايشان نسبت به دولت داشته باشد. وي به رئيس‌الوزرا قول داد كه با همكاران خود مشورت كند و طي چند روز آينده پاسخي قطعي به او بدهد. تاكنون پاسخي داده نشده است. بسياري از هواداران رئيس‌الوزرا بر اين گمانند كه وي قادر به مغلوب ساختن مدرس نيست و مدرس نيز تا زماني كه كنترل كامل را به دست نگيرد، دست از مخالفت‌هاي خود برنمي‌دارد.»⁽³⁾نگرش مدرس در اين زمان تحت‌تأثير اين باور عمومي بود كه رضاخان در قتل ميرزاده عشقي، روزنامه‌نگار معروف دخيل بوده است.

قتل عشقي، رويداد‌هاي «ضد بهايي» و كشته شدن ايمبري

قتل ميرزاده عشقي، سردبير روزنامه قرن بيستم، به منزله زنگ خطري براي مطبوعات بود؛ حملات روزنامه‌ها به رضاخان و بريتانيا به شدت در حال افزايش بود: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه روز پنجشنبه، 3 جولاي، ميرزاده عشقي، سردبير روزنامه قرن بيستم، ترور شد. مراسم تشييع جنازه او در 4 جولاي با شركت 000/30

نفر برگزار شد. جناح مخالف معتقد است كه دولت در قتل نامبرده دخيل بوده و اين باور خود را علناً اظهار مي‌كنند.»⁽¹⁾گزارش ايمبري در 14 جولاي 1924 تحت عنوان «تظاهرات سياسي و مذهبي در تهران»، قتل عشقي و تظاهرات گستردة پس از تشييع جنازه او را توصيف مي‌كند؛ در اين تظاهرات مردم رضاخان را قاتل و جنايتكار ناميدند. تفصيل اين گزارش در پژوهشي ديگر آمده است.⁽²⁾جالب‌ترين قسمت گزارش وي مربوط به تظاهرات‌هاي «ضد بهايي» است، كه بسيار شبيه به شورش‌هاي «ضد يهودي» سپتامبر 1922 است. همانطور كه در فصل 6 ذكر شد، با توجه به اينكه ايمبري مدعي بود شورش‌هاي ضد يهودي به تحريك انگليسي‌ها به وجود آمد، هيچ بعيد نيست كه ناآرامي‌هاي اخير نيز از همان منبع سرچشمه گرفته باشد. آنها همچنين چند روز بعد، زمينه قتل خود ايمبري را هم فراهم كردند: «در اين اثنا، از روز دوشنبه 6 جولاي، تظاهرات‌هاي كاملاً متفاوتي به رهبري جناح اكثريت به راه افتاده است. اين تظاهرات كه به رهبري روحانيون و حمايت دولت صورت مي‌گيرد، شكل ضدبهايي به خود گرفته است. در تمام قهوه‌خانه‌ها، يك روحاني براي مردم نطق مي‌كند. انبوه جمعيت كه در اثر استعمال مواد مخدر و تحت‌تأثير سخنان روحاني، به شدت تحريك شده‌اند، به خيابان‌ها هجوم آورده و عليه بهائي‌ها داد و قال مي كنند؛ حتي نيروهاي پليس هم توانايي كنترل آنها را ندارد. در بازار تمام مغازه‌هايي كه متعلق به بهائي‌هاست، تعطيل شده است. تظاهرات گسترده‌اي نيز عليه دو تن از مبلغ‌هاي بهائي آمريكايي در تهران برگزار شد و با اينكه افراد مذكور مورد حمله قرار نگرفتند اما توهين فراواني به ايشان شد. با اين حال پليس در پاسخ به درخواست اينجانب براي محافظت از اين خانم‌ها، پاسخ مثبت داده و فوراً چند تن از نيروهاي خود را در اطراف خانه ايشان مستقر ساخت.»

ايمبري با تأكيد ويژه‌اي مي‌افزايد: «اين تظاهرات‌ها در تمام طول هفته ادامه داشت و در دوازدهم جولاي به پايان رسيد؛ زيرا هدف اصلي برآورده شده بود و توانستند اذهان مردم را از قتل عشقي منحرف سازند، لذا به ناآرامي‌ها پايان دادند. اكنون كه اين مطالب

را مي‌نويسم، تهران كاملاً به حالت عادي خود بازگشته است.» ايمبري چنين نتيجه‌گيري مي‌كند: «اين حوادث بسيار حائز اهميت و قابل توجه است، چرا كه از طرفي بي‌ثباتي سياسي در ايران را ترسيم مي‌كند و از طرف ديگر شيوه‌هايي را كه براي جهت‌دهي به افكار عمومي به كار گرفته مي‌شود، روشن مي‌سازند. همچين با بررسي اين حوادث مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در ماه آينده، يعني در ماه محرم چه رويدادهايي ممكن است رخ دهد.» ⁽¹⁾

دو مُبلغي كه ايمبري به آنها اشاره كرد، خانم دكتر سوزان مودي⁽²⁾و همكارش بودند. مودي در مورد تظاهراتي كه عليه اين دو «مبلغ بهائي آمريكايي» صورت گرفت، توضيحات بيشتري مي‌دهد: «بر اساس گفته‌هاي خانم مودي، به وي خبر مي‌رسد كه شماري از مسلمانان متعصب تصميم گرفته‌اند كه روز 12 جولاي او را به قتل برسانند؛ لذا چند روز پيش از برگزاري تظاهرات از كنسوليار آمريكا درخواست مي‌كند از امنيت محل سكونت وي اطمينان حاصل كند. كنسوليار ايمبري به سرعت خود را به رئيس پليس رسانده و از او مي‌خواهد كه يك گروه امنيتي كامل در همسايگي خانه دكتر مودي مستقر كند. شب دوازدهم جولاي، شماري از مردم كه به تخمين خانم مودي بيش از دويست و پنجاه نفر بودند، در اطراف خانه وي تجمع كرده و درصدد كشتن او برمي‌آيند. اما با دخالت پليس، جمعيت به سرعت متفرق شده و خسارتي به بار نمي‌آيد. نكته قابل توجه اين ماجرا اين بود كه نيروهاي امنيتي مستقر شده در اطراف خانه مبلغ‌ها، توسط يكي از فرماندهان برجسته بهايي هدايت مي‌شدند و بدون شك اين فرمانده براي انجام چنين مأموريتي كاملاً آماده بود.» ⁽³⁾

اينجانب [مجد] شرح مستند و كاملي از قتل رابرت ويتني ايمبري، كنسوليار آمريكا در تهران، در تاريخ 18 جولاي 1924، را تهيه كرده‌ام. ⁽⁴⁾در اينجا تنها به بيان خلاصه‌اي از اين ماجرا بسنده مي‌كنيم. درشكه حامل ايمبري و همراه او توسط يك مرد موتورسوار رو به روي هنگ محافظ خانة رضاخان پهلوي متوقف شد. لازم است كه

تأكيد كنم اين دو آمريكايي به دست افسران قزاق و درست در برابر محل استقرار هنگ محافظ خانة رضاخان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. جراحات شديدي به هر دو تن وارد شد. مجروحين به بيمارستان نظميه، واقع در مركز فرماندهي نظميه تهران، منتقل شدند. ايمبري دوباره در داخل بيمارستان مورد حمله واقع شد و از شدت جراحات وارده درگذشت. از آنجا كه رضاخان پست‌هاي مهمي را در ارتش و پليس به افسران بهائي واگذار كرده بود، به نظر مي‌رسد كه بهائيان در قتل ايمبري دست داشته‌اند. زماني كه كنسوليار ايمبري و همراه او، در 18 جولاي 1924، درست رو به روي محل استقرار هنگ پهلوي مورد حمله چند تن از افسران قزاق قرار گرفتند و پس از آن در بيمارستان پليس نيز به آنها تعرض شد، اين «افسران نظامي برجسته بهايي» كجا بودند؟ دولت آمريكا براي اجتناب از پيچيده شدن روابط سياسي‌اش با ايران، داستان كاملاً متفاوتي را پذيرفت و قبول كرد كه ايمبري قرباني تعصب مذهبي مسلمانان شده است؛ با اينكه ادلّة فراواني وجود داشت كه ثابت مي‌كرد ماجرا بر عكس است. موري در گزارش خود به تاريخ 29 نوامبر 1924 مي‌نويسد: «[حسين] علاء در ارتباط با قتل ايمبري مدعي است كه بروز چنين رويدادي در ايران بدون دخالت‌هاي مضر و مهلك بيگانگان، امكان‌پذير نيست.»⁽¹⁾كرنفلد در تلگرام خود به تاريخ 19 جولاي 1924 از برقراري حكومت نظامي خبر مي‌دهد و متذكر مي‌شود كه اين كار تنها بهانه‌اي به دست رضاخان مي‌دهد تا مخالفين خود را دستگير كند.⁽²⁾روز بعد وي در تلگرام خود اعلام مي‌كند كه شمار زيادي از مردم از جمله خالصي‌زاده و بسياري از علماي برجسته دستگير شده‌اند.⁽³⁾روزنامه ترقي در 20 جولاي مي‌نويسد: «پس از قتل كنسوليار آمريكا، شمار زيادي دستگير شده تحت بازجويي مقامات پليس قرار گرفته‌اند... شمار زيادي از مخالفين دولت و افراد ديگري كه دستگيري ايشان امكان‌پذير نبود گرد هم آمده و در خانه مدرس بست نشسته‌اند.»⁽⁴⁾30 جولاي 1924، سردبيران روزنامه‌هاي شهاب، ناصرالمله، سياست، قانون و آسياي وسطي، كه پس از قتل عشقي در مجلس بست نشسته بودند،

در نامه‌اي به كرنفلد حاكم شدن فضاي ترور و اختناق را چنين توصيف مي‌كنند: «دولت فعلي كه اقداماتش موجب ناامني و وحشت شده، از حادثة قتل كنسوليار آمريكا استفاده كرده است. دولت همزمان با دستگيري مسببين اين جنايت و توقيف تمام روزنامه‌هاي آزاديخواه و ملي، اكنون به انتقام‌جويي از مخالفان سياسي خود يعني مردم، احزاب مشروطه و اقليت مجلس، برخاسته است. دولت پا را فراتر نهاده، زن و كودك و پير و جوان را دستگير مي‌كند و عده‌اي از آزاديخواهان را نيز تبعيد كرده است. هر روز شمار زيادي از مردم در مركز پليس به فلك بسته مي‌شوند. شماري از مديران روزنامه‌هاي كوچك و عده‌اي از مردم بيگناه تهران، كه هيچ ارتباطي با قضاياي اخير ندارند، دستگير و روانه زندان شده و شكنجه‌هاي سختي را متحمل مي‌شوند... لازم مي‌دانيم كه به استحضار جناب عالي برسانيم تمام اين سختي‌ها و خشونت‌ها كه مردم ايران مي‌بايست متحمل آن شوند و فشار غيرقابل تحملي كه بر مخالفان دولت وارد مي‌شود، همگي به بهانه يافتن مسببين قتل كنسوليار آمريكا، صورت مي‌گيرد... اما ما بر اين باوريم كه مردم نجيب آمريكا به هيچ وجه راضي نيستند كه دولت فعلي از اين رويداد سوء‌استفاده كرده و به بهانه كشف حقيقت و دستگيري قاتلين، دست به نابودي مخالفين خود بزند... ما برآنيم تا اعلام كنيم تا آخرين لحظه حيات خود در مقابل سركوب ايستادگي خواهيم كرد و مطمئن هستيم كه مردم بزرگوار آمريكا نيز به ما كمك خواهند كرد.»⁽¹⁾

در همين اثنا، انگليسي‌ها كه از قتل ايمبري شكايتي نداشتند، سر آرنولد تي. ويلسون، مدير عامل شركت نفت ايران- انگليس در ايران، در چهارم آگوست 1924، دو هفته پس از قتل ايمبري، مصاحبه مهمي با روزنامه كريستين ساينس مونيتور كرد. بر اساس اين مصاحبه مقاله‌اي با عنوان زير منتشر شد: «گزارش‌ها از بهبود اوضاع و احوال ايران حكايت دارند. سر آرنولد ويلسون، چشم‌انداز اقتصادي و سياسي [ايران] را روشن توصيف كرد.» سر آرنولد اوضاع ايران را مثبت توصيف كرده و آن را موجب «مسرت و رضايت» خود دانست؛ اين در حالي بود كه دو هفته پيش از اين مصاحبه، ايمبري به قتل رسيده بود و از آن زمان به بعد حكومت نظامي برقرار شد و بسياري دستگير شدند. قابل‌توجه‌ترين بخش مصاحبه اظهارات ويلسون در مورد رضاخان مي‌باشد:

«سردارسپه از بسياري جهات مرد بسيار دوست داشتني است. با اينكه او مردي كم سواد است، همواره در امور روزمره خود موازين اخلاقي را رعايت كرده و حتي به دشمنان خود كه شمارشان اندك نيست نيز احترام مي‌گذارد.» تعريف و تمجيد وي درست عكس توصيفي است كه سركنسول گوتليب از او دارد و او را «مردي جاهل و بي‌سواد» مي‌نامد. ويلسون در مورد اوضاع سياسي اينچنين اظهارنظر مي‌كند: «چهره شاخص فعلي در سياست ايران، رضاخان يا همان سردارسپه است. وي رياست وزراء، وزارت جنگ و فرماندهي كل قوا را بر عهده دارد. وي در خانواده‌اي فقير به دنيا آمد و كار خود را از پايين‌ترين رده‌هاي نظامي آغاز كرد و با توانايي‌هاي نظامي صرف به جايگاه فعلي رسيد و از خلوص نيت و آزادانديشي قابل تحسين و كمياب خود، در اين راه بهره برد. وي تا سال گذشته با در اختيار داشتن وزارت جنگ، عملاً در ايران ديكتاتوري مي‌كرد. با اين حال هنگامي كه در پاييز سال 1923، مسند رياست وزرا به وي پيشنهاد شد، رضاخان به ناچار متحمل موج شديدي از انتقادات شد كه قبلاً همكاران او با آن رو به رو بوده‌اند. در نتيجه، موقعيت فعلي او، به ويژه پس از شكستش در قضية جمهوري، به استحكام سابق نيست. گمان عمومي بر اين بود كه وي نظر مساعدي نسبت به اين جنبش داشت؛ و بدون شك پيروزي جنبش جمهوري منجر به انتخاب او به عنوان اولين رئيس‌جمهور ايران مي‌شد. ناظران خوش‌بين اميدوارند كه وي راهي براي حل اختلافات خود با شاه پيدا خواهد كرد؛ شاه كه اكنون در اروپا به سر مي‌برد قرار است در آينده نزديك به تهران بازگردد و به عنوان رئيس قانوني كشور مشروطه، به همراه سردارسپه، رئيس‌الوزراي خود، امور مملكتي را اداره كند.» موري درباره عدم اشاره ويلسون به قتل ايمبري، چنين اظهارنظر مي‌كند: «من دربارة اظهارات رضايتمندانه سر آرنولد در مورد اوضاع فعلي ايران، نظري ندارم؛ اما لازم است به تاريخ اين مصاحبه توجه شود؛ در اين زمان، تنها دو هفته از قتل كنسوليار ايمبري مي‌گذرد و بسيار عجيب است كه سر ويلسون هيچگونه اشاره‌اي به اين فاجعه نكرده است.»⁽¹⁾نگراني بيشتري از اوضاع آشفته ايران در روزنامه‌هاي انگليسي زبان بغداد منعكس مي‌شد: «مفتخرم كه گزارش كنم مطالب زير در روزنامه بغداد تايمز به تاريخ 8 آگوست

1924، در مورد اوضاع ايران منتشر شده است: «ايران كه به سرعت در سراشيبي سقوط حركت مي‌كند، بازگشت خود را به مسير اصلي بسيار دشوار مي‌بيند. از زماني كه سردارسپه به ايده حكومت جمهوري روي خوش نشان داد و سپس علما او را مجبور كردند كه از اين فكر دست بردارد، وي قدرت پيشين خود را از دست داده است.» ⁽¹⁾

تلاش مدرس براي استيضاح دولت؛ آگوست 1924

روزنامه ستاره ايران در 24 جولاي 1924 مدعي مي‌شود كه «رهبر جناح اقليت (مدرس)، كه از تمام ابزارهاي در دسترس خود بي‌بهره مانده است؛ ابزارهايي چون محافل متشكل از سردمداران با نفوذ در ميان عوام‌الناس ناآگاه، كه همگي دستگير شده‌اند از اين رو وي تصميم گرفته است دولت را به دليل برقراري حكومت نظامي در تهران، استيضاح كند. گزارش‌ها حاكي از آن است كه روز گذشته وي با تمام توان تلاش كرد تا زمينه را براي اين استيضاح فراهم كند. به نظر مي‌رسد كه وي از اين حقيقت غافل است كه تنها با همراهي 13 نماينده بدنام كه اقليت مجلس را تشكيل مي دهند، نمي‌توان دولتي قدرتمند، مترقي و آرامش‌طلب را استيضاح كرد؛ و همچنين فراموش كرده است كه كسي به او نمي‌پيوندد.»⁽²⁾كرنفلد در 31 جولاي 1924 در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «به دنبال اعلام حكومت نظامي، دولت در تاريخ 29 جولاي 1924 با توجه به اتهامات زير استيضاح شد: بي‌كفايتي در سياست داخلي و خارجي، تخطي از قانون اساسي و بي‌توجهي به مجلس، عدم بازگرداندن اموالي كه ارتش از سران عشاير و ديگران به يغما برده است.» قرار بر اين شد كه دولت 5 آگوست پاسخ خود را ارائه كند: «بسياري بر اين عقيده‌اند كه دولت باز هم رأي اعتماد مي‌گيرد.»⁽³⁾منظور از اموالي كه در بالا ذكر شد، اموالي است كه در ماه‌هاي مي تا ژوئن 1924 از عشاير لرستان و كردستان به غارت رفت كه ماجراي آن پيش از اين ياد شد. در 19 آگوست 1924، از 91 نفر نماينده حاضر در مجلس، 91 نفر به دولت رأي اعتماد دادند. البته با توجه به اظهاراتي كه در ادامه از موري نقل مي‌كنيم، نتيجه ديگري انتظار

نمي‌رفت. بر اساس نوشته‌هاي روزنامه ايران در بيست و نهم آگوست، تدين معاون مجلس اظهار داشت: «دولت مي‌بايست براي يافتن و مجازات كساني كه به اعضاي جناح اقليت مجلس توهين كرده‌اند، تمهيدات جدي و مؤثري بينديشد.» رئيس مجلس نيز مراتب تأسف و تأثر خود را اظهار داشت و اعلام كرد كه رئيس‌الوزرا در نامه‌اي كه اخيراً خطاب به وي نوشته، قول داده است مجرمين مذكور را «كه تحت تعقيب هستند، به زودي مجازات كند.» ⁽¹⁾

موري قضيه را اينچنين تشريح مي‌كند: «پس از قتل كنسوليار ايمبري و اعلام حكومت نظامي در تهران، مدرس مدعي شد كه دولت با استفاده از اين موقعيت و اعلام حكومت نظامي فقط در صدد است كه مخالفان خود را سركوب كند و بسياري از آنها را نيز تبعيد كرده است. از آنجا كه مدرس يكي از نمايندگان مجلس است و دولت حق دستگيري هيچ يك از نمايندگان را ندارد، دولت با تمام قوا مي‌كوشد از نفوذ وي بر مردم بكاهد. به دستور سردارسپه عده‌اي قزاق رو به روي خانه مدرس مستقر شده‌اند و تمام كساني را كه سعي مي‌كنند وارد خانه وي شوند، دستگير مي‌شوند. بالاخره در 19 آگوست مدرس تصميم گرفت دولت را استيضاح و چنانچه ممكن شود، آن را سرنگون كند. يكبار ديگر عدة زيادي در باغ‌هاي صحن مجلس گرد هم آمدند و مشتاقانه به انتظار ورود نمايندگان و نتيجه استيضاح نشستند. هنگام ورود رهبر بزرگ جناح مخالف، شماري از نظاميان مستقر در اطراف مجلس تلاش كردند كه با ايجاد ناآرامي جمعيت را بشورانند و گفته مي‌شود كه با اين كار سعي داشتند مدرس را زير دست و پاي مردم لگدكوب و له كنند. اما دوستان فداكار، جان او را نجات داده و مدرس با سختي فراوان خود را به بالكن مشرف بر ميدان رساند. هواداران و نظاميان حاضر شعار مي‌دادند «زنده باد سردارسپه! زنده باد جمهوري»؛ در مقابل مدرس نيز با صدايي طنين‌انداز و سرشار از دلاوري شعار مي‌داد «مرده باد سردارسپه! مرده باد جمهوري! زنده باد مدرس!». به منظور ارعاب نمايندگان مجلس و گرفتن رأي اعتماد از ايشان در صورت استيضاح دولت، شايع شد كه عوامل سردارسپه بدون كسب اجازه از انتظامات مجلس در تمام راهروها و دالان‌هاي مجلس مستقر شده و سلاح‌هاي خود را

نيز مخفيانه وارد ساختمان مجلس كرده‌اند. هنگامي كه اين مسئله بر انتظامات مجلس آشكار گرديد، ارباب كيخسرو، نماينده زرتشتيان، فوراً مسئله را به مؤتمن‌الملك، رئيس مجلس، اطلاع داد؛ كه مسلماً وي در آن موقعيت نمي‌توانست امنيت و سلامت جان نمايندگان را تضمين كند. اين حيله كارگر افتاد و نمايندگان اقليت همگي به اتفاق اعتصاب كرده در نتيجه نمايندگان باقي مانده به اتفاق آرا، به رئيس‌الوزرا «رأي اعتماد» دادند و پس از آن نمايندگان جناح‌هاي مختلف به وي تبريك گفتند. اين رويداد تجربه تلخي براي مدرس بود و به علاوه پيرمرد بيچاره در راه خانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت؛ كه در نتيجه وي و همفكرانش در جناح اقليت براي مدتي از شركت در جلسات مجلس خودداري كردند.» ⁽¹⁾

در 23 آگوست 1924، تنها يك روز پس از صدور رأي اعتماد، تمام وزراي رضا به غير از يك نفر، استعفا دادند. كرنفلد اين حوادث را چنين گزارش مي‌كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه استعفاي اين وزرا به شيوه‌اي خاص و غريب صورت گرفت. يكشنبه صبح، 23 آگوست، اعضاي كابينه براي برگزاري نشستي در ساعت 8 صبح، گرد هم آمدند. پس از اينكه وزرا به مدت سه ساعت به انتظار رئيس‌الوزرا نشستند، پيشخدمت وي وارد شد و يادداشت‌هايي به تمام وزرا داد و تنها كسي كه يادداشتي دريافت نكرد ذكاءالملك، وزير خارجه، بود. در اين يادداشت از اعضاي كابينه خواسته شده بود كه فوراً استعفا دهند. به نظر نمي‌رسيد كه هيچ‌يك از ايشان از علت ماجرا باخبر باشد؛ چرا كه چند روز پيش نمايندگان مجلس به اتفاق آرا به دولت رأي اعتماد دادند. ذكاء‌الملك، وزير خارجه نيز روز بعد پيشنهاد كرد او نيز استعفا دهد؛ اما چون وي همچنان مهره‌اي كارآمد به حساب مي‌آمد، كاملاً روشن بود كه استعفاي وي پذيرفته نمي‌شود.»⁽²⁾31 آگوست 1924 كابينه جديد معرفي شد. موري بر طرفداري شديد اين كابينه از بريتانيا تأكيد مي‌كند. مشارالملك به عنوان وزير خارجه جديد برگزيده شد؛ در حالي كه مديرالملك، «كه وفاداري او به سفارت بريتانيا و منافع اين كشور در ايران، غيرقابل انكار است»، نامزد تصدي وزارت ماليه گرديد. اما روس‌ها با

انتخاب وي مخالفت كرده و فروغي جايگزين او شد: «از ديد دكتر ميلسپو، ذكاء‌الملك بر ديگران رجحان دارد؛ چرا كه او هيچ چيز در مورد امور مالي نمي‌داند، بنابراين علاقه‌اي هم ندارد كه در كار مستشاران دخالت كند.» مشارالدوله، وزير جديد وزارت معارف، مدتي فرمانداري عربستان [خوزستان] را بر عهده داشت. اين استان «جزء مناطق تحت نفوذ بريتانياست. بسياري از مردم بر اين باورند كه او نيز به شدت به انگليسي‌ها وابسته است.» سرداراسعد بختياري، وزير پست و تلگراف، يكي ديگر از وزرايي بود كه «انتظار مي‌رفت تمنيات و خواسته‌هاي انگليسي‌ها را برآورده سازد.» رضاخان، محمود انصاري را جايگزين امير اقتدار 53 ساله كرد. امير اقتدار درجه اميرلشكري را يدك مي‌كشيد و متصدي وزارت داخله بود. انصاري در سال 1922 فرماندار نظامي تهران و در سال‌هاي 24-1923 فرماندار اصفهان بود و در آوريل 1924 وزارت پست و تلگراف بر عهده‌اش گذاشته شد: «وي از نزديك‌ترين دوستان رئيس‌الوزرا است و به نظر مي‌رسد مشاور سياسي مورد اعتماد وي نيز به شمار مي‌رود.» تنها تيمورتاش، وزير فوايد عامه و اديب‌السلطنه، وزير عدليه، آشكارا به عنوان طرفداران بريتانيا شناخته نمي‌شوند.⁽¹⁾با اينكه رضاخان اين بحران را نيز پشت سر گذاشت، مقامات بريتانيا در بغداد همچنان نگران وضعيت «رئيس‌الوزراي نظامي» ايران بودند: «مفتخرم كه به ضميمه اين نامه بريده‌اي از روزنامه بغداد تايمز را كه به تاريخ 1 سپتامبر 1924 منتشر شده است، براي شما ارسال كنم كه در آن به بررسي اوضاع و احوال ايران و موقعيت كنوني رئيس‌الوزرا و كابينه وي پرداخته شده است: «كساني كه به تازگي از ايران بازگشته‌اند، اخبار جالب توجهي از اوضاع و احوال ايران نقل مي‌كنند... سلطة دولت سردارسپه تا اندازه‌اي متزلزل و لرزان است؛ چرا كه كابينه وي از سه گروه ناموزون تشكيل شده است، كه هر يك از اين گروه‌ها، با كنار گذاشتن شخص رئيس‌الوزرا، جايگاه خود را در كابينه غيرقابل اشغال و استرداد مي‌دانند. بنابراين رئيس‌الوزراي نظامي ايران مي‌كوشد، شيوه‌هايي عجيب و غريب، تسلط خود را بر ملت حفظ كند. وي ترتيبي داد كه علماي عراق تمثال امام علي را در مراسمي رسمي به او تقديم كنند. اين نشان بالاترين نشان مذهبي است كه تا آن موقع به سلاطين اختصاص داشت.

اين واقعه، آن هم چند ماه پس از غائله به اصطلاح جمهوريخواهي، كه در حقيقت حركتي بيشتر ضدقاجاري بود تا ضدسلطنتي، در نظر طرفداران سردارسپه بسيار «معنادار» بود. به نظر مي‌رسد آمال و آرزوهاي رئيس‌الوزرا[ي ايران] به افكار و انديشه‌ها و خواسته‌هاي مصطفي كمال پاشا نزديك شده است.» ⁽¹⁾

فصل هشتم

«آزادسازي» خوزستان

در روزهاي سخت جنگ جهاني اول، نيروهاي بريتانيا از خدمات بسيار ارزشمند شيخ محمره بهره‌مند شدند؛ بويژه در سالهاي 1914 و 1915، كه نيروهاي بريتانيا به ترتيب در جنوب عراق و جنوب ايران، روزهاي آغازين درگيري خود را پشت سر مي‌گذاشتند.⁽¹⁾با روي كار آمدن رضاخان، بريتانيا به تدريج هواداران قديمي خود، از جمله شيخ محمره، را رها كرد و آنان را به رحم و انصاف رژيم جديد در تهران واگذار نمود. با ورود مستشاران آمريكايي به ايران، براي حل و فصل مشكلات و اختلافات مالي ميان شيخ و دولت، تلاش‌هايي صورت گرفت و سرانجام در پاييز سال 1923، قرار شد كه شيخ بدهيهاي خود را به دولت ايران پرداخت كند. جزئيات اين ماجرا در نامه‌اي كه علاء [وزيرمختار ايران در واشنگتن] به دالس⁽²⁾مي‌نويسد چنين گزارش شده است: «كلنل مك كرمك⁽³⁾كه براي سركشي به ادارات ماليه به خوزستان رفته بود، در بازگشت از خوزستان، وارد شيراز شده است. وي با شيخ محمره به توافق‌هايي رسيده است. به طور خلاصه توافق مذكور از اين قرار است كه شيخ قبول كرده است

6000/500 تومان به عنوان بدهي معوقه خود به دولت پرداخت كند كه 100000 تومان از اين پول به صورت نقد و مابقي آن در بيست قسط به صورت سالانه پرداخت خواهد شد. در آينده نيز شيخ براي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود مي‌بايست ساليانه مبلغ 150000 تومان به دولت بپردازد؛ از اين مبلغ 20000 تومان به منظور پرداخت حقوق شيخ و مخارج فوج بلوچ كسر مي‌گردد. هر يك از دو طرف با در نظر گرفتن شش ماه فرصت، مي‌توانند قرارداد را فسخ كنند. با اينكه از جزئيات اين توافق باخبر نيستم، اما معتقدم كه اين قرارداد مشخصاً به نفع دولت ايران خواهد بود و در هر حال از افزايش قدرت و ثبات ايران حكايت مي‌كند.»⁽¹⁾البته علاء اشاره‌اي به اين نكرد كه سر پرسي لورن⁽²⁾، وزيرمختار بريتانيا، «نقش مهمي در برسر عقل آوردن شيخ ايفا كرد.» هنگامي كه كلنل مك كرمك عضو هيأت آمريكايي مستشاري مالي براي وضع ماليات بر اموال شيخ، كه تحت‌الحماية دولت انگليسي هند بود، راهي منطقه شد، «سر پرسي به سرعت خود را به محمره رساند تا شيخ را براي روبه‌رو شدن با اين خبر تكان‌دهنده آماده سازد.» علاوه بر اين، رضاخان اخيراً در مقابل قتل‌عام نيروهاي خود، غرامت سنگيني از بختياريها [در برابر كشتار نظاميان در منطقه شليل به سال 1301ش] گرفت. «بدون شك اين ماجرا كه نشان از ضعف بختياريها داشت، بر شيخ تأثير گذاشت؛ و او را متقاعد كرد كه بر خواسته‌هاي دولت مركزي گردن نهد.»⁽³⁾پس از تمام اين دردسرها، كرنفلد [وزيرمختار آمريكا] در گزارش خود به تاريخ 8 دسامبر 1923 مي‌نويسد كه بلافاصله پس از حصول توافق، انگليسي‌ها دست به كارشكني و خرابكاري زدند:

شيخ محمره كه مدتها در مقابل دولت ايران، مَنشي خودسرانه داشت، به تازگي مصلحت ديده است كه با دولت مركزي از در صلح و آشتي درآيد. چند هفته پيش، دكتر ميلسپو، كلنل مك كرمك را به همراه دو تن از كارمندان ايراني وزارت ماليه، راهي محمره كرد تا با انعقاد قراردادي وضعيت ماليات‌هاي معوقه شيخ و همچنين تكاليف مالياتي او را در آينده، مشخص سازند. در همين زمان سفارت

انگلستان، كه مخصوصاً مي‌خواست اين توافقنامه به نفع شيخ منعقد شود، به آقاي پيل⁽¹⁾، سركنسول خود در اهواز، دستور داد از نفوذ خود براي تأثير گذاشتن بر روند حصول توافق بهره جويد. پس از پايان جلسه، كلنل مك كرمك، مواد مورد توافق در قرارداد را اينگونه براي دكتر ميلسپو تلگراف كرد: به منظور پرداخت ماليات‌هاي معوقه، شيخ پذيرفت 100000 تومان به صورت نقد پرداخت شود و مابقي به مدت بيست سال، ساليانه 20000 تومان، پرداخت گردد. همچنين از اين پس مبلغ 150000 تومان به عنوان ماليات ساليانه، از شيخ اخذ مي‌گردد كه البته 20000 تومان از اين مبلغ، به منظور پرداخت حقوق خود شيخ و تأمين هزينه سربازان تحت فرمان ايشان، كسر مي‌گردد. شيخ همچنين اين حق را خواهد داشت كه ماليات‌هاي منطقه خود را جمع‌آوري كند. پس از دريافت اين تلگرام، دكتر ميلسپو در نامه‌اي به رئيس‌الوزرا، از خدمات كلنل مك كرمك تمجيد كرده و وطن‌پرستي شيخ را در پذيرش مواد اين قرارداد مورد ستايش قرار داد و در پايان نيز از رئيس‌الوزرا تمجيد كرد كه حصول توافقي تا اين حد به نفع كشور ايران، بدون اعتبار و قدرت رئيس‌الوزرا امكان‌پذير نبود. پيام‌رسان اين نامه موظف شد كه آن را شخصاً به دست رئيس‌الوزرا برساند. اما متأسفانه پيام‌رسان نتوانست در روز مقرر رئيس‌الوزرا را در دفتر كار خود بيابد.

روز بعد زماني كه مجدداً به دفتر كار وي مراجعه كرد، رئيس‌الوزرا در جلسه بود و به پيام رسان دستور داده شد منتظر بماند. وي يك ساعت و نيم به انتظار نشست تا سر پرسي لورن وزيرمختار بريتانيا به همراه آقاي مانيپني⁽²⁾، معاون وي در امور شرق، از جلسه خارج شد. سپس پيام‌رسان نامه را به دست رئيس‌الوزرا داد و وي پس از قرائت، آن را روي زمين انداخته و فرياد زد: «اين مرد (اشاره به وزيرمختار بريتانيا) يك ساعت و نيم اينجا بود و پيش از من از مفاد اين نامه خبر داشت.» در ميان گفته‌هاي او اين جملات نيز شنيده شد: «من نمي‌توانم به اين آمريكايي‌ها اعتماد كنم. نگاه كنيد چه مي‌كنند. من اين قرارداد را نخواهم پذيرفت. آنها حق

ندارند در امور ارتش من دخالت كنند.» وي فوراً به دكتر ميلسپو دستور داد كه كلنل مك كرمك را در محمره نگاه دارد تا زماني كه شروط قابل قبول [براي رضاخان] مورد مذاكره و در قرارداد گنجانده شود. ⁽¹⁾

در تابستان سال 1924، نشانه‌هايي از ناآرامي در جنوب ايران مشاهده شد. لرها به دنبال كشته شدن سران خود در مي 1924 (فصل 7) همچنان سركشي و نافرماني مي‌كردند. بختياري‌ها نيز شاكي و ناراضي بودند؛ به خصوص پس از اينكه شركت نفت انگليس - ايران، فريبشان داد و كمتر از ميزان مقرر به آنها پرداخت كرد. موري در يكي از گزارش‌هاي خود مي‌نويسد كه يكي از خبرنگاران آمريكايي كه به مدت شش هفته در ميان عشاير بختياري در جنوب زندگي كرده، با دبليو. سي. فيرلي⁽²⁾، مدير شركت نفت انگليس - ايران در تهران، ملاقات كرد و فيرلي اشتباهاً فكر كرد كه اين خانم بريتانيايي است. فيرلي به خانم هريسون⁽³⁾چنين گفت:

شركت نفت انگليس- ايران علاقه وافري به تحولات عشاير بختياري دارد، چرا كه اين عشاير در نزديكي چاه‌هاي نفت اين شركت در جنوب ايران زندگي مي‌كنند و به همين دليل است كه اين شركت با حمايت و پشتيباني از ايشان مي‌كوشد مانع هضم شدن ايشان در زير كنترل دولت مركزي شود.» آقاي فيرلي، [در گفتگو با خانم هريسون] آشكارا اقرار كرده بود كه شركت نفت انگليس و ايران، توانست با دادن قول 3 درصد درآمدهاي شركت نفت بختياري سر آنها كلاه بگذارد. اين شركت به همراه شركت فرست اكسپلوريشن⁽⁴⁾، دو شركت فرعي شركت مادر به حساب مي‌آيند. اما بختياري‌ها به جاي 3 درصدي كه بر اساس قرارداد فكر مي‌كردند مي‌گيرند، تنها درصد اندكي از درآمدهاي شركت را كسب مي‌كنند. يكي ديگر از خبرنگاران آمريكايي به نام مريام كوپر⁽⁵⁾كه او نيز مدتي در ميان بختياري‌ها به سر برده بود، به موري خبر داد كه كلاهبرداري از بختياري‌ها و ديگر

مسائل، دست به دست هم داده است تا بختياري‌ها خشمگين شده و احساسات «ضدانگليسي» آنها به شدت تحريك شود. آنان بر اين باورند كه انگليسي‌ها به رضاخان اجازه داده‌اند به جبران قتل‌عام نيروهايش در سال 1922، و دادن ماليات‌هايشان به گروه مستشاران مالي آمريكايي، غرامت سنگيني را بر عشاير تحميل كند. در ماه‌هاي آوريل و ژوئن 1924 كه آقاي كوپر در مناطق بختياري‌نشين به سر مي‌برد، صحبت از اين بود كه اين دسته از عشاير با همكاري لرها و شيخ محمره تلاش مي‌كردند يك بار ديگر جايگاه خود را به عنوان يك ايل مستقل ايراني به دست آورند.

در 1 سپتامبر 1924 بي‌سيم مسكو گزارش داد: «تهران، 31 آگوست. افرادي كه به تازگي از اهواز بازمي‌گردند مدعي هستند شيخ خزعل (شيخ محمره) آشكارا عليه دولت ايران به پا خاسته است. وي در اهواز حكومت نظامي اعلام كرده و سواره‌نظام عرب و چند هنگ زرهي و توپخانه كاملاً مسلح از او حمايت مي‌كنند. در ضمن شيخ، شماري از كارمندان دولتي را كه با او اختلاف داشتند تبعيد كرده است؛ از جمله مسئول اداره گمرك، رئيس پست‌خانه، يكي از كارمندان وزارت ماليه و... . شيخ همچنين به فرمانده ارتش مستقر در محل توصيه كرده كه خوزستان را ترك كند. در محافل رسمي و اداري شايع است كه شيخ و دولت مركزي با يكديگر توافق كرده و به سازش رسيده‌اند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه دولت ايران اعتبار فرماني را كه در دست شيخ است تأييد مي‌كند، شيخ امتيازات نامحدودي را در اختيار خواهد داشت. وي مجاز است املاكي را كه در خاك ايران قرار دارد به بيگانگان بفروشد؛ و نيز از بيگانگان چيزهايي بخرد كه بر طبق قرارداد تركمنچاي كه هنوز معتبر است، ممنوع است.»

روزنامه ايران در 3 سپتامبر 1924 گفته‌هاي رضاخان را در رد اين اخبار منتشر مي‌سازد: «در تاريخ 31 آگوست بي‌سيم مسكو گزارشي را در مورد اوضاع خوزستان منتشر ساخت كه بي‌پايه و اساس بودن آن مرا ملزم ساخت اعلاميه‌اي در رد آن منتشر سازم. هيچ يك از حوادثي كه بي‌سيم مسكو گزارش كرده در خوزستان رخ نداده است. علاوه بر اين در حال حاضر به هيچ شخصي چنين اختياري تفويض نشده است كه بتواند به كارمندان دولتي بي‌احترامي و به اوامر

دولت مركزي بي‌توجهي كند. همچنين در اين گزارش آمده است كه سردار اقدس (لقب شيخ محمره) به اجازه دولت، زمين‌هايي را كه متعلق به دولت ايران است با بيگانگان معامله و آنها را به ايشان منتقل كرده است؛ بايد بگويم كه اين گفته‌ها نيز صحت نداشته و به هيچ‌وجه پايه و اساس درستي ندارد. برخلاف اين گفته‌ها، دستور اكيد صادر شده و فروش چنين مستغلاتي به بيگانگان ممنوع شده است. رضا، رئيس‌الوزرا، وزير جنگ و فرمانده كل قوا.⁽¹⁾

«شورش» شيخ محمره

گزارش موري به تاريخ 24 سپتامبر 1924، بسيار غني و حاوي مطالب بسيار مهمي است:

مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم رئيس‌الوزرا در ميهماني ديپلماتيكي كه امروز برگزار شد، در جمع نمايندگان سياسي كشورهاي خارجي و در بررسي اوضاع و احوال استان خوزستان رسماً اعلام كرد كه شيخ محمره سر به شورش برداشته و اوضاع خوزستان را متشنج ساخته است... رئيس‌الوزرا در ششم سپتامبر به صورت غيرمنتظره تهران را ترك كرد و به بهانه اينكه مي‌خواهد شخصاً آرايش نيروهاي نظامي را سامان دهد، به خرم‌آباد رفت. گفته مي‌شود كه اين نيروها توانسته‌اند شورش لرها را كه از ماه مه آغاز شده بود، سركوب كنند و تصور مي‌شد كه در 9 ژوئن غائله به طوركامل به نفع دولت پايان يافته است. با اين حال اين نيروها هنوز منطقه را ترك نكرده‌اند.

سردارسپه در واقع به منظور سامان دادن آرايش نظاميان خود به خرم‌آباد سفر كرد؛ اما در عين حال اين طور كه پيداست وي اميدوار است در جريان همين سفر بتواند با رؤساي لر مذاكره كرده و با رسيدگي به شكاياتشان، آنها را راضي كند و چنانچه ميسر شود از همكاري احتمالي آنان با عشاير شكست‌خورده بختياري، والي پشت‌كوه و شيخ محمره جلوگيري كند. همچنين مشخص شده است كه رئيس‌الوزرا با والي به گفتگو نشسته است، اما از نتيجه اين مذاكرات اخبار ضد و

نقيضي در دست است. علاوه بر اين كنسوليار فولر⁽¹⁾كه به تازگي وارد تهران شده است، به من خبر داد كه انگليسي‌ها بسيار نگران رويكرد تهديدآميز سردارسپه هستند، و سركنسول بريتانيا در شيراز از تهران دستور يافته است كه به سرعت خود را به منطقه رسانده و از نيروهايي كه هم‌اينك آماده حمله شده‌اند، بخواهد كه عمليات خود را به تعويق بيندازند؛ تا با ميانجيگري و صلح و صفا ماجرا پايان يابد. شيخ پيشنهاد انگليسي‌ها را رد كرده و آشكارا در مقابل آن ايستاده، و تصميم گرفته ابتكار عمل را خود به دست گيرد و اعلام استقلال كند. در كنفرانس امروز، رئيس‌الوزرا تلگرام‌هايي را از جيب خود بيرون آورد كه شيخ به سفارت‌هاي مختلف در تهران ارسال كرده بود. رئيس‌الوزرا گفت كه وي از اين ماجرا باخبر شده و دستور داده است كه جلوي ارسال اين تلگرام‌ها گرفته شود تا موضوع را با وزارت خارجه و مجلس مطرح كند؛ اما اين تلگرام‌ها ظرف چند روز آينده به مقصد خواهند رسيد. برداشت فولر از اين اوضاع آشفته اين بود كه شيخ بدون توجه به زمان سفر سردارسپه، عجولانه تصميم گرفت و براي حفظ اعتبار و نفوذ خود نزد مردم منطقه، به تكاپو افتاده است. وي شايعات گسترده‌اي را در ميان مردم پخش كرد و مدعي شد سردارسپه در غياب شاه تاج و تخت را غصب كرده است و رويكردي دشمنانه به مذهب دارد. به محض اينكه سردارسپه خرم‌آباد را ترك كرد، شيخ از لجبازي و خودسري خود پشيمان گشت و با ارسال تلگرام‌هاي صلح‌جويانه، تلاش كرد خرابكاري‌هاي خود را رفع و رجوع كند. اين برداشت ضعيفي از ماجراست؛ چرا كه وي دلايل عقب‌نشيني سردارسپه و اين كه چرا از انجام حمله پشيمان شده و بدون اينكه غائله را ختم كند، بازگشته است، ناديده گرفته است. البته سرنوشت شيخ و بختياريها به دست انگليسي‌ها است. زماني كه سردارسپه در جايگاه وزير جنگ بسيار مورد توجه بريتانيا بود، انگليسي‌ها به شيخ خزعل و بختياري‌ها خيانت كردند و آنها را فريب دادند؛ البته نه تا جايي كه باعث نابودي كامل آنها بشوند.

مسلماً تا زماني كه مي‌توانستند سردارسپه را در تهران در اختيار خود داشته باشند

دليلي وجود نداشت كه تحت‌الحمايگان خود را تحت فرمان و كنترل رضاخان درآورند. چنانچه سردارسپه دست به لج‌بازي و خيره‌سري مي‌زد، انگليسي‌ها به راحتي مي‌توانستند شيخ را عليه وي بشورانند... از سويي ديگر عكس‌العمل انگليسي‌ها نسبت به «جدايي طلبي» شيخ در خوزستان نشان داد كه حمايت بريتانيا از شيخ نيز حد و حدودي دارد.»

بخش پاياني گزارش موري اطلاعات جالبي دربر دارد:

عطف به مراسلات پيشين سفارت، در مورد شورش مخاطره‌آميز لرها در بهار گذشته، لازم به ذكر است كه بسياري از مردم ايران بر اين باور بودند كه اين شورش پاسخ انگليسي‌ها به «نافرماني» سردارسپه بوده است (در اعطاي امتياز نفتي به شركت سينكلر). در اين ناآرامي‌ها نيروهاي دولتي در خرم‌آباد محاصره شدند و اوضاع آنچنان آشفته بود كه كسي اميد به آرام شدن آن نداشت... همچنين شايع شده بود كه در آن زمان شمار زيادي از مأموران سياسي بريتانياي كبير در آن منطقه متمركز شده و در لباس مبدل به نفع لرها مي‌جنگيدند. با اين حال نظر به اينكه سردارسپه پس از قسم خوردن به قرآن و امان دادن به لرها، با فريبكاري در تاريخ 11 مارس (مي) پانزده تن از سران ايشان را اعدام كرد، اين مورد اتهام آنگونه كه مردم ايران عليه بريتانيا مطرح كرده‌اند، قابل دفاع و پذيرش نيست. حقيقت امر اين است كه شكست لرها به دنبال عملكرد سردارسپه در تابستان گذشته و به دام انداختن و بهتر اينكه بگوييم فريب دادن والي ماكو (اقبال‌السلطنه) و مصادره تمام اموال وي، زنگ خطر را براي شيخ و همچنين بختياري‌ها به صدا درآورد و آنان را بسيار هوشيار كرد. آنها متوجه شدند كه اگر در برابر دشمن مشترك، متحد نشوند، دير يا زود شكست خواهند خورد. البته در نهايت سرنوشت ايشان به دست بريتانيا است و از آنجا كه سردارسپه به اين حقيقت پي برده است، تلاش مي‌كند به دشمنان گذشته خود نزديك شود. ⁽¹⁾

موري در گزارش خود به تاريخ 30 سپتامبر 1924، در مورد؛

دليل واقعي اين اوضاع آشفته گزارش مي‌كند؛ دليلي كه تاكنون دولت از افشاي آن

خودداري كرده كه اين سكوت چندان نشانه خوبي نيست.» اطلاعاتي در اين مورد در نوشته‌هاي كلنل دي. دبليو. مك كرمك، رئيس هيأت اقتصادي آمريكايي، ديده مي‌شود: «معلوم شد كه اين مشكلات از چهار ماه پيش آغاز شده است. در آن زمان مقامات دولت مركزي در تهران متوجه شدند كه شيخ در حال واگذاري قسمت مشخصي از املاك سلطنتي به بانك شاهنشاهي ايران و شركت نفت انگليس - ايران است. گفته مي‌شود كه وي طي فرماني از جانب مظفرالدين‌شاه اين زمين‌ها را مالك شده است و طبق اين فرمان قديمي اختيار واگذاري آنها را دارد. دولت مركزي به سرعت دست به كار شد تا مانع فروش بيشتر زمين‌ها شود؛ همچنين تلاش كرد زمين‌هاي فروخته شده را پس گرفته و اعتبار فروش آنها را لغو كند. به اين بهانه كه فرمان تمليك زمين‌هايي كه در همسايگي دريا قرار دارند يك ماه پس از صدور، توسط شخص مظفرالدين‌شاه لغو گرديده است. هنگامي كه خبر چنين اقداماتي از جانب مقامات دولت مركزي به گوش شيخ رسيد، فوراً به مخالفت برخاست كه بدون شك از جانب انگليسي‌ها نيز حمايت مي‌شد و اين در حالي بود كه ايشان نيز مي‌كوشيدند زمين‌هاي مورد بحث را به چنگ آورند. هنگامي كه اوضاع به سردارسپه گزارش شد، وي بلافاصله و بدون مشورت با هيچ يك از وزراي خود، به شيخ تلگراف زد و به او گفت كه فرمان وي «ملغي» شده است. كلنل مك كرمك با دقت نظر در اين قضيه و با توجه به مشكلات بعدي، اين سوءرفتار سردارسپه را بسيار تأسف‌انگيز تفسير كرد. وي معتقد بود راه‌حل معقول اين است كه دولت فراميني را كه مستغلات ساحلي شامل مي‌شود بي‌اعتبار اعلام كند، و به موجب آن زمين‌هايي هم كه فروخته شده، پس گرفته شود.» در پاسخ به تلگرام رضاخان، كاپيتان اردلي پيل⁽¹⁾، سر كنسول بريتانيا در اهواز فوراً عازم تهران شد و از مستشاران مالي آمريكايي درخواست كرد كه اعتبار فرمان شيخ را تأييد كنند و «با اين كار از بروز شورش در اين منطقه جلوگيري به عمل آورند.» كاپيتان پيل هشدار داد كه «شايد مجبور شويم از او حمايت كرده و به مخالفت با شما دست بزنيم.

موري ادامه مي‌دهد:

از آنجا كه انگليسي‌ها موفق نشدند رضايت مستشاران را جلب كنند، سفارت بريتانيا فشارهاي خود را متوجه سردارسپه كرد كه او نيز طبق معمول سر تعظيم فرود آورد و تسليم شد. رضاخان در اطاعت از دستورهاي سفارت بريتانيا، در 11 سپتامبر با ارسال تلگرامي به شيخ تصميم پيشين خود را لغو و فرامين شيخ را معتبر اعلام كرد. البته كاملاً روشن است كه چنين تصميمي از عهده رئيس‌الوزرا خارج است و ابتدا مي‌بايست مصوبه‌اي از سوي مجلس در مورد آن صادر شود؛ در نتيجه تنها پيامد اين اقدام، بدتر شدن اوضاع بود.

علي‌رغم اين پيروزي ظاهري بريتانيا، اين قضيه «مانع» ديگري بر سر راه ايستادگي و مقاومت مستشاران مالي آمريكايي ايجاد كرد. آنها موفق نشدند اختيارات لازم را به عامل اقتصادي خود در خوزستان واگذار كنند تا از اين طريق وي بتواند فروش (زمين‌هاي شيخ) را معتبر اعلام كند.» بنابراين مشكل حل نشده باقي ماند. لذا بريتانيا فشارهاي خود را متوجه ميلسپو كرد اما به نتيجه نرسيد: «در همين زمان شيخ، البته به تحريك انگليسي‌ها، تفنگ و ادوات جنگي را آماده و جنگجويان عرب خود را تجهيز كرد تا در مقابل دولت مركزي به مقاومت برخيزد.»

شيخ در تلگرامي به احمدشاه از او خواست «به ايران بازگردد تا با همدستي يكديگر كاري بكنند.» وي همچنين به سفارتهاي كشورهاي خارجي تلگراف زد و رضاخان را غاصب خواند و او را به نقض اصول ديني متهم ساخت. تلگرام شيخ در 13 سپتامبر 1924 كه به دستور رضاخان توقيف شد از اين قرار است: «وي[رضاخان] با نقض حقوق حقه مردم و رفتار ظالمانه خود، به خصوص در چند ماه اخير، اصول مذهبي مردم ايران و قانون اساسي را زير پا گذاشته است؛ مليون را تحت فشار قرار داده؛ از خدمت به مملكت خويش سر باز زده؛ رهبران ديني را تبعيد كرده؛ نسبت به قوه مقننه اين كشور بي‌حرمتي روا داشته و جان نمايندگان واقعي مردم را در معرض تهديد قرار داده است.

در نهايت، وي با پيروي از حرص روزافزونش به جمع‌آوري ثروت، به تدريج مردم بينواي ايران را به سوي فقر و نااميدي بيشتر سوق مي‌دهد. با توجه به دلايل مذكور، ما، رهبران اين جنبش، كه «قيام سعادت» نام گرفته است، سردار سپه را

غاصب تاج و تخت دولت ايران؛ و ناقض حقوق حقه مردم و كشور ايران اعلام مي‌كنيم؛ و به منظور پايان دادن به خيانت و ظلم و جور اين فرد؛ نجات كشور؛ قوت بخشيدن به مليت مردم ايران؛ آزادي و سعادتمندي ايران؛ استقرار مجدد قانون اساسي و حكومت مشروطه و مهيا كردن شرايط براي بازگشت شاهنشاه ايران، كه جان همه ما فداي او باد، از هيچ تلاشي براي محقق ساختن اين خواسته‌ها فروگذار نمي‌كنيم. ⁽¹⁾

كرنفلد در بازگشت به ايالات متحده، با احمدشاه در پاريس ملاقات كرد: «وي در سوم اكتبر در ملاقاتي خصوصي به من خبر داد كه طي دو هفته گذشته دو تلگرام يكي از جانب شيخ محمره و ديگري از سوي والي پشت‌كوه، به دست او رسيده است. هر دوي اين افراد خواهان بركناري رضاخان «غاصب» و بازگشت شاه هستند.⁽²⁾

اوضاع سياسي در سپتامبر 1924

همانطور كه ذكر شد، در ششم سپتامبر رضاخان عازم لرستان شد. موري از حادثه‌اي در اراك چنين گزارش مي‌كند: «با اينكه اين حادثه ممكن است به خودي خود چندان بزرگ نباشد، اما شخصيت مردي را كه اكنون سرنوشت مردم ايران را در دست دارد، به خوبي توصيف مي‌كند. از آنجا كه سردارسپه به صورت غيرمنتظره راهي خرم‌آباد شده بود، فرمانداران هيچ يك از شهرهايي كه در مسير او قرار داشتند، از سفر وي باخبر نبودند. لذا فرمانداران اين شهرها و متنفذين شهر براي خوش‌آمدگويي به وي، از شهر خارج نشدند؛ [معمولاً] مردم در استقبال از شاه دست به چنين اقدامي مي‌زنند. سردارسپه از اين غفلت بسيار ناخشنود گرديد و هنگامي كه در ميان انبوه مردم در بازار راه مي‌رفت، فرماندار و اعيان به حضورش رسيدند. مورخ‌السلطنه، فرماندار اراك، براي اداي سلام به سرعت خود را به سردارسپه رسانيد اما با ناسزا و بدگويي سردارسپه مواجه شد. سردارسپه شخصاً فرماندار وحشت‌زده را مورد ضرب و شتم قرار داده و به

او دستور داد پست خود را ترك كرده و فوراً به تهران بازگردد. همانطور كه انتظار مي‌رفت، اين حادثه، اثر بسيار بدي به جاي گذاشت؛ و احساسات را به شدت عليه سردارسپه تحريك كرد. ايراني‌ها مردمي هستند كه خشونت را در ميان خود نمي‌پذيرند و چنانچه از جانب بزرگانشان رفتار خشني صادر گردد با آن مدارا مي‌كنند؛ اما به شرطي كه اين بزرگان نيز از خطاي ايشان درگذرند و بخشودگي پيشه كنند. پس از شكست خوردن جنبش جمهوري‌خواهي، اعتبار سردارسپه به عنوان فردي درستكار و منزه، كه بسيار خدشه‌ناپذير بود، در هم شكست و فرو ريخت و از آن زمان به بعد عملكرد سردارسپه، روز به روز به نفرت مردم دامن زده است. با اينكه سردارسپه با توسل به حكومت نظامي تلاش كرد اندكي از آن قدرت پيشين خود را بازيابد و حتي سعي كرد از قدرت روحانيت بكاهد، اما بيشتر مردم بر اين باورند كه وي بسيار دير از خواب غفلت بيدار شده و اكنون روزهاي پاياني عمر [سياسي] خود را طي مي‌كند.»

در مورد فساد و رشوه‌خواري رضاخان، [موري] چنين مي‌نويسد: «بسياري بر اين باورند كه وي در حوزه اختيارات خود، ظرف مدت يك سال نزديك به 000/000/10 دلار اختلاس كرده است. در هر حال شكي نيست كه وي در دو سال گذشته به قيمت ورشكستگي اين مملكت ثروت انبوهي را فراهم آورده است. اوضاع مملكت به گونه‌اي است كه هيچ‌كس جرأت نمي‌كند او را بازخواست كند و مانع چپاولگري او شود و حتي هيأت مستشاران آمريكايي نيز قادر نيستند اموال او را حسابرسي كنند. با اينكه اختلاس فقط چند هزار تومان در هر سال، مايه بدبختي ايران و ايرانيان است، اما نمي‌توان آن را با بدبختي ناشي از چيره شدن سردار سپه بر قدرت روحانيت مقايسه كرد؛ ليبرال‌هاي جوان از زمان كودتاي سال 1921 سيدضياء، سردارسپه را منادي آزادي مي‌دانستند و از او به عنوان كسي ياد مي‌كردند كه ايران را از بند روحانيت آزاد كرده و ريشه سلطنت را خشكانده است. اما اكنون او را خائن به كشور و مسبب اين «فاجعه» مي‌دانند. خيانت وي سبب شد كه مملكت بار ديگر به دوران تاريك تحجر بازگردد كه ممكن است نجات يافتن از آن سالها به طول انجامد.»

موري سپس ديدگاه يكي از اين «ليبرال‌هاي جوان» را بيان مي‌كند. وي گفتگوي خود را با سرگرد روح‌الله [خان] آجودان مخصوص رضاخان و «يك بهايي صريح‌اللهجه»، چنين توصيف مي‌كند: «براي توضيح بيشتر ديدگاه ليبرال‌هاي جواني كه

در بالا به آنها اشاره شد، مطمئن هستم كه اين گزارش بسيار مورد توجه وزارت خارجه قرار خواهد گرفت. در 25 سپتامبر، من و سرگرد روح‌الله‌خان، آجودان مخصوص رئيس‌الوزرا، به گفتگو نشستيم. روح‌الله خان شخصي است كه پس از قتل ايمبري در مراسلات سفارت، بارها به وي اشاره شده است. براي من بسيار جالب بود كه سرگرد روح‌الله‌خان در آن موقعيت تمام برنامه‌هاي آينده خود را براي من تشريح مي‌كرد. وي اظهار داشت كه بيش از اين نمي‌توان از سردار سپه انتظار داشت؛ وي مردي معتاد به افيون و نااميد است و تنها خواسته او اين است كه مال گزافي جمع و در بانك‌هاي اروپايي سرمايه‌گذاري كند و زماني كه اوضاع به هم ريخت از كشور خارج شود. سرگرد روح‌الله‌خان از روي سادگي از من خواست كه امنيت وي را در زمان اجراي نقشه سردارسپه تضمين كنم؛ چرا كه وي معتقد بود در آينده‌اي نزديك كودتايي به راه مي‌افتد و پس از آن، حكومت ترور بر كشور حاكم مي‌گردد و در اين دوره سردارسپه به همراه روحانيون و اعيان و اشراف همگي از صفحة روزگار محو خواهند شد. در حالي كه يك ذهن غربي چنين برنامه‌هايي را بي‌پايه و اساس قلمداد مي‌كند، اما به همين آساني بود كه سيدضياءالدين دست به كودتا زد و با موفقيت آن را به انجام رسانيد و اگر نبود دخالت فوري بريتانيا، بسياري از «اعيان و اشراف» كشور قتل‌عام مي‌شدند. به هر حال اطلاعات بالا حاكي از آن است كه سردارسپه هيچ نقطه اتكايي ندارد و بر جايگاهي بسيار متزلزل تكيه زده است و بيانگر اين است كه اوضاع ايران آبستن تغييرات بسيار بزرگي است.»⁽¹⁾

گفتگوي بالا از جهاتي بسيار قابل توجه است، چرا كه سرگرد روح‌الله‌خان در ماجراي توطئه پولادين در سپتامبر 1926 دست داشت؛ اين ماجرا در فصل 11 به تفصيل ذكر شده است.

اندكي بعد موري گزارش مي‌كند كه دولت ايران سه هزار نظامي به لرستان اعزام كرده است و شمار ديگري نيز آماده اعزام هستند. سالارالدوله، يكي از برادران محمدعلي شاه مخلوع، در محمره به شيخ پيوسته تا در مقابل [رضاخان] «غاصب»، بايستد. كاردار سفارت بريتانيا از اين موضوع ابراز نگراني كرده و مطمئن بود كه

پيوستن سالارالدوله به شيخ، «ممكن است شيخ محمره را عليه دولت مركزي بشوراند.» موري در اين باره مي‌افزايد: «آقاي اووي⁽¹⁾آشكارا اظهار داشت كه بريتانيا در موقعيت دشوار كنوني شيخ را از راهنمايي‌ها و حمايت‌هاي خود بي‌بهره نمي‌گذارد و براي آرام نگاه داشتن او هر كاري كه در توان داشته باشد انجام مي‌دهد؛ چرا كه هرگونه بي‌نظمي در خوزستان ممكن است خسارت جبران‌ناپذيري به چاه‌هاي نفت شركت نفت انگليس - ايران وارد كند. بايد توجه داشت كه اين چاه‌ها اهميت حياتي براي دولت بريتانيا دارند. وي تأكيد كرد كه بريتانيا تمام تلاش خود را به كار گرفته كه سردارسپه و شيخ رويكرد معقول‌تري در پيش گيرند؛ و در اين ميان شيخ بارها از موضع خود پايين آمده و با سردارسپه مصالحه كرده است. اما هر بار، سردارسپه دست به حركتي زده است كه سوءظن شيخ را برانگيخته است و منجر به جهت‌گيري منفي وي شده و سردارسپه را به جنگ تهديد كرده است. آقاي اووي در ادامه متذكر شد كه بريتانيا تنها به شرطي ميان سردارسپه و شيخ ميانجيگري مي‌كند و آنها را آشتي مي‌دهد كه دولت ايران وضعيت پيشين شيخ را تأييد و تضمين كند؛ كه اين به معني اعتبار بي‌چون و چرا و كامل حقوقي است كه به واسطه فرمان مذكور⁽²⁾به شيخ تعلق مي‌گيرد؛ انكار همين حق و حقوق بود كه اين نزاع را به راه انداخت... وي اظهار داشت اقدام ناشايست سردارسپه و صدور فرمان اعدام پانزده تن از سران عشاير لر در ماه مي گذشته و به دنبال شكست لرها از نيروهاي دولتي، موجب شد كه اين شيخ سالخورده احساس خطر كرده و تلاش كند تا پيش از آنكه دير شود، جان خود را نجات دهد.» پس از بازگشت سالارالدوله «به من خبر رسيد كه بازگشت وي به ايران، نتيجه مشاوره‌هاي ناصواب مشاور سياسي رئيس‌الوزرا مي‌باشد. فرد مذكور، همان قائم‌مقام‌الملك، روحاني جواني است كه از شارلاتان‌هاي درجه يك ايراني به شمار مي‌رود. وي تا زمان سقوط روسيه تزاري يكي از ارزشمندترين جاسوسان اين كشور قلمداد مي‌شد.» اين روحاني جوان به رضاخان پيشنهاد كرد كه از سالارالدوله دعوت كند كه به ايران بازگردد؛ و رئيس‌الوزرا فوراً قبول كرد. سالارالدوله در تلگرامي از بغداد تاريخ ورود خود را به ايران اعلام كرد و اضافه

نمود: «خوشحال خواهيم شد كه حضرت اشرف را ملاقات كنيم.» پاسخ رضاخان، سالارالدوله را دلخور كرد؛ [و باعث شد كه] وي به محمره رفته و به شيخ بپيوندد. وليعهد در اين مورد به موري چنين مي‌گويد: «دشمنان سردارسپه اميدوارند كه با ورود اين دردسرساز سلطنتي، براي نابودي دشمني مشترك دست در دست يكديگر بگذارند.»⁽¹⁾

موري در مراسله خود به تاريخ 23 اكتبر 1924، از شايعات آن روزها چنين گزارش مي‌كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اين روزها شايع شده است سفارت بريتانيا و دولت ايران براي حل مشكلات ناشي از شورش احتمالي شيخ محمره در خوزستان به توافق رسيده‌اند. بنابر گزارش‌هاي رسيده، رئيس‌الوزرا پيشنهاد مصالحه‌اي مطرح كرده است كه از اين قرار است: اول اينكه، بريتانيا مقدمات خروج شيخ محمره را از ايران فراهم كند؛ دوم اينكه، سردار اجل فرزند شيخ، كه به نمايندگي از مردم خوزستان وارد مجلس شده است، به عنوان جانشين شيخ انتخاب شده و در تهران اقامت گزيند تا بدين طريق دولت مطمئن شود هيچ‌گونه حركت تجزيه‌طلبانه و يا اغتشاشي در خوزستان، دولت مركزي را تهديد نمي كند. در مقابل انجام اين خدمات از جانب بريتانيا، دولت ايران نيز دعاوي اقتصادي بريتانيا عليه ايران را پذيرفته و تضمين مي‌كند كه امتياز نفت شمال را به شركت استاندارد اويل واگذار كند (به صورت اشتراكي با شركت نفتي انگليس - ايران)... با اينكه من در حال حاضر در جايگاهي نيستم كه صحت اين شايعات را تأييد كنم اما بايد متذكر شوم كه چنين شايعاتي بدون اينكه توجيهي داشته باشد، به ندرت در ميان مردم ايران پخش مي‌گردد... جداي از صحت و سقم اين شايعات، مسلماً طي دو هفته گذشته اوضاع نامساعدي بر محافل اداري دولت ايران حاكم شده و بسياري معتقدند كه ادامه مبارزه ايران عليه استيلاي دولت بريتانيا بلاترديد است و عاقلانه اين است كه دولت ايران هر چه زودتر از اين تلاش‌ها دست كشيده و از منافعي كه حاميان بريتانيا حاصل مي‌كنند بهره‌مند شود؛ اين كار بهتر از اين است كه با ادامه مقاومت و لجبازي، دست خالي و بي‌بهره بماند. بر اساس گزارش‌هايي كه پيش از اين ارائه شد، منظور از اين «منافع»، وام 000/000/30

توماني است كه دولت انگليس متعهد به پرداخت آن شده است. البته پرداخت اين وام مشروط به توافق دو دولت است و ماهيت آن نيز به نوعي احياي قرارداد انگليس - ايران در سال 1919 مي‌باشد. چنانچه پرداخت اين وام قطعي گردد مسلم است اولين دعاوي كه عليه آن مطرح مي‌گردد پيش‌پرداخت‌هايي است كه دولت بريتانيا در زمان جنگ به ايران پرداخت كرده كه به علاوه وام‌هاي ديگر، ميزان قابل توجهي از وام مذكور را شامل مي‌شود. از آنجا كه هيچ رازي در ايران محرمانه باقي نمي‌ماند، مسلماً در آينده نزديك از اين شايعات مرموز نيز پرده برداشته خواهد شد كه در نتيجه مراتب امر را به وزارت خارجه گزارش خواهم كرد.» ⁽¹⁾

اما پس از چندي مشخص شد كه اين شايعات كاملاً بي‌پايه و اساس بوده است. موري در مراسله خود به تاريخ 8 نوامبر 1924 مي‌نويسد: «بر اساس اطلاعاتي كه ارباب كيخسرو در اختيار من گذاشت، بلافاصله پس از اينكه ناآرامي‌ها در خوزستان آغاز گرديد و پس از اينكه بر ضد رئيس‌الوزرا اعلاميه‌اي منتشر شد، كاردار سفارت بريتانيا براي حل اين مشكلات راه‌حلي به دولت ايران پيشنهاد كرد كه اساس آن از قرار زير است: انگلستان متعهد مي‌شود كه شيخ را آرام كرده و اوضاع را به حالت عادي بازگرداند به شرطي كه دولت ايران نيز متعهد شود بدهي‌هاي معوقه خود به بريتانياي كبير را پرداخت كند. اين بدهي‌ها در اصل شامل پيش‌پرداخت‌هايي مي‌شود كه دولت بريتانيا در زمان جنگ به دولت ايران پرداخت كرده است و قرار بود طي توافقنامه انگليس - ايران تسويه گردد. نكته قابل توجه‌تر اين كه بريتانيا خواهان تمديد اعتبار دو امتياز بسيار مهم بود؛ امتياز شركت نفت انگليس - ايران در جنوب و امتياز بانك شاهنشاهي ايران. ارباب كيخسرو اضافه كرد كه دولت ايران چنين قراردادي را با چنين شرايطي نپذيرفته و حتي مورد بررسي هم قرار نداده است. بسيار عجيب بود كه بلافاصله پس از آغاز اختلافات ميان شيخ و دولت مركزي، بريتانيا چنين پيشنهادي به مقامات دولت ايران ارائه كند؛ حتي اين واكنش آنچنان براي ايرانيان عجيب مي‌نمود كه باعث ايجاد اين سوءظن شد كه تمام اين منازعات به تدبير انگليسي‌ها آغاز شده است تا از قِبَل آن چنين منافع پرثمري عايد بريتانيا شود.»

بريتانيا تلاش كرد در يك زمان، از هر دو تحت‌الحماية خود، پشتيباني كند. موري گزارش كرد كه اووي «آشكارا اعلام كرد كه مقامات بريتانيا درجنوب اقدامات لازمه را به شيخ گوشزد مي‌كردند و اين در حالي بود كه مقامات سفارت بريتانيا در تهران تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا با پشتيباني از سردار سپه او را قانع كنند توافقنامه مذكور را بپذيرد و بدين طريق مانع آغاز نزاعي سخت گردند. آقاي اووي همچنين در جاي جاي سخن خود همواره تأكيد داشت كه لازم است وضعيت پيشين شيخ مورد تأييد و تضمين دولت قرار گيرد كه اين به معني تضمين تمام حقوقي است كه به واسطه فرمان سلطنتي متوجه او مي‌شود؛ الغاي همين فرمان سلطنتي بود كه تمام اين مشكلات و درگيري‌ها را به وجود آورد. مستشاران اقتصادي آمريكا هنوز اعتبار اين فرامين را تأييد ننموده و دستور خاصي در اين زمينه صادر نكرده‌اند، لذا اوضاع همچنان وخيم است.»⁽¹⁾در سوم نوامبر، اووي به موري اطلاع داد كه شيخ پيشنهاد مذاكره را رد كرده و تصميم دارد تا زمان بازگشت سر پرسي لورن منتظر بماند. سر پرسي پس از هشت ماه، به ايران بازگشت. موري همچنين در اواخر اكتبر 1924 بر اساس اخبار هشداردهنده‌اي كه به تهران مي‌رسد، خبر مي‌دهد كه اميرمجاهد، پسر صمصام‌السلطنه به همراه چند تن از سران بختياري و افراد ايشان، به شيخ پيوسته‌اند.

حركت رضاخان به سوي «جبهه جنگ»

در 5 نوامبر 1924، رضاخان عازم جنوب شد و روز بعد اعلام كرد كه شيخ را در صحنه نبرد ملاقات خواهد كرد. در فرمان نظامي شماره 244، كه در 5 نوامبر به امضاي رضاخان رسيد و در نشرية نظامي مجله پهلوي به چاپ رسيد، به ارتش فرمان داده شد كه «تمام منابع و قواي خود را به كار گيرد و آخرين سدي (شيخ محمره) را كه مانع رشد و توسعه ارتش و در نتيجه مانع عظمت و يكپارچگي مملكت مي‌شود، در هم بشكند. به منظور تحقق اين امر، اكنون عازم اصفهان شده‌ام.» رضاخان از اصفهان نيز به سمت شيراز حركت كرد؛ «شيراز مقر فرماندهي عمليات وي در جنوب است.» روزنامه ميهن در 18 نوامبر اعلاميه رضاخان را منتشر مي‌كند: «من براي از بين بردن خزعل

راهي ميدان نبرد مي‌شوم. يا در جنگ پيروز مي‌شوم و او را نابود مي‌كنم، يا بايد كشته و در خرابه‌هاي شوش به خاك سپرده شوم.» موري در مورد قدرت‌نمايي رضاخان چنين مي‌نويسد: «با اين حال كاملاً‌روشن است كه حتي اگر رئيس‌الوزرا خواهان و قادر به انجام اقدامي براي اين مملكت باشد، البته به شيوه نظامي، باز هم چيزي جز يك عروسك خيمه‌شب‌بازي نيست كه به خواست انگليسي‌ها حركت مي‌كند و جزئي از نقشه بريتانيا در جنوب است؛ وي لزوماً پيروز اين جنگ خواهد بود، چرا كه همواره شايسته اجراي برنامه‌هاي ايشان بوده است. علي‌رغم گزارش‌هايي كه از «پيروزي» نيروهاي دولتي بر مزدوران شيخ محمره حكايت مي‌كنند و با توجه به دستور نظامي كه در بالا ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه اوضاع جنوب چندان روبه‌راه نيست.» به هر حال، همه چيز منتظر ورود سر پرسي لورن بود كه در 11 نوامبر وارد بغداد شد و فوراً به سمت محمره حركت كرد. در آنجا جئوفري هاوارد⁽¹⁾، معاون وي در امور شرق، به سر پرسي پيوست. وي به عنوان مترجم شيخ در مذاكرات شركت داشت. همانطور كه پيش از اين ذكر شد، اولين باري نبود كه سر پرسي براي سر عقل آوردن شيخ نقش مهمي ايفا مي‌كرد. در سال 1923، زماني كه كلنل مك كرمك براي اولين بار تلاش كرد بر اموال شيخ ماليات وضع كند، «سر پرسي به سرعت خود را به محمره رساند تا شيخ را براي رويارويي با اين اتفاق مهم و تكان‌دهنده آماده كند.»⁽²⁾اندكي بعد، جئوفري هاوارد فراخوانده مي‌شود: «آقاي هاوارد بيش از پانزده سال در ايران به سر برده است و كاملاً به زبان فارسي آشناست و مراحل پيچيده و مبهم سياست ايران را به خوبي درك كرده و در [امور ايران] به استادي ماهر تبديل شده است؛ اين در حالي است كه از زمان ورود وي به كشور تا زمان ترك آن در بهار سال جاري، آقاي هاوارد تنها به عنوان معاون امور شرق، انجام وظيفه كرده است. به هر حال از زماني كه آقاي دبليو. ام. اسمارت⁽³⁾در بهار سال 1922 منصب معاون امور شرق را بر عهده گرفته است، وي به صورت غيررسمي در اين سمت انجام وظيفه كرده است. افرادي چون چرچيل، اسمارت و هاوارد تمام عمر خود را صرف مطالعه مسائل ايران كرده‌اند و به نظر

مي‌رسد كه تنها در اين جايگاه است كه مي‌توانند به نحو احسن به دولت خود خدمت كنند و چنانچه به سوي مردمي اعزام شوند كه با زبان و شيوه زندگي ايشان آشنايي ندارند، كار چنداني از پيش نمي‌برند. به هر حال، آقاي هاوارد در طول مدت خدمت خود در ايران، شهرتي مثال زدني در ميان مردم ايران و همچنين بيگانگان به دست آورده است؛ وي در اجراي خواسته‌ها و گاهي اوقات سياست‌هاي نابجاي داونينگ استريت (دولت انگلستان) در اين كشور، همواره به اصول اخلاقي پايبند بوده است.»⁽¹⁾«فراخوان» هاوارد از ايران بسيار كوتاه بود. وي در سال 1926 دوباره به ايران بازگشت.

 شايع شد كه لورن مترصد است براي آشتي دو تحت‌الحماية خود [رضاخان و خزعل] ميانجيگري كرده و رضاخان نيز براي مصالحه با شيخ عازم محمره شده است. اين شايعات مجلس را هوشيار كرد و نمايندگان مجلس كه در غياب رضاخان احساس قدرت مي‌كردند، در 16 نوامبر جلسه محرمانه‌اي تشكيل دادند. در اين جلسه مدرس شديداً به «دخالتهاي بي‌جاي بريتانيا در امور داخلي ايران» اعتراض كرد. هنگامي كه رضاخان از برگزاري اين جلسه باخبر شد، تلگرامي به ژنرال مرتضي [يزدان پناه]، فرماندار نظامي تهران، ارسال و اعلام كرد كه به هيچ‌وجه قصد ندارد با شيخ مصالحه كند و يا به انگليسي‌ها اجازه دهد كه او را تحت‌تأثير قرار داده و راهنمايي كنند. اين تلگرام به صورت گسترده‌اي در مطبوعات منعكس شد.

دخالت سر پرسي لورن باعث شد كه شيخ و رضاخان تا حدودي تن به مصالحه دهند. در 18 نوامبر 1924، ذكاءالملك فروغي، وزير خارجه و كفيل رياست وزرا، متن تلگرام‌هايي را كه ميان رضاخان و شيخ رد و بدل شده بود، قرائت كرد. شيخ در تلگرام خود تسليم رضاخان شده و به اشتباهات گذشته خود اعتراف كرد و خواهان بخشش شد. رضاخان نيز چنين پاسخ داد: «آقاي سرداراقدس، من تلگرام شما را در شيراز دريافت كردم. من عذرخواهي و ندامت شما را پذيرفته و خواهان تسليم بي‌قيد و شرط شما هستم. رضاخان، رئيس‌الوزرا و فرمانده كل قوا.»⁽²⁾موري از اين تلگرام‌ها چنين برداشت مي‌كند: «اين تلگرام‌ها مرا به ياد حوادثي مي‌اندازد كه يك سال پيش رخ داد.

در آن زمان شيخ متوجه شد كه دولت درصدد است بر اموال او ماليات وضع كند؛ لذا دست به فعاليتهايي زد كه حكايت از شورش داشت. در 8 اكتبر 1923 اين شيخ سالخورده متوجه شد كه سفارت بريتانيا از او حمايت نخواهد كرد و او در برابر پيش‌روي نيروهاي دولت مركزي به خوزستان تنها خواهد بود، لذا تلگرام ذيل را به سردارسپه ارسال كرد: «از درگاه خداوند منان خواهانم كه مرا در خدمت به شما پيروز گرداند. من بارها و بارها گفته‌ام كه جنابعالي را تنها حامي خود مي‌دانم و با خوشحالي بسيار و از صميم قلب در خدمت‌گزاري به شما پابرجا خواهم بود. همچنين منتظر ديدار فرمانده قشون اعزامي و دريافت فرامين حضرتعالي هستم.» موري مي‌افزايد: «اگر دولت مركزي موفق شود املاك شيخ را به چنگ آورد، كه اين امر فعلاً محل ترديد است، مطمئناً پول هنگفتي به جيب خواهد زد؛ چرا كه شيخ تنها از فروش خرما، ساليانه 250000 پوند درآمد دارد.»⁽¹⁾اما تقاضاي «تسليم بي قيد و شرط»، شيخ را ناراحت كرد. در 23 نوامبر 1924، رضاخان تلگرام ذيل را از شيراز به رئيس ستاد كل ارتش ارسال كرد: «ستاد كل قشون، تهران؛ همانطور كه مطلع هستيد اينجانب تهران را به مقصد خوزستان ترك كردم. ورود من به شيراز با دريافت تلگرامي از جانب خزعل كه در آن اظهار تمكين و فرمانبرداري كرده بود، مقارن شد. در پاسخ از او خواستم كه بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي تسليم شود و هدف من اين بود كه او را به تهران بفرستم و بدون جنگ و خونريزي وارد مركز خوزستان شوم. از آنجا كه خزعل هنوز پاسخي به ابلاغيه من نداده است، بيش از اين سفر خود را به تعويق نخواهم انداخت. بنابراين امروز شيراز را به مقصد جبهه ترك كرده و از آنجا با ارتش خود مستقيماً به سمت محمره خواهم رفت. رضا، رئيس‌الوزرا و فرمانده كل قوا.» موري در اين باره مي‌نويسد: «اين تلگرام به گونه‌اي نگاشته شده كه گويي ناپلئون آن را هنگام عزيمت به روسيه، ارسال كرده است: "بنابراين امروز شيراز را به مقصد جبهه ترك كرده و از آنجا با ارتش خود مستقيماً به سمت محمره خواهم رفت."» ژنرال امان‌الله ميرزا، رئيس ستاد كل قشون، ابلاغيه زير را منتشر ساخت: «حضرت اشرف، شيخ را تنها در شيراز به حضور خواهند پذيرفت. اگر شيخ خزعل در شيراز به حضور جناب عالي نيامد، بايد در ميدان

جنگ با شما روبه‌رو شود.» ⁽¹⁾

در نوامبر 1924، سفارت بريتانيا با توجه به دستوري كه از لندن دريافت كرد، يادداشتي را به دولت ايران تسليم نمود كه در آن با عمليات احتمالي در خوزستان مخالفت شده بود. موري اوضاع آشفته تهران را اينگونه توصيف مي‌كند: «با اينكه اوضاع كنوني مشكوك به نظر مي‌رسد و بسياري بر اين باورند كه شيخ محمره و سردارسپه هر دو بازيچه دست بريتانيا هستند، اما دلايلي نيز وجود دارد كه اثبات مي‌كند بريتانيا لشكركشي سردارسپه به جنوب را تشويق مي‌كند تا اگر در آينده استفاده از قواي نظامي براي محافظت از چاه‌هاي نفتي در خوزستان ضرورت پيدا كرد، توجيه قابل قبولي داشته باشند. بسياري از مردم ايران يقين دارند تمام اين عمليات‌ها در جنوب، آغاز يك فاجعه بزرگ است و بريتانياي كبير براي محافظت از داشته‌هاي خود در چاه‌هاي نفت شركت نفت انگليس- ايران، تمام نيروهاي هندي خود را سرازير دره كارون مي‌كند. گفته مي‌شود كه اگر چنين رويدادي به وقوع بپيوندد، حاكميت دولت بر بسياري از استان‌هاي زرخيز ايران پايان خواهد يافت. به هر حال ممكن است تمام اين پيش‌بيني‌هاي شوم براي ايران تحقق يابد. اما همانطور كه در مراسله شماره 665 به تاريخ 30 سپتامبر 1924 اشاره كردم، لازم به ذكر مي‌دانم كه در گذشته عده‌اي در بريتانيا بر اين باور بودند كه با انتخاب شيخ خزعل به عنوان پادشاه عراق مي‌توان اميدوار بود كه وي استان پرثمر خوزستان را، كه چاه‌هاي نفت شركت نفت انگليس - ايران نيز در آن قرار دارد، به عنوان كابين خود ضميمه عراق كند.» ⁽²⁾

موري همچنين متوجه شد كه بريتانيا يادداشت دومي تسليم دولت ايران كرده است و در آن متذكر شده است كه طبق قرارداد نوامبر 1914، شيخ تحت‌الحمايه بريتانيا است: «دولت اعلي‌حضرت پادشاه بريتانيا نمي‌تواند نسبت به اعمال دولت ايران بي‌تفاوت بوده و اشغال املاك شيخ و احتمالاً نابودي وي را بپذيرد.» در 1 دسامبر 1924، ذكاءالملك اعلاميه‌اي در روزنامه‌ها منتشر ساخت و «وجود چنين يادداشت‌هايي را كه برخلاف حق حاكميت ايران است، انكار كرد.» موري در اين باره مي‌نويسد: «ذكاء در برابر

وضعيتي كه مخالفين به وجود آوردند، راه‌حل بسيار ساده‌اي به كار گرفت. وي صرفاً بدون اينكه پاسخي به اين يادداشت‌ها بدهد، آنها را به سفارت بريتانيا بازگرداند؛ با اين هدف كه بتواند وجود چنين يادداشت‌هايي را انكار كند؛ چرا كه اگر چنين يادداشت‌هايي پذيرفته شود، منازعات شديدي در مجلس درخواهد گرفت. اين معامله رضايت ايرانيان را به دنبال داشت و به نظر مي‌رسد بريتانيا نيز، حداقل در حال حاضر، پرونده حوادث مذكور را بسته تلقي مي‌كند.» ⁽¹⁾

در 2 دسامبر 1924، بودجه وزارت جنگ تصويب شد. مراحل تصويب بودجه در روزنامه كوشش به تاريخ 3 دسامبر منتشر شد: «در جلسه فوري كه بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد، مجلس با 77 رأي مثبت بودجه وزارت جنگ را براي سال مالي 1303 (22 مارس 1924 تا 21 مارس 1925) تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، بودجه تخصيص يافته به وزارت جنگ 000/200/9 تومان خواهد بود. نمايندگان جناح اقليت، از جمله زعيم، حائري‌زاده و مدرس، به شدت با تصويب اين بودجه مخالف بودند؛ آنها مدعي بودند كه 000/200/9 تومان بسيار بيشتر از مصارف واقعي وزارت جنگ خواهد بود. حائري‌زاده معتقد بود از آنجا كه شمار واقعي نيروهاي نظامي ايران، 000/20ست، اين رقم مي‌بايست تا 000/600 تومان كاهش يابد. مدرس نيز مدعي بود كه شمار سربازان ارتش تنها 000/18ست و تعداد «مارشال»ها در ارتش بسيار فراوان است. سردارمعظم خراساني، وزير فوايد عامه، اعلام كرد كه در واقع 000/42 در خدمت ارتش هستند كه حتي يك نفر از ايشان بي‌نياز و غني نيست.» موري با ضميمه اين قطعه از روزنامه، حادثه ذيل را نيز در گزارش خود ذكر مي‌كند: «در 3 دسامبر 1924 دكتر ميلسپو به من خبر داد كه سردارسپه در «حركت پيروزمندانه خود به سمت جنوب»، از مأمورين مالي و مقامات گمركي در اصفهان و بوشهر، 000/27 وجه نقد تقاضا كرد كه فوراً اين خواسته اجابت شد و وجه موردنظر به حساب وي واريز شد. مسيو دكركر، مديرعامل اداره گمرك، كه مدت زيادي در ايران بوده و تجربه فراواني كسب كرده است. به محض اينكه متوجه شد سردارسپه در نظر دارد از بوشهر ديدن كند، به مأمورين اداره گمرك در اين شهر دستور داد تمام عوايد گمركي جمع‌آوري

شده را بدون معطلي به تهران منتقل كنند. با اين حال دستور دير به اداره گمرك بوشهر رسيد و 2000 تومان از اين عوايد به دست نيروهاي ارتش غصب شد.» ⁽¹⁾

«آزادسازي خوزستان» و عفو شيخ

موري در 16 دسامبر 1924 مي‌نويسد:

با اشاره به گزارش‌هاي اخير سفارت در مورد عمليات نظامي در خوزستان، مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم. همانطور كه در بيشتر تلگرام‌ها مشاهده مي‌شود، با رعايت و حفظ آبرو از جانب هر دو طرف، «جنگ» در سراشيبي پايان قرار گرفته است و اتفاقي براي مردم ايران رخ نداده است.» موري با مطالعه روزنامه‌هاي تهران كه از پنجم تا دهم دسامبر 1924 منتشر شده‌اند، اين روايت را نگاشته است. رضاخان شيخ را تهديد به جنگ كرد و او نيز در پاسخ به اين چالش در 2 دسامبر چنين نوشت: «شما مرا - خدمتگزار جان‌نثار خود را - به هنديجان فراخوانديد. بيماري و ناتواني من اخيراً شدت گرفته، به طوري كه مرا از انجام چنين خدمتي محروم گردانيده است... من يكي از پسران خود را خدمت حضرت اشرف مي‌فرستم تا هم به عنوان راهنما در خدمت شما باشد و هم از جناب عالي كسب فرمان كند. به اميد اينكه در آينده به ديدار حضرت اشرف نائل گردم.» پاسخ رضاخان به اين نامه: «تلگرام شما را در لنگير [از توابع بهبهان] و در قرارگاه ارتش دريافت كردم. از آنجا كه در حال عزيمت به ده ملا هستم، همان طور كه خود پيشنهاد كرديد، به فرزند خود بسپاريد كه در آنجا به من ملحق شود.» تلگرام رضاخان به ژنرال مرتضي[خان يزدان‌پناه]، فرماندار نظامي تهران، در 8 دسامبر منتشر شد: «شورشيان پس از تحمل خسارات سنگين، شكست‌خورده و استحكامات ايشان به تصرف [نيروهاي دولتي] درآمد. سپس اين نيروها به همراه نيروهاي ذخيره وارد رامهرمز شدند. بنابراين اكنون خوزستان از لوث وجود اشرار پاك شده است. چهارشنبه، 3 دسامبر، وارد ده ملا شدم. اين شهر پيش از اين قرارگاه نيروهاي عرب بود. خزعل به خواست خود، يكي از فرزندان خود را براي

راهنمايي، راهي ده ملا كرد. هنگام بازگشت، وي (خزعل) به ملاقات من خواهد آمد. من ظرف يك يا دو روز آينده حركت خواهم كرد. نيروها به سمت رامهرمز حركت خواهند كرد.»

موري گزارش مي‌كند كه سفيركبير تركيه در مورد حوادث خوزستان به صورت نه چندان خوشايندي اظهارنظر كرد و گفت:

... ياد مراسم ختنه‌كنان در تركيه افتادم؛ كه هنگام انجام اين عمل دردناك، با استفاده از نوازندگان و خوانندگان، حواس بيمار را از عمل منحرف مي‌كنند» وي افزود: «حادثه خوزستان نيز به مثابه ختنه كردن ايران بود و اعلام «پيروزي» و جشن‌هايي كه در تهران و ديگر مناطق ايران برگزار گرديد، در حكم همان دلقك و خواننده و نوازنده بود.» رضاخان طي تلگرامي كه در هشتم دسامبر، «آزادي» خوزستان را اعلام مي‌كند. در همين تلگرام وي مي‌افزايد: «من به ميدان نفتون خواهم رفت و چند روز ديگر باز خواهم گشت.» تفسير موري از اين سفر چنين است: «اين سفر مطمئناً همه چيز را براي او روشن خواهد كرد. او براي اولين بار متوجه خواهد شد كه چرا ماجراجويي در خوزستان، تلاشي بيهوده و عملياتي غيرممكن است و چرا دولت بريتانيا، چه از حزب كارگر و چه از حزب محافظه‌كار، هرگز به او اجازه نمي‌دهد زمام امور دره كارون را كاملاً در اختيار بگيرد و بر آن حكمراني كند و دستيابي نيروي دريايي بريتانيا را به نفت ذيقيمت اين منطقه به مخاطره اندازد.»

روزنامه‌هاي دهم دسامبر تلگرامي را از قول رضاخان منتشر ساختند كه از اين قرار است: «بيماري خزعل به او اجازه نداد كه به محمره برود، لذا به ناصري بازگشت. او و مرتضي‌قلي‌خان بختياري براي ديدن من و طلب بخشش، امروز صبح (6 دسامبر) نزد من آمدند و من نيز ايشان را عفو كردم.» توضيحات موري در اين زمينه: «اشاره سربسته او به عفو ايشان و فقدان هرگونه عبارتي در مورد بخشش اين دو تن باعث شد كه بسياري در تهران به اين نتيجه برسند كه پيروزي بر شيخ، در واقع شكست خوردن سردارسپه بود؛ و اربابان انگليسي سردارسپه به او اجازه ندادند دشمن خود را از ميان برده و اموال او را مصادره كند. تسليم شيخ خزعل در واقع فاقد ارزش است و معنايي ندارد؛ چاپلوسي در ايران بسيار ارزان تمام

مي‌شود. اين كه «وي درخواست بخشش كرد و عفو شد» برخلاف آن چيزي است كه چندي پيش به اطلاع من رسيد. در 11 دسامبر ژنرال مرتضي‌خان، فرماندار نظامي تهران به من خبر داد كه شيخ «تنها براي جان خود امان گرفت» و او بايد تمام سلاح‌هاي خود را تحويل داده و بيشتر اموال او نيز به نفع دولت مصادره خواهد شد. به نظر نمي‌رسد براي تحقق چنين مقاصدي، دولت بريتانيا زحمت سفر به محمره را بر سر پرسي لورن و آقاي جئوفري هاوارد تحميل كرده باشد. ⁽¹⁾

رضاخان پس از بازديدي كه از چاه‌هاي نفت به عمل آورد، براي زيارت عتبات عاليات به عراق رفت. تلگراف وي در 15 دسامبر از اين قرار است: «به منظور تشكر و قدرداني از آرامش و صلحي كه شامل حال تمام مردم ايران شده است، به عتبات عاليات (كربلا و نجف) مشرف مي‌شوم و يك هفته در آنجا توقف خواهم كرد و خواسته‌اي را كه همواره مايه تسلي خاطر من است برآورده خواهم كرد؛ و به زيارت اماكن مقدس خواهم شتافت.» توضيحات موري در اين باره: «شكي نيست كه بريتانيا در اوضاع كنوني، از بازديد رئيس‌الوزرا، حداكثر بهره‌برداري را خواهد كرد و تلاش مي‌كند از طريق او سياست‌هاي خود را در اين كشور پياده سازد... سردارسپه وقتي كه تازه به قدرت رسيده بود، با غرور و تفاخر تمام، به خواسته‌هاي روحانيون بي‌توجهي مي‌كرد؛ اما از زماني كه اعتبار و قدرت او به تدريج رو به ضعف نهاد، روز به روز بيشتر به روحانيون متحجر نزديك شد تا بدين طريق جايگاه خود را تقويت كند.» اما روحانيون «همواره با سوءظن به رضاخان مي‌نگريستند و او را غاصب مي‌دانستند.» موري متذكر مي‌شود از زماني كه رضاخان در جنبش جمهوري شكست خورد تلاش كرد «با نزديك شدن به روحانيون مرتجع محبوبيت خود را بازيابد.» وي مي‌افزايد: «وي در حركتي مشابه، در بهار سال جاري، از مجتهدين بزرگ شهرهاي مقدس عراق تمثالي از حضرت علي هديه گرفت و سعي كرد از آن بهره‌برداري سياسي كند. پس از اين حركت نه تنها روحانيون مخالف ايراني به او توهين كردند و تصوير مذكور را تقلبي خواندند، بلكه عناصر ليبرال كشور نيز اين حركت را، مانور سياسي بي‌ارزشي خوانده و

ص:230

او را تحقير نمودند.» ⁽¹⁾

موري اين قضيه را چنين ارزيابي مي‌كند: «سردارسپه يكي از مضحك‌ترين ناكامي‌هاي دوره كاري خود را تجربه كرد. وي گول خورد و براي جنگ با شيخ محمره عازم خوزستان شده و اوضاعي آشفته و بسيار مفتضح به بار آورد. وي شيخ را در ناصري ملاقات و او را عفو كرد. سپس پسر او را با درجه سرهنگي به عنوان آجودان شخصي خود پذيرفت؛ و راهي عراق شد و پس از بازديد از بغداد و زيارت عتبات عاليات به تهران بازگشت. وي دست خالي از اين سفر بازگشت و تنها صورت حسابي يك ميليوني به همراه خود آورد كه احتمالاً مستشاران آمريكايي ملزم به پرداخت آن هستند. اينكه چه اسراري ميان سردارسپه و شيخ رد و بدل شد، هنوز فاش نشده است و به نظر مي‌رسد در آينده نيز فاش نگردد. اگر شرايط «تسليم» شيخ شرايطي قابل قبول و سودمند بود، باور نكردني بود كه سردارسپه حرفي از آن نزند و آنها را منتشر نكند. به هر حال نتيجه تلاش‌ها و مبارزات سردارسپه، رضايتمندي بريتانيا را به دنبال داشت؛ و جاي تعجب نيست كه اگر انگليسي‌ها به عنوان پاداش خدماتش به انگلستان، او را براي رسيدن به رأس قدرت در مملكت حمايت كنند، خواه اين رياست، رياست جمهوري يا پادشاهي يا نيابت سلطنت باشد.» ⁽²⁾

در 30 ژانويه 1925 شيخ در تلگرامي به ارتش ايران، پيشنهاد داد كه تسليحات و مهماتي را كه از جنگ جهاني اول باقي مانده است، در اختيار ارتش بگذارد. موري مي‌نويسد: «حسين علاء به من خبر داد كه رئيس‌الوزرا دستور داده است 15000 تن از نيروهاي نظامي در خوزستان باقي بمانند كه البته محمره، محل سكونت شيخ، از اين دستور مستثني شده است. همچنين در شهرهاي اطراف نيز فرمانداران نظامي جريان امور را به دست خواهند گرفت. بر اساس گفتة رئيس‌الوزرا، شيخ «عاجزانه، التماس كرد» كه اجازه داشته باشد اختيارات پيشين خود را در مناطق مختلف استان، حفظ كند و حتي حاضر است پول گزافي براي اين منظور پرداخت كند، اما درخواست او رد شد. «پيروزي‌هايي» كه رئيس‌الوزرا از آن دم مي‌زد ثمرات بسيار ناچيز و اندكي به همراه

ص:231

داشت. علي‌رغم اينكه اموال هنگفت شيخ نيز مي‌بايست تسليم سردارسپه مي‌شد، وي بدون اينكه «پولي» دريافت كند، مجبور شد به تهران بازگردد و تنها ثمره سفر او صورت حساب يك ميليوني بود كه به زودي براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.»⁽¹⁾موري معتقد است علاوه بر هزينه‌هاي مالي، اين قضيه مي‌توانست ايران را از جانب روسها نيز در معرض خطر قرار دهد. سرگرم شدن دولت ايران در جنوب كشور، عرصه را كاملاً براي روس‌ها مهيا مي‌كرد و ممكن بود آنها شمال ايران را به جولانگه خود تبديل كنند.

وي متذكر مي‌شود كه «بسياري بر اين باورند كه روس‌ها به خوبي متوجه شده بودند كه تحت‌الحمايگانشان، يعني تركمن‌ها، در شرايط فعلي تهديدي جدي [براي دولت ايران] هستند كه مي‌توانند به خوبي از آنها استفاده كنند. آنها اميدوار بودند كه از طريق سردار [معزز] بجنورد[ي] نمايشي در شمال ايران به راه بيندازند كه شباهت بسياري به نمايش انگليسي‌ها در جنوب داشته باشد. و چرا كه نه؟ در اين ماجرا مزاياي سياسي عظيمي نصيب بريتانيا شد؛ و ماجراجويي بديمن سردارسپه در خوزستان، همساية جنوبي ايران (انگلستان) را قادر ساخت اراده خود را بر اين مملكت ديكته كرده و از اين طريق دو طرف منازعه (خزعل و رضاخان) را تا حد يك رعيت جيره‌خوار تنزل دهد. روس‌ها همه اينها را به خوبي مي‌دانستند؛ و عجيب بود كه دست به اقدام مشابهي نزدند و سعي نكردند سردارسپه را وادار به قدرت‌نمايي در شمال كشور كنند.» ⁽²⁾

دستگيري شيخ محمره

همانطور كه در فصل بعدي آمده است، رضاخان پس از بازگشت از جنوب تلاش كرد با بركناري شاه خود را نايب‌السلطنه او قرار دهد. اين تلاش نيز، همانند «جنبش جمهوري»، به شكستي مفتضحانه ختم گرديد و موقعيت رضاخان را بيش از پيش تضعيف كرد. با اين حال در آوريل سال 1925، اندكي از قدرت از دست رفته خود را

بازيافت و بار ديگر دست به ارعاب مخالفين زد. رضاخان بسيار تلاش كرد شيخ را «داوطلبانه» به تهران آورد اما موفق نشد. در بيست و سوم آوريل 1925 يا نزديك به اين تاريخ، با توسل به دوز و كلك او را از بصره، جايي كه به آن گريخته بود، بازگرداندند و پس از دستگيري به اهواز منتقل كردند. وي در 5 مي 1925 راهي تهران شد و به زودي وارد پايتخت گرديد. موري ترديد ندارد كه تنها گذاشتن و خيانت به شيخ بيچاره، بخشي از سياست جديد بريتانيا بود كه در آن يك تحت‌الحماية ديرين فداي رضاخان مي‌شد اما حوادث خوزستان به شدت از اعتبار رضاخان در نزد ايرانيان كاست:

رضاخان پس از اين كه قول داد يا شيخ و تمام برنامه‌هاي او را از ميان بردارد يا «خود در ميدان جنگ كشته شود»، راهي خوزستان شد؛ اما هيچ‌يك از اين وعده‌ها عملي نشد و شكي نيست كه اين خلف وعده از اعتبار او در نزد تمام مردم هوشيار ايران بسيار كاست و اين بدگماني را بيش از پيش تقويت كرد كه او خود را به طور جبران‌ناپذيري در دستان بريتانيا، يعني همان ولي‌نعمتان شيخ، انداخته است. از روزي كه رئيس‌الوزرا از خوزستان بازگشته است، اين احساس در ميان مردم قوت گرفته است و به محض اين كه مشخص شود او شيخ را «عفو» و او را با تمام املاك و اموال گزافش آزاد كرده است، هيچ‌يك از جشن‌ها و پايكوبي‌ها كه به يمن ورود پيروزمندانه او برگزار گرديد نمي‌تواند شكست او را در اين جنگ بپوشاند.

موري در مورد خيانت بريتانيا و دل كندن از شيخ محمره و خدمات ارزشمند و صادقانه او به انگليسي‌ها در روزهاي سخت جنگ جهاني اول، چنين مي‌نويسد:

در 3 مي، با سر پرسي لورن در مورد شيخ و حوادث مربوط به او به گفت و گو نشستيم. وي خيلي بي‌پرده در مورد دولت خود و منافع بريتانيا در خوزستان و حمايت از خزعل اظهارنظر مي‌كرد. لورن مي‌گفت كه در آغاز كارش به عنوان وزيرمختار انگلستان در تهران، وارث انبوه تعهدات ناجوري شده بود كه سر پرسي كاكس در طول جنگ [جهاني اول] به شيخ داده بود. همين تعهدات و قول و قرارها موجب شده بود كه موضع شيخ در برابر دولت مركزي بسيار سخت و پيچيده شود.

وي بارها اين اوضاع را به مرحوم لرد كرزن، وزير امور خارجه وقت، گزارش كرده و خواستار لغو اين تعهدات شده بود تا وضع و جايگاه شيخ در تهران تحت قاعده‌اي درآيد. اما راه به جايي نبرده بود. وي حتي در زمان اعزام قواي دولتي به عربستان و نيز به هنگام اعزام مك كرمك به محمره براي حل و فصل امور مالي و بدهي‌هاي مالياتي شيخ به تدريج از حمايت انگلستان از شيخ كاسته بود. لرد كرزن اندكي پيش از مرگ به اين نتيجه رسيد كه سياست‌هاي او در ايران كهنه و پوسيده شده است و مي‌بايست تغييري در رفتار سياسي خود نسبت به اين كشور ايجاد كند. «از بين رفتن يكي از تحت‌الحمايه‌هاي قديمي» و «بي‌تفاوتي» انگليسي‌ها دليلي بر اين مدعاست كه بريتانيا براي حفظ منافع خود در ايران، سياستهاي خود را تغيير داده و ديگر به فرماندهان مزدور محلي [در ايران] نيازي ندارد. به نظر من، سر پرسي كاكس دولت خود را از شرايطي بسيار دشوار در ايران رهايي بخشيد و به همين دليل مستحق هرگونه قدرداني است. با مرگ او يكي از شاخص‌ترين چهره‌هاي [تأثيرگذار در] تاريخ امروز ايران، از ميان رفت. پس از تسلط بريتانيا بر خليج فارس و جنوب ايران خزعل با انتهاز فرصت، قدرت و ثروت انبوهي به چنگ آورد و به جايگاه استواري دست يافت و تا زماني كه دولت مركزي ضعيف و ناكارآمد بود، خللي بر اين جايگاه وارد نشد... وي نماد بارز سياست «تفرقه بينداز، حكومت كن» بود، سياستي كه به وسيله خالق خزعل، لرد كرزن، در ايران دنبال مي‌شد؛ و همو به گفتة سر پرسي «دو نشان، از عالي‌ترين نشان‌هاي سلطنتي انگلستان را به خزعل اعطا كرد.» وي [شيخ خزعل] در دوران شكوفايي خود، ارتشي كاملاً مسلح و آماده از مزدوران عرب و تعدادي قايق توپ‌دارو مسلح در اختيار داشت؛ جداي از اين، خريد و فروش تمام خرماي خوزستان در اختيار وي بود كه سالانه 250000 پوند براي او درآمد داشت. از آنجا كه وي به كمك بريتانيا به چنين جايگاهي دست يافت، به نظر من سياست كنوني و سياست‌هاي انگليسي‌ها در قبال تحت‌الحماية پيشين خود، دليل ديگري است بر عظمت نبوغ آنگلوساكسوني: سازش. خزعل صادقانه در خدمت سياستي بود كه همراه با جنازة بنيانگذارش، لرد كرزن، به خاك سپرده شد.

هيچ‌كس به اندازه سر پرسي لورن از اين ماجراها خبر ندارد؛ كه به نظر من راه را

براي دولت بريتانيا باز كرد تا بتواند از زير همه قول و قرارها و تعهداتش با شيخ بزند. لورن پيشاپيش راه فرار را هم تدارك ديده بود: رضاخان. اينكه وي در تحقق اين مورد اخير موفق بوده است يا خير، جاي سئوال است، اما شكي نيست كه توانسته است به خوبي بر ديكتاتور ايران فائق آيد و او را تحت كنترل خود درآورد. ⁽¹⁾

در 10 مي 1925، شيخ به تهران رسيد و «بدون تعلل خود را خاشعانه تسليم رضاخان كرد و رضاخان نيز برخورد دوستانه‌اي با او داشت و به شيخ اجازه داد در خانه سردار محتشم مستقر شود؛ شيخ در تمام مدت اقامت موقت خود در تهران در آنجا ساكن شد.» تفسير موري از اين قضيه چنين است: «با اينكه شيخ زنداني محسوب نمي‌شود، از روزي كه وارد تهران شده است، تحت نظارت شديد قرار گرفته است و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، تنها كسي كه اجازه ديدن او را دارد، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانياست. شيخ براي سر پرسي لورن توضيح داد كه مراحم دولت ايران شامل حال او شده است.» هنگامي كه شيخ و رضاخان با يكديگر ملاقات كردند «اتفاقي رخ داد كه يادآور روزهاي گذشته رضاخان و رفتار بي‌رحمانه و ظالمانه او بود.» موري اين حادثه را چنين توصيف مي‌كند: «خبر رسيد يكي از روحانيون بانفوذ به نام شيخ اسدالله خرقاني اخيراً رژيم فعلي را تقبيح كرده و مدعي شده است «از زماني كه رضاخان قدرت را در ايران به دست گرفته، اين مملكت روي آرامش و نظم به خود نديده است.» از اين رو، رئيس‌الوزرا دستور داد فوراً او را دستگير كنند. بر حسب اتفاق و به احتمال زياد شايد با يك برنامه از پيش تعيين شده، خرقاني به هنگامي كه رضاخان با شيخ شكست‌خورده محمره گفتگو مي‌كرد، كت بسته وارد شد. اين صحنه، صحنه‌اي بسيار عالي براي هنرنمايي رضاخان بود و او نيز خود را مهياي بهره‌برداري از چنين فرصتي كرده بود. پس از اينكه چند فحش و ناسزا نثار شيخ اسدالله خرقاني كرد، مشت محكمي به صورت او زد و او را نقش بر زمين كرد و به مأمورين دستور داد كه او را به خارج از خانه منتقل كنند. ژنرال مرتضي‌خان، فرماندار نظامي تهران، موظف شد او را تحت پيگرد قرار داده و بدون معطلي او را به هر مجازاتي برساند «حتي اگر مجازات

وي مرگ باشد!» چنين رفتاري با كساني كه نارضايتي رضاخان را برانگيزند، چيزي نبود مگر رويدادي براي تحقير كردن و اهانت نمودن به شيخ سالخورده.» موري مي‌افزايد: «اقبال‌السلطنه، خان شورشي[!] ماكو، پس از اينكه اموالش توسط قشون مصادره شد، در زندان به هلاكت رسيد؛ شيخ با مدنظر قرار دادن چنين سرنوشتي احتمالاً خود را خوش اقبال و پيروز مي‌بيند.» ⁽¹⁾

روزنامه ايران در 15 مي 1925، خبر از نامه‌اي مي‌دهد كه سردار اجل، پسر شيخ خزعل نگاشته و رئيس مجلس آن را در جلسه 14 مي 1925 مجلس قرائت مي‌كند. اين نامه نيز از «خوش رفتاري» با شيخ محمره حكايت دارد: «حضرت اشرف، رئيس مجلس. كسالتي كه عارض شد، مرا از پذيرش عضويت در مجلس، معذور ساخت. بنابراين لطفاً استعفاي مرا پذيرفته و به عشيره (بني‌طرف خوزستان) خبر دهيد كه نماينده ديگري براي مجلس انتخاب كنند. 9 شوال (3 مي 1925)، عبدالحميد. (سردار اجل).» ⁽²⁾

در 8 ژوئن 1925، رضاخان براي ديدار «مردم باوفا و پرشور آذربايجان» تهران را به مقصد اين ايالت ترك كرد. موري در اين زمينه مي‌نويسد: «بر اساس اخبار موثقي كه به دست من رسيده است، هدف اصلي رئيس‌الوزرا از اين سفر، جلب رضايت روسها بود؛ «عزيمت» رئيس‌الوزرا به جنوب ايران براي سركوب شيخ محمره و بازگشت او به تهران به دستور مقامات بريتانيا در عراق، نارضايتي روس‌ها را برانگيخته است.» ⁽³⁾

ناآرامي و آشوب در جنوب

سر كنسول فولر در گزارشي تحت عنوان «تجمع بيش از حد نيروي نظامي در جنوب ايران» مي‌نويسد: «مسير كاروان‌ها تقريباً از لوث راهزنان پاك شده، اما نيروهاي نظامي اين خلأ را پر كرده و به جاي آنان دست به غارت كاروان‌ها مي‌زنند. مكارياني كه از اينجا به شيراز سفر مي‌كنند، به شدت از اين ماجرا شاكي هستند. غالباً سربازها به بهانه «نياز ارتش» 10 تا 30 قاطر از كاروان اين افراد مصادره مي‌كنند، اما نه به اين دليل كه

واقعاً به آنها نياز دارند، بلكه به منظور باج گرفتن و معمولاً مبلغي كه از اين طريق به دست مي‌آورند از قيمت قاطرها بيشتر است. مكاريان خواهان توقيف چنين راهزني‌هايي نيستند، بلكه از اين شاكي هستند كه وجه ثابتي از ايشان درخواست نمي‌شود و هر بار مبلغ خاصي مطالبه مي‌گردد. اين قضايا باعث شده است تنها سيستم ترابري كه اين منطقه را به مركز ايران متصل مي‌كند، دچار سردرگمي و كاستي گردد. راننده‌اي در يكي از گاراژهاي بوشهر حاضر نشد در برابر 12 دلار ماشين خود را در اختيار سربازها قرار دهد، چرا كه استطاعت چنين كاري را نداشت. لذا مورد ضرب و شتم ايشان قرار گرفت و روانه زندان گرديد. يكي از كارمندان يك شركت معتبر انگليسي در اين منطقه كه در عين حال نماينده شركت نفت استاندارد اويل و شركت اتومبيل‌سازي فورد نيز بود، از طرف مدير شركت موظف شد يادداشتي به اداره گمرك تحويل دهد. چون مراجعه او به گمرك مقارن ظهر بود، به او اجازه ندادند؛ و چون كار به اعتراض و مشاجرة لفظي كشيد، حسابي او را كتك زدند. يكي از نگهبانان ايراني اداره قرنطينه بريتانيا مورد حمله و تعدي يك افسر نظامي قرار گرفت و هنگامي كه تلاش كرد از خود دفاع كند، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و روانه زندان گرديد. اكنون سربازها مدعي هستند كه وي مي‌بايست اعدام شود چرا كه وي به يك افسر نظامي كه يونيفورم به تن داشته حمله كرده است.» شكايت‌ها همچنان ادامه داشت اما كسي اهميت نمي‌داد و رسيدگي صورت نمي‌گرفت: «در بندرلنگه و روستاهاي اطراف در شرايط به شدت وخيم گزارش شده است و هيأتي از وجوه اعيان شهر اكنون به بوشهر آمده‌اند و رسماً به والي شكايت برده‌اند... شكايات به مقامات بالاتر ارجاع داده شده است اما بعيد به نظر مي‌رسد كه افراد توانمند و صديقي پيدا شوند كه بتوانند اين نيروهاي نظامي را تحت كنترل درآورند. انگليسي‌ها نگرانند و شك ندارند كه دير يا زود يك اروپايي به ضرب گلوله كشته مي‌شود.» ⁽¹⁾اين پيش‌بيني درست از آب درآمد و اندكي بعد يك انگليسي به ضرب گلوله كشته شد.

در حادثه‌اي كه دالس آن را «گوشه‌اي جالب از ديپلماسي بريتانيا» ناميده است، يك انگليسي در فارس كشته مي‌شود:

مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در تاريخ 29 اكتبر اخباري به تهران رسيد. حاكي از اينكه، چند روز پيش از اين تاريخ، يكي از اتباع بريتانيا به نام كاكس، كه از سكنه شيراز بود و در امور حمل و نقل و اتومبيل‌راني در جنوب ايران دست داشت، در جاده بوشهر شيراز در روستايي به نام كنار تخته، در 60 مايلي شيراز، به قتل رسيده است. ماجراي اين قتل تا اندازه‌اي غيرعادي است و شرح آن در چنين زمان و موقعيتي جالب به نظر مي‌رسد؛ اكنون تنها چند ماه از كشته شدن سرگرد ايمبري مي‌گذرد و همچنان چشم‌ها به دولت بريتانيا خيره مانده است كه در اين شرايط چه تدبيري مي‌انديشد. ماجرا از اين قرار است كه كاكس در 27 اكتبر به همراه يك انگليسي ديگر از بوشهر به سمت شيراز در حركت بوده است. پس از عبور از روستاي مذكور، كه در نهايت در آنجا نيز كشته شد، ماشين آنها با صخره‌اي برخورد كرده و خسارت سنگيني به آن وارد مي‌شود، آنچنان كه ايشان مجبور مي‌شوند به كمك چند تن از اهالي منطقه ماشين را بلند كنند. وي به روستا بازمي‌گردد و از ژاندارم‌هايي كه در آنجا مستقر بودند، درخواست كمك مي‌كند. ميان شماري از ژاندارم‌ها و كاكس مشاجره‌اي درمي‌گيرد و كاكس مشت محكمي به شكم يكي از آنان مي‌كوبد و او را بيهوش مي‌كند. همقطاران سرباز مجروح فوراً كاكس را توقيف مي‌كنند. وضعيت ژاندارم مجروح رو به وخامت مي‌رود و حتي علائم مرگ در او ظاهر مي‌شود. ژاندارم‌ها با خونسردي كامل به كاكس مي‌گويند كه اگر رفيق آنها كشته شود، او نيز كشته خواهد شد. يك ساعت و نيم بعد كه فرد مجروح درگذشت، ژاندارم‌ها تهديد خود را عملي ساخته و كاكس را در كمال خونسردي اعدام مي‌كنند. هنگامي كه اين خبر به تهران مي‌رسد، سفارت بريتانيا به كنسول خود در شيراز دستور مي‌دهد به محل قتل رفته و از جزئيات حادثه باخبر شود. اين جزئيات كه از طريق نامه ارسال شده، هنوز به تهران نرسيده است.

موري مي‌افزايد:

به نظر مي‌رسد آقاي اسموند اووي، كاردار سفارت بريتانيا تا حدودي از اين ماجرا باخبر بود. وي در 3 نوامبر به من خبر داد كه به تازگي ماجرا را به اطلاع دولت خود رسانده است، چرا كه تا آن زمان اطلاعات چنداني از حادثه در دست نداشته

است. اينكه آيا دولت وي خواهان اعدام قاتلان مي‌شود يا خير، از حوزه اطلاعات و اختيارات او خارج است. وي اذعان داشت كاكس به دليل قتلي كه خود مرتكب شد، به دست ايراني‌ها كشته شده است؛ بنابراين شكايت عليه ايشان چندان هم روشن و بمورد نيست. اوضاع در تهران به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد دولت بريتانيا در حال حاضر قصد ندارد قضيه قتل كاكس را پيگيري كند، زيرا نمي‌خواهد اوضاع سياسي كنوني را كه بسيار به نفع ايشان است خراب كند. سفارت بريتانيا امروز صبح خبر داد كه اقداماتي كه تاكنون براي دستگيري قاتلين صورت گرفته، به نتيجه نينجاميده است.»⁽¹⁾در 30 نوامبر 1924 موري مي‌نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه پيش‌بيني من درست از كار درآمد و سفارت بريتانيا مترصد است كه اين ماجرا را بي‌سر و صدا ختم كند. برخلاف اظهارات رضاخان، سردارسپه و رئيس‌الوزرا، كه گفته است قاتلين به سزاي عمل خود خواهند رسيد، تاكنون هيچ اقدام مؤثري براي دستگيري ايشان صورت نگرفته است و اين در حالي است كه محل تقريبي ايشان مشخص است. هيچ‌يك از وعده‌هايي كه در مورد اعدام قاتلين و دريافت غرامت براي بيوه و فرزندان مقتول داده شده بود، تاكنون عملي نشده است. آقاي ادموند مانسون،⁽²⁾مستشار سفارت بريتانيا، در 30 نوامبر به من خبر داد كه سفارت در نظر دارد تا زمان عادي شدن اوضاع جنوب ايران، پيگيري قتل كاكس را به تعويق بيندازد.⁽³⁾

با قتل كاكس، اندكي پس از قتل ايمبري، به موري ثابت شد كه اظهارات مدرس در 10 اكتبر 1924 صحت داشته است: «اگر شخص وزيرمختار بريتانيا در يكي از خيابانهاي تهران كشته مي‌شد، سفارت اين كشور وانمود مي‌كرد كه وي در اثر سكته قلبي از دنيا رفته است و بدين ترتيب از به خطر افتادن روابط دولت خود با ايران جلوگيري مي‌كرد.» ⁽⁴⁾

اوضاع همچنان در جنوب وخيم گزارش مي‌شد. فولر در 30 مارس 1925

مي‌نويسد: «عشاير تنگستاني در نزديكي بوشهر، كه در زمان اشغال انگليسي‌ها مشكلات فراواني را به وجود آوردند، يكبار ديگر سر به شورش برداشته‌اند. آنها روستاها و منازل اطراف بوشهر را غارت كرده و روزي نيست كه اموال شماري از مردم بومي منطقه را به يغما نبرند. كدخدا يا فرمانده نگهبانان روستايي، موظف شده است از مناطق دور افتاده اطراف بوشهر محافظت كند اما متأسفانه اكنون ده ماه است كه حقوقي دريافت نكرده است. وي به سختي افراد خود را نگاه داشته و براي نجات ايشان از گرسنگي مجبور شده است اموال خود را بفروشد. در چنين شرايطي وي نمي‌تواند براي محافظت از روستا اقدامي صورت دهد.»⁽¹⁾سرانجام در تابستان سال 1925 رهبر شورشيان تنگستاني دستگير شد و دولت مركزي تلاش كرد اين عشيره را خلع‌سلاح كند: «سرنوشت 20 سرباز ايراني كه براي تحقيق به محل اعزام شده بودند بسيار جالب است. هنگام ورود به شهر با چند ريش سفيد برخورد كردند كه به سربازها گفتند تفنگداري در اين روستا وجود ندارد؛ و اگر باور ندارند مي‌توانند روستا را جستجو كنند. سربازها وارد روستا شده و هرگز از آن خارج نشدند. شمار ديگري از سربازان ايراني كه در روستاهاي ديگري مستقر بودند، چند زن روستايي را مورد اذيت و آزار قرار دادند. روستاييان به فارس زبانها اندكي مهلت داده و از ايشان خواستند كه روستا را ترك كنند. عده‌اي تعلل ورزيده و كشته شدند. يك سرباز ايراني ديگر چند روز پيش كشته شد. شماري از نيروهاي نظامي براي تنبيه مردم اين روستا از زمين و دريا به اين منطقه اعزام شدند.» فولر همچنين مي‌افزايد: «دشمني‌اي كه اين قبيله با دولت دارد منطقه را براي نيروهاي نظامي كه براي جستجوي در اين روستاها اعزام مي‌شوند، ناامن كرده است.» انتظار مي‌رفت دولت مركزي در پاييز حمله گسترده‌اي عليه تنگستاني‌ها به راه بيندازد. در آن تاريخ «2000 تن از نيروهاي نظامي ايران، اين روستاها را پياپي مورد حمله قرار خواهند داد و تلاش مي‌كنند شورشيان را خلع سلاح كنند.»⁽²⁾پس از «آزادسازي» خوزستان، چند هنگ قشون در اين استان مستقر شد: «نيروهايي كه به تازگي وارد محمره شده‌اند، كاملاً منفورند. همانگونه كه به شيخ مستبد نگاه مي‌شد، به آنها نيز نگاه

مي‌شود؛ اما مردم منطقه اكنون متوجه شده‌اند كه حكمراني خودخواهانه خانواده عرب [شيخ خزعل] بسيار قابل تحمل‌تر از خودسري افسران نظامي است. در اهواز نيز اوضاع به همين منوال است؛ اما از آنجا كه نفوذ اعراب در آنجا كمتر است، وخامت اوضاع به اندازه محمره نيست.»⁽¹⁾فولر گزارش مي‌كند به دنبال تقويت نيروها در اين منطقه، اوضاع همچنان پرتنش و وخيم باقي ماند: «بي‌نظمي در محمره ادامه خواهد داشت، چرا كه جمعيت غالب اين منطقه عرب و از حاميان شيخ هستند و از جانب اعراب عراق نيز حمايت مي‌شوند... به دنبال خشكسالي، قحطي سراسر خوزستان و عراق را فراگرفته است و حاميان شيخ خزعل به راحتي مردم را تحريك مي‌كنند؛ شمار زيادي از ملازمين مسلح وي شغل خود را از دست داده‌اند.» وي حمله‌اي را كه در 24 جولاي 1925 به محمره صورت مي‌گيرد، چنين توصيف مي‌كند: «حدود 300 مرد مسلح وارد شهر شدند. تنها 50 سرباز ايراني از اين شهر محافظت مي‌كردند. 25 نفر براي نگهباني از اداره گمرك، بانك و ديگر مناطق و نيمي ديگر به صورت ذخيره آماده خدمت بودند. سربازان ايراني با سنگر گرفتن در پشت كيسه‌هاي شني مستقر بر روي بام، به خوبي مقاومت كردند و شورشيان عرب موفق نشدند بانك و ديگر اماكن محافظت شده را تسخير كنند. بنابراين راه به جايي نبرده و پس از غارت بازار، با سر و صداي زياد شهر را ترك كرده و يا وادار به ترك شهر شدند. بر اساس گزارش محرمانه نماينده بريتانيا در اين منطقه، كه اجازه دادند من هم آن گزارش را ببينم، در اولين شب 130 عرب داخل شهر كشته شدند و 100 نفر ديگر در جنگ‌هاي خارج از شهر به قتل رسيدند. صدمه‌اي به هيچ‌يك از سربازان ايراني وارد نشد اما يك تبعه انگليسي زخمي و تبعه ديگر كشته شد؛ هر دوي اين اتباع هندي بودند. روز بعد، نيروي كمكي از اهواز عازم اين منطقه شد و يك دسته از سربازان هنگ «پهلوي» نيز ضميمه اين هنگ شد. بريتانيا نيز نيروهاي خود را روانه اهواز كرد و يكي از قايق‌هاي جنگي خود را درخليج فارس نيز به خدمت گرفت. اما از آنجا كه آرامش منطقه به سرعت برقرار شد، دليلي براي دخالت وجود نداشت. اوضاع شهر آرام و بيشتر مغازه‌هاي بازار تعطيل است. همچنان شمار زيادي از اعراب به همراه خانواده‌ها و احشام خود از طريق رودخانه به عراق

مي‌گريزند. چند روز پيش شورشيان عرب مجدداً دست به اقدام نظامي زدند و گفته مي‌شود 100 تن از ايشان به هلاكت رسيده‌اند بدون اينكه حتي يك نفراز نيروهاي ايراني زخمي شود. نيروهاي ايراني كاخ شيخ را به تصرف خود درآوردند. زنان بسيار و فرزندان بي‌شمار وي نيز در كاخ ديگر او در بصره زندگي مي‌كنند. خود وي نيز به همين كاخ [در بصره] پناه برده بود كه مقامات ايراني با متوسل شدن به دوز و كلك او را به ايران آورده و دستگير كردند. در اين كاخ (در ايران) مقدار زيادي طلا و تفنگ انگليسي يافت شد، كه مقامات ايراني سعي كردند آن را نشانه‌اي از دخالت بريتانيا در اين ماجرا، جلوه دهند. بريتانيا اين اظهارات را رد كرد و مدعي شد بريتانيا به جبران خدمات شيخ و بيمارستاني كه در اختيار نيروهاي انگليسي گذاشت، چند سال پيش مقداري پول، تفنگ و تعدادي كشتي در اختيار شيخ قرار داده است. فرمانده قشون جنوب به منظور دريافت صندوق‌هاي طلايي، كه از كاخ شيخ محمره بيرون آورده شده است، در نوزدهم ماه جاري بوشهر را ترك كرد.» ⁽¹⁾

فصل نهم

ماجراي نيابت سلطنت

رضا [خان] پس از غيبتي تقريباً دو ماهه در اول ژانويه 1925 با مراسم و تشريفات مفصل از جنوب به تهران بازگشته بود. «دار و دستة با وفايش ژنرال مرتضي‌خان، فرماندار نظامي تهران، كلنل محمد‌خان، رئيس نظميه، و كلنل كريم‌خان، رئيس بلديه»⁽¹⁾طاق نصرت‌هايي بسته و اين نمايش را به راه انداخته بودند. حسين علاء به موري خبر داده بود كه گروهي از افسران ارتش به رهبري سه فرد مزبور، قصد دارند كه به هنگام بازگشت رضا [خان] او را به ساختمان شهرداري ببرند و شاه اعلامش كنند. رضا [خان] پس از با خبر شدن از اين ماجرا، با ارسال تلگرامي از قزوين از آنها خواسته بود كه دست نگه دارند؛ با وجود اين، هنگامي كه پا به تهران گذاشت آشكارا از اداي احترام به وليعهد طفره رفت: «با توجه به اينكه او پس از شكست جنبش جمهوري‌خواهي از هيچ تلاشي براي تحبيب خود نزد اين شاهزاده فروگذار نكرده و مكرراً به ديدار او رفته بود، بدون ترديد طفره رفتن او نيز بي‌دليل نبوده است.»⁽²⁾وابسته نظامي روس در معيّت همكاران انگليسي و فرانسوي خود براي استقبال از رضا [خان] تا نزديكي مهرآباد رفته

و «پس از خوش‌آمد‌گويي به سردار سپه، به خاطر پيروزيش در جنوب و اينكه توانسته بود از ايران فئودالي، كشوري قدرتمند و مستقل بسازد، به او تبريك و تهنيت گفته بودند.» ولي برغم انكار سفارت شوروي، «به هر حال شكي نيست كه سفارت واقعاً پول آن طاق نصرت را داده و اين كارش در حق دولت ايران مسلماً بي‌طمع نبوده است.» ولي مهمتر از اين طاق نصرت، كه شاهانه‌تر از هر طاق نصرت ديگري بود كه براي استقبال از يك شاه بسته‌اند، مانور بلشويك‌ها براي نجات سردار سپه از آغوش بريتانيا بود، پيش از آنكه ديگر خيلي دير شود.»⁽¹⁾فولر در گزارشي با عنوان «ورود ظفرمندانه وزير جنگ، سلطنت‌طلبان را دچار ترس و واهمه كرده است»، مي‌نويسد:

بازگشت رضاخان، رئيس‌الوزرا و وزير جنگ، پس از سركوب شيخ محمره، با چنان مراسم و تشريفاتي براي ورود پيروزمندانه‌اش به تهران همراه بود كه اخيراً براي هيچ شاهي برگزار نشده است. ساختمان‌هاي دولتي را تزئين كرده بودند، در تمام طول راه طاق نصرت‌هايي بسته بودند، چهار هواپيما پيامهاي تبريك و تهنيت بر روي سر مردم مي‌ريختند، هنگام عبورش از زير طاق نصرت، شتري برايش قرباني كردند، و عملاً همه مردم شهر براي ديدنش از خانه‌هاي‌شان بيرون زده بودند. با وجود اين، بازگشت او مناسبتي نبود كه مردم را چندان هيجان‌زده كند. جمعيت گاه هورا مي‌كشيد اما ظاهراً بيشتر جذب آن منظرة باشكوه شده بود. خود او هم همانند يك فاتح وارد تهران نشد، بلكه با اونيفورم سفر و سوار بر يك اتومبيل به سرعت از خيابان‌ها عبور مي‌كرد و به ندرت سري تكان و يا به جمعيت توجهي نشان مي‌داد. نگراني درباريان كاملاً آشكار بود. يكي از درباريان كه با اتومبيلش به سمت محل مراسم مي‌رفتيم چندين بار به راننده هشدار داد مبادا در اين خيابان‌هاي پر ازدحام به كسي بزند چون احساسات ضد درباري جمعيت برانگيخته مي‌شود و ممكن است به شورش بكشد. وليعهد تمام بعد از ظهر را با نگراني در كاخش سر كرد، و بلافاصله پس از خاتمه مراسم امين‌ترين درباريانش را فراخواند و از آنها دربارة رفتار رضاخان و نحوة استقبال مردم پرسيد. او نگران بود كه مبادا اتفاقي بيفتد و بلافاصله منجر به سرنگوني او و شاه شود. شايعاتي بر

سر زبان‌هاست كه رضاخان مي‌خواهد قدرت را كاملاً قبضه كند. يكي از طرفداران صميمي‌اش به يكي از شهروندان آمريكايي گفته است كه رضا [خان] براي جلب حمايت روحانيون به كربلا رفته بود و هم اكنون طرفداران زيادي در مجلس براي خودش جمع كرده است كه در ماه مارس او را نايب‌السلطنه اعلام مي‌كنند، و چند ماه بعد هم به خواستة مردم گردن مي‌نهد و مي‌گذارد شاهش كنند. ⁽¹⁾

البته اين فقط سلطنت‌طلبان نبودند كه به هراس افتاده بودند. رضا [خان] از دست چند تن از اعضاي كابينه از جمله ذكاء‌الملك، كفيل رياست وزرا و وزير ماليه، هم ناراضي بود تا حدي كه موري پيش بيني مي‌كرد كه او بالاخره استعفاء خواهد داد. موري مي‌افزايد كه مشارالملك، وزير خارجه، نيز ممكن است تغيير كند: «چون نشان داده كه يكي از سرسپردگان اربابان انگليسي‌اش است كه از مستخدمي معمولي وثوق‌الدوله، رييس‌الوزراي بسيار انگليسي‌دوست ايران و حامي سرسخت قرارداد انگليس و ايران، به اين مقام و نفوذ رسانده‌اند، تغيير و جابجايي‌اش به نفع آمريكاست.»⁽²⁾هيچ يك از اين افراد تغيير نكرد.

شور و اشتياق رضا [خان] براي رسيدن به «نيابت سلطنت»

چند روز پس از بازگشت رضا [خان]، ارباب كيخسرو به ديدار وزيرمختار شوروي رفته بود:

از قرار معلوم صراحتاً از وزيرمختار شوروي پرسيده است چنانچه رژيم ايران در آينده‌اي نزديك تغيير كند، موضع دولتش در قبال اين مسئله چه خواهد بود. رفيق شومياتسكي⁽³⁾هم بدون تأمل پاسخ داده است كه بلشويك‌ها از چنين تغييري استقبال خواهند كرد و هيچگونه مخالفتي با آن نخواهند داشت.

البته موري چندان مطمئن نبود:

علي‌رغم ضمانت‌هاي رفيق شومياتسكي، و با توجه به سلطة كامل انگليسي‌ها بر رئيس‌الوزرا از زمان ختم غائله عربستان [خوزستان]، نمي‌توان باور كرد كه روس‌ها

بدون قيد و شرط از هر اقدامي كه او ممكن است در حال حاضر براي تغيير رژيم انجام بدهد حمايت كنند. سياست آنها در گذشته و همچنين امروز اين است كه اصولاً با اهدافي كه از جانب انگليسي‌ها حمايت مي‌شود، مخالفت كنند. اين سياست در آغاز جنبش جمهوري‌خواهي به وضوح خودش را نشان داد. در آن زمان روس‌ها بلافاصله پس از اينكه متوجه شدند بريتانيا از اين جنبش حمايت مي‌كند، با آن مخالفت كردند. ⁽¹⁾

علاوه بر اين، ارباب كيخسرو به موري گفته بود كه «مشاورانِ امين رئيس‌الوزرا مصرانه او را تشويق مي‌كنند تا يكبار ديگر تلاش‌هايش را از سر بگيرد و ديكتاتور ايران شود. به احتمال قريب به يقين، با توجه به شكست مفتضحانة نقشه‌هايش براي رياست جمهوري در ماه مارس گذشته، او ديگر دلِ و دماغ به راه انداختن مجدد جنبش جمهوري‌خواهي را به صورت اولش نخواهد داشت. از سوي ديگر، ارباب كيخسرو معتقد است كه سردار سپه قصد دارد با اجراي نقشه‌اي شاه فعلي را خلع كند، و برادر صغير او را كه همراه پدرش، محمد علي شاه مخلوع، در استانبول به سر مي‌برد به سلطنت برساند، و خودش نيز نايب‌السلطنه و ديكتاتور ايران بشود.»⁽²⁾

در اواسط ژانويه 1925 موري ديگر مطمئن بود كه رضا [خان] دارد براي خلع احمد شاه و غصب تخت شاهنشاهي نقشه مي‌كشد: «با وجود اين، معلوم است كه نقشة كودتاي او براي تصاحب قدرت مطلقه در مملكت هر چه كه باشد، او اميدوار است كه صحنه را خيلي محتاطانه‌تر از دفعه قبل بچيند ...ديگر هيچ ترديدي نيست كه عزمش را براي عملي كردن چنين نقشه‌اي جزم كرده است، زيرا صراحتاً به چند تن از وكلاي مجلس گفته كه ديگر نمي‌تواند اين بلاتكليفي را تحمل كند. يا شاه بايد برود يا او؛ و چون هنوز ارتش تحت كنترل اوست، ديگر هيچ شكي باقي نمي‌ماند كه عاقبت كار چيست، البته به شرطي كه [رضا خان] حاضر باشد به شرايطي كه مسلماً انگليسي‌ها، روس‌ها و روحانيان به او تحميل مي‌كنند، گردن بگذارد. حمايت يكي از اين قدرت‌ها براي تضمين پيروزي او ضروري است. انگليسي‌ها خود را به چنين تغييري كاملاً

بي‌اعتنا نشان مي‌دهند كه بسيار كار عاقلانه‌ايست، زيرا هم آنها و هم سردار سپه كاملاً مي‌دانند كه حمايت علني انگليسي‌ها از اين تغيير، بيش از هر چيز ديگري بدگماني و خصومت تودة مردم را به همراه خواهد داشت. اطلاع موثق دارم كه براي رفع اين معضل و در عين حال حفظ رابطة رييس‌الوزرا و سفارت انگليس به طور رضايت بخش، كنت فُن دِر شولنبرگ، وزير مختار آلمان، در حال حاضر نقش واسطه را ميان اين دو ايفا مي‌كند، و در رضايت خاطر كامل او از اين كار تقريباً شكي نيست.» موري معتقد بود كه روس‌ها فقط دست به «حمايتي ظاهري» خواهند زد. در ارتباط با روحانيون نيز موري فاش مي‌كند كه رضا [خان] در سفرش به كربلا و نجف توفيقي در جلب نظر روحانيون عالي‌رتبه شيعه حاصل نكرده بود: «ظاهراً شكي نيست كه سردار سپه در سفرش به عتبات عاليات و بغداد، كه مركز قدرت انگليسي‌هاست، قصد داشت نظر مراجع عالي‌قدر شيعه و همچنين مقامات انگليسي را دربارة تغيير رژيم ايران به هنگام بازگشتش به تهران جويا شود. با وجود اين، از انگليسي‌ها اطلاع يافته‌ام كه مراجع عالي‌قدرتر شيعه او را به حضور نپذيرفته‌اند. آشتي اخير سردار سپه و مدرّس، رهبر جناح روحانيون مجلس، حكايت از اين دارد كه حتي قشر روحاني هم با تغيير رژيم چندان مخالف نيست. اخيراً به نقل از مدرّس گفته‌اند كه با خلع شاه و نيابت سلطنت سردار سپه مخالفتي ندارد، مشروط بر اينكه رژيم شاهنشاهي سر جايش باقي بماند.» موري ادامه مي‌دهد: «از قراري كه اطلاع يافته‌ام، روشي را كه مي‌خواهند براي اين كار پيش بگيرند قبلاً هم در اين مملكت به كار رفته و جوابش را پس داده است، به اين ترتيب كه سردار سپه مستقيماً به مجلس مي‌رود و اعلام مي‌كند كه «ديگر خسته شده و مي‌خواهد كنار برود»؛ سپس مردم با تحريك و حتي تهديد ارتش سر و صدا راه مي‌اندازند و خواهان بازگشت او با قبول همه شرايط مورد نظرش مي‌شوند، كه چيزي نيست بجز نيابت سلطنتِ پسر صغير محمدعلي شاه مخلوع كه فقط اسماً شاه ايران خواهد بود. اما در ارتباط با اين پسر صغير شاه سابق ايران كه قرار است نقش عروسك خيمه‌شب بازي را ايفا كند، چنان ابهام عجيبي حتي در اذهان مقامات ايراني وجود دارد كه واقعاً نتوانسته‌ام هيچ اطلاع دقيقي درباره خلق و خو، سن، توانايي‌ها، و يا شايد بتوانم بگويم، حتي وجود چنين شخصي به دست بياورم.» تا آنجا كه همه مي‌دانند كوچك‌ترين پسر محمدعلي شاه در سال 1907 به دنيا آمده و بزودي 18 ساله خواهد

شد و به سن قانوني خواهد رسيد: «بنابراين شايد لازم باشد كه رداي پادشاهي را بر تن يك شاهزاده قاجاري صغير ديگر كنند، كه اتفاقاً چنين كاري هم پيشنهاد شده است. به هر حال، اگر سردار سپه واقعاً به آرزوي خودش كه نيابت سلطنت است برسد، اين شاه كوچك، كه تاج شاهي به سر گذاشته، عمر چندان درازي نخواهد داشت.»⁽¹⁾ماري در گزارش مورخ 20 ژانويه 1925 خود مي‌نويسد: «اين روزها نوعي اضطراب و بلاتكليفي بر محافل سياسي ايران حكمفرماست كه چندان دلگرم‌كننده نيست. بسياري بر اين باورند كه رييس‌الوزرا مي‌خواهد رژيم ايران را تغيير بدهد تا خودش نايب‌السلطنه يا شاه بشود. او براي اجراي نقشه‌اش شايد مجبور شود از انگليسي‌ها كمك بخواهد. لازم به ذكر مي‌دانم كه در صورت موفقيت چنين كودتايي با حمايت انگليسي‌ها، بخت آمريكا براي به دست آوردن امتياز نفت شمال ايران، از نظر من، تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت.» ⁽²⁾

رضا خان در فراهم ساختن زمينه نيابت سلطنت، برخي افسران ارتش را كه مظنون به ارتباط با علما بودند و يا احتمال مي‌رفت با خواسته‌اش مخالفت كنند، از پيش پا برداشت. يكي از اين افسران امير لشگر محمود انصاري، امير اقتدار، وزير داخله بود كه روابطش با علما بر هيچ كس پوشيده نبود. موري مي‌نويسد كه در هفدهم ژانويه 1925 امير اقتدار «بي هيچ مقدمه‌اي، و با دستور سردار سپه، يا همان رييس‌الوزرا، در مقر فرماندهي ارتش بازداشت، خلع درجه و روانه زندان شد. اتهام رسمي او «خيانت به ارتش» است.» موري شرايط دستگيري امير اقتدار را اينگونه توصيف مي‌كند. در يكي از جلسات اخير كابينة دولت، نامه‌اي ممهور به مهر اداره پست بغداد به دست رضا [خان] رسيد. او پس از خواندن نامه و اطلاع از محتواي آن بسيار آشفته شد و سريعاً از اتاق بيرون رفت. وزراي كابينه نيز كه وحشت‌زده شده بودند به خانه‌هايشان رفتند: «امير اقتدار تازه به خانه رسيده بود كه دستور يافت خودش را به ستاد كل اركان حرب معرفي كند، كه اطاعت كرد. در آنجا پس از قرائت حكمي نظامي مبني بر «خيانت» او، خلع درجه و بازداشتش كردند.» موري براي يافتن دلايل دستگيري امير اقتدار چاره‌اي

بجز توسل به حدس و گمان نداشت. برخي شايعات حاكي از آن بود كه امير اقتدار در جريان «جنگ» رضا [خان] با شيخ محمره به او وفادار نبوده است، و از او [شيخ محمره] رشوه گرفته، و آن را [با رضا خان] تقسيم نكرده است. بر طبق يك شايعه ديگر امير اقتدار هنوز با دامادشان قوام‌السلطنه كه در سال 1923 به اروپا تبعيد شده بود، تماس داشته است: «لازم به ذكر است كه قوام‌السلطنه هم اكنون در پاريس به سر مي‌برد و مدام با درباريان و تبعيديان فتنه‌گري كه دور شاه را گرفته‌اند در تماس است و براي سقوط دولت فعلي ايران توطئه مي‌چيند.» يك احتمال ديگر هم اين بود «كه كل اين نمايش را به راه انداخته‌اند تا اقدامات سركوبگرانه رييس‌الوزرا را بر ضد كساني كه مخالف تحقق آرزويش براي رسيدن به نيابت سلطنت بودند توجيه كنند.» ⁽¹⁾در عين حال، در ولايات مختلف ايران نيز زمينه را جهت اجراي نقشه رضا [خان] براي غصب تاج و تخت مهيا مي‌كردند. فولر بر اساس اطلاعاتي كه از حسن آصف، كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز به دست آورده بود، مي‌نويسد:

طبق گزارش‌هاي واصله از تبريز، فرمانده قشون اين شهر، كه از حاميان سرسخت رضا خان است، دارد مردم را براي اجراي نقشه خلع شاه و غصب تاج و تخت از طرف رضا خان آماده مي‌كند. مراسم و جشن‌هاي با شكوهي به مناسبت «پيروزي» رضا خان بر شيخ محمره برگزار شد كه نظاميان، دموكرات‌ها و بازاري‌ها همگي در آن شركت داشتند. در تمام نطق‌هايي كه در طول اين جشن‌ها ايراد شد، اشارات محتاطانه‌اي هم به اين مطلب مي‌شد كه او بالاخره دارد به تاج و تخت مي‌رسد. خاندان كنوني قاجار، هر چند غير مستقيم، آماج انتقادهاي فراوان است. اگرچه مردم از عوارض سنگيني كه توسط ارتش براي اجراي طرح‌هاي عمراني وضع شده و همينطور از برخي اقدامات خودسرانه قشون دلِ خوشي ندارند، ولي اشخاصي كه نظراتشان درخور اعتناست معتقدند كه مردم با هيچيك از اقدامات فرمانده قشون مخالفت نخواهند كرد. حتي اگر از پادشاهي رضا خان هم حمايت كند هيچ كسي علناً مخالفتي نخواهد كرد. البته هنوز نتوانسته‌اند روحانيون را متقاعد كنند، زيرا آنها از اين مسئله مي‌ترسند كه هر گونه تغييري در نظم كنوني از قدرتشان

بكاهد، ولي در تبريز، و همينطور رشت، ظاهراً قشون ارتش مي‌توانند بدون ترس از مخالفت روحانيون دست به هر اقدامي بزنند. ⁽¹⁾

فعاليت مطبوعات

يكي از نشانه‌هاي بارز مقاصد رضا خان فعاليت روزنامه‌ها عليه شاه بود. روزنامة وطن در شمارة مورخ 25 ژانويه 1925 خود خواسته بود كه «اقدامات عاجلي براي حل مسئله حكومت ايران صورت بگيرد. اگر [رضا خان] در انجام چنين كاري قصور كند، تمامي خدماتي كه تا بحال براي اين مملكت انجام داده است بر باد خواهد رفت، و نسل‌هاي آينده او را به خاطر كوتاهي در اين امر، برغم داشتن امكان و قدرت آن، مقصر خواهند شناخت.» روزنامة ستارة ايران در شماره مورخ 1 فوريه 1925 به داشتن چنين دربار شاهنشاهي «بي‌مصرف و پرخرجي» اعتراض كرده بود. ساليانه يك ميليون تومان خرج دربار مي‌شد، در حاليكه مردم با شكم خالي سر بر بالش مي‌گذاشتند. اين روزنامه نوشت كه وقت آن است «كه مردم ايران از رهبر عالي‌قدرشان (سردار سپه) بخواهند تا اين مخارج غير‌ضروري را از بودجة مملكت حذف كند.» علاوه بر اين، اشخاصي كه اين پول خرج آنها مي‌شود «مطلقاً هيچ علاقه‌اي به رفاه ايران و ايراني ندارند»، و يا پولشان را در بانك‌هاي خارجي مي‌گذارند يا «با ولخرجي آن را صرف اقامت در هتل‌هاي اروپايي مي‌كنند.» همين روزنامه در شماره مورخ 9 فوريه خود احمد شاه را خائن ناميد و به خيانت متهم كرد: «او دشمن مملكت است، و به همين دليل چشم ديدن آرامش و سعادت ايران را ندارد... او در هر توطئه‌اي كه هدفش بي‌نظمي در ايران و ايجاد مشكل براي رييس‌الوزرا باشد دست دارد. غائله‌اي كه اخيراً در جنوب به پا شد و به يمن عزم و ارادة قاطع سردار سپه فرو نشست، آتشي بود كه مي‌توانست به جان تمام ملت بيفتد. نبايد دلمان را به فرونشستن اين غائله خوش كنيم، چرا كه هر لحظه ممكن است آتش مشابهي در يك گوشه ديگر از اين مملكت شعله‌ور شود. تا وقتي ريشة فساد از بيخ درنيامده است، اين خطر وجود دارد و امنيت عمومي در معرض تهديد است.» روزنامة تجدّد در شماره چهارم فوريه 1925 به احمد شاه توصيه

كرد كه از سرنوشت لويي شانزدهم فرانسه عبرت بگيرد و پيشنهاد كرد كه با تقليد از قيصر ويلهلم دوم آلمان «وديعه‌اي را كه ملت به او تفويض كرده است به آنها بازگرداند.»⁽¹⁾او با برگرداندن اين «وديعه» احترام خود را به مردم نشان و جانش را نجات داد. روزنامة فكر آزاد در شماره دهم فوريه 1925 خود اعلام كرد كه «مداركي وجود دارد كه نشان مي‌دهد آن آقايي كه مسئول ويراني مملكت و سنگ‌اندازي در راه پيشرفت ايران است همان كسي است كه شانزده سال پيش تاج بر سرش گذاشتيم و شاهش كرديم، و همان كسي است كه تا بحال از ثمرة كار و تلاش ما ارتزاق كرده است.» روزنامة ايران در شمارة مورخ 11 فوريه 1925 از روحانيون و مجلس خواست تا مملكت را از وضعيت خطرناكي كه در آن گرفتار شده نجات بدهند: «حفظ استقلال كشور به مراتب مهم‌تر از يك مادة قانوني است.⁽²⁾قانون براي مملكت است، ولي مملكت براي قانون نيست.» اين روزنامه به روحانيون هشدار داد كه «اگر مملكت صدمه‌اي ببيند، به دين رسمي آن هم صدمه مي‌رسد، و طبيعتاً روحانيت قرباني بعدي خواهد بود. رهبران ديني بي‌ترديد مستحضرند كه رييس يك مملكت مسلمان بايد صلاحيت‌هاي مشخصي داشته باشد، كه پادشاه فعلي كاملاً فاقد آنهاست. بنابراين، هر گونه دفاع از چنين پادشاهي غيرشرعي و بر خلاف وطن‌پرستي است. دفاع از چنين پادشاهي در واقع خيانت به مملكت و اسلام است.» روزنامة ستارة ايران در مورخ 12 فوريه 1925 از علما خواست: «در اين موقع، كه ايران با مشكلات و خطرات روبروست، و در نتيجة تحريكات يك پادشاه خائن، در ورطة يأس و نا اميدي گرفتار آمده است، از روحانيون فاضل، ادام‌الله اظلالهم، استدعا داريم كه با تمام قدرت به دفاع از اين مملكت اسلامي برخيزند، و مسلمانان را در اين موقعيت خطير هدايت كنند.»

اتمام حجّت رضا [خان] با مجلس

در تاريخ 8 فوريه 1925، رضا [خان] به ساختمان مجلس رفته و عده‌اي از وكلاي مجلس را در يكي از اتاق‌ها جمع كرده بود. او به آنها گفت كه با توجه به شرايط

موجود ديگر تمايلي به ادامه خدمت ندارد. از آنجايي كه ديگر همكاري با شاه و وارث تاج و تختش غير ممكن است، از آنها خواست كه «تكليفش را روشن كنند.» رضا [خان] هشدار داد كه چنانچه مجلس نتواند و يا نخواهد به «راه حلي رضايت‌بخش» برسد، او رأساً وارد عمل مي‌شود و «از مردم استمداد مي‌طلبد.» رضا [خان] در آخر به وكلاي مجلس اطلاع داد كه فقط تا 12 فوريه مهلت دارند: «حال كه رييس‌الوزرا رسماً به آنها اطلاع داده است كه «بايد كاري بكنند والاّ به دردسر مي‌افتند» جناح‌هاي مختلف مجلس از آن موقع به جنب و جوش افتاده‌اند و دائم در حال مشاوره و مذاكره هستند.» موري چهار جناح موجود در مجلس پنجم را اينگونه معرفي مي‌كند: جناح مستقل، جناح روحانيون به رهبري مدرس (موسوم به اقليّت)، حزب تجدّد، و سوسياليست‌ها. دو جناح اخير نسبتاً كوچك بودند. حزب تجدّد در بحبوحه جنبش جمهوري‌خواهي شكل گرفته، و كاملاً مخلوق رضا [خان] بود. برخي اعضاي آن عبارت بودند از رهنما، سردبير روزنامه ايران، و برادرش تجدّد، كه نامش را بر روي حزب گذاشته بودند: «سوسياليست‌ها به رهبري سليمان ميرزا با تمام وجود از هر حركتي براي ساقط كردن سلسله كنوني حمايت مي‌كنند، و به احتمال قريب به يقين با تاجگذاري سردار سپه مخالفتي نخواهند داشت. طبق اطلاعات واصله، آنها به سبب اينكه شاه در تأمين منافع مملكت قصور كرده او را «خائن» و خلعش از سطلنت را عملي قانوني دانسته‌اند.» در ارتباط با مدرّس هم «تجربه نشان داده است كه شخصيت خودمحور و متعصب مدرّس همكاري با او را بي‌نهايت مشكل مي‌كند. مدرّس از زمان آشتي‌اش با سردار سپه اظهار كرده است كه از تلاش او براي خلع شاه و تصدي نيابت سلطنت حمايت مي‌كند، ولي حالا ظاهراً حمايت خود را مشروط به اين مسئله كرده است كه «خلع شاه بايد از مجاري قانوني باشد» كه البته قصة ديگري است. از حسين خان علاء اطلاع يافته‌ام كه اين رهبر روحاني هم اينك حاضر است كلاً از اقداماتي پيروي كند كه چندان تندرويانه‌تر از اقدامات مورد حمايت مستقل‌ها نيست.» برخي از اعضاي جناح مستقل عبارت بودند از حسين علاء، تقي‌زاده، مشير‌الدوله، مستوفي‌الممالك، ارباب كيخسرو، و مصدق‌السلطنه.

موري «راه حل» پيشنهادي جناح مستقل را اينگونه توصيف مي‌كند: «آنها موافقند كه سردار سپه بايد به سبب خدماتي كه براي مملكت انجام داده است، پاداش شايسته‌اي

بگيرد، ولي چنين پاداشي فقط بايد در حدود قانون اساسي كشور، كه گروه مزبور سرسختانه خواهان حفظ تماميت و يكپارچگي آن هستند، به او اعطا شود. بنابراين كلاً تصور خلع شاه فعلي كه گناهانش بيشتر از نوع قصور است تا تقصير، و شاه يا نايب‌السلطنه كردن سردار سپه از نظر آنها غيرعملي و زيانبار است. آنها معتقدند كه چنين رويه‌اي آرامش و نظم فعلي مملكت را كه ايران براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي‌اش سخت به آن محتاج است بر هم مي‌زند. تحولات بنيادي ممكن است موجب بي‌نظمي شود و قدرت‌هاي خارجي را به دخالت در امور داخلي ايران تشويق كند: يعني همان شمشير داموكلسي كه هميشه بالاي سرش آويزان است. علاوه بر اين، چنين تغييري كه از قرار معلوم مستلزم بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي خواهد بود حمله سازمان‌يافته به اين، از نظر ايراني‌ها، منشور مقدس حقوق را ممكن مي‌سازد، كه مي‌تواند با عواقب فاجعه‌آميزي همراه باشد. ولي به موجب همين قانون اساسي فرمانفرمايي كل قشون برّي و بحري با شخص پادشاه ايران⁽¹⁾است و مي‌تواند اين مقام را به هر كسي كه دلش بخواهد تفويض كند. البته سردار سپه فرماندهي قشون را بر خلاف ميل شاه براي خودش حفظ كرده كه حداقل مي‌توان آن را كاري خلاف قاعده ناميد، و با توجه به خيانت تمام عيارش به شاه در طول جنبش نافرجام جمهوري‌خواهي، اگر قرار باشد كه شاه به مملكت بازگردد و از كليه اختيارات پادشاهي بهره‌مند شود، كاملاً بعيد است كه رييس‌الوزراي نظامي‌اش را از فرماندهي ارتش عزل نكند (چنانكه قبلاً هم قصد چنين كاري را داشت) و اين منصب را به يكي از شاهزادگان قاجاري وفادار به تاج و تخت ندهد.

راه حلي كه جناح مستقل نهايتاً بر سر آن توافق كرده اين است كه، با فرض اينكه عزيز‌ترين و محبوب‌ترين چيز براي [رضا خان] ارتش و رفاه آن است، مجلس سمتي نظير «رياست عالية قشون» به سردار سپه بدهد و تا چند سال ديگر فرماندهي عالي او بر ارتش ايران را تضمين كند.» در يازدهم فوريه كه موري اين گزارش را مي‌نوشت، فقط يك روز ديگر تا پايان ضرب‌الاجل رضا [خان] به مجلس باقي مانده بود: «اگر ايران واقعاً كشور مستقلي بود، ملاحظات ما درباره وضعيت فوق به همين جا خاتمه

مي‌يافت و او را به حال خودش مي‌گذاشتيم تا سرنوشتش را تعيين كند. ولي متأسفانه اينطور نيست. هر وقت اتفاق مهمي مي‌خواهد در ايران بيفتد بايد پرسيد «نظر انگليسي‌ها چيست؟ روس‌ها چه مي‌كنند؟» اين نمايش ايراني در بهترين وجه خود يك خيمه‌شب بازي عالي است كه عروسك گردانان و عروسك‌خوانانِ پشت صحنه بخوبي آن را اجرا مي‌كنند. ولي مسئله‌اي كه اين بار نمايش را جالب‌تر مي‌كند دعواي كارگردانان بر سر انتخاب سناريوي دلخواهشان براي عروسك‌هاست.» موري معتقد بود كه انگليسي‌ها حتماً به خاطر رفتار خوب رضا [خان] در طول «جنگ» با شيخ محمره به او قول پاداش داده‌اند: «اصلاً نمي‌توان باور كرد كه سر پرسي لورن، وقتي كه رييس‌الوزرا در محمره بود، واقعاً با او به تفاهمي سرّي و بده بستاني مناسب براي خاتمه خصومت‌ها با شيخ نرسيده باشد. سردار سپه شيخ محمره را در چنگال خودش داشت و مي‌توانست هر بلايي كه مي‌خواهد بر سرش بياورد؛ ولي واقعاً باورم نمي‌شود كه بدون تعهد و ضمانت انگليسي‌ها او را به حال خودش رها كرده باشد.» اظهارات بعدي موري به وقايع پاييز 1925 و اعلام «بي‌طرفي كامل» انگليسي‌ها در جريان خلع موفقيت‌آميز احمد شاه از سلطنت و جلوس رضا [خان] بر تخت پادشاهي معناي بيشتري مي‌بخشد: «موضع رسمي بريتانياي كبير در حال حاضر نوعي بي‌اعتنايي توأم با بي‌حوصلگي و «عدم دخالت در امور ايران» است. البته منطقاً هم نمي‌توانست چيز ديگري باشد. ولي از سوي ديگر، به اعتبار همان منطق امكان ندارد موضع واقعي اين كشور چنين چيزي باشد. آنطور كه حسين علاء مي‌گويد، ظاهراً انگليسي‌ها موضع واقعي‌شان را به طور محرمانه به شاهزاده فيروز گفته‌اند، كه جالب است بدانيم بالاخره گناهان گذشته‌اش را بخشيده و به بازي راهش داده‌اند.

به گفته فيروز، بريتانياي كبير با شرايط زير از نيابت سلطنت و يا حتي پادشاهي سردار سپه حمايت خواهد كرد: اول اينكه اين تغيير بايد دائمي باشد؛ دوم اينكه بايد با خواست مردم باشد؛ و سوم اينكه نظم بايد حفظ شود و هيچ لطمه‌اي به منافع بريتانيا در كشور وارد نيايد.» از آنجايي كه از خواست مردم خبري نبود قرار شد كه با راه انداختن به اصطلاح «جنبش ملي» ترتيب اين قضيه را بدهند. ولي روس‌ها راضي نبودند: «با وجود اين، از آنجايي كه سوءظن‌شان به روابط سردار سپه و انگليس عميق‌تر شده است شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه اشتياق‌شان براي تغيير رژيم در ايران

تا حدودي فروكش كرده است. حتي در برخي محافل شايع است كه آنها دارند براي بازگرداندن شاه به ايران محرمانه با او در پاريس مذاكره مي‌كنند.»⁽¹⁾

رياست عاليه قشون برّي و بحري

تلاش دوم رضا [خان] براي قرار گرفتن در رأس مملكت نيز با يك افتضاح و رسوايي كامل همراه بود. در تاريخ 14 فوريه 1925، يعني دو روز پس از اتمام «ضرب‌الاجل» رضا خان، مجلس با تصويب لايحه‌اي عنوانِ «رياست عالية كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي را مخصوص آقاي رضاخان سردار سپه دانست.»⁽²⁾

موري خاطرنشان مي‌كند كه مجلس جسارت «اعطا» و يا «تفويض» سمت حاضر را به رضا خان نداشت. علاوه بر اين، از اعطاي عنوان «فرمانفرمايي كل قشون» هم پرهيز كرد زيرا در قانون اساسي ايران عنوان فوق مخصوص پادشاه است. رضا خان كاملاً خوار و ذليل شده بود: «در اينكه سردار سپه دلش مي‌خواست نايب‌السلطنه يا حتي شاه بشود هيچ بحثي نيست، و اينكه، حداقل چيزي كه مي‌توان گفت، بجاي آن به داشتن سمتِ دون مرتبه‌تر رياست عاليه كل قوا تن داده است نيز به همان اندازه مسلّم است... حال رييس‌الوزرا مجبور شده تنها راه باقيمانده را برود، يعني شاه را كه براي بي‌اعتباري و حتي خلعش از سلطنت از هيچ تلاشي فروگذار نكرده بود به ايران دعوت كند تا قدرتي را كه خودش، يعني سردار سپه، مشتاقانه به دنبال تصاحبش بود، متصدي شود. او در آخرين نطقي كه در مجلس داشت اين وعده را به نمايندگان داد، همان مجلسي كه نُه روز پيش در آن اعلام كرده بود كه هرگونه همكاري بين او و شاه غيرممكن است.

البته گفتن ندارد كه سردار سپه هيچ شباهتي به هامپتي دامپتي⁽¹⁾ندارد!» موري بر اين عقيده بود كه انگليسي‌ها در دقيقه آخر به اين نتيجه رسيده‌اند كه مخالفت داخلي و خصومت روس‌ها با رضا [خان] بيش از حدّ قوي است. آنها با اكراه حمايت‌شان را از رضا دريغ داشته و حتي سعي كرده بودند با وانمود كردن اينكه به مخالفانش دلگرمي مي‌دهند وجهه خود را حفظ كنند. انگليسي‌ها يك بار ديگر وقتي كه در بحبوحه جنبش جمهوري‌خواهي از شدّت مخالفت‌هاي داخلي و روس‌ها خبردار شدند هم اين كار را كرده بودند. ولي اعلام اين خبر كه رضا [خان] از شاه «دعوت كرده است» تا به ايران برگردد براي انگليسي‌ها بسيار ناگوار بود. رويترز نيوز به نقل از روزنامة ديلي تلگرافِ مورخ 17 فوريه 1925 گزارشي منتشر ساخت كه جالب توجه بود، زيرا اقدام مجلس را تحريف كرده و همچنين نشان مي‌دهد كه انگليسي‌ها مخالف بازگشت شاه بودند: «خبرنگار سياسي ديلي تلگراف گزارش مي‌دهد كه برخي محافل سياسي بر اين باورند كه سردار سپه پس از تصويب قانون تفويض فرماندهي كل قوا به او كه تا بحال مخصوص پادشاه بوده و عملاً او را به ديكتاتور نظامي ايران تبديل مي‌كند، قصد و نيّت عجيبي در سر دارد، عبارت از اينكه مجلس بايد يك بار ديگر رسماً از شاه دعوت كند تا به كشور برگردد. ولي هدف از اين دعوت چيست و اگر با توجه به شرايط موجود شاه از بازگشت به كشور خودداري كند چه عواقبي خواهد داشت سئوالاتي است كه فقط با حدس و گمان مي‌توان به آنها پاسخ داد.»

از نظر موري، مخالفت‌هاي داخلي همراه با مخالفت روس‌ها دليل اصلي شكست تلاش‌هاي رضا [خان] بود. روس‌ها «همان اول بازي او را تنها گذاشتند و حتي ظنّ آن مي‌رفت كه با جناح سلطنت‌طلب وارد مغازله شده است.» جريان‌هاي مخالف داخلي عبارت بود از جناح مستقل و جناح روحانيون مجلس. روحانيون با هرگونه تغييري به نفع رضا [خان] مخالف بودند. موري مي‌نويسد: «برغم تلاش‌هاي بي‌وقفة رييس‌الوزرا براي مماشات با آنها، [روحانيون] قاطعانه با هر گونه تغييري، علي‌الخصوص تغييري كه قدرت اهريمني‌شان را تهديد كند، مخالفند.» موري با توجه به مخالفت روحانيون و

ضعف سياسي رضا [خان] كه او را «بُتي سفالين» مي‌نامد، مي‌گويد كه مخالفانش قصد داشتند كارش را يكسره كنند و اينكه «آن دسته از دولتمردان زيرك‌تر و آينده‌نگرتر ايران، نظير آنهايي كه جناح مستقل را تشكيل مي‌دهند، با استفاده از اتفاقي كه هم اكنون افتاده است نه فقط سعي دارند تمامي اميدهاي رييس‌الوزرا براي رسيدن به مدارج بالاتر را نقش بر آب كنند، بلكه مي‌خواهند با گذاشتن اسباب بازي پر زرق و برقي در دستان او حواسش را پرت كنند و زمينه را براي حذف هميشگي‌اش از عرصه عمومي زندگي سياسي ايران مهيا سازند. حسين علاء صحت اين تحليل‌ها را تأييد كرده و گفته است كه جناحش اميدوار است كه در آينده نزديك مستوفي‌الممالك جاي سردار سپه را در مقام رياست وزرا بگيرد.»⁽¹⁾در اينجا موري سئوالي بديهي مي‌پرسد: «شايد ناظراني كه از دور به تماشاي اوضاع نشسته‌اند از خود بپرسند، چنانكه ناظراني كه حتي در داخل اين مملكت هستند نيز بارها از خود پرسيده‌اند، چرا وقتي راههاي قانوني شكست خورد، سردار سپه، كه همة ارتش پشتش بود، در مواقع اضطراري مثل امروز يا ماه مارس گذشته از قوة قهريه استفاده نكرد. از نظر من پاسخ آن بسيار ساده است. هرچند در اينكه او فرماندة ارتشي شخصي است ترديدي وجود ندارد، اخيراً اين سئوال پيش آمده كه آيا وفاداري كل ارتش [به رضا خان] به اندازه‌اي هست كه بتواند در مواقع بحراني بر حمايت آن تكيه كند... يادمان باشد كه ارتش ايران تركيبي از پس‌مانده‌هاي بريگاد قديمي قزاق، نيروهاي امنيه، و تفنگداران جنوب ايران است: يعني عناصر نامتجانسي كه سردار سپه، كه خود ذاتاً يك قزاق است، هرگز نتوانسته با يكديگر جوش بدهد و متحد سازد. علاوه بر اين، دسيسه‌هاي منفعت‌طلبانه‌اي كه در ميان شرقي‌ها بسيار معمول است و همينطور احساسات سلطنت‌طلبانه بسياري از افسران نجيب‌زاده‌اي كه از تبعيض‌هاي سردار سپه عليه آنها در مقابل هم‌پالكي‌هاي قزاقش منزجر هستند، هم‌پالكي‌هاي قزاقي كه تنها برتري‌شان وفاداري سگ‌منشانه به ارباب است، موجب تضعيف وفاداري ارتشيان به او شده است.»⁽²⁾در 18 فوريه 1925، موري به ديدار رضا [خان] رفته و از اينكه بحران خاتمه يافته است ابراز خوشنودي كرده بود: «در پاسخ به

من اطمينان داد كه هدفش از فشار بر مجلس فقط خير و صلاح ايران و اشتياقش براي تثبيت اوضاع داخلي كشور بوده است؛ هرگز خيالِ رسيدن به مقامات عالي‌تر مملكتي را در سر نداشته و صرفاً مي‌خواهد صلح و نظمي كه با ارتشش به ارمغان آورده است تا ابد براي اين كشور محفوظ بماند. او با توجه به اقدام مجلس تصميم گرفته بود كه از اعليحضرت بخواهد تا به كشور برگردد و وظايف پادشاهي خود را از سر بگيرد؛ تا شايد با اين كار مسئله كاملاً فيصله يابد.»⁽¹⁾رضا [خان] علاوه بر اين دست به اقداماتي براي آشتي با وليعهد نيز زده بود. موري گزارش مي‌دهد «علي‌رغم بي‌اعتنايي تكبرآميزي كه رييس‌الوزرا به هنگام بازگشتش از عربستان [خوزستان] به وليعهد نشان داد، از آخرين افتضاح خفّت‌باري كه برايش پيش آمده از هيچ تلاشي براي محبوب ساختن خود نزد اين شاهزاده فروگذار نكرده است، و وليعهد نيز از خدا خواسته ديكتاتور ايران را مورد مرحمت خويش قرار دهد.» در اولين ملاقات سردار سپه و وليعهد توافق شد كه آن دو فقط درباره مسايل آتي با يكديگر صحبت كنند، و رضا خان در خاتمة ديدار گفته بود كه «مطابق با رسم و رسوم جهاني» پادشاه بايد به رييس‌الوزرايش افتخار بدهد و شخصاً به ديدارش برود: «شاهزاده با درخواست او موافقت كرد و روز 28 فوريه به ديدنش رفت. مطبوعات تحت كنترل دولت نيز اين اتفاق را در بوق و كرنا كردند، و صد البته هيچ حرفي از اولين ملاقات و شرفيابي رييس‌الوزرا به ميان نياوردند.»⁽²⁾

در 22 فوريه 1925، كه مصادف با چهارمين سالگرد كودتاي 1921 بود، رضا [خان] ضيافت شامي ترتيب داد و 200 تن از افسران بلندپايه ارتش را به اين مراسم دعوت كرد: «اهميتي كه رييس‌الوزرا در حال حاضر به اين رويداد مي‌دهد بي‌ترديد ناشي از شكست اخيرش در تصاحب آن دسته از نمادهاي قدرتي است كه از زمان كودتا تا بحال ظاهراً هميشه در دسترسش بوده ولي هر گاه به آنها چنگ انداخته همچون شبحي از چنگالش گريخته‌اند... هر چند به موفقيت‌هايش مباهات مي‌كرد، ولي هيچ تمايلي به استفاده از آنها براي تحقق آمال و آرزوهاي گذشته‌اش نشان نمي‌داد. از شواهد و قرائن، مگر اينكه كاملاً خلاف واقع باشند، چنين بر مي‌آيد كه كُرك و پر رضا [خان] كاملاً

ريخته است، و با قدري درايت مي‌توان، احتمالاً در آينده‌اي نه چندان دور، او را متقاعد ساخت كه از ايفاي نقش سياسي كه هيچگاه برازنده‌اش نبود دست بكشد و به رفاه و روحية همان ارتشي برسد كه با دست خودش ساخته است. بدين ترتيب، از قرار معلوم در ايران هم، همچون ايتاليا و اسپانيا، ديكتاتورهاي غيرقانوني و ما‌فوق قانون دارند محبوبيت مردمي‌شان را از دست مي‌دهند.» از نظر موري با رفتن رضا [خان] به محاق و بازگشت احمد شاه به ايران، و ادامه كارِ هيأت مالي آمريكايي مي‌شد قدري به آينده اين كشور اميدوار بود: «اوضاع هم اينك به وضع سابقش برگشته است. سيّد [ضيا‌ءالدين] رفته است، و سردار سپه هم بدون شك خواهد رفت، و قرار است شاه به قصرهاي زهوار در رفته‌اش بيايد و وظايف خطيرش را از سر بگيرد. برغم چشم‌انداز نسبتاً تاريكي كه در بالا توصيف كردم، خطاست كه به عادت مألوف شرق را خطه‌اي كاملاً ايستا و بدون تغيير فرض كنيم. ايران، در طول همين سه سالي كه در اين پست خدمت كرده‌ام، به طور ملموسي تحول يافته است. حضور هيأت مالي آمريكايي، با همة فراز و نشيب‌ها و اهداف تحقق نيافته‌اش، نقطه‌اي متمايز در سير اين تحول بوده است. همينكه هيأت مالي آمريكايي برغم مخالفت سرسختانة برخي ايراني‌هاي فاسد و قدرت‌هاي خودخواه خارجي طرفداران سرسختي دارد براي من مايه اميدواري است.»⁽¹⁾

در تاريخ 19 مارس 1924، سفارت آمريكا درخواستي از وزارت خارجة ايران دريافت كرده بود مبني بر اينكه كارمندان سفارت بايد رسماً در ضيافت رييس‌الوزرا و وزير خارجه حضور يابند، كه حكايت از تغيير موضع رضا [خان] نسبت به سال گذشته داشت. كورنفلد اضافه مي‌كند: «بر خلاف دستور‌العمل‌هاي سال‌هاي گذشته، اين بار هيچ ذكري از مراسم سلام دربار نشده بود.»⁽²⁾سال بعد اوضاع كاملاً متفاوت بود: «احتراماً به اطلاع وزارت مي‌رساند كه، پس از گذشت دو سال، دولت ايران در تاريخ 23 مارس، اجازه داد تا مراسمي به افتخار سالروز تولد و تاجگذاري اعليحضرت شاهنشاه و پيش از آن در تاريخ 21 مارس مراسم روز عيد نوروز برگزار شود. اين جشن‌ها كه شامل دو مراسم سلام دربار و يك ضيافت شام بود و طي آنها از همه

نمايندگان قدرت‌هاي خارجي در ايران استقبال و پذيرايي شد باشكوه‌ترين مراسمي بود كه طي سال‌هاي گذشته برگزار شده است. در ميان ايراني‌هاي سرشناسي كه به مراسم دعوت شده بودند سردار سپه هم ديده مي‌شد كه با لباس نظامي تشريفات خود چنان اداي احترام مخلصانه‌اي به اعليحضرت كرد كه مشكل مي‌شد باور داشت اين همان مردي است كه يك سال پيش متكبرانه به وليعهد دستور داده بود تا جُل و پلاس و زنان حرمسرايش را از كاخ سلطنتي جمع كند و برود، و همين يك ماه پيش بود كه سوداي نيابت سلطنت را در سر داشت! آن سردار سپهي كه سوداي تاج و تخت يا رياست جمهوري را در سر داشت ديگر مرده است: ثروت و ترياك بال‌هايش را چيده‌اند، هر چند كه اين بال‌ها هيچوقت ياراي بلندپروازي نداشتند.» موري اضافه مي‌كند: «بار ديگر شايعه بازگشت شاه بر سر زبان‌ها افتاده است، و اين مسئله در مجلس مطرح شده است كه آيا بايد او را به كشور دعوت كرد يا خير. در 21 مارس از شاهزاده نصرت‌السلطنه، عموي اعليحضرت كه اخيراً به ايران بازگشته است، خبردار شدم كه شاه هم اكنون در پاريس است و دارد خودش را براي بازگشت به وطن آماده مي‌كند.» طبق گزارش روزنامة كوشش مورخ 9 مارس، و روزنامة شفق سرخ مورخ 15 مارس 1925، نصرت‌الدوله فيروز نامه‌اي را تهيه و به امضاي هشتاد وكيل مجلس رسانده بود كه در آن از شاه درخواست مي‌شد كه به كشور برگردد. «در اين قحط الرجال، احمد شاه، كه شايد بي‌لياقت‌ترين و بي‌ارزش‌ترين پادشاه روي زمين باشد، قرار است يك بار ديگر بر تخت پادشاهي بنشيند.»⁽¹⁾موري در گزارش تكميلي‌اش دو قطعه عكس از مراسم سلام دربار در تاريخ 23 مارس 1925، و مراسم سالروز تولد و تاجگذاري احمد شاه براي وزارت مي‌فرستد كه هر كدام يك دنيا حرف ناگفته داشت. موري در توضيح اين دو عكس مي‌نويسد: «در عكس اول، رضا خانِ رييس‌الوزرا كه اخيراً سوداي تاج و تخت داشت را مي‌بيند كه متواضعانه كنار شاهزاده محمد حسن ميرزا، وليعهد ايران، ايستاده و وليعهد نيز پاي تخت مرمر كه فقط پادشاهان ايران اجازة جلوس بر آن را دارند نشسته است.» موري درباره عكس دوم مي‌گويد: «در اين عكس هم گروهي غير رسمي از نمايندگان سياسي را مي‌بينيد كه برخي از آنها، چنانكه در عكس پيداست، ظاهراً كراهت

چنداني نسبت به حمايل‌ها و نشان‌ها ندارند.» موري كه گويي مي‌خواهد بر ناراحتي انگليسي‌ها از رويدادهاي اخير تأكيد بگذارد مي‌نويسد: «چنانكه از عكس حاضر پيداست، وزير مختار بريتانيا، در ميان نمايندگاني كه از سوي دولت‌هايشان مجاز به قبول نشان‌هاي خارجي هستند، تنها كسي است كه نشان شير و خورشيد ندارد. مي‌توانيد لباس رسمي شب را نيز كه قبلاً در تهران فقط مخصوص نماينده آمريكا بود حالا بر تن ترك‌ها، آلمان‌ها، و بلشويك‌ها هم ببينيد!»⁽¹⁾

برآمدن دوباره رضا خان

رضا خان مدت زيادي در محاق نماند. در آوريل 1925، رضا خان يك بار ديگر دست به ارعاب وكلاي مجلس زد. روزنامه كوشش در شماره مورخ 10 آوريل 1925 گزارش مي‌دهد كه در روز نهم آوريل مجلس جلسه‌اي غيرعلني برگزار كرد تا مسئله ارسال تلگرام به شاه و دعوت از او براي بازگشت به كشور را مورد بحث و بررسي قرار بدهد، ولي جلسه مزبور به حد نصاب نرسيد. اين روزنامه مي‌نويسد كه وكلاي مجلس حتي جرئت نداشتند به مناسبت فوت محمد علي شاه مخلوع، پدرِ احمد شاه، براي او پيام تسليتي مخابره كنند: «معلوم بود كه برخي از وكلاي مجلس مايلند كه مجلس تلگرام تسليتي به مناسبت فوت پدرش براي او ارسال كند. به همين دليل پيشنهاد شد كه جلسه‌اي محرمانه برگزار و در اينباره رأي‌گيري شود. با وجود اين، تعداد زيادي از وكلاي مجلس در اين جلسه محرمانه حاضر نشدند، و به همين دليل جلسه فوق به حد نصاب لازم نرسيد.»⁽²⁾موري در گزارش 8 مه 1925 خود گزارش مي‌دهد كه «شورشي معروف»، اسماعيل سيميتقو، پس از آنكه در عراق «پناه گرفته بود» به ايران بازگشته و خود را تسليم دولت ايران كرده است: «تسليم سيميتقو، كه به فاصلة كمي از دستگيري شيخ خزعلِ محمره اتفاق افتاد، چنان آبرو و حيثيتي به سردار سپه، يا همان رييس‌الوزرا، بخشيده كه از زمان شكست جنبش جمهوري‌خواهي در ماه مارس 1924 تا بحال نداشته است.»⁽³⁾خبر بعد اين بود كه سالارالدوله، «شاهزادة دردسرساز» هم درخواست

اجازة بازگشت به ايران را كرده بود: «با توجه به سابقة بد و همدستي‌اش با شيخ محمره كه ديگر آبرويي برايش نمانده، حمايت مدرس و پسران فرمانفرما از بازگشت او به كشور، كه هم اينك خواهان بازگشت وثوق‌الدوله نيز هستند، نمي‌تواند براي ايران چندان خوش يمن باشد.»⁽¹⁾ولي مخالفان رضا خان، از جمله مدرس و فيروز، دست بردار نبودند: «نقشة اين نوابغ شيطان‌صفت، آنطور كه از دكتر ميلسپو اطلاع يافته‌ام، اين است كه شاه را برگردانند، رضا خان را به اجبار از پست رييس‌الوزرايي پايين بكشند و به ارتش بفرستند، و وثوق‌الدوله را دوباره رييس‌الوزرا كنند.»⁽²⁾ولي به مدد انگليسي‌ها، اين «نقشه» راه بجايي نبرد، و روس‌ها را شديداً آشفته كرد: «آنها [روس‌ها] نه اين مسئله را فراموش مي‌كنند و نه مي‌توانند به آن بي‌اعتنا باشند كه رضاخان پهلوي جايگاه امروزي‌اش را مديون انگليسي‌هاست، و صد البته نمي‌دانند كه شكست‌شان در رقابت با انگليسي‌ها بر سر كنترل رييس‌الوزرا به همان اندازه كه از ناشي‌گري مذبوحانه نمايندگان‌شان در اين كشور نشأت مي‌گيرد، ناشي از درايت و قابليت دشمنان دوست‌مآبشان هم هست.»⁽³⁾يكي ديگر از علايم قدرت گرفتن رضا [خان] در بهار 1925 تصويب قانون نظام وظيفة عمومي بود. در ماه آوريل 1923، لايحه‌اي براي خدمت وظيفة عمومي به مجلس چهارم ارايه شد؛ ولي با توجه به مخالفت شديد وكلاي مجلس رسيدگي به آن مسكوت ماند تا اينكه در ماه مارس 1925 كه مدرّس با تسليح غيرمسلمانان مخالفت كرد⁽⁴⁾، بار ديگر مطرح شد. در ششم ژوئن 1925، لايحه خدمت وظيفة عمومي از تصويب مجلس گذشت.⁽⁵⁾موري در اينباره گزارش مي‌دهد كه «به سبب دخالت‌هاي گستردة رييس‌الوزرا به نفع اين لايحه، هيچ مخالفتي با آن ابراز نشد. حال قدرت و مرتبة او در مقام «رياست عالية كل قواي برّي و بحري شاهنشاهي ايران» به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود. او با توسل به اين قانون مي‌تواند رشوة كلاني از نجيب‌زادگان متمول ايراني كه نمي‌خواهند اقوام‌شان به خدمت وظيفة سربازي بروند

مطالبه كند.» چنانكه در فصول آتي خواهيم ديد، قانون نظام وظيفة عمومي به هيچوجه مقبوليت عمومي نداشت. موري اضافه مي‌كند: «ارتش رضا خان حتي در بهترين شرايط هم هرگز نمي‌تواند ماية نگراني همسايگان ايران باشد... ارتش ايران يك ارتش شخصي و خصوصي است، كه رضا خان ايجادش كرده و به آن آموزش داده كه همچون خدايش از او اطاعت كند؛ ولي در حكم نيروي پشتيبان «پادشاه و مملكت» هيچ و پوچ است؛ و كارآمدي آن در حكم نيرويي در مواقع اضطراري حتي براي خالقش شديداً در مظان شك و ترديد است.⁽¹⁾»⁽²⁾چنانكه در فصل هشت ذكر شد، رضا [خان] در هشتم ژوئن 1925 راهي آذربايجان شده بود. كاپلي اموري پسر، كاردار جديد سفارت آمريكا كه كارها را در اول ژوييه 1925 از موري تحويل گرفته بود، در گزارش مورخ 28 ژوييه خود مي‌نويسد كه تسلط رضا [خان] بر قشون آذربايجان چندان مطمئن نبود و اينكه مقصود اصلي‌اش از سفر به آذربايجان بازگرداندن ژنرال عبدالله اميرطهماسبي، اميرلشگر آذربايجان، «كه رييس‌الوزرا مدتي با سوءظن افزايش محبوبيتش را زير نظر داشت» به تهران بود. اموري مي‌افزايد: «او با سركشي مفصل به اين منطقه كه به داشتن مترقي‌ترين و روشنفكر‌ترين مردمان در ايران شهرت دارد، و حمايت مردمش براي هر حركت سياسي يا كودتاي نظامي بسيار ارزشمند است، انگيزة اصلي سفرش را پنهان ساخت.»⁽³⁾غيبت طولاني رضا [خان] از تهران به مخالفانش دل و جرئتي تازه بخشيد. چنانكه در فصل ده خواهيم خواند، در ژويية 1925 دشمنان رضا [خان] بار ديگر براي يكسره كردن كارش خود را مهيا، و صحنه را براي رويارويي سرنوشت‌ساز پاييز 1925 كه نهايتاً به پادشاهي رضا [خان] انجاميد، آماده مي‌كردند.

فصل دهم

سرنگوني سلسله قاجار و روي كار آمدن رضا شاه پهلوي

رضاخان كه ظاهراً پس از رسوايي در ماجراي نيابت سلطنت در ماههاي فوريه و مارس 1925 آبروي مجددي براي خود خريده بود در اوايل تابستان 1925 دوباره به دردسر افتاد. چنانكه در فصول هشت و نُه كتاب خاطر نشان كرديم، تسلط او بر ارتش چندان مطمئن نبود. علاوه بر اين، همانطور كه در فصل نُه كتاب آمد، رضا [خان] ماههاي ژوئن و ژوييه 1925 را به بازديد از آذربايجان گذرانده بود. غيبت و همينطور تسلط آشكارا نامطمئن او بر ارتش دل و جرئت دوباره‌اي به مخالفانش بخشيده بود. اموري وضعيت سياسي و ضعف روزافزون رضا [خان] را در گزارش 29 اوت 1925 خود كه بسيار خواندني است اينطور توصيف مي‌كند:

احتراماً برخي مشاهدات خود را از اوضاع سياسي در اينجا به عرض مي‌رساند... اوضاع نسبتاً آرامي كه به هنگام ورودم [به ايران] در اواخر ماه ژوئن بر محافل دولتي حكمفرما بود اخيراً قدري آشفته شده است. شايعاتي درباره تغييرات بيشتر كابينه بر سر زبانهاست كه هر روز قوّت مي‌گيرد. در پايتخت ايران كه سياست، بيش از هر جاي ديگري، بر اساس دسيسه‌هايي شكل مي‌گيرد كه قدرت‌هاي خارجي نقش بسيار مهمي در آن ايفا مي‌كنند، مشكل مي‌توان با توجه به ظواهر امر ارزيابي درست و مناسبي ارايه داد. با وجود اين، در اوضاع كنوني برخي مسايل

كاملاً بارز و برجسته‌اند، كه در ميان آنها افزايش فعاليت و نفوذ عناصر جناح راست شايد از همه مشهودتر باشد. نفوذ جناح راست را بايد در دو انتصاب اخير در كابينه [فيروز و قوام‌الدوله] ، در افزايش همكاري رئيس‌الوزرا و مدرّس، رهبر كهنه‌كار و با نفوذ روحانيون داخل و خارج مجلس كه با اطرافيان و حاميان وليعهد هم‌پيمان هستند، و همينطور مسايل نه چندان آشكار ديگر ديد. مسئله ديگر موقعيت رئيس‌الوزرا است. شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه همكاري او با محافظه‌كاران برايش چندان خوشايند نيست، و اينكه او نه از روي اراده كه اجباراً بنا به مقتضيات رفتار مي‌كند. در بسياري از محافل اين رفتار [رضا خان] را نشانة ضعف روزافزون او تعبير مي‌كنند، كه به تصديق همگان، پس از شكست كودتاي جمهوري‌خواهي‌اش در 16 ماه پيش شروع شد. در آن وقت، حداقل ژنرال‌هايش به او وفادار بودند و از او حمايت كردند. ولي مي‌گويند اگر امروز وضعيت مشابهي پيش بيايد، پاسخ زيردستانش همان چيزي نخواهد بود كه آن روز نشان دادند. معلوم است كه رضا خان محبوبيت و حيثيتش را در ميان مردم عادي از دست داده است. اسناد ضميمه اين گزارش حوادثي را شرح مي‌دهند كه اخيراً اتفاق افتاده و شايد به خودي خود چندان اهميتي نداشته باشند، ولي بيانگر جريان‌هايي هستند كه در مملكت به راه افتاده و عامل دلسردي مردم از رئيس‌الوزرا شده است. بعضي‌ها بر اين عقيده‌اند كه شدت عمل و رفتارهاي بچه‌گانه رئيس‌الوزرا به دليل نگراني‌هايي است كه درباره امنيت شخصي خود دارد. مواضع مستبدانه‌اش كه روز به روز مستبدانه‌تر هم مي‌شود، علي‌الخصوص وقتي ظاهر اينچنين وقيحانه‌اي به خود مي‌گيرد، آن هم از طرف كسي كه از ميان مردم برخاسته و در ابتدا مدافع منافع آنها شناخته مي‌شد، مردم را منزجر كرده است... دلايل اصلي تحولات حاضر هر چه باشد، چشم‌انداز روشن و دلگرم‌كننده‌اي پيش روي نمي‌گذارد. شايعاتي كه درباره تغييرات بيشتر كابينه بر سر زبان‌هاست، و پيش‌تر به آنها اشاره كردم، انسان را به اين گمان مي‌اندازد كه نيروهاي روحاني و محافظه‌كار در حال ايجاد ظنّ و نارضايتي بر ضد رضا خان بوده و مترصد فرصتي هستند تا قدرت كافي را براي حذف كامل او به دست آورند.

اموري در ضميمة گزارش به شرح ماجراي زير پرداخته است:

اخيراً صحبت از ماجرايي بر سر زبان‌هاست كه آن را به افزايش فعاليت اطرافيان وليعهد نسبت داده‌اند. البته هيچ خبري دربارة اين ماجرا در روزنامه‌ها كه به شدت سانسور مي‌شوند منعكس نشده است، ولي مي‌گويند كه اتفاق مهمي بوده و همه از تأثيري كه اين اتفاق بر خُلق رضا خان گذاشته صحبت مي‌كنند. در تاريخ 13 اوت مراسم ختمي به مناسبت درگذشت يكي از علماي عالي‌قدر تهران در مسجد شاه برقرار بود، كه وليعهد، رئيس‌الوزرا، مقامات دولت، و بسياري از شخصيت‌هاي سرشناس همراه با خيل كثيري از مردم در آن شركت داشتند. وقتي رئيس‌الوزرا به همراه محافظان مسلحش وارد مسجد شدند مردم ساكت سرجايشان نشسته بودند، ولي وقتي وليعهد پا به مسجد گذاشت همه بلند شدند و صلوات فرستادند. در اواخر مجلس نيز يك روحاني به مدح متوفي پرداخت و در پايان عرايضش با صداي بلند گفت: «بار الها، شاه و وليعهد را مستدام بدار!» و كل جمعيت از ته دل الهي آمين گفتند. سيّد سپس گفت: «بار الها، رئيس‌الوزرا را مستدام بدار!» ولي بجز چند نفري كه اطراف رئيس‌الوزرا نشسته بودند كسي الهي آمين نگفت، كه همين باعث شد رضا خان بلافاصله از مسجد بيرون بزند. رضا خان كه از ميان جمعيت به سمت بازار مي‌رفت يك بازاري را ديد كه دارد تسبيح مي‌اندازد. مي‌گويند به آن بازاري گفت كه آيا او را مي‌شناسد، و آن بازاري هم من من كنان پاسخ داد، «بله، حضرت اشرف رئيس‌الوزرا.» رئيس‌الوزرا به او گفت: «پس چرا احترام نگذاشتي؟» و چندين كشيده به صورتش نواخت. مي‌گويند رضا خان پس از آن به خانه‌اش در حومه شهر رفت، و براي چند روز هيچ كس را به حضور نپذيرفت. مي‌گويند صبح شنبه، در مسير بازگشت به شهر، از اتومبيلش بيرون پريد و يك مأمور نظميه را چنان زير مشت و لگد گرفت كه مأمور بيچاره از هوش رفت و روانه بيمارستان شد، آن هم به دليل اينكه به موقع قاطرهايي كه جاده را بند آورده بودند كنار نزده بود. مي‌گويند در ده قلهك نيز شخصي به نام شهيدي، از ماموران اداره پست، به همراه يكي از ماشين‌نويسان ادارة عوايد داخلي، و كوروس كه از فارغ‌التحصيلان دبيرستان آمريكايي و از تجّار معروف تهران است، با عده‌اي از بالاشهري‌ها مشغول گپ و گفت و خنده بودند و متوجه عبور اتومبيل رئيس‌الوزرا نشدند. رضا خان اتومبيل را متوقف كرد، و به طرف آنها رفت و يقة شهيدي را گرفت و پرسيد آيا او

را مي‌شناسد. وقتي شهيدي گفت كه لابد يكي از مقامات دولت است، رضا خان چند سيلي به صورتش نواخت و او را نقش بر زمين كرد و زير مشت و لگد گرفت. رضا خان 6 فوت قد و احتمالاً 230 پوند وزن دارد. او به همان ترتيب به حساب همةشان بجز كوروس رسيد، چون كوروس مدعي بود كه تعظيم كرده ولي حضرت اشرف متوجه تعظيمش نشده است.⁽¹⁾

تغييرات كابينه و اعلام بازگشت شاه

همانطور كه در گزارش قبل ذكر شد، در ماه اوت 1925، رضا [خان] كمي پس از بازگشتش از آذربايجان مجبور شده بود دو نفر را كه با مدرس هم‌پيمان بودند وارد كابينه‌اش كند: «شاهزاده فيروز بجاي اديب‌السلطان متصدي وزارت عدليه شد و قوام‌الدوله كه طرفدار روحانيت بود، در پُست خالي وزارت داخله نشست... احساس مي‌شود كه وزير شدن فيروز كه آدم شرّي است از آن دسته تاكتيك‌هاي مشكوكي باشد كه در آينده عواقب مهمي در پي دارد.»⁽²⁾همين چند ماه پيش موري فاتحة فيروز را خوانده بود: «روزگاري فقط كافي بود فيروز لب تر كند تا، با كمك حاميان انگليسي‌اش، بالاترين مناصب دولتي را داشته باشد، ولي در سال‌هاي اخير حتي براي احراز كرسي نمايندگي مجلس هم مذبوحانه به رشوه و نان قرض دادن به اين و آن متوسل شده است. علي‌الخصوص در انتخابات گذشتة مجلس بسيار مشتاق بود كه از حوزه انتخابيه تهران به مجلس راه پيدا كند، كه جايگاه وزيني در مجلس به حساب مي‌آيد. او كه مي‌ديد بخت نمايندگي‌اش از تهران چندان بلند نيست، نقشه‌اي براي خريد كل آراء لواسان كشيد كه از مناطق حومة تهران است. همين مسئله باعث شد كه تحقيقات گسترده‌اي دربارة آراء او صورت بگيرد و اعتراضات زيادي به انتخاب او شد كه نهايتاً مجبورش كرد از كرسي لواسان كناره بگيرد و نمايندگي كرمانشاه را كه املاك وسيعي در آن دارد قبول كند. در حال حاضر هيچ رئيس دولتي حاضر نيست با وزير كردن فيروز محبوبيت خود را به خطر بيندازد. با وجود اين، او هنوز شخصيت

قدرتمندي در پس‌ِ پردة مجلس است، و به طور كلي سياست‌هايش را از طريق ائتلاف با روحانيون صاحب نفوذ، و عمدتاً مدرّس عملي مي‌كند... برغم خصومت متقابلي كه از سال 1921 تا بحال بين سفارت انگلستان و فيروز وجود داشته، قرائن... حكايت از آن دارد كه او حاضر است خصومت‌هايش را با سفارت انگلستان كنار بگذارد. معلوم شده است كه يك شب به سفارت انگلستان رفته، كه البته چندان هم جاي تعجب ندارد زيرا ايراني‌هاي خوشنام زيادي هستند كه احساس مي‌كنند نبايد با رفتن به سفارت انگلستان در روز روشن نام نيك‌شان را به خطر بيندازند. صرف نظر از قرائني كه ممكن است دال بر بهبود روابط فيروز با انگليسي‌ها وجود داشته باشد، از نظر من كلاه او ديگر پشمي ندارد. اگر اتفاق غيرمنتظره‌اي نيفتد، بعيد مي‌دانم كه فيروز بتواند حيثيت و قدرتي را كه در زمان نوكري انگليسي‌ها در دولت وثوق‌الدوله داشت، يك بار ديگر به دست بياورد. در ايرانِ امروز، همچون گذشته، يك سياستمدار جاه‌طلب يا بايد براي انگليسي‌ها بازي كند يا روس‌ها. با توجه به اينكه فيروز از تخم و تركة خاندان سلطنتي است، تصور ائتلافش با روس‌ها، عجالتاً، باطل است. از سوي ديگر، انگليسي‌ها هم احساس مي‌كنند كه فيروز فريب‌شان داده و در نتيجه انتقام‌شان را از او گرفته‌اند.»⁽¹⁾اموري در تلگرام مورخ 14 سپتامبر 1925 خود مي‌نويسد: «سيد فاطمي، كه از هواداران مدرس، رهبر جناح روحانيون است... به پُست خالي وزارت معارف منصوب شده است... به نظر مي‌رسد كه اهميتش عمدتاً از بابت اين باشد كه در حكم آنتني براي مدرّس عمل خواهد كرد.»⁽²⁾

اموري در واكنش به اهميت روزافزون مدرّس شرح حالي از او براي وزارت امور خارجه فرستاد. مدرّس در حدود سال 1855 در نزديكي اصفهان چشم به جهان گشود، و در اصفهان و نجف درس طلبگي خواند، و به درجة اجتهاد رسيد. سپس به اصفهان برگشت و در حوزة علميه آنجا مشغول تدريس فقه شد. ابتدا در سال 1907 به نمايندگي در انجمن ايالتي استان اصفهان انتخاب شد، و سپس از طرف علماي نجف به عنوان عالم طراز اول در هيأت عالي ناظران روحاني دوره دوم مجلس تعيين شد

(1909-1911). مدرّس در سال 1912 رهبري مخالفان نايب‌السلطنه، ناصر‌الملك، را بر عهده گرفت، و او را متهم ساخت كه عامداً برگزاري انتخابات مجلس سوم را به تعويق مي‌اندازد. مدرّس پس از راه يافتن به مجلس سوم در سال 1914 به جمع مليّوني پيوست كه در ماه نوامبر 1915 دست به مهاجرت از تهران زدند و در كرمانشاه براي خود دولت مستقلي تشكيل دادند. با پيشروي قواي روس در اوايل 1916، مدرّس و دولت مستقل اجباراً عازم تركيه شدند و مدرّس بيشتر ايام جنگ را در آنجا سپري كردند. پس از بازگشت به تهران در سال 1918 با وثوق‌الدوله هم‌پيمان شد ولي ائتلاف آنها به دليل مخالفت مدرّس با قرارداد انگليس و ايران ديري نپاييد. او به سبب مخالفتش با اين قرارداد وجهه‌اي ملي براي خود كسب كرد، ولي پس از كودتاي 21 فوريه 1921 به زندان افتاد. مدرّس توانست به مجلس چهارم راه پيدا كند (1921-1923) و رهبري جناح اكثريت را كه از دو كابينة قوام‌السلطنه حمايت مي‌كردند، و در اكتبر 1922 سعي كرده بودند رضا خان را بركنار كنند، به دست گرفت. در ژانويه 1923 كه مستوفي الممالك به رياست وزرا منصوب شد، مدرّس رهبري اپوزيسيون را بر عهده گرفت و موجبات سقوط كابينة مستوفي را در ماه مه 1923 فراهم ساخت. در مجلس پنجم (1924-1926) رهبر جناح مخالف رضا خان بود، و «جنبش جمهوري‌خواهي» او را با شكست مواجه ساخت. ولي در اوت 1924 كه در استيضاح دولت توفيق نيافت، ضربة شديدي خورد؛ با وجود اين، روز به روز به نفوذش افزوده مي‌شود، و توانسته است دوستانش فيروز، فاطمي و صدري را به وزارت برساند. اموري اضافه مي‌كند: «مدرّس در داخل و خارج مجلس رهبري جناح روحانيون را به دست دارد، و با دربار و عناصر مترجع از نزديك همكاري مي‌كند، و در گذشته نفوذ روزافزوني بر رضاخان پهلوي و دولتش داشته است. مدرس بي‌نهايت جسور و يكدنده؛ و فردي محافظه‌كار است، كه البته در بين رهبران روحاني ايران امري طبيعي است. مدرس سخنوري بي‌بديل است كه مي‌تواند ماهرانه عوام‌فريبي كند و نفوذ عميقي در بين توده‌هاي مردم دارد.⁽¹⁾او قلباً فردي ملي‌گرا و ضدبيگانه است، و علي‌الخصوص

خصومت خود را با انگليسي‌ها پنهان نمي‌كند. گاه ابراز دوستي با آمريكا را كرده است. مدرس خود را فردي فقير نشان مي‌دهد، ولي مي‌گويند املاك قابل توجهي دارد.⁽¹⁾،⁽²⁾

اموري در گزارش مورخ 15 سپتامبر 1925 خود شرح بيشتري دربارة تغييرات كابينه مي‌دهد: «با توجه به ...انتصاب ميرزا سيد مهدي خان فاطمي، از طرفداران جوان‌تر، فعال‌تر و بي‌ذوق مدرّس، در پُست خالي وزارت معارف، احتراماً به عرض مي‌رساند كه اين رويداد از جمله مهمترين نشانه‌هاي اخيري است كه بر ادامه همكاري رئيس‌الوزرا و عناصر روحاني و مرتجع دلالت دارد، چنانكه قبلاً در گزارش محرمانه شماره 1204 مورخ 29 اوت 1925 خود نيز به آن اشاره كرده بودم. مي‌گويند كه رئيس‌الوزرا لااقل عجالتاً از تغيير سه عضو كابينه‌اش كه بيشترين خصومت را با مدرّس دارند، سر باز زده است كه عبارتند از ميرزا محمد علي خان فروغي (ذكاءالملك)، وزير ماليه، عبدالحسين خان تيمورتاش (سردار معظم خراساني)، وزير تجارت و فلاحت و فوايد عامه، و جعفرقلي خان اسعد (سردار اسعد) وزير پست و تلگراف. با وجود اين، مي‌توان گفت كه اوضاع مملكت در طول سه هفته گذشته آشفته‌تر شده است. انگيزه رضا خان پهلوي از اتخاذ اين تاكتيك‌ها و نتايج آن را نمي‌توان براحتي ارزيابي كرد. اما انگيزه‌اش براي اين كارها هر چه باشد، چه احساس كند كه براي تصويب لوايحي كه به مجلس ارايه مي‌دهد و يا موفقيت در انتخابات آتي و يا ايجاد سد محكمي در برابر نفوذ روس‌ها بايد حمايت روحانيون و مرتجعان را جلب كند، بديهي است كه اين كار دارد به بهاي كاهش حيثيت و اعتبارش در محافل ديگر تمام مي‌شود. حتي نزديكان او هم ظاهراً هيچ تصوري از اهداف نهايي رضا خان ندارند. خيرخواهان رضا خان هم واقعاً نمي‌دانند كه آيا او دارد با اين كارها به ورطه‌اي مي‌افتد كه نجات از آن محال است، و يا اينكه دارد نقشه مي‌كشد كه پس از انتخابات از شرّ همراهان جديدش خلاص شود؟ آيا رضا خان واقعاً مي‌فهمد كه ادامه و تشديد اين روند چه واكنشي ايجاد خواهد كرد؟ و يا شايد هم مترصد آن است كه خود و نيروهاي نظامي‌اش چنين واكنشي را هدايت و رهبري كنند؟ احتمال هم دارد كه داوطلبانه زمام سياست را رها كند و به خارج از كشور برود و با

ثروت هنگفتي كه بهم رسانده به خوشگذراني بگذراند. اينها مشتي از خروار سئوال‌هايي است كه در ذهن همگان نقش بسته است. در تأييد احتمال اخير، خيلي‌ها به شيوة زندگي و رفتارش اشاره مي‌كنند و مي‌گويند كه اخيراً به خوشگذاراني روي آورده، رفتاري بي‌ادبانه نسبت به شخصيت‌ها دارد و به رويدادهاي مهم بي‌اعتناست، و ظاهراً علاقه‌اش را به بسياري از امور اجرايي كه قبلاً از دغدغه‌هايش بود از دست داده است. آنهايي كه آنقدر به رضا خان اميد بسته بودند حالا كاملاً از او دلسرد شده‌اند.» اموري اضافه مي‌كند: «يكي از ابعاد مهم قضيه شايعاتي است كه درباره بازگشت شاه به تهران بر سر زبانهاست و هر روز قوّت بيشتري مي‌گيرد. البته مدت زيادي است كه اين شايعات بين مردم مي‌چرخد ولي موضوع اخيراً جدي‌تر شده است. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، بدون شك اوضاع پيچيده‌تر و ناگوارتر خواهد شد مگر اينكه گمان كنيم كه حضور اين مقام تشريفاتي كاملاً بي‌كفايت، بي‌نهايت خودخواه و بزدل موجب سرعت گرفتن وقايع و كوتاه شدن عمر جنبش ارتجاعي شود. در همين ارتباط لازم به ذكر است كه روشنفكران لزوماً از طرح جمهوري حمايت نمي‌كنند. از قرار معلوم مقامات ايراني بيشتر حاضرند بر سر وليعهد، كه صفات مردانه بيشتري نسبت به برادر بزرگترش دارد، مصالحه كنند و او را همچون آلت دستي بي‌خطر و محترم در رأس يك رژيم سلطنتي با‌ثبات و محدود بنشانند.»⁽¹⁾

اموري در 21 سپتامبر 1925 با ارسال تلگرامي گزارش مي‌دهد: «دولت امروز تلگرام مورخ 16 سپتامبر شاه و همچنين پاسخ محبت‌آميز رئيس‌الوزرا را در اختيار روزنامه‌ها قرار داد. در اين تلگرام آمده كه شاه در تاريخ دوم اكتبر از فرانسه عازم ايران خواهد شد. مردم به دليل شايعاتي كه از قبل بر سر زبانها بود آماده شنيدن چنين خبري بودند.»⁽²⁾روزنامه ايران در شماره مورخ 21 سپتامبر 1925 خود تلگرام 16 سپتامبر احمد شاه به رضا [خان] را منتشر ساخته بود: «حضرت اشرف رئيس‌الوزرا، تهران. به ياري پروردگار متعال، در تاريخ 2 اكتبر با كشتي نلدر پاريس را ترك و از طريق بمبئي به مقصد ايران حركت خواهيم كرد. بي‌نهايت مسروريم كه به وطن عزيزمان برمي‌گرديم و محظوظ از

اينكه بزودي شرف ديدار شما دست خواهد داد.» پاسخ رضا[خان]: «اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران، پاريس. از دريافت تلگرام شما كه حامل خبر مسرت‌بار بازگشت اعليحضرت بود بسيار مشعوف شدم. از اعليحضرت استدعا دارد بفرمايند كشتي ايشان در كداميك از بنادر مرزي پهلو خواهد گرفت.» اموري در اين باره توضيح مي‌دهد: «چند ماهي است كه شايعه بازگشت شاه به ايران بر سر زبانهاست، و با افزايش نفوذ عناصر مرتجع در طول هفته‌هاي گذشته قوّت بيشتري هم گرفته بود، تا حدي كه اعلام خبر فوق شور و هيجان چنداني در بين مردم ايجاد نكرد و توجه چنداني به آن نشد. هيچ توضيح و تفسيري هم در روزنامه‌ها منتشر نشده است كه احتمالاً به دليل سانسور آنهاست. مقامات وزارت خارجه مي‌گويند كه سفر شاه بين يك ماه تا شش هفته به طول خواهد كشيد و پيش‌بيني مي‌كنند كه شاه در دو هفته اول ماه نوامبر وارد ايران شود.»⁽¹⁾اعلام خبر بازگشت شاه اوضاع را بهم ريخته بود. اولين واكنش به خبر فوق «بلواي نان» در 23 و 24 سپتامبر 1925 بود. اين شورش‌ها با بلواي نان كه در اوايل ژوييه 1918 به منظور تضعيف كابينة صمصام‌السلطنه و نهايتاً روي كار آمدن وثوق‌الدوله به راه افتاده بود، شباهت بسياري داشت.⁽²⁾هدف از اين بي‌نظمي‌ها آن بود كه بهانه‌اي براي استفاده از ارتش بر ضد مخالفان به دست رضا[خان] بدهد و شاه را از بازگشت به ايران منصرف سازد. ولي اينبار تاكتيك فوق كاملاً كارساز نبود، و در عوض ضعف جايگاه رضا[خان] را بيش از پيش هويدا ساخت، ولي به هرحال براي ترساندن شاه و ماندن او در اروپا كافي بود.

ناآرامي‌هاي 23-24 سپتامبر 1925

در تاريخ 15 ژوييه 1925، فرانك اچ. گور از اعضاي هيأت مستشاري مالي آمريكايي با ارسال تلگرامي به ميلسپو در آمريكا نوشت: «احتمال دخالت نابجاي رئيس‌الوزرا در قضيه ارزاق... كمبود ارزاق جدي است ولي به مرز بحران نرسيده است. اگر در كارمان دخالت نكنند، دردسري نخواهيم داشت.»⁽³⁾گزارش مورخ 16 سپتامبر 1925 اموري

درباره وضع ارزاق بسيار كوتاه است و نشاني از اضطراري بودن اوضاع در آن ديده نمي‌شود: «احتراماً توجه وزارت خارجه را به وخامت روزافزون وضع ارزاق در تهران، و همينطور در مركز و جنوب ايران، و تأثير آن، و احتمالاً تأثير بيشتر آن در ماههاي آتي، بر وضعيت سياسي اين كشور جلب مي‌كنم.»⁽¹⁾در 23 سپتامبر 1925، فقط دو روز پس از اعلام خبر عزيمت شاه به سوي ايران، ناآرامي‌ها در تهران آغاز شد. اموري مظنون بود كه عده‌اي اين ناآرامي‌ها را به راه انداخته‌اند: «وخامت وضع ارزاق در طول سي و شش ساعت گذشته موجب بروز ناآرامي‌هايي در شهر شده است كه احتمالاً برخي عناصر سياسي ذينفع محل نيز به آن دامن زده‌اند... ادامه ناآرامي‌ها بعيد است ولي احتمال دارد آنهايي كه خواهان بي‌اعتبار كردن مستشاران آمريكايي هستند اين ناآرامي‌ها را در خارج از كشور در بوق و كرنا كنند و اينطور القاء نمايند كه ايران بي‌ثبات است.»⁽²⁾اموري اين ناآرامي‌هاي دو روزه و ابعاد سياسي آن را در گزارش 28 سپتامبر 1925 خود شرح داده است: «در اوايل صبح روز 23 سپتامبر پس از چند روز كمبود شديد نان و كاهش كيفيت آن جمعيتي قريب به يك صد نفر با چوب و چماق در بازار به راه افتادند و از بازاري‌ها خواستند كه حجره‌هايشان را ببندند. بستن حجره‌ها نوعي اعتراض به حساب مي‌آيد كه شايد بتوان گفت معادل اعتصاب غربي‌هاست. جماعت كه حالا تعدادشان بيشتر شده بود به مسجد سلطاني رفتند و در آنجا كفيل فرماندار نظامي تهران، ژنرال عبدالله خان طهماسبي، به مردم كه حالا به جماعتي خشمگين تبديل شده بودند، اطمينان داد كه با ورود گندم از غرب و شمال اوضاع خيلي زود بهبود خواهد يافت. حرف‌هاي عبدالله خان نتوانست جماعت حاضر را آرام كند، و مردم، در حالي كه برخي كميسيون‌هاي مجلس تشكيل جلسه داده بودند، از مسجد سلطاني روانة مجلس شدند، و در راه از دكاندارها مي‌خواستند تا دكان‌هايشان را ببندند. دكاندارها، و زنان و برخي آدم‌هاي بيكار هم به ميل خود يا به زور به خيل جمعيت پيوستند. آنها بدون هيچ مانع و مخالفتي وارد حياط مجلس شدند و خيلي زود به اتاق‌هاي ساختمان حمله بردند و شروع به شكستن اسباب و اثاثيه كردند، و يكي از زنها بر كرسي رئيس مجلس

نشست و شروع به تشجيع بيشتر مردم كرد. در همين حيص و بيص ميرزا‌حسن خان پيرنيا (مشير‌الدوله)، رئيس‌الوزراي پيشين و نماينده فعلي مجلس، كه شخص بسيار محترم و شيك‌پوشي است، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جماعت به معاون وزير عدليه و نظام‌الدوله، فرماندار سابق كرمان، هم حمله كرد و حيثيت و آبروي ساير شخصيت‌هاي سرشناس را شديداً مورد توهين قرار داد. مدرّس كه در جلسة يكي از كميسيون‌هاي مجلس حاضر بود سعي كرد آن جماعت خشمگين را آرام و به حرف‌هايشان گوش كند، ولي هيچ فايده‌اي نداشت. با نزديك شدن ظهر جماعت به تدريج ساختمان مجلس را ترك كرد، ولي در بعد از ظهر و غروب همان روز عدة زيادي از مردم به خيابان‌ها ريخته بودند و احتمال بروز خشونت مي‌رفت، به ويژه اينكه گروهي از آنها يك بار ديگر به طرف مجلس روانه شد كه در آنجا با دخالت مأموران نظميه و بدون درگيري متفرق شدند. بعد از ظهر همان روز عدة زيادي مرد و زن را دستگير كردند. بازداشتگاهها و زندان‌ها آنقدر پُر شده بود كه بقيه را سوار بر كاميون به خارج از شهر مي‌بردند و در بيابان برهوت كه تنها همدم‌شان باد سرد بود، رها مي‌كردند. در اوايل شب جماعتي به قاعده سيصد نفر سعي كرد وارد محوطه سفارت روس بشود ولي دسته‌اي از نظاميان با شليك تير هوايي مانع از هجوم آنها به دروازه‌هاي سفارت شد. همان شب نانوايي‌ها به دستور دولت شروع به پخت كردند و با آرد مرغوبي كه از انبارهاي ارتش تدارك شده بود، نان خوبي به دست مردم دادند. با همة اين احوال، ساعت هشت صبح پنج‌شنبه 24 سپتامبر جماعتي در حدود 300 تا 1000 نفر وارد محوطه بزرگ سفارت روس شدند. در اينجا رسم است كه مردم به نشانة اعتراض به دولت خود و همينطور استمداد كمك و همدردي از دولت‌هاي خارجي، در محوطة سفارت‌هاي خارجي بست مي‌نشينند. بلافاصله چند جوخه سرباز به محل اعزام شدند تا از ورود بيشتر مردم به سفارت جلوگيري كنند. در بيرون از ساختمان مجلس و همينطور در ميدان بزرگ سپه و اطراف سفارت روس، مردم با چوب و چماق و سنگ به جان مأموران نظميه و سربازان افتادند. كار بجايي كشيد كه در ميدان سپه به سربازان فرمان آتش دادند. يك سيّد روحاني كشته و تعداد زيادي از مردم مجروح شدند. مردم جنازة آن روحاني را بر سر دست گرفتند و در خيابان‌ها گرداندند. همين باعث شد كه مأموران نظميه و سربازان بطور جدي‌تري وارد عمل

شوند، و با تاريك شدن هوا جمعيت متفرق و شهر آرام شد. برخي مقامات دربار، از جمله صاحب اختيار، منشي وليعهد، و ساير افرادي كه از كاخ بيرون آمده بودند هم دستگير ولي روز بعد آزاد شدند.

ذكاءالملك هم كه شخصي بي‌نهايت آرام و صبور است اتفاقاً در نزديكي كاخ شاه بوده كه گمان مي‌كنند از درباريان است و دستگيرش مي‌كنند ولي بعد از احراز هويتش براي افسر فرمانده آزاد مي‌شود.» اموري اضافه مي‌كند: «عده‌اي از زن‌ها فرصت را غنيمت شمرده و ناغافل مردهاي شيك‌پوش و ظاهراً متمول را به باد كتك مي‌گرفتند... در واقع يكي از جنبه‌هاي روشنگر كل ماجرا رفتاري بود كه زنان با حجاب و خجالتي تهران از خود نشان دادند، كه اصلاً گمانش هم نمي‌رفت. با اينكه نمي‌توانم اين داستان را تأييد كنيم ولي مي‌گويند كه يكي از همين زن‌ها چادرش را به داخل اتومبيل رئيس‌الوزرا انداخته و به رئيس‌الوزرا گفته كه كلاه نظامي‌اش را به او بدهد... روز جمعه بجز دسته‌هاي متعدد سربازان پياده و سواره‌اي كه در خيابان‌ها ديده مي‌شدند، همه چيز در پايتخت به حالت عادي بازگشته بود. مجلس پيش از ظهر جلسه‌اي محرمانه تشكيل داد و طي آن رئيس‌الوزرا به نمايندگان اطمينان داد كه دولت اوضاع را در كنترل دارد، هم از حيث حفظ نظم و هم از حيث عرضه نان.»

ترديدي نيست كه «بلواي نان» سپتامبر 1922 نيز همچون «بلواي نان» ژوييه 1918، شورش «ضد كليمي» سپتامبر 1922، و شورش «ضد بهايي» ژوييه 1918، از پيش طراحي شده بود. در اين زمان ديگر طراحي و به راه انداختن شورش به تاكتيك استاندارد انگليسي‌ها براي رهاندن رضا [خان] از دردسرهاي جدي تبديل شده بود. ولي اين بار سير وقايع مسير غيرمنتظره‌اي پيمود و بي‌نظمي‌ها از كنترل خارج شد: «تا اينجا به شرح خلاصه‌اي از روند بي‌نظمي‌ها پرداختم و حال مي خواهم به اسباب آن اشاره كنم. در گذشته، حتي در جريان قحطي سال‌هاي 1917-1918 كه هر روز عده‌اي در گوشه و كنار خيابانهاي پايتخت [از گرسنگي] جان مي‌باختند، ندرتاً پيش آمده بود كه جماعتي تهراني با چوب و چماق به خشونت متوسل شود. همين كه جماعتي به خيابان‌ها ريختند و سازمان‌يافته بودند كافي بود كه از همان اول هر انساني را به اين گمان بيندازد كه عده‌اي عنصر خارجي محرك آن بوده‌اند. نهايتاً هم معلوم شد كه اين عناصر از گرسنگي و نارضايتي و احتمالاً احساسات مردمي كه به طور خود جوش در

بازار جمع شده بودند استفاده كرده و تظاهراتي را براي اهداف سياسي خود به راه انداخته‌اند. در طول دومين روز ناآرامي‌ها مقادير فراواني نان در نانوايي‌ها موجود بود.» اموري اضافه مي‌كند: «از قرار معلوم رئيس‌الوزرا طالب تظاهرات بود بلكه اعتراض مردم به تظاهرات ضد سلطنت تبديل شود و با ترساندن شاه او را از ترك فرانسه منصرف كند. وقتي معلوم شد كه جمعيت در شعارهاي خود فرياد «مرگ بر شاه» يا «وثوق‌الدوله نمي‌خواهيم» سر نمي‌دهند، و بيشتر طرفدار سلطنت هستند تا بر ضد آن، و وقتي خشونت‌ها داشت ناغافل ابعادي جدي پيدا مي‌كرد، دولت تاكتيك‌هايش را عوض كرد و براي كنترل اوضاع فعالانه وارد صحنه شد. دار و دستة دربار هم با استفاده از اين موقعيت تظاهراتي به طرفداري از شاه و عليه دولت به راه انداختند. تعداد ملاها و روحانيوني كه در جلوي جمعيت راه مي‌رفتند قابل توجه بود. مي‌گويند بعضي از تظاهركنندگان كيسه‌هاي پر از سنگ داشتند و سنگ‌هايي را كه مردم روز چهارشنبه بعد از ظهر به طرف مأمورين پرت مي كردند فقط در سنگ‌تراشي‌ها مي‌شود پيدا كرد. مي‌گويند مردم بر سر يك سخنران ريختند كه شروع به بدگويي از شاه كرده بود، و همينطور جمعيتي كه روز پنج شنبه به محوطة سفارت روس راه يافته بود علاوه بر خواست‌هاي ديگري كه داشتند از رفيق يورنف خواسته بودند كه «شاهشان را پس بدهد». قبلاً گفتم كه دولت اشخاص مختلفي كه خود را از طرفداران دربار نشان داده بودند دستگير و براي مدت كوتاهي در حبس نگه داشته بود.» اموري گزارش خود را اينگونه به پايان مي‌برد: «ناآرامي‌ها عمر كوتاهي داشت، خيلي زود فراموش مي‌شود، و احتمالاً تكرار نخواهد شد. ولي گزارش مشروح من به اين دليل است كه واقعه مزبور در واقع نقطة تلاقي جريان‌هاي سياسي غالب كشور بود كه بسيار شاخص و روشنگر است: جريان‌هايي سر تا پا از يك قماش با ظواهري ضد و نقيض كه مسلماً مي‌توانست براي لوييس كارول⁽¹⁾بسيار جالب باشد.»⁽²⁾روزنامه كوشش در شماره مورخ 5 اكتبر 1925 خود نوشت: «طبق گزارش‌ها بازگشت شاه به ايران به تعويق افتاده است، ولي مادر شاه و بعضي از اعضاي خاندان سلطنت عازم ايران شده‌اند.» اموري در توضيح

اين خبر مي‌نويسد: «گزارش روزنامه‌ها دربارة تعويق بازگشت شاه از فرانسه توجه چنداني به خود جلب نكرد. روزنامه‌ها و سياستمداران آنقدر اخبار اعليحضرت همايون شاهنشاه را به يكديگر پاس داده‌اند كه ديگر مردم علاقه‌اي به اين اخبار ندارند.»⁽¹⁾

سياست انگليس

فولر در گزارش مورخ 13 سپتامبر 1925 خود مي‌نويسد:

احتراماً به اختصار نظراتم را دربارة نگرش وزارت امور خارجه بريتانيا به ايران و مستشاران آمريكايي به عرض مي‌رسانم. گزارش حاضر حاصل بررسي اقدامات انگليس در ايران و تماس‌هايي است كه در طول يك سال و نيم گذشته با مقامات انگليسي در ايران داشته‌ام، كه در ولايات بسيار دوستانه و البته در تهران كمتر دوستانه بوده است، و در صحبت‌هايي كه در بحبوحه تحولات بسيار جالب اخير با يكي از مقامات كنسولي انگليس در تهران داشتم، اظهارات ايشان نظراتم را تأييد كرد... به گمان من اظهارات محرمانة اين مقام انگليسي، كه البته به دليل روابط بسيار دوستانه‌مان و در خلال گفتگويي صميمانه كه تا پاسي از شب طول كشيد ابراز شد، از نظر خودش بيانگر اهداف وزارت خارجه انگلستان بود. هر دو قبول داشتيم كه بريتانيا در صدد ضميمه كردن ايران به امپراتوري خود نيست، و امپراتوري بريتانيا با استيلاي هر قدرت خارجي ديگري بر ايران شديداً مخالف است. نكته مورد بحث ما اينجا بود كه آيا بريتانيا بايد به شكوفايي و استقلال ايران كمك كند، و يا با مخالفت خود ايران را ضعيف و عقب‌مانده نگاه دارد. به او گفتم كه انگليس سياست درستي را در ايران در پيش نگرفته است؛ و اينكه اگر از منافع اقتصادي فوري خود چشم‌پوشي كند و در هر موقعيت دوستي بدون چشمداشتي به ايران نشان بدهد، امكان دارد كه انزجار و تنفر فعلي مردم [ايران از انگليس] طي يك يا دو نسل آينده زدوده شود، و انگليس، بجاي آنكه متحدي براي دشمن خود بتراشد، دوست و پشتيباني محكم در مقابل روس پيدا خواهد كرد. مقام انگليسي پس از چند ساعت مقاومت و دفاع معمول از مواضع بريتانيا، در بحبوحة بحث

نظرات واقعي‌اش را ابراز داشت كه در اينجا سعي مي‌كنم عين جملات او را تكرار كنم. «دوستي ايران براي ما (انگليسي‌ها) پشيزي هم ارزش ندارد، چون قيمتش را خوب مي‌دانيم. ايران تا وقتي دوستي مي‌كند كه برايش فايده‌اي داشته باشد، و به محض اينكه لقمه چرب و نرم‌تري پيدا كرد به آدم خيانت مي‌كند... البته ايران مي‌داند كه هر چقدر هم كه از ما بدش بيايد، براي حفاظت از خودش ناچار بايد به دامن ما بيفتد... ما ايراني پررونق و قوي مي‌خواهيم البته به شرطي كه معقول رفتار كند (كه به گمانم منظورش از معقول همان مطيع بودن در برابر نظرات انگليس بود). سياست وزارت خارجه بريتانيا، از نظر من، اين است كه يك ديكتاتور قدرتمند در ايران بر سر كار بيايد، كسي كه كشور و ارتش را بسازد، و قدرتي مسئوليت‌پذير و معقول (مطيع انگليسي‌ها؟) باشد. اين چيزي است كه، مثلاً، تا پنجاه سال آينده مي‌خواهيم باشد، تا در اين فرصت جاي پايمان را محكم كنيم، و بعد از آن اگر معلوم شود كه مي‌توانيم به ايران اعتماد كنيم و اين كشور به دامن روس‌ها نمي‌افتد و امتيازات را لغو نمي‌كند، آنوقت دست از سرش بر مي‌داريم... بايد از حقوقي كه همين الآن داريم حفاظت كنيم و مراقب باشيم كه ايراني‌ها هيچ امتيازي را لغو نكنند. البته هيچ مخالفتي با سرمايه‌گذاري ساير كشورها در ايران نداريم، به شرط آنكه با منافع ما در تضاد نباشد. ما مدعي امتيازات موجود و امتياز نفت شمال و راه آهن هستيم. هرچند قبول داريم كه اين مورد اخير هنوز تصويب نشده، كه آنهم به خاطر اين است كه مجلس هنوز جلسه‌اي براي تصويب آن تشكيل نداده است. شايد از امتياز نفت شمال صرف نظر كنيم، هر چند بعيد مي‌دانم توسعه نفت شمال براي هر كشور ديگري هم چندان ساده باشد، ولي دليلي ندارد كه از امتياز راه آهن هم بگذريم. كاملاً واضح است كه با انتصاب مستشاران آمريكايي مخالفيم. مگر بعد از رفتاري كه شوستر با ما كرد انتظار ديگري هم داريد؟ ولي تا وقتي كه ادامه كارشان مخالف منافع ما نباشد، مانع كارشان نخواهيم شد. مخالفتي هم با وام دادن آمريكا به ايران نداريم به شرطي كه ضمانت وام چيزي نباشد كه با منافع ما تلاقي كند، مثلاً نفت يا گمركات جنوب. ما بهترين دوست آمريكا هستيم ولي دليل نمي‌شود كه ندانيم سياست غلطي را در ايران پيش گرفته‌ايد. شما آمريكايي‌ها آرمانگرا هستيد. شما هنوز ايراني‌ها را نشناخته‌ايد، در

صورتي كه ما نسل‌هاست كه اين مردم را مي‌شناسيم. ما هم آرمانگراهاي بي‌غرضي، مثل شما آمريكايي‌ها، داشته‌ايم كه همين پيشنهادهاي شما را براي ايران مطرح كرده‌اند، ولي بعد از مدتي دست برداشتند. تنها تجربه شما، كه اتفاقاً چندان موفق هم نبود، در مقياسي كوچك در فيليپين بوده است. وقتي به اندازة ما تجربه كسب كنيد، مي‌فهميد كه تنها سياستي كه در اين كشور كارگر مي‌افتد همان سياستي است كه ما در پيش گرفته‌ايم- يعني جنگ اقتصادي و سياسي با روس‌ها در ايران، كه به همين منظور بايد همه نفوذ خودمان را در اين كشور حفظ كنيم.» او همچنين گفت كه اگر بواسطة اين سياست استقلال ايران به تعويق بيفتد و به ما وابسته بماند، فقط به نفع خودش است. البته كنسول بعداً گفت كه اينها صرفاً نظرات شخصي خودش است، كه به عنوان يك دوست ابراز كرده و نه يك مقام كنسولي، و از من خواست كه آنها را پيش خود محرمانه نگه دارم.⁽¹⁾

اموري كمي پس از «بلواي نان» با سِر پرسي لورن گفتگو كرد:

احتراماً نكاتي را كه در گفتگوي اخيرم با وزير مختار بريتانيا مطرح شد و شايد برايتان جالب باشد، به عرض مي‌رسانم. به گمانم [آقاي لورن] در صدد بود كه به شيوه‌اي دوستانه اساس سياست‌هاي دولتش در ايران را توضيح بدهد. او با اين فرض شروع كرد كه ايالات متحده يك رقيب قدرتمند در مرزهاي جنوبي مكزيك دارد، و اظهار داشت كه هر چند احتمالاً سياست دولت من به دنبال دست‌اندازي به خاك مكزيك و يا دست يافتن به حقوق سياسي در اين كشور نخواهد بود، مسلماً مواظب است كه رقيبش نيز به چنين امتيازاتي در مكزيك دست پيدا نكند... خواست دولت بريتانيا اين است كه تماميت ايران حفظ شود تا از همجواري مرزهاي انگليس و روس جلوگيري كند... از آنجايي كه از زمان شروع مأموريت سِر پرسي لورن در تهران، رئيس‌الوزرايي نسبتاً قدرتمند و دوستدار انگليس بر سر كار بوده و تشكيلات روس‌ها نيز چندان قدرتي نداشته است، تعقيب اين سياست برايش سهل‌تر و تحقق آن تا حدود زيادي ممكن بوده است. او در ارتباط با بازسازي مالي ايران كه هم اينك به دست مستشاران مالي آمريكايي صورت

مي‌گيرد گفت تا زماني كه تبعيضي بين انگليسي‌ها و آمريكايي نباشد برايشان آرزوي موفقيت دارد (كه البته شايد بايد اضافه مي‌كرد تا زماني كه اين هيأت از فعاليت‌هاي اقتصادي خارجي كه به مذاق بريتانيا خوش نمي‌آيد حمايت نكرده است). او سپس نظر دولتش را دربارة توسعه اقتصادي ايران ابراز كرد، كه بعداً معلوم شد هدفش از گفتگوي با من دقيقاً اظهار همين نكته بوده است... چنانچه شركت‌هاي آمريكايي علاقه‌اي به فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران پيدا كنند، او اميدوار است كه اين فعاليت‌ها به نحوي باشد كه رقابت يا اصطكاكي با شركت‌هاي انگليسي پيدا نكنند. البته رقابت اقتصادي در بسياري از جوامع رقابت سالمي است؛ ولي متأسفانه در اين مملكت، ناگزير به اصطكاك سياسي مي‌انجامد. دولتش اجازه نمي‌دهد كه چنين چيزي اتفاق بيفتد و به همين دليل نمي‌تواند ايران را عرصه‌اي براي انجام فعاليت‌هايي تلقي كند كه شايد در جاهاي ديگر نامش را «رقابت سالم» مي‌گذارند... او سپس مشخصاً به احتمال اكتشافات نفتي آمريكا در شمال ايران اشاره كرد، و عجالتاً فرض را بر اين گذاشت كه شركت نفت انگليس و ايران هيچ امتيازي براي اكتشاف نفت در پنج ولايت شمالي ايران ندارد. با وجود اين، گفت هر شركت خارجي ديگري هم كه در اين حوزه مشغول به فعاليت شود براي عرضه توليدات خود به بازار ضرورتاً بايد با شركت‌هاي مستقر در باكو و يا شركت نفت انگليسي و ايران به توافق برسد. منظور كاملاً واضح بود. اگر سِر پرسي لورن مي‌خواست منظورش را بدون توسل به منش دوستانه و جذابش بيان كند، احتمالاً چنين جملاتي به كار مي‌برد: «به شما اخطار مي‌كنم كه اگر شركت‌هاي آمريكايي بدون مشاركت انگليسي‌ها و يا لااقلّ بدون جلب نظر آنها وارد حوزه ايران شوند، كلّه پايشان خواهيم كرد.»⁽¹⁾

به عبارت ديگر، بريتانيا مصمم بود كه استيلاي سياسي و اقتصادي خود را بر ايران حفظ كند، و بهترين شيوه براي اين كار به قدرت رسيدن يك ديكتاتور انگلوفيل بود، يعني رضا [خان]. در دسامبر 1925 كاملاً معلوم شده بود كه اگر جاي پاي رضا [خان] را محكم نكنند، موقعيتش متزلزل باقي مي‌ماند و بايد همواره براي نجات او به كمكش

بشتابند- چنانكه در سپتامبر 1922، آوريل 1924، مارس 1925 و همينطور در بحران جاري به كمكش شتافته بودند. ولي آنطور كه «شورش نان» نشان داد، اوضاع در سپتامبر 1925 به مراتب جدي‌تر از گذشته بود، زيرا موقعيت سياسي رضا [خان] را شديداً تضعيف كرد و مخالفانش، به ويژه مدرّس و متحدانش، داشتند خودشان را براي يكسره كردن كار رضا [خان] آماده مي‌كردند. علاوه بر اين، احمد شاه هم قصد خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرده بود. دولتي مشروطه به پادشاهي احمد شاه و قدرت داشتن مدرّس مسلماً موجب تضعيف استيلاي سياسي و اقتصادي انگليس مي شد. اموري بعداً مدعي شد كه انگليسي‌ها بيشتر ترجيح مي‌دادند كه وضعيت موجود حفظ شود- اينكه يكي از شاهزادگان قاجار (غير از احمد شاه) بر تخت بنشيند و قدرت واقعي نيز در دست رضا [خان] باشد. با فرا رسيدن پاييز سال 1925، لندن ديگر متقاعد شده بود كه ادامه اين وضعيت امكان ندارد، و راه حل درازمدت به سلطنت رسيدن رضا [خان] است. چنانكه در فصل نُه اشاره كردم، وزير مختار انگليس شرايط لازم براي تغيير رژيم را اينگونه براي فيروز برشمرده بود: «بايد بدون ناآرامي، دائمي، و با «اراده مردمي» باشد. ناآرامي‌هاي 23-24 سپتامبر ثابت كرد كه چنين «اراده‌اي» وجود ندارد. بنابراين، چارة كار ايجاد توهمِ وجودِ چنين اراده اي با به راه انداختن به اصطلاح «جنبش ملي» بود. از آنجايي كه اين سومين تلاش براي رساندن رضا [خان] به رأس قدرت و تبديل كردنش به ديكتاتور ايران بود، مسلماً از درس‌هايي كه از دو تلاش نافرجام مارس 1924 و فوريه 1925 آموخته بودند، استفاده كردند. اين بار مقدمات زيادي براي كار چيدند، از جمله به راه انداختن «جنبش ملي» و حضور بموقع نيروهاي نظامي در پشت درب‌هاي مجلس و شليك «چند تير بي‌هدف» در موقعي كه نمايندگان دست به مقاومت زده بودند.

«جنبش ملي»

تقريباً از هفتم اكتبر 1925، مخالفت با بازگشت شاه آغاز شد: «طي دو هفته گذشته روزنامه‌ها به موضوعي پرداخته‌اند كه توجه بيشتري را مي‌طلبد. مطبوعات خبر از تعطيلي بازارها و ارسال تلگرام‌هاي متعدد از ولايات مختلف به دولت و مجلس مي‌دهند كه در آنها به بازگشت شاه به ايران اعتراض و نسبت به سلسله قاجار اظهار

نارضايتي شده است. اگر چنين مخالفت‌هايي خودجوش بود مي‌توانست جالب توجه باشد ولي از قرار معلوم تمام اين نقشه ها را رئيس‌الوزرا و عواملش براي بي‌اعتبار كردن خاندان حاكم در اذهان مردم به اجرا گذاشته‌اند. هنوز خيلي زود است كه بدانيم اين اقدام زمينه‌ساز چه نقشة ديگريست و يا اينكه اهداف مجريان آن دقيقاً چيست. شايعات بسياري بر سر زبان‌هاست، اما به محض اينكه بتوانم حقايق را از شايعات جدا كنم اطلاعات بيشتر و دقيق‌تري در اينباره برايتان ارسال مي‌كنم.» رونامه ستاره ايران در شمارة 8 اكتبر 1925 خود بيانيه‌اي را به امضاي «جمعي از آذربايجاني‌هاي مقيم تهران» خطاب به نمايندگان مجلس منتشر ساخت كه در آن با بازگشت شاه مخالفت و او به تن‌پروري، غفلت از امور مملكت و نوكري بيگانگان متهم شده و مسئول عقب‌افتادگي ايران شناخته شده بود. اين روزنامه همچنين اضافه مي‌كند كه بازاريان آذربايجان به نشانه اعتراض به بازگشت شاه حجره‌هاي خود را تعطيل كرده و ساكنان اين ولايت نيز مراتب اعتراض خود را از طريق تلگرام به عرض نمايندگان مجلس و رئيس‌الوزرا رسانده‌اند. روزنامه ستاره ايران در همين شماره مطلبي را منتشر مي‌كند كه مي‌گويد متن تلگرام «كميته ملي مختلط آذربايجان» خطاب به مجلس و رئيس‌الوزراست. كميتة مزبور تهديد كرده بود چنانچه شاه «خائن» به كشور بازگردد، روابط خود را با تهران «قطع» خواهد كرد. همين روزنامه در شمارة نهم اكتبرش اعلام مي‌كند كه بازاريان اصفهان به نشانه اعتراض به بازگشت شاه، حجره‌هاي خود را تعطيل كرده‌اند. روزنامه ايران در تاريخ 14 اكتبر 1925 مي‌نويسد كه «كميته پيگيري دعاوي در مجلس» در نظر دارد تلگرام‌هايي را كه عليه بازگشت شاه دريافت كرده است، در [صحن علني] مجلس قرائت كند.⁽¹⁾

در طول هفتة آخر ماه اكتبر، «اعتراض» مردم به بازگشت شاه به خواست آنها براي سرنگوني سلسله قاجار مبدل شده بود: «26 اكتبر. اعلاميه‌هاي بي‌امضائي دارد در ميان مردم پخش مي‌شود كه حاوي متن تلگرام هاي ارسالي براي مجلس و رئيس‌الوزرا از تبريز و كرمان است و در آنها خواهان خلع شاه و سرنگوني سلسله قاجار شده‌اند. در تلگرام‌هاي ارسالي از تبريز اعلام شده است كه چنانچه مجلس تا روز سه شنبه (27

اكتبر) تصميمي نگيرد، آذربايجان روابط خود را با تهران قطع خواهد كرد. در تلگرام ديگري هم از نمايندگان آذربايجان خواسته‌اند كه در مجلس حاضر نشوند، و آنها را تهديد كرده‌اند كه در صورت حضور در مجلس «عواقب وخيمي» در انتظارشان خواهد بود... اقدامات لازم براي خلع شاه از سلطنت و سرنگوني سلسله قاجار انجام خواهد شد. علاوه بر اين، پيشنهاد كرده‌اند كه تمام ولايات ايران براي انجام اقدام مقتضي به كميته ملي تبريز اختيار تام بدهند. مردم آذربايجان در انتخابات آتي شركت نخواهند كرد، مگر اينكه مطمئن شوند مجلس جديد صلاحيت بازنگري در قانون اساسي را دارد، به ويژه از حيث خاتمه دادن به سلطنت سلسله قاجار. در تلگرام ارسالي از كرمان، از رئيس‌الوزرا خواسته‌اند كه موقتاً پايتخت را ترك كند تا مردم كرمان به تهران بريزند و خواسته‌هايشان را عملي سازند... 29 اكتبر. امروز سه اعلامية بي‌امضاء دارد در شهر پخش مي‌شود كه حاوي تلگرام‌هاي اعتراض‌آميز ارسالي از ولايات مختلف است. در يكي از اين اعلاميه‌ها كه به تاريخ 28 اكتبر است آمده كه تبريز روابطش را با تهران قطع، و «نيروهاي ملي» ادارات دولتي را اشغال كرده‌اند. يكي ديگر از اين اعلاميه‌ها از شكل گرفتن ارتشي داوطلب در تبريز خبر مي‌دهد... 30 اكتبر. امروز چهار اعلاميه در تهران پخش شد كه اتحاديه اصناف تهران، تجّار تهران و «بَست‌نشينان» مدرسه نظام، آنها را امضا كرده و خواهان سرنگوني سلسله قاجار شده بودند.» روزنامه ستاره ايران در شمارة 29 اكتبرش مطالبي منتشر ساخت كه مدعي بود متن تلگرام‌هاي ارسالي از محمره، رشت، تبريز و كرمان است، كه ارسال كنندگانش خواهان سرنگوني سلسله قاجار و خلع شاه از سلطنت شده بودند. روزنامه ايران نيز در 30 اكتبر «تلگرام‌هاي» ارسالي از شيراز و ناصري را منتشر ساخت كه در آنها خواهان بركناري شاه شده بودند.

اموري در اينباره توضيح مي‌دهد: ««اعتراضاتي» كه در قالب ارسال تلگرام از ولايات مختلف صورت گرفت، «تهديد» آذربايجان به جدايي از ايران، و ژست‌هاي به اصطلاح جنبش ملي تا روز جمعه سي‌ام اكتبر ادامه داشت. بحثي نيست كه پهلوي و دار و دسته‌اش اين نقشه‌ها را طراحي كرده بودند. در هيچ يك از مراحل اين روند شور و اشتياق خود‌انگيخته‌اي ديده نمي‌شد. خيلي‌ها در ايران تنفر و انزجار واقعي‌شان را از شاه و برخي اعضاي خاندان سلطنتي ابراز كرده و آنها را بي‌لياقت خوانده‌اند. با اين همه، يادمان نرود كه يكي از اهداف اصلي قانون اساسي 1907 اين بود كه پادشاه يك

مقام تشريفاتي بي‌خاصيت بيشتر نباشد.»⁽¹⁾اموري ادامه مي‌دهد: «در گزارش مطبوعاتي شماره 1236 اينجانب آمده بود كه «جنبش ملي» كه در نهايت به اقدام قطعي مجلس در 31 اكتبر انجاميد عمدتاً جنبشي ظاهري ساختة دست رئيس‌الوزرا بود. به پيوست گزارشي كه توسط كارمند ايراني كنسولگري‌مان در تبريز تهيه شده و نشان مي‌دهد كه باد از كدام طرف آمده است، ارسال مي‌گردد كه شايد جالب توجه باشد.» گزارش كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز كه در تاريخ 17 اكتبر 1925 تهيه شده حاوي اطلاعات مفيدي است: «ديروز حدود 60 نفر در بازار به راه افتاده و شعار مي‌دادند «زنده باد پهلوي» (رئيس‌الوزرا) و «نابود باد خاندان قاجار». خبردار شده‌ام كه همة آنها را براي اين كار اجير كرده بودند. همينطور عده‌اي، كه از بدنام‌ترين و فاسد‌ترين آدم‌ها هستند، در تلگراف‌خانه مستقر شده‌اند و به نام مردم تلگرام‌هاي مختلفي به تهران ارسال مي‌كنند. امشب حدود 100 نفر در اطراف تلگراف‌خانه جمع شده‌اند و چند نفر هم دربارة سرنگوني خاندان قاجار سخنراني مي‌كنند. رئيس‌الوزرا از تهران تلگرامي ارسال كرده به اين مضمون كه «من مخالفتي با خواست برحق مردم ندارم، ولي همه چيز بايد قانوني و آرام انجام شود و نبايد هيچ كاري برخلاف نظم عمومي صورت بگيرد و اينكه شخصاً در اينباره سكوت اختيار كرده است.» بازارها باز است و شهر هيچ جنب و جوشي ندارد. در شهر بزرگي مثل تبريز تنها كمتر از 100 نفر دارند به تلگراف‌خانه مي‌روند. اظهارات فوق بيانگر اوضاع واقعي و فعلي تبريز است.»⁽²⁾

مقاومت مجلس

بار ديگر مجلس تلاش كرده بود تا برنامه‌هاي رضا [خان] را نقش برآب كند. جلسات مجلس بدون داشتن رئيس رسميت نداشت و رأي‌گيري بي‌اعتبار بود، و از قضا نمايندگان مجلس هم رئيسي انتخاب نكرده بودند. البته اين نوع شگردهاي پارلماني تنها براي مدت كوتاهي مي‌توانست كارها را به تعويق بيندازد. اموري در اينباره توضيح مي‌دهد: «مطلب ديگري كه روزنامه‌ها خبر داده‌اند و احتمالاً اهميت بيشتري از ظاهر

قضيه دارد اين است كه ميرزاحسين‌خان پيرنيا (مؤتمن الملك)، رئيس مجلس، از پذيرش مجدد رياست مجلس امتناع ورزيده است. دورة هيأت رئيسه به پايان رسيده و [تا انتخاب هيأت رئيسه جديد] مجلس عملاً نمي‌تواند كار مفيدي انجام بدهد. در حالي كه دارم اين گزارش را مي‌نويسم، جناح‌هاي مختلف مجلس هنوز بر سر انتخاب رئيس جديد به توافق نرسيده‌اند. بدون اغراق، شخصيت استثنايي ميرزا حسين‌خان پيرنيا يكي از مهمترين عوامل دخيل در عملكرد درخشان مجلس فعلي است. شايعاتي كه درباره كناره‌گيري پيرنيا از رياست مجلس بر سر زبان‌هاست به دلايل جالب‌تري از آنچه در روزنامه‌ها گزارش مي‌شود اشاره دارد.» تلاش نمايندگان براي انتخاب رييس مجلس چنين انعكاسي در روزنامه‌ها داشت. روزنامه كوشش در شمارة مورخ 9 اكتبر 1925 خود گزارش مي‌دهد كه روز گذشته نمايندگان از مستوفي‌الممالك خواسته بودند تا نامزد رياست مجلس شود كه او نپذيرفت. سپس عده‌اي تدّين را پيشنهاد كردند كه مورد قبول نبود. به گزارش روزنامه ايران در شمارة مورخ 12 اكتبر 1925، برغم امتناع مؤتمن‌الملك از تصدي مجدد رياست مجلس، روز گذشته نمايندگان يكبار ديگر او را به رياست مجلس، و تدّين و طباطبايي ديبا را نيز در سمت نايب رئيس انتخاب كردند. روزنامة ايران در چهاردهم اكتبر خبر استعفاي مؤتمن‌الملك را كه اخيراً به رياست مجلس انتخاب شده بود منتشر ساخت. اين روزنامه مي‌افزايد كه تعدادي از نمايندگان مجلس به خانة مؤتمن‌الملك رفته و سعي داشتند او را متقاعد كنند كه استعفايش را پس بگيرد. اما مؤتمن‌الملك با اشاره به كسالتش خواهش آنها را ردّ كرده و گفته بود كه اصلاً نمي‌پسندد كه در كشوري مشروطه يك نفر براي مدتي طولاني بر سر يك پُست باشد. روزنامه كوشش روز شانزدهم اكتبر گزارش داد كه جلسات مجلس به دليل نداشتن رئيس رسميتي ندارد، و لذا نمايندگان به طور غير رسمي تشكيل جلسه مي‌دهند. روزنامه ايران در هجدهم اكتبر خبر داد كه عده‌اي از نمايندگان به اميد اينكه مؤتمن‌الملك استعفايش را پس بگيرد به ديدنش رفته‌اند. او اين بار هم تقاضاي آنها را ردّ كرد، و روزنامه ايران در شمارة نوزدهم اكتبر خود خبر داد كه روز گذشته استعفاي مؤتمن‌الملك رسماً در مجلس قرائت شد. مطابق قانون، قرار است كه نمايندگان مجلس روز بيستم اكتبر رييس جديدي انتخاب كنند.

روز 19 اكتبر 1925، رضاخان كه بسيار خشمگين بود به همراه تعداد زيادي از

«محافظان» خود به مجلس رفت. اموري به نقل از روزنامة شفق سرخ بيستم اكتبر 1925 چنين گزارش مي‌كند: «روز گذشته در مجلس، تدّين اعضاي مجلس را از گفتگويي كه با رئيس‌الوزرا داشت با خبر ساخت. رئيس‌الوزرا از او پرسيده بود كه مجلس مي‌خواهد دربارة تلگرام‌هايي كه اخيراً دربارة بازگشت شاه از تبريز رسيده چه تصميمي بگيرد. تدّين گفته بود كه اين تلگرام‌ها را نديده است. رئيس‌الوزرا از تدين خواست كه نگراني‌اش را دربارة اوضاع تبريز به استحضار نمايندگان مجلس برساند. رئيس‌الوزرا بر اين باور بود كه مجلس بايد در اسرع وقت تصميمي بگيرد. تدّين به اطلاع نمايندگان رساند كه تلگرامي از تبريز خطاب به رئيس مجلس واصل شده است كه در آن خواسته‌اند او به همراه ده تن از نمايندگان به تلگراف‌خانه بروند و با تبريز تماس بگيرند. وقتي كه ارسال كنندگان تلگرام از استعفاي رئيس مجلس با خبر شدند از دو نايب رئيس مجلس خواستند كه به همراه ده تن از نمايندگان به تلگراف‌خانه بيايند. تدّين سپس از نمايندگان نظرخواهي كرد. نمايندگان خاطر نشان ساختند از آنجايي كه تلگرام براي نايب رئيسان مجلس ارسال و از ايشان تقاضا شده است كه ده نماينده را انتخاب كنند، لذا نظرخواهي ضرورتي ندارد. از اين رو، از مستوفي، علايي، تقي‌زاده، افشار، ارباب كيخسرو، نداماني، حكمت، تهراني و عدلي دعوت شد كه به همراه دو نايب رئيس مجلس به تلگراف‌خانه بروند. نمايندگان مزبور نيز پس از آنكه شكايات ارسالي از تبريز را شنيدند، به اين نتيجه رسيدند كه بايد تا زمان انتخاب رئيس مجلس و رسميت يافتن جلسات آن صبر كرد.»⁽¹⁾تلاش ظاهري نمايندگان مجلس براي انتخاب رئيس در هفته بعد هم ادامه يافت. روزنامه ايران در 21 اكتبر 1925 گزارش كرد كه نمايندگان مجلس روز گذشته ميرزا حسن مستوفي (مستوفي‌الممالك) را به رياست مجلس انتخاب كرده‌اند. روزنامه كوشش در همان روز پيش‌بيني كرد كه مستوفي رياست مجلس را قبول نخواهد كرد. همين روزنامه در بيست و سوم اكتبر خبر داد كه مستوفي شفاهاً به چندين تن از وكلاي مجلس گفته است كه رياست مجلس را نمي‌پذيرد. روزنامه ايران در 29 اكتبر 1925 گزارش داد كه پس از دعوت مستوفي به جلسه هيأت رئيسه مجلس او گفته است كه خود را رئيس مجلس نمي‌داند. ايران اضافه

مي‌كند كه وكلا در جلسه‌اي غيررسمي تصميم خواهند گرفت كه آيا گفتة مستوفي را به منزلة «استعفا» تلقي كنند يا خير. اموري در تفسير اين قضايا مي‌نويسد: «ابتدا امتناع آقاي پيرنيا (مؤتمن‌الملك) از پذيرش رياست مجلس و سپس طفره رفتن آقاي مستوفي چيزي بيشتر از يك تأثير سطحي بر روند حوادث اخير داشته است. هر دوي اين اشخاص، مرداني مسلّماً با شرافت و وطن‌پرست هستند. اما همچون بسياري از هموطنان خود، در موقعيت‌هاي حساس قدرت تصميم‌گيري و شهامت كافي را ندارند و در اين مورد نيز رويكردي كاملاً منفي در مقابل مسئله‌اي مهم اتخاذ كرده‌اند.» با وجود اين، معلوم نيست كه آيا اين دو شخصيت اصلاً كاري از دستشان ساخته بود. علاوه بر اين كساني كه سرنوشت ايران را در دست داشتند اجازه نمي‌دادند كه جريان امور به اين شكل پيش برود. آنها مسلماً نمي‌گذاشتند كه عدم انتخاب رئيس مجلس به همين سادگي نقشه‌هاي دقيقشان را از مسير اصلي‌اش خارج كند.

روزنامه ستارة ايران در شمارة مورخ 30 اكتبر 1925 خود تحولات شب گذشته مجلس را گزارش مي‌كند. پنج‌شنبه شب، مورخ 29 اكتبر 1925، عليرغم اينكه هنوز رئيسي براي مجلس انتخاب نشده بود، شماري از وكلاي مجلس خواهان قرائت تلگرام‌هايي شدند كه از ولايات مختلف رسيده بود. اين روزنامه مي‌افزايد: «كميته رسيدگي به شكايات در مجلس گزارش داد كه از اواسط مهر ماه (7 اكتبر) تلگرام‌هاي بيشماري به امضاي اشخاص سرشناس از آذربايجان، خراسان، كرمان، كردستان، بيرجند، بارفروش، ساري، كرمانشاه، نهاوند، ملاير و غيره به دست اين كميته رسيده است، كه حاكي از نارضايتي مردم از خاندان قاجار و خواست آنها براي بركناري اين سلسله است. كميته مذكور اين تلگرام‌ها را به دقت مطالعه كرده و تصميم گرفته بود كه آنها را به استحضار ساير نمايندگان مجلس نيز برساند، تا مجلس بنا به صلاحديد خود دست به اقدامي مناسب در اين زمينه بزند. تدّين پيشنهاد كرد كه چون قرائت همة تلگرام‌ها وقت زيادي مي‌گيرد مجلس فوراً نظرش را اعلام كند. يكي از نمايندگان به نام ياسايي نيز پيشنهاد برگزاري رفراندوم را مطرح كرد. او متذكر شد كه شكايات مردم شامل حال «شخصيت‌هاي محترم خاندان قاجار» در داخل و خارج مجلس نمي‌شود. او معتقد است كه مردم فقط مي‌خواهند سلطنت را از دست قاجارها بيرون بياورند، و با توجه به اصل 35 قانون اساسي مبني بر اينكه «سلطنت وديعه‌ايست كه به موجب الهي

از طرف ملت ايران به خاندان قاجار مفوض شده است⁽¹⁾»، اگر براي مردم محرز شود كه خاندان قاجار از عهده وظايفي كه ذاتاً بواسطة اين «وديعه» به ايشان محول شده به خوبي برنيامده‌اند، مي‌توانند اين وديعه را از آنها پس بگيرند. به نظر ياسايي بهترين روش براي اين كار برگزاري رفراندوم است. در نهايت قرار بر اين شد كه كميسيوني متشكل از 12 نماينده اين مسئله را بررسي و نتيجه را به مجلس گزارش كند.» بنابراين، مجلس تا به آخر تلاش كرده بود نقشه‌هاي پهلوي را با حواله كردن آن به «كميسيون تحقيق» منحرف سازد، و بيشتر تمايل به برگزاري يك رفراندوم داشت. ولي رضاخان و حاميانش هرگز حاضر نبودند كه رسوايي فوريه 1925 تكرار شود.

سرنگوني سلطنت قاجار

پيشنهاد برگزاري رفراندوم سير تحولات را تسريع كرد. اموري از تجمع نيروهاي نظامي در خارج از ساختمان مجلس و شليك گلوله گزارش مي‌دهد: «وكلاي مجلس با شنيدن صداي چند گلوله در نزديكي مجلس، كه احتمالاً از روي عمد، و براي ارعاب آنها و خاتمة مذاكرات غيرضروري شليك شده بود، سراسيمه «ادامة جلسه را به روز ديگري موكول» كردند.» اموري گزارش مي‌كند كه روز بعد نمايندگان مجلس به يك ميهماني عصرانه دعوت شده بودند: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 30 اكتبر، به نمايندگان پيغام دادند كه به خانه رئيس‌الوزرا بروند. در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند كه به نفع اين لايحه (بركناري خاندان قاجار از سلطنت) كه فرداي همان روز به مجلس ارائه شد رأي خواهند داد. از قرار معلوم نمايندگان مجلس هم خيلي عجولانه «رنگ عوض كردند»، و البته شكي نيست كه به انحاء مختلف تطميع و تهديد شده بودند، كه فقط خشونت فيزيكي كم داشت.» با وجود اينكه هنوز رئيسي براي مجلس انتخاب نشده بود، در 31 اكتبر 1925، مجلس با 80 رأي موافق در مقابل 5 رأي مخالف، خاندان قاجار را عزل و «امور دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوي واگذار» كرد. روزنامه

ايران تصويب لايحة سي و يكم اكتبر را اينگونه گزارش مي‌كند:

قبل از اينكه مجلس به لايحه پيشنهادي (در ارتباط با بركناري خاندان قاجار و انتصاب آقاي پهلوي در رأس دولت موقت) مدرس پيشنهاد كرد كه استعفاي آقاي مستوفي از رياست مجلس قرائت شود و اقدام لازم در اينباره صورت بگيرد. (اموري: «بر اساس آيين‌نامه‌هاي مجلس، اين مسئله ضرورتاً موجب موكول شدن مذاكرات مجلس به روزهاي آتي و مانع از هرگونه اقدامي پيش از انتخاب رئيس مجلس در ظرف سه روز آينده مي‌شد.) وكلا پيشنهاد مدرّس را رد كردند و دلايل‌شان هم اين بود كه (1) نامه‌اي كه آقاي مستوفي نوشته صراحتاً داّل بر استعفاي ايشان نيست، (اموري: اما اين نامه واقعاً از استعفاي مستوفي حكايت داشت و ادعاي مجلس فقط بر اساس عبارات مغلق و مبهمي بود كه در نامه به كار رفته بود)، (2) زماني كه رئيس مجلس استعفا مي‌داده، روال بر اين بوده است كه پيش از قرائت استعفا نامه، نمايندگان تلاش كنند تا رئيس مجلس استعفايش را پس بگيرد، و (3) بحراني جدي كشور را فرا گرفته و اين وظيفه مجلس است كه براي پايان دادن به آن فوراً دست به كار شود. مدرّس، تقي‌زاده، دكتر مصدق (مصدق‌السلطنه) و دولت‌آبادي مي‌گفتند كه لايحة پيشنهادي غيرقانوني است. علاوه بر اين تقي‌زاده، علايي و دكتر مصدق اين لايحه را برخلاف مصالح مملكت اعلام كردند. تقي‌زاده پيشنهاد كرد كه جهت يافتن راه حلي قانوني براي اين مشكل كميته‌اي تشكيل شود. نمايندگان مذكور پس از ايراد سخناني در مخالفت با لايحه پيشنهادي صحن مجلس را ترك كردند. سيديعقوب، داور و ياسايي از سرسخت‌ترين مدافعان اين لايحه بودند. آنها براي اثبات قانوني بودن اين لايحه به تلگرام‌هايي اشاره كردند كه از ايالات و ولايات مختلف رسيده بود و از وخامت اوضاع كشور خبر مي‌داد. علاوه بر اين، آنها اصلاحاتي را كه مجلس در سال 1909 بواسطة ارسال تلگرام از گوشه و كنار كشور در قانون اساسي صورت داد به منزلة سابقه‌اي براي اين كار متذكر شدند. (اموري: در آن مورد خاص، يك شاه قانوني مراحل كار را تصويب كرد.) با اينكه دكتر مصدق چنين اقدامي را غيرقانوني خوانده بود، صلاحيت‌هاي بي‌نظير آقاي پهلوي و كاستي‌هاي شاه بركنار شده را انكار نكرد. او گفت كه پادشاه شدن آقاي پهلوي درست نيست، زيرا در

يك كشور مشروطه شاه فاقد اختياراتي است كه مردي مثل آقاي پهلوي براي خدمت به ملت لازم دارد. اگر او را پادشاه كنيم و همزمان اجازه بدهيم كه رياست وزرا و رياست عالية قشون را نيز داشته باشد، استبدادي مطلق بر كشور حكمفرما خواهد شد. او با اشاره به چند اصل بسيار مفيد از قانون اساسي اظهار داشت كه دور از وطن‌پرستي است كه با متوسل شدن به روش‌هاي غيرقانوني براي اصلاح قانون اساسي از ارج و قرب آن در نظر جهانيان بكاهيم. در پاسخ، داور گفت كه تصويب اين لايحه در مجلس به معناي پادشاهي آقاي پهلوي نيست... مجلس مؤسسان بايد در اينباره تصميم بگيرد. مجلس فقط درصدد بركنار كردن سلسله قاجار است، آنهم به دليل آنكه مردم ايالات و ولايات مختلف مملكت اين را خواسته‌اند... مجلس بايد با اين اوضاع خطرناك مقابله كند. او به نمايندگان اطمينان داد كه تصويب لايحة پيشنهادي موجب تضعيف قانون اساسي نخواهد شد. پس از اينكه لايحه به تصويب رسيد، تدّين، نايب رئيس مجلس، اعلام كرد كه اين اقدام به معني انحلال مجلس نيست... مجلس تا پايان دوره دو ساله‌اش، حتي پس از تشكيل مجلس مؤسسان، به كار خود ادامه خواهد داد.

روزنامه ايران در همين شماره مي‌نويسد: «ساعت 5 بعد از ظهر ديروز هيأت رئيسه مجلس به همراه نمايندگان به ملاقات آقاي پهلوي رفتند و نايب اول رياست مجلس مصوبة مجلس را مبني بر پايان سلطنت قاجاريه و انتصاب رييس‌الوزرا به رياست دولت موقت تقديم رضا [خان] كرد. نايب رئيس مجلس طي نطق كوتاهي اميدواري نمايندگان مجلس به اينكه دولت رضاخان رفاه و سعادت را براي مردم ايران به ارمغان بياورد ابراز كرد. آقاي پهلوي نيز در پاسخ از اين اقدام «مهم و تاريخي» مجلس تقدير و اظهار اميدواري كرد كه مجلس پنجم در آينده نيز، همچون گذشته، در خدمت به كشور توفيق يابد. او اظهار داشت كه پايان سلطنت خاندان قاجار آغاز زندگي جديدي براي ايرانيان است. تدين از جانب نمايندگان مجلس از آقاي پهلوي خواست كه نسبت به مقامات و كارمندان تهيدست شدة دربار ملاطفت به خرج دهد و مستمري ايشان را قطع نكند. او همچنين تقاضا كرد كه مجرمان سياسي دستگير شده در حوادث اخير آزاد شوند و مورد بخشش قرار گيرند. آقاي پهلوي برغم آنكه، طبق گفته خودش، شش تن از اين مجرمان به دليل تلاش براي جلب حمايت بيگانگان به اعدام محكوم شده بودند

هر دو تقاضاي او را پذيرفت. سپس رئيس نظميه را احضار و دستور «عفو عمومي» را صادر كرد.» روزنامه ستاره ايران در تاريخ 1 نوامبر 1925 گزارش كرد كه روز گذشته ژنرال مرتضي [يزدان‌پناه]، فرماندار نظامي تهران، كاخ سلطنتي را از «وليعهد سابق» تحويل گرفت؛ وليعهد نيز تهران را به مقصد سلطنت آباد (خانه ييلاقي خود) ترك كرد. روزنامه ايران نيز در شمارة مورخ 2 نوامبرش خبر داد كه وليعهد سابق روز شنبه، 31 اكتبر، راهي اروپا شد. اموري در اينباره توضيح مي‌دهد: «در واقع وليعهد را ظاهراً در شرايط بسيار تحقير‌آميزي به بغداد فرستادند. مي‌گويند كه او را تفتيش بدني كردند و عملاً هيچ پول و حتي اسباب سفري در اختيارش نگذاشتند.»⁽¹⁾دو سال بعد، در گفتگويي ميان «يك ايراني سرشناس» و ديويد ويليامسن، كاردار آمريكا، خاطره حوادث 30-29 اكتبر 1925، تجديد مي‌شود: «اخيراً يك ايراني سرشناس در گفتگويي كه داشتيم اوضاع را اينطور جمع‌بندي كرد: هر زمان كه دولت خواهان تصويب لايحه‌اي باشد، شاه نمايندگان مجلس را به كاخش دعوت و برايشان سخنراني مي‌كند ـ و لايحه هم تصويب و تبديل به قانون مي‌شود. آنها يادشان نرفته است وقتي را كه نمايندگان از دستورات سرپيچي كردند و مجلس به محاصرة سربازان درآمد. اين دولت ارعاب است و قانوني خواندنش مضحك و خنده‌آور.»⁽²⁾

رضاخان كه اكنون سرمست پيروزي بود، اعلاميه‌اي منتشر كرد. اموري گزارش مي‌دهد:

روزنامه ايران (2 نوامبر) متن اعلاميه آقاي پهلوي، رئيس دولت موقت و رياست عاليه كل قوا را منتشر كرده است، مبني بر اينكه اساس رفتار و كار او چنين خواهد بود: (1) اجراي بي‌چون و چراي قوانين شرع مقدس اسلام، و (2) تضمين رفاه عمومي. او متذكر مي‌شود كه فرمانروايان پيشين از اجراي اين اصول مهم كاملا‌ً غفلت ورزيده بودند... او در آغاز اين عصر جديد حيات ايران، خود را جداً ملزم به رعايت قوانين ديني مي‌كند. بنا به دستور او قيمت هر من (6 پوند) نان چهار شاهي (حدود 2 سنت) كاهش مي‌يابد و او وعده مي‌دهد كه به محض اينكه

شرايط مهيا شود، قيمت نان را كمتر خواهد كرد. او همچنين دستور مي‌دهد كه تمام مغازه‌هاي مشروب فروشي، قمارخانه‌ها و مراكز منافي عفت تعطيل شود... روزنامه ايران (3 نوامبر): متن نامه آقاي پهلوي خطاب به مجلس را منتشر مي‌كند، كه در آن آقاي فروغي (ذكاءالملك) را به عنوان كفيل رياست وزرا به مجلس معرفي كرده است. آقاي پهلوي در نامة خود اظهار مي‌كند كه ساير اعضاي كابينه در مقام خود باقي خواهند ماند... روزنامه ايران (6 نوامبر): مجلس روز گذشته پذيراي آقاي پهلوي بود. در اين جلسه تدين خطاب به او اظهار داشت كه نمايندگان از اينكه سعادت و رفاه ملت را به ايشان واگذار كرده‌اند بسيار راضي‌اند. آقاي پهلوي نيز در پاسخ گفت كه در آينده‌اي نزديك دست به اصلاحات اقتصادي، قضايي و آموزشي خواهد زد. (توضيح: اين جلسه در ساختمان جديد كتابخانه مجلس برگزار شد. در اين جلسه پهلوي در حكم ميهمان افتخاري، اكثر وكلاي مجلس، مقامات دولتي، «متنفذين» و همه سُفراي خارجي حضور داشتند.) روزنامة شفق سرخ (5 نوامبر): گروهي از تجار كه روز گذشته به ديدار آقاي پهلوي رفته بودند، از ايشان پنج تقاضا داشتند: (1) تسريع ساختمان خط آهن. (2) تضمين عدالت قضايي. (3) اجراي آموزش اجباري. (4) تبديل پاية پول رايج ايران از نقره به طلا. (5) پرداخت صدقه و خيرات به فقرا. آقاي پهلوي اظهار داشت كه ترتيبي خواهد داد تا عوايد حاصل از انحصار قند و چاي صرف ساختمان خط آهن شود، و جواهرات سلطنتي كه قصد داشت از آنها براي ساختمان خط آهن هزينه كند، با شمش‌هاي طلا معاوضه شده و در حكم سرماية اولية يك بانك ايراني مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او متذكر شد كه به منظور اجباري ساختن آموزش بايد معلم بيشتري استخدام شود. (توضيح: «گروه تجار» مذكور بدون شك «گزينش» شده بودند)... روزنامه شفق سرخ (12 نوامبر): خبر مي‌دهد كه تلگرام‌هاي جديدي از برخي ايالات رسيده است مبني بر اينكه مردم بي‌صبرانه منتظر پادشاه شدن آقاي پهلوي و تاجگذاري او هستند. در تلگرامي از تبريز آمده است كه نيازي به تشكيل مجلس مؤسسان نيست. با اين حال، روزنامه مذكور در سرمقالة خود ضرورت تشكيل چنين مجلسي را متذكر شده است. روزنامه شفق سرخ (16 نوامبر): روز گذشته آقاي پهلوي از رژة قشون سان ديد؛ در اين مراسم

ژنرال مرتضي [يزدان‌پناه]، فرمانده نيروهاي نظامي تهران، از آقاي پهلوي خواست كه پادشاهي مملكت ايران را بپذيرد. پهلوي اين درخواست را رد كرد و گفت كه بعداً در جلسه‌اي با افسران قشون درباره اين موضوع صحبت خواهد كرد... روزنامه ايران (16 نوامبر): اعلاميه‌اي از سوي رييس دولت منتشر مي‌كند كه در آن تمام مقامات دولتي ملزم به رعايت عدالت شده‌اند... رئيس دولت از هرگونه شكايتي كه عليه مقامات دولتي به دستش برسد استقبال و شخصاً آنها را پيگيري خواهد كرد... دفاتر پستي سراسر كشور موظفند بدون دريافت وجه اين عريضه‌ها را ارسال كنند و در مناطقي كه دفاتر پستي وجود ندارد، صندوق‌هاي ويژه‌اي براي ارسال چنين عريضه‌هايي نصب خواهد شد. البته افرادي كه بي‌مورد دست به شكايت بزنند، به شدت مجازات خواهند شد. (توضيح: اين ژست بيشتر شبيه خيرخواهي يك پادشاه مستبد عهد عتيق است تا رفتار يك حاكم مشروطه دوران مدرن. مردم مي‌گويند كه احتمالاً اين بند آخر همه شاكيان احتمالي را وحشتزده و از ارسال عريضه منصرف خواهد كرد.)⁽¹⁾

تلگرام‌هاي اموري شناخت بيشتري نسبت به اوضاع ارايه مي‌دهد. تلگرام او در 30 اكتبر 1925 از اين قرار است: «تظاهرات‌هاي اخير مردم عليه قاجار علي‌الظاهر خودجوش است اما واقعيت اين است كه تمام آنها را رئيس‌الوزرا طراحي مي‌كند، كه هر روز گسترده‌تر و بيشتر هم مي‌شوند، و شواهد حاكي از آن است كه ناآرامي‌هاي فعلي شايد بهانه‌اي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني جهت بالا بردن مقام رئيس‌الوزرا به قيمت حذف سلسلة قاجار فراهم آورد.»⁽²⁾اولين تلگرام اموري در 31 اكتبر از اين قرار است: «اعلام پادشاهي رئيس‌الوزرا و يا حداقل تشكيل مجلس مؤسسان به اين منظور قريب‌الوقوع به نظر مي‌رسد. برغم تظاهرات تصنعي در حمايت از رئيس‌الوزرا هيچكس به آنها اعتنايي ندارد، ولي نبود همكاري و رهبري مؤثر در ميان عناصر مخالف باعث شده كه اين جريان از پيروزي خود مطمئن شود. چمبرلين هم طي پيامي كه توسط وزير مختار بريتانيا به وزير خارجه [ايران] تسليم شد بر بي‌طرفي كامل دولت بريتانيا در

اين بحران تاكيد كرده است. به نظر مي‌رسد كه روس‌ها در نهان از اين حركت حمايت مي‌كنند. سفارت‌هاي اروپايي هم موارد ناقض قانون را مانعي جدي در پذيرش چنين رژيم جديدي نمي‌بينند. به وزارت خارجه توصيه مي‌كنم تا زمان روشن شدن اوضاع وزيرمختار در بيروت بماند.»⁽¹⁾تلگرام دوم اموري در 31 اكتبر: «مجلس امروز بعد از ظهر قانون زير را به تصويب رساند: 80 رأي موافق، 5 رأي مخالف، و 30 غايب. «به نام سعادت مردم، مجلس شوراي ملي خاندان قاجار را مخلوع اعلام و در حدود قانون اساسي و ساير قوانين رياست دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوي واگذار مي‌كند؛ تعيين شكل دولت دائم توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد كه بدين منظور اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسي را اصلاح خواهد كرد.» اقليت مجلس اين رويه را غير قانوني خواند و وفاداري خود را به سلطنت اعلام كرد. دو. بنا به قانون اساسي سلطنت به خاندان قاجار تفويض شده است. سه. فقط با برگزاري يك رفراندوم عمومي واقعي مي‌توان قانون اساسي را اصلاح كرد. جناح اكثريت معتقد بود كه تلگرام‌هاي ارسالي از ايالات و ولايات مختلف مبني بر تقاضاي خلع سلسله قاجار چنين اختياري را به مجلس تفويض مي‌كند. آنها همچنين به سابقة تغيير قانون اساسي در ارتباط با ساز و كار انتخابات در سال 1909 در نتيجة تلگرام‌هاي ارسالي مردم از ايالات و ولايات مختلف اشاره كردند. بعد از ظهر امروز شهر چراغاني و آرام بود.»⁽²⁾اموري در 1 نوامبر 1925 مي‌نويسد: «امروز صبح يادداشتي از وزير خارجه (مشارالملك) دريافت كردم كه از اين قرار است: «جنبش ملي كه خواهان سرنگوني خاندان قاجار بود، و روز به روز چهره خشن‌تري به خود مي‌گرفت، چنانچه فوراً اقدام مؤثري انجام نمي‌داديم منجر به انقلابي بزرگ و عواقب فاجعه‌آميزي مي‌شد. مجلس شوراي ملي به منظور پايان دادن به اين بحران لازم ديد كه به خواست مردم پاسخ دهد. لذا در 31 اكتبر سلسله قاجار را از سلطنت خلع و رياست دولت موقت را به حضرت اشرف، رياست عاليه كل قوا، محول ساخت تا زماني كه مجلس مؤسسان تشكيل و دولت دائم تعيين گردد.» وليعهد شب گذشته تهران را به مقصد بغداد ترك كرد. در

حال حاضر هيچ عنصر مخالفي در مقابل اين عمل انجام شده وجود ندارد، به ويژه از آنجايي كه بي‌طرفي بريتانيا بيشتر ظاهري است تا واقعي. بعضي از وطن‌پرستان ايراني كه با اين روش‌ها مخالفند اكنون به ماهيت واقعي اين رويداد پي برده‌اند. ميلسپو به كار خود ادامه خواهد داد ولي از احتمال ايجاد مشكلات به سبب وجود و اِعمال قدرت غيرقانوني نگران است. ساير سفيران خارجي نيز انتظار دارند كه دولت‌هايشان روش تغيير حاكم [در ايران] را مسئله‌اي داخلي تلقي كنند، چرا كه نظم حفظ شده و معاهدات نقض نشده‌اند.»⁽¹⁾باقر كاظمي، كاردار ايران در آمريكا، در 2 نوامبر 1925 يادداشتي براي فرانك كلوگ ، وزير خارجه آمريكا، ارسال كرد كه از اين قرار است: «بنا بر دستور‌العمل تلگرافي واصله از دولت متبوعم، احتراماً به اطلاع حضرت‌عالي مي‌رسانم كه به دنبال اظهار تنفر عموم مردم ايران از سلطنت خاندان قاجار و قيام سراسري ملت ايران، مجلس در جلسه نهم آبان 1304 (31 اكتبر 1925) خود، سلسله قاجار را از سلطنت خلع و حضرت اشرف رضاخان پهلوي، فرماندة كل قواي ارتش، را تا زماني كه مجلس مؤسسان تشكيل شود و در مورد دولت دائمي تصميم بگيرد به رياست دولت موقت منصوب نمود.»⁽²⁾بريتانيا به سرعت رژيم جديد را به رسميت شناخت: «وزير مختار بريتانيا اجازه يافته است «موقتاً رژيمي را كه با تصميم اخير مجلس ملي ايران روي كار آمده تا وقتي كه مجلس مؤسسان تصميم نهايي را اتخاذ كند به رسميت بشناسد، مشروط بر اينكه اين رژيم تمام معاهدات و غيره را كه در حال حاضر ميان بريتانيا و ايران برقرار است، به رسميت بشناسد و به تعهدات ناشي از آنها عمل كند، و مجاز است با دولت موقت روابط تجاري برقرار سازد.» او امروز يادداشتي به اين مضمون به «والاحضرت اقدس، رئيس دولت» تسليم كرد.»⁽³⁾

در مورد سياست بريتانيا و روسيه

مشاهدات كلي اموري در گزارش مورخ 4 نوامبر 1925 از اين قرار است:

حركات «مردمي» در چند هفتة گذشته عمدتاً متوجه مجلس بوده است. به دليل

فقدان رهبري مناسب در اين نهاد، كه اخيراً امتناع دو تن از نامزدها از قبول رياست آن وضعيت حاد‌ّتري پيدا كرده است، به دليل مخالفت‌هاي قابل توجه ولي سازمان‌نيافتة با نقشه‌هاي رئيس‌الوزرا، و همينطور به دليل بي‌رغبتي يا ناتواني ذاتي ايراني‌ها براي اقدام مؤثر در مواقع اضطراري، تا آخرين لحظه به نظر مي‌رسيد كه شگردهاي رئيس‌الوزرا براي انداختن مسئوليت تصميم‌گيري دربارة «جنبش ملي» به دوش مجلس توفيقي نخواهد يافت، و اگر قرار بود اقدام قاطعي صورت بگيرد، چه در تئوري و چه در عمل بايد به دست خودش صورت مي‌گرفت. ولي چنانكه در ادامه گزارش شده است، روز جمعه مورخ 30 اكتبر، تعدادي مكفي از نمايندگان مجلس بالاخره تصميم گرفتند كه غلتك اين برنامه انقلابي روز بعد مجلس را هم صاف كند. رئيس‌الوزرا رهبري لازم را به دست گرفت و با تكان دادن چوب سحرآميزش دهان مخالفين را بست. در خاتمه، برخي عواملي كه سهم عمده‌اي در موفقيت اين جنبش داشتند عبارت بودند از: (1) كل «جنبش» كوتاه و سريع بود. اولين نشانه‌هاي ظاهري آن كمتر از يك ماه پيش بروز كرد. جنبش چنان نفس‌گير بود كه دوستان و دشمنان فرصتي براي تحليل رويدادها نيافتند. (2) شايد سحر و جادوي پهلوي بيشتر به اين دليل كارگر افتاد كه عمر مجلس فعلي رو به اتمام است و نمايندگان به انتخاب مجدد خود در دور بعدي مجلس فكر مي‌كردند. (3) زمينه مخالفت‌هاي بالقوه را با دقت فراوان از بين برده بودند، مثل انتخاب شاهزاده فيروز و دوستانش به وزارت كابينه و انتصاب زيركانه بسياري از فرمانداران و ساير كارگزاران ايالتي و ولايتي.⁽¹⁾

اموري تحليل خود را در گزارش شماره 1237 مورخ 6 نوامبر 1925 ادامه مي‌دهد:

گمان مي‌كنم گزارش مطبوعاتي شماره 1236 مورخ 4 نوامبر 1925 اينجانب توضيحات مقدماتي لازم را دربارة رويدادهاي سياسي اخير پيرامون تغيير رژيم ايران در خود داشت. احتراماً در اين گزارش ابعاد بيشتري از اين تغيير را گزارش خواهم داد. در گزارش مطبوعاتي شماره 1236 اشاره كردم كه «جنبش ملي» كه با اقدام قطعي مجلس در تاريخ 31 اكتبر به اوج خود رسيد، اساساً پرچمي بود كه به

دست رئيس‌الوزرا برافراشته شده بود. در همين ارتباط، گزارشي را كه كارمند ايراني كنسولگري آمريكا در تبريز تهيه كرده و شايد برايتان جالب توجه باشد به ضميمه ارسال مي‌كنم. اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه جريان از كجا آب مي‌خورد. علاوه بر اين، در همان گزارش مطبوعاتي نظرتان را به اين نكته جلب كردم كه انفعال پيرنيا و مستوفي، كه به رياست مجلس انتخاب شده بودند، با توجه به در راه بودن بحران، عرصه را براي مانورهاي رئيس‌الوزرا فراخ ساخت. در تلگرام (شماره 70 مورخ 21 سپتامبر 1925) اعلام رسمي بازگشت شاه به ايران را گزارش كردم. اوضاع و احوال آن زمان زمينه‌ساز حوادثي بود كه طي سه هفته گذشته رخ داده است. در آن تاريخ تقريباً سه جناح سياسي در ايران وجود داشت: (1) جناح دربار، كه از وضع موجود حمايت مي كرد. (2) جناح ميانه‌رو كه خواهان خلع شاه و جانشيني برادر او، وليعهد، و يا پادشاهي يكي از شاهزادگان صغير قاجار به نيابت سلطنت پهلوي و تداوم سلطنت بودند، و (3) عده‌اي كه بر اين باور بودند كه سرنوشت كشور مي‌بايست در دستان پهلوي قرار گيرد، چه در مقام رياست جمهوري و چه مقام پادشاهي. دو عامل برنامه «ميانه‌روها» را به هم زد: (1) دسيسه‌هاي حاميان شاه كه هدفشان نابودي كامل پهلوي تا زمان بازگشت شاه در ماه نوامبر و انتصاب وثوق‌الدوله در مقام رياست وزراء بود (وثوق اكنون در بغداد به سر مي‌برد و شايعات از امكان همكاري او با دولت دائمي احتمالي خبر مي‌دهند)، (2) تنفر فزاينده شخص پهلوي به هر چيزي كه برچسب قاجار دارد. اين وضعيت تا حدود زيادي سرعت شكل گرفتن حوادث اخير، و نقش‌هاي ظاهراً متناقضي را كه عناصر مختلف ايفا كرده‌اند و موفقيت نقشه‌هاي پهلوي را توضيح مي‌دهد. گمان مي‌كنم كه انگليسي‌ها دوست داشتند اهداف ميانه‌روها محقق شود. اما وقتي كه متوجه شدند تحقق چنين اهدافي غيرممكن است تغيير موضع دادند و پُشت پهلوي ايستادند، چرا كه او در آن شرايط تنها عامل احتمالي ثبات در مملكت بود. ظاهراً روس‌ها هم تا وقتي كه مجلس در 31 اكتبر تصميم قطعي خود را اعلان كرد از پهلوي حمايت مي‌كردند. دو ماه پيش آنها نگران بازگشت احتمالي شاه و فعاليت‌هاي حاميانش بودند، كه در بحبوحه ناآرامي‌هاي 23 و 24 سپتامبر گذشته كاملاً بروز يافت. با اين حال، به محض اينكه سلسله قاجار از سلطنت خلع

شد، موضع آنها نسبت به پهلوي و حركت او شكل محتاطانه تري به خود گرفت. در ارتباط با موضع كلي بريتانيا و روسيه شايعاتي مي‌شنويم مبني بر اينكه آنها دولت يك تنه را ترجيح مي‌دهند. معامله با پهلوي‌اي كه هم در تئوري و هم در عمل قدرت اجرايي را در اختيار دارد بسيار آسان‌تر از معامله با پهلوي‌اي است كه فقط در عمل قدرت اجرايي را در دست دارد. تا كنون «مرد قدرتمند» ايران، خاندان سلطنتي را در يك دست و مجلس را در دست ديگرش داشت... شايد انگليسي‌ها متوجه شدند كه شخصيت پهلوي نمي‌گذاشت وضعيت موجود را تا مدت نامعلومي تحمل كند و با نابودي كامل اغتشاش‌گران، يعني جناح دربار، يك دولت قدرتمند يك تنه بهترين و احتمالاً تنها گزينة مناسب بود. همسويي سياست بريتانيا و روسيه در چند هفته گذشته، هر چند مبتني بر فرض‌هاي كاملاً متفاوتي بوده است، به تسريع و تسهيل برنامه‌هاي پهلوي كمك فراواني كرده است. اما در ارتباط با تحولات آتي، بعيد مي‌دانم كه شخصيت گستاخ پهلوي بگذارد كه او نقش يك مقام اجرائي مقيد به قانون را ايفا كند. نمي‌دانم كه آيا، با توجه به بي‌سوادي و بصيرت محدودي كه دارد، واقعاً مشكلاتي را كه در آينده گريبانگيرش خواهد شد مي‌فهمد يا خير، زيرا دسيسه‌ها و جاه‌طلبي‌هاي مخالفانش به طور فزاينده‌اي معطوف به او و فقط او خواهد شد. تصميم مجلس مؤسسان را نبايد از پيش تعيين شده دانست. خيلي‌ها پيش‌بيني مي‌كنند كه اين مجلس بر سر نوعي حكومت پادشاهي به اتفاق نظر خواهند رسيد كه از قرار معلوم خواسته قلبي پهلوي و وفق نظر انگليسي‌هاست. با اين حال، ممكن است روس‌ها و عوامل داخلي كه از نتايج حوادث اخير ناراضي‌اند، براي عقيم گذاشتن نقشه دست به كار شوند.⁽¹⁾

در حالي كه وزيرمختار بريتانيا در يادداشت مورخ 3 نوامبر 1925 خود رژيم موقت جديد را به رسميت شناخته و رضا [خان] را با عنوان «والاحضرت اقدس، رئيس دولت» خطاب كرده بود، روس‌ها دولت موقت جديد را به رسميت نشناختند. وزيرمختار شوروي در يادداشت مورخ 5 نوامبر 1925 خود اظهار مي‌كند كه «دولت

اتحاد جماهير شوروي پس از بررسي دقيق يادداشت مورخ 31 اكتبر 1925 وزير خارجه ايران، ابراز اميدواري مي‌كند كه روابط آتي اتحاد جماهير شوروي و ايران همچون گذشته مودّت‌آميز باقي بماند.»⁽¹⁾بونزون، وزيرمختار فرانسه در تاريخ 20 نوامبر 1925 اجازه يافت «به صورت دو فاكتو دولت موقت را كه تحت رياست والاحضرت اقدس رضاخان پهلوي تشكيل شده است، به رسميت بشناسد مشروط بر اينكه اين دولت تمام معاهدات و كنوانسيون‌ها و توافقاتي كه ميان ايران و فرانسه برقرار است محترم بشمارد، به ويژه توافقنامه باستان‌شناسي كه در 11 اوت 1900 به امضا رسيده است.»⁽²⁾

انتخابات مجلس مؤسسان

نظامنامة انتخاب اعضاء و وظايف مجلس مؤسسان بدون فوت وقت اعلام شد. روزنامه ستاره ايران در شمارة مورخ 2 نوامبرش (1925) خواهان اقدام عاجل جهت خاتمة كار دولت موقت و استقرار رژيم جديد «پادشاهي انتخابي با پادشاهي آقاي پهلوي» شد. اموري مي‌افزايد: «ايران (3 نوامبر): نظامنامة ناظر بر انتخابات اعضا، تشكيل و كار مجلس مؤسسان براي تعيين شكل دائمي حكومت را منتشر مي‌كند. اين روزنامه همچنين دستور آقاي پهلوي به وزير داخله مبني بر انتشار و اجراي فوري نظامنامة فوق را به چاپ رساند. طبق نظامنامة مزبور انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان به همان شيوة انتخاب نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد، ولي تعداد نمايندگان هر حوزة انتخابيه در مجلس مؤسسان دو برابر تعداد نمايندگان همان حوزه در مجلس شوراي ملي خواهد بود، و نامزدي نمايندگان مجلس پنجم (مجلس فعلي) براي عضويت در مجلس مؤسسان بلامانع است. شرايط نامزدهاي مجلس مؤسسان و نيز رأي‌دهندگان همان است كه در قانون انتخابات براي نمايندگان و رأي‌دهندگان پيش‌بيني شده است. مجلس مؤسسان به محض اينكه دو سوم اعضايش در تهران حاضر شوند، كار خود را با دستور رئيس دولت موقت آغاز خواهد كرد. مجلس مؤسسان پس از تعيين دولت دائم منحل

خواهد شد.» ⁽¹⁾

انتخابات مجلس مؤسسان در ماه نوامبر 1925 برگزار شد: «رويدادهاي دو هفته گذشته روندي نسبتاً آرام و بي‌دردسر داشته است. در واقع از ظواهر امر چنين برمي‌آمد كه حتي مي‌توان گفت كه دورة استثنائاً آرامي بوده است. روزنامه‌ها بيشتر صفحات خود را به اخبار انتخابات مجلس مؤسسان اختصاص داده‌اند، ولي اخبار منتشره كلاً ماهيتي مكانيكي دارند و صرفاً پيشرفت و نتايج انتخابات را منعكس مي‌سازند. به طور كلي هيچ خبري از اخبار مهمتر، يعني حال و هواي مردم و افكار عمومي، در اين صفحات به چشم نمي‌خورد. بديهي است كساني كه قدرت را در دست دارند مي‌كوشند تا انتخابات با كمترين تأخير ممكن انجام شود، درست همانطور كه پيش‌بيني مي‌شود پس از تشكيل مجلس مؤسسان نيز همان‌ها براي تسريع هر چه بيشتر اقدامات به اعضاي مجلس فشار بياورند تا فرصت را از آنهايي كه مي‌خواهند نقشه پهلوي را نقش بر آب كنند، بگيرند. همانطور كه «جنبش ملي» شور و شوقي در مردم نيانگيخته بود، انتخابات مجلس مؤسسان نيز واقعاً علاقه‌اي در مردم ايجاد نكرد. بسياري از واجدين حق رأي پاي صندوق‌ها حاضر نشدند. جايي كه جهل و فقر ريشه دوانده باشد جز اين انتظار نيست، ولي در اين مورد خاص بيشتر مردم احساس مي‌كنند كه نتيجه از پيش تعيين شده و همين مزيد بر علت شده است. نتيجة شمارش آراء حوزه انتخابيه تهران تازه دارد اعلام مي‌شود. در ميان نامزدهايي كه بيشترين رأي را آورده‌اند اسامي كساني به چشم مي‌خورد كه در داخل و خارج از مجلس از حاميان جدي «جنبش ملي» بودند. پيش‌بيني مي‌شود كه بسياري از وكلاي مجلس كنوني به مجلس مؤسسان راه يابند. در كل، به تدريج دارد روشن مي‌شود كه منتخبين اين مجلس معرّفِ طبقة جديدي در عرصه سياست ايران هستند، و اينكه پهلوي و جنبش او دارند از عناصري استفاده مي‌كنند كه تاكنون نفوذ چنداني در جامعه نداشتند، كه شايد بتوان گفت احتمالاً سياستمداراني پرانرژي‌تر هستند، ولي نسبت به كساني كه مردم ايران در حكم طبقه حاكم به آنها عادت كرده‌اند، شخصيت و اصالت كمتري دارند.» اموري نمونه‌اي از گزارش روزنامه‌ها را درباره انتخابات در گزارش خود ذكر مي‌كند: «روزنامة ايران (10

نوامبر): بيانيه آقاي پهلوي، رئيس دولت موقت، را منتشر مي‌كند كه تا پايان برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان حكومت نظامي اعلام نخواهد شد. روزنامة شفق سرخ (15 نوامبر): انتخابات مجلس مؤسسان در تهران كه از 10 آغاز و تا 14 نوامبر ادامه داشت، ديروز بعد از ظهر پايان يافت. كلاً 27501 نفر رأي دادند. (توضيح: اين رقم تقريباً يك سوم واجدين حق رأي است.)... روزنامة ستارة ايران (16 نوامبر): اين روزنامه در سرمقالة خود به دليل حضور پر شور مردم تهران در انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان به آنها تبريك گفت. شمار آراء حاكي از علاقه وافر مردم به مسئله حاكميت ملي است... روزهاي 15، 16، 17 و 18 نوامبر: همة روزنامه‌ها گزارش‌هايي تلگرافي از پيشرفت و نتايج انتخابات مجلس مؤسسان در ايالات مختلف منتشر كردند. لحن اين گزارش‌ها به گونه‌اي است كه گويي دارند گل‌هاي سرسبد اين مملكت را بر روي امواج شور و اشتياق مردم ايران به تهران مي‌فرستند!»⁽¹⁾اموري در گزارش مورخ 4 دسامبرش (1925) مي‌نويسد: «اوضاع ظاهراً آرامي كه در آخرين گزارش مطبوعاتي خود به آن اشاره كردم در دو هفته گذشته نيز ادامه داشت. با وجود اين، با نزديك شدن زمان تشكيل مجلس مؤسسان، جريان‌هايي كه قبلاً هم تا حدودي قابل تشخيص بودند شكل قطعي‌تري به خود مي‌گيرند... ولي بيش از هر چيز ديگري شاهد انزجار و تنفر روز افزون مردم از شيوة عمل اخير پهلوي هستيم. نارضايتي مردم ولايات مختلف از رفتار خودسرانه، نامعقول و مزوّرانة بسياري از افسران ارتش و اين احساس روز افزون كه پهلوي و ارتشش- كه معرّف قدرت سياسي و نظامي اوست- از موقعيت خود براي تأمين هر چه بيشتر منافع شخصي‌شان استفاده مي‌كنند، مزيد بر علت شده است. ميزان وفاداري و حمايت زيردستان پهلوي از او معلوم خواهد كرد كه چنين احساسي چقدر ممكن است به عاملي تعيين‌كننده تبديل شود. ولي از آنجا كه... ارتش و، از قضا، سرويس اطلاعاتي آن به طور قابل ستايشي سازمان يافته‌اند، در حال حاضر اجازه هيچگونه نافرماني و رقابتي را نخواهند داد... اعلاميه‌هاي اخير او را مشتي دروغ خوانده‌اند. اگر قبول مي‌كرديم كه نيّتش خير و بي‌شائبه است، شايد مي‌شد با اغماض بيشتري به شيوة

طراحي «جنبش ملي» و برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان نگاه كرد.»⁽¹⁾

گزارش اموري دربارة افتتاح مجلس مؤسسان توسط رضا [خان] در تاريخ 6 دسامبر 1925 گزارشي كلاسيك است. محل برگزاري جلسه:

تكيه دولت كه مجلس مؤسسان جلسات خود را در آن تشكيل داد تالار مدور بسيار بزرگي با ديوارهاي آجري و سقفي برزنتي است كه شيرهاي ايراني نقاشي شده روي آن خود نمايي مي‌كنند. اين مكان يك نسل پيش به دستور ناصرالدين شاه براي اجراي تعزيه ساخته شد. اما چنانكه مي‌گويند از اين مكان بيشتر براي نمايش‌هاي سبك غيرمذهبي استفاده مي‌شد. سكوي بزرگي در مركز تكيه قرار دارد. اعضاي مجلس به شكل نيم دايره‌اي بزرگ رو به يك سمت سكو مي‌نشستند. مأموران ادارات دولتي نيز سمت ديگر سكو مي‌نشستند. نمايندگان هيأت‌هاي ديپلماتيك نيز درست بالاي سر اعضاي مجلس مؤسسان و روبروي آن قسمت از سكو مي‌نشستند كه حكم جلوي سكو را داشت. اشخاصي كه در اين جلسه شركت داشتند، معرّف طيف وسيعي از اقشار اجتماعي و سياسي ايران امروز بودند. افسران ارتش، روحانيون و مقامات دولتي نيز در اين جلسه شركت داشتند. در اطراف سكو، علماي معزز يا همان نمايندگان مرتجع‌ترين قشر ايران كه پهلوي در پيشبرد جنبش خود مصالحه با آنها را لازم ديده بود، با ريشي انبوه و عمامه‌اي به سر و عبايي بر تن چهارزانو نشسته بودند. سه رئيس‌الوزراي سابق، فرمانفرما، سپهسالار اعظم و صمصام‌السلطنه به همراه سعدالدوله، صدر اعظم پيشين، به نرده‌هاي سكو تكيه داده و يا روي پله‌ها نشسته بودند. هر كدامشان بالاي هشتاد سال سن داشتند و در زمان تصدي‌شان اتفاقاتي افتاده بود كه حالا بيشتر به تاريخ باستان مي‌مانست. ملاهاي زيادي در ميان اعضاي مجلس مؤسسان ديده مي‌شدند. شيخ محمره كه يكسال پيش در حكم زنداني سياسي از خليج فارس به تهران منتقل شده بود در لباس عربي‌اش كاملاً به چشم مي‌آمد. نزديك به مركز سكو تعداد زيادي از ژنرال‌هاي ارتش ايستاده بودند. در يك طرف ديگر سكو همه كارمندان خارجي دولت ايران نشسته بودند كه تعداد مستشاران مالي آمريكا از همه‌شان

بيشتر بود. همه كلاه بر سر داشتند. در آخر، وزراي دولت در لباس رسمي رُبان‌دارشان وارد جلسه شدند و كنار ميز وسط سكو قرار گرفتند. سپس همگي قيام كردند. در اين هنگام، پهلوي با اونيفورم نظامي و كاملاً تنها وارد تكيه شد. در طول نيم ساعتي كه از محل اقامتش راهي تكيه بود توپ‌ها با شليك گلوله آمدن او را به همه خبر داده بودند. او به جايگاهش بر روي سكو رفت و نطق كوتاهي ايراد كرد كه به ضميمه اين گزارش ارسال شده است. شايد به دليل وضعيت آكوستيك بد محل و شايد هم به دليل اينكه خودش نمي‌خواست با صداي بلند صحبت كند، حرف‌هايش را فقط آنهايي شنيدند كه نزديك سكو نشسته بودند. پس از اتمام نطق پهلوي، ملاهايي كه به منظور تمجيد و تحسينش پايين سكو نشانده بودند به هنگام پايين آمدنش از پله‌ها شروع به تحسين او كردند تا اينكه پهلوي از تكيه بيرون رفت و اعضاي كابينه نيز پس از او از محل خارج شدند. نمايش پهلوي تا حدودي مأيوس‌كننده بود. تالاري با اين عظمت، حضور طيف عظيمي از نمايندگان مردم و آن همه انتظار براي ورود او شايستة پاياني بسيار تماشايي‌تر و تأثيرگذار‌تر بود. يك اركستر نظامي، استقبالي پر شورتر و نطقي طولاني‌تر براي تكميل اين تصوير مناسب‌تر بود. اما حضار به تحسين و تشويقي كوتاه و اندك بسنده كردند. فضا به كلي خالي از شور و هيجان بود. ايراني‌ها اين رويداد را نمايشي بيش تلقي نمي‌كردند. پس از خروج پهلوي از تكيه، نمايندگان ديپلماتيك و ساير تماشاچيان ساختمان را ترك كردند و مجلس مؤسسان كار خود را آغاز كرد.⁽¹⁾

انتخاب رضاخان به پادشاهي و نقش بريتانيا

مجلس مؤسسان به مدت يك هفته، از 6 تا 13 دسامبر 1925، تشكيل جلسه داد و سه اصل قانون اساسي را اصلاح كرد و در روز سيزدهم دسامبر منحل شد. اصل 36: «سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيلة مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلا بعد نسل برقرار

خواهد بود.» اصل 37: «ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايراني‌الاصل باشد خواهد بود در صورتي كه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد بر حسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد مشروط برآنكه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولي در هر موقعي كه پسري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد با او خواهد بود.» اصل 38: «در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد با تصويب مجلس شوراي ملي نايب‌السلطنه‌اي كه از خانواده قاجار نباشد براي او انتخاب خواهد شد.» اين تغييرات با 257 رأي موافق در مقابل سه رأي ممتنع به تصويب رسيد: «با توجه به شرايط شايد بتوان نتيجة كار [مجلس مؤسسان] را كاملاً رضايت بخش تلقي كرد... مجلس كارش را سريع و منظم به انجام رساند؛ در واقع، مديريت و توالي حوادث آنقدر منظم و سامان يافته بود كه دشوار مي‌توان شايعات جاري را مبني بر اينكه مجلس از مشورت‌هاي دوستانة نماينده ديپلماتيك بريتانيا بي بهره نبوده است باور نكرد... تا بحال هيچ شواهدي كه داّل بر تأثير مستقيم روس‌ها بر روند رويدادهاي اخير باشد به دست نيامده است. روس‌ها براي براندازي به روش‌هايي متكي هستند كه در مقايسه با روش‌هاي ماهرانه انگليسي‌هاي كاركشته بسيار ناشيانه و بچگانه به نظر مي‌رسد.»

رضا [خان] در 15 دسامبر 1925 سوگند ياد كرد و 16 دسامبر 1925 نيز به عنوان تاريخ جلوس رسمي وي بر تخت سلطنت تعيين شد. روزنامه ايران در شمارة مورخ 16 دسامبرش مي‌نويسد: «تلگرام‌هاي زير ميان اعليحضرت پادشاه جورج و رضا شاه پهلوي رد و بدل شد: «لندن، 14 دسامبر. مناسبت ميمون جلوس اعليحضرت به تخت سلطنت را مغتنم شمرده و تبريكات بي‌شائبه خود را تقديم مي‌دارم و خالصانه اميدوارم كه در دوران سلطنت اعليحضرت ايران از فوايد و مواهب صلح و آرامش منتفع گردد و در اين دوران پيشرفت و ترقي، احساسات مودت‌آميز من و مردم من نسبت به مردم ايران قوت بيشتري پيدا كند. از صميم قلب آرزومندم كه اين دوران جديد براي اعليحضرت و مردم ايران توأم با افتخارات بيشتري باشد. (امضاء) جورج، پادشاه و امپراطور.» پاسخ رضا شاه: «تهران. مراتب سپاسگزاري عميق خود را از احساسات مودت‌آميز و تبريكات اعليحضرت به مناسبت جلوسم به تخت سلطنت به عرض

مي‌رسانم. اطمينان كامل دارم كه در دوران حكمراني اينجانب روابط حسنة ميان دو كشور بيش از پيش قوت و گسترش خواهد يافت. موقع را مغتنم شمرده و از جانب خود و مردم ايران كاميابي اعليحضرت و خانواده سلطنتي و همچنين شكوه و بزرگي مردم انگلستان را آرزو مي‌كنم. (امضا) رضا شاه.»⁽¹⁾اموري در 16 دسامبر 1925 چنين مي‌نويسد: «دغدغة بريتانيا براي روي كار آمدن موفق دولت جديد هر روز آشكارتر شده است... مي‌توان گفت وزير مختار بريتانيا براي جلب موافقت ساير سفارتخانه‌ها با روي كار آمدن رژيم پهلوي تلاش زيادي كرده و انصافاً هم موفق بوده است.»⁽²⁾او در تاريخ 31 دسامبر نيز مي‌نويسد: «دو هفته اخير سرشار از حوادث بوده است. كار مجلس مؤسسان با روي كار آمدن حاكم جديد به پايان رسيد... بي‌تفاوتي يا انزجار كه پس از مشخص شدن اهداف اصلي مانورهاي سياسي پهلوي در ماه اكتبر مشخصه اصلي احساسات مردمي بود اكنون فرونشسته است... احساس مي‌شود كه فضاي سياسي به گرمي گراييده است.»⁽³⁾اما اين «گرمي» موقت بود.

هافمن فيليپ، وزير مختار آمريكا در ايران، در گزارش مورخ 27 اوت 1926 خود گفتگويش با حسين علاء را گزارش مي‌كند: «پيش از اين تمايل كنوني مقامات و شهروندان بريتانيايي به انتقاد از شاه و دولت او را به وزارت متذكر شده بودم. كاردار بريتانيا در گفتگوهاي محرمانه بارها به سرخوردگي عميق دولت و سفارت انگليس از بي‌تفاوتي نسبت به عرايض و ادعاهاي بريتانيا اشاره كرده است، و به هيچوجه از بدگويي به كل ايراني‌ها ابائي ندارد. او مي‌گويد كه بي‌توجهي و بي‌ادبي مقامات رسمي ايران هنگام عزيمت سر پرسي لورن از اين كشور برغم دوستي مدام و روحيه همكاري با شاه او را بسيار سرخورده كرده است... روز گذشته، مورخ 26 ماه جاري، در گفتگوي محرمانه‌اي كه با آقاي علاء داشتم، او توجه مرا به جريان فكري عجيبي [نظر موري: «چرا عجيب؟»] جلب كرد كه به زعم او در ميان شماري از رجال ايراني (و از جمله مستوفي‌الممالك، رئيس‌الوزرا) شايع شده است، مبني بر اينكه تفاهمي محرمانه و شخصي بين شاه و دولت بريتانيا وجود دارد، كه از نظر آنها، موفقيت شاه در رسيدن به

تخت پادشاهي عمدتاً مرهون همين امر بوده است. طبق نظر آنها انگليسي‌ها با نگراني شاهد كم رنگ شدن محبوبيت رضا شاه و خشم روس‌ها از گرايش او به سمت بريتانيا بوده‌اند. لذا گمان مي‌شود كه موضع ضد انگليسي و گرايش ظاهري شاه به روس‌ها با اطلاع و حتي به كمك دولت بريتانيا اتخاذ شده كه هدف اصلي آن اولاً تحكيم سلطة شاه بر كشور، و ثانياً تسكين روس‌هاست تا حدي كه ظن و گمان آنها برطرف شود... لازم به ذكر مي‌دانم كه گزارش گفتگو با آقاي علاء به آن وزارت محترم نه از باب داشتن ارزش سياسي، بلكه بيشتر از باب اشاره به كانال‌هاي مبهم و خيالي تفكر رجال ايران در اين روزهاست.»⁽¹⁾

موري پس از مطالعة گزارش فيليپ در وزارت خارجه آمريكا، نظرات بسيار جالبي دربارة آن ابراز كرد: «گزارش شماره 153 مورخ 27 اوت آقاي فيليپ حاوي مطالب بسيار جالبي است اما برآنم كه با توجه به تجربيات خود در ايران، چند نكته را متذكر شوم. به زعم من اوضاع در ايران از اين قرار است: رابطة رضا شاه و بريتانيا به كودتاي سال 1921 باز مي گردد. روس‌ها همواره نسبت به اين ارتباط مظنون و حتي به هنگام عزيمت رضا [خان] به جنوب براي سركوب شيخ محمره بسيار نگران بودند. گذشتن از جان دست‌پروردة انگليسي‌ها در آن زمان اين گمان را قوت بخشيد كه او به تفاهمي محرمانه با انگليسي‌ها رسيده و با آنها تباني كرده است. هر چند انگليسي‌ها تمايلي به حمايت از شاه فعلي در تلاش‌هاي گذشته‌اش براي جمهوري نداشتند، بديهي است كه اشتياق زيادي براي سرنگوني خاندان قاجار و سلطنت او نشان دادند. نمي‌توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه چنين رويدادي براي روس‌ها بسيار ناخوش آيند بود زيرا آنها طبيعتاً مخالف حكومت پادشاهي هستند و ترجيح مي‌دادند كه نوعي حكومت دموكراتيك در ايران برقرار شود. ولي چون استقرار چنين حكومتي ممكن نبود، مسلماً ترجيح مي‌دادند كه قاجارها بر سر كار بمانند زيرا آنها هيچگاه خود را چندان ضد روس نشان نداده‌اند... به همين دليل با آقاي فيليپ هم عقيده نيستم كه موضع ادعايي ضدانگليسي شاه و دولت ايران واقعي است. شايد كاردار بريتانيا كه مكرراً از سرخوردگي عميق دولتش از رضا شاه و بي‌توجهي او به بريتانيا نزد وزير مختار آمريكا

دم مي‌زند، راست گفته باشد، ولي شخصاً به صداقت او شك دارم. بيشتر مايلم اظهارات آقاي علاء را- با اينكه ممكن است غيرمنطقي به نظر برسند ـ بپذيرم كه هم شاه و هم انگليسي‌ها لازم ديده‌اند كه ظنّ و بدگماني روس‌ها را از ميان ببرند و براي رسيدن به مقصود خود چنين روشي پيش گرفته‌اند. هر چند رضا شاه رسيدن به تاج و تخت را مديون انگليسي‌هاست، بديهي است در صورت تهديد موجوديت رژيمش از جانب شمال كمك چنداني از دست انگليسي‌ها برنمي‌آيد.»⁽¹⁾

با گذشت زمان، نقش بريتانيا در قدرت بخشيدن و ابقاي رضاخان آشكارتر گرديد. ويليام اچ. هورني‌بروك، وزير مختار آمريكا در ايران، در سال 1934 صراحتاً در گزارش خود مي‌نويسد: «فقط همين حقيقت كه شاه كنوني تاج و تخت خود را مديون بريتانيايي‌ها و اعضاي كابينه هم به نوبه خود پُست‌هايشان را مديون شاه هستند به تنهايي كافيست كه هر ناظر عاقلي را بر آن دارد تا پيش از آنكه باور كند پسر عموهاي انگليسي مان نفوذشان را در پايتخت ايران از دست داده‌اند، بايستد و چشم و گوش خود را بيشتر باز كند. از اين فرصت استفاده كرده و تقريباً به دقت ارتباط اعضاي كابينه با بريتانيايي‌ها را بررسي كرده‌ام. مطمئن هستم كه بيشتر از سه چهارم آنها را قطعاً مي‌توان حامي بريتانيا دانست، البته نه از روي انتخاب، بلكه از روي ترس. با دقت كه اميدوارم ماهرانه هم بوده باشد، زيرِ زبان تعداد قابل ملاحظه‌اي از مقامات ايراني را درباره موضوع نفوذ بريتانيا كشيده‌ام.

البته به گمانم آنها از بريتانيايي‌ها، بيشتر از هر خارجي ديگري، نفرت دارند، ولي از آنها مي‌ترسند، و در نهايت احترام به هرگونه توصيه‌اي كه از سفارت بريتانيا صادر شود عمل مي‌كنند. اداره اطلاعات شركت نفت انگليس و ايران به كارآمدي گذشته، يعني در روزهاي سلطه آشكار بريتانيا بر سياست خارجي ايران، نيست و كارمندان كافي نيز در اختيار ندارد، ولي هنوز مشغول به كار است و خيلي خوب هم كارش را انجام مي‌دهد.»⁽²⁾

قضيه بونزون

فرانسه از موفقيت بريتانيا در نشاندن رضا [خان] به تخت پادشاهي بسيار ناراحت بود. موري در يادداشتي مورخ 6 نوامبر 1926 مي‌نويسد: «آقاي نوري كاردار ايران، سپس اتفاق بسيار عجيب زير را نقل كرد كه تمام كساني كه امكان توطئه‌چيني و رسوايي‌هاي بعد از آن را در خاورنزديك دست كم مي‌گيرند بايد نصب‌العين خود قرار بدهند. از قرار معلوم آقاي لوسين بونزون، وزيرمختار فرانسه در ايران، يكي از كارمندان سفارتخانه فرانسه را با گزارشي محرمانه دربارة اوضاع فعلي ايران راهي پاريس كرده بود. كارمند مذكور كه رفتار رئيس خود را نامنصفانه مي‌دانست، نامه را در تهران باز كرد، چند كپي از آن تهيه كرد و كپي‌ها را به سفارت بلشويك، سفارت بريتانيا و شاه ايران فروخت. در اين نامه، وزيرمختار فرانسه سياست بريتانيا در ايران را تقبيح كرده و صداقت وزير مختار آن را زير سؤال برده بود و در پايان به دولت فرانسه پيشنهاد كرده بود كه سياستي خصمانه در قبال سلسله شاهنشاهي فعلي در ايران اتخاذ و از بازگرداندن قاجارها كه همواره فرانسوي‌دوست بوده‌اند، حمايت كند. آقاي بونزون كه از دسيسة زيردست خود كاملاً بي‌خبر بود، اندكي بعد در ملاقات با شاه با نامه فوق مواجه شد. خودتان حال و روز وزير مختار فرانسه را در آن لحظه تصور كنيد. او بدون خداحافظي با رئيس‌الوزرا يا ساير مقامات ايراني بلافاصله تهران را ترك كرد.»⁽¹⁾جزئيات بيشتري نيز در گزارش مورخ 20 مارس 1926 ذكر شده است: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه يك مرد فرانسوي به نام دُبُنه به اتهام قرار دادن رونوشتي از نامة محرمانه موسيو بونزون، وزير مختار سابق فرانسه، به معاون وزارت امور خارجه اين كشور در پاريس، در اختيار اعليحضرت پادشاه ايران، سفارت بريتانيا و سفارت كبراي شوروي از سوي سفارت فرانسه دستگير شده است. ماجرا به طور خلاصه از اين قرار است كه در ماه اكتبر گذشته، رايزن سياسي سفارت فرانسه، به نام لوگاژ، به تقاضاي آقاي بونزون به تركيه منتقل و قرار شد بسته ديپلماتيكي را نيز به بيروت برساند، كه به نحوي متوجه شد بستة مزبور حاوي نامه‌اي با مطالب ناخوشايند در مورد اوست. لذا پيش از ترك تهران بسته را باز كرد و پس از تهيه چند كپي آنها را در اختيار دُبُنه قرار داد. اين نامه

حاوي اطلاعات و اظهاراتي توهين‌آميز نسبت به شاه بود مثلاً اينكه «شاه پيشين فرانسوي‌دوست بود و شاه كنوني (رضا پهلوي) انگليسي‌دوست است» و يا اينك ر.پ. [رضا پهلوي] «حيواني وحشي» است. دُبُنه هم يك كپي از اين نامه را به شاه جديد، سفارت بريتانيا و سفارت كبراي روسيه داد يا فروخت. در اوايل ژانويه سال جاري، وقتي كه سفارت فرانسه سخت تلاش داشت تا قرارداد پست هوايي را از آنِِ فرانسه كند، موسيو بونزون به زحمت وقت ملاقاتي از اعليحضرت شاهنشاه گرفت و تلاش كرد نظر شاه را در اين ارتباط جلب كند. در اين ملاقات از مسيو بونزون سئوال شد كه آيا نامه‌اي براي معاون وزير خارجه فرانسه نوشته و اظهارات [نامربوطي] در آن كرده است. از قرار معلوم او هم خودش را مي‌بازد و اعتراف مي‌كند. چند روز بعد قرارداد شركت پست آلمان بدون مخالفت در مجلس به تصويب رسيد. مسيو بونزون 10 روز زودتر از برنامة عزيمتش تهران را ترك كرد. دُبُنه يك وكيل فرانسوي است كه چند سال پيش از كار در دادگاه‌هاي فرانسه معلق شده بود، و سه سال پيش به تهران آمد... بنا به دلايلي سفارت فرانسه از او استفاده كرد و مسيو بونزون و همچنين كاپيتان برتران تلاش كردند كه او را به معاونت بانك عثماني برسانند... از قرار معلوم دُبُنه فكر مي‌كرد كه سفارت فرانسه به قدر كافي تلاش نكرده است، و با لوگاژ هم عقيده بود... دُبُنه را تحت‌الحفظ به فرانسه فرستاده‌اند و شايع است كه لوگاژ را نيز در تركيه دستگير كرده‌اند و دارند او را به فرانسه مي‌فرستند.»⁽¹⁾

تاجگذاري رضا شاه پهلوي

در 25 آوريل 1926 فيليپ در تلگرام خود نوشت: «مراسم تاجگذاري شاهنشاه امروز بعد از ظهر برگزار شد. مراسم ديدار هيأت ويژه ما با شاه و اهداي تمثال [رياست جمهور آمريكا] امروز صبح انجام شد.»⁽²⁾ژنرال هري اي. اسميت از جمله افراد حاضر در هيأت آمريكايي بود كه تمثالي از رئيس‌جمهور كوليج با قابي تمام طلا به شاه جديد تقديم كرد:

مراسم تاجگذاري همانروز بعد از ظهر يعني بيست و پنجم ماه جاري برگزار شد. مراسم در موزة كاخ گلستان انجام شد كه براي اين مناسبت دكوراسيون آن را تغيير داده بودند... به دليل مشكل نور و فضا امكان عكس‌برداري مناسب از جشن فراهم نيامد، و فقط خبرنگاران روزنامه لندن ديلي ميرور توانستند عكس‌هاي خوبي تهيه كنند، زيرا بر اساس اطلاعات واصله جايگاهي بسيار بهتر از جايگاه عكاسان آمريكايي و ايراني به آنها داده بودند. مراسم بي‌نهايت جالب و پر زرق و برق بود، هر چند فضاي كافي و مديريت مناسب مي‌توانست مراسم را بسيار مهيج‌تر و نمايشي‌تر كند. رفتار پادشاه جديد دقيقاً همان چيزي بود كه از هر پادشاهي انتظار مي‌رود. او با وقار تمام روي تخت نشسته بود و اصلاً حركتي نمي‌كرد. ورود شاه و عبورش از تالار تاجگذاري از زير يك طاق نصرت و در نهايت جلوس بر تخت با شكوه و جواهركوب (موسوم به تخت نادري، كه طبق اطلاع موثق همان «تخت طاووس» است كه نادر شاه از هند به ايران آورد) باشكوه‌ترين رويدادي بود كه در زندگي اين شاه خودساخته رقم خورد. سپس اعليحضرت كلاه خود را كه نشان پر الماس نادري بر آن بود از سر برداشت و با دستان خود «تاج پهلوي» را كه به تازگي براي اين مراسم ساخته و با جواهراتي با شكوه از ميان جواهرات گرانقيمت قصر تزيين كرده بودند بر سر گذاشت. محمدرضا پهلوي، وليعهد خردسال ايران نيز در لباس نظامي همانند پدرش، در سمت راست پايين تخت، با قامتي آراسته اما رقت‌انگيز ايستاده بود، و حتماً بايد دقايق سختي را گذرانده باشد، چرا كه بارها زير دست و پاي ملاهاي ريشو، عمامه به سر و قبا بر تن كه نمايندة قشر ديني بودند، له شد. اين روحانيون در اطراف تخت ازدحام كرده و به شيوه‌اي دون‌شأن روحاني‌شان وفاداري و فرمانبرداري خود را به پادشاه و ولي‌نعمت جديد اظهار مي‌كردند... شاه نطقش را با صدايي محكم و متين ايراد كرد. سپس رئيس‌الوزرا و رييس ملاها و ديگران رو در روي تخت ايستادند و سخنراني كردند. نمايندگان ديپلماتيك نيز بنابر تقدم معمول خود، در سمت چپ تخت مستقر بودند... در سمت راست تخت هم ملاها و وليعهد و رجال مملكت ايستاده بودند. در ميان آنها چند تن از اعضاي خاندان شاه مخلوع نيز به چشم مي‌خوردند... نمايندگان مجلس هم در سمت راست و پرسنل وزارتخانه‌هاي مختلف دولت نيز در سمت چپ

مستقر شده بودند... مي‌توان گفت كه مراسم تاجگذاري رضا شاه پهلوي با خوشي، و احترام و تأييد مردم برگزار شد. كاملاً روشن است كه عجالتاً ايران صاحب حاكمي پرانرژي و قدرتمند است. شاه پيش از هر چيز يك سرباز و فردي طرفدار انضباط است. در حال حاضر محبوبيت و سلطه‌اي مطلق بر ارتش دارد. ولي هنوز هيچ نشانه‌اي از اينكه شاه الهام‌گر مردم ايران بوده و يا وفاداري آنها را به خود جلب كرده باشد وجود ندارد.

لازم به ذكر مي‌دانم كه پيشرفت صاعقه‌وار او و رسيدنش به قدرتي كه مردم نادان آن را فقط حقي موروثي مي‌دانند چندان به مذاق توده‌هاي محافظه‌كار و محروم ايران خوش نيامده است، و در ميان قشر روشنفكرتر هم كه قاعدتاً بايد از اين اتفاق خرسند باشد هيچ احساسي بجز خصومت و تنفر ديده نمي‌شود... احتمالاً ملّاكان بزرگ و نجيب زادگان متمول ايران اصولاً با پيشرفت اين كشور در مطلوب‌ترين مسير ممكن مخالفند. آنها عجالتاً سكوت اختيار كرده‌اند، ولي به جرئت مي‌توان گفت كه با هر اصلاح بنياديني مخالفند- و يادمان نرود كه قدرت قابل توجهي هم دارند. همچنين لازم مي دانم اضافه كنم كه امروز اكثر خارجيان مقيم تهران (علي‌الخصوص انگليسي‌ها) نسبت به وجود روحيه وطن‌پرستي واقعي در ميان دولتمردان ايراني همانقدر ناباوري و ترديد دارند كه در گذشته داشتند.

اين مسئله كه شاه كنوني توانست، ظرف مدتي كمتر از چهار سال، يك ويرانه را به ارتشي منظم و مؤثر تبديل كند مرا به اين گمان مي‌اندازد كه در ساير امور دولت نيز به همان اندازه موفق خواهد بود... شواهد حكايت از آن دارد كه در آينده‌اي نزديك ارتش نيز به تدريج در چارچوب نظام بودجه‌اي كه هم اكنون وزارتخانه‌هاي ديگر را شامل مي‌شود گنجانده خواهد شد. چنانچه اين پيش‌بيني واقعيت يابد، نشانه‌اي از پيشرفت واقعي در ايران علامت مطمئني اين خواهد بود كه شاه نيز واقعاً براي تحقق اين هدف مي‌كوشد.⁽¹⁾

اما طولي نكشيد كه فيليپ خوش‌بيني‌هاي خود را كنار گذاشت.

فصل يازدهم

سلطنتي متزلزل: فساد، ياغي‌گري، شورش و ترور

خودسري فرماندهان قشون در جنوب ايران كه در فصل هشت به آن اشاره شد، با فرا رسيدن تابستان سال 1925 وضعيت بدتري پيدا كرد. دوازده نفر از عشاير منطقه در 25 ژوييه 1925، به كنسول‌ياري آمريكا در بوشهر پناه بردند:

اين افراد از دست نيروهاي قشون گريخته‌اند كه تمام مردان داخل و خارج شهر را دستگير و آنها را وادار به حمل ملزومات نظامي مي‌كردند. اين كوچ‌نشينان براي ييلاق چادرهايشان را نزديك كنسول‌ياري [آمريكا] برپا كرده بودند. اين عشاير، ترك‌هاي قشقايي هستند و با پرورش چند بز و بافتن قالي، امرار معاش مي‌كنند... آنها نيمه شب و با رفع شدن خطر دستگيري و كار براي قشون كنسول‌ياري را ترك كردند.⁽¹⁾

فولر اطلاعات بيشتري دربارة اوضاع بوشهر مي‌دهد و مي‌نويسد:

احتراماً چند رويداد را به اطلاع مي‌رساند كه نشان مي‌دهد قشون ايران آن موهبت محضي نيست كه در تهران درباره‌اش تبليغ مي‌شود. البته قشون حمل و نقل را امن‌تر و جمع‌آوري بيشتر عوايد را ممكن ساخته است، اما اقدامات خودسرانة

سربازان و افسران آن موجب نارضايتي گسترده‌اي در ايالات دوردست‌تر شده است. بوشهر نمونة خوبي براي درك عملكرد قشون در اين ايالات دورافتاده است. مشكل اصلي اينجاست كه اين نيروها حقوقشان را شش ماه است كه نگرفته‌اند، هر چند حقوق برخي واحدها فقط چهار ماه به تعويق افتاده است. افراد قشون هميشه مفلس يا بدهكارند، لذا از قدرت بلامنازعشان براي كسب درآمد استفاده مي‌كنند. مثلاً قشون خانه خالي يكي از تجار ثروتمند شهر را براي سكونت موقت افسران خود مصادره كرده و تا كنون به اين تاجر هيچگونه كرايه‌اي نداده‌اند و اميدي هم نيست كه بدهند. آنها هر كالايي كه در بازار چشمشان را بگيرد برمي‌دارند، و جابجايي نيروها هم بهانه مي‌شود براي نپرداختن بدهي‌شان. رانندگان تاكسي آنقدر بدون كرايه افراد قشون را جابجا كرده‌اند كه با اينكه پيش از اين پيدا كردن تاكسي بسيار ساده بود، اكنون همه آنها از سطح شهر ناپديد شده‌اند و كسي هم به سمت چنين شغلي نمي‌رود. اخيراً هم فرماني صادر شد كه تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. شماري از هواپيماهاي وارداتي فرانسوي قادر به پرواز نبودند، لذا آنها را به حمالان و قاطران قابل اطمينان واگذار كردند تا آنها را به شيراز برسانند. قاطرهاي زبان بسته كه توانايي اعتراض نداشتند، و باركشان با تجربه نيز اين پيشنهاد نه چندان جالب دولت را رد كردند. ولي در عين استيصال دستور صادر شد كه با استفاده از زور، افراد كافي را براي حمل اين بار به كار بگيرند، لذا نيروهاي قشون به خيابان‌ها ريخته و هر كسي را كه دم دستشان مي‌آمد با عدالت دموكراتيك دستگير مي‌كردند، از عشاير و كارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند. هر چند دستگيري تجار متمول پول خوبي به جيب قشون ريخت، ولي مابقي دستگيرشدگان مجبور بودند روزانه در ازاي دريافت تكه‌اي نان و جرعه‌اي آب زير آفتاب سوزان جان بكنند. تجارتخانه‌هاي خارجي عده‌اي را براي نجات كارمندانشان اعزام كردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادي كارمندانشان شدند. هر كسي كه توانست از شهر گريخت و يا در حرم‌ها مخفي شد. كوچ‌نشيناني كه چادرهايشان را خارج از شهر برپا كرده بودند به اين كنسولگري پناه آوردند. بنابراين همين اولين بار هم كه دولت ايران نيروهاي قشون را در بوشهر مستقر ساخته محبوبيتي براي خودش به دست نياورده است... حمل و نقل بين بوشهر و

شيراز و شهرهاي داخل كشور همواره با خطر حمله راهزنان كوچ‌نشين همراه بوده است. قشون ايران اكنون امنيت اين مسير را تأمين مي‌كند، اما وضعيت باركشان چندان بهتر از گذشته نيست. اين روزها اجناس و كالاها را به سرقت نمي‌برند، بلكه قشون الاغ‌ها و قاطرها را براي كارهاي خود توقيف و تنها در ازاي مبالغ كلان آنها را آزاد مي‌كند. در نتيجه چاروادارها از جابجا كردن اجناس خودداري مي‌كنند. اين اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص رئيس‌الوزرا كرده است و مستشاران آمريكايي نيز بعضاً به دليل پرداخت نشدن حقوق نظاميان مورد سرزنش قرار مي‌گيرند.»⁽¹⁾در 14 سپتامبر 1925: «مشكلات مالي دليل اصلي نارضايتي ساكنين محلي است... نيروهاي قشون دارند كسب و كار را در اين منطقه تباه مي‌كنند زيرا پرداخت حقوقشان بقدري به تعويق افتاده است كه سربازان عادت كرده‌اند بدون اينكه حتي به فكر پرداخت بهاي اجناس باشند به مال و اموال مردم دست‌اندازي كنند. به همين دليل تمام تاكسي‌ها كارشان را تعطيل كرده‌اند. بودجه لازم از تهران ارسال شده اما به دست مقامات بوشهري نمي‌رسد، اين در حالي است كه پرداخت حقوق برخي از يگان‌ها بين چهار تا شش ماه به تعويق افتاده است. برخي از بانكداران كه احتمالاً بايد از اوضاع باخبر باشند محرمانه اظهار مي‌كنند كه به نظر آنها اين وجه در شيراز گير كرده است... كاپيتان ابراهيم، كه 25 سال در نيروي دريايي ايران خدمت كرده و متصدي كشتي‌هاي متروك جنگي در اين منطقه است، تلاش مي‌كند خود را به تهران برساند و موضوع را گزارش كند، ولي مي‌گويد كه قشون اجازه چنين كاري به او نمي‌دهد. حقوق 32 خدمة زير دست او 9 ماه است كه به تعويق افتاده، و اين افراد به ساحل آمده و اعتصاب كردند، ولي نيروهاي قشون آنها را دستگير كرده و به كشتي‌هاي خود فرستادند.⁽²⁾

روي كار آمدن خاندان پهلوي اوضاع را فقط بدتر كرد. فيليپ در 30 ژوئن 1926 مي‌نويسد:

چند ماه پيش دكتر ميلسپو توجه مرا به شرايط نامطلوب تشكيلات مالي كشور

جلب كرد، كه علت اصلي‌اش استقلال وزارت جنگ از اين تشكيلات و امتناع آن از اعمال نظارت‌هاي مالي است... خلاصه اينكه وزارت ماليه سالانه اعتباري كلي به وزارت جنگ تخصيص مي‌دهد كه نزديك به نيمي از درآمدهاي دولت است، ولي هيچ حسابرسي‌اي در كار نيست. علاوه بر اين، وزارت ماليه مطلع است كه قشون وجوه هنگفتي را نيز از ساير منابع داخلي دريافت مي‌كند كه آن وزارت‌خانه رسماً قادر به شناسايي و ثبت آنها نيست. در همين ارتباط، دكتر ميلسپو چندي پيش تنها كپي موجود از گزارش جامع و محرمانه‌اي را در اختيار من گذاشت كه در دسامبر 1925 تهيه كرده بود و تمام جزئيات اين موضوع را روشن مي‌ساخت... هدف اصلي دكتر ميلسپو از تهيه اين گزارش جلب توجه دولت ايران به خطر تداوم شرايط فعلي و ضرورت مشمول كردن وزارت جنگ در نظام بودجه‌ايست كه او دربارة همه ادارات دولت به كار بسته است. دكتر ميلسپو قرار است موضوع اين گزارش را با وزراي جديد جنگ و ماليه مطرح كند. با اينكه بعيد است شاه هرگز اين گزارش بلند بالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نكات اصلي آن به استحضارش خواهد رسيد. احتمال دارد برخي از مفاد اين گزارش به مذاقش خوش نيايد، ولي گمان مي‌كنم آنقدر بصيرت دارد كه منطق آنها را بفهمد. (توضيح موري: «نه!»)⁽¹⁾

فساد در قشون و ملاقات ميلسپو با رضا شاه

فيليپ در گزارش خود به تاريخ 13 ژوييه 1926 اوضاع قشون را به تفصيل شرح مي‌كند:

عطف به گزارش شماره 118 كه در 30 ژوئن ارسال شد و در آن آخرين وضعيت قشون ايران را گزارش كرده بودم، احتراماً در اين گزارش رونوشتي از نامه دكتر اي. سي. ميلسپو، مدير كل ماليه‌هاي ايران، به وزير ماليه اين كشور را به پيوست ارسال مي‌كنم. اين نامه به تاريخ هجدهم ژانويه 1926 و شامل يادداشتي محرمانه است كه به اوضاع نامطلوب ناشي از پايبند نبودن نهاد نظامي ايران به نظارت‌هاي

بودجه‌اي و همچنين رويه‌هاي غيرقانوني اداره‌كنندگان اين نهاد مي‌پردازد. دكتر ميلسپو همچنين رونوشتي از اين يادداشت را در اختيار وزير جنگ و رئيس‌الوزراي كابينه پيشين (فروغي) قرار داده است. چند رونوشت نيز جهت اطلاع در اختيار هيأت مستشاران مالي آمريكايي قرار گرفته است. دكتر ميلسپو در ماه مارس گذشته ضمن گفتگويي كه با يكديگر داشتيم اين موضوع را مطرح ساخت. او گفت كه تنها يك نسخه رنگ و رو رفته و ناقص از اين گزارش برايش باقي مانده كه آن را در اختيار من مي‌گذارد، و تقاضا كرد در صورت تهيه رونوشت از گزارش فوق با استفاده از امكانات سفارت يك يا چند نسخه هم در اختيار او قرار بدهم. با توجه به طولاني و ناخوانا بودن سند پيش از تهيه نسخه‌اي مناسب كاري ممكن نبود. از ميلسپو پرسيدم كه آيا شاه هم گزارش را ديده است؛ پاسخ داد كه حتماً فرصت ديدن آن را داشته ولي بعيد مي‌داند آن را خوانده باشد. او افزود كه موضوع را شخصاً و به طور محرمانه با وزراي فوق مطرح ساخته ولي آنها هيچ اقدام مشخصي دربارة آن انجام نداده‌اند و بعيد است در آينده نزديك اقدامي انجام بدهند. گفتم كه به گمان من چنين انتقاد شديدي از قشون از يك سو و چنين اصلاحات مهم و گسترده‌اي از سوي ديگر، ايجاب مي‌كند كه دكتر ميلسپو شخصاً موضوع را با شاه در ميان بگذارد. از قرار معلوم از زمان بازگشت ميلسپو از ايالات متحده در تابستان گذشته شاه هيچ علاقه‌اي به ملاقات او نشان نداده بود، ولي دليلي نداشت كه گمان كنيم نگرش او نسبت به مستشاران آمريكايي تغيير كرده است. شاه از زماني كه بر تخت تكيه زده به شدت درگير امور مختلف بوده است و ميلسپو هم بهتر ديده بود كه عجالتاً اوضاع را به همين منوال رها كند. اطلاعات مندرج در ضميمه گزارش بسيار مرا متأثر و متحير ساخت، ولي گمان كردم شايد بهتر باشد پيش از اراية آن به وزارت امور خارجه اطلاعاتم از اين موضوع را با استفاده از منابع ديگر تكميل كنم. انجام چنين كاري در پايتخت ايران به هيچ وجه ساده نيست، پايتختي كه در آن شايعات و انتقادات مخرب همواره شما را احاطه كرده و كسب اطلاعات موثق از منابع معتبر بسيار دشوار است. شايعات حاكي از رفتار خودسرانه فرماندهان قشون در ايالات مختلف و رفتار عمدتاً مستبدانه قشون در قبال غيرنظاميان در اين ايالات بسيار فراوان بود... رفتار غيرقانوني و بي‌كفايتي

افسران ارشد شرايطي بحراني به وجود آورده است كه به تازگي آثار و نتايج آن معلوم شده است. نارضايتي مردم از غارت اموالشان به دستور بعضي از فرماندهان قشون در ايالات مختلف، و همچنين روابط پرتنش فرماندهان با فرمانداران غيرنظامي در چند مورد توجهات را به اين وضعيت وخيم جلب كرد. علاوه بر اين، معلوم شد كه قشون چندين ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده‌اند. بعد از آن خبر دعواي شاه و عبدالله‌خان- امير طهماسب- (كه جزئيات ماجرا هيچوقت فاش نشد) بركناري عبدالله‌خان، تغيير دولت و در نهايت اخبار ناآرامي و شورش در خراسان و آذربايجان رسيد... اندكي پس از تغيير كابينه، دكتر ميلسپو خبر داد كه مستوفي‌الممالك، رئيس‌الوزرا، و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار، (كه احتمالاً طرفدار روس‌هاست، ولي اخيراً روابط خيلي دوستانه‌اي با وزير مختار بريتانيا دارد و آشكارا هيچ علاقه‌اي به آمريكا نشان نمي‌دهد)، به ديدار او رفته و اظهار داشتند كه با توجه به اوضاع خراسان، وزارت جنگ نياز فوري به سيصد هزار تومان وام از خزانه مملكتي دارد. ميلسپو اظهار داشت كه بدون كسب اجازه از مجلس قادر به پرداخت چنين وامي نيست. البته پيشنهاد كرد علي‌الحساب مبلغ صد هزار تومان به اعتبار وامي كه در اواخر ژوييه به وزارت جنگ تعلق مي‌گرفت به آنها بپردازد. اين پيشنهاد رد شد. ميلسپو همچنين به من گفت كه اخيراً از فروغي، وزير جديد جنگ، خبردار شده است كه قشون با يك و نيم ميليون تومان كسري بودجه مواجه است در صورتي كه چند ماه پيش به او گفته بودند كه معوقة قشون فقط سيصد يا چهارصد هزار تومان است. به اعتقاد فروغي اين كسري بودجه به سرعت افزايش پيدا خواهد كرد. از زمان تغيير كابينه، ميلسپو چندين بار دربارة گفتگو با شاه از من مصلحت‌جويي كرده است. من هم مؤكداً به او پيشنهاد كردم كه حتماً اين كار را بكند و اوضاع را صادقانه توضيح بدهد و همزمان آمادگي خود را كمك به رفع مشكلات موجود اعلام كند. اين ملاقات در هشتم ماه جاري صورت گرفت و رضايت‌بخش بود. به اعتقاد من اين مسئله امتياز بزرگي در كار ميلسپو خواهد بود.

فيليپ سپس ملاقات 8 ژوئيه 1926 ميلسپو با پهلوي را توصيف مي‌كند:

شاه خوش‌برخورد و راغب بود، هر چند از نظر ميلسپو قطعاً موضوع را چندان

جدي نگرفته و بيشتر از آنكه نگران اوضاع باشد از شنيدن حرف‌هاي ميلسپو سرگرم شده بود. در ادامه، خلاصة اين گفتگو آنطور كه در اختيار من قرار گرفته است خواهد آمد. ميلسپو گفت كه تقاضاي ديدار كرده است تا وضعيت ماليه‌هاي مملكت را كه از بسياري جهات بسيار رضايت‌بخش است به عرض برساند. با وجود اين، اوضاع از يك جهت بسيار نااميد كننده است، و مي‌تواند تمام پيشرفت‌هايي را كه در زمان سرپرستي او رخ داده است خنثي كند. دكتر ميلسپو گفت كه وزارت ماليه از هزينه‌هاي وزارت جنگ هيچ اطلاعي ندارد؛ علي‌رغم اعتباري كه هم اينك از خزانه كشور به اين وزارت‌خانه تخصيص يافته است، اعتباري كه بيشتر از منابع مملكت است و هيچ حسابرسي‌اي هم انجام نشده، كسري بودجه قشون دائماً رو به رشد است؛ بر كسي پوشيده نيست كه فرماندهان قشون در ايالات مختلف از مردم پول مي‌گيرند و، در برخي موارد، مالياتي را كه مي‌بايست به دست وزارت ماليه برسد اين فرماندهان جمع‌آوري مي‌كنند و يا مانع اخذ آن مي‌شوند؛ ولي با اين حال پرداخت حقوق قشون مدت مديدي است كه به تعويق افتاده است و به همين دليل نارضايتي زيادي در بين غيرنظاميان به وجود آمده است؛ و اينكه اين وضعيت نه فقط مي‌تواند به طور جدي وضعيت مالي كشور را به خطر بيندازد، بلكه مي‌تواند از محبوبيت شاه نيز شديداً بكاهد؛ لذا او مصرانه از شاه خواست كه پرداخت بودجه وزارت جنگ نيز همانند ساير وزارت‌خانه‌هاي دولت تحت نظر وزارت ماليه صورت گيرد. شاه پاسخ داد كه كاملاً مطمئن است كه به برخي از فرماندهانش تهمت زده‌اند. او شخصاً دستور داده است تا تحقيقاتي در اين زمينه صورت بگيرد و كساني كه مقصر شناخته شوند بركنار خواهند شد و افسران قابل اطميناني جاي آنها را خواهند گرفت. او سپس اشاره كرد كه قصد دارد ژنرال امان‌الله ميرزا [جهانباني]... رئيس سابق اركان حرب را براي بررسي اوضاع مشهد به اين شهر بفرستد. (توضيح: اگر گفته شاه صحت داشته باشد، بايد گفت شخص ضعيفي را براي اين كار انتخاب كرده است. امان‌الله ميرزا كه از تخم و تركة قاجار است، جداي از تحصيلات اندك نظامي در فرانسه، به هيچوجه توان و كارايي انجام چنين كاري را ندارد.) شاه افزود كه مي‌داند مخارج قشون بسيار بيشتر از اعتباري است كه وزارت ماليه به آن تخصيص

داده است، كه دلايل متعددي دارد، و يكي از اين دلايل ضرورت خريد تسليحات از اروپاست كه به تنهايي بيش از دو ميليون تومان هزينه برداشته است. شاه گفت كه هر چند سعي كرده هر جا امكان دارد اصلاحاتي انجام داده و صرفه‌جويي كند، دريافته است كه مبالغ تخصيصي فعلي كافي نيست؛ ولي پيشنهاد كرده كه بودجه قشون افزايش يابد و هزينه‌هاي قشون از ساير منابع تأمين شود. ميلسپو گفت كه فكر نمي‌كند چنين كاري ممكن باشد. تنها راهي كه براي تأمين بودجة اضافي براي قشون به ذهنش مي‌رسد اعطاي وام، و يا استفاده از درآمدهاي انحصار قند و چاي است كه قبلاً به ساخت راه‌آهن اختصاص يافته، و يا استفاده از وجوهي است كه براي آموزش عمومي و ديگر مصارف ملي در نظر گرفته شده است- استفاده از هر يك از اين منابع نيازمند تصويب مجلس است كه از نظر وي چنين چيزي را تصويب نخواهد كرد؛ علاوه بر اينكه به گمان او شخص شاه هم موافق اين كار نخواهد بود. در ارتباط با پيشنهاد اعمال نظارت‌هاي وزارت ماليه بر بودجه وزارت جنگ، شاه گفت كه با توجه به مشكلات سياسي موجود چنين امري فعلاً قابل اجرا نيست. استنباط ميلسپو اين بود كه منظور شاه فشار منابع خارجي است. شاه در پايان گفتگو، بدون هيچگونه خصومتي، از اينكه ميلسپو بجاي نشان دادن گزارش محرمانه قشون به شاه آن را به وزرا نشان داده است ابراز تأسف و از او خواست كه در آينده چنين گزارش‌هايي را مستقيماً به استحضار شخص وي برساند. در پايان شاه به ميلسپو پيشنهاد كرد كه پيشنهادهايش را به منظور بهبود منابع مالي قشون در قالب برنامه‌اي ترسيم و تسليم او كند... دكتر ميلسپو به هنگام نقل گفتگوهايش با شاه اشاره كرد كه از نظر او شاه فردي بدون حس مسئوليت مالي است. ميلسپو در همين ارتباط متذكر شد كه شاه اخيراً براي تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و باغ اقامتگاه تابستاني‌اش هشتاد هزار تومان خرج كرده است. از وزارت ماليه خواسته شد كه اين هزينه را بپردازد، ولي فقط شش هزار تومان از اين وجه قانوناً به عهدة آن وزارت بود. شاه ماهيانه چهل هزار تومان از دولت دريافت مي‌كند، و طبق گزارش‌ها در چند سال اخير اموال فراواني گرد آورده است. ميلسپو گمان مي‌كند كه هر چند شاه با خوشرويي به توضيحاتش گوش داد، ولي سخنانش تأثير بسيار اندكي بر شاه داشته است. او واقعاً اهميت و پيامدهاي

اوضاع سياسي جاري را نمي‌داند، ولي مايل است روي كار آمدن وثوق و دوستانش را به تلاش انگليسي‌ها نسبت بدهد. در مجموع او قدري بدبين به نظر مي‌رسيد... شايد اين بدبيني تا اندازه‌اي بخاطر اثرات نااميدكنندة گفتگويش با شاه باشد، و شايد هم به اين دليل است كه او بيش از حد كار مي‌كند و اين روزها وضعيت جسماني خوبي ندارد.

فيليپ سپس اوضاع را با ژنرال حبيب‌الله شيباني در ميان گذاشت:

در روزهاي يازدهم و سيزدهم ماه جاري با ژنرال حبيب‌الله شيباني، رئيس اركان حرب، صحبت كردم. اين افسر از نظر وطن‌پرستاني چون آقايان علاء و تقي زاده از كاراترين و قابل اعتماد‌ترين افسران قشون است. او به صداقت و سخت‌كوشي در مسايل مربوط به قشون شهرت دارد، و همه اصلاح‌طلبان واقعي از انتصاب او به رياست اركان حرب در حدود سه ماه پيش استقبال كردند. از اين كه فرصت گفتگو با ژنرال شيباني فراهم آمد، بسيار خوشحالم. من به اين مرد علاقه دارم و معتقدم او كسي است كه مي‌تواند در ارتباط با مسايلي كه به ضرر دولت كشور است به شاه اعتراض كند. او شخصاً زحمات مستشاران مالي آمريكايي را ستود و گفت كه شاه و مردم ايران نيز احساس مشابهي دارند. در خلال صحبت‌هايمان نظر شخصي‌اش را در مورد يادداشت محرمانه ميلسپو و امكان اجراي اصلاحاتي كه در آن ذكر شده بود جويا شدم. ژنرال صراحتاً علاقة وافر خود را به اين موضوع ابراز كرد. او با اشاره به يادداشت، گفت كه وضعيتي كه در آن ترسيم شده است اساساً درست است، ولي برخي نكات گزارش را بسيار غيرمنصفانه و دور از حقيقت ناميد. هيچ كس بهتر از او خبر نداشت كه منابع مالي و سازمان قشون تا چه اندازه ناقص است و اينكه كل قشون به كمك‌هاي تخصصي در بسياري از شاخه‌هايش نياز دارد. با اين حال، به دلايل بسياري نمي‌توان در شرايط فعلي نظارت بر منابع مالي قشون را به وزارت ماليه واگذار كرد. او خود را در موقعيتي نمي‌دانست كه اين دلايل را توضيح بدهد، اما به من اطمينان كامل داد كه اكنون شاه نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند به چنين اقدامي تن در دهد. او به ويژه از من خواست كه اين مطلب را به دكتر ميلسپو بقبولانم و به او بگويم كه مقامات ايراني دارند براي بهبود اوضاع فعلي هر كاري كه ممكن باشد انجام مي‌دهند، و اميدوارند كه در زمان

مناسب بتوانند بودجه قشون را هم همانند ديگر وزارت‌خانه‌ها تنظيم كنند... اشاره كردم كه شنيده‌ام مشكلات سياسي تا اندازه‌اي مانع از آن مي‌شود كه منابع مالي قشون تحت نظارت‌هاي بودجه‌اي درآيد. در كمال تعجب به من گفت كه واقعاً هم همينطور است... ژنرال بيشتر با رفتارش تا كلماتش مرا متوجه ساخت كه قدرت‌هاي خارجي هم مخالف شمول قشون در چارچوب بودجه مملكت هستند و هم مخالف مستشاران مالي آمريكا... مي‌توانم بگويم كه دكتر ميلسپو اكنون كاملاً از وضعيت آگاه است. او هيچ توهمي نسبت به مشكلات قشون و يا ضرورت تأخير در انجام اصلاحات مندرج در يادداشت ضميمه ندارد. او مي‌خواست كه وضعيت كنوني را براي شاه و دولت به خوبي روشن كند، و ظاهراً در اين كار موفق بوده است.⁽¹⁾

گزارش ميلسپو درباره فساد قشون

گزارش ميلسپو در 69 صفحه 14 اينچي و بدون فاصله بين سطرها تهيه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذي افسران قشون خبر مي‌دهد. «ارتش ملي» رضا [خان] كه تشكيل آن را از بزرگترين دستاوردهاي او خوانده و تحسين كرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گري بود كه ملت را چپاول مي‌كرد. به همين دليل، فروپاشي چنين نيرويي در اوت 1941 و فوريه 1979 نبايد كسي را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌اي از اين گزارش را در اينجا ارائه كرده‌ام. در اوايل سال 1922، در طول مدتي كه مشيرالدوله رئيس‌الوزرا بود، رضا [خان] به منظور پرداخت هزينه‌هاي قشون اختيار اخذ برخي از ماليات‌ها را از وزارت ماليه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوري اين ماليات‌ها كرد. پس از ورود ميلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوري چنين ماليات‌هايي مجدداً به وزارت ماليه واگذار شد كه قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمين كند. ميلسپو اشاره مي‌كند كه بر اساس متمم قانون اساسي، مصوب 7 اكتبر 1907، مجلس اختيار تحقيق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌اي را دارد، و همچنين بر اساس قانون حسابرسي كل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله

گزارش هزينه‌ها و عوايد خود را منتشر و به مجلس ارائه كنند. وزارت جنگ از انتشار چنين اطلاعاتي سرباز زده و اجازه هيچگونه تحقيق و تفحصي را دربارة منابع مالي‌اش نداده بود: «كساني كه مسئوليت وجوه عمومي را بر عهده دارند معمولاً مايلند و تقاضا مي‌كنند كه حساب‌هايشان بررسي و حسابرسي شود تا از بار سنگين مسئوليت و سوءظن احتمالي رهايي يابند. كساني كه از گزارش حساب‌هايشان خودداري و يا از اين كار غفلت مي‌كنند، فقط به همين يك دليل هم كه شده، خود را در مظان سوءظن شديد قرار مي‌دهند. دليلي ندارد كه يك فرد درستكار حساب‌هايش را پنهان كند... برغم نص صريح قانون و درخواست‌هاي مكرر، مديران مالي قشون تاكنون نتوانسته يا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتي كه مسئوليتش را بر عهده دارند هيچ توضيحي بدهند. اين مسئله حيثيت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد كه دست‌اندركاران بودجه قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتي اگر دليل ديگري هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون بايد در سال 1305 (1926) رسيدگي به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمينان داده‌اند كه قشون نظام حسابرسي خوبي دارد. از آنجا كه من، يا هر بازرس ديگري، يا حتي كارمندي از وزارت ماليه تاكنون گزارشي از آنها نديده است، قادر نيستم نظري قطعي در اين باره بدهم. با اين حال، تمام اطلاعات من حكايت از آن دارد كه اوضاع حسابرسي وزارت جنگ بسيار بد و مأيوس‌كننده است. در هر حال، چه نظام حسابداري وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، اين وزارت‌خانه تقريباً هيچ مسئوليتي قبول نمي‌كند، زيرا حسابداري و مسئوليت‌پذيري بدان معناست كه مقام يا وزارت‌خانه‌اي كه مسئوليت وجوه عمومي را دارد نه فقط بايد سابقة كامل و دقيقي از همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلكه تمام حساب‌ها نيز بايد از سوي يك مقام جداگانه بررسي و كنترل شود.»

در اكتبر 1925، ميلسپو با ارسال بخشنامه‌اي به كليه وزارت‌خانه شيوه جديد تهية برنامه بودجه ساليانه‌شان را تشريح كرد: «كليه وزارت‌خانه‌هاي ديگر اين طرح را پذيرفتند، ولي پاسخ سرهنگ علايي، رئيس كل حسابداري قشون، به اين بخشنامه عجيب و غيرمؤدبانه بود: «از آنجايي كه نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شيوه‌هاي تهيه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمي‌شود بدينوسيله نامه فوق عودت مي‌گردد.» با توجه به اين مسئله كه اينجانب طبق قرارداد در تهيه برنامه بودجه دولت،

كه اجراي آن منوط به تصويب وزارت ماليه است، اختيار تام دارم، به نظر نمي‌رسد كه موضع عجيب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و يا بهبود رابطه آن با اينجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همين موضع، بايد بگويم كه در سال جاري، حتي يك مقام وزارت جنگ نيز دربارة بودجه اين وزارت‌خانه با بنده و يا هيچيك از دستيارانم صحبتي نكرده است كه بسيار مهم و البته مأيوس‌كننده است.» ميلسپو سپس آمار و ارقامي را محض نمونه ذكر مي‌كند: «از زمان ورود هيأت به ايران، بودجه وزارت جنگ صرفاً يك بودجه كلي و از 9000000 تومان تا 9400000 تومان در سال متغير بوده است. اين بودجه را هر ساله به طور كامل پرداخت كرده‌ايم، و ميزان كل پرداخت‌هايي كه از زمان ورود هيأت به ايران از محل خزانة كشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 32000000 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ايم، بلكه به دليل عدم دريافت گزارش مالي وزارت جنگ و همچنين عدم تمايل‌مان به تعويق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتي مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه به صورت نقدي و جنسي به آن پرداخت كرده‌ايم كه وزارت‌خانه هيچگاه اشاره‌اي به عودت آن نكرده است، در حالي كه مطابق قانون موظف به انجام چنين كاري است... هزينه‌هاي قشون هيچ حساب و كتابي ندارد، اعتبارات نابجا تخصيص داده مي‌شوند و هدر مي‌روند، قشون كسري بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعويق افتاده و ديون قشون روي هم تلنبار شده است، افسران قشون آشكارا هيچ نوع مسئوليتي بابت مسايل مالي احساس نمي‌كنند، آنها براي برآوردن نيازهاي فرضي و جاه‌طلبي‌هاي شخصي‌شان ماليات‌هاي قانوني را به جيب خود مي‌ريزند و يا به زور از مردم اخاذي مي‌كنند، و يا از مردم مي‌خواهند كه به اختيار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدري بد است كه آشفتگي امور مالي قشون نه فقط مشكلي جدي براي خودِ وزارت جنگ به شمار مي‌آيد، بلكه ثبات منابع عمومي كشور را نيز تهديد مي‌كند... هر چند بنا به قوانين ايران كليه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دريافتي‌شان حساب پس بدهند و ساليانه گزارش حساب‌هايشان را منتشر سازند، از تاريخ ورود مستشاران آمريكايي وزارت جنگ هيچ گزارشي تسليم وزارت ماليه نكرده و يا به آن نشان نداده است، و يا هيچگونه اطلاعاتي درباره نحوة هزينه مبلغي كه هم اينك بالغ بر 32 ميليون تومان مي‌شود، و آن را از محل ماليات‌هاي مأخوذه از مردم از خزانه‌داري كل دريافته كرده، و

يا ميليون‌ها توماني كه به صورت غيرقانوني اخذ يا دريافت و هزينه كرده، در اختيار وزارت ماليه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشي دربارة حساب‌هاي خود ارائه نكرده، بلكه همواره كوشيده است تا امور مالي خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانكاري در امور مالي هميشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسي‌هاي خارجي و نبود حسابداري و حسابرسي، و دريافت كلي مبالغ كلان، آيا قطعي نيست كه مبالغ هنگفتي پول قشون نابجا تخصيص يافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد اين مسئله را تأييد مي‌كنند. مبالغي از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصي، مبالغي صرف امور غيرضروري شده، و مبالغي نيز به دست مديران مالي بي‌كفايت به هدر رفته است. همه شواهد حكايت از آن دارد كه فساد، اسراف و بي‌كفايتي در مديريت منابع مالي قشون به مراتب بيشتر از فساد و اسراف و بي‌كفايتي موجود در ماليه‌هاي عمومي دولت ايران به هنگام ورود مستشاران مالي است... از آنجايي كه وزارت‌خانه فوق قدرت فيزيكي زيادي دارد، و احساس مي‌كند هر وقت بخواهد مي‌تواند مبالغي اضافي از مردم بگيرد، و نسبت به قانون بي‌تفاوت است، تعجبي ندارد كه اداره‌كنندگان قشون هيچ تمايل و يا قصدي براي جلوگيري از اين اسراف‌ها و صرفه‌جويي در بودجه نداشته باشند.»

در حالي كه مبالغ هنگفتي پول دزديده مي‌شد، سربازان ماهها بود كه حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملكت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ ديون و معوقه‌هاي قشون مبالغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهد. به تعويق افتادن حقوق قشون تهديدي جدي براي اعتبار و روحيه ارتش است، و حتي امنيت كشور را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد. هنگامي كه حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت مي‌شود و يا به تعويق مي‌افتد، نظم و انضباط در آنها تضعيف شده و بجاي اينكه حافظ مملكت باشند احتمالاً خودشان تهديدي براي آن خواهند بود. فرماندهان نظامي در ايالات مختلف در پي به تعويق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالي درخواست مساعده و وام مي‌كنند و اگر با تقاضاي مساعده يا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را [به زور] از آژانس‌هاي مالي و يا مردم مي‌گيرند.» ميلسپو همچنين از روية رايج اعمال فشار بر ادارات غيرنظامي و وادار كردن آنها به تأمين هزينه‌هاي نظامي نظير مخارج الحاق نظميه يا امنيه به وزارت جنگ سخن مي‌گويد، در

حالي كه هزينه چنين كارهايي در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. «با اين حال مسئلة جدي‌تر اين است كه هزينه‌هاي متعدد ديگري كه عمدتاً نظامي هستند كم و بيش با فشار بر ساير وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتي غير از اعتبارات وزارت جنگ تأمين شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظميه و امنيه تهران به وزارت جنگ، هيچ انتقادي ندارم، مگر اينكه بودجة نظمية تهران ديگر نبايد در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأكيدم مشخصاً بر روي هزينه‌هاي جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنيه و اثاث يك وزارت‌خانه غيرنظامي به وزارت جنگ؛ وادار كردن وزارت پست و تلگراف به تأسيس خطوط تلگراف نظامي و وادار كردن وزارت فوايد عامه به تأمين هزينه امور نظامي؛ پرداخت حقوق و مزايا به نگهبان‌هاي نظامي از بودجه وزارت‌خانه‌هاي غيرنظامي؛ انحراف بودجه شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها؛ شراكت خزانه ارتش و بانك پهلوي در حمل نامه، مسافر و كالا و تقسيم سود حاصله؛ تحصيل اعتبار ويژه به منظور اعزام دانشجويان نظامي به اروپا؛ دست‌اندازي به اعتبارات دولت براي حوادث غير مترقبه و پرداخت هزينه‌هاي نظامي از محل آن، و نظاير آن...» ميلسپو فاش مي كند كه حقوق قشون صرف تأسيس «بانك پهلوي» شده است كه به شخص رضا [خان] تعلق دارد. اين بانك در تاريخ 21 مارس 1925 با سرمايه اوليه 5 ميليون تومان تأسيس شد كه 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمين شده بود: «از ساختار بانك هنوز روشن نيست كه آيا يك مؤسسه خصوصي خواهد بود يا يكي از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و يا در حكم يك موسسة مستقل دولتي فعاليت خواهد كرد. اگر اين بانك يك مؤسسه خصوصي است، استفاده از مستمري قشون به منظور تأمين سهام آن غيرقانوني است. بر اساس قوانين، تمام وجوه عمومي بايد در خزانه‌داري كل نگهداري شوند. ولي از قرار معلوم وجوه شهرداري تهران در بانك پهلوي نگهداري مي‌شود. به همان دليلي كه در بالا ذكر شد، چنين كاري نيز غيرقانوني است. اگر بانك مذكور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانوني نمي‌تواند بدون اجازه وزارت ماليه از محل بودجه عمومي به افراد وام بدهد، و وزارت ماليه نيز بدون كسب اجازة مجلس نمي‌تواند چنين مجوزي را صادر كند. علاوه بر اين، بانك يك موسسة مالي است. به موجب قرارداد[ي كه با دولت ايران امضاء كرده‌ام]، مسئوليت مديريت كل ماليه‌هاي ايران بر عهده من است. فعاليت بانك پهلوي، بدون اطلاع، تأييد و نظارت اينجانب

برخلاف قرارداد است... بانك پهلوي قراردادي براي حمل محموله‌هاي پستي در جاده خانقين- تهران به امضاء رسانده است. خريد اتومبيل و تجهيزات براي مقاصد غيرنظامي از محل بودجة عمومي كه براي اهداف نظامي به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هيچ وجهه قانوني ندارد. همچنين دربارة نحوة هزينه عوايد حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌هاي پستي هيچ اطلاعي ندارم.» ميلسپو همچنين به اخاذي‌هاي سازمان يافته بانك پهلوي اشاره مي‌كند: «زماني كه مستشاران آمريكايي وارد ايران شدند، پرداخت مستمري‌ها به تعويق افتاده بود. مستمري‌بگيران حواله‌هاي خود را نزد تجار بازار تنزيل مي‌كردند. تجار اين حواله‌ها را به وزارت ماليه مي‌بردند و در بسياري از موارد وجه كامل آن را دريافت مي‌كردند. ما فوراً اين رويه خلاف را كه براي دست‌اندركارانش پر سود بود متوقف كرديم. تا آنجا كه خبر دارم فعاليت بانك پهلوي نيز اصولاً به همين منوال است. سربازي كه حقوقش چند ما به تعويق افتاده است به بانك مي‌رود. بانك نيز با تنزيل حقوق او را پرداخت مي‌كند كه سودش به جيب بانك مي‌رود. همين رويه در ارتباط با كساني كه به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا مي‌شود. در خزانه‌داري ارتش به آنها مي‌گويند كه هيچ پولي در خزانه نيست. آنها هم به بانك پهلوي مي‌روند، كه عملاً همان خزانه‌داري ارتش است، و مقامات بانك مي‌گويند كه حواله‌هايشان را تنزيل مي‌كنند. بديهي است كه اگر ارتش بودجه‌اي براي تأسيس بانك و راه‌اندازي سرويس حمل و نقل و تنزيل حقوق و بدهي‌هاي معوقه دارد، پس مسلماً وجوه كافي براي پرداخت حقوق و بدهي‌هاي معوقه‌اش هم دارد.» در سال 1932، بانك پهلوي، سرويس اتوبوس‌راني تهران را نيز در اختيار گرفت. وزيرمختار آمريكا، چارلز سي. هارت، در مورد مالكيت بانك چنين گزارش مي‌دهد: «اين بانك مؤسسه‌اي تقريباً غيرعادي است، كه در طول سالهاي به اوج رسيدن قدرت شاه فعلي ايران تأسيس شد... و امروز، اگرچه سود مازاد خود را در سرويس اتوبوس‌راني تهران سرمايه‌گذاري كرده و به اشخاص غيرنظامي داخل كشور وام مي‌دهد، همچنان شخصيت نظامي اوليه‌اش را حفظ كرده است؛ و روشن است كه شاه رئيس و سهام‌دار اصلي بانك است.»⁽¹⁾

نمونه‌هايي از سوء استفاده ديگر

وزارت جنگ همچنين از پرداخت عوارض گمركي واردات كالاهاي غيرنظامي، عوارض بزرگراهها، ماليات جاده‌ها (نواقل) و هزينه‌هاي حمل و نقل خودداري مي‌كرد. اين وزارت‌خانه همچنين بابت اجاره املاك متعلق به ساير نهاد‌هاي دولتي مبلغي پرداخت نمي‌كرد. از آنجا كه وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام اين هزينه‌ها معاف كرده بود، «بنابراين، بديهي است كه بودجه اين وزارت‌خانه، در مقايسه با ساير وزارت‌خانه‌ها، بسيار بيشتر از آنچيزي باشد كه به نظر مي‌رسد.» ملزومات نظامي وارداتي نيز از پرداخت عوارض گمركي معاف بودند: «تحت پوشش اين معافيت، كالاهايي كه براي مصارف نظامي نبودند بلكه براي افسران ارتش و دوستانشان وارد مي‌شدند نيز بدون پرداخت عوارض از گمرك مي‌گذشتند. اين معافيت‌ها كه باعث شده است افسران فوق خود را داراي امتياز خاصي بدانند و دست به قاچاق كالا به داخل كشور بزنند، آنها را بر آن داشته كه از انجام تشريفات معمول گمركي نيز خودداري كنند و حتي با فشار و تهديد در مقابل آن بايستند... معافيت از عوارض گمركي و برخورداري از قدرت فرصت خوبي براي كسب منفعت در اختيار اين افسران ارتش قرار داده و در برخي موارد آنها را به قاچاق كالا مشغول كرده است. افسران ارتش در مرزهاي غربي كشور آشكارا دست به قاچاق نقره مي‌زنند. اخيراً چندين مورد از قاچاق كالا توسط افسران ارتش به وزارت جنگ گزارش شده است...» افسران و سربازان ارتش كه از پرداخت ماليات و عوارض جاده‌اي خودداري مي‌كردند، به تدريج به حمل كالا و مسافران غيرنظامي نيز روي آورده بودند: «در وزارت ماليه پروندة حجيمي از نامه‌هاي متعددي وجود دارد كه به وزارت جنگ ارسال شده و در آنها از اينكه كاروان‌هاي نظامي حامل كالا و مسافران غيرنظامي از پرداخت عوارض جاده و نواقل خودداري مي‌كنند شكايت شده است. افسران نظامي نه فقط خود را از پرداخت عوارض معاف مي‌دانند، بلكه مكرراً گواهي‌هاي معافيت نيز براي مسافران غيرنظامي صادر كرده‌اند. در بسياري از موارد هنگامي كه مأموران دريافت عوارض از فرد نظامي خواسته‌اند كه خود را معرفي كند، اين افراد از انجام چنين تشريفات ساده‌اي نيز خودداري كرده‌اند. در موارد ديگر نيز وقتي رئيس ايستگاه عوارضي نام نظاميان را پرسيده و يا قصد ممانعت از عبور كارواني را داشته كه بدون پرداخت عوارض مسافران

غيرنظامي را جابجا مي‌كردند، با رفتار توهين‌آميز، فحاشي و حتي ضرب و شتم مواجه شده‌اند در حالي كه اين مأمورين فقط انجام وظيفه مي‌كردند. شايد بتوان حملة 19 خرداد 1304 (9 ژوئن 1925) ژنرال حسل[فضل]الله‌خان به يكي از كارمندان نواقل در قزوين به نام ميرزا ابراهيم وُسزاده⁽¹⁾را وقيح‌ترين مورد از اين نوع دانست. ژنرال مزبور كه از قرار معلوم فرمانده كل نيروهاي هنگ مستقل شمال است با طپانچه خود ميرزا ابراهيم را مورد ضرب و شتم قرار داد، كه در نتيجه، كارمند نواقل مجروح و متحمل هزينه‌هاي دكتر و درمان شد. بلافاصله پس از اين ماجرا وزارت جنگ را در جريان گذاشتيم، ولي تا دو ماه هيچ پاسخي دريافت نكرديم. در نهايت با ارسال نامه‌اي در تاريخ 14 دي 1304 (6 ژانويه 1926) مجدداً از وزارت جنگ خواستيم كه خود وزارت‌خانه و يا شخص ژنرال اين رفتار ناشايست را جبران كنند.» و نتيجة چنين اقداماتي اين بود كه: «آنها ماليات‌هاي قانوني را بي‌اعتبار مي‌كنند، به حيثيت مقامات مالي لطمه مي‌زنند، و مردم كه مي‌بينند از عده‌اي ماليات مي‌گيرند و عده‌اي معاف هستند، به ماليات‌ها بي‌احترام مي‌شوند و هر طور شده از زير بار پرداخت آن شانه خالي كنند. قاچاق كالا تشويق مي‌شود، درآمدها از ميان مي‌رود، حساب‌ها آشفته مي‌شود، و بودجه‌ها نيز به شاخص گمراه‌كننده‌اي براي هزينه‌ها واقعي مبدل مي‌شوند.» افسران ارتش تعداد زيادي اشياء عتيقه را ضبط كرده و در كمال خوشحالي مشغول فروش آنها بودند. ميلسپو اوضاع را اينطور شرح مي‌دهد: «بر اساس قوانين و مقررات موجود همة سكه‌ها و اشياء عتيقه مكشوفه بايد تحت نظارت مشترك وزارت‌خانه‌هاي فوايد عامه و ماليه قرار بگيرد و در موزه دولت نگهداري شود.» ولي اشياء مكشوفه سر از موزه در نياوردند: «نامه‌هاي متعددي در ارتباط با سكه‌هاي قديمي و اشياء عتيقه‌اي كه در شهرهاي نيشابور، بجنورد، تربت، همدان، تنكابن، بندر عباس، ملاير و كرمانشاه به دست مقامات نظامي افتاده بود به وزارت جنگ ارسال شد.» هيچ چيز مصون نبود: «با وجود اين، وزارت جنگ هيچ حسابي درباره اموال دولتي كه در اختيار دارد و يا به آن منتقل شده است پس نمي‌دهد. ارتش نه فقط اموال متعددي از دولت تصاحب كرده است، بلكه در مواردي نيز آنها را به فروش رسانده و يا پيشنهاد فروش آنها را مطرح

كرده است. فروش چنين اموالي برخلاف قانون اساسي و قوانين حسابداري كل است و بدون شك مبالغي مازاد بر بودجه تخصيصي عايد وزارت جنگ مي‌كند.» ميلسپو نمونه‌هايي ذكر مي‌كند: «مثلاً در ارتباط با اموال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق؛ آجر، سيمان، و مصالحي كه براي ساختمان گمركات بندر پهلوي بوده؛ كيسه‌هاي فيروزه؛ لوازم الكتريكي در دوشان ترك؛ اسباب و اثاثيه‌اي كه از كارگزار محلي اردبيل گرفته شده؛ لوازم بنايي در قزوين؛ چادرهاي برزنتي در پهلوي؛ و نظاير آن.» در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصي و دولتي: «در مورد مستغلات درآمدزايي كه وزارت جنگ غصب كرده مي‌توانم به موارد زير اشاره كنم: زمين‌هايي در گيلان براي ساخت سربازخانه؛ مراتعي در مازندران و ورامين براي استفاده احشام دولتي بود؛ كاروانسرايي در ايست‌آباد؛ چندين مغازه و اصطبل در كرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ ترامواي تبريز؛ باغ شمال تبريز؛ زمين‌هايي در خارج از كرمان؛ چندين قبضه تفنگ و ساير تسليحات و غيره... ارتش سربازخانة تبريز، الوارهاي سربازخانه كازرون، و زمين‌هاي واقع در قسمت جنوبي ميدان حفاري در تهران را به فروش رسانده يا پيشنهاد فروش آنها را مطرح ساخته است.» حتي اموالي كه در رهن دولت بود مصون نماند: «چنانكه پيداست وزارت جنگ صراحتاً متعهد است كه در اموال رهني دولت دخالتي نكند، مثل اموال شيلات متعلق به خانواده مِنِزف⁽¹⁾، اموال رهني بانك ايران، و اموالي كه به واسطه طلب دولت از صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنين اموالي توسط وزارت جنگ نه فقط وزارت ماليه را در وصول مطالبات خود دچار مشكل مي‌كند، بلكه در صورت تلف شدن يا خسارات ديدن چنين اموالي، ناگزير ادعاي خسارت بسياري عليه دولت خواهد شد.»

جالب‌تر از همه بلايي است كه ارتش بر سر رعاياي بيچاره آورده بود: «به اسم جمع‌آوري خراج كه بهانة جمع‌آوري مستقيم پول از روستاها را به ارتش مي‌دهد، به مردم ظلم و ستم فراواني روا شده است. پول، احشام و محصول رعايا را از دستشان درآورده‌اند. نه املاك خصوصي در امان بوده‌اند و نه املاك اربابي. خبر رسيده است كه در برخي روستاهاي مرزي آذربايجان رعايا از ترس اخاذي ارتش به روسيه گريخته‌اند.

طبق گزارش‌ها، در ساير نقاط ايران نيز رعايا به همين دليل روستاهايشان را ترك كرده‌اند. وقتي مأمور ماليات وزارت ماليه قصد جمع‌آوري ماليات قانوني را دارد متوجه مي‌شود كه نظاميان قبلاً اموال اين مردم بيچاره را برده و توان پرداخت ماليات قانوني را از آنها گرفته‌اند. در بسياري از روستاها كه ارتش مازاد محصول روستائيان را از آنها گرفته بود مردم قادر به پرداخت ماليات قانوني خود نبودند. شكايات و عريضه‌هاي بي‌شماري كه در ارتباط با ظلم و ستم مأموران ماليات به دولت و مجلس ارسال شده است به اين دليل بوده كه نظاميان قبلاً [با اخاذي‌هايشان] توانايي پرداخت ماليات قانوني را از اين روستائيان سلب كرده بودند و روستائيان كه جرأت مقاومت يا شكايت عليه مقامات نظامي را ندارند در مقابل جمع آوري ماليات قانوني ايستادگي كرده و از وزارت ماليه شكايت كرده‌اند. اين شرايط سبب شده است كه حجم انبوهي از درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي مستقيم وارد خزانه دولتي نشود و در نتيجه صرف هزينه‌هاي عمومي دولت نگردد.» ميلسپو با نقل گزارش يكي از كارمندان وزارت ماليه، تأثير سربازگيري را توضيح مي‌دهد: «روشي كه عوامل نظامي براي سربازگيري به كار بسته‌اند جمع‌آوري ماليات‌ها را بسيار دشوار ساخته است. تعدادي از سربازان به همراه فرمانده خود وارد يك روستا مي‌شوند و به بهانه‌هاي مختلف بزرگان و اهالي روستا را اذيت مي‌كنند. آنها به دنبال نام‌نويسي سربازان هستند و اغلب مي‌خواهند كه اهالي سربازان فراري را معرفي كنند، و حتي بابت آنها غرامت مي‌خواهند، كه تمام اين عوامل دست به دست هم داده و جمع‌آوري ماليات را با وقفه مواجه ساخته است. يكي از مأموران ما كه مسئول جمع‌آوري ماليات بود پس از 12 روز پياپي تلاش و تحمل درد و رنج فراوان فقط توانسته بود 100 تومان ماليات جمع‌آوري كند. درست وقتي كه مأمور ما در حال اخذ ماليات بود تعدادي از نظاميان به روستا ريخته و به بهانه دريافت غرامت سربازان فراري تمام بزرگان روستا را دستگير كردند، و اين افراد همچنان در رنج و عذاب به سر مي‌برند. جمع‌آوري ماليات متوقف شده و تمام روستاها شكايت مشابهي دارند.» ميلسپو به نقل از يك نامه ديگر مي‌نويسد: «گزارش‌هاي مكرر از اكثر ايالات و همچنين شكايات فراوان رعايا حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اصلي ويراني روستاها همين سربازگيري بر اساس سوابق و رويه‌هاي قديمي است؛ به دليل فشارهايي كه براي سربازگيري و پرداخت غرامت بر روستائيان تحميل مي‌شود، رعايا از روستاها

فرار و يا آن را ترك كرده‌اند، در نتيجه بيشتر مناطقي كه در آنها سربازگيري مي‌شود به حالت ويراني افتاده‌اند.»

ميلسپو در ادامه مي‌نويسد كه علاوه بر مبالغي كه از روستاييان جمع‌آوري مي‌شود، «وزارت جنگ مبالغي را هم از برخي رؤساي عشاير گرفته است كه روي هم رفته پول هنگفتي را تشكيل مي‌دهد. بدترين ويژگي روش فوق براي تأمين منابع مالي ارتش اين است كه گرفتن پول از رؤساي عشاير بيشتر جنبة غارت و چپاول دارد... مثلاً مبالغي كه در سال‌هاي 1301 (1922) و 1302 (1923) در قالب پول ايران، تركيه، روسيه و ساير اقلام ارزشمند در آذربايجان جمع‌آوري شد؛ وجوهي كه در سال 1302 از بختياري‌ها گرفته شد؛ مبلغ حداقل 000/500 تومان از شيخ خزعل، و مبلغ 000/100 تومان كه در سال گذشته از والي پشت كوهي گرفتند. حتي يكي از اين موارد هم به وزارت ماليه گزارش نشد؛ وزارت جنگ قانوناً حق دريافت هيچ يك از اين وجوه را نداشت؛ حتي پس از دريافت و صرف اين مبالغ هيچ حسابي پس نداده است، و هيچ اطلاعي از نحوة هزينه اين مبالغ در دست نيست... جاي تعجب است كه ارتش چنين مبالغي را در ماكو، خوزستان و پشت كوه گرفته است، در حالي كه در هر يك از اين مناطق پرداخت ماليات‌هاي قانوني به تعويق افتاده و مقامات نظامي هم تلاشي براي جمع‌آوري اين وجوه براي خزانه كشور نكرده‌اند، و ما هم تا كنون موفق به جمع‌آوري آنها نشده‌ايم. علاوه بر اين، هم اينك وزارت جنگ از ما مي‌خواهد كه ماليات‌هاي قانوني اين مناطق را تمام و كمال دريافت نكنيم. ولي ما نمي‌توانيم اين اصل را بپذيريم كه ارتش تا آنجا كه مي‌تواند از اين مناطق پول بگيرد و وزارت ماليه نيز بخشي از ماليات‌هاي مناطق فوق را مشمول معافيت كند... كاملاً روشن است كه اعمال فعلي ارتش در آذربايجان، بالاخره سبب شورش عشاير اين منطقه خواهد شد.» نبايد فراموش كرد كه در مناطق شهري نيز «افسران ارتش پول‌هايي از مردم گرفته‌اند، كه اسماً داوطلبانه پرداخت شده، ولي عملاً به زور و اجبار از آنها اخذ شده است. مي‌توان نمونه‌هاي زير را در اين ارتباط ذكر كرد: پولي كه بابت ساخت يك باغ ملي از اهالي آباده گرفتند... اخذ عوارض از كالاهاي ورودي به همدان كه متعلق به يك سازمان خيريه به سرپرستي اميرلشكر بود... اخذ عوارض از كالاهاي وروردي به شيراز... اخذ درصدي از حقوق كارمندان دولتي تبريز به منظور ساخت سربازخانه در آن محل؛ و تلاش اخير افسران

ارتش براي گرفتن پول از مردم تهران به منظور خريد هواپيما و ساخت فرودگاه. در همين ارتباط خالي از لطف نيست كه بدانيم در سال 1302 (1923)، وقتي دولت براي آموزش عمومي درصدي از حقوق كارمندان خود را كسر كرد، كارمندان وزارت جنگ از اين امر مستثني شدند.

لازم به توضيح است كه مردم ايران مردم فقيري هستند. آنها همواره از باري كه ماليات‌هاي قانوني بر دوش‌شان گذاشته مي‌نالند.» علاوه بر اين، حتي اخذ اين نوع كمك‌هاي مالي هم غيرقانوني بود: «در ايران، جمع‌آوري كمك‌هاي مالي از سوي هر يك از وزارت‌خانه‌ها و يا ادارات وابسته به آنها غيرقانوني است، مگر اينكه اشخاص داوطلبانه و با رأي خود خواستار پرداخت چنين كمك‌هايي باشند. بر اساس قانون، هيچ وزارت‌خانه‌اي به غير از محل ماليات‌هاي قانوني، نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي بودجه خود را افزايش بدهد، و يا وجوهي از مردم بگيرد. بنابراين بديهي است كه اگر هر يك از ادارات دولتي بخواهد مبلغي هزينه كند، مي‌بايست ابتدا آن را به تأييد مجلس برساند كه بر اساس قانون اساسي و قوانين موجود سياست هزينه اي دولت را مشخص مي‌سازد؛ و چنانچه وزارت‌خانه‌اي قصد گرفتن پول از مردم را داشته باشد، مي‌بايست چنين اقدامي را تحت نام ماليات‌هاي قانوني به تصويب مجلس برساند.»

شورش در خراسان

با توجه به گزارش ميلسپو، معلوم بود كه بزودي مشكلي جدي در قالب يك شورش بزرگ در خراسان اتفاق خواهد افتاد. در فوريه 1925، ژنرال جان محمد‌خان، به فرماندهي نيروهاي نظامي (امير لشگر) خراسان منصوب شده بود. او رييس نظميه مشهد را بركنار «و چندين افسر پليس را به دليل برگزاري جلسات محرمانه و انتقاد از سياست‌هاي رضاخان دستگير، و نظم كامل را حكمفرما كرد. سياست فرمانده جديد اين است كه... به كسي اجازه انتقاد از سياست‌هاي دولت مركزي را نمي‌دهد. در ماه مارس [1925] اقدامات شديدي عليه قبايل تركمن صورت گرفت. خان بجنورد⁽¹⁾به همراه پنج برادرش بار ديگر دستگير و تا زمان برگزاري دادگاه‌شان به اتهام خيانت محبوس

شده‌اند.»⁽¹⁾فيليپ در گزارش مورخ 30 ژوئن 1926 خود اوضاع مشهد را اينگونه توصيف مي‌كند:

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه مسئله ارتش تمام توجه دولت و مردم ايران را به خود جلب كرده است. گزارش‌هاي متعددي كه طي چندين ماه گذشته از ايالات مختلف واصل گرديده بيش از پيش آشكار ساخته است كه رفتار سركوبگرانه و ظالمانه فرماندهان ارتش موجب بي‌اعتباري و عدم‌محبوبيت شاه و نهاد نظامي‌اش در ميان شده است. از قرار معلوم؛ اين فرماندهان در مواقع مختلف مبالغ كلاني پول از مردم اخاذي كرده و مانع از جمع‌آوري ماليات‌هاي قانوني توسط مأموران وزارت ماليه شده‌اند. هيچ اطلاع دقيقي از مبالغي كه ارتش از مردم گرفته در دست نيست، ولي مي‌گويند مبالغ كلاني است. مثلاً، اطلاع موثق دارم كه فرمانده نظاميان مشهد در ماه آوريل گذشته پيش از عزيمت به تهران به منظور شركت در مراسم تاجگذاري شاه، مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان عمدتاً از مردم اين شهر جمع‌آوري كرد. عليرغم مبالغ هنگفتي كه از محل اعتبارات خزانه كشور و از منابع ديگر در اختيار وزارت جنگ است، معلوم شده است كه پرداخت حقوق تعداد زيادي از نظاميان مدتهاست كه به تعويق افتاده است. گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه پرداخت حقوق اكثر سربازان خارج از پايتخت از چهار تا هشت ماه به تعويق افتاده است. در عين حال، اسراف‌كاري‌هاي زيادي در همة ادارات ارتش مي‌شود... از قرائن پيداست كه امكان ندارد شاه، حداقل، از برخي خلافكاري‌هاي فرماندهانش در گذشته بي‌خبر باشد. البته، بعضي‌ها معتقدند كه او هم از اين خلافكاري‌هاي بي‌نصيب نمانده است، ولي مسلماً در اينباره مطمئن نيستم. اگر اين ماجرا صحت داشته باشد، شاه مي‌بايست در آينده نزديك اقداماتي براي اصلاح اوضاع انجام بدهد، كه موجب نارضايتي جدي مردم شده و اگر ادامه يابد نه فقط بر تسلط شاه بر مردم ايران شديداً تأثير مي‌گذارد، بلكه آيندة تاج و تخت او را نيز متأثر خواهد ساخت... از صحبت‌هاي پراكنده‌ام با وزير مختار تودار بريتانيا كه هيچ گاه صداقت زيادي در ارتباط با اوضاع فعلي از خود نشان نداده است، فهميده‌ام

كه اوضاع آشفته فعلي ارتش دولت متبوع او را بسيار نگران ساخته است. مي‌گويند كه نگراني دولت بريتانيا بيشتر به سبب آن است كه اين كشور خواهان ادامه حضور ارتشي نسبتاً قوي و كارآمد در مرزهاي روسيه است. لازم به ذكر مي دانم كه حضور يك هيأت نظامي انگليسي در ايران، آن هم در چنين موقعيتي... شديداً بر خلاف ميل مردم- چه نظامي و چه غيرنظامي‌ـ است، و به شدت از محبوبيت شاه خواهد كاست.⁽¹⁾

فيليپ در 3 ژوييه 1926 مي‌نويسد:

از زمان نگارش گزارش شماره 118 مورخ 30 ژوئن 1926 خود كه اوضاع نظامي ايران را گزارش كردم، اخباري از منابع موثق به دست من رسيده است كه از وخامت اوضاع خراسان حكايت دارد. اطلاعاتي كه فعلاً توانسته‌ام به دست بياورم از اين قرار است كه روزهاي 29 و 30 ماه گذشته دو هنگ كامل از افسران و سربازان مستقر در بجنورد عليه دولت سر به شورش برداشته‌اند. خبر رسيده است كه اين شورشيان به قصد تصرف مشهد به سمت اين شهر به راه افتاده‌اند. اطلاع يافته‌ام كه فقط دو هزار نيرو در پادگان فعلي مشهد مستقر هستند. چنانكه گزارش شده است، فرمانده نظاميان مشهد مدتهاست كه به اخاذي از مردم غيرنظامي منطقه مشغول است، و به همين دليل بعيد نيست كه شورش عليه شاه و دولتش ابعاد گسترده‌تري در آنجا پيدا كند. مقامات نظامي پايتخت تلاش دارند تا به هر وسيله ممكن نيروي كمكي بيشتري به مشهد اعزام كنند، و حتي مردم را وادار كرده‌اند تا با اتومبيل‌هاي شخصي‌شان به آنها كمك كنند. چند روز پيش به طور محرمانه خبر رسيد كه سربازان مستقر در سلماس، در آذربايجان، سر به شورش برداشته و يك يا دو افسر را نيز با ضرب گلوله به قتل رسانده‌اند. اطلاعات بيشتري در اينباره در دست نيست. شكي نيست كه رفتار فرماندهان قشون در ايالات بي شباهت به سوءرفتار فرمانده نظاميان خراسان نيست، هر چند احتمالاً در مقياسي كوچكتر. اخيراً شنيده‌ام كه در شيراز هم مردم به همين اندازه ناراضي‌اند، كه دليلش به تعويق افتادن پرداخت حقوق سربازان از يك طرف و اخاذي فرماندهان نظامي از

مردم عادي از طرف ديگر است. اين اوضاع و احوال به شدت حيثيت شاه را خدشه‌دار ساخته است، و اكنون وقت آن است كه شاه اين بي‌حالي را كنار بگذارد و اندكي از آن انرژي و ذكاوتي را كه در ايجاد ارتش خود نشان داد براي متوقف ساختن سوء استفاده فرماندهانش از قدرت به كار بگيرد.⁽¹⁾

در تاريخ 5 ژوييه 1926 فيليپ در تلگراف خود مي‌نويسد:

دو هنگ كامل مستقر در بجنوردِ خراسان پنج روز پيش سر به شورش برداشتند. دولت مركزي از مردم درخواست اتومبيل كرده و نيروي كمكي و چند هواپيما به محل اعزام داشته است. اندكي پيش نيز شورش كوچكتري در سلماسِ آذربايجان اتفاق افتاد كه به غارت اموال و مرگ يك افسر انجاميد. در سرتاسر كشور در داخل و خارج ارتش نارضايتي‌هاي گسترده‌اي وجود دارد. اين شورش‌هاي ناگهاني اصولاً به دليل عدم پرداخت حقوق سربازان و خلافكاري فرماندهان ارتش و غارت اموال مردم است.⁽²⁾

روز 10 ژوييه: «اگرچه اطلاعات بيشتري در دست نيست، ظاهراً اوضاع نامساعدتر شده است. شايد پس از تشكيل جلسه مجلس جديد در يازدهم ژوييه اوضاع روشن‌تر شود.»⁽³⁾

همزمان با شورش‌هاي خراسان و آذربايجان، در بلوچستان هم شورش‌هايي در گرفت. در تاريخ 3 ژوييه 1926، كنسول آمريكا در مورد شورش آذربايجان گزارش مي‌دهد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه بر اساس اخبار واصله از حسن‌علي‌خان، كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز، در 26 ژوئن 1926، نيروهاي مستقر در سلماس، سر به شورش برداشته و افسر فرمانده خود را به قتل رساندند. بر اساس برخي گزارش‌هاي تأييد نشده چندين افسر ديگر نيز در اين ماجرا به قتل رسيدند. مي‌گويند كه دليل اين شورش پرداخت نشدن حقوق نيروها بوده است. اين عده پس از خارج شدن اوضاع از كنترل فرماندهانشان به بازار ريختند و هر قدر مي‌توانستند غارت كردند و هر چه مي‌توانستند از صراف‌ها پول بردند. سپس عازم خوي شدند. نيروهاي مسلحي را سوار

بر اتومبيل به تعقيب آنها فرستاده‌اند. كنسولگري اطلاع يافته است كه... اين حادثه اهميت بسزايي دارد، و مقامات نظامي را بسيار نگران كرده است. حسن‌علي خان گزارش كرده است كه سربازان وظيفة داخل و اطراف تبريز آشكارا با فرماندهانشان خصومت دارند. او معتقد است نيروهاي نظامي در آذربايجان در حال فروپاشي هستند و مي‌توان انتظار داشت كه سربازان وظيفه مترصد فرصت مناسبي براي شورش عليه افسران فرمانده باشند. او روابط استاندار و فرمانده نظاميان آن منطقه را تيره گزارش مي‌كند. مي‌گويند كه فرمانده مذكور شخصي متكبر، مغرور و راحت‌طلب است.»⁽¹⁾تلگراف فيليپ در 15 ژوييه از اين قرار است: «بيانية رسمي روز گذشته خبر از سركوب كامل عناصر شورشي در آذربايجان مي‌داد و مردم را مطمئن مي‌ساخت كه در عوامل شورشي در خراسان نيز، برغم مسافت و دشواري دسترسي بيشتر نسبت به آذربايجان، به زودي سركوب خواهند شد.»⁽²⁾در ارتباط با اوضاع بلوچستان: «در هفدهم ماه جاري، روزنامه ناهيد گزارش داد كه در بلوچستان، دوست محمدخان، يكي از عشاير بلوچ، عليه دولت دست به شورش زده و اينكه چند گروه راهزن بختياري اخيراً در نزديكي اصفهان مشاهده شده‌اند... روز بيست و سوم ماه جاري، روزنامه ستارة ايران خبر داد كه در پي اقدام نيروهاي دولتي شورشيان بلوچستان به سوي مرزها گريختند و صلح و آرامش بر منطقه حكمفرما شده است.»⁽³⁾فيليپ در گزارش مورخ 9 سپتامبر 1926 خود مي‌افزايد: «لازم به ذكر مي‌دانم كه بر اساس اخبار واصله از يك منبع موثق انگليسي، ابعاد سياسي شورش‌هاي بلوچستان... بسيار گسترده‌تر از چيزي است كه در روزنامه‌هاي تهران انعكاس يافته است. از قرار معلوم دولت هند در همان زمان به دولت ايران اطلاع داده كه مجبور است براي حفاظت از ساكنين دزداب [زاهدان] نيروهايي به مناطق مرزي اعزام كند، مگر اينكه دولت ايران سريعاً پيشروي تهديدآميز دوستْ محمدخان ياغي به آن شهر را متوقف سازد. اطلاع يافته‌ام كه يك هنگ از نظاميان ايراني به محل اعزام و آرامش مجدداً برقرار شده است.»⁽⁴⁾

گزارش پزشك مستشاران مالي آمريكا

پزشك مستشاران مالي آمريكا در مشهد در مقاله‌اي جالب اطلاعات مفصلي درباره شورش خراسان و حوادث پس از آن ارايه داد، كه چندان به مذاق وزارت امور خارجه آمريكا خوش نيامد:

چند هفته پيش شايعاتي به گوشمان رسيد كه نيروهاي ايراني مستقر در مرزهاي روسيه سر به شورش برداشته، و اينكه به كمك صدها نفر از عشاير تركمن شهر بجنورد را تصرف كرده و راهي قوچان و مشهد شده‌اند... بنا بر همين شايعات، فردي به نام سردار جنگ كه افسري توانمند و معروف بود رهبري آنها را برعهده داشت. هيچ سربازي فرمانده‌اش را نكشته بود، بلكه افسرها به سربازان ملحق شده بودند و خيلي منظم پيش‌روي مي‌كردند.

دليلي كه براي اين شورش ذكر مي‌كنند به تعويق افتادن هشت ماه حقوق قشون بود، كه با توجه به قيمت‌هاي بالاي ناشي از محصول بد گندم سال گذشته، آنها را به قربانيان مستعدي براي تبليغات بلشويك‌ها تبديل كرده بود... پس از گذشت يكي دو روز پناهندگان قوچاني سر رسيدند.... آنها مي‌گفتند كه نيروهاي نظامي تنها يكي دو ساعت بيشتر با شهر فاصله ندارند، و انتظار نمي‌رود كه كسي بتواند جلودار آنها باشد. امير لشگر شرق، كه مركز فرماندهي‌اش در مشهد است بسيار نگران بود و با ارسال پيام فوري به تهران مصرانة درخواست نيروي كمكي كرد. او معتقد بود كه اصلاً فايده‌اي ندارد كه بخواهد با نيروهاي تحت امرش جلوي شورشيان را بگيرد زيرا احتمالاً آنها هم به شورشيان خواهند پيوست. فوراً چهار هواپيما از تهران سر رسيد و گزارش شد كه سه هزار نيرو توسط كاميون عازم مشهد شده‌اند. اتفاقاً همان موقع دو ماه حقوق معوقة نظاميان مستقر در مشهد را نيز پرداخت كردند. در طول هفته اول، ششصد يا هفتصد نيرو وارد مشهد شدند؛ طبق گفتة يكي از راننده‌ها، هنوز چند كاميون ديگر در راه بودند كه به علت خرابي در جاده‌ها مانده بودند. در همين اثنا، نيروهاي شورشي قوچان را نيز تصرف كردند... تا آنجا كه مي‌شد فهميد آنها به هيچ وجه دست به خشونت نزده بودند.

با وجود اين، يكي دو روز بعد خبر رسيد كه نيروهاي شاه قوچان را پس گرفته‌اند. يكي از هواپيماهايي كه بلافاصله پس از رسيدن به مشهد به قوچان رفته

بود بمبي در ميدان مركزي شهر انداخت كه بيست يا سي نفر از غيرنظاميان را كشت و بسياري را زخمي كرد. بمباران ناگهاني قوچان و خبر اعزام نيروهاي تازه نفس، هواپيما و زره‌پوش از تهران به شدت روحيه شورشيان را تضعيف كرد، به حدي كه به هنگام ورود نيروهاي شاه به قوچان تمام شورشي‌ها گريخته بودند... اندكي بعد اعلام شد كه رهبران شورشيان در حال فرار دستگير شده‌اند، و امير لشگر فاش ساخت كه اوراقي، به امضاي سركنسولگري روسيه، نزد آنها پيدا شده است. در ايران ندرتاً مي‌توان به محتواي گزارش‌ها اعتماد كرد... [ولي] يك نكته بديهي به نظر مي‌رسد، و آن اينكه مبالغي كه ارتش از دواير مالي دريافت كرده هرگز به دست اين نيروها نرسيده است.

واقعيت ديگري كه عموماً بر آن صحه مي‌گذارند اين است كه شخص اميرلشكر با سوء استفاده از وضعيت قحطي سود كلاني به جيب زده است. مقامات دولتي خراسان فقط به دستور او اجازه فروش گندم را داشتند، و گزارش‌ها حاكي از آن است كه او به نحوي از اين اختيار استفاده مي‌كرد كه سود شخصي كلاني به جيبش بريزد. نيروهاي تحت امرش نيز شخصاً او را مسئول عدم پرداخت حقوق‌شان مي‌دانستند. سپس خبر رسيد كه شاه جديد ايران، رضا خان پهلوي، شخصاً عازم مشهد است.

امير لشكر به اميد ملاقات شاه يك ماشين هشت سيلندر بسيار شيك خريد. ولي مردم شهر بسيار ناراضي بودند و، يا حداقل، نمي‌دانستند كه آينده ايران چه خواهد شد. اگر شاه و امراي متعددش براي غارت كشور دست در دست يكديگر داشتند، پس ديگر اميدي نبود كه تحت سلسله جديد چيزي بيشتر از تكرار همان بدبختي‌هاي سابق اتفاق بيفتد. ولي يكي دو روز پس از عزيمت شاه از تهران هواپيمايي در سپيده دم مشهد را ترك كرد. امير لشكر را به شاهرود فراخوانده بودند، تا احتمالاً براي مهيا كردن مقدمات ديدار شاه از مشهد با او ديدار و گفتگو كند... ولي خبر رسيد كه به محض ورود امير لشكر به شاهرود او را دستگير كردند، چرا كه متهم بود براي مقاصد شخصي‌اش دربارة شورش خراسان دروغ گفته است.

نويسنده دربارة مقدمات ورود شاه به مشهد مي‌نويسد:

پوسترهاي متعددي در كل شهر نصب شد كه محل استقرار طبقات مختلف مردم، و همچنين مسيري را كه برخي طبقات خاص بايد طي مي‌كردند تا در بيرون شهر به استقبال شاه بروند، مشخص كرده بودند... ولي فرداي همان روزي كه اين پوسترها را نصب كردند، اعلاميه‌هاي جديدي در سراسر شهر نصب شد كه به دليل ماه محرم، ماه عزاداري و سوگواري، انتظار مي‌رود مردم از چراغاني و تزئين كردن شهر خودداري كنند و براي ديدن شاه از شهر خارج نشوند. مي‌گفتند كه مخالفت ملاها و روحانيون شهر دليل صدور چنين اعلاميه‌هايي بوده است... روز بعد اعلاميه‌هاي ديگري پخش شد مبني بر اين كه مردم آزادند هر طور كه مي‌خواهند شهر را تزئين كنند و يا براي استقبال از شاه از شهر بيرون بروند. به من هم ابلاغ شد كه در ساعت سه بعد از ظهر براي استقبال از شاه در توروك باشم. ظاهراً تمام شهر براي اين واقعه عظيم آماده بود... شهرداري مأموران خود را وادار كرده بود كه شب و روز خيابان‌ها را آب و جارو كنند، و ادارات شهر و اتحاديه‌هاي تجّار و كسبه ظرف مدت كوتاهي توانسته بودند طاق نصرت‌هاي متعددي براي چراغاني و تزيين كردن شهر به پا كنند كه تعجب‌آور بود... وقتي اعليحضرت به توروك رسيد، براي دقايقي از اتومبيل پياده شد... با سه يا چهار نفر از توليت حرم ديدار كرد، سپس به اتومبيلش برگشت و راهي مشهد شد. ما نيز همچون كاروان بزرگي به شهر برگشتيم... و در تمام طول مسير كساني را ديديم كه با اسب يا الاغ يا دوچرخه، حتي با پاي پياده به استقبال شاه آمده بودند... شاه سوار بر اتومبيل روبازش پيش از همه مي‌راند. جلوي او اسكورت سواره‌نظام حركت مي‌كرد كه شمشير به كمر بسته و پرچم شاهنشاهي را حمل مي‌كردند، و پشت سر او نيز محافظان شخصي‌اش در اتومبيلي زرهي مي‌راندند.

سپس چهار يا پنج اتومبيل ديگر بودند، و بقيه ما پشت سر آنها مي‌رانديم... پشت سرِ همه به فاصله نيم ساعت امير لشكر بود كه تحت‌الحفظ در يك اتومبيل معمولي وارد شهر شد. در حال حاضر كسي خبر ندارد كه آيا او تبرئه مي‌شود و به پُستش برمي‌گردد و يا به دار مجازات آويخته خواهد شد.

در 19 اكتبر 1926، شاو ضمن ارسال رونوشتي از اين مقاله براي دكتر رابرت ئي. اسپير از كليساي پرسبيترين در ايالات متحده، ناخشنودي وزارت خارجه آمريكا را ابراز

كرده بود: «در شمارة سي‌ام سپتامبر 1926 نشريه خاور نزديك و هند⁽¹⁾مقالة بدون امضايي به تاريخ 2 اوت تحت عنوان نامه‌اي از ايران مشاهده كردم كه از مشهد ارسال شده بود، و حكايت از آن داشت كه يكي از مستشاران آمريكايي مستقر در آن شهر نامه را نوشته است. مقالة بسيار جالبي است، و ظاهراً مطلبي ندارد كه براي مقامات ايراني توهين‌آميز باشد. با وجود اين، شامل اشاراتي به وضعيت سياسي و نظامي شرق ايران است. البته قصد انتقاد از مطلب فوق را ندارم. با اين حال، به اعتقاد من مصلحت نيست كه همكارانتان در ايران را به نوشتن چنين مقالاتي براي نشريات خارجي تشويق كنيد. البته خودتان از حساسيت نامعمول شرقي‌ها نسبت به نظرات خارجيان دربارة امور داخلي‌شان و غالباً سوء تعبيرشان از اين نظرات مستحضريد. اطمينان دارم كه نيّت خير بنده را كه جسارت كرده و نظرات فوق را اظهار كردم كاملاً درك خواهيد كرد.»⁽²⁾

فيليپ دربارة «مجازات» امير لشكر مي‌نويسد: «در تمام مدتي كه شاه در مشهد اقامت داشت توجه همگان به اوضاع خراسان معطوف بود. گزارش اقدامات ديرهنگام، ولي شديد شاه عليه ژنرال جان محمد خان، فرمانده قشون شرق، كه احتمالاً اعليحضرت از مدتها پيش از ظلم و چپاول‌گري‌اش خبر داشت، با تأييد مردم همراه بود. طبق گزارش‌ها، ژنرال جان محمد در حضور نيروهاي خود خلع درجه شد. مي‌گويند كه او را به همراه چند تن از زيردستانش براي محاكمه به تهران آورده‌اند. دكتر ميلسپو به من گفته است كه يك رسيد سپردة شخصي بانك شاهنشاهي ايران به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان در ميان اسناد جان محمد در مشهد يافت شده است. منبع خبري من با شيطنت گفت كه مبلغ مذكور كه به منظور پرداخت حقوق قشون به مشهد فرستاده بودند در اختيار شاه قرار گرفته است. درست مقارن با بازگشت شاه به پايتخت در شانزدهم ماه جاري، روزنامه‌ها خبر از بي‌نظمي‌هايي در كل كشور دادند.»⁽³⁾اين داستان در گزارشي به تاريخ 7 اكتبر 1926 ادامه پيدا مي‌كند: «عطف به گزارش شماره 153، مورخ 27 اوت 1926، كه در آن به ديدار شاه از مشهد و خلع درجه ژنرال جان محمد خان، فرمانده سابق قشون شرق، اشاره كرده بودم، احتراماً به پيوست ترجمه

فرمان عمومي شاه را ارسال مي‌كنم كه در تاريخ 29 اوت گذشته براي اطلاع محرمانه افسران ارتش صادر شده است. بند اول اين فرمان مربوط به اقداماتي است كه در ارتباط با جرايم متعدد ژنرال جان محمد و ساير فرماندهان مستقر در مشهد اتخاذ شده است، و بند دوم به شرح مجازات افسران و سربازان شورشي در بجنورد كه نزديك بود به تهديدي بسيار جدي تبديل شود، اختصاص دارد. بركناري و مجازات ژنرال جان محمد به دست شاه با چنان وقفه‌اي انجام شد كه اثر واقعي خود را از دست داد. آزادي جان محمد از حبس كمي پس از ورودش به تهران اظهار نظرات منفي زيادي را موجب شده است.» فيليپ مي‌افزايد: «علاوه بر اين اجازه مي‌خواهم ترجمة بخشي از فرمان عمومي ديگري را كه در تاريخ 27 سپتامبر گذشته به نقل از مجله ارتش در روزنامه‌ها منتشر شد به پيوست ارسال نمايم. شاه در اين فرمان به تمام افسران ارتش هشدار داده است كه از وسوسة ثروت‌اندوزي و مشغوليت به معاملات تجاري خصوصي پرهيز كنند. اين اقدام را نتيجة تحقيق و تفحص شاه دربارة بي‌نظمي‌هاي اخير قشون شرق ايران (خراسان) توصيف مي‌كنند. در ادامه، شاه صراحتاً اعلام كرده است كه خود و ساير اعضاي خانواده سلطنتي هيچگونه پس‌اندازي در بانك‌هاي داخل و يا خارج از كشور ندارند. بنابراين، افسران ارتش نيز شديداً از انجام اقداماتي كه منافي مصالح ملي است منع شده‌اند... اگرچه انتشار اين بيانيه از جانب شاه ظنّ و گمان‌هاي قابل توجهي را دربارة منشاء ثروت عظيمش برانگيخته است، ولي در حكم نشانه‌اي از نيّت مقامات براي متوقف ساختن دزدي‌ها و اخاذي‌هاي فرماندهان ارتش و ساير مقامات اين نهاد نظامي بايد آن را به فال نيك گرفت... پس از بركناري ژنرال جان محمد در مشهد، ژنرال محمدحسين خان، فرمانده قشون شمال- غرب در آذربايجان نيز به دلايل مشابه از پُست خود بركنار شده و اكنون در تهران به حالت نيمه‌بازنشسته به سر مي‌برد. اخيراً خبردار شده‌ام كه ژنرال احمد آقا خان، جانشين فرمانده سابق قشون آذربايجان نيز به دليل اقدامات خودسرانه و سئوال‌برانگيزش قرار است بركنار شود و يا بركنار شده است... لازم به ذكر مي دانم كه هر سه ژنرالي كه در بالا از آنها ياد شد، و همچنين ساير افسراني كه هم اينكه پُست‌هاي بالايي در ارتش دارند، از جمله كساني هستند كه شاه براي رسيدن به قدرت در دولت به آنها متكي بود. بنابراين احتمالاً مؤاخذه و حذف آنها از ارتش مسئله‌اي است كه زمان و دقت عمل قابل‌توجهي مي‌طلبد.» در ارتباط با

مجازات شورشيان در اين فرمان آمده بود: «دادگاه نظامي سي تن از سربازان را مجرم شناخته و به اعدام محكوم كرده است، كه رأي دادگاه دربارة هشت تن از مجرمين اجرا شده است... محمدحسن‌خان، مأمور سابق اداره مالية بجنورد و شيخ انصاري، رئيس كميته ايالتي، كه در شورش‌ها دست داشتند نيز توسط دادگاه نظامي به مرگ محكوم شدند، كه رأي دادگاه در مورد ايشان نيز به مورد اجرا درآمده است.»⁽¹⁾

شورش در كردستان

بلافاصله پس از شورش‌هاي خراسان و آذربايجان، نوبت كردستان رسيد. همانطور كه در فصل شش ذكر آن رفت، در ژويية 1922، اسماعيل سيميتقو عليه دولت سر به شورش برداشت، ولي از قزاق‌ها شكست خورد و به عراق گريخت. در فصل نه خوانديم كه سيميتقو در ماه مي 1925 اجازه يافت به ايران برگردد و ظاهراً خودش را تسليم نيروهاي دولتي كرد. آگوستين ويليام فرين، كنسول آمريكا در تبريز، پيش‌زمينة آشوب‌هاي اخير در كردستان را اينگونه توصيف مي‌كند: «پس از جنگ، سيميتقو با پناه گرفتن در كوهستان كم و بيش استقلال خود را حفظ كرد، تا اينكه در سال 1922 يكبار ديگر در مقابل دولت ايران ايستاد و به دست سپاه رضاخان، كه در آن موقع فرمانده كل قواي ايران بود و هم اكنون شاه اين كشور است، شكست خورد. نيروهاي سيميتقو تار و مار شدند، قلعه او در چريك [چهريق] ويران شد و خودش نيز به تركيه پناه برد، و بعدها از همانجا توانست با انجام مذاكراتي اجازه بازگشت به ايران را به دست آورد. البته اجازه رفتن به چريك [چهريق] را به سيميتقو ندادند و او را به روستاي حُسِن⁽²⁾فرستادند. يكي از شروط بازگشتش به ايران حسن رفتار بود، و او هم كم و بيش به تعهدش وفا نمود، تا اينكه در تابستان سال 1926 شمار زيادي از كردهاي مجاور مرز عراق، در جنوب درياچه اروميه، ظاهراً به طرفداري از سالارالدوله، برادر محمد علي شاه مخلوع، كه مدعي تاج و تخت بود، دست به اسلحه بردند.»⁽³⁾در 25 اوت 1926، فيليپ در تلگرام خود نوشت: «محرمانه. گزارش شده است كه كردستان حال و هواي

انقلاب را دارد، و مي‌گويند كه سالارالدوله، برادر محمد علي شاه مخلوع، مردم را به شورش تحريك مي‌كند. مي‌گويند كه سيميتقو، از رؤساي قبايل كُرد، كه پس از جنگ فعاليت‌هاي زيادي در آذربايجان داشت نيز در اين شورش‌ها دست دارد. تمام نيروهاي موجود در كردستان تمركز يافته‌اند و يكبار ديگر دولت از مردم خواسته است تا اتومبيل‌هاي شخصي‌شان را براي انتقال نيرو در اختيارش بگذارند. حتي همين گزارش‌هاي اندك نيز حكايت از وخامت اوضاع دارد.»⁽¹⁾دو روز بعد فيليپ طي گزارشي ماجرا را اينطور دنبال مي‌كند:

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه در طول دو هفته گذشته شايعاتي دربارة ناآرامي در كردستان بر سر زبان‌ها بوده است... همزمان با ورود اعليحضرت به پايتخت در شانزدهم ماه جاري، روزنامه‌ها نيز از شكل‌گيري ناآرامي‌هايي در سرتاسر مملكت خبر دادند. در آن تاريخ، روزنامه شفق سرخ... نوشت كه شاهزاده سالارالدوله، برادر محمدعلي شاه مخلوع، در كردستان پيدايش شده و كارهاي «جنون‌آميز و ماليخوليايي» خود را از سر گرفته است... در هجدهم ماه جاري، روزنامه كوشش خبر داد كه سالارالدوله موفق به جلب حمايت رؤساي عشاير كردستان نشده است؛ و اينكه رؤساي قبايل با ارسال تلگرام‌هاي متعدد به دولت خواهان دستگيري او شده‌اند.» فيليپ ادامه مي‌دهد: «در همين اثنا، در نوزدهم ماه جاري، دولت دستور استفاده از اتومبيل‌هاي شخصي شهروندان تهراني و مناطق مجاور را صادر كرد. اين اقدام چند روز به طول انجاميد و نارضايتي و ناراحتي عمومي بسياري را موجب شد. بسياري از اتومبيل‌هاي متعلق به اتباع بيگانه خودسرانه ضبط شدند. در همين ارتباط لازم به ذكر مي‌دانم كه شماري از شوفرهاي عراقي، كه شايد نزديك به هشتاد نفر بودند، به سفارت آمدند و درخواست حمايت و كمك كردند... اين عده مي‌گفتند كه اتومبيل‌هايشان را بدون دادن قبض رسيدي كه از سوي نظميه يا ارتش صادر مي‌شود از آنها گرفته‌اند؛ و اينكه بسياري از مالكين را حين گرفتن اتومبيل‌هايشان كتك زده، و يا وادار كرده‌اند كه براي ارتش رانندگي كنند. به بعضي‌ها هم گفته بودند كه اتومبيل‌هايشان در جادة كرمانشاه خراب شده و از آنها

خواسته بودند تا به دنبال اتومبيل‌هايشان بروند. گفتن ندارد كه سفارت ابراز كرد در موقعيتي نيست كه بتواند در حمايت از اين اتباع عراقي اقدامي انجام بدهد... عليرغم اينكه عملاً همة نيروهاي موجود در پايتخت را به محل شورش‌هاي گزارش شده در كردستان اعزام كرده‌اند و احتمالاً نيروهاي بيشتري را هم از آذربايجان در آن منطقه مستقر ساخته‌اند، تا اين تاريخ عملاً هيچ گزارش و يا خبر قابل‌توجه يا مهمي از صحنة درگيري‌ها به دستمان نرسيده است. تنها استثناء شايعة تأييد نشده‌اي كه از تصرف شهر سنّا⁽¹⁾به دست شورشيان كُرد خبر مي‌دهد. خبر فعاليت‌هاي سالارالدوله، شاهزاده قاجار، توجه مردم پايتخت را چندان جلب نكرده و يا آنها نگران نساخته است. گمان مي‌كنم اين هشتمين يا نهمين باري است كه براي سرنگون كردن دولت ايران تلاش مي‌كند و هيچوقت هم موفق نشده است. با اين حال، گويا چندان اعتباري در بين كردها ندارد. خبر پيوستن اسماعيل آقا سيميتقو، از رؤساي معروف و جنگجوي كُرد كه مليّتي ترك دارد و بسياري از كُردهاي تركيه طرفدارش هستند، به شورشيان تأثير به مراتب بيشتري بر وخامت اوضاع داشته است... در كل، مواضع دولت چه در داخل و چه در خارج از محافل نظامي بيانگر آرامش خاطر آنها نسبت به وقايع كردستان است. هيچ خبر قابل‌توجهي در اين ارتباط از كرمانشاه، كه قاعدتاً بايد از نزديك با حوادث فوق در تماس باشد، دريافت نشده است. با توجه به پنهان‌كاري كامل ارتش و فقدان گزارش‌هاي موثق از صحنه حوادث، تنها كار ممكن حدس زدن اوضاع است. گمان مي‌كنم كه دولت به احتمال قوي تمام تلاشش را براي دستگيري سالار‌الدوله به كار بسته است، ولي همزمان قصد دارد كُردها را هم ادب كند و سرجايشان بنشاند. بر اساس اطلاعات موجود، بعيد به نظر مي‌رسد كه سالار‌الدوله هواداران سرسختي در كردستان و يا منابع قابل‌توجهي براي ادامه حمله به دولت داشته باشد.⁽²⁾

فيليپ در گزارش 9 سپتامبر 1926 خود مي‌افزايد:

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه اخبار بسيار ناچيزي به دستمان مي‌رسد. در اولين روز ماه جاري مطبوعات از سقز خبر دادند كه نيروهاي دولتي شورشيان را در سردشت و چندين نقطه ديگر شكست داده‌اند، و اينكه نيروها براي مقابله با حمله احتمالي شورشيان در سردشت تمركز يافته‌اند. علاوه بر اين، جداي از خبر بازديد ژنرال [حبيب‌الله] شيباني، رييس كل اركان حرب، و ژنرال مرتضي‌خان [يزدان‌پناه]، فرمانده قشون تهران، از صحنه عمليات و بازگشت آنها به تهران، از زمان آخرين گزارشم هيچ خبر تازه‌اي در مطبوعات انتشار نيافته است... از تبريز هم گزارش شده است كه مقامات نظامي شديداً تكذيب كرده‌اند كه حركت نيروهاي آذربايجان به سمت كردستان به دليل ناآرامي در اين منطقه است. استنباط من اين است كه نيروهاي نظامي مستقر در كردستان پيش از آنكه دست به اقدامي قاطع عليه كُردها بزنند منتظر تحولات بيشتري در اوضاع هستند... همانطور كه در گزارش‌هاي قبلي‌ام به وزارت خارجه ذكر كرده‌ام، گزارش فعاليت‌هاي سيميتقو، جنگجوي كُرد ترك‌تبار، تنها چيزي است كه مردم را در ارتباط با اوضاع فعلي قدري نگران كرده است.⁽¹⁾

فرين دربارة شكست سيميتقو مي‌نويسد:

سيميتقو با استفاده از اين غفلت (سرگرم شدن نيروها به سالارالدوله) عمليات خصمانه خود را از سر گرفت، ولي از بخت بدش شورش كُردهاي جنوب براحتي سركوب شد و رضاخان نيروهاي پيروزمند خود را با هواپيما به تعقيب سيميتقو فرستاد. مي‌گويند كه اين ماشين‌هاي جهنمي بر دل بي‌باك فرمانده كُرد رعب افكند. احمد آقا‌خان [اميراحمدي]، امير لشكر يا همان فرمانده نيروهاي نظامي آذربايجان، پس از سركوب سيميتقو، در 2 نوامبر 1926 به همراه اسرا به تبريز بازگشت و همچون يك فاتح از او استقبال شد، و مي‌گويند كه او روستاي سيميتقو، موسوم به حُسِن، را به دولت پيشكش و پيشنهاد كرد كه با درآمدهاي شهر تسخير شده در خانة سيميتقو مدرسه‌اي براي كودكان كُرد بسازند. او در گفتگويي شخصي به كنسول گفت كه سيميتقو فقط با 25 نفر از طرفدارانش «به آن طرف مرز» فرار كرد.

از منابع ديگر اطلاع يافته‌ام كه منظورش از «مرز» همان مرز عراق بوده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه مسئله كُردها عجالتاً در ايران رفع و گريبانگير منطقة تحت قيمومت بين‌النهرين شده باشد. هيچكس نمي‌داند كه بريتانيا با سيميتقو چه خواهد كرد. با اين حال، به يقين مي توان گفت كه در برخي محافل ايران واهمه دارند كه از او در حكم مهره‌اي در مسئله كنترل نهايي كردستان استفاده شود. البته ايراني‌هايي هم هستند كه معتقدند سيميتقو پيش از اين نيز نقش مشابهي ايفا كرده و اينكه برخي حملاتش به تحريك عوامل بيگانه صورت گرفته است.⁽¹⁾

فرين در 22 دسامبر 1926 در گزارش خود مي‌افزايد: «حالا بريتانيا موصل را هم دارد... با اين حال، ممكن است كه نقشه‌هايشان براي بين‌النهرين منطقه مجاور يعني اروميه را نيز شامل شود. در همين ارتباط، برخي فرار سيميتقو، رهبر شورشي كُرد، را به عراق پس از شكست اخير از نيروهاي نظامي ايران بي‌دليل نمي‌دانند؛ ولي بر خلاف اهميتي كه برخي براي فرار او به عراق قائلند، گفتة خودِ سميتقو به يكي از دوستان صميمي‌اش است كه او نيز آن را عيناً براي نويسندة اين گزارش تكرار كرده است، بدين مضمون كه بزرگترين آرزويش پيش از مرگ آن است كه جان چند انگليسي را بگيرد.»⁽²⁾

تا مدتها بعد از فرار سيميتقو، اوضاع آذربايجان و كردستان همچنان پرتنش بود. كنسول فرين در گزارش مورخ 26 فوريه 1927 خود اوضاع آذربايجان را اينطور توصيف مي‌كند: «تأثير سياسي اين اوضاع بسيار پيچيده است... ارتش تجمعات عمومي سياسي را ممنوع كرده است، و كنترل كامل منطقه را در دست دارد و هرگونه اعتراض عليه دولت مركزي، نظير قانون اخير سربازگيري كه مردم تبريز از آن متنفرند، را ممنوع اعلام كرده است. »⁽³⁾فرين دربارة اوضاع اروميه مي‌نويسد: «مدير كل آموزش و پرورش استان كه در خارج از كشور تحصيل كرده به جانبداري از بيگانگان متهم شده است. ملاها علناً گفته‌اند كه كاري خواهند كرد كه اخراجش كنند... اگرچه اوضاع سياسي اروميه نسبتاً رضايت‌بخش به نظر مي‌رسد، گويا شرايط اقتصادي خوبي ندارد. اين

منطقه هرگز نتوانسته است خود را از عواقب ويراني‌هاي جنگ رها كند... اينطور كه پيداست اميرلشكر آذربايجان طي گزارشي دربارة احتمال شورش مجدد كردها در بهار سال جاري به شاه هشدار داده است، ولي مدير مالي ايالت اين گزارش را فاقد اعتبار مي‌داند و معتقد است كه ارسال گزارش با انگيزه‌هاي سياسي و به منظور تقويت جايگاه فرماندار نظامي در مقابل فرماندار غيرنظامي صورت گرفته است...»⁽¹⁾ولي دولت نمي‌خواست چيزي را به بخت و اقبال بسپارد. فرين در 13 آوريل 1927 مي‌نويسد: «احتراماً... برخوردي سياسي بين عوامل نظامي و غيرنظامي آذربايجان صورت گرفت كه به نفع ارتش خاتمه يافته است.»⁽²⁾دولت همچنين شروع به خلع سلاح كردها كرده بود. فرين در 21 آوريل 1927 مي‌نويسد: «احتراماً اظهار مي‌دارد كه بر اساس گزارش‌هاي موثقي كه در تبريز به دستمان رسيده است، كُردها يكبار ديگر در مسير جنگ گام گذاشته‌اند، و عده‌اي مي‌گويند كه آنها با اميد و به هدف استقلال دست به اسلحه برده‌اند، در حالي كه برخي ديگر مدعي‌اند كه... هدف اصلي آنها از فعاليت‌هايي كه شايعاتش بر سر زبان‌هاست بازگرداندن سلسله قاجار به قدرت است... مي‌گويند كه شيخ محمود [برزنجي] براي رهبري عشاير از موصل آمده است... مي‌گويند كه سيميتقو و شيخ طاهر هم كه نفوذ زيادي در ميان كرد‌ها دارد همراه او هستند. مراكز فرماندهي در تبريز پنهانكاري بسياري در ارتباط با كل موضوع به خرج مي‌دهند و اميرلشكر هرگونه اتفاقي را منكر شده است، ولي از مقامات بسيار بالاي مملكتي اطلاع يافته‌ايم كه امير لشكر اوضاع كردستان را براي شاه وخيم گزارش كرده، و علاوه بر اين، تمركز نيرو و مصادره اسب‌ها و قاطرها را ديگر نمي‌شود پنهان كرد. امير لشكر در 18 آوريل 1927 به همراه چند افسر ديگر با اتومبيل از تبريز به غرب رفت، ولي مقصدش نامشخص بود. امروز صبح يكي از مأموران نظميه به كنسولگري خبر داد كه سيميتقو به يكي از روستاهاي نزديك اوشنيك*⁽³⁾در منطقه اروميه حمله كرده است و نيروهايي براي سركوب او اعزام شده‌اند، ولي از يك منبع موثق محرمانه خبرهايي دريافت كرده‌ايم كه تأييد مي‌كند كه شيخ محمود، شيخ طاهر و سيميتقو با يكديگر همكاري دارند و

هدفشان فقط غارت روستاها نيست. علاوه بر اين، همانطور كه از كرمانشاه گزارش شده، تحرك نيروهاي نظامي ايران بقدري است كه نمي‌شود دليل آن را فقط حمله شورشيان به روستاها دانست... يكي ديگر از دلايل اين ناآرامي‌ها تلاش مقامات ايراني براي اجراي برنامة خلع سلاح كُردهاست كه از مدتها قبل مطرح بود. عبدالله‌خان [اميرطهماسبي]، اميرلشكر سابق آذربايجان كه به وزارت جنگ رسيد، و رفيق شفيق رضا شاه است، چندين ماه است كه در ساوج‌بُلاغ [مهاباد] به سر مي‌برد، و گاه گزارش كرده‌اند كه يكي از برنامه‌هايش خلع سلاح كُردهاست. يك كُرد با تفنگ به دنيا مي‌آيد و با تفنگ از دنيا مي‌رود؛ بعيد است گرفتن اجباري تفنگ از دست او بدون خون‌ريزي باشد و مي‌توان گفت كه تحرك نيروهاي ايران بيشتر جنبه احتياطي داشته باشد.»⁽¹⁾

در 17 ژوئن 1927: «احتراماً عطف به گزارش شماره 49 مورخ 21 آوريل 1927 خود در ارتباط با قيام كُردها... از قرار معلوم كُردها شورش نكرده‌اند و تحركات نيروهاي ايران كه در گزارش فوق به آن اشاره كرده بودم در واقع بخشي از برنامة دولت براي خلع سلاح بوده است. افرادي كه اخيراً از ساوجبلاغ آمده‌اند مي‌گويند كه امير لشكر آذربايجان، بعد از اينكه به ادعاي خودش كُردها در سردشت منتظرش نماندند و پا به فرار گذاشتند و او بدون خونريزي پيروز شد، مشغول ساختن سربازخانه‌هايي در اين شهر است تا آن را به يكي از پايگاه‌هاي نظامي دائمي ايران تبديل كند.»⁽²⁾فرين در گزارشي به تاريخ 11 ژوييه 1927 گزارش مي‌كند كه «امير لشكر به همراه بخش اعظمي از قشون آذربايجان عازم جنوب كردستان شد و در آنجا دست به عملياتي زد كه كسي از ماهيت آنها خبر ندارد.»⁽³⁾در 24 اوت 1927 فرين مي‌افزايد: «اخيراً احمد آقا خان، امير لشكر آذربايجان كه لرستان را مطيع دولت مركزي ساخت، از سردشت بازگشته و اعلام كرده است كه براي اولين بار در تاريخ كُردهاي آن منطقه را سركوب و آرام كرده است، در حالي كه از اردبيل خبر مي‌رسد كه شاهسون‌ها سركوب شده‌اند و ديگر جمع‌آوري ماليات در اين منطقه به راحتي صورت خواهد گرفت.»⁽⁴⁾

اوضاع آذربايجان ناآرام باقي ماند. فرين در گزارشي مورخ 25 نوامبر 1927 مي‌نويسد: «ديگ سياست داخلي همواره نيمه جوش است و منتظر كوچكترين شعله ايست تا به غلغل بيفتد... در محافل نظامي صحبت از شورش كُردها، و احتمالاً به دنبال آن حمله ترك‌ها در بهار، است و شايعات بسياري در مورد بازگشت سيميتقو، از رؤساي سرسخت قبايل كُرد كه پس از يك دهه ايجاد رعب و وحشت در آذربايجان غربي سال گذشته به عراق گريخت، بر سر زبانهاست.»⁽¹⁾در 15 دسامبر 1927 ويليامسن مي‌نويسد: «طبق اخبار واصله از كرمانشاه كه وثوق كمتري دارد، يكي از قبايل كُرد مأموران ماليات و سربازخانه‌هاي مناطق مجاور را غارت كرده است. كنسول فرين از نگراني مردم تبريز دربارة شورش كُردها با حمايت تركيه و به رهبري سيميتقو خبر مي‌دهد. با اين حال مي‌افزايد كه شايد اين داستان را ساخته‌اند تا روند سربازگيري را تسريع كنند.»⁽²⁾همانطور كه در فصل چهاردهم خواهد آمد، سيميتقو در تابستان سال 1928 به ايران برگشت و آخرين شورش خود را به راه انداخت.

نقشة ترور رضا شاه

فيليپ در گزارش مورخ 23 سپتامبر 1926 مي‌نويسد:

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه اخبار محرمانه‌اي در ارتباط با دستگيري چند افسر ارتش و اشخاص ديگر به اتهام دست داشتن در توطئه ترور شاه در طول سه روز گذشته به دستم رسيده است. در ميان افسران دستگير شده نام افراد زير به چشم مي‌خورد: كلنل محمود پولادين، فرماندة هنگ پهلوي. شخص مزبور پيش از اين در نيروي ژاندارمري كه تحت نظر سوئدي‌ها تعليم مي‌ديدند خدمت مي‌كرد. اين شخص به صداقت و وفاداري زبانزد است. سرگرد احمد‌خان. يكي از افسران هنگ پهلوي كه اخيراً به فرماندهي يكي از هنگ‌هاي پياده منصوب شده بود. او برادر مترجم سابق وابستة نظامي آمريكا در تهران است. سرگرد روح‌الله خان از هنگ پهلوي، و از فارغ‌التحصيلان كالج آمريكايي. او در سال 1924 از طرف دولت ايران

مأموريت يافت كه جنازه ماژور ايمبري را تا ايالات متحده مشايعت كند. ولي به دليل محدوديت‌هاي قانوني ورود به كشتي آمريكايي ترنتون [كه جنازه ايمبري را حمل مي‌كرد]، به اين سفر نرفت. شخص ديگري كه به تازگي از بازداشتش باخبر شده‌ام شيخ العراقين است كه يك ملا و برادر سردبير روزنامه ايران است. اين اشخاص به طور ناگهاني و در كمال خفا دستگير شده‌اند و هنوز مردم از دستگيريشان خبر ندارند، ولي خانواده و دوستانشان بسيار بيمناك هستند. گويا اين دستگيري‌ها به دليل سوء‌ظن شاه به وجود توطئه‌اي در ميان افسران هنگ خانوادگي‌اش صورت گرفته است. مدتي است كه شايعة پخش برگه‌هايي در سطح شهر كه حاوي مطالبي عليه شاه است بر سر زبانهاست. حتي مي‌گويند كه شاه يكي از همين برگه‌ها را در خانه خودش پيدا كرده است. تمام اين گزارش‌ها بسيار مبهم است و هيچ دليل قطعي و قانع‌كننده‌اي آنها را تأييد نمي‌كند. كسي را نمي‌شناسم كه خودش اين برگه‌ها را ديده باشد. حساسيت بيش از حد شاه به گزارش‌هاي انتقاد‌آميز روزنامه‌ها و ساير نشريات هم كه مشهور است، و ظاهراً اين حساسيت يكي از نتايج بي‌فرهنگي و بي‌تجربگي اوليه اوست. به اين دليل خبر دستگيري‌هاي فوق را به اطلاع وزارت رساندم كه احتمالاً مقدمه تحولات مهمي خواهند بود. بدون شك اين دستگيري ها به حس نارضايتي و ناخشنودي فزاينده از شاه در ميان نظاميان و ساير محافل دامن خواهد زد. هم اينك به نظر مي‌رسد كه او تا اندازه‌اي تسلط خود را بر قشون كه روزي قهرمانش بود از دست مي‌دهد. شايد اين مسئله تا حدودي ناشي از فقدان سياست و تلاش كافي باشد... ولي حقيقت اين است كه ظاهراً شاه استعداد عجيبي در راندن و منزجر ساختن باهوش‌ترين و وفادارترين افسرانش و ناديده گرفتن نصايح خيرخواهانه آنها دارد. نتيجه اينكه سوءظنّ، و ترس و بلاتكليفي زيادي در ميان افسران ارتش وجود دارد كه يك وقت نوبت آنها هم مي‌رسد كه به خاطر اظهار نظري اتفاقي و يا اقدامي نسنجيده به حسابشان برسند. همين احساس گاه در ميان غيرنظامياني كه منبع خبري من به طور محرمانه انتقادهاي شديدي نسبت به شاه از آنها مي‌شنود وجوددارد.⁽¹⁾

اين داستان به صفحات روزنامه نيويورك تايمز نيز راه پيدا كرده بود. در 2 اكتبر 1926، وزارت خارجه [آمريكا] اين تلگرام را ارسال كرد: «نيويورك تايمز در شمارة مورخ اول اكتبرش به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس از تهران از كشف توطئه‌اي براي ترور شاه، وليعهد و رجال ديگر مملكت خبر داد. همچنين گزارش شده است كه كلنل پولادين و سرگرد روح‌الله خان اعدام شده‌اند. لطفاً توضيحات خود از طريق تلگراف برايمان ارسال كنيد.»⁽¹⁾

گزارش 5 اكتبر 1926 فيليپ از اين قرار است: «جز اينكه باز هم عده‌اي دستگير شده‌اند، هنوز هيچ اطلاعي از ماهيت توطئه فرضي و يا حكم دادگاه نظامي دربارة متهماني كه در آن محاكمه مي‌شوند به دست نياورده‌ايم. علاوه بر اين، مطبوعات تهران هم هيچ اشاره‌اي به اين ماجرا نكرده‌اند... كاملاً مطمئنم كه هيچيك از دستگير‌شدگان تا كنون اعدام نشده‌اند، هر چند بر اساس اخبار محرمانه سرهنگ پولادين بيشتر از همه متهمان ديگر در معرض چنين مجازاتي قرار دارد. همانطور كه پيش از اين گزارش كرده بودم، هيچگونه اخبار قطعي درباره اين توطئه فرضي در دست نيست، و هيچ كسي را نمي‌شناسم كه به چشم خودش اين اعلاميه‌ها را كه مي‌گويند دليل اصلي دستگيري‌ها و تحقيق و تفحص‌هاست ديده باشد. در همين ارتباط، در تاريخ چهارم ماه جاري، كاردار بريتانيا به ملاقاتم آمد. آقاي نيكلسون گفت كه مي‌خواهد دربارة دستگيري يك كليمي به نام شموئيل حييم، نماينده سابق مجلس، به اتهام كذايي همدستي در اين توطئه، از من كمك بگيرد. [توضيح موري: عموماً حييم را از عوامل انگليس مي‌دانند.] او اشاره كرد كه آقاي حييم نمايندة انجمن بريتانيا براي تبليغ صهيونيسم در تهران است، و هرگونه اقدام غيرعادلانه يا شديدي عليه او واكنش نامطلوبي در خارج از كشور خواهد داشت. آقاي نيكلسون از من خواست كه در صورت تمايل نتايج اسفناكي را كه ممكن است در نتيجه اقدامات افراطي آنها در ارتباط با توطئه ادعايي به بار بيايد به اطلاع شاه يا دولت برسانم. گفتم كه در ملاقات بعدي‌ام با رئيس‌الوزرا موضوع را با او در ميان خواهم گذاشت [توضيح موري: بهتر است اينقدر تند نروي!]... بعد از اين ملاقات پي بردم كه آقاي حييم كه آقاي نيكلسون به او اشاره

داشت، در ميان كليميان تهران شهرت خوبي ندارد و او را جاسوس بريتانيا مي‌شناسند، شايد به اين دليل كه اينتليجنس سرويس بريتانيا در زمان جنگ او را به خدمت گرفته بود. به محض اطلاع سفارت از تحولات آتي در اين ارتباط گزارش آن براي وزارت خارجه ارسال خواهد شد.»⁽¹⁾هفتم اكتبر: «در حال حاضر، سوءظنّ شديد و رفتار غضب‌آلودش [شاه] با افسران به طور كلي ظاهراً دليل اصلي ناخشنودي و نارضايتي در بين آنهاست. دستگيري نظاميان و غير‌نظاميان در ارتباط با توطئه كذايي عليه او كه مي‌گويند شاه از طريق شايعات از آن اطلاع يافته است، همچنان ادامه دارد. ولي از آنجايي كه جزئيات اين ماجرا فاش نشده است، پيش از آنكه بتوان نظري درست در اينباره داد بايد منتظر تحولات بيشتري بود.»⁽²⁾

گزارش مورخ 21 اكتبر 1926: «در ارتباط با گزارش وجود توطئه عليه شاه احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه تقريباً از ده روز پيش معلوم شد كه به متهمان اجازة داشتن وكيل داده‌اند و محاكمات علني خواهد بود. مراحل دادرسي كه با تأخير آغاز شده است محرمانه بوده و هيچ گزارشي از آن منتشر نشده است. از يك منبع خصوصي خبردار شدم كه آنها تا بحال صرفاً در حال بررسي صلاحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به اين پرونده بوده‌اند. از قرار معلوم وكلاي مدافع معتقدند كه دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد، و در همين ارتباط اشاره كرده‌اند كه كلنل محمود پولادين، سرگرد احمد‌خان و سرگرد روح‌الله‌خان، كه هم اكنون تحت محاكمه‌اند، در زمان بازداشت خلع درجه شده و از ارتش اخراج شده‌اند. همچنين متوجه شديم كه دادستان دولت خواهان صدور حكم مرگ براي دو نفر اول، و حبس ابد براي سرگرد روح‌الله‌خان شده است. مي‌گويند كه محاكمه غيرنظاميان متهم به شركت در اين توطئه در دادگاه غيرنظامي صورت خواهد گرفت. طبق قولي كه به كاردار بريتانيا داده بودم در گفتگو با رئيس‌الوزرا موضوع [حييم] را مطرح كردم و گفتم كه بدون شك اعدام متهمان در نتيجة محاكمات محرمانه تأثير نامطلوبي در خارج از كشور ايجاد خواهد كرد. او گفت كه وزارت جنگ متوجه اين امر هست و تصميم گرفته است كه

محاكمات علني باشد. رئيس‌الوزرا اظهار داشت كه طبق گفتة رئيس نظميه اتهام بازداشت‌شدگان بسيار سنگين است. از يك منبع نسبتاً موثق اطلاع يافته‌ام كه وقتي اين دستگيري‌ها انجام شد توطئه مزبور در شُرف تحقق بود؛ اينكه كلنل محمود پولادين طرح توطئه را داده بود و قصد داشت با هدايت هنگ پهلوي به كاخ شاه او را دستگير كند، و الي آخر. با اين حال، با توجه به پنهانكاري كامل همه مقاماتي كه به اطلاعات موثق دسترسي دارند، نمي‌شود به گزارش‌هايي از اين قبيل اعتماد كرد. در كل، گمان مي‌رود تعللي كه در اين كار صورت گرفته است حكايت از آن دارد كه دولت نمي‌خواهد با اقدامي عجولانه يا شديد در ارتباط با اين پرونده كه جزئيات آن بر عموم مردم پوشيده است اتخاذ كند. در پايان اين گزارش مطلع شدم كه به غير از اشخاصي كه در بالا ذكر شد، افسر چهارمي نيز تحت محاكمه قرار گرفته است. اين شخص كلنل نصرالله خان، فرماندة سابق نيروهاي كردستان، است كه در زمان دستگيري (در دهم اكتبر) از اعضاي كميسيون اجراي قانون نظام وظيفه اجباري در وزارت جنگ بود.»⁽¹⁾تاريخ 6 نوامبر 1926: «عطف به... توطئه ادعايي عليه شاه احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه ظاهراً هيچ تحول جديدي در اين ماجرا رخ نداده، محكمه‌اي كه به اين پرونده رسيدگي مي‌كند هنوز هيچ رأيي صادر نكرده و مطبوعات نيز هيچ اشاره‌اي به اين موضوع ند‌اشته‌اند. همان مقدار علاقه‌اي هم كه در بين عموم ايجاد شده بود عجالتاً به طور كامل به ترور نافرجام مدرس جلب شده است.⁽²⁾در واقع، پرسش دربارة اينكه در جريان محاكمه چه اطلاعاتي فاش شده و سياست مقامات در ارتباط با ادامة دادرسي‌ها چه خواهد بود، پاسخ‌هايي بسيار مبهم و ضد و نقيض در پي خواهد شد. شايد مسكوت گذاشتن پرونده به دليل سفر ده روزة شاه به مازندران بوده است.»⁽³⁾در تاريخ شانزدهم نوامبر شاو به فيليپ مي‌نويسد: «گزارش شماره 186 مورخ 5 اكتبر 1926 و ساير گزارش‌هايتان دربارة توطئه عليه جان شاه بسيار جالب بود. چنانكه احتمالاً تا بحال

حدس زده‌ايد علاقه وزارت خارجه به اين پرونده كم و بيش جنبة نظري دارد، بجز اينكه دو تن از متهمان، يعني سرگرد روح‌الله خان و كلنل پولادين در قضية ايمبري قدري به سفارت كمك كردند. متوجه شده‌ام كه همكار بريتانيايي‌تان در ارتباط با قضية دستگيري شموئيل حييم، نماينده سابق كليميان در مجلس، از شما كمك خواسته است و شما نيز قول داده‌ايد كه در گفتگوي بعدي‌تان با رئيس‌الوزرا موضوع را مطرح كنيد. گمان مي‌كنم با توجه به اطلاعاتي كه متعاقباً دربارة حييم به دست آورده‌ايد مصلحت نباشد كه به نفع او وساطت كنيد، به خصوص اينكه در اين قضيه به هيچوجه منافع آمريكا در ميان نيست. علاقمندم نتيجة كار را بدانم.»⁽¹⁾

اعدام پولادين و حييم

فيليپ در گزارش مورخ 21 فوريه 1928 خود از اعدام كلنل پولادين و مجازات ساير متهمان خبر داد: «با اينكه اخيراً مشكلي جدي در ارتش گزارش نشده، به تازگي اتفاقي افتاده است كه مي‌تواند تأثير مخربي بر روحيه نظاميان بگذارد. اعدام بي‌مقدمة كلنل محمود پولادين، فرمانده سابق هنگ خانوادگي شاه، كه هجده ماه پيش به اتهام توطئه عليه شاه دستگير شده بود، انتقادهاي گسترده‌اي را به دنبال داشت، و بسياري بر اين باورند كه استعفاي ژنرال حبيب‌الله‌خان شيباني، رييس مورد احترام و تواناي كل اركان حرب نيز به همين دليل بوده است. در گزارش‌هاي شماره 186 مورخ 5 اكتبر و شماره 196 مورخ 21 اكتبر 1926 به دستگيري و محاكمة كلنل پولادين و اشخاصي اشاره كردم كه به مشاركت در توطئه عليه شاه متهم بودند. از آن تاريخ تاكنون تمام كساني كه در اين ماجرا درگير بودند در زندان به سر مي‌بردند. اطلاع يافته‌ام كه شاه از رأي اولين دادگاه نظامي كه به پرونده رسيدگي و متهمان را فقط به حبس محكوم كرد راضي نبود و دستور داد كه آنها را مجدداً به طور محرمانه محاكمه كنند. دادگاه دوم كلنل پولادين را به اعدام و متهمان ديگر را به حبس محكوم كرد. همچنين اطلاع يافته‌ام كه حكم مزبور را براي تأييد مستقيماً نزد شاه فرستادند، بدون اينكه به روال معمول ژنرال شيباني را در جريان بگذارند. مي‌گويند كه ژنرال شيباني نيز فوراً نزد شاه رفت و استعفاي خود

را تسليم و در ضمن مخالفتش را با رأي دادگاه نظامي اعلام كرد. مي‌گويند كه اعدام غيرمنتظره كلنل پولادين چنان تأثيري بر طبقات بالاي ايران داشته است كه مردها به هنگام صحبت از آن اشك مي‌ريزند و زنان از خدا مي‌خواهند كه شاه را به سزاي عملش برساند.» فيليپ در همان گزارش اطلاعيه‌اي را كه دو روز پس از اعدام پولادين صادر شد شرح مي‌دهد: «وزارت دادگستري در تاريخ شانزدهم ماه جاري با صدور اطلاعيه‌اي تهديدآميز اعلام كرد كه از اين پس اعدام جنايتكاران در ملأ‌عام (خارج از كلانتري) صورت مي‌گيرد، و اجساد آنها به مدت يك ساعت بالاي دار آويزان خواهد ماند. اولين اعدام در ملاء عام دو روز پيش به هنگام سپيده دم در يكي از ميدان‌هاي باز بازار صورت گرفت. شنيده‌ام كه جمعيت زيادي براي تماشا جمع شده بودند. شايد مقامات به منظور توقف خشونت‌ها و راهزني‌هايي كه اخيراً در حاشيه شهر شيوع يافته دست به چنين اقدامي زده‌اند. ولي به نظر من، اين كار بيانگر اقدامات خشونت‌آميزي است كه رژيم فعلي ممكن است به آن متوسل بشود.»⁽¹⁾

هارت در گزارشي به تاريخ 12 دسامبر 1931 توضيحات بيشتري دربارة اعدام كلنل پولادين مي‌دهد: «او را در دادگاهي نظامي محاكمه كردند كه ژنرال شيباني، رئيس وقت كل اركان حرب، يكي از اعضاي اين دادگاه بود. چندين سال حبس برايش بريدند. شاه... به رأي صادره اعتراض كرد. مجرم مي‌بايست آينه عبرتي براي ديگران مي‌شد. طبق مقررات نظامي بايد حكم اعدام براي متهم صادر مي‌كردند. دادگاه بيش از حد در مجازات او تخفيف قائل شده بود. آن افسر بايد محكوم به تيرباران مي‌شد. دستور شاهانه به اطلاع قضات رسيد. دادگاه جديدي تشكيل و حكم [كه شاه دستور داده بود] اعلام شد. ولي اين بار ژنرال شيباني به رأي صادره اعتراض كرد. حُكم اعدام قابل اجرا نبود مگر اينكه به امضاء او، به عنوان رييس كل اركان حرب، مي‌رسيد. او معتقد بود كه حكم صادره بيش از حد سنگين است، و از امضاي آن خودداري كرد. مي‌گويند شاه بسيار عصباني شد و شخصاً بدون اعلام قبلي به وزارت جنگ رفت و با نشان دادن حكم به رئيس اركان حرب [شيباني] گفت كه «يالله اين را امضاء كن». مي‌گويند شيباني پاسخ داد: «من نوكر اعليحضرت هم هستم. اما نمي‌توانم اين حكم را امضاء كنم. اگر

اعليحضرت اصرار بفرمايند مجبورم از پُستي كه خودشان بنده را به آن مفتخر كرده‌اند استعفا بدهم.» رضا شاه طبق معمول گفت: «باشد، قبول است. ديگر رئيس اركان حرب نيستي. من خودم مسئوليت را بر عهده مي‌گيرم» و خودش حكم را امضا كرد. افسر مذكور صبح روز بعد تيرباران شد. ژنرال شيباني هم براي مدت كوتاهي دوران بازنشستگي‌اش را گذراند.»⁽¹⁾فيليپ در نامه‌اي به تاريخ 24 مارس 1928 به شاو نوشت: «سرگرد روح‌الله خان به اتهام همدستي در توطئه‌اي نظامي كه ادعا مي‌كنند رهبرش كلنل پولادين بوده است از طرف يك دادگاه نظامي به پنج سال حبس محكوم شده است. كلنل پولادين در همان دادگاه به مرگ محكوم و حكم صادره در تاريخ 14 فوريه گذشته اجرا شد... سرگرد روح‌الله دوستان زيادي در اينجا دارد ولي بعيد است كه هيچ اقدامي عجالتاً موجب تخفيف حكم او شود.»⁽²⁾

هارت در گزارشي به تاريخ 30 دسامبر 1931 سرنوشت يكي ديگر از متهمان هم‌دستي در توطئه را شرح مي‌دهد:

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه شموئيل حييم، يا حايم، نماينده سابق كليميان در مجلس، كه در سال 1926 به اتهام مشاركت در توطئه‌اي عليه رژيم تازه استقرار يافته رضا شاه دستگير شده و در طول مراحل دادرسي و يا محاكمه در زنداني در تهران به سر مي‌برد، در روز چهاردهم دسامبر به موجب رأي دادگاه نظامي تهران اعدام شد. اعدام او جامعه كليميان تهران را بسيار مضطرب ساخته است كه گمان مي‌كنم تبعاتي در خارج از كشور داشته باشد. آقاي هريك بي. يانگ، استاد زبان انگليسي كالج آمريكايي تهران، كه اتفاقاً خبرنگار يونايتدپرس و خبرگزاري يهود تلگراف هم هست، با ارسال تلگراف خبري كوتاهي اين حادثه را گزارش كرد. خبرگزاري تلگرافي يهود از او خواسته است كه جزئيات ماجرا را از طريق تلگراف برايشان ارسال كند. البته آقاي يانگ از ارسال گزارش مفصل خودداري خواهد كرد و شايد حتي از نمايندگي خبرگزاري يهود تلگراف استعفا بدهد. او احساس مي‌كند كه اگر به زعم خودش حقيقت ماجرا را گزارش كند، واكنش محافل

رسمي، فوري و به ضرر او و كالج خواهد بود. به طوركاملاً محرمانه عرض مي‌كنم كه گزارشي كه آقاي يانگ ممكن بود در حكم يك خبرنگار درستكار بفرستد چيزي شبيه اين بود: «شموئيل حييم، نماينده سابق كليميان در مجلس ايران و رهبر جنبش صهيونيستي ايران، ناگهان پس از پنج سال حبس در زندان اعدام شد. او متهم بود كه پس از راه نيافتن مجدد به مجلس عليه شاه دست به توطئه زده است. عموماً بر اين باورند كه اعدام او به دنبال گرفتن اقرار با شكنجه بدون محاكمه علني صورت گرفته است.» از اينكه آقاي يانگ در اين باره با بنده مشورت كرد خوشحالم، و از اينكه پاسخ آن پيام را نداد بسيار خوشحال‌ترم. كاملاً با او موافقم كه چنين كاري موجب خشم مقامات ايراني مي‌شد. با توجه به موقعيتي كه در كالج آمريكايي دارد مسلماً چنين كاري برايش مقدور نبود. تمام جزئياتي كه او دربارة اين ماجرا مي‌گويد از نظر من كاملاً صحت دارد، به خصوص اينكه حييم زير شكنجه به گناه اقرار كرده است. يكي از برادر زاده‌هاي حييم مستخدم شخصي آقاي يانگ است. علاوه بر اين، ساير منابع معمولاً مطلع ايراني هم رأساً صحت اين ادعا را تأييد كرده‌اند. ولي خلاصة داستاني كه توانسته‌ام با جمع‌بندي اطلاعات موجود در پرونده‌هاي سفارت و صحبت با همكاران و سايرين بسازم اين است كه حييم را در تاريخ اول اكتبر 1926 در تهران دستگير (گزارش شماره 186 سفارت به تاريخ 5 اكتبر 1926) و به همدستي در توطئه عليه شخص شاه و سلطنت او متهم كردند. مراسم تاج‌گذاري رضا شاه طي تشريفاتي با شكوه در 25 آوريل همان سال برگزار شده بود. در ارتباط با خبر دستگيري توطئه‌گران، كه اغلب از افسران ارتش بودند، نظر شما را به گزارش شماره 178 سفارت به تاريخ 23 سپتامبر 1926 جلب مي‌كنم. مجرم اصلي كلنل محمود پولادين فرماندة هنگ زبدة پهلوي بود كه در همان زمان به هنگ خانوادگي شاه شهرت داشت. فكر مي‌كنم اين همان افسري است كه منبع خبري من در زمان حكايت ماجراي نارضايتي شاه از دست ژنرال شيباني به او اشاره داشت. ماجراي فوق را در گزارش شماره 970 مورخ 12 دسامبر 1931 توضيح داده‌ام. گزارش شماره 543 آقاي هافمن فيليپ در تاريخ 21 فوريه 1928 كه در آن علاوه بر مطالب ديگر به اعدام كلنل پولادين اشاره شده است بخوبي گزارش اينجانب را تأييد مي‌كند. به هنگام مرور گزارش‌هايي كه قبلاً

دربارة اين موضوع ارسال شده بود متوجه شدم كه آقاي فيليپ در بخشي از گزارش شمارة 186 مورخ 5 اكتبر 1926 خود نوشته است كه: « در همين ارتباط، در تاريخ چهارم ماه جاري، كاردار بريتانيا به ملاقاتم آمد. آقاي (هرولد) نيكلسون گفت كه مي‌خواهد دربارة دستگيري يك كليمي به نام شموئيل حييم، نماينده سابق مجلس، به اتهام كذايي همدستي در اين توطئه، از من كمك بگيرد. او اشاره كرد كه آقاي حييم نمايندة انجمن بريتانيا براي تبليغ صهيونيسم در تهران است، و هرگونه اقدام غيرعادلانه يا شديدي عليه او واكنش نامطلوبي در خارج از كشور خواهد داشت. آقاي دككهير⁽¹⁾، مدير كل بلژيكي اداره گمركات ايران كه روزي حييم زير دستش كار مي‌كرد گزارش‌هايي را كه اين روزها عموماً در مطبوعات داخلي منتشر مي‌شود را تأييد مي‌كند: «كمي پس از شروع جنگ جهاني از خدمتِ دولت ايران منفصل شد و به سرويس اطلاعات مخفي انگليس (اينتليجنس سرويس) پيوست» و اينكه پس از كودتاي 1921 سيد ضياءالدين «انجمني صهيونيستي به راه انداخت، روزنامه‌اي به زبان فارسي و عبري انتشار داد، و تبليغات گسترده‌اي را شروع كرد و نزديك بود هموطنان كليمي خود را با نقشة مضحكِ ترك كشورشان و رفتن به بيابان گرم و سوزان فلسطين بفريبد.» به عنوان نمونه‌اي از گزارش‌هاي مزبور مطلبي را كه در شمارة 17 دسامبر گذشته روزنامة شفق سرخ به چاپ رسيده است به پيوست ارسال مي‌كنم. گزارش مزبور شرح جنايات حييم را اينگونه ادامه مي‌دهد: «ولي از آنجا كه كليميان ايران هنوز براي ترك خانه و كاشانه‌شان مردد بودند، حييم براي آنكه آنها را عليه هموطنان مسلمان‌شان بشوراند، زشت‌ترين حادثه محله كليميان تهران را نقشه‌ريزي كرد [1922]. ظرف مدت يك هفته، وحشت و بي‌نظمي بر كل محله حاكم شد، و نقشه او تا حدودي هم گرفت، زيرا تعدادي از كليميان راهي فلسطين شدند. او كه در ميان كليميان شهرت و محبوبيتي يافته بود به نمايندگي مجلس پنجم [1924-1926] انتخاب شد. با وجود اين، از آنجايي كه وكلاي مجلس سابقة او را مي‌دانستند، براي مدتها اصلاً او را به نمايندگي مجلس قبول نداشتند، و براي نمايندگي مجلس

ششم [1926-1928] هم انتخاب نشد. حييم كه از اين امر به خشم آمده بود نقشة توطئه انقلابي خطرناكش را كشيد.» مطبوعات تهران وقايعي را كه منجر به دستگيري حييم در پاييز سال 1926 شد عموماً اينگونه گزارش مي‌كنند. اگر چه احتمالاً در اتهام طراحي شورش كليميان در سال 1922 غلوّ شده است، ولي ظاهراً كسي صحت آن را زير سئوال نمي‌برد... . درباره وقايعي هم كه از زمان دستگيري حييم اتفاق افتاده است، تقريباً همگي اتفاق نظر دارند. حييم پنج سال گذشته را يكسر در حبس بوده، و مكرراً او را به دادگاه نظامي برده‌اند تا محاكمه و يا استنطاق كنند. هيچ كس را پيدا نكرده‌ام كه جداً احتمال آشكار اين مسئله را ردّ كند كه در فاصلة بين محاكمات ايراني‌ها معادل آن چيزي را كه براي ما همان «درجه سوم» [بازجويي فشرده خشن] است، مدام بر سرش نياورده باشند. البته اينكه حييم تا اين مدت طولاني توانسته در برابر بازجويانش مقاومت كند جداً مايه حيرت و شگفتي است. در اينكه شكنجه‌اي در كار بوده از نظر من شكي نيست. ولي در ارتباط با اين نكته ترجيح مي‌دهم كه به اظهارات آقاي يانگ كه در بالا ذكر آن رفت بسنده كنم، هر چند شخصاً مي‌توانم بگويم كه داستان مشابهي از ريش‌سفيدترين و محترم‌ترين دلالان كليمي فرش و عتيقه‌جات تهران شنيده‌ام... و اگر بتوانم نتيجه‌اي از وقايع كنوني بگيرم اين است كه پس از شش سال جلوس بر تخت شاهنشاهان ايران موقعيت رضا پهلوي از هميشه محكمتر و استوارتر است.⁽¹⁾

فصل دوازدهم

ديكتاتوري سركوبگر، 1928-1926

افزايش نارضايتي‌ها از رضاشاه

انتصاب محمدعلي فروغي به سِمَت اولين رئيس‌الوزراي خاندان پهلوي⁽¹⁾در تاريخ 20 دسامبر 1925 اعلام شد: «پادشاه آشكارا علاقه خاصي به آقاي فروغي دارد... البته اعضاي كابينه را شاه انتخاب كرده است، هر چند آنها در ظاهر از طرف رئيس‌الوزرا انتخاب شده‌اند.» اموري در گزارش خود اطلاعات جالبي دربارة زندگي برخي شخصيت‌ها ارائه مي‌كند كه در سال‌هاي بعد به رجال با نفوذ مملكت تبديل شدند. حسن مشار، از طرفداران بريتانيا، بر مسند وزارت خارجه باقي ماند، زيرا «نمي‌شد كار ديگري با او و بريتانيا كرد غير از اينكه او را بر مسند وزارت ابقا كنند.» ژنرال اميرطهماسب، «كه به تازگي نام فاميل خود را از «طهماسبي» تغيير داده است، و اصلاً از آن دسته ايراني‌هاي اندكي نيست كه صداقت و فرهنگ روشنفكري را با هم يكجا دارند» عهده‌دار وزارت جنگ شده است. سيد مهدي فاطمي به وزارت عدليه منصوب شد: «فاطمي در كابينة قبلي وزارت معارف را برعهده داشت. او را از وابستگان روحاني كهنه‌كار، مدرّس، مي‌دانستند كه چند ماه پيش آشكارا نفوذ مسلطي بر امور دولت