رسانه و حقوق شهروندی

مشخصات كتاب

سرشناسه: اميدعلي، ميثم، ۱۳۶۱ -

عنوان و نام پديدآور: رسانه و حقوق شهروندي/ ميثم اميدعلي.

مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393

مشخصات ظاهري: 208 ص.

ISBN: 978 – 964 – 514 – 346 – 4 65000 ريال؛.

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: كتابنامه

موضوع: رسانه‌هاي گروهي – ايران

موضوع: حقوق مدني – ايران

شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1393 77 الف 94 الف / 92 P

رده بندي ديويي: 230955 / 302

شماره كتاب‌شناسي ملي: ۳۵۳۶۳۷۲

اشاره

پيش‌گفتار

پيش‌گفتار

خداوند متعال را سپاس مي‌گوييم و شكرگزاريم از براي همتي كه عطا فرمود تا سزاوار بيان حق و جايگاه آن و حق انسان شهروند برآييم.

ارزش نهادن به انسان و تكريم برترين مخلوق هستي، از آيين و اديان الهي، سرچشمه گرفته است و دين اسلام كه كامل‌ترين آيين‌ها و آخرين دين است، بيش از همه بر آن تأكيد كرده است. به دليل اهميت ويژه‌اي كه اسلام براي انسان قائل است، حقوق شهروندي جزو قوانين جداناپذير اين دين الهي است.

شهر، شهروندي و حقوق شهروندي هرچند موضوع‌هايي مدرن و اصطلاحاتي جديد هستند و در دولت و ملت معنا پيدا مي‌كنند، اما آنها از متون ديني سرچشمه گرفته‌اند. حقوق و آزادي‌هاي فردي و مدني، آزادي عقيده و بيان، حق زندگي و حق مالكيت، حقوق اجتماعي، قضايي و سياسي، بخشي از حقوقي است كه در مفهوم حقوق شهروندي مي‌گنجد.

رسانه در جايگاه ابزار انتقال معنا و در راستاي تحقق زندگي آرماني يا شيطاني، مي‌تواند به حقوق حقه انسان، خدمت يا خيانت كند. رسانه‌ها نقشي بسيار پررنگ در تأمين اين حقوق دارند. رسانه‌ها همچون ابزاري براي آگاهي‌بخشي، نظارت بر محيط و آموزش شهروندان عمل مي‌كنند؛

بدين ترتيب تصديق‌كننده وظايف شهروندي همچون مشاركت، نقد و رأي دادن هستند. شهروندان آگاه مي‌توانند بهتر و فعالانه‌تر در فرآيندهاي تصميم‌گيري جوامع شركت كنند.

همان‌گونه كه حضرت امام خميني رحمه الله رسانه را به عنوان دانشگاه عمومي مي‌داند، وسايل ارتباط جمعي با آگاه‌سازي و تسهيل فرآيند آموزش شهروندان جامعه به صورت دائمي، آنان را توانمند مي‌سازند. آموزش از طريق رسانه، يكي از راه‌هاي مهم براي گسترش مهارت‌هاي ارزش‌مندي است كه مي‌تواند در جلب مشاركت شهروندان در مسائل مهم سياسي، اجتماعي، فرهنگي كشور نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. رسانه‌ها مي‌توانند شهروندان را به تحصيل حقوق شهروندي و آشنايي با مباحث مرتبط با مسائل جاري تشويق كنند.

اين پژوهش ميان‌رشته‌اي به موضوع حقوق شهروندي و رسانه مي‌پردازد و پس از تبيين و تعريف هريك از اين دو موضوع، ارتباط ميان اين دو و حقوق شهروندي در قوانين جمهوري اسلامي ايران و رسانه ملي بررسي خواهد شد.

گروه مطالعات اجتماعي

اداره كل پژوهش

بخش اول: شهروندي

اشاره

بخش اول: شهروندي

زير فصل ها

فصل اول:كليات

فصل دوم: اسلام و شهروندي

فصل اول:كليات

اشاره

فصل اول:كليات

زير فصل ها

1. شهروند

اشاره

زير فصل ها

الف) معناي لغوي شهروند

ب) مفهوم اصطلاحي شهروند

الف) معناي لغوي شهروند

الف) معناي لغوي شهروند⁽¹⁾

روميان قديم به دو دسته تقسيم مي‌شدند؛ 1. شهروندان؛ يعني روميان اصيل كه از حقوق و امتيازهاي بيشتري برخوردار بودند و 2. رعايا؛ يعني اقوام و ملل ديگري كه زير سلطه حكومت روميان بودند.⁽²⁾يونانيان قديم نيز به دو درجه تقسيم مي‌شدند؛ شهروندان درجه يك، كه ساكنان اصلي يونان بودند و درجه دو، كه بردگان و غير يونانيان بودند.

در فرهنگهاي معين و عميد، اين اصطلاح تعريف نشده است. واژه شهروند در فرهنگ دهخدا، اين‌گونه تعريف شده است: «اهل يك شهر يا يك كشور.» همچنين آمده است كه «وندِ» موجود در اين واژه در گذشته «بند» و در واقع، اين واژه «شهربند» بوده است، به معناي كسي كه به شهري بند است.

بر اثر گذشت زمان، اين بند به «وند» تبديل شده است. «ي» موجود در شهروندي؛ يعني هر چيز مربوط به شهروند.⁽¹⁾در فرهنگ معاصر گفته شده است شهروند كسي است كه اهل شهر يا كشوري باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.⁽²⁾در يكي از فرهنگهاي علوم سياسي، شهروند چنين تعريف شده است: «كسي كه از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يك كشور برخوردار است. واژه «سيتي زن»، كه ريشه رومي دارد، در فارسي به شهروند، تبعه، همشهري، هم‌وطن، شهرتاش و انسان عضو اجتماع معني شده است».⁽³⁾

در زبان فرانسه، كلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) ميآيد و (سيته) از واژه لاتيني سيويتاس (Civitas) گرفته شده است. سيويتاس در زبان لاتيني، تقريباً معادل كلمه (Polis) در زبان يوناني است كه همان شهر است كه تنها مجتمعي از ساكنان نيست، بلكه واحدي سياسي و مستقل است. شهروند فقط به ساكن شهر گفته نميشود. در رم، همانند آتن، همه ساكنان خصلت شهروندي نداشتند. كسي شهروند بود كه براي مشاركت در اداره امور عمومي شهر شرايط لازم را داشته باشد. در زبان فرانسه، غالباً شهروند در نقطه مقابل رعيت به كار ميرود. رفته‌رفته، دولت ـ كشور جاي دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ كشور وابسته شد.⁽⁴⁾در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از كلمه رعيت و رعايا استفاده ميشد.⁽⁵⁾

ب) مفهوم اصطلاحي شهروند

ب) مفهوم اصطلاحي شهروند

در اصطلاح، شهروند عضو جامعه‌اي سياسي است كه داراي حقوق و وظايف مرتبط با اين عضويت است. در واقع، شهروند از وجود رابطه و پيوند متقابل فرد و جامعه سياسي حكايت مي‌كند. البته بايد توجه داشت كه برخي الزامات اين واژه در غير شهر، كمتر معنا مي‌يابد؛ زيرا بيشتر شهرها محل ظهور روابط پيچيده سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي‌اند، اما بدان معنا نيست كه روستاييان يا افرادي كه در غير شهر زندگي مي‌كنند، شهروند محسوب نمي‌شوند، بلكه از باب تغليب، به همه افراد سرزمين يا كشوري، شهروند گفته مي‌شود. در واقع، شهروند، فردي است كه در ساختار اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه حضور دارد و در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و شكل‌دهي آن به صورت مستقيم و غير مستقيم، اثرگذار است. در يك كلام، شهروند بر عضويت يك فرد در جامعه سياسي دلالت دارد و حاكي از آن است.

2. شهروندي

اشاره

در واقع، شهروندي (كه ياي نسبت در آن وجود دارد) حاكي از موقعيت و حالت انساني است كه بر اساس آن بايد از حقوق و مزايايي برخوردار شود و بايد تكاليفي نيز بر عهده گيرد، هرچند در دولت ـ شهر نباشد؛ يعني ساكن كشور نباشد.⁽¹⁾بنابراين، شهروندي وضعيتي است كه به افراد عضو جامعه‌اي ملي اعطا مي‌شود و حقوق شهروندي، حقوقي است كه از آن ناشي مي‌شود و مشاركت در اين دارايي عمومي را آسان مي‌كند.⁽²⁾

به سخني ديگر، مفهوم جغرافيايي شهروندي كه اكنون معياري متداول شده است، امتيازها و مسئوليت‌هايي خاص را به عنوان «شهروندي» ـ براي كساني كه در سرزميني متولد شده باشند يا به طور دائم در آن زندگي مي‌كنند يا بر اساس قوانين ديگر، به تابعيت كشور در آيند ـ به رسميت مي‌شناسد.

شهروندي هويت جديدي به فرد مي‌بخشد كه خارج از هويت فردي، خانداني، قومي، خوني، تباري و شغلي است. پس شهروندي به وضع رابطه موجود ميان شخصي طبيعي و جامعه‌اي سياسي به نام دولت ـ كشور، گفته مي‌شود، كه بر اساس آن اولي به وفاداري و دومي به حمايت موظف است.

در واقع، ويژگي‌اي كه شهروندي را از تابعيت صرف جدا مي‌كند، وجود اخلاق مشاركت و حقوق و مزاياي شهروندي است. شهروندي نه صرف موقعيتي منفعلانه، بلكه موقعيتي فعالانه و اثرگذار است. در نگاهي كلان، شهروندي حاكي از اين رابطه خاص ميان جامعه سياسي و عضو آن است، كه بر اساس آن فرد، داراي حقوق و تكاليفي خواهد بود. پس شهروند بر عضويت و شهروندي بر حالتي كه از اين وضعيت ناشي مي‌شود، دلالت دارند.

الف) اهميت شهروندي

الف) اهميت شهروندي

امروزه بنا به دلايلي، اين باور وجود دارد كه مقوله شهروندي اهميت خود را از دست داده است. نظريه‌پردازان جهاني شدن، ادعا مي‌كنند كه پديده دولت ـ ملت از سوي پروسه جهاني سياست، اقتصاد، و بازيگران آن، به طور فزاينده ناديده گرفته مي‌شود و توانايي دولت ـ ملت، نسبت

به تضمين حقوق و اجراي تعهدات مربوط به شهروند ملي، با اين حساب، مبهم و نامشخص خواهد بود. به علاوه، امروزه بسياري از حقوق و تعهدات فردي در جوامع مرفه غربي، پيش از آن‌كه به موقعيت شهروندي رسمي، بستگي داشته باشد، به اقامتگاه قانوني وابسته است و اين امر نيز از اهميت شهروند ملي كاسته است.⁽¹⁾امروزه به جاي شهروندي، از مفاهيمي همچون جهان وطني، شهروند جهاني و جهانوند، سخن به ميان مي‌آيد.

با وجود اين مطالب، واقعيت آن است كه از اهميت موقعيت شهروندي به هيچ‌وجه كاسته نشده يا تمام اهميت گذشته آن از بين نرفته است.⁽²⁾دليل آن را بايد در عوامل گوناگون جست‌وجو كرد. با وجود تبليغ دكترين حقوق جهاني بشر، هنگام اداره امور سياسي كشورها ديده مي‌شود كه هنوز موضوع شهروندي اهميت دارد، زيرا:

كه براي هر نوع اداره كردن ضروري هستند و هم‌اكنون شهروندي سازوكار خوبي براي تحقق حقوق و تكاليف است، در حالي كه يكي از مشكلات حقوق بشر براي تحقق شهروندي آن است كه با پديده‌اي به نام جامعه سياسي، پيوند و سازوكاري مؤثر ندارد.⁽¹⁾اجراي حقوق بشر در سطح جهاني با تطبيق و اجراي حقوق شهروندي در حقوق داخلي، بسيار متفاوت است، در حالي كه در سطح ملي و داخلي، شاهد قانون‌گذار و ارگان‌هاي مجري قانون، مانند دادگاه و پليس هستيم كه به شكل مؤثر از حقوق مردم حمايت مي‌كنند، اما در موضوعات حقوق بين‌المللي، در اين خصوص كشورها مقتدر و متساوي‌الحقوقند. نبود اقتدار يا سلطه فراگير، تطبيق حقوق بشري را در سطح بين‌المللي به عملي دشوار بدل كرده است. اجرايي شدن حقوق بشر، همانند حقوق داخلي و شهروندي، راه بسيار پر پيچ و خمي را در پيش دارد. حاكميت دولت‌ها و متأثر بودن حقوق بينالملل از سياست جهاني كشورهاي قدرتمند، جزو موانع بسيار قدرتمند در برابر آن است.

از طرفي، پارادوكسي كه پس از مدرنيته بر سياست اثرگذار است، «توسعه غير سرزميني حقوق به رغم انسداد سرزميني سياست» است؛ يعني حقوق بشر در مرحله نظر و انديشه، جهاني تئوريزه مي‌شود، اما همواره سياست‌هاي راهبردي بلوك غرب بر محور منافع ملي و سرزميني و شهروندي، برنامه‌ريزي مي‌شود و در سياست‌هاي تنگ سرزميني، ديگر جايي براي حقوق بشر، حتي بر اساس ادعاي آنها نمي‌ماند. غرب در رويارويي با نقض حقوق بشر در جهان، تا حدودي در مسائل مهم به

دنبال منافع ملي خود است و نگاه ابزاري و برخورد دوگانه با آن، در سطح جهاني در مسائل استراتژيك، به خوبي حاكي از اين واقعيت است.

وانگهي وجود مرزهاي جغرافيايي، كه براي برقراري بسياري از حقوق اساسي، غير از تابعيت و شناسنامه چيزي ديگري را نمي‌شناسد، بيش از پيش اهميت شهروندي ملي و لوازم آن را تأكيد مي‌كند و از شهروند جهاني يا جهان وطني، به جز يك رؤيا، چيزي باقي نمي‌گذارد. در نتيجه، حقوق و تكاليف پيش از آن‌كه به اقامتگاه قانوني بستگي داشته باشد، به موقعيت شهروندي وابسته است.

در نتيجه اينكه حقوق بشر بتواند جاي‌گزين حقوق شهروندي شود و كاركرد آن را داشته باشد، بنا به دلايل يادشده در وضعيت كنوني و آينده نزديك، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. از‌اين‌رو، ايده جهاني شدن حقوق بشر از اهميت شهروندي و موقعيت اساسي آن نكاسته است و هم‌چنان شهروندي، بستر مهمي براي اجرايي شدن حقوق و آزادي‌ها و تكاليف افراد به شمار مي‌آيد. از‌اين‌رو، دولت‌ها پيش از آن‌كه در برابر انسان‌ها خود را مسئول بدانند، در برابر شهروندان خود و جامعه ملي، احساس تكليف مي‌كنند. اين احساس در حكومت ايدئال اسلامي، قطعاً در برابر امت اسلامي بايد وجود داشته باشد.

ب) گستره شهروندي

ب) گستره شهروندي

براي برخورداري از حقوق شهروندي، پرسش اساسي اين است چه كساني بايد شهروند به شمار آيند و ملاك و معيار آن چيست؟ اين پرسش بسيار اساسي است؛ زيرا دولت بر اساس وضعيت شهروندي، توزيع‌كننده كليدي منابع و امكانات اجتماعي است و محروم بودن از

حقوق شهروندي، به معناي محروم بودن از مبناي شكلي بسياري از حقوق است. از‌اين‌رو، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق شهروندي را به عنوان حق اساسي بشر پنداشته است.

از يونان باستان تا امروز، رويكردهاي متفاوتي درباره اين موضوع وجود داشته است، كه در ادامه سير تاريخي آن، به صورت گذرا بررسي خواهد شد. تاريخ‌دانان متخصص شهروندي در غرب، عموماً توسعه شهروندي را به دو مرحله تقسيم مي‌كنند: مرحله نخست آن از يونان باستان، آغاز و با شروع مدرنيته پايان مي‌يابد⁽¹⁾و مرحله دوم آن از آغاز مدرنيته شروع شود كه امروزه بسياري از افراد معتقدند با جهاني شدن امور، از جمله در عرصه حقوق بشر و پيدايش مفهوم جديد «جهان وطني» يا «شهروند جهاني»، دوره دوم نيز به پايان خود نزديك مي‌شود.

يك ـ شهروندي در يونان باستان و امپراتوري روم

موقعيت شهروندي در دولت ـ شهر يونان به شدت انحصاري بود. در حقيقت شهروندي به دليل ماهيت انحصاري آن به عنوان نشانه برتر بر غير شهروندان، ارزشمند تلقي مي‌شد و موقعيت ممتاز به شمار مي‌آمد و ارتباط تنگاتنگ با مشاركت سياسي داشت. در دولت شهرهاي يونان، بردگان، خارجيان و فراتر از همه زنان از حقوق شهروندي محروم بودند.

در بعد نظري، اثر ارسطو به نام سياست، نخستين اثر علمي و تلاشي نظام‌مند درباره شهروندي در يونان باستان است، كه كسي را شهروند مطلق و محض مي‌دانست كه حق اشتغال به وظايف دادرسي و احراز

مناصب را داراست. ارسطو كودكان و سالخوردگان را شهروند مطلق و محض نمي‌دانست، چون كودكان به برخورداري از حقوق مدني نرسيده‌اند و پيران ازآن‌رو كه به سبب سالخوردگي از خدمت معافند، در شمار شهروندان نمي‌آيند. ايشان پيشه‌وران را نيز شهروند نمي‌دانست، چون در حكومت سهمي ندارند. ⁽¹⁾

در عصر امپراتوري روم، به تدريج شهروندي ارتباط خود را با مشاركت سياسي از دست داد و به ابزاري براي آرام‌سازي اجتماعي بدل شد. براي آن‌كه امپراتوري بتواند خود را مشروع جلوه دهد و ماليات را به آساني جمع كند، اعطاي شهروندي به افراد، به نسبت گسترش يافت و موقعيت شهروندي از حالت مشاركت، جدا شد و به مفهوم ساده و سطحي تنزل يافت. در نهايت، همين گسترش سبب نابودي ايدئال شهروندي شد و ديگر شهروندي موقعيتي نبود كه كارگزاران و عامليت سياسي به آن تفويض شود.⁽²⁾از‌اين‌رو، در مقايسه با دولت ـ شهر يوناني، شايد بتوان گفت شهروند رومي در زمينه شمولگرايي و فراگيري، قدمي رو به جلو گذاشت، ولي از زاويه توسعه كيفي شهروندي و دموكراسي، قدمي عقب رفت.⁽³⁾

دو ـ شهروندي در دوران مدرن

عضويت افراد در جوامع مدرن، با موقعيت شهروندي آنان نشان داده مي‌شود و امروزه دولت و حكومت هر كشوري مشخص مي‌سازد، چه

گروهي از انسان‌ها، شهروند و عضو كشوري هستند.⁽¹⁾از‌اين‌رو، افرادي كه به «دولت ـ ملت» خاص تعلق دارند، داراي اسناد و مداركي هستند كه عضويت آنها را در دولت ـ ملت تأييد مي‌كند. به طور كلي اين مدارك شامل گواهي تولد يا به دست آوردن تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه (پاسپورت) مي‌شود. بر اساس تابعيت و مدارك دال بر آن، شهروندان داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي هستند. در مقابل شهروندي مستلزم انجام برخي تعهدات از قبيل پيروي از قانون، پرداخت ماليات و دفاع از كشور ـ در شرايط حاد ـ و غيره خواهد بود.

گستره و معيار شهروندي در دوران معاصر و مدرن بر مبناي «اصل خون و خاك» يا تركيبي از آن دو قابل ترسيم است. از طرفي، در مواردي بسيار محدود از طريق درخواست تابعيت و قبولي آن نيز چتر شهروندي، خارج از دو معيار قبلي، برخي افراد را دربرمي‌گيرد. به عبارت ديگر، قوانين مربوط به شهروندي يا تابعيت، از دو اصل رقيب سرچشمه مي‌گيرند كه عبارتند از: اصل خون كه بر پايه تبار ملي كشور مورد نظر استوار است و اصل خاك كه بر اساس تولد در قلمرو سرزميني يك كشور بنيان مي يابد. اصل خون، اغلب به الگوي قومي يا محلي از دولت ـ ملت مربوط است، در حالي كه اصل خاك به طور عمومي به الگوي از دولت ـ ملت مربوط مي‌شود، كه با ادغام گروه‌هاي گوناگون در يك قلمرو، سرزميني واحد ساخته مي‌شود.

در عمل، قواعد شهروندي همه دولت‌ها، با تلفيقي از اصل خاك و

خون شكل گرفته‌اند، هرچند ممكن است يكي از اين دو اصل بر ديگري غلبه داشته باشد.

در دوران مدرن، دامنه شهروندي از نظر كمّي، فراگير و به لحاظ ماهوي، مساوات‌گرايانه تلقي مي‌شود. در اين زمينه، علاوه بر گرايش‌هاي ليبراليستي، بدون شك جنبش‌هاي اجتماعي، در گسترش شهروندي در غرب، نقش مهمي ايفا كرده است.⁽¹⁾جنبش‌هاي اجتماعي سبب شدند بسياري از گروه‌هاي اجتماعي در غرب، شهروند رسمي به شمار آيند، اما فرآيند محروم‌سازي غير رسمي مهاجران از حقوق و مزاياي شهروندي، با وجود بهره‌كشي از كارها و خدمات آنان، همچنان به قوّت خود باقي است. هم‌اكنون غرب در زمينه گسترش شهروندي نسبت به گروه‌هاي مهاجر، صرفاً به دنبال منافع ملي خود است. با پذيرش نيروي كار جوان و حتي كودكان، به دنبال آن است كه مهاجران كارهاي سخت و طاقت‌فرسا انجام دهند، در حالي كه در برخي موارد اين‌گونه افراد در برخورداري از حقوق و مزاياي شهروندي، هرگز به پاي يك شهروند بومي نخواهند رسيد. از طرفي، غرب با بهره‌مندي از استعدادهاي درخشان جهان سوم و فراهم كردن زمينه براي فرار مغزها، بيش از پيش به فن‌آوري روز دست مي‌يابند و در نتيجه، محصول انديشه نخبگان علمي جهان سوم را به بهاي بسيار گزاف به جهان سوم، صادر مي‌كنند و از اين رهگذر به ثروت هنگفتي مي‌رسند.

از طرفي، از قرن هفدهم به بعد، پيدايش و توسعه شهروندي با پديده ملي‌گرايي و ملت ـ دولت‌سازي در اروپاي غربي و امريكاي شمالي، ارتباط تنگاتنگي داشته است و اين فرآيند، كشورهاي اسلامي را نيز

تحت تأثير قرار داد و جهان اسلام را به كشورهاي بسيار كوچك مبدل ساخت. در نتيجه از قدرت آن كاسته شد و زمينه نيز براي استعمار و سلطه غربي فراهم گرديد. از اين جهت نظريه ملت‌سازي و شهروندي براي غرب، كاملاً سودآور بوده و هست. از سوي ديگر، اتحاديه اروپا تلاش دارد با نزديك كردن بيشتر كشورهاي عضو، به تدريج به دولت ـ ملت واحد مبدل شوند تا كاستي‌هاي شهروندي و ملت‌سازي، به سبك دوران مدرن، كم‌تر دامن‌گير آنان شود و در آينده به قدرتي برتر در جهان بدل گردند.

ج) شهروندي؛ از تابعيت تا اقامت

اشاره

ج) شهروندي؛ از تابعيت تا اقامت

در ادبيات حقوقي ـ سياسي موجود، سه‌گونه برداشت از مفهوم شهروندي شده است و هر يك بر معنايي از شهروندي تأكيد ميكنند كه به ترتيب، معنايي وسيعتر از ديگري را از شهروندي طرح مينمايند. سه نظريه سنتي، اقامت و آزادانديشانه، وجود دارند كه در ادامه به هر يك از اين سه مورد خواهيم پرداخت:

يك ـ نظريه ناسيوناليستي سنتي

يك ـ نظريه ناسيوناليستي سنتي

به طور سنتي در بيشتر تعاريف، شهروند را معادل تبعه دانستهاند. شهروند شخصي است كه عضو جامعه‌اي سياسي به نام دولت ـ ملت است. شهروند كسي است كه از حقوق مدني ـ سياسي و امتيازهاي مندرج در قانون اساسي كشوري برخوردار است. تابعيت بر جنبه بين‌المللي تأكيد دارد و شهروندي شمول حقوق داخلي را تأكيد كرده است. مفهوم شهروندي وابسته به تبعه بودن است كه مبتني بر محروم

كردن غيراتباع است. در نتيجه، گروههايي كه جزيي از اجتماع ملي نيستند، محروم مي‌شوند يا در حاشيه قرار ميگيرند. بر پايه ديدگاه ناسيوناليستي و سنتي، شهروندي يعني دريافت گذرنامه محل سكونت. با وجود اين، برخي قائلين به اين ديدگاه كلاسيك، مانند كاستلز و ديوسون ميپذيرند كه در كنار اصل خاك و خون، اصل ديگري در حال رشد است كه اهميت زيادي دارد و آن اصل «اقامت» است.

دو ـ نظريه اقامت

اين ديدگاه، (انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسيوناليستي به تبعه)، به نظر ميرسد ديدگاه غالب است و طرفداراني در ميان نظريه‌پردازان، مانند ديويد ميلر دارد. در برابر اين ديدگاه ناسيوناليستي، ديدگاهي گسترده‌تر و فوق ناسيوناليستي از شهروند ارائه شده است. به نظر اين ديدگاه و طرفداران آن، بايد مفهوم شهروندي از دولت و ملت جدا شود. بايد موقعيت شهروندي بر اساس اقامت اعطا شود، نه بر اساس جذب فرهنگي و بومي‌سازي. اين امر سبب مشاركت گسترده افراد در جامعه مي‌شود. اقامت بايد تعيين‌كننده شهروندي باشد، نه مليت. اگر شهروندي را دولت‌محور تعريف كنيم، مشكلات مربوط به اقليتهاي قومي و بسياري از حقوق اشخاص، حل نشده ميماند. امروزه اين موضوع در حال آشكار شدن است كه ايده ملت به گونهاي فزاينده، نه تنها مبناي حمايت‌كننده شهروندي نيست، بلكه به مانعي براي حمايت از انسان‌ها تبديل شده است.⁽¹⁾بر اساس ضابطه اقامت، افراد ميتوانند استحقاق

شهروندي را با اقامت در كشوري به دست آورند. اين دسته، با اشاره به اهميت روزافزون «اقامت» و با وجود اينكه قائل به حقوق بسياري براي افراد مقيم دائم هستند، مانند حق كار، حق بهرهمندي از تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي، تضمين امنيت، حمايت در برابر بازگشت اجباري و دست‌يابي به آموزش و پرورش، افراد غير تبعه را نه به عنوان شهروند، بلكه شبه شهروند مينامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در بهرهمند نبودن شبه شهروند از حقوق سياسي و عدم بهره‌مندي كامل از حقوق اجتماعي است.⁽¹⁾

سه ـ نظريه آزادانديشانه

در فرآيند جهاني شدن، از تأثير محدوديتهاي جغرافيايي بر نظم سياسي _ اجتماعي كاسته ميشود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن اين محدوديتها آگاهي مييابند. جهاني شدن امتيازها و كاستي‌هايي دارد. به نظر ميرسد، برداشت جديد و همگانيتري از شهروندي شكل گرفته است كه اصول آن بر اساس شخصيت جهاني و جهان‌شمول شخص است، نه بر پايه تعلق ملي.⁽²⁾در مفهوم آزادانديشانه از شهروندي، اين مفهوم شامل همه افراد كبيري است كه ساكن خاك كشورند. در اين مفهوم، تفاوتهاي قومي، ملي، زباني ناديده گرفته ميشود. بر اساس دكترين بي‌طرفي حكومت، دولت بايد نسبت به مفهوم زندگي خوب بين شهروندان بي‌طرف بماند. در نتيجه، حوزه عمومي از مباحث فرهنگي و هويتي تا حد ممكن جدا

ميشود و اين امر نيازمند رعايت حقوق اقليتها و زبان و فرهنگ آنهاست.⁽¹⁾

The demands of Citizenship. Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hampsher monk. cotinuuM. London, and New York, 2000.

از بين اين سه نظريه، به نظر ميرسد نظريه عدم وابستگي مفهوم شهروندي به تابعيت ارجحيت دارد. وابستگي حقوق شهروندي به تابعيت با فلسفه وجودي حقوق شهروندي در تضاد است و سبب محروميت گروه‌هايي از انسان‌ها ميشود. حقوق شهروندي، حقوقي است كه همه افراد ساكن در جامعه‌اي بايد از آن بهره‌مند باشند. در پاسخ به اين ايراد كه به هر حال در دنياي امروز، تقريباً يك اتفاق نظر جهاني وجود دارد كه غير اتباع از حقوق سياسي محروم هستند و پيشرفته‌ترين كشورها در اين مورد، سوئد و هلندند كه به افراد مقيم غير تبعه اجازه شركت در انتخابات محلي را دادهاند و از اين حد فراتر نرفتهاند، بايد گفت تسري محروميت غير تبعه از حقوق سياسي، كه البته بخشي از حقوق شهروندي است، به ديگر حقوق شهروندي، يك تسري ظالمانه و خلاف عدالت و حقوق انساني است. به جاي اينكه بگوييم، انسان‌ها به دو گروه تبعه و غير تبعه تقسيم مي‌شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندي برخوردارند و غير تبعه، در صورت اقامت درازمدت، از برخي حقوق شهروندي (شبه شهروند) برخوردار ميشود كه بدين ترتيب حقوق انساني تابع رابطه انسان‌ها با دولتها مي‌گردد، ميتوان انسان را محور بهرهمندي از حقوق دانست و گفت، همه افراد ساكن اجتماع، از حقوق شهروندي برخوردارند و فقط در بخشي از حقوق سياسي،

شهروندان به دو دسته تبعه و غير تبعه تقسيم ميشوند. اتباع از حقوق سياسي بهره‌مندند. از آن جايي كه در حقوق شهروندي، مانند ديگر حقوق، حقوق و تكاليف اجزاي لاينفك يكديگرند، بهرهمندي اتباع از حقوق سياسي به معناي تكليف آنها به دفاع نظامي كشور و نيز دفاع از كشور با جان و مال خود است. ديگر شهروندان (غير اتباع) از حقوق سياسي محرومند.

بديهي است كه به سبب اين محروميت، شهروندان غير تبعه موظف نيستند خدمت نظام وظيفه در كشور محل سكونت يا اقامت و نيز شركت در جنگ و دفاع مسلحانه از كشور محل اقامت را انجام دهند. اين تفاوت بين شهروندان تبعه و شهروندان غير تبعه، در طول ساليان آتي، به تدريج كم‌رنگتر شده است و با رشد مفهوم «شهروند جهاني»، محو اين تفاوت، امكان‌پذير خواهد شد. مفهوم شهروندي اتحاديه اروپا، كه در قرارداد ماستريخت 1991، به رسميت شناخته شد، هر چند در تابعيت يكي از كشورهاي عضو ريشه دارد و منطقهاي است، از معيارهاي معمول وضعيت اتباع بيگانه در يك كشور بسيار فراتر رفته است، تا حدي كه ديدگاه ناسيوناليستي از تابعيت، آن را شبه شهروندي ميداند، نه وضعيت بيگانگان. بر اساس اين معاهده، اتباع كشوري اروپايي در كشور ديگر اروپايي، حق آزادي رفت و آمد، اقامت و حق رأي و تصدي مسئوليت در انتخابات محلي و حق بهره‌مندي از حمايت ديپلماتيك هر يك از كشورهاي عضو را دارند.⁽¹⁾

فصل دوم: اسلام و شهروندي

اشاره

فصل دوم: اسلام و شهروندي

زير فصل ها

1. جايگاه انسان در تفكر اسلامي و سكولاريستي

اشاره

براي فهم دقيقتر شهروندي در اسلام، بهتر است نگاه اسلام و ديدگاه‌هاي سكولاريستي را درباره انسان بدانيم. دين اسلام آييني الهي است كه دربردارنده رهنمودهايي براي رفع نيازهاي مادي انسان‌هاست و مجموعه آموزههايي را براي تعالي روحي و سعادت اخروي بشر در بردارد. بنابراين، فرهنگ پديد آمده از اين آيين نيز به صورت طبيعي، از يك طرف ناظر به رفاه، خوشبختي و رفع نيازهاي زيستي و اين جهاني بشر است و از سوي ديگر، شامل ارشاداتي براي تكامل معنوي و رستگاري اخروي اوست. البته در اين فرهنگ، تكامل معنوي و رستگاري اخروي به عنوان هدف نهايي تعريف ميشود. مجموعه رهنمودهاي اسلام براي زندگي دنيوي نيز در پيوست با آرمانهاي اخروي تعريف شده است. ازاين‌رو، فرهنگ اسلامي با فرهنگ سكولار فرق دارد. فرهنگ سكولار بر اساس انديشه انسانمداري، آرمانهايش را دنيوي تصوير ميكند. ارزش‌ها و هنجارهايي كه در اين فرهنگ تعريف ميشود،

همه به تأمين خواستهاي مادي و لذتهاي دنيوي بازميگردد، در حالي كه فرهنگ اسلامي، دنيا را گذرگاهي به سوي آخرت تعريف ميكند و ارزشها و الگوهاي رفتار ارائه شده در اين فرهنگ، بيشتر براي تأمين رستگاري اخروي است.

براي سكولاريسم، تعريفهاي متعددي گفته شده و شاخصهاي چندي براي آن شمردهاند، اما به طور كلي سكولاريسم را ميتوان ديدگاه يا ايدئولوژي دانست كه دين را در عرصههايي كه ادعاي حضور در آنها را دارد، به حاشيه ميراند، مرجعيت دين را در امور فردي و اجتماعي كنار مي‌گذارد و مدعي است ميتوان بدون دين، امور انسان را در وجه فردي و جمعياش سامان داد. بر اساس ادعاي اديان درباره حضور در عرصههاي انساني و چگونگي و ماهيت اين حضور است كه سكولاريسم در نسبت با اديان گوناگون، تفاوت دارد. براي نمونه، در وجه مسيحي يا اسلامياش ويژگيهاي خاص خود را دارد. همواره چنين تلقياي، ضديت با دين را در پي ندارد، ولي غيريت و بديل بودن را در خود خواهد داشت. اين در حالي است كه دينداران معتقدند، دين در اينجا منظور اسلام است كه «اِنَّ الدِّينَ عِندَالله الاِسلامُ» نه راهي در كنار ديگر راهها، كه تنها راه است و سامان يافتن امور و راه يافتن انسان، جز با دين تحقق نميپذيرد.

در بحث سكولاريسم، مهم بنيانهاي فكري آن است كه با تكيه بر آن، سكولاريسم در حيطههاي گوناگون معرفت‌شناختي، تعليم و تربيت، اخلاق، سياست و نيز ارتباطات و رسانه، ديدگاهها و راههايي را پيشنهاد كرده است؛ بنيانهايي همچون اثباتگرايي (پوزيتيويسم)، انسانگرايي (اومانيسم)، عقل‌گرايي (راسيوناليسم)، آزاديگرايي (ليبراليسم)،

ملي‌گرايي (ناسيوناليسم)، علمگرايي (ساينتيسم)، ماركسيسم و فرويديسم كه انديشه غرب را در چند سده اخير شكل دادهاند. چنانكه از اين فهرست پيداست، سكولاريسم جريانهاي متضاد فكري را در خود جاي داده است. البته هرچه هست، اين‌ها در حيطههاي گوناگون، مباحث را بدون ارجاع به دين و در نظر گرفتن دين پيش ميبرند.

سكولاريسم ميگويد انسان‌ها ميتوانند سعادت اين جهان را با ابزارهاي اين جهاني به دست آورند. به بيان ديگر، ميگويد انسان براي رسيدن به خوشبختي يا راه درست زندگي در جهان، ميتواند از معرفتي كه به كمك ابزارهاي دنيوي به دست ميآورد، بهره برد. در حقيقت، عناصر اصلي و اساسي سكولاريسم از دو چيز تشكيل شده است:

الف) دست‌يابي به سعادت اين جهاني

الف) دست‌يابي به سعادت اين جهاني

چرا ما انسان‌ها در اين جهان زندگي ميكنيم؛ چون همه دنبال نوعي از سعادت هستيم. سكولاريسم در مرحله نخست، اين سعادت را معنا مي‌كند؛ معنايي كاملاً دنيوي. اين درست در برابر آن سعادتي است كه از تعريفها و آموزههاي اديان ابراهيمي به دست ميآيد؛ زيرا آنها سعادت حقيقي انسان‌ها را در دنيايي ديگر دنبال ميكنند.

ب) امكان‌پذير بودن دست يافتن به اين سعادت در همين دنيا

ب) امكان‌پذير بودن دست يافتن به اين سعادت در همين دنيا

سكولاريستها منكر وجود سعادت در دنياي ديگر نميشوند، ولي معتقدند ميتوان آن را در همين دنيا به دست آورد. بدون آن‌كه نياز باشد انسان را به دنيايي ديگر حواله داد. از طرفي، آنها ميگويند مي‌توان اين سعادت را با ابزارهاي دنيوي به دست آورد و به ابزارهاي

فراانساني يا آسماني نيازي نداريم. به بيان ديگر، سكولاريسم به ما ميگويد، شما دنبال يك منشأ يا منبعي فراتر از عقل بشري نباشيد. در اينجا عقل به معناي مفهوم بسيار عامي است كه خيلي چيزها را دربرميگيرد.

2. شهروندي در اسلام

در اسلام معيار اصلي شهروندي، بر عقيده و مذهب استوار است و معيارهايي مانند نژاد، قوم، منطقه، خاك و خون درباره تابعيت مردود است.⁽¹⁾هر مسلماني در اسلام از حقوق شهروندي برخوردار است، بدون آن‌كه به تشريفات خاص نياز باشد. هرگاه فردي تابعيت مذهبي را بپذيرد، يعني به توحيد و رسالت حضرت محمد صلي الله عليه و آله اقرار كند، شهروند حكومت اسلامي است و تابعيت مذهبي، متضمن تابعيت سياسي نيز است. در نتيجه، هرجا دارالاسلام باشد، سرزمين اسلامي است. در اين صورت، تابعيت كشور خاص مطرح نيست و در صورت تحقق اين ايدئال، كشور اسلامي پهنه زمين خواهد بود.⁽²⁾با اين وضعيت، رابطه دولت و امت واحد اسلامي مطرح است كه همه مسلمانان شهروندان آن به شمار مي‌آيند.

از سوي ديگر، اهل كتاب بر اساس قرارداد ذمه⁽³⁾و رعايت شرايط آن، شهروند حكومت اسلامي‌اند و مي‌توانند در دارالاسلام اقامت گزينند⁽⁴⁾و

از حقوق مبتني بر آن برخوردار شوند، جز مواردي كه استثنا شده‌اند. آيات قران كريم، احاديث و اجماع فقها بر اين امر دلالت دارند كه جاي بحث آن در اين‌جا نيست. غير اهل كتاب نيز از برخي حقوق شهروندي در حكومت اسلامي برخوردار خواهند شد و برخي از فقها، برقراري تابعيت و شهروندي براي آنان را بر اساس قرارداد و معاهده ممكن دانسته‌اند.⁽¹⁾از طرفي، در نظام حقوقي اسلام، راه‌هايي كه براي آزادي برده‌ها تشريع شده‌اند،⁽²⁾عملاً به ملغي شدن رسم برده‌داري انجاميد و آنان نيز به تدريج از حقوق شهروندي برخوردار شدند.

آنچه پيشتر گفته شد، موقعيت شهروندي در جامعه ايدئال اسلامي است كه در گستره امت و دولت اسلامي، در پهنه دارالاسلام شكل مي‌گيرد و از صدر اسلام تا مدت زيادي همين‌گونه بوده است، اما نظريه ملتسازي كه محصول انديشه غرب است و ابتدا در آنجا ظهور كرد و برخي ديگر از عوامل، جهان اسلام و آخرين امپراتوري عثماني را به قلمروهاي سياسي بسيار كوچك مبدل ساخت كه علاوه بر بيگانه شدن مسلمانان از همديگر، كشورهاي بسيار ضعيف و كوچك به وجود آمدند، كه در برابر دشمنان مشترك، قادر به دفاع از خود و امت اسلامي نيستند. از طرفي، اين امر به پراكندگي امت اسلامي، بيش از پيش دامن مي‌زند كه از چالش‌هاي بزرگ وحدت جهان اسلام است.

وضعيت حاضر دولت ـ ملت و شهروندي در كشورهاي اسلامي، در

قواعد و مقررات اسلامي به عنوان حالت ثانوي، قابل شناسايي است و به رسميت شناخته مي‌شود كه قطعاً از امت واحد اسلامي، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

به هر حال، شهروندي در اسلام، بر اساس عقيده، معاهده و پيمان خواهد بود و همه گروه‌هاي انساني در قلمرو حكومت اسلامي، از حداقل حقوق شهروندي برخوردار خواهند بود.

3. كاركرد اصلي شهروندي و ساختار دوگانه آن از ديدگاه ليبراليسم

اشاره

اين پرسش مطرح است كه وقتي فردي، شهروند جامعه‌اي سياسي، به شمار مي‌آيد و از اين هويت ـ كه متفاوت با ديگر هويت‌هاي فردي و جمعي است ـ برخوردار مي‌شود، اصلي‌ترين كاركرد آن، چه خواهد بود؟ درباره اين پرسش ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد و پاسخ مكتب‌ها يكسان نيست.

در ديدگاه ليبرالي، برخورداري از حقوق، اصلي‌ترين كاركرد شهروندي است و در اين مكتب به جاي تكاليف، بر حقوق شهروندي تأكيد مي‌شود. حقيقت اين است كه بر اساس اين رهيافت، در جوامع ليبرالي نظام اجتماعي از فرد چندان نمي‌خواهد كه تكاليفي در برابر جامعه داشته باشد و جدا از وظيفه اطاعت از قانون، پرداخت ماليات و دفاع از كشور ـ در وضعيت حاد ـ، شهروندان وظايفي چنداني ندارند.⁽¹⁾در سنت ليبرال، اساساً شهروندي به مثابه حقوق فردي تعريف مي‌شود و در اين سنت، حقوق فردي چند كاركرد دارد. مهم‌ترين كاركرد حقوق

فردي اين است كه برخورداري از آنها، استقلال فردي را به همراه مي‌آورد. رويكرد ليبراليستي، بر مفهوم مدرن شهروندي نيز اثر گذاشته و در برخي فرهنگ‌ها اين‌گونه آمده است: «مفهوم شهروندي در تلقي مدرن به عنوان منزلت اجتماعي تلقي مي‌شود، كه به موجب آن شرايط برخورداري فرد را از حقوق و قدرت فراهم مي‌كند.»⁽¹⁾در اين تلقي، تكاليف شهروندي، حتي به صورت كم‌رنگ هم در ماهيت شهروندي در نظر گرفته است، كه دست‌كم به طور فاحش و چشمگير از واقعيت دور نباشد.

به دنبال ديدگاه‌هاي ليبراليستي، اين انديشه مطرح شده است كه انسان مدرن دنبال حقوق خود است و انسان مدرن، حق‌مدار است تا تكليف‌مدار، و برخي، از عنوان «شهروند محق» در برابر «شهروند مكلف» ياد مي‌كنند، بلكه بالاتر، گروهي كه فقط مكلف به اطاعت از قانونند، اصولاً شهروند خطاب نمي‌شوند. برخي افراد با تأثير از فرهنگ ليبراليستي، اين رويكرد را دارند كه ويژگي عصر حاضر، «عصر تجدد» يا «عصر مدرنيته» اين است كه انسان متعلق به اين عصر، دنبال حقوق خود است و حتي در برابر خداوند به دنبال اين است كه چه حقوقي براي او قرار داده است تا آن را بازستاند و در پي آن نيست كه خداوند براي او چه تكاليفي قرار داده و انسان مدرن به دنبال حق است.

واقعيت آن است كه پيشينه تاريخي ظلم كليسا به نام مذهب، استبداد سياسي و جلوگيري از مداخله نارواي دولت در امور شهروندان را مي‌توان از دلايل تأكيد افراطي براي حق‌مداري در

سياست و حقوق مدرن غرب دانست كه سبب شده واقعيت شهروندي از نظر حق و تكليف، وارونه نشان داده شود. ليبرال‌ها به گمان خود خواسته‌اند با تأكيد افراطي بر حقوق، بشريت را از دام خودكامگي نجات دهند.

ـ نقد ديدگاه ليبراليستي

ـ نقد ديدگاه ليبراليستي

از پي‌آمدهاي نامطلوب اين نظريه آن است كه تنش بين فرد و جامعه را پيش‌فرض خود قرار مي‌دهد و تقابل آشكار ميان حقوق و تكاليف برقرار مي‌كند. اين در حالي است كه تصور اينكه موقعيت شهروندي، فقط بر حق استوار باشد، در درون خود با پارادوكس روبه‌روست؛ زيرا حفظ موقعيت شهروندي، از سوي دولت يا ملت، بدون اينكه شهروندان به تعهدات خود عمل كنند، كاري بسيار دشوار و محال به نظر مي‌رسد. از نظر «بسياري از منتقدان، جوهر شهروندي شديداً با تأكيد ليبراليسم بر حقوق فردي نابود شده است»؛⁽¹⁾زيرا اگر جوهره شهروند، فقط در تأكيد بر حقوق او خلاصه و تكاليف او كم‌رنگ مطرح شود، نظام تعهدات اجتماعي كه از لازمه زندگي جمعي است، چه خواهد شد؟ در جامعه‌اي كه جوهر ارتباطات طرفيني است، شهروندي كه فقط دنبال حقوق خود باشد، با نظم اجتماعي ـ كه لازمه حفظ موقعيت شهروندي است ـ سازگار نيست.

از نكات مهم اظهارات شهيد مطهري اين است كه اكتفا به حقوق انساني و در نظر نگرفتن مسئوليت‌ها و برعكس، منحصر دانستن موضوع به تكاليف و وظايف و ناديده گرفتن حقوق انساني، دو جانب افراط و

تفريط بوده و هر دو خطاست. كساني كه مي‌خواهند نظام جامعه را بر اساس يكي از اين دو سامان دهند، با بن‌بست روبه‌رو مي‌شوند. در نتيجه، همان‌گونه كه ديدگاه ليبراليسم مبني بر اصل دانستن حقوق نادرست است، ناديده گرفتن حقوق انساني از سوي ارباب كليسا ـ كه نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خداوند از يك طرف و سلب حقوق سياسي و اجتماعي برقرار كردند ـ نيز پذيرفتني نيست.

حقوق در خلأ وجود ندارد و براي اينكه حقوق ما به طور مؤثر به اجرا درآيد و ديگران به آن احترام بگذارند، بايد حقوق ديگران را به رسميت بشناسيم و آن را رعايت كنيم. فردمحوري و تأكيد بر حقوق فردي و تقدم آن بر حقوق جمعي در سنت ليبرالي، بنيان‌هاي زندگي اجتماعي، از جمله خانواده را بسيار متزلزل كرده است. پس تأكيد ليبراليسم بر حقوق افراد بدون عنايت به تكاليف آنان، نه با واقعيت‌هاي اجتماعي سازگار است و نه پشتوانه منطقي دارد. در نهايت، شهروندي ايده‌اي است كه هم حق برخورداري افراد از حقوق و هم مسئوليت جمعي‌شان را به رسميت مي‌شناسد و اداره باثبات امور اجتماعي بر آنها مبتني است. در واقع، اداره جامعه انساني باثبات، بدون وجود حس تعهد لازم ميان اعضاي آن، كاري دشوار و تصورناپذير است.

4. كاركرد شهروندي در نظام حقوقي اسلام

در اسلام يك بار رابطه انسان با خداوند مطرح است كه از اين زاويه انسان مكلف محض است و نوع تكليف انسان در برابر خداوند، تكليف‌مدار بودن فقه را ايجاب مي‌كند؛ زيرا انسان حقي بر خداوند ندارد. چنان‌كه شهيد مطهري در اين زمينه نظر حكماي اسلامي را نقل

مي‌كند كه معقتدند: «هيچ موجودي بر خدا حقي پيدا نمي‌كند، كه دادن آن «انجام وظيفه» و «اداي» دين شمرده شود» در تأييد اين ديدگاه، فرازي از خطبه 216 نهج‌البلاغه را نقل مي‌كند⁽¹⁾و همين ديدگاه را درست مي‌دانند.⁽²⁾

آيت‌الله جوادي آملي نيز چنين مي‌نويسد: «در اسلام حق و تكليف به جز درباره خداوند در تمامي موارد طرفيني بوده و تلازم دارد.»⁽³⁾پس در رابطه انسان با خداوند؛ چون انسان مخلوق و عبد خداوند است، حق عبد بر مولاي حقيقي، معنا ندارد. البته رابطه انسان با خداوند خارج از بحث شهروندي است، كه در آن رابطه انسان‌ها با همديگر و دولت مطرح است، اما جدا از رابطه انسان با خداوند، همواره در اسلام حق و تكليف، طرفيني است و در واقع موقعيت شهروندي از اين جهت ساختار دوگانه دارد و مركب از حق و تكليف است. در نظام حقوقي اسلام، اين‌گونه نيست كه فقط موقعيت شهروندي، برخورداري از حقوق را به ارمغان آورد يا شهروند را موجود مكلف تعريف كند.

نكته ديگر اين است كه برخي عالمان ديني، بر اساس توجه به باطن آيات، معتقد به بازگشت تكاليف به حقوق هستند؛ چون انسان داراي حقوق انساني است، خداوند خواسته است او براي رسيدن به حقوق خود، ملزم به رعايت تكاليف شود.⁽⁴⁾

5. معادل شهروندي در منابع اسلامي

اشاره

از آن جا كه موضوع تحقيق با رويكرد تطبيقي بررسي مي‌شود و يك قسم بررسي، اسلام با تأكيد بر فقه اهل بيت عليهم السلام است و از طرفي از اجزاي اصلي موضوع تحقيق، واژه شهروندي است، بايد معادل تقريبي شهروندي و معنا و ماهيت آن در منابع اسلامي معلوم شود.

معادل واژه شهروندي در منابع اسلامي را مي‌توان در ميان واژه‌هاي ذيل جست‌وجو كرد: «امت»، «ناس»، «اناس»، و «رعيت»، اما از ميان اين واژه، قطعاً ناس و اناس، معادل درست و دقيقي براي شهروند نيستند. از طرفي واژه امت نيز معادل مناسب نيست؛ زيرا امت به مجموعه افرادي گفته مي‌شود كه دين يا زمان يا مكان واحد آنان را گرد هم جمع كرده باشد. واژه امت به كلي با مفهوم شهروندي متفاوت است، چون كلمه امت اسلامي به حسب دين واحد بر مجموع مسلمانان، گفته مي‌شود. حال آن‌كه واژه شهروند براي تك‌تك اعضاي يك جامعه سياسي كاربرد دارد و افراد را به دولت ـ كشور به مفهوم مدرن آن، در يك سرزمين معيّن مرتبط مي‌سازد. معناي كلمه «امت» شبيه واژه «ملت» است كه هر دو به تك‌تك مردم گفته نمي‌شود، بلكه بر مجموعه مردم به عنوان يك واحد اطلاق مي‌گردد.⁽¹⁾

واژه ديگري كه در منابع اسلامي زياد به كار مي‌رود، واژه «رعيت» است كه در معناي اصطلاحي و ماهيت خود، تقريباً معادل واژه «شهروندي» است. از‌اين‌رو، نخست معناي لغوي و اصطلاحي واژه «رعيت»، به ترتيب در زبان عرب و منابع اسلامي بررسي و سپس به دلايلي كه اين واژه هم‌اكنون معناي منفوري دارد، اشاره خواهد شد.

الف) مفهوم لغوي رعيت

الف) مفهوم لغوي رعيت

رعيت از ماده «ر ع ي» است كه راغب آن را اين‌گونه معنا كرده است: «إرْعيٰ فِي الاَصْلِ حِفْظُ الْحَيَوانِ إمَّا بغِذائِهِ الْحَافِظِ لحَياتِه، اِمّا بِذَّبِ الْعَدُوِّ عنه، يُقالُ رَعْيُتُهُ اَيْ حَفَظَتْهُ وَ اَرْعَيَتُهُ وَ جَعَلْتُ لَهُ ما يُرْعيٰ؛ ارعي در اصل يعني حفظ حيوانات اهلي با توجه كردن به آنها يا با غذا دادن و يا اينكه با حفظ آنها از گرگ و دشمنان ديگر. زماني كه گفته ميشود: «رعيته»؛ يعني اينكه آن را حفظ كردم».⁽¹⁾

در لسان‌العرب آمده است: «الرَّاعي يَرعي الماشِيَه اَيْ يَحوطُهَا و يَحفظُها.» چوپان را «راعي» و گوسفندان را «رعيت» گويند. راعي، چوپاني است كه گَله را به چراگاه مي‌برد و آنها را احاطه و و نگهداري مي‌كند.⁽²⁾

ب) معناي اصطلاحي رعيت در متون ديني

ب) معناي اصطلاحي رعيت در متون ديني

واژه رعيت در متون ديني به معناي كساني است كه حاكم، مسئول محافظت و نگهباني از جان، مال و حقوق آنهاست. در اين زمينه شهيد مطهري مي‌نويسد:

واژه «رعيت» علي‌رغم مفهوم منفوري كه در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهوم زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه «راعي» را در مورد «حكمران» و «رعيت» را در مورد توده «محكوم»، اولين مرتبه در كلمات رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سپس به وفور در كلمات [امام] علي عليه السلام مي‌بينيم. اين لغت از ماده «رعي» است كه به معناي حفظ و نگهباني است. بر مردم

از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده است كه حكمران عهده‌دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي‌هاي آنها است.⁽¹⁾

همچنين مرحوم ناييني در اين زمينه چنين مي‌نويسد:

پس لامحاله سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلكه نزد هر عاقلي عبارت است از امانت‌داري نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه. ساير وظايف راجع به نگهباني خواهد بود، نه از باب قاهريت و مالكيت دل‌بخواهانه حكمراني در بلاد و فيما بين عباد. و از اين جهت است كه در لسان ائمه و علماي اسلام، سلطان را به والي و راعي و ملت را به رعيت تعبير فرموده‌اند.⁽²⁾

در قرآن كريم، ماده «رعي» در معناي لغوي و اصطلاحي مزبور، به ترتيب در آيات ذيل به كار رفته است: «كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ؛ هم خودتان بخوريد و هم چهارپايان‌تان را به چرا بريد.»⁽³⁾«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ؛ كساني كه امانت و عهد خويش را رعايت مي‌كنند.»⁽⁴⁾(در حفاظت و اداي آنها مسئولند.)

در حديثي از رسول اكرم صلي الله عليه و آله آمده است:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ الْمَسْئُولُ وَ الْمَرْأَةُ راعِيَةٌ عَلِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ و العَبْدُ رَاعٍ عَلي مالِ

سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ ألي وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ؛ همانا هر كدام از شما نگهبان و مسئوليد، امام و پيشوا نگهبان و مسئول مردم است، زن نگهبان و مسئول خانه شوهر است. غلام مسئول مال، آقاي خويش است، هان! پس همه نگهبان و همه مسئوليد.⁽¹⁾

معناي منفور واژه «رعيت» در زبان فارسي و خلط آن با معناي عربي مربوط به صدر اسلام، موجب شده است، كه از اطلاق رعيت بر مردم در نظام‌هاي سياسي و ادبيات عصر حاضر، معناي منفي به ذهن آيد و كاربرد اين واژه، شنونده را به ياد نظام ارباب رعيتي مي‌اندازد. در فارسي نيز به «گروهي كه داراي سرپرست هستند و به كشاورزاني كه براي مالك، زراعت مي‌كنند و به اتباع پادشاه و تبعه يك كشور»،⁽²⁾معنا شده است. از‌اين‌رو، رعيت به معناي تابع محض تلقي مي‌شود و برخي جامعه‌شناسان از گروهي از افراد جامعه، كه صرفاً مكلف به اطاعت از قانون باشند و حقوقي براي آنان لحاظ نشود، به عنوان رعيت ياد مي‌كنند.⁽³⁾چون در منابع اسلامي اين كلمه آمده است، برخي با خلط معناي فارسي و عربي، اين‌گونه استفاده كرده‌اند، كه در اسلام اساساً حقوق شهروندي وجود ندارد.

عوامل سوءبرداشت از اين واژه را مي‌توان در اين موارد خلاصه كرد:

در عصر جديد، واژه sujet فرانسوي را كه به معناي تابع در دول استعماري است و الجزايري‌ها را sujet مي‌گفتند رعيت ترجمه كردند و گفتند «رعيت و تابع فرانسوي» در حالي كه فرانسوي‌ها را كه يكي از شهروندان citoyen بود، به مواطن ترجمه كردند و گفتند (شهروند) مواطن فرانسوي همين منشأ اشتباه و خلط شد و اثر نامطلوبي از واژه رعيت به جا نهاد.⁽¹⁾

به هر حال، واژه رعيت در مفهوم عربي معناي بسيار زيبايي داشته است؛ به ويژه در صدر اسلام. پيش از اين به مواردي از اين معنا، چه لغوي و چه اصطلاحي اشاره شد. بر فرض قبول كنيم كه يكي از معناي لغوي اين واژه، حتي در لغت عرب نيز مفهوم منفوري است، قطعاً در منابع اسلامي به مفهوم خاص به كار رفته است كه نه تنها منفور نيست، بلكه بسيار زيباست، چون ماده «رعي» به معناي حفظ و نگهداري و راعي به معناي حافظ و نگهبان است. به مردم به اين دليل رعيت گفته شده است كه راعي (حاكم) بايد نگهبان حقوق مردم باشد و مواردي از اين كاربرد در قرآن كريم و كلام رسول اكرم صلي الله عليه و آله بيان شد. كلام امام علي عليه السلام نيز نشان مي‌دهد معناي مصطلح اين واژه در منابع ديني، تابع و پيرو محض نيست كه هيچ‌گونه حقوقي نداشته باشد، بلكه از كاركردهاي اصلي آن، برخورداري از حقوق و عهده‌دار شدن تكاليف است: «... وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَي الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ

الرَّعِيَّةِ عَلَي الْوَالِي... .»⁽¹⁾از‌اين‌رو، نظام شهروندي در اسلام نيز ساختار دوگانه دارد و در اسلام شهروند، تابع و مكلف محض نيست.

در نهايت، صرف كاربرد يك واژه از قبيل رعيت يا شهروندي و جمود بر آن، نمي‌تواند نوع نگاه به حقوق مردم، يك نگاه نظامي سياسي باشد، بلكه بايد دقت كرد، آيا اصلاً نظام حقوقي، حقوقي را براي مردم در نظر گرفته است، اگر جواب مثبت است، بايد ديد محتواي آن چيست؟ اينكه درباره مردم قلمرو سرزميني، چه اصطلاحي به كار رود، در هر زمان واژه رايج خاص خود را دارد. به ويژه در متون اسلامي كه واژه رعيت به كار رفته، هرگز به معناي نفي حقوق مردم نيست. چنانكه از كلام پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام روشن گرديد.

در بحث مباني انسان‌شناختي نيز، ملاك ارزش انسان و اصل برابري انسان‌ها، بيان و مطرح شده است. ذات اقدس حق تعالي انسان را گرامي داشت و او را بر بسياري از مخلوقاتش برتري بخشيد. تكريم انسان از سوي خداوند او را از ويژگيهاي خاصي برخوردار كرد و به او قدرت داد و مهمتر از همه، او را واجد حقوق، تكاليف و حرمت كرد. به همين دليل، حفظ عزت و شخصيت انسان‌ها و تكريم كرامت انساني، براي آن حضرت در اولويت اول قرار داشت؛ زيرا اصل حكومت براي سعادت، تكامل و تعالي انسان‌ها ايجاد شده بود و اين نگرش انسانشناسانه ديني است.⁽²⁾

در نهج‌البلاغه نيز نوع انسان، فارغ از قوم و قبيله و دين و مذهب در

كانون توجه گرفته است. فقط در نامه آن حضرت به مالك اشتر، سي مورد وجود دارد كه تمام انسان‌ها از هر مليت، نژاد، صنف و مذهب را دربرمي‌گيرد. «ناس» به معناي مردم در نُه مورد، «رعيت» به معناي شهروند در سيزده مورد، «عامه» به معناي همگان در سه مورد، «كل امريء» به معناي هر انساني در دو مورد، «عبادالله» به معناي بندگان خدا در يك مورد و صحيحتر از همه عبارت «نظير لك في الخلق»، به معناي همنوع تو در خلقت، در يك مورد در نامه امام علي عليه السلام به مالك اشتر آمده است.⁽¹⁾

خلقت برابر انسان‌ها به معناي نپذيرفتن نابرابريهاي اجتماعي است و بايد ريشه آن را در روابط و فرآيندهاي اجتماعي جست‌وجو كرد. بايد كوشيد فرصتها را براي رقابت و بروز شايستگيهاي انساني، برابر و شرايط مسابقه در ميدان اجتماعي را براي همگان، يكسان ساخت يا حداقل به سوي آن، حركت با برنامه و هوشيارانهتري داشت.

نوع رابطه زمامداران و شهروندان، از مهمترين وجوه حكومت است كه نشان‌دهنده محتواي شهروندي در هر جامعهاي است. اينكه ميان زمامداران و شهروندان، چگونه رابطهاي برقرار باشد و هر يك در نگاه ديگري چه جايگاهي داشته باشد و نسبت ميان آنان بر چه اساسي استوار باشد، از امور محوري در حكومتهاست، به گونهاي كه ساختار حكومت بر آن شكل مي‌گيرد و رفتار و مناسبات مديريتي از آن برمي‌خيزد. اين رابطه ميتواند رابطهاي يك‌سويه يا دوسويه باشد. آنچه بيشترين صورت را در حكومتها رقم زده است، صورت يك‌سويي از

رابطه زمامداران و شهروندان است؛ يعني رابطه حاكم و محكوم، فرمانده و فرمانبر، اما در دين مبين اسلام چنين روابطي ملغي اعلام مي‌شود.

اسلام رابطه زمامداران و شهروندان، دولت و ملت و والي و رعيت را رابطهاي دوسويه و متقابل، بر اساس رابطه دو صاحب حق ميداند و در اين صورت است كه حكومت ماهيتي انساني مييابد.

ج) عمق و نوع شهروندي در اسلام

ج) عمق و نوع شهروندي در اسلام

عمق شهروندي در اسلام به حدود اهميت و دخالت شهروندي در حوزه خصوصي و عمومي ارتباط دارد. در مقوله عمق شهروندي، چنين بررسي ميشود كه برداشت از شهروندي در اسلام تا چه اندازه عميق و پرمايه است؟ منظور اين است كه شهروندان تا چه اندازه بايد هويت خود را به عنوان شهروند، طلب كنند و تا چه اندازه بايد هويت شهرونديشان را بر ديگر منابع هويت اجتماعي و ادعاهاي متعارضي كه در زمانهشان دارند، مانند تعهدات خانوادگي يا تأمين معاش، مقدم بدارند؟

نگاه اسلام به مقوله شهروندي، نگاهي جامعنگر و عميق است. براي درك اين نگره ميتوان به سخنان امام علي عليه السلام در كتاب شريف نهج‌البلاغه استناد كرد. وفا به پيمان خود با حكومت و حاكم عادل، خيرخواهي نسبت به حاكمان، اجابت و اطاعت از فرامين حاكميت، تنها نمونههايي هستند كه عمق شهروندي را ميرسانند. امام علي عليه السلام در دوران امامت خود در خطبه 34 نهج‌البلاغه ميفرمايد:⁽¹⁾

«حق من بر شما اين است كه در بيعت خويش وفادار باشيد.» بيعت، در واقع همان پيماني است كه ميان امت و امام برقرار

ميشود؛ پيماني محكم و لازمالاجرا. بر اساس اين پيمان، امام و حاكم بايد در همه‌جا مصلحت امت را در نظر بگيرد و امنيت و نظم را برقرار سازد و با دشمنان به مبارزه برخيزد و اسباب پيشرفت و تكامل جامعه را فراهم سازد و امت نيز بايد پشت سر امامش بايستد و و مانند بازويي نيرومند براي او عمل كند و هرگز كاري برخلاف اين عهد و پيمان انجام ندهد.

حضرت در مورد حق دوم ميفرمايد:

«در آشكار و نهان، خيرخواهي را در حق من به جا آوريد.» مانند متعلمان چاپلوس يا منافقان چند چهره نباشيد كه در حضور من از دوستي و محبت و اخلاص سخن گوييد و اعلام خيرخواهي كنيد، اما در پشت سر يا بي‌اعتنا باشيد يا طريق خيانت و فساد را در پيش گيريد. اگر من همه جا حاضر نيستم، خداي من همه جا حاضر و ناظر است و اين جهان، همه جايش محضر خداست و براي انسان‌هاي باايمان حضور و غياب من تفاوتي نميكند.

بعد حضرت به سراغ سومين حق ميرود و ميفرمايد:

«هر وقت شما را بخوانم اجابت كنيد.» مانند افراد سست و ناتوان و بيمار نباشيد كه در اجابت دعوتها تعلل ميورزند. هميشه بايد گوش به فرمان امامتان باشيد كه گاه ساعتها و لحظهها سرنوشتساز است و اندكي تعلل و سستي و تأخير ممكن است زيانهاي جبرانناپذيري به بار آورد. اين انضباط و گوش به فرمان بودن، بايد بر همه امت حاكم باشد.

امام علي عليه السلام در چهارمين و آخرين حق ميفرمايد:

«هر زمان به شما فرمان دهم، اطاعت كنيد.» ممكن است

گروهي فراخواني امام عليه السلام را بپذيرند و به دعوت او لبيك گويند، اما هنگامي كه به حضور او آمدند و فرمان سخت و سنگيني كه حافظ منافع امت است صادر شد، اطاعت نكنند. بنابراين، هم اجابت دعوت لازم است و هم اطاعت فرمان.

بديهي است منافع اين حقوق چهارگانه امام بر امت، مستقيماً به خود آنان بازميگردد. آنها منتي بر انجام دادن اين امور بر امام ندارند، بلكه امام بر آنها منت مينهد كه با بهره‌مندي از اين حقوق، امنيت و آبادي و آزادي و افتخارات آنها را تضمين ميكند. برخي شارحان نهجالبلاغه افزودهاند كه اين حقوق چهارگانه، مخصوص امام عادل و منصوب از ناحيه خداست و نه همه زمامداران، اعم از خوب و بد. به همين دليل امام فرموده است: «براي من بر گردن شما حقي است.» البته به نظر ميرسد، آنچه در اين بيان مبارك امام آمده، برنامهاي است كه براي هر قوم و ملتي تنظيم شده است و هر پيشوا و اميري در هر جامعهاي بر سر كار آيد، اگر بخواهد كار او پيشرفت كند، بايد اين حقوق چهارگانه را محترم بشمارد و نيز هر ملتي اگر بخواهد از وجود امير خود بهره بگيرد، بايد اصول چهارگانه را به كار بندد. در واقع، آنچه در اين خطبه آمد، ارشاد و راهنمايي به حكم منطق است.⁽¹⁾

با دقت و تأمل در كلام امام در نهجالبلاغه درمييابيم كه سفارش‌هاي آن حضرت به شهروندان درباره چگونگي و ميزان احساس تعلق آنها به اجتماع، نيز حول همين چهار محور اساسي؛ يعني لزوم وفا به بيعت و حمايت حاكم، لزوم خيرخواهي و وفاداري به حاكم در نهان و آشكار، اطاعت فرمان و اجابت دعوت خلاصه

مي‌شود.⁽¹⁾همچنين ياري كردن حق، اطاعت و فرمان‌برداري و امانت‌داري و اصلاح و آباداني در شهرها نيز از نظر حضرت علي عليه السلام ، ميزان دخالت شهروندي را در حوزه عمومي نشان ميدهد و اين مسئله، از سخنان ايشان برميآيد، از جمله سخناني كه پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود در سال 38 هجري ـ كه براي نبرد نهايي با معاويه سستي ميورزيدند ـ ايراد كرد.⁽²⁾

با توجه به اين سخنان ميتوان دريافت كه نظر و ديد اسلام به شهروندي، شهروندي عميق را مورد نظر دارد؛ زيرا از سخنان ايشان در مقاطع گوناگون ميتوان تأكيد بر احساس تعلق شهروندان به جامعه و حكومت را فهميد.

نوع شهروندي به ميزان مشاركت شهروندان در عرصه شهروندي اشاره دارد، كه ممكن است شهروندان مشاركتي فعال يا منفعلانه داشته باشند. نوع شهروندي ميتواند ميزان فعاليت يا انفعال شهروندان را در نظام سياسي مشخص كند. هرچند ايده فعال بودن يا منفعل بودن شهروند، از منظري با محتوا و عمق شهروندي تقارن دارد، هريك به بعد خاصي دلالت ميكند.

ممكن است در الگوي شهروندي، شهروندي عميق مطرح باشد، اما افراد كشش و انگيزه لازم را براي مشاركت عملي از خود نشان ندهند. ازاين‌رو، افزودن گونهها، (تيپهاي شهروندي) فعال يا منفعل، ميتواند اين مسئله را در شاخصيابي شهروندي برجسته كند. نوع تلقي از نقش مردم در حكومت، از امور تعيين‌كننده در نوع حكومت و رفتار و

مناسبات حكومتي است؛ يعني مردم در حكومت نقش دارند يا خير، آيا بايد براي مردم در حكومت اعتباري قائل شد يا نه و اينكه مردم در حكومت نقشي فعال و اساسي دارند يا نقشي غير فعال و انفعالي؟

برخي بر اين باورند كه عموم مردم در حكومت هيچ نقش اساسي ندارند و حكومت امري پيچيده، تخصصي و علمي است كه جز نخبگان و خبرگان، كسي در آن نظر و نقشي ندارد و مردم در حكومت، نقشي تبعي و سايهاي و ابزاري دارند. برخي ديگر معتقدند مردم تا اندازهاي در حكومت نقش دارند و اين اندازه را نخبگان تعيين ميكنند كه به واقع مردم هيچ نقشي اساسي در حكومت ندارند. بنا بر باوري ديگر، نقش اصلي و كليدي در حكومت از آنِ مردم است. بدين معنا كه حكومت بدون مردم و خواست آنان تحقق نمييابد و بدون اقبال و رأي مردم، مشروعيت سياسي نمي‌يابد و بدون حضور و مشاركت همه‌جانبه آنان، به درستي اداره نميشود و فارغ از محور قرار دادن مردم، حكومت سلامت نخواهد داشت و راست‌قامت نخواهد بود. بنابراين، مردم در حكومت نقشي ايجادي دارند. در انديشه سياسي اسلام بر اين نوع نقش براي مردم و شهروندان تأكيد شده است. براي نمونه، حضرت علي عليه السلام تحقق حكومت خود را اين‌گونه معرفي كرده است:

آري، به حق آن‌كه دانه را شكفت و جان را آفريد، اگر حضور حاضران و اتمام حجت با اعلام وجود ناصران نبود... بيترديد رشته حكومت را از دست ميگذاشتم و پايانش را چون آغازش ميانگاشتم و چون گذشته، خود را به كناري مي‌كشيدم.⁽¹⁾پس از بيست و پنج سال،

مردم يكپارچه و سر از پا نشناخته، در حركتي عمومي خواستار پذيرش حكومت از جانب امام علي عليه السلام شدند و با اصرار فراوان، امام را راضي كردند تا حكومت را بپذيرد. آن حضرت درباره نقش مردم در اين امر چنين فرموده است:

دستم را براي بيعت گشوديد و من آن را بستم و به سوي خود كشيديد و من آن را بر گرفتم. پس بر من هجوم آورديد، همچون شتران تشنه كه روز آب خوردن به آبگيرهاي خود درآيند و به يكديگر پهلو زنند. چندان كه از هجوم مردمان بند پايافزار پاره شد و ردا از دوش افتاد و ناتوان پايمال گرديد و خشنودي مردمان در بيعت با من بدان‌جا رسيد كه كودكان به وجد آمده بودند و سال‌خوردگان لرزان لرزان براي ديدار اين منظره به راه افتاده بودند و بيماران به كمك ديگران بدان‌جا آمده بودند و دختران جوان بينقاب حاضر شده بودند.⁽¹⁾

حق حكومت به سبب شايستگي لازم از آنِ امام علي عليه السلام بود و با اقبال مردم، تكليف اداره امور بر دوش آن حضرت گذاشته شد و روشن است تا مردم نخواهند، آن حق، محقق و تكليف اداره امور بر دوش آنكه شايسته است، گذاشته نميشود و حكومت مردمي شكل نميگيرد.

اميرمؤمنان عليه السلام در همان زمان كه مردم آمادگي خود را براي بيعت با آن حضرت و تشكيل حكومت وي اعلام كردند، در مسجد مدينه همگان

را مخاطب قرار داد و اين حقيقت را به صراحت بيان فرمود كه سرنوشت اجتماعي و سياسي مردمان بايد به دست آنان باشد و هيچ‌كس حق ندارد به جاي آنان تصميم بگيرد و مردم، خود بايد سرنوشت حكومت خويش را رقم بزنند.⁽¹⁾

تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي و برپا ساختن حكومت به دست مردمان و پيروي همگان از قوانين دولت در هر جامعهاي موجب نظام‌يافتگي و پايداري است. براي اينكه مردم در حكومت نقشي جدي و اساسي داشته باشند، بايد زمينه و بستر مناسب آن فراهم آيد.⁽²⁾

بنابراين، دين مبين اسلام به مشاركت فعال شهروندان در عرصه سياسي جامعه معتقد است و به نقش تعيينكننده خواست و اراده مردم در تعيين نوع حكومت و حاكميت باور دارد.

د) گستره شهروندي در اسلام

د) گستره شهروندي در اسلام

گستره شهروندي به چگونگي باز يا بسته بودن برخورداري از حقوق شهروندي در جامعه‌اي و قلمرو آن برميگردد. در جامعه اسلامي امكان بهره‌مندي از حقوق شهروندي براي همه شهروندان وجود دارد و در اين زمينه، ميان شهروندان ـ از هر قشر كه باشند ـ هيچ تفاوتي وجود ندارد.

امام علي عليه السلام بارها در نهجالبلاغه به تلاش و كار براي همه شهروندان توصيه اكيد داشته است؛ يعني ايشان برخورداري از حقوق شهروندي را براي همه شهروندان يك حق مي‌پنداشتند و رعايت آن را بر حاكم، لازم و واجب ميشمردند.

در سفارشهاي آن حضرت به مالك اشتر درباره شهروندان، چنين آمده است: «پس آنها دو دستهاند؛ دستهاي برادر ديني تو هستند و دسته ديگر، در آفرينش با تو همانند».

بر اين اساس، بايد شهروندان در همه حقوق و امتيازها با هم برابر باشند كه از جمله اينها تساوي در تقسيم بيتالمال، تساوي در بهره بردن از انصاف حاكم، تساوي در اجراي قانون، برابري در فرصتها و مسئوليت و وظيفه دولت در قبال همه طبقات جامعه است. حتي در سخن امام در نهجالبلاغه، سفارش ايشان به تلاش براي جلب رضايت عوام تا خواص را ميبينيم: «و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بداري كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگير بود و رعيت را دلپذير، كه ناخشنودي همگان، خشنودي نزديكان را بي‌اثر گرداند و خشم نزديكان، خشنودي همگان را زياني نرساند».⁽¹⁾

امام در اين بخش از پيام خود، ارزش را به جلب رضايت عموم و سياهه ملت و گسترش عدالت داده و اينكه ملاك در محبوبيت، ميانه‌روي در حق است و زمامدار بايد توجه داشته باشد، آنچه رضايت عموم را سبب ميگردد، مقدم است بر آنچه رضايت خواص و بستگان را دربر ميگيرد؛ زيرا رضايت خواص در صورت خشم و غضب ملت، ناچيز است و به كار نميآيد و نمي‌تواند مدافع از كيان زمامدار باشد، به خلاف رضايت عموم و ملت و چنانچه در اين صورت خشم و غضب خواص عارض گردد، به جايي صدمه نميزند و توانايي كاري را ندارد، چون خشم خواص در برابر رضايت ملت و

عموم ناچيز است. بنابراين، ملاك به دست آوردن خشنودي، ملت است نه رضايت خواص و بستگان. زمامدار زماني عدالت را محقق ساخته و گسترش داده است كه عامه مردم از او خشنود باشند، چه خواص راضي باشند يا نه.

در نامه 53 نهجالبلاغه از اين‌گونه سفارش‌ها فراوان است. از جمله سفارش به اجراي حق براي هركس كه باشد، حتي نزديكان و دوستان، سفارش به پرهيز از امتياز دادن به اطرافيان، سفارش به پرهيز از انحصارطلبي و اختصاص دادن اموال عمومي به خود و سفارش به پرهيز از تجاهل.

حضرت با اين بيانات، براي شهروندي گستره بازي را در نظر مي‌گيرد و برخورداري از حقوق شهروندي را براي همه قشرهاي جامعه اسلامي، از نزديكان حاكم تا عامه مردم، از مسلمانان تا مردم اهل كتاب كه تحت حاكميت حكومت اسلامي به سر ميبرند، يكسان ميداند كه اين گستره باز از جمله شامل تساوي در برخورداري از بيتالمال، تساوي در بهرهمندي از انصاف حاكم، تساوي در اجراي قانون، تساوي در برخورداري از فرصت‌هاست.

ه) غايت شهروندي در اسلام

ه) غايت شهروندي در اسلام

در نظريههاي گوناگون شهروندي، درباره غايت شهروندي، ديدگاههاي مختلفي طرح شده است. غايت شهروندي به غايت نظام سياسي و جامعه بستگي دارد. به اجمال ميتوان غاياتي كه براي شهروندي وجود دارد، غايت رفع نياز در جوامع سنتي، زمينهسازي فضيلت، رسيدن به كمال و سعادت، آزادي يا نفي سلطه و سيطره دانست.

به طور كلي، در بحث مبنايي اينكه ماهيت حكومت چيست و آيا حكومت هدف است يا وسيله، برخي حكومت را هدف و غايت و مقصد تلقي ميكنند و برخي ديگر حكومت را وسيله و طريق مي‌دانند. ازاين‌رو، حكومت را براي اموري ديگر ميخواهند و در آن جهت به كار ميگيرند، كه در بحث غايت شهروندي نيز با اين نگاه وارد بحث شده، به آن پرداخته‌ايم. در اينجا نوع هدف و غايت متفاوت است. ممكن است حكومت وسيله و طريق رسيدن به قدرت و مكنت و نگهداري و گسترش اينها باشد و ممكن است حكومت وسيله و طريق خدمت‌گزاري و دادگري باشد و اعتبارش فقط در اين جهت باشد.

با مراجعه به سخنان، انديشه و سيره حضرت علي عليه السلام ، حكومت جز وسيله خدمت و عدالت نيست و هرگز طريق كسب قدرت و مكنت تلقي نشده است. حضرت پس از آن، رياستطلبي و ملك و پادشاهي و گردآوري ثروت را نفي ميكند و ميفرمايد: «براي رسيدن به اين اهداف، حكومت و خلافت را پذيرفتم:

ـ بازگرداندن نشانههاي دين؛

ـ اصلاح در شهرها؛

ـ امنيت و آسايش ستم‌ديدگان؛

ـ اقامه و برپايي حدود تعطيل شده خداوند متعال».⁽¹⁾

حكومت در ديدگاه امير مؤمنان، تنها زماني اعتبار مييابد كه وسيلهاي براي تحقق اهداف انساني و الهي و ابزار برپايي عدالت و

رفاه همگاني و حفظ حرمت و حقوق انساني و بستر تعالي آدمي باشد. بر پايه اين ديدگاه ميتوان گفت اميرمؤمنان، به چهار هدف و غايت مهم درباره شهروندي، نظر دارد: برقراري عدالت، تأمين امنيت، تأمين رفاه شهروندان و جامعه و تربيت براي زمينهسازي رشد و تعالي انسان‌ها.

بخش دوم: حقوق شهروندي

اشاره

بخش دوم: حقوق شهروندي

زير فصل ها

فصل اول: معنا و مفهوم حقوق شهروندي

فصل دوم: شهروندي و حقوق آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

فصل سوم: ابعاد و انواع گوناگون حقوق شهروندي

فصل اول: معنا و مفهوم حقوق شهروندي

اشاره

فصل اول: معنا و مفهوم حقوق شهروندي

زير فصل ها

1. معناي لغوي حق

واژه حق داراي معاني متعددي است، از قبيل راست، درست، مقابل باطل، حقيقت، نصيب، بهره، مزد، ثبات، موجود ثابت و واجب.⁽¹⁾

2. ماهيت و معناي اصطلاحي حق

واژه «حقوق» در معناي مورد نظر، جمع «حق» است. بايد نخست مفهوم حق روشن شود. از طرفي، چون مفاهيمي مانند حق، مفاهيمي انتزاعي و اعتباريند و به اصطلاح فلسفي، ماهيت ندارند، فاقد معناي حقيقي هستند. در اين‌گونه موارد نخست مفهوم عام بيان مي‌شود، كه در اصطلاح منطق جنس، قلمداد و آن گاه قيدهايي به آن افزوده مي‌شود كه در حكم فصل خواهند بود تا در نهايت مفهومي به دست آيد كه قالب معناي مورد نظر باشد.⁽²⁾با توجه به اين نكته، براي حق، تعاريفي بيان شده است: «حق

امري اعتباري است كه براي كسي (له) بر (عليه) ديگري وضع مي‌شود.»⁽¹⁾يا در تعريف ديگر، حق «اقتدار، سلطه و امتيازي است كه براي شخص اعتبار مي‌شود و ديگران مكلف به رعايت آن هستند.» يا «حق امتياز و نفعي است متعلق به شخص، كه حقوق هر كشوري در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي‌كند و به او [ذي حق] توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد».⁽²⁾

از حق تعاريف متعددي هست؛ اما با توجه به محدوديت دانش انسان و اعتباري بودن اين‌گونه مفاهيم، تعريف حقيقي براي آنها امكان ندارد. ازاين‌رو، در اين‌جا بيش از اين به بررسي معناي اين واژه نخواهيم پرداخت.

به هر حال، كلمه حقوق در عنوان تحقيق كه جمع حق است، به معناي مجموعه امتيازها، اختيارها و توانايي‌هايي است كه براي كسي بر كسي اعتبار شده است. ازاين‌رو، حق لوازمي دارد، از قبيل بهره‌وري كه صاحب حق از حق خود نفع به عام مي‌برد. اختصاص و امتياز از ديگر لوازم حق است، كه صرفاً نفع را صاحب حق مي‌برد و نوعي امتياز براي اوست. در نتيجه، حقوق شهروندي به مجموعه حقوقي از قبيل حق حيات، حق مشاركت، حق مسكن، رفت و آمد، حق تحصيل، حق تأسيس و اداره تشكل‌هايي جمعي گفته مي‌شود كه افراد جامعه‌اي سياسي به نام دولت ـ كشور بايد برخوردار باشند.

كلمه «حقوق» دو معناي ديگري هم دارد، كه يكي جمع نبوده است و شكل ظاهري جمع را دارد و به معنايي مجموعه قوانين و مقرراتي است كه بر جامعه‌اي سياسي حاكم است. مفهوم ديگر «حقوق» به معناي «علم

حقوق» است كه منظور از آن دانش حقوق است كه در برابر ديگر دانش‌ها به كار مي‌رود.

3. تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندي

مقصود از حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه همه افراد بايد از آن بهره‌مند شوند و اين حقوق به تابعيت، مذهب، جنس نژاد، قوميت، عضويت در گروه اجتماعي و امثال آنها ربطي ندارد⁽¹⁾و خارج از دايره دولت ـ ملت خواهند بود. اين نوع حقوق، حقوقي هستند كه هركس به دليل آنكه انسان است؛ بايد از آنها برخوردار باشد. از طرفي، نهاد دارنده حقوق بشر، «جهانوند» و نهاد دارنده حقوق شهروندي، «شهروند» است. رويكرد حقوق بشر، انسان و اجتماع‌هاي انساني است، رويكرد حقوق شهروندي، اجتماعي است كه فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و عضو آن جامعه است. ⁽²⁾

ممكن است در بسياري موارد، موضوع‌ها و محتواي حقوق شهروندي و حقوق بشر مثل هم باشند و تفكيك آن دو از اين جهت كاري بسيار دشوار است، اما آنچه آن دو را از هم جدا مي‌كند، اين است كه حقوق شهروندي در چارچوب دولت ـ ملت مطرح است و اينكه فردي به اعتبار شهروند بودن و عضويت در يك جامعه سياسي حقوقي دارد، اما حقوق بشر در افق جهاني و فارغ از محدوده جغرافياي خاص و عضويت در قلمرويي سياسي مطرح است.

به هر حال، حقوق شهروندي به حقوق و آزادي‌هايي گفته مي‌شود، كه دولت اجراي آن را بر اساس قوانين داخلي، براي اتباع خود تأمين و تضمين مي‌كند و محتواي آن ممكن است از يك كشور تا كشور ديگر كمي متفاوت باشد. حال آن‌كه حقوق بشر در سطح بين‌المللي مطرح است و منحصر به چارچوب دولت ـ كشور نيست.⁽¹⁾

حقوق بشر ناشي از حيثيت و كرامت ذاتي انسان است. گفته ميشود حقوق بشر عام و جهان‌شمول است و براي تثبيت حقوق فطري و طبيعي انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف‌نظر از زندگي در جامعه يا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهايي تعلق دارد. در حالي كه حقوق شهروندي حقوق انسان، به دليل زندگي در اجتماع معيّن است و با توجه به مقتضيات جوامع و شرايط زماني و مكاني ميتواند متفاوت باشد. بخش اساسي حقوق شهروندي، ناشي از حقوق داخلي كشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندي دو مقوله كاملاً جدا نيستند.

اجراي حقوق بشر به حقوق شهروندي بستگي دارد؛ حقوقي كه انسان به دليل حيثيت و كرامت ذاتي خود دارد (حقوق بشر) با حقوقي كه انسان مقيم اجتماعي بايد داشته باشد (حقوق شهروندي)، مقوله‌هاي متضاد نيستند.

به طور خلاصه ميتوان گفت، نسبت ميان حقوق شهروندي و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. حقوق شهروندي و حقوق بشر در بسياري موارد به جاي يكديگر استفاده ميشوند و بسياري از حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق مربوط به آن، حقوق

شهروندي است و بسياري از حقوق شهروندي، در حقوق بشر ريشه دارد، اما تمييز بين آنها امكان‌پذير است. براي نمونه، حقوقي مثل حق زندگي (ماده 3 اعلاميه)، منع شكنجه (ماده 5)، حق مالكيت (ماده 17)، حق آزادي بيان و عقيده (ماده 19)، منع حبس و تبعيد خودسرانه (ماده 9) مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ناشي از حيثيت و كرامت ذاتي انسان و حقوق بشر است، اما موادي در اعلاميه جهاني حقوق و دو ميثاق مربوط به آن وجود دارد كه به نظر نميرسد ناشي از حيثيت و كرامت ذاتي انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندي است، نه حقوق بشر به معناي دقيق كلمه، مانند ماده 8 اعلاميه، درباره حق رجوع مؤثر به محاكم ملي صالحه، ماده 10 اعلاميه درباره رسيدگي در دادگاه مستقل و به طور علني، ماده 20 اعلاميه در آزادي تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت‌آميز، ماده 21 اعلاميه در حق نايل شدن به مشاغل عمومي كشور و بند 3 همين ماده در انجام انتخابات به نحو عمومي و با رأي مخفي و موارد بسياري مانند آن وجود دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده است، ولي به نظر ميرسد حقوق شهروندي است، نه حقوق بشر. همچنين در ميثاق حقوق مدني ـ سياسي 1966 نيز موادي مانند ماده 10 آن، در نگه‌داري جداگانه متهمان از محكومان، ماده 11 آن، منع زنداني كردن افراد به دليل نداشتن قدرت به اجراي تعهدات قراردادي، ماده 14 آن، در حق سؤال متهم از شهود، به نظر ميرسد از حقوق شهروندي است، نه از حقوق بشر. در مقابل، مواردي وجود دارد كه بين حقوق بشر و حقوق شهروندي مشترك هستند؛ يعني هم ناشي از حيثيت و كرامت ذاتي انسان است و هم اينكه به دليل زندگي در اجتماعي معيّن است و تحت تأثير امكانات جامعهاي كه شخص در آن زندگي ميكند،

ميتواند از جامعهاي ديگر متفاوت باشد، مثل ماده 12 اعلاميه جهاني در منع مداخله در زندگي خصوصي، امور خانوادگي و اقامتگاه و مكاتبات اشخاص، بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني درباره تأمين سطح زندگي، سلامتي و رفاه شخص و خانوادهاش و حمايت در مواقع بي‌كاري، بيماري، نقص اعضا و از كار افتادگي، بند 2 ماده 25 اعلاميه، درباره حق بهرهمندي ويژه مادران و كودكان از كمك و مراقبت و بهرهمندي از حمايت اجتماعي و نيز ماده 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفريح براي اشخاص و محدوديت معقول ساعات كار.⁽¹⁾

فصل دوم: شهروندي و حقوق آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

اشاره

فصل دوم: شهروندي و حقوق آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

زير فصل ها

1. مفهوم شهروندي در حقوق جمهوري اسلامي ايران

اصطلاح «شهروند» در متن بسياري از مقررات به كار رفته است. در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 15/2/83 مجلس شوراي اسلامي، كه در مقام صيانت حقوق قضايي شهروندي است، مثل حق دفاع متهم، رعايت موازين قانوني در موقع دستگيري، بازجويي و تحقيق از اشخاص، منع شكنجه و لزوم رعايت اصل برائت، به نظر ميرسد «شهروند» در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف‌نظر از تابعيت و اقامت دربرميگيرد. اين در حالي است كه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/83، در تبصره 4 ماده 1، كه اصطلاح «شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران» و در ماده 7 آن، كه عبارت «نيازهاي شهروندان» به كار رفته است، به نظر ميرسد منظور از شهروند فقط «تبعه» است.

همچنين در آيين‌نامه تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي كشور درباره شهروندان و كاركنان، مصوب 25/3/1367، و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و

فدراسيون روسيه مصوب 16/10/1380 مجلس شوراي اسلامي، در ماده 8 آن درباره تسهيلات «رواديد براي شهروندان طرف ديگر» نيز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراين ميتوان گفت، در نحوه بهره‌مندي از اين اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصي حاكم نيست و در قوانين و ديگر مقررات در هر دو معنا به كار گرفته شده است، اما از نظر محتوايي، چنانكه در قسمت دوم بيان ميشود، در حقوق ايران در بهره‌مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در مواردي فرهنگي بين اتباع و غير اتباع، حسب مورد، تفاوتهاي جزيي يا كلي وجود دارد.

2. حقوق شهروندي در متن قوانين جمهوري اسلامي ايران

حضرت امام خميني رحمه الله در سال 1361، در فرمان هشت‌ماده‌اي خود، «حقوق انسان‌ها و شهروندان» را بسيار شفاف و صريح مطرح كردند. در بخشي از بيانات امام رحمه الله در فرمان هشت ماده‌اي آمده است:

قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن، خداي ناخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه زمان استوار و سازندگي است، احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند.⁽¹⁾

معنا و مفهوم اصلي حقوق شهروندي، رعايت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش كلان جامعه است. بنابراين، اصطلاح «حقوق شهروندي» از نظر مفهومي، پديده نوظهوري نمي‌تواند تلقي شود؛ زيرا پيش از اين در

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين عادي و حتي در فرمان هشت ماده‌اي امام در سال 1361، حقوق مردم و حقوق عمومي تصريح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندي» براي نخستين بار با صدور بخش‌نامه رييس وقت قوه قضاييه در 20 فروردين سال1383، درباره رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد.

در مقدمه اين بخش‌نامه 14 بندي، خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور، اين‌گونه به حقوق شهروندي اشاره شد: «از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي‌باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين و بازجويان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر كشور را به نكات ذيل [منظور 14 بند ذيل بخش‌نامه] جلب مي‌نمايد». (در پيوست‌ها طرح شده است)

مفاد اين بخش‌نامه، ناظر به رعايت برخي حقوق شهروندان در بُعد قضايي است. امتياز مهم ديگر بخش‌نامه در اين است كه به رعايت جزييات حقوق شهروندان در مرحله‌هاي گوناگون قضايي از تعقيب تا صدور حكم تأكيد شده كه در نوع خود اگر بي‌نظير نباشد، كم‌نظير است.

از موارد مهمي كه در اين بخش‌نامه آمده است، مي‌توان «رعايت قوانين در خصوص كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت‌هاي اضافي بدون ضرورت، فرصت استفاده از وكيل و كارشناس براي متهمان، رعايت اخلاق و موازين اسلامي در مورد

اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم، در جريان قرار گرفتن خانواده دستگيرشدگان، اجتناب از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ديگر اعضا، تحقير و استخفاف آنان در جريان دستگيري و بازجويي، منع بردن متهمان به اماكن نامعلوم، تعرض نكردن به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد، ممنوعيت افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و پرهيز از هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان» را نام برد. پس از اين بخش‌نامه بود كه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ15/1/1383، آن را عيناً به عنوان قانون «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب كرد. (قانون در پيوست‌ها طرح شده است)

بنابراين، اين قانون نخستين قانون مربوط به حقوق شهروندي در ايران، بود كه فقط در گستره قضايي، از حقوق شهروندي حمايت كرد. با توجه به اهميت اين قانون، نسبت به مواردي كه مستقيم به بخشي از حقوق شهروندي مربوط بود، قانون‌گذار با فاصله نزديكي يعني پنج ماه پس از تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كرد. نكته مهم درباره قانون برنامه چهارم توسعه اين بود كه دامنه شمول حقوق شهروندي، افزون بر گستره قضايي به ديگر گستره‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و از آن حمايت شد.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 100، دولت را موظف كرده است براي ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، باانضباط، با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط رساند:

ـ پرورش عمومي قانون‌مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي؛

ـ تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تعيين آزادي در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن؛

ـ هدايت فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانون و حمايت و تضمين امنيت فعاليت‌ها و اجتماعات قانوني؛

ـ تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكل‌هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان؛

ـ ترويج مفاهيم وحدت‌آفريني و احترام‌آميز نسبت به گروه‌هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي؛

ـ حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد؛

ـ ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.

به نظر مي‌رسد، منظور اساسي و اصلي قانون‌گذار از اينكه دولت را به موجب ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه، موظف به تهيه منشور حقوق شهروندي با تأكيد بر محورهاي ذيل آن كرده است، ايجاد، توسعه

و نهادينه كردن فرهنگ شهروندي و مقدمه‌اي براي تصويب قوانين مربوط به حقوق شهروندي است.

همان‌طور كه قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به تهيه منشور حقوق شهروندي كرد، به موجب ماده 130، قوه قضاييه را نيز به تهيه لوايح مربوط به حقوق شهروندي مكلف كرد، از جمله لايحه جرم‌زدايي از قوانين كيفري براي جلوگيري از تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي، لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي، حمايت از حريم خصوصي افراد، رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي در قلمروي حقوقي و قضايي، لايحه حمايت از حقوق شهود و متهمان و لايحه حمايت از زيان‌ديدگان اجتماعي.

دولت و قوه قضاييه در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، از جمله حقوق و آيين شهروندي گام‌هايي برداشته‌اند كه در ادامه به جزييات آن اشاره مي‌شود، ولي مسلّم است كه در نهضت ايجاد فرهنگ حقوق شهروندي، علاوه بر دولت و قوه قضاييه، ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و آحاد شهروندان نيز نقش اثرگذار و بسزايي خواهند داشت.

3. انواع حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران

اشاره

زير فصل ها

الف) حقوق سياسي ـ اجتماعي شهروندان

ب) حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي

ج) حقوق قضايي

د) حقوق فرهنگي

الف) حقوق سياسي ـ اجتماعي شهروندان

الف) حقوق سياسي ـ اجتماعي شهروندان

در بند ششم اصل سوم قانون اساسي، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» و در بند هفتم اين اصل، «تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي» و اهتمام دولت در به كار بردن همه امكانات براي «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش»، به عنوان تكاليف مهم دولت و حكومت، از جمله مواردي است كه قانون‌گذار بنيادهاي حقوق سياسي و اجتماعي مردم را ترسيم كرده است. نگرفتن

آزاديهاي مشروع حتي با نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور با بهر‌ه‌مندي از ابزار قانون و وضع قوانين از جمله راهبردهايي است كه قانون‌گذار در اصل نهم قانون اساسي تأكيد كرده است.

در اصل هشتم قانون اساسي، بر امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان حقوق و تكليف متقابل دولت و مردم تأكيد شده است. ممنوع كردن تفتيش عقايد و پرهيز از تعرض و مؤاخذه به دليل عقيده (اصل 23)، آزاد بودن نشريات و مطبوعات در بيان مطالب، ممنوعيت بازرسي نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور و استراق سمع و پرهيز از هرگونه تجسس (اصل 25)، آزادي احزاب و جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي (اصل 26)، آزادي تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها (اصل 27) از جمله اصول تصريح‌شده اجتماعي و سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

ب) حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي

ب) حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي

حق انتخاب شغل و امكان انتخاب شغل (اصل 28)، دارا بودن مسكن متناسب (اصل 31)، و مصونيت شغل و مسكن، از تعرض، حرمت مالكيت شخصي (اصول 46 و 47) و برخورداري از تأمين اجتماعي (اصل 29) از جمله مواردي است كه قانون‌گذار به عنوان حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي در نظر گرفته است.

ج) حقوق قضايي

ج) حقوق قضايي

هشت اصل از قانون اساسي به حقوق قضايي شهروندان تخصيص داده شده است. هدف اصلي حقوق قضايي شهروندان، ايجاد امنيت قضايي براي

اعضاي جامعه است. در بند 14 اصل سوم قانون اساسي، بر «تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه» براي همه و «تساوي عمومي در برابر قانون» تصريح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون (اصل 169)، اصل برائت (اصل 37)، اصل تأمين قضايي (اصل 32)، اصل استفاده از حق وكيل (اصل 35)، اصل ممنوعيت شكنجه و اخذ اقرار با تهديد و ارعاب (اصل 38)، اصل علني بودن دادرسي (اصل 165)، اصل «حق مسلم دادخواهي» (اصل 34)، از جمله حقوق قضايي شهروندي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن توجه شده است.

د) حقوق فرهنگي

د) حقوق فرهنگي

اصل بيستم قانون اساسي، برخورداري از حمايت قانوني و تساوي افراد در همه جنبه‌هاي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي با رعايت موازين اسلام را به عنوان سياست محوري حقوق شهروندي توجه كرده است، اما در اصول اختصاصي جزييات حقوق فرهنگي به طور آشكار بحث شده است. از جمله حقوق فرهنگي تصريح‌شده در قانون اساسي، دادن حق استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و در رسانههاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي براي اقوام مختلف ساكن در ايران است. همچنين اصل سوم قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش و پرورش و تربيت بدني، براي همه در تمام سطوح و تسهيل آموزش عالي تأكيد كرده است.

بر همگاني ساختن آموزش و رايگان كردن آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه و گسترش آموزشهاي دانشگاهي، به طور رايگان با رعايت امكانات در اصل سيام قانون اساسي تأكيد شده است. (اصل 30)

فصل سوم: ابعاد و انواع گوناگون حقوق شهروندي

اشاره

فصل سوم: ابعاد و انواع گوناگون حقوق شهروندي

انديشمندان و پژوهشگران فقه و حقوق، در دسته‌بندي عناصر و اقسام حقوق شهروندي، رهيافت‌هاي متفاوتي تدوين كرده‌اند، كه هر كدام درخور توجه‌اند، اما هيچ‌يك از دسته‌بندي‌ها و مرزبندي‌ها خالي از اشكال نيستند؛ زيرا عناصر و مؤلفه‌هاي اين حقوق، تفاوت‌هايي با هم دارند، اما در عين حال ارتباط تنگاتنگ بسياري از آنها با مسائل اجتماعي و سياسي و در نتيجه، دو يا چند وجهي بودن برخي از اين حقوق و ناتواني انسان در تعريف دقيق از آنها و نيز به دليل اعتباري بودن مفهوم آنها، همگي سبب شده‌اند هيچ‌يك از طبقه‌بندي‌ها دقيق نبوده و با دشواري‌هايي روبه‌رو باشند. ازاين‌رو، شيوه‌اي كه در اين نوشتار در تقسيم‌بندي حقوق مزبور، انتخاب شده است، خالي از اشكال نيست، اما سعي بر آن است وجه غالب حقوق مزبور در دسته‌بندي حاضر، ملاك قرار گيرد. در اين نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر حقوق شهروندي با عناوين حقوق و آزادي‌هاي فردي و مدني، قضايي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بررسي خواهند شد.

1. حقوق و آزادي‌هاي فردي و مدني

اشاره

آزادي شخصي، حقوق و منطقه آزاد شهروندان است كه ديگران از جمله حكومت نمي‌تواند آن را تحديد يا سلب كند؛ مگر با اصول و قوانين پذيرفته شده است. آربلاستر در اين باره مي‌نويسد: «منظور از آزادي فرد معمولاً آزادي شخصي است، در اينجا نيز مانند مفهوم فرد، تأكيد بر شخص انساني واحد است»؛⁽¹⁾يعني حقوق فردي و آزادي‌هاي مدني بيشتر جنبه فردي و شخص دارد كه شهروندان كشوري بايد از آن برخوردار باشند. اين حقوق شامل موارد متعددي است، مثل حق آزادي، مصونيت از تعرض، آزادي بيان، مذهب، برابري در برابر قانون، ممنوعيت تبعيض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملي يا زباني حمايت از شخص در برابر اقدامات غيرقانوني دولت مثل حبس (غيرقانوني) يا كار اجباري. در ادامه بر برخي از اين حقوق تأكيد مي‌شود.

الف) امنيت

الف) امنيت

حق امنيت، مهمترين حقي است كه همه و به ويژه بيگانگان و اقليتها بايد از آن برخوردار باشند. پيامبر، در پيماني كه با يهود و ديگر ساكنان مدينه بست، تأكيد داشت همه در مدينه در امنيت كامل هستند و هيچ‌كس حق تعرض به كسي را ندارد. در صورت بروز جنگ با كافران، تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت نپذيرفتن، جنگ مجاز است، اما درباره اقليت‌ها، در صورت نپذيرفتن دعوت، در صورت امكان انعقاد پيمان هم‌زيستي، جنگ با آنها ممنوع است. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله خالد بن

وليد را با لشكري به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهي از اهل كتاب، برخورد كرد و پس از نپذيرفتن اسلام با آنان جنگيد و عدهاي را كشت. پيامبر از اين موضوع ناراحت شد و دستور داد ديه كشتهها را از بيتالمال به خانواده‌هايشان بپردازند.⁽¹⁾

به موجب اصل 22 قانون اساسي، «حيثيت، جان، حقوق و مسكن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند.» متن سؤال شوراي عالي قضايي از بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و پاسخ ايشان، كه مربوط به سال 1362 است، اهميت لزوم حفظ امنيت براي غير مسلمانان، حتي غير اهل كتاب را در كشور نشان مي‌دهد. سؤال: «آيا غير مسلمانان كه در مملكت ايران زندگي مي‌نمايند، از اهل كتاب يا غير آنها، اگر مرتكب جرمي بشوند كه حد يا تعزير دارند، مانند سرقت و زنا يا جاسوسي يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حكومت و همانند اينها، مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا آنكه مجازات آنها مانند جاسوسي احتياج به اشتراط ترك دارد يا آنكه مثل جاسوس حربي شوند، به مانند كفاري كه شرايط ذمه عمل نكنند، با آنان معامله گردد، يعني برگرداندن به مأمن يا تخيير حاكم بين قتل يا فديه يا استرقاق كه حضرت‌عالي در مسئله 8 تحريرالوسيله، ج2، ص 503، رد تخيير اشكال فرموديد؟»

امام جواب داد: «باسمه تعالي، كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمانهاي ديگر درباره آنها جاري است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است».⁽²⁾

سيره پيامبر صلي الله عليه و آله گوياي احترام ايشان به اقليتهاست، به گونه‌اي كه حتي به جسد آنها نيز احترام مي‌گذارد. منقول است كه جنازهاي را از كنار پيامبر عبور ميدادند، ايشان به احترام او به پا خاست. اصحاب گفتند: «جنازه فردي يهودي بود. حضرت به آنان فهماند كه از اين مطلب مطلعند و فرمود: «آيا جنازه انساني نبود.» اين امر نشان ميدهد پيامبر خدا صلي الله عليه و آله براي انسان فارغ از كيش و مرام وي، احترام قائل بودند.⁽¹⁾از جمله حقوق مدني اشخاص، حق استقلال در احوال شخصيه است. اقليتهاي به رسميت شناخته‌شده در كشور اسلامي آزادند كه بر اساس دين خود در موضوعاتي مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصيت عمل كنند و دادگاه اسلامي نيز بايد در اين امور، بر اساس مذهب خود اشخاص عمل كنند.⁽²⁾در حقوق ايران نيز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسي اقليتهاي كليمي، زرتشتي و مسيحي در احوال شخصيه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصيت، نسب، نفقه، مهريه تابع مذهب خودشان هستند. بر اساس قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه محاكم، مصوب 1312 و نيز رأي وحدت رويه 37 ـ 19/9/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاهها موظفند براي ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده است، مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسيحي كاتوليك، پروتستان و ارتدكس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه متدواله مذهب آنها رأي بدهند، مگر اينكه مخالف انتظامات عمومي باشد. در حمايت از اهل ذمه احاديث متعددي از رسول اكرم صلي الله عليه و آله نقل شده است. براي

نمونه، رسول الله صلي الله عليه و آله فرمود: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ آگاه باشيد كسي كه به غير مسلماني (كه با مسلمانان پيمان و معاهده بسته است و مقررات پيمان را اجرا مي‌كند و بر ضد منافع مسلمين فعاليت نميكند) ستم روا دارد يا او را تكليف بيشتر از طاقت كند يا مالي را بدون رضايت وي از او بگيرد، من در روز قيامت به او احتجاج كنم».⁽¹⁾

امام علي عليه السلام فرمود: «انسان‌ها دو دستهاند يا برادر ديني تو هستند يا در آفرينش با تو يكسان هستند».⁽²⁾

ب) حق زندگي

ب) حق زندگي

حق زندگي از بنيادي‌ترين حقوق انسان و شهروندان جامعه سياسي به شمار مي‌آيد. بدون آن حقوق معنا و مفهوم ندارد؛ زيرا در صورتي كه حق حيات و زندگي شهروندي محترم نباشد، بهره‌برداري از ديگر حقوق نيز براي او ممكن نخواهد بود. ازاين‌رو، در قرآن كريم حق زندگي بسيار بااهميت تلقي شده است، تا جايي كه اگر كسي، فردي را بدون مجوز شرعي به قتل رساند، گويا همه انسان‌ها را به قتل رسانده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.»⁽³⁾اين آيه كنايه از اين است كه حقيقت انسان‌ها همگي يكي است و به همين دليل، اگر كسي به يكي از انسان‌ها سوءقصد

كند، گويي به همه سوءقصد كرده است.⁽¹⁾آيات ذيل نيز همه بر حرمت كشتن انسان دلالت دارند و در شريعت اسلام براي صيانت از زندگي بشر، افزون بر مجازات اخروي، مجازات سنگين قصاص نيز معين و مقرر شده است: «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ» (انعام: 151) «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»؛⁽²⁾«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا».⁽³⁾

امام علي عليه السلام خطاب به مالك اشتر مي‌نويسد: «إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا؛ بپرهيز از خون‌ها و ريختن آنها به ناروا.»⁽⁴⁾همواره امام علي عليه السلام در جنگ‌ها تلاش مي‌كرد، آغازگر جنگ نباشد.⁽⁵⁾از سوي ديگر، در فقه حيات آدمي از مصالحي شمرده شده است كه بايد در آن احتياط شود.

در اسلام حق حيات قابل اسقاط نيست و خودكشي، ممنوع و حرام شده است: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا.»⁽⁶⁾همين‌طور سقط جنين و «فتك» در اسلام حرام اعلام شده است. فتك به معناي كشتن طرف مقابل است، در حالي كه غافل باشد⁽⁷⁾و تقريباً مفهوم مشابه واژه

«ترور» را دارد. مردي به نام اباصالح از فردي سخن به ميان مي‌آورد كه به امام علي عليه السلام دشنام مي‌دهد و اباصالح از امام رضا عليه السلام اجازه مي‌خواهد در كمين آن مرد قرار گيرد و او را بكشد. حضرت او را از اين كار بازمي‌دارد: «اي اباصالح اين كار فتك (ترور) است و رسول خدا صلي الله عليه و آله از فتك (ترور) نهي فرمودند، اي اباصالح اسلام مانع ترور است».⁽¹⁾

در فقه براي حق حيات محدوديت‌هايي وجود دارد و در مواردي به سلب آن حكم شده است، از قبيل قصاص، ارتكاب برخي گناهان و محارب و مفسد في‌الارض.

ج) آزادي عقيده

ج) آزادي عقيده

آزادي عقيده يكي ديگر از حقوق و آزادي‌هايي است كه در اسلام به آن توجه شده است. البته اسلام، داشتن هرگونه عقيده را حق انسان نمي‌داند، عقيده كه منافي انديشه باشد، نه تنها آن را جزو حقوق انسان نمي‌شمارد، بلكه آن را منافي انديشه مي‌داند. عقايدي كه از روي تقليد و بر مبناي وراثت يا از روي جهالت باشد يا به دليل فكر نكردن و تسليم شدن در مقابل ضد فكر باشد، در اسلام محترم نيستند. براي نمونه، عقيده به گاوپرستي، شيطان‌پرستي و بت‌پرستي ـ كه همگي ضد فكر و انديشه‌اند ـ هرگز در اسلام محترم نيستند. در اسلام، بر خلاف ديگر اديان، به ويژه مسيحيت، اصلي وجود دارد و يكي از امتيازهاي مهم دين اسلام است ـ كه اصول عقايد، جز از راه انديشيدن و تلاش

فكري پذيرفته نمي‌شود. ازاين‌رو، شهيد مطهري ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده فرق مي‌گذارد و به نظر ايشان «عقيدهاي كه ناشي از تفكر باشد، در اسلام محترم است و اسلام نيز آزادي اين‌گونه عقيده را مي‌پذيرد».⁽¹⁾

اين رويكرد بر خلاف رهيافتي است كه در ليبراليسم و اعلاميه جهاني حقوق بشر اتخاذ شده است كه هرگونه عقيده را محترم و آزاد دانسته‌اند؛ گرچه موجب انعقاد انديشه و ناشي از عدم تفكر باشد و فكر انسان را به اسارت خود قرار دهد. اسلام آييني است كه يكي از هدف‌هاي آن، نجات انسان از اسارت فكري و فيزيكي است: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ». (اعراف: 157)

از ديدگاه اسلام، اينكه داشتن هرگونه عقيده حق انسان نيست، به اين معنا نيست كه اسلام عقيده خاصي را بر انسان‌ها تحميل كند يا افراد را به دليل داشتن عقيده خاص، تعقيب و مجازات كند؛ زيرا بر اساس آيات قرآن كريم، تحميل عقيده و دين خاص، نه امكان دارد و نه به آن توصيه شده است. عقيده امري دروني است كه اجباربردار نيست: «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.» (بقره: 256) «اينكه قرآن مي‌فرمايد در دين اجبار نيست (لا اكراه في الدين) نمي‌خواهد بگويد دين را مي‌شود با اجبار تحميل كرد و شما تحميل نكنيد بگذاريد مردم بدون اجبار دين‌دار باشند، بلكه از اين باب است كه دين را با اجبار نمي‌شود تحميل كرد آنچه با اجبار تحميل شود، دين نيست.»⁽²⁾«وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي

يكُونُواْ مُؤْمِنِينَ.» (يونس: 99) خداوند پيامبر را از اكراه و اجبار كردن مردم براي ايمان و اسلام بازمي‌دارد.⁽¹⁾خداوند به پيامبر مي‌فرمايد، نبايد خود را در اين راه خسته كني، براي اينكه تو قادر نيستي مردم را مجبور به ايمان كني و ايمان از روي اكراه، خواست ما نيست. «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ؛ اي پيامبر ايشان را به حقايق تذكر بده.» (غاشيه: 20 و 22) وظيفه تو تذكر دادن است، به اميد اينكه دعوت را اجابت كنند و با طيب خاطر و بدون اجبار ايمان آورند. تو هرگز بر آنان مسلط نيستي كه آنان را مجبور به ايمان كني».⁽²⁾

از سيره رسول اكرم صلي الله عليه و آله نيز اجبار نكردن به خوبي پيداست. در نامه‌اي كه حضرت براي واليان و كارگزاران خود نوشته است، بر همين نكته دلالت دارد: «هركس بر آيين يهود يا مسيحيت باقي ماند، براي خروج از آيين خود اجبار نمي‌شود، بلكه تنها وظيفه پرداخت جزيه است».⁽³⁾

در اسلام آزادي از تحميل عقيده و آزادي از تفتيش عقيده و حق داشتن عقيده ناشي از تفكر، به رسميت شناخته شده‌اند، اما اينكه انسان‌ها حق داشتن هر گونه عقيده‌اي را داشته باشند، گرچه ناشي از تقليد، عدم تفكر و فقط بر اساس وراثت باشد، مورد تأييد و احترام دين اسلام نيست و كوشش مي‌شود از راه متفاوت ـ به غير از اجبار ـ مقدماتي فراهم شود كه صاحبان عقايد باطل متوجه اشتباه خود شوند و عقيده صحيح و مبتني بر تفكر را بيابند.

د) آزادي و حق اقامت و رفت‌وآمد

د) آزادي و حق اقامت و رفت‌وآمد

در تعريف اين آزادي چنين آمده است: «انسان در انتخاب محل اقامت و زندگي خود مختار و آزاد است و در هر شهري و محلي كه اراده نمايد، مي‌تواند رفت‌وآمد يا اقامت كند، كه ره‌آورد آن نداشتن جواز توقيف يا سلب تابعيت و تبعيد موقت يا دائم انسان است؛ مگر آن‌كه دليل قانع‌كننده قانوني وجود داشته باشد».⁽¹⁾

بر اساس قاعده «اصالت الأباحه» و «اصل حليت»، اصل بر جواز و اباحه هر شيء است، مگر آن‌كه خلاف آن ثابت شود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ.»⁽²⁾مطابق اين اصل، رفت‌وآمد و اقامت در شهري اعم از موقت و دايم، امري جايز و آزاد است، مگر دليل خاص مانع آن شود.

در سنت پيامبر و ائمه نيز اين آزادي مسلّم تلقي شده است: «الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ؛ همه سرزمين‌ها متعلق به خداست و بندگان نيز بندگان اويند. پس هر كجا موجب خير و سعادت شماست، اقامت كنيد».⁽³⁾

امام علي عليه السلام مي‌فرمايد: «لَيْسَ بَلَدٌ أَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ؛ هيچ شهري براي تو سزاوارتر از شهر ديگر نيست. بهترين شهر آن است كه پذيراي تو باشد».⁽⁴⁾

اين حق بر اساس آيات و روايات، در فقه سياسي شيعه، به حرمت

سكني گزيدن در بلاد شرك، كفار و نواحي كه فرد مسلماني نتواند شعاير ديني خود را انجام دهد، محدود شده است.⁽¹⁾همين‌طور در مواردي از فقه حبس و توقيف با مدت معين وجود دارد كه از محدوديت‌هاي حق اقامت و آزادي رفت و آمد، به شمار مي‌آيند.⁽²⁾

ه) حق تفريح و اوقات فراغت

ه) حق تفريح و اوقات فراغت

از ديگر حقوق مهم فردي، حق برخورداري از استراحت و تفريح و بهره‌مندي از اوقات فراغت براي همگان است. پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند: «اُلْهُوا وَ الْعَبوُا فَإنِّي أكْرَهُ أنْ يُرَي فِي دِينِكُمْ غِلْظَةً؛ تفريح كنيد و بازي كنيد؛ زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتي ديده شود.» يا «اِنَّ اللهَ لاَ يواخِذُ الْمَزَّاحَ الصَّادِقَ فِي مَزَاحِهِ؛ خداوند شخصي را كه بسيار شوخي مي‌كند و در شوخي خود صادق باشد، بازخواست نمي‌كند.»⁽³⁾حق برخورداري از تفريح و اوقات فراغت، يكي از حقوق ملت است و در هيچ‌يك از اصول قانون اساسي ذكر نشده است. بديهي است، در صورت ذكر در قانون اساسي، قانوناً براي ارگان‌هاي دولتي تكليف اجراي آن به وجود مي‌آمد و تمامي مقررات و مصوبات هم‌زمان با ايجاد اشتغال و درآمد كافي براي همگان، امكانات و توان استفاده از اوقات فراغت و تفريح را فراهم مي‌آورد.

و) حق حريم خصوصي

و) حق حريم خصوصي

لزوم وجود حريم خصوصي و رعايت آن، از سوي اشخاص حقيقي و

حقوقي، در اسلام به رسميت شناخته و به آن تأكيد شده است. ازاين‌رو، فقه سياسي اسلام، پيش از حقوق موضوعه غرب و مناسب‌تر و كامل‌تر از آن، به اين حق اهميت داده و از آن حمايت كرده است. تجسس به عنوان عام و ورود به مسكن افراد بدون اذن و گوش دادن به سخنان ديگران با عدم ميل باطني آنان ـ در جهت حمايت از حريم خصوصي اشخاص ـ در اسلام حرام و ممنوع است. از نمونههاي رعايت حريم خصوصي شهروندان ميتوان به اين موارد اشاره كرد:

يك ـ امنيت مسكن

از منظر قرآن كريم، خانه‌هاي مردم به معناي واقعي، «مسكن» يعني محل آرامش، آسايش و سكون است: «وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيوتِكُمْ سَكَنًا.» (نحل: 80) وارد شدن به خانه ديگران بدون اجازه مالك آن حرام و ممنوع شده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَي أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّي يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا». (نور: 27 و 28)

دو ـ ممنوعيت استراق سمع

گوش دادن به سخنان كساني كه مايل به شنيدن آن نيستند، حرام و ممنوع است؛ زيرا مصداق تجسس است. در حديثي از رسول اكرم صلي الله عليه و آله آمده است: «مَنْ اسْتَمَعَ إِلَي حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ هركس به مكالمه ديگران در حالي كه آنان مايل

نيستند، گوش دهد، در روز قيامت در گوش وي سرب گداخته ريخته مي‌شود».⁽¹⁾

رويكرد اسلام درباره حريم خصوصي، رويكرد تحول‌گرايانه است؛ يعني از ماهيت و محتواي حريم خصوصي حمايت شده است، بدون آنكه از مصاديق آن نام ببرد. ازاين‌رو، بسياري از اموري كه امروزه به عنوان حريم خصوصي مطرح مي‌شود؛ از قبيل نامه‌ها، عكس‌ها، گفت‌وگوهاي تلفني، تلگراف، مراسلات، پست الكترونيكي و ديگر موارد شخصي، ديدن و اطلاع يافتن از آنها، به عنوان «تجسس» حرام خواهد بود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا». (حجرات: 12)

تلاش براي دست‌يابي به امور پنهاني و مكتوم و عيوب اشخاص، با هر انگيزه كه صورت گيرد، «تجسس» به شمار مي‌رود و در آيه كريمه ممنوع شده است. همين‌طور گمان بد عاملي است، براي جست‌وجوگري و جست‌وجوگري عاملي است براي كشف اسرار و رازهاي نهاني مردم و اسلام هرگز اجازه نمي‌دهد رازهاي خصوصي آنها فاش شوند.⁽²⁾

امام علي عليه السلام مالك اشتر را به كتمان اسرار مردم سفارش مي‌كند و رهبر امت و حكومت را در پنهان داشتن اسرار مردم سزاوارتر مي‌داند:

از رعيت، آنان را كه عيب‌جوترند از خود دور كن؛ زيرا مردم عيوبي دارند كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه

سزوارتر است. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشكار گرداني و آنچه هويداست، بپوشاني كه داوري در آنچه پنهان است با خداي جهان مي‌باشد. پس چندان كه مي‌تواني زشتي‌ها را بپوشان تا آن را كه دوست داري بر رعيت پوشيده ماند، خدا بر تو بپوشاند.⁽¹⁾

در شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد⁽²⁾آمده است: عمر شبي را به گشت‌زني در مدينه مشغول بود كه در برابر خانهاي صداي زن و مردي را شنيد و به شك افتاد. از ديوار خانه بالا رفت و وارد خانه شد. زن و مردي را ديد كه جلوي آنها ظرف شرابي قرار داشت. خطاب به آن مرد گفت: اي دشمن خدا، آيا ميپنداري خداوند كار تو را مخفي نگه مي‌دارد، در حالي كه به معصيت او مشغولي؟ سپس آن مرد به عمر گفت: اگر من يك خطا مرتكب شدم، تو مرتكب سه خطا شدهاي؛ زيرا خداوند در قرآن فرموده است: تجسس نكنيد (وَلَا تَجَسَّسُوا) (حجرات: 12) و تو به تجسس در كار ما پرداختي. خداوند فرموده از در خانه وارد شويد «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» (بقره: 189) و تو از ديوار وارد شدي. خداوند فرموده تا از اهل خانه اذن نگرفتيد، وارد نشويد و وقتي وارد شديد، سلام كنيد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا حتي عَلَي أَهْلِهَا» (نور: 27) و تو بي‌اذن وارد شدي و سلام نكردي. سرانجام عمر آنها را رها كرد و رفت.⁽³⁾

در حقوق ايران، طبق اصل بيست و سوم قانون اساسي، «تفتيش

عقايد ممنوع است و هيچ‌كسي را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

در اصل 20 قانون اساسي آمده است: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».

2. حقوق و آزادي‌هاي اقتصادي

اشاره

در اين‌جا منظور از حقوق اقتصادي، معناي محدود از حقوق اجتماعي است. با اين تلقي، حقوق اقتصادي به حقوقي گفته مي‌شود كه فرد آن را به عنوان اينكه عضو جامعه است، داراست و با فعاليت‌هاي شخصي و حرفه‌اي خود يا به كارگيري دارايي خود، در اجتماع اثر مي‌گذارد، مانند حق مالكيت، حق كسب و كار، صنعت و بازرگاني، آزادي كار شغل و نظاير آن.⁽¹⁾

هدف حقوق اقتصادي، تنظيم ساختار مالكيت خصوصي، مؤسسه‌هاي بازرگاني و صنعتي و برقراري نظم درست در امور اقتصادي است، در حالي كه هدف حقوق اجتماعي، تنظيم روابط اجتماعي و كار و رفع بي‌عدالتي موجود در اين زمينه‌هاست و همين‌طور براي حمايت از اقشار محروم جامعه و رفع مشكلات و نارسايي‌ها در امور اقتصادي و اجتماعي، دخالت مستقيم دولت، مطلوب است⁽²⁾و دولت در برابر مردم و جامعه، وظايف اثباتي دارد.

زندگي براي شهروندان، در جامعه‌اي سياسي به نام دولت ـ كشور،

بدون به رسميت شناختن حقوق اقتصادي شهروندان، امري دشوار و ناممكن خواهد بود. ازاين‌رو، در نظام حقوقي اسلام به حقوق اقتصادي، همچون حق مالكيت، حق كسب و كار، صنعت و تجارت و آزادي شغل اهميت داده شده و اين حقوق را ـ كه جزو حقوق طبيعي انسان است ـ به رسميت شناخته است.

الف) حق مالكيت

الف) حق مالكيت

اصل مالكيت فردي، به معناي مالكيت انسان بر اموال و دارايي‌ها و كار و كوشش خود و صاحب اختيار بودن و نفي هرگونه سلطه و حق ديگران، از ضروريات و مسلّمات فقه به شمار مي‌آيد و قاعده‌اي معروف در اين زمينه وجود دارد: «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمْ؛ مردمان، مالكان و مسلطان بر اموالشان هستند».⁽¹⁾

در مكتب علوي اصل مالكيت فردي به نحو احسن و اكمل به رسميت شناخته شده است و در حكومت پنج‌ساله حضرت اعمال مي‌شد. حضرت، به دست آوردن اموال ديگران از راه ناحق را بزرگ‌ترين خطا مي‌شمارد: «اَعظَمُ الخَطايا اِقْتِطاع مال امْرِءٍ مُسلِمٍ بِغَيرِ حَقّ» يا در جاي ديگري مي‌فرمايد: «أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؛ مال هيچ كس براي فرد ديگر حلال نيست، مگر با رضايتش».⁽²⁾

حضرت به مأمور ماليات دستور مي‌دهد، هنگام گردآوري ماليات، به مال احدي، خواه مسلمان يا غير مسلمان دست نزند. چنانكه به باور

حلي، اموال اهل كتاب كه شرايط ذمه را نقض و به دارالحرب فرار مي‌كند، به صورت امانت در كشور اسلامي مي‌ماند و پس از مرگ، ميان ورثه او تقسيم مي‌شود. از سوي ديگر، حتي ايشان تلف و تضييع اموال اهل كتاب را كه در پناه حكومت به سر مي‌برند و حتي اموالي كه در نزد مسلمانان ماليت ندارند، موجب ضمان مي‌داند.⁽¹⁾

البته حق مالكيت در اسلام برخي محدوديت‌هايي از قبيل اخذ ماليات شرعي و عدم اضرار به ديگران و امثال آن دارد، كه بايد در جاي خود بررسي شوند.

در حقوق ايران، طبق اصل چهل و ششم قانون اساسي، «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند».

ب) آزادي و حق كسب و كار

ب) آزادي و حق كسب و كار

آزادي و حق كسب و كار، از مسلّمات فقهي است و فقها با مسلّم انگاشتن آن، به مواردي استثنايي ممنوعيت كار و كسب و تجارت پرداخته‌اند، كه در اصطلاح «مكاسب محرمه» ناميده شده است. در اسلام، افراد براي انجام كار و تلاش براي امرار معاش، تشويق شده‌اند: «فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ؛ پس چون نماز به پايان رسيد، در زمين پراكنده شويد و از فضل خداوند طلب كنيد». (جمعه: 10)

امام علي عليه السلام براي آزادي كار و تلاش، با كار اجباري كه امروزه

معروف به «بيگاري» است، مخالف بودند. حضرت در نامه‌اي كاري اجباري در نهري را كه خشك شده بود، شايسته ندانستند و والي خود را نيز از اجبار مردم بر كار نهي كردند: «وَلَسْتُ أَريٰ أَنْ أَجبرُ أَحَداً عَلي عَمَلٍ يَكْرَهُ».⁽¹⁾

جورج جرداق، نويسنده مسيحي در اين زمينه چنين مي‌نويسد:

در مذهب و مرام علي بيگاري گرفتن از مردم جايز و روا نيست. كاري كه از روي رغبت و بدون اكراه و اجبار امري است، كه فرزند ابوطالب در هر موردي آن را ترغيب و تشويق و تأييد مي‌نمايد. با چنين روش عميق و ژرفي در موضوع كار و احوال كارگر علي بيش از هزار سال پيش از اين توانست، بر روشنفكران مغرب زمين سبقت بگيرد.»⁽²⁾اين در حالي است كه بيگاري براي دولت، در بسياري از كشورها تا چند سال پيش، امري رايج و مرسوم بوده است.

در اسلام، حكومت در صورتي مي‌تواند كسي را وادار به كار و شغلي كند، كه بدون كار قادر به پرداخت مخارج زندگي زن و فرزندان خود نباشد.⁽³⁾

ج) آزادي انتخاب شغل و حق صنعت و تجارت

ج) آزادي انتخاب شغل و حق صنعت و تجارت

در اسلام، انتخاب شغل و فعاليت در زمينه‌هاي گوناگون صنعتي و تجاري، آزاد و از مسلّمات فقهي است و «اصل اباحه» به عنوان قاعده‌اي

كلي وجود دارد كه اصل در اشيا و اعمال حليت است، مگر دليل خاص بر حرمت آن اقامه شود. سيره پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر اين امر دلالت دارند.

البته برخي مشاغل در اسلام، به دليل مصالحي مشروع نيستند. شغل‌هاي همانند شراب‌فروشي، داير كردن اماكن قماربازي و مراكز فساد فحشا و مانند آن، ممنوع شده است. همين‌طور موارد ديگري، كه به عنوان مكاسب محرمه و تجارت‌هاي حرام، در فقه بررسي شده‌اند.⁽¹⁾

3. حقوق اجتماعي

اشاره

حقوق اجتماعي به حقوق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از حداقل حقوق استاندارد رفاه اجتماعي، گفته و حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود.⁽²⁾امروزه دولت رفاه بدين معناست كه سازمان‌هاي حكومتي براي كساني كه توانايي تأمين زندگي خود را به قدر كافي از طريق اشتغال مفيد ندارند، (بيكاران، ازكارافتادگان و پيران) مزايايي مادي فراهم كند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي نوع خاصي از سلسله تعهداتي است كه دولت به نمايندگي از جامعه در برابر مردم عهده دارد؛ از قبيل فراهم كردن كار براي همه، بهبود شرايط كار و زندگي، تأمين اجتماعي، خوراك، مسكن، بهداشت و نظاير آن، كه همگي اين موارد، امروزه به عنوان حقوق اجتماعي، بررسي مي‌شوند.⁽³⁾

خوراك و پوشاك، مسكن، بهداشت و سلامتي، تشكيل خانواده و ديگر امور رفاهي، از جمله حقوقي است كه جامعه وظيفه دارد نسبت به اين حقوق به ديده احترام بنگرد و براي تأمين و تضمين آنها، ياري‌رسان افراد ناتوان باشد.

پذيرش حقوق اجتماعي در غرب، از آثار نفوذ انديشه سوسياليسم و افكار اصلاح‌طلبانه و عدالت‌خواهانه بود، براي كاهش بي‌عدالتي ناشي از مكتب ليبراليسم، ارائه شد. بر اثر نهضت‌هاي فكري و اجتماعي، بالاخره ليبراليست‌ها در برابر اين انديشه تسليم شدند و پديده‌اي به نام حقوق اجتماعي به ديگر حقوق شهروندي افزوده شد.

در متون اسلامي، به ويژه در بخش نظام مالي اسلام در راستاي حقوق مزبور، مقررات بسيار جالب و سازنده وجود دارد، كه در صورت عملياتي شدن آنها، حقوق اجتماعي مردم، در بسياري از جنبه‌ها اجرايي خواهند شد. در كلام و سيره پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و شيوه حكومتي امام علي عليه السلام به حقوق اجتماعي، توجه ويژه‌اي شده است و به اين دليل منابع اسلامي، به ويژه نهج‌البلاغه، بسيار غني است. امام علي عليه السلام راه‌كارهايي متناسب با آن زمان، براي اجرايي شدن مقررات اسلامي و دستگيري از طبقه فقير و نيازمند جامعه، مطرح مي‌سازند. محتواي مقررات اسلامي در اين زمينه، در قالب و ساختارهاي جديد مي‌تواند بسيار راه‌گشا باشند.

الف) تأمين اجتماعي

الف) تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي در رفاه افراد نقش مهمي دارد. مجموعه اقدامات سازمان‌يافتهاي كه جامعه براي حمايت از اعضاي خود هنگام تنگناهاي

اقتصادي و اجتماعي (مانند بيماري، بي‌كاري، حادثه ناشي از كار، پيري، از كار افتادگي و مرگ سرپرست خانوار) پيش‌بيني و انجام ميدهد، تأمين اجتماعي ناميده ميشود.⁽¹⁾

وقف، يكي از راهبردهاي مترقي اسلام براي رفع نيازهاي عمومي، به ويژه نياز گروه‌هاي آسيب‌پذير است. سنت وقف در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله با رهنمودهاي گفتاري و رفتاري حضرت، به خوبي در رفتار مسلمانان جا باز كرده بود. ازاين‌رو، موارد متعددي از وقف در وصيت‌نامه امام علي عليه السلام ديده مي‌شود⁽²⁾كه حضرت براي نيازمندان به جا گذاشته بود. موقوفات متعددي از سوي حضرت در دل تاريخ ثبت شده است. از سوي ديگر، از موارد مهم مصرف بيت‌المال، فقيران، مستمندان، بازنشستگان و ازكارافتادگان است. همين‌طور از موارد مصرف خمس و زكات در اسلام، ايتام و فقيران است: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ‌ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي‌وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»؛ (انفال: 41) «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...». (توبه: 60)

پيامبر گرامي اسلام به امام علي عليه السلام فرمود: «امور طايفه ديگر از مساكين و نيازمندان را پايمال مكن و در بخشي از مال خدا و حق معيني را كه خداوند از زكات براي آنان قرار داده است، بين آنها توزيع نما.»⁽³⁾در حكومت علوي، حمايت ازكارافتادگان و بازنشستگان، اهميت خاصي داشته است: «تيماردار يتيمان باش و غم خوار پيران و ازكارافتادگان كه

بيمارند و دست سؤال پيش كسي دراز نكنند.»⁽¹⁾زماني كه حضرت در راه پيرمردي را ديد كه گدايي مي‌كند، فرمود اين مرد كيست؟ گفتند: مرد نصراني است. فرمود: «در وقت توانايي او را به كار گرفتيد و اينك كه پير شده و از كار افتاده، از كمك كردن به او دريغ مي‌ورزيد. خرجي او را از بيت‌المال مسلمين بدهيد!» يا خطاب به مالك اشتر مي‌نويسند:

خدا را! خدا را! در طبقه فرودست از مردم، آنان كه چاره ندانند و از درويشان، نيازمندان و بينوايان و از بيماري بر جاي ماندگانند كه در اين طبقه مستمندي است كه خواهنده و مستحق عطاي اوست كه به روي خودشان نياورند. براي خدا و حقي را كه از خود به آنان اختصاص داده و نگهباني آن را به عهده‌ات نهاده، پاس‌دار و بخشي از بيت‌المال خويش و بخشي از غله‌هاي زمين‌هاي خالص را در هر شهر براي آن قرار بده».⁽²⁾

سيره امام علي عليه السلام براي دستگيري از سالمندان، بيماران و ازكارافتادگان و بي‌سرپرستان و تأمين حقوق آنان، بسيار راه‌گشا و كارآمد است. البته نبايد از ساختار و قالب‌هاي امروزي و منطبق با معيارهاي اسلامي غافل ماند؛ زيرا اسلام افزون بر ابتكار سازوكارهاي خاص، باب شيوه‌هاي جديد را ـ براي اجرايي شدن تأمين اجتماعي طبقات مزبور ـ به طور كلي نبسته است. ازاين‌رو، با ايجاد ساختار و شيوه‌هاي متفاوت و جديد و سازگار با احكام اسلام، مي‌توان مقررات فقهي مربوط را اجرايي كرد.

در حقوق ايران، براي حقوق تأمين اجتماعي اقدامات بسياري انجام

شده است، اما هنوز كاستيهاي بسيار مهمي هست كه از يك طرف بسياري از ايرانيان از اين حقوق، به طور جزيي يا كلي محرومند و از طرف ديگر، غير ايراني‌هاي ساكن ايران، تقريباً به كلي از حقوق تأمين اجتماعي محروم هستند و اين تبعيض، ناروا و توجيه‌ناپذير است. در ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بند ه، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شده است در اين مورد اقدام كند: «طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.» بنابراين، صراحتاً غير ايراني‌ها از نظام جامع اطلاعات سلامت جامعه خارج شدهاند. در تبصره ماده يك قانون بيمه بي‌كاري، مصوب 26/6/1369 مجلس شوراي اسلامي، اتباع خارجي صراحتاً از شمول اين قانون مستثني شدهاند. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي، بر اساس تبصره 3 ماده يك آن، بهره‌مندي شهروندان خارجي مقيم ايران، منوط به رعايت شرط عمل متقابل و نيز در چارچوب مقاوله‌نامهها و قراردادهاي بين‌المللي مصوب شده است.

در مجموع به نظر ميرسد با وجود اينكه اصل 21 و 29 قانون اساسي بر برخورداري همگان از تأمين اجتماعي دلالت دارد (9)، قوانين عادي، در بهره‌مندي از تأمين اجتماعي بين ايرانيان و خارجيان مقيم ايران تبعيض قائل شده است.

ب) پرداخت بدهي

ب) پرداخت بدهي

در كلام معصومان عليهم السلام پرداخت دين بدهكاران، يكي از حقوق اجتماعي شهروندان است: امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش نقل مي‌كند كه همواره

امام علي عليه السلام مي‌فرمود: «بدهي بدهكاران از صدقه و زكات پرداخت مي‌شود، به شرط آن‌كه در قرض كردن زياده‌روي نكرده باشند.»⁽¹⁾در جاي ديگري وقتي از امام رضا عليه السلام پرسيده مي‌شود، مردي مالي را قرض و آن را خرج اهل و عيالش كرده و راهي براي پرداخت هم ندارد. حضرت در جواب مي‌فرمايد: «وقتي اين مال را در راه خدا صرف كرده باشد و خبر آن به گوش حاكم و امام برسد، بر اوست كه از سهم غارمين بدهي او را ادا كند، اما اگر در راه معصيت صرف كرده، چيزي بر عهده امام نيست».⁽²⁾

ج) افزايش رفاه

ج) افزايش رفاه

بهبود زندگي مردم و افزايش درآمدها، از وظايف مهم دولت در اسلام است. دولت اسلامي بايد براي تأمين نياز كارافتادگان و بازنشستگان بكوشد. همچنين بايد تلاش كند كه جامعه اسلامي از رفاه شايسته در شأن خود برخوردار گردد. امام علي عليه السلام افزايش درآمدهاي مردم را حق مردم بر دولت مي‌شمارد: «أَيهَا النَّاسُ، إِنَّ لِي عَلَيكُمْ حَقَّاً، وَلَكُمْ عَلَي حَقٌّ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَي فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وَتَوْفِيرُ فَيئِكُمْ عَلَيكُمْ؛ اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است، حق شما بر من، آنكه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت‌المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم».⁽³⁾

حضرت در جاي ديگري مي‌فرمايد: «بايد در آبادي زمين بيش از گرفتن خراج و ماليات، اهتمام ورزي كه اخذ خراج، جز با آباداني ميسر

نشود و آن‌كه خراج طلبد و به آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سازد و كارش بسيار اندك است».⁽¹⁾

د) حمايت از خانواده

د) حمايت از خانواده

خانواده از واحدهاي بنيادين جامعه اسلامي است كه در اسلام با شيوه‌هاي متفاوت از آن حمايت شده است. در اسلام به خانواده‌هاي بي‌سرپرست و شهيدان توجه ويژه‌اي شده است. چنانكه امام علي عليه السلام در اين باره خطاب به مالك اشتر مي‌نويسد: «اگر يكي از سربازانت و كساني كه با دشمنان تو مبارزه مي‌كنند، به شهادت رسيد؛ مانند يك ولي دلسوز و مورد اعتماد جاي او را پر كن به گونه‌اي كه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود».⁽²⁾

امام علي عليه السلام تنها به گفتار بسنده نكرد، بلكه براي رسيدگي به خانواده‌هاي فقير، به حمايت‌هاي گوناگوني پرداخت. داستان زني كه شوهر او در ركاب امام علي عليه السلام به شهادت رسيده بود و حضرت از حال آنان خبر نداشته و به محض اطلاع، شخصاً براي آنان نان و غذا تهيه كرد، در تاريخ ثبت شده است.⁽³⁾

4. حقوق فرهنگي

اشاره

حفاظت از فرهنگ و زبان اقليت‌ها، حق دست‌يابي به فرهنگ و زبان اكثريت، حق داشتن سنت‌ها و شيوه‌هاي زندگي متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگي و بين‌المللي، احترام به تفاوت‌هاي قومي و فرهنگي و

برابري در آموزش، از مهم‌ترين حقوق فرهنگي است.⁽¹⁾حقوقي از قبيل آموزش و پرورش، مالكيت معنوي، تلاش دولت براي حفظ و تقويت زبان و فرهنگ بومي و راه‌اندازي مراكز فرهنگي، از مصاديق حقوق فرهنگي شهروندان يك جامعه است. در اين نوع حقوق نيز دولت تعهدات ايجابي دارد و بايد هزينه‌هايي را براي اين‌گونه موارد در نظر گيرد.

الف) آموزش و پرورش

الف) آموزش و پرورش

در دين اسلام بر تعليم و تربيت تأكيد شده است. عبارت‌هاي ذيل مي‌تواند به خوبي حاكي از اين امر باشد: »علم را طلب كنيد، هرچند در دوردست‌ها باشد»، «طلب علم بر هر مسلماني واجب است»،⁽²⁾«علم، گم‌شده مؤمن است» و «علم و حكمت را فراگيريد، هرچند از اهل نفاق».⁽³⁾

تعليم خواندن و نوشتن براي بي‌سوادان، آموزش حرفه‌ها، آموزش قرآن كريم و احكام و آموزه‌هاي ديني، از جمله برنامه‌هاي آن حضرت براي باسواد كردن مردمان بود.⁽⁴⁾

حق آموزش و پرورش جزو حقوقي است كه امام علي عليه السلام براي مردم نسبت به حكومت بر مي‌شمارد: «حق شما بر من است كه... شما را آموزش دهم تا از ناداني نجات يابيد و تربيت نمايم تا فرا گيريد.»⁽⁵⁾يا در

جاي ديگري حضرت مي‌فرمايد: «بر امام [حكومت] واجب است كه حدود اسلام و ايمان را به افراد جامعه بياموزد».⁽¹⁾

در حقوق ايران در بند سوم اصل سوم قانون اساسي «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و تمام سطوح و تسهيل و تصميم آموزش عالي» پيش‌بيني شده است.

ب) مالكيت معنوي

ب) مالكيت معنوي

از مالكيت‌هايي كه در سده اخير به صورت برجسته و جدي مطرح شده است، حقوق پديدآورندگان است كه شامل پديدآورندگان كتاب و مقاله، فيلم، ديسكت و لوح‌فشرده، اختراع‌ها، ابتكارها و فرمول‌هاي آنها مي‌شود. به موجب مالكيت مزبور، پديدآورندگان اوليه اين آثار، مالك واقعي شناخته مي‌شوند و هرگونه چاپ و نشر و تكثير و كپي‌برداري، بدون اجازه مالك اصلي و اوليه، ممنوع و غيرمجاز است.

از نظر بسياري از فقيهان، در فقه نيز مالكيت مزبور به رسميت شناخته شده است. شهيد مطهري، حضرات آيات فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، محمدصادق حسيني روحاني و حسين‌علي منتظري، همگي از موافقان مالكيت معنويند.⁽²⁾آيت‌الله مكارم شيرازي، افزون بر استناد بر عقلايي بودن حقوق پديدآورنده، تجاوز به آن را مصداق ستم مي‌داند: «حق‌التأليف يك حق عقلايي است كه در ميان عقلاي جهان به رسميت شناخته شده است و تجاوز به آن مصداق ظلم و ممنوع مي‌باشد و نشر

آثار مؤلفين و شعرا، بدون اجازه آنان جايز نيست.»⁽¹⁾درباره مالكيت معنوي در قانون اساسي آمده است: «دولت حقوق مؤلف، مخترع و كاشف را تضمين مي‌نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه‌ها، تشويق و حمايت مي‌كند و استفاده مؤثر از نتايج آن را مطابق به احكام قانون تعميم مي‌بخشد».

ج) حق و آزادي اعمال ديني ـ عقيدتي

ج) حق و آزادي اعمال ديني ـ عقيدتي

از جمله حقوق فرهنگي، برخورداري از حق عمل به آموزه‌هاي ديني و عدم ايجاد محدوديت براي اقليتهاي ديني و داشتن عبادت‌گاههاي خاص خودشان است. پيامبر صلي الله عليه و آله از همان آغاز كه به مدينه هجرت كرد، يهود مدينه را در پيمان هم‌زيستي شركت داد و آنان و مسلمانان و همه هم‌پيمانان را يك امت خواند و همان‌طور كه مسلمانان در مسجد مدينه نماز ميخواندند، يهوديان نيز در معابد خويش به عبادت ميپرداختند و كسي حق تعرض به آنها يا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسيحيان نجران و برخي مناطق ديگر نيز به هم‌پيمانان مسلمانان افزوده شدند. زماني كه گروهي از مسيحيان نجران براي بررسي و تحقيق درباره اسلام به مدينه آمدند، پيامبر، آنان را در مسجد به حضور پذيرفت و به آنان اجازه داد تا در همان‌جا عبادت كنند و مسيحيان به سوي مشرق ايستادند و عبادت خويش را به جاي آوردند. اين مفاد پذيرش حقوق اقليتها در عرصه مذهبي و ديني است. تاريخ‌نگاران نقل كردهاند كه لشكريان اسلام در جنگ‌ها، به معابد اهل كتاب هيچ تعرضي نداشتند.⁽²⁾در حقوق ايران

نيز طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي، مذاهب ديگر اسلامي، غير از جعفري اثني عشري و نيز ديگر مذاهب اهل سنت، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي و نيز ايرانيان زردتشتي، كليمي و مسيحي در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.

د) حفظ زبان و فرهنگ

د) حفظ زبان و فرهنگ

در فقه نيز حفظ زبان و فرهنگ‌هاي گوناگون در صورتي كه مغاير با احكام و ارزش‌هاي اسلامي نباشند، منعي نسبت به آن وجود ندارد، زيرا اصل بر اباحه است؛ مگر دليل خاص بر منع وارد شده باشد. دولت براي حفظ فرهنگ‌ها و هويت‌ها از راه حفظ زبان مادري، تعهد داشته و مكلف است براي تقويت و توسعه همه زبان‌هاي مادري برنامه‌ريزي و آن را اجرا كند.

5. حقوق قضايي

بهره‌مندي از اصل برائت، حق دفاع، دادرسي عادلانه، حق اعتراض به تصميمات قضايي، رسيدگي علني و بدون تبعيض، حق دسترسي به ادله قضايي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، حق جبران خسارات ناشي از اشتباهات قضايي، حق انتخاب وكيل، از مهمترين حقوق قضايي شهروندي است. يكي از حقوق لازم شهروندي، حقوق ناشي از عدالت قضايي است. اين حقوق شامل دادخواهي، حق تساوي افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداري از وكيل و ديگر لوازم اجراي عدالت قضايي است. در سيره نبوي، تأكيد بر اجراي عدالت براي همگان، نقش برجستهاي دارد.

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرموده است: «اِنَّما اَهلَكَ الَّذينَ مِن قَبلِكُم اَنـَّهُم كانوا اِذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكوهُ وَ اِذا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعيفُ اَقاموا عَلَيهِ الحَدَّ؛ هلاك پيشينيان شما از آنجا بود كه دزد معتبر را رها ميكردند و دزد ضعيف را مجازات ميكردند».

درباره اهميت رفع ستم ميفرمايد: «شش صفت را براي من تعهد كنيد تا بهشت را براي شما تعهد كنم... شر ظالم را از مظلوم دفع كنيد.» در باب اصل برائت گفتهاند: «أدْرؤا الحُدود بِالشُّبَهات؛ در صورت ترديد، مجازات را رها كنيد.» «اِذا حَكَمْتُمْ فَاعْدلِوا؛ وقتي كه حكم ميكنيد به عدل رفتار كنيد».⁽¹⁾

وقتي براي شفاعت در اجراي حد بر فردي به رسول اكرم صلي الله عليه و آله مراجعه كردند، فرمود: اگر دخترم فاطمه هم دزدي كند، دستش را قطع خواهم كرد.⁽²⁾

در حقوق ايران نيز در اصل 34 قانون اساسي، دادخواهي حق مسلّم همگان است. طبق اصل 156، قوه قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و نيز احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع قرار داده شده است. قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در 15/2/1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. عنوان اين قانون (حفظ حقوق شهروندي) كلي است، اما مواد آن براي حفظ حقوق قضايي شهروندي است و از مواد آن برميآيد كه ميان ايراني و غير ايراني، اين قانون قائل به تبعيض نشده و شامل همه است، مانند لزوم رعايت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت بهره‌مندي از وكيل و كارشناس، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد، منع شكنجه و عدم ايذاي متهمان.

6. حقوق سياسي

اشاره

حقوق و آزادي‌هاي سياسي عبارتند از: حق حاكميت، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، رأي دادن، عضويت در احزاب سياسي و آزادي احزاب و تصدي مشاغل سياسي، آزادي اجتماعات تظاهرات و امثال آنها.

الف) حق حاكميت

الف) حق حاكميت

در نظام حقوقي و ارزشي اسلام، حق حاكميت ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند است و اصل اولي در روابط انسان‌ها بر اين است كه احدي بر ديگري حق حاكميت ندارد، مگر با اذن خداوند. در اينكه رسول اكرم صلي الله عليه و آله حق مالكيت الهي داشته و مأذون از جانب خداوند بوده، بين مسلمانان اجماع نظر وجود دارد، اما در فقه سياسي اهل سنت، پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله ، حكومت با رأي و بيعت مردم مشروع است و در فقه سياسي شيعه، بعد از رسول اكرم صلي الله عليه و آله حق حاكميت از آن ائمه معصومان عليهم السلام است و در عصر غيبت حق حاكميت از آن فقهاي جامع‌الشرايط است، اما اينكه حق چگونه براي فقها وجود دارد، مشهور انديشمندان و فقهاي شيعه كه در باب ولايت فقيه نظر داد‌ه‌اند، قائل به نصب عام فقها از سوي معصوم عليهم السلام به اين سمت هستند.⁽¹⁾در مقابل آن، اقليتي از فقها، قائل به نظريه انتخابند و مشروعيت ولايت فقيه را به انتخاب مردم منوط مي‌دانند. نظريه دوم را شايد بتوان ديدگاه جديد دانست كه از سوي تعداد اندكي از فقها ابراز شده است و سابقه زيادي ندارد.⁽²⁾هر يك از دو نظريه، دلايل و تبيين‌هاي متفاوتي دارند، كه در جاي خود بايد بررسي

شوند؛ زيرا در اين بخش از نوشتار رويكرد نويسنده به دليل پرهيز از زياد شدن حجم تحقيق بر اختصار و فشرده‌نويسي است. منبع عمده در اين زمينه، رواياتي است كه از ائمه معصوم عليهم السلام رسيده است. به هر حال، نقش مردم بنا بر نظريه «انتصاب» در كارآمدي و عينيت حكومت فقيه تجلي مي‌يابد و فقيه حق ندارد با زور بر مردم حكومت كند، گرچه بدون رأي مردم حق حاكميت را دارد و در صورت عدم اقبال مردم، آن قسمت از احكام ولايي كه امكان اجرا دارد، بايد از آن بهره گيرد.⁽¹⁾بنا بر نظريه «انتخاب» رأي مردم، در اصل حق حاكميت فقيه و مشروعيت آن نقش خواهد داشت و بدون رأي مردم، فقيه نقش ندارد و صرفاً در تحقق و عينيت آن نقش خواهد داشت. بنا بر هر دو نظريه، حق حاكميت (با توجه به صفات و شرايطي كه براي حاكم در فقه معيّن شده است) در فقها تجلي پيدا مي‌كند. مردم پس از بيعت با ولي فقيه و رأي آنان به حاكميت فقيه به صورت مستقيم يا غير مستقيم، حق نقض بيعت و رأي را نداشته و به اطاعت از ولي فقيه و حكومت اسلامي ملزمند. در صورت نبود فقيه عادل، عادلي از ميان مؤمنان حق حكومت خواهد داشت.

ب) آزادي بيان

ب) آزادي بيان

در قرآن كريم در اين باره چنين آمده است: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.» مفاد آيه اين است كه بندگان خدا طالب حق و رشدند و به هر سخني گوش مي‌دهند، بدين اميد كه در آن حقي بيابند و مي‌ترسند بر اثر گوش ندادن به آن، حق ايشان فوت شود.⁽²⁾تفسير نمونه

و الميزان، اختصاص «قول» را به بعضي مصاديق آن، از قبيل قرآن و غير قرآن و گوش دادن به قرآن يا گوش دادن به اوامر خداوند و پيروي كردن از بهترين آنها، مردود و قول را شامل هر سخن و گفتاري دانسته‌اند.⁽¹⁾آزادي بيان در شكل‌هاي گوناگون، دامنه و گستره‌اي وسيع دارد و فقط در محدوده حقوق سياسي خلاصه نمي‌شود، اما مهم‌ترين و كاربردي‌ترين بخش آن، آزادي بيان در امور سياسي است و وجه غالب آن نيز سياسي است؛ زيرا وجود آزادي بيان در امور غير سياسي، اصولاً مشكل زيادي به وجود نمي‌آورد، اما در حكومت‌هاي اقتدارگرا و استبدادي، بيان مطالب در مقابل حكومت كار آساني نيست و اهل قلم، بيان و مطبوعات با تنگناهايي روبه‌رو خواهند بود. اين در حالي است كه اسلام اين شيوه اختناق‌آميز را نمي‌پذيرد. چنانكه امام علي عليه السلام مي‌فرمايد: «با من سخناني را كه براي «خوش‌آمد» گردن‌كشان گفته مي‌شود، نگوييد و خشم خود را از من پنهان ننماييد و به مدارا و چاپلوسي با من آميزش نكنيد. گمان مبريد اگر درباره من حقي را بگوييد، بر من دشوار آيد... پس از گفتن حق و مشورت به عدل از من خودداري ننماييد».⁽²⁾

حضرت در جايي ديگر به مالك اشتر سفارش مي‌كند: «با تشكيل جلسات با نيازمندان، به آنان فرصت داده شود تا به دور از حضور نيروهاي مسلح سخنان‌شان را بي‌هيچ لرزش و لكنتي بيان كنند. شنيدم رسول خدا بارها فرمود: كه در آن با صراحت و بي‌لكنت حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاك‌سازي نخواهد شد».⁽³⁾

امام علي عليه السلام نه تنها در گفتار كه در رفتار و عمل نيز، به وجود آزادي بيان توجه داشتند. براي نمونه، خوارج در اظهار عقيده خود آزاد بودند، به گونه‌اي كه در مسجد در سخنان حضرت وقفه و به اصطلاح امروز، «پارازيت» ايجاد مي‌كردند و حتي به حضرت ناسزا مي‌گفتند، اما حضرت معترض نمي‌شد و آنان را رها مي‌كرد. به اصحاب خود نيز سفارش مي‌فرمود كه معترض آنان نشوند. شايد اين مقدار آزادي براي مخالفان، در دنيا بي‌سابقه باشد.⁽¹⁾با وجود اين، در فقه سياسي، آزادي بيان محدوديت‌هايي نيز دارد. ايمان، اعتقاد ديني، اجراي احكام و قوانين الهي، حريم شخصي، غيبت، تهمت و افترا و مسخره كردن ديگران و فاش كردن اسرار مردم، از جمله محدوديت‌هاي آزادي بيان، قلم و مطبوعات است. همين‌طور ممنوعيت نشر و حفظ كتب، نشريات و فيلم‌هاي گمراه‌كننده، حقوق و مصالح جامعه، از ديگر موارد محدوديت آزادي بيان است.

ج) آزادي احزاب

ج) آزادي احزاب

در فقه سياسي شيعه، براي به سامان رساندن مباني فقهي آزادي احزاب سياسي، راه‌هاي متفاوتي طي شده است كه در اين جا جاي بررسي آنها نيست، اما در مجموع، بسياري از انديشمندان سني و شيعه معتقدند حزب به مفهوم مدرن آن در چارچوب احكام اسلام مي‌تواند آزاد باشد، اما هريك از آنها رهيافت‌هاي متفاوتي را در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند. برخي با طرح كارويژ‌ه‌ها و كاركردهاي مثبت احزاب سياسي، آنها را با منع فقهي مواجه ندانسته‌اند⁽²⁾يا برخي با طرح عنوان امر به معروف و مقدمه واجب،

خواسته‌اند مبناي فقهي تحزب را به سامان رسانند.⁽¹⁾در يك نگرش ديگر، با تبيين پيش بايسته‌هاي تحزب در درون فرهنگ ديني، مقتضي تحزب موجود و مانع آن مفقود تلقي شده است.⁽²⁾برخي انديشمندان ديني، نه تنها آزادي احزاب سياسي را مشروع دانسته‌اند كه چون تك‌حزبي به استبداد مي‌انجامد، مردود دانسته و تعدد احزاب سياسي را براي پيشرفت سياسي ضروري شمرده‌اند. در مجموع، آزادي احزاب سياسي نيز مانند هر پديده مدرن ـ جدا از برخي ويژگي‌هاي خاص غربي آن‌كه مغاير با فرهنگ اسلامي است ـ با توجه به كاركردهاي مثبت آن مشروع است و سيره معصومان عليهم السلام در برخورد با مخالفان نيز مي‌تواند دليلي بر اين مدعا باشد، اما آزادي احزاب تا جايي مشروع است كه اهداف و عملكرد آنها مغاير با ارزش‌هاي اسلامي و نظم عمومي نباشند و بر ضد دولت مشروع و اسلامي توطئه نكنند.

با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نيز قانون فعاليت احزاب در جمهوري اسلامي ايران، ميتوان گفت بيگانگان از حق رأي دادن يا انتخاب شدن و نيز از حق تشكيل احزاب يا انجمنهاي سياسي و نيز فعاليتهاي سياسي ممنوع هستند. بند 1 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد: «هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.» با توجه به عبارت «كشور خود» ميتوان گفت، اختصاص حق فعاليتهاي سياسي به اتباع و محروميت خارجيان از آن، در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.

د) آزادي اجتماعات و تظاهرات

د) آزادي اجتماعات و تظاهرات

از ديگر موارد حقوق سياسي ـ كه شهروندان يك جامعه بايد از آن برخوردار باشند ـ آزادي تجمع و تظاهرات است. آزادي اجتماعات و تظاهرات، يكي از راه‌هاي مهم بيان خواست ها و مطالبات مردمي بوده و راهكاري براي مهار استبداد و عملكردهاي غير قانوني دولت است. ازاين‌رو، جنبه سياسي تظاهرات و اجتماعات، بيش از ديگر جنبه‌هاي آن قابل توجه است و از نظر سياسي و حقوقي اهميت زيادي دارد. در فقه سياسي نيز آزادي اجتماع و تظاهرات تا جايي كه به نظم، مصالح عمومي و امنيت مردمي خدشه وارد نسازد و اقدام مسلحانه بر ضد حكومت مشروع اسلامي نباشد، امري پذيرفته شده است. چنانكه نوع رفتار امام علي عليه السلام در برابر گروه‌هاي مختلف عصر خود، از جمله خوارج، دليلي بر اين مدعاست. تا هنگامي كه خوارج به قيام مسلحانه بر ضد حكومت اسلامي دست نزده و به قتل و غارت مردم رو نياورده و راه‌ها را ناامن نكرده بودند، امام معترض آنان نشد.⁽¹⁾حضرت درباره ناكثين نيز همين رويه را داشت.

در حقوق ايران بر اساس اصل بيست و ششم، «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».

بخش سوم: رسانه و حقوق شهروندي

اشاره

بخش سوم: رسانه و حقوق شهروندي

زير فصل ها

مقدمه

فصل اول: رسانه در تفكر اسلامي و سكولاريستي

فصل دوم: شهروند و سواد رسانه‌اي

فصل سوم: رسانه و آموزش شهروندي

منابع

مقدمه

مقدمه

رسانهها همچون ابزاري براي آگاهيبخشي، نظارت بر محيط و آموزش شهروندان عمل ميكنند. بدين ترتيب، تصديقكننده وظايف شهروندي همچون مشاركت، نقد و رأي دادن هستند. شهروندان آگاه ميتوانند بهتر و فعالانهتر در فرآيندهاي تصميمگيري جوامع شركت كنند.

تحولات تاريخي رسانهها، بيانگر وابستگي شديد رشد تفكر و آگاهي انسان به ابزارهاي ارتباطي است. چنانكه گسترش معرفت و تفكر، سبب توانمنديهاي متعددي مي‌شود كه امروزه شاهد آن هستيم. انسان‌ها در كسب، گسترش و انتقال معرفت از راه پيام، مديون رسانهها بوده و هستند. هدف اساسي رسانهها در كنار ديگر پديدههاي اجتماعي، ايجاد زمينههاي تسلط انسان بر سرنوشت خويش در استفاده بهينه از امكانات موجود است.

رسانهها در جامعه امروز، با توجه به توليد و توزيع مطلوب اطلاعات، در افزايش آگاهيهاي گوناگون و ضروري نقش زيادي را به عهده ميگيرند و جامعه را در رسيدن به رشد و ترقي همه‌جانبه ياري

ميكنند. رسانهها در زمينه توسعه فرهنگي ميتوانند عامل آميختگي، توازن و پيوند دادن به باورهاي اصيل اعتقادي و سنتهاي بارور جامعه باشند و باعث پويايي افكار شوند. در دنياي امروز، سياست، حكومت و جوامع، بيش از گذشته رسانهاي و حيات بشري به شكل شگفتآوري با رسانهها، عجين شده است.

گستره و حوزه شمول رسانهها هر روز فراگيرتر ميشود و به شيوهها و شكلهاي گوناگون، در عرصه خبر و اطلاعرساني، ظهور و بروز داشته و نسبت به بازتاب رويدادها و اخبار گوناگون اقدام مي‌كنند. با توجه به پيچيدگي و گستردگي وظايف دولت‌ها در برابر شهروندان و نقشي كه در حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه دارند، ضروري است كه ميان شهروندان و نهادهاي مدني و كارگزاران عرصه مديريت شهري، تعامل و همفكري بيشتري وجود داشته باشد تا از دانش، توان و تجربه گروهي، در ساماندهي و حل و فصل امور و مشكلات شهروندي استفاده شود.

عملكرد رسانهها نسبت به مسائل شهروندي، از يك‌سو بازتاب‌دهنده نيازها و تقاضاها و مطالبات مردم است و از ديگر سو، عامل اطلاعرساني فعاليتهاي انجام گرفته از سوي مسئولان است كه سبب آگاهي مردم از اين فعاليتها و بهره‌مندي از خدمات ارائه‌شده يا مشاركت آنها ميشود.

رسانههاي جمعي در عصر جديد، قدرت شگرفي را در فرآيند ساخت و بازتوليد افكار عمومي و تبديل آن به گفتمان مسلط جامعه ايفا ميكنند. بر كسي پوشيده نيست كه امروزه همه افراد جامعه، افزون بر زندگي عادي و روزمره خود با رسانههاي جمعي سر و كار

دارند. بنابراين، رسانهها ميتوانند در تعامل دوسويه با شهروندان جامعه به عنوان ابزار توسعه و پيشرفت و حتي در سطح وسيعتر، رشد تفكر انتقادي جمعي جامعه، مؤثر و در پيشبرد و هدايت امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه، كمك حال حكومتها باشند. از جنبه‌اي ديگر، اگر رسانهها آن جايگاه مطلوب خود را در خدمترساني به شهروندان نداشته باشند و ارزشهاي تجاري بر نظام رسانهاي حكمراني كند، آن‌گاه رسانهها به عنوان آلتي در دست صاحبان قدرتهاي سياسي و اقتصادي، براي منافع خاص خودشان درميآيند.

رسانههاي جمعي موجود در جامعه امروز ايران به نوعي توانستهاند پل ارتباطي ميان شهروندان و دولت باشند و ما شاهد بازتاب افكار عمومي از راه رسانههاي جمعي در سطوح گوناگون تصميمگيريهاي دولتي باشيم.

در اين فصل، پس از بررسي جايگاه رسانه در تفكر اسلامي و تفكر سكولار، به جايگاه آن در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم و در ادامه به طور مفصل از جايگاه مخاطب، به بررسي سواد رسانهاي شهروندان در مواجهه به حقوق شهروندي ارائه‌شده در رسانهها اشاره مي‌كنيم؛ چراكه سواد رسانهاي به شهروندان، فهم انتقادي درباره رسانهها مي‌دهد و آنها را به رمزگشايي، فهميدن، برقراري ارتباط و توليد محصولات رسانهاي، قادر ميكند. سواد رسانهاي توانايي افراد را در گفت‌وگوهاي آگاهانه و آزاد افزايش مي‌دهد.

در ادامه با توجه به اينكه رسانه، نقش آموزشدهنده و آگاهكننده

دارد و ميتواند با پرداختن و آموزش حقوق شهروندي، گروههاي به حاشيه رانده شده را توانمند سازد و بيشتر شهروندان را به مشاركت در زندگي عمومي تشويق كند، به نقش رسانه در آموزش حقوق شهروندي خواهيم پرداخت.

فصل اول: رسانه در تفكر اسلامي و سكولاريستي

اشاره

فصل اول: رسانه در تفكر اسلامي و سكولاريستي

زير فصل ها

1. جايگاه رسانه در تفكر سكولار و اسلامي

اشاره

به طور كلي، هر رسانهاي براي تحقق اهداف جامعه خويش، كه از راه پيام‌رساني جذاب و اثرگذاري بر مخاطبان، جامه عمل ميپوشد، شيوه معيّني را برمي‌گزيند. در دنياي معاصر، سازمانها و بنگاههاي بزرگ رسانهاي در پس فعاليتهاي خود اساسنامهها، هدف‌ها، سياستها، استراتژيها و ضوابط خاصي دارند كه به فعاليتهاي گوناگون آنان جهت ميبخشد، گرچه استراتژيهاي مشخص، مبتني بر شناخت اوضاع محيط و قدرتها و ضعف‌هاي سازمان، تكميل ميشوند، اين استراتژي‌هاي رسانهاي، در كليترين سطح سازمان و در شكل عام خود، يعني فارغ از وضعيت زماني و محيطي خاص ـ از نظر تأثير دو بينش و مكتب كاملاً متفاوت (بينش ديني و سكولار) ـ قابل مقايسهاند.

در وصف وضعيت كنوني جهان، ميتوان گفت كه دنيا عرصه رويارويي ميان تفكر اسلامي، از يك‌سو (كه در انقلاب اسلامي ايران بيشترين تجسم را يافته) و تفكر سكولار، از سوي ديگر (با محوريت

استكبار جهاني) است. يكي از قلمروهاي بسيار مهم و بلكه مهمترين قلمرو اين ستيز در دوره كنوني، همانا عرصه جنگ رسانهاي است و تلويزيون، راديو و شبكههاي تعاملي، به عنوان صورت مهم رسانه ديداري ـ شنيداري روزگار ما، به ويژه در وضعيت خاص فرهنگي و سياسي ايران، بايد فعالانه در اين جنگ رسانه‌اي، به نفع آرمانهاي انقلاب اسلامي و جنبش جهاني ضد استكباري (به ويژه ضد اغراض سلطهگرانه امريكا) در پرتوي آموزه‌هاي اسلامي عمل كند.

براي تحقق اين امر مهم بايد در گام نخست، در قلمروهاي نظري و زمينههاي عيني و عملي و براي بهره‌مندي از اين رسانه در مسير پيشبرد هدف‌ها و آرمانهاي اسلام و انقلاب اسلامي و مقابله عليه تهاجم فراگير استكباري، صورتها و فرمولهاي اجرايي و عملي مشخص، طراحي، تنظيم، تدوين و اجرا شود.

روشن است با توجه به تضاد بين آرمانهاي انقلاب اسلامي و نظام سلطه جهاني، بايد تئوري اداره رسانه در انقلاب اسلامي از كپيبرداري و اتكا بر مباني فرضيات رايج، مبرا باشد و مبتني بر شريعت مقدس اسلام و جايگاه رسانه در جمهوري اسلامي، طراحي و ارائه شود.

الف) رسانه در تفكر سكولار

الف) رسانه در تفكر سكولار

رويكرد كلي رسانه به جذب مخاطبان از راه پاسخگويي اميال و لذت‌بخشي به آنان از هر طريق ممكن، رويكردي است كه بيشتر با شعار مخاطبمحوري (مشتري‌مداري) و در حقيقت، در جهت تأمين اهداف و منافع صاحبان و گردانندگان به دست بسياري از رسانهها، اعمال ميشود و در بينشي سكولار و دنياگرايانه ريشه دارد؛ چراكه در اين بينش

(سكولار) ارزش اصلي و يگانه، بهرهمندي يا لذت است و چنانچه دين و خداپرستي را از نظام ارزشي حذف كنيم، چيزي برتر از لذت نميماند. در اين استراتژي بسيار عام، لذت بردن مخاطبان از ديدنيها و شنيدنيها، مقصود اصلي مخاطبان فرض ميشود و رسانه در پي ايجاد جذابيتها، پاسخگويي به اميال يا تحريك آنهاست. به همين دليل، بهرهگيري هرچه بيشتر از انواع جذابيتهاي مادي، مانند سكس آشكار و پنهان، خشونت و ترس، به گونهاي روزافزون اعمال ميشود و اين حقيقت را آشكار ميسازد كه اين رسانهها بنا بر اصل، نه تنها مسئوليت و رسالتي در برابر تعالي و كمال مخاطبان براي خود قائل نيستند، كه درباره گسترش ناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي نيز دغدغهاي ندارند.

البته پاسخگويي به تمايلات مخاطبان، سرگرمسازي يا تحريك هوسها و اميال در آنها، نه به انگيزه لطف يا خدمت، بلكه تنها وسيلهاي براي تأمين منافع گردانندگان آنهاست كه بايد در ديدگاه سكولار به جز منافع خود به چيز ديگري نينديشيد.

اين‌گونه رسانهها ناچارند براي حفظ يا جذب مخاطبان، بيشتر جذابيت‌هاي غليظتري را طرح كنند و مرزهاي جديدي را درنوردند و برخي هنجارها و ساختارهاي پيشين را زير پا گذارند. نتيجه طبيعي اين مرزشكني‌هاي مداوم، ابتذال اخلاقي، فساد و گسترش جرائم و تخريب اصالت فرهنگي است.

ب) رسانه در تفكر ديني

ب) رسانه در تفكر ديني

رسانه در جوامع اسلامي و به ويژه جمهوري اسلامي، مفهومي فراتر از ابزاري ارتباطي دارد. كاركرد رسانهها در اين‌گونه جوامع، به دليل

ارزش‌ها و هنجارهاي ديني حاكم، از يك‌سو، و نوع ارتباط آنها با منابع پيام و حتي نوع پيامي كه منتقل ميكنند، از سوي ديگر، با ديگر جوامع متفاوت است. به عبارت دقيقتر، مفهوم رسانه در جوامع اسلامي با ديگر جوامع ـ كه البته منظور ما جوامع غربي است ـ تفاوت و تشابه دارد. تفاوت مفهوم آنها به اين دليل است كه جوامع اسلامي، رسانههايي مانند مسجد، حسينيه و تعزيه در اختيار دارند كه دقيقاً در جوامع ديگر به همان شكل و شمايل وجود ندارد. تشابه آنها نيز ازاين‌روست كه رسانههاي جديد ارتباطي، مانند راديو، تلويزيون، ماهواره، موبايل و اينترنت، امروزه در همه جوامع وجود دارند.

در جوامع اسلامي نيز رسانههاي مرتبط با مسائل ديني، اهميت و احترام خاصي دارند و كاركرد آنها فراتر از رسانههايي است كه مشروعيتشان، خاستگاه ديني ندارد. بنابراين، هنگامي كه راديو يا شبكه‌اي تلويزيوني، برنامهاي با محوريت دين پخش ميكند، قطعاً نزد مخاطبان اهميت بيشتري مي‌يابد.

رسانه در جامعه‌اي دينمحور مانند جامعه اسلامي، ميتواند بهترين فن‌آوري و ابزار ارتباطي براي فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشد؛ زيرا با بهره‌مندي از قابليتهاي خود اين امكان را دارد، معروف را طراحي كند، به تصوير بكشد، معرفي كند و حتي امر به آن را نيز انجام دهد؛ يعني هر دو نقش ساخته شدن و مشهور شدن، و همچنين نقش اعمال كنترل غيررسمي را در كنار هم ايفا كند. گذشته از اين، رسانه ديني در آگاهيبخشي و دانش‌آموزي، بايد ضوابط ديني و اخلاقي ميان خود و مخاطب را رعايت كند. با توجه به اين مباحث ميتوان گفت، رسانههاي اسلامي در مقايسه با ديگر رسانهها،

كاركردهاي مشابه، با مبنايي متفاوت ـ كه همان آموزه اسلام است ـ دارند. بدين معنا كه در رسانههاي اسلامي، مبناي همه كاركردها آموزههاي ديني است و اگر دين را به معناي راه و رسم زندگي بدانيم، هيچ امري خارج از دين معنا ندارد. در اين معناي اعم، اگر علوم اسلامي را به معناي علوم مورد نياز جامعه اسلامي بدانيم، آن‌گاه نشريههاي هنري و ورزشي را نيز ميتوانيم در معناي عام علوم ديني، جاي دهيم و بگوييم در كشوري اسلامي، هدفها و برنامهها بايد حول محور دين ـ به معناي عام آن ـ شكل بگيرد. از سويي، دين معناي خاصي نيز دارد؛ مانند مناسك، احكام، معارف و اخلاق ديني. رسانه در اين بخش هم ميتواند با پژوهش‌ها، اولويتبنديها و سياستگذاريهاي مناسب، پاسخگوي نيازها و سليقههاي گوناگون مخاطبان خود باشد. براي نمونه، اگر در جامعهاي، تقاضاي آشنايي عميقتر با آموزه‌هاي ديني وجود داشته باشد، رسانه بايد به آن بپردازد؛ چه در قالب شبكه اختصاصي ديني، چه در قالب برنامههاي متفاوت در شبكه‌هاي عمومي.

بدين صورت، به نيازهاي تخصصي مخاطبان و نيازهاي عمومي آنها در قالب شادي، غم، داستان، سريال و نظاير آن، پاسخ داده مي‌شود.

2. چالش‌هاي تفكر سكولار و ديني در رسانه‌هاي ايران

مطالعه تاريخ معاصر نشان مي‌دهد كه همواره در ايران، علما در مقام متوليان دين و جامعه مسلمانان و شاه در مقام متولي حكومت و دولت، دو جريان قدرتمند بودند. علما با توجه به ديدگاههاي تشيع

كه دين را از سياست و حكومت جدا نميداند، همواره نسبت به حكومت و دولت از خود حساسيت و واكنش نشان ميدادهاند. در دورههايي مانند حكومت صفويه، با توجه به باورهاي خاص شيعي شاهان، عالمان توانستند به بدنه حكومت وارد شوند كه اين مهم به صورت محدودتري در دوره قاجار ادامه يافت. در اين دوران، شاهان با تكيه بر عوامل مذهبي مي‌كوشيدند مشروعيت خود را از اين راه اثبات كنند.

در حالي كه رهبران ديني، سلطه خود را بر ارتباطات اجتماعي از خلال نفوذ در نهادهاي آموزشي (مدارس علميه)، مساجد، بازار و ديگر جمعيتها حفظ ميكردند. اين موضوع با بحران مشروعيت سلسله قاجار تشديد شد و عالمان به طور جدي درصدد برآمدند مستقل از حكومت، شبكههاي ارتباطي خود را تقويت كنند. ظهور رسانههاي نو، اين تفاوتها را ميان حكومت و جامعه شفافتر ساخت. پيدايش رسانههاي چاپي در دهه نخست قرن نوزدهم، با سلطه حكومتي قرين شد و حكومت قاجار، به ويژه در دوره ناصرالدين شاه كوشيد تا با اعمال انحصار، كنترل و سانسور در اين رسانهها، از آنها به عنوان ابزار ارتباطي خود بهره گيرد. ظهور تلگراف در آغاز دهه 1860 در ايران سبب تحولات بسياري شد. اين شبكه ارتباطي كه براي تحقق اهداف امپرياليستي بريتانيا در ايران توسعه يافت، توانست ايران را به ديگر كشورها متصل كند و امكان بهره‌گيري از اطلاعات و اخبار ديگر كشورها را در كوتاه‌ترين زمان فراهم آورد. اين رسانه در بعد داخلي نيز به تقويت حكومت مركزي كمك‌هاي شاياني كرد. به اين ترتيب در پايان قرن نوزدهم، دو رسانه

مهم جديد ارتباطي، يعني مطبوعات و تلگراف در اختيار حكومت قرار داشتند و وابستگي آن به خارج نيز امكان بهرهگيري بيگانگان از اين كانالهاي ارتباطي را فراهم ساخت.

روي كار آمدن حكومت پهلوي در سال 1925، روند سكولاريسم در ايران و جدايي حكومت از جامعه و مهجور ساختن علما را روزافزون ساخت. رضا شاه كوشيد نظام مدرن دولت ـ ملت را در ايران پايه‌گذاري كند و از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي همچون راديو به نفع دولت و براي مقاصد خود بهره‌برداري كند.

اين سياستها در دوره محمدرضا شاه نيز ادامه يافت و تقويت شد، اما حركتهاي ضد حكومتي از سوي رهبران دين، همچون آيت‌الله كاشاني و امام خميني (سال 1342) با بهرهگيري از كانالهاي سنتي نشان داد كه دولت با وجود چيرگي كامل بر رسانههاي مدرن در دست‌يابي به اهداف خود ناموفق مانده است.

بر پايه آنچه بيان شد، ميتوان سه عنصر اثرگذار بر فرآيند ارتباطات و حكومت در ايران پيش از انقلاب اسلامي را تشخيص داد: نخست، مفهوم سكولار دولت ـ ملت در ايران بود كه به واسطه تعارض با ايده‌هاي اسلام، هيچگاه به طور كامل پذيرفته نشد. دوم، مداخله نظام‌مند قدرتهاي بيگانه در امور مربوط به دولت و ارتباطات بود كه موجب فرسايش مشروعيت دولت‌ها و مانع استقرار حكومت ديني ـ سياسي، به عنوان الگويي براي جامعه اسلامي شد. سوم، به حضور دو جريان متعارض و رقيب ارتباطي مربوط ميشود كه يكي به وسيله دولت هدايت مي‌شد و ديگري در سنت سياسي مذهبي ايران ريشه داشت. جريان نخست را بايد در مسير نوگرايي دولتي تعريف كرد كه

مجموعهاي از تلاشها همچون توسعه نظام مديريتي، نظام دانشگاهي، ارتش، ارتباطات را دور و وسايل ارتباط جمعي را دربرمي‌گرفت، در حالي كه عالمان و رهبران مردمي جامعه سلطه خود را بر نظام‌هاي پيچيده، گسترده و عالي فرهنگ و ارتباطي حفظ كردند، دولت با برخورداري از شبكههاي جديد ارتباطي نتوانست در جريان تحولات روزافزون جامعه و توسعه نظامهاي ارتباطي به اهداف غير ديني خود دست يابد.

پس از انقلاب اسلامي ايران، تلاشهاي بديعي صورت پذيرفت تا الگوي جديدي از حكومت و ارتباطات عمومي ارائه شود. امام خميني رحمه الله با عنايت به اينكه تعارض با اسلام به عنوان فرهنگ مردم ايران، سبب سرنگوني رژيم گذشته شد، اسلام را به عنوان محور همه قوانين و نظام اجتماعي تعيين كرد. او بر نقش ارتباطات بر اساس اصول اسلامي تأكيد داشت. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ابزارهاي قانوني الگوي جديد پيشبيني شد و راديو و تلويزيون به عنوان ابزارهاي تبليغ اسلامي و انتقال ارزشهاي فرهنگي، داراي وظايف جديدي شدند. در طول دهه گذشته، بسياري از رهبران انقلاب كه در فرآيند ارتباطات سنتي تعليم و تخصص يافته بودند، با وسايل ارتباط جمعي، همكاريهاي نزديكي را آغاز كردند و آنها را در فرآيندي همگرا با كانالهاي ارتباطي سنتي، همانند مساجد و نماز جمعه تقويت و تحكيم كردند.

به طور اجمالي، فرآيند رسانهاي جمهوري اسلامي ايران را ميتوان در محورهاي زير خلاصه كرد: اسلامي كردن رسانههاي مدرن، پيوند رسانهها با كانالهاي ارتباط سنتي، ايجاد نظامي دولتي ـ مردمي در زمينه

وسايل ارتباط جمعي و همراهي آن با اصول اخلاقي اسلامي، رسيدن به خودكفايي در عصر جهاني شدن.⁽¹⁾

3. رسانه در ايران

اشاره

زير فصل ها

الف) شاخصه‌هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران

ب) مقتضيات زندگي در يك نظام اسلامي

ج) رسانه از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د) قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

الف) شاخصه‌هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران

الف) شاخصه‌هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران⁽²⁾

همان‌گونه كه در بخش پيشين بحث شد، رسانههاي دين‌محور تفاوت‌هاي عمدهاي با رسانههاي سكولار دارند. رسانههاي دين‌محور شاخصهايي دارند كه به اين قرار است:

ـ امر به معروف و نهي از منكر

ـ انتقال ارزشهاي ديني از نسلي به نسل ديگر

ـ تقويت وحدت ملي و ديني؛

در نتيجهگيري كلي بايد گفت ضرورت دارد دين را به زبان رسانه و ابزار رسانه براي مخاطبان نقل كرد و لزوم تبيين اين مسئله، بسيار مهم است. همچنين نبايد فراموش كرد به دليل فطري بودن اصل دين، هيچ

مفهوم والاي انساني، خارج از دايره دين قرار نميگيرد. بنابراين، آنچه حول ارزش‌هاي انساني از رسانه پخش ميشود، ديني است و با اين نگاه، جداسازي برنامه ديني از غيرديني معنا ندارد.

ب) مقتضيات زندگي در يك نظام اسلامي

ب) مقتضيات زندگي در يك نظام اسلامي⁽¹⁾

يكي ديگر از حوزههايي كه رسانه ملي در برنامههاي خود بايد به آن توجه كند، مقتضيات حضور در نظامي اسلامي است. مطابق با اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به:

ـ خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛

ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا؛

ـ عدل خدا در آفرينش و تشريع؛

ـ امامت و رهبري مستمر، و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي؛

ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي آميخته با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه

قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

ج) رسانه از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ج) رسانه از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

رسانهها بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد در انجام دادن وظايف تخصصي خويش، به رسالتهاي ديني، اخلاقي و انقلابي‌شان پاي‌بند باشند. در مقدمه قانون اساسي ـ كه در حقيقت عهدهدار بيان پايههاي فكري آن است ـ به عنوان «وسايل ارتباط جمعي» آمده است: «وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي، در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند».

در ادامه همين بخش از مقدمه قانون اساسي، مبناي فكري پذيرش چنين تكليفي براي رسانهها، اين‌گونه توجيه شده است: «پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را ميگشايد، بر عهده همگان است».

ذكر «راديو ـ تلويزيون» در پرانتز و پس از «وسايل ارتباط جمعي» را با توجه به مشروح مذاكرات مجلس در بررسي نهايي قانون اساسي درباره اصل 175، متن اين اصل و اصلاحي كه در بازنگري سال 1368 صورت گرفت، بايد به معناي تأكيد بر اهميت و كارآيي خاص صدا و سيما از نظر نويسندگان قانون اساسي دانست. به بيان ديگر، سياق مقدمه قانون اساسي، بيان خاص بعد از عام است، نه تخصيص

و محدود كردن مقصود از وسايل ارتباط جمعي در «راديو ـ تلويزيون».⁽¹⁾

به همين دليل، در اصول مربوط قانون اساسي، رسالت‌گرا بودن رسانهها، هم از جنبه اثبات و هم از جنبه نفي، براي همه انواع وسايل ارتباط جمعي مطرح شده است، نه فقط صدا و سيما.

از نظر ايجابي، بند دوم اصل 3، «بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسايل ديگر» را از جمله وظايفي معرفي ميكند كه «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است... همه امكانات خود را» براي نيل به آن، به كار گيرد.⁽²⁾

از نظر سلبي نيز، به طور روشنتر، قانون اساسي، در اصل يكصد و هفتاد و پنجم «صدا و سيما» را به رعايت موازين اسلامي مكلف و تأكيد ميكند، آزادي رسانهها تا جايي پذيرفته ميشود كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشد.

بر اساس اين اصل، «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار، با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور، بايد تأمين گردد».

براي اجراي همين اصل، قوانين رسانهاي، به تشريح و تفصيل رسالتهاي عقيدتي و اخلاقي نيز همت گماردهاند.

د) قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

د) قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ماده 9 قانون «اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 27/7/1362 تأكيد ميكند:⁽¹⁾«هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مناسب براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضايل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان ميباشد. اين هدفها در چارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري، و تفريحي تأمين ميگردد. مشروح هدفها و برنامههاي سازمان در زمينههاي گوناگون، در قانون خطمشي و اصول برنامه‌هاي سازمان، مصوب مجلس شوراي اسلامي، ذكر شده است».

«صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بايد از طريق دادن آگاهيهاي مكتبي، سياسي و اجتماعي و ايجاد احساس مسئوليت در مردم و افشاي توطئهها و نقشههاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب، براي حفظ و تداوم انقلاب تلاش كند و زمينه را براي رشد و شكوفايي استعدادها و باروري خلاقيتهاي انسان، تا مرز خليفةاللهي آماده سازد. رسالت ارشادي و پيامبرگونه اين رسانه عمومي، حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي و ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه است. همچنان‌كه بايد واقعيتهاي تلخ و خطرهايي كه امت را تهديد ميكند، پيشگويي كند، به موقع هشدار دهد، مردم را به سوي خير و كمال مطلق فراخواند و در تنگناها و دشواري‌ها، راه‌گشاي روشنيبخش باشد. بديهي است، صدا و سيما هرگز نبايد خود را مرجع حل مشكلات بداند، بلكه بايد تنها با

ايفاي نقش ارشادي و آگاهي‌دهنده، زمينهساز حركتي انقلابي در متن جامعه اسلامي باشد. در اين راه بايد رويدادها را آن‌گونه كه هست، به اطلاع مردم برساند و با بهرهگيري از نوآوري‌هاي هنري و انديشههاي پربار، به آموزش فرهنگي، سياسي، اجتماعي، علمي، فني و هنري و افزايش سطح آگاهي و دانش جامعه بپردازد. همچنين با ارائه انديشه و فرهنگ اسلامي در سطح جهاني، صدور انقلاب را عينيت بخشد.

رسالت ديگر رسانه ملي، پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومي از راه اجراي برنامههاي سالم تفريحي است تا در سايه شادابي تن و روان، سلامت و آرامش فكري جامعه تأمين شود».

4. رسانه و تغيير سبك زندگي

در دنياي امروز، حضور رسانه در زندگي مردم اتفاقي بسيار عادي است. فرآيند عادي شدن رسانهها به اين معناست كه مردم در زندگي روزمره، وجود اين پديده را ضروري و طبيعي فرض ميكنند و اكنون رسانهها بخشي از محيط و زندگي روزمره شدهاند. امروزه مردم وقت زيادي از زندگي روزمره خود را صرف بهره‌مندي از رسانههاي جمعي گوناگون ميكنند. رسانهها از اين راه به زندگي روزمره ما شكل مي‌دهند.

وسايل ارتباط جمعي ميتوانند در عرصههاي فرهنگي، نقش و كاركردهاي اثرگذاري داشته باشند، از فرهنگسازي گرفته تا ترويج، تقويت و نهادينه‌سازي آموزهها، باورها و رفتارهاي خاص و مطلوب در جامعه. در ميان وسايل ارتباط جمعي تلويزيون، اينترنت و سينما،

ظرفيت و توان فوق‌العادهاي در توليد و مصرف الگوهاي فرهنگي دارند و مي‌توانند مخاطبان خود را از راه توليد و نشر برنامههاي خاص، در حركتهاي فرهنگي جامعه، به راحتي جهتدهي كنند. ترويج انواع سبكهاي زندگي، مدهاي لباس، چگونگي تعامل و رفتار متقابل شهروندان، طرز حركات و حرف زدن، شيوه مصرف و زندگي كردن، خودباوريهاي فردي و اجتماعي، تقويت روحيه هم‌بستگي و اتحاد، تشويق شهروندان به تطبيق و رعايت مقررات جامعه، تلاش براي بارور ساختن فرهنگ بومي و خرده فرهنگهاي موجود در جامعه، مواردي هستند كه در عمل آثار آن از راه اين وسايل، تجربه و درك شده است.

به اندازه‌اي جايگاه رسانههاي ارتباط جمعي در فرهنگسازي و تغيير سبك زندگي برجسته است كه اين امر به يكي از دغدغههاي اصلي سياست‌مداران و سياستگذاران فرهنگي كشورهاي مختلف تبديل شده است. سرازير شدن انبوه محصولات فرهنگي كشورهاي شمال به ديگر كشورها و از بين بردن فرهنگ بومي و محلي، امري است كه در جريان است و اين چالش به يكي از نگرانيهاي جهاني تبديل شده است. نگراني و ناخرسندي از فرآيند همسانسازي جهاني و پي‌آمدهاي فرهنگي و سياسي ارتباطات بينالمللي، روز به روز عميقتر ميشود. در كشورهايي كه ارزش‌هاي غربي مهاجمان ناخوانده و ناپسند تلقي ميشوند، نخبگان حكومتي و متوليان فرهنگ ملي در اين انديشه‌اند كه چگونه ميتوانند مرزهاي سرزمين (فرهنگي) را تسخيرناپذيرتر سازند. تنها حكومتها نيستند كه از پي‌آمدهاي جهاني شدن ميهراسند، بلكه شهروندان عادي نيز ممكن است خودشان را

قرباني آن چيزي احساس كنند كه منتقدان جهاني شدن، امپرياليسم فرهنگي يا امريكايي شدن مينامند.

براي بيشتر مردم، اقتباس از يك شيوه زندگي خاص با عناصر رسانهاي و ديگر كالاهاي نمادين آن، بخشي طبيعي در مسير رشد و شكل دادن به علايق، سلايق و رفتارهاست. همين فرآيند در سطح جمعي نيز عمل ميكند. مفهوم شيوه زندگي به فهميدن راههاي بسيار متفاوتي كمك ميكند كه از راه آنها رسانهها به گونه‌اي معنادار با تجربه‌هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط مي‌شوند.⁽¹⁾مفهوم شيوه زندگي، غالباً براي توصيف و طبقهبندي الگوهاي گوناگون، استفاده از رسانهها به عنوان بخشي از منظومه رفتارها و گرايش‌هاي متفاوت به كار برده شده است.⁽²⁾در دوره كنوني، شمار رسانهها و تنوع خروجي آنها بسيار افزايش يافته است. اين بدان معناست كه امكان بهره‌مندي از رسانهها به روشهاي خاص و فردي بيش از پيش شده است. هركس بر اساس سليقه خود برنامه‌اي از رسانهها را انتخاب ميكند. اين مورد احتمالاً به صورت بخشي از فرآيند «فردي شدن» تفسير مي‌شود كه مردم در آن به طور روزافزوني آن نوع زندگي را انتخاب ميكنند كه خود ـ صرف‌نظر از سنت ـ ميخواهند. بنابراين، رسانههاي جمعي به مثابه عاملان جامعهپذيري و انتقال‌دهندگان ارزشها و هنجارها و نگرشها نقش مهمي را ايفا ميكنند.

دگرگونيهاي مهم چند دهه اخير، كه از خصوصيسازي و آزادسازي ارتباطات دور و ارتباطات راديويي و تلويزيوني و پيشرفت

و گسترش فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات سرچشمه گرفته است، تعدد و تنوع بسيار گسترده و روزافزون امكانات و تجهيزات، استفاده از انواع برنامه‌هاي تلويزيوني و به ويژه فيلمهاي سينمايي و سريالهاي سرگرم‌كننده و برنامههاي موسيقي پخششده از طريق ماهوارهها و نوارها و لوح‌هاي ويدئويي و اينترنتي است، به گونه‌اي كه بر اثر گوناگوني و فراواني فرآورده‌هاي فرهنگي و ارتباطي جديد، نيازهاي مخاطبان در سطح داخلي كشورها و همچنين در سطح جهاني، پيوسته در حال افزايش و گسترش است و اين نيازهاي فزاينده، شركتهاي بزرگ فراملي را تشويق كرده است تا براي دست‌يابي به بازارهاي گسترده و مخاطبان تازه، به نوعي جهانيسازي فرهنگي بپردازند.

اين وضعيت جديد جهاني، براي فراگيري «فرهنگ عامه» غربي در سراسر جهان، زمينه بسيار مناسبي پديد آورده است. چنانكه در سال‌هاي اخير، فرآوردههاي فرهنگي امريكا، دومين مجموعه صادرات اين كشور، پس از فن‌آوريهاي هواپيمايي را تشكيل داده است و حتي برخي پژوهش‌گران معتقدند، «... رؤياهاي امريكايي منعكس شده در فيلمهاي سينمايي و سريال‌هاي آن، در ميان صادرات كمّي ايالات متحده، مقام اول را دارا هستند.» براي شناخت اهميت جايگاه خاص محصولات فرهنگي در اقتصاد امريكا، به نمايش درآمدن سريالهاي امريكايي در 114 كشور در سال 1997، نمونه جالبي است. به همين دليل، تحت تأثير گسترش جهاني فرهنگ پرجاذبه امريكا، عنوانهاي سه‌گانه «سرزمين فيلم»، «سرزمين تلويزيون و ويدئو» و «سرزمين موسيقي»، به ايالات متحده امريكا داده شده است.

فصل دوم: شهروند و سواد رسانه‌اي

اشاره

فصل دوم: شهروند و سواد رسانه‌اي

زير فصل ها

مقدمه

مقدمه

مقدمه

در عصر حاضر، شاهد فراگيري و بمباران اطلاعاتي رسانههاي گوناگون در جهان هستيم. مردمان ساكن دنياي جديد در دهههاي اخير با پديده فراگير شدن رسانههاي جمعي و پيشرفت فن‌آوري جديد ارتباطي در جامعه مواجه شدند؛ پديدهاي كه توانسته بخشي از زندگي روزانه آنها را دربر بگيرد و مهم‌ترين كانال ارتباطي آنها با جهان پيرامون باشد و به همه حوزههاي خصوصي و عمومي زندگي آنها، اعم از اخلاقي، ديني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي نفوذ كند.

اهميت روزافزون رسانهها در زندگي مدرن، نهادهاي سياستگذاري در كشورهاي گوناگون دنيا را بر آن داشته است تا با تدابير مناسب، شهروندان خود را در برابر تأثيرات ويرانگر پيامهاي رسانهاي، هرچه بيشتر در امان نگه دارند. توجه به سواد رسانهاي از مهمترين راه‌كارهاي موجود است. با وجود توجه چشمگير كشورهاي گوناگون به موضوع سواد رسانهاي، مسئولان و تصميمگيران در ايران از آن غافل ماندهاند.

اصطلاح «سواد رسانهاي» براي افراد گوناگون معاني متفاوتي دارد. به طور سنتي، سواد رسانهاي به توانايي تحليل و ارزيابي آثار مربوط و به طور گستردهتر، به ايجاد ارتباط مؤثر از راه نگارش خوب گفته ميشود. در نيم قرن گذشته، سواد رسانهاي شامل توانايي تحليل شايسته و به كارگيري ماهرانه روزنامهنگاري چاپي، محصولات سينمايي، برنامههاي راديويي و تلويزيوني و حتي اطلاعات و مبادلات رايانهاي (از جمله تعاملات زمان واقعي از طريق شبكه جهاني اينترنت) شده است.

به نظر ميرسد، آموزش سواد رسانهاي به شهروندان، يعني آشنا كردن و آموزش دادن آنها با رويكردهاي انتقادي در مطالعات ارتباطي و رسانه‌اي، براي درك و فهم ژرف ساختها و گذر از سطح به عمق است. اين آموزش به توانمند شدن آنها براي قرائت و رمزگشايي متضاد و مقاومتآميز متون رسانهاي ميانجامد كه البته اين رمزگشايي مقاومت‌آميز يا به عبارتي، تعبير و تفسير جاي‌گزين و بديل از محتواي رسانهاي، در گروي دسترسي مخاطبان به گفتمانهاي متضاد و داشتن موضع و جايگاهي متفاوت در جامعه است. بر اين اساس، سواد رسانهاي نظام تفسيري و مرجح، متأثر از داوريهاي ذهني و اخلاقي است كه مواجهه فرد را با پيامهاي رسانهاي شكل ميدهد.

1. شهروندي و هدف سواد رسانه‌اي

در واقع، هدف سواد رسانهاي اين است كه به مردم كمك كند تا به جاي آنكه مصرفكنندگاني فرهيخته باشند، شهرونداني فرهيخته شوند. بنابراين، به دنبال راهي براي گسترش مردمسالاري در جامعهاي است كه مفهوم مردم‌سالاري در آن جامعه به طور مبسوط، تعريف و نوشته شده

باشد. به طور خلاصه، سواد رسانهاي چيزي بيش از تجزيه و تحليل پيام‌هاست. سواد رسانهاي؛ يعني شناخت و درك چرايي پيامهاي خاص و بايد براي درك اهميت رسانههاي كنوني، فلسفه توليد هر پيام، وضعيت و محدوديتهاي حاكم بر آنها و حتي سازنده هر كدام از پيامها را بشناسيم.⁽¹⁾

براي نمونه، از نظر اقتصاد سياسي، رسانههاي ديداري ـ شنيداري موضوعاتي را دربر مي‌گيرند كه سطح تحليل نسبتاً آسانتري در مقايسه با تحليل متون و تك‌نگاشتهاي مطبوعاتي (نشريات ادواري) دارد. نوجوانان بارها شاهد پخش پيامهاي بازرگاني با موضوع خودرو از طريق تلويزيون‌هاي خانگي بودهاند. هميشه تلويزيون ماشينها را در جادههاي خلوت و خالي و بدون مزاحمت و ترافيكهاي معمول نشان ميدهد. در اين تبليغات، آسمان آبي، فارغ از دود و غبار و چشماندازهاي طبيعي و بكر، جلوه ميكند. تلويزيون در مقام تبليغ، هيچگاه پس‌زمينهاي از دود، آلودگي هوا و ترافيك ناشي از حضور روز افزون خودروها را برجسته نخواهد كرد؛ زيرا علاقه عمومي براي ديدن خودرو به مثابه نماد آزادي و وسيلهاي سياحتي، بيشتر از تماشاي تخريب محيطزيست و چشم‌اندازهاي طبيعي و بكر است. در اينجا مدير رسانه نيز همانند فروشندهاي است كه به فروش كالايش مي‌انديشد.

اهداف رسانههاي جمعي، به ويژه رسانههاي تلهماتيك كه زير‌ساختهاي گستردهتر ماهوارهاي و شبكههاي رايانهاي را براي مخاطبان خود دسترس‌پذير كرده‌اند، هميشه به اين شفافيت و وضوح

نيست. در واقع شبكه‌هاي ارتباط جمعي، دو جنبه متفاوت دارند. آنها ورودي متغير دارند كه بدين وسيله حتي فرآيند تصميمگيري سياست خارجي را تحت نفوذ قرار ميدهند و هم‌زمان، به محيط رسانه، به مثابه يك خروجي، خدمترساني مي‌كنند. يك «وسيله پخش» از اين نظر سخنگوي كار دولتهاست كه رهبران را وادار ميكنند تا تصميماتشان را بازگو كنند. شايد به همين دليل، سواد رسانهاي، در تحليل نقشهاي رسانه، اهميتي دوچندان مييابد؛ زيرا اين تأثيرات دوگانه و همزمان، عمدتاً از برجستهسازي و شكلگيري ديدگاههاي سياسي در رسانهها ناشي ميشوند كه درك آن براي مخاطبي كه به سواد رسانهاي مجهز نيست، ناممكن است.⁽¹⁾

2. شهروندي و سواد رسانه‌اي در عصر رسانه‌ها

چرا بايد به مطالعه رسانههاي جمعي پرداخت؟ فراتر از ارزش انتقال مهارت‌هاي يادگيري مرتبط با تفكر انتقادي، ما با پديده فراگير بودن رسانه‌هاي جمعي در جامعه معاصر روبه‌رو هستيم. در ده‌هههاي اخير، مواد چاپي و فيلم، جاي خود را به راديو و تلويزيون، به عنوان اشكال غالب، انتقال برنامههاي سرگرمكننده و اطلاعات به توده مردم داده است. تلويزيون به تدريج در حال افزايش نفوذ خود بر نحوه بهره‌مندي افراد و جامعه از اوقات فراغت، آگاهي از واقعيات سياسي و اجتماعي و شكل دادن به ارزشهاي شخصي در قلمروي فرهنگ و اخلاق است.

به ميزان محتواي رسانهاي، حضور فراگير رسانهها و نقش آنها در

زندگي روزمره، بخش اعظم «پيام» براي جامعه را تشكيل ميدهد: تأثير رسانهها بر اوقات فراغت، برداشت و داوري درباره جامعه و محيط اجتماعي، اقتصادي و سياسي. بيان موجز مارشال مكلوهان، مبني بر اينكه «رسانه، پيام است» در پايان دهه 1960، پيشبيني شده بود. گربنر با تكرار گفتههاي مكلوهان، يادآور شد كه تلويزيون تنها يك جانشين ديگر براي ديگر رسانههاي مكانيكي ـ الكترونيكي نيست، بلكه احياگر انتقال اسطوره و داستان به وسيله قبايل است. شيوهها، نظام نمادها، قراردادها و مداخله مستمر تلويزيون، همواره در پيش روي شركت‌كننده ـ بيننده قرار دارد. ازاين‌رو، يادگيري براي درك و ارزيابي تلويزيون در زندگي روزمره، فراتر از مهارتهاي ديدن مي‌رود و هنرهاي آزاد را با رهايي فرد از وابستگي بيچون و چرا، به محيط فرهنگي بلافصل تقريباً بازسازي ميكند. تلويزيون فرآيند اصلي جامعه‌پذيري به شمار ميرود.⁽¹⁾

بنابراين، هدف عمده آموزش رسانهاي، كمك به گيرندگان ارتباطات جمعي است تا به شركتكنندگاني فعال و آزاد در فرآيند تبديل شوند، نه اينكه حالتي ايستا، منفعل و تابع نسبت به تصاوير و ارزشهايي داشته باشند كه در يك جريان يك‌طرفه از منابع رسانهاي انتقال مي‌يابند. آلواردو، گاچ و وولن، به جنبههاي معرفتشناختي رسانهها توجه كردند، «تا به يادگيري درباره روشهايي بپردازند كه دانش ما انتقال پيدا مي‌كند.»⁽²⁾براي نمونه، چگونه ما جهان، ديگران، خودمان و ارزشها را مي‌شناسيم.

هدف اثباتي و عملي عبارت است: از پرورش بينندگاني كه توانايي گزينش داشته باشند، به جستوجوي برنامهريزي كيفي و متمايز و ارزيابي آن بپردازند و نسبت به شكل، قالب و محتوا در رسانههاي جمعي حس انتقادي داشته باشند. بيشتر پژوهش‌گران، منتقدان و دست‌اندركاران بر نقش زيبايي‌شناختي و انسانگراي برنامههاي آموزشي رسانهاي تأكيد ميكنند.

مستر من، در اين باره كه چرا آموزش رسانهاي از «بالاترين اولويت» برخوردار است، دلايل ديگري را نيز برميشمرد و نفوذ رسانهها در قالب «صنعت آگاهي» و توليد و پخش اطلاعات تأكيد ميكند. او به آموزش سواد رسانهاي از اين ديدگاه مينگريست كه به شهروندان كمك ميكند بياموزند، چگونه بازنماييهاي رسانهاي ميتواند بازتاب و تغييردهنده يا تحريف‌كننده جنبههايي از واقعيت باشند و چگونه نظامهاي نمادين (قراردادها، رمزگان) وسيلهاي براي كسب دانش درباره جهان به وسيله ما هستند. هدف از اين نوع پژوهش تمايزدهنده و عملگرا، ايجاد چيزي است كه مستر من آن را «استقلال انتقادي» ميخواند. اين امر مانع از آن ميشود كه دانشآموزاني تربيت شوند كه «احتمالاً در بقيه عمر خود يا به صداقت تصاوير و بازنمايي‌هاي رسانهاي به صورتي كاملاً بيپايه ايمان بياورند يا به شيوهاي به همان اندازه خطرناك دچار شكاكيتي بدون داشتن قوه تشخيص شوند و رسانهها را منشأ هرگونه شري به حساب آورند».⁽¹⁾

افراد انتظارات خود را به رسانه منتقل ميكنند و بر آن اساس، تصميم مي‌گيرند از كدام رسانه بهره ببرند. اين امر درباره زمان صرف‌شده و

همچنين در زمينه انواع برنامههايي كه براي ديدن و شنيدن انتخاب مي‌كنند، سطح دقت و توجه و قابليت پذيرش محتوا، مصداق دارد. افزون بر اين، بينندگان به برداشت گزينشي دست ميزنند و بدين ترتيب به شكل دادن معنا و تفسير آن ميپردازند، به جاي آنكه بگذارند معنا به سوي آن هجوم بياورد. پيام رسانهاي به وسيله هريك از گيرندگان به صورت شخصي درمي‌آيد و تفسير مي‌شود؛ معنايي كه هر شخص، خود آن را شكل ميدهد و تفسير ميكند، به صورت ذهني، از محتوا و شكل رسانهها و نيز تجربه زندگي گرفته ميشود. اين معنا پيچيده است و حالتي شخصي دارد.⁽¹⁾

3. حيطه‌هاي موضوعي سواد رسانه‌اي

اشاره

سواد رسانهاي از چهار حيطه شناختي، حسي، اخلاقي و زيباييشناختي، تكوين يافته است. اين حيطه چهارگانه در پيوستاري تعاملي و به هم وابسته قرار دارند. شمول شناختي يا ادراكي، حيطهاي است كه به فرآيندهاي ذهني و فكري محدود ميشود. شايستگيهاي ادراكي، مجموعهاي از شناخت ساده نشانهها تا درك پيچيدهترين پيامها و كشف علل نحوه ارائه خاص آنها به وسيله يك رسانه را دربر ميگيرد. اين همان جنبه اخلاقي است كه به ايجاد مضموني غني در فرآيند ساختن معنا مي‌انجامد. به تعبير ديگر، اين جنبه را ميتوان ناظر بر اين تعريف از ارتباطات به شمار آورد. ارتباطات عبارتند از: فراگرد تفهيم و تفاهم و تسهيم معني مشروط بر مشابهت معني بين فرستنده و گيرنده پيام.⁽²⁾

حيطه حسي، جنبه ديگري است كه لايه بيروني ادراك را شكل مي‌بخشد. جايي كه مخاطب از راه يكي از حواس پنجگانه در معرض پيامهاي رسانهاي قرار ميگيرد، اما اين موضوع تداعيكننده نظريات مكلوهان است كه مي‌گويد: «هر رسانه در امتداد يكي از اين حواس پنجگانه است.» در اين ميان، برخي مخاطبان در ارتباطات حسي با پيام‌هاي رسانهاي بسيار قوي هستند؛ پيامهايي كه برخي از آنها آثار مثبت و پارهاي داراي آثار منفي هستند. براي نمونه، كودكاني كه به تماشاي فيلمهاي ترسناك و خشونتبار مي‌نشينند، چنان مغلوب حس ترس مي‌شوند كه ساعتها منفعل ميمانند.⁽¹⁾

افزون بر اين، مطالب ارتباطات حسي يا احساس‌برانگيز در تبليغات سياسي و تجاري در وضعيت مختلف از طرف سياستمداران و سرمايه‌داران مورد استفاده جدي قرار ميگيرد. ازاين‌رو، سواد رسانهاي تلاشي در كشف جنبه‌هاي حسي نهفته در پيامهاي رسانهاي است.

سومين حيطه، جنبه زيباييشناختي است كه به توانايي درك و شناخت مفاهيم رسانهاي از ديدگاه هنري اشاره دارد. اين مقوله به نوع و ميزان هنر و مهارت توليد پيام در رسانههاي مختلف بستگي دارد. سبك هنري منحصر به فرد يك نويسنده، توليدكننده و كارگردان برنامه‌اي راديويي و تلويزيوني، مصداق برجسته اين جنبه از سواد رسانهاي است. بيشتر شبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان، مخالف نظام جمهوري اسلامي هستند و در برانگيختن اشتياق رواني مخاطب، از اين

جنبه بهره مي‌جويند. بازبيني و بررسي برنامه اين شبكهها نشان ميدهد كه بهر‌ه‌مندي از «پلانهاي برهنگي، خشونت و سكس كه اين موضوع جذابيت روانشناختي دارد، در افزايش جذب مخاطب بي‌تأثير نيست. در حقيقت ميتوان گفت، افزايش گرايش به شبكههاي تلويزيوني فارسي‌زبان در سطح روانشناختي با بروز تغيير ذهني مخاطبان در رشد تمايلات لذتجويانه در ميان آنها مناسبت دارد».⁽¹⁾

آخرين حيطه، يعني حيطه اخلاقي به توانايي درك و دريافت ارزش‌هاي نهفته در پيامها اشاره دارد. در سبك كمدي، ارزشهايي كه در پيامها نشان داده ميشوند، بيانگر اين موضوع است كه مزاح و شوخي، در حل و فصل مشكلات ابزاري مهم تلقي ميشود. امروزه بسياري از نامزدهاي انتخاباتي كشورمان، پاشنه ارتباطيشان را بر همين مدار مي‌چرخانند تا در فرآيند تغيير نگرش به موفقيتي دلخواه دست يابند. آن سوي اين سكه چالشهاي حاصله، پنجه در پنجه مخاطب ميافكند. بهرهگيري هدفمند از اين حيطه در برنامه‌هاي منفي و گمراهكننده از جمله اين چالشهاست. براي نمونه، افزون بر پورنوگرافي و سكس گرافيكي، ارزشهايي كه در يك درام منتقل مي‌شوند، بيشتر اين نكته را القا ميكنند كه توسل به خشونت موفق‌ترين و كوتاهترين راه رسيدن به خواستهها در اين جهان خطرناك است.⁽²⁾

تومن (1996) براي كسب «سواد رسانه‌اي» كافي، به چهار مرحله اساسي اشاره كرده است:

الف) داشتن آگاهي كامل در خصوص استفاده از رسانه‌ها

الف) داشتن آگاهي كامل در خصوص استفاده از رسانه‌ها

در اين مرحله، سواد رسانه‌اي شامل كسب هوشياري و حساسيت نسبت به ميزان و شرايط رويارويي افراد با انواع پيام‌هاي رسانه‌اي است. فعاليت‌هاي مورد نظر در اين مرحله عبارتند از: اندازه‌گيري ميزان استفاده از افراد از رسانه‌ها، كشف رضامندي‌هاي كسب‌شده از پيام‌هاي رسانه‌اي و يادگيري راهبردي لازم براي مديريت استفاده از رسانه‌ها.

ب) برخورد منتقدانه با محتواي رسانه‌ها

ب) برخورد منتقدانه با محتواي رسانه‌ها

در اين مرحله فرد مي‌آموزد با پيام‌هاي رسانه‌اي برخورد انتقادي داشته باشد و مهارت‌هاي يادشده در بخش مربوط به تماشاي منتقدانه را به دست آورد. تحليل انتقادي، از راه كشف لايه‌هاي دروني پيام‌هاي رسانه‌اي، مجموعه مهارت‌ها و توانايي‌هاي فرد را براي مفهوم‌پردازي پيامها و اطلاعات ارائه‌شده به چالش فرا مي‌خواند. نحوه بازنمايي واقعيت‌هاي اجتماعي در رسانه‌هاي گوناگون مي‌تواند بر شكل‌گيري مفهوم شهروندي و رفتارهاي مدني تأثير زيادي داشته باشد. كشف لايه‌هاي دروني پيام‌هاي رسانه‌اي و جهت‌دهي آنها به ادراك مخاطبان، فرد را ياري مي‌دهد تا از اغراض و اهداف پنهان، انگيزه‌ها، نگرش‌ها، سازوكارهاي اثرگذاري و نحوه استفاده پيام‌رسان از امكانات و تمهيدات رسانه‌اي آگاهي يابد.

ج) تحليل زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محيط رسانه

ج) تحليل زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محيط رسانه

اين مرحله دربرگيرنده كسب دانش كافي درباره زمينه‌هاي تاريخي، اقتصادي و سياسي رسانه‌ها و منافع و علايق آنها در اين حوزه‌هاست.

بي گمان، رسانه‌هاي گوناگون، هدف‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را بر حسب منافع و اولويت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي، تدوين و اجرا مي‌كنند. اين مسئله در حوزه رفتارهاي مدني و ارزش‌هاي سياسي، مانند دموكراسي اهميت فراواني مي‌يابد. اگر بينندگان دانش و مهارت كافي براي كشف و پي‌گيري زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيام‌هاي رسانه‌اي داشته باشند، به گونه‌اي فعال آنها را پردازش كرده و از پذيرنده منفعل به گزينش‌گر فعال تبديل مي‌شوند.

د) جانبداري از رسانه و استفاده از آن براي تغييرات اجتماعي

د) جانبداري از رسانه و استفاده از آن براي تغييرات اجتماعي

اين مرحله از سواد رسانه‌اي، شامل مشاركت فعال افراد در بسيج افكار عمومي براي تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلي اصلاح رسانه‌اي ويژه، براي اثرگذاري بر مسائل و مشكلات اجتماعي است. در اين مرحله فرد به اندازه‌اي از مهارت مي‌رسد كه مي‌تواند در سياست‌گذاري‌هاي رسانه‌اي فعالانه شركت جويد. يكي از نمونه‌هاي شاخص در اين گستره، اقدام 2500 تن از معلمان و دانش‌آموزان دبيرستان‌ها و كالج‌هاي ماساچوست در بهره‌مندي از ظرفيت و توانايي رسانه‌هاي گروهي براي مبارزه با مصرف دخانيات بود كه در سال 1994 صورت گرفت. اين عمل را مي‌توان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگ شهرنشيني و رفتارهاي مدني نيز به كار بست.

به هر حال سواد رسانه‌اي، مهارتي شناختي است كه آثار رسانه‌هاي گروهي را تعديل مي‌كند و به مخاطبان امكان مي‌دهد با آگاهي كامل، پيام‌هاي رسانه‌اي را پردازش كنند. اين مسئله، به ويژه

درباره رسانه‌هاي فراملي و پيام‌هاي فرافرهنگي اهميت بيشتري دارد. مفهوم شهروندي و ارزش‌هاي سياسي همانند دموكراسي، احترام به حقوق ديگران و حفظ نظم و انضباط اجتماعي در جهان پيشرفته، تعابير كم و بيش يكساني دارد، اما در بسياري از جوامع، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به شدت تحت تأثير فرهنگ و ايدئولوژي قرار مي‌گيرد. بنابراين، پيام‌هاي فرافرهنگي كه از راه رسانه‌هاي فراملي در اين جوامع انتشار مي‌يابند، ممكن است آثار و پي‌آمدهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي نامطلوبي به دنبال داشته باشند. مهارت و توانايي مخاطبان در كشف اهداف و اغراض پيدا و پنهان، سازوكارهاي اثرگذاري و تفاوت‌هاي فرهنگي پيام‌هاي رسانه‌اي، در تعديل اثرگذاري رسانه‌ها و اثرپذيري مخاطبان عامل بسيار مهمي به شمار مي‌رود. بر اين مبنا مخاطبان ماهر به طور فعال، آثار مطلوب يا نامطلوب را تشخيص مي‌دهند و آثار منفي را طرد و آثار مثبت را جذب مي‌كنند.

4. تلويزيون و آموزش رسانه‌اي به شهروندان

آموزش رسانهاي را ميتوان اين‌گونه تعريف كرد: «آموزش فعاليت‌هايي كه هدف آنها توسعه كفايت رسانهاي، فهم نگرش انتقادي و تيزبينانه به رسانه براي شكل دادن شهروندان متعادل، شهرونداني كه بتوانند بر اساس اطلاعات موجود خود قضاوت كنند.» آموزش رسانهاي، شهروندان را توانا ميسازد كه به اطلاعات مورد نيازشان دست يابند، آن را تحليل كنند و در پس آنها منافع اقتصادي، سياسي، اجتماعي يا فرهنگي را تشخيص دهند. آموزش رسانهاي به

افراد ميآموزد، پيام را تفسير و توليد كنند. مناسبترين رسانه را براي ارتباط انتخاب كنند و سرانجام در محصول و برونده رسانهها نقش بيشتري داشته باشند.⁽¹⁾

به گفته كومار، هدف اصلي آموزش رسانه، هوشيار كردن، اختياربخشي و آزادسازي در كل جامعه است. آموزش رسانه، ترويج مساوات، عدالت اجتماعي، دموكراسي، آزادي، كرامت انساني و جامعه انسانيتر را مورد توجه قرار ميدهد و راهبردهايي را به كار ميگيرد كه گفت‌وگو، بازتاب و اقدام را شامل ميشود.⁽²⁾

سه ديدگاه عمده در بررسي آموزش رسانهاي در تلويزيون، وجود دارد. گروهي آموزش رسانهاي را با آموزش رسمي از طريق رسانه برابر ميدانند، گروه ديگري آموزش رسانه را به مفهوم تأثير رسانه⁽³⁾نزديك ميدانند؛ يعني آن را اعم از انواع تأثيرات آموزشي ميدانند كه رسانه بر مخاطبانش مي‌گذارد، برخي هم بحث آموزش براي استفاده از رسانه را مطرح ميكنند، يعني به بحث سواد رسانهاي نزديك ميشوند. وقتي از آموزش رسانهاي نام برده ميشود، گويي مجموعهاي از آموزشهاست كه فرد را براي استفاده از رسانه آماده ميكند.

آموزش رسانهاي، مفهومي كلي است كه در هر جامعهاي با توجه به وضعيت و نياز آن جامعه تعريف ميشود. آيا رسانه ميخواهد جامعه جوان متقاضي آموزشهاي مستمر در كشوري پهناور و مردم كشور را تحت پوشش انواع آموزش قرار دهد؟

5. الگوهاي موضوعي در آموزش رسانه‌اي شهروندان

اغلب آموزش و نقد رسانهاي در سالهاي اوليه، موضعي اخلاقگرايانه داشت. اين امر به ويژه درباره سازمانهايي مصداق داشت كه به اشاعه ديدگاهها و دستور كارهايي ميپرداختند كه سود عمومي را در نظر داشتند. گروههاي شهروندان ذيربط و گاه كل اعضاي كليساها، در پي حذف محتواي رسانهاي قابل ارائه از طريق كتابخانهها و دكههاي روزنامهفروشي، سپس سينماها و در مرحله آخر، برنامههاي راديو و تلويزيوني و سي‌دي‌فروشيها برميآمدند. آموزشگران، و پژوهش‌گران به تدريج وارد حوزه تحليل رسانهها، با ديدگاهها و مقاصد عينيتر و بي‌طرفانهتر شدند. نقد رسانهاي به شكل فزايندهاي تكثرگرا، غير جهت‌دار و غير ارزشي شد. موجي از نگرانيها درباره رسانهها، در بخشهايي از جهان در بافتهاي اجتماعي و اقتصادي نوميدكننده ايجاد شد كه همراه با داوريهاي ارزشي محكمي بود كه بر ضد «امپراتوري‌هاي» رسانهاي صورت ميگرفت و اغلب آنها را با منافع اقتصادي و سياسي خاصي مرتبط ميدانست. ديدگاههاي مذهبي كه نسبت به زبان و رفتار (به ويژه مواردي كه به فعاليتهاي جنسي و خشونت مربوط ميشدند) نگراني داشتند، در مراحل بعدي، تحليلهاي فرهنگي زيباييشناختي، جاي خود را به نقد رسانهاي دادند كه بر واكنش، مسئوليت و پاسخ‌گويي نسبت به ساختارهاي رسانهاي براي رهايي عامه مردم از سلطه فرهنگي، اقتصادي يا طبقاتي تأكيد ميكرد. الگوها طي دههها همپوشي پيدا كردند، اما به ترتيب بر ارزشهاي مذهبي و حقانيت اخلاقي (رهيافت مصونيتساز)، سپس پاسخگويي توأم با تشخيص و حساسيت (بيننده منتقد) و در دورههاي اخير، به ويژه

در كشورهاي جهان سوم، بر مقاومت و شورش ضد رسانهاي، حتي انقلاب مصرفكنندگان و در موارد افراطي، مانند رسانه‌هاي اجتماعي تأكيد ميورزيدند. اين سه الگو در آموزش رسانهاي (1984) در يك بررسي به وسيله سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) منعكس شده است.

البته زمينه نظري تكوين رهيافتهايي كه نسبت به رسانهها وجود دارد، در الگوهاي ارتباطي پيدرپي بازتاب يافته است: محرك ـ پاسخ مستقيم (تأثير تزريقي)؛ استفاده و رضامندي (آنچه مردم با رسانهها انجام ميدهند)؛ نظريه كاشت، مطالعات فرهنگي و نشانهشناختي (نمادها، تصاوير، اسطورهها) و نظريه ماركسيستي (هژموني و ايدئولوژي به عنوان نيروهاي محرك در رسانهها).⁽¹⁾

6. مسئوليت مشترك رسانه‌ها و شهروندان

به دليل اينكه فرآيند رسانههاي جمعي، دو قطبي و نيازمند وجود فرستنده و گيرنده است، مسئوليت مشترك درباره آنچه اتفاق ميافتد، هنگام استفاده تودههاي مردم از رسانهها وجود دارد. اين نظر مورد تأكيد آلتايدو اسنو (1979) قرار گرفت كه بر فرآيند تعاملي در تجربه رسانهاي انگشت نهادند. نبايد رسانهها را بر اساس شرطي شدن، بر پايه محرك ـ پاسخ كه جنبه جبرگرايانه دارد يا اظهاراتي مبني بر توطئه رسانهها، عليه تودههاي مردم داوري كرد. به دليل اينكه هر رسانه جمعي، بازتاب رفتار در جامعه است و به ايجاد معاني مشترك كمك ميكند. استفادهكنندگان از رسانهها به نوعي آگاهي يا «منطق رسانهاي» دست مييابند كه بر

چگونگي پيوندشان با محيط و درك آن اثر ميگذارد. تجربه رسانهاي به چارچوبي تبديل ميشود كه بر اساس آن افراد جهان خود را درك مي‌كنند و به تفسيرهايي دست ميزنند كه از اين طريق به ديدگاهي براي داوري دست مييابند. با اين تعامل نمادين، فرد آزادانه به ايجاد معنا در هماهنگي با ديگران ميپردازد. در همان زمان، افراد و خانوادهها، ميراث‌هاي فرهنگي و مذهبي گوناگوني را اغلب با آرمانهاي مشترك، اما با تأكيدات گوناگون و بيان ارزشها، به صورتهاي متفاوت بازتاب ميدهند.⁽¹⁾

7. راهبردهاي شخصي براي ارتقاء سواد رسانه‌اي شهروندان

اشاره

در اين فصل به تفصيل درباره سواد رسانهاي، بحث و آگاهي نسبتاً خوبي از توانمنديهاي سواد رسانه‌اي ايجاد شد. حال وقت طرح اين پرسش است كه چگونه شهروندان مي‌توانند سطح سواد رسانه‌اي خود را افزايش دهند. پاسخ به اين پرسش مستلزم آن است كه راهبردي منسجم را بسط دهيد. هر شهروندي بايد با در نظر گرفتن نيازهاي خاص خود، راهبردي شخصي را شكل دهد و بپروراند. هدف از بسط راهبردي شخصي براي سواد رسانه‌اي اين است كه بر فرآيند اثرگذاري، كنترل بيشتري داشته باشيد؛ فرآيندي كه در حال حاضر زير سلطه رسانه‌هاست. اين، هدفي غيرواقعگرايانه است. در عوض، اين راهبرد بايد به گونه‌اي باشد كه به ياري آن بتوانيد به تدريج، آگاهي خود را نسبت به فرآيند اثرگذاري ارتقا دهيد و در پي آن، به تدريج، كنترل بيشتر و بيشتري بر اين فرآيند به دست آوريد. در ادامه،

ده پيشنهاد⁽¹⁾ارائه مي‌شود كه هريك به شما در مسير بسط راهبرد شخصي در عرصه سواد رسانه‌اي ياري مي‌رسانند.

الف) جايگاه شخصي خود را تقويت كنيد

الف) جايگاه شخصي خود را تقويت كنيد

به خاطر داشته باشيد كه جايگاه شخصي شما تركيبي از آگاهي از اهداف خود همراه با انگيزه و انرژي لازم براي جست‌وجوي اطلاعات و تجربه‌هاي مورد نياز براي رسيدن به اين اهداف است. بنابراين، بايد اهداف خود را تحليل كنيد. واقعاً چه چيزي شما را خرسند مي‌كند؟ واقعاً در زندگي مي‌خواهيد به چه چيزي برسيد؟ آيا پاسخ به اين پرسش‌ها همان چيزهايي هستند كه رسانه‌ها برنامه‌ريزي كرده‌اند؟ به نظر شما، اين پاسخ‌ها از كجا ريشه گرفته‌اند و تا چه ميزان از پاسخ‌هايتان راضي هستيد؟

همچنين بايد فعاليت ذهني‌تان را افزايش دهيد. همه ما درباره ميزان تلاش ذهني لازم براي مطالعه كتاب، گوش سپردن به سخنراني يا تماشاي تلويزيون، انتظاراتي داريم. در مقايسه با متون چاپي، هنگام رويارويي با تلويزيون، از تلاش ذهني انتظار كمتري داريم. ميزان تلاش ذهني صرف‌شده هنگام تماشاي برنامه‌هاي تلويزيوني، موضوعي اختياري است. از آنجا كه بر تلاش ذهني خود تسلط داريم، مي‌توانيم ميزان يادگيري خود را نيز كنترل كنيم. هرچه تلاش ذهني بيشتري به كار گرفته شود، درك مطلب، يادگيري و در نهايت، حافظه نيز در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت.

ب) به عنوان يك هدف بر مفيد بودن امور تمركز كنيد

ب) به عنوان يك هدف بر مفيد بودن امور تمركز كنيد

براي رويارويي با رسانه‌ها، دلايل گوناگوني وجود دارد. همه اين دلايل ممكن است منطقي و بسيار كارآمد باشند. با اين حال، بايد توجه داشت كه كاربردها تفاوت دارند. در هر مرتبه رويارويي با رسانه‌ها، بايد اهداف خود را به طور صريح، مشخص سازيم. بايد به خاطر داشت كه اگر بدون آگاهي از اهداف، در معرض پيام‌هاي رسانه‌اي قرار بگيريم، خطر اثرات ناخواسته را بالا برده‌ايم. به عنوان يك تمرين همواره از خود بپرسيد: «آيا برنامه‌ام را براي رويارويي با رسانه‌ها، با اهداف كاملاً مشخص ـ كه نسبت به آنها آگاهي دارم ـ هماهنگ ساخته‌ام يا اينكه بدون هيچگونه برنامه‌ريزي، خود را در معرض پيام‌هاي رسانه‌اي دريافتي، قرار داده‌ام؟» اگر از سر عادت و بدون هيچ هدف شخصي مشخصي در معرض رسانه‌ها قرار بگيريد، بازيچه رسانه‌هاي جمعي خواهيد شد.

ج) براي رويارويي با رسانه‌ها، آگاهي دقيقي را بپرورانيد

ج) براي رويارويي با رسانه‌ها، آگاهي دقيقي را بپرورانيد

به طور دوره‌اي (شايد سالي يك مرتبه) كاربردهاي رسانه‌اي خود را در طول يك هفته يادداشت كنيد. با تكرار اين تمرين مي‌توانيد تغيير علاقهمندي خود نسبت به رسانه‌ها، مجاري و پيام‌هاي رسانه‌اي را كنترل كنيد. همان طور كه تغييرات را زير نظر داريد، اين چيزها را از خود بپرسيد:

ـ آيا گستره رويارويي من با رسانه‌هاي گوناگون افزايش يافته است يا تنها به يكي ـ دو رسانه پاي‌بند مانده‌ام؟

آيا گستره رويارويي من با مجاري گوناگون رسانه‌اي بسط يافته

است؟ (اگر در گذشته، برنامه‌هاي ورزشي و اكشن را از تلويزيون تماشا مي‌كرديد، آيا اكنون به ژانرهاي تلويزيوني ديگري نيز علاقهمند شده‌ايد؟)

طيف گسترده‌اي از وب‌سايت‌ها، هنرمندان جديد در عرصه موسيقي، نمايش‌هاي جديد تلويزيوني و مجله‌هاي متنوع را واكاوي كنيد. لازم نيست از رويارويي با تمام آنها لذت ببريد. در واقع، شايد از بسياري از آنها متنفر باشيد. با اين حال، با آزمودن مجاري رسانه‌اي تازه، اين فرصت را براي خود فراهم مي‌كنيد تا پيام‌هايي را به دست آوريد كه حتي از آنچه تاكنون به واسطه رويارويي عادت‌گونه با رسانه‌ها به دست مي‌آوريد، بهترند.

د) اصول ذهني خود را بررسي كنيد

د) اصول ذهني خود را بررسي كنيد

در رويارويي عادت‌گونه خود با رسانه‌ها، مرتب از خود بپرسيد: «چرا چنين عادت‌هايي داريد؟ تا چه اندازه براي برآوردن نيازهاي خويش، عادت‌هايتان را برنامه‌ريزي كرده‌ايد؟ رسانه‌هاي جمعي در جهت تأمين خواسته‌هاي خود تا چه اندازه، عادت‌هاي شما را برنامه‌ريزي كرده‌اند؟» پس از يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش‌ها، اصول ذهني‌تان را بازانديشي كنيد. اين اصول را براي منافع خود بازتعريف كنيد. وقتي به رويارويي روزانه‌تان بازگرديد، خواهيد ديد اين اصول ذهني در جهت اهداف شما قرار گرفته‌اند، نه اهداف رسانه‌اي.

ه) بنياني وسيع از دانش مفيد كسب كنيد

ه) بنياني وسيع از دانش مفيد كسب كنيد

نكته اساسي دانش، مفيد بودن آن است. به دست آوردن دانشي كه سودمند نباشد، به شما كمك نخواهد كرد. اين سخن بدان معناست كه

بايد درباره نيازهاي خود در زمينه دانش، آگاهي كاملي داشته باشيد. همواره ميان دانشي كه در اختيار داريم و دانشي كه براي درك بهتر جهان بدان نياز داريم، شكاف وجود دارد. ما مي‌توانيم اين شكاف را پر كنيم. اين كار بايد بر مبناي حركت موضوع به موضوع صورت پذيرد. ابزار لازم براي پر كردن شكاف موجود در زمينه‌اي مفروض، در اختيار ماست، چون شكاف دانش پيش از آنكه با سطح كلي تحصيل ما رابطه داشته باشد، تحت تأثير ميزان علاقهمندي ما به آن موضوع قرار دارد. اگر به موضوعي علاقه زيادي داشته باشيم، براي دست‌يابي به اطلاعات لازم درباره آن موضوع خاص، رسانه‌ها و منابع متعددي را جستوجو مي‌كنيم. اگر علاقه ما به موضوعي چشمگير نباشد، رسانه‌ها، ميزان اطلاعات ما درباره آن موضوع را تعيين مي‌كنند.

و) درباره پيوستار واقعيت ـ خيال بينديشيد

و) درباره پيوستار واقعيت ـ خيال بينديشيد

همواره درباره واقعي يا خيالي بودن امري، سؤال كنيد. اين فعاليت، يك پيوستار است. به راحتي برخي برنامه‌ها را مي‌توان در قالب خيالي دستهبندي كرد. دستهبندي برخي ديگر از برنامه‌ها، كار چندان ساده‌اي نيست. برخي از اين برنامه‌ها، فضا و موقعيت‌هاي واقع‌گرايانه دارند، ولي همچنان فانتزي به شمار مي‌آيند. برخي ديگر ممكن است با اينكه فضايي خيالي دارند، موقعيت‌هاي واقع‌گرايانه‌اي داشته باشند. در دنياي رسانه‌اي، تمييز واقعيت از خيال، كار دشواري است. چنين اقدامي نيازمند انديشيدن درباره ويژگيهاي گوناگون يك پيام است. بنابراين، بايد تفكري تحليلي داشته باشيد و پيام‌هاي رسانه‌اي را به اجزاي تشكيل‌دهنده آنها تجزيه كنيد. آن‌گاه واقعي يا خيالي بودن هر بخش را

ارزيابي كنيد. تلاش نكنيد پيام‌ها را فقط خيالي يا واقعي دستهبندي كنيد. همواره پيام‌هاي رسانه‌اي، عناصري از واقعيت و خيال را دربرمي‌گيرند.

فقط براي پرهيز از امور خيالي به تحقيق نپردازيد، چون بهره‌مندي از عناصر خيالي در انتظارات خود از دنياي واقعي، خطرناكند. در لذت رسانه‌اي، امور خيالي، جايگاه مشخصي دارند. ممكن است پيام‌هاي رسانه‌اي بسيار سرگرم‌كننده باشند، چون كششي خنده‌دار يا خيال‌پردازانه دارند. اين عناصر مي‌توانند به طور خلاقانه، تفكر ما را تحريك كنند. با اين حال، بايد دانست اين عناصر، ابزاري براي تحريك هستند، نه الگويي براي تقليد. نكته مهم اين است كه بدانيم چه زماني در معرض امور خيالي قرار گرفته‌ايم. آن‌گاه خواهيم توانست به گونه‌اي متفاوت اين پيام‌ها را پردازش كنيم. اگر هنگام رويارويي با پيام‌هاي خيالي، به اندازه كافي رويكرد تحليلي نداشته باشيد، پيام‌هاي بسياري كه در بطن خود، عناصر خيال را جاي داده‌اند، براي شما واقعي به نظر مي‌رسند. اكنون كه برنامه‌هاي تلويزيوني متعددي با عنوان «واقع نما» براي مخاطبان پخش مي‌شوند، آگاهي از اهميت پيوستار واقعيت ـ خيال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تمام اين برنامه‌ها، عناصري از واقعيت را دربرمي‌گيرند كه عناصر خيالي متعددي را شامل مي‌شوند. ممكن است برخي از اين نمايش‌هاي «واقع نما»، تركيبي از عناصر واقعيت و خيال را در بربگيرند كه در مقايسه با برخي برنامه‌هاي داستاني، آنها را كمتر واقعي جلوه مي‌دهند، تمايز ميان برنامه‌هاي واقع‌نما و داستاني، كاملاً مشخص نيست. در پذيرش اين نامگذاريها، بسيار مراقب باشيد.

ز) مجاري رسانه‌اي مختلف را مقايسه كنيد

ز) مجاري رسانه‌اي مختلف را مقايسه كنيد

سواد رسانه‌اي، مفهوم عمومي است كه رسانه‌ها را شامل مي‌شود، ولي مجاري رسانه‌اي مختلف، چالش‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌سازند. براي نمونه، مطالعه مقاله‌اي در نشريه، نيازمند مهارت‌هايي است كه ممكن است هنگام تماشاي نمايشي كمدي موقعيت در تلويزيون، چندان مورد نياز نباشند. البته اين نكته مشخص است، ولي ماهيت تمايزها چندان آشكار نيست. براي ترسيم بهتر اين موضوع، داستاني خبري را در يكي از وب‌سايت‌هاي اينترنتي بخوانيد. سپس همان داستان را در يكي از روزنامه‌ها يا شبكه‌هاي تلويزيوني محلي پيگيري كنيد. تمايزها و تشابه‌هاي آنها را تحليل كنيد. آيا مهم است؟ وقتي بخواهيد پيامي را براي مجاري رسانه‌اي مختلف توليد كنيد، اين تمايزها آشكارتر نيز مي‌شوند. مطلبي خبري را براي سايتي بنويسيد كه هر ساعت به روزرساني مي‌شود. آن‌گاه همان مطلب را براي يك ماه نامه بنويسيد. بكوشيد پيامي توليد كنيد كه مردم هنگام گوش دادن به آن بخندند.

حال همان شوخي را براي مرورگرهاي اينترنتي و روي صفحه رايانه به زباني ساده برگردانيد. طراحي پيام‌هاي رسانه‌اي خود، به ويژه پيام خندهدار، كار دشواري است. چنين تمرينهايي به رشد درك زيبايي‌شناختي شما كمك خواهد كرد.

ح) ديدگاه‌هايتان را بررسي كنيد

ح) ديدگاه‌هايتان را بررسي كنيد

از خودتان بپرسيد: «آيا ديدگاه‌هاي من، پايگاه منطقي مناسبي دارند؟» براي نمونه، امريكايي‌ها مي‌گويند با وجود فراواني، از ماديگرايي

رضايت ندارند. در نظرسنجي تازه‌اي، 82٪ از مردم امريكا با اين موضوع موافق بودند كه بسياري از آنها بيش از آنچه نياز دارند، به خريد كالاها و مصرفگرايي رو آورده‌اند. 67٪ معتقد بودند، امريكايي‌ها، بسياري از مشكلات محيطي جهان را پديد آورده‌اند؛ زيرا بيش از هر ملتي در دنيا، منابع را مصرف و زباله توليد مي‌كنند. همچنين با اينكه تنها 8٪ از جمعيت جهان در امريكا زندگي مي‌كنند، هر سال، 30٪ از منابع و خدمات كره زمين در ايالات متحده مصرف مي‌شود. براي هر بار خريد، بيش از چهل هزار گزينه در فروشگاه‌ها وجود دارد. آيا واقعاً به تمام اين كالاهاي مادي نياز داريم؟

ط) رفتارهاي خود را تغيير دهيد

ط) رفتارهاي خود را تغيير دهيد

تا چه اندازه رفتار شما در جهت عقايد شماست؟ براي نمونه، اگر معتقد باشيد كه جامعه بيش از اندازه ماديگراست، آيا از خريد كالاي مادي متعدد پرهيز مي‌كنيد؟ اگر مصرف كالاهاي مادي خود را در سطحي پايين نگه داريد، آن‌گاه ميان رفتار و عقيده شما هماهنگي وجود دارد. با اين حال، افراد زيادي هستند كه مدام از اسراف در زندگي ماديگرايانه شكايت مي‌كنند، ولي باز هم كالاهايي را مي‌خرند كه به آنها نيازي ندارند. گام نخست در تغيير رفتار، ارزيابي واقعبينانه از ميزان سازگاري عقايد با رفتارهاي موجود است. تغيير رفتار در جهت همخواني با عقايد، به معناي تعهد داشتن به مسئوليت اخلاقي در پيروي از عقايد است، به جاي آنكه صرفاً ديگران را سرزنش كنيم و اقدامي نكنيم؛ راهبردي كه متأسفانه در برابر بسياري از معضلات جامعه فراگير شده است.

ي) مسئوليت‌پذيري شخصي داشته باشيد

ي) مسئوليت‌پذيري شخصي داشته باشيد

اين كار شايد سختترين مورد باشد. امريكايي‌ها شيفته آن هستند كه ديگران را سرزنش كنند. چنين ديدگاهي سبب مي‌شود فرد تصور كند مشكل در جايي ديگر است. بنابراين، حل آن بر عهده شخص ديگري است. براي نمونه، معضل پرخوري را در نظر بگيريد. انجمن پزشكي امريكا معتقد است يك‌سوم امريكايي‌ها، چاق هستند و يك‌سوم ديگر، اضافه وزن دارند. چنين به نظر مي‌رسد كه اين موضوع، مشكلي شخصي است. پس گروه زيادي همچنان به پرخوري و ورزش اندك، ادامه مي‌دهند. آنها منتظرند تا دولت راه‌حلي بدهد. در بهار 2002، مجمع قانون‌گذاري كاليفرنيا، پيشگيري از چاقي كودكان كاليفرنيا را تصويب كرد. به موجب اين قانون، فروش نوشابه‌هاي گازدار در مدارس عمومي ممنوع شد. با آغاز تابستان 2002، هشت ايالت فروش تنقلات را محدود و دوازده ايالات ديگر، قوانين مخصوص به خود را تصويب كردند. افزون بر اين، مردم برضد رستوران‌هاي زنجيره‌اي فست فود اقامه دعوا كردند. آيا واقعاً مردم آن‌قدر بي‌اراده‌اند كه براي توقف مصرف محصولات زيان‌بار، نيازمند اقدامات دولتي هستند؟ بسياري از مردم تا اين اندازه ضعيف هستند. آيا شما جزو اين افراد هستيد؟

فصل سوم: رسانه و آموزش شهروندي

اشاره

فصل سوم: رسانه و آموزش شهروندي

زير فصل ها

مقدمه

مقدمه

مقدمه

با توجه به اينكه هر جامعهاي با عنايت به زمينههاي فرهنگي و ارزشي خود، شهروندان خاص با خصوصيات ويژه پرورش ميدهد و اين امر ضامن بقا و تداوم حيات اجتماعي و ميزان توسعه هر كشوري است، بايد براي تمام اقشار جامعه، به طور وسيع، آموزشهاي شهروندي حساب شدهاي را در نظر گرفت.

آموزش به شهروندان و تربيت آنها در گسترش رفتار شهروندي، داراي اهميت اجتماعي و جامعه‌شناسي است. «به تعبير تورني، منظور از آموزش شهروندي در حوزه جامعه‌شناسي، عبارت است از: فرآيند انتقال دانشها، ارزشها و نگرشهاي لازم براي مشاركت و ثبات سياسي جامعه از يك نسل به نسل ديگر. اين انتقال شامل موارد مختلفي، نظير آگاهي از تاريخ و ساختار نهادهاي سياسي، احساس وفاداري به ملت، نگرش مثبت به اقتدار سياسي، باور به ارزشهاي بنيادي، علاقه به مشاركت سياسي و كسب مهارتهاي لازم براي فهم سياستهاي عمومي و نظارت بر آنها ميشود».⁽¹⁾

آموزش شهروندي و تربيت شهروندان در يك جامعه سبب اين شده است كه سه عنصر اصلي شهروندي، چون نظام حقوقي، حس عضويت ملي و حس تعلق و وابستگي اجتماعي، در وضعيت ارتباطات بينفرهنگي هر جامعهاي اثرگذار باشد. بر اين اساس، نقش ارتباطات، آموزش و قانون، كه معطوف به تفاهم و تعامل با يكديگر است، از اثرگذارترين پيوندهاي اجتماعي براي كاهش مسائل و پي‌آمدهاي اجتماعي و فرهنگي در شهر، جامعه و حتي جهان ميتواند باشد. آموزش شهروندي چند لايه است كه اين مؤلفه چندين جنبه خواهد داشت. اين جنبه‌ها بيشتر حول محورهاي حقوق فردي و اجتماعي سوق يافته و به شناخت عوامل احساسي شهروندي و حقوق متقابل آنها نسبت به يكديگر انجاميده است. آموزشهاي شهروندي، قدرتي است كه به صورت چتر پهن شده است كه تمام افراد يك جامعه را كه احساس تعلق و عضويت در يك جامعه را ميكنند، تحت پوشش قرار ميدهد. همچنين سطح تعلق به فرهنگ و دولت را بازگو ميكند.

شناخت خود، ديگران و شهر در آحاد جامعه، درون‌مايه آموزش‌هاي شهروندي است و مي‌بايد در ارائه آن به نحو شايسته از دانش برنامه‌ريزي آموزشي، توليد و تدوين محتوا و طراحي معمول بهره برد.

«آموزش و تربيت شهروندي سرمايهگذاري براي آينده مورد نظر كشور در تمامي ابعاد است، براي اينكه شهروندان جامعه را به حقوق شهروندي‌شان آشنا كنيم و از شهروندان جامعه انتظار داشته باشيم كه متعهد و مسئول باشند، از همان دوران كودكي مشاركت كردن در

زمينه‌هاي مختلف را ترويج دهيم يا به طور كلي، در هر جامعهاي ارزش‌ها، طرز تلقيها، بينش‌ها و مهارتها، به همراه الگوها و روشهاي مشاركت در زندگي جمعي يا مدني به شكل ويژهاي منتقل كنيم. پس نيازمند آموزش شهروندي و تربيت شهروندمداري ميباشيم».⁽¹⁾

آموزش و تربيت شهروندان مي‌تواند در قالب مهارت‌هاي زندگي فردي و جمعي و به صورت برنامه‌ريزي آشكار و پنهان ارائه شود. به وسيله اين آموزش‌ها، افراد فرهنگ شهروندي را به دست مي‌آورند و براي زندگي شهري آمادگي لازم را پيدا مي‌كنند.

جهتگيري كلي جريان آموزشهاي شهروندي، به سوي ايجاد و توسعه مشاركتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در راستاي بازيابي و بازسازي هويت اسلامي و ايراني است و در برشهاي زماني و مكاني خاص بايد به روند رو به رشد هويتبخشي ديني و ملي، توجه كافي داشت كه رسانه ملي به عنوان يكي از اثرگذارترين نهادهاي فرهنگي كشور، ميتواند در اين زمينه نقشي برجسته داشته باشد.

1. شهروندي و مشاركت

مفهوم شهروندي، پيوندهاي ميان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدها و مسئوليت‌ها، بيان و بر روابط دولت و اعضاي آن نظارت مي‌كند. حقوق و مسئوليت‌ها و شيوه‌هاي كاربرد آن در روابط ميان افراد و جامعه، داراي ارتباط متقابل با مشاركت است. در حقيقت، مشاركت از يك‌سو، شيوه‌هايي را كه افراد حقوق و مسئوليت‌هايشان را در جامعه درك مي‌كنند، بازتاب مي‌دهد و از ديگر سو، رشد توانايي‌ها و پذيرش

مسئوليت‌ها در زندگي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را سبب مي‌شود كه دقيقاً به شهروندي پيوند خورده است.

در سالهاي اخير، به منظور تحليل و تبيين اخلاقي و عمل مشاركتي، به ويژه در حوزه‌هاي مشاركت اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر دگرگوني‌هاي دموكراتيك جوامع، چارچوب شهروندي به كار گرفته شده است. شهروندي معرف عضويت سياسي، اجتماعي است كه رابطه متقابل ميان فرد، دولت و نهادهاي مختلف در هر جامعه را مشخص مي‌كند و بر اساس يك سلسله حقوق، تعهدها و مسئوليت‌هاي متقابل تحقق مي‌يابد. عمدتاً اين حقوق و مسئوليت‌ها به واسطه نهادهاي جامعه مدني تعيين شده و در قوانين حقوقي، اجتماعي و سياسي كه هر دو سوي رابطه شهروندي ملزم به رعايت آن هستند، انعكاس مي‌يابد.⁽¹⁾به اعتباري مي‌توان شهروندي را از چشماندازهاي نظري مختلف درك كرد. در رويكرد اول، شهروندي بر حقوق افراد در اجتماع عام تمركز يافته است كه به واسطه برتري و اولويت فرد بر اجتماع به او تعلق مي‌گيرد. طبق اين سنت فكري، مردم خود را به عنوان جزيي از موجوديت سياسي بزرگتر در نظر مي‌گيرند كه به آنان امكان دسترسي برابر به حقوق مدني، سياسي و اجتماعي اعطا كرده است. اين حقوق از افراد در مقابل تهديدها و نيروهاي بيروني حمايت مي‌كند. يكي از حقوق اساسي شهروندان مربوط به حق فعال شدن سياسي و مشاركت است. در حقيقت، افراد يا اعضاي جامعه، شهروندي خود را از طريق فعاليت‌هاي مشاركتي كه تقويت‌كننده حقوق آنان است، مطرح مي‌كنند.⁽²⁾البته

شهروندان مختار به انتخاب فعاليت‌ها و مشاركت هستند و مي‌توانند در فعاليت‌هاي جامعه شركت نكنند.

در رويكرد دوم، شهروندي بر مسئوليت‌هاي فردي نسبت به جامعه تمركز يافته است.⁽¹⁾اين رويكرد استدلال مي‌كند كه افراد عضو يك جامعه خود را بخشي از اجتماع مشترك و عام مي‌بينند و نسبت به آن احساس مسئوليت مي‌كنند. در واقع، افراد بر حسب احساس مسئوليت نسبت به جامعه و دست‌يابي به اهداف مشترك در فعاليت‌ها و امور مربوط به جامعه مشاركت مي‌كنند. در اين رهيافت، شهروندي موقعيتي ساده نيست، بلكه يك عمل يا فعاليت است كه با انجام وظايف و مسئوليت‌ها محقق مي‌شود.⁽²⁾بنجامين باربر،⁽³⁾يكي از صاحبنظران، شهروند شدن را مشاركت كردن مي‌داند و استدلال مي‌كند كه شهروندي چيزي است كه از پي مشاركت مي‌آيد؛ يعني شهروندي شرط مشاركت نيست، بلكه يكي از غنيترين ثمره‌هاي آن است.⁽⁴⁾

مشاركت اجتماعي را مي‌توان بستر شكوفايي و خلاقيت‌هاي انسان دانست كه از يك‌سو، مفهوم شهروندي بر آن ساخته مي‌شود و از ديگر سو، جزيي از حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي به شمار مي‌رود. ازاين‌رو، براي برقراري جامعه‌اي سالم بايد اصلاحات سياسي و اجتماعي، با هدف بهبود فرصت‌هايي براي اعضاي جامعه جهت اعمال حقوق و مسئوليت‌هايشان، با

ترويج اخلاق مشاركتي صورت پذيرد. چنانكه گفتهاند: مشاركت نه فقط ابزار دست‌يابي، بلكه هدف توسعه انساني است. محور توسعه انتخاب انسان و پرورش ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي اوست. اساسيترين ظرفيت‌ها براي توسعه انساني، هدايت به سوي زندگي سالم و طولاني، آموزش، دسترسي به منابع مورد نياز در حد استانداردهاي مناسب زندگي و مشاركت در زندگي اجتماعي است.⁽¹⁾

بنابراين، ويژگي كليدي معروف شهروندي كه آن را از تابعيت ⁽²⁾متمايز مي‌كند، وجود نوعي اخلاق مشاركتي است.⁽³⁾اين مسئله نشان‌دهنده آن است كه مشاركت فعال، پايه و اساس شهروندي، تعريف‌كننده شهروندي، رمز انجام شهروندي و جزيي از حقوق و وظايف شهروندي است.⁽⁴⁾

افزون بر پيوند ميان شهروندي و مشاركت در قالب حقوق و وظايف، تحليلها و تبيينهاي اين مفاهيم حاكي از پويايي حقوق و مسئوليت‌ها و ارتباط آن با مشاركت است. ديويد مي‌لر⁽⁵⁾يادآور مي‌شود كه شيوه‌هاي تصميمگيري در جامعه مي‌تواند ماهيت شهروندي را دگرگون سازد. اگر تصميمگيري‌هاي سياسي به گونه‌اي جامع و تمامشمول اتخاذ شود، توافق و اجماع بر اساس ارزشها و ايده‌هاي تمام مشاركت‌كنندگان را به وجود خواهد آورد. در اين حالت، افراد احساس مي‌كنند كه حقوق آنان

به وسيله اعضاي جامعه شناخته و پذيرفته شده است و آن‌گاه به تعهدها و انجام وظايفشان نسبت به جامعه ادامه خواهند داد. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر ساختارهاي نهادي جامعه به گونه‌اي طراحي شود كه اكثر افراد از درگيري در مسائل و امور محروم شوند و شرايط براي مشاركت آنان فراهم نشود، روابط آنان با جامعه به ويژه در عمل به تكليف، دستخوش دگرگوني خواهد شد.

حقوق، مسئوليت‌ها و مشاركت افراد در جامعه مي‌تواند بر اساس انجام تعهدهاي جامعه و نهادهاي آن نيز متفاوت باشد. با وجودي كه ارسطو در سياست، شهروند را فردي مسئول نسبت به اجتماع تعريف كرده كه وظايفي در جهت اهداف مشترك و منافع جمعي بر عهده دارد و شهروندي مشاركت فعال در مسائل عمومي دولت ـ شهر است، متفكران ديگري چون روسو⁽¹⁾معتقدند كه فقط مردم وظيفه مشاركت در جامعه را ندارند، بلكه جامعه نيز بايد بازخوردي براي افراد داشته باشد تا زمينه‌هاي احساس تعلق و انجام تعهد وظايف در آنان، ايجاد شود و تداوم يابد. بر اساس قرارداد اجتماعي، افراد به يكديگر، اعتماد و براي رسيدن به اهداف مشترك با كمكهاي متقابل در امور و فعاليت‌ها، مشاركت مي‌كنند. قرارداد اجتماعي و دريافت بازخورد براي مشاركت‌كنندگان، آنان را براي انجام تكاليفشان تشويق مي‌كند.

بنابراين، تنظيم قراردادهاي اجتماعي مشاركتي و بازگشت منافع آن براي مشاركت‌كنندگان، اهميت دارد. برخي صاحب‌نظران چون الدفيلد،⁽²⁾

در زمينه پديد آوردن وضعيت مناسب براي مشاركت اجتماعي و اعمال شهروندي، بر ايجاد انگيزه و آموزش تأكيد كردند. به نظر وي، شهروندي عملي غيرطبيعي براي انسان‌هاست كه بايد آموزش داده شود. بايد توجه داشت، در اين‌گونه تعليمات، وظايف شهروندي آموزش داده و در كودكي اين آموزش‌ها آغاز شود.⁽¹⁾آموزههاي شهروندي در دوره كودكي به گونهاي است كه كودك را درگير مشاركت همه‌جانبه با اجتماع و محيط پيرامون خود ميكند. همچنين تصميمگيري و داوري عادلانه در روابط اجتماعي را آموزش ميدهد و براي فرد، احترام متقابل را در هويتهاي قومي، زباني، نژادي، فرهنگي و جنسيتي به وجود ميآورد. اين فرآيند در نهادهاي آموزش رسمي جامعه به پرورش شهروندي فعال منجر مي‌شود كه اين مهارت در اين عرصه، شامل تقويت شيوههاي همكاري و كارگروهي، تصميمگيري به شيوه شورايي، توانايي بخشيدن به افراد براي استدلال و نقد كردن، تقويت مهارتهاي مؤثر ارتباطي، مديريت مشترك فعاليتها و كارهاي محلي، تقويت گفت وگو و مهارت‌هاي مشاركتي است.

وضعيت اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه، نوع ديد و نگاه مسئولان و برنامه‌ريزان، خلقيات و روحيات مردم و تجربيات و واقعيات گذشته جامعه، بر پذيرش، عدم پذيرش و نحوه اجراي مشاركت اجتماعي افراد متأثر مي‌باشد؛ افرادي كه به عنوان سرمايه اجتماعي جامعه در پيشبرد اهداف توسعه به شمار مي‌آيند. بنابراين، لازمه توسعه پايا و همه‌جانبه، گسترش روزافزون انگيزش و مشاركت اجتماعي، سياسي و اقتصادي مردم در تصميم‌گيريها و تعيين خط‌مشي مرتبط با زندگي اجتماعي

آنهاست. سه جزء مهم مشاركت را مي‌توان درگير شدن، ياري دادن و مسئوليت در نظر گرفت.⁽¹⁾

2. دامنه آموزش شهروندي

براي آنكه بتوان از مفهوم شهروندي شناختي كلي داشت و به نوعي، ميان برنامههاي موسوم به آموزشهاي شهروندي و برداشتهاي مختلف از اين مفهوم ارتباط برقرار كرد، به تأسي از برخي نويسندگان، براي مفهوم شهروندي طيفي، در نظر گرفته ميشود كه در دو سر اين طيف، دو تعريف گسترده و فشرده از اين مفهوم وجود دارد كه با دو نوع متفاوت از آموزش‌هاي شهروندي يا مدني متناسب است. تعريف فشرده، ناظر بر وضعيت قانوني و شامل حقوق و تكاليفي است كه از عضويت شخص در اجتماع محلي يا ملي نشئت مي‌گيرد. بر اين اساس، شهروند مطلوب كسي است كه قوانين را رعايت كند، نيكوكار باشد و از راه رأي دادن و انتخاب نماينده، در حيات سياسي مشاركت كند. شهروندي با اعطاي اين وضعيت حقوقي، تحقق مي‌يابد. اين تلقي از مفهوم شهروندي، منجر به رويكردهاي محدود و رسمي به آموزش شهروندي ميشود كه به آموزش‌هاي مدني معروف است.

عمدتاً اين آموزشها مبتني بر متون آموزشي و تعليمات رسميند. در برنامههايي كه براي اين آموزشها در نظر ميگيرند، در صدد آن هستند كه در زمينه تاريخ و جغرافياي كشور، ساختار و عملكرد دستگاه حكومت و قانون اساسي به دانشآموزان، اطلاعات مختلفي ارائه دهند. هدف غايي همانا آگاهسازي از راه ارائه و انتقال اطلاعات است. اين

برداشت مبتني بر رويكردهاي مستقيم در آموزش است كه در آن معلم نقش مسلط و محوري ايفا ميكند و دانشآموزان، مجال و انگيزه كمتري در ابتكار و مشاركت دارند.

در سوي ديگر اين طيف، تعريف گسترده‌اي از مقوله شهروندي وجود دارد. بر اساس اين تعريف، شهروندي به مفهوم آگاهي از خود به عنوان عضوي از جامعهاي مردمسالار است كه شهروندان بايد به طور فعال در عرصه زندگي حاضر شوند و حقوق خود را به دست آورند. مقامات حاكم نيز بايد وضعيت لازم را براي اين مقصود فراهم سازند. اين تلقي از مفهوم شهروندي به رويكردي منجر ميشود كه آميزهاي از روشهاي رسمي و غيررسمي است كه به آن آموزش شهروندي مي‌گويند. در اين آموزشها، متون و تعليمات با رويكرد فشرده به كار گرفته ميشود، اما شهروندان را به تحقيق و تفحص در بسياري از مؤلفه‌هاي آن تشويق ميكنند. در اينجا هدف غايي فقط آگاهسازي نيست، بلكه شهروندان بايد با كمك اين اطلاعات مهارتهاي خود را نيز ارتقا بخشند و به ارزشهاي عالي باور داشته باشند. روشهاي آموزشي كه براي اين مقصود در نظر گرفته ميشود، متنوع است و روشهاي مستقيم معلممدار و غيرمستقيم مشاركتي را در داخل و خارج از كلاس‌هاي رسمي دربرميگيرد.⁽¹⁾

بايد در همه تعاريف و تعاليم، افزون بر تكاليف، حقوقي هم براي اشخاص در سطح محلي و ملي در نظر گرفته شود. وقتي اين حقوق و تكاليف مصداق پيدا ميكند كه جامعه ظرفيت آن را داشته باشد. درباره اركان آموزش شهروندي، محققان اين رشته به اجماع، سه ركن را براي

آموزش‌هاي شهروندي برشمردهاند كه شاكله اين آموزشها را تشكيل مي‌دهد. اين سه ركن عبارتند از:

الف) دانش شهروندي همچون حقوق اساسي، ساختار حكومت، نحوه شركت در انتخابات و مانند اينها؛

ب) مهارتهاي شهروندي همچون تفكر خلاق، توان استفاده و تحليل از اطلاعات رسانهها، توان مشاركت در كارهاي گروهي، مهارت‌هاي تحقيق و برقراري ارتباطات و نظاير اينها؛

ج) و بالاخره طرز فكر يا ارزشهاي شهروندي همچون امر به معروف و نهي از منكر، احترام به حقوق ديگران، اهتمام به امور جمعي و عمومي، نظم و تعهد شخصي و نظاير آن.⁽¹⁾

3. اهداف آموزش شهروندي

اهداف آموزش شهروندي، ارتقاي داناييها، خواستهها و توانمنديهاي شهروندان در جهت زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تأثير در جنبه‌هاي زير است:

ـ بينش (ژرفانديشي، جامعنگري، تعادل در واقعبيني و آرمانگرايي در امور شهري و نظاير آن)

ـ دانش (افزايش اطلاعات و آگاهيها و مانند آن)

ـ منش (درك متقابل، انصاف، پذيرش، انعطافپذيري، وفاي به عهد، صرفهجويي، وجدان كار و نظاير آن)

ـ روش (همياري، تعاون و مشاركت)

ـ كنش و رفتار (رعايت نظم، انضباط اجتماعي، دقت عمل، انجام صحيح وظايف و مسئوليتها و امر به معروف و نهي از منكر)

4. الگوهاي آموزش شهروندي

آموزش شهروندي و الگوهاي آن در جامعه اين‌گونه است: «اول، آموزشهاي شهروندي منجر به شناخت زندگي فردي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ ملي ـ ديني ـ مدني در كشور ميشود كه جزء اولين اصول مهارتهايي است كه بايد آموزش و پرورش و آموزش عالي به دانش‌آموزان و دانشجويان فرا دهد. دوم، بخش ديگري از اين مهارتها شامل سلامت جسماني و بهداشت فردي و زيست‌محيطي است تا از اين طريق رضايت از زندگي را براي افراد يك جامعه عليالخصوص در يك جامعه شهري كه پي‌آمدها و مشكلات آنان رو به افزايش است براي فرد و ديگران آسان كند. سوم، بايد افراد يك جامعه ياد بگيرند كه به نظم و قانون‌مداري و عدالت در همه حال توجه كنند و در تمام امور كه انجام آن را برعهده دارند، احساس مسئوليت نمايند. چهارم، در اين گروه بايد آموزش و پرورش مناسبات اجتماعي، هم‌دلي، هم‌دردي، كمك‌رساني، رشد مهارتهاي زباني و ساير ارتباطات انساني را جهت تعامل مؤثر و ثمربخش به صورت برابرگونه بين افراد يك جامعه تقويت و بسط دهد. پنجم: در اين بخش نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالي بايد شهروندان جامعه را با هويت و شخصيت فردي، خانوادگي و اجتماعي از همان كودكي ـ نوجواني و جواني آشنا كنند، فرزندان ما را به مهارت‌هاي شغلي و آيندهنگري تشويق كنند كه اين مسئله باعث نهادينه گرديدن دقت، نظم و مسئله پيگيري و نوآوري در

افراد شده كه منجر به شكل‌گيري هويت اجتماعي و اقتصادي افراد مي‌گردد. ششم، حكومت و دولت بايد شرايطي را فراهم كنند كه شهروندان بتوانند به درستي خود را بشناسند و بر اساس شناختي كه از استعدادها و خلاقيت‌هاي خود دارند، شيوه زندگي خود را در قالب اهداف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت، در راستاي تحقق آرزوها، سعادت انساني و توسعه همه‌جانبه پيريزي نمايند. هفتم، بخش ديگري از مهارتهاي شهروندي بدين‌گونه در زندگي اجتماعي است كه شهروندان را به تفكر درست، واقع‌بينانه، منطقي و هوشيارانه، همچنين خلاق و انتقادي، جهت توانايي حل مسائل مجهز كند. هشتم، وظيفه دولت اين است كه براي اينكه شهروندان را به آموزش مهارتهاي زندگي شهروندان در يك جامعه دموكراسيگونه تشويق و ترغيب نمايد، از مشاركت خانواده، بهره گيرد؛ زيرا تأثيرات انكارناپذيري اين نهاد بر چگونگي دست‌يابي مهارتهاي زندگي و شكلگيري هويت و شخصيت افراد از همان دوران كودكي اثرگذارست».⁽¹⁾

5. نقش رفتاري آموزش شهروندي

نقش رفتاري آموزش شهروندي به شهروندان يك جامعه در پنج جنبه خلاصه ميشود كه عبارتند از:

الف) نوعدوستي كه شامل رفتارهاي ياريدهنده و كاملاً داوطلبانه به منظور كمك به شهروندان است؛

ب) جوانمردي كه در اين جنبه، شهروندان همراه با رفتارهاي

جوانمردانه خود مي‌كوشند خردهجوييها و خردهگيريها را نسبت به يكديگر كاهش دهند؛

ج) خوشخويي نمونه ديگري از آموزش رفتارهاي شهروندي نسبت به يكديگر است كه بايد به صورت مشاركت فعالانه و مسئولانه بين شهروندان توسعه داد؛

د) ادب و مهرباني، جنبه ديگري از رفتارهاي شهروندمدارانه نسبت به يكديگر است. اين رفتارها مانع ايجاد مشكل و مسئله در محيط‌هاي مختلف زندگي شهروندان خواهد شد. در واقع، نقش و احترام و تكريم يكديگر و رعايت حقوق شهروندان نسبت به يكديگر در گسترش اين نقش رفتاري، بسيار اثرگذار است؛

ه) وظيفه‌شناسي، بخش ديگري از رفتارهاي شهروندمداري است كه بايد در قالب برنامههاي درسي و غيردرسي به دانش‌آموزان و دانشجويان و ديگر افراد جامعه آموزش داد. اين جنبه ديني، تلاشي فراسوي الزامات رسمي است كه هر فردي بايد در جهت همياري همكاري و توسعه همه‌جانبه خود، در خود به وجود آورد.⁽¹⁾

6. آموزش شهروندي در بعد تربيتي

به نظر اميل دوركيم، آموزش شهروندي از جنبه تربيتي «از طريق اكتساب دانش، مهارتها و ارزشهاي منتقل شده از نسلهاي بزرگسال به نسل‌هاي نرسيده و ناپخته براي زندگي اجتماعي تلقي ميكند و بر اين باور است كه مجموعه خصلتهاي آموزشي كه براي تربيت شهروندان

در جوامع مختلف، اولاً در دورههاي مختلف از نظر فلسفه، روش و محتوا متفاوت است. ثانياً اين‌گونه تربيت با توجه به ساختار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه صورت ميپذيرد و برنامهريزي آن بايد به دست نوابغ و صاحبنظران در عرصه سياست، فرهنگ، و اقتصاد صورت پذيرد. ثالثاً اين آموزش شهروندي را در درسهاي ملموس و عيني مدرسه بايد به گونهاي گنجاند كه فرد شهروند پس از آن آموزش بتواند با الزامات و نيازهاي زندگي در جهان فردا، هم‌سازي داشته باشد و اهم اين تواناييها را چنين ردهبندي ميكند: 1. توانايي در برخورد منطقي و سنجيده در جهت حل و فصل رضايتبخش معضلات و دشواريها؛ 2. توانايي در كار كردن با ديگران به صورت همكاري و پذيرفتن مسئوليتهاي اجتماعي خويش؛ 3. توانايي درك و تفاهم و تحمل تفاوتهاي فرهنگي؛ 4. توانايي تفكر انتقادي در سامان‌بخشي و سازندگي؛ 5. توانايي حل تعارضات خود با ديگران با روشهاي مسالمت‌آميز؛ 6. توانايي درك و شناسايي هنجارهاي فرهنگي خود در جهت غنيتر ساختن توسعه فرهنگ بومي و قومي؛ 7. توانايي در حقوق بشر در دفاع از آن، چه در جامعه خويش و چه در جامعه بينالمللي؛ 8. توانايي در نظم‌پذيري جمعي و بهرهگيري از نگرش علمي از باورهاي فرهنگي جامعه خود و جوامع ديگر».⁽¹⁾

در واقع، زمينههاي اصلي و شكلدهنده تربيت يا آموزش شهروندي، شامل سنت تاريخي، موقعيت جغرافيايي، ساختار اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي و گرايش‌هاي نوين جهاني است. در هر جامعه‌اي به دليل اينكه

كثرت‌گرايي، چندفرهنگي، ميراث و تنوع فرهنگي و نژادي، تساهل، انسجام اجتماعي، حقوق جمعي و فردي و مسئوليت‌هاي شغلي و حرفه‌اي، عدالت اجتماعي، هويت ملي و آزادي‌طلبي وجود دارد. در واقع، فرآيند تربيت شهروندي و آموزش آن را با چالش اساسي روبه‌رو كرده است.

آموزشهاي شهروندي كه بر پايه اهداف و مقاصد در نظر گرفته مي‌شود، در هر جامعهاي شامل اين اهداف كلي است: آموزش درباره شهروندي، آموزش از طريق شهروندي و آموزش به منظور شهروندي. آموزش درباره شهروندي به عنوان واقعيتي تربيتي بر پايه آماده كردن دانش‌آموزان و افراد از نظر دانش كافي و درك تاريخ ملي و ساختارهاي زندگي سياسي و مدني متمركز است. آموزش از طريق شهروندي در حوزه فرآيند تربيتي، نيازمند يادگيري دانشآموزان و افراد از طريق انجام فعاليت‌هاي كاملاً فعال تجربه‌هاي مشاركتي در مدرسه يا جامعه محلي و فراتر از آن است. اين يادگيري، عصر دانش را تقويت ميكند. آموزش به منظور تربيت شهروندي، دانش‌آموزان را به يك‌سري ابزارهاي مناسب شامل دانش و درك مهارتها و نگرشها، ارزشها و گرايشها، مجهز ميكند و آنها را قادر ميسازد تا مشاركتي فعالانه و معقول در نقشها و مسئوليت‌هايي كه در زندگي بزرگ‌سالي با آن روبه‌رو مي‌شوند، داشته باشند. اين رويه آموزش شهروندي را با كل تجربه آموزش دانشآموزان پيوند مي‌دهد.⁽¹⁾

7. آموزش شهروندي از بعد سياسي

آموزش شهروندي در ارتباط با جامعهپذيري سياسي است. بر اساس اين آموزشها، شهروندان گرايش‌ها، نگرشها، دانش و معيارهاي سياسي‌شان

را به نسلهاي بعدي انتقال مي‌دهند يا با هم تعامل دارند. در واقع، اين آموزش‌ها جهتگيريهايي را از جنبه سياسي براي شهروندان ايجاد مي‌كند: «1. جهتگيري شناختي؛ يعني آگاهي شهروند از نظام سياسي و باور به اين نظام و نقشهاي آن، 2. جهتگيري عاطفي يا احساسات شهروندان نسبت به نظام سياسي، 3. جهتگيري ارزيابي كه مربوط به برداشتها و قضاوتهاي شهروندان نسبت به موضوعات سياسي را مورد بررسي قرار ميدهد».⁽¹⁾

در هر جامعهاي، هدف از آموزش شهروند سياسي، پرورش سياسي، شكل دادن رفتارهاي كودكان و نوجوانان به اقتضاي قالب‌هاي اجتماعي و سياسي است. به عبارت ديگر، پرورش سياسي از راه آموزش شهروندي فراگردي است كه شخص از طريق آن، جهتگيري سياسي اساسي خود را در محيط جامعه كسب ميكند. در واقع آموزش شهروندي سياسي و پرورش آن؛ يعني جذب و دروني كردن هنجارها و ارزشهاي نظام سياسي جامعه است. شهروند سياسي از راه آموزش‌هاي لازم، با مسئوليتهاي خود ـ آگاهي ملي و وفاق سياسي ـ آشنا مي‌شود. آموزش شهروندي از نگاه سياسي داراي چنين كاركردهايي است: «1. جامعهپذيري سياسي شهروندان و آشناسازي با فرهنگ سياسي، 2. گزينش جذب و آموزش رهبران و كارگزاران سياسي، 3. ايجاد يگانگي سياسي در جامعه، 4. ايجاد زمينه براي تشكيل سازمانهايي كه در جامعه نقشهاي سياسي ايفا ميكنند».⁽²⁾

8. آموزش شهروندي در بعد فرهنگي

آموزش شهروندي با ارتقاي فرهنگ شهروندي ارتباط مسقيمي دارد. اين مؤلفه (ارتقاء فرهنگ شهروندي) در جهت دادن به رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امور جامعه، به عنوان يكي از الزامات اساسي سرمايه اجتماعي و شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي فرهنگي، نقش اثرگذاري دارد. در واقع، آموزش شهروندي به عنوان واقعيتي فرهنگي، همراه با عناصر كليدي آن، همواره در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان كه به استقرار فرهنگ مي‌انجامد، نقش برجسته‌اي مي‌تواند داشته باشد. امروزه اين آموزش‌ها در تعيين جايگاه فرد در جريان توسعه‌يافتگي در بستر جهاني شدن از ضرورت‌هاي دست‌يابي تلقي مي‌شود.

آموزش شهروندي، نوعي آميختگي و رابطه تنگاتنگي با اخلاق و روابط اخلاقي دارد. اين عنصر از شهروندي، افزون بر زمينه‌هاي سياسي، بر روابط اخلاقي بين اعضاي جامعه و شرايط يگانگي و هم‌بستگي اجتماعي و اخلاق مدني ناظر است. اين مؤلفه آموزشي با مشوق‌هايي همچون احساس برادري، هم‌نوعي، تعهد و مسئوليت‌پذيري همراه است. آموزش‌هاي شهروندي در جنبه فرهنگي به اخلاق شهروندي اشاره مي‌كند. در واقع، بايد به آموزه‌هايي حقوقي پرداخت كه شهروندان در يك شهر نسبت به نهادهاي اجتماعي، شهروندان بايد اجرا نمايند. آموزش شهروندي از جنبه فرهنگي، شامل «آموزش مجموعه‌اي از هنجارها و ارزش‌هايي است كه انعطاف‌پذيري بسياري دارند و اين امر ناشي از وجود تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگي مي‌باشد كه در جامعه شكل مي‌گيرد. از نظر ترنر، آموزش فرهنگ شهروندي با مشاركت فرهنگي افراد جامعه ارتباط دارد و بايد شهروندان در امور مربوط به فرهنگ

عمومي جامعه آموزش ببينند و خود را مسئول بدانند و در گسترش آن مشاركت نمايند».⁽¹⁾

مفاهيم كليدي كه بايد در حوزه فرهنگ آموزش شهروندي به آن توجه بسياري كرد، شامل «مسئوليت‌پذيري شهري، قانون‌مند بودن شهروندان و هنجارپذيري الگوهاي شهرنشيني» است. در واقع، اين مفاهيم فرهنگي را مي‌توان از آغاز دوره كودكي، دروني كرد. اگر به اين مؤلفه‌هاي آموزش توجه نشود، هر جامعه‌اي با هزينه‌هاي بسياري روبه‌رو خواهد شد و ناچاريم كنترل اجتماعي را دائم بر شهروندان افزايش دهيم كه اين مسئله پي‌آمدهاي فرهنگي و اجتماعي بسياري دارد.

9. كاركرد آموزشي رسانه‌ها

«آموزش»، يكي از كاركردهاي اصلي و حرفهاي رسانههاي ارتباط جمعي است. رسانه ابزار انتقال پيام است و اين، خواسته يا ناخواسته، نيازمند ارائه اطلاعات و آموزشهايي است كه مخاطب ميتواند آن را بپذيرد يا رد كند.

بايد بحثهاي مربوط به نقش آموزشي رسانهها را در دغدغهها و نگرانيهايي جست كه پس از فراگستري تلويزيون در جوامع مختلف بشري، نسبت به تأثيرات منفي محصولات رسانه در زمينههاي خشونت، سكس و از خودبيگانگي فرهنگي، به ويژه روي گروههاي سني خاص، از جمله كودكان، نوجوانان و جوانان پديد آمد. در نتيجه، با اجراي

صدها طرح تحقيقاتي در كشورهاي گوناگون جهان، هرچند اجماعي در زمينه وجود و عدم وجود، ميزان و نحوه اثرگذاري غيرمستقيم رسانهها بر مخاطبان در ميان انديشمندان حاصل نشد، نوعي خودآگاهي جمعي نسبت به بهره‌مندي آموزشي از عموم رسانهها، به ويژه تلويزيون پديدار شد كه مبناي مطالعات، نظريهپردازيها و اقدامات ديگري در توسعه رسانههاي آموزشي به شمار ميرود.

امروزه آموزش به عنوان نهادي اجتماعي، در رابطهاي تنگاتنگ با نهاد ارتباط جمعي، رسانهها را در سرفصل برنامههاي توسعه آموزشي جوامع قرار داده است. پس از جنگ جهاني دوم، تلويزيون با تكيه بر توانمندي‌هاي منحصر به فرد خود، كاركردهاي تازه‌اي را در عرصه آموزش بر عهده گرفت و به عنوان رسانه‌اي آموزشي، جايگاه ويژهاي براي خود تعريف كرد.

هنگامي كه از كاركردها و نقش رسانهها سخن به ميان ميآيد، آموزش را از محورهاي اصلي آن به شمار ميآورند. براي نخستين بار، «هارولد لاسول»، محقق امريكايي، در مقالهاي كه در سال 1984 نوشت، سه نقش اساسي نظارت بر محيط (نقش خبري)، ايجاد و توسعه هم‌بستگيهاي اجتماعي (نقش تشريحي) و انتقال ميراث فرهنگي (نقش آموزشي) را براي وسايل ارتباط جمعي در نظر گرفت. چند سال بعد، «چارلز رايت»، نقش اجتماعي ديگري را درباره ايجاد سرگرمي (نقش تفريحي)، به نقشهاي پيشين افزود. امروزه نيز از همين ديدگاه استفاده ميشود. از جمله «مك برايد»، در گزارش كميسيون بينالمللي مطالعه مسائل ارتباطي بر آن تأكيد ميكند. در اين گزارش كه به سفارش سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد

(يونسكو) و با همكاري صاحبنظران و دستاندركاران مسائل ارتباطي دنيا تهيه شده، كوشش شده است پس از همه مسائل مربوط به ارتباطات و تجزيه و تحليل و طبقهبندي لازم، اصول اساسي طرح و تنظيم سياستهاي ارتباطي ملي و نيز همكاري بينالمللي در عرصه ارتباطات تعيين شود.

كارويژههاي اصلي ارتباط را ميتوان به اين ترتيب تعريف كرد:

ـ اطلاعات: گردآوري، ذخيره، پرورش و انتشار اخبار، حقايق و عقايد لازم براي رسيدن به دركي آگاهانه از وضعيت فرد، جامعه و شرايط ملي و بينالمللي و اتخاذ تصميمات مناسب بر اساس آن.

ـ اجتماعي كردن: فراهم آوردن يك پشتوانه همگاني فكري براي عموم مردم براي هم‌بستگي و آگاهي اجتماعي تا به اين ترتيب افراد به طور فعال در زندگي عمومي مشاركت داشته باشند.

ـ انگيزش: پيشبرد هدفهاي كوتاهمدت و بلندمدت اجتماعي و نيز آرزوهاي فردي، به منظور تحريك فعاليتهاي فردي و جمعي در جهت اهداف عمومي.

ـ گفت‌وگو: ارائه اطلاعات موجود به منظور روشن شدن مسائل عمومي و آسان كردن توافق همگاني و نيز تقويت توجه عمومي به مسائل محلي، ملي و بينالمللي.

ـ آموزش و پرورش: انتقال دانش براي تكامل معنوي بيشتر، منش‌سازي و كسب مهارتها طي سالهاي زندگي.

ـ پيشرفت فرهنگي: انتشار كارهاي فرهنگي و هنري، حفظ ميراث فرهنگي و گسترش افقهاي فردي از طريق بيدار كردن قوه ابتكار و تحريك آفرينش و نيازهاي زيباييشناختي.

ـ تفريحات: اشاعه و ترويج نمايش، ادبيات، ورزش و نظاير اينها براي سرگرمي و تفريح فردي و جمعي.

انسجامدهي: قرار دادن پيامهاي گوناگون در دسترس افراد، گروهها و ملتها، براي كمك به شناخت و درك ديدگاهها و آرزوهاي مشترك يكديگر.

10. رسانه ملي و آموزش شهروندي

اگر از منظر تاريخي، شهر داراي سه شكل زمانمند شهر سنتي، شهر مدرن و شهر پستمدرن باشد، رسانهها را ميتوان به سه شكل رسانه‌هاي سنتي، مانند منبر، كتابهاي خطي، و جارچيها، رسانههاي مدرن، مانند رسانههاي توده‌اي: چاپ و رسانههاي الكترونيك مانند راديو و تلويزيون، و رسانههاي چند بعدي، مانند اينترنت، كه داراي ويژگي‌هاي تعاملي و تركيبي هستند و به لحاظ ابزاري بيشترين كاهش محدوديتها را براي مخاطب فراهم كردهاند، تقسيمبندي كرد. در اين ميان رسانهها چه نقشي ميتوانند در آموزش شهروندي داشته باشند؟

در اين ساختار، مفهوم «شهروند فعال» به عنوان مفهومي براي تقويت اتصال شهروندان با مسائل مختلف مطرح ميشود. در اين ميان، بخش اعظمي از رسانههاي جديد سعي در نهادينه كردن رفتارها و كنشهاي مدني براي شهروندان دارند. آموزش شهروندي درصدد انتقال دانشها، مهارتها و ارزشهايي است كه از ميان آنها، شهروندان به شكل فعالي در اداره امور خود مشاركت ميكنند. خانواده، مدرسه، اجتماع ملي و فراملي، در آموزش اين مسائل مي‌كوشند، ولي مهمترين ويژگي آموزش شهروندي فعال، اين است

كه افراد به شكلي نقادانه با مسائل گوناگون خود روبه‌رو شوند و در برخورد با مسائل روزمره زندگي‌شان (در تمام سطوح) نقشي فعالانه داشته باشند.

در اين مفهوم از شهروندي، براي شكلگيري ارتباط كارا براي شهروندان (در هر دو سطح افقي و عمودي) رسانهها ابزاري مهم فراهم ميكنند تا آنان به نوعي «احساس تعلق» به جامعه خود دست يابند. براي رسيدن به اين هدف بايد در رسانهها، آموزش شهروندي را در سه جنبه اصلي، تحقق بخشيد:

زماني آموزش هر مفهوم ميتواند كارآيي لازم داشته باشد و به اهداف خود دست يابد كه اين سه ويژگي را توأمان، سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهد، اما رسانه و به ويژه رسانه ملي، چگونه ميتواند آموزش شهروندي را در اين سه سطح انجام دهد؟ بر اين اساس، بايد رسانهها فرهنگ مدارا و هم‌زيستي، احساس هم‌دلي با مسائل مختلف جامعه، احساس تعلق و شكل‌گيري نگاه تأملي و انتقادي نسبت به جامعه، تقويت اعتماد به نفس فردي و جمعي، فرهنگ درست بهر‌ه‌مندي از امكانات و ابزارهاي شهري و افزايش آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و تاريخي را در ميان شهروندان، نهادينه كنند. ظرفيت فرهنگ رسانهاي براي انتقال ديدگاهها و تصاوير از طريق زمان و فضا، به شكلگيري فرهنگ شهروندي ياري ميرساند و چنين تحول و توسعهاي در يك جامعه، آگاهي افراد را تقويت

مي‌كند و شكلي از شهروندي را ارائه ميدهد كه ديگر از طريق دولت ـ ملت ايجاد نشده است.

شهروندي ناشي از اين فرآيند، شهروندي ايستا نيست، بلكه شهروندي پوياست و در آن افزون بر خدمات عمومي، جنبشهاي اجتماعي، حوادث، سبكهاي زندگي، توليدات مصرفي، ايدههاي مذهبي، خطرها، مخاطرات و عقايد اخلاقي، همه براي رؤيت در يك فرهنگ رسانهاي مبارزه ميكنند.

رسانه ملي با ايجاد زمينه گفت‌وگو و ترويج مسئوليتپذيري در مسائل گوناگون اجتماعي، سياسي و فرهنگي، سياست شهروندي فرهنگي را گسترش ميدهد؛ زيرا عموماً رسانههاي ارتباط جمعي شكلي از فرهنگ را به نمايش ميگذارند كه به طور نمادين، افقهاي عمودي و سرمايهگذاري را تشكيل ميدهند و در روند سياستگذاري نقش مهمي دارند.

رسانهها و سيستمهاي ملي پخش، با تقويت گفت‌وگو در حد فاصل عموم مردم و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي، به ارائه الگوهاي مناسب مشاركت شهروندي كمك كنند و سبب توسعه شهروندي شوند. بنابراين، نياز داريم به توانايي و ظرفيت رسانهها در تغيير اطلاعات از طريق زمان و فضا اعتقاد داشته باشيم. آنچه تامسون، «صميميت از راه دور» مينامد. رابطه مخاطب با حوادث رسانهاي و مانند آن، با ارتباط مخاطب با حوادث، متفاوت است. رابطه يكطرفه صميميت، به بررسي و موشكافي حوادث رسانهاي از طرف مخاطب بستگي دارد. با توجه به ارتباط گسترده با عموم مردم جامعه شهري ايران، رسانههاي ملي بايد «با به كارگيري زبان مردمپسند مصرف، حس ارتباط جاري با يك موضوع

را گسترش دهند» و اجتماعي همپوشان را در محدوده‌اي ملي شكل دهند و آن اجتماع را تقويت كنند.

از نظر تاريخي، پيام اصلي راديو و تلويزيون ملي، بهره‌مندي از زبان و سبك زندگي روزمره است. اين رسانهها، از لحاظ فرهنگي، نهادهاي اصلي تعيينكننده در جامعه امروزي هستند. به باور كاستلز، تلويزيون، چارچوب، زبان و نوع مبادله نمادين در جامعه امروز را تعيين و تعريف ميكند. مركزيت جايگاه ارتباطات مدرن در فرهنگ جامعه معاصر، به گونهاي است كه رسانههاي جديد، سازنده و حامل فرهنگ تودهاي و «فرهنگ مجازيت واقعي» هستند كه آن را با خود به همراه آوردهاند.

در مقابل اين رسانهها، بايد نقش تلويزيون را به عنوان رسانه‌اي خانگي درك كنيم. روگر سيلورستون، استدلال كرده است كه تلويزيون، همانند ديگر رسانهها، در چارچوب محدوديتها بين خانه و عموم، خصوصي و جمعي و صميمي و روابط اجتماعي، دورتر عمل ميكند و مانند ديگر رسانهها نظير راديو، در چارچوب بافت و زمينه اجتماعي و فرهنگي به نقشآفريني مي‌پردازد و در پي ارائه الگويي خاص از مسائل مختلف است. همچنين تلويزيون ملي ميتواند چشمانداز اخلاقي مشترك و انسجامي اخلاقي و دلسوزانه ايجاد كند. البته در اين مورد ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. كيت تستر استدلال ميكند تلويزيون نميتواند در عمل نوعي همبستگي اخلاقي ايجاد كند، اما ميتواند منبعي فرهنگي براي افرادي باشد كه زمينهاي نسبت به جهش (تغيير ناگهاني) اخلاقي دارند.

امروزه نميتوان از در برگيري نمادين فرهنگ رسانهاي در جامعه فرار

كرد؛ زيرا رسانهها دنياهاي احتمالي براي ايجاد تجربه براي ما را چند برابر ميكنند و واكنشهاي جمعي و فردي را نسبت به مسائل مختلف شكل مي‌دهند. به عبارت ديگر، اگر فرهنگهاي رسانهاي، دنياي احتمالي ما را از تجربه تنوع ميبخشند، اما نيازمند توجه به روشهاي مختلف و تركيبي هستيم كه موارد مختلف مورد تفسير قرار گيرند و اين موضوع ما را به ايده «پيوستگي» از مولگان ميكشاند كه در آن نيازمند مطالعه چرخههاي مختلط اطلاعاتي هستيم كه عموماً نظم نوين رسانهاي ارائه ميكند.

در چنين وضعيتي، ظرفيت شهروندان در انتخاب سطوح تعامل خويش تقويت ميشود. بنابراين، رسانههاي ملي بايد به اشكال گفت‌وگومحورتري از ارتباطات در مسائل جامعه برگردند و در عين نمايش اين مسائل در برنامه‌هاي مختلف، به پيوستگي ارتباط بين جامعه و شهروندي ادامه دهند و با گسترش شهروندي فرهنگي، فرهنگسازي را در اين زمينه نهادينه كنند تا ميثاق شهروندي در شهر شكل بگيرد و زمينه شكلگيري الگوي بهينه و مطلوب حكم‌راني خوب فراهم شود.

11. رويكردهاي رسانهاي آموزش شهروندي در رسانه ملي

در اينجا از رويكردهاي رسانه اي براي حكمراني خوب جامعه بهره مي بريم. براي حصول بهتر اين فرآيند و تعيين مراحل شكل گيري رفتار مطلوب و بهينه فرهنگي، رويكردهاي برجسته سازي، چارچوب بندي در مراحل اول نسبت به ديگر رويكردهاي ارتباطات در اين زمينه اثر گذارتر عمل مي كنند. نظريه برجسته سازي بيشتر درباره تلويزيون (كه داراي مخاطبان فراوان است و تأثير زيادي بر آنان دارد)، مطرح شده است.

گيل، برجسته سازي را از شيوه هاي تصميم گيري رسانه هاي جمعي تر اين باره مي داند كه چه اطلاعات و موضوعاتي براي مطرح و بحت شدن در جامعه، اهميت بيشتري دارند. به نظر او برجسته سازي، فرآيندي است كه طي آن رسانه هاي جمعي اهميت نسبي موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال مي دهند. هر چه رسانه ها به موضوع يا رويداد اهميت بيشتري بدهند، مخاطبان اهميت بيشتري براي آن در نظر مي گيرند. در واقع، عبارت معروف رسانه ها به مردم نمي گويند به چه بينديشند، ولي به آنها مي گويند درباره جه بينديشند، جوهره اين نظريه را به دست مي دهد. ⁽¹⁾

بنابراين، از منظر نظريه برجسته سازي، كاركرد اصلي رسانه ها اين نيست كه به مردم چگونه فكر كردن را نشان دهند، بلكه رسانه ها تعيين كننده اين امر هستند كه مردم به چه چيزي فكر كنند. آنها با در اختيار قرار دادن عناويني خاصي در اختيار مخاطب، انتخاب و تفكر او را به سمت ويژه اي هدايت مي كنند. اين الگو از قدرت رسانه ها را مي توان صورت بندي مك كامبز و شاو (۱۹۷۲) دانست. تميز و شاو مدعي هستند كه مردم از رسانه ها دو چيز را ياد مي گيرند: نخست، اطلاعات واقعي است و دوم اينكه رسانه ها اهميت و برجستگي موضوع را به آنها ارائه مي دهند. اگر موضوع يا رويدادي، پوشش گسترده اي داشته باشد، از اين راه به مخاطبان گفته مي شود كه اين موضوع يا رويداد مهم ترين مسئله است و اگر پوشش رسانه اي كمي داشته باشد يا اصلاً پوشش رسانه اي نداشته باشد، بي اهميت بودن

موضوع را نشان مي دهد. سپس اگر رسانه ما نتوانند موفق شوند كه به ما بگويند چگونه فكر كنيم، در ارائه اين مسئله كه درباره چه چيزي فكر كنيم، موفق هستند.⁽¹⁾تسونئو اوگاوا⁽²⁾، برجسته سازي را به دو دسته كمي و كيفي تقسيم ميكند. وي مي گويد: دو نوع كاربرد برجسته سازي وجود دارد، يكي مبتني است بر كميت اطلاعات پيرامون موضوع مورد نظر اين كاربرد برجسته سازي به گزارش با شيوه تندنويسي مربوط مي شود كه خود مبتني بر داده هاي عيني انتشار يافته از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي زيربط است. نوع دوم، كاربرد برجسته سازي، به كيفيت پيش بيني سياسي مربوط مي شود، نه به كل ميزان اطلاعات. نوع اول، كاربرد برجسته سازي اتمي و نوع دوم، كاربرد برجسته سازي كيفي خوانده مي شود.⁽³⁾به بيان ديگر، برجستگي يك موضوع يا مسئله در رسانه هاي جمعي، اهميت آن را در بين مخاطب تحت تاثير قرار مي دهد. مك كوئيل⁽⁴⁾به اين رويكرد در چهار محور توجه مي تند:

اين بازنمود موضوعات در رسانه هاي جمعي، بر محتواي موضوع و برجستگي نسبي در افكار عمومي، تأثير مستقلي به جا مي گذارد. فرآيندهاي برجسته سازي، رقابتي تكويني در ميان حاميان موضوع، براي جلب توجه متخصصان رسانه اي، عموم و نخبگان سياسي هستند، اما مفهوم برجسته سازي از آغاز از اين مسير شكل نگرفته بود. نظم مورد انتظار شاخص هاي جهان واقعي، اولويت رسانه، اولويت عموم و اولويت سياست با ميزان اعتبار هر يك از اين روابط مورد انتظار.⁽¹⁾محتواي رسانه، روابط بين واقعيت و گزينش وقايع از سوي رسانه ها و تأثير آن بر ادراك عموم را مقايسه مي كند. تحقيق برجسته سازي ثابت كرده است كه اشكال ذهني مردم، به ويژه كساني كه با واقعيت ارتباط مستقيمي ندارند از طريق رسانه ها جهت داده مي شود و اين فرآيند براي همگان، به يك اندازه و يك شيوه رخ نميدهد. بنابراين، براي اينكه ارائه الگوهاي مناسب براي شهروندان، اهميت خاصي داشته باشد، بايد اطلاعات مورد نياز در اختيار مخاطب قرار گيرد و مخاطب باطيف مختلفي از اطلاعات مورد مسائل شهري مواجه شود و الگوها و جهان بيني خاصي را پذيرا باشد. تا زماني كه مخاطب با اطلاعاتي در اين زمينه رو به رو نشده است، انتظار هيج نوع تغيير و تحولي را نمي توان داشت، اما ارانه صرفا اطلاعات و برجسته سازي در مسائل شهروندي ديدگاه خاصي را در ميان شهروندان ايجاد نميكند. بايد رسانه چارچوبهاي تفسيري از مسائل شهروندي به همراه برجسته سازي ارائه كند و اين امر ما را به سمت نظريه چارچوب بندي مي كشاند.

بنيادي ترين بحث درباره چارچوب بندي اين است كه رسانه ها به سادگي فراهم آورنده اطلاعاتي از رويدادها و موضوعات خاصي نيستند، بلكه فراهم آورنده ديدگاه هاي خاصي براي ما هستند. اين امر، رويدادها و موضوع ها را در زمينه هاي خاصي قرار مي دهد و مخاطبان را تشويق مي كند، موضوع را از راه هايي خاص ادراك كنند. بنابراين، رسانه ها فقط انتخاب كننده رويدادهاي تحت پوشش نيستند، بلكه چارچوب هاي تفسيري را به همراه پوشش رسانه اي ارائه مي كنند كه موضوع مدنظر در اين چارچوب فهميده مي شود. چارچوب ها الگوهاي شناختي پايدار و مستحكم شناختي، تفسيري و طرز ارائه متن رسانه اي هستند كه از راه گزينش، تاكيد و كنار گذاشتن مسائل از سوي دست اندركاران نمادهاي سازمان دهنده گفتمان (جه كلامي و چه بصري) به شكل منظمي به مخاطبان ارائه مي شوند. در اينجا رسانه ها قدرت خاصي دارند و آن عبارت از توانايي تفسير رويدادها و موضوعات است. چارچوب هاي رسانه اي، مسائل را تعريف، مشكلات را تعيين و مشكلات را ايجاد مي كنند، قضاوتي اخلاقي درباره آن ارائه ميدهند و در نهايت، راه حل ها را عرضه مي كنند.⁽¹⁾

بنابراين، رسانه ها از قدرت و ظرفيت ارائه موضوعات و مسائل در چارچوبي معين و خاصي برخوردارند. رويكرد رابرت آنتمن⁽²⁾از نظر روش شناسي، الگويي نظام مند در چارچوب بندي است. او معتقد است پنج جنبه براي متن رسانه اي وجود دارد كه در مطالعه و بررسي

چارچوب هاي رسانه اي بايد به آن توجه شود. لزوماً هر پنج جنبه، در هر متن رسانهاي ديده نميشود و اهميت مساوي با يكديگر ندارند، اما در كنار هم جارجربي را براي بررسي جارجرب بندي از طريق رسانه ها فراهم مي كنند. اين موارد عبارتند از: - تصميم گيري درباره اهميت موضوع: اندازه و فضاهاي اختصاص داده شده به موضوع و درجه برجستگي و اهميتي كه رسانه براي آن قافل مي شود، اولين معيار است. اهميت خبر يا گزارش خبري، با توجه به جايگاه آن در صفحه نخست روزنامه و تلويزيون يا قرار گرفتن در ليد مطلب خبري يك برنتن، مشخص ميشود. بيان يا اظهارنظر قطعي درباره عقيده رسانه در شكلي نامتناسب با رويداد، نشان دهنده سهل انگارى در كار رسانه است.

يا موضوع در متن خبري است كه آن را در قالب نظامي-سياسي تعريف مي كند.

12. مشكلات و چالش‌هاي اصلي در آموزش رسانه‌اي در تلويزيون

آموزش رسانه نيز همچون خود رسانه با تغيير محورهاي توجه و بازسازي تأكيدها، مراحل تكامل و گذار را مي‌پيمايد. وقتي برخي مشكلات بيان مي‌شود، بايد فراگردهاي جهانيسازي و تمركز و خطرات بالقوه آنها براي دموكراسي و آزادي بيان و مطبوعات را با هوشياري زير نظر داشت. بايد كيفيت محتواي رسانهاي با ديدي انتقادي ارزيابي شود. به دست آوردن مهارتهاي بازيابي دانش و جهتگيري براي جلوگيري از مشاركت نابرابر نيز لازم است. به علاوه مدرسان رسانه بايد خود را با اين وضعيت‌ها تطبيق دهند:

ـ رشد سريع صنايع رسانهاي به سرعت متحول‌شونده، كه جوانان در آن رشد ميكنند و شكلگيري قالبهاي جديد؛

ـ نقش تغييريابنده مدارس، به عنوان تنها عرضه‌كنندگان اطلاعات و دانش و نيز تغيير نقش معلمان؛

ـ تغيير و گاه ساده شدن وضعيت آموزش رسانه، به دليل كاربست چندرسانهاي؛

ـ به تدريج، گسترش حوزه آموزش رسانه، به ويژه در قالب آموزش غير رسمي و مادام‌العمر اهميت مييابد. آموزش رسانهاي بايد بزرگسالان امروز و سالمندان فردا را هدف قرار دهد و تضمين كند كه هيچ‌يك از گروه‌هاي اجتماعي را از فعاليتهايشان محروم نخواهد كرد؛

ـ همكاري با متخصصان رسانه و مشاركت آنان در آموزش رسانه و تماس با صنايع رسانهاي.

ـ پديد آوردن راههاي جديد برقراري ارتباط و اداي وظايف آموزشي رسانه، از راه آموزش معمولي، آموزش از راه دور، و مشاوره از راه دور؛

ـ همكاري بيشتر ميان سازمانهاي معلمان، مدرسان و والدين؛

ـ ارزيابي و تحقيق درباره فعاليتهاي آموزشي رسانه از راه پژوهش در آموزش و پژوهش ميانرشتهاي و كار توسعهاي؛

ـ روابط عمومي بسيار قوي، نشان دادن اهداف آموزشي رسانه، بهترين الگوهاي عملي و پروژههاي آزمايشي؛

ـ رويكرد خوشبينانهتر به رسانه، بدون از دست دادن گرايش انتقادي؛ زيرا رسانه و محصولات آن ميتوانند زندگي ما را در حوزههاي گوناگون غني سازند؛

اتخاذ سياستهاي حمايتكننده از آموزش رسانه در حوزههاي مختلف هر كشور اهميتي حياتي دارد.

13. رسانه‌هاي شهروندي

اشاره

با ظهور فن‌آوري‌ها و ابزار جديد ارتباطي، حوزه عمل رسانههاي شهروندي، گستردهتر و بيش از هر زمان ديگر بر عنصر زمان و مكان چيره شده است. همگرايي رسانهاي كمك كرده تا گونههاي مختلفي از رسانهها در بستر اينترنت كنار يكديگر قرار گيرند. جامعه ما سرشار از بار اطلاعاتي سنگيني است و ابزارهاي رسانهاي مانند تلويزيون، راديو، اينترنت، تبليغات، پست الكترونيك و تلفن همراه، همگي بر اين سنگيني ميافزايند. از سوي ديگر، شكل زندگي در عصر حاضر به ويژه در

جوامع شهري، ناگزير همراه با پذيرش حقوق شهروندي، آموزشهاي شهروندي و انبوهي از كارهاي الزام‌آور روزمره است.

عبارت «رسانههاي شهروندي» نخستين بار به وسيله كلمنكيا رودريگز در اثري به نام مديا اسكيپ: مطالعه بينالمللي رسانههاي شهروندي در سال 2001 به كار رفت. دانش‌نامه بينالمللي ارتباطات براي اشاره به رسانههايي كه شهروندان در آن نقش دارند، عبارت «رسانههاي شهروندي» را به كار برده است. بر اساس تعريف دانش‌نامه بينالمللي ارتباطات، رسانههاي شهروندي عبارتي است كه در مقالههاي علمي ارتباطات و رسانه، براي ارجاع به رسانههاي الكترونيكي مانند راديو و تلويزيون و فن‌آوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي نظير پيام كوتاه، تلفن همراه و اينترنت، استفاده ميشود كه در اين رسانهها به وسيله شهروندان و گروههايي كه به دنبال تأمين اطلاعات و ارتباطات خودشان هستند، كنترل و استفاده ميشوند. اين عبارت به عنوان واژه‌اي علمي به خانواده بزرگي از مفاهيم تعلق دارد؛ مفاهيمي نظير رسانههاي جماعتي، رسانههاي مشاركتي و رسانههاي راديكال. همه اين واژهها كم و بيش بر واقعيت مشابهي كه از رسانههاي تحت كنترل شهروندان و گروهها تعلق دارند، اما هر كدام از آنها در چارچوب مفهومي متفاوتي ظهور يافتهاند.

الف) تغيير جايگاه از مخاطب به توليدكننده

الف) تغيير جايگاه از مخاطب به توليدكننده

مهمترين بحث در زمينه رسانههاي شهروندي، تغيير جايگاه از مخاطب به توليدكننده است؛ شهرونداني كه به چرخه توليد و توزيع خبر وارد شدهاند، روز به روز بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند. امروزه ما شاهد

هستيم روزنامه‌هاي بزرگ و خبرگزاريها براي پوشش اخبار در حوزه‌هاي گوناگون، دست به دامن شهرونداني شدهاند كه مشاركت در فرآيند توليد خبر را به عنوان نقشي جديد پذيرفتهاند. در اين تغيير جايگاه، توسعه رسانه‌ها در آموزشهاي شهروندان قرار ميگيرد. توسعه رسانه به گونهاي است كه صداهاي جديدي به گوش ميرسد؛ صداهايي كه فقط محدود به كساني نيست كه دوست دارند سخنراني عمومي انجام دهند، بلكه حتي كساني كه ميخواهند آنچه را بدان ميانديشند، بگويند و اين فرصت را داشته باشند تا حرفشان به وسيله ديگران، هرچند شماري اندك شنيده شود. همواره شهروندان در مقام كارگزاران اخلاق، راههاي جديدي براي بيان شهروندي خود مييابند. بر اين اساس، فرد و جامعه در تعامل دوگانه به سر ميبرند. به سخني ديگر، كارگزاري فردي و كردارهاي اجتماعي به طور متقابل و مضاعفي به هم وابستهاند. فرد از راه اعمال حقوق و تعهدات، وضعيت ضروري شهروندي را بازتوليد ميكند. با ايجاد چنين وضعيتي بايد اميدوار بود كه بتوان دغدغه معاصر بودن خود را به صورت مشاركت در ساختار جامعهاي كه خواهان آن هستيم، نشان دهيم. از اين نظر ضرورت آمادهسازي نوجوانان، جوانان و بزرگان براي مشاركت در نوعي زندگي مدني، با توجه به تغييرهاي پرشتاب، كه در همه جنبه‌هاي فكري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فن‌آوري ايجاد شده، بيش از پيش احساس ميشود.

ب) رابطه ميان رسانه‌هاي شهروندي و آموزش شهروندي

ب) رابطه ميان رسانه‌هاي شهروندي و آموزش شهروندي

رسانههاي شهروندي، رسانههايي هستند كه به وسيله افراد و گروههاي گوناگون ايجاد شده و هدف آنها فراهم كردن اطلاعاتي است كه

شهروندان را قادر مي‌سازد تا شهروندي خويش را با ارتقاي جمعي و مشاركت، اعمال كنند. شهروند كسي است كه شهروندي يا عضويت خويش را در جامعه، نه تنها با مصرف اطلاعات يا بيان عقايد خود به عنوان مصرفكننده نشان مي‌دهد، بلكه با بهره‌مندي از آن اطلاعات، به طور فعالانه در گفتمان عمومي مشاركت ميكند. مقايسه رسانههاي شهروندي با رسانههاي جريان اصلي نشان ميدهد كه هر دو رسانه در شرايط مختلف و با ويژگيهاي متفاوتي عمل ميكنند.

تشويق شهروندان به پذيرش و انجام مسئوليتهاي مدني و مشاركت در امور سياسي، چالش مهم پيش روي ساختارهاي سياسي در جوامع در حال توسعه است. جهاني شدن و جامعه اطلاعاتي در اين فرآيند بسيار اثرگذار بوده است. شهروندي رابطهاي است و بيش از اينكه سطح عمودي داشته باشد، وجه افقي دارد و به تعامل و ارتباط با سايرين و مسئوليت افراد نسبت به هم بازميگردد. اين رسانهها امكان مشاركت شهروندان در توليد و پخش محتوا را افزايش داده و از سوي ديگر، دريافت محتوا را نيز خودگزين كرده‌اند.⁽¹⁾رسانههاي شهروندي ميتواند با افزايش نقش مردم، نظارت شهروندان را تا ايجاد مشاركت آنها در مسائل شهري و حل آنها توسعه دهند.⁽²⁾شهر با شهروندان معنا مي‌يابد و در اين ميان، رسانهها در آموزش شهروندان نقش مؤثري دارند. آموزش فرهنگ شهروندي و ارتقاي دانش و اطلاعات شهروندان، يكي از مهمترين بخش‌هاي جامعه‌پذيري است.

در اين زمينه، تأمين يكي از بهترين حقوق شهروندي؛ يعني حق دسترسي آزاد به اطلاعات قانوني، به عنوان قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، با 24 ماده و 7 تبصره، در تاريخ 6/11/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 31/05/1388، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با الحاق يك تبصره ماده (10) آن را به تصويب نهايي رساند. بر اساس اين قانون، هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. از راه انتشار و اعلان عمومي و رسانههاي همگاني، از جمله صدا و سيما، مطبوعات به معناي عام كلمه و فضاي مجازي از راه سايت‌هاي خبري، براي اطلاعرساني كامل و ارتباط با مردم رسالت مهمي در جهت تدوين برنامههاي سازمان‌دهي شده بر دوش خود ميكشند. آموزش شهروندي، نحوه ايجاد انگيزش براي پذيرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعي است. شهروندي در سطوح متنوعي عمل ميكند. جنبه‌هاي شهروندي را ميتوان در جنبه‌اي كلي نشان داد.

شهروندي، از يك‌سو واجد جنبه‌هاي سياسي و ساختاري است و از سوي ديگر، جنبه‌هاي عاطفي را دربرميگيرد كه با فرهنگ و هويتهاي فرد ارتباط دارد. در كمترين سطح آن، شهروندان بايد نسبت به مسئوليتها، حقوق و هويتهاي متفاوت خود آگاهي و شناخت داشته باشند. كسب اين شناخت، نيازمند آموزش حقوق انساني و فراهم شدن محيطي براي يادگيري است كه در آن، مجال جست‌وجو و تقويت احساسات و انتخابهاي افراد فراهم باشد.⁽¹⁾

ج) تأثير فن‌آوري‌هاي جديد بر آموزش شهروندي

ج) تأثير فن‌آوري‌هاي جديد بر آموزش شهروندي

اثر شگرف تكنولوژيهاي جديد ديجيتالي اين اساس است كه هزينهها را كاهش ميدهند و كاربردشان در سطح جامعه مدني و دولت، هر روز گسترش مييابد. همين خصوصيت شهروندان را قادر مي‌سازد تا به وسيله شيوههايي كه پيش از اين تصورش را هم نميكردند و به كمك تكنيكهاي دموكراتيك، با هم ارتباط برقرار كنند.

در قرن بيستم، رايانه‌ها به طور ناگهاني زندگي را تغيير دادند. امروزه ما به پيوندهاي جهان‌گستر رايانه متكي هستيم كه به ارتباطات ما به وسيله راديو، تلويزيون و روزنامه سرعت بخشيده است. ايدهها در سراسر جهان با سرعت الكتريسيته به حركت درميآيند. اين ايدهها، درست در گوشه و كناري كه واقعيت مجازي از راه رسيده، پنهان شده است؛ جايي كه ما قادر هستيم خود را در شبيهسازهاي حسي غوطهور سازيم. شبيهسازهايي كه نه تنها به جهان واقعي، مربوط، بلكه مربوط به هر جهان متصور شدهاند. در نظر گرفتن تكنولوژي، همچون ابزار، درست است، اما هر آنچه درست باشد، صرفاً نميتواند حقيقت آن چيز را توصيف كند. «اين گفته درست است كه حتي تكنولوژي جديد هم وسيلهاي است براي رسيدن به هدفي. به همين دليل، تصور ابزاري از تكنولوژي شرط هرگونه تلاش براي برقراري نسبت صحيح انسان با تكنولوژي است.»⁽¹⁾با ظهور فن‌آوريهاي مدرن ارتباطي و گستردگي و شمول اينترنت، جهان وارد دوره جديدي شده است كه با عنوانهاي خاص ارتباطي، مانند «جامعه اطلاعاتي»، «جامعه شبكه‌اي»، «جامعه

معرفتي»، «جامعه اطلاعاتي و ارتباطي» و «جامعه دانايي» از دورههاي پيش از خود متمايز ميشود. وجه تمايز جهان جديد را ميتوان در اين مورد خلاصه كرد كه شهروندان عادي بدون آموزشهاي حرفهاي، به تنهايي يا با همكاري يكديگر، توانسته‌اند محتواي رسانهاي را بيافرينند و درباره آن، بحث يا صحت آن را بررسي كنند. البته دنياي رسانههاي شخصي، محدود به توليد متن روي وب نيست و برخي از آنها به پست‌هاي تصويري عكس و فيلم از رويدادي شخصي يا عمومي يا تهيه فايل صوتي و قرار دادن آن روي وب نيز گرايش دارند. با ظهور ابزارهاي دستي مانند تلفن همراه و همه‌كاره‌ها (دستگاه‌هاي كوچكي كه مجموعهاي از خدمات چندرسانهاي را امكانپذير ميكنند)، حوزه عمل رسانههاي شهروندي، گستردهتر شده و بيش از هر زمان ديگر، بر عنصر زمان و مكان چيره شده است. گسترش اينترنت موجب شده است كه الگوهاي جديد ارتباطاتي شكل بگيرند.

توسعه فضاي مجازي و افزايش ميزان دسترسي به رسانههاي جديد، به شكلگيري فضاي جديد گفت‌وگويي ميان رسانهها و مخاطبان آنها منجر شده است. زندگي در جامعه اطلاعاتي، به گسترش آگاهيهاي عمومي و وسعت حوزه كنشگري انجاميده است. شهروندان امروز در قالب كاربران رسانههاي جديد به ابزارهاي گوناگوني دسترسي دارند كه به كمك آنها فعاليتهاي اجتماعي و كنشهاي فرهنگي و سياسي را شكل ميدهند و صورتهاي گوناگوني از هويتهاي مقاومت را برنامهريزي و سامان‌دهي ميكنند. بهره‌مندي از اين ابزارها، در طول دوره شكلگيري و تكامل آنها متفاوت بوده است، اما همواره رشد و توسعه و بهرهگيري از آنها با توجه به نيازهاي جامعه شكل گرفته است.

منابع

اشاره

منابع

زير فصل ها

الف) كتاب‌ها

ب) نشريات

ج) لاتين

الف) كتاب‌ها

الف) كتاب‌ها

آربلاستر، آنتوني، ليبراليسم غرب؛ ظهور و سقوط، ترجمه: عباس مخبر، تهران، مركز، 1377.

آشوري، داريوش، دانش‌نامه سياسي. تهران، مرواريد، 1373.

آصفي، محمدمهدي، ولايت الأمر، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين مذاهب الاسلاميه، 1426 ه .ق.

ابن ابي‌جمهور الاحصائي، عواللئالي (جلد 1)، قم، بي‌نا، 1403، ه .ق.

ابن اثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ (جلد 9)، [قاهره]: المنيريه، المكتبه التجاريه الكبري، 1348ه .ق.

ابن منظور، لسان العرب، ج 5 ماده (رعي)، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1416ه .ق.

ارسطو، سياست، ترجمه: حميد عنايت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.

استوار سنگري، كورش، حقوق تأمين اجتماعي، تهران، نشر ميزان، 1384.

اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1377.

اعلاميه جهاني حقوق بشر، گردآورنده: هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1372.

انوري، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن، 1383.

بارلت، جي. ام، «حقوق شهروندي»، ترجمه: جواد كارگزاري، حقوق اساسي، شماره 2، 1383.

باهنر، ناصر، رسانهها و دين، تهران، مركز تحقيقات صدا و سيما، چاپ دوم، 1387.

بحارالانوار،

بخشي، علي آقا، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1383.

پاتر، دبليو. جيمز، بازشناسي رسانههاي جمعي با رويكرد سواد رسانه‌اي، ترجمه: امير يزديان، قم، انتشارات مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، 1391.

پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه: ابوالفضل قاضي، تهران، دانشگاه تهران،1370.

پيران، پرويز، برنامه جامع آگاهسازي همگاني: به سوي پايداري و شهروندمداري، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1374.

تميمي آمدي، عبدالواحد، شرح غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه: لطيف راشدي و سعيد راشدي، قم، پيام علمدار، 1388.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق (جلد 1)، تهران، گنج دانش، 1378.

جعفري، محمدتقي، حكمت اصول سياسي اسلام، تهران، بنياد نهج‌البلاغه، 1373.

جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه (جلد 8)، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيستم، 1384.

جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، الطبعة السابعه، 1367ه .ق.

جورج جرداق، الامام علي صوت العدالت الانسانيه، المجمع العالمي لاهل البيت، بي‌جا، 1424 ه .ق.

حر عاملي، محمد بن حسن، مستدرك الوسائل الشيعه، قم، جماعة المدرسين في الحوزه العلميه بقم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1426ه .ق، 1384.

ــــــــــــــ ، وسايل الشيعه (جلد 4)، (الجزء السابع عشر)، قم، آل‌البيت، الطبعه الثانيه، 1414ه .ق.

حيدري نراقي، علي‌محمد، رساله حقوق امام سجاد عليه السلام ، شرح نراقي. قم، مهدي نراقي، 1385.

خليليان، خليل، حقوق بين‌الملل اسلامي (جلد اول)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362.

دانلي، جك، نظريه‌هاي حقوق بشر؛ حقوق بشر (نظريه‌ها و رويه‌ها)، ترجمه: در شريفي طرازكوهي، تهران، دانشگاه تهران، 1380.

درك رسايل في ولايت الفقيه، تحقيق: محمدكاظم الرحمان ستايش و مهدي مهريزي، قم، بوستان كتاب، چاپ اول، 1383.

دشتي، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، تهران، اوج علم، 1380.

دلشادتهراني، مصطفي، حكومت حكمت؛ حكومت در نهجالبلاغه، تهران، رؤيا، 1379.

دهخدا، لغت‌نامه، تهران، شركت چاپ 128، 1346.

دييرينگ، جيمز؛ راجرز، اورت، مباني برجسته‌سازي رسانهها، مترجمان: مهدي رشكياني و علي‌اصغر كيا، تهران، سازمان معين ادارات، 1385.

ذكائي، محمدسعيد، «اخلاق شهروندي: رابطه هويت جمعي و ارزش‌هاي ديگرخواهانه»، نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، شماره 4، 1381.

راغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، بيروت ـ دمشق، الدارالعلم و الدارالشاميه، 1416ه .ق.

رضايي‌پور، آرزو، حقوق شهروندي، تهران، نشر آريان، 1385.

زحيلي، وهبة، حق الحريه في العالم، بيروت، دارالفكر، 1421.

سبحاني، جعفر، حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش: داوود الهامي، قم، توحيد، 1370.

سجّادي، عبدالقيوم، مباني تحزّب در انديشه سياسي اسلام. قم: بوستان كتاب، 1382.

شارع‌پور، محمود، جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، تهران، سمت، 1386.

شرح نهج‌البلاغه ابن ابي الحديد، (جلد 1)، دار احياء الكتب العربي، [بي‌جا]، 1378ه .ق.

شهيد الاول، شرح لمعه، كتاب المتاجر، قم، دارالفكر، 1411ه .ق.

ــــــــــــــ ، شرح لمعه (جلد 2)، داوري، 1410ه .ق.

شهيد ثاني، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامي، الطبعه الاولي، 1415ه .ق.

ــــــــــــــ ، مسالك الافهام، مؤسسه معارف اسلامي، الطبعة الاولي، 1414ه .ق.

شيخ انصاري، كتاب المكاسب (جلد 1)، قم، چاپ سوم، 1420ه .ق.

شيرازي، سيد محمد، الفقه (جلد 48)، الجهاد، بيروت، دارالعلوم، الطبعة الثانيه، 1409ه .ق.

ــــــــــــــ ، الفقه السياسي، بيروت، دارالقرآن، بي‌تا.

طباطبايي موتمني، منوچهر، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1388.

طباطبايي، محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، ترجمه: محمدباقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، [بي‌تا].

عبدالله البحراني، العوالم الامام الحسين، قم، تحقيق مدرسة الامام المهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ، 1407ه .ق.

علاقه‌بند، علي، جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، تهران، روان، 1375.

علويتبار، علي‌رضا، الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها، تهران، سازمان شهرداريهاي كشور، 1380.

فالكس، كيث، شهروندي، ترجمه: محمد تقي دل‌فروز، تهران، كوير، 1381.

فردرو، محسن، امام علي عليه السلام ، فرهنگ عمومي و همبستگي اجتماعي، تهران، زهد، چاپ اول، 1380.

فرهنگ دانشگاهي، تهران، فرحان، چاپ چهارم، 1379.

فرهنگ معاصر، فارسي به فارسي (يك جلدي)، نشر معاصر، چاپ سوم، 1383.

فرهنگي، علياكبر، ارتباطات انساني (جلد اول)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1374.

قدردان قراملكي، محمدحسن، آزادي در فقه و حدود آن، قم، دفتر تبليغات، 1382.

قراملكي، ا. فرامرز، اخلاق حرفه‌اي، تهران، مجنون، 1382.

كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ترجمه: عباس حاجياني دشتي، قم: موعود اسلام، 1390.

گروهي از نويسندگان، حكومت علوي ساختار و شيوه‌هاي حكومت، قم، دبيرخانه شوراي نگهبان رهبري، 1381.

گلدوزيان، مريم السادات، حق دارا بودن تابعيت به عنوان حق بشري و چگونگي اعمال آن در حقوق داخلي ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، 1385.

گولد، جوليوس و ويليام ل كولب، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه: مصطفي ازكيا و ديگران. تهران، مازيار، 1376.

گيدنز، آنتوني، مباني جامعه‌شناسي. ترجمه: منوچهر صبوري كاشاني، تهران، ني، 1373.

مارتين هايدگر و ديگران، فلسفه تكنولوژي، ترجمه: شاپور اعتماد، مركز، تهران، 1377.

المبارك، محمد، نظام الاسلام: الحكم و الدوله، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلاميه، [بي‌تا]، به نقل از: جواد ورعي.

مجموعه استفتائات جديد.

محقق اردبيلي، مجمع الفائده (جلد 7)، مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1409 ه .ق.

ــــــــــــــ ، مجمع البرهان و الفايده، مؤسسة النشر الاسلامي، (بي‌جا بي‌تا) الجزء الثالث عشر.

محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، تهران، مؤسسه كتاب‌سراي اعلمي، 1382.

محقق كركي، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت، 1408ه .ق.

مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، [جلد 1 و 2]، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، چاپ چهارم، 1378.

ــــــــــــــ ، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، 1377.

مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، 1372.

ــــــــــــــ ، جاذبه و دافعه امام علي عليه السلام ، قم، صدرا، چاپ نهم، 1386.

ــــــــــــــ ، مجموعه آثار (جلد1)، تهران، صدرا، چاپ شانزدهم، 1388.

معين، محمد، فرهنگ فارسي (جلد 2)، تهران، انتشارات امير كبير، چاپ پانزدهم، 1379.

مكارم شيرازي، ناصر، پيام امام، شرح جامع و تازهاي بر نهجالبلاغه (جلد 2).

مككوايل، دنيس، درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي، ترجمه: پرويز اجلالي، تهران، دفتر مطالعه و توسعه رسانهها، چاپ دوم، 1385.

ــــــــــــــ ، مخاطب‌شناسي، ترجمه: مهدي منتظر قائم، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانهها، 1385.

منتظري، حسين‌علي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه الجزء الثالث، قم، دارالفكر، 1411ه . ق.

ــــــــــــــ ، رساله استفتائات، تهران، سايه، 1384.

موسويان، سيدابوالفضل، ماهيت حق، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1382.

مهرپور، حسين، نظام بين‌المللي حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377.

ميانجي، احمد، مكاتيب الرسول (مجلد 2)، طهران، مؤسسه دارالحديث الثقافيه، 1419ه .ق.

نائيني، محمدحسين، تنبه الأمه و تنزيه المله، تحقيق و تصحيح: جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1382.

نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام (جلد 21)، تهران، دارالكتب الاسلاميه، الطبعه السابعه 1362.

ــــــــــــــ ، جواهر كلام (جلد 22)، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ نهم، 1368.

نوري طبرسي، حسين، مستدرك الوسايل، مؤسسه آل البيت، الطبعه الثانيه 1408ه .ق.

نهجالبلاغه، ترجمه: فيضالاسلام، اصفهاني، علينقي، تهران، فقيه، 1375.

ــــــــــــــ ، خطب امام علي عليه السلام ، شرح: اللاستاذ محمد عبده، بيروت، دارالمعرفه، [بي‌تا].

نهج‌السعاده في مستدرك نهج‌البلاغه (جلد 2)، المحمودي، محمدباقر، بيروت، دارالمتعارف للمطبوعات، 1396م، 1355.

نيشابوري، للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح (المجلد السادس)، بيروت، دارالفكر.

ورعي، سيد جواد، حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1381.

ويندال، سون و بنو سيگنايزر، و جين اولسون، كاربرد نظريههاي ارتباطات: مقدمهاي بر ارتباطات برنامهريزي شده، ترجمه: علي‌رضا دهقان، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها، 1376.

هارت، راجرز. اي، مشاركت كودكان و نوجوانان، از پذيرش صوري تا شهروند واقعي، ترجمه: فريده طاهري، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380.

ب) نشريات

ب) نشريات

آقازاده، احمد. «اصول و قواعد حاكم بر فرآيند تربيت شهروندي و بررسي سير تحولات و ويژگي‌هاي اين‌گونه آموزش‌ها در كشور ژاپن». فصل‌نامه نوآوري‌هاي آموزشي، سال پنجم، دوره پاييز، صص11 ـ 44، شماره 17، 1385، قابل دسترس در

اسماعيلي، محسن، «تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق»، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام ، بهار 1383، شماره 21.

اوگاوا، تسونئو، «كاربرد تنظيم و برجسته‌سازي خبر»، ترجمه: زهره بيدختي، فصل‌نامه رسانه، 1380، شماره2.

ببران، صديقه، «سواد رسانهاي در برخورد با خشونت رسانهاي»، روزنامه ايران، چهارشنبه 23 مهر، 1382، شماره 2609.

براون، جيمز اي، «رويكردهاي سواد رسانهاي»، ترجمه: پيروز ايزدي، فصل‌نامه رسانه، 1385، شماره 68.

بصيريان جهرمي، حسين و رضا بصيريان جهرمي، «درآمدي به سواد رسانهاي و تفكر انتقادي»، فصل‌نامه رسانه، 1385، شماره 68.

پيران، پرويز، «به سوي نهادهاي جامعه مدني: طرح شهردار مدرسه»، تهران، معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري، 1373.

خانيكي هادي و پدرام الوندي، «رسانههاي شهروندي و حوزه عمومي جايگزين (مطالعه موردي پنج سايت فعال روزنامه نگاري شهروندي در ايران)»، فصل‌نامه علوم اجتماعي، 1389، شماره 51.

خطيب زنجاني، نازيلا، «آموزش شهروندي نياز جامعه امروز»، روزنامه كيهان، 1386، قابل دسترس در:

..

سعيدي، پدرام، «نگرش شورا و شهرداري به آموزش شهروندي»، فصل‌نامه شهرداريها، سال پنجم، 1382، شماره 51.

شربتيان، محمدحسن، «تأملي بر مباني فرهنگ شهروندي و ارائه راه‌كارهايي براي گسترش آن»، فصل‌نامه فرهنگي ـ پژوهشي فرهنگ

خراسان جنوبي، سال دوم و سوم، دوره تابستان و پاييز، 1387، شماره 8 و 9.

شريعتي، روح الله، «حقوق اقليت‌ها در حكومت نبوي». فصل‌نامه تخصصي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام ، سال نهم، 1385، شماره 35.

شريف، محمد، «حقوق شهروندي و حقوق بشري»، مجله نامه، 1385، شماره 53.

عربي‌فر، مهديه، «مفهوم حقوق شهروندي در نهج البلاغه»، نشريه معرفت، شماره 153، 1389.

قاسمي، طهمورث، «سواد رسانهاي؛ رويكردي جديد به نظارت»، فصل‌نامه رسانه، 1385، شماره 68.

لطف آبادي، حسين، «آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با تحكيم هويت و نظام ارزشي دانش آموزان»، فصل‌نامه نوآوري‌هاي آموزشي، سال پنجم، شماره 17، قابل دسترس در: www.sid.ir

هويدا نادري و رضا ناهيد، «بررسي سطح رفتاري شهروندي سازماني كاركنان»، پژوهش‌نامه مديريت اجرايي، سال نهم، 1388، شماره 1 (پياپي33)، قابل دسترس در www.sid.ir

ج) لاتين

ج) لاتين

Citizen, the Clumbia Encyclopedia, six edition, publisher: Columbia University Press, New york, P 10708

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51 ـ 58.

Entman, R.M. (1991). Framing U S coverage of international news: Contrasts in narratives of the KAL and Iran air incidents Journal of Communication: Volume 41, Issue 4, pp. 6–27.

Faulks, K. (2000). Citizenship. London: Routledge.

Flower. D. (1990). Democracy’s next generation. Educational Leadership, Vol,48.

http://www.bbc.co.uk/persia/story2005

Lewis, Justin & Jhally, Sut (1998). The Struggle over Media Literacy. Journal of Communication.48(1).

Marshall, T.H. (1964) Class, citizenship, and social development. New York: Doubloday.

McCombs, Maxwell & Shaw, Donald L.(1972) The Agenda ـ setting Function of the Media. Public Opinian Quarterly, Vol. 36.

Miller, D. (1995) Citizenship and Pluralism. Political studies, vol.43.

Oldfield, A. (1990) citizenship and community: civic Republicationism and modern world. London: Routledge.

Oldfield, A. (1990) citizenship: an unnatural Practice? Political Quarterly, vol.61.

Schlesinger, Philip (1991) Media, state and nations; political violence and collective identities.London Sage Publications.

Silverstone, Roger,(1994) Television and Everyday Life. Routledge. London, New York.

The demands of Citizenship. Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hampsher monk. CotinuuM. London, and New York, 2000

Turner, Bryan S. and Hamilton, Peter (1994). Citizenship: Critical Concepts, Routledge, London, Volume 2.

United Nations development programme (2002). Human development report 2002. Oxford university press.

Alvaldo,M, Gutch, R, & Wollent, T. (1987). Learning The Media: An. Introduction To Medai Teaching. London: Macmillan Education.