رساله فی جواز بیع الوقف

اشارة

نام كتاب: رسالة فى جواز بيع الوقف موضوع: فقه استدلالى نويسنده: كاشانى، محمد على بن ملا مهدى آرانى تاريخ وفات مؤلف: 1325 ه ق زبان: فارسى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام تاريخ نشر: 1426 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران شابك: 7- 11- 2730- 964- 978 محقق/ مصحح: سيد محمد جواد حسينى جلالى ملاحظات: ضمن" رساله‌هاى خطى فقهى" چاپ شده است

اشارة

[مقدمۀ محقق]

اشاره

رسالة في

جواز بيع الوقف

شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى

تحقيق: سيد محمد جواد حسينى جلالى

شيخ آقا بزرگ تهرانى در مورد نويسنده اين رساله مى‌نگارد:

او در آران يكى از قصبات تابع كاشان درسال 1250 ق چشم به جهان گشود و مقدمات را نزد پدر بزرگوار، عالم جليل ملا مهدى آرانى و سيد حسين كاشانى ⁽¹⁾پدر بزرگوار سيد مصطفى كاشانى ⁽²⁾معروف فرا گرفت.

سپس با مهاجرت به عتبات عاليات عراق از محضر اساتيدى بزرگوار چون ملا محمد ايروانى ⁽¹⁾و شيخ زين العابدين مازندرانى ⁽²⁾استفاده نمود و موفق به دريافت اجازه شد. سپس به ايران بازگشت و در روستاى آران به وظايف دينى و وعظ و ارشاد و ترويج دين حنيف پرداخت. او عالمى وارسته، متقى، صالح، عابد، سرشار از معرفت و داراى اطلاعات فراوان و مخلص در اعمال و اقوال بود.

سال 1325 در 75 سالگى دارفانى را وداع كرد و فرزند برومندش عالم جليل ميرزا احمد بعد از او به وظايف دينى و مذهبى پرداخت. ⁽³⁾

آثار مؤلف

از مرحوم آرانى آثار علمى متعددى به جا مانده و در كتب تراجم به برخى از آنها اشاره شده است. آنچه تاكنون از آثار ايشان اطلاع يافتيم، از اين قرار است:

1- عرائس الاحكام. مرحوم آقا بزرگ تهرانى اين شرح را در چهل هزار سطر دانسته، و آن را شرحى مفصّل بر الفيه شهيد معرفى كرده و مى نويسد:

در ابتداى جلد اول اين شرح، در بارۀ اصول دين به تفصيل بحث شده است، اين كتاب نزد فرزند برومندش ميرزا احمد مى باشد. (ذريعه، ج 18، ص 52 و نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

2- حاشيه قوانين (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

3- حاشيه مكاسب (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

4- حاشيه رسائل (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

5- شرح الدرّة النجفيه. كتاب الدرّة النجفيه منظومه‌اى فقهى از مرحوم سيد مهدى بحر العلوم (م 1212 ق) و اين شرح بر اوائل آن كتاب است. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

6- رساله‌اى در اجتهاد و تقليد. مؤلف در اين رساله عدم وجوب تقليد اعلم را ترجيح داده است. (ذريعه، ج 1، ص 272)

7- الرسالة الخمريه. اين رساله نزد فرزندش ميرزا احمد است. (ذريعه، ج 18، ص 52)

8- رساله‌اى در اصل برائت. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)

9- كشف القناع عن احكام الرضاع. اين رساله نزد فرزندشان ميرزا احمد است. (ذريعه، ج 18، ص 52)

10- مجموعه‌اى فقهى در 436 برگ كه محتوى پنج رساله به ترتيب ذيل است:

الف) كتاب الطهاره (1 ر 89 پ)

ب) رساله‌اى در حكم آب قليل (89 ر 218 پ) كپى اين رساله در كتابخانه مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى قم موجود است.

ج) شرح كتاب الاقرار (219 ر 245 پ)

د) كشف القناع عن مسائل الرضاع (247 ر 275 پ) اين همان رساله‌اى است كه در شماره نه گذشت.

ه) رساله‌اى در طلاق (276 ر 426 پ)

اين مجموعه در كتابخانۀ امامزاده سيد محمد هلال ⁽¹⁾آران موجود است و داراى 436 برگ، در ابعاد 18* 23 سانتيمتر است و توسط فرزند مؤلف به تاريخ سحر 15 ذى حجه 1373 تحرير آن به پايان رسيده است و فيلم اين مجموعه در مركز احياى ميراث اسلامى قم، به شماره 570 نگهدارى مى شود.

11- رساله‌اى در جواز يا عدم جواز فروختن عين موقوفه به صورت سؤال و جواب (رساله حاضر) نسخه خطى اين رساله در پايان مجموعۀ نفائس المسائل بوده، كه خصوصيات آن را به تفصيل خواهيم آورد.

12- نفائس المسائل: كتابى است قطور و محتوى تعدادى از مسائل فقهى در 577 صفحه است. ظاهراً كل مجموعه به خط خود مؤلف است. اين كتاب در كتابخانۀ امام زاده محمد هلال آران به شمارۀ 162 به ثبت رسيده و فيلم آن در مركز احياى ميراث اسلامى قم، به شماره 283 موجود مى‌باشد. اين نسخه را مركز چنين معرفى كرده:

در آغاز جلد دوم تقريظ مولى محمد حسين اردكانى ⁽²⁾در سال 1286 آمده است و در پايان آن، رساله‌اى در جواز بيع وقف و عدم جواز آن از همان مؤلف به فارسى آمده است.

اين بود آنچه از آثار قلمى مرحوم آرانى يافتيم، از تنوّع و عمق مباحث آنها مى توان به شخصيت والاى علمى مؤلف پى برد.

نسخه حاضر

نسخه‌اى كه در صدد تحقيق آن برآمده‌ايم رساله‌اى است كه مرحوم آرانى در بارۀ مشروعيت يا عدم مشروعيت فروختن عين موقوفه نوشته وآن را به صورت سؤال و جواب مورد بحث و بررسى قرار داده است.

اين نسخه- چنان كه اشاره شد- در آخر كتاب نفائس المسائل بوده و داراى 35 صفحه است (از ص 540 تا 574) و ابعاد هرصفحه 5/ 17* 5/ 21 سانتيمتر مى‌باشد.

از خط خوردگى‌هاى نسخه و تصحيحات فراوان و همچنين از تاريخ فراغت از كتابت آن (11 ربيع الاول 1282) و نيز از تاريخ تقريظ مرحوم ملا محمد حسين اردكانى، به دست مى آيد كه اين نسخه بايد به خط خود مرحوم مؤلف باشد.

اين رساله پژوهشى فقهى در بارۀ فروش وقف است و سير اجمالى در اين رساله نشان مى‌دهد كه به انبوهى از سخنان فقها در ابواب مختلف فقه استدلال شده و همچنين روايات متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

چه بسا در ابتدا تصوّر شود قدرى در استدلال مبالغه صورت گرفته است اما با بررسى دقيق به اين نتيجه مى‌رسيم كه مسألۀ فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. اين مسأله نزد فقها مورد اختلاف بوده واقوال آنان در اين مسأله پيچيده و گوناگون است؛ حتى بعضى از فقها در ابواب مختلف، نظرهاى متفاوتى در زمينه فروش وقف داده‌اند به طورى كه مشكل مى‌توان يك قول شفاف را به يك فقيه نسبت داد.

با رسيدن به اين حقيقت، معلوم مى‌شود كه چرا مؤلف اين رساله، در حلّ اين مسأله و توضيح و پاسخ به هفت سؤال آن، مجبور شده بيش از هفتاد صفحه بنويسد و

قبل از ورود به پاسخ از سؤالات، هشت مقدمه را مطرح كند و در آخر بگويد: «تفصيل واقعه محتاج به مرافعه است». ⁽¹⁾

مطالب اين رساله

اين رساله محتوى مطالب و عناوين ذيل است:

هذه رسالة في جواز بيع الوقف ومقدمة في ضمن الجواب والسؤال

[پيشگفتار مؤلف]

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

و بعد، چنين گويد بندۀ نيازمند، مترصّد فيوضات در جهانين، ابن محمّد مهدى، محمّد على ال‌آرانى- تغمّده اللّه بفضله الرّباني: اين رساله‌اى است شريفه و عجاله‌اى است لطيفه در بيان مسألۀ بيع وقف، كه از اين رو سياه خاكسار درگاه اله كه بعضى از اخوان مؤمنين سؤال نموده، لهذا باعدم بضاعت وقصور استطاعت وتشويش بال و انقلاب احوال در غايت استعجال، اجابتاً لسؤالهم وإسعافاً لمأمولهم آن را در قالب ترتيب و كسوت تركيب در آوردم، وأسأل اللّهَ العصمةَ من الخطأ والزلل إنّه أكرم مسؤول وأجلّ.

صورت سؤال

شخصى ملكى را وقف نموده به اين عبارت: وقف مؤبّد مخلّد صحيح شرعى، و حبس مؤبّد صريح ملى نمودم، اقلّ الطلاّ ب علماً و عملاً و اكثرهم خطاءً و زللاً محمّد باقر بن عالى جناب مرحمت م‌آب المغفور اسكنه [اللّه] فى دار السرور الحاج ملاّ محمد على- رحمت اللّه عليه قربة الى اللّه و طلباً لمرضاته، همگى قناتى ومجرى المياه يك طاق ⁽¹⁾مِن جمله شانزده طاق مدار قنات مزرعۀ جديدۀ موسومۀ به صفر آباد الشهيره به عالياآباد محمود مع اراضى و صحارى دايره كائناً ما كان را بر صبيّه جليله عفيفه مخدّره

خرد مسمّات به خديجه خاتون- زاداللّه عمرها- و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او، طبقاً عن طبق، و نسلاً بعد نسل، إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها.

ب) و بر فرض انعدام اولاد ذكور، بر اولاد ذكور اناث،

ج) و در صورت انعدام اولاد ذكور ذكور و اناث بر اولاد اناث ذكور،

د) و در صورت فقدان اولاد اناث ذكور بر اولاد اناث اناث،

ه) والعياذ باللّه در صورت انعدام اين طبقه اناثاً و ذكوراً، بر اولاد ذكور واقف،

و) و در صورت انعدام اولاد ذكور واقف بر اولاد اناث او، طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل،

ز) و نعوذ باللّه در صورت انعدام اولاد موقوف عليها و واقف كلاًّ، وقف است بر اولاد ذكور واقف،

ح) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر اولاد اناث واقف، ⁽¹⁾

ط) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر فقراى شيعۀ اثناعشريه،

و توليت آن را در عصر خودم مفوّض است به خودم، مابقى حياتى، و بعد بر خود موقوف عليها، وبعد بر اكبر و ارشد اولاد موقوف عليه باشد ذكوراً واناثاً.

وهر گاه وقف به فقرا رسيد توليت با اورع واتقا [ى] علماى اثنا عشريه است، مقرّر بر آن كه متولى هر ساله بعد از اخراجات از قناتى و غيره عُشر اجارۀ آن را درماه رمضان به قسط الايام نان خريده، به فقرا [ى] شيعه اثنى عشريه و سادات ذوى الاحترام افطار بدهد،

وقفاً صحيحاً شرعياً و حبساً مخلّداً مليّاً، بحيث لايباع و لايرهن «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ». ⁽²⁾في شهر ذى القعدة سنة 1261.

و در حاشيه وقف نامه آمده است:

و بعد، غرض از تحرير و ترقيم اين ارقام، خجسته فرجام، ميمنت انجام صحيحة البدء و الاختتام، آن كه به توفيق ملك علاّم در اعزّ ازمنه و اشرف ازمنه بالطّوع و الرغبة دون الكراهة و الاجبار و قربة الى اللّه و طلباً لمرضاته وقف صحيح شرعى و حبس مخلّد ملى نمودم اقل العباد علماً و عملاً و اكثرهم زللاً واقف مشار اليه متن به صبيّه جليله مشار اليهاى متن، همگى و تمامى مجرى المياه هيجده سرجه ⁽¹⁾و چهار دانك ونيم دانك از يك سرجه قنات مزرعه جعفرآباد متن را مع اراضى و صحارى و اشجار تابعه و شايعه، در يك هزار و يك صد و شصت و شش سرجه و دو دانك كه به انضمام آب متن و نود [و] سه سرجه و چهار دانك و نيم مى‌شود، و يك صد و سى و سه سرجه و چهار دانك آب اين مزرعه از حاجى ملا عبداللّه و ملا محمّد است، از اراضى و اشجار من شركتى ندارند، و اگر بخواهد بگيرند و قيمت و خرج او را بايد بدهند وبگيرند، و همگى تمامى مجارى المياه يك طاق من جمله دوازده طاق مدار قنات تحجيريه موسومه به حسين آباد جديد النسق ⁽²⁾، و همگى قناتى حجارى نيم طاق من جمله شانزده طاق تحجيريه مسمات به حسن آباد جديد النسق، و همگى و تمامى مجرى المياه پنجاه و شش سرجه و يك دانك و نيم دانك من جمله نه صد سرجه مدار قنات تحجيريه مسمات به عبد الرحيم آباد مع اراضى و صحارى دايره و بايره و مرتع همۀ چهار مزرعه واقعات در جنب يكديگر به حدود معيّنه مشخّصه كه اراضى هر يك به ديگرى مى‌رسد و منتهى مى‌شود، ومخفى نماند كه قيود وشرائط مرقومه ذيل متن از بابت توليت و موقوف عليهم، ودادن ده يك مال الاجاره را به سادات وفقرا چنان است

كه مرقوم شد. «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» ⁽¹⁾تحريراً فى شهر شعبان المعظم سنه 1264 ه.

بعد از فوت آن مرحومه عالى جناب ملا احمد كه برادر موقوف عليها است مدّعى شده كه او فقيره شده وعين موقوفه را به من مصالحه نموده به مبلغ چهل تومان.

بيان نماييد:

استدعاء آن كه جميع مراتب محرره را مدلّلاً مشروحاً بيان نماييد.

جواب:

اشاره

تحقيق مطلب محتاج به تمهيد چند مقدمه است:

[مقدمۀ] اول: [اقسام وقف]

وقف به يك اعتبار منقسم مى‌شود به دو قسم: مؤبّد و منقطع. و مراد به مؤبّد چنانچه از صدوق در هدايه ⁽¹⁾وابن براج ⁽²⁾و ابوالصلاح ⁽³⁾و ابن ادريس ⁽⁴⁾و غيرهم تصريحاً وتلويحاً ظاهر مى‌شود آن است كه وقف، ارسال به طبقات لاحقه بشود الى أن يرث الله الأرض، مثل وقف مذكور در سؤال.

و منقطع آن است كه نه چنين باشد، خواه اكتفا به يك صنف ويك طبقه بشود، مثل اين كه بگويد: «وقف كردم بر اولاد خود يا بر أقرباى خود» يا بعضى از طبقات لاحقه را نيز درج كند مثل اين كه بگويد: «وقف كردم بر اولاد و اولاد اولاد» يا بگويد: «وقف نمودم بر اولاد و اقرباى ايشان واعقاب ايشان» چه اعقاب در معرض فنا و انقراض هستند، و آن منافى تابيد است. و اين قسم را گاهى «محصور» هم مى نامند.

و به اعتبار ديگر منقسم مى‌شود به سه قسم: خاص وعام و بر جهت.

مراد به «خاص» آن است كه موقوف عليه اشخاصى مخصوصه باشند كه نظر در وقف به خصوصيتشان باشد، و من حيث الخصوصيه عنوان وقف باشند، اكر چه در

ضبط اشخاص ملاحظه عنوان كلّى بشود، مثل وقف بر اولاد يا اخوان يا اخوات، و لازمۀ اين، تقسيم منافع عين موقوفه است مابين جميع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسويه و تفاضل است على حسب ماقرره الواقف، و اكتفا به يكى دون ديگرى جايز نيست، و دور نيست كه از اين قبيل باشد وقف بر اقرباى پدرى يا مادرى چنانچه در روايت جعفر بن حنّان آتيه بيايد.

و فرقى نيست دراين قسم ميان اين كه اقتصار به يك طبقه بكند يا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصيت ولو اجمالاً في عنوان الوقف.

و مراد به «عام» آن است كه موقوف عليه ماهيت كلّيه باشد، صادق بر اشخاص متعدده، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا يا علما يا سادات يا نحو ذلك از مشتقّات، كه منظور وقف بر ذات ماهيت مأخوذه يا بعض از صفات باشد، مثل فقير يا عالم. از اين جهت است كه بسط و تسويه در ما بين افراد او لازم نيست، نظر به تحقق موقوف عليه كه كلى است در ضمن هر يك.

بلى، اگر موقوف عليه جنس جمعى باشد، بسط اقلاً به سه نفر شود؛ نظر به اقلّ مراتب جمع، مثل فقرا و علما. و اگر افرادى باشد مثل وقف بر ابن سبيل، اكتفا به يكى نيز جايز است، و اگر مشتبه باشد، اصل با افرادى است، نظر به اصالت عدم وجوب بسط و عدم اراده و التفات به اجتماع و عدم تقييد ماهيّت كليّه به قيد اجتماع، نظر به اين كه جنس جمعى همان جنس مطلق است كه در ضمن اجتماع و انفراد محقق مى‌شود.

و اصالت عدم تقيّد به اجتماع اگر چه معارض با اصل عدم انفراد است، لكن بعد از تساقط اصلين رجوع به جنس مطلق مى‌شود، كه اكتفا مى‌شود در وجود او به جنس افرادى، و اصل اشتغال در اين مقام كه شبهه در تكليف متولى يا واقف است نه مكلّف به جريان ندارد.

و مراد به «وقف بر جهت» آن است كه در حين وقف ملاحظه مصلحت جهت خاصه باشد، اگر چه منتفعين به او عامّه ناس باشند، ولكن در حين وقف ملاحظۀ خصوص اهل جهت نشود، بلكه عنوان مخصوص باشد، مثل وقف بر مسجد وانبار وپل و رباط وامثال اينها، كه نظر در اين وقف‌ها بر مسجد و انبار وپل است اولاً و بالذات، وبه مصلّين و مارّه ثانياً و بالعرض است، به خلاف وقف عام كه ابتداءً نظر به مصلحت موقوف عليهم است. از اين جهت منافع وقف را در اول يعنى جهت بايد صرف اصلاح و مرمّت اين مكان مخصوص نمود، وجايز نيست كه مارّه در آن تصرّف بكنند، به خلاف ثانى.

و هر گاه شك بشود در وقفى كه آيا خاص است ياعام، اصل با عموم است؛ نظر به اصل عدم وجوب بسط و تسويه، و عدم جواز بيع و ساير تصرّفات ناقله، و عدم ملاحظۀ خصوصيت، و عدم تقيّد ماهيت به أحد الخصوصيّتين، فتدبّر.

و بسا اوقات مى‌شود كه وقف ذو جهتين مى‌شود، يعنى خاص و عام، مثل وقف بر زيد و فقرا. و بسا مى‌شود ذو جهات ثلاث، مثل وقف بر زيد و فقرا و مسجد.

و بنابر اول، آيا بايد منافع وقف تنصيف بشود ميان زيد و فقرا؟ يا تربيع؛ نظر به اين كه اقلّ مراتب جمع سه است؟ دو وجه است، اجود اول [است]؛ نظر به متبادر از ظاهر لفظ كه «فقرا.» را معادل «زيد» قرار داده، و به جهت آن كه فقرا محمول برجنس جمعى است و او يك شى‌ء بيش نيست، تعدّد در مصداق او است. و از اين جا معلوم شد كه در ثانى نيز بايد سه قسم بشود: يك ثلث مسجد و ديگرى زيد و ثالث فقرا.

و بعضى اوقات مى‌شود كه وقف در اوّل خاص است و در آخر عام، مثل وقف بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و هكذا، و بر فرض انقراض بر فقرا و هكذا.

پس مى گوييم: شبهه [اى] نيست كه وقف مورد سؤال مؤبّد است نه منقطع، و در آخر عام است نه خاص، نظر به اين كه منتهى به فقرا مى‌شود. و شبهه در اين است كه در اول خاص است نظر به خصوصيت موقوف عليها، يا عام نظر به اين كه مقرّر نموده كه ده يك از آن را نان خريده هر ساله در ماه مبارك رمضان افطار فقرا و سادات را نمايند.

مبنا [ى] اشكال بر اين است كه اين قرارداد از بابت شرط ضمن العقد است و موقوف عليه خصوص اولاد است و ده يك نيز از مال اوست بايد حسب الشرط مجاناً به فقرا و سادات داد يا اين كه جزء وقف و ده يك عين موقوفه وقف بر سادات و فقرا است، چنانچه بعضى از اجلّه معاصرين چنين حكم نموده؟

ظاهر وقف نامه به شرط الصق ⁽¹⁾است، بلكه در ذيل حاشيه كه گفته: «مخفى نماند كه شروط و قيود ذيل متن ... الى آخر» صريح در او است، لكن بناءً عليه، اشكالى در صحت اصل وقف پيدا مى‌شود چه بعد از آن كه موقوف عليه منحصر در مشار اليهاى متن و اولاد او شد، همۀ منافع مال او مى‌شود، و شرط اخراج ده يك به دست متولى كه منصوب به جهت مصلحت وقف است و رساندن منافع عين موقوفه به صاحبان او، نه اتلاف مال موقوف عليه، منافى مقتضاى عقد است، چنانچه هر گاه در بيع مزرعه و دكاكين شرط شود كه اجنبى يا بايع هميشه ده يك منافع مبيع را به مصرف فلان برساند، بلا شبهةٍ اين شرط فاسد است و موجب فساد عقد مى‌شود على الأشهر الأظهر بلى اگر شرط مى‌شد كه خود موقوف عليه ده يك منافع را مجاناً به فقرا و سادات بدهد ضرر نداشت.

و از اين تقرير ظاهر شد كه جواب دادن از اين به اين كه هرگاه تصرّف متولّى در

عين موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوف عليه ممضى باشد، و تصرف موقوف عليه بدون اذن او ممضى نباشد، پس در سهم غير او اولى خواهد بود نظر به ادلّه جواز نصب متولّى و نفوذ تصرفات او بى وجه است؛ چه نصب متولى به جهت اصلاح وقف و رساندن حقوق موقوف عليهم است به ارباب او، نه به اجنبى، پس لابد بايد عبارت را از ظاهر خود صرف نمود و فقرا و سادات را جزو موقوف عليهم قرار داد، و تخصيص عنوان موقوف عليه را به مسمّات مرقومه و اعقاب او دادن، حمل بر مسامحه ياتغليب نمود؛ چه جزو عمده است.

مؤيد اين است، بلكه دليل بر اين است ⁽¹⁾آن كه هر گاه اين مضمون وقفنامه را به اهل عرف عرض نمايند اشتراك هر دو را در وقف مى فهمند و اثبات حق از براى فقرا و سادات در موقوف عليه بودن و مقتضاى حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صحت عقود نيز اين است.

فبناءً عليه، وقف مذكور در مبدأ امر ذو جهتين است، نه خاص صرف و نه عام صرف وآيا بر فرض مذكور در جواز بيع و نقل، حكم وقف عام دارد يا خاص، يا نسبت به هر جزئى حكم خود را دارد چنانچه بعضى از اجلّۀ عصر حكم به جواز نه عشر او نموده‌اند، نظر به اين قاعده چند وجه است، مقتضاى اصل عموم و عدم جواز تغيير وقف و عدم جواز بيع او و نقل اولى است؛ نظر به عدم انصراف ادلۀ جواز به اين نحو وقف، بلكه دور نيست بنابر شرط بودن اين عمل در وقف نيز حكم وقف عام داشته باشد، فتدبّر.

وامّا مقدمه ثانيه: [اصل در وقف]

اصل در وقوف تشريك است، و ترتيب محتاج به دليل است، كما صرّح به جمع

من أعيان علمائنا ⁽¹⁾، به جهت قبح ترجيح بلا مرجّح، و تساوى نسبت وقف به همۀ اشخاص موقوف عليهم، و اشتراك همه در استحقاق و موقوف عليه بودن، و اصالت عدم وجوب ملاحظه متولّى ترتيب [را] در آنها، و عدم اعتبار واقف نيز ترتيب را؛ فبناءً عليه مى‌گوييم:

ظاهر اول وقفنامه كه مى گويد: «وقف نمودم بر فلانه و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او» اشتراك جميع است در حاصل وقف بر فرض اجتماع در وجود؛ للاصل و التبادر من العطف، و صارفى از اين در كلام نيست به جز لفظ «طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل» و او ظاهراً قيد اولاد باشد، و بيش از افاده اشتراك طبقات لاحقۀ در وقف نمى كند، كما فهمه جمع من الاجلاّ ء، و در رسالۀ ديگر اين مطلب را بسطى عظيم دادم. و نهايت بيش از اجمال نخواهد بود، و مقتضاى اصل حقيقت و اشتراك بقاى حرف عطف است بر ظاهر خود كه اشتراك باشد، فبناءً عليه با وجود اجتماع مسمّات مرقومۀ با ولد خود، تصرّف در همۀ عين موقوفه به صلح و غيره ممضى و نافذ نيست، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او، بيش از سهم خود كه نصف است على الظاهر صحيح نخواهد بود.

مقدمه سوم: [اصل عدم جواز فروش و تصرّفات ناقله در وقف]

⁽²⁾اصل در وقف به جميع اقسامه عدم جواز تغيير از قرارداد واقف، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بيع و صلح و هبه و نحو اينها است، الاّ ماثبت جوازه؛ لوجوه: منها: أصالة عدم الرخصة و عدم ترتيب الأثر.

ومنها: قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التي منها الوقف الذي مقتضاه محبوسيّة الأصل أبداً كما يفهم منه عرفاً، ومن شرطها التأبيد بل من مقوّماته، و لذا أُطلق عليه: الصدقة التي اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ منها ⁽¹⁾، بل كاد أن يكون ضرورياً كما صرّح به بعض الأجلّة ⁽²⁾فيجب الوفاء، و هو ينافي بيعه و صلحه.

ومنها: عموم مكاتبة الصفّار عن مولانا العسكري (ع) في الوقوف وما روي فيها عن آبائه (ع)، فوقّع:

الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَاإِنْ شَاءَ اللهُ. ⁽³⁾

فَوَقَّعَ ع: الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ.

سپس حر عاملى فرمود: أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا: أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً وَ إِلا كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ. قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلّ عَلَيْهِ.»

وصحيح ابي علي بن راشد:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ

ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف؟ فَقَالَ: لا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً. قَالَ:

تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. ⁽¹⁾

نظراً إلى سؤال الراوي، فاًنّه يفهم منه معروفية عدم جواز بيع الوقف في زمانه (ع) و الى ترك الاستفصال عن اقسام الوقف، هل هو خاص او عام؟ مؤبّد او منقطع؟ المفيد للعموم، و منعه (ع) منه.

و من أعجب العجائب ماسبق إلى بعض الأوهام من أنّ علّة منعه (ع) منه لعلّه لعدم صدور البيع عن صاحبه، مع أنّ قوله: «لا يجوز شراء الوقف» أو «الموقوف» كما في بعض النسخ ⁽²⁾كالصريح في أنّ العلّة ليست إلاّ الوقفيّة.

ومنها: إلاجماعات المحكيّة في ظاهر الانتصار ⁽³⁾والغنية ⁽⁴⁾والشرائع ⁽⁵⁾والجواهر ⁽⁶⁾والمصابيح ⁽⁷⁾وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات، المعتضدة

بشهادة التتبع في الفتاوى.

ومنها: إلاجماع العملي الحاصل من تتبّع طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف، حيث إن كلّ من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليلٍ، و لولا تأسيس الأصل المذكور كفتهم الاًطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل موردٍ.

ومنها: إلاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عمّا قرّره الواقف.

ومنها: ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتأبيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره.

ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة (ع) حيث صرّحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث، كقول أمير المؤمنين (ع) في وقف عين ينبع في خبر أيّوب بن عطية المروي عن الصادق (ع):

هِيَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلاً. ⁽¹⁾

واملاء الصادق (ع) في رواية عجلان أبي صالح:

هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَيّ سَوِيّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضِ ... الخبر. ⁽¹⁾

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَي سَوِيُّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»

و رواية الربعي:

تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِدَارٍ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيّ سَوِيّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضَ. ⁽²⁾

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الاسْوَدِ بْنِ أَبِي الاسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِدَارٍ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيّ سَوِيّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

و صحيحة البجلي:

تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ ال‌آخِرَةِ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَ الْيَوْمِ ال‌آخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لا يَبْتَاعَهَا وَ لا يَهَبَهَا وَ لا يَنْحَلَهَا وَ لا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا. ⁽¹⁾

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ (ع) بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ الارْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ مُوسَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَة مِنْ بَنَاتِ مُوسَى فَلَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ كَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ التَّي لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَهُ وَلَد فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَى بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفَّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقّ إِلاّ أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لاحَدٍ فِي صَدَقَتِي مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِد فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدَ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد فصدقتي عَلَى الاوَّلِ فَالاوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ ال‌آْخِرَةِ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ ال‌آْخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لا يَبْتَاعَهَا وَ لا يَهَبَهَا وَ لا يَنْحَلَهَا وَ لا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيّ وَ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الاكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلاّ وَاحِد فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ.»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ. وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الاخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيّ الاشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ.

إلى غير ذلك من الأخبار.

ومنها: مادلّ على عدم جواز رجوع الواقف بعد اتمام شرائطه.

وهذه الوجوه باجتماعها وتضامّها وكثرتها مع قطع النظر عن إمكان تحصيل الاًجماع، بل الضرورة تفيد القطع بالأصالة المذكورة وعدم جواز الخروج عنها إلاّ بدليل قطعي مكافى‌ء لما ذكرنا، وأنّه يجب الاقتصار فيه عند الشك في الشرائط المختلف فيها على القدر المتيقّن، كما أنّه لو شك في استجماع المعاملة الواقعة عليه للشرائط المعلومة كوجود الأسباب المجوّزة للبيع من الفقر الشديد أو مقارنة التقليد أو الاختلاف بين الموقوف عليهم أو نحو ذلك يجب البناء على الوقف؛ تحكيماً لاستصحاب أحكامه وأصالة عدم حصول الشرط على أصالة الصحة كما يظهر من بعض الأجلّة في نظاير المقام، وان كان لي فيه تأمّل، و اللّه العالم. ⁽¹⁾

لكن اكتفا نمودن در خروج از اين اصل به بعض اخبار غير معتبر السند او الدلالة او

الانجبار در غايت اشكال است، فتأمّل حق التأمّل.

مقدمه رابعه: [جواز فروختن وقف فى الجمله]:

بدان كه شبهۀ در جواز بيع وقف با خروج از وقفيت نيست بالاجماع المستفاد من تتبّع كلماتهم و استدلالاتهم، و به جهت آن كه علّت منع بيع وقف، لأجل الوقفيه است، و با زوال آن، راه منعى از تصرفات ناقله و غيرها در آن نيست، و خروج از وقفيت به تغييرأحد اركان و مقوّمات وقف است، از عين موقوفه، و منافع او، و موقوف عليهم، و انتفاع ايشان، نظر به اين كه وقف عبارت از تحبيس اصل وتسبيل منفعت است بر موقوف عليه به جهت انتفاع.

و واضح است كه تحصّل و تقوّم اين معنى به امور اربعه است، سه اوّلى مدلول عليه به دلالت مطابقت است درعقد، و اخير به دلالت التزام عرفى، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء اين چهار امر است، چنانچه اجاره و اعاره تقوّم آن به عين موجره و منفعت او است وباتلف عين موجره يا منفعت او، اجاره و اعاره باطل مى‌شود، همچنين وقف با تبديل احد امور اربعه وقفيت باطل مى‌شود، خواه وقف خاص يا عام ياجهت، يا منقطع يا مؤبّد باشد.

ومتفرّع مى‌شود بر اوّل: بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابى و خشكى اشجار و قنات به قسمى كه عنوان عين موقوفه بالكليّه زائل واز مصداق عرفى خارج شود، و بطلان وقف مملوك به مردن، و اسب سوارى و دابّه كرايه كشى به مردن يا شل شدن، و حصير و بوريا به مندرس شدن وكهنه شدن، و باب وغَلْق وغيرهما به شكستن به قسمى كه از منفعت بيفتد و هكذا.

و برثانى: بطلان وقف قنات به خشكى كه هيچ آب ندهد و از آب بيفتد، يا نقصان فاحشى در آن پيدا شود، و مملوك به جهت خدمت هرگاه به سبب پيرى و مرض و زمانت از خدمت بيفتد، و كسى كه مقصود از او كتابت باشد بى چشم بشود، و اسب

سوارى و دابّه كرايه [بميرد] و كشتى بشكند.

و بر ثالث: بطلان وقف بر جماعت خاصه مثل اولاد يا فقرا قريۀ خاصۀ به مردن و منقرض شدن يا از صفت استحقاق بيرون رفتن مثل غنى شدن فقراء و كافر شدن مسلمين و جاهل شدن علما، و بر مدرسه و مسجد و نحو اين ها به خرابى و منطمس شدن آن و هكذا.

و بر رابع: بطلان وقف به جهت عدم تمكن موقوف عليه از انتفاع يا به زوال قابليت انتفاع از او بنفسه مثل وقف بر روشنايى و اندودكارى و فرش مسجد، و خريدن كتب از براى طلاب مدرسۀ خاصه، هرگاه از ممرّ ديگر اين امور حاصل شود كه به هيچ وجه محتاج به اين وقف نباشد، يا به جهت طروّ مانع خارجى مثل تسلّط متقلّب و غاصب و سفيه يا دزد كاه شدن كاروانسرا و مزرعه و مسيل وادى شدن و هكذا.

و مخفى نماند كه فرقى نيست درجواز بيع يا خرابى ميان وقف خاص وعام و جهت، چنانچه معلوم شد.

مقدمه خامسه: [محلّ نزاع در فروش وقف]

اشاره

خلاف است در جواز بيع وقف و عدم آن بر اقوال عديده، و [بحث] تنقيح مى‌شود به تحرير محل نزاع و ذكر اقوال و اخبار وارده در اين باب و تحقيق حق، پس در اين باب چند مقام است:

اوّل: در تحرير محل نزاع.

بدان كه شبهه نيست در وقوع خلاف در وقف منقطع، و آيا وقف مؤبّد هم داخل در عنوان خلاف هست يا نه؟ ظاهر اطلاق عناوين دخول است؛ بلكه از مصابيح ظاهر مى‌شود كه اكثر بر اين رفته‌اند ⁽¹⁾بلكه به سيورى نسبت داده‌اند كه خلاف را منحصر در

مؤبّد نموده ⁽¹⁾، اگر چه او اشتباه است؛ چه تجويز بيع را در مؤبّد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحيث يعطّل و لاينتفع به ⁽²⁾و در اين صورت از وقفيت خارج مى‌شود و شبهه و نزاع در اين هنگام در جواز بيع نيست چنانچه معلوم شد.

و اظهر در نظر اختصاص به اوّل است به چند وجه:

اول: تصريح ابن ادريس در سرائر به عدم خلاف ⁽³⁾و قطع نمودن سيورى به اين نسبت در تنقيح صريحاً ⁽⁴⁾و صدوق در فقيه ظاهراً، همچنين ظاهر شهيد در روضه بلكه از ابن برّاج و ابو الصلاح در محكى مهذّب چنين مستفاد مى‌شود.

قال في السرائر- بعد منعه عن بيع الوقف مطلقاً مؤبّداً و منقطعاً، و جعله مقتضى مذهبنا، و نقل كلام المفيد و الشيخ:

هذا الخلاف الذي حكيناه من اصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين، و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، فأما إذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك إلى ان يرث اللّه الأرض، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، بغير خلاف بين أصحابنا. ⁽⁵⁾

قال في الفقيه- بعد نقل خبر ابن مهزيار المتضمّن لجواز البيع مع خلف أرباب الوقف:

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه: هذا وقف كان عليهم دون مَن بعدهم،

و لو كان عليهم و على أولادهم ماتناسلوا و من بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها لم يجز بيعه أبداً. ⁽¹⁾

فقوله: «أبداً» يشعر بالقطع و الاجماع على المنع.

و قال ابن البرّاج و أبو الصلاح في المهذّب- على ما حكاه عنه في التذكرة-:

إذا كان الشي‌ء وقف على قوم و من بعدهم على غيرهم، و كان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. و إن كان وقفاً على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم- حسب ما قدّمناه- و حصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليه، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدّي إلى فساد، فإنّه يجوز حينئذٍ بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شي‌ء من ذلك لم يجز بيعه أيضاً. ⁽²⁾

فقولهما: «بوجه من الوجوه» يشعر بالقطع والاتفاق ايضاً.

و قال السيوري في التنقيح:

و الحق أنّه في صورة الحبس لايجوز البيع للمحبوس عليهم، اللّهمّ إلاّ إذا اتفقوا مع الحابس، و أمّا المؤبّد فلايجوز بيعه قطعاً في صورة كونه أنفع، أمّا إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يعطّل و لا ينتفع به اصلاً فيجوز بيعه ⁽³⁾.

و قوله: «قطعاً» يشعر بدعوى الإجماع عليه.

قال في الروضة- مازجاً كلام الماتن في باب البيع-:

الثالثة: يشترط في المبيع ان يكون طلقاً، فلايصحّ بيع الوقف العام مطلقاً الاّ أن يتلاشى و يضمحلّ بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً كحصير يبلى إلى أن قال: و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه في الوقف المحصور فالمشهور الجواز. ⁽¹⁾

و الظاهر أن المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع؛ لعدم محصوريّة المؤبّد، فيدخل في العام، فتخصيصه الخلاف بالمحصور يفيد عدم النزاع في المؤبّد. فتدبر

[وجه] دوم: آن كه به جهت اختصاص ادلّه و صورت مستثنيات به منقطع؛ نظر به آن كه مدار جواز بيع در صورت مستثنيات آتيه بر چند چيز است كه فرض آنها در مؤبّد نمى‌شود:

و ظاهر است كه اين هر سه فرض نمى‌شود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوف عليهم كه از آن جمله طبقات لاحقه است در وجود، و اين در مؤبّد ممكن نيست؛ نظر به اين كه محال است اجتماع همه طبقات در وجود، خصوص هرگاه منتهى به وقف عام بشود؛ چه همۀ طبقات حسب ما قرّره الواقف شريك‌اند در وقف، و حق ايشان متعلق به عين موقوفه است، پس مجرّد حصول اين امور در يك طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همۀ موقوف عليهم نمى‌شود، و اين از قبيل املاك

مطلقه نيست كه مادام حيات طبقه اولى به هيچ وجه دخلى به ورثه او ندارد، و هر نوع تصرفى بكند از تصرفات ناقله كه قطع ملكيت طبقات لاحقه بشود و غير اينها مثل اجاره دادن زايد از زمان حيات خود جايز است، و به موت او باطل نمى‌شود، بلكه واقف اين ملك را محدود و موزّع نموده بر اعمار هر طبقه ترتيباً او تشريكاً، به اين معنى كه تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولى است، به اين معنى كه منافع او اختصاص به ايشان دارد نه اصل عين، و بعد از وجود آنها به مجرّده، در صورت تشريك شريك مى شوند. و در صورت ترتيب، با موت طبقه اولى، صاحب حق مى‌شوند و هكذا، پس تصرّف طبقۀ اولى در نقل عين يا اجاره دادن بيش از زمان حيات خود ممضى نيست، مگر هرگاه متولى وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زياده از زمان حيات خود اجاره بدهد، بلى اصلحيّت بيع نسبت به طبقات لاحقه ممكن است فرض شود، لكن چون او نسبت به هر شخصى مختلف مى‌شود، ومناط نظر خود موقوف عليه است نه ديگرى، پس از براى طبقه اولى معلوم التحقق نيست.

اگر بگويند: هر گاه متولّى از براى وقف مؤبّد باشد ملاحظه اصلحيّت از براى او ممكن الحصول است.

جواب مى‌گوييم: نصب متولّى به جهت حفظ وقف و رسانيدن غلاّت او است به مستحقّين، نه بيرون بردن عين موقوفه را از وقفيت؛ به اين جهت است [كه] اصحاب متّفق الكلمه‌اند در تخصيص دادن بيع را به خود موقوف عليهم، و احدى متعرّض متولى نشده، فتأمّل.

و يكى از اسباب مجوّزه بيع، خرابى وقف، و ديگرى از انتفاع افتادن او است، و يكى خروج موقوف عليه از استحقاق است يا به جهت منع شرع از تقرّب به صله او يا غير ذلك. و عدم فرض اخير در مؤبّد ظاهر است؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع

نيستند كه فرض خروج از استحقاق ايشان بشود.

و بر فرض تنزّل، نهايت آن است كه مثل دو قسم اوّل، باعث خروج از وقفيت مى‌شود و نزاعى در جواز بيع در اين هنگام نيست؛ چه خلاف ظاهراً در بيع وقف با بقاى وقفيت است، اگر چه ممكن است نزاع را تعميم بدهيم نسبت به دو قسم، به اين كه نزاع در صورت خرابى مثلاً راجع به خروج از وقفيّت و عدم خروج شود.

و الحاصل: نظر مجوّزين بيع در صورت مسطوره، يا به خروج وقف است از وقفيّت، پس از موضع نزاع خارج مى‌شود، يا به اخبار آتيه است، [و] موارد آنها نيز ظاهر الاختصاص به منقطع است؛ چنانچه معلوم [خواهد] شد.

وجه سوم: آن كه جمعى تصريح نموده‌اند، و ظاهر ادلّه و كلمات ايشان نيز مقتضى آن است كه خلاف در عدم جواز بيع وقف عام نيست، و معلوم است كه مؤبّد با ابتداء يا بالاخره كه او خلاف را به وقف محصور نموده، و در مقابل او عام را ذكر نموده‌اند.

راه چنان كسانى كه مؤبّد را نيز داخل در مورد نزاع نموده‌اند دو چيز مى‌تواند [باشد]:

يكى: آن كه تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع را داخل در اقوال مسأله نموده‌اند، مثل شهيد در دروس و صيمرى در غاية المرام ⁽¹⁾و غيرهما، و اگر نزاع به منقطع منحصر مى‌بود اين بى‌معنى مى‌بود.

و جواب آن است كه: اين خلاف قول را نسبت به صدوق و سلاّ ر و ابوالصلاح و سيورى داده، و كلام همه را يافتى كه ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است.

دوم: اين كه از صور مستثنيات بيع شمرده‌اند خرابى عين موقوفه را و او در مجوز

بودن بيع فرقى ندارد نسبت به مؤبّد و منقطع و عام و خاص.

جواب: آن كه اوّلاً، نقض مى كنيم به وقف عام كه خروج او را از محل نزاع را از مسلّمات شمرده‌اند، و با وجود آن كه اين شبهه در آن نيز مى‌رود، هر جواب در آن گفته شود در اين جا نيز مى‌گوييم.

و ثانياً، مى‌گوييم كه شمردن خرابى را از صور مستثنيات، دلالت به عموم نزاع ندارد؛ چه احتمال دارد خرابى وقف خاص مراد باشد، نهايت اين است كه وقف در اين حكم با خاص شريك خواهد بود به جهت اشتراك در علّت كه خروج از وقفيت باشد.

مقام دوم: در بيان اقوال مسأله

بدان كه اختلاف عظيم است ميان علما در جواز و عدم جواز:

اول: آن كه مطلقاً جايز نيست بيع؛ چنانچه مختار ابن جنيد ⁽¹⁾و صاحب سرائر ⁽²⁾مدعياً عليه الاجماع، و فخر الاسلام است على ما حكي عنه، و اين قول را نسبت به كافى ابوالصلاح و مهذّب ابن برّاج نيز داده اند، و او ظاهر وقف تحرير است؛ زيرا كه جواز را وجيه شمرده در صورت ذهاب منافع بالكليه ⁽³⁾، و همچنين شهيد در دروس تقويت منع را كلّيت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده ⁽⁴⁾، و او مختار شيخ حرّ عاملى در بدايه ⁽⁵⁾و ظاهر وسايل ⁽⁶⁾و علامه طباطبايى و صاحب جواهر ⁽⁷⁾- قدس سرّهم- است؛ چه

تضعيف همۀ اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفيت داده، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود.

دوم: جواز است في الجملة و در خصوص او اختلافى است. قريب به دوازده موضع تقريباً مى‌شود، كه تصريح به جواز نمودند. باكى نيست به ذكر عباير ايشان:

عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت.

قال المفيد في المقنعة:

و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّه تعالى بصلتهم، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله- إلى أن قال ⁽¹⁾:- و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة، و لا يغيّروا شيئاً من شروطه إلاّ ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لايجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات. ⁽²⁾

و قال‌الشيخ في النهاية:

لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم و أعود عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك إلى وقوع

فساد بينهم، فحينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه بينهم على ما يستحقّونه من الوقف.

و في المبسوط:

وإنّما يملك- أي‌الموقوف عليه- بيعه على وجه عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لايقدرون على القيام به، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه. و عند المخالف لايجوز بيعه على وجه. ⁽¹⁾

و في الخلاف:

إذا خرب الوقف و لايرجى عوده، في أصحابنا من قال بجواز بيعه، و إذا لم يختلّ لم يجز بيعه، و احتج على ذلك بالأخبار. ⁽²⁾

و في الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزيار:

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمّنه الخبر؛ من أنّ كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج، وخراب الوقف، فحينئذٍ يجوز بيعه وإعطاء كل ذي حقّ حقه، على أنّ الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، و الخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب- أي‌خبر ابن راشد- الظاهر منه أنه كان باعه غير الموقوف عليه، فلذلك لم يجز بيعه على كل حال.» ثم أكّده بخبر جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ⁽³⁾.

و في الانتصار ⁽¹⁾:

ممّا انفردت إلامامية بالقول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لايجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة» واحتجّ على ذلك باتفاق الاماميّة، ثمّ أورد خلاف ابن الجنيد و أجاب بأنه لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر عنه، وإنما عوّل ابن الجنيد في ذلك على ظنون له و حسبان و أخبار شاذة لايلتفت إلى مثلها، قال: «فأمّا إذا صار الوقف بحيث لايجدي نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنّه إنّما جعل لمنافعهم، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه. ⁽²⁾

وقال سلاّر:

ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى على الحال التي وقف فيها، أو يتغيّر الحال فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبته و لا تغيير شي‌ء من أحواله، و إن تغيّر الحال في الوقف حتى لاينتفع به على أيّ وجه كان، أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم. ⁽³⁾

وقال ابن حمزة في الوسيلة:

و لايجوز بيعه الاّ بأحد شرطين: الخوف من خرابه، او حاجة بالموقوف عليه شديدة لايمكن معها القيام به. ⁽¹⁾

وقال ابن زهرة:

يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لايجدي نفعاً وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةشديدة و دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذي ذكرناه جاز. ⁽²⁾

وقال ابن سعيد في الجامع:

فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح ⁽³⁾فيه الأنفس جاز بيعه. ⁽⁴⁾

وفي النزهة:

لايجوز بيع الوقف إلاّ أن يخاف هلاكه أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف أصلح لهم. ⁽⁵⁾

وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع:

لايصح بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه، و يكون البيع أعود على الاظهر ⁽⁶⁾.

وفي كتاب الوقف:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع. ⁽¹⁾

وفي النافع:

لايجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لابيعه إلاّ أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردّد. ⁽²⁾

وقال العلاّمة في المختلف:

الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه. ⁽³⁾

وفي التذكرة، كتاب البيع:

لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعَه. ⁽⁴⁾

وفي كتاب الوقف:

والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه ⁽⁵⁾.

وفي بيع التحرير:

لايجوز بيع الوقف مادام عامراً، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف. ⁽¹⁾

و في وقفه:

لايجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا ... قال:

ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً، كان وجهاً. ⁽²⁾

وفي القواعد:

لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود. ⁽³⁾

و في الوقف:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه ايضاً على رأي. ⁽⁴⁾

وفي الارشاد- في البيع-:

لايصح بيع الوقف الاّ أن يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأيٍ. ⁽¹⁾

وفي الوقف:

ولا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب. ⁽²⁾

وعن التلخيص:

يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع. ⁽³⁾

وقال الشهيد في غاية المراد:

يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة. ⁽⁴⁾

وفي الدروس- في كتاب الوقف-:

ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب، و هو نادر مع قوّته. ⁽⁵⁾

وفي اللمعة- في كتاب البيع-:

لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ⁽⁶⁾.

[وقال صاحب الجواهر] ⁽¹⁾: وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:

أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف.

وفي تلخيص الخلاف:

واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.

وقال الحلّي:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه.

وقال الكركي في [جامع المقاصد وعميد الدين في] ⁽²⁾كنز الفوائد و حواشي التحرير:

والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع:

أحدها: ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع.

ثانيها: ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس.

وثالثها: ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها.

وقال الشهيد في الروضة:

والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد (ع) من [جواز] ⁽¹⁾بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، و علّله (ع) بأنّه: ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس، و ظاهر أنّ خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك، قال: و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته أو كان أعود أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليل صالح عليه.

وفي المسالك في كتاب البيع و الوقف نحو من ذلك. ⁽²⁾

وفي المفاتيح- في البيع-:

ويشترط فيهما الملكية و تمامها، فلا يصح ما لا يملك- إلى أن قال:- ولا الوقف؛ لعدم تمامية ملكه إلاّ ما دلّ عليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه، معلّلاً بأنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس. و قيل: إنّما يجوز مع خشية خرابه. و في رواية: إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة و رضوا كلّهم فإًن كان البيع خيراً لهم باعوا وعمل بها بعضهم، و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب وتعطّل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه اصلاً، واستحسنه الشهيد الثاني لفوات مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع، فيباع للوقود ونحوه، وفي المسألة أقوال اخر مدخولة، ودليل المنع عام. وحيث يجوز بيعه قيل: يشترى

بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إن أمكن، ويجب تحصيل الأقرب إلى صفته فالأقرب. ⁽¹⁾

و في كتاب الوقف- بعد نقل الأقوال في صيرورة الوقف ملكاً للموقوف عليه أو اللّه، أو الفرق بين الخاص فالأول، والجهة فالثاني:

وعلى التقادير: ليس لأحد التصرّف في أصله ببيع و لا هبة و لا غير ذلك؛ لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهمّ إلاّ إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابه و كان البيع أنفع لهم فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح، وقد مضى في مباحث البيع، وكذا لو انقلع نخلة من الوقف أو جذع من الشجرة أو زمنت الدابة أو نحو ذلك بشرط عدم إمكان الانتفاع به مع بقاء أصله باًجارة ونحوها كما ذكره جماعة، ولكن الأولى أن يشترى بثمنه ما يكون وقفاً مراعاةً للأقرب إلى صفة الأول فالأقرب. ⁽²⁾

و في الكفاية في الوقف:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار ... فذكر الحديث، ثمّ قال: واعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب، ومنهم: من اكتفى بأحدهما، والمذكور في كلام الإمام (ع) مجرّد الاختلاف، فلعلّ الوجه العمل به- ثم ذكر كلام الصدوق في الفرق بين المؤبّد و المنقطع وحمله الرواية على الثاني، ثم قال: ولا يظهر التخصيص في الرواية، ولعل نظر الصدوق الى أن في صورة التعميم

لايقصر الحق في الموجودين، فكيف يسوغ منهم بيعهم، و لو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم قيل: يجوز بيعه، وقيل: لا، و الذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار- وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الأصلحيّة وسكت، فظاهره الميل إلى العمل بالجميع. ⁽¹⁾

[و في الجواهر:]

هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الأصحاب، وقد تبيّن منها أنّهم مابين مانع عن بيع الوقف مطلقاً، ومجوّز في الجملة، ومتوقّف كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر التحرير واللمعة، وأنّ الأكثر على جوازه في الجملة.

و الذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك و مختص؛ ثلاثة عشر أمراً:

الأوّل ⁽²⁾: كون الوقف منقطعاً غير مؤبّد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب.

والثاني: عكسه كما توهّم من السيوري، وفيه مامرّ ⁽³⁾.

الثالث: الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير وجامع المقاصد.

الرابع: صيرورة الوقف بحيث لايجدي نفعاً، كما في المقنعة والمراسم

ومحتمل الانتصار.

والخامس: خراب الوقف مع عدم وجود عامر له كما في المقنعة و الخلاف و المختلف و وقف التذكرة و ظاهر الانتصار.

والسادس: تأدية بقائه إلى خرابه مطلقاً كما هو في ظاهر التحرير في كتاب البيع، أو لوقوع الخلف بين أربابه كما عن تلخيص المرام.

والسابع: خشية الخراب للوقف، إمّا مطلقاً كما في النهاية وغاية المرام أو لوجود الحاجة الشديدة المانعة عن عمارته، كما في ظاهر المبسوط والوسيلة والجامع، أو لوقوع الخلف بين أربابه كما في المعالم ووقف الشرائع والقواعد والإرشاد.

والثامن: الخلف الشديد [بين أرباب الوقف مطلقاً] ⁽¹⁾كما في الروضة والمسالك والتنقيح وكنز الفوائد والرياض، أو بشرط التأدية إلى الفساد [مطلقاً] ⁽²⁾كما في الدروس وغاية المراد وكنز الفوائد وحواشي التحرير.

والتاسع: الخراب مع الخلف بين الأرباب كما في بيع الإرشاد.

والعاشر: التأدية إلى الخراب مع خلف الأرباب وكون البيع أعود، كما في بيع الشرائع والقواعد.

والحادي عشر: الخوف من الخراب معللاً بالخلف مع الأعودية كما في بيع التذكرة.

والثاني عشر: صيرورته بحيث لايجدي نفعاً مع خشية خرابه كما في الغنية وعن الدروس وغاية المراد ⁽³⁾.

والثالث عشر: جوازه إذا كان أعود على الموقوف عليهم وأنفع. حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد ⁽¹⁾، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقاً غير مطابقة للحكاية، لانّه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى اللّه تعالى بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف في الوقف، لا من مسوّغات جواز البيع للموقوف عليهم، و شتّان [ما] بينهما، فالأولى إسقاط هذا القول من الأقوال، وكذا يجب إخراج القولين الأوّلين عن عداد الأقوال؛ نظرا [إلى] ما عرفت من رجوعهما إلى الاختلاف في محل النزاع لا في أصل المسألة، فتعود الأقوال في المسألة إلى تسعة.

مقام ثالث: در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است:

اول: صحيح علي بن مهزيار است، كه مشايخ ثلاثه- عليهم الرحمه- به طرق عديده روايت نموده اند:

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ، أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً.

فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى ف نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً، وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ، قَالَ فَإِنْ كَانَ

تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ: وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الأخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلَافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ. ⁽¹⁾

متن حديث در وسايل چنين است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ أَوْ تقويمها عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُول عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.

وَ بِالإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يأمنوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ ىَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ. قَالَ: الصَّدُوقُ: هَذَا وَقْف كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً انْتَهَى وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَة فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ كَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثِينَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لانّهُ مَعْنًى لُغَوِيّ مُسْتَعْمَل فِي الاحَادِيثِ.»

دوم: خبرى است كه مشايخ ثلاثة، نيز با اختلاف در زياده و نقصان كه مضرّ به

مطلب نيست به سند حسن يا صحيح از حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنّان روايت نموده‌اند:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: جَائِز لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ.

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ نَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ، فأمّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ قُلْتُ مِنْهُمْ أَحَد كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ.

قُلْتُ: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا ⁽¹⁾

محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بثلاثمِائة دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ: جَائِز لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلاّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: أَ لَيْسَ فِي وَصِيتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ: إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لورثته يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد كَانَتِ الثَّلاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِن احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ.

سوم: حديثى است كه طبرسى- عليه الرحمه- در احتجاج از محمّد بن عبد اللّه حميرى كه از ثقات اماميه است از توقيع وقيع جناب خاتم الأوصياء حضرت قائم- عجل اللّه فرجه- نقل كرده، و در اوّل كتاب ملتزم شده كه نقل نكند در احتجاج مگر احاديث مشهوره يا مجمع عليها، يا موافق ادلۀ عقليه را:

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) خَبَر مَأْثُور: إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ، أَمْ لا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لا يَجُوزُ بَيْعُهُ؟ فَأَجَابَ (ع): إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ

مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ⁽¹⁾

چهارم: حديثى است كه در احتجاج نيز در همين توقيع از همان بزرگوار نقل مى‌كند:

و سَألَ: إنَّ لبعضِ إِخوانِنَا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَة جَديدَةً مَحدُودَةً لِضَيعَة خَرَابٍ للسُلطَانِ فِيَها حِصَّة، وَ أَكَرَتَه رُبمَا زَرَعوا حُدُودهَا وَ يُؤذِيِهم عُمَّالُ السُّلطَانِ وَ يَتَعَرّض فِي الكُلِّ مِن غَلاَّت ضَيعَة لَيسَ لَها قيمَة لخَرَابهَا، وَإنَّمَا هيَ بَايرَة مُنذُ عِشرِينَ سَنَة، وَهوَ متحرّج عَن شِرَائِهَا؛ لأنَّهُ يُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الحِصَّة مِن هَذِهِ الضِّيعَة كَانَت قُبِضَت عَنِ الوَقف قَديمَاً للُّسلطَانِ، فإن جَازَ شِرَائَهَا مِنَ الُّسلطَانِ وَ كَانَ صَوابَاً كَانَ ذَلِكَ صَلاحاً لَهُ وَعمَارَةً لِضَيعَتِهِ وَأَنَّه يَزرَع هَذِهِ الحِصَّةَ مِن القَريَة البَايرَةِ بِفَضلِ مَاءِ ضَيعَتِهِ العَامِرَةِ وَيَنحَسِم عَنه طَمَع أَولِيَاء السُّلطَانِ، وَإِن لَم يَجُز ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأمُرُ بِهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

فَأَجَابَ: الضَّيعَة لايَجُوزُ ابتِيَاعَهَا إلاّ مِن مَالِكِهَا وَ رِضَاً مِنهُ. ⁽²⁾

پنجم: حديثى است كه شيخ و صدوق- عليهما الرحمه- به اسناد خود از محمّد بن

على بن محبوب از محمّد بن فرج از على بن معبد روايت نموده‌اند:

قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ، وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ، فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ؟ فَكَتَبَ: لا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ. ⁽¹⁾

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُم هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ فَكَتَبَ لا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلاّ أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: ظَاهِرُ السّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِيَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.»

ششم: حديثى است كه شيخ صدوق- عليه الرحمه- در فقيه از محمّد بن عيسى عبيدى روايت نموده كه نوشت احمد بن حمزه به سوى أبي الحسن (ع):

مَدبّر وقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْن لا يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ؟ فَكَتَبَ (ع): يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ ⁽²⁾

يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

سپس حر عاملى فرمود: أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَدِينِ مَحْجُوراً عَلَيْهِ.

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «مُدَبَّر وُقِفَ ...» وَ عَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ، وَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ؛ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّة؛ لِمَا يَأْتِي.

و از اكثر نسخ تهذيب «مدين» به ياء دو نقطه تحتانيّه و نون در آخر نقل شده. ⁽¹⁾

اين تمام احاديثى است كه در اين باب به آن بر خورديم و عمده در اين باب دو خبر اوّل است، كه محطّ نظر علما است، و از اختلاف افهام از حديث اوّل، اقوال مختلف شده و انصاف اين است كه خروج از اصالت عدم صحت بيع وقف به مجرد اين اخبار در غايت اشكال است؛ به جهت كثرت مناقشات و ضعف دلالت هر يك:

امّا اوّل پس چند مناقشه در آن مى رود:

اول: در سند آن چون مكاتبه است و ايمن از تزوير در آن نيستيم، و با اين حال مكافى با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محكيه ووقوف صادره از ائمه (ع) و غير اينها، كه در اصالت عدم جواز بيع وقف ذكر شد نيست، پس قابل تخصيص آنها نيست.

فان قيل: بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعواى شهرت كه در لمعه ⁽²⁾موافق مضمون آن كرده بلكه دعواى اجماع انتصار ⁽³⁾و ظاهر مبسوط ⁽⁴⁾و غنيه ⁽⁵⁾مكافى اصل

مذكور مى‌شود.

قلت: با اغماض از دعواى ابن ادريس اجماع بر خلاف ⁽¹⁾و از مخالفت اساطين قدماء مثل ابن جنيد و ابن ادريس و سلار و ابو الصلاح و فخر المحققين و خود شهيد- كه مدعى شهرت است و تقويت قول ابن ادريس را نموده، و جماعتى كه دعواى قطع نموده‌اند، و قطع به عدم جواز بيع وقف در مؤبّد نموده- مى گوييم: كلمات علما بر وتيره واحده نيست، بلكه اين مضمون كه شهيد نقل شهرت بر آن نموده، قبل از آن، كسى قائل به آن نشده، اگر چه قريب به آن را گفته‌اند.

حاصل آن كه شهرت اگر معلوم العدم نباشد لا محاله معلوم الوقوع نيست، و اگر هم باشد، سند ايشان در فهم روايت بر چيزى است كه ضعف آن ظاهر خواهد شد.

و ادعاى اجماع علماى ثلاثه، مورد آن خلاف مورد شهرت شهيد و ابن ادريس است، رجوع به كلام ايشان بنما حقيقت معلوم مى‌شود.

بلى، مى‌توان گفت: چون اختلاف اقوال ناشى از اختلاف افهام ايشان در معنى روايت شده، پس همه متفق اند در اعتماد بر اين روايت، و اين قدر كفايت در اعتبار آن مى‌كنند، لكن اين مطلب در عهده بلوغ معتمدين است و بر حد شهرت، و بر فرض تسليم، در مكافئه با اصل سابق نيز غايت اشكال است مگر اين كه قائل شويم: در عام و خاص مطلق مكافئه شرط نيست، چنانچه اظهر در نظر حقير اين است، بلكه اگر به نظر انصاف بنگريم، اگر قوت در سمت ⁽²⁾اين روايت نباشد، نظر به اعتضاد به شهرت و اجماعات منقوله ولو في الجمله، و به ساير روايات و اعتضاد به اطلاقات بيع و عمومات وفاء به عقود، و اين كه عمومى در طرف مقابل نيست به جز اجماعات كه دليل

لبّى هستند، و اصول كه معارض به دليل اجتهادى نمى شوند، لا محاله مكافئه نخواهد بود، پس قابل تخصيص اصل نيست.

دوم: مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حديث، چه صدر او، چه ذيل آن، و آن اين است كه: وقف مذكور به قبض موقوف عليه نيامده و لزوم نيافته چنانچه محقق مجلسى و شيخ حر عاملى احتمال داده‌اند، و از فخر المحققين نقل شده كه تنبيه بر اين معنى كرده ⁽¹⁾و محقق بهبهانى اختيار اين وجه نموده و صاحب رياض از بعض افاضل تعيين اين وجه و منع غير آن را نقل كرده ⁽²⁾، وعلامه طباطبايى و صاحب جواهر ⁽³⁾نيز چنين فهميده اند، چنانچه ظاهر سوق شهادت مى‌دهد؛ به علاوه سه وجه ديگر نيز احتمال دارد:

اول: آن كه صدر حديث قطعاً محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال، عدم علم امام است به اصل وقف، و چه جاى وقوع قبض از آن و امر او به بيع مستلزم قبض نيست، بلكه دلالت بر قبول هم كه شرط تحقق وقف است ندارد، و مجرّد امر به بيع شايد به جهت قبول از راه ديگر باشد، يا به جهت آن كه خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن كه وقف بر نفس مالك صحيح نيست، يا به جهت فضولى بودن آن، و بطلان آن به جهت آن كه وقف محمول بر ايقاف است يعنى واداشتن ملك به جهت آن كه بعد وقف بشود، يا نحو اين‌ها. و چون وقف بر امام و سايرين به يك صيغه واقع شده- چنانچه ظاهر سؤال اين است- پس هر محملى كه در صدر مى‌گوييم در ذيل نيز همان محمل بايد مقرر بشود.

دوم: قوله: «يدفع إلى كل انسان حقه» صريح در اين مطلب است.

سوم: امر امام (ع) را به بيع و حال آن كه اگر وقف باشد بيع وظيفه موقوف عليه است نه واقف، و ظاهراً اطلاقى نباشد چنانچه يافتى از عباير علما كه متفق الكلمه‌اند بر اين مطلب، و ذكر اختلاف موقوف عليهم مستلزم قبض ايشان نيست؛ چه شايد مراد مسائل از اختلاف ايشان تباين طبيعت و عداوت ايشان باشد كه منشأ اختلاف است بر فرض قبض، نه تحقق آن به سبب امر ديگر كه مورث اختلاف در ملك وقف بشود تقديراً، پس چاره نيست از اين كه يا وقف را حمل بر حبس كنند كه عين موقوفه ملك واقف باشد و اختيار بيع دست او باشد، يا بر وقف عدم قبض و احتمال توكيل واقف از قِبَل موقوف عليهم در غايت خفت ⁽¹⁾است، و بر فرض تساوى با ساير احتمالات، حديث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد.

و احتمال وصيت هم در وقف مى رود چنانچه صاحب وسايل اختيار اين وجه را كرده ⁽²⁾مستند به اين كه در اخبار بسيار، وقف استعمال در وصيت شده، و احتمال حبس در نظر قاصر اقرب است.

سوم: آن كه صدر حديث از حجيت ساقط است، نظر به اين كه جواز بيع در آن خلاف اجماع است؛ زيرا كه داخل در هيچ يك از صور مجوزۀ بيع نيست، و اختلاف مذكور در ذيل حديث مجوّز بيع وقف مذكور در صدر نيست، نظر به اين كه دو وقف است هر چند به يك صيغه خوانده شده. و اين اگر چه باعث خروج ذيل از حجيت نيست لكن باعث ضعف آن مى‌شود، و آن را از مكافئه اصل و عمومات ادله عدم صحت بيع مى‌اندازد، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد.

چهارم: اين حديث با حديث ثانى معارض است به عموم و خصوص من وجه؛

زيرا كه معتبر در تجويز فقر موقوف عليهم با رضاى همه و خيريّت بيع است، خواه اختلاف بشود ميان ايشان يا نشود، و در اين حديث معتبر اختلاف است، خواه فقر و رضا و خيريّت بيع باشد يا نباشد. ماده تعارض، صورت اختلاف و عدم فقر، و عكس است، و چون مرجح معتبرى با احدهما نيست پس بايد تساقط نمايند و رجوع به اصل بقاى وقف بر وقفيت مى‌شود. بلى هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضاى كل و اصلحيّت بيع اين فرد متّفق عليه بين الروايتين است.

پنجم: بر فرض تماميت، حديث ظاهر در منقطع است نه مؤبّد؛ چنانچه صدوق و ديگران فهميده‌اند ⁽¹⁾، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده به هيچ وجه، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعۀ خاصه است، عمومى در آن متصوّر نيست، پس استدلال نمودن به عموم اين حديث نسبت به مؤبّد چنانچه صاحب كفايه توهّم كرده بى وجه است.

و اما حديث دوم: پس در آن نيز چند مناقشه مى‌رود:

اول: در سند آن كه جعفر بن حنّان است، محقق در نكت النهايه و شهيد در مسالك و جمعى ديگر مثل شيخ و صاحب حاوى نسبت وقف به آن داده‌اند ⁽²⁾، و در وجيزه او را تضعيف نموده، و كسى مدحى از او نكرده، و جابر معتبرى هم در آن نيست، مگر يكى از سه امر كه توهم مى‌شود:

اول: تكيه فحول علما بر او.

دوم: اعتضاد به دعواى اجماع كه از انتصار و غنيه ⁽³⁾و مبسوط ⁽⁴⁾ظاهر مى‌شود.

سوم: اشتمال سند قبل از آن بر حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنّان، و او «ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» است.

جواب از اول: آن كه:

اوّلاً، معلوم نيست كه اعتماد همه فحول علما بر اين حديث باشد، بلكه جمعى اين حديث را در حبس ذكر نموده اند، و جمعى از ايشان كسانى هستند كه عمل به خبر واحد نمى‌كنند مثل سيدين و ابن براج و امثالهم، و دليل ايشان بعضى از امور اعتباريه است كه تنبيه بر آن خواهد شد، و در عباير ايشان اشاره به آن شده.

و ثانياً، مجرّد اعتماد تا سر حدّ شهرت عظيمه نرسد جابر حديث نمى‌شود.

و ثالثاً، عباير ايشان به حسب تأديه مختلف است، بعضى ضرورت شديده را اعتبار نموده اند مثل سيد و مفيد و اضرابهما، و برخى حاجت عظيمه شديده با اصلحيّت بيع و خلف را اعتبار نموده‌اند، و جمعى غير از اين، چنانچه در تأمل در عباير ظاهر مى‌شود، پس مجرّد مضمون حديث معلوم الانجبار نيست.

وجواب دوم:

اوّلا، معارضه به اجماع ابن ادريس است صريحاً ⁽¹⁾، و صدوق و سلاّر و ابو الصلاح و سيورى و شهيد در روضه، بر عدم جواز بيع مؤبّد ظاهراً.

و ثانياً، اجماع سيّد در صورت ضرورت شديده است، نه مجرّد فقر، واجماع ابن زهره در ضرورت شديده با فقر وخوف خراب مجتمعاً، واجماع مبسوط در صورت حاجت شديده با عدم قدرت بر پا داشتن وقف است، وآن دخلى به مضمون اين خبر ندارد.

و ثالثاً، اجماع منقول جابر روايت ضعيفه نمى‌شود؛ زيرا كه جابر شهرت عظيمه

است كه معلوم نيست، واجماع منقول- بنا بر آن-، معاضد روايت است، وآن بنا بر ظنون مطلقه است ودعواى حصول ظنّ، چنانچه مختار ما است.

و بالجمله: تعويل بر اين روايت در تخصيص عمومات واصول عظيمه سابقه در غايت اشكال است، و در جواهر اين خبر را نيز مكاتبه شمرده وتضعيف نموده وآن معلوم نيست؛ زيرا كه ظاهر خبر در استبصار وفقيه سماع است، و بر فرض ثبوت، وجهى ديگر بر ضعف خبر خواهد بود.

وجواب سوم:

اوّلاً، آن كه بعضى از علماى رجال به جاى «حسن بن محبوب»، «حسن بن على بن فضال» را ذكر نموده اند، پس معلوم نيست كه ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد.

و ثانياً، آن كه در افاده اين عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را، يا كلّ رجالى كه سابق بر او هستند، يا مجرّد اعتبار حديث را في الجمله، اقوال بسيار است، و در كتب درايه مذكور است، اقوى قول اخير است؛ نظر به ظاهر فهم اهل عرف، و اين كه مى بينيم محمّد بن ابي عمير و غيره كه از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حديث بسيار نقل مى‌كنند، پس چاره نيست مگر حمل عبارت را بر تصحيح به طريق قدما كه مظنون الصدور بودن حديث باشد، فبناءً عليه مقتضاى منطوق آيۀ نبأ عدم تعويل به چنين خبرى است بدون تبيّن، نظر به اين كه فسقى اعظم از عدم ايمان نيست، و در اكتفا به تبيّن ظنّى اشكال است، اقوى عدم اعتماد بر او است؛ نظر به ظهور تبيّن و تثبّت علمى.

و بر فرض تسليم اجماع مذكور، زياده از ظن به صدق مضمون خبر حاصل نمى‌شود، پس اعتماد بر آن جايز نيست، خصوصاً در تخصيص عمومات كذائيّه.

و ثالثاً، اعتماد بر اين اجماع نيز مشكل است مگر به حجيت ظنون مطلقه، نظر به

اين كه اين اجماع مصطلح نيست؛ زيرا كه اتفاقى كه كاشف از قول معصوم باشد در اين مقام معلوم نيست، بلكه دور نيست كه موقع آن نباشد، و ظاهراً از قبيل امارات رجاليه است كه مبناى آن بر ظنون مطلقه است، و تكيه بر آن در تخصيص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظيمه و اجماعات محكيه و ادله اعتباريه در غايت اشكال است، و ادعاى آن كه ظنون رجاليه مثل ظنون لفظيه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سيره علما [باشد] ممنوع است و بر مدعى است اثبات.

و همچنين اگر اجماع را بر معنى مصطلح حمل كنيم؛ زيرا كه زائد از اجماع منقول نيست، و بر فرض حجيّت نيز مبناى آن بر ظنون مطلقه است.

مناقشه دوم: در دلالت حديث است به چند وجه:

الاوّل: نظر به اين كه وقف را غلّه قرار داده و آن منافع ملك مزروع است. قال في المجمع:

الغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلك، و جمعها «الغلات» و أغلّت الضياع. و فلان يغلّ على عياله أي‌يأتيهم بالغلّة. ⁽¹⁾

و وقف تعلّق به عين مى‌گيرد نه منافع؛ زيرا كه او تحبيس عين و تسبيل ثمره است، پس بايد حمل نمود وقف را بر وصيت، چنانچه شيخ حر عاملى- عليه الرحمه- در وسايل كرده ⁽²⁾و علامه مجلسى نيز احتمال داده، و جمعى ديگر متابعت او نموده. و حمل غلّه بر نفس عين كه غله از او بر داشته مى‌شود اولى از حمل وقف بر وصيت نيست، بلكه ثانى اظهر است؛ نظر به كثرت استعمال وقف در وصيت در اخبار؛

چنانچه شيخ حر در وسايل تصريح نموده بر اين ⁽¹⁾.

و الثانى: قول او كه مى‌گويد: «وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بِثَلاثمائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ.» چه وصيّت ظاهر در تمليك شى‌ء است كه متعلق به ما بعد موت باشد، و اين منافات با وقفيّت عين دارد بر قرابت ابوين؛ زيرا كه او منجّز است و به مجرد وقوع وقف تصرّف رافع از او ساقط مى‌شود، پس وصيّت به او ممضى و نافذ نيست، پس ظاهر او خلاف اجماع است، و از صحت ساقط است، پس بايد وقف را حمل بر وصيّت نموده يا بر حبس، چنانچه جمعى از علما مثل محقق و غيره به اين حديث استدلال نموده‌اند كه وقف منقطع الاخر رجوع به حبس مى‌كند، و بعد از موت منتقل به ورثه واقف مى‌شود نه موقوف عليه، چنانچه دلالت مى‌كند تخصيص جواز بيع را به ورثه از قرابت ميّت.

و احتمال بعيد مى‌رود كه مراد از وصيت شرط ضمن العقد باشد در وقف.

و بالجمله، حديث بايد از ظاهر خود صرف بشود نظر به مخالفت او اجماع را.

و الثالث: قوله: «فللورثة من قرابته أن يبيعوا ... الخ» زيرا كه تخصيص بيع را به ورثۀ واقف كه از موقوف عليهم باشند يعنى اقرباى ابوين بنابر وقفيت بى معنى است، با نظر به اين كه عين موقوفه بنا بر اقوى در وقف خاص منتقل به موقوف عليه مى شود پس تخصيص به ورثۀ واقف بى معنى است، مگر آن كه وقف را حمل بر حبس كنيم، كه عين بر ملكيت واقف باقى است و بعد از موت، مال ورثۀ او باشد، چنانچه مفهوم شد.

و الرابع: اين كه بر فرض تماميت حديث ظاهر در منقطع، بلكه صريح در او است، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده، و ارسال وقف را «إلى أن يرث اللّه الأرض» نكرده، و از اين جهت در ذيل جز حكم به رجوع ملك به ورثه واقف نموده چنانچه

يافتى، به علاوه آن كه در صحت بيع شرط رضاى كل را نموده، و در مؤبّد رضاى جميع طبقات متصوّر نيست، نظر به عدم اجتماع در وجود.

و اگر گفته شود: موقوف عليه مطلق قرابت است و ارسال طبقات لاحقه هم هست.

جواب مى‌گوييم:

و وقف عام هم نيز مشكل مى‌شود؛ نظر به اين كه در وقف عام تقسيم و بسط لازم نيست، و وراثت از براى بطون لاحقه متصوّر نيست، و حال آن كه در حديث مى فرمايد: «ثُم يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ» و اين دلالت بر وقف خاص دارد، فتدبر.

مناقشه سوم: در معارضه او است با خبر اوّل به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوف عليهم، و خيريّت بيع با رضاى همه به او، و عدم اختلاف، و با تساقط و عدم مرجّح مرجع اصالت عدم صحت بيع وقف است، و ترجيح خبر اوّل به صحت سند و دعواى شهرت معارض است به مكاتبه بودن آن، دون اين مورد [كه در] دعواى شهرت هر دو شريك اند.

مناقشه چهارم: معارضه مفهوم قول او: «إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ» با حديث توقيع كه مى‌فرمايد: «فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ» به تباين؛ نظر به اين كه مفهوم اين حديث مقتضى عدم جواز بيع است در صورت عدم رضاى جميع، به خلاف توقيع.

و ادعاى اين كه اين اشتراط رضاى همه در اين حديث در بيع جميع ملك است نه ابعاض او، به خلاف توقيع، مدفوع است به علاوه بر اطلاق اشتراط- به اين كه خلاف ظاهر سوق حديث است.

و اگر توهم بشود اعمّيت مفهوم اين حديث نظر به اين كه در منطوق شرط كرده مقارنت رضاى همه را با خيريّت بيع، و مفهوم آن اعم است؛ نظر به اين كه رفع مركب به رفع احد جزئين مى‌شود، و حديث توقيع اخص است؛ نظر به دلالت بر صحت در خصوص رضاى بعض، پس تخصيص مى‌دهيم مفهوم اين حديث [را] به منطوق توقيع.

جواب مى‌گوييم:

اوّلاً، منع مى‌كنيم اعتبار مقارنت رضاى جميع را با خيريّت به طريق تركيب، بلكه ظاهر عطف استقلال هر يك از دو شرط است در صحت بيع، پس مفهوم آن اعم نخواهد بود.

و ثانياً، بر فرض تسليم مى‌گوييم: حديث توقيع نيز به يك اعتبار اعم است، چه اعم است از آن كه با فقر باشد يا بدون فقر، در بيع اصلح باشد يا نه، به خلاف اوّل كه اختصاص به صورت فقر و خيريّت بيع دارد، پس معارضه به عموم من وجه راجح مى‌شود، و با تساقط رجوع به اصل عدم بيع مى‌شود و اگر گويند: اعتبار فقر در اين حديث در سؤال شده نه جواب، و دو حديث توقيع چون در سياق بيان خبر مأثور از امام جعفر صادق (ع) شده، و او اعتبار اصلحيّت بيع را نموده، پس حديثين مساوى مى‌شود، جواب مى‌گوييم: لفظ «نعم» در جواب سؤال در حديث اوّل دالّ بر اعتبار آنچه در سؤال ذكر شده هست، و اما حديث توقيع دخلى به فرموده امام جعفر صادق (ع) ندارد؛ نظر به اين كه متون او شهادت بر اين مى‌دهد كه آن بزرگوار در مقام تأسيس قاعده كليه است، فتدبر.

مخفى نماند از آنچه ذكر شد تا به حال معلوم شد كه حديث، بر فرض تماميت،

بيش از جواز در صورت فقر با خيريّت بيع و رضاى همه افاده نمى كند، پس مطلق فقر كفايت نمى‌كند، و بيع بعضى دون رضاى ديگران نيز كفايت نمى‌كند، فتدبّر.

و اما حديث ثالث: پس در آن نيز چند مناقشه مى‌رود:

اول: در سند او نظر به مكاتبه بودن و حذف سند را در احتجاج قبل از حميرى، و عدم معلوميت حال او در مدح و قدح او نهايت جابرى كه ممكن است از براى او، ضمان صاحب احتجاج در اوّل كتاب اين كه ذكر نكند در او مگر آنچه را كه مجمع عليه باشد يا مشهور اهل سير و تواريخ، از اين جهت سند او را ذكر كرده. و اين ادعا بر فرض تسليم او، و بقاى بر او تا آخر كتاب، با وجود آن كه معلوم نيست، اگر معلوم الخلاف نباشد، چه بسيار از اخبارى كه در او ذكر مى‌شود بيش از اخبار آحاد نيست، بيش از افاده مدح يكى از علماى رجال و تصحيحات ايشان بعضى اخبار را نمى كند، و به مجرد اين تخصيص عمومات و اصول و قواعد مسلّمه را دادن خالى از اشكال نيست، چه مبنى بر حال، نيز بر اجتهاد است، و هر كس متعبّد به ترجيح و اجتهاد خود است، نه تقليد غير، و اين واضح است.

دوّم: آن كه مبنا، استدلال به آن حديث منقول از حضرت امام صادق (ع) است كه در سؤال ذكر شده، يا به توقيع حضرت قائم- ارواحنا فداه- است.

اما اول: علاوه بر ارسال و عدم معلوميّت تقرير امام (ع)، نظر به اعراض از ظاهر سؤال و تغيير جواب را از رؤوس سؤال، ظاهر او خلاف اجماع است؛ زيرا كه تجويز بيع در صورت اجتماع همه اهل وقف بر او داخل در هيچ يك از صور مجوّزه نيست، و تخصيص دادن به دو حديث سابق با وجود آن كه نسبت به صحيح ابن مهزيار عموم من وجه است، فرع مكافئه مفقوده در مقام است. به علاوه منافى توقيع حضرت قائم است كه حاكم بر او است.

و ايضاً بيش از جواز در صورت وقف منقطع را نمى‌رساند، چنانچه ظاهر است، و مجرد ذكر اعقاب كفايت در تأبيد نمى‌كند تا ارسال «إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها»، چه ظاهر از اعقاب، طبقه ثانيه است، و بر فرض شمول بر جميع طبقات لاحقه چون در معرض انقراض‌اند از منقطع بودن بيرون نمى‌رود، پس لابد بايد يك تأويلى و خلاف ظاهرى در آن مرتكب شد، از حمل بر حبس يا وصيت يا نحو اين ها.

و اما ثانى: پس دور نيست كه وقف بر امام مسلمين كنايه باشد از وقف مؤبّد، چنانچه ادعاى ظهور او را نمودند در جواهر الكلام؛ نظر به اين كه مراد از امام مسلمين داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است، با وجود آن كه معنى «مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ» ظاهر در منع بيع اصل عين است، چه قدرت بر بيع او شرعاً نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نيست، پس لابد بايد حمل نمود بيع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عين موقوفه و نحو اينها، و تخصيص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن كه معارضه با حديث ثانى كه اعتبار رضاى همه را نموده به طريق تباين موقوف به مكافئه است، كه مفقود است در اين مقام؛ نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعى از اصحاب، و رجحان اين حديث نظر به احدثيّت وغير ذلك، علاوه بر آن كه يافتى اخبار سابقه غير تامّ الدلاله بودند.

سوم: معارضه به اخبار سابقه به نحوى كه اشاره به انها شد ... الى غير ذلك، ودر مستند نيز مناقشه در اين حديث نموده به اين كه دلالت ندارد به آن كه هر چه را قادر بر بيع او هستند جايز است بيع او، بلكه مراد بيان حكم اجتماع و افتراق است، و موضع دلالت را صدر حديث كه مأثور از حضرت صادق است گرفته؛ نظر به تقرير حضرت قائم ⁽¹⁾و ضعف او ظاهر است؛ زيرا قول او كه مى فرمايد: «فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا

يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ» صريح در تجويز بيع مقدور البيع [است] نهايت اجمال در «مَا يَقْدِرُونَ» است.

و اما تقرير حضرت خبر مروى از حضرت صادق را معلوم نيست، بلكه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نيست ظاهر در خلاف باشد، فتدبّر.

اما حديث چهارم: پس علاوه بر آنچه ذكر [شد] از ضعف سند، ضعيف است دلالت آن به آن كه ظاهر سؤال آن است كه چون معلوم نيست ملكيت سلطان، آيا جايز است خريدن از او با اين حالت؟ نه اين كه سؤال از شراء وقف، از اين جهت عدول نمودند در جواب فرمودند:

يا شراء ملك از مالك يا به اذن و اجازه او باشد. و بر فرض تسليم، آن اشكالى كه در سابق مى رفت- از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با ساير اخبار و عدم مكافئه با اصل و عمومات- در اين جا نيز مى رود، علاوه بر آن كه احدى استدلال به اين حديث نكرده، با وجود آن كه اين حديث با حديث سابق در يك توقيع است- ظاهراً، و اين نيز از اقواى موهنات است.

و اما حديث پنجم: پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثيق على بن معبد در رجال، اگر چه خالى از مدحى نيست، مناقشه مى‌شود در دلالت آن به اين كه: وقف محمول بر حبس است؛ نظر به توقيت به ده سال، و وقف موقّت نمى شود، يا بر وصيت، و على أي‌حال بيع آن درصورت مفروضه جايز است.

و اما حديث ششم: با قطع نظر از سند نيز محمول بر وصيت يا وقف منجّز است در مرض الموت با استغراق دين، و آن از مورد مسأله خارج است؛ نظر به عدم نفوذ وصيت و عدم صحت وقف، بلكه مطلق منجّزات در چنين صورتى، فتدبّر، با إغماض از قصور معارضه از اخبار سابقه به وجوه عديده.

اين بود مدارك مسأله وقف، و ديگر مدركى نيست، و از اين جا معلوم شد كه بر

فرض جواز بيع وقف، خريدن وقفى ديگر از ثمن او لازم نيست، نظر به اين كه از اخبار چنين مستفاد نشد.

مقام چهارم: در تحقيق حق و ابطال باطل است

بدان كه عمده ادلّه مجوّزين وقف دو خبر اوّل بود، و به جهت اختلاف ايشان در معنى آنها، اقوال ايشان نيز مختلف شده، و بعضى ادله ديگر ذكر [شده] در بيع وقف در صورت خرابى عين موقوفه، و بعضى ديگر هم ممكن است در بعضى صور ديگر، و حق آن است كه در چند صورت بيع وقف جايز است نه از بابت اخبار، بلكه از وجوهى ديگر كه اشاره مى شود به آنها در ضمن هر يك از صور:

صورت اول: هر گاه بقاء بر وقفيت مؤدّى به خرابى وقف بشود و انطماس او بالكليه، يا زوال عنوان وقف، مثل بستان و مسجد كه مقصود از وقف، بستانيّت يا مسجديّت باشد، خواه به جهت اختلاف شديد موقوف عليهم يا عدم تمكّن از قيام ايشان به عمارت وقف يا غير از اينها باشد، به چند وجه [است]:

اول: آن كه ابقاء وقف تضييع مال است، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهي عن الاسراف و التبذير و نحوها، پس بايد او را فروخت، پس منع شرعى از او برطرف مى شود، و عموم ادلّه مشروعيت بيع، افاده صحت بيع را مى‌كند.

و توهم اين كه اين دليل مستلزم وجوب بيع است، و او خلاف اجماع است، مدفوع است، اوّلا، به منع اجماع؛ چه احدى متعرّض اين مسأله نشده تا اين كه استنباط اجماع بشود؛ چه غالب كلمات علما در بيان صحّت بيع و عدم صحّت است، نه وجوب و عدم وجوب.

و ثانياً، بر فرض تسليم، وجوب به اجماع دفع مى شود و جواز باقى مى ماند.

دوم: اين كه ابقاء وقف عبث است و تجويز عبث قبيح است بر شارع، پس جواز

بيع قوى است، چنانچه معلوم شد.

سوم: اين كه بيع آن محض احسان است، «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» ⁽¹⁾و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه، اوّل دعوى است، بلكه ممنوع است، چنانچه معلوم شد.

و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد، و شمول عمومات بيع بر مقام را، در غايت ضعف است.

به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است.

و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست.

چهارم: معلوميّت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [است] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مى شود، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقرير بسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مى شود.

و مؤيّد اين وجوه است حديث على بن مهزيار.

تنبيهات

الاول: مدار در تأديه به خراب آيا بر علم به او است يا مظنّه كفايت مى كند؟ مقتضاى اصل اول است، و ثانى هر گاه منجر به خوف بشود خالى از قوّت نيست.

ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمأنينه به انتفاع است، چنانچه در جواهر

تصريح كرده، و بر فرض خوف، طمأنينه بر طرف مى شود، و به علاوه وجود ضرر و الم مستلزم اذن در بيع است، فتدبّر.

الثانى: فرقى در جواز بيع در اين صورت ميان وقف عام و خاص و مؤبّد و منقطع نيست، لكن در مؤبّد احوط بلكه اقوى وجوب خريد ملك ديگر است و وقف نمودن بر مصرف مشخص اين وقف از قِبَل واقف؛ نظر به ملاحظه وجوب تبعيّت غرض واقف مهما امكن، و بيش از اين قدر اذن در جواز بيع از حال واقف معلوم نيست، فتدبّر.

الثالث: جواز بيع در اين صورت مختص است به اقرب زمان به خرابى عين موقوفه، پس اگر بدانيم كه چندى قابل بقا به نحو استقامت هست بيع جايز نيست، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.

صورت دوم: فقر شديد موقوف عليهم و ضرورت ملجئه با اصلحيّت بيع نسبت به حال ايشان نظر به اجماعات ظاهره از مبسوط و غنيه و انتصار، با دعواى شهرت كه از كلام بعضى مستفاد مى شود، و اذن شاهد حال واقف هر گاه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم است، و مؤيّد اين است خبر جعفر بن حنّان اگر دلالت آن تمام نباشد، پس بناءَ عليه اين صورت اختصاص به وقف منقطع دارد، نه مؤبّد، چه در مؤبّد ملاحظه اصلحيّت واقع منظور است كه ابداً وقف بماند و ثواب آن آناً ف‌آناً عايد شود، نه مجرد مصلحت موقوف عليهم، و مجرد فقر بدون خيريّت بيع كافى نيست، بلكه دور نيست كه قائلى هم نداشته باشد؛ چه اغلب ايشان مقيّد به ضرورت يا اصلحيّت نموده اند، و حديث جعفر بن حنّان كه مدرك ايشان است نيز مقيّد به خيريّت بيع و رضاى همه است، فلاحظ و تأمّل.

صورت سوم: هر گاه وقف از وقفيت خارج شود به انهدام عين موقوفه يا به زوال منفعت آن يا به عدم انتفاع موقوف عليهم يا به بطلان غرض واقف از وقف و به عبارة

اخرى: زوال احد مقوّمات اربعۀ وقف كه در مقدمه رابعه اشاره شد با بعضى امثله و مناط در زوال و انهدام مقوّمات و اركان، ملاحظۀ عنوان غرض واقف در خصوصيت عين موقوفه است، پس عبرت به زوال و نقصان فاحش در همان عنوان است، اگر چه عين باقى باشد در عنوان ديگر، و منفعتى ديگر غير منفعت منظورۀ واقف در آن باشد، و ظاهراً شرط باشد عدم رجاء عود او به حال اوّل، يا عدم تمكّن از اقامه به قسم اوّل، پس در وقف مسجد هر گاه عنوان مجموع أبنيه من حيث التركيب باشد عرصه از وقفيت خارج مى شود، چنانچه بعضى تصريح كرده اند، و اگر نه چنين باشد عرصه بر وقفيت باقى خواهد بود، چنانچه مشهور است، اگر چه آنچه از ميان رفته از وقفيت خارج مى‌شود؛ نظر به اين كه عقد واحد نسبت به اجزاى متعلق خود منحل به عقود متعدده مى شود، و به بطلان بعضى باقى باطل نمى‌شود، چنانچه در تبعّض صفقه مقرر نموديم.

و على أىّ حال، دليل بر جواز بيع در اين صورت- بعد از ظهور اجماع و فحواى جميع ادله كه در صورت اوّل ذكر شد- آن است كه بعد از خروج از وقفيت و عود عين موقوفه به ملكيت طلقه تامه مثل ساير املاك مى‌شود، دليلى بر منع بيع نمى‌ماند، چه منع مِن باب الوقفيّه بود و بعد از زوال او راهى بر منع آن نيست، و استصحاب را هم مجالى نيست؛ نظر به تغيّر موضوع.

و توهّم اين كه امور اربعه كه مقوّم وقف است در ابتداى عمل شرط بودند، نه [در] استدامت، و كفايت مى‌كند استصحاب حكم وقفيّت، ظاهر الفساد است، چه بقاى وقف معنى ندارد الاّ آن كه آنچه در اوّل حادث شده حكم به ثبات او بكنيم، و استصحاب حكم شى‌ء فرع بقاى موضوع است، كه معلوم الزوال است در اين مقام.

مخفى نماند كه يافتى مناط خروج از وقفيت، زوال همان عنوان منظور واقف است، پس اگر از حال واقف معلوم باشد اراده تأبيد خصوص عين موقوفه و انتفاع از آن

به هر نحو كه ممكن باشد، نمى توان به مجرد زوال يك منفعت عين يا زوال صورت تركيبيّه با بقاء اجزاء و قابل انتفاع بودن آنها به قسم ديگر، حكم به خروج وقفيت يا جواز بيع نمود. پس هر گاه خود واقف تصريح نمايد به تأبيد به اين كه بگويد: «إلى أن يرث اللّه الأرض» يا اين كه بگويد: «لا يباع و لا يوهب» اصل در امثال اين مقام عدم جواز بيع است، إلى أن يعلم من حاله كه مادام الوقفيّه نبايد اين نحو تصرفات ناقله در آنها بشود، و در آن وقف لازم است فرو ريختن عين موقوفه و خريدن چيزى ديگر كه مثل اوّل وقف باشد، تبعاً لغرض الواقف مهما أمكن. و اگر اين نحو تشديد از وقف معلوم نشود به مقتضاى اذن شاهد حال مى‌توان آن را در ساير مصارف بِرّ صرف نمود.

بارى تحقيق اين مقالات محتاج به بسطى زايد از اين است كه مقام گنجايش آن را ندارد، و اين قدر كه در اين مقام ذكر شد با آنچه در مقدمه اشاره به آن شد كافى است از براى خبير ماهر، و اى بسا مجرد اصلحيّت كفايت مى كند در جواز بيع؛ چنانچه از بعضى از اخبار سابقه مفهوم مى شود و جمعى قائل به آن شده بلكه مختار ما در كتاب وقف اين بوده يا نه؟ اشكال است.

دور نيست در وقف منقطع كه معلوم باشد منظور واقف مجرد مصلحت بينى موقوف عليه بوده كفايت بكند، چنانچه در مؤبّد كه معلوم باشد ملاحظه مصلحت خود واقف به جهت كثرت عوائد وقف بيع وقف و خريدن چيزى كه ادرّ بر عوائد وقف باشد و اكثر ثواباً باشد و وقف نمودن، هر گاه اذن شاهد حال در آن باشد، موقوف عليهم هم جميعاً راضى باشند، دور نيست جايز باشد، ليكن ملاحظه احتياط مهما امكن اقرب به نجات است، فتدبّر.

و اما هر گاه موقوف عليهم از صفت استحقاق بيرون روند، دور نيست اقوى وجوب ابقاء وقف باشد به حال خود و صرف منافع آن را در ساير مصارف بِرّ نمودن،

الاقرب فالاقرب، اولى باشد.

و بالجمله، بايد در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امكن با رضاى موقوف عليه و به تفاوت مقامات متفاوت مى‌شود.

اگر گويند: مجرد رضاى واقف كفايت نمى‌كند، چه او عين را از ملكيت خود خارج نمود و شارع حكم وقفيت كه مانع از تصرفات است بر او نمود، پس مناط رخصت شارع است، جواب مى‌گوييم: چون سند منع شارع وقفيت است، و او ناشى از عدم رضاى واقف و عقد خاص او شده، پس منع شارع داير مدار حصول غرض و عدم حصول او است، فتأمّل.

مقدمه سادسه: [عدم الحاق صلح به بيع]

آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد، جواز بيع و عدم جواز بيع بود، و آيا صلح نيز ملحق به بيع است يا نه؟ نديدم كسى را كه متعرّض آن شده باشد مگر بعض اجلّه معاصرين در اثناى صحبت اشكال مى‌نمود؛ نظر به اين كه جميع اخبار مجوّزه، به لفظ «بيع» وارد شده [است] امّا صلح و ساير وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقى است.

تحقيق مطلب آن است: اگر بيع وقف به جهت خروج از وقفيت باشد مثل حصير بالى و بورياى باليه و جذع منكسر و قِدر منكسر و هكذا، دور نيست نقل و انتقالات او به هر صيغۀ باشد جايز باشد؛ چه آن مثل ساير اعيان است در ملك طلق بودن، و آنچه مناط منع است در آن نيست تا داخل در تحت اصل باشد.

و اما اگر به جهت ديگر باشد كه وقفيت باقى باشد مثل صورت فقر شديد كه بالغ بر حدّ ضرورت باشد، اگر مناط جواز بيع، اخبار سابقه باشد، چنانچه ظاهر اكثر علما

است، الحاق صلح به بيع خالى از اشكال نيست؛ چه دليل الحاق يكى از چند وجه مى‌شود باشد:

يكى: عمومات صلح و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و يكى: حمل نمودن لفظ «بيع» را در اخبار بر تمثيل و اراده مطلق وجوه ناقله.

و ثالث: به تنقيح المناط؛ نظر به آن كه مناط منع وقفيت است، نه خصوص بيع و صلح.

و رابع: مفهوم علّت در صحيح ابن مهزيار كه مى‌فرمايد: «فإنّه ربما جاء فيه تلف النفوس و الأموال» و مقتضاى فهم عرفى از اين كلام رفع اين غائله است به هر نحو باشد.

خامس: اشمليت صلح نسبت به ساير عقود؛ چه متعلق او عين و منفعت و حقوق انتفاع مى‌تواند بود، به خلاف بيع كه مختص به نقل عين است، مؤيّد اين است آن كه تا به حال بر خورد نكرديم به موردى كه بيع او جايز و صلح او جايز نباشد.

سادس: دلالت فحواى آنچه دلالت بر صحت بيع مى كند بر جواز صلح نيز دلالت دارد، نظر به اين كه در صلح، بعضى امور مغتفر است كه در بيع مغتفر نيست.

جواب از اول: آن كه اين عمومات بيش از مشروعيت اصل عقد صلح را افاده نمى‌كند، اما آيا فلان چيز قابل صلح هست يا نه؟ دخل به اين عمومات ندارد، و وجوب وفاى به عقد صلح بعدِ احراز اركان است، از اين جهت است كه جمعى از معاصرين مثل استاد افخم و والد مفخّم ⁽¹⁾و شيخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نموده‌اند، و با اين كلام عمومات را جواب گفته‌اند. و اگر عقود را حمل بر عقود معهودۀ زمان خطاب بكنيم منع ابلغ خواهد بود.

و از ثانى: به اين كه بر تمثيل و اراده مطلق وجوه انتقال مجاز است، بدون قرينه ارتكاب او غير مجوّز است.

و از ثالث: بر فرض حجيت او، بنا بر قول به مطلق ظن، بيش از ظنى افاده نمى‌كند، و تخصيص دارد به اصول متقنه و عمومات محكمه سابقه را كه نسبت به همه عقود على السويّه بود، در غايت اشكال است؛ نظر به فقد مكافئه مشترطه و لو في حمل العام المطلق على الخاص كما هو المشهور، بل المتفق عليه ظاهراً إلاّ من نادر، خصوص با ملاحظۀ اختلاف صلح و بيع در بسيارى از احكام مثل ثبوت خيارات و شفعه در بيع دون صلح، و ثبوت ربا در بيع و اختلاف در صلح، و هكذا.

و بالجمله: مرجع اين كلام به قياس عين موقوفه است در صورت جواز بيع به ملك طلق، و او باطل است.

و از رابع: به آن كه بيش از افادۀ وجوب، رفع امرى كه باعث اتلاف نفوس و اموال مى‌شود، افاده نمى‌كند. و اما به چه نحو بايد رفع بشود؟ دليلى بر تعميم نيست، و اطلاق اين علت در مقام بيان حكم آخر است اگر اطلاق مناسب مقامى در آن فرض بشود و الاّ فلا، فلاحظ وتأمّل.

و از پنجم: اشمليت صلح از بيع نسبت به اصناف مستلزم اشمليت در خصوص اشخاص هر صنفى نيست؛ زيرا كه كفايت نمى كند در اشمليت به اين كه در هر صنفى بعض اشخاص او جائز الصلح باشد. نمى بينى صلح حقوق جايز است با وجود آن كه صلح حق الولايه و حق الزوجيه و حق التعليم جايز نيست؟ و در صلح حق الرجعه و حق المضاجعه و حق النفقه خلاف است؟ و صلح قدر قسمت خود از منافع وقف جايز نيست؟ پس در تعميم اشخاص محتاج به دليل هستيم و او مفروض الانتفاء است.

و از ششم: به آن كه آنچه مغتفر است در صلح- في الجمله- جهالت است در

متعلّق او به چيز ديگر، پس علّت منع در اين مقام اگر جهالت مى بود بر فرض ثبوت بيع صلح به نحوى ثابت مى شد، و چنين نيست، بلكه به جهت امورى ديگر است، از آن جمله عدم اذن واقف است وعدم رخصت شارع، و رخصت واذن در بيع كه اعرف وجوه انتقال است مستلزم رخصت در صلح- كه اصل تشريع او به جهت تشاجر است، و معلوم نيست معهوديت او در زمان شارع از براى نقل و انتقال اعيان، بلكه متداول لفظ «بيع» بوده- نيست.

و با اين مطلب روشن شد قوّت منع صحت عقد صلح در اين مقام، فتدبّر.

واما اگر مبناى تجويز بيع در اين مقام فرار از اضاعه مال يا از عبث يا نفى سبيل از محسن ⁽¹⁾يا نحو اينها باشد، جواز صلح قوتى دارد، و احوط- بلكه اولى- اقتصار بر لفظ است مطلقاً، فتدبّر.

مقدمه هفتم: [سفاهت موجب بطلان معامله]

از جمله مبطلات معامله سفهيّت است، و او معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف كه از طريقه غالب عقلا خارج باشد، نه اين كه خود معامل سفيه باشد، زيرا كه او داخل در عنوان ديگر است، بلكه مراد معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف با علم، و عدم انضمام غرض معتد به- غير مقام محبات، كه مقصود معامل بخشش به من يعامل معه باشد، مثل بيع وقف به جهت اضطرار به مادون ثمن المثل. و اگر بدون علم باشد داخل در غرر است، كه او نيز از وجوه مفسده معامله است.

دليل بر اين مطلب- بعد از اجماع مصرّح به در كلام بعضى از مَهَرَه، و مستفاد از ظاهر كلام ايشان در بيع ما لا ينتفع به مثل الحشرات و غيرها عموم نهى است از اكل مال

به باطل، با عدم مخرج، و اصالت فساد معامله.

و مبناى اصاله صحت: تداول اين عقود است در زمان خطاب و امضاى معصوم است او را. و معلوم نيست وقوع او در محضر معصوم تا ردع يا امضا [ى] او محقق نشود.

و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ⁽¹⁾و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» ⁽²⁾و «الصلح جايز» ⁽³⁾و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» ⁽⁴⁾همه منصرف به فرد شايع و عقود متداولۀ زمن خطاب مى‌شوند و اين نحو معامله معهود نبوده، پس در تحت اصل فساد و عموم اكل مال به باطل و معقد وفاق علما باقى است، تفصيل در اين مقام زائد بر اين گنجايش ندارد.

مقدمه هشتم: [تقليد در معاملات مورد اختلاف]

در معاملات خلافيه، لازم است تقليد، مثل عبادات نهايت جواز اكتفا است در معاملات به تقليد لاحق، به اين كه بعداز وقوع عمل با اختلاف متعاملين بناى عمل را براى مجتهد مترافع اليه گذارند، هر گاه مستجمع شرائط فتوى و ترافع باشد، يا آن كه خود ايشان بعد از علم به اختلاف علماء تقليد يك مجتهد متفق عليه فيما بينهما را كه اهليّت داشته باشد بكنند؛ نظر به عموم نهى از اكل مال به باطل، و عدم ترجّح هر يك از صحت و فساد بر ديگرى بدون مرجح، و او نيست در حق عوام مگر بناى عمل را به رأى بعضى از علماء گذارند، و هر گاه شك بشود در تقليد و عدم تقليد مثل مورد سؤال كه موقوف عليهاى مصالحه متوفّات شده، و شبهه در تقليد و عدم تقليد است، مقتضاى اصلِ صحت

فعل مسلم، مقارنه تقليد است، لكن مقتضاى اصل عدم تقليد و اصل فساد معامله عدم مقارنت عمل است به تقليد، و در ترجيح احدهما بر ديگرى سه قول است، ثالث آنها و او حقّ است- بناء عمل به ظنون اجتهاديه است، چنانچه مختار محقق قمى (ره) است، و بر فرض تقدّم قاعده حمل بر صحت چون مقام ترافع است، و اصل صحت نسبت به غير جاهل احدى نمى‌كند؛ به جهت معارضۀ حمل قول مدعى فساد، نيز بر صحت مطلب بدون بيّنه- با حلف مدعى صحت بر تقليد بنابر تقديم اصل صحت، يا مدعى فساد بر عدم علم به او بنا بر تقديم مدعى فساد تمام نمى‌شود.

و دور نيست در اين مقام، چون مدعى صحت كه طارى براصول است مقدم باشد، و احتمال قوى در عكس مى‌رود؛ نظر به اين كه مراد اصل صحت بر غلبه است، لكن چون غلبه شخصيه الحال با عدم تقليد است؛ نظر به اين كه بناى عامّۀ ناس در اين زمان خاصه نسوان، خصوصاً در معاملات، كه غالب ملّاها اعتقادشان آن است كه اصلاً تقليد در آنها واجب نيست، و علاوه بر اين معارض است اصل صحت عمل در احدهما به صحت قول از جانب ديگرى، و ظاهراً اين اقوى باشد، نظر به قوّت ظن شخصى كه با وجود او مجال از براى اصل صحت نيست، پس اصول سالم از معارض است، پس اقوى تقديم قول مدعى فساد، نهايت تسلّط قَسَمى بر او هست بر نفى علم به مقارنه تقليد.

[جواب از سؤال‌هاى هفت گانه]

و إذا ثبتت هذه المقدمات فنقول:

سؤال مشتمل بر چند مسأله بود:

اول: آيا بيع اين وقف جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست به چند وجه:

اوّل: آن كه ظاهراً خلاف اجل باشد:

اما اوّلاً، به جهت آن كه اين وقف مؤبّد است و تا به حال نه قائل صريحى و نه دليل معتبرى بر جواز بيع او ديديم، بلكه صريح سرائر و ظاهر فقيه و كافى ابو الصلاح و مهذب ابن براج و تنقيح و روضه، اجماع بر عدم جواز او است، و صريح عبارت ايشان در بيان محل نزاع ذكر شد.

و ثانياً، اين كه انتهاى وقف به وقف عام است، مثل فقراء، و حق ايشان متعلق به طبقه اولى و ثانيه هست، هر چند خاص باشند، و قائل صريحى نيز تا به حال و دليلى معتبر بر جواز بيع او نديديم، بلكه ظاهر اطلاق بعضى كه ادعاى اتفاق بر عدم جواز بيع وقف كه اين ظهور در وقف عام نموده‌اند، عدم جواز بيع او است اجماعاً.

و ثالثاً، در هر طبقه شرط شده كه عشر او به سادات و فقرا برسد، ويافتى ذات وجهين دارد، و اطلاقات كلمات علما منصرف نمى شود به جواز بيع چنين وقفى، بلكه ظاهر اطلاق منع بيع وقف عام، عدم جواز چنين بيعى است، اگر چه شرط بدانيم اين قرار را.

رابعاً، اين انتقال به لفظ «صلح» واقع شده، و يافتى كه تا به حال بر نخورديم به كسى كه تجويز او را نموده باشد، با وضوح اصالت منع، اگر چه بنا بر بعضى وجوه ممكن است به الحاق صلح به بيع، كما مر.

و خامساً، تصريح نموده در آخر وقف نامه به «لايباع و لا يرهن، فمن بدّله بعد ماسمعه» و او صريح در عدم رضاى واقف است به انتقال او، با وجود اين، تجويز بيع خلاف اجماع است حتى در نزد بعض كسانى كه توهم جواز بيع وقف مؤبّد را نموده، و خلاف صحيح مروى از امام حسن عسكرى (ع) است: «الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أهلُها إِنْ شَاءَ اللَّه.»

و سادساً، اين معامله كه به مادون ثمن المثل است به چندين مراحل، اگر با علم موقوف عليهاى مصالحه بوده، سفه است، و او بالاجماع باطل است، و اگر بدون علم بوده غرر است، و او نيز بالاجماع باطل است.

وجه ثانى: بر خلاف اين بيع است كه اين امر صور مجوّزۀ بيع وقف بنا بر قول به جواز بيع نيست؛ زيرا كه او منحصر است در خرابى وقف يا تأديه به خراب كه مشرف به او باشد، يا فقر شديد و ضرورت ملجئه با اصلحيت بيع، و مفروض مقام هيچ كدام نيست.

و اما مجرد فقر بر فرض ثبوت، قائلى را به تجويز بيع با آن نديديم؛ زيرا كه همه مقيد نموده‌اند فقر را به شدت يا ضرورت مطلقاًيا با خيريّت بيع، و مورد سؤال هيچ كدام نيست.

وجه سوم: دليلى بر جواز بيع نيست در اين مقام؛ زيرا كه مدرك او يا خبر جعفر بن حنّان است، و يافتى كه او- بر فرض دلالت، مقيّد بر رضاى همه و خيريّت بيع است، و يا اجماع منقول انتصار است و يافتى [كه] او مقيد به ضرورت است كه مستلزم اصلحيت بيع است. و يا خروج از وقفيت به واسطه فقر، و او ظاهر البطلان است، و يا به اذن واسطه شاهد حال واقف است، و او مختص است به جايى كه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم، نه واقف و در اين مقام- كه مؤبّد است، چنين نيست.

وجه چهارم: ظاهر عبارت وقف نامه دلالت بر تشريك بطون لاحقه دارد، چنانچه در مقدمۀ ثانيه اشاره به او شد، چون گفته: «وقف نمودم بر فلانه و اولاد ذكر او» و مفروض اجتماع سائل است، با والدۀ خود در وجود، پس مجرد صلح والده بدون رضاى او غير جايز [است]، بنا بر ظاهر خبر جعفر بن حنّان كه متضمن اشتراط همه است، چنانچه در اصل مسأله مقرر نموديم.

وجه پنجم: بر فرض كفايت مجرد فقر، شرط است فقر جميع موقوف عليهم چنانچه ظاهر خبر سابق و معقد اجماعات محكيه است، پس مجرد فقر والدۀ سائل بدون فقر سائل كفايت نمى كند در صحت بيع؛ للاصل.

وجه ششم: چون بيع وقف خلاف اصول عديده و اجماعات محكيه و عمومات

كثيره است بايد اقتصار نمود در خروج بر قدر ضرورت و يقين، پس در صورت حاجت بايد تدريجاً فروخته، هر دفعه به قدر حاجت، نه يكدفعه چنانچه مورد سؤال است.

وجه هفتم: چون شرط است در صحت بيع مع الفقر اصلحيّت بيع عين موقوفه از عدم بيع، يا بيع غير او، چون عين موقوفه منافع او اكثر وجوداً و معتبرترين املاك است، پس با وجود دكاكين وغير او كه مورد سؤال است بيع او اگر غير مصلحت نباشد، لا محاله اصلح نخواهد بود.

واما خصوص دعاوى كه با خوان ⁽¹⁾داشته معادل يك هزار وپانصد تومان تقريباً، اگر شرعاً ثابت نباشد ولى به حلف و احلاف منافات او با اصلحيّت خالى از اشكال نيست، و لكن چون تمكّن از مرافعه و لو به حلف و احلاف معلوم الحصول است، و مفروض اين است كه خود عالمه به مالك بودن اين اعيان بوده، مصالحه وقف قبل از مرافعه نمودن در غايت اشكال است، بلكه ظاهراً منافات كلّى با اصلحيّت داشته، پس با وجود آن بيع از غير مجوّز است ⁽²⁾، واگر اين مصالحه را با ساير دعاوى به يك صيغه مصالحه نموده بلا اشكالٍ مصالحه باطل است؛ چه يك قسطى از مال المصالحه در مقابل او حقوق است، اوّل بايد او مصالحه بشود و وجه او اخذ شود و صرف مايحتاج بشود بعد اين مصالحه واقع بشود، فتدبّر.

وجه هشتم: يافتى كه امثال اين مسائل، صحت و فساد او داير مدار تقليد مجتهد جامع الشرائط است و لو بعد وقوع المصالحه، و اگر بدون تقليد مصالح فوت شود احتمال بطلان مى رود، و احتمال صحت به تقليد وارث نيز مى رود، و او ظاهراً اقوى باشد، و چون مبناى ترجيح در مقام تعارض اصل و ظاهر بر ظنون اجتهاديه است و در

اين مقام قوّت ظن با اصل است؛ نظر به غلبه شخصيه در امثال عوام الناس، خاصه نسوان، خاصه اهل قرى، سيّما در معاملات كه با عدم تقليد است، پس بيان صحت بر تقليد وارث است- كه محمد حسين باشد- يا باطل است من اصله، و اگر مشاجره بشود ميان وارث و جناب مصالح له، يعنى اوّل بناى تقليد را براى مجتهد مانع صحت بگذارد، و او بنا را بر رأى مصحّح، بايد مرافعه بشود.

و على أىّ حال بدون حلف و احلاف و مرافعه حكم به صحت مصالحه ظاهراً خلاف اجماع باشد.

وجه نهم: چون جناب مدعى اقرار به وقفيّت مجارى مذكوره دارد، و مدعى مصالحه است، و دعواى او به ميّت راجع مى شود، و در صورت اثبات مصالحه محتاج به قسم استظهارى است على احد القولين، و قبل از حلف كه خود مثبت دعوى است حسب الاقرار، او در ظاهر شرع حكم به بطلان مصالحه بايد نمود تا قسم ياد نمايد.

و اگر بگويد: بناى عمل را به رأى مجتهدى مى گذارم كه حلف را در دعوى عين بر ميّت واجب نمى داند، وارث مى تواند بگويد: من بنا را به رأى مجتهد موجِب مى گذارم، ولكن هر گاه امر ايشان به ترافع انجاميد مجتهد مترافع اليه به رأى خود عمل مى نمايد.

سؤال دوم: آيا بيع به لفظ «صلح» جايز است يا نه؟

جواب: ظاهراً مشكل باشد، مگر در بعضى صور كه در مقدّمات ذكر شد، و مفروض غير آنها است.

سؤال سوم: در صورت فقر جايز است يا نه؟ و آيا مطلق فقر كافى است يا خيريّت شرط است؟

جواب: فقر شديد بالغ إلى حدّ الضرورة مع الأصلحيه مجوّز است، نه مطلقاً؛ لعدم الدليل على أزيد منه.

سؤال چهارم: «زوج او متكفّل اخراجات او بود ... الى آخر.».

جواب: با وجود اين مليّه است و بيع او جايز نيست.

سؤال پنجم: رضاى پسر موقوف عليه شرط است يانه؟

جواب: بلى؛ نظر به تشريك، چنانچه معلوم شد، و بر فرض مصالحه مجموع دو سهم پسر صحيح نيست قطعاً، و همچنين سهم مادر بنا بر عدم جريان تبعّض صفقه در غير بيع، و الاّ صحيح [است] كما هو الأظهر عندي.

سؤال ششم: ملك مرقوم قريب به صد و پنجاه تومان يا دويست تومان [است] و اجارۀ او مبلغ كلّى مى شود، آيا با وجود اين به چهل تومان مصالحه نمودن صحيح است يا نه؟

جواب: صحيح نيست؛ زيرا كه [اگر جاهل] بوده سفه است و معامله [سفهيه] باطل [است] والاّ غرور است و او نيز مبطل است على الأقوى.

سؤال هفتم: رفع حاجت به فروختن جزءاً فجزءاً مى شد، آيا [فروختن جميع] را دفعتاً جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست؛ زيرا كه او منافى مراعات اصلحيّت است [و] تفصيل ادلّه در ضمن بيان شد.

اين بود حقيقت جواب هاى سؤال، لكن تفصيل واقعه محتاج به مرافعه است.

نعوذ باللّه من طغيان القلم، إنّه غافر الخطايا واللّمم، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ونشكره على جزيل عطائه، وجميل آلائه، وتكاثر نعمائه، حمداً مدى فضله ومنتهى علمه وثنائه.

تمّ بعون اللّه ضَحوَة اليوم الحادي عشر من شهر ربيع المولود سنة 1283.