محدوده طواف

مشخصات كتاب

حدوده طواف

جلد: ١

مقرر:روزبه برکت رضایی

ناشر:مشعر

محل نشر:تهران

سال نشر:-

اشاره

چكيده‌

حج يكى از فروعات مهم دين اسلام است كه احكام و شرايط مبسوطى در فقه دارد. در اين پژوهش درباره «محدوده طواف» كه يكى از احكام طواف مى‌باشد بحث شده است.

هدف نگارنده از اين پژوهش آن است كه ثابت كند تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) قابل خدشه است و قول مقابل كه طواف خارج از مقام را نيز جايز مى‌داند قابل اعتناء و توجه است.

ساختار اين تحقيق از يك مقدمه و شش فصل و يك خاتمه تشكيل يافته است.

پژوهنده در اين تحقيق، پس از تعريف واژه‌هاى حج و طواف و طرح كلياتى در آن باره، پيرامون كعبه، مقام ابراهيم (ع) و حجر اسماعيل و تاريخچه هر كدام به تفصيل سخن گفته است.

سپس در فصل دوم، پيشينه فقهى محدوده طواف را با طرح، سير تاريخى و نقل اقوال، ديدگاه فقهاء شيعه و اهل سنت پى گرفته است.

در فصل بعد، ديدگاه مشهور مبنى بر لزوم «طواف بين بيت و مقام» را به بوته نقد كشيده و پس از طرح ادله سه گانه؛ اجماع، قاعده احتياط و روايت، هر يك را جداگانه بررسى كرده است.

از مهمترين موضوعات اين فصل؛ بررسى تفصيلى روايت محمد بن مسلم است كه در آن به نقد و ارزيابى سند و دلالت روايت، نقدى بر شهرت عملى روايت و بررسى علت اعتماد فقهاء بر اين روايت مى‌باشد.

فصل چهارم اين نوشتار به بررسى ديدگاه «طواف خارج از مقام» پرداخته و پس از طرح روايت صحيحه حلبى درباره اعتبار سند و ميزان دلالت آن بحث شده است.

تعارض بين دو روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبى، فصل پنجم اين تحقيق است كه به پنج روش براى حل تعارض اشارت رفته است.

فصل پايانى به بررسى چند مساله مهم درباره موضوع پايان نامه پرداخته كه عبارتند از: طواف در حالت عسر و حرج، محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل، ملاك در «مقام» و طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام.

در خاتمه نيز به جمع بندى رساله اختصاص يافته است.

مقدمه‌

اشاره

«حج» يكى از فروعات مهم دين مبين اسلام است همه ساله ميليون‌ها مسلمان از گوشه و كنار جهان به دور كعبه گرد مى‌آيند و خداى را با انجام اعمال و مناسك ويژه‌اى عبادت مى‌كنند. در قرآن كريم و سنت معصومين (ع)، به مسئله حج اهتمام خاصى شده است، تا جائى كه از مجموع 114 سوره قرآن، در بيست و پنج سوره به اجمال يا تفصيل به مسايل حج اشارت كرده است و از 6236 آيه قرآن، بيش از يك صد و بيست آيه به عنوان «آيات الحج» لقب گرفته است.

قابل ذكر است، چندين آيه در قرآن به تشريع وجوب حج اختصاص دارد، كه به دو مورد اشاره مى‌گردد:

تبيين موضوع رساله‌

مشخص كردن زواياى مناسك حج و عمره و از جمله، «محدوده مطاف» از مباحث مهم حج و عمره است و از آنجا كه اين مسأله مورد ابتلاى همگان است و از طرفى برخى از جوانب آن نياز به تحقيق و بررسى بيشتر دارد، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كرد.

در اين نوشتار به اين خواهيم پرداخت كه طواف كه يكى از اركان حج و عمره مى‌باشد، آيا صحتش مشروط به اين است كه آن را در محدوده مكانى خاصى از مسجدالحرام يعنى بين بيت و مقام انجام دهيم و يا آنكه طواف در خارج از مقام نيز صحيح است.

اهميت و جايگاه موضوع‌

از آنجا كه يكى از اعمال و مناسك مهم حج، «طواف» مى‌باشد؛ و درباره بحث محدوده طواف فقهاء آراء و نظريات گوناگونى دارند.

اگر مرجع تقليد كسى معتقد به لزوم طواف در بين بيت و مقام باشد و فرد بدون عذر در خارج از اين محدوده طواف نمايد، حكم به بطلان طواف داده مى‌شود. زيرا اعمال عبادى توقيفى بوده و بايد مطابق نظر شارع مقدس انجام داده شود.

گفتنى است، در حال حاضر، با توجه به گسترش جمعيت و محدود بودن مسجد الحرام، بحث «محدوده طواف» حساسيت بيشترى يافته و ابتلاى اين مساله براى همه حجاج ضرورت طرح آن را دو چندان نموده است.

هدف از تحقيق‌

اين پايان نامه در پى آن است كه ثابت كند قول به تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) قابل مناقشه است و قول مقابل كه طواف خارج از مقام در حال اختيار و نبودن جمعيت را نيز جايز مى‌داند قابل اعتناء و قوى است.

گذشته از اين، فقيهانى كه مطاف را به حد مذكور، محدود دانسته اند، در ميان ادلّه خويش، به روايت ضعيف السندى تمسك جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده‌اند. اين رساله با بررسى ديدگاه فقهاى شيعه در طول تاريخ، صحّت و سقم اين ادعا (شهرت) را در بين قدماى اصحاب روشن خواهد كرد

سوالات اصلى و فرعى تحقيق‌

سوالات اصلى:

سوالات فرعى:

پيشينه تحقيق:

با توجه به اينكه مسئله محدوده طواف در ذهن راويان حديث در زمان ائمه عليهم‌السلام وجود داشته است و راجع به آن از ائمه پرسش شده است لذا اغلب دانشمندان شيعى كه در مورد حج بحث كرده اند نيز به اين مساله پرداخته و فتواى خود را اعلام نموده‌اند. برخى از بزرگان نيز رساله مستقلى در اين‌باره تدوين كرده‌اند، همچنين حوزه نمايندگى ولى‌فقيه در امور حج و زيارت در فصلنامه ميقات حج و دو فصلنامه ميقات الحج مقالاتى در اين رابطه به رشته تحرير درآورده است.

روش تحقيق:

توصيفى، تحليلى و كتابخانه‌اى است.

فصل اول كليات‌

اشاره

يك تعريف واژه‌ها و اصطلاحات‌

1- 1. معناى لغوى و اصطلاحى حج‌

قبل از بحث و بررسى درباره «حج» و «احكام آن»، مناسب است كه اشاره‌اى كوتاه به معناى لغوى و اصطلاحى «حج» كنيم.

درباره معناى حج گفته اند: حجّ به معناى «قصد» است. ⁽¹⁾برخى نيز گفته اند: اين معنا در ابتدا به هر قصدى اطلاق شده، سپس به «قصد بيت‌الله الحرام براى انجام مناسك» اختصاص يافته است. ⁽²⁾در قرآن نيز واژه حج و مشتقات آن بيش از بيست بار به كار رفته است، كه دوازده بار آن حج و سفر به خانه خدا منظور است كه از جمله عبارتند از: «الحج اشهر معلومات»؛ ⁽³⁾و «واذّن فى الناس بالحج»؛ ⁽⁴⁾و «لله على الناس حِجّ البيت» و .... ⁽⁵⁾

در واقع، حجّ در عرب پيش از اسلام نيز وجود داشته، و به عنوان بخشى از فرهنگ آنها به شمار مى‌رفته و مردم جاهلى نيز آن را انجام مى‌دادند، زيرا اين برنامه ريشه در تاريخ ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) و تجديد بناى كعبه دارد. آنچه ابراهيم (ع) براى قوم عرب به ارمغان گذاشت، عارى از تغييرها و بدعت‌هايى

بوده كه در عرب پيش از اسلام وجود داشت، زيرا آنها اين عبادت عظيم را با شرك و بت‌پرستى در آميخته، و برخى از مناسك آن را تغيير داده بودند. ⁽¹⁾

آرى شارع مقدس اسلام، كلمه حج را كه در زبان عرب رايج و شايع بوده است. از عرف و لغت آن اقتباس نموده و با ايجاد تغييرات اساسى در شكل و محتواى آن گويا معناى جديدى بدان بخشيده است. حجّى كه در فرهنگ قرآن و زبان پيامبر (ص) به كار رفته، مجموعه مناسكى است كه در مكه، مشاعر، در زمان خاص و به شكل خاص و بدون پيرايه‌هاى زمان جاهليت صورت مى‌گيرد.

از اين رو بسيارى از فقها در تعريف حج مى‌فرمايند: «اسمٌ لمجموع المناسك المؤدّاة فى المشاعر المخصوصة»؛ «حج نام مجموع مناسكى است كه در مشاعر مخصوص انجام مى‌شود». و بعضى نيز گفته اند: «هو القصد لبيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.»؛ حج قصد براى بيت الله حرام براى انجام مناسك ويژه در آنجاست. ⁽²⁾جمع بندى: حج در لغت به معنى قصد و مشتقّات آن هم به معنى قصد است و در اصطلاح از معناى قصد به معنى جديد منتقل شده كه همان مناسك مخصوص در زمان و مكان مخصوص است.

1- 2. معناى لغوى و اصطلاحى طواف‌

طواف به چه معناست؟ معناى لغوى و اصطلاحى آن چيست؟

«طواف» مصدرِ «طاف»، «يطوف» بوده و در لغت گردش چيزى بر گرد چيز ديگر است. ⁽³⁾و اگر به گروهى از انسانها نيز طائفه مى‌گويند از همين باب است، كه گويا اين جماعت بر گرد يك چيز مى‌گردند. ⁽⁴⁾

خليل در العين نگاشته: طاف بالبيت يطوف طوافا و أطاف بهذا الأمر، أى أحاط به فهو مطيفٌ ⁽⁵⁾بر خانه طواف كرد؛ يعنى به گرد خانه گشت. بر فلان امر اطافه كرد؛ يعنى بر آن، اشراف يافت

ابن اثير در نهايه آورده: الطواف بالبيت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف. ⁽¹⁾طواف خانه به معناى دورزدن در اطراف خانه است

احمد بن فارس نوشته است: طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحيحٌ يدلّ على دوران الشئ على الشئ. ⁽²⁾طواف ... بر دور زدن چيزى بر گرد چيز ديگرى دلالت دارد

فيومى در مصباح المنير آورده است: طاف بالشئ يطوف طوفاً و طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف. ⁽³⁾بر چيزى طواف كرد؛ يعنى بر مدارش چرخيد. و مطاف جايگاه (مدار) طواف است بنابر اين، معناى لغوى طواف همان چرخيدن و دور زدن پيرامون چيزى است

قابل توجه است كه واژه تطوّف نيز مصدر باب تفعل از ريشه طواف به معناى گردش چيزى بر گرد چيز ديگر است كه البته چنانكه برخى ديگر ⁽⁴⁾گفته‌اند: طواف گاهى با حركت دورانى بر گرد چيزى صورت مى‌گيرد مثل طواف بيت‌الله، و گاهى به صورت حركت‌هاى تكرارى به سمت چيزى مى‌باشد.

تطوّف به طواف (سعى) بين صفا و مروه اطلاق شده است. ⁽⁵⁾

طواف در اصطلاح شرع: از نظر شرعى به گردش دور خانه خدا با رعايت شرايط مخصوص طواف گويند.

دو. كعبه معظمه‌

«كعب» در لغت، به معناى برآمده‌گى، بلند و ارتفاع چيزى است ⁽⁶⁾و «كعبه» به معناى مربع بودن [همراه با ارتفاع] است. ⁽⁷⁾

خداوند سبحان در قرآن كريم، دو بار از كعبه نام برده است كه هر دو آن در سوره مائده است، يكى آنجا كه مى‌فرمايد: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» ⁽¹⁾و ديگرى كه مى‌فرمايد: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ». ⁽²⁾

كعبه به شكل مكعب است كه با سنگ‌هاى كبود رنگ و با ارتفاع چهارده متر و هشتاد و پنج سانتى‌متر است، طول ضلع ناودان و ضلع مقابل آن ده متر و بيست و دو سانتى‌متر است، طول ضلعى كه درِ خانه در آن قرار دارد و ضلع مقابل آن يازده متر و پنجاه و هشت سانتى‌متر است. در خانه با عرض يك متر و نود سانتى متر و طول سه متر و ده سانتى‌متر در ارتفاع دو متر و بيست و پنج سانتى‌متر از سطح زمين نصب شده است. ⁽³⁾

ترديدى نيست كه كعبه معظمه چندين بار ساخته شده كه البته در تعداد آن، ميان صاحب نظران اختلاف است.

از مجموع گفته‌ها اين چنين بر مى‌آيد كه كعبه معظمه در چندين مرحله بازسازى و تجديد بنا شده است:

در دوران‌هاى بعد تا عصر حاضر گاهى مرمت‌هايى انجام شده است ولى هيچگاه بر كعبه كاسته و يا افزوده نشده است. ⁽⁴⁾

بنابراين، بازسارى‌هاى كعبه دقيقا در تاريخ ثابت و روشن است، گاهى براى آن دو درب ساخته و گاهى يك درب؛ گاه نيز ارتفاع آن را زياد يا كم كرده‌اند. اما آنچه مهم است كم كردن و يا زياد كردن كعبه فقط در محدوده «حجر اسماعيل (ع)» گزارش شده و به غير از حجر اسماعيل، درباره هيچ يك از اضلاع كعبه معظمه، هيچگونه گزارش تاريخى بر دخل و تصرف وجود ندارد. با توجه به اهميت اين خانه مقدس و اهتمام تاريخ نگاران و وجود گزارشات تاريخى در مباحث بسيار كم اهميت

تر از اين مساله؛ انسان قطع و يقين مى‌كند كه هيچ تغيير و تصرفى در اضلاع ديگر خانه خدا ايجاد نشده است. هزاران سال بر مسجد الحرام و آثار با ارزش موجود در آن، گذشته و از حوادث گوناگون طبيعى و اجتماعى مصون مانده است، و اين حاكى از آن است كه كسانى كه كعبه را مقدس مى‌دانستند، نشانه‌هاى آن را نيز ارج مى‌نهاده‌اند. از اين رو در حفظ و حراست شكل كعبه و آثار مربوط به آن، نهايت تلاش و جديت را نموده‌اند.

جمع بندى: در هيچ يك از اضلاع كعبه، به غير از ضلع حجر اسماعيل، اختلافى در كم يا زياد كردن آن وجود ندارد و در ضلع حجر اسماعيل هر چند قسمتى از آن را جزء بيت بدانيم امّا با توجه به لزوم طواف خارج از حجر اسماعيل، طواف كننده قهراً بيرون از بيت طواف خواهد كرد.

سه. طواف‌

3- 1. پيشينه تاريخى طواف‌

قدمت تاريخى طواف به هزاران سال قبل از هبوط حضرت آدم به زمين بازمى گردد. ⁽¹⁾مطابق متون دينى، فرشتگان مقرب الهى در ناحيه «ردْم» از آدم استقبال كرده و به او گفتند: ما دو هزار سال پيش از تو به اين خانه حج گزارديم. آدم پرسيد: شما هنگام طواف چه مى‌گوييد؟ گفتند مى‌گوييم: «سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر.» ⁽²⁾

در آسمان دنيا، و دقيقاً مقابل كعبه، خانه‌اى وجود دارد كه نام آن «ضُراح» است. ⁽³⁾برابرى آن با كعبه بگونه‌اى است كه اگر پايين بيايد، روى كعبه خواهد آمد. ⁽⁴⁾

در تاريخ القويم آمده است: ملائكه به آدم گفتند: ما هزار سال پيش از تو حج مى‌گزارديم، سپس پيشاپيش آدم حركت كردند تا او هفت دور طواف نمود؛ آدم گرد كعبه طواف مى‌كرد، همانگونه كه ملائكه پيرامون عرش خدا طواف مى‌كردند ⁽¹⁾پس از مرگ آدم، شيث نيز به همان شيوه حج نمود. ⁽²⁾حضرت نوح (ع) نيز با كشتى خود به دور خانه خدا طواف كرد. ⁽³⁾قابل ذكر است كه گفته اند: از روزى كه خداوند كعبه را پديد آورد، همواره انسان‌ها، جنّيان و فرشتگان گردا گرد آن طواف نموده اند و هرگز از طواف كننده خالى نبوده است. ⁽⁴⁾

پس از بعثت رسول اكرم (ص) دستورات و قوانين حيات بخش اسلام، آرام آرام بدعت‌ها و سنت‌هاى غلط جاهلى ⁽⁵⁾را از بين برد و با تبيين و تشريح فلسفه طواف و نشان دادن الگو، فصل جديدى در انجام صحيح مناسك حج گشوده شد كه با مطالعه آيات و روايات اسلامى مى‌توان به دورنمائى از آن دست يافت.

3- 2. طواف در قرآن و روايات‌

قرآن كريم در مجموع در سه آيه به موضوع «طواف» پرداخته است:

الف. وَ عَهِدْنا إِلى ابراهيم (ع) وَ اسماعيل (ع) أَنْ طَهِّرا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. ⁽⁶⁾

ب. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ⁽⁷⁾

ج. وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. ⁽⁸⁾

خداوند متعال در آيه 29 سوره مباركه حج كه مهمترين آيه در بحث طواف و اثبات وجوب آن است، امر به طواف كرده است.

آنجا كه خداوند مى‌فرمايد: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ». ⁽¹⁾شايان ذكر است كه تعبير به «ليطّوّفوا» ⁽²⁾كه فعل امر و از باب تفعل است، به نوعى معناى مطاوعه و پذيرش در آن تعبيه شده است.

در آيات 125، سوره مباركه بقره و 26 سوره مباركه حج نيز؛ خداوند سبحان طهارت خانه خود را از وظايف ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) دانسته، زيرا اين مكان مقدس بايد براى طواف كنندگان، اعتكاف كنندگان و نمازگزاران از هر آنچه ناشايست است پاكسازى شود.

در روايات نيز به طور مبسوط به طواف پرداخته شده كه در اينجا جهت تبرك و تيمن به چند مورد اشاره مى‌شود:

امام صادق (ع) از پدرانش و آن بزرگوار از رسول اكرم (ص) نقل كرده اند كه فرمود

«زينت ايمان، اسلام و زينت كعبه، طواف است.» ⁽³⁾در حديثى ديگر پيامبر (ص) طواف را چون نماز دانسته اند، با اين تفاوت كه در طواف مى‌توانند سخن بگويند امّا در نماز نه. ⁽⁴⁾و نيز فرمود «خداوند به طواف كنندگان فخر مى‌كند و اگر قرار بود ملائكه با كسى مصافحه كنند، با طواف كنندگان خانه خدا مصافحه مى‌كردند.» ⁽⁵⁾امام صادق (ع) نيز فرمود: «خداوند- عزّ و جلّ- اطراف كعبه يكصد و بيست رحمت قرار داده، كه شصت رحمت آن مخصوص طواف كنندگان، چهل رحمت براى نمازگزاران و بيست رحمت براى نگاه كنندگان- به كعبه- است.» ⁽⁶⁾

تا جائى كه فقهاء فتوا داده اند: مستحب است كسانى كه به مكه مى‌روند سيصد و شصت طواف، و اگر مقدورشان نيست، سيصد و شصت شوط طواف كنند. و اگر نمى‌توانند تا زمانى كه در مكه هستند، هر چه مى‌توانند طواف نمايند. ⁽¹⁾

3- 3. اقسام طواف از ديدگاه مذاهب اسلامى‌

پس از بررسى پيشينه تاريخى طواف، جايگاه آن از ديدگاه آيات و روايت، مناسب است كه انواع طواف را از ديدگاه شيعه و اهل سنت برشمرده و سپس شرايط و مقدمات آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

انواع طواف:

الف: طواف‌هاى واجب از ديدگاه فقهاى شيعه:

گفتنى است كه، طواف «عمره تمتع»، «زيارت» و «عمره مفرده» واجب و جزء اركان مى‌باشد؛ اما «طواف نساء»، واجب غير ركنى است.

ب: اهل سنت در مجموع چهار طواف دارند: ⁽²⁾

3- 4. شرايط و مقدمات طواف‌

براى آنكه دورنمايى از موضوع رساله «محدوده طواف» ترسيم شود، شرايط و مقدمات طواف فهرست وار بيان مى‌شود:

واجبات طواف، بر دو گونه است:

اول: مقدمات و شرايط پنج گانه طواف:

1- نيت.

2- طهارت از حدث اكبر و اصغر.

3- طهارت از نجاست.

4- ختنه بودن براى مردان.

5- پوشاندن عورت.

دوم: واجبات طواف، واجبات مرتبط با كيفيت طواف نيز هفت مورد و به شرح ذيل است:

1- شروع طواف از حجرالاسود.

2- ختم كردن هر دور از طواف به حجرالاسود.

3- قرار دادن كعبه به سمت چپ.

4- طواف از خارج حجراسماعيل (ع).

5- رعايت محدوده طواف.

6- خروج از خانه. (طواف كننده بايد هنگام طواف از كعبه معظّمه و پيش آمدگى پايين اطراف كعبه كه به آن «شاذروان» مى‌گويند خارج باشد.)

7- طواف بايد هفت دور كامل باشد. ⁽¹⁾حال؛ موضوع اين رساله درباره «محدوده طواف» است كه از جمله شرايط و مقدمات طواف بوده و جزء واجبات طواف شمرده شده است.

چهار. مقام ابراهيم (ع)

اشاره

«مقام ابراهيم (ع)» يكى از سنگ‌هاى مقدس روى زمين است. روايت است كه از سنگ‌هاى بهشتى روى زمين، يكى سنگ مقام و ديگرى حجر الاسود است. ⁽¹⁾خداوند متعال آن را جزء آيات و نشانه‌هاى در روى زمين قرار داده است؛ «فيه آيات بيّنات مقام ابراهيم». ⁽²⁾

مقام به فتح ميم مصدر قام يقوم و اسم مكان و موضع است و محل ايستادن و قرار گرفتن دو پا- و يا جاى دو قدم- ⁽³⁾را گويند و آن عبارت از سنگى است از نوع مرمر، به رنگ سفيد مايل به زردى و سرخى، به شكل مكعب، با مساحت حدود يك ذراع در يك ذراع (حدود 40* 40 و يا 36* 36 سانتى‌متر) با ارتفاع بيست سانتى متر كه با پوشش از ورق طلاى خالص اطراف آن بسته شده كه اثر پاى حضرت ابراهيم (ع) در آن باقى است

در مورد اينكه مقام ابراهيم (ع) در مسجدالحرام است و محل جاى پاى آن بزرگوار است؛ اختلافى نيست. اما دو نكته حائز اهميت وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود:

نكته اول: آيا در صدر اسلام- زمان حيات پيامبر اكرم (ص) يا بعد از آن در محل مقام تغيير و جابجايى صورت گرفته است يا نه؟ و در صورت وقوع جابجايى چرا و به دست چه كسى اين جابجايى صورت گرفته است؟

لازم به ذكر است مقام ابراهيم (ع) در فقه شيعه از دو جهت حائز اهميت است، يكى از اين جهت كه نماز طواف بايد پشت مقام خوانده شود و ديگر از اين جهت كه به نظر مشهور طواف بايد بين بيت و مقام واقع شود.

بررسى وقوع جابه‌جايى مقام در صدر اسلام و يا عدم آن گرچه نسبت به زمان ما اثر فقهى ندارد، چون در باب نماز مقام ابراهيم (ع) موضوعيت داشته و اين نماز بايد در محلّى اقامه گردد كه مقام ابراهيم (ع)

آنجا باشد و در باب حد طواف هم قائلين به محدود بودن طواف بين بيت و مقام، مقصودشان محلّ فعلى مقام است. ولى از نظر تاريخى به‌جاست كه اين موضوع مورد بررسى قرار گيرد. لذا ما تحت عنوان «موقعيت مكانى مقام ابراهيم (ع)» به بررسى آن خواهيم پرداخت.

نكته دوم: اگر بپذيريم مقام ابراهيم (ع) قبلًا چسبيده به بيت العتيق بوده است، اين پرسش مطرح مى‌شود كه جايگاه قعلى مقام ابراهيم (ع) كه سنگ مقام را به آنجا منتقل كرده‌اند چه جايگاهى است؟

در پاسخ به اين پرسش، برخى از بزرگان ⁽¹⁾احتمال داده اند كه جايگاه فعلى مقام ابراهيم (ع)؛ جايگاه عبادت آن پيامبر بوده و همانطور كه حضرت ابراهيم (ع) در مسجد كوفه و مسجد سهله داراى مقام عبادى بوده در مسجدالحرام نيز داراى مقام عبادى بوده است و ظاهرا اين جايگاه فعلى مقام عبادى حضرت ابراهيم (ع) (ع) بوده و جاى پاى حضرت كه چسبيده به بيت الله بوده نيز مقام «قدمى» حضرت بوده است؛ بنابراين حضرت ابراهيم (ع) داراى دو مقام بوده است كه همينك هر دو در يك جايگاه هستند.

4- 1. موقعيت مكانى مقام ابراهيم (ع)

اشاره

مورخان و سيره نويسان در اين كه «مقام ابراهيم (ع)» در صدر اسلام در كجا بوده است اختلاف نظر دارند، و سه نظريه در اين‌باره ابراز شده است:

2- مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبراعظم (ص) و بعد از آن تا زمان عمر بن خطاب چسبيده به بيت بوده كه عمر آن را به مكان كنونى منتقل ساخته است. ⁽¹⁾

3- مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبر اسلام (ص) چسبيده به خانه كعبه بوده تا آنكه خود آن حضرت آن را در مكان كنونى قرار داده است. ⁽²⁾براى قول نخست به ادلّه ذيل استدلال شده است:

اوّلا: در منابع كهن تاريخى مانند اخبار مكه تصريح شده به اين كه مقام ابراهيم (ع) در زمان پيامبر (ص) و خلفا در موضع كنونى بوده است. ⁽³⁾

ثانياً: مطّلب بن ابى وَداعه سَهْمى در جريان سيل امّ نَهْشَل پس از آن كه سيلاب مقام را تا پايين مكه با خود برد و مردم آن را به خليفه خبر دادند اظهار داشت: من مكان مقام و فاصله آن را تا حجرالأسود، حجر اسماعيل (ع)، و زمزم مى‌دانم و قبلا آن را با نخ اندازه گيرى كرده ام، اين شهادت تنها با فاصله داشتن مقام با كعبه سازگار است. ⁽⁴⁾

ثالثاً: در روايت آمده كه پيامبر (ص) پس از طواف، مقام را ميان خود و كعبه قرار داد و دو ركعت نماز طواف بجاى آورد، اين سخن نيز نشان از آن دارد كه مقام با كعبه فاصله داشته است. ⁽⁵⁾رابعاً: آيه «واتّخذوا من مقام ابراهيم (ع) مصلّى» نيز خود گواه آن است كه در زمان رسول خدا (ص) مقام با كعبه فاصله داشته و اگر مقام به كعبه متّصل مى‌بود تعبير ديگرى بكار مى‌رفت. ⁽⁶⁾

خامساً: روايات باب طواف بيانگر آنستكه، طواف واجب را جز در موارد ضرورت بايد بين كعبه و مقام ابراهيم (ع) انجام داد و رسول خدا (ص) و اصحابشان نيز اينگونه طواف كرده‌اند. و اين خود بيانگر فاصله داشتن مقام با كعبه است. ⁽¹⁾ادله قول دوم: معتقدين به اين ديدگاه به دلائل ذيل تمسك جسته‌اند:

اوّلا: امام معصوم (ع) در روايت محمد بن مسلم به وضوح مى‌فرمايد كه: «كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت و المقام» ⁽²⁾امام فرمود: مردم در عهد رسول خدا (ص) بر گرد خانه و مقام طواف مى‌نمودند. اين روايت ظهور قوى دارد كه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت پيامبر (ص) و جايگاه مقام در زمان امام صادق (ع) يا امام باقر (ع) يكى نبوده است و در زمان حضرت رسول (ص)، يا مقام چسبيده به بيت‌الله بوده و يا مطابق نقل تواريخ به مقدارى بوده كه افراد مجبور بوده‌اند، بيت و مقام را با هم طواف كنند. در تاريخ آمده است كه فاصله به مقدارى اندك بوده كه فقط يك بز مى‌توانسته از آن بين بگذرد و انسان نمى‌توانسته از آن فاصله عبور نمايد. شاهد اين نقل تاريخى هم اين است كه اگر انسان، مى‌توانست از آن فاصله عبور كند، «طواف بالمقام» واقع نمى‌شد و بين بيت و مقام نيز طواف بود.

ثانياً: گروه زيادى از مورخان و رجال نويسان اهل سنت مى‌نويسند: «هو (عمر) الّذى اخّر المقام الى موضعه اليوم و كان ملصقاً بالبيت»؛ عمر بود كه مقام را به عقب كشيد و در محل كنونى قرار داد و قبلًا چسبيده به كعبه بود. ⁽³⁾همچنين در گزارشات برخى از مورخان آمده است كه: هنگامى كه ابراهيم (ع) خانه را مى‌ساخت آنگاه كه ديوارها بلند شد و دست ابراهيم (ع) به آن نرسيد، اسماعيل (ع) اين سنگ را براى او آورد و ابراهيم (ع) روى آن مى‌ايستاد و گرد خانه مى‌گشت و سنگهاى ديوار را كار مى‌گذاشت و آنگاه كه بنا تمام شد، سنگ (مقام) را كنار خانه گذاشت. ⁽⁴⁾و برخى ديگر، همانند؛ فاكهى از سعيد بن

جبير و همچنين ابن حجر عسقلانى نقل مى‌كنند: مقام ابراهيم (ع) كنار كعبه بود و هنگامى كه ديوارها بالا مى‌آمد، وى بر آن مى‌ايستاد تا بر ديوارها مسلّط شود، و چون جمعيت زائران بسيار شد، عمر ترسيد كه آن را پايمال كنند. از اين رو آن را به جايى كه امروزه هست برگردانيد. ⁽¹⁾ثالثاً: در منابع و روايات شيعه، تغيير محل مقام توسط عمر، جزء بدعت‌هاى او شمرده شده است ⁽²⁾و امامان شيعه نسبت به تغيير محل مقام ابراهيم (ع) اعتراض داشته‌اند ⁽³⁾و حتى در روايت صحيحه‌اى از زراره اشاره شده است كه خليفه دوم، اقدام به احياءعملكرد جاهليت داشته و جايگاه مقام ابراهيم (ع) را به جايى كه زمان جاهليت بدان انتقال يافته بود (جايگاه كنونى) قرار داده است.

در اين روايت امام باقر (ع) مى‌فرمايد جدم حسين (ع) را درك كردم و به يادم مى‌آيد، آنگاه كه با ايشان در مسجدالحرام بوديم؛ سيلى وارد مسجد شد و مردم روى مقام ايستاده بودند! آنها كه از بيرون مى‌آمدند مى‌گفتند مقام را سيل برد و آنها كه در داخل بودند، مى‌گفتند مقام برجايگاه خودش است ... امام حسين (ع) فرمود: خداوند مقام ابراهيم (ع) را نشانه قرار داده است. جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت ابراهيم (ع) مجاور ديوار بيت‌الله بود تا آنكه اهل جاهليت آن را به جاى كنونى تغيير دادند، پس از فتح مكه، پيامبر آن را به جايگاه زمان حضرت ابراهيم (ع) تغيير داد و سپس در زمان عمر، وى با پرسش از مردم آن را به جايگاه كنونى منتقل كرد. ⁽⁴⁾

ادله قول سوم: مرحوم استاد محمدهادى معرفت در ذيل «شرح تبصره المتعلمين» تاليف آقا ضياء عراقى اينگونه آورده است:

«اينكه بگوئيم عمر جايگاه مقام را تغيير داده و يك سنت جاهلى را احياء كرده است، در حالى كه همه صحابه نيز سكوت كرده اند، امرى غير قابل قبول است. واقعيت اين است كه جايگاه مقام در زمان حاضر، همان جايگاه مقام در زمان حضرت ابراهيم (ع) است كه آن بزرگوار براى شستشوى سرشان پا بر آن گذاشت. آنچه در مورد تغييرات مسجل است اين است كه در زمان جاهليت، جايگاه مقام را به علت ترس از سيل، به مجاورت كعبه تغيير دادند و وضعيت مقام تا زمان فتح مكه توسط حضرت رسول (ص) ملصق به بيت بود؛ تا آنكه آن بزرگوار مقام را به جايگاه اصلى و فعلى خود منتقل نمودند. ⁽¹⁾سپس مقام در جايگاه خويش بود تا آنكه در سال 17 هجرى سيل (ام نهشل) رخ داد و مقام بر اثر سيل از جايگاه خويش تغيير يافت. خليفه دوم در ماه رجب همان سال به مكه آمده و با پرسش از مردم، مقام را در جايگاه قبلى خويش يعنى جايگاه حضرت ابراهيم (ع) و حضرت رسول قرار داد. پاسخ پرسش امام (ع) به محمد بن مسلم نيز اينگونه توجيه مى‌شود كه: «ان الناس كانوا يطوفون بالبيت و المقام على عهد رسول الله (ص) قبل الفتح و قبل ان يزيحه النبى الى موضعه الاصلى.»؛ مردم در زمان حضرت رسول و قبل از فتح مكه، خانه خدا و مقام را طواف مى‌كردند (يعنى مقام چسبيده به بيت بوده است) تا آنكه ايشان مقام را به جايگاه اصلى خود منتقل نمودند. و به همين علت نيز امام (ع) فرموده: «والحدّ قبل اليوم و اليوم واحد» ⁽²⁾

تا بدين‌جا سه نظريه پيرامون مكان مقام ابراهيم (ع) در صدر اسلام با اشاره به ادله آنها بيان شد.

لازم به ذكر است كه ما در اين رساله درصدد تعيين نظريه صحيح نيستيم لذا از نقد ادلّه مذكور صرف‌نظر مى‌كنيم. زيرا همانطور كه قبلًا گفته شد چه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در صدر اسلام تغيير يافته باشد و چه تغيير نيافته باشد اين مسئله تأثيرى در حكم «محدوده طواف» و حكم «نماز طواف» ندارد.

زيرا، اولا؛ هر دو روايت حد مطاف (روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبى) از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بوده و آن بزرگواران با توجه به جايگاه مقام ابراهيم (ع) در آن زمان حكم آن را بيان فرموده‌اند.

و از نظر تاريخى مسلم است كه، مقام ابراهيم (ع) از زمان ائمه اطهار (ع) و در واقع از سال 17 هجرى تاكنون هيچگونه تغييرى نيافته است.

ثانيا؛ ائمه اطهار فرموده اند كه نماز طواف را پشت مقام ابراهيم (ع) كنونى اقامه نماييد. در روايتى كلينى از ابراهيم (ع) بن ابى محمود نقل كرده است كه گفت: از امام رضا (ع) پرسيدم: آيا دو ركعت نماز واجب طواف را پشت مقامى كه الآن هست بخوانم يا جايى كه در عهد رسول خدا (ص) بوده است؟ حضرتش در پاسخ فرمود: همان جايى كه امروزه قرار دارد؛ «قلت للرضا (ع): اصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام حيث هو الساعه او حيث كان على عهد رسول الله (ص)، قال: حيث هو الساعه.» ⁽¹⁾اين روايت هر چند مى‌تواند، دليلى بر تغيير در جايگاه مقام ابراهيم (ع) باشد، اما آنچه حائز اهميت است، آنستكه مقام كنونى، در حكم شرعى توسط معصوم موضوعيت يافته است و بنابراين مراد از مقام در محدوده طواف و در نماز طواف همان مقام كنونى است.

4- 2. فاصله مقام تا كعبه‌

ازرقى فاصله مقام تا ديوار كعبه را 28 ذراع ذكر كرده، ⁽²⁾ولى فاكهى آن را 27 ذراع و بين شاذروان كعبه تا مقام را 26 ذراع و 12 انگشت و فاصله حجر الاسود تا مقام را 26 ذراع و 9 انگشت ذكر كرده است. ⁽³⁾محمد طاهر مكى كردى نيز فاصله بين شاذروان كعبه تا پنجره مقام را يازده متر برشمرده است. ⁽⁴⁾

حضرت امام خمينى قدس سره و بسيارى از فقهاء فاصله بين مقام و كعبه را حدود بيست و شش ذراع و نيم دانسته‌اند. ⁽¹⁾آنچه حائز اهميت است بحث، در طواف بين محدوده بيت و مقام است و اختلاف در گزارش مقدار متر آن اثرى در حكم فقهى ندارد.

پنج. حجر اسماعيل (ع)

5- 1. تاريخچه حجر اسماعيل (ع)

در فاصله ميان ركن عراقى و شامى، ديوارى است قوسى شكل كه حجر اسماعيل (ع) ناميده مى‌شود. حِجر كه اكنون با نيم دايره اى كوتاه محصور شده، داراى ديوارى به ارتفاع 40/ 1 متر و پهناى نيم متر با دو درِ شرقى و غربى است. طول آن از ديوار كعبه (زير ناودان طلا) تا ديوار حِجر، حدود 80/ 6 متر و عرض آن ميان دو در شرقى و غربى 77/ 8 متر است. ⁽²⁾حجر اسماعيل (ع) يادگار زمان ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) (عليهما السلام) بوده و مدّت زمانى پس از بناى كعبه درست گردييده است. بنابر اين، قدمت و پيشينه آن به زمان بناى كعبه به دست ابراهيم (ع) مى‌رسد

از امام صادق (ع) نقل شده است: «الْحِجْرُ بَيْتُ اسماعيل (ع) وَ فِيهِ قَبْرُهاجَرَ وَ قَبْرُ اسماعيل (ع)» ⁽³⁾حجر، خانه اسماعيل (ع) و محل دفن‌هاجر و اسماعيل (ع) است

6- 2. حجر اسماعيل، جزئى از كعبه يا خير؟

پرسشى اساسى كه درباره «حجر اسماعيل» مطرح است اين است كه آيا، محدوده حجر اسماعيل (ع) جزء كعبه معظمه محسوب مى‌شود؟

در مورد اينكه آيا محدوده حجر اسماعيل (ع) جزء بيت العتيق است يا خير دو نظريه عمده وجود دارد:

ديدگاه اول: بخشى از حجر اسماعيل (ع) جزء بيت الله است.

توضيح آنكه، قريش در بازسازى كعبه، حجر را به خاطر عدم توانايى مالى در بازسازى كامل، از كعبه بيرون گذاشتند؛ يعنى حدود سه متر. بنابراين، از ديوار كعبه تا 3 متر در طول، جزو كعبه است. قابل ذكر است كه طول حِجر 80/ 6 متر مى‌باشد. بنابراين، بخشى از حجر اسماعيل كه قريب به كعبه مى‌باشد، جزء كعبه معظمه است.

بدين علت نيز عبد الله (ع) بن زبير در سال 64 هجرى سه متر كاسته شده را به بيت اضافه كرد؛ زيرا كه وى معتقد بود بايد مقدار كاسته شده به جايگاه اصلى خويش اضافه گردد و به همين خاطر آن مقدار را ضميمه كعبه معظمه نمود.

مهمترين دليل معتقدين به اين نظريه عبارت است از:

1- روايتى است كه از عايشه نقل شده است: پيامبر (ص) به عايشه فرمودند: هرگاه خواستى دركعبه نماز بگزارى، درحجر نمازگزار كه بخشى از كعبه است، ليكن قوم تو آنگاه كه كعبه را مى‌ساختند، از طول آن كاستند و آن را بيرون كعبه قرار دادند. ⁽¹⁾

ديدگاه دوم: حجر اسماعيل (ع) جزء بيت الله نيست.

مهمترين دليل معتقدين به اين نظريه عبارت است از:

اولا: دلايل نظريه قبل صحيح نيست؛ زيرا:

روايت دوم: و ما رواه الصدوق عن عبد الله بن مسكان عن الحلبى أيضاً فى الصحيح عن أبى عبدالله، قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً فى الحج، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد

3) فقيهان به اين روايات توجه كرده‌اند و از اين روست كه آيت‌الله حكيم در «المستمسك» پس از ذكر كلام صاحب عروة مبنى بر داخل نبودن چيزى از حجر اسماعيل در كعبه، گرچه بايد در طواف قرار گيرد، مى‌فرمايد: اين كلام بيشتر فقيهان است، و دليل آن صحيحه معاويه بن عمار است كه ذكر شد، و پس از آن مى‌گويد: و از همين جا ضعف آنچه كه از نهاية الاحكام و تذكره و ذكرى مبنى بر داخل بودن حجر در كعبه نقل شده است روشن مى‌شود. «مستمسك العروة الوثقى»، ج 5، ص 175

4) «وسائل الشيعه»، ج 9، ص 429، باب 30، ح 1

5) «وسائل الشيعه»، ج 3، كتاب الصلاة، باب 54، من ابواب احكام المساجد، ص 540، ح 2؛ «من لا يحضره الفقيه»، باب ابتداء المعبه و فضلها، ح 2308، 243: 2.

روايت دوم: كسى از امام صادق (ع) سؤال مى كند كه من مشغول نماز خواندن در حجر اسماعيل (ع) بودم، ديگرى به من گفت كه حق ندارى در اينجا نماز فريضه بخوانى چون جزء بيت است ولى امام صادق (ع) در جواب فرمود ميتوانى در آنجا نماز بخوانى، اشكالى ندارد و اين حجر جزء بيت از اول نبوده و نيست؛ «محمد بن الحسين، عن الحسن بن على، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): إنى كنت أصلى فى الحجر، فقال لى رجل: لا تصل المكتوبة فى هذا الموضع، فإن الحجر من البيت، فقال: كذب، صل فيه حيث شئت.» ⁽¹⁾

توضيح آنكه، خواندن نماز واجب در بيت الله صحيح نيست، ⁽²⁾زيرا اگر كسى در كعبه نماز بخواند چون استقبال الى القبله در آن رعايت نمى شود، نماز واجبش درست نيست. آن فرد نيز تصور كرده از آن جهت كه حجر اسماعيل جزء بيت است، پس خواندن نماز واجب در آن جايز نمى‌باشد! ولى امام صادق (ع) فرمود؛ ميتوانى در آنجا نماز واجب بخوانى، زيرا حجر جز بيت نيست. بنابراين، نماز حتى اگر نماز واجب باشد در حجر اسماعيل (ع) صحيح است؛ چون حجر اسماعيل جزء بيت الله نيست.

جمع بندى: حجر اسماعيل (ع) جزء خانه خدا نيست، اما با حجر معامله بيت مى‌شود؛ يعنى آنكه آن را بايد در محدوده مطاف قرار داد. در رابطه با تأثير قائل شدن به اينكه حجر اسماعيل جزء خانه خداست يا خارج از آن مى‌باشد در مسئله محدوده طواف، در اواخر اين رساله به تفصيل سخن خواهيم گفت.

فصل دوم پيشينه فقهى محدوده طواف‌

اشاره

تامل در نظريات فقهاى گرانقدر شيعه در اين بحث، اگر با نگاهى جامع همراه باشد، مى‌تواند سير پيدايش و تحول اين موضوع را روشن كرده و همه زواياى موضوع را آشكار سازد.

بنابراين؛ بررسى و تحقيق تاريخچه و ديدگاه انديشمندان اسلامى درباره محدوده طواف، نقش بسيارى در روشن شدن مسأله دارد و از اين جهت است كه نگاهى به پيشينه مساله ضرورى مى‌باشد.

در اينجا بررسى را با نقل مطالبى از قديمى ترين تأليفات فقهى به جاى مانده، آغاز مى‌كنيم و تا عصر حاضر و نقل فتاواى فقهاى معاصر و مراجع گرانقدر فعلى به پايان مى‌بريم.

همچنين، هدف از اين سير تاريخى، آن است كه بيابيم‌آيا تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم (ع) (بيست و شش و نيم ذراع) در كلمات فقيهان پيشين كه به عصر ائمه- عليهم السلام- نزديكتر بوده اند، وجود دارد يا خير؟

يك سير تاريخى مسئله و نقل اقوال فقهاى شيعه‌

كتاب «فقه‌الرضا (ع)» با اينكه برخى شرايط صحت طواف را (مانند آغاز طواف از حجرالاسود) نقل مى‌كند، ⁽¹⁾ولى اشاره‌اى به محدوده طواف ندارد.

محمد بن على بن بابويه قمى (متوفاى 381 ه-. ق.) از فقها و محدثين بزرگ زمان غيبت صغرى است. «شيخ صدوق» در كتاب «الهدايةُ بالخير» درباره واجبات طواف، اين نكته را يادآور شده است كه: بايد هفت شوط باشد؛ «ثم طف بالبيت سبعه اشواط» ⁽¹⁾و اشاره اى به محدوده طواف نكرده است.

محمد بن محمد بن نعمان (336، 413 ه-. ق.)، ملقب به «شيخ مفيد» كه از فقها و علماى بزرگ شيعه است. در كتاب «المقنعه فى الأصول و الفروع» فرموده است «ثم يستفتح الطواف بالحجر الاسود»؛؛ طواف از حجرالاسود شروع مى‌گردد ⁽²⁾ولى اشاره‌اى به محدوده طواف نكرده است.

همچنين، على بن الحسين، ملقب به سيد مرتضى و نيز علم الهدى، (355- 436 ه-. ق.) در كتاب «جمل العلم و العمل» نيز همانند شيخ مفيد فرموده است: «فليفتتح الطواف من الحجر الاسود ..... و اختتامه به ايضا.» ⁽³⁾طواف از حجرالاسود شروع مى‌گردد .... و به حجرالاسود نيز پايان مى‌پذيرد ولى اشاره‌اى به محدوده طواف نكرده است.

همين فقيه ژرف نگر در كتاب «الانتصار» كه به مسايل اختصاصى شيعه پرداخته، متعرض اين مطلب كه طواف بايد بين مقام و خانه باشد، نشده است. ⁽⁴⁾همچنين، در كتاب «مسائل الناصريات» كه مسايل بيشترى را در ارتباط با طواف متعرض شده، اين مطلب را طرح نكرده است ⁽⁵⁾ابى صلاح حلبى (347- 447 ه-. ق.) در كتاب «الكافى فى الفقه» متعرض اين مسأله نشده و فقط فرموده: «ثم يفتتح الطواف بالحجر الاسود.» ⁽⁶⁾شروع طواف بايد از حجر الاسود باشد

محمد بن حسن، مكنى به ابو جعفر، معروف به «شيخ طوسى» و شيخ الطائفه، (385- 460 ه-. ق.) گرچه در كتاب «الجمل و العقود» اشاره‌اى به محدوده طواف نكرده و نسبت به احكام طواف اينچنين فرموده:

«فالواجبات اربعه اشيا: الابتدا بالحجر الاسود، و ان يطوف سبعه اشواط، و ان يكون على طهر، و يصلى عند المقام ركعتين.» ⁽¹⁾واجبات طواف چهار چيز است: 1- شروع طواف از حجرالاسود؛ 2- تكميل هفت شوط؛ 3- طهارت؛ 4- دو ركعت نماز، نزد مقام.

امّا در ساير كتب خود متذكر شده است كه طواف بايد بين خانه و مقام باشد و شايد وى اوّلين فقيهى باشد كه در كتب خودش به وجود حدّ براى طواف اشاره كرده است. نكته قابل توجه آنكه، كتبى از قدماء كه تعرض به مساله حد مطاف نداشته‌اند، نوعاً در صدد بيان تفصيلى مباحث فقهى نبوده‌اند چنانچه در آنها به لزوم خروج طائف از حجر اسماعيل هم هيچ اشاره نشده است. با اينكه خروج طائف از حجر اسماعيل قطعاً شرط صحّت طواف است و نصوص بر آن صراحت دارد. لذا نمى‌توان بطور جزم ادّعا كرد كه قدماء قائل به حدّ براى طواف نبوده‌اند. بهرحال شيخ الطائفة در «النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى» كه نسبت به فقيهان پيش از خود، مسايل زيادترى را راجع به طواف آورده، پس از بيان فروعاتى چند در باب طواف به اين مسأله پرداخته است.

ايشان مى‌فرمايد: «و ينبغى ان يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه فان جاز المقام او تباعد عنه لم يكن طوافه شيئا.» ⁽²⁾سزاوار است كه طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود، و چنانچه طواف كننده‌اى از مقام تجاوز كرد و يا آنكه از آن دور گردد، طوافش صحيح نيست.

همچنين در كتاب «الخلاف» ⁽³⁾آورده است:

مسألة: اذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقايه و زمزم لم يجزه و قال الشافعى يجزئه دليلنا إن ما ذكرنا مقطوع على اجزائه و ما ذكروه ليس على اجزائه دليل، فالاحتياط ايضاً يقتضى ما قلناه. ⁽⁴⁾هرگاه طواف كننده از خانه به حدى دور گردد كه به محل سقايه و چاه زمزم برسد، طوافش مجزى نيست. و شافعى گفته است مجزى است. دليل ما اينست كه آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته‌ايم، قطعاً

مجزى است، ليكن مكفى بودن آنچه آنان گفته‌اند (طواف بر سقايه و زمزم) بى‌دليل است. بلكه، احتياط نيز مقتضى قول ماست.

همچنين شيخ طوسى، در كتاب «المبسوط فى فقه الاماميه» نيز- كه فروعات زيادى را طرح كرده است- در اين ارتباط، فرموده: «و ينبغى أن يكون طوافه فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه، فان جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه.» ⁽¹⁾سزاوار است طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود. و چنانچه از مقام تجاوز كرد، طواف صحيح نيست.

بنابراين، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابى صلاح حلبى هيچ اشاره اى به مساله محدوده طواف نكرده اند و براى اولين بار در فقه شيعه، شيخ طوسى، موضوع محدوده طواف را طرح فرموده است.

حمزة بن عبدالعزيز ديلمى مشهور به سلّار (متوفاى 448 يا 463 ه-. ق.) در كتاب «المراسم العلويه» تنها به اين نكته اشاره كرده است كه: «يفتتح الطواف من الحجر الاسود.»؛ شروع طواف بايد از حجرالاسود باشد. ⁽²⁾

قاضى ابن براج (400- 481 ه-. ق.) متعرض اين مسأله در كتاب «جواهر الفقه» كه به پرسش و پاسخ‌هاى فقهى اختصاص يافته نشده است. ⁽³⁾ولى همين بزرگوار در كتاب «المهذب فى الفقه» فرموده: «و يجب أن يكون طوافه بين المقام و البيت»؛ ⁽⁴⁾واجب است طواف بين خانه و مقام واقع شود.

مرحوم راوندى (متوفاى 573 ه. ق.) در كتاب «فقه القرآن» فرموده: «يبتدا به من عند الحجر الاسود و الطائف الدئر حول الكعبه» ⁽⁵⁾شروع طواف از حجر الاسود است و طواف كننده بايد به دور كعبه به چرخد. ايشان نيز اشاره‌اى به محدوده طواف نكرده است.

محمد بن على بن حمزه طوسى مشهور به ابن حمزه (متوفاى حدود 580 ه-. ق.) در كتاب «الوسيله الى نيل الفضيله» آورده: «و ان يطوف بين المقام و البيت» ⁽¹⁾طواف بين مقام و بيت را از واجبات طواف شمرده است.

حمزة بن على حسينى، سيد ابو المكارم، مشهور به «ابن زهره» حلبى (511- 585 ه-. ق.) در «غنية النزوع الى علم الأصول و الفروع» بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف، ⁽²⁾آورده: «و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الاجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمة لأنه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه، و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليل». ⁽³⁾و از واجبات طواف اين است كه بايد (طواف) بين بيت و مقام باشد. و اگر يكى از واجبات طواف را بجا نياورد، طوافش مجزى نيست؛ به دليل اجماع پيشين و چون اين حكم، شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است؛ زيرا بدون هيچ خلافى، اگر طواف را بر شيوه مذكور بياورد، ذمه اش برى‌ء شده؛ ولى دليلى بر حصول برائت ذمه بر خلاف اين روش وجود ندارد.

محمد بن منصور بن احمد، مشهور به «ابن ادريس» حلى (متوفاى 598 ه-. ق.)، يكى از دانشمندان بزرگ اواخر قرن ششم، در «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» فرموده: «و ينبغى أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام ابراهيم (ع)- ع- و البيت يخرج المقام فى طوافه» ⁽⁴⁾سزاوار است طواف ميان مقام و خانه واقع گردد؛ به گونه اى كه مقام از طواف خارج باشد.

قطب الدين محمد بن حسين مشهور به كيدرى (متوفاى 610 ه-. ق.) در كتاب «اصباح الشيعة بمصباح الشريعة» آورده است: «و ان يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجز

الطواف.»؛ بايد طواف بين خانه و مقام باشد، پس اگر كسى مقدارى از اين حد را انجام ندهد طوافش صحيح نيست. ⁽¹⁾

على بن ابى الفضل معروف به على بن ابى المجد، از فقهاى حلب در قرن ششم در كتاب «اشارة السبق الى معرفة الحق» بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف، فرموده: «و المقام على يمينه طائفا بينهما» ⁽²⁾بايد مقام در سمت راست باشد و بين آن دو (بيت و مقام) طواف شود.

محقق نجم الدين جعفر بن حسن، مشهور به «محقق حلى» (602- 676 ه-. ق.) در كتاب نفيس و با ارزش «شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» در بيان واجبات طواف نگاشته: «فالواجب سبعةٌ ⁽³⁾... و أن يكون بين البيت و المقام.» ⁽⁴⁾واجبات طواف هفت است؛ از جمله: اين كه بين خانه و مقام واقع شود.

همين انديشمند همچون شرايع در كتاب «مختصر النافع» آورده است: «و يكون بين المقام و البيت.» ⁽⁵⁾ابن سعيد حلى (601- 689 يا ه-. ق. 690) در «الجامع للشرايع» نوشته: «و الطواف سبعةُ أشواط بين المقام و البيت»؛ ⁽⁶⁾طواف هفت دور، بين خانه و مقام است.

علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مشهور به «علامه حلّى» (647- 726 ه-. ق.) در «قواعد الاحكام فى مسائل الحلال و الحرام» در ضمن واجبات يازده گانه طواف آورده: «الطواف بين البيت و المقام و لو ادخل المقام فيه لم يصحّ.» ⁽⁷⁾بايد طواف بين خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل كند، صحيح نيست.

همچنين در «تذكرة الفقهاء» پس از طرح موضوع و بيان ديدگاه‌هاى بعضى از اهل سنت، فرموده است: «يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام.» ⁽¹⁾از ديدگاه شيعه واجب است كه طواف بين خانه و مقام باشد. ⁽²⁾همين فقيه نامور در كتاب‌هاى «ارشاد الاذهان» در ضمن واجبات طواف آورده است: «و إخراج المقام»؛ ⁽³⁾و همچنين در «تحرير الاحكام» فرموده: «يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم». ⁽⁴⁾

محمد بن مكى بن محمد دمشقى عاملى، مشهور به «شهيد اول» (734- ه-. ق. 786) در «الدروس الشرعيه» نگاشته: «الطواف بين البيت و المقام فلو أدخله لم يصح فى المشهور.» ⁽⁵⁾واجب است طواف بين خانه و مقام باشد. بنابر اين، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحيح نيست.

و همين انديشمند در «اللمعة الدمشقية» در بيان واجبات طواف آورده است: «و الطواف بينه و بين المقام.» ⁽⁶⁾

على بن عبدالعالى، مشهور به «محقق كركى» يا محقق ثانى (870- 940 ه. ق.) در كتاب «جامع المقاصد فى شرح القواعد»، پس از ذكر و تاكيد كلام علامه حلى در قواعد، آورده است: «يجب مراعاه النسبه من كل جانب، كما دلت عليه الاخبار، حتى من جانب الحجر.» ⁽⁷⁾واجب است طواف بين بيت و مقام در همه اطراف كعبه رعايت شود، حتى در بخش حجر اسماعيل و روايات بر اين مساله دلالت دارند.

زين الدين بن على بن احمد عاملى مشهور به شهيد ثانى (966 ه. ق.) در مسالك در ذيل عبارت شرايع مى‌فرمايد: «بمعنى كون الطواف فى المحلّ الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام.» ⁽¹⁾طواف بايد در مكانى كه بيرون از خانه خدا و مقام ابراهيم (ع) انجام شود.

محمد محسن ابن شاه مرتضى ابن شاه مشهور به فيض كاشانى (متوفاى 1090 ه. ق) در مفاتيح الشرائع آورده است: «و أن يطوف بين البيت و المقام» ⁽²⁾مرحوم محمدبن حسن، مشهور به فاضل هندى (متوفاى 1137 ه. ق) نيز فرموده: «الطواف بين البيت و المقام»، طواف بايد بين بيت‌الله و مقام ابراهيم (ع) باشد. ⁽³⁾سيد طباطبائى (متوفاى 1231 ه. ق.) در «رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل» آورده است: «و ان يكون طوافه بين المقام و البيت مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا على المشهور، بل قيل: كاد ان يكون اجماعا و فى الغنيه الاجماع عليه صريحا.» ⁽⁴⁾طواف بايد بين خانه و مقام باشد و بنا بر مشهور اين حد در همه اطراف كعبه به طور مطلق رعايت شود. گفته شده: اجماع بر اين مساله دلالت دارد و در غنيه به طور صريح ادعاى اجماع شده است.

شيخ محمد حسن بن باقر نجفى (متوفاى 1266 ه. ق.) در جواهر الكلام به تفصيل به اين مساله پرداخته است. اين محقق بزرگ تشيع، پس از طرح مساله مى‌فرمايد: «و على كل حال فلا خلاف معتد به أجده فى وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنية الإجماع عليه»؛ در هر حال، هيچ مخالفت جدى در اينكه طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد نيافته ام و بلكه در غنيه ادعاى اجماع بر مساله شده است. ⁽⁵⁾

خلاصه اينكه با جستجو در كلمات فقهاى بزرگ تشيع مى‌بينيم كه از زمان مرحوم «شيخ طوسى» تا پايان قرن سيزدهم هجرى قمرى اكثريت قريب به اتفاق آنان مساله محدوده طواف را در كتب

استدلالى و احكام شرعى طرح كرده و غالباً فتوا به تعيين محدوده طواف بين خانه و مقام داده‌اند و اشتراط محدوده مذكور را مقيد به حال اختيار نكرده اند، لذا مى‌توان شرطيت طواف بين بيت و مقام را چه در حال اختيار وجه در حال اضطرار قول مشهور فقهاء دانست.

در برابر قول مشهور، عده‌اى ديگر از فقهاى بزرگوار قائل به عدم شرطيت طواف بين بيت الله و مقام ابرهيم شده اند، و از آن جمله؛ مرحوم اسكافى، معتقد به جواز طواف در خارج از مقام ابراهيم (ع) در حال ضرورت بوده است.

«مرحوم علامه حلى در كتاب مختلف در مساله دوم از فصل طواف آورده است: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام فى الطواف. و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال): احتجّ- يعنى ابن الجنيد- بما رواه محمّد الحلبى، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا إذا لم تجد منه بدّا». ⁽¹⁾

مى‌توان گفت: محمّد بن على بن بابويه مشهور به «شيخ صدوق» (متوفاى 381 ه. ق.) نيز با ذكر روايت صحيحه حلبى و طرح مساله با عنوان «بَابُ مَا جَاءَ فِى الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَام»، فتواى به جواز طواف پشت مقام ابراهيم (ع) به طور مطلق داده و حتى در حال اختيار نيز آن را جايز دانسته است ⁽²⁾] ، گرچه اين احتمال وجود دارد كه صدوق هم‌نظر با ابن‌جنيد باشد و برداشتش از اين روايت مطابق ابن‌جنيد باشد، ⁽³⁾ولى با توجه به اينكه ظاهر اين روايت همان نظريه جواز مطلق است، مى‌توان گفت ظاهر صدوق اين است كه فتوى به جواز مطلق مى‌دهد؛ همانطور كه صاحب جواهر هم چنين نسبتى به صدوق داده است. ⁽⁴⁾

آنچه در مورد اين فقيه و محدث بزرگ زمان غيبت صغرى قابل تامل است اين است كه ايشان در مقدمه كتاب «من لا يحضره فقيه» مى‌فرمايد: «قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى.» ⁽¹⁾مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتى است كه به آنها فتوا مى‌دهم و حكم به صحت آنها مى‌كنم و معتقدم كه آنها ميان من و خدايم حجت است.

مرحوم علّامه حلى (648- 726 ه. ق) در منتهى المطلب فرموده: روايت حلبى دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت ⁽²⁾و همچنين گويا ايشان در مختلف ⁽³⁾نيز تمايل به فتوا به مضمون خبر حلبى نشان داده است.

سيدمحمد بن على موسوى عاملى (متوفاى 1009 ه.) در مدارك الاحكام فرموده: ظاهر عبارت شيخ صدوق، فتوا به مضمون روايت حلبى است و اين فتوا بعيد نيست؛ «و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة، و ربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه فى الصحيح، عن أبان، عن محمد الحلبى، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحب ذلك، و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا» و مقتضى الرواية الجواز على كراهية، و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. و هو غير بعيد، إلا أن المشهور أولى»؛ ⁽⁴⁾محقق سبزوارى (متوفاى 1090 ه.) در ذخيره فرموده: فتوا به مضمون روايت حلبى ندادن مشكل است؛ «و العدول عن هذه الرواية مشكل إلا أن الاحتياط فى هذا القول المشهور». ⁽⁵⁾مرحوم شيخ «حر عاملى»، با تعبير «يجوز فى الضرورة» ⁽⁶⁾] ، قائل به جواز طواف خارج از محدوده و يا ضرورت شده است.

مرحوم شيخ «مرتضى انصارى» در مناسك فرموده: خروج از محدوده طواف در حال ضرورت و در صورتى كه فرد طواف كننده با بقيه طواف كنندگان اتصال داشته باشد؛ اشكالى ندارد. ⁽¹⁾خلاصه آنكه، تعدادى از فقهاء پيشين قائل به «عدم شرطيت» طواف بين بيت‌الله و مقام ابراهيم (ع) شده‌اند و حال يا آنكه معتقد به جواز طواف پشت مقام در حالت ضرورت مثل اضطرار يا تقيه شده‌اند و يا اينكه معتقد به عدم شرطيت در هرحال شده‌اند؛ چه در حالت اختيار و قدرت و چه در حالت عجز و اضطرار.

فتاواى فقهاى معاصر: اكنون كه از ذكر ديدگاه‌هاى فقهاى پيشين فراغت يافتيم بى‌مناسبت نيست كه فتواى تعدادى از مراجع عظام تقليد معاصر (دامت بركاتهم) درباره اين مسئله ذكر گردد:

امام خمينى- قده-: در صورت امكان ولو در وقت خلوت بايد طواف در حد بين مقام ابراهيم (ع) و خانه كه مسافت بيست و شش ذراع و نيم است باشد و دورتر از آن حد، كفايت نمى‌كند و در صورت عدم امكان ولو در وقت خلوت، طواف در خارج حد مزبور مانع ندارد با مراعات الاقراب فالاقرب. ⁽²⁾آية الله خويى- ره-: ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت بيست و شش ذراع و نيم نيز كافى باشد؛ خصوصاً براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقّت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكّن بهتر و اولى است. ⁽³⁾

آية الله گلپايگانى- ره-: در صورت ازدحام طواف كنندگان، تا حدّى كه عرفاً اتصال آنان محفوظ باشد، در فاصله بيشتر از حدّ مذكور، در پشت مقام ابراهيم (ع)- عليه السّلام- نيز طواف صحيح است، و در اين حال تفاوتى بين مضطرّ و غير آن نيست. ⁽⁴⁾آية الله تبريزى- ره-: در صورت امكان بنابر احتياط طواف بايد در محدوده فاصله بين كعبه و مقام ابراهيم (ع) (عليه السلام) باشد ولى در موارد ازدحام طواف در خارج اين محدوده هم كافى است. ⁽⁵⁾آية الله فاضل- ره-: طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) است ظاهر آن است كه در طرف حجر اسماعيل (ع) (عليه السلام) مقدار محل طواف ضيق نمى‌شود و از حجر به

مقدار بيست و شش ذراع و نيم عنوان مطاف را دارد، ليكن رعايت احتياط؛ يعنى طواف در مقدار شش ذراع و نيم نيكو است ⁽¹⁾آية الله بهجت: مراد از طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) در همه اطراف خانه كعبه است، به گونه اى كه طواف كننده، از اين فاصله- كه گفته اند تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است دورتر نرود. ليكن ظاهر اين است كه طواف در دورتر از اين مسافت- بيست و شش ذراع و نيم- نيز كافى باشد براى كسانى كه در اين مسافت نتوانند طواف كنند يا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتياط با قدرت و تمكن متعيّن است و با تحرى اوقات خلوت نسبى و عدم تمكن از طواف در حد لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعايت اختلاف اطراف در مانع. ⁽²⁾آية الله خامنهاى: اقوى عدم وجوب است، و براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجدالحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند، طواف مجزى است، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فيمابين كعبه و مقام ابراهيم (ع) انجام دهد. ⁽³⁾آية الله وحيد خراسانى: احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيم (ع) (عليه السلام) باشد هر چند اقوى اين است كه طواف حتى براى متمكن از طواف در اين مقدار بدون حرج نيز كافى است اگر چه مكروه است. ⁽⁴⁾آية الله سيستانى: ولى بعيد نيست كه در بيش از مقدار ذكر شده هم- هرچند كه كراهت دارد- طواف جايز باشد؛ خصوصاً براى كسى كه در فاصله ذكر شده توانايى طواف را ندارد يا موجب حرج و مشقت زياد براى او مى‌شود و در صورت توانايى رعايت احتياط اولى است. ⁽⁵⁾

آية الله صافى: تا جايى كه جمعيّت طواف كننده متّصل به يكديگر مشغول طوافند، طواف در آن حدّ صحيح و مجزى است ومع ذلك اولى رعايت حدّ است با امكان. ⁽¹⁾آية الله مكارم: رعايت اين امر خوب است ولى لازم نيست. ⁽²⁾آية الله شبيرى زنجانى: طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع) است و بايد رعايت مسافت (12 مترى) در همه اطراف كعبه انجام پذيرد، مگر ضلع حجر اسماعيل كه اين مسافت از حجر آغاز مى‌شود و نه كعبه.

⁽³⁾جمع‌بندى: در مساله محدوده طواف، چند ديدگاه وجود دارد:

در بين «قدماء»، اكثراً متعرض مساله نشده‌اند و اولين طراح مساله «شيخ طوسى» است و سپس ابن‌براج در مهذب بدان اشاره كرده و از زمان «ابن زهره» به بعد به طور تفصيلى در كتب فقهى طرح گرديده است. قدمائى كه متعرض مسئله شده‌اند، همگى قائل به طواف در بين بيت و مقام هستند، مگر مرحوم صدوق كه قائل به «جواز اختيارى» و ابن جنيد كه قائل به «جواز اضطرارى» است.

در بين «متأخرين» همه متعرض مساله شده‌اند و عموماً قائل به طواف بين بيت و مقام هستند.

در بين «متأخر المتأخرين»، تا پايان قرن سيزدهم هجرى، صاحب مدارك در فرض اختيار، شيخ حرعاملى و شيخ انصارى در فرض اضطرار طواف در خارج از مقام را جايز دانسته‌اند.

امّا بسيارى ديگر مثل «شهيد ثانى»، «سيد طباطبائى»، «فيض كاشانى» و «صاحب جواهر» قائل به طواف بين بيت و مقام شده‌اند.

جمع‌بندى فتاواى معاصرين نيز بدين شرح است:

الف- انجام طواف بين بيت و مقام لازم است مگر در حال اضطرار؛ [عدم جواز مگر اضطراراً] (آيات عظام: امام خمينى، تبريزى، بهجت)

ب- عدم جواز مگر در صورت ضرورت عرفيه (آيت‌الله فاضل لنكرانى)

ج- جواز طواف خارج از مقام، مع الاختيار، تا هر كجا كه صدق طواف نمايد (آيات عظام: خوئى، خامنه‌اى، مكارم شيرازى، نورى همدانى، وحيد خراسانى، سيستانى)

د- جواز مع الاختيار تا جايى كه جمعيت طواف كننده متصل به يكديگر، مشغول طواف هستند (آيات عظام: گلپايگانى و صافى)

دو. ديدگاه مذاهب اهل سنت‌

فقهاى مذهب حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى؛ قائل به محدوده طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع) نشده‌اند و طواف داخل مسجد الحرام را جايز دانسته‌اند. ⁽¹⁾مولف كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مى‌نويسد: حنبلى‌ها و مالكى‌ها طواف در نزديك بيت را سنت دانسته و شافعى معتقد است كه طواف در نزديك بيت براى مردان سنت است. ⁽²⁾

حصنى شافعى در كتاب خويش چنين مى‌نويسد: يكى از واجبات طواف اين است كه در مسجد واقع شود، حتى اگر در رواق‌هاى مسجد نيز باشد، صحيح خواهد بود. ⁽¹⁾و همينطور ابن جزى مالكى در كتاب خود، وقتى از واجبات طواف بحث مى‌كند چنين مى‌گويد: و الخامس ان يطوف بداخل المسجد؛ شرط پنجم طواف آن است كه داخل مسجد باشد. ⁽²⁾دكتر وهبة زحيلى پس از بيان تفصيلى ديدگاه‌هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره محدوه طواف، آورده است كه طواف در داخل مسجد الحرام صحيح است و هر چند كه مستحب است مردان نزديك كعبه طواف نمايند. ⁽³⁾ايشان در تبيين ديدگاه‌هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت آورده است: 1. أنّ من شروط الطواف عند الحنفية هو الالتزام بالمكان المحدّد له وهو آ «أن يقع حول البيت فى المسجد؛ لقوله تعالى وليطوّفوا بالبيت العتيق، والطواف بالبيت هو الطواف حوله، فيجوز الطواف فى المسجد الحرام قريباً من البيت أو بعيداً عنه بشرط أن يكون فى المسجد.

غزالى نيز در كتاب الوسيط آورده است: چهارمين مورد از واجبات طواف آن است كه، داخل مسجد طواف شود، پس اگر فرد خارج مسجد طواف كند، صحيح نيست. همچنين اگر مسجد توسعه يابد، طواف در همه جاى آن جايز خواهد بود، زيرا نزديكى به كعبه مستحب است و نه واجب. ⁽⁴⁾در موسوعه فقهى كويتيه نيز آمده است كه طواف بايد دور كعبه مشرفه و داخل مسجد باشد، حال چه نزديك به بيت باشد و چه دور ...... و طواف پشت مقام ابراهيم (ع) نيز صحيح است.

«مكان الطواف هو حول الكعبه المشرفه داخل المسجد الحرام قريبا من البيت او بعيدا عنه، فلو طاف من وراء المقام ابراهيم (ع) او من وراء حائل كمنبر او غيره كالاعمده، او على السطح المسجد الحرام اجزاه ذلك، لانه قد حصل حول البيت مادام ضمن المسجد و ان وسع المسجد، و مهما توسع ما لم يبلغ الحل عند الجمهور، لكن خصت المالكيه الطواف بالسقف بصوره الزحام». ⁽¹⁾جمع بندى: در ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، طواف داخل مسجد الحرام جايز است؛ بنابراين وجه اشتراك ديدگاه آنان با تشيع اين است كه در هر حال، طواف بايد داخل مسجد الحرام باشد و طواف در خارج مسجد صحيح نيست.

سه. مقتضاى اصل عملى در محدودة طواف‌

قبل از آنكه به بررسى مبحث «محدوده طواف» در پرتو آيات و روايات پرداخته، تحليل‌ها و برداشت‌هاى ارائه شده در اين باره را نقل و نقد كنيم و همچنين قبل از آنكه به ادله هر يك از ديدگاه‌هاى فوق بپردازيم؛ به سنت مرسوم در مسئله تاسيس اصل كرده و مشخص مى‌كنيم كه در صورت روشن نشدن جواب از ادله اجتهاديه، اصول عمليه چه اقتضائى دارند.

در واقع تاسيس اصل هم تكليف ما را در صورت عدم تماميت ادله ارائه شده مشخص مى‌كند يعنى در صورت وقوع تعارض بين ادله خاصه و تكافو ميان آنها و تساقط و عدم وجود عامّ فوق و رسيدن نوبت به اصل عملى، مرجع ما را معين مى‌نمايد.

خاصيت ديگر اين بحث تعيين كسى است كه بار استدلال بر دوش اوست؛ زيرا آنكه در بحث موافق با ادله عامه است براى اثبات مدعاى خود نيازمند استدلالى تازه نيست و مويدات نيز براى كمك به نظر او كافى هستند.

حال اين پرسش مطرح مى‌شود كه اصل اولى در بحث ما، «برائت» است يا «استصحاب»؟

در واقع، از آن جهت كه وجود تكاليف الزامى در قبل، مشكوك بوده است، آيا اين شك مجراى برائت است يا استصحاب؟

توضيح آنكه اگر استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم با توجه به اينكه جعل و تشريع امرى حادث و مسبوق به عدم است مى‌توان گفت كه نسبت به زمان قبل از جعل احكام يقين داريم كه شرطيت طواف بين بيت و مقام جعل نشده بود، و لذا اين عدم جعل را استصحاب مى‌كنيم. اما با رد جريان استصحاب در شبهات حكميه، مرجع در بحث ما برائت خواهد بود؛ زيرا جعل حكم الزامى مشكوك بوده و چنين شكى مجراى برائت است. پس بر اساس اصل عملى «اصل برائت» جارى شده و شرطيت تعيين محدوده‌اى خاص براى طواف منتفى مى‌گردد.

خلاصه، در اين مورد برائت جارى مى‌شود، زيرا محدود كردن طواف به حد مشخصى، يك نوع قيدى است كه يقين بدان نداشته و در واقع مشكوك به آن هستيم و پر واضح است كه در اين هنگام برائت جارى مى‌شود؛ با توجه به آنكه عرفا به چنين دور زدنى طواف اطلاق مى‌شود. ⁽¹⁾

فصل سوم ادله لزوم طواف بين بيت و مقام‌

اشاره

ادله لزوم طواف بين بيت و مقام‌

اشاره

طرح بحث

با دقت در اقوال علماء اماميه كه در فصل گذشته مشروحاً بيان شد در مى‌يابيم كه دو بحث در بين آنان مطرح است. اوّل آنكه آيا طواف خلف المقام در حالت اختيار صحيح است يا نه؟ دوم آنكه بر فرض طواف خلف المقام در حالت اختيار صحيح نباشد آيا در حال اضطرار صحيح است يا نه؟

و با توجه به اهميت بيشتر نزاع اول و اينكه عمده مباحث مطرح شده در كلمات آنان پيرامون آن مى‌باشد موضوع سخن ما در اين فصل و فصل بعدى بررسى ادله مربوط به حدّ طواف در حال اختيار است. و امّا راجع به حدّ طواف در فرض اضطرار در قسمت‌هاى پايانى رساله بحث خواهيم كرد.

معتقدين به «لزوم طواف بين بيت و مقام» كه ديدگاه بسيارى از فقهاى نامور اماميه مى‌باشد در مجموع به سه دليل عمده تمسك كرده اند؛ كه عبارتند از:

ما در اينجا پس از طرح تفصيلى هر يك از ادله سه گانه فوق كه در لابه لاى كتب ارزشمند فقهى مطرح شده، به نقد و بررسى آنها پرداخته و در نهايت جمع بندى نهائى در آن رابطه را ارائه خواهيم نمود.

گفتنى است كه از ميان سه دليل مذكور، دليل" روايت محمد بن مسلم" قوى تر از ادله ديگر بوده و قابل استناد تر است. بدين جهت نيز ما با تفصيل بيشترى در رابطه با روايت محمد بن مسلم بحث كرده و پس از كنكاش قرار دادن اين دليل از ميزان صحت «سند» و مقدار «دلالت» آن سخن به ميان خواهيم آورد.

يك اجماع‌

اشاره

آيا ديدگاه لزوم طواف بين بيت و مقام مورد اجماع بين علماى شيعه است؟

كدامين يك از بزرگان فقهاء قائل به اجماع در مساله شده اند؟

آيا ادعاى اجماع در مساله، حجيتى دارد؟

برخى از بزرگان فقهاء در كتب فقهى خويش بحث اجماع در اين مساله را طرح كرده اند و به گونه‌اى نيز ادعاى اجماع در مساله را نموده‌اند.

شايد بتوان گفت كه اولين كسى كه ادعاى اجماع در اين مساله نموده است، مرحوم «ابن زهره» در كتاب «غنيه النزوع الى علم الاصول و الفروع» است.

اين فقيه بزرگوار در اين مسأله ادعاى اجماع كرده و سپس، آن را طريق احتياط و يقين به برائت ذمه دانسته است.

ايشان در اين رابطه پس از بيان واجبات طواف آورده است:

«و الواجب من الطواف النى .... و الطهار .... و ستر العور و البداى بالحجر الاسود و الختام به و ان يكون سبع اشواط و ان يكون للبيت على يسار الطائف و ان يكون خارج الحجر و أن يكون بين البيت و المقام، فمن

ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقه الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ.» ⁽¹⁾

در طواف امور ذيل واجب است: نيت ... طهارت ... پوشاندن عورت ... آغاز از حجر الاسود و سرانجام به آن ....... و طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم (ع)- ع- باشد. پس اگر طواف كننده چيزى از اين واجبات را ترك كند، طواف او مجزى نيست، به دليل اجماعى كه (قبلا) گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است، و به دليل اين كه بى شك با اين روش، بدون هيچ اختلافى قطع به برائت ذمه حاصل مى‌گردد. ولى بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف اين روش، دليلى نيست.

مرحوم «علامه حلى» در «تذكرة الفقهاء» آورده است: «يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام» ⁽²⁾] ، از ديدگاه شيعه واجب است كه طواف بين خانه و مقام باشد.

مرحوم «مولى احمدبن محمد مهدى نراقى» در كتاب «مستند الشيعه» آورده است: «و لولا شذوذ القول به- و مخالفته للشهرة القديمة، بل اجماع القدماء، بل مطلقاً؛ لعدم قائل صريحٍ به أصلًا ولا ظاهرِ سوى الصدوق الغير القادح مخالفته فى الاجماع- لكان حسناً، إلا أن ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثقة عن حيز الحجية.» ⁽³⁾همچنين صاحب جواهر در كتاب نفيس خويش «جواهر الكلام» مى‌فرمايد:

«و على كل حال فلا خلاف معتد به اجده فى وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنيه الاجماع عليه، لخبر حريز عن ابن مسلم». ⁽⁴⁾به هر حال، مخالفت عمده‌اى در وجوب طواف بين بيت و مقام نيافته‌ام، بلكه از غنيه ادعاى اجماع شده به علت روايت حريز از ابن مسلم.

گفتنى است با تتبع در كلمات برخى از بزرگان، ⁽⁵⁾كه در بخش «سير تاريخى و نقل اقوال» آورده شد مى‌بينيم كه فرموده‌اند: «كاد ان يكون اجماعاً» و اين عبارت هر چند ادعاى اجماع نيست، ولى دالّ بر «شهرت» مى‌باشد.

1- 1. نقد و بررسى دليل اجماع‌

در نقد اجماع ادعا شده بر لزوم طواف بين بيت و مقام، چند نكته به ذهن مى‌رسد:

اول: معلوم نيست كه منظور مرحوم «ابن زهره» ادعاى «اجماع مصطلح» در مساله بوده باشد.

مرحوم اسدالله تسترى (شوشترى) در كتاب گرانسنگ خويش «كشف القناع عن حجية الاجماع» در بررسى اجماعات ابن زهره فرموده است: اجماعات ادعا شده مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آنجا كه حكمى را صحيح دانسته، ادّعاى اجماع كرده است و شايد به همين جهت، در موارد متعددى اكثر اصحاب از نقل اجماع‌هاى غنيه اعراض كرده و بر آن اعتماد ننموده‌اند. ⁽¹⁾همچنين جناب استاد، آيت‌الله سبحانى در مقدمه‌اى بر كتاب «غنية النزوع» در رابطه اجماعات ابن زهره، فرموده: مراد ابن زهره از اصطلاح اجماع در اين كتاب، اجماع مصطلح نيست. در اين كتاب، در حدود ششصد و پنجاه مساله به اجماع تمسك شده و مراد از اجماع در اين مسائل، اجماع مصطلح نيست بلكه از باب توسعه و مجاز بر آنها، اطلاع اجماع شده است. ⁽²⁾دوم: بر فرض اينكه مراد «ابن زهره» اجماع مصطلح باشد، حجيت اجماع منقول از امثالِ وى محل مناقشه است.

استاد شبيرى زنجانى در اين باره فرموده است: اجماع منقول حجت نيست و بر فرض كه حجيت آن را بپذيريم و بگوييم ادله حجيت خبر واحد شامل اجماع منقول هم مى‌شود و اشكال حدسى بودن آن را مضر ندانسته و هر خبر واحدى را اعم از خبرى كه از امور حسيه و قريب به حس يا از امور حدسيه باشد، حجت بدانيم- چنانكه مختار ما چنين است- در عين حال اجماعات مطرح شده از سوى كسانى مانند شيخ نمى‌تواند حجت باشد، زيرا، اصولًا خبر واحد در جايى حجت است كه خبر دهنده ضابط و خطايش نادر باشد، اما اگر كثيرالخطا بوده و ضبط نداشته باشد، حتى در محسوسات هم خبر او حجت نيست. ما با مراجعه به اجماعات شيخ و بخصوص ابن زهره در غنيه مى‌بينيم در اكثر موارد، خلاف ادعاى آنها ثابت شده است. روشن است وقتى مدعاى كسى غالباً يا به طور شايع چنين باشد،

اساساً اجماعات او مفيد فائده نيست، حال بايد قائل شويم يا در اينگونه موارد، بر خلاف اصطلاح مشى كرده و از اجماع، مراد ديگرى داشته‌اند و يا اينكه از آنها اشتباه سر زده و مرتكب خطا شده‌اند. ⁽¹⁾سوم: به هر حال، اين اجماع، «على القاعده» يا به عبارت ديگر «محتمل المدرك» است، چون بعيد است كه مستندى غير از روايت محمد بن مسلم ⁽²⁾و يا ادله عقلى داشته باشد. اجماع على القاعده يا اجماع محتمل المدرك، دليل مستقل نيست و ارزش آن به ارزش مدرك آن است.

توضيح اينكه، روايت محمد بن مسلم كه مهمترين دليل در مساله مى‌باشد، بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از اين روى، چه بسا، مدرك اجماع كنندگان در مساله، همين روايت محمد بن مسلم باشد يا اينكه روايت محمد بن مسلم را با صحيحه حلبى معارض ديده و از باب اخذ به احتياط يا اخذ به مخالف عامّه به مضمون روايت محمد بن مسلم فتوى داده‌اند؛ چنانچه خود ابن‌زهره نيز به دنبال نقل اجماع، اين عمل را مطابق احتياط و قاعده اشتغال دانسته است.

نتيجه نهايى: اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمى‌توان از اجماع سود جست.

حال كه دريافتيم، اجماعى بر مساله وجود ندارد، بايد بررسى كنيم كه آيا «شهرت فتوايى» در مسأله وجود دارد؟ و بر فرض ثبوت، آيا اين شهرت از قدماء است و يا آنكه از متأخرين مى‌باشد؟

نكته قابل توجه آنكه، درباره محدوده طواف، تا زمان شيخ طوسى در كتب انديش‌وران اسلامى مساله طرح نگرديده است و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض شده است و در واقع، براى اولين بار شيخ طوسى در كتاب الخلاف مساله را طرح كرده است.

بنابراين، شهرت قدماء در مساله وجود ندارد؛ زيرا، بسيارى از فقهاء و از جمله حضرت امام (ره) حد خاصى را براى شهرت قدما تعيين كرده‌اند و فرموده‌اند: «اعلم ان الشهرة فى الفتوى قدتكون من قدماء الاصحاب الى زمن الشيخ ابى جعفر الطوسى.» ⁽³⁾

و در جايى ديگر حتى شيخ طوسى را هم داخل در محدوده قدماء ندانسته‌اند و فرموده‌اند: «وانما الكلام فى الشهرة المتقدمة على الشيخ اعنى الشهرة الدائرة بين قدماء اصحابنا الذين كان ديدنهم التحفظ على الاصول و الافتاء بمتون الرواية.» ⁽¹⁾بنابراين، روشن است كه بر اساس اينكه محدوده شهرت قدما تا قبل از شيخ يا حتى تا زمان خود شيخ هم باشد، اثبات شهرت قدماء در نهايت اشكال است.

اماء با تفحص در كلمات فقهاء متأخرين، در مى‌يابيم كه شهرت فتوايى بين متأخرين وجود دارد و همانطور كه در بحث «سير تاريخى و نقل اقوال» گذشت، بسيارى از متأخرين قائل به طواف در محدوده مقام ابراهيم (ع) و بيت‌الله شده‌اند.

اما، از ديدگاه بسيارى از انديشمندان دينى، شهرت متأخرين حجيت ندارد.

مرحوم حضرت امام (ره) آورده است: «اما الشهرة المتأخرة فانما هى فى التفريعات الفقيهة و ليست بحجة و لا دليل على حجيتها» ⁽²⁾اما شهرت متاخر در زمينه تفريعات و فروع فقهى است و حجيتى ندارد و دليلى هم بر حجيت آن نيست.

بلكه گروهى از بزرگان شهرت فتوايى را بطور كلى از حجيت ساقط كرده‌اند و از جمله آنها مرحوم آيت‌الله خوئى است كه فرموده است: «ان الشهرة الفتوائية ممالم يقم دليل على حجيتها» ⁽³⁾دليل بر حجيت شهرت فتوائى قائم نشده است.

نتيجه نهايى: شهرت فتوايى قدماء كه حجيت دارد، در مساله ثابت نيست و شهرت فتوايى متأخرين كه ثابت است، حجيت ندارد.

دو. قاعده احتياط و اشتغال‌

اشاره

يكى ديگر از ادله معتقدين به" وجوب طواف بين بيت و مقام"، قاعده احتياط و اشتغال است.

شيخ طوسى- ره- در كتاب «خلاف» فرموده: دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتياط است ⁽¹⁾شبيه اين مطلب، در كلام ابن زهره- ره- نيز آمده است. آنجا كه فرموده بود:

«... بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ. ⁽²⁾»

در اينجا بايد پرسيد كه؛ قائلين به وجوب طواف بين بيت و مقام چگونه بر قاعده اشتغال و احتياط تمسك جسته اند و تقرير استدلال آنان چيست؟

در پاسخ مى‌گوئيم؛ تقرير استدلال بدين گونه است كه پس از استطاعت در حج تمتع و پس از احرام در عمره مفرده انجام طواف بر فرد واجب است؛ و در صورتى كه مكلف بين بيت و مقام طواف نمايد، موافق احتياط خواهد بود و اطمينان داريم كه در صورتى كه مكلف اينگونه عمل كند به طور قطع و يقين وظيفه شرعى خويش را به جاى آورده و برى الذمه شده است. در حاليكه اگر خارج از محدوده بين بيت و مقام طواف نمايد يقين به اتيان امر شارع نداريم و مكلف برى الذمه نخواهد شد.

بنابراين بنابر قاعده احتياط و اشتغال، «اصل احتياط شرعى» را رعايت كرده و بايد در محدوده بيت و مقام طواف نمود و در صورتيكه چنين عمل نمايد به طور يقين برى الذمه شده و واجب شرعى را به جاى آورده است و امتثال امر شارع را نموده است.

2- 1. نقد و بررسى قاعده احتياط و اشتغال‌

آنچه قابل تامل در اين استدلال است، اين است كه، مسأله محدوده طواف بين بيت و مقام از قبيل «اقل و اكثر ارتباطى» است، يعنى آنكه، شك در جزئيت و شرطيت چيزى، براى مامور به مى‌باشد. زيرا در واقع معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصى هست يا نه؟

قابل ذكر است كه در اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى، سه قول وجود دارد:

قابل توجه آنكه، غالب صاحب‌نظران نظريه دوم و يا سوم را پذيرفته‌اند كه نتيجه‌اش جريان برائت در «اقل و اكثر ارتباطى» است.

همچنين بايد براى اجراى اين اصل در بحث مورد مناقشه به اين نكته اساسى توجه نماييم كه اين قاعده در جائى اجراء مى‌شود كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال آنكه در اين مساله هم روايت است و هم ادله عامه؛ بنابراين به هيچ وجه نوبت به اجراى اصل عملى نمى‌رسد و استدلال به قاعده احتياط و اشتغال تمام نيست؛ زيرا تا زمانى كه در مساله‌اى دليل لفظى وجود داشته باشد نوبت به اصل عملى نخواهد رسيد.

بلى، از آن جهت كه احتياط در هر امرى و از جمله مساله مهمى همانند حج، امرى نيكوست؛ مى‌توان گفت كه اگر در اين محدوده طواف كنيم؛ مطابق احتياط بوده و امرى پسنديده است.

اما اين يك امر استحبابى بيش نخواهد بود و نه آنكه بتوان فتوى بر وجوب داد.

بنابراين؛ قاعده احتياط و اشتغال نمى‌تواند دليلى بر وجوب طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد.

سه. روايت‌

اشاره

بسيارى از فقيهان مهمترين و قوى ترين مستند لزوم طواف بين بيت و مقام را «روايت محمد بن مسلم» يافته اند و بر اساس آن فتواى به وجوب طواف بين بيت و مقام داده‌اند.

اين روايت از دير باز مورد توجه شايان فقهاء بوده است و عموما با ژرف انديشى و تامل به ابعاد مختلف روايت پرداخته‌اند.

ما در اينجا، پس از ذكر روايت؛" سند" آن را به تفصيل مورد بررسى قرار مى‌دهيم و ديدگاه‌ها موافقين و مخالفين را طرح مى‌كنيم. در ادامه" دلالت" روايت را به بحث گذاشته و به اشكالات مطرح شده پاسخ مى‌دهيم.

3- 1. متن روايت‌

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حَريز بن عبد الله (ع)، عن محمد بن مسلم، قال: سَألْتُهُ عن حدّ الطّواف بالبيت الّذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟

قال: كان الناس على عهد رسول الله (ص)- ص- يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت بمنزله من طاف بالمسجد لانه طاف فى غير حد و لا طواف له. ⁽¹⁾

محمد بن مسلم مى‌گويد: [از حضرت صادق يا باقر- عليهماالسلام-] ⁽²⁾درباره محدوده طواف، در اطراف خانه خدا، محدوده اى كه اگر كسى خارج از آن طواف كند، دور خانه طواف ننموده است، پرسيدم.

امام فرمود: مردم در عهد رسول خدا (ص)- ص- بر گرد خانه و مقام طواف مى‌نمودند و شما امروزه ميان مقام و خانه طواف مى‌كنيد. محدوده طواف جايگاه فعلى مقام است، هركس از آن تجاوز كند از جمله طواف كنندگان محسوب نمى‌شود.

محدوده طواف در روزگار پيشين و امروزه يكى است: به مقدار فاصله بين مقام و خانه، از هر طرف‌هركس طواف كند و بيش از فاصله مذكور از خانه دور شود، خانه را طواف ننموده است؛ چونكه بر مسجد [الحرام] طواف نموده، نه بر دور كعبه. و چون در محدوده طواف، دور نزده است طوافش درست نيست.

نكته قابل توجه، آنكه، در «تهذيب» هم اين روايت از مرحوم كلينى نقل شده است، ولى بين كافى مطبوع و نقل تهذيب از كافى تفاوت وجود دارد، و نقل وسائل از كافى مطابق كافى مطبوع است. در سند كافى و وسائل آمده است: «عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى» و حال آنكه در سند «تهذيب» به جاى عبارت «و غيره عن محمدبن احمد عن محمدبن عيسى» آمده: است كه؛ «عن غير واحد عن احمدبن محمد بن عيسى».

از نظر متن نيز، نقل ذكر شده در «كافى» با آنچه در «تهذيب» آمده، يكى است، جز اين كه به جاى، عبارت «خرج عنه» عبارت «خرج منه» ⁽¹⁾آورده است.

اين حديث فارغ از مباحث فنى كه به آن اشاره خواهد شد قوى ترين مستند در مسئله بوده و حاوى نكات ارزشمند ذيل است:

اول: سوال كننده دقيقا از محدوده طواف از امام (ع) پرسش كرده و امام (ع) نيز در" مقام بيان" پاسخ و تبيين مسئله است. بنابراين، روايت به روشنى و بدون هيچ تاويلى دلالت بر لزوم طواف بين بيت و مقام دارد.

دوم: امام (ع) هم حكم لزوم طواف بين بيت و مقام را بيان فرموده است و هم حكم طواف خارج از اين محدوه را تبيين كرده است. بنابراين اين روايت هيچ شبهه‌اى در حكم مسئله باقى نمى‌گذارد.

3- 2. سند روايت‌

استناد به روايت محمد بن مسلم در لزوم طواف بين بيت و مقام مبتنى بر تماميت دو مقدمه ذيل است:

مقدمه اول: تمام رجال مذكور در سند «ثقه» هستند؛ توضيح اين مقدمه اين چنين است:

اول. محمد بن يعقوب: محمد بن يعقوب بن اسحاق ابو جعفر الكلينى، بزرگ محدث شيعه و صاحب تاليف دائر المعارف حديثى شيعه كتاب شريف كافى است، كه در راس سده سوم هجرى، ظهور كرد. جلالت مرحوم كلينى و مرجعيت علمى ايشان به حدى بوده است كه دانشمندان بقيه مذاهب اسلامى نيز وى را مورد توثيق قرار داده‌اند. ⁽¹⁾دوم. محمد بن يحيى العطار: از محمد بن يحيى ابوجعفر العطار القمى روايات فراوانى در كتب روائى شيعه موجود است و فردى مورد اعتماد مى‌باشد. ⁽²⁾دانشمندان رجالى اعم از متقدمين و متأخرين وى را توثيق كرده‌اند.

سوم. محمد بن احمد: محمد بن احمدبن يحيى بن عمران الاشعرى القمى أبوجعفر ثقه و مورد اعتماد بوده است.

⁽³⁾ايشان صاحب كتاب «نوادر الحكمه» مى‌باشد و هرچند درباره آن كتاب و روايات آن اختلافاتى وجود دارد ⁽⁴⁾ولى درباره خود وى اتفاق است كه، «كان ثقة فى الحديث». چهارم. محمدبن عيسى: محمدبن عيسى بن عبيد بن يقطين، مولى بنى اسد، توسط نجاشى و كشى توثيق شده است. گفتنى است كه به غير از مرحوم شيخ طوسى ⁽⁵⁾

مهمترين اشكال بر «محمدبن احمد بن يحيى» اين است كه روايات محمدبن احمد از محمدبن عيسى جزء استثناءات «ابن وليد» است و شيخ، همين استثناء را دليل بر ضعف گرفته است. در حاليكه؛ آنچه نجاشى از شيخ صدوق از ابن وليد نقل مى‌كند اين است كه متفردات محمدبن عيسى از كتب يونس مورد استثناء ابن وليد است و نه همه روايات وى. ( «معجم رجال الحديث»، ج 17، ص 113- 114)

همچنين در تعارض بين تضعيف شيخ و توثيق نجاشى، توثيق نجاشى مقدم است، به علاوه با توجه به شيوع اتهام غلو در قرون اوليه به ويژه به واسطه اعتقاد بعضى بزرگان به مقامات عاليه براى ائمه (ع) تضعيف شيخ قابل خدشه مى‌شود.

وى را توثيق كرده‌اند. مرحوم نجاشى مى‌گويد: «جليل فى اصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». ⁽¹⁾پنجم. ياسين الضرير ⁽²⁾در سند روايت" ياسين ضرير" است كه هر چند فردى مجهول ⁽³⁾مى‌باشد اما با پذيرفتن مبناى مرحوم آية الله العظمى خويى در «تعويض سند» مشكل حل خواهد شد.

آية الله خوئى در تنقيح مى‌فرمايد: «و بهذا الطريق الذى أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات» ⁽⁴⁾با اين روش (تعويض سند) كه به تازگى بدان دست يافته ايم، تصحيح بسيارى از روايات ممكن است

بنابراين مبنا، خبر محمدبن مسلم بخاطر ضعف ياسين ضرير از اعتبار ساقط نمى‌شود. زيرا شيخ طوسى گرچه اين روايت را در تهذيب از طريق «ياسين ضرير عن حريز بن عبد الله (ع) عن محمدبن مسلم» نقل نموده، امّا خود در كتاب فهرست در مورد حريز بن عبد الله (ع) فرموده است: «له كتب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ أبو عبد الله (ع) محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبى القاسم جعفر بن محمد العلوى الموسوى عن ابن نهيك عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن حريز. وأخبرنا عدّة من أصحابنا عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله (ع) و عبد الله (ع) بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلى بن موسى بن جعفر كلّهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلى بن حديد وعبد الرحمن بن أبى نجران عن حمّاد بن عيسى الجهنى

عن حريز. وأخبرنا الحسين بن عبيدالله عن أبى محمد الحسن بن حمزة العلوى عن على بن ابراهيم (ع) عن أبيه عن حمّاد عن حريز». ⁽¹⁾پس شيخ طوسى طريق ديگرى به همه روايات حريز كه از جمله آنها روايت ما نحن فيه است دارد و با توجه به اينكه اين طريق مذكور در فهرست، صحيح است لذا با تعويض سند مذكور در تهذيب و جايگزين كردن سند مذكور در فهرست به جاى آن، مشكل ضعف سند حلّ مى‌شود.

بنابراين، با پذيرش اين مبنا سند معتبر بوده و استدلال به آن تمام خواهد بود.

ششم. حريز بن عبد الله (ع):" حريز بن عبد الله (ع) السجستانى" فردى جليل القدر و از بزرگان و مورد اعتماد بوده است. شيخ طوسى فرموده به همه كتب و روايات حريز بن عبد الله (ع) السجستانى دسترسى دارد و وى ثقه و مورد اعتماد است. ⁽²⁾.بنابراين، راوى قبل از ياسين ضرير، حريز بن عبد الله (ع) السجستانى است كه وى مورد اعتماد است.

هفتم: محمد بن مسلم: از اصحاب خاص ائمه اطهار (ع)؛ وجود مقدس امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) بوده است. شيخ مفيد ايشان را از فقهائى دانسته كه هيچ نقطه ضعفى در او نبوده و وى را داراى مصنفات مشهورى دانسته است. ⁽³⁾در رجال كشى نيز وى را يكى از اصحاب اجماع، ياران امام باقر (ع) دانسته و جزء حواريون امام باقر (ع) و صادق (ع) دانسته است. ⁽⁴⁾اين مباحث تاكنون درباره بررسى سند حديث بر اساس كافى مطبوع و نقل وسائل الشيعه از كافى بود، اما بنابر نقل شيخ طوسى از كلينى نيز بايد، دو عنوان ديگر را مورد بررسى قرار دهيم.

در مورد «غير واحد» بايد در نظر داشته باشيم كه علماء با روايتى كه كلمه غير واحد در آن آمده باشد، معامله «موثق» مى‌كنند، زيرا احتمال اينكه جماعتى از مشايخ محمدبن يحيى كه از آنها به غير واحد تعبير مى‌كنند، همگى غير ثقه باشند، عادةً منتفى است.

«احمدبن محمدبن عيسى» فردى ثقه و از بزرگان مى‌باشد. ايشان سه معصوم (امام رضا (ع)، امام جواد و امام هادى) را درك كرده و داراى تاليفاتى نيز است. ⁽¹⁾مقدمه دوم: اضمار روايت مشكلى براى روايت ايجاد نمى‌كند. زيرا" محمد بن مسلم" و همانند او از غير امام (ع) پرسش نمى‌كنند و اين بزرگان هميشه از امام (ع) روايت نقل مى‌نمايند؛ بنابراين مضمرات آنان حجت است.

3- 3. نقدى در سند روايت‌

جمعى از فقيهان مقدمات فوق الذكر را ناتمام دانسته، در استناد به روايت محمد بن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام مناقشه كرده‌اند. ديدگاههاى آن بزرگواران درباره اين مقدمات به شرح زير است:

نقد مقدمه اول: نمى‌توان گفت همه رجال سند «ثقه» و قابل اعتمادند، چون" ياسين ضرير" كه در سند روايت واقع شده است مورد بحث و مناقشات جدى واقع گرديده است. زيرا كه از نظر انديشمندان علم رجال، توثيق ندارد و فردى مجهول مى‌باشد و با بودن چنين شخصى در سند روايت نمى‌توان به آن اعتماد كرد و بر اساس آن فتواى داد.

مرحوم نجاشى- ره- در كتاب رجال خود درباره وى مى‌نويسد: «ياسين الضرير الزيّات البصرى، لقى أبا الحسن موسى- ع- لمّا كان بالبصرة و روى عنه و صنّفَ هذا الكتاب المنسوب اليه، أخبرنا محمد بن على، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدّثنا سعد، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين. ..» ⁽²⁾

همانطور كه مشاهده مى‌شود مرحوم نجاشى هيچ گونه توثيقى نسبت به وى ننموده است. همچنين شيخ طوسى- ره- نيز وى را توثيق نكرده و با بيان اين كه: او را كتابى است و با نقل طريقش به آن كتاب، مطلب را خاتمه داده است. اين بزرگوار مى‌فرمايد: «له كتاب، و للصدوق اليه طريق.» ⁽¹⁾به علاوه علامه مجلسى- ره- در مرأة العقول كه شرح احاديث اصول كافى است، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ.» ⁽²⁾همچنين اين عالم بزرگوار در كتاب ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الأخبار بعد از نقل حديث افزوده: «مجهول.» ⁽³⁾و روايت را به همين دليل، تقريباً مورد بى‌اعتنايى قرار مى‌دهد.

البته مرحوم محقق داماد درباره ياسين ضرير مى‌فرمايد: «حديثه قوى له اكثر من احدى و ثلاثين روايه فى الكتب الاربعه» ⁽⁴⁾روايت ياسين ضرير قوى است و از وى سى و يك روايت در كتب اربعه موجود است.

به‌هرحال اين پرسش وجود دارد كه اگر اين شخص كه در مجامع رجالى صاحب كتاب، معرفى شده است از نظر رجاليون ثقه بود چرا وثاقت او را بيان نكرده‌اند؟ چه بسيار افرادى كه نه صاحب تاليف بوده و نه چندان روايتى از آنها در مجامع شيعى موجود است، اما بزرگان رجالى از آنها به تفصيل در كتب خويش پرداخته و راى نهايى خود را نيز صادر كرده‌اند. اما چگونه است كه همان انديشمندان در مورد فردى چون ياسين ضرير سكوت كرده‌اند.

به هر حال، شايد بتوان گفت كه، از جهت دانش رجال، وى فردى" مجهول" بوده و نمى‌توان به وى اعتماد كرده و به روايت او اطمينان حاصل كرد.

بحث «تعويض سند» نيز يك بحث مبنائى است و اينگونه نيست كه يك اصل مورد قبول همگان باشد تا بتوان بدان تمسك نمود و مشكل حديث را به طور كلى حل كرد.

نقد مقدمه دوم: روايت محمد بن مسلم مضمره است ⁽¹⁾زيرا مرجع ضمير در سألته معلوم نيست، يعنى معلوم نيست مورد سوال امام (ع) است يا شخصى ديگرى. گرچه قاعدتا بايستى مورد سوال امام (ع) باشد، ولى اين كافى نيست كه مطمئن شويم سوال از امام (ع) بوده است. چون كه ما در واقع نمى‌دانيم كه آيا محمد بن مسلم از امام (ع) روايت را نقل كرده و يا از شخص ديگرى.

بالاخره روايت اصطلاحا" مضمره" است و بدين جهت روايت از درجه اعتبار ساقط شده و نمى‌توان بر اساس آن فتوا داد.

اما حقيقت اين است كه اين نقد ناتمام است، چرا كه، بسيارى از اعلام در اين باره فرموده اند اين اضمار هيچ ضررى را متوجه روايت نمى‌نمايد. توضيح آنكه، در سرتاسر فقه احاديث فراوانى از اين بزرگان موجود است كه از امام (ع) نقل روايت كرده اند و مقام و منزلت اين راويان به گونه‌اى است كه عادتا از غير از معصوم روايت نقل نكرده‌اند، آرى اگر فرد ديگرى چنين روايت مى‌كرد آن روايت جاى مناقشه بود ولى در مورد روايات مضمره امثال محمد بن مسلم، قطع داريم كه از امام (ع) نقل فرموده است.

در پايان مى‌گوئيم: آرى، روايت «محمدبن مسلم» مضمره است، ولى اضمار آن ضررى به اعتبار سند نمى‌زند، اما به هر حال، «ياسين ضرير»، «مجهول» است و از اين جهت سند اشكال دارد.

حال، آيا مى‌توانيم از روشى ديگر استفاده كرده و ضعف سند روايت محمد بن مسلم را حل نمائيم؟

3- 4. شهرت عملى روايت" محمد بن مسلم‌

همانطور كه ملاحظه شد روايت محمد بن مسلم از جهت فنى دانش رجال داراى خدشه است، چون وجود ياسين ضرير كه فردى مجهول در رجال است، اين روايت را غيرقابل اعتماد كرده است. حال يك پرسش اساسى باقى مى‌ماند و آن اينكه چرا با وجود چنين اشكالى باز فقهاء به اين روايت

اعتماد كرده و بر اساس آن فتواى داده‌اند؟ و آيا به خاطر «عمل اصحاب، ضعف سند منجبر» خواهد شد؟ و مى‌توانيم با تمسك به عمل اصحاب، مشكل سند روايت را حل نمائيم؟

مرحوم آية الله شاهرودى- ره- مى‌فرمايد: «ان قلت انه ضعيف سنداً قلت انه و ان كان ضعيفاً سنداً لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- بمضمونه.» ⁽¹⁾چنانچه بر روايت اشكال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته مى‌شود اگر چه روايت از نظر سند ضعيف است، ليكن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران مى‌گردد.

همچنين مرحوم آية الله داماد- ره- فرموده: «ان السند لو كان فيه ضعف لكان منجبراً بالعمل.» ⁽²⁾چنانچه در سند روايت محمد بن مسلم ضعفى وجود داشته باشد، با عمل فقها جبران مى‌پذيرد.

بنابراين، استناد فقها به اين روايت و عمل به آن و همچنين شهرت عملى اين روايت، جبران كننده ضعف سندى آن بوده كه فقهاى بسيارى نيز بدان تصريح فرموده‌اند.

به ديدگاه برخى از انديش‌وران اسلامى قاعده" جبران ضعف سند به عمل اصحاب"، نيز به عنوان يكى از معتبرترين قواعد اصولى مطرح و اتقان آن بر اهل فن واضح و مبرهن است؛ به گونه‌اى كه مى‌توان ادعا كرد اكثريت قريب به اتفاق فقها بدان معتقد بوده و در سرتاسر فقه به آن عمل مى‌نمايند.

نقد و بررسى: عمل اصحاب و مشهور فقهاء به اين روايت (كه بتواند مويد باشد) اساسا قابل خدشه است. زيرا، ضعف سند هنگامى جبران مى‌گردد كه قدماى از فقها كه نظر آنها برگرفته از ائمه- عليهم السلام- به شمار مى‌آيد به روايت عمل كرده باشند. ليكن در ارتباط با مدلول اين روايت، تا زمان شيخ طوسى- ره- اصلا اين مسأله در كتاب‌هاى فقهى عنوان نشده است. و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض اين بحث گشته است.

شيخ مفيد در بحث طواف كتاب المقنعه، ابن ابى عقيل، جعفى، رضى، ابن حمزه، مفيد ثانى (فرزند شيخ طوسى)، سيد مرتضى، سلار، ابى صلاح و بسيارى از فقهاء به اين مساله اساسا نپرداخته اند و كلا،

بعد از شيخ، تا زمان قاضى ابن براج (متوفاى 481 ه-. ق.) كسى متعرّض اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب جواهر الفقه مسأله را عنوان نكرده و فقط در المهذّب فى الفقه متعرض آن گشته است. ⁽¹⁾

گذشته بر اينها، شيخ صدوق در" من لا يحضره الفقيه" روايت حلبى را كه دلالت دارد بر جواز طواف حتى پشت مقام ابراهيم، نقل كرده است. از نقل اين روايت به ضميمه مطلبى كه در مقدمه كتاب فرموده است: «قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى»؛ ⁽²⁾قصد دارم رواياتى را بياورم كه بر پايه آنها فتوا مى‌دهم و حكم به صحت آنها مى‌كنم و باور دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است. استفاده مى‌گردد كه شيخ صدوق با ذكر روايت حلبى، فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.

بنابراين، «شهرت فتوايى بين قدماء» در اينجا ثابت نيست چه برسد به اينكه كسى ادعاى شهرت عملى به اين روايت نزد قدماء را داشته باشد چون بر فرض شهرت قتوايى قدماء در مسئله محرز مى‌شد احتمال آن وجود داشت كه مستند قدماء در مسئله، روايت مورد بحث نبوده و به علل ديگر، از جمله احتياط باشد. مضافاً اينكه بعضى از علماء اساساً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى‌دانند، مانند مرحوم آيت‌الله خويى. ⁽³⁾. با اين اشكال‌ها بر جابريت شهرت، واضح مى‌گردد كه ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقى است و از اعتبار و حجيت ساقط است. و شهرت نمى‌تواند ضعف آن را جبران نمايد.

3- 6. علت اعتماد فقهاء بر اين روايت چيست؟

اگر فرض كنيم كه قدماء به اين روايت عمل كرده‌اند، بايد تتبع نمائيم كه مستند آنها ممكن است چه امورى بوده باشد؟

از آن جهت كه در اين روايت، فردى مجهول در سلسله راويانش قرار دارد، و در تعارض با روايت صحيحى همچون صحيحه حلبى است، علت ترجيح آن چيست؟

در توجيه اينكه به چه علت تعدادى از متقدمين به اين روايت عمل كرده اند، احتمالات گوناگونى به ذهن مى‌رسد، و از جمله آنكه:

قابل توجه است كه اين امور سه‌گانه، نمى‌تواند قرينه باشد و صرف احتمال اينكه آنها قرائن ديگرى داشته‌اند كه اگر به ما مى‌رسيد، ما هم از آن وثوق به صدور اين روايت پيدا مى‌كرديم، كافى براى اعتماد ما نيست و در نتيجه نمى‌توانيم بدان اعتماد كنيم.

جمع بندى نهائى سندى: عده‌اى از فقهاء سند روايت" محمد بن مسلم" را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك مى‌نمايند.

عده‌اى ديگر نيز به علت مجهول بودن ياسين ضرير و .... روايت را از درجه اعتبار ساقط كرده‌اند.

ما نيز در اينجا آورديم كه سند روايت تمام نيست و در نتيجه نمى‌توان بر اساس آن فتوى داد كه واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) باشد.

با اين همه بسيارى از فقهاء بزرگوار روايت محمد بن مسلم را پذيرفته و از اشكالات سندى آن غمض عين فرموده‌اند. ما نيز بر فرض تماميت سند به بررسى" دلالت" حديث مى‌پردازيم.

3- 7. دلالت روايت محمد بن مسلم‌

بر خلاف مناقشاتى كه در سند روايت وجود داشت، در مورد دلالت روايت اشكال جدى وجود نداشته و همه فقهاء، دلالت روايت محمد بن مسلم بر اين كه، طواف بايد ميان بيت و مقام صورت گيرد، را تمام مى‌دانند؛ آرى، آن دسته از فقهايى كه سند روايت را ناتمام دانسته بر اساس اين روايت فتواى نداده‌اند و بزرگوارانى كه سند روايت را حل كرده‌اند، مشكلى در دلالت روايت بر لزوم طواف بين بيت و مقام نداشته‌اند و هيچگونه اختلافى ميان انديشمندان اسلامى در اصل دلالت نيست.

در ابتدا، قابل ذكر است كه از نفس سؤال محمدبن مسلم از امام (ع) به دست مى‌آيد كه در ذهن محمدبن مسلم كه از بزرگان بوده است، اين بوده كه طواف داراى حد و محدوده است و حال، از امام (ع) پرسش مى‌كند كه آن حد، چه اندازه است؟ بنابراين، اصل ثبوت حد براى مطاف در ذهن محمدبن مسلم مفروغ عنه بوده و امام (ع) نيز در اين روايت، اين معنا را تاييد فرموده و در مقام تحديد بر آمدند و آن حد مورد سوال را تحديد كرده‌اند. پس، خود اين سوال، اين معنا را افاده مى‌كند.

در روايت محمد بن مسلم جمله‌اى آمده كه ظهور در وجوب دارد، آنجا كه مى‌فرمايد:

«فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف»؛ «محدوده طواف جايگاه فعلى مقام است، هركس از آن تجاوز كند از جمله طواف كنندگان محسوب نمى‌شود.»

مطابق دلالت اين روايت طواف بايد در بين بيت و مقام باشد و طواف خارج از اين محدوده اصلا طواف نيست و مشروعيتى ندارد.

بنابراين مطابق اين روايت واجب است كه بين خانه خدا و مقام ابراهيم (ع) طواف كرد و همانطور كه در روايت است ملاك، جايگاه مقام ابراهيمى كه در زمان معصوم (ع) است، مى‌باشد و نه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت رسول (ص)؛ زيرا مقام ابراهيم (ع) در زمان خليفه دوم به جايگاه كنونى منتقل شد و روايت دلالت دارد كه جايگاه فعلى (زمان امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) عليهما السلام) مورد نظر است.

در ضمن با توجه با آنكه مطابق گزارشات تاريخى، جايگاه مقام ابراهيم (ع) از زمان تغيير خليفه دوم، تاكنون، جابه جائى صورت نگرفته است بايد بر اساس دلالت اين روايت بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

همچنين محدوده طواف كه از بيت الله تا مقام ابراهيم (ع) است را بايد در همه اضلاع چهارگانه كعبه معظمه رعايت نمود، زيرا كه روايت مى‌فرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها» و ثمره‌اى اين نكته در ضلع عراقى و شامى كه حجر اسماعيل واقع است، ظاهر خواهد شد؛ زيرا بنابر اين روايت، محدوده طواف در آنجا نيز همانند ساير اضلاع بوده و بالطبع با ملاحظه حجر اسماعيل، محدوده طواف در آن ناحيه به شش ذراع و نصف تقليل خواهد يافت.

پر واضح است كه بر اساس ظاهر روايت، در شرطيت طواف در محدوده بيت و مقام هيچ‌گونه فرقى بين حال «اختيار» و «غير اختيار» وجود ندارد. در اين روايت هيچ قرينه‌اى وجود ندارد كه بگوييم، موضوع محدودة طواف مخصوص صورت اختيار بوده و در حال اضطرار اين حد معتبر نخواهد بود. همانطور كه از ظاهر فتاواى مشهور و اين روايت فهميده مى‌شود، فرقى بين اضطرار و اختيار نيست و تنها كسى كه تصريح به فرق كرده است مرحوم ابن جنيد اسكافى است كه فرموده، حد مذكور مربوط به حال اختيار است و در حال اضطرار خصوصيت حد از بين مى‌رود و مى‌توان در بقيه جاها طواف كرد. ⁽¹⁾قابل توجه است نتيجه اطلاق روايت نسبت به حال اضطرار و اختيار- با قطع نظر از دليل خاص- لزوم نائب گرفتن است در فرض عدم امكان طواف در حدّ؛ نكته اطلاق اينست كه روايت حكم وضعى است نه تكليفى كه دائر مدار قدرت باشد.

3- 8. اشكالات بر دلالت روايت‌

مهمترين اشكالاتى كه ممكن است بر «دلالت» روايت وارد شود، عبارتند از:

3- 9. پاسخ به اشكالات دلالت روايت‌

حق اين است كه هيچ يك از اشكالات مذكور وارد نيست و ما به تفصيل به پاسخ هر كدام مى‌پردازيم:

پاسخ به اشكال اول: فرض اينكه جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان حضرت رسول (ص) كنار بيت بوده و پس از آن به جايگاه كنونى تغيير داده شده، مخالفتى با آيه ⁽³⁾نماز پشت مقام ابراهيم (ع) ندارد.

توضيح آنكه، هرچند شايد كسى تصور كند كه، از ظاهر اين آيه فهميده مى‌شود كه فرد مى‌تواند پشت جايگاه قبلى مقام ابراهيم (ع) نماز گزارد، اما مطابق روايت اهل بيت (ع) كه مفسر قرآن هستند جايگاه شرعى نماز طواف، پشت مقام كنونى است.

در صحيحه ابراهيم (ع) بن ابى محمود آمده است كه: قلت للرضا (ع) عليه‌السلام: اصلى ركعتى طواف الفريضه خلف المقام حيث هو الساعه او حيث كان على عهد رسول الله (ص) صلى الله عليه و آله؟ قال: «حيث هو الساعه»؛ ⁽⁴⁾

در روايت صحيحه از امام رضا (ع)- عليه السلام- سوال شده: آيا دو ركعت نماز واجب طواف را پشت مقامى كه الآن هست بخوانم يا جايى كه در عهد رسول خدا (ص)- ص- بوده است؟ امام مى‌فرمايد پشت جايى كه فعلًا مقام هست بخوان.

با توجه به اين روايت در مى‌يابيم كه ائمه (ع) نماز پشت مقام فعلى را امر فرموده اند، چه آنكه اگر مقام چسبيده به بيت هم بوده باشد، نماز در جايگاه كنونى مقام، صدق صلاه «خلف مقام» مى‌نمايد و نماز صحيح است.

پاسخ به اشكال دوم: در مورد مكان مقام ابراهيم (ع) چند ديدگاه وجود دارد كه به تفصيل بدان پرداخته شد و خلاصه آنكه مطابق روايت رسيده از اهل بيت (ع) جايگاه مقام ابراهيم (ع) در زمان ما همان جايگاه مقام در زمان جاهليت است و حضرت رسول (ص) آن را متصل به كعبه نمودند و ليكن خليفه دوم بار ديگر آن را به جايگاه زمان جاهليت (جايگاه كنونى) منتقل نمودند. ⁽¹⁾

توضيح آنكه، جايگاه اصلى مقام ابراهيم (ع)، همان است كه پيامبر (ص) قرار دادند و آن را متصل به كعبه نمودند و نه جايگاه فعلى كه در واقع جايگاه مقام در زمان جاهليت بوده است.

امام (ع) در اين روايت فرموده‌اند كه «محدوده طواف» بين بيت و مقام (كنونى) ابراهيم (ع) است. در واقع، جايگاه مقام كنونى ابراهيم (ع) يك نشانه‌اى براى طواف‌كنندگان بوده است؛ تا اينكه از مطاف خارج نشوند و نه آنكه مقام «موضوعيت» در حكم داشته باشد.

پس جايگاه اصلى مقام، كنار بيت است و لزومى به تغيير نداشته كه چنين پرسشى طرح شود. آرى، پس از تغيير جايگاه مقام در زمان خليفه دوم، ائمه (ع) فرموده‌اند كه طواف بين بيت و مقام كنونى باشد، اما اگر، مقام در زمان خليفه دوم تغيير نمى‌يافت، حد مطاف همين 13 متر بوده و ائمه (ع) به گونه‌اى ديگر، محدوده طواف را به شيعيان تعليم مى‌دادند.

اما اينكه خليفه دوم به چه انگيزه‌اى، جايگاه مقام ابراهيم (ع) را تغيير داده و دقيقا در حد مطاف قرار داده است؛ را نمى‌دانيم. اما شايد خواسته به گونه‌اى عمل كند كه اين محدوده براى طواف كنندگان

مشخص تر باشد و يا آنكه مقام مانعى براى طواف كنندگان نباشد. هر چه باشد اين نيز يكى ديگر از موارد «اجتهاد در مقابل نص» است كه توسط ايشان صورت پذيرفته است.

اما اين هم خوانى محدوده واقعى طواف در زمان حضرت رسول (ص) و جابه جايى توسط ايشان خود مى‌تواند قرينه‌اى باشد كه محدوده واقعى طواف، در آن زمان همين مقدار بيست و شش ذراع و نيم بوده است.

پاسخ به اشكال سوم: بر فرض كه جمله اول از تعيين محدوه طواف بيگانه باشد؛ جمله دوم كه مى‌فرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد»، ظهور و نص در صورت مساله دارد. و حال آنكه گشتن دور خانه و مقام در گذشته نيز حد معينى داشته و اينطور نبوده كه در كل مسجد فعلى طواف مى‌نمودند و اساسا مسجد در زمان حضرت رسول (ص) تقريبا به مقدار محدوده طواف فعلى بوده است.

پاسخ به اشكال چهارم: پر واضح است كه روايت در صدد تبيين حكم شرعى و فقهى مساله است و نه تبيين عرفى و عقلى اينكه آيا به چنين گشتنى طواف اطلاق مى‌شود يا خير.

توضيح آنكه، امام (ع) فرموده: «فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت»، قبول داريم كه كسى كه خارج از محدوده معين طواف كند؛ حساً، عملًا و عرفاً، طواف به دور خود بيت هم مى‌تواند باشد.

چه آنكه خود امام (ع) مى‌فرمايد: «فمن طاف»، چه آنكه اين گشتن طواف است، اما طواف شرعى نيست، زيرا غير خانه خدا را طواف كرده است: «كان طائفاً لغير البيت»؛ مثل آنكه كسى مسجد الحرام را طواف كند: «بمنزلة من طاف بالمسجد»؛ و روشن است كه آنچه شارع مقدس از ما خواسته است طواف در محدوده معين است و نه طواف در غير محدوده: «لانه طاف فى غير حد». امام (ع) مى‌فرمايد كسى كه در محدوده مقام و بيت طواف ننمايد كانه طوافى نكرده و مراد آن است كه طواف شرعى و مقبول رضا (ع) يت شارع نكرده است: «لا طواف له»، هر چند كه حساً و عملًا به دورى گشته كه خواه ناخواه بيت العتيق هم جزء آن بوده، مثل آنكه به دور مسجد و يا مكه و يا حرم بگردد.

پاسخ به اشكال پنجم: روايت مى‌فرمايد كه طواف بايد در حد بيت و مقام باشد و از اطلاق روايت فهميده مى‌شود كه بايد همه اشواط طواف در اين محدوده باشد. اگر كسى به مقدارى (عرفا البته با كمال دقت عرفى- و نه عقلا) از اين محدوده دور گردد در واقع چنين فردى طواف شرعى ننموده است؛ «فمن جازه فليس بطائف.»

حاصل آنكه دلالت روايت بر لزوم طواف بين بيت العتيق و مقام ابراهيم (ع) تمام است و خدشه‌اى بدان نيست؛ اما آنچه موجب مى‌شود نتوان به اين روايت استناد كرده و فتواى داد، مشكل سندى روايت مى‌باشد. زيرا با اثبات خدشه دار بودن" سند" نوبت به" دلالت" نمى‌رسد.

در ضمن گفتنى است كه در صورتى كه فقيه‌اى سند روايت" محمد بن مسلم" را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك نمايد؛ بايد تعارض بين اين روايت با روايت" صحيحه حلبى"- كه در آينده بدان خواهيم پرداخت- را نيز حل كند.

3- 10. جمع بندى نهائى روايت محمد بن مسلم‌

دلالت روايت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام قابل مناقشه نيست و مشكل فقط از ناحيه ضعف سند است و بر اين اساس است كه بسيارى از فقهاء متاخر و برخى از مراجع معاصر، روايت را مورد اعتبار دانسته و ضعف سند روايت را با عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و .... جبران كرده و به حل تعارض آن نيز با صحيحه حلبى پرداخته‌اند.

برخى ديگر از بزرگان نيز، روايت محمد بن مسلم را از نظر سند فاقد اعتبار صناعت فقهى دانسته و شهرت موجود را نيز جابر ضعف آن ندانسته اند؛ بنابراين فتوا به تحديد مطاف ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) نداده‌اند.

ى

ك نكته: بررسى سيره

آنچه از روايات و سيره معصومين در طواف به دست مى‌آيد، اين است كه سيره نبوى و ائمه اطهار (ع) اين بوده كه در بين بيت و مقام طواف مى‌فرموده‌اند و اين برداشت از روايت «محمدبن مسلم» و حتى «صحيحه حلبى» مشهود است.

اما، آنچه قابل تأمل در اين مسأله است، اين است كه:

سيره اعم از «وجوب» و «مطلق رجحان» است و براى اثبات وجوب در اينجا نيازمند دليل هستيم، آرى، از سيره آن حضرات به طور قطع و يقين در اينجا، مطلق رجحان را مى‌توان حكم داد. چه آنكه، اين محدوده، محل طواف فرشتگان و اولياء بوده و طواف در آن محدوده و جاى پاى آنان از قداست ويژه‌اى برخوردار است و سيره مؤمنين و اهتمام آنان نيز بر آن بوده كه در اين محدوده طواف نمايند.

نتيجه نهايى: نمى‌توان از سيره براى تعيين محدوده طواف استدلال كرد، به ويژه كه روشن است در زمان‌هاى گذشته، تعداد زائران كم بوده و بالطبع در نزديكى بيت طواف مى‌نمودند و حال با ازدحام و گسترش جمعيت، طواف در محدوده بسيار مشكل و طاقت‌فرسا است.

فصل چهارم ادله صحّت طواف خارج از مقام‌

اشاره

ادله صحّت طواف خارج از مقام‌

اشاره

هر چند نظريه عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع)، همچون ديدگاه نخست از شهرت آنچنانى برخوردار نيست، اما هم در ميان فقهاى گذشته معتقدينى داشته و هم در ميان فقهاء و مراجع كنونى افرادى كه بدان فتواى داده اند، كم نيستند.

بدين جهت بررسى، طرح استدلال‌هاى موافقين و مخالفين آن بسيار حائز اهميت است.

در ابتدا متذكر مى‌شويم كه معتقدين به «عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع)» به دو دليل استناد كرده اند:

ما در اين بخش پس از طرح تفصيلى هر يك از ادله فوق، به نقد و بررسى آنها پرداخته و در نهايت جمع بندى نهائى در آن رابطه را ارائه خواهيم نمود.

گفتنى است كه مهمترين دليل در اين رابطه، روايت «صحيحه حلبى» مى‌باشد كه قابل استناد تر است. بدين جهت ما نيز با تفصيل بيشترى در آن رابطه خواهيم پرداخت و پس از بررسى «سند»، «دلالت»، مباحث مطرح در اين روايت را طرح خواهيم كرد.

يك قرآن‌

از آيه 29 سوره حج «و ليطوفوا بالبيت العتيق» فهميده مى‌شود؛ لزوم طواف حول كعبه است و ظهور معناى «طاف بالمكان» آن است كه فرد عرفا بايد آن مكان را محور طواف خود قرار دهد و محدوده خاصّى شرط نيست.

همچنين اين مطلب را از اطلاق روايات فراوانى نيز مى‌توان استفاده كرد و از آن جمله:

در نظر بگيريد كه فردى از طبقه فوقانى مسجدالحرام طواف كنندگان كه متصل به هم هستند را مشاهده نمايد، مى‌بيند كه همگى به دور خانه خدا در حال طواف هستند و فرقى بين محدوده بين بت و مقام و غير آن نمى‌گذارد. آرى، اگر بر فرض آنكه هيچ كس در مسجد الحرام در حال طواف نباشد

و كسى با فاصله بسيار زيادى دور خانه خدا بچرخد (به گو نه‌اى كه عرف آن را طواف نداند) طواف شرعى تحقق نيافته است. ⁽¹⁾

البته اين سوال مطرح است كه آيا صدق عرفى طواف در خصوص فرض اتصال به صف طائفين محرز است و يا آنكه، على الاطلاق صدق عرفى را براى كسى كه در مسجد طواف مى‌كند محرز مى‌دانيم.

در پاسخ گفته مى‌شود كه مقتضاى اطلاقات، صحت طواف در صورت صدق عرفى است و هركجا كه در مسجدالحرام طواف كند، صدق عرفى طواف بالبيت محرز است. آرى در صورت اتصال طواف‌كنندگان و به ويژه در هنگام ازدحام جاى شك و ترديدى باقى نمى‌گذارد.

بنابراين، قدر صحيح اين است كه اگر از بيرون مسجد الحرام بگردد طوافش دور مسجد است نه كعبه، ولى مادامى كه داخل مسجد الحرام دور خانه مى‌گردد، هر اندازه هم فاصله داشته باشد طوافش طبعا دور خانه است.

دو. روايت‌

اشاره

معتقدين به اين ديدگاه عموما به يك روايت قابل توجه، استدلال كرده اند و آن روايت «حلبى» مى‌باشد.

اين روايت يك امتياز فوق العادى‌اى نسبت به روايت" محمد بن مسلم" دارد و آن نيز صحت سند آن است؛ به گونه‌اى كه اين روايت به" صحيحه حلبى" شهرت يافته است.

در صورتى كه دلالت روايت را نيز تمام بدانيم؛ اين روايت مى‌تواند پاسخ مناسبى براى پرسش؛ محدوده طواف باشد.

از آن طرف، تنها و مهمترين مشكلى كه اين روايت بدان دچار است، اعراض بسيارى از فقهاء از آن مى‌باشد. به گونه‌اى كه در اين بحث؛ كثيرى از فقهاء به اين روايت صحيحه استناد نكرده اند و در برابر روايت" محمد بن مسلم" كه اشكالات سندى داشت را ترجيح داده اند!

در اينجا بايد روشن شود كه علت اين اعراض چيست؟

و آيا اعراض اينچنينى، دليلى بر ضعف روايت خواهد بود؟

در ابتداء، پس از طرح روايت، سند و دلالت آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد و در ادامه به پرسش‌هاى گوناگون در آن رابطه پاسخ خواهيم گفت.

2- 1. متن روايت‌

محمد بن على بن الحسين، باسناده عن ابان، عن محمد بن على الحلبى، قال: سألت ابا عبد الله (ع)- عليه السلام- عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلك و ما أرى به بأساً فلا تفعله الّا أن لا تجد منه بدّاً؛ ⁽¹⁾امام صادق (ع)- عليه السلام- در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم (ع) فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشكالى در آن نمى‌بينم؛ پس چنين مكن مگر اين كه ناچار شوى.

اين حديث فارغ از مباحث فنى كه به آن اشاره خواهد شد قوى ترين مستند در مسئله بوده و حاوى نكات ارزشمندى است:

اول: روايت از جهت سند، بسيار با ارزش است؛ و اگر چه ما،" ابان بن تغلب" را در روايت،" ابان بن عثمان"، بپنداريم، باز مشكلى در سند روايت وجود ندارد و به طور كلى سند روايت از اتقان خاصى برخوردار است.

دوم: سوال كننده دقيقا از محدوده طواف از امام (ع) پرسش كرده و امام (ع) نيز در" مقام بيان" پاسخ و تبيين مسئله است.

پس از اين مقدمه كوتاه، به تفصيل به جهات گوناگون روايت مى‌پردازيم.

براى استدلال به اين حديث شريف، بايد از دو جهتِ" سند" و" دلالت" روايت را مورد كنكاش قرار دهيم و ديدگاههاى دانش وران اسلامى را در اين باره يادآور شويم:

استناد به روايت حلبى در عدم لزوم طواف بين بيت و مقام؛ مبتنى بر تماميت همه مقدمات سندى ذيل است:

مقدمه اول: همه سلسله سند روايت مورد اعتماد بوده و منظور از" ابان" در روايت حلبى،" ابان بن تغلب است" كه فردى مورد اعتماد است. در ضمن با فرض اينكه، مراد" ابان بن عثمان الاحمر" باشد نيز خدشه‌اى بر سند روايت نخواهد بود.

مقدمه دوم: صغرى و كبراى اعراض مشهور از اين روايت مورد خدشه است و قرينه‌اى بر ضعف روايت نخواهد بود.

در ابتدا به تفصيل به مقدمه اول مى‌پردازيم و سند روايت را مورد ارزيابى قرار مى‌دهيم و در ادامه مقدمات دوم را نيز مورد كنكاش قرار خواهيم داد.

2- 2. سند روايت‌

براى استناد به اين روايت بايد ثابت شود كه همه سلسله سند روايت مورد اعتماد هستند.

شيخ در فهرست فرموده است: «يكنى ابا جعفر، كان جليلا، حافظاً للاحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للاخبار، لم ير فى القميين مثله فى حفظه و كثرة علمه؛ له نحو من ثلاثمائ مصنف ........ اخبرنى بجميع كتبه و رواياته جماع من اصحابنا.»

همچنين در غيبة الطوسى ⁽¹⁾، استبصار ⁽²⁾، معجم رجال الحديث ⁽³⁾و قاموس الرجال ⁽⁴⁾بر شان و عظمت اين بزرگ عالم تشيع و صحت روايات وى تاكيد شده است.

طريق «شيخ صدوق» به «ابان»، چه «ابان بن تغلب» باشد و چه «ابان بن عثمان» صحيح است. ⁽⁵⁾2. ابان: در مورد اينكه، مراد از" ابان" در اين روايت، چه كسى است؟ دو احتمال بين بزرگان و دانشمندان اسلامى وجود دارد؛ كه به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.

الف. منظور از" ابان"، در روايت" ابان بن تغلب" مى‌باشد؛

قابل ذكر است كه در مورد اين بزرگوار كه به هيچ وجه شكى در وثاقت وى نيست؛ توثيقات زيادى در منابع رجالى و روائى درباره اش رسيده است؛ و مهمترين آن اينكه، درباره آن بزرگوار آمده است كه:

قال له أبو جعفر (ع): «اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس فانى أُحبّ أن يرى فى شيعتى مثلك.» ⁽⁶⁾امام موسى بن جعفر (ع) درباره وى فرمود: اى ابان، در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده، من دوست دارم همانند تو در ميان پيروانم فراوان ديده شوند.

آرى، همين روايت، براى وثاقت وى و اطمينان به روايت‌هاى چنين فرد عظيم الشانى كفايت مى‌نمايد و هيچ شك و ترديدى درباره وى باقى نمى‌گذارد.

" ابان بن تغلب" از فقهاى بزرگ كوفه كه شاگرد امام صادق (ع) بوده است و در ذكر شرح حال وى، آورده شده است كه وى سى هزار حديث از آن امام (ع) روايت كرده است. ⁽⁷⁾ب. بعضى از فقهاء گفته اند كه مراد از" ابان" در اين روايت،" ابان بن عثمان احمرى" است.

به عنوان مثال،" شيخ حسن"، فرزند شهيد ثانى در" منتقى الجمان" فرموده است: مراد از ابان در سند اين روايت، ابان بن عثمان است. ⁽¹⁾و همچنين مرحوم مقدس اردبيلى- ره- فرمود است: «الظاهر انه ابن عثمان و فيه قول، فلا يقبل منه ما ينفرد به» ⁽²⁾ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است و بر مفردات ايشان نمى‌توان اعتماد كرد.

گفتنى است احتمال اينكه مراد در اين رواين ابان بن عثمان باشد بيشتر است، زيرا ابان بن تغلب معمولا بى واسطه از امام نقل مى كند و نه اينكه از حلبى كند. همچنين در ذيل افرادى كه ابان بن عثمان از آنها روايت نقل كرده محمد بن على حلبى موجود است و مهمتر آنكه ابان بن تغلب جزو طبقه ششم است و چگونه مى تواند از راوى طبقه هشتم روايت نقل كند. بنابراين احتمال الينكه مراد در اينجا ابان بن عثمان باشد بيشتر است.

آنچه حائز اهميت است اين است كه چنانچه اين مطلب صحيح باشد، و مراد از ابان در اين روايت ابان بن عثمان نيز باشد، به اعتبار سند حديث هيچ ضررى نمى‌رساند و حديث را از درجه اعتبار ساقط نمى‌كند و اشكالى به صحت و سند روايت نمى‌رسد. زيرا بسيارى از اصحاب به ابان بن عثمان نيز اعتماد كرده و وى را مورد وثوق مى‌دانند.

در اينجا مناسب است كه بررسى كنيم كه افرادى كه به «ابان بن عثمان» اعتماد نكرده اند، چه اشكالاتى را متوجه وى دانسته اند؟

افرادى كه قائل به عدم وثاقت «ابان بن عثمان» هستند، معتقدند كه وى واقفى و يا آنكه ناوسى و يا فطحى بوده و به طور كل ابان بن عثمان را به فساد مذهب متهم نموده اند و همين را كافى در عدم وثاقت دانسته و به روايات وى اعتماد نكرده‌اند.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اوّلا؛ انتساب به واقفيه، ناوسيه يا فطحيه در مورد اين شخصيت مورد اتفاق علماء و دانشمندان رجالى نبوده و در اصل پذيرش آن خدشه است و به طور كلى اين نسبت مورد اختلاف و يا تشكيك

است، تا جائى كه صاحب قاموس الرجال كه از انديشمندان بزرگ رجالى است در آن اشكال كرده‌اند و در مجموع وى را فاسد المذهب ندانسته‌اند و شخصيت ايشان را مبرا از چنين اتهاماتى دانسته‌اند. ايشان احتمال قوى داده اند كه عبارت «و كان من الناووسية» در رجال كشى در اصل «و كان من القادسية» بوده است كه بر اثر مخلوط شدن متن و حاشيه در چاپ‌هاى بعد، به و كان من الناووسية تبديل گرديده است. ⁽¹⁾حضرت آيت الله العظمى خوئى نيز مى‌فرمايد: منشاء اينكه ابان بن عثمان فطحى بوده را نيافته است. ⁽²⁾ثانياً: فساد مذهب اين شخصيت بزرگوار با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن وى، در قبول روايت ايشان تأثيرى منفى ندارد. زيرا از باب قاعده" خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا" اگر چه فرد فاسد المذهب باشد اما در صورتى كه «ثقه» و مورد اطمينان باشد، مى‌توان به گفته‌ها ى وى استناد كرد و وجه «وثاقت» و مورد اعتماد بودن وى بر «فساد مذهب» برترى دارد. به عنوان نمونه؛ مرحوم كشى درباره على بن فضال مى‌فرمايد: «كان على بن فضال فقيه اصحابنا»؛ حال آنكه وى، فطحى مذهب بوده است و يا آنكه ايشان مى‌فرمايد: «قال العياشى فى ابن بكير و جمع آخر عده معهم" هم فقهاء اصحابنا" مع انه كان ايضا فطحيا»؛ بنابراين صرف فساد مذهب دليلى بر عدم وثاقت فرد ندارد. ⁽³⁾

بنابراين، هر چند كه فساد مذهب ابان بن عثمان ثابت نگرديده است؛ اما بر فرض ثبوت، با توجه به وثاقت وى، خدشه‌اى در اعتبار روايت ايجاد نمى‌نمايد و مى‌توان به روايت وى اعتماد كرده و بدان عمل نمود.

ثالثاً: شيخ صدوق در مجلس دوم از كتاب شريف امالى مى‌فرمايد: «ابن ابى عمير قال: حدثنا جماعة من مشايخنا، منهم ابان بن عثمان» ⁽⁴⁾پس ابان بن عثمان از مشايخ ابن أبى عمير است؛ كه بالطبع مشمول شهادت عام شيخ مى‌گردد كه؛ مى‌فرمايد: «لا يروى الا عن ثقة». ⁽⁵⁾

آنچه موجب دقت نظر است اين است كه بسيارى از بزرگان و اعاظم محدثان و روات تشيع؛ همچون ابن أبى عمير، حسن بن على بن فضّال، حسن بن محبوب، حمّاد، هشام بن سالم، الوشّاء، يونس و غيره از ابان بن عثمان روايت نقل كرده‌اند. ⁽¹⁾و شيخ طوسى در فهرست و رجال خويش پس از شرح حال زندگى وى، هيچ اشاره‌اى به مذمت وى ننموده است. ⁽²⁾

و مهمتر آنكه «ابان بن عثمان» از اصحاب اجماع است. مرحوم كشى مى‌فرمايد: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هولاء و تصديقهم لما يقولون، و اقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستة نفر: جميل بن دراج و عبد الله (ع) بن مسكان و عبد الله (ع) بن بكير و حماد بن عثمان و حماد بن عيسى و أبان بن عثمان.» ⁽³⁾

گفتنى است كه از ابان بن عثمان بيش از شصت روايت در مجامع روايى شيعه موجود است كه با چنين وضعيتى وى يكى از افرادى است كه مى‌توان اطلاق كثير الرواى بدو داد. ⁽⁴⁾همه شواهد و قرائن فوق دلالت دارد كه ابان بن عثمان مورد وثوق بزرگان مذهب بوده و به روايات وى اعتماد كرده اند و از جمله" شيخ صدوق" كه از بزرگان و محدثان جليل القدر بوده به اين روايت عمل نموده‌اند.

نتيجه نهائى: سند روايت حلبى در مجموع بى اشكال است و ابان در سلسله روايت چه ابان بن تغلب باشد و چه ابان بن عثمان، روايت قابل اعتماد بوده و مى‌توان به آن تمسك نمود. سلسله سند روايت به گونه‌اى مورد اعتماد بوده كه اين روايت در مجامع روائى به" صحيحه حلبى" شهرت يافته است.

2- 3. اشكال اعراض مشهور

اشكال ديگرى كه بر روايت شده عبارتست از اعراض مشهور.

هر چند سند روايت بسيار خوب بود؛ اما اعراض مشهور بدان و عدم استناد به اين روايت در ميان فقهاء بزرگوار شيعه در زمان‌هاى گوناگون، مى‌تواند خدشه‌اى براى روايت باشد.

جاى اين پرسش براى هر محققى وجود دارد كه چرا اكثريت فقهاء عظام، در ترجيح اين روايت صحيح السند با روايت محمد بن مسلم كه داراى اشكالات سندى است؛ روايت دوم را برگزيده اند و عملا نسبت به روايت نخست اعراض كرده‌اند.

آيا اين اعراض مشهور، دليلى بر عدم اطمينان به اين روايت نيست؟

آيا اين اعراض مشهور كاشف از وجود مشكل در سند و يا دلالت روايت نمى‌باشد؟

آيا فقهاء قرائنى در دست داشته‌اند كه اكثريت به اين روايت عمل نكرده و روايت ديگر را ترجيح داده‌اند؟

اگر دو روايت مساوى بودند و يكى بر ديگرى ترجيح نداشت مى‌توانستيم روايت حلبى را بگونه‌اى توجيه كنيم. امّا ترجيح يك روايت داراى اشكال سندى را بر روايت صحيحه چگونه توجيه كنيم؟

برخى از فقهاء نيز همين اعراض مشهور را قرينه‌اى بر عدم اعتماد و عمل به روايت دانسته‌اند. به عنوان مثال مرحوم آيةالله شاهرودى- ره- در كتاب الحج خويش فرموده: «و لكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به» ⁽¹⁾اعراض فقها مانع عمل كردن به اين حديث است.

بنابراين؛ اعراض مشهور بزرگان مذهب از روايت صحيحه حلبى، بزرگترين مانع براى عمل به اين روايت خواهد بود.

2- 4. پاسخ اشكال اعراض مشهور

در پاسخ به اعراض مشهور از روايت حلبى بايد گفت كه هم در" صغرى" و هم در" كبراى" اعراض مشهور خدشه وارد شده است. و در مجموع گروهى از بزرگان به دلائل ذيل اين اشكال را وارد ندانسته و عمل به روايت را تمام دانسته‌اند.

اول: اعراض مشهور كه گفته مى‌شود، مانع از عمل به روايت است، اعراض قدماء از اصحاب است نه متأخرين، و چنانچه قبلًا گذشت اين مسئله در نوع كتب فقهى قبل از شيخ طوسى (ره) مطرح نشده است.

علاوه بر اينكه در بين قدماء مرحوم شيخ صدوق به اين روايت عمل كرده و چه بسا مستند ابن جنيد هم در فتواى خودش همين روايت بوده است، يعنى ايشان از اين روايت جواز در حال اضطرار را فهميده است.

در مورد اينكه اعراضى كه مانع عمل به روايت است منحصراً، اعراض قدماء اصحاب است، حضرت استاد شبيرى زنجانى فرموده‌اند:

ميزان براى وهن روايت تنها اعراض قدماى اصحاب است. زيرا كتب بسيار زيادى نزد آنان بوده كه در اثر حوادث گوناگون همچون حمله مغول و افاغنه و لشكركشى تيمور و آتش‌سوزى‌هايى كه به كتاب‌خانه‌هاى شيعه وارد گشته از بين رفته و به دست ما نرسيده است.

منطقة جبل عامل در لبنان از قديم يكى از مراكز تشيع بوده است، نقل شده كه احمد جزار پس از تسلطش بر آنجا دستور مى‌دهد كتب شيعيان را به تنور نانوايى بريزند و تا مدتها سوخت تنور نانوايان از اين كتب تأمين مى‌شده است.

به همين جهت بسيارى از كتبى كه نجاشى در فهرست خود از مصنفات اصحاب شمرده، اكنون اثرى از آنها نيست. بنابراين، چنانچه ببينيم قدما روايتى را كه به حسب ظاهر هيچ اشكالى در آن نيست

طرح نموده و به آن عمل نكرده‌اند، مى‌توان نتيجه گرفت كه آنان مدركى در اختيار داشته‌اند كه بر اساس آن از اين روايت اعراض نموده‌اند و ما از آن بى‌اطلاع هستيم. ⁽¹⁾خلاصه آنكه، در چنين مسأله‌اى نمى‌توان ادعاى اعراض مشهور قدماء نمود.

دوم: قاعده‌اى داريم كه اعراض مشهور هنگامى موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعى بوده، موهن نخواهد بود.

در اينجا نيز، احتمال قوى هست كه عمل نكردن مشهور، به اين دليل بوده كه در بيان روايت حلبى و محمد بن مسلم تعارض ديده اند و از آنجهت كه روايت حلبى موافق عامه بوده، طرح كرده و به روايت محمد بن مسلم تمسك جسته‌اند. شاهد بر اين مطلب نيز، اقوال و اتفاق فقهاى اهل سنت بر عدم لزوم طواف بين بيت و مقام است.

بنابراين؛ اعراض مشهور به هيچ وجه نمى‌تواند كاشف از خلل و نقصان در نقل و يا منقول باشد و اعراض به جهت وجه صناعى است. حال كه اين اعراض خدشه‌اى در روايت ايجاد نكرد؛ هر فقيه ديگرى كه معتقد به چنين وجه صناعى نباشد، مى‌تواند بدون كمترين مشكلى به اين روايت عمل نمايد.

ثالثاً: اساسا وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زيرا برخى از فقها همچون مرحوم آيت الله خوئى در المعتمد ⁽²⁾اعراض را موهن نمى‌دانند پس اشكال مبنايى است.

نتيجه نهائى: اعراض مشهور از روايت صحيحه حلبى، ثابت نيست و در مجموع سند روايت حلبى بى اشكال بوده و استناد به آن صحيح است؛ تا جائى كه در مجامع روائى به صحيحه حلبى مشهور است.

2- 5. دلالت روايت‌

پس از بحث و بررسى درباره «سند» روايت و اثبات مورد اعتماد بودن آن، به چگونگى «دلالت روايت» و ميزان آن مى‌پردازيم.

اين روايت دلالتى واضح بر حد طواف دارد و به خوبى محدوده طواف را براى شيعيان بيان نموده است.

اين روايت صحيحه بر امور ذيل دلالت دارد:

در پاسخ بايد گفت كه به دلائل ذيل، نهى در اين روايت «نهى تنزيهى» است.

زيرا از طرفى در ابتداى روايت مى‌فرمايد «ما أرى به بأس»؛ اشكالى در طواف پشت مقام نيست و از طرف ديگر در ذيل روايت مى‌فرمايد: «فلا تفعله»؛ در نتيجه همين خود قرينه‌اى است بر تنزيهى بودن نهى در جمله است.

همچنين، وقتى امام (ع) مى‌فرمايد من چنين عملى را دوست ندارم، خود بهترين قرينه‌اى است كه مراد از اين نهى، نهى تحريمى نبوده و فقط نهى تنزيهى است. پس، نفى محبوبيت در اينجا يك نوع حكم غير لزومى بوده و دلالتى بر حرمت وضعى و يا تكليفى نمى‌نمايد. خلاصه آنكه، جمله «دوست ندارم و اشكالى هم ندارد» ظاهر در كراهت و نص در جواز است، مگر در صورت ضرورت كه كراهت هم ندارد، زيرا اين نهى «چنان مكن» نهى كراهتى است، چون جمله قبلى: «دوست ندارم و جايز است» صريح در جواز و صحت اينگونه طواف است.

بنابراين، به دلالت جمله «ما أُحبّ ذلك» و «فلا تفعله»، طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در حال اختيار مكروه است ولى در حال اضطرار، به دلالت جمله «الا ان لا تجد منه بداً» اين كراهت مرتفع مى‌گردد.

2- 6. اشكال بر دلالت روايت‌

روايت دچار تناقض درونى است؛ زيرا از طرفى امام (ع) «نفى حب» فرموده و از طرف ديگر «نفى باس» نموده‌اند. با توجه به اينكه ظاهر نفى حب، دلالت بر حرمت دارد. پس چگونه ممكن است كه در يك روايت امام (ع) فرموده باشند طواف پشت مقام ابراهيم (ع) حرام است و از طرف ديگر نيز فرموده باشند طواف پشت مقام جايز است. و در انتهاى روايت نيز بار ديگر تاكيد شده كه «فلا تفعله»!!

پاسخ به اين اشكال با كمى دقت در روايت كاملا مرتفع مى‌شود؛ زيرا:

اولا: «نفى حب» ظهور در حرمت ندارد، خصوصا وقتى كه اين نفى حب توسط امام (ع) باشد. زيرا اگر مثلا مى‌فرمود: إنّه غير محبوب لله؛ جاى اين بود كه كسى ادعاى دلالت آن بر حرمت را بكند. اما تعبير مورد بحث در روايت فقط دلالت بر كراهت عمل دارد و به هيچوجه دلالت بر تحريم ندارد؛ به

ويژه با توجه به قرائى ديگر در روايت به طور قطع و يقين «ما أُحبّ ذلك»، دلالت بر «كراهت» عمل دارد.

ثانيا: آنچه عرف از تنافى بين «نفى باس» و نهى در روايت در مى‌يابد «مرجوحيت عمل» است.

توضيح آنكه؛ دلالت نهى بر حرمت، دلالتى «ظهورى» است ولى صيغه نفى باس، دلالتى «نصى و صريح» دارد؛ در نتيجه نهى در اينجا را بايد حمل بر مرجوحيت نمود. زيرا، نص مقدم بر ظهور است.

توضيح بيشتر آنكه، «عدم باس»، در روايت دلالت در عدم حرمت دارد و هيچگاه عدم كراهت از آن برداشت نمى‌گردد؛ هر گاه گفته شود:" لا باس به"، يعنى آن فعل حرمت ندارد و ليكن منافاتى با حكم به كراهت نخواهد داشت.

بنابراين؛ در روايت هيچگونه تناقضى وجود ندارد و مثل اين است كه كسى بگويد: لا أحبّ هذا الفعل لكنّه لا بأس به و يا آنكه بگويد: لا مشكلة فى هذا الفعل لكن لا تفعله؛ و آنچه عرف از اين جملات مى‌فهمد اين است كه چنين عملى در اينجا مرجوحيت دارد و در اين روايت نيز طواف پشت مقام حمل بر كراهت خواهد شد.

2- 7. جمع بندى نهائى روايت حلبى‌

روايت حلبى، صحيحه بوده و اعراض مشهور مورد خدشه است؛ و از نظر دلالت هم، روايت به خوبى دلالت دارد كه طواف پشت مقام ابراهيم (ع) در حال «اختيار» هر چند جايز است وليكن مكروه مى‌باشد و در حال «اضطرار»، اين كراهت نيز مرتفع مى‌گردد.

فصل پنجم تعارض بين دو روايت‌

اشاره

پس از بررسى تفصيلى دو روايت «محمد بن مسلم» و «صحيحة حلبى» و با فرض قبول مبناى تعويض سند يا جبران ضعف سند به عمل مشهور، روايت محمدبن مسلم نيز قابل استناد شده و دو روايت متعارض مى‌شوند.

حال بايد ديد كه، اولًا: آيا اساساً «جمع عرفى» بين دو روايت مذكور وجود دارد كه در نتيجه دو روايت از متعارض بودن خارج گردد و يا آنكه اصلًا جمع عرفى‌ايى در كار نيست و بالطبع تعارض مستقر است؟

ثانياً: اگر جمع عرفى وجود نداشته و تعارض مستقر شده باشد، بايد بررسى نمود كه مرجحات باب تعارض (موافقت كتاب و مخالفت عامه) در كداميك از دو روايت مذكور موجود است؟ ⁽¹⁾

بررسى جمع عرفى بين دو روايت‌

اشاره

براى جمع عرفى بين دو روايت «محمد بن مسلم» و «صحيحه حلبى» چند راه در ادامه ذكر مى‌شود:

راه حل نخست‌

اشاره

شايد بتوان اين دو روايت را بدين گونه جمع نمود كه حديث محمد بن مسلم را حمل بر حال عدم ضرورت و عدم ازدحام نمود و روايت صحيحه حلبى را حمل بر حالت ضرورت و ازدحام طواف كنندگان كرد.

توضيح آنكه، در حديث محمد بن مسلم، نام امام (ع) ذكر نگرديده است و به احتمال قوى روايت از حضرت امام باقر (ع) مى‌باشد و در زمان آن بزرگوار ازدحام جمعيت كمتر از زمان امام صادق (ع) كه حلبى از ايشان حديث نقل كرده است بوده است. چون آنچه مسلم است حلبى پس از محمد بن مسلم مى‌زيسته ايشان از امام كاظم (ع) نيز روايت نقل كرده اند و با فرض ازدياد جمعيت، امام صادق (ع) حكم طواف را در زمان خود كه تراكم جمعيت بيشترى بوده، بيان فرموده است.

بنابراين؛ دو روايت اساسا تعارضى ندارند. ⁽¹⁾

نقد و بررسى:

در نقد و بررسى اين راه حل در جمع عرفى بايد گفت كه: اولًا؛ هيچ قرينه‌اى بر اينكه روايت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است، وجود ندارد، چون جناب «محمدبن مسلم» از اصحاب امام پنجم و ششم هر دو است. ⁽²⁾ثانياً؛ اين جمع، «جمع عرفى» نيست و بلكه تبرّعى است، زيرا اين جمع مبتنى بر اين است كه اثبات شود در حد فاصل زمانى وجود مقدس امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، ازدياد جمعيت پديد آمده و يا آنكه وضعيت اقتصادى مردم به گونه‌اى تغيير كرده كه جمعيت حج گزاران بيشتر گرديده است. در حالى كه اثبات چنين امرى از نظر تاريخى امكان نداشته و قرائنى نيز بر صحت آن در دست نداريم. پس نمى‌توانيم با طرح چنين احتمالى، رفع تعارض بين اين دو روايت كنيم.

راه حل دوم‌

مرحوم استاد فاضل لنكرانى در بيان راه جمعى بين اين دو روايت آورده است: روايت صحيحه حلبى، نسبت به طواف خارج از حدّ در حالت «اختيار»، مجمل بوده و داراى اضطراب متن است، زيرا در روايت آمده است، «ما احب ذلك» و «فلا تفعله» و از طرفى ديگر آمده، «ما أرى به بأساً». از اين روايت نمى‌توان به روشنى حكم حالت اختيار را فهميد، ولى حكم حالت «ضرورت» به طور قطع و يقين از آن استفاده مى‌شود كه بر جواز دلالت دارد، به ويژه هرگاه ازدحام جمعيت طواف‌كننده نيز وجود داشته باشد.

بنابراين، روايت صحيحه حلبى «مخصّص» روايت محمدبن مسلم بوده و نتيجه اين تخصيص اين است كه روايت محمدبن مسلم حكم مسله در صورت «اختيار» را بيان كرده و روايت صحيحه حلبى، حكم مساله در صورت «اضطرار» را بيان نموده است. ⁽¹⁾با تفاوت اندكى مشابه جمع فوق، در كلام مرحوم آيت‌الله محقق داماد آمده است: با لسان بيان حكم وضعى در روايت محمدبن مسلم كه بر عدم جواز و بطلان طواف خارج از مقام دلالت دارد اين گونه بين دو روايت جمع مى‌شود كه در روايت صحيحه حلبى كلمه «لا أحب» كه ظهور بر كراهت و نفى محبوبيت دارد، حمل بر منع و تحريم مى‌شود. ⁽²⁾البته از آن جهت كه در روايت جمله «لاباس» آمده اين جمع غير قابل پذيرش مى‌گردد.

راه حل سوم‌

براى حل تعارض بين اين دو روايت، روايت محمد بن مسلم را بر كراهت حمل مى‌كنيم؛ زيرا جمله لا بأس در روايت حلبى صريح در جواز است و اين قرينه مى‌شود كه ظهور جمله: ليس بطائف

در روايت محمد بن مسلم بر كراهت حمل شود. همانطور كه صاحب كتاب «براهين الحج» به اين طريق، دو روايت را جمع كرده است. ⁽¹⁾حال، اگر جمع عرفى بين دو روايت «محمدبن مسلم» و «صحيحه حلبى» را بپذيريم؛ به طور طبيعى تعارض بين دو روايت برداشته مى‌شود وليكن اگر مثل برخى از بزرگان قائل شويم كه جمع عرفى بين دو روايت وجود ندارد، تعارض مستقر شده و نوبت به علاج تعارض بر اساس مرجحات باب تعارض مى‌رسد.

راه حل چهارم‌

گفته مى‌شود، در تعارض اين دو روايت ترجيح با روايت حلبى است؛ زيرا موافق اطلاق كتاب الله است. و ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبناى روايت قطب‌الدين راوندى، اوّل بايد دو خبر متعارض را به قرآن عرضه كرد و موافق كتاب را اخذ نمود. و اگر هيچ كدام موافق كتاب الله نبود، بايد مخالف عامه را گرفت. ⁽²⁾و آنگاه بر فرض تساوى، نوبت به تساقط مى‌رسد. كه در صورت تساقط، مرجع، اطلاق ادله طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز مى‌گردد.

همچنين پر واضح است كه بحسب اطلاقات، طواف عرفى، طواف پشت مقام را نيز شامل مى‌شود، به ويژه در صورت اتصال طواف كنندگان و ازدحام جمعيت. ⁽³⁾

قابل ذكر است كه راه حل، «موافق اطلاق كتاب الله» مبنائى بوده و برخى اساساً آن را نپذيرفته‌اند. مثلًا، مرحوم شيخ انصارى، موافقت با اطلاق كتاب را مرجح نمى‌دانند ⁽¹⁾و حتى برخى از انديشمندان، همانند استاد سبحانى، موافقت با عموم كتاب را هم مرجح نمى‌دانند. ⁽²⁾و البته بسيارى از انديشمندان نيز موافقت اطلاق كتاب را مرجح مى‌دانند، كه از جمله مرحوم آيت‌الله تبريزى ⁽³⁾و مرحوم آيت‌الله فاضل لنكرانى ⁽⁴⁾از آن دسته‌اند.

حال اگر ما، همانند برخى از بزرگانى كه اشاره شد، قائل به اين شويم كه موافقت با اطلاق كتاب مرحج نمى‌باشد، نوبت به ترجيح به «مخالفت عامه» مى‌رسد.

راه حل پنجم‌

با توجه به نظر اهل سنت در مورد عدم لزوم رعايت حد در طواف، صحيحه حلبى را حمل بر تقيه كرده و مى‌گوئيم، روايت محمد بن مسلم درصدد بيان «حكم واقعى» بوده و صحيحه حلبى درصدد «حفظ تقيه» مى‌باشد. امام (ع) نيز راهى به جز طرح اين دو روايت بدين گونه نداشته است.

آيت الله سبحانى در اين رابطه مى‌فرمايد: «فالروايه انما وردت فى مورد التقيه، و التنافى بين الفقرتين لاجل الجمع بين بيان الحكم الواقعى و حفظ التقيه، فلم يكن بد للامام الا ان يتكلم بشكل يجمع بين الامرين.» ⁽⁵⁾مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده است: «نعم يمكن القول باجزائه تقية»؛ طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است ⁽⁶⁾

نتيجه نهايى‌

با توجه به مشكل سندى روايت «محمدبن مسلم»، بايد به مقتضاى ادلة مطلقه و «صحيحه حلبى» قائل به عدم محدوديت طواف بين بيت و مقام شويم و بر فرض اين كه سند روايت «محمدبن مسلم» را تمام بدانيم، مى‌توانيم در مقام جمع عرفى، روايت «محمدبن مسلم» را حمل بر كراهت كنيم و با فرض عدم جمع عرفى بين دو روايت، تعارض مستقر خواهد شد و در اين راستا مى‌توان به «صحيحه حلبى» به جهت موافقتش با اطلاق قرآن كريم اخذ كرد و نتيجه‌اش اين است كه قول به عدم لزوم طواف بين بيت و مقام حتى در حال اختيار، انتخاب مى‌شود.

همچنين اين را نيز مى‌پذيريم كه طواف در محدوده، موافق احتياط است و از طرفى نيز احتياط، هميشه خوب است؛ به‌ويژه در عبادتى همانند حج كه بر هر مكلفى در تمام عمر يك‌بار بيشتر واجب نيست و اساس بسيارى از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است. اما بايد توجه داشت كه اين احتياط «الزامى نيست».

فصل ششم چند مساله‌

اشاره

يك طواف در حالت عسر و حرج‌

در صورتى كه جمعيت طواف كنندگان بسيار زياد باشد و مطاف نيز به گونه‌اى شلوغ باشد كه نتوان بين بيت و مقام طواف نمود، بنابر ديدگاه دوم كه بر گرفته از صحيحه حلبى بود، مشكلى براى طواف نخواهد شد و فرد مى‌تواند تا آنجا كه به صف طواف‌كنندگان متصل باشد بلكه بر هر صورتى كه عرفاً طواف حول كعبه صدق كند، طواف خود را انجام دهد.

اما، بنابر ديدگاه لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) مساله در صورت «عسر و حرج» حكم ديگرى خواهد يافت. چه اينكه اين سوال مطرح مى‌شود كه اگر ازدحام جمعيت در همه ساعات به گونه‌اى باشد كه فرد نتواند در محدوده مقام و بيت طواف نمايد؛ آيا طواف پشت مقام ابراهيم (ع) نيز با رعايت «الاقرب فالاقرب» جايز است يا خير؟

خلاصه پس از اينكه دريافتيم بايد طواف بين محدوده بيت الله و مقام ابراهيم (ع) باشد و در واقع شرطى ديگر براى مامور به محرز گشت؛ حال بحث در اينجاست كه آيا اين شرط به طور مطلقه است يا مقيده مى‌باشد.

آيا وجوب طواف بين بيت و مقام چه در حال تمكن و قدرت و چه در حال تعذر و عجز از طواف در اين محدوده، لازم است؟ يا آنكه فقط در فرض تمكن شرطيت دارد و نه مطلقا؟

در پاسخ به اين سؤال مى‌گوييم: كسى كه قائل به شرطيت طواف در محدوده است، مقتضاى فتوايش اين است كه روايت «محمدبن مسلم» را سنداً و دلالة تمام دانسته و «صحيحه حلبى» را معارض جدى براى آن نمى‌داند. حال مى‌گوييم مقتضاى اطلاق روايت «محمدبن مسلم» شرطيت در حال اختيار و اضطرار است، از نگاه چنين شخصى، اگر بتوانيم حمل «صحيحه حلبى» را بر حال اضطرار به عنوان جمع عرفى بين دو روايت بپذيريم، نتيجه اين مى‌شود كه در حال اضطرار، طواف خارج از حدّ صحيح است. ولى اگر اين جمع را عرفى ندانيم، باز هم مى‌توان طواف خارج از حد را با رعايت اقرب فالاقرب در حال اضطرار را صحيح دانست؛ زيرا به «قاعدة ميسور» تمسك مى‌كنيم، توضيح آنكه، سه روايت داريم كه از مجموع آنها استفاده مى‌شود كه در صورت عدم تمكن و قدرت بر اجراى كامل عمل، بايد اصل عمل شرعى را در حد امكان اتيان كرد:

روايت نخست: در حديث نبوى آمده است: «اذا امرتكم بشيى فاتوا منه ما استطعتم» ⁽¹⁾هر گاه شما را به چيزى امر كردم، پس آن مقدارى كه مقدورتان است بايد به جاى آوريد.

روايت دوم: حديث منسوب به امام على (ع): «الميسور لا يسقط بالمعسور» ⁽²⁾آن مقدارى از عمل كه ميسور و مقدور است ساقط نمى‌شود به واسطه آن مقدارى كه معسور و متعذر است.

روايت سوم: حديث منسوب به امام على (ع): «ما لا يدرك كله لا يترك كله» ⁽³⁾عملى كه كل و مجموع آن قابل درك نيست و مكلف دسترسى به آن ندارد، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد.

البته پر واضح است كه اگر فرد بتواند در اوقاتى كه مطاف خلوت است طواف كند، ديگر نمى‌تواند در شلوغى در خارج مطاف طواف نمايد و يا اگر بتواند زمان طواف خود را به تاخير اندازد

تا مطاف خلوت تر شده و در محدوده طواف نمايد، بايد چنين كارى كند. اما اگر به هر دليل تمكن نداشته باشد، مى‌تواند بر اساس قاعده فوق عمل نمايد.

اما اگر «قاعدة ميسور» را تمام ندانيم، چه بايد كرد؟

شايد كسى بگويد كه در چنين فرضى حكم به وجوب استنابه مى‌شود!

اما اين احتمال مقبول نيست؛ زيرا وقتى طواف براى اكثر حاجيان حرجى و مشكل باشد، چگونه مى‌توان احتمال داد كه شارع از اين حاجيان طواف در خارج از محدوده را صحيح نشمرده باشد و همة آنها را موظف به نائب گرفتن براى طوافشان فرموده باشد؟ آرى، اگر عدم استطاعت و يا حرج به طور موردى براى يك فرد باشد و ديگران بتوانند به راحتى طواف در محدوده كنند، قائلين به وجوب طواف در محدوده بين بيت و مقام، حكم به استنابه مى‌كنند.

بنابراين، در صورت ضرورت، عدم استطاعت و عسر و حرج نوعى با در نظر گرفتن «الاقرب فالاقرب» مى‌توان پشت مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

نتيجه نهائى: در حالت ازدحام جمعيت بنابر هر دو ديدگاه در محدوده طواف؛ مى‌توان پشت مقام ابراهيم (ع) طواف نمود.

دو. محدوده طواف در طواف واجب و مستحب‌

يكى از پرسش‌ها و فروعات بحث محدوده طواف اين است كه، آيا اختلاف نظريه‌هاى ياد شده به طواف واجب نظر دارد و يا آنكه شامل طواف مستحب نيز مى‌شود؟

ظاهر اين است كه، بحث محدوده طواف اختصاص به طواف واجب ندارد و شامل طواف مستحب نيز مى‌گردد؛ يعنى اگر فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم، به عنوان حدّ معيّن مطاف باشد، بى شك مراعات آن در طواف مندوب نيز لازم است.

دليل اين ادعا نيز آن است كه، اطلاقاتى كه از آنها حدى براى محدوده طواف استفاده مى‌شود اعم از واجب و مستحب را مى‌گيرد.

بدين گونه كه اگر كسى بيرون از محدوده مثلا كعبه و مقام طواف كند، طواف كننده به شمار نمى‌آيد و وجهى هم براى انصراف آن اطلاقات به طواف واجب وجود ندارد؛ چنانچه دليلى بر تغيير و اينكه اين حكم خاص براى طواف واجب است در دست نداريم.

البته طبق برخى از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتى فرق وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از:

الف- عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد؛ (در صحيحه محمد بن مسلم آمده است) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَة وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُور، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْن. ⁽¹⁾ب- جمعى از فقها، بر اساس دليل، قطع طواف مندوب را، از روى عمد جايز دانسته‌اند.

ج- افزودن بر اشواط هفتگانه ⁽²⁾، در طوافِ مستحب، بر اساس دليل، كراهت دارد (ولى در طواف واجب جايز نيست).

اما بنابر اطلاقات موجود، هر حكمى كه براى محدوده طواف ثابت شود؛ آن حكم اعم از طواف واجب و مستحب است و اينگونه نيست كه مثلا كسى قائل شود در طواف واجب بايد بين بيت و مقام طواف نمود ولى در طواف مستجب در كل مسجد الحرام بتوان طواف كرد. پر واضح است كه وقتى فتواى به شمول حكم براى طواف واجب و مستحب دهيم، اگر كسى بخواهد در طواف مستحب به قصد تشريع خارج از محدوده طواف نمايد، علاوه بر بطلان طواف حكم به عدم جواز و حرمت تشريع داده مى‌شود. ولى اگر قصد تشريع نباشد، عمل حرامى مرتكب نشده است وليكن طواف او باطل است.

سه. محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل‌

اشاره

يكى از مباحث مهم طواف و محدوده آن، مقدار محدوده طواف در ضلع حجر اسماعيل است. با گسترش وسائل رفت و آمد و كثرت زائران بيت الله الحرام به ويژه در ايام حج تمتع و يا حتى در ايام عمره رجبيه و رمضانيه مشكل طواف در محدوده معين به خوبى آشكار مى‌شود. و آنچه مشكل تر از طواف در محدوده سيزده متر و نيمى است، طواف در نيم دائره حجر اسماعيل مى‌باشد و مخصوصا وسط اين نيم دائره كه بيش از سه متر و اندى مجال نيست، زيرا حدود ده متر از اين حد را طول حجر اشغال كرده است.

روشن است كه اگر چنانچه قائل به محدوه‌اى براى طواف نباشيم و در كل مسجد طواف را جايز بدانيم، در ضلع ركن عراقى و ركن شامى كه حجر اسماعيل واقع شده است نيز مشكلى براى طواف پيش نخواهد آمد و جايى براى طرح چنين مساله‌اى وجود ندارد؛ زيرا هر گاه صدق عرفى بر طواف وجود داشته باشد، طواف صحيح خواهد بود، حال چه داخل محدوده بيت و مقام و چه خارج از آن.

اما چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، يك پرسش اساسى طرح مى‌شود و آن اينكه، مبدأ اين فاصله (5/ 26 ذراع) ديوار خانه خدا است و يا ديوار حجر اسماعيل خواهد بود.

اگر مبدأ را خانه خدا بدانيم، اين فاصله بايد در همه اضلاع كعبه معظمه رعايت شود و بالطبع در ضلع ركن عراقى و ركن شامى كه حجر اسماعيل واقع شده، محدوده طواف (شش ذراع و نصف) بسيار كم خواهد شد؛ و حال آنكه اگر مبدأ را حجر اسماعيل بدانيم، در ضلع مذكور نيز محدوده، همچون بقيه اضلاع 5/ 26 ذراع مى‌باشد، كه در اين صورت مشكل عمومى تا حدودى برطرف مى‌شود.

ريشه اين اختلاف در اين است كه آيا حجر اسماعيل جزء خانه خدا محسوب مى‌شود يا خير؟

اگر معتقد باشيم كه حجر اسماعيل جزء خانه خداست بالطبع بايد محدوده طواف را از ديوار حجر محاسبه نمائيم.

اما اگر حجر را جزء بيت الله ندانيم و فقط بگوئيم حجر اسماعيل به منزله بيت است و نه خود بيت، چه بسا گفته شود مبدا، خانه خدا است و محدوده طواف در آن ضلع كمتر خواهد بود.

ما در بخش اول، فصل «حجر اسماعيل» آورديم كه: حجر اسماعيل (ع) جزء خانه خدا نيست، هر چند كه بايد آن را در محدوده مطاف قرار داد.

2- 1. اقوال در مساله‌

در اين مسأله فقهى «دو» قول وجود دارد:

اوّل: مبدأ، ديوار خانه است. محدوده طواف در همه اضلاع بيت‌الله يكسان بوه و در قسمت حجر اسماعيل نيز محدوده طواف به حداقل خود يعنى شش ذراع و نصف مى‌رسد. در فقهاء پيشين كسى را قائل به اين قول پيدا نكرده‌ايم، گرچه احتمال آن توسط شهيد ثانى در مسالك مطرح شده است. ⁽¹⁾همچنين صاحب حدائق، ضمن مشكل دانستن مساله اين احتمال را بعيد ندانسته است. ⁽²⁾ولى در فقهاء معاصر، برخى از جمله مرحوم حكيم ⁽³⁾و امام خمينى ⁽⁴⁾به آن ملتزم شده‌اند.

دوم: مبدأ ديوار حجر است؛ يعنى مسافت در جانب حجر اسماعيل از خارج از آن حساب مى‌شود؛ بنابراين در بخش حجر اسماعيل مطاف مانند بقيه اضلاع 5/ 26 ذراع خواهد بود.

اين قول، مشهور بين فقهاء است، چنانچه در حدائق آن را به اصحاب نسبت داده ⁽⁵⁾و مرحوم آيت‌الله محقق بر اين قول ادعاى شهرت بلكه قريب به اجماع كرده و فرموده‌اند: «المشهور لدى الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو الثانى فعليه لا يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام» ⁽⁶⁾، مشهور فقهاء بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف را ديوار حجر) است، بنابراين با فراوانى جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختى نمى‌شوند.

2- 2. دليل‌هاى هر يك از ديدگاه‌ها

دليل قول اول:

مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده‌اند بنابر اينكه حجر اسماعيل خارج از بيت باشد، احتمال اين وجود دارد كه بگوييم مسافت طواف از ديوار خانه خدا محسوب مى‌شود، ⁽¹⁾ولى ايشان توضيحى راجع به مدرك اين احتمال نداده است، اما صاحب حدائق ⁽²⁾و مرحوم حكيم ⁽³⁾ظاهر روايت «محمدبن مسلم» را دليل اين قول دانسته‌اند.

مرحوم صاحب حدائق آورده است: مقتضاى روايت محمدبن مسلم، رعايت مسافت بين بيت و مقام در همه جهات بيت است كه از جمله آن طرف حجر اسماعيل است. به ويژه، اين جمله: والحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها، فمن طاف بالبيت فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت، دلالت دارد كه در ضلع حجر اسماعيل نيز بايد مسافت رعايت گردد و روشن است كه به استناد دلالت جمله؛ «من نواحى البيت كلها»، حكم به لزوم طواف در محدوده مشخص، حتى در ضلع حجر اسماعيل مى‌نماييم.

مرحوم حكيم نيز آوره است: «و يقتضيه ظاهر المضمر بناءً على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاويه و غيره» ⁽⁴⁾، اقتضاى ظاهر مضمره محمدبن مسلم اين است كه طواف خارج از بيت بايد باشد، همانطور كه روايت صحيح معاويه ⁽⁵⁾نيز در بردارنده چنين مطلبى است.

دليل قول دوم:

كسانى كه قائل شده‌اند مبدأ ديوار حجر است و مسافت در جانب حجر اسماعيل از خارج آن محاسبه مى‌شود در مقام استدلال، به دو گروه تقسيم شده‌اند؛ گروهى به اين قول بر اين اساس ملتزم

شده‌اند كه حجر اسماعيل را جزء بيت دانسته‌اند، واضح است كه اگر حجر اسماعيل را جزء بيت بدانيم بايد مسافت را از خارج حجر اسماعيل حساب كرد، زيرا در روايت محمدبن مسلم آمده بود كه «قدر ما بين المقام و بين البيت» را در تمامى جوانب بايد در نظر گرفت و مفروض اين است كه حجر اسماعيل هم جزء بيت است.

از جمله اين گروه محقق كركى است، ايشان در جامع المقاصد، مى‌فرمايد: «يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الاخبار، حتى من جانب الحجر، لما علم انه من البيت» ⁽¹⁾، همانطورى كه روايت دلالت دارد، واجب است مراعات حد مطاف در همه اطراف كعبه، حتى در طرف حجر اسماعيل، چونكه مى‌دانيم آن جزئى از بيت است.

امّا گروه دوم، با اينكه قائلند حجر اسماعيل خارج از بيت است حقيقه، اما ملتزم به اين قول شده‌اند.

استدلال معروف اين گروه اين است كه حجر گرچه حقيقه خارج از بيت است، اما چون ادخال آن در طواف واجب است، لذا جزء مسافت طواف محسوب نمى‌گردد.

صاحب مدارك كه از قائلين به اين قول است، براى مدعاى خويش همين استدلال را بيان كرده است. ايشان فرموده‌است: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و ان كان خارجا من البيت، لوجوب ادخاله فى الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة». ⁽²⁾ولى اين استدلال مورد مناقشه گروهى از فقهاء از جمله صاحب حدائق و مرحوم حكيم واقع شده است، زيرا مجرّد اينكه ادخال حجر اسماعيل در طواف واجب است، نمى‌تواند مصحح اين باشد كه مسافت را در جانب حجر از خارج از حجر اسماعيل محاسبه كرد. ⁽³⁾لذا با توجه به خدشه‌دار بودن اين استدلال، حضرت استاد آقاى زنجانى در مقام استدلال بر مدعاى اين گروه استدلال ديگرى را طرح كرده‌اند و فرموده‌اند: هر چند حجر را جزء خانه ندانيم ولى مبدأ طواف از ديوار حجر است، زيرا، از عبارت: «قدر ما بين البيت و المقام» ظاهر مى‌شود كه: حد طواف

(5/ 26 ذراع) از جايى كه طواف جايز است محاسبه مى‌گردد، نه اين كه از خانه به مقدار بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز است، تا بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف خواهد بود. ⁽¹⁾به عبارت روشن تر: امام- ع- اين فاصله (5/ 26 ذراع) را از هر جا كه طواف صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل (ع) از اين مقدار كم گردد.

دليل ديگرى كه بر اين مدعا مى‌توان آورد اين است كه اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود، چنين حكمى به اصطلاح «عام البلوى» بايد به شكلى صريح بيان مى‌گشت؛ چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصى قائل نيستند. و اين در حالى است كه هيچ روايتى در اين جهت غير از ظاهر روايت «محمد بن مسلم» به ما نرسيده است.

شايد كسى اشكال كند كه در زمان حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) همين سه متر و نيم كفايت مى‌كرده و كليه مردم مى‌توانستند در اين محدوده طواف نمايند و ديگر مساله جنبه عام البلوى ندارد تا عدم وجود نص را دليل عدم جواز طواف در غير اين محدوده بدانيم.

در جواب مى‌گوئيم كه چنين تصورى به هيچ وجه صحيح نيست. آيا واقعاً مى‌توان قبول كرد كه جمعيت چند هزار نفرى كه همراه حضرت رسول (ص) در حجة الوداع طواف مى‌كردند، همه در همين محدوده مى‌توانسته‌اند طواف كنند؟!

دليل سومى كه مى‌توان بر اين قول آورد اين است كه بگوييم: ما در حال حاضر مى‌بينيم كه طواف در بعضى از ايام سال و به ويژه در ايام حج تمتع براى جوانان نيرومند نيز مشكل است، تا چه رسد با پيران و بانوان!

آيا ممكن است اسلام كه دينى جهانى و هميشگى است، حكمى داشته باشد كه به غير از عده‌اى معدود امكان اجرا براى ديگران نداشته باشد؟!

چگونه مى‌تواند اين حكم با شريعت سهله و سمحه دين مبين اسلام همخوانى داشته باشد؟

بله، دليل اخير را مى‌توان جواب داد به اين كه، آن دسته از فقهائى كه قائل به حد طواف در اين محدوده نيز هستند در صورت «ضرورت و حرج»، با احتساب الاقرب فالاقرب تا حدودى مشكل را حل كرده‌اند. اين عده قائل هستند كه ما از روايت چنين برداشتى داريم و بالطبع نمى‌توانيم خلاف فهم از روايت فتوا دهيم. ولى در صورتى كه طواف در محدودة حرجى باشد طواف در خارج آن صحيح است. در ضمن اگر طواف كنندگان مستحبى به هيچ وجه طواف ننمايند و فقط افرادى كه طواف واجب بر عهده دارند، مشغول طواف باشند ديگر ازدحامى آنچنانى به وجود نخواهد آمد و جالب آنكه در روايات آمده است در عصر ظهور حضرت حجت (عج)، امام (ع) مادامى كه طواف كننده واجب باشد از طواف مستحبى جلوگيرى مى‌كند. ⁽¹⁾

2- 3. نتيجه نهايى‌

هر چند قائل شويم به اينكه طواف داراى محدوده خاصى است مى‌توان ملتزم شد كه مبدء مطاف از ديوار حجر مى‌باشد و اين مطلب را هم مى‌توان از صحيحه محمد بن مسلم و هم از ادله ديگر استفاده كرد. و اگر مبدء طواف را بيت بدانيم نيز با استمداد از قاعده ميسور يا نفى حرج مى‌توان با رعايت الاقرب فالاقرب در فاصله دورتر طواف كرد.

چهار. ملاك در «مقام» چيست؟

اشاره

چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، يك پرسش ديگر مطرح مى‌شود، و آن اينكه: آيا حد فاصل بين خانه و مقام كه محدوده شرعى طواف است؛ منظور از «مقام»، مقام حقيقى (سنگى كه ابراهيم (ع)- ع- بر آن ايستاده و خانه خدا را بنا كرده و يا آنكه بر آن ايستاده و مردم را براى حج دعوت نموده است) مراد است، و يا مقام عرفى (سنگ همراه ديوار اطراف) مراد بوده است؟

البته قابل توجه است كه، اين بحث در كلمات علماء به ملاحظه اطاقكى است كه در برهه‌اى از زمان‌هاى گذشته مقام ابراهيم (ع) داخل آن بوده است، كه آيا منظور از مقام خود سنگ است يا بناء ساخته شده بدور آن؟ اما به هرحال، با وضعيت امروز هم مى‌توان اين بحث را مطرح كرد، چون همانطور كه مى‌دانيم مقام ابراهيم (ع) سنگى است به مقدار يك ذراع در يك ذراع و در محفظه‌اى اسطوانه‌اى شكل واقع شده است؛ حال بحث بر اين است كه محدوده طواف آيا مقام حقيقى مى‌باشد و يا مقام عرفى كه كل اسطوانه را در بردارد.

ثمره بحث در اين است كه افرادى كه قائل به محدوده طواف بين بيت و مقام شده اند و مقام را نيز حقيقى مى‌دانند مى‌توانند به فاصله‌اى حركت كنند كه بين خانه و مقام حقيقى است، گرچه بين خانه و مقام عرفى نيست؛ يعنى در نزد قائلين به مقام حقيقى، طواف به اندازه چند سانتيمتر وسيع‌تر است، نسبت به قائلين به مقام عرفى.

3- 1. اقوال در مساله‌

از لحاظ فقهى در اين مسأله نيز دو نظر وجود دارد:

اول. ملاك مقام حقيقى است.

فقهاء عموماً ملاك را «مقام حقيقى» دانسته‌اند؛ مثلًا:

صاحب مدارك پس از ذكر تفصيلى معناى مقام حقيقى و عرفى، مقام حقيقى را پسنديده است. ايشان مى‌فرمايد: «و اعلم آن المقام حقيقه: هو العمود من الصخر الذى كان ابراهيم (ع) عليه السلام يعصد عليه عند بنائه البيت و عليه اليوم بناء، و يطلق على جميعه مع ما فى داخله المقام عرفا. و هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و حائط البناء الذى على المقام الاصلى، ام بينه و بين العمود المخصوص؟ احتمالان، اظهرهما الثانى.» ⁽¹⁾

صاحب جواهر- ره- نيز ملاك را مقام حقيقى دانسته است. وى، فرموده: ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه و مقام حقيقى در طواف است. ⁽¹⁾

دوم. ملاك مقام عرفى است.

محدث بزرگوار شيخ يوسف بحرانى- ره- فرموده: در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بناى اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال كرده اند؛ «يطلق على جميعه مع ما فى داخله المقام عرفا، و ربما استعمله الفقهاء فى بعض عباراتهم.» ⁽²⁾و همين مطلب چه بسا منشاء شود كه كسى بگويد ملاك مقام عرفى است، چون عناوين اخذ شده در ادله شرعيه را بايد بر معناى عرفى آن حمل كرد، مگر اين كه ثابت شود شارع اصطلاح خاصّى را در آن مورد دارد. امّا پر واضح است كه اين استدلال ناتمام است، چون صدق عرفى در صورتى كه خود عرف به مسامحى بودن آن اعتراف داشته باشد، معتبر نمى‌باشد و در محل بحث ما نيز، خود عرف اعتراف دارد كه در اطلاق مقام بر مجموع مسامحه مى‌كند.

مضافاً بر اينكه مقام در زمان صدور حديث از طرف امام معصوم (ع)، مقام اصلى و حقيقى بوده و اين محفظه را بعدها براى حفاظت و نگهدارى بر آن قرار داده اند؛ و نمى‌توان ملتزم شد كه مطاف امروزه ضيق‌تر از مطاف در زمان ائمه (عليهم‌السلام) است.

3- 2. نتيجه نهايى‌

چنانچه رعايت حد فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد، ملاك مقام حقيقى است و در صوتى كه قائل به حد فاصل بين بيت الله و مقام ابراهيم (ع) نشويم؛ معتقد شدن به مقام حقيقى يا عرفى در مقام ابراهيم (ع) تاثيرى در حكم مساله نخواهد داشت.

پنج. طواف در طبقه فوقانى مسجد الحرام‌

يكى از مباحث و فروعات «محدوده طواف» اين است كه، آيا طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام جايز است؟

همانطور كه مى‌دانيم در شرايط كنونى طبقه دوّم مسجدالحرام، حدود سى سانتى متر از سقف كعبه معظّمه بالاتر است و همين موضوع سبب شده اين مساله طرح شود كه آيا اساسا مى‌توان از بالاى كعبه معظمه طواف نمود؟

همچنين بر فرض احداث طبقه زيرين مطاف و يا كل حياط مسجد الحرام، آيا طواف در آنجا نيز صحيح است؟

در اين رابطه، بايد چند نكته را در نظر داشته باشيم:

بديهى است كسانى كه حدّى براى مطاف قائل نمى‌باشند، زمينه طرح اين پرسش برايشان طرح مى‌گردد؛ اما افرادى كه حدّى براى مطاف قائل اند، ديگر نوبت بحث در اين فرض برايشان نخواهد رسيد و بالطبع جواب آنان روشن بوده و حكم به عدم جواز طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام مى‌دهند. هر چند كه به نظر مى‌رسد افرادى كه قائل به محدوده طواف بين كعبه و مقام نيز مى‌باشند مى‌توانند در اين فرض به گونه‌اى ديگر بحث را طرح نمايند و آن اينكه، اگر مثلا طبقه دوم در آينده، گرداگرد كعبه و در محدوده بيت و مقام بنا شود، و ارتفاع آن از كعبه بالاتر برود در اين صورت بحث ياد شده مطرح مى‌شود. البته در زمان حاضر، چنين چيزى مصداق خارجى ندارد.

عدم جواز تخريب و يا كاستن از ساختمان كعبه، مسأله اى است مفروغ عنه و مسلّم و هيچگونه خلافى در آن نيست، ليكن نسبت به افزودن بر بناى آن، ديدگاه‌هاى دوگانه‌اى وجود دارد. پس از طرح دو نكته بالا، به اين پرسش باز مى‌گرديم كه طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام چه حكمى دارد؟

مشهور ميان فقها، كه مرحوم كاشف الغطا (رحمه الله) به آن تصريح كرده، اين است كه: قبله، در جهت ارتفاع كعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناى محسوس نمى‌گردد و ظاهراً نخستين كسى كه با صراحت به بيان آن پرداخته، شهيد ثانى در مسالك است. آنگاه صاحب مدارك از وى پيروى كرده و سپس تمام متأخرين، تا زمان حاضر، از او تبعيّت كرده اند و بدين گونه، به مسأله اى مسلّم و پذيرفته شده نزد همگان تبديل گرديده است. ⁽¹⁾پرسشى كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا طواف مى‌تواند ملحق به استقبال قبله شود؛ به طورى كه فضاى بالاى كعبه و يا قسمت زيرين آن، در حكمِ خودِ كعبه باشد و طواف در اطراف آن جايز شود يا خير؟

و به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاى كعبه، طواف بر پيرامون آن محسوب مى‌شود؟ يا چنين نيست و در نتيجه طواف به استقبال ملحق نشده و حكم پيشگفته، اختصاص به استقبال دارد؟

برخى گفته اند؛ از ظاهر برخى روايات چنين بر مى‌آيد كه اين حكم مخصوص استقبال نيست؛ چرا كه از اطلاقِ برخى از آنها، جوازِ طواف برگِرد فضاى كعبه نيز استفاده مى‌شود.

مرحوم شيخ صدوق، در اين زمينه، مرسله زير را از امام صادق (ع) (عليه السلام) نقل كرده است:

أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا؛ ⁽²⁾پايه خانه (خدا) از هفتمين طبقه پايين زمين تا هفتمين طبقه بالاى آن است.

گرچه اين روايت مرسله است، ليكن شايد بتوان گفت اين گونه ارسال به اعتبار آن زيان نمى‌رساند؛ چون اين روايت از مرسلاتى است كه صدوق جزماً به امام (ع) نسبت داده است. چنانچه دلالت آن نيز روشن است و در روايت هم، قرينه اى بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آرى بر طبق ظاهر روايت كه كلمه «اساس» ظهور در ريشه و بنيان دارد و دلالت بر الحاق فضاى بالاى كعبه به

كعبه نمى‌كند، بلكه تنها دليل بر اين است كه از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقه بالا، جزو كعبه است. مگر آنكه گفته شود كه واژه «الْارْض» در اين روايت، در مقابل «السّماء» نيست، بلكه منظور از «الْارْضِ السُّفْلَى وَ الْعُلْىَ» امتداد كعبه از هر دو جهت فوقانى و تحتانى است، و بدين ترتيب اين عبارت تعبيرى است كنايى، از معناى ياد شده.

هرچند مى‌توان گفت: وجود كلمه «اساس» كه ظهور در قسمت تحتانى بناء موجود كعبه دارد، با اين احتمال ناسازگار است.

همچنين شايد بتوان ادعا كرد كه در شرايط موجود، كه طبقه دوم تنها حدود سى‌سانتى‌متر از سقف كعبه معظمه بالاتر است. طواف در طبقه دوّم صدق عرفى دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه همين مطلب كفايت در مدعى دارد و براى طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفى است، مگر اينكه گفته شود عرف به مسامحه‌اى بودن اين اطلاق معترف است و چنين مسامحاتى معتبر نيست. و از كلام جواهر استظهار مى‌شود كه ايشان هم طواف از مكانى كه از كعبه بالاتر است را از اين جهت بلا اشكال مى‌داند. ⁽¹⁾همچنين صاحب براهين الحج، آورده است: آيا واجب است كه طواف بر سطح زمين انجام پذيرد و يا طواف در فضاى مقابل كعبه نيز صحيح است؟ و آيا طواف در فضاى بالاى كعبه نيز صحيح مى‌باشد؟ در جواب اين پرسش‌ها، ممكن است گفته شود، صدق طواف دور بيت كفايت مى‌كند و اگر كسى در هواپيما بنشيند و طواف كند- به گونه‌اى كه عرفاً به آن طواف صدق نمايد- مجزى است. ⁽²⁾

خلاصه آنكه، بر مبناى افرادى كه حدّى براى مطاف قائل مى‌باشند، طواف در خارج حد و از جمله نمونه بارز آن طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام جايز نيست.

اما بزرگوارانى كه قائل به محدوده طواف نيستند بحث براى جواز طواف در طبقه بالاى مسجد الحرام و يا عدم جواز برايشان باز است.

البته در حال حاضر بيشتر مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم) فتواى به عدم جواز طواف در طبقه دوم به علت بالا تر بودن آن از كعبه معظمه مى‌دهند؛ مگر آنكه بعضى در حالت اضطرار قائل به جواز هستند.

پاسخ تعدادى از مراجع بزرگوار در مورد اينكه «طواف از طبقه دوم چه حكمى دارد؟» به شرح ذيل است: ⁽¹⁾آيت الله بهجت: در صورت عدم امكان با رعايتِ الأقرب فالأقرب، كفايت مى‌كند؛ والله العالم.

آيت الله تبريزى: احتياط واجب اين است كه آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نايب هم برايشان بگيرند.

آيت الله خامنه اى: كسى كه نتواند در صحن مسجدالحرام طواف كند، و بايد طواف را در طبقه دوم انجام دهد، به احتياط واجب بايد چنين شخصى خودش در طبقه دوم طواف كند و كسى را هم نايب بگيرد كه براى او در صحن مسجد طواف انجام دهد، و نماز را هم خودش در طبقه دوم، و نائبش در صحن مسجد بخوانند، و اگر خودش بتواند در صحن مسجد نماز بخواند همان نماز او كفايت مى‌كند.

آيت الله سيستانى: چنانچه احراز شود كه طبقه دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمى‌كند و بايد براى طواف از پايين نايب بگيرند و لازم نيست احتياط كنند و چنانچه مطلب مشكوك باشد بايد احتياطاً بين طواف از بالا و نايب گرفتن از پايين جمع نمايند.

آيت الله صافى: در فرض مذكور اگر طواف در طبقه دوم بالاتر از كعبه باشد نايب بگيرند تا براى آنان در صحن مسجدالحرام طواف نمايد، خودشان لازم نيست كه از طبقه دوم طواف نمايند.

آيت الله فاضل: طواف در طبقه دوم براى كسانى كه اجازه نمى‌دهند از طبقه اول طواف كنند، كفايت مى‌كند و نياز به استنابه نيست. و در مورد نماز طواف اگر مى‌توانند بلافاصله و بدون عسر و حرج پايين بيايند، بايد پايين بخوانند و الا در همان بالا بخوانند و كفايت مى‌كند.

آيت الله مكارم: در اين گونه موارد كه راهى جز اين نيست طواف در طبقه بالا كفايت مى‌كند.

آيت الله نورى: طواف در طبقه فوقانى صحيح نيست و اين قبيل افراد بايد به وسيله كول گرفتن طواف خود را انجام بدهند و اگر ممكن نشد، لازم است براى طواف خود نايب بگيرند.

آيت الله وحيد خراسانى: در مفروض سؤال بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجدالحرام طواف نمايد و در صورتى كه متمكّن مى‌باشد و بر او حرجى نيست، احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.

خاتمه‌

در خاتمه مى‌توان نتايج و برداشت‌هائى از اين پژوهش به دست آورد، كه به طور خلاصه به آنها اشاره مى‌شود:

عده‌اى ديگر نيز به علت مجهول بودن ياسين ضرير روايت را از درجه اعتبار ساقط كرده‌اند و چون شهرت موجود نيز نمى‌تواند جابر ضعف سند آن باشد، در نتيجه نمى‌توان بر اساس آن فتوى داد كه واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم (ع) باشد.

هم بگيريم، در موارد ازدحام كه طواف در فاصله كمتر از شش ذارع و نيم نسبت به حجر اسماعيل حرجى است، مى‌توانيم با رعايت الاقرب فالاقرب در فاصله دورتر طواف كنيم.

البته در حال حاضر بيشتر مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم) فتواى به عدم جواز طواف در طبقه دوم به علت بالا تر بودن آن از كعبه معظمه مى‌دهند؛ گرچه بعضى از آنان در حالت اضطرار قائل به جواز هستند.

فهرست منابع: