رساله صلاتیه بیش از پنج هزار فرع فقهی

مشخصات کتاب

سرشناسه : ایوان کیفی، محمدتقی بن عبدالرحیم، - ق‌1248

عنوان و نام پديدآور : رساله صلاتیه: (بیش از پنج هزار فرع فقهی)/ تالیف محمدتقی رازی نجفی اصفهانی؛ با تعلیقات و اضافات محمدباقر نجفی اصفهانی؛ تحقیق مهدی باقری سیانی

مشخصات نشر : قم : ذوی القربی ، 1383.

مشخصات ظاهری : ص 440

شابک : 35000 ریال

یادداشت : کتابنامه: ص. [425] - 440

موضوع : نماز

فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : طهرانی اصفهانی، محمدباقربن محمدتقی ، 1301 - 1235ق، ویراستار

شناسه افزوده : باقری سیانی، مهدی ، محقق

رده بندی کنگره : BP186/الف‌95ر5 1383

رده بندی دیویی : 297/353

شماره کتابشناسی ملی : م‌84-5516

تأليف

فقيه محقّق و اصولى نامدار آية‌اللّه العظمى

آقاى شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى (متوفى 1248 ق)

صاحب «هداية المسترشدين»

با تعليقات و اضافات

فرزندش آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى

(متوفى 1301 ق)

تحقيق

شيخ مهدى باقرى سيّانى

اشاره

فهرست

مقدمه به قلم آية‌اللّه الشيخ هادى النجفى (مدّ ظلّه)··· 11

فضيلت نماز··· 11

اين كتاب··· 18

شرح حال مؤلّف··· 24

پدر و مادر و خاندان··· 24

زمان و محل ولادت··· 27

تحصيلات و اساتيد··· 28

مهاجرت به ايران··· 29

اقامت و اشتهار در اصفهان··· 31

تدريس در اصفهان··· 33

برخى از شاگردان··· 35

تأليفات··· 38

شيخ سرسلسله‌ى يكى از بزرگ‌ترين بيوت علمى شيعه··· 41

وفات و مدفن··· 41

مراثى و ماده تاريخ··· 42

مصادر شرح حال مؤلّف··· 43

شرح حال معلّق··· 44

نام، لقب، نسب و ولادت··· 44

تحصيلات و اساتيد··· 45

مهاجرت به اصفهان، تدريس و شاگردان··· 45

تأليفات··· 47

اقدامات اجتماعى··· 48

تأسيس مسجد نو بازار اصفهان··· 49

فرزندان··· 49

وفات و مدفن··· 50

مرثيه و ماده تاريخ وفات··· 52

مصادر شرح حال معلّق··· 53

تشكر و قدردانى··· 54

مقدّمه محقّق··· 55

و امّا كتاب حاضر··· 58

تذكّر چند نكته··· 69

تصوير نسخ خطّى كتاب··· 73

متن رساله‌ى صلاتيّه

خطبه‌ى كتاب··· 81

مقدمات نماز··· 83

وجوب فراگيرى احكام نماز··· 83

راه‌هاى به دست آوردن احكام نماز··· 84

احكام تقليد··· 86

نماز··· 92

احكام آب‌ها··· 92

احكام وضو··· 97

اسباب وضو··· 98

احكام تخلّى··· 99

كيفيّت وضو··· 101

شرايط وضو··· 102

وضوى اضطرارى··· 104

شكوك متعلّقه به وضو··· 105

احكام غُسل··· 105

موجبات غسل··· 107

حيض··· 108

اقسام حائض··· 109

اقسام استحاضه و احكام آن··· 119

احكام استحاضه··· 120

نفاس··· 123

مسّ ميّت··· 125

كيفيّت و انواع غسل··· 127

تيمّم··· 131

كيفيّت تيمّم··· 134

شرايط صحّت تيمّم··· 138

آنچه كه تيمّم بر آن صحيح است··· 140

تيمّم اضطرارى··· 142

لواحق تيمّم··· 145

نجاسات و مطهّرات··· 148

مطهرات··· 154

كيفيّت تطهير به آب··· 160

كيفيّت تطهير ظروف··· 162

مقدّمات نماز··· 167

قبله··· 172

لباس نمازگزار··· 177

شرايط لباس نمازگزار··· 186

شرايط مكان نمازگزار··· 192

اذان و اقامه··· 195

مواضع ساقط شدن اذان و اقامه··· 197

افعال نماز··· 199

احكام نيّت··· 200

تكبيرة‌الاحرام··· 204

قيام··· 207

قرائت··· 213

واجبات قرائت··· 214

محرمات قرائت··· 218

ركوع ··· 227

واجبات ركوع··· 231

سجود··· 235

آنچه سجده بر آن صحيح است··· 236

واجبات سجود··· 240

مستحبات سجده··· 247

واجبات تشهد··· 253

سلام··· 253

واجبات سلام··· 257

استحباب قنوت··· 257

محل قنوت و موارد استثناء آن··· 258

حكم نسيان قنوت··· 259

اقل قنوت و رجحان قنوت‌هاى مأثوره··· 261

برخى از فروع قنوت··· 262

تعقيبات نماز··· 263

استحباب سجده شكر··· 270

مبطلات و منافيات در نماز··· 272

مقارنات نماز··· 294

احكام سهو و شكّ در نماز··· 300

احكام شك‌هاى متعلق به نماز··· 303

پنج شكّ مشهور در نماز و احكام آن··· 305

احكام متفرقه‌ى متعلق به شك‌هاى نماز··· 307

مواضع سجود سهو··· 315

نماز احتياط··· 316

كيفيّت سجود سهو··· 317

ديگر نمازهاى واجب··· 321

نماز جمعه··· 321

شرايط و وجوب نماز جمعه··· 327

كيفيّت نماز جمعه··· 328

نماز عيدين··· 329

نماز آيات··· 331

كيفيّت نماز آيات··· 331

وقت نماز آيات··· 333

مستحبات نماز آيات··· 334

نماز قضا··· 335

نمازهاى مستحبى··· 340

تعداد نوافل يوميه··· 340

اوقات و احكام نوافل يوميه··· 343

احكام متفرقه‌ى نوافل··· 349

نوافل غير از رواتب يوميه··· 356

نماز غفيله··· 356

نماز حضرت جعفر طيّار عليه‌السلام ··· 358

نماز حضرت امير المؤمنين عليه‌السلام ··· 363

نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام ··· 363

نماز جماعت··· 364

فضيلت نماز جماعت··· 364

شرائط نماز جماعت··· 369

شرائط امام جماعت··· 378

شروط معتبر در امامت نسبت به برخى افراد··· 385

احكام نماز جماعت··· 388

نماز سفر··· 405

احكام متفرقه‌ى متعلّق به نماز مسافر··· 415

فهرست برخى از منابع تحقيق··· 425

مقدمه به قلم آية‌اللّه الشيخ هادي النجفي (مدّظلّه)

اشاره

الحمدللّه رب العالمين

و الصلاة و السلام على مَنْ أمر أهله بالصلاة و اصطبر عليها محّمد رسول اللّه،

خاتم النبيّين و عليٍّ وصيّه، أميرالمؤمنين على بن‌أبى‌طالب و أولاده المعصومين

الذين جعلهم اللّه أئمّة يهدون بأمره، و أوحى إليهم فعل الخيرات

و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا له عابدين.

فضیلت نماز

بعد از معرفت و ايمان به ذات اقدس الهى و نبوّت نبىّ مكرم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و ولايت اميرالمؤمنين عليه‌السلام و فرزندان معصومينش عليهم‌السلام نماز از افضل اعمال شمرده شده است. چنانچه صحيحة معاوية بن‌وهب بر آن دلالت دارد:

قال: سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد الى ربّهم (و) أحبّ ذلك الى اللّه عزّوجلّ ما هوّ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن‌مريم عليه‌السلام قال: «و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيّا»⁽¹⁾.⁽²⁾

و در موثقه‌ى زرعة نيز وارد شده است:

عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال: قلت له: أىّ الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شى‌ء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة و لا بعد المعرفة، و الصلاة شى‌ء يعدل الزكاة، و لا بعد ذلك شى‌ءٌ يعدل الصوم، و لا بعد ذلك شى‌ءٌ يعدل الحجّ و فاتحة ذلك كلّه معرفتنا، و خاتمته معرفتنا، الحديث.⁽¹⁾

و در صحيحه‌ى زيد الشحام: نماز أحبّ اعمال در نزد خداوند و آخرين سفارش پيامبران الهى شمرده شده است، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال: سمعته يقول: أحبّ الأعمال الى اللّه عزّوجل الصلاة و هى آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لايراه أنيس فيشرف اللّه عليه و هو راكع أو ساجد، انّ العبد اذا سجد فأطال السجود نادى أبليس يا ويلاه أطاع و عصيت و سجد و أبيت.⁽²⁾

و در صحيحه‌ى عبداللّه بن‌يحيى الكاهلي تنها عملى كه از حج خانه‌ى خدا برتر شمرده شده است، نماز است، قال: سمعت أباعبداللّه عليه‌السلام يقول: أما انّه ليس شى‌ءٌ أفضل من الحجّ الاّ الصلاة، الحديث.⁽³⁾

و هم‌چنين در صحيحه‌ى بكر بن محمّد الازدي آخرين وصيت و سفارش رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم نماز دانسته شده است، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام في حديث: عليك بالصلاة فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و حثّ عليه الصلاة، الحديث.⁽⁴⁾

و در معتبره‌ى عبيد بن زرارة، نماز به «عمود خيمه‌ى شريعت» تشبيه شده است كه اگر عمود برپا شود، طناب‌ها و ميخ‌ها و حتى پارچه‌ى خيمه به كار مى‌آيد و گرنه از سرنگونى خيمه گريزى نخواهد بود، قال ابوعبداللّه عليه‌السلام : قال رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الاوتاد و الغشاء و إذا انكسر العمود لم ينفع طنب و لاوتد و لا غشاءٌ.⁽¹⁾

و در معتبره‌ى سكونى، نماز ترازو و ميزان اعمال دانسته شده است، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : «الصلاة ميزان من وفّى استوفى»⁽²⁾.

و در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم وارد شده است: هنگامى كه وقت نماز فرا مى‌رسد، درهاى آسمان براى برفراز آمدن اعمال گشوده مى‌شود. قال: سمعت أباعبداللّه عليه‌السلام يقول: اذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحبّ أن يصعد عمل اوّل من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي.⁽³⁾

و در معتبره‌ى حفص بن البخترى آمده است كه اگر خداوند يك نماز را از كسى قبول كند، ديگر او را عذاب نخواهد كرد، عن ابيعبداللّه عليه‌السلام قال: من قبل اللّه منه صلاة واحدة لم يعذّبه و من قبل منه حسنة لم يعذّبه.⁽⁴⁾

و در خبر خالد القلانسي آمده است كه: در روز قيامت خداوند تبارك و تعالى به پير گناهكار كه در نامه‌ى عملش به جز زشتى نمى‌يابد و از پروردگارش مى‌پرسد: آيا مرا به آتش خواهى افكند؟ جواب مى‌شنود: اى پير گناهكار! من از

اين‌كه تو را عذاب كنم، خجالت مى‌كشم؛ چون تو در دنيا نماز مى‌گزاردى، پس از آن، خداوند امر مى‌نمايد كه او را به بهشت رهنمون گردند، عن الصادق عليه‌السلام : يؤتي بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهرة ممّا يلى الناس لا يرى الاّ مساوى فيطول ذلك عليه فيقول: يا ربّ أتأمرني إلى النار؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله: يا شيخ أنا أستحيي أن أعذّبك و قد كنت تصلّي في دار الدنيا، اذهبوا بعبدى الجنة.⁽¹⁾

و در خبر عبدالعظيم حسنى آمده است كه: موسى كليم اللّه - على نبيّنا و آله و عليه السلام - از ذات ذوالجلال پرسيد: پروردگارا! پاداش كسى كه نمازش را در وقتش به جا آورد، چيست؟ خداوند تبارك و تعالى به او پاسخ داد: هر آن‌چه بخواهد به او مى‌بخشم و بهشتم را بر او روا مى‌شمارم. عن ابيالحسن‌العسكري عليه‌السلام قال: كلّم اللّه عزّوجل موسى بن‌عمران عليه‌السلام ... قال: إلهى ما جزاء من صلّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيته سؤله و أبيحه جنّتي، الحديث.⁽²⁾

و در خبر داود بن‌سليمان مى‌فرمايد: كسى كه يك نماز واجب را برپاى دارد، در نزد خداوند يك دعاى مستجاب دارد، عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : من أدّى فريضة فله عند اللّه دعوة مستجابة.⁽³⁾

و در روايت عبداللّه بن‌سنان گويد: هر نمازى كه وقتش فرا رسد، فرشته‌اى در بين مردم ندا مى‌دهد كه: اى مردم! به پاخيزيد و آتش‌هايى را كه بر پشت خود روشن كرده‌ايد (بار گناهى را كه با خود به همراه مى‌كشيد) با نمازتان خاموش كنيد و از بين ببريد. عن الصادق عليه‌السلام قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : ما هو صلاة يحضر

وقتها إلاّ نادى ملك بين يدى الناس أيّها الناس قوموا الى نيرانكم الّتي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم.⁽¹⁾

ابوعثمان نقل مى‌كند كه در خدمت سلمان فارسى - رحمه اللّه - در زير درختى نشسته بوديم، شاخه‌اى از درخت را گرفت و آن‌را چنان دست كشيد كه تمام برگ‌هايش ريخت. سپس از ما پرسيد: آيا از من نمى‌پرسيد چرا چنين كردم؟ پاسخ گفتيم: خودت بگو چرا چنين كردى! او گفت: روزى‌ما اين‌گونه در نزد رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بوديم و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم چنين كرد و از ما نيز پرسيد، و وقتى گفتيم يا رسول اللّه خودتان بيان فرماييد، گفت: بنده‌ى مسلمان وقتى به نماز مى‌ايستد، (بار) گناهانش از او مى‌ريزد، همان گونه كه برگ اين شاخه‌ى درخت از آن ريخت، عن ابيعثمان قال: كنّا مع سلمان الفارسي - رحمه اللّه - تحت شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال: ألا تسألوني عمّا صنعتُ؟ فقلنا: خبّرنا، فقال: كنّا مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في ظلّ شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال: ألا تسألوني عمّا صنعت؟ فقلنا: أخبرنا يا رسول اللّه، قال: انّ العبد المسلم اذا قام الى الصلاة تحاتّت عنه خطاياه كما تحاتّ ورق هذه الشجرة.⁽²⁾

و در روايت آمده است: اوّل چيزى كه از آن در روز قيامت مى‌پرسند، نماز است. اگر عبد نمازش را درست انجام نداده باشد، به دوزخ افكنده مى‌شود. عن الرضا عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : اذا كان يوم القيامة يدعى العبد فأوّل شى‌ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامّة و إلاّ زُجّ في النار.⁽³⁾

و در روايت ديگر آمده است: فرشته‌ى مرگ، از كسى كه بر نمازش محافظت مى‌كند، شيطان را دور مى‌كند و در آن حالت مهم (مرگ) شهادتين را به او تلقين مى‌كند. قال الصادق عليه‌السلام في حديث: و ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة و يلقّنه شهادة أن لا اله الا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه في تلك الحالة العظيمة.⁽¹⁾

اگر كسى نمازى را كه اين همه در نزد پروردگار فضيلت دارد، عمدا ترك كند، در روايات در حدّ كفر دانسته شده است؛ چنانچه در صحيحه عبيدبن‌زرارة دارد: عن ابيعبداللّه عليه‌السلام في حديث الكبائر قال: انّ تارك الصلاة كافر، يعني من غير علّة.⁽²⁾

و در معتبره‌ى بريد بن معاوية عجلى، فاصله‌ى بين مسلمان و بين اين كه كافر گردد، فقط ترك نماز واجب، عمدا يا سهل‌انگارى در امر نماز واجب كه موجب ترك ان شود شمرده شده است، عن أبيجعفر عليه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : ما بين المسلم و بين أن يكفر إلاّ ترك صلاة فريضة متعمدا أو يتهاون بها فلايصلّيها.⁽³⁾

روايات درباره‌ى فضيلت و اهميّت نماز فراوان است. تفصيل اين بحث را مى‌توانيد در كتاب «موسوعة احاديث أهل‌البيت عليهم‌السلام » ج 6، ص 92 - 114 از صاحب اين قلم ببينيد.

و از آنجا كه نماز، اين‌چنين مورد توجّه و عنايت شارع مقدّس و ائمّه‌ى

أهل‌البيت عليهم‌السلام واقع شده است، فقها و علماء و بزرگان شريعت نيز بدان توجّه ويژه مبذول داشته‌اند و احكام و مسايل شرعى آن‌را در كتب فقهيه فتوائيه و استدلاليه مورد بحث قرار داده‌اند. و شايد يكى از پرتأليف‌ترين كتب فقهيه، همين كتاب الصلاة باشد.

و مستحبات و آداب آن‌را در كتب آداب الصلاة بيان نموده يا مانند شهيد اوّل قدس‌سره در النفلية⁽¹⁾رساله‌ى مستقلى را در اين باب پرداخته‌اند.

و از رازهاى پنهان در نماز و باطن آن در كتب اسرار الصلاة پرده برداشته‌اند ؛ مانند التنبيهات العلّية على وظائف الصلاة القلبية معروف به اسرار الصلاة⁽²⁾از شهيد ثانى - اعلى اللّه مقامه الشريف - .

يكى از كتاب‌هايى كه پيرامون احكام و مسايل شرعيه نماز به زبان فارسى تدوين شده است، كتاب حاضر است كه به برخى از ويژگيهاى آن مى‌پردازيم.

اين كتاب

رساله‌ى صلاتيّه تأليف فقيه، اصولى و محقّق نامدار شيعه و مدرّس پرآوازه‌ى مذهب، مرحوم حضرت آية‌اللّه العظمى آقاى شيخ محمّدتقى رازى نجفى اصفهانى متوفى سال 1248 ﻫ. ق است.

برخى از مختصات اين كتاب (رساله صلاتيّه) را چنين مى‌توان برشمرد:

1- مصنّف آن، يكى از مشهورترين فقهاى قرن سيزدهم است كه شرح حال ايشان را به اختصار در سطور آتى مى‌بينيد.

2- اين كتاب، يكى از معدود رسائل و كتبى است كه با صغر حجمش، شايد به جرأت بتوان گفت تمام احكام و مسايل شرعى درباره‌ى نماز را كه در روايت زكريا بن آدم قمى به نقل از امام همام، مولانا و امامنا على بن موسى الرضا عليه‌السلام چهار هزار باب دانسته شده است، را دارا مى‌باشد، عن الرضا عليه‌السلام يقول: الصلاة لها أربعة آلاف باب⁽¹⁾.

و في صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه‌السلام : الصلاة لها أربعة آلاف حدٍّ.⁽¹⁾

شهيد اوّل در النفليّة اين دو حديث را مشهورَيْن مى‌داند.⁽²⁾

3- البته فروع فقهيّه اين كتاب از آن‌جا كه مقدّمات نماز مانند برخى از احكام طهارت را نيز دارا مى‌باشد مى‌توان بيش از پنج هزار فرع فقهى تخمين زد. و اين ويژگى، كتاب را در نوع خود بى‌نظير كرده است كه با اين حجم كم، متجاوز از پنج هزار مسأله‌ى شرعى مورد ابتلاء مؤمنين را در بر دارد.

4- كتاب چون براى استفاده‌ى عموم مؤمنين فارسى زبان تأليف شده، بدين زبان نگارش يافته است و نكته‌ى مهم در اين مورد، آن است كه با توجّه به اين‌كه نزديك به دو قرن پيش نوشته شده است، نثر آن سليس و روان مى‌باشد. از اين رو براى پارسى زبانان امروز نيز به راحتى قابل استفاده است.

5- با اين‌كه كتاب براى عموم مؤمنين و به عنوان كتاب عمل و فتوا تدوين گرديده و ليكن مؤلف فقيه آن غالبا به اختلاف آراء در مسايل خلافيّه نيز اشاره نموده است و چه بسا اشاره‌ى اجماليه‌اى نيز به دليل قول مختارش مى‌نمايد. اين عامل، كتاب را براى فضلا و علما و محقّقين نيز قابل استفاده و بهره‌بردارى قرار داده است.

6- كتاب حاضر همان است كه: صاحب روضات - كه خود يكى از شاگردان مجلس درس مؤلّف علاّمه است - در مورد آن، در «روضات الجنات» در ضمن

شرح حال استادش و ياد كرد مؤلفاتش چنين مى‌نگارد: «كتاب عمل بالفارسية فيما يقرب من أربعة آلاف بيت»⁽¹⁾و علامه‌ى تهرانى نيز در شرح حال مؤلّف در كتاب «الكرام البررة»⁽²⁾و هم‌چنين در كتاب گران‌سنگ «الذريعة»⁽³⁾آن را به عنوان رساله‌ى عمليه ايشان معرفى مى‌نمايد.

معلم حبيب‌آبادى نيز عبارت صاحب روضات را به ترجمه مى‌نشيند و در مورد كتاب مى‌نويسد: «ديگر از تأليفات او، كتابى است در عمل مقلّدين، قريب چهار هزار بيت».⁽⁴⁾

7- از آن‌جا كه كتاب بسيار عالمانه تدوين گرديده و فقاهت در سطر سطر آن مشهود است، مدّت مديدى به عنوان كتاب عمل در دست مؤمنين بوده تا آن‌جا كه نجل جليل مؤلّف علامه‌ى فقيه آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى (درگذشته به سال 1301 ﻫ. ق و مدفون در نجف اشرف) نيز بر اين كتاب فصلى در ابتدا اضافه نموده است و در آن، مسايل اجتهاد و تقليد را متذكّر شده است.

هم‌چنين بر كلّ كتاب تعليقه‌ى فتوايى دارد كه هر دو را در اين مجلد مى‌توانيد بيابيد.

بعد از ايشان نيز يكى از فرزندانشان كه از نوادگان مؤلّف فقيه هستند؛ يعنى مرحوم آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ جمال‌الدين نجفى اصفهانى (متوفى

1354 ﻫ. ق و مدفون در بقعه‌ى جدّش)⁽¹⁾در برگه‌اى كه بر روى يكى از نسخه‌هاى كتاب قرار گرفته است و صاحب اين قلم، آن‌را ديده عمل به آن را تجويز نموده است.

بنابراين كتاب از زمان تدوين و تأليف آن، متجاوز از يك قرن به عنوان كتاب عمل در اختيار مؤمنين بوده و بدان عامل بوده‌اند.

8- از آن‌جا كه اين كتاب بيش از يك قرن به عنوان كتاب فتوا و عمل در اختيار مؤمنين بوده است، نسخه‌هاى خطى فراوانى از آن در كتابخانه‌هاى عمومى و شخصى موجود است؛ از آن جمله مى‌توان به نسخه‌هاى زير اشاره كرد كه بيشتر آنها - بحمد اللّه - در حين تحقيق و تصحيح كتاب در اختيار محقّق محترم بوده است.

و كهن‌ترين نسخه‌ى موجود كه تاكنون در اختيار بوده است، نسخه‌اى است از كتابخانه‌ى آية‌اللّه روضاتى كه تاريخ پايان كتابت آن به سال 1243 ﻫ. ق يعنى در زمان حيات مؤلّف فقيه و پنج سال قبل از ارتحال ايشان به ديار باقى برمى‌گردد.

و پس از آن نسخه‌ى كتابخانه‌ى آية‌اللّه مرعشى نجفى است كه در سال 1245 يعنى سه سال قبل از وفات مؤلف فقيه آن كتابت شده است.

و سوم نسخه‌ى كتابخانه‌ى مرحوم آية اللّه سيد العراقين است كه كتابت آن در ذى القعدة الحرام 1246 يعنى دو سال قبل از وفات مؤلّف به پايان رسيده است.

9- آنچه از قرائن و شواهد و نسخ كتاب حاضر استفاده مى‌شود، آن است كه اين كتاب (رساله‌ى صلاتيّه) همان كتاب عمل و فتواى مؤلّف فقيه آن است كه ياد كرد آن در همين مقدّمه از كتاب‌هاى روضات الجنّات و الكرام البررة و الذريعة و مكارم الآثار گذشت. پس در ضمن تأليفات مؤلّف عناوين رساله‌ى صلاتيّه و احكام نماز و رساله‌ى عمليه يا كتاب عمل و فتوا برگشت آن به همين كتاب حاضر است و در ضمن يك عنوان بايد تنظيم گردد.

10- از آن جا كه مرحوم سيد مصلح الدين مهدوى قدس‌سره (1334 - 1416) كتاب حاضر و نسخ خطى آن را نديده بود، در كتاب پر ارجش، تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير 1 / 165 ضمن معرفى نسخه‌ى كتابخانه‌ى آية‌اللّه مرعشى قدس‌سره كه از روى فهرست آن كتابخانه انجام گرفته است، احكام نماز [رساله صلاتيّه] را احتمالاً يكى از مؤلّفات، اين فقيه بزرگ معرفى مى‌كند.

هم‌چنين علامه‌ى محقّق آقاى سيد احمد حسينى اشكورى - دامت بركاته - نيز در مقدّمه‌اى كه به درخواست حقير به عنوان شرح حال مؤلّف فقيه بر روى طبع جديد كتابش «هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين» نگاشته‌اند⁽¹⁾، چنين احتمال داده‌اند.

با مراجعه به نسخ و مختصات و ويژگيهاى كتاب - كه ذكر شد - اين احتمال تبديل به قطع و يقين مى‌گردد و الحمدللّه ربّ العالمين.

اينك پس از بحث و بررسى درباره‌ى كتاب و نسخه‌هاى آن شايسته است اجمالاً به شرح حال مؤلّف فقيه آن و يگانه فرزند ذكورش - كه فصل اجتهاد و تقليد را بر آن افزوده است و بر آن تعليقه‌ى فتوايى دارد - بپردازيم.

شرح حال مؤلّف

فقيه بزرگ و اصولى نامدار، آية‌اللّه العظمى آقاى شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى قدس‌سره معروف به «صاحب هداية المسترشدين» يا «صاحب حاشيه».

پدر و مادر و خاندان

پدرش: حاج محمّد رحيم بيك از بزرگان ايل «استاجلو» و محل زندگى او ايوان كى يا ايوان كيف بوده و در آن جا مصدر امور ديوانى و دولتى بوده است، كه از كليه‌ى مشاغل و مناصب دنيوى اعراض نموده، و مجاور اعتاب مقدّسه‌ى ائمّه عليهم‌السلام در عراق شده و به عبادت قيام نموده است و در سال 1217 ﻫ. ق در نجف اشرف وفات نمود و همان جا نيز دفن گرديد.

مادرش: دختر اللّه‌وردى بيك فرزند مهدى قلى‌خان بيگدلى است. مهدى قلى‌خان يكى از امراى عظيم‌الشأن است و از طرف نادرشاه افشار مأمور تعميرات صحن مقدّس علوى و تذهيب گنبد مقدّس و ايوان مبارك اميرالمؤمنين عليه‌السلام مى‌گردد و اين كار را در طى چند سال به بهترين وجه به پايان مى‌برد و نامش در كتيبه‌هاى صحن مطهر نزديك درب طوسى بر كاشى‌ها نقش بسته است.

از برخى كتب به دست مى‌آيد كه مهدى قلى‌خان بيگدلى و فرزندش

اللّه‌وردى بيك هر دو در كرمانشاه ساكن بوده‌اند، ليكن به جهت تعميرات و تذهيب صحن و گنبد و ايوان علوى به نجف اشرف نقل مكان مى‌نمايند.

اللّه‌وردى بيك داراى دو دختر است:

1- زوجه علاّمه آقا محمّد على فرزند وحيد بهبهانى كه مادر آقا احمد كرمانشاهى نواده‌ى وحيد است.

2- زوجه‌ى حاجى محمّد رحيم بيك استاجلو كه مادر شيخ محمّد تقى صاحب كتاب حاضر است.

قلم را به علاّمه آقا احمد كرمانشاهى مى‌سپاريم: او فرزند علاّمه آقا محمّد على فرزند وحيد بهبهانى است كه در ضمن علت آمدن پدرش از عتبات عاليات عراق به ايران و اقامت در شهر كرمانشاه در زمان اللّه‌قلى خان زنگنه و در سال 1186 ﻫ. ق چنين مى‌نگارد:

«... بعد از چند وقت حسب الخواهش خان معظم اليه صبيه مرضيه مرحمت و غفران مآب رضوان آرامگاه اللّه‌وردى بيك، خلف عالى جاه معلى جايگاه خان عظيم‌الشأن مرحوم مهدى قلى‌خان بيگدلى را در حباله‌ى نكاح خود درآوردند. خان معظم اليه از امراى عظيم الشأن و خاندان كلان است و سلسله‌ى عليّه‌اش نهايت مشهور است. و از جناب پادشاه قهّار، نادرشاه افشار در اواخر كار به سركارى تعمير و تذهيب قبّه‌ى شريفه و ايوان مبارك حضرت اسداللّه الغالب عليه‌السلام مشغول شد و آن خدمت را به ارادت و اعتقاد تمام به انصرام رسانيد. و حكّام روم، بزرگان آن مرز و بوم از شجاعت و رشد او خايف بودند و به خوبى اعزاز و احترامش را منظور مى‌داشتند.

و صبيه‌ى ديگر مرحوم اللّه‌وردى بيك در حباله‌ى عالى شأن معلى مكان جنّت آشيان كهف الحاج مرحوم حاجى محمّد رحيم بيك كه از بزرگان ايل

استجلو است و در سنه‌ى يك‌هزار و دو صد و هفده هجرى (1217) در نجف اشرف به رحمت ايزدى پيوست. و دو پسر و دو دختر از او مخلّف شدند:

و خاله‌ى ماجده تا به حال در حيات و در نجف اشرف مجاور است.»⁽¹⁾

و با توجّه به اين كه آقا احمد كرمانشاهى كتابش را در سفر طولانى به هند - كه از سال 1220 ﻫ. ق آغاز و در 1225 پايان يافت - نگاشته است، معلوم مى‌گردد كه بعد از سال 1220 ﻫ. ق مادر آقا شيخ محمّد تقى صاحب الهداية و مؤلف اين كتاب كه خاله‌ى آقا احمد كرمانشاهى و مادرزن او نيز هست زنده و در نجف اشرف ساكن بوده است.

و همچنين در شرح وقايع سال 1210 ﻫ. ق ورودش به نجف اشرف را چنين توضيح مى‌دهد: «بعد از دو روز در ماه مبارك رمضان مطابق عدد جمل لفظ غرى وارد آن بلده طيّبه شده و در خانه‌ى عالى‌شأن معلى مكان خير الحاج مرحوم حاجى محمّد رحيم‌بيك سابق الذكر، شوهر خاله‌ى ماجده منزل كرديم و به زيارت عتبه‌ى عاليّه كه نهايت آمالم بود، رسيدم. عجب اساس و دستگاهى

ديدم كه حسب الحكم نادرشاه افشار، مرحوم مهدى قلى‌خان بيگدلى جدّ امّى اين فقير برپا كرده است، و به آن شكوه و مرغوبى، ساير روضات شريفه ساخته نشده‌اند، حتى مشهد مقدّس رضوى عليه‌السلام ... .

اصل صحن و حرم امير عليه‌السلام را شاهان صفويه ساخته‌اند و نادرشاه قبّه‌ى مطهره و ايوان و گلدسته را طلا نموده و در سنه‌ى يك‌هزار و يكصد و پنجاه و هفت (1157) هجرى به اتمام رسيده و تا به حال مثل روز اوّل با شكوه و رونق تمام است.

آقا محمّدخان قاجار ضريح مبارك را از نقره در سنه‌ى يك‌هزار و دو صد و شش (1206) هجرى بنا فرموده است؛ و لكن كاركنان خيانت كرده‌اند كه آثار خرابى در آن به زودى ظاهر شد.

القصه در آن بلده‌ى طيّبه در دهم همان ماه در شب عيد نوروز صبيه‌ى مرضيه خاله‌ى محترمه را نكاح نمودم».⁽¹⁾

زمان و محل ولادت

در كتب شرح حال و تراجم، زمان و محل ولادت شيخ محمّد تقى به طور دقيق معلوم نگرديده است؛ امّا از آن جا كه سنّ او را هنگام وفات، شصت و اندى مى‌نويسند و تاريخ وفاتش به سال 1248 ﻫ. ق ضبط شده و معلوم است، بنابراين ولادتش احتمالاً بين سال‌هاى 1185 تا 1187 ﻫ. ق واقع شده است.

و گفته‌اند چون پدرش در ايوان‌كيف يا ايوان‌كى ساكن بوده و رياست داشته است، محل ولادت او نيز به احتمال قوى، همان ايوان كيف يا ايوان كى است.

و در نوجوانى از ايوان‌كيف يا ايوان‌كى به همراه پدر يا برادرش، شيخ محمّد حسين يا منفردا به عتبات عاليات عراق مهاجرت نموده است.

شيخ محمّد تقى اوّلين فرد در خانواده است كه ترك سيره‌ى اسلاف و پدرانش را مى‌كند و به تحصيل علم مى‌پردازد.

تحصيلات و اساتيد

از زمان و مكان و شروع تحصيلات و استادان اوّليه‌ى شيخ محمّد تقى در مقدّمات و سطوح، اطلاعى در دست نيست؛ امّا استادان او را در ابحاث خارج فقه و اصول چنين شمرده‌اند:

آيات اللّه العظام:

1- محمّد باقر اصفهانى معروف به «وحيد بهبهانى» (1117 - 1205 ق) به عنوان اوّلين استاد كه محل درس نيز كربلاى معلّى بوده است.

2- سيد محمّد مهدى طباطبايى معروف به «بحرالعلوم» (1155 - 1212 ق) صاحب «الدرّة النجفيّة» در فقه منظوم.

3- سيد محسن اعرجى بغدادى كاظمينى (1130 - 1227 ق) صاحب «المحصول» در اصول فقه.

4- شيخ جعفر نجفى كاشف الغطاء (1154 - 1228 ق) صاحب «كشف الغطاء» كه از ايشان، اجازه‌ى روايت و اجتهاد دارد و به افتخار مصاهرت اين استاد نيز نائل آمده است.⁽¹⁾

5- سيد على طباطبايى حائرى (1161 - 1231 ق) صاحب «رياض المسائل».

مهاجرت به ايران

مؤلّف علاّمه پس از حمله‌ى وهابيون به كربلاى معلّى و غارت شهر و حرم مطهّر أباعبداللّه الحسين عليه‌السلام در سال 1216 ق و احتمالاً پس از فوت پدرش، حاجى محمّد رحيم‌بيك در سال 1217 ق در نجف اشرف، به قصد زيارت امام همام، على بن‌موسى‌الرضا عليه‌السلام به ايران مهاجرت مى‌كند.

در مسيرش به مشهد مقدّس رضوى نيز مدّتى در شهر قم مقدّسه به قصد زيارت حضرت معصومه عليهاالسلام توقّف، و فقيه محقّق و اصولى نامدار، ميرزا ابوالقاسم قمى قدس‌سره متوفى 1227 ﻫ. ق را نيز ملاقات مى‌كند.

شاهد اين مقال، بيان خاله‌زاده و شوهر خواهر ايشان يعنى آقا احمد كرمانشاهى نواده‌ى وحيد بهبهانى است. او در ضمن ورودش به دارالمؤمنين، قم به سال 1217 چنين مى‌نگارد: «... در آن اوان از جانب پادشاه عالم پناه (فتحعلى شاه) قبّه‌ى مباركه‌ى حضرت فاطمه‌ى معصومه عليهاالسلام را تذهيب مى‌كردند و مدرسه‌ى بسيار عالى در جانب صحن مقدّس مى‌ساختند و قريب به اتمام بود.

در حال ورود در خانه‌ى عالى‌جناب مقدّس القاب فضايل‌مآب علاّمى فهّامى زبدة المحققين و عمدة المجتهدين، جناب ميرزا ابوالقاسم جاپلاقى⁽¹⁾- دام فضله - منزل كردم.

و بعد از سه روز در خانه‌ى عزيزى از مقدّسين كه نامش به خاطر نيست و عالى جناب آقا سيد رضا سابق الالقاب خلف سيد المجتهدين⁽²⁾و عالى جناب آقا محمّد تقى خاله‌زاده⁽³⁾و آقا محمّد بن آقا كمال⁽⁴⁾- كه نامش سبق ذكر شد -

نيز در آن جا منزل داشتند، منزل كردم و به مباحثه و تأليف مشغول شدم».⁽¹⁾

مؤلّف پس از مدّتى اقامت در قم، اين شهر را ترك نموده، به مشهد مقدّس رضوى وارد و موفّق به زيارت امام رضا عليه‌السلام مى‌گردد.

شيخ چهارده ماه در مشهد مقدّس ساكن و در منزل حاج ميرزا داود خراسانى فرزند ميرزا محمّد مهدى اصفهانى ميهمان بوده است.

ميرزا داود خراسانى در اين مدّت در اكرام ميهمان گرامى خود، نهايت جدّ و جهد و كوشش را نموده، حتّى قروض وى را - كه در آن زمان، متجاوز از هزار تومان بوده است - از خُلّص اموال خود اداء مى‌كند. و در اين مدّت نيز در نزد ميهمان گرامى‌اش، فقه و اصول را تتلمّذ مى‌نمايد.

شيخ پس از چهارده ماه توقّف در مشهد مقدّس، آن جا را ترك مى‌نمايد و پس از طى راه به شهر يزد وارد مى‌گردد و در آن شهر به تدريس فقه و اصول مى‌پردازد. مدّت توقّف ايشان در يزد به قدرى طولانى مى‌گردد كه شيخ زوجه‌ى منقطعه‌اى نيز در آن‌جا اختيار مى‌كند و از او، صاحب دخترى مى‌شود كه پس از بلوغ، زوجه‌ى حاج عبدالكريم شيرازى مى‌گردد.

بنابراين توقّف شيخ در يزد متجاوز از يك سال بايد به طول انجاميده باشد. پس از آن به علّت عدم مساعدت محيط و سختى معيشت اين شهر را ترك و به اصفهان مهاجرت مى‌نمايد.

اقامت و اشتهار در اصفهان

ورود شيخ محمّد تقى به اصفهان را قبل از سال 1225 ﻫ. ق دانسته‌اند. شيخ مدّتى را در اصفهان در گمنامى گذراند، پس از آن آوازه‌ى شهرتش در فقاهت در اين شهر طنين‌انداز شد.

آية‌اللّه آقاى حاج شيخ مجتبى بهشتى⁽¹⁾مدظله العالى كه از وابستگان به بيت شريف شيخ هستند، قضيّه‌ى اشتهار وى را در اصفهان جهت حقير در تاريخ 23 شعبان 1424 چنين تقرير و مرقوم فرمودند، عين دست نوشته‌ى معظّم‌له كه ممهور به مهر ايشان است جهت ثبت در تاريخ براى خوانندگان محترم درج مى‌گردد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و له الحمد و صلى اللّه على محمّد و آله الطاهرين

نظر به امر و فرمانى كه از طرف حضرت ... صادر شده بود و انتساب خود اين حقير از طرف أمّهات به اين شجره‌ى مباركه لازم شد واقعه‌اى را كه در اوايل ورود به اصفهان مرحوم آية‌اللّه العظمى آقاى شيخ محمّد تقى صاحب كتاب هداية المسترشدين را تقرير نمايم: چنين در نظر دارم كه در جوار ايشان مرد تاجر متمكنى بوده روزى ايشان او را محزون و افسرده مشاهده مى‌كنند از حال او جويا مى‌شوند اظهار مى‌كند غلام مملوكى دارم كه براى محرميّت او با عيال خود دخترم را به او عقد كرده‌ام فى الحال دخترم در موقع ازدواج است و جوان خوبى خواهان وصلت با ما مى‌باشد ولى يگانه‌ى گرفتارى و ابتلاى ما اين است كه اين غلام مملوك به تعليم بعضى از مغرضين و دشمنان ما پافشارى بر ابقاء زوجيت

خود دارد و به هيچ وجه حاضر نيست دخترم را از قيد زوجيت خود رها كند تا دختر را به ازدواج جوانى كه كفو ايشان است درآورم و تا به حال چند جلسه در حضور علما و بزرگان اصفهان ترتيب داده‌ام و وعده‌ى پول فراوان به او داده‌ايم كه دختر را رها نمايد و او به هيچ وجه قبول نمى‌كند و اظهار مى‌دارد كه ايشان معقوده‌ى من مى‌باشد و من خواهان او هستم و او را رها نخواهم كرد به هيچ وجه مِن الوجوه و از اين جهت آزرده خاطر و مكدر مى‌باشم.

حضرت آية‌اللّه مى‌فرمايند: شما جلسه‌ى عقد را مهيا نماييد اين جانب قول مى‌دهم كه اين غلام مجبور به رها كردن دختر شود و ايشان را به عقد آن جوانى كه كفو ايشان است درآوردم.

بعد از فراهم شدن جلسه و حضور أعلام شهر ايشان از غلام مزبور استدعا مى‌نمايند كه اين دختر مناسب تو نيست و تو را نمى‌خواهد مبلغ خطيرى به تو مى‌دهيم او را رها كن، و او قبول نمى‌كند و اصرار بر زوجيت دختر مى‌نمايد. ايشان مى‌فرمايند: من نخواستم به تو زيان وارد شود حال كه اصرار بر طريق عناد و لجاج دارى ناچارم كارى كنم دختر از تو رها شود آن وقت مى‌فرمايند: به آن تاجر دختر را حاضر كن و پس از حضور دختر مى‌فرمايند اين غلام را هبه كن به دختر خودت، پس از اجراء صيغه‌ى هبه و قبول دختر هبه را، در حضور علماء شهر مى‌فرمايند: انفسخ النكاح و بطل العقد بحصول الملكية، و در همان مجلس دختر را براى جوانى كه به خواستگارى او آمده بوده است عقد مى‌نمايند. حاضرين در آن جلسه كه اعيان علماء اصفهان بوده‌اند و ظاهرا قبل از اين واقعه از حلّ اين مشكله اظهار عجز نموده بودند از فراست و حضور ذهن ايشان در فقاهت با حداثت سن و جوانى ايشان تعجّب مى‌نمايند.

حرره الاقل الشيخ مجتبى بهشتى

تدريس در اصفهان

شيخ در آغاز در محله‌ى احمدآباد ساكن مى‌گردد و در مسجد ايلچى نيز حوزه‌ى تدريس فقه و اصول برپا مى‌كند و همان جا نيز به امامت مى‌پردازد.

پس از مدّتى كه از تدريس ايشان مى‌گذرد، اهل علم و طالبان دانش در اصفهان متوجّه گوهر گرانبهاى درس و بيان او مى‌شوند و كثرت طالبان علم و دانش و فضلا و علما در محضر درسش به قدرى زياد مى‌شود كه مسجد ايلچى، ديگر گنجايش حاضرين در درس و هم‌چنين ظرفيت حضور مؤمنين حاضر در نماز جماعت او را ندارد؛ لذا حوزه‌ى درس او به مسجد جامع عبّاسى (شاه) اصفهان منتقل مى‌گردد و در آن‌جا نيز به امامت جماعت مى‌پردازد و منزلش نيز به محله‌ى پشت مسجد شاه منتقل مى‌شود.

تعداد حاضرين در درس شيخ محمّد تقى را تا چهارصد نفر نوشته‌اند كه با توجّه به جمعيّت اصفهان در آن روزگار و اهل علم و حوزه‌ى موجود در آن وقت، مى‌توان گفت تقريبا تمام طلاب مستعد و فاضل و درسخوان اصفهان در درس ايشان حاضر مى‌شده‌اند و اوّلين حوزه‌ى درس اصفهان در آن وقت، متعلّق به ايشان بوده است.

صاحب روضات - كه خود يكى از حاضرين جلسه اين درس بوده است - در مورد شخصيت علمى استاد و اين مجلس درس چنين مى‌نويسد: «... فاصبح أفضل اهل عصره في الفقه و الاصول بل أبصر أهل وقته بالمعقول و ا لمنقول و صار كأنّه المجسّم من الافكار الدقيقة و المنظّم من الأنظار العميقة استادا للكلّ في الكلّ، و في اصول الفقه على الخصوص و جنّات الفضل الدائمة الأكل في مراتب المعقول و المنصوص، فجعل أفئدة طلاب العصر تصرف اليه و أخبية اصحاب الفضل تطرب لديه بحيث لم ير في الدنيا مَدْرَس أغصّ بأهله من

مدرسه الشريف، و لا مجلس أفيد لنهله من مجلسه المنيف. كان يحضر حلقة درسه لاُصول الفقه في الجامع الأعظم الشاهي باصبهان قريبا من ثلاثمأة مشتغل من الفضلاء الاعيان، و كنت اذ ذاك من جملة المتطفّلين لتلك الحضرة المتعالية و المتعلّقين بتلك الدوحة المتباهية».⁽¹⁾

آية‌اللّه ميرزا محمّد حسن شيرازى صاحب فتواى تحريم تنباكو نيز كه در اين مجلس درس حاضر بوده است، از آن چنين تعريف مى‌كند: «... در آن زمان كه در درس شيخ محمّد تقى صاحب حاشيه حاضر مى‌شدم، به دليل كثرت جمعيت امكان صحبت با استاد و پرسيدن اشكالات درسى برايم فراهم نمى‌شد. بدين خاطر چندين تن از برادران خوش‌فهم را جمع كردم و بدان‌ها گفتم: چه خوب است نزد شيخ رفته، درخواست وقت معيّنى از ايشان بكنيم تا درس را به طور خصوصى براى ما بگويد؛ خوبى اين كار اين است كه فرصت طرح اشكالات و نظراتمان فراهم مى‌آيد. دوستان پذيرفته و همگى كه جمعا چهار نفر بوديم، خدمت شيخ رفته و خواسته خود را مطرح كرديم. شيخ از اين پيشنهاد استقبال كرد و با ما انس و الفتى ديگر گرفت، و از آن پس، هم در درس عمومى شركت مى‌كرديم و هم در درس خصوصى و از اين درس بسيار استفاده مى‌كرديم»⁽²⁾.

مرحوم علاّمه محمّد باقر الفت - كه خود نتيجه‌ى شيخ است - درباره‌ى وى و اين حلقه‌ى درس مى‌نويسد: «... شهرت و اهميّت وجودش در اصفهان فقط به علم و تقوا بود كه در مجلس درسش حدود سيصد نفر طلبه حاضر مى‌شده‌اند...»⁽³⁾.

حاج شيخ عباس قمى نيز در مورد اين درس مى‌نويسد: «... در اصفهان سكنى فرمود، فضلاء در درس او اجتماع كردند، مجلس درسش مجمع فضلاء گرديد.»⁽¹⁾

اين حلقه‌ى درسى عظيم متجاوز از بيست سال تا آخرين روزهاى حيات شيخ ادامه داشته است و جمع كثيرى از مستعدّين با استفاده از محضر علمى او به مراتب بلندى در علم و عمل رسيده‌اند.

به حسب ظاهر، ثمره‌ى اين تدريس علاوه بر تربيت شاگردان متعدّد، تدوين دو كتاب گرانقدر «هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين» در اصول و «تبصرة الفقهاء» در فقه را نيز در پى داشته است. و اين دو كتاب، ثمرات تدريس شيخ است كه به قلم خود ايشان ضبط گرديده است. و لذا از نظر علمى نيز اين دو كتاب از مكانت والايى برخوردار مى‌باشند كه بر اهل تحقيق و فن پوشيده نيست.

برخى از شاگردان

از آن‌جا كه مدّت تدريس شيخ در اصفهان متجاوز از بيست سال بوده است، اگر هر دوره‌ى درسى را در حدود شش سال بدانيم، تقريبا بيش از يك هزار و پانصد نفر در اين مدّت از حوزه‌ى درسى او بهره برده‌اند و در نزد وى تتلمذ نموده‌اند كه حصر و احصاى نام آنان بعد از گذشتن دو قرن كارى بس دشوار مى‌نمايد. لذا فقط به نام برخى از بزرگان آنها اشاره مى‌كنيم، آيات اللّه العظام:

1- ملا احمد بن عبداللّه خوانسارى، صاحب «مصابيح الاصول».

2- ميرزا محمّد باقر چهارسوقى خوانسارى اصفهانى (1226 - 1313 ق) صاحب «روضات الجنات».

3- شيخ محمّد تقى گلپايگانى (متوفى 1292) در نجف اشرف.

4- مولى محمّد تقى بن حسينعلى هروى اصفهانى حائرى (1217 - 1299 ق).

5- سيد محمّد حسن بن محمّد تقى مستجاب الدعوة خواجويى اصفهانى (متوفى 1263) در اصفهان و مدفون در تخت فولاد در جنب والدش.

6- مير سيد حسن بن‌على حسينى معروف به «مدرس» (1210 - 1273 ق).

7- ميرزا محمّد حسن بن محمود حسينى مجدد شيرازى (1230 - 1312 ق) صاحب فتواى تحريم تنباكو.

8- سيد ميرزا حسن بن محمّد معصوم رضوى مشهدى (متوفى 1278).

9- آقا حسين ورنامخواستى لنجانى اصفهانى.

10- شيخ محمّد حسين رازى نجفى اصفهانى حائرى (متوفى 1255) برادر كهتر شيخ محمّد تقى و صاحب كتاب ارجمند «الفصول».

11- ملا حسينعلى بن نوروز على تويسركانى اصفهانى (متوفى 1286) و مدفون در تكيه‌ى آقا حسين خوانسارى در تخت فولاد اصفهان.

12- سيد محمّد رضا بن اسماعيل موسوى تهرانى شيرازى (1223 - 1308 ق).

13- حاج ميرزا داود ابن ميرزا محمّد مهدى شهيد اصفهانى خراسانى (1190-1240 ق).

14- ملا زين‌العابدين گلپايگانى (1218 - 1289 ق).

15- آقاسيد محمّد صادق بن مهدى موسوى خوانسارى (1208 - 5 يا 1254ق).

16- ملا عبدالجواد بن محمّد على بن احمد تونى اصفهانى خراسانى (متوفى1281) در اصفهان.

17- ميرزا عبدالعلى بن محمّد تقى هرندى اصفهانى (1222 - 1306 ق).

18- سيد عبدالكريم لاهيجى مذكور در تراجم الرجال 2/95 طبع سال 1422ق.

19- ملا على قارپوز آبادى زنجانى (1209 - 1290 ق) صاحب «جوامع الاصول» و «صيغ العقود».

20- شيخ فتح‌اللّه بن رجبعلى بن محمّد صالح بن محمّد شاردى قزوينى، صاحب «اصل الاصول» و «منهاج الطريقة في احكام الشريعة»،(متوفى1257 ق).

21- امير سيد محمّد بن عبدالصمد حسينى شهشهانى صاحب «انوار الرياض في شرح الرياض» و «العروة الوثقى» در فقه و «الغاية القصوى» در اصول (متوفى 1287 ق) در اصفهان و مدفون در تخت فولاد.

22- مير محمّد ابن مير محمّد حسين شهرستانى حائرى (متوفى حدود 1290 ق).

23- شيخ محمّد بن محمّد على بن محمّد شفيع خراسانى طهرانى نجفى.

وى خواهرزاده و داماد شيخ محمّد تقى و جامع جلد سوم «هداية المسترشدين» از مسودة به بياض است.

24- آقا مهدى ابن ملا محسن ابن ملا سميع كرمانشاهى، صاحب «شرح الشرايع»، (و متوفى در حدود 1281) در كرمانشاه و مدفون در همان جا.

25- شيخ مهدى كجورى شيرازى، (1222 - 1293ق) صاحب «شرح بر رسائل شيخ انصارى» و «الفوائد الرجالية»⁽¹⁾(متوفى 1293) در شيراز و مدفون در تكيه‌ى حافظيه.

26- حاج ملا هادى بن مهدى سبزوارى (1212 - 1289 ق)، صاحب «منظومه

و شرح آن» در منطق و فلسفه، و غير آن، متخلص به «اسرار».

27- حاج ميرزا هداية اللّه أبرسجى شاهرودى، (متوفى به سال 1281) در مكّه مكرّمه و مدفون در قبرستان ابوطالب عليه‌السلام .

تأليفات

از آن جا كه طول حيات شيخ را تحصيل، تدريس و تأليف فرا گرفته است، مؤلّفات گرانقدرى نيز از وى به يادگار مانده كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

1- اجوبة المسائل

پاسخ‌هاى ايشان به سؤالات و استفتائاتى است كه به محضر شريفش وارد شده و به برخى از آنها نيز تفصيلاً جواب داده است.

2- تبصرة الفقهاء

فقه استدلالى مؤلّف است كه - إن شاء اللّه تعالى - به زودى براى اوّلين مرتبه به طبع خواهد رسيد و در مورد آن گفته‌اند كه: اين كتاب در فقه همانند «هداية المسترشدين» در اصول است؛ يعنى در دقت، تحقيق، منزلت و مكانت با كتاب اصولى مؤلّف هم‌طراز است.

3- تقريرات بحث فقه سيد بحرالعلوم قدس‌سره

كه به صورت شرح كتاب «طهارة وافى» مرحوم فيض كاشانى قدس‌سره تنظيم شده است. علاّمه تهرانى در سه مجلد از كتاب الذريعة 4 / 374 و 13 / 366 و 14 / 165 به معرفى آن مى‌پردازد.

4- رساله‌اى در بحث دوران امر بين اقل و اكثر در علم اصول

اين رساله را در ردّ استادش، سيد محسن اعرجى بغدادى كاظمينى نگاشته است و مرحوم علاّمه ابى‌المجد شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى نتيجه‌ى مؤلّف

آن را ديده است.⁽¹⁾

5- رساله‌اى در عدم مفطريت توتون

علاّمه‌ى تهرانى در الذريعة 15 / 238 و الكرام البررة 1 / 217 از آن ياد مى‌كند.

6- رساله در فساد شرط ضمن العقد لو ظهر المبيع مستحقّا للغير

حاجى نورى آن را در مستدرك الوسائل 20 / 125 و علاّمه‌ى تهرانى در الذريعة 14 / 183 و الكرام البررة 1 / 217 ذكر مى‌كند.

7- رساله‌ى صلاتيّه = احكام نماز = كتاب عمل = رساله‌ى عمليه

كتاب حاضر است و بحث پيرامون آن با ده ويژگى مفصلاً گذشت و از آنجا كه مؤلف نامى را بر آن انتخاب نكرده است لذا در برخى از كتب شرح حال و تراجم و كتاب‌شناسى به نام‌هاى مختلف ضبط گرديده است.

ولى چون نسخه‌اى كه از اين كتاب در ضمن مجموعه‌اى در كتابخانه ملى ايران به شماره‌ى 721 وجود دارد و در جلد دوم صفحه 227 از فهرست نسخه‌هاى خطى آن كتابخانه تحت عنوان رساله‌اى در صلاة (رساله‌ى صلاتيّه) معرفى شده است،⁽²⁾همانگونه كه در معرفى نسخ خطى در ويژگى هشتم كتاب گذشت⁽³⁾. به همين جهت نام «رساله‌ى صلاتيّه» با مشورت محقّق ارجمند كتاب و برخى از دوستان براى پشت جلد كتاب اختيار گرديد.

8- شرح اسماء الحسنى

در الذريعة 13 / 88 از آن ياد مى‌شود و هم‌چنين مرحوم مدرس خيابانى در

ريحانة الأدب 2 / 449 آن را نام مى‌برد.

9- كتاب الطهارة

علامه‌ى تهرانى آن را در الذريعة 15 / 184 ياد مى‌كند و در الكرام البررة 1 / 217 به نقل از سيد حسن صدر كاظمينى در تكمله‌ى امل الامل نقل مى‌كند كه در مورد اين كتاب مى‌فرمايد: «رأيته و هو في غاية التحقيق يبلغ قدر طهارة المعالم».

10- مسألة الظنون

صاحب روضات⁽¹⁾آن را بيش از سه هزار بيت مى‌داند و مى‌فرمايد: «در آن حجية ظنّ خاص و عدم حجية مطلق ظنّ را براى فقيه به اثبات رسانده است».

11- هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين

اين كتاب ارزشمند در علم اصول فقه به صورت حاشيه بر معالم شيخ حسن فرزند شهيد ثانى تدوين شده است.

تاكنون بيش از هفت بار به چاپ رسيده كه آخرين طبع آن كه اوّلين طبع حروفى نيز هست، در سه مجلد بزرگ به وسيله‌ى مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه‌ى علميه‌ى قم در سال 1420 و 1421 و با مقدّمه‌ى محقّقانه و عالمانه‌ى مرحوم آية‌اللّه والد آقاى حاج شيخ مهدى غياث الدين مجد الاسلام نجفى قدس‌سره ⁽²⁾(متوفى 1422 ق) به چاپ رسيد.

شيخ سرسلسله‌ى يكى از بزرگ‌ترين بيوت علمى شيعه

خداوند تبارك و تعالى بر اين مجتهد رنج كشيده منّت گذاشت و با وجود اين كه فقط يك پسر از او به عنوان فرزند ذكور باقى ماند، و ليكن نسل و ذرّيه‌ى طيّبه‌اى به او عطا كرد كه يكى از بيوت عظيم علمى شيعه را تشكيل مى‌دهند و تا كنون مدّت دو قرن است كه در آسمان فضيلت و فقاهت و مرجعيت هم چون ستارگانى درخشان نورافشانى مى‌كنند.

محقّق شهير مرحوم سيد مصلح الدين مهدوى قدس‌سره در مورد اين بيت بزرگ، سه مجلد كتاب به نام «بيان سبل الهداية في ذكر اعقاب صاحب الهداية» يا «تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير» تأليف نمود كه توسط مرحوم آية‌اللّه والد آقاى حاج شيخ مهدى غياث الدين مجدالاسلام نجفى قدس‌سره و با مقدّمه‌ى ايشان در سال 1367 ﻫ. ش منتشر گرديد.

وفات و مدفن

شيخ محمّد تقى ظهر روز جمعه پانزدهم ماه شوال 1248 ق به جوار رحمت حق پيوست و يكى از دو بزرگ روحانى وقت اصفهان يعنى آيتين سيد محمّد باقر حجة‌الاسلام شفتى و حاجى محمّد ابراهيم كلباسى به همراه جمعيت مشيعين بر وى نماز مى‌گزارند و در بقعه‌ى تكيه‌اى كه بعدها به نام خود شيخ به تكيه‌ى شيخ محمّد تقى⁽¹⁾در تخت فولاد اصفهان معروف شد، دفن گرديد.

مراثى و ماده تاريخ

بعد از ارتحال مؤلّف، جمعى از علماء و شعراء در رثاء و ماده تاريخ وى اشعارى سروده‌اند؛ از آن جمله:

1- صاحب روضات قصيده‌اى را به زبان عربى مى‌سرايد و ماده تاريخى را نيز مى‌گويد و آن را در پايان شرح حال استادش در كتاب روضات الجنات⁽¹⁾ذكر مى‌كند.

2- مرحوم محمّد حسين بن محمّد اسماعيل متخلص به «ضياء» از شعراء و خطاطين معروف قرن سيزدهم در اصفهان در مرثيه و ماده تاريخ شيخ محمّد تقى اشعارى دارد كه به خط خودش بر روى سنگ مزار ايشان حك شده و آخرين بيت اين مرثيه‌ى هيجده بيتى كه ماده تاريخ وفات ايشان است، ياد مى‌شود:

از پس تاريخ آن كلك ضياء زد رقم «راهنماى امم كرد بجنت مقام»⁽²⁾

(1248 ﻫ. ق)

3- اديب توانا آقاى ميرزا فضل‌اللّه خان اعتمادى خوئى متخلص به «برنا» نيز مرثيه‌اى گفته‌اند كه بيت آخر آن كه ماده تاريخ است، چنين مى‌باشد:

«عالم ايوان كى و نجف بعقبا نهاد ز وادى اصفهان قدم بعدن و جنان»⁽³⁾

(1248 ﻫ. ق)

مصادر شرح حال مؤلّف

شرح حال ايشان را در اكثر كتاب‌هاى تراجم و شرح حال و تاريخ مى‌توانيد بيابيد؛ از آن جمله:

شرح حال معلّق

اشاره

از آن جا كه يگانه فرزند ذكور مؤلّف، فقيه بزرگ و شيخ كبير آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى قدس‌سره بر اين كتاب، فصلى را در آغاز پيرامون اجتهاد و تقليد افزوده است و بر تمام متن كتاب نيز تعليقه‌ى فتوايى دارد و در واقع تحريرى نو از آن ارائه نموده‌اند و مدّت‌ها نيز كتاب با اين فصل افزوده و تعليقه‌ى فتوايى مورد عمل مؤمنين قرار گرفته است و همه‌ى مطالب اين فقيه بزرگ به نام مبارك خودش (محمّد باقر) در پاورقى كتاب ضبط و به چاپ رسيده است، شايسته ديدم كه اجمالى نيز از شرح حال اين بزرگوار را در اختصار تمام يادآور شوم و تفصيل آن را به بحثى ديگر واگذاريم.

نام، لقب، نسب و ولادت

نام: حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى معروف به «شيخ كبير».

لقب: چون بعد از سيد محمّد باقر حجة الاسلام شفتى قدس‌سره در اصفهان اقامه‌ى حدود نمود، از طرف مردم ملقّب به «حجة الاسلام» شد.

پدر: علاّمه فقيه اصولى شيخ محمّد تقى بن محمّد رحيم رازى نجفى اصفهانى.

مادر: نسمه خاتون معروف به حبّابه دختر شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف‌الغطاء نجفى.

ولادت: در سال 1235 ﻫ.ق در اصفهان به دنيا آمد.

تحصيلات و اساتيد

مقدّمات علوم و سطوح را در اصفهان فرا گرفت. پس از آن به همّت مادر ارجمندش به نجف اشرف مهاجرت نمود و در آن ديار نزد بزرگان فقها به تحصيل پرداخت. برخى از استادان و مشايخ اجازه‌ى او عبارت از آيات‌اللّه العظام:

1- پدرش مرحوم شيخ محمّد تقى (متوفى 1248)

2- حاج سيد محمّد باقر حجة الاسلام شفتى (متوفى 1260)، شيخ روايت

3- شيخ محمّد حسن نجفى (متوفى 1266) صاحب «جواهر»

4- شيخ حسن ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء، (1201 - 1262) صاحب «انوار الفقاهة» دايى ايشان

5- شيخ اعظم، حاج شيخ مرتضى انصارى (متوفى 1281) قدس‌سرهم

مهاجرت به اصفهان، تدريس و شاگردان

پس از تحصيل در نجف اشرف و انجام حج بيت‌اللّه الحرام به اصفهان مهاجرت فرموده، در منزل پدرى در پشت مسجد جامع عبّاسى (شاه) ساكن شد و در آن مسجد نيز به امامت و تدريس پرداخت. درس او بزرگ‌ترين حلقه‌ى درس در اصفهان و جماعتش در مسجد جامع عبّاسى با شكوه بود.

مرحوم سيد مصلح الدين مهدوى قدس‌سره در تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير⁽¹⁾اسامى قريب هشتاد نفر از شاگردان بزرگ وى را ياد مى‌كند و ما در اين جا فقط متذكّر اسامى بيست نفر از شاگردان ايشان مى‌شويم و بين آن كه ما ذكر مى‌كنيم و مرحوم مهدوى ياد كرده است، عموم و خصوص من وجه است.

آيات‌اللّه العظام:

1- سيد ابوتراب موسوى خوانسارى نجفى (1217 - 1346ق).

2- سيد ابوالقاسم حسينى دهكردى (1272 - 1353ق).

3- حاج ميرزا ابوالهدى ابن ابوالمعالى ابن حاجى محمّد ابراهيم كلباسى متوفى(1356ق)⁽¹⁾.

4- سيد اسماعيل صدر ابن سيد صدر الدين (1258 - 1338ق).

5- شيخ محمّد باقر بيرجندى (1276 - 1352ق).

6- ملا محمّد باقر فشاركى (متوفى 1314ق).

7- فرزند ذكور اوّلش حاج شيخ محمّد تقى آقانجفى اصفهانى (1262-1332ق).

8- فرزند ذكور دومش حاج شيخ محمّد حسين نجفى اصفهانى صاحب تفسير (1266 - 1308ق).

9- حاج‌شيخ محمّد حسين نايينى، استاد بزرگ حوزه‌ى نجف (1277 - 1355ق).

10- شيخ عباس كاشف الغطاء (1235 - 1323ق).

11- حاج ميرزا عبدالجواد ابن حاج ميرزا محمّد على نورى، داماد حاجى محمّد ابراهيم كلباسى (متوفى 1323ق) و مدفون در تكيه‌ى بابا ركن‌الدين⁽²⁾.

12- شيخ على بن محمّد رضا كاشف الغطاء (1268 - 1350ق).

13- فرزند ذكور سومش حاج شيخ محمّد على نجفى اصفهانى (1271-1318ق).

14- سيد محمّد كاظم طباطبايى يزدى صاحب عروة الوثقى (1247 - 1337ق).

15- سيد محمّد بن محمّد صادق حسينى خوانسارى⁽³⁾.

16- سيد محمود موسوى خوانسارى⁽¹⁾برادر سيد ابوتراب مذكور در فوق شاگرد و مجاز از شيخ كبير به تاريخ 1298ق.

17- ميرزا محمود بن عبدالعظيم موسوى خوانسارى (متوفى1315ق) در خوانسار⁽²⁾.

18- حاج سيد مصطفى كاشانى (1260 - 1336ق).

19- حاج آقا منيرالدين بروجردى (1269 - 1342ق).

20- ميرزا يحيى مدرس بيدآبادى (حدود 1254 - 1349ق).

تأليفات

آثار مكتوب و مؤلّفات متعددى از ايشان به يادگار مانده است؛ مانند:

1- رساله‌اى در استصحاب

صورت خط مؤلّف از اين رساله نزد حقير است.

2- شرح حجيّة المظنّة من هداية المسترشدين

بيانات والدش را در هداية به شرح و بسط نشسته و در سال 1283 به همراه يكى از چاپ‌هاى حجرى هداية به طبع رسيده است و إن شاء اللّه تعالى به زودى مجدداً به چاپ مى‌رسد.

3- لبّ الاصول

علاّمه‌ى تهرانى آن را در الذريعة 8 / 282 و نقباء البشر 1 / 199 ياد مى‌كند.

4- لبّ الفقه

علاّمه‌ى تهرانى آن را در الذريعة 18 / 287 ذكر مى‌كند.

5- رساله در نقود و موازين و مكائيل و مقاييس

مرحوم مهدوى آن را در تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير 1 / 326 نام مى‌برد.

6- تعليقه و اضافات بر «رساله‌ى صلاتيّه» والدش، شيخ محمّد تقى

كه به همراه همين كتاب در ذيل متن اصلى و با فونت جداگانه و با امضاء [محمّد باقر] در اختيار خوانندگان عزيز قرار مى‌گيرد و براى اوّلين بار به چاپ مى‌رسد.

اقدامات اجتماعى

شيخ كبير در اصفهان حدود الهى را جارى مى‌نموده و هم‌چنين در امر به معروف و نهى از منكر نيز مجدّانه اقدام مى‌نموده است.

در قحطى سال 1288 اصفهان كه به سال «آدم خوارى» معروف است، به فقرا و مؤمنين رسيدگى فراوان نمود و معادل مايملك خود را قرض و در ميان فقرايى كه در معرض هلاكت بودند تقسيم كرد.

و در سال 1292 كه شاه مى‌خواست ماليات جديدى را وضع كند، شخصا به تهران مسافرت فرمود و اين ماليات را براى عموم اهالى اصفهان تخفيف گرفت.

و در واقع ايشان تنها پشت و پناه مردم در مقابل جور و ستم دستگاه حاكمه‌ى وقت بود و در اين اواخر كسى كه حكومت مطلقه‌ى ظلّ‌السلطان را در اصفهان و نيمى از ايران محدود مى‌كرد، فقط او بود.

تأسيس مسجد نو بازار اصفهان

از باقيات صالحات شيخ كبير مى‌توان «مسجد نو بازار اصفهان» را نام برد كه به همّت عاليه‌ى ايشان ساخته شد و بزرگ‌ترين مسجد بازار شهر اصفهان است و در ماده‌ى تاريخ بناى آن گفته‌اند.

اصفهان را مسجد نو شمع شد

1299 ﻫ. ق

و - بحمداللّه تعالى - شيخ كبير و فرزندان و نوادگان ايشان از بدو بنا تا كنون، امامت و توليت آن را برعهده دارند.

فرزندان

از باقيات صالحات ديگر شيخ كبير، فرزندان نام‌آور او را مى‌توان ياد كرد كه هر يك در برهه‌اى از زمان از مراجع معظم تقليد و از فقها و علماى بزرگ و حاميان و مروّجين شريعت حقّه بوده‌اند.

فرزندان ذكور وى عبارت‌اند از:

1- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج‌شيخ محمّدتقى‌آقانجفى اصفهانى(1262-1332ق).

2- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج‌شيخ محمّدحسين نجفى اصفهانى(1266-1308ق).

3- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد على نجفى اصفهانى(1271-1318ق).

4- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ نوراللّه نجفى اصفهانى (1278 - 1346ق).

5- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج‌شيخ جمال‌الدين نجفى اصفهانى(1284- 1354ق).

6- آية‌اللّه‌العظمى‌آقاى‌حاج‌شيخ‌محمّداسماعيل‌نجفى اصفهانى(1288-1370ق).

شرح حال هر يك از اعلام فوق، كتاب و رساله‌ى جداگانه‌اى مى‌طلبد، چنانچه در مورد احوالات برخى از آنها دو كتاب اختصاصى منتشر شده است.

شايد كمتر كسى از فقها و علماى طراز اوّل باشد كه چنين فرزندانى را به عالم تشيّع تقديم نموده باشد، و الحق، كلام صاحب روضات كه با ايشان معاصر است و در پايان شرح حال شيخ كبير مى‌نگارد، تمام است. او مى‌نويسد: «آتاه اللّه ما لم يؤت أحدا من العالمين»⁽¹⁾

و حفيدش علاّمه‌ى ابى‌المجد محمّد رضا نجفى در اين مورد مى‌نويسد:

«له اولاد علماء و أجلاء من أعلام الدين لم يتفق لأحدٍ من علماء عصرنا ما اتفق له من فضل الاولاد»⁽²⁾.

وفات و مدفن

ظاهرا شيخ كبير هر سال در ماه رجب مدّتى را در كنار قبر والدش شيخ محمّد تقى در تخت فولاد مشغول عبادت مى‌شده و از مردم انزوا مى‌گرفته است.

در سال 1300 ﻫ. ق كه از عبادت ساليانه برمى‌گردد، تمام همّتش بر رفتن به سوى عتبات عاليات عراق است. مردم شهر كه از اين تصميم مطّلع مى‌شوند. در صدد بازداشتن مرجعشان از اين سفر هستند؛ ولى فايده‌اى نمى‌بخشد و شيخ كبير شبانه عازم عتبات مى‌شود و منازل طى راه را به سرعت پشت سر مى‌گذارد و به فرزندش، حاج شيخ محمّد حسين، صاحب تفسير كه در اين سفر همراه او است و از سبب اين سرعت و عجله مى‌پرسد، مى‌فرمايد كه: «به سبب غيرعادى برايم معلوم شد كه مرگم نزديك است، پس بهتر ديدم كه به سمت عتبات بشتابم و حمل جنازه‌ام را به غير نسپارم».

در شب عاشوراى سال 1301 وارد كربلاى معلّى مى‌گردد، سه شب در كربلا مى‌ماند و در روز سوم به سوى نجف اشرف حركت مى‌كند. ايشان در حالى وارد نجف مى‌شود كه باران شديدى مى‌بارد، مستقيما به حرم مطهّر اميرالمؤمنين عليه‌السلام مشرّف مى‌شود و پس از زيارت اسداللّه الغالب، اميرالمؤمنين على ابن‌ابى‌طالب عليه‌السلام به بقعه‌ى جدّش، شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء مى‌ورد و با دايى‌ها و دايى‌زادگانش، مشايخ آل كاشف الغطاء ملاقات مى‌كند و از آنها مى‌خواهد كه موضعى را براى دفن او معلوم كنند. پس از تعيين محلّ، كارگران را خبر مى‌كند تا قبر را براى او حفر كنند و بعد از كنده شدن قبر، به منزل جدّش شيخ جعفر كاشف الغطاء كه از قبل براى نزول ايشان آماده شده بود، مى‌رود و در آن جا سكونت مى‌كند.

چند روزى از سكونت ايشان نمى‌گذرد كه عالم ربّانى شيخ على ابن شيخ عباس ابن شيخ حسن صاحب «انوار الفقاهه» از دنيا مى‌رود. شيخ كبير از فوت او سخت متأثر مى‌شود و تطيّر مى‌زند و بيمار مى‌شود و ايام بيمارى چندان به درازا نمى‌كشد تا اين كه در شب هشتم ماه صفر 1301 ﻫ. ق به لقاء پروردگار نائل مى‌گردد و در جوار رحمت اميرالمؤمنين عليه‌السلام در بقعه‌ى جدّش شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‌سره در قبرى كه به دستور خودش حفر كرده بودند، دفن مى‌شود. رحمه اللّه عليه رحمة واسعة.⁽¹⁾

مرثيه و ماده تاريخ وفات

عده‌اى از شعرا در رثاى شيخ كبير و ماده تاريخ ارتحال وى اشعارى را سروده‌اند؛ از آن جمله:

اصل او چون ز نجف بود سوى اصل برفت اين جهان داد و جنان يافت بپاداش عمل

سال تاريخش از انصارى جستم، گفت: «موطن شيخ نجف بود بانجام و ازل»⁽¹⁾

(1301 ﻫ. ق)

«باز از قيد و كيد و حكم أجل باقر ابن تقى بود نجفى»⁽²⁾

(1301 ﻫ. ق)

مصادر شرح حال معلّق

شرح حال شيخ كبير را در كتب زير مى‌توانيد ببينيد:

تشكر و قدردانى

در پايان اين مقدّمه بر خود لازم مى‌دانم از زحمات طاقت‌فرساى جناب حجة‌الاسلام آقاى حاج شيخ مهدى باقرى - دامت بركاته - كه در تصحيح و تحقيق اين كتاب ارزشمند متحمّل شده‌اند، تشكّر و سپاسگزارى نمايم.

ايشان متن كتاب را با پنج نسخه اوّل از نسخى كه در اين مقدّمه در ويژگى‌هاى كتاب گذشت⁽¹⁾تصحيح نمودند كه تصوير آغاز و انجام اين نسخ بعد از مقدمه مى‌آيد.

هم‌چنين آيات و روايات و اقوالى را كه در متن كتاب تذكّر داده شده بود، با دقّت و وسواس تمام كه شايسته‌ى يك محقّق است، استخراج نمودند و با تحقيق ارزنده‌ى اين كتاب نشان دادند كه از توانايى و قدرت شايسته‌اى در امر تحقيق برخوردارند و آينده‌اى درخشان و كارهايى بس بزرگ‌تر در انتظارشان است، إن شاء اللّه تعالى.

هم‌چنين بر خود فرض مى‌دانم از زحمات دانشمند گرانمايه آقاى سيد حسن حسينى دولت‌آبادى - حفظه اللّه تعالى - و همكارانشان به خاطر دقّت در حروفچينى و صفحه‌بندى زيباى كتاب تشكر و قدردانى نمايم.

تحرير اين مقدّمه در نيمه شب دوشنبه 18 ماه رجب المرجب سال 1424 ه.ق در مشهد مقدّس رضوى كه به قصد زيارت امام همام حضرت على بن‌موسى الرضا - عليه آلاف التحية و الثناء - بدان جا مشرّف شده‌ام به خامه‌ى اين حقير هادى النجفى به انجام رسيد.

و الحمد للّه اولاً و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلى اللّه على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

مقدّمه محقّق

اشاره

و له الحمد أولاً و آخرا و صلّى اللّه على أفضل سفرائه المقرّبين محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

حوزه‌ى كهن سال نجف، چونان درياى موّاج و پرگهرى است كه مردان بسيارى در پرتو استفاده از فضاى آكنده از معنويّت مجاورت با مضجع مطهّر سيد اوليا و سرور اتقيا حضرت اميرمؤمنان على بن‌أبى‌طالب - عليه افضل صلوات المصلّين - و تلاش فراگير و تحمّل سختى‌ها، استعداد ذاتى خويش را به منصه‌ى ظهور و بروز رسانيده، و به سان خورشيدى فروزان، بر تارك آسمان علم و ادب و تقوى درخشيده، و ديگران در پرتو نورافشانى آنان، راه را از بيراهه و سره را از ناسره تشخيص داده، و در صراط مستقيم، با تمسّك به حبل المتين الهى قرار گرفته‌اند.

يكى از پرفروغ‌ترين آن چهره‌هاى ماندگار و رادمردان نامدار، مؤلّف اين كتاب علامه‌ى محقّق مدقّق، اصولى بزرگ و فقيه سترگ حضرت آية‌اللّه العظمى شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى قدس‌سره مى‌باشد. فرزانه‌اى كه با نظرات دقيق خويش در مباحث اصولى، به عنوان يكى از صاحب‌نظران شاخص در اين عرصه مطرح،

و كتاب گران‌سنگ وى يعنى «هداية المسترشدين» مورد رجوع و توجّه علما بوده و مى‌باشد.

وى در فقه نيز از مرتبه‌ى بالا و جايگاه والايى برخوردار مى‌باشد و از آثار فقهى او كتاب گران‌سنگ «تبصرة الفقهاء» مى‌باشد و اميد مى‌رود به زودى در دسترس اهل علم قرار گيرد.

اين شخصيّت والا قدر، در دوران جوانى، به حلقه‌ى درس استاد الكل فى الكلّ علاّمه وحيد بهبهانى راه يافته، و از خرمن علم و دانش او خوشه‌چينى نموده، و سپس به جمع شاگردان علاّمه‌ى بزرگ شيخ جعفر كاشف الغطاء پيوسته، و در آن جا آن چنان بالنده گرديده كه به عنوان چهره‌اى شاخص، مطرح و موردِ توجّهِ خاص استاد خويش قرار گرفته است.

... اين فقيه فرزانه در حدود سال‌هاى 1217 و 1216 ه از عتبات عاليات به قصد زيارت امام ثامن ضامن حضرت على بن موسى الرضا - عليه آلاف التحيّة و الثناء - خارج، و پس از توقّفى كوتاه در مشهد مقدّس و شهر يزد، وارد اصفهان گرديده، و در اين شهر مستقر گشته، مهم‌ترين حوزه‌ى درسى را در اصفهان پايه‌گذارى نهاده و صدها تن از اهل فضل و تحقيق در درس وى حاضر شده و به كسب علم پرداختند.

معرّفى رادمرى چنين، نه در خور اين مقال و مقدّمه، كه خود فرصتى ديگر و مقاله‌ى مفصّلى را مى‌طلبد. هر چند استاد محترم - كه خود از احفاد مؤلف علاّمه مى‌باشند - در مقدّمه بر اين كتاب و در كتاب ديگر خويش «قبيله عالمان دين» و قبل از ايشان، محقّق ارجمند مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى در كتاب خويش «تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير» به معرفى اين چهره ماندگار پرداخته‌اند، ولى ما در اين جا تنها به كلام رادمردى بزرگ، كه از شاگردان نام‌آور

مؤلّف محترم، و خود از چهره‌هاى نامدار مى‌باشد يعنى علاّمه سيّد محمّد باقر خوانسارى مى‌پردازيم چرا كه صاحب «روضات‌الجنّات» در گزينش و چينش تعابير براى معرفى‌اعلام، وسواسى‌خاص، و دقّتى فوق‌العاده دارد، و كسى را بيش از حدّخود، ستايش‌نمى‌كند. وى‌درتبيين‌شخصيت‌والاى‌صاحب‌اين رساله‌ى موجزِ پرمحتوا ازتعابيرى بلندو عرشى چون «خاتمة المجتهدين» و «رئيس الموحّدين» استفاده مى‌كند، كه بيانگر مقام والاى علمى و عرفانى ايشان مى‌باشد.

و اينك عين عبارت مرحوم صاحب روضات الجنّات (اسكنه اللّه في بحبوحات الجنان):

«... فحوّلنى والدي الماجد متعنى اللّه ببقائه الى بلدة اصبهان صينت عن طوارق الحدثان و كنت يومئذٍ احضر مجمعه و اقرء و اشتغل عليه جملاً من المباحث في نيف من الزمان كما على غيره من الافاضل الاعيان و تطفّلت بعد ذلك برهة من الاوان على المشتغلين و المستمعين من مجلس شيخنا المحقّق المدقّق النحرير و الجامع الفقيه الخبير خاتمة المجتهدين و رئيس الموحّدين امامنا البارع الورع التقي النقي الاوحدي الرباني الشيخ محمّد تقى بن عبدالرحيم الرازى الطهراني اصلاً و الحائري النجفي منشا و تحصيلاً و الاصبهاني موطنا و مدفنا، رزقه اللّه في أعلى غرف الجنان منزلاً و مسكنا، و كان هذا الشيخ أفضل اهل عصره في الفقه و الاصول حاوى مراتب المعقول و المنقول له شرح على اصول المعالم مبسوط كبير جدّا يقرب كلّه من مائة الف بيت و لم يخرج منه الاّ ثلاث مجلّدات تبلغ نصفه، فوا أسفا على باقيه اذ لن يكونن من بعد بملاقيه، و له ايضا في الفقه كثير لم يدوّن، و كتاب في العبادات فارسى حسن⁽¹⁾و غير ذلك من الكتب و الرسائل و اجوبة المسائل، و لقد انكسر ظهر

العلم و ثلم في الاسلام و السلم من ارتحاله في سنتنا هذه قبيل هذا التأليف قريبا من زوال الجمعه منتصف من شهر شوال عام ثمانية و اربعين و مأتين بعد الالف الهجريّة على هاجرها الوف السلام و صنوف التحيّة، برّد اللّه مضجعه الطاهر كما زيّن مجمعه الباهر فلما استأثر اللّه به و نقله الى كرامته و عوجل الى نعمته و اختار له ما اختاره لخيرته رثيته بهذه القصيدة مع انّى لم اكن قبل ذا منشدا قطّ لأمثالها الاّ أنها ايضا من فيوضاته الجديدة و هى هكذا و لنعم ما انشد و حبّذا...»

و سپس با شعرى نغز و پربار، در 18 بيت، مقام والاى علمى و... استاد خود را مى‌ستايد، و غم نهفته در اعماق جان خويش را در سوگ آن گوهر ناب، بيان مى‌دارد.⁽¹⁾

و امّا كتاب حاضر

اشاره

اين كتاب در عين مختصر و موجز بودن، بسيارى از مباحث و فروعات دقيق فقهى را در بر دارد كه در ذيل، به برخى از ويژگى‌هاى آن اشاره مى‌شود، و مؤلّف محترم آن را بر يك مقدّمه كوتاه پيرامون اهميّت نماز و 16 فصل مترتّب ساخته و هر فصل را بر چند مبحث تقسيم نموده است.

الف) اشاره به ادلّه

در بسيارى از موارد مؤلّف فقيه اين رساله، ضمن بيان اقوال مختلف مسأله، قول مختار خود را با ذكر دليل، بيان مى‌دارد، و در برخى موارد، دليل نپذيرفتن اقوال ديگران، و وجوه ردّ آن نظريّه را متذكّر مى‌شود، و بدين گونه كتاب خويش

را از رساله‌ى فتوايى محض بودن، خارج ساخته، و آن را تبديل به اثر فقهى نيمه استدلالى نموده است. به عنوان نمونه بنگريد:

ص 248 - مبحث مستحبات سجده:

«پنجم آن كه در حال سجود انگشت‌ها را به هم بچسباند، و از هم جدا نسازد.

و ظاهر اطلاق حديث آن است كه پنج انگشت را به هم بچسباند.

و احتمال مى‌رود كه مناط، چهار انگشت ماعداى ابهام باشد چنانچه؛ منقول از ابن‌جنيد از قدماى علما است ليكن ظاهر حديث كه معتضد به فهم جمعى از اصحاب است معارض قول اوّل است.»

و يا ص 292 - مبحث مبطلات و منافيات نماز:

«... و شيخ طوسى قدس‌سره مطلق اكل و شرب را مانع از نماز دانسته، و نقل اجماع بر آن نموده، و ظاهر كلام علاّمه قدس‌سره ، اتفاق شيعه بر صحّت نماز است...

به اين كلام، دعواى شيخ طوسى قدس‌سره بر بطلان نماز، به مطلق اكل و شرب ضعيف مى‌شود، و مى‌توان كلام شيخ را حمل بر صورت كثرت نمود و در اين صورت...»

ب) اهتمام خاصّ مؤلّف به روايات

مؤلّف محترم در جاى جاى كتاب خويش به روايات ائمّه طاهرين - صلوات اللّه عليهم اجمعين - تمسّك جسته است ولى نحوه‌ى آن متفاوت است.

1- در برخى موارد مى‌فرمايد: در روايات صحاح يا معتبره چنين آمده است (هر چند غالبا معتبره را براى موارد غير از صحيح، چون موثّقه، حسنه و... به كار مى‌برد) كه نوع آن را از صحيح، موثقه، حسنه و... تذكّر داده‌ايم.

2- در برخى از موارد مى‌فرمايد: مستفاد از روايات، چنين است كه در آن موارد

نيز براى تتميم فائده، روايات را تذكّر، يا ارجاع به منابع داده‌ايم.

3- در برخى از موارد، اختلاف جزئى بين ترجمه مؤلف محترم، و متن روايت وجود داشته كه ضمن ارجاع به منبع حديث مورد نظر، متن روايت را نيز در پاورقى يادآورى نموده‌ايم به عنوان نمونه: ر.ك

ص 247 - مبحث مستحبات سجده

«... و از حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم مروىّ است كه: بگذاريد دست‌ها را در جايى كه رو را مى‌گذاريد. چه به آن‌ها سجده مى‌نماييد چنانچه به رو سجده مى‌كنيد.»

و متن روايت كه در پاورقى ذكر شده چنين است: قال النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : «ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه».

4- مؤلّف محترم گاه در ضمن تذكّر روايات، نكته‌هايى را متذكّر مى‌شود كه از ديده‌ى تيزبين ديگران، دور مانده، و تنها متعمقين در اخبار؛ و ممارسين در آثار، به آن دست مى‌يابند مثلاً در ص 356 در مورد نوافل مغرب و نماز غفيله مى‌فرمايد:

«... از آن جمله نماز غفيله است بنابر وجهى، و اين نماز بنابر آن كه مغاير با نافله مغرب باشد، به سند صحيح، روايت نشده است، و ليكن احاديث، در آن وارد شده است.»

5- مؤلّف محقّق اين اثر، در برخى موارد، ضمن يادآورى اين كه اخبار در اين مسأله دوگونه‌ى متضاد است، و اختلاف اقوال نيز به همين خاطر، به وجود آمده مى‌فرمايد: يك قسم از اين اخبار، محمول بر تقيّه است چون موافق قول عامّه است كه ضمن نقل قائلين اين قول، منابع عاّمه را هم ارجاع داده‌ايم تا محمول بر تقيّه بودن آن، آشكارتر گردد. به عنوان نمونه ر.ك:

ص 169 - مبحث وقت غروب

«و غروب مشخّص مى‌شود به برطرف شدن سرخى مشرقى، بنابر مشهور بين الاصحاب.

و بعضى اكتفا به غيبوبه‌ى قرص آفتاب نموده‌اند.

و روايات متعدّده دلالت بر آن دارد، و دور نيست كه محمول بر تقيّه باشد، چون موافق با مذهب اهل سنّت است.»

6- در برخى از موارد مؤلّف، ضمن نقل روايت، يا گفتارى از قدما مى‌فرمايند: مى‌توان اين روايت يا ظاهر اين كلام را حمل بر استحباب؛ يا افضليت و... نمود، و كسانى را كه با مؤلّف هماهنگ بوده، و آنها نيز اين گونه موارد را حمل بر استحباب يا افضليت نموده‌اند متذكّر شده‌ايم.

7- پاورقى اين كتاب از برخى از فوايد رجالى نيز خالى نيست مثلاً گاه مصنف محترم مى‌فرمايند: روايت صحيحه يا معتبره‌اى دلالت بر اين فرع مى‌كند، كه ضمن تذكّر منبع روايت، نحوه‌ى رفع مشكل سندى آن را نيز بيان نموده‌ايم به عنوان نمونه ر.ك:

ص 184 - مبحث لباس نمازگزار

«و منقول از بعض علما آن است كه به جهت ايماى سجود، نشسته ايما را به جاى آورد؛ چه حال جلوس، اقرب به حال ساجد است. و آن خالى از ضعف نيست، و مخالف با ظاهر فتاوى علما، و خلاف وارد در بعض روايات صحيحه است.»

كه بعض روايات صحيحه، منظور صحيحه‌ى على بن جعفر است، و از آن جا كه كتاب مسائل على بن جعفر، داراى مشكل سندى مى‌باشد، متذكّر شده‌ايم كه مرحوم شيخ حرّ عاملى، به اين كتاب، سند صحيح دارد، و يا در مورد عهد مالك اشتر، كه از نهج‌البلاغه يا تحف العقول نقل شده است و در هر دو مورد، كتاب

مرسل مى‌باشد، ولى شيخ طوسى و نجاشى سند صحيح به آن (عهد مالك اشتر) دارند. ر.ك ص 399 - 398

8- مؤلّف محترم درباره‌ى كتاب فقه الرضا عليه‌السلام - كه منسوب به حضرت ثامن الائمّه (عليه آلاف التحيّة و الثناء) مى‌باشد - مى‌فرمايد: «به آن اعتبارى نيست» و در جايى ديگر مى‌نويسد: «... در كتاب فقه الرضا عليه‌السلام كه منسوب به حضرت رضا عليه‌السلام است مذكور است، و در اعتماد بر آن كتاب تأمّل است.» و موارد ديگر... كه در پاورقى، ضمن توضيحى كوتاه پيرامون اقوال و نظريات مختلف پيرامون انتساب، يا عدم انتساب اين كتاب به حضرت رضا عليه‌السلام ، برخى از منابع كه به صورت مفصّل و مستقل، به اين موضوع پرداخته‌اند را متذكّر شده‌ايم.

ج) احاطه‌ى وسيع بر اقوال و آراى فقهاى شيعه

1- مؤلّف محترم با احاطه‌ى وسيعى كه بر آراى فقيهان و دانشمندان شيعى دارد در بسيارى از موارد، ضمن برشمردن اقوال وارد در يك فرع فقهى، قول نادر و شاذ در آن فرع را نيز متذكّر مى‌شود. اقوال نادره‌اى كه جز در گوشه و كنار كتب استدلالى و منبع در جاى ديگر نمى‌توان آن را يافت و اين خود بيان‌گر داشتن پشتوانه‌ى علمى مؤلّف از سويى، و ذهن وقّاد و جستجوگر وى، از ديگر سوى مى‌باشد. و به عنوان نمونه چند مورد آن بيان مى‌گردد:

ص 200 - مبحث احكام نيّت

در مورد صحّت عبادت ريائى و مسقط از قضاء بودن آن مى‌فرمايد:

«بدان كه در نيّت، دو امر، معتبر است. اوّل: قصد تقرّب به خدا... و بعضى از علما، عبادت ريايى را صحيح مى‌دانند به اين معنا كه مسقط قضا دانسته‌اند، و مى‌گويند: ثوابى بر آن مترتّب نمى‌شود، و آن ضعيف است.»

كه ضمن نام قائل - كه سيد مرتضى قدس‌سره باشد - و كتاب مورد نظر - كه انتصار باشد - جهت استفاده‌ى محقّقين، متن عبارت سيد مرتضى قدس‌سره را هم نقل نموده‌ايم.

و يا ص 220 - مبحث مستحبّات قرائت مى‌فرمايد:

«... و مستحبّ است كه قبل از شروع به حمد استعاذه نمايد.

و بعضى از علما آن را واجب دانسته‌اند و آن ضعيف است... كه نام قائل به وجوب استعاذه - كه شيخ ابى على فرزند شيخ طوسى باشد - را ضمن منبعى كه اين قول را به ايشان نسبت داده، همراه با متن عبارت كتاب مورد نظر، نقل نموده‌ايم كه منظور از منبع، كتاب ذكرى الشيعة مى‌باشد با اين عبارت: «و للشيخ ابى على بن الشيخ الاعظم ابى‌جعفر الطوسي قولٌ بوجوب التعوّذ للامر به و هو غريب لأنّ الامر هنا للندب بالاتفاق».

2- در بسيارى موارد مؤلّف محترم مى‌فرمايد: «مشهور چنين است»، يا «ذكر اجماع بر اين قول شده است» و يا «ظاهر از بيان مشهور، چنين مى‌باشد» كه در اين موارد، كلام برخى از اَعلام را كه با مؤلّف، هم‌عقيده هستند، با ذكر منبعى كه اين تعبير در آن، به كار رفته را متذكّر شده‌ايم.

3- تعابير مختلف مصنّف در نقل اقوال:

«... و علاّمه در موضعى از تذكره نسبت به اكثر منع از امامت آن را داده‌اند.»

ص 260 - مبحث استحباب قنوت

«... و در بعض احاديث صحيحه، نهى از اتيان به قنوت وتر، بعد از ركوع

هرگاه قبل از ركوع، فراموش شود، وارد شده است، و هرگاه بعد از ركعت سوم، به خاطرش آيد كه قنوت را نخوانده شيخ مفيد و شيخ طوسى قضاى آن را بعد از نماز مستحبّ دانسته‌اند و...»

ص 342 - مبحث استحباب نوافل يوميّه

«و بعضى از علما افضل نوافل يوميّه، نماز شب را دانسته» و يا «و بعض از علما افضل نوافل يوميه، دو ركعت نافله صبح را مذكور ساخته» و...

كه ضمن يادآورى بعضى از أعلام، منبعى كه همين تعبير، در آن به كار رفته را تذكّر داده‌ايم.

ص 257 - مبحث قنوت

«منقول از شيخ صدوق، قول به وجوب آن است، پس اگر عمدا آن را ترك كند نماز را اعاده نمايد.

و بعضى از متأخّرين علما، آن را اختيار نموده‌اند.

و منقول از بعض قدما، وجوب آن است در نماز جهريّه و اظهر قول مشهور است...»

و يا ص 262 در مورد استحباب تكبير گفتن براى قنوت...

«و منقول از شيخ مفيد، آن است كه در اواخر عمر، عدول از قول مشهور نموده تكبير قنوت را ترك كرده، و اقتصار بر بلند كردن دست‌ها نموده، و مستند آن ظاهر نيست.»

كه ضمن ارائه منبع، ناقل اين اقوال را نيز متذكّر گشته‌ايم.

مثلاً ن- .گ ص 317 مبحث كيفيت و واجبات نماز احتياط.

«و در جواز تخلّل منافى نماز، مابين آن و نماز احتياط، اشكال است، و قول به منع، خالى از قوّت نيست، و با تخلل منافى اظهر، بطلان نماز است».

كه اشاره به قول مرحوم ابن قطّان و ميرزاى قمى (رحمهما اللّه) دارد كه قائل به عدم بطلان نماز در صورت محدث شدن بعد از نماز، و قبل از خواندن نماز احتياط مى‌باشند.

4- در برخى از موارد، قائل يك قول يافت نشده است كه در چنين مواردى يادآورى گرديده كه اعلام تصريح به نيافتن قائل نموده‌اند و يا اين كه در ضمن شمارش اقوال اين قول را نيز ذكر نموده‌اند بدون تعرّض به ذكر قائل آن.

5- ارجاع به رسائل مستقل و كتب مبسوط

مثلاً ن .گ ص 146 مبحث لواحق تيمم پيرامون فردى كه تيمم بدل از غسل، نموده و سپس مُحْدِثْ، به حدث اصغر شده است، كه محقّقين را ارجاع به «رسالة فى حكم المجنب المتيمّم المحدث بالحدث الاصغر» مرحوم آية‌اللّه شيخ محمّد رضا جرقويه‌اى داده‌ايم.

به عنوان نمونه: در مقدار واجب ذكر ركوع، كه در پاورقى به كتاب شريف و ارزشمند «مطالع الانوار» اثر سيد شفتى معروف به سيد حجة الاسلام، فقيه نامور و معاصر مؤلّف محترم ارجاع داده شده است. كتاب ارزشمندى كه با داشتن فروع فراوان، مؤلّف آن با نگاه مدقّقانه و محقّقانه، به بررسى ادله و اقوال موجود در مسايل فقهى مى‌پردازد، و متأسّفانه از دسترس اهل تحقيق و پژوهش گران نكته‌سنج فقه آل محمّد عليهم‌السلام دور مانده، و اميد است با همّت محقّقين، تحقيق، چاپ و عرضه گردد.

6- نقل بعضى از اقوال، و نحوه‌ى استدلال به آن، بيان‌گر ذهن وقّاد، تبحّر خاص مؤلّف محترم؛ در ضبط اقوال، و قدرت و قوّت وى در استدلال و استنباط مسايل شرعى مى‌باشد كه مؤلّف ضمن نقل آن اقوال (با آن كه خود منكر آن قول مى‌باشد) نحوه‌ى استدلال به آن را نيز نقل نموده است كه در اين موارد متن عبارت قائل آن قول را نيز نقل نموده‌ايم، تا استفاده‌ى آن عام‌تر باشد به عنوان نمونه:

ص 362 - نماز جعفر طيّار عليه‌السلام

«و در جواز اِتيان به قضاى نماز واجب، به اين نحو، محل تأمّل است.

و بعضى از علما، مايل به جواز آن شده‌اند و آن، خالى از قوت نيست چه ظاهر اطلاق حديث صحيح، دلالتى بر آن دارد، و در آن فعلى كه منافى صحّت نماز باشد، نيست و به اين جهت بعضى، جواز أداى فريضه‌ى حاضره را به آن نحو

نيز، احتمال داده‌اند».

كه قائل قول اوّل (جواز محسوب نمودن اين نماز به جاى نماز قضا) مرحوم يحيى بن سعيد حلّى است در كتاب «الجامع للشرايع» با اين عبارت:

«... و يُصَلّيها مجرّدة و يقضى التسبيح و هو في حوائجه و يحتسب بها من نوافله ان شاء و من قضاء صلاة».

و قائل قول دوم شهيد اوّل است در كتاب «البيان» با اين عبارت:

«... و يجوز تجريدها عن التسبيح لضرورة ثم يقضى و احتسابها من الرواتب بل من الفرائض».

د) قول لغويين و پذيرش روايات

مؤلّف محترم در برخى از موارد به سراغ اهل لغت رفته، و گفتار آنان را بيان مى‌دارد، ولى در پايان خود را تسليم روايات مى‌داند، و مى‌فرمايد اين معنا از احاديث استفاده نمى‌شود.

به عنوان نمونه:

ص 265 - مبحث تعقيبات نماز

«و در حقيقت معنى تعقيب، تأمّلى هست.

آنچه از كلام جمعى از اهل لغت مستفاد مى‌شود، اعتبار نشستن در مصلّى، در معنى آن است، پس بدون آن، تعقيب متحقّق نمى‌شود بلكه از كلام بعضى از ايشان، چنان ظاهر مى‌شود كه به مجرد نشستن، تعقيب حاصل مى‌شود هر چند مشغول ذكر و دعا نباشد.

و بعضى مذكور نموده‌اند كه آن، نشستن بعد از نماز است، به جهت دعا و سؤال از جناب اقدس الهى.

ليكن اعتبار نشستن، در تحقّق آن، از اخبار اهل‌بيت عليهم‌السلام مستفاد نمى‌شود بلى در بعض روايات...».

ه) توجّه به خودسازى، مباحث اخلاق و رعايت ظرافت‌ها

به عنوان نمونه ص 387 مبحث قرائت، پيرامون فردى كه مى‌توانسته قرائت را ياد بگيرد ولى...

«و هرگاه مُقصِّر در تَعَلُّم باشد، نماز او در وسعت وقت باطل است، و اگر در ضيق وقت باشد، به جهت انتفاى صفت عدالت، اقتداى به او جايز نيست.»

مؤلّف محترم در اين گونه موارد، با اشاره به مسأله‌اى، فطرت غبار گرفته خواننده، و وجدان خفته‌ى وى را به غبارروبى و هشيارى فرا مى‌خواند، و زشتى گناه و اثرات و تبعات سوء آن را بر وى گوشزد مى‌نمايد، كه زنهار كه به سوى گناه روى و حقيقت الهى و زيباى خود را به زشتى اطاعت از شيطان و سرپيچى از فرامين حضرت رحمان (جَلَّ و علا) آلوده‌سازى، كه اگر از سوئى مضطر شده‌اى و عملت مجزى، لاجرم از ديگر سوى زشتى اين عصيان، پيوسته همراه تو خواهد بود...

مؤلّف خودساخته‌ى اين اثر، در اين جا با دو جمله، مخاطب را به صحيفه‌اى ارزشمند از اخلاق رهنمون گشته، و دريچه‌اى از معنويّت و عرفان را بر وى مى‌گشايد، و با تازيانه‌ى سخن، او را به انديشيدن پيرامون عواقب زشت گناه و كوتاهى در فراگيرى احكام الهى وامى‌دارد، و در اين جاست كه عظمت اين مرد الهى، در بيان والاى علاّمه‌ى صاحب روضات - كه خود از شاگردان مؤلّف است - به خوبى آشكار مى‌شود آن جا كه از استاد خويش با تعبيرى چون رئيس الموحّدين و... ياد مى‌كند.

تذكّر چند نكته

1- آية‌اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد باقر نجفى فرزند مؤلّف محترم، رساله‌ى مختصرى پيرامون مقدّمات نماز، وجوب فراگيرى احكام آن و اجتهاد و تقليد دارد كه در پاورقى ابتداى كتاب قرار داده شد.

2- هم‌چنين ايشان فتاوى خويش را به صورت حاشيه بر اين كتاب مرقوم نموده‌اند كه آن حواشى به خواست استاد معظم و حفيد مؤلّف محترم، در اين مجموعه آورده شد.

3- در برخى موارد، قائل قولى را نيافته‌ايم، ولى برخى از أعلام، آن را به يكى از فقها نسبت داده‌اند (و حال آن كه اين قول در كتاب، يا كتابهاى آن فقيه، وجود نداشته است) فلذا در اين موارد، كتاب و نسبت‌دهنده‌ى آن را نقل نموده‌ايم. به عنوان نمونه:

ص 213 - مبحث قرائت

«و خلافى در وجوب قرائت فى الجمله در نماز نيست، و بعضى از علما آن را ركن دانسته‌اند. و آن ضعيف است».

كه اين قول را فاضل مقداد در التنقيح الرائع، به مرحوم ابن حمزه طوسى نسبت مى‌دهد.

4- به جهت افزونى اطّلاعات محقّقين محترم در بعضى از مواقع، اقوال فقيهان معاصر يا متأخّر از مؤلّف محترم را ذكر نموده، و يا در برخى موارد به آنها ارجاع داده‌ايم. به عنوان نمونه:

ص 155 مبحث مطهّرات، كه زمين را بر مى‌شمارد چنين مى‌نويسد:

«از چيزهايى كه به واسطه‌ى زمين پاك مى‌شوند ته عصا است بنابر مختار بعضى از علما، و ليكن حكم به طهارت آن محل تأمّل است.»

كه از متقدّمين بر مؤلّف، مرحوم محقّق مجلسى، و از معاصرين ايشان، علاّمه‌ى كاشف الغطاء و حاج محمّد ابراهيم كلباسى و اَعلام پس از ايشان، مجدّدشيرازى، و سيداسماعيل‌صدر وآية‌اللّه‌مؤسّس‌حائرى، اين‌قول را پذيرفته‌اند.

5- مجموع رسائل و كتبى كه در ذيل بعضى از مباحث يا فروع به صورت مستقل آدرس داده شده است بيش از 30 عنوان مى‌باشد كه بدين گونه امكان استفاده‌ى بيش‌تر محقّقين فراهم آمده است كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى‌شود الرسائل: شهيد ثانى، محقّق ثانى، شريف مرتضى و يا الرسائل الفقهيّة: مرحوم خواجويى و وحيد بهبهانى؛ كتاب الطهارة و كتاب الصلاة امام خمينى و آية‌اللّه اراكى؛ تفسير مجد البيان و...

6- در پاورقى و ارجاع اقوال از محدّث و فقيه بزرگ مولى محمّد تقى مجلسى قدس‌سره به متابعت‌از حضرت‌امام‌خمينى قدس‌سره تعبيربه‌محقّق‌مجلسى‌شده است.⁽¹⁾

7- از علاّمه‌ى بزرگ و فقيه سترگ مولى محمّدمهدى نراقى (صاحب لوامع الاحكام و معتمد الشيعة) تعبير به «فاضل» و از فرزند ايشان علاّمه ملا احمد نراقى (صاحب مستند الشيعة) تعبير به «محقّق نراقى» شده است، به تبعيّت از علاّمه سيد محمّد باقر خوانسارى.⁽²⁾

8- از كتاب فتوايى مرحوم محقّق مجلسى با عنوان اصلى آن: «حديقة المتّقين» نام برده‌ايم⁽³⁾هر چند در چاپ افست آن به نام «فقه كامل فارسى» است.

9- در اين تحقيق از پنج نسخه استفاده شده است كه يكى مبنا قرار گرفته و از آن با رمز (ص) نام برده‌ايم اين نسخه غير از حواشى فتوايى فرزند مؤلّف و رساله‌ى مختصر وى در ابتداى كتاب، داراى حواشى ديگرى نيز مى‌باشد كه با خط قرمز نوشته شده است و بعضا توضيحاتى است بر متن كتاب و در پايان يادداشت‌هاى اين چنينى معمولاً كلمه (لمحرّرها) به چشم مى‌خورد.

نسخه‌ى دوم: نسخه‌اى است كه به جز رساله‌ى مختصر فرزند مؤلّف در ابتداى كتاب، موارد اختلاف فتواى ايشان با مؤلّف كتاب در حواشى آن ضبط شده است و از آن با رمز (ش) نام برده‌ايم.

نسخه‌ى سوم: نسخه‌اى است كه هيچ يك از حواشى دو نسخه‌ى قبل را ندارد و در كنار آن عبارت بلغ به كار رفته و بر مؤلّف محترم قرائت شده و ايشان آن را تأييد نموده‌اند كه با رمز (غ) از آن نام برده‌ايم.

نسخه‌ى چهارم: نسخه‌اى است كه در زمان حيات مؤلّف كتابت شده است، و اصحّ نسخ مى‌باشد و بعضى از افتادگى‌هاى در عبارت كه در نسخه‌هاى ديگر بوده با آن تصحيح شده است و از آن با رمز (ع) نام برده‌ايم.

و آخرين نسخه: كه نه علامت بلاغ دارد و نه داراى حواشى است و بعضا داراى افتادگى در عبارات و برخى اشكالات املايى مى‌باشد و از آن با تعبير (ض) نام برده‌ايم.

10- كتب بالينى براى انجام اين تحقيق عبارتند از: منتهى المطلب، مختلف الشيعة، ذكرى الشيعة، روض الجنان، وسائل الشيعة، كشف اللثام، رياض المسائل، مفتاح الكرامة، مستند الشيعة و جواهر الكلام، كه در كتاب اخير از چاپ محقّقانه‌ى انتشارات جامعه مدرّسين سود فراوان برده و در ارجاع مطالب و اقوال (به استثناى دو بحث نماز مسافر و نماز جماعت) به آن آدرس داده‌ايم.

و در پايان بر خود لازم مى‌دانم از همه‌ى عزيزانى كه مرا در به انجام رسيدن تحقيق اين اثر ارزشمند، يارى نمودند سپاس‌گزارى نمايم، خصوصا از استاد معظّم آية‌اللّه آقاى حاج شيخ هادى نجفى حفيد مؤلّف محترم، استاد فقه و اصول در حوزه‌ى علميه اصفهان و صاحب تأليفات ارزشمند از جمله تحقيق ارزشمند «يوم الطفّ» و مجموعه‌ى گران‌سنگ و ابتكارى «موسوعة احاديث اهل‌البيت عليهم‌السلام »⁽¹⁾كه پيوسته مشوّقم بوده و با گشاده‌رويى معضلات و سؤالاتم را پاسخگو بوده و در سندشناسى روايات ياريم نمودند و از كتابخانه‌ى ايشان كمال استفاده را نمودم. و هم‌چنين از صدّيق فاضل و دوست گرامى جناب آقاى رحيم قاسمى كه در معرفى كتب و منابع مورد نياز از هيچ كوششى دريغ ننمودند و ويرايش نهايى اين اثر را انجام دادند.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين

اصفهان، حوزه‌ى علميه، مدرسه‌ى جدّه كوچك

مهدى باقرى سيّانى (جرقويه)

رمضان المبارك 1424

پاييز 1382

تصویر نسخ خطی کتاب

تصوير نسخه «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية‌اللّه العظمى آقاى مرعشى نجفى قدس‌سره - نسخه «ع»

تصوير نسخه اوّل «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية‌اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ض»

تصوير نسخه دوم «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية‌اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ص»

تصوير نسخه سوم «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية‌اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ش»

تصوير آغاز نسخه «رساله صلاتيّه»

كتابخانه آية‌اللّه سيد عبدالحسين سيد العراقين قدس‌سره - نسخه «ق»

متن رساله صلاتیه

اشاره

خطبه کتاب

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السلام

على أشرف المرسلين، محمّد و آله و عترته الأطائب الأكرمين.

امّا بعد، چنين گويد أحوج المحتاجين إلى رحمة ربّه الكريم؛ محمّد تقى بن محمّد رحيم - عفى اللّه تعالى عن جرائمهما بلطفه و فضله العميم، و حشرهما مع مواليهما الطاهرين - صلوات اللّه عليهم أجمعين - : چون نماز از اهمّ عبادات و طاعات است، و قبول ساير طاعات و اعمال - به مقتضاى حديث مشهور «إذا قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها، وَ إذا رُدَّت رُدَّ ما سِواها»⁽¹⁾منوط به قبول آن است، اين رساله‌ى مختصره را در بيان مسايل احكام متعلّقه‌ى به آن قرار داده، و رعايت اختصار را در آن نموده تا اغلب ناس از آن منتفع گردند، و اين بى‌بضاعت را به دعايى ياد نمايند. (تا از الطاف خداوند عالمين، و از بركت دعاى اهل دين، نجاتى از مهالك دارين حاصل آيد، و هو حسبي و نعم الوكيل.

بدان كه اين رساله مشتمل است بر دو مقصد:

مقصد اوّل: در بيان احكام نماز است)⁽¹⁾*

........................

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمدللّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين.

امّابعد چون جمعى از اخوان دينى از اين بنده‌ى مجرم عاصى، و غريق بحر معاصى، محمّد باقر بن محمّد تقى - عفى اللّه عنهما - مستدعى شدند كه احكام ضروريّه‌ى نماز را مرقوم دارد؛ نظر به اين كه احكام مسطوره در اين رساله‌ى شريفه كه از مرحوم آقاى والد است غالباً مطابق با فتواى اين ضعيف است، اكتفا به آن نموده، در قليلى از مسايل كه محلّ اختلاف بود اشاره به آن نموده، در حواشى مسطور است، و در بعضى مواضع، اكتفا به ذكر احتياط نموده.

و چون از جمله‌ى مقدّمات نماز، دانستن افعال و اذكار و احكام لازمه‌ى آن است، و در رساله ذكرى از آن نشده است؛ لهذا مستقلاً اشاره به مسايل لازمه مى‌نمايد.

بدان كه لازم است [بر] هر مكلّفى كه قرائت و افعال و اذكار ضروريّه‌ى نماز خود را - به قدرى كه متمكّن از اداى آن بر وجه مقرّر در شرع انور شود - تحصيل نمايد؛ به واسطه‌ى آن كه نماز، بعد از معرفت، ستون دين مبين، و عمود شرع متين، و مناط ردّ و قبول عامّه‌ى طاعات، و اسباب قربات، و افضل عبادات، و أهمّ واجبات، و موجب رفع درجات، و دفع سيّئات است، و قاطبه‌ى مكلّفين را از دانستن احكام ضروريّه‌ى آن چاره‌اى نيست.

اميد آن كه كسانى كه منتفع شوند، اين فقير را به دعاى خير ياد كنند.

و آن را بر چند باب مرتّب نمودم.

........................

مقدّمات نماز

باب اوّل: در «مقدّمات نماز» است.

و واجبات آنها - بعد از معرفت اصول دين و مذهب - هشت چيز است:

اوّل: دانستن افعال و اذكار و احكام لازمه‌ى آن است به قدرى كه بتواند آن را بر وجه مشروع به عمل آورد.

دويّم: وضو، يا غسل، يا هر دو، يا تيمّم بدل آن‌هاست.

سيّم: ازاله‌ى نجاست از بدن و جامه و نحو آن، سواى آن چه عفو شده است از آن.

چهارم: استعلام وقت، و تحقّق آن است.

پنجم: استعلام جهت قبله، و استقبال آن است.

ششم: ستر عورت است به جامه‌اى كه نماز در آن جايز باشد، و ترك هر چيز است كه در نماز جايز نيست.

هفتم: استقرار در مكانى است كه نماز در آن جايز باشد.

هشتم: نيّت نماز است، لكن جمعى از علما⁽¹⁾آن را از افعال داخله‌ى در نماز محسوب داشته‌اند، كه اوّل اظهر است.

و مقدّمات مستحبّه‌ى نماز چند چيز است، و عمده‌ى آن‌ها «اذان» و «اقامه» است.

و احكام ضروريّه‌ى اين مسايل، در ضمن چند فصل بيان مى‌شود.

وجوب فراگيرى احكام نماز

فصل اوّل: در دانستن امور لازمه‌ى متعلّقه‌ى به نماز است.

........................

واجب است بر هر مكلّفى كه قرائت و اذكار و افعال ضروريّه‌ى نماز خود را به قدرى كه متمكّن از اداى آن بر وجه مقرّر در شرع انور مى‌شود، تحصيل نمايد.

امّا قرائت واجبه و اذكار لازمه‌ى نماز، پس لازم است آن را به نوعى فرا گيرد كه بداند در حقّ او صحيح است، و مجزى خواهد بود، يا دو عادل از اهل خبره، شهادت به صحّت آن دهند؛ و اكتفاى به تصحيح يك نفر عادل، خالى از وجه نيست، و احوط خلاف آن است.

راه‌هاى به دست آوردن احكام نماز

و امّا در احكام ضروريّه‌ى نماز، پس بايد به يكى از سه قسم عمل كند:

[قسم] اوّل: آن كه تحصيل علم كند به آن چه در ظاهر شرع واجب است بر او، از امور متعلّقه‌ى به نماز، و آن در احكام واضحه، كه معرفت آن‌ها بر هر كسى ميسّر است، در حقّ عالم و عامى جارى است، و در ساير احكام، مخصوصِ كسى است كه مُتمكّن از استنباط آن‌ها از ادلّه‌ى شرعيّه، بر وجه صواب بوده باشد.

قسم ثانى: آن كه اخذ كند از عالِمى كه مستجمع شرايط فتوا باشد.

و آن مخصوص عامى است كه نمى‌تواند حكم شرعى آن مسأله را از روى دليل، استنباط كند.

قسم سيّم: احتياط است.

و آن مخصوص كسى است كه قدر يقينى در عمل خود را بداند، پس اقتصار بر آن كند، و از محلّ شبهه احتراز نمايد؛ مثل اين كه نداند «ضحك» يا «التفات به جانبين» مبطل نماز است يا نه، يا در لباس سنجاب، نماز جايز است يا ممنوع. پس مى‌تواند از آن‌ها اجتناب كند و حكم آن‌ها را استعلام نكند.

و مثل اين كه نمى‌داند قرائت سوره يا تكبيرِ ركوع، در نماز واجب است يا مستحبّ، در

........................

اين صورت نيز مى‌تواند آن را به قصدِ قربت به عمل آورد، و تعيين وجوب و استحباب را نكند.

مجملاً در هر مقامى كه مكلّف بداند كه اجتناب در آن مانعى ندارد، و شبهه در فعل او داشته، يا بداند فعل او مانعى ندارد، و شبهه در ترك آن داشته باشد، مى‌تواند به طرف يقينى عمل كند، و استعلام حكم مشتبه را نكند.

امّا هرگاه فعل و ترك آن، هر دو محلّ شبهه باشد، در اين جا احتياط ممكن نيست، و بايد حكم آن را به يكى از دو قسم اوّل استعلام كند؛ مثل آن كه نداند نماز جمعه بر او واجب است يا حرام.

امّا هرگاه نداند كه فلان فعل مشروع است يا نه؛ مثل آن كه ندانسته باشد نماز او باطل است يا اعاده‌ى او مشروع، بلكه واجب باشد يا نه، يا مردّد باشد در كيفيّت عبادت فى ما بين چند قسم - مثل قصر و اتمام - در اين صورت، اتيان به آن فعل با جمع فى ما بين آن اقسام، با تمكّن از استعلام حكم، جايز نيست.

بلى، هرگاه استعلام ممكن نباشد، يا موجب فوات وقت شود، در اين صورت احتياط معيّن است.

و هرگاه استعلام حكم مسأله ممكن باشد، لكن بداند كه پس از اجتهاد يا تقليد، باز از محلّ احتياط خارج نيست، در اين مقام نيز مى‌تواند ترك استعلام كند، و عمل به احتياط نمايد.

و هرگاه در اثناى نماز، امرى روى دهد كه نداند نماز صحيح است يا باطل، چون در آن حال متمكّن از استعلام نيست، مى‌تواند به احتياط، نماز را تمام كند، و بعد استعلام كند، و به مقتضاى آن عمل كند، و اگر ممكن نشد، اعاده كند.

و چون اغلب مكلّفين، متمكّن از استنباط احكام شرعيّه نيستند، و موارد احتياط را

........................

غالباً تمييز نمى‌دهند، و اگر تمييز هم بدهند، اصل جواز احتياط در عبادت و اكتفاى به مطلق قربت را چون محلّ خلاف است نمى‌دانند؛ لهذا تقليد، غالباً بر اكثر خلق، معيّن است.

احكام تقليد

و مراد به آن اخذ حكم، از مجتهد حىّ جامع الشرايط فتواست، به قصد اين كه عمل كند به مقتضاى آن، و وقوع عمل، شرط نيست.

پس اوّلاً بايد بشناسد كسى را كه به اين صفات، موصوف باشد، خواه به معاشرت خود معلوم كند، يا به شياع علمى، يا به شهادت دو عادل از ارباب خبره و اطّلاع.

و اصل جواز تقليد، از احكام ضروريّه است كه حاجتى به اجتهاد و تقليد ندارد؛ لكن در بعض مقامات، اشتباهى حاصل مى‌شود، پس بايد در محلّ شبهه، رجوع به محلّ يقين نمايد، مثل اين كه در مسأله‌ى جواز تقليد غير اعلم، و مسأله‌ى بقاى بر تقليد بعد از وفات مجتهد، و مسأله‌ى اكتفاى به حسن ظاهر در معرفت عدالت، و امثال اين مسايل، خلاف است.

و شخص عامى، خود نمى‌تواند احكام آن‌ها را از ادلّه استنباط كند، پس بايد در اوّل، رجوع به اعلم كند، و در اين يك مسأله، رجوع به غير اعلم قطعاً نمى‌تواند كرد، و در ثانى، رجوع به مجتهد حىّ كند، و در اين يك مسأله نمى‌تواند بر تقليد ميّت باقى بماند، و در سيّم، رجوع به معلوم العداله كند، و در اين مسأله نمى‌تواند رجوع به ظاهر الصلاح كند.

و هم‌چنين در امرى كه مشتبه شود، بايد رجوع به غير مشتبه كند، و به مقتضاى آن عمل كند.

و مختار در مسأله‌ى اولى اين است كه تقليد اعلم و اعدل ابتدائاً لازم نيست؛ پس از هر يك از مجتهدين عدول، عامى مى‌تواند اخذِ مسأله كند، و رجوع به ديگرى نكند، هرچند آن

........................

ديگرى افضل و اعدل باشد.

بلى، اگر به اختيار خود، رجوع به هر دو نمود، و ميانه‌ى ايشان اختلافى معلوم شد كه فتواى هر يك بر خلاف ديگرى شد، در اين صورت احوط - بلكه اظهر - تقديم راجح بر مرجوح است، و اين در صورتى است كه تشخيص آن ميّسر باشد، هرچند به شهادت عدلين باشد، در مقامى كه معارض به مثل نباشد، و الاّ مخيّر خواهد بود.

و در مسأله‌ى ثانيه اين است كه هرگاه عامى، در حال حيات مجتهدى، تقليد از او كرده باشد - هرچند در يك مسأله باشد - مى‌تواند بعد از وفات او، در همان مسأله بر تقليد سابق باقى بماند؛ امّا در مسايلى كه تقليد نكرده، نمى‌تواند عمل به قول ميّت كند؛ بلكه معيّن است كه از مجتهد حىّ [تقليد] كند.

و كفايت نمى‌كند در تحقّق تقليد، اين كه رساله از مجتهد بگيرد، پس اگر در حال حيات مجتهدى بناى عمل خود را بر رساله‌ى او اجمالاً گذارده باشد، و قبل از اين كه فتواى او [را [اخذكرده‌باشد وفات‌كند، نمى‌تواند بعداز وفات او به آن رساله عمل كند؛ بلكه بايد حكم هر مسأله را بخصوصه اخذ كرده باشد، هرچند از رساله‌ى صحيحه باشد.

پس در آن‌چه اخذ كرده است به جهت عمل، مى‌تواند باقى بماند، و در ساير مسايل، رجوع به مجتهد حىّ كند.

و بايد علم به تحقّق تقليد در آن داشته باشد، پس اگر شكّ كند در اخذ مسأله، يا شكّ كند در اين كه بناى عمل خود را بر او گذارده، يا بداند يكى از چند مسأله را اخذ كرده و تعيين نتواند كرد، در اين صورت نيز بايد رجوع به مجتهد حىّ كند، و تقليد از او نمايد.

و در مسأله‌ى ثالثه اين است كه حسن ظاهر - هرچند در مقام شهادت و نحو آن - كافى در ثبوت عدالت است، و به اين قدر بايد جميع امور او را حمل بر صحّت نمود، اگرچه موجب وثوق واقعى به حسن باطن او نباشد.

........................

ولى مجتهد علاوه بر آن، بايد محلّ وثوق و اطمينان در امر دين باشد، و البتّه كسى كه در امر دنيا محلّ وثوق نباشد، در امر دين به طريق اولى نخواهد بود.

لكن كفايت مى‌كند در حقّ مجهول الحال، اين كه دو عادل، شهادت به ديانت و وثاقت او دهند؛ هرچند آن شاهد، ظاهر الصلاح باشد. پس به قدرى كه در بيّنه‌ى شرعيّه معتبر است، كافى است، و وثاقت او، به آن ثابت مى‌شود.

و مدار در قدر واجب از دانستن احكام نماز و باقى عبادات، بر اين است كه بتواند آن عبادت را بر وجه صحيح به جا آورد، هرچند به مراعات احتياط باشد، يا در اثناى عمل، معلّمى حاضر باشد و به تدريج تعليم او كند تا آخر عمل.

و هم‌چنين در حقّ جاهل به قرائت، جايز است قرائت را به نحو مرقوم ياد گرفته، به عمل آورد، و لازم نيست تمييز دادن واجبات نماز از مستحبّات آن.

و هم‌چنين شرط نيست معرفت احكام شكّ و سهو؛ ولى آن‌چه به جهت او اتّفاق افتد، بايد سؤال كند.

و اگر در اثناى نماز، اتّفاق افتاد، و به هيچ وجه ندانست چه كند، نماز را بر هم زند و سؤال كند. و اگر قدر يقينى در عمل خود دارد بايد اقتصار بر آن كند.

و اگر شكّ او در صحّت و فساد عمل است، احتياطاً تمام كند و بعد سؤال كند، چنانچه سابقاً ذكر شد.

و لازم نيست در تقليد، آن كه بالمشافهه فتوا را از مجتهد اخذ كند؛ بلكه جايز است عمل كند به مدلول رساله‌ى صحيحه، يا نوشته‌ى ديگر كه قطع داشته باشد در مقام فتواى مجتهد، صادر شده است.

و هم‌چنين جايز است اخذِ فتوا از شخص ثقه‌ى عارف به فتواى آن مجتهد، هرچند به چندين واسطه باشد، هرگاه هر يك از وسايط، عادل موثوقٌ‌به بوده باشد.

........................

و لازم نيست تعيين مجتهد، پس اگر بر سبيل اجمال بداند كه مجتهدين اَحيا، يا يكى از ايشان، يا يكى از دو نفر معيّن، فتوا داده‌اند، مى‌تواند عمل كند.

و معتبر نيست در اداى مستحبّات - مثل خصوصيّات ادعيه و آداب اكل و نوم و نكاح و غير اينها - اين كه از مجتهد حىّ تقليد كند؛ بلكه عمل به كتب علماى سابق مى‌توان كرد، بلكه به اخبار ضعيفه كه در كتب شيعه مروىّ است عمل مى‌تواند كرد، بلكه به احتمال رجحان در آن‌چه قاطع به عدم مرجوحيّت آن باشد، عمل مى‌تواند كرد؛ نه به قصد تشريع، بلكه به اميد اصابه‌ى صواب، و ادراك فضل و ثواب.

و هم‌چنين است در خصوصيّات هر عبادتى كه شرعيّتِ آن معلوم باشد؛ مثل نماز دو ركعتى، و روزه، و صدقه و امثال آن‌ها.

و امّا آن‌چه شرعيّت آن مشتبه باشد - مثل نماز مستحبّى چهار ركعتى، و روزه گرفتن مسافر، و زكات دادن از مال يتيم، و امثال آن‌ها - پس موقوف بر تقليد صحيح است.

مجملاً هر فعلى كه مكلّف نداند كه حلال است يا حرام، يا نداند مشروع است يا غير مشروع، محتاج به تقليد صحيح است.

امّا بعد از آن كه شرعيّت آن فعل، در باب عبادات، يا حليّت آن در ساير مقامات، معلوم شد، در خصوصيّات آن تقليد لازم نيست.

و هر مقامى كه محلّ ابتلاى مكلّف مى‌شود - از مسايل معاملات، و مواريث، و ساير احكام - مكلّف بايد طريق عمل خود را به اجتهاد يا تقليد صحيح معلوم كند، و به مقتضاى آن عمل كند، هرچند به احتياط باشد، و در ساير مقامات لازم نيست، لكن تعلّم مطلق احكام شرعيّه در هر حال، امرى است مطلوب.

و هرگاه مكلّف، با جهالت، عملى را مرتكب شود، پس اگر مخالف با واقع باشد - به اين

........................

كه اخلال به جزئى يا شرطى از آن نموده باشد - باطل است.

و اگر منكشف شد كه آن را مطابق واقع به عمل آورده است، هرچند به اجتهاد يا تقليد صحيح، موافقت آن را با واقع، بعد از وقوع، معلوم نموده باشد، ظاهر اين است كه صحيح بوده باشد، به شرط آن كه اخلال به قربت نكرده باشد، مثل اين كه در حال ترديد و تزلزل، بدون عذر، شروع در نماز كند؛ در اين صورت، نماز را بايد اعاده كند؛ چه فى الحقيقه به واسطه‌ى اختلال امر نيّت، مطابق با واقع نبوده است.

بلى، در امورى كه قصد قربت در صحّت آن‌ها معتبر نيست مانعى ندارد؛ همين قدر كه منكشف شود اين كه عمل او بر وفق واقع است، مجزى است.

و از آن‌چه گفتيم معلوم شد حكم هر كسى كه عبادات و اعمال خود را بدون اجتهاد و تقليد صحيح به عمل آورده است، پس بعد از اين كه متنبّه شود بايد در صحّت و فساد آن اعمال، رجوع به اجتهاد يا تقليد نمايد؛ پس اگر مطابق با فتواى خود، يا مجتهد خود، واقع شده است و اخلال به امر نيّت هم در عبادت خود نكرده است، قضا و اعاده بر او نيست؛ و اگر اخلال به واجبى از واجبات آن كرده است، حكم، اعاده است، و قضاى آن عمل بر او جارى مى‌شود مگر در جهر و اخفات، و قصر و اتمام، در مواضعى كه بعد از اين اشاره به آن خواهد شد.

پس مدار در صحّت عمل، بر مطابقت با واقع است، و غرض از اجتهاد و تقليد، فهم همين معنى است، نه اين كه مستقلاً شرط در صحّت عمل باشد.

و اگر مكلّف در حكم مخصوص كه محلّ ابتلاى اوست متمكّن از اجتهاد و تقليد نشود يا فرصت آن را نداشته باشد - مثل اين كه موجب فوت وقت شود - در اين صورت، مع‌الامكان عمل به احتياط كند.

و اگر در مطلق احكام شرعيّه، متمكّن از هيچ يك از طرق ثلاثه نباشد - مثل كسانى كه

........................

در اقاصىِ بلاد، جاهل به احكام شريعت مى‌باشند، و كسى نيست كه آن‌ها را تعليم كند - پس مى‌تواند رجوع به اخبار معتبره كند، [كه] آن هم نوعى است از استنباط. نهايت آن كه استنباط - كه ديگران متمكّن از آن مى‌باشند - مقدور او نيست، و به اين جهت از او ساقط است.

پس بايد به حسب وسع خود، طريق عمل خود را از ادلّه‌ى آن بفهمد، [و] به مقتضاى آن عمل كند، و اگر نمى‌تواند، رجوع كند به كتب علماى سلف، و با اختلاف، مشهور را مقدّم بدارد بر غير مشهور، و افقه؛ مثل محقّق، و شيخ كبير، - جدّ اين حقير⁽¹⁾- و شهيد و امثال ايشان را مقدّم به ديگران بدارد، و آن هم نوعى است از تقليد.

و اگر هيچ يك مقدور او نيست بايد در هر مسأله، به قدر مقدور، سعى خود را نمايد.

پس اگر در طريق عمل خود، مردّد فى ما بين راجح و مرجوح شود، راجح را مقدّم دارد، و اگر مردّد فى ما بين دو احتمال متساوى يا زياده باشد مخيّر خواهد بود.

و لكن بر اهالى هر يك از بلاد مرقومه لازم است كه چند نفر از ايشان، به قدر كفايت، مهاجرت كنند، و ديگران مع الحاجة اعانت كنند ايشان را كه بروند و احكام شريعت را بفهمند، و مراجعت كنند، و قوم خود را تعليم نمايند؛ پس اگر كوتاهى كنند، تمام آن‌ها آثم خواهند بود. (محمّد باقر)

نماز

بدان كه نماز يا واجب است يا سنّت، و نماز واجب هفت است: نماز يوميّه، و نماز جمعه، و نماز عيدين، و نماز آيات، و نماز طواف، و نماز التزامى كه به نذر يا غير آن، بر خود لازم نمايند، و نماز اموات.

و نماز سنّتى، بسيار است. افضل آن، نماز يوميّه است.

و امورى كه شارع در نماز اعتبار نموده، بعضى از قبيل مقدّمات و شرايط، و بعضى از قبيل اجزاست.

و مقدّمات نماز هفت است:

اوّل: طهارت از حدث

دوّم: طهارت از خبث

سوّم: وقت

چهارم: لباس

پنجم: مكان

ششم: قبله

هفتم: نيّت نماز؛ بنابر اظهر.

و طهارت از حدث، به وضو يا غسل يا تيمّم حاصل مى‌شود، و طهارت از خبث به ازاله‌ى نجاست است، و اين مطالب در چند فصل بيان مى‌شود.

و چون طهارت از حدث و خبث، غالباً به آب حاصل مى‌شود، پس اوّلاً احكام آب‌ها را بيان مى‌نمايد.

احكام آب‌ها

فصل اوّل: در بيان احكام آب‌هاست.

بدان كه هر آبى در اصل خلقت، پاك و پاك‌كننده است از حدث و خبث. و هر آبى نجس مى‌شود به تغيير آن در يكى از صفات سه‌گانه كه رنگ و بو و مزه بوده باشد، به ملاقات، يا امتزاج به عين نجاست.

و آب جارى - چه به قدر كرّ يا كمتر از آن باشد - و آب كرّ به مجرّد ملاقات نجاست، نجس نمى‌شود.

و هم‌چنين آب چاه، على الاظهر نجس نمى‌شود الاّ به تغيير مذكور.

و آب باران قبل از انقطاع آن از آسمان، حكم آب جارى [را] دارد.

و آب‌هايى كه از زمين مى‌جوشد و جارى نمى‌شود نيز در حكم آب جارى است (مادامى كه از مادّه، كمتر نشود)⁽¹⁾و آب كرّ به حسب وزن، يك هزار و دويست رطل عراقى است كه به حساب منِ شاهىِ امروز، شصت و چهار من الاّ پنج نار مى‌شود، و به حسب مساحت - على المشهور - سه وجب و نيم طول، و سه وجب و نيم عرض، و سه وجب و نيم عمق است⁽²⁾به اين معنى كه هرگاه در چنين ظرفى كه ابعاد آن به اين مقدار باشد بريزند آن را پر نمايد، بى زياد و كم، هرچند ابعاد آن آب بالفعل با هم موافق نباشد.

و جمعى از علما اكتفا به سه وجب در ابعاد ثلاثه نموده‌اند⁽³⁾

براى اطلاع از اقوال، ادله و فروع مسأله ر.ك: تحقيق حول حدّ ماء الكر «اربعين حديث» (محقّق خواجوئى)، ص 20 - 54، ح 1.

قوّت نيست؛ ليكن قول اوّل غالباً احوط است.

و آب كم [تر] از كرّ، به مجرّد ملاقات نجاست، نجس مى‌شود مگر آب استنجا (كه به ملاقات خصوص نجاست محل، به شروط مقرّره نجس نمى‌شود چنانچه اشاره به آن خواهد شد)⁽¹⁾.

و هر گاه آب جارى نجس شود، به مجرّد زوال⁽²⁾تغيير، پاك مى‌شود، و هم چنين است حال آب چشمه‌ى ايستاده.

و امّا آب چاه، پس احوط آن است كه زوال تغيير آن، به كشيدن حاصل شود، و هر گاه به جهت طول مكث، زوال آن تغيير، از آن [چاه] بشود، احوط آن است كه آن قدر آب از آن بكشند كه بر فرض بقاى تغيير، زوال آن حاصل شود.

و چون نجاست آب چاه - على المختار - به غير تغيير حاصل نمى‌شود، به ذكر منزوحات* چند كه به جهت تطهير چاه، به سبب ورود نجاسات چند بر آن - كه بسيارى از علما⁽³⁾مذكور ساخته‌اند - حاجت نشد.

و آب ايستاده، چه به قدر كرّ يا كمتر از آن باشد، هرگاه نجس شود، به مجرّد زوال تغيير، پاك نمى‌شود؛ بلكه با زوال تغيير، اتصال آن به آب كرّ پاك، لازم است، و بايد آب كرّ مذكور، مساوى با او، يا اعلى از آن باشد؛ و احوط مراعات امتزاج است؛ بلكه در تطهير آب جارى نيز امتزاج، و تكاثر آب از مادّه بر وى نيز احوط است.

و هرگاه بر نحو مذكور، ساير آب‌هاى معتصمه را به آب ايستاده نجس متّصل* سازند، نيز كافى در تطهير آن است، و مراعات امتزاج در اين جا نيز احوط است.

و هرگاه آب ايستاده، زايد بر كرّ باشد، و قدرى از آن متغيّر به نجاست شود، اگر قدر غير متغيّر از آن كه متّصل به يكديگر باشد، به قدر كرّ يا زايد بر آن باشد، نجاست، مختص به قدر متغيّر است، و مابقى پاك است، و تطهير قدر متغيّر، به مجرّد زوال تغيير، حاصل مى‌شود، و احوط نيز مراعات امتزاج است.

و هرگاه كم [تر] از قدر كرّ باشد همه‌ى آن آب، نجس است، و تطهير آن، به طريق مذكور، حاصل مى‌شود.

و آب مستعمل در وضو، پاك و پاك‌كننده است، و هم‌چنين است حكم آب مستعمل در اغسال غير رافعه حدث اكبر - چون غسل عيد و جمعه و غسل مسّ ميّت - و آب مستعمل در غسل جنابت، طاهر است و در مطهريّت آن از حدث، خلاف است⁽¹⁾و احوط اجتناب است.

و احوط در مستعمل در ساير اغسال رافعه‌ى حدث اكبر - چون غسل حيض و استحاضه - نيز آن است**.

و هر گاه دو ظرف آب داشته باشند، يكى پاك و ديگرى نجس، و به يكديگر مشتبه شوند، استعمال هيچ يك در غسل و در وضو جايز نيست، و هرگاه متمكّن از آب ديگر نباشد، به جهت نماز، تيمّم مى‌كند.

** اين احتياط در غسل مس ميت نيز جارى است. (محمّد باقر)

و آب مضاف - [و] آن آبى است كه آن را مع الاطلاق آب نتوان گفت؛ بلكه اطلاق آب را بر آن، با قيد يا قرينه نمايند - چون گلاب و آب هندوانه و خيار و نحو آنها - پاك است؛ امّا پاك‌كننده نيست از حدث و نه از خبث، و به مجرّد ملاقات نجاست، نجس مى‌شود؛ هرچند اضعافِ كرّ باشد.

(امّا آن‌چه مستعلى بر محلّ ملاقات باشد، - چنانچه گلاب را از شيشه به دست يهودى ريزند - فوق محلّ ملاقات، نجس نمى‌شود؛ و سيّد المحقّقين، استاد علاّمه⁽¹⁾- رفع اللّه مقامه - آن را متّفق عليه ما بين علماى سابقين دانسته، محلّ خلاف نمى‌دانند⁽²⁾و ظاهراً سيره‌ى جاريه بين المسلمين نيز دلالت بر آن دارد)⁽³⁾.

و هرگاه آب مطلق، به آب مضاف، مشتبه شود، و قادر بر آب مطلق نباشد، به هر يك از آن‌ها وضو يا غسل را به عمل آورد، تا يقين به استعمال آب مطلق نمايد، و همچنان تكرار لازم است در ازاله‌ى نجاست به آن.

احكام وضو

اشاره

فصل دوّم: در بيان احكام وضو است، و در آن چند بحث است:

بحث اوّل: در بيان حكم آن است.

بدان كه وضو لنفسه وجوبى ندارد، و بعضى از علما آن را واجب لنفسه مى‌دانند، و آن ضعيف است. بلى، به جهت غاياتى كه مذكور مى‌شود، استحباب نفسى دارد؛ هرچند غايت آن واجب باشد.

و واجب مى‌شود وضو، به وجوب غيرى، براى نماز واجب، و طواف واجب، و مسّ كتابت قرآن، هرگاه به احدِ اسبابِ موجبه‌ى آن، واجب شود.

و از براى نماز سنّتى، وضو مستحبّ است؛ هرچند اداى نماز سنّت، بدون وضو، حرام است.

و نيز مستحبّ است براى طواف مندوب؛ بلكه ساير اعمال حج، و شرط صحّتِ هيچ يك نيست.

و نيز مندوب است به جهت تلاوت قرآن و كتابت آن؛ و بعضى به جهت كتابت آن، واجب دانسته‌اند، و آن احوط است.

و نيز مستحبّ است براى بودن بر طهارت، و بعضى استحباب نفسى وضو را

به اين جهت مى‌دانند⁽¹⁾و آنچه مذكور شد، اظهر است.

و نيز مستحبّ است به جهت مهيّا شدن از براى نماز واجب؛ و به جهت مهيّا شدن از براى نماز سنّتى نيز وجهى دارد⁽²⁾و ظاهرِ تعبيرِ جمعى از علما، اختصاصِ حكم، به نمازِ فريضه است.

اسباب وضو

بحث دويّم: در بيان اسباب وضو است.

و آن ده چيز است:

اوّل: خروج بول؛

دويّم: خروج غايط؛

سيّم: خروج ريح؛

چهارم: خواب؛

پنجم: مستى و بى‌هوشى و ديوانگى است؛

ششم: استحاضه‌ى قليله؛

هفتم: خروج حيض؛

هشتم: خروج استحاضه متوسطه يا كثيره؛

نهم: خروج نفاس؛

دهم: مسّ ميت*.

و شش امر اوّل، سبب وضو به تنهايى است، و چهار امر آخر، سبب وضو و غسل هر دو است.

و امّا جنابت، پس آن از نواقض وضو است، و از اسباب آن نيست.

و از آن‌چه مذكور شد، مشخّص گرديد كه نواقض وضو بر سه قسم است:

بعضى سبب وضو به تنهايى است.

و بعضى سبب وضو و غسل با هم است.

و بعضى سبب غسل به تنهايى است.

و چون احكام خلا رفتن را فقها - عليهم الرحمة - در اين مقام بيان مى‌كنند، مختصرى از احكام آن مذكور مى‌شود.

احكام تخلّى

بدان كه بر متخلّى واجب است كه عورت خود را از ناظر محترم بپوشاند، و ستر عورت از ناظر محترم در هر حال لازم است؛ ليكن چون كشف عورت غالباً در حال تخلّى مى‌شود؛ حكم مذكور را فقها - رضوان اللّه عليهم - در اين مقام بيان نموده‌اند.

و عورت در مرد عبارت از قُبُل و دُبُر است، و در زن عبارت از تمام بدن اوست، - سواى آن‌چه استثنا شده است نسبت به مرد اجنبى - و خصوص قُبُل و دُبُر است نسبت به محارم و زنان.

ودورنيست كه مرادبه عورت دراين‌مقام، در مردوزن، خصوص قُبُل‌ودُبُر باشد؛ هرچند بر زن، ستر ساير بدن - سواى‌آن‌چه‌استثناشده - از مرد نامحرم لازم است.

و استقبال و استدبار قبله در حال بول و غايط حرام است، و احوط آن است كه در مجموعِ حالِ تخليه، استقبال و استدبار را به عمل نياورد؛ بلكه احوط آن است

كه در حال استنجا آن را نيز مراعات نمايد؛ هرچند استنجا را در غير وقت تخليه به عمل آورد.

و در استنجاى از بول، استعمال آب، معيّن است، و اظهر اكتفا در شستن مخرج* به يك دفعه است، و دو دفعه احوط، و سه دفعه افضل است.

و در استنجاى از غايط، هرگاه تعدّى از محلّ معتاد نكرده باشد، مخيّر است ما بين تطهير به آب و استعمالِ اجسامِ طاهره‌ى قالعه‌ى عين نجاست غير محترم در شريعت؛ چون تربت حسينيّه، و ورق قرآن، و نان، و نحو آن، و بايد ازاله‌ى عين نجاست به آن‌ها بشود.

و هرگاه به سه عدد، ازاله حاصل نشود بايد زياده بر آن استعمال نمايد تا ازاله‌ى عين حاصل شود.

و هرگاه به كمتر، ازاله حاصل شود، احوط آن است كه سه عدد را تمام نمايد؛ و اكتفا به ما دون آن، در اين صورت، كمال اشكال را دارد.

و آب مستعمل در استنجا پاك است، هرگاه نجاست، تعدّى از محلّ متعارف نكرده باشد** امّا كلوخ و مانند آن كه در استنجاى از غايط، استعمال مى‌شود، پس به ملاقات نجاست با رطوبت، نجس مى‌شود.

و مستحبّ است كه در حال تخلّى، خود را از مردم پنهان دارد؛ چنانچه پشت ديوارى رود، يا اين كه در صحرا در مكان پستى رود، يا اين قدر دور شود كه چون براى تخليه مى‌نشيند او را نبينند.

** و نجاست ديگر به محل نرسيده باشد - هرچند از داخل باشد - مثل خون، و صفات ثلاثه‌ى آن هم تغيير نكرده باشد، و عين نجاست در آب موجود نباشد، و استنجا به طريق شرعى واقع شود؛ هرچند اكمال آن نشده باشد. (محمّد باقر)

و استعمال آب در استنجاى از غايط، افضل؛ و جمع بين المطهّرين، اكمل است.

و مكروه است تخليه در زير اشجار مثمره، و در مواضع لعن، و استقبال قرص آفتاب يا ماه به آلت در حال بول، بلكه در حال غايط نيز، و همچنان است استقبال باد بلكه استدبار آن نيز.

كيفيّت وضو

بحث سيّم: در بيان كيفيّت وضو است.

بدان كه وضو عبارت است از سه غَسْلْ و سه مسح، كه آن شستن رو و دست‌ها، و مسح سر و پاها باشد.

و حدّ شستن رو، از طرف طول، از رستنگاه موى سر است تا به آخر زنخدان يا موى مختصّ به آن، و در نزعتين محاذى رستنگاه، از جانبين ملاحظه مى‌شود، به نحوى كه نزعتان بيرون از مغسول مى‌افتد.

و از طرف عَرض، آن قدرى است كه آن را انگشت مهين و ميانين فرا گيرد، هر گاه وسط آن مسافت را بر وسط رستنگاه موى از پيشانى گذارده، آن را پايين آورند.

پس آن‌چه از ظاهر رو را فرا گيرد، شستن آن واجب است، و ماعداى آن از محلّ وضو خارج است.

و محلّ شستن دست‌ها از مِرفق است تا به سر انگشتان، و استيعاب غَسْل به نحوى كه به قدر سر مويى از محل غَسْل باقى نماند، لازم است.

و بايد شستن رو را از اعلى به اسفل نمايد، و شستن دست‌ها را از مرفق تا به سر انگشتان، و عكس آن در هيچ يك جايز نيست.

و محلّ مسح سر، مُقَدّم آن است نه مؤخّر، و نه جانب يمين يا يسار آن؛ و احوط آن است كه بر ناصيه، مسح نمايد؛ و فرقى نيست ما بين آن كه مسح را بر بشره‌ى سر نمايد يا موى مختصّ به آن؛ و مسمّاى مسح در اداى واجب كافى است، و افضل بلكه احوط آن است كه به مقدار سه انگشت مسح نمايد، و محلّ مسح پاها ظاهر قدمين است تا به كعبين، و مراد به كعب، برآمدگى وسط پا است.

و احوط آن است كه تا به مفصل ما بين قدم و ساق مسح كند، و استيعاب مسح پاها از طرف طول، واجب است و از طرف عرض، قدر مسمّى كافى است.

و در مسح، مخيّر است ما بين آن كه از بالا به پايين مسح نمايد يا بالعكس. و بايد مسح به بقيّه‌ى آب وضو باشد؛ بلكه به بقيّه‌ى ترى كه در دست باقى مانده باشد، على الاحوط.

بلى، اگر ترى در دست باقى نمانده باشد، از ساير مواضع وضو اخذ مى‌نمايد؛ و احوط آن است كه مسح سر و پاى راست را به دست راست نمايد، و پاى چپ را به دست چپ مسح كند، و با اختيار، خلاف آن محلّ اشكال است.

شرايط وضو

بحث چهارم: در بيان شرايط وضو است.

اوّل: نيّت است؛ و آن بايد مشتمل بر تعيين آن عمل و نيّت قربت باشد، و تعيين وجوب و ندب، لازم نيست، و قصد رفع حدث يا استباحه‌ى نماز، لزومى ندارد⁽¹⁾، و وضويى كه مقصود از او رفع حدث به جهت فعل مندوب باشد - چون قرائت قرآن و نحو آن - به آن، داخل نماز واجب مى‌توان شد، و همچنان است

وضوى تجديدى، هرگاه بعد معلوم شود كه سابق بر آن، حدثى از او سر زده، يا اين كه وضوى سابق او باطل بوده.

دويّم: موالات است؛ و آن، اين است كه شروع به عمل لاحق نمايد قبل از جفاف تمام سابق بر آن، پس اگر جزئى از رطوبت اعضاى سابقه باقى باشد، موالات به‌عمل‌آمده است، واحوط آن‌است كه‌مع‌ذلك، تتابع‌عرفى‌رانيز داشته‌باشد.

سيّم: ترتيب است؛ به اين نحو كه اوّل شستن رو، و بعد از آن، شستن دست راست، و بعد از آن، شستن دست چپ، و بعد از آن، مسح سر، و بعد از آن، مسح پاها را، به عمل آورد و در وجوب ترتيب، ما بين پاها خلاف است.⁽¹⁾احوط مراعات ترتيب است.

چهارم: طهارت آب وضو است.

پنجم: مباح بودن آن است.

ششم: مباح بودن محلّ وضو* است على الاحوط.

هفتم: مباح بودن ظرف آب وضو و محلّ ريختن آن است** على الاحوط.

** مراد به ظرف آب نه آن ظرفى است كه از دست خود، آب از آن بردارد و استعمال در وضو كند؛ زيرا كه آن به منزله‌ى اين است كه از ظرف غصبى، آب را در ظرف مباح كند و وضو بگيرد، بلكه مراد ظرفى است كه بلاواسطه مستعمل در وضو باشد؛ مثل اين كه به طريق ارتماسى محلّ وضو را در آن فرو كند، و مراد به محلّ ريختن، آن چيزى است كه استعمال آب در حال وضو مستلزم تصرّف در آن محل باشد، نه مثل اين كه آب وضو در ظرفى جمع شود و بعد آن را در محلّ غصبى ريزد. (محمّد باقر)

هشتم: پاك بودن محلّ وضو است؛ و در جواز حصول غَسل وضو، و ازاله‌ى نجاست به يك شستن، اشكال است، و احوط آن است كه، اوّل محلّ وضو را شسته، بعد غَسل وضو را به عمل آورد.

نهم: مباشرت افعال وضو است، پس استنابه‌ى غير، مع الامكان جايز نيست.

وضوى اضطرارى

بحث پنجم: در بيان وضوى اضطرارى است؛ و چند وجه از آن، مذكور مى‌شود: اوّل: وضوى صاحب جبيره است؛ و بر او لازم است كه بر جبيره مسح نمايد، و مسح بر آن، در حكم غَسل و قائم مقام آن است، و هرگاه محلّ جبيره گشوده باشد، احوط آن است كه كهنه‌ى پاكى بر آن گذارده، مسح بر آن نمايد.

و هرگاه جبيره در محلّ مسح باشد، پس اگر از محلّ مسح آن قدر باقى باشد كه اداى واجب به مسح آن شود، بر غير محلّ جبيره مسح مى‌نمايد، و هرگاه آن قدر باقى نباشد به قدرى كه از قدر واجب مسح بر بشره ممكن نباشد، بر روى جبيره مسح نمايد.

دويّم: وضوى تقيّه‌اى است؛ چنانچه از خوف اهل سنّت نتواند به طريق حق، وضو بسازد، پس وضو را به طريقه‌ى ايشان به عمل آورد، همان وضو او را مجزى است.

سيّم: وضوى عاجز از مباشرت افعال وضو است؛ پس كسى ديگر را نايب نموده، خود نيّت وضو را به عمل آورد، و ديگرى غَسل و مسح اعضاى او را به جا مى‌آورد.

شكوك متعلّقه به وضو

بحث ششم: در بيان شكوك متعلّقه به وضو است.

هرگاه شكّ در حدث نمايد. بعد از يقين به وضو، بنا را بر يقين به طهارت مى‌گذارد، و شرعاً حكم به وضو داشتن او مى‌شود؛ و هرگاه شكّ در وضو نمايد، بعد از يقين به حدث، بنا را بر محدث بودن مى‌گذارد.

بلى، هرگاه شكّ مذكور را در حال نماز يا بعد از آن نمايد، نسبت به آن نماز كه به عمل آورده يا مشغول آن شده، شكّ او اعتبارى ندارد؛ و در جواز دخول او به نماز ديگر اشكال است، و احوط منع است.

و هر گاه يقين به هر يك از وضو و حدث داشته، در تقديم و تأخير آن‌ها شكّ نمايد، به جهت اداى فعل مشروط به طهارت بايد وضو بگيرد.*

و هر گاه شكّ در افعال وضو نمايد، پس اگر شكّ او در اثناى وضو باشد بايد رجوع نموده، عمل مشكوكٌ‌فيه را به جا آورد، و به ترتيب وضو را تمام نمايد؛ و بايد جفاف تمام سابق، حين عود به مشكوكٌ‌فيه، به عمل نيامده باشد تا موالات فوت نشود.

و هرگاه بعد از فراغ از وضو شكّ كند، شكّ او اعتبارى ندارد، و ظنّ در صور مذكوره، حكم شكّ را دارد.

احكام غُسل

اشاره

فصل سيّم: در بيان اغسال است، و در آن نيز چند بحث است:

بحث اوّل: در بيان اقسام غُسل است، و آن يا واجب است يا سنّت؛ و اغسال

واجبه شش است:

اوّل: غُسل جنابت؛ دوّم: غُسل حيض؛ سيّم: غُسل استحاضه؛ چهارم: غُسل نفاس؛ پنجم: غُسل مسِّ ميّت؛ ششم: غُسل ميّت، و ما در اين مقام غسل ميت را ذكر نمى‌كنيم؛ چون منظور بيان احكام متعلّقه به احياست.

و اغسال مندوبه بسيار است؛ از آن جمله است: غُسل جمعه؛ و غُسل عيدين؛ و غُسل زيارت؛ و غُسل توبه؛ و اغسال ليالى قدر؛ و كلّ ليالى عَشر آخر؛ بلكه كلّ شب‌هاى طاق⁽¹⁾ماه مبارك رمضان، الى غير ذلك از اغسال مندوبه كه در كتب مبسوطه مذكور است⁽²⁾و هر يك از اغسال مندوبه، به نذر و شبه آن واجب مى‌شود.

و بدان كه اغسال متعلّقه به احيا، هيچ يك فى نفسه وجوبى ندارد، و وجوب آن‌ها براى يكى از غاياتى است كه بعد از اين مذكور مى‌شود؛ على المشهور بين الاصحاب.⁽³⁾

و بعضى از علما غسل جنابت را واجب لنفسه مى‌دانند⁽⁴⁾و مراعات آن قول، احوط است؛ ليكن مستند واضحى ندارد.

موجبات غسل

اشاره

بحث دويّم: در بيان اسباب موجبه‌ى غُسل است كه باعث وجوب آن براى يكى از غايات واجبه‌ى آن مى‌شود، و آن پنج چيز است:

اوّل: جنابت، و آن به دو چيز حاصل مى‌شود: يكى ادخال حشفه، يعنى سر ذكر تا محلّ ختنه‌گاه در قبل زن يا دبر او، يا در دبر پسر يا مرد؛ هرچند انزال نشود. پس حكم به جنابت هر يك از فاعل و مفعول مى‌شود؛ هرچند هيچ كدام بالغ نباشند؛ و در حصول جنابت، به ادخال در فرج يا دبر حيوانات، بدون حصول انزال، تأمّل است، و احوط حكم به جنابت است.

دويّم، خروج منى است از ذكر مرد يا فرج زن* هر چند ادخال نشود؛ چه در خواب باشد يا بيدارى؛ و چه به واسطه‌ى نظر يا ملاعبه حاصل شود يا خود به خود بيرون آيد؛ و چه به انتصاب آلت باشد يا استرخاى آن؛ و چه با جهندگى و لذّت باشد يا بدون آن.**

و هرگاه زن انزال منى به باطن فرج نمايد و بيرون نيايد باعث جنابت او نمى‌شود، و همچنان است هرگاه منى مرد از صلب نازل شودو سر ذكر را گرفته، نگذارد كه بيرون آيد، پس تا بيرون نيامده است جنب نيست.

** هرگاه يقين به منى بودن آن حاصل شود، و الاّ رجوع به علامات مى‌شود؛ مثل خروج به شهوت و جهندگى و سستى بدن بعد از آن و غلظت و رايحه، و در حقّ مريض، جهندگى، معتبر نيست، و اين‌ها در ابتداى خروج منى است، نه در آمدن بقيّه‌ى آن، قبل از تحقّق استبرا. (محمّد باقر)

حيض

اشاره

سيّم: بيرون آمدن خون حيض است، و آن در غالب، خونى است سياه و گرم و تازه و با قوام كه به قوّت بيرون مى‌آيد، و بوى بدى دارد، و معتاد زن مى‌شود غالباً در هر ماهى يك دفعه.

و هر خونى كه دختر، پيش از آن كه نه سال هلالى او تمام شود ببيند، خون حيض نيست، و آن‌چه را زن بعد از سنّ يأس ببيند نيز خون حيض نيست.

و حدّ يأس در ماعداى قرشيّه، كامل نمودن پنجاه سال هلالى است، و در قرشيه هرچند از سادات نباشد، اكمال شصت سال هلالى است؛ پس اگر قرشيّه بعد از شصت سال، و غير آن بعد از پنجاه سال، خون ببيند، عمل استحاضه مى‌نمايد؛ هرچند در ايّام عادت، موافق صفت خون حيض ببيند.

و اقلّ حيض سه روز است، و اكثر آن ده روز است، و اقلّ پاكى ما بين هر دو حيض ده روز است، و هر خونى كه از زن بيرون آيد و امكان حيض داشته باشد، به اين نحو كه از سه روز كمتر نباشد و از ده روز بيش (تر)⁽¹⁾نباشد، و ما بين آن و حيض ديگر با خون محتمل الحيض، اقل طُهر فاصله باشد، آن خون حيض است مطلقاً؛ چه به‌صفت خون‌حيض باشد يا نه، و چه در ايّام عادت او باشد يا نه.

و هرگاه خون زن، از ده روز - كه اكثر حيض است - تجاوز نموده، يا اين كه دو خون ديد كه ما بين آنها اقلّ طهر، فاصله نباشد، و به اين جهت هر يك را حيض مستقل نتواند گرفت، و مجموع هم زياده از ده روز باشد كه همه را يك حيض نتوان محسوب داشت، در اين صورت تفصيلى است كه مذكور مى‌شود، و آن، اين است كه:

اقسام حايض

زن يا ذات العادة است، يا مبتدئه، يا مضطربه؛ و ايضاً يا ذات تميز است، يا غير ذات تميز؛ و اوّلاً بايد اقسام مذكوره را بيان نموده، بعد حكم آنها مذكور شود.

ذات العادة آن است كه او را در حيض، عادتى به حسب وقت، يا عدد، يا هر دو حاصل شده باشد.

پس ذات العادة بر سه قسم است: ذات العادة وقتيّه؛ و ذات العادة عدديّه؛ و ذات العادة وقتيّه و عدديّه.

ذات العادة وقتيّه آن است كه او را عادت مستقرّه به حسب وقت باشد؛ چنانچه در اوّل هر ماه مثلاً اوّل حيض او باشد، ليكن آخر آن مختلف باشد، گاه به سه قطع شود، و گاه به پنج، و گاه به هفت مثلاً، پس او را در عدد ايّام، عادتى نبوده باشد؛ ليكن وقت آن فى الجمله معيّن باشد.

و فرقى نيست در حصول عادت وقتيّه ما بين آن كه اوّل حيض او معيّن باشد و آخرش غير معيّن، يا بر عكس، يا اين كه طرفين غير معيّن، و وسط آن معيّن باشد؛ چنانچه اوّل ماه، وسط حيض او باشد، و گاه يك روز پيش از اوّل ماه خون بيند، و گاه دو روز، و گاه سه روز مثلاً؛ و از آخر نيز چنين باشد.

و ذات العادة عدديّه آن است كه او را در عدد ايّام حيض، عادتى معيّن باشد؛ ليكن او را در وقت، عادتى معيّن نبوده باشد؛ چنانچه گاه در اوّل ماه، به عدد معيّن خون بيند، و گاه در آخر ماه به همان عدد.

و ذات العادة وقتيّه و عدديّه آن است كه هم وقت، و هم عدد آن معيّن باشد؛ چنانچه مثلاً پنج روز اوّل ماه، عادت او باشد.

و عادت حاصل مى‌شود به تكرار خون، دو دفعه‌ى متوالى، به احد طرق مذكور

و مبتدئه را دو تفسير است:

اوّل: آن است كه اوّل خون ديدن او باشد.

دويّم: آن است كه او را عادتى در حيض به هيچ وجه از وجوه مسطوره حاصل نشده باشد؛ چه اوّل خون ديدن او باشد يا نه.

و مضطربه آن است كه عادت خود را در حيض فراموش نموده باشد.

و آن نيز چند قسم است: چه يا هر يك از عدد و وقت را فراموش نموده است؛ و آن را «متحيّره» نيز مى‌گويند، يا اين كه وقت را دانسته و عدد را فراموش نموده، يا به عكس آن؛ و مى‌تواند شد كه از اصل، در عدد يا وقت، عادتى نداشته باشد، و خصوص وقت يا عدد را كه در آن عادتى دارد، فراموش نموده.

و ذات تميز آن است كه خون خارج از او به صفت حيض، از سه روز كمتر نباشد، و از ده روز تجاوز ننمايد، و ما بين آن دو خون با صفت ديگر، اقلّ طهر كه ده روز است، فاصله شده باشد.

و بى‌تميز آن است كه خون او به طريق مسطوره نباشد.

پس بعد از بيان اقسام مذكوره حكم هر يك از آنها مذكور مى‌شود.

و تفصيل آن چنين است كه ذات العادة، اگر ذات العادة عدديّه و وقتيّه باشد و خون او از ده تجاوز نمايد، همان ايّام عادت را حيض قرار مى‌دهد، و زايد بر آن را بنابر استحاضه مى‌گذارد.

و اگر ذات العادة وقتيّه باشد، و اوّلِ خون او معيّن باشد، همان زمان را اوّلِ حيض قرار مى‌دهد، و آن را از بعد، اكمال مى‌نمايد.

و هرگاه آخر حيض او معيّن باشد، آن را حيض قرار مى‌دهد و اكمال آن را از سابق مى‌نمايد.

و هرگاه وسط او معيّن باشد، از طرفين اكمال مى‌نمايد، و در تعيين عدد ايّام،

حكم او حكم مبتدئه است، و رجوع به روايات مى‌كند، چنانچه مذكور مى‌شود.

و هرگاه ذات العادة عدديّه باشد، همان عدد را حيض قرار مى‌دهد، پس اگر خون او تميزى داشته باشد و موافق با عدد باشد، همان را حيض قرار مى‌دهد، و هرگاه تميزى نداشته باشد، حكم او نيز در تعيين وقت، حكم مبتدئه است.

و هرگاه خون ذات العادة وقتيّه و عدديّه، در زمان عادت، به صفت حيض نباشد و خون بعد از عادت، به صفت حيض باشد، پس اگر اقلّ طهر، ما بين آن دو خون، فاصله باشد، مختار جمعى از علما آن است كه هر دو را حيض قرار مى‌دهد⁽¹⁾.

و مسأله محلّ اشكال است، و احوط آن است كه در غير زمان عادت، عمل استحاضه را به جا آورد، و وقت انقطاع آن، غسل حيض را احتياطاً بكند، و روزه‌ى ماه رمضان را كه گرفته، قضا نمايد.

و هرگاه اقلّ طهر، ما بين آن‌ها فاصله نباشد، و هر دو خون با هم از ده متجاوز باشد، در ترجيح تميز يا عادت، خلاف است⁽²⁾و اظهر و اشهر ترجيح عادت است⁽³⁾چنانچه مصرّح‌به در بعض احاديث معتبره است.⁽⁴⁾

و امّا مبتدئه: پس هرگاه خون او را تميزى باشد، رجوع به تميز مى‌نمايد، و خونى را كه به صفت حيض است، حيض قرار مى‌دهد، و نسبت به آن‌چه كه به صفت حيض نيست، عمل استحاضه را به جا مى‌آورد.

و هرگاه خون او را تميزى نبوده باشد، رجوع به خويشان و اقارب نسبى خود

مى‌كند؛ از قبيل مادر و خواهر و خاله و عمّه و دختر برادر و دختر خواهر الى غير ذلك، چه خويشان پدرى و مادرى باشند، يا پدرى فقط، يا مادرى فقط.

پس اگر متّفق در عادت باشند همان را عادت خود قرار مى‌دهد از وقت و عدد.

و هرگاه در يكى از وقت و عدد، اتّفاق داشته، در ديگرى مختلف باشند، عمل به ما به الاتّفاق مى‌نمايد، و در ما به الاختلاف، عمل به حكم آينده مى‌نمايد.

و هرگاه رجوع به همه‌ى ايشان ممكن نباشد - چنانچه در بلدان بعيده باشند - كسانى را از ايشان كه رجوع به او ممكن است رجوع نموده، عمل به آن مى‌نمايد؛ و فرقى مابين احيا و اموات از ايشان نيست.

و هرگاه خويشان او مختلف در عادت باشند، و هر كدام را عادت جداگانه باشد، يا اين كه هيچ كدام را عادتى نباشد، يا اين كه رجوع به هيچ كدام ممكن نباشد، يا اين كه او را خويشى موجود نباشد و اطّلاع از عادت اموات نداشته باشد، رجوع به عادت اقران خود در سنّ مى‌نمايد، بنابر مختار* بسيارى از علماى ما، رضوان اللّه عليهم⁽¹⁾.

و تفاوت به قدر يك سال و دو سال تقريباً مانعى ندارد، و حكم مسطور، مستند واضحى ندارد، و اقوال متفرّقه در مسأله مذكور است⁽²⁾و اكثر آنها را مستند ظاهرى نيست.

و احوط آن است كه رجوع به اقران را با عمل به روايت - كه بعد مذكور

مى‌شود - مطابقه نمايد، اگر منطبق با هم باشند پس بناى عمل را بر آن گذارده، اشكالى نسبت به او نخواهد بود، و اگر مطابق با هم نباشند، در محلّ اختلاف، غُسل نموده، نماز و روزه را به جا آورده با عمل استحاضه، و بعد، روزه‌ى زمان اختلاف را قضا نمايد.

و هرگاه رجوع به اقران نيز ممكن نباشد، يا مختلف باشند و هر يك را عادتى باشد، رجوع به روايات⁽¹⁾مى‌نمايد، و در روايات، در اين مقام نيز اختلاف است، و اوضح عمل به روايت معتبره‌ى دالّه بر بناى حيض بر هفت روز است⁽²⁾پس آن عدد را حيض قرار داده، بناى باقى ايّام را بر استحاضه مى‌گذارد.

و آن‌چه مذكور شد، در مبتدئه به معنى اوّل، ظاهر است؛ چه آن مورد نص است، و امّا جريان آن در مبتدئه به معنى ثانى، پس خالى از تأمّل نيست؛ و بعضى حكم او را حكم مضطربه دانسته‌اند⁽³⁾و احوط نسبت به او جمع بين الحكمين است.

و امّا مضطربه: پس اگر هر يك از وقت و عدد را فراموش نموده و ذات تميز باشد، رجوع به تميز مى‌نمايد، و خونى را كه به صفت حيض است، حيض قرار مى‌دهد، و آن‌چه را كه به صفت حيض نيست، استحاضه قرار مى‌دهد.

و اگر صاحب تميز نباشد، رجوع به روايت مى‌نمايد؛ و در روايات، در اين جا نيز اختلافى هست، و اقوال فقها در اين خصوص، كمال اضطراب را دارد⁽⁴⁾. و

هرگاه بنا را بر هفت گذارد، ظاهراً بى‌عيب خواهد بود.

و هرگاه عدد را فراموش نموده و وقت را به خاطر داشته باشد، همان وقت را حيض قرار مى‌دهد. پس اگر اوّلِ حيض را دانسته باشد، آن روز و دو روز بعد از آن، بى‌شبهه حيض خواهد بود، و چهار روز ديگر را نظر به عمل به عدد مذكور در روايت، اكمال مى‌نمايد كه هفت روز تمام شود.

و اگر آخر حيض را دانسته باشد، آن روز و دو روز پيش از آن، بى‌دغدغه حيض خواهد بود، و چهار روز ديگر قبل از آن‌ها را نيز حيض قرار مى‌دهد.

و هرگاه وسط حيض را به خاطر آورد، آن روز و يك روز پيش، و يك روز بعد بى‌شبهه حيض است؛ پس اگر وسط حقيقى حيض، بر او مشخّص شده باشد، دو روز ديگر را از هر دو طرف، حيض قرار مى‌دهد كه هفت روز تمام شود، و الاّ تتمّه را از هر طرف كه خواهد اكمال مى‌تواند نمود.

بلى، هرگاه تميز موافق با يك طرف باشد، حيض را موافق با آن بايد قرار دهد، و هرگاه وقت را فراموش نموده، عدد را به خاطر داشته باشد، همان عدد را حيض قرار مى‌دهد؛ و اگر تميزى در خون باشد، زمان تميز را حيض قرار مى‌دهد.

پس اگر زمان تميز، موافق با عدد مفروض باشد فبها. و اگر كمتر باشد، آن را به قدر عدد عادت، از خون خالى از صفت، اكمال مى‌نمايد؛ و هرگاه زايد بر آن باشد، اقتصار در حيض، بر عدد عادت مى‌شود؛ و احوط آن است كه اوّل زمان تميز را از حيض محسوب دارد.

و اگر تميز نداشته باشد، حكم او نسبت به وقت، حكم متحيّره است؛ و جمعى از علما متحيّره را نسبت به وقت مخيّر دانسته‌اند⁽¹⁾پس هر وقت را كه تحقّق

حيض در آن ممكن باشد، مى‌تواند حيض قرار دهد، و احوط آن است كه در ماه اوّل، هفت روزِ اوّل را حيض قرار داده، و در ماه‌هاى ديگر، حيض را موافق آن قرار دهد.

و بدان كه ذات العادة وقتيّه، و ذات العادة وقتيّه و عدديّه، به مجرّد ديدن خون، در زمان عادت، حكم به حيض بودن آن مى‌نمايد، چه به صفت حيض باشد يا نه، پس احكام حايض بر او جارى مى‌شود، بدون آن كه سه روز بر او گذشته باشد.

بلى، هرگاه اتفاقاً پيش از سه روز قطع شود، چون به قدر اقلّ حيض نيست، از حيض محسوب نمى‌شود، و بايد عمل استحاضه را به جا آورد، و نمازى را كه ترك نموده قضا كند.

و امّا ذات العادة عدديّه و غير ذات العادة، چه مبتدئه به معنى اوّل، يا ثانى، يا مضطربه كه وقت، يا وقت و عدد را فراموش نموده باشد، در حكم به تحيّض او، به مجرّد ديدن خون، خلاف است⁽¹⁾.

بعضى گذشتن سه روز را در حكم مذكور، اعتبار نموده‌اند⁽²⁾پس بعد از اكمال سه روز - كه اقلّ حيض است - حكم به حيض بودن آن مى‌شود، و در آن سه روز بايد عمل استحاضه نموده، نماز و روزه را به جاى آورد، و بعد از آن سه روز كه حكم به حيض بودن آن مى‌شود، بايد روزه را قضا نمايد.

و جمعى از علما حكم به تحيّض او به مجرّد رؤيت خون نموده‌اند⁽¹⁾، چه به صفت حيض باشد يا نه؛ و اين قول، خالى از قوّت نيست، خصوصاً هرگاه به صفت حيض باشد؛ و احوط قول اوّل است.

و امّا مضطربه كه وقت را فراموش نكرده باشد، پس هر خونى كه در وقت عادت ببيند، حكم به حيض بودن آن مى‌نمايد؛ چنانچه در ذات العادة مستقرّه مذكور شد.

و هرگاه خون ذات العادة مستقره، از عادت پيش افتد، يا به تأخير افتد، در حكم به تحيّض او، به مجرّد ديدن خون در غير زمان عادت نيز خلاف است⁽²⁾.

و اظهر آن است كه به مجرّد ديدن خون، حكم به حيض مى‌شود، و احتياجى به گذشتن سه روز نيست.

و چون خون زن حايض پيش از ده روز قطع شود، بايد اوّل، استبراى رحم خود را نمايد، چه مبتدئه باشد يا مضطربه يا ذات العادة، چه قبل از مضىّ قدر عادت يا بعد از آن.

و ظاهر اكثر اصحاب، وجوب استبرا است؛ چنانچه از ظاهر حديث نيز مستفاد مى‌شود.

و كيفيّت استبرا آن است كه پنبه را به خود برداشته، بيرون آورد، هرگاه ملوّث به خون نباشد، پاك شده است؛ و بهتر آن است كه پاى چپ خود را به ديوار

محكم گذارده، و به دست راست، پنبه را داخل نمايد، چنانچه در بعض روايات⁽¹⁾مذكور است.

و در روايت⁽²⁾ديگر وارد شده كه بايستد و شكم خود را به ديوار چسباند، و پاى چپ خود را به ديوار بلند سازد ... بعد از آن پنبه را داخل نموده، پس اگر مانند سر مگسى خون باشد بيرون مى‌آيد؛ پس چون استبرا نمايد و خونى بر پنبه ظاهر نشود، پاك شده است و بايد غسل نمايد، چه مبتدئه باشد، يا ذات العادة، يا مضطربه؛ و چه بعد از اتمام ايّام عادت او باشد، يا قبل از آن؛ پس انتظار اتمام عادت را نمى‌كشد.

بلى، هرگاه مظنّه‌ى ديدن خون را ثانياً داشته باشد، چنانچه عادت او آن‌چنان باشد كه يك روز مثلاً پيش از تمام شدن ايّام عادت، خون او منقطع شود، بعد نيز يك روز مثلاً خون ديده پاك شود؛ بدون آن كه خون او از ده تجاوز نمايد، در وجوب غسل در اين صورت بعد از انقطاعِ اوّل، تأمّل است؛ و احوط آن است كه غسل نموده، عبادت را به جا آورد، و بعد هرگاه خون بيند روزه را كه گرفته قضا نمايد.

و هرگاه عدد ايّام ذات العادة عدديّه، يا ذات العادة عدديّه و وقتيّه، از ده كمتر باشد، و عادت او منقضى شده [ولى] از خون پاك نشود، استظهار⁽³⁾مى‌نمايد به ترك عبادت.

و در زمان استظهار، خلاف است⁽¹⁾

بعضى او را مخيّر ما بين يك روز و دو روز دانسته‌اند⁽²⁾.

و بعضى به تخيير مابين يك روز و دو روز و سه روز قائل شده‌اند⁽³⁾و اين‌ها در صورتى است كه ايّام عادت او با زمان استظهار از ده تجاوز ننمايد؛ چه به اتّفاق علما، بعد از ده روز، استظهارى نيست.

و بعضى استظهار او را تا تمام ده روز قرار داده‌اند⁽⁴⁾.

و بعضى او را مخيّر مابين چهار وجه مذكور دانسته‌اند⁽⁵⁾و اين وجه، خالى از قوّت نيست؛ چه هر يك از وجوه مذكوره، در حديث معتبره وارد شده است⁽⁶⁾، و تخيّر او در استظهار ما بين يك روز و دو روز و سه روز، در حديث صحيح وارد شده است⁽⁷⁾پس عمل به آن احوط است.

و در وجوب استظهار، و استحباب آن، خلاف است⁽⁸⁾و احوط قول اوّل است، و قول ثانى خالى از قوّتى نيست.

و بعد از زمان استظهار، هرگاه خون منقطع شد، فبها؛ و هرگاه مستمرّ باشد، غسل حيض را به جاى مى‌آورد، و به جهت آن خون، عمل استحاضه مى‌كند، پس اگر خون او بر ده منقطع شود، مجموع را حيض محسوب مى‌نمايد، و روزه‌ى ماه رمضان را كه بعد از زمان استظهار به جا آورده قضا مى‌نمايد، و هر گاه از ده تجاوز نمايد، زايد بر ايّام عادت، استحاضه محسوب مى‌شود.

و در وجوب قضاى نماز و روزه‌ى ايّام استظهار خلاف است⁽¹⁾و منقول از اكثر علما وجوب قضاى آن است⁽²⁾وآن احوط است، و دور نيست كه اظهر باشد.

و از زن حايض، نماز و روزه ساقط است؛ و قضاى روزه بر او لازم است؛ و حرام است مقاربت با او در قُبل؛ و از براى او كفّاره‌ى معيّنه وارد شده، و در وجوب آن خلاف است⁽³⁾و اظهر* قول به استحباب آن است؛ و نيز بر زن حايض حرام است آن‌چه بر جنب حرام است؛ و تفصيل آن مذكور مى‌شود، إن شاء اللّه تعالى.

اقسام استحاضه و احكام آن

اشاره

سيّم: بيرون آمدن خون استحاضه است.

بدان كه خون استحاضه بر سه قسم است: قليله، و متوسّطه، و كثيره.

قليله آن است كه چون زن، موافق متعارف زنان، پنبه را به خود برداشته،

خونى كه در محلّ است، ظاهر پنبه را ملوّث نمايد، و توى پنبه را فرا نگيرد كه به طرف ديگر پنبه برسد.

و متوسّطه آن است كه توى پنبه نفوذ نمايد، و به طرف ظاهر پنبه برسد؛ ليكن از پنبه به خارج سرايت نكند، و به كهنه نرسد.

و كثيره آن است كه از پنبه به كهنه سرايت نمايد.

احكام استحاضه

و امّا استحاضه‌ى قليله: پس آن از اسباب غُسل نيست، و از موجبات وضو است - چنانچه سابقاً مذكور شد - و بر او لازم است كه براى هر نماز، پنبه‌ى نجس را تغيير داده، خود را از نجاست تطهير دهد، و براى هر نمازى وضو سازد، هرگاه از حال شروع در افعال واجبه‌ى وضو، الى حين شروع در نماز ثانى، از او خونى بيرون آمده باشد؛ و هرگاه از حال وضو، الى شروع در نماز، از او خونى بيرون نيامده باشد، وضوى او منتقض نشده است.

و امّا استحاضه‌ى متوسّطه، پس در آن، يك غسل از براى نماز صبح لازم است، به ضميمه‌ى تطهير ظاهر فرج، و تبديل كهنه و پنبه على المشهور⁽¹⁾و در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اكتفا به همان غسل مى‌شود، و نيز وضو به جهت نماز بر او لازم است.

و امّا استحاضه‌ى كثيره: پس در آن سه غُسل لازم است، با ساير اعمال بر نحو مذكور: يك غسل به جهت نماز صبح؛ و يك غُسل به جهت نماز ظهر و عصر، و جمع مابين آنها مى‌كند؛ و يك غُسل به جهت نماز مغرب و عشا، و نيز

جمع مابين آن‌ها مى‌كند، و وضو براى هر نمازى مى‌سازد*.

و بدان كه خون استحاضه مانند ساير اَحداث است؛ پس چون خون استحاضه‌ى كثيره يا متوسّطه كه باعث حدث اكبر است از او خارج شود، بدون غسل، داخل نماز نمى‌تواند شد، مگر آن‌چه عفو از آن ثابت شده - مانند چهار نماز بعد - هرگاه غسل متوسّطه را براى نماز صبح به جا آورده باشد، و نماز عصر و عشا، هرگاه غسل كثيره را براى نماز ظهر و مغرب واقع نموده باشد.

پس هرگاه خون او اوّلاً قليله باشد، و قبل از ظهر متوسّطه شود، بايد به جهت نماز ظهر غُسل نمايد، و آن‌چه مذكور شد كه غُسل براى نماز صبح به عمل مى‌آورد در صورتى است كه قبل از نماز صبح، خون او متوسّطه باشد، پس غُسل او به جهت نماز صبح براى نمازهاى پنج وقت آن روز، كافى است.

و هرگاه به جهت نماز صبح غسل را نكرده باشد، يا اين كه استحاضه‌ى متوسّطه را بعد از نماز صبح ديده باشد، غسل آن را به صبح آينده به تأخير نمى‌اندازد؛ بلكه به جهت نماز ظهر بايد غسل را به عمل آورد، و وضو كفايت او را نمى‌كند.

و در اكتفاى به آن، به جهت نماز صبح اشكال است، و احوط آن است كه از براى نماز صبح غسل نمايد، هرچند غسل استحاضه متوسّطه را به جهت نماز عشا نموده باشد.

و هرگاه صبح، متوسّطه باشد، و غسل نمايد، و قبل از نماز ظهر كثيره شود، از براى نماز ظهر و عصر بايد غسل ديگر نمايد؛ و هرگاه بعد از نماز ظهر و عصر، باز متوسطه شود، دور نيست كه از براى نماز مغرب و عشا غسلى بر او لازم نباشد.

و هرگاه وقت صبح، متوسّطه باشد و غسل نمايد، و بعد قليله شود، و به جهت نماز ظهر و عصر وضو سازد، و قبل از نماز مغرب و عشا باز متوسّطه شود، غسل ديگر بر او نيست.

و هرگاه صبح، كثيره باشد و غسل نمايد و بعد متوسّطه شود، وجوب اتيان به غسل ديگر از براى نماز ظهر و عصر محلّ تأمّل است، و احوط آن است كه قبل از نماز ظهر غسل ديگر نمايد.

و بعضى از علما خون استحاضه را مانند ساير اَحداث ندانسته‌اند⁽¹⁾كه هر وقت بيرون آيد، غسل از آن از براى اداى نماز واجب لازم باشد؛ هرچند در وقت نماز نباشد، بلكه زن، حال خود را در وقت نماز ملاحظه مى‌نمايد، به هر نحوى كه در آن حال خون را ملاحظه نموده، عمل به مقتضاى آن مى‌كند.

پس اگر در آن حال، قليله است، غسلى بر او نيست و وضو ساخته، نماز مى‌كند؛ هرچند سابق بر آن متوسّطه يا كثيره باشد؛ و آن خالى از ضعف نيست.

و خون استحاضه را از طرف قلّت و كثرت، حدّى نيست؛ پس مى‌تواند شد كه يك لحظه باشد، و مى‌تواند كه يك سال و زياده طول كشد، و مستفاد از احاديث متعدّده، توقّف حليّتِ وطىِ او بر غسل است⁽²⁾پس اگر مستحاضه‌ى متوسّطه يا كثيره، غسل را به عمل نياورده باشد، وطى او جايز نخواهد بود؛ و احوط آن است كه بدون آن كه اغسال مطلوبه و اعمال واجبه به جهت نماز را به عمل آورد، وطى ننمايد.

نفاس

چهارم: بيرون آمدن خون نفاس است.

و آن خونى است كه با بچّه بيرون مى‌آيد، يا بعد از تولّد بچّه، بى‌فاصله يا با فاصله، هرگاه اكثر نفاس فى ما بين فاصله نشود.

و اقلّ نفاس را حدّى نيست، و مى‌تواند شد كه يك لحظه باشد؛ پس بعد از آن بايد غسل نموده، نماز نمايد.

و در اكثر نفاس خلاف است⁽¹⁾و اقوال متعدّده در آن هست؛ و اشهر⁽²⁾و اظهر آن است كه اكثر آن مانند اكثر حيض، ده روز است، و زايد بر آن استحاضه است.

و هرگاه خون او بر ده قطع شود، مجموع را نفاس محسوب مى‌نمايد - چنانچه در حيض مذكور شد - و هرگاه از ده تجاوز نمايد، پس اگر او را عادت معيّنى در عدد ايّام حيض باشد، رجوع به آن مى‌نمايد، و ما بقى را استحاضه محسوب مى‌دارد.

و بعضى از علما مذكور نموده‌اند كه ده روز را نفاس قرار مى‌دهد⁽³⁾.

و اظهر قول اوّل است، و احوط آن است كه بعد از اتمام ده روز نيز غسل نفاس را به جا آورد، و ذات العادة مذكوره، هرگاه خون او از عدد عادت ايّام حيض

او تجاوز نمايد نيز استظهار مى‌نمايد؛ چنانچه در اخبار وارد شده⁽¹⁾، و در حديث صحيح در اين مقام، استظهار او به دو روز مذكور است⁽²⁾و اظهر، استحباب استظهار است*.

و هرگاه ذات العادة در حيض نباشد، چنانچه مبتدئه به هر يك از دو معنىِ مذكور باشد، يا اين كه مضطربه باشد، مختار بسيارى از علما⁽³⁾آن است كه ده روز را نفاس قرار مى‌دهد** و احتمال مى‌رود كه رجوع به تميز نمايد، و با فقدان آن، مبتدئه رجوع به اقارب، و با فقدان يا اختلاف رجوع به اقران، و با فقدان يا اختلاف، رجوع به روايت نمايد؛ چنانچه در حيض گذشت.

و مضطربه، رجوع به روايت نمايد؛ و احوط آن است كه جمع بين الوجهين نمايد؛ پس به طريق مسطور رفتار نموده، از باب احتياط، عبادت را به جا آورد، و بعد از اكمال عشره نيز غسل نفاس را به جا آورده، روزه‌ى آن ايّام را هرگاه در ماه رمضان اتّفاق افتد، قضا نمايد.

و هرگاه بعد از ولادت، يك لحظه خون بيند، و در روز دهم نيز يك لحظه،

** اين قول قوى است. (محمّد باقر)

مجموع آن ده روز، نفاس محسوب مى‌شود، پس هرگاه در ماه رمضان باشد، روزه‌ى آن ايّام را بايد قضا نمايد، و هرگاه لحظه‌اى از روز دهم را خون بيند، همان لحظه نفاس است.

و بدان كه حرام است بر زن صاحب نفاس، آن‌چه حرام است بر زن حايض بى‌تفاوت؛ چه خون نفاس فى الحقيقه خون حيض است كه در زمان حمل، جمع شده.

مسّ ميّت

پنجم: مسّ ميّت است بعد از آن كه تمام بدن او سرد شود، و قبل از آن كه او را غسل دهند؛ و هرگاه بعد از مردن و پيش از سرد شدن، مس نمايد، غسلِ مسّ، بر او نيست، و هرگاه محلّ مسح، سرد شده باشد ليكن بعض مواضع از بدن او - چون سينه و سر دل او - هنوز گرم باشد، نيز غسل لازم نمى‌شود.

و در وجوب شستن دست، هرگاه با رطوبت ملاقات نموده باشد، خلاف است⁽¹⁾و اظهر لزوم شستن است.

و فرقى نيست در ميّت، ما بين صغير و كبير، و مرد و زن، و كافر و مسلمان، و بعضى از علما احتمال تخصيص آن را به مسلمان داده‌اند⁽²⁾پس بنابر اين، مسّ كافر، چون مسّ سگ و خوك است، و باعث وجوب غسل نمى‌شود؛ و آن خالى از ضعف نيست.

و هرگاه شروع در غسل نموده باشند ليكن هنوز آن را تمام نكرده باشند، نيز

حكم مذكور جارى است؛ هرچند غسل عضوى را كه مسّ نموده به اتمام رسانيده باشند، بنابر احوط، بلكه اظهر؛ و بعضى در اين صورت، غسل را لازم ندانسته‌اند⁽¹⁾و در حدث بودن مسّ ميّت، و توقّف صحّت نماز و غير آن، از افعالى كه صحّت آن متوقّف بر رفع حدث است بر غسلِ مسّ، خلاف است⁽²⁾.

و مختار بسيارى از علما، حدث بودن آن است⁽³⁾و آن اقوى است؛ پس اگر آن را فراموش نمايد، يا اين كه از روى جهل به مسأله، غسل نكند و نماز را به جا آورد، اعاده و قضاى آن نماز بر او لازم است؛ و ظاهر، عدم توقّف صحّت روزه و دخول در مسجدين، و مكث در ساير مساجد، بر آن است، و همچنان قرائت عزايم.

و هرگاه قطعه‌اى از بدن انسان را مسّ نمايد، چه آن را از مرده بريده باشند يا از زنده؛ پس اگر استخوان‌هايى در آن باشد، غسل بر او لازم مى‌شود، هرگاه مسّ بعد از سرد شدن آن باشد؛ و هرگاه هنوز گرم باشد، ظاهر اين است كه غسلى بر او نيست، هرچند آن را از زنده بريده باشند، و اگر استخوانى در آن نباشد، غسل بر او لازم نمى‌شود.

و هرگاه آن را با رطوبت، مسّ نمايد، بايد محلّ ملاقات را بشويد.

كيفيّت و انواع غسل

بحث سوّم: در بيان كيفيّت غسل است.

بدان كه غسل بر دو وجه واقع مى‌شود:

اوّل: ترتيبى، و آن چنين است كه اوّل، سر را شسته، بعد طرف راست، و بعد طرف چپ را بشويد.

و بايد كه تمامى هر يك از اعضاى مسطوره را بشويد، به نحوى كه به قدر سر مويى از بشره ناشسته نماند، و شستن موى در اين مقام - على المشهور - وجوبى ندارد⁽¹⁾و آن نسبت به موى طويل كه از محلّ خود تجاوز نموده باشد، ظاهراً تشكيكى ندارد؛ و امّا نسبت به موى مختصّ محل، پس حكم به عدم وجوب، هرچند قوّتى دارد وليكن خالى از تأمّل نيست، و احوط شستن آن است.

و شستن زير مو از بشره، واجب است؛ چه مو كم باشد يا انبوه؛ پس رسانيدن آب به زير ريش و ابرو و نحو آنها، لازم است؛ و گردن را با سر مى‌شويد، و احوط آن است كه شستن آن را با طرفين نيز به عمل آورد، و عورت را با هر يك از طرفين بشويد، يااين‌كه آن را يك دفعه ما بين شستن جانب راست و چپ بشويد، به اين نحو كه اوّل، نصف راست عورت را شسته، بعد نصف چپ آن را بشويد.

و هرگاه در بدن، مانعى از وصول آب باشد، آن را بايد ازاله نمايد، يا اين كه حركت دهد كه زير آن شسته شود، و هرگاه شكّ در مانع بودن آن نمايد، نيز بايد آن را حركت دهد يا ازاله نمايد، تا يقين به شستن بشره حاصل نمايد.

و هرگاه شكّ در وجود مانع داشته باشد، پس اگر اوّل، يقين به وجود آن داشته باشد [و] شكّ در ازاله‌ى آن نمايد، بايد يقين به ازاله‌ى آن كند.

و هرگاه شكّ در اصل حصول مانع داشته باشد، بعضى از علما حكم به عدم التفات به شكّ نموده‌اند، و آن، محلّ اشكال است، و احوط* بلكه اظهر، وجوب تحصيل يقين به غسل محلّ است.

و ملاحظه‌ى ترتيب ما بين سه عضو مذكور لازم است؛ پس اگر از شستن جزئى از اجزاى عضو سابق غافل شود، بايد آن جزء را شسته، شستن عضو لاحق را از سر بگيرد.

ومابين اجزاى يك‌عضو، ترتيبى‌نيست؛ پس‌مى‌تواند ازاعلاى‌عضو، واز اسفل، و از وسط آن، شروع به شستن نمايد، و از بالا به پايين بشويد، يا به عكس آن.

دويّم: غسل ارتماسى است؛ و آن، چنان است كه به يك دفعه‌ى عرفيّه، به نيّت غسل، زير آب رود.

و در آن‌چه غسل به آن در حال ارتماس، متحقّق مى‌شود دو احتمال است:

يكى آن است كه شستن هر عضوى به فرو رفتن آن عضو در آب حاصل شود؛ چنانچه اتمام غسل به رفتن عضو آخر در آب به عمل آيد.

و احتمال ديگر آن است كه شستن اعضا در حال استيلاى آب بر تمام بدن، در زير آب، دفعةً متحقّق شود.

و متفرّع بر اين دو وجه مى‌شود اين كه مثلاً در نهرى غسل نمايد، و پيش از رفتن تمام بدن در آب، پاى او در گِل فرو رفته، بعد از آن بقيه‌ى بدن او به زير آب رود؛ پس بنابر وجه اوّل، غسل او صحيح است؛ به خلاف احتمال ثانى؛ چه استيلاى آب بر تمام اعضا، دفعةً حاصل نشده** و دور نيست كه قصد هر يك از

** و اظهر اوّلست و حصول آن بر وجه ثانى خوب واضح نيست، پس در حال فرو رفتن بايد قاصد غسل باشد. (محمّد باقر)

وجهين، كافى در حصول غسل باشد.

و هرگاه به قصد غسل، به زير آب رفته، ملتفت به آن چه مذكور شد نشده باشد، صحّت غسل او بعيد نيست، و احوط آن است كه در حين ارتماس، حصول غسل را به هر دو قسم منظور داشته باشد، نه به اين كه ترديد در نيّت نمايد؛ بلكه حصول غسل را به رفتن هر عضوى در آب نيّت كند، و در حال استيلاى آب بر اعضا نيز احتياطاً حصول غسل را منظور داشته باشد.

و بعضى از علما بيرون بودن تمام بدن را از آب، در حصول غسل ارتماسى معتبر مى‌دانند⁽¹⁾و اين قول، خالى از ضعف نيست؛ و ظاهر اين است كه هرگاه تا به زانو و قريب آن، در توى آب باشد، و ارتماس به عمل آورد، اشكالى در صحّت غسل نباشد؛ بلكه هرگاه تا كمر و سينه - بلكه تا گردن - در ميان آب باشد، و به نيّت غسل به زير آب فرو رود، اكتفا به آن، دور نيست*.

و هرگاه در زير آب، نيّت غسل كند، و خود را در زير آب حركت دهد، صحّت غسل خالى از وجه نيست**؛ ليكن حكم به صحّت نيز خالى از اشكال نيست، و احوط ترك اين قسم است.

و هرگاه بعد از غسل ارتماسى معلوم او شود كه در جزئى از اجزاى بدن، مانعى از وصول آب بوده، غسل او باطل است.

و هرگاه سه دفعه زير آب رود، و در دفعه‌ى اوّل، شستن سر و گردن را منظور

** وجه واضحى ندارد، پس ترك آن معيّن است. (محمّد باقر)

داشته باشد، و در دفعه‌ى دويّم شستن طرف راست، و در دفعه‌ى سيّم شستن طرف چپ را، مجزى خواهد بود؛ و عورت را نيز با طرفين، يا اين كه يك دفعه ما بين شستن طرف راست و چپ - چنانچه مذكور شد - بشويد، و غسل به طريق مسطور نيز ترتيبى است، و هرگاه سر و گردن را بيرون شسته، طرف راست و چپ را در آب فرو برد نيز مجزى است.

و شرايط غسل همان شرايط وضو است الاّ اين كه در اين مقام، موالات در غسل ترتيبى اعتبارى ندارد؛ بلكه مى‌تواند سر و گردن را صبح شسته، طرف راست را ظهر، و طرف چپ را وقت عصر بشويد.

و هرگاه در اثناى غسل جنابت، از او حدث اصغرى صادر شود، در آن خلاف است⁽¹⁾و اشكال عظيمى دارد:

يك قول آن است كه غسل او باطل مى‌شود و بايد غسل را اعاده نمايد⁽²⁾.

و قول ديگر آن است كه غسل را تمام نموده، وضويى به جهت آن حدث كه صادر شده بگيرد⁽³⁾.

قول سيّم آن است كه غسل را تمام نموده، بر او هيچ يك از غسل و وضو لزومى ندارد⁽¹⁾و به همان طريق، داخل نماز مى‌تواند شد⁽²⁾

الف: «رسالة فى ما اذا احدث المجنب فى اثناء غسل الجنابة» [رسائل الشهيد الثانى، ج 1]، ص 115 - 159.

ب: «رسالة حكم الحدث الاصغر المتخلّل فى غسل الجنابة» [الرسائل الفقهية (محقّق خواجوئى)، ج 2]، ص 169.

تيمّم

اشاره

فصل چهارم: در بيان تيمّم است؛ و در آن چند بحث است:

بحث اوّل: در بيان شرايط مشروعيّت تيمّم است.

بدان كه مشروعيّت تيمّم در صورت عدم تمكّن از استعمال آب است؛ مگر در دو صورت:

اوّل: تيمّم نمودن به جهت خواب است، پس تيمّم در آن صورت جايز است، هرچند متمكّن از استعمال آب باشد؛ و مورد حديث⁽³⁾، آن است كه وقتى كه به خوابگاه خود درآيد، و به خاطرش رسد كه وضو ندارد، تيمّم را به جا آورد؛ پس

تعدّى از مورد حديث، به صورتى كه عمداً وضو را ترك نموده، به خوابگاه خود رود، [محلّ] اشكال است، و همچنان هرگاه آب نزد رخت‌خواب او باشد، و مانعى از استعمال آن نباشد، هرچند مانع، تر شدنِ رخت‌خواب باشد؛ و در صورت مفروضه، تيمّم به رختخواب خود و نحو آن مى‌تواند نمود*.

و هرگاه خاك نزد او حاضر باشد، جواز تيمّم به غبار - چنانچه مورد نصّ است - نيز محلّ تأمّل است.

دويّم: تيمّم براى نماز ميّت است؛ و فرقى نيست ما بين آن كه محدث به حدث اكبر باشد يا اصغر، و ظاهرِ اطلاقِ حديث⁽¹⁾و كلام بسيارى از علما⁽²⁾عدم فرق ما بين خوف فوت نماز بر ميّت است، با اتيان به طهارت اختياريّه و عدم آن.

و در غير اين دو صورت، صحّت تيمّم، موقوف بر عدم قدرت بر استعمال آب است؛ چه آب در نزد او موجود نباشد، يا اين كه موجود باشد، ليكن به آب نتواند رسيد، چنانچه در مكان مرتفعى يا منخفضى باشد، و راه به آن نداشته باشد، و بر دلو و ريسمان و نحو آن قادر نباشد كه تواند آب را بالا كشد.

يا اين كه از رفتن نزد آب، خايف بر جان يا عِرض يا مال خود يا مؤمنى باشد، هرچند آب، كمال قرب را به او داشته باشد، چنانچه از ترس دشمن در پستوى خانه و نحو آن پنهان شده باشد، و آب در اتاق يا در خانه موجود باشد.

يا اين كه از استعمال آب، متضرّر شود، چه ناخوش باشد و از شدّت ناخوشى يا طول كشيدن آن خايف باشد، يا اين كه صحيح باشد و از عروض ناخوشى بترسد.

يا اين كه بر قيمت آب قادر نباشد، يا اين كه از استعمال آب خايف بر نفس خود يا مؤمنى، به جهت قلّتِ آب باشد.

و هم‌چنين است هرگاه خايف از موت نباشد؛ ليكن خوف او از تشنگى شديدى باشد كه، در عادت متحمّل آن نشوند، يا اين كه تشنگى منشأ مرض نسبت به او شود، يا اين كه ظالمى او را از استعمال آب منع نمايد و از مخالفت او خايف باشد. در جميع صور مفروضه، تيمّم مى‌كند.

و در جواز تيمّم در وسعت وقت، خلاف است⁽¹⁾و در صورت عدم رجاى زوال عذر، اظهر جواز تيمّم در سعه‌ى وقت است، و احوط تأخّر آن به ضيق وقت است مطلقاً.

و هرگاه تيمّم او به جهت نيافتن آب باشد، پس اگر يقين نمايد كه در آن حوالى آب نيست، بدون تجسّس، تيمّم نموده نماز مى‌كند، و اگر احتمال وجود آب را در آن نزديكى مى‌دهد، پس اگر آن احتمال را در هر يك از چهار طرف بدهد، پس اگر در زمين هموار باشد، به قدر رفتن دو تير متعارف از چهار طرف بايد تجسّس نمود، بعد تيمّم نمايد؛ و اگر زمين ناهموار باشد - چون كوهستان - به قدر رفتن يك تير متعارف از هر يك از چهار جانب، تفحّص مى‌نمايد.

و هرگاه بداند كه در بعض جوانب آب يافت نمى‌شود تجسّس در آن جانب ساقط مى‌شود، و هرگاه با وجوب تجسّس، تفحّص نكرده، تيمّم نمايد، تيمّم او

باطل است؛ هرچند بعد مشخّص او شود كه آب در آن حوالى موجود نبوده.

بلى، اگر تجسّس را ترك كرده تا وقت تنگ شود، و وقت به جهت تجسّس نمودن از آب نباشد، تيمّم نموده، نماز را به جا آورد، و احوط آن است كه آن نماز را قضا نمايد.

كيفيّت تيمّم

مبحث دويّم: در بيان كيفيّت تيمّم است.

بدان كه تيمّم عبارت از چهار فعل است:

اوّل: زدن دست‌ها بر زمين است، و بايد مع الامكان دست‌ها را با هم زمين زند، پس هرگاه مع الاختيار يك دست را اوّل بر زمين زده، بعد ديگرى را بزند، كفايت نمى‌كند؛ و بايد آن‌ها را به‌قوّت بر زمين زند به نحوى كه زدن دست‌ها بر زمين صدق نمايد*؛ پس مجرّد گذاردن دست‌ها بر زمين كافى نيست⁽¹⁾بنابر اقوى.

و در عدد زدن دست‌ها بر زمين، خلاف است⁽²⁾:

بعضى به يك دفعه اكتفا نموده‌اند⁽¹⁾.

و بعضى يك دفعه را به جهت مسح رو، و يك دفعه را به جهت مسح دست‌ها واجب دانسته‌اند⁽²⁾.

و بعضى تفصيل ما بين تيمّم بدل از وضو و بدل از غسل داده‌اند⁽³⁾پس در اوّل، به يك دفعه اكتفا نموده‌اند، و در ثانى، دو دفعه را لازم دانسته‌اند.

و قول اوّل خالى از قوّت نيست.

و احوط آن است كه دو تيمّم نمايد؛ يكى به يك ضرب، و ديگرى به دو ضرب؛ خصوصاً هرگاه تيمّم او بدل از غسل باشد، و هرگاه يك دفعه دست‌ها را بر زمين زده، مسح رو و دست‌ها را به عمل آورد، و دفعه‌ى ديگر نيز دست‌ها را بر زمين زده، دست‌ها را دوباره مسح نمايد، دور نيست كه كافى در حصول احتياط باشد؛ چه اگر تيمّم يك ضربى باشد، به ضرب اوّل، تيمّم او تمام مى‌شود، و هرگاه دو ضرب در آن لازم باشد، به ضرب ثانى، تيمّم او حاصل مى‌شود.

غايت امر اين است كه مسح دست‌ها را كه اوّل نموده، لغو باشد، و ظاهر اين است كه اين، منافى موالات معتبره در تيمّم - چنانچه بعد مذكور مى‌شود - نباشد.

دويّم: مسح رو است؛ و محلّ مسح، تمام رو نيست؛ بلكه مسح زايد بر پيشانى تا به حدّ بالاى بينى و جبين و ابروها بر او بى‌دغدغه لازم نيست.

و بعضى از علما مسح تمام رو را لازم دانسته‌اند⁽¹⁾و آن ضعيف است، و قول به اكتفا به مسح پيشانى، خالى از قوّت نيست.

و بعضى از علما مسح جبينين را لازم دانسته‌اند⁽²⁾و آن نيز خالى از وجهى نيست؛ و احوط آن است كه تمام پيشانى و جبينين را مسح نمايد.

و بعضى از علما علاوه بر آن، مسح ابروها را نيز لازم دانسته‌اند⁽³⁾و [آن] خالى از ضعفى نيست، هرچند احوط نيز، مراعات آن است.

و واجب است كه مسح مذكور را به باطن هر دو دست به عمل آورد؛ پس مسح به باطن يك دست، و به ظاهر هر دو دست، مع الاختيار، مجزى نيست، و استيعاب مسح، ممسوح [را] واجب است.

و احوط آن است كه اوّل، باطن هر دو دست را از پيش‌بند دست، بر رستنگاه مو گذارده؛ پايين كشد، به نحوى كه تمام ماسح بر تمام ممسوح بگذرد* و جبهه و دو جبين و دو ابرو را مسح نمايد، و بايد حايلى در عضو ماسح و عضو ممسوح

مع‌الاختيار نباشد.

سيّم: مسح ظاهر دست راست است، از بند دست تا به سر انگشتان، به باطن دست چپ.

چهارم: مسح ظاهر دست چپ است، از بند دست تا به سر انگشتان، به باطن دست راست.

و پنجم: واجب است كه بشره‌ى ماسح به بشره‌ى ممسوح برسد، و حايلى فى ما بين نباشد، و استيعاب ممسوح نيز واجب است؛ و مسح ما بين انگشت‌ها لازم نيست؛ چه‌آن، از حدّظاهر دست خارج‌است،چنانچه پهلوى‌دست‌هانيزخارج است.

و مقصود از استيعاب مسح، آن است كه عرفاً صدق نمايد كه همه‌ى پشت دست را مسح نموده، و اجزاى صغارى كه در ميان خط‌هاى دست باقى ماند ظاهراً مانعى ندارد؛ و همچنان آن‌چه از دور ناخن‌ها باقى ماند كه به حسب متعارف، ماسح به آن نرسد.

بلكه آن‌چه از ظاهر انگشت‌ها كه قريب به ما بين انگشتان واقع شده، و باطن كف در حين مسح پشت دست، غالباً به آن نمى‌رسد، دور نيست كه مسح آن لازم نباشد، و احوط آن است كه آن را نيز مراعات نمايد، به اين نحو كه در وقت مسح پشت دست، سر انگشتان ماسح را از ما بين انگشتان ممسوح گذرانيده كه تمام ظاهر انگشتان، مسح شود، و هرگاه اين طريق نكند ليكن بعد از آن كه مسح را به آخر رساند ثانياً انگشتان را به آن محل گذرانيده، تا مسح آنها نيز به عمل آيد، دور نيست كه كافى در حصول احتياط باشد.

و در وجوب استيعاب ماسح، تأمّل است؛ و جمعى از علما واجب ندانسته‌اند⁽¹⁾.

و هرگاه چنان مسح نمايد كه عرفاً صدق كند كه پشت دست راست را مثلاً به باطن دست چپ مسح نمود، دور نيست كه كافى باشد؛ و احوط* مراعات استيعاب است كه تمام اجزاى باطن دست چپ بر پشت دست راست، مسح شود، و همچنان نسبت به پشت دست چپ و باطن دست راست.

شرايط صحّت تيمّم

مبحث سيّم: در بيان شرايط صحّت تيمّم است، ما عداى آن‌چه مذكور شد، از شرط مشروعيّت آن، و آن چند چيز است:

اوّل: نيّت است؛ و بايد مشتمل بر قربت باشد - چنانچه در نيّت وضو مذكور شد - و ضمّ نيّتِ وجوب و ندب، لازم نيست.

و على المشهور نيّت رفع حدث به آن جايز نيست⁽¹⁾و جمعى از علماى متأخّرين، تجويز نموده‌اند⁽²⁾و اوّل، خالى از قوّت نيست.

و احوط** آن است كه تيمّمى را كه از براى نماز مى‌كند، نيّت استباحه‌ى صلاة را ضمّ نمايد، و در لزوم نيّتِ تعيينِ بدل بودنِ آن از وضو يا غسل، خلاف است⁽³⁾و احوط اعتبار تعيين است، خصوصاً هرگاه هر دو تيمّم بر او لازم باشد.

** اين احتياط لازم، بلكه چون داعى او به جهت نماز است، در معنى استباحه‌ى نماز خواهد بود. (محمّد باقر)

دويّم: ترتيب مابين افعال مذكوره است؛ پس اوّل دست‌ها را بر زمين زده، بعد رو را مسح نمايد، و بعد روى دست راست، و بعد روى دست چپ را به نحوى كه مذكور گرديد.

سيّم: آن است كه مسح را از بالا به پايين* نمايد، چنانچه از رستنگاه مو مسح نموده، تا به بالاى بينى منتهى سازد، و از بند دست، مسح نموده تا به سر انگشتان كشد.

چهارم: موالات است؛ يعنى افعال تيمّم را پى در پى به عمل آورد، و فاصله‌ى معتدٌّبه ما بين آنها ندهد؛ و مرجع در آن، عرف است.

پنجم: طهارت خاك تيمّم است، و آن‌چه قايم مقام آن است.

ششم: اباحه‌ى تصرّف در آن است، چنانچه زمين مباح باشد؛ يا اين كه او مالك آن باشد؛ يا مالك، او را اذن داده باشد.

هفتم: طهارت مواضع تيمّم است، از: روى او، و ظاهر دست‌ها، و باطن آنها مع الامكان، چنانچه جمعى مذكور نموده‌اند⁽¹⁾و در احاديث، تصريح به آن نشده، و على اىّ حال، مراعات آن، از باب احتياط، لازم است.

هشتم: اباحه‌ى محلّ تيمّم است.**

** اين حكم زمينى است كه خاك تيمّم را مثلاً در اين مى‌گذارند و پارچه كه خاك را بر روى آن مى‌ريزند و فرشى كه آن پارچه را بر روى آن پهن مى‌كنند و امثال آن و حكم فضايى كه در آن تيمم واقع مى‌شود، به نوعى است كه در وضو گذشت. (محمّد باقر)

نهم: آن است كه خود، مباشر افعال تيمّم شود؛ پس مباشر شدن غير، مع‌الامكان صحّت ندارد.

دهم: علم به كيفيّت تيمّم است* و اين قدر كه دانسته باشد كه آن تيمم را كه واقع مى‌سازد، موافق فرموده‌ى جناب اقدس الهى است، كافى است، هرچند تفصيل واجبات و مستحبّات و غير آن را ندانسته باشد.

آنچه كه تيمّم بر آن صحيح است

مبحث چهارم در بيان امورى است كه تيمّم به آن مى‌شود.

بدان كه خلافى مابين علما در صحّت تيمّم بر خاك نيست و در جواز تيمّم بر سنگ و نحو آن از ساير روى زمين ما عداى خاك خلاف است⁽¹⁾:

بعضى آن را جايز دانسته‌اند مطلقاً⁽²⁾و آن را مثل خاك مى‌دانند و ظاهر اطلاق بسيارى از احاديث⁽³⁾شاهد بر آن است و احوط مع الاختيار اجتناب از

آن، و اختيار خاك است و بعضى مطلقاً منع نموده‌اند⁽¹⁾و آن خالى از ضعف نيست.

و بعضى تفصيل ما بين حال اختيار و اضطرار داده‌اند⁽²⁾.

ودرتقديم تيمّم برغبار بر آن نيز تأمّل است، و همچنان در تقديم تيمّم به گِل.

و احوط آن است كه با دَوَران امر، ما بين تيمّم به سنگ يا غبار، جمع بين التيمّمين نمايد، و هرگاه ممكن شود كه دست به هر دو زده، مسحات را به عمل آورد، چنان نمايد.

و با دَوَران امر، ما بين تيمّم به سنگ و گِل نيز احوط جمع است.

و هرگاه قادر بر تيمّم به خاك، و همچنان بر غير خاك، از ساير وجه الارض نباشد، بلا اشكال تيمّم به غبار مى‌نمايد؛ يعنى به چيزى كه مشتمل به غبار باشد چون نمد و يال اسب و نحو آنها.

و بايد غبار مسطور، غبار ما يصحّ التيمّم به باشد؛ پس هرگاه غبار آرد و نحو آن باشد تيمّم به آن جايز نيست.

و بايد آن چيزى كه محل غبار است، مباح باشد؛ پس اگر مغصوب باشد، و با علم به غصبيّت، به آن تيمّم كند، تيمّم او باطل است.

و در اشتراط طهارت آن، تأمّل است، و مستند واضحى ندارد، و اظهر عدم اشتراط است.

و هرگاه غبار مسطور، از زمينِ مغصوب باشد، در جواز تيمّم به آن، تأمّل است، و هرگاه غبارِ آن به نحوى باشد كه تواند آن را تكانده و بر خاكى كه غبار از آن جمع شود، تيمّم نمايد بر او لازم است كه چنان نمايد، و تيمّم به غبار در اين صورت جايز نيست.

و هرگاه تيمّم به غبار نيز ممكن نباشد، تيمّم به گِل مى‌نمايد.

و از بعض احاديث⁽¹⁾، تقديم تيمّم به گل بر تيمّم به غبار مستفاد مى‌شود؛ پس در صورت تمكّن از هر دو، جمع بين آن‌ها احوط است.

و احتمال تفصيل مى‌رود مابين گِلِ سفت كه پرچسبندگى به دست نداشته باشد، و گلى كه مَيَعان داشته باشد؛ پس اوّل را بر غبار مقدّم دارند، و ثانى را مؤخّر، و مى‌توان آن را وجه جمع بين الاخبار قرار داد؛ ليكن حديثى كه مشتمل بر تفصيل باشد، به نظر نرسيده.

و وارد در كلام بسيارى از علما تقديم غبار است بر گل مايع⁽²⁾و غير آن را مذكور نكرده‌اند؛ بلكه در تأخير آن از غبار، خلافى به نظر نرسيده؛ پس حكم به آن، معيّن است.

و امّا تيمّم به گلى كه مَيَعان نداشته باشد، پس تأخير آن، از تيمّم به غبار، محلّ تأمّل است، و احوط جمع بينهما است.

تيمّم اضطرارى

مبحث پنجم: در بيان تيمّم اضطرارى است، و چند وجه از آن مذكور مى‌شود.

اوّل: تيمّم صاحب جبيره است. پس اگر گشودن جبيره او را ممكن باشد، بر او واجب است كه آن را گشوده، مسح بر بشره نمايد، هرچند بشره نجس باشد. هرگاه تطهير آن ممكن نباشد.

و هرگاه گشودن آن ممكن نباشد، و پاك باشد، مسح بر آن مى‌كند.

و هرگاه‌نجس‌باشد وتبديل آن‌با تطهير ممكن‌نباشد نيز، مسح‌برجبيره مى‌كند.

و هرگاه جبيره در عضو ماسح باشد نيز، حكم جبيره بر عضو ممسوح را دارد، و احوط مع الامكان تخفيف جبيره است، چنانچه در وضو مذكور شد.

و هرگاه در باطن كفّين، جبيره باشد و نتواند آن را گشود، و در پشت دست‌ها مانعى نباشد، در مقدّم بودن زدن محلّ جبيره بر زمين، بر زدن پشت دست‌ها تأمّل است؛ چون در مسأله حديثى وارد نشده، و احوط جمع بينهما است.*

و هرگاه در باطن كفّين، مانعى باشد كه نتواند آن‌ها را بر زمين گذارد، پشت دست‌ها را بر زمين مى‌زند و دور نيست كه مسح هر يك به ديگرى مع الامكان نيز لازم باشد و هرگاه متمكّن از مسح هر يك به ديگرى نباشد، پشت دست‌ها [را] بر زمين زده، مسح رو را به آنها به عمل مى‌آورد، اگر قادر بر مسح آنها بر رو باشد، و اگر قادر نباشد قدر ممسوح از رو را بر زمين مى‌مالد، و ثانياً از بابت احتياط به جهت حصول ضربتين، باز پشت دست‌ها را بر زمين مى‌زند، بعد پشت دست‌ها را بر زمين مى‌مالد، و هرگاه نتواند كه چيزى از ما يصحّ التيمّم به را بر محلّ ممسوح مالد، دور نيست كه آن، مقدّم بر آن باشد.

پس، از آن‌چه مذكور شد، معلوم مى‌شود كه زدن دست‌ها بر زمين، هرگاه مقدور او باشد، به جهت عدم قدرت بر مسح آن‌ها به محل ممسوح، ساقط نمى‌شود.

و هرگاه در صُوَر مفروضه، توليت غير نيز ممكن باشد كه به باطن دست‌هاى خود، مسحات را به عمل آورد، از بابت احتياط، آن را نيز مرعى دارند؛ چون در مسأله، حديثى نيست و احتياط در آن مطلوب است.

دويّم: تيمّم كسى است كه قادر بر مباشرت افعال تيمّم نباشد؛ چون بيمار و مقيّد و نحو آن‌ها، پس اگر قادر بر مباشرت افعال باشد، هرچند بر زدن دست‌ها بر زمين، آن را به عمل مى‌آورد و در بقيه استنابه مى‌كند.

و اگر مطلقاً قادر نباشد، در تمام افعال تيمّم، نايب مى‌گيرد، و نيّت را خود به جا مى‌آورد، پس آن شخص نايب، دست‌هاى او را بر زمين زده، به دست‌هاى او مسحات تيمّم را به جا مى‌آورد، و هرگاه آن نيز ممكن نباشد، دست‌هاى خود را بر زمين زده بر مواضع ممسوحه مسح مى‌كند.

و هرگاه زدن دست‌هاى او بر زمين ممكن نباشد ليكن ماليدن آنها بر محل مسح ممكن باشد، بعضى از علما در كيفيّت توليت غير در اين صورت، چنين مذكور نموده‌اند كه ديگرى دست‌هاى خود را بر زمين زده، به دست‌هاى او مى‌مالد، و دست‌هاى او را برداشته مسح آن را به عمل مى‌آورد⁽¹⁾. پس احوط آن است كه آن را نيز مرعى دارند.

سيّم: تيمّم كسى است كه بعض اعضاى تيمّم او بريده شده باشد.

پس حكمِ قدرِ بريده، ساقط مى‌شود، و بقيّه‌ى افعال تيمّم را به جا مى‌آورد، پس اگر يك دست او را بريده باشند به نحوى كه از محلّ فرض تيمم در آن دست، چيزى باقى نمانده باشد، دست ديگرى را بر زمين زده، مسح رو را به عمل مى‌آورد، و پشت دست را بر خاك مى‌مالد.

و احتمال دارد كه ذراع را بر خاك زده روى آن را مسح نمايد، يا آن كه غير را متولّى ساخته، او دست خود را بر زمين زده، بر آن مسح نمايد.

و احوط آن است كه بناى بر اعتبار تعدّد ضرب در تيمّم، دست خود را ثانياً نيز بر زمين زند، هرچند به آن مسح نتواند كشيد، و بعد طريق مذكور را معمول دارد.

و اگر هر دو دست او را بريده باشند، اقتصار بر مسح رو مى‌نمايد.

و احوط آن است كه طرق ثلاثه مذكوره را در مسح رو به عمل آورد.

و هرگاه بعضى از يك دست يا از هر دو دست او را بريده باشند، مسح رو را نيز به هر دو به عمل مى‌آورد، و مسح روى دست را به بقيه‌ى آن‌چه از دست باقى مانده به جا مى‌آورد.

لواحق تيمّم

مبحث ششم: در بيان لواحق تيمم است.

بدان كه تيمّم مبيح مى‌شود آن‌چه را كه وضو يا غسل مبيح است؛ از نماز و روزه و مسّ كتابت قرآن و مكث در مساجد و غير آن.

و بعضى از علما آن را مبيح بعضى از مذكورات ندانسته‌اند⁽¹⁾، و آن، وجه واضحى ندارد.

و آن‌چه وضو را منتقض مى‌سازد، تيمّم را نيز نقض مى‌كند، هرچند تيمّم بدل از غسل باشد، پس اگر حدث اصغر بعد از تيمّم بدل از غسل جنابت يا غير آن از

اغسال واجبه* واقع شود، تيمّم ثانى را نيز بدل از غسل به عمل مى‌آورد.

و بعضى از علما در اين صورت، تيمّم را بدل از وضو بر او لازم دانسته‌اند⁽¹⁾و آن ضعيف است.

و متفرّع بر اين دو قول مى‌شود: اين كه هرگاه متمكّن از وضو باشد، بنابر قول ثانى بايد وضو گيرد، و تيمّم او مجزى نيست؛ و بنابر مختار، بر او نيز تيمّم بدل از غسل لازم است⁽²⁾.

و نيز منتقض مى‌سازد تيمّم را قدرت از استعمال آب، پس اگر پيش از دخول در نماز، آب يافت شود، بى‌شبهه تيمّم او باطل مى‌شود، و بايد وضو يا غسل را به عمل آورده، مشغول نماز شود** مگر آن كه وقت تنگ باشد، و فرصت طهارتِ مائيّه نباشد؛ پس در اين صورت به همان تيمّم نماز مى‌كند.

و هرگاه بعد از نماز، آب يافت شود، نماز او صحيح است، و بر او اعاده در وقت، و قضا در خارج وقت نيست.

** اگر اهمال كند تا آب ثانياً مفقود شود، بايد ثانياً تيمّم كند. (محمّد باقر)

و هرگاه در اثناى نماز، آب يافت شود، پس اگر وقت تنگ شده باشد، و فرصت وضو و غسل و ادراك وقت نباشد، بى‌شبهه نماز را تمام مى‌كند.

و هرگاه وقت وسعت آن را داشته باشد، پس در حكم آن خلاف است، و اقوال متعدّده در مسأله، مذكور است⁽¹⁾و اظهر آن است كه اگر قبل از ركوع رفتن باشد نماز را بر هم زده، وضو يا غسل را به عمل مى‌آورد، و اگر بعد از رفتن ركوع باشد آن را تمام مى‌كند و نماز او صحيح است.*

نجاسات و مطهّرات

اشاره

فصل پنجم: در بيان نجاسات و مطهّرات است.

و در آن نيز چند بحث است:

بحث اوّل: در بيان نجاسات است.

و آن دوازده چيز است:

اوّل و دويّم: بول و غايط است، از حيوان حرام‌گوشت كه خون جهنده داشته باشد، چه‌حرمت گوشت‌آن‌بالاصل باشد، يابالعرض، چون حيوان‌موطوئه‌ى انسان.

و امّا حيوانى كه خون جهنده نداشته، پس مشهور، حكم به طهارت بول و غايط آن است⁽¹⁾.

و حكم مسطور، نسبت به حيواناتى كه تحرّز از آن‌ها موجب حرج باشد؛ چون مگس و زنبور و پشه و مانند آن‌ها واضح است.

و امّا مانند مار* و سوسمار و نحو آن‌ها پس حكم مذكور، خالى از تأمّل نيست، و احوط اجتناب است، هرچند حكم به طهارت، خالى از قوّت نيست.

سيّم: خون است از حيوانى كه خون جهنده داشته باشد، چه حلال‌گوشت باشد يا حرام‌گوشت، و چه آن خون به قوّت و دفع بيرون آيد، يا بر سبيل ترشّح؛ چون خون رعاف، و خونى كه به سبب فرو رفتن خار و نحو آن بيرون آيد.

و امّا خونى كه در ذبيحه‌ى حيوان حلال‌گوشت باقى مى‌ماند و بعد از بيرون آمدن خون متعارف، پس طاهر و حلال است.

بلى، آن‌چه را كه از نَفَسْ به اندرون كشد، از خونى كه بيرون مى‌آيد نجس است، و در طهارت خونى كه در مواضع محرّمه از ذبيحه باقى ماند، محلّ تأمّل است.

و مشهور، نجاست خون باقى در ذبيحه‌ى حيوان حرام‌گوشت است⁽¹⁾هرچند گوشت و پوست او، به ذبح، پاك مى‌شود.

و حيوانى كه خون جهنده نداشته باشد، چون مار* و ماهى، خون او پاك است.

چهارم: منى است از هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد؛ چون منى انسان يا غير آن از ساير حيوانات؛ و چه از مرد باشد يا از زن؛ و چه از حلال‌گوشت باشد يا حرام‌گوشت.

و غير از بول و غايط و خون و منى، آن‌چه از انسان يا حيوان طاهر العين بيرون آيد، پاك است.

پنجم: ميته‌ى حيوانى است كه خون جهنده داشته باشد؛ چه ميته‌ى انسان باشد يا ساير حيوانات؛ و چه حلال‌گوشت باشد يا حرام‌گوشت.

بلى ميّت انسان بعد از حصول غسل شرعى، پاك مى‌شود.

ششم، هفتم و هشتم: سگ و خوك برّى، و كافر است، چه كفر او، اصلى باشد يا ارتدادى و چه از اهل كتاب باشد، يا غير اهل كتاب.

و اظهر طهارت اهل خلاف است از اهل سنّت و ساير مذاهب باطله از فرق اسلام، هرگاه منكر ضرورى از ضروريّات دين اسلام نباشد.

و خوارج و نواصب و غُلات از منتحلينِ دينِ اسلام، نجس‌اند، و همچنان

صوفيّه، كه اظهار دين اسلام مى‌كنند، و ضروريّات دين اسلام را انكار مى‌كنند، و تحليل محرّمات ضروريّه شريعت مى‌نمايند.

و اظهر نجاست جميع اجزاى حيوانات ثلاثه است، چه ذى‌روح يا غير ذى‌روح.

و بعضى از علما غير ذى‌روح از آن‌ها را پاك دانسته‌اند⁽¹⁾و آن ضعيف است.

و سگ و خوك آبى طاهر است، على الاظهر.

نهم: مسكرِ مايعِ بالاصاله است؛ چون شراب انگور و شراب مويز و خرما و غير آن‌ها.

و آن‌چه مايع بالاصاله نباشد از مسكرات - چون شراب انگور، بنگ و چرس - نجس نيست، هر چند آن را مايع نمايند.

دهم: فقّاع است، و آن را از شيره‌ى جو مى‌ساخته‌اند، و بعضى از آب مويز و كشمش مذكور نموده‌اند⁽²⁾و حال، متروك است.

و او مسكر نيست؛ ليكن نزد علماى ما در حكم مسكر است، در حرمت و نجاست و حدّ؛ و ماء الشعير متعارف، غير آن است.

يازدهم: آب انگور است، بعد از حصول غليان و قبل از ذهاب ثلثين، بنابر مشهور بين الاصحاب⁽³⁾.

و در اعتبار اشتداد، يعنى به هم رسانيدن قوام فى الجمله، در حصول نجاست آن، تأمّل است، وظاهر بعضى‌ازعلما اعتبار آن است⁽¹⁾و آن خالى از قوّت نيست.

و قول به نجاست آن، مستند واضحى ندارد، و به آن جهت، جمعى از متأخّرين علما - رحمهم اللّه - بنا بر طهارت آن گذارده‌اند⁽²⁾لكن از ظاهر بعضى اخبار⁽³⁾به ضميمه‌ى شهرت بين الاصحاب⁽⁴⁾و اجماع منقول بر آن در كلام بعضى از علما⁽⁵⁾، قول به نجاست آن خالى از قوّت نيست.

و حكم مذكور در سركه‌ى انگور و آب غوره جارى نيست، و دغدغه‌اى در طهارت آن‌ها بعد از غليان نمى‌باشد؛ هرچند بعضى از علما در حليّت آنها بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين، تأمّل نموده‌اند؛ و آن ضعيف است.

و امّا آب كشمش و مويز و خرما، پس ظاهر در طهارت آن‌هاست بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين.

و حكم به نجاست آن‌ها مستندى ندارد، و حليّت آن‌ها خصوصاً آب مويز و كشمش خالى از اشكال نيست؛

و اظهر حليّت آب خرما است، و امّا آب كشمش و مويز، پس حكم به حليّت آن، در صورت مفروضه كمال اشكال را دارد؛ و ظاهر بعضى از روايات معتبره

حرمت آن است، پس مراعات احتياط را در اين خصوص، ترك نبايد نمود.⁽¹⁾

دوازدهم: عرق جنب از حرام است على الاظهر*.

و مراد به جنابت از حرام، آن است كه جنابت او مستند به يكى از اسباب محرّمه‌ى جنابت باشد؛ چنانچه زنا يا لواط نمايد، يا آن كه عمداً ملاعبه با زن اجنبيّه نمايد تا انزال كند** و نحو آن از اسباب محرّمه.

و دور نيست كه استمنا به دست خود نمودن نيز، آن حكم را داشته باشد.

و هرگاه در حال حيض مقاربت با زن خود نمايد دور نيست كه حكم مذكور در آن، جارى باشد.

و هرگاه در ماه رمضان، مقاربت با حلال خود كند، در طهارت عرق او اشكال است.

امّا اگر مقاربت به او ضرر رساند، و مع ذلك عالماً مقاربت نمايد، يا اين كه در مكان يا بر روى فرش غصبى، يا در لباس غصبى مع العلم مقاربت نمايد، در اين صُوَر، حكم مذكور جارى نيست، و عرق او نجس نمى‌باشد.

و فرقى نيست ما بين عرقى كه در حال مقاربت حاصل شود بعد از حصول ادخال، كه سبب جنابت است، و آن‌چه بعد از فراغ از آن، حاصل شود تا اين كه از غسل فارغ شود.

** اين حكم بر سبيل احتياط خوب است. (محمّد باقر)

و امّا عرقى كه در حال حصول سبب انزال حاصل شود قبل از حصول آن، چنانچه در حال ملاعبه با اجنبيّه عرق نمايد، و بر آن ملاعبه، انزال متفرّع شود، عرق او پاك است تا اين كه منى از او خارج شود.

و بدان كه عرق شتر جلاّل را جمعى از علما از جمله‌ى نجاسات شمرده‌اند⁽¹⁾و بعضى از روايات معتبره⁽²⁾دلالت بر آن دارد، و جمعى ديگر پاك دانسته⁽³⁾و قول اوّل، خالى از قوّت نيست، و بعضى عرق ساير حيوانات جلاّله را به آن الحاق نموده‌اند⁽⁴⁾و آن احوط است.

مطهّرات

مبحث دويّم: در بيان مطهّرات است.

و آن پانزده چيز است:

اوّل: آب است، و احكام آب‌ها سابقاً گذشت، و كيفيّت تطهير به آن بيان مى‌شود. إن شاء اللّه تعالى.

دويّم: خاك و غير آن، از ساير روى زمين است، از سنگ و ريگ و نحوآن‌ها.

و آن، چند چيز معيّن را پاك مى‌نمايد:

اوّل: كف پا است بعد از آن كه ازاله‌ى عين نجاست از آن بشود؛ چه به راه رفتن روى زمين باشد، يا به ماليدن آن بر زمين، و چه عين نجاست را به راه رفتن يا بر زمين ماليدن ازاله نمايد، يا اين كه به كهنه و نحو آن عين را زايل كند.

بلى، در صورت اوّل، به محض ازاله‌ى عين، پاك مى‌شود، و در صورت ثانيه، به مجرّد گذاردن آن بر زمين، بعد از زوال عين، طاهر مى‌شود.

دوم: ته نعل⁽¹⁾و چكمه است به طريقى كه در كف پا مذكور شد، و ظاهر آن است كه كفش و گيوه و دوبندى و نحو آن‌ها نيز در اين حكم باشند.

سيّم: ساير چيزهايى كه در پا كنند از قبيل قبقاب⁽²⁾و چوبى كه به جاى پاى بريده قرار مى‌دهند، و به آن راه مى‌روند، بنابر مختار بعضى از علما⁽³⁾و حكم

مذكور هرچند خالى از وجه نيست، امّا احوط آن است كه بشويند.

و جريان حكم مذكور نسبت به جوراب احتمالى دارد و خالى از بُعد نيست؛ بلكه اظهر عدم جريان است.

چهارم: تهِ عصا است، بنابر مختار بعضى از علما⁽¹⁾

برخى از متأخرين مثل مرحوم محقّق مجلسى (در حديقة المتقين، ص 5) و شيخ جعفر كاشف الغطاء (در كشف الغطاء، ج 2، ص 382) و حاج شيخ ابراهيم كلباسى (در نخبه، ص 36 و منهاج الهداية، ص 32 - 31) و ميرزا محمّد حسن شيرازى و سيد اسماعيل صدر (در مجمع المسائل، ص 15) و مؤسس حائرى (در مجمع الاحكام، ص 14) قائل به طهارت شده‌اند و ن.گ: نجاة العباد، ص 72 و عروة الوثقى، ج 1، ص 257.

و در شرط بودن طهارت زمين، در حصول تطهير به آن، خلاف است⁽²⁾، و احوط اعتبار طهارت آن است.

و در اعتبار خشك بودن زمين نيز، خلاف است⁽³⁾و مختار بعضى از قدما⁽⁴⁾و جمعى از متأخّرين اشتراط آن است⁽⁵⁾و آن احوط است، امّا هرگاه رطوبت آن به نحوى باشد كه سرايت به ملاقى نكند، دور نيست كه اشكالى در حصول تطهير به آن نباشد.

سيّم از مطهّرات: آتش است، چنانچه نجس را بسوزاند تا خاكستر شود، يا آن

كه دود نمايد، يا بخار كند.

پس دود چراغ، هرگاه روغن او نجس باشد، پاك است و بعضى از علما آن را نجس دانسته‌اند⁽¹⁾و آن بعيد است.

و همچنان بخارى كه از بول و نحو آن از نجاسات متصاعد شود، پاك است.

بلكه هرگاه سركه‌ى نجس را عرق گيرند، يا اين كه گلاب نجس يا عرق نعناى نجس را دوباره عرق گيرند، و آلات عرق‌گيرى كه بعد از استحاله‌ى بخار به عرق و ملاقى با آن مى‌شود پاك باشد، دور نيست* كه پاك شود، هرچند بخصوصه در كلام علما تنبيه به آن نشده.

وهرگاه چيزِنجس، زغال‌شود در طهارت آن تأمّل است، و احوط اجتناب است.

و هرگاه گِل نجس را به آتش طبخ دهند تا آجر يا خزف شود، جمعى از علما آن را طاهر دانسته‌اند⁽²⁾و حكم به طهارت در نظر قاصر، محلّ اشكال است، و احوط عدم اكتفاى به آن است.

و هرگاه خمير نجس را نان پزند، بعضى از علما حكم به طهارت آن نان نموده‌اند، و آتش را مطهّر آن دانسته‌اند⁽³⁾و مشهور نجاست آن است⁽⁴⁾و آن اظهر است.

چهارم: آفتاب است.

و آن، چند چيز را پاك مى‌نمايد:

اوّل: زمين است، هرگاه آفتاب بر آن بتابد، تا آن را خشك كند، و عين نجاست در زمين باقى نباشد، چنانچه نجاست، بى‌جرم باشد، و به خشك شدن، عين او برطرف شود، چون بول، يا اين كه جرم او را زايل نموده، رطوبت او كه خالى از جرم باشد به آفتاب خشك شود، و عين آن باقى نماند.

و هرگاه به‌غير آفتاب خشك‌شده‌باشد و آن‌را به‌آب ونحو آن‌تر نمايند، و آفتاب آن‌را بخشكاند نيز طاهرمى‌شود، وديوار وپشت‌بام ونحو آن‌هاملحق‌به‌زمين است.

دويّم: حصير و بوريا است، و حكم آن‌ها نيز حكم زمين است، و هرگاه آفتاب بر حصير يا بوريا تابد، ما بين درزهاى آن كه عين آفتاب به آن نمى‌تابد، و هم‌چنين نخى كه در ميان حصير است نيز، پاك مى‌شود.

و هرگاه نجاست، به آن روى آن سرايت نموده باشد، دور نيست* كه به تابيدن آفتاب بر يك روى آن، روى ديگر نيز پاك شود، هرگاه آن نجاست هر دو رو را فرا گرفته باشد. امّا هرگاه سرايت بر زمين نموده باشد به تابيدن آفتاب بر حصير، زمين پاك نمى‌شود.

سيّم: ساير اشياى غيرمنقوله است - چون در و پنجره‌ى كار گذارده [شده] و درخت و نحو آن‌ها - بنابر مختار جمعى از متأخّرين⁽¹⁾و [آن] خالى از وجه

نيست، ليكن چون خارج از مورد حديث صحيح است⁽¹⁾، خالى از اشكال نيست، و احوط شستن آن‌هاست.

پنجم: استحاله است، چنانچه نطفه و علقه، مستحيل به حيوان طاهرالعين شود، و آب نجس، مستحيل به بول حيوان حلال‌گوشت شود، يا مستحيل به رطوبت حاصله در ميوه‌ها و سبزى‌ها شود، چنانچه درخت را آب نجس دهند و ميوه از آن پرورش يابد، يا آن كه هندوانه و خربزه و خيار و كاهو و نحو آن‌ها را از آب‌نجس مشروب‌سازند، پس آب‌نجس كه مستحيل‌به‌آن‌هامى‌شود، پاك است.

و همچنان است هرگاه نجاست، كِرم شود، يا مردار، خاك شود.

و هرگاه سگ يا خوك در نمك‌زار افتد و نمك شود، در حصول طهارت به آن، خلاف است⁽²⁾و اظهر طهارت است.

و فى الحقيقه، تطهير آتش به جهت استحاله است، و آتش را بخصوصه مدخليّتى نيست.

ششم: انقلاب است، چنانچه شراب، منقلب به سركه شود.

هفتم: استهلاك است، و آن در استهلاك نجاست است به آبى كه منفعل به نجاست نشود، چنانچه قدرى بول در حوض بزرگ ريزند، كه آب را مضاف نكند و أحدِ اوصافِ ثلاثه‌ى آب را تغيير ندهد.

هشتم: انتقال است، چنانچه خون انسان را، پشه يا شپش و كيك مثلاً بخورد، پس بعد از انتقال به آن حيوان، پاك مى‌شود و جريان حكم مذكور نسبت

به زالو* وجهى دارد؛ ليكن خالى از تأمّل نيست.

و دور نيست كه انتقال نيز از قبيل استحاله باشد؛ چه، نجس خون انسان است مثلاً، نه خون كيك و پشه، و جهت اشكال در زالو نيز همين است؛ چه، دور نيست كه آن خونى را كه از انسان خورد آن را خون انسان گويند نه خون زالو.

نهم: اسلام است.

دهم: نقص است، و آن مطهِّر آب انگور است، بعد از نجاست آن به غليان، چه آن به ذهاب ثلثين، پاك مى‌شود.

يازدهم: كشيدن آب است، بنابر اين كه آب چاه به ملاقات نجاست، نجس شود، پس به كشيدن مقدارات شرعيّه، تطهير مى‌شود، يا اين كه به تغيير احد اوصاف ثلاثه، نجس شود، و به مجرّد زوال تغيير، آن را پاك ندانيم، بلكه كشيدن آب را به قدرى كه زوال تغيير حاصل شود، وَلَو تقديراً معتبر بدانيم، چنانچه مختار بعضى از متأخرين است، و سابقاً اشاره به آن شد.

دوازدهم: غسل ميّت است، چه آن، مطهِّر عين اوست از نجاست موت.

سيزدهم: زوال عين است، و آن مطهِّر حيوانات است، چنانچه دهان گربه، به خون و نحو آن‌ها نجس شود، به مجرّد زوال عين، پاك مى‌شود، و بعد از آن هرگاه سر در ظرف آب و نحو آن نمايد، مانعى ندارد.

چهاردهم: هر چيزى است كه مزيل عين نجاست باشد، و آن مطهِّر مخرج است از غايط، به طريقى كه در فصل وضو گذشت.

پانزدهم: تبعيّت است، و آن در چند موضع است:

از آن جمله، آن است كه چون كافر مسلمان شود، اولاد صغار او در حكم مسلمانند و پاك مى‌شوند.

و از آن جمله، ظرف شراب است، بعد از انقلاب آن به سركه.

و از آن جمله، ظرف عصير است كه بعد از ذهاب ثلثين، او نيز پاك مى‌شود، و همچنان آلات آن.

كيفيّت تطهير به آب

مبحث سيّم: در بيان كيفيّت تطهير به آب است.

بدان كه مشهور، لزوم تعدّد غَسل است در ازاله‌ى نجاست بول از رخت و بدن، سواى مخرج بول و سواى بول پسر شيرخواره⁽¹⁾چنانچه بيان مى‌شود.

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده‌اند⁽²⁾و آن ضعيف است.

و امّا نسبت به مخرج، پس اظهر اكتفا به يك دفعه است، چنانچه در مبحث وضو گذشت.

و نسبت به غير رخت و بدن، ما عداى ظروف و اوانى كه حكم آن على حده مذكور مى‌شود، در اعتبار تعدّد، تأمّل است، و مختار بعضى از متأخّرين، اكتفا به يك دفعه است⁽³⁾و آن خالى از وجهى نيست.

و احوط مراعات تعدّد است، و اعتبار تعدّد، در صورتى است كه به آب قليل تطهير نمايند، و اگر به آب جارى بشويند يك دفعه كفايت مى‌كند.

و هرگاه در آب كر تطهير كند، در اكتفاى به يك دفعه اشكال است، و اظهر

كفايت آن است، و احوط مراعات تعدّد است.

و در بول پسر شيرخواره كه به خواهش خود، غذاى ديگر نخورده باشد، مجرّد يك دفعه ريختن آب بر آن كافى است، هرگاه عين نجاست موجود نباشد، يا اين كه به‌آن ريختن زايل شود و احتياجى به فشار دادن و تعدّد در ريختن آب نيست.

و در بول دختر شيرخواره خلاف است⁽¹⁾و مشهور، عدم جريان حكم مذكور در آن است⁽²⁾بلكه حكم آن حكم بول غير شيرخواره است.

و بعضى فرق نگذارده‌اند⁽³⁾و احوط قول اوّل است.

و امّا ساير نجاسات غير از بول، پس در ازاله‌ى آن‌ها از بدن و رخت و فرش و نحو آن‌ها، ما عداى ظروف، يك دفعه مزيله‌ى عين، كافى است، و احتياجى به تعدّد نيست، و حكم تطهير ظروف، على حده بيان مى‌شود.

و بدان كه اعيان متنجسّه اگر غساله در آن‌ها نفوذ نكند، چون بدن و ساير اعيان صلبه، پس اگر نجاست حاصله در آن، جرميّت نداشته باشد، يا آن كه عين او را به چيز ديگر زايل نموده باشد، ريختن آب بر آن‌ها در حصول غسل كافى است، و هرگاه آب غساله در آن‌ها نفوذ مى‌كند، و به فشار و نحو آن بيرون مى‌آيد، چون رُخوت [ = رخت‌ها] پس در تطهير آن‌ها فشار لازم است.

و هرگاه به نجاستى نجس شود كه تعدّد شستن در آن لازم باشد، بعضى از علما براى هر شستنى يك فشار را لازم دانسته‌اند⁽⁴⁾

و بعضى يك فشار را ما بين دو شستن لازم دانسته‌اند⁽¹⁾

و بعضى يك فشار را بعد از دو شستن مذكور نموده‌اند⁽²⁾

و احوط قول اوّل است، و اظهر آن است كه، هرگاه تطهير به آب جارى و كر و نحو آن‌ها به عمل آورند، حاجتى به فشردن نباشد، و هرگاه غساله در آن نفوذ نموده، بيرون نرود؛ مانند خاك، تطهير آن به آب قليل* حاصل نمى‌شود.

كيفيّت تطهير ظروف

و امّا تطهير ظروف و اوانى، پس چون در بعض نجاسات بخصوصه حكمى وارد شده، اولاً اشاره به آن نموده، بعد از آن، كيفيّت تطهير آن‌ها، از ساير نجاسات مذكور مى‌شود.

[1] از آن جمله ظرفى است كه سگ در آن ولوغ نموده باشد؛ يعنى به زبان خود از آن آب خورده باشد.

و طريق تطهير آن، چنين است كه يك دفعه آن را به خاك شسته، و دو دفعه‌ى ديگر به آب بشويند.

و در وجوب مزج خاك به آب، يا لزوم اقتصار بر خاك، يا جواز وجهين، خلاف است⁽³⁾و احوط آن است كه هر دو طريق را به عمل آورند، هرچند اكتفا به ماليدن خاك، هرگاه ممزوج به قليلى از آب باشد، خالى از قوّت نيست.

و [در] تقديم شستن آن به خاك، بر شستن به آب، يا اين كه شستن به خاك

را ما بين دو شستن به آب، به عمل آورد، نيز خلاف است⁽¹⁾و اظهر وجه اوّل است.

و هرگاه سگ، ظرفى را بليسد، دور نيست كه حكم مذكور نيز جارى شود؛ امّا هرگاه دست يا پاى او مثلاً به ظرف برخورد، يا از آبى كه خورده، در ظرف ديگر بريزد، حكم مذكور جارى نيست، و هرگاه لعاب دهان او در ظرف بريزد، در جريان حكم مذكور، تأمّل است.

و بعضى از قدماى علما، در افتادن سگ در ظرف آب، حكم مذكور را جارى نموده‌اند⁽²⁾و مراعات آن در صورت مفروضه - بلكه در جميع صور متقدّمه - احوط است.

و در وجوب تعدّد غَسل، هرگاه آن را به آب كثير تطهير نمايند خلاف است⁽³⁾، و مشهور اكتفا به يك دفعه است⁽⁴⁾و [آن] خالى از وجه نيست؛ ليكن احوط مراعات تعدّد است.

و بنابر اكتفا به يك دفعه، در سقوط وجوب تعفير نيز خلاف است⁽⁵⁾و قول به سقوط، محلّ نظر است، و احوط قول به عدم سقوط است.

[2] و از آن جمله ظرفى است كه خوك از آن بياشامد.

جماعتى از علما شستن آن را به آب، هفت دفعه، لازم دانسته‌اند⁽¹⁾و ظاهر حديث صحيح⁽²⁾بر آن دلالت دارد.

و بعضى آن را به منزله‌ى ولوغ سگ دانسته‌اند⁽³⁾.

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده‌اند⁽⁴⁾.

و قول اوّل، خالى از قوّت نيست؛ و احتياجى به خاك‌مالى نيست هرچند مراعات آن احوط است.

[3] و از آن جمله ظرف شراب است؛

جمعى از علما شستن آن را هفت دفعه لازم دانسته‌اند⁽⁵⁾.

و بعضى اكتفا به سه دفعه نموده‌اند⁽⁶⁾.

و قول اخير، خالى از قوّت نيست؛ هرچند مراعات قول اوّل، احوط است.

و بعضى دو دفعه را لازم دانسته‌اند⁽¹⁾.

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده‌اند⁽²⁾.

و بعضى ظرف فقّاع را به ظرف شراب ملحق نموده‌اند⁽³⁾و آن احوط است.

[4] و از آن جمله ظرفى است كه موش در آن مرده باشد، هرگاه نجاست آن سرايت به ظرف نمايد.

پس بعضى از علما هفت دفعه شستن را لازم دانسته‌اند⁽⁴⁾و آن در حديث معتبر⁽⁵⁾در مردن جرز در ظرف، وارد شده است - و جرز نوعى است از موش - پس عمل به آن احوط است، خصوصاً در مورد نصّ؛ و حكم به وجوب آن، محلّ نظر است.

[5] و هرگاه ظرف نجس شود به غير امور مذكوره، پس در وجوب تعدّد شستن در تطهير آن نيز خلاف است⁽⁶⁾:

جمعى از علما سه دفعه را لازم دانسته‌اند⁽¹⁾.

و بعضى دو دفعه را لازم دانسته‌اند⁽²⁾.

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده‌اند⁽³⁾⁽⁴⁾.

و حديث معتبر⁽⁵⁾دلالت بر قول اوّل دارد، پس قول به آن، خالى از قوّت نيست؛ هرچند حمل حديث مذكور، بر استحباب نيز دور نيست، و على اىّ حال، قول مذكور احوط و اولى است.

و بنابر قول به وجوب سه دفعه يا دو دفعه، هرگاه در آب كر يا جارى شسته شود، اكتفا به يك دفعه دور نيست.

مقدّمات نماز

اشاره

فصل ششم: در بيان مقدّمات نماز است.

و در آن چند بحث است.

مبحث اوّل: در بيان اوقات نماز يوميّه است.

بدان كه هر يك از نمازهاى پنج‌گانه را دو وقت است:

يكى وقت فضيلت، و ديگرى وقت اِجزا.

و امّا وقت فضيلت ظهر، پس از اوّل زوال آفتاب است تا اين كه سايه‌اى كه در اوّل ظهر، شروع به برگشتن مى‌كند، به قدرِ مثلِ شاخص شود.

و وقت اِجزاى آن، ممتد است تا اين كه به غروب آفتاب، به قدر اداى عصر، باقى بماند.

و وقت فضيلت نماز عصر، بعد از گذشتن مقدار اداى نماز ظهر است از زوال، تا اين كه سايه‌ى مذكور، به قدر دو مثل شاخص شود.

و وقت اجزاى آن، ممتد است تا به غروب.

و وقت فضيلت نماز مغرب از غروب آفتاب است تا اين كه سرخى طرف مغرب برطرف شود.

و وقت اجزاى آن، بر طرف شدن سرخى مغربى است تا اين كه به نصف شب، مقدار اداى عشا باقى ماند.

و وقت فضيلت نماز عشا بعد از فراغ [از] نماز مغرب است تا ثلث شب*.

و وقت اجزاى آن، باقى است تا نصف شب.

و (در) امتداد وقت مغرب و عشا نسبت به مضطرّ - مثل كسى كه خواب

باشد، يا زنى كه حايض باشد - تا طلوع صبح، با اختصاص قدر اداى عشا به عشا، مختار جمعى از علماى ما است⁽¹⁾و احاديث متعدده⁽²⁾بر آن دلالت دارد؛ ليكن خلاف ما بين علماى ما است، و موافق مذهب اهل سنّت است⁽³⁾، پس مى‌تواند شد كه آن احاديث، محمول بر تقيّه باشد⁽⁴⁾.

على اىّ حالٍ، احوط نيز مراعات آن است، پس هرگاه بعد از نصف شب بيدار شود، و ممكن باشد كه هر دو نماز را بكند، هر دو را به جا آورد، و الاّ نماز عشا را نموده، در هيچ يك نيّت ادا و قضا نكند، و در صورت اخيره نماز مغرب را بعد از فجر به عمل آورد و نماز عشا را نيز قضا نمايد.

و وقت فضيلت نماز صبح، از طلوع فجر صادق است تا ظهور سرخى در سمت مشرق، چنانچه شهرت بين الاصحاب بر آن نقل شده⁽⁵⁾و در بعض روايات ضعيفه⁽⁶⁾بخصوصه مذكور است.

و آن‌چه در حديث صحيح⁽⁷⁾مذكور است: واضح شدن صبح، و فرا گرفتن روشنى است آسمان را، و دور نيست كه با ظهور سرخى مشرقى تفاوت نكند.

و وقت اجزاى آن، از ظهور حمره‌ى مشرقيّه است تا اسفرار صبح، چنانچه

مذكور شد تا طلوع آفتاب.

و زوال، مشخّص مى‌شود به زيادتى سايه بعد از انتهاى كوتاهى آن، چنانچه در معظم بلدان است، يا به وجود سايه، ثانياً، بعد از برطرف شدن آن، چنانچه در بعضى بلدان، در بعضى اوقات سال، اتّفاق مى‌افتد.

و غروب، مشخّص مى‌شود به برطرف شدن سرخى مشرقى، بنابر مشهور بين الاصحاب⁽¹⁾.

و بعضى⁽²⁾اكتفا به غيبوبت قرص آفتاب نموده‌اند، و روايات متعدده⁽³⁾دلالت بر آن دارد. و دور نيست كه محمول بر تقيّه باشد؛ چون موافق با مذهب اهل سنّت است⁽⁴⁾.

و امّا طلوع آفتاب، پس مناط در آن، ظهور قرص از افق مشرق است، و ظهور سرخى طرف مغرب در اين مقام، اعتبارى ندارد.

و بعضى از علما احتمال اعتبار آن را در اين مقام نيز داده‌اند⁽⁵⁾تا حال طلوع و

غروب يكسان باشد، و آن بعيد است.

و نصف شب را از ملاحظه‌ى حركت ستاره‌ها و طلوع و غروب ماه، مشخّص مى‌توان نمود، و با حصول شك، بنا را بر بقاى وقت مى‌گذارد.

و هرگاه از ملاحظه‌ى ساعت يا غير آن، از آلاتى كه تعيين اوقات را از آن مى‌توان نمود، يقين به نصف شب نمايد، مُتّبع است.

و هرگاه مظنّه به آن حاصل نمايد، در اعتبار آن با عدم حصول مانع، تأمّل است.

و هرگاه از آخر وقت، مقدار اداى يك ركعت را با مقدّمات، ادراك نمايد، به منزله‌ى ادراك تمام وقت است، و نماز او در حكم اداست، و قضا محسوب نمى‌شود⁽¹⁾و فرقى در حكم مذكور ما بين نماز صبح و غير آن نيست.

پس اگر پنج ركعت را قبل از غروب، ادراك نمايد، هر يك از نماز ظهر و عصر را ادراك نموده، و هم‌چنين هرگاه پنج ركعت را قبل از نصف شب، ادراك نمايد.

و هرگاه چهار ركعت را قبل از نصف شب، ادراك نمايد، در بقاى وقت نماز مغرب، اشكال‌است، وظاهر مشهوربين‌الاصحاب⁽²⁾فوات وقت نماز مغرب است.

و بعضى⁽³⁾از علما به فوات وقت نماز مغرب قائل نشده‌اند، و از هر يك از نماز مغرب و عشا ادراك يك ركعت مى‌گويند به عمل آمده، و آن خالى از بُعدى نيست.

و بدان كه بر مكلّف لازم است كه علم به دخول وقت به هم رسانيده، مشغول نماز شود، و به مجرّد مظنّه به دخول وقت، داخل نماز نمى‌تواند شد؛ هرچند مظنّه‌ى او حاصل از اذان مؤذنين باشد.

بلى، هرگاه دو عدل، شهادت به دخول وقت بدهند، قول به اكتفاى به آن، موجّه است؛ هرگاه شهادت عدلين را شرعاً قايم مقام علم دانيم مطلقاً، و در خبر عدل واحد نيز احتمال اكتفا مى‌رود، و حكم به آن مشكل است.

و هرگاه روز، ابر باشد و تحصيل علم به دخول وقت، ممكن نباشد، اكتفا به اماره‌ى مفيده‌ى ظنّ مى‌شود، بنابر مشهور بين الاصحاب⁽¹⁾.

و بعضى تأخير نماز را تا حصول يقين به دخول وقت، واجب مى‌دانند⁽²⁾.

و اظهر، قول اوّل است، و ثانى، احوط است.

و هرگاه عدم تمكّن از استعلام وقت، نه از جهت مانع آسمانى باشد؛ چنانچه او را محبوس نموده باشند و وقت را تميز نتواند داد، پس اگر به هيچ وجه وقت بر او معلوم نشود، عمل به مظنّه بر او لازم است، و اگر از تأخير، علم به اداى نماز در وقت حاصل تواند نمود، در اكتفاى او به مظنّه‌ى دخول وقت، تأمّل است، و ظاهر مشهور بين الاصحاب - چنانچه بعضى⁽³⁾نقل نموده‌اند - اعتماد بر مظنّه است، و احوط تأخير است تا حصول يقين به وقت.

و هرگاه در صورت جواز عمل به ظنّ، بعد از نماز منكشف شود كه قبل از

دخول وقت، نماز نموده، پس اگر تمام عمل، قبل از دخول وقت واقع شده، نماز او فاسد است و بايد كه اعاده نمايد، و اگر در اثناى عمل، وقت داخل شود؛ هرچند جزئى از آن باقى باشد، مشهور، صحّت است⁽¹⁾.

و جمعى از علما⁽²⁾حكم به بطلان، و وجوب اعاده نموده‌اند.

و اظهر، قول اوّل است، و احوط، مراعات ثانى است.

قبله

مبحث دويّم در بيان قبله است.

بدان كه استقبال قبله شرط صحّت نماز است؛ مع الامكان، چه نماز واجبى باشد يا سنّتى، بلى، نماز سنّتى را در سفر هرگاه سواره به عمل آورد، يا در حال راه رفتن، استقبال قبله در آن معتبر نيست؛ بلكه نماز را رو به هر طرف كه مى‌رود، به عمل مى‌آورد، و هم‌چنين است در حضر، بنابر اشهر⁽³⁾چنانچه بعد از اين مذكور مى‌شود.

و قبله، كعبه‌ى مشرّفه است، نسبت به نزديك، كه متمكّن از استقبال عين آن باشد، و نسبت به دور، جهت آن است، و مراد به جهت كعبه، آن است كه در عرف آن را سمت كعبه گويند، و در آن وسعتى هست، و مراد از آن، اين نيست كه هرگاه از پيش روى او خطّى راست بكشند، به عين كعبه منتهى شود؛ چه،

حصول آن نسبت به كسانى كه از مكّه دورند، به حسب عادت، بعيد الوقوع است، و علم به آن عادتاً متعذّر است.

و هرگاه علم به جهت حاصل نموده، ليكن تيامن و تياسر فى الجمله كه مانع از صدق جهت نباشد، بر او مشخّص نبوده باشد، تحصيل علم به آن لزومى ندارد؛ چه، قدر لازم، تعيّن جهت عرفيه است.

بلى، هرگاه دقّت نموده، بعض خطوط طرفين را يافت كه مسامتِ قبله نيست، استقبال او آن خطوط را صورتى ندارد، و جهت عرفيه نسبت به او به آن سبب، ضيق به هم مى‌رساند؛ چه، در صدق جهت، احتمال اصابه‌ى كعبه، معتبر است.

و هرگاه قادر بر تحصيل علم به جهت نباشد، اكتفا به ظنّ مى‌شود، و با امكان تحصيل علم، اكتفاى به ظن، محلّ اشكال است*؛ هرچند مظنّه از ملاحظه‌ى محراب، يا قبور مسلمين، يا اخبار صاحب خانه، و نحو آن حاصل شده باشد.

و ظاهر قاعده آن است كه مع الامكان، تحصيل علم، لازم** و با عدم امكان آن، رجوع به ظن اقوى فالاقوى مى‌شود، و بعد از تعذّر ظنّ قوى، به ظنّ ضعيف اكتفا مى‌شود.

و با عدم امكان تحصيل ظن، ظاهر اطلاق جمعى از علما⁽¹⁾جواز تقليد غير

** اعتماد بر عمل مستمر بين المسلمين مطلقاً در محراب و وضع قبور و نحو آن‌ها قوى است. (محمّد باقر)

است، و اظهر عدم اعتبار آن است، هرچند مخبر عادل* باشد.

وبا حصول‌مظنّه از قول‌او، فرقى ما بين خبر عادل و فاسق نيست؛ بلكه هرگاه از خبركافر، ظنّ اقوى از خبرعادل، حاصل‌شود آن‌را ترجيح بر خبر عادل مى‌دهد.

و هرگاه از هيچ جهت، ظنّى به جهت قبله حاصل نتواند نمود، و متحيّر در جهت قبله باشد، مشهور ما بين علما⁽¹⁾آن است كه به هر يك از چهار طرف، نماز مى‌كند.

و بعضى از علما⁽²⁾او را، مخيّر ما بين جهات دانسته‌اند؛ پس به هر طرف كه خواهد، نماز مى‌تواند نمود؛ و احاديث متعدده⁽³⁾دلالت بر آن دارد؛ ليكن احوط، قول اوّل است.

و هرگاه بعضى از چهار جانب را بداند كه جهت قبله نيست، نماز به آن جهت ساقط مى‌شود، و هم‌چنين هرگاه مظنّه داشته باشد.

و هرگاه جهت قبله را مشخّص نموده، شروع به نماز نمايد و بعد معلوم او شود كه آن جهت، قبله نبوده، پس يا نماز او مابين مشرق و مغرب - يعنى مابين يمين و يسار كسى كه محاذى قبله ايستد - واقع شده؛

يا اين كه بر نفس يمين يا يسار به جا آورده؛

يا برعكس قبله واقع بوده؛

و بر هر يك از سه وجه مذكور، يا در اثناى نماز معلوم او شود، يا بعد از فراغ از آن.

پس اين شش صورت است:

اوّل: آن است كه مابين مشرق و مغرب واقع نموده، و در بين نماز، مشخّصِ او شود؛ پس بايد همان وقت، خود را به طرف قبله گردانيده، نماز را به اتمام برساند و بر او چيزى نيست.

دويّم: نيز اين صورت است؛ ليكن بعد از نماز، منتقل شود، و در اين صورت نيز نماز او صحيح است و اعاده و قضايى بر او نيست.

سيّم: آن كه نماز را بر نفس مشرق، يا مغرب - يعنى يمين يا يسار قبله - واقع نموده باشد، و در بين نماز، بر او مشخّص شود، در اين صورت، نماز او باطل است و بايد از سر گيرد.

و هرگاه وقت او تنگ باشد، و گنجايش اعاده‌ى نماز را در وقت نداشته باشد، در بطلان نماز در اين صورت نيز، و لزوم قضا يا صحّت آن، و لزوم استقبال در تتمّه‌ى نماز، اشكال است.

و حكم به صحّت در اين صورت، خالى از قوّت نيست، و احوط، اتمام نماز و قضاى آن است.

چهارم: نيز اين صورت است؛ ليكن بعد از اتمام نماز بر او مشخّص شود، پس در آن حال اگر وقت باقى باشد، اعاده بر او لازم است، و هرگاه وقت گذشته باشد قضايى بر او لازم نمى‌شود.

پنجم: آن است كه پشت به قبله، شروع به نماز نموده باشد و در بين نماز،

معلومِ او شود، و در اين صورت نيز نماز او باطل است، و اعاده بر او لازم است؛ مگر آن كه وقت، وسعتِ اعاده را نداشته باشد، پس در آن نيز اشكال است، و احوط، اتمام و قضاى آن است.

ششم: نيز همين صورت است؛ ليكن بعد از فراغ از نماز، مشخّص او شود، پس اگر وقت باقى باشد، اعاده‌ى آن نماز در وقت، واجب است بلااشكال.

و اگر بعد از خروج وقت باشد، در وجوب قضا، خلاف است⁽¹⁾و ظاهر اخبار معتبره⁽²⁾عدم وجوب قضا است، و آن، خالى از قوّت نيست.

و جمعى از علما،⁽³⁾قضا را بر او لازم دانسته‌اند، و مراعات آن احوط است.

و بدان كه صور مذكوره، درباره‌ى كسى است كه اجتهاد در قبله نموده، و بعد خلاف آن منكشف شود.

و جريان تفصيل مذكور، در غير آن، چنانچه خالى الذهن، بدون التفات به عدم معرفت او به قبله، مشغول نماز شود، محلّ تأمّل است، و اظهر، جريان آن است، و منقول از بعض علما⁽⁴⁾، لزوم اعاده و قضا است مطلقا، و مراعات آن احوط است.

لباس نمازگزار

اشاره

بحث سیّم در بيان لباس مصلّى است.

بدان كه ستر عورت در نماز، بر مرد و زن لازم، و شرط صحّت نماز است؛ پس اگر با اختيار و عمد، اخلال به آن نمايد، نماز او باطل است؛ چه ناظر محترمى باشد يا نه، و چه تاريكى مانع از ديدن عورت او باشد يا نه.

و عورت در مرد قُبُل و دُبُر است* و در زن، تمام بدن اوست، سواى آن‌چه استثنا شده، و موى او نيز عورت است.

و روى زن بى‌شبهه از حكم مسطور، مستثنى است، و مندرج در عورت نيست، و بايد موى سر و زلف در رو نبوده باشد.

و در عورت بودن دست‌ها تا به حدّ بند، خلاف است⁽¹⁾و اظهر و اشهر، عدم اندراج آن در عورت است⁽²⁾.

و در قدم‌ها نيز خلاف است⁽³⁾، و اشكال در اين بيش‌تر است، و احوط آن است كه او را بپوشاند، هر چند قول به عدم وجوب، قوّتى دارد.

و دختر نابالغ هرگاه گشاده‌سر نماز كند، مانعى ندارد، و بر كنيز نيز پوشاندن سر لازم نيست، و فرقى نيست مابين مدبّر و امّ ولد و غير آن‌ها، و مابين مزوّجه و غير آن.

و هرگاه امّ‌ولد باشد و فرزند او زنده باشد، از حديث معتبر⁽⁴⁾پوشانيدن سر بر

او، مستفاد مى‌شود، و عمل به آن احوط است، و حمل حديث بر استحباب، ممكن است.

و سر در اين مقام، شامل گردن است؛ چنانچه از احاديث⁽¹⁾، مستفاد مى‌شود.⁽²⁾

و هرگاه بعضى از او آزاد باشد، پوشانيدن سر بر او لازم است، و هرگاه عورتين مرد، يا جزيى از بدن يا موى زن - سواى آن چه استثنا شده - ظاهر باشد، و با علم و عمد مشغول شود، نماز او باطل است.

و جاهل به مسأله، در حكم عامد است.

و هرگاه از روى غفلت، عورت يا جزيى از آن در نماز منكشف شود، يا اين كه قبل از شروع به نماز، منكشف بوده، و او با غفلت از آن، مشغول نماز شود، نماز او صحيح است.

پس اگر بعد از فراغ از نماز، مطّلع شود، چيزى بر او نيست، و اگر در اثناى نماز باشد، بايد فورا عورت را بپوشاند.

و بعضى از علما⁽³⁾در صورت انكشاف عورتين او در نماز به غير عمد،* حكم به اعاده‌ى آن در وقت نموده‌اند، و آن خالى از ضعف نيست.

و از بعض علما⁽¹⁾فرق مابين انكشاف آن از اوّل نماز، يا عروض آن در اثنا، ظاهر مى‌شود، پس در اوّل، فاسد و در ثانى، صحيح دانسته‌اند؛ و مستند آن ظاهر نيست، و در حكم مذكور، فرقى مابين عورتين مرد و ساير بدن زن كه عورت است نيست.

و معتبر در ستر، طريق متعارف است، پس از جوانب اربعه بايد ستر، متحقّق شود، و وجوب ستر از جانب فوق نيز دور نيست،* پس بايد عورت او از طرف گريبان او نمايان نباشد؛ چنانچه هرگاه كسى از بالاى سر او ملاحظه نمايد، از ميان گريبان او عورت او را نتواند ديد.

و از جانب تحت، ستر لازم نيست؛ لهذا پوشيدن زيرجامه در نماز، لزوم ندارد، و هرگاه بر طرف بامى يا روى باجه‌اى ايستاده باشد، و عورت او بر كسى كه در زير ايستد، نمايان باشد، در صحّت نماز او تأمّل است، و احوط مراعات ستر در اين صورت است.

و هرگاه در زمين مسطّح نماز گزارد، و چنان باشد كه هرگاه كسى از حوالى زير پاى او ملاحظه نمايد، عورت او را تواند ديد، مانع از صحّت نماز نمى‌شود.

و هرگاه بالفعل كسى باشد كه عورت او را مشاهده نمايد، احتمال صحّت نماز او، خالى از قوّت نيست، هرچند ستر عورت از ناظر محترم نكرده، و به اين جهت عاصى باشد؛ پس بنابر اين، نسبت مابين ستر عورت در نماز، و ستر آن از ناظر محترم عموم من وجه است.⁽²⁾

و احوط در اين صورت، اعتبار ستر است.

و بايد ستر عورت در جميع احوال نماز، بر وجه مذكور حاصل شود؛ پس اگر در حال ركوع يا سجود مثلاً، عورت او نمايان باشد، نماز او باطل است.

و بعضى از علما⁽¹⁾تجويز نموده‌اند كه در پيراهنى نماز گزارد كه گريبان او گشاده باشد، و در حال ركوع، عورت خود را از چاك گريبان مشاهده نمايد؛ و آن، ضعيف است.

و بعضى⁽²⁾ديگر، از آن منع نموده‌اند؛ ليكن هرگاه ريش او چنان بلند باشد كه وقت خم شدن، گريبان او را فرا گيرد كه عورت او نمايان نشود، كافى دانسته‌اند؛ و آن، خالى از بعد نيست؛ چه، اكتفا به حصول ستر به ريش و نحو آن، در حال اختيار، مستفاد از ادلّه نمى‌شود.

و هرگاه در لباسى كه ساتر عورت قرار مى‌دهد، چون لنگ و نحو آن، سوراخى باشد، پس اگر محاذى عورت نباشد مانعى ندارد، و هرگاه محاذى عورت واقع شود، نماز او صحيح نيست؛ چه ستر تمام عورت، متحقّق نشده.

و هرگاه⁽³⁾شكّ نمايد كه محاذى عورت واقع است يا نه، نيز حكم به صحّت نماز نمى‌شود؛ چه، بايد علم⁽⁴⁾، به تحقّق ستر داشته باشد، و هرگاه محلّ سوراخ را پيش هم آورده، به دست خود يا ديگرى، آن را نگاه دارد كه عورت منكشف

نشود، دور نيست كه به آن اكتفا شود، و هرگاه بر روى آن، دست خود را گذارد، اكتفا به آن مشكل است؛ بلكه عدم اِجزا، خالى از قوّت نيست.

و چنانچه ستر كلّ عورت به دست، مع‌الاختيار كافى نيست، همچنان است نسبت به بعض.

و هرگاه شكّ در سوراخ بودنِ آن داشته باشد، پس اگر يقين به سوراخ بودن يكى از رخت‌هاى معيّن داشته باشد، و شكّ در تعيين آن نمايد، در اين صورت نيز حكم به صحّت نمى‌شود.

و هرگاه در اصل صحيح بود، و إبتداءً شكّ نمايد كه سوراخ شده يا نه، در اين صورت حكم به صحّت، خالى از اشكال نيست، و احوط مراعات علم به تحقّق ستر است.

و بدان كه بايد ساتر، مع الاختيار، از جنس ملبوس متعارف باشد، چون رخت‌هايى كه از پنبه و كتان و پشم و نحو آن بافند، بنابر مختار جمعى از علما⁽¹⁾و اين قول، احوط است.

و با عدم امكان آن، مختار بعضى⁽²⁾آن است كه به برگ درخت و گياه و نحو آنها ستر نمايد، و هرگاه اين ممكن نباشد به گِل و نحو آن ستر نمايد.

و احتمال مى‌رود كه در صورت تعذّر لباس متعارف، مخيّر بين وجوه مذكور باشد بى‌تفاوت، و احوط، وجه اوّل است.

و بعضى از علما⁽¹⁾هر يك از وجوه مسطوره را در حال اختيار، تجويز نموده‌اند، و ايشان مناط را پوشانيدن عورت مى‌دانند؛ پس به هر چه حاصل شود، نزد ايشان مجزى خواهد بود، و آن، خالى از اشكال نيست.

و هرگاه به هيچ وجه متمكّن از ساتر نباشد، عريان نماز مى‌كند، و نماز از او ساقط نمى‌شود، چه مرد باشد يا زن، و چه نامحرم آن‌جا باشد يا نه.

و در كيفيّت نماز او خلاف است.⁽²⁾

و در روايات اختلاف است، بعضى ايستادن را واجب مى‌دانند مطلقا⁽³⁾چنانچه بعضى روايات دلالت به آن دارد⁽⁴⁾.

و بعضى تفصيل داده‌اند ما بين ايمن بودن از ناظر محترم، و عدم آن⁽⁵⁾پس در صورت اولى، ايستادن بر او لازم است، و در صورت ثانيه، نشستن.

و اين قول، معروف بين متأخّرين است، و خالى از قوّت نيست، چنانچه بسيارى از روايات، دلالت بر آن مى‌كند⁽⁶⁾

و على اىّ حالٍ، ركوع و سجود را به طريق ايما به جاى مى‌آورد، و بعضى از علما، ايما را در صورت نشستن، مذكور نموده‌اند⁽¹⁾و چون ايستاده نماز نمايد، بايد ركوع و سجود را به طريق متعارف به‌جا آورد، و آن ضعيف است، و مخالف با ظاهر روايات است.

بلى، در بعض روايات معتبره⁽²⁾كه در خصوص نماز جماعت برهنگان وارد شده است، اين است كه امام ايشان، نشسته نماز مى‌گزارد به ايما براى ركوع و سجود، و مأمومين، ايستاده نماز مى‌كنند، و ركوع و سجود را به‌جا مى‌آورند.

و بعضى از علما⁽³⁾به مقتضاى آن در نماز جماعت - كه مورد نصّ است - قايل شده‌اند، و خالى از ضعف نيست.

و حديث مذكور على‌المشهور معمولٌ به نيست، پس يا مؤول، يا مطروح است.

و بنابر مختار، چون ايستاده نماز گزارد، ركوع و سجود را در حال ايستادن، به

ايما به‌جا مى‌آورد.

و منقول از بعض علما⁽¹⁾آن است كه به جهت ايماى سجود، نشسته ايما را به‌جاى آورد؛ چه، حال جلوس اقرب به حال ساجد است.

و آن، خالى از ضعف نيست، و مخالف با ظاهر فتاوى علما⁽²⁾و خلافِ وارد در بعض روايات صحيحه است⁽³⁾.

و در وجوب نشستن بر او در حال تشهّد، تأمّل است؛ چه، در روايات وارده در مسأله، اِشعارى به آن نشده، و ظاهر قاعده مقتضى وجوب آن است.

و هرگاه عاريا نماز گزارد، و در اثناى نماز، ساتر به هم رسد، اگر بدون توقّف بر اتيان به منافى نماز، ستر عورت تواند نمود، ستر مى‌نمايد، و نماز او صحيح است.

و اگر بدون اتيان به منافى، ممكن نباشد؛ پس اگر وقت تنگ باشد، و ابطال نماز منشأ قضا شدن آن شود، نماز او صحيح است، و به همان طريق نماز را به انجام مى‌رساند.

و هرگاه وقت متّسع باشد، در صحّت نماز او به آن طريق، يا بطلان و وجوب استيناف آن با ساتر، اشكال است. و احوط آن است كه اين نماز را تمام نموده در

وقت آن را اعاده نمايد⁽¹⁾.

و هرگاه متمكّن از ساتر بعض عورت باشد، مراعات آن بر او واجب است، و مخيّر است در ستر مابين اجزاى عورت، و بايد طريقى را اختيار نمايد كه ستر اجزاى عورت در آن، بيشتر متحقّق شود.⁽²⁾

و هرگاه امر داير بين ستر قُبُل يا دُبُر باشد، بعضى⁽³⁾اولى، ستر قُبُل را دانسته‌اند؛ چه دُبُر به اليتين مستور است، و هرگاه نسبت به زن امر داير مابين ستر عورتين و ساير اجزاى بدن باشد، صرف آن در ستر عورتين مقدم است؛ هرچند با صرف آن ستر، ساير اجزاى بدن به حسب مساحت، بيشتر ستر شود.

و هرگاه ساتر عورت نداشته باشد تحصيل آن مع‌الامكان بر او لازم است، هر چند به خريدن آن زياد [تر] از قيمت المثل باشد؛ بلكه هرگاه اجحاف در قيمت آن باشد؛ [نيز تحصيل آن واجب است] بلى، اگر بذل آن قيمت، مضر به حال او باشد، عدم وجوب، خالى از قوّت نيست، هر چند از قيمت المثل زياده نباشد.

و هرگاه عاريه تواند گرفت، و در آن غضاضتى بر او نباشد، بر او واجب است، و دور نيست كه قبول هبه‌ى آن، در اين حكم باشد.

بلى، اگر باعث تحمّل منّتى از آن شخص باشد، و مناسب حال او نبوده، در وجوب آن، تأمّل است.

شرايط لباس نمازگزار

و بدان كه در ساتر عورت - بلكه در مطلق لباس مصلّى - شش چيز شرط است:

اوّل: آن كه از پوست مردار نباشد، هر چند حلال‌گوشت باشد، و هر چند آن را دبّاغى نموده باشند، چه وسعت آن را داشته باشد كه توان در آن به تنهايى نماز گزارد، يا نه.

دويّم: آن كه از حيوان غير مأكول اللحم نباشد، چون پوست آن، هر چند مذكّى باشد، و مو و پشم و كرك آن؛ چه تمام آن لباس را از آن بافته باشند، يا اين كه ممزوج به آن باشد؛ بلكه هرگاه مو يا آب دهان آن؛ مثلاً به رخت چسبيده باشد نيز نماز در آن صحّت ندارد؛ چه دانسته باشد يا نه.

و خز، از حكم مذكور، مستثنى است؛ پس نماز در لباسى كه از كرك آن بافته باشند، بلاخلاف جايز است⁽¹⁾و نماز در پوست آن نيز جايز است، ليكن جريان حكم مذكور در پوست خزى كه در اين ايّام، معمول است، خالى از اشكال نيست.

و بعضى از علما⁽²⁾آن را غير خزى كه در سابق معمول بوده، مى‌دانند، و لهذا نماز را در آن تجويز نمى‌كنند؛ و آن خالى از بُعدى نيست.

و اظهر، جواز نماز در چيزهايى است كه از انسان جدا مى‌شود؛ چون مو و

ناخن و عرق، چه از خود مصلّى باشد يا ديگرى.

سيّم: آن كه از ابريشم خالص نباشد نسبت به مرد، در غير حال ضرورت و حال جنگ؛ امّا زن، پس پوشيدن لباس حرير از براى او مانعى ندارد، چه در نماز يا غير آن.

و بعضى⁽¹⁾نماز زن را نيز در لباس حريرِ محض، منع نموده‌اند، و آن ضعيف است.

و اشهر بين العلماء جواز نماز در ما لايتمّ الصلاة فيه است، هرگاه از ابريشم محض باشد⁽²⁾چون جوراب و بند زير جامه، و عرقچين، و روى كلاه و مانند آنها؛ ليكن حكم به آن، خالى از اشكال نيست، و احوط اجتناب است.

و احوط نيز اجتناب از سجاف⁽³⁾حرير است.

چهارم: آن كه ملبوس او از طلا نباشد، و آن نيز، مخصوص مرد است، و پوشيدن طلا بر او حرام است مطلقا، چه در نماز يا غير نماز؛ و چه آن را رخت نموده باشند يا نه، چون انگشتر و نحو آن؛ و پوشيدن آن در نماز، مبطل نماز است.

پنجم: آن كه لباس او غصبى نباشد، و حرمت پوشيدن لباس غصبى با علم به آن، فى الجمله از ضروريّات دين است؛ و نماز در آن، باطل است مطلقا، چه عورت را به آن ستر نموده باشد؛ يا علاوه بر ساتر عورت باشد؛ و چه همه‌ى آن

لباس غصبى باشد يا بعضى اجزاى آن.

بلكه حمل مغصوب در نماز، چنانچه حركات واجبه‌ى نماز در آن واقع شود، محلّ اشكال است؛ و قول به بطلان آن، خالى از وجه نيست، هرگاه حركات واجبه در آن واقع نشود، چنانچه حال ايستادن، حاملِ مغصوب باشد، و آن را از خود جدا نموده به ركوع و سجود رود، حكم به صحّت نماز دور نيست.

و آن‌چه مذكور شد از حرمت و بطلان نماز، در صورتى است كه عالم به غصبيّت باشد، و عمدا در آن نماز گزارد.

و هرگاه جاهل به غصبيّت باشد، پس اگر از روى جهل به موضوع باشد، چنانچه لباس را از دست مسلمى مثلاً بگيرد، و نداند كه آن را غصب نموده، استعمال او حرام نيست، و نماز او بى‌دغدغه صحيح است.

و اگر جهل او به غصب، به جهت جهل او به حكم باشد، چنانچه با علم به خصوصيّات موضوع، به مبايعه‌ى فاسده، لباسى را خريده، و فساد آن مبايعه را ندانسته، و چنان خيال نمايد كه آن مبايعه صحيح است؛ پس اگر مُقصِّر در استعلام مسأله باشد، ظاهر اين است كه در حكم عامد باشد، و اگر مُقصِّر نبوده، بلكه قاصر باشد، حكم به صحّت نماز او دور نيست.

و هرگاه جاهل به حكم باشد، چنانچه مغصوب بودن لباس را دانسته باشد؛ ليكن بطلان نماز در لباس غصبى را نداند، نماز او باطل است، و چنين جهل عذر نمى‌شود.⁽¹⁾

ششم: آن است كه لباس او طاهر باشد، پس نماز در لباس نجس، در حال اختيار، باطل است، سواى مواضعى كه استثنا شده؛ چنانچه اشاره به آن مى‌شود.

و آن‌چه مذكور شد، در صورت علم و عمد است، و جاهل به مسأله، در حكم عامد است؛ امّا اگر جاهل به موضوع باشد، چنانچه كه نداند كه رخت او نجس شده است يا نه و نماز در آن نمايد، پس اگر بعد از گذشتن وقت، علم به نجاست آن حاصل نمايد، قضايى بر او نيست.

و اگر وقت باقى باشد، در لزوم اعاده خلافى⁽¹⁾هست و اظهر، عدم وجوب آن است، و احوط، اعاده است؛ خصوصا هرگاه گمانى به عروض نجاست داشته، تجسّس از آن نكرده، نماز را به‌جا آورده باشد.

و هرگاه علم به نجاست رخت به هم رساند، و فراموش نموده، نماز در آن نمايد، و بعد ملتفت شود، اعاده‌ى آن لازم است مطلقا، چه در وقت، ملتفت آن شود، يا در خارج وقت.

و حكم مذكور در لباس، در بدن نيز جارى است.

و از حكم مذكور، چند صورت استثنا شده است:

اوّل: خون قروح و جروح است، پس خونى كه از آن در بدن يا رخت باشد، نماز در آن جايز است؛ هر چند بسيار باشد.

و در غايت عفو، خلاف است⁽²⁾بعضى غايت آن را چاق شدن⁽³⁾آن قرح⁽⁴⁾يا جرح⁽⁵⁾مى‌دانند⁽⁶⁾.

و بعضى غايت آن را بند شدن خون از آن، به نحوى كه مانعى از شستن نباشد، دانسته‌اند، هر چند چاق نشده باشد⁽¹⁾و اين قول، احوط است.⁽²⁾

دويّم: خونى است كه از سَعَتِ درهمِ بغلى، كمتر باشد، و هرگاه به قدر درهم باشد، در عفو از آن خلاف است⁽³⁾و اشهر و اظهر، عدم عفو است⁽⁴⁾.

و بايد خون مذكور، از خون حيض نباشد؛ چه، از قليل و كثيرِ آن، عفوى نيست.

و بسيارى از علما⁽⁵⁾خون استحاضه و نفاس را ملحق به حيض نموده‌اند و آن احوط است؛ بلكه خالى از قوّت نيست.

و بعضى از علما⁽⁶⁾خون نجس العين را نيز به آن الحاق نموده‌اند، و آن اظهر است.

بلكه قول به الحاق خون حيوان غير مأكول اللحم مطلقا نيز، دور نيست؛ چه، در فضلات غير مأكول اللحم، هرگاه ملحق بدن يا رخت شود، نماز جايز نيست.

و در حكم مذكور، فرقى مابين بدن و لباس نيست.

و بعضى از علما⁽¹⁾آن را تخصيص به لباس داده‌اند، و در بدن، قايل به عفو نشده‌اند، هر چند خون بسيار كم باشد. و آن خالى از ضعف نيست، هرچند احوط است.

سيّم: ما لايتمّ فيه الصلاة است؛ يعنى وسعت آن را نداشته باشد كه عورتين را ستر نمايد، كه اختيارا در آن به تنهايى توان نماز كرد؛ چون جوراب و عرقچين و نحو آنها، پس هرگاه نجس باشد، نماز در آنها مانعى ندارد.

چهارم: رختِ زنى است كه طفل ذكور را تربيت نمايد، و او را يك رخت، بيش نباشد⁽²⁾و آن طفل، به رختِ او مكرّر بول نمايد؛ پس شبانه‌روزى يك دفعه آن را مى‌شويد، و بعد از آن هر چند طفل بر آن بول نمايد، [مورد] عفو است، و نماز در آن مى‌تواند نمود تا روز ديگر، و آن روز نيز، يك دفعه آن را شسته، و بعد از آن [مورد] عفو است، و هم‌چنين در ساير ايّام.⁽³⁾

و بدان كه با عدم قدرت بر تطهير رخت، و عدم تمكّن از كندن آن - به جهت سردى هوا و نحو آن - نماز در آن به‌جا مى‌آورد، و در وجوب انتظار ضيق وقت، تأمّل است، و احوط انتظار است.

و هرگاه زوال عذر او بعد از خروج وقت شود، اعاده‌ى آن نماز لازم نيست، و

احوط، اعاده است.

و هرگاه قادر بر كندن لباس نجس باشد، و متمكّن از لباس طاهر نباشد، در وجوب كندن آن، و عريان نماز كردن، خلاف است⁽¹⁾:

اشهر⁽²⁾آن است كه آن را كنده، عريان نماز گزارد.

و بعضى پوشيدن لباس نجس را لازم دانسته‌اند⁽³⁾.

و جمعى⁽⁴⁾او را مخيّر بين وجهين مى‌دانند.

و احوط آن است كه با وسعت وقت، به هر دو قسم، نماز گزارد، و با عدم وسعت، عريان نماز كند، به طريقى كه در نماز عارى گذشت.

شرايط مكان نمازگزار

مبحث چهارم: در بيان مكان مُصلّى است.

بدان كه در مكان مصلّى، چند امر معتبر است:

اوّل: آن كه متمكّن از اداى افعال واجبه‌ى نماز در آن بوده باشد، پس اگر به نحوى تنگ باشد كه متمكّن از اداى ركوع و سجود در آن نباشد، مع‌الاختيار، نماز

در آن، جايز نيست.

و هم‌چنين است جايى كه استقرار مصلّى در آن ممكن نباشد، چنانچه در جايى كه نتوان در آن مستقر شد، يا در مكانى كه از شدّت باد نتوان قرار گرفت، نماز گزارد.

دويّم: آن كه نجاست معتدٌ به غير معفوّه، در آن مكان نباشد كه سرايت به بدن، يا لباس او نمايد.

سيّم: آن است كه نماز گزاردن او در آن مكان، جايز باشد، چه عين آن، مملوك او باشد و مانعى از جواز تصرّف در آن نباشد، يا منافع او بر وجه مذكور، مملوك او باشد، يا مأذون از صاحب مكان در نماز بوده باشد، هرچند بودن آن در آن مكان، در ساير احوال، غصب باشد.

و به منزله‌ى اذن مالك است هرگاه از راه فحوى، علم به رضاى او داشته باشد، يا اين كه مكان مباح باشد؛ چون بيابان‌ها و كوه‌ها كه مملوك كسى نباشد، يا اين كه وقف براى نماز گزاردن باشند؛ چون مسجد، يا از براى اعم از آن؛ چون رباط‌هاى موقوفه، يا اين كه شرعا مأذون در نماز گزاردن در آنها باشد؛ چون صحراها و مواضع غير محصوره‌ى مملوكه، هر چند از مالك، اذن حاصل نكرده باشند؛ هرگاه او را بخصوصه از نماز در آن مكان منع نكند؛ بلكه علم به عدم رضاى او، در نماز او، در آن مكان نداشته باشد.

و هرگاه مصلّى، غاصبِ آن مكان باشد، نماز در آن‌جا باطل است، هرچند احتمال بدهد كه راضى به نماز گزاردن او در آن باشد⁽¹⁾و همچنان است هرگاه عين مكان، از او باشد، و منافع را به غير، منتقل نموده، و از او غصب نمايد.

خلاصه آن است كه بودن در آن مكان، و تصرّف او در آن، به حسب شرع بايد جايز باشد، و با عدم جواز تصرّف، نماز او باطل است، هرچند به حسب اعتقاد او [غصبى] باشد و فى‌الواقع چنان نباشد؛ چنانچه مكانى را به عنوان غصب تصرّف نمايد، و بعد معلوم شود كه ملك او بوده، يا اين كه به حسب اعتقاد خود بدون اذن‌مالك، تصرّف‌نمايد، و بعد به خاطرش آيد كه مالك، او را اذن داده.

و هم‌چنين هرگاه مالك عين و منفعت باشد؛ ليكن مانع شرعى از تصرّف داشته باشد؛ چون خانه‌ى مرهون، بدون اذن مرتهن، يا اين كه خانه را به نقد خريده* و قبل از دادن قيمت، بدون اذن فروشنده‌ى خانه، تصرّف در آن نمايد.

و حكم نماز در خانه‌ى مغصوب و نحو آن با علم و جهل به موضوع و حكم، به تفصيلى است كه در لباس گذشت.

و در جواز محاذى بودن مرد با زن در مكان در حال نماز، يا مقدّم بودن زن، خلاف است⁽¹⁾:

جمعى قايل⁽²⁾به منع شده‌اند، و آن را منشأ بطلان نماز لاحق مى‌دانند، و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند، نماز هر دو را باطل مى‌دانند و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند، نماز هر دو را باطل مى‌دانند.

و جمعى⁽¹⁾مطلقا مكروه دانسته‌اند؛ و آن، خالى از قوّتى نيست.

و احوط*، قول اوّل است، و اين در صورتى است كه مابين ايشان حايلى نباشد، يا اين كه ده ذرع به ذراع دست، فاصله مابين ايشان نبوده باشد؛ و الاّ مانعى نخواهد بود، و نماز هر دو صحيح است بلاشكّ، و همچنان هرگاه مرد، مقدّم ايستاده باشد.

اذان و اقامه

اشاره

فصل هفتم: در بيان اذان و اقامه است.

بدان كه اذان و اقامه در نماز جمعه و نمازهاى واجبه‌ى يوميّه، چه ادا باشد يا قضا، سنّت است، خصوصا هرگاه به جماعت واقع سازند.

و احوط، عدم ترك اقامه است مطلقا؛ چون ظاهر احاديث⁽²⁾وجوب آن است؛ و به اين جهت بعضى از متأخرين علما⁽³⁾، آن را واجب دانسته‌اند؛ و اظهر، حمل آن احاديث بر استحباب مؤكّد است.

و تأكيد اذان و اقامه، در نماز صبح و مغرب بيشتر است، و همچنان نسبت به نماز جمعه؛ بلكه مطلق نماز جماعت.

و نسبت به زن، استحباب اذان و اقامه تأكيدى ندارد، و در احاديث متعدّده، اذن در ترك آنها وارد شده⁽¹⁾.

و در حديث صحيح وارد است كه در اذان، زن مجزى است كه تكبير و شهادتين بگويد⁽²⁾.

و در حديث صحيح ديگر مذكور است كه اقامه‌ى زن، آن است كه تكبير بگويد و شهادت بدهد كه «أنَّ لا اِلهَ اِلاّ اللّه وَ أنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسوُلُهُ»⁽³⁾

و در غير نمازهايى كه مذكور شد، اذان و اقامه نيست؛ چون نماز عيد و نماز خسوف و كسوف و نحو آنها، و اذان و اقامه⁽⁴⁾به جهت آنها، بدعت و حرام است.

و فصول اذان هجده است:

چهار تكبير

و دو «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّه»

و دو «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسوُلُ اللّه»

و هر يك از «حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ» و «حَىَّ عَلَى الْفَلاح» و «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ» دو مرتبه،

باز تكبير دو مرتبه

و «لا اِلهَ اِلاّ اللّه» دو مرتبه.

و فصول اقامه هفده است، به اسقاطِ دو تكبير از اوّل، و يك تهليل از آخر، و زيادتى دو دفعه «قَدْ قامَتِ الصّلوة» بعد از «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ».

و «اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيّا وَلِىُّ اللّه» جزو اذان و اقامه نيست، و گفتن آن به قصد جزئيّت، بدعت و حرام است، و هرگاه به غير قصد جزئيّت بگويد، مانعى ندارد؛ بلكه مستحبّ است؛ مانند صلوات بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسوُلُ اللّه».

مواضع ساقط شدن اذان و اقامه

و در بعض مواضع، اذان و اقامه ساقط، و در بعض مواضع، اذان به تنهايى ساقط است:

اوّل: آن كه اذان و اقامه، هر دو ساقط مى‌شوند از كسى كه وارد مسجد شود و نماز جماعت را به‌جا آورده باشند و هنوز متفرّق نشده باشند؛ چه واردين (نماز جماعت ثانيه)⁽¹⁾خواهند اقامه نمايند، يا اين كه منفرد نماز كنند.

و بعضى⁽²⁾از منفرد، ساقط ندانسته‌اند، و اظهر سقوط است.

و در بودن سقوط مذكور از باب رخصت، كه اتيان به آن هم مانعى نداشته باشد، يا از باب عزيمت كه اتيان به آن بدعت باشد، خلاف است⁽³⁾و ثانى احوط است.

دويّم: آن كه اذان و اقامه ساقط مى‌شود از كسى كه بشنود اذان و اقامه‌ى

ديگرى را كه به جهت نماز خود به‌جا آورد؛ چه اذان و اقامه‌ى جماعت باشد يا منفرد، بلكه در شنيدن اذانِ اِعلامى نيز، جارى است.

و هرگاه امام، اذان و اقامه‌ى ديگرى را بشنود اكتفا به همان اذان و اقامه جماعت مى‌شود.

و از بعض احاديث⁽¹⁾مستفاد مى‌شود كه بعد از شنيدن اذان و اقامه‌ى غير، گفتگو نكند تا او را كفايت نمايد.

و سقوط اذان و اقامه در اين صورت، از قبيل رخصت است؛ پس اگر خواسته باشد اذان و اقامه بگويد، مانعى از آن نيست.

سيّم: آن كه اذان ساقط مى‌شود در عصر روز جمعه، و روز عرفه، و عشاى شب مشعر الحرام، و همچنان در عصر و عشا در ساير روزها و شبها، هرگاه جمع بين الصلاتين نمايند.

و در سه صورت اوّل نيز سقوط اذان ظاهرا به جهت بين الصلاتين است؛ چون در آن صور، جمع بين الصلاتين مى‌شود، و جواز اِتيان به اذان در صورت مذكوره محلّ تأمّل است، و احوط ترك است.

چهارم: آن كه اذان ساقط مى‌شود در نمازهاى قضا، هرگاه عقب يكديگر به‌جا آورند؛ ماعداى نماز اوّل پس اوّل اذان و اقامه مى‌گويد، و نماز اوّل را به‌جا مى‌آورد، و به جهت نمازهايى كه بعد از آن، متوالى به عمل مى‌آورد، اكتفا به اقامه مى‌نمايد.

افعال نماز

اشاره

فصل هشتم: در بيان افعال نماز است.

و آن هفت چيز است:

چهار چيز از آنها ركن است كه زيادتى و نقصان آنها عمدا و سهوا منشأ بطلان نماز مى‌شود؛ الاّ در بعض مواضع كه استثنا شده، چنانچه مذكور مى‌شود، إن شاء اللّه تعالى.

و آنها تكبيرة الاحرام و قيام است - به تفصيلى كه مذكور مى‌شود - و ركوع و سجدتين است.

و باقى، واجب غير ركن است كه ترك آنها عمدا موجب بطلان است نه سهوا، و آن قرائت و تشهّد و سلام است؛ و جمعى از علما⁽¹⁾افعال نماز را هشت چيز مى‌دانند به زيادتى نيّت، و آن را ركن دانسته‌اند.

پس اركان نماز بنابر اين رأى، پنج چيز است، و اظهر آن است كه نيّت از نماز خارج، و شرط در صحّت آن است⁽²⁾و ترك آن عمدا و سهوا باعث بطلان نماز است، و چون جمعى⁽³⁾آن را از جمله‌ى افعال نماز دانسته‌اند، احكام آن در اين مقام ذكر مى‌شود، و چون واجبات و احكام هر يك از امور مذكوره، بسيار است، احكام هر يك از مذكورات در مبحثى ذكر مى‌شود.

احكام نيّت

مبحث اوّل: در بيان مجملى از احكام نيّت است.

بدان‌كه در نيّت، دو امر معتبر است:

اوّل: قصد تقرّب به خدا - جلّ شأنه - به نحوى كه سابقا مذكور شد، و بعضى از علما عبادت ريايى را صحيح مى‌دانند⁽¹⁾

عبارت انتصار چنين است: «... و لفظة مقبول يستفاد بها فى عرف الشرع امران احدها الاجزاء... و الامر الآخر الثواب عليها كقولنا إنّ الصلاة المقصود بها الريا غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب و إن لم‌يجب اعادتها».

دويّم: تعيين فعل واقع است، چنانچه معيّن نمايد كه آن، چه فعل است كه به جا مى‌آورد؟ از نافله يا فريضه، و ظهر و عصر، و نحو آنها.

و امّا تعيين صفات فعل از وجوب يا ندب، يا ادا يا قضا، يا قصر يا اتمام، پس لزومى ندارد.

بلى، هرگاه تعيين اصل فعل، موقوف بر آن باشد؛ چنانچه نماز ظهر، اداءً و قضاءً بر ذمّه‌ى او باشد، و بدون تعيين ادا و قضا، فعل واقع متعيّن نشود، تعيين آن لازم است، و نيّت ظهر متردّدا بين الوجهين كافى نيست.

و هرگاه فرض و نَفْلى از يك نوع بر ذمّه‌ى او باشد، چنانچه دو ركعت نماز سنّت را نذر نموده باشد، و دو ركعت نماز به‌جا آورد، و معيّن نكند كه آن، خصوص منذور است يا غير آن؟ در اعتبار تعيين در اين مقام، در نظر قاصر تأمّل است، و احوط آن است كه تعيين نمايد.

و بايد نيّت، مقارن تكبيرة الاحرام باشد؛ چنانچه تكبيرة الاحرام از وى از روى

نيّت صادر شود.

و نيّت، على الاظهر، داعى بر فعل است؛ و به خاطر گذرانيدن، در آن لزومى ندارد، چنانچه سابقا اشاره به آن شد.

و استدامه‌ى فعليّه* نيّت تا آخر عمل، لزومى ندارد؛ بلكه استدامه‌ى حكميّه كافى است؛ به اين معنى كه بر حكم نيّت اوّل، باقى باشد، چنانچه خلاف آن را قصد نكند، و تردّد در آن ننمايد؛ پس اگر عالما عامدا قصد ابطال نماز نمايد، نماز او باطل است، چه فعل منافى به عمل آورد يا نه، و چه بعضى از افعال نماز را در آن حال به جا آورد يا نه.

و بعضى⁽¹⁾از علما به مجرّد قصد ابطال و خروج از نماز، عمل را باطل** ندانسته‌اند؛ و آن وجه واضحى ندارد.

و اظهر آن است كه تردّد در نيّت، در حكم قصد ابطال است*** و هرگاه قصد فعل مبطل نمايد، آن نيز در حكم قصد ابطال است، على الاظهر.

** اين قول به نظر قاصر، اظهر است، پس اگر قبل از فوت موالات، رجوع كند به قصد اوّل و نماز را تمام كند، صحيح است و با تردّد يا قصد مبطل، اولى به صحّت است، بعد از رجوع به نحو مرقوم. (محمّد باقر)

*** اين قول احوط است. (محمّد باقر)

و بدان كه نماز را به نيّتى كه اوّل نموده، بايد به انجام رساند، و عدول از آن نيّت در اثناى نماز، به نيّت نماز ديگر جايز نيست. پس اگر آن نمازى را كه نيّت نموده از روى اشتباه بوده، و در آن حال، مكلّف به آن نماز نبوده، عمل او باطل است، و بايد نماز ديگر را كه مكلّف‌به او است، ابتدا نيّت كند، نه آن كه در اثناى آن عمل، عدول به نيّت آن نمايد؛ مگر در صُوَر چند كه استثنا از حكم مذكور شده.

و از آن جمله، عدول از فريضه‌ى حاضره‌ى لاحقه است به فريضه‌ى حاضره‌ى سابقه؛ چنانچه نماز عصر را سهوا نيّت نمايد، و بعد ملتفت شود كه نماز ظهر را نكرده است،

يا اين كه معتقد اين باشد كه نماز ظهر را كرده، و شروع به عصر نمايد، بعد معلوم شود كه ظهر را به‌جا نياورده،

يا اين كه نماز ظهر او باطل بوده و او صحيح مى‌دانسته، و شروع به عصر نموده، و در اثناى آن، فساد نماز سابق بر او منكشف شود؛

پس در اثناى نماز عصر، نيّت را عدول به ظهر نموده، نماز را به قصد ظهر به اتمام مى‌رساند، و عمل او صحيح است.

و همچنان است حال در عدول از نماز عشا به مغرب.

بلى، هرگاه محلّ عدول گذشته باشد، چنانچه داخل ركوع ركعت چهارم شود، عدول جايز نيست، و نماز عشا را تمام نموده، بعد نماز مغرب را به‌جا مى‌آورد.

و هرگاه داخل ركعت چهارم شده باشد، و قبل از ركوع، متذكّر شود، عدول مى‌نمايد و آن زيادتى مانعى ندارد، بلى، احوط آن است كه دو سجده‌ى سهو به جهت زيادتى قيام در محلّ قعود، به‌جا آورد.

و از آن جمله عدول نيّت از فريضه فائته‌ى لاحقه است به فائته‌ى سابقه؛

چنانچه از نماز عصر قضا، به ظهر قضا عدول نمايد، و از نماز مغرب قضا، به نماز عصر، و از نماز عشا به نماز مغرب، و از نماز صبح به نماز عشا، و از نماز ظهر به نماز صبح، و ظاهرا فرقى نيست مابين عدول به فريضه‌ى متّصله‌ى به آن - چنانچه مذكور شد - يا فريضه‌ى متقدّمه بر آن، چنانچه در نماز ظهر قضا متذكر شود كه نماز صبح و عشا را به‌جا نياورده، پس عدول به نماز عشا مى‌نمايد و بايد از محل عدول تجاوز نكرده باشد، چنانچه در صورت سابقه اشاره شد.

و از آن جمله، نقل نيّت از نماز فريضه‌ى اداست به فريضه‌ى قضا، هرگاه بعد از شروع به نماز ادا به خاطر او آيد كه نماز قضا بر ذمّه‌ى او مى‌باشد، يا اين كه دانسته باشد و در حين شروع به نماز ادا فراموش نمايد، پس چون به خاطرش آيد، نيّت را از آن نماز به نماز قضاى مفروض عدول مى‌نمايد، اگر وقت عدول نگذشته باشد، و اين در صورتى است كه وقت وسعت داشته باشد كه نماز قضاى مذكور را به اتمام رسانيده، بعد، نماز ادا را در وقت به‌جا آورد. و اگر وقت تنگ باشد، عدول جايز نيست.

و عدول نيّت در دو صورت اوّل، واجب است؛ چه، ترتيب مابين صلاة حاضره و صلاة فائته لازم است، و در صورت اخيره، وجوب عدول مبنى بر فوريّت قضا، يا وجوب ترتيب مابين فائته و حاضره است، و اظهر، خلاف آن است؛ پس عدول در اين صورت، واجب نخواهد بود.

و از آن جمله نقل نيّت فريضه به نافله است در صورتى كه مشغول به نماز فريضه شده باشد، و نماز جماعت برپا شود، و با اتمام نماز، ملحق نتواند شد، پس آن نماز را عدول به نافله مى‌نمايد، هرگاه محلّ عدول، باقى باشد، و سلام مى‌دهد و ملحق به جماعت مى‌شود.

و در حكم مذكور، دو حديث⁽¹⁾به نظر رسيده، و هر دو روايت، مطلق است، و جواز عدول، مقيّد به خوف فوت جماعت نشده؛ ليكن مشهور بين العلما⁽²⁾چنانچه بعضى از علما مذكور نموده‌اند، مقيّد بودن جواز عدول به صورت خوف فوت جماعت است.

و تقييد مذكور، نظر به اطلاق حديث، خالى از تأمّل نيست؛ و ظاهر اين است كه خوف فوات ركعت اوّل، كافى باشد، چنانچه در مبحث جماعت، مذكور خواهد شد، إن شاء اللّه.

تكبيرة‌الاحرام

مبحث دويّم: در بيان تكبيرة الاحرام است.

بدان كه انعقاد نماز به تكبيرة الاحرام مى‌شود، و آن از جمله‌ى اركان نماز است كه به زياد و كم نمودن آن، عمدا يا سهوا نماز باطل مى‌شود.

و بايد تكبيرة الاحرام را به لفظ «اللّه اكبر» بگويد بدون تغيير، پس اگر «اللّه اعظم» يا «اللّه اجل»، يا «الرحمن اكبر» و نحو آنها بگويد، مع الاختيار نماز او باطل است.

و بايد همزه‌ى «اللّه» را اظهار نمايد، نه چنانچه به دعايى كه قبل از آن مى‌خواند، وصل نموده، همزه را در درج، ساقط نمايد؛ بلكه هرگاه متصل به سابق

نموده و همزه را در درج ساقط نكند نيز اِجزاى آن، محلّ اشكال است، و صورت بى‌اشكال آن است كه آن را متّصل به كلام سابق نكرده؛ به عمل آورد؛ چنانچه متعارف و معلوم است.

و آخر «اكبر» بايد مجزوم باشد؛ پس اگر آن را وصل به قرائت نموده و حركت آن را ظاهر نمايد، مجزى نخواهد بود؛ بلكه با اتّصال به لاحق، هرگاه مجزوم بگويد نيز صحّت آن، محلّ اشكال است.

و هرگاه از گفتن «اللّه اكبر» عاجز باشد، تعلّم بر او لازم است، و واجب است كه نماز را به تأخير انداخته تا آن را ياد گرفته، نماز را به‌جا آورد.

و هرگاه قادر بر تعلّم نباشد، يا اين كه وقت، وفا به تعلّم نكند و خوف فوت نماز باشد، پس اگر بر ترجمه‌ى آن به لغت عربى قادر باشد، دور نيست كه آن مقدّم بر ساير لغات باشد.

و هرگاه قادر بر آن نيز نباشد، به ترجمه‌ى آن از ساير لغات اكتفا مى‌شود.

و بعضى⁽¹⁾احتمال داده‌اند كه لغت سريانى و عبرانى مع الامكان، مقدّم بر ساير لغات باشد، چون [بعضى] از كتب سماويه به آن لغت نازل شده.

و با عدم امكان آن، لغت فارسى را بعضى⁽²⁾احتمال ترجيح بر ساير لغات داده‌اند؛ چه نيز، احتمال نزول كتاب به آن لغت مى‌رود.

و بعضى⁽³⁾گفته‌اند كه لغت حَمَله‌ى عرش است؛ ليكن مجرّد علل مذكوره، باعث تعيين لغات مسطوره نمى‌شود، هرچند مراعات آن، اولى و اليق است.

و مشهور، استحباب برداشتن دست‌ها به جهت تكبير است⁽¹⁾

و بعضى⁽²⁾از علما، آن را واجب دانسته‌اند⁽³⁾چنانچه ظاهر اخبار است⁽⁴⁾

و اظهر، قول مشهور است، و احوط، مراعات قول ثانى است.

و در كيفيّت برداشتن دست‌ها خلاف است⁽⁵⁾و هرگاه با ابتداى شروع به تكبير، شروع به برداشتن دست‌ها نمايد، و با انتهاى آن به انتها رساند، ظاهرا بى‌عيب است.

و در مقدار برداشتن دست‌ها، در روايات، اختلاف است⁽⁶⁾:

پس‌در بعضى‌روايات، برداشتن‌آن تا به‌قليلى پايين‌تر ازمحاذى رو وارد شده⁽⁷⁾

و در جمله‌اى از روايات، تا محاذى رو وارد شده⁽⁸⁾

و در بعضى اخبار، تا نزديك آن كه به گوش برسد، وارد شده⁽⁹⁾

و مستفاد از بعضى روايات⁽¹⁾آن است كه غايت مرتبه‌ى برداشتن دست‌ها تا محاذى گوش‌ها است، و نهى از برداشتن دست‌ها زياده بر آن، وارد شده، و ظاهر آن است كه هر يك از وجوه مذكوره كافى باشد، و غايت مرتبه‌ى استحباب، وجه اخير است.

قيام

مبحث سيّم: در بيان قيام است.

بدان كه قيام از جمله واجبات نماز است بلاخلاف و بى‌اشكال، [و [فى‌الجمله ركن است در نماز، پس اخلال به آن، عمدا و سهوا مبطل نماز است.

و در تعيين مقدار ركن از آن، خلاف است⁽²⁾:

بعضى⁽³⁾آن را مطلقا ركن دانسته‌اند، و عدم بطلان نماز را با اخلال به آن، در بعض موارد مستثنى دانسته‌اند، چنانچه زيادتى بعض اركان ديگر در بعض صور، مستثنى است - چنانچه اشاره به آن مى‌شود - و آن، ضعيف است.

و اظهر، ركن بودن قيام در حال تكبيرة الاحرام، و قيام متصل به ركوع است؛ يعنى قيامى كه از آن، به ركوع مى‌رود.

و قيام در حال قرائت و قيام بعد از ركوع واجب غير ركن است.

و بعضى⁽¹⁾قيام در حال نيّت را شرط صحّت نماز دانسته‌اند، و مستند آن، ظاهر نيست.

و امّا قيام در حال بعض افعال مندوبه؛ چون قنوت، پس آن نيز مندوب است.

و از آن‌چه گفتيم، مشخّص مى‌شود كه زياده و نقصان قيام متصل به ركوع، بى‌زيادتى و نقصان ركوع متحقّق نمى‌شود، پس ثمره‌ى ركن* در آن بخصوصه متحقّق نمى‌شود.

و همچنان زيادتى قيام در حال تكبيرة الاحرام، بى‌زيادتى تكبيرة الاحرام نمى‌شود، و امّا نقصان آن بدون نقصان تكبيرة‌الاحرام واقع مى‌شود و در اين‌جا ثمره ركنيّت ظاهر است.

و در قيام چند چيز لازم است:

اوّل: اين كه راست بايستد، و خم نباشد، و ميل به احد جانبين نكند به نحوى كه عرفا منافى با راست ايستادن باشد.

دويّم: آن كه استقلال در ايستادن داشته باشد، نه آن كه تكيه بر چيزى دهد، به نحوى كه هرگاه آن چيز را بردارند، بيفتد.

و تكيه بر عصا و نحو آن فى‌الجمله به نحوى كه برداشتن آن، باعث افتادن او نشود، اگر بر همان قوّت مستمر باشد، دور نيست كه مانعى نداشته باشد.

و بعض⁽¹⁾از علما تكيه دادن را مطلقا تجويز نموده‌اند، نظر به ظاهر بعضى اخبار⁽²⁾و آن، خالى از ضعف نيست.

سيّم: آن است كه بر دو پا بايستد، پس مع‌الاختيار بر سر يك پا ايستادن جايز نيست.

چهارم: آن كه قوّت خود را بر هر دو پا اندازد، نه آن كه اعتماد او بر يك پا باشد و اصلاً سنگينى او بر پاى ديگر واقع نباشد، چنانچه جمعى از علما⁽³⁾تصريح به آن نموده‌اند،

و بعضى⁽⁴⁾آن را معتبر ندانسته‌اند،

و بعضى از روايات⁽⁵⁾ظهور در آن دارد

و احوط، بلكه اظهر وجه اوّل است؛ ليكن مساوات پاها در انداختن سنگينى بر آنها، لزومى ندارد؛ پس اگر سنگينى خود را بر يك پا بيش‌تر اندازد، مانعى ندارد*.

و بعضى⁽⁶⁾احوط، مراعات مساوات را دانسته‌اند.

پنجم: آن است كه بر قدم‌ها بايستد به طريق متعارف، نه بر بعضى از آنها، چنانچه بر پنجه‌ها ايستد، يا اين كه بر پاشنه‌ى پا بايستد.

ششم: آن است كه مابين پاهاى او فاصله بسيار نباشد كه از طريقه‌ى معتاد در ايستادن، خارج باشد؛

و مستحبّ است كه پاهاى زن به هم چسبيده، و فاصله مابين آنها نباشد؛ و پاهاى مرد، فاصله داشته باشد، از سه انگشت تا يك وجب.

و بعضى⁽¹⁾، زياد بر فاصله‌ى يك وجب را خلاف احوط دانسته‌اند.

هفتم: آن است كه در حال ايستادن، استقرار داشته باشد و در حركت نباشد، و هرگاه از ايستادن عاجز شود، حكم او منتقل به نشستن مى‌شود، و در نشستن نيز مع‌الامكان، استقلال و استقرار و انتصاب، معتبر است.

وهرگاه از اصل ايستادن، عاجزنباشد؛ ليكن‌از احد قيودمذكوره، عاجزباشد، پس ظاهر، تقديم ايستادن است مگر در صورت اخير، بنابر مختار بعضى از علما⁽²⁾.

و بعضى⁽³⁾ديگر، ايستادن را نيز در اين صورت، هر چند به راه رفتن باشد، ترجيح بر نشستن داده‌اند.

و علاّمه⁽⁴⁾آن را بر ايستادن با استقرار هرگاه با تكيه بر چيزى باشد نيز، ترجيح داده، و آن، خالى از بعدى نيست.

و از بعض روايات⁽⁵⁾، تقديم راه رفتن بر نشستن ظاهر مى‌شود و مسأله،

محل اشكال است و احوط با امكان، تكرار نماز است تا جمع بين الوجهين بشود.

و هرگاه بعض نماز را تواند ايستاده به عمل آورد، مراعات آن بر او واجب است، پس قدر ممكن از قيام را به عمل مى‌آورد، باقى را مى‌نشيند و هرگاه قدرت بر قيام به قدر قرائت و اداى ركوع نداشته باشد؛ ليكن تواند كه قيام حال قرائت را، به عمل آورد، و ركوع را نشسته به‌جا آورد، يا اين كه نشسته قرائت نمايد و بعد بايستد و ركوع را ايستاده به عمل آورد، در تقديم هر يك از اين دو وجه بر ديگرى خلاف است⁽¹⁾و حديثى در اين خصوص به نظر نرسيده، و ظاهر قاعده، مقتضى ترجيح وجه اوّل است، و احوط مع الامكان، تكرير⁽²⁾نماز است، تا به هر يك از وجهين، عمل نموده باشد.

و هرگاه نشسته نماز كند، و در اثناى نماز، قدرت بر ايستادن، به هم رساند به قدر مقدور، قيام واجب را به عمل آورد هر چند به قدر ركوع رفتن باشد.

و هرگاه از نشستن نيز بالمره عاجز باشد، هرچند با تكيه و اعتماد بر غير باشد، نماز را خوابيده به‌جا مى‌آورد، و اوّل بايد به دست راست خوابيده و استقبال قبله نمايد؛ چنانچه ميت را در لحد مى‌خوابانند، و هرگاه از آن عاجز شد بر همين نحو به دست چپ مى‌خوابد؛ ليكن تفاوت اين است كه در صورت اوّل⁽³⁾سر به سمت مغرب، و پاها به جهت مشرق واقع مى‌شود، و در ثانى بالعكس است.

و هرگاه از آن نيز عاجز شود بر پشت مى‌خوابد و استقبال قبله مى‌نمايد، مانند ميّت در حال احتضار؛ چنانچه از جمع بين الاخبار⁽⁴⁾مستفاد مى‌شود، و مختار

جمعى از علما⁽¹⁾است.

و ظاهر بعضى از علما، تساوى خوابيدن بر دست راست و چپ است⁽²⁾، پس او مخيّر بين الوجهين است، و آن، ضعيف است.

و بعضى⁽³⁾از علما، بعد از تعذّرِ خوابيدن بر دست راست، [به] پشت خوابيدن را مذكور نموده‌اند، و خوابيدن بر دست چپ را ذكر نكرده‌اند، چنانچه بعضى⁽⁴⁾از روايات به اين مضمون وارد شده، و دور نيست كه وجه اوّل، اظهر باشد.

و اين خلاف، در صورتى است كه هر يك از وجهين او را ممكن باشد و امّا اگر متمكّن از يك وجه بيش نبوده باشد، بى‌شبهه آن بر روى متعيّن است.

قرائت

اشاره

مبحث چهارم: در بيان قرائت است، و خلافى در وجوب قرائت فى‌الجمله در نماز نيست.

و بعضى⁽¹⁾از علما آن را ركن دانسته‌اند، و آن ضعيف است.

و در هر ركعت از نمازِ دو ركعتى واجبه، و در دو ركعت اوّل از نماز چهار ركعتى و سه ركعتى، خواندنِ حمد و يك سوره‌ى تامّه، واجب است.

و در وجوب خواندن سوره‌ى حمد خلافى نيست⁽²⁾و در وجوب سوره، خلاف است⁽³⁾.

و بعضى از علما آن را سنّت⁽⁴⁾دانسته‌اند، و اظهر و اشهر، وجوب آن است؛ ليكن آن چه از احاديث⁽⁵⁾مستفاد مى‌شود: وجوب آن؛ مانند وجوب حمد نيست، پس اگر او را حاجت مهمّى باشد كه ترك آن، مضرّ به دين يا دنياى او باشد، و خواندن سوره باعث فوات آن شود، يا اين كه وقت تنگ باشد كه ادراك يك ركعت از وقت را با سوره نتواند نمود، وجوب سوره از او ساقط مى‌شود.

و امّا نماز سنّتى، پس خواندن سوره در آن لزومى ندارد، و اكتفا به حمد در آن مع الامكان جايز است.

واجبات قرائت

و در قرائت، چند امر واجب است:

اوّل: آن كه قرائت به عربى نمايد، پس مع الامكان ترجمه‌ى آن از ساير لغات كافى نيست.

دويّم: ترتيب مابين حمد و سوره است؛ پس اگر عمدا سوره را قبل از حمد بخواند و به آن اكتفا نمايد، نماز او بى‌شبهه باطل است.

و اگر بعد از حمد، سوره را دوباره بخواند، بعضى از علما⁽¹⁾نماز او را صحيح مى‌دانند.

و اظهر، بطلان نماز است؛ چنانچه مختار جمعى از فقها است⁽²⁾.

و هر گاه سهوا سوره را مقدّم داشته، بعد حمد بخواند، نماز او بى‌اشكال صحيح است؛ پس اگر بعد از ركوع به خاطر او آيد، بر او چيزى نيست؛ و اگر قبل از ركوع، به خاطرش آيد، بايد سوره را نيز بخواند تا ترتيب به عمل آيد.

و ظاهر بعضى از علما⁽³⁾، وجوب اعاده‌ى حمد است⁽⁴⁾و آن ضعيف است.

سيّم: ترتيب مابين آيات است؛ پس اگر سهوا مخالفت در ترتيب نمايد، رجوع نمايد، به قدرى كه ترتيب به عمل آيد.

و هر گاه عمدا مخالفتِ ترتيب نمايد، در صحّت نماز با عود، اشكال است، و قول به فساد، خالى از قوّت نيست؛ چنانچه در مسأله‌ى سابقه اشاره به آن شد.

چهارم: آن است كه اداى حروف را از مخارج نمايد به نحوى كه آن حرف از آن ظاهر شود، و علم به مخارج حروف لازم نيست، اين‌قدر كه حروف را درست ادا نمايد، كافى است.

پنجم: آن است كه مراعات ادغام در كلمه‌ى مشدّده نمايد، پس با مخالفت آن عمدا، نماز باطل است؛ چه باعث تغيير معنى باشد يا نه.

و احوط آن است كه وقف بر حركت، و وصل به سكون، به عمل نياورد، و مراعات ادغام در دو كلمه در صورتى كه نون ساكنه به حروف يرملون رسد، به جا آورد.

و جمعى از علما⁽¹⁾مراعات اين امور را در قرائت، لازم دانسته‌اند، و اخلال به آن را عمدا يا جهلاً باعث بطلان نماز مى‌دانند، و مسأله، محلّ اشكال است.

ششم: موالات است؛ يعنى عرفا پى‌درپى قرائت نمايد، و فاصله‌ى بسيار در بين ندهد.

هفتم: آن كه قرائت را مع‌الامكان از حفظ نمايد، نه اين كه از روى قرآن تلاوت نمايد، و دور نيست كه متابعت با غير، در قرائت نيز در حكم آن باشد* هر گاه مستقلاً نتواند تلاوت نمود؛ و با اضطرار، مانعى ندارد.

وآنچه مذكورشد، در نمازواجبى است، وامّا نافله، پس‌مطلقا مانعى‌درآن نيست.

هشتم: آن كه قرائت را در نماز صبح و در دو ركعت اوّل نماز مغرب و عشا به

جهر به عمل آورد، و [در] دو ركعت اوّل نماز ظهر و عصر اخفات نمايد، و همچنان در ركعت اخيره‌ى نماز مغرب، و در دو ركعت آخر عشا و ظهرين، چه حمد قرائت نمايد يا بدل آن را از تسبيحات. و در بقيه‌ى اذكار نماز، مخيّر است مابين جهر و اخفات، چه در نماز جهرى يا اخفاتى.

و در نماز اخفاتى، جهر «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» مستحبّ است، چه در دو ركعت اوّل، و چه در دو ركعت آخر، و در حديث، از علامات مؤمن شمرده شده⁽¹⁾.

و بعضى⁽²⁾حكم مذكور را مخصوصِ دو ركعت اوّل دانسته‌اند.

و بعضى⁽³⁾جهر به آن را مطلقا واجب دانسته‌اند.

و بعضى⁽⁴⁾در دو ركعت اوّل، واجب مى‌دانند.

و اين اقوال، خالى از ضعف نيست. و مشهور، استحباب جهر در دو ركعت اوّل از نماز ظهر روز جمعه است، هرگاه به جماعت ادا نمايند⁽⁵⁾.

و جمعى⁽⁶⁾در صورت اداى آن به فرادى نيز سنّت دانسته‌اند.

و احوط اخفات است مطلقا.

و معتبر در جهر و اخفات، عُرف است؛ چون تحديدى در آن خصوص، وارد نشده.

و ادناى اِخفات، آن است كه خود بشنود و لو تقديرا، پس اگر چنان قرائت نمايد كه با انتفاى موانع، خود نتواند شنيد، قرائت او باطل است.

و در شنيدنِ خود، سماع همهمه را بعضى كافى مى‌دانند⁽¹⁾هر چند حروف را تميز ندهد.

و احوط آن است كه چنان بخواند كه با عدم مانع، تميز ما بين حروف توان داد.

و بعضى از علما⁽²⁾ادناى جهر را به آن تفسير نموده‌اند كه ديگرى را بشنواند، اگر در پهلوى او باشد و آن، مشكل است؛ چه اِسماع مفروض، در صورت اخفات نيز، حاصل مى‌شود. پس اظهر در آن، رجوع به عرف است.

و ما فوقِ اَعلاى اخفات، ادناى جهر است، و أعلاى جهر آن است كه به حدّى نرسد كه اِجهارِ او، از طريقه‌ى متعارف بيرون رود.

و بعضى⁽³⁾نهى از جهر را در آيه‌ى شريفه⁽⁴⁾بر آن حمل نموده‌اند.

و آن‌چه مذكور شد، نسبت به مرد است و امّا زن، پس بر او جهرى نيست؛ بلكه در مواضع جهر، بى‌شبهه اخفات مى‌تواند نمود، و در وجوب اخفات بر او در مواضع اخفات، تأمّل است⁽⁵⁾.

و احوط، مراعات آن است، هرچند قول به عدم وجوب - چنانچه مختار جمعى از متأخرين علما⁽¹⁾است - خالى از قوّت نيست.

و هرگاه از روى جهل به مسأله، مراعات جهر و اخفات، در محلّى كه واجب است به عمل نياورد، پس اگر جاهلِ ساذج باشد، نماز او صحيح است؛

و اگر متردد* در آن بوده و كوتاهى در اخذ مسأله نموده، نماز او باطل است؛

و اگر از روى سهو، آن را مراعات نكرده باشد، نماز او صحيح است؛ پس اگر در اثناى قرائت متفطّن شود، از همان محل، مراعات مى‌نمايد، و آنچه را خوانده، اعاده نمى‌كند.

محرّمات قرائت

و بدان كه در قرائت، چند امر حرام است:

اوّل: آن كه خواندن سوره‌اى كه باعث فوات وقت نماز شود، جايز نيست؛ بلكه سوره‌اى را اختيار نمايد كه تواند با خواندن آن، نماز را در وقت واقع نمايد.

دويّم: آن كه خواندن هر يك از سُوَر عزايم در نماز واجب، جايز نيست؛ حتى آن كه بسم اللّه را به قصد يكى از آن سوره نمى‌تواند خواند**.

** اين حكم احوط است. (محمّد باقر)

و خواندن آن سُوَر، در نماز سنّتى مانعى ندارد، و چون به محلّ سجود رسد، سجده را به جا آورد و بعد، تتمّه‌ى سوره را مى‌خواند.

و هرگاه سجده در آخر سوره باشد، چون سجده را به عمل مى‌آورد، مستحبّ است كه حمد را اعاده نمايد، تا ركوع او بعد از قرائت، واقع شود، چنانچه در حديث، مروىّ است.⁽¹⁾

سيّم: آن كه قِران ما بين دو سوره، در نماز واجبى جايز نيست؛* بلكه خواندن زياده بر يك سوره - هر چند بعض سوره باشد - جايز نيست؛ و در نافله، هيچ يك، مانعى ندارد.

چهارم: آن كه حرام است گفتن «آمين» بعد از خواندن حمد، و بعضى⁽²⁾گفتن آن را در نماز، مطلقا حرام دانسته‌اند⁽³⁾و آن احوط است.

و بدان كه سوره‌ى «والضحى» و «الم نشرح» يك سوره است؛ و هم چنين سوره‌ى «فيل» و «لإيلاف»، پس خواندن يكى از آن دو سوره در نماز واجب، مجزى نيست؛ بلكه بايد هر دو را با هم بخواند.

و در وجوب فصل بسمله⁽¹⁾ما بين آنها، چنانچه در مصاحف ثبت است، خلاف است⁽²⁾و در بعض روايات منسوب به ائمه عليهم‌السلام ⁽³⁾نهى از آن وارد شده.

و ظاهر بعضى⁽⁴⁾از علما آن است كه عمل، بر عدم فصلِ بسمله است.

وليكن مع ذلك، احوط ترك بسمله است؛ و احوط از آن، تركِ خواندن اين چهار سوره در نماز واجب است⁽⁵⁾.

و مستحبّ است كه قبل از شروع به حمد، استعاذه نمايد.

و بعضى از علما⁽⁶⁾آن را واجب دانسته‌اند و آن، ضعيف است.

و محلّ استعاذه در ركعت اوّل است، و مشهور بين اصحاب⁽⁷⁾استحبابِ اِخفافِ آن است.

و كيفيّت استعاذه، موافق مشهور بين الاصحاب⁽⁸⁾«اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشيّطانِ