خمس دستور مهم اسلامی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : خمس دستور مهم اسلامي/ مطابق با فتاواي حضرت آيهاللهالعظميمكارم شيرازي ؛ گردآوري مسعود مكارم.
مشخصات نشر : قم: امامعليبنابيطالبعليهالسلام، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۱۱۲ ص.؛ ۲۱×۱۴/۵ س م.
شابك : ۱۲۰۰۰ ريال 978-964-533-078-9 :
موضوع : خمس -- فتواها
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
موضوع : خمس -- پرسشها و پاسخها
شناسه افزوده : مكارم، مسعود، ۱۳۴۶ -، گردآورنده
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۶/م۶۷خ۸۳ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۶
شماره كتابشناسي ملي : ۱۸۵۶۷۵۸
بسماللّه الرحمّن الرّحيم
اسلام تنها شامل يك سلسله دستورات و مقرّرات اخلاقى و عقايد مربوط به مبدأ و معاد نبوده، بلكه حكومتى همراه خود آورده كه همه نيازمنديهاى يك جامعه پاك و مترقّى را تضمين كرده است.
به طور قطع يكى از اركان چنين حكومتى تشكيل «بيتالمال» براى رفع نيازمنديهاى اقتصادى مىباشد.
بيتالمال اسلامى از زمان ورود پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه و تشكيل حكومت اسلامى به وجود آمد و مشتمل بر اموالى بود كه از منابع متعدّد گردآورى مىشد:
از طريق «زكات»، «خمس»، «انفال»، «خراج»، «جزيه»، كه هر كدام فصل مشروحى در فقه و قوانين اسلام و دستورات آن را به خود اختصاص داده، كه اين كتاب در مورد خمس بحث مىكند.
خمس برنامههاى تبليغاتى و كوششهاى فرهنگى و فعّاليّتهاى دينى و علمى جامعه را كه نياز به هزينه دارد تحت پوشش قرار مىدهد.
خمس قسمتى از خلأ اقتصادى موجود در جامعه اسلامى را برطرف مىكند.
خمس يكى از واجبات مالى است كه تحت شرايط ويژه بر افراد خاصى واجب مىشود.
خمس در قرآن مجيد با ايمان به خدا پيوند زده شده « «وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»؛ بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى خويشاوندان (او) و يتيمان ومستمندان و واماندگان در سفر (از آنها) است، اگر به خدا ... ايمان آوردهايد».(1)
خمس، يكى از فروع مهم دين و جزو عبادات است و بايد با قصد قربت انجام گيرد.
تمام مذاهب اسلامى در اصل وجوب خمس، اتفاق نظر داشته و تنها اختلاف آنان در موارد و مصارف آن است. شيعه خمس را در هفت چيز (منافع كسب و كار، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهراتى كه با غواصى از دريا بدست مىآيد، غنيمت
1) انفال، آيه 41.
جنگى و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد) واجب مىداند؛ ولى اهل سنّت آن را فقط در مورد غنايم جنگى و گنج واجب مىداند.
امام محمدباقر عليه السلام درباره اهميّت خمس مىفرمايد: «
لايَحِلُّ لِاحَدٍ أن يَشْتَري مِن الخُمْسِ شَيئاً حَتّى يَصِلَ الَيْنا حَقَّنا
؛ براى هيچ كس جايز نيست، از مالى كه به آن خمس تعلّق گرفته چيزى بخرد مگر اينكه حق ما را به ما برساند».(1)
وجود اين دستور اسلامى و عمل جمعى از مسلمانان با ايمان به آن، سبب مىشود كه حوزههاى علميّه و برنامههاى علمى و تبليغى جهان تشيّع از استقلال كامل برخوردار باشد؛ زيرا مىدانيم نخستين شرط استقلال يك تشكيلات، استقلال اقتصادى است و اين مطلب از طريق اين دستور اسلامى در جهان تشيّع بخوبى پياده شده است.
در اين كتاب ضمن پاسخ به چند سؤال و اشكال مطرح شده در زمينه خمس، به بيان احكام خمس مطابق فتواى مرجع عاليقدر جهان تشيّع «حضرت آيت اللَّه العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه)» پرداختهايم.
لازم به ذكر است كه تمامى مطالب اين كتاب از تفسير نمونه، كتاب خمس، رساله توضيحالمسائل و مجموعه استفتائات معظّمله گردآورى و خدمت عزيزان تقديم مىگردد.
1) وسائل الشيعه، ج 6، ح 4، باب 1 از ابواب مايجب فيه الخمس.
در خاتمه از تمام عزيزانى كه درگردآورى اين مباحث كمك نمودند بخصوص جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاى علياننژادى (دامت تأييداته) سپاسگزارى نموده و از تمامى خوانندگان عزيز نيز صميمانه درخواست مىكنيم تا ما را از نظرات و پيشنهادهاى سازنده خويش بهرهمند سازند. از خداوند متعال توفيق و عزت همگان را خواستاريم.
مسعود مكارم
اسفند 1387
بعضى اشكال مىكنند كه خمس در قرآن مجيد تنها در مورد غنايم جنگى وارد شده است، در حالى كه فقهاى شيعه معتقدند خمس، يعنى يك پنجم مازاد درآمد، منحصر به غنايم جنگى نيست؛ بلكه هر گونه درآمدى خواه از طريق زراعت يا دامدارى يا صنعت يا تجارت يا كارگرى و يا هر گونه درآمد ديگرى كه به انسان تعلّق بگيرد، بعد از آن كه هزينه يك سال خود را از آن كم كرد و چيزى به عنوان پسانداز اضافه آورد، بايد يك پنجم آن را به بيتالمال بپردازد و در مصارف تعيين شده صرف گردد.
در قرآن مجيد تنها در يك مورد بحث خمس به ميان آمده و آن آيه 41 سوره انفال است:
« «وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ»؛
بدانيد! هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى خويشاوندان (او) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در سفر (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (با ايمان و بى ايمان روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آوردهايد؛ و خداوند بر هر چيزى تواناست».
منظور از سهم خدا چيست؟
ذكر سهمى براى خدا به عنوان «اللَّه» به خاطر اهميّت بيشتر روى اصل مسأله خمس و تأكيد بيشتر و تثبيت ولايت و حاكميّت پيامبر صلى الله عليه و آله و رهبر حكومت اسلامى است، يعنى همانگونه كه خداوند سهمى براى خويش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرّف در آن دانسته، پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام را نيز به همانگونه حق ولايت، سرپرستى، تصرّف داده است. و گرنه سهم خدا در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله قرار خواهد داشت و در مصارفى كه پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام صلاح مىداند صرف مىگردد و خداوند نياز به سهمى ندارد.
حال بايد ببينيم غنيمت در لغت و در نظر عرف و اهل تفسير به چه معناست:
آنچه از كتابهاى لغت استفاده مىشود اين است كه در ريشه معناى لغوى اين كلمه، عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست مىآيد نيفتاده است، بلكه هر درآمدى را شامل مىشود؛ به عنوان شاهد به چند نمونه از كتب معروف و مشهور لغت كه مورد استناد دانشمندان و ادباى عرب است اشاره مىكنيم:
در كتاب «لسان العرب» مىخوانيم:
«والغُنمُ الفوزُ بالشىءِ من غير مَشقَّة
؛ غنم يعنى دسترسى يافتن به چيزى بدون مشقّت».
در كتاب مفردات راغب مىخوانيم:
«استُعمِلَ (غَنَم) في كلِّ مَظْفورٍ بهِ مِن جَهة العدى وغيرهم
؛ غنيمت در هر چيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست آورد به كار رفته است».
در استعمالات معمولى نيز غنيمت در برابر غرامت ذكر مىشود، همانطور كه غرامت داراى معناى وسيعى است وهرگونه غرامت را شامل مىشود غنيمت نيز معنى وسيعى دارد و به هرگونه درآمد قابل ملاحظهاى گفته مىشود، اين كلمه در نهجالبلاغه در موارد زيادى به همين معنا آمده است از جمله:
«وَاغْتنم مَنِ اسْتَقْرَضَكَ في حالِ غِنَاكَ
؛ هر كس در حال بىنيازيت از تو قرضى بخواهد غنيمت بشمار»(1)نظير اين تعبير بسيار فراوان است وهمگى نشان مىدهد «غنيمت» منحصر به غنايم جنگى نيست.
بسياى از مفسّران كه در مورد اين آيه به بحث پرداختهاند با صراحت اعتراف كردهاند كه غنيمت در اصل معناى وسيعى دارد و شامل غنايم جنگى و غير آن و بطور كلى هر چيزى كه انسان بدون مشقّت فراوانى به آن دست يابد مىشود، حتى آنها كه آيه را به خاطر فتواى فقهاى اهل تسنّن مخصوص غنايم جنگى دانستهاند باز معترفند كه در معناى اصلى آن، اين قيد وجود ندارد.
«قرطبى» مفسّر معروف اهل سنّت در تفسير خود ذيل اين آيه چنين مىنويسد: «
الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو جماعة بسعي
؛ غنيمت در لغت چيزى است كه فرد يا جماعتى با كوشش به دست مىآورند».(2)
فخر رازى در تفسيرش تصريح مىكند كه: «
الغنم؛ الفوز بالشيء
؛ غنيمت اين است كه انسان به چيزى دست يابد.(3)
از مجموع آنچه بيان شد نتيجه گرفته مىشود كه:
«اين آيه معناى گستردهاى دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتى را شامل مىشود، زيرا معناى لغوى اين لفظ عموميّت دارد و دليل روشنى بر تخصيص آن در دست نيست».
تنها چيزى كه جمعى از مفسّران اهل سنّت روى آن تكيه كردهاند اين است كه آيات قبل و بعد در زمينه جهاد وارد شده، و همين موضوع قرينه مىشود كه آيه غنيمت نيز اشاره به غنايم جنگى است.
در حالى كه هيچ مانعى ندارد كه مفهوم آيه يك معناى كلّى و عمومى، و در عين حال مورد نزول آن يكى از مصاديق اين حكم عمومى و كلّى باشد. مخصوصاً كلمه «ما» ءِ موصول و كلمه «شىء» كه دو كلمه عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطى هستند اين موضوع را تقويت مىكند.
اگر بعضى پافشارى كنند كه آيه مورد بحث تنها خمس غنايم جنگى را بيان مىكند. در جواب مىگوييم: براى خمس در ساير موضوعات از سنّت و اخبار و روايات صحيح و معتبر استفاده مىكنيم؛ زيرا هيچ مانعى ندارد كه قرآن به قسمتى از حكم به تناسب اشاره كند، و قسمتهاى ديگر در سنّت بيان شود.
مثلًا در قرآن مجيد، نمازهاى پنجگانه روزانه با صراحت آمده، ولى از نماز آيات كه مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنّى
است و نماز قضا و مانند آن ذكرى به ميان نيامده است و نمىتوان گفت چون نماز آيات و نماز قضا در قرآن ذكر نشده و تنها در سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله آمده، نبايد به آن عمل كرد. و يا اين كه چون در قرآن به بعضى از غسلها اشاره شده و سخن از بعضى غسلها به ميان نيامده، بايد از آن صرف نظر كرد؛ اين گونه استدلالات مورد پذيرش هيچ مسلمانى نيست. بنابراين، هيچ اشكالى ندارد كه قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بيان كرده باشد و بقيّه را موكول به سنّت نمايد، نظير اين مسأله در فقه اسلام بسيار زياد است.
بعضى مىگويند: در هيچ يك از روايات اسلامى خمس در غير غنايم جنگى بيان نشده و روايات، منحصراً سخن از خمس غنايم جنگى مىگويد؛ ولى اين ادّعا از ادّعاهاى بسيار بىاساس است، زيرا خمس در غير غنايم جنگى، هم در روايات اهل سنّت و هم در روايات شيعه وارد شده است.
در متون معروف و اصلى شيعه احاديث فراوانى در زمينه خمس و چيزهايى كه خمس به آنها تعلّق مىگيرد و شيوه تقسيم و مصرف وساير احكام آن رسيده است؛ در كتاب معروف وسائلالشّيعه بيش از هشتاد حديث در پانزده باب مختلف در زمينه احكام خمس از كتابهاى معروف شيعه جمعآورى شده است.
باب اوّل: اصل وجوب خمس.
باب دوم: وجوب خمس در غنايم جنگى.
باب سوم: معادن.
باب چهارم: نصاب معادنى كه خمس به آن تعلّق مىگيرد.
باب پنجم و ششم: وجوب خمس در گنج.
باب هفتم: وجوب خمس در چيزهايى كه به وسيله غوّاصى از درياها بيرون مىآورند.
باب هشتم: وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زراعت و مانند آن.
و بابهاى ديگر: شيوه تقسيم خمس و مستحقّين آن و بعضى ديگر از موارد وجوب خمس است.
در باب هشتم درباره (عوايدى كه از انواع كسبها و تجارتها و صنايع به دست مىآيد) كه يكى از مهمترين ابواب خمس مىباشد حدود ده حديث وارد شده و عموم فقها بر طبق آن فتوا دادهاند، كه هر گونه درآمدى از هر گونه كسبى عايد انسان شود، اگر از مخارج و هزينههاى گوناگون سال او افزايش داشته باشد، يعنى در آخر سال پس از كسر تمام مخارج، چيزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، بايد يك پنجم آن را به عنوان خمس به امام يا جانشين امام بدهد، تا در مصارف لازم كه به آن اشاره كرديم مصرف گردد.
البتّه اسناد اين احاديث با توجّه به كثرت آنها نياز به نقّادى
ندارد، زيرا مىدانيم هنگامى كه در يك مسأله، احاديث فراوانى، آن هم در كتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمينان به صدور آن حكم از امام حاصل مىشود، و جاى اشكالتراشى در اسناد حديث باقى نمىماند.
از طرف ديگر، در علم اصول اثبات شده كه فتوا دادن مشهور فقها به مضمون حديثى، به خصوص آنهايى كه به عصر ائمّه عليهم السلام نزديكتر بودهاند، موجب اطمينان به سند آن حديث مىشود.
و اين مطلب در مورد احاديث خمس كه در بالا اشاره شد به نحو كامل صدق مىكند.
از جمله اين احاديث، روايت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر عليه السلام» است:
«قَالَ سَألتُ ابَالْحَسَنِ عَنِ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ: في كُلِّ ما أفادَ النّاسَ مِنْ قَلِيلٍ أو كَثِيرٍ».(1)
مىگويد: از امام موسى بن جعفر عليه السلام درباره خمس سؤال كردم، فرمود: خمس در تمام سودهايى كه به مردم مىرسد اعم از كم و زياد ثابت است.
بعضى مىگويند: در روايات آمده است كه در زمان غيبت امام
1) وسائل الشيعه، ج 6، ح 6، باب 8 از ابواب مايجب فيه الخمس
زمان عليه السلام از طرف آن حضرت خمس به شيعيان بخشيده شده است.
بنابراين، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها هم واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم!
پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مىكنند اين سؤال، سؤال تازهاى است و يا تنها خودشان احايث تحليل را ديدهاند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.
يك نگاه كوتاه به كتب فقهى، مخصوصاً كتابهاى مشروحى كه فقهاى متأخّرين نوشتهاند، نشان مىدهد كه اين موضوع كاملًا مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ گفتهاند.
رواياتى كه موجب اين توهّم شده، چند دسته است:
1- رواياتى كه در مورد گروه خاصّى مثل كنيزان و اسيران جنگى است.
مىدانيم اگر جهاد به اذن امام نباشد تمامى غنائمى كه بدست مىآيد مربوط به بيتالمال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتى اگر به اذن امام بوده باشد، خمس به آن تعلق مىگيرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.
بنابراين كنيزانى كه به عنوان غنيمت دست افراد مىافتاد تا خمس آن را پرداخت نمىكردند بر صاحبانشان حرام بود و حق نداشتند به عنوان يك همسر با آنان رفتار كنند.
پس كسى كه توجه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان
زنى براى او متولد مىشود نامشروع خواهد بود لذا امامان ما اين قسمت از خمس را به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلالزاده باشند.
از جمله اين روايات «محمد بن مسلم» از امام باقر يا امام صادق عليه السلام است كه فرمود:
شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس بر مىخيزد و مىگويد: پروردگارا! خمس مرا (غصب كردند) ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولد شوند.(1)
2- رواياتى كه دلالت دارد، مصلحت اقتضا مىكرده خمس توسط پيامبر صلى الله عليه و آله و يا امامان عليهم السلام به عنوان رئيس حكومت اسلامى در زمان و شرايط خاصى به طور موقّت بخشيده شود؛ همانطور كه گاهى در شرايط سخت و سنگين مصلحت ايجاب مىكرده است كه ماليات فوقالعاده ديگرى موقتاً و بطور محدود بر آن بيفزايند.
از جمله روايت حكيم بن عيسى كه از امام صادق عليه السلام نقل مىكند:
عرض كردم منظور از آيه «وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ» چيست، فرمود:
هر فايدهاى كه روز به روز به دست انسان مىافتد ولى پدرم شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند (بخاطر شرايط سختى كه از
1) وسائل الشيعه، ج 6، ح 5، باب 4 از ابواب انفال
نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن بودند).(1)
3- رواياتى كه در مورد افراد خاصّى است كه امام عليه السلام مصلحت ديده تا براى تشويق يا مقاصد ديگر آنها را معاف كند. مانند «حكم بن علبا اسدى» كه خدمت امام باقر عليه السلام رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد(2)زيرا شرايط آن شخص چنان بوده كه حضرت مصلحت ديدند او را از خمس معاف دارند.
4- رواياتى كه مضمون آن نشان مىدهد كه خمس بخشيده شده ولى با دقت در آن روشن مىشود كه منظور از آن خمس نيست بلكه «اراضى انفال» است.(3)
5- رواياتى كه سند يا دلالت آنها ضعيف است.
بنابراين از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مىگيريم كه هيچ گونه دليل قابل قبولى براى معاف بودن عموم افراد از خمس در دست نيست، و آنها كه چنين ادّعا مىكنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشتهاند، وگرنه با توجّه به تقسيمبندى بالا روشن مىشود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد، وجود ندارد.
بر همين اساس در روايات، خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است. و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: اگر منظور از صدر اسلام زمان ائمّه عليهم السلام باشد، جواب مثبت است، زيرا همان طور كه از بحثهاى گذشته استفاده شد كه بسيارى از ائمّه هدى عليهم السلام در عصر خود نه تنها خمس (درآمد انواع كسبها) را مىگرفتند، بلكه به مردم دستور مؤكّد مىدادند كه در پرداخت آن كوتاهى نكنند، و حتّى وكلا و نمايندگان مخصوص براى جمعآورى آن معيّن فرموده بودند و اشخاصى مانند «علىّ بن مهزيار» و «ابوعلى بن راشد» و امثال آنها اين وظيفه را به عهده داشتند.(1)
و اگر منظور از صدر اسلام زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام باشد، بايد گفت كه غير از غنايم جنگى، از معادن و گنجها و همچنين غوص (جواهراتى كه بوسيله غوّاصى از درياها بيرون آورده مىشد) در عصر آنها خمس گرفته شده است.
گواه اين موضوع در سنن بيهقى نقل شده كه در زمان امام على عليه السلام شخصى گنجينهاى پيدا كرد و خدمت امام آمد، فرمود:
1) به وسائل الشيعه، ج 6، باب 8 از ابواب« ما يجب فيه الخمس» مراجعه شود
چهار پنجم آن مال توست و خمس آن مال ماست.(1)
امّا اين سؤال باقى ماند كه آيا در عصر پيغمبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام غير از غنايم جنگى و معادن و گنجها و جواهرات دريا (از درآمدهاى كسب و كار) نيز خمس گرفته شده است يا نه؟
در پاسخ مىگوييم: اسناد تاريخى روشنى در اين زمينه به دست ما نيامده است، ولى اين موضوع هيچ گونه اشكالى در زمينه اين حكم ايجاد نمىكند.
زيرا همان طور كه ذكر كرديم گرفتن و بخشيدن اين ماليات اسلامى در اختيار حكومت اسلامى است؛ هنگامى كه حكومت خود را بىنياز و يا مردم را در زحمت ببيند مىتواند آن را ببخشد ولى هنگامى كه خود نياز داشته باشد و در مردم توانايى آن را ببيند مىتواند آن را بگيرد. همان طور كه امامان بعد، بعضى آن را مىگرفتند و بعضى با توجّه به وضع مردم و يا وضع بيتالمال، آن را مىبخشيدند.
در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام غنايم فراوانى از طريق جنگها عايد حكومت اسلامى مىشد، و گاهى به قدرى زياد بود كه خمس آن به تنهايى مىتوانست قسمت عمده مشكل مالى حكومت اسلامى را برطرف سازد.
1) سنن بيهقى، ج 4، ص 156
و همچنين درآمد اموال يا زمينهاى خراجى (1)نيز گاهى به قدرى زياد بود كه بيتالمال سرشار از اموال مىشد، و در اين شرايط نيازى به گرفتن خمس درآمد كسب و كار نبود و لذا آن را عملًا به مردم بخشيدند.
همچنين در آغاز اسلام كه نياز بيت المال به منابع درآمد شديد بود نيز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پريشان و ضعيف بود كه دادن خمس علاوه بر زكات، براى آنها طاقتفرسا بود، و به همين دليل خمس گرفته نشد.
امّا در عصر ائمّه ديگر عليهم السلام كه خمس غنايم جنگى و همچنين درآمد زمينهاى خراجى به دست خلفاى غاصب مىرسيد و دست امامان از آن كوتاه بود، و از سوى ديگر مردم توانايى بر پرداخت خمس همه درآمدهاى خود داشتند، امامان خمس را از آنان مطالبه مىكردند.
خلاصه اين كه، نگرفتن خمس از خصوص درآمد كسبها در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام هيچ گونه دليلى بر نبودن اين حكم در برنامههاى احكام اسلام نيست.
1) مال الاجارههايى كه از زمينهاى فتح شده متعلق به مسلمين به خزانه دولتاسلام ريخته مىشد
بعضى چنين تصوّر مىكنند، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را در بر مىگيرد، و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مىشود، و در آن ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض به چشم مىخورد، و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست!
كسانى كه چنين فكر مىكنند به طور قطع شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملًا بررسى نكردهاند، زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرايط نهفته شده است؛ توضيح اين كه:
نيمى از خمس كه مربوط به سادات بنىهاشم است منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال، و نه بيشتر؛ بنابراين، تنها كسانى مىتوانند از آن استفاده كنند كه يا از كار افتادهاند و يا بيمارند و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علّتى در بنبست از نظر هزينه زندگى قرار گرفتهاند. و كسانى كه قادر به كار كردن هستند، و بالفعل يا بالقوّه مىتوانند درآمدى كه زندگانى آنها را تأمين كند داشته باشند، هرگز نمىتوانند از اين قسمت خمس استفاده كنند.
مستمندان و نيازمندان سادات و بنىهاشم حق ندارند از
«زكات» چيزى مصرف كنند، و به جاى آن مىتوانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.
نيازمندان غير سادات مىتوانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند، و نيازمندان سادات تنها مىتوانند از محل خمس استفاده كنند اما حق استفاده از زكات را ندارند. در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زكات» و هر كدام ازاين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يك سال.
تنها سؤالى كه پيش مىآيد، اين است كه اگر هيچگونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد، اين برنامه چه ثمرهاى دارد؟
پاسخ اين سؤال را نيز با توجّه به يك مطلب مىتوان دريافت، و آن اين كه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين
است كه زكات از مالياتهايى است كه در حقيقت جزء اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مىشود، لذا همه مصارف آن در همين قسمت مىباشد؛ ولى خمس از مالياتهايى است كه مربوط به حكومت اسلامى است؛ يعنى، مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مىشود.
بنابراين، محروم بودن سادات از دسترسى به اموال عمومى (زكات) در حقيقت براى دور نگه داشتن خويشاوندان پيغمبر صلى الله عليه و آله از اين قسمت است، تا بهانهاى به دست هيچ كس نيفتد كه پيامبر صلى الله عليه و آله خويشاوندان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است. ولى از سوى ديگر، نيازمندان سادات نيز، بايد به ترتيبى تأمين شوند؛ اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيشبينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهرهمند گردند نه از بودجه عمومى.
از مجموع آنچه گفتيم روشن شد كه خمس نه تنها امتيازى براى سادات محسوب نمىشود، بلكه يك نوع محروميّت براى حفظ مصالح عمومى و از بين رفتن سوء ظنها بوده است.
با توجّه به مطالب گفته شده روشن مىگردد كه خمس يكى از منابع مهمّ درآمد بيتالمال اسلام و پشتوانه مطمئن و مناسبى براى آن است؛ و از آن جا كه خمس يكى از عبادات مالى است كه تحت
شرايط ويژه بر افراد خاصّى واجب مىشود، لازم است كلّيّه مكلّفين به احكام شرعى، مسائل آن را به دقّت ياد گرفته و در صورت لزوم آن را به كار بندند تا خداى نكرده اموال آنان مخلوط با بيت المال نگردد.
اينك مسائل و احكام اين حكم الهى را مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةاللّه العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه) بازگو مىنماييم:
مسأله 1- هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج و هزينههاى سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آنها را مىدهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يك) آن را به شرحى كه بعداً گفته مىشود محاسبه كرده و بپردازد.
مسأله 2- هيچگونه تفاوتى ميان كسبها و درآمدهاى كسب نيست.
مسأله 3- هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آنكه بالغ شد اگر مصرف نشده باشد، خمس آن را بپردازد.
مسأله 4- كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه
وظيفه خمس شده و مىخواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده وحاكم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمين مىزند و با او مصالحه مىكند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مىشود.
مسأله 5- چيزى را كه افراد مستحق از باب خمس يا زكات مىگيرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللى زياد بيايد، ولى اگر از مالى كه از اين طريق به او رسيده منفعتى ببرد، مثلًا از درختى كه از باب خمس به او داده شده ميوهاى بدست آورد يا ترقّى قيمت داشته باشد، بايد خمس آن مقدارى كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.
سؤال 6- كسانى كه تاكنون خمس ندادهاند آيا تنها پول نقد آنها محاسبه مىشود يا ضروريات زندگى نيز محاسبه مىشود و يا بايد مصالحه شود؟
جواب: تمام اموالشان را بايد حساب كنند و نسبت به ضروريات و وسايل زندگى با حاكم شرع مصالحه نمايند.
سؤال 7- آيا كسى كه در خانه پدرى زندگى مىكند بايد خمس بدهد؟
جواب: اگر درآمد اضافى دارد بايد خمس بدهد.
سؤال 8- اگر كودك، يا سفيه، يا كسى كه جنون ادوارى دارد پولى به دست آورد، يا كسى پولى را به حساب او از طرف كسى واريز كند، خمس آن بر عهده چه كسى است؟
جواب: در مورد كودك نابالغ احتياط آن است كه خودش پس از بلوغ بپردازد، و در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمىگيرد؛ ولى مجنون ادوارى در آن زمانى كه عاقل است بايد خمسش را بپردازد، و امّا سفيه اداى خمس مالش با ولىّ اوست.
مسأله 9- مؤونه و هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن مىكند، چنانچه در آن زيادهروى نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مىماند خمس دارد؛ ولى هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند
خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلّق نمىگيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
مسأله 10- كسى كه داراى چند رشته كسب و كار است، مثلًا هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زايد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 11- اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنابر احتياط واجب نمىتواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.
مسأله 12- هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مىتواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع كم كند.
مسأله 13- اموالى را كه به ديگران مىبخشد يا جايزه مىدهد اگر از شأن انسان زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مىشود.
مسأله 14- اموالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن مىرساند جزء مخارج ساليانه اوست.
سؤال 15- گفته شده انسان بايد حساب سال داشته باشد، حال اگر كسى درآمد او كمتر از مخارجش باشد باز هم واجب است حساب سال داشته باشد؟
جواب: منظور كسى است كه درآمد اضافى و پس انداز داشته
باشد نه كسى كه درآمد اضافى و پس اندازى ندارد.
سؤال 16- شخصى در وسط سال خمسى به مسجد كمك مىكند، آيا اين كمك جزء مؤونه حساب مىشود؟
جواب: آرى، جزء مؤونه است.
سؤال 17- آيا كسى كه ماليات مىپردازد، آن مقدار جزء خمس و زكات او حساب مىشود يا به عنوان مؤونه و هزينه سال او محاسبه مىشود؟
جواب: ماليات جزء خمس حساب نمىشود؛ بلكه مانند مالالاجاره منزل يا اجرت دكتر و كارگر است. اگر مثلًا شما كارگرى را استخدام كنيد كه كوچه شما را تميز كند، آيا هزينه آن از باب خمس حساب مىشود، يا مؤونه سال شماست؟ مصارف ماليات همه از اين قبيل است.
سؤال 18- در بعضى از محافل بحثى مطرح هست كه آيا ماليات در نظام اسلامى (آن هم گاهى با در صد زياد) جايگزين خمس و زكات مىشود؟ و در صورتى كه جايگزين نمىشود، براى كسانى كه خمس و زكات مىدهند، چارهاى انديشيده شده تا ماليات كمترى (لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختى) بدهكار باشند؟
مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر اداره ماليات و اخذ وجوهات، فقيه جامع الشرايط نظارت و حضور دارد؟
جواب: مسأله مهمّ اين است كه ماليات نوعى هزينه كار
اقتصادى است. يعنى كسى كه فعّاليّت اقتصادى دارد، از جادّهها استفاده مىكند، از امنيّت بهره مىگيرد، از رسانههاى جمعى كمك مىگيرد، و از ديگر امكانات بهرهمند مىگردد. اگر اين امكانات نبود، كار اقتصادى ممكن نمىشد، يا بهره كمى داشت. بنابراين وظيفه دارد سهمى از هزينههاى كارهاى عمومى دولت، كه در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و اين يك امر طبيعى است. حال اگر بعد از پرداختن ماليات، چيز اضافهاى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمىگيرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى، و حفظ عقايد و ارزشها مىگردد، كه سود آن عايد مردم مىشود. چون اگر حوزهها نباشد، نسل آينده از اسلام دور و جدا مىگردد. بنابراين، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد.
مسأله 19- اگر مجتهد يا نماينده او صلاح ببيند مىتواند مقدار بدهى بدهكار را با او دستگردان كند يعنى خمس را به مجتهد يا نمايندهاش مىدهد و سپس همان را از او قرض مىكند و به ذمّه بگيرد تا به تدريج در آينده بپردازد.
مسأله 20- كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى
آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام عليه السلام را به خودش ببخشد.
مسأله 21- اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر كند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
سؤال 22- تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟
پولهايى كه به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟
جواب: در صورتى كه صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه يا خمس جدا كرده، مىتواند در آنها تصرّف كند؛ ولى اگر كسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
سؤال 23- آيا لازم است هر مقلّدى خمس اموالش را به مرجع تقليد خود بدهد؟
جواب: اعطاى خمس به مرجع مقلّد در صورتى لازم است كه معلوم نباشد مجتهدين ديگر در همان مصارفى كه مرجع مقلّد لازم مىداند مصرف مىكنند. و نيز در صورتى كه مرجع به عنوان حكم حاكم از مقلّدين خود خمس را طلب كند، لازم است. در غير اين
دو صورت، مىتوان به نظر مجتهدين ديگر مصرف كرد.
سؤال 24- كسانى كه توانايى پرداخت خمس ندارند، چه بايد بكنند؟
جواب: به اقساط و بطور تدريجى مىپردازند و حاكم شرع مىتواند با ملاحظه حال آنها تخفيفى به آنها بدهد.
سؤال 25- كسى كه چندين سال خمس اموالش را نداده و به ياد ندارد كه هر سال چقدر پسانداز كرده، چگونه بايد تسويه حساب كند؟ آيا مىتوان مبلغ خمس را كنار گذاشت و بعداً پرداخت كرد، يا بايد حتماً سر سال پرداخت نمود؟
جواب: آنچه مربوط به خانه و وسايل زندگى است، خمس ندارد، بقيّه را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد و در صورت شك با حاكم شرع مصالحه مىكند، و پرداختن خمس از آغاز سال جايز است.
سؤال 26- هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات باشد، و قرض هم داشته باشد، بدهيهايى از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند همه آنها را بپردازد تكليف چيست؟
جواب: هرگاه عين مالى كه خمس يا زكات يا نذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زكات و نذر مقدّم مىباشد، و اگر عين آن موجود نيست، حق النّاس اولويّت دارد.
سؤال 27- شخصى به طور متناوب از درآمدش كه مخلوط از نقد و نسيه و ارثيّه و احياناً مخلوطى هم از پول حرام است براى خود خانه مسكونى و اثاثيّه آن را فراهم كرده و از ابتداى تكليف تا اين ساعت محاسبه خمس نكرده و حال مىخواهد تصفيه كند، آيا به اين خانه و اثاثيّه آن خمس تعلّق مىگيرد و يا جزء مؤونه سال و مستثناست؟ مضافاً اينكه فرضاً خمس تعلّق بگيرد تخمينى حدود يك ميليون بدهكار مىشود و از عهده پرداخت آن (چه فعلًا و چه به تدريج) عاجز است چون درآمدى بسيار كم دارد با اين وضع آيا مىتواند با حاكم شرع و يا نماينده او به مبلغى كه قادر به پرداخت باشد مصالحه كند؟
جواب: در صورتى كه در حال و آينده مطمئنّاً قادر به پرداخت نيست مىتواند مصالحه كند، يعنى حاكم شرع با او مدارا كند و به نحو ممكن از او بپذيرد.
مسأله 28- انسان تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست، همچنين نمىتواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامىكرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 29- كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در
نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مىتواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 30- انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 31- اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن داده نشده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتىكه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مىگيرد، واگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.
سؤال 32- شخصى از پدرش خانهاى را به ارث برده كه متعلّق خمس است در حالى كه اين شخص قادر به پرداخت خمس نيست و بدهكار نيز هست چه كار كند كه تصرّفش در اين خانه جايز باشد؟
جواب: مىتواند به حاكم شرع مراجعه كند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نمايد.
سؤال 33- آيا صِرف نيّت باعث جداسازى و تصرّف در اموال و پولهايى كه خمس آن داده شده از غير آن مىشود؟ به هرحال راه جداسازى چيست؟ مخصوصاً اگر در صندوقى يا بانكى باشد.
جواب: لازم نيست آنها را از هم جدا كند بلكه بايد در سر سال خمسى مقدار پول باقيمانده را از اصل مال خمس داده شده كم كند، باقيمانده مشمول خمس است.
مسأله 34- خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات.
مسأله 35- بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد.
مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع تحويل دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
سؤال 36- آيااجازه حاكم شرع درمصرف سهمامام عليه السلام و سادات لازماست؟
جواب: در مورد سهم امام عليه السلام اجازه حاكم شرع واجب است و در مورد سهم سادات بنابر احتياط واجب بايد اجازه گرفت.
سؤال 37- اگر مسجد يا حسينيّه يا مدرسهاى، احتياج شديدى به كمك داشته باشد، بطورى كه اگر حاصل نشود، به احتمال قوى
تعطيل خواهد شد، از طرفى تحصيل اجازه مصرف وجوه شرعيّه، از مجتهد و مرجع تقليد خيلى مشكل باشد، يا بعد از مدّت طولانى حاصل شود، آيا در اين حالت اجازه مصرف وجوه شرعيّه يكى از مجتهدين جامعالشّرايط، براى مقلّدين ديگر مراجع تقليد، كفايت مىكند؟
جواب: ما به شما اجازه مىدهيم كه در اين گونه موارد، كه ضرورتى ايجاب مىكند، به علماى معروف محل مراجعه كنيد و با رعايت دقّت و احتياط طبق نظر آنان عمل نماييد.
سؤال 38- نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق كسى از آنها فقير و نيازمند شد، آيا براى آنها در شرع مقدّس نهادى منظور شده كه به آن مراجعه كند؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روى اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مىكنند، روزى هم به آنها كمك مىشود؟
جواب: البتّه بيت المال مرجعى براى اين كار است.
مسأله 39- سهم امام عليه السلام را بايد در زمان ما به مجتهد عادل يا نماينده او داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزههاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 40- اگر كسى بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند سهم امام را يك طور مصرف مىكنند.
مسأله 41- صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام عليه السلام براى ساختن مساجد يا حسينيّهها يا بيمارستانها و درمانگاهها و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمىتوان مصرف كرد.
مسأله 42- سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 43- لازم نيست به شخص مستحقّى كه از سهم امام به اذن حاكم شرعى به او داده مىشود گفته شود اين پول خمس است بلكه مىتوان به عنوان هديه به او داد و نيّت خمس كرد.
مسأله 44- كسى كه از نيازمند غير سيّدى طلبكار است مىتواند طلب خود را از باب سهم امام حساب كند ولى بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 45- مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن او باشد كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
سؤال 46- كسى كه خود را در معرض خطر دشمنانش مىبيند آيا مىتواند از سهم امام عليه السلام و ساير وجوهات شرعيّه اسلحه و ابزار جنگى تهيّه نمايد؟
جواب: با اجازه حاكم شرع يا نماينده او مجاز است.
سؤال 47- آيا مىتوان تمام يا قسمتى از سهم مبارك امام عليه السلام را به صندوق خيريّه، كه براى كمك به مستمندان و ايتام تأسيس شده، پرداخت نمود؟
جواب: سهم امام عليه السلام در شرايط فعلى براى اقامه حوزههاى علميّه است، كه سبب بقاى دين و مذهب و توجّه مردم به اسلام و برنامههاى فرهنگى است، و در موارد استثنايى مىتوان با اجازه مرجع تقليد مقدارى از آن را در ساير كارهاى خير مصرف كرد.
سؤال 48- صرف سهم امام در زيارات چگونه است؟
جواب: اگر جزء شؤون اوست و اسراف نيست جايز است.
سؤال 49- آيا طلّاب مىتوانند از سهم امام عليه السلام استفاده كنند؟
جواب: اخذ سهم امام براى آنان با اجازه حاكم شرع در صورتى كه مشغول تحصيل علم مفيد اسلامى هستند جايز است. سؤال 50- الف) اگر شخصى به ديگرى كه مستحقّ خمس است مقدارى پول به عنوان سهم امام عليه السلام بدهد كه چيز معينى بخرد ولى آن شخص اين پول را صرف خريد چيز مهمترى كه ارزانتر است كند آيا اين كار جايز است؟
جواب: در مورد سهم مبارك امام عليه السلام هر گاه مالك مصرف خاصّى راتعيين كند پيروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاكم شرع تعيين كند احتياط رعايت آن است.
ب) اگر شخصى بر اثر شرم و خجالت به نام شخص ديگرى سهم امام طلب كرده و خود مصرف كند چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه به نام شخص خاصى بگيرد و در مورد خود يا ديگرى مصرف كند اشكال دارد ولى اگر براى يك عنوان كلّى بگيرد در هر يك از مصاديق آن صرف شود مانعى ندارد.
مسأله 51- سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر واماندهاند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند).
مسأله 52- دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضى محسوب نمىشود و محروم بودن آنها از زكات دلايلى دارد كه در جاى خود گفته شده است.(1)
مسأله 53- سهم سادات را بنابر احتياط واجب بدون اجازه مجتهد نمىتوان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت كرد.
1) براى توضيح بيشتر به ص 44 همين كتاب مراجعه كنيد
مسأله 54- به سيّدى كه دوازده امامى نيست نمىتوان خمس داد و همچنين به كسى كه واجبالنّفقه است، مثلًا انسان نمىتواند به همسرش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجبالنّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله 55- احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.
مسأله 56- سادات فقيرى كه مخارج آنها بر ديگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مىتوان به او خمس داد، مثلًا زن سيّدهاى كه شوهرش قادر به اداره زندگى او نيست مىتواند خمس بگيرد.
مسأله 57- بنابر احتياط واجب سادات نمىتوانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
مسأله 58- در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايهاى براى كسب و كار داشته باشند مىتوان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).
مسأله 59- هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مىداند
صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مىتوان از سهم امام عليه السلام به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمىكند.
مسأله 60- به سيّدى كه عادل نيست مىتوان خمس داد، ولى احتياط واجب آن است به كسى بدهند كه آشكارا گناه نكند. و اگر در سفر مانده در صورتى مىتوان به او خمس داد كه سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اينكه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
مسأله 61- كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مىتواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 62- لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مىتوان به عنوان هديه به او داد و نيّت خمس كرد.
سؤال 63- شخصى از سيّد فقيرى طلبى دارد. مىخواهد طلبش را از بابت سهم سادات حساب كند، ولى فعلًا سهم سادات بدهكار نيست، و از طرفى هم مىخواهد اين سيّد به او بدهكار نباشد. آيا راهى وجود دارد كه سيّد مذكور به اين شخص مديون نباشد، و از سوى ديگر اين شخص بتواند سهم ساداتى كه سالهاى آينده بر ذمّه او مىآيد را بابت طلب اين سيّد بردارد؟
جواب: مىتواند با اجازه حاكم شرع آن را بپردازد؛ يعنى در
واقع به حاكم شرع وام مىدهد، كه بعداً از باب وجوه شرعيّه با او محاسبه كند.
سؤال 64- تبديل وجه خمس به اجناس ديگر از قبيل پوشاك و وسايل زندگى و دادن آنها به سادات چگونه است به ويژه هنگامى كه سيّد از پذيرفتن سهم سادات جداً ناراحت مىشود؟
جواب: تبديل وجه خمس به اجناس جايز نيست بنابر احتياط، مگر اين كه سادات شخصاً تقاضا كنند. و لازم نيست پول را به عنوان سهم سادات به آنها بدهيد كه ناراحت شوند بلكه مىتوانيد به شكل هديه به آنها برسانيد.
سؤال 65- آيا سيّد غنى كه مجتهد يا نماينده حاكم شرع نيست مىتواند صرفاً به عنوان سيادت خويش در مواردى كه پيش مى آيد، با فقراى مؤمنين دستگردان و امهال نمايد؟
جواب: بدون اجازه مجتهد جامعالشرايط اشكال دارد. سؤال 66- هرگاه مالى را به سيّد غنى بدهند و معلوم نباشد كه از سهم سادات است يا غير آن، آيا سيّد غنى مىتواند بدون تفحّص آن را بگيرد و مصرف كند؟
جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر سهم سادات است نپذيرد.
سؤال 67- آيا مىتوان به خانواده شخص نيازمند غير سيّدى كه سيّد است و خرج او اداره نمىشود، خمس داد، تا خرج زندگى
مشترك كند؟ يعنى خرج شوهر و فرزندانش نمايد.
جواب: اشكالى ندارد.
سؤال 68- شخصى جنس معيّنى از سيّد نيازمندى طلبكار است، و مىخواهد مقدارى از طلبش را از بابت سهم ساداتى كه بر ذمّهاش آمده، حساب كند. با توجّه به اين كه بدهكار مذكور قدرت پرداخت هيچ مقدار از بدهيش را ندارد. به چه شكل عمل كند؟
جواب: مىتواند بدهى او را از بابت سهم سادات قيمت كرده، و حساب كند.
مسأله 69- سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مىشود:
1- دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافى است).
2- در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
سؤال 70- اگر سيادت شخصى از طريق خبردادن يكى از علماى انساب ثابت شود و عدّه زيادى از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آيا قول آن عالم حجّت است؟
جواب: سيادت با شرايط ذكر شده ثابت مىشود.
سؤال 71- آيا كتب معتبره انساب و نيز مشجّرات و نسبنامههايى كه در خانوادههاى سادات موجود است و نوعاً به تأييد علما رسيده، در تأييد سيادت كافى است؟
جواب: مشجّرات و نسبنامههايى كه به تأييد علماى معروف رسيده باشد، براى اثبات سيادت كافى است.
سؤال 72- آيا ظنّ و اطمينان حاصل از طرق شرعيّه، براى اثبات سيادت كافى است (با توجّه به اين كه غير از امارات ظنّيّه وسيله ديگرى جهت حصول قطع به موضوع مذكور نداريم)؟
جواب: ظنون قويّه و اطمينان كفايت مىكند، و از همه بهتر شهرت به سيادت در محل تولّد و زندگى است.
سؤال 73- آيا شهرت كم، در حدّ ظنّ و اطمينان، براى اثبات سيادت كافى است؟ با توجّه به اين كه شجرهنامه در اختيار نيست، آيا وظيفه داريم كه شجرهنامه را پيدا كنيم؟
جواب: پيدا كردن شجرهنامه لازم نيست؛ و اگر شهرت قابل ملاحظهاى در محلّ تولّد و زندگى وجود داشته باشد، كفايت مىكند.
سؤال 74- رؤياهاى صادقه در حدّ اطمينان يا ظن، مربوط به سيادت، و نيز ارتكازاتى كه كثيرى از مؤمنين بدون سابقه ذهنى يا آشنايى قبلى برايشان حاصل شده، آيا نقشى در اثبات سيادت اشخاص دارد؟
جواب: اين گونه امور براى اثبات سيادت كفايت نمىكند.
سؤال 75- چرا وقتى پدر خانواده سيّد است، نام سيّد روى فرزند باقى مىماند، ولى اگر مادر سيّد باشد، چنين نمىشود؟
جواب: معمولًا نَسَب انسان در عرف از طريق پدر منشعب مىشود، به همين جهت هميشه فاميل كودكان، مطابق فاميل پدر ثبت مىشود، و در اسلام نسب خانواده از طريق پدر است؛ هرچند سيادت مادر نيز سبب احترام فرزند است.
سؤال 76- آيا سيادت از طريق مادر به فرزندان او منتقل مىشود؟
جواب: بعضى از احكام سيادت از جمله گرفتن خمس منتقل نمىشود و سبب آن در كتب فقهيّه بيان شده است.
سؤال 77- كسانى كه تنها از طرف مادر سيّد هستند، چه امتيازاتى دارند؟
جواب: از جهاتى حكم سيّد دارند، و از جهاتى ندارند. خمس نمىتوانند بگيرند، و از لباس مخصوص سادات نمىتوانند استفاده كنند؛ امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.
مسأله 78- آغاز سال براى حساب خمس هر كسى اوّلين درآمد اوست، يعنى اگر كسى شروع به تجارت و كسب و صنعت و
زراعت و غير اينها كند، اوّلين زمانى كه درآمد براى او حاصل مىشود اوّل سال خمسى اوست و نمىتوان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 79- انسان مىتواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مىتواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتمالىاش را از آن بردارد.
مسأله 80- براى دادن خمس مىتوان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد.
مسأله 81- كسى كه درآمد اضافى ندارد نياز به قرار دادن سال خمسى ندارد.
سؤال 82- افرادى كه سال خمسى دارند، اگر هنگام حساب سال كار آنان (مانند بافت قالى) ناتمام باشد و قابل فروش نباشد، خمس آن را چگونه حساب كنند؟
جواب: جزء درآمد سال بعد حساب مىشود.
سؤال 83- آيا تغيير زمان حساب سال جايز است؟
جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هيچ مانعى ندارد؛ ولى تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 84- آيا تعيين سال روز خمسى اختصاص به مردها دارد كه به عنوان نانآور و مدير خانواده هستند و يا زنان خانهدارى كه تحت سرپرستى مردها به سر مىبرند و عايدات جزيى و كمى دارند را نيز شامل مىشود؟ اگر عايدات آنها نيز متعلّق خمس باشد آيا كيفيت تخميس اموال آنان با مردان متفاوت است يا نه (توضيح اينكه گويا بعضى از آقايان گفتهاند زن شوهردار بايد به محض دريافت تخميس كند)؟
جواب: هر كس درآمدى زايد بر مخارج دارد بايد سال خمس داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخميس كند.
مسأله 85- خمس در هفت چيز واجب است:
غنيمت جنگى، 7. زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مىخرد (بنابر احتياط واجب).
مسأله 86- مخارجى را كه براى به دست آوردن درآمد مىكند، مانند خرج باربرى و دلالى و غير آن جزء مخارج كسب حساب مىشود.
مسأله 87- هرگاه كسى مالى را كه خمسش را ندادهاند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آنكه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به حاكم شرع داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به
حاكم شرع دهد.
مسأله 88- هرگاه مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلًا خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر از سال بگذرد و آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد.
مسأله 89- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و كسبوكار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.
مسأله 90- كسى كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، لازم نيست آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را از فايده كسب آن سال بردارد، حتى اگر مخارج خود را از پولى كه خمس ندارد يا خمسش را قبلًا داده است بردارد، در آخر سال خمس اين مخارج را از درآمد آن سال كم مىكند.
مسأله 91- سرمايهاى كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگى
او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمىشود خمس ندارد، يعنى مىتواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمهاى به كار او نمىخورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين يا ابزار كار.
مسأله 92- اگر چيزى ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب شود، مىتواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمىتواند آن را از منافع كم كند، مگر اينكه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
سؤال 93- آيا بر مالى كه صاحبش شك دارد خمس آن را داده يا نه، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد.
سؤال 94- اگر سرمايه كسى مخمّس شود و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورّم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش بيابد؛ ولى جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آيا در اين جا ربح صدق مىكند و مشمول خمس مىشود؟
جواب: ربح در اين جا صدق مىكند، زيرا نوسانات محدود و كوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسميّت شناخته نشده و تنها در محافل علمى مورد بحث است؛ توضيح اين كه در بعضى از
جوامع كنونى كمترين تغيير در تورّم، در محاسبات بدهىها و مطالبات در عرف بازار لحاظ مىشود، مثلًا بانكهاى اين كشورها هر سال، هنگامى كه بهره سپردهها را مىدهند در كنار بهره، تفاوت تورّم را هم مىپردازند، يعنى در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم به عنوان يك اصل اقتصادى شناخته شده است؛ در اين كشورها مىتوان تورّم را در همه داد و ستدها ملحوظ داشت؛ ولى در عرف كشورهاى ديگر اين مسأله فقط در محافل علمى مطرح است و مىدانيم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور مىزند؛ نه موضوعات خاصّ محافل علمى.
سؤال 95- آيا به سرمايه ثابت طلا فروشان خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: آرى سرمايه خمس دارد؛ ولى يك بار كه خمس بدهند كافى است، و بعداً فقط افزايش را حساب مىكنند.
سؤال 96- آيا پولى كه به خاطر خريدن خانه، ازدواج، و مانند آن پس انداز و نگهدارى مىشود، مشمول خمس است؟
جواب: اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضرورى حاكم شرع مىتواند ارفاقهايى لحاظ كند.
سؤال 97- شخصى مقدارى پس انداز دارد كه حاصل حقوق و
اضافهكارى است آيا خمس دارد؟
جواب: خمس دارد.
سؤال 98- مستأجرين بايد مبلغى به عنوان وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمىدهند، يا مالالاجاره بيشترى طلب مىكنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مىگذرد مشمول خمس است؟
جواب: مبلغ مذكور جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ امّا اگر آن را بازپس گرفت و نيازى به آن نداشت احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.
سؤال 99- شخصى مبلغى را در بانك به عنوان پسانداز بلند مدّت پنج ساله سرمايهگذارى مىكند، پس از مدّتى متوجّه مىشود كه خمس آن مبلغ را نداده است. اگر بخواهد حساب را ببندد بانك سودهاى متعلّقه را كسر مىنمايد و به مقدار كمى تقليل مىدهد، آيا اين شخص بايد فوراً حساب بانكى را ببندد تا مبلغ خمس را جدا كند، يا مىتواند در انتهاى پنج سال خمس اصل مال و سود آن را با هم بدهد؟ آيا مىتواند خمس مال را از پول ديگرى بپردازد تا حساب بانكى بسته نشود؟
جواب: مجاز است كه خمس آن را از مال ديگرى بپردازد، و اگر مال ديگرى ندارد به او اجازه مىدهيم خمس خود را تا پايان مدّت تأخير بيندازد.
سؤال 100- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا سپردههاى بلند مدّت بانكها كه توسط بانك در گردش كارى مىباشد مشمول خمس است؟
جواب: چنانچه خمس آن را نپرداخته باشد بايد بپردازد.
ب) بهرهاى كه به اين پسانداز تعلّق مىگيرد، چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه شرط خاصّى در مورد پسانداز نكرده باشيد و خود آنها بهرهاى بدهند؛ اشكالى ندارد، ولى خمس به آن تعلّق مىگيرد.
سؤال 101- پدرى در طول سال گاهى براى فرزندان خود مبلغى را پسانداز مىكند، در واقع اين پسانداز را به تمليك آنها درمىآورد، آيا به پساندازهاى فوق خمس تعلّق مىگيرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر عهده ولىّ است، يا فرزندان پس از بلوغ؟
جواب: چنانچه به فرزندان خود بخشيده، و اگر بالغ هستند به قبض ايشان داده، احتياطاً بايد خود فرزندان خمس آن را بدهند، و اگر نابالغ هستند و مال تا سنّ بلوغ باقى باشد، بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مىگيرد و فرزندان بايد بپردازند.
سؤال 102- كسى مقدارى از پول خود را به صورت مضاربه سرمايهگذارى كرده است، اگر سال بر اين پول، كه اصل سرمايه است، بگذرد و همچنان با آن معامله كند، آيا خمس دارد؟
جواب: اگر خمس آن پول را قبلًا داده، اصل پول خمس ندارد ولى آن مقدار از سود آن كه تا پايان سال خمسى باقى مىماند خمس دارد. و اگر خمس اصل پول را نداده، بايد خمس اصل و سود آن را بپردازد.
سؤال 103- آيا به پولى كه در بانك مسكن، جهت تهيّه مسكن گذاشته مىشود، و چندين سال مىگذرد تا منزل آماده شود، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر پول را براى اين گذارده كه وام بيشتر بگيرد خمس دارد، و اگر پول پيشپرداخت مسكن است خمس ندارد.
سؤال 104- شخصى مقدارى پس انداز دارد كه حاصل وام، حقوق و اضافهكارى است، آيا خمس دارد؟
جواب: آنچه وام بوده و اقساط آن را نپرداخته خمس ندارد و امّا وامى كه اقساط آن را پرداخته خمس دارد.
مسأله 105- اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند بايد خمس ميوهها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مىدهد.
مسأله 106- درختانى را كه براى استفاده از چوبشان پرورش مىدهند وقتى موقع فروش چوب آنها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
سؤال 107- آيا باغى كه با پول مخمّس خريده شده خمس دارد؟
جواب: باغ مزبور خمس ندارد ولى ميوهها خمس دارد و نسبت به قيمت اضافى درموقع فروش بايد خمس آن را بپردازد.
سؤال 108- آيا به ماشين سوارى، موتورسيكلت و دوچرخه، خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: اگر وسيله كسب و كار نباشد و مورد نياز و در شأن او و خانوادهاش باشد، خمس ندارد.
سؤال 109- آيا وسيله نقليه مانند ماشينسوارى و وانت كه گاهى براى استفاده شخصى و گاهى براى باربرى و اجرت و كسب و كار است، خمس دارد؟
جواب: به آن مقدار از سرمايه ماشين كه با آن كار مىكند، خمس تعلّق مىگيرد و به مقدارى كه جهت نياز شخصى مورد استفاده قرار مىگيرد و با موقعيت و شأن او تناسب دارد، خمس تعلق نمىگيرد مثلًا اگر شش ماه در طول سال با آن كار مىكند و
شش ماه براى نيازهاى شخصىاش اختصاص دارد، بايد نصف مبلغ آن را بابت خمس محاسبه كند.
سؤال 110- اينجانب با حقوق كارمندى ماشين سوارى تهيه كردهام تا با آن كار كنم و از سودش زندگيم را اداره كنم، زيرا حقوق كارمندى براى اين منظور كافى نيست، آيا به اين ماشين خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: سرمايه خمس دارد مگر اينكه با پرداخت خمس آن هر چند بصورت اقساط نتواند با بقيه آن زندگى خود را اداره كند.
سؤال 111- اينجانب اتومبيل سوارى خود را كه مورد نيازم بود دو سال پيش خريدم و اكنون فروخته و با پول آن اتومبيل نو و مدل جديد خريدهام و بقيه پول آن را نيز از درآمد سال پرداخت كردهام آيا به آن خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر خودروى جديد در شأن شما باشد، خمس ندارد.
سؤال 112- آيا به پولى كه براى تهيه خودروى مورد نياز به حساب ريخته مىشود و سال هم به آن مىگذرد، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر به عنوان پيش خريد به حساب ريخته شود، خمس ندارد ولى چنانچه به صورت وديعه باشد خمس دارد.
مسأله 113- هرگاه چيزى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مىتواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند و خمس ندارد.
مسأله 114- پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام مىكند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 115- هر مالى كه يكبار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلّق نمىگيرد، مگر اينكه رشد كند (مثلًا گوسفندى كه خمس آن را داده چاق شود) يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 116- كسانى كه قبر يا كفن از قبل براى خود تهيّه مىكنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد، مگر اينكه قابل فروش نباشد.
مسأله 117- وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى است يا داروهاى ضرورى و كمكهاى اوّليّه در خانه، جزء هزينههاى زندگى محسوب مىشود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 118- كتابهايى را كه طلّاب علوم دينى يا غير آنها از درآمد كسب و كار مىخرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلًا نيازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مىگيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن
استفاده نكند، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورى در كتابخانه لازم است، نياز محسوب مىشود).
مسأله 119- اگر در اثناى سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسايل بىنياز شود خمس دادن آن لازم نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه خمس اين وسايل را بدهد.
مسأله 120- اگر از درآمد كسب و كار آذوقهاى براى مصرف سالش خريده، چنانچه چيزى در آخرسال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد. و احتياط اين است كه حتّى اشياى كماهمّيّت مانند مختصر مواد غذايى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب كند. و بايد توجّه داشت كه اگر مىخواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.
سؤال 121- پزشكان براى معاينه بيمار نياز به وسايل پزشكى دارند. حكم خمس اين وسايل، در موارد ذيل چگونه است؟
الف) در صورتى كه اين وسايل را نقداً خريدارى كرده باشند.
ب) در صورتى كه اين وسايل را به صورت اقساطى خريدارى كرده، و اقساط آن را به تدريج در ظرف چند سال مىپردازند.
ج) در صورتى كه مبلغى را قرض گرفته، و اين وسايل را خريده، و ماهانه اقساط وام را مىپردازند، و بر اين وام سود هم تعلّق گرفته باشد.
د) وسايل مصرفى پزشكى، كه براى بيماران استفاده مىكنند، مثل لوازم پانسمان و تزريق و مانندآن.
جواب الف تا د: تمام اين امور جزء سرمايه محسوب مىشود.
آنچه از پول نقد تهيّه شده، يا اگر اقساطى بوده قسط آن را پرداختهاند و سال بر آن گذشته، خمس دارد.
سؤال 122- آيا به موادّ مصرفى مورد نياز، مانند موادّ غذايى موجود در منزل، كه مقدارى از آن به مصرف رسيده و مقدارى از آن در انتهاى سال خمسى باقى مىماند، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: تمام اينها خمس دارد، و مىتوان مبلغى بطور تخمين براى آنها در نظر گرفت، و به قيمت روز در بازار آزاد محاسبه مىشود.
سؤال 123- از آن جا كه سيگار جزء مؤونه شرعى نيست، آيا بايد خمس آن پرداخت شود؟
جواب: استعمال دخانيات و از جمله سيگار مطلقاً حرام است، و پولى كه در اين راه مصرف مىشود، جزء مؤونه زندگى نيست.
سؤال 124- اگر قبل از اتمام بافت قالى سال بر آن بگذرد و بعد از اتمام بافت، بدون اين كه سال بر آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفى برسانند، خمس دارد؟
جواب: هرگاه پس از اتمام بافت سال خمسى بر آن نگذشته، خمس ندارد.
سؤال 125- شخصى قالى كهنه خود را تبديل به يك قاليچه نموده كه زير پا انداخته نشده است، آيا به قيمت اين فرش خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: قاليچه اگر مورد نياز بوده خمس ندارد.
سؤال 126- در شهر ما اكثر خانمها قاليباف هستند و در كنار خانهدارى فرش نيز مىبافند ولى معمولًا خريد لوازم فرش و همچنين فروش فرش و تصرّف در پولش به عهده شوهر است و از آن جا كه بافتن اين فرشها چند سال طول مىكشد تا تمام شود افراد سر سال خود چگونه حساب كنند؟ و اگر بعد از چند سال كه فروخت و موقع وصول پول آن در سال بعد باشد بفرماييد جزء درآمد سالى كه پول را وصول مىكند حساب مىشود يا به مجرّد اين كه پول را وصول كرد بايد خمس آن را پرداخت كند؟
جواب: فرش هنگامى كه آماده فروختن شد جزء درآمد آن سال محسوب مىشود كه با گذشت سال خمسى اگر چيزى اضافه بماند بايد خمس آن را بپردازد.
سؤال 127- چنانچه شغل و درآمد فرد از قاليبافى نباشد، بلكه قالى صرفاً جنبه كمك هزينه زندگى داشته باشد، آيا خمس دارد؟
جواب: فرقى نمىكند، اگر سال بر آن گذشته باشد خمس دارد.
سؤال 128- كسى احتياج به لباس و فرش دارد، ولى پشمى كه در دسترس دارد كم است، به همين جهت چند سال پشم را جمع كرده
و لباس و فرش درست مىكند، آيا به اين پشم كه سال بر آن گذشته خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر براى لباس و مانند آن كنار گذاشته و تهيّه لباس جز از اين راه ميسّر نيست، خمس ندارد.
سؤال 129- آيا اگر از پولى كه خمس آن را دادهايم، لباسى بخريم ولى از آن لباس در طول سال استفاده نكنيم، بايد يكبار ديگر خمس آن را بدهيم؟
جواب: در صورتى كه مورد نيازتان نبوده و ترقّى قيمت داشته، بايد خمس ترقّى قيمت آن را بدهيد.
سؤال 130- چيزى را كه انسان لازم دارد، مانند تمبر، پاكت و غيره، اگر براى نياز بلند مدّت تهيّه كند و يك سال از خريد باقيمانده، يا خريد همه آنها بگذرد، در صورتى كه از نظر عقلى تهيّه آن براى استفاده تدريجى معقول باشد، آيا خمس بر آنچه يك سال از خريد آن گذشته تعلّق مىگيرد؟
جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.
سؤال 131- اين جانب در كارخانجات مخابراتى مشغول به كار مىباشم و در وقت اضافى اقدام به طرّاحى و ساخت تعدادى ابزار نموده و از آنها درآمد خوبى به دست مىآورم، با توجّه به اين كه ابزارهاى فوق بايد با دستگاه اجارهاى تكميل شده و قطعه توليد نمايد، آيا به آنها خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: چنانچه با دادن خمس آنها مشكلى براى زندگى شما
پيدا نشود، بايد خمس آن را بدهيد.
سؤال 132- آيا به پول حاصل از فروش وسايل زندگى خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: آنچه از طريق فروش وسايل زندگى بدست آيد خمس ندارد.
سؤال 133- در گذشته از روى علاقه و بدون قصد فروش، تمبر يادگارى جمع مىكردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آيا بعد از فروش به پولش خمس تعلق مىگيرد؟ و اصولًا آيا خود تمبر يادگارى خمس دارد؟
جواب: بعد از فروش، اگر تا آخر سال خمسى خرج نشود، خمس دارد.
سؤال 134- آيا بر هيزمهايى كه براى سوخت و مصارف ديگر ذخيره مىشود خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: آنچه براى مصارف سوخت و ساير مصارف آن سال است خمس ندارد و آنچه براى سالهاى آينده است خمس دارد.
سؤال 135- در رساله توضيح المسائل فرمودهايد: «وسايل مورد نياز كه در اثناى سال مىخرد، اگر بعداً از آنها بىنياز شود، خمس ندارد»، آيا كتاب داستانى كه شخص مىخرد و يك بار مىخواند و ديگر به درد او نمىخورد، خمس دارد؟
جواب: خمس ندارد.
سؤال 136- شخصى پارچه چادرى تهيّه نموده، ولى به خاطر مشغله كارى، يا علل ديگر، نتوانسته آن را براى دوختن به خيّاط بدهد، و اكنون سال خمسى او فرا رسيده است، آيا خمس اين چادر را بايد بپردازد؟
جواب: در صورتى كه نياز به آن داشته، هر چند اتّفاقاً آماده مصرف نشده، خمس ندارد.
سؤال 137- آيا داشتن موبايل كه از آن براى ارتباط با منزل و دوستان استفاده مىشود، مشمول حكم خمس است؟
جواب: خير.
مسأله 138- كسى كه نياز به خانه ملكى دارد آنچه را صرف خريد خانه مىكند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر بر تهيّه خانه شود پولهايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر مثلًا زمين خانه را در اثناى سال اوّل بخرد ومصالح ساختمانى را در اثناى سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.
سؤال 139- شخصى بيست سال قبل سرقفلى مغازهاى را به مبلغ صد هزار تومان خريده و خمس آن را پرداخته و اكنون آن را به
مبلغ پانزده ميليون تومان فروخته است، با توجّه به تورّم و پايين آمدن ارزش پول آيا خمس به آن تعلّق مىگيرد؟
جواب: به مازاد بر يك صد هزار تومان خمس تعلّق مىگيرد.
سؤال 140- وقتى شوهرم فوت كرد خانهاى حدود هشتاد متر داشتم كه آن هم در طرح خيابان بود، با كار و زحمت فراوان، در حالى كه سه كودك يتيم داشتم، بطور اقساط زمينى خريدم و اكنون آن زمين را به قيمت دو ميليون تومان فروخته و قصد دارم با مقدارى از اين پول به حجّ بيت اللّه الحرام رفته و بقيّه را در بانك بگذارم و از سود آن زندگى خود را بگذرانم تا محتاج فرزندان و خلق روزگار نشوم، آيا به اين پول خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر زمين را براى خانه مسكونى خريدهايد و بعداً ناچار به فروش آن شديد خمس ندارد، در غير اين صورت خمس دارد؛ ولى مىتوانيد با يكى از نمايندگان ما دستگردان كنيد تا به شما ارفاق كند و تخفيف بدهد.
سؤال 141- آيا مىتوان املاك مشمول خمس را بر مبناى پول زمان خريد محاسبه نمود؟
جواب: خمس بر اساس قيمت فعلى است؛ ولى اگر براى پرداخت كننده مشكل و سنگين باشد، مىتوان به قيمت سابق محاسبه كرد؛ مشروط بر اين كه هرگاه ملك را بفروشند، خمس تفاوت را بدهند.
سؤال 142- يك منزل مسكونى ساختهام كه يك سوم پول آن غير مخمّس، و يك سوم آن قرض مضاربهاى، و يك سوم آن وام مىباشد، آيا در صورت فروش خمس به آن تعلّق مىگيرد؟ اگر آن را با زمين معامله كنم و اضافى آن را خرج خودش كنم چطور؟ اگر از پول فروش آن بلافاصله زمين خريده و اقدام به ساخت كنم چطور؟
جواب: نسبت به غير مخمّس خمس تعلق مىگيرد.
سؤال 143- من مقدارى پول به صاحبخانهام به عنوان قرضالحسنه (براى رهن منزل) دادهام، آيا سر سال بايد خمس آن را بدهم؟
جواب: تا زمانى كه براى رهن به آن نياز داريد، خمس ندارد.
سؤال 144- چند سال است كه مشغول ساختن منزل مسكونى هستم. پول زمين را يكجا پرداخته، و بقيّه كارهايش را به تدريج انجام دادهام، حكم خمس آن را بيان فرماييد.
جواب: در صورتى كه مبلغ اوّليّه از درآمد همان سال بوده خمس ندارد؛ امّا اگر از درآمد سالهاى قبل بوده خمس دارد؛ ولى بقيّه را كه تدريجاً ساختهايد، مشمول خمس نيست.
سؤال 145- طبق فتواى امام راحل (قدّس سرّه) به قيمت منزل مسكونى خمس تعلّق مىگيرد؛ هرچند وسط سال خمسى آن را بفروشد و سال بر پول آن نگذرد، آيا براى كسانى كه مقلّد معظّم له هستند؛ راه حلّى وجود دارد كه از خمس آن معاف باشند و آن را در
جاى ديگرى منزل خريدارى كنند؟
جواب: در اين مسأله، مىتوانند از ديگرى تقليد كنند و ما معتقديم كه در فرض بالا خمس واجب نيست.
سؤال 146- شخصى براى احياى زمين موات نهرى كشيده و قسمتى از آن زمين را قبل از گذشتن سال احيا نموده است. آيا به اين زمين خمس تعلّق مىگيرد؟ حكم قسمت ديگر آن زمين كه بعد از گذشتن سال احيا نموده چيست؟
جواب: آن قسمت كه قبل از گذشتن سال احيا نموده، مشمول خمس است و بقيّه در آينده مشمول خمس مىشود.
سؤال 147- زمينى در حدود سى سال قبل جهت تأمين مسكن مجّاناً به گروهى ازفرهنگيان واگذار شد، امّا از آنجا كه به خاطر موقعيّت زمين مذكور، تا سالها امكان احداث ساختمان مسكونى در آن نبود، مالكان آن به ناچار پس از چند سال اقدام به خريد منزل مسكونى نمودند، حال اگر زمين مذكور به فروش برسد يا تبديل به ساختمان شود، پول حاصل از آن خمس دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن پرداخت شود.
سؤال 148- خانه مسكونى كه درگذشته به قيمت ناچيزىخريدهام، اكنون بسيار گران شده است آيا مازاد قيمت آن خمس دارد؟
جواب: خانه مسكونى هر اندازه هم قيمتش بالا برود خمس ندارد.
سؤال- آيا به پول حاصل از فروش زمين و خانه خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: چنانچه خانه مورد نياز براى سكونت و يا زمين مورد نياز براى منزل مسكونى بوده، حتّى بعد از فروش خمس ندارد.
مسأله 149- ماهى و حيوانات ديگرى كه از دريا مىگيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب حساب مىشود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 150- هرگاه كسى حيوانى بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مىشود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 151- هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى كه قبلًا آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 152- حيواناتى كه براى استفاده از كودشان نگهدارى
مىشود، جزء سرمايه است و خمس دارد.
مسأله 153- اگر گوسفندى كه خمسش را داده چاق شود و از سال خمسى بگذرد، بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
سؤال 154- شخصى تعداد 171 رأس گوسفند دارد، آيا خمس به آنها تعلّق مىگيرد يا زكات؟
جواب: در صورتى كه شرايط زكات در آنها بوده اوّل بايد زكات گوسفندان را بدهد، و چنانچه در آخر سال چيزى از مخارج سال اضافه بماند بايد خمس آن را نيز بپردازد.
سؤال 155- در منطقه ما بعضى از خانوادهها داراى حدود 100 الى 200 رأس گوسفند هستند كه به وسيله آنها امرار معاش مىكنند، آيا خمس به آنها تعلّق مىگيرد؟
جواب: خمس به سرمايه تعلّق مى گيرد و آنچه نوشتهايد شكل سرمايه دارد، ولى اگر با كمتر از آن مقدار سرمايه، زندگى او اداره نشود از خمس معاف است.
سؤال 156- آيا حيوانات اهلى چون گاو و گوسفند خمس دارند؟
جواب: چنانچه از شير و پشم و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده مىكنند خمس ندارد. و اگر تنهابراى كود زراعت و خرد كردن خرمن است حكم سرمايه وابزار كار دارد و همچنين اگر از آنها به عنوان بهره بردارى كسبى استفاده مىكنند.
مسأله 157- اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد خمس ندارد.
مسأله 158- هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مىتواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند.
مسأله 159- قرضهايى كه بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مىتواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولى قرضهايى را كه به اقساط مىپردازد فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مىشود.
مسأله 160- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمىتواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مىتواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كند.
سؤال 161- اين جانب بدون داشتن خانه شخصى رنج مىبرم و بدون وام قدرت خريد خانه ندارم بدين جهت با دريافت وام دولتى (و يا شخصى) خانهاى خريدهام آيا در مبدأ سال خمسى به
مازاد بر مايحتاجم خمس تعلق مىگيرد و آيا به هنگام پرداخت اقساط بانكى و يا شخصى تخميس قسطها را واجب مىدانيد؟
جواب: تخميس قسطها واجب نيست امّا زايد بر قسطها اگر داشته باشيد خمس دارد.
سؤال 162- شخصى از صندوق قرض الحسنه وام چهارسالهاى دريافت مىكند و در مدّت سه سال و نيم اقساط آن را مىپردازد، در آخر سال كه حساب خود را مىرسد حدود پنج هزار تومان پسانداز و مبلغ بيست هزار تومان بدهى دارد، آيا مىتواند بدهى مزبور را كسر نمايد، يا اين كه پنج هزار تومان مشمول خمس است؟
جواب: چنانچه اقساط وجه فعلى را پرداخته باشد، وجه موجود خمس دارد؛ ولى اگر بدهى دارد مىتواند از آن كم كند.
سؤال 163- دانشگاهها پولى به عنوان قرض (بورسيّه) به دانشجويان مىدهند و بعداً به تدريج پس مىگيرند، آيا اين پول خمس دارد؟
جواب: خمس ندارد.
سؤال 164- از دانشگاه وام گرفتهام، و پنج سال ديگر اين وام را از من پس مىگيرند. و به عبارتى من الان به آنها بدهكار هستم. آيا سر سال خمسى كه مىرسد، مىتوانم مقادير فوق را از موجودى كسر نمايم؟ يا پنج سال بعد كه قسط آن قرضها را دادم جزء مؤونه همان سال محسوب مىشود، و بايد سر سال خمسى پنج سال بعد آن
مقادير را به موجودى اضافه نمايم؟
جواب: اقساط مذكور جزء مؤونه همان سالى محسوب مىشود كه پرداخت مىگردد.
سؤال 165- اگر شخصى چهار ماه قبل از اينكه حساب سالش برسد پولى را كه كار كرده به شخصى قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گيرنده بدهىاش را بپردازد آيا مدّت دوسالى كه بر اين پول گذشته، خمس به اين پول تعلّق مىگيرد؟
جواب: بعد از وصول طلب بايد خمس آن را داد.
مسأله 166- در ميان بسيارى از خانوادهها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه مىكنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى كه اگر جهيزيه را قبلًا تهيّه نكنند عيب است و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجى مشكل است، خمس ندارد.
سؤال 167- كسانى كه از نظر موقعيّت مالى ضعيف هستند، آيا مىتوانند براى مخارج ازدواج پسر، يا براى تهيّه جهيزيّه دخترشان، پس انداز كنند؟
جواب: خمس به آن تعلّق مىگيرد؛ امّا اگر زياد در زحمت باشد ما خمس آن را به آنها مىبخشيم.
سؤال 168- افراد مجرّد از درآمد بين سال به مرور زمان لوازم
ازدواج تهيّه مىكنند؛ چون در وقت حاجت، تمكّن تهيّه آن را ندارند، آيا اين وسايل خمس دارد؟
جواب: در صورتى كه اين كار در ميان مردم رايج باشد و به صورت هزينه معمولى درآيد، خمس ندارد.
سؤال 169- شخصى لباس يا وسيله ديگرى براى جهيزيّه فرزندش مىخرد. پس از گذشت چند سال آن را از جهيزيّه بر داشته و به عنوان هديه به فرزند ديگرش مىدهد، يا در مصارف ضرورىتر هزينه مىكند. آيا پرداخت خمس آن واجب است؟
جواب: خمس ندارد.
سؤال 170- با توجّه به اين كه پدرم جهيزيّه مرا تدريجاً و از درآمد بين سالش تهيه كرده، چنانچه برخى از اقلام جهيزيّه فعلًا مورد نياز نباشد، آيا پرداخت خمس آن بر من لازم است؟
جواب: هرگاه واقعاً مقدارى از آن زائد بر نياز بوده باشد خمس دارد، بنابر احتياط واجب.
سؤال 171- دخترى شاغل و در سنّ ازدواج مىباشم، بر خلاف آنچه در بين مردم متداول است، من به تدريج جهيزيّهام را تهيّه نمىكنم، بلكه پولى كه هر ماه بدست مىآورم را تبديل به طلا نموده و نگهدارى مىكنم، تا به هنگام نياز جهيزيّه را يكجا تهيّه كنم، تا هم نيازى به حفظ و نگهدارى نداشته باشد، و هم مُد روز باشد. آيا به اين پس اندازها خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: آرى به اينها خمس تعلّق مىگيرد، ولى چنانچه در
زحمت باشند ما به اينگونه افراد اجازه مىدهيم خمس آن را بر ذمّه بگيرند و هنگام توانايى بپردازند.
سؤال 172- چنانچه پدرى كه- نعوذ باللّه- ثروتش از راه حرام بدست آمده، جهيزيّهاى براى دخترش تهيّه كند، آيا دختر مىتواند از آن استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟
جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است، براى او اشكالى ندارد. و اگر يقين دارد، چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مىشود.
مسأله 173- اگر كسى چيزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
مسأله 174- اگر چيزى كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمىشود.
مسأله 175- جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مىگيرد اگر قراردادى ميان پسانداز كننده و بانك يا صندوق نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مىشود، اين در صورتى است كه پسانداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه بانك تنها براى تشويق پسانداز كنندگان جايزه را بدهد.
سؤال 176- آيا هديه خمس دارد؟
جواب: بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مىگيرد.
سؤال 177- آيا هبه پدر به فرزند نابالغ خمس دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه اگر پدرى به فرزند نابالغ خود چيزى ببخشد فرزند پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.
سؤال 178- آيا خانهاى كه پدرم به من بخشيده و خود نيز مقدارى خرج آن كردهام متعلّق خمس است؟
جواب: چنانچه خانهاى كه پدر به شما بخشيده مورد نياز براى سكونت بوده است خمس ندارد، ولى احتياط اين است كه خمس مبلغى را كه كار كرده بوديد بپردازيد.
سؤال 179- آيا به پولى كه پدر و مادر به فرزندانشان، به عنوان بخشش يا هزينه تحصيل مىدهند، با گذشت سال خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: چنانچه تمليك كرده باشند و اضافه از هزينه سال آنها باشد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
سؤال 180- آنچه بعضى از فقها از جمله مرحوم امام قدس سره فرمودهاند كه در هديه خمس نيست آيا تمليكهاى كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و را نيز شامل مى شود و يا آنها حساب ديگرى دارند؟
جواب: فرقى بين هبه كلان و غيركلان نيست، ولى طبق فتواى ما همه اينها بنابر احتياط واجب خمس دارد.
سؤال 181- آيا به پول كسانى كه خمس اموال خود را نمىپردازند و به مساجد و يا حسينيّهها كمك مىكنند، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: اگر در همان سال درآمد، هديه كنند خمس ندارد، و اگر يقين داريد كه آن پول غير مخمّس است، بايد خمس آن را داد و سپس مصرف كرد؛ ولى براى اين كه مؤمنين در زحمت نيفتند ما در اين گونه موارد اجازه مىدهيم آن خمس را در همان مسجد يا حسينيّه مصرف كنند.
سؤال 182- آيا شخص مكلّف مىتواند قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا شخص ديگرى ببخشد؟
جواب: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق نمىگيرد؛ ولى از فضيلتى محروم شده است.
سؤال 183- كسى به منظور فرار از خمس، قبل از سال خمسى پولش را به كسى مىبخشد تا بعد از سال خمسى آن شخص دوباره همان پول را به او ببخشد، آيا اين كار باعث ساقط شدن خمس است؟
جواب: اشكال دارد و خمس ساقط نمىشود (بنابر احتياط واجب).
سؤال 184- چنانچه پدرى كه- نعوذ باللّه- ثروتش از راه حرام بدست آمده، هديهاى به او بدهد، آيا دختر مىتواند از آن استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟
جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است، براى او اشكالى
ندارد. و اگر يقين دارد، چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مىشود.
مسأله 185- حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مىشود جزء درآمد همان سال محسوب مىگردد و اگر چيزى از آن تا آخر سال باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
سؤال 186- از طرف بنياد شهيد حقوقى به خانواده محترم شهدا پرداخت مىشود و عدّهاى از خانوادهها هزينه زندگيشان از سوى ديگر تأمين مىشود، آيا به اين حقوق خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: بنابر احتياط لازم در سر سال خمس مازاد را بدهند.
سؤال 187- آيا حقّ التّوليه متولّى، كه در آخر سال بابت انجام امور توليتى به او مىدهند، خمس دارد؟
جواب: آرى مشمول خمس است.
سؤال 188- يك سال و نيم است به استخدام سازمان بهزيستى درآمده و ماهيانه حقوق مىگيرم، با توجّه به اين كه مجرّد و در خانه پدرى هستم، حقوق ماهيانهام را در حساب كوتاه مدّت بانكى به صورت پسانداز جمع نمودهام؛ آيا به اين پسانداز خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: آرى، خمس تعلّق مىگيرد؛ ولى در صورت نياز مبرم
به شما اجازه مىدهيم پرداخت خمس را به تأخير بيندازيد.
سؤال 189- آيا به مبالغى كه شخص بيمه شده در طول چندين سال به شركت بيمه پرداخت مىكند، و بعداً به تدريج به عنوان حقوق ماهيانه به وى پرداخت مىشود، خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: خمس تعلّق نمىگيرد؛ مگر اين كه چيزى از هزينه سال او اضافه بماند.
مسأله 190- اموالى كه به عنوان ارث به انسان مىرسد مشمول خمس نيست، مگر اينكه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده، يا به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است.
مسأله 191- اگر از كسى ارثى به انسان رسد كه خويشاوندى دورى با او دارد و اطّلاعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
سؤال 192- اگر ارثيهاى را كه متعلّق خمس نيست بفروشند و تبديل به نقد كنند آيا بعد از تبديل مشمول خمس خواهد بود؟
جواب: مشمول خمس نيست.
سؤال 193- خانمى زمين موروثى پدرى را فروخته و پول آن را هزينه كرده، آيا در صورت گذشتن يك سال يا بيشتر بر زمين يا پول زمين، خمس به آن تعلّق مىگيرد؟
جواب: ارث مشمول خمس نيست؛ مگر اين كه قيمت زمين از
زمانى كه مال الارث به او منتقل شده، افزايش يافته باشد كه به افزايش آن خمس تعلّق مىگيرد، امّا اگر قبل از گذشتن سال آن را هزينه كرده، در اين صورت چيزى بر او نيست.
سؤال 194- اين جانب ملك موروثى پدرى را فروخته و جهت تحصيل فرزندانم در شهر، منزلى خريدارى نمودهام آيا به پول به دست آمده از فروش ملك ارث پدرى خمس تعلّق مىگيرد و در صورت تعلّق، آيا مجاز هستم به صوت اقساط بپردازم؟
جواب: اگر آن ملك بعد از فوت پدر ترقّى نكرده خمس ندارد و اگر ترقّى كرده احتياط واجب آن است كه خمس تفاوت قيمت را بدهيد. و مانعى ندارد به صورت اقساط بپردازيد.
مسأله 195- هرگاه ملكى را بر افراد معيّنى، مثلًا اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
سؤال 196- اگر ملكى را براى افراد معيّن، مثلًا فرزندان خود، وقف كند خمس دارد؟
جواب: هرگاه قبل از گذشتن سال خمسى وقف كند، خمس ندارد.
مسأله 197- هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسمنويسى كند وهزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مىشود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.
سؤال 198- كسى كه حساب سال ندارد، و خمس نمىپردازد، آيا شرعاً مىتواند فقط مقدارى از اموال را مخمّس كند و به حج برود؟
جواب: اين كار جايز است؛ ولى اگر مىخواهد از حج خود به طور كامل نتيجه بگيرد تمام اموال خود را پاك كند.
سؤال 199- شخصى مبلغى پول جهت تشرّف به زيارت خانه خدا در بانك وديعه گذاشته است، آيا به آن پول خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: خمس ندارد.
سؤال 200- آيا پولى كه به عنوان ديه خون گرفته شده با گذشت سال خمس بهآن تعلق مىگيرد؟
جواب: ديه خمس ندارد.
مسأله 201- به شيربها و مهريه خانمها خمس تعلق نمىگيرد.
مسأله 202- اگر مهر زن عين خارجى نبوده و چيزى در ذمه شوهرش باشد مثلًا مهر او 14 سكه بهار آزادى در ذمه شوهرش باشد، اگر افزايش قيمت پيدا كند مشمول خمس نيست، اما اگر مهر او عين خارجى باشد مثلًا دو دانگ از فلان زمين و يا 14 سكهاى كه شوهر براى او خريده و يا به او تحويل داده، در آن زمان كه مهر او مىگردد، مشمول خمس نيست اما به مازاد قيمت آن در سال بعد خمس تعلق مىگيرد.
مسأله 203- سكه بهار آزادى جزء مؤونه و هزينه زندگى شمرده نمىشود، از اين رو سر سال به آن خمس تعلق مىگيرد.
مسأله 204- زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمىگيرد، ولى احتياط مستحب آن است كه خمس اين زيورآلات را بدهد.
مسأله 205- لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
سؤال 206- اگر خانمى داراى طلاى ساخته شده براى زينت باشد وبعضى از آن هديه باشد و سال بر آن بگذرد، آيا خمس دارد؟
جواب: چنانچه زينت آلات مزبور مورد نياز يا در حدّ شأن او بوده باشد خمس ندارد.
سؤال 207- آيا به پول حاصل از فروش طلاجات خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: آنچه از طريق فروش طلاجات زينتى و مورد مصرف بدست آيد خمس ندارد.
سؤال 208- آيا اشياى زينتى (مانند قاب عكس) كه در حدّ شأن خانواده است، ولى نداشتن آن نقص محسوب نمىشود، مشمول خمس است؟
جواب: لوازم زندگى اگر در حدّ شأن باشد خمس ندارد.
سؤال 209- مجبور شدم براى حلّ مشكلى از مشكلات زندگى، زينت آلاتم را بفروشم، ولى اكنون بيش از يك سال پول آن نزد من است، آيا اين پول مشمول خمس است؟
جواب: مشمول خمس نيست. سؤال 210- آيا به انگشتر طلا براى مرد خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: پولى كه در راه حرام صرف شود، جزء مؤونه و هزينه زندگى حساب نشده و بايد خمس آن پرداخت شود.
مسأله 211- واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مىآورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست، يعنى آنچه را از معدن استخراج مىكنند كم باشديا زياد خمس دارد.
مسأله 212- گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.
مسأله 213- معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكى باشد يا در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى كه كودك باشد، ولىّ او مىپردازد.
مسأله 214- مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در
صورتى كه احتياج به تصفيه داشته باشد) و همچنين اجارهاى كه جهت معدن مىپردازد از آن كم مىشود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمىشود.
مسأله 215- اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
مسأله 216- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مىشود.
مسأله 217- هرگاه معدن از معادن بزرگ و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند، در اين صورت استخراجكنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
مسأله 218- اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمىگيرد.
مسأله 219- «گنج» مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
مسأله 220- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلًا مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مىدهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مىدهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند و آنها را مىشناسد خبر مىدهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 221- گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
مسأله 222- اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب كند.
مسأله 223- هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم مىكند و خمس بقيّه را مىدهد.
مسأله 224- اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مىكنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
سؤال 225- يكى از مواردى كه طبق فتواى همه مراجع تقليد- ادام اللَّه عزّهم- خمس آن واجب مىباشد، گنج است؛ و معناى اين سخن اين است كه يابنده گنج شرعاً مالك آن مىشود، و بايد خمس آن را بپردازد؛ با توجّه به اين مسأله چرا دولت اسلامى اين گونه گنجها را به بهانه حفظ آثار باستانى و غير آن تملّك مىكند؟ و بر فرض جواز آيا نبايد معادل قيمت آن را به يابنده گنج كه شرعاً مالك است، بپردازد؟ جواب: البتّه به عنوان اوّلى گنجها با شرايطى متعلّق به صاحبان زمين، و در اراضى مباح، متعلق به يابنده آن است؛ ولى هرگاه حكومت اسلامى به خاطر مصالحى كه در عناوين ثانويّه مىگنجد
لازم ببيند كه گنج در اختيار بيتالمال اسلام قرار گيرد، بايد مطابق آن عمل شود.
سؤال 226- منطقهاى وجود دارد كه در آن اشياى عتيقه يافت مىشود؛ ولى اين اشيا همراه ميّت دفن شده است و بيش از پانصد سال از دفن آنها مىگذرد. آيا كندن زمين براى بيرون آوردن اين گنجها، با توجّه به اين كه احتمالًا يا قطعاً نبش قبر مىشود و استخوانهاى ميّت نيز بيرون مىآيد، جايز است؟ آيا اشياى مذكور حكم گنج دارد و خمس آن واجب است؟
جواب: هرگاه- آن طور كه نوشتهايد- صدها سال بر آن گذشته، اشياى مذكور حكم گنج را دارد و خمس آنها واجب است؛ ولى اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جايز نيست؛ مگر اين كه اثرى از اموات باقى نباشد.
مسأله 227- هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 228- هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلًا بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را
نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير) برساند. مسأله 229- هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 230- هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
سؤال 231- آيا از مال حلال مخلوط به حرام مىشود به مسجد كمك كرد؟
جواب: اگر مقدارش را نمىداند و صاحبان آن را نمىشناسد، بايد خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد كند.
سؤال 232- پدرى كه ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهيزيّهاى براى دخترش تهيّه كند، يا هديهاى به او بدهد، آيا دختر مىتواند از آن استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟
جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است براى او اشكالى ندارد و اگر يقين دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مىشود.
سؤال 233- هرگاه مالى كه از راه حرام به دست آمده، در كار حلالى سرمايهگذارى شود و سود بدهد، آيا اين سود حلال است؟
جواب: اين سود نيز تابع سرمايه است و تصرّف در هر دو حرام است.
سؤال 234- برادرم مىخواهد يك باب منزل مسكونى براى اين جانب بخرد، در حالى كه يقين دارم مال ايشان مخلوط به حرام است و خمس نمىپردازد، آيا استفاده كردن از چنين منزلى براى بنده جايز است؟
جواب: در مورد منزل بايد خودتان وجوه آن را بپردازيد، و اگر مخلوط به حرام است نيز طبق وظيفهاى كه در مورد اين اموال در شرع مقدّس وارد شده عمل كنيد.(1)
مسأله 235- هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با
1) شرح آن در مبحث خمس حلال مخلوط به حرام خواهد آمد
فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس. مسأله 236- هرگاه چند نفر جواهراتى از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 237- هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با ابزار خاصّى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 238- لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود، بلكه اگر به قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 239- هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 240- جواهراتى كه از رودخانههاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مىآورند نيز خمس دارد.
مسأله 241- عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مىگيرند، هرگاه به
وسيله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
مسأله 242- كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
مسأله 243- هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كردهاند از آن كم مىشود.
مسأله 244- هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مسأله 245- سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنايم به دست مىآيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مىتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 246- مسلمانان حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در
حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 247- غنايم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنايم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مىآيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
مسأله 248- هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمىتوانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مىشود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مىشود.
مسأله 249- هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مىكند و شرايط ذمّه را پذيرفته، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد آن را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.
مسأله 250- هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمىشود، همچنين اگر
بميرد مسلمانى كه آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است خمس آن را بپردازد، و اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 251- هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلًا به او صلح نمايد، بنابراحتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.
مسأله 252- اگر اجمالًا مىدانيم كسى عقيده به خمس دارد و خمس نمىدهد ولى نمىدانيم خصوص مالى را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اينكه احتمالًا اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال مىدهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالى اشكال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول دعوت اينگونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين كه بدانيم غذايى را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايى است كه خمس آن را نداده.
مسأله 253- هرگاه مالى شخص كافر، يا كسى كه عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا غير آن مالى به دست انسان برسد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 254- كسى كه با ديگرى شريك است و مىداند شريكش
خمس درآمد خود را نمىدهد، ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.
سؤال 255- حقير در خريد و فروش عمده سبزى و باربرى با يك ماشين با چند نفر شريك هستم يكى از آنها برادرم هست كه در پرداخت خمس كوتاهى مىكند ايشان تصميم به اين كار دارد حتّى يك بار هم انجام داده ولى فعلًا چند سال است كه خمس نداده است موقعيّت ما هم طورى است كه كنار زدن او از شراكت نه از نظر فاميلى و نه از نظر وضع شغلى در محل به صلاح ما نيست تكليف من چيست؟
جواب: ما به شما اجازه مىدهيم كه خمس خود را بدهيد و نسبت به سهم خود تصرّف كنيد و سعى كنيد برادرتان را نيز امر به معروف كنيد.
سؤال 256- برادرى دارم كه يقين دارم مال او مخلوط به حرام است و خمس نمىپردازد، حجّ واجب به گردن دارد و به وظايف شرعى خود عمل نمىكند معاشرت با او چه حكمى دارد؟
جواب: معاشرت با او، چنانچه توأم با امر به معروف و نهى از منكر و احتمال تأثير باشد اشكالى ندارد، و اگر در اموال غير مخمّس او تصرّف مىكنيد خمس آن را بپردازيد.
سؤال 257- پدرم اعتقاد چندانى به مسائل دينى ندارد، و فقط نماز و روزه را به جا مىآورد؛ آن هم كاملًا سرسرى، امّا بقيّه
تكاليف مانند خمس و زكات و مانند آن را رعايت نمىكند. عدم رعايت فروع دين عدم اعتقاد عملى ايشان را نشان مىدهد و من نمىخواهم اموال ايشان در مسائل زندگى من داخل شود، امّا اصرار دارد كه به من كمك كند. لطفاً بفرماييد چه كار كنم؟ تكليف غذا خوردن در آن جا چيست؟
جواب: شما مىتوانيد از مال ايشان استفاده كنيد، و خمسش را بپردازيد اما سعى كنيد با تواضع و بردبارى و زبان خوش به ايشان تذكّر دهيد و تدريجاً در ايشان نفود كنيد، هرگز مأيوس نشويد. و تذكّرات در خلوت باشد، نه در جلوى مردم، و به صورت خيرانديشى باشد، نه به صورت انتقاد و خشونت، و بدانيد سهلانگارى در فروع، هميشه دليل بر عدم ايمان به اصول نيست.
سؤال 258- كسى كه حساب سالانه جهت تعيين خمس قرار داده باشد وبه منازلكسانى كه وجوه شرعى خود را نمىپردازند به ميهمانى برود و از غذاى آنها استفاده كند يا با آب منزل آنها وضو بگيرد و در منزل آنها نماز به جا آورد چه صورتى دارد؟
جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه مال خمس درآن خانه يا غذا وجود دارد تصرّف در آن جايز نيست، مگر اين كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
سؤال 259- اگر كسى شك داشته باشد كه پدر يا برادر او، خمس يا زكات مالش را مىدهد، آيا مىتواند به صرف اين كه با چشم
خود نمىبيند حمل بر صحّت كند؟ تكليف ساير اعضاى خانواده در مصرف پول و مايحتاج روزانه كه به آن احتياج دارند چيست؟
جواب: فعل او را حمل بر صحّت كند و بگويد ان شاءاللّه به وظيفه خود عمل مىكند، و براى او اشكال ندارد.
سؤال 260- آيا اشخاصى كه معتقد به خمس نيستند، يا هستند و خمس نمىدهند (سنّى يا شيعه)، پولى كه از آنها مىگيريم اشكال دارد؟ آيا خمس آن را بايد بدهيم؟
جواب: اگر يقين داشته باشيد كه به آن پول خمس تعلّق گرفته، و طرف شيعه باشد، بايد خمس آن را بدهيد، و امّا اگر از اهل سنّت و يا از غير مسلمين بگيريد، خمس دادن از آن لازم نيست.
سؤال 261- اگر بدانيم صاحب خانه از پولى كه خمس نداده غذا تهيّه نموده است، استفاده از آن چه حكمى دارد؟
جواب: اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد، و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مىدهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را، كه تصرّف كردهايد، به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع توانستيد بپردازيد.
سؤال 262- خانمى است كه مقيّد به نماز مىباشد؛ ولى همسر او گهگاه، آن هم به اجبار زن نماز مىخواند. همچنين شوهر حساب سال ندارد؛ آيا ماندن در خانه شوهر و استفاده از خوراك و پوشاك
او جايز است؟
جواب: ماندن در خانه او جايز است و مىتواند از خوراك و پوشاك او استفاده كند و ما اجازه مىدهيم وجوه شرعيّه آن را بر ذمّه بگيرد و هر وقت توانايى پيدا كرد بپردازد و از امر به معروف و نهى از منكر، در مورد نماز و وجوه شرعيّه، خوددارى نكند.
سؤال 263- با توجّه به اين كه خمس يكى از ضروريّات اسلام است و جماعت صوفيّه فقط عشريّه مىدهند، آن هم به قطبشان، استفاده كردن از غذاها، منزل آنها، مخصوصاً نماز خواندن در منازل آنها، چه حكمى دارد؟
جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه خمس آن مقدارى كه تصرّف مىكنيد بر ذمّه بگيريد و بعداً بپردازيد.
مسأله 264- كسى كه سال خمسى دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
سؤال 265- اگر ميّتى مديون باشد و خمس نيز بدهكار باشد و تركه، وافى به هر دو نباشد ورثه كدام را مقدّم كنند؟
جواب: هرگاه مالى كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدم بدارند و اگر آن مال موجود نيست احتياط آن
است كه آن مال را ميان هر دو طلبكار تقسيم كنند.
سؤال 266- كسى كه سال خمس او در پايان اسفندماه بوده اگر در نيمه اسفند فوت كند آيا بر وجوه باقيمانده وى كه به عنوان ارث باقيمانده و مربوط به يازده ماه و نيم (5/ 11 ماه)، سال قبل مىباشد خمس تعلق مىگيرد؟
جواب: به درآمد آن سال خمس تعلّق مىگيرد.
پايان