خمس فریضه ای الهی

مشخصات كتاب

سرشناسه : نجف، محمد‌مهدي، ۱۳۲۵ -

عنوان قراردادي : الخمس مشروعيه و احكام في‌الشريعه‌الاسلاميه. فارسي.

عنوان و نام پديدآور : خمس فريضه‌اي الهي/تاليف محمدمهدي نجف ؛ ترجمه عباس جلالي.

مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهري : ۸۳ ص. .م‌س ۱۹ × ۹/۵

شابك : ۵۰۰۰ ريال 978-964-540-078-9

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع : خمس.

شناسه افزوده : جلالي، عباس، ۱۳۳۴ - ، مترجم.

رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۶/ن۳خ۸۰۴۱ ۱۳۸۶

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۶

شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۷۵۵۳۴

اشاره

مقدمه‌

الحمد لله على آلائه، والشكر على نعمائه، والصلاه والسلام على أفضل أنبيائه محمد المصطفى أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمه، وقائد الخير، ومفتاح البركه. وصلّ على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولاه أمره، وأمنائه فى عباده وبلاده، وخزنه علمه.

خمس، يكى از فرائض واجب مالى عبادى است كه خداى سبحان آن را بر بندگان خود واجب ساخته و براى ارج نهادن به مقام شامخ پيامبر اكرم (ص) و دودمان پاكش، آن را به جاى زكات، حق خالص رسول ارجمند خويش مقرّر داشته است.

اين فريضه الهى يكى از مهمترين منابع مالى تلقّى مى‌شود كه ولىّ امر مسلمانان مى تواند، تنها در جهت اداره و سرپرستى تهيدستان، مستمندان و در راه ماندگان دودمان رسول اكرم (ص) از آن بهره بگيرد، زيرا خداى متعال فرمان داده بندگانش خمس را به آن بزرگواران

بپردازند؛ ولى برخى عناصر نادان مدّعى دانش و فرهنگ بدون تحقيق و بررسى، اين فريضه الهى را ساخته و پرداخته شيعه پنداشته اند و خود از اين بى خبرند كه مسلمانان هر چند در موارد فرعى تعلّق خمس و وجوب و چگونگى تقسيم آن، ديدگاه هاى متفاوتى دارند؛ امّا همه بر شرعى بودن اصل مسأله خمس، اتفاق نظر دارند.

شوكانى مى‌گويد:

«بخارى در پايان كتاب خمس از روايت اسماء مى‌گويد: پيامبر اكرم (ص) قطعه زمينى را به عنوان تيول از اموال يهوديان بنى نضير ⁽¹⁾به زبير عطا كرد».

در جاى ديگر گفته است:

«ابوبكر نيز خمس را به همان شيوه رسول اكرم (ص) تقسيم مى‌كرد و به نزديكان رسول خدا (ص) چيزى نمى‌داد، ولى عمر، به خويشاوندان پيامبر، سهمى از خمس مى‌پرداخت ⁽²⁾».

سيوطى مى گويد:

«ابن منذر، از عبدالرحمان بن ابوليلى، از اميرمؤمنان على ابن ابى‌طالب 7 روايت كرده كه فرمود:

«إنّ اللّه حرّم الصدقه عليرسول اللّه (ص) فعوّضه سهماً من الخمس عوضاً لما حرّم عليه و حرّمها على

أهل بيته دون امته فضرب سهم مع رسول اللّه (ص) ممّا حرّم عليهم؛

خداوند صدقه را بر رسول خدا (ص) حرام ساخت و عوض آن چه بر او حرام ساخته بود، سهمى از خمس براى او مقرّر داشت. خداى متعال صدقه را تنها بر دودمان نبىّ اكرم حرام ساخت نه بر امّت آن حضرت از اين رو، خداوند عوض صدقاتى كه بر آن‌ها حرام ساخته بود، سهمى ازخمس را همراه با پيامبر براى آنان قرار داد.» ⁽¹⁾

طبرى به سند خود از مجاهد، روايت كرده كه گفت:

«صدقه، براى خاندان رسول اكرم (ص) حلال نيست، از اين رو خداوند، خمس را براى آنان مقرر فرمود.» ⁽²⁾

شيخ صدوق به سند خود از عيسى بن عبدالله علوى، از پدرش، از جدّش جعفر، از پدر بزرگوارش امام باقر 7 روايت كرده كه فرمود:

«إنّ اللّه الذى لا اله الّا هو، لمّا حرّم علينا الصدقه أنزل الينا الخمس، فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريضه والكرامه لنا حلال ⁽³⁾

خدايى كه جز او معبودى نيست، آن گاه كه صدقه را بر ما حرام ساخت، خمس را براى ما نازل فرمود. بنابراين، صدقه بر ما حرام و خمس براى ما واجب و كرامت برايمان حلال است.»

به همين دليل بيشتر شيعيان، با ايمان به خداى سبحان و دادن پاسخ مثبت به فرمان او كه فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ⁽¹⁾به انجام اين تكليف الهى سخت پاى بندند.

از ظاهر اين آيه شريفه پيداست كه منحصراً در مورد غنيمت هاى جنگى نازل گشته نه غنايم غير جنگى.

احاديث و روايات شريف نبوى دلالت دارند كه مقصود از غنايم، انواع غنيمت‌هايى است كه از اين كلمه برداشت مى شود و بيشتر فقها و محدّثان با وجود مذاهب گوناگون، در اين خصوص بابى ويژه گشوده‌اند كه اين باب در آثار فقهى و روايى آنان، حاوى احكام خمس است هر چند برخى مسلمانان در زمان كنونى به اين واجب الهى، پاى بند نيستند.

دشمنان اسلام در تلاشى بى ثمر، سخت مى‌كوشند با طرح شبهات بى پايه و اساس و با تكيه بر احاديث و رواياتى ضعيف، بر شرعى بودن فريضه خمس، خط بطلان بكشند و توده عوام شيعه را از پرداخت خمس به فقها و مجتهدان مورد اعتماد خود كه امانتداران دينى و مذهبى آنان تلقّى مى شوند، باز دارند. به اين گمان كه تلاش‌هاى نافرجام آنان، امت اسلامى را از فقهاى بزرگ آنان جدا خواهد ساخت.

خداى متعال فرموده است:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ⁽¹⁾

آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى گرداند هر چند كافران خرسند نباشند.

طى اين بحث كوتاه، شرعى بودن خمس از ديدگاه فقهاى مسلمان و وجوب آن در آيين اسلام، براى خوانندگان گرامى روشن خواهد گشت و از خداى متعال براى همگان توفيق و يارى مى طلبيم.

خمس

خمس در قرآن‌

خداى متعال فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ⁽¹⁾

جاى ديگر فرموده:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⁽²⁾

«از تو درباره انفال (غنايم و هرگونه مال بدون مالك) خواهند پرسيد (در پاسخ) بگو: انفال، ويژه خدا و پيامبر است. بنابراين، اگر ايمان داريد از خدا پروا پيشه كنيد و خصومت‌هاى ميان خود را آشتى دهيد و از خدا و رسول او اطاعت نماييد.»

هم‌چنين فرموده است:

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ؛

«و آن چه را خداوند از آنان (يهوديان) به رسولش بازگردانده، چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن نه اسبى تاختيد و نه شترى (زحمتى نكشيديد)».

در موردى ديگر فرمود:

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...؛

«آن چه را خداوند از اهل اين آبادى‌ها به رسولش بازگرداند از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است ... ⁽¹⁾»

هم‌چنين فرمود: وَآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ وَالمِسْكِين وَابْنِ السَّبيلِ؛ «و حق نزديكان و مستمندان و در راه ماندگان را بپرداز .... ⁽²⁾»

شايد در ذهن برخى از كسانى كه اخيراً خود را در زمره دانشوران جازده‌اند اين‌گونه خطور كرده باشد كه از آيات مزبورتنها آيه شريفه نخست بر خمس دلالت دارد نه

ديگر آيات، زيرا كلمه خمس فقط در آن آيه آشكارا بيان گشته؛ ولى چنان ناآگاهند كه نمى‌دانند مفهوم ديگر آيات ياد شده نيز بر خمس دلالت دارد، زيرا پرداخت حق نزديكان، به پرداخت صدقات يا خمس بستگى دارد. و خداى سبحان، صدقات را بر رسول گرامى خود و نزديكان آن حضرت حرام ساخته و به جهت ارج نهادن به مقام شامخ و جايگاه نبى اكرم (ص) و خويشاوندان آن بزرگوار، خمس را به آنان عطا نموده كه اين مطلب خود دلالت دارد، مقصود از حق نزديكان، همان خمس است.

بخارى مى‌گويد: مالك و ابن ادريس گفته اند: «ركاز» به گنج هاى نهفته جاهليت در زمين مى‌گويند و در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلّق مى گيرد؛ ولى معدن، گنج نهفته، تلقّى نمى شود. رسول خدا (ص) فرموده است:

«به معدن چيزى تعلّق نمى‌گيرد ولى به گنج نهفته، خمس تعلّق مى‌گيرد.» ⁽¹⁾

بخارى به سند خود از ابوحمزه روايت كرده كه گفت: از ابن عباس شنيدم مى‌گفت: «نمايندگان قبيله عبدالقيس خدمت رسول اكرم (ص) باريافتند و عرضه داشتند: اى رسول خدا! ما تيره اى از قبيله ربيعه هستيم كه كفار قبيله مُضر، مانع دسترسى ما به شما هستند و ما تنها قادريم در يكى از ماه هاى حرام حضورتان شرفياب

گرديم. بنابراين، انجام احكامى را به ما دستور دهيد كه بدان متمسّك گرديم و مردم ديار خود را نيز به ا نجام آن‌ها فرا خوانيم.»

حضرت فرمود:

«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله شهاده أن لا اله الّا الله ... و إقام الصلاه و ايتاء الزكاه و أن تؤدّوا الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء و النقير و الحنتم و المزّفت»؛ ⁽¹⁾

«شما را به انجام چهار عمل فرمان مى دهم و از انجام چهار عمل باز مى دارم: چهار عملى كه انجام آن‌ها را به شما فرمان مى دهم عبارتند از: ايمان به خدا و گواهى به اين كه معبودى جز خدا وجود ندارد- سپس يك انگشت مبارك خود را خواباند، 2- برپاداشتن نماز 3- پرداختن زكات 4- خمس غنايمى را كه به دست مى‌آوريد براى خدا بپردازيد. و چهار عملى كه شما را از انجام آن نهى كرده و باز مى دارم عبارتند از: عدم استفاده از: 1- دُباء 2- نقير 3- حنتم 4- مزفّت.» ⁽²⁾

در روايت ديگرى از ابن عباس نقل شده كه گفت:

«نمايندگان قبيله عبدالقيس خدمت رسول اكرم (ص) بار يافتند. رسول خدا (ص) فرمود: خوش آمدند مردمى كه هيچ‌گاه به خوارى و ذلّت و پشيمانى دچار نگشته‌اند. عرضه داشتند: اى رسول خدا! مشركان قبيله مُضَر مانع دسترسى ما به شما هستند و ما تنها در ماه‌هاى حرام، فرصت دست‌يابى به آن جناب را داريم. از اين رو، امورى را به ما دستور دهيد كه اگر بدان عمل كنيم وارد بهشت گرديم و مردم ديارمان را نيز به انجام آن ها فراخوانيم.»

حضرت فرمود:

«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله، هل تدرون ما الايمان بالله؟ شهاده أن لا إله إلّا الله وإقام الصلاه و إيتاء الزكاه و صوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. و أنهاكم عن أربع: ما انتبذ فى الدُباء و النقير و الحنتم و المزّفت.»

«شما را به انجام چهار عمل فرمان مى دهم و از انجام چهار عمل باز مى دارم: چهار عملى كه انجام آن‌ها را به

شما فرمان مى دهم عبارتند از: 1- ايمان به خدا، آيا مى‌دانيد معناى ايمان به خدا چيست؟ گواهى دادن به اين كه معبودى جز خدا، وجود ندارد و بر پاداشتن نماز 2- پرداختن زكات 3- روزه رمضان 4- خمس غنايم را بپردازيد، و از چهار چيز شما را نهى كرده و باز مى‌دارم كه عبارتند از: عدم استفاده از ظروف: دباء، نقير، حنتم و مزفّت كه در آن‌ها شراب تهيه مى گردد.» ⁽¹⁾

بيهقى به سند خود از صهيب بن سنان روايت كرده كه گفت: «آن‌گاه كه رسول خدا (ص) مركزيهوديان بنى نضير را فتح نمود، خداوند آيه شريفه وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ ⁽²⁾را بر او نازل فرمود كه موارد ياد شده آيه شريفه، ويژه رسول اكرم (ص) است.» ⁽³⁾

پيش از ورود به بحث و مناقشه پيرامون خمس، مناسب است به معانى برخى واژه‌هاى موجود در آيات كريمه و احاديث شريفه ياد شده، آگاهى يابيم از جمله: غنيمت، انفال، فَى‌ءْ، رِكاز، هم‌چنين مقصود از ذى القربى از ديدگاه لغت شناسان و فقها و آشنايى با مواردى كه از اطلاق و تقييد آن ها، استفاده مى شود.

غنيمت‌

واژه‌شناسان و فقها در خصوص معناى غنيمت، ديدگاه‌هاى متفاوتى دارند:

لغت‌شناسان قائل‌اند: واژه «غُنْم» يعنى: دست يابى به چيزى، بدون رنج و زحمت. و «غَنَم الشى‌ء» يعنى: بدان چيز دست يافت و «إغتنام» يعنى: غنيمت شمردن فرصت. و «غَنم الشى‌ء عُنماً» يعنى: بدون رنج و زحمت بدان چيز دست يافت و بدون عوض، آن را به دست آورد.

راغب اصفهانى: «غُنم» را به معناى رسيدن و دست‌يابى به چيزى دانسته و مى‌افزايد: اين واژه، سپس در مورد هر چيزى كه بدان دست يافته شود، استعمال گشته است. ⁽¹⁾

ابن قتيبه گفته است: «والغُنم فى اللّغه»، به سود و مازادِ درآمد مى‌گويند. در رَهْن نيز از همين ماده استفاده شده، آن جا كه گفته‌اند: «له غُنمه و عليه غُرمه» يعنى: سود و بهره اش از آنِ رهن كننده و زيان و خسارت آن نيز به عهده وى خواهد بود.» ⁽²⁾

غنيمت، از ديدگاه فقهاى شيعه به پيروى از پيشوايان خود- بر اساس گفته واژه‌شناسان- مطلق اموالى است كه بدون عوض گرفته شده و به دست آمده است.

برخى فقهاى مسلمان قائل‌اند: غنيمت، اموالى است كه فقط در ميدان كارزار و قتل و كشتار از كفّار گرفته شده باشد، نه جاى ديگر؛ ولى با مراجعه به موارد استعمال واژه «غُنم» در روايات و خطابه‌هاى نبى اكرم (ص)، درخواهيم يافت كه اين واژه در موارد دست‌يابى به چيزى، به نحو مطلق استعمال گشته و گواه بر آن، فرموده خداى متعال در قرآن كريم است كه: فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَهٌ. ⁽¹⁾

از پيامبراكرم (ص) روايت شده در دعا به هنگام پرداخت زكات فرمود:

«أللّهمَ اجعلها مَغنماً و لاتجعلها مَغرماً؛ خديا! آن را سود و بهره، مقرّر دار و زيان و خسارت قرار مده.»

هم چنين از آن بزرگوار منقول است كه فرمود:

«غنيمه مجالس الذكر، الجنّه؛ غنيمتِ مجالسى كه در آن خدا ياد شود، بهشت خواهد بود.» ⁽²⁾

در توصيف روزه، از نبىّ اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: «هو غُنم المؤمن ⁽¹⁾روزه، سود و بهره مؤمن است.»

امام اميرمؤمنان 7 در يكى از خطبه‌هاى خويش فرموده است:

«ألا و إنّ شرايع الدين واحده وسبله قاصده، من أخذ بها لحق و غنم؛ ⁽²⁾

آگاه باشيد! كه احكام دين الهى يكى و راه‌هايش مستقيم و روشن است. هر كس در مسير آن گام نهد، به مقصد مى رسد و به غنيمت دست خواهد يافت.»

جايى ديگر فرموده است: «يَرَى الغُنم مَغرماً و الغُرم مَغنماً ⁽³⁾

؛ فرد، غنيمت را خسارت و زيان و خسارت را غنيمت مى‌شمارد.»

جايى ديگر فرمود: «إغنتم من استقرضك فى حال غناك؛ ⁽⁴⁾

هر كس در زمان توانگرى‌ات از تو درخواست وام نمود، وجود آن شخص را غنيمت بشمار و نيازش را برآور.»

هم چنين فرمود:

«إنّ سبحانه جعل الطاعه غنيمه الأكياس عند تفريط العجزه؛ ⁽¹⁾

خداى سبحان، طاعت خود را آن‌گاه كه ناتوان‌ها از آن كوتاهى مى كنند، غنيمتِ زيركان قرار داده است.»

در حديث ديگرى آمده است: «روزه گرفتن در زمستان، غنيمتِ سرد، تلقّى مى‌شود.» ⁽²⁾افزون بر اين، روايات بى‌شمار ديگرى در اين خصوص وارد شده است.

بر اين اساس، واژه «غُنم» در لغت، مطلقِ دست‌يابى به چيزى را مى گويند و قيد «بدون رنج و زحمت» را كه برخى اضافه كرده اند، با موارد استعمال ياد شده و ديگر موارد، ناسازگار است.

در مورد فرموده خداى عزّ و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ⁽³⁾واژه «غنيمت» در اين آيه كريمه بر هر نوع غنيمتى اطلاق مى‌گردد، از جمله غنايمى كه با رنج و زحمت، در جنگ به دست مى آيد.

سخن برخى كه گفته‌اند: واژه «غنيمت» در اصل، مربوط به تمام غنايم بوده و سپس به غنايم جنگى اختصاص يافته، مقرون به صحت نيست، زيرا به خوبى ملاحظه مى‌كنيم موارد استعمال اين كلمه در اين روايت شريفه، اختصاص به غنايم جنگى ندارد؛ بلكه در مورد غنايم غير جنگى بيشتر استعمال گشته و برآن‌ها دلالت بيشترى دارد و به فرض شك و ترديد، قهراً بايد حمل بر معناى لغوى شود.

بنابراين، آيه شريفه فوق بر وجوب خمس در تمام اموالى كه انسان به دست مى‌آورد، دلالت دارد هر چند دست‌يابى به اين اموال، در ميدان نبرد با كفّار نباشد.

قرطبى خود اعتراف كرده كه: معناى لغوى، ايجاب نمى كند اين آيه شريفه اختصاص به غنايم جنگى داشته باشد؛ ولى گفته است: «دانشمندان بر اين اختصاص، اتفاق نظر دارند.» ⁽¹⁾معناى سخن وى اين است كه اين دانشمندان بر خلاف ظاهر آيه شريفه و بر خلاف آن چه متبادر به ذهن است، اتفاق نظر نموده‌اند.

تفاوت غنيمت و فَى‌ء

ابوهلال عسكرى در مورد تفاوت ميان غنيمت و فَى‌ءْ

مى‌گويد: «غنيمت، اشيايى است كه با جنگ و نبرد، از اموال جنگجويان و كفّار گرفته مى شود و اين گونه اموال هديه الهىِ مسلمانان، تلقّى مى شوند.»

فَى‌ءْ: به اشيايى مى‌گويند كه بدون جنگ و نبرد (از دشمن) گرفته مى شود و ويژه نبىّ اكرم (ص) و پس از او ويژه امام 7 خواهد بود. ⁽¹⁾

ثعلبى مى‌گويد: «فَى‌ءْ، غنايم ارزشمندى است كه از اموال كافران خود به خود و بدون جنگ و نبرد و بدون رنج و زحمت به پيامبر (ص) بر مى‌گردد، نظير اموال صلح و جزيه و خراج و مالياتى كه از بازرگانانِ كافر به هنگام ورود به سرزمين اسلامى گرفته مى شود و مواردى كه مشركان پا به فرار بگذارند و اموال خود را به جاى نهند و يا يك تن از آنان در سرزمين اسلامى از دنيا برود و از وارثى برخوردار نباشد.»

سپس مى‌افزايد: «دانشمندان، در خصوص معناى غنيمت و فَى‌ءْ، ديدگاه‌هاى گوناگونى دارند و گروهى بين اين دو (غنيمت و فى‌ء) تفاوت قائل شده اند.»

حسن بن صالح مى‌گويد: «از عطاء بن سائب در مورد فَى‌ءْ و غنيمت پرسيدم. وى در پاسخ گفت: هرگاه مسلمانان بر مشركان در سرزمين آن‌ها پيروز گردند و آن

سرزمين‌ها را با قهر و غلبه بگيرند، هر گونه اموالى را كه با چيره شدن بر آن‌ها به دست آوردند، غنيمت شمرده مى‌شود و زمين نيز در زمره همين غنايم خواهد بود.»

سفيان ثورى گفته است: «غنيمت، يعنى اموالى كه مسلمانان در جنگ، با قهر و غلبه به آن دست يابند و فَى‌ءْ، اموالى است كه از راه صلح و بدون جنگ، به دست آيد.»

قتاده مى‌گويد: «غنيمت و فَى‌ءْ معنايى يكسان دارند و مورد مصرف آن‌ها نيز يكى است و گواه آن، فرموده خداى متعال است كه: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ⁽¹⁾

عظيم‌آبادى حنفى مى‌گويد: «دانشمندان، در مورد غنيمت و فَى‌ءْ، كه آيا، نام يك چيزاند يا در نامگذارى با يكديگر متفاوت اند، اختلاف نظر دارند؟»

سفيان ثورى گفته است: «غنيمت، يعنى اموالى كه مسلمانان در جنگ و نبرد با كفّار با قهر و غلبه به آن دست يابند و خمس به آن تعلق مى گيرد و چهار پنجم آن مربوط به جنگجويان صحنه نبرد خواهد بود. و فى‌ء، اموالى است كه بدون جنگ و خونريزى، بر سر آن مصالحه كرده اند و خمس به آن تعلق نمى گيرد و از آنِ كسانى است كه خداوند (در قرآن) از آنان نام برده است.»

گفته شده: غنيمت، يعنى اموالى كه با زور و قهر و غلبه از كفّار گرفته شود و فَى‌ءْ، به ا موالى گفته مى شود كه بدون لشكركشى (بى رنج و زحمت) به دست آيد مانند: ماليات، جزيه، اموال مربوط به صلح و آتش بس.

به گفته‌اى: فَى‌ءْ و غنيمت داراى يك معنا و هر دو، نام يك چيزاند.

در واقع فَى‌ءْ و غنيمت، با يكديگر متفاوتند، فى‌ء اموالى است كه بى رنج و زحمت (بدون لشكركشى) از كفّار گرفته شود و غنيمت با قهر و غلبه و با جنگ و نبرد، از آنان گرفته مى‌شود.

به گفته خليل: فَى‌ءْ، يعنى: غنيمت و فعل مشتق از فَى‌ءْ، أفاء است كه خداى عزّوجل در قرآن كريم فرموده است. ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ ... ⁽¹⁾

نفل‌

ابن قتيبه مى‌گويد: نفل، عبارت از اشيايى نظير لباس و اسب است كه امام به قاتلِ فردِ مشرك، مى‌بخشد و پس از آن، غنيمتِ به دست آمده پنج قسمت مى شود. اشياء ياد شده و نظاير آن، اختصاص به گروهان‌هاى رزمى دارد و امام مى‌تواند در صورتى كه صلاح بداند از كلّ‌غنيمت

يا از خمس، اگر در اختيار وى قرار داشته باشد، هر چه را بخواهد به كسى اختصاص دهد. ⁽¹⁾

جوهرى گفته است: «النَفَل» يعنى: غنيمت و جمع آن أنفال است. ⁽²⁾

رِكاز

از رسول اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«فى الركاز الخمس، قيل: و ما الركاز يا رسول الله (ص)؟! قال: الذهب و الفضّه الذى خلقه الله فى الأرض يوم خُلقت؛ ⁽³⁾

«به رِكاز خمس تعلق مى گيرد. عرض شد: اى رسول خدا! ركاز چيست؟ فرمود: طلا و نقره اى كه خداوند آن‌ها را روز آفرينش زمين، در آن آفريده است.»

مالك مى‌گويد: موردى كه ما در آن اختلافى نداريم و از دانشوران شنيده‌ايم: رِكاز گنجينه‌هاى نهفته در دل زمين، از دوران جاهليت است كه دست‌يابى به آن ها، نياز به هزينه مال و دارايى چندان و كار بسيار مهمّ و مخارج هنگفت، ندارد. ⁽⁴⁾

بخارى مى‌گويد: مالك و ابن ادريس گفته‌اند: «رِكاز»، به گنجينه‌هاى نهفته دوران جاهليت مى‌گويند كه در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلق مى گيرد.»

ابن قدامه مى‌گويد: «رِكازى كه خمس به آن تعلق مى گيرد به هر گونه مالى اطلاق مى گردد هر چند از انواع گوناگونى برخوردار باشد. مانند: طلا، نقره، آهن، سُرب، مس و هر نوع ظروف و ديگر اشياء. اسحاق و ابوعبيده و ابن منذر و اهل قياس و شافعى در گفته اى، بر همين عقيده اند و در يكى از دو روايتى كه از مالك نقل شده نيز، همين معنا منظور شده است.» ⁽¹⁾

ذى‌القربى كيانند؟

در مورد ذى‌القربى كه در آيات شريفه ذيل بدان‌ها اشاره شده، ديدگاه‌هاى گوناگونى عنوان شده است:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ

لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...

قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى

از ديدگاه فقهاى شيعه: منظور از ذى‌القربى، نزديكان پيامبراكرم‌اند.

به عقيده يحيى بن حسين از فقهاى زيدى مذهب: «ذى‌القربى، چهار تيره‌اند: خاندان على، خاندان جعفر، خاندان عقيل، خاندان عباس و خمس ميان آنان، از زن و مرد، به گونه‌اى مساوى تقسيم مى شود.» ⁽¹⁾

شافعى با بيان آيه شريفه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مى‌گويد: از همان زمان كه رسول خدا (ص) سهم ذى القربى را به بنى‌هاشم و بنى‌مطّلب عطا نمود، سنّت رسول خدا دلالت دارد كه ذى القربى همان كسانى‌اند كه خداوند سهمى از خمس براى آنان مقرّر داشته كه منحصر در بنى‌هاشم و بنى‌مطّلب‌اند، نه ديگران.» ⁽²⁾

شوكانى مى‌گويد: «دليل شافعى و موافقان نظريه او، در اين عبارت اين است كه سهم ذى القربى، منحصر به بنى‌هاشم و بنى‌مطّلب است نه ديگر خويشاوندان پيامبر، از

قبيله قريش.»

عمر بن عبدالعزيز گفته: «ذى القربى، تنها بنى هاشم‌اند.» زيد بن أرقم نيز قائل به همين نظريه و جمعى از دانشمندان كوفه بر همين عقيده‌اند و اهل بيت همه، داراى همين ديدگاه‌اند. ⁽¹⁾

سيوطى به نقل از ابن مردويه، از زيد بن أرقم آورده است كه گفت: «آن دسته از خاندان محمد (ص) كه خمس به آنان داده مى‌شد، عبارت بودند از: خاندان على، خاندان عباس، خاندان جعفر و خاندان عقيل.» ⁽²⁾

ثعلبى گفته است: «منظور از فرموده خداى متعال وَ لِذِى الْقُرْبُى نزديكان رسول خدايند و مصرف صدقه بر آنان حلال نيست و خداوند به جاى صدقه براى آن‌ها يك پنجم خمس را مقرّر داشته است.»

سپس مى‌افزايد: «در مورد (ذى‌القربى) اختلاف نظر نموده‌اند. مجاهد و على بن حسين و عبدالله بن حسن قائل‌اند كه: ذى‌القربى (نزديكان پيامبر)، همان خاندان بنى‌هاشم‌اند.»

شافعى گفته است: « (ذى‌القربى)، تنها بنى‌هاشم و بنى‌عبدالمطّلب‌اند و در اين خصوص به روايتى از زهرى،

از سعيد بن جبير بن مطعم، استناد جسته كه گفت: «آن‌گاه كه رسول خدا (ص) سهم ذى‌القربى را از خيبر، ميان بنى‌هاشم و بنى‌مطّلب تقسيم كرد، من و عثمان بن عَفّان نزد رسول خدا رفتيم و عرضه داشتيم: اى رسول خدا! اينان، برادران شما بنى‌هاشم‌اند و فضل و برترى آنان را در مورد جايگاهى كه خدا در ميان آنان به شما عنايت كرده، انكار نمى كنيم. شما، سهم ذوى القربى را به برادران ما، بنى‌مطلّب دادى و ما را رها كردى با اين كه ما و آن ها از يك مقام و جايگاه برخورداريم. رسول خدا (ص) در پاسخ فرمود:

«إنّهم لم يفارقونا فى جاهليه و لا اسلام إنّما بنوهاشم و بنومطّلب شى‌ء واحد؛ آنان در دوران جاهليت و اسلام هيچ‌گاه از ما جدا نشدند و بنى‌هاشم و بنى‌مطّلب با هم يكى هستند.»

سپس يكى از دستان مباركش را در كنار دست ديگر خود قرار داد. ⁽¹⁾

اينك، پس از آشنايى به معانى برخى واژه‌هايى كه در قرآن كريم و روايات شريفه آمده و در مباحث قبلى، واژه‌شناسان عنوان كرده بودند، اجماع و اتفاق فقهاى مسلمان بر وجوب خمس براى ما روشن گرديد. هرچند

در خصوص اشيايى كه خمس بر آن‌ها واجب مى شود، اختلاف نظر دارند.

وجوب خمس و اشياى متعلَّق خمس‌

از ديدگاه فقهاى شيعه بر كليّه سود و بهره‌هايى كه انسان به دست مى‌آورد، خمس واجب مى شود، زيرا آنان، غنيمت را تنها به اموالى كه مسلمانان با جنگ و نبرد از كفّار و مشركين به دست مى آورند، منحصر ندانسته‌اند. از اين رو، خمس را در مواردى كه ذيلًا بيان مى‌گردد، واجب مى دانند:

غنيمت‌

اين گونه غنايم با جنگ و نبرد از كفّار حربى (مانند مجوس) گرفته مى شود مشروط بر اين كه نبرد، با اجازه امام 7 انجام پذيرد، بى آن كه ميان آن چه لشكر جمع آورى كرده يا نكرده و اموال منقول و غير منقول، تفاوتى باشد. نظير: زمين، درخت و امثال آن. به اين غنايم زمانى خمس تعلّق مى‌گيرد كه پس از به دست آوردن اين غنيمت‌ها هزينه‌اى كه براى حفظ و نگاهدارى و حمل و نقل و مراقبت از آن‌ها و امورى از اين قبيل، صرف گرديده جدا شود و آن چه را امام بنا به مصلحتى، از

غنيمت لحاظ كرده، كنار نهاده شود و اشياء ارزنده غنيمت مانند: كنيز زيبارو، مركب راهوار، شمشير برّنده و زره ناب، از آنِ امام 7 خواهد بود. همچنين قطعه زمين‌هايى كه پادشاهان، به عنوان تيول به افراد واگذار كرده اند مربوط به امام 7 است.

ولى آن‌جا كه جنگ و نبرد، بدون اجازه امام 7 انجام پذيرد، اگر اين حادثه در زمان حضور امام اتفاق افتد و امكان اجازه گرفتن از او وجود داشته باشد، غنيمت، از آنِ امام 7 خواهد بود و اگر در زمان غيبت است، يك پنجم آن اموال به عنوان خمس غنيمت بايد پرداخت شود، به ويژه اگر مردم را در جهت گرويدن به اسلام دعوت مى كنند.

بنابراين، خمس اشياى منقول يا غير منقولى را كه امروزه پادشاهان در جنگ با كفّار از آنان مى‌ستانند، واجب است، هر چند منظور آنان در اين نبردها، توسعه قلمرو حكومت خود باشد نه فراخواندن و دعوت كفّار به اسلام.

ازجمله غنيمت‌هايى كه در آن خمس واجب است، فديه‌اى است كه از كفّار حربى گرفته مى‌شود؛ بلكه جزيه‌اى كه به گروهان‌هاى رزمى اعطا گرديده نيز مشمول خمس است، برخلاف ديگر انواع جزيه.

اموالى كه بر سر آن‌ها مصالحه صورت گرفته، از

ديگر مواردى است كه در آن خمس واجب است. اموالى كه به هنگام دفاع در برابر آن ها، از آنان گرفته مى‌شود آن هم‌زمانى كه بر مسلمانان در محل اقامت شان حمله‌ور مى شوند، متعلَّق خمس خواهد بود. اگر چنين رخدادى در زمان غيبت، صورت گيرد بايد خمس همه اموال پرداخت شود، اندك باشند يا زياد، بى آن كه هزينه آن سال، جدا و يا كنار نهاده شود.

جصّاص حنفى گفته است: «فقهاى ما در مورد فردى كه به تنهايى و بدون اجازه امام بر دشمن حمله‌ور و وارد حوزه سرزمين كفّار گردد و غنيمتى را به دست آورد، ويژه شخص اوست و خمس به آن تعلّق نمى‌گيرد.»

ابويوسف گفته ا ست: «هرگاه مقدار آن ها به (ص) تن برسد، به غنايم به دست آمده آنان، خمس تعلّق مى‌گيرد.»

ثورى و شافعى گفته‌اند: «يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا مى‌شود و بقيّه اموال، از آنِ شخصِ وى خواهد بود.»

اوزاعى مى‌گويد: «اگر امام بخواهد مى تواند او را تنبيه نموده و از غنيمت محروم سازد و نيز مى‌تواند يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا كند و بقيه اموال را به او واگذارد.»»

معادن‌

به كليّه معادن، نظير: طلا، نقره، سُرب، بُرنز، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه، عقيق، جيوه، گوگرد، نفت، قير، نمكزار، زاج، زُرنيخ، سرمه، نمك، بلكه گچ و نوره، گِلِ سرشور و سنگ آسيا، خمس تعلق مى‌گيرد.

احكام خمس معادن‌

فقها در مورد خمس معادن، اختلاف نظرهاى گوناگونى دارند:

نخستين ديدگاه: خمس را در آن‌ها واجب ندانسته است.

ديدگاه دوم: زكات را در آن‌ها واجب مى داند.

ديدگاه سوم: در آن‌ها تفصيل قائل شده است.

شيخ طوسى گفته ا ست: «در كليّه معادنِ طلا، نقره، آهن، مس، سرب و امثال آن‌ها اعمّ از مواردى كه قالب‌ريزى شده و شكل و حالت مى پذيرند و مواردى كه داراى اين قابليت نيستند، مانند ياقوت، زبرجد، فيروزه و امثال آن، هم‌چنين در قير، موميايى، نمك، شيشه و ديگر اشياء، خمس واجب است.»

از جمله رواياتى كه در مورد خمس (معادن) به آن استناد شده، حديث كلينى به سند خود، از محمد بن مسلم،

از امام باقر 7 است كه از آن حضرت در مورد (خمس) معادن طلا و نقره و آهن و سرب و بُرنز، پرسيده شد حضرت فرمود: «عليها الخمس ⁽¹⁾

؛ به آن‌ها خمس تعلّق مى‌گيرد.»

ابوحنيفه گفته است: «به كليه فلزّاتِ حالت پذير، مانند: آهن و سرب و طلا و نقره، خمس تعلّق مى‌گيرد و اشيايى كه چنين قابليتى ندارند مانند: ياقوت و زمرّد، مشمول خمس نيستند و فيروزه چون سنگ است، زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد.» ⁽²⁾

ابوحنيفه و محمّد، مى‌گويند: «به جيوه، خمس تعلّق مى‌گيرد.» ⁽³⁾

ابويوسف گفته است: «جيوه، متعلّ‌ق خمس نيست و آن را از ابوحنيفه روايت كرده است.» ⁽⁴⁾

شافعى مى‌گويد: «جز معدن طلا و نقره كه مشمول زكات‌اند، به ديگر معادن چيزى تعلّق نمى‌گيرد و غير از معادنِ ياد شده، ديگر معادن، مشمول خمس نيستند، فلزّات آن‌ها حالت پذير باشند يا نباشند.» ⁽⁵⁾

شيخ طوسى مى‌گويد: «به تمام اشيايى كه استخراج مى شود نظير: مرواريد، مرجان، زبَرجَد، دُرّ، عنبر، طلا و نقره خمس تعلّق مى گيرد، جز ماهى و امثال آن. حكم فيروزه و ياقوت و عقيق و ديگر سنگ‌هاى گرانبها و معادن نيز همين است و عبيد الله بن حسن عنبرى بصرى و ابويوسف نيز بر همين عقيده اند.» ⁽¹⁾

از جمله رواياتى كه در اين خصوص بدان استناد جسته اند، روايتى است كه كلينى به سند خود آن را از حلبى نقل كرده كه گفت: از امام صادق 7 در مورد خمس عنبر و مرواريدى كه به وسيله غوّاصى به دست مى‌آيد، پرسيدم: حضرت فرمود: «عليه الخمس؛ خمس بدان تعلّق مى گيرد.» ⁽²⁾

حدّ نصاب معادن‌

فقهاى شيعه قائل‌اند: در دو چيز بايد حدّنصاب، رعايت گردد:

1- در همه گنج‌ها بايد رسيدن به حدّ نصابى كه زكات بر آن ها واجب مى شود، مورد توجه قرار گرفته و رعايت گردد.

2- اشياى به دست آمده از غوّاصى و فرورفتن در دريا نيز بايد به حدّنصاب آن يعنى: به مقدار يك دينار يا بيشتر، مراعات شود. رعايت رسيدن به حدّ نصابِ چيزى كه خمس بر آن واجب مى گردد جز دو جنس ياد شده، نيازى نيست و غير از اين دو، به هيچ وجه، رعايت رسيدن به حدّ نصاب نخواهد شد. ⁽¹⁾

از ديدگاه شيخ طوسى: «به معادن، خمس تعلّق مى‌گيرد و در آن‌ها رسيدن به حدّ نصاب، مورد توجه قرار نمى‌گيرد.»

زهرى و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده اند و معدن را به سان گنج هاى نهفته زمينى، تلقّى مى كنند با اين تفاوت كه گنج‌ها تا زمانى به حدّ نصابى كه زكات به آن‌ها تعلّق مى‌گيرد، نرسند خمس آن‌ها واجب نمى شود.» ⁽²⁾

شافعى در كتاب‌هاى الامّ، الجديد، الإملاء گفته است: «حدّ نصاب زكات و گنج‌ها، يك چهارمِ يك دهم است و احمد و اسحاق نيز قائل به همين معنا هستند.» ⁽³⁾

شافعى در مورد زكات، به معتبر بودن حدّ نصاب دويست درهم، اشاره كرده. ⁽¹⁾و ديگران بر اين عقيده اند كه، «معادن، به منزله گنج‌هاى نهفته اند و به آن ها خمس تعلّق مى گيرد.» ⁽²⁾

جاى ديگر شافعى گفته است: «اگر آن چه از معادن، به دست آمده كمتر از مقدار نصابى است كه زكات بر آن واجب مى شود و يا آن چه به دست آمده غير از طلا و سكّه باشد، بنا به گفته‌اى: به آن خمس تعلّق مى گيرد هر چند در آن ظرفى سفالين وجود داشته باشد يا به اندازه بهاى درهمى و يا كمتر از آن ارزش داشته باشد. از اين رو، براى من اين مسأله روشن نيست كه آن را بر كسى واجب سازم و يا او را مجبور به انجام اين كار نمايم و اگر خود، يابنده اين گنج بودم، هر چه بود و بهاى آن به هر اندازه مى رسيد، خمس آن را مى پرداختم.»

عمر بن عبدالعزيز و مالك و اوزاعى گفته‌اند: «اگر كيسه زرى يكجا به دست آيد و يا در اثر سيل در آبرُفت

يا جاى ديگرى يافت شود، خمس به آن تعلّق مى گيرد و (شافعى) نيزدر كتاب الأمّ به اين معنا اشاره كرده است.» ⁽¹⁾

يحيى بن حسين، فقيه زيدى مذهب مى‌گويد: «آن چه از معادن طلا و نقره برگرفته شود از يك مثقال تا هزار مثقال، از جمله غنايمى به شمار مى‌آيد كه خداوند آن را غنيمت شمرده و به وجود آورده است و حكم خدا در آن، همان حكم خدا در غنيمت خواهد بود كه خمس است و در قرآن كريم فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ». ⁽²⁾

وى در مورد وجوب خمسى كه در عنبر و درّ و مرواريد و مشك و غنايمى از اين دست، كه در خشكى يا دريا به دست مى آيد گفته است: «معناى همه اين موارد اين است كه هر چه از اين قبيل اشياء در خشكى يا دريا، اندك يا زياد به دست آيد، به معناى معدن و پرداخت خمس آن واجب است و موارد مصرف خمس اين اشياء، همان موارد مصرف خمس معدن خواهد بود.

بر صاحب خمس، هنگامى كه خمس اين اشياء را

در اختيار دارد، واجب است اگر امام و پيشواى شايسته تحويل دادن خمس به وى را سراغ دارد، حتماً خمس را به او تحويل داده تا در اختيار وى قرار گيرد و اگر از او و جايگاهش آگاهى ندارد، خمس را ميان كسانى كه خداوند، خمس را برايشان مقرّر داشته، تقسيم نمايد و سزاوارترين مردم به دريافت خمس، خاندان پيامبراكرم (ص) و يتيمان و مستمندان و مسافرانِ در راه مانده آنان هستند، زيرا غير خاندان پيامبر، صدقه دريافت مى كنند و به مصرف مى‌رسانند؛ ولى خاندان نبىّ اكرم (ص) صدقه نمى‌گيرند و از آن استفاده نمى‌كنند.

بنابراين، اگر خمس اشيايى را كه از معدن به دست آورده بپردازد، از آن پس، تا سال، بر آن نگذرد، خمس به آن‌ها تعلّق نخواهد گرفت و آن‌چه را پرداختِ آن در اين اشياء به دست آمده بر او واجب است، همان يك چهارمِ يك دهم، مانند ساير اموال اوست. در صورتى كه سال بر آن بگذرد و مقدار آن 20 مثقال و يا فراتر از 200 درهم باشد.» ⁽¹⁾

زمان وجوب خمس معادن‌

از ديدگاه شيخ طوسى: «زمان وجوب خمسِ معادن،

زمان دست يابى به معدن و هنگام پرداخت خمس، زمان پالايش و خالص سازى و فراغت يافتن از آن، خواهد بود. هزينه اين كارها و هزينه امورى كه لازمه آن است از اصل معدن، محاسبه مى شود و به باقيمانده، خمس تعلّق مى‌گيرد و ابوحنيفه و اوزاعى نيز قائل به همين معنا هستند.» ⁽¹⁾

شافعى در ا ين خصوص داراى دو ديدگاه است: الف- بايد فرا رسيدن سال، ملاحظه شود، كه ديدگاه مزنى نيز همين است، زيرا زكات، تنها در طلا و نقره واجب مى‌شود. بنابراين، در اين دو جنس، بايد فرارسيدن سال، لحاظ گردد.

ب- خمس، به هنگام دست يابى به معدن واجب مى‌گردد و به هنگام پالايش و خالص سازى و فراغت يافتن از آن، بايد خمس آن را بپردازد و اگر پيش از خالص سازى و پالايش، خمس آن را بپردازد، كفايت نمى‌كند. ⁽²⁾

حق خمس معادن‌

شيخ طوسى مى‌گويد: «حق خمس را كسانى كه سزاوار گرفتن آن هستند همراه با كسى كه چيزى از معدن استخراج مى‌كند، مالك مى گردند و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده است.» ⁽¹⁾

شافعى گفته است: «حق خمس را، (استخراج كننده معدن، مالك مى گردد و بر او واجب است براى مستمندان نيز حقى لحاظ نمايد.» ⁽²⁾

موارد مصرف خمس معدن و رِكاز

شيخ طوسى قائل است: «موارد مصرف خمس رِكاز (گنجينه‌هاى نهفته در زمين) ومعادن، دقيقاً همان موارد مصرف فَى‌ءْ است و ابوحنيفه نيز قائل به همين معناست. ⁽³⁾»

شافعى و بيشتر همفكرانش مى‌گويند: «موارد مصرف آن‌ها، همان موارد مصرف زكات است ومالك و ليث بن سعد نيز همين ديدگاه را اختيار كرده اند.» ⁽⁴⁾

مزنى و ابن وكيل از همفكران شافعى گفته‌اند: «موارد مصرف خمسِ واجب در معدن، همان موارد مصرف صدقات است؛ ولى موارد مصرف حق رِكاز (گنجينه‌هاى نهفته در زمين) همان موارد مصرف فَى‌ءْ (غنيمت) خواهد بود.» ⁽¹⁾

ابن حزم ظاهرى مى‌گويد: «خمس رِكاز (گنجينه‌هاى نهفته در زمين) و خمس غنيمت، به پنج سهم تقسيم مى شود ويك سهم را امام درهر امورى كه به مصلحت مسلمانان و امورخيريه مربوط به آنان بداند، مقرر مى دارد.»

سهم دوم؛ متعلّق به بنى‌هاشم ومطّلب بن عبد مناف است اعمّ از افراد بى نياز ونيازمند ومرد و زن وكوچك و بزرگ آنها. افراد نيكوكار و بدكردار آنان، در دريافت اين سهم مساوى‌اند وحقّى را نيز به دوستداران آنان لحاظ مى‌كند؛ ولى هيچ گونه سهمى به هم پيمانان آنان و نوه‌هاى دخترى آنها از غير بنى‌هاشم و به هيچ يك از ديگر آفريدگان الهى جز بنى‌هاشم و به هيچ كافرى از آنها، تعلّق نخواهد گرفت.

سهم سوم؛ به يتيمان مسلمان، به شرح فوق تعلّق

خواهد گرفت.

سهم چهارم؛ به مستمندان مسلمان مى رسد.

سهم پنجم؛ به مسافران در راه مانده مسلمان، تعلّق مى‌گيرد. ⁽¹⁾

گنج‌

گنج، مالى است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت، پنهان باشد. ملاك تشخيصِ گنج، عُرف مردم است، طلا باشد يا نقره، سكه باشد يا غير سكّه و يا ديگر جواهرات غير از طلا ونقره. خواه اين گنج در سرزمين كفّار حربى (مانند مجوس) يافت شود يا در سرزمين‌هاى اسلامى، در زمين موات يا زمين مخروبه بدون مالك و يا در زمينى كه با احياء نمودن و يا خريدارى، به ملكيّت آن شخص درآمده باشد با علم به اين كه آن زمين، ملك خريدار و فروشنده ديگرى نباشد. در آن زمين، آثار اسلام وجود داشته باشد يا نداشته باشد.

اشيايى كه با غوّاصى به دست آيد

معناى آن، بيرون آوردنِ جواهراتى نظير: مرواريد و

مرجان و امثال آن‌ها از درياست، معدنى باشند يا روييدنى.

مال حلال مخلوط به حرام‌

مال حلالى كه با مال حرام به گونه اى مخلوط شده كه قابل تشخيص نبوده و صاحب و مقدار آن مشخّص نيست، متعلّق خمس است.

اگر كسى مالى را به ارث برده باشد كه مى داند صاحبش آن را از راه‌هاى حرامى مانند: ربا و اموال غصبى و امثال آن گرد آورده؛ ولى مقدار حرام آن، مشخص نيست، بايد خمس آن را بپردازد و در بقيّه تصرّف نمايد. و اگر به گمان قوى مى‌داند بيشتر آن مال، حرام است، در پرداخت خمس، اندك باشد يا زياد، احتياط نمايد و يا در صورتى كه بتواند صاحبان آن را شناسايى كند، بايد مال را به آنان بازگرداند واگر صاحبانش براى وى مشخص نسيتند، مال را از جانب آنها صدقه دهد. ⁽¹⁾

زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريده است‌

زمينى را كه كافر ذمّى از مسلمان خريده، مزرعه

باشد يا مسكن و يا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهاى شيعه قائل‌اند: «اگر كافر ذمّى، زمينى را كه يك دهم خراج، به آن تعلّق مى گيرد خريدارى نمايد، دادن خمس زمين بر او واجب است. ابويوسف نيز قائل به همين نظريه است و گفته: دو دهم درآمد محصول آن به عهده خريدار است. ⁽¹⁾

محمّد گفته است: تنها يك دهم، به عهده اوست. ⁽²⁾

ابوحنيفه گفته است: تبديل به خراج مى گردد. ⁽³⁾

شافعى بيان داشته كه: نه يك دهم به عهده اوست و نه خراج. ⁽⁴⁾

فقهاى شيعه، در اين زمينه به روايتى كه ابوعبيده حذّاء نقل كرده استناد جسته‌اند. وى مى‌گويد: از امام باقر 7 شنيدم مى فرمود:

«أيّما ذمّى اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه

الخمس؛ ⁽¹⁾هر كافر ذمّى كه زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را بدهد.»

مازاد هزينه سال‌

مازاد بر هزينه سال و هزينه همسر و فرزندان شخص، هم چنين هرگونه مازاد سود تجارت و ساير بهره ها از كارهاى صنعتى وكشاورزى و اجاره‌ها، متعلَّق خمس خواهد بود. ⁽²⁾

از ديدگاه شيخ طوسى: «به كليّه سود و بهره‌هاى تجارت ها و غلات و ميوه‌ها، به تناسب اختلاف اجناس آن‌ها، پس از جدا ساختن حقوق و هزينه آن‌ها و جدا نمودن هزينه سال خود شخص و همسر و فرزندانش، خمس تعلّق مى‌گيرد و هيچ يك از فقها با اين مسأله موافق نيستند. ⁽³⁾

خمس انفال‌

از ديدگاه فقهاى شيعه، انفال به هرگونه زمينى مى‌گويند كه بدون لشكركشى، فتح شده باشد. بنابراين، زمين‌هاى موات و اموال باقيمانده افرادى كه از خانواده و

نزديكان خود وارثى ندارند، نيزارها، درياها، صحراها، معادن و قطعات زمينى كه پادشاهان به عنوان تيول به افراد واگذار نموده اند، در دوران حيات نبىّ مكرم اسلام (ص) ملك خالص آن حضرت‌اند، چنان كه خداى متعال فرموده است: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⁽¹⁾و آن چه از اين موارد اختصاص به رسول اكرم (ص) دارد پس از رحلت آن بزرگوار به جانشين وى تعلّق دارد ⁽²⁾.

از جمله رواياتى كه فقهاى شيعه در مورد اختصاص انفال، به پيامبر و جانشينانش به آن استناد جسته اند، روايتى از امام صادق 7 است كه حضرت در آن فرموده است:

«نحن قوم فرض الله طاعتنا فى القرآن، لنا الأنفال و لنا صَفو الأاموال؛ ⁽³⁾ما كسانى هستيم كه خداوند، اطاعت و فرمانبردارى ما را در قرآن واجب ساخته و انفال و برگزيده اموال، از آن ماست.»

امام احمد مرتضى، از فقهاى زيدى مذهب مى‌گويد: «پرداختن خمس، بر هر صاحب غنيمتى، مرد يا زن، مسلمان يا كافر، بالغ يا نابالغ واجب است؛ ولى وجوب خمس در حق فرد غير بالغ تحقيقاً به عهده وَلىّ اوست.

از ديدگاه ما، در آن چه خمس بر آن واجب مى‌شود، رسيدن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن، شرط نيست و تنها خمس غنيمت‌ها واجب است كه بر سه نوعند:

نخستين نوع: شكار خشكى و دريا، مانند: آهوان، پرندگان، ماهى و امثال آنها كه توسط مردم صيد مى‌شوند و اشيايى كه از خشكى و دريا استخراج مى گردد و يا در سطح زمين و دريا يافت مى شود.»

اين فقيه زيدى مذهب، سپس مى‌افزايد: «ما در اين خصوص 9 مورد يادآور شده وگفتيم: موارد ياد شده، نظير معدن‌اند كه در آنها خمس، واجب مى شود هر چند گِل سرخ، نمك، نفت، قير، جيوه، و امثال آن باشند. به گنج نيز خمس تعلّق مى گيرد در صورتى كه در سطح زمين، يافت نشده باشد.»

جاى ديگر مى‌گويد: «گنج بايد از لُقطه (شى‌ء يافت شده) و غنيمت، متمايز گردد به گونه‌اى كه بگوييم: اگر گنج، روى زمين ريخته شده باشد در صورتى كه در سرزمين اسلامى يافت شود هر چند سكّه‌هاى آن ضرب كفّار باشد، لُقَطه محسوب مى شود (كه بايد اعلان و معرفى شود) و اگر درسرزمين كفّار يافت شود هر چند سكه‌هاى آن ضرب اسلامى باشد، غنيمت به شمار مى آيد و اگر گنج، به صورت نهفته يافت گردد، اگر سكّه‌هايش ضرب نشده و يا اگر ضرب شده، آثار آن از ميان رفته، حكم آن بستگى به

سرزمين آن دارد. اگر در سكّه‌هاى آن ضربِ مشخصى باشد و اين ضرب اسلامى در سرزمين اسلام باشد، لُقَطه تلقّى مى‌شود و اگر ضرب آن ضرب كفر در سرزمين كفّار باشد، غنيمت به شمار مى‌آيد. اگر ضرب اسلامى در سرزمين كفر باشد و مسلمانان، پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، لُقَطه و گر نه غنيمت به حساب مى‌آيد و اگر سكّه‌ها ضرب كفر و در سرزمين اسلامى يافت شوند و كفّار پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، غنيمت و گر نه لُقَطه خواهد بود.

به اشيايى كه از دريا استخراج (بيرون آورده مى شود) مانند: «دُرّ و عنبر، خمس تعلّق مى‌گيرد. بر عسل (بدون صاحب) مانند عسلى كه از فراز كوه‌ها و درون درّه‌ها و درختان به دست مى آيد و از آنِ يابنده آن مى باشد، از ديدگاه ما خمس تعلّق مى گيرد.

نوع دوم غنايمى كه خمس بر آن‌ها واجب است، اموالى‌اند كه: در جنگ با كفار و سركشان ستمكار به غنيمت گرفته مى‌شوند، هر چند مانند زمين و خانه وگلّه اسب و امثال آن‌ها، غير منقول باشند، پرداخت خمس آن‌ها واجب است.

نوع سوم اموال متعلَّق خمس، سه قسم‌اند: يكى؛ مال خراج، دوم؛ مال مربوط به معامله، و سوم اشيايى كه از اهل

ذمّه ستانده مى شود. ⁽¹⁾

شافعى قائل است: «غنيمت و فَى‌ءْ در اين خصوص كه به تمام هر دو، خمس تعلّق مى‌گيرد، با هم يكسانند و از آنِ كسانى‌اند كه خداى متعال از آنان در دو آيه شريفه مزبور با هم و به گونه مساوى، نام برده است. سپس احكام آن درخصوص چهار پنجم غنيمت، آن گونه كه خداى متعال آن را بر زبان رسول گرامى خود و در كردار وى تبيين فرموده، با يكديگر متفاوت مى شوند. آن حضرت چهار پنجم غنيمت را بر اساس آن چه در تقسيم غنيمت وصف نمودم و غنايمى است كه با لشكركشى به دست آمده، بين كسانى كه در نبرد شركت داشته‌اند، اعمّ از بى‌نياز و نيازمند، تقسيم كرده است. ⁽²⁾»

شافعى سپس مى‌افزايد: «فَى‌ءْ، اموالى است كه بدون لشكركشى به دست آمده است و سنّت نبىّ اكرم (ص) در مورد چنين اموالى كه خدا آن‌ها را در آبادى‌هاى عرب‌نشين، به آن حضرت باز گردانده، اين است كه چهار پنجم آن‌ها ويژه رسول خدا (ص) است بى‌آن كه مسلمانان در آن دخالتى داشته باشند و حضرت، آن ها را هر گونه خدا وى را رهنمود گشته باشد، مقرّر خواهد داشت.» ⁽³⁾

جايى ديگر شافعى گفته است: پايه و اساس كارى كه

فرمانروايان در مورد اموال انجام مى‌دهند، سه گونه است:

الف)- بخشى از اموال مسلمانان دريافت مى شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كسانى است كه به آنها صدقه تعلّق مى گيرد نه فَى‌ءْ.

ب) دوگونه بعدى، بخشى است كه از اموال مشركان گرفته مى شود و هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبىّ اكرم (ص) و عملكرد آن حضرت تبيين و مشخص گشته است.

يكى، غنيمت است كه خداى متعال فرمود است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ.

دوم: عبارت از فَى‌ءْ است كه خداوند فرمود است: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ⁽¹⁾

كسانى كه سزاوار دريافت خمس‌اند

فقهاى شيعه، كسانى را كه سزاوار دريافت خمس اند، شش دسته مى دانند: 1- خداى سبحان 2- رسول گرامى او 3 9- ذى‌القربى كه همان امام 7 است 4- يتيمان 5- مستمندان 6- در سفرماندگانى كه نَسَب آن‌ها به اميرمؤمنان علىّ بن ابى‌طالب 7 و جعفر و عقيل و عباس و

عبدالمطلب: مى‌رسد. ⁽¹⁾

على بن ابراهيم قمى در تفسير فرموده خداى متعال: واعلمو أنما غنمتم من شى‌ء فانّ لله خمسه و للرسول و لذى القربى مى‌گويد: «ذى القربى»، امام 7، يتيمان، مستمندان و در سفر ماندگان‌اند و مقصود از اين افراد، فقط يتيمان خاندان پيامبر و مستمندان و در راه ماندگان آنها مى باشند. خمس، از غنيمت خارج و به شش سهم تقسيم مى شود: سهمى براى رسول خدا، سهمى براى امام كه امام سهم خدا و رسول را به ارث مى‌برد. بر اين اساس امام داراى سه سهم خواهد بود و سه سهم ديگر، مربوط به يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان نبىّ اكرم (ص) است.» ⁽²⁾

وى در تفسير آيه شريفه: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ... ⁽³⁾مى‌گويد: «منظور از «ذى القربى» نزديكان رسول خدا (ص) هستند و شأن نزول آيه شريفه در مورد حضرت فاطمه است كه فدك را براى او مقرّر داشت و مقصود از «مستمندان» فرزندان فاطمه و منظور از «در راه ماندگان» دودمان پيامبر و فرزندان فاطمه‌اند» ⁽⁴⁾

سيّد مرتضى مى‌گويد: «اگر گفته شود: اين شيوه

(تقسيم) مخالف با ظاهر آيات قرآن كريم است، زيرا خداى متعال مى‌فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى ... عامّ بودن كلام الهى ايجاب مى‌كند منظور از «ذى القربى» بيش از يك تن باشد و عامّ بودن فرموده قرآن: الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ايجاب مى‌كند تمام افرادى كه داراى اين ويژگى‌ها هستند شامل گردد و اختصاص به بنى‌هاشم نداشته باشد.»

پاسخ اين است كه: «تخصيص خوردن آيات به ظاهر عام، به وسيله ادلّه، هيچ‌گونه مانعى ندارد. نظر به اين كه در تخصيص اين گونه ظواهر، ميان مسلمانان اختلافى وجود ندارد، زيرا جمله «ذى القربى» عام است وآن را تنها به نزديكان پيامبر اكرم (ص) اختصاص داده اند نه ديگران. و عبارت الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ نيز عام است و شامل مشرك و كافر ذمّى و ثروتمند و مستمند مى‌شود؛ ولى دانشمندان اسلام آن را به برخى افراد داراى اين ويژگى‌ها، اختصاص داده‌اند در صورتى كه برخى دانشواران ما بر اين عقيده‌اند كه منظور از «ذى القربى» فقط امام و پيشواى جانشين پس از پيامبر است و به سبب نزديكى نَسبَيو ويژگى‌هاى خارجى وى نسبت به پيامبر، ذى‌القربى ناميده شده است. البته در ارتباط با ظاهر آيه شريفه، حق با اشكال كننده است، زيرا: «ذى القربى» لفظى مفرد است و اگر

مقصود خداى سبحان جمع بود مى‌فرمود: «و لذوى القربى» بنابراين، سخن كسانى كه اين لفظ مفرد را بر جمع حمل نموده‌اند، مخالف ظاهر آيه است.»

اگر گفته شود: «لازمه سخن كسانى كه كلمه «ذى القربى» را در اين آيه شريفه حمل بر همه نزديكان بنى‌هاشمى پيامبر اكرم نموده‌اند، اين است كه كلماتى نظير الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ كه عطف بر آن شده‌اند، غير از نزديكان پيامبر باشند، زيرا هيچ‌گاه شى‌ء، بر خودش عطف نمى‌شود.»

پاسخ اين است كه: «هيچ‌گاه چنين موردى لازم نمى‌آيد، زيرا گرچه شى‌ء عطف بر خود نشده؛ ولى صفتى را بر صفت ديگر عطف نموده و موصوف، يكى است. نظير كسى كه مى‌گويد: «جائنى زيد العاقل و الظريف و الشجاع» كه موصوف، «زيد» در اين جا يك تن است و همه صفات و ويژگى‌ها ارتباط به يك شخص دارد و سخنان عرب، سرشار از عباراتى نظير اين موارد است. ( ⁽¹⁾)

شافعى مى‌گويد: «سهم ذوى القربى، باقى مى ماند و ميان فرزندان حضرت فاطمه و غير فاطمه 3 از دودمان

بنى‌هاشم، بى‌نياز و نيازمند، به گونه‌اى مساوى توزيع مى‌گردد. ( ⁽¹⁾)»

ابوبكر كاشانى حنفى مى‌گويد: «علما در مورد سهم ذى القربى و چگونگى مصرف آن اختلاف دارند. آن‌چه صحيح به نظر مى رسد اين سهم، به نزديكانِ مستمند رسول خدا (ص) تعلّق مى‌گيرد نه ثروتمندان آن‌ها. اين سهم، را به جهت تهيدستى و نيازشان به آن ها مى پردازند نه به جهت نزديكى آن ها با پيامبر اكرم (ص) و پس از رحلت رسول خدا نيز به همين كيفيت باقى مانده است. بنابراين، از سهم ذى القربى مى توان به اندازه رفع نياز مستمندانِ خويشاوند رسول اكرم (ص) به آن ها پرداخت نه به ثروتمندان آن‌ها. مستمندان خويشاوند پيامبر، بر ديگر مستمندان، مقدّم خواهند بود. افزون بر اين، نظر به حرام بودن صدقات بر نزديكان پيامبر، از خمس نيز به اين افراد مى توان پرداخت؛ ولى صدقات، به ديگر مستمندان مسلمان، غير از نزديكان پيامبر داده مى‌شود. ( ⁽²⁾)»

يحيى بن حسين از فقهاى زيدى مذهب مى‌گويد: «اگر ما قائل شديم يتيمان خاندان رسول خدا و مستمندان و در راه ماندگانِ آن‌ها از ديگران سزاوارترند، به جهت حق خمسى است كه خداوند براى يتيمان و مستمندان و

در راه ماندگان آن‌ها مقرّر داشته است، زيرا ديگر يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان، سهمى از خراج و صدقات دريافت مى‌كنند؛ ولى نزديكان پيامبر چنين دريافتى ندارند. ديگر فقرا به اموالى دست مى يابند كه خويشاوندان پيامبر از چنين مواردى برخوردار نيستند به همين دليل، ما در خصوص سهام خمس، آنان را سزاوارتر از ديگران قرار داديم البته تا زمانى كه به اين سهم نياز دارند و در جمع آنان يتيم و مستمند و در راه مانده نيز وجود داشته باشد. در همين ارتباط از على بن حسين بن على: روايتى در اختيار داريم كه در تفسير فرموده خداوند متعال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ( ⁽¹⁾) فرموده است: منظور از الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان ما هستند.»

ثعلبى از منهال بن عمرو نقل كرده كه گفت: از عبدالله بن محمد بن على و على بن حسين در مورد خمس پرسيدم: آن دو بزرگوار فرمودند:

«خمس، از آنِ ماست» به على (رضى‌الله عنه) عرض كردم: خداى متعال فرموده است: ... وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ

وَ ابْنِ السَّبِيلِ فرمود: «منظور از اين افراد، يتيمان و مستمندان خاندانِ ما هستند.» ( ⁽¹⁾)

نحوه تقسيم خمس‌

خداى سبحان فرموده است: واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ( ⁽²⁾) بر اين اساس، خمس، از ديدگاه فقهاى شيعه به شش سهم تقسيم مى‌شود، سه سهم از آن، سهم خدا و رسول اكرم (ص) و ذى القربى است كه اين سهم، به امام و جانشين پيامبر اكرم (ص) تعلّق دارد. سهم خداوند نيز متعلّق به رسول گرامى اسلام (ص) است و اگر خداوند آن را به نام مبارك خود اضافه فرموده به جهت ارج نهادن به مقام و جايگاه پيامبر اكرم (ص) است. نظير اضافه اطاعت رسول خدا به نام مبارك خود، در آيه شريفه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( ⁽³⁾)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و با اين كه (سخنان او) را مى شنويد، از وى سرپيچى نكنيد. و چنان كه نبىّ اكرم، رضايت و آزار و اذيت خويش را به ذات

مقدس الهى اضافه كرده آن جا كه در مورد پاره تن خود فاطمه زهرا 3 فرموده است:

«فاطمه بضعه منّى من آذاها فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله ( ⁽¹⁾)؛ فاطمه پاره تن من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است و هر كس مرا بيازارد در حقيقت، خدا را آزرده است.»

سهم دوم ياد شده، به گونه‌اى صريح (در قرآن) به نام مبارك رسول خدا (ص) اضافه شده است. اين دو سهم با هم در زمان حيات نبىّ اكرم (ص) تعلّق به آن حضرت داشت و پس از آن بزرگوار، مربوط به جانشين وى خواهد بود.

منظور از سهم سوم كه به «ذى القربى» اضافه شده، ولىّ امر پس از پيامبر اكرم (ص) است، زيرا تنها فرد نزديك به او در اين اختصاص، جانشين اوست.

سه سهم باقيمانده را امام 7 ميان يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان پيامبر (ص) توزيع مى‌كند و به هر يك از آنان سهمى را اختصاص مى‌دهد. ( ⁽²⁾)

غير از اين افراد، ديگران حقى در خمس ندارند، زيرا خداى متعال، پيامبر بزرگوار خويش را از گرفتن

صدقه يعنى اموال غير پيراسته مردم، مبرّا گردانيده و دودمان و اهل بيت وى را نيز مانند شخص رسول خدا (ص) از گرفتن صدقات، منزّه و پيراسته مقرّر داشته است. بدين‌سان، خمس را جداى از ديگر غنايم، به جاى صدقاتى كه آنان را از گرفتن آن پيراسته گردانيده، ويژه آن‌ها قرار داده است و بدين وسيله، آنان را از نيازمندى به ديگران در گرفتن زكات، بى‌نياز ساخته است. ( ⁽¹⁾)

از جمله روايات مستفيضه‌اى كه فقهاى شيعه در اين خصوص به آن استناد جسته‌اند، روايت ابان بن عياش، از سليم بن قيس هلالى است كه در آن گفته است: از اميرمؤمنان 7 شنيدم مى فرمود:

«نحن و الله الذين عنى‌الله تعالى بذى القربى و الذين قرنهم بنفسه و نبيّه صلّى‌الله عليه وآله فقال: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و لم يجعل لنا سهماً فى الصدقه، اكرم الله تعالى نبيّه صلّى‌الله عليه وآله و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى الناس ( ⁽²⁾)؛ به خدا سوگند! مقصود خداوند از ذى‌القربى ما هستيم، خداى متعال آنان را به نام مبارك خويش و

پيامبر بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود: ما أفاءَ .... و براى ما در صدقه، سهمى قرار نداد و بدين وسيله بر پيامبرش و ما ارج نهاد تا از اموال غير پيراسته مردم به ما نخوراند.»

روايت ديگر، موثقّه ابن بُكَيْر از امام صادق يا امام باقر 8 در تفسير فرموده خداى متعال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .... است كه فرمود:

«خمس‌الله للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوى القربى لقرابه الرسول صلّى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و اليتامى: يتامى الرسول و المساكين: و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ( ⁽¹⁾)؛ سهم خمس خداى عزّوجل و سهم رسول اكرم از آنِ امام و سهم خمس ذوى القربى به نزديكان پيامبر و امام عليه السلام تعلّق دارد و منظور از «اليتامى» يتيمان خاندان پيامبر و مقصود از «المساكين» مستمندان آنان و منظور از «ابن السبيل» در راه ماندگان اين خاندان‌اند و خمس، از جمع اين خاندان بيرون نمى‌رود و به ديگران تعلق نمى‌گيرد.»

شيخ صدوق به سند خود از زكريا بن مالك جُعفى، از امام صادق روايت كرده كه تفسير فرموده خداى عزّوجلّ واعْلَمُوا أَنَّما .... را از آن حضرت پرسيد، امام

در پاسخ فرمود:

«أمّا خمس الله عزّوجلّ فللرّسول يضعه حيث يشاء و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه، واليتامى، يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعه الأسهُم فيهم و أمّا المساكين و أبناء السبيل فقد علمت أنّا لا نأكل الصدقه و لا تحلّ لنا، فهى للمساكين و ابناء السبيل ( ⁽¹⁾)؛ سهم خمسِ خداى متعال، از آنِ پيامبر است و او هر گونه بخواهد آن را به مصرف مى‌رساند و سهم خمس رسول اكرم، به نزديكان وى تعلّق دارد و سهم خمس ذوى القربى مربوط به خويشاوندان پيامبر است و «اليتامى» يتيمان اهل‌بيت‌اند كه خداوند اين چهار سهم را براى آنان مقرّر داشته است. در مورد مستمندان و در راه ماندگان، تو خود به خوبى مى‌دانى كه ما صدقه مصرف نمى‌كنيم و براى ما حلال نيست. بنابراين، صدقه از آنِ مستمندان و در راه ماندگان خواهد بود.»

يحيى بن حسين، فقيه زيدى مذهب مى‌گويد:

«در سهم خمسى كه به مستمندان و يا زنان و يا تجارت و بازرگانى تعلّق مى‌گيرد، در زمان غيبت امام 7 مى‌توان در آن تصرف نمود، زيرا در اين خصوص

اجازه وارد شده است.» ( ⁽¹⁾)

جايى ديگر مى‌گويد:

«خمس، بر اساس دستورى كه در مورد آن داده شده، به شش بخش تقسيم مى‌شود، بخشى، از آنِ خداى متعال، بخشى براى رسول گرامى او، بخشى براى نزديكان پيامبر، بخشى براى يتيمان، بخشى براى در راه ماندگان و بخشى از آن مستمندان خواهد بود. در همين ارتباط خداى سبحان مى‌فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... سهمى را كه از آنِ خداست، امام در راه خدا و امورى كه سبب تقرّب درگاه او مى‌شود و در مسير مصالح بندگانش نظير مرّمت راه‌ها و حفر چاه‌ها و هزينه شعائر دينى و خرابى‌هاى مساجد و بازگرداندن مصالح از دست رفته آن‌ها و ديگر موارد، به مصرف مى‌رساند و در اين گونه موارد بر اساس ديدگاه خود عمل مى‌كند و خداوند وى را در انجام اين امور توفيقى عنايت مى‌كند كه ديگرى را به چنين توفيقى نائل نخواهد گرداند.

سهم رسول اكرم (ص) از آنِ امام و پيشواى بر حق است و از آن سهم براى خانواده خود و اسبان و غلامان و در امورِ سودآورِ مسلمانان كه سبب افزايش دارايى آنان گردد، هزينه مى‌كند.

سهم نزديكان پيامبر اكرم (ص) از آن كسانى است كه خداوند، آن سهم را برايشان مقرّر داشته و صدقات را بر آنان حرام ساخته و عوض صدقات، اين سهم را براى آنان قرار داده است و چهار تيره‌اند: خاندان على، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان عباس. اين سهم، ميان تيره‌هاى ياد شده از زن و مرد، به گونه‌اى مساوى تقسيم مى‌گردد و هرگز از آنان برگرفته نخواهد شد، زيرا خداى سبحان اين سهم را به جهت خويشاوندى آنان با رسول خدا (ص) و جهاد و مبارزه آن‌ها در ركاب پيامبر اكرم و تلاش آنان در انجام دستورات وى، مقرّر داشته است و تا زمانى خويشاوندى آنان با رسول خدا برقرار است، اين سهم نيز به آن‌ها تعلّق خواهد داشت و خويشاوندى آنان هرگز از بين رفتنى نيست و اين سهم نيز از آنان جدايى ناپذير است و به ديگران تعلق نمى‌گيرد.» ( ⁽¹⁾)

عينى گفته است:

«در سهمى كه پيامبر از خمس مى‌برد اختلاف شده كه پس از آن حضرت، چه كارهايى با آن انجام خواهد پذيرفت؟ دسته‌اى گفته‌اند: آن سهم، به جانشين پس از او تعلّق مى گيرد و اين ديدگاه از ابوبكر و على و قتاده و جمعى ديگر، روايت شده است. گروهى گفته‌اند: در

راستاى مصالح مسلمانان به مصرف مى رسد.

جمعى اظهار داشته‌اند: اين سهم، به بقيه گروه‌ها اعم از خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان باز مى‌گردد و اين ديدگاه را ابن جرير، اختيار كرده است.

گفته شده: تمام خمس به ذوى القربى تعلّق مى‌گيرد. اعمش، از ابراهيم نقل كرده كه گفته است:

«ابوبكر و عمر، سهم پيامبر اكرم (ص) را در خصوص تدارك مركب و سلاح، قرار دادند.»

ابن قدامه حنبلى گفته است:

«خمس به پنج سهم تقسيم مى شود و عطا و مجاهد و شعبى و نخعى و قتاده و ابن جريج و شافعى، قائل به همين نظريه‌اند.»

به گفته‌اى: خمس به شش سهم تقسيم مى شود و بر اساس ظاهر آيه شريفه واعْلَمُوا ... سهمى براى خدا و سهمى براى پيامبر او مقرّر گشته است و خداوند در اين آيه، شش سهم را برشمرده و براى خويش سهم ششمى قرار داده كه به بندگان نيازمندش باز مى‌گردد.

ابوالعاليه گفته است:

«سهم خداى عزّوجلّ آن است كه هرگاه صاحب خمس، خمس را كنار بنهد از آن يك مشت برمى‌گيرد و هر چه را برگرفته به كعبه اختصاص مى‌دهد. به همين دليل سهمِ خدا ناميده شده است. براى خدا، سهمى قرار

ندهيد، زيرا دنيا و آخرت از آنِ خداست. سپس بقيه سهم كنار نهاده شده، به پنج سهم تقسيم مى‌گردد.»

در مورد سهم ذى القربى از حسن و قتاده روايت شده كه: «اين سهم، در زمان حيات پيامبر اكرم (ص) رزق و روزى آن حضرت بود؛ ولى پس از رحلت آن بزرگوار، ابوبكر و عمر آن را براى صرف در راه خدا مقرّر كردند.»

در روايتى از ابن عباس آمده كه: ابوبكر و عمر، خمس را به سه بخش تقسيم كردند. نظير اين مطلب از حسن بن محمد بن حنفيّه، نقل شده و طرفداران قياس نيز قائل به همين معنا هستند و گفته‌اند:

«خمس، به سه بخش، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مى‌شود و سهم رسول خدا (ص) و سهم خويشاوندانش را پس از رحلت آن حضرت، ساقط نموده‌اند.»

مالك گفته است:

«فَى‌ءْ و خمس، هر دو يكى هستند و در بيت المال قرار مى‌گيرند.»

ابن قاسم مى‌گويد:

«از فردى مورد اعتماد روايتى به من رسيده كه مالك گفته است: امام، (سهم) نزديكان رسول خدا (ص) را هر گونه بخواهد عطا مى‌كند.»

ثورى و حسن گفته‌اند:

«امام، (خمس) را در هر موردى كه خداى عزّوجلّ وى

را رهنمون گردد، قرار خواهد داد.» ( ⁽¹⁾)

سپس ابن قدامه مى‌گويد:

«از فرزند عمر و ابن عباس روايت شده كه گفتند: رسول اكرم (ص) خمس را به پنج بخش تقسيم مى‌كرد. بنابراين، مطالبى را كه ابوالعاليه يادآور شده، هيچ نظريه‌اى بر آن دلالت ندارد و هيچ‌گونه قياسى چنين چيزى ايجاب نمى‌كند و جز با وجود روايتى صحيح كه بتوان تسليم آن گشت، نمى توان به اين ديدگاه گرايش يافت و در اثبات سخن او، روايت صحيحى جز گفته خودش سراغ نداريم.

بنابراين، نمى‌توان به جهت سخن ابوالعاليه، از ظاهر روايت و گفتار و عملكرد رسول اكرم (ص) دست برداشت و آن چه را ابوحنيفه نيز گفته مخالف با ظاهر آيه شريفه است، زيرا خداى متعال، براى پيامبر خود و نزديكان وى سهمى قرار داده و در خمس، براى آنان حقى مقرّر داشته است، همان‌گونه كه براى سه دسته ديگر نيز چنين حقّى قرار داده است. بر اين اساس، كسى كه با اين موضوع مخالفت ورزد، با گفته صريح قرآن مخالفت نموده است.

موضوع عملكرد ابوبكر و عمر نسبت به سهم ذى‌القربى كه مصرف آن را در راه خدا قرار دادند، براى احمد (بن‌حنبل) نقل شد، وى با سكوت سر خود را تكان داد و به آن شيوه عقيده‌مند نگشت و خود ملاحظه كرد

كه سخن ابن عباس و موافقان او بيشر با كتاب خدا و سنّت رسول اكرم (ص) موافق است، زيرا هنگامى كه ابن عباس درباره سهم ذى القربى مورد پرسش قرار گرفت، در پاسخ گفت: ما مدّعى بوديم سهم ذى‌القربى، از آنِ ماست؛ ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند.

شايد منظور ابن عباس از جمله «ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند» همان عملكرد ابوبكر و عمر و پيروان آن دو باشد كه مصرف سهم ذى‌القربى را در راه خدا مقرّر كردند. هرگاه صحابه با يكديگر به مخالفت بر مى‌خاستند، سخن برخى از آنان كه با قرآن و سنّت سازگار بود، برتر شمرده مى‌شد. بر همين اساس، گفته ابن عباس موافق با كتاب و سنّت به شمار مى‌آمد. ( ⁽¹⁾)

ابوبكر كاشانى حنفى گفته است:

«اختلافى نيست كه خمس غنيمت در دوران حيات نبىّ اكرم (ص) به پنج سهم تقسيم مى‌شد، سهمى از رسول خدا (ص) سهمى براى خويشاوندان وى، سهمى براى مستمندان و سهمى براى در راه ماندگان. خداى تبارك و تعالى در اين زمينه فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ( ⁽²⁾)

اضافه شدن لفظ خمس، به ذات مقدّس بارى تعالى در آيه شريفه وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى امكان دارد به اين دليل باشد كه خمس، در مواردى كه سبب تقرّب و نزديكى به خداى متعال مى‌شود، به مصرف مى‌رسد، چنان‌كه مساجد و كعبه نيز چون جايگاه برپايى و انجام عبادات و تقرّب به پيشگاه خداى متعال به شمار مى آيند، به ذات مقدّس وى اضافه مى‌شوند. ( ⁽¹⁾)

ابن حزم ظاهرى مى‌گويد:

«اگر كسى گنجى را از نهفته‌هاى زمينى كافر ذمّى بيابد، خواه نهان كننده گنج در دوران جاهليت به سر مى برده يا غير جاهليت، چهار پنجم آن براى يابنده حلال است و يك پنجم آن بر همان اساس خمس غنيمت، تقسيم مى گردد. از مجموع اين گنج، به حاكم و فرمانروا چيزى داده نمى شود مگر اين كه امام و پيشواى عادلى حضور داشته باشد كه تنها يك پنجم را به وى مى‌پردازد. شخص يابنده، اين گنج را خواه در بيابان‌هاى سرزمين عرب يافته باشد يا در سرزمينى كه به آن خراج تعلّق مى‌گرفته، يا زمينى كه با قهر و غلبه گرفته شده، يا سرزمينى كه با صلح به دست آمده، يا در خانه‌اش، يا در خانه فردى مسلمان، يا در خانه كافر ذمّى، يا هر جاى ديگر. شخص يابنده خود، آزاد باشد يا برده و يا زن، حكم آن همان گونه كه يادآور شديم، تفاوتى ندارد. خداى سبحان فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ

مِنْ شَىْ‌ءٍ جايى ديگر فرموده است: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً و مال كافر غير ذمّى را هر كس بيابد، غنيمت شمرده مى شود.» ( ⁽¹⁾)

ابن رشد مالكى گفته است:

«دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند غير از زمين، غنيمتى كه به زور و اجبار از روميان گرفته مى‌شود، بر اساس آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ... يك پنجم آن مربوط به امام و چهار پنجم آن مربوط به كسانى است كه آن را به غنيمت گرفته‌اند.

(فقهاى مسلمان) در مورد (تقسيم) خمس به چهار شيوه متفاوت و مشهور قائل شده‌اند:

1- بر اساس گفته صريح آيه شريفه، خمس، به پنج بخش تقسيم مى‌گردد و شافعى، همين‌گفته را پذيرفته است.

2- به چهار بخش تقسيم مى شود و آيه شريفه قرآن: فأن لله خمسه آغاز سخن پروردگار است نه سهم پنجمى به شمار آيد.

3- امروزه به سه بخش تقسيم مى شود و سهم پيامبر و خويشاوندانش با رحلت آن حضرت، از بين رفته‌اند.

4- خمس، همانند فَى‌ءْ است و از آن به افراد بى نياز

و نيازمند داده مى شود و مالك و بيشتر فقها، بر همين عقيده‌اند.

كسانى كه گفته‌اند: خمس، به چهار يا پنج بخش تقسيم مى شود، در خصوص موارد مصرف سهم پيامبر اكرم (ص) و سهم خويشاوندانش پس از رحلت آن بزرگوار، اختلاف نظر دارند:

عدّه‌اى گفته‌اند: اين سهم، به سهم ساير گروه‌هايى كه خمس به آن‌ها تعلق مى‌گيرد، برگردانده مى‌شود.

دسته‌اى گويند: بلكه به بقيّه لشكريان، برگردانده خواهد شد.

گروهى نيز گفته‌اند: سهم رسول اكرم (ص) از آنِ امام و سهم خويشاوندان آن حضرت، به خويشاوندان امام تعلّق مى‌گيرد. جمعى ديگر مى‌گويند: اين سهام، در خصوص خريد سلاح و تدارك نيرو هزينه مى‌شود.

اختلاف كرده‌اند كه نزديكان (پيامبر) كيانند؟

دسته‌اى گفته‌اند: بنى‌هاشم‌اند.

گروهى مى‌گويند: بنى‌عبدالمطلب و بنى‌هاشم‌اند.

نتيجه اختلاف جايى روشن مى‌شود كه قائل شويم: آيا خمس، منحصراً به گروه‌هايى كه از آن‌ها ياد شده تعلّق مى‌گيرد يا به ديگران نيز مى‌رسد. و آيا هدف از بيان نام آن گروه‌ها در آيه شريفه، تعيين خمسِ آن‌هاست يا آشنا كردن مردم به برترى آنان نسبت به ديگران، كه در

اين صورت از باب بيان خاص بوده و مقصود از آن، عام خواهد بود. بنا به گفته كسانى كه عقيده دارند، بيان نام اين گروه‌ها، از باب خاص است و مقصود از آن نيز، خاص مى باشد، خمس منحصراً از آن گروه‌هايى خواهد بود كه به صراحت از آن‌ها ياد شده و بيشتر فقها بر همين عقيده‌اند و از ديدگاه آنان كه بيان نام اين افراد را از باب خاصى مى دانند كه مقصود از آن عام است، امام مى‌تواند اين خمس را در هر زمينه‌اى كه آن را به مصلحت مسلمانان بداند، هزينه كند.

كسانى كه سهم رسول خدا (ص) را پس از رحلت آن حضرت، مربوط به امام مى‌دانند، به روايتى كه از آن بزرگوار نقل شده، استناد كرده‌اند كه فرمود:

«اذا أطعم الله نبيّاً طعمه فهو للخليفه من بعده؛ هرگاه خداوند، رزق و روزى نصيب پيامبرى بگرداند، پس از او به جانشين وى تعلّق مى‌گيرد.»

ولى سخن آنان كه قائل‌اند: خمس بايد هزينه بقيّه گروه‌ها يا غنيمت بگيران شود، به همان گروه‌هايى كه در آيه قيد شده، شباهت دارد.

كسانى كه مى‌گويند: نزديكان پيامبر، بنى‌هاشم و بنى‌مطلب‌اند، به روايت جبير بن مطعم، استناد جسته‌اند كه گفته است:

«رسول خدا (ص) سهم ذى القربى را از خمس، ميان

بنى‌هاشم و بنى‌مطلب، تقسيم نمود و بنى‌هاشم و بنى‌مطلب، يك گروه‌اند.»

دليل آنان كه قائلند: بنى‌هاشم يك گروه‌اند، اين است كه آن‌ها، همان كسانى‌اند كه صدقه بر آن‌ها حلال نيست.

علما، در مقدار سهم پيامبر اكرم از خمس اختلاف نظر دارند:

عده‌اى از آن‌ها گفته‌اند: تنها يك پنجم است و اين دسته در وجوب خمس براى آن حضرت اختلافى ندارند، چه در هنگام تقسيم آن سهم، حضور داشته باشد يا نداشته باشد. ( ⁽¹⁾)

شافعى گفته است: پايه و اساس كارى كه فرمانروايان در مورد اموال، انجام مى‌دهند، سه گونه است:

الف- بخشى از اموال مسلمانان دريافت مى شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كسانى است كه به آن‌ها صدقه تعلّق مى‌گيرد، نه فَى‌ءْ.

ب- دو گونه بعدى، بخشى است كه از اموال مشركان گرفته مى شود كه هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبىّ اكرم (ص) و عملكرد آن حضرت به خوبى تبيين گشته است.

يكى؛ غنيمت، كه خداى متعال فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ ...

دوم؛ فَى‌ءْ، كه خداوند فرموده است: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى.

شروط اشيايى كه خمس در آن‌ها واجب مى‌شود

فقهاى شيعه در چيزى كه به غنيمت گرفته مى‌شود، شرط دانسته‌اند كه از مسلمان يا كافر ذمّى، يا هم پيمان و يا افرادى نظير آن ها كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد و گرنه بايد آن را به مالك آن بازگرداند. آرى، اگر از افرادى ديگر مانند: كافر حربى، غصب شده باشد، گرفتن و پرداخت خمس آن بدون اشكال است هر چند در آن زمان، با كسانى كه غنيمت از آن‌ها غصب شده، درگير جنگ نباشند.

اگر اموالى از كفار حربى به عنوان امانت، سپرده، اجاره، عاريه يا امثال آن در اختيار جنگجويان (مسلمان) قرار داشته باشد، مشمول خمس خواهند بود.

در وجوب خمس غنايم، رسيدن به حدّ نصاب 20 دينار، شرط نيست و پرداختن خمس آن‌ها را اندك يا زياد، واجب دانسته‌اند و لباس و سلاح و مركب، از غنيمت به شمار مى آيد و علما، پرداختن خمس آن‌ها را بر كسى كه آن‌ها را به غنيمت برده، واجب دانسته‌اند.

در خصوص معدن گفته‌اند: ملاك صدقِ معدن بودن، عُرف مردم است و در وجوب پرداختن خمس معدن تفاوتى ندارد معدن در زمينى بى صاحب يافت شود يا داراى صاحب، زير زمين و يا در سطح زمين، استخراج كننده معدن، مسلمان باشد يا كافر ذمّى، حتّى كافر حربى، بالغ باشد يا نابالغ، عاقل باشد يا ديوانه كه (در صورت اخير) بر وَلىّ كودك نابالغ و وَلىّ شخص ديوانه واجب است، خمس آن معدن را بپردازد.

در وجوب خمس معدن، شرط است ارزش آن‌چه را از آن استخراج مى‌كنند پس از كسر هزنيه استخراج و پالايش و مانند آن، به 20 دينار برسد؛ ولى ا گر ارزش آن چه استخراج شده كمتر از اين مقدار باشد، خمس آن واجب نيست.

در استخراج معدن، شرط نيست كه اين كار يكباره انجام پذيرد، بنابراين، اگر در چند مرحله انجام شود و ارزش مجموع آن چه استخراج گشته به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس مجموع آن پرداخت شود.

اگر گروهى در استخراج، شركت داشته باشند و سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد؛ ولى مجموع آن‌ها به آن حدّ مى رسد، ظاهراً خمس آن واجب است. و شرط نيست موادى كه از معدن استخراج مى شود يك نوع باشد، اگر معدن داراى دو نوع مواد يا بيشتر باشد و

بهاى مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن ها را بپردازد.

آرى؛ اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر يك از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آن‌ها.

(فقها) در وجوب خمس اشيايى كه با غوّاصى (فرو رفتن در دريا) به دست مى‌آيد، شرط كرده‌اند كه بهاى آن‌ها بايد يك دينار و فراتر از آن باشد و تفاوتى ميان يكسان بودن يا نبودن نوع اشياى به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهاى مجموع آن‌ها به يك دينار برسد، خمس آن واجب است و بين يكباره به دست آوردن اشياء يا در چند مرحله كه برخى از اشياء به بعضى ديگر ضميمه شوند، نيز تفاوتى نيست. زيرا ملاك، در اشياى به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهى شركت داشته باشند كه سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسيدن به حدّ نصاب در اشياى به دست آمده از غوّاصى، پس از كسر هزينه آن‌ها، محاسبه خواهد شد.

خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جايى دانسته‌اند كه (مقدار حرام آن) قابل تشخيص نباشد و صاحب آن‌ها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در اين خصوص گفته‌اند: با دادن خمس، حلال مى شود.

ولى زمينى را كه كافر ذمّى از مسلمان خريده اعمّ از اين كه مزرعه، خانه، مغازه و يا كاروانسرا باشد، گفته‌اند: خمس آن واجب است.

خمس را در سودهاى بازرگانى و ساير بهره‌هاى به دست آمده از كارهاى صنعتى و كشاورزى و اجاره‌ها، حتى خيّاطى، نويسندگى، بازرگانى، شكار و تصرف اشياى بدون صاحب و اجرت عبادات استيجارى مانند: حج، روزه و نماز و زيارات و اجرت آموزش كودكان و ديگر كارهاى داراى مزد، در صورتى معتبر دانسته‌اند كه مازاد بر مخارج سال شخص و خانواده‌اش، باشد؛ بلكه بنابر احوط، به تمام سودها، خمس تعلّق مى‌گيرد هر چند به وسيله كار، به دست نيامده باشد مانند: بخشش، هديه، جايزه و مالى كه با وصيّتِ كسى به او مى‌رسد و امثال آن.

فقها در توضيح «مَؤنه» افزون بر مخارجى كه براى به دست آوردن سود، هزينه مى‌شود، مى‌گويند: «مؤنه» به چيزهايى گفته مى‌شود كه فرد، در حدّ شأن و جايگاه خود، براى خويش و اعضاى خانواده‌اش در زندگى، معمولًا بدان‌ها نياز دارد، مانند: خوراك، پوشاك و مسكن و امورى كه براى صرف صدقات و انجام زيارات و دادن هدايا و جوايز و هزينه مهماندارى، نياز به آن‌ها دارد و حقوقى كه اداى آن به واسطه نذر بر او لازم شده يا كفّاره،

يا پرداخت بدهى، يا ديه جراحت، يا پرداختِ خسارتِ چيزى كه به عمد يا اشتباه آن را از بين برده است.

از آن جمله، چيزهايى را كه نظير مركب، كنيز، غلام، اثاثيه، ظرف، فرش و يا كتاب بدان‌ها احتياج دارد؛ بلكه چيزهايى را كه براى به ازدواج درآوردن فرزندان و يا مراسم ختنه‌سوران آن‌ها و امثال آن نظير چيزهايى كه هنگام بيمارى و در مرگ فرزندان يا همسر و ديگر مواردى كه در زندگى، نيازمند آن‌هاست، در مفهوم «مَؤنه» داخل هستند. در «مؤنه»، تفاوتى بين آن چه عين آن مصرف مى‌شود و از بين مى‌رود مانند خوردنى و آشاميدنى و امثال آن‌ها و بين وسائلى كه از آن ها بهره برده مى‌شود؛ ولى عين آن ها باقى است نظير ظروف و فرش‌ها و امثال آن‌ها، تفاوتى وجود ندارد و اگر در سال خمسى به اشياى ياد شده نياز پيدا كرد مى‌تواند از سود همان سال آن‌ها را خريدارى كند، هر چند عين آن‌ها براى سال‌هاى بعد نيز باقى بماند.

آن چه هنگام پرداختن خمس شرط است‌

فقهاى زيدى مذهب، به هنگام پرداختن خمس، دو چيز را شرط مى دانند:

نخست: نيّت

دوم: پرداختن آن از عين مال، يعنى از عين مالى كه

خمس بر آن واجب شده است و دادن بهاى آن را كافى نمى‌دانند مگر اين كه در پرداختنِ خمس از عين، مانعى وجود داشته باشد نظير اين كه قسمت پذير نباشد و يا قسمت كردن، به آن خسارت وارد سازد مانند شمشير، در چنين مواردى و نيز جايى كه عين از بين برود، پرداختن بهاى آن كفايت مى‌كند. ( ⁽¹⁾)

فقهاى شيعه به هنگام جدا كردن و يا پرداخت خمس، نيّت را شرط نمى دانند و قائل‌اند: تمام اقسام خمس، به عين تعلّق مى‌گيرد و مالك، بين پرداخت خمسِ عين يا پرداخت بهاى آن از مالى ديگر اعم از نقد و جنس، مخيرّ است. ( ⁽²⁾)

خمس ركاز

از ديدگاه شيخ طوسى «رِكاز»، همان گنج نهفته است كه بدون اختلاف، خمس آن واجب است و از نظر ما بايد در آن رسيدن به حد نصابى لحاظ شود كه در مانند آن، زكات واجب مى گردد.

شافعى در كتاب الجديد مى‌گويد:

«من ترديدى ندارم اگر فردى گنج نهفته‌اى از طلا يا سكه بيابد و مقدارى كه از آن مى يابد به حدّ نصاب

وجوب زكات برسد، زكاتش خمس خواهد بود. ( ⁽¹⁾)»

در كتاب القديم نيز گفته است:

«اگر مقدار اشيايى را كه در آن يافته كمتر از مقدارى باشد كه زكات، در آن واجب مى شود و يا آن چه را يافته غير از طلا و سكه باشد، خمس به آن تعلّق مى‌گيرد هر چند در آن ظرفى سفالين يافت شود و يا بهايش يك درهم يا كمتر از آن باشد و اين مسأله براى من روشن نيست كه آن را بر فردى واجب سازم يا وى را بر انجام اين كار مجبور نمايم و اگر خود، آن را يافته بودم از هر نوع كه بود و بهاى آن به هر مقدار كه مى‌رسيد خمس آن را مى پرداختم. ( ⁽²⁾)»

مالك و ابوحنيفه نيز قائل به همين معنا هستند. ( ⁽³⁾)

نووى شافعى در خصوص ديدگاه علما در مورد مسائل مربوط به «رِكاز» مى‌گويد:

«يادآور شديم كه آن چه در مذهب (در تعلّق خمس به رِكاز) صحيح است رسيدن به حدّ نصاب، شرط است. ابوحنيفه و احمد، رسيدن به حدّ نصاب را شرط نمى‌دانند و از دو روايتِ مالك، صحيح‌ترين آن ها همين روايت است و ابن منذر، آن را از مالك و احمد

و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و گفته است: بيشتر دانشمندان قائل به همين معنا هستند. و اين معنا با ظاهر حديث بيشتر سازگار است و در مذهب ما مشهور اين است كه حق رِكاز در غير طلا و نقره، واجب نمى‌شود.»

ابوحنيفه گفته است:

«در هر گنج نهفته يافت شده‌اى (خمس) واجب مى‌شود و از دو روايتِ مالك و احمد، صحيح ترين آن‌ها همين روايت است و ابن منذر آن را از مالك و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و بيشتر علما نيز بر همين عقيده‌اند و من نيز به همين معنا قائل هستم. ( ⁽¹⁾)»

اگر دِرْهم‌هايى را كه در دوران جاهليّت سكّه زده شده بيابد «رِكاز» شمرده مى‌شود و خمس، آن‌ها واجب است خواه در سرزمين اسلامى يافت شوند و يا در سرزمين كفّار و ديدگاه شافعى نيز همين است. ( ⁽²⁾)

ابوحنيفه مى‌گويد:

«اگر در سرزمين اسلامى يافت شود، خمس آن واجب است و اگر در سرزمين كفّار باشد، چيزى به آن تعلّق نمى‌گيرد. ( ⁽³⁾)»

اگر گنجى را كه آثار اسلام بر آن هويداست بيابد به گونه اى كه دِرْهم و دينارهاى آن، در سرزمين اسلامى سكّه زده شده و آثارى از ملك، در آن پديدار نيست، از آن خمس گرفته مى شود. ( ⁽¹⁾)

شافعى مى گويد:

«چنين يافته‌هايى اگر آثار اسلام برآن‌ها پديدار است، به منزله لُقَطه است ( ⁽²⁾) (كه بايد اعلان و معرفى شود) و اگر نامشخص است و سكه و ظروفى در آن وجود ندارد، از دو ديدگاه خارج نيست: يكى، آن را به منزله لُقَطه مى‌داند و ديدگاه دوم؛ آن را گنج تلقّى مى‌كند و بستگى به مكان يافتن دارد كه غلبه مى‌يابد به گونه‌اى كه اگر در سرزمين كفّار باشد، خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و اگر در سرزمين اسلامى يافت شود، لُقَطه خواهد بود. ( ⁽³⁾)»