ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله و نشكره ان وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب القيّم المفيد (صراط الحقّ) الّذي يعدّ من أهمّ مصنفات العالم الجليل و الزّاهد الورع، و الفقيه المجاهد و العلاّمة الأفخم، سماحة آية الله العظمى محمّد آصف المحسني (مدّ ظلّه العالي) قائد (الحركة الاسلامية الأفغانيّة) و هي أوّل منظّمة شيعيّة تأسّست في 1358/1/19 ه -. ش و من انشط المنظّمات، سياسياً، و دينياً، و ثقافياً و عكسرياً و... و أهمّها على السّاحة الأفغانية، و لها مشاريع و خطط عملاقة و قد لعبت دوراً مهمّاً في الثّورة الاسلامية و في تحرير بلادنا و تحقيق انتصار شعبنا و ذلك للاتكال على الله و للعزم الرّاسخ من قائدها المعظم مصنّف هذا الكتاب و المسؤلين للثّوّار رغم المؤامرات الّتي حيكت عليها من الداخل و الخارج (حتّى بعض الأحبة) و...

و لسماحته دام بقاؤه كتب كثيرة صنّفها طيلة حياته العلمية الزاخرة، منها هذا الكتاب الثمين، فقد كتبه في النّجف الأشرف سنة 1340 ه -. ش تقريباً شارحاً فيه الأصول العقائديّة في أربعة أجزاء، و هذا هو الجزء الثّالث منه، الّذي يبحث حول النبوّة و الإمامة (على انّهما ركنان أساسيّان من أركان الدّين. بأقوام الطرق لمعرفة الله و المعاد و المعارف الإسلامية قاطبة) باستدلال علمي و فلسفي دقيق، مدعومة بشواهد من القرآن و السنة و ربّما استدلّ بأقوال علماء اخواننا السنّة و كتبهم المعتبرة و... و بقى الجزء الرّابع في المعاد نسأل الله تعالى أن يوفّق المصنّف لاكماله بعونه تعالى.

و قد صادف تجديد طبع هذا الكتاب انتصار ثورتنا الاسلامية. في بلادنا افغانستان بيد أنّ اعداءنا في انحاء العالم يتآمرون علينا و يواصلون مساعداتهم لعملائهم المرتزقة لتوتير الأوضاع و تأزيمها و يساهم معهم الجهلة من الدّاخل بأرائهم العشوائية حتّى يزيدوا الاختلافات بين العشائر و الأحزاب و المذاهب و... و يصدّوا عن سبيل الله و طريق الحق و الصراط المستقيم، لذا يجب على العلماء العظام و الاساتذة الكرام، ان يكونوا على حيطة، و حذر من المؤامرات المحاكة ضدّهم، و يتّحدوا ليمسكوا بزمام السّلطات الثّلاث العليا في البلاد، و يروّجوا الدين بمعارفه و شريعته باسلوب حديث أصولي، منطقي في الحوزات العلمية،

ص: 5

و الجامعات و الدّوائر الحكومية، و من خلال و سائل الأعلام و يقيّموا مؤتمرات لهذا الهدف أسامي.

نسأل الله ان يمنّ علينا باستقرار الجمهوريّة الإسلاميّة في بلادنا. و تحكيم العداله الاجتماعيّة، طبقاً للقرآن و السّنة و العقل السّليم في ظل الأخوة الإسلامية، و لا يمكن هذا إلاّ بالتمسّك بالشريعة النبوية المقدّسة والتخلّق بمعالي الأخلاق الإسلامية، الّتي أساسها الأصول الاعتقادية والبحث عنها بأقوى الاستدلالات و أدق البراهين كما في هذا الكتاب المتين السّديد و حقاً أنّه صراط الحق و يهدينا إلى الحقّ الّذي أحقّ ان يتبع. و لمثل هذا فليعمل العاملون.

المسئول العام للقسم الثقافي في (الحركة الإسلاميّة الأفعانية).

السيّد محمّد طاهر المدرّسي البلخي

1371/11/15

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين باعث الأنبياء و المرسلين ناصب الأوصياء الهادين، و الصلاة و السلام على الذين من والاهم فقد ولى الله، و من عاداهم فقد عادى الله، و من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، و من تخلّى منهم فقد تخلى من الله عز و جل.

هذا و هو الجزء الثالث من كتابنا صراط الحق الباحث عن المعارف الإسلامية و الأصول الاعتقادية حسب ما يقتضيه العقل الصحيح و النقل الصريح. و قد مضى البحث عن التوحيد و العدل في الجزأين الأولين، و نبحث هنا عن النبوّة و الإمامة، و من الله العون و القوّة.

ص: 7

ص: 8

المقصد السادس

في النبوّة و الرسالة

المبحث الأول: في حسن البعثة و وجوبها

المبحث الثاني: في شرائط النبي و الرسول

المبحث الثالث: في إثبات النبوّة

المبحث الرابع: في مراتب النبوّة

المبحث الخامس: في تفاضل الأنبياء (عليهم السلام)

المبحث السادس: في تفاضل الأنبياء و الملائكة

المبحث السابع: في بعض خواص الأنبيا (عليهم السلام)

المبحث الثامن: في إثبات نبوّت نبينا الأعظم الخاتم

المبحث التاسع: في عموم نبوّته و خلود رسالته

المبحث العاشر: في عصمة النبي الخاتم (ص)

المبحث الحادي عشر: في أفضلية النبي الخاتم (ص)

المبحث الثاني عشر: في أنّه (ص) أمّي

المبحث الثالث عشر: في تعبّده قبل رسالته

المبحث الرابع عشر: في خصائصه (ص)

المبحث خامس عشر: في تفويض التشريع إليه (ص)

المبحث السادس عشر: في كيفية الوحي إليه (ص)

ص: 9

ص: 10

اَللّٰهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ)(1)، و قوله: (أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً)(2) يثبت وجوب البعثة أيضاً؛ اذ لا يمكن إيصال التكاليف المجعولة من قبل الله تعالى إلاّ بواسطة الرسول، و هذا واضح فلا نطيل المقام. و بالجملة أن الثقافة الاسلامية حتى في عصرنا أحسن و أكمل من الثقافات المادية الناقصة في العالم، فابلاغها للناس حسن، و واجب بالآيات المتقدّمة.

فواتها و لا يعارضها مجرّد احتمال المضرّة بتقدير قبحه، و يترك إذا لم يحتج للاحتياط في دفع الضرر المحتمل.

و قد نقل عن البراهمة وجه آخر، قالوا: إنّ ما جاء به النبي إن وافق العقل فلا حاجة اليه و ان خالفه فليزم ردّه و إنكاره، فلا قائدة في البعثة مطلقاً.

أقول: و كلا الوجهين يزيف بأن العقل لا يحيط بكثير من المحاسن و القبائح الواقعيين و ترجيح بعضها على بعض عند التزاحم، فيتوقّف بيانهما على وجود رسول مخبر من قبل علاّم الغيوب، هذا مع أن الالتزام بما يدركه العقل من دون الوعد و الوعيد غير ميسور لمعظم الناس كما هو محسوس خارجاً.

و منهم: بعض المعتزلة، حيث فصل بين عمله تعالى بإيمان أمّة فحكم بوجوب البعثة و إرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم، و بين علمه تعالى بعدم إيمانهم فحكم بحسنها فقط لإعذارهم و عدم وجوبها.

أقول: الظاهر أنّه ما من قوم إلاّ و يؤمن بعضهم بالنبي إذا بعث فتكون البعثة واجبة دائماً فإنّ احتمال إنكار جميعهم لقول المبعوث المذكور بعيد جداً.

ثم إنّ تعليل وجوب البعث بالاستصلاح غير بيّن و لا مبين، بل لا بدّ من استناده إلى ما ذكرنا في مبحث حسن التكليف و وجوبه. نعم في المقام صعوبة أخرى أشرنا إليها في بحث تبعية أفعاله تعالى للأغراض.

من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كلّ دهر و زمان مما أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و البراهين لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم (من العلامة) يدل على صدق مقالته و جواز عدالته(1).

أقول: لزوم التكليف قد يعلّل بجهل الإنسان بجميع ما يصلحه و يكمله، و قد يعلّل بعدم تحقّق الداعي إلى إتيانه و أدائه، لمكان الغرايز الكاملة في الإنسان المنافية للالتزام بما يوجب رشده و كماله. و إنّما يضمن الداعي، الاعتقاد بالمبدء و المعاد و استحقاق و الثواب و العقاب.

ص: 15

نعم قد تقدّم في بحث صدقه تعالى(1) بعض الروايات الصحيحة من طريق العامة الدالة على تقية النبي (ص).

أمّا الثاني فقد اتّفقت الأمة - بل جميع أرباب الملل و الشرائع - على وجوب عصمتهم من الكذب و التحريف فيما يتعلّق بالتبليغ عمداً و سهواً، إلاّ القاضي من الجمهور فإنّه جوّز ما كان ذلك على سبيل النسيان و فلتات اللسان، و يظهر من الرازي أنّ القائل به جماعة، ثم استدلّ على بطلانه بقوله: و الا لارتفع الوثوق بالأداء. لكن غير منتج على بنائه من إنكار الحسن و القبح العقليين.

أما الثالث و هو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً (هكذا) و سهواً خلافاً لجماعة من العامّة حيث جوزوا خطأهم (عليهم السلام) سهواً.

أقول: ذكر هذا القسم في كلمات بعض أصحابنا لم يقع في محلّه؛ لأنّا نجلل النبي الأعظم - و كذا غيره من الأنبياء العظام صلى الله عليهم - من الفتوى و استنباط الحكم من الادلة كالمجتهدين، فإنّه لا ينطق إلا عن وحي أو إلهام واضح.

أمّا الرابع و هو العمدة فقد اختلفوا فيه على أقوال خمسة:

القول الاول: ما عليه الامامية، و هو أنّه لا يصدر منهم ذنب لا صغير و لا كبير لا عمداً و لا نسياناً و لا خطأ في التأويل و لا للاسهاء من الله سبحانه، بل السهو و النسيان منفيان عنهم (عليهم السلام) و لو في الأمور المباحة، فإنّ أكثرهم - كما يقول المجلسي (رحمه الله) - ادّعوا: الإجماع على نفيهما. و لم يخالف في هذا - على المشهور - إلا الصدوق و شيخه محمد بن الحسن بن الوليد - رحمهما الله - فإنّهما جوّزا الإسهاء من الله لا السهو الذي يكون من الشيطان، و لا فرق في ذلك كلّه عندهم بين الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام).

القول الثاني: أنّه لا يجوز عليهم الكبائر و يجوز عليهم الصغائر و لو عمداً كما ذكر الرازي، إلا الصغائر الخسيسة المنفرة كسرقة حبة أو لقمة، و كل ما ينسب فاعله إلى الدناءة و الضعة. و هذا قول اكثر المعتزلة.

القول الثالث: انه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة و لا كبيرة على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو. و هو مذهب أبي علي الجبائي.

أقول: بل هو مذهب أكثر الأشاعرة كما في المواقف و شرحها، قال: قال القاضي و المحققون من الأشاعرة: إنّ العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلاً؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه، فامتناع

ص: 17

الكبائر عنهم عمداً من السمع و إجماع الأمّة. و أمّا صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوّزه الأكثرون، و المختار خلافه. انتهى كلامه.

و قال أيضاً(1): أمّا الصغائر عمداً فجوّزه الجمهور إلا الجبائي، فإنّه ذهب إلى أنه لا يجوز صدور الصغيرة إلا بطريق السهو أو الخطأ في التأويل انتهى.

نعم استثنوا الصغائر الخسيسة و قالوا بعدم جوازها عليهم عمداً و سهواً.

القول الرابع: أنّه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو و الخطأ، لكنّهم مأخوذون بما يقع منهم سهواً و إن كان موضوعاً عن أممهم، لقوّة معرفتهم و علو رتبتهم، و أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم من التحفظ. و هو رأي النظام و جعفر بن مبشر و من تبعهما.

القول الخامس: أنّه يجوز عليهم الكبائر و الصغائر عمداً و سهواً و خطأ. و هو قول الحشوية و كثير من أصحاب الحديث من العامّة.

و أما مبدأ العصمة و أول وقت تحققها فيهم (ع) فأيضاً مختلف فيه، و الإمامية على أنّه من وقت ولادتهم، و كثير من المعتزلة على أنّه من حين بلوغهم، و قالوا: لا يجوز عليهم الكفر و الكبير قبل النبوة، و أكثر الأشاعرة و جمع من المعتزلة على أنّ مبدأ العصمة من حين النبوة و أمّا قبلها فيجوز صدور المعصية عنهم.

هذا تفصيل الاقوال و الآراء في المسألة، و حيث إنّ العبرة بالأدلة لا بأقوال فلا بد لنا من النظر فيما استدلّوا به فنقول:

و أمّا إنّ وقوع الكبائر منهم قادح في نفوذ كلمتهم فهو واضح؛ اذ لا شبهة في أن من نجوّز عليه كبائر المعاصي و لا نأمن منه الإقدام على الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله و استماع وعظه سكونها إلى من لم نجوّز عليه شيئاً من ذلك، و هذا معنى قولنا: إنّ وقوع الكبائر ينفّر عن القبول، و امرجع في التنفير و عدمه إلى العادات و ليس ممّا يستخرج بألادلة و المقامييس، و من رجع إلى العادة علم ما ذكرنا.

فإن قيل: أليس قد جوز كثير من الناس على الأنبيا (عليهم السلام) الكبائر مع أنّهم لي ينفروا عن قبول أقوالهم؟

قلنا: إنّا لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق و أن لا يقع امتثال الأمر جملة، بل أردنا ان سكون النفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حدّ سكونها إلى من لا نجوّز ذلك عليه و هذا ممّا لا شك فيه.

و من هنا ينبثق أنّ الكبائر قبل النبوة و كذا الصغائر قبل النبوة و بعدها منفية عنهم بعين هذا الملاك، ألا ترى أن حال الواعظ لنا الداعي إلى الله تعالى - و نحن نعرفه مقارناً للكبائر و الصغائر، و إن كان قد فارق جميع ذلك و تاب منه - ليس عندنا و في نفوسنا كحال من له يعهد منه إلاّ النزاهة و الطهارة بالضرورة.

فتحصل أنّ المعجزة تدلّ على نفي الكذب في التبليغ عنهم (عليهم السلام) بلا واسطة، و على نفي سائر المعاصي الكبيرة و الصغيرة و لو قبل النبوة بواسطة، و هي قدح المعاصي في قبول قولهم الذي هو انعائي من بعثتهم و إجراء المعجزة على أيديهم، و الدليل على القدح المذكور أن المعصية منفّرة عن انقياد الناس للعاصي كما هو محسوس من سيرة العقلاء خارجاً.

هذا ملخّص ما ذكره (قدس سره) و هو كلام حسن إلا أنّه يتّجه عليه سؤالان لابد من دفعهما:

أمّا الأوّل: فلأنّ المعجزة تدلّ على نفي الكذب في التبليغ إذا كان عمداً و لا دلالة لها على نفيه سهواً إذ لم يكن بخارج عن نحو المتعارف بأن يكون كثير السهو، ألا ترى أن النبي أو الامام (ع) إذا قال: عليك في أخذ الاحكام من هذا الجالس، مشيراً إلى أحد أصحابه، أو قال: يونس بن عبد الرحمن مثلاً ثقة خذ منه معالم دينك، أو قال: زكريا بن آدم مأمون على الدين و الدنيا، او قال: ما يؤدي عني فلان فعني يؤدي، دلّ ذلك على وثاقة الرجل المذكور و صدقة في كلامه و منطقه، و لا دلالة حسب المتفاهم العرفي على نفي السهو الجزئي عنه أيضاً؟

و على الجملة ننقض كلامه بالرواة و المجتهدين فإنّ الشارع جعل قولهم حجّة مع أنهم يسهون في بعض الأوقات.

و أمّا الثاني فلأن التنفير القادح في غرض البعثة بتاتاً و قبول النبي جملة غير حاصل

ص: 19

من تجويز المعاصي عليه قطعاً و باعتراف منه (قدس سره) أيضاً، و مجرّد حصول بعد ما للمكلفين و عدم حصول شدّة الانقياد و نهاية السكون القلبي اليه من التجويز المذكور غير قادح في الغرض المذكور، فإنّ السبب الغائي هو انقياد المكلّفين و اتّباعهم لنبيهم و قبول قوله، و هذا حاصل و لو بدون الاقربية و أشدية الانقياد أيضاً كما يشاهد في اتّباع الملل و الفرق الضالة لرؤسائهم مع تجويزهم المعصية عليهم، بل مع مشاهدة وقوعها منهم في بعض الأحيان، كما اعترف به السيد أيضاً.

نعم من انغمر في المعاصي و الشهوات و ارتكب ما ينافره العقول لكان عمله منفراً للناس عنه، لكن من الضروري أن عدم العصمة لا يستلزم هذه المرتبة لوجود مراتب كثيرة بينهما.

فما هو القادح في الغرض لم يلزم من تجويز المعصية بل من وقوعها في الجملة، و ما هو اللازم منه غير قادح.

و بالجملة: المدار في حصول الغرض و إيصال الاحكام الموظفة الشرعية إلى العباد هو قطع المعذرة و اتمام الحجة بإجراء المعجزة على يد النبي لا غير؛ اذ لا حكم للعقل أزيد من ذلك في صحة المؤاخذة و العقاب، فيوجب متابعة النبي دفعاً للضرر، كيف و لو كان المطلوب أقربية الأمة إلى نبيهم بكل نحو لوجب على الله تعالى اجراء المعجزة على أيدي الأنبياء و الأوصياء في كل زمان و مكان كما لا يخفى، مع ان الامر ليس كذلك بل يمكن أن يقال بعدم العبرة بالتنفير أصلاً بعين ما ذكرناه في نفي اعتبار بالأقربية من عدم دلالة العقل عليه و أنّ المناط كل المناط هو إتمام الحجّة بالمعجزة و ما في حكمها من التنصيص، نعم إنّ الله تعالى لفضله العميم لي يبعث نبياً فيه ما يوجب تنفير الناس، و هذا أمر آخر، فافهم و تدبّر.

2 - ما ذكره المحقق اللاهجي(1) من أن العصمة للمكلفين. و اللطف واجب على الله تعالى، فليزم عليه إرسال النبي المعصوم. امّا الصغرى فلحصول تمام الوثوق بأفعاله و أقواله فيكون المكلف اقرب إلى قبول قبوله، و لا فرق في ذلك بين الصغار و الكبائر، و لا بين ما بعد البعثة و ما قبلها. و أمّا الكبرى فقد تقدم برهانها. و الصغرى منقوضة بوثوق الملل المختلفة برؤساي مسالكهم وثوقاً تاما، و هذا محسوس و مشاهد.

أقول: قد عرفت منا فيما سبق عدم تمامية الكبرى و عدم وجوب اللطف عليه تعالى.

3 - ما ذكره جماعة من أن الغرض من بعثة الأنبياء (عليهم السلام) لا يحصل الا بعصمتهم، فتجب تحصيلاً للغرض؛ و ذلك لأنّ المبعوث اليهم لوجوزوا الكذب و المعصية على نبيهم لا يحصل لهم

ص: 20

الوثوق بقوله فلا ينقادون له و هذا نقض للغرض.

أقول: هذا الوجه هو الدليل المشهور المتداول في الألسنة، و مفاده إثبات العصمة بعد النبوة ضرورة أن تجويز الذنب و الكذب على أحد في زمان سابق لا يوجب سقوط أقواله الصادرة عنه في زمان وثاقته و عدالته، فكم من رجل لا يسمع كلامه في حين، ثم يصبح أمينا صالحاً معتمداً للناس، و هذا واضح لمن التفت إلى حال العقلاء في الاجتماع و نظام المعاملات. فلا يصح أن نعتمد عليه في إثبات العصمة قبل النبوة، بل لا يثبت به العصمة في غير ما يتعلّق بالتبليغ و بيان الاحكام فقط؛ إذ الذي يتوقّف عليه غرض البعثة هو إيصال الأحكام إلى الناس و هو يتوقّف على اعتمادهم على النبي و وثاقته عندهم.

و أمّا الافعال فإن فرضنا عدم حجّيتها في حقّ الأمة فلا يلزم نقض الغرض، و ما أفاده العلامة الحلّي (قدس سره) في شرح التجريد من مأمورية الأمم باتّباع أفعال الأنبياء أيضاً فمع تجويز المعصية عليهم لا ينقادون، غير متين فإنّا نطالبه بدليل هذه المأمورية لجميع الأمم قبل إثبات عصمتهم في افعالهم (عليهم السلام).

و على فرض صحتها نقول: إن المبعوث إليه يسأل عن نبيه: هل فعله هذا راجح ام لا؟ و المفروض عصمته في كلامه و تبليغه.

بل أضف و أقول: إن هذا الوجه لا يثبت العدالة المصطلحة فضلاً عن العصمة المعنونة؛ و ذلك لأن وثوق الناس بأحد في أقواله معلول اجتنابه عن الكذب، فمن ظهر صدقه يعتمد العقلاء على أقواله و إن كان منحرفاً في بعض أفعاله، و هذا مما لا يقبل الترديد كما يظهر من سيرتهم القطعية المحسوسة في كل يوم.

4 - النبي يجب متابعته للاجماع و لقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي)(1)، و لا فرق بين نبيّنا و سائر الأنبياء (عليهم السلام) في ذلك، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته أو لا، و الثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة و لوجوب المتابعة كما عرفت، و الأول فاسد لحرمة فعل الحرام(2).

أقول: لقائل أن يلتزم بالشقّ الثاني فإنّ الواجب هو متابعة النبي في أقواله دون أفعاله، و لا ينتفي بذلك فائدة البعثة كما لا تنتنفي بعدم المتابعة في أفعاله العادية كأكله و شربه و تكلّمه مع

ص: 21

زوجته و أطفاله و نومه و نحو ذلك، فإنّ متابعته في أمثال ذلك غير لازمة قطعاً. و بالجملة: لا دليل على وجوب متابعة الأمم لأنبيائهم في أفعالهم، و على فرض وجوده فهو محمول على الأفعال الجائزة قطعاً. فهذا الدليل أيضاً لا يفيد، مع أنه لو تمّ لدلّ على عدم صدور الحرام أو ترك الواجب عنهم (عليهم السلام) عمداً و جهاراً بمحضر من الناس بعد النبوة و هو أخص من دعوانا، بل هو ليس من العصمة بشيء كما لا يخفى.

5 - لو صدر عنه ذنب لوجب منعه و زجره؛ لعموم أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لكنه حرام لاستلزامه إيذائه المحرم بالاجماع؛ و لقوله تعالى: (إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللّٰهُ فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ)(1).

أقول: مفاده عدم وقوع الذنب من النبي بعد نبوته عمداً و جهاراً بمحضر من الناس، لا قبلها أو بعدها سهواً أو نسياناً أو خفاءً، و هذا كما ترى أجنبي عن العصمة، فهذا كالوجه السابق لا يرتبط بالمدعى مع أنه غير تام في نفسه أيضاً، لنقضه بالمؤمن فإن إيذاءه أيضاً حرام فتأمبل(2) و حلّه بتخصيص حرمة الإيذاء بغير صورة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و انصرافها عنهما كما هو الصحيح.

و الحق أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يستلزمان أذية النبي فإنه يرتدع بأول مراتب الأمر و النهي المذكورين، و إنما الموجب للأذية بعض مراتبهما، إن وجب.

6 - لو صدر عنهم الذنب لزم كونهم أقل درجة من عصاة الأمة، فإن درجاتهم في غاية الرفعة و الجلالة، و نعم الله سبحانه عليهم - بالاصطفاء على الناس، و جعلهم أمناء على وحيه، و خلفاء في عباده و بلاده و غير ذلك - أتم و أبلغ، فارتكابهم المعاصي و الاعراض عن أوامر ربهم و نواهيه لللذة الفانية أفحش و أشنع من عصيان هؤلاء، و لا يلتزمه متدين.

أقول: مفاده عصمتهم (عليهم السلام) من الصغائر و الكبائر بعد النبوة جهراً وسراً بنحو التعمّد، لا قبلها، و لا بعدها سهوا.

و يمكن أن يورد عليه بأن هذا البيان إنما يتمّ إذا فرض كثرة معاصيهم و عدم مبالاتهم بها، و أمّا إذا فرض صدور شيء عنهم مسبوقاً بالتوبة و الإنابة محفوفاً بالعبادات الكثيرة و بالمصاعب الواردة عليهم من ترويج الدين و إصلاح حال الضالين فلا يلزم ما ذكر، و ليس عدم العصمة ملازماً للمرتبة الاولى كما هو أوضح من أن يخفى. و نظير ذلك صدور الذنب عن العلماء العظام و الصلحاء في بعض الأوقات؛ حيث يتوبون إلى الله و يتضرّعون و يتداركونه بالأعمال الكثيرة،

ص: 22

و لا شك في أنهم أعلى درجة من الجهّال و العوام. و هذا غير خفي.

7 - لو صدر عنهم الذنب لزم ردّ شهادتهم؛ لقوله تعالى: (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(1)؛ و للإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق، فيلزم أن يكون أدون حالاً من آحاد الأمة، مع أن شهادته تقبل في الدين القويم، و هو شاهد على الكل يوم القيامة، قال الله تعالى: (لِيَكُونَ اَلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى اَلنّٰاسِ)(2).

أقول: يدلّ هذا الوجه على عصمتهم فيما بعد النبوة عن المعاصي عمداً.

و لأحد أن يعترضه بأنّه لم تمّ لدلّ على اشتراط العصمة في الشاهد و قبول شهادته، و هو مقطوع الفساد، و السرّ في ذلك أنه ألغيت الواسطة - في هذا الوجه - بين المعصوم و الفاسق، و هو العادل، و من يقول بعدم العصمة لا ينكر عدالتهم، المسوغة لقبول شهادتهم، و من الواضح أن ملكة العدالة لا تنافي الذنب أحياناً، على نحو فصل في علم الفقه.

و أمّا الاستدلال بالآية فهو غريب لاستلزامه عصمة جميع الأمة، فإنهم شهداء على الناس يوم القيامة. و تحقيق المقال؛ أنّ العدالة تعتبر في الشاهد حين الأداء دون التحمّل بلا خلاف اجده، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر، فالآية المباركة تثبت عدالة الشهداء يوم القيامة، و هي بمراجل عن المقام.

8 - لو لم يكن معصوماً للزم استحقاقه للعذاب و اللعن و اللوم لعموم قوله تعالى: (وَ مَنْ يَعْصِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نٰاراً خٰالِداً فِيهٰا وَ لَهُ عَذٰابٌ مُهِينٌ)(3). و لعموم قوله: (أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ)(4) و التالي باطل ضرورة و إجماعاً، فكذا المقدّم.

أقول: مفاده عصمة النبي بعد نبوّته عن الكبائر عمداً؛ إذ قبلها لا إجماع و لا ضرورة؛ إذ لا قائل به سوى الإمامية، و لعلّ المستدلّ أيضاً ادّعى إجماعهم عليه، و الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما نص عليه القرآن، إلا أن يدّعى أنه لم يثبت في غير الشريعة الإسلامية.

أقول: بطلان التالي إنما هو لأجل العصمة فهو متفرّع على الدعوى لا أنّه مثبت لها، فالأولى أن يدّعى الإجماع على المقدم ابتداءً، فيرجع إلى الوجه الثامن عشر الآتي إن شاء الله.

و أعلم أنّ التالي يتضمّن استحقاق العذاب و اللعن، و الأول يرتفع بالتوبة، و الثاني غير ثابت،

ص: 23

و التمسك بقوله تعالى: (أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ)(1) أمر عجيب و إليك تمام الآية: (وَ يَقُولُ اَلْأَشْهٰادُ هٰؤُلاٰءِ اَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلىٰ رَبِّهِمْ أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ * اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ يَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ)(2). نعم ورد اللعن على الكاذبين فى القرآن.

و هذا صريح في أن الملعون هو الكافر لا مطلق من صدر عنه الذنب و لو نادراً(3). و هكذا الآية الأولى بقرينة الخلود.

9 - إن الأنبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى: (أَ تَأْمُرُونَ اَلنّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتٰابَ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ)(4). و اللازم باطل إجماعاً؛ و لأنه من أعظم المنفرات إذ كلّ واعظ لم يعمل بما يعظ الناس به لا يرغب الناس في الاستماع منه و في حضور مجلسه.

أقول: مدلوله عصمة النبي بعد نبوته عن المعاصي عمداً..

و اعلم أن أكثر الوجوه المستدلّ بها على عصمة الأنبياء (عليهم السلام) مبنية على إهمال الواسطة بين المعصوم و الفاسق المتجاهر بالفسق و الفاجر، و إلاّ فمع الالتفات إليها - و هي العدالة المقررة في علم الفقه - تسقط الوجوه المذكورة و لا تصلح للاستدلال بها كما لا يخفى على أولى النهى.

10 - إن الله تعالى حكى عن إبليس قوله: (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاّٰ عِبٰادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ)(5) فلو عصى نبي لكان ممن أغوه الشيطان و لم يكن من المخلصين، مع أن الأنبياء (عليهم السلام) من المخلصين إجماعاً و لقوله تعالى: (وَ اُذْكُرْ عِبٰادَنٰا إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي اَلْأَيْدِي وَ اَلْأَبْصٰارِ * إِنّٰا أَخْلَصْنٰاهُمْ بِخٰالِصَةٍ ذِكْرَى اَلدّٰارِ * وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنٰا لَمِنَ اَلْمُصْطَفَيْنَ اَلْأَخْيٰارِ)(6). و إذا ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكلّ لعدم القائل بالفرق.

أقول هذا كسابقة في المفاد.

و يمكن أن يستشكل بعدم منافاة الإخلاص مع صدور ذنب في بعض الأحيان متداركاً بالتوبة و الإنابة؛ و لذا لا يصدق على الشخص العادل عنوان «الغاوي»، و إن صدر عنه الذنب في

ص: 24

بعض الأوقات، و يؤيده قوله تعالى في جواب إبليس: (قٰالَ فَالْحَقُّ وَ اَلْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ)(1)، أن الصلحاء و عدول المؤمنين لا يكونون من أهل جهنم و لا هم من تابعي الشيطان.

و على الجملة: دعوانا رفع الغواية بما هو أدون من مرتبة العصمة فتأمل(2).

11 - لو لم يكن معصوماً لدخل في حزب الشيطان، و قد قال الله تعالى: (أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اَلشَّيْطٰانِ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ)(3).

أقول: بطلان الملازمة واضح مما تقدم من أن العلماء و العدول و الشهداء الصالحين و المجاهدين المتقين غير المعصومين، لا يعدون من حزب الشيطان، بل حزبه من قال بمقالته و رضي بعمله. و هؤلاء من حزب الله المفلحين.

12 - الرسول أفضل من الملك على ما يأتي، و لو صدر العصيان عنه لامتنع كونه أفضل منه لقوله تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجّٰارِ)(4).

أقول: و يزيفه ما زيف الوج السادس فلاحظ.

13 - النبي لو كان غاصباً لكان من الظالمين، و قد قال الله تعالى: (لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ)(5).

أقول: هكذا في البحار(6) و ضعفه واضح؛ لعدم الملازمة بين عدم العصمة و الغصب، لكن الظاهر أنه من غلط النسّاخ و أن الصحيح جعل العصيان بدل الغصب، فحينئذٍ نظم الاستدلال و مفاده و مفاد سابقه عصمة النبي عن المعاصي بعد النبوة عمداً.

و الحق: أن الآية تدلّ على العصمة في الجملة و سيأتي تحقيقها في عصمة النبي الخاتم (ص) فانتظر. مع أن المراد ظاهراً بالعهد هو الامامة الفائقة على النبوة كما يأتي بحثه.

14 - قال تعالى: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاّٰ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (7)

ص: 25

و الأنبياء من ذلك الفريق بالاتفاق.

و فيه: أنّه يدلّ على إيمان الأنبياء لا عصمتهم؛ اذ الظاهر ان كلمة «من» للتبيين دون التبعيض، كما يظهر من ملاحظة ما قبل الآية الشريفة، ثم على فرض كونها لتبعيض لا تدل أيضاً على المراد كما يظهر وجهه مما سبق.

15 - إن النبي لو كان يخطئ لاحتاج إلى من يسدده و يمنعه عن خطئه و ينبهه على نسيانه، و هذا المسدّد إن كان معصوماً ثبت المطلوب، و إلاّ فيتسلسل.

أقول: يدلّ هذا الوجه علي نفي السهو و النسيان عنه بعد النبوة في التبليغ. لكن لزوم المسدد في فرض عدم كثرة السهو و النسيان محتاج إلى دليل مفقود، و قد مرّ بعض الكلام عليه في الوجه الأول.

16 - إنه يقبح من الحكيم أن يكلّف الناس باتّباع من يجوز عليه الخطأ فيجب عصمته.

أقول: العوام مأمورون باتّباع المجتهدين، و المجتهدون مكلّفون بالعمل برواية الرواة مع عدم عصمة العلماء و الرواة، و ربّما ينجّر الكلام في هذا الوجه إلى الحكم الواقعي و الظاهري المقرّر في أصول الفقه مفصلاً.

17 - تواتر الأخبار اعلى ذلك، ادّعاه، بعض الفضلاء السادة(1).

أقول: لم أفز بها إلى الآن مع شدّة الفحص، و هذا العلامة المجلسي (قدس سره) يقول باستفاضة الأخبار في موضع من البحار(2) و بتظافرها في موضع آخر(3)، و ما وجدته أنا روايات معدودة:

منها رواية عمارة عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: إن أيوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب، و إن الأنبياء لا يذنبون؛ لأنهم معصومون مطهّرون، لا يذنبون و لا يزنون و لا يرتكبون ذنباً صغيراً و لا كبيراً(4).

و منها قول الرضا (ع) كما في رواية فضل بن شاذان الطويلة؛ و كان الصانع متعالياً عن أن يرى، و كان ضعفهم و عجزهم عن ادراكه ظاهراً لم يكن بدّ من رسول بينه و بينهم معصوم يؤدّي اليهم أمره و نهيه و أدبه(5).

و رواية الهروي عن الرضا (ع): و كانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير

ص: 26

أمر الله عز و جل، فلما أهبط إلى الارض و جعل حجّة و خليفة عصم بقوله عزّ و جل: (إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرٰاهِيمَ وَ آلَ عِمْرٰانَ عَلَى اَلْعٰالَمِينَ)(1).

و رواية علي بن محمد بن الجهم عنه (ع): و كان ذلك - أي الأكل - من آدم قبل النبوة، و لم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار، و إنما كان من الصغائر الموهوبة تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فلمّا اجتباه الله و جعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة و لا كبيرة(2).

أقول: و الروايتان الأخيرتان تنافيان ما عن الإمامة من عدم جواز المعاصي و لو صغيرة على الأنبياء و لو قبل نبوّتهم. و هذه الروايات لا تصلح لاثبات عصمة الأنبياء.

18 - أمر الله تعالى بإطاعتهم: (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ)(3) و هو يدل على عصمتهم؛ إذ لا يعقل إطاعة الناس للفاسق بل لا للناسي و الساهي.

أقول: قد مر جوابه. و اطلاق الاطاعة لا تكشف عن العصمة كما توهّم، بل هو مقيد بلزوم اتيان الواجبات و ترك المحرمات الواقعية عند المكلّفين جمعاً بين الأدلّة، على أن الظاهر من الآية بقرينة (منكم) إرادة أولى الأمر الموجودين في زمان النبي (ص) و من القطعي عدم عصمتهم كلّهم.

و هنا وجوه اخرى استدل بها أصحابنا و غيرهم على المدّعى و لكنها أيضاً غير سالمة من النقاش و الإشكال فلاحظ تفاسيرهم و كتبهم الكلامية.

19 - الإجماع القطعي على عصمتهم، ادّعاه جمع من الأقطاب و الأركان كالشيخ الصدوق و السيد المرتضى و العلامة المجلسي و غيرهم (رحمه الله). قال شيخنا الصدوق رضى الله عنه: اعتقادنا في الأنبياء و الرسل و الأئمة و الملائكة (عليهم السلام) أنهم معصومون مطهّرون من كل دنس، و أنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً و لا كبيراً، و لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون. و من نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم.

و قال المحدث المجلسي (قدس سره): إن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء و الأئمة من كلّ ذنب و دناءة و منقصة قبل النبوة و بعدها، و قول أئمتنا سلام الله عليهم ذلك، المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا رضى الله عنه مع تأييده بالنصوص المتظافرة حتّى صار من قبيل الضروريات في

ص: 27

مذهب الإمامية(1).

أقول: هذا الوجه كبعض الوجوه المتقدّمة، لا يثبت اشتراط العصمة في النبوة كما هو المبحوث عنه في هذا المقام بل عصمة الأنبياء و الأئمة خارجة، و كم فرق بين المقامين.

ثم إن للشيخ المفيد (قدس سره) كلا ما لا ينبغي إهماله، قال: إن جميع أنبياء الله صلى الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوة و بعدها و ممّا يستخف فاعله من الصغار كلّها، و أمّا ما كان من صغير لا يستخف فاعله من الصغائر كلّها، و أمّا ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة و على غير تعمّد، و ممتنع منهم بعدها على كل حال، و هذا مذهب جمهور الإمامية، و المعتزلة بأسرها تخالف فيه(2).

و قال في مقام آخر في حق الائمة (عليهم السلام)... معصومون كعصمة الأنبياء، و إنهم لا يجوز منهم صغيرة الا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء(3).

فقد جوّز صدور الصغائر عن الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) قبل نبوّتهم و ولايتهم على جهة غير التعمد، و إنما استثنى النبي الخاتم (ص) وحده حيث قال: إن نبينا محمداً (ص) ممن لم يعص الله عز و جل منذ خلقه الله عز و جل إلى أن قبضه و لا تعمّد له خلافاً، و لا إذنب ذنباً على التعمد و لا النسيان، و بذلك نطق القرآن و تواتر الخبر عن أهل محمد (ص) و هو مذهب جمهور الإمامية، و المعتزلة بأسرها على خلافه... فقال عز و جل اسمه: (وَ اَلنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ * مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ)(4). فنفى بذلك كلّ معصية و نسيان(5). انتهى.

فتراه لم يلحق الأنبياء (عليهم السلام) بنبينا الخاتم (ص) في ذلك ناسباً الفرق و عدم الإلحاق المذكور إلى جمهور الإمامية، مع أن كلام الصدوق و المجلسي - كما مر نقله - صريح بخلافه.

هذا وله كلام آخر في شرحه على عقائد الصدوق يخالف هذا المقال، قال: و الأنبياء و الأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوّتهم و إمامتهم من الكبائر كلها و الصغائر، و العقل يجوز عليهم ترك المندوب اليه على غير التعمد للتقصير و العصيان و لا يجوز عليهم ترك مفترض،

ص: 28

لأن(1) نبينا (ص) و الائمة (عليهم السلام) من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب و المفترض قبل حال إمامتهم و بعدها(2). انتهى كلامه.

فقد خصص العصمة قبل النبوة و الإمامة بالنبي الأعظم (ص) و الأئمة من بعده، و لم يعتقد بعصمة الأنبياء قبل نبوّتهم لكن لم يذكر جواز الصغيرة التي لا تستخف فاعلها على الأئمة (عليهم السلام) فلاحظ و تأمل و الله العالم.

و بتعبير آخر أن هنا بحثين:

الأول: اشتراط العصمة في النبي و أنّ النبوّة هل تسلتزم العصمة أم لا؟

الثاني: عصمة الأنبياء خارجاً.

أمّا الأول فمقتضى ما تقدم من أدلتهم هو تمكّن النبي من تلقي الوحي و تحمله، و عصمته من الكذب في أدائه، و عدالته في أفعاله بعد تشرّفه بدرجة النبوّة لا غير، نعم لا دليل آخر يثبت اشتراط العصمة في النبي و الإمام، و سندرسه في مقصد الإمامة عند البحث عن شرائط الإمام على مذاق العامة إن شاء الله.

و أمّا الثاني فيدلّ على صحّته و تحقّقه إجماع الإمامية على ما مرّ، و مما يؤكد هذا الإجماع تصدّي معظم علماء الاسلام - على اختلاف مشاربهم - لتوجيه الآيات القرآنية الدالة على صدور بعض المعاصي عن بعض الأنبياء الكرام (عليهم السلام) و حملها على محامل غير منافية لعصمتهم، على حذو توجيههم الآيات الدالة على تجسّمه تعالى، و هذا أكبر شاهد على أن عصمة الأنبياء (عليهم السلام) مما ارتكز عليه أذهان المتشرعة، و ليس تركيزها إلاّ من قبل الشرع، كيف و لو لاه لما اتّفق المفسرون و غيرهم على رفع اليد عن ظواهر تلكم الآيات الشريفة.

ثم إني لا أظن بالمطالع الفطن أن يتوهّم كون هذا الإجماع دورياً، بدعوى أن حجية الإجماع - عند أهل الحق - من جهة كشفه عن رضا المعصوم، و المفروض أن الكلام في العصمة نفسها، فإنّ فساد هذا التوهم بمكان من الظهور؛ إذ عصمتهم (عليهم السلام) في التبليغ و بيان ما هو راجع إلى الشريعة ثابتة عقلاً كما مر، فيكون قولهم بعصمتهم في أفعاله حجة لا محالة. و إذا انضم إلى الاجماع المذكور الروايات الواردة في المسألة كما ذكرناها في الوجه السابع عشر يصبح المطلوب اظهر(3). ثم انه يمكن أن يقال: إن الإجماع و الأخبار إنما دلّا على عصمة الأنبياء من

ص: 29

حيث إنهم أنبياء فيدلان على اشتراطها في النبوة و الامامة أيضاً، فيتّحد البحثان. فتأمل.

و هنا وجه آخر يثبت عصمتهم، و هو أن القرآن يثبت العصمة لمريد أم عيسى (ع) فبطريق أولى يكون الأنبياء معصومين. لكن في القرآن آيات تنافي العصمة في الجملة، و لم نبحث عنها في هذا الكتاب.

و يجوز أيضاً أن نستدل عليها بالأخبار التي ذكرناها في الجزء الثاني و هي أخبار الطينة؛ و سنشير إليها إن شاء الله فيما بعد و هي تثبت عصمتهم من العصيان من الأول إلى الآخر.

نعم، من لا يحصل له العلم بالمدّعي بماله من الحدود، من الأدلّة المشار إليها فلا بد له من التوقّف، و أن يعتقد في المسألة ما يعتقده صاحب العصر الحجة بن الحسن المهدي - عجّل الله تعالى فرجه الشريف - فإن اعتقاده هو الواقع المطابق لما يعتقده جدّه النبي الأعظم (ص) و اعتقاده (ص) صرف الحق و متن الواقع. و الله ولي العصمة و الهداية.

إلى الفاعل المختار ابتداءً - أن لا يخلق الله فيهم ذنباً.

و عن صاحب الياقوت: أنها لطف يمتنع من يختصّ به عن فعل المعصية.

و قال الشيخ المفيد (قدس سره): هي التوفيق و اللطف و الاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب و الغلط في دين الله. و عنه أيضاً: أنّها لطف يفعله الله بالمكلّف بحيث يمنع منه وقوع المعصية و ترك الطاعة مع قدرته عليهما.

و عن السيّد المرتضى رضى الله عنه: أنّها لطف يفعله الله تعالى؛ فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح.

و قال المحقّق الطوسي (رحمه الله) في قواعد العقائد: هي كون المكلّف بحيث لا يمكن أن يصدر عنه المعاصي من غير إجبار له على ذلك.

و قال العلامة (قدس سره): العصمة لطف خفي يفعله الله بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة و ارتكاب المعصية، مع قدرته على ذلك.

و قيل هي فيض إلهي يقوى بها الإنسان على تحري الخير و تجنّب الشّرحتى تصير كمانع له، و إن لم يكن منعاً محسوساً.

أقول: الثالث باطل أصله، و الأولان لا يلائمان ما عليه الإمامية من مصاحبة العصمة لذيها من أول العمر و حين الولادة؛ إذ كيف تحصل له الملكة الموقوفة على المزاولة و المباشرة التي لا تتحقّق إلا بمرور الزمان.

و يظهر من القاضي الشهيد في إحقاق الحق و بعض متكلّمي العامّة أنّهما من الفلاسفة دون العدلية.

و أما الكلام حول التعاريف المذكورة في كلمات أعلام الإمامية رضى الله عنه فيقع فط ضمن أمور:

الأول: أغلب التعاريف المذكورة يفسّر العصمة باللطف؛ و لا شك أن هذا اللطف أقوى و آكد من اللطف الذي أوجبوه على الله تعالى بالنسبة إلى عامّة المكلّفين؛ فإنّه لا يمنع عن صدور المعاصي و لو كانت كثيرة، لطف العصمة مانع عنها مطلقاً، و فسّر هذا اللطف بعض السادة الفضلاء بقوّة العقل و كمال الفطانة و الذكاء و نهاية صفاء النفس و كمال الاعتناء بطاعة الله.

و قال العلاّمة الحلّي (قدس سره) في شرح التجريد(1): و أسباب هذا اللطف أمور أربعة:

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصّة تقتضي ملكة مانعة من الفجور، و هذه الملكة مغايرة الفعل.

ص: 31

الثاني: أن يحصل له علم بمثالب المعاصي و مناقب الطاعات.

الثالث: تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي و الإلهام من الله تعالى.

الرابع: مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملاً، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوماً. انتهى كلامه.

أقول: الأمران الأخيران يحتاجان إلى دليل يدلّ عليهما، و أخذ الملكة في الأمر الأول قد عرفت منافاته لمذهب الإمامية. فكأن الأوجه في تفسير اللطف ما ذكره الفاضل المتقدم أولاً.

فالمعصوم لمكان هذه الألطاف الإلهية تنفر نفسه عن مخالفة الله تعالى كما تنفر نفوسنا عن أكل ما تنفر الطباع منه كالجيف و نحوها؛ و لذا يقول يوسف الصديق (ع): (رَبِّ اَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِي)(1). فتأمل.

الثاني: هل يعتبر في العصمة عدم إرادة العصيان و ترك الطاعة أم لا؟ صريح ما سبق من العلاّمة (رحمه الله) هو الأول، و وافقه المحقق اللاهجي(2) فقال:

اعلم أن العصمة غريزة(3) يمتنع بها صدور داعية الذنب، و بامتناعها يمتنع الذنب مع القدرة عليه، و الفرق بينها و بين العدالة أن العدالة ملكة مانعة عن صدور المعصية في الأغلب لاعن صدور إرادتها، فصدور المعصية مع العدالة غير ممتنعة، لكنّه مع العصمة غير ممكنة و إن كانت القدرة عليها حاصلة، فإن الامتناع بسبب عدم الدّاعي لا ينافي المقدورية. انتهى.

أقول: إن كان قصد المعصية غير محرّم فامتناعه بالعصمة محتاج إلى دليل فتأمل(4)، و إن كان محرّماً فلا بد من امتناعه بملكة العدالة أيضاً. و أمّا حرمة القصد المذكور و عدمها فهي مع طول ذيلها و تعارض أدلّتها غير مربوطة بهذا العلم، فلتطلب من محلّها.

و مهما يكن من أمر، فما ذكره هذان العلمان - و لعلّه مختار الجميع - هو الموافق لقوله تعالى: (وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا لَوْ لاٰ أَنْ رَأىٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ)(5) فإنّه يدلّ على أنّ إرادة الزنا - و هو ألذّ المشتهيات النفسانية - لم تتحقّق من يوسف (ع) كما عن الرضا (ع) لقد همّت به و لو لا أن رآى برهان ربّه لهمّ بها كما همّ لكنّه معصوم، و المعصوم لا يهمّ بذنب و لا يأتيه، و لقد حدثني أبي عن أبيه الصادق (ع) أنه قال: همّت بأن تفعل، و همّ بأن لا يفعل.

ص: 32

و في رواية أخرى عنه (ع) أيضاً... فإنّها همّت بالمعصية و همّ يوسف بقتلها أن اجبرته لعظم ما داخله، فصرف الله عنه قتلها بسهولة(1).

و لا يخفى أنّ هذه الوجوه الثلاثة ممكنة الانطباق و لا تنافي بينها.

و على الجملة: أن ما يميّز العصمة عن العدالة أمور:

1 - قصد المعصية فإنّه ينافي العصمة، و لا ينافي العدالة بناءً على عدم حرمة القصد المذكور.

2 - إن العدالة مانعة عن المعصية غالباً، و لا ينافيها العصيان ندرة. في حين أن العصمة تمنع كذلك.

4 - صحة تحقق العدالة في كل وقت من أوقات العمر، بخلاف العصمة فإنها من أول العمر.

5 - اختصاص العدالة بالابتعاد عن المعاصي عمداً، و شمول العصمة للاجتناب عنها عمداً و سهواً؛ إذ نفي السهو إما داخل في مفهوم العصمة أو لازم لها.

6 - عدم منافاة الصغيرة للعدالة عند كثير من العلماء، و منافاتها للعصمة.

7 - إمكان معرفة العدالة لكلّ أحد، بخلاف العصمة فإنها مجهولة إلا الله تعالى أو من أخبره الله تعالى.

8 - إمكان استحقاق العادل للعقاب دون المعصوم؛ فإن الذنب النادر لا ينافي العدالة، و لكنه يوجب استحقاق العقاب، و تفرض نسيان العادل عنه لئلا يقال: إنه يتوب.

9 - عدم حجّية قول العادل إلاّ بدليل، بخلاف قول المعصوم فإنّه حجّة بلا شك لإيراثه العلم البتي بالمخبر به. فما ذكره بعض بسطاء العامة من الاعتراف بعصمة أمير المؤمنين و انكار حجية قوله في الشرع تهافت واضح.

10 - قطعية ثبوت العدالة لغير الأنبياء و أئمة آل محمد (ص) و عدم قطعية ثبوت العصمة لغيرهم سوى الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها أي مريم بنت عمران و فاطمة الزهراء.

11 - العدالة كسبية يمكن حصولها لكلّ أحد، و العصمة موهبية من الله تعالى كما يظهر وجهه من تعريفها المتقدّم.

12 - العدالة يجب تحصيلها على كلّ مكلّف فإنّها عبارة عن ارتكاب الواجبات و ترك

ص: 33

المحرمات، و العصمة لا يجب تحصيلها قطعاً و اتفاقاً، بل هي غير اختيارية.

الثالث: المستفاد من التعاريف المذكورة قدرة المعصوم على فعل الحرام و ترك الواجب، فلا تكون العصمة مانعة عن القدرة، و الظاهر أنها مسلّمة بين الإمامية، و قطعية في نفسها أيضاً؛ إذ المعصوم مكلّف، و المكلّف يجب أن يكون مختاراً. و أيضاً قد عوتب بعض المعصومين على بعض أفعالهم و هو دليل الاختيار.

و ذهب قوم إلى أنه غير متمكّن من العصيان لاختصاصه في بدنه أو نفسه بخاصّة تقتضي امتناع إقدامه على المعصية.

و قال بعض المعتزلة: إن العصمة هي القدرة على الطاعة و عدم القدرة على المعصية.

لكن كلا القولين فاسد، بل الثاني تناقض بحت؛ فإن القدرة على الصلاة مثلاً عين القدرة على تركه، فتدبّر.

الرابع: المأخوذ في جملة من التعاريف المذكورة عنوان المكلف، و هذا لا يناسب مذهبهم من إثبات العصمة للمعصوم قبل تعلّق التكليف به، و لا دليل على إسقاط شرط البلوغ في حقه في الأصول و الفروع جملة، و لعلّ نظر من أخذه قيداً إلى زمان تكليف المعصوم؛ لأنه العمدة، أو يقال: إنّه لا تكليف لغير البالغ فلا عصيان بالنسبة إليه فلا يعقل العصمة في حقّه بمعناها المصطلح، و إنما يطلق عليه العصمة في تلك الحال بلحاظ مجرد عدم ارتكابه تلك الأعمال التي يحرم عليه بعد البلوغ(1)، و لكن يشكل الأمر في الواجبات فإنّها مستحبّة للمميّز فيصدق الإطاعة على إتيانها، إلا أن يراد بها الإطاعة الواجبة.

الخامس: المستفاد من أكثر التعاريف أن المعتبر في مفهوم العصمة هو ترك المحرمات و إتيان الواجبات، و أمّا فعل المندوبات و ترك المكروهات فلا يعتبران فيه.

أقول: و الوجوه المتقدمة أيضاً لا تثبت اعتبارهما فيه، غير أنّ الالتزام به مشكل، و لا أظنّ بهؤلاء الفحول الا ما جد أيضاً أن يلتزموا به(2)؛ و لذا اشتهر أنّ فعل المعصوم يكشف عن الرجحان، و هذا لا يتمّ إلا ببطلان احتمال إتيانه المكروه، فتدبّر.

السادس: يفهم من التعاريف المتقدمة أنّ نفي السهو و النسيان مطلقاً غير داخل في العصمة،

ص: 34

و إنّما المعتبر هو إتيان الواجب و ترك الحرام.

نعم، أخذ المفيد (رحمه الله) في تعريفه نفي الغلط في الدين فقط، و لعلّ نظرهم في ذلك إلى أنّه في الواجبات والمحرّمات من لوازم العصمة لا من مقوّماتها لكن فيه نظر، فكان الأنسب بمذهب الإمامية اعتبار نفي السهو و النسيان في تعريف العصمة.

ثم إنّ للمقام ذيلاً طويلاً سنتعرّض له في بحث عصمة النبي الخاتم و الرسول الأعظم (ص) إن شاء الله تعالى. و الحق أن المقام في طوله و عرضه غير واضح، و لا بد للمحقّقين من بحث مستأنف فيه بعيداً من الإفراط و التفريط و لا أرى لزوماً في تقليد المشهور أو المنسوب إلى المشهور. و أنا أقول: و الله العالم. هذا بعض الكلام حول العصمة و هي الشرط الأول في النبي.

و أمّا ما ذكره هؤلاء الفضلاء فالواقع على خلافه فإنّ موسى (ع) من أهل زمان خضر و هارون (ع) مع أنه أفضل منهما، و إبراهيم (ع) من أهل زمان لوط (ع) و هو أفضل منه. و خضر لاختصاصه ببعض الجهات أفضل من موسى في تلك الجهة.

ثم إنّ أصل الدليل القائم على أفضلية النبي غير تام عندنا، و يظهر وجهه لمن راجع ما ذكرناه حول حديث الترجيح بلا مرجّح(1) فإنّه يعرف أن تقديم أحد المتساويين على الآخر إذا كان طبيعي الفعل لازماً و ذا ملاك ليس بقبيح و لا بمحال(2) فالبرهان المذكور لا يثبت إلا عدم كون النبي مفضولاً. و لا ينبغي الغلو و المبالغة في المباحث العلمية لا سيّما الاعتقادية.

نعم، الأمر في الخارج كما ذكروا، قال الله تعالى: وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنٰا وَ نُوحاً هَدَيْنٰا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىٰ وَ هٰارُونَ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ * وَ زَكَرِيّٰا وَ يَحْيىٰ وَ عِيسىٰ وَ إِلْيٰاسَ كُلٌّ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ * وَ إِسْمٰاعِيلَ وَ اَلْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلاًّ فَضَّلْنٰا عَلَى اَلْعٰالَمِينَ (3) فكون الأفضلية شرطاً شيء، و كون النبي خارجاً أفضل شيء آخر.

و على الجملة: مقتضى الحكم العقلي عدم مفضولية المبعوث من المبعوث إليهم و ممّن يصحّ بعثه إليهم؛ لئلاّ يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، لكنّ الله حيث أعطاه العصمة جعله أفضل أهل زمانه سوى المعصومين الآخرين، بل الأفضلية ثابتة له من أوّل رشده بناءً على أنه معصوم من أول العمر كما عليه مشهور الإمامية. و أمّا نبيّنا الأكرم و أوصياؤه الكرام فهم أفضل من جميع البشر قاطبة كما سيأتي دلائله، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

أقول: اعتبارها في النبي واضح، فإن كلّ عاقل إذا أراد نصب أحد لإكمال أمره لا ينصب إلا من كان لائقاً به و كافياً بشأنه، و إلا لعدّ ناقضاً لغرضه. و كان من السفهاء، فالحكيم القديم إذا أراد هداية قوم و إسعادهم بامتثال قانون شامل لجميع نواحي حياتهم و جهات آخرتهم فلا بدّ أن يرسل شخصاً كاملاً من جميع الجهات المحتاجة إليها هداية الناس.

و عن رسول الله (ص): «اما قسّم الله شيئاً أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل... و لا بعث الله نبيّاً و لا رسولاً حتى يستكمل العقل و يكون عقله أفضل من (جميع عقول) أمته(1)» انتهى.

و المسألة ضرورية أو قريبة منها، نعم في عدّها شرطاً مستقلاًّ نظر؛ إذ الظاهر أنّها راجعة إلى العصمة كما يظهر ممّا تقدم.

بل ربما يجعل الله صبيّاً مطاعاً و إماماً على الشرق و الغرب كإمامنا الجواد التقي (ع) و النبي المكرّم العظم عيسى بن مريم و النبي الزاهد يحيي بن زكريا (عليهماالسلام)، فتأمل.

فمراعاة طباع الناس في بعض الموارد تفضّل منه تعالى لا أنها واجبة عليه عقلاً.

لا يخفى، فافهم(1).

الطبيعة و يعجز عنه غير شاهداً على صدق دعواه. ذكره بعض أساتذتنا في مدخل تفسيره(1) و عرّفه المحقّق الطوسي بقوله(2): المعجزة هو فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر مقروناً بالتحدي.

أقول: لا بدّ من إضافة قيد آخر عليه كما ذكره في تجريده، و هو مطابقته للدّعوى.

و الأوضح أن يقال: إنّه أمر خارق للعادة صادر عقيب دعوى النبوّة أو الإمامية مطابقاً لها، و لا يمكن لبشر معارضته، و ليس معناه التصرف في الأمور الممتنعة أو الواجبة؛ ضرورة بطلان التأثير و التأثّر في الضروريات، بل لو ادّعى أحد ذلك لكان نفس الدّعوى المذكورة دليلاً على كذبه و بساطته.

و هل الإعجاز بمعنى عدم سبب طبيعي للعمل؛ بل بمجرد إرادة الله تعالى يوجد؟ أم بمعنى وجود علّة مادّية طبيعية خفيّة على الناس؟ فيه وجهان ذهب بعض أعلام العصر إلى الثاني قال(3): قوله تعالى: (قَدْ جَعَلَ اَللّٰهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً)(4) يدل على ثاني الوجهين فإنّها (الآية) تدل على أنّ كلّ شيء من المسببات أعمّ من ما تقتضيه الأسباب العادية أو لا يقتضيه، فإنّ له قدراً قدّره الله سبحانه عليه و ارتباطات مع غيره من الموجودات، و إن كانت الأسباب العادية مقطوعة عنه غير مرتبطة، فالآية تدلّ على أنّه تعالى جعل بين الأشياء جميعاً ارتباطات و اتصالات؛ له أن يبلغ إلى كلّ ما يريد من أيّ وجه شاء، و ليس هذا نفياً للعلّية و السببية بين الأشياء، بل إثبات أنّها بيد الله سبحانه يحوّلها كيف يشاء و أراد. ففي الوجود علّية و إرتباط حقيقي بين كلّ موجود و ما تقدّمه من الموجودات المنتظمة، غير أنّها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة، بل على ما يعلمه الله و ينظمه.

و هذه الحقيقة هي التي تدلّ عليها آيات القدر كقوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (5) و قوله تعالى: إِنّٰا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ(6) و قوله تعالى: اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى * وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدىٰ (7)... فإنّ الآية الأولى و كذا بقيّة الآيات تدلّ

ص: 41

على أنّ الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعيين و التشخّص(1) بتقدير منه تعالى و تحديد يتقدّم على الشيء و صاحبه، و لا معنى لكون الشيء محدوداً مقدراً في وجوده إلا أن يحدّد و يتعيّن بجميع روابطه التي مع سائر الموجودات، و الموجود المادي مرتبط بمجموعة من الموجودات المادّية الأخرى.

و من هنا يستنتج أنّ الأسباب العاديّة التي ربّما يقع التخلّف بينها و بين مسبباتها ليست بأسباب حقيقة، بل هناك أسباب حقيقية مطّردة غير متخلفة الأحكام و الخواص انتهى.

أقول: لا شك أن المعجزة ليست أمراً بلا سبب، و إنّما نقول أن سببها غير عادي و مألوف، و الألم يكن معجزة كالأقمار الصناعية و التلفزيون و جملة من المخترعات المعقدة اليوم، بل سببها غير عادي. سواء أكان مادياً أو غير عادي حسب اختلاف الموارد، فالمعجزة - كفيرها - لا تنقض قانون العلية العامة.

الأنبياء، مستدلّ عليه باستلزامه انحطاط رتبة الأنبياء، و التنفير عنهم لاشتراك غيرهم معهم إذا حينئذٍ في العلة الموجبة للطاعة، أعني المعجزة. و باستلزامه كثرة وقوعها الخارجة عن حد الإعجاز، و باستلزامه عدم امتياز النبي عن غيره، و باستلزامه عدم دلالتها على صدق مدّعى النبوّة حينئذ لثبوتها في غيره أيضاً، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، و باستلزامه جريانها على يد كلّ صادق إذا جرى على يد بعضهم بعدم الترجيح، ضعيف جداً.

أما الدّعوى نفسها فلما عرفت.

و أما الأدلّة فيزيف أوّلها و ثانيها بقلّة هؤلاء الرجال الأوحديين في كلّ عصر و مصر، و بندرة جري الكرامة على أيديهم، و ثالثها و رابعها بخروجهما عن محلّ الكلام، فإنّ النبي يدّعي منصباً، و الولي لا يدّعيه كما هو المفروض. و خامسها بأنّ جريانها إنّما هو على يدي بعض الخلّص من الصلحاء لا على يدي كلّ صادق. فهذه التلفيقات واهية لا يعتنى بها.

فالمتحصّل: أنّ المعجزة تصديق لدعوى النبي، و الكرامة تكريم لشأن الولي.

3 - صدورها بعد الدّعوى لا قبلها بكثير، و إلاّ كانت إرهاصاً لا إعجازاً، كتكلّم عيسى في المهد، و انكسار إيوان كسرى، و غور ماء بحر ساوه، و تسليم الأحجار، و تظليل الغمام من الشمس و غيرها على الرسول الخاتم (ص) على ما حكي. و إنّما سمّيت إرهاصاً؛ لأنّها تصدر لتأسيس النبوّة التي يدّعيها فيما بعد؛ إذ معنى الإرهاص هو التأسيس و الجعل. و فسّره اللاهيجي و غيره بالانتظار، لكن فيه نظر.

و الفرق بين الإرهاص و الكرامات - مع اشتراكهما في عدم الدّعوى معهما - تعقب الدّعوى في الأول دون الثاني. و ربّما يطلق الكرامة على الإرهاص و لا مشاحّة في الاصطلاح، ثم إنّ المانعين عن الكرامات قد اختلفوا هنا فجوّزه بعضهم و أنكره الآخرون(1).

4 - كونها مطابقة للدّعوى، و إلا فتسمّى مكذبة كما في قصّة مسيلمة، فقد نقل - و الله العالم - أنّه لما ادّعى النبوّة، فقيل له: إنّ رسول الله (ص) دعا لأعور فردّ الله عينه الذاهبة. فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة! و إنّه تفل في بئر قليلة الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء! و إنّه أمرّ يده على رؤوس صبيان بني حليفة و حنّكهم، فأصاب القرع كلّ صبي مسح رأسه، و لئع كلّ صبي مسح حنّكه! فمثل هذا العمل الخارق للعادة يكذب صاحبه و إن يعجز غيره.

و من المكذبة أن يقول المدّعي: أنا أنطق هذا الشجر فنطق الحجر، أو نطق الشجر لكن

ص: 43

بتكذيبه. و فائدة المكذّبة مع أن عدم جري المعجزة دليل على كذبه، كونها أبلغ في بطلان الدّعوى و أظهر في كذبه، فليست بلغو كما زعمه مانعوا الكرامات و حكموا بامتناعها لأجل ذلك.

5 - اقترانها بالتحدي بأن يقول للمخاطبين: إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا الفعل، كما ذكره المحقق الطوسي و قال: الفعل الخارق الذي يظهر على يد أحد من غير التحدّي يسمّى بالكرامة، و هو مختصّ بالأولياء.

بل ظاهر القوشجي أنّه أي الاشتراط المذكور قول المشهور، و كأنّه لتوكيد أمر الإعجاز و شدّة نفوذه؛ و من هنا تحدّى القرآن المشركين في أكثر من آية فقال: (لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا اَلْقُرْآنِ لاٰ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)(1). لكن في لزوم اعتباره نظر و بحث؛ إذ يمكن إلغاؤه بعد الشرط الثامن فلا حظ.

6 - كونها من قبل الله تعالى أو بأمره ذكره العلامة و جماعة من العامة لكنه عندي لغو، بعد اعتبار عدم إمكان معارضتها لأحد كما ستعرفه، فالمعجزة حينئذٍ لا تكون إلا من قبل الله، فافهم.

7 - كونها في زمان التكليف؛ لأنّ العادة تنتقض عند أشراط الساعة، ذكره العلامة (رحمه الله) أيضاً في شرح التجريد، لكنّه فيه أيضاً منع، على أنّه خارج عن محل الابتلاء.

8 - عدم إمكان معارضتها، و إلا لم تكن معجزة كما هو واضح، و هل المعتبر عجز الأمة المبعوث إليها، أو عجز أهل زمانه كما قيل. أو عجز جميع البشر كما ذكره بعضهم؟ الصحيح هو الأخير، فإن تمكّن أحد من معارضتها و لو بعد ألوف من السنين يبطلها و يسقطها عن الوصف المذكور.

فالمعجزة ما لا يمكن إتيان مثله لأحد غير الله سبحانه و لو من رسول آخر، فإنّه أيضاً يقدر على معارضة النبي لكونها في قوة المعارضة مع أمر الله تعالى. نعم يجوز إتيان مثله لغيره بوسائل مستحدّثة عادية في الصور الآتية، و لا ينقض المعجزة الماتي بها بأسباب غير عادية في ذلك الوقت.

فإن قلت: فعلى هذا لو فرضنا الإحاطة و البلوغ إلى السبب الطبيعي الذي للمعجزة، كانت المعجزة ميسورة ممكنة الإتيان لغير النبي أيضاً، و لن يبق فرق بين المعجزة و غيرها، إلا بحسب النسبة و الإضافة فقط، فيكون حينئذ أمرما معجزة بالنسبة إلى قوم غير معجزة بالنسبة إلى آخرين، و هم المطّلعون على سببها الطبيعي الحقيقي، و في عصر دون عصر، و هو عصر العلوم، فلو ظفر البحث العلمي على الأسباب الحقيقية الطبيعية القصوى لم يبق مورد للمعجزة، و لم تكشف المعجزة عن الحق.

و نتيجة هذا البحث: أن المعجزة لا حجية فيها إلاّ على الجاهل بالسبب، فليست حجة في نفسها.

قلت: كلا فليست المعجزة معجزة من حيث إنها مستندة إلى سبب طبيعي مجهول حتى تنسلخ عن اسمها عند ارتفاع الجهل و تسقط عن الحجية و لا أنّها معجزة من حيث استنادها إلى سبب مفارق للعادة، بل هي معجزة من حيث إنها مستندة إلى أمر مفارق للعادة غير مغلوب السبب، قاهر العلة البتة. و ذلك كما أن الأمر الحادث من جهة استجابة الدّعاء كرامة من حيث استنادها إلى سبب غير مغلوب كشفاء المريض، مع أنه يمكن أن يحدث من غير جهته كجهة العلاج بالدواء غير أنه عادي يمكن أن يصير مغلوباً مقهوراً بسبب آخر أقوى منه، انتهى كلامه.

ثم أعلم أن الفرق بين المعجزة و السحر بحسب مقام ثبوت و نفس الأمر بوجهين:

الأول: عدم إمكان معارضتها لأحد بخلافه، فإنّه يمكن الإتيان بمثله، بل أقوى منه.

الثاني إجراء الله المعجزة لأجل تصديق النبي في دعواه النبوّة، و إنفاذه تعالى السحر من جهة تأثير الأسباب في المسببات؛ و لأجل هذين الفرقين تغلب المعجزة السحر عند تعارضهما كما لقفت عصا موسى ما أفكه سحرة فرعون.

و أمّا بحسب مقام الإثبات فقد ذكر بعض الفضلاء السادة (رحمه الله) وجهين:

1 - احتياج السحر إلى الصنع و الآلات و التعليم التعلّم، و عدم احتياج الإعجاز إليها، فإنّه يحصل بمجرد إرادة النبي.

2 - عجز الساحر عن كل ما يريد الخصم؛ لاختصاص مهارته ببعض الأفعال المخصوصة و الحركات المعيّنة، و قدرة النبي على كل ما يطلبه الخصم منه و يتقرحه.

أقول: لكنّهما غير مطّردين دائماً؛ إذ ربّ ساحرٍ لا يحتاج إلى آلة و وقت، و يكون تعلّمه غير معلوم للمخاطبين و النبي ربّما لا يأذن الله له في إظهار ما يريده المقترحون لمصلحة، فلا يجب جريانها على وفق ميول الناس، فافهم.

و الذي أراه عاجلاً في تشخيص المعجزة عن السحر بحسب الظاهر و مقام الإثبات هو حال

ص: 45

نفس المدّعي في حالاته و آدابه و أخلاقه و معاملاته، فإنّه أحسن دليل على أنّ فعله الخارق معجز أو سحر، و ليس هناك ضابط كلّي يتكفّل امتيازه عنه، و لعله لأجل ذلك التجأ الكفار إلى نسبة معاجز الأنبياء إلى السّحر؛ إذ لو كان هناك ضابط كلّي ظاهر لن يتجرأوا عليها كما لا يخفى.

ثم إنّ المعجزة إما تحتمية، و هي ما يتوقف عليها إثبات النبوّة و إتمام الحجة و قطع المعذرة.

و إمّا تفضّلية ابتدائية يظهرها النبي تأكيد لأمره و تقريراً لاطمئنان أمّته.

و إمّا اقتراحية يطلبه الناس و الذي يجب إجراؤه عقلاً هو الأول دون الأخيرين.

2 - إنّ من كان صاحب المعجزة و صاحب الكتاب، و نسخ شرع من قبله فهو الرسول، و من لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول.

أقول: إظهار المعجزة لا بدّ لكلّ مبعوث إلى قوم لم ينصّ نبي آخر عليه، سواء كان نبياً أو رسولاً، و نزول الكتاب قد عرفت الحال فيه، و أمّا نسخ الشريعة فسيأتي أنّه غير لازم لكلّ رسول؛ و لذا كان هارون رسولاً و لم ينسخ أية شريعة فضعف هذا القول واضح.

3 - إنّ الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك، و النبي هو المخبر عن الله بكتاب، أو الهام، أو تنبيه في المنام.

4 - إنّ النبي من أوحي إليه بشرع و إن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضاً.

و هذا قول جماعة منهم شيخنا المفيد في «النكت الاعتقادية» المنسوبة إليه(1).

و الحقّ في هذا الفصل ان يقال: الرسول من عاين الملك حين الوحي و الإخبار من الله تعالى و كان مأموراً بالتبليغ إلى الناس، و النبي من يسمع صوت الملك و لا يرى شخصه حين التحدث و الوحي، أو يرى الحكم في المنام سواء كان مأموراً بإبلاغ الناس أم لا(2).

أمّا كون الرسول مأموراً بالتبليغ فيدعمه قوله تعالى: (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)(3)، و يدلّ عليه أيضاً نفس لفظة الرسول كما هو ظاهر.

و أمّا معاينته الملك حين التحدّث و الوحي دون النبي فهو للروايات الواردة.

ففي صحيحة زرارة(4) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزّ و جلّ: (وَ كٰانَ رَسُولاً نَبِيًّا) ما الرسول و ما النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه و يسمع الصوت و لا يعاين الملك، و الرسول الذي يسمع الصوت و يري في المنام و يعاين الملك، قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت و لا يرى و لا يعاين الملك انتهى.

ص: 48

و في صحيحة الأحوال(1) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرسول و النبي و المحدّث؟ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه و يكلّمه فهذا الرسول، و أمّا النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم(2) و نحو ما كان رأى رسول الله (ص) من أسباب النبوّة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل (ع) من عند الله بالرسالة، و كان محمد (ص) حين جمع له النبوّة و جاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل و يكلّمه بها قبلاً، و من الأنبياء من جمع له النبوّة و يرى في منامه و يأتيه الروح و يكلّمه و يحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. و أمّا المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمع و لا يعاين و لا يرى في منامه.

و في رواية إسماعيل: فكتب أو قال - أي الرضا (ع) -: «الفرق بين الرسول و النبي و الإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحي، و ربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم (ع) و النبي ربما سمع الكلام، و ربّما رآى الشخص و لم يسمع، و الإمام هو الذي يسمع الكلام و لا يرى الشخص»(3).

و في رواية بريد:(4) قال - أي الباقر و الصادق (عليهماالسلام): «الرسول الذي يظهر له الملك فيكلّمه، و النبي هو الذي يرى في منامه، و ربّما اجتمعت النبوة و الرسالة لواحد، و المحدّث الذي يسمع الصوت و لا يرى الصورة» انتهى. (سندها غير معتبر).

و هنا روايات أخر نقلها المجلسي (قدس سره) في بحاره(5) فلاحظ.

و المستفاد منها: أن الإمام يسمع صوت الملك و لا يعاينه و لا يراه في المنام، و كذا لا يرى الحكم أيضاً في منامه، و هناك روايات أخر ربّما تنافي هذا المعنى و سيأتي تحقيقه في مبحث الإمامة إن شاء الله، و النبي هو الذي يسمع الصوت و يرى في منامه. و الرسول مع ذلك يعاين الملك أيضاً حين الوحي فكلّ رسول نبي، لكن بعض النبي غير رسول و هو من لم يكن مأموراً بتبليغ الشرع إلى الناس، أو لم يعاين الملك حين الوحي.

و في صحيحة زرارة(6) عن الباقر (ع) قال: «الأنبياء على خمسة أنواع: منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة، فيعلم ما عني به، و منهم من ينبّأ في منامه مثل يوسف

ص: 49

و إبراهيم(1) (ع)، و منهم من يعاين، و منهم من ينكت في قلبه، و يوقر في أذنه».

أقول: و لعل قوله (ع): «يوقر» مصحّف ينقر، و هو النوع الخامس. ثمّ المعاينة تخصّ الرسول، و البقيّة يشارك فيها النبي و الرسول و هو ظاهر.

و في رواية هشام بن سالم(2) قال الصادق (ع): الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، و نبي يرى في النوم و يسمع الصوت و لا يعاينه في اليقظة، و لم يبعث إلى أحد و عليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط (عليهماالسلام)(3) و نبي يرى في نومه و يسمع الصوت و يعاين في اليقظة و هو إمام مثل أولى العزم، و قد كان إبراهيم (ع) نبياً و ليس بأمام حتى قال الله: (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)(4) انتهى.

أقول: الإمامة ليست بعد النبوّة بلا فصل، بل تتوسط بينهما الرسالة و الخلة، كما في روايات أخر مذكورة في الكافي و غيره.

لا يقال: قوله تعالى (وَ كٰانَ رَسُولاً نَبِيًّا)(5). المسوق في مقام مدح موسى (ع) و تعظيمه، يشعر بعدم متانة هذا الفرق؛ إذ التعظيم من الأخص إلى الاعم غير حسن.

فإنه يقال: إنّه من المحتمل قريباً كون النبي في هذه الآية بمعناه اللغوي دون الاصطلاحي، أي كان رسولاً عالياً، على أن الإشكال لا يختصّ بما ذكرناه من الفرق، بل يجري على جميع الأقوال.

و في بعضها بسند معتبر على الأقوى: قال الرضا (ع): «إنّما سمّي أولو العزم أولي العزم؛ لأنهم كانوا أصحاب العزائم و الشرائع؛ و ذلك أنّ كلّ نبي كان بعد نوح (ع) كان على شريعته و منهاجه و تابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، و كل نبي كان في أيام إبراهيم و منهاجه و تابعاً لكتابه إلى زمن موسى...» و قريب منه رواية سماعة عن الصادق(1) (ع). بسند غير معتبر.

فمعنى ولاية العزم على هذا الأساس هو إتيان النبي بكتاب و شريعة ناسخين لكتاب و شريعة من قبله. و في بعضها(2):

«و إنّما سمّي أولو العزم؛ لأنّهم عهد إليهم في محمّد و الأوصياء من بعده و المهدي و سيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك و الإقرار به.

أقول: و في صدر هذه الرواية فسّر قوله تعالى: (وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(3). بأنه عهد إليه في محمّد و آله فترك، و لم يكن له عزم فيهم أنّهم هكذا.(4)

و في تفسير القمي(5): و معنى أولي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله، و أقرّوا بكلّ نبي كان قبلهم و بعدهم، و عزموا على الصبر مع التكذيب لهم و الأذى. و سنده غير معتبر.

فهذه معانٍ لولاية العزم في أخبارنا، و عن بعض الناس: أنهم هم الذين أمروا بالجهاد و القتال، و أظهروا المكاشفة، و جاهدوا في الدين.

أقول: أمّا الخامس: فهو دعوى بلا دليل.

و أمّا الرابع: فإن صحّ كونه رواية فهو لإرساله ضعيف.

و أما الثالث: ففي سنده مفضّل بن صالح الكذّاب الوضّاع فلا يمكن الاعتماد عليه.

و أمّا الأول: فله روايتان إحداهما ضعيفة سنداً، و ثانيتهما مجهولة سنداً، و مع ذلك فهو معارض برواية الثمالي الطويلة عن الباقر (ع) ففي ذيلها؛ «و أن الأنبياء بعثوا خاصّة و عامّة، فأمّا نوح فإنّه أرسل إلى من في الأرض بنبوّة عامّة و رسالة عامّة(6).

ص: 51

و أمّا إبراهيم (فنبوّته) ب - «كوني و يا(1)» و هي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أوّل أمره، ثم هاجر منها ثم كانت الأسباط اثني عشر بعد يوسف(2) ثم موسى و هارون إلى فرعون و ملئه إلى مصر وحدها، ثم إنّ الله عزّو جلّ أرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصّة فكانت نبوته ببيت المقدس، و أرسل الله تبارك و تعالى محمّداً (ع) إلى الجن و الإنس عامّة و كان خاتم الأنبياء، و كان من بعده الاثنا عشر الأوصياء انتهى.

و برواية بأن عن بعضهم(3): «بعث الله إبراهيم و إسحاق إلى الأرض المقدسة» انتهى.

أقول: المستفاد من الكتاب العزيز أيضاً أنّ نبوّة موسى و عيسى، على نبيّنا و آله و عليهما السلام، لم تكن عامّة لجميع الناس، قال الله تعالى: (وَ إِذْ قٰالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اَللّٰهِ إِلَيْكُمْ)(4) و قال: (إِنْ هُوَ) أي عيسى (إِلاّٰ عَبْدٌ أَنْعَمْنٰا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ)(5)، و قال: (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسىٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ)(6) و قال: (وَ جَعَلْنٰاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ)(7) و قال: (ثُمَّ بَعَثْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسىٰ

ص: 52

بِآيٰاتِنٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ... فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ)(1) و قال تعالى: (وَ لَقَدْ فَتَنّٰا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جٰاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ)(2) فموسى (ع) كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل و فرعون و قومه.

و قريب منه ما في جملة من الآيات الشريفة الأخر.

و أمّا ما في رواية الكناسي(3) من كون عيسى (ع) حجة على الناس أجمعين. فلا بدّ من حمله على أناس بني إسرائيل ليوافق ظاهر القرآن و صريح رواية الثمالي المتقدمة، بل يمكن أن يقال: إنّ قوله تعالى: (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)(4). دليل على أنّ الأنبياء بأسرهم لم يبعثوا إلا إلى قومهم وحده.

نعم، خرج من هذه الكلّية رسولنا الأعظم (ص)، فتأمل جيداً.

فتحصّل من جميع ما سبق أنّ معنى ولاية العزم هو النبوة المقترنة بالكتاب و الشريعة الناسخة للشريعة السابقة، لكن يتوجّه إليه سؤالان:

1 - إن للانبياء الذين سبقوا نوحاً (ع) كآدم و شيث و أبنائه و إدريس - هو جدّ نوح (ع) - أيضاً شريعة؛ إذ لا يمكن أن يقال بإهمال الناس في تلك الأحيان، بل في بعض الروايات ان لشيث و إدريس صحفاً: خمسين للأول، و ثلاثين للثاني.

و عليه فلازم ذلك كون شيث أو إدريس أو كليهما أو غيرهما أيضاً من أولي العزم.

2 - لازم ما ذكرنا و ما في الروايتين المتقدّمتين من نسخ كلّ شريعة سابقة بشريعة لاحقة، هو نسخ شرع إبراهيم (ع) بشريعة موسى (ع)، و أنّ الشريعة المفترضة على الناس قبل ظهور خاتم الأنبياء (ص) هو ما جاء به عيسى بن مريم (ع) كما هو ظاهر، لكنّ الأخبار(5) دلّت على أنّ الرائج و المتبوع في بيت بني هاشم كعبد المطّلب و أبي طالب (عليهماالسلام) و هو دين الخليل (ع).

أقول: أمّا السؤال الأوّل فيمكن أن يجاب عنه بأنّ صحف من سبق نوحاً (ع) من الأنبياء لم

ص: 53

تكن متكفّلة لشرائع، فأول شريعة و كتاب مشتمل عليها هو شريعة نوح و كتابه لكنّه بعيد، و لعلّ الأحسن أن يقال: إنّ لمن قبله و إن كانت شريعة مختصرة، لكنّها غير ناسخة، و إنّه لا شرع قبلها بمعنى أنّ آدم و من بعده من الأنبياء إلى نوح كانوا على شريعة واحدة، و شريعة أولي العزم لا بدّ من كونها ناسخة لما قبلها، و هنا جواب آخر ستعرفه فيما بعد.

و أمّا السؤال الثاني فهو عسير جداً، و الذي يسعني عاجلاً في الجواب أنّ معنى النسخ ليس هو إزالة الشريعة السابقة عن جميع أرجاء العالم، بل عمّا شرّعت الشريعة اللاحقة لأهله، و حيث إنّ شريعة عيسى (ع) لم تكن عامّة لجميع الإنس و الجن فلا تكون ناسخة لشريعة إبراهيم (ع) بالكلّية، بل نسختها عن أرض بني إسرائيل التي بعث إليها عيسى بن مريم سلام الله عليهما فكان شريعة إبراهيم باقية في أولاد إسماعيل (ع) و عليه فلا بدّ من التصرّف في عموم الروايتين المتقدّمتين الدالّتين على متابعة كلّ نبي جاء بعد صاحب عزم له، جمعاً بينهما و ما دلّ على تديّن عبد المطلب و غيره من اولاد إسماعيل (ع) بشريعة إبراهيم (ع)(1)، فافهم المقال و اتقن المقام.

ثم إنّه يمكن أن يقال: إنّ معنى منصب العزم هو شدّة عزم أربابه على الصبر على الأذى و التكذيب و على ما عهد إليهم ربّهم، و سبقهم على غيرهم إلى الإقرار و الاعتقاد بكلّ ما أراد الله الاعتقاد و الإقرار به، و يكونون ذوي شرائع مستقلّة ناسخة لشرائع من تقدمهم على نحو عرفته آنفاً. و عليه فيجمع بين الوجوه المتقدمة في معنى أولي العزم سوى الوجه الأول، فإنّه غير سليم عن المعارض كما عرفت.

و ممّا يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِيثٰاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنٰا مِنْهُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً(2) بل قوله تعالى: فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ (3) فاغتنم.

و تعدادهم، و أنّهم من هم؟ و كم عددهم؟ أمّا عقلاً فواضح، و أمّا نقلاً فلعدم خبر واحد صحيح بأنّ فلاناً كان نبيّنا فضلاً عن خبر متواتر به.

نعم، نعلم رجالاً كموسى و عيسى (عليهماالسلام) ادّعوا النبوّة و تبعهم خلق، و أمّا إنّهم كانوا على صدق أم لا؟ فهذا غير محرز لنا، و إنّما علمنا بصدقهم من جهة القرآن الكريم و أخبار نبيّنا الأعظم (ص) حيث أخبرنا بتحقّق النبوّة و وجود أنبياء قبله، فيكون ثبوت نبوّة جميع الأنبياء السابقين موقوفاً على إثبات نبوّة نبيّنا و كون القرآن من الله تعالى.

ثمّ إنّ القرآن المجيد ذكر أسماء جملة منهم، و هم: آدم، و نوح، و إدريس، و هود، و صالح، و إبراهيم، و لوط، و إسماعيل، و اليسع، و ذو الكفل، و الياس، و يونس، و إسحاق، و يعقوب، و يوسف، و الاسباط (على كلام فيهم مرّ في بحث العصمة) و شعيب، و موسى، و هارون، و داود، و سليمان، و زكريا، و يحيى، و إسماعيل، (الصادق الوعد بناءً أنّه غير إسماعيل ابن الخليل (ع) كما في بعض الروايات)(1).

و هؤلاء خمسة و عشرون نبيا سوى الاسباط. لكن ليعلم ان عددهم غير مقصور بهذه الكمية كما ينصّ عليه القرآن نفسه: وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (2)وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنٰا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (3) و إليك أسماء جملة أخرى منهم (عليهم السلام) على ما وجدت في الروايات: شيث، قينان، مهلائيل، خرقائيل ابن إدريس سام (ابن نوح) خضر، حزقيل، أليا احتمال اتّحاده مع إلياس غير بعيد يوشع، أرميا، اشمويل، شعيا حيقوق، شمعون بن حمون الصفا، دانيال، عزير، جرجيس، خالد بن سنان، و عمران أبو مريم سلام الله عليهم أجمعين.

و أما عددهم فالمشهور في الأفواه أنّه مئة ألف و أربعة و عشرون ألفاً، بل ذكر بعض الفضلاء: أنّه لا أعلم خلافاً فيه فيمن ذكر عدد الأنبياء.

بل ذكر الصدوق (رحمه الله): اعتقادنا في عدد الأنبياء أنّهم مئة ألف نبي و أربعة و عشرون ألف نبي، و مئة ألف وصي و أربعة و عشرون ألف وصي نبي. انتهى. فنسب العدد المذكور إلى اعتقاد الإمامية.

قال بعض مؤرخي العامة(4): أكثر أرباب التأريخ على أن عددهم ذلك، و اعتقد جمع بأنّ

ص: 55

عددهم ثمانية آلاف كما رواه أبو العلاء الموصلي في جامعه عن رسول الله (ص) و قد ذكر في هذه الرواية: أنّ أربعة آلاف منهم كانوا لإرشاد بني إسرائيل، و أربعة آلاف لإرشاد غيرهم، و نقل عبد الله بن أحمد خليل في كتابه «تعريف الأنبياء» رواية يحيى بن سعيد عن رسول الله (ص) أنه قال: «أنا خاتم ألف رسول أو أكثر». انتهى كلامه.

أقول: روى الشيخ الطوسي (قدس سره) بإسناده عن أنس بن مالك(1) قال: قال رسول الله (ص): «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» و في بعض الروايات(2) عن ميثم قال: كنت عند أمير المؤمنين (ع) خامس خمسة، و أنا أصغرهم يومئذ، نسمع أمير المؤمنين يقول: «حدّثني أخي أنّه ختم بي ألف نبي و إنّي ختمت ألف وصي».

و لكن لا اعتماد على هذه الروايات؛ لضعف سندها.

و في رواية صفوان(3) عن الصادق (ع) قال: «بعث الله مئة ألف نبي و أربعة و أربعين ألف نبي و مثلهم أوصياء».

و في مرسلة الميثمي(4) عن الصادق (ع) قال: قال أبوذر: يا رسول الله كم بعث الله من نبي فقال: «ثلاث مئة ألف نبي و عشرين ألف نبي».

لكن في جملة من الروايات(5) تدلّ على القول المعروف أعني مئة ألف و أربعة و عشرين ألف.

و أمّا رواية صفوان فالمحتمل وقوع التصحيف فيه، و أنّ الأصل «عشرين» مكان «أربعين».

و أمّا مرسلة الميثمي فهي غير حجّة مع أنّ أباذر روى بسند غير معتبر عن رسول الله (ص) ما هو المشهور فلاحظ(6).

و أمّا ما في رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر(7) قال: «كان جميع الأنبياء مئة ألف نبي و عشرين ألف نبي» فهو أيضاً يحتمل السقط. و الله العالم.(8)

ص: 56

و أمّا أولو العزم منهم فقيل - كما في تفسير الرازي -: إنّهم نوح و إبراهيم، و إسحاق، و يعقوب، و يوسف، و أيوب، و موسى، و عيسى.

و قيل: إنّهم ستة بحذف الأخيرين.

و عن القاموس، كما في مجمع البحرين، أنّهم: نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، محمد.

و قيل: إنّهم أربعة: نوح، و إبراهيم، وهود، و نبيّنا الأعظم (ص).

أقول: كلّ ذلك جزاف لا اصل له، بل الحق أنّهم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين لتطابق أخبارنا على ذلك، و هو المستفاد من الكتاب العزيز أيضاً كما تقدّم بعض آياته. و لا أعلم خلافاً للأصحاب في ذلك.

و أمّا عدد المرسلين أي الرسل فهو ثلاثمئة و بضعة عشر، كما في مرسلة الميثمي المتقدّمة؛ أو ثلاثمئة و ثلاثمئة و ثلاثة عشر، كما في رواية أبي ذر المشار إليها سابقاً. أو ثلاثمئة كما في مرسلة إبن عباس(1) و كلّها فاقد للحجية.

بل يستفاد من قوله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ)(2) زيادة الرسل على هذا العدد.

و أمّا الكتب ففي الرواية الأولى أنّها مئة كتاب و أربعة و عشر كتب، و في الأخيرتين أنّها مئة كتاب و أربعة كتب و لعلّه سقط كلمة «عشرين» منها، لكن في رواية أبي ذر: «أنزل الله تعالى على شيث (ع) خمسين صحيفة، و على إدريس ثلاثين صحيفة، و على إبراهيم عشرين صحيفة، و أنزل التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان». و في رواية ابن عباس جعل «آدم» مكان «شيث».

أقول: قد تقدم أنّ لكلّ نبي من الأنبياء أولي العزم كتاباً، فيكون نوح (ع) أيضاً ذا كتاب؛ و لذا قال (ص) في مرسلة الميثمي: «أنزل على إدريس خمسين صحيفة... و أنزل على نوح، و أنزل على إبراهيم عشراً» انتهى.

و الإنصاف أنّه لا دليل ليطمأن به على عدد الأنبياء و الرسل و الكتب، نعم عدد أولي العزم و تعيين أشخاصهم دلّ عليه الدليل الموجب للاطمئنان و الوثوق. و الله الهادي.

ص: 57

و هذا هو المترج (كذا) عندي، فإنّ إبراهيم و إن كانت ممادحه و ذكره و فضائله في الأحاديث أكثر من نوح إلاّ أنّه مع ذلك كلّه من شيعة نوح (ع)؛ لقوله تعالى: (وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرٰاهِيمَ)(1). و قوله تعالى: (وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِيثٰاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسَى)(2) و هو في مقام التفضيل لا في مقام السبق في الوجود في الدنيا الذكر محمد(3) (ص) أولاً. و أيضاً ليس في الأنبياء من نبوّته عامّة إلاّ محمّد و نوح (عليهماالسلام).

و أمّا إبراهيم فإنّما أرسل إلى أربعين بيتاً، و ليس نسخ الشريعة دليلاً على الأفضلية، و إلاّ كان عيسى أفضل الأربعة، و أيضاً فإنّ نوحاً أوتي من اسم الأعظم خمسة و عشرين حرفاً و إبراهيم ثمانية، و موسى أربعة، و عيسى اثنين» انتهي كلامه.

أقول: أمّا نسبه إلى العامّة فهو مذكور في «تفسير المنار»(4) قال...: «ممّا تقرر عند علمائنا من كون إبراهيم أفضل الرسل بعد خاتمهم - صلوات الله و سلامه عليهم - و يليهما موسى و عيسى فنوح» انتهى.

و أمّا ما نسبه إلى أكثر أصحابنا فلم أجده - عاجلاً - في كلماتهم.

و أمّا ما ذكره في تدعيم مختاره من الأدلّة، فهو غير نقي عن الخلل و المناقشة كما لا يخفى على أولي الدراية.

و يمكن أن يستدلّ عليه أيضاً بكثرة مشقّة نوح (ع) فإنه لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً، و لم يتأذّ إبراهيم بمثل ما تأذّى به هو (ع)؛ فيكون هو أكثر ثواباً فتأمل.

لكن المستفاد من بعض الأخبار أفضليّة إبراهيم (ع) على غيره، ففي «مجمع البحرين»(5): روي أن النبي جلس ليلاً يحدّث أصحابه في المسجد فقال: «يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأوّلين فصلّوا عليّ ثمّ صلّوا عليهم، و إذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلّوا عليه ثمّ عليّ قالوا: يا رسول الله: بما نال إبراهيم ذلك؟ قال: اعملوا أنّ ليلة أعرج بي إلى السماء فرقيت السماء الثالثة نصب لي منبر من نور، فجلست على رأس المنبر و جلس إبراهيم تحتي بدرجة، و جلس جميع الأنبياء الأوّلين حول المنبر فإذا قد أقبل...» انتهى.

ص: 59

و ما ورد عن النبي الأكرم(1): «يا علي إنّه أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بأبينا إبراهيم (ع) فيقوم عن يمين العرش في ظلّة فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنة» انتهى.

و الإنصاف أنّ الأفضلية غير ثابتة بعد فالأولى فيها التوقّف.

ص: 60

مهرة أهل الحديث بالمستفيضة، بل في حديث عبد الله بن سنان(1) قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: فقال (قال ظ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «إنّ الله عزّ و جل ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، و ركّب في البهائم شهوة بلا عقل، و ركّب في بني آدم كليتهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم».

و في رواية(2) عن رسول الله (ص): «مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب، و إنّ المؤمن عند الله عزّ و جلّ أعظم من ملك» انتهى.

و يمكن أن يقال: إن محمداً و خلفاءه الاثني عشر من عترته - صلى الله عليه و عليهم أجمعين - أفضل الخلق كلّهم، و إنّ جميع المخلوقات قاطبة دونهم في الشرف و الكرامة و الكمال و الثواب! كما يأتي بيانه في الدليل الآتي في المقصد السابع إن شاء الله تعالى.

و ورد جملة من الروايات في خصوص المقام أي أفضليتهم من الملائكة(3) و هذا فليكن مفروغاً عنه، و عليه فنقول: كلّ من قال بأفضلية نبيّنا الخاتم على الملائكة قال بأفضلية جميع الأنبياء عليهم بلا تفصيل و هذا الإجماع المركّب (المظنون) بعد ما ذكرنا في أفضلية النبي الخاتم (ص) على الملائكة دليل على المدّعى. و الله العالم.

ص: 62

6 - إنّهم الغالبون في مقام التخاصم و إظهار الحقّ؛ لقوله تعالى: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنٰا لِعِبٰادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ (1) و لقوله تعالى: إِنّٰا لَنَنْصُرُ رُسُلَنٰا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهٰادُ(2)، فافهم.

7 - إنّهم استهزئ بهم من قبل أممهم؛ لقوله تعالى: يٰا حَسْرَةً عَلَى اَلْعِبٰادِ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (3) و. مثله غيره في المفاد.

و هو نعمة الوسيلة لمعرفة أذاهم و استقامتهم على طريق الحقّ و زيادة أجورهم، كما نعمت العظمة للّذين يريدون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إنّه يجب التحمّل على ما يصيبهم لأجلهما تأسّياً بالأنبياء الكرام (ع) (قٰالَ لُقْمٰانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ... وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اِنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اِصْبِرْ عَلىٰ مٰا أَصٰابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ)(4).

8 - لكلّ نبي عدوّ؛ لقوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ اَلْمُجْرِمِينَ (5).

9 - قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاٰ نَبِيٍّ إِلاّٰ إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى اَلشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اَللّٰهُ مٰا يُلْقِي اَلشَّيْطٰانُ (6).

10 - لكلّ منهم وصي لدلالة بعض الأخبار عليه، سواء كان هو أيضاً نبيّناً، كما لعلّه الغالب أم لا، كعلي بن أبي طالب (ع).

11 - تنام عيونهم و لا تنام قلوبهم؛ لقوله (ص)(7): «إنّا معاشر الأنبياء تنام عيوننا و لا تنام قلوبنا» انتهى. و في صحيح البخاري: «و كذلك الأنبياء تنام أعينهم و لا تنام قلوبهم»(8).

12 - يرون من خلفهم؛ لقوله (ص) بعد قوله المتقدم: «و نرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا». إن حصل الوثوق ما يدلّ عليهما.

13 - اخذ طينتهم من تحت صخرة في مسجد السّهلة؛ لرواية عبد الله بن أبان عن الصادق (ع): «... و إنّ فيه - أي مسجد السهلة - لصخرة خضراء و فيها مثال كلّ نبي، و من تحت

ص: 64

تلك الصخرة أخذت طينة كلّ نبي»(1).

14 - ابتلاؤهم بالسقم و خوف السلطان و الفقر؛ لرواية علي بن عثمان عن الصادق (ع) قال: «إنّ الأنبياء و أولاد الأنبياء و أتباع الأنبياء خصّوا بثلاث خصال: السقم في البدن، و خوف السلطان و الفقر»(2).

أقول: و يمكن أن يقال: إنّ تلك في حقّ الأنبياء، أقوى كما يستفاد من روايات أخر فتكون بالمرتبة المذكورة من خصائصهم.

15 - دعاهم الله إلى الإقرار بنبوّة النبي الخاتم و وصيّه المكرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما، كما دلّ عليه بعض الروايات.

16 - رجوعهم إلى الدنيا و نصرتهم لهما؛ لصحيحة أبي بصير و ابن مسكان(3) عن الصادق (ع) قال: «ما بعث الله نبياً عن آدم (من لدن آدم خ) فلهم جراً إلاّ و يرجع إلى الدنيا فيقاتل و ينصر رسول الله (ص) و أمير المؤمنين» انتهى (أي في الرجعة).

17 - عدم جواز أخذ الغنائم لأنفسهم، و يستثنى منهم خاتمهم (ص) كما سيأتي دليله في خصائصه (ص).

18 - سقوط غلفهم عنهم مع سررهم يوم السابع من ولادتهم، كما عن الصادق (ع)(4) لكن في بعض الروايات أنّ الله خلق آدم و شيث و إدريس و نوح و سام و إبراهيم و داوود و سليمان و لوط و إسماعيل و موسى و عيسى و محمد (ع) مختونين(5).

19 - رعي الغنم، ففي رواية عقبة عن الصادق (ع) قال(6): «ما بعث الله نبيّاً قط حتى يسترعيه الغنم يعلّمه بذلك رعيه الناس».

20 - كونهم صاحبي مرّة سوداء صافية؛ كما في مرسلة ياسر عن أبي الحسن(7) (ع).

21 - كونهم حسني الصوت، كما في مرسلة الميثمي عن الصادق (ع) قال: «ما بعث الله

ص: 65

عزّ و جل نبيّاً إلاّ حسن الصوت»(1).

22 - من إخلاقهم التنظيف.

23 - و التطيّب.

24 - و حلق الشعر.

25 - و كثرة الطروقة كما ذكرها الكاظم (ع) في رواية الحسن بن الجهم(2).

26 - عشاؤهم بعد العتمة كما نقله الصادق عن أمير المؤمنين (عليهماالسلام)(3).

27 - دعاؤهم للشعير و أكلهم منه، كما في صحيحة يونس عن الرضا (ع) قال: «ما من نبي إلاّ و قد دعا لأكل الشعير و بارك عليه.. و هو قوت الأنبياء و طعام الأبرار، أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلاّ شعيراً(4).

28 - «السويق طعام المرسلين أو النبيين» كما عن الصادق (ع)(5).

29 - «اللحكم باللبن مرق الأنبياء (ع)» كما في صحيحة هشام عن الصادق (ع).

30 - «الخل والزيت طعام الأنبياء» كما عنه (ع).

31 - «السواك من سنن المرسلين» كما عنه (ع).

32 - «إنّ الله عزّو جل لم يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحديث، و أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر» كما في رواية الحسين عنه (ع).

33 - ما من نبي و لا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه و عظمه و لحمه إلى السماء. كما عن الصادق (ع)(6).

34 - «إنّ أشدّ الناس بلاءً الأنبياء صلوت الله عليهم» انتهى، قاله الصادق (ع) على ما في رواية هشام(7).

35 - عدم نزع لامّة الحرب إذا لبسها النبي حتى يلقى العدو.

36 - حرمة خائنة الأعين عليهم، سيأتي ذكرهما في خصائص النبي الخاتم (ص).

ص: 66

37 - «لا ترى بناتهم الأحمر أي الحيض» لا حظ و سائل الشيعة.

38 - «ما يمسكون شعر رأسهم» كما في رواية عمر و بن ثابت عن الصادق (ع)(1).

39 - «ما يكلّمون الناس إلاّ على قدر عقولهم» كما في مرسلة ابن فضّال عن الصادق (ع)(2).

و مستند بعض هذه الخواصّ ضعيف كما لا يخفى على أهله. و إنّما ذكرناها على سبيل الاحتمال. و الله العالم.

ص: 67

و شرب الخمر، و أكل الدم و الميتة، ثقافتهم الشعر و الكهانة، بل آل الأمر إلى أنّ بعض طوائفهم يقتلون أولادهم خشية الإنفاق، و يئدون البنات.

كانت الجهالة والضلالة المتراكمة مظلّلة على أفق أفكارهم و عقولهم، و لم يكن للمعرفة و الثقافة منفذ فيهم، بل أحاطتهم الأوهام و الخرافات من أطرافهم، فإنّ النصرانية بتثليثها كانت منبثّة في الروم، و الحبشة، و المجوسية بشركها في إيران. و الوثنية بتنويعها في الهند و مصر. و التهوّد في أرضهم من اليهود. و هم في موطنهم يعبدون الأصنام المصنوعة من الأحجار و الخشب و نحوهما بحسبان أنّها تقرّبهم إلى الله زلفى.

و هذه الفضائح - أو أكثرها - قد أعلنها القرآن المجيد تعييراً لهم و منّاً لله تعالى عليهم بأنجاتهم و انقاذهم منها، و لم يقم أحد منهم لتكذيبه و إنكاره، بل سكتوا و لكن حاربوا النبي (ع) بنفوسهم و أولادهم و أموالهم، فيعلم من ذلك أنّ أخبار القرآن بتلك حقّ لا محالة.

و مع الغض عن ذلك نقول: من المقطوع به المتواتر، أنّ أهل الحجار قبل قيام النبي الأكرم (ص) كانوا في غاية الضلالة و الجهالة، و لا يشمّ من بيئتهم رائحة الثقافة و المعرفة و الكمال و الأخلاق، و هذا ممّا لا يمكنه التشكيك أصلاً.

أضف إلى ذلك أنّ النبي (ص) لو تعلّم من سلمان فما هو السرّ في إيمان سلمان به و إخلاصه له أشدّ الإخلاص، بل خدمته لأهل بيته (ع) خدمة العبيد لساداتهم؟.

و هل هذا إلاّ من جهة أنّه وجد النبيّ و أهله أفضل و أكمل من نفسه؟ و قد قيل إنّ قوله تعالى: (وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسٰانُ اَلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هٰذٰا لِسٰانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)(1) نزل ردّاً على هذا الاختراع، و هو نعم الرد.

و تفوّه آخر بأنّه (ص) سافر إلى الشام و اكتسب القصص من الرهبان هناك، أو استفاد من بعض أهل الروم! و لكن فاته أنّه سافر إلى الشام مرّة مع عمّه الشريف أبي طالب (ع) و مرّة مع الآخرين للتجارة لخديجة بنت خويلد (عليهماالسلام) و في المرّتين لم يمكث فيه ما يمكن تحصيل العلم و المعرفة.

هذا و لكنّا لسنا من المصرّين على ذلك، بل نفرض أنّه تعلّم من عنفوان شبابه إلى حين دعواه النبوّة و الرسالة، و لكن نسأل من هو معلّمه و مدرّسه؟ و ما هو مدرسته و معهده؟ فهل استفاد من اليهود و النصارى؟ و القرآن يباين الإنجيل و التوراة في أصولهما و معارفهما و قصصها! و يبطل التثليث و التهود من أصلهما! فكيف نشأ التوحيد نم التثليث؟ أو من الوثنيّين و المشركين و الكهنة و الساحرين فقد حاربها بأقصى ما يمكن أن يحارب! و تركّز على نقطة متناقضة لها. بل التعلّم من مثل هؤلاء الأشخاص و تلك المعاهد، ثمّ التبرّز بهذه الفضائل و المعارف معجزة له أيضاً.

فِي اَلْأَرْضِ مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ (1) .

و يذكر أيضاً: لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ * لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ(2).

و أيضاً: وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ اَلْغَيْبِ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ يَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ اَلْأَرْضِ وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ يٰابِسٍ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (3).

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على اتّصافه بالصفات الكمالية الحميدة و تنزّهه عن النواقص و المعايب و الإمكانية، بل لو لم يكن في التوحيد له كلام سوى كلام تلميذه و وصيّه أمير المؤمنين (ع) لكان دليلاً باهراً على نبوّته و إليك أنموذجاً منه.

يقول (ع): الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصى نعماءه العادّون... الذي لا يدركه بعد الهمم، و لا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود، و لا نعت موجود، و لا وقت معدود، و لا أجل ممدود... أوّل الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده، و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، و شهادة كلّ موصوف أنّها غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزّأه، و من جزّأه فقد جهله، و من أشار إليه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه، و من قال: فيم؟ فقد ضمّنه. و من قال: علام؟ فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لاه عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، و غير كلّ شيء لا بمزايلة. فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه... إلى آخره.

و مثلها غيرها من كلماته الشريفة الحكيمة(4). و إنّني أقسم صادقاً أنّ البشر العادي في تلك الأعصار و الأمصار لم يكن قادراً على إنشاء مثل هذه الخطب الجليلة العالية العميقة، فإنّها علمت بعد بلوغ الفلسفة و الكلام نصابهما في الأعصار المتأخّرة، و هذا دليل قويّ على أنّ قائلها كان متّصلاً بالمبدأ الأعلى بلا واسطة، أو بمن هو متّصل به، و الأوّل باطل قطعاً و اتّفاقاً فيتعيّن الثاني، فيثبت المطلوب فإنّ أستاذه و معلّمه هو النبيّ الأعظم (ص) بلى، هذا علي و مقامه العلميّ

ص: 71

و مع ذلك أثر عنه قوله: أنا عبد من عبيد محمّد (ص)(1)، فمحمّد هو الفرد الكامل، و المصدر الأعلى للمعارف و الفضائل.

على البرّ و التقوى و الاتفاق، و إطعام المساكين، و إمداد العاجزين، و تبليغ المعروف؛ و النهي عن المنكر، و ضبط النفس و الإيثار و خدمة لابناء النوع و التودّد إليهم، و التكافل العام و غير ذلك(1).

و على الجملة: أمر بجميع أصول الحياة الكريمة. حتّى اضطر المادّي المتصلّب «شبلي شميل» إلى أن ينادي معترفاً بعظمة النبيّ الأكرم (ص).

إنّي و إن أك قد كفرت بدينه *** هل أكفرن بمحكم الآيات؟

أو ما حوت من ناصع الألفاظ من *** حكم رواع للهوى و عظات

و شرائع لو أنّهم عقلوا بها *** ما قيّدوا العمران بالعادات!

نعم المدبّر و الحكيم و أنّه *** ربّ الفصاحة مصطفى الكلمات

رجل الحجا رجل السياسة و الدهى *** بطل حليف النصر في الغارات

من دونه الأبطال في كلّ الردى *** من سابق أو لاحق أو آت

تأمّل في قوله: و شرائع... إلى آخر البيت حتّى تجد عظمة مشرّعها (ص).

و الإسلام تحفّظ على العدالة الاجتماعية بأحسن حفظ، قال الله تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا)(2) بعضكم بعضاً، فالجعل المذكور إنّما هو تسهيل للتعارف فيما بينكم فقط (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ)(3).

و قال تعالى: (وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ)(4) و غير ذلك. و إنّما جعل امتياز الأفراد بشيئين: العلم، و التقوى، و هما الأساس الوحيد لنمو الإنسان و فضيلة المجتمع.

ثم بعد الطبعين من هذا الكتاب وفقنا الله تعالى لتأليف كتب عديدة بلغ عددها إلى قريب المأة و إن شئت أن تعلم تفصيلاً أفضلية الثقافة الإسلامية و أكمليتها و نسبيتها بفطرة الإنسان من كلّ الثقافات المادية المتقدّمة على الإسلام و الثقافات المادية المتأخّرة منه إلى يوعنا هذا في القرن الواحد و العشرين من الميلاد، فلاحظ كتابنا (دين و زندگانى) و كتابنا (فوايد دين و زندگانى) باللغة الفارسية المطبوعة في كابول حتى تعلم اعجاز القرآن و نبوّة النبي الخاتم (ص).

ص: 73

العرب البعيدة عن الأخلاق الفاضلة، و لكنّه امتاز بأفضل الأخلاق و أكرم الأوصاف، و لا أدرى لزوماً لذكر الشاهد من الكتاب و السنّة فإنّهما مملو أن بها.

عليهما قوله تعالى: (سُبْحٰانَ اَلَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ)(1)، و قوله: (وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهىٰ * عِنْدَهٰا جَنَّةُ اَلْمَأْوىٰ)(2) و هذه المسألة لم تكتشف إلاّ في هذه السنوات الأخيرة حيث حقّقوا دوران الأرض حول كرة الشمس، و جوّزوا وصول الإنسان إلى القمر بتوسّط القمر الصناعي.

و منها: ما ذكره في علم النبات. كقوله تعالى: وَ أَرْسَلْنَا اَلرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ (3). و قوله: أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ (4).

و منها: إخباره عن تكلّم بعض الحيوانات و شعورهم و علمهم؛ و وصل بحوث العلماء أخيراً إلى أنّ الأمر كذلك.

و منها: غير ذلك ممّا يطول بنا المقام.

يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوىٰ وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدىٰ (1) و قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ اِتَّقِ اَللّٰهَ وَ لاٰ تُطِعِ اَلْكٰافِرِينَ وَ اَلْمُنٰافِقِينَ (2) و قوله وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ... إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ اَلظّٰالِمِينَ (3) و قوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ ءٌ (4) و قوله: وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً(5) و قوله تعالى: وَ لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اَلْهُدىٰ فَلاٰ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْجٰاهِلِينَ (6).

و قوله تعالى: لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً(7) و قوله: لاٰ تَجْعَلْ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتُلْقىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً(8). و أمثالها في القرآن كثيرة جداً.

أقول: لو كان الأمر بيده و كان القرآن من اختراعه؛ لما وجدت من هذه الآيات جملة واحدة؛ إذ الإنسان لا يرضى أن يعاتب عند زوجته و أولاده، بل في خلوته فضلاً عمّا إذا كان بمحضر اتباعه و لا سيما إذا كان يقرأ كان يقرأ عتابه كلّ يوم، و خصوصاً أرباب الرئاسة الباطلة و عبيد الهوى، فإنهم يرون كلّ شيء دون شأنهم و مقامهم، أفليس كلّ ذلك دليلاً على نبوّته و صدق دعواه في رسالته؟ فاجعل ضميرك قاضياً يقضي لك ما هو قاض.

و أعلم أن القرآن الكريم يدلّ على نبوّته و رسالته من نواح متعدّدة فصلناها في كتاب على حدّه، يسمى ب - (قرآن و سنة اسلام) بالفارسية و قد طبع بعد طبع هذا الكتاب بسنين، و كاف في المطلوب إن شاء الله.

و حنين الجذع، و عدم الظل له، و ما وقع لمرضعته حليمة أيّام رضاعه، و رؤيته من خلفه، و التفاته في منامه، و شهادة الذئب له بالرسالة، و تفله في عين عليّ لمّا رمدت و لم ترمد بعده أبداً، و عدم تأثير الحرّ و البرد في جسمه (ع) بدعائه (ص)، إلى غير ذلك ممّا لا يمكن عدّه، بل عن مناقب آل أبي طالب(1): أنّ المعجزات الصادرة منه (ص) أربعة آلاف و أربعة مئة و أربعة و أربعين، و قذ ذكر منها ثلاثة آلاف.

أقول: فيمكن حصول القطع بصدور بعضها عنه (ص) فيثبت المطلوب(2).

و أخبر بعجز الناس من إتيان مثل القرآن فقال: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ اُدْعُوا شُهَدٰاءَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ(1) انتهى. و قال:

(قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا اَلْقُرْآنِ لاٰ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ)(2). و الأمر كما أخبر، و أخبر ايضاً عن حرب الجمل، و منازعة معاوية، و قصة النهروان، و قتل الحسين (ع)، و إدراك جابر ابنه الباقر (ع) و عن عدد أوصيائه - كما يأتي مفصلاً - و قتل عمّار بأنّه ستقتله الفئة الباغية، و بإدعاء مسيلمة النبوّة في اليمامة، و العبسي بصنعاء، و أنّهما سيقتلان، و بشهادة أمير المؤمنين (ع) و بأنّ بنته فاطمة الصدّيقة أوّل من يلحقه من آل بيته، و بخلافه بني أميّة؛ و بني العباس، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب التاريخ و الأحاديث، فيدلّ ذلك على نبوّته و رسالته، كيف و لو أخبر بما لم يقع لشاع و بان و كان لأعدائه في ذلك حجّة قويّة على إبطال حجّته و حجة القرآن، فافهم و استقم.

وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ (1)

و قال: أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيٰاتٍ وَ اُدْعُوا مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (2). ثمّ يخبر - مع كمال الطمأنينة و السكون - عن عجز جميع المكلّفين قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا اَلْقُرْآنِ لاٰ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً(3)!!

صدق القرآن في إخباره و لم يوجد أحد يأتي بمثل سورة منه، و كلّ من لا يسلّم ذلك فعليه القيام بالمماثلة.

و بالجملة لا نحتاج إلى أنّ فصاحة القرآن في أعلى درجة ممكنة من الفصاحة، و لا إلى بيان كمال نظمه و لا إلى أنّ فيه إخباراً غيبية، و لا إلى كلّ شيء؛ بل نقول: إنّ هذا الكتاب المسمّى بالقرآن الذي جاء به النبيّ الخاتم (ص) ممّا لا يمكن لبشر و غير بشر أن يأتي بمثله، بل بمثل بعض سوره فيكون معجزاً و حجّة على رسالته، و أنّه رسول من عند الله تعالى، فمن قبله فهو المطلوب و إلاّ فلا بدّ من إبطال قولنا، و أنّى له هذا؟!.

و هذا الدليل غير موقوف على شيء و هو مفيد في كلّ عصر و مصر، و لكلّ أحد من المسلمين في قبال كلّ أحد من المنكرين، سواء كانوا مثّقفين أو جاهلين، حدّادين أو مهندسين، عطّارين أو معمارين، كنّاسين أو عبقريين، و بالقول المعروف: إنّه قليل المؤونة و كثير المعونة.

و لا بدّ أن يكون للنبي (ص) معجزة كذلك فإنّه (ص) خاتم النبيّين و شريعته باقية إلى يوم القيامة و الأجيال الآتية، و لا بدّ لهم من حجّة يستدلّون بها على نبوّته، و هذا بخلاف نبوّته سائر الأنبياء؛ إذ لا يوجد دليل فعلاً على نبوّتهم، و هؤلاء علماء اليهود و النصارى ببابك سل عنهم الدليل على إثبات نبوّة موسى و عيسى (عليهماالسلام) لا يمكنهم إقناعك و لا ذكر دليل لك سوى حكاية ما صدر عن موسى و عيسى (عليهماالسلام) من خوارق العادات التي ذهبت و لم يبق لها أثر، و لا دليل على إثباتها من حسن أو عقل أو نقل معتبر. فالنبوّة الخالدة لا بدّ لها من المعجزة الخالدة؛ و لذا صار القرآن المجيد دليلاً على رسالة النبيّ المكرّم (ص).

ص: 81

5 - قوله تعالى: قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً(1).

6 - قوله تعالى: نَذِيراً لِلْبَشَرِ(2).

7 - قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ (3).

8 - قوله تعالى: وَ أَرْسَلْنٰاكَ لِلنّٰاسِ رَسُولاً(4).

و سورة الجن تدلّ على أنّه (ص) بعث إليهم أيضاً، و الروايات في ذلك أيضاً كثيرة.

و ربّما استدل عليه أيضاً بوقوع التحدّي إليهم في قوله تعالى: (قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ...)(5) لكنّه غير خالٍ عن الإشكال.

فالمتحصّل أنّ النبي الخاتم (ص) مبعوث إلى جميع أفراد الإنسان الموجودة في كرة الأرض إلى يوم القيامة، و على ضوء ذلك يبطل ما عن قوم من النصارى - كما ذكره العلاّمة (قدس سره) في شرح التجريد - أو طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية - كما في تفسير الرازي في سورة إبراهيم - من أنّه (ص) كان مبعوثاً إلى العرب وحده، فإنّه مختلق لا أساس له أصلاً.

و أمّا الاستدلال عليه بقوله تعالى: (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)(6) فهو ضعيف جداً فإنّا إن سلّمنا كون القوم بمعنى الأمّة لحملناه على غيره من الأنبياء لصريح الآيات المتقدّمة على عموم رسالته (ص) و عليه فيكون ذلك من خواصّه.

الثالثة: هل أنّه (ص) مبعوث إلى الكرة الأرضية فقط، أو إلى جميع من في المنظومة الشمسيّة - شمسينا هذه - من الكرات العشرة، أو الإحدى عشرة؟ أو إلى جميع سكّان المنظومات الشمسيّة الثابتة في الفضاء؟ و بقول جامع: هل هو رسول الله إلى الإنس و الجنّ الموجودين في الأرض أم إلى جميع ما سوى الله تعالى؟

الرابعة: هل الملائكة بجميع طوائفها و اقسامها من المبعوث إليها أم لا؟ فلا يكون النبيّ الخاتم رسولاً إليهم، و هذا السؤال و إن كان داخلاً في عموم السؤال السابق لكن أفردناه للاهتمام به.

أقول و بالله الاعتماد و عليه الاتكال:

المسألة الأولى فجوابها: اختيار الشقّ الثاني دون الأوّل لعدم دليل عليه، بل ذكر بعض الأقطاب من الأصوليين و الفقهاء (قدس سره) أنّ في بعض الأخبار إشعاراً بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع انتهى.

أقول: لكن الإشعار غير كافٍ للاعتماد، و هل يصحّ العمل به باستصحابه أم لا؟ فيه كلام محرّر في أصول الفقه مفصّلاً. و الأظهر عدم صحّته لعدم بقاء الموضوع المعتبر في جريان الاستصحاب، و عله فتقل ثمرة البحث في المقام، أو تنفي.

وأمّا المسألة الثانية فجوابها: أنّ الدين لم يصل إلى جميع البشر في وقت حتى في زماننا هذا عصر الارتباط و الاتصال، فإنّ البدويّين في الهند و أفريقيا و أميركا و استراليا و غيرها غافلون عن ذلك، فليس لقارّة أميركا خصوصيّة في المقام، بل حالها حال الغافلين و الجاهلين الموجودين في هذا العصر.

و أصل الكلام: أنّ الدين عامّ لجميع البشر كما عرفت، فمن تمّت عليه الحجّة و بلغته الشريعة يجب عليه اعتناقها، و من لم تبلغه فهو معذور لا شيء عليه لقوله تعالى: (مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ)(1).

و أمّا عدم وصول دعوة النبيّ الأكرم و أوصيائه الكرام (عليهم السلام) في تلك الأحيان إلى أميركا و غيرها(2) فهو مستند إلى بناء وضع التبليغ الدينيّ على المتعارف و المعتاد، لا على الإعجاز

ص: 84

و خرق العادات، و أما سر ذلك فغير معلوم لنا فإنّا ما أوتينا من العلم إلاّ قليلاً.

وأمّا الجواب عن المسألة الثالثة فهو أنّ المستفاد من ظاهر قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ (1) و قوله تعالى: إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ (2) و قوله تعالى: تَبٰارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقٰانَ عَلىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَذِيراً(3). عموم رسالته لجميع الكرات.

و يظهر من جملة من الروايات(4) أنّ رسالته (ص) لم تكن مختصّة بالبشر وحده، بل هي شاملة لغيره أيضاً، و لكن لا يستفاد منها ما استظهرناه من الآيات المتقدّمة. و لعل أدلّها عموماً رواية سليمان بن خالد التي نقلها الحلّي في سرائره عن جامع البزنطي عنه، قال: سمعت أبا عبد الله (ص) يقول: «ما من شيء (نبيّ خ) ولا من آدميّ و لا إنسيّ و لا جنيّ و لا ملك في السماوات إلا و نحن الحجج عليهم، و ما خلق الله خلقاً إلاّ و قد عرض ولايتنا عليه و احتجّ بنا عليه، فمؤمن بنا و كافر و جاحد حتّى السماوات و الأرض و الجبال».

و من المعلوم كونهم حججاً متفرع على كون جدّهم رسولاً.

و في روايته المتقدّمة في الهامش عن الصادق (ع): أليس قال الله في محكم كتابه: و ما أرسلناك إلاّ كافّة للناس. أهل الشرق و الغرب، و أهل السماء و الأرض من الجنّ و الإنس.

و قد تقدّم بعض الروايات الدالة على ذلك في آخر الجزء الأوّل من الكتاب.

وعلى ضوء ذلك يتّضح الجواب عن المسألة الرابعة أيضاً. نعم، في رواية السدير عن الصادق(5) (ع): «نحن الحجّة البالغة على من دون السماء و فوق الأرض». و الله تعالى العالم، فإنّ تفسير كلمة العالمين، بما سوى الله غير ظاهرة و له احتمال آخر، و الروايات لقلّتها و ضعف أسانيدها لا تليق بالاعتماد.

ص: 85

التسديد في بيان الشرعيات ليبلغها إلى الناس على ماهي عليه.

فهذان الدليلان ينفيان مطلق السهو و النسيان عن النبيّ الأعظم (ص) بل الثاني يجري في حقّ الأئمة (عليهم السلام) أيضاً، فلا يتطرّق إلى النبيّ و أوصيائه احتمال السهو و لو نادراً.

و أمّا عصمته من الظلم من أوّل عمره إلى آخره فهي ثابتة بقوله تعالى مخاطباً لإبراهيم الخليل (ع): (قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ)(1).

بيان ذلك: أنّ ذرية إبراهيم (ع) المسؤولة لهم الإمامة إمّا لم يتّصفوا بالظلم من أوّل عمرهم إلى حين السؤال، أو اتّصفوا به لكنّهم رجعوا عنه بعد ذلك و تابوا فأصلح حالهم، أو لم يرجعوا عن ظلمهم و كانوا حين السؤال أيضاً ظالمين، و هذه ثلاثة احتمالات.

لكنّ الاحتمال الأخير باطل قطعاً؛ لأنّ مثل إبراهيم الخليل (ع) لا يسأل الله عن إعطاء مرتبة الإمامة للمتلبّس بالظلم فعلاً(2) و هو يعلم أنّها فوق النبوّة و الرسالة، و أنّه ما أوتي إلاّ عبد نبوّته و رسالته و بعد ابتلائه بكلمات أتّمهن، و هذا فليكن قطعيّاً مفروغاً عنه. و عليه فالذريّة المذكورة كانت غير ظالمة حين السؤال، بل صالحة سواء كان صلاحهم من أوّل أمرهم أو بعده قبل السؤال، و قوله تعالى: (لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ)(3) ينفي الإمامة عمّن تلبس بالظلم و لو تاب عنه و صلح حين السؤال؛ إذ لا شكّ أنّه ردّ على سؤال الخليل و عدم قبوله بحدّه، بل هو تخصيص بغير الظالم، و قد عرفت أنّ الظالم حين السؤال لم يكن مراداً لإبراهيم (ع) و لا داخلاً في سؤاله حتّى يتوجّه الردّ إليه، فلا محالة ينحصر الردّ بالظالم قبل السؤال و إن كان عادلاً حينه، فتخصّ الإمامة بمن لم يتلبّس بالظلم من أوّل عمره أصلاً(4).

ص: 88

لا يقال: هذا التقريب إنّما يصحّ إذا كانت لإبراهيم ذريّة موجودة حين السؤال، و من الجائز عدم وجودها بعد، فهو سأل الإمامة لذريّته الآتية بلا التفات إلى تلك الحالات الثلاث.

فإنّا نقول: العاقل لا يطلب شيئاً جزميّاً منجزّاً للمعدوم و هذا واضح.

فإن قلت: نعم، الذريّة كانت معدومة لكنّها معلوم وجودها لإبراهيم (ع) فهو إنّما سأل الإمامة لها لعلمه بوجودها فيما بعد.

قلت: علمه بذلك ممنوع؛ و الدليل عليه قوله تعالى: وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰاهِيمَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ إِنّٰا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قٰالُوا لاٰ تَوْجَلْ إِنّٰا نُبَشِّرُكَ بِغُلاٰمٍ عَلِيمٍ * قٰالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلىٰ أَنْ مَسَّنِيَ اَلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (1)؟ و لو كان له علم به لم يتعجّب من البشارة المذكورة، على أنّ نفس سؤاله (ع) أعني قوله: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ظاهر في وجود ذريّته حين السؤال.

ثمّ أعلم أنّ الدليل لا يشمل جميع الأنبياء، بل يخصّ الأئمة وحدهم، سواء كان الإمام نبيّاً أيضاً كإبراهيم الخليل نفسه، و نبيّنا الخاتم (ص) و غيرها أم لم يكن كالأوصياء من آل محمد (ص) فإنّ المراد بالعهد هو عهد الإمامة التي أعطاها الله لخليله بعد إتمامه الكلمات، و لا يمكن أن يراد بالإمامة النبوّة و الرسالة؛ فإنّها أعطيت له في كبر السن و بعد تولّد أولاده (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اَلْكِبَرِ إِسْمٰاعِيلَ وَ إِسْحٰاقَ)(2) و من المقطوع أنّ إبراهيم (ع) كان قبل وجود ذريّته و كبر سنّه نبيّاً مرسلاً، و هذا واضح. و الآية الكريمة أيضاً تدلّ على المغايرة؛ فإنّ قوله: (إِمٰاماً)، مفعول ثان للفظة الجاعل، فهي بمعنى الاستقبال، فمعنى الآية إنّي سأجعلك إماماً بعد ذلك، و المفروض أنّه كان نبيّاً حين هذا الخطاب؛ إذ لا يخاطب الله أصلاً أحداً بعينه من البشر غير الرسل و النبيّين (عليهم السلام)، فافهم و استقم.

و على ضوء ذلك ينقدح أفضليّة مقام الإمامة من النبوّة و الرسالة فإنّها أعطاها الله لخليله بعد كونه نبيّاً رسولاً، بل في الروايات أنّها بعد الخلّة أيضاً.

لكنّ القدر المتيقن من دلالة الآية الكريمة هو اشتراط العدالة في الإمام من أوّل عمره إلى آخره؛ إذ العدالة تكفي لأن يصدق عليه أنّه غير ظالم؛ و لذا لا يصدق على الأخيار و أفاضل العلماء الأبرار أنّهم ظالمون صدقاً عرفيّاً و كلام الله أيضاً منزّل على فهمهم، إلاّ أن يقال إنّ

ص: 89

المناسب لعظمة الإمامة و علو رتبتها هو العصمة، و يعبّر عن هذا القول في عرف الفقهاء ب -: مناسبة الحكم و الموضوع، و ليس كثير بعد فيه فلاحظ.

و أمّا عصمته (ص) من جميع المعاصي من أوّل عمره إلى آخر حياته الكريمة عمداً و سهواً فلقوله تعالى: (إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(1).

فإنّه يدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام)، و يثبت عصمته (ص) بطريق أولى إن لم نقل بدخوله (ص) في هذا الخطاب و إلاّ فبالمدلول المطابقي. و هذا هو الأقوى فإنّ الخمسة كلهم من أهل البيت الذي اجتمعوا فيه.

و تحقيق المقام يقتضي البحث عن جهات:

لإرادته تعالى عند الشيعة، فهو من جهالتهما و عنادهما، و كم لهما من افتراءات شنيعة و تهم فضيحة علينا. حسبيهما الله.

النبي - قبل نزول الآية كنّ مشركات و يرتكبن كبائر المعاصي؟

فالتخيّل المذكور فاسد عند جميع المسلمين، اللهمّ إلاّ عند بعض بلهاء بغداد و سفهاء الهند النواصب.

و الآن نرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: نحن نلتزم بأنّ مبدأ العصمة و حدوثها للحسنين (عليهماالسلام) زمان نزول الآية، و أمّا الرسول الخاتم و أمير المؤمنين و الصدّيقة الطاهرة فمبدأ عصمتهم و إن كان قبل ذلك و كان الأوضح أن يقال في حقّهم اذهب الله عنكم الرجس غير أنّ الله تعالى عبّر بعبارة جامعة تشمل الجميع أي الحسنين و والديهما.

فإن قلت: نعم، لكنّ النبيّ الأكرم و عصمة الأمير و البتول - سلام الله عليهم - قبل نزول الآية لا تستفاد من الآية الشريفة.

قلت: إنّها و إن لم تثبت بمدلول الآية اللفظي، و لكنّها تستفاد منها بطريق أولى؛ إذ أمير المؤمنين أفضل من الحسنين قطعاً و اتّفاقاً، فلا يعقل ثبوت العصمة لهما من أوائل العمر، و عدم ثبوتها له بعد العشرين من عمره؛ و لأنّ كلّ من قال بعصمة الحسنين قال بعصمة والديهما قبل نزول الآية، و من لم يقل بعصمة والديهما قبله لم يقل بعصمتهما أيضاً، فالتفكيك خرق لإجماع المسلمين! و هكذا الكلام في عصمة النبي الأكرم (ص) فإنّها عصمتها نثبت من أوائل العمر بطريق أولى.

في أفعالهم و أعمالهم، و هم في جميع شؤنهم و حيثياتهم طيبون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الهل ذو الفضل العظيم.

و نتيجة المقال أنّ هذه الآية الشريفة التي شرّف الله بها نبيّه الأعظم و أهل بيته تدلّ على طهارة الأهل من الشرك و الكفر و جميع المحرمات الكبيرة و الصغيرة و ترك الواجبات، فإنّها بأسرها رجس، و من جميع الأخلاق الرذيلة و الصفات الفاسدة الخارجة عن حد الاعتدال إلى حدي التفريط و الإفراط التي لا تحسن عند الله تبارك و تعالى فإنّها رجس، و الرجس ممتنع على المطهرين بإرادة الله تعالى(1).

بل الآية تدلّ على نفي ارتكاب المحرّمات عنهم سهواً، فإنّها مشتملة - على رأي أهل الحقّ - على المفاسد الموجبة للحرمة، و مجرّد السهو و إن ينفي التكليف المشروط بالقدرة، لكنّه لا يوجب زوال المفسدة عن المحرّم، فارتكابه للرجس(2)، و أمّا ترك الواجبات سهواً فليس في الآية الشريفة دلالة عليه.

ثمّ إنّ الآية الشريفة تثبت العصمة لعلي و فاطمة و الحسنين (عليهم السلام)، فتثبت لنبيّنا الأعظم (ص) بطريق أولى فإنّه أفضل منهم قطعاً(3)، و أمّا ثبوتها لبقيّة الأئمّة (عليهم السلام) فلا يمكن بهذه الآية إلاّ من جهة الإجماع المركّب، فإنّ كلّ من قال بعصمة هؤلاء الأربعة المكرمين قال بعصمة الأئمة التسعة الميامين، و من لم يقل بعصمتهم لم يقل بعصمة أولئك.

أو يقال إنّ الملاك في إذهاب الرجس عن أمير المؤمنين و الحسنين (عليهم السلام) هو إمامتهم و كونهم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم على الأمة، و هذا الملاك بعينه موجود في الأئمة الباقية، فتكون العصمة ثابتة لهم أيضاً، و عموم الحكم بعموم العلّة و لا عبرة بخصوصيّة اللفظ.

ص: 93

من العصبيّة.

ثمّ نقول لذلك المتعصب: إنّ تغيّر ضمير جمع المؤنّث إلى جمع المذكّر عندك من جهة ملاحظة الأهل، لكن ما هو السبب في تغيّر التعبير عن النساء ب - «أهل البيت»؟!.

فإن قلت: الأمر كما ذكرت لكنّه يبقى هنا سؤال، و هو أنّ إدخال غير الأزواج في أثناء الآيات المخاطبة لهنّ ربّما يضرّ بنظام البيان و سياق الخطاب.

قلت: هذا مجرّد استبعاد لا ينبغي للفضلاء لفت النظر إليه، كيف و مثله في القرآن كثير و إليك بعضه: قال الله تعالى: إِذْ قٰالَ لُقْمٰانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يٰا بُنَيَّ لاٰ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوٰالِدَيْكَ إِلَيَّ اَلْمَصِيرُ * وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ... * يٰا بُنَيَّ إِنَّهٰا إِنْ تَكُ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ (1) انتهى فانظر - عصمك الله - كيف وقع الفصل و تغيّر السياق بين أقوال لقمان بكلامه تعالى.

بل في نفس السورة بعد قوله تعالى: (وَ اُذْكُرْنَ مٰا يُتْلىٰ)(2) انصرف سبحانه عن مخاطبة أزواج النبي و أنزل عشر آيات في أمور أخر، ثمّ وجّه إلى حالهن و قال لنبيّه (ص): (تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ)(3) انتهى.

فاتّضح فساد هذا القول و سقوط أساسه، و أمّا نسبته إلى ابن عباس فهي كذب فإنّه أجلّ من أمثال هذه الترّهات، بل عن أدناها. نعم، هو يناسب عكرمة البربريّ (4) و عطاء(5) و مقاتل(6) و أضرابهم؛ ولذا نسب إليهم.

بقي القولان الآخران و ترجيح أحدهما على الآخر.

أقول: مجرّد ضمير جمع المذكر لايقتضي تعيّن القول الأول، كما يخفى على المنصف، و إنّما هو يدّل على دخول غير الأزواج من أهل البيته (عليهم السلام) في الخطاب فيصحّ أن يقال: إنّ الاظهر هو القول الأخير؛ إذالأزواج من أهل البيت و إن أنكره زيد كما عن صحيح الترمذى، نعم تعميم

ص: 95

الأهل إلى كلّ من حرّم عليه الصدقة من القول الزوار(1).

لكن الذى يعيّن الذهاب إلى القول الأوّل و يبطل القول الأخير إبطالاً قطعيّاً أمور تظهر عند انظر الدقيق و عند البناء على التحقيق؛ و لذا قال السيّد أبوبكر الشافعيّ في كتابه «رشفة الصاديّ»(2): والذي قال به الجماهير من العلماء، و قطع به أكابر الأئمة، و قامت به البراهين، و تظافرت به الأدلّة أنّ أهل البيت المرادين في الآية، هم سيّدنا علي، و فاطمة، و ابناهما....

و أمّا تلك الأمور فإليك بيانها:

1 - إنّ ذهاب الرجس و التطهير على تقدير دخول غيرالمؤمنين و فاطمة و الحسنين (عليهم السلام) في الخطاب محمولان على العدالة لا محالة؛ إذ لاقائل بعصمة غيرهم فيلغو الحصر المستفاد من كلمة «إنّما» و المدح المستفاد من السياق؛ إذ الصحابة بأجمعهم عدول عند العامّة و لو بامتثال الإرادة التشريعّية، فافهم.

لا يقال أن عدالة الأهل بالإرادة التكوينية، و إرادة غيرهم باختيارهم، فإنّه يقال أن هذا مما لم يقل به أحد من أهل النظر حسب علمي، و لا يحتمل راجحاً وجود قائل به.

2 - قد عرفت أنّ الأخلاق الذميمة وارتكاب المحرّمات و لو خطأً رجس، و كانت بعض الازوجات علي بغض شديد الأمير المؤمنين و أهله، و ربّما نشير إلى بعض موارده فيما بعد إن شاءالله.

و قد بغت على إمام زمانها و سبّبت قتل كثير من المسلمين، و فرض كونها مجتهدة مخطئة لا ينافي أنّ قيامها هذا و تسبيبها قتل المسلمين، رجس، فكان بعض أخلاقها و أفعالها رجساً، فلا يصحّ دخولها في خطاب الآية؛ صوناً للقرآن المجيد عن الكذب، فلا يصحّ دخول جميع الزوجات؛ لبطلان قول الفصل.

3 - قوله تعالي: (فَإِنَّ اَللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً)(3) الدالّ على عدم حسن حال جمعيهنّ و إلاّ يقل أعدّالله لكنّ أجراً عظيماً، كذا غيره من الايات الكريمة المشتملة على لحن غير ملائم للتعظيم و المدح ينافي سياق هذه الآية المباركة الدالّة على المدح و التعظيم و التكريم.

4 - قد عرفت أن المخاطبين بهذه الآية أهل بيت خاص جمعوا فيه لا حرما، و لم ينقل عن أحد، حضور غير الخمسة في البيت المذكور.

ص: 96

5 - و هو العمدة: الروايات الكثيرة الصحيحة الصريحة الواردة في كتب العامّة، و هي إن فرض عدم بلوغها التواتر، لكنّها مقطوع الصدور؛ إذ لا داعي للعامّة على جعل الروايات الدالّة على فضائل أهل البيت كما يحتمل ذلك في حقّ الغلاة و الصوفية مثلاً، بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على الفطن، و نحن إذ لا يسعنا نقل جميع هذه الروايات، و لا ذكر أسنادها، بل و لا نقل مصادرها و من ذكرها لكثرتهاو كثرة من نقلها(1) نكتفي بذكر بعضها:

قال ابن حجر في الصواعق: لمسلم أنّه (ص) أدخل أولئك تحت كساء عليه، و قرأ هذه الآية، و صحّ أنّه صلّى الله و سلم جعل على هؤلاء كساء، و قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي و حامّتي - أي خاصّتي - اذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً، فقالت أم سلمة: و أنا معهم، قال: إنّك على خير».

و في رواية أنّه قال بعد تطهيراً: «أنا حرب لمن حاربهم؛ و سلم لمن سالمهم، و عدو لمن عاداهم».

و في أخرى..: «اللهمّ إنّ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك(2) و بركاتك على آل محمد...».

و في أخرى أنّه قال: «اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً ثلاثاً و أنّ أم سلمة قالت له: ألست من أهلك؟ قال: بلى». و أنّه أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم.

أقول: و في جملة كثيرة من الروايات ردّ أم سلمة و أنّها على خير.

و في بعضها قوله (ص): إنّها من أهله، و لكن هذه الرواية نعمت شاهدة جمع فهي من الأهل و أدخلها الرسول الأعظم (ص) تحت الكساء لكن بعد الدعاء فهي لم تذهب عنها الرجس، و لم يدع لها النبي (ص) بذلك كما دعا للاربعة المذكورين.

و أيضاً لو كانت أزواجه (ص) داخله في أهله المذكور في الآية لقال (ص): إنّهم من أهلي. و لم يقل هؤلاء آل محمد. اللهمّ أهلي الدالّ على أنّهم الأهل لا غيرهم. و تفكّر في هذه الرواية حتّى

ص: 97

تعلم أنّ ما نسجه أفكار الناصبة الجامدة يذهب هباءً منثوراً.

و في رواية المرزبانيّ (1) عن أبي الحمراء قال: خدمت النبيّ (ص) نحواً من تسعة أشهر أو عشرة، و كان عند كلّ فجر لا يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتي باب علي (ع) ثمّ يقول: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، فيقول علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام): و عليك السلام يا نبيّ الله و رحمة الله و بركاته، ثمّ يقول: الصلاة رحمكم الله و بركاته، ثمّ يقول: الصلاة رحمكم الله (إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(2) ثمّ ينصرف إلى مصلاّة» و قريب منها غيرها.

انظر إلى هذه المواظبة و التعمّد إلى تعريفهم و بيان أنّهم هم المخاطبون بالآية الكريمة و لكنّ الله يهدي من يشاء.

بقي شيء ينبغي ذكره - و إن طال بنا المقام - و هو أنّ جمعاً من المخالفين ادعوا أنّ الآية الكريمة إن دلّت على عصمة أهل البيت؛ لدلّ قوله تعالى: (وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)(3) و قوله تعالى: (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطٰانِ)(4) على عصمة جميع الصحابة.

قلت: هذه المعارضة ساقطة، فإنّ المراد من الطهارة في الآيتين هو زوال الحدث الأكبر و الأصغر فقط، و إليك ما قبل الآية الأولى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (5) انتهى.

فاتّضح المراد و أنّ التميم يطهّر ما حدّث للنفس من الجنابة و ممّا يوجب الوضوء، و أين هذا من إزالة المعاصي و تطهير النفس من جميع الآثام؟! بل الآية تدلّ على بطلان مذهب الجمهور من مقلدي أبي الحسن الأشعري من امتناع تبعيّة أفعال الله و تشريعاته للمصالح و المفاسد، فافهم.

و إليك ما قبل الآية الثانية: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ

ص: 98

رِجْزَ اَلشَّيْطٰانِ)(1). و من المعلوم أنّ الماء لا يطهّر النفوس من الذنوب، فلا محالة يكون المراد من الطهارة ذهاب زوال الجنابة و أثر الاحتلام الذي هو من وسوسة الشيطان، و هي أيضاً دالّة على تعلّل أفعاله بالأغراض الزائدة على ذاته غير الراجعة إليه، كما هو مذهب الإماميّة و من تبعهم من المعتزلة، و بعد ذلك كلّه أليس الرجوع إلى الحقّ خيراً؟ أليس ترك العناد و العصبيّة على آل محمّد جائزاً؟ ألم يأئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، و يرجح القرآن على تقليد السلف و محبّة بني أمية(2)؟

ثمّ إنّ هنا روايات أخر تدلّ على عصمة الأئمة (عليهم السلام) فيثبت بها عصمة الرسول الأعظم (ص) بطريق أولى:

فمنها: قول رسول الله (ص)(1): «... فليتول علياً و الأئمة من ولده فإنّهم خيرة الله عزّ و جلّ، و صفوته، و هم المعصومون من كلّ ذنب و خطيئة».

و منها: قول السّجاد (ع): «الإمام منّا لا يكون إلاّ معصوماً، و ليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلاّ منصوصاً» انتهى.

و منها: قول الأشقر لهشام بن الحكم: ما معنى قولكم إنّ الإمام لا يكون إلاّ معصوما؟ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فقال: «المعصوم هو الممتنع بالله عن محارم الله» انتهى.

و منها: قول الصادق (ع): «الأنبياء و أوصياؤهم لا ذنوب لهم؛ لأنّهم معصومون مطهّرون».

و منها: ما رواه مسلم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع): «... و إنّما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنّهم معصومون مطهّرون، لا يأمرون بمعصية».

و منها: رواية ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: «أنا و عليّ و الحسن و الحسين و التسعة من ولد الحسين مطّهرون معصومون».

و منها: ما عن الثعلبيّ في تفسيره عن الصادق (ع) في قوله تعالى طه: أي طهارة آل البيت صلوات الله عليهم من الرجس، ثمّ قرأ: (إِنَّمٰا يُرِيدُ) الآية أقول: جميع ما ورد في ذليل الآية الشريفة من طرق الخاصّة و العامّة يدلّ على عصمتهم.

و منها: ما عن الصادق (ع): «نحن قوم معصومون أمر الله تبارك و تعالى بطاعتنا» انتهى(2).

و منها: قول الحجة عجل الله فرجه في توقيع(3): «عصمهم من الذنوب و برأهم من العيوب و طهّرهم من الدنس» انتهى.

و منها: قول الرضا (ع): «فهو معصوم مؤيّد موفّق مسدّد، قد أمن من الخطأ و الزلل».

و منها: قول أمير المؤمنين (ع): «أن يعلم الإمام المتولّي عليه أنّه معصوم من الذنوب كلّها صغيرها و كبيرها، لا يزلّ في الفتياء، و لا يخطئ في الجواب، و لا يسهو، و لا ينسى، و لا يلهو لشيء من أمر الدنيا <(و لا يلهوه شيء من امر الدنيا (نسخة)(4).

و منها: قوله (ع) في رواية سليم بن قيس: «إنّ الله عزّو جلّ طهّرنا و عصمنا، و جعلنا شهداء

ص: 100

على خلقه، و حجّته في أرضه، و جعلنا مع القرآن، و جعل القرآن معنا، لا نفارقه، و لا يفارقنا».

و منها: قول الصادق(1): «ممّا استحقّت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب و معاصي الموبقة» (هكذا) انتهى.

و يدلّ على عصمتهم ما ورد من أنّ روح القدس لا يلهو و لا يسهو، فإنّه كما أشرنا إليه سابقاً.

و لعلّ المتتبع يجد أكثر من ذلك حتّى تصير الروايات المذكورة متواترة.

نعم، القدر المتيقّن من دلالتها هو العصمة حال الإمامة لا قبلها.

و ممّا يستفاد منه عصمة النبي الأكرم و جميع أوصيائه الكرام - سلام الله عليهم - ما ورد في بيان مناقبهم، و فضائلهم، و كمالاتهم، و علومهم، و معارفهم ممّا يحيّر العقول و يدهش الأفكار، فإنّ هذه المراتب تستلزم العصمة، كيف و هم أفضل الخلائق؟ و أفضل الخلائق إذا لم يكونوا معصومين مطهّرين، فمن يصلح للعصمة و الطهارة(2)؟

هذا ما وسعني من ذكر الأدلة في إثبات عصمة النبيّ والأئمة (عليهم السلام) من العقل و القرآن و السنة من غير تعصّب و عاطفة، و هي كما ترى صريحة في المطلوب، فلا بدّ من الأخذ بها و الاعتقاد بمضمونها، و أمّا ما في رواية حبيب الخثعمي(3) من قول الصادق (ع): «إنا لنذنب و نسيء ثمّ نتوب إلى الله متاباً» فلو فرضناها رواية صحيحة سنداً صريحة دلالة، و فرضنا حجّية خبر الواحد في أمثال المقام، و لم نقل أيضاً بمخالفتها لضرورة مذهب الشيعة؛ لطرحناها لمخالفتها للكتاب و السنّة القطعيّة على ما عرفت.

و يمكن حملها على أحد المحامل التي ذكرها علماؤنا المحقّقون للأدعية الصادرة عنهم (عليهم السلام) المشتملة على الاستغفار و الاعتراف بصدور الذنب عنهم (ع) فلا حظها حتّى تعلم أنّ ذلك كلّه لا ينافي عصمتهم (عليهم السلام) فما أجهل و أغرّ بعض بسطاء الهند حيث توهّم أنّ استغفارهم ينافي عصمتهم! أوقد خفي عليه أنّ النبي الأكرم هو المستغفر الأوّل، قال الله تعالى: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اِسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كٰانَ تَوّٰاباً)(4) و قال تعالى: (وَ اِسْتَغْفِرِ اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ

ص: 101

غَفُوراً رَحِيماً)(1).

نعم، أمثال هذا الهندي و الآلوسي و من شابههما في زيغ القلب لا يفهمون معنى استغفار المعصوم، و لا يتوجّهون إلى أنّ حسنات الأبرار سيّئات الأبرار سيّئات المقرّبين، و أنّهم يستغفرون ممّا نتقرّب به إلى الله تعالى؛ فإنّهم يرون الاشتغال بغير الأفضل و الأهم ذنباً، و إن كان هذا لغيرهم عملاً راجحاً و مندوباً؛ فضلاً عن أن يكون مباحاً غير راجح.

و لنعم ما قيل:

كار پاكان را قياس از خود مگير *** گرچه باشد در نوشتن شير شير

ان يكى شير است آدم مى خورد *** و انديگر شير است آدم مى درد

و يظهر من علم الهدى خلافه، قال في محكي تنزيه الأنبياء(1): إنّ النبي (ص) إنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤدّيه أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير، فأمّا فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان، ألا ترى أنّه إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمرّ و لا يتّصل فينسب إلى أنّه مغفّل ان ذلك غير ممتنع.

و الإنصاف أنّه لا دليل على نفي ذلك عنهم، و لا سيّما قبل النبوّة و قبل البلوغ، بل ظاهر القرآن خلافه، قال الله تعالى: (وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(2) و قال في حقّ موسى و يوشع (عليهماالسلام): (نَسِيٰا حُوتَهُمٰا)(3) و قال أيضاً حكاية عن الأوّل منهما: (لاٰ تُؤٰاخِذْنِي بِمٰا نَسِيتُ)(4) و عن الثاني عنهما: (فَإِنِّي نَسِيتُ اَلْحُوتَ وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلاَّ اَلشَّيْطٰانُ)(5) و خاطب حبيبه (ص): (وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ)(6)، فالأحرى للمؤمن التوقّف. و الله الهادي.

محمّد بن الحسن بن أحمد الوليد (رحمه الله) يقول أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (ص)... و أنا احتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي (ص)، و الردّ على منكرية. انتهى كلامه.

أقول: و للأمين الطبرسي كلام فوق ذلك قاله في ذيل الكريمة: (وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ اَلشَّيْطٰانُ فَلاٰ تَقْعُدْ بَعْدَ اَلذِّكْرىٰ مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ)(1) ردّاً على الجبائي(2) و أمّا النسيان و السهو فلم يجوزوهما عليهم - أي الإماميّة على الأنبياء - فيما يؤدّونه عن الله تعالى، فأمّا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل. و كيف لا يكون كذلك و قد جوّزوا عليهم النوم و الإغماء، و هما من قبيل السهو... الخ، فقد جوّز مطلق السهو عليهم و إن كان من الشيطان، بل ظاهره اتفاق الإماميّة عليه. و اعترض عليه بأنّه لم يقله أحد، و الصدوق و شيخه إنّما جوّزوا الإسهاء من الله لا مطلق السهو و إن كان من الشيطان فالإماميّة متّفقة على عدمه.

و أمّا العلاّمة المجلسيّ (رحمه الله) فتارة يذهب مذهب المشهور(3) و أخرى يتوقّف و يجعل المسألة - على حدّ تعبيره - في غاية الإشكال(4).

و ممّن اختار هذا القول الفاضل الطريحيّ (رحمه الله) في مجمع البحرين(5) فإنّه لم يستبعد تخصيص عدم جواز السهو برواية ذي اليدين الدالّة على سهوه (ص) في الصلاة على أجمال في عبارته.

و قال المحدّث الجزائري بعد ما اختاره(6): و ظاهر كثير من المحدّثين الذهاب إليه، حيث إنّهم نقلوا الأخبار الواردة في شأن السهو من غير تعرّض منهم لردّها فيكون كالموافقة السكوتية منهم، و أمّا المعاصرون في هذه الأوقات فقد ذهب منهم المحقّق الكاشي و بعض مجتهدي العراق إليه.

قلت: الفيض الكاشاني لم يصرّح بهذا القول: بل نقل الروايات و كلام الصدوق لكنّ المستفاد من مجموع كلامه أنّه أختاره أو يميل إليه فلاحظ(7).

ص: 104

أقول: أساس الاختلافات بين هؤلاء المذكورين و بين المشهور هو الروايات الدالّة على سهو النبي (ص) و بعض الأئمة، و إذا ثبت ذلك في حقّ مثله (ص) فلا شكّ في ثبوت السهو لغيره من الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) إذ لا يعقل انتفاء السهو عن الفاضل مع ثبوته للأفضل، فلا بدّ من لفت النظر إليها و هي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّ على أنّه (ص) سلّم على الركعتين الأوليين فلمّا قيل له ذلك قام و أتّمهما بالركعتين الأخيرتين، و صرّح في بعض هذه الأخبار أنّ هذا كان في صلاة الظهر و هي إحدى عشرة رواية فيها الصحاح و الموثّقة و الضعاف، و قد أخرجها الشيخ و الكليني (قدس سره) في التهذيب و الكافي و المجلسي جمعها في بحاره(1).

و يؤيّدها خبر الهروي قال: قلت للرضا (ع) يا ابن رسول الله إنّ في الكوفة قوماً يزعمون أنّ النبيّ (ص) لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: «كذبوا لعنهم الله إنّ الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو». لكن سنده غير قوي.

ثمّ إنّ في بعض هذه الروايات أنّ ذا الشمالين قال له (ص) إنّما صلّيت ركعتين فقال رسول الله (ص) - للناس -: أ تقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم. و في بعضها؛ ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله (ص) أحدث في الصلاة شيء؟ قال: و ما ذاك؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أ كذاك يا ذا اليدين؟ - و كان يدعى ذا الشمالين - فقال: نعم. فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً.

لكن يمكن رفع الاختلاف بتعدّد الواقعة أو على اشتباه من بعض الرواة فلا يصحّ الإشكال عليها من هذه الجهة.

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّه (ص) صلّى الظهر خمس ركعات(2) و هي رواية واحدة.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّه (ص) لمّا انصرف من صلاته قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن - القراءة - قال: فسكت القوم، فقال النبي: أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم، فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم، يا رسول الله. فغضب (ص) ثمّ قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه و لا ما يترك؟ هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم و غابت قلوبهم، و لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه(3).

أقول: و هي مع عدم نقاوة سندها غير مربوطة بالمقام للاحتمال القوي أنّ إسقاطه (ص) شيئاً من القراءة كان بعمد منه (ص) إخباراً أو إرشاد لأصحابه، كيف و لو لا ذلك لم يكن مجال

ص: 105

لعتابه (ص) مع وقوع السهو منه أيضاً، فافهم جيداً.

الطائفة الرابعة: ما ورد في حقّ أمير المؤمنين و الصادق (عليهماالسلام) ففي رواية الفضيل(1) قال: ذكرت لأبي عبد الله (ع) السهو. فقال: «و ما ينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي». و في رواية(2): أنّ أمير المؤمنين (ع) صلّى بالناس على غير طهر و كان ظهراً ثمّ دخل فخرج منادياً أن أمير المؤمنين صلّى على غير طهر، فأعيدوا و ليبلّغ الشاهد الغائب.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على أنّ النبي (ص) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت كما في موثّقة سماعة، و صحيحة ابن النعمان عن الأعرج(3) و فيها: و الله عزّ و جلّ أنامه... و كان ذلك رحمة من ربّك للناس و رواية أخرى للأعرج(4) و رواية الشهيد (قدس سره) في الذكرى(5)، قال، روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع).. فهذه أربع روايات في المقام.

قال الشهيد - قدّس الله نفسه - بعد رواية زرارة: و لم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة. و عن الشيخ البهائي أنّه - أي عدم وقوف الشهيد على الرادّ - يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك و أمثاله عن المعصوم. قال: و للنظر فيه مجال.

قال صاحب الرسالة الذي قلنا إنّه الشيخ المفيد على غالب الظنّ (6): و لسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء في أوقات الصلاة حتّى يخرج فيقضوها بعد ذلك و ليس عليهم في ذلك عيب و نقص... و ليس كذلك السهو؛ لأنّه نقص عن الكمال. إلى آخر كلامه الطويل.

و للمجلسيّ كلام مفيد لا بأس بنقله قال(7):

و لم أر من قدماء الأصحاب من تعرّض لردّها - أي الأخبار الدالّة على نومه (ص) - إلاّ شرذمة من المتأخرين ظنّوا أنّه ينافي العصمة التي ادّعوها، و ظنّي أنّ ما ادّعوه لا ينافي هذا؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم العصمة في حال التكليف و التمييز و القدرة و إن كان سهواً، و إن كان قبل النبوّة و الإمامة، و إلاّ فظاهر أنّهم (عليهم السلام) كانوا لا يأتون بالصلاة و الصوم و سائر العبادات في حال

ص: 106

رضاعهم، مع أنّ ترك بعضها من الكبائر، و هذا لا ينافي الأخبار الواردة بأنّهم كانوا من الكاملين في عالم الذر و يكلّمون في بطون أمهاتهم، و عند ولادتهم؛ لأنّ الله تعالى مع أنّه أكمل أرواحهم في عالم الذّر و يظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز، جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النمو و حالة الصبا و الرضاع و البلوغ. و إن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم.

و لم يكلّفهم في حال رضاعهم و عدم تمكّنهم من المشي و القيام بالصلاة و غيرها، فإذا صاروا في حدّ يتأتي ظاهراً منهم الأفعال و التروك لا يصدر منهم معصية فعلاً و تركاً و عمداً و سهواً، و حالة النوم أيضاً مثل ذلك، و لا يشمل السهو تلك الحالة.

لكن فيه إشكال من جهة ما تقدّم من الأخبار و سيأتي أنّ نومه (ص) كان كيقظته، و كان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة، فكيف ترك الصلاة مع علمه بدخول الوقت و خروجه؟

ثمّ أجاب عن الإشكال بأنّ الله غلب النوم عليه لمصلحة، أو إنّه (ص) لم يكن مكلّفاً في حالة النوم، أو كان مأموراً بترك الصلاة مع علمه بدخول الوقت و خروجه، أو إنّه (ص) في حالة النوم غير قادر على القيام. و هو لا ينافي علمه في تلك الحالة. انتهى كلامه ملخّصاً.

أقول: و المتعيّن هو الجواب الأوّل فإنّه المذكور في بعض الروايات المتقدّمة، فثبوت مساواة نومه و يقظته في الاطلاع لا ينافي إنامة الله إيّاه في مورد المصلحة.

و بالجملة: الأصحاب لم يتّفقوا على بطلان جواز نومه (ص) عن الصلاة مثل ما اتّفقوا على بطلان سهوه في الصلاة، فقد صرّح غير واجد باستحالة السهو عليه (ص) و لو في الصلاة، و طرحوا الأخبار المتقدّمة، و إليك دلائلهم:

1 - إجماع الأصحاب على نفي السهو عن المعصوم مطلقاً، و لا يضرّه مخالفة جماعة تقدّم أسماؤهم؛ إذ حجية الإجماع - على طريقة المتأخّرين - من باب الحدس برضا المعصوم (ع) و فيها لا يعتبر اتّفاق الكلّ.

2 - إنّ السهو يوجب تنفير الناس عنه المستلزم لنقض الغرض، فيمتنع على الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام).

3 - قوله تعالى: مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ (1) انتهى.

و قوله: إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ (2).

ص: 107

و قوله: إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ (1) انتهى.

4 - التأسّي بهم واجب في جمع أقوالهم و أفعالهم، و أيضاً تجب متابعتهم على الناس فلا بدّ ألاّ يسهوا.

5 - بعض الأخبار المتقدّمة و غيرها الدالّة على نفي السهو و الزلل عنهم.

6 - موثّقة ابن بكير(2) قال: سألت أبا جعفر (ع): هل سجد رسول الله سجدتي السهو قط؟

فقال: «لا، و لا سجدهما (يسجدهما) فقيه».

7 - موافقة الأخبار المذكورة (الدالّة على سهوه (ص) و نومه) للعامّة لورود روايات دالّة على ذلك من طرقهم. فتحمل على التقيّة.

8 - اختلافها في نفسها كما ذكرناه سابقاً.

9 - السهو نقص للنبي؛ لأنّه ربّما ينشأ من تقصيره، و لا يكون النبيّ مقصّراً.

10 - لو جاز عليه السهو في الصلاة لجاز عليه ترك جميع الواجبات و إتيان جميع المحرّمات سهواً، و لا يلتزم به موحّد.

11 - قوله تعالى: (سَنُقْرِئُكَ فَلاٰ تَنْسىٰ)(3). قلت: و كم فرق بين الاستدلال المستدلّ و بين استدلال من استدلّ به - بضميمة قوله تعالى: (إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ)(4) - على صحّة السهو منه صلّى الله عليه و آله و سلّم، و كذا استدلّ على صحّة سهوه (ص) بقوله تعالى: (وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ اَلشَّيْطٰانُ)(5) و بقوله: (وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ)(6). و كلمة «إذا» للتحقّق.

12 - ما دلّ على أنّ النبيّ و الأئمة (عليهم السلام) مؤيّدون بروح القدس - كما مرّ - ففي صحيحة فضيل بن يسار(7) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «... و إنّ رسول الله كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس لا يزال و لا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق انتهى.

13 - إن الأخبار الدالّة على سهوه (ص) مخالفة لضرورة المذهب.

14 - إنّها لا تفيد الظنّ، لا يغنى من الحقّ شيئاً.

ص: 108

15 - إنّها مخالفة لقوله تعالى: (وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ)(1) انتهى.

و قوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ (2).

أقول: أمّا الإجماع فلا كلام لنا عليه فإنّ حجّيته موقوفة على القطع برضا المعصوم و هو يختلف باختلاف الأشخاص، و لا ضابط كلّيّ له.

و أمّا الوجه الثاني فهو باطل صغرى و كبرى كما مرّ.

و أمّا الثالث و الرابع فقد مرّ الجواب عنهما في مسألة اشتراط العصمة، و عسصمة النبيّ الأكرم و آله الكرام (ص) فلا نعيد.

و أمّا الخامس فمع كونه من الأخبار الآحاد، مخصوص بغير الإسهاء جمعاً بين الأدلة.

و أمّا السادس - و هو العمدة - ففيه أنّ قوله (ع): «و لا سجدهما فقيه». يوجب إجمال الرواية و حمل الفقيه على المعصوم تخرّص، مع إمكان حمله على غير الإسهاء جمعاً بين الأخبار.

و أمّا السابع فهو ضعيف؛ لأنّ الحمل على التقيّة - كما تقرّر في أصول الفقه - إنّما هو في فرض التعارض.

و ليس في أخبارنا ما يعارض الروايات المذكورة، لما عرفت من إجمال موثّقة ابن بكير.

و أمّا الثامن فلا مسرح له أبداً فإنّ أخبارنا غير متعارضة، و إنّما المختلف أخبار العامة في ذلك، و نحن لا نستدلّ بها و لا نرى لها حجّية أصلاً.

و أمّا التاسع فهو و إن صدر عن رجل عظيم لكنّه خارج عن محلّ الكلام رأساً؛ فإنّ إسهاء الله لا يعقل أن يكون من تقصير المكلّف، لكنّ الجواد قد يكبو.

و أمّا العاشر فالملازمة بيّنة البطلان، و الإنصاف أنّ صدوره لم يكن متوقّعاً من ذلك الجليل العظيم.

و أمّا الحادي عشر فقد اتّضح حاله ممّا سبق.

و أمّا الثاني عشر فهو مثل التاسع فإنّه خارج عن محلّ البحث، و مثله الوجه الخامس عشر.

و أمّا الثالث عشر فهو دعوى محضة، و المثبتون أعلم بالمذهب من المعترض بمراتب.

و هناك وجوه أخرى تعرّض لها بعض المتكلّمين(3) لكنّها مثل هذه الوجوه ضعيفة جداً، فالإنصاف أنّه لم يقدروا على إبطال قول المثبتين حسب الموازين العلميّة العقليّة و النقليّة. و إنّما ذكروا في ردّه أموراً لا تفيد الظنّ فضلاً عن العلم.

ص: 109

لكنّ الذي يوجب رفض موافقة الصدوق و غيره، و عدم السير معهم هو أنّ الأخبار الدالّة على السهو و النوم غير قطعيّة الصدور، و لئن كان صدورها قطعياً لم تكن جهة صدورها واضحة المراد فلا يحسن الاعتماد عليها في أمثال المقام، و لا سيّما مع مخالفة أقطاب الإماميّة وجهابذة الشيعة معها و مقتضى التورّع الديني أن يقال: و الله سبحانه هو العالم.

ص: 110

قال: قال أبو عبد الله (ع): «ما نبئ نبي قطّ إلاّ بمعرفة حقّنا و بفضلنا على من سوانا».

7 - ما ورد في وجه سبقته الأنبياء من أنّه أوّل من آمن و أوّل من قال: بلى، في جواب: ألست بربكم؟ و هذا نصّ بصدره على المطلوب، ظاهر بذيله فيه.

8 - ما دلّ على أنّ آدم (ع) و جميع من خلق الله يستظلّون تحت لوائه (ع) يوم القيامة.

9 - ما دلّ على تحريم دخول الجنة على الأنبياء (عليهم السلام) حتّى يدخلها النبي الأكرم (ص) و ما ورد فيه أنّ الله أكرمه (ص) بالحوض دون الأنبياء.

10 - ما دلّ على أنّه تعالى بعث الأنبياء بنبوّة النبيّ الأكرم و ولاية أمير المؤمنين(1).

11 - ما دلّ على أفضلية الأئمة (عليهم السلام) على الأنبياء (ص) - و سيأتي بحثه في المقصد السابع - فيكون النبيّ الخاتم أفضل منهم بطريق أولى، فإنّ الأفضل من الأفضل أفضل قطعاً. و كذا ما ورد في صلاة المسيح (ع) خلف المهدي (ع) كما سيأتي.

12 - الرسل أفضل من النبيّين و أولي العزم أفضل من الرسل و نبيّنا أفضل أولي العزم لموثّقة عمّار و غيرها(2).

13 - ما دلّ على نجاة غير واحد من الأنبياء - و فيهم بعض أولي العزم بالتوسّل بأسماء الخمسة الطيّبة (ع).

و الروايات في المقام كثيرة حدا كقول الصادق (ع) في رواية ابي بصير كما في الكافي(3): «إنّ عندنا و الله سر: «إنّ عندنا و الله سرّاً من سر الله و علماً من اعلم الله، و الله لا يحتمله ملك مقرّب، و لا نبيّ مرسل، و لا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، و الله ما كلّف الله ذلك أحداً غيرنا، و لا استعبد بذلك أحداً غيرنا...».

و كقوله (ص): «أنا سيّد ولد آدم و لا فخر».

و قوله: «أنا سيّد ولد آدم، و أوّل من تنشّق عنه الأرض، و أوّل شافع و أوّل مشفع».

و قوله: «أنا أوّل الناس خروجاً إذا بعثوا، أنا خطيبهم إذا وفدوا، و أنا مبشّرهم إذا يئسوا لواء الحمد بيدي، و أنا أكرم ولد آدم على الله، و خاتم النبيّين.

و قوله (ص): «نحن الآخرون السابقون».

و قوله: «و الله ما خلق الله خلقاً أفضل منّي، و لا أكرم عليه مني» انتهي.

و قوله: «خلق الله عزّ و جلّ مئة ألف نبي و أربعة و عشرين ألف نبي، أنا أكرمهم على الله

ص: 112

و لا فخر» انتهى.

و قوله (ص): «أنا سيّد من خلق الله، أنا خير من جبرئيل و إسرائيل، و حملة العرش و جميع الملائكة المقرّبين و الأنبياء المرسلين». و ما ورد من اقتداء النبيّين به في الصلاة ليلة المعراج.

و في الكافي(1) عن الصادق (ع): «.. و جرى له - أي لعليّ (ع) ما جرى لرسول الله، و لرسول الله الفضل على جميع من خلق الله». و في رواية الحسين بن عبد الله(2) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كان رسول الله سيّد ولد آدم فقال: كان و الله سيّد من خلق و ما برأ الله بريّة خيراً من محمّد (ص) و في رواية أخرى(3) عنه (ع) قال أمير المؤمنين: ما برأ الله نسمة خيراً من محمّد (ص) و في صحيحة ابن مسكان و أبي بصير - في قوله تعالى: (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ)(4) - ما بعث الله نبيّاً عن آدم (من لدن آدم خ) هلمّ جرّاً إلاّ و يرجع إلى الدنيا فيقاتل و ينصر رسول الله (ص) و أمير المؤمنين» انتهى.

و في معتبرة حمّاد عن الصادق (ع): لما عرج برسول الله (ص) انتهى به جبرئيل إلى مكان فخلّى عنه، فقال له: يا جبرئيل تخليني عن هذه الحالة؟ فقال: إمضه، فو الله لقد وطئت مكاناً ما وطئه بشر، و ما مشى فيه بشر قبلك(5).

أقول: استقصاء الروايات الدالّة على المطلوب غير ميسور و هي منتشرة في الأبواب المختلفة غير خافية على المتتبّع و المسألة في نفسها أيضاً واحضة.

و لعلّه لأجل ذلك لم يعتن بها الباحثون، و لأجله تركنا نحن أيضاً مصادر الروايات المتقدّمة إلاّ في الجملة.

فالمتحصّل أنّه لا ريب في أفضليّة الرسول الأكرم (ص) من جميع أنبياء الله و رسوله، بل مفاد جملة من الروايات أفضليّته (ص) من جميع ما سوى الله من سكّان جميع الكرات كيف و قد مرّ دلالة بعض الآيات على كونه (ع) رسولاً إلى جميع العالمين. على وجه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم.

ص: 113

كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (1) و كذا من كلّ آية تضمّنت القراءة أو التلاوة أو تعليم الكتاب أو نحوها أنّه (ص) كان يقرأ بعد النبوّة و لا يكتب، لكنّ فيه نظراً؛ إذ لعلّ التلاوة من الصدر لا من السطر، بل هذا هو الظاهر من محاله (ص) كما لا يخفى.

فالمستفاد من الكتاب العزيز أنّه (ص) لم يكتب و لم يقرأ قبل رسالته، بل لم يحسنهما على احتمال، و أمّا إنّه (ص) هل قرأ و كتب بعدها إلى آخر عمره؟ فلا دليل من الآيات الشريفة عليه. و إذا راجعت إلى السنّة تجد الدليل أنّه (ص) ما كتب إلى آخره عمره لكنّه قرأ بعد رسالته.

ففي صحيحة هشام بن سالم(2) عن الصادق (ع) قال: «كان (ص) يقرأ الكتاب و لا يكتب» و ظاهر أنّها كغيرها ممّا يأتي ناظرة إلى ما بعد نبوّته (ص).

و في صحيحة أبان بن عثمان عن الصيقل(3) قال(4): سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «كان ممّا منّ الله عزّ و جلّ به على نبيّه (ص) أنّه كان أميّاً لا يكتب و يقرأ الكتاب».

و مثلها مرفوعة البزنطي عنه (ع) و فيها(5): «فلما توجّه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النبيّ، فجاءه الكتاب - و هو في بعض حيطان المدينة - فقرأه» انتهى، و هي ناصّة على المراد.

و أمّا رواية عبد الرحمن بن الحجاج(6) قال: قال أبو عبد الله (ع): «إنّ النبيّ (ص) كان يقرأ و يكتب و يقرأ ما لم يكتب» فلا يمكن أخذها؛ إذ في سندها من نسب إلى النصب تارة و الى الغلو أخرى! فتأمّل.

نعم، هنا روايتان أخريان تعارضان هذه الروايات:

إحداهما: رواية جعفر بن محمّد الصوفيّ (7) قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا (ع) فقلت: يابن رسول الله: لم سمي ا لنبيّ الأمي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: يزعمون أنّه إنّما سمّي الأمّي؛ لأنّه لم يحسن أن يكتب. فقال (ع): كذبوا... أنّي ذلك؟ و الله يقول في محكم كتابه: (هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتٰابَ

ص: 115

وَ اَلْحِكْمَةَ)(1) فكيف كان يعلّمهم ما لا يحسن؟ و الله لقد كان رسول الله (ص) يقرأ و يكتب باثنين و سبعين، أو قال: بثلاثة و سبعين لساناً. و إنّما سمي الأمي؛ لأنّه كان من أهل مكّة، و مكّة من أمّهات القرى، و ذلك قول الله عز و جلّ: (لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُرىٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا)(2).

أقول: الرواية تدلّ على أنّه (ص) يحسن الكتابة لا أنّه كتب كتاباً فإنّه هو مورد السؤال، و هو الظاهر من الجواب أيضاً، فإنّه لا شكّ أنّه ما كتب بعشرين لغة فضلاً عن سبعين لساناً، و هذا دليل قطعيّ على أنّ المراد هو التمكّن من الكتابة و القراءة لا وقوعهما، بل هو المنصوص في قوله (ع): يعلّمهم ما لم يحسن؟. فمفاد الرواية أنّه (ص) كان عالماً بالكتابة بعد رسالته، و هذا امر نقول به و إن لم تكن هذه الرواية.

و من هذا البيان يظهر الحال في (ثانيتهما) و هي مرفوعة علي بن أسباط(3) على أنّها ضعيفة سنداً.

بل الأولى أيضاً ضعيفة؛ فإنّ رجال السند و إن كانوا ثقات غير أنّ الصوفيّ المذكور مهمل لم أحده في الكتب الرجالية.

و ممّا يدلّ على أنّه (ص) يحسن الكتابة قوله (ص) - المتّفق عليه بين المسلمين في مرض وفاته: - «إيتوني بداوة و كتف - بياض - لأكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً». لكن منع عمر منه، و قال: قد غلبه الوجع. أو قال: إنّه يهجر - نعوذ بالله منه - إلاّ أن يقال: إنّه (ص) كان يأمر أحد أصحابه بالكتابة و هو خلاف الظاهر.

و المتحصّل من جميع ذلك: أنّ النبيّ الخاتم (ص) لم يقرأ قبل النبوّة قطعاً، و قرأ بعدها كما دلّ عليه الروايات، و أنّه (ص) لم يكتب أصلاً و إن كان يحسن الكتابة بعد رسالته؛ و ذلك لدلالة الروايات عليه كما عرفت، لا لوجوه ذكرها شيخنا المفيد في أوائل المقالات(4) فإنّها غير ناهضة على مرامه أصلاً.

و هذا - أي كونه (ص) يحسن الكتابة - مذهب جماعة من الإمامية، و يخالف فيه باقيهم، و سائر أهل المذاهب و الفرق يدفعونه و ينكرونه كما نص عليه المفيد (قدس سره).

قال بعض الأجلاء(5): إنّ المشهور لدى المفسّرين و جمهور المسلمين أنّه (ص) أمّي أي لا

ص: 116

يكتب و لا يقرأ المكتوب، بل ادّعى أنّ عدم معرفته الكتابة ضروري عند المسلمين، ثمّ دلّل على قوله بوجوه أربعة. قلت: لكنّ أدلته الأربعة كلّها ضعيفة، و ما ادّعاه غريب و كأنّه ما اطّلع على قول الشيخ الطوسي و ابن ادريس (قدس سره): و الذي يقتضي مذهبنا أنّ الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتابة. و النبي عليه و آله السلام كان يحسن الكتابة بعد النبوّة و إنّما لم يحسنها قبل البعثة. و هذا يشعر باتّفاق الإمامية على تمكّنه (ص) من القراءة، فكيف يسوغ له دعوى الضرورة على خلافه؟!

ثمّ إنّ هذين العلمين إن أرادا إثبات أنّ النبي (ص) يحسن الكتابة من جهة حكومته فهو غير صحيح؛ اذ كان بمحضره الكتّاب و القرّاء، و لا سيّما أنّ فيهم المعصوم كمولانا أمير المؤمنين (ع) و لعلّهما يستندان فيه إلى الروايات كما اخترنا.

عن البشر في وقت ما، بل في كلّ زمان شريعة يجب على الناس اعتناقها و امتثالها.

و قبل الإسلام كان الشريعة الرائجة الإلهية هي شريعة عيسى بن مريم (ع) في غير بني إسماعيل، و فيهم شريعة إبراهيم الخليل (ع) على ما يظهر من بعض الروايات المتقدّمة، و لا يعقل تخصيص النبيّ الأكرم من التكليف، بل أمر التكليف في حقّ الأنبياء (ع) أشدّ.

و قد حقّقنا فيما مضى أنّ مقتضى الأدلة عصمة النبيّ الأكرم و طهارته من الرجس من أوّل تمييزه، و كلّ ذلك دليل على أنّه كان مكلّفاً قبل بعثته، بل من ابتداء رشده و تمييزه، فإنّه لا بدّ أن يكون مؤمناً من أوّل الحال و أن لا يتّصف بالكفر في لحظة كما قرّرناه في ذيل قوله تعالى: (لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ)(1)، فلاحظ.

و في رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله من بعده (ع) يقولان: حجّ رسول الله عشرين حجّة مستسرة، منها عشر حجّج أو سبعة - الوهم من الراوي - قبل نبوّته.

و الروايات في حجّة (ص) كثيرة فراجع الجزء الثامن من الوسائل(2) المطبوعة حديثاً، و في البحار(3) بعد قولهما (عليهماالسلام): قل النبوّة: و قد كان صلّى قبل ذلك و هو ابن أربع سنين، و هو مع أبي طالب، انتهى.

فما عن سيّدنا المرتضى - رضوان الله عليه - و الغزالي و غيرهما من التوقّف في ذلك، و ما عن الآخرين من عدم تعبّده قبل البعثة لا مجال له أصلاً.

نعم، الذي يستصعب به المقام هو قوله تعالى: (وَ كَذٰلِكَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنٰا مٰا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتٰابُ وَ لاَ اَلْإِيمٰانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِنٰا)(4) و لأجله ذهب بعض أهل السنة! إلى كفره (ص) قبل البعثة(5)، و بعضهم إلى عدم تكليفه بشيء قبلها لكن من يلتزم بالقول الأوّل لم يكن مؤمناً بالنبيّ الأكرم واقعاً، فإنّ المسلم لا يتفوّه بهذه الترهات، و من يلتزم بالثاني فهو غافل عن مقامه الرفيع.

ص: 119

و الصحيح في مفاد الآية أنّ المراد بالروح ليس هوالوحي، بل هو ملك أعظم من جبرئيل و ميكائيل أنزله الله إلى حبيبه محمّد (ص) ليسدّده و يؤيّده كما في روايات كثيرة. و لا بدّ أن يكون إنزال هذا الروح بكثير من قبل البعثة، بل من قبل البلوغ لما في آية التطهير و آية نيل العهد. و في كلام أمير المؤمنين (ع) المشهور بين الخاصّة و العامّة كما قيل(1): و «لقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك بن ملائكته ليسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره» انتهى.

و عن ابن أبي الحديد(2) عن الباقر (ع): «... و وكّل بمحمّد ملكاً عظيماً منذ فضل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات و مكارم الأخلاق و يصدّه عن الشرّ و مساوي الأخلاق» انتهى، فتفطّن.

وأمّا الأمر الثاني: فالظاهر هو نبوّته (ص) قبل رسالته و تدلّ عليه صحيحة الأحوال المتقدّمة(3) قال الباقر (ع) فيها: «و أمّا النبيّ فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم (ع) و نحو ما كان رأى رسول الله (ص) من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه جبرئيل (ع) من عند الله بالرسالة...».

نعم، مبدأ نبوّته (ص) غير ثابتة و بعضهم ادّعى أنّها من أوّل فطمه من الرضاع. و الله العالم.

و أمّا الروايات الدالّة على أنّه (ص) صار نبيّنا يوم السابع و العشرين من رجب فلا تنافي الصحيحة المتقدّمة؛ لأنّ المراد بالنبوّة الرسالة.

وأمّا الأمر الثالث: فالتحقيق أنّ النبوّة لا تنافي التعبّد بشريعة رسول، كيف و قد مرّ أنّ الذين جاؤوا بالشريعة هم أولوا العزم من الرّسل لاكلّ رسول بلّ غيرهم كانوا عاملين بشرائعهم، فتأمّل.

وأمّا الأمر الرابع: فلا معنى لتعبّده بشريعة نوح و موسى و عيسى (عليهم السلام) بل لو كان متعبّداً لكان متعبّداً بشريعة إبراهيم الخليل لما أشرنا إليه في مبحث ولاية العزم من بقاء شريعة بين أولاد إسماعيل (ع) و كيفما كان فقد استدلّ للطرفين - أي للقائلين بتعبّده و عدم تعبّده (ص) بوجوه غير خالية عن الخلل و النقاش، بحيث لا يصحّ بها إثبات المرام، و عمدة ما ذكر القائلون بعدم تعبّده، بشرائع من قبله على سبيل التبعيّة أنّ تعبّده (ص) كذلك يستلزم أفضليّة الرسول المتبوع منه، لقبح الأمر بمتابعة المفضول، و اللازم باطل بما مرّ من أفضليّة النبيّ الخاتم على

ص: 120

جميع الأنبياء (عليهم السلام).

أقول: و عندي هذا البيان غير تام فإنّا لو فرضنا أنّه (ص) نبيّ متعبّد بشرع غير الشرائع السابقة أو بأحدها لكن لا على سبيل التبعيّة كان الإشكال المذكور باقياً غير زائل، و ذلك لما تقدم من أفضليّة كلّ رسول على كلّ نبيّ غير الرسول، و أفضليّة أولي العزم على الرسل غير أولي العزم و لا شكّ أنّ مبدأ رسالة نبيّنا (ص) هو شهر رجب في أربعين من عمره الشريف، فشبهة الأفضليّة متحقّقة على كلا شقي المسألة إذ يقال: إنّ الرسل أفضل منه أيام نبوّته.

و حينئذ لا بدّ من النظر إلى ما دلّ على أفضليّة النبيّ الخاتم (ص) و أنّ مقتضى الأدلّة هل يكون ثبوت الأفضليّة له (ص) من أوّل عمره أو من حين رسالته؟

فعلى الأوّل لا بدّ من تخصيص الكلّيّة القائله: إنّ الرسول أفضل من النبيّ غير الرسول - بغير النبيّ الخاتم (ص) - جمعاً بين الأدلّة.

و على الثاني يسقط الاستدلال المذكور لعدم بطلان التالي المزبور.

ثمّ عرض الفرض الأوّل لا يمتنع تعبّده (ص) بشرائع من قبله من الرسل (عليهم السلام) لعدم القبح العقلي في مثله، فإنّ القبيح ترجيح الفاضل على الأفضل أو المفضول على الفاضل في صورة وجودهما معاً، لا في مثل المقام الذي كان الأفضل غير موجود حين نصب الفاضل و الفاضل معدوماً حين متابعة الأفضل شرعه، و هذا ممّا لا بأس به أصلاً إذا فرضنا المصلحة في بقاء شريعة النبيّ السابق و تعبّد الخاتم بها قبل رسالته و لو على سبيل التبعيّة، فافهم دقيق.

ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة أفضليّة (ص) من غيره مطلقاً بلا تقيّدها بما بعد الرسالة و البعثة فلاحظ.

هذا، و الإنصاف أنّه لا دليل قطعي على أنّه (ص) كان متعبّداً بشرعه أم بشرع من سبقه على سبيل التبعيّة أو غيره، و كلّ من هذه الوجوه الثلاثة محتمل لكنّ الموافق للاعتبار العقلي هو الأوّل فإنّ شريعته أفضل الشرايع، و هو أفضل الرسل فيناسب حينئذٍ تعبّده بشرعه فكان تكليفه (ص) قبل رسالته كتكليفه بعدها بحسب الظاهر، و على هدى ذلك يتجلّى الأمر الخامس، و الله العالم.

قال شيخ الطائفة الطوسي (قدس سره) في محكي العدة: عندنا أنّ النبيّ (ص) لم يكن متعبّداً بشريعة من تقدّمه من الأنبياء لا قبل النبوّة و لا بعدها، و أنّ جميع ما تعبّد به كان شرعاً له،. و يقول أصحابنا: إنّه (ص) قبل البعثة كان يوحى إليه بأشياء تخصّه، و كان بعمل بالوحي لا اتّباعاً لشريعة... و قد نقل ذلك عن أكثر متكلّمي العدلية - من غير الإمامية - أيضاً و قال.. و الذي يدلّ على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقّة؛ لأنّه لا اختلاف بينهم في ذلك، انتهى.

و عن النيشابوري في روضة الواعظين: اعلم أنّ الطائفة قد اجتمعت على أنّ رسول

ص: 121

الله (ص) كان رسولاً نبيّاً مستخفيّاً، يصوم و يصلّي على خلاف ما كانت قريش تفعله منذ كلّفه الله تعالى، فإذا أتت أربعون سنة أمر الله عزّ و جلّ (ع) أن يهبط إليه بإظهار الرسالة.

قلت: الظاهر منه تحقّق الرسالة قبل مبعثه، و تفسير المبعث بإظهار الرسالة دون إحداثها، و هو مقطوع البطلان، فإنّ معنى بعثته هو إعطاء الرسالة له، و قبل البعثة كان نبيّاً فقط لا رسولاً، و لعلّه أراد ذلك و لكن تسامح في التعبير.

ص: 122

رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال فريضة. قال ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبو عبد الله (ع): إنّما أعني صلاة الليل على رسول الله (ص) إنّ الله يقول: (وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ). و عن بعض الشافعية أنّ صلاة الليل كانت واجبة عليه و على أمّته لكنّه نسخ.

5 - قضاء دين من مات معسراً: قال العلاّمة: لقوله (ص): «من مات و خلّف مالاً فلورثته، و من مات و خلّف ديناً أو كلا فعليّ». و على هذا مذهب الجمهور.

و قال بعضهم: كان ذلك كرماً منه.

أقول: لكن قيل إنّ في هذه الرواية كلمة (إليّ) مكان كلمة (عليّ) فلا تدلّ على الوجوب.

نعم، في رواية سفيان بن عيينة(1) عن الصادق (ع): «... فقال: قول النبي (ص): من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ، و من ترك مالاً فلورثته» الخ، لكن في هذه الرواية أنّه للأئمة أيضاً بلا اختصاص بالنبي الأكرم (ص).

و العمدة في إثبات الخاصّة المذكورة رواية الحسن الفضّال عن الرضا (ع): «... صعد النبيّ المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ و إليّ. و من ترك مالاً فلورثته»... و كذلك أمير المؤمنين (ع) الخ، فإنّ سندها حسن على الأظهر.

6 - مشاورة اولى النهي: لقوله تعالى: (وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ)(2). و قيل: إنّها لم تكن واجبة عليه، بل أمر بها لاستمالة قلوبهم، فإنّ عقل النبيّ أوفر من عقول الناس.

أقول: يمكن أن يكون الاستمالة هي الداعية للإيجاب فهي لا تنافي الوجوب، هذا و إليك ما قبل هذه الآية قال الله: (وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ) فلو كانت المشاورة واجبة عليه؛ لكان العفو و الاستغفار أيضاً واجبين عليه (ص) لوحدة السياق. و هو يعبد جدّاً. فلعلّ الأحسن حمل الأمر على الندب، و عليه فلا يختصّ به (ص).

7 - إنكار المنكر إذ رآه؛ لأنّ إقراره على ذلك و سكوته منه يوجب جوازه، و الله تعالى ضمن له النصر و الإظهار، فتدبّر فيه.

8 - المقاتلة مع العدو وحده؛ لقوله تعالى: فَقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ لاٰ تُكَلَّفُ إِلاّٰ نَفْسَكَ (3).

و في جملة من الروايات الواردة حول الآية: أنّ الله لم يكلّف أحداً بهذا غير النبيّ

ص: 124

الخاتم(1) (ص) و مع ذلك لم أر من ذكرها في خصائصه (ص).

9 - تخيير نسائه بين مفارقته و مصاحبته؛ لقوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا... وَ أُسَرِّحْكُنَّ.. وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ...)(2) و عن العلاّمة (رحمه الله) أنّ هذا هو المشهور، و للشافعيّة وجه في التخيير لم يكن واجباً عليه، و إنّما كان مندوباً عليه.

قال العلاّمة ثمّ إنّ رسول الله لما خيّرهنّ اخترنه و الدار الآخرة؛ فحرّم الله تعالى على رسوله التزويج عليهنّ، و التبديل بهنّ من أزواج، ثمّ نسخ ذلك ليكون المنّة لرسول الله (ص) بترك التزوّج عليهنّ بقوله تعالى: (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ اَللاّٰتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) و عن أبي حنيفة بقاء الحرمة و عدم نسخها.

أقول: الآية المحرّمة هي قوله تعالى: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (3).

و يمكن أن يقال بعدم التحريم من الأوّل للروايات التي نقلها الكليني (قدس سره) في الكافي(4) ففي صحيحة الحلبي:... قلت: قوله: (لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ) قال - أي الصادق (ع) -: إنّما عنى بها النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ) إنّ الله عزّ و جلّ أحلّ لنبيه ما أراد من النساء إلاّ ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء. فمعنى الآية كما صرّح في بعض الروايات أيضاً: لا يحلّ لك النساء من بعد الذي أنزل إليك من تحريم الأمهات...

و أمّا قوله تعالى: (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ). فيراد به حينئذٍ إحلال النساء بلا عدد معيّن، أي على التشريع الابتدائي لا لرفع الحرمة السابقة. نعم، لا بأس بجعل حرمة التبديل بأزواجه من خصائصه (ص) كما يدلّ عليه قوله تعالى: (وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ)(5) الخ.

و لا يبعد ترك البناء على هذه الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب فالحرمة عليه (ص) ثابتة في النكاح و التبديل و الله العالم.

10 - أخذ الزكوات المفروضة و أكلها مطلقاً بخلاف أولي القربى فإنّها تحرم عليهم من غير الهاشميّ مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم كما ذكره الشهيد (رحمه الله) في مسالكه.

و قال بعض أعلام الفقه: و الظاهر مشاركة الأئمة (عليهم السلام) له فيه، فالخاصّة إضافيّة. لكن ذكر علاّمة الفقهاء أنّ التحريم على الأئمة بسبب النبيّ الأكرم (ص) فالخاصّة عائدة إليه.

أقول: أمّا أصل حرمة الصدقة الواجبة عليه في الجملة فهو مسلّم، بل ادّعى قطب الفقهاء صاحب الجواهر (قدس سره) تواتر الأخبار عليها.

و أمّا تحقيق المسألة بحدودها فهو من شؤون الفقه فلا ربط كثير له بالكلام.

11 - أخذ الصدقة المندوبة، و عن العلاّمة (رحمه الله) تعليل تحريمها بصيانة منصبه العليّ عن أوساخ الناس، و ألحق به الإمام (ع) أيضاً.

و جعل حرمتها في المسالك أقوى بعد نقل الخلاف فيها، و كذا صاحب الجواهر (قدس سره) ألحق الأئمة (عليهم السلام) به (ص).

12 - الخط و الشعر، تأكيداً لحجّته، و بياناً لمعجزته، قال الله تعالى: (وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ)(1) و قال: (وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ اَلشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ)(2).

قلت: أمّا حرمة الخطّ عليه (ص) فغير معلوم، و الاستدلال عليها بالآية الكريمة ظاهر السقوط. بل قوله: - المتّفق عليه بين المسلمين الذي ردّه الخليفة عمر!: إيتوني بدواة و بياض أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا أبداً - يدلّ على الجواز، و تأويله إلى أمره بالكتابة خلاف الظاهر.

و أمّا حرمة الشعر فيمكن الخدش فيها بأنّه (ص) لم يعلم الشعر بنصّ القرآن فكيف يحرم عليه، فتأمّل.

و هكذا في الخط بناءً على قول من زعم أنّه لم يحسنه. إلاّ أن يقال: إنّ المحرّم عليه هو قراءة الشعر مطلقاً و لو لم يكن من إنشاده، فتأمّل.

و يظهره من بعض العامّة أنّه (ص) ارتجز بأشعار بعض الشعراء. لاحظ الجزء الثاني من «الغدير».

13 - نزع لامّة الحرب إذا لبسها حتّى يلقى العدو و يقاتل؛ لما روي عنه (ص): «ما كان لنبي إذا لبس لامّته أن ينزعها حتّى يلقى العدو». الرواية مع عدم وقوفي على سندها عاجلاً تشمل جميع الأنبياء فالخاصّة إضافيّة.

14 - ترك تطوّع قبل إتمامه إذا بدأ به، و فيه خلاف كما قيل، و لم أفز بمدركه.

ص: 126

15 - خائنة الأعين؛ لما روي عنه (ص): «ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين». و فسّروها بالإيماء إلى مباح على خلاف ما يظهر، و يشعر به الحال، و لا يحرم ذلك على غيره إلاّ في محظور. و خصّ حرمتها بعضهم بغير الحروب.

أقول: يتوجّه عليه ما أوردناه على الثالثة عشرة. مع أنّ تفسير الخائنة بما ذكر محتاج إلى القرينة.

16 - مدّعينيه إلى ما متّع الله به الناس؛ لقوله تعالى: (وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ)(1).

قلت: و عليه فلا بدّ من تحريم الحزن و وجوب خفض جناحه للمؤمنين عليه (ص) أيضاً؛ لأنّهما ذكرا معها في آية واحدة، قال الله: (لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ... وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اِخْفِضْ جَنٰاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ).

و أمّا إذا قلنا بنظارة الآية الشريفة إلى الأخلاقيات دون دلالتها على الحكم الإلزامي الشرعي فلا يكون من خواصّه (ص) و بعض الروايات الواردة حول الآية يدلّ على الثاني، و إن يقصر عن ناحية سنده.

17 - المنّ للاستكثار؛ لقوله تعالى: (وَ لاٰ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)(2) أي لا تعط شيئاً لتنال أكثر منه.

قال المفسّرون: إنّه من خواصّه (ص).

قلت: و في رواية ابن القدّاح عن الصادق(3) (ع): «لا تستكثر ما عملت من خير الله» و عليه فلا يخصّ النبيّ (ص)، فافهم.

18 - إمساك من تكره نكاحه، لكن ما استدلّ عليه العلاّمة (قدس سره) ضعيف.

19 - قبول هدايا المشركين، ففي رواية الكرخي عن الصادق (ع)(4): «... و إن كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت و كان ذلك من الدين، أبي الله لي زبد(5) المشركين و المنافقين و طعامهم» و قريب منه ما في خبر الحضرمي(6) لكن قالوا: إنّها معارضة بما ورد من قبوله (ص)

ص: 127

هدية النجاشي و كسرى و غيرهما.

20 - أكل الثوم، و البصل و الكراث.

21 - الأكل متّكئاً، لكن لا دليل على حرمتهما عليه (ص) نعم عن الصادق (ع) كما في روايتين(1): أنّه (ص) لا يأكل متّكئاً. و هو أعمّ من الحرمة، لاحتمال أنّه لأجل الكراهة.

22 - الصلاة على من عليه دين، و فيه خلاف، و دليل الحرمة غير ظاهر.

23 - نكاح الإماء بالعقد، كما ذكره في الشرائع. و نقله في الجواهر عن الأكثر. و في دليله كلام لاحظ الجواهر.

29 - أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته، و كان حراماً على من قبله من الأنبياء (عليهم السلام).

و ليس لأوصيائه أن يحموا لأنفسهم، ذكره العلاّمة (قدس سره) و اعترضه المحقّق الثاني - في محكيّ شرح القواعد - بأنّ هذا عندنا مشترك بينه (ص) و بين الأئمة (عليهم السلام) و أنّ قول العلاّمة - في نفي الاشتراك - ليس جارياً على مذهبنا.

أقول: لم أقف بعد على دليل ذلك.

30 - أخذ الطعام و الشراب من المالك و إن اضطر إليهما؛ لأنّ حفظ نفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره، بل عليه البذل و الفداء بمهجته مجهة رسول الله (ص) لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

قلت: الإمام أيضاً كذلك على أصولنا، و إن لم يقف المحقّق الثاني (رحمه الله) على تصريح في ذلك.

31 - عدم انتقاض وضوئه بالنوم.

قلت: لما سيأتي من أنّ قلبه لا ينام، و بطلان الوضوء بنوم القلب، دون العين كما في صحيحة زرارة فراجع.

32 - دخول المسجد جنباً، خلافاً لبعض الشافعية، هكذا نقله المجلسيّ (قدس سره) عن العلاّمة، و لعلّه أراد به ألمكث فيه، أو بالمسجد: المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) و إلاّ فدخول المسجد جنباً بنحو المرور جائز للأمّة أيضاً، و قد ورد - كما في الوسائل - جواز الدخول في مسجد النبيّ لمحمّد و أهل بيته (عليهم السلام) فلاحظ الروايات، و كذا ورد جواز مقاربتهم للنساء فيه، و أن يجنبوا أنفسهم فيه.

و في الباب التاسع من الصواعق(1): الحديث الثالث عشر أخرج البزاز، عن سعد قال: قال رسول الله (ص) لعلي: «لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك».

قلت: و الظاهر أنّ سرّ ذلك طهارة نفسهما عن حدث الجنابة فإنّ الله أذهب الرجس عنهما، و عن فاطمة و بنيها.

33 - جواز قتل من آمنه، هكذا قيل. و ردّ بأنّ من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من آمنه؟ قلت: هو اهانة بالنبي الأكرم و الشريعة الإسلامية.

34 - جواز لعن كلّ من شاء بلا سبب؛ لأنّ لعنه رحمة كما في رواية أبي هريرة!

قلت: هذا أعظم توهين بساحة النبيّ الأكرم المقدّسة: فإنّ اللعن بلا سبب ينافي العدالة و المروّة فضلاً عن العصمة و النبوّة، و من قال الله في حقّه: (إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)(2).

ص: 129

و حديث أبي هريرة دليل على ضلالته و عدم إيمانه، و إنّما اخترعه ليبرّئ ساحة معاوية بن أبي سفيان و مروان بن الحكم و غيرها من الأشقياء الذين لعنهم رسول الله (ص)(1) و أهل السنّة إنّما قبلوا أمثال هذه الأحاديث لبنائهم على عدالة كلّ صحابي حتّى و إن استلزم ذلك توهين الرسول (ص) لعن الله العصبيّة الحمقاء.

35 - التجاوز عن أربع نسوة بالعقد الدائم، و هذا قطعي، فإنّه مات عن تسع زوجات، بل في الجواهر أنّه من الضروريات. و في صحيح الحلبيّ: أنّ الله عزّو جلّ أحلّ لنبيّه ما أراد من النساء إلاّ ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء أي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ)(2) انتهى.

ثمّ إنّ هذه الخاصيّة لا تجري في الأئمة (عليهم السلام) قطعاً و إنّما هي مخصوصة بشخصه (ص).

36 - العقد للنكاح بلفظ الهبة؛ لقوله تعالى: (وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ اَلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ)(3). و عليه فلا يجب المهر حينئذٍ بالعقد و لا بالدخول؛ لا ابتداءً و لا انتهاءً كما هو قضيّة إلهية، و الروايات في عدم وجوب المهر كثيرة راجع تفسير البرهان.

37 - نكاح من رغب فيها من النساء، فإن كانت خليّة وجب عليها إجابته، و إن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها النبيّ الأكرم(4) لقضية زيد المذكورة في القرآن المجيد.

أقول: قصّة زينب زوجة زيد لا تدلّ على الوجوب، فلا بدّ من التمسّك بقوله تعالى: (اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ)(5)، فافهم.

38 - انعقاد نكاحه (ص) بغير وليّ و شهود قال العلاّمة: و هو عندنا ثابت في حقّه و حقّ الأمّة.

قلت: جواز العقد على البكر بلا أذن وليّها غير مسلّم بين الإمامية، بل فيه خلاف، فافهم.

39 - انعقاد نكاحه في الإحرام، لم أجد دليله.

40 - عدم قسمته بين زوجاته في البيتوتة، و فيه اختلاف و في الجواهر عن كنز العرفان - أنّ عدم القسمة هو المشهور بين أصحابنا؛ لقوله تعالى: (تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ

ص: 130

تَشٰاءُ)(1). و لكن المحقّق ضعّف الاستدلال المذكور بما اعترض عليه الشهيد الثاني في مسالكه و صاحب الجواهر بعده فلاحظ.

41 - الجمع بين الأختين: ذكره بعض الشافعيّة. و هو تخرّص.

42 - تزويج المرأة ممّن شاء بغير إذن وليّها، و تزويجها من نفسه؛ ذكره العلاّمة (رحمه الله) بلا دليل و يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: (اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(2)، فلاحظ.

50 - نسخ جميع الشرائع بشريعته، على نحو سبق بحثه.

51 - جعل شريعته مؤبّدة، و لعلّه يرجع إلى ما قبله.

52 - جعل كتابه - القرآن - معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء.

53 - حفظه عن التغيّر و التبديل، فأصبح معجزاً خالداً، و لا بدّ أن يكون كذلك؛ إذ النبوّة المؤبّدة تقتضي المعجزة الخالدة؛ و لذا لم يبق من الأنبياء السابقين (عليهم السلام) معجزة.

54 - نصره (ص) بالرعب من مسير شهر! فكان العدو يرعبه منه كما في الروايات(1).

55 - جعل الأرض له و لأمّته مسجداً و طهوراً دون بقيّة الأنبياء و أممهم(2).

56 - الشفاعة، فإنّها أيضاً من خواصّه كما في الروايات(3). و لعلّ المراد ابتداؤها.

57 - بعثه (ص) إلى الإنس و الجنّ كافّة، و يمكن أن يقال: إنّ إبراهيم (ع) أيضاً بعث إلى الناس كافّة؛ لقوله تعالى: (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)(4) و ما دلّ على خلافه محمول على قبل زمان إمامته (ع)، و لكن ينافيه قوله تعالى: (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ)(5) و لا يمكن الجزم بأحد الطرفين ثمّ إنّه يدلّ على الخاصّة المذكورة - مضافاً إلى ما مرّ - رواية أبي أمامة(6)، و رواية عطاء(7)، و رواية جابر بن عبد الله(8).

58 - أوّل من تنشقّ عنه الأرض، كما في رواية عبد الله.

59 - أوّل من يدخل الجنة، بل تحريم دخولها على غيره قبله.(9).

60 - أمّته أوّل من يدخلون الجنة من بين الأمم، كما في رواية أم هاني(10)، و لم أر من ذكره

ص: 132

في خواصّه (ص).

61 - أكثر الأنبياء تعباً و هو واضح و قد ورد أيضاً(1). و يشكل بمن لبث في قومه 950 سنة. و هو نوح (ع).

62 - تنام عينه و لا ينام قلبه كما في رواية شهر بن حوشب(2) و غيرها من الروايات(3) الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)، و رواية زرارة(4)، عن الباقر (ع) لكن فيها إثبات الخاصّة المذكورة لجميع الأنبياء و كذا الخاصّة الآتية.

63 - يرى (ص) من ورائه كما يرى من قدّامه، و فسّرت بالتحفّظ و الحسّ. و كذا الخاصّة السابقة.

64 - كون تطوّعه بالصلاة قاعداً كتطوّعه قائماً و إن لم يكن لعذر، و في حقّ غيره ذلك على النصف من هذا ذكره العلاّمة و لم أجد دليله.

65 - حرمة رفع الصوت على صوته؛ لقوله تعالى: لاٰ تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ (5).

66 - حرمة ندائه من وراء الحجرات؛ لقوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ اَلْحُجُرٰاتِ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ (6).

قلت: في استفادة الحرمة منه مطلقاً نظر.

67 - إنّ الله تعالى لم يناده باسمه كما نادى النبيين بأسمائهم، نعم ذكر اسمه في خمسة مواضع إثباتاً لرسالته (ص) على نحو الأوضح.

68 - حرمة ندائه باسمه الشريف محمّد، أحمد (ص) و لعلّها لقوله تعالى: (لاٰ تَجْعَلُوا دُعٰاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعٰاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً)(7) فتأمّل.

69 - كان يتبرّك ببوله و دمه، دليله مجهول. و كأنّه افتراء من بعض البسطاء.

70 - من زنى بحضرته أو استهان به كفر، دليل الأوّل غير مذكور، و أمّا الثاني فهو واضح لا

ص: 133

يحتاج إلى دليل، لكن يلحق به الإمام و كلّ نبيّ فافهم.

71 - و جواب إجابته على المصلّي إذا دعاه، و لا يبطل صلاته، لم أجد مدركه(1).

72 - نسبة أو لاد بناته إليه بخلاف غيره فإنّه لا ينسب أولاد بناتهم إليهم لقوله (ص): «إنّ الله عزّ و جلّ جعل ذريّة كلّ نبيّ في صلبه، و جعل ذريّتي في صلب علي بن أبي طالب»(2).

قلت: عدم ارتباطه بالمقصد ظاهر. نعم للرواية ذيل صحّ الاستدلال به و هو قوله (ص)(3):

- على رواية عمر بن الخطاب -: «و كلّ بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم و عصبتهم».

أقول: و لا بن حجر بن الفصل الأوّل في الآيات الواردة في أهل البيت من كتاب صواعقه(4) حول الآية التاسعة كلام مفصّل في ذكر هذه الروايات، و قال في آخر كلامه: علم من الأحاديث السابقة اتّجاه قول صاحب التلخيص من أصحابنا: من خصائصه (ص) أنّ أولاد بناته ينسبون إليه، و أولاد بنات غيره لا ينسبون إلى جدّهم انتهى(5).

و كلامه لطيف فلاحظ، فلعنة الله على ظالمي أبناء رسول الله و غاصبي حقّهم و محاريبهم. و من لم يقرّ بمراتبهم التي رتّبهم الله عليها.

73 - إعطاء جوامع العلم له؛ و لم أر من ذكره، و هو مذكور في الروايات(6) و في بعضها جوامع العلم و مفاتيح الكلام، و في بعضها تفسير جوامع الكلم بالقرآن، و في بعضها أعطاني

ص: 134

جوامع الكلم و أعطى عليّاً جوامع العلم. و لعلّ المراد أن فصاحته (ص) أكثر من فصاحته علي (ع).

74 - عصمة بنته الصدّيقة الطاهرة (عليهاالسلام) كما يدلّ عليه. آية التطهير، لكنّ مريم بنت عمران أيضاً معصومة؛ لقوله تعالى: (إِذْ قٰالَتِ اَلْمَلاٰئِكَةُ يٰا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ)(1) إلاّ أن يقال: المراد بالتطهير طهارتها عن الحيض فقط لئلا تضطرّ إلى الخروج عن المسجد، و الله العالم.

75 - إعطاء الكوثر له كما في القرآن و الأخبار.

76 - أوّل من آمن بربّه و أجاب ربّه في الميثاق.

77 - أوّل من خلقه الله، و قد مرّ بحثه في الجزء الأوّل.

78 - لا ظلّ لبدنه الشريف كما اشتهر في الأفواه، و ذكره بعض المتكلّمين، و لم أجد دليله. لكنّه لو كان لبان و اشتهر.

79 - معراجه بتلك الخصوصيّات، يدلّ عليه خبران(2).

80 - عدم جلوس الذباب على بدنه الشريف. و هو مثل عدم الظلّ في فقه الدليل.

81 - ابتلاع الأرض بوله و غائطه كما قيل.

82 - تفويض تشريع الأحكام إليه (ص) على ما يأتي بحثه قريباً.

83 - عدم أكله خبز برّ و عدم شبعه من خبز شعير. ففي صحيحة العيص بن القاسم قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد (ع): حديث يروى عن أبيك (ع) أنّه قال: ما شبع رسول الله من خبز برّ قطّ. أهو صحيح؟ فقال: «لا، ما أكل رسول الله (ص) خبز برّ قطّ، و لا شبع من خبز شعير قطّ»(3).

84 - إنّ الله و ملائكته و جميع أنبيائه و رسله و جميع أممهم يحمدونه و يصلّون عليه. كما في رواية ابن قيس عن أبي جعفر (ع)(4).

85 - إعطاء تسعة و تسعين جزءاً من العقل له، و تقسيم الجزء الواحد الآخر بين العباد كما في رواية أبي النوفلي عن الصادق (ع)(5).

86 - ما أكل متّكئاً، دلّت عليه روايات، كما أشرنا إليها.

ص: 135

87 - ما بعث نبي إلاّ بنبوّته (ص).

88 - ما بعث نبي إلاّ و يرجع إلى الدنيا و ينصره و ينصر أمير المؤمنين (ع).

89 - استظلال الجميع تحت لوائه (ص)، يوم القيامة.

90 - رسالة روحه الطاهرة إلى أرواح الأنبياء على ما مرّ في الجزء الثاني.

هذا ما تيسّر لي ذكره من خصائص نبيّنا الخاتم (ص) مع الاعتراف بالعجز عن درك خصائصه و الإحاطة بشؤونه (ص). لكن لا أحكم بصحّة جميع الخصائص المذكورة، و إنّما نقلتها لمجرّد الاطلاع، فإن جملة منها لا دليل معتبر عليها، و لا تقف ما ليس لك به علم، و لا تكن قطاعا تشق بكلّ رواية ضعيفة، أو ذكر عالم شهير، فإن الحقّ أحقّ أن يتبع و لا تنكر كلّ ما تسمع، فإنّه علامة الغرور و قلّة الفكر، ففي كلّ مقام وحال، إقبل ما له دليل ورد ما عليه دليل و توقّف في ما ليس له دليل.

ص: 136

و كراهة» انتهى.

2 - موثّقة حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أشياء من الصلاة و الديات و الفرائض و أشياء من أشباه هذا؟ فقال: «إنّ الله فوّض إلى نبيّه (ص)»(1).

قلت: و في بعض الروايات: «و لم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره».

و لعمري أنّ هذه منزلة عظيمة و درجة عالية نالها رسول الله (ص) فإنّ التفويض المذكور يكشف عن بلوغ علمه و إدراكه و إحاطته بجميع الجهات الواقعيّة المتضمنة لمناطات الأحكام من المصالح و المفاسد المعلل بهما تشريع الشريعة الإلهية، و عن خروجه عن مضيقة الهوى و العاطفة الناقصة إلى ذروة الكمال، و اتّباع الواقع النفس الأمري فيحكم كما يحكم الله.

و على ضوء هذا المعنى ينهار توهّم المنافاة بين روايات المقام و بين قوله تعالى: (مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ)(2) فإنّ نطقه على وفق الواقع و نفس الأمر، و تشريعه ينتهي إلى الوحي لا محالة، لاستناد أصل التفويض إلى الوحي، فافهم جيّداً.

و أمّا قوله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰالِمُونَ)(3) فلا عموم فيه، و قد وجّه في بعض الروايات - غير المعتبرة سنداً - بما لا يرتبط بالمقام أصلاً.

ثمّ إنّ الموجود في الروايات المعتبرة و غير المعتبرة سنداً أنّ ما سنّ رسول الله (ص) هو هذه الأمور - على حسب تتبعي عاجلاً -:

1 - أربع ركعات صلاتي الظهرين في الحضر.

2 - ركعتا العشاء في الحضر.

3 - ركعة المغرب مطلقاً.

4 - تحريم النبيذ و كلّ مسكر سوى الخمر.

5 - تحريم ركعتي الظهرين و العشاء في السفر.

6 - النوافل الراتبة.

7 - صوم شعبان.

8 - ثوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر.

9 - إطعام الجدّ السدس من تركة الميّت.

ص: 138

10 - دية العين.

11 - دية النفس.

12 - توقيت أوقات الصلاة.

13 - حرّم المدينة كما حرّم الله مكّة.

14 - دين الأنف.

و في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع): «... و فرض رسول الله فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له في أشياء كثيرة» و قريب منه ما في رواية أبي بصير.

ثمّ أعلم أنّ للتفويض أقساماً بعضه ممتنع عقلاً، بعضه باطل شرعاً، و بعضه غير ثابت و بعضه - كالمقام - حقّ لا مرية فيه. و سيمرّ بك تفصيلها في مقصد الإمامة إن شاء الله تعالى فانتظر.

ص: 139

صحّف بالوقر اشتباها من أحد الرواة هو الخامس.

و على كلّ، غيرخفي أنّ النقر هو سمع الصوت. فالرواية مطابقة للآية الشريفة.

فإن قلت: قول النبيّ الأكرم (ص) المروي بطريق الخاصّة و العامّة: «إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها»(1) يحقق وجهاً خامساً و هو النكت في القلب بتوسط الملك.

قلت: ليس هو نصّ في ذلك بل يقبل الحمل على السماع من الملك فيتعيّن جمعاً بينه و بين الآية الشريفة، و لو أبي أحد عن هذا الحمل فلا نرى مانعاً من رفع اليد عن حصر الآية بالنسبة إلى هذا الوجه جمعاً بين الأدلة. و هكذا حال في قوله تعالى: (نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ * عَلىٰ قَلْبِكَ)(2).

ثمّ إنّ لم يكن الوحي بتوسّط الملك فهو و إن كان بتوسّطه فأسباب الوحي إليه إمّا النكت أو النقر أو ملك آخر أو مطالعة اللوح حيث نقش فيه المطلوب، و بالأخرة ينتهي إلى النقر و النكت و النقش في اللوح؛ إذ لا يمكن الوحي إلى كلّ ملك من ملك آخر إلى غير النهاية.

هذا، و إليك تفصيل المسألة من السنّة:

1 - ما عن المناقب(3) و أمّا كيفية نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو أشدّه عليّ فيفصم عني و قد (فقد خ) وعيت ما قال، و أحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فأعي ما يقول».

2 - ما عن التوحيد و الاحتجاج(4) عن أمير المؤمنين (ع): «... فقال رسول الله (ص) «لجبرئيل» من أين تأخذ الوحي؟ فقال - أي جبرئيل -: آخذه من إسرافيل. فقال: و من أين يأخذه إسرافيل؟ قال يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين. قال فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاً» انتهى و في هذه الرواية ذكرت الأقسام الأربعة المتقدّمة.

3 - ما عن تفسير القمي (رحمه الله) بإسناده عن الباقر(5) (ع): «.. قال - أي جبرئيل - لرسول الله (ص) هذا إسرافيل حاجب الربّ و أقرب خلق الله منه و اللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء، فإذا تكلّم الربّ تبارك و تعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه، ثمّ ألقى

ص: 141

إلينا لنسعى (ألقاه إلينا فنسعى خ) به في السماوات و الأرض... و إنّي لأقرب الخلق منه، و بيني و بينه مسيرة ألف عام» و رواه الجابر عن الصادق (ع) بتغيير ما(1).

و ما عنه أيضاً: «اللوح المحفوظ له طرفان: طرف على العرش، و طرف على جبهة إسرافيل، فإذا تكلّم الربّ جلّ ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرئيل».

4 - ما ذكره الصدوق في عقائده(2): اعتقادنا في ذلك - أي في نزول الوحي - أنّ بين عيني إسرافيل لوحاً فإذا أراد الله عزّ و جلّ أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه، فيقرأ ما فيه، فيلقيه إلى ميكائيل، و يلقيه ميكائيل إلى جبرئيل و يلقيه جبرئيل إلى الأنبياء (عليهم السلام)، انتهى. و معلوم أنّ الصدوق لا يقول بمثل ذلك إلاّ اعتماداً على الرواية.

5 - ما عن ابن عباس قال عبد الله بن سلام للنبيّ (ص) في ما سأله: من أخبرك؟ قال النبيّ (ص): جبرئيل. قال عمّن؟ قال: عن ميكائيل. قال: عمّن؟ قال: عن إسرافيل. قال: عمّن؟ قال: عن اللوح المحفوظ. قال: عمّن؟ قال: عن القلم. قال: عمّن؟ قال: عن ربّ العالمين(3).

و الحقّ أنّه لا سبيل لنا إلى معرفة تنزّل الوحي و كيفيّة؛ فإنّ الروايات المذكورة كلّها ضعاف الأسناد، و لا مجال للاعتماد عليها، و الله الهادي.

قعد بين يديه قعدة العبد، و كان لا يدخل حتّى يستأذنه». و قريب منها صحيحة معاوية بن عمار(1) و غيرها.

الثانية: قال في محكيّ المناقب(2): سمعت (مذاكرة) أنّه نزل جبرئيل (ع) على رسول الله (ص) ستّين ألف مرّة!

أقول: إنّه مجرّد حكاية لا دليل عليه. و مثله ما قيل: إنّ نزوله عليه (ص) اثنا عشرة ألف دفعة!.

بل الأوّل غلط جزعا، فإنّه يقتضي نزول جبرئيل (ع) عليه (ص) في كلّ يوم سبع مرّات، بل أزيد! و الثاني أيضاً بعيد، فإنّه يقتضي نزوله عليه (ص) مرّة في كلّ يوم من سني نبوّته، بل أكثر من مرّة واحدة.

الفائدة الثالثة: قال الباقر (ع) على ما في رواية مسلم بن خالد المكّي(3): «ما أنزل الله تبارك و تعالى كتاباً و لا وحياً إلاّ بالعربية؛ فكان يقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم، و كان يقع في مسامعهم بلسانهم، و كان أحد لا يخاطب رسول الله (ص) بأيّ لسان خاطبه إلاّ وقع في مسامعه بالعربيّة، كلّ ذلك يترجم جبرئيل (ع) له و عنه تشريفاً من الله عزّ و جلّ». لكنّ سند الرواية غير قوي.

الفائدة الرابعة: قال بعض العامّة: فصّلت كتب الحديث مراتب الوحي التي للنبيّ (ص) تفصيلاً:

أولاً: الرؤيا الصادقة؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة: أوّل ما بدئ به رسول الله عن الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح.

ثانياً: ما كان يلقيه الملك في روعه من غير أن يراه، كما قال محمد (ص): «إنّ روح القدس نفث في روعي» انتهى.

ثالثاً: ما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس (صوت الجرس).

رابعا: أن يتمثّل له جبرئيل رجلاً، في صحيح البخاري: أنّ الحارث بن هشام سأل رسول الله (ص) كيف يأتيك الوحي؟ و قد تقدّم الحديث عن المناقب.

خامساً: رؤية الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه.

سادساً: تكليم الله إيّاه من وراء حجاب بلا واسطة ملك. انتهى كلامه ملخّصاً.

الفائدة الخامسة: قال السيّد الداماد - على ما في ص 200 من السماء و العالم -:

ص: 143

من الدائر على الألسن أنّ وصف القرآن بالنزول التي (الذي ظ) لا يتّصف به إلاّ المتحيّز بالذات دون الأعراض و سيّما غير الغارات (القارات ص) كالأصوات، إنّما هو بتبعيّة محلّه، سواء أخذ حروفاً ملفوظة أو معان محفوظة، و هو الملك الذي يتلقّف الكلام من جناب الملك العلاّم تلقفاً سماعيّاً، أو يتلقّاه تلقّياً روحانيّاً، أو يتحفّظه من اللوح المحفوظ ثمّ ينزل به على الرسول. و لا يتمشّى هذا الخط إلاّ على القول بتجسّم الملائكة؛ و إنّما الخارجون عن دائرة التحصيل ممشاهم ذلك!.

فأمّا على ما هو صريح الحق و عليه الحكماء الإلهيون و المحصّلون من أهل الإسلام أنّ الملائكة على قبائل سفليّة و علويّة؛ أرضيّة و سمائيّة؛ جسمانيّة و قدسانيّة، و في القبائل شعور و طبقات كالقوى المنطبعة، و الطبايع الجوهريّة و أرباب الأنواع و النفوس المفارقة السماويّة و الجواهر العقليّة القادسيّة بطبقات أنواعها و أنوارها و منها روح القدس النازل بالوحي النافث في أرواح أولي القوة القدسية...

فالأمر غير خفي، اللهمّ إلاّ أن يسمّى ظهورهم العقلائي لنفوس الأنبياء نزولاً، انتهى. و كلامه طويل جداً.

و قال تلميذه صدر الدين الشيرازي في الفصل السابع من الموقف السابع من كتابه الأسفار - عند البحث عن تكلّمه تعالى و عن كيفيّة الوحي -: إنّ الروح الإنساني إذا تجرّد عن البدن، و خرج عن وثاقه من بيت قالبه؛ و موطن طبعه مهاجراً إلى ربّه لمشاهدة آياته الكبرى، و تطهّر عن درن المعاصي و اللذات و الشهوات و الوساوس العاديّة و التعلّقات لاح له نور المعرفة و الإيمان بالله و ملكوته الأعلى، و هذا النور إذا تأكّد و تجوهر كان جوهراً قدسيّاً يسمّى عند الحكماء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال، و في لسان الشريعة النبويّة بالروح القدسي.

و بهذا النور الشديد العقلي يتلألأ فيه أسرار ما في الأرض و السماء و يتراءى منه حقائق الأشياء، كما يتراءى بالنور الحسي البصري الأشباح المثالية في قوة البصر إذا لم يمنعها حجاب، و الحجاب ها هنا هو آثار الطبيعة و شواغل هذا الأدنى؛ و ذلك لأنّ القلوب و الأرواح بحسب أصل فطرتها صالحة لقبول نور الحكمة و الإيمان، إذا لم يطرأ عليها ظلمة تفسدها كالكفر، أو حجاب يحجبها كالمعصية، و ما يجري مجراها كما في قوله تعالى: (وَ طُبِعَ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ يَفْقَهُونَ)(1). و قوله: (بَلْ رٰانَ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ مٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ)(2).

فإذا أعرضت النفس عن دواعي الطبيعة و ظلمات الهوى و الاشتغال بما تحتها من الشهوة

ص: 144

و الغضب و الحسّ و التخيّل، و توجّهت و ولّت بوجهها شطر الحقّ و تلقاء عالم الملكوت الأعلى اتّصلت بالسعادة القصوى فلاح لها سرّ الملكوت، و انعكس عليها قدس اللاهوت، و رأى عجائب آيات الله الكبرى، كما قال سبحانه: (لَقَدْ رَأىٰ مِنْ آيٰاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرىٰ)(1).

ثمّ إنّ هذا الروح إذا كانت قدسيّة شديدة القوى قوية الإنارة لما تحتها؛ لقوة اتّصالها بما فوقها، فلا يشغلها شأن عن شأن، و لا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها، فيضبط للطرفين (الطرفين ظ) و يسع قوتها الجانبين؛ لشدّة تمكّنها في الحدّ المشترك بين الملك و الملكوت، لا كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر...

فإذا توجّهت هذه الأرواح القدسيّة التي لا يشغلها شأن عن شأن... و تلقّت المعارف الإلهيّة بلا تعلّم بشري، بل من الله يتعدّى تأثيرها إلى قواها، و يتمثّل لروحه البشري صورة ما شاهدها بروحه القدسي و تبرز منها إلى ظاهر الكون فيتمثّل للحواس الظاهرة سيّما السمع و البصر؛ لكونهما أشرف الحواس الظاهرة، فيرى شخصاً محسوساً في غاية الحسن و الصباحة، و يسمع بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة و الفصاحة، فالشخص هو الملك النازل بإذن الله الحامل للوحي الإلهي، و الكلام هو كلام الله تعالى و بيده لوح فيه كتاب هو كتاب الله.

و هذا الأمر المتمثّل بما معه أو فيه ليس مجرّد صورة خياليّة لا وجود لها في خارج الذهن و التخيّل، كما يقوله من لا حظّ له من علم الباطن، و لا قدم له في أسرار الوحي و الكتاب كبعض أتباع المشّائين إلخ.

أقول: ما نسجه أخيراً في رؤية الشخص المحسوس أشبه بالشعريات، و إنّما اخترعه و أنكر قول بعض أتباع المشّائيّة فراراً عن مخالفة ما هو الواضح في الشريعة الإسلامية، و إلاّ فصدر كلامه ظاهر في مراده، و أنّ جبرئيل هو العقل الفعّال المجرّد الممتنع عليه النزول و الصعود، كما صرّح به المحقّق الداماد من قبله، و المحقّق اللاهجي من بعده(2).

لكن مع فرض وجود المجرّدات الممتنع عليها الحركة، لا داعي إلى رفض الظواهر الدينيّة و ما أجمع عليه طوائف المسلمين في كيفيّة الوحي من نزول جبرئيل على الرسول الأكرم (ص)؛ إذ لا دليل لديهم على تجرّد كلّ ما يسمّى بالملائكة و تحرّرهم من المادة و لواحقها.

فلعلّ الملك المسمّى ب - «جبرئيل» جسم لطيف يصحّ عليه الهبوط و الصعود، و أيّ ملزم على كونه هو العقل الفعّال؟!

إلاّ أن يقال: إنّ الملزم عليه ما ورد في الشرع من أفضليّة جبرئيل من معظم الملائكة أو

ص: 145

كلّهم؛ إذ فرض تجسّمه ينافي أفضليّته من الملائكة المجرّدة، لكنّ التصرف في دلائل أفضليّته أهون بكثير من إنكار نزوله على النبيّ الأعظم (ص).

أو أنّ الملزم عليه أنّ النفس الكاملة بعد اتّصالها الروحاني بالمبدأ العالي يرشّح عليها العقل الفعّال، أو يشرق عليها لترى هي ما فيه من تفاصيل الكائنات، أو تفني فيه فتعلّم كلّ شيء فلا تبقي حاجة إلى نزول ملك على مثلها، لكنّ الأدلّة الدالّة على نزوله و هبوطه تبطل هذا التخيّل رأساً(1). و على كلّ فإنّي لحدّ الان لم أجد ما يبرّز لهم هذا الإنكار.

الفائدة السادسة: قال المجلسيّ (قدس سره)(2): اعلم أنّه اجتمعت الإماميّة، بل جميع المسلمين إلاّ من شذّ منهم من المتفلسفين الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم و تضييع عقائدهم على وجود الملائكة و أنّهم أجسام لطيفة نورانيّة، أولي أجنحة مثنى و ثلاث و رباع. و أكثر (هم ظ) قادرون على التشكّل بالأشكال المختلفة، و أنّه سبحانه يورد عليهم بقدرته ماشاء من الأشكال و الصور، على حسب الحكم و المصالح، و لهم حركات صعوداً و هبوطاً، و كانوا يراهم الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) و القول بتجرّدهم و تأويلهم بالعقول و النفوس الفلكيّة و القوى و الطبائع، و تأويل الآيات المتظافرة و الأخبار المتواترة تعويلاً على شبهات واهية، و استبعادات وهمية زيغ عن سبيل الهدى لأهل العمى، انتهى كلامه.

الفائدة السابعة: تقدّم في مباحث التكليف - في الجزء الثاني - عن شيخنا المفيد (قدس سره) أنّ الملائكة معصومون عمّا يوجب لهم العقاب بالنار، و نسب قوله هذا إلى معظم المسلمين.

و يظهر من المواقف(3) وجود المخالف فيها، و لكنّه من العامّة دون الخاصّة.

و أصحّ الدلائل على عصمتهم هو قوله تعالى: (وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ هُمْ لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ * يَخٰافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ)(4) فإنّه مطلق من حيث الزمان و المكان و الحالات و أنواع المعاصي، بل شموله لجميع أفراد الملائكة بالعموم دون الإطلاق بناءً على إفادة الجمع المحلّى باللام العموم. و أمّا عصمة الملائكة الموكّلة على جهنّم فيدلّ عليها قوله تعالى: (عَلَيْهٰا

ص: 146

مَلاٰئِكَةٌ غِلاٰظٌ شِدٰادٌ لاٰ يَعْصُونَ اَللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ)(1).

و أمّا حملة الوحي فلا يتطرّق إليهم السهو و الاشتباه و النسيان و غير ذلك كما في القرآن: (وَ مٰا نَتَنَزَّلُ إِلاّٰ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مٰا بَيْنَ أَيْدِينٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا وَ مٰا بَيْنَ ذٰلِكَ وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)(2) و قد تقدّم كلام الصدوق (رحمه الله) في عصمتهم فتدبّر في المقام.

الفائدة الثامنة: قال الشيخ المفيد (قدس سره)(3): إنّ العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم - يعني الأئمة (عليهم السلام) - و إن كانوا أئمة غير الأنبياء، و إنّما منعت من نزول الوحي إليهم و الإيحاء بالأشياء إليهم للإجماع على المنع من ذلك، و الاتفاق على أنّه من يزعم أنّ أحداً بعد نبيّنا (ص) يوحى إليه فقد أخطأ و كفر. و لحصول العلم بذلك من دين النبيّ (ص)... و الإمامية جميعاً على ما ذكرت الخ.

أقول: و من هذا النصّ منه يظهر لك بطلان قول من نسب إلى الإماميّة اعتقاد نبوّة الأئمة (عليهم السلام) و اعتقاد نزول الوحي إليهم، فإنّ الإمامية - عن بكرة أبيهم - متّفقة على بطلان هذا الزعم، و أنّه لا وحي بعد النبيّ الخاتم (ص).

نعم، نحن نجوّز إلهام الإمام تحدّث الملك معه، و لكن هذا غير الوحي، و قد ورد من طريق العامّة أيضاً أنّ عمر كان محدّثاً (بفتح الدال) مع أنّه غير نبيّ، و سيأتي تفصيل الفرق بين الوحي و الإلهام و وضوحه في المقصد الآتي، لكن لعن الله العصبيّة الحمقاء.

تتمة:

الوحي قد يراد بها الكلمة الإلهية، تلقى إلى خصوص الأنبياء و الرسل، بأحد الطرق المتقدّمة. في حال اليقظة أو النوم، و قد تكون تلك الكلمة في غير ما يتعلّق بأصول الدين و شريعته، و هذا يعم الأنبياء و الرسل و المخلقين و العلماء العاملين كما في حقّ أم موسى و أم عيسى (على الجميع سلام الله) و أمثالهم من الأصفيا و الكملين و هذا يعبر عنه عندنا بالإلهام، و في الطبيعة إلهام سارٍ كما يشير إليه قوله تعالى: وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى اَلنَّحْلِ... و قوله تعالى: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحىٰ لَهٰا. و قوله تعالى: رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطىٰ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ.

فهذا هداية عامة تكوينية لتكامل المخلوقات بأجمعهما و للهداية أقسام آخر كالهداية العقلية و الهداية التشريعية، و هداية غريزية...

هذا تمام الكلام في النبوّة و الرسالة. و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين و سلام على المرسلين.

ص: 147

ص: 148

المقصد السابع

في الإمامة الكبرى

والخلافة العظمى

الباب الأول: في وجوب نصب الإمام

الباب الثاني: في أنّ الإمامة من أصول الدين

الباب الثالث: في شرائط الإمام

الباب الرابع: ما تثبت به الإمامة

الباب الخامس: في تعيين خليفة الرسول الخاتم (ص)

الباب سادس: في إمامة الأئمة الأثنى عشر (عليهم السلام)

الباب السابع: في وجوب اتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام)

الباب الثامن: في علوم الأئمة (عليهم السلام)

الباب التاسع: في التفاضل

الباب العاشر: في نفي الغلو و التفويض

الباب الحادي عشر: في حضور النبي و الأئمة عند المحتضر

الباب الثاني عشر: في إثبات حياة الإمام الثاني عشر

ص: 149

ص: 150

حلالهم و حرامهم. و أما اضمار الناس فيما يرجع إلى دنياهم، فليس في التعريف أنّه عن الرسول، بل يجرهم الأئمة بنظرهم.

و أمّا ثانياً: فلئن سلمنا استفادتهم في الشريعة من الملك أيضاً نقول إنها بتوسّط النبيّ الأكرم ابتداءً، كما تنطق به روايات جمّة، منها رواية الديلمي(1) قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: جعلت فداك، سمعتك و أنت تقول غير مرّة: لو لا أنّا نزداد لأنفدنا؟ قال: أمّا الحلال و الحرام فقد و الله أنزله على نبيّه بكماله، و ما يزداد الإمام في حلال و لا حرام. قال: فقلت: فما هي الزيادة؟ قال: في سائر الأشياء سوى الحلال و الحرام.

قال: قلت: فتزدادون شيئاً يخفى على رسول الله (ص)؟ قال: لا، إنّما يخرج الأمر من عند الله؛ فيأتي به الملك رسول الله(2) فيقول: ربّك يأمرك بكذا و كذا. فيقول: انطلق به إلى عليّ، فيأتي عليّاً فيقول انطلق إلى الحسن، انتهى.

أقول: الفرق الأساسي بين الوحي و الإلهام هو هذا، فإن النبيّ يوحى إليه من ربّه بلا توسّط أحد من البشر، و الإمام يخبره النبيّ مشافهة كأمير المؤمنين (ع) أو بتوسّط امام آخر كبقية الأئمة، حيث أخبرهم بالشريعة بتوسّط كتاب الجامعة التي سلّمها إلى أمير المؤمنين (ع) أو يخبره النبيّ (ص) بتوسّط الملك كما نصّت عليه هذه الرواية و غيرها.

فدائماً يكون النبيّ (ص) هو الواسطة في إفاضة الله سبحانه العلوم على الأئمة (عليهم السلام). فأين الإمامة من النبوّة؟ و أين الوحي من الإلهام؟

و أمّا ثالثاً: فلأنّ استفادة الإمام بعض الأمور من الملك(3) لا تنافي كون منصبه نيابيّاً عن منصب الرسول (ص) كما صرّح في التعريف المذكور أيضاً، فكيف لا يكون بينهما فرق و هما - أي المنصبان - طوليان لا عرضيان؟!.

و أمّا رابعاً: فلأن النبوّة منصب أصالي فالنبيّ من غير أولي العزم و إن كان تابعاً لشريعة أولي العزم (عليهم السلام) و مروّجاً لها؛ لكنّه واجد لرتبة أصاليّة، و هذا بخلاف خلفاء الرسول (ص) فإنّه لا منصب لهم سوى النيابة و الخلافة.

و أمّا ما نقله عن المفيد فإليك نصّ عبارته، قال(4): «و اتفقت الإماميّة على أنّ كلّ رسول

ص: 152

فهو نبيّ، و ليس كلّ نبيّ فهو رسول، و قد كان من أنبياء الله عزّو جلّ حفظة لشرائع الرسل و خلفائهم في المقام، و إنّما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوّة دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء (عليهم السلام)، انتهى.

أقول: لعلّ دعواه اتّفاق الإمامية إنّما هي على مجرّد أعمّية النبيّ من الرسول و أخصّيّة الرسول من النبيّ فقط، و بقيّة ما أفاده إنّما هي ممّا أداه إليه نظره الشريف، و هذا الاحتمال قريب جداً، و لا أقل من الشكّ فليس لأحد أن يستظهر اتّفاق الإماميّة على جميع ما نقلناه من عباراته.

و مهما يكن فأعميّة النبيّ عن الرسول و إن كانت صحيحة كما مرّ بحثها لكن ليس كلّ رسول ذا شريعة كما يشعر به عبارة الشيخ المذكور (قدس سره) و لا أنّ النبوّة عبارة عن مجرّد حفظ الشريعة حتّى يصحّ اتّصاف أئمتنا بالنبوّة و يكون الممنوع هو استعمال لفظ النبيّ عليهم شرعاً! و إلاّ لكان هو و أضرابه به أعاظم العلماء أيضاً واجدين لمعنى النبوّة، فإنّهم حفظة الشرع، و هو كما ترى.

و المتحصّل ممّا سبق - لحدّ الآن - أنّ الإمامة تمتاز و تفترق عن النبوّة بأمور ثلاثة:

1 - وصول الوحي إلى النبيّ بلا توسّط إنسان، و وصول الإلهام إلى الإمام بعد عرضه على النبيّ، بل و على إمام قبل الإمام الملهم.

2 - أصالة منصب النبيّ، و نيابة منصب الإمام، و خلافته عن الرسول (ص).

3 - رؤية النبيّ الملك أو الحكم الشرعي في الرؤيا، و معاينة الرسول الملك يقظة. و الإمام ليس كذلك، و إنّما يستمع صوت الملك في اليقظة فقط، و لا أظنّ بالقارئ المنصف أن يستبعد هذا المعنى في أئمة أهل البيت فإنّ تحدّث الملائكة لا يخصّ الأنبياء و الرسل، بل اتّفق لبعض الأولياء أيضاً، كما ينطق القرآن: (إِذْ قٰالَتِ اَلْمَلاٰئِكَةُ يٰا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ)(1)، (قٰالَ إِنَّمٰا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاٰماً زَكِيًّا * قٰالَتْ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلاٰمٌ)(2) إلخ، فمريم (عليهاالسلام) لم تكن نبيّة و لكن كانت محدّثة. و مثلها أم إسحاق (عليهاالسلام) (قٰالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ)(3).

و في صحيح البخاري عن أبي هريرة - شيخ رواة الأمويين - عنه (ص): «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلّمون - بفتح اللام - من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمّتي

ص: 153

منهم أحد فعمر».

و فيه أيضاً عنه: «أنّه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون؛ و أنّه إن كان في أمتي فإنّه عمر بن الخطاب»(1).

و أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة، عن النبيّ (ص): «قد كان في الأمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم».

و عن ابن الجوزي: أنّه حديث متّفق عليه.

و عن القسطلاني في شرح صحيح البخاري: و ليس قوله: «فإن يكن» للترديد، بل للتأكيد كقولك: إن يكن لي صديقاً ففلان، إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء.

و قال: إذا ثبت أنّ هذا وجه في غير هذه الأمّة المفضولة فوجوده في هذه الأمّة الفاضلة أخرى.

و قال - حول قول ابن عباس: لا نبي و لا محدّث -: قد ثبت قول ابن عباس هذا لأبي ذر و سقط لغيره، و وصله سفيان بن عيينة في أواخر جامعه، و عبد بن حميد بلفظ: كان ابن عباس يقرأ: و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبيّ و لا محدّث.

و عن الاستيعاب - في ترجمة عمران بن الحصين -: أنّه كان يرى الحفظة و كانت تكلّمه، فمن كل ذلك، هذا يعلم أنّ وجود المحدّث في هذه الأمّة مسلّم، و أنّ التحدّث لا يستلزم النبوّة، و إنّما الخلاف في مصداقه و شخصه؛ حيث إنّ العامّة يقولون إنّه عمر و عمران و نحوهما، و الإماميّة يقولون إنّه أمير المؤمنين و أئمة آل البيت من ولده.

فما عن بعض المعاندين من أنّ الأئمة عند الشيعة أنبياء، و أنّهم يوحى إليهم، و أنّ الملائكة تأتي إليهم بالوحي. و أنّ الشيعة يزعمون لفاطمة و للأئمة من ولدها ما يزعمون للأنبياء، بل الأئمة لديهم رسل أيضاً؛ لأنّهم مأمورون بتبليغ ما يوحى إليهم... افتراءٌ علينا نشأ من العصبيّة الحمقاء التي تدخل صاحبها النار لا محالة!

- الثاني و الثالث - بحث.

أمّا الثالث فالمتيقّن أنّ الأئمة (عليهم السلام) خلفاء لرسول الله الخاتم (ص) و حفظة شرعه فلهم جهة نيابية قطعاً، و أمّا إنّه لا منصب أصالي لهم أصلاً فهذا ممّا لم يقم عليه برهان عقلاً و نقلاً، بل يمكن - إمكاناً قياسيّاً - تشرّفهم بمنصب إلهي أصلي وراء الخلافة و النيابة، و إنّما لا يمكن ذلك على مزاعم الجمهور من العامّة الذين لا يرون للإمام حيثيّة سوى الخلافة والإمارة بانتخاب الناس و بيعتهم. و أمّا بناءً على طريقة الحقّ و أهله فلا مانع منه!.

بل الأرجح أنّ الإمامة غير الخلافة، فإنّ الثانية تحدث بعد فوت النبيّ الأكرم أو الإمام السابق؛ فإنّها جهة نيابيّة محضة، لم يعقل تحقّقها مع وجود المنوب عنه.

و أمّا الأولى فهي تأصّلية مبدؤها قبل موت النبيّ الأكرم أو الإمام السابق (عليهماالسلام) و الأوصياء من آل محمد (ص) أئمة، و خلفاء فلهم حيثيّتان وجهتان.

و إليك ما قادني إلى هذا الاعتقاد من الدلائل:

1 - قوله تعالى لخليله إبراهيم (ع): (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)(1) فإنّ هذه الآية تدلّ على أنّ الإمامة إنّما جعلت للخليل بعد بلوغه النبوّة و الرسالة، كما أوضحنا وجهها في مبحث عصمة النبيّ الخاتم (ص) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ إبراهيم (ع) من أولي العزم من الرسل، و لا يعقل خلافته عن أحد، ضرورة عدم تحقّق رتبة عليا من رتبة ولاية العزم حتّى ينوب إبراهيم عنها، فهذه الآية تدلّ - دلالة قطعيّة - على أصالة الإمامة، بل و على أفضليّتها من الرسالة فضلاً عن النبوّة.

نعم، لقائل أن يسألنا عن الدليل على كون إمامة آل الرسول (ص) عين إمامة الخليل (ع) و عدم اختلافهما من جهة؟ فنجيبه بأنّ الكتاب و السنّة يدلّان على ذلك.

أمّا الكتاب فلإطلاق قوله: (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ)(2)، الدال على نيل الذريّة غير الظالمة - في الجملة - للإمامة. و نبيّنا الخاتم و أوصيائه الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. من تلك الذرّية مسلّماً.

و لقوله تعالى: (وَ جَعَلَهٰا كَلِمَةً بٰاقِيَةً فِي عَقِبِهِ)(3). بضميمة ما ورد في تفسيره من الروايات(4)، فتدبّر جيداً.

ص: 155

و أمّا السنّة فللروايات الواردة في ذيل الآية الأولى(1) منها ما عن ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب بإسناده يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (ص): أنا دعوة أبي إبراهيم، قلت: يا رسول الله و كيف صرت دعوة إبراهيم أبيك؟ قال: أوحى الله عز و جلّ إلى إبراهيم (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)(2) فاستحفّ إبراهيم الفرح، فقال: يا ربّ و من ذريّتي أئمة مثلي... فانتهت الدعوة إليّ و إلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قطّ، فاتّخذني نبيّاً و اتّخذ عليّاً وصيّاً(3).

و أيضاً أنّ الله تعالى استجاب دعاء خليله فجعل بعض أولاده و أوصياءه أئمة كما قال: (وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنٰا صٰالِحِينَ * وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا)(4) انتهى. وحيث إنّ نبيّنا (ص) أفضل من إبراهيم، و أمّته أفضل من أمّته، فلا نشك في ثبوت الإمامة الحاصلة لأوصياء إبراهيم لأوصياء الرسول الخاتم (ص).

و أيضاً أنّ الأئمة من آل الرسول (ص) أفضل منهم؛ كما سيأتي بحثه فلا يعقل دناءة إمامتهم من إمامة هؤلاء سلام الله عليهم أجمعين(5).

2 - قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أي إبراهيم و إسحاق و يعقوب أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا(6).

وجه الاستدلال به يظهر ممّا سبق، و لا يمكن حمل الإمامة على معناها اللغوي المنطبق على النبوّة كما يحتمل ذلك في قوله تعالى: (وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوٰارِثِينَ)(7).

و قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا لَمّٰا صَبَرُوا(8) و هو المسلم في قوله تعالى: وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى اَلنّٰارِ(9) وفي قوله: فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(10).

ص: 156

وجه عدم الاحتمال في الآية الشريفة:

أوّلاً: وجود إبراهيم (ع) مع ابنيه و قد عرفت أنّ إمامته أمر زائد على رسالته.

و ثانياً: أنّ إمامة إسحاق و يعقوب (عليهماالسلام) أثر دعاء الخليل (ع) و من المعلوم أنّه (ع) طلب الإمامة لذريّته لا النبوّة وحدها كما يظهر ممّا تقدّم، فافهم المقام جيداً.

3 - قوله تعالى: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا)(1). انتهى. حيث إنّه نزل في أمير المؤمنين (ع) فيكون الولاية ثابتة له في حياة النبيّ الأكرم (ص) و حملها على الاستقبال مجاز لا يصار إليه إلاّ بدليل، و سياق الآية أيضاً شاهد بذلك؛ حيث أثبت الولاية له (ع) على نحو ولاية الله تعالى و رسوله (ص).

ثمّ إنّي بعد ذلك وقفت على كلام القاضي الشهيد (رحمه الله)(2) و قد صرّح في طي استدلاله بهذه الآية على خلافة الولى (ع) بما ذكرنا.

4 - صحيحة هشام بن سالم عن الكناسي(3):.. فقلت: جعلت فداك أكان عليّ حجّة من الله و رسوله على هذه الأمّة في حياة رسول الله (ص) فقال - أي أبو جعفر الباقر (ع) -: نعم، يوم أقامه للناس و نصبه علماً و دعاهم إلى ولايته و أمرهم بطاعته، قلت: و كانت طاعة عليّ واجبة على الناس في حياة رسول الله (ص) و بعد وفاته؟ فقال: نعم، و لكنّه صمت فلم يتكلّم مع رسول الله (ص) و كانت الطاعة لرسول الله (ص) على أمّته و على عليّ (ع) في حياة رسول الله (ص) و كانت الطاعة من الله و من رسوله على الناس كلّهم لعليّ (ع) بعد وفاة رسول الله.

قلت: الظاهر أنّ المراد بيوم أقامه للناس هو يوم الغدير دون يوم الدار. و أمّا طاعته على الناس فلا شكّ في وجوبها عليهم واقعاً، فإنّه من لوازم العصمة الثابتة له في حياة رسول الله (ص) - و قد مرّ و ربّما نكرّره فيما بعد أيضاً - أنّه كلّ معصوم يجب طاعته بمعنى أنّه إذا أخبر بلزوم فعل أو ترك من الشرع لا بدّ من الحركة على وفقه، و كذا إخباره في الأمور الخارجية ككون المائع الفلاني خمراً مثلاً، أو الدار الفلاني لزيد مثلاً؛ فإنّ قوله لمكان عصمته للقطع.

و مهما يكن من أمر فدلالة الرواية على المطلوب ظاهرة.

لا يقال: الرواية تدلّ على أنّ النبيّ الأكرم (ص) أقامه للناس و نصبه علماً يوم الغدير و هذا ظاهر في خلافته دون إمامته، مع أنّه تنافي الوجه الثالث الدالّ على ولاية أمير المؤمنين قبل يوم الغدير.

ص: 157

فإنّه يقال: مبدأ ولايته (ع) من حين نزول قوله تعالى: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اَللّٰهُ)(1) انتهى. و لكنّ إظهارها للناس عامّة و إعلانهم يوم الغدير كما صرّحت بذلك صحيحة زرارة، و فضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، و بكير بن أعين، و أبي الجارود عن الباقر (ع)(2).

و المتحصّل من جميع ذلك أنّ شخص الإمام و إن كان متّصفاً بالخلافة والنيابة، إلاّ أنّ رتبة الإمامة ليست كذلك، بل هي تأصّلية. و على ضوء ذلك يبطل النقطة الثانية من النقاط الثلاثة التي يدور عليها امتياز النبيّ عن الإمام، إلاّ أن يدّعى أن النبيّ ممّا لا نيابة له أصلاً، و لا يتصّف بها أبداً، و الإمام يتّصف بالخلافة و النيابة، لكنّه مجرّد دعوى لا دليل عليها، بل الأخبار تدلّ على أنّ بعض الأنبياء أوصياء لمن تقدّمهم من الأنبياء الآخرين. و القرآن يدلّ على أنّ هارون كان خليفة لموسى (ع).

الملك، فيسقط هذا الأمر أيضاً. و إليك ما فزت به منها:

1 - رواية ابن أبي عمير عن أبي خديجة(1) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: مرّ بأبي رجل - و هو يطوف - فضرب بيده على منكبه، ثمّ قال: أسألك عن خصال... فقال أبي (ع): «هذا جبرئيل أتاكم يعلّمكم معالم دينكم». دلّت الرواية على معاينة الباقر و الصادق (عليهماالسلام) الملك، بل لغيرهما أيضاً، كما لعلّه ظاهر قوله: «أتاكم يعلّمكم» انتهى.

2 - رواية ابن حمزة(2) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنّ منّا لمن ينكت في أذنه و إنّ منّا لمن يؤتى (يري خ) في منامه، و إنّ منّا لمن يسمع صوت السلسلة يقع على الطشت، و إنّ منّا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل و ميكائيل.

و قريب منها رواية(3) أخرى دله دلّت الرواية على رؤياهم في منامهم، لكن تعارضها جملة من الروايات النافية لذلك(4).

و أمّا عدّ سمع صوت السلسلة في قبال النكت في الأذن فلعلّه بلحاظ الاختلاف في كيفيّة الصوت.

3 - رواية أبي بصير(5) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنّ منّا لمن يعاين معاينة، و إنّ منّا لمن ينقر في قلبه كيت و كيت، و إنّ منّا لمن يسمع كما يقع السلسلة كلّه يقع في الطست. قال: قلت فالذين يعاينون ما هم؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل و الميكائيل. و قريب منه رواية أخرى له.

4 - رواية معبد (معتب خ) قال: كنت مع أبي عبد الله (ع)... قال (ع): «بينا أبي قائم يصلي في هذا المكان إذ جاءه شيخ يمشي حسن البسمة فجلس، و بينا هو جالس إذ جاء رجل... و تواريا عنّي فلم أر شيئاً فقال أبي: يا بنيّ هل رأيت الشيخ و صاحبه؟ فقلت: نعم؛ فمن الشيخ و صاحبه؟ فقال: الشيخ ملك الموت؛ و الذي جاء (أخرجه خ) جبرئيل».

5 - رواية زرارة عنه (ع)... إذ أقبل رجل قاطب الوجه، فلمّا رأيته علمت أنّه ملك الموت، قال فاستقبله رجل آخر طلق الوجه حسن البشر، فقال لست بهذا أمرت. انتهى.

6 - رواية معبد (معتب خ) قال: توجهت مع أبي عبد الله (ع)... فقال (ع): «إنّي صليت... مع

ص: 160

أبي... إذ أقبل شيخ طويل جميل أبيض الرأس و اللحية، فسلّم على أبي، و شاب مقبل على أثره... فقال: هذا و الله ملك الموت، و هذا جبرئيل».

7 - مرسلة أبي يحيى(1) عنه (ع) قال: لمّا قبض رسول الله (ص) هبط جبرئيل و معه الملائكة و الروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر قال: فتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرضين يغسّلون النبيّ معه، و يصلّون معه، و يحفرون له؛ و الله ما حفر له غيرهم حتّى إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل، فوضعوه في قبره فتكلّم، و فتح لأمير المؤمنين (ع) سمعه فسمعه يوصيهم به فبكى و سمعهم يقولون: لانالوه جهداً، و إنّما هو صاحبنا بعدك إلاّ أنّه ليس يعايننا ببصره بعد مرّتنا هذه، حتّى إذا مات أمير المؤمنين رأى الحسن و الحسين مثل ذلك... حتّى إذا مات الحسين (ع) رأى علي بن الحسين مثل ذلك... حتّى إذا مات علي بن الحسين رأى محمد بن علي مثل ذلك الخ.

8 - ما عن ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الخطبة القاصمة(2) عن الصادق (ع) قال: كان علي (ع) يرى مع رسول الله (ص) قبل الرسالة الضوء، و يسمع الصوت، و قال له: لو لا أنّي خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوّة، فإن لم تكن نبيّاً فإنّك وصي نبيّ و وارثه، بل أنت سيّد الأوصياء و إمام الأتقياء.

أقول: الاستشهاد بهذه الرواية مبنيّ على تفسير الضوء بالملك. لكنّ الحقّ عدم انهيار الأمر الثاني بهذه الروايات؛ فإنّ مفاده - على ما نطقت رواياته المتقدّمة - أنّ الإمام لا يعاين الملك حين تحدّثه بما يحتاج إليه الإمام.

و هذه الروايات لا تنافي هذا المعنى، بل الأخيرة تؤيّده كما هو ظاهر، بل السابعة تدلّ على تدعيم الأمر الثاني المذكور.

و العمدة هي الرواية الأولى، فإنّها ظاهرة في المعاينة دلالة، لكنّ الظاهر منها أنّ غير الإمام أيضاً رأوه فيسهل فيها الخطب للزوم حمل التحدّث على محامل أخر و إلاّ فرؤية الملك مطلقاً غير عزيزة، و قد رآه بعض فسّاق قوم لوط كما في القرآن، فتأمّل.

و أمّا الرواية الثالثة و ما يوافقها مضموناً، فالأمر فيها ليس بعسير؛ إذ لم يدلّ دليل على إرجاع الضمير في قوله (ع) إن صحّت الرواية سنداً -: «إنّ منّا» إلى خصوص الأئمة، بل من المحتمل قويّاً رجوعه إليهم و إلى الأنبياء، و لا أقل من رجوعه إليهم و إلى جدّهم الرسول الخاتم (ص) فيكون الرؤية راجعة إلى غير الأئمة (عليهم السلام) و لو سلّمنا إجمال الرواية من هذه الجهة،

ص: 161

فلا بدّ من الحمل على ذلك، جمعاً بينها و بين الروايات المتقدّمة الدالّة على نفي الرؤية عن الإمام و هذا بحمد الله ممّا ليس بسرّ.

ثمّ إنّ في المقام صعوبات غامضة لا يصحّ إهمالها:

إحداها: أنّ هناك روايات تدلّ على أنّ غير الإمام أيضاً تحدّثه الملائكة و قد جعلناه من علائم الإمامة؟ فمن المحدّثين من غير الأئمة فاطمة الصدّيقة سلام الله عليها(1)، و منهم مريم بنت عمران، و منهم أم إسحاق زوجة الخليل (ع) كما مرّ، و منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه ففي رواية زرارة عن الباقر (ع)(2): كان علي محدثا، و كان سلمان محدّثاً.

و في موثّقة أبي بصير عن الصادق (ع): كان و الله عليّ محدّثاً و سلمان محدّثاً قلت: اشرح لي؟ قال: يبعث الله إليه ملكاً ينقر في أذنيه يقول: كيت و كيت.

و في رواية ابن الشيخ الطوسي عنه... قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كت و كيت(3).

و في رواية الحسن قال: قلت الصادق (ع): أكان سلمان محدّثاً؟ قال: نعم: قلت: من يحدّثه؟ قال: ملك كريم. قال فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أيّ شيء هو؟ قال أقبل على شأنك، لكن في رواية أحمد بن حمّاد عنه (ع) أنّه قال في الخبر الذي فيه روي أنّ سلمان كان محدّثاً: أنّه كان محدّثاً عن إمامه لا عن ربّه؛ لأنّه لا يحدّث عن الله عزّ و جلّ إلاّ الحجّة.

و في مرسلة الصدوق(4)... و قيل من كان يحدّثه؟ فقال - الصادق (ع) -: رسول الله و أمير المؤمنين... و إنّما صار محدّثاً دون غيره ممّن كانا يحدّثانه؛ لأنّهما كانا يحدّثانه بما لا يحتمله غيره.

قلت: لم ندّع نحن أنّ التحدّث سبب تام للإمامة ليكون كلّ محدّث إماماً، بل قلنا: إنّ الإمام يحدّثه الملك. فكلّ إمام محدّث دون العكس إذ ليس التحدّث على نحو واحد و شكل فارد، فالإمام يحدّثه الملك بأشياء لا يحدّثها مع غيره كما هو واضح على أن مثل هذه الروايات يشكل الاعتماد عليها.

هذا، مع أنّ للإمام مزايا أخر تميّزه عن غيره كتأييده بروح القدس، و وجوب طاعته على الناس، و قيامه مقام الرسول (ص) و إنزال الملائكة عليه ليلة القدر على وجه ذكرناه في بعض كتبناه باللغة الفارسية في تفسير سورة القدر. و عرض الحوادث الواقعة في العالم عليه عرضا

ص: 162

بتّياً، بل تمكّنه من النظر أو المعرفة بالحوادث اليومية لا سيّما الأفعال الصادرة عن المكلّفين بتوسّط العمود من النور، و كونه معصوماً، و كونه أفضل الناس، و كون طينته المقدّسة عن عليين فقط، إلى غير ذلك من الكمالات و الفضائل المختصّة به. الواردة في روايات بعضها معتبر سنداً و بعضها غير معتبرة و غير معتمدة، و عليك بالتمييز بها على أصول ذكرناها في كتابنا بحوث في علم الرجال.

هذا، مع أنّ تحدّث الملك لغير الإمام إنّما هو بتوسّط الإمام كما دلّت عليه رواية أحمد المزبورة، كما سبق أن تحدّث الملك مع الإمام بتوسّط النبيّ و أمره (ص) فالنبيّ يأمر الملك بإبلاغ الحديث إلى الإمام، و الإمام ربّما الملك أن يحدّث أحداً كالصدّيقة الطاهرة - سلام الله عليها - و سلمان و نحوهما.

و الرواية الأخيرة تبيّن وجهاً ثانياً لتسميته بالمحدّث، و ردّ السائل في الرواية الثالثة لعلّه لأجل عناده أو قصور باعه أو شيء آخر لا نعلمه. فلا تعارض بين الروايات المذكورة، بيد أنّ كلّها سوى رواية أبي بصير ضعاف الأسناد فلا عبرة بها. اللهمّ إلاّ أن يوجب مجموعها الوثوق بأصل الموضوع، فتأمّل.

ثانيتها: أنّ قوله تعالى: (إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)(1). دلّ على أنّ الإمامة منحت للخيل بعد الرسالة و النبوّة على نحو مرّ تدليله. و المستفاد من الروايات المتقدّمة - في مباحث النبوّة - الواردة في بيان الفرق بين الإمام و النبيّ و الرسول أنّ الإمامة سمع صوت الملك، و النبوّة هذا و الرؤيا في المنام و الرسالة هذان مع معاينة الملك المحدّث قبلاً.

و النتيجة - على ضوءهذا - أنّ كلّ نبيّ إمام و لا عكس، و كلّ رسول نبيّ و إمام و لا عكس.

و بعبارة جامعة: مدلول الروايات أعمّيّة الإمامة من النبوّة و الرسالة عموماً مطلقاً، و المستفاد من القرآن خلافه كما عرفت فيتعارضان! و لا أعرف حلّه.

ثالثتها: إذا كان معنى الإمامة هو سمع صوت الملك كما تدلّ عليه الروايات لا يستقيم معنى الآية؛ فإنّه يصير كذلك: إنّي جاعلك للناس شخصاً يسمع صوت الملك. و هو كما ترى! و لا يصح أن يقال: إنّ الإمامة بمعنى الزعامة؛ فإنّ الخليل (ع) كان رسولاً قبل منح الإمامة له، فكان قدوة و زعيماً لأمّته، و الروايات المتقدّمة المذكورة أيضاً كالصريحة في بطلان هذا الحمل. أي حمل الإمامة على معناها اللغوي.

رابعتها: المستفاد من القرآن المجيد أفضليّة الإمامة عن الرسالة و النبوّة؛ فإنّ الله تعالى

ص: 163

ابتلى رسوله الخليل بكلمات فأتمهّن فمنّ الله عليه و جعله للناس إماماً، و هذا لا يصحّ إلاّ بناء على أفضليّة الإمامة من الرسالة و النبوّة و الخلّة. و المستفاد من الروايات المشار إليها أفضليّة الرسالة و النبوّة من الإمامة! نعم دلّت روايات كثيرة على أفضليّة أشخاص الأئمة (عليهم السلام) من الأنبياء و الرسل كما سيأتي ذكرها، لكنّه شيء آخر لا ربط له بمحلّ البحث، و هو التفاضل بين نفس المناصب.

و هذه الإشكالات الثلاثة قريب المأخذ كما لا يخفى، و إنّي لأجد الاعتراف بالعجز عن حلّها - حلّاً تركن إليه النفس و تسكن به كلياً - أقرب إلى الإنصاف و تعظيم الناموس العلمي من ذكر احتمالات غير مفيدة و لا مقنعة.

ثمّ إنّ هذه الإشكالات كجملة من المباحث المذكورة في هذا الكتاب ممّا لم أجد التعرّض لها في كلام أحد ممّن يحضرني كتبهم عاجلاً، و الله الهادي.

و المتحصّل من جميع ما مضى أنّ هنا أمرين: الإمامة؛ و الخلاقة.

و الأولى: منصب تأصلي يؤتيه الله لمن يشاء من عباده، و له لوازم خاصّة. يستفاد ذلك من الكتاب العزيز و الروايات، و المتّصف به هو نوح و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و موسى و عيسى(1) و محمّد و وصيّه عليّ و أحد عشر من أبنائه - صلوات الله و سلامه و تحياته عليهم - كما يظهر من الكتاب و السنّة، و أمّا غير هؤلاء المعصومين المطهّرين فلم أجد عاجلاً دليلاً دلّ على اتّصافه به.

و هذا المنصب يجتمع مع الرسالة، و يصدق بدونها، بخلاف الخلافة فإنّها لا تجامع الرسالة قطعاً و اتّفاقاً.

و الثانية: منصب نيابي يتّصف به من دلّ الدليل على صحّة قيامه مقام الرسول الأكرم (ص) و هذا هو محلّ النزاع بين المسلمين و المتّفق عليه مفهومه، و هو المقصود بالبحث في هذا المقصد، و نحن إذا نطلق لفظ الإمام في كثير من مباحث هذا المقصد نريد به خليفة النبيّ الأكرم (ص) دون معناه الخاصّ المتقدّم، فافهم جيّداً.

إذا تقرّر هذا فلنرجع إلى مباحث أصل المقصد بذكر أبواب؛ نسأل الله تعالى أن يوفّقنا للطريقة الحقّة و اتّباعها، و أن يجنّبنا من العصبيّة و اللجاجة و عن تفدية الدليل بالتقليد، و أن يجعلنا و إيّاكم - أيّها القرّاء الكرام - من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، و أن لا يجعلنا من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً. اللهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

ص: 164

نور الله مضجعهما - ادخال الزيديّة في الإماميّة في هذا المقام؛ و أنّهم يقولون بوجوبه على الله عقلاً.

و هما أعرف من صاحب المواقف و أمثاله.

القول الرابع: ما عن الجاحظ و الكعبي و أبي الحسين من المعتزلة من وجوبه على الناس عقلاً و نقلاً.

القول الخامس: ما ذهبت إليه الأشاعرة و الجبائيان و أصحاب الحديث من وجوبه على الناس سمعاً فقط لا عقلاً.

القول السادس: ما عن هشام الغوطي و أتباعه من الخوارج من وجوبه على الناس عند الأمن دون الفتنة.

القول السابع: عكس السادس كما عن أبي بكر الأصم و أتباعه.

بمن يخلفه الإمام المذكور أعني به النبيّ الخاتم (ص).

و المشهور بينهم لعلّه هو الوجه الأوّل.

و لنا طريق خاصّ إلى المطلوب، و عليه نعتمد، و إليك بيانه و بيان مقدّماته:

1 - إنّ شريعة خاتم المرسلين (ص) باقية إلى يوم القيامة، و الناس موظّفون بتقليدها و اعتناقها. و هذه المقدّمة من أوضح الضروريات الإسلاميّة.

2 - إنّ الشريعة الإسلاميّة مشتملة على أصول اعتقاديّة، و فروع عمليّة من العبادات و المعاملات و السياسات و الاجتماعيّات و غير ذلك، بل كلّ فعل أو ترك للمكلّفين لا بدّ من اتّصافه بأحد الأحكام الخمسة الشرعية عقلاً، و هذه أيضاً واضحة.

3 - أمر التشريع و التقنين بيد الله تعالى وحده، أو بيد رسوله الخاتم (ص) أيضاً على نحو مرّ في المقصد السابق، و ليس للناس دخل فيه، و هذه المقدّمة ضرورية بين المسلمين، و هي لا تنافي استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة و كبرياتها الكليّة، كما يفعله العلماء المجتهدون، ضرورة تغاير الاستنباط و التشريع.

4 - لا بدّ في صحّة التكليف من وصوله إلى المكلف، و هذا ممّا لا ريب فيه عقلاً و لا شرعاً، و لا ينبغي لعاقل أن يتوقّف في قبوله.

5 - إنّ مصادر التشريع أربعة: القرآن، و العقل، و الإجماع، و السنة، و عدم كفاية الثلاثة الأول لمعظم الأحكام الفقهية و كثير من الفروع الأصولية الاعتقادية أظهر لكلّ أحد ملتفت إلى الشريعة من أن يحتاج إلى بيان و مزيد توضيح.

و أمّا السنّة - و نعني بها ما صدر عن الرسول الأعظم (ص) في زمان حياته، و بيّنه لأمّته بين حين و آخر - فهي أيضاً غير كافية لتكميل نظام التشريع و إتمام الفقه الإسلامي، كما يظهر ذلك لكلّ من مارس المسائل الفقهية، و وقف على مداركها و مآخذها، كيف و لو بيّن النبيّ الأكرم (ص) معظم الأحكام الشرعيّة لما اختلف فقهاء الامة ذلك الاختلاف العجيب، و لم يؤل الأمر إلى الإفراط و التفريط. و إنّني لا أظنّ بعاقل فاضل أن يتردّد في ذلك أصلاً، و أمّا وجه أنّه (ص) لم يبيّن جميع الأحكام للناس فلعلّه لأمور:

الأوّل: ضيق الفرصة و قلّة المجال، أمّا في مكة فلقلّة أصحابه، و ابتلائه بأذى المشركين، و أمّا في المدينة فلاشتغاله بالحروب، و تركيز أصل الإسلام بين الناس و تحكيم القرآن في أوساط المسلمين.

الثاني: قلة ابتلاء المسلمين الموجودين في عصره (ص) بالموضوعات المختلفة لكي يدعو إلى بيان أحكامها الشرعيّة.

ص: 167

الثالث: عدم بيان تمام التكاليف الدينيّة؛ مقتضي الحكمة، هو في إذ غالب المسلمين كانوا قريبى العهد بالكفر، و لو كلّفوا دفعة بما كلّفنا اليوم لم يتحمّلوه و لرجعوا إلى كفرهم ثانياً. و هذه عمدة أسباب تدرّج التشريع كما لا يخفى. و على كلّ، نفس المقدّمة قطعيّة.

6 - إنّ النبيّ (ص) لم يلحق بربّه إلاّ و أكمل دينه و أتمّ شريعته؛ و لا بدّ أن يكون كذلك؛ لأنّ الله بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، و يتبعه الناس في جميع الأعصار إلى يوم الدين فكيف يقبضه حينما شريعته ناقصة؟!!.

و لا يحتمل بمسلم آمن بالله و رسوله (ص) أن يدّعي ذلك لبطلانه عقلاً و نقلاً. أمّا عقلاً فلأنّه نقض للغرض، و هو قبيح. و أمّا نقلاً فلقوله تعالى: (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(1) و قوله (ص): «ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة و يبعّدكم عن النار إلاّ و قد أمرتكم به، و ما من شيء يقرّبكم إلى النار و يبعّدكم عن الجنة إلاّ و قد نهيتكم عنه».

و على ضوء جميع هذه المقدّمات ينقدح - بجلاء و وضوح يقيني - وجوب نصب الخليفة و إيداع ما بقي من بيان الشريعة إليه ليبيّنه هو للناس حسب ما تقتضيه المصلحة و الحكمة، و إلاّ يلزم إمّا عدم تكليف الناس بعد حياة النبيّ بدين الإسلام و هو باطل كما ذكرنا في المقدّمة الأولى، أو أنّ الشريعة منحصرة بمابيّنه النبيّ الأكرم فقط، و هو فاسد بحكم المقدّمة الثانية و الخامسة. أو أنّ الناس هم المختارون لجعل الأحكام، و لكن مرّ تزييفه في المقدّمة الثالثة أو نقول بأنّهم مكلّفون و لو بما يبيّنه النبيّ (ص)! و قد عرفت سقوطه في المقدّمة الرابعة. أو أنّ الأدلة الأربعة المعهودة كافية للمهمة، و لكن دريت ضعفها في المقدّمة الخامسة. أو إهمال النبيّ أمر الشريعة و حال الأمّة! و قد أبطلته المقدّمة السادسة.

فإذا بطلت هذه اللوازم ثبت - ثبوتاً قطعيّاً قهريّاً - أنّ النبيّ الأكرم أودع الأحكام إلى غيره من بعض أفراد أمّته ليوصل إلى الناس، و لا بدّ من تعريف هذا الشخص لأمّته في حياته ليستمعوا إلى أقواله و ينقادوا لإرشاده و هدايته، و لا يجوز لأحد مخالفته كأن يقول: فلان وصيي استمعوا إلى قوله، أو يقول: انا مدينة العلم و فلان بابها، و من أراد المدينة فليأتها من الباب و ما يقاربهما.

و أنت إذا راجعت ما ذكرناه - في المقصد الخامس و السادس حول وجوب التكليف و وجوب بعثة الأنبياء و الرسل (ع) - تعرف أنّ الأمر في النبوّة و الخلافة شيء واحد و لكليهما ملاك واحد بلا فرق، و أنّ هذا الوجوب ليس بعقليّ محض و لا بنقليّ صرف.

و بعبارة أخرى: وجوب نصب الخليفة و الرسول و التكليف ليس من المستقلاّت العقليّة،

ص: 168

و لا من الأحكام التعبديّة بل من الملازمات العقليّة.

هذا كلّه ما يرجع إلى القول الأوّل.

و أمّا القول الثاني فإن أريد به ظاره و صدور نصب الإمام منه تعالى قهراً و جبراً فقد أبطلنا أساسه في مبحث قدرة الله تعالى.

و إن أريد به ظهور الله بصورة الإمام و صدوره منه تعالى - قال المحقّق الطوسي (رحمه الله): و أمّا الغلاة فبعضهم قالوا: إنّ الله تعالى يظهر في بعض الأوقات في صورة الإنسان ليسمّونه نبيّاً و إماماً، و يدعو الناس إلى الدين و لو لا ذلك لضلّ الخلق، و بعضهم قالوا بالحلول أو بالاتحاد؛ كما يقول به بعض المتصوّفة(1) - فسخافته واضحة؛ و قد مضى تفنيده في الجزء الثاني.

و أمّا إن كان مذهبهم - أي الغلاة و الإسماعيليّة - ما تقدّم نقله من بعضهم من انحصار التنصيص على الإمام بتنصيص الله وحده دون تنصيص النبيّ (ص) فهو ممّا لا دليل عليه؛ و لا يمكن إثباته بدليل.

و أمّا القول الثالث فدليله أنّ في نصب الإمام استجلاب المنافع الكثيرة و استدفاع المضارّ بالضرورة أو قريب من الضرورة، و سيأتي التنبيه عليه، و دفع الضرر واجب عقلاً، و إنّما لم يقولوا بوجوب نصب الإمام على الله تعالى بناءً على أنّه لو وجب عليه تعالى لما خلا الزمان من إمام ظاهر.

قلت: بناءً على ما سلكناه في إثبات وجوب نصب الإمام من التقرير لا يبقى لهذا القول موضوع كما لا يخفى، و لا للنقض المذكور مجال أصلاً؛ فإنّ مفاده هو وجوب نصب الإمام على الله تعالى إلى أن يصل الأحكام بأسرها أو معظمها إلى المكلّفين، و هذا لا يستلزم وجود إمام ظاهر إلى الأبد. و أمّا بناءً على ما سلكه أصحابنا الأماجد الأعلام من طريق قاعدة اللطف و غيرها فسيأتي كلامهم حول إبطال النقض المذكور إن شاء الله تعالى.

على أنّه وارد عليهم و على أرباب القول الخامس و الرابع و غيرهما أيضاً؛ إذ الإمام المستجمع للشرائط الآتية غير متحقّق من زمن بعيد، بل لا يمكن لهم إثبات إمامة أحد بعد خلفائهم الأربعة و بعض الآخرين كعمر بن عبد العزيز و مثله، بل نسبوا إلى النبيّ الأكرم (ص) قوله(2): الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثمّ تصير ملكاً عضوضاً. و عليه فلا خليفة للمسلمين غير

ص: 169

هؤلاء الأربعة! و لازمه اجتماع الأمّة بعدها في جميع الأدوار و الأعصار على الضلالة و المعصية لتركهم نصب الإمام الجامع للشرائط الآتية على زعمهم، و قد زعموا أنّه (ص) قال: لا تجتمع أمتي على الضلالة و الخطأ! و قد مرّ أدلّتهم عليه - في مدخل الكتاب في الجزء الأوّل - فالإشكال متّجه على جميع الأقوال سوى ما قلنا.

و أمّا القول الرابع فلعلّ مدركه ما ذكر للقول الثالث و الخامس، و يزيف بتزييفهما.

و أمّا حجّة القول السادس فهي أنّ نصب الإمام حين الفتنة يوجب النزاع والهرج، و ردّ بأنّ المنفعة المترتّبة على وجوده أكثر من المضرّة اللازمة من نصبه.

و أمّا مستند القول السابع فهو عدم المقتضي إليه عند الأمن، لكنّه فاسد؛ لأنّ في نصب الإمامة فوائد كثيرة لا تحصى، على أنّ هذين التفصيلين مبنيان على تخيّل تعلّق الوجوب بالناس؛ و قد عرفت بطلانه.

و أمّا مدرك القول الخامس فأمور:

1 - إنّ في نصب الإمام دفع ضرر مظنون؛ لأنّا نعلم - علماً يقارب الضرورة - أنّ مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات و المناكحات و الجهاد و الحدود و المقاصات، و إظهار شعار الشرع في الأعياد، و الجمعات إنّما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً و معاداً... و ذلك المقصود لا يتمّ إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرفعون إليه فيما يعنّ لهم، فإنّهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء، و ما بينهم من الشحناء قلّما ينقاد بعضهم لبعض، فيفضي ذلك إلى التنازع و التوائب، و ربّما أدّى إلى هلاكهم جميعاً و يشهد له التجربة و الفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر. ففي نصب الإمام دفع مضرّة لا يتصوّر أعظم منها فهو من أتمّ مصالح المسلمين، و دفع الضرر المظنون واجب إجماعاً.

2 - قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (1).

3 - قوله (ص): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». استدلّ به التفتازاني في شرح عقائد عمر النسفي.

4 - إجماع المسلمين في الصدر الأوّل على امتناع خلو الوقت عن الإمام حتّى قال أبو بكر: ألا إنّ محمد (ص) قد مات، و لا بدّ لهذا الدين ممّن يقوم به، فبادر الكلّ إلى قبوله! و تركوا أهمّ الأشياء و هو دفن رسول الله (ص)(2) و اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فكان نصب الإمام واجباً

ص: 170

إجماعاً! و قال بعضهم: إنّ هذا الوجه هو العمدة.

5 - إنّ الشارع أمر بإقامة الحدود، و سدّ الثغور، و تجهيز الجيوش للجهاد، و كثير من الأمور المتعلّقة بحفظ النظام و حماية بيضة الإسلام، ممّا لا يتمّ إلا بالإمام؛ و ما لا يتم الواجب المطلق إلاّ به و كان مقدوراً فهو واجب على ما مرّ. ذكره القوشجي قبل الوجه الأوّل.

أقول: أمّا الوجه الأوّل فهو لا يتم على مزاعم الأشعريين المنكرين لجواز تعلّل أفعاله تعالى بالأغراض؛ و أيضاً قال إمامهم الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالى: (وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيٰاناً وَ كُفْراً)(1): إنكار ذلك تكذيب لنصّ القرآن! فدعوى الضرورة في المقام على أصولهم مزيّفة.

نعم، هو يتمّ على القواعد العقليّة و طريقة العدليّة، و لكن نقول إنّه لا يثبت الوجوب على الناس، بل على الله الرحيم، فإنّه إذا توقّف صلاح العباد في دينهم و دنياهم على إمام صالح كان تعيّنه أصلح، و الأصلح واجب عليه بمقتضى حكمته البالغة.

ثمّ إنّ دليلهم هذا - لو تمّ - لا ينافي تعدّد الأئمة في أقطار الأرض مع أنّهم لا يقولون به، فافهم.

و أمّا إثبات الوجوب المزبور بالإجماع فهو شيء سخيف فإنّه ليس من أحكام العقل العمليّة حتّى يتفوّه بأنّ إنكارها يقتضي إنكاره، بل هو من الحكم الفطري على ما فصّلناه في

ص: 171

مدخل الكتاب، و عليه لا حاجة إلى التشبث بالإجماع المختلق الذي سوف نفنّده من أساسه إن شاء الله، على أنّ إثبات دعواهم موقوف على كون مقدّمة الواجب واجبة شرعاً لا عقلاً فقط، و أنّى لهم بإثبات ذلك؟!. و من شاء تفصيل البحث فيه، فليراجع كتب أصول الفقه عند أصحابنا.

و أمّا الوجه الثاني ففيه:

أوّلاً: أنّه ناظر إلى وجوب إطاعة الإمام دون نصبه! و الفرق بين الأمرين واضح، ألا ترى أنّ طاعة النبيّ واجبة على الناس و لا كذلك نصبه...

و ثانياً: أنّ الأمر المذكور إرشادي لا مولوي؛ فلا يستفاد منه الوجوب الشرعي، و نحن لأجل هذا و أمثاله عنونّا الفرق بين الأمر المولوي و الإرشادي في أوائل الكتاب فارجع إليه.

و الوجه الرابع يدلّ على أنّ معرفة إمام الزمان واجبة و سيأتي بيان دلالتها على كون الإمامة من أصول الدين.

و الوجه الخامس - إن تمّ - يشكل استفادة الوجوب الشرعي منه لما عرفت من أنّ المتيقّن وجوب المقدّمة عقلاً، و أمّا شرعاً ففيه بحث طويل الذيل قرّرناه في أصول الفقه. مع أنّه غير تام؛ فإنّ الأمور المذكورة فيه إن كان وجوبها مشروطاً بوجود الإمام و معلّقاً عليه، فلا يجب نصبه على المكلّفين لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط كالاستطاعة للحجّ، و المال لدفع الزكاة و هكذا.

و إن كان وجوبها مطلقاً و كان وجودها موقوفاً على الإمام، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة مثلاً فنصبه إنّما يجب حينئذٍ على الناس إذا لم يكن واجباً على الله تعالى و إلاّ لزم تحصيل الحاصل المحال، و قد عرفت - عرفاناً قطعيّاً - أنّه واجب على الله العادل لحكمته البالغة.

هذا مع أنّه لا دليل لهم على وجوب الأمور المذكورة وجوباً مطلقاً و كان وجودها مشروطاً به، أي كان وجود الإمام شرط المأمور به دون الأمر نفسه.

فتحصّل أنّ وجوب نصب الإمام على الناس ضعيف، و أضعف منه كونه شرعيّاً، بل الحقّ الصراح أنّه واجب على الله تعالى على نحو قرّرناه، و الله الهادي.

ص: 172

مٰا تَنْحِتُونَ)(1) و هذا هو المطلوب، فافهم. و لا نعلم أمراً أوجب انحراف الأصحاب و انقلاً بهم على أعقابهم سوى أمر الإمامة و الخلافة؛ فهي من أصول الدين، و الروايات في ذلك كثيرة، و فيما ذكرناه كفاية.

و لعلّه لأجل ذلك ذهب البيضاوي في محكيّ منهاجه - في مبحث الأخبار - و جمع من شارحي كلامه إلى أنّ مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها توجب الكفر.

لكن جمهور العامّة على أنّها من الأحكام الفرعيّة بحجّة فندناها قبيل هذا. لكنّ العجيب مخالفة أقوالهم لأفعالهم فقد قتلوا جمّاً غفيراً من المؤمنين الأبرياء بدليل أنّهم لا يقرّون بإمامة الثلاثة! أليس المخالفة في الفرعيات لا توجب فسقاً فضلاً عن الكفر، بل لا تنافي العدالة؟ فمن أين جاء الحكم بكفر الشيعة؟ و كيف جاز لمعاوية الطاغية أن يلعن عليّاً على رؤوس الأشهاد بحجّة أنّه مجتهد(2)! - و المجتهد المخطئ له أجر واحد!! - و لم يجز لمجتهد شيعي لعن معاوية و من شابهه في الزندقة و الردّة؟ و هل الفارق إلاّ العصبيّة الحمقاء؟!.

ثمّ اعلم أيضاً أنّ الإمامة و إن كانت عند الإماميّة من الأصول دون الفروع؛ لكنّها من أصول المذهب دون أصول الدين؛ فمن أنكرها لا يخرج عن دين الإسلام إلاّ عند جماعة قليلة لا تتجاوز عشرة، بل يخرج عن مذهب الشيعة، فالمنكر مسلم غير مؤمن إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر كالنصب، و الغلو، و إنكار ضروري من ضروريات الدين(3)، و أمّا حاله في الآخرة فسيأتي تحقيقه إن شاء الله في مبحث المعاد، و قد مرّ في الجز الثاني اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة. بل اشتراط صحّتها بها عند جماعة من الأعلام بل ادّعى عليه الإجماع، لكنّه غير مدلل.

و نختم الكلام بذكر بعض ما رواه العامّة عن النبيّ الخاتم (ص) تأكيداً للمقام:

فمنه ما عن الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي قوله تعالى: (عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ * عَنِ اَلنَّبَإِ اَلْعَظِيمِ)(4) بإسناده إلى السدّي عن رسول الله (ص): «أنّ ولاية علي يتساءلون عنها في

ص: 174

قبورهم... يقولون للميّت: من ربّك، و مادينك، و من نبيّك، و من إمامك»؟.

و منه ما عن أنس و ابن عباس و أبي سعيد عنه (ص) - كما عن ينابيع المودة -: إذا كان يوم القيامة، و نصب الصراط على جهنم لم يجز عنه إلاّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب (ع). و ذلك قوله تعالى: (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ)(1). و قريب منه غيره.

و منه - ما في الصواعق: و روى السمّاك أنّ أبابكر قال له: سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له عليّ الجواز».

ص: 175

أيضاً - و حيث إنّ الإمامة عند المثبتين للعصمة لا تثبت إلاّ بالنصّ، فكلّ من نصّ الرسول الخاتم أو الإمام السابق على إمامته يكشف ذلك عن عصمته كما يكشف عنها إعجاز النبيّ الأكرم (ص) و اعلم أنّ أكثر الأدلّة المتقدّمة الدالّة على اشتراط العصمة في الأنبياء جار في المقام أيضاً و لا فارق بينهما إلاّ عدم عصمة الخلفاء الثلاثة خارجاً!

و أمّا نحن فقد ذكرنا البرهان على عصمة أئمتنا في مبحث عصمة النبيّ الخاتم (ص) فلا نطيل المقام.

2 - أفضليّة من غيره: و قد تقدّم تفصيلها في مبحث النبوّة، قال بعض مخالفينا في هذا المقام ما حاصله: أنّه إمّا أن يراد بالأفضل كونه أحسب و أنسب و أشرف و أعف و أشجع و أعلم.

و إمّا يراد به كونه أكثر ثواباً عندالله.

و إمّا أن يراد به الأصلح للإمامة.

فإن أريد الأوّل فلا يلزم تقديمه؛ لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة و طريق التعيّش مع الرعيّة بأن لا يكون فظّاً غليظاً منفّراً، و لا سهلاً ضعيفاً يستولي عليه الرعيّة. و يكفيه من العلم الاجتهاد. فمن كان أحسن تدبيراً للحوزة مقدم عقلاً على غيره؛ و لو كان هذا الغير أكمل منه في هذه الصفات، و إن أريد به فكذلك، لأنّ الثواب سعادة في الآخرة و لا ربط له بالزعامة و الرئاسة في العاجلة.

و إن أريد به الثالث فلا شكّ أنّه أولى؛ لأنّه أعلم بحفظ الحوزة و تدبيرا لمملكة لا يجب تقديمه إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون، لكن تقديمه أنسب و أولى إذا لم يسبق للمفضول بيعة! هذا محصول كلامه.

أقول: و جوابه - مع الغض عن ابتنائه على وجوب نصب الإمام على الناس الذي أبطلناه من أساسه - أنّ المراد بالأفضليّة هو أكمليّة الإمام من غيره فيما يرجع إلى أحوال الرعيّة الدينية و شؤونهم الدنيوية؛ لأنّ الإمامة كما مرّت رئاسة عامّة في أمور الدين و الدنيا، و طبعاً يكون مثل هذا الرجل أكثر ثواباً من غيره، فلا بدّ من تقديمه على غيره؛ ضرورة قبح ترجيح المرحوح على الراجح.

و بالجملة، ليس المراد بالأفضل من هو أحسن تدبيراً للمجتمع من حيث أمنه و استقراره كما يتعهّده الحكومات الحاضرة، بل من حيث ما أراده الله تعالى و عيّنه النبيّ الأعظم (ص) من إصلاح أحوالهم الدينية و الدنيوية كما كان يعني به رسول الله (ص) نفسه. و تقديم مثل هذا

ص: 177

الإنسان هو المدلول لقوله تعالى: (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاٰ يَهِدِّي)(1)

و معلوم أنّ غير الأفضل لا يهدي إلى الحقّ مثل ما يهدي الأفضل إليه. و يؤيّده ما روي عن أبي بكر بعد توليه الخلافة: أقيلوني أقيلوني لست بخيركم. كما في محكيّ (2) الإمامة و السياسة لابن قتيبة، و شرح النهج الحديدي(3). و ملخص الكلام أن المراد بالأفضل من كان علمه أكثر و كان أصلح للإمامية و هداية الناس إ آى دينهم و دنياهم و أضبط النفس من هواها. و أمّا كونه أحسب و أنسب فلا دخل لهما و لا مثالهما في الاشتراط.

3 - كمال عقله و ذكائه و فطنته.

4 - تنزيهه عمّا يتنفّر عنه الطبائع.

5 - عدم كفر آبائهم.

قلت: قد أسلفنا بحثها في شرائط النبوّة. فلا نعيد.

6 - علمه بما تحتاج إليه الأمّة في دينهم و دنياهم لئلاّ يلغو نصبه، و أمّا الزائد على ذلك فغير معتبر في صحّة الإمامة، كما ليس بسرّ.

7 - كونه أشجع الأمّة؛ لدفع الفتن و استئصال أهل الباطل و نصرة الحقّ؛ لأنّ فرار الرئيس يورث ضرراً جسيماً و وهناً عظيماً بخلاف الرعيّة.

ذكر المحقّق الطوسي(4): لكنّ دليله لا يفي بإثبات مدّعاه؛ فإنّه يثبت الشجاعة دون الأشجعيّة المذكورة. فلا بدّ أن يتمسّك لإثباته بالشرط الثاني المذكور فإنّه قال في بيانه: أن يكون أفضل من جميع رعاياه في جميع الصفات الكماليّة كالشجاعة و السخاوة و الكرم و العلم، و سائر الصفات لئلاّ يلزم تقديم المفضول على الفاضل.

أقول: قد عرفت رأينا في هذا في مباحث المقصد السابق.

ثمّ إنّي لا أذكر عاجلاً اعتبار الشجاعة أو الأشجعيّة في النبيّ من أحد مع وحدة النبوّة و الإمامة من هذه الحيثية، فافهم.

8 - كونه أزهد الناس و أطوعهم لله و أقربهم منه، لكنّه بعد الشرط الأوّل مستدرك.

9 - ظهور المعجزة منه، و لكنّه طريق إثبات إمامته لا من شروطها، و كذا كونه منصوصاً عليه؛ فليس النص شرطاً كما زعمه بعض السادة و نسب اعتبار ظهور المعجزة في شرح

ص: 178

المواقف إلى الغلاة!

10 - عموم إمامته لئلاّ يظهر الفساد.

أقول: عصمة الإمام تبطل التعليل المذكور، فالشرط المذكور شرعيّ لا عقليّ؛ إذ العقل يجوّز تعدّد الأئمة المعصومين؛ و لذا تعدّد الأنبياء في الأعصار الماضية. و أمّا ما في فصول العقائد للمحقّق الطوسي (قدس سره)(1) من أنّ العصمة غير مؤدّية إلى إلجاء الخلق إلى الصلاح فيمكن وقوع الفتنة و الفساد بسب كثرة الأئمة فيكون الإمام واحداً في سائر أقطار الأرض و يستعين بنوّابها فيها.

فجوابه واضح؛ فإنّ العصمة و إن لم يكن ملجئة للرعايا لكنها حافظة لصاحبها عن التنازع مع إمام آخر بما يضرّ بسلامة الشريعة و الأمن العام.

ثمّ اعلم أنّ النقل لا ينفي وجود إمام ثانٍ في عرض الإمام الأوّل، بل ينفي وجود إمام ناطق بالأمر و النهي و أنّ الرئيس المطاع الآمر و الناهي لا يكون إلاّ واحداً. بل تقدّم منّا في أوائل هذا المقصد دلالة النقل على وجود أئمة في زمان واحد، فتذكر حتّى تتيقّن بسخافة كلام قوم ردّوا الأخبار الدالّة على رجعة الأئمة (عليهم السلام)(2) بتخيّل بطلان اجتماع الأئمة (عليهم السلام).

11 - كون نومه كيقظته، و يرى خلفه كقدّامه؛ قيل دلّ عليه الأخبار الكثيرة. و هو عجيب؛ فإنّ بعض الأخبار و إن دلّ عليه كما مرّ غير أنّه ليس كلّ ما اتّصف به الإمام كان شرطاً في الإمامة. بل و اتّصاف الأئمة (عليهم السلام) بهاتين الصفتين غير معلوم إذا اجتنبنا المبالغة في النظر و القلم.

12 - كونه هاشميّاً، و استدل عليه بوجوه:

منها: جريان عادة الله على نصب كلّ وصيّ لنبيّ من قومه.

منها: بناء العقلاء على تقديم أهل بيته على غيرهم.

منها: أنّ الناس أطوع لأهل بيت النبيّ من غيرهم، فهو داخل في اللطف فيجب على الله تعالى أن يعيّنه من أهله.

منها: أنّ جعل الإمامة في بيوت الأنبياء علّة لسرورهم، و لا يجوّز العقل أن لا يعطي الله أولياءه هذه النعمة.

منها: قوله تعالى: إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ (3). حيث استجاب الله دعاء خليله في ذريّته غير الظالمين.

ص: 179

منها: قوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ (1).

منها: قوله (ص): «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي».

و الحقّ أنّ الأئمة و إن كانوا هاشميّين إلاّ أنّ الهاشميّة ليست بشرط في الإمامة، و الوجوه المذكورة ضعيفة لا تثبيت الاشتراط, بل الوجه الثالث عكس الواقع, فقد اتبع الناس غير أهل بيت النبي (ص) إلى يومنا هذا.

نعم الوجه الخامس بضميمة قوله تعالى: (وَ جَعَلَهٰا كَلِمَةً بٰاقِيَةً فِي عَقِبِهِ).. محتاج إلى تأمّل.

نختار عدم الوجوب مطلقاً, لكن للأمّة أن ينصبوا فاقدها دفعاً للمفاسد التي تندفع بنصبه.

قلت: الظاهر ندرة الفرض المذكور فإنّ الجامع للصفات المذكورة كثير في كلّ عصر.

ثمّ قال في المواقف و شرحها:

9 - أن يكون قرشيّاً(1) اشترطه الأشاعرة و الجبائيان, و منعه الخوارج و بعض المعتزلة, لنا قوله (ع): «الأئمة من قريش». ثمّ إنّ الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث, فإنّ أبابكر (رضي الله عنه) استدلّ به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه و أجمعوا عليه فصار دليلاً قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القرشية.

احتج المانعون بقوله (ع): «السمع و الطاعة و لو عبداً حبشيّاً». فإنّه يدلّ على أنّ الإمام قد لا يكون قرشيّاً. و أجيب عنه بأنّ الحديث فيمن أمّره الإمام و جعله أميراً على سرية أو ناحية, أو يجب حمله عليه جمعاً بين الأدلّة.

10 - وحدة الإمام, قال ابن الحزم الظاهري(2): ثمّ اتّفق من ذكرنا ممّن يرى فرض الإمامة على أنّه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم و لا يجوز إلّا إمام واحد, إلّا محمّد بن أكرم السجستاني و أبا الصباح السمرقندي و أصحابهما و احتجّوا بقول الأنصار: منّا أمير و منكم أمير, و بأمر عليّ و الحسن مع معاوية.

قال مؤلف الكتاب: لا يمكن للقائلين بالوحدة إثبات مرامهم بالدليل العقليّ و النقليّ.

و قال في المواقف و شرحها(3): و لا يجوز العقد لإمامين في صقع متضائق الأقطار لأدائه إلى وقوع الفتنة و اختلال النظام أمّا في متّسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محلّ الاجتهاد!

و عليه فليست الخلافة نيابة من الرسول على جميع الناس بل على بعضهم, و لا يجب طاعة الإمام إلّا على بعضهم!.

ثمّ إنّ لعمر النسفي في عقائده تعبيراً آخر في شروط الإمامة ربّما يتّحد مع ما مّر و لا يزيد عنه إلّا بأمر باطل نتعرض لإبطاله في الباب الثاني إن شاء الله, و إلّا بعدم اشتراط العدالة؛ قال: و لا ينعزل الإمام بالفسق! و لا الجور.

قال التفتازاني في شرحها: لأنّه قد ظهر الفسق, و انتشر الجور من الأئمة و الأمراء بعد الخلفاء الراشدين, و السلف كانوا ينقادون لهم و يقيمون الجمع و الأعياد بإذنهم و لا يرون الخروج عليهم؛ و لأنّ العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً فبقاءً أولى! و عن الشافعي (رضي الله عنه): أنّ

ص: 181

الإمام ينعزل بالفسق و الجور, انتهى.

قال المحسني مؤلف الكتاب: الشرط التاسع دلّ عليه أخبار كثيرة أخرجها مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده و غيرهما في غيرهما و هو صحيح, فإنّا نقبل تلك لأخبار؛ لما فيها من القرينة على صدورها من النبيّ الأكرم, و سيأبي نقلها فيما بعد إن شاء الله, فافهم.

و كذا الشرط الثامن و السابع و الخامس و الثالث و الثاني فإنّها صحيحة.

و أمّا الشرط السادس فهو عند القائلين بعصمة الإمام زائد, فإنّ قوّة العقل و كمال الذكاء و عدم الزلّة من لوازم العصمة, فالمعصوم يصلح للإمامة بل للنبوّة و إن كان غير بالغ, و للمسألة صلة ستمرّ بك إن شاء الله.

و أمّا الشرط الرابع فقد عرفت أنّه مختلف فيه بينهم! و لكنّ المنصف يعلم أنّ تفويض الرئاسة العامّة على المسلمين إلى رجل فاسق نوع هدم للقواعد الإسلامية؛ فإنّ الفاسق لا تزيده الرئاسة إلّا فسقاً و غيّاً و فساداً. بل أضف إلى ذلك و أقول: فرضنا اتّفاقهم على اشتراط العدالة, لكن من العادل الذي إذا وقعت بيده مفاتيح الأمور و أتيحت له الأسباب استقام على عدله و لم ينحرف؟ و أنت إذا راجعت سيرة الأمراء الأمويين و الحكّام العباسيين(1) و السلاطين الجبابرة بعدهم الى يومك هذا لا تجد سلطاناً عادلاً استقام على عدله إلى آخر أمره سوى نفر محدود ربّما لا يتجاوز عدد الأنامل.

فالإنصاف أنّه لا بدّ من كون الإمام ذا ملكة قويّة عالية من العدالة و درجة كبيرة من الاستقامة بحيث لا يغلبه العواطف الباطلة, و لا يغيّره الرئاسة العامّة, و لا تغرّه الأموال الطائلة, بل كان كالجبل الراسخ لا بحرّكه العواصف ليتمكّن من حفظ الدين و نشر العدل و ترويج الشريعة و يحتاط في الأموال و الأعراض و النفوس, و هذه العدالة العالية هي العصمة التي يقول الإماميّة باشتراطها في الأنبياء و الأئمة من أوّل أعمارهم, و لو ناقشناهم في سعة هذا الشتراط فلابدّ من قبوله من أوّل رئاستهم, و هذا ممّا لا يسمع إنكاره لعاقل, و إخواننا أهل السنة إيضاً يعرفون هذا المعنى أتمّ المعرفة؛ و لذا قالوا باشتراط العصمة في الأنبياء (ع) و لكنّهم ابتلوا بأئمة فاسقين جائرين, بل لم يجرز أيمان أكثرهم فسامحوا في الاشتراط المذكور! كما يهديك إليه كلام التفتازاني المتقدّم.

فالمتحصّل أنّه يشترط في الرسول و الإمام العصمة من أوّل رسالته و إمامته قطعاً, و أمّا الزائد على ذلك فقد مرّ الكلام حوله؛ و قد عرفت في مبحث عصمة النبيّ الخاتم (ص) عصمة

ص: 182

الأنبياء و الأئمة بأوسع من ذلك فلاحظ و تدبّر، و الله الهادي.

و أمّا الشرط الأوّل فيمكن أن يناقش فيه على مذاق قائلية بأنّ وجود القضاة و العلماء الرعايا يكفي لما هو سبب هذا الشرط في الإمام، فلا ملزم لاجتهاد الإمام(1)! و أمّا على مسلكنا فقد مرّ لزوم كون الإمام عالماً بالأحكام الشرعيّة كلّها، و سيأتي الكلام في مقدار ما أعطى الله الأئمة من العلوم.

ص: 183

فضول الكلام.

5 - الميراث من النبيّ، ادّعاه العباسيّة - على ما قيل - هو تخرّص.

6 - كون الشخص ابناً لإمام، أو صاحب راية عنه في الحرب. يظهر من الكيسانيّة كما يأتي. و هو مثل سابقه في الكذب و الفساد.

7 - الدعوة بالسيف؛ اخترعها الجاروديّة من الزيديّة. و نسب إليهم: أن الإمامة في أولاد الحسن و الحسين (عليهماالسلام) فكلّ فاطمي خرج بالسيف، داعيّاً إلى الحقّ عالماً بأمور الدين، شجاعاً فهو إمام(1). و قيل إنّ الجبائي وافقهم عليه، بل قيل إنّ أبا حنيفة أيضاً تبعهم كما يظهر من الشهرستاني في ملله.

و أنت تعلم أنّ مجرّد سلّ السيف و الدعوة لا يكونان دليلاً على الإمامة بل لازمهما وقوع الهرج و المرج في البلاد، و ظهور أئمة في كلّ ناحية فيؤدي إلى ضدّ ما يراد من نصب الإمام، و لم يشترط هذا في رسل الله تعالى (و لم يكونوا متصفا بهذه الصفة خارجا).

8 - الاستيلاء بالقهر و الغلبة، اختلقه التفتازاني في محكيّ شرح المقاصد، قال: و من أسباب انعقاد الخلافة القهر و الغلبة، و من تصدّى للإمامة بالقهر و الغلبة ينعقد خلافته، و كأنّ هذا القائل لم يعرف قواعد الإسلام و أصوله كما هو حقّه، و إلاّ لما تجرّأ على مثل هذا القول. أليس من السخيف - غاية السخافة - أن يستدلّ على وجوب معرفة الفاسق الفاجر بقوله تعالى: (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ)(2) و قوله (ص): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»؟! هل الله سبحانه فرض معرفة الفاسق بهذا النحو ليكون الجاهل له غير مسلم؟! أفتونا يا أهل التحيّر أيصحّ أن يقال في حقّه إنّه خليفة النبيّ الخاتم على المسملين و يجب طاعته عليهم في أمور دينهم و دنياهم؟! أهكذا يقول القرآن؟ أو يقول (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(3). (وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا)(4)؟! و لعمري أن التفتازاني و أمثاله يعرفون فساد ما يتوفّهون به لكنّ الواقعية أجبرتهم على تطبيق الحقّ عليها، و سوف يسئلون.

9 - الاختيار و بيعة أهل الحلّ و العقد ادّعاها العامّة قاطبة من الأشاعرة و المعتزلة و كذا الصالحية من الزيديّة.

ص: 185

قال في المواقف و شرحها(1): و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة - لم يتقدّم منه دليل على ثبوته، بل المتقدّم منه مجرّد دعوى حصولها بهما - فاعلم أنّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ و العقد؛ إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد كافٍ في ثبوت الإمامة، و وجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام؛ و ذلك لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين و شدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقّها - اكتفوا في عقد الإمامة بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، و لم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن إجماع الأمّة، انتهى(2).

و عن بعض المعتزلة أو أكثرهم اعتبار خمسة أشخاص تمسّكاً بفعل عمر!

قال المحسني مؤلّف الكتاب: و يبطل هذا الطريق قول أبي بكر: إنّ بيعتي كانت فلتة وقى الله شرّها، و خشيت الفتنة(3).

و قول عمر بعده: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة و لكن الله وقى شرها... - و هو معروف لاحظ صحيح البخاري و غيره - فإذا قبح المخترع نفسه ما اخترعه فكيف بغيره؟!

ثمّ مع الغضّ عنه نقول: المدار في حجّيّة الاختيار و البيعة في إثبات الإمامة هو عمل الأصحاب، بل هذا هو العمدة في إثبات وجوب نصب الإمام و هو الدليل لخلافة الخلفاء الثلاثة، فأساس مذهب العامة في الإمامة و الخلافة هو عمل الأصحاب لا غير، فلا بد من لفت النظر إليه، و إلى ما أوجب هذه القداسة و العصمة لأصحاب رسول الله (ص).

قال ابن حجر(4): إنّ الذي أجمع عليه أهل السنّة و الجماعة أنّه يجب على كلّ مسلم تزكية جميع الصحابة، بإثبات العدالة لهم، و الكفّ عن الطعن فيهم؛ و الثناء عليهم.

و قالوا: الدليل على ذلك وجوه:

1 - قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ (5).

أقول: و لازمه تعديل جميع الأمة، و هو محسوس البطلان! فالمراد من الآية أنّ مجموع هذه الأمّة بمن فيها من أبرارهم و أئمتهم من حيث المجموع خير من مجموع سائر الأمم، لا أنّ كلّ فرد من هذه الأمّة خير من كلّ فرد من الأمم السابقة فإنّه ضروري الفساد. و عليه فالآية لا تدلّ

ص: 186

إلاّ على خيريّة أبرار هذه الأمّة على أبرار الأمم الماضية و أين هذا من تعديل الصحابة، بل دخول الصحابة تحت الآية موقوف على إحراز كونهم صلحاء و أبرار كما عرفت فلو أثبتنا عدالتهم بهذه الآية لزم الدور المحال.

2 - قوله تعالى: (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى اَلنّٰاسِ)(1) و الصحابة في هذه الآية و التي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب حقيقة.

قلت: يظهر بطلان الاستدلال به ممّا ذكرناه في الآية الأولي.

3 - قوله تعالى: يَوْمَ لاٰ يُخْزِي اَللّٰهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (2).

أقول: مفاد الآية أنّ النبيّ و من آمن من الأمّة لا يخزيهم الله، و هو لا يرتبط بمدّعاهم أصلاً؛ فإنّ أحداً لم يشكّ أنّ المؤمن لا يخزيه الله تعالى، و إنّما الكلام في إيمان جملة من الصحابة فإن أحاديث الصحاح تدلّ على ارتدادهم. بل الحقّ أنّ الآية الكريمة لا تدلّ على عدالة هؤلاء المؤمنين الذين لا يخزيهم الله في الآخرة؛ لاحتمال كونهم مذنبين في الدنيا لكنّ الله تاب عليهم و غفر لم حين موتهم أو في البرزخ أو عند النشر أو حين قيام الحساب.

نعم، عدم دلالة هذه الآيات على مرادهم ظاهر، لكنّ الحب يعمي و يصم.

4 - قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ)(3) فصرّح تعالى برضاه عن أولئك - و هم ألف و نحو أربعمئة كما ذكره ابن حجر - و من رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر؛ لأنّ العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلاّ على من علم موته على الإسلام، و أمّا من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله بأنّه رضي عنه.

أقول: و فيه أوّلاً أنّه لا يثبت إلاّ إسلام هؤلاء المبايعين دون جميع من رأى النبيّ في حياته و لو مرّة واحدة كما يقولون! و هذا ظاهر، و إن شئت فقل: إنّ الآية الكريمة تنافي السلب الكلّي الذي لم يقل به أحد، دون السلب الجزئي الذي يقول به أحاديثهم في صحاحهم(4).

ص: 187

بل الصحيح أنّ الآية المباركة لا تشمل جميع المبايعين تحت الشجرة المذكورة فإنّ المرضيّين هم المؤمنون، و أمّا المنافقون فلم يرض الله ببيعتهم، و سيأتي أنّ القرآن صريح في وجود المنافقين بين الأصحاب. و هذا ظاهر و عليه فكلّ صحابي يراد مدحه بهذه الآية أو تعديله فلا بد من إثبات إيمانه أوّلاً و عدم كونه من المنافقين، و إلاّ لكان من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية الباطل عند المحقّقين من الأصوليين. بل من قبيل إثبات الموضوع بالحكم و هو باطل قولاً واحداً.

و ثانياً: أنّه ليس المفهوم من الآية أنّ الله تعالى لم يكن راضياً عنهم قبل هذا، فرضي عنهم ببيعتهم هذه فصاروا مرضيّين لأجلها.

و بعبارة جامعة: ليست البيعة المذكورة جهة تعليلية، بل هي جهة تقييديّة، و معنى الآية أنّ الله تعالى رضي ببيعتهم هذه و أنّها وقعت محبوبة له تعالى، و من الواضح أنّ قبول عمل من أحد عند الله تعالى لا يدلّ - عقلاً و نقلاً - على عدالته من أوّل وقت إيمانه إلى آخر عمره، بل و لا على بقاء إيمانه إلى حين موته؛ فلا مانع من أن يعمل عامل عملاً صالحاً لوجه الله فيقبله الله تعالى منه ثمّ نكس و ارتدّ فأصبح من المغضوب عليهم الله تعالى فأحبط عمله المقبول أو يعجّل في ثوابه و جزائه في الدنيا.

و الذي يدلّك على هذا في خصوص المقام قوله تعالى قبل الآية المستدلّ بها: (إِنَّ اَلَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اَللّٰهَ يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)(1) فقد أخبر الله تعالى عن عظمة هذه البيعة و كبر شأنها و أنّها بمنزلة بيعة الله تعالى نفسه مضافاً إلى الذين استشهدوا في الغزوات؛ و لم يبقوا إلى زمان الفتن بعد وفاته (ص). ثمّ قال بلا فصل: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَيْهُ اَللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)(2).

ثمّ إنّ الله تعالى لم يعدهم بالثواب الأخروي في خصوص بيعتهم هذه بل وعدهم بقوله: وَ أَثٰابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً * وَ مَغٰانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهٰا... * وَعَدَكُمُ اَللّٰهُ مَغٰانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهٰا انتهى.

و قد وفى الله تعالى بوعده و أثابهم ذلك، و أمّا من استقام على الطريقة الحقّة فيؤتيه الله أجره في الآخرة أيضاً تفضّلاً منه. و أمّا من اختار الغواية بسوء اختياره فما له في الآخرة من نصيب بل هو من الخاسرين، فإنّه نكث على نفسه.

ص: 188

و أمّا قوله تعالى: (وَ يَهْدِيَكُمْ صِرٰاطاً مُسْتَقِيماً)(1) فلا يدلّ على اهتدائهم بالهداية المذكورة لتوسّط اختيار المكلّف بينهما، ألا ترى أنّ الله تعالى هدى ثمود لكنّهم استحبوا العمى على الهدى؟ و قد مرّ تفصيل ذلك في الجزء الثاني في المقالة الثامنة من القاعدة الخامسة في المقصد الخامس.

5 - اَلسّٰابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهٰاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصٰارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسٰانٍ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا أَبَداً ذٰلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (2).

أقول: و الحقّ أنّ الآية الكريمة تدلّ على عدالة المهاجرين و الأنصار السابقين الأولين، أي السابقين إلى الإيمان بالله و برسوله الأولين(3)؛ فإنّ الله أخبر بأنّه راضِ عنهم، و قد أخبر أيضاً بأنّه لا يرضى عن القوم الفاسقين. و هذا - إن شاء الله - ظاهر. فلا بدّ من الإقرار بعدالة هؤلاء إلاّ من ثبت كفره أو ارتداده، فنخرجه منهم جمعاً بين الأدلّة.

قال الله تعالى: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ (4).

و أمّا المهاجرون و الأنصار من غير السابقين الأوّلين فحالهم حال سائر الناس في توقّف حسنحالهم على إحراز اتّباعهم الحسن.

6 - قوله تعالى: لِلْفُقَرٰاءِ اَلْمُهٰاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ يَنْصُرُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصّٰادِقُونَ * وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدّٰارَ وَ اَلْإِيمٰانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هٰاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاٰ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حٰاجَةً مِمّٰا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ * وَ اَلَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (5).

أقول: لا شكّ في حسن حال كلّ مهاجر و أنصاري اتّصف بتلك الصفات، و لكن أين هذا من عدالة جميع المهاجرين و الأنصار، بل جميع الأصحاب؟ و لا دلالة في الآية الكريمة على أنّ

ص: 189

جميع المهاجرين و الأنصار متّصفون بتلكم الصفات الحميدة المذكورة.

و بالجملة: الآية تبطل السلب الكلّيّ لا السلب الجزئيّ كما هو واضح.

و نحن نقول: ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان - و بنصرة النبيّ الأكرم و تشييد الشريعة عن إخلاص ثمّ استقاموا على ذلك حتّى لقوك - و لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا كما جعلت في قلوب المنافقين و الملحدين فسبّوا أوّل المؤمنين على متون المنابر علانية و جهراً و ظلموا الذين أذهبت عنهم الرجس و طهّرتهم تطهيراً، ربّنا إنّك رؤوف رحيم.

7 - قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللّٰهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (1).

قلت: و من ينكر وجود المؤمنين في أصحاب الرسول الأعظم (ص)؟ و وجود التابع المؤمن غير مستلزم لعدالة جميع الصحابة بوجه بل و لا لعدالة المجاهد التابع، و كثير من المجاهدين المسلمين ليسوا بواجدين للعدالة.

8 - قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ...(2).

قلت: ذيل الآية الكريمة يوضّح صدرها، و هو قوله تعالى: (وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً)(3) فلا فضل لجميعهم، بل للمؤمنين العالمين، و هذا غير منكر لأحد. فدقّق النظر في كلمة: (منهم).

و توهّم كون كلمة «من» بيانية لا للتبعيض ضعيف فإنّه خلاف الظاهر، بل صريح القرآن أنّ في الصحابة منافقين كما سيأتي، و قد تقدّم تعليق رضى الله عن أكثرهم بالاتباع الحسن.

9 - قوله تعالى: لاٰ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قٰاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنىٰ (4) و إذا انضمّ إليه قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَلْحُسْنىٰ أُولٰئِكَ عَنْهٰا مُبْعَدُونَ (5) ينتج أنّ جميع الصحابة من أهل الجنة قطعاً كما زعم هذا القائل. و يردّه أنّ البيان المذكور إن تمّ في نفسه لم يكن فيه إشعار بمراده، بل مفاده أنّ المنفقين و المقاتلين (في سبيل الله) من الصحابة من أهل الجنة، و الحقّ أنّ الله تعالى وعد كلّ مؤمن صالح الجنة إذا مات على إيمانه و عمله، و قد سبق في الآية الخامسة و غيرها ما

ص: 190

يوضّح ذلك.

10 - الروايات المنسوبة إلى النبيّ الأكرم (ص) الدالّة على تعديل الصحابة و تعظيمهم و عظم شأنهم، لكنّ الحقّ عدم إمكان الاستدلال بها بتاتاً أمّا أوّلاً فلضعف رواتها - سوى الرواية الأوّل الصحابي - و فساد مصادرها عند الإماميّة.

و أمّا ثانيّاً؛ فلأنّ قبول هذه الروايات موقوف على عدالة الأصحاب، و لا أقلّ من حسن حالهم و تحرّزهم عن الكذب، بداهة عدم حجّيّة خبر المجهول الحال، فلو أثبتنا عدالتهم و حسن حالهم بنفس هذه الروايات لزم الدور المحال.

و أمّا ثالثاً؛ فلأنّ الكتاب و السنة يدلاّن على أنّ من الأصحاب منافقين، و أنّ منهم فاسقين فمقتضى هاتين الطائفتين أنّ في الصحابة عدولاً و فسّاقاً منحرفين و متدينين؛ فلا أصل يقتضي عدالتهم أصلاً.

و أمّا رابعاً؛ فلأنّ كلمة «أصحاب» لا تشمل من رأى النبيّ (ص) و لو مرّة أو مرّتين كما يزعم المستدلّون، و اصطلحوا على إطلاق اللفظة المزبورة على كلّ من رآه و تكلّم معه (ص) و لو نادراً.

فإنّ المنصرف منها حسب المتفاهم العرفي من لازم النبيّ في المصاحبة و المعاشرة.

ألا ترى أنّ العرف العامّ لا يقول لمن تكلّم مع عالم أو رئيس مرّة أو مرّتين أنّه من أصحابه؟ و هذا فليكن قطعيّاً في نفسه، فكيف إذا كان في نفس الروايات شاهد على ذلك كقوله (ص) على ما نسبوه إليه: احفظوني في أصحابي. و قوله (ص) - إن صحّ -: ما شأنكم و شأن أصحابي؟ ذروا لي. و قوله (ص) - لو تمّ -: لو أنفقتم مثل أحد ما بلغتم أعمالهم. و غيرها. فإن المخاطب في هذه الجملات هم الحاضرون في زمن الرسول الأكرم (ص) فيفهم منها أنّ الموجودين في زمانهم على قسمين: صحابي و غير صحابي، و هو (ص) فضّل أصحابه على غيرهم من الناس و أمرهم بتعظيمهم؛ فلو كان الجميع من الصحابة للغي أمثال هذه الخطابات فإنّها بلا مخاطب و هو كما ترى!!

و على ضوء ذلك ينجلى أنّ الدليل أخصّ من الدعوى؛ و لذا ذهب الماوردي كما في خاتمة الصواعق(1) إلى أنّ العادل من لازمه و نصره دون من اجتمع به يوماً و لو لغرض، بل في هامشها أنّه مذهب جماعة من الأصوليين منهم المارزي و يميل إليه السعد التفتازاني، انتهى.

و قد يقال(2) بأنّ الصحابة عدول إلى حين قتل عثمان، و يبحث عن عدالتهم بعد قتله و لوقوع الفتن بينهم حينئذٍ.

ص: 191

و قيل إنّهم عدول إلاّ من قاتل عليّاً (ع) فهم فسّاق لخروجهم على الإمام الحقّ.

هذا إبطال تلك الروايات على إجمالها، و أمّا إبطالها تفصيلاً فنقول: الروايات المشار إليها مذكورة في أوائل صواعق ابن حجر، و هي تضمّنت أموراً:

1 - النهي عن سبّ الأصحاب.

2 - النهي عن أذيّتهم و بغضهم.

3 - عدم انتقاصهم.

4 - حفظه (ص) فيهم.

5 - الترغيب في حبّهم.

6 - افضليتهم من غيرهم.

7 - ما من أحد منهم يموت بأرض إلاّ بعث قائداً و نوراً لهم يوم القيامة. كما في رواية.

8 - عدم مسّ النار مسلماً رأى النبيّ (ص) أو رأى من رأى النبيّ! كما في رواية أيضاً.

9 - خير القرون قرني، ثمّ الذين يلونهم.

10 - خير أمّتي أوّلها و آخرها.

11 - إنّ الأصحاب أهل علم و إيمان.

أقول و على الله الاعتماد: أمّا امر الأوّل ففيه أنّ سبّ المسلم حرام فلا يدلّ ما دلّ عليه إلاّ على إسلامهم، و مثله الثاني.

و أمّا الثالث و الرابع و الخامس فهي تدلّ على عظمة شأن الصحبة، و أنّ معاشرة النبيّ الأكرم ذات شرافة، فلا بدّ للناس من مراعاتها، و ظاهر أنّها ليست علّة تامّة لدخولهم الجنة و لا للحكم بعدالتهم أبداً، و هذا كما وردت الروايات الكثيرة في شأن السادات و ذريّة الصدّيقة الطاهرة المرضيّة - سلام الله و صلواته عليها - بمضامين أعلى من تلكم الروايات، و مع ذلك لم يقل أحد منّا و منكم بعدالة جميع بني فاطمة (ع) إلى آخر الدنيا.

و أمّا السادس فهو كذب يردّه العقل؛ إذ لا معنى لأفضليّة سوقيّ جاهل مدنيّ من العلماء المجاهدين الذين جاؤوا بعد النبيّ الأكرم (ص) و حفظوا دينه و شرعه من تغيير الفجرة و الكفرة. و الذي يسهّل الخطب أنّها معارضة بأخبار كثيرة أخرى دالّة على أفضليّة غيرهم منهم أخرجها محدّثوهم(1) فكفى الله المؤمنين القتال.

ص: 192

و أمّا الوجه السابع فإن لم يقيد بالإيمان و العمل الصالح لكان مناقضاً صريحاً للقرآن الحكيم.

و أمّا الثامن فأثر الجعل و الاختلاق عليه واضح و عدم دلالته على العدالة ظاهر، و إلاّ لكان الحكم بعدالة جميع التابعين أيضاً متعيّناً و هو ضروري الفساد.

و أمّا التاسع فإن كان خيرية قرنه (ص) باعتبار تشريع الدين و تأسيس الدين فهو مسلّم. و إن كان بلحاظ أنّ فيه الصلحاء و المجاهدين فأيضاً لا بأس به، و إن كان بلحاظ أنّ كلّ فرد من أفراد المسلمين أفضل من بعدهم فمضافاً إلى عدم وفاء اللفظ به يجلل العقل ساحة النبيّ (ص) عن مثله، فإنّ عوام زمانه لا يكونون أفضل من العلماء المجتهدين العظام المجاهدين الذين أتوا بعده (ص) على أنّه لو تمّ للزم الحكم بعدالة جميع أهل قرنه و إن لم يدرك صحبة النبيّ و لا رؤيته، كما تقتضيه عموم الرواية!! و بالجملة الوجه الثاني و التاسع مخالف للعقل و القرآن(1) و نسيئان بالإسلام و مقامه في كلّ زمان فلعنته الله على الغلو فقد أضلّ جمعاني حقّ أهل البيت و جمعاً في الصحابة و قد نهي القرآن من قبلنا منه، و قال: لا تغلوا في دينكم. و كوننا أمة وسطاً أولى بهذا النهي.

و أمّا الوجهان الأخيران فلا بدّ أن يراد بهما المجموع من حيث المجموع.

فظهر من جميع ذلك أنّ القرآن المجيد لا دلالة، له بل و لا إشعار فيه بعدالة الأصحاب و نجاتهم يوم الحساب، و إنّما الثابت منه عدالة السابقين الأوّلين على نحو عرفته.

و أمّا الأحاديث المتقدّمة فقد عرفت حالها و عدم دلالتها على مرادهم قطعاً، فأين الدليل على عدالتهم و أمانتهم؟ أفتونا أيّها الغالون في شأن الصحابة.

نعم، هنا وجه آخر ذكروه، و لا بأس بذكره فإنّه له ظاهراً غاراً و هو أنّ القرآن و ما جاء به رسول الله (ص) حقّ، و إنّما أدّى إلينا ذلك كلّه الصحابة، فإذا بنينا على ارتداد بعضهم و فسق بعض آخر و لم يعدل الجميع لزم الخلل في الشريعة!.

قال المحسني مؤلف الكتاب: و الشبهة مغالطة محضة، فإنّ القرآن وصل إلينا بالضرورة، و قد مرّ في الجزء الأوّل عدم اعتبار العدالة و الإسلام في صحّة التواتر فضلاً عن الضرورة. و أمّا الأحكام الشرعية و غيرها ممّا لا يكون ضرورياً أو متواتراً فنحن نصرّح بعدم جواز أخذه من كلّ صحابي يتّفق، و لو كان مشهوراً بالكذب و الافتراء كأبي هريرة و من يحذو حذوه، و من هنا ترى أنّ الإمامية أخذوا أصولهم و فروعهم من أئمة آل محمّد (ص) بتوسّط الثقات الأجلاء؛

ص: 193

و الأئمة (عليهم السلام) و رثوا علومهم عن جدّهم و سيّدهم أمير المؤمنين و سيّد الوصيين باب مدينة علم النبيّ الأكرم و عيبة علمه؛ فأين الخلل في الشريعة فهل الشبهة إلاّ المصادرة و المغالطة؟ فهنالك يخسر المبطلون.

تكميل توضيحي

و بعد فمن قال أن الصحابة كلّهم كاذبون و فاسقون. أو لا يجوز ذلك لمسلم، ففيهم العلماء و الصلحاء و الشهداء، و العدول و الركع و السجد و العباد و أهل الإيثار و الجهاد و أهل الدفاع و الحماية عن رسول الله (ص) و عن دليل الله سلام الله عليهم.

لكنّ كلّ ذلك لا يوجب قبول قول المستدلّ:... و لم يعدل الجميع لزم الخلل في الشريعة. إذا أي خلل يزول بتوثيق الكاذب و تعدليل الفاسق؛ بل الأمر بالعكس.

ثمّ لو فرضنا - بفرض محال - أنّ الصحابة بأجمعهم عدول فهل يصير أقوالهم حجّة شرعاً على غيرهم من المسلمين أم لا؟

قلت: فيه تفصيل و هو أنّ نقلهم الروايات عن النبيّ الأكرم (ص) ممّا لا بدّ من الأخذ به حينئذٍ لحجّية قول الثقة و العدل. و أمّا اجتهاداتهم و آراؤهم فلا حجّية فيها على أحد؛ إذ يتطرّق إليهم السهو و الاشتباه، فلا يجب اتّباعهم على غيرهم بلا دليل فضلاً عمّا إذا كان الدليل على خلافه!.

و بعبارة جامعة: المعتبر من قول العادل أو الثقة هو إخباره عن حسّ لا عن حدس. و إلاّ لكان مخالفة المجتهد حراماً على مجتهد آخر و هو بيّن الفساد.

و على هذا سواء قلنا بعدالة جميع الصحابة أم لم نقل؛ لا يجوز لنا تقليدهم في آرائهم فلا يمكن إثبات وجوب نصب الإمام بعملهم، و لا إثبات كون البيعة طريقاً إلى الإمامة و لا إثبات خلافة أحد بفعلهم، بل لا بدّ من النظر إلى ما يقتضيه العقل و القرآن و السنّة النبويّة، فنعتمد عليه في الأصول و الفروع، فاستيقظ و لا تكن من الغافلين و الجاهلين.

ثمّ إنّه لا بأس أن نذكر بعض ما يدلّ على عدم سلامة جملة الصحابة من الردّة و الفسق:

1 - قوله تعالى: (أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ)(1) دلّ على انقلاب الأصحاب بعد النبيّ الأكرم (ص) بتقريب مرّ ذكره، فتذكّر و تأمّل فيه.

2 - قوله تعالى: وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفٰاقِ لاٰ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (2).

3 - جملة كثيرة من آيات سورة التوبة - البراءة - و نحن ننقل هنا بعضها: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ

ص: 194

لَوِ اِسْتَطَعْنٰا لَخَرَجْنٰا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ... * إِنَّمٰا يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ... يَبْغُونَكُمُ اَلْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمّٰاعُونَ لَهُمْ... * لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ... لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فٰاسِقِينَ... * وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مٰا هُمْ مِنْكُمْ... * وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقٰاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ... * وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ... * سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ؛ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ * وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ... * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَرْضىٰ عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفٰاسِقِينَ (1) .

4 - قوله تعالى: (لَوْ لاٰ كِتٰابٌ مِنَ اَللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمٰا أَخَذْتُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ)(2) و قد اعترف الرازي في تفسيره - في ذيل الآية الشريفة - بصدور المعصية الكبيرة من الأصحاب!!

أقول: هذا و النبيّ حاضر بين أظهرهم، فما ظنّك بهم حين غاب عنهم!.

5 - وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ...(3).

و الآيات الشريفة الدالّة على هذا المعنى كثيرة نكتفي بذلك، و لكن نلحق بها بعض الروايات الواردة من طريق العامّة:

6 - ما أخرجه البخاري في صحيحة(4) عن أبي هريرة أنّه كان يحدّث أنّ رسول الله (ص) قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فأقول: يا ربّ أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك! إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري»!

7 - ما أخرجه أيضاً عن ابن المسيب(5) أنّه كان يحدّث عن أصحاب النبيّ (ص) أنّ النبيّ (ص) قال: «يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول: يا ربّ أصحابي. فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى»، و روي مثله عن أبي هريرة أيضاً.

قلت: تأمّل فيهما حتّى تفهم تلك الأحداث الخطيرة التي أوجبت ارتداد جمع من الأصحاب، فإنّي لم أجد سوى منازعتهم حول الخلافة. ثمّ لا يغيب عن بالك ما أشرنا إليه سابقاً من ظهور لفظ الأصحاب - حسب التبادر العرفي - فيمن لازم النبيّ و عاشره في موطنه و كان له

ص: 195

معه نحو ارتباط. ألا ترى أنّه لا يقال لأهل السوق الذي يمرّ به العالم أو السلطان في كلّ يوم مرّة أو مرّتين أنّهم أصحابه و إن سلّموا عليه أو سألوا عنه شيئاً أحياناً، و لا دليل على حمل اللفظ على غير معناه الظاهر. و المقصود من ذلك أنّ تعلم أنّ هاتين الروايتين تدلاّن على صدور الارتداد من أمثال هذه الجماعة لا من مطلق من رآه (ص).

8 - ما أخرجه عن عبد الله عن النبيّ (ص) قال: إنّا فرطكم على الحوض، و ليرفعن رجال منكم، ثمّ ليختلجنّ دوني، فأقول: يا ربّ أصحابي! فيقال إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟.

9 - ما أخرجه عن أنس عنه (ص) قال: ليردن علىّ ناس من أصحابي الحوض حتّى عرفتهم، اختلجوا دوني فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك!(1).

10 - ما أخرجه في كتاب الفتن(2) عن عبد الله قال النبيّ (ص): إنّا فرطكم على الحوض ليرفعنّ إليّ رجال منكم حتّى إذا أهويت لأناولهم، اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.

11 - ما أخرجه فيه أيضاً عن سهل بن سعد يقول: سمعت النبيّ (ص) يقول: إنّا فرطكم على الحوض، من ورده شرب و من شرب منه لم يظمأ بعده أبداً، ليرد عليّ أقوام أعرفهم و يعرفوني، ثمّ يحال بيني و بينهم، قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عيّاش و أنا أحدّثهم هذا؛ فقال: هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت؛ نعم. قال: و أنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه: قال: إنّهم منّي، فيقال: إنّك لا تدري ما بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي. و قريب منه ما أخرجه في باب الحوض(3) و انظر ما هو الذي بدّلوه بعده (ص)؟!.

12 - ما أخرجه فيه عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبيّ (ص) على أطم من آطام المدينة؛ فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، قال: فإنّي أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر(4).

13 - عن أبي هريرة عنه (ص) قال: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينه، فقال: هلمّ، فقلت: أين؟ قال: إلى النار و الله، قلت: و ما شأنهم؟ قال إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثمّ إذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال: هلمّ، قلت: أين؟ قال: إلى النار و الله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراد - هكذا، و الصحيح: أرى - يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم!!.

ص: 196

14 - ما أخرجه عن أبن عباس في باب كيفيّة الحشر(1) قال: قام النبيّ (ص) يخطب، فقال: إنّكم محشورون حفاة عراة عزلاً؛ (كَمٰا بَدَأْنٰا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ)(2). الآية.

و إنّ أوّل الخلائق يكسى إبراهيم، و إنّه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك(3)، فأقول كما قال العبد الصالح: و كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال: فيقال: إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم.

قلت: الروايات في ذلك كثيرة فليراجع مصادرها من شاء الوقوف عليها.

15 - و عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين - في مسند حذيفة - أنّه قال: قال النبيّ (ص): في أصحابي اثنا عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط، و أربعة لا أحفظ ما قال فيهم!.

16 - ما أخرجه الشهرستاني في أوائل كتابه (الملل و النحل(4) و قال: الخلاف الثاني في مرضه (ص) أنّه قال: جهّزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلّف عنه. و قد أخرجه - بشكل مبسوط - أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه السقيفة عن أحمد بن إسحاق بن صالح، عن أحمد بن يسار، عن سعيد بن كثير الأنصاري، عن رجاله، عن عبدالله بن عبد الرحمن أنّ رسول الله (ص) في مرض موته أمر أسامة... فجعل يقول انفذوا بعث أسامة؛ لعن الله من تخلّف عنه و كرّر ذلك انتهى.

و أمّا أشخاص المتخلّفين فكثيرون و بينهم أكابر الأصحاب؛ و لست أن أذكرهم، فإنّهم معروفون! فيا أخي أين الملعون من العادل؟ و أين المرتدّ من المسلم؟!.

17 - ما أخرجه البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد من صحيحه(5) عن ابن عباس أنّه قال: يوم الخميس و ما يوم الخميس! ثمّ بكى حتّى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

ص: 197

فتنازعوا - و لا ينبغي عند نبي التنازع - فقالوا: هجر رسول الله! قال (ص): دعوني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه، و أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: و نسيت الثالثة(1).

و رواه مسلم أيضاً في آخر الوصيّة من صحيحة. و أحمد من حديث ابن عباس في مسنده(2) و غيرهما.

و رواه مسلم أيضاً بلفظ آخر عن ابن عباس، و فيه: ائتوني بالكتف و الدواة، أو اللوح والدواة، أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً فقالوا: إنّ رسول الله يهجر!

و رواه البخاري(3) في باب مرض النبيّ و فوته (ص) بلفظ آخر.

و أنت تعلم أنّ البخاري لتورّعه المعروف(1) لا يذكر اسم الخليفة حينما ينقل كلمة (يهجر) و لكن حينما يبدّلها بجملة: غلب عليه الوجع؛ أو غلبه الوجع، يتيمّن باسمه، و لا أراه مصيباً في احتياطه هذا! إذ مفاد هذه الجملة هو بعينه مفاد تلك الكلمة.

و ملخّص الكلام: أنّ التفوّه بهذه الكلمة في حقّ من شهد الله بعصمته في قرآنه الكريم، و أوجب طاعته على جميع المكلّفين، و أخبر بأنّ نطقه عن وحي من ربّ العالمين ارتداد، و لو كان قائله من المهاجرين الأوّلين، و الكلمة إن دلّت على شيء فإنّما يدلّ على عدم إيمان قائلها بصاحب الرسالة السماويّة كما أنّ كلّ من حاول الدفاع عن القائلين المذكورين فقد أفضح نفسه و ساء الأدب في حقّ النبيّ الأكرم (ص) شاء أو لم يشأ؛ إذ محصّل اعتذاره يرجع إلى تفضيل شؤون أصحابه على شرافة نفسه!!.

نعم، لو ثبت توبة القائلين من ذلك لحكم بإسلامهم. و الله العالم.

قال بعض الفضلاء الشعراء و لنعم ما قال:

وصى النبيّ فقد قال قائلهم *** قد ظلّ يهجر سيّد البشر

و رأوا أبا بكر أصاب و لم *** يهجر و قد أوصى إلى عمر

قال قائلهم: أمره (ص) بإحضار الكتاب كان اختباراً لأصحابه فهدى الله عمر لمراده (ص) لكن أنصف السندي في شرحه على البخاري حيث ذكر أنّ قوله (ص): لن تضلوا بعده. يأبى عنه. و قال: إن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرّد الاختبار من قبيل الكذب الواضح الذي ينزّه كلامه (ص) عنه.

و قال بعضهم الآخر: إنّ أمره (ص) لم يكن أمر عزيمة بل أمر مشورة فنهى عنه عمر تخفيفاً عليه (ص) و خوفاً من أن يكتب أموراً يعجز الناس عنها فيستحقّون العذاب، و اعتماداً على كتاب الله لقوله تعالى: (مٰا فَرَّطْنٰا فِي اَلْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ)(2). و قوله: (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(3).

لكنّ السندي أجاب عنه بأنّ قوله: لن تضلّوا بعده، يدل على أنّ أمره للوجوب؛ اذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب. و الخوف المذكور بعد تصريحه (ع) بعدم الضلالة بعد الكتابة مرتفع. و الكتاب المجيد لا يفي بالأمن من الضلال، و إلاّ لم يضلّ أحد بعد النبيّ و المفروض

ص: 199

عدمه و وقوع الضلالة.

ثمّ أجاب هو عن هذه العويصة بأنّ عمر فهم من كلامه (ص) أمن الكلّ، يعني لا تسري الضلالة إلى كلّكم لا أنّه لا يضلّ أحد منكم أصلاً فإنّ ضلال البعض معلوم الوقوع بإخباره (ص) و قد علم من آيات الكتاب كقوله تعالى: (وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ... لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ)(1) و قوله: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...)(2) أنّ عدم ضلالة الكلّ حاصل بدون ذلك الكتاب الذي أراد (ص) أن يكتبه. هذا ملخّص كلامه.

أقول: و نتيجة ذلك أنّ ردّ عمر كان أحسن من أمره (ص) بإحضار الكتاب الذي اهتمّ به النبيّ الأكرم في آخر عمره، و نسبة النبيّ إلى الهجر و الهذيان جائزة مباحة! و لا أحد من المسلمين يقبل هذا، و الرواية نفسها أيضاً تبطل هذا الاعتذار و أمثاله؛ فإنّ قوله (ص): «قوموا عني». دليل على سخطه و غضبه (ص) عليهم، و عصيانهم أمره و إلاّ لاستحسن كلامهم و استصوب رأيهم، و لم يأمرهم بخروجهم من البيت.

ثمّ لو فرضنا أنّ الأمر كما زعمتم، فهلا يمكن لعمر أن يبيّن للنّبي (ص) حسن عدم الكتابه! و يعتذر عن إحضار الكتاب؟ حتّى تفوّه بما يقشعّر منه الجلود، و يستوجب حطّ مقام الرسالة، و جرأة أهل الجحود، و حزن أهل الإيمان، و بكاء ابن عباس.

و كأنّه لم يسمع أو نسي قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً(3).

و لمن أنصف من نفسه ورفض العصبيّة و العناد يظهر غاية الظهور أنّ المراد هو أن جميع الأمّة من الضلالة أو معظمها؛ إذ أمن البعض كان معلوم الوقوع له (ص) بلا كتابة الكتاب المذكور؛ و هو (ص) أعلم و أعرف بحكمة فعله، و مسير أمّته، و طريق هدايتهم و ضلالهم، و أكثر إحاطة بكتاب الله و آياته من كلّ أحد.

فالصحيح الذي لا يختلج الباطل دونه ترك أمثال هذه الاعتذارات الباردة الباطلة التي تمسّ بكرامة خاتم الأنبياء (ص) بل الواجب أن نبحث عن ثبوت توبة هؤلاء المتفوّهين حتّى يزول عنهم الإرتداد، و ننسيهم إلى الإسلام؛ إذ فيهم مثل عمر و هو من مشاهير الأصحاب.

و اعلم أنّك إذا أخذتك الفطانة و لا حظت قوله (ص): «إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً» تعرف أنّ هذا الكتاب الذي أراد (ص) كتابته لئلاّ يضلّ

ص: 200

الأمّة بعده تفصيل لقوله ذلك، و تعيين للفرد الأفضل من العترة بعد ما عيّنه في غير مورد كيوم الغدير و غيره.

و بالجملة: أنّه (ص) علم أنّ القوم على عداوة شديدة للوصي و غيره من العترة الطاهرة(1)، و من ناحية أخرى أنّه بعد عهد بعضهم بتنصيصاته (ص) في حقّ خلافه وصيّه امير المؤمنين و غفلة جمع و عدم سماع جمع آخرين بها فلا جرم أراد أن يكتب ما هو صريح الحقّ و مخّ الواقع واضحاً لائحاً، لئلاّ يبقى شكّ و غفلة لأحد. و تفرّس بعض الحاضرين بذلك كلّه فقالوا: حسبنا كتاب الله، و أراد بذلك رفض متابعة العترة الطاهرة و الإنكار على وصيّته، و فعلوا ذلك بل روّجوه في أوساط عوام الناس و جهّال الأمّة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الحقّ و اتبعوا الشهوات.

18 - من موارد ما يدلّ على سوء حال الأصحاب و عدم سلامة جمع منهم من الفسق و الضلال قوله (ص) - في الحديث المروي بسند حسن -(2): «شرّ قبائل العرب بنو أميّة».

و قوله - في الحديث الصحيح -(3): «كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله (ص): بنوا أميّة».

أقول: في زمرة أصحابه عدّة من هؤلاء المبغوضين و الأشرار.

قال ابن حجر(4) في خاتمة الفصل الأوّل المتضمّن لورود الآيات النازلة في حقّ أهل البيت (عليهم السلام): قال النبيّ (ص): «إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلاً و تشريداً، و إنّ أشدّ قوماً لنا بغضاً بنو أمّية و بنو المغيرة و بنو مخزوم» صحّحه الحاكم، لكن فيه إسماعيل، و الجمهور على أنّه ضعيف لسوء حفظه!.

و ممّن وثّقه البخاري فقد نقل الترمذي عنه أنّه ثقة مقارب الحديث.

و من أشدّ الناس بغضاً لأهل البيت مروان بن الحكم، و كأن هذا هو سرّ الحديث الذي صحّحه الحاكم أنّ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان لا يولد لأحد مولود إلاّ أتى به النبيّ (ص) فيدعو له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: «هذا الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون» انتهى.

أقول: فلعنة الله على من أبغض آل محمّد و على من لعنه رسول الله و يا حسرة على بن دافع عنه مع علمه بما فعل.

ص: 201

19 - ما أخرجه البخاري(1) في باب شروط الجهاد بإسناده عن المسور و مروان عن رسول الله (ص) في حديث طويل قال فيه رسول الله (ص) لأصحابة: قوموا فانحروا ثمّ احلقوا قال: فو الله ما قام منهم رجل حتّى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس...

و لنكتف بذلك لئلاّ نخرج عن وضع الكتاب، فإنّ أمثال هذه الموارد كثيرة(2).

قال الجرجاني(3): و منهم - أي من جمهور الأمّة - من ذهب إلى التفسيق - أي تفسيق قتلة عثمان و محاربي عليّ من الأصحاب - كالشيعة و كثير من أصحابنا، فقتلة عثمان و محاربوا عليّ (ع) فسقة عند كثير من أهل السنة بشهادة الجرجاني. فأين عدالة جميع الصحابة؟ و أين الإجماع؟!.

و المسلم العاقل بعد ملاحظة هذه الدلائل القاطعة لا يرى أصالة العدالة في الصحابة إلاّ طبلاً لتضليل الناس عن الحقّ، و سداً منيعاً عن قضاء العقل و حكومة البرهان. و ظلمة و حجاباً لنور الضمير و الوجدان، و ما ذا بعد الحقّ إلاّ الضلال، فإن (اِتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ بَعْدَ اَلَّذِي جٰاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ مٰا لَكَ مِنَ اَللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاٰ نَصِيرٍ)(4) و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

ص: 202

ثمّ أقول: و أنت إذا لاحظت قوله تعالى لنبيّه (ص) -: (وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ إِلاّٰ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اَلَّذِي اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(1). تستيقن أنّ منزلة أمير المؤمنين (ع) من رسول الله (ص) كمنزلته (ص) من الله عزّ و جلّ.

منها: قول عمر - و هو من مشاهير الصحابة -: يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني عليّاً, أخرجه ابن سعد عن سعيد بن المسيب, و أخرج عنه أيضاً قوله: لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلّا عليّ. و أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة و أقضاها علي. نقلها ابن حجر في الفصل الثالث من الباب التاسع من صواعقه.

قلت: قول عمر - و هو من أكبر منافسيه في الخلافة -: لولا عليّ لهلك عمر, من المشهورات, فقد أخرجه جملة من علماء القوم كأحمد و العقيلي و ابن السمّان, و صاحب الاستيعاب و الرياض و كثير من غيرهم, و قال أيضاً مرّة ما بعد ما سأله عن شيء و أجابه: أعوذ بالله أن أعيِش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن(2)!

منها: قوله (ص) لفاطمة: «أمّا ترضينّ أنّي زوجتك أوّل المسلمين إسلاماً و أعلمهم علماً(3) و قوله (ص) لها أيضاً: زوجتك خير أمتي أعلمهم علماً, و أفضلهم حلماً, و أوّلهم سلماً»(4). و قوله لها: «إنّه لأوّل أصحابي إسلاماً, و أقدم أمّتي سلماً, و أكثرهم علماً و أعظمهم حلماً»(5).

منها: قوله (ص): أعلم أمّتي من بعديى عليّ بن أبي طالب(6).

و منها: قوله (ص): «عليّ و عاء علمي و وصييّ و بابي الذي أؤتى منه».

و منها: قوله (ص): «أقضاكم علي». نقله غير واحد.

و عن ابن عباس(7): و الله لقد أعطي علي بن ابي طالب تسعة أعشار العلم, و ايم الله لقد شارككم في العشر العاشر, و قال أيضاً: ما علمي و علم أصحاب محمّد (ص) في علم عليّ رضي الله عنه إلّا كقطرة في سبعة أبحر.

و قالت عايشة - كما عن الرياض و الذخائر و الاستيعاب -: إنّه أعلم الناس بالسنّة.

ص: 204

و منها: ما عن أبي أمامة - كما في كفاية الكنجي - عنه (ص): «أعلم أمّتي بالسنّة و القضاء بعدي عليّ بن أبي طالب».

قال الحاكم في المستدرك(1) في ذيل حديث وراثة عليّ النبيّ دون عمّه العباس: لا خلاف بين أهل العلم أنّ ابن العمّ لا يرث مع العمّ، فقد ظهر بهذا الإجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبيّ دونهم؛ و لذا قال علي (ع): «و الله إنّي لأخوه و وليّه و ابن عمّه و وارث علمه فمن أحقّ به مني»(2)؟.

قلت: الروايات و الآثار في ذلك كثيرة لا يمكن استيفاؤها. فلنختم الكلام بذكر رواية و هي قول رسول الله (ص): «أنا مدينة العلم و عليّ بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها.

و في رواية: «و لا تؤتى البيوت إلاّ من أبوابها».

و في رواية: «كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلاّ من قبل الباب».

و في رواية: «كذب من زعم أنّه يدخل المدينة بغير الباب، قال الله عزّو جلّ: (وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا)(3).

وفي خامسة: «و لن تؤتى المدينة إلاّ من قبل الباب» إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث المختلفة.

و من تأمّل هذه العبارات ثمّ تذكّر ما قرّرناه في الباب الأوّل يستيقّن - يقينا لا يشوبه ريب - أنّ أمير المؤمنين (ع) هو الخليفة و الإمام بعد رسول الله (ص) فإنّه هو العالم الوحيد بعده في أمّته، و هو الذي يجب رجوع الناس إليه و الأخذ بكلامه و أقواله، و هو الذي لا يصل المسلم إلى نبيّه (ص) إلاّ بمتابعته، و الانقياد له، و هو الباب الوحيد لمدينة النبوّة و الشريعة، فهل الإمامة و الخلافة غير هذا؟ هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون، فكيف يقدّم من يقول: لو لا علي لهلك عمر، على من يقول: سلوني قبل أن تفقدوني! و على من يقول رسول الله (ص) في حقه: «أنا دار الحكمة و علي بابها، أنا دار العلم و عليّ بابها، أنا ميزان العلم و عليّ كفتاه. أنا ميزان الحكمة و عليّ لسانه».

فإن قلت: قد طعن بعضهم في سند الحديث أي قوله (ص): «أنا مدينة العلم و عليّ بابها.

قلت: الطعن في سند هذه الرواية التي حفظها أئمة الحديث و حملة الشريعة في كتبهم الذين تربو عدّتهم على مئة محدّث ماهر، و صحّحها أكثر من عشرين عالماً نقّادين فضلاً عمّن

ص: 205

حسّنها، بل ألّف أحمد بن محمّد - نزيل القاهرة - كتاباً أسماه «فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم عليّ» مطعون و مردود إلى قائله(1).

و عن الحافظ الإصفهاني في حلية الأولياء و المولى عليّ المتّقي في كنز العمال(2) عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله (ص) أنّه قال في المرض الذي توفي فيه: «ادعوا لي أخي» فجاء أبو بكر فأعرض عنه، ثم قال: «ادعوا لي أخي». فجاء عثمان، فأعرض عنه، ثمّ دعي له عليّ فستره بثوبه، و أكبّ عليه، فلمّا خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: «علّمني ألف باب كلّ باب يفتح ألف باب». و للاطلاع على كثرة طرقه راجع بحار الأنوار(3).

ثمّ إنّ الذين في قلوبهم مرض العصبيّة و العناد لعليّ (ع) حاولوا إخفاء هذه الكرامة بأساليب مختلفة و تأويلات فاسدة نذكر لك قولين منها لتعلم موقفهم:

1 - ما قيل من معاوضة الروايات المذكورة بخبر الفردوس(4): أنا مدينة العلم و أبوبكر أساسها - و في رواية محرابها - و عمر حيطانها، و عثمان سقفها، و عليّ بابها. قال ابن حجر الجامد: فهذه صريحة في أنّ أبابكر أعلمهم.

2 - ما قيل من أنّ كلمة عليّ ليس أسم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع)، بل هو من العلو، بمعنى أنّ باب المدينة عال!.

و كأن الله طبع على قلوبهم حتّى غفلوا عن أنّ المدينة لا محراب لها و لا سقف!! و أنّ أساس علمه (ص) هو الوحي الإلهي دون ابن أبي قحافة لشيء و عمر إن كان حائطاً فهو حائط لشيء آخر، دون مدينة العلم كما مرّ دلائله. و لعمري إنّه لو كان حائطاً لعلمه (ص) لكان ذلك أكبر دليل على نقص في علمه (ص).

و أمّا السقف فلا نحدّث عنه! و أمّا الإفك الثاني فيزيّفه ما في عدّة من تلكم الروايات الشريفة: أنا مدينة العلم و أنت - مخاطباً لعليّ (ع) - بابها، و غير ذلك، فلاحظ و الله الهادي.

إن شاء الله تعالى، و قد ادّعى الخلافة بعد النبيّ بلا فصل لنفسه، و لم يبايع أبابكر إلاّ بعد مدّة عن إكراه كما سيأتي إن شاء الله، فيكون دعواه مطابقة للحقّ، و إلاّ لم يكن معصوماً. فيكون هو الإمام(1). و من بنى على إنكار مخالفته (ع) لأبي بكر فقد أنكر ما هو مقطوع من الآثار و التاريخ، و لا جواب له سوى إنكار وجود أبي بكر!.

الرواية غير متواترة و إنّما هي ما آحاد الأخبار(1)، و الإمامة عندكم من أصول الدّين التي لا بدّ في إثباتها من الدليل القطعي.

و بالجملة: هذا الوجه و إن يكن إلزاماً على الخصم لكنّه ليس بدليل واقعاً عندكم، و إن اشتهرت الرواية المذكورة حتّى نقلها العلماء المسيحيون منهم جرجي زيدان في كتابه تمدّن الإسلام و العرب.

فإنّه يقال: إنّ هذا الخبر و إن فرضنا عدم بلوغه حدّ التواتر المصطلح، لكنّه محفوف بقرينة نقطع أو نطمئن بصدوره عن النبيّ الخاتم (ص) و القرينة المذكورة وجودها في جملة من كتب الذين لا يرون خلافة أمير المؤمنين بعد النبيّ بلا فصل - كما هي مدلول الرواية - صحيحة، بل يفنّدونها بشتّى الوسائل و الأسباب، بل و لو بتكفير المخالفين و قتلهم. و مثل هؤلاء الذين عاشوا في قرون مظلمة كان التحدث عن فضل عليّ (ع) فيها ذنباً كبيراً سياسيّاً - في قاموس مثل الأمويين و غيرهم - إذا ضبطوا رواية دالّة على نقيض مرامهم لا نحتمل الوضع و الاختلاق و الكذب فيها؟ و هذا ممّا لا يخفى على ذوي فطرة سليمة(2).

ثمّ إنّ هنا عجيبة أخرى لا يمكن إهمالها، و هي أنّ عليّاً (ع) كان يومذاك طفلاً صغيراً، لم يبلغ الحلم و مع ذلك فقد أمره النبيّ بترتيب المجلس و دعوة القوم، ثمّ قبول مؤازرته على أمره (ص) ثمّ جعله (ص) - و هو حديث السن - خليفة بعده، و قيام عليّ في ذلك المجلس وهبة نفسه للفدا دون النبيّ، كلّ ذلك دليل على جلالة شأنه و عظمة مقامه و توجّه النبيّ الخاتم إليه و ترجيحه على جميع قومه.

قٰالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰا مُوسىٰ (1) .

فلهارون من موسى منازل:

منها: و زرارته لموسى.

منها: شدّ أزره به.

منها: اشتراكه معه في النبوّة و الرسالة إلى فرعون، كما يدلّ عليه قوله:

وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي و نصّ عليه قوله: فَأْتِيٰاهُ فَقُولاٰ إِنّٰا رَسُولاٰ رَبِّكَ (2).

منها: خلافته منه، لقوله: (اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)(3). وقمه هم أمته بينهم.

منها: خلافته منه بعد وفاته إن بقي؛ و ذلك لأنّ موسى من أولي العزم و ليس كذلك هارون.

و كلّ نبي غير صاحب العزم خليفة عن صاحب العزم لا محالة كما تقدّم بحثه؛ و لأنّه كان شريكاً له في الرسالة إلى فرعون و كان خليفة منه في قومه، فلا معنى لعزله عن هذا المنصب فإنّه يكشف عن عدم لياقته و حاشا نبيّ الله عن ذلك.

منها: شفقة موسى عليه و اختياره له على غيره من أهله و أصحابه و ترجيحه و تفضيله عليهم و أحقّيته للوزارة.

منها: أخوته له نسباً.

فهذه سبع منازل له من أخيه موسى (عليهماالسلام) فقول نبيّنا الخاتم (ص) لأمير المؤمنين (ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يثبت جميع تلك المنازل. و حيث إنّ ذلك ممّا يوجب نبوّة علي (ع) كما كان هارون نبيّاً قال (ص): «إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» فاستثنى منزلة النبوّة.

نعم، لابدّ من إخراج المنزلة الأخيرة أيضاً كما هو واضح، فإنّ عليّاً لم يكن أخاً لرسول الله (ص) نسباً، و إن كان أخاً له مواضعة، على ما دلّت عليه روايات كثيرة من طرق الجمهور، و إنّ رسول الله (ص) قال له: «أنت أخي». و قد ورد بطريقهم أيضاً أنّه (ص) آخى بين أصحابه بمكّة و اتّخذ عليّاً (ع) أخاً لنفسه، و آخي ثانياً في المدينة بين المهاجرين و الأنصار بين المهاجرين و الأنصار، و هذا بمجرده يدلّ على أفضليّته و أشرفيّته من جميع الأصحاب.

فأمير المؤمنين (ع) أخ الرسول لا نسباً، و شريكه في التبليغ و الأداء لا نبوّة و رسالة، كما عرفت في الباب الأول و في هذا الباب في الدليل الأول.

ص: 209

و قد ورد من طريق العامّة قوله (ص) في قصّة تلاوة سورة البراءة و غيرها: «و لكن جبرائيل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجل منك» و مثل هذه الروايات كثيرة تقدّم بعضها في هذا الباب و عليه فالمنازل المذكورة كلّها ثابتة لعلّي (ع) على نحو قرّرناه.

و انطلاقاً من ذلك فقد تمّت دلالة الرواية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ الأكرم (ص) و خلافته منه. و ممّا يؤكّده أنّ موسى (ع) سأل مشاركة هارون في أمره في أوّل رسالته، و رسول الله (ص) أيضاً نصّ على خلافة عليّ في أوّل يوم رسالته كما مرّ في حديث يوم الإنذار، و من عجيب الأمر أنّه (ص) قال في ذلك اليوم - كما في بعض الروايات و قد مرّت إحديها -: فقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى! و هذا من معجزات النبيّ الأعظم (ص).

المورد لا يخصّص العامّ و لا يقيّد المطلق، و قد أشرنا في التعليقة، إنّ الاستثناء في قوله: «إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» دليل العموم، و لا أظنّ أن يتردّد فيه عاقل.

و ثانياً: لو لا إرادة النبيّ عموم المنازل المذكورة و لا سيّما الخلافة المطلقة غير المؤقتة لقال: إلاّ أنّه لا نبيّ معي، أو إلاّ أنّك لست بنبيّ، ضرورة عدم استلزام الخلافة المؤقتة توهّم النبوّة ما بعد الموت ليحتاج إلى رفعه بقوله: إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي. أو إلاّ أنّه ليس بعدي نبيّ، و هذا أكبر دليل على إرادته (ص) الخلافة المطلقة الشاملة لما بعد حياته (ص) فاحتاج إلى إبطال توهّم نبوّته بعده فقال: لا نبيّ بعدي، فافهم.

و ثالثاً: أنّ الحديث الشريف لم يصدر عنه (ص) في مورد استخلافه (ص) إيّاه على المدينة في غزوة تبوك فقط، بل قال هذا الكلام في مورد أخر ابتداءً.

فقد قال يوماً لأم سليم - أم أنس بن مالك -: «يا أم سليم إنّ عليّاً لحمه من لحمي، و دمه من دمي، و هو منّي بمنزلة هارون من موسى»(1).

و قال (ص) أيضاً في قضيّة اختصم فيها عليّ و جعفر و زيد: «يا عليّ أنت منّي بمنزلة هارون من موسى...»(2).

و قال (ص) أيضاً يوم كان أبو بكر و عمر و أبو عبيدة عند النبيّ و هو متكئ على عليّ، فضرب بيده على منكبه ثمّ قال: «يا عليّ أنت أوّل المؤمنين إيماناً و أوّلهم إسلاماً، و أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»(3) انتهى.

و قال (ص) أيضاً يوم المؤاخاة الأولى: «و الذي بعثني بالحقّ ما أخرجتك إلاّ لنفسي، و أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لا نبيّ بعدي و أنت أخى و وارثي فقال: و ما أرث منك؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبلي كتاب ربّهم و سنّة نبيهم» انتهى(4).

و قال (ص) أيضاً يوم المؤاخاة الثانية لعليّ: «أغضبت عليّ حين آخيت بين المهاجرين و الأنصار، و لم أؤاخ بينك و بين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه ليس بعدي نبي» انتهى. أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في الكنز.

و قال (ص) أيضاً يوم سدّ الأبواب: «يا علي إنّه يحلّل لك ما يحلّ لي، و إنّك منّي بمنزلة هارون

ص: 211

من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»(1). و قاله أيضاً في أوّل مبعثه كما مرّ.

فهل بعد ذلك يبقى توهّم الاختصاص؟ و ما ذا بعد الحقّ إلاّ الضلال؟

3 - إنّه خبر واحد لم يثبت سنده كما عن الآمدي، و قلّده صاحب المواقف الإيجي.

قلت: هذا الإشكال الأوّل هذيان، و قد عرفت تعدّد موارده و وجوده في صحيح البخاري(2) وغيره من الصحاح و الكتب. و قد اعترف بصحّة الحديث غير واحد منهم ابن حجر في صواعقه(3) و نسب صحّته إلى أئمة الحديث. و قال ابن عبد البرّ في أحوال عليّ (ع) من استيعابه: و هو من أثبت الآثار و أصحّها. و قد رواه خلق كثير حتّى نقل عن السيوطي في «رسالة الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» و «إزالة الخفاء»، و «قرة العينين» من كتبه أنّ الحديث المذكور متواتر.

و عن الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل في حدّ التواتر، و لو فرضنا عدم تواتره لكان أيضاً مفيداً للقطع لأجل القرينة المتقدّم ذكرها. فالآمدي له ما يقول، و عن ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: السيف الآمدي المتكلّم علي بن أبي علي صاحب التصانيف، و قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، و صحّ أنّه كان يترك الصلاة.

و عن الذهبي في ميزان الاعتدال: أنّ الآمدي من المبتدعة مسلّماً.

و نختم الكلام في هذا الحديث بذكر رواية شريفة أخرى رافعة للمؤمنين نيرة للمخالفين، و هي ما أخرجه الخطيب عن البرّاء و الديلمي عن ابن عباس أنّ النبيّ (ص) قال: «علي منّي بمنزلة رأسي من بدني»(4)!!!.

و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، و أنّ الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك.

ثمّ قال: اللهمّ اشهد. ثمّ قال: يا أيّها الناس إنّ الله مولاي، و أنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، فهذا مولاه - يعني عليّاً - اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه.

ثمّ قال: يا أيّها الناس: إنّي فرطكم، و إنّكم واردون علي الحوض، حوض أعرض ممّا بين بصري إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضّة و إنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عزّ و جلّ، سبب طرفه بيد الله تعالى، و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلّوا و لا تبدّلوا، و عترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن ينقضيان حتّى يردا عليّ الحوض».

و منها: ما نقله ابن حجر في صواعقه(1) و قال: إنّه حديث صحيح لا مرية فيه، و قد أخرجه جماعة كالترمذي و النسائي و أحمد و طرقه كثيرة جداً، و هو قوله (ص) يوم غدير خم - موضع بالجحفة - مرجعه من حجّة الوداع بعد أن جمع الصحابة و كرّر عليهم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً و هم يجيبون بالتصديق و الاعتراف، ثمّ رفع يد عليّ، و قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه فأحبب من أحبه و ابغض من أبغضه، و انصر من نصره و أخذل من خذله، و أدر الحقّ معه حيث دار».

أقول: يقع الكلام في هذه الرواية الشريفة من جهتين:

الأولى: في اعتبارها من حيث السند، و نحن بحمد الله في غنى عن ذلك، بعد ما أطبق المسملون - إلا شواذ منهم - على صحّتها؛ و ادّعى غير واحد من جهابذة الحديث و البحث، كالسيوطي و الذهبي و غيرهما تواترها.

و قد أخرجه الطبري من نيف و سبعين طريقاً. و ابن عقدة من خمسة و مئة طريق و من سبعين صحابياً، و الجعاني من خمسة و عشرين و مئة طريق.

و عن الحافظ أبي العلاء العطّار الهمداني(2): أروي هذا الحديث بمئتين و خمسين طريقاً!.

و عن الجويني الملقّب بإمام الحرمين أستاذ الغزالي(3) أنّه يتعجب و يقول: رأيت مجلّداً في بغداد في يد صحّاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوباً عليه: المجلّدة الثامنة و العشرون من طرق قوله (ص): «من كنت مولاه فعلي مولاه». و يتلوه المجلدة التاسعة و العشرون انتهى!!!(4).

ص: 213

فالحديث - شهد الله - متجاوز عن حدّ التواتر بكثير.

و بعد ذلك لا تقيم وزناً لما يقال من أنّ الحديث من الآحاد، و الإمامة عند الإماميّة من أصول الدّين و هم لا يعتبرون فيها الخبر الواحد. فقد بان الصبح لذي عينين.

و أمّا ما ذكره الإيجي في مواقفه من أنّ عليّاً لم يكن يوم الغدير مع النبيّ فإنّه كان باليمين.

و ما ذكره الجرجاني في شرحها(1) بقوله: و ردّ هذا بأنّ غيبته لا تنافي صحّة الحديث، إلاّ أن يروى هكذا: أخذ بيد عليّ و استحضره. فهو إن دل على شيء لدلّ على تعصّبهم و عدم تحمّلهم للحقّ؛ و لذا قال ابن حجر(2) على شدّة جموده و عناده: و لا التفات لمن قدح في صحّته، و لا لمن رواه بأنّ عليّاً كان باليمين؛ لثبوت رجوعه - أي علي - منها و إدراكه الحجّ مع النبيّ (ص) إلخ.

الثانية: في دلالتها على خلافة أمير المؤمنين (ع) عن النبيّ الأكرم في الأمّة الإسلامية، فنقول: قوله (ص): «يا أيّها الناس إنّ الله مولاي، و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليّاً» لا معنى له سوى تلك الخلافة، و إنّه (ص) لم يرد بكلامه هذا غير الخلافة و الإمامة لابن عمّه أمير المؤمنين (ع).

بيان ذلك: أنّ كلمة «مولى» و إن استعملت في معان كثيرة إلاّ أنّ ما يحتمل إرادته في المقام منها بحيث لا يلزم الكذب و لا السفاهة الظاهرة أمور:

1 - المالك. 2 - الولي. 3 - الأولى بالشيء. 4 - السيد غير المالك و المعتق - بالكسر -. 5 - المتصرف في الأمر. 6 - المتولي في الأمر. 7 - المحب. 8 - الناصر.

و كلّ معنى من المعاني الستّة الأولى إذ فرض إرادته من كلمة «مولى» يتمّ المراد و يثبت المطلوب، بل الحقّ أنّها تثبت النبوّة لعلّي (ع) فإنّ ملكيته (ص) و ولايته و أولويّته و سيادته و تصرّفه و تولّيه إنّما هو بنحو الرسالة، بيد أنّ الضروري في دين الإسلام ختم النبوّة و الرسالة به (ص) فنضطرّ إلى الاقتصار على الخلافة. و هذا واضح.

و أمّا إذا أريد بها أحد المعنيين الأخيرين فلا ربط لها بالخلافة و الإمامة كما ليس بسر، إلاّ أنّ العاقل المسلم الذي لا يفدي دينه بتقليده للغير، و لا يظلم ضميره الحر المتنوّر بالعصبيّة يتيقّن أنّ الرسول الخاتم الحكيم (ص) لم يردهما أصلاً.

ضرورة أنّ الذي يفهمه كلّ أحد من الخطبة الشريفة هو تكليف الناس برعاية حقّ عليّ (ع) - كائناً ما كان هذا الحقّ - لا تكليف عليّ (ع) برعاية حقّ الناس. و أيضاً لو كان مراده (ص) ذلك لم

ص: 214

يحتج إلى جمع الناس في أثناء المسير، و رمضاء الهجير، و أمره بإرجاع المتقدّم في السير و منع التالي منه، إذ يكفيه أن يقول لعليّ (ع) يجب عليك نصر الأمّة و حبّهم على سبيل التنبيه، و إلاّ فعليّ (ع) كان يتلو القرآن و يقرأ قوله تعالى: (إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)(1) و قوله: (اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ)(2). و قوله: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ)(3). وقوله: (وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً)(4) إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ترغيب المؤمنين - و عليّ أميرهم - في المحبّة و النصرة، فما هو حكمة هذا الاجتماع الرهيب؟ ثمّ ما شأن عليّ خصّه بهذا المعنى و الصحابة فيه سواء؟.

فإن قال قائل: الغرض من هذا الكلام هو جلب محبّة الناس له.

نقول: قوله (ص): اللهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه. الخ يكفي لذلك، فيلغي قوله: «من كنت..». هذا مع أنّ إرادة هذا المعنى من الجملة المذكورة تشبه الأكل من القفا!.

فيعلم من ذلك كلّه أنّ الرواية الشريفة أجنبية عن الدلالة على النصرة و المحبة، فإذن لا بدّ من الحمل على أحد المعاني الستّة المذكورة، فيثبت ما رامه أهل الحقّ، ثمّ إنّ هنا قرائن أخرى تدلّ دلالة قطعية على أنّ المراد بكلمة (مولى) أولى بالتصرف و بالأمر و بالأنفس، و إليك منها ما يناسب وضع هذا المختصر:

1 - قوله (ص): «أليس تشهدون...» فإنّ تقريرهم على أصول العقائد الدينية لا يناسب تعقيبه إلاّ بأمر مهمّ ديني! فالرواية نعمت الشاهدة على أنّ الإمامة من أصول الدين كما يقول الإماميّة.

2 - قوله (ص): «و أنا أولى بهم من أنفسهم»(5) ثلاثاً كما في الرواية الثانية فإنّه كالتفسير لقوله: «و أنا مولى المؤمنين» فقوله (ص): «فمن كنت مولاه فهذا مولاه». أيضاً بمعنى الأولى بهم من أنفسهم.

3 - قوله (ص): «و إنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين» انتهى و هو أمر بإرجاع الأمّة بعده إلى آل بيته و لزوم انقيادهم لهم كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. و ليس ذلك إلاّ معنى الخلافة.

4 - قوله (ص): «وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» فإنّ مثل

ص: 215

هذه التعبيرات لا تناسب إلاّ مقام الخلفاء كما لا يخفى على من أنصف.

5 - نزول قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّٰاسِ (1) في ذلك كما اعترف به جملة من أهل السنّة(2).

و هو صريح في الإمامة و الرئاسة العامّة بعد النبيّ (ص) و أنّها أهمّ من جميع ما بلغه رسول الله (ص) يحيث لو تركها كان بمنزلة عدم تبليغه رأساً!! و يظهر سرّه ممّا ذكرناه حول وجوب نصب الإمام على الله تعالى فراجع.

ثمّ إنّ المستفاد من الآية الكريمة أنّ النبيّ كان يخاف قومه من تبليغ ما أنزل إليه في هذا المقام لا على إنكارهم قوله (ص) وحده بل على حياته و نفسه أيضاً، و لكنّ الله سبحانه وعده بالحفظ، بقوله: (وَ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّٰاسِ) و عليه فلا تستبعد ما صدر منهم من تأخير عليّ عن مقامه فان الله لا يهدي القوم الفاسقين.

6 - نزول قوله تعالى: (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِيناً)(3). بعد خطابة النبيّ الأعظم في ذلك المشهد العظيم كما ذكره جمع ممّن يخالفونا في الإمامة(4) و ما به إكمال الدين و إتمام النعمة ليس إلاّ أمراً مهمّاً دينيّاً؛ و أصلاً من أصول الإسلام، و أين هذا من إثبات محبّة عليّ (ع) و نصرته للأمّة؟!! بل ليس هو إلاّ أم الخلافة الكبرى و الإمامة العظمى.

7 - نزول قوله تعالى: سَأَلَ سٰائِلٌ بِعَذٰابٍ وٰاقِعٍ (5) انتهى. في ذلك بعد ما أنكر بعضهم التولية، و قال: اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر عليها حجارة من السماء. فنزل عليه حجارة و مات(6).

فهل ترى أنّ هذا الكافر أنكر قول النبيّ الأكرم (ص) - إخباراً أو إنشاءً - في محبّة عليّ (ع) و نصرته للأمّة؟! أم فهم منه الخلافة العامّة فأنكرها حتّى ذاق عقاب الله تعالى.

8 - تهنئة الحاضرين لعليّ (ص) بعد خطاب النبيّ، فإنّها لا تدلّ إلاّ على مرامنا؛ إذ لا معنى للتهنئة إلاّ على أمر جديد لم يحصل من قبل؛ و ليس هو إلاّ الخلافة. فلاحظ تفصيلها

ص: 216

حتّى تتيقن بذلك(1).

و نقاوة الكلام أنّ حديث الغدير المتجاوز حدّ التواتر بماله من القرائن الداخلية و الخارجية نصّ صريح في خلافة أمير المؤمنين (ع) بعد النبيّ، و لا يقبل التأويل بوجه، و لا سيّما أنّ كلّ ذلك ممّا استخرجناه من كتب قوم لا يعقل الجعل و الافتعال في حقّهم في هذه المسألة فإنّهم ينكرونها أشد الإنكار. و على كلّ، لا يحتمل واحد من المئة إرادة النصرة و المحبّة.

نعم، تصدّوا لمنع دلالة الحديث على مدلوله من جهات أخرى فقالوا معترضين:

أولاً: أنّ أحداً من أئمة اللغة لم يذكر أنّ مفعلاً يأتي بمعنى أفعل.

و ثانياًَ: أنّ الاستعمال أيضاً يمنع ذلك؛ إذ يقال: هو أولى من كذا دون هو مولى من كذا؛ فيفهم منه أنهما متغاير ان لا مترادفان.

و ثالثاً: سلّمنا أنّه أولى، لكن لا نسلّم أنّ المراد أنّه الأولى بالإمامة، بل بالاتباع و القرب منه كقوله تعالى: (إِنَّ أَوْلَى اَلنّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ)(2). بل هذا الاحتمال هو الصحيح؛ إذ هو الذي فهمه أبو بكر و عمر، فإنّهما لمّا سمعا قوله (ص) قالا لعلي: أمسيت يا بن أبي طالب مولى كلّ مؤمن و مؤمنة. أخرجه الدار قطني(3).

و رابعاً: سلّمنا أنّه أولى بالإمامة، فالمراد المآل، و إلاّ كان هو الإمام مع وجود رسول الله (ص). و لا تعرّض فيه لوقت المآل، فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له، فلا ينافي حينئذٍ تقديم الخلفاء الثلاثة عليه.

و خامساً: كيف يكون ذلك نصّاً على إمامته، و لم يحتجّ به هو و لا غيره وقت الحاجة، و إنّما احتجّ به عليّ في خلافته.

هذه هي كلماتهم الدائرة على هدم صراحة هذه الرواية في خلافة عليّ (ع) و لكن كلمة الله هي العليا، و الباطل زاهق يذهب جفاء.

نقول: أمّا الشبهة الأولى فهي من القول الزور الباطل، و إن دلّت على شي فإنّما تدلّ على جهل قائلها أو عناده، فإنّ الذين نصّوا على مجيء ذلك في قوله تعالى: (مَأْوٰاكُمُ اَلنّٰارُ هِيَ مَوْلاٰكُمْ)(4) من الصحابة و التابعين والمفسّرين و اللغويين و المحدّثين و الأديبين و المتكلّمين

ص: 217

أكثر من أربعين شخصاً عربياً. فكيف يسوغ للعاقل إنكار ذلك؟(1).

و انطلاقاً من ذلك تصبح الشبهة الثانية من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ، و هو ساقط اتّفاقاً.

على أنّه فاسد في نفسه، فإنّ وحدة المعنى لا تستلزم وحدة خصوصيّات الصيغ المختلفة، فللصيغ و الألفاظ خصوصيّات في تعدّيها بالحروف لا تنبع وحدة معانيها و ترادف مداليلها؛ و لذا لا يقال: قادر منه كما يقال: متمكّن منه. و لا يقال: متمكّن عليه، كما يقال قادر عليه. مع اتّحاد معنى المتمكّن و القادر.

على أنّا لو سلّمنا كلام هؤلاء المتصدّين للإشكال - و في مقدّمتهم الرازي الشكاك المغرور - للغى الحديث من رأس؛ فإنّ الإشكال جار حتّى لو قلنا بأنّ كلمة «مولى» بمعنى المحب و الناصر؛ إذ لا يقال: مولى دين الله. و مولى الدين، كما يقال: ناصر دين الله، و محبّ الدين، و لحدّ الآن لم يسمع موالي الله كما جاء أنصار الله. أليس من معاني المولى المنعم عليه؟ مع عدم مصاحبة كلمة (على) مع مولى، فهل يمنع الرازي و من قلّده من ذلك؟

فالشبهتان سخيفتان جدّاً؛ و لذا تقبل جمع كثير مجيء (مولى) بمعنى أولى.

قال القوشجي(2): إنّ المولى قد يراد به المعتق...، و الأولى بالتصرف، قال الله تعالى: (مَأْوٰاكُمُ اَلنّٰارُ هِيَ مَوْلاٰكُمْ)(3). أي أولى بكم، ذكره أبو عبيدة؛ و قال النبيّ (ص): «أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها»، أي الأولى بها و المالك لتدبير أمرها، و مثله في الشعر كثير.

و بالجملة: استعمال المولى بمعنى المتولّي و المالك للأمر و الأولى بالتصرف شائع في كلام العرب، منقول عن كثير من أئمة اللغة، و المراد أنّه اسم لهذا المعنى لا أنّه صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغة أفعل التفضيل و أنّه لا يستعمل استعماله. انتهى كلامه. التفتازاني في محكيّ شرح المقاصد...

و نختم الكلام في دحض هاتين الشبهتين بما في صحيح مسلم(4) عنه (ص): «إن على الأرض من مؤمن إلاّ أنا أولى الناس به، فأيّكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه» و ما في صحيح البخاري عنه (ص): «... النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيّما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني و أنا مولاه».

ص: 218

أقول: فبهت الذي أنكر؛ إذ لا معنى للمولى هنا إلاّ أولى.

و أصرح من ذلك ما في صحيح مسلم و غيره عن رسول الله (ص): «لا يقل العبد لسيده مولاي». و زاد في حديث أبي معاوية - كما في الغدير -: فإنّ مولاكم الله».

و هذه الرواية الصحيحة تدلّ على أنّ المتبادر من كلمة مولى ليس إلاّ الأولى.

و أمّا الشبهة الثالثة فهي لا ترجع إلى محصّل أصلاً، فإنّه إن أريد بالاتباع لزوم متابعة الناس لعليّ (ع) كلزوم متابعتهم للنبيّ الأكرم (ص) فقد تمّ المطلوب؛ إذ لا نعني بالإمامة إلا ذلك، فقول أبي بكر و عمر لعلي (ع): أمسيت يابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن و مؤمنة، دليل آخر على المراد فإنّهما فهما من قول النبيّ عموم إمامته و لزوم متابعته على كلّ مسلم، و إن أريد أنّ عليّاً أولى بمتابعة النبيّ (ص) فهو مقطوع البطلان بلحاظ صراحة الحديث. و الاستشهاد بقول الشيخين حينئذٍ استشهاد بالنقيض على نقيضه!! و منه ينبثق جواب الشبهة الرابعة أيضاً؛ فإنّهما لو كانا خليفتين لم يجب اتباعه عليهما كما فهما. على أنّها في نفسها واضحة البطلان بداهة قبح نصب النائب الرابع و ترك تعيين النواب الثلاثة الأول، و هذا ممّا لا يقبله عقل عاقل فإنّه سفاهة بيّنة.

و قول المعترض: فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له، قريب من الهذيان أو هو هو؛ فإنّ البيعة عندهم سبب تامّ لانعقاد الإمامة فما معنى قيامه (ص) و كلامه في ذلك المحتشد الرهيب؟

و أمّا ما قيل من لزوم ثبوت خلافته في حياة النبيّ الأكرم (ص) ففيه أوّلاً: أنّ المتبادر من أمثال هذه الخطابات الواردة في تعيين النواب و الأوصياء و الخلفاء هو ثبوت النيابة بعد موت المنوب عنه أو غيبته.

و ثانياً: نلتزم بذلك و أنّه (ع) كان أولى بالناس - سوى النبيّ الأكرم (ص) - من أنفسهم غير أنّه طيلة حياة النبيّ الأكرم (ص) سكت عن الأمر و النهي، و لا محذور فيه أبداً، و قد تقدّم بيانه مفصلاً في أوّل هذا المقصد فلاحظ.

و أمّا الشبهة الخامسة فهي رجم بالغيب، إذ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، بل في كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين: أنّه (ع) احتجّ به كما قيل، و لا أقلّ من احتمال ذلك، و كذا احتجّ به يوم الشورى و في خلافة عثمان و في دورة خلافته الظاهرية. و معه تبطل الشبهة المذكورة.

الأولى: رواية ابن عباس(1) قال: قال رسول الله (ص) لعلي بن أبي طالب: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي».

الثانية: رواية عمران بن حصين(2) قال: بعث رسول الله سرية.. إلى أن قال (ص): «إنّ عليّاً منّي و أنا منه، و هو وليّ كلّ مؤمن بعدي».

الثالثة: رواية بريدة... إلى أن قال النبيّ (ص): «لا تقع في عليّ فإنّه منّي و أنا منه، و هو وليّكم بعدي، و إنّه منّي و أنا منه، و هو وليّكم بعدي»(3).

الرابعة: ما أخرجه الحاكم(4) عن ابن عباس و اعترف الذهبي بصحّته في التلخيص، و أحمد في مسنده(5) من حديث طويل ذكر فيه عشر خصائص لعلي (ع) إلى أن قال: و قال له رسول الله (ص): «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي».

الخامسة: قوله (ص): «... و أعطاني أنّك وليّ المؤمنين بعدي»(6).

و أخرجه الطبراني في الكبير هكذا: «لا تقل هذا لعليّ، فهو أولى الناس بكم بعدي».

و هذه الروايات الكثيرة قطعيّة الصدور عن النبيّ الأكرم (ص) و إن لم تكن متواترة لما ذكرناه ذيل حديث يوم الدار و يوم الإنذار فلاحظ.

نعم، قال ابن تيمية: إنّ حديث: «أنت ولي كلّ مؤمن بعدي» موضوع باتّفاق أهل المعرفة.

ص: 220

و لكنّني ما علمت من هم أهل المعرفة الذين قصدهم هذا الثرثار. و لا جواب له فقد ذكره ابن حجر - في محكيّ الفتاوي الحديثية -: ابن تيمية عبد خذله الله و أضله و أعماه و أذله، و بذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله و كذب أقواله... و لم يقتصر اعتراضه على متأخّري الصوفيّة، بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب و عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه... أنّه قائل بالجهة و له في إثباتها جزء إلخ.

و على الجملة: الولاية الثابتة لعليّ (ع) بعد النبيّ ليس إلاّ الخلافة و الأولوية بالتصرف، و إلاّ فغيرها من المعاني الممكنة ثابتة له في حياته (ص) أيضاً، بل و لا تختصّ به (ع) فإنّها ثابتة لكلّ أحد. فما معنى هذه الروايات الدالّة على اختصاصها بعليّ (ع).

السابع: ما أخرجه ابن مردوية الحافظ(1) بإسناده عن رسول الله (ص) أنّه قال في شأن عليّ (ع): «إن خليلي و وزيري و خليفتي، و خير من أتركه بعدي يقضي ديني. و ينجز موعدي علي بن أبي طالب».

ثامن: ما أخرجه البخاري(2) و مسلم(3) عن الأسود قال: ذكر عند عائشة - رضي الله عنها - أنّ النبيّ (ص) أوصى إلى عليّ رضي الله عنه. فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبيّ و إنّي لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى عليّ؟!

قلت: إنّ الذاكر لعائشة وصيّة النبيّ لعليّ (عليهماالسلام) من الصحابة قهراً، و الصحابة عندهم عدول، فكانت رواية البخاري و مسلم هذه من أدلّة الوصيّة كما نبّه عليه بعض المتتبعين (قدس سره) في مراجعاته.

و أمّا إنكار السيدة عائشة لها حين موته (ص) فهي لا تنفي الوصيّة في غير ذلك الوقت، بداهة عدم منافاة الخاصّ مع العامّ كما عن السندي. عليّ أنّ لعائشة مواقف مشهورة قبال عليّ (ع) و ذريّة رسول الله (ص) و الله يعلم ما في قلبها. فظنّ خيراً و لا تسأل عن الخبر(4)

أخرج البخاري في صحيحه(1) عن المسور بن مخزمة أنّ رسول الله (ص) قال: «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني». و أخرج أيضاً عن عائشة(2) أنّ فاطمة (عليهاالسلام) ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسّم لها ميراثها ما ترك رسول الله (ص) ممّا أفاء الله فقال لها أبوبكر: إنّ رسول الله (ص) قال: لا نورث ما تركنا صدقة(3)، فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت. و عاشت بعد رسول الله ستة أشهر. و كانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها ممّا ترك رسول الله (ص) من خيبر و فدك و صدقته بالمدينة، الحديث.

أقول: و أنت إذا جعلت الحديث الثاني صغري، و الحديث الأوّل كبرى يحصل المراد و النتيجة و لا سيّما إذا التفت إلى ما أمرنا الله في كلّ يوم عشر مرات من أن نقرأ: (اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ * صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ)(4) و معلوم أنّ سلوك صراط المغضوب عليهم حرام.

و بصورة ثانية: الصراط صراطان: الصراط المستقيم، و الصراط غير المستقيم، فإذا تبيّن أنّ الثاني صراط ذلك الرجل، يكون الصراط المستقيم هو صراط عليّ (ع) لا محالة. فيجب أن نمسكه.

و من عجيب الأمر ما رواه الثعلبيّ - في الكشف و البيان - في قوله تعالى: (اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ). عن مسلم بن حيان قال: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمّد و آله.

و أخرج وكيع بن الجراح كما في تفسيره ذيل الآية المتقدّمة، عن سفيان الثوري، عن السدّي، عن اسباط و مجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حبّ محمّد و آل بيته.

أقول: و من الظاهر أنّ كمال الحبّ هو العمل بما يرضي المحبوب و مجانبة أعدائه.

و أخرج الحمويني في الفرائد بإسناده عن أصبغ بن نباته عن عليّ (ع) في قوله تعالى: (وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرٰاطِ لَنٰاكِبُونَ)(5). قال: الصراط ولايتنا أهل البيت.

ص: 223

و أخرج الخوارزمي - في المناقب - الصراط صراطان صراط في الدنيا و صراط في الآخرة، فأمّا صراط الدنيا فهو علي بن أبي طالب، و أمّا صراط الآخرة فهو جسر جهنم. من عرف صراط الدنيا جاز على صراط الآخرة.

و أخرج ابن عدي و الديلمي(1) عن رسول الله (ص) قال: «أثبتكم على الصراط أشدّكم حبّاً لأهل بيتي و لأصحابي».

أقول: المراد صلحاء الأصحاب كما مرّ مفصّلاً.

و أخرج الحمويني بإسناده في فرائد السمطين في حديث عن الإمام الصادق (ع) قوله: «نحن خيرة الله، نحن الطريق الواضح، و الصراط المستقيم إلى الله.

و أخرج أبو سعيد في شرف النبوّة بإسناده عن رسول الله (ص) قال: «أنا و أهل بيتي شجرة في الجنة و أغصانها في الدنيا فمن تمسّك بنا اتّخذ إلى ربه سبيلاً».

و قد تقدّم أيضاً بعض الروايات المناسبة للمقام. و سيأتي أنّ عليّاً مع الحقّ، فصراطه صراط الحقّ، و صراط الحق هو الصراط المستقيم. و هذه الأخبار تعاضد الإجماع المركّب المذكور.

بيدها: «من عرف هذه فقد عرفها، و من لم يعرفها فهي بضعة منّي هي قلبي و روحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني».

3 - ما أخرجه الشيخان و أحمد و أبو داود و الترمذي عن المسور بن مخزمة(1): «فاطمة بضعة منّي يريبني منّي مارابها و يؤذيني ما آذاها (ما يؤذيها)». أقول لاحظ من مسند أحمد(2) و الخصائص(3).

4 - ما أخرجه أحمد في مسنده(4) و هو مذكور في الصواعق أيضاً من قوله (ص): «فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها، و يبسطني ما يبسطها»(5).

و نظير هذه المضامين قد ورد في حقّ أمير المؤمنين عليّ (ع) و هي صريحة في طهارتهما و عصمتهما كما يقول الإمامية، فإنّ من لم يتمحض رضاؤه بما يرضي الله به و لم يتخلص غضبه لما هو المبغوض عليه الله تعالى، و لم يكن ممّن لا يشاؤن إلاّ ما شاء الله لا يصحّ أن يقال في حقّه تلكم المضامين.

فنحن نقول بعصمتها و أنّ الله تعالى أذهب عنهما و عن أولادهما الرجس و طهّرهم تطهيراً. و نصرّح بعد ذلك أنّ مخالفتهم مخالفة لله و رسوله بعد هذه الروايات الصريحة الناصّة الّتي لا مجال للتردد في سندها و لا دلالتها.

و أمّا صغرى الدليل فهي أيضاً من المسلّمات التاريخية بلا نكير، و قد اعترف بها غير واحد من أعلام العامة، و الروايات في تلكم الفاجعة كثيرة.

فمنها: ما رواه البخاري أيضاً في باب غزوة خيبر من صحيحه(6) عن عائشة، أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبيّ (ص) ارسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الهل (ص) ممّا أفاء الله عليه بالمدينة و فدك و ما يبقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله (ص) قال: لا نورث ما تركناه صدقة... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّيت. وعاشت بعد النبيّ (ص) ستة أشهر. فلمّا توفّيت دفنها

ص: 225

زوجها عليّ ليلاً، و لم يؤذن بها أبو بكر و صلّى عليها.

و كان لعليّ (1) من الناس وجه حياة فاطمة فلمّا توفّيت استنكر على وجوه الناس! فالتمس مصالحة أبي بكر و مبايعته، و لم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، و لا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا و الله تدخل عليهم وحدك إلخ.

ففاطمة - صلى الله عليها - لم تزل غاضبة على أبي بكر حتّى مضت لسبيلها كما صرّحت به عائشة. و أبو بكر أغضبها بردّ مطالبتها منه. و قد روى هذه القصة مسلم في صحيحه(2) و الطبري في تاريخه(3) و الطحّاوي في مشكل الآثار(4) و البيهقي في سننه(5) و صاحب كفاية الطالب(6) و ابن كثير في تاريخه(7) و قال(8): لم تزل فاطمة تبغضه مدّة حياتها! و قضيّة عدم إيذان أبي بكر و غيره بالصلاة عليها أيضاً رواه جمع غفير.

و لابن قتيبة في كتابه(9) و الجاحظ في رسائل كلمتان قيّمتان من شاء الوقوف عليها فليراجعهما. و نحن ننقل بعض جملات من ابن قتيبة:

إنّ عمر قال لأبي بكر - رضي الله عنهما -: انطلق بنا إلى فاطمة، فإنّا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً... فقالت - أي فاطمة (ع) - أرأيتكما أن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله (ص) تعرفانه و تفعلان به؟ فقالا: نعم. فقالت نشدتكم الله ألم تسمعا رسول الله (ص) يقول: رضا فاطمة من رضاي، و سخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، و من أرضى فاطمة فقد

ص: 226

أرضاني؛ ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله (ص) قالت: فإنّي أشهد الله و ملائكته أنّكما أسخطتماني و ما أرضيتماني. و لئن لقيت النبيّ لأشكونّكما إليه. فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه و سخطك يا فاطمة! ثمّ انتحب أبو بكر يبكي حتّى كادت نفسه أن تزهق و هي تقول: و الله لأدعونّ عليك في كلّ صلاة أصلّيها. الخ.

أقول: و نحن بعد هذا لا نحتاج إلى ذكر شيء آخر أبداً, فإنّه انجلى كلّ ما أردناه في استدلالنا من الروايات المذكورة بيد أنّ لبعض المتعسّفين كلاماً لابدّ من تفنيده.

فمنهم ابن كثير في تاريخه(1) قال: إنّ فاطمة حصل لها و قي امرأة من البشر ليست براجية العصمة - تعتب و تغضب و لم تكلّم الصدّيق حتّى ماتت. و قال(2) في مورد آخر: و هي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون, و ليست بواجبة العصمة. مع وجود نصّ رسول الله (ص) و مخافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما.

أقول: فزضنا أنّها غير معصومة - و عصمتها ثابتة بآية التطهير و نفس هذه الروايات - إلّا أنّ هذه الروايات دلّت على أنّ غضبها غضب الله, و المغضوب عليه لها مغضوب عليه لله!.

و معلوم أنّ المغضوب عليه لله تعالى لا يستخلف عن رسول الله (ص) فما تكثير ابن كثير بمنير!.

و منهم الفضل بن روزبهان يقول معترضاً على كلام العلّامة الحلّي (قدس سره): فأمّا غضب فاطمة فهو من العوارض البشريّة, و البشر لا يخلو من الغضب, و الغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ الله تعالى, و هذا الغضب من باب العداوة الدينيّة. و ما ذكر من الحديث: إنّ الله يغضب لغضب فاطمة. فالظاهر أنّ المراد هذا الغضب.

قلت: ما أوهن كلامه و أسخف اعتذاره, أليس يشعر أنّ إثبات قسمين من الغضب - ديني و غير ديني - لفاطمة و حمل الروايات عى الأوّل منهما يلحق الروايات المذكورة باللغويات, فإنّ الله يغضب لكلّ غضب ديني صدر من أيّ أحد, بلا فرق في ذلك بين الصدّيقة (ع) و غيرها من المؤمنين, مع أنّ الروايات المذكورة واردة في مقام مدحها و فضيلتها بالضرورة.

و إنّي اعتقد أنّ لبن روزبهان يعلم أنّ الروايات المذكورة تدلّ على عصمتها (عليهاالسلام) و تخبر عن أنّها لا تغضب إلّا على ما غضب الله عليه لكنّه يتمجمج لما يترتّب عليه من اللوازم التي يعلمها كلّ عاقل. و نحن نقول: الحقّ أحقّ أن يتبع.

و أمّا مسألة فدك و تحقيق القول فيها فهي خارجة عن غرضنا لحصوله بمجرد غضب

ص: 227

فاطمة (عليهاالسلام) كما عرفت. مع أنّ الكلام حولها طويل الذيل غير أنني أقول كلمة مختصرة و هي: أنّ فاطمة الصدّيقة ادّعت أنّ رسول الله (ص) نحلها فدكاً, وردّها أبوبكر و لم يقبل إخبارها بالنحلة, و طلب منها البيّنة و حينما جاءت بعليّ و الحسنين لم يرضَ بهم شهوداً.

نقول أيّها الأخوان الكرام: هل الخليفة احتمل الكذب في إخبار فاطمة بالنحلة و شكّ في صدق شهادة أمير المؤمنين و الحسنين أم علم صدقها و صدّقهم(1)؟ فإن اختير الدوّل؟ فقد ردّ صريح القدآن فإنّه يذهب عنها و عنهم الرجس, ضرورة أنّ الكذب لأجل اغتصاب الأموال من أظهر أفراد الرجس. و إن اختير الثاني فقد آل محمّد في حقّهم و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

ثمّ إذا أغمضنا النظر عن كون فدك موهوبة و منحولة, فنقول: إنّها موروثة. و ما جاء به الخليفة من نسبة قوله إلى رسول الله (ص): نحن معاشر الأنبياء لانورث, ما تركناه صدقة.

ليس من الكلمات النبويّة, بل من مقتضيات السياسة, فإنّه لو كان حقّاً لما خفي على باب مدينة العلم أمير المؤمنين الذي هو وارث علمه بالإجماع, و هو الذي يبيّن لأمّته ما اختلفوا فيه, و لا سيّما أنّه أقضاهم(2) و لقبح من النبيّ الحكيم إخفاؤه عن أهله و عشيرته قاطبة مع تعلّقه بهم, و ذلك يوجب القطع بكذب الخبر المذكور.

و أمّا ما يوجد في صحيح البخاري و غيره من إقرار أمير المؤمنين بصحّة الحديث فهو موضوع جزما؛ لاستلزامه سلب عدالة الصدّيقة الطاهرة فإنّها - كما مرّ - كانت غاضبة على الخليفة حتّى ماتت و كانت تدعو عليه, و مع إقرار أمير المؤمنين بصحّة الحديث كيف جازت لها (عليهاالسلام) أن تغضب عليه, أليس هو غضب على حكم الله و تشريعه, و على من ينفّذ أمر الله و قانونه؟ أو أنّها لم تصدّق عليّاً في إخباره طيلة حياتها بعد النبيّ الأكرم (ص)؟.

و بعبارة أخرى: المسلم العاقل لا بدّ له من الحكم بسلب عدالة أحد الطرفين و عدم مبالاته بالدين و القرآن، فإنّ الجمع بين عدالتهما - كما عرفت - غير ممكن أصلاً، و حيث إنّ هذا الحكم في حقّ الصدّيقة الزهراء و زوجها غير ممكن للكتاب و السنة و اتّفاق المسلمين، فإنّهم بين من يرون عصمتهما و بين من يعتقد عدالتهما يتعين في الطرف الآخر كما يقول به جميع الشيعة، و هذا هو أحد دلائل التخصيص للعموم الدالّ على عدالة جميع المهاجرين الأوّلين السابقين، فافهم المقام و إيّاك أن تغلبك العصبيّة و الحميّة الجاهليّة.

ص: 228

و في المقام رزايا و مصائب أخرى لا نرى صلاحاً لذكرها لجهات يعلمها الفطن الذكي؛ غير أنّي أقصّ عليك جزءاً منها؛ و هو ما عن الطبري في تاريخه من أنّ الثاني أتى منزل عليّ، فقال: و الله لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ للبيعة. و ذكر الواقدي أنّه جاء إلى عليّ في عصابة فيهم أسيد بن الحصين و سلمة بن أسلم فقال: اخرجوا أو لنحرقنّها عليكم.

و نقل ابن جواهة في غرره - كما في إحقاق الحقّ - قال زيد بن أسلم: كنت ممّن حمل الحطب مع الثاني إلى باب فاطمة حين امتنع عليّ و أصحابه عن البيعة أن يبايعوا. فقال لفاطمة: أخرجي من في البيت و إلاّ لنحرقنّه و من فيه. قال: و في البيت عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و جماعة من أصحاب النبيّ (ص) و قالت فاطمة: تحرق على ولدي؟ قال: أي و الله، أو ليخرجنّ و ليبايعنّ!!! و للقصّة ذيل طويل، و قد تعرّض له - بعض التعرّض - ابن عبد ربه، و صاحب كتاب المحاسن و أنفاس الجواهر من علماء العامّة.

قال المنافس الأوّل - في حديث صحيح السند عند أتباعه - في مرضه الذي توفّي فيه لعبد الرحمن بن عوف في كلام طويل له: فأمّا الثلاث اللاتي وددت أنّي تركتهنّ، فوددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، و إن كانوا قد غلقوه على الحرب...

أقول: و لكن لات حين مناص.(1)

و أخرج أبو نعيم و ابن عساكر(1) عن أبي ليلى أنّ رسول الله قال: الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار... و حزقيل... و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم! و نقله الرازي أيضاً في تفسيره.

و أخرج الطبراني عن سلمان و أبي ذر و البيهقي و العدني عن حذيفة، و الهيثمي في المجمع، و الكنجي في الكفاية عن رسول الله (ص): «أنّ هذا أوّل من آمن بي، و هو أوّل من يصافحني يوم القيامة، هو الصدّيق الأكبر و فاروق هذه الأمّة، و يفرق بين الحقّ و الباطل، و هذا يعسوب المؤمنين». و زاد الكنجي: «و هو بابي الذي أوتى منه، و هو خليفتي من بعدي».

و أخرج جمع(2) عن ابن عباس و أبي ذر قالا: سمعنا النبيّ (ص) يقول لعليّ: أنت الصدّيق الأكبر، و أنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ و الباطل.

و أخرج جمع كثير منهم أبن أبي شيبة بسند صحيح، و النسائي في الخصائص بسند رجاله ثقات و الحاكم في المستدرك و صحّحه عن عليّ أنّه قال: «أنا عبد الله و أخو رسوله و أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب مفتر».

و أخرج ابن قتيبة و محبّ الدين و السيوطي و غيرهم عن معاذ قال: سمعت عليّاً و هو يخطب على منبر البصرة: «أنا الصدّيق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر، أسلمت قبل أن يسلم أبوبكر».

و أخرج أحمد و الحاكم بسند صحيح(3) عن عمّار بن ياسر أنّ النبيّ قال لعليّ: أشقى الناس رجلان: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. و الذي يضربك - يا عليّ - على هذه يعني قرنه؛ حتّى يبلّ منه هذه - يعني لحيته - و قد ورد ذلك من حديث عليّ و صهيب و جابر و غيرهم.

و أخرج الطبراني(4) و أبو عليّ بسند رجاله ثقات إلاّ واحد منهم فإنّه موثّق أيضاً أنّه (ص) قال يوماً: من أشقى الأوّلين؟ قال - عليّ -: ألذي عقر الناقة... قال (ص): فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا علم لي... قال الذي يضربك على هذه و أشار (ص) إلى يافوخه(5).

أقول: فإذا كان قاتله أشقى الآخرين فهو أسعد الشهداء المرضيين و أمّا أنّه من الصالحين،

ص: 230

فمضافاً إلى وضوحه يدلّ عليه ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَ صٰالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ)(1) و أنّه نزل في حقّه، فافهم جيّداً.

بل هما ثابتان لجميع المؤمنين. قال الله تعالى: (اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ)(1) و كلمة «إنّما» تحصر الولاية المذكورة بجمع خاصّ، و هم المؤمنون المصلّون الذين يؤتون الزكاة في حال الركوع. و أيضاً ليس من شرط المحبّة و النصرة إيتاء الزكاة في الركوع قطعاً، و كم من محبّ و ناصر (للمؤمنين) و لا زكاة عليه، أو يؤتيها في غير حال الصلاة، و هذا ضروري.

و الآية الكريمة تدلّ على تقييد الولاية - دلالة ظاهرة لا يشكّ فيها عاقل غير عنيد - بالّذين يؤتون الزكاة و أيضاً: أنّ كلّ عاقل عارف بالعربيّة يفهم أنّ الآية الكريمة جعلت المؤمنين قسمين: قسماً من عليهم الولاية، و هم المخاطبون بقوله تعالى: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اَللّٰهُ)(2) و قسماً من لهم الولاية، و هم المراد بقوله: تعالى: (وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا..) و الآية ظاهرة - حقّ الظهور - أنّ من له الولاية غير من عليه الولاية و أنّ حكم الأوّل غير الآخر بداهة أنّ التقسيم يقطع الشركة، فلا يصحّ تداخل الأقسام.

و النتيجة على ضوء ذلك كلّه أنّ الولاية المذكورة لا يجوز أن تراد بها المحبّة و النصرة فإنّهما عامّتين لجميع المؤمنين بلا قيد و اعتبار شرط. و إذن لا بدّ أن تكون بمعنى السيادة و التولية و الأولوية المساوقة للإمامة العامّة. و هذا هو المطلوب.

إلاّ أنّ القوم لم يرضوا بهذا المعنى و تصدّوا لهدم ظهور الآية بذكر شبهات! و في طليعة هؤلاء المتصدّين أو في زمرتهم الفخر الرازي في تفسيره فإنّه بعدما نقل استدلال الشيعة على إمامة أمير المؤمنين (ع) اعترض عليه بوجوه:

1 - إنّ سياق الآيات يشهد بأنّ المراد بالولاية المذكورة في الآية هي المحبّة و النصرة؛ إذ قبل الآية قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصٰارىٰ أَوْلِيٰاءَ (3) و بعدها قوله: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اَلْكُفّٰارَ أَوْلِيٰاءَ (4).

و الولاية المذكورة فيهما هي المحبّة أو النصرة.

قلت: التشبث بالسياق بعد الدليل القائم على بطلانه من نفس الآية الشريفة غريب، على أنّ تدريجيّة نزول الآيات و عدم نزولها دفعة واحدة ممّا يهوّن أمر السياق في نفسه فكيف إذا

ص: 232

خالفه الدليل؟ و نحن قد ذكرنا دليلاً قطعيّاً على أنّ الولاية في الآية ليست بمعنى النصر و المحبّة.

2 - لزوم إمامة أمير المؤمنين (ع) في حياة النبيّ الأكرم - بعد نزول الآية - مع أنّه باطل قطعاً.

قلت: دعوى القطع جزافيّة، بل نحن نلتزم به، و نقول بثبوتها له (ع) في حياة النبيّ الأكرم، كما تقدّم تفصيله في أوائل هذا المقصد فراجع.

نعم، إنّه (ع) ما تصدّى للأمر و النهي و إظهار الآمرية على الناس في حياته (ص)، بل كان يعيش كغيره من الأصحاب، و هذا أمر آخر.

و لو فرضنا امتناع الولاية و الإمامة في حياة صاحب النبوّة، نقول المستفاد من أمثال بيان هذه المناصب حسب متفاهم العرف هو ثبوت المنصب بعد غيبة الأصيل أو وفاته كما مرّ، فلا محذور فيه أيضاً و مفاد الآية ثبوت الولاية فعلاً للوصيّ (ص) بعد وفاة النبيّ الأكرم فالثبوت فعليّ، و الثابت استقبالي.

3 - حمل ألفاظ الجمع - كما في الآية الشريفة - و إن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنّه مجاز، و الأصل حمل الكلام على الحقيقة. هكذا ذكر الرازي، و لكنّ بعض من تأخّر عنه - كصاحب تفسير المنار و غيره - زاد: أنّ التعبير عن المفرد بالجمع ممّا لا يقع في كلام الفصحاء.

أقول: أمّا عدم الوقوع في كلام الفصحاء فيزيف بقوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ... تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)(1) و قد صحّ أنّ المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشاً.

و بقوله: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَى اَلْمَدِينَةِ (2) انتهى.

قالوا: إنّ القائل به عبد الله بن أبي و بقوله: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ (3) و السائل عنه واحد. و قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ...(4)

و قد ورد أنّ المنفق أمير المؤمنين، و قيل إنّه أبوبكر. و بقوله تعالى: (اَلَّذِينَ قٰالَ لَهُمُ اَلنّٰاسُ..)(5) قيل: القائل نعيم بن مسعود الأشجعي وحده بإجماع المفسّرين و المحدّثين و أهل الأخبار.

ص: 233

و بقوله تعالى: (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ)(1) و إنّما بسط يده إليهم رجل واحد من بني محارب يقال له غورث, و قيل هو عمر بن جحاش, فافهم.

و بقوله: نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَكُمْ وَ نِسٰاءَنٰا وَ نِسٰاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ (2) كما سيأتي بفصيله إن شاء الله.

و أمّا كون الاستعمال مجازاً فيه, فجوابه أنّ لفظ الجمع استعمل في مفهومه, و لكنّ مثداقه واحد خارجاً و بعبارة واضحة: استعمال اللفظ في فرد شخصي ابتداء أمر, و استماله في أمر كلّي مقيّد بقيود لا ينطبق إلّا على فرد خاصّ أمر آخر, و الأوّل مجاز و الثاني حقيقة.

و لنا أن نقول بتعدّد المصداق أيضاً و إنّ المراد بهم الأئمة الهادية من العترة النبويّة كما سيأتي.

4 - إنّ علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض! فلو كانت هذه الآية دالّة على إمامته لا حتج بها في محفل من المخافل, مع أنّه لم يتمسّك بها. و ذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله(3).

قلت: من أخبره أنّه (ع) لم يحتج بها و هل يجعل جهله دليلاً على عدم وجوده(4).

ثمّ أليس لإمامته دليل آخر غير هذا لينحصر استدلاله به؟ و لعمر الله إنّ دلائل إمامته أكثر من أن تحصى كما يظهر للمتتبّع في السنّة النبويّة.

و له تلفيقات واهية أخرى تركنا تزييفها لظهور فسادها في نفسها أو بما ذكرنا في دفع شبهاته المذكورة, و من المؤسف أنّ العصبية و اللجاج أحاطته بحدّ أنكر إفادة كلمة «إنّما» الحصر! و استشهد بقوله تعالى: (اِعْلَمُوا أَنَّمَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ..)(5). قائلاً: و لا شكّ أنّ اللعب و اللهو قد يحصل في غيرها، و عمي عليه أو تعامى أنّ كلمة «إنّما» في قوله تعالى:

ص: 234

(أَنَّمَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ) في سورة الحديد بفتح الهمزة، و في دلالتها على الحصر اختلاف بين النحاة، بل يظهر من بعض أساطينهم أنّه لم يقبل به إلاّ الزمخشري، و أين هي من كلمة «إنّما» بكسر الهمزة الدالة على الحصر لغة و عرفاً و اتّفاقاً.

ثمّ إنّ هذا المتلسف المغرور و جهل أنّ الآية من قصر الموصوف على الصفة، دون العكس كما هو واضح عند المبتدئين، و إلاّ لم يتفوّه بمنافاة حصول اللعب و اللهو في غير الدنيا للحصر.

ثمّ ما هو سفسطة هذا الرجل في قوله تعالى: (وَ مٰا هٰذِهِ اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا إِلاّٰ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ)(1). فهل يقول إنّ كلمة «ما و إلاّ» أيضاً لا تفيد الحصر؟!! و الواقع أنّ اللهو لا يحصل في غير الحياة الدنيا أي الحياة الدانية. و إلاّ كانت الحياة علياً لا دنياً و عليه يحمل قوله تعالى في سورة محمّد (ص) (إِنَّمَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ)(2) بكسر الهمزة. و بكلمة أوضح بياناً: أنّ الحياة على قسمين: علياً و دنياً.

و الأولى - أي الحياة العليا - عبارة عن تحصيل رضاء الله تعالى بتوسط الأعمال الصالحة، و لا لغو و لا لغوب و لا باطل فيها.

و الثانية - أي الحياة الدنيا - هي الحياة الحيوانية بما لها من المجالي و المظاهر. و كلمة «الدنيا» في الآية صفة، لا مضاف إليها، فافهم.

و الإنصاف أنّ إنكار الحصر من تلك الكلمة لا يقلّ عن إنكار رفع الفاعل و نصب المفعول.

نعم، يمكن استعمالها في غير الحصر مجازاً في بعض الموارد إن ثبت، و هذا لا يعني أنّهما غير دالّة على الحصر مطلقاً.

لكن من سبر سيرة الرازي يعلم أنّه لا يأبى عن الحكم بجواز اجتماع النقيضين إن توقّف عليه إنكار فضيلة من فضائل أمير المؤمنين؛ و لذا تصدّى حول آية النجوى لتقبيح الصدقة بين يدي نجوى الرسول و ترجيح تركها خلافاً لله تعالى! ليزيل النقص عن الخلفاء و الفضل عن أمير المؤمنين (ع) قل موتوا بغيظكم إنّ الله يتمّ نوره و لو كره...

5 - ما ذكره في تفسير المنار من أنّ التعبير بإعطاء الخاتم ب - (يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ)(3) ممّا لم يقع في كلام الفصحاء.

أقول: هب أنّ الصحابة الذين رووا نزول الآية في حقّ عليّ (ع) كذبوا و المحدّثين و المفسّرين افتروا. فهل هؤلاء الخلق الكثير من العجم أو من العرب و أهل اللسان؟ فكيف لم

ص: 235

ينكروا هذا الاستعمال و لا استعمال الجمع في الفرد، ألم يكونوا عارفين باللغة و قواعدها كما يعرفها الرازي العجمي، و صاحب المنار المصري؟!! فهل هذا الإشكار و ما قبله إلاّ من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ؟!!

6 - ما ذكره بعضهم من أنّ الاستدلال بها على خلافة عليّ لا يتم إلاّ بناءً على أنّ كلمة (إنّما) للحصر الحقيقي، و لو تمّ الاستدلال لبطل على الشيعة أحد عشر إماماً؛ لأنّ الحصر الحقيقي لا يتحقّق في غير عليّ لعدم استجماع هذه الصفات فيمن بعده من أئمتهم.

و جوابه ما في رواية أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق (ع)... فكلّ من بلغ من أولاده - أي أولاد أمير المؤمنين (ع) مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدّقون و هم راكعون. و السائل الذي سأل أمير المؤمنين (ع) من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة. انتهى.

فإذن الحصر المستفاد من الآية لا ينافي إمامة بقيّة الأئمة (عليهم السلام)، و لا يخفى أنّ احتمال هذا الأمر يكفي لإسقاط الشبهة المذكورة من غير أن نجعل الرواية حجّة عليهم فلا تغفل.

على أن الحصر بالنسبة إلى محاطبي الآية (إنّما وليكم الله) لا بالنسبة و المعدومين في ذلك الزمان، فإن الآية غير ناظرة إليهم.

1 - ما أخرجه البخاري في صحيحه(1) بإسناده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبيّ (ص) يقول: يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنّه قال: «كلهم من قريش».

2 - ما في هامشه - نفس الموضع(2) - و لعلّه من شيخ الإسلام قال: ما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة بلفظ: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. قال فبكى الناس و ضجّوا. فلعلّ هذا سبب خفاء الكلمة المذكورة على الجابر. ذكره شيخنا. انتهى كلام محشّي صحيح البخاري.

3 - ما أخرجه مسلم(3) عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبيّ (ص) فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة». ثمّ تكلّم بكلام خفي عليّ. قال: قلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش».

4 - ما أخرجه فيه عنه أيضاً قال: سمعت النبيّ (ص) يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». ثمّ تكلّم النبيّ بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي ما ذا قال رسول الله (ص) فقال: «كلّهم من قريش».

5 - ما أخرجه عنه أيضاً عن النبيّ (ص) بهذا الحديث، و لم يذكر: لا يزال أمر الناس ماضياً.

6 - ما أخرجه عنه أيضاً يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». ثمّ قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش».

7 - ما أخرجه عنه أيضاً قال: قال النبيّ (ص): «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلّهم من قريش.

8 - ما أخرجه عنه أيضاً قال: انطلق إلى رسول الله (ص) و معي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس. فقلت لأبي ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش».

9 - ما أخرجه بإسناده عن عامر ابن سعد ابن أبي وقّاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله (ص). قال: فكتب إليّ سمعت رسول الله (ص) يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو(4)

ص: 237

يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش».

10 - ما أخرجه بإسناده أيضاً عن عامر أنّه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت رسول الله (ص). يقول فذكر نحو حديث حاتم.

أقول: يعني به الحديث المتقدّم - التاسع -.

11 - ما أخرجه أحمد في مسنده(1) بإسناده عن مسروق قال: كنّا جلوساً عند عبد الله بن مسعود(2) و هو يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله (ص) كم تملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثمّ قال: نعم، و قد سألنا رسول الله (ص) فقال اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل!

12 - ما في كنز العمال(3): أنّ عدّة الخلفاء بعدي عدّة نقباء موسى. رواه ابن مسعود أيضاً عنه.

13 - ما في الصواعق(4) لابن حجر قال: أخرج البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: يكون خلفي اثنا عشر خليفة. أبوبكر لا يلبث إلاّ قليلاً(5). ثمّ قال ابن حجر: قال الأئمة: صدر هذا الحديث مجمع على صحّته، وارد من طرق عديدة أخرجه الشيخان و غيرهما، فمن تلك الطرق:

14 - قوله (ص): «لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش».

رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح.

15 - قوله (ص): «لا يزال هذا الأمر صالحاً...».

ص: 238

16 - قوله (ص): «لا يزال هذا الأمر ماضياً...» الخ رواهما أحمد. ثمّ بعد نقل ثلاث روايات من مسلم في صحيحه قال: و منها (أي من تلك الطرق) للبزاز.

17 - قوله (ص): «لا يزال أمر أمّتي قائماً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش. زاد أبو داود: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثمّ يكون ماذا؟ قال: «ثمّ يكون الهرج»(1).

18 - و منها لأبي داود - قوله (ص) -: «لا يزال هذا الدين قائماً حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلّهم تجتمع عليه الأمّة(2).

19 - ما ذكره في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر(3) قال: الحديث (39) أخرج الطبراني عن جابر بن سمرة أنّ النبيّ (ص) قال: «يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش».

20 - ما في هامش الصواعق نقلاً عن مسدد في مسنده الكبير عن أبي الجلد أنّه قال: «لا تلك هذه الأمّة حتّى يكون منها اثنا عشر خليفة كلّهم يعمل بالهدى».

هذا ما وجدته في كتبهم، بلا واسطة، و إليك ما وقعت عليه بوساطة علمائنا الأعلام.

21 - ما في إحقاق الحقّ من قول العلاّمة الحلّي (قدس سره): و في صحيح مسلم و البخاري في موضعين بطريقين عن جابر و ابن عيينة قال رسول الله (ص): «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش». قال ابن روزبهان في شرحه...: و أمّا ابن عيينة فهو ليس بصحابي و لا تابعي، بل يمكن أن يكون أحد سلسلة الرواة. فقد سلم الطريقين غير أنّه ناقش في وصف ابن عيينة.

و هكذا يظهر من غير واحد من العامّة وجود الرواية في صحيح البخاري لكنّها غير موجودة في نسختي من الصحيح المذكور. فالرواية كنظائرها قد لاقت الحذف في الطبعات الأخيرة، و كذلك يفعلون.

22 - ما فيه أيضاً يقوله: و في الجمع بين الصحاح الستة في موضعين قال رسول الله (ص): «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش. و كذا في صحيح أبي داود، و الجمع بين الصحيحين.

23 - ما فيه أيضاً من قوله: و قد ذكر السدي في تفسيره و هو من علماء الجمهور وثقاتهم

ص: 239

قال: لما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله إلى إبراهيم الخليل فقال: انطلق بإسماعيل و أمّه تنزله بيت النبيّ التهامي يعني مكّة، فإنّي ناشر ذريّته؛ و جاعلهم ثقلاً على من كفر بي؛ و جاعل منهم نبيّاً عظيماً، و مظهره على الأديان؛ و جاعل من ذريّته اثني عشر من ذريّة محمّد (ص).

24 - ما عن المناقب(1) بالإسناد عن أنس قال: قال النبيّ (ص) لا يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر أميراً من قريش، فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها.

25 - ما عنها أيضاً(2) عن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن ثابت الخطيب في تاريخ بغداد، عن حمّاد، عن أبي الطفيل قال: قال لي عبد الله ابن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعدالنبيّ (ص) ثمّ يكون بعده النقف و النقاف.

26 - ما عنها أيضاً: و ممّا رواه أبو الفرج محمّد بن فارس الغوري المحدّث بإسناده، عن أنس قال: قال رسول الله (ص): يكون منّا اثنا عشر خليفة ينصرهم الله على ماناواهم، و لا يضرهم من عاداهم.

27 - ما نقله المجلسي عن جامع الأصول لابن الأثير عن الترمذي بإسناده: قال النبيّ (ص): «يكون من بعدي اثنا عشر» ثمّ تكلّم بشي لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: «كلهم من قريش».

28 - ما نقله العلاّمة المتتبع صاحب عبقات الأنوار(3) عن شهرداربن شيرويه الديلمي في مسند الفردوس الكبير، عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلاة الأولى، ثمّ أقبل بوجهه الكريم علينا، فقال: «يا معاشر أصحابي إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح و باب حطّة في بني إسرائيل، فتمسّكوا بأهل بيتي بعدي، الأئمة الراشدين من ذريتي، فإنّكم لن تضلّوا أبداً» فقيل يا رسول الله: كم الأئمة بعدك؟ قال: «اثنا عشر من أهل بيتي» أو قال: «من عترتي».

29 - ما نقل بعض أصحابنا عن فرائد السمطين(4) للحمويني بإسناده عن رسول الله (ص): «إنّ وصيّي و الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب (ع) و بعده سبطاي الحسن و الحسين، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار».

30 - ما نقله أيضاً عن السيد محمّد صالح الترمذي الحنفي في كتابه الكوكب الدري(5)

ص: 240

بسنده عن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبيّ و إذا الحسين على فخذه، و هو يقبّله عينيه وفاه و يقول: «أنت سيّد و ابن سيّد، أنت إمام ابن إمام، أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك، تاسعهم قائمهم».

31 - ما نقله بعض المستبصرين عن مسند أحمد(1) بإسناده، عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول في حجة الوداع: «لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه، و لا يضرّه مخالف و لا مطارق، حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش.

32 - ما نقله هو أيضاً عن كنز العمال(2) عن النبيّ (ص) أنّه قال: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة».

33 - ما نقله بعض الفضلاء بعد نقل جملة من تلك الروايات(3) قال: و قد روى أحمد بن حنبل في مسنده و غيره من الجمهور عن النبيّ (ص) أنّه قال للحسين: «أنت السيد... أبو الحجج التسعة من صلبك تاسعهم قائمهم». ثمّ قال السيد المذكور: و نحوه مروي عن الطبري و غيره. و ليس في نسخهم أخو السيد، و أخو الإمام، و أخو الحجّة، و الظاهر أنّه سقط انتهى.

34 - ما في البحار(4): روى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عن الشعبي عن ابن سمرة قال: جئت مع أبي المسجد و النبيّ يخطب قال: سمعته يقول: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة»، ثمّ خفض صوته، فلم أدر ما يقول. فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: قال: «كلّهم من قريش».

قال أبو نعيم: و رواه الشعبي عن جماعة.

أقول: فلا ينحصر الرواية بجابر وحده، و قد ظهر من الروايات السابقة أيضاً، و نشير إليه فيما بعد أيضاً.

35 - ما فيها أيضاً بالإسناد عن ربيعة بن سيف قال: كنّا عند سيف الأصمعي فقال: سمعت عبد الله بن عمرو العاص يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة».

36 - ما نقله بعض الفضلاء عن سليمان الحنفي في ينابيع المودة(5) و عن الحمويني في فرائد السمطين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «أنا و عليّ بن أبي طالب

ص: 241

و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون».

37 - و عن سلمان أنّ رسول الله وضع يده على كتف الحسين و قال: «إنّه الإمام ابن الإمام تسعة - من صلبة أئمة أبرار أمناء معصومون».

38 - ما نقله بعض أجلاّء العصر عن كنز العمّال(1) من قوله (ص): «يكون لهذه الأمّة اثنا عشر خليفة قيّماً لا يضرّهم من خذلهم، كلّهم من قريش». قال صاحب الكنز: أخرجه الطبراني عن جابر بن سمرة. ثمّ قال المعاصر المذكور: و ذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه(2) و قال: «لا يضرّهم عداوة من عاداهم»، فالتفتّ خلفي فإذا بعمر بن الخطاب في أناس، فاثبتوا ليّ الحديث كما سمعت. و قال: و رواه الطبراني أيضاً.

و على الجملة: الروايات الدالّة على أنّ خلفاء النبيّ (ص) اثنا عشر كثير جداً، رويت بطرقنا و طرق العامّة بأسانيد مختلفة و مضامين متقاربة.

فعن المناقب كما في البحار(3) أنّ أحمد بن حنبل روى في مسنده عن جابر بن سمرة بأربع و ثلاثين طريقاً. و عن ينابيع المودّة(4) هم يحيى بن الحسن الفقيه في كتابه العمدة أنّه روى الحديث باثني عشر طريقاً. - و عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين رواية الحديث بستّة طرق. و قال بعض السادة: و قد رووا في هذا المعنى أخباراً كثيرة تنيف على ستّين حديثاً كلّها تشمل على ذكر الاثني عشر، و في بعضها أسمائهم.

أقول: ترتقي الروايات الدالّة على ذلك بمختلف أسنادها و متفاوت ألفاظها إلى ثلاثمئة(5)

ص: 242

و في عدّة منها تصريح بأسمائهم، و هي أسماء الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام).

و الذي اتّفق عليه هذه الروايات المتجاوزة عن حدّ التواتر، و تسالم عليه أئمة الحديث كما صرّح به ابن حجر في كلامه السابق: أنّ عدد الخلفاء بعد النبيّ اثنا عشر.

فنقول: ما معنى هذا؟ و من هؤلاء؟ و لا يمكن لطائفة أن تطبق الروايات المذكورة على مسلكها إلاّ الإمامية القائلين بأنّ الأئمة و خلفاء النبيّ اثنا عشر شخصاً لا غير.

فهذه الروايات - بلا حاجة إلى بيان و تقريب - تنادي بصراحة على حقيقة مذهبنا و صحّته و إبطال طريقة من خالفنا، سواء أكانوا من العامّة أو من الشيعة غير الإمامية. و ما ذا بعد الحقّ إلاّ الضلال.

و قال رابع(1): إنّهم صلحاء الخلفاء من قريش، و هم الخلفاء الخمسة و عبد الله بن الزبير و عمر بن عبد العزيز و خمسة أخر من خلفاء بني عباس!.

هذه هي أقوالهم في هذا المقام، و لكنّني لا أظنّ بهؤلاء القائلين أن رضي ضميرهم بما قالوه، فإنّ طواغيت بني أميّة و على رأسهم معاوية لو جعلوا خلفاء الشيطان؛ لكان عاراً عليه! فكيف ينبغي لهم أن يجعلوهم خلفاء الرسول المعصوم الخاتم (ص)؟ أو قد قصم ظهر الإسلام غيرهم حتّى يكون أمره عزيزاً في زمان حكومتهم؟ أغيرهم أبغض الناس إلى رسول الله (ص)(2) حتّى يعتزّ بهم؟!.

فشياطين بني أميّة و أبالسة بني عباس لا يصلحون لحماية الأطفال في مدارسهم و لا يؤتمنون على رعي غنم فضلاً عن الرئاسة العامّة على جميع المسلمين في أمور دينهم و دنياهم، خلافة عن أشرف الرسل و أفضل الموجودات، و لو أنّنا تصدّينا لنقل أحوال هؤلاء الجبابرة الأشقياء و الفراعنة اللعناء من الشجرة الملعونة في القرآن و إخوانهم من العباسيين، من قتل نفوس أبرياء و هتك أعراض معصومة و نهب أموال كثيرة و سائر المعاصي الكبيرة لطال بنا المقام و لخرجنا عن وضع الكتاب، و لكنّ التاريخ نعم ضابط.

فليراجع إليه من شاء، و علماء أهل السنة أيضاً غير غافلين عن ذلك كلّه؛ و لذا حصروا الخلافة بالأربعة و جعلوا غيرهم من الملوك، و إن جعل بعض المغرورين معاوية من الخلفاء إلاّ أنّه جعل بعده ملكاً عضوضاً، و لكنّهم في خصوص المقام يعدّون غير الأربعة المذكورة أيضاً من الخلفاء فراراً عن ما تشير إليه تلك الروايات، و حفظاً على كيان مذهبهم، لكن لو رجعوا إلى الحقّ لكان خيراً لهم.

أضحوكة و أعجوبة: أخرج نعيم بن حمّاد - في الفتن - كما في كنز العمّال(3) مرفوعاً عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله (ص): تكون على هذه الأمّة اثنا عشر خليفة: أبو بكر الصدّيق أصبتم اسمه. عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه. عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوماً، أوتي كفلين من الرحمة، ملك الأرض المقدّسة(4)، معاوية و ابنه ثمّ يكون السفّاح، و منصور، و جابر، و الأمين، و سلام، و أمير العصيب لا يرى مثله، و لا يدرى مثله!!!.

و لكنّ الحديث مع كونه مرفوعاً ضعيف بنعيم بن حمّاد فإنّه يضع الحديث في تقوية السنّة!

ص: 244

كما قال الأزدي.

و كان الحري بالواضع أن يذكر عمر بن عبد العزيز عوض يزيد بن معاوية؛ لئلا يكون كذبه جليّاً، و أمّا جابر و الأمين و سلام و أمير العصيب فلعلّهم خلفاء في الثابتات الأزلية أو وراء جبل القاف؛ إذ لا وجود لهم في هذه الكرة الأرضية!!! و أمّا الخليفة الثاني عشر فلا تسأل عنه!!

و للفضل بن روزبهان كلمة أخرى حول هذه الروايات و إليك تعبيره: و أمّا حمله - أي الحديث - على الأئمة الاثني عشر فإن أريد بالخلافة وراثة العلم و المعرفة و ايضاح الحجّة و القيام بإتمام منصب النبوّة فلا مانع من الصحّة و يجوز هذا الحمل، بل يحسن!!!(1) و إن أريد به الزعامة الكبرى و الولاية العظمى فهذا أمر لا يصحّ؛ لأنّ من اثني عشر اثنين كانا صاحب الزعامة الكبرى، و هما عليّ و حسن، و الباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى، و لو قال الخصم: إنّهم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حقّهم.

قلنا: و سلمت أنّهم لم يكونوا خلفاء بالفعل، بل بالقوة و الاستحقاق؛ و ظاهر أنّ مراد الحديث أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة و الولاية؛ و إلاّ فما فائدة خلافتهم في إقامة الدين، انتهى كلامه.

أقول: مرادنا من الخلافة ما ذكره أوّلاً من وراثة العلم و المعرفة و إيضاح الحجّة و القيام بإتمام منصب النبوّة و قد سلمهالنا، ثمّ نقول له: فهل الزعامة الكبرى و الولاية العظمى إلاّ هذه؟ و هل الخلافة المبحوث عنها سوى القيام بإتمام منصب النبوّة؟!

و أمّا الاستيلاء على الناس و الغلبة الظاهرية عليهم فهو خارج و أجنبي عن مفهوم النيابة و الخلافة، ألا ترى أنّ هارون (ع) خليفة لموسى (ع) مع أنّ القوم استضعفوه، و كادوا أن يقتلوه بنص القرآن، بل: (يٰا حَسْرَةً عَلَى اَلْعِبٰادِ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(2).

و هذا نوح شيخ الأنبياء ينادي: (رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)(3). و هذا خليل الرحمن يقول: (وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ)(4). و هل قوله هذا إلاّ من عدم قدرته على دفع

ص: 245

منكرات أمّته؟ و هذا ابن خالته لوط الذي يقول لقومه: (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ)(1) و هكذا، فالغرض من بعثة الأنبياء و الأئمة الأوصياء ليس ما لا يتمّ إلاّ بالقهر و الغلبة كما حسبه ابن روزبهان، بل هو ما يتمّ بدون ذلك من إتمام الحجّة و هداية من أراد الاهتداء كما ينطق به القرآن، إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

فحينئذٍ لا بدّ من الاعتراف بأن لا معنى للروايات الشريفة إلاّ إثبات حقّيّة مذهب الشيعة و إمامة الأئمة الاثني عشر من العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.

و أمّا الاستدلال بالواصل بالطريق الأوّل فهو و إن يصحّ جدلاً و إلزاماً للخصم، لكنّه لا يغني عن الحقّ الواقع شيئاً؛ لما سبق من بطلان عدالة كلّ صحابي و وثاقته، و لا سيّما أنّ أرباب الكتب و رواة الروايات أيضاً غير معتمدين عندنا.

و انطلاقاً من هذه النقطة نفقد سطح الاتكاء، و لا يتحقق لنا ركن شديد نأوي إليه لإثبات المطلوب.

و الجواب أنّ اعتمادنا في ذلك على السنّة النبويّة الواصلة من طريق الخصم، و هي تصلح برهاناً و جدلاً.

أمّا الثاني فواضح.

أمّا الأوّل، فللقطع بصحتها؛ فإنّها بين ما هو متواتر، و بين ما هو محتفّ بقرينة قاطعة؛ إذ رواة تلك الروايات و من أخرجها في كتبهم ينكرون خلافة أمير المؤمنين (ع) أشدّ الإنكار، و يصدّون لإخفائها بكلّ الوسائل، و يبرّرون لأجله كلّ وسيلة، فلا يعقل في حقّهم الكذب و تزوير القول لإثباتها و نقيض ما يشتهون فإنّا نسلب منهم الوثاقة دون الدراية، و العاقل لا يكذب؛ لبطلان مرامه، و هذا واضح.

فإن قلت: إنّهم كما أخرجوا الأحاديث الناصّة على خلافة أمير المؤمنين (ع) كذلك نقلوا الروايات الدالّة على خلافة خلفائهم و حقّيّة مذهبهم، فتكون الروايات من طريقهم متضاربة متعارضة تسقط عن الحجّيّة.

قلت: لا تعارض أصلاً؛ فإنّهم ما نقلوا روايات تدلّ على خلافة خلفهائهم و لا ادّعوا ذلك، و سيأتي اعترافهم بعدم وجود النصّ، و أنّ المعتمد عندهم هو الإجماع. و سوف نبرهن لك - قطعياً - أنّ ما ادّعاه بعض محدّثيهم من النصّ على خليفتهم كذب جليّ و قول مختلق لا أساس له، مع أنّه على تقدير وجوده، ثمّ على فرض صحّته و عدم القطع بجعله نقول أنّه خبر واحد يعارضه الروايات المتواترة. بل المتجاورة عن حدّ التواتر بكثير، و من البديهي لزوم طرح مثل هذا الخبر الواحد.

لا يقال: نعم، لكن هناك روايات كثيرة أخرى نسبوها إلى النبيّ الأكرم (ص) تدلّ على فضائل الخلفاء الثلاثة و كرامتهم، و هي تعارض بالدلالة الالتزامية ما يدلّ على خلافة أمير المؤمنين (ع) إذ أخذ الخلافة لا يلائم الفضيلة.

فإنّه يقال: الروايات الدالّة على خلافة عليّ (ع) ممّا اتّفق عليه جميع المسلمين و نقلها الكلّ، و تلكم الروايات اختصّ بنقلها البعض، و حكم العقل و سبيل الرشد و الاحتياط هو أخذ المتّفق عليه و ترك المختلف فيه، قال الله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبٰادِ * اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ

ص: 247

فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(1).

و لا بدّ من ذلك لأنّ الذين أسّسوا روايات الفضائل عناصر غير صالحة انتخبتهم السياسة الأموية، و غلبتهم النزعة الطائفية البغيضة، أو المادية الدنيئة كما يعلم ذلك ممّا سبق. و الله على ما نقول وكيل.

و المتحصّل: أنّ ما بنينا عليه إثبات مذهبنا من الأساس، و به علمنا انتقال الخلافة و الوصاية إلى أمير المؤمنين عليّ (ع) فتدينا به؛ و نتقرب به إلى الله سبحانه و تعالى، و به نحتجّ يوم الحساب هو قول النبيّ الخاتم (ص) الواصل إلينا من طريق الأصحاب و كتب العامة - أهل السنة -؛ فإنّه ثبت لنا بما يزيد عن التواتر بمرّات، يحيث يتيقّن كلّ لبيب مطّلع أنّ إنكار خلافة عليّ (ع) غير ممكن مع الاعتقاد بنبوّة النبيّ الخاتم (ص) فإنّ الإيمان به و بصدق ما جاء به يستلزم الإيمان بخلافة عليّ (ع) فالنواصب و من يحذو حذوهم يجب أن ينكروا نبوّة النبيّ الأكرم (ص) أولا ليتمكنوا من جحد ولاية الأمير ثانياً.

حتّى قيل إنّه سلّ السيف و قال لا أرضى بخلافة أبي بكر. و لو كان على إمامة عليّ نصّ جليّ لأظهروه قطعاً، و لأمكنهم المنازعة، كيف و أبو بكر عند الشيعة شيخ ضعيف لا مال له، و لا رجال و لا شوكة. فأنى يتصوّر امتناع المنازعة معه.

أقول: أمّا النصّ فقد عرفت تحقّقه على خلافة أمير المؤمنين و أفضل الصدّيقين (ع) و أمّا الإجماع و البيعة فقد عرفت بطلانها و عدم حجّيتهما بوجه لا يشكّ فيه عاقل.

و هنا نزيد و نقول: سلّمنا وثاقة الأصحاب، سلّمنا حجّيّة الإجماع(1) لكن نمنع تحقّق الإجماع؛ فإنّ أمير المؤمنين و بني هاشم و على رأسهم سيّدي شباب أهل الجنة و سيّدة أهل الجنة، و سلمان و أباذر، و مقداد، و عمّار، و الزبير، و خزيمة بن ثابت، و أبي بن كعب، و فروة بن عمر بن ورقة الأنصاري، و البرّاء بن عازب، و خالد بن سعيد و طلحة، و سعد بن عبادة و ولده، و طائفة من الخزرج، و سعد بن أبي وقّاص و عتبة بن أبي لهب، و أبا سفيان لم يبايعوا أبابكر، و أنكروا عليه(2).

هل هؤلاء لم يكونوا من أهل الحلّ و العقد؟! و هل إنّهم أدون من أبي عبيدة الحفّار الجراح؟! أو إنّ الوحي نطق بأنّ بيعة الحفّار و من مثله تكفي للخلافة الإسلامية بحيث لو خالفها بعد ذلك أحد لا بدّ أن يهدّد بالقتل و الإحراق؟!..

قالوا: نعم، لم ينعقد الإجماع على خلافة الخليفة ابتداءً، لكن لما بايعه الناس حتّى عليّ عن كمال طوعه و رضاه انعقد الإجماع عليها.

نقول لهم: فسلّمتم أنّ عليّاً و جماعة آخرين تخلفوا عن البيعة مدّة، و لا بد أن تعترفوا به، فإنّ رواياتكم شاهدة بذلك، و قد مرّ قول عائشة - كما في صحيح البخاري -: و كان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة؛ فلمّا توفيت استنكر على وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر و مبايعته و لم يكن يبايع تلك الأشهر، انتهى. أي أشهر حياة فاطمة و هي ستّة.

و على الجملة: عدم مبايعة علي لأبي بكر من الضروريات التاريخيّة(3) فإنكاره حماقة و سفسطة، و حينئذٍ نقول: ما هو علّة ذلك مع أنّ الخروج عن طاعة الإمام إمّا كفر أو فسق و عليّ (ع) إمّا معصوم و إمّا عادل؟ الذي يمكن أن يعتذر به أمور أربعة لا خامس لها:

ص: 249

1 - اعتقاده (ع) باستحقاق نفسه للخلافة، و بعدم أهليّة أبي بكر لها.

2 - تماميّة أمر الخلافة بمن تيسّر حضوره للبيعة من أهل الحلّ و العقد فلا حاجة لبيعته و حضوره.

3 - تأخيره عن المشورة، فقد نسبوا إليه (ع) أنّه قال عند مبايعة أبي بكر: إلاّ أنّا أخّرنا عن المشورة، و إنّا لنرى أنّ أبا بكر أحّق الناس بها، فتردّد عليّ (ع) و تخلّفه عن البيعة لم يكن للطعن في خلافة أبي بكر، بل لأجل عدم المشورة معه فإنّ له حقّا فيها.

4 - حلفه (ع) أن لا يرتدي بردائه حتّى يجمع القرآن إلاّ للصلاة.

الأوّل هو مذهب الإمامية، و الثاني ذكره بعض العامّة، و الأخيران مذكوران في رواياتهم.

أقول: أمّا الوجه الثاني فضعيف؛ فإنّ بيعة الإمام و الإقرار بإمامته واجبان، و المفروض أنّ أمير المؤمنين لم يبايع أبابكر، و ليس الإشكال في عدم حضوره في مجتمع السقيفة حتّى يدفع بما زعم.

و أمّا الوجه الثالث فهو سخيف؛ فإنّه يستلزم سلب عدالة عليّ (ع) فإنّ تأخيرهم إيّاه عن المشورة لا يسوغ تخلّفه عن بيعة الإمام و طاعته؛ و مفاد هذا العذر أنّ الداعي إلى ترك هذه الفريضة المهمّة هو غلبة هوى نفسه عليه. و هذا باطل بالضرورة الإسلامية.

و أسخف منه الوجه الرابع؛ فإنّه كيف يرتدي لإقامة الصلاة في المسجد و يحلف عن الارتداء للبيعة الواجبة؟ ثمّ ما قيمة اليمين تجاه الواجبات و المحرّمات؟ فهذه المفتعلات و المفتريات لا تفيدهم شيئاً، و لا مناصّ إلاّ من الالتزام بالوجه الأوّل و حيث إنّه (ع) ممّن أذهب الله عنه الرجس و إنّه باب مدينة العلم و إنّه مع الحقّ و الحقّ مع نقطع ببطلان خلافة أبي بكر، و منه ينبثق أنّ مبايعته بعد وفاة الصدّيقة كانت عن إكراه، و إلاّ لبطل عدالته أو عصمته كما عرفت.

و كيف لا يكون عن إكراه فقد علمت سابقاً أنّهم همّوا إحراق بيت فاطمة و هي بنت رسول الله فإذا لم يسلم بيت مثلها من معرضيّة النار فبيت من يسلم منها؟!

و مع هذا كيف يمكن دعوى رضاء المسلمين بخلافة أبي بكر؟

يقول شاعر النيل الحافظ إبراهيم في قصيدته العمرية التي شرحها جمع(1) مفتخراً:

و قولة لعليّ قالها عمر *** أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرقت دارك لا أبقي عليك بها *** إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها!

ص: 250

ما كان غير أبي حفص بقائلها *** أمام فارس عدنان و حاميها!

و لا يبعد أنّ عليّاً (ع) خاف على نفسه بعد فوت فاطمة (ع) فاضطر(1) إلى مبايعة حاكم الوقت، فأين الإجماع و البيعة العامّة؟ بل ما تمّ في يوم السقيفة - لا بارك الله به - لم يكن إلاّ مؤامرة دنيئة دبّروها ضدّ الوصيّ الحقّ عليّ (ع) و لقد انطق الله عمر حيث نادى في آخر عمره(2) - و هو مؤسس هذه الدعاية، و مخترع هذه السانحة -: ثمّ إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: و الله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترنّ أمرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمت، ألا و إنّها قد كانت كذلك! و لكنّ الله وقى شرها... من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين - قوله هذا تمهيد لخلافة أخيه عثمان! - فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. إلخ.

و أعجب منه قول أبي بكر نفسه: إنّ بيعتي كانت فلتة وقى الله شرّها و خشيت الفتنة.

و عن تاريخ الطبري: أنّها كانت فلتة كفلتات الجاهليّة، و في الصواعق: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

أقول: أمّا وقاية الله شرّها فلعمر الله إنّها كاذبة و قد استطال شرّها - شهد الله - لحد الآن و سيدوم إلى الآخر، و نحن لا نحسب الفتن و الشرور الحادثة في الإسلام إلاّ من ندوة السقيفة، و هي النقطة لانطلاق حكومة بني أمية الفسقة، و سلطنة بني عباس الفجرة. و تمكّن غيرهم من الحكّام الظلمة، و تكون الفرق الضالّة المنحرفة عن مبادئ الإسلام و نشوب القتال و العداء بين المسملين، بل هي السبب لانحطاط الإسلام و المسلمين.

و أمّا قول أبي بكر: - فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه - فقد نساه نفسه حين ولّى عمر و نصبه خليفة بعده، و إلاّ لم يجعل عمر في معرض القتل!.

و أمّا عدم منازعة عليّ (ع) معهم تبيّن كذبه ممّا قلنا؛ إذ نفس مبايعته (ع) منازعة و تصريح بعدم أهلية غيره.

و من كلامه (ع) لأبي بكر و أصحابه(3) على سبيل الجدل و الإلزام: أنا أحقّ بهذا الأمر منك، لا أبايعكم، و أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار و احتججتم عليهم بالقرابة من النبيّ (ص) و تأخذوه منّا أهل البيت غصباً! ألستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لما

ص: 251

كان محمّد منكم، فأعطوكم المقادة، و سلّموا إليكم الإمارة. فإذاً احتجّ عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، و نحن أولى برسول الله حيّاً و ميّتاً. فأنصفونا إن كنتم مؤمنين!! و إلا فبوؤا بالظلم و أنتم تعلمون.

فقال له عمر: إنّك لست متروكاً حتّى تبايع، فقال له عليّ: احلب حلباً لك شطره! و شدّ له اليوم يمدّده عليك غداً! انتهى. و لقائله:

فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم *** فغيرك أولى بالنبي و أقرب

و إن كنت بالشورى ملكت أمورهم *** فكيف بهذا و المشيرون غيب

و اخترط الزبير سيفه و يقول: لا أغمده حتّى يبايع عليّ، فقال عمر: عليكم الكلب(1)! فأخذوا سيفه من يده. كما عن الإمامة و السياسة و تاريخ الطبري(2) و الرباض النضرة(3) و غيرها.

و ذكر ابن قتيبة: أنّ عليّاً كرّم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله على دابّة ليلاً في مجالس الانصار، تسألهم النصرة فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، و لو أنّ زوجك و ابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به، فيقول عليّ كرم الله وجهه: أفكنت أدع رسول الله (ص) في بيته لم أدفنه انتهى.

و أمّا أنّه لم يحارب أبا بكر كما حارب معاوية فوجهه، واضح فإنّ القوم بايعوا أبا بكر و لم يكن مع عليّ إلاّ نفر قليل، لا يمكنهم منازعة المخالفين و محاربتهم؛ فخوف أبي بكر و ضعفه لا يكونان دليلاً على تمكّن عليّ من حرب جماعة كثيرة من أهل المدينة و غيرها بالضرورة، فقياس حربه و معه جيشه مع ابن آكلة الأكباد على المقام من أسخف الأمور، على أنّ في قعوده و الاكتفاء بمجرد البيان و الكلام - سواء صدر عنه (ع) أو عن الصدّيقة الطاهرة (عليهاالسلام) أو عن أصحابه الأجلاّء كما احتجوا على أبي بكر في المسجد دون القيام بالسيف و السنان مصالح أخرى يعرفها المخلصون الكاملون، لا نذكرها، و إنّما نختم الكلام بذكر بعض الروايات الواردة من طريق الجمهور:

فمنها: ما أخرجه الحاكم(4) و صحّحه هو و الذهبي و الخطيب في تاريخه(5) و ابن كثير في

ص: 252

تاريخه(1) و المتّقي في كنز العمال(2) من قوله (ص) لعليّ (ع): «إنّ الأمة ستغدر بك».

منها: ما أخرجه هو أيضاً و صحّحه و كذا الذهبي(3) و أخرجه غيره أيضاً من قوله (ص) له (ع): «أما إنّك ستلقى بعدي جهداً. قال عليّ: في سلامة من ديني؟ قال (ص): في سلامة من دينك».

و منها: ما أخرجه ابن عساكر و المحبّ الطبري في الرياض نقلاً عن أحمد في المناقب، و غيرهم من قوله (ص): «ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إلاّ من بعدي».

و منها: ما أخرجه الحافظ بن مردويه بإسناده عن ابن عباس(4) قال خرجت...: «ثمّ ضرب - النبيّ - على رأسه و لحيته، و بكى حتّى على بكاؤه فقال عليّ: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتّى يفقدوني».

و منها: ما عن كنوز الدقائق للمناوي(5) من قوله (ص) له: «يا علي إنّك ستبتلي بعدي فلا تقاتلن».

و منها: ما عن الخطيب الخوارزمي في المناقب(6) مسنداً عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله، و قد أصحر فتنفّس الصعداء، فقلت: يا رسول الله ما لك تنفّس؟ قال: يابن مسعود نعيت إليّ نفسي. فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر. فسكت! ثمّ تنفّس. فقلت: يا رسول الله ما لي أراك تتنفّس؟ قال: نعيت إليّ نفسي. فقلت: فقلت: استخلف يا رسول الله. قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب. فسكت! ثمّ تنفّس، قال: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نعيت إليّ نفسي. فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت علي بن أبي طالب. قال: أوه، و لن تفعلوا إذاً أبداً. و الله لو فعلتموه ليدخلنّكم الجنّة.

و رواه ابن كثير في البداية(7) عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، عن أبي عبد الله محمّد بن علي الآدمي، عن إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن أبي ميناء، عن عبد الله بن

ص: 253

مسعود. كما في الغدير(1).

و بعد ذلك لا أرى شيئاً يحتاج إلى الإيضاح فقد بان كلّ شيء.

الثالث: من أدلّة العامّة قوله تعالى: وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضىٰ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاٰ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(2).