ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

(العاقل (1) فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين.

نعم يستحب ، وكذا (2) لو اتجر الولي ، أو مأذونه للطفل (3) واجتمعت شرائط

______________________________________________________

منها صحيح زرارة المتقدم ، ومنها موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة) (1) وعن المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة الوجوب ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام (مال اليتيم ليس عليه في الدين والصامت شي ء ، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة) (2).

وحمل على الاستحباب جمعا ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي.

(1) فعلى المشهور أن حكم المجنون هو حكم الطفل لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (3) وخبر موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام (عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال عليه السلام : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (4)واطلاقهما شامل للصامت والغلات والمواشي.

(2) أي يستحب.

(3) على المشهور للاخبار منها : صحيح يونس بن يعقوب المتقدم (5) وصحيح ابن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أنه يتجر به أو تعمل به) (6) وخبر الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام (مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته) (7).

وظاهرها الوجوب لكن لا بد من حمله على الاستحباب للاجماع المدعي في المعتبر والمنتهى ولم ينقل الوجوب إلا عن المفيد في المقنعة وقد حمله الشيخ على الاستحباب ، ومثله جار في المجنون.

ص: 8

التجارة (1) (الحر (2). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. لعدم تمكنه من التصرفات ، بالحجر عليه (3) ، وإن أذن له المولى (4) ، لتزلزله (5) ، ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وأم الولد ، والمكاتب (6) الذي لم يتحرّر منه شي ء ، أما من تبعّضت رقبته فيجب في نصيب الحرية (7) بشرطه (8) (المتمكّن من التصرف (9) في أصل المال ،

______________________________________________________

(1) من بقاء رأس المال إلى تمام الحول وبلوغ المال النصاب.

(2) فلا تجب الزكاة على العبد ، أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف ضرورة شرطية الملك للوجوب ، وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في مال المملوك شي ء ولو كان له الف الف ، ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا) (1) وخبره الآخر عنه عليه السلام (سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له الف الف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي ء) (2).

(3) باتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف كما سيأتي بحثه في باب الحجر ، وهذا مانع من وجوب الزكاة.

(4) فعن الاردبيلي والقطيفي الوجوب لخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (3) ، ولكنه ضعيف السند ومهجور عند الأصحاب ، مع إمكان حمله على نفي وجوب دفع العبد الزكاة عن مال السيد الذي تحت يده إلا إذا أذن له في الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.

(5) أي لتزلزل ملك العبد إذ للمولى الرجوع فيه فيكون العبد وما له لمولاه كما سيأتي.

(6) لإطلاق النصوص المتقدمة.

(7) فتجب الزكاة بلا خلاف فيه لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما المقتضي لوجوب الزكاة فعموم ادلته وأما عدم المانع فما دل على نفي الزكاة عن المملوك مختص بغير المبغض للانصراف.

(8) أي بشرط بلوغ نصيب الحرية لشرائط وجوب الزكاة.

(9) بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (4) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام

ص: 9

فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة (1) بعينه (2) مطلقا (3) ، أو مشروطا (4) ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه (5) بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكّى بشرطه (6) ، أو قهرا (7) كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه (8) فيجب فيما زاد على الفداء ، أو بالاستعانة (9) ...

______________________________________________________

(عن الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليها ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام : إذا أخذهما ، ثم يحول عليه الحول يزكي) (1) وهي ظاهرة في كون التصرف شرطا في وجوب الزكاة.

(1) عطف على قوله (كالراهن غير المتمكن) ، والنذر مانع شرعي عن التمكن في التصرف كالرهن.

(2) أي تعلق النذر بعين المال ، لا أنه نذر على نحو كلي ثم عين له مالا خاصا ، فالتعيين قبل الدفع ليس مانعا عن التصرف.

(3) أي كان النذر مطلق ومثله ما لو كان مشروطا وقد تحقق الشرط.

(4) بحيث لم يتحقق الشرط بعد ، فعن البعض أنه ممنوع من التصرف في المال المعيّن المنذور وسيأتي بحثه في النذر.

(5) لأن الوقف مانع شرعي عن التمكن من التصرف كالنذر والرهن.

(6) إذا كان قد بلغ النصاب.

(7) عطف على قوله (شرعا) أي وعدم التمكن تارة شرعا كما تقدم وأخرى قهرا كالغصب والسرقة والجحود للعين بعد وضع اليد عليها.

(8) فإن أمكن التخليص بذلك فيجب لما في موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين) (2) وذيله ظاهر في وجوب تخليصه مطلقا بمعنى أنه إذا كان قادرا على تخليصه فتجب الزكاة حينئذ ، فلو انحصر تخليصه ببيع بعضه فيكون الباقي داخلا تحت قدرة التصرف فتجب الزكاة في هذا الباقي.

(9) عطف على قوله (ببعضه) فلو أمكن تخليصه بالاستعانة فهو متمكن من التصرف فيه فتجب زكاته.

ص: 10

وبخاتي (1) وبقر ، وجاموس (2) ، ومعز ، وضأن (3). وبدأ بها (4) وبالإبل (5) للبداءة بها (6) ...

______________________________________________________

- ذلك) (1) وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك) (2)وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام (والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة) (3)وخبر أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : والذرة ، فغضب عليه السلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك.

فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شي ء قد كان ، لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (4) ومثلها غيرها.

(1) لصدق الإبل عليهما ، ولصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام (قلت : فما في البخت السائمة شي ء؟ قال : مثل ما في الإبل العربية) (5).

(2) لصدق اسم البقر عليه ، قال في مصباح المنير (الجاموس نوع من البقر) ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قلت له : في الجواميس شي ء؟ قال : مثل ما في البقر) (6)

(3) لأن لفظ الغنم يطلق عليهما ، قال في مصباح المنير (والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز).

(4) أي بالأنعام.

(5) أي وبدأ بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.

(6) أي بالأنعام عند ذكر ما تجب فيه الزكاة ، والبدأة بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.

ص: 12

في الحديث (1) ، ولأن الإبل (2) أكثر أموال العرب ، (والغلّات الأربع (3) : الحنطة بأنواعها ومنها العلس (4) والشعير ومنه السلت (5) ، والتمر ، والزبيب ، (والنقدين) الذهب والفضة.

______________________________________________________

(1) الأخبار كثيرة ، وغالبها قد بدأ بذكر النقدين كما في صحيح ابن سنان (1) وصحيح الفضلاء (2)المتقدمين ، وكما في خبري زرارة (3)وخبر ابن شهاب (4) وخبر الحلبي (5)وخبر الطيار (6)وخبر جميل بن دراج (7)، وقد ذكرت الغلات الأربع أولا كما في خبر الفضل بن شاذان (8)وخبر أبي سعيد القماط (9)وخبر أبي بكر الحضري (10)وخبر علي بن مهزيار (11)وخبر علي بن جعفر (12)، ولم تذكر الأنعام الثلاثة أولا إلا في خبر واحد وهو الخبر المروي عن تفسير النعماني (13)والذي أورده السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، ولذا اشكل على الشارح بضعف التعليل بل فساده لمن تتبع الأخبار الواردة في ذلك ، هذا كله بناء على عطف الإبل على الأنعام كما في نسخة ، وأما بناء على عدم العطف وأن العبارة هي : (وبدأ بها بالإبل) أي بدأ بذكر الإبل أولا عند ذكر الأنعام تبعا للنص ولأن الإبل أكثر أموال العرب فلا إشكال على عبارة الشارح وهو الأنسب.

(2) تعليل ثان لذكر الإبل أولا عند ذكر الأنعام.

(3) للأخبار السابقة.

(4) الخلاف في العلس وهو بفتحتين.

(5) والخلاف في السلت بالضم ، فالمشهور على أنهما خارجان عن حقيقة الحنطة والشعير ، وذهب الشيخ والفاضل والشهيدان وثاني المحققين والميسي إلى الالحاق ، والخلاف بين الفقهاء للخلاف بين أهل اللغة ، فعن الفائق (السلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له) وعن المغرب (العلس بفتحتين. حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها وأكلوها) ، وظاهر كلامهما أنهما خارجان عن حقيقة الحنطة والشعير.

وفي الصحاح (العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صفاد) وقال أيضا (السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة) وعن ابن الأثير (السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ، وقيل هو نوع من الحنطة ، والأول أصح) وهكذا غيره وكلامهم ظاهر في كون العلس من أقسام الحنطة ، والسلت من أقسام الشعير ، والمدار على الصدق العرفي.

ص: 13

على الأشهر رواية وفتوى (وأوجبها ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، وبين ما دل على السقوط ، (وفي إناث (1) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، ومقدار زكاتها (ديناران) (2) كل واحد مثقال (3) من

______________________________________________________

- منها : خبر سماعة (ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماسا لفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة) (1) ، وبعض الأخبار صرحت بعدم الوجوب

منها : صحيح زرارة (كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو أدير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال ما قال أبو ذر) (2).

وذهب ابن بابويه إلى وجوب الزكاة في مال التجارة استنادا على الطائفة الأولى من الأخبار ، وقد عرفت لا بدية حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الثانية.

(1) بلا خلاف فيه ، لصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على البغال شي ء؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي ء ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شي ء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شي ء؟ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي ء) (3) ومثله غيره ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم ، وهذا لخبر قد صرح بإناث الخيل السائمة مع نفي الزكاة عن الخيل الذكور وإناث الخيل المعلوفة.

(2) لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام (وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا) (4).

(3) كما حققناه في كتاب الديات.

ص: 15

الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت (1) عن عشرة دراهم (عن العتيق) (2) وهو الكريم من الطرفين (ودينار عن غيره) سواء كان ردي ء الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم أو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون.

ويشترط مع السوم (3) أن لا تكون عوامل (4) ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين (5) ، وفيهما خلاف ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق (6) والبغال (7) والحمير (8) إجماعا ، ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها.

______________________________________________________

(1) أي القيمة.

(2) ففي الحدائق (العتيق ما كان كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين ، والبرذون بكسر الباء خلافه).

(3) بالنسبة لإناث الخيل وقد تقدم دليل اشتراط سومها.

(4) لظاهر صحيح زرارة وصحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين ، وعن التذكرة (أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والانوثة والحول) وظاهره ثبوت الزكاة في العوامل ، لأن عدم العمل شرط في الزكاة الواجبة فقط ، ولكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني كما في الجواهر اعتبار عدم العمل لظاهر الخبرين المتقدمين.

(5) اشترط الشهيد في الدروس الانفراد ، فلو كان الفرس ملك اثنين فلا زكاة لظاهر الخبرين المتقدمين ، وفيه : إن الخبرين مطلقين من ناحية المالك ، فالاقوى أن الزكاة موضوعة على الخيل سواء كان مالكها واحدا أو متعددا ، وسواء كان المالك يملك فرسا كاملا ولو بالشركة أو لا.

(6) بلا خلاف لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس على الرقيق زكاة ، إلا رقيق يبتغي به التجارة) (1).

(7) لصحيح زرارة المتقدم (2).

(8) لخبر العلاء (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدواب والأرحاء فإن عندي منها ، عليّ فيها شي ء؟ -

ص: 16

عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ولا فرق فيها (1) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا (2) تبعا للنص بتأويل الدابة ، ومثلها الغنم (3) بتأويل الشاة.

(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث ، (ثم ست وأربعون) وفيها (حقّة) بكسر الحاء ، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل (4) ، أو الفحل (5) ، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال ، سنها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (6) ، (ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون) وفيها (حقتان ، ثم) إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف (في كل خمسين حقّة ، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر لشموله ما دون ذلك (7) ، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب (8) ، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب،

______________________________________________________

(1) أي في الإبل.

(2) حيث قال المصنف (خمس وست وعشرون) وهكذا وحذف التاء من الخمس والست علامة على كون المعدود مؤنثا.

(3) حيث ورد في الخبر المتقدم (خمس من الغنم) ، هذا ولا داعي لهذا التأويل من الشارح حيث قال في الصحاح (الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم) وقال أيضا (الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث).

(4) أي أن يركب ظهرها كما في صحيح زرارة المتقدم.

(5) كما في صحيح الفضلاء المتقدم (فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل).

(6) كما عن المعتبر والمنتهى وقال في الجواهر (لكن لم نجد لذلك فيما حضرنا من كتب الفقه أثرا).

(7) أي لشمول إطلاق المصنف لما دون النصاب الأخير.

(8) أي النصاب الأخير.

ص: 18

والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة (1) وليس من جملتها ذلك ، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين ، وإنما الخلاف فيما زاد (2).

والحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها (3) ، ومع ذلك فيه حقّتان وهو صحيح. وإنما يتخلف في المائة وعشرين (4) ، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة

______________________________________________________

(1) وهي قول القديمين وقد تقدم ، وقول ابني بابويه بأن في إحدى وثمانين ثنية ولا دليل لهما إلا الفقه الرضوي (فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني) (1) والثني هو الذي دخل في السنة السادسة كما في مجمع البحرين ، لكن الخبر لا يقاوم تلك الأخبار المتقدمة ، ونقل عن المرتضى أن النصاب الأخير هو مائة وثلاثون وادعى عليه الإجماع في الانتصار ، وقال صاحب الجواهر (وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي الناصرية الإجماع على خلافة).

(2) وهو الخلاف مع السيد المرتضى كما عرفت.

(3) إلى ما قبل العشرين ، وكذا ما دون المائة إلى حدود النصاب الحادي عشر ، ففيه حقتان لأن ملحق بالنصاب الحادي عشر وقد عرفت أن فيه حقتين ، هذا على المشهور ، وعلى إطلاق المصنف ففيه حقتان أيضا وإن كان دون المائة وفوق النصاب الحادي عشر لأنه لو أجرينا حساب الحقة في الخمسين وحساب بنت لبون في الأربعين وكان المجموع دون المائة لكانت الزكاة إما حقة وإما بنتا لبون وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأن نصاب الفوقاني لا بد أن يشتمل على النصاب التحتاني وزيادة ، فالحقة لنصاب الست والأربعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة ، وبنتا لبون لنصاب الست والسبعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة فيتعين أن يكون في النصاب المذكور حقتان.

(4) فالمشهور على أن فيه حقتين ، وعلى أساس إطلاق المصنف لا بد من حساب الأربعين لأنه المطابق بدون عفو فيكون فيه ثلاث بنات لبون.

وحاول الشارح معالجة هذا الإشكال بأن النصاب الأخير هو مائة وعشرون والواحد الزائد إنما هو شرط في وجوب الفريضة وليس جزءا من النصاب لأن إيجاب بنت لبون في كل أربعين في النصاب الأخير يخرجه فيكون شرطا لا جزءا ، وإن كان ظاهر الفتوى -

ص: 19

الزائدة (1) جزء من الواجب ، أو شرطا ، من حيث اعتبارها (2) في العدد نصا وفتوى ، ومن أن (3) إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا (4) وأطلق عدّة بأحدهما (5).

واعلم أن التخيير في عدّه (6) بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما ، كالمائتين ، وإلا تعيّن المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وثلاثين بهما (7). ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفوا (8) مع

______________________________________________________

- والنص أنه جزء من النصاب ، وعليه ما تقدم أطلق المصنف العدّ بأحدهما - الأربعين أو الخمسين - دون ذكر الشرط إما تجوزا وإما لمعلوميته.

وفيه : إن النصاب الأخير هو مائة وواحد وعشرون والمصنف لم يذهب إلى أن الواحد الأخير هو شرط وإنما توقف في البيان في عده جزءا من النصاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لو سلم ذلك فلا يسلم إطلاقه فيما لو كان النصاب دون المائة وكذا لا يسلم إطلاقه في خصوص المائة وعشرين من دون زيادة لأنه على القول المشهور فيه حقتان وعلى أساس إطلاقه فيه ثلاث بنات لبون وهذا ما لم يقل به أحد ، فإطلاقه ليس بجيد وكذا تأويل الشارح له.

(1) عن المائة وعشرين.

(2) دليل لكونه جزءا.

(3) دليل لكونه الواحد الزائد شرطا.

(4) ولم يذكر الواحدة الزائدة بعنوان أنها شرط.

(5) بالأربعين أو الخمسين.

(6) أي عدّ النصاب.

(7) أي بالأربعين والخمسين ففي العدد المذكور أربعينيتان وخمسون ، وبهما يحصل الاستيعاب.

(8) يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير وإلا وجب العدّ بأكثرهما استيعابا وأقلهما عفوا ، وهو خيرة المبسوط والوسيلة والتذكرة والشهيد الثاني والمحقق الثاني ، للاحتياط ولمراعاة حق الفقراء.

وذهب الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسيد المدارك والشهيد الثاني في فوائد القواعد وسيد الرياض ، بل عن الأخير نسبته إلى الأصحاب إلى التخيير مطلقا وإن كان بالأكثر عفوا لإطلاق النص - وقد تقدم - ومع ورود النص لا معنى للاحتياط الملزم مع عدم الدليل على اعتبار مراعاة حق الفقراء.

ص: 20

هنا الرعي (1) من غير المملوك (2) والمرجع فيه إلى العرف (3) ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، ولا في الشهر ، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها (4) ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس ، ولا فرق بين وقوعه (5) لعذر ، وغيره. وفي تحققه (6) بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة (7) المالك وجهان ، من انتفاء السوم (8) ، والحكمة (9) وأجودهما التحقق (10) ، ...

______________________________________________________

(1) أي الرعي بنفسها قال في المصباح المنير (سامت الماشية سوما من باب قال رعت بنفسها).

(2) لدعوى انصراف الأخبار المتقدمة عن الرعي في المملوك ، وهو على إطلاقه مشكل ، فلو رعت النبات النابت في الأرض المملوكة فلا يصدق العلف ، كما أنه لو استأجر الأرض أو تملك الزرع ورعت فيه لصدق العلف.

(3) كما عليه الكركي والشارح ونسب إلى أكثر المتأخرين لعدم ورود تحديد من الشارح فيه ، وذهب المحقق في بعض كتبه والعلامة إلى صدق المعلوفة وارتفاع السوم عنها لو علفها يوما في السنة لصحيح زرارة المتقدم الذي صرح باعتبار السوم في كل الحول ، وفيه : إن هذا ممتنع في كل حيوان خصوصا أيام الثلج والشتاء فالمراد من السائمة في مرجها عامها كما في الخبر هو السائمة عرفا.

ثم إن الإشكال في تعيين السائمة عرفا ففي المنتهى والدروس عدم قدح اليوم في السنة ، وعن الثاني عدم قدح الشهر في السنة ، وعن فوائد الشرائع وغيرها عدم قدح اليوم في الشهر.

(4) لترعى النبات النابت في الأرض المستأجرة فإنه لا يصدق العلف عرفا.

(5) أي وقوع العلف لعذر كالثلج المانع من الرعي أو بدون عذر فيرتفع عنوان السوم على كل حال.

(6) أي تحقق العلف.

(7) بحيث لا يكون ضامنا كما لو قام الغير بإطعامها من ماله ، فذهب الأكثر إلى تحقق عنوان العلف فيرتفع عنوان السائمة عنها ، وذهب العلامة في التذكرة واحتمله المصنف في البيان إلى بقاء عنوان السوم إذ لا مئونة على المالك كما في السوم.

(8) دليل تحقق عنوان العلف.

(9) دليل عدم تحقق عنوان العلف ، والمراد من الحكمة هو عدم المئونة على المالك كما في السوم.

(10) أي صدق عنوان المعلوفة.

ص: 25

ففي ابتداء حوله (1) مطلقا (2) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول (3) فيجزي الثاني لهما ، أوجه. أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شي ء وعلى الأول (4) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون (5) فولدت اثنين وأربعين (6) فشاة للأولى خاصة (7) ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول (8) ، وعلى الأولين (9) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.

______________________________________________________

- مستقلا فتارة يكون عدد السخال مكملا للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات وأخرى العدم ، فعلى الثاني لا يجب في السخال شي ء عن تمامية حول الأمهات وعليه استئناف حول للجميع حينئذ. وعلى الأول فهل يعتبر استئناف حول للجميع ويهدم حول الأمهات أو يعتبر الحول للجميع بعد تمامية حول الأمهات ، وهو الذي قال به الفخر والشهيدان وسيد المدارك والبهبهاني وصاحب الرياض والبحراني وصاحب الجواهر لوجود المقتضي من وجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها ، وانتفاء المانع لأنه متى وجب إخراج زكاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلى السخال في ذلك الحول.

(1) حول نصاب السخال غير المستقل.

(2) سواء كان مكملا مع الأمهات للنصاب الثاني أو لا.

(3) وهو حول الأمهات.

(4) أي الوجه الأول.

(5) هذا مثال لما كان النتاج مكملا للنصاب الثاني ، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غير مكمل للنصاب الثاني.

(6) فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد وأربعين يكمل النصاب الثاني ، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فيبقى الباقي بعدد النصاب الثاني.

(7) أي شاة للأمهات فقط بناء على الوجه الأخير.

(8) أي بعد تمام حول الأمهات.

(9) أي الوجهين الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حينه فواضح لأن الأمهات ثمانون وفيها شاة بعد تمامية حولها ، والسخال اثنان وأربعون وفيها شاة أيضا بعد تمامية حولها أيضا ، وأما على الوجه الثاني فتجب شاة بعد تمامية حول السخال ، لأن السخال وإن كانت مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات ، لكن هي نصاب مستقل وقد عرفت لا بدية إجراء حول لها إذا كانت نصابا مستقلا ، نعم لو كانت السخال غير نصاب مستقل وهي مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات فتجري الوجوه الثلاثة المتقدمة.

ص: 28

والفرق (1) أن ولد الضأن ينزو حينئذ ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة ، وقيل (2) : إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر ، (ولا تؤخذ الرّبى) (3) بضم الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام (4) عن قرب إلى خمسة عشر يوما (5) لأنها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ربّي لم يكلّف غيرها (6) ، (ولا ذات العوار) بفتح العين وضمها (7) مطلق العيب ، (ولا)

______________________________________________________

(1) وهو مأخوذ من صحيح حماد الوارد في الهدي (سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال عليه السلام : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال عليه السلام : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال عليه السلام : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح) (1).

(2) فعن ابن الأعرابي أنه يجذع لسنة إذا تولد من هرمين ، ويجذع لسبعة أشهر إذا تولد من شابين ، وقيل إذا تولد من هرمين فيجذع لثمانية أشهر ، وقيل إذا كان من ثني وثنية فابن ستة أشهر ، وإذا كان من ثني وهرمة فلسبعة أشهر وإذا كان من هرمين فابن ثمانية.

(3) لصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في الاكيلة ، ولا في الرّبى التي تربي اثنين ، ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة) (2) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تؤخذ الأكولة ، والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل) (3).

(4) قال في الجواهر (هذا التعميم لم نجده لغيره صريحا ، كما اعترف به بعضهم إذ كتب اللغة تفسره بالشاة ، أو بها وبالماعز ، وربما جاء في الإبل).

(5) قال في مجمع البحرين (هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل هي الوالدة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل بينها وبين عشرين ، وقيل بينها وبين شهرين) وتفسير الرّبى بأنها تربي اثنين كما في صحيح عبد الرحمن ليس له موافق في كتب أهل اللغة ولا في كتب الفقهاء إلا ما في كشف الغطاء كما اعترف بذلك صاحب الجواهر ، ولعله من تفسير الراوي ولذا أعرض عنه الفقهاء.

(6) أي لو كان النصاب كله كذلك فتجزي كما صرح بذلك غير واحد لإطلاق الأدلة السالمة عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير هذا الفرض.

(7) وقيل يجوز الكسر.

ص: 31

(المريضة) كيف كان (1) ، (ولا الهرمة) (2) المسنة عرفا ، (ولا تعدّ الأكولة) (3) بفتح الهمزة وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ، (ولا) فحل (الضّراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان (4) كغيره في العدّ أما الإخراج فلا مطلقا (5) ، وفي البيان أوجب عدّها (6) مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة ، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق (7).

(وتجزي القيمة) (8) ...

______________________________________________________

(1) أي مهما كان المرض.

(2) والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب بل في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) (1) وأما المريضة للإجماع.

(3) أي لا تعدّ في النصاب لصحيح عبد الرحمن المتقدم ، وكذا فحل الغراب.

(4) أي الزائد عن حاجة الغنم ، ولم يذهب إليه غير الشارح كما في الجواهر.

(5) سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا ، وعدم الأخذ لموثق سماعة المتقدم والمشهور على جواز إخراجه إن بذله المالك ، لأنه مع البذل يسقط حق مراعاته.

(6) أي عدّ الفحول ، إذا كان النصاب كله فحولا أو معظمه ، أو تساوت الفحول مع الإناث دون نقص فلا تعدّ.

(7) أي لم يقيد الحكم بحاجة الغنم إلى هذه الفحول.

(8) أما في غير الانعام فلا خلاف فيه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن الرجل يعطي من زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير ، دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليه السلام : لا بأس) (2) وصحيح البرقي (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : هل يجوز. جعلت فداك. أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب في الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي ء ما فيه؟ فأجابه عليه السلام : أيما تيسّر يخرج) (3).

وأما في الأنعام فالمشهور على ذلك لدعوى إجماع الشيخ في الخلاف ، ورده المحقق في المعتبر وقال تبعا للمفيد في المقنعة بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الأنعام ويرده خبر يونس بن يعقوب المردي في قرب الإسناد (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم

ص: 32

عن العين مطلقا (1) ، (و) الإخراج من (العين أفضل) (2) وإن كانت القيمة أنفع (3) ، (ولو كانت الغنم) ، أو غيرها من النعم (مرضى) جمع (فمنها) (4) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون (5) ، ولو ماكس المالك قسّط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك (6) وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج ، كالربّى. والهرم. والمعيب ، (ولا يجمع بين متفرق (7) في الملك) وإن كان مشتركا ، أو مختلطا ، متّحد المسرح والمراح والمشرع ، والفحل والحالب والمحلب (8) ، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حده ، (ولا يفرّق بين مجتمع فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد (9) بأن كان له بكل بلد شاة.

______________________________________________________

- من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم فقال عليه السلام : لا بأس) (1) وهو مطلق يشمل زكاة الأنعام فضلا عن قوله عليه السلام في صحيح البرقي المتقدم (أيما تيسر يخرج) فهو عام يشمل زكاة الأنعام.

(1) أنعاما كانت أو غيرها.

(2) لخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام (أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله) (2)وتقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على الاستحباب.

(3) لأن الفقير يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء.

(4) أي يخرج الواجب منها ، وكذا لو كانت كلها ربّى او هرمة أو معيبة بلا خلاف فيه لأن ما دل على المنع منصرف عن هذا الفرض.

(5) أي الأقل قيمة لكثرة مرضه للزوم الضرر على المستحق.

(6) بحيث لو كان نصف النصاب صحيحا ونصفه معيبا ، فنصف الواجب لا بد أن يكون صحيحا ونصفه معيبا أو قيمة ذلك.

(7) بلا خلاف لأن النصوص السابقة دالة على كون النصاب لمالك واحد.

(8) الآلة التي يحلب فيها.

(9) بلا خلاف فيه لأن النصوص الدالة على وجود النصاب عند المالك مطلقة سواء كان بينها مسافة أو لا.

ص: 33

والدالية (1) ونحوها (ولو سقي بهما فالأغلب) (2) عددا (3) مع تساويهما في النفع ، أو نفعا ونموا (4) ، لو اختلفا وفاقا للمصنف ، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا (5) (ومع التساوي) فيما اعتبر التفاضل فيه. فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) (6) لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفه (7) ، وذلك ثلاثة أرباعه (8) من الجميع.

ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل (9) ، للأصل ، والعشر (10) للاحتياط،

______________________________________________________

(1) وهي الناعورة التي يديرها البقر ، والناعورة هي التي يديرها الماء.

(2) بلا خلاف فيه.

(3) وقع الخلاف في معيار الأغلبية هل هو الزمان أو العدد أو النمو ، فنسب الأول إلى العلامة والشهيد ، والثاني إلى صاحب المدارك بل إلى ظاهر الأكثر ، ونسب الثالث إلى العلامة في القواعد وإلى ولده في الشرح وإلى الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد.

واستدل للثاني بخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا ، قال : إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين وأربعين ليلة ، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال عليه السلام : نصف العشر) (1) وصدره محمول على التساوي وذيله على كون أحدهما وهو السقي بالعلاج. هو الأغلب ، وهو ظاهر في أن الغالب في الزمان هو الأكثر عددا ، هذا فضلا عن أن المئونة إنما تكثر بسبب كثرة العدد ، والأقوى هو الصدق العرفي.

(4) أي فالأغلب نفعا ونموا لو اختلفت السقيتان في ذلك وكانت إحداهما من دون علاج والأخرى بعلاج وهو القول الثالث المتقدم.

(5) سواء اختلفا في النفع أم تساويا.

(6) كما هو مفاد صدر خبر معاوية المتقدم.

(7) أي وفي نصف النصاب الآخر نصف العشر.

(8) أي ثلاثة أرباع العشر.

(9) وهو نصف العشر للأصل وهو أصالة البراءة عن الزائد المشكوك.

(10) أي ويحتمل العشر للاحتياط.

ص: 41

وإلحاقه (1) بتساويهما لتحقق تأثيرهما (2) ، والأصل عدم التفاضل وهو الأقوى.

واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة (3) ، وهو قول الشيخ (رحمه الله) ، محتجا بالإجماع عليه منا ، ومن العامة (4) ، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه ، والنصوص خالية من استثنائها مطلقا (5) ، نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المئونة وإن ذكرت منها (6) في بعض العبارات تجوّزا ، والمراد بالمئونة ما

______________________________________________________

(1) أي إلحاق المشكوك.

(2) أي تأثير السيح والسقي.

(3) ذهب المشهور إلى استثناء المئونة للإجماع المدعى في الغنية ولقوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (1) بناء على أن المراد منه ما يفضل عن النفقة ، وقال في الصحاح : (عفو المال ما يفضل عن النفقة) ، ولما في الفقه الرضوي (فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العشر) (2).

وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الاستثناء ، وابن سعيد في الجامع والشهيد في فوائد القواعد وسيد المدارك وصاحب الذخيرة والمفاتيح والحدائق لظاهر النصوص التي لم تستثن إلّا خراج السلطان منها : صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (3) وإطلاقه يدل على عدم خروج المئونة ، وهو الأقوى لأن الآية ناظرة إلى مئونة المالك وكلامنا في مئونة الزرع هذا فضلا عن أن الآية دالة على دفع تمام الزائد بينما الكلام في وجوب دفع العشر أو نصفه ، وأما خبر الرضوي فلا يقاوم الأخبار الكثيرة المطلقة.

(4) ولم يخالف إلا عطاء منهم.

(5) سواء كانت قبل تعلق الوجوب أو بعده.

(6) أي ذكرت حصة السلطان من المئونة في بعض عبارات الفقهاء لكن من باب المجاز ، لأن الماد من المئونة هو مئونة الزرع.

ص: 42

التغلّب أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر ، (فيضمن بالتأخير) (1) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط ، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة ، وكذا الوكيل والوصي (2) بالتفرقة لها ولغيرها (3).

وجوّز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل ، أو التعميم (4) وفي البيان كذلك ، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال وآخرون

______________________________________________________

- القول بالعدم فهل هو مطلقا أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ، والنصوص مختلفة المدلول ، فمنها ما يدل على الفورية في الإعطاء كخبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها) (1).

ومنها ما يدل على جواز التأخير في الإعطاء وكصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (2) ومنها ما يدل على جواز التأخير مع العزل كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس) (3).

فالجمع بين الأخبار يقتضي جواز التأخير مع العزل خصوصا إذا كان التأخير لذي مزية أو التماسا لمواضعها.

(1) ولو بغير تفريط بشرط أن يكون لا لعذر لخبر ابن مسلم قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده) (4).

(2) لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان).

(3) أي فيأثم للإخلال بالفورية ولا يضمن بالتأخير إلا إذا كان لا لعذر.

(4) أي إعطاؤها كل أصناف المستحقين أو لأكبر قدر منهم.

ص: 46

(لا معه) أي لا مع الإعواز (1) ، (وفي الإثم قولان) (2) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم ، لصحيحة (3) هشام عن الصادق (ع) ، (ويجزئ) لو نقلها ، أو أخرجها في غيره (4) على القولين (5) ، مع احتمال العدم للنهي على القول به (6).

وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله (7) بالنية (8) ، وإلا فالذاهب من ماله

______________________________________________________

(1) وأما مع الإعواز فلا ضمان بلا خلاف فيه لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان).

(2) تردد المصنف في الأثم كاشف عن أن مراده من عدم جواز النقل عن بلد المال هو عدم جواز النقل بغير ضمان هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تقدم دليل القولين في الاثم وعدمه.

(3) وقد تقدمت ، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشي ء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال عليه السلام : لا بأس) (1).

(4) غير بلد المال.

(5) سواء قلنا بجواز النقل أو بعدمه ، وذلك لصدق الامتثال الموجب للأجزاء ، وعن بعض العامة أنه لا يجزي لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه ، وردّ بصدق الامتثال ولخبر ابن مسلم المتقدم (فهو لها ضامن حتى يدفعها) (2).

(6) أي على القول بأن النهي مفسد في العبادات ، وفيه إن النهي قد تعلق بجزء خارج عن حقيقة العبادة لأن الزكاة كعبادة هي الدفع إلى المستحق والنهي قد تعلق بالنقل.

(7) قبل النقل.

(8) متعلق بالعزل أي أن العزل متحقق بالنية ، هذا ولأنه بدون العزل لا تتعين الزكاة في هذا المقدار فلو نقله وتلف لكان التالف من ماله ولكن الظاهر النصوص أن العزل إنما هو بالعزل الفعلي لا بالنية ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي ء عليه) (3) وفي موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام (- إلى أن قال - : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشي ء ، ثم أعطها كيف شئت) (4) ومثلها غيرها.

ص: 49

لعدم تعيينه ، وإن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا (1) ، وإلا ففيه نظر (2) ، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس صحه العزل بالنية مطلقا (3) ، وعليه (4) تبتني المسألة هنا ، وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شي ء من ماله ، فلا شبهة في جوازه (5) مطلقا (6). فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده (7) على القول بالمنع (8) نظر ، من عدم (9) صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز (10) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد (11)

______________________________________________________

(1) لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها ، قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح) (1).

(2) بل عن العلامة في المنتهى والتذكرة ، الجزم بجواز العزل حينئذ ، واستقر به الشهيد في الدروس وقواه في الجواهر ويدل عليه صريح موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام (زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ، يكون عندي عدة ، فقال عليه السلام : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشي ء ثم أعطها كيف شئت) (2). ومنه يظهر ضعف ظاهر الشرائع من تخصيص العزل بصورة عدم المستحق.

(3) مع وجود المستحق وعدمه.

(4) أي على جواز العزل تبتنى مسألة النقل إلى غير بلد المال ، وإلا فلو لم يجز العزل فلا يتعين المنقول أنه من الزكاة بل يكون من ماله الخاص.

(5) أي جواز النقل.

(6) وجد المستحق أو لا.

(7) أي في البلد الأول.

(8) منع النقل.

(9) دليل جواز الاحتساب.

(10) دليل عدم جواز الاحتساب.

(11) أي بلد المال فلا يجوز ومنه لمستحقيه في بلد آخر بأي صورة كان النقل.

ص: 50

ولعياله (1) الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه (2). واختلف في أن أيّهما أسوأ حالا (3)

______________________________________________________

(1) لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال عليه السلام : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ، نخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت الزكاة ، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا) (1).

(2) بلا خلاف فيه ولا إشكال لصحيح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال) ((2) وخبر عهد العزيز (دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل يدين بما تدين به ، فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال : العباس بن الوليد بن صبيح ، فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد ، قال : جعلت فداك ، له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله) (3) ومثلها غيرها.

(3) المشهور على أن المسكين أسوأ حالا للأخبار

منها : صحيح أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام (قول الله عزوجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَالْمَسٰاكِينِ ) ، قال : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم) (4) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سأله عن الفقير والمسكين فقال : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل) (5) ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة كما عن ابن دريد وابن قتيبة وأبي زيد وأبي عبيدة ويونس والغراء وتغلب وأبي إسحاق ويعقوب والأصمعي في أحد قوليه ، وفي الصحاح عن يونس (الفقير احسن حالا من المسكين ، وقلت لأعرابي : أفقير أنت؟ فقال : بل والله مسكين).

وعن ابن إدريس أن الفقير أسوأ حالا ، وهو مردود في قبال الأخبار المتقدمة.

ص: 52

مع اشتراكهما فيما ذكر (1) ، ولا ثمرة مهمّة (2) في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها (3) ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة (4).

(والمروي) في صحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) (أن المسكين أسوأ حالا) لأنه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» وهو موافق لنصّ أهل اللغة أيضا ، (والدار والخادم) اللائقان بحال مالكهما كميّة وكيفية (من المئونة) ، ومثلهما ثياب التجمّل وفرس الركوب ، وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها ، ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة ، أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما (5) تعين الاقتصار على اللائق.

(ويمنع ذو الصنعة) (6) اللائقة بحاله ، (والضيعة) (7) ونحوها من العقار (إذا)

______________________________________________________

(1) حكى غير واحد الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد ، وعدمه عند الاجتماع ، بمعنى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

(2) لشيئين أولا لما قلناه من أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، وثانيا سواء كانا مختلفين مفهوما أو متفقين فقد ذكرا في الآية والأخبار بعنواني الفقير والمسكين.

(3) أي في الآية.

(4) فلو قلنا بوجوب البسط ، أو كان أحدهما متعلقا لوصية أو وقف أو نذر دون الآخر.

(5) أي زاد أحد هذه المذكورات في الكمية أو الكيفية تعيّن الاقتصار على اللائق بشأنه فقط.

(6) لموثق سماعة المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (1).

(7) لموثق سماعة الآخر المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال عليه السلام : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ، فخرج له من غلتها دارهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا) (2).

ص: 53

(نهضت بحاجته) ، والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها (1) في المشهور ، وقيل (2): يعتبر الأصل ، ومستند المشهور ضعيف (3) ، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات (4) ، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له (5) تناولها وإن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيّن (6) ، (وإلا) تنهضا (7) بحاجته (تناول)

______________________________________________________

(1) بمعنى أن النماء إذا كان وافيا بمئونة السنة فلا يجوز له الأخذ من الزكاة وإلا فيجوز وإن كان أصل الضيعة أكثر من مئونة السنة لإطلاق موثق سماعة المتقدم ولصحيح معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها) (1).

(2) كما عن جماعة لا يجوز أخذ الزكاة إذا كان الأصل أكثر من مئونة السنة لخبر أبي بصير (سمعت أبا عبد الله يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : زكاته صدقه على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها) (2) فالمدار على أن الأصل إذا كان أقل من مئونة السنة فيجوز له أخذ الزكاة حينئذ وإلا فلا.

(3) لأن دليل المشهور موثق سماعة وهو واقفي ، كذا قيل ، وفيه : إن مستند المشهور أيضا صحيح معاوية بن وهب وهو صريح في أن المدار على النماء لا على الأصل.

(4) لأن الكلام في الأخبار بالنسبة للدراهم إنما هو من باب المثال فيجري في الضيعة وفي آلات العمل والصنعة وكل مئونة لتحصيل الربح.

(5) إذا كان طلب العلم واجبا عينا أو كفاية عليه وهو من أهله ، فالوجوب مانع عن التكسب إذ المراد من القدرة على التكسب ما يعم القدرة الشرعية ، وإذا كان طلب العلم مستحبا فكذا كما عن جماعة لأنه لو تلبس به لكان غير قادر شرعا عن التكسب.

وأما إذا كان طلب العلم من المباح كالفلسفة والرياضيات والعروض والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه فالتلبس به لا يجعله ممنوعا شرعا عن التكسب فلا يجوز له أخذ الزكاة.

(6) لأن التلبس بطلب العلم لا يمنعه عن التكسب بحسب الفرض ، والقادر على التكسب يجب عليه حينئذ ويمنع عن أخذ الزكاة.

(7) أي الصنعة والضيعة.

ص: 54

(وهم كفار يستمالون إلى الجهاد) (1) بالإسهام لهم منها ، (قيل) والقائل المفيد والفاضلان (ومسلمون أيضا) وهم (2) أربع فرق (3) ، قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، أو رغبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه المصنف إلى القيل ، لعدم اقتضاء ذلك الاسم ، إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله ، والأخير إلى العمالة.

______________________________________________________

- ودليل الثاني إطلاق الآية ، ولصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (- إلى أن قال - سهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) وسهم الرقاب عام والباقي خاص) (1) وفيه : إن المراد بالعام لا ما يشمل الكافر بل ما يشمل المسلم غير العارف حتى يثبت على الدين كما هو صريح صدر هذا الصحيح فراجع ، وإطلاق الآية مقيد بالنصوص التي تقدمت في دليل القول الثالث وعليه فالقول الثالث قويّ.

(1) بل يستمالون لتقوية إسلامهم كما تقدم.

(2) أي المسلمون.

(3) نقل عن المحقق في المعتبر عن الشافعي (أنه قسّم المؤلفة قلوبهم إلى قسمين مسلمين ومشركين وقال : إن المشركين ضربان : ضرب لهم قوة وشوكة يخاف منهم فإن أعطوا كفوا شرهم وكف غيرهم معهم ، وضرب لهم ميل إلى الإسلام فيعطون من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام ويميلون إليه ، والمسلمين أربعة. قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم ، وقوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم ، وقوم من الإعراب في أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الشرك فإذا أعطوا رغب الآخرون ، وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل ، وقال المحقق عقيب ذلك : ولست أرى بهذا التفصيل بأسا) وفيه : إن القسم الأخير من العاملين لا المؤلفة قلوبهم والقسم الثالث لم يكن العطاء لتأليف قلوب المعطى إليه بل تأليف قلب غيره مع أن ظاهر الآية أن العطاء لتأليف قلب من يعطى وكذا القسم الأول ، وأما القسم الثاني فإن كان المراد من ضعف النية هو ضعف الإسلام فهذا راجع إلى المنافقين ، وإن كان المراد منه ضعف النية عن الجهاد فهذا مما لا دليل عليه.

ص: 57

استحقاقهم ليس على وجه الملك ، أو الاختصاص (1) كغيرهم ، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص ، بخلاف غيرهم ، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحقّ التعبير بالرقاب وسبيل الله ، بغير حرف الجر (وهم المكاتبون) (2) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ، (والعبيد تحت الشدة) (3) عند مولاهم ، أو من سلّط عليهم ، والمرجع فيها (4) إلى العرف (5) ، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء ، ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع (6) ، أو للعتق (7) ، ويجوز شراء العبد وإن

______________________________________________________

- المستفادة من الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة ، ففي الرقاب توضع الزكاة في تخليص رقابهم من الأسر والرق ، وفي الغارمين تصرف الزكاة في قضاء ديونهم ، وكذا في سبيل الله وابن السبيل.

(1) لأن (اللام) تدل عليهما بخلاف (في).

(2) أي المكاتب العاجز عن أداء الكتابة بلا خلاف فيه لإطلاق الآية ، ولمرسل أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال عليه السلام : يؤدي عنه من مال الصدقة ، إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقٰابِ ) (1).

(3) بلا خلاف فيه لإطلاق الآية ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ، قال عليه السلام : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه) (2).

(4) أي في الشدة.

(5) كما في سائر الألفاظ التي لم يرد تحديد لمعانيها من قبل الشارح ، وقد فسرت الشدة بأنها الصعوبة التي لا يقدم عليها العقلاء.

(6) أي عند الشراء.

(7) فيتحقق الامتثال بهما ، إما عند الشراء فلأنه حينئذ يدفع الزكاة ، وإما عند العتق لأنه بعد الشراء يصير العبد من أهل الصدقة فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ، وفي الثاني ضعف ظاهر لأنه عقته إيصال نفع إليه لا إلى الفقراء ومقارنة النية للعتق على خلاف ظاهر الآية الدال على أن دفع الزكاة عند الشراء فيتعين أن تكون فيه الزكاة عند الشراء.

ص: 59

(والمرويّ) عن الرضا عليه السلام مرسلا (أنه لا يعطي مجهول الحال) (1) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية ، وللشك في الشرط ، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز ، وهو قوي ، (ويقاصّ الفقير بها) (2) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه (3) ويأخذها مقاصّة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك (4) ، (وإن مات) المديون مع قصور تركته عن الوفاء (5) ، أو جهل الوارث بالدين ، أو جحوده وعدم

______________________________________________________

(1) بالنسبة إلى أن الدين قد صرفه في طاعة أو معصية ، فذهب الأكثر إلى جواز الإعطاء له لإطلاق الأخبار المتقدمة وأما احتمال الإنفاق في المعصية فمنفي بأصالة العدم أو بأصالة الصحة في أفعال المسلم ، وذهبت جماعة إلى عدم جواز الإعطاء للشك في شرط الاستحقاق وهو الإنفاق في الطاعة ، ولخبر محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد (سئل الرضا عليه السلام عن رجل وأنا أستمع - إلى أن قال السائل - : وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال عليه السلام : يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر) (1).

(2) لأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال عليه السلام : نعم) (2) وظاهر الأخبار جواز أخذ الدين مقاصة وإن لم يقبض المديون الزكاة ولم يوكل في قبضها ولم يأذن في جواز المقاصة.

(3) أي إن كانت الزكاة على صاحب الدين.

(4) وإن لم يقبضها المديون لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(5) فتجوز المقاصة لأنه كالحي في شغل ذمته بالدين غير القادر على الوفاء به بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف المسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم) (3) وخبر يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قرض -

ص: 61

إمكان إثباته شرعا ، والأخذ منه مقاصة (1).

وقيل : يجوز مطلقا (2). بناء على انتقال التركة إلى الوارث ، فيصير فقيرا وهو ضعيف لتوقف تمكنه منها (3) على قضاء الدين لو قيل به ، (أو كان واجب النفقة) (4) أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين ، فإنه يجوز مقاصته به منها ، ولا يمنع منها وجوب نفقته ، لأن الواجب هو المئونة ، لا وفاء الدين ، وكذا

______________________________________________________

- المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة) (1).

وصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ، فقال عليه السلام : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد احق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (2) وهذه الأخبار ظاهرة في اعتبار قصور التركة عن الوفاء بالدين ، بل لا يبعد جواز الاحتساب إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان إثبات الدين وإما لغير ذلك ، وعن العلامة في المختلف والمنتهى وابن إدريس والمحقق والشهيد بل وعن نهاية الشيخ جواز الوفاء مطلقا سواء كانت التركة قاصرة عن الوفاء أو لا لأن التركة قد انتقلت إلى الوارث بالموت فيكون الميت حينئذ فقيرا ، وفيه : إن حق الدين متعلق بها كما هو مفاد قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ ) (3) الآية.

(1) أي ولا يمكن الأخذ من الوارث الجاهل والجاحد قعاصة.

(2) سواء قصرت التركة أو لا.

(3) أي توقف تمكن الوارث من التركة على قضاء الدين ، لو قيل إن الانتقال متحقق بالموت ، لكن ظاهر الآية أن الانتقال بعد قضاء الدين والوصية.

(4) فيجوز أن يقاصه بها ، لأن واجب النفقة كالأجنبي بالنسبة لوفاء الدين فتشمله الأدلة السابقة ولصحيح إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ومن أحق من أبيه) (4) وإذا

ص: 62

المؤلفة فلا ، لأن كفرهم مانع من العدالة ، والغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق (1) ، أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة ، بل ادعى المرتضى فيه الإجماع ، (ولو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) (2) كما يمنع الفاسق في غيره (3) ، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل) ، لعدم إمكانها فيه (4) ، بل (يعطي الطفل ولو كان أبواه فاسقين) اتفاقا (5) ، (وقيل : المعتبر) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة (6) ، أو بعدمها (7) (تجنّب الكبائر) دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقا ، لأن النص ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر ، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا ، وألحق به غيره من الكبائر للمساواة.

وفيه نظر لمنع المساواة (8) ، وبطلان القياس ، والصغائر إن أصرّ عليها ألحقت بالكبائر ، وإلا لم توجب الفسق ، والمروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح

______________________________________________________

(1) فقد ادعى عليه الإجماع عن غير واحد وهو الحجة كما في الجواهر ، ولصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق. إلى أن قال. فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير مصنّف بشي ء منها) (1). باعتبار أنه لا أمانة لغير العادل ، وفيه ضعف ظاهر.

(2) قد تقدم.

(3) أي غير ابن السبيل.

(4) لأن العدالة فرع التكليف وهو منتف عن غير البالغ ، ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه ، وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال : لا بأس به) (2) ومثله غيره.

(5) لإطلاق الأخبار وقد تقدم منها خبر ابن الحجاج.

(6) كالعاملين عليها.

(7) كالمؤلفة قلوبهم.

(8) لأن بعض الكبائر أكبر من بعض.

ص: 66

والمكاتب (1) ، إلا إذا تحرر بعض المطلق (2) فيجب عليه بحسابه (3) ، وفي جزئه الرق والمشروط قولان (4) أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره (المالك قوت سنته) (5) فعلا ، أو قوة ، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه (6) أصواع بعدد من يخرج عنه ،

______________________________________________________

- واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك) (1) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) ((2).

(1) لا فرق بين اقسام العبد لإطلاق الأدلة ، نعم في المكاتب ذهب الصدوق إلى أن فطرته عليه وتبعه عليه جماعة لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته) (3) وقد أعرض عنه الأكثر لمعارضته للأخبار منها : خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه) (4).

(2) وهو المكاتب غير المشروط الذي يتحرر منه بمقدار ما يدفع.

(3) أي بحساب ما تحرر كما عن الأكثر ، لأن الرق مانع والحرية تقتضي الوجوب عليه والجمع بينهما يقتضي وجوب الحرية.

(4) إذا تحرر بعض العبد فوجوبها على المولى إذا كان العبد باقيا في العيلولة لأن العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا ويدل على ذلك صحيح عمر بن يزيد وصحيح ابن سنان المتقدمان وغيرهما. وإذا انتفت العيلولة فالجزء المملوك على مولاه والجزء المتحرر على العبد عملا بعموم الأدلة في كل منهما وهذا ما ذهب إليه العلامة في المنتهى وغيره ، وقوّى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن مولاه لأنه ليس بحر ليلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك لتجب زكاته على مولاه ، وضعفه ظاهر.

(5) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام : لا) (5).

(6) لإطلاق الأخبار ، وعن الفاضلين والمحقق الثاني اعتبار الزيادة المذكورة لأنه لو وجبت -

ص: 77

(فيخرجها عنه وعن عياله) (1) من ولد ، وزوجة ، وضيف.(ولو تبرعا) (2).

والمعتبر في الضيف وشبهه (3) صدق اسمه (4) قبل الهلال ولو بلحظة (5) ، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم (6) وإن لم يخرجها (7) ، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه (8) ، وتسقط عنه لو كان بإذنه (9) ، ولا يشترط في وجوب فطرة

______________________________________________________

- الفطرة عليه مع عدم هذه الزيادة ينقلب فقيرا ، لنقصان مئونة سنته بمقدار الأصواع الواجبة. وردّ بأن الغنى المأخوذ شرطا في وجوب الفطرة مطلق ، وهو لا ينافيه الفقر بعد الوجوب.

(1) قد تقدم الدليل عليه.

(2) أي ولو كانت العيلولة منه تبرعا.

(3) ممن يعولهم تبرعا.

(4) اسم العيال.

(5) لأنه وقت تعلق الوجوب ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليه السلام : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليه السلام : لا) (1) وخبره الآخر عنه عليه السلام (عن المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (2) ، وحين وقت الوجوب كان من عياله فتجب عليه الفطرة. وعن الشيخ والسيد اعتبار الضيافة طوال الشهر ، وعن المفيد الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة الاجتزاء بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين ، وعن العلامة الاجتزاء بالليلة الأخيرة ، وعن ابن حمزة الاجتزاء بمسمى الافطار في الشهر ، وعن بعض اعتبار صدق العيلولة عرفا ، وعن جماعة منهم الشهيد الثاني الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال وهو الأولى جمعا بين ما دل على أن وقت الوجوب هو قبل الهلال ولو بلحظة وبين ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف.

(6) عن الأكثر ، وعن ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ، وردّ بأنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف فظاهره أنها فطرة واحدة لا فطرتان.

(7) تسقط عنهم على المشهور لتوجيه الخطاب إليه دونهم.

(8) لأن الزكاة مشروطة بالنية وهي تحصل بدفعه لها أو يكون الدفع بإذنه ، وهذا لم يتحقق.

(9) ويدل عليه خبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم) (3).

ص: 78

الزوجة والعبد العيلولة (1) ، بل تجب مطلقا ، ما لم يعلهما غيره (2) ممن تجب عليه ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة (3) ، فلا فطرة للناشز والصغيرة.

(وتجب) الفطرة (على الكافر) (4) كما يجب عليه زكاة المال ، (ولا تصح منه (5) حال كفره) ، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه (6) وإن استحبت قبل الزوال (7) ، كما تسقط المالية (8) لو أسلم ...

______________________________________________________

(1) فعن الأكثر أن فطرتها على زوجها إذا كانت واجبة النفقة عليه لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك) (1) ، وعن جماعة وهو المشهور بين المتأخرين بشرط صدق العيلولة عليها تحكيما للأخبار كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (نعم الفطرة واجبة على كل من يعوّل من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك) (2) ومرسل المحقق (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون) (3) ، ومنه يعرف حكم العبد.

(2) أي غير الزوج والمولى ، وكان هذه المعيل موسرا تجب عليه الزكاة.

(3) وعن ابن إدريس أن فطرتها عليه وإن لم تكن واجبة النفقة ، وفيه إنه لا دليل عليه ، بل قد عرفت أن المدار على العيلولة.

(4) لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها من الواجبات المالية والبدنية في كون مقتضى إطلاق أدلتها وجوبها على الكافر والمسلم.

(5) لاعتبار القربة فيها ، وهذا غير ممكن من الكافر.

(6) لصحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليه السلام : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليه السلام : لا) (4).

(7) لمرسل الشيخ (وقد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال) (5) المحمول على الاستحباب لما تقدم.

(8) أي تسقط عنه زكاة الأموال كما تسقط عنه زكاة الأبدان.

ص: 79

(الزبيب ، أو الأرز) منزوع القشر الأعلى ، (أو الأقط) هو لبن جاف ، (أو اللبن) وهو الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا (1) أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج ، (وأفضلها التمر) (2) لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة ، ولاشتماله على

______________________________________________________

- غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا).

وسبب هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففي بعضها كصحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) وفي بعضها إضافة الأقط كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام (زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط) (2) وفي بعضها إضافة الذرة كصحيح أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه ذكر صدقة الفطرة. إلى أن قال. صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة) (3) وفي بعضها إضافة الأرز كمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام (وعلى أهل طبرستان الأرز) (4) ، وفي الكثير من الأخبار التعبير بالقوت الغالب كصحيح زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره) (5) ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام (الفطرة على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) (6) ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام (إن الفطرة صاع من قوت بلدك) (7) وبهذا يجمع بين النصوص.

(1) لورود النصوص بها ، ولكن مع الجمع بين الأخبار يستكشف أن ذكرها من باب أنها القوت الغالب فالمدار عليه لا عليها.

(2) كما عن الأكثر للأخبار منها : خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (عن صدقة الفطرة ، فقال عليه السلام : التمر أحب إليّ ، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة) (8) وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (9).

ص: 81

القوت والإدام ، (ثم الزبيب) (1) لقربه من التمر في أوصافه ، (ثم ما يغلب على قوته) (2) من الأجناس وغيرها.

(والصاع تسعة أرطال (3) ولو من اللبن في الأقوى) (4) هذا غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره ، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه ، أو أربعة ، لا أن الصاع منه (5) قدر آخر ، (6) ، (ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت) (7) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت.

______________________________________________________

(1) كما عن الأكثر للتعليل في صحيح هشام المتقدم ، وهو يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل كما عن ابن حمزة ، إلا أن اختصاص التمر بالنصوص الأخر غير صحيح هشام يقتضي خصوصية له فلذا كان أفضل من الزبيب.

(2) أي قوت نفسه لأخبار القوت الغالب المتقدمة ، وقد عرفت أنها محمولة على قوت الغالب على البلد.

(3) كما تقدم.

(4) مثله مثل بقية القوت الغالب ، وعن المبسوط والإصباح والحلي وابن حمزة وغيرهم أنه لو أراد الإخراج من اللبن فيكفي أربعة أرطال ، لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن عبد الله عليه السلام (سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال عليه السلام : يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (1) وفيه أنه ضعيف السند وظاهر بعدم التمكن من الفطرة.

نعم فسر الشيخ الرطل بالمدني لمكاتبة محمد بن الريان (كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدي؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني) (2) وأربعة أرطال بالمدني تساوي ستة أرطال بالعراقي ، وغيره حملوا الأربعة على العراقي وقد عرفت ضعف المبنى.

(5) أي من اللبن.

(6) بل قدر الصاع في الجميع واحد.

(7) أي وقت الإخراج كما عليه المشهور ، وعن جماعة تقدير القيمة بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم ، ولم يعرف قائلها كما صرح بذلك غير واحد.

نعم روى الشيخ في الاستبصار خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس -

ص: 82

مطلقا (1) لأنه لم يخرج عن ملك المالك.

وفي الاستثناء نظر ، لأن العلة في نفس الأمر مشتركة ، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا وإن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضمونا عليه ، وتعذر الارتجاع مشترك ، والنص مطلق.

______________________________________________________

- وفيه : إن النص وارد فيما لو خرج المال عن مال المالك إلى غر المستحق وهنا لم يخرج أبدا فالتعدية قياس.

(1) بحث أو لم يبحث.

ص: 86

ص: 88

وغيره (1) ، ومن مال البغاة (2) إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس ، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه (3). وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا (4) لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور (5) ، لأن الأول (6) للإمام خاصة ، والثاني لآخذه (7) ، نعم هو غنيمة بقول مطلق (8) فيصح إخراجه منها (9) ، وإنما يجب الخمس في الغنيمة (بعد إخراج المؤن) (10)

______________________________________________________

- الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (1) ، وعليه فما يأخذ سرقة أو غيلة لا ينطبق عليه الغنيمة.

(1) لإطلاق الأدلة.

(2) قد صرح البعض بإلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس مما يغنم مما حواه العسكر ، واستشكل في الحدائق بأنه لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة كتابا وسنة على خلاقة إذ هي ظاهرة في المشركين فقط.

(3) لأنه يعتبر من الغنيمة عرفا ، نعم لو كانت المصالحة أو النداء بدون غلبة فعدّه من الغنيمة مشكل.

(4) لكونه من الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة.

(5) وهو غنيمة أهل الحرب المبنية على الغلبة والمقاتلة.

(6) ما أخذ غنيمة وكانت الحرب بغير إذن الإمام وقد تقدم النص عليه.

(7) ويشهد له صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (2) ومثله غيره ، ولا خصوصية للناصب فيعمم الحكم لكل كافر.

(8) أي مطلق الفائدة لا غنيمة حربية.

(9) أي فيصح إخراج ما يأخذه سرقة أو غيلة عن الغنيمة الحربية وهي الغنيمة بالمعنى المشهور وإن صدق عليها الغنيمة بقول مطلق أي بمعنى مطلق الفائدة.

هذا واعلم أن الفرق بين الغنيمة الحربية وبين الغنيمة بالمعنى الأعم ، أن الغنيمة بالمعنى الأخص لا يعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة بل يعتبر فيها إخراج مئونة تحصيلها فقط ، بخلاف الثانية فيستثنى منها مئونة تحصيلها ومئونة السنة ويخمس الباقي.

(10) كما صرح به جماعة وقواه في الشرائع والجواهر لموافقته للعدل المناسب لغيره مما يتعلق فيه الخمس.

ص: 90

ولو علم صاحبه (1) ولو في جملة قوم منحصرين (2) فلا بد من التخلص منه ولم بصلح ، ولا خمس ، فإن أبى (3) قال في التذكرة : دفع إليه خمسه (4) إن لم يعلم زيادته (5) ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة (6) ، لا خمسا ، ولو علم قدره جملة (7) ، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة (8).

ولو علم نقصانه عنه (9) اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة (10) على الطاهر ، وخمسا في وجه (11) ، وهو أحوط ، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه ، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان (12) ، أجودهما ذلك.

______________________________________________________

(1) فيجب عليه إرجاع المال إن كان معلوما كما هو صريح خبر ابن حمزة المتقدم وإلا فيجب تحصيل رضاه ولو بالصلح.

(2) فالشبهة محصورة والعلم الإجمالي فيها منجز ، بخلاف غير المحصورة ، فإنها ملحقة بمجهول المالك لعدم تنجز العلم الإجمالي فيها.

(3) أي الصلح.

(4) لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال.

(5) وإلا فيجب دفع ما يزيد عن الخمس حتى يغلب على ظنه الوفاء.

(6) مع الجهل بمالكه ، والتصدق به لأنه خارج عن مورد النصوص السابقة الدالة على الخمس ، فيرجع فيه إلى القواعد القاضية بالتصدق به عن صاحبه.

(7) بحيث علم أنه أزيد من الخمس ولكن لم يعلم مقدار هذه الزيادة.

(8) لأن مورد النصوص المتقدمة ما لو جهل المقدار ولو إجمالا بحيث يحتمل أن يكون أقل من الخمس بخلاف ما هنا فإنه يقطع بالزيادة عن الخمس ولكن يشك في مقدار هذه الزيادة.

(9) عن الخمس.

(10) لأنه خارج عن مورد النصوص المتقدمة والدالة على الخمس فيما لو جهل المقدار.

(11) لأن الخمس مطهر للمال تعبدا ولذا جعله أحوط.

(12) وجه عدم الضمان أنه تصرف بإذن الشارع ، ووجه الضمان : عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، والتصرف بإذن الشارع لا يدل على رفع الضمان عنه وإنما يقتضي رفع الإثم ويؤيده ما ورد من ضمان المتصدق باللقطة مع أن تصرفه مأذون من قبل الشارع.

ص: 94

لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو شرط الملك على الأقوى (1).

وإنما يجب في الكنز (إن بلغ عشرين دينارا) (2) عينا ، أو قيمة. والمراد بالدينار المثقال كغيره ، وفي الاكتفاء بمائتي درهم وجه احتمله المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن (3) ، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه ...

______________________________________________________

- وكان لها مالك سابق عرّفها وإلا السابق عليه وهكذا ، وإن أنكره الجميع فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة وإلا فكنز.

(1) سيأتي بحثه إنشاء الله تعالى.

(2) بلا خلاف معتد به لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (1) ، وعن أمالي الصدوق أن النصاب دينار واحد ، ناسبا له إلى دين الإمامية ، ودليله غير ظاهر.

ومقتضى صحيح البزنطي أن الخمس متعلق به إذا بلغ نصاب أحد النقدين ، مع أن جماعة من الأصحاب اقتصروا على نصاب الذهب فقط ، نعم صرح العلامة في المنتهى بنصابي الذهب والفضة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس للكنز إلا نصاب واحد وهو النصاب الأول كما صرح به العلامة في المنتهى أيضا.

(3) نصاب المعدن حتى يجب فيه الخمس بلوغه عشرين دينارا ، كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن حمزة وجماعة من المتأخرين لصحيح البزنطي (سألت أبا الحسن عليه السلام : عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي ء؟ قال : ليس فيه شي ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرون دينارا) ((2) ، وهو نص في نصاب الذهب ، فالتعدية إلى نصاب الفضة مع اختلاف القيمة قياس لا نقول به. وعن الكثير من القدماء عدم اعتبار النصاب في المعدن تمسكا بإطلاق دليل وجوب الخمس فيه ، وفيه : إن الاطلاق مقيد بالصحيح المذكور.

وعن أبي الصلاح الحلبي اعتبار بلوغ قيمته دينارا واحدا لصحيح البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام : إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس) (3).

ص: 96

الخمس (1) ، (قيل : والمعدن كذلك) يشترط بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه ، مع جزمه به في غيره ، وصحيح البزنطي دل عليه ، فالعمل به متعين ، وفي حكمها بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف ، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه (2).

(وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له) (3) ، بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم ، والرواية حجة عليهم ، (واعتبر أبو الصلاح ، التقي) الحلبي (فيه دينارا كالغوص) ، استنادا إلى رواية قاصرة ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص (4) قطعا ، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا.

ويعتبر النصاب في الثلاثة (5) بعد المئونة (6) التي يعرمها على تحصيله ، من

______________________________________________________

- وفيه : إن ضعف الواسطة مانع عن جواز الاعتماد عليه فضلا عن معارضته للصحيح السابق على أنه محمول على الغوص لا المعدن كما سيأتي.

(1) وهو مطلق يشمل نصاب الفضة والذهب.

(2) لأنها صرحت بنصاب الذهب فقط كما مرّ.

(3) أي للمعدن.

(4) على المشهور لخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت الزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (1).

وعن غرية المفيد أن النصاب فيه عشرون دينارا ، ومستنده غير ظاهر.

(5) في الكنز والمعدن والغوص.

(6) على المشهور لدعوى الإجماع عليه كما عن الخلاف والمنتهى ، وعن المدارك اعتبار النصاب قبل المئونة وتبعه عليه جماعة تمسكا بإطلاق أدلة النصاب في هذه الأمور الثلاثة ، وأما ما قيل من أن الخمس بعد المئونة كما في صحيح ابن مهزيار المتقدم في أرباح المكاسب فهو مخصوص فيها وناظر إلى مئونة نفسه وعياله لا إلى مئونة الإخراج ، إلا أنه يقال أن لا يصدق عرفا أن الكنز والغوص والمعدن قد بلغ مقدار النصاب المذكور فيها إلا بعد إخراج المئونة وهو قويّ.

ص: 97

أم غيره (1) ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها (2) ، أم لا (3) ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالإطلاق (4) ، وخصها في المعتبر بالأولى (5).

وعلى ما اخترناه (6) فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (7) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع (8) ولا حول هنا (9) ، ولا نصاب ، ولا نية (10). ويحتمل وجوبها عن الآخذ (11) ، لا عنه ، وعليه المصنف

______________________________________________________

- وسلّار والحلبي عدم ذكرهم لهذا القسم وظاهرهم العدم ، ومال إليه الشارح في فوائد القواعد استضعافا للرواية ، وذكر الشارح هنا تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق والصحيح أنها صحيحة على أن العمل بخبر الثقة وموثوق الصدور.

(1) من بقية المعارضات ، كما عن البيان وغيره لإسقاط خصوصية الشراء الواردة في الخبر ، وعن الأكثر التعبير بالشراء فقط إذ لا قرينة على جواز هذا الإلغاء.

(2) وذلك عند احتياج مصارف الجند والعسكر إلى ذلك.

(3) كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

(4) بإطلاق الخبر المتقدم.

(5) أي بأرض الزراعة فقط لا أرض المساكن والدور لأنه المتبادر ، وقد استجوده في المدارك وغيره.

(6) من التعميم لأرض الدور والمساكن.

(7) إي لصاحب الأرض ، فتقوم الأرض بما هي مشغولة من الغرس والبناء ، وكان الاشتغال بأجرة الأرض لمالك الأرض ، ولا تقوم على أنها خالية ، أو على أنها مشغولة مجانا.

(8) أي القيمة ، وبهذا صرح جماعة ، وعن الحدائق أنها إذا كانت مشغولة فيتعين الأخذ من الارتفاع وهو المناسب للعدل.

(9) لأن الحول في أرباح المكاسب ، بل ظاهر صحيح أبي عبيدة المتقدم أن الخمس مترتب بعد الشراء من دون اعتبار نصاب ولا حول.

(10) لأن الكافر يصح التقرب منه ، ولا يصلح التقرب عنه.

(11) وهو الحاكم وعدل من لفظ (على) إلى (عن) إشارة إلى أن النية على الحاكم ابتداء وليست بعنوان النيابة عن الدافع لأنه لا يصلح التقرب عن الكافر ، وفي الدروس اختار تولي الحاكم النيّة عند الأخذ والدفع ، وهو غير ظاهر المستند.

ص: 99

اكتساب وفائدة ، فيدخل تحت العموم ، (وأنكره ابن إدريس والعلامة) ، للأصل (1) والشك في السبب (2) ، (والأول حسن) ، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق

______________________________________________________

- عبد الله عليه السلام قال : (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك) (1) الخبر.

نعم ورد في صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (- إلى أن قال - فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتٰامىٰ وَالْمَسٰاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ ، وَاللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ) (2).

فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب) (3) الخبر ، وتقييد الجائزة الخطيرة باعتبار أن التي لا خطر لها لا تبقى إلى آخر السنة غالبا ، ولو لا هذا الصحيح لحكم بوجوب الخمس في كل ميراث ، ولأجله جمعا بين الأدلة يستثنى الميراث ما عدا غير المحتسب ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ، وكان هو الوارث فإنه يخمس. ومما تقدم تعرف أن المهر من جملة الفوائد والغنائم للصدق العرفي فيجب خمسه ، ودعوى عدم الصدق ولذا لم يوجب فيه الخمس أحد ليس في محلها ، ولم يتضح لي محلها ، لأن الكثير من القدماء لم يتعرضوا له ، لا أنهم تعرضوا له وصرّحوا باستثنائه ولذا من تعرض له كصاحب نجاة العباد جعله من أفراد الفائدة كالهبة والهدية ، نعم استدل صاحب الحدائق على عدم الخمس فيه وأنه ليس بفائدة بأنه في قبال البضع فلا يصدق عنوان الغنم والفائدة عليه وفيه : إنه نظير الأجرة التي هي عوض العمل ، ومنه تعرف الحكم في عوض الخلع فإنه من جملة الفوائد فيجب فيه الخمس ودعوى أنه في قبال رفع سلطان الزوج عن الزوجة بالطلاق غير مفيدة لأنه نظير رفع اليد عن حق السبق وغيره فلو بذل له مال في قبال هذا الرفع لصدق عليه عنوان الغنيمة والفائدة.

(1) أي أصالة براءة الذمة عند الشغل.

(2) في كونها اكتسابا.

ص: 101

الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف (مقتصدا) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد (1) ، وإن قتر حسب له ما نقص (2) ، ومن المئونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا ، أو يصانع به الظالم اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر ، وكفارة ، ومئونة تزويج ، ودابة ، وأمة ، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب ، وإلا وجب (3) في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة (4) ، والظاهر أن الحج المندوب ، والزيارة ، وسفر الطاعة كذلك ، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المئونة (5) ، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه (6).

______________________________________________________

- فلو كان عنده رأسمال يعطي ربحا زائدا عن مئونته ضعفين ، فيخمس نصفه ، لأن النصف الأول من مئونة تحصيل الربح اللائق بحاله بدليل أنه محتاج إلى صرفه في مئونته ومئونة عياله ، وهكذا ، وأما النصف الآخر فهو من مئونة تحصيل الربح الزائد عن حاله فيجب تخميسه حينئذ.

وأما مئونة نفسه ومئونة عياله فهي كل ما يصرفه في جلب المحبوب ودفع المكروه وما يحتاج إلى صرفه كسد دين أو القيام بالمستحبات بل والمباحات ، بحسب شأنه اللائق بحاله ، لأن المئونة يرجع فيها إلى المعنى العرفي بعد عدم تحديد معناها لا في الكتاب ولا في السنة.

فالاستشكال في كون الهدية والصلة ومئونة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة أنها من المئونة أو لا ليس في محله ، وكذا الإشكال في ما يصرفه على الضيف بحسب شأنه وإن لم يكن معتادا لا باستقبال الضيوف ولا مضطرا إلى ذلك ، فما عن ابن فهد من تقييد الضيافة المعدودة من المئونة بالاعتياد والضرورة ليس في محله.

(1) لأن لفظ المئونة الوارد في الأخبار محمول على المتعارف.

(2) وفيه : إن لفظ المئونة الوارد في الأخبار ظاهر في المئونة الفعلية لا المئونة بالقوة حتى يحسب له ما نقص ، بل مع التقتير لا خمس في ما صرفه وفي الباقي يجب الخمس.

(3) أي الخمس.

(4) لمرور الحول عليها.

(5) أي وفاء الدين.

(6) أي لو تلف بعض المال كما لو سرق فلا يجبر من ربح التجارة وإن كان ربح التجارة في نفس العام وذلك لعدم صدق المئونة على التالف حتى يستثنى من المال قبل الخمس ، ولصدق الربح على الجميع حتى على التالف فيجب حينئذ خمس ربحه.

ص: 104

وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه (1) قطع به المصنف في الدروس ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة أوجه ، وفي الأول احتياط (2) ، وفي الأخير عدل (3) ، وفي الأوسط (4) قوة ، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد (5) ، كما يجب خمسه (6) مما لا خمس في أصله ، سواء أخرج الخمس أولا من العين ، أم من القيمة ، والمراد بالمئونة هنا مئونة السنة (7) ، ومبدؤها ظهور الربح (8) ،

______________________________________________________

- وفيه : إنه إذا تلف بسبب تحصيل الربح فالعرف هو الحاكم على أن الربح لا يصدق على الجميع ، هذا فضلا على أن الدليل قد دل أن الخمس في مطلق الفائدة بعد المئونة ، ومع التلف لا تصدق الفائدة إلا على الباقي فالأقوى الجبران.

(1) وبيانه أنه لا يصدق عنوان الربح عرفا في تلك السنة إلا بعد وضع الخسران من الربح ، وكذا لو كان عنده عدة أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في البعض الآخر فلا يصدق أنه ربح في هذه السنة إلا بعد الجبران ، بل وكذا لو كان عنده تجارة وزراعة أو تجارة وصناعة أو صناعة وزراعة فخسر في بعضها وربح في الآخر كل ذلك لأن عموم أدلة الخمس على الفائدة وهي لا تصدق إلا بعد الجبران.

(2) وإليه ذهب الأردبيلي للاحتياط ولإطلاق أدلة الخمس ، إذ المتبادر من أن الخمس بعد المئونة إنما هو في صورة الاحتياج إلى الربح وفرضنا ليس منه.

(3) كما عن الشهيدين في الدروس والمسالك للعدل.

(4) وإليه ذهب المتأخرون لإطلاق ما تضمن أن الخمس بعد المئونة الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ومنه تصرف ضعف القولين السابقين.

(5) لأنه فائدة فتشمله أدلة وجوب الخمس.

(6) أي خمس الزائد المتصل أو المنفصل.

(7) جمعا بين ما دل على أن الخمس بعد المئونة وبين صحيح علي بن مهزيار (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1).

(8) وقع الخلاف في مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ، فذهبت جماعة منهم الشهيد في ظاهر الدروس وصاحب الحدائق والشيخ الأعظم إلى أن الربح الحاصل إذا كان من تجارة أو صناعة أو زراعة فمبدأ السنة من حين الشروع في التكسب وإن لم يظهر الربح ، وإذا كان الربح من غير ذلك كالهبة والميراث الذي لا يحتسب ونحوهما فمن حين -

ص: 105

ويتخير بين تعجيل إخراج (1) ما يعلم زيادته عليها (2) ، والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأن الحول معتبر فيه (3) ، بل لاحتمال زيادة المئونة ، ونقصانها ، فإنها مع تعجيله (4) تخمينية ، ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده (5). نعم توزع المئونة في المدة المشتركة بينه ، وبين ما سبق عليهما ، ويختص

______________________________________________________

- ظهور الربح ، لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح بل المفهوم واحد وإنما الاختلاف من ناحية الانطباق حيث ينطبق عام الربح على الأول من حين التكسب ولا ينطبق على الثاني إلا بعد ظهور الربح.

وذهب الشارح في المسالك والروضة وسيد المدارك من كون مبدأ السنة هو ظهور الربح مطلقا ومال إليه صاحب الجواهر بدعوى أنه المنساق من النصوص.

والإنصاف عدم ورود لفظ عام الربح في الأخبار ، وإنما الوارد هو لفظ العام كما في صحيح علي بن مهزيار وقد ورد أن الخمس بعد المئونة ، مع العلم بأن الخمس إنما هو على مطلق الفائدة أو على ما يتكسب على الخلاف المتقدم ، وعام الفوائد ظاهر في وقت ظهور الربح ، وعام التكسب ظاهر من حين التكسب ، إلا أن الأقوى أن المدار على الفوائد لا على التكسب فيكون العام من حين ظهور الربح.

هذا كله بالنسبة لمئونته ومئونة عياله هل تحسب من الأرباح المستجدة فيما بعد لو صرفها من حين التكسب إلى حين ظهور الربح ، وأما ما يصرفه من مئونة على تحصيل الربح في تجارته أو صناعته أو زراعته فلا بد أن يستثنى من الربح الحاصل منها لعدم صدق الغنيمة والفائدة إلا بعد وضع ما صرفه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجوز للمكلف أن يجعل يوما ما أوّل سنته ما دامت السنة للإرفاق بالمالك ، بعد تخميس ما تقدم على هذا اليوم ولا إشكال فيه ولا محذور.

(1) أي إخراج الخمس.

(2) أي ما يعلم زيادة الربح على المئونة.

(3) أي في خمس أرباح المكاسب.

(4) أي فإن المئونة مع تعجيل الخمس تخمينية.

(5) ذهب الشهيد في الدروس إلى عدم اعتبار الحول لكل تكسب ، بل إذا تحدد مبدأ السنة بظهور الربح فكل الأرباح في هذه السنة تحسب بحساب واحد بحيث يخرج منها المئونة ويخمس الفاضل ، وتبعه عليه صاحب الحدائق ومال إليه سيد المدارك وغيرهم لأنه المنساق والمتبادر من صحيح ابن مهزيار المتقدم (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم -

ص: 106

...

______________________________________________________

- والشرائع والمهذب لابن فهد ، وقيل : إنه المشهور بين المتأخرين لمرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام (ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شي ء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما نقل عنهم) (1) ومرسل أحمد بن محمد المرفوع (عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شي ء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمهم لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (2) ، وهما ظاهران بصورة بسط اليد ووصول الخمس إليه عليه السلام بأجمعه ، والإنصاف أنهما يدلان على جواز صرف السهم المبارك في حاجة الذرية الطاهرة وأنهم أحد مصارفه.

وقيل : بالتمييز بين إيداعه والوصية به عند الموت وبين دفنه ، كما عن الشيخ في النهاية ، وقيل بالتمييز بين دفنه وبين إيداعه على النحو المتقدم وبين صلة الأصناف مع إعوازهم كما عن الشهيد في الدروس ، وقيل : بين إيداعه على النحو المتقدم وبين قسمته على الأصناف مع إعوازهم كما عن المختلف وغيره ، وعن ابن حمزة وجوب صرفه في فقراء الشيعة مطلقا وإن لم يكونوا من السادة لما ورد في مرسلة حماد بالنسبة للزكاة (فإن فضل من ذلك شي ء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شي ء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) (3) ولخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام (من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا) (4) ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام (من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا) (5) ، والأخير ظاهر في الصلة المستحبة ، وقيل : بإجراء حكم مجهول المالك عليه كما عن الجواهر ، إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولا ، بل المناط في مجهول المالك هو تعذر إيصال المال إليه فلا بدّ من التصدق به عنه. وفيه : إنه متعين لو لم يقطع برضاه بصرفه في جهة معينة وسيأتي الكلام فيه.

وقيل : بوجوب دفعه إلى الفقيه الجامع للشرائط كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل -

ص: 109

العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ، لأنهم وكلاؤه ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط (1) ، وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة ، وهكذا ما دام غائبا ، (أو يحفظ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا (2) ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن (3) ويظهر

______________________________________________________

- نسب إلى أكثر العلماء وإلى أكثر المتأخرين ، إما لعموم ولايته وإما لأنه أبصر بمواقعه وأعرف بمواضعه ، وفيه : أما الولاية فهي مقتصرة على فصل الخصومة بين المتنازعين بحسب ما يستفاد من الأدلة ، ولا تدل هذه الأدلة على أكثر من ذلك ، وأما الثاني فلا نسلم به على إطلاقه.

وقيل : بأن المدار على تحصيل الرضا قطعا أو اطمئنانا ، بحيث لو حصل الرضا بالتصرف بماله فهو أولى من جميع الوجوه السابقة التي في بعضها اتلاف للمال وتضييع ، وهذا القول إن لم يكن أقوى فهو أحوط بحيث أن المكلف قاطع أو مطمئن بأن الإمام لو كان حاضرا فهو راض بهذا التصرف في ماله.

وتحصيل الرضا يتحقق فيما لو صرف السهم المبارك في إقامة دعائم الدين ومئونة طلبة العلوم الدينية ، وسدّ عوز الفقراء من شيعته ، وإن كان غير هاشمي مع ترجيح الهاشمي لاحتمال مزية نسبه ، وهذا التصرف غير متوقف على إذن الفقيه الجامع للشرائط فضلا عن إذن الأعلم أو إذن المقلّد كما قد شاع في عصورنا المتأخرة فإن كل ذلك من دون دليل ظاهر على هذا الاشتراط بعد عدم عموم ولايته.

(1) فلا يجب البسط على الأصناف بل يجوز إعطاء تمام سهم السادة لواحد من الأصناف الثلاثة على المشهور لصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام (أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقل ، ما يصنع به؟ قال عليه السلام : ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى ، كذلك الإمام) (1).

وما الشيخ في المبسوط والحلبي من وجوب البسط فهو ضعيف لما تقدم من الخبر.

(2) سواء وجد نائب الإمام أو لا.

(3) وقد عرفت ضعفه.

ص: 110

من إطلاقه صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شي ء لغير فريقه (1) والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك (2) ، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (3) والمراد من الأول

______________________________________________________

(1) أي غير بني هاشم من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.

(2) أي من الخمس.

(3) في حال حضور الإمام وغيبته ، فقد اشتهر في كلمات الأصحاب تحليل المناكح والمساكن والمتاجر ، وظاهر البعض اختصاص ذلك بالمناكح دون المساكن والمتاجر ، واختلفت كلماتهم في أن الاستثناء المذكور هل هو من الأنفال أو من حقهم من الخمس عليهم السلام أو من الخمس مطلقا ، والإنصاف أن غالبهم ناظر إلى الاستثناء من الأنفال دون الخمس.

ثم اختلفت كلماتهم في المراد من المناكح والمساكن والمتاجر.

ففي المناكح قيل : إنها السراري المسبية من أهل الحرب إذا كانت الغنيمة بغير إذن الإمام ، وقيل : إنها ثمن السراري ومهر الزوجة من أرباح المكاسب وفي المساكن قيل : إنها المساكن التي تغنم من الكفار إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، وقيل : إنها المبنية في أرض الأنفال ، وقيل : إنها المساكن التي بنيت أو اشتريت من أباح المكاسب.

وفي المتاجر : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، وعن ابن إدريس أنه ما يشترى من الأموال التي قد تعلق بها الخمس إذا اشتراها ممن لا يخمس أو لا يعتقد الخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح ، وسبب الاختلاف في ذلك ورود أخبار التحليل ، فبعضهم حملها على تحليل الأنفال ، ولازمه حل الأنفال مطلقا سواء كان في هذه الأمور الثلاثة أو غيرها ، ولا داعي لتخصيص الثلاثة إلا إذا كان التخصيص لأنها عامة البلوى.

وبعضهم حملها على تحليل الأنفال وتحليل حق الإمام من الخمس الذي هو سهم الإمام ، ولذا فسرت الثلاثة أو بعضها بما اشترى من أرباح المكاسب وعليه فلا بد من استعراض أدلة ونصوص التحليل. قال في الجواهر (بل يخشى على من أمعن النظر فيها - أي في تفاسير المساكن والمناكح والمتاجر في كلمات الأصحاب - مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي ء ، وظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها ، وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده ، وليتهم تركونا والأخبار) وهي كثيرة.

منها : صحيح الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال عليه السلام : فلم أحللنا إذا -

ص: 111

.................................................................................................

______________________________________________________

- لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب) (1).

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم) (2)(3)) وصحيح الفضلاء - أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (3) وموثقة يونس بن يعقوب (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) (4) وصحيح علي بن مهزيار (قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شي ء من حقي فهو في حل) (5) وخبر ضريس الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام (أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري؟ فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم) (6) ، وخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال) (7).

وخبر حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... ) ، قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا) (8) وصحيح عمر بن يزيد (رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها إليك ثمانين الف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا

ص: 112

.................................................................................................

______________________________________________________

- الخمس؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها في شي ء فهو لنا ، قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1) ، نعم هذه الأخبار قد حملت على تحليل حق الإمام فقط كما عن صاحب الحدائق وجماعة ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب الخمس ، وللتصريح بكون التحليل لخصوص حقه عليه السلام كما وقع في صحيح ابن مهزيار المتقدم (من أعوزه شي ء من حقي فهو في حل) ولخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء فقال تبارك وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شي ء ... الآية ، فنحن أصحاب الخمس والفي ء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شي ء منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا) (2) ، وفيه : إن الأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ظاهرة بل صريحة في تمام الخمس لا خصوص حقه فيه ، على أنه يمكن حمل هذين الخبرين على خصوص حقه من الفي ء والغنائم لأن الغنيمة بغير إذنه ملك له ومع هذا الحل يسقط الاستدلال بها على تحليل حقهم من سهم الإمام من خمس جميع الأصناف بما فيها أرباح المكاسب.

وعن ابن الجنيد حمل أخبار التحليل من إمام ذلك العصر عليه السلام خاصة في حقه فيكون مختصا بزمانه فلا يتناول زماننا ، ويدفعه التصريح بكون التحليل إلى ظهور القائم عليه السلام أو إلى يوم القيامة كما في بعض الأخبار المتقدمة على أنه قد أباح صاحب الزمان (صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه) الخمس لشيعته في التوقيع الوارد في كتاب إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب (فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) (3).

ثم إن أخبار التحليل لا يمكن حملها على تحليل الخمس منهم عليهم السلام لشيعتهم زمن قصور بسط اليد ، وذلك لمعارضتها للكثير من الأخبار الدالة على إخراج الخمس كخبر حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (4) -

ص: 113

.................................................................................................

______________________________________________________

- وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام (فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز والخمس) (1). وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الكنز ، كم فيه؟ فقال : الخمس) (2) وصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة) (3) ، وتقدم الكثير منها.

بالإضافة إلى الأخبار الكثيرة التي صرحت بعدم إباحة شي ء من خمس مع وجود أخبار التحليل بين أيدي الأصحاب ، منها : خبر محمد بن زيد الطبري (كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم : إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاتتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسّلام) (4).

وخبره الآخر قال (قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أجل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حل) (5)(6)) بالإضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء في الأطراف في قبض الأخماس (6) خصوصا في زمن الغيبة الصغرى (7).

ولكن لا يمكن رد أخبار التحليل كما فعل البعض بدعوى قصور سند بعضها ، فإنها كثيرة مع صحة السند في البعض الآخر فيتعين حملها على تحليل الفي ء والغنائم ، بمعنى أن الحروب التي صدرت في زمن المعصومين غالبها بل كلها إنما وقعت بغير -

ص: 114

.................................................................................................

______________________________________________________

- إذنهم عليهم السلام ، وهذا يوجب أن تكون الغنائم لهم خاصة ولكن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، فلو كن من جملة السبي امرأة قد اشتراها الشيعي من المحارب الذي وقعت المرأة في حصته فهو حلال للشيعة حتى تحل ولادتهم وتطيب وتزكو ، ولو كان من جملة الغنائم مال قد وصل إلى الشيعي ببيع أو غيره ، فهو حلال وهكذا ، ولذا لم يخالف أحد في تحليل الأنفال مع أنها كلها ملك للإمام عليه السلام اعتمادا على هذه النصوص المتقدمة.

وهذه النصوص بعد حملها على تحليل الغنائم والأنفال فهي مطلقة أو عامة لا تختص بالمساكن والمتاجر والمناكح بل تشمل غيرها ، سواء كانت ملكا للكفار أو اشتريت بمال الغنائم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قيل : بأن نصوص التحليل تشمل تحليل ما لو انتقل متعلق الخمس ممن لا يعتقد الخمس إلى الشيعي فإن هذا الخمس المتعلق بالعين مشمول لنصوص التحليل كما لو كان مال عند غير الشيعي ولم يخمسه بعد تعلق الخمس فلو انتقل إلى الشيعي فلا يجب إخراج الخمس منه اعتمادا على خبرين : الأول : خبر يونس بن يعقوب المتقدم (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم إنا كلفناكم ذلك اليوم) (1) وصحيح الحارث بن المغيرة المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب) (2) وهما مطلقان يشملان ما لو انتقل متعلق الخمس إلى الشيعي من غير المعتقد بالخمس كالكافر والمخالف أو المعتقد غير المبالي أو الفاسق.

والحاصل أن ما ورد من أخبار التحليل متضمنا للفظ الخمس محمول على هذا الفرد ، وما ورد متضمنا للفظ الحق محمول على الأنفال والفي ء والغنيمة إذا كانت بغير إذن الإمام ، وهو القدر المتيقن منها ، وبهذا يتم الجمع بين أخبار التحليل وأدلة وجوب الخمس ، وأيضا قد تحصل أن الأنفال مطلقا والغنيمة بغير إذنه مشمولة للتحليل فتخصيصها بالمساكن والمتاجر والمناكح ليس في حمله ، نعم ورد الاقتصار على هذه الثلاثة في مرسلة عوالي اللئالي (سئل الصادق عليه السلام فقيل له : يا ابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما -

ص: 115

ويدل على الأول (1) استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك ، وفي الرواية عن الكاظم (ع) ما يدل عليه ، وعلى الثاني (2) أصالة عدم الاستحقاق ، مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار واستضعافا لما (3) استدل به القائل منها ، وقصوره عن الدلالة (4).

(وقال المرتضى) رضي الله عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم (و) لو (بالأم) ، استنادا إلى قوله (ص) عن الحسنين (ع) هذان ابناي إمامان (5) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو ممنوع ، بل هو أعم منها ومن المجاز ، خصوصا مع وجود المعارض. وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطّلبي أيضا وقد بيناه.

(ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام) أما المساكين فظاهر (6) ، وأما اليتامى

______________________________________________________

- زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم) (1).

وذهب المشهور إلى اختصاص الخمس ببني هاشم فقط للأخبار الكثيرة منها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس ، هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الذين ذكرهم الله في كتابه فقال : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (2) ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد) (3) مع إمكان حمل الخبر الأول على غير أولاد عبد المطلب فقط لأن الصدر قد حذف عند الإضافة.

(1) أي على كون الهاشمي هو المنتسب بالأب دون الأم.

(2) أي على كون الخمس لخصوص بني هاشم دون المطلبي.

(3) قد رد خبر زرارة باشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يمدح ولم يذم ، وفيه : إنه من مشايخ الرواية وهذا ما يجعله في أعلى مراتب الصحة فالإنصاف أن الخبر صحيح السند.

(4) وقد تقدم بيان القصور.

(5) ينابيع المودة ج 1 ص 373.

(6) لأنه محقق لموضوعهم.

ص: 117

فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نصّ على عدم اعتبار فقرة (1) فكذا العوض ، لأن الإمام عليه السلام (2) يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له والمعوز عليه ، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.

وفيه نظر بيّن ، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم ، لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية ، وهو يقتضي المغايرة ولو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم (3) وتوقف المصنف في الدروس.

(ويكفي في ابن السبيل الفقر (4) في بلد التسليم) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه.

(ولا تعتبر العدالة) لإطلاق الأدلة (5) ، (ويعتبر الإيمان) لاعتباره في المعوض

______________________________________________________

(1) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.

(2) كما في مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - وهو دليل المشهور - (يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شي ء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (1) ومثله غيره.

وعن السرائر والمبسوط عدم اعتبار الفقر ، لضعف سند الخبر ، ولأن اليتيم وقع قسيما للمسكين في الآية فلا يشترط فقره وإلا لاندرج تحت عنوان الفقير والمسكين ولا داعي لذكره قسما مستقلا ، ولأن الخمس وإن كان عوض الزكاة لكن لا يجب المساواة بين البدل والمبدل منه من جميع الجهات. وفيه : أما الخبر فهو منجبر بعمل الأصحاب فهو موثوق الصدور وعليه مدار حجية العمل بالخبر ، وأما كونه قسيما للمسكين في الآية فليس لعدم اعتبار الفقر في اليتيم بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب وبهذين ثبت وجوب التساوي بين العوض والمعوض عنه أعني بين الخمس والزكاة من هذه الجهة.

(3) وهو عموم اليتيم الوارد في الآية ، فيكون شاملا للفقير وغيره وقد عرفت أنه مقيد.

(4) يعني ما تقدم في اليتيم ، وخالف ابن إدريس في السرائر فلم يشترط ذلك وهو ضعيف.

(5) بلا خلاف من أحد.

ص: 118

(طوعا) من غير قتال كبلاد البحرين ، (أو باد أهلها) (1) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا ، وكذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك.

(والآجام) (2) بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه ، في غير الأرض المملوكة ، (ورءوس الجبل ، وبطون الأودية) ، والمرجع فيهما إلى العرف ، (وما يكون بهما) من شجر ، ومعدن ، وغيرهما ، وذلك في غير أرضه المختصة به ، (وصوافي (3) ملوك) أهل (الحرب) ، وقطائعهم (4) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال

______________________________________________________

(1) وهي الأرض الموات التي لا مالك لها سواء باد أهلها أولم يجر عليها ملك فهي من الأنفال بلا خلاف للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية فهذا كله من الفي ء والأنفال لله وللرسول ، وما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب) (1).

(2) فالآجام وبطون الأودية ورءوس الجبال من الأنفال بلا خلاف في ذلك للأخبار منها صحيح حفص وصحيح ابن مسلم المتقدمين ، ومنها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام في حديث (وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام) (2)(3)) وخبر داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (وما الأنفال؟ قال : بطون الأودية ورءوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك) (3) ، ويرجع في تحديد بطن الوادي ورأس الجبال إلى العرف ، والآجام هي الأرض المملوءة قصبا ، أو الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض.

(3) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم المنقولة.

(4) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم غير المنقولة ، ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن صفو المال؟ قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال) (4) ، وخبر ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له - إلى أن قال - وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) (5) وخبر داود وبن فرقد عن أبي

ص: 120

المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، (وميراث فاقد الوارث) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك (1) ، (والغنيمة بغير إذنه) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور (2) وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.

والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة (3) فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره. نعم يختص ميراث من لا

______________________________________________________

- عبد الله عليه السلام (قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شي ء) (1).

(1) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال) (2) ومرسل حماد (الإمام وارث من لا وارث له) ((3).

(2) لمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (4).

والرواية ضعيفة بالإرسال وغيره فلذا توقف المحقق في النافع في الحكم ، بل العلامة في المنتهى جزم بالمساواة بين كون الغزو بإذنه أو لا وأن الإمام له الخمس فقط لإطلاق الآية الشريفة (5) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا ويطيب له) (6).

(3) أما في حال الحضور فلا بد من إذنهم عليهم السلام كما في المعتبر ، وفيه : أن أدلة التحليل مطلقة تشمل حال الحضور والغيبة بل بعضها صريح في العموم إلى زمن القائم عليه السلام وقد تقدم الكلام في هذه الأخبار ، وأن ما ورد بلفظ الحق فهو محمول على الأنفال فتخصيص المشهور بالمساكن والمتاجر والدور من الأنفال فقط ليس في محله.

ص: 121

وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه ، للرواية (1) ، وقيل : بالفقراء مطلقا (2) ، لضعف المخصص ، وهو قوي. وقيل : مطلقا كغيره (3).

(وأما المعادن) (4) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس فيها شرع) على الأصح ، لأصالة عدم الاختصاص ، وقيل : هي من الأنفال أيضا ، أما

______________________________________________________

(1) اعلم أن ميراث من لا وارث له في حال حضور الإمام يفعل به حيث يشاء وهو اعلم بتكليفه ، وفي حال الغيبة ، فعن جماعة أنه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، وفيه : إن حفظه أو دفنه موجب للضياع وقد تقدم تضعيف هذا القول سابقا مع أعراض المشهور عنه فكيف يدعى الإجماع عليه ، وذهب المشهور إلى أنه يقسم بين الفقراء والمساكين مطلقا سواء كانوا من بلده أو لا ، وذهب الشهيد في اللمعة في باب الإرث وفي الدروس أنه يقسّم بين فقراء بلد الميت ومساكينه وضعفاء جيرانه لمرسل داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (مات رجل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه) (1) ومثله خبر خلاد السندي (2)2) ، والمراد من همشهريجه أي أهل بلده إلا أن المشهور أعرض عنها كما في الجواهر ، واحتمل في الجواهر أن يكون هذا الميراث من الأنفال التي ثبت تحليلهم لها للشيعة ، ومال سيد الرياض إلى إعطائه للهاشمي وهو شي ء لم نعرفه لغيره ، كما أنا لم نعرف ما يومئ إليه ، بل الأدلة كلها على خلافه ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه كما في الجواهر ، والأحوط هو المشهور وأحوط منه أن يوزع على فقراء البلد خروجا عن شبهة خلاف الشبهة مع نية التصدق به عن صاحب الزمان كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه.

(2) من دون اختصاص ببلد الميت.

(3) أي يكون هذا الميراث كبقية الأنفال.

(4) مطلقا فهي من الأنفال كما عن الكليني وشيخه القمي في تفسيره ، والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي لموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوصف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، [ومن مات] وليس له مولى فما له من الأنفال) (3) وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن -

ص: 122

الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها ، لأنه من جملتها ، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل ، والتفصيل حسن ، هذا كله في غير المعدن المملوكة تبعا للأرض ، أو بالإحياء ، فإنها مختصة بمالكها.

______________________________________________________

- والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، وكل أرض باد أهلها فهو لنا) (1) ومثله غيره.

وعن جماعة بل في الدروس أنه الأشهر وفي الجواهر أنه المشهور أن الناس فيها شرع سواء ، للأصل والسيرة وعدم تعرض أخبار الخمس لذلك بل ظاهرها أن الباقي بعد الخمس للمخرج بأصل الشرع لا بتحليل الإمام مع ضعف هذه الأخبار هنا ما عدا الموثق وهو مختلف النسخ ففي بعضها (والمعادن منها) وفي البعض الآخر (والمعادن فيها) وعليه فيكون ظاهرا في المعادن الموجودة في أرض الموات فهي تابعة للأرض ، وأرض الموات للإمام فكذا معدنه ولذا ذهب إلى التفصيل بين معدن الأرض المملوكة فهو لمخرجه بعد الخمس ، وبين معدن أرض الأنفال فهو للإمام فيكون من الأنفال وإليه ذهب الحلي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير والشارح هنا.

ص: 123

ص: 124

ص: 126

المعتاد منهما وغيره ، (والجماع (1) كله) قبلا (2) ودبرا (3) ، لآدمي (4) ، وغيره (5) على

______________________________________________________

- الجنيد أن غير المعتاد كابتلاع الحص والبرد لا يفسد الصوم لأن الأدلة محمولة على المتعارف.

(1) من الضروريات للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (1).

(2) وهو القدر المتيقن من النصوص.

(3) أما في دبر المرأة مع الإنزال فلا خلاف فيه بين العلماء لإطلاق صحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (2) وأما مع عدم الإنزال فلصدق الجماع عليه وهو متحقق في الدبر كتحققه في القبل ، ولصدق المباشرة عليه ، مع أن المباشرة منهي عنها في قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ وَعَفٰا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ ) (3) والنهي مفسد في العبادات نعم ورد في مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) (4) وهو ضعيف السند قد أعرض المشهور عنه فلا يصلح للحجية فضلا عن معارضة غيره.

(4) وأما الجماع في دبر الغلام فقد ادعى عليه الشيخ في المبسوط الإجماع ، وكذا الوطي في فرج البهيمة ، وتردد فيه المحقق في الشرائع ، وجزم ابن إدريس بعدم فساد الصوم بذلك وإن حرم.

والمسألة محل إشكال لعدم النص على ذلك ، واستدل العلامة بأن فساد الصوم في هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل ، حيث إن الجنابة هي العلة لفساد الصوم كما يستفاد من أخبار حرمة الجماع على الصائم وهو جيد.

(5) وهو الوطي في فرج البهيمة وقد تقدم الكلام فيه.

ص: 128

أصح القولين ، (والاستمناء) (1) وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه (2) وإن كان محرما أيضا ، إلا أن الأحكام الآتية لا تجري (3) فيه ، وفي حكمه (4) النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيّل لمعتاده (5) معه كما سيأتي ، (وإيصال الغبار (6) المتعدي) إلى الحلق غليظا كان أم لا ، بمحلّل كدقيق ، وغيره

______________________________________________________

(1) بلا خلاف فيه للاخبار منها : صحيح ابن الحجاج المتقدم.

(2) أي طلب الامناء وإن لم يحصل المني.

(3) أي في الطلب المجرد عن حصول المني.

(4) أي حكم الاستمناء.

(5) أي لمعتاد الامناء من النظر والاستمتاع بغير الجماع مع حصول المني ، لأن المستفاد من النصوص حرمة الاستمناء مع غض البصر عن أسبابه ، فمن نظر أو استمتع وكان معتادا للمنى ، وفعل ذلك مع قصد الإمناء فإنه يصدق عليه طلب المني فيفسد صومه وعليه الكفارة ، وعن الخلاف والسرائر والشرائع الحكم بصحة الصوم في النظر لو أمنى ، وعن المفيد وسلار وابن البراج الحكم بالصحة فيما لو نظر إلى من يحلّ إليه النظر ، وليكن تنزيل كلامهم على صورة عدم قصد الامناء كما صرح بذلك في الرياض.

(6) على المشهور لرواية سليمان المروزي (سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (1).

وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل وهي مقطوعة ، ومشتملة على ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة الغليظة وهذا على خلاف ما أجمع عليه الأصحاب فضلا عن معارضته لموثق عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام (سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : جائز لا بأس به ، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال عليه السلام : لا بأس) (2) ولذا توقف المحقق في المعتبر في هذه الحكم ، ولم يتعرض الصدوق والسيد والشيخ في المصباح وسلار له وكأنه إشارة إلى عدم مفطريته ، وقد صرح بعض المتأخرين بعدم المفطرية ، إلا أن المشهور عملوا بالخبر الأول مع التفكيك بين عبارات متنه وهذا ليس بعزيز منهم ، مع حمله على الغبار الغليظ وحمل الموثق الدال على عدم البأس على الغبار غير الغليظ ، ويعضده السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن غير الغليظ ، فما ذهب إليه الشارح في المسالك وهنا من عموم مفطريته سواء كان غليظا أو لا ليس في محله.

ص: 129

كتراب. وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له (1) ، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة ، (والبقاء على الجنابة) (2) مع علمه بها ليلا ، سواء نوى الغسل أم لا (3) ، (ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخرتين عن العلم بالجنابة

______________________________________________________

(1) قد عرفت أن وجهه هو الجمع بين الأخبار.

(2) على المشهور للأخبار منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال عليه السلام : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا) (1) ، وفي الرياض : إنها قريبة من التواتر ، وما ورد معارضا لها وقد دل على الجواز محمول على التقية ويشعر بذلك خبر إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح ، أي شي ء عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام) (2).

وهذا الحكم كما يجري في شهر رمضان يجري في قضائه لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يقضي [شهر] رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى [يجي ء] آخر الليل ، وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال عليه السلام : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) (3) ، وصحيحه الآخر (كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا) (4)4) فما عن المنتهى من التردد فيه ، وعن المعتبر من الجزم بعدمه ليس في محله.

وأما الصوم المندوب فالمشهور على أن تعمد الجنابة لا يفسد الصوم لصحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن التطوع ، وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل ، فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال عليه السلام : صم) (5).

وأما الواجب غير شهر رمضان وقضائه فعن المشهور أن تعمد الجنابة يفسد الصوم حملا له على شهر رمضان وقضائه بعد عدم المجال لحمله على التطوع.

(3) مع تحقق تعمد البقاء على الجنابة.

ص: 130

وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا (1) ، لا بمجرد النوم كذلك (2) ، (فيكفّر من لم يكفّ) عن أحد هذه السبعة اختيارا (3) في صوم واجب متعين ، أو في شهر

______________________________________________________

(1) أما وجوب القضاء بلا خلاف فيه لصحيح ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام [ثم يستيقظ ، ثم ينام] حتى يصبح ، قال عليه السلام : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له) (1).

وأما وجوب الكفارة فقد حكي عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني ، بل عن الغنية والوسيلة الإجماع عليه ، ولكن دعوى الإجماع مجازفة مع تردد المحقق في الشرائع وجزمه بالعدم في المعتبر وتابعه العلامة في المنتهى ، ومع مخالفة هذين يشكل الاعتماد عليه.

(2) أي جنبا بعد انتباهتين.

(3) أما الكفارة في الأكل والشرب فبالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (2).

وفي الجماع والاستمناء كذلك لصحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال عليه : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (3) ومثله غيره.

وأما إيصال الغبار الغليظ فلخبر المروزي المتقدم (سمعته يقول. إلى أن قال : أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (4).

وأما تعمد البقاء على الجنابة فللأخبار منها : موثق أبي بصير المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال عليه السلام : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (5).

وأما معاودة النوم بعد انتباهتين فقد تقدم أنه حكم مشهوري قد ادعي عليه الإجماع.

ص: 131

قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى (1).

واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم ، ولكنه غير تام ، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى (2) ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه ، ويؤيده (3) أنه لم يعرّف غيره من العبادات ، ولا غيرها في الكتاب غالبا وأما دخله (4) من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد أو توطين النفس عليه ، وبه يتحقق معنى الإخلال

______________________________________________________

- وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ، فقال عليه السلام : يغتسل ولا شي ء عليه) (1) واختصاصها بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم لكل المفطرات ، وفي الصوم الواجب والمندوب ، والواجب المعيّن وغيره للإطلاق.

(1) فالاكثر على عدم الإفطار لحديث الرفع (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ((2) ، وفيه : إنه لا يصلح لإثبات صحة الصوم بعد صدق التعمد عليه الموجب لفساد الصوم ، وإنما يصلح لعدم الكفارة ، ويشهد لصدق الإفطار عليه مرسل رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (دخلت على أبي العباس بالحيرة ، فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ، فقال : ذاك إلى الامام إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال يا غلام ، عليّ بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم - والله - أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله) (3).

(2) إذ لا بد من وقت معين مع الإخلاص.

(3) أي يؤيد التجوز.

(4) أي عيب التعريف ، ووجهه : أن الكف أمر وجودي والعدم أمر عدمي فلا يصح جعل الأول تعريفا للثاني ، وردّ : بأن التكليف لا يتعلق بالعدم فلا بدّ من صرف متعلقه إلى إرادة العزم على ضد المفسد للصوم أو إلى توطين النفس على هذا الضد ، لأنه لا بد من صرف متعلق الأمر إلى فعل على أن يكون من أفعال القلوب ، هذا بالنسبة لمعنى الصوم ، وأما تعبير المصنف عنه بالكف دون العزم على ضد المفسد أو التوطين عليه ، فلأن الكف والصوم يردا بمعنى الإمساك ، وقد عرفت أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق التعاريف.

ص: 133

كالفتائل فلا على الأقوى ، (أو ارتمس) (1) بأن غمس رأسه أجمع (2) في الماء دفعة

______________________________________________________

- ويحتمل أن يكون النهي هنا لكون الاحتقان حراما لا لكون الصوم يفسد به ، وهو ضعيف إذ ظاهره أن النهي من أجل الصوم وقد تقرر أن النهي في العبادات مفسد.

وعن السيد في الناصرية والمفيد وابن بابويه والحلبي الإفساد في الاحتقان بالجامد كالمائع واختاره العلامة في المختلف لإطلاق صحيح البزنطي المتقدم ، وهو ضعيف لورود موثق الحسن بن فضال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد) ((1).

(1) ذهب الأكثر إلى أنه مفسد للصوم للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (2) ، وحمله على القضاء دون الكفارة كما عن أبي الصلاح وجماعة منهم المصنف هنا لأصالة عدم وجوب الكفارة فضعيف ، لأن عدّ الارتماس مع الأكل والشرب في هذا الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتحاد الحكم فيهما ، ومن هنا ذهب جماعة منهم الشهيد في الدروس إلى وجوب القضاء والكفارة.

وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أن الارتماس مكروه ولا يفسد الصوم فضلا عن وجوب القضاء والكفارة حملا للطائفة المتقدمة على الكراهة بقرينة خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (كره للصائم أن يرتمس في الماء) (3) ، وردّ بأن الكراهة في الأخبار أعم من الحرمة ، إذ لم يثبت معنى الكراهة الاصطلاحي لها في زمن الأئمة عليهم السلام.

وذهب الشيخ في الاستبصار والعلامة والشهيد الثاني واختاره في الشرائع والمدارك إلى أنه حرام من دون إفساد للصوم لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن) (4) ، وفيه : إنه ظاهر في الكراهة لا في الحرمة التكليفية لأنه جمع بين النهي عنه وعدم إفساده لماهية الصوم ، ولذا كان الأقوى الحكم بالكراهة إلا أن الاحتياط يقتضي ترجيح قول الأكثر من حرمته وإفساده وإيجابه للكفارة.

(2) فالمدار على الرأس دون بقية البدن ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام -

ص: 135

واحدة عرفية وإن بقي البدن (متعمدا) والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا ، وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي ، ولو نسي صح (1) ، (أو تناول) المفطر (من دون مراعاة ممكنة) للفجر (2) ، أو الليل (3) ، ظانا حصوله (4) (فأخطأ) بأن ظهر تناوله نهارا.

(سواء كان مستصحب الليل) بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر ، (أو النهار) بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه ، واكتفى (5) عن قيد ظن الليل (6) بظهور الخطأ ، فإنه يقتضي اعتقاد خلافه ،

______________________________________________________

- (الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء) (1) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (2)2) ومثلهما غيرهما ، وظاهرها أن الحرمة على غمس تمام الرأس آنا ما في الماء سواء كان دفعة أو تدريجا.

(1) أي الغسل ، باعتبار أن الارتماس مفطر فيكون منهيا عنه في الصوم المعين ، فإذا وجب عليه الغسل فيه وانحصر في الارتماس فينتقل إلى التيمم ، ولو اغتسل متعمدا بطل صومه للارتماس العمدي وبطل غسله للنهي عن الارتماس لكونه مفطرا ، ولو اغتسل ارتماسيا نسيانا صح صومه لعدم نقضه به ، إذ المحرم هو العمدي وصح غسله حينئذ.

(2) فيجب القضاء دون الكفارة بلا خلاف للأخبار منها : موثق سماعة (سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقتضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة) (3) ، وعدم الكفارة للأصل بعد اختصاص عموم وجوب الكفارة بالإفطار بصورة العمد.

(3) يعرف حكمه مما تقدم في مسألة الفجر.

(4) أي حصول الليل في الصورتين ، وإلا فمع الشك في حصول الليل والقطع بعدمه ومع ذلك تناول المفطر فيصدق عليه الإفطار العمدي الموجب للقضاء والكفارة.

(5) أي المصنف.

(6) حيث لم يذكره.

ص: 136

واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك (1) مع عدم إمكان المراعاة كغيم ، أو حبس ، أو عمى ، حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي (2) ، لأنه متعبّد بظنه ، ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنه (3) ، وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني (4) ، دون الأول (5) ، فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالأصل في الأول وبخلافه في الثاني.

(وقيل) والقائل الشيخ والفاضلان : (لو أفطر لظلمة موهمة) أي موجبة لظن دخول الليل (ظانا) دخوله من غير مراعاة ، بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن

______________________________________________________

(1) أي ظانا حصول الليل.

(2) كما هو المشهور للأصل ، بعد اختصاص النصوص القاضية بالقضاء مع عدم المراعاة إلى صورة القدرة على المراعاة ، وخالف الجواهر والمستند لإطلاق النصوص الدالة على القضاء فتشمل العاجز والقادر الذي ترك المراعاة تهاونا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، فقال عليه السلام : يتم صومه ذلك ثم ليقضه) (1) ، وهو غير ظاهر في الإطلاق كما هو واضح.

(3) هذه الصورة الثالثة ، بعد صورة القادر على المراعاة ولم يراع ، وبعد صورة العاجز عن المراعاة فيتعبد بظنه ، وهذه الصورة قد دل على عدم القضاء فيها صدر موثق ، سماعة المتقدم (فقال عليه السلام : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه) (2)2) هذا بالنسبة لمراعاة الفجر ، وأما بالنسبة لمراعاة المغرب فكذلك للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال عليه السلام : ليس عليه قضاء) (3) بعد حمله على إجراء المراعاة.

(4) فيما لو راعى فظن دخول الليل فأفطر وذلك لأن ظنه على خلاف استصحاب بقاء النهار ، وفيه إنه على خلاف الأخبار المتقدمة.

(5) فيما لو راعى فظن بقاء الليل فأكل ، وذلك لأن ظنه معتضد باستصحاب بقاء الليل ، وقد عرفت عدم الفرق بين الصورتين.

ص: 137

(فلا قضاء) (1) ، استنادا إلى أخبار (2) تقصر عن الدلالة ، مع تقصيره في المراعاة ، فلذلك نسبه إلى القيل ، واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء (3) مع عدم المراعاة وإن ظن ، وبه صرح في الدروس ، وظاهر القائلين (4) ، أنه لا كفارة مطلقا (5) ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة (6) ، والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني (7) لتحريم التناول على هذا الوجه (8) ، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا (9) وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة (10) ، بل ينبغي وجوبها

______________________________________________________

(1) مع أن المشهور على القضاء لعدم المراعاة.

(2) منها : خبر الكناني سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت ، وفي السماء غيم فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، قال عليه السلام : قد تم صومه ولا يقضيه) (1).

وفيه : أولا : إن المراد من الظن ما يعم القطع مثل قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰاقُوا رَبِّهِمْ ) (2) ، وثانيا : إنه لم يراع فيجب القضاء فيقع التعارض بينه وبين ما تقدم ، وثالثا : لمعارضته على ما دل على الإفطار في هذه الصورة وهو موثق أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه اللّيل فأفطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس ، فقال عليه السلام : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عزوجل يقول : وأتموا الصيام إلى الليل ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا) ((3).

(3) في هذه الصورة.

(4) أي ظاهر القائلين بوجوب القضاء في الصور السابقة.

(5) سواء أمكنت المراعاة أو لا.

(6) لأنه يكون كالإفطار العمدي.

(7) أي الظن بدخول الليل فأفطر مع عدم المراعاة.

(8) أي وجه عدم المراعاة.

(9) قيد لقوله : ووقوعه ، والمعنى : ووقوع التناول عمدا في نهار يجب صومه.

(10) لأنه إفطار عمدي.

ص: 138

وإن لم يظهر الخطأ ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول (1) ، مع النهي عن الإفطار (2).

وأما في القسم الأول (3) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه ، لتبين إفطاره في النهار ، وللأخبار (4). لكن لا كفارة عليه ، لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول (5) ، ولو لا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه (6) ، للإذن المذكور ، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي (7) فأوضح (8) وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها ، وعبارة المصنف هنا جيدة لو لا إطلاق عدم الكفارة (9).

واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول (10) بالظلمة (11) وظنه (12). مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح ، وراجحه الظن وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن

______________________________________________________

(1) أي أصالة عدم دخول الليل.

(2) قبل دخول الليل.

(3) أي الظن ببقاء الليل.

(4) وقد تقدم بعضها.

(5) أي أصالة عدم دخول الليل.

(6) بعدم القضاء.

(7) وهو قول الشيخ والفاضلين.

(8) لأنه اعتمد في إفطاره على غير مجوّز شرعي لأنه لم يراع فيصدق عليه الإفطار العمدي.

(9) في الصور الثلاثة وهو في محله ، لأن الكفارة مختصة بالإفطار بصورة العمد ، وهو في الصور الثلاثة لم يتعمد الإفطار بحسب زعمه وظنه وإن قصر في المراعاة فلذا لا تشمله أدلة وجوب الكفارة ، بعد جريان الأصل النافي لها عند الشك في وجوبها.

(10) أي دخول الليل.

(11) أي بسبب الظلمة حيث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة).

(12) أي ظن الليل حيث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة ظانا) فكيف جمع بين الوهم والظن وما هو إلا تناقض ، مع أن الأصحاب أوردوا الوهم والظن وجعلوا لهما حكمين فمع الوهم حكموا بالقضاء دون الكفارة ، ومع الظن يصح الصوم ولا قضاء ولا كفارة ، وهذه عبارة الشرائع (التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المعين بتسعة : فعل المفطر -

ص: 139

لم يفطر إن لم يفسد صومه ، فجعلوا الظن قسيما للوهم ، فجمعه هنا بين الوهم والظن ، في نقل كلامهم ، إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن ، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا ، واللازم منه وجوب الكفارة ، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة ، وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا ، لأنه أحد معانيه لغة ، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد ، إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم أول مراتبه ، ومن الظن قوة الرجحان ، وبهذا المعنى صرح

______________________________________________________

- قبل مراعاة الفجر مع القدرة - إلى أن قال - والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه لم يفطر) ، وأشكل على عبارة الأصحاب بأنه إذا أريد من الوهم معناه الاصطلاحي فالحكم بالقضاء في محله لكن الحكم بعدم الكفارة مشكل ، وإن أريد من الوهم الظن كما هو أحد معانيه فما الفرق بين صدر العبارة وذيلها حتى يحكم في الأول بالقضاء وفي الأخير بعدمه.

وحاول الشهيد في بعض تحقيقاته رفع الإشكال بأن المراد من الوهم في عبارتهم هو الظن ، والفرق أنه أريد من الوهم الظن لا لأمارة شرعية ، ومن الظن في ذيل العبارة الظن لأمارة شرعية ، وهو على خلاف ظاهر العبارة على أن الظن المجوّز للإفطار لا يفرق فيه بين أسبابه.

وقيل : إن مرادهم من الوهم أول مراتب الظن ومن الظن في ذيل العبارة غلبة الظن كما صرح المحقق في الشرائع بقوله (فلو غلب على ظنه) : وفيه : إن مراتب الظن غير منضبطة إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ، ودونه ما هو أدنى منه لاختلاف الأمارات الموجبة له.

وأراد الشارح أن يرفع التناقض عن عبارة المصنف من أنه جمع بين الوهم والظن إشارة منه إلى أن المراد من الوهم في عبارات الأصحاب هو الظن ، وفيه : إن الذي أريد منه الظن هو الوهم في عبارات الأصحاب المذكور مع الظن بحيث كان لكل واحد حكم ، والمصنف جمع بينهما وجعل لهما حكما واحدا.

ويمكن الفرق بأن الظلمة الموهمة أي الظلمة الموجبة للظن عند النوع وإن لم يحصل منها ظن عند المكلف فلو أفطر من دون ظن بالدخول فعليه القضاء ، ولو أفطر مع ظنه بالدخول الناشئ من الظلمة الموهمة فلا قضاء ، ويبقى الإشكال على عبارات الأصحاب من أنه مع الظلمة الموهمة من دون توريثها للظن عند المكلف فعليه القضاء والكفارة.

ص: 140

بعضهم ، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية ، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية ، فشرّك بينهما في الرجحان ، وفرق بما ذكره ، وهو مع غرابته لا يتم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن ، تفسيرا لقولهم.

واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري ، سواء عليّ قمت أو قعدت ، وقد عدّه جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط ، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال : سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى : ( سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ) (1) ، ( سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَجَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا ) (2) ( سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ ) (3) ، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير.

(أو تعمد القي ء) (4) مع عدم رجوع شي ء منه إلى حلقه اختيارا ، وإلا وجبت

______________________________________________________

(1) سورة البقرة الآية : 6.

(2) سورة إبراهيم الآية : 21.

(3) سورة الأعراف الآية : 193.

(4) على المشهور للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، [فقد أفطر] وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن القي ء في رمضان ، فقال : إن كل شي ء يبدره فلا بأس ، وإن كان شي ء يكره نفسه عليه [فقد] أفطر وعليه القضاء) (2)2).

وعن ابن إدريس أنه يحرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة ، للأصل ، ولعموم حصر المفطر في غيره ، ولأن الإمساك عما يصل إلى الجوف لا عما يخرج منه ولصحيح عبد الله بن الميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام ، (ثلاثة لا يفطن الصائم : القي ء ، والاحتلام والحجامة) (3) ، وفيه : أما الأصل فلا مجال له مع الدليل ، وأما العموم فمقيد بهذه الأخبار ، وكون الصوم إمساكا عما يصل إلى الجوف اجتهاد في قبال النص ، وحمل -

ص: 141

الكفارة أيضا ، واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره (1) ، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك (2) ، (أو أخبر بدخول الليل فأفطر) ، تعويلا على قوله (3).

ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة (4) كما سبق لتقصيره وإفطاره ، حيث ينهى عنه (5) ، وإن كان مع عدمه (6) فينبغي عدم القضاء أيضا ، إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل (7) ، وإلا فكالأول (8). والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول (9).

(أو أخبر ببقائه) أي ببقاء الليل (فتناول) تعويلا على الخير (ويظهر الخلاف) (10) ...

______________________________________________________

- النصوص على الحرمة فقط على خلاف صريحها ، وأما صحيح ابن ميمون فمحمول على غير صورة الاختيار وعلى غير العامد جمعا بين الأخبار.

وأما الكفارة على من تعمد القي ء فالنصوص مقتصرة على القضاء وهي في مقام البيان ، فالأصل عدم الوجوب ، وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة وهو ضعيف بما سمعت.

(1) وإلا فمع الرجوع الاختياري فيصدق الأكل فيجب القضاء والكفارة معا.

(2) أي مع عدم رجوع شي ء منه إلى حلقه اختيارا.

(3) أي قول المخبر ، على المشهور ، وعن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه وهو مشكل على إطلاقه ، لأن المكلف إذا كان ممن يسوغ له التقليد كالأعمى فيتجه الحكم بسقوط القضاء والكفارة ، وإن كان مما لا يسوغ له التقليد فيتجه الحكم بالقضاء والكفارة على إشكال فيها إذ الكفارة على الإفطار العمدي وهو هنا غير متحقق.

ولذا جزم المحقق الثاني أنه لو اعتمد على عدلين ثم بان كذبهما فلا شي ء على المفطر وإن كان لا يسوغ له التقليد لأن شهادتهما حجة شرعية.

(4) قد عرفت ما فيه.

(5) عن الإفطار.

(6) أي مع عدم كونه قادرا على المراعاة.

(7) بل مطلق الثقة للسيرة.

(8) أي كمن أفطر مع إمكان المراعاة لأنه أفطر من غير مجوّز شرعي.

(9) أي القادر على المراعاة.

(10) فيما لو كان قادرا على المراعاة فيجب عليه القضاء دون الكفارة على المشهور وأشكل بأنه -

ص: 142

حال من الأمرين (1) ، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا (2) لاستناده إلى الأصل (3) ، بخلاف السابق (4) ، وربما فرق في الثاني (5) بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجة قولهما شرعا ، ويفهم من القيد (6) أنه لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء ، وهو يتم في الثاني (7) ، دون الأول ، للنهي (8). والذي يناسب الأصل فيه (9) وجوب القضاء والكفارة ، ما لم تظهر الموافقة ، وإلا فالإثم خاصة (10). نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك (11) ، وجاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل (12) ، وهو حكم آخر.

______________________________________________________

- لا بد من الكفارة لأنه مقصر ومفطر عمدا ، وفيه : إن الكفارة على الإفطار العمدي وهو غير متحقق هنا وإن كان مقصرا ولذا وجب عليه القضاء.

واستقرب المحقق الثاني من أن لو اعتمد على العدلين ثم بأن الخلاف فلا قضاء ولا كفارة لاعتماده على حجة شرعية.

(1) أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل ، والإخبار ببقاء الليل.

(2) سواء كان قادرا على المراعاة أم لا ، وسواء أخبره عدل أم عدلان ، والمراد من قوله (خاصة هنا) هو : ما لو أخبر ببقاء الليل فتناول تعويلا على الخبر ثم ظهر الخلاف.

(3) وهو استصحاب بقاء الليل.

(4) وهو ما لو أخبر بدخول الليل فالأصل على خلافه ، وفيه : أنه لا معنى لجريان الأصل سواء كان موافقا أو مخالفا لقول المخبر ما دام قادرا على المراعاة فيعتبر مقصرا ، فلو وجبت الكفارة عند التقصير لوجبت فيهما ، ولكن قد عرفت أنها مختصة بالإفطار العمدي وهو غير متحقق هنا وإن تحقق التقصير.

(5) أي فيما لو أخبر ببقاء الليل ، مع أن المحقق الثاني جزم بعدم القضاء ولا الكفارة فيما لو اعتمد على قول العدلين في بقاء الليل أو دخوله.

(6) وهو قوله (ويظهر الخلاف).

(7) وهو ما لو أخبر ببقاء الليل.

(8) أي النهي عن الإفطار مع جريان استصحاب بقاء النهار.

(9) في الأول.

(10) أي وإن ظهرت الموافقة فالإثم للتجري ولتقصيره.

(11) سواء كان عدلا أو عدلين كما هو مبني غير المحقق الثاني.

(12) قد تقدم الكلام فيه.

ص: 143

(أو نظر إلى امرأة) محرّمة بقرينة قوله (أو غلام فأمنى) مع عدم قصده الإمناء ، ولا اعتياده (1) ، (ولو قصد فالأقرب الكفارة ، وخصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده ، أو ملاعبته) وأما قربه حسن. لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف والأقوى الاكتفاء به (2) ، وهو ظاهره في الدروس.

وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين (3) ، للنهي عنه (4) ، فأقل مراتبه الفساد ، كغيره من المنهيات في الصوم ، من الارتماس والحقنة ، وغيرها ، والأقوى عدم القضاء بدونهما (5) كغيره من المنهيات وإن أثم ، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد ، لأنه أعم (6) ، فلا يفسد إلا مع النص عليه ،

______________________________________________________

(1) الاستمناء بالنظر من دون قصده وهو غير معتاد موجب للقضاء كما عن الشهيد والمفيد والمبسوط للنهي عن النظر بشهوة إليهما ، والنهي في العبادات مفسد ، وفيه : إنه لا نهي في باب الصوم حتى يوجب الفساد وإنما هو نهي عن النظر ولذا قيل بعدم القضاء كما عن المحقق والعلامة والحلي وهو الأقوى.

هذا كله إذا لم يكن من عادته الإمناء بذلك ولم يقصد الإمناء ، أما لو قصد الإمناء وكان من عادته ذلك فإنه يصدق عليه طلب المني فتشمله أدلة النهي عن الاستمناء ويكون خروج المني منه مع هذين الشرطين موجبا للقضاء والكفارة وقد تقدم الكلام فيه من دون فرق بين كون المرأة محرّمة أو محلّلة.

وأما لو قصد الإمناء بالنظر ولم يكن من عادته ذلك ولكن اتفق خروج المني فإنه يصدق عليه طلب المني فتشمله أدلة النهي عن الاستمناء وعليه القضاء والكفارة بلا خلاف فيه كما في الرياض إذ لا فرق في مبطلية إنزال المني للصوم مع القصد لذلك بين أسبابه سواء كان باللعب أو النظر أو التخيل أو غيرها.

(2) أي بالاعتياد فإنه موجب للكفارة والقضاء لدخوله في الاستمناء مع أنه غير مقصود وهو مشكل لعدم صدق طلب المني عليه بذلك.

(3) أي القصد إلى الإنزال والاعتياد.

(4) وقد عرفت أنه غير متعلق بالصوم حتى يوجب فساده ، بل متعلق بالنظر بما هو هو ، وهو غير عبادي.

(5) أي بدون قصد الإمناء والاعتياد.

(6) بل لأنه لم يتعلق بالصوم.

ص: 144

(بتكرر الوطء مطلقا) (1) ولو في اليوم الواحد ، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع (2) ، (أو تغاير الجنس) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غيران (3) ، (أو تخلل التكفير) بين الفعلين ، وإن اتحد الجنس والوقت ، (أو اختلاف الأيام) وإن اتحد الجنس أيضا ، (وإلا يكن) كذلك ، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ، ولم يتخلل التكفير (فواحدة) على المشهور. وفي الدروس قطعا ، وفي المهذب إجماعا ، وقيل (4) : تتكرر مطلقا (5) وهو متجه ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، إلا ما نص فيه على التداخل ، وهو منفي هنا ، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (6) ، وله وجه ، والواسطة ضعيفة (7) ، ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل (8) ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف.

______________________________________________________

- ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (1) ، وأما أخبار تكرار الكفارة بتكرر الجماع فهي غير ثابتة الحجية ، والأخبار التي أوجبت الكفارة عند الأكل والشرب أو الجماع أو الاستمناء إنما هي أوجبتها لتحقق الإفطار بهذه المذكورات ، لا لكون التكفير معلقا على عناوين هذه المذكورات حتى تكرر بتكرر هذه العناوين ، وهذا القول وجيه لو لا اخبار تكرر الكفارة بتكرار الجماع فإن تعددها توجب الوثوق بصدورها ، فالأقوى عدم التكرار إلا في الجماع.

(1) في يومين أو في يوم.

(2) أي بالإدخال بعد الإخراج ، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة.

(3) أو متغايران.

(4) وهو قول المحقق الثاني في حواشي الشرائع.

(5) ولو في جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير.

(6) حتى في الجماع مع تخلل التكفير.

(7) أي الواسطة بين التكرار مطلقا وبين عدم التكرار مطلقا ، وقد عرفت قوة تكرار التكفير بتكرار الجماع للأخبار.

(8) المراد من الازدراد هو الابتلاع ولكن مشروط بكونه في مجلس واحد ، لأن تعدد اللقم في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا.

ص: 146

(والنفاس (1) والسفر) (2) الموجب للقصر ، فيجب على كثيرة (3) ، والعاصي به ونحوهما (4) ، وأما ناوي الإقامة عشرا ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم (5) ، (و) يعتبر (في الصحة التمييز) (6) وإن لم يكن مكلفا ، ويعلم منه (7) أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا (8) ، وبه صرح في الدروس ، ويمكن

______________________________________________________

(1) بلا خلاف للأخبار منها : موثق العيص عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن امرأة طمثت [تطمث] في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال عليه السلام : تفطر حين تطمث) (1) وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال عليه السلام : تفطر وتقضي ذلك اليوم) (2).

(2) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ قال عليه السلام : ليس من البر الصوم في السفر) (3) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية) (4).

(3) أي كثير السفر وقد تقدم في كتاب الصلاة مع ضميمة الملازمة المستفادة من الأخبار منها : خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (5).

(4) كغير القاصد للمسافة.

(5) وقد تقدم في كتاب الصلاة.

(6) لأن الصوم عبادي وهو متوقف على النية ، ومع عدم التمييز لا يعقل صدور النية.

(7) أي من كون التمييز من شرائط الصحة.

(8) لأن الصحة هي موافقة المأتي به للمأمور به شرعا ، وإذا ثبت الأمر بصوم المميز فيكون شرعيا ، في قبال الصوم التمريني وهو غير مأمور به شرعا ، والخلاف في شرعية عبارات الصبي أو تمرينيتها مبني على أن الأمر بالأمر بالشي ء هل هو أمر بالشي ء أو لا ، حيث وجهت الأوامر إلى ولي الطفل بأن يأمره بالصلاة والصوم.

ص: 149

الفرق (1) بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية ، والأولى كونه (2) تمرينيا (3) ، لا شرعيا ، ويمكن معه (4) الوصف بالصحة كما ذكرناه (5) ، خلافا لبعضهم ، حيث نفى الأمرين (6) ، أما المجنون فينتفيان (7) في حقه ، لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم.

(والخلو منهما) (8) من الحيض والنفاس ، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده (9) عند المصنف ، فكان عليه أن يذكره ، إذ الخلو منهما لا يقتضيه (10) ، كما لم يقتضيه (11) في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه (12) نفس الدم لوجوبه على

______________________________________________________

(1) أي التفريق بين الصحيح والشرعي ، لأن الصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط لا أنها موافقة أمر الشارع.

(2) أي صوم المميز.

(3) لأن الأمر بالأمر بالشي ء ليس أمرا بذلك الشي ء.

(4) مع كونه تمرينيا.

(5) من كون الصحة من أحكام الوضع بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط.

(6) أي كون الصوم شرعيا وكونه صحيحا ، أما عدم شرعيته لعدم الأمر به لأن الأمر بالأمر بالشي ء ليس أمرا به ، وأما عدم صحته لأن الصحة موافقة أمر الشارع وهنا لا أمر.

(7) أي الصحة والتمرين.

(8) فالخلو من الحيض والنفاس من شرائط الصحة.

(9) بعد الخلو كما عليه المشهور لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم) (1) ومنه تعرف ضعف تردد المحقق في المعتبر ، وجزم العلامة في النهاية بالعدم.

(10) أي لا يقتضي الغسل.

(11) أي كذلك الخلو منهما في شرط الوجوب لا يقتضي الغسل.

(12) أي إذ المراد من الحيض والنفاس الواردين في شرط الوجوب هو نفس الدم ، وليس الحدث الحاصل منهما ، حتى يقال إن المراد هو الخلو من حدث الحيض والنفاس كشرط للصحة وهذا لا يتحقق إلا بالغسل ولذا لم يذكره المصنف.

ص: 150

المنقطعة وإن لم تغتسل ، (ومن الكفر) (1) ، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصح منه معه (2) (ويصح من المستحاضة (3) ، إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري ، وإن كان واحدا (4) بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل (5) ، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه (6) مطلقا (7) ، نظرا إلى إطلاق النص والأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا

______________________________________________________

(1) فالخلو منه شرط للصحة لأن الكافر مكلف بالفروع لإطلاق الأدلة ولا تقبل منه ولا تصح لأن العبادات منها متوقفة على النية وهي غير متحققة منه فلا بد من رفع الكفر كمانع.

(2) أي لا يصح الصوم من الكافر حال الكفر.

(3) على المشهور شهرة عظيمة لصحيح علي بن مهزيار (كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام : تقض صومها ولا تقض صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر [فاطمة (عليها السلام) و] المؤمنات من نسائه بذلك) (1) وإضماره لا يقدح ، وكذلك اشتماله على عدم قضاء الصلاة مع أنه مخالف لما عليه الأصحاب لإمكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية ، فيؤخذ ببعضها ويترك البعض الآخر.

نعم ظاهر المحقق في المعتبر التوقف في ذلك ، هذا وصومها متوقف على إتيانها بالأغسال النهارية من غسل صلاة الصبح وغسل الظهرين إذا كانت كبيرة دون غسل العشاءين ، للأصل ولخروج غسل العشاءين عن وقت صومها في النهار.

(4) فيما لو كان استحاضتها وسطى.

(5) الأغسال النهارية والليلية ، وهو ضعيف كما تقدم.

(6) في صحة الصوم.

(7) سواء كان الصوم متقدما فيكون غسل العشاءين شرطا في صحته ، أو كان متأخرا فيكون غسل العشاءين شرطا في صحة صوم اليوم الآتي ، وقد عرفت أن غسل العشاءين في غير وقت صوم النهار السابق فلا يعقل أن يكون شرطا ، وأيضا فالصوم الآتي مشروط بغسل الفجر لا أنه مشروط بغسل العشاءين السابق لأنه ليس في وقت الصوم كل ذلك للأصل النافي للشرطية عند الشك.

ص: 151

يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا (1).

(ومن المسافر في دم المتعة) (2) بالنسبة إلى الثلاثة ، لا السبعة ، (وبدل البدنة) (3) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا ، (والنذر المقيد به) أي : بالسفر (4) إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق (5) وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلا أنه لا بد من

______________________________________________________

(1) أي يكفي غسل واحد من دون حاجة إلى التكرار.

(2) أي من لم يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ) (1) وللأخبار وسيأتي التعرض لها في كتاب الحج.

(3) لو أفاض قبل الغروب من عرفات عمدا فعليه بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، بلا خلاف فيه لصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال عليه السلام : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله) (2)

(4) لصحيح ابن مهزيار (كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك) (3) ، فإذا نوى السفر في النذر سواء كان منفردا أو منضما إلى الحضر فلا إشكال ولا خلاف بينهم ، وإذا أطلق فظاهر الخبر أنه لا يشمل السفر ، وعن المرتضى وسلار الاكتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر وهو واضح الضعف إذ لا يكفي قصد ما يشمله على الإجمال بل لا بد من قصده بالخصوص.

وعن المفيد جواز صوم الواجب سواء خصص بالسفر أو لا ما عدا شهر رمضان ، ومستنده غير ظاهر في قبال النصوص الدالة على عدم جواز الصوم فيه ، وقد تقدم بعضها.

(5) فلا يشمل السفر.

ص: 152

اغتفرت هنا للعسر ، وظاهر جماعة (1) تحتم إيقاعها ليلا. ولعله لتعذر المقارنة ، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع ، فتقع النية بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها ، وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه (2) ، لا قبله (3) لتعذره كما ذكرناه ، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج ، كالوقوف بعرفة ، فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا كذلك ، وإن كان الأحوط (4) جعلها ليلا (5) ، للاتفاق على جوازها فيه.

((والناسي لها) ليلا ((يجددها إلى الزوال) (6) بمعنى أن وقتها يمتد إليه ولكن يجب الفور بها عند ذكرها (7) ، فلو أخّرها عنه عامدا بطل الصوم. هذا في شهر رمضان ، والصوم المعين ، أما غيره (8) كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا (9) ، بل ولو نوى الإفطار ، وأما صوم

______________________________________________________

(1) كما عن ابن أبي عقيل من وجوب ذلك لتعذرها أو تعسرها مقارنة للطلوع ، وإن كان ظاهر كلمات الأصحاب وعليه الإجماع جواز إيقاعها ليلا ، لا تحتم ذلك.

(2) أي تحقق الزمان المعين ، وأشكل عليه بأن لازمه وقع الفعل في أول الزمان بدون نية.

(3) أي لا قبل تحققه لأن مقارنة النية للتحقق متعذر.

(4) وهو الأقوى.

(5) وكذا نية أعمال الحج فيؤتى بها قبل زمان فعلها وسيأتي التعرض لذلك في بابه ، هذا كله بناء على أن النية اخطارية ، وقد عرفت في مبحث الوضوء أنها قصدية والقصد وإن وقع قبل الفعل وزمانه لكنه يستمر مقارنا إلى آخر. الفعل.

(6) عن المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب ، ويستدل له بفحوى ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال وسيأتي دليله.

(7) لزوال عذر النسيان.

(8) غير المعين.

(9) بشرط عدم فعل المنافي ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ، ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ، قال عليه السلام : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) (1).

ص: 155

النافلة فالمشهور أنه كذلك (1) ، وقيل : بامتدادها فيه إلى الغروب ، وهو حسن وخيرة المصنف في الدروس.

(والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر) شهر رمضان ، (وادّعى المرتضى) في المسائل (الرّسيّة فيه الإجماع) ، وكذا ادعاه الشيخ [رحمه الله] ، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر ، والعلامة في المختلف ، استنادا إلى أنه عبادة واحدة (2) ، (والأول) وهو إيقاعها لكل ليلة (أولى) ، وهذا يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة ، وبه صرح أيضا في شرح الإرشاد ، وفي الكتابين (3) اختار التعدد.

وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر (4) ، ...

______________________________________________________

(1) لخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال عليه السلام : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار) (1).

وقيل إلى الغروب كما عن الصدوق والشيخ وابني حمزة وزهرة والحلي والعلامة والشهيد في الدروس لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال عليه السلام : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء) (2).

(2) المستفاد من قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (3) ، وفيه : أن صوم كل يوم عبادة مستقلة لذلك تتعدد الكفارة بتعدده ، ولا يبطل صوم الشهر ببطلان بعض أيامه ، ولذا كان الأقوى النية لكل يوم إذا كانت النية اخطارية ، وأما إذا كانت على نحو الداعي والقصد فهي مستمرة من أول الشهر إلى آخره فهو بالخيار أن يقصد تمام الشهر أو يجعل لكل يوم نية على حدة.

(3) البيان والدروس.

(4) قال العلامة في المنتهى (لو قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة ، فإن الأولى تجديدها بلا خلاف) ، وأشكل عليه الشارح بأن القائل بالاكتفاء بالنية الواحدة للشهر يقول بذلك بجعل الشهر عبادة واحدة ، ومن شأن العبادة الواحدة أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها. -

ص: 156

الأصل له ، ولغيره ، بخلاف شهر رمضان ، لتعينه شرعا للصوم فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه ، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل ، والأقوى إلحاقه بشهر رمضان ، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي ، لاشتراكهما في حكم الشارع به (1) ، ورجحه في البيان ، وألحق (2) به الندب المعين كأيام البيض ، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعينه شرعا في جميع الأيام ، إلا ما استثني ، فيكفي نية القربة وهو حسن. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره ، وإلا بطل فيهما على الأقوى (3) ، لعدم نية المطلوب شرعا ، وعدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم ، أما مع الجهل به (4) كصوم آخر شعبان بنية الندب ، أو النسيان فيقع (5) عن شهر رمضان.

______________________________________________________

- شهر رمضان صوم غيره فلا مجال للترديد وأما الواجب المعين كالمعين بنذر فكذلك ، لأنه زمان تعين بالنذر فكان كشهر رمضان ، وعن المشهور أنه مفتقر إلى التعيين لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فيفتقر إلى التعيين كالنذر المطلق وأما الواجب غير المعين كالكفارة والقضاء فلا خلاف في التعيين لأن الفعل العبادي لا يتعين بخصوصياته إلا بقصدها ، ومثله المندوب إلا المندوب المعين كأيام البيض فقد استثناه الشهيد في البيان ، بل نقل عنه في بعض تحقيقاته أنه الحق المندوب مطلقا بالمتعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني ، واستحسنه الشارح في الروضة هنا.

(1) بالتعيين.

(2) أي المصنف.

(3) لأن ما قصد لم يقع لأن المطلوب هو صوم شهر رمضان ، والمطلوب غير مقصود حتى يقع ، وعن السيد والشيخ في المبسوط الاجتزاء لأن النية المفروضة هي القربة وهذا حاصل هنا ، وما زاد لغو لا عبرة به.

(4) أي بشهر رمضان.

(5) للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله ، وبما قد وسّع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس) (1) وهو وارد في صورة الجهل ، ومنه يعرف حكم النسيان لاشتراكهما في العذر.

ص: 158

هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به (1) ، أو سمع الشاهدين ، (أو مضى ثلاثين) يوما (من شعبان لا) (2) بالشاهد (الواحد في أوله) (3) ، خلافا لسلار (رحمه الله) حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين ، أو عدة ، أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه (4) تبعا (5) وإن لم يثبت (6) أصالة بشهادته (7).

(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب إليه بعضهم (8) ، استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم ، وتوقف الشياع عليهم ، للتهمة كما يظهر من الرواية ، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبا.

______________________________________________________

(1) أي بشهر رمضان وذلك فيما لو رآه وحكم الحاكم بعدمه.

(2) لحصول العلم حينئذ بدخول شهر رمضان لعدم وجود شهر هلالي أكثر من ثلاثين يوما ، وللأخبار منها : خبر الواسطي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث (فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين) (1).

(3) كما عن سلار الاكتفاء في الصوم دون الإفطار واستشهد بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا) (2) ، وفيه : إن النسخ مختلفة ففي بعضها بينة عدل من المسلمين ، وفي بعضها (إذا رأيتم الهلال فافطروا واشهدوا عليه عدولا من المسلمين) فضلا عن أن مورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى من جواز الاكتفاء بالواحد في هلال رمضان ، على أن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط عدلين.

(4) من شهر رمضان.

(5) إذا ثبت أول شهر رمضان بشهادة الواحد على مبنى سلار ، فالقول بثبوت أول رمضان بشهادة الواحد ليس في محله.

(6) هلال شوال.

(7) أي بشهادة الواحد حتى على مبنى سلّار.

(8) تقدم الكلام فيه.

ص: 160

(ولا عبرة بالجدول) (1) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا ، في جميع أيام السنة مبتدئا بالتام من المحرم ، لعدم ثبوته شرعا (2) ، بل ثبوت ما ينافيه (3) ، ومخالفته مع الشرع للحساب (4) أيضا ، لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية ، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.

(والعدد) وهو عد شعبان ناقصا أبدا ، ورمضان تاما أبدا (5) ...

______________________________________________________

(1) ذهب إليه بعض العامة ، ونقله الشيخ في الخلاف عن بعض الخاصة ووصفه بالشذوذ ، واستدل لهم بقوله تعالى : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (1).

وفيه : إن الآية تفيد أن النجم يهتدى به لمعرفة الأوقات ومعرفة البلدان والطرق ، على أن الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ، وأهل الجدول والتقويم يثبتون أول الشهر بمعنى جواز رؤيته ، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس مع أنه قد يتأخر ولا يمكن رؤيته ، والشارع قد علّق أحكام الصوم على رؤية الهلال لا على التأخر المذكور ، هذا فضلا عن أن الجدول مبني على كون شهر رمضان تاما دائما لأنه الشهر التاسع لو ابتدأنا بمحرم تاما كما هو ديدنهم في ذلك ، ولعل من قال منا بالجدول استند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام بأن شهر رمضان تام دائما وسيأتي التعرض لها وأنها معارضة بغيرها ، مع القطع بأن مبنى الجدول المتقدم ليس مبنيا على أمر قطعي قد دل عليه العقل أو الشرع بل على أمر ظني ، والظن ليس بحجة.

(2) كما في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان) (2) ومثله غيره ، وهو ينفي الجدول لأن شهر رمضان فيه تام ، والترجيح له وإن عورض بما دل على أن شهر رمضان تام كخبر [ابن] منصور عن أبي عبد الله عليه السلام (شهر رمضان ثلاثون يوما ، لا ينقص أبدا) (3) ، وذلك لأن الطائفة الأولى أكثر عددا وموافقة لأخبار الرؤية ، وللوجدان.

(3) فيما لو كان شهران متتابعان ناقصين.

(4) أي كما أنه مخالف للشرع كما تقدم فهو مخالف للحساب ، لأنه مبني على كون السنة غير كبيسية ، وأما فيها فيكون ذو الحجة تاما ، وفيه : إنه لا يضر في جعل شهر رمضان تاما في الجميع سواء كانت السنة كبيسية أو لا.

(5) مال إليه الصدوق لأخبار تمامية وعدم نقصان شهر رمضان كما تقدم بعضها ، وقد تقدم أنها معارضة بما هو أكثر عددا وبما هو موافق للعلم والوجدان.

ص: 161

وبه فسره (1) في الدروس ، ويطلق (2) على عد خمسة من هلال الماضي (3) ، وجعل الخامس أو الحاضر (4) ، وعلى (5) عد شهر تاما ، وآخر ناقصا مطلقا ، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب (6) ، وعلى عد كل شهر ثلاثين (7). والكل لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنى الثاني (8) جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور كلها مقيدا بعد ستة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات ، ولا بأس به.

أما لو غم شهر وشهران خاصة ، فعدهما ثلاثين أقوى (9) وفيما زاد نظر. من

______________________________________________________

(1) أي وبالعدد فسّر المصنف الجدول.

(2) أي العدد.

(3) أي شهر رمضان الماضي.

(4) المحكي عن عجائب المخلوقات للقزويني أنه قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ، وبه أخبار منها : خبر الزعفراني (قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين ، فأي يوم نصوم؟ قال عليه السلام : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيّام ، وصم اليوم الخامس) (1) ، وهي ضعيفة السند فالترجيح لأخبار الرؤية ، نعم ذكر بعضهم أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسية ، وأما فيها يكون يوم السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار (2)2).

(5) أي ويطلق العدد على عدّ شهر تاما وآخر ناقصا من غير تقييد بجعل مبدأ التمام محرم الحرام ، ويطلق العدد على عدّ شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما ، ومال إليه المفيد وإليه ذهب الصدوق لأخبار تمامية شهر رمضان التي تقدم بعضها ، وقد عرفت أن العمدة على أخبار الرؤية.

(6) كما في مرفوع ابن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا صح هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستين) (3) ، وهو ضعيف السند فلا يصلح لمعارضة أخبار الرؤية.

(7) وهذا مما يكذبه الوجدان.

(8) أي صوم الخامس من هلال شهر رمضان الماضي ؛ وقد تقدم الكلام فيه.

(9) لأن الأصل عدم تحقق الشهر إلا بمضي ثلاثين يوما ، هذا في الشهر أو الشهرين ، وأما ما زاد فلا يعقل جريان الأصل - وهو الثلاثون لكل شهر - للقطع بخلاف العادة ، وبأن السنة أياما معدودة فلا بدّ من النقيصة في شهورها ، ولذا عمل جماعة منهم العلامة والشهيد في الدروس به برواية الخمسة من هلال الماضي ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب

ص: 162

تعارض الأصل والظاهر (1) ، وظاهر الأصول ترجيح الأصل (2).

(والعلوّ) (3) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء ، (والانتفاخ) (4) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤي بسببه قبل الزوال ، أو رؤي رأس الظل فيه (5) ، ليلة رؤيته.

(والتطوّق) (6) بظهور النور في جرمه مستديرا ، خلافا لبعض ، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية.

(والخفاء ليلتين) في الحكم به بعدهما (7) ، خلافا لما روي في شواذ الأخبار

______________________________________________________

- إليه الأكثر - كما عن المسالك - على عدّ كل شهر ثلاثين مع غمة الشهور.

(1) وهو عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر تامة.

(2) لعدم وجود غيره ما لم يعلم بمخالفته للواقع.

(3) الموجب لتأخير غيبوبته ، ذهب إليه الصدوق لخبر إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين) (1) وهي لا تصلح لمعارضة أخبار الرواية.

(4) نقل عن المرتضى الذهاب إليه لخبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة) (2) ومثله غيره مع العلم أن انتفاخه يوجب رؤيته قبل الزوال ، ولكن لا عبرة به عند المشهور لخبر محمد بن عيسى (كتبت إليه عليه السلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام : تتم إلى الليل ، فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال) (3).

(5) أي يرى الظل في نور القمر بمعنى أن النور إذا كان خفيفا لا يرى من الظل إلا رأسه وحواشيه بحيث يمكن التمييز أن هذا نور وهذا ظل.

(6) لخبر ابن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث) (4) ، ومال إليه الشيخ في كتابي الأخبار عند غمّ الشهور ، وفيه : إنه معارض بإطلاق أخبار الرؤية.

(7) أي الحكم بدخول الشهر بعد هاتين الليلتين ، قال في الجواهر (لكني لم أقف على من -

ص: 163

من اعتبار ذلك كله.

(والمحبوس) (1) بحيث غمت عليه الشهور (يتوخى) أي يتحرى شهرا يغلب (على ظنه) أنه هو ، فيجب عليه صومه (فإن وافق) ، أو ظهر متأخرا ، أو استمر الاشتباه (أجزأ (2) وإن ظهر التقدم أعاد) ، ويلحق ما ظنه (3) حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ، لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا (4) مراعيا للمطابقة بين الشهرين (5).

______________________________________________________

- أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في الحكم بخروج الهلال بعدهما ، ولا خبر دال عليه) ، نعم وردت رواية في الخفاء ليلة من المشرق ، وهي خبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هنا هلال جديد رأي أو لم ير) (1) وهو كذلك لا يعارض أخبار الرؤية ، وهذه الأخبار المعارضة لأخبار الرؤية على كثرتها يشكل ردها فلا بد من حملها على أنها علامات غالبية لكن لا يجوز الاعتماد عليها في ترتيب أحكام الصوم والإفطار بل المدار على أخبار الرؤية والأصول الجارية.

(1) بلا خلاف فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحاج عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال عليه السلام : يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان اجزأه) (2).

(2) بلا خلاف فيه لعدم ظهور مخالفة الواقع.

(3) أي إن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ، هذا كله إذا استمر الاشتباه وإما إذا تبين الخلاف فيجب عدم الكفارة بإفطاره يوما منه للأصل بعد اختصاص النص المتقدم بالصوم فقط.

(4) قال في الجواهر (لا دليل على هذا التخيير) ، ومال بعضهم إلى سقوط الأداء ويتعين عليه القضاء فقط.

(5) أي بين شهر رمضان السابق وبين الشهر الذي يختاره بعنوان أنه شهر رمضان بحيث يكون بينهما أحد عشر شهرا.

ص: 164

بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى (1) ، ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع (2) ، وفي حكم رمضان المنذور المعين. ويشكل الفرق على هذا (3) بينه ، وبين ما ذكر (4) من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.

وربما جمع بينهما (5) بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما (6) ، فضعف (7) حكمه بالعزم ، أو بحمله (8) على ما عدا النوم الأول ولكن

______________________________________________________

- فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال عليه السلام : عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (1) ومثله خبر إبراهيم بن ميمون (2). وعن ابن إدريس ومال إليه المحقق والعلامة في بعض كتبه أنه يقضي الصلاة فقط لمكان الحدث ، ولا يقضي الصوم لعدم ثبوت اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا صح صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار فهنا أولى ، وإلا فما الفرق بين ما إذا أجنب ونسي وبين ما إذا اجنب ونام حتى أصبح فكيف صح صومه في الثاني دون الأول مع أن كليهما مشترك في كونه عذرا ، وردّ بأن الجنابة من حيث النوم لا تقتضي الإفطار ، والجنابة من حيث النسيان تقتضيه وعليه فلا تعارض بينهما كما لا تنافي بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات ، واشتراكهما في العذر من ناحية العقاب لا من ناحية تأثير الجنابة.

(1) لأنه ترك الغسل طول النهار نسيانا لا عمدا.

(2) بناء على عدم خصوصية الجنابة في الأخبار المتقدمة ، وكذا في حكم صوم شهر رمضان صوم النذر المعين وقضاء شهر رمضان لعدم الفرق بين أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة.

(3) أنه يقضي الصوم لو نسي غسل الجنابة.

(4) وهو من أجنب فنام حتى الصباح فلا يجب القضاء.

(5) قد عرفت الجمع بينهما.

(6) حال من النائم.

(7) أي خفف الحكم عليه بعدم القضاء بسبب عزمه على الغسل وإلا فيصدق عليه أنه متعمد البقاء على الجنابة كما مرّ ، بخلاف الناسي فلا عزم له ولازمه أنه لا تخفيف عليه.

(8) أي بحمل ما دل على القضاء في الناسي على الناسي للجنابة بعد النوم الأول بأن استيقظ

ص: 168

لا يدفع إطلاقهم (1) ، وإنما هو جمع بحكم آخر ، والأول أوفق بل لا تخصيص فيه (2) لأحد النصين ، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما ، وهذا بالناسي.

ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما (3) ، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ، لاشتراكهما في المعنى ، إن لم يكن أولى (4) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة ، وما في معناها ، إيذانا بذلك (5) ، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا (6) ، أو لغيره (7).

(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) (8) ...

______________________________________________________

- قبل الفجر فنسي الجنابة ثم أصبح بالنومة الثانية وبحمل ما دل على عدم القضاء فيما لو أجنب ثم نام عازما على الغسل فأصبح.

(1) أي إطلاق الفقهاء حيث حكموا بوجوب القضاء على الناسي سواء نام أو لا وسواء كان في اليوم الأول أو لا.

(2) في الجمع الأول ، وهذا بيان الأوفقية.

(3) بحيث يقضي الناسي إذا نسي الغسل حتى خرج الشهر ، أما لو أجنب فنسي ونام حتى أصبح فلا يقضي لعدم قضاء الجنب إذا كان في النوم الأول كما تقدم دليله سابقا.

(4) بل قضاء البعض أولى من قضاء الجميع ، لأن قضاء الجميع أشد مشقة.

(5) بهذا الإشكال.

(6) أي لهذا الإشكال كما عن المحقق.

(7) أي لغير الإشكال كما عن ابن إدريس لعدم عمله بخبر الواحد.

(8) أي قاضي شهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ، ويحرم بعده للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (من أصبح وهو يريد الصيام ، ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم) (1) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن -

ص: 169

بين البقاء عليه (1) ، والإفطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير ، وما ظرفية زمانية أي : يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير ، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك (2). بأن كان فيه (3) ، أو بعده فلا تخيير ، إذ لا مدة ويمكن عوده (4) إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء.

أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار ، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله (5) ، كما في كل واجب موسع (6) ، لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل ، واحترز بقضاء رمضان عن

______________________________________________________

- تغيب الشمس) (1) نعم ورد في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على حرمة الإفطار قبل الزوال كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه) (2)2) وربما أشعر من أبي الصلاح الميل إلى تحريم الإفطار قبل الزوال لهذا الخبر ، مع أنه محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار.

هذا كله مع اتساع وقت القضاء ، وأما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال لحرمة التأخير عن شهر رمضان المقبل أو عند ظهور أمارات الموت لكن لا تجب الكفارة لعدم الدليل ، ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة بل يجوز الإفطار قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وعن أبي الصلاح وجوب المضي في كل صوم واجب قد شرع فيه لحرمة قطعه كما هو مفاد قوله تعالى : ( وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ) (3).

(1) على القضاء.

(2) أي بينونة.

(3) في الزوال.

(4) أي الضمير في قول المصنف (ما بينه).

(5) أي فعل القضاء.

(6) أي فإنه يتضيق عند ظن الوفاة.

ص: 170

(والنذر المعين (1) والعهد) (2) في أصح الأقوال فيهما (3) (عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا) ، وقيل : هي مرتبة بين الخصال الثلاث ، والأول أشهر (ولو أفطر على محرم) (4) أي أفسد صومه به (مطلقا) أصليا

______________________________________________________

- عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال عليه السلام : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (1).

وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه أنها مرتبة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه السلام : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله) (2)(3)(4) ، ومثله غيره ، لكن الترجيح للطائفة الأولى لأنها أكثر عددا وأصح سندا.

(1) إنها مخيّرة على المشهور لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا) (3).

وعن النافع والمسالك وهو المحكي عن الصدوق وسيد المدارك أنها كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشي ء ، فإن قلت لله عليّ فكفارة يمين) (4).

وعن سلّار والكراجكي وظاهر غيرهما أن كفارة النذر كفارة ظهار وهي كفارة مرتبة ودليلهم غير ظاهر.

(2) فعلى المشهور هي مخيّرة للأخبار منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال عليه السلام : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين) (5).

وعن المفيد أنها مرتبة ككفارة قتل الخطأ ومستنده غير ظاهر.

(3) في النذر والعهد.

(4) ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة سواء كان الإفطار على حلال أو حرام لإطلاق أخبار من أفطر

ص: 172

لا تتكرر الفدية بتكرر السنين (1) ، ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر (2) ، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته (3) وإن اتحد (4) ، وكذا كل فدية ، وفي تعدي الحكم إلى غير المرض ، كالسفر المستمر وجهان (5) ، أجودهما ...

______________________________________________________

- عن الأول لكل يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه) (1).

وعن ابن أبي عقيل والصدوق والخلاف والغنية والسرائر أنه يجب القضاء لا غير لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح) (2)2) والترجيح للطائفة الأولى لأنها أكثر عددا وأصح سندا.

وعن ابن الجنيد القضاء والفدية معا وليس له مستند ظاهر إلا دعوى الجمع بين الطائفتين المذكورتين وفيه : إنهما متنافيان صراحة حيث إن الأولى تنفي القضاء بالنص والأخرى تنفي الفدية بالحصر ، فالجمع بينهما إخراج لهما عن ظاهرهما مع أن الجمع لو تم لتم بالتخيير أيضا.

(1) على الأكثر بمعنى لو أخّر الفدية إلى سنين عديدة فتكفيه فدية تأخير واحدة لصدق الامتثال بالمرة ، وعن الفاضل في التذكرة والشيخ في المبسوط أنها تتكرر ودليلهما غير ظاهر.

(2) لخبر سماعة (- إلى أن قال - فإني كنت مريضا فمرّ علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدّ من طعام) (3).

وخالف الصدوقان فقالا : بوجوب الفدية للأول والقضاء للثاني وما بعده بعد الشفاء ، وليس لهما دليل كما في الجواهر.

(3) أي المسكين كما في صحيح ابن مسلم المتقدم (وتصدق عن كل يوم يمد من طعام على مسكين).

(4) لإطلاق الخبر.

(5) قيل : بأنه يجب القضاء لا الفدية وهو لازم عدم الإلحاق كما ذهب إليه العلامة والشارح لإطلاق دليل القضاء.

وقيل : بالإلحاق ولازمه عدم وجوب القضاء ووجوب الفدية فقط كما عن الشيخ في الخلاف لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام (فلم إذا مرض أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر

ص: 174

وجوب الكفارة (1) مع التأخير لا لعذر ، ووجوب القضاء مع دوامه (2).

(ولو برأ) بينهما ، (وتهاون) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (فدى وقضى (3) ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور (4).

______________________________________________________

- وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ، ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل : لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، فأما الذي لم يفق فإنه لما مرّ عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق عليه السلام : كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له ، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء ، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أدائه فوجب عليه الفداء ، كما قال الله تعالى : ( فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (1) ، وكما قال : - ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (2) ، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه) (3) وهو ساقط عن الحجية لإعراض المشهور عنه.

(1) أي فدية التأخير.

(2) أي دوام العذر.

(3) لصحيح ابن مسلم المتقدم.

(4) ولكن لا دليل عليه فالأصح ما عليه الصدوقان والمحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على كل من برأ من مرضه وأخّر القضاء حتى دخل شهر رمضان الثاني سواء عزم على القضاء أو لا لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول) (4) ومثله غيره.

وعن ابن إدريس إيجاب القضاء لا غير دون الكفارة وإن توانى وعزم على عدم القضاء لعدم عمله بالخبر الواحد وهو ليس في محله.

ص: 175

وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى (1) فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شي ء (2) فكفرض الكفارة ، ولو اختص أحدهم بالبلوغ ، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ (3) ، ولو لم يكن له ولد بالوصف (4) لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوقاف ، وللتعليل (5) بأنه في مقابل الحبوة.

(وقيل (6) : يجب) القضاء (على الولي مطلقا) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ، ثم الإناث ، واختاره في الدروس ، ولا ريب أنه أحوط ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط (7).

______________________________________________________

- وعن الشهيد وغيره الجزم بالعدم لأنه حال الصغر مرفوع عنه القلم ، وبعد البلوغ يستصحب عدم الوجوب.

(1) لعدم ترجيح أحدهما على الآخر بعد ثبوت القضاء عليهما ، وعن ابن البراج التخيير بحيث أيهما قضى جاز ، وعن ابن إدريس سقوط القضاء لأنه خروج عن المتيقن وهو الولد الأكبر ، وهنا ولدان فلا يجب.

(2) أي من الفائت بحيث لو فاته ثلاث صلوات وكان الولي اثنين فتبقى واحدة فهي على الجميع فرض كفاية.

(3) لكونه أولى بالميت ، وفي الجواهر (إنه مناف لإطلاق النص).

(4) من كونه بالغا ذكرا.

(5) لأن الحبوة للأكبر في قبال أن يكون القضاء عليه كما سيأتي في مبحث الإرث.

(6) كما عن المفيد والشهيد في الدروس كما تقدم ، وحكي عن الصدوقين وابن البراج.

(7) كما تقدم إلا ما فاته في السفر فيجب قضاؤه ولو لم يتمكن من قضائه بحيث إنه مات في شهر رمضان كما عن الصدوق والشيخ في التهذيب وابن سعيد ، للأخبار منها : صحيح أبي حمزة عن جعفر عليه السلام (سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم) (1) ، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقض عنه) (2).

ص: 177

(وفي القضاء عن المسافر) لما فاته منه (1) بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء).

ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض ، وقيل : يقضي عنه مطلقا (2) لإطلاق النص ، وتمكنه (3) من الأداء ، بخلاف المريض ، وهو ممنوع ، لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود ، (ويقضى عن المرأة (4) والعبد) (5) ما فاتهما على الوجه السابق كالحر ، لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام ، وقيل : لا ، لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح ، والأول في المرأة أولى (6) ، وفي العبد أقوى (7) ، والولي فيهما كما تقدم ، (والأنثى) من الأولاد على

______________________________________________________

- وعن الشيخ في الخلاف والفاضلين وظاهر السرائر عدم القضاء عن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر فتحمل النصوص السابقة على الندب.

وقيل : إن النصوص السابقة على مقتضى الحكم العقلي لأن السفر من فعله فكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو أبلغ من التمكن في القضاء بخلاف المرض الذي هو مما غلب الله عليه فيه ، وفيه : إن السفر جائز له فهو غير قادر على القضاء ، على أن السفر قد يكون واجبا.

(1) أي لما فاته من الصوم.

(2) سواء تمكن من القضاء أو لا.

(3) بأن يترك أصل السفر.

(4) كما عليه معظم الأصحاب لإطلاق النصوص السابقة ، بل في الأخبار المتقدمة التي فصّلت بين السفر وغيره قد صرحت بالمرأة ، ولقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة.

وعن ابن إدريس عدم القضاء عنها لأن القضاء في قبال الحبوة وهي منفية هنا إذ تختص بالوالد دون الوالدة.

(5) كما عن الأكثر لإطلاق النصوص السابقة لأن لفظ الرجل يشمل الحر والعبد ، ولقاعدة الاشتراك إلا ما ثبت إخراجه ، ودعوى أن ثبوت القضاء في قبال الحبوة وهي منفية هنا لأن العبد لا يملك مردودة لأن ولي العبد يستحق الحبوة استحقاقا ذاتيا لأن العبد وما يملك لمولاه ، وفيه : إن الحبوة هي تمليك مختصات الميت بسبب الوفاة وهذا لم يتحقق هنا ، فلذا توقف العلامة ، بل عن بعضهم الجزم بالعدم لأصالة البراءة بعد عدم ثبوت قاعدة الاشتراك.

(6) أي إطلاق النص القاضي بالقضاء يشمل المرأة.

(7) لورود بعض الأخبار المشتملة على لفظ الرجل الشامل للحر والعبد.

ص: 178

ما اختاره (لا تقضي) ، لأصالة البراءة. وعلى القول الآخر تقضي مع فقده (1) ، (و) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء (2) (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) في المشهور (3). هذا إذا لم يوص الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه (4).

ويجوز في الشهرين (المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر) من مال الميت على المشهور (5) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ،

______________________________________________________

(1) أي فقد الذكر.

(2) كعدم تمكنه من القضاء حال حياته.

(3) لصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شي ء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1) بعد حمل الولي على غير الأكبر وأنه يصوم ندبا مع عدم المال. وذهب ابن إدريس إلى إنكار الصدقة ، وذهب أبو الصلاح إلى أنه يستأجر عنه من ماله لأنه صوم واجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج ، وذهب السيد المرتضى إلى أن الولي الذي هو أكبر الذكور يقضي عند عدم وجود ما يتصدق به عن الميت من ماله كما هو صريح الرواية.

(4) لأنه لا يجمع بين المبدل وبدله.

(5) لخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (سمعته يقول : إذا مات [ال] رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة ، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني) (2) وضعفه بسهل منجبر بعمل الأصحاب ، وعن المفيد وابن إدريس والعلامة وغيرهم طرح الخبر والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين.

وعن المشهور لا فرق بين كون الشهرين قد وجبا على الميت تعيينا أو تخييرا ، والخبر اقتضى الصدقة عن الأول وصيام الثاني من باب التخفيف عن الولي وبه صرح في الدروس ، وغيره جعل الصدقة عن الثاني مع قضاء الأول ، لأن الأول أسبق ثبوتا وهو الذي يشرع به ، وعن بعضهم أن المراد من الخبر هو الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر.

ومورد النص فيما لو كان على الميت شهران متتابعان كصوم الكفارة ، أو المنذور هكذا ، فمن فاته رمضانان على التعاقب لا يجري فيه الحكم السابق لعدم التتابع ، ومن فاته أقل -

ص: 179

ولرفع الحكم عنه (1) ، وإن كان ما ذكره أولى (2) ، ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.

(وكلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم) ، للرواية (3) ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف ، (إلا أنه يشترط في) قصر (الصوم الخروج قبل الزوال) (4) ...

______________________________________________________

(1) عن الناسي كما في حديث الرفع المشهور (رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان ...) ((1) الحديث.

(2) لأنه مبني على الاحتياط وهو حسن على كل حال.

(3) بل للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (هذا واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت) (2) وعن الشيخ في النهاية والمبسوط من التفريق فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فيتحتم الصوم ويتخير في الصلاة بين القصر والإتمام ، وكذلك فرّق في صيد التجارة بالإتمام في الصلاة والقصر في الصوم وقال عنه في الجواهر بأنه لا دليل عليه.

(4) كما عن ابن الجنيد والمفيد للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال عليه السلام : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه) (3).

وعن السيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن كان الخروج قبل الغروب لعموم قوله تعالى : ( فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ ) (4) ولخبر عبد الأعلى مولى آل سام (في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (5) ، وفيه : الآية مقيدة بما سمعت من النصوص ، وأما خبر الأعلى فهو مضمر ، على أنه مشتمل على بعض الفطحيّة في سنده ، وعن الشيخ في النهاية أنه يشترط تبييت النية ليلا حتى يفطر ، وفي كتابي الأخبار اشتراط الخروج قبل الزوال مع اشتراط تبييت النية ليلا لخبر سليمان

ص: 181

لتعذره (1). وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما في نقصان ، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب.

وهل يجب حينئذ (2) الفدية معه (3)؟ قطع به في الدروس. والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية ، ثم إن قدرا على القضاء وجب والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه (4) ، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح ، والقضاء وجب بتجدد القدرة ، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع ، ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء (5).

(وذو العطاش) (6) بضم أوله. وهو داء لا يروي صاحبه ، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار (المأيوس من برئه كذلك) يسقط عنه القضاء ، ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ، (ولو برأ قضى) (7) وإنما ذكره هنا (8) لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة ، بخلاف الهرم.

______________________________________________________

- وصريح الأخبار أن عليهما مدا من طعام ، وعن الشيخ في النهاية أن يتصدق بمدين فإن لم يمكن فبمد لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام) (1) ، ولكنه محمول على الاستحباب جمعا.

(1) أي تعذر القضاء لاستمرار عجزهما بحسب الغالب ، ولازمه أنه لو تجددت القدرة فقد وجب القضاء كما هو المشهور لعموم قضاء الفائت ، وعن جماعة منهم سيد المدارك والمحقق في النافع والحلي وسيد الرياض عدم القضاء لإطلاق الأخبار السابقة.

(2) أي حين تجدد قدرتهما على القضاء.

(3) مع القضاء.

(4) أي وجوب الفدية مع القضاء.

(5) وقد عرفت أن النصوص مطلقة في سقوط القضاء ولو مع تجدد القدرة فالواجب فقط الفدية.

(6) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن مسلم المتقدم في الشيخ والشيخة.

(7) على المشهور ، وإطلاق النص يقتضي عدم القضاء كما في الشيخ والشيخة.

(8) أي وإنما ذكر المصنف القضاء بعد البرء بالنسبة لذي العطاش لإمكان البرء بالنسبة إليه.

ص: 183

ولدا من النسب والرضاع ، ولا بين المستأجرة والمتبرعة (1). نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا ، أو آخذا مثلهما ، أو أنقص امتنع الإفطار (2) والفدية من مالهما (3) وإن كان لهما زوج والولد له. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر (4) ، لدفعه الضرر.

(ولا يجب صوم النافلة بشروعه) فيه (5) ، لأصالة عدم الوجوب ، والنهي (6) عن قطع العلم مخصوص ببعض الواجب.(نعم يكره نقضه بعد الزوال) (7) ،

______________________________________________________

(1) كل ذلك لإطلاق النص.

(2) لمكاتبة ابن مهزيار (كتبت إليه - يعني علي بن محمد الهادي عليه السلام - اسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب عليه السلام : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها) ((1).

(3) كما نص عليه جماعة وإن كان لهما زوج وكان الولد له ، لأنها بدل إفطارهما ، ولأنه مقتضى قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم المتقدم (وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما).

(4) أي أن قول المصنف (تفطران) ليس أخبارا عن الترخيص بل هو أمر بالإفطار حفظا للنفس من الضرر.

(5) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فليس لك أن تفطر) (2).

(6) دفع دخل ، أما الدخل فقد ورد النهي عن إبطال وقطع العمل كما في قوله تعالى : ( وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ) (3) ، والدفع : إنه مخصوص ببعض الواجبات وأما النوافل فضلا عن بعض الواجبات الأخر كالنذر غير المعين فلا يجب إكماله.

(7) لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام (إن عليا عليه السلام قال : -

ص: 185

يضيق وقته بظن الوفاة ، أو طروء العذر المانع من الصوم (1) ، (وما في معناه) من العهد واليمين (2).

(وقضاء) الصوم (الواجب مطلقا) (3) كرمضان والنذر المعين وإن كان الأصل

______________________________________________________

- في معناه ، وكفارة الظهار والقتل ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ، وصوم الثلاثة أيام في بدل الهدي ، وصوم ثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز عنهما ، ومن المصاديق تعرف عدم تمامية الكلية في جميع مصاديقها ، نعم يجب التتابع في بعضها إما لتعيين الزمان كما في شهر رمضان وإما لأنه منصوص عليه في الكتاب والسنة كما في كفارة قضاء شهر رمضان ، وأما كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وكفارة حلق الرأس وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة أو بدل شهرين الكفارة عند الفجر عنهما فلا دليل على التتابع فيها ، بل هو مطلق فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ثم إن غالب الأصحاب استثنوا من الكلية السابقة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من العهد واليمين ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي تمسكا بإطلاق الأمر فيها وسيأتي التعرض لها في مواطنها وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي ، وحكى الشهيد في الدروس عن بعضهم وجوب المتابعة في النذر المطلق.

(1) ومع الظن بضيق الوقت فيجب التتابع.

(2) وخالف أبو الصلاح فحكم بالتتابع إن أطلق نذره ، وخالف ابن زهرة في من نذر شهرا فجعل إفطاره في الأثناء إذا كان مضطرا لا أثر له فيبني على ما تقدم ، وإن أفطر مختارا وكان في النصف الأول استأنف ، وإلا أي إذا كان في النصف الثاني أتم وجاز له البناء ، ومثله ما عن البراج ، لخبر الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ، ثم عرض له أمر ، فقال : جاز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما) (1).

ومثله خبر موسى بن بكير (2) ، وهما مع ضعفهما موهونان بإعراض الأصحاب عنهما ، وسيأتي أن المشهور قد عمل بهما في من أفطر بعد خمسة عشر يوما فإنه لا يضرّ بالتتابع.

(3) كقضاء شهر رمضان وقضاء المنذور المعين ، لأن غير المعين لا قضاء فيه ، وعدم التتابع للأصل ، وعن الشهيد في الدروس وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه التتابع ، وتردد -

ص: 187

متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قول قوي ، واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل (1) ، (وجزاء الصيد) (2) وإن كان بدل النعامة على الأشهر ، (والسبعة في بدل الهدي) على الأقوى (3) ، وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة ، وبه رواية حسنة.

(وكل من أخل بالمتابعة) حيث تجب (لعذر) كحيض ، ومرض ، وسفر ، ضروري (بنى عند زواله) (4) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها

______________________________________________________

- فيه العلامة في القواعد ، لأن القضاء عين الأداء وإنما يتغايران في الوقت ، والتتابع شرط في الأداء فلا بدّ أن يكون في القضاء ، وأن التتابع في النذر منذور فلا بد من قضائه ، وفيه : إن التتابع في قضاء شهر رمضان غير ثابت بل قد ثبت العكس لإطلاق الأمر ، والتتابع في النذر بالنسبة للأداء فإذا فات محله فلا بدّ أن ينحل النذر ولا دليل على وجوب قضائه فضلا عن التتابع فيه.

(1) بالنسبة للنذر المعين وقد عرفت ضعفه.

(2) لعدم الدليل على التتابع ، غير أن المفيد والمرتضى وسلار أوجبوا التتابع في جزاء الصيد ، وسيأتي بيان الحال في كتاب الحج إنشاء الله تعالى.

(3) لخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها؟ قال : نعم) (1).

وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح - كما تقدم - إيجاب التتابع في السبعة لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ، والسبعة ولا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا) (2)2). إلا أنه مبتلى بإعراض الأصحاب عنه على أن في سنده محمد بن أحمد العلوي وهو لم ينص على توثيقه فتكون الرواية حسنة ، لا موثقة ولا صحيحة.

(4) للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليه السلام : يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شي ء) (3).

ومن التعليل يستفاد عدم الفرق بين المرض والسفر الضروري والحيض والإغماء ونحو

ص: 188

مطلقا (1) ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين (2) ، (ولا له) أي : لا لعذر (يستأنف (3) إلا في ثلاثة) مواضع (الشهرين المتتابعين) كفارة ونذرا ، وما في معناه (بعد) صوم (شهر ويوم من الثاني (4) ، وفي الشهر) الواجب متتابعا بنذر ، أو كفارة

______________________________________________________

- ذلك ، ومن التعليل يستفاد أنه لا فرق فيما لو كان عليه شهران متتابعان أو غيرهما حتى في الثلاثة أيام المتتابعة ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء شهر رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ، ومنه تعرف ما عن القواعد والدروس والمسالك من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر أو لغيره إلا في ثلاثة الهدي إذا كان العيد بينها ، وذلك لقاعدة عدم الإجزاء بالإتيان بالمأمور به على وجهه ، وبما دل على وجوب التتابع في هذه الموارد ، التي سيأتي التعرض لأخبارها في مظانها.

إلا أن الحق مع المشهور لأن التعليل أقوى ظهورا ، خصوصا أن ما دل على التتابع ناظر إلى بيان الحكم بما هو هو مع غض البصر عن طرو عذر يوجب الإفطار أو لا.

(1) سواء أفطر بينها لعذر أو لا.

(2) أي بعد يومي صوم من ثلاثة المتعة ، وهي بدل هدي التمتع ، فلا خلاف في جواز الإخلال بين الثلاثة إذا كان للعيد وأيام التشريق لمن صام يوم التروية ويوم عرفة بدل الهدي ثم أفطر يوم النحر فيجوز له أن يبني على صومه بعد أيام التشريق لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر) (1)

وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل قدم يوم التروية وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (2)2).

(3) يستأنف في الشهرين بلا خلاف ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم) (3) ، وأما في غيره فهو مما لا خلاف فيه لكن قال في الجواهر (إلا أني لم أقف له في السنة على ما يدل عليه في غير الشهرين والشهر ، نعم ذكر غير واحد الاستدلال عليه بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وهو جيد).

(4) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر سماعة بن مهران (سألته عن الرجل يكون عليه صيام -

ص: 189

وشبهه (1) ، وأما مص النواة فمكروه ، (وزق الطائر ، ومضغ الطعام) ، وذوق المرق (2) ، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق ، (ويكره مباشرة النساء) (3) بغير الجماع ، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته (4) ، (والاكتحال (5) بما فيه مسك) ، أو صبر (6) ،

______________________________________________________

(1) من الجمادات التي لا طعم لها.

(2) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ، قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها) (1) وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليه السلام ، وهي صائمة في شهر رمضان) (2)(3)(4) وصحيح حماد (سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام - وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ) (5).

(3) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (6) وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (5).

(4) كما في صحيح زرارة ومحمد المتقدم ، ولصحيح منصور بن حازم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، إنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين) (6).

(5) بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس) (7) ، وموثق سماعة (سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك ، وليس له طعم في الحلق فلا بأس به) (8).

(6) بفتح أوله وكسر ثانيه ، عصارة شجر مرّ.

ص: 191

(وإخراج الدم المضعف (1) ودخول الحمام) (2) المضعف ، (وشم الرياحين (3) وخصوصا النرجس) (4) بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم ، ولا يكره الطيب (5) ، بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفته ، (والاحتقان بالجامد) في المشهور (6) وقيل : يحرم ، ويجب به القضاء ، ...

______________________________________________________

(1) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح سعيد الأعرج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ، فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف) (1) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ، قال : نعم إن شاء الله) (2)(3)(4).

(2) لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا) (5).

(3) بلا خلاف فيه لخبر الحسن بن راشد (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصائم يشم الريحان؟ قال: لا (6) ومثله غيره ، وهي محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين أخبار : منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان) (5) ، والمراد بالريحان كل نبت طيب الريح كما نص عليه ابن الأثير في نهايته ، والفيروزآبادي في القاموس المحيط.

(4) لخبر محمد بن الفيض (سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم) (6) ومثله خبر ابن رئاب (7) ، وقال المفيد في المقنعة : (إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم ، وإن كان شمه لا يفسد الصيام) (8).

(5) لخبر الحسن بن راشد (كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم) (9).

(6) لموثق الحسن بن فضال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف يستدخله

ص: 192

(وجلوس المرأة (1) والخنثى في الماء) ، وقيل : يجب القضاء عليهما به ، وهو نادر.

(والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك) ، لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف ، (وبل الثوب على الجسد) (2) ، دون بلّ الجسد بالماء (3) ، وجلوس الرجل فيه (4) وإن كان أقوى تبريدا ، (والهدر) (5) وهو الكلام بغير فائدة دينية ، وكذا

______________________________________________________

- الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد) (1) وذهب السيد في الناصرية والمفيد والحلبي ووالد الصدوق إلى التحريم لعموم إفطار الاحتقان ، وقد تقدم الكلام فيه.

(1) لخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (2) ، وعن أبي الصلاح الحلبي القضاء ، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا وهما ضعيفان ، لأن الرواية قاصرة من جهة التعليل فالنهي إرشادي فالمتعين حملها على الكراهة بعد حصر المفطر في غير ذلك ، وقد ألحق جماعة منهم الشهيد بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة.

(2) بلا خلاف للأخبار منها : خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام (الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال من ذاك) (3).

(3) لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء) (4)4).

(4) لصحيح ابن مسلم المتقدم.

(5) لخبر محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب فقط ، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ، واحفظ يدك وفرجك ، وأكثر السكوت إلا من خير وارفق بخادمك) (5).

ص: 193

والرابع عشر ، والخامس عشر من كل شهر ، سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة ، وروي عن النبي (ص) أن آدم (ع) لما أصابته الخطيئة اسود لونه فالهم صوم هذه الأيام فابيض بكل يوم ثلثه فسميت بيضا لذلك ، وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف ، (ومولد النبي (ص) (1) ، وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور (2) ، (ومبعثه (3) ويوم الغدير (4) ...)

______________________________________________________

- النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن آدم لما عصى ربه عزوجل ناداه مناد من لدن العرش : يا آدم أخرج من جواري ، فإنه لا لا يجاورني أحد عصاني ، فبكى وبكت الملائكة ، فبعث الله عزوجل جبرائيل فأهبطه إلى الأرض مسودا ، فلما رأته الملائكة ضجّت وبكت وانتحبت وقالت : يا رب خلقا خلقته ، ونفخت فيه من روحك ، وأسجدت له ملائكتك ، بذنب واحد حوّلت بياضه سوادا ، فنادى مناد من السماء : صم لربك ، فصام فوافق يوم ثلاثة عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ، ثم نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم ، فصام فذهب ثلثا السواد ، ثم نودي يوم خمسة عشر بالصيام ، فصام فأصبح وقد ذهب السواد كله ، فسميت أيام البيض للذي رد الله عزوجل فيه على آدم من بياضه ، ثم نادى مناد من السماء : يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك من صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر) (1).

(1) للأخبار منها : خبر أبي إسحاق بن عبد الله العلوي عن أبي الحسن الثالث من حديث : (يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن ، وهي أربعة : أولهن يوم السابع والعشرين من رجب ، يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيه دحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاه عليا عليه السلام علما للناس ، وإماما من بعده) (2).

(2) وذهب الكليني إلى أنه الثاني عشر منه وهو موافق للعامة وقال عنه في الجواهر بأنه غير واضح.

(3) وهو اليوم السابع والعشرين من رجب للأخبار : منها خبر أبي إسحاق المتقدم ، وخبر الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب ، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وثوابه مثل ستين شهرا لكم) (3).

(4) للأخبار الكثيرة منها : خبر علي بن الحسين العبدي (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : -

ص: 195

(والدحو) (1) للأرض أي بسطها من تحت الكعبة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

(وعرفة (2) لمن لا يضعفه عن الدعاء) الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم (مع تحقق)

______________________________________________________

- صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدنيا ، لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك ، وصيامه يعدل عند الله عزوجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، وهو عيد الله الأكبر) (1) وخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام (صوم يوم غدير خمّ كفارة ستين سنة) (2)(3)(4).

(1) لخبر أبي إسحاق العلوي المتقدم ، ولخبر الحسن بن علي الوشاء (كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال له : ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام ، وولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام ، وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة ، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا) (3).

(2) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، وصومه مشروط بشرطين : أن لا يضعفه عن الدعاء ، أي عما هو عازم عليه من الدعاء وفي الكمية والكيفية ، وأن يتحقق الهلال لئلا يقع صومه في يوم عيد ، ويدل على فضل صومه أخبار منها : مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام (صوم يوم التروية كفارة سنة ، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين) (4) ، ويدل على الشرط الأول صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن صوم يوم عرفة ، قال : من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسأله فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه) (5) ، ويدل على الشرط الثاني خبر حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن صوم يوم عرفة فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة ، قال : كان أبي عليه السلام لا يصومه ، قلت : ولم ، جعلت فداك ، قال : يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء ، وأكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم) (6).

ص: 196

الهلال) ، فلو حصل في أوله التباس ، لغيم ، أو غيره كره صومه ، لئلا يقع في صوم العيد.(والمباهلة (1) والخميس والجمعة) في كل أسبوع (2) ، (وستة أيام بعد عيد الفطر) (3) بغير فصل متوالية ، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة (4) ، وفي الخير أن المواظبة عليها تعدل ...

______________________________________________________

(1) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ، قال سيد المدارك (فيه باهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وقيل : إنه في هذا اليوم تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه ، ونزل فيه ( إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَهُمْ رٰاكِعُونَ ) (1) ، ولم أقف في استحباب صوم هذا اليوم على نص بالخصوص ، وعلله في المنتهى بأنه يوم شريف ، وقد أظهر الله فيه نبينا عليه السلام على خصمه ، وحصل فيه من التنبيه على قرب علي عليه السلام من ربه ، واختصاصه وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به ، ما لم يحصل لغيره ، وذلك من أعظم الكرامات الموجبة لإخبار الله تعالى أن نفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة الجسيمة) (2).

(2) لخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهم السلام (وأما الصوم الذي يكون صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) (3) وروت العامة عن أسامة بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس) (4).

(3) لخبر الزهري المتقدم.

(4) كما في الجعفريات عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن أبيه (كان أخاه - كذا في المصدر - يصوم ستة أيام بعد شهر رمضان ويقول : بلغني أنه من صامها فقد صام تمام السنة) (5) ، وما رواه الثقفي في كتاب الغارات عن عباية عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر (قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من صام شهر رمضان ثم صام ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة) (6) ، ومثله مرسل (7) درر اللآلي.

ص: 197

صوم الدهر (1) ، وعلل في بعض الأخبار (2) بأن الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر ، والسنة بشهرين ، وذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم.

والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ، ومتفرقة بعده (3) بغير فصل ، ومتأخرة (4) إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد (5) ، فيكون فضيلة زائدة على القدر (6) وهو (7) إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة ، ودفع احتمال السأم (8) ، (وأول ذي الحجة) (9) وهو مولد إبراهيم الخليل (ع) وباقي

______________________________________________________

(1) كما في درر اللآلي عن أبي أيوب الأنصاري قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر) (1).

(2) لم اعثر عليه من طرق الخاصة ، نعم هو من طرق العامة وقد أورد في نيل الأوطار ج 4 ص 251.

(3) بعد العيد.

(4) أي متأخرة عن العيد بثلاثة أيام لخبر زياد بن أبي الحلال (قال لنا أبو عبد الله عليه السلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب) (2) وخبر - حريز عنهم عليهم السلام (إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين) (3)3) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال : أكره لك أن تصومها) (4).

(5) أي قيد التوالي ، كما في خبر درر اللآلي المتقدم.

(6) أي فيكون التوالي له فضيلة غير فضيلة الأيام الستة.

(7) أي التوالي ، والمعنى أن الحكم بوقوعها على التوالي بعد الفطر تخفيف على الصائم الذي اعتاد على الصوم ، إذ لو وقعت متراخية ومتفرقة فيثقل الصوم حينئذ.

(8) لأن تفريقها موجب للملل.

(9) لمرسل سهل عن أبي الحسن الأول عليه السلام (في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن ، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا) (5) ، ومرسل الصدوق عن موسى بن جعفر عليه السلام (من صام أول يوم من العشر ذي الحجة كتب الله له صوم

ص: 198

(مطلقا (1) ، وأيام التشريق) (2) وهي الثلاثة بعد العيد (لمن كان بمنى) (3) ناسكا ، أو غير ناسك ، (وقيده بعض الأصحاب) وهو العلامة (رحمه الله) (بالناسك) بحج ، أو عمرة والنص مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد ، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى فإنها في غيرها يومان لا غير (4) ، وهو لطيف.

______________________________________________________

- الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك أمرنا به ، ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع به؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي صوم شعبان عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأن الغرض إنما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام) (1).

(1) سواء كان ناسكا أم لا ، وقيل : إن الإطلاق في قبال الشيخ حيث استثنى من صوم العيدين القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل العيد وأيام التشريق.

(2) بلا خلاف فيه لخبر الزهري المتقدم ، وخبر قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان) (2) ومثلها غيرها.

(3) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الصيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس ، وأما بمنى فلا) (3) ومثله غيره ، وخصّ العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا ، والإطلاق حجة عليه.

(4) إذ لا أضحية بعد اليومين وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج.

ص: 202

(وصوم) يوم (الشك) (1) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ، أو شهد به من لا يثبت بقوله (بنية الفرض) المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه (2) ، للنهي ، أما لو نواه واجبا عن غيره (3) كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان ، وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله (4) ، (ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان) ، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب ، مع عدم علمه (5) ، وفاقا للمصنف في الدروس.

(ولو ردد) (6) نيته يوم الشك ، بل يوم الثلاثين ...

______________________________________________________

(1) على أنه من رمضان بلا خلاف للأخبار وقد تقدم خبر الزهري ، وخبر الأعشى.

(2) لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني : من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه ، وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء) (1).

(3) أي غير رمضان لإطلاق النصوص ، إذ صومه على أنه من شعبان كما يمكن أن يكون بنية الندب يمكن أن يكون بنية القضاء فلاحظ موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي أن يتفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل ، وبما قد وسع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس) (2).

(4) كما يدل عليه خبر الزهري المتقدم.

(5) قياسا على فعل شهر رمضان بنية الندب مع عدم علمه بدخول شهر رمضان لعدم خصوصية في هذا المورد.

(6) بأن صام على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا فقد وقع الخلاف على قولين ، الأكثر على عدم الإجزاء لأنه لم ينو أحدهما قطعا مع الترديد ، ولأنه يستفاد من نصوص يوم الشك تعين نيته من شعبان ، فنيته على خلاف ذلك تشريع محرم فلا يتحقق به الامتثال ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والعماني وابن حمزة والشهيد إلى الإجزاء لأنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه ، ولأنه نوى العبادة وإن ضمّ إليها ما لا يقدح بها لأنه بالترديد ترجع نيته إلى كونه من شعبان إذا انكشف أنه من شعبان ، وإلى شهر

ص: 203

مطلقا (1) ، بين الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن لم يكن (فقولان أقربهما الإجزاء) ، لحصول النية المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر غير قادحة ، لأنها غير منافية ، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا ، فالضميمة (2) المتردد فيها أدخل في المطلوب ، ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن ، وهو هنا كذلك (3) بنية الندب ، ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل ، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا.

ويشكل (4) بأن التردد ليس في النية ، للجزم بها على التقديرين ، وإنما هو في الوجه وهو على تقدير اعتباره أمر آخر ، ولأنه (5) مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو ، والفرق بين الجزم بالوجوب (6) ، والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد بخلاف الثاني (7).

(ويحرم نذر المعصية) (8) بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب ، أو فعل المحرم ، وزجرا على العكس ، (وصومه) الذي هو الجزاء لفساد الغاية ، وعدم

______________________________________________________

- رمضان لا غير إذا انكشف أنه من شهر رمضان ، فالجزم بالنية موجود والترديد في المنوي.

(1) سواء شك أنه من رمضان أم لا.

(2) أي وقوع الصوم عن شهر رمضان واجبا.

(3) أي الجزم ممكن فيما لو نوى الندب.

(4) أي القول بعدم الاجزاء.

(5) أي الوجه.

(6) أي فيما لو صام يوم الشك واجبا على أنه من شهر رمضان.

(7) والأقوى عدم الإجزاء لأن نصوص يوم الشك قد أوجبت إتيانه على أنه من شعبان ، فالإتيان بغير هذا لا يكون موافقا للمأمور به فلا يتحقق الامتثال.

(8) بحيث ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية ، ويقصد الشكر على تيسيرها ، لا الزجر عنها ، ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به ، ولخبر الزهري المتقدم عن علي بن الحسين عليه السلام (وصوم نذر المعصية حرام) ((1).

ص: 204

التقرب به ، (و) صوم (الصمت) (1) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا ، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية (والوصال) (2) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا ، لا يفصل بينهما بفطر أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ، لا إذا أخر الإفطار بغيرها (3) ، أو تركه ليلا.

(وصوم الواجب سفرا) (4) على وجه موجب للقصر ، (سوى ما مر) من

______________________________________________________

(1) بلا خلاف لخبر الزهري المتقدم (وصوم الصمت حرام) (1).

(2) بلا خلاف فيه لخبر الزهري المتقدم (وصوم الوصال حرام) (2)(3)(4) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (لا صيام في وصال) (5) ومثلها غيرها ، واختلف في حقيقته فعن الأكثر أن ينوي صوم يوم وليلة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره) (4) وخبر حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر) (5).

وعن ابن إدريس والشيخ في كتاب الاقتصاد والفاضل أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ، قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : ( شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ ) ، قلت : فلا يفصل بينهما؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور) (6) ، وهو ضعيف السند فالعمل على الأول لصحة سنده ، والحرمة إذا أخّر العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخّره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم.

(3) أي بغير نية الصوم.

(4) بلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه ، ومن جملة النصوص موثق سماعة (سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر ، قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم العصاة) (7).

ص: 205

المنذور المقيد به (1) ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة ، وجزاء الصيد على القول. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب (2) وهو الذي اختاره في غيره على كراهيّة ، وبه (3) روايتان يمكن إثبات السنة بهما. وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غيرهما (4) ، ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة (5) ، ...

______________________________________________________

(1) أي بالسفر وقد تقدم الكلام فيه وفي أخويه.

(2) وقع الخلاف في جواز صوم المندوب في السفر ، فعن الصدوقين وابني البراج وإدريس ، بل عن المفيد نسبته إلى المشهور عدم الجواز لصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (ليس من البر الصوم في السفر) (1) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية) (2).

وعن المحقق والعلامة وجماعة بل قيل عن الأكثر أنه على كراهية جمعا بين ما تقدم وبين ما دل على الجواز ، وهو مرسل ابن سهل عن أبي عبد الله عليه السلام (3) ، وخبر الحسن بن بسام الجمال ، والنص للثاني (كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) (4) ، وهما ضعيفا السند إلا أنهما منجبران بعمل الأصحاب ، وعن ابن البراج الجواز مطلقا من دون كراهية ، وقد عرفت لا بدية حمل أخبار الجواز على الكراهة لورود أخبار النهي.

(3) أي بالجواز.

(4) أي في غير هاتين الروايتين.

(5) بلا خلاف لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشي ء في هذه

ص: 206

(بهما (1) قتل) (2) ، ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط ، وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين (3) ، أو ثلاثا ، لا بدونه.

(ولو كان مستحلا) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ، ويتحقق بالإقرار به (قتل) بأول مرة (4) (إن كان ولد على الفطرة) الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، (واستتيب إن كان عن غيرها) (5) فإن تاب وإلا قتل ، هذا إذا كان ذكرا ، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا (6) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب ، أو تموت ، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل ، والشرب المعتادين ، أما غيره (7) فلا على الأشهر ، وفيه (8) لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه ...

______________________________________________________

(1) أي بالقيدين.

(2) لخبر سماعة المتقدم ، وقيل : يقتل في الرابعة لمرسل الشيخ عنهم عليهم السلام (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) (1) إلا أنه معارض بصحيح صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (2).

(3) كما نصت عليه رواية سماعة المتقدمة ، فغيره خارج عن هذا المورد.

(4) كما في صحيح بريد المتقدم.

(5) أي غير الفطرة الإسلامية وهو المسمى بالمرتد الملي في قبال الأول المسمى بالمرتد الفطري ، وسيأتي بحثه في كتاب الارث وكتاب الحدود.

(6) وإن ولدت على الفطرة.

(7) أي غير المجمع على إفساده فلا يكفر إذ قد يكون اعتمد على دليل جوّز له الإفطار ما دامت المسألة غير ضرورية ، وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي ، وألحق أن كفر المنكر متحقق إذا أنكر شيئا ثبت لديه صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء كان ضروريا أو لا ، بحيث يكون إنكاره موجبا لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الموجب لجحود النبوة ، ولذا كان إنكار الضروري موجبا للكفر.

(8) أي في الضروري المجمع عليه.

ص: 208

(أو الانبات) (1) للشعر الخشن على العانة مطلقا (2) ، (أو البلوغ) أي إكمال (خمس عشرة سنة) (3) هلالية (4) (في الذكر) والخنثى (5) ، (و) إكمال (تسع في الأنثى) على

______________________________________________________

- يكون معتادا ، وعن البعض أنه دليل البلوغ وإن احتمل كونه زائدا ، لأنه لا يشترط في المني خروجه من الموضع المعتاد.

(1) بلا خلاف فيه بيننا للأخبار منها : خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك ، وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته) (1) ، واعتبار الخشونة مع عدم التقييد به في النص لمعلومية عدم اعتبار الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر.

ومنه تعرف ضعف ما عن أبي حنيفة من عدم الاعتداد بالإنبات مطلقا لأنه كغيره من الشعر في الرأس والبدن.

والنص ظاهر بل صريح على نحو يشمل المسلم والكافر ، وعن الشافعي أنه علامة للمشرك فقط ، لأنه لا طريق إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك ، لأنه لا يمكن الرجوع إليهم في الإخبار بالسن والاحتلام بخلاف المسلم.

(2) للمسلم أو للمشرك ، ويمكن أن يراد بالإطلاق في الذكر والأنثى والخنثى.

(3) في الذكر ، على المشهور للأخبار منها : خبر حمزة بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (سأله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتأخذ بها ويؤخذ لها؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك) (2).

وخالف ابن الجنيد فقال : بأربع عشرة سنة ، هذا والمراد ببلوغ خمس عشرة سنة إكمالها فلا يكفي الشروع فيها ، وما قيل إنه يكتفى بالشروع ضعيف.

(4) لأن المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية ، لأن ذلك هو المعهود من شرعنا.

(5) لا نص فيها بالخصوص ، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال -

ص: 210

المشهور (1) ، (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها) أي المرأة (بعشر (2) ، وقال ابن إدريس : الإجماع) واقع (على التسع) ، ولا يعتد بخلافها لشذوذه (3) والعلم بنسبهما (4) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما (5) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (6) ، وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي (7) ، ...

______________________________________________________

- السابق وهو عدم البلوغ إلى أن يعلم المزيل وهو بلوغ خمس عشرة سنة ما لم يحصل قبله أمر آخر.

(1) للأخبار ، منها خبر حمزة بن حمران المتقدم.

(2) كما عن الشيخ في كتاب صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة لرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين) (1) وهي لا تقاوم أخبار التسع.

(3) أي شذوذ الخلاف.

(4) بناء على أن العلم بنسب المخالف لا يضر بحجية الإجماع للقطع بعدم كونه هو الإمام المعصوم عليه السلام الذي هو مناط حجية الإجماع.

(5) أي لتقدم الإجماع عليهما وتأخره عنهما.

(6) أي سبق البلوغ ، بلا خلاف فيه ، أما الحيض للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (ثلاث يتزوجن على كل حال ، وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض) (2) ولازمه أنها تحيض إذا بلغت تسع سنين وعليه فيكون الحيض كاشفا عن بلوغها التسع.

وأما الحمل لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف. عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) (3) ومثله غيره.

(7) قوى الشارح الإلحاق هنا مع أنه حكم بالعدم في المسالك ، وعن الشيخ في المبسوط جعل إنبات اللحية كاشفا عن البلوغ ، وعن التذكرة نفي البأس بناء على أن العادة قاضية -

ص: 211

ويعلم السن بالبينة (1) والشياع (2) ، لا بدعواه (3) والإنبات بهما (4) ، وبالاختبار ، فإنه (5) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة (6) ، أو بدونه (7) على المشهور والاحتلام بهما (8) ، وبقوله (9) ، وفي قبول قول الأبوين (10) ، أو الأب في السن وجه.

______________________________________________________

- بتأخر ذلك عن البلوغ ، ولا بأس به لدلالة خبر حمزة بن حمران المتقدم عليه.

(1) لأنها حجة شرعية.

(2) المفيد للعلم وحجته ذاتية.

(3) لأن كلامه لا نفوذ له لأنه صبي ، ويشترط في نفوذه أن يكون بالغا.

(4) أي ويعلم الإنبات بالبينة والشياع العلمي.

(5) أي الاختيار.

(6) كما عن أبي الصلاح الحلبي أنها من السرة إلى الركبة.

(7) أي بدون الاضطرار على المشهور من أنها خصوص الآلة والبيضتان ، والفرج ، والدبر.

(8) أي ويثبت الاحتلام بالبينة والشياع.

(9) لأنه لا يعرف إلا من قبله بخلاف الإنبات والسن ، لإمكان الاختبار.

(10) لأنهما غير بينة شرعية إذا البينة رجلان أو رجل وامرأتان ، ووجه الأخذ بقولهما لئلا يلزم العسر والحرج ، لأن الغالب كونهما مطلعين وغيرهما غير مطلع ، وقد ضعّف بأن قولهما ليس بحائز على شرائط البينة ، وكذا قول الأب فقط.

ص: 212

ص: 214

مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة ، ولا شرعية وقد تقدم (1) ما يدل على صحة صومه (2) ، وفي الدروس صرح بشرعيته ، فليكن الاعتكاف كذلك ، أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صحته كغيره (وأقله ثلاثة أيام) (3) بينها ليلتان (4) ، فمحل نيته (5) قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب ، أو بعده (6) على ما تقدم (7) ، (والمسجد الجامع) (8) وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة.

______________________________________________________

(1) في أول كتاب الصوم.

(2) وإن كان تمرينيا.

(3) بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (1) وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (2).

(4) فليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع خارجتان ، لأن المراد من اليوم لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وخالف الفاضل وثاني الشهيدين في المسالك لدخول ليلة اليوم الثاني والثالث ، وفيه إن دخولهما في اليومين الأخيرين لا لكون مسمى اليوم كذلك بل لظهور النص في استمرار حكم الاعتكاف.

وفائدة النزاع هذا : أن على الأول تكون النية عند طلوع فجر اليوم الأول متقدمة عليه أو مقارنة له ، وعلى الثاني عند غروب الشمس من اليوم السابق.

(5) قام الإجماع على كون الاعتكاف عبادة ، وكل عبادة يشترط فيها النية ، والنية لا بد أن يقع الفعل عنها فلذا لا بد أن تقارنه أو تتقدم عليه.

(6) أي بعد الغروب.

(7) في نية الصوم.

(8) وقع الاتفاق على أن الاعتكاف لا يقع إلا في مسجد ، وإنما اختلفوا في تعيينه ، فعن الشيخ والمرتضى والحلي والحلبي ، وهم الأكثر كما في الدروس تخصيصه بأحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، لصحيح عمر بن يزيد (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا -

ص: 217

(بخروجه) (1) منه وإن قصر الوقت (إلا لضرورة) كتحصيل مأكول ، ومشروب ، وفعل الأول (2) في غير لمن عليه (3) فيه غضاضة ، وقضاء حاجة ، واغتسال واجب (4) لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك مما لا بد منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن كونه معتكفا (5) بطل مطلقا ، وكذا لو خرج ناسيا فطال ، وإلا رجع حيث ذكر (6) ، فإن أخر بطل.

(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا (7) ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد ، (أو شهادة) تحملا وإقامة (8) ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء تعينت عليه ، أم

______________________________________________________

- وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شي ء إلا لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك) (1) ، والحاجة هي الضرورة الشرعية أو العقلية أو العادية.

(1) ضرورة أن اللبث شرط في الاعتكاف ، ومع عدمه ينعدم المشروط ، والمنافي هو خروج جميع بدنه لا بعضه لما روته العامة عن عائشة أنها قالت (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدني إليّ رأسه لا رجله) (2) ، وذهب الشارح في المسالك إلى أنه يتحقق بخروج البعض وهو غير واضح المستند.

(2) أي الأكل.

(3) أي لمن كان على الأكل في المسجد غضاضة.

(4) قيّد بالواجب لأنه الذي يتعدى إلى المسجد منه النجاسة ، بخلاف الغسل المستحب.

(5) لأن الماحي لصورة الاعتكاف يبطله ، وإن كان لحاجة ضرورية أو غيرها ، وسواء كان لنسيان أو لغيره.

(6) ما خرج للنسيان غير ضائر لحديث الرفع (3).

(7) سواء كان مؤمنا أم لا ، ومهما كان مرضه ، وقد تقدم التصريح به في الأخبار.

(8) أما التحمل أي ترى بعينك الشي ء الذي ظلم به أخوك ، والإقامة هي تأديتها عند الحاكم ، وهي وإن لم يرد بها نص بخصوصه إلا أنها مندرجة تحت عنوان الحاجة.

ص: 219

لا ، (أو تشييع مؤمن) (1) وهو توديعه ، إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا ، وقيده بالمؤمن تبعا للنص (2) ، بخلاف المريض

لإطلاقه (3) ، (ثم لا يجلس لو خرج (4) ، ولا يمشي تحت الظل (5) اختيارا) قيد فيهما (6) ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل.

ولو وجد طريقين (7) إحداهما لا ظل فيها سلكها وإن بعدت ، ولو وجد

______________________________________________________

(1) فلم يرد نص فيه بخصوصه لكنه مندرج تحت عنوان الحاجة ، وهذا ما اعترف به صاحب الجواهر وسيد المدارك وغيرهما.

(2) قد عرفت عدم ورود خبر يدل على خروج المعتكف لتشييع المؤمن ، وإنما المراد بالنص هو ما ورد في استحباب تشييع المؤمن كما في مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : فأيهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيعه ، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه) (1) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حق عليه) (2).

(3) أي لاطلاق النص كما في صحيح الحلبي المتقدم.

(4) أما الجلوس تحت الظلال فممنوع بلا خلاف فيه ، وقد تقدم صحيح الحلبي (ولا يجلس حتى يرجع) (3) وخبر داود بن سرحان (ثم لا يجلس حتى يرجع) (4) ، أيضا قد ورد في خبر داود الآخر (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (5) ، وحمل الأولين على الأخير يوجب تقييد الجلوس بما تحت الظلال كما عن الشيخين والفاضلين والمرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس ، وعن بعضهم أنه لا يجب التقييد إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف فلذا أطلقوا حكم منع الجلوس من غير تقييد بما تحت الظلال.

(5) كما عن جماعة منهم الشيخ للإجماع المدعى في الانتصار ، ودليلهم غير ظاهر.

(6) أي في الجلوس والمشي.

(7) قدّم الذي لا ظل فيه على الذي فيه ظل بناء على أن الأول منهي عنه ، وإن أوجب سلوك -

ص: 220

فيهما قدّم أقلهما ظلا (1) ، ولو اتفقا قدرا فالأقرب (2). والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال ، أما المشي فلا ، وهو الأقوى وإن كان ما ذكره أحوط ، فعلى ما اخترناه (3) ، لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير ، وفي غيره بطويل قدّم القصير (4) ، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلّا (5) ، (ولا يصلي إلا بمعتكفه) (6) فيرجع الخارج لضرورة إليه (7) ، وإن كان في مسجد آخر أفضل منه ، إلا مع الضرورة كضيق الوقت ، فيصلها حيث أمكن ، مقدما للمسجد مع الإمكان (8) ،

______________________________________________________

- الأول زيادة زمان الخروج ، فالزيادة غير مضرة ما دام الخروج ضروريا.

(1) لأن الضرورات تقدر بقدرها.

(2) لأن المشي في الظل فيهما على حد سيان ، فوجب أن يقدم الأقرب لأن سلوك غيره موجب لزيادة اللبث خارج المسجد من دون اضطرار وهذا ما يبطل الاعتكاف.

(3) من عدم حرمة المشي تحت الظل.

(4) وإن كان تحت الظل لعدم حرمته لئلا يلزم بسلوك الطويل زيادة لبث خارج المسجد المبطل للاعتكاف.

(5) فإذا قدم القصير ذو الظل على الطويل الخالي عنه فمن باب أولى يقدّم القصير ذو الظل الأكثر على الطويل الذي فيه ظل أقل ، لأن في الثاني هناك قدرا من الظل مشتركا بين الطريقين بخلاف الأول.

(6) أي لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه ، إذا خرج منه لضرورة وذلك لأن الخروج للضرورة فيتقدر بقدرها ، إلا في مكة فإذا خرج من مسجدها للضرورة فيجوز له الصلاة في أي من بيوتها ، بلا خلاف في ذلك كله ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال - ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة) (1). ومثله غيره ، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة لو أقيمت في غير مسجد اعتكافه في غير مكة ، لأنه خروج شرعي ، ويدل عليه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط) (2).

(7) إلى معتكفه.

(8) لأنه مطالب بإيقاعها في مسجد اعتكافه ، ومع الضرورة فينزل عن عنوان مسجد اعتكافه -

ص: 221

لدلالة الأخبار عليه ، (وفي المبسوط) يجب (بالشروع) مطلقا (1) ، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ، وقيل : يختص بالأول (2) خاصة ، وقيل في المندوب ، دون ما نذر خمسة فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته.

والفرق (3) أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا ، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإن الخمسة فعل واحد

______________________________________________________

- وجوب كل ثالث لا خصوص ثالث الأيام الأول أو الثانية فقط ، نعم هاتان الروايتان رواهما الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ومذهبه فاسد كما في الخلاصة لا يضر بعد كون طريق الكافي في أعلى مراتب الصحة ، وبعد كون ابن فضال موثقا حتى في الخلاصة. ومنه تعرف ضعف ما عنه السيد والحلي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والقواعد من أنه لا يجب إتمام الاعتكاف المندوب حتى في اليوم الثالث لعدم الفرق بين أيامه مع استصحاب جواز عدم المضي ، وأن مثله مثل الصلاة المندوبة ، والخبران السابقان حجة تدفع هذا القول.

وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة عدم جواز قطع الاعتكاف المندوب مطلقا ، بحيث يجب إتمامه بعد الشروع فيه ، وقال سيد المدارك (أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند) نعم استدل لهم بما دل على حرمة إبطال العمل كقوله تعالى : ( وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ) (1) ، ولما دل على وجوب الكفارة بالجماع قبل تمام ثلاثة أيام كما سيأتي دليله ، وفيه : إن وجوب الكفارة لهتك الاعتكاف المستحب ، وحرمة الإبطال مخصص بالخبرين السابقين.

(1) وإن لم يمض يومان.

(2) أي بالثالث الأول فقط دون السادس والتاسع ، وقد نقل عن المصنف في بعض تحقيقاته قوله (وكان شيخنا عميد الدين يومي إلى عدم وجوب السادس وما بعده ولو قلنا بوجوب الثالث ، ولعله وقوف على مورد النص ، والميل بالأصل واتصال الاعتكاف بعضه ببعض ، وعلى هذا الوجه يقوى في الواجب عدم وجوب السادس) ، ويدفعه صحيح أبي عبيدة المتقدم كما تقدم الكلام فيه.

(3) بين وجوب الثالث في المندوب وكذا السادس ، وبين عدم وجوب السادس في الواجب المنذور.

ص: 223

الرجوع فيه (مطلقا (1) فيرجع متى شاء ، وإن لم يكن لعارض ، واختاره في الدروس ، والأجود الأول. وظاهر العبارة يرشد إليه (2) ، لأن المحرم يختص شرطه بالعارض ، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره (3) ، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه (4) ، لا وقت الشروع ، وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه (5) ما يجوز الرجوع ، وإبطال الواجب مطلقا (6).

(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا (7) ، وكذا الواجب المعين ، أما المطلق فقيل : هو كذلك ، وهو ظاهر الكتاب وتوقف في الدروس ، وقطع المحقق بالقضاء ، وهو أجود ، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم)

______________________________________________________

(1) حتى مع عدم العارض.

(2) أي إلى الأول حيث جعله شبيها بالمحرم.

(3) لإطلاق نصوص الاشتراط.

(4) على المشهور لأن الاعتكاف تابع للنذر ، وعن الحدائق والمدارك أن نيته وقت الشروع بالاعتكاف لأن ظاهر النصوص على ذلك ، وفيه : إنها ناظرة إلى الاعتكاف غير المنذور.

(5) وذلك بمضي يومين من الاعتكاف ، ولا يجب إكماله مع الشرط كما صرحت بذلك النصوص ، والمفروض قد اشترط ، ومع عدم وجوب إكماله فلم يثبت وجوبه في الذمة حتى يجب قضاؤه.

(6) سواء كان في اليومين الأولين أو في اليوم الثالث ، وعليه فإذا كان الواجب منذورا على نحو التعيين في أيام مخصوصة فلا يجب قضاؤه لعدم تحقق موضوع الفوت لأنه يجوز له الرجوع عنه ، ولا يكون الرجوع مخالف للنذر حتى يصدق عنوان الفوت ، وهذا مما لا خلاف فيه ، نعم لو كان الواجب المنذور مطلقا - أعني لم يتعين زمانه - فلا بدّ من وجوب الإتيان به بعد ذلك ، وعن المشهور أنه لا قضاء لأن المأتي به من الاعتكاف وإن خرج في أثنائه بالشرط قد حقق الوفاء بالنذر ، والأجود الأول لأن النذر تعلق بأصل الاعتكاف وإن جاز له الخروج بالشرط عند تحقق العارض ، فلا بد من الامتثال. وهذا ما عليه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة والشارح في المسالك وسيد المدارك.

(7) أما في اليوم الثالث فقد تقدم الكلام فيه ، وأما في اليومين الأولين ، فواضح لأنه متبرع فيجوز له الرجوع من دون قضاء مع عدم الشرط ، فكيف إذا اشترط ، ثم إن المراد بالقضاء هنا هو الإتيان.

ص: 225

(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط الاعتكاف ، (ويكفّر) للاعتكاف زيادة على ما يجب الصوم (1) (إن أفسد الثالث) (2) مطلقا (3) ، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا ، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان ، إن كان في شهر رمضان) (4) إحداهما عن الصوم ، والأخرى عن الاعتكاف ، (وقيل) : تجب الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا) (5) ، وهو ضعيف.

______________________________________________________

- من قال بحرمته قال بإفساده لأن النهي عنه وعن الجماع بعبارة واحدة فكما أوجب الفساد في الجماع يوجبه في غيره.

(1) كما إذا كان صوم شهر رمضان.

(2) ذهب الشيخ والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع دون ما عداه من المفطرات الموجبة لإبطال الاعتكاف ، للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا) (1) ، وعن المفيد والسيدين والعلامة وجوب الكفارة بفعل كل مفطر ، إلحاقا لغير الجماع بالجماع ، وفيه : إنه قياس ولذا قال في المعتبر لا أعرف مستندهم.

ثم خصت الكفارة باليوم الثالث لوجوبه دون الأولين لأنه يجوز له أن يرجع عن الاعتكاف ، ومنه تعرف حكم الكفارة في الاعتكاف الواجب مطلقا.

(3) وإن لم يكن الأول والثاني واجبا.

(4) بلا خلاف فيه لخبر عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : عليه كفارتان) (2) ، وقال سيد المدارك (ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا ، والواحدة إذا جامع ليلا ، قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان ، واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأن في النهار صوما واعتكافا ، وهو ضعيف ، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح) انتهى.

(5) وإن لم يكن في شهر رمضان كما في ثالث يوم من الاعتكاف.

ص: 227

نعم لو كان وجوبه متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه (1) ، وهو أمر آخر (2) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا (3) ، (و) في الجماع (ليلا) كفارة (واحدة) في رمضان وغيره (4) ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة (5) ، ولا شي ء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته (6) أيضا ، ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات (7) أثم ، ولا كفارة (8) ، ولو كان (9) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته (10) ، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء (11) لا غير (12) ، وكذا لو أفسده (13) بغير الجماع ، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول (14) ، وكفارة

______________________________________________________

(1) أي بسبب خلف النذر.

(2) غير كفارة الصوم بما هو صوم.

(3) قيد للمعين ، والمتعين إما بنذر وإما شهر رمضان المضيّق ، فإن كان متعينا بنذر فتجب كفارة خلف النذر مع كفارة إفساد الاعتكاف ، وإن كان قضاء شهر رمضان فتجب كفارة قضاء شهر رمضان مع كفارة إفساد الاعتكاف ، فالمدار على تعدد الكفارة واتحادها على تعدد السبب واتحاده.

(4) لإطلاق موثق ابن الجهم المتقدم.

(5) إن كان في شهر رمضان.

(6) أي كفارة خلف النذر.

(7) كما في صحيح أبي عبيدة المتقدم.

(8) عدم الكفارة لأنها مختصة بالجماع ، والإثم لمخالفته النهي.

(9) أي ولو كان إفساد الاعتكاف بالخروج عن المسجد.

(10) أي كفارة خلف النذر.

(11) أما الإثم فللنهي ، وأما القضاء فلوجوبه عليه مع عدم الخروج عن العهدة فيجب عليه إتيانه ثانيا وهذا هو معنى القضاء هنا ، كما تقدم ، وإن كان إتيانه ثانيا يستدعي الإتيان بالأيام الثلاثة إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة.

(12) لأن الكفارة مخصوصة بالجماع.

(13) بالأكل والشرب وبما يحرم على الصائم.

(14) على المشهور لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صيام شهرين -

ص: 228

ظهار في آخر ، والأول أشهر ، والثاني أصح رواية.

(فإن أكره المعتكفة) (1) عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف (فأربع) ، اثنتان عنه ، واثنتان يتحملهما عنها (على الأقوى) بل قال في الدروس : إنه لا يعلم فيه مخالفا ، سوى صاحب المعتبر ، وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف ، ومثل هذا هو الحجة وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه ، وحينئذ (2) فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم ، لأنه منصوص التحمل ، ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه (3) على القول بالتحمل.

______________________________________________________

- متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) (1) وعن الشارح في المسالك وسيد المدارك ، ونسبه الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا أنها كفارة ظهار أي مرتبة لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (عن المعتكف يجامع - أهله - قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر) (2) ، وصحيح أبي ولاد الحناط (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر) (3) ، وحملت هاتان الروايتان على الاستحباب جمعا عرفيا.

(1) أي أكره المعتكف زوجته المعتكفة على الجماع وهما صائمان في شهر رمضان فقيل إن عليه أربع كفارات ، اثنتان عنه واثنتان عنها ، كما عن السيد والشيخ وعن المختلف أنه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف ، والوجه فيه إلحاق الاعتكاف بالصوم في تحمل الكفارة مع الإكراه.

وعن المحقق في المعتبر أنه يلزمه كفارتان فقط للأصل وهو عدم التحمل إلا ما دل عليه الدليل ، والدليل قد ورد في صوم رمضان فإلحاق الاعتكاف به قياس لا نقول به.

وأشكل عليه بأنه يلزم على المعتكف ثلاث كفارات ، كفارتان عنه ، وكفارة الصوم عنها لأنها منصوصة كما تقدم في كتاب الصوم.

(2) أي حين إعمال الأصل المذكور.

(3) كفارة عنه وكفارة عنها.

ص: 229

ص: 230

ص: 232

(على المستطيع) (1) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثى على الفور) (2) بإجماع

______________________________________________________

- صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاه إعرابي فقال له : يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انظر إلى أبي قبيس ، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعدّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج من ذنوبه ، ثم قال : أنّى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة) (1).

وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (الحاج على ثلاثة أصناف : صنف يعتق من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، وصنف يحفظ في أهله وماله ، وهو أدنى ما يرجع به الحاج) (2) ، وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة) (3) ، وفي صحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام (ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إلا أن يكون فيه خصال ثلاث : حلم يملك به غضبه ، وخلق يخالق به من صحبه ، وورع يحجزه عن معاصي الله) (4) ومثله صحيح محمد بن مسلم (5).

(1) ويدل عليه قوله تعالى : ( وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (6) وهو يتناول الرجال والنساء والخناثى.

(2) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا قدر الرجل على ما يحج به ، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع

ص: 234

الفرقة المحقة وتأخيره كبيرة موبقة (1) ، والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه ، وهكذا ، ولم توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها (2) على وجه يدركه كذلك (3) ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها فإن أخر عنها وأدركه مع التالية (4) ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره (مرة) (5) واحدة (بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر (6) وشبهه) من العهد واليمين ، (والاستئجار (7) ، والإفساد) (8) فيتعدد بحسب وجود السبب.

______________________________________________________

- الإسلام) (1). وصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا) (2).

(1) كما صرح به جماعة لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ ) (3) فالتعبير بالكفر عن تارك الحج مع الاستطاعة صريح في كون تركه كبيرة موبقة للدين.

(2) لأنها مقدمات الواجب بناء على أن مقدمة الواجب واجبة ولو عقلا.

(3) أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان وإلا ففي الذي يليه.

(4) فهو وإلا إن لم يدركه كان كمؤخره كما هو واضح.

(5) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام (إنما أمروا بحجة واحدة ، لا أكثر من ذلك ، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة) (4) ، ولم يخالف إلا الصدوق حيث جعل الحج فريضة على الغني في كل عام لأخبار ، منها : خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام (الحج فرض على أهل الجدة في كل عام) (5) ، وحملها على الاستحباب طريق الجمع.

(6) لوجوب الوفاء به وبأخويه.

(7) لوجوب الوفاء بعقد الاجارة.

(8) كما سيأتي.

ص: 235

والعقل (1) ، والحرية (2) ، والزاد ، والراحلة) (3) بما يناسبه قوة ، وضعفا (4) ، لا شرفا ، وضعة (5) ...

______________________________________________________

- فريضة الإسلام (1) ، وخبر إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج ، قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) (2) ومثله غيره.

(1) بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم المتقدم.

(2) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام (فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق) (3) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج) (4).

(3) أي الاستطاعة ، وهي شرط في وجوب الحج بلا خلاف لقوله تعالى : ( وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (5) ، وللأخبار ، منها : خبر الخثعمي (سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : ( وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال) (6) وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت (ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة) (7).

(4) لتحقيق عنوان الاستطاعة فلو كان ضعيفا لا يمكنه إلا ركوب البعير ، ووجدت عنده دابة فلا يعدّ مستطيعا وهكذا.

(5) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فأستحي من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ، قال : نعم ، ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (8) ومثله

ص: 237

فيما يفتقر إلى قطع المسافة (1) وإن سهل المشي (2) وكان معتادا له للسؤال (3) ، ويستثنى له (4) من جملة ماله داره ، وثيابه ، وخادمه ، ودابته ، وكتب علمه اللائقة

______________________________________________________

- صحيح ابن مسلم (1).

(1) هذا بالنسبة للراحلة والزاد معا لانصراف الأدلة السابقة والدالة على أن وجوب الحج مشروط بالزاد والراحلة إلى البعيد المحتاج إليهما دون غيره وهو القريب ، كأهل مكة وما والاها فلا يفتقرون إلى الراحلة مع إمكان المشي خصوصا إذا كان سهلا عليهم ، ولا يفتقرون إلى زاد أزيد من زادهم المعتاد في بيوتهم ، وهذا ما ذهب إليه المحقق في الشرائع والشارح في المسالك وسيد المدارك.

وعن الأكثر اشتراط الزاد والراحلة حتى للقريب لإطلاق الأدلة ، ولأن أهل مكة يحتاجون إلى راحلة لأن الحج متضمن للوقوفين ولأعمال منى وهي خارج مكة ، ولأن الخروج إلى هذه المواطن يستدعي غير زادهم المعتاد في بيوتهم ، نعم هم أقل زادا من البعيد ، ولا يحتاجون إلى راحلة قوية كما يحتاجه البعيد.

(2) لعدم صدق الاستطاعة عند عدم الراحلة وإن كان قادرا على المشي تحكيما لأدلة اشتراط الراحلة ، وقد ورد على خلاف ذلك أخبار منها : صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم المتقدمان ، وخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عزوجل ( وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ، فقال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم) (2) ، ولذا ذهب صاحب الحدائق وسيد المدارك وجماعة على ما قيل من أن اشتراط الراحلة إذا لم يسهل عليه المشي ، ولكن المشهور أعرضوا عنها تحكيما لأخبار اشتراط الراحلة ، وحملوها على التقية كما عن الشيخ ، أو على الاستحباب أو ترد إلى أهلها ، أو تحمل على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا كما في كشف اللثام.

(3) حتى لو كان معتادا في حقه ، فيشترط وجود الراحلة تحكيما لأدلتها ، ومن ذهب هناك إلى عدم اشتراطها إذا سهل عليه المشي فيجب أن لا يشترطها هنا إذا كان معتادا للسؤال.

(4) كل ما تدعو إليه الضرورة والحاجة المتعارفة يستثنى له ولا يكلف ببيعه ، بلا خلاف في ذلك ، لما في بيعها من العسر والحرج المنفيين ، بل لو لم تكن عنده هذه المذكورات وكان يملك قيمتها فلا يجب عليه الحج بل يشتريها بما عنده من مال إذا كانت الضرورة تقتضي وجودها.

ص: 238

أم محلا (1) ، لأنه (2) يجعلهما (3) محرمين بفعله (4) ، لا نائبا عنهما فيقول : اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية ، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها (5) ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها ، وإلا لبى عنه (6) ، ويلبسه ثوبي الإحرام (7) ، ويجنّبه تروكه (8) ، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء (9) ، وحمله (10) ولو على المشي ، أو ساق به ، أو قاد به ، أو استناب فيه (11) ، ويصلي عنه ركعتيه (12) إن نقص سنّه عن ست (13) ،

______________________________________________________

(1) لإطلاق النصوص.

(2) أي لأن الولي.

(3) أي الصبي والمجنون.

(4) فيقول : (أحرمت هذا الصبي أو المجنون) ، ولا يقول (أحرم نيابة عن هذا الصبي أو المجنون).

(5) ذكره في الدروس ، وربما يستشعر من صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه) (1).

وهو مشعر بحضوره.

(6) كما في صحيح زرارة المتقدم.

(7) كما في صحيح عبد الرحمن المتقدم.

(8) كما في صحيح زرارة المتقدم (ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب) (2).

(9) وهو الأحوط ولكن في صحيح زرارة المتقدم (فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه) (3) والاجتزاء بالصلاة عنه كاشف عن عدم اشتراط طهارة الصبي ولا صلاته.

(10) أي يدعوه إلى الطواف ماشيا ، أو يجعله على دابة فيسوقها به أو يقودها ، حتى يصدق على الولي أنه طاف به إذ لا قصد لغير المميز.

(11) بأن يطوف عنه ، مع أن النصوص آمرة بأن يطاف به.

(12) أي ركعتي الطواف كما في صحيح زرارة المتقدم.

(13) قال في الدروس (وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة ، يشترط نقصه عنها ، ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن) وفي كلا الحكمين

ص: 240

ولو أمره بصورة الصلاة فحسن ، وكذا القول في سائر الأفعال (1) ، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة (2) (وشرط صحته من العبد إذن المولى (3) وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض (4) فلو فعله بدون إذنه لغا ، ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبس (5) ، لا بعده.

(وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج) (6) ، أما الواجب فلا (7) ، ويظهر

______________________________________________________

- مخالفة لصحيح زرارة الدال على أن الولي يصلي عنه ، فتقييده بما دون الست ليس في محله بل المدار على التمييز وعدمه ، وكذلك أمره بالإتيان بصورة الصلاة اجتهاد في قبال الصحيح المتقدم.

(1) بل النظر في فقرات صحيح زرارة المتقدم يعطي بأن كل ما يمكن إيقاعه من الطفل فيؤمر به ، وإلا فيجتزئ بفعل الولي عنه.

(2) كما في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (إن امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيحج بمثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره) (1).

(3) لأن منافعه مستحقة للسيد فصرفها فيما لم يأذن به يكون منهيا عنه.

(4) لأن وجوب الحج مشروط بالحرية كما تقدم ، وهي مفقودة هنا.

(5) بالإحرام ، لا بعده لأن الإحرام إذا انعقد صحيحا فلا ينحل إلا بمحلل شرعي ، وهو لا يكون إلا بإتمام الحج.

(6) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : نعم ، يقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في ذا) (2).

(7) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن امرأة لها زوج ، وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها) (3) ، وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام (تحج وإن رغم أنفه) (4) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام) (5).

ص: 241

من إطلاقه (1) ، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين (2) وهو قول الشيخ (رحمه الله) ومال إليه المصنف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر وإلا فاشتراط إذنهما أحسن (ولو أعتق العبد) المتلبس بالحج بإذن المولى ، (أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون) بعد تلبسهما به صحيحا (3) (قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام) على المشهور (4) ويجددان نية الوجوب (5) بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله ،

______________________________________________________

(1) أي إطلاق المصنف حيث لم يشترط في صحة الحج سوى الإسلام والتمييز وإذن المولى والزوج.

(2) اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين ، فعن الشيخ في الخلاف عدم اعتبار إذنهما ، وهو اختيار الشهيد في الدروس ، وعن العلامة في القواعد إذن الأب خاصة ، وعن الشارح اعتبار إذنهما ، وليس في المسألة نص بالخصوص كما اعترف بذلك سيد المدارك ، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط إلا إذا استلزم سفره إلى الحج بدون إذنهما أو إذن أحدهما عقوقا فيجب الاستئذان حينئذ ، ولعل تقييد الشارح إذنهما بما إذا كان مشتملا على السفر المشتمل على الخطر من هذا الباب ، لأن سفره على هذا النحو موجب لأذيتهما ، وإيذاؤهما حرام لأنه من أبرز مصاديق العقوق.

(3) قيد للحج وقال الشارح في الهامش (أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه ، وأما المجنون فبأن يحرم ثم يجنّ ثم يفيق قبل أحد الموقفين).

(4) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مملوك اعتق يوم عرفة ، فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) (1) ، وخبر شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال عليه السلام : نعم) (2) ، ومنها يستفاد عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الإدراك بالكمال من بلوغ وعقل أو بالحرية ، ولذا استدل الأصحاب بنصوص العبد على الصبي والمجنون.

وعن العلامة والمحقق التردد فيه أما في العبد فلمنع الأخبار لحملها على إدراك الحج الذي نواه لا حجة الإسلام وأما في غيره فلأنه قياس ، وفيه : إن خبر شهاب صريح في حجة الإسلام وقد عدي الحكم لفهم الأصحاب عدم خصوصية العبور.

(5) أي الصبي والمجنون ، وذلك لأن النية كانت مستحبة وهذا مبني على كون الحج الذي

ص: 242

(ولا يشترط صيغة خاصة) للبذل من هبة ، وغيرها من الأمور اللازمة (1) ، بل يكفي مجرده (2) بأي صيغة اتفقت ، سواء وثق بالباذل أم لا ، لإطلاق النص ، ولزوم تعليق الواجب بالجائز (3) يندفع ، بأن الممتنع منه (4) إنما هو الواجب المطلق ، لا المشروط (5) كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير ونحوه (6) من الأمور الجائزة (7) المسقطة للوجوب الثابت إجماعا ، واشترط في الدروس التمليك ، أو الوثوق به ، وآخرون (8) التمليك ، أو وجوب (9) بذله بنذر وشبهه ، والإطلاق

______________________________________________________

- الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل) (1).

وظاهر النصوص تحقق الوجوب بمجرد البذل من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أو لا ، ولا بين كونه واجبا بنذر وشبهه أو لا ، ولا بين كون الباذل موقوفا أو لا ، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وبين أثمانها كل ذلك للإطلاق ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من اشتراط التمليك ، وتعرف ضعف ما عن العلامة في التذكرة من وجوب البذل بنذر وشبهه ، ومنه تعرف ضعف ما عن الشارح في المسالك من وجوب بذل عين الزاد والراحلة فلو بذل أثمانها لم يجب القبول ، وما عن الشهيد في الدروس من بذل الزاد والراحلة وأما هبتهما فلا يجب القبول.

(1) كالصلح المشترط في عقد لازم.

(2) أي مجرد البذل.

(3) وهذا ما استدل به العلامة في التذكرة من أن الحج واجب فلو علق على البذل الجائز فيمكن للباذل الرجوع في ثاني الحال وهذا لا يمكن تعليق وجوب الحج عليه لأن من جملة شرائطه استمرار الاستطاعة فلذا اشترط في البذل أن يكون بنذر وشبهه حتى يستمر البذل ليحقق استمرار الاستطاعة.

(4) من التعليق.

(5) كما في مقامنا فوجوب الحج مشروط باستمرار الاستطاعة إلى آخر الحج ، فلو تلف المال أو منع من السير فيسقط الوجوب ويتبين عدم ثبوته من رأس فكذا مع الرجوع عن البذل.

(6) كالمرض المانع من السير.

(7) أي ممكنة الوقوع.

(8) كابن إدريس.

(9) كالعلامة.

ص: 244

يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة. فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل (1) على موضع اليقين ، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل (2) نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك (3) ، وكذا لو وهب مالا مطلقا (4) ، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول ، إن كان عين الزاد والراحلة ، خلافا للدروس ، ولا يجب لو كان مالا غيرهما (5) ، لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له (6) ، وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع. ولا فرق بين بذل الواجب (7) ليحج بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه ، (فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض) (8) ، لتحقق شرط الوجوب.

______________________________________________________

(1) وإطلاق النصوص يدفعه أيضا.

(2) لإطلاق النصوص ، ومعناه أن البذل يوجب الحج عليه وإن كان عليه دين وكان بحاجة إلى ما هو ضروري من مأكل ومشرب وملبس ، وبهذا يفترق البذل عن الاستطاعة ، إذ هي لا تتحقق إلا مع عدم الدين وعدم المستثنيات الضرورية.

(3) أي عن الدين والمستثنيات الضرورية ، لأن نصوص البذل منصرفة عن هذا الغرض ، فلا بدّ من تحكيم أدلة الاستطاعة فيه ، وقد عرفت عدم تحققها إلا بعد الدين والمستثنيات.

(4) أي وهب مالا ولم يقيد بصرفه في نفقة الحج ، بخلاف السابق فإنه وهب مالا ليصرفه في الحج ، ففي السابق خالف الشهيد في الدروس وحكم بعدم الوجوب لعدم وجوب قبوله ، وهنا خالف المحقق لذلك لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب وهو ليس بواجب بخلاف البذل فإنه من الايقاعات التي لا تحتاج إلى قبول ، وعن كشف اللثام والحدائق وغيرهما الوجوب لإطلاق نصوص البذل.

(5) أي غير الزاد والراحلة وقد عرفت ضعفه للإطلاق.

(6) أي للحج.

(7) أي بذل الزاد والراحلة الواجب قبوله.

(8) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟ -

====

1. الوسائل الباب - 10 - من أبواب وجوب الحج حديث 2.

ص: 245

أمر شيخا لم يحج ، ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه ، وغيره من الأخبار والقول الآخر عدم الوجوب ، لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة ، وهو ممنوع (1) ، وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، وإلا وجبت قولا واحدا ، وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء (2) أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ، ظاهر الدروس الثاني ، وفي الأول قوة. فيجب الفورية (3) كالأصل حيث يجب ، ثم إن استمر العذر أجزأ.

(ولو زال العذر) ، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) (4) وإن كان قد يئس منه ، لتحقق الاستطاعة حينئذ ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب ، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) (5) من صناعة ، أو حرفة أو بضاعة ، أو ضيعة ، ...

______________________________________________________

- ابعثه يحج عنك) (1) ، والإنصاف أن الأخبار ظاهرة في من ثبت في ذمته الحج ثم عرض له مرض أو خالطه سقم كما في صحيح ابن مسلم (2) ، أو أنه فرّط في الحج وسوف حتى كبر سنة كما في خبر سلمة أبي حفص (3) ، وعليه فالاستنابة لمن ثبت في ذمته الوجوب ثم عرض له المانع الذي لا يرجى زواله.

(1) أي وفقد الشرط ممنوع لأن الاستطاعة أعم من المباشرة والاستنابة وهو قادر على الثانية.

(2) بحيث إذا رجا الزوال فلا تجب الاستنابة كما هو مفاد صحيح ابن سنان المتقدم حيث أمره بالحج لكبره الذي لا يرجى زواله ، وهذا ما عليه الأكثر ، وعن الدروس أنه يجب مطلقا لإطلاق الأخبار ، وقد عرفت انصرافها.

(3) لأن دليل النيابة تقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه ، فإذا وجب على الثاني فورا فيجب على الأول كذلك.

(4) وعن التذكرة : بلا خلاف فيه بين علمائنا امتثالا للأمر بالحج بالمباشرة كما هو مفاد أدلة وجوبه ، وما أتى به إنما كان امتثالا للأمر بالحج بالاستنابة ، وأحدهما لا يغني عن الآخر إذا ارتفع العذر ، وعن صاحب الجواهر وغيره أن ظاهر الأخبار وجوب الحج بالاستنابة بحيث إذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى.

(5) كما عن الشيخين وابني حمزة وسعيد بل نسب إلى أكثر القدماء لخبر أبي الربيع الشامي (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل : ( وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ -

ص: 247

(تساق بين يديه) (1) وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسّلام من غيره ، ولأنه أكثر مشقة ، وأفضل الأعمال أحمرها (2) وقيل : الركوب أفضل مطلقا (3) ، تأسيا بالنبي (ص) فقد حج راكبا ، قلنا فقد طاف راكبا (4) ، ولا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله (ص) وقع لبيان الجواز ، لا الأفضلية. والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة ، من الدعاء ، والقراءة ، ووصفها من الخشوع ، وعدمه (5) وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال (6) ، لأن

______________________________________________________

(1) كما في خبر عبد الله بن بكير (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن علي عليهم السلام حج عشرين حجة ماشيا ، فقال : إن الحسن بن علي عليهما السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله) (1).

ومثله خبر الفضل بن يحيى عن سليمان (2).

(2) وهو حديث نبوي مرسل أخرجه الطريحي في مجمع البحرين (3).

(3) حتى لو استلزم الضعف عن العبادة للأخبار منها : صحيح رفاعة وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال : بل راكبا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج راكبا) ((4).

(4) كما في خبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام (طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته العضباء ، وجعل يستلم الأركان بمحجته ويقبّل المحجن) (5) ومثله خبر محمد بن مسلم (6).

(5) فمع عدم هذه الأمور فالمشي أفضل وإلا فالركوب كما يشهد بذلك خبر سيف الثمار المتقدم.

(6) ذهب إليه ابن ميثم البحراني في شرح النهج ، ويدل عليه خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال : إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل) (7).

ص: 251

سقط ، سواء تلبس ، أم لا ، (ولو مات قبل ذلك وكان) الحج (قد استقر في ذمته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل (قضي عنه) الحج (من بلده (1) في ظاهر الرواية).

______________________________________________________

- الحج في ذمته سابقا ، وأما إذا لم يثبت فيستكشف من موته عدم استطاعته في ذلك العام ، لأن من جملة الاستطاعة بقاؤه إلى آخر الحج ، والأخبار حينئذ تحمل على ما لو استقر الوجوب أو على الندب.

(1) ذهب الأكثر بل المشهور إلى أنه يقضى عنه من أقرب الأماكن إلى مكة وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب ، وذهب الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد وغيرهم إلى أنه يستأجر من بلد الميت ، وعن الدروس ، وهو المنسوب إلى ابن إدريس والشيخ في النهاية أنه مع سعة المال لا يجزي إلا من بلده ، وإلا فمن حيث أمكن.

ودليل الأول : أن الواجب قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة وليس قطع المسافة جزءا منه ، وقد وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب ، ولذا لو سار المستطيع من بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراد الحج وأحرم صح ، وكذا المسافر إذا اتفق قربه من الميقات وحصلت له الاستطاعة فلا يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه ، وللأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1) ، فلو كان الطريق معتبرا لم ينف البأس ، وخبر زكريا بن آدم (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس) (2).

ودليل الثاني أخبار وهي : خبر محمد بن عبد الله (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) (3) ، وخبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه) (4) ، وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام

ص: 253

الأولى أن يراد بها الجنس ، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (1) أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال (ع) : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية ، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات ، من الثلث (2) إجماعا ، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولو يوص بها.

______________________________________________________

- (في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت) (1) ، وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب) (2) ، وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ، قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه) (3) ، ومثله غيره ، وهذه الأخبار صريحة أو ظاهرة في الوصية بالحج بمال معين ، أو من بلد الميت ، وعليه فلم يرد خبر واحد أوجب الحج من بلد الميت من دون وصية منه ، ولذا عند ما ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار على وجوب الحج من البلد ردّ عليه المحقق في المعتبر فقال (ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط ، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ ، فكيف يدعى التواتر) ومثله قال العلامة في المختلف ، نعم استدل لهذا القول الثاني بأن وجوب الحج قد ثبت في ذمة الميت باستطاعته له بزاد وراحلة وغيرهما مما يتوقف عليه ، فيجب القضاء عنه ميتا على الوجه الذي ثبت في ذمته ، وفيه : إن الثابت في ذمته هو وجوب الحج ، والمقدمة وجبت لأنها طريق فلا مدخلية لها في وجوب الحج ولذا لو صح عن طريق محرم لأجزأ.

(1) وهي خبر محمد بن عبد الله ، وخبر زكريا بن آدم ، وخبر أبي سعيد ، وخبر عمر بن يزيد ، وقد تقدم نقلها سابقا ، هذا بحسب الموجود في الكافي (4) وإلا فقد عرفت أنها أكثر من أربع.

(2) أي ما زاد عن الحج الميقاتي يخرج من الثلث.

ص: 254

والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن الواجب الحج عنه ، والطريق لا دخل لها في حقيقته ، ووجوب سلوكها (1) من باب المقدمة ، وتوقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه ، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته ، أو بنية غيره ، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ وكذا لو سافر ذاهلا ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في الطريق لغيره (2) ، أو حج متسكعا بدون الغرامة ، أو في نفقة غيره ، أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب ، وكثير من الأخبار ورد مطلقا (3) في وجوب الحج عنه ، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة.

والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا ، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر (4) ، مع ضعف سندها (5) ، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة ، والضعيف ، والمجهول ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد ، ورده المختلف بأنّا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر ، وهنا جعله ظاهر الرواية ، والموجود منها أربع فتأمل ، ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى ، لأن ماله المضاف إليه