فُروعُ الكافي المجلد 7

هوية الکتاب

سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان قراردادی : الكافي

عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.

مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.

مشخصات ظاهری : 7ج.

فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر

رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050

محرر الرقمي: محسن مرادي

ص: 1

اشارة

ص: 2

مَوسُوعَة الکُتُب الاربعَة

في احَادِیث النِّبي صلی الله علیه وآله وسلم والعترة علیهم السلام

-7-

فُرُوعُ الکَافِي

لِثقَةِ الاِسلام

مُحَمَّد بن یَعقُوب الکُلَیني

المتوفی سنة 328 / 329 ه

الجز الخَامِس

ضَبطَه وَ صَحَحه وَ خرَّج أحادیثه وَ عَلَّق عَلَیه

محَّمَّد جعفَر شمس الدّین

دَارُالتَّعَارُف لِلمَطبُوعَات

ص: 3

حُقُوق الطَّبع مَحفُوظَة

1413ه - 1993م

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع ايمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه .

الإمام الصادق (علیه السلام)

moamenquraish.blogspot.com

دَارُالتَّعَارُف لِلمَطبُوعَات

المكتب : شارع سوريا - بناية درويش - الطابق الثالث

الادارة والمعرض : حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين

تلفون : 837857 - 823685

صندوق البريد 18601 - 11 - 643 - 11

محرر الرقمي: محسن مرادی

ص: 4

بين يَدَي هذه الموسوعة

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد

بين يَدَي هذه الموسوعة

كنت قد قدّمت لهذه الموسوعة في بداية المجلد الأول من أصول الكافي، وشرحت هناك طريقة عملي في الكتب الأربعة بشكل عام، ولكني أجد من الضروري أن أضيف هنا - إلى ما تقدم - وفيما يتعلق بالكتب الأربعة نقطتين رئيستين لم نكن بحاجة إليهما أثناء عملنا في أصول الكافي .

الأولى : مسألة تخريج الأحاديث.

فقد ركزّت على هذه المسألة تركيزاً دقيقاً، حيث لم أترك حديثاً من أحاديث الكتب الأربعة إلا وذكرت موضع وروده في بقية الكتب، مع التنبيه على ما يمكن أن يكون من تفاوت متنا وسنداً بين هذه الكتب فيه اللهم إلا تلك الأحاديث التي تفرد كل كتاب بها ومع ذلك كنت أحاول أن أجد لها - في حدود الإمكانات المتوفرة - أصلا في غير الكتب الأربعة، كمحاسن البرقي أو عيون الأخبار أو الخصال للصدوق كما الوسائل للحر العاملي وهكذا - كما كنت أشير إلى تكرر الرواية الواحدة أكثر من مرة وفي أبواب متفرقة في الكتاب الواحد أو عدة كتب.

وقد اتبعت في تخريجي للأحاديث طريقة سهلة تيسّر على الباحث عناء التفتيش والتنقيب وتضييع الوقت وذلك بترقيم أبواب الكتب الأربعة كلها ترقيّماً متسلسلاً ودقيقاً مع ترقيم أحاديث كل باب على حدة، فكنت أذكر رقم الجزء ورقم الباب مع عنوانه في كل كتاب ثم رقم الحديث، وهذا ما استدعانا إلى أن نعيد النظر في ترقيم أبواب الكتب الأربعة كلها وبخاصة كتاب التهذيب حيث كان قد رقم بشكل غير دقيق ولا منهجي . إضافة إلى إنشائنا أساساً لترقيم ابواب كتاب فروع الكافي حيث لم يكن قد رقّم سابقاً أبداً كما كان الحال بالنسبة لأبواب أصول الكافي أيضاً.

ومما ساعد في تسهيل مهمة الباحث أكثر هو وضعنا لفهرس مفصل ومرقم لكل العناوين الواردة في كل كتاب من الكتب الأربعة وذلك في نهاية كل جزء من الأجزاء من أول الموسوعة إلى آخرها .

ص: 5

الثانية : عملية التعليق الفقهي وغيره .

لقد حرصت منذ بداية عملي في الكتب الأربعة على أن تأخذ جل الأحاديث الواردة فيها - ولو بلحاظ مجاميعها وموضوعاتها - حقها من التعليق عليها وبخاصة من الناحية الفقهية، لتكون بحق مرجعاً فقهياً للباحث - إضافة إلى كونها مرجعاً حديثياً - جامعاً لآراء فقهائنا في المسائل المختلفة ومتضمناً لأقوالهم في المسألة موضوع البحث، مع الإشارة إلى ما هو المشهور منها وغيره. وقد اعتمدت في هذه التعليقات على أمهات موسوعاتنا الفقهية المتوفرة الأعاظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين .

ولكن الباحث سوف يلتفت إلى أن كتاب شرائع الإسلام للمحقق رضوان الله عليه قد أخذ الحظ الأوفى من هذه التعليقات من خلال ما أوردناه عنه من نصوص، وما ذلك - في اعتقادنا - إلا لأننا وجدنا في عباراته ونصوصه تلك الميزة من الاختصار المفيد الذي ينسجم مع مفهوم التعليق ، مع جمعه للآراء والأقوال بعبارة سلسة متوازنة تلقي ضوءاً كاشفاً على المسألة مطرح البحث من غير أن تربك الساحة بتكديس لا طائل تحته على الإطلاق.

كما أننا حاولنا أثناء عملنا الفقهي أن نختار من النصوص ما هو منسجم تماماً مع المسألة المبحوثة دون الدخول في حواشي لا حاجة إلى الدخول فيها.

كما كنت في التعليق الفقهي وفي كثير من الأحيان أصوغ آراء أصحابنا رضوان الله عليهم بعبارة منمنمة توضح مواقفهم ونظراتهم الفقهية إلى موضوع البحث بحيث تأتي الصورة واضحة متألقة لا تحتاج في هضم معالمها إلى أدنى تأمل .

وقد كنا في كل نص من النصوص نشير إلى الكتاب المأخوذ منه مع رقم الجزء والصفحة وذلك حفاظاً على الأمانة العلمية وأصول الموضوعية والمنهجية.

وأخيراً، فقد أنتج عملنا في الكتب الأربعة - فيما أنتج - إنجازاً مهماً، وفقنا الله تعالى إليه، وهو شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه شرحاً وافياً وتاماً بحيث لم نترك شيخاً من الشيوخ إلا وشرحناه، مما أهّلَ هذا الشرح ليطبع في كتاب مستقل، إضافة إلى إثباته في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا ما لم يحصل من قبل إضافة إلى شرحنا لمشيخة التهذيب أيضاً شرحاً كاملاً على غرار ما فعلناه في مشيخة الفقيه .

هذا، وتسأله سبحانه أن يتقبل هذا العمل بأحسن قبوله ، وأن يجعله ذخراً لي يوم ألقاه فقيراً إلى رحمته ولا أدّعي بأن ما قمت به من عمل هنا، خال عن الهنات منزّه عن القصور

المقدمة

ص: 6

والتقصير، فالكمال الله وحده، وإنما هو خطوة على الدرب يمكن أن تكون مدخلاً لأساتذتي و إخواني من العلماء ليعملوا بدورهم على تفعيلها والانطلاق بها نحو عمل أوسع وأنفع والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .

بيروت في 20 جمادى الأولى 1413 ه .

الأقلّ

محمّد جعفر شمس الدين

ص: 7

ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوصايا

1 - باب الوصية وما أمر بها

1 - حدَّثنا عليُّ بن إبراهيم، عن عليٍّ بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبيّ ابن

أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر (1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من لم يُحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله ، وكيف يوصي الميّت؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: «اللّهمّ فاطر السّماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم، اللّهم إنّي أعهد إليك في دار الدُّنيا، أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنَّ الجنّة حقٌّ، وأنَّ النار حقّ، وأنّ البعث حقٌّ، وأنَّ الحساب حقٌّ، والقدر والميزان حقٌّ، وأنّ الدّين كما وصفت وأنَّ الإسلام كما شرعت، وأنَّ القول كما حدَّثت، وأنَّ القرآن كما أنزلت، وأنّك أنت الله الحقُّ المبين، جزى الله محمّداً (صلی الله علیه وآله وسلم) خير الجزاء، وحيّا الله محمّداً وآل محمّد بالسّلام اللّهمَّ يا عُدَّتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدّتي ، ويا وَليَّ نعمتي ، إلهي وإله آبائي، لا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفَةَ عين أبداً، فإنّك إنْ تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عين أقرُبُ من الشرّ وأبعد من الخير، فأنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً».

ثمّ يوصي بحاجته. وتصديق هذه الوصيّة في القرآن في السورة الّتي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجلَّ: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) (2)، فهذا عهد الميّت، والوصيّة حقٌّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعلمها ، وقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : علمنيها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : عَلّمنيها جبرئيل (علیه السلام) (3).

ص: 9

1- قال هنا الصدوق رحمه الله في الفقيه : وليس بالجعفري - أقول الجعفري اسمه داود بن القاسم ، وقد يطلق كثيراً على سليمان بن جعفر ولذا أراد أن يتبه على أنه ليس المراد به داود ذاك.
2- مریم / 87.
3- التهذيب 9، 6 - باب الوصية ووجوبها ، ح 11 . الفقيه ،4 ، 86 - باب رسم الوصية ، ح 1 بتفاوت يسير فيهما .

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله (علیه السلام) يقال له : أعين، فاشتكى أيّاماً ، ثمَّ برء، ثمّ مات فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله (علیه السلام)، وأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برء ثمّ مات قال : تلك راحة الموت، أما إنّه ليس من أحد يموت، حتّى يردُّ الله عزَّ وجلَّ من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخَذَ أو تَرَكَ (1).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة فصحبني رجلٌ، وكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ، ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان اليوم الذي مات فيه، أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ما من ميّت تحضره الوفاة، إلّا ردّ الله عزّ وجلَّ عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة، أخَذَ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة الّتي يُقال لها : راحة الموت، فهي حقٌّ على كلّ مسلم(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الوصيّة؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم (3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الوصيّة حقٌّ، وقد أوصى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فينبغي للمسلم أن يوصي(4).

2 - باب الإشهاد على الوصية

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى : (يا أيّها الذين آمنوا شهادةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة إثنان ذوا عدل منكم أو

ص: 10

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 5 .
2- التهذيب ،9، نفس الباب، ح4. وروى ذيله من قوله : قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما من ميِت .... إلى الآخر في الفقيه 4 ، 73 - باب ما يمنّ الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من ردّ ... ، ح 1 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ح 2 بتفاوت الفقيه 4، 75 - باب في الوصيّة إنها حق على كل مسلم، ح 1 .
4- الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2 .

آخران من غيركم) (1). قلت ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان (2).

2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته ؛ هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد(3).

3 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (أو آخران من غيركم) ؟ قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة .

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله(علیه السلام) أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها.

6 - محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) ؟ قال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لأنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا

ص: 11

1- المائدة/ 106 .
2- التهذيب 9، 7 - باب الإشهاد على الوصية ، ح .. الفقيه ،4 ، 87 - باب الإشهاد على الوصية ، ح 3.
3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 10 . وذكره أيضاً برقم 59 من الباب 91 من الجزء 6 من التهذيب. الفقيه 3، 18 باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ح 19 .
4- التهذيب 9، نفس الباب ح5. وكرره بتفاوت برقم 123 من الباب 91 من الجزء 6 من التهذيب. الاستبصار ،3، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا ...، ج 21 . الفقيه 4 ، 87 - باب الإشهاد على الوصية ، ح 2 بتفاوت في الأخيرين. يقول المحقق: «ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد وامراتين. ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة الأرباع وشهادة الأربع في الجميع».

مات الرَّجل في أرض غُربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)(1) قال : وذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما، فإن عُثر على أنّهما شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجىء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين، (فيُقسمان بالله لَشَهادَتُنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين )(2) فإذا فعل ذلك ، نقض شهادة الأوّلين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله عزّ وجلَّ (3) : (وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أَيْمان بعد أَيْمَانِهم) (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري، وابن بيدى، وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداريّ مسلماً ، وابن بيدى وابن أبي مارية نصرانّيين، وكان مع تميم الداريّ خُرجٌ له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتلَّ تميم الداري علة شديدة، فلمّا حضره الموت، دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يُوصِلاه إلى ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية ،والقلادة فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا : لا ما مرض إلا أيّاماً قلائل، قالوا : فهل سُرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتّجر تجارة خسر فيها؟ قالا : لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه ،آنية منقوشة بالذهب مكلّلة بالجوهر، وقلادة؟! فقالا : ما دفع إلينا فقد أدَّيناه إليكم ، فقدّموهما إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأوجب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليهما اليمين، فحلفا، فخلّا عنهما، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدى وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من الله عزّ وجلّ الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أقتم ضربتم في الأرض)، فأطلق الله عزّ وجلَّ شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمين، (فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد

ص: 12

1- المائدة 106 .
2- المائدة/ 107 .
3- المائدة/ 108 .
4- التهذيب 9، 7 - باب الإشهاد على الوصية ، ح 1 . الفقيه ،4 ، 87 - باب الإشهاد على الوصية، ح 3 . يقول المحقق في الشرائع 126/4 :« ... نعم، تقبل شهادة الذمي خاصه في الوصية إذا لم يوجد بين عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وباشتراطه رواية صحيحة...».

الصلاة فيُقّسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذاً لمن الآثمين) فهذه الشهادة الأولى الّتي جعلها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، «فإن عثر على أنِهما استحقّا إثماً»، أي أنّهما حلفا على كذب، (فآخران يقومان مقامهما) ، يعني من أولياء المدَّعي ، (من الذين استحقَّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله) ، يحلفان بالله أنّهما أحقُّ بهذه الدعوى منهما، وأنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله، (لَشَهادَتُنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) ، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياء تميم الداريّ أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا، فأخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبي مارية وردَّهما إلى أولياء تميم الداريّ ،(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أَيْمان بعد أَيْمَانِهِم).

3- باب لرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبعي ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يردَّ وصيّته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد، فهو بالخيار إن شاء قَبِل، وإن شاء لم يَقْبَل (1).

2 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ِربعي، عن فُضَيل، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يوصى إليه؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره، فذلك إليه (2).

3- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار (3)، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ عليه ، وصيّته، لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها، طلب غيره (4).

ص: 13

1- التهذيب 9 ، 14 - باب قبول الوصية ، ح 1. الفقيه 4 ، 91 - باب الامتناع من قبول الوصية، ح 1 . والمراد بالوصية إليه - هنا - جعله وصياً على تنفيذ وصيته ورعاية أولاده القصّر بعد موته، وهو الوصيّ.
2- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
3- في التهذيب : عن عبد الله بن محمد بدل عن محمد بن عبد الجبّار ... .
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 5 . ويقول المحقق في الشرائع :« وللموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حياً بشرط أن يبلغه الرد، ولو مات قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصى». والمشهور بين أصحابنا - كما ينص على ذلك الشهيد الثاني - هو وجوب القبول مطلقاً، هو وجوب القبول مطلقاً، وينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر والحرج دون غيره . وهذا الحكم وهو الوجوب صار إليه الأصحاب مع كونه مخالفاً للأصل لتضمنه إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء لدلالة ظاهر الاخبار عليه .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردّها (1).

5- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة، فيكره أن يقبلها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يخذله على هذه الحال (2).

6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (علیه السلام): ليس له أن يمتنع (3).

4 - باب إن صاحب المال أحق بماله مادام حياً

1 - عدّةُ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطيّ، عن عمّار بن موسى أنّ سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : صاحب المال أحقُّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، يَضَعُهُ حيث شاء (4).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمر بن شدَّاد الأزديّ ؛ والسريّ، جميعاً عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرجل أحقُّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز له (5).

ص: 14

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 4 .
2- التهذيب 9 ، 14 - باب قبول الوصية ، ح .5 الفقيه ،4 ، 91 - باب الامتناع من قبول الوصية ، ح 4 .
3- التهذيب 9 ، قفس ،الباب ، ح .6 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 . هذا وقد مال إلى عدم جواز الامتناع من قبول وصية الوالد من قبل ولده صاحب المختلف، وذلك لما في الامتناع من العقوق المحرّم شرعاً، وفي الرياض صرح بذلك مشترطاً عدم انعقاد الاجماع على خلافه .
4- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 1 . الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح، ح 1 .
5- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 6. الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 9. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الخبر ما يتضمن هذا الخبر من قوله : «إن أوصى به کله ... الخ ، وَهمٌ من الراوي لأن الوصية لا تمضي إلا في الثلث ... إلا برضا الورثة وامضائهم وإنما يكون أحق بماله بأن يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره. ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد ...». وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراده الحديث: «فإنه يعني به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث شاء، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد، لم يجز له أن یوصي بأكثر من الثلث» .

3- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسديّ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح(1).

4- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو روميّ بن عمر: أن جميع ماله لأبي جعفر (علیه السلام)، قال عمرو: فأخبرني روميّ أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر (علیه السلام) فقال : هذا ما أوصى لك به أخي، وجعلت أقرأ عليه فيقول لى : قف ويقول : احمل كذا، ووهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم، قلت: أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك، لا تَبع شيئاً(2).

5 - محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت (3).

6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان فيه فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث (4) .

7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الميّت أحقُّ بماله ما دام فيه الروح يُبينُ به، قال: نعم، فإن أوصى به، فإن تعدى، فليس له إلّا الثلث (5).

ص: 15

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح ه . وقد وصف ابن أبي السمال بالأسدي . بدل ؛ الأزدي . واسم أبي بكر محمد . وقيل : إن أبا السمال كنية أخرى له أيضاً وذكر ذلك النجاشي في رجاله والله العالم .
2- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 10 ، الاستبصار ،4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 19 بتفاوت يسير فيهما .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما . . . ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، صدر ح 12 . وسوف يكرر الكليني هذا الحديث برقم 8 من هذا الباب أيضاً .
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 بتفاوت في الذيل وهو كذلك في الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح11 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 بتفاوت في الذيل يسير. وذكره أيضاً برقم 6 من الباب 85 من نفس الجزء من الفقيه . قوله (علیه السلام) : أبائه : من الإبائة وهي القطع والفصل، أي أخرجه عن ملكه بشكل منجّز ولم يعلّقه على موته .
5- التهذيب 9 نفس ،الباب ، ح 9 بتفاوت والاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 13 بتفاوت. وفيهما : فإن قال : بعدي... يدل : فإن تعدّى...، الفقيه 4، 85 - باب ما يجب من ردّ الوصية إلى المعروف و ...، ح 2 . وقوله : يبين :به من الإبانة أيضاً، وهي الفصل والقطع كما مر .

8-محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت (1).

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل(2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الإنسان أحقُّ بماله ما دام الروح في بدنه (3).

10 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء ، وهبه ، وإن شاء تصدَّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلّا أنَّ الفضل في أن لا يُضَيّع من يَعُولُه ، ولا يضرّ بورثته(4).

وقد روي أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لرجل من الأنصار أعْتَقَ مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال : ترك صِبْيَةً صغاراً يَتَكفّفون(5) الناس .

5 - باب الوصية للوارث

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للموارث؟ فقال : تجوز (6).

ص: 16

1- انظر رقم 5 من الباب .
2- في سند التهذيب : عن أبي شعيب المحاملي....
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 4 .
4- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع عن الوصية ، ح 8 الاستبصار 4، 74 - باب في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 12 الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، ح 2 وفيه إلى قوله : إلى أن يأتيه الموت. (الأولى في صدر الحديث).
5- أي يسألون الناس بأكفهم . كناية عن مد أيديهم إلى الناس ليعطوهم ما يسد جوعتهم .
6- التهذيب 9 ، 12 - باب الوصية للوارث ، ح 4 بتفاوت الاستبصار 4 ، 75 - باب صحة الوصية للوارث، ح 2 بتفاوت .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الميّت، يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو(1) قال : جائز له .

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها (2).

الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، نَحوَه .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز(3).

5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز، قال : ثمّ تلا هذه الآية (4): (إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والأقربين)(5).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : نعم، ونساءَه .

ص: 17

1- الترديد من الراوي .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 8 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 3 وفيه للبنت ...، بدل للوارث.
3- التهذيب 9 ، 12 - باب الوصية للوارث، ح 1 و 2 . هذا، وجواز الوصية للوارث حكم إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وعدم الجواز هو مذهب جميع من خالف الشيعة، وإن كان السيد المرتضى في الانتصار / 308 ذكر إن بعض فقهاء العامة أيضاً وافقوا الشيعة في القول بجواز الوصية للوارث ، وقد استدل على جواز الوصية له ببعض الآيات الناصّة على الوصية للوالدين والأقربين وبعضها الشامل بعمومه للأقارب والأجانب وهو قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين، فمن خصص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر بغير دليل. وقال: وأيضا فإن هذا إحسان إلى أقاربه وقد ندب الله تعالى إلى كل إحسان عقلاً وسمعاً ولم يخصّ . ثم ناقش حجتهم في دعوى نسخ الآية بآية المواريث وبما روي من طرقهم أن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: لا وصية لوارث، ثمّ بيّن فساد دعوى النسخ مع بيان ضعف هذا الحدیث بجميع طرقه وأسانيده وشذوذه . . . فراجع المصدر أعلاه.
4- البقرة/ 180.
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ج 3 . الفقيه 4 ، 90 - باب الوصية للوارث، ح 1 .

6 - باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ،بمكّة وأنّه حضره الموتُ، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمكّة وأصحابه والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، وأوصى البراء إذا دُفِن، أن يُجْعَل وجهه إلى تلقاء النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) إلى القِبْلَة (1)، وأوصى بثلث ماله، فَجَرَتْ به السُّنَة(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد :قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (علیه السلام) ، أن درَّة بنت مقاتل توفّيت، وتركت ضيعة أشقاصاً(3) في مواضع (4)، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ؟ قال : فكتب (علیه السلام) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاء الله (5).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يموت، مالَهُ من مالِهِ؟ فقال : له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً (6).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان أمير

ص: 18

1- المقصود بالقبلة : قبلة اليوم، وهي الكعبة المشرّفة .
2- التهذيب 9. 11 - باب الوصية بالثلث وأقلّ . .. ، ح 3 . الفقيه ،4، 85 - باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف و ...، ح 4 .
3- اشقاص : جمع شِقص وهو السهم .
4- في التهذيب : في موضع ...، وفي الفقيه في موضع كذا.
5- التهذيب 9 11 - باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح4. الفقيه 4، 85 - باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف و ... ، ح 5 .
6- التهذيب ،9 نفس الباب، ح.2. الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 2 . وفي ذيله : والمرأة أيضاً، بدل وللمرأة أيضاً الفقيه 4 ، 84 - باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 2 . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم صحة الوصية بالزائد على الثلث وتوقف النفوذ فيه على إجازة الورثة .

المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لَئِنْ أوصي بخمس ما لي أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرّبع، ولئن أوصي بالرُّبع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ .

قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال : إنّ الوصيّة تُردُّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنها تُرَدِّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم .

وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك ، وقد بلغ المدى، ثمّ قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إليَّ من أن أوصي بالرُّبع (1).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، والوصيّة بالخمس والربع أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك(2).

6- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريّ ؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك(3).

7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من أوصى بثلث مالِهِ ثمَّ قُتِلَ خطاً ، فإنَّ ثلث ديته داخل في وصيّته (4).

7 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بوصيّة وورثته ،شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرَّجل،

ص: 19

1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 ، وروى بعضه . وروى بعضاً منه أيضاً برقم (1) من الباب 85 من نفس الجزء من الفقيه الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . وقوله (علیه السلام) : فقد بلغ المدى يعني بلغ الغاية، وهو كناية عن المبالغة في وصيته إلى حدود الحيف والإجحاف .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .1 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 . قال المحقق في الشرائع :249/2 والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع .
3- انظر التخريج السابق .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 6 . وكرره برقم 2 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب. وكرره بتفاوت يسير برقم 1167 من التسلسل العام من الجزء 10 من التهذيب أيضاً الفقيه 4 ، 122 - باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثم يقتل خطأ، ح 2 وليس فيه ذكر لأمير المؤمنين (علیه السلام).

نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يَرُدُّوا ما أقرُّوا به؟ قال : ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرُّوا بها في حياته (1).

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2).

8 - باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها، ويُحْدِثَ في وصيته ما دام حيّاً(4) .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ المُدَبَّر من الثلث، وأنَّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يَمُت (5).

ص: 20

1- التهذيب 9 ، 11 - باب الوصية بالثلث وأقلّ منه منه و . . . ، ح 7 . الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ح 14 . الفقيه 4، 95 - باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فا....، ح1. والظاهر من الحديث أن الموصي كان قد أوصى بأكثر من الثلث وأقر الورثة وصيته وأجازوها ثم تراجعوا بعد موته عن إمضاء ذلك الزائد، وفي كفاية الإجازة للزائد حال حياة الموصي قولان عند أصحابنا، يقول الشهيدان: وتكفي الإجازة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث مالكاً الآن لتعلق حقه بالمال، وإلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه، ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) وقيل : لا يعتبر إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ وقد عرفت جوابه والقول الأول هو المشهور عندنا كما صرح بذلك المحقق في الشرائع 245/2 .
2- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 8 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح.2 الاستبصار 4 نفس الباب ، ح 15 .
3- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 13 . الفقيه 4، 94 - باب الرجوع عن الوصية، ح 2 .
4- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً باعتبارها عقداً جائزاً بلا فرق في ذلك بين الوصية العهدية والتمليكية يقول المحقق في الشرائع والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حياً سواء كانت بمال أو ولاية، ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية...».

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : للرجل أن يغيّر وصيّته، فيعتق من كان أمَرَ بملكه، ويملّك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حَرَمَهُ، ويَحْرُم من كان أعطاه ، ما لم يَمُت (1).

9 - باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفّي الّذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الّذي أوصى له، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الّذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته (2) .

2 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمّد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصى إليَّ وأمرني أن أعطي عمّاً له في كلّ سنة شيئاً، فمات العمُّ؟ فكتب (علیه السلام) : أعطه ورثته (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عَقِباً؟ قال : أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على وليّ، فإن لم تجده وعلم الله عزَّ وجلَّ منك الجِدَّ، فتصدَّق بها (4).

ص: 21

1- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح .16 . الفقيه 4، 94 - باب الرجوع في الوصية ، ح 4 بتفاوت في الذيل في الجميع .
2- التهذيب 9 ، 19 - باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 85 - باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح 1 الفقيه 4 ، 105 - باب الموصى له يموت قبل الموصي أو قبل أن ...، ح 2 ، وفي ذيله قبل أن يموت . والقول بأن وارث الموصى له إذا مات هذا الأخير قبل الموصي يرث ما أوصي به له هو على أشهر الروايتين عند أصحابنا رضوان الله عليهم، والقول الآخر هو بطلان الوصية، يقول المحقق في الشرائع 255/2 : «ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي، قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، وهو أشهر الروايتين....».
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار ،4 نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح .. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 3 وفي سندهما زيادة: عن مثنى قال : سألته عن.... ، الفقيه 4 ، نفس الباب ح 3 وفيه : منك الجهد . . . ، بدل منك الجدّ... هذا ويقول المحقق في الشرائع / ن . م : «ولو لم يخلف الموصى له أحداً رجعت إلى ورثة الموصي».

1 - باب إنفاذ الوصية على جهتها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول (1) : (فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدِّلونه(2)) .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه) (3).

3- عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال : كتب أبو جعفر (علیه السلام) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدَّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : (فمن بدِّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنَّ الله سمیع عليم) .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنَّ رجلاً كان بهمذان ذكر أنَّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر (4)، فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله (علیه السلام): كيف يفعل به، فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنَّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته

ص: 22

1- البقرة/ 181 .
2- التهذيب 9 ، 13 - باب الوصية لأهل الضلال ، ح ... وذكره أيضاً مسند مختلف جزئياً برقم 1 من نفس الباب . الاستبصار ،4 77 - باب الوصية لأهل الضلال، ح 1 ، وكرره بسند آخر برقم 5 من نفس الباب . الفقيه 4 ، 96 - باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، ح 1 .
3- راجع التخريج السابق .
4- يعني التشيّع.

فيهما ، إنّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه)، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه - يعني [بعض] الثغور - فابعثوا به إليه(1) .

5 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ رجلاً أوصى إليّ بشيء في السبيل (2)؟ فقال لي : اصرفه في الحجِّ ، قال : قلت له : أوصى إليَّ في السبيل؟ قال : اصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعلم شيئاً من سبيله أفضلَ من الحجّ (3) .

11 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن حجّاج

الخشّاب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إليَّ بمال أن يُجعل في سبيل الله ، فقيل لها : نحجّ به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد (علیه السلام)؟ قالت : اجعله في سبيل الله ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مُرْني كيف أجعله؟ قال : اجعله كما أَمَرَتك، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبذلونه إنَّ الله سميع عليم) ، أرأيتك لو أَمَرَتك أن تعطيه يهوديّاً كنت تعطيه نصرانيّاً؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الّذي قلت أوَّل مرَّة، فسكت هنيئة ثمّ قال: هاتها قلت : من أعطيها؟ قال : عيسى شَلْقان (4).

2 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن

ص: 23

1- التهذيب 9 ، 13 - باب الوصية لأهل الضلال، ح 2 . الاستبصار 4 ، 77 - باب الوصية لأهل الضلال، ح 2 . الفقيه 4 96 - باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها ح 2 . هذا، وفي صحة الوصية للذمي قولان عند أصحابنا رضوان الله عليهم، يقول المحقق في الشرائع 253/2 : وتصح الوصية للأجنبي والوارث، ونصح للذمي وإن كان أجنبياً ، وقيل : لا يجوز مطلقاً، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام، والأول أشبه ، وفي الوصية للحربي ،تردد أظهره المنع».
2- يعني : في سبيل الله.
3- التهذيب 9 نفس الباب، ح .6 . الاستبصار 4 ، 78 - باب من أوصى بشيء في سبيل الله تعالى، ح الفقيه 4، 101 - باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله ، ح 2 بتفاوت في الذيل . قال المحقق في الشرائع :255/2 : «ولو أوصى في سبيل الله صُرف إلى ما فيه أجر، وقيل: يختص بالغزاة، والأول أشبه». وبهذا المعنى جزم الشهيدان رحمهما الله في كتابيهما اللمعة والروضة فراجع .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار 4 ، 78 - باب من أوصى بشيء في سبيل الله تعالى، ح 3 قال الفيض في الوافي م 13 ص 21: سبيل الله عند العامة الجهاد . ولما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، وشَلّقان لقب عيسى بن أبي منصور، وكان خيراً فاضلا .

أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ (علیه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ؟ فقال : سبيل الله : شِيعَتنا (1).

12 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين - وهو والي نيسابور - أنَّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين؟ فكتب الخليل إلى ذي الرّياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شيء، فسأل أبا الحسن (علیه السلام) ، فقال أبو الحسن (علیه السلام) : إنَّ المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيُردّ على فقراء المجوس (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فرَّاشين بوصيّة، فقال أصحابنا : أقسِم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (علیه السلام) فقلت : إنَّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم ،نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ؟ فقال : امضِ الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى : (فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه) (3).

ص: 24

1- التهذيب 9، 13 - باب الوصية لأهل الضلال، ح.8. الاستبصار 4 ، 78 - باب من أوصى بشيء في سبيل الله تعالى ، ح 102 الفقيه 4 ، 101 - باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله، ح1. قال الشيخ في التهذيب بعد ذكره الحديث ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجمع بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه : سبيل الله : الحج، إن المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف فى الوجهين معاً وسلمت الأخبار من التناقض، وهذا وجه حسن .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح 4. الاستبصار 4 ، 77 - باب الوصية لأهل الضلال، ح 4 ، الفقيه 4 ، 96 - باب وجوب إنقاذ الوصية والنهي عن تبديلها ح 3 . وقد دل الحديث على أن الوصية من هذا الباب تنصرف إلى أهل نحلة الموصي عند الإطلاق، وبهذا التزم أصحابنا رضوان الله عليهم، يقول المحقق في الشرائع 255/2 : (وإذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته». وقوله (علیه السلام) : من مال الصدقة أي الزكاة ويحتمل أنه بلحاظ كون خطأ القضاة مضموناً في بيت المال، وحيث أخطأ قاضي نيشابور في تنفيذ الوصية فإن بيت المال يتحمل نتيجة ذلك الخطأ .
3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 3 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح. وفيهما فقراء المسلمين. بدل: فقراء المؤمنين...

13 - باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : إن كان أكثر من الثَّلث رُدَّ إلى الثلث، وجاز العتق (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن أعتق رجلُ عند موته خادماً له ، ثمَّ أوصى بوصيّة أخرى، ألقيت الوصيّة، وأعتق الخادم من ثلثه، إلّا أن يَفْضُل من الثلث ما يبلغ الوصيّة (2).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه (3).

4 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ، وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث؟ قال : يُمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي (4).

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : إنَّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة ،

ص: 25

1- يدل الحديث على مذهب الشيخ وابن الجنيد في تقديم العتق على غيره من الوصايا وإن تأخر عنها في الترتيب مع قصور الثلث، وهو خلاف المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم من وجوب التوزيع مع عدم الترتيب والابتداء بالسابق في الذكر معه ونفس الكلام يأتي فيما يليه من أحاديث .
2- التهذيب 9 ، 11 - باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 18 . وكرره برقم 10 من الباب 18 من نفس الجزء بتفاوت يسير وفيه واعتقت الجارية ... بدل : وأعتق الخادم...
3- التهذيب 9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 11 . الاستبصار 4 ، 82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم ... ، ح 3 . الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح ه بتفاوت يسير في الجميع .
4- التهذيب 9 ، 11 - باب الوصية بالثلث وأقل منه و. منه و...، ح 12 . الاستبصار ،4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4. وفي سند التهذيبين علي بن أسباط، بدل : علي بن الحكم.

أفتجزيه، أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثمَّ قال لي : إنَّ فاطمة أمَّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحجّ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به ، فسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحجّ أمثل حجّ عنها، فقلت له : إن كانت عليها حجّة مفروضة، فإن ينفق ما أوصت به في الحجّ ، أحبُّ إليَّ من أن يقسّم في غير ذلك(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ في رجل مات وأوصى أن يحجَّ عنه ؟ فقال : إن كان صرورة يحجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث (3).

8- عنه ، عن معاوية بن عمّار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحجّ ، فلم يبلغ ؟ قال: ابدء بالحجّ، فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يُعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟ قال : يُشْتَرى من الناس فيُعْتَق (5).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً (علیه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نَسَمَة مسلمة بثلاثين ديناراً، فلم يوجد له بالّذي سَمّي ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّي، قلت: فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً (6).

ص: 26

1- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له، ح15. وذكره أيضاً برقم 81 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 8 .
2- التهذيب 9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 51 بتفاوت يسير .
3- الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح 9 وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السلام) بتفاوت يسير .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 4 ، 82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك، ح 1. الفقيه ،2 ، 161 - باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام أوصى أو ...، ح 4.
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 13 . الفقيه ،4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج، ح 11.
6- الفقيه 4 ، نفس الباب ح 12 بتفاوت يسير .

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان،عن محمّد بن مروان، عن الشيخ (علیه السلام) ، أنّ أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، وأخرجتُ الثلث (1).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط؟ فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهنَّ، فأنفِق عليها، واتَّبِع وصيّته (2).

13 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النَسَمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت (3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إلىَّ امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يُعتق ويُحَجّ ويتصدَّق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها، فقال : تجعل أثلاثاً ، ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) فقلت: إنَّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدَّق ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : ابدء بالحجَّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزَّ وجلَّ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنفية بقول أبي عبد الله (علیه السلام)، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (علیه السلام) (4).

ص: 27

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 14 بتفاوت يسير . وذكره أيضاً برقم 22 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب، وبرقم 76 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 13.
2- التهذيب 9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 16 . الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح 14 . وقد حمله بعض الأصحاب على الاشتراط فيما لو دلّت القرائن عليه وعلى ما إذا وفى الثلث بمجموع الإنفاق.
3- التهذيب 9 نفس الباب، ح 18 . الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح 15 . وحمل الأصحاب الرواية على ما إذا لم توجد النسمة بنفس القيمة المحددة مع توقعه لوجودها . قال المحقق في الشرائع :« لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم توجد به لم يجب شراؤها وتوقع وجودها بما عين له، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي».
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 19 ، الاستبصار 4 ، 82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم . . . ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .

15 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جميلة ، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته : أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الّتي أمر بعتقهم؟ قال : ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدء بعتقهم، فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ، ثمَّ الثاني، ثمّ الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث، كان (1) في الذي سمّى أخيراً، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك (2).

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، ومعه جارية له، وغلامان مملوكان، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله ، وأشهدا أنَّ ما في بطن جاريتي هذه منّي، فولدت غلاماً، فلمّا قدموا على الورثه أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثمَّ إنَّ الغلامين اعتقا بعد ذلك، فشهدا بعدما أعتقا أنَّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنَّ ما في بطن جاريته منه ؟ قال : يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقّهما الغلام الّذي شهدا له، لأنّهما أثبتا نَسَبَه (3).

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة، وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الّذين في الشركة؟ فقال : يقوَّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، ثمَّ هم أحرار (4).

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي(5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوَّجها الوصيُّ قبل أن يقسّم شيء من

ص: 28

1- يعني وقع العجز.
2- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 17 ، وكان ذكره برقم 20 من الباب 11 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت قليل في الموضعين الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
3- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده و...، ح 20 . الاستبصار 4 ، 83 - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت أن . ح 2 . الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة و ... ، ح 2 .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 22 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت يسير فيهما . يقول المحقق في الشرائع : ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب ، وقيل : «يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف» .
5- في التهذيب الجازي. وكرره برقم 23 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب وفيه : الحارثي . وفي الاستبصار : الحارثي، واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن الحرث .

الميراث، أنّها تُقَوَّم وتُسْتَسْعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعدما يُقَوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رِقٍ فهو يجري على ولدها (1).

14 - باب إن من حاف في الوصية فللوصي أن يردّها إلى الحق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال : قال : إنّ الله عزّ وجل أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حَيف ويردَّها إلى المعروف، لقوله عزّ وجل (2):( فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى :( فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يُبدّلونه ) (3)؟ قال : نسختها الآية الّتي بعدها، قوله عزّ وجل: (فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه)، قال: يعني الموصى إليه إن خاف جَنَفاً من الموصي فيما أوصى به إليه، ممّا لا يرضى الله به من خلاف الحقّ، فلا إثم عليه، أي على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير (4).

15 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فَغَيَّرها فهو ضامن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن زيد ،النرسيّ، عن عليّ بن فَرْقَد صاحب السابريّ قال : أوصى إلىَّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك، فإذا شيء يسير لا يكفي للحجّ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا : تصدَّق بها عنه، فلمّا حججت لَقِيتُ عبد الله بن الحسن في

ص: 29

1- الاستبصار 4، 4 - باب من أعتق بعض مملوكه ، ح 4. التهذيب ،8 كتاب العتق و . . . ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 60 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 وفي سنده : عن النضر بن شعيب عن خالد بن زياد، عن الحارثي ... الخ .
2- البقرة/ 182 . والجَنَف الجور والعدول عن الحق وهو أصله في كلام العرب. وقيل : الجَنَف - هنا - الخطأ.
3- البقرة/ 181 .
4- التهذيب 9 ، 9 - باب الأوصياء ، ح ه .

الطواف، فسألته وقلت له : إنَّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إليَّ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت مَن قِبَلَنا من الفقهاء فقالوا : تصدَّق بها، فتصدَّقت بها، فما تقول؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمّد في الحِجر فأتِهِ وسَلْه، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (علیه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثمَّ التفت إليّ فرآني فقال: ما حاجتك؟ قلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتَك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحجَّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها، فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدَّقت بها ، فقال : ضمنتَ إلّا أن يكون لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكّة، فأنت ضامن(1) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أوصى بحجّة، فجعلها وَصِيَّهُ فِي نَسَمَة؟ فقال : يغرمها وَصِيَّه ، ويجعلها في حجّة كما أوصى به، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ) (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نَسَمَةً بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيُّ فأعطى الستمائة درهمٍ رجلا يحجّ بها عنه ؟ قال : فقال : أرى أن يغرم الوصيّ من ماله ستّمائة درهم ويجعل الستّمائة درهم فيما أوصى به الميّت من نَسَمَة (3).

ص: 30

1- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 46 بتفاوت ونقيصة . الفقيه 4 ، 102 - باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عما أوصى به الميت، ح 3 .
2- التهذيب 5، 26 - باب من الزيادات في فقه الحج ، ح 416 بزيادة في آخره وفي سنده : سعيد، بدل : عن أبي سعيد . الفقيه 2 ، 162 - باب الرجل يوصي بحجة فيجعلها وصيّه في نسمة، ح 1 . قوله : في نسمة : أي يشتري بالمال مملوكاً فيعتقه بدل الحج . وقد دل الحديث أولاً على حرمة تبديل الوصية من قبل الوصي أو غيره بل يجب تنفيذها كما وضعها الموصي إذا لم يكن فيها حيف أو ظلم أو معصية، ودل ثانياً على أن الوصي لو تصرّف وغيّر الوصية من عند نفسه وكانت في حق فهو ضامن.
3- التهذيب ،9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 37 . الفقيه 4 ، 102 - باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت، ح 2 . هذا، وقد أفنى أصحابنا بأن الوصي يضمن ما يفعله في مال الموصي مخالفاً لشروط الوصية أو في حال تفريطه فقط لأنه أمين .

16 - باب إن المدبَّر من الثلث

عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن

أحدهما (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث (1).

2 - عنه ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يدبّر مملوكه، ألهُ أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصيّة (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم، عن ، العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المدبّر؟ قال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها (4).

17 - باب إنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكفن من جميع عبد المال (5).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن معاذ عن زرارة قال: سألته عن رجل مات

ص: 31

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 35 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 36 . الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 19 . يقول المحقق في الشرائع 3/ 120:« التدبير، بصفة الوصية، يجوز الرجوع فيه قولاً، كقوله : رجعت في هذا التدبير وفعلا كان يهب أو يعتق أو يقف . . . الخ» .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 33 ، الفقيه ،3، 49 - باب التدبير، ح 6 .
4- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 34 .
5- التهذيب 9 ،5 - باب الإقرار في المرض، ح 42 . وذكره برقم 52 من الباب 23 من الجزء الأول من التهذيب أيضاً . الفقيه 4 ، 88 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت، ح 3 .

وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس، فيكفنه، ويقضي ما عليه ممّا ترك (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوَّل شيء يبدء به من المال الكفن ثمَّ الدَّين ، ثمَّ الوصيّة ، ثمَّ الميراث (2).

18 - باب من أوصى وعليه دين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنّ الدَّيْنَ قبل الوصيّة، ثمَّ الوصيّة على إثر الدَّين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنَّ أوَّل القضاء كتاب الله عزّ وجلَّ (3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دَين؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دَينه، ويقسّم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما كان أوصى به من الدَّين، ممّن يؤخذ الدَين أمِنَ الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصيّ ضامن لها (4).

ص: 32

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 43 بتفاوت يسير، وذكره أيضاً بتفاوت برقم 16 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الفقيه 4 ، 89 - باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه ح 1 . قوله (علیه السلام): يتجر عليه : أي يطلب الأجر والثواب بالتبرع بكفنه، أو يطلب الأجرة من الله على ذلك وهو الثواب بناء على القول بأن الهمزة هنا لا تدغم بالتاء .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح44. وذكره أيضاً عن أبي جعفر (علیه السلام) برقم 23 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الفقيه 4، 88 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت، ح 1 . هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن الكفن من أصل المال كما أجمعوا على أن كفن المرأة على زوجها حتى ولو كان لها مال ولا يجب عليه فيه أزيد من الواجب في الكفن كما أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية سواء كان دينا الله سبحانه أو للناس كما إن الوصية مقدمة على الميراث، كل ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة .
3- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 21 . الاستبصار 4 ، 70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار و ...، ح 4. الفقيه 4 ، 88 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت، ح 2 .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 30 . الاستبصار 4 ، 72 - باب إن من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم ...، ح 2 . وفيهما زيادة ... أم من الوصي؟ . الفقيه 4 ، 116 - باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ، ح 3 . أقول : قوله : فشرق ... الخ ، لعله من خطأ النسّاخ ، إذ لو سُرق المال فلا يضمن الوصي شيئاً لأنه أمين إلا إذا فرّط في حفظه أو تهاون في إيصاله إلى مستحقه.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زكريّا بن يحيى الشعيريّ(1)، عن الحكم بن عتيبة (2) قال : كنّا على باب أبي جعفر (علیه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق ،فَسَليه، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف درهم فشهدت له؟ قال الحكم فبينا أنا أحسب، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت: إنَّ هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرَّت بثلث ما في يديها، ولا ميراث ،لها ، قال الحكم فما رأيت والله أفهمَ من أبي جعفر (علیه السلام) قطّ (3).

قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك : أنّه لا راث لها حتّى تقضي الدَّين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرَّجل، فلها ثلث الألف، وللرَّجل ثلثاها .

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل باع متاعاً من رجل، فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن، ثمَّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه؟ قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه، رُدَّ إلى صاحب المتاع، وقال ليس للغرماء أن يخاصِمُوه (4) .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمّة الميّت(5).

ص: 33

1- في الفقيه السعدي .
2- في الفقيه : الحكم بن عُيينَة .
3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 17 بتفاوت بسير الاستبصار 4 69 - باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على ، الميت ، ح 2 بتفاوت أيضاً الفقيه 4 ، نفس الباب، ح.. ولم يرد في التهذيبين قول ابن أبي عمير في ذيل الحديث نعم وردت في الفقيه وإن بتفاوت.
4- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض، ح 23 . الاستبصار 4 ، 71 - باب من مات وخلّف متاع رجل . ح 1 وفي الذيل فيهما .. أن يحاصره بدل أن يخاصموه. ومعنى يحاصوه : أي يضربوا معه بالحصص في المتاع. الفقيه 4 ، 117 - باب المبيع إذا كان قائما بعينه و ...، ح 1 .
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 26 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (علیه السلام) في الرجل قُتل وعليه دين، ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدِّية من قاتله عليهم أن يقضوا دَينه؟ قال: نعم، فلت وهو لم يترك شيئاً؟ قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه (1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله عليّ دين وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجلٌ منهم فقال : أنت في حِلّ ممّا لأبي عليك من حصتي، وأنت في حِلّ ممّا لإخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة عليَّ فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين الله عزّ وجلّ فأنت منها في جلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم، فيحتمل الضامن لك قلت : فما تقول في الصبيّ ، لأمّه أن تُحلل ؟ قال : نعم ، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك نقول : أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنّما أعني بذلك، إذا كان لها مال ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن (علیه السلام) أمر، يفعل في ذلك ما شاء، قلت : فإنَّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حِلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك(2) .

19 - باب من أعتق وعليه دين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو عليّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله (علیه السلام) : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم،

فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيد في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم

ص: 34

1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 4 ، 119 - باب قضاء الدين من الدية ، ح ا وفي سنده: صفوان بن یحیی الأزرق. وكرره برقم 45 من الباب 19 من نفس الجزء من التهذيب .
2- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض، ح 28 .

وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دین يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دينٌ كثيرٌ ، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلّا طَلَبَ خلافي، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فعن رأي أيّهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيّهما مَن قِبَلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال : أمّا والله إنَّ الحقِّ لفي الّذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هاتِ قايِسني ، فقلت : أنا أقايسك؟ فقال: لتقولنَّ بأشدَّ ما يدخل فيه من لقياس .

فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستّمائة درهم، ودَينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت، كيف يصنع ؟ قال : يُباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال : بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء؟ قال : بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه ، فقلت له : فإذا كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودَينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك، يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم، ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شيء، قلت له : فإنّ قيمة العبد ستّمائة درهم ودَينه ثلاثمائة درهم، فضحك وقال : من ههنا أتي أصحابك، فجعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا السنّة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأجيزت وصيّته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير] عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال: إن كان قيمته مثلَ الّذي علیه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يَجُز(2).

ص: 35

1- التهذيب ،8، 10 - باب العتق وأحكامه ح74 . الاستبصار 4 ، 5 - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، ح 4 .
2- التهذيب ،8 ، نفس الباب، ح73 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه ،3 ، 48 - باب العتق وأحكامه، ح 21 وفيه : ... مثل الذي عليه ومِثليه . قال الشهيدان بصدد ما إذا اعتق عبده في مرض موته وعليه دين : «ولو نجز عتقه في مرضه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع وسعى في قيمة نصفه للديان وفي ثلثه الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين للوارث لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة وهو ثلث مجموعه وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ استناداً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (علیه السلام) ويفهم من المصنف (أي الشهيد الأول) هنا (أي في اللمعة) الميل إليه حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين إلا أنه لم يصرّح بالشق الآخر، والأقوى أنه كالأول فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين ويسعى للديان بمقدار دينهم وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقاً فإذا أداه اعتق أجمع والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة الحلبي عنه (علیه السلام) .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره؟ قال : يعتق منه سدسه، لأنّه إنما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع(1).

20 - باب الوصية للمُكاتَب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث لا نجيز وصيّتها له، إنّه مكاتب لم يُعتَق، ولا يرث، فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه .

وقضى (علیه السلام) في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز نصف الوصيّة .

وقضى (علیه السلام) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة، فأجاز ربع الوصيّة .

وقال (علیه السلام) في رجل حرّ أوصى لمكاتَبةٍ وقد قضت سدس ما كان عليها، فأجاز لها بحساب ما أعتق منها(2).

ص: 36

1- التهذيب 9 ،5 - باب الإقرار في المرض، ح .36 . وكرره برقم 5 من الباب 18 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت في الذيل في الموردين الاستبصار 4، 5 - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، حد بتفاوت أيضاً.
2- التهذيب ،8 12 - باب المكاتب، ح 33 بتفاوت قليل وزيادة في آخره، وكرره برقم 24 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً ، الفقيه ،4 ، 107 - باب الوصية للمكاتب وأم الولد، ح 1 .

21 - باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز

1 - عدَّةً ؛ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذ أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز (1).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك، جازت وصيّته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء (2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (3).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته (4).

22 - باب الوصية لأمهات الأولاد

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

ص: 37

1- التهذيب 9 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 4 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 92 - باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 2 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح .3 الفقيه ،4 نفس الباب، ح4. باختلاف في السند في الجميع ما قبل أبي أيوب . قال المحقق في الشرائع : فلا تصح وصية ... الصبي ما لم يبلغ عشراً، فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيراً وقيل : تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة». وقد ذكر الشهيد الثاني - بعد اعترافه بأن وصية من بلغ عشراً جائزة على المشهور بين الأصحاب - إن الروايات التي استند إليها القائلون بالجواز وإن كانت متضافرة وبعضها صحيح ، إلا أنها - على حد تعبيره - مخالفة لأصول المذهب وسبيل الاحتياط .
3- التهذيب 9 ، 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه، ذيل ح 1 بتفاوت وكذا هو في الفقيه 4 ، 92 - باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 1 .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ح .7 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 . القلا وفي سند التهذيب: ... عن سويد أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام)....

قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (علیه السلام) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له وترك أمّ ولد له، ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصيّة، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك، فَدَتْكَ نفسي؟ فكتب (علیه السلام) : تُعتق في الثلث، ولها الوصیّة (1).

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله أمُّ ولد ، وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمَّ مات؟ قال : فكتب لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف ذلك لها ، تُقْبَلُ على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين (2).

3- محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في أمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ؟ قال تعتق في الثلث، ولها الوصيّة (3).

4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن - محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كانت له أمِّ ولد وله منها ،غلامٌ ، فلمّا حضرته الوفاة، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به (4).

وفي كتاب العبّاس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (5).

23 - باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنِحَل والهبة والسكنى والعُمرى والرُقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزّ وجلَّ (6).

ص: 38

1- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل . . . ، ح 27 بتفاوت في الذيل يسير جدا. الفقيه 4 ، 107 - باب الوصية للمكاتب وأم الولد، ح 3 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 28 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 29 بتفاوت في الذيل يسير جدا.
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 30 . وفي سنده : عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (علیه السلام) ... ولا ذكر فيه لأبي عبيدة . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2.
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 30 . وفي سنده : عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (علیه السلام) ... ولا ذكر فيه لأبي عبيدة . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2.
6- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 66 .

2 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وابن أذينة؛ وابن بكير؛ وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزَّ وجلَّ (1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما الصدقة مُحْدَثَة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عزَّ وجلَّ شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط الله وفي الله فإنّه يرجع فيه، نِحلة كانت أو هبة ، حِيزَت أو لم تُحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تبارك وتعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً(2)) وقال : (فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فكُلُوه هنيئاً مريئاً (3)) ، وهذا يدخل في الصداق والهبة (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق بالصدقة أله أن يرجي- يرجع في صدقته؟

فقال : إنَّ الصدقة ،مُحْدَثَة، إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نَحَل أن يرجع في هبته ، حِیزَ أو لم يُحز، ولا ينبغي لمن أعطى [الله] شيئاً أن يرجع فيه (5).

5- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يتصدَّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة الله عز وجل (6).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال :

ص: 39

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 31 وكرره برقم 67 من نفس الباب أيضاً .
2- البقرة/ 229 .
3- النساء / 4 .
4- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ح1. الاستبصار 4 ، 67 - باب الهبة المقبوضة، ح 17 .
5- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح .2. الاستبصار ،4 ، 67 - باب الهبة والصدقة ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 230/2 : .... وإذا قبضت الهبة، فإن كانت للأبوين لم يكن للمواهب الرجوع إجماعاً، وكذا إن كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف، وإن كان أجنبياً فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا ،رجوع، وكذا إن عُوّض عنها وإن كان العوض يسيراً.
6- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 17 و 25 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ... ، ح 7 بتفاوت يسير .

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقةِ ما لم تقسّم ولم تقبض ؟ فقال : جائزة، إنّما أراد الناس النحَل فأخطأوا (1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولد قد أدركوا ، إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدَّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره ؛ وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجلّ ؛ وقال : الهبة والنِحلَة یرجع فبها إن شاء، حِيزَت أو لم تُحَزْ، إلا لِذِي رحم فإنّه لا يرجع فيه (2) .

8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن تصدّقت بصدقة، لم ترجع إليك، ولم تشترها إلّا أن تورث .

9 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار، ثم یبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس (3).

10 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمَّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمةَ عَدْلٍ فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه، ويَمَسُّها (4).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام)؛

ص: 40

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 30 بتفاوت وبدون الذيل الاستبصار 4 ، 64 - باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن ...، ح 3 بتفاوت أيضاً .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 222/2 وهو بصدد الكلام على الصدقة ومن شرطها نية القربة، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل فهي كالمعوّض عنها». ويقول: «لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض سواء عوّض عنها أو لم يعوض الرحم كانت أو لاجنبي على الأصح». وروى ذيله أيضاً بتفاوت برقم 20 من الباب 4 من نفس الجزء من التهذيب ، وبرقم 4 من الباب 67 من الجزء 4 من الاستبصار .
3- التهذيب ،9 3 باب الوقوف والصدقات ، ح 19 الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم . . . ، ح 1 .
4- التهذيب 9 4 - باب النحل والهبة ، ح 3 وفي ذيله : ثم يمسها . الاستبصار 4 ، 66 - باب من وهب لولده الصغار، ح 2 .

وحمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها، فله أن یرجع، وإلّا فليس له (1).

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها، فقال: هي علیك صدقة؟ فقال : إن كان قال ذلك الله عزّ وجلَّ فليمضها، وإن كان لم يقل، فله أن يرجع إن شاء فيها (2).

13 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن ، عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدَّراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال : لا (3).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تصدَّق بصدقة على حميم، أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدَّق به عليه (4).

15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يتصدَّق بالصدقة، أيَحِلُّ له أن يرثها؟ قال : نعم (5).

16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطيّة، فماتت وكانت قد قبضت الّذي أعطاها، وبانت (6) به؟ قال : هو والورثة فيها سواء (7).

17 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن

ص: 41

1- التهذيب 9 نفس ،الباب ح 4. الاستبصار 4 ، 67 - باب الهبة المقبوضة ، ح 6 .
2- التهذيب ،9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 64 بتفاوت يسير وكرره برقم 5 من الباب 4 من نفس الجزء من التهذيب أيضاً بتفاوت يسير .
3- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح .6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 18 .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 9 وفي سنده أحمد بن محمد، بدل : أحمد بن أبي عبد الله .
5- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 62 .
6- هو كناية عن تمامية القبض . وفي التهذيب وثابت :به أي رجعت .به والمعنى واحد من حيث النتيجة.
7- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح 8 .

محمد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إِنَّ أُمّي تصدَّقت عليّ بدار لها أو (1) قال - : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثِق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقَبَضَت الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفتُ لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً؟ قال: فقال: فاحلف لهم، وخذ ما جَعَلَتْهُ لك .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة (2) قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار وقبضتها، ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني ويتصدَّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصّة ؟ فقال : لا تعطها إيَّاه، قلت: فإنّه إذاً يخاصمني ؟ قال : فخاصِمه، ولا ترفع صوتك على صوته (3).

19 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا عُوِّض صاحبُ الهبة، فليس له أن يرجع (4).

20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان عن أبي ،مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا تصدَّق الرجل بصدقة، قبضها صاحبها أو لم يقبضها، عُلمت أو لم تعلم، فهي جائزة (5).

21 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السُّكنى والعُمْرى؟ فقال: إنَّ الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطة حياته سَكَنَ حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعَقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمَّ يُرَدُّ إلى صاحب الدار (6) .

ص: 42

1- الشك من الراوي .
2- في سند الاستبصار : ... غفيلة، بدل: ... عقيلة .
3- التهذيب 9 3 باب الوقوف والصدقات، ح 20 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ... ، ح 2 . وفي ذيله : ولا ترفع صوتك عليه .
4- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح 9 الاستبصار 4 ، 67 - باب الهبة المقبوضة، ح 7 .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 16 ، و 17 بسند آخر. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 14 . وأورد فيهما موقوفاً على أبي مريم. وقد حمل بعض الأصحاب هذا الحديث على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض .
6- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 34 الاستبصار 4، 65 - باب السكنى والعمرى، ح 1 . بتفاوت يسير فيهما . الفقيه 4 ، 129 - باب السكني والعمرى و ... . ، ح 4 . وابان في سند الحديث، هو ابن عثمان . والسكنى والعُمرى: «عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى وبالإسكان: قيل سكنى وبالمدة : قيل : رُقبى، إما من الإرتقاب أو من رقبة الملك» .

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن السّكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل (1).

23 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرَّة ، فَتَابَق الأمَةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقَتْ؟ قال : إذا مات الرَّجل فقد عُنِقَت (2).

24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن دار لم تقسم، فتصدَّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز ، قلت : أرأيتَ إن كانت هبةً؟ قال : يجوز ، قال : وسألته عن رجل أسكن رجلاً داره حياته ؟ قال : يجوز له، وليس له أن يُخرجه ، قلت : فَلَه ولعقبه؟ قال : يجوز؛ وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيئاً؟ قال : يُخرجه صاحب الدار إذا شاء (3).

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلاً حياتَه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلاً داره ولم يُوَقت؟ قال : جائز، ويخرجه إذا شاء(4) .

ص: 43

1- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح35 الاستبصار 4 ، 65 - باب السكنى والعمرى ح 2 . الفقيه 4 ، 129 - باب السكنى والعمرى و ...، ح 4 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 43 . وكذا ذكره برقم 28 من الباب 2 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 17 - باب المدير يأبق فلا يوجد إلا . . . ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 122/3 : «ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه» .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح .36 . وروى صدره برقم 11 من نفس الباب .
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 37 ، الاستبصار 4 ، 65 - باب السكني والعمرى، ج 3، والذي عليه الأصحاب هو أن الكنى لو حدّدت بعمر المعمر له فمات انتقل حق السكنى إلى ورثة المعمر له ، يقول المحقق في الشرائع 225/2 : ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد إنقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ، وإن مات المعمر، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك . ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء. وقوله في الحديث : ولم يوقت: أي أطلق ولم يعيّن مدة لسكناه .

26 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يتصدَّق بالصّدقة المشتركة؟ قال : جائز(1).

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليلى، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الّذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنَّ عليَّ بن أبي طالب (علیه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك ؟ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) بردّ الحبيس، وإنفاذ المواريث، فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به، قال له محمّد بن مسلم على أن لا تنظرَ في الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال : لك ذاك ، قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر (علیه السلام) في الكتاب فرد قضیّة(2).

28 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الخثعمي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسّمها، وكان فيها حبيس، وكان يدافعني، فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال: أو ما علم أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) أمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له : إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد (علیه السلام) فقال لي : كَيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لي بذلك (3).

29 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن

ص: 44

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 23 وكرره برقمي 32 و 33 من نفس الباب . الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 19 . والظاهر إن المقصود بالصدقة المشتركة : الحصة المشاعة يتصدق بها .
2- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ح 13 . وكرره برقم 38 من الباب 3 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً . الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة والنحل، ح 16 بتفاوت يسير . «ويدل على أنه إذا لم يوقت وقتاً ومات الحابس يرد ميراثاً على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب مرآة المجلسي 58/23 . وقال المحقق: «لو حبس شيئاً على رجل ولم يعين وقتاً ثم مات الحابس كان ميراثاً، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثاً لورثة الحابس» .
3- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح.39 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 17 .

أبيه ، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جعفر بن حيان (1)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمّه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وَقَفَها إلا خمسمائة درهم؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه ؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفى الموصى له بثلثمائة درهم ، ثمَّ لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الّذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد، فإذا انقطع ورثته ولم يبق أحد، كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردُّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمَّ يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة ، قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم، وكان البيع خيراً لهم، باعوا (2).

30 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ فلاناً ابتاع ضيعة، فوقفها وجعل لك في الوقف الخُمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟ فكتب (علیه السلام) إليَّ : أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليَّ، وإنَّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ؛ وكتبت إليه : أنَّ الرجل ذكر أنَّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك، أمرته ؟ فكتب بخطّه إليَّ : وأعْلِمه أنَّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (3).

ص: 45

1- في بقية الكتب: جعفر بن حنان ....
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 12 ، الاستبصار 4 ، 61 - باب أنه لا يجوز بيع الوقف ، ح 6 وروى بعضاً من صدره وذيله فقط . الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة والنحل، ح 11.
3- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 4 وفي سنده أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار . . . الاستبصار 4، 61 - باب أنه لا يجوز بيع الوقف، ح ه . وفي سنده : محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 9 . قوله : يتفاقم الأمر: أي يتصاعد ويتعاظم ، ويريد بالأمر النزاع والتخاصم . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على استثناء صورة ما إذا أدى بقاء الوقف إلى التنازع المفضي إلى المفاسد بين الموقوف عليهم والضرر بينهم من الحكم بعدم جواز بيع الوقف وقال الصدوق بعد إيراده الحديث هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا» .

31 - عليُّ بن مهزیار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (علیه السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (علیه السلام) : هو عندي كذا (1).

32 - وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (علیه السلام) : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟ فکتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف (2).

33 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن (علیه السلام) - جُعِلْتُ فِداك ، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحَدَثَ بي حَدَثُ فما ترى - جُعِلْتُ فِداك - لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدَّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي ، فلي أن أكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب (علیه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين (علیه السلام)(3).

ص: 46

1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8، الاستبصار 4 ، 62 - باب من وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليه، ح 1 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 3 بتفاوت في الجميع .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح46. وكرره بسند آخر برقم 9 من الباب 11 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 . يقول المجلسي في مرآته 62/23: قوله : ما بقي ؛ أي الرجل حياً . قوله : بإنفاذ ثلثه؛ أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقياً، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة. ولم يأمره بإنفاذ ثلثه ؛ أي لم يوص بأن يعطي الثلث، أو لم يجري عليه الثلث، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته قوله : هل للوصي أن يوقف ثلث الميت؛ أي يجعله وقفا بسبب الإجراء، أي حتى يجري عليه من ،حاصله، فكتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف؛ لأنه ضرر على الورثة، ولم يوص الميت بأن يوقف ... الخ .
3- التهذيب ،9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات، ح .. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و . . . ، ح 4 . وقد دل الحديث على أن شرط صحة الوقف هو إخراج الواقف للعين الموقوفة عن ملكه، وهذا مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم . وقوله (علیه السلام) في الحديث : وإن تصدّقت : يعني : وإِن وَقَفْتَ.

34 - محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (علیه السلام) (1) في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع (علیه السلام) : الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلها إن شاء الله (2) .

35 - محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد (3) قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال، خُبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّاً؟ قال : تصدق بغلتها (4) .

36 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمَّ جعل لها قيّماً ، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا، فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم، ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بَلَغوا (5).

37 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر (6)، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب (علیه السلام) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدُّك على فقراء ولد فلان بن فلان، وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، وليس لك أن تَتَبَّعَ من كان غائباً (7).

ص: 47

1- يعني الإمام الحسن العسكري (علیه السلام) .
2- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 2 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
3- واسمه الحسن.
4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح .3 الاستبصار 4 61 - باب أنه لا يجوز بيع الوقف، ح 1. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وقد صحح المجلسي رحمه الله سند هذا الخبر في الففيه وعده مجهولاً في الفروع وهو مطابق لما في التهذيبين . والغلّة : فائدة الأرض أو الدخل من كرى دار وشبهه .
5- التهذيب 9 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 13 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ...، ح 8. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 7 .
6- هو البغدادي .
7- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 10 . بزيادة ضمنية وتفاوت الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 8 . وعدم وجوب التتبع فيما لو وقف على طائفة منتشرة غير منحصرة هو المشهور بين الأصحاب. قال المحقق في الشرائع 221/2 : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا لو وقف على العلويين وكذا لو وقف على بني اب منتشرين صُرِف إلى الموجودين ولا يجب تتبع من لم يحضر الموضع المشقة، وعدم وجوب التتبع لا ينافي الجواز .

38 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل إبّان حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج، يبيعُها؟ قال : نعم، قلت : فينقض بيعُه الدارَ السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي (علیه السلام) يقول : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنَّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط ،والإجارة قلت فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : على طيبة النفس، ويرضى المستأجر بذلك، لا بأس (1).

39 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع (2) البجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته - يعني صاحب الدّار - فلمّا مات صاحب الدّار، أراد ورثته أن يُخْرِجوه ، ألهم ذلك؟ قال: فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة، وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار، فليس للورثة أن يُخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يُخرجوه . قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدَّار ، يكون السكنى لَعِقِبِ الّذي جعل له السكني؟ قال : لا (3).

40 - الحسين بن محمّد ؛ عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه، عن أبَان،

ص: 48

1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 40 . الاستبصار 4، 65 - باب السكنى والعمرى ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح ا وفي سنده الحسين بن أبي نعيم... وما تضمنه الحديث من عدم إبطال إجارة العين أو بيعها من قبل مالكها للسكنى، هو محل إتفاق بين أصحابنا رضوان الله عليهم، وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة طيلة المدة المحددة للسكنى أو العمرى، أو الإنتفاع بالرقبة.
2- في بقية الكتب نافع، بدل رافع .
3- التهذيب ،9 3 - باب الوقوف والصدقات، ح 41. الاستبصار 4، 65 - باب السكني والعمري ، ح 5 بتفاوت فيهما. الفقيه 4 129 - باب السكنى والعمري و ...، ح 2 . وقال الشيخ رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: «ما تضمن هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار. حين ذكر أن رجلاً جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكني ولم يحنج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث...».

عجلان أبي صالح قال : أملى عليَّ أبو عبد الله (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق الله به فلان بن فلان وهو حيُّ سويُّ، بداره الّتي في بني فلان بحدودها، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وإنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين (1).

حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس، عن أبان عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2) .

41 - أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا يشتري الرَّجل ما تصدَّق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته ، فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته، خدمته إن شاء الله .

24 - باب من أوصى بجزء من ماله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : إن امرأة أوصت إلي فقالت : ثلثي ، يقضى به ديني، وجزء (3) منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئاً ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله (علیه السلام) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى، لها عُشْرُ الثلث، إنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر إبراهيم (علیه السلام) فقال : (اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً(4)) ، وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العُشْرُ من الشيء (5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى

ص: 49

1- التهذيب 9 نفس الباب ، ح .5 الاستبصار 4، 61 - باب أنه لا يجوز بيع الوقف، ح 2 .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
3- الضمير في (منه) يرجع إلى الثلث، وعليه، فلا إشكال.
4- البقرة/ 260 .
5- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 79 - باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 1 .

بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجلَّ : (اجعل على كلّ جبل منهنَّ جزءاً) ، وكانت الجبال عشرة (1).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الجزء واحد من عشرة، لأنَّ الجبال عشرة، والطيور أربعة (2).

25 - باب من أوصى بشيء من ماله

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عمرو؛ عن جميل، عن أبَان ، عن عليِّ بن الحسين (علیه السلام) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في کتاب عليّ (علیه السلام): واحد من ستّة(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال(4) أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ قال: الشيء في كتاب عليّ (علیه السلام) من ستّة (5).

26 - باب من أوصى بسهم من ماله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه

ص: 50

1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . وفي سنده بعد ابن فضال: عن فضالة، عن معاوية بن عمار. وفي الذيل فيهما زيادة كلمة أجبال . الفقيه 4 ، 100 - باب الوصية بالشيء من المال والسهم و . . . ، ح 4 .
2- التهذيب 9 نفس الباب .. الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ، ح 3 بتفاوت يسير في الذيل فيهما . قال المحقق في الشرائع 248/2 : ولو أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر، وفي رواية : سبع الثلث، وقال الشهيدان: «أما الجزء فالعُشر ، لحسنة ابان بن تغلب عن الباقر (علیه السلام) متمثلاً بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزءاً من الطيور الأربعة . وقيل : السبع لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن (علیه السلام) متمثلاً بقوله تعالى : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ورُجّح الأول بموافقته للأصل، ولو إضافه إلى جزء آخر كالثلك فعشره الصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) وتمثل أيضاً بالجبال وهو أيضاً مرجح آخر .
3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 12 . الفقيه ،4 ، نفس ،الباب ، ح .1 . وليس في التهذيب قوله : من ماله ، بعد قوله : بشيء.
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 13 . قال المحقق في الشرائع 248/2 وهو بصدد الحديث عن الوصية المبهمة : «ولو كان بشيء كان سدساً». أقول : والظاهر أن المسألة إجماعية عند أصحابنا رضوان الله عليهم .

سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية، لقول الله تبارك وتعالى (1): (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل)(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرّضا (علیه السلام)؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان ، وأحمد بن محمّد بن نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله ، ولا يدرى السهم أيُّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر (علیه السلام) فيها شيء؟ قلنا له: جُعِلْنا فِداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جُعِلْنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، إني لأقرأه ولكن لا أدري أيّ موضع هو فقال : قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ، ثمَّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسّمها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية (3).

27 - باب المريض يُقِرٌ لِوَارِثِ بدَيْن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجلُ يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مَليّاً (4).

ص: 51

1- التوبة / 60 .
2- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة، ح 9. الاستبصار 4 ، 80 - باب من أوصى بسهم من ماله، ح ، ح 1 . الفقيه 4 ، 100 - باب الوصية بالشيء من المال والسهم و ... ، ح 2 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 248/2 : «ولو كان بسهم كان ثمناً . . » . وقال الشهيدان : «والسهم الثمن لحسنة صفوان عن الرضا (علیه السلام) ، ومثله رواية السكوني عن الصادق (علیه السلام) معللاً بآية أصناف الزكاة الثمانية وإن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) قسمها على ثمانية أسهم، ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للغلبة ، وإنما ذكروها (علیه السلام) على وجه التقريب والتمثيل. وقيل : السهم العشر استناداً إلى رواية ضعيفة ، وقيل : السدس لما روي عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه أعطاه لرجل أوصي له بسهم، وقيل إن في كلام العرب إن السهم السدس، ولم يثبت....».
4- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ح 1 ، الاستبصار 4 ، 68 - باب الإقرار في حالة المرض لبعض الورثة بدين، ح 1. الفقيه 4، 124 - باب إقرار المريض للوارث بدين، ح 2 .

2 - أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنَّ له عليه ديناً؟ فقال : إن كان الميّت مَرْضِيّاً، فأعطه الذي أوصى له (1) .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العَلاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرتها الوفاة قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرَّجلَ فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا أنَّ مالَهَا، قِبَلَكَ شيء، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (2).

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أقرَّ لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (3).

5 - ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مريض أقرَّ عند

ص: 52

1- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 68 - باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدین ، ح 2 وفيه فأعط . . ، بدل : فأعطه .. وكذلك هو في الفقيه 4 ، 124 - باب إقرار المريض لوارث بدين ح 3 . يقول الشهيد الثاني في المسالك : «وقد اختلف الأصحاب [ في إقرار المريض إذا مات في مرضه بسبب اختلاف الأخبار ظاهراً ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقاً لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جايز، ولأنه لم يفوت لوارث شيئاً في المرض وإنما هو إخبار بما هو حق عليه في حال الصحة، لأن هذا هو الفرض، إذ لو أقر بفعل ما يتوقف على الثلث في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث، ولأن المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلا بالإقرار ، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعاً من حقه ، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله ، وقيده جماعة منهم الشيخان (والمحقق) والأكثر بما إذا لم يكن متهماً وإلا لكان من الثلث . الثلث .... وذهب المحقق في المختصر (النافع إلى إن إقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، وأما إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين ... والأقوى التفصيل فيهما ... والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدال على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق وإنما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث، وقوى في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ... الخ» .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 7 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 4 . وقد ذكر الشيخ هذا الحديث أيضاً برقم 1088 من الجزء الثامن من التهذيب بالتسلسل العام .
3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 5 ، الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح .5 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت يسير .

الموت لوارث بدَين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال : جائز (1).

28 - باب بعض الورثة يُقرّ بعتق أو دَين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس(2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وترك عبداً ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه؟ قال : يجوز عليه شهادته، ولا يغرم ويُستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة (3).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبّان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنّه حرّ؟ فقال: إن كان الشاهد مَرْضِيّاً جازت شهادته في نصيبه، واستُسعي فيما كان لغيره من الورثة (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين؟ قال: يلزمه ذلك في حصّته (5).

29 - باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنّه سئل عن رجل

ص: 53

1- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . واسم أبي ولاد: حفص بن سالم ، وقيل : ابن يونس .
2- هو ابن عبد الرحمن.
3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 14 الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : (وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكانا مَرْضِيين (يعني مقبولي الشهادة) نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي .
4- التهذيب ،8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 122 بتفاوت قليل وأخرجه عنه ، عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم، عن منصور عن أبي عبد الله (علیه السلام) .
5- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 15 . وأورده أيضاً برقم 31 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الاستبصار 4 69 - باب إقرار بعض المورثة لغيره بدين على الميت ، ح 3 ، وأورده أيضاً برقم (1) من الباب (5) من الجزء (3) من الاستبصار . الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين، ح 2 .

يموت ويترك عبالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الدّين الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1).

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دَينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).

3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود أو (3) بعض أصحابنا، (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً، وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء؟ فقال: انفِقه على ولده (4).

30 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جَفْن، وعليه حِلْيَة ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال؟ قال: فقال : لا ، بل السيف بما فيه له، قال: فقلت : رجلٌ أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال : فقال أبو الحسن (علیه السلام) : الصندوق بما فيه له(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن

ص: 54

1- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 18 بتفاوت يسير . وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار و. . . ، ح 1. الفقيه 4 ، 126 - باب الرجل يموت وعليه دين و ...، ح 1 . قوله (ععلیه السلام) : من وسط المال : أي من أصل المال .
2- التهذيب 9 نفس الباب ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
3- الترديد من الراوي .
4- التهذيب 9 نفس الباب، ح 20 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .. الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 18 . وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده هذا الحديث بعد الحديثين السابقين عليه : فهذا خبر مقطوع مشكوك في رواينه فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، وذلك أنه لا يصح ان ينفق على الورثة إلا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك على حال، لأن الله تعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين.
5- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 14 . الفقيه 4 ، 108 - باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ح 1 .

عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان، ولم يُسَمّ ما فيها، وفيها طعام ، أبعطاها الرّجل وما فيها ؟ قال : هي للؤذي أوصى له بها، إلؤا أن يكون صاحبها مُتَّهَماً ، وليس للورثة شيء (1).

3 - وعنه ، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟ فكتب إليّ : السيف له وحِليَتُه(2).

4 - عنه ، عن عليّ بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان في الصندوق مالٌ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقال: الصندوق بما فيه له (3) .

31 - باب من لا تجوز وصيته من البالغين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قيل له : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمَّ قتل نفسه من ساعته، تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يُحْدِثَ حَدَثاً في نفسه من جراحة أو فِعل لعلّه يموت أجيزت وصيّته في الثلث، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فِعل لعلّه يموت ، لم تَجُز وصيّته (4).

ص: 55

1- التهذيب ،9 نفس الباب ح 15 الفقيه 4 ، نفس الباب ح 2 :وفيه إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و ...، بدل : إلا أن يكون صاحبها متهماً و.... قال المحقق في الشرائع 248/2 : «ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد». وعلق الشهيد الثاني على هذا الحكم بقوله : والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد، وحقيقة الموصى به مخالفة للمظروف فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة جالية أو مقالية على دخول الجميع أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة والشهيد الأول اختار دخول المظروف عند الوصية بالظرف كانت هنالك قرينة على الدخول أم لا.
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 16 .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح17 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ذيل ح 1.
4- التهذيب 9 15 - باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ، ح 1 بتفاوت قليل الفقيه 4 ، 98 - باب وصية من قتل نفسه متعمداً، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم - عدا الحلي - على بطلان وصية من قتل نفسه، بالتفصيل المذكور صحيحة أبي ولاد هذه. يقول الشهيد الثاني : «وأما الأخير - وهو من جرح نفسه بالمهلك - فمستنده صحيحة أبي ولاد عن الصادق (علیه السلام) ... ولدلالة هذا الفعل علي سفهه ولأنه في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي ومن ثم لا يقع عليه الزكاة لو كان قابلا لها ، وقيل : تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره وهو حسن لولا معارضة النص المشهور، وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح وأضعف منه كونه في حكم الميت فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده. وموضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح فلو وقع منه سهواً أو خطأ لم يمنع وصيته إجماعا» .

32 - باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل كان له ،آبنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدَّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم ؛ الذكرُ والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (علیه السلام) : ينفذون وصيّة جدَّهم كما أمر إن شاء الله ؛ قال : وكتبت إليه : رجلٌ له ولد ذكور واناث، فأقرَّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه ؛ الذكرَ والأنثى فيه سواء؟ فوقّع (علیه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) إن شاء الله (1).

2 - محمّد بن یحیی قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (علیه السلام) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله (2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ؟ فقال : لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث (3).

33 - باب من أوصى إلى مُدْرِك وأشرك معه الصغير

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه

ص: 56

1- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 23 . وليس في ذيله : وسنة نبيه . وكذا هو في الفقيه 4 ، 103 - باب الوصية للأقرباء والموالي ، ح 2 وروى ذيل الحديث من قوله : . رجل له ولد ذكور وإناث ... الخ .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 24 وفيه ولموالياته. وكذا هو في الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3.
3- التهذيب ،9 نفس الباب ح 22 . وكرره برقم 8 من الباب 30 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .

جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصيّة معها صبيّاً ؟ فقال : يجوز ذلك، وتُمضي المرأة الوصيّة، ولا يُنتَظَر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبي، فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنَّ له أن يردَّه إلى ما أوصى به الميّت (1) .

2 - محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحَّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (2).

34 - باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

1 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(3) إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع (علیه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله (4) .

2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ وإلى آخر، أو إلى

ص: 57

1- التهذيب 9 ، 9 - باب الأوصياء ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 87 - باب أنه يجوز أن يوصى إلى امرأة ، ح 1 . الفقيه 4 ، 104 - باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع :256/2 :«ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير منفرداً حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد ... ولو تصرّف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شيء مما أبرمه إلا أن يكون مخالفاً لمقتضى الوصية». وقال وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط» .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 2 ، الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
3- هو الصفّار.
4- التهذيب 9 9 - باب الأوصياء ، ح 3 . الفقيه 4 ، 99 - باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل الاستبصار 4 ، 73 - باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز . . . ، ح .1 . والمقصود بأبي محمد: الإمام الحسن بن علي العسكري (علیه السلام) . وقال المحقق في الشرائع 256/2 : «ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف، ولو تشاحًا لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما، ولو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز ....» وقال الصدوق بعد نقل الحديث: وهذا التوقيع عندي بخطه (علیه السلام) .

رجلين، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له (1).

35 - باب صدقات النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة الّتي كانت ميراث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لفاطمة (علیها السلام)؟ فقال: لا، إنّما كانت وقفاً، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلمّا قبض، جاء العبّاس يخاصم فاطمة (علیها السلام) فيها، فشهد عليّ (علیه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (علیها السلام) : وهي الدَّلال، والعواف، والحُسنى، والصافية، وما لأمَّ إبراهيم والمَيْتَب والبُرْقة(2) .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قالا سألناه عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وصدقة فاطمة (علیها السلام) ، قال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطّلب .

- وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المَيْتَب، هو الذي كاتب عليه سلمان، فأفاءه الله عزّ وجل على رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فهو في صدقتها.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، ، عن أحمد بن عمر، عن

ص: 58

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 . 2 وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد نقله هذا الخبر هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به، وإنما أعمل على الخبر الأول (يعني) مكاتبة الصفار (المتقدمة). وعلّق الشيخ في التهذيب على موقف الصدوق هذا بقوله : ظناً منه إنهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظن، لأن قوله (علیه السلام): ذلك له، ليس في صريحه إن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله (علیه السلام) : ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الإنقياد إلى ما أراده، فيكون تلخيص الكلام إن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى مُلتمسه وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال .
2- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 1 و 2 بتفاوت. الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و...، ح 14 بتفاوت . وكل هذه الأماكن التي وردت في الحديث هي بساتين كانت للنبي (صلی الله علیه وآله وسلم) مما أفاء الله عليه، وقيل: إن سبب ملكيته (صلی الله علیه وآله وسلم) لها غير ذلك، وكلها في المدينة وقيل إنها كانت من صدقات النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) كما في النهاية والمراصد .

أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصدقة عليّ (علیه السلام)؟ فقال: هي لنا حلال ؛ وقال : إنَّ فاطمة (علیها السلام) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : ألا أقرئك (1) وصيّة فاطمة (علیه السلام) ؟ قال : قلت: بلى، قال: فأخرج حقّاً أو (2) سفطاً ، فأخرج منه كتاباً ، فقرأه : بسم الله الرّحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بسم بنت محمّد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، أوصت بحوائطها السبعة العواف، والدَّلال، والبرقة، والمَيثب، والحسنى، والصافية، وما لأمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)، فإن مضى عليّ فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوَّام، وكتب عليُّ بن أبي طالب (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله، ولم يذكر حقّاً ولا سفطاً، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك .

6 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ألا أقرئك وصيّة فاطمة (علیه السلام)؟ قلت: بلى، قال : فأخرج إليَّ صحيفة : هذا ما عَهِدَت فاطمة بنت محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) في مالها إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)، وإن مات، فإلى الحسن، وإن مات فإلى الحسين، فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدّلال والعواف والميثب وبُرقة والحسنى والصافية وما لأمّ إبراهيم، شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوَّام .

7- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إليَّ أبو الحسن موسى (علیه السلام) (4) بوصيّة أمير المؤمنين (علیه السلام) وهي :

بسم الله الرَّحمن الرّحيم، هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدُ الله عليّ، ابتغاء وجه الله ، ليولجني به الجنّة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها، غير أنّ رباحاً وأبا نيزر وجُبيراً

ص: 59

1- في التهذيب والفقيه : ألا أحدثك .
2- الترديد من الراوي .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 50 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 13 .
4- في التهذيب : بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم (علیه السلام)...

عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم مواليّ يعملون في المال خمسَ حجَج ، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم؛ ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بِدِيمه (1) وأهلها صدقة غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه ؛ وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين (2) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإنَّ الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتَلَة (3) حيّاً أنا أو ميّتاً ، ينفق في كلّ نفقة يبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب، والقريب والبعيد، فإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عزَّ وجلَّ في جلّ محلّل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن یبیع نصيباً من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاء، ولا حَرَج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ ، وإن كانت دار الحسن بن عليّ غیر دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، وثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حيٌّ، فإنّه إلى الحسين بن عليّ، وإنَّ حسيناً يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسناً، له مثل الّذي كتبت للحسن، وعليه مثل الّذي على الحسن، وإنّ لبني [ابني] فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ، وإنّي إنّما جعلت الّذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزَّ وجلّ وتكريم حرمة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما ، وإن حدث بحسن وحسين حدث، فإنَّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء، وإن لم يرفيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإنّ وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرَّحم من بني هاشم وبني المطّلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شيء، ولا يوهب، ولا يورث، وإن مال محمّد بن عليّ على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة، وأنَّ رقيقي الّذين في صحيفة صغيرة الّتي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من قوم قَدِم مَسْكِن (4) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحلُّ لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر

ص: 60

1- في التهذيب : بِدَعَة : وهي عين قرب المدينة . - كما قيل-.
2- اسم موضع أو موضعين بالمدينة أو نواحيها .
3- بتلة، أي مبتولة، وهي المنقطعة المفصولة .
4- مسكن - بكسر الكاف - : موضع بالكوفة على شاطىء الفرات - كما في الصحاح -.

أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أما بعد؛ فإنّ ولائدي اللائي أطوف عليهنَّ السبعة عشر منهنَّ أمّهات أولاد معهنَّ أولادهنَّ، ومنهنَّ حبالى ومنهنَّ من لا ولد له، فقضاي فيهنَّ إن حدث حدث، أنّه من كان منهنَّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عزّ وجلّ، ليس لأحد عليهنَّ سبيل ومن كان منهنَّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق، ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قَدِمَ مَسْكِن ، شهد أبو سمر بن أبرهة، وصعصعة بن صَوحان ويزيد بن قيس وهيّاج بن أبي هيّاج، وكتب علي بن أبي طالب بيده لعَشْر خَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين (1).

وكانت الوصية الأخرى [مع الأولى]: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما أوصى به عليُّ بن أبي طالب أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون، صلّى الله عليه وآله ، ثمَّ إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين .

ثمَّ إنّي أوصيك يا حسن وجميعَ أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي ، بتقوى الله ربكم ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا ، فإنّي سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول :« صلاح ذاتِ البَين أفضلُ من عامّة الصلاة والصيام، وأنّ المُبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين، ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصِلُوهُم يُهَوّن الله عليكم الحساب.

الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يَضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول: «من عال يتيماً حتى يستغني أوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة، كما أوجب لأكل مال اليتيم النار ».

اللهَ اللهَ في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.

اللهَ اللهَ في جيرانكم، فإنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أوصى بهم وما زال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يوصي بهم حتّى ظننّا أنّه سيورّثهم .

اللهَ اللهَ في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنّه إن تُرِكَ لم تناظروا، وأدنى ما يرجع

ص: 61

1- إلى هنا بتفاوت في التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 55 .

به من أمَّهُ أن يغفر له ما سلف.

اللهَ اللهَ في الصلاة فإنّها خير العمل، إنّها عمود دينكم .

اللهَ اللهَ في الزكاة فإنّها تطفىء غضب ربّكم.

اللهَ اللهَ في شهر رمضان فإنَّ صيامه جُنّة من النار.

اللهَ اللهَ في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معايشكم .

اللهَ اللهَ في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ، فإنّما يجاهد رجلان : إمام هدى، أو مطيع له مقتد بهداه .

اللهَ اللهَ في ذرّيّة نبيّكم ، فلا يظلمنّ بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم .

اللهَ اللهَ في أصحاب نبيّكم الّذين لم يُحْدِثوا حَدَثاً، ولم يُؤووا محدثاً، فإنّ

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أوصى بهم، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم، والمؤوي للمحدث .

اللهَ اللهَ في النساء وفيما ملكت أيمانكم، فإنَّ آخر ما تكلّم به نبيّكم (علیه السلام) أن قال : أوصيكم بالضعيفين : النساء، وما ملكت أيْمَانُكُم .

الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفِكُم الله من آذاكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسناً كما أمركم الله عزَّ وجلَّ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّي الله أمركم شراركم ثمَّ تَدْعُونَ فلا يُستجاب لكم عليهم ، وعليكم يا بنيَّ بالتواصل والتباذل والتبار، وإيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق، وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تَعَاونوا على الإثم والعدوان، واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

ثمّ لم يزل يقول :« لا إله إلّا الله». «لا إله إلّا الله» حتّى قُبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين(1) من شهر رمضان، ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة، وكان ضُرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان .

8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ؛ ومحمّد بن إسماعيل،

ص: 62

1- المشهور عند المسلمين بل ظاهر الخاصة إجماعهم عليه أن استشهاده (علیه السلام) كان ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان .

عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج أن أبا الحسن موسى (علیه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف:

الله الرَّحمن الرَّحيم، هذا ما عهد جعفر بن محمّد، وهو يشهد أن لا إله إلّا الله وحده

بسم لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نُبْعَث حيّاً إن شاء الله .

وعهد إلى ولده ألّا يموتوا إلّا وهم مسلمون، وأن يتّقوا الله ويُصلحوا ذاتَ بینهم ما استطاعوا، فإنّهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، وإن كان دين يُدان به ، وعَهِدَ إِن حَدَث به حَدَثُ ولم يغيّر عهده هذا - وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله - لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا، وفلان حرّ، وجعل عهده إلى فلان .

بسم الله الرَّحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا، وحدُّ الأرض كذا وكذا كلّها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حقّ قليل أو كثير هولها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدَّق بجميع حقّه من ذلك وعلى ولده من صلبه؛ الرجال والنساء، يقسّم وإليها ما أخرج الله عزَّ وجلَّ من غلّتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوَّجت امرأة من ولد موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظّ الّتي لم تتزوّج من بنات موسى وأنَّ من توفّي من ولد موسى وله ولد، فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه، وأنّ من توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً، ردَّ حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي، وأنه ليس لأحدٌ حقّ في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ ، وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد، فصدقتي علي ولد أبي من أمّي ما على ما شرطته بين ولدي وعقبي ، فإن انقرض ولد أبي من أمي، فصدقتي على

بقي أحد منهم ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد، فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتلا بتّاً، لا مشوبة فيها

ص: 63

ولا ردَّ أبداً ابتغاء وجه الله عزّ وجلَّ والدار الآخرة، لا يحلُّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئاً منها ، ولا يهبها ، ولا ينحلها، ولا يغيّر شيئاً منها ممّا وضعته عليها حتّى يرث الله الأرض وما عليها .

وجعل صدقته هذه إلى عليّ وإبراهيم، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي ، فإن لم يبق من ولدي إلّا واحد، فهو الّذي يليه (1). وزعم أبو الحسن أن أباه قدَّم إسماعيل في صدقته على العبّاس وهو أصغر منه .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قسّم نبيّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الفيء، فأصاب عليّاً (علیه السلام) أرضٌ فاحتفر فيها عيناً، فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير (2)، فسمّاها ينَبُع، فجاء البشیر يبشِّر ، فقال (علیه السلام): بشّر الوارث، هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً (3).

10 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً، عن سالمة(4) مولاة أبي عبد الله (علیه السلام) قالت : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين - وهو الأفطس - سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، وفلاناً كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حَمَلَ عليك بالشفرة؟ فقال: ويحكِ، أما تقرئين القرآن؟ قلت بلى قال : أما سمعت قول الله عزّ وجلَّ (5): (الذين يصلون ما أمر الله به أن

ص: 64

1- إلى هنا - ومن قوله : بسم الله .... هذا ما تصدق به موسى بن جعفر .... وبتفاوت في التهذيب 9 3 - باب ، الوقوف والصدقات ، ح .57 وكذلك هو في الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة و... ، ح 28 . والمظهر: - كما في القاموس - ما ارتفع من الأرض. المرفق : الميضاة، ومكان خدمة البيت كالمطبخ والحمام وأشباههما . الغامر: الخراب والمتشعب : وقد يقال المشعب : الطريق والمسلك .
2- كناية عن قوة الماء وشدة اندفاعه في السماء .
3- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 56 .
4- في الفقيه عن سلمى...
5- الرعد/ 21 .

يوصَلَ ويَخْشَوْنَ ربّهم ويخافون سوء الحساب(1)) . .

قال ابن محبوب في حديثه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.

فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : (الذين يصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يوصَلَ ويخشَوْنَ رَبِّهم ويخافون سوء الحساب)، نعم يا سالمة، إنَّ الله خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحَها عاقّ ولا قاطِعُ رَحِم.

11 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك ؟ فقال : الثلث ذلك الأمر الّذي صنع أبي - رحمه الله - (2).

12 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ وغيره، عن أبَان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : إن أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستين غلاماً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، فأخرجت عشرين فأعتقتهم (3).

13 - عنه ، عن عبد الله بن جبلة، وغيره، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أعتق أبو جعفر (علیه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خِيارَهم ، فقلت : يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ! فقال : إنّهم قد أصابوا منّي ضرّاً، فيكون هذا بهذا (4).

14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مرض عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ثلاث مرضات، في كلّ مرضة يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته(5).

36 - باب ما يلحق الميت بعد موته

1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن

ص: 65

1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات، ح 47. الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا ، ح 4 .
2- الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 .
3- مر هذا الحديث سابقا.
4- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ح ا ، وكرره برقم 49 من نفس الباب، وفيه : أصابوا مني ضرباً ...، بدل ضراً...،وهو هكذا أيضاً في الفقيه ،4 ، 127 - باب نوادر الوصايا ، ح 1.
5- التهذيب 9 نفس ،الباب ح 48 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2.

منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صَدَقَة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسُنَّةُ هدى سنّها فهي يُعْمَل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو لَهُ(1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة(2) لا تورث أو سنّة هدى يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له.

محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمّدالحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : أو ولد صالح يستغفر له .

3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يتبع الرّجل بعد موته إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها الله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنّةٌ هدىً سنّها فهي يُعمَل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له .

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال : سُنّة سَنّها يُعْمَلُ بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجُّ ، ويتصدَّق عنهما، ويعتق، ويصوم ويصلّي عنهما. فقلت: أشركهما في حَجِّي ؟ قال : نعم .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعیب، عن أبي ،كهمس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب (3) يحفره، وصدقة يُجريها، وسنّة يؤخذ بها من بعده (4).

ص: 66

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 2 .
2- الصدقة المبتولة، المفصولة المنقطعة عن المال وهي الوقف.
3- القليب : البئر.
4- الفقيه 4 ، 128 - باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 18 ، وفيه : ويثر يحفرها بدل وقليب يحفره . وأبو كهمس : كنية للهيثم بن عبيد الله أو ابن عبد الله وهو المراد به هنا وإن كان يطلق على القاسم بن عبيد أيضاً .

37 - باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن - بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : إنَّ رجلاً أوصى إليَّ، فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الّذي أوصى إلىَّ أنّ له قِبَلَ الذي أشركه في الوصيّة خمسين ومائة درهم عنده رهناً بها جام من ،فضّة ، فلمّا هلك الرجل، أنشأ الوصي يدَّعي أن له قبله أكرار حنطة؟ قال : إن أقام البيئة وإلا فلا شيء له، قال: قلت له : أيحل له أن يأخذ ممّا في يده شيئاً؟ قال : لا يحلُّ له قلت : أرأيت لو أنَّ رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة (علیها السلام)، قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (علیها السلام) ، - وكان معيلا مُقِلَّا - فقال له الرَّجل : إنّما أوصى بها الرَّجل لولد فاطمة ؟ ! فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إنّها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرَّجل، وله عيال (2)».

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنَّ في بلدنا ربما أُوصِي بالمال لآل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)، فيأتوني به، فأكره أن

ص: 67

1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 3 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا ، ح 14 بتفاوت . قال المحقق في الشرائع 257/2 : ولو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا ......». وقال الشهيد الثاني في المسالك تعقيباً على قول المحقق هذا : والقول الأول للشيخ في النهاية ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية والقول بالجواز مطلقاً لابن إدريس وهو الأقوى. والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، ونحن نقول بموجبه فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الإستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته. والكلام هنا في الوصي المستقل، وقد نبه عليه في آخر الرواية : بأن هذا ليس مثل هذا أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد مرآة المجلسي 93/23 - 94 .
2- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ح5 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 13 . قوله (علیه السلام) : إنها لا تقع ... الخ ؛ أي إن هذه الوصية بثلاثين ديناراً لا يمكن بسطها على كل ولد فاطمة (علیها السلام) وهي لا تسعهم لكثرتهم، وفي هذه الصورة يكفي اعطاؤها لشخص واحد منهم عنده عيال كهذا الشيخ .

أحمله إليك حتّى استأمرك ؟ فقال : لا تأتِني به، ولا تَعَرَّض له (1) .

4 - محمّد بن يحيى رفعه عنهم (علیه السلام) قال: قال من أوصى بالثلث، احتُسبَ له من زکاته.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال ؟ فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يُقِم واحد منهما البيّنة ، فالمال بينهما نصفان (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من عَدَلَ في وصيّته كان بمنزلة من تصدَّق بها في حياته، ومن جار في وصيّته، لقي الله عزّ وجلَّ يوم القيامة وهو عنه مُعْرِض (3).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة، فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع (علیه السلام) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ (4).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي، أو لمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى؟ فقال (علیه السلام): أنت في حِلّ، ومُوَسّع لك .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته

ص: 68

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 12 . وربما يكون نهيه (علیه السلام) له عن حمل المال إليه، بل عن التصدي لقبوله إنما هو للتقية. والله العالم .
2- التهذيب 9 5 باب الإقرار في المرض، ح 12 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 11 . قال المجلسي في مرآته 95/23 : «والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين» .
3- الفقيه 4 82 - باب العدل والجور في الوصية، ح 1 .
4- التهذيب 9 ، 16 - باب الوصية المبهمة ، ح 21 . الفقيه 4 ، 110 - باب الرجل يوصي بوصبة فينساها الوصي و... ، ح 1 . بتفاوت يسير فيهما . وما تضمنه الحديث من صرف الباقي في البر هو أحد قولين في المسألة عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وهو المشهور ، وقيل : يرجع ما نسيه من الوجوه ميراثا بعد صرف ما حفظه من وجوه الوصية.

من غلّة ضيعة له إلى وصيّة، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ ، فأنفذ الوصيُّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم، وقال في الباقي : قد صيّرتُ لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة ، ثمَّ بداله في كلّ ذلك ، فقال : قد شئتُ الأوّل، ورأيت خلاف مشيتي الأولى، ورأيي ، أله أن يرجع فيها ويصيّر ما صيّر لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (علیه السلام) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه (1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن (2) [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى : هل للوصيِّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز ، إذا اشترى صحيحاً (3) .

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد عن صاحب العسكر (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، نؤتى بالشيء فيقال : هذا ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) عندنا، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك، فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيه (صلی الله علیه و آله وسلم) (4).

12 - عنه ، عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه (5): رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك، ولم يكن له ولد ، ثمَّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فیه رأيك لأعمل به؟ فكتب : أطلق لهم (6).

13 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى

ص: 69

1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 7 . قوله (علیه السلام) : إلا أن يكون كتب كتاباً على نفسه : يعني، إلا أن يكون الوصي قد جعل لهم شيئاً بنحو الوقف أو التمليك بأي شكل من الأشكال بحيث لا يمكنه الرجوع فيه .
2- في الفقيه عن الحسين بن إبراهيم الهمداني :قال كتبت مع محمد بن يحيى . . . .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 6 الفقيه 4 111 - باب الوصي يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد، ح 1 . قال المحقق في الشرائع بالنسبة لشراء الوصي لنفسه بنفسه من مال الموصي 257/2 : «وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد اشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل» .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح .. الفقيه 2 ، 7 - باب الخمس ، ح 14 .
5- المراد بالضمير : الإمام علي بن محمد الهادي (علیه السلام) .
6- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 12 . الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ح 21 . الفقيه 4 127 - باب نوادر الوصايا، ح 6 وأخرجه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك ...

أبي الحسن (علیه السلام) : إعلَم يا سيّدي أنَّ ابن أخ لي توفّي ، فأوصى لسيّدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمّته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً له ثلاث سنين، وترك ديناً، فرأي سيّدي؟ فوقّع (علیه السلام): يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (1).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما - وهو مطاع فيهم - أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط، فلم يكفهما ،ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا : نحن نبرء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما ويخرجا منه؟ قال : هو لازم لك، فأرفق على أي الوجوه كان، فإنّك ماجورٌ ، لعلّ ذلك يحلّ بابنه (2).

15 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلىّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، ومحمّد بن يحيى، عن وصيّ عليّ بن السّري قال: قلت لأبي الحسن موسى (علیه السلام) : إنّ عليَّ بن السري توفي فأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، قلت : وإنَّ ابنه جعفر بن عليّ وقع على أمّ ولد له . فأمرني أن أخرجه من الميراث؟ قال : فقال لي : أخرجه من الميراث، وإن كنت صادقاً فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله ، أنا جعفر بن عليّ بن السري ، وهذا وصيّ أبي، فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي : ما تقول؟ فقلت له : نعم. هذا جعفر بن علي بن السري ، وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله، فقلت : أريد أن أكلمك ، قال : فادنُ إليَّ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له : هذا وقع على أمّ ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورّثه شيئاً، فأتبت موسى بن جعفر (علیه السلام) بالمدينة، فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئاً فقال الله ، إنّ أبا الحسن (علیه السلام) أمرك؟ قال : قلت : نعم، قال:

ص: 70

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 20 .
2- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات، ح 9 . قوله : اشترطا عليه ابنه : أي اشترطا على ابن العم أن يكفيهما شر الابن. قوله : لعل ذلك ... إشارة إلى الرفق، بمعنى أن رفقك ولينك قد يؤثر في الابن فيطيعك .

فاستحلفني ثلاثاً، ثمَّ قال لي : أنفِذ ما أمرك به أبو الحسن (علیه السلام) فالقول قوله، قال الوصيّ : فأصابه الخَبَل بعد ذلك، قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء : فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (1).

16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن خالد بن بكير الطّويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيَّ، اقبض مال إخوتك الصّغار فاعمل به، وخذ نصف الرّبح ، وأعطهم النّصف، وليس عليك ضمان، فقدَّمتني أمّ ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له : إنَّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فقصصت عليه ما ا أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجِزهُ، ثمَّ أشهد عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) بعدُ فقصصت عليه قصّتي ، ثمَّ قلت له : ما ترى؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردَّه، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجلَّ فليس عليك ضمان (2).

17 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ أبي حضره الموت، فقيل له : أوص، فقال هذا أبني - يعني عمر - فما صنع فهو جائز، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : فقد أوصى أبوك وأوجز، قلت: فإنّه أمر لك بكذا وكذا، فقال: أجره(3)، قلت: وأوصى بنَسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا اعتقناه بان لنا أنّه لغير رِشْدَة؟ فقال : قد أجزأت عنه، إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة، فوجدها مهزولة، فقد أجزأت عنه (4).

ص: 71

1- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 10 . الاستبصار 4 ، 86 - باب إن من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه لم . ح 2 ، وليس في ذيله : وقد أصابه الخبل . الفقيه 4 ، 112 - باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 248/2 - 249: ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح ، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضي في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. أقول: ويقصد المحقق بالرواية المهجورة هذه الرواية ، وهي رواية وصي علي بن السري حيث هجرها العلماء من حيث العمل، وإن كان قد عمل بها الصدوقان جزماً، والشيخ عمل بها في موردها كما نسب إليه، ولكن لم نتثبت من هذه النسبة إليه رحمه الله . اللهم إلا أن يكون كلامه التالي مثبتاً لها .
2- التهذيب 9 ، . 20 - باب من الزيادات ، ح 12 . الفقيه 4 ، 123 - باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند....، ح2.
3- في التهذيب اجزه، وفي الفقيه: أجز..
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 13 وفيه إلى قوله أولاً : قد أجزأت عنه الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا، ح 5. وفي النهاية : هذا ولد رِشْدَة، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضده : هذا ولد زنية .

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى ولم يحف ولم يُضارَّ ، كان كمن تصدّق به في حياته (1).

19 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن (2)، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مُثَنَّى بن الوليد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم؟ فقال : لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيُّ (3).

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عبد القوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجلٌ ألف درهم، فقال له : اشتر منها نَسمة وأعتقها عني ، وحجّ عنّي بالباقي ، ثمَّ مات صاحب الألف درهم، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحجّ عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الألف درهم. موالي المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا تُردَّ، وأما المعتق فهو ردُّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيُّ الفريقين أقام البيّنة أنَّ العبد اشترى أباه من أموالهم، كان لهم رقّاً (4).

21 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران أو (5)غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل أوصى لرجل

ص: 72

1- التهذيب 9 ، 6 - باب الوصية ووجوبها ، ح ،9 ، الفقيه 4 ، 77 - باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار ، ح 1 .
2- في الفقيه : عن علي بن الحسين الميثمي..
3- التهذيب 9، 20 - باب من الزيادات ، ح 14 . الفقيه 4 ، 123 - باب الرجل يوصي إلى رجل بولده و...، ح 1.
4- التهذيب ،9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 38 . «قال في الدروس بعد إيراد الرواية : وعليها الشيخ ، وقدّم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحاً للرواية المشهورة . وقد يقال : إن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين، فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه مرآة المجلسي 102/23 - 103 .
5- لترديد من الراوي .

بوصيّة في ماله ثلث أو ربع ، فقُتل الرَّجل خطأ - يعني الموصي - ؟ فقال : يحاز لهذه الوصيّة من ميراثه ومن ديته (1).

22 - محمّد بن يحيى ، بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن قال :

بن عيسى، عن محمّد بن يحيى حدّثني معاوية بن عمّار قال : مانت أخت مفضّل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها ؛ الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين، والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى، فقصَّ عليه القصّة ، فقال : اجعل ثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا ، فخرجنا إلى مكّة، فقال لي : سل أبا عبد الله، ولم تكن حجّت المرأة، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام)، فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، قال: فتقدَّمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الّذي سألتك عنه، فقال لي : ابدأ بحقّ الله أوّلاً فإنّه فريضة عليها، وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، فوالله ما قال لى خيراً ولا شرّاً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا : قال أبو حنيفة : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا.

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجّار ، فقال : إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليلٌ ولا كثيرٌ، فادفعه إليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الّذي جعل له بأمر ، ولا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك، كيف يصنع به؟ قال : يضعه حيث يشاء، إذا لم يكن يأمره (2).

24 - وعنه ، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضَيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته ،فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السّلف والعينة أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يُجري عليهم لما فاتهم من السّنين الماضية ؟ فقال : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثمَّ يقضي (3).

ص: 73

1- التهذيب 9 15 - باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ، ح .. بتفاوت يسير في الذيل الفقيه 4 ، 122 - باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثم يقتل خطأ ، ح 1 بتفاوت في الذيل أيضاً . يقول المحقق في الشرائع 246/2 : «ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته ودينه وارش جراحته» .
2- التهذيب 9 5 - باب الإقرار في المرض، ح 8 بتفاوت وأخرجه عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (علیه السلام).
3- أخرجهما ضمن حديث واحد بتفاوت في التهذيب 9، 20 - باب من الزيادات ، ح 15 .

25 - وعنه ، عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصيّ أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع ؟ فقال: نعم، كذا ينبغي (1).

26 - أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، [عن جدّه]، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد أنّه [قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا (علیه السلام) - عن رجل] كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا ، وصيّه، فكيف أصنع ؟ فقال - يعني الرّضا (علیه السلام) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه (2).

27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضاً، فقال لي : إن حدث بي حَدَثُ فأعط فلاناً عشرين ديناراً، وأعط أخي بقيّة الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدَّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئاً؟ فقال : أرى أن تَصَدَّق منها بعشرة دنانير كما قال (3).

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كان غارماً فهلَكَ، فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرماً عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه، فهل عليهم في ذلك شيء ؟ فقال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك، فإنّما غرموا في ذلك العمل، فهو عليهم جميعاً (4).

ص: 74

1- أخرجهما ضمن حديث واحد بتفاوت في التهذيب 9، 20 - باپ من الزيادات، ح 15.
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، 86 - باب إن من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه لم . . . ، ح 1 . الفقيه 4 ، 112 - ياب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ... ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 248/2 - 249 : «ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضي في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة» .
3- التهذيب 9، 20 - باب من الزيادات، ح 16 . الفقيه 4 ، 127 - باب نوادر الوصايا ، ح 15 بتفاوت . أقول : والعمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره ويمكن أن يقال : إنما حكم (علیه السلام) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها». مرآة المجلسي 104/23. وأقول : يمكن أن يكون (علیه السلام) قد حكم بذلك لوجود هذه القرينة المقطوعة وهي إخبار الرجل للوصي بشيء لم يطلع عليه ولا يمكنه علمه إلا من قبل الموصي نفسه .
4- التهذيب ،9 5 - باب الإقرار في المرض، ح 41 بتفاوت.

29 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أوصني ، فقال : أعِدَّ جهازك، وقدّم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يُصلحك (1).

30 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السلام) أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا ، وأن في بني هاشم من يُعْرَفُ حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل ،الصدقة، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة؟ فكتب :(علیه السلام): فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه، وما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم رضي الله عنه ، وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل وموَّدة من بني هاشم ممّن هو مستحقٌّ فقير ، فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخّطة، أحقُّ به من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله (2).

31 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالاً ، وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتيّ فلانة وفلانة، ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثمَّ إنّ الشيخ هلك، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو أحداهما خصومة ، فقالتاله : ويحك ، والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً، إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الّذي دفعه إلى فلان، فاشترى لك منه هذه الجارية، فأنت تنكحها حراماً، لا تحلُّ لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرَّجل الّذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جدُّ الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت: بلى، فقال : فقل له : فليأتِ جاريته إذا كان الجدُّ هو الّذي أعطاه ، وهو الذي أخذه (3).

ص: 75

1- التهذيب ،9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 17 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 18 . قوله (علیه السلام) : لمعنى لو ... الخ ، أي إذا رغب بنو هاشم إلينا وقالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت (علیه السلام) ، ولئلّا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور مرآة المجلسي 105/23 .
3- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 19.

38- باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً [وإناثاً] ، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تُباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره ، فيَحدُث به حَدَثُ الموت ولا يدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الكبار، أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض، كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا، فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان (1).

وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء خَدَمِهِ ومتاعه من غيرأن يتولّى القاضي بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (2) الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك (3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له ؛ غلمان وجواري، ولم يوص. فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ؛ قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يُصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم، الناظر فيما يُصلحهم (4).

ص: 76

1- یعني سلطان الجور ، فلا يجرؤ على استرجاع ما دفع ، أو الحاكم الشرعي فلا يجوز له نقض حكمه أو مخالفته .
2- في التهذيب : ولم يستعمله ....
3- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ح 19 بتفاوت قليل. هذا وقد استدل الأكثر من الأصحاب رضوان الله عليهم بهذه الرواية - إضافة إلى قوله تعالى في سورة التوبة :71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ... الآية - على جواز أن يتولى النظر في تركة الميت / عند تعذر الوصي والحاكم أو نائبه الخاص أو العام من يوثق به من عدول المؤمنين . في قبال ما ذهب إليه ابن إدريس من المنع عن ذلك .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 21 . الفقيه 4 ، 109 - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو...، ح2.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ،زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خَدَم ومماليك وعُقد (1)، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2).

39 - باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من یدرک ولا يؤنس منه الرشد وحدّ البلوغ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع ؟ قال (علیه السلام): يردّه عليهم، ويُكْرِهُهُم على ذلك(3).

2 - أحمد بن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدَّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليه ماله (4).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأس، وله مال على يدي ،رجل، فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يُدْفَع إليه شيء أبداً (5).

حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثل ذلك .

ص: 77

1- عُقد : جمع عُقْدَة ، و هي الضيعة .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح 22 . وكرره برقم 7 من الباب 46 من نفس الجزء من التهذيب، الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
3- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات، ح 23 ، وكرره برقم 44 من نفس الباب أيضاً. الفقيه 4، 114 - باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ، . ح 1 بتفاوت يسير .
4- التهذيب ،9 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 12 . الفقيه 4 ، 113 - باب إنقطاع يتم اليتيم ، ح 1 .
5- رواه بسنده الثاني في التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ، ح 24 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 .

4 - عنه ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رباط ؛ والحسين بن هاشم ؛ وصفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تُضَيّع فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت، فقد انقطع ملك الوصيّ عنها(1).

5 - عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين(2).

6 - عنه ، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بيِّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كُتبت له الحسنة، وكُتبت عليه السيّئة، وعوقب؛ وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين (3)

7 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ أشدَّه، ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كُتبت عليه السيّئات، وكُتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً (4).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد المدايني، عن عليّ بن حبيب(5) بيّاع الهروّي قال: حدَّثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يثغر الصبيّ لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، و ینتهی عقله لثمان وعشرين، إلّا التجارب (6).

ص: 78

1- التهذيب 9، 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 15 الفقيه 4 ، نفس الباب،ح1.
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 . الفقيه 4 نفس ،الباب ، ح.5 وفيه : لا تدخل بالجارية، ...
3- التهذيب 9 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 16 .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 113 - باب إنقطاع يتم اليتيم، ح 3 . يقول العلامة المجلسي في مرآته 23 / 109 : «والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة، وقيل : بتمام أربعة عشر. وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته وانتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة. وقال الشهيد الثاني (ره) وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها . والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط، وتبعه ابن حمزة : إنما تبلغ بعشر، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا يرفع عنها إلا بالتزويج وهما نادران .
5- في التهذيب : عن عائذ بن حبیب....
6- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 13 بتفاوت يسير . أثغَرَ الغلام - كما في المغرب - إذا سقطت رواضعه.

9 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام، وذهب إلى الوصي فقال له : رُدّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى ؟ قال : يُلْزَمُ ثلثَي إثم زنا هذا الرجل، ذلك الوصي، لأنّه منعه المال، ولم يعطه فكان يتزوّج (1).

تمّ كتاب الوصايا والحمد لله ربّ العالمين وصلواته

على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين،

ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث .

ص: 79

1- الفقيه 4، 115 - باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، ح 1 .

ص: 80

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المواريث

40 - باب وجوه الفرائض

قال (1) : إنَّ الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستّة

أسهم (2).

فبدأ بالولد والوالدين الّذين هم الأقربون، وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم، ولا يسقطون من الميراث أبداً ، ولا يرث معهم أحدٌ غيرهم إلّا الزَّوج والزَّوجة ، فأن حضر(3) كلّهم ، قسّم المال بينهم على ما سمّى الله عزّ وجلَّ، وإن حضر بعضهم فكذلك، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كلّه له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره، إلّا ما خصّ الله به من طريق الإجماع أنَّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأمّة في ذلك اختلافاً، فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة .

وأمّا الصنف الثاني ؛ فهو الزَّوج والزَّوجة، فإنَّ الله عزّ وجلَّ ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين، فلهم السهم المسمّى لهم، ويرثون مع كلّ أحد، ولا يسقطون من الميراث أبداً. وأمّا الصنف الثالث؛ فهم الكَلالة (4)، وهم الإخوة والاخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان، لأنهم لا يتقرَّبون بأنفسهم، وإنّما يتقرَّبون ،بالوالدين، فمن تقرَّب بنفسه كان أولى بالميراث ممّن تقرَّب بغيره، وإن كان للميّت ولدٌ ووالدان أو واحد منهم، لم تكن الإخوة والأخوات كلالة، لقول الله عزّ وجلَّ : (يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس

ص: 81

1- هذا الكلام للشيخ الكليني رحمه الله .
2- السهام التي ذكرها الله سبحانه في كتابه المجيد هي : الثلثان والنصف، والثلث والربع والسدس والثمن.
3- المقصود بالحضور هنا الوجود.
4- الكلالة - كما في كنز العرفان 332/2 - 333 - : القرابة، واشتقاقها إما من الكلال، وهو نقصان القوة الجسمانية، أو من الإكليل الذي يحيط بالرأس، والوسط خال ....

له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها (يعني الأخ) إن لم يكن انها ولد(1)) ، وإنّما جعل الله لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الّذين لا يسقطون عن الميراث أبداً، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان، فللكَلالة سهامهم المسمّاة لهم، لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلّا من كان في مثل معناهم .

وأمّا الصنف الرابع ؛ فهم أولوا الأرحام الّذين هم أبعد من الكَلالة، فإذا لم يحضر ولد ولا ولدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب، يأخذ كلٌّ واحد منهم نصيب من يتقرَّب بقرابته، ولا يرث أولوا الأرحام مع الولد ولامع الوالدين ولامع الكلالة شيئاً، وإنّما يرث أولوا الأرحام بالرحم ، فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث، وإذا استووا في البطون، فلقرابة الأمّ الثلث، ولقرابة الأب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد، فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله .

41 - باب بیان الفرائض في الكتاب

إِنَّ الله جلّ ذِكْرُهُ، جعل المال كلّه للولد في كتابه، ثمَّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غيرُ هؤلاء الأربعة، وذلك أنّه عزَّ وجل قال : (يوصيكم الله في أولادكم (2)) ، فأجمعت الأمّة على أنَّ الله أراد بهذا القول الميراث، فصار المال كلّه بهذا القول للولد ، ثمَّ فصّل الأنثى من الذكر فقال : (للذكر مثل حظ الأنثيين (3))، ولو لم يقل عزّ وجلّ : (للذَّكر مثل حظ الأنثيين)، لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال کلّه للولد، الذَّكرُ والأنثى فيه سواء، فلمّا أن قال : للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، كان هذا تفصيل المال وتمييز الذَّكر من الأنثى في القسمة، وتفضيل الذَّكر على الأنثى ، فصار المال كلّه مقسوماً بين الولد؛ للذكر مثلُ حظّ الأنثيين، ثمَّ قال: (فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك(4)) ، فلولا أنّه عزَّ وجلَّ أراد بهذا القول ما يتّصل بهذا، كان قد قسّم بعض المال وترك بعضاً مهملاً، ولكنّه جل وعزّ أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كلّه فقال: (وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (5)) ، فصار المال كلّه مقسوماً بين البنات وبين الأبوين، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردّاً عليهم على قدر سهامهم التي قسّمها الله جلَّ وعزّ ، وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسّمه الله عزَّ

ص: 82

1- النساء/ 176 .
2- النساء/ 11 .
3- النساء/ 11 .
4- النساء/ 11 .
5- النساء/ 11 .

وجلَّ على نحو ما قسّمه، لأنّهم كلّهم أولوا الأرحام، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة : للبنات النصف، والثلثان مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان ، فالمال كلّه للولد بغير سهام، إلّا ما فرض الله عزَّ وجلَّ للأزواج على ما بيّنّاه في أوّل الكلام وقلنا : إِنَّ الله عزّ وجلَّ إنّما جعل المال كلّه للولد على ظاهر الكتاب، ثمَّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين .

وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين من أين جُعل لهما الثلثان، والله جلَّ وعزَّ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم بإجماع ، وقال قوم قياساً ، كما أن كان للواحدة النصف، كان ذلك دليلاً على أنَّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية، ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا : إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله: (للذَّكَر مثل حظ الأنثيين)، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابنا فللذكر مثل حظّ الانثيين؛ وهو الثلثان، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلّهم والحمد لله كثيراً.

ثمَّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث (1))، ولم يجعل للأب تسمية، إنّما له ما بقي، ثمَّ حجب الأمَّ عن الثلث بالإخوة فقال : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس (2)) ، فلم يورّث الله جلّ وعزّ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّا الزوج والمرأة، وكلُّ فريضة لم يسمَّ للأب فيها سهماً، فإنّما له ما بقي ، وكلُّ فريضة سمّى للأب فيها سهماً ، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّنّاه أوّلاً، ثمَّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .

ثمَّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قِبَل الأمّ فقال: (وإن كان رجل يورَثُ كَلالةً أو امرأةً وله أخ أو أخت (يعني لأمّ) ، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من شركاء في الثلث (3))، وهذا فيه خلاف بين الأمّة، وكلُّ هذا : (من بعد وصيّة يُوصى بها أو دين)) (4)، فللإخوة من الأم ّلهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأمّ والإخوة والأخوات من الأمّ ، لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذَّكر والأنثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه، إلّا أن لا يحضر أحد غيرهم، فيكون ما بقي لأولي الأرحام،

ص: 83

1- النساء/ 11.
2- النساء/ 11.
3- النساء/ 12 .
4- النساء/ 12 .

ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السّهم أحقُّ ممّن لا سهم له، فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة .

ثمَّ ذكر الكلالة للأب وهم الإخوة والأخوات من الأب والأمّ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأمّ ، فقال : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (1)) ، والباقي يكون لأقرب الأرحام، وهي أقرب أولي الأرحام، فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ، ثمَّ قال : (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (2)) ، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الانثيين (3)) ، ولا يصيرون كلالة إلّا إذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ، فحينئذ يصيرون كلالة، ولا يرث مع الكلالة أحدٌ من أولي الأرحام إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ والزوج والزوجة.

فإن قال قائل : فإنَّ الله عزّ وجلَّ وتقدَّس سمّاهم كلالة إذا لم يكن ولد، فقال: (ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد)، فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فلِمَ زعمت أنّهم لا يكونون كلالة مع الأمّ؟! .

قيل له : قد أجمعوا جميعاً أنّهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد، والأمّ في هذا بمنزلة الأب، لأنّهما جميعاً يتقرّبان بأنفسهما، ويستويان في الميراث مع الولد، ولا يسقطان أبداً من الميراث.

فإن قال قائل: فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين، وما زاد على ذلك، فما معنى التسمية لهنَّ ؛ النصف والثلثان، فهذا كلّه صائر لهنَّ وراجع إليهنَّ، وهذا يدلُّ على أنَّ ما بقي فهو لغيرهم، وهم العَصَبَة؟ .

قيل له : ليست العَصَبة في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإنّما ذكر الله ذلك وسمّاه ، لأنّه قد يجامعهنّ الإخوة من الأمّ، ويجامعهنَّ الزوج والزوجة، فسمّى ذلك ليدلَّ كيف كان القسمة، وكيف يدخل النقصان عليهنَّ، وكيف ترجع الزيادة إليهنَّ على قدر السهام والأنصباء إذا كُنَّ لا يحطن بالميراث أبداً على حال واحدة، ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين، ولو لم يسمّ ذلك، لم يُهْتَدَ لهذا الذي بيّنّاه، وبالله التوفيق .

ص: 84

1- النساء / 176 .
2- النساء / 176 .
3- النساء / 176 .

ثمَّ ذكر أولي الأرحام ، فقال عزّ وجلَّ: (وأولوا الأرحام بعضُهم أولى يبعض في كتاب

الله (1) ) ليعيّن أنَّ البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد، وأنّهم أولى من الحلفاء والموالي، وهذا بإجماع إن شاء الله ، لأنَّ قولهم بالعَصَبة يوجب إجماع ما قلناه .

ثمَّ ذكر إبطال العصبة فقال : (للرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قَلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً(2) )، ولم يقل : فما بقي هو للرجال دون النساء، فما فرض الله جلَّ ذِكْرُهُ للرِّجال في موضع حرَّم فيه على النساء، بل أوجب للنساء في كلّ ما قلّ أو كثر.

وهذا ما ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه من الفرائض، فكلّ ما خالف هذا على ما بيّنّاه فهو ردّ على الله وعلى رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وحُكْم بغير ما أنزل الله ، وهذا نظير ما حكى الله عزّ وجلَّ عن المشركين حيث يقول: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالِصةً لذُكُورِنا ومُحَرَّم على أزواجنا (3)).

وفي كتاب (4) أبي نعيم الطحّان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن

حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهليّة، أن يُورَّث الرّجال دون النساء.

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز (5) قال : أمرتُ من يسأل أبا عبد الله (علیه السلام) : المال لمن هو للأقرب أو للعَصَبة ؟ فقال : المال للأقرب والعَصَبة في فيه التراب (6) .

ص: 85

1- الأنفال/ 75 .
2- النساء / 7 .
3- الأنعام / 139 .
4- التهذيب 9، 21 - باب في إبطال العَول والعَصبة ، ح 16 .
5- في التهذيبين : البزّاز، بدل: الرزّاز .
6- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 15 . الاستبصار ،4 ، 101 - باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ، ح 3 . وقد كرره في التهذيب برقم 15 من الباب 30 من نفس الجزء أيضاً . والتعصيب - عند أهل الخلاف - : توريث ما فضل عن السهام من كان من العَصَبة و وهم : الأب والابن ومن تدلّى هما من غير ردَّ على السهام . يقول الشيخ صاحب الجواهر 99/39: «وعلى كل حال، فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أولهما : عصبة بنفسه، وهو كل ذكر تدلّى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور .. والثاني عصبة بغيره، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن . . . .» ، هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يثبت شيء من الميراث عندنا بالتعصيب كإجماعهم على بطلان العوّل .

42 - باب

1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وسهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إبنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك، قال : وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ؛ قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأمّه، قال وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ؛ قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه(1) .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال : أخبرني ابن بكير، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : (ولكلّ جعلنا مَوَالِيَ ممّا ترك الوالدان والأقربون (2)) قال : إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهُمْ بالميّت أقربهم إليه من الرحم الّتي تجرُّه إليها (3).

43 - باب إن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه، وأن ذا السهم أحقُّ ممن لا سهم له

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام) : أنَّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يَجُرُّ (4) بِهِ ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه (5).

ص: 86

1- التهذيب ،9، 22 - باب الأولى من ذوي الأنساب، ح 1. والحديث صريح الدلالة على أن الأقرب دائماً يمنع الأبعد من الميراث وهو ما دلت عليه الآية الكريمة : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد أجمع أصحابنا على ذلك.
2- النساء/ 33 .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 2 .
4- يعني يتوصل به إلى الميراث ويكون سبباً في وراثته .
5- التهذيب 9، 22 - باب الأولى من ذوي الأنساب، ح .. الاستبصار 4 ، 101 - باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ، ح 1 .

2 - ابن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخزَّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة، فهو أحقُّ بالمال (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : إذا التفّت القرابات، فالسابق أحقُّ بميراث قريبه، فإن استوت ، قام كلّ منهم مقام قريبه (2).

44 - باب إن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

1 - محمّد بن يحيى، ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعلّي بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل، عن دُرُست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب الحدّاد، عن يزيد الصايغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء هل يرثن الرِبَاع؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : فقال إذا وُلّينا فلم يرضَ الناس بذلك، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف (3).

45 - باب نادر

1 - أبو عليّ الأشعريّ ؛ والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

ص: 87

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 4 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح ... وفيه : إذا التفت ... الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
3- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 29 . الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور و . . . ، ح 6. بتفاوت يسير فيهما .

مسلم، عن غير واحد من أصحابنا قال : أتى أمير المؤمنين (علیه السلام) رجل بالبصرة بصحيفة، فقال: يا أمير المؤمنين ، انظر إلى هذه الصحيفة، فإنّ فيها نصيحة، فنظر فيها، ثم نظر إلى وجه الرجل فقال : إن كنتَ صادقاً كافيناك ، وإن كنت كاذباً ،عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين، فلما أدبر الرجل قال : أيّتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّها ، أما إنّكم لو قدَّمتم من قدَّم الله ، وأخّرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال وليّ الله ، ولا طاش سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان [ في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ] إلّا علم ذلك عندنا من كتاب الله، فذوقوا وَبَالَ ما قدَّمت أيديكم، وما الله بظلّام للعبيد، وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون .

2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الحمد لله الّذي لا مقدّم لما أخر ، ولا مؤخَّر لما قدَّم ، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال : يا أيتها الأمة المتحيّرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ، ما عال ولي الله ، ولا عال سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعندنا علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم ، وما فرطتم فيما قدَّمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون .

46 - باب في إبطال العول

46 - باب في إبطال العول(1)

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ الّذي يعلم عدد رمل عالج، ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.

ص: 88

1- قال السيد المرتضى في الإنتصار / 283 : إعلم أن القول في اللغة العربية إسم للزيادة والنقصان وهو يجري مجرى الأضداد، وإنما دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن السهام المفروضة فيه فيدخل هاهنا النقصان. ويمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة، لأن السهام زادت على مبلغ المال، فإذا أضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة والذي يذهب إليه الشيعة الإمامية إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذووا السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب، ويجعل الفاضل عن سهامهم لهن. وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك، وقال به أيضاً عطا بن أبي رباح. بن أبي رباح . . . . وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني ، وقال باقي الفقهاء : إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر سهامهم، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها. والذي يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه، فإنهم لا يختلفون فيه، وقد بينا إن إجماعهم حجة ....».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام): ربّما أعيل السهام حتّى يكون على المائة أو أقلَّ أو أكثر؟ فقال : ليس تجوز ستّة ، ثمّ قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إنَّ الّذي أحصى رمل عالج ، ليعلم أنَّ السّهام لا تعول على ستّة، لو يُبصرون وجهها لم تجز ستّة(1).

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدَّثني أبي، عن محمّد بن إسحاق قال : حدَّثني الزُّهري (2)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم، أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زُفَرُ بن أوس البصري : يا أبا العبّاس، فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب، لمّا التفّت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري أيّكم قدَّم الله وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدَّم من قدَّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس : وأيّها قدَّم وأيّها أخر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلَّ عن فريضة إلّا إلى فريضة، فهذا ما قدّم الله وأما ما أخّر الله، فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك الّتي أخر الله ، وأمّا الّتي قدَّم، فالزَّوج له النّصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرُّبع ، ولا يزيله عنه شيء ، والزَّوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله عزّ وجلَّ، وأمّا الّتي أخر الله ؛ ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنَّ الفرائض عن ذلك، لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك الّتي أخّر الله ، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر، بدأ بما قدَّم الله ، فأعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخّر الله ، فإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر بن أوس : ما منعك أنَّ تشير

ص: 89

1- التهذيب 9 21 - باب في إبطال العول والعَصبة، ح 3 بتفاوت وبدون الذيل . قوله : رمل عالج : هي جبال متصلة يتصل أعلاها بالدهناء ويتسع إتساعاً كثيراً حتى قيل : رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. وقوله : إن السهام لا تعول أي لا تزيد على الفروض السنة التي ذكرها الله في القرآن وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس.
2- الزُّهري : الظاهر إن المراد به هنا أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحرث بن شهاب بن زهرة بن كلاب الفقيه المدني التابعي المعروف، وقد ذكره علماء الجمهور وأثنوا عليه ثناء بليغا، قيل : إنه قد حفظ علم الفقهاء السبعة، ولقي عشرة من الصحابة .

بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هيبته، فقال الزّهريّ : والله لولا أنّه تقدَّمه إمام عدل كان أمره على الورع ، فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن عبّاس في العلم اثنان (1).

47 - باب آخر في إبطال العَول، وإن السهام لا تزيد على ستة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم ؛ والفضيل بن يسار؛ وبريد العجلي وزرارة ابن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة(2).

وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك .

2 - وعنه عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أکثر منستّة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) وأبي جعفر (علیه السلام) (3) .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول.

4 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر (علیه السلام) أبا عبد الله (علیه السلام)، فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلَّ ما فيها على أربعة أسهم .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب

الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن

ص: 90

1- التهذيب 9 21 - باب في إبطال العول والعَصبة، ح 6 بتفاوت الفقيه 4 ، 130 - باب إبطال العول في المواريث، ح 3 بتفاوت. ورواه من أهل السنّة الحاكم في المستدرك 340/4، وغيره.
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح 1 وفيه إلى قوله : إن السهام لا تعول.
3- التهذيب 9 21 - باب في إبطال العول والعَصبة ، ح 4 بدون قوله : ولا تكون أكثر من ستة .

عثمان عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد الله (علیه السلام) فرائض عليّ (علیه السلام)، فكان أكثرهن من خمسة، أو من أربعة، وأكثره من ستّة أسهم .

7- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين . عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثمَّ بعد ذلك لأهل السهام الّذين ذُكروا في الكتاب.

48 - باب معرفة إلقاء العَوْل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العَول، فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الأمّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم [الله] شيئاً (1).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشَلّ، أنّه سمع أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ الله عزّ وجلَّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس [شيئاً]، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئاً] (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزَّوج والمرأة(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن دُرُست بن أبي منصور، عن أبي المغرا عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الرُّبع والثمن (4).

ص: 91

1- التهذيب 9، 21 - باب في إبطال العول والعصبة ، ح 8 بتفاوت يسير في الذيل .
2- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .
3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .
4- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .

49 - باب انه لا يرث مع الولد والوالدين إلّا زوج أو زوجة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار؛ وغيره عن أبي أيوب الخزّار ،وغيره عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا يرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الأبن، ولا مع الابنة إلّا الزَّوج والزَّوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الرُّبع، وللمرأة الثمن(1).

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : إذا ترك الرَّجل أمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عزَّ وجلَّ في كتابه : (قل الله يفتيكم في الكلالة )، ولا يرث مع الأمّ ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزّ وجلَّ، غيرُ زوج أو زوجة(2) .

50 - باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر، لعلّة وجوه أهل الميراث، لأنَّ الوجوه الّتي منها سهام المواريث ستّ جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأمّ، و الرَّابع سهم الكلالة - كلالة الأب- ، والخامس سهم كلالة الأمّ، والسادس سهم الزوج الرابع سهم والزوجة، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات والسهم السادس، هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها، ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ ، لأنَّه لا حاجة إلى زيادة في السهام، لأنَّ السهام قد استغرقها سهام القرابة، ولا قرابة غير من جعل الله عزَّ وجلَّ لهم سهماً، فصارت سهام المواريث مجموعة في ستّة أسهم، مخرج كلّ ميراث منها، فإذا اجتمعت السهام

ص: 92

1- التهذيب 9 21 - باب في إبطال العول والعَصبة ، ح 12 و 13 وفي الثاني : أمه وأباه وابنه وابنته، (بالعطف بالواو دون (أو)) .
2- التهذيب 9 21 - باب في إبطال العول والعَصبة ، ح 12 و 13 وفي الثاني : أمه وأباه وابنه وابنته، (بالعطف بالواو دون (أو)) .

الستة للّذين سمّى الله لهم سهماً، فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّي له، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام، لاجتماع جميع الورثة الّذين يستحقّون جميع السهام الستّة وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم، في مثل ابنتين وأبوين، فكان للابنتين أربعة أسهم ، وكان للأبوين ،سهمان فاستغرقوا السهام كلّها ، ولم يحتجّ أن يزاد في السهام ولا ينقص هذا الموضع ، إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء، وكذلك كلّ ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه، يتمّ سهامهم باستغراقهم تمام السهام ، وإذا تمّت سهامهم ومواريثهم ، لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كَمَلاً الّتي عليها المواريث، فإذا يحضر بعض الورثة، كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض، ثم يردُّ ما بقي من بقيّة السهام على سهام الورثة الّذين حضروا بقدرهم، لأنّه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم .

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال : إنّما جُعلت المواريث من ستّة أسهم على خلقة الإنسان، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ بحكمته خلق الإنسان من ستّة أجزاء، فوضع المواريث على ستّة أسهم، وهو قوله عزّ وجلّ : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) (1) ففي النطفة دية، (ثم خلقنا النطفة علقة ) (2)، ففي العلقة دية (فخلقنا العلقة مُضْغَةً) (3)، وفيها دية، (فخلقنا المضغة عظاما) (4) وفيهادية، (فكسونا العظام لحماً)(5) وفيه دية أخرى، (ثم أنشأناه خلقاً آخر (6)) ، وفيه دية أخرى، فهذا ذكر آخِرِ المخلوق(7) .

51 - باب علة كيف صار للذَكَر سهمان وللأنثى سهم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فداك، كيف صار الرَّجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنَّ الله عزّ وجلَّ فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأنَّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال (8).

2 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمّد (علیه السلام) : ما بالُ المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ

ص: 93

1- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
2- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
3- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
4- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
5- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
6- المؤمنون/ 12 و 13 و 14 وتتمة الآية الأخيرة : فتبارك الله أحسن الخالقين.
7- روى بمعناه مرسلا عن الصادق (علیه السلام) في الفقيه 4 ، 130 - باب إبطال العول في المواريث، ح 5 .
8- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح .1 . وفيه عُيْلا ... ، بدل : عيالاً .

الرَّجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد (علیه السلام) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا عليها معقلة(1)، إنّما ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمّد (علیه السلام) عَلَيَّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنی المسألة واحداً، جرى لأخرنا ما جرى لأوّلنا وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (علیه السلام) فضلُهما (2).

3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن هشام، عن الأحول، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرَّجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (علیه السلام) فقال : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا مَعْقُلَة، وإنّما ذلك على الرجال، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين (3).

52 - باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا هَلَكَ الرَّجل فترك بنين ، فللأكبر السيفُ والدَّرعُ والخاتَمُ والمُصْحَفُ، فَإِن حَدَثَ به حَدَثُ فللأكبر منهم (4).

2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذَينَة، عن بعض أصحابه، عن

ذَيْنَة . أحدهما (علیهما السلام) أنَّ الرَّجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم(5).

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن

ص: 94

1- من العاقلة وهي أهل القاتل الذين يتحملون دية قتله لشخص خطأ .
2- التهذيب 9 ، نفى الباب، ح 2. وقد تضمن الحديث إحدى معاجزه (علیه السلام) ، حيث اطلع على ما حدث به الفهفكي نفسه . ويدل أيضاً على أفضلية أمير المؤمنين (علیه السلام) على باقي الأئمة (علیهم السلام).
3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت قليل الفقيه ،4، 175 - باب نوادر المواريث ، ح 12 بتفاوت . والأحول : لقب محمد بن النعمان .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، 90 - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكراً من الميراث، ح 1 .
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح ،5 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرجل، فللأكبر من ولده سيفُهُ ومُصْحَفُهُ وخاتَمُهُ و دِرعه (1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن رِبعيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرَّجل، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورَحْلُهُ (2)، وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة، فللأكبر من الذكور(3).

53 - باب ميراث الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ورث علي (علیه السلام) علم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وورثت فاطمة (علیها السلام) تركته (4).

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ بن عبد الملك حيدر (5) ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : من ورث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فقال: فاطمة (علیها السلام) ورثته متاع البيت والخُرثى ، وكلُّ ما كان له (6).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن

ص: 95

1- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح 6 . الاستبصار 4 ، 90 - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكراً من الميراث ، ح 3 وفيهما فلأكبر ولده . . . ،بدل: فللأكبر من ولده .... وما تضمنه هذا الحديث وما تقدمه من أحاديث من اختصاص الولد الأكبر بهذه الأشياء من تركة أبيه هو ما يعبر عنه في اصطلاح أصحابنا بالحبوة، وهو من متفردات الإمامية . قال المحقق في الشرائع 25/4 : يُخبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي في العقائد على قول مشهور، وإن يخلف الميت مالا غير ذلك، فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه، ولو كان الأكبر أنثى لم يُحبَ وأعطي الأكبر من الذكور. ومن أصحابنا من جعل الحبوة له على نحو الاستحباب لا الاستحقاق كما إن بعضهم لم يشترط كونه سليم المعتقد فيأخذ الحبوة حتى ولو كان مخالفا لعدم المستند عندهم على مثل هذا الاشتراط، بل إطلاق النصوص يدفعه كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة، وأورد ما يشعر بتمريض هذا الاشتراط الشهيد الأول أيضا في كتاب الدروس .
2- الرّحل: ما يستصحبه المسافر من الأثاث عادة .
3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 7 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح4. الفقيه ،4 ، 175 .. باب نوادر المواريث ح 1 . وفي التهذيبين ... بنتا . . . ، بدل: ... ابنة .
4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 13 . الفقيه 4 ، 13 - باب ميراث ولد الصلب، ح 1 .
5- في التهذيب : عن الحسن بن علي بن عبد الله.
6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 12 . والخُرثى : - كما في النهاية - أثاث البيت ومتاعه .

محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ رجلاً أرمانيّاً مات وأوصى إليَّ ، فقال لي : وما الأرماني؟ قلت : نبطيُّ من أنباط الجبال، مات وأوصى إليّ بتركته وترك ابنته ؟ قال : فقال لي : أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: أتقاك إنّما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك أتّقيتني ، فقال : لا والله ما اتّقيتك، ولكن اتّقيت، عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحدٌ؟ قلت : لا ، قال : فأعطِها ما بقي (1).

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن عبد الله بن خداش المنقريّ أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ قال : المال للابنة(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ؟ قال : المال للابنة وليس للاخت من الأب والأمّ شيء (3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه؟ قال : المال للابنة، وليس للعمّ شيء - أو (4)قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء - (5).

7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بيّاع القلانس قال : أوصى إليَّ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنة وقال : لي عَصَبَة بالشام، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا : اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت فلقيت أبا عبد الله (علیه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي دفعت

ص: 96

1- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح 14 وفيه : ولكني أبقيت عليك . بدل : ولكن اتقيت عليك أن تضمن . والنبط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين - هكذا ذكر في النهاية 9/5. وقوله (علیه السلام) : ولكن أبقيت عليك أي بجوابي لك بإعطائها النصف إنما حافظت عليك، لأني لو أمرتك أولاً بإعطائها كل المال أن يبلغ الخبر سلطان الجور وقضاته فينكشف أمرك فيضروك في بدنك أو مالك
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 16 وفي ذيله : المال للبنت.
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 4، 131 - باب ميراث ولد الصلب، ح 5 . وفي التهذيب: للبنت، بدل : للابنة .
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح17. بتفاوت .

النصف الآخر إلى الابنة، فقال: أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العَصَبَة عليك (1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة. ، عن عبد الله بن محرز (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه؟ قال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء(3) .

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهَلَكَ، وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنَّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء، وإنّما اتقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف، فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإنَّ الله سيؤديّ عنك (4).

54 - باب ميراث ولد الولد

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: بنات الابنة يُقمنَ مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غير هنَّ (5).

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين، عن

ص: 97

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 18 .
2- في سند التهذيب : عن عبد الله بن محمد....
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 19.
4- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح20. قوله (علیه السلام) : ... أن تؤخذ بالنصف : يعني لو دفعت إليها المال كله من رأس فوصل الخبر إلى قضاة الجور وحكامهم لغرّموك النصف في مالك ، فقلت لك ما قلت حفاظاً . على مالك أن يؤخذ منك .
5- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من ... ، ح 58 . الاستبصار 4 ، 99 - باب إن ولد الولد 58 يقوم مقام الولد إذا...، 2 . الفقيه 4 ، 140 - باب ميراث ولد الولد ح 1 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث : «فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ،ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان، لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجرّه».

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه(1) .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن

الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كنَّ مكان البنات (2).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ(3).

قال الفضل(4) : وولد الولد أبداً يقومون مقام الولد، إذا لم يكن ولد الصلب، [و] لا يرث معهم إلّا الولدان والزوج والزوجة .

فإن ترك ابن ابن وابنة ،ابن فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .

فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان، ولابن الابنة الثلث.

وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب ،الابن ولابن البنت الثلث

نصيب الابنة .

وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان، ولابنة الابنة الثلث، فالحكم في ذلك والميراث فيه، كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان، ولولد البنات الثلث .

فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض، فالمال للأعلى، وليس لمن دونه شيء، لأنّه أقرب ببطن، وكذلك لو كانوا كلّهم بنات فكان أسفل منهنَّ ببطن غلام، فالمال

ص: 98

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 60 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح59 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 :وفيهما يكن .. ، :بدل تكن... قال المحقق في الشرائع 24/4 - 25 : «أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين، وشَرَطَ ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين وهو متروك، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم ... ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه كما يردّ على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث ... ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر...».
3- التهذيب 9 نفس الباب، ح57 . الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 1. بتفاوت يسير فيهما .
4- هو ابن شاذان.

كلّه لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء، لأنَّ من هو أقرب ببطن أحقّ بالمال من الأبعد، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابن الابنة، لأنه أقرب ببطن .

وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن ، فالمال كلّه لابنة الابنة ، لأنّها أقرب ببطن ؛ وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة، لأنّها أقرب ببطن .

وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة ، وعَصَبة، فللمرأة الثمن، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الأنثيين ، يقسم المال على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثُمن : ثلاثة أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهماً .

وإن ترك زوجاً وبنت ابنة وابن ابنة، فللزوج الرُّبع ، وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الأنثيين وهي من أربعة أسهم فللزوج ،سهم، ولابن الابنة سهمان، ولابنة الابنة سهمٌ .

وإن ترك ابن ابنة، وابن ابن، وزوجاً، فللزَّوج الربع، وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن، ولا بن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث، ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان، وهي أيضاً من أربعة أسهم .

وإن ترك زوجاً وابنة ابنة فللزوج الرُّبع، وما بقي فلابنة الابنة.

وإن ترك ابنة ابنة ،وأبوين فللأبوين السدسان، ولابنة الابنة النصف، وبقي سهم واحد مردودٌ عليهم على قدر سهامهم، يقسّم المال على خمسة أسهم، فللأبوين سهمان، ولابنة الابنة ثلاثة أسهم .

وإن ترك ابن ابنة وأبوين، فللأبوين السدسان، ولابن الابنة النصف، كذلك أيضاً يقسّم المال على خمسة أسهم للأبوين ،سهمان، ولابن الابنة ثلاثة أسهم .

فإن ترك ابنة ابن وأبوين، فللأبوين ،السدسان وما بقي فلابنة الابن، وهي من ستّة أسهم للأبوين ،سهمان ، ولابنة الابن أربعة أسهم .

قال الفضل : من الدَّليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات، أنّهم جعلوا ولد البنات ولد الرَّجل من صلبه في جميع الأحكام إلّا في الميراث، وأجمعوا على ذلك، فقالوا : لا تحلّ حليلة ابن الابنة للرجل، ولا حليلة ابن ابن الابنة، لقول الله عزَّ وجل : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم(1)) ، فإذا كان ابن الابنة ابن الرّجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في

ص: 99

1- النساء / 23 .

الميراث ابنه ؟! وكذلك قالوا : لو أنَّ رجلاً طلق امرأة له قبل أن يدخل بها، لم تحلَّ تلك المرأة لابن ابنه لقول الله عزّ وجلَّ : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(1)) ، فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ، ولا يصير أباه في الميراث ؟! وكذلك قالوا : يحرم على الرَّجل أن يتزوَّج بامرأة كان تزوَّجها ابن ابنته وكذلك قالوا لوشهد لأبي أمّه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة، لم تجز شهادته ، وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل، ولا هو له بأب، اقتداءً منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين (علیهما السلام) بسبب أمّهما ، والله المستعان هذا مع ما قد نصّ الله في كتابه بقوله عزّ وجلَّ : (كُلًا هدينا ونوحاً هدينا من قبلُ ومن ذرّيته داود وسليمان وأيّوبَ - إلى قوله - وعيسى وإلياسَ كلٌّ من الصالحين (2)) ، فجعل عيسى من ذريّة آدم ومن ذريّة ،نوح، وهو ابن بنت، لأنّه لا أب لعيسى، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل؟ بلى، لو أرادوا الإنصاف والحقّ، وبالله التوفيق .

55 - باب ميراث الأبوين

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ؛ ، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان، وللامّ سهم(3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترك أمّه وأخاه؟ قال : يا شيخ ، تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليُّ (علیه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال : قد أخبرتك أنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يعطي المال الأقربَ فالأقربَ (4).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين ، عن مشعل بن سعد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك أبويه؟ قال : هي من ثلاثة أسهم للامّ سهم، وللأب سهمان (5).

ص: 100

1- النساء/ 22 .
2- الأنعام / 84 و 85 .
3- التهذيب ،9 ، 23 - باب ميراث الوالدين، ح 2 الفقيه 4 ، 132 - باب ميراث الأبوين، ح 1بتفاوت .
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3.
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 1 . والحكم عند أصحابنا إجماعي، فللأم الثلث وللأب الباقي بشرط عدم وجود أخوة للميت، وإلا فللأم السدس وللأب الباقي .

56 - باب ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس،

جميعاً عن عمر بن أذَينة قال : قلت لزرارة، إنَّ أناساً حدَّثوني عنه - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) - وعن أبيه (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرِضُها عليك، فما كان منها باطلاً، فقل : هذا باطل، وما كان منها حقاً، فقل: هذا حقٌّ، ولا تروه واسكُتْ.

وقلت له : حدَّثني رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في أبوين وإخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون، فقال : هذا والله هو الباطل، ولكنّي سأخبرك - ولا أروي لك شيئاً(1) - والّذي أقول لك هو والله الحقّ، إنَّ الرجل إذا ترك أبويه فللامّ الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني للميّت يعني إخوة لأب وأمّ أو إخوة لأب - فلامّه السدس، وللأبّ خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، وأمّا الاخوة لأمّ ليسو لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنّه لم يورَث كلالة(2) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ترك الميّت أخوين ، فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ، وقال: إذا كنَّ أربع أخوات حَجَبْنَ الأمّ عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يَحْجِبْنَ (3).

3 - محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان، عن فضل أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أبوين، وأختين لأب وأمّ ، هل

ص: 101

1- إنما قال له ابن أذينة ولا تروه واسكت وقال زرارة ولا أروي لك شيئاً، لأنه (علیه السلام) - كما ورد في بعض الروايات - عندما أطلعه على صحيفة المواريث التي بحوزته (علیه السلام) ، استحلفه على أن يكتم ولا يروي منها شيئا، ففعل .
2- التهذيب 9 ، 25 - باب ميراث الوالدين مع الأخوة والأخوات ، ح .1 وروى ذيله من قوله : وإن مات رجل وترك أمه و ... الخ في الاستبصار 4، 91 - باب إن الأخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع . . . ، ح 1 .
3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح .. الاستبصار 4 ، 88 - باب أنه تُحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات، ح 1 .

يحجبان الأمّ عن الثلث؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال : نعم(1).

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إذا لم يكن ولد، إلّا أخوان، أو أربع أخوات(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلّا أخوان ، أو أربع أخوات لأب وأمّ، أو لأب (3).

6 - وبإسناده عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا

عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثلث(4) .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه؟ قال : قلت : السدس لأمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس(5)) ، فقال : ويحَك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأمّ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث (6).

ص: 102

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 5 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
4- التهذيب 9، 25 - باب ميراث الوالدين مع الأخوة والأخوات ، ح 6 . هذا، وقد اشترط أصحابنا في حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس شروطاً أربعة : الأول : أن يكونا رجلين فصاعداً، أو رجلاً وامرأتين أو أربع نساء. الثاني : ألا يكونوا كفرة، ولا رقاً، ولا قتلة لأخيهم الموروث على الظاهر. الثالث: أن يكون الأب موجودا . الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 19/4 . وهل يشترط أن لا يكون بعضهم حملاً؟ . يقول المحقق في الشرائع 19/4 وهو بصدد الحديث عن حجب الأخوة للأم عما زاد عن السدس : وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حَمْلا ،تردد أظهره أنه شرط . أقول : إنما كان اشتراط إنفصالهم لعدم انطباق لفظ الأخ على الحميل، بل على الموجود في الخارج. وقد يدعى صدق انطباق الأخ على الحمل أيضاً. وذكر صاحب الجواهر رحمه الله 39/ 89 إنه لم يعرف القائل منا بعدم اشتراط الإنفصال، بل قيل : بأن اشتراط الإنفصال مما لا خلاف فيه عندنا، بل لم يعرف التردد فيه قبل المحقق هنا في الشرائع، فتأمل.
5- النساء/ 11 .
6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 2 .

57 - باب ميراث الولد مع الأبوين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعاً عن صفوان أو (1) قال، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر (علیه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته ،وأمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللامّ السدس هم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للامّ.

قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللامّ .

قال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد منهما السدس [لكلّ واحد منهما سهم]، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة ،فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين(2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجلٌ مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، جميعا عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجدّ؟ فقال : ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه، إلّا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : أصلحك الله، فما قال فيه أمي-ر المؤمنين (علیه السلام)؟ قال : إذا كان غداً فالقَني حتّى أقرئكه في كتاب، قلت: أصلحك الله ، حدَّثني فإنَّ حديثك أحبُّ إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية : اسمع ما أقول لك، إذا كان غداً

ص: 103

1- الترديد من الراوي . ولا يوجد هذا الترديد في التهذيب .
2- التهذيب 9 ، 23 - باب ميراث الوالدين . ح 4 بتفاوت يسير جداً. الفقيه 4، 134 - باب ميراث ولد الصلب والأبوين، ح 1 بزيادة وتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 23/4 : «ولو كان مع الأبوين ،بنت، فللأبوين السدسان وللبنت النصف، والباقي رُدَّ علیهم أخماساً ».
3- التهذيب 9 ، 23 - باب ميراث الوالدين، ح 6.

فألقَني حتّى أقرئكه في كتاب، فأتيته من الغد بعد الظهر، وكان ساعتي الّتي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر ، وكنت أكره أن أسأله إلا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقيّة، فلمّا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر (علیه السلام) فقال له : إقرء زرارة صحيفة الفرائض، ثمَّ قام لينام فبقيت أنا وجعفر (علیه السلام) في البيت، فقام فأخرج إليَّ صحيفة مثل فخذ البعير فقال : لست أقرئكها حتّى تجعل لي عليك الله أن لا تحدَّث بما تقرء فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك، ولم يقل : حتّى يأذن لك أبي ، فقلت : أصلحك الله، ولم تضيّق عليَّ ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي : ما أنت بناظر فيها إلَّا على ما قلت لك ، فقلت : فذاك لك، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا، بصيراً بها، حاسباً لها، ألبث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه، فلمّا ألقى إلي طرف الصحيفة، إذا كتاب غليظ يعرف أنّه من كتب الأوّلين، فنظرت فيها، فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف، وإذا عامته كذلك، فقرأته حتّى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفّظ وسقام رأي، وقلت وأنا أقرؤه : باطل، حتّى أتيت على آخره ثمَّ أدرجتها ودفعتها إليه، فلمّا أصبحت لقيت أبا جعفر (علیه السلام) فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت نعم فقال : كيف رأيت ما قرءت؟ قال: قلت: باطل ليس بشيء، هو خلاف ما الناس عليه ، قال : فإنَّ الّذي رأيت والله يا زرارة هو الحقّ، الّذي رأيت إملاء رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه أنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده؟ فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة، لا تشكّنَّ ، ودَّ الشيطان والله إنّك شككت وكيف لا أدري أنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده ، وقد حدَّثني أبي عن جدّي أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) حدَّثه ذلك، قال: قلت: لا ، كيف جعلني الله فداك، وندمت على ما فاتني من الكتاب ، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف .

قال عمر بن أذينة قلت لزرارة : فإنَّ أناساً حدَّثوني عنه، وعن أبيه (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقّاً فقل : هذا حقّ ولا تروِه واسكُت فحدَّثته بما حدَّثني به محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الابنة والأب والابنة ،والأمّ والابنة والأبوين، فقال: هو والله الحقُّ (1).

وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللأب السدس، وما بقي ردَّ

عليهما على قدر أنصبائهما .

ص: 104

1- إلى هنا مروي بتفاوت في التهذيب 9 ، 23 - باب ميراث الوالدين، ح 5 .

وكذلك إن ترك ابنة وأمّاً، فللابنة النصف، وللأمِّ السدس، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما. وقد قال بعض الناس وما بقي فللابنة لأنّها أقرب من الوالدين، وغلط في ذلك كلّه ، لأنَّ الأبوين يتقرَّبان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الأبوين والصواب أن يردّ عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم، لأنّهم استكملوا سهامهم، فكانوا أقرب الأرحام، فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام، فيقسّم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسّمه الله عزّ وجلّ بينهم، لا يخالف الله في حكمه ولا يتغيّر قسمته .

وإن ترك بنتاً وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي ردَّ عليهم على قدر أنصبائهم ، لأنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يردَّ على أحد دون الآخر، وجعل للنساء نصيباً كما جعل للرجال نصيباً، وسوّى في هذه الفريضة بين الأب والأمّ .

وإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان .

وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر، فللأبوين السدسان، وللبنات الثلثان .

وإن ترك أبوين وابناً وبنتاً، فللأبوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة، للذكر مثل حظّ الانثيين.

58 - باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعاً عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين وابنة ، فللزَّوج الرّبع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين السدسان، أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي، خمسة من اثني عشر؟ قال زرارة هذا هو الحقُّ ، إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لا تعول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد، والأخوات من الأب والأمّ ، فأمّا الزَّوج والأخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً(1).

ص: 105

1- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج، ح 1 بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، 137 - باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج ، ح 1 .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال للزَّوج الرّبع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، ويقي خمسة أسهم ، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان لكلِّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزَّوج لا ينقص من الربع شيئاً (1).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع إلىَّ صفوان كتاباً لموسى ابن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) وعن أبي جعفر (علیه السلام) أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ فقال : للزوج الربع، وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرَّجل لو كان مكانها .

وإن ترك الميّت أمّاً وأبا وامرأة وابنة ، فإنَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ؛ ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين السدس ؛ أربعة أسهم، وللابنة النصف : اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يُردُّ على المرأة شيء.

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً، فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان؛ ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة سهم، وللابنة النصف اثنا ؛ عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأبوين على قدر سهامهم، ولا يردُّ على المرأة شيء.

وإن ترك أباً وزوجاً وابنة ، فللأب ،سهمان ، من اثني عشر، وهو السدس، وللزَّوج الرَّبع، ثلاثة أسهم من اثني عشر، وللابنة النصف، ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأب على قدر سِهَامِهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد، وكان ولد الولد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإنّهم

ص: 106

1- التهذيب ،9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 2 .

بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (1).

59 - باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللأمّ الثلث وللأب ما بقي ، وقال : في امرأة مع أبوين ؟ قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب (3).

3- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم أنَّ أبا جعفر (علیه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ علىّ (علیه السلام) بيده، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تامّاً، وللأب السدس ؛ سهم (4).

4 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنَّ أناساً قد حدَّثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعْرِضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ ، ولا تَروِه واسكت، فحدَّثته بما حدَّثني به محمّد بن مسلم في الزوج والأبوين، فقال: والله هو الحقُّ (5).

ص: 107

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح3.
2- التهذيب 9 26 - باب ميراث الوالدين مع الأزواج ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 89 - باب ميراث الأبوين مع الزوج ، ح1.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح2 . الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 2
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح .. الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .. الفقيه 4 ، 139 - باب ميراث الأبوين مع الزوج و . . . ، ح ا بتفاوت يسير .
5- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 4. وفي ذيله : هو والله الحق .

5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها؟ قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللامّ الثلث؛ سهمان، وللأب السدس ؛ سهم(1).

قال(2) الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أنَّ للأمّ الثلث من جميع المال ؛ إِنَّ جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة : للأمّ السدس، وإنّما قالوا : للأمّ ثلث ما بقي، وثلث ما بقي هو السدس، ولكنّهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين، للمرأة الرّبع ، وللامّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب، لأنّ الله جلّ ذكره قد سمّى في هذه الفريضة وفي الّتي قبلها للمرأة الربع ، وللزوج النصف، وللاُمّ الثلث، ولم يُسَمّ للأب شيئاً، وإنّما قال : (وورثه أبواه فلامّه الثلث (3)) ، وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب، فإنّما يرث الأب ما بقي.

60 - باب الكلالة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وعبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمّه ، أو ابنه ، أو ابنته، إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة، فليس هم الّذين عنى الله عزّ وجلّ (4): (قل الله يفتيكم في الكلالة ) (5).

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الكلالة ؟ فقال : ما لم يكن ولد ولا والد (6).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن

ص: 108

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح .5 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح4.
2- ذكر هذا وإن بتفاوت في الفقيه 4 ، كتمهيد ومدخل للباب 139 فراجع.
3- النساء / 11 .
4- النساء / 176 .
5- التهذيب ،9 29 - باب ميراث الأخوة والأخوات، ح 1 .
6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 2 .

ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد (1).

61 - باب ميراث الأخوة والأخوات مع الولد

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك . ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعاً : جَعَلَنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمّها، وقلت : جُعِلْتُ فداك، إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ؟ فخرج إليهما كتاب : بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإيّاكما أحسن عافية، فهمت كتابكما، ذكرتما أنَّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لأبيها وأمّها فالفريضة للزوج الربع، وما بقي فللابنة (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء ء ، فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس (3)، وأخته مؤمنة عارفة ؟ قال : فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم، قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً (4).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : قال زرارة: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لابيه وأمّه ، أو أخته لأبيه وأمّه ، أو أخته لأبيه ، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون الابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمّه، أو أخته لأبيه، أو أخته لأبيه وأمّه، دون عَصَبة بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوة للأمّ شيئاً، قال : فقلت لهم : فهذه الحجّة عليكم، إنّما سمّى الله للإخوة للأمّ أنّه يورث كَلالة

ص: 109

1- التهديب 9 ، نفس الباب، ح 3 وفي ذيله : ... والد ولا ولد .
2- التهذيب 9 ، 23 - باب ميراث الوالدين ح. وفي ذيله : فللبنت.
3- يعني المخالفين .
4- التهذيب 9 ، 29 - باب ميراث الأخوة والأخوات ، ح 9 . الاستبصار 4 ، 91 - باب إن الأخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا ... ، ح 8 بتفاوت بسير فيهما وزيادة في الآخر فيهما . والحديث متضمن لقاعدة الإلزام الزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الأخت للأب والأمّ، والأخت للأب بقيّة المال دون العمّ والعَصَبة، وإنّما سمّاهم الله عزَّ وجلَّ كَلالة كما سمّى الاخوة للاُمّ كلالة، فقال عزّ وجلَّ من قائل : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)، فلِمَ فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة وإجماع الجماعة، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله، أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟! فقالوا : سنّة فلان وفلان، قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كَلالة إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم : صدقتم، فقلنا : أو أمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة، فلم تعطوا الاخوة من الأمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الأمّ، فكيف تعطون الاخوة للأمّ الثلث مع الأمّ وهي حيّة، وإنّما يرثون بحقّها ورَحِمِها، وكما أنَّ الاخوة والأخوات للأب والأمّ ، والاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقّ الأب، كذلك الاخوة والأخوات للامّ ، لا يرثون معها شيئاً، وأعجب من ذلك أنّكم تقولون : إنَّ الاخوة من الأمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الأمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس، كذباً وجهلاً وباطلاً قد أجمعتم عليه ، فقلت لزرارة تقول هذا برأيك؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي !! إنّي إذا لفاجر، أشهد أنّه الحقّ من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس،

جميعاً عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال : للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأمّ الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاحوة والأخوات من الاب للذكر مثل حظّ الانثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزَّوج من النصف، ولا الاخوة من الأمّ من ثلثهم، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في الثلث) ، وإن كانت واحدة فلها السدس، والّذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (1))، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختاً لأمّ وأب أو أختاً لأب)، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الانثيين) (2) فهم الّذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون، ولو أنّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لأمّها، واختيها لأبيها، كان للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأمّ

ص: 110

1- النساء/ 12 .
2- النساء/ 176.

سهمان، وبقي سهم، فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة، فهو لها، لأنّ الأختين لأب أو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ، لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة . عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر (علیه السلام) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها، وأختها لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأمّ الثلث؛ سهمان ، وللأخت من الأب السدس ؛ سهم ، فقال له الرَّجل : فإن فرائض زيد، وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام) : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (وله أخت فلها نصف ما ترك)(2)، فقال أبو جعفر (علیه السلام): فإن كانت الأخت أخاً؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصف، فإنَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر النصف، لأنّه قال عزّ وجلَّ : ( فلها النصف)، وقال للأخ (وهو يرثها )(3) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً، وتعطون الّذي جعل الله له النصف تامّا ! ! فقال له الرّجل : أصلحك الله ، فكيف نعطي الأخت النصف، ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : تقولون في أمّ، وزوج، وإخوة لأمّ، وأخت لأب، يعطون الزوج النصف، والأمّ السدس، والاخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف، ثلاثة، فيجعلونها من تسعة ، ، وهي من ستّة، فترتفع إلى تسعة ، قال : وكذلك تقولون، قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب؟ قال : ليس له شيء ، فقال الرَّجل لأبي جعفر (علیه السلام) : جَعلني الله فداك، فما تقول أنت؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأمّ ، ولا الإخوة من الأم ، ولا الإخوة من الأب مع الأمّ شيء (4).

قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير، المعنى سواء،

ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة، فقال: صدقاً، هو والله الحقُّ.

ص: 111

1- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج ، ح.5 الفقيه 4 146 - باب ميراث الأخوة والأخوات، ح 2 وروى ، صدر الحديث إلى قوله : للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- النساء/ 176 .
3- النساء/ 176 .
4- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج ، ح .6 الفقيه 4 ، 146 - باب ميراث الأخوة والأخوات ، ح 3 بتفاوت قليل . وروى جزءاً من ذيل الحدیث بتفاوت في الاستبصار 4، 91 - باب إن الاخوة والأخوات على . . . ، ح 4 .

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب ؛ وعبد الله بن بكير، عن محمد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها، وإخوتها لأمّها، وإخوةً وأخوات لأبيها ؟ فقال : للزّوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمّها الثلث؛ سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي ،سهم، فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، وإنَّ الزَّوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وإن كان واحداً فله السدس، وإنّما عنى الله في قوله تعالى : (وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس ) ، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني بذلك أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأب)، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين)، وهم الّذين يزادون وينقصون ، قال : ولو أنَّ امرأة تركت زوجها وأختيها لأمّها، وأختيها لأبيها، كان للزَّوج النصف ؛ ثلاثة أسهم ، ولأختيها لأمّها الثلث، سهمان، ولأختيها لأبيها السدس ؛ سهم. وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ، ولو كان أخٌ لأب، لم يزد على ما بقي(1).

7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بكير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ عن أختين وزوج؟ فقال: النصف، والنصف، فقال الرَّجل : أصلحك الله ، قد سمّى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان (2)؟! فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمّى الله المال فقال: «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»(3)؟! .

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد قال : قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه، وإخوته لأمّه؟ فقلت : لأمه السدس، وللاب ما بقي ، فإن كان له إخوة، فلامّه السدس. وقال : إنّما أولئك الاخوة للأب ، والاخوة للأب والأم ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة للامّ الثلث

ص: 112

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 7 بتفاوت قليل.
2- النساء / 176 .
3- التهذيب 9 نفس الباب، ح 8 .

وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الاخوة للأب والاخوة من الأب والأمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه ، وانتقصت الأمّ من أجل ذلك ، فأمّا الإخوة من الأمّ، فليسوا من هذه في شيء، لا يحجبون أمّهم من الثلث قلت : فهل ترث الاخوة من الأمّ شيئاً؟ قال : ليس في هذا شك إنّه كما أقول لك .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ الإخوة للأب، والأخوات للأب والأمّ ، يزادون وينقصون، لأنّهنَّ لا يكن أكثر نصيباً من الإخوة والأخوات للأب والأمّ لو كانوا مكانهنَّ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) ، يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كَمَلاً، وعمدوا فأعطوا الّذي سمّى الله له المال كلّه أقلّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (1).

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جمیل، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمّه ، فقال : المال كلّه لابنته (2).

قال الفضل : إنَّ الله عزّ وجلَّ إنّما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال : (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) ، فإذا كان له ولد ، فليس لها شيء، فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله ، وكذلك ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا، فإنَّ الاخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين، ولا مع أحدهما .

قال الفضل : والعَجَب للقوم أنّهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب، ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفاً، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عَصبة من الأخت، كما أنَّ ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون

ص: 113

1- التهذيب 9 ، 29 - باب ميراث الأخوة والأخوات، ح 4 . وقد استظهر العلامة المجلسي رحمه الله إن كلمة : الأخوات في قوله : والأخوات للأب، زائدة من النساخ، والله العالم .
2- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح 22 .

الأخ، ولا يجعلون أيضاً لها الثلث حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن، كما جعلوا للأخت النصف، كأنّها أخ مع الابنة، فليس لهم في أمر الأخت كتاب، ولا سنّة جامعة، ولا قياس، وابنة الابن كانت أحقُّ أن تفضّل على الأخت من الأخت [ أن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميّت، والأخت ابنة الأمّ، والله المستعان.

قال : والاخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأبّ والأمّ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأمّ ، ويرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، وهذا مُجمع عليه، إن مات رجلٌ وترك أخاً لأب [و] أمّ فالمال كلّه له، وكذلك إن كانا أخوين، أو أكثر من ذلك، فالمال بينهم بالسوية .

وإن ترك أختاً لأب وأمّ، فلها النصف بالتسمية، والباقي مردودٌ عليها، لأنّها أقرب الأرحام، و هي ذات سهم، وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك، فلهنّ الثلثان بالتسمية، والباقي يردُّ عليهنَّ بسهام ذوي الأرحام.

وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم ، فالمال بينهم للذكر مثلُ حظّ الانثيين، وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والأمّ ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وأمّ .

وإن ترك أخاً لاب وأمّ، وأخاً لاب، فالمال كله للأخ للأب والأمّ ، وسقط الأخ للأب، ولا ترث الاخوة من الأب - ذكوراً كانوا أو إناثاً - مع الإخوة للأب والأمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإن ترك أختاً لأب وأمّ وأختاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأم ، وإن ترك أختاً لاب وأمّ ، وأخاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأمّ ، يكون لها النصف بالتسمية، ويكون ما بقي لها، وهي أقرب أولي الأرحام، لأنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : أعيان بني الأبّ، أحقُّ بالميراث من ولد العلّات(1) ، وهذا مجمع عليه من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم).

وإن ترك أخاً لأب وأمّ، وأخاً لأمّ، فللاخ للأمّ السدس، وما بقي فللاخ للأب والأمّ، وإنّما تسقط الإخوة من الأب، لأنّهم لا يقومون مقام الاخوة من الأب والأمّ إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ ، كما يقوم الاخوة من الأب مقام الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ .

وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ ، وأخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت من الأمّ الثلث، بينهما

ص: 114

1- بنو العلات - كما في الصحاح - هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها والأعيان - كما في النهاية - الأخوة لأب واحد وأم واحدة والعلل الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل .

بالسويّة، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والأمّ، للذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت للأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما.

وإن ترك إخوة لأمّ، وأخاً لأب، فللاخوة من الأمّ الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخ للأب .

وإن ترك أختين لأب وأمّ ، وأخاً لأمّ، أو أختاً لأمّ، فللأختين للأب والأمّ الثلثان، وللأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم، وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخوة لأمّ، وابن أخ لأب وأمّ، فللاخوة من الأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهنَّ على قدر أنصبائهنَّ، ويسقط ابن الأخ للأب والأمّ .

وإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأمّ ، فالمال كلّه للأخ للأب، لأنّه أقرب ببطن، وقرابتهما من جهة واحدة، ولا يشبه هذا أخاً لأمّ وابن أخ لأب، لأنَّ قرابتهما من جهتين، فيأخذ كلُّ واحد منهما من جهة قرابته .

وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرَّقين، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأمّ، وسقط الباقون، وبنو الاخوة من الأب، وبنات الاخوة من الأب، يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأمّ .

فإن ترك ابن أخ لأب وأمّ وابن أخ لأمّ، فلاين الأخ للأم السدس، نصيب أمه ، و مابقي فلابن الأخ للأب والأم ، نصيب أبيه ، وكذلك ابنة أخت من الأمّ، وبنت الأخت من الأب والأمّ ، يقمن كل واحدة منهما مقام أمّها، وترث ميراثها .

وإن ترك أخاً لأمّ، وابن أخ لأب وأم ، فللأخ للأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم، لأنّه يقوم مقام أبيه .

فإن ترك أخاً لامّ وابنةً أخ لأب وأمّ ، فللاخ للامّ السدس، ولابنة الأخ من الأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليها، لأنها ترث ميراث أبيها .

وإن ترك ابن أخ لأب وأمّ ، وابنة أخ لأب وأمّ ، فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .

فإن ترك ابن أخ لأمّ ، وابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن [ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصةً من يتقرَّب به.

ص: 115

وكذلك إن ترك ابن أخ لأمّ، وابن ابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن ابن [ابن] الأخ للأب.

وإن ترك ابنة أخيه، وابن اخته فلابنة أخيه الثلثان، نصيب الأخ، ولابن اخته الثلث، نصيب الأخت .

وإن ترك أختاً لأمّ ، وابن أخت لأب وأم ، فللأخت للأمّ السدس، ولابن الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليهما على قدر سهامهما .

فإن ترك أختين لأمّ، وابن أخت لأب وأمّ ، فللأختين للأمّ الثلث، ولابن الأخت الثلثان [بينهما] .

وكذلك إن ترك أختاً لأمّ، وبني أخوات لأب وأمّ، فللأخت للأمّ السدس، ولبني الأخوات للأب والأمّ الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين، وما بقي ردَّ عليهم، ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأنَّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد، ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الاخوة والأخوات ليسوا بإخوة، ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الأخوة، ولا يحجبون ما تحجب الاخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب، ولا يحجبون الأمَّ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأمّ، وابنة ابن أخ لأمّ، فالمال بينهما نصفان .

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنه ابن أخ لأب وأمّ ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحداً، فلابن بنت الأخ للأب والأمّ الثلث، ولابنة ابن الأخ الثلثان، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ ، فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جدّه.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابنة أخ لأب وأمّ، فإن كانت أمّهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن لم تكن أمّهما واحدة، فالمال بينهما نصفان .

فإن ترك ابن ابنة أخ لامّ ، وابنَ ابنةَ أخ لأب، فلابن ابنة الأخ للامّ السدس، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنةَ ابنةِ أخ لأب وأمّ، وابنةَ أخ لأمّ، فلابنة الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأمّ .

وإن ترك ابنَ ابنةِ أختٍ وابن ابن أخت، فالمال بينهما على ثلاثة، لابن ابن الأخت

ص: 116

الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأمّ واحدة، فإن كانا من اختين، فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك ابن أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب وأمّ، وابن ابن أختٍ أخرى لأب وأمّ ، فإن كانت أمّ ابنة الأخت وابن الأخت واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط ابن ابن الأخت الأخرى، وإن كانت أمّ ابن الأخت غير أم ابنة الأخت، فالمال بينهما نصفان .

62 - باب الجَدِّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن فريضة الجدّ ؟ فقال : ما أعلم أحداً من الناس قال فيها إلّا بالرّأي ، إلّا عليّ (علیه السلام)، فإنّه قال فيها بقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ويكير ؛ والفضيل ؛ ومحمّد ؛ وبريد ، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إنَّ الجدّ مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت : رجل ترك أخاه لأبيه ،وأمه، وجده، أو(2) قلت : ترك (3) جدّه وأخاه لأبيه وأمّه؟ قال : المال بينهما، وإن كانا ،أخوين أو مائة ألف، فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته ؟ فقال : للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ، والنصف الآخر للأختين وإن كنَّ أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ أو لأب وجدّ، فالجدّ أحد الأخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ قال زرارة هذا ممّا لا يؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكَّ ولا اختلاف (4).

ص: 117

1- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 1 . وفيه : فإنه قال بقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم). الفقيه 4 148 - باب ميراث الأجداد والجدات ، ح 1 .
2- الترديد من الراوي .
3- وفي التهذيب أو قلت جده وأخاه لأبيه ، أو أخاه لأبيه وأمه؟ .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،4، 95 - باب ميراث الجد مع كلالة الأب، ح 1. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 16 وروى صدر الحديث إلى قوله : مثل واحد من الأخوة ولكن فيه: الجدة، بدل: الجد. هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أن الجد وإن علا يقاسم الأخوة مع عدم الأدنى، ولو اجتمعا أي الجد الأعلى والجد الأدنى - مع الأخوة، شارك الأدنى الأخوة في الميراث دون الأبعد، لأن ذاك يطرد هذا ويقصيه مع اتحاد الصنف.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : الجدُّ يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال : هذه من أربعة أسهم، للمرأة الرُّبع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان(2).

5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في ستّة إخوة وجدّ؟ قال: للجدّ السُبع (3).

6 - وعنه ، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك خمسة إخوة وجدا؟ قال : هي من ستّة ، لكلّ واحد منهم سهم(4) .

7 - - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الإخوة مع الجدّ - يعني أبا الأب - يقاسم الاخوة من الأب والأمّ، والإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور(5).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه ،وأمّه ، وجدّه ؟ قال : المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين، أو مائةً، كان الجدّ

ص: 118

1- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 3 و 10 . الاستبصار 4، 95 - باب ميراث الجد مع كلالة الأب، ح 2 و 9. الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدّات ، ح 19 .
2- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح4 و 9 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 و 8 . الفقيه 4 ، نفس ،الباب ، ح 9 . وسوف يكرر المؤلف هذا الحديث برقم 9 من الباب .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح5 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 21 .
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح .6. الاستبصار 4 ، نفس الباب . ح 5 وفي ذيلهما : لكل واحد سهم .
5- التهذيب 9 نفس الباب ح7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 .

معهم كواحد منهم، للجدّ ما يصيب واحداً من الاخوة ؛ قال : وإن ترك أخته، فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأمّ ، كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).

9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان (2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وجميل بن درَّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الجدُّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائةَ ألف (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخ لأبٍ، وجدّ؟ قال: المال بينهما سواء(4).

63 - باب الأخوة من الأم مع الجد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمّه، لم يترك وارثاً غيره؟ قال : المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ؟ قال : يعطى الأخ للامّ السّدس، ويعطى الجدُّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدُّ؟ قال : المال بينهما سواء(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن

ص: 119

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 8 الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 17 وروى صدره فقط بتفاوت يسیر .
2- مر برقم 4 من الباب .
3- مر هذا برقم 3 من الباب فراجع .
4- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الأبا وهبط من الأولاد، ح 11 . الاستبصار 4، 95 باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح 10 . الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدّات، ح 14 .
5- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 4 ، 96 - باب ميراث الجد مع كلالة الأم ، ح 1 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 11 وفيه إلى قوله : ويعطى الجد الباقي . وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير برقم 14 من نفس الباب .

إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال: الإخوة من الأمّ، فريضتهم الثلث الجدّ (1).

3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأمّ، وجدّاً؟ قال: فقال : الجدُّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثّلثان، وللاخوة والأخوات من الأمّ الثلث، فهم فيه شركاء سواء(2).

4 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : أعط الأخوات من الأمّ فريضتَهنَّ مع الجدّ (3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن ،محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب (4)، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الأمّ مع الجدّ، نصيبهم الثلث الجدّ (5).

6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد (6) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ (7).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ فقال : للإخوة للامّ، فريضتهم الثّلث مع الجدّ (8).

ص: 120

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 18 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 12 . وفي الأخيرين للأخوة من الأم . . ، بدل الأخوة من الأم...
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح .19 . الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ، ح 3 .
3- التهذيب 9 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 20 . الاستبصار 4 96 - باب ميراث الجد مع كلالة الأم، ح 4 وفيه : قال أبو عبد الله (علیه السلام).
4- في التهذيبين علي بن ،رباط، بدل : علي بن رئاب .
5- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 .
6- هو الشحّام .
7- التهذيب ،9 نفس الباب ح 22 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 .
8- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 23 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 وفيهما للاخوة فريضتهم... الخ .

64 - باب ابن أخ وجد

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : نشر أبو عبد الله (علیه السلام) صحيفة ، فأوَّل ما تلقّاني فيها : ابنُ أخٍ وجدّ، المال بينهما نصفان، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء؟! فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ (علیه السلام) وإملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه(1) .

3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : حدَّثني جابر، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) - ولم يكذب [جابر] - أنّ ابن الأخ يُقاسم الجدّ(2).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : روى أبو شعيب، عن رِفاعة، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن ابن أخ وجد؟ فقال : المال بينهما نصفان (3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (علیه السلام)، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): أمَا إنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وخطّ عليّ (علیه السلام) من فيه بيده(4).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، سماعة، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر (علیه السلام) أو أبا عبد الله (علیه السلام)

(5) الترديد من الراوي وهو غير موجود في التهذيب، بل جزم بأن المسؤول هو أبو جعفر (علیه السلام) .

ص: 121

1- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 26 و 27 بتفاوت يسير في الثاني.
2- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 26 و 27 بتفاوت يسير في الثاني.
3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 28 . الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد و ...، ح 24 . وأخرجه عن البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (علیه السلام).
4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 25 . بدون قوله : من فيه بيده في الذيل والضمير في (فيه) يرجع إلى النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)، وفي (بيده)، إلى علي (علیه السلام) .

- وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين (1).

7- الفضل عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في بنات أخت وجدّ ؟ فقال : لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ (2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدها أبا أمّها، وزوجها؟ قال : يعطى الزوج النصف، وتعطى الأمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئاً (3).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) (4)عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال :حجب الأبُ الجدَّ الميراث للأب، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء (5).

10 - وعنه ؛ وعليُّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت - إلى أبي محمّد (علیه السلام) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدَّها أو جدَّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (علیه السلام) : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين (6).

وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدّ والجدّة السدس.

11 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس (7).

ص: 122

1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح29.
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 3. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 25 وفيه إلى قوله : وما بقي فللجد والظاهر أن قوله: فأقام.... الخ هو من کلام الراوي.
3- التهذيب 9 ، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 32 وح 10 من الباب 26 من نفس الجزء . الاستبصار 4 97 - باب إن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا ...، ح 1. قوله : مملكة : أي مزوّجة، والإملاك: التزويج .
4- في التهذيبين: سألت أبا جعفر (علیه السلام) .
5- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من . . . ، ح 33 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
6- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 34 وكرره برقم 10 من الباب 46 من نفس الجزء الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح3 .
7- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 36 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .

12 - عنه ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدِّة أمّ الأب السدس، وابنها حيّ، وأطعم الجدَّة أمّ الأمّ السدس، وابنتها حيّة (1).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدَّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً (2).

14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن

بكر، - عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ نبيّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس طُعْمَةً (3).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام)، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمّي حيّة ؟ فقال :أبَان : ليس لأمّك شيء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله، أعطها السدس(4).

16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا اجتمع أربع جدات : ثنتين من قبل الأمّ، وثنتين من قبل الأب، طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة، فكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة (5).

ص: 123

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 39 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح.9 الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدات ، ح 3 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 25/4 :«..... ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد : للأم ولا جدتها إلا مع وجودها ... ».
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 37 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 38 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح6. وأخرجه عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) . وكذا هو عن أبي جعفر في التهذيب ولكن بنفس سند الفروع .
4- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 35 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت واختلاف في السند ما قبل عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وحمل على إن إعطائها السدس على جهة الصلة المستحبة لا على جهة الميراث. يقول المحقق في الشرائع 25/4 : «لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلّف أبويه، وجداً وجدة لأب، وجداً وجدة لأم، فللام الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية ... الخ» .
5- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح 42 . الاستبصار 4 ، 98 - باب إن الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث ح 3 . وقد حمله في الاستبصار على التقية، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك . هذا بعد أن رما بالإرسال في التهذيب، وذلك لأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى . بل الجد الأدنى يحوز المال كله دونه .

هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة، إلّا أنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب، يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدّ السدس(1) مع الأب ، ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنَّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة.

قال يونس : إنّ الجدّ ينّزل منزلة الأخ بتقرُّبه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرَّب الأخ، وبمساواته إيّاه في موضع قرابته من الميّت، ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الأخوة، لأنّه بمنزلتهم في القرابة، وهو واحد منهم ينزّل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا، كما سمّى الله سهم الأبوين، فسمّى سهم الأم فقال : الأمّ فقال : للأم الثلث، وكنّى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم مفروض، فكذلك سمّى الله عزّ وجلّ ميراث الأخ، وكنّى عن ميراث الجدّ لأنّه يجري مجراه وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميّت سواء ، هذا قرابته إلى الميّت بالأب، وهذا قرابته إلى الميّت بالأب، فصارت قرابتهما إلى الميّت من جهة واحدة، فلذلك استويا في الميراث، وأما استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث سواء ، إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث، لأنَّ العلّة في استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث، غير علّة استواء الأخ والجدّ في الميراث، فاستواء الجدّ والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء، واستواء الجدّ وابن الأخ من جهة أن كلّ واحد منهما يرث ميراث من سمّى الله له سهماً، فالجدّ يرث ميراث الأب، لأنَّ الله تعالى سمّى للأب سهماً مسمّى وورث ابن الأخ ميراث الأخ، لأنَّ الله سمّى للأخ سهماً مسمّى ، فورث الجدّ مع الأخ من جهة القرابة وورث ابن الأخ مع الجدّ من جهة وجه تسمية سهم الأخ والجدّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ من جهة القرابة، وليس هو أقرب منه إلى من سمّى الله له سهماً ، فإن لم يستويا من وجه القرابة، فقد استويا من جهة قرابة من سمّى الله له سهماً .

وقال(2) الفضل بن شاذان : إنَّ الجدّ بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث

ص: 124

1- سبق ونبهنا إن هذا على جهة الصلة المستحبة.
2- أورد هذا القول للفضل وإن بتفاوت في الفقيه 4 ، 148 - باب ميراث الأجداد والجدات، بعد الحديث 28 .

يسقط الأخ، وذلك أنَّ الأخ يتقرَّب إلى الميّت بأبي الميّت، وكذلك الجدُّ يتقرّب إلى الميّت بأبي الميّت، فلمّا أن استويا في القرابة وتقرّبا من جهة واحدة، كان فرضهما وحكمهما واحداً .

قال : فإن قال قائل : فلِمَ لا تحجب الأمّ بالجدّ والأخ أو بالجدّين كما تحجب بالأخوين؟ قيل له : لأنّه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأمّ في الميراث، لأنَّ الجدّ أبا الأمّ، بمنزلة أخ لأمّ والأخوة من الأمّ لا يحجبون ، والجدّ وإن قام مقام الأخ فإنّه ليس بأخ، وإنّما حجب الله بالاخوة، لأنّ كلّهم على الأب فوفّر على الأب لمّا يلزمه من مؤونتهم، وليس كلّ الجدّ على الأب من أجل ذلك، ولمّا أن ذكر الله الإماء فقال : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )(1) ولم يذكر الحدّ على العبيد، وكان العبيد في معناهنَّ في الرقّ، فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحداً، واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد، وكذلك الجدّ ، لمّا أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميّت، كان في ذكر الأخ غِنىّ عن ذكر الجدّ، ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ ، كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود، وبالله التوفيق .

فإن مات رجل وترك جدّاً وأخاً فالمال بينهما ،نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجدُّ، فالمال بینهم بالسويّة، والجدّ كواحد من الاخوة، وللأخوة من الأمّ فريضتهم المسمّاة لهم مع الجدّ.

فإن ترك جدّاً، وأختاً لأب وأم فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وكذلك إن ترك جدّاً، وأخواتٍ لأب وأمّ ، أو أخوات لأب، بالغاً ما بلغوا، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .

فإن ترك جدّاً، وأخاً لأمّ، أو أختاً لأمّ، فللأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وما بقي فللجدّ.

فإن ترك أختين أو أخوين أو أخوة وأخوات لأمّ ، وجدّاً، فللأخوة والأخوات من الأمّ فريضتهم، الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللجدّ .

فإن ترك جدّاً، وابن أخ لأب وأمّ ، فالمال بينهما ،نصفان، لأنّهم قد أجمعوا أنَّ ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ ، كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل

ص: 125

1- النساء/ 25 .

مجمع عليه ؛ والجدَّة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت، وحكمها في ذلك كحكم الجدّ سواء ؛ والجدَّة من قبل الأمّ، وهي أمّ الأمّ، بمنزلة الأخت للأمّ ، والجدّة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأمّ على هذا تجري مواريثهنَّ في كلّ موضع ، فإذا اجتمع ثلاث جدّات، أو أربع جدّات، لم يرث منهنَّ إلّا جدَّتان، أمّ الأب وأمّ الأمّ، وسقطن الباقيات .

فإن ترك جدَّته أمّ أبيه ، وجدته أمّ أمّه، فلأمّ الأمّ السدس ، ولأمّ الأب النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، لأنَّ هذا مثل من ترك أختاً لأب وأمّ، وأختاً لأمّ، وهذا الباب كلّه على مثال ما بيناه من الاخوة والأخوات .

فإن ترك أختيه لأمّه، وجدَّتَه أم أمّه، واختيه لأبيه ، وأمّه، وجدَّته أم أبيه، فلاختيه لأمّه، وجدّته أمّ ،أمّه الثلث بينهنَّ بالسوية، ولأختيه لأبيه ،وأمّه وجدتِه أم أبيه، الثلثان، بينهن بالسويّة .

وإن ترك أختاً لأبيه وأمّه، وجده أبا أبيه، وجدَّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أُمّه السدس، لأنّها بمنزلة أخت الأمّ ، وما بقي فبين الأخت والجدّ والجدّة أم الأب، وأبي الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك أختيه لأبيه وأمّه، وأخاه وأخته لأبيه ، وجدّته أمّ أبيه ، وجدّته أمّ أمه، فإن لجدّته أم امّه السدس، وما بقي فبين الاختين للأب والأمّ ، والجدّةِ أم الأب بينهن بالسويّة، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

وإن ترك أخته لأبيه وأمّه، وجدّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أمّه السدس، فإنّها بمنزلة الأخت لأمّ، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .

فإن ترك أمّاً، وامرأةً، وأخاً وجداً، فللمرأة الربع ، وللأمّ الثلث، وما بقي ردّ على الأمّ لأنّها أقرب الأرحام .

فإن ترك أمّاً، وأخاً لأب وأمّ ، وأخاً لأب، وجدّاً، فالمال كلّه للأمّ.

وإن ترك زوجاً، وأمّاً، وأختاً لأب وأمّ ، وجدّاً [وهي كالأكدريّة(1)]، فللزّوج النصف، وما بقي فللأمّ، وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأمّ.

ص: 126

1- سميت الأكدرية - كما في القاموس - لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الأكدر فلم يعرفها .

فإن ترك جدَّته أمّ أمّه، وابنة ابنته، فالمال لابنة الابنة، لأنَّ الجدَّة أمّ الأمّ بمنزلة أخت لأمّ، والأخت للأمّ لا ترث مع الولد، ولا مع ولد الولد شيئاً .

فإن ترك جدَّته أمّ أبيه، وعمّته وخالته ، فالمال للجدَّة، وجعل يونس المال بينهنّ.

قال الفضل : غلط ههنا : في موضعين أحدهما: أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدة أمّ الأب نصيباً .

والثاني : أنّه سوّى بين الجدَّة والعمّة، والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة.

فإن ترك ابن ابن ابن وجدّاً أبا الأب، قال يونس : المال كلّه للجدّ .

قال الفضل : غلط في ذلك، لأنّ الجدّ لا يرث مع الولد، ولا مع ولد الولد، فالمال كلّه لابن ابن الابن وإن سفل، لأنّه ولد ، والجدّ إنّما هو كالأخ ، ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.

65 - باب ميراث ذوي الأرحام

1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ (علیه السلام) ؟ فقلت: كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس(1) !؟ فقال : يا أبا محمّد إنّ كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس ؟ فأخرجه ، فإذا كتاب جليل، وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله قال للعمّ الثلثان، وللخال الثلث (2) .

2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحدٌ ، إن الله عزّ وجلّ يقول (3): (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(4) ) .

ص: 127

1- درس الكتاب : عفا وتقادم .
2- التهذيب ،9 30 - باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ح 1 . وهذا ما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، وهو أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث لأنهم بمنزلة الأم وللأعمام الثلثان لأنهم بمنزلة الأب، وكذلك لو اجتمعت العمات والخالات .
3- الأنفال/ 75 . والأحزاب / 6 .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح 6. بتفاوت يسير .

3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عمّة وخالة؟ قال : الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث(2).

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن المثنّى، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

5 - حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك عمّته وخالته ؟ قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث (3).

6 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمّه وعمّته، وابنه وابنته، وأخاه واخته؟ فقال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟ قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، المالُ بين الحالتين (5).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إن امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث (6).

ص: 128

1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح .6 . ولكن باختلاف في بعض السند .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3 .
4- التهذيب 9 30 - باب ميراث الأعمام والعمّات و ...، ح 4 .
5- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 7 الفقيه 4 ، 150 - باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 1 بتفاوت يسير . وفي سنده : الحسن بن الحكم، بدل : الحسين بن الحكم .
6- التهذيب 9 نفس الباب، ح 5 .

قال الفضل : إن ترك الميّت عمين، أحدهما لأب وأمّ ، والآخر لأب، فالمال للعمّ الذي للأب والأمّ .

وإن ترك أعماماً وعمّاتٍ ، فالمال بينهم، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وإن ترك ،أخوالاً ، وخالات، فالمال بينهم، الذَّكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك خالاً لأب وأمّ، وخالاً لأب، فالمال للخال للأب والأمّ .

وكذلك العمّة والخالة في هذا، إنّما يكون المال للّتي هي للأب والأمّ، دون الّتي هي للأب.

9 - وقد قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الخال وارث من لا وارث له .

وإن ترك عمّاً وخالاً، فللعمّ الثلثان نصيب الأب، وللخال الثلث نصيب الأمّ، لأنَّ ميراثهما إنّما يتفرَّق عند الأب والأمّ، وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك، فعلى هذا المثال، للأعمام الثلثان، وللأخوال الثلث، وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال، وبنو العمّات وبنو الخالات على مثال ما فسّرنا إن شاء الله .

فإن ترك عمّاً، وابن أخت، فالمال لابن الأخت، لأنَّ ولد الإخوة يقومون مقام الاخوة والعمّ لا يقوم مقام الجدّ، لأنَّ ابن الأخ يرث مع الجدّ، وقد أجمعوا على أنَّ ابن الجدّ لا يرث مع الأخ ، فلا يشبه ولد الجدّ ولد الاخوة إن شاء الله ، وإن ترك عمّاً وابن أخ، فالمال لابن الأخ .

وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان، وغلط في ذلك، وذلك أنّه لمّا رأى أنَّ بين العمّ وبين الميّت ثلاث بطون، وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون، وهما جميعاً من طريق الأب ، قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ، لأنّه وإن كانا جميعاً كما وصف، فإنَّ ابن الأخ من ولد الأب، والعمّ من ولد الجدّ، وولد الأب أحقُّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلوا، كما أنَّ ابن الابن أحقُّ من الأخ، لأنَّ ابن الأبن من ولد الميّت، والأخ من ولد الأب، وولد الميّت أحقُّ من ولد الأب وإن كانا في البطون ،سواء، وكذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه (1) ، لأنَّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل، وليس الأخ من ولد الميّت، وكذلك ولد الأب أحقُّ وأولى من ولد الجدّ ، وكلُّ من كانت قرابته من قبل الأب فإنّه يأخذ ميراث الأب، وكلُّ

ص: 129

1- أي أقرب إلى الميت من قولهم : فلان قعيد النسب، وتعدد وقعدود. أي قريب الآباء من الجد الأكبر - كما قاله الفيروز آبادي- .

من كانت قرابته من قبل الأم ّفإنّه يأخذ ميراث الأم، وكذلك كلُّ من تقرب بالابنة فإنّه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرَّب بالابن فإنّه أخذ ميراث الابن، على نحو ما قلناه في الأم والأب إن شاء الله .

وإن ترك الميّت عمّاً لأمّ، وعمّاً لأب وأمّ، فللعمّ للأمّ السدس، وما بقي فللعمّ للأب والأمّ .

وكذلك إن ترك عمّةً، وابنة أخ، فالمال لابنة الأخ، لأنّها من ولد الأب، والعمّة من ولد الجدّ.

وإن ترك ابني عمّ، أحدهما أخ لأمّ، فالمال كلّه للأخ للأمّ، لأن َّالعمّ لا يرث مع الأخ للأمّ، لأنّ الأخ للأمّ إنّما يتقرّب ببطن، وهو مع ذلك ذو سهم .

فإن ترك ابن عمَّ لأب، وهو أخ لأمّ، وابن عمّ لأب وأمّ ، فالمال لابن العمّ الّذي هو أخ لأمّ ، لأنّ العمّ لا يرث مع الأخ للأمّ.

وإن ترك ابنة عمّ لأب وأمّ وابنة عمّ لأمّ ، فلابنة العمّ من الأمّ السدس، وما بقي فلابنة العمّ للأب والأمّ ، وكذلك ابن خال لأب وأمّ وابنة خال لأمّ، فلابنة الخال للأمّ السدس، وما بقي فلابن الخال للأب والأمّ .

وكذلك إن ترك خالاً لأب وأمّ ، وخالاً لأمّ ، فللخال للأمّ السدس، وما بقي فللخال للأب والأمّ.

وإن ترك خالاً لأب وأمّ ، وأخوالاً لأب، وأخوالاً لأمّ، فللأخوال للأمّ الثلث، وما بقي فللخال للأب والأمّ، ويسقط الأخوال للأب.

وإن ترك عمّاً لأب، وخالةً لأب وأمّ ، فللخالة للأب والأمّ الثلث، وما بقي فللعمّ للأب.

وإن ترك ابنة عمّ وابن عمّةٍ فلابنة العم الثلثان، ولابن العمّة الثلث .

وإن ترك بناتِ عمّ، وبني عمّ ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين .

وإن ترك بناتِ ،خال وبني خال، فالمال بينهم بالسويّة، الذكر والأنثى فيه سواء .

وإن ترك ابن عمّ لأب وأمّ وابن عمّ لأب، فالمال لابن العمّ للأب والأمّ .

وإن ترك ابن ابن عمّ لأب وأمّ ، وابن عمّ لأب، فالمال لابن العمّ للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عمّ احداهما اخته لأمّه، فالمال للّتي هي أخته لأمّه .

ص: 130

وإن ترك خالته وابنَ خالة له، فالمال للخالة، لأنّها أقرب ببطن .

وإن ترك عمّةَ أمّه، وخالة ،أمه استويا في البطون وهما جميعاً من طريق الأمّ، فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك جدًّا أبا الأمّ، وخالاً، وخالة، فالمال للجدّ أبي الأمّ.

وإن ترك عمّ أمّ، وخالَ أمّ ، فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك خالته ، وابنَ أخته وابنة ابنة أخته، فالمال لابن أخته، وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأمّ ، وهو ابن أخت لأب، وابنة أخ لأب، وهي ابنة أخت لأمّ ، لكلّ واحد منهما السدس، من قبل أنّ أحدهما هو ابن أخ لأمّ، فله السدس من هذه الجهة ، والأخرى هي بنت أخت لأمّ ، فلها أيضاً السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان، فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان، أصل حسابه من ستّة ، يذهب منه السدسان ، فيبقى أربعة ، فليس للأربعة ثلث إلّا فيه كسر، يضرب سنّة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر، يذهب السدسان سنّة، فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ، فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر، ويصير في يدي بنت الأخ إحدى عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب، وابنة أخت لأمّ، وامرأةً، فللمرأة الربع، ولابنة الأخت من الأمّ السدس، ولابنة الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، وسقطت الأخرى، وهي من اثني عشر ،سهماً ، للمرأة الربع، ثلاثة، ولابنة الأخت للأمّ، السدس، سهمان، ولابنة الأخت للأب والأمّ، النصف، ستّة أسهم، وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على المرأة شيئاً .

فإن تركت زوجها وخالتها وعمّتها ، فللزّوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقي فللعمّة، بمنزلة زوج وأبوين، وهي من ستّة أسهم للزوج ،النصف ثلاثة، وللخالة الثلث؛ سهمان، و بقي سهم للعمّة .

فإن تركت زوجها، وجدَّها أبا أمّها ، وخالاً ، فللزوج النصف، وللجدّ السدس، وما بقي ردّ عليه، وسقط الخال وإن ترك عماً لأب، وخالاً لأب وأمّ ، فللخال الثّلث ، نصيب الأم، والباقي للعمّ لأنّه نصيب الأب .

فإن ترك ابنة عمّ وابن عمّة، فلابنة العمّ الثلثان، ولابن العمّة الثلث .

ص: 131

فإن ترك ابن عمّته، وبنت عمّته، فالمال بينهما، للذَّكر مثل حظّ الانثيين .

وإن ترك ابنةَ عمّةٍ لأب وأم وابنَ عمّ لأمّ ، فلابن العمّ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة العمّة للأب والأمّ، لأنَّ هذا كأنَّ الأب مات وترك أخاً لأمّ ، وأختاً لأب وأم ، وههنا يفترقان .

فإن ترك ابن خالته، وخالَةَ أمّه، فالمال لابن خالته .

فإن ترك اين ،خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان .

وإن ترك خالة الأمّ، وعمّة الأب، فلخالة الأمّ الثلث، ولعمّة الأب الثلثان .

وإن ترك عمّة الأم، وخالة الأب، فلعمّة الأمّ الثلث، ولخالة الأب الثلثان .

وإن ترك عمّةً لأب، وخالةً لأب وأمّ فلخالة الأب والأمّ الثلث، وللعمّة الثلثان .

فإن ترك ابن عمّ، وابنة عمّ، وابن عمّةٍ وابنة عمّة وابن خال، وابنة خال، وابن خالة، وابنة خالة، فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمّة، للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين، لولد العم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل حسابه من تسعة لأنّه يؤخذ أقلّ شيء له ثلث، ولثلثه ثلث، وهو تسعة، فثلث ثلثه لا يقسّم بين ولد الأخوال، لأنّهم أربعة ، فتضرب تسعة في أربعة، فتكون ستّة وثلاثين، فيكون ثلثه اثني عشر، وثلثا ثلثه ثمانية، لا يقسّم بين ولد العمّة لأنّه ينكسر، فيضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستّة وثلاثون بين ولد الخال والخالة، لكلّ واحد منهم تسعة ، وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمّة، ولابن العمّة ستّة عشر ، ولابنة العمّة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون، لابن العمّ اثنان وثلاثون، ولابنة العمّ ستّة عشر (1).

66 - باب المرأة تموت ولا تترك إلّا زوجها

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت ولم يُعْلَم لها أحدٌ ولها زوج ؟ قال : الميراث كلّه لزوجها (2).

ص: 132

1- يراجع في هذه الصور وما يليها الفقيه 4 ، 148 و 149 من الأبواب .
2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 11 . الاستبصار 4 ، 92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غیره ، ح 2 . وفي الذيل فيهما : الميراث لزوجها . هذا ، وقد أجمع أصحابنا على أن للزوج نصف ما تركت زوجته عند عدم الولد، بالفرض، وبالباقي يرد عليه أيضاً عند عدم الوارث لها وذلك بإجماع أصحابنا . وقوله : ولم يُعلم لها أحد؛ يعني من الوراث.

2 - عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصیر قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها، فإذا فيها : امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، له المالُ كلّه (1).

3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج، - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثل ذلك.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أَبَان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : ، المال للزوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له (2) - قال : معناه : لا وارث لها غيره-.

6 - عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له (3) .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة،

ص: 133

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 13 . وفيه : فنظر فيها . وفي ذيله المال له كله الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 والجامعة : - كما ورد في الباب 96 من أصول الكافي 1 ، ح 1 - : صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من فلق فيه (أي مشافهة) وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش (أي الدية في الخدش ... الخ .
2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج، ذيل ح 16 . الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، ذيل ح5. الفقيه 4 ، 133 - باب ميراث الزوج والزوجة، ذيل ح 2 بتفاوت .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، 92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح 5 وفي الذيل فيهما : الميراث له كله وأخرجاه عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر (علیه السلام).

عن عُيَينَة بيّاع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال: المال كلّه للزوج.

67 - باب الرجل يموت ولا يترك إلّا امرأته

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري، وأوصى إليَّ، وترك امرأة له ، ولم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (علیه السلام)؟ فكتب إليَّ أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا (1).

2 - عنه ، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكين ؛ وعليُّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل؛ وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو جعفر (علیه السلام) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج، ورجل توفّي وترك امرأته قال للمرأة الربع، وما بقي فللإمام (2).

3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته ؟ فقال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام(3).

4 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات، وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان، أمّا إحداهما فيبغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعةَ، والأخرى

ص: 134

1- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح 2 . وفي ذيله للمرأة الربع .
2- التهذيب 9 نفس الباب : ح 15 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 بتفاوت متنا واختلاف في بعض السند في الجميع. وقد روى في التهذيبين وفي الفقيه أيضاً عدة أحاديث بهذا المعنى وبعضها متطابق مع ما هنا في كثير من الألفاظ فراجع . هذا ويقول المحقق في الشرائع 18/4: «وللزوجة الربع، وهل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها : يُرد والآخر لا يُردّ ، والثالث : يُرَدّ مع عدم الإمام لا مع وجوده، والحق أنه لا يُردّه» . وقد عمل الصدوق رحمه الله بالتفصيل بين وجود الإمام فلا يُرَدّ عليها شيء وبين عدمه فيرد كما نص عليه بعد إيراده الحديث في الفقيه .
3- يحمل على ما إذا لم يكن لها وارث غير الزوج .

بقُمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل، وحقُّهُما من ذلك الثُمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد، فالربع، وتصدَّق بالباقي على من تعرف أنَّ له إليه(1) حاجة إن شاء الله (2) .

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج مات وترك امرأة؟ فقال : لها الربع، وتدفع الباقي [إلينا ] (3).

68 - باب أن النساء لا يرِثنَ من العقار شيئاً

1 - عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً (4).

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القُرى والدُّور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النَّقض(5)، والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه (6).

ص: 135

1- الضمير يرجع إلى الباقي .
2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 19 الاستبصار 4 ، 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، ح 3 وأمره (علیه السلام) له بالتصدق بالباقي لا يدل هنا على تعين الصدقة، بل هو ماله (علیه السلام) وقد آثر به من له إليه حاجة على نفسه (علیه السلام) .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 20 بتفاوت في الذيل وفي سنده محمد بن مروان بدل محمد بن مسلم. وكذلك هو في الاستبصار نفس الباب، ح 4 .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 26 . الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً من تربة الأرض ولها .... 3.
5- النقض - كما في المصباح - اسم للبناء إذا هدم .
6- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 25 الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً من ... ح 2 . الفقيه 4، 175 - باب نوادر المواريث، ح 7 بتفاوت سنداً ومتناً. هذا، وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك 333/2 من الطبعة الحجرية بأن ما تضمنه هذا الخبر من حرمان الزوجة من الميراث مما تركه زوجها من السلاح والدواب وهو منفي بالإجماع، وحمله بعضهم على ما يُخبى به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعاً بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأساً».

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة؛ وبكير؛ وفضيل ؛ ويريد ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما (علیهما السلام) - أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوم الطُّوب (1) والخشب قيمة ، فتعطى ربعَها، أو ثُمْنَها إن كان لها ولد، من قيمة الطوب والجذوع والخشب (2).

4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ترث المرأة من الطُّوب، ولا ترث من الرِباع شيئاً، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئاً؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ؛ [ أ ] ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو رَيعها ، قال : وإنّما ذاك لئلّا يتزوَّجن النساء فيفسدون على أهل المواريث مواريثهم .

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب، كيلا يتزوَّجن فيدخل عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم (4).

ص: 136

1- الطّوب - كما في الصحاح - الآخر، بلغة أهل مصر.
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 24 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح1.
3- التهذيب 9 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 27 . الاستبصار 4، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور و... ، ح 4 .
4- التهذيب 9 نفس الباب ح 28 :وفيه لثلا تتزوج . . ، الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح ة وفيه : لئلا يتزوجن . الفقيه 4 ، 175 - باب نوادر المواريث، ح 6 .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء، هل يرثن الأرض؟ فقال : لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضَوْنَ بذا؟ فقال : إذا وُلّينا فلم يرضَوا، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا، ضربناهم بالسيف.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثّنى، عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما (علیهما السلام) قال : ليس للنساء من الدُّور والعقار شيء (1).

10 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن مثّني ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا؟! فقال : إذا وُليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف (2).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسّر (3) بيّاع الزطّي (4) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنَّ من الميراث؟ قال لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيها قال قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهنَّ ،نصيبهنَّ ، قال : قلت : كيف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الرُبع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، وإنّما صار هذا كذا ، كيلا يتزوَّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم (5).

ص: 137

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 30 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
2- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 29 الاستبصار 4 ، 94 - باب إن المرأة لا ترث من العقار والدور و . . . ، ح 6 وفيهما : إذا ولينا .... وفيهما أيضاً وإلا ضربناهم بالسيف.
3- في التهذيبين عن ميسرة .
4- قال في القاموس المحيط: الزطّ: طائفة من أهل الهند معرب : جَتْ وإليهم تنسب الثياب الزطية، الواحد : زُطَيّ.
5- التهذيب 9 نفس الباب ح 31 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .8. الفقيه 4 نفس الباب ، ح 3 . أقول: وما تضمنه هذا الخبر وغيره من أن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض شيئاً وكذا من العقار وترث من قيمة ما هو قائم عليها من شجر وغيره هو مما انفردت به الإمامية كما نص عليه السيد المرتضى في الانتصار، وغيره أيضاً . والذي يبدو من كلماتهم رضوان الله عليهم إن هذا الحكم مختص بالزوجة التي ليس لها ولد من المتوفى دون غيرها، وإن كان يظهر من كلمات البعض أيضاً عدم التفرقة في هذا الحكم بين الإثنتين، فراجع شرائع المحقق 34/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين م 2 من الطبعة الحجرية الميراث، ص 312 وما بعدها. والانتصار للسيد المرتضى ص / 301 .

69 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها الرجل، فادّعاه الرجل وادَّعته النساء، بأربع قضيات ، فقال : وما ذاك؟ فقلت: أمّا أولاهُنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الّتي لا يصلح للرجال للمرأة، ومتاع الرجل الّذي لا يصلح للنساء للرَّجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثمَّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً، فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان ، ثمّ قال : الرجل صاحب البيت، والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها، وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه ، قال للزوج : هذا يكون للرَّجل والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، أن جعل البيت للرَّجل، ثمّ سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيتَ إن أقامت بيّنة، إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت ،شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بين المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً، فليأتِ عليه

البيّنة (1).

ص: 138

1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 38 وكرره برقم 38 من الباب 27 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً بتفاوت يسير . الاستبصار 3 24 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ح 3 بتفاوت يسير فيهما . هذا، وقد أورد المحقق في الشرائع 4/ 119 - 120 عبارة جامعة في هذه المسألة قال: «السابعة» إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البيئة، ولو لم يكن له بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، قال في :المبسوط : يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب».

70 - باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو(1) قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة؟ قال : جائز له ولهنّ ، قلت : ارأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد إنقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولدٌ، فإن للمرأة الّتي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربعَ ثُمْنِ ما ترك، وإن عُرِفَت التي طُلقت من الأربع بعينها ونسبها، فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدَّة (2)، قال : ويَقْتَسِّمْنَ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثُمْنِ ما ترك، وعليهنَّ العدَّة، وإن لم تُعرف الّتي طُلقت من الأربع، اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة (3).

71 - باب ميراث الغلام والجارية يُزَوّجان وهما غير مُدركين

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام وجارية زوَّجهما وليّان لهما وهما غير مُدركَين؟ قال : فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، ، قلت : فإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترتُهُ؟ قال: نعم، يُعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دّعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية

ص: 139

1- الترديد من الراوي .
2- ذكر الشيخ هذا الحديث بعينه في التهذيب ، برقم 238 من الباب 3 وفيه في هذا الموضع : وليس عليها العدة وهو الصحيح لأنه لم يكن له ليتزوج المرأة التالية وهو في بلاد الغربة قبل خروج من طلقها من عدتها منه، ويؤيده ما ورد في ذيل الرواية من إيجاب العلة عليهن جميعاً في صورة الجهالة بعين من طلق منهن .
3- التهذيب 9، 27 - باب ميراث الأزواج ، ح 22 وكرره برقم 6 من الباب 43 من نفس الجزء بتفاوت في الموردين ولكن فيهما وعليها العدّة وهو غلط كما بينا أعلاه .

ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوجها قبل أن تُدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حِجره؟ قال : ترثه إن مات، ولا يرثها، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما [هما] اللّذان زوّجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا (3).

72 - باب ميراث المتزوجة المُدْرِكة ولم يدخل بها

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ قال لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة .

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته؟ فقال :

ص: 140

1- التهذيب ،9 ، 42 - باب توارث الأزواج من الصبيان، ح 2 بتفاوت يسير. وأخرجه عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 3 وفي ذيله : ولا خيار له عليها . يقول المحقق في الشرائع 34/4 : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما، توارثا ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفاً على رضاهما البلوغ والرشد، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ، ولومات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث، وإن أجاز، صح وأحلف أنه لم يَدْعُهُ إلى الرضا الرغبة في الميراث، وكذلك راجع الجزء 279/2 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح ا بتفاوت يسير في المتن وتفاوت في بعض السند الفقيه 4، 154 - باب ميراث الصبيين يزوّجان ثم ...، ح1.

إن كان فرض لها مهراً، فلها النصف، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً، فلا مهر لها، وهو برثها .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها .

73 - باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه فإنّها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة، فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال : ترثه ويرثها، ما دام له عليها رجعة(2).

3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل وهو صحيح لا رجعة له عليها، لم ترثه ولم يرثها ؛ وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدّم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة (3).

ص: 141

1- التهذيب 43،9 - باب ميراث المطلّقات ، ح 3 بتفاوت يسير . وذكره الشيخ أيضاً وبزيادة في آخره برقم 194 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب ولكن فيه : من حيضتها الثالثة في التطليقتين ... الخ . الاستبصار 3، 179 - باب إن حكم التطليقة البائنة في ...، ح 4 بتفاوت وزيادة في آخره.
2- التهذيب ،8 3 - باب أحكام الطلاق، ح.196 . وكرره برقم (1) من الباب 43 من الجزء 9 من التهذيب. الاستبصار ، نفس الباب، ح ه ، وفيه ما دامت.
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 33/4 : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة و الخ...».

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبَان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمَّ طلّق الثالثة وهو مريضٌ؟ قال : ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى سنة .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرَّجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه ، فقلت له : فإن طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة (1) .

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان بن عثمان ، عن الحلبي ؛ وأبي بصير ؛ وأبي العبّاس، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدَّة (2).

7 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوَّج ، ورثته، وإن كانت قد تزوّجت، فقد رضيت الّذي صنع، ولا ميراث لها (3).

ص: 142

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 9 . الفقيه 4 156 - باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها و. ح 2 بتفاوت قليل. وكان هذا الحديث قد مر برقم 7 من باب طلاق المريض ونكاحه من كتاب الطلاق من الجزء الرابع من الفروع . يقول المحقق في الشرائع 27/3 : «يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة، وترثه هي. سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبین سنته، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، فلو برء ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية ....».
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 10 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 11 . وذكره ايضاً برقم 182 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب. كما كان الشيخ الكليني رحمه الله ذكر هذا الحديث برقم 3 من باب طلاق المريض ونكاحه من كتاب الطلاق في الجزء 4 من الفروع فراجع .

74 - باب میراث ذوي الأرحام مع الموالي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) ، فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى (3).

3 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله عزَّ وجلَّ (4): (إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً(5)) .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء للموالي من الميراث؟ فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء، - يعني التراب- .

5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليّ (علیه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول :( أولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض) (6).

6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيميّ ، عن محمّد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمّد بن سنان، عن عَمْروِ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

ص: 143

1- التهذيب 9 ، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام ، ح .. الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ، ح 3 .
2- الأحزاب / 6.
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح4. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
4- الأحزاب / 6 .
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 5.
6- التهذيب 9 نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .

يقول : - وسأله رجل - عن رجل مات وترك ابنة أخت له، وترك موالي ، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحدٌ، فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً؟ فقال لي أبو عبد الله (علیه السلام) ، حين قلت له : علم بها أحدٌ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إيّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم أحداً (1) .

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن

عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، فكان يدفع مالَهُ إليهم (2).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي ثابت(3)، عن حنان، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال (4) .

9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، قال: انظروا هل تجدون له وارثاً، فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال (5).

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(6) .

75 - باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

ص: 144

1- التهذيب ،9 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 6 . وفي ذيله : ولا يعلم أحد .
2- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ، ح 1.. وفيهما فكان يدفع .
3- واسمه أيمن بن يَعلى (ليلى).
4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 7 الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 2 بتفاوت .
5- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8 وكرره برقم 2 من الباب 32 من نفس الجزء الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له . . . ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب مع نفس الحديث أعلاه بتفاوت .
6- التهذيب 9 نفس الباب، ح 9 .

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليّ (علیه السلام) (1).

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن بیت وقع على قوم ،مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل؟ قال: فقال يورّث بعضهم من بعض، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً؟ قال : وما أدخل؟ قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الّذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لقد سمعها، وهو هكذا (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن

ص: 145

1- التهذيب 9 36 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في ...، ح 4 وفي سنده عبد الرحمن بن الحجاج وبتفاوت . الفقيه 4 ، 153 - باب ميراث الغرقى والذين . .. ، ح 1 بتفاوت وزيادة وأخرجه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (علیه السلام).
2- التهذيب ،9 36 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و ... ، ح 6 بتفاوت وزيادة في آخره. الفقيه 4 ، 152 - باب ميراث الغرقى و ...، ح4 بتفاوت يسير . وقال بعد إيراده الحديث : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه. انتهى . قوله (علیه السلام) : وهو هكذا : أي حكم الله في المسألة هو ما قلته أنا لا ما قاله أبو حنيفة . وفي بعض النسخ : لقد شنعها، وهو هكذا . . قال الشهيدان:« اعلم إن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قلّ، فإن ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر، وفيهما يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث وكان بينهم مال اتحقق الإرث به ولو من أحد الطرفين واشتبه المتقدم منهم بالمتأخر فلو علم اقتران الموت فلا إرث أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره فلو انتفى كما لو غرق اخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما . ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثة ذي المال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانياً مما ورث منه الأول للنص واستلزامه التسلسل والمحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت . . . الخ» .

أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال : يورث الرَّجل من المرأة والمرأةُ من الرجل ، قال : قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً؟ قال: وأيُّ شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا، فأُخرِجَت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الّذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مالٌ يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق

الآخر(2) .

5 - عليٌّ ، ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال : تورث المرأة من الرَّجل والرجل من المرأة - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئاً (3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ؛ أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، مانا على فراش واحد ، ويد الرجل ورِجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها (4).

ص: 146

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 7 . والدخل : العيب والغش والفساد. وعليه، فمعنى : ادْخَلَ أبو حنيفة في هذه المسألة شيئاً، إنما غرضه كان التشنيع على مذهب الحق ، فردّ (علیه السلام) بأنه وإن كان غرضه ذاك إلا أنه لا يردّ لأنه حكم الله فلا ينكر .
2- التهذيب 9 نفس ،الباب ، ح 12 . وذكره أيضاً برقم 18 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب.
3- التهذيب ،9 36 - باب ميراث الغرقى و ...، ح 2 بتفاوت وبدون التفسير والذي يظهر أنه من كلام الراوي أو المؤلف . الفقيه 4 ، 152 - باب ميراث الغرقى و ...، ح 2 بتفاوت وسند آخر.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح .9 وأخرجه عن ابن فضال عن محمد الكاتب، عن عمرو بن خالد بن طلحة القنّاد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي إن علياً (علیه السلام) ... ويمكن أن يكون (علیه السلام) قد حكم بعلمه كمعصوم في هذه القضية والله العالم ويمكن أن يكون وجود يد الرجل ورجله على المرأة قرينة على أنه مات بعدها .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صَبيّان؛ أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يُعتق نصف هذا، ويُعتق نصف هذا، ويقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ليس كذلك، ولكنّه يُقرع بينهما، فمن أصابته القُرعة فهو حرُّ، ويعتق هذا فَيُجْعل مولى له (1).

76 - باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت أمّه من بعده ، فمرَّ بها عليّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها؟ فقالوا له : إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إِنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورَّثه من ابنه ثُلثَي الدية، وورَّث أُمّه ثلث الدّية، ثمّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها، وورَّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورّث الزَّوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم وورَّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من بیت مال البصرة (2).

من بيت مال

ص: 147

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 10 . الفقيه ،4 ، 152 - باب ميراث الغرقى و ...، ح ه وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث أيضاً برقم 17 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب وفي سنده : المختار، بدل: الحسين بن المختار.
2- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ، ح 13 الفقيه 4 ، 153 - باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط ، ح 2 بتفاوت يسير. ويقول المحقق في الشرائع 14/4 :« الدية في حكم مال المقتول يُقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأ. وقال: «يرث الدية كل مناسب أو مسابب عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافاً ....».

2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية المقتول، أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دَين، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً (1).

3- ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ.

4 - وعنه قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة من الأمّ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئاً (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث، إلّا الإخوة من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً (3) .

6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة؛ وعليّ بن رباط، عن

عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يرث الإخوة من الأمّ من الدية شيئاً (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يُقتل ويترك دَيناً ، وليس له مال، فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم أن يَقْضُوا دَينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئاً؟ قال: نعم، إنّما أخذوا دِيتَه، فعلیهم أن يقضوا دينه (5).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته هل للإخوة من الأمّ من الدية شيء؟ قال: لا(6) .

ص: 148

1- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 7 الفقيه 4 ، 163 - باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن ...، ح 4. انظر التعليقة أعلاه .
2- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8 و 9 . وفي الثاني : ... الميراث ... بدل: ... المواريث ...
3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 8 و 9 . وفي الثاني : ... الميراث ... بدل: ... المواريث ...
4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 12 .
5- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث الغرقى و....، ح 10 و 11 .
6- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث الغرقى و....، ح 10 و 11 .

77 - باب ميراث القاتل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدُهما صاحبه (1).

2 - أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه أيَرِتُها؟ قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه، لم يرثه (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (3) .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قتل أمّه قال : لا يرثها، ويُقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا ميراث للقاتل(5) .

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛

ص: 149

1- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ح1 الفقيه 4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو ...، ذيل ح 1 . ولا بد من حمله على ما إذا قتله متعمداً ظالماً، أما إذا قتله عمداً بحق لم يمنع إجماعاً عند أصحابنا، وأما إذا قتله خطأ ورث على الأشهر عندهم، ونقل المحقق في الشرائع 14/4 عن الشيخ المفيد رحمه الله أنه خرج وجهاً آخر هو المنع من الدية واستحسنه المحقق رحمه الله ولكنه قال والأول أشبه .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ح 2 . وفيه : ذي رحم. وفيه أيضاً قرابته...
3- التهذيب 9 نفس الباب، ح3 .
4- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل، ح 4 . الففيه ،4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو . 000 ح 4 . وكذا في 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 18 . وكرره الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الديات، باب الرجل يقتل ابنه و...، ح 2 بتفاوت في التقديم والتأخير. وكذا كرر الشيخ هذا الحديث برقم 10 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب.
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح 5 .

جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة شربت دواءً وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال: فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه، وإن كان حين طرحته علقةً أو مُضْغَةً، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرَّة تؤدّيها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا، لأنّها قتلته فلا ترثه (1).

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتَل الرجل بولده إذا قتله ويُقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله، وإن كان خطأً(2).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم بقتل أحدهُما صاحبَه (3).

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : هل للمرأة من دية زوجها، وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدُهما الآخَرَ (4).

ص: 150

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 9 بتفاوت يسير. وكرره برقم 15 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 179 - باپ دية الجنين، ح 9 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 35 - باب دية النطفة والعلقة و....، ح 6. والغرة : العبد أو الأمة . وقد دل الحديث على أن الجانية مخيّرة بين أن تدفع إلى والده غُرَةً أو أربعين ديناراً دية الحمل، إذا كان في مرحلة العلقة ، وهذا قول ثالث عند بعض أصحابنا، والقولان الآخران غُرّة، وقد ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما، والقول الثاني أربعون ديناراً، وكلاهما على التعيين .
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 12 بتفاوت. الاستبصار 4 ، 111 - باب إن القاتل خطأ يرث المقتول . ح 3 بتفاوت. وما تضمنه الحديث خلاف الأشهر عند أصحابنا كما سبق وأشرنا إليه من أن القاتل خطأ يرث كقاتل العمد ولكن بحق. وطعن الشيخ في التهذيب بإرسال الحديث، وقال: ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا (المفيد) من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من دينه ويرثه مما عدا الدية والمتعمد لا يرثه شيئاً لا من الدية ولا من غيرها. وراد في الاستبصار وجهاً آخر وهو حمل الحديث على التقية.
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح6 . الاستبصار 4، 114 - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من ...، ح1.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أن كلا من الزوجين يرث من دية الآخر لأنها في حكم مال المقتول، ولكن بالشرط المذكور في الروايات وهو ألا يكون قاتلاً له عمداً بغير حق .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قُتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يُقتل به، ولم يرثه (1).

الفضل بن شاذان قال : لو أنَّ رجلاً ضرب ابنه غيرَ مسرف في ذلك يريد تأديبه، فقُتل الابن من ذلك الضرب، ورثه الأب، ولم تلزمه الكفّارة، لأنَّ ذلك للأب، لأنّه مأمور بتأديب ولده، لأنه في ذلك بمنزلة الإمام، يقيم حدَّا على رجل فمات فلا دية عليه، ولا يسمّى الإمام قاتلاً .

وإن ضربه ضرباً مُسرفاً لم يرثه الأب، فإن كان بالابن جرح أو خراج فَبَطّه(2)الأب فمات من ذلك، فإنَّ هذا ليس بقاتل، ولا كفّارة عليه، وهو يرثه، لأنَّ هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات .

ولو أنَّ رجلاً كان راكباً على دابّة، فأوطأت الدابّة أباه أو أخاه فمات، لم يرثه، ولو كان يسوق الدابّة أو يقودها فوطأت الدابّة أباه أو أخاه فمات، ورثه، وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة، ولم تلزمه الكفّارة.

ولو أنّه حفر بئراً في غير حقّه، أو أخرج كنيفاً، أو ظُلّه، فأصاب شيء منها وارثاً له فقتله، لم تلزمه الكفّارة، وكانت الدية على العاقلة، وورثه، لأنَّ هذا ليس بقاتل، ألا ترى أنّه لو كان فعل ذلك في حقّه لم يكن بقاتل، ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة، فإخراجه ذلك الشيء في غير حقّه ليس هو بقتل ، لأنَّ ذلك بعينه يكون في حقّه ، فلا يكون قتلا، وإنّما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقّه ، احتياطاً للدّماء ، ولئلا يبطل دم امرىء مسلم، وكيلا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقَّ لهم فيه، وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة، والقاتل يحجب وإن لم يرث .

قال : ولا يرث القاتل من المال شيئاً ، لأنّه إن قتل عمداً فقد أجمعوا أنّه لا يرث، وإن قتل خطاً، فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية ، وإنّما منع القاتل من الميراث إحتياطاً لدماء المسلمين كيلا يقتل أهلُ الميراث بعضهم بعضاً طَمَعاً في المواريث .

ص: 151

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 8.
2- بطّ الجرح أو الدمّل : شقّه .

78 - باب ميراث أهل المِلَل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : فيما روى الناس عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال : لا يتوارث أهلُ مِلّتين، فقال: نرثهم ولا يرثونا ، لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدَّة (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلمَ، ويرث المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشركُ المسلمَ(3) .

4 - عنه ، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : جُعِلتُ فداك، النصرانيّ يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إنَّ الله عزّ وجلَّ لم يزده بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا(4) .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المسلم يَحْجُبُ الكافر، ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه (5).

6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ولا ترثه (6).

ص: 152

1- التهذيب ،9 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة .... ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم - الكافر ولا ... ، ح 1 بتفاوت في الذيل فيهما .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 171 - باب ميراث أهل الملل ، ح 11 بتفاوت .
3- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح .3 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .3 الفقيه ،4 ، نفس الباب ، ح 6 بتفاوت .
4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ح 4. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 5 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن مسلم عن ابن أعين...
5- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 6. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .6 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح8.
6- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح5 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح5 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 وفي ذيله . وهي لا ترثه . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الكفر مانع عن الإرث، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلماً، ويرث المسلم الكافر أصلياً أو مرتداً، فراجع الشرائع للمحقق 12/4 وما بعدها، واللمعة وشرحها للشهيدين 2 الميراث الفصل الأول من الطبعة الحجرية .

79 - باب آخر في ميراث أهل المِلَل

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت ،مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصاري؟ قال: فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، فإنَّ على الوارثَين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يُدركوا ، قيل له : كيف يُنفقان؟ قال : فقال : يُخرج وارث الثلثين ثُلُثَي النفقة، ويُخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإن أدركوا قَطَعا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يُدْفَعُ ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يُدركوا ، فإن بقوا على الإسلام، دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا ، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثَي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك (1).

2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم ،مات وله أمّ نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمّه نصرانيّة ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنَّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تُسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب، فإنَّ ميراثه له ، وإن لم يُسلم من قرابته أحد، فإنَّ ميراثه للإمام (2).

ص: 153

1- التهذيب ،9، 38 - باب ميراث أهل الملل المختلفة و . . . ، ح 14 . الفقيه 4 ، 171 - باب ميراث أهل الملل ح 13 وفي سنده : عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين... هذا ويقول المحقق رحمه الله في شرائع الإسلام 13/4 :« لو خلف نصراني أولاداً صغاراً، وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثي التركة، ولابن الأخت ثلثه وينفق الإثنان على الأولاد بنسبة حقهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين ، وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارتين على ما ورثاه ، ومنع الأولاد، وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر ، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق» .
2- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 12 .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الله مسکان، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له (1).

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث، فهو له، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسّم المواريث فهو له، ومن أعتق بعدما قسّم فلا میراث ،له وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسّم الميراث، فلها الميراث (2).

80 - باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجلَّ وسُنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المواريث، ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسّم، فإنّ للنساء حظوظهنَّ منه (4).

ص: 154

1- التهذيب ،9، نفس الباب، ح 16.
2- التهذيب ،، نفس الباب، ح 17 . يقول المحقق في الشرائع 12/4 : «وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة وانفرد به إن كان أولى ، ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث ،واحداً، لم يكن له نصيب ... الخ» .
3- التهذيب ،9 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة و...، ح 23 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ، ح 15 . وقد دل الحديث على أن أحكام المواريث طبق الإسلام تجري على أهل الذمة وبهذا تفترق عن باقي الأحكام التي خير النبي أو الإمام (صلی الله علیه وآلله وسلم) فيها بين الحكم عليهم وفق شريعة الإسلام وبين ردّهم فيها إلى شريعة ملتهم.
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح24 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 16 . وفيه : فإن للنساء وللرجال... ومعنى الحديث : إنه (علیه السلام) كان يعطي النساء نصيبهن إذا أسلمن قبل القسمة، وفيه تعريض بما كان عليه الحال في الجاهلية من حرمان النساء من ذلك، وهذا هو الوجه في تخصيصهن بالذكر في هذا الحديث على رواية التهذيب والفروع. فتأمل.

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة الّتي تجوز في الإسلام، ويبطل ما سوی ذلك من ولادتهم، مثل الذي يتزوَّج منهم أمهّ أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم، فإنّهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة، لا من وجه أنساب الخطأ.

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح، فإن مات مجوسيُّ وترك أمَّة - وهي أخته وهي امرأته - فالمال لها من قِبَل أنّها أمّ وليس لها من قبل أنها أخت وأنّها زوجة شيء، فإن ترك أمّاً وهي أخته وابنةً فللأمّ السدس، وللابنة النصف، وما بقي ردُّ عليهما على قدر أنصبائهما، وليس لها من قِبَل أنّها أخت شيء، لأنَّ الأخت لا ترث مع الأمّ. وإن ترك ابنته و هي أخته وهي امرأته، فإنّ هذه أخته لأمّه، فلها النصف من قِبَل أنّها ابنته، والباقي ردّ عليها، ولا ترث من قِبَل أنّها أخت، ولا من قبل أنّها زوجة شيئاً، وإن ترك أخته وهي امرأته، وأخاه، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، ولا ترث من قِبَل أنّها امرأته شيئاً، وهذا كلّه على هذا المثال إن شاء الله

فإن تزوَّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين، ثمَّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات، فالمال بينهنَّ بالسویّة.

فإن ماتت إحدى الابنتين، فإنّها تركت أمّها، وهي أختها لأبيها، وتركت أختها لأبيها وأمّها، فالمال لأمّها الّتي أختها لأبيها، لأنّه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء (1).

81 - باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

1- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي (2)، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، ، عن جعفر بن محمّد، عن (3) ابن رباط رفعة(4) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): لو أنَّ رجلاً :

ص: 155

1- أشار إلى ما تضمنه هذا الكلام لكل من يونس والفضل في الفقيه 4، 174 - باب ميراث المجوس فراجع
2- في الفروع : التيمي، وهذا علي بن الحسن بن فضال، وقد تنوعت الروايات في تلقيبه، ففي بعضها : - كما في الفروع - ولعله الأصح ، لأن جده - كما يذكر أستاذنا الإمام الخوئي - كان مولى تيم الله ، كما إن بعض الروايات لقب فيها بالتيملي .
3- في التهذيبين : عن جعفر بن محمد بن رباط.
4- في التهذيبين : روی . . . بدل رفعه . .

ذميّاً أسلم وأبوه حيُّ ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده، ولا امرأته مع المسلم شيئاً (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين؟ فقال: هم على مواريثهم(2).

82 - باب ميراث المماليك

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تُشتَرى من مال ابنها، ثمَّ تُعْتَق ثمَّ يورثها (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل توفّي وترك مالاً ، وله أمّ مملوكة، قال: تشترى أمّه، ونُعتق، ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال (4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو أمّه وهي مملوكة، والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال (5).

ص: 156

1- التهذيب 9، 38 - باب ميراث أهل الملل المختلفة و ... ، ح 25 . الاستبصار 4 ، 110 - باب أنه يرث المسلم الكافر ولا . . . ، ح 18 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 26 بدون وله أولاد مسلمون .. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 17 . هذا وقد استظهر بعض متأخري الأصحاب من هذا الخبر إن الأولاد الغير المسلمين من هذا الكافر يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة . ويقول المحقق في الشرائع :« ولو لم يخلّف الكافر مسلماً ورثه الكافر إذا كان أصلياً، ولو كان الميت مرتداً ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية : يرثه الكافر، وهي شاذة ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام (علیه السلام) مع عدم الوارث المسلم» .
3- التهذيب 9 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح .4 الاستبصار ،4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له وارث غيره حر، ح4 ، وفي ذيله ويورثها الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 1 .
4- التهذيب 9 نفس الباب، ح5 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 .
5- التهذيب 9 نفس الباب، ح.7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت يسير فيهما .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ،ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي (1).

5 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله أمَّ مملوكة، قال تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر (2)، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك مالاً كثيراً ، وترك أمّاً مملوكة، وأختاً مملوكة؟ قال : تُشتريان من مال الميّت، ثمّ تعتقان وتورثان :قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك، ويقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيتَ لو أنّهما اشتريا ثمَّ أعتقا ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما، لأنهما اشتُريا من مال الابن (3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يموت وله أمّ مملوكة ، وله مال أن تُشترى أمّه من ماله، ويُدْفَع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (4).

8 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعليّ (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له ،وارثاً ، فقيل له : إنَّ له بنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال (5).

ص: 157

1- ر
2- في التهذيبين عن محمد بن حفص .
3- التهذيب 9 نفس ،الباب .. الاستبصار 4 نفس الباب ، ح 3 . وقد ذهب بعض متأخري الأصحاب إلى حمل الخبر على التقية، أو يكون (و) في الحديث في قوله : واختاً مملوكة، بمعنى (أو).
4- التهذيب 9 ، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً ، ح 1 وفي ذيله في كتاب الله . الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له وارث غيره حر، ح 1 . قوله (علیه السلام) : لهم سهم في .... المراد به أعم من السهم المعروف المذكور في القرآن، بل يكون مشمولا لعموم آية أولي الأرحام.
5- مر هذا وإن بتفاوت برقم 8 من الباب 74 من هذا الجزء وخرّجناه هناك، فراجع.

قال الفضل : فإن قال قائل : فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك، يجبر عليه ؟ قيل : نعم ، لأنّه ليس له أن يمتنع ، وهذا حكم لازم، لأنّه يردُّ عليه قيمته تامّاً ولا ينقص منه شيئاً، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله، وهو منهي عن الفساد.

فإن قال : فإنّها كانت أمّ ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبّها، وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرّق بينه وبينها وبين ولده منها؟ قلنا : فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحبَّ أن لا يفارقها، فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتّى لا تخرج من ملكه، ثمَّ يدفع إليها ما ورثت.

فإن قال : فإنّها ورثت أقلّ من قيمتها، وورثت النصف من قيمتها، أو الثلث، أو الربع؟ قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك .

فإن قال : فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم، وورثت عشرة دراهم، أو درهماً واحداً، أو أقلّ من ذلك؟ قيل له : لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم، الّذي هو دية الحرّة المسلمة، إن كانت ما ورثته جزءاً من قيمتها أو أكثر من ذلك، أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءاً لم يعبأ بذلك، ولم يعتق منها شيء، فإن كان جزءاً وكسراً، أو جزئين وكسراً، لم يعبأ بالكسر ، كما أنَّ الزّكاة تجب في المائتين ثمَّ لا تجب حتّى تبلغ مائتين وأربعين، ثمَّ لا تجب في ما بين الأربعينات شيء، كذلك هذا.

فإن قال قائل : لِمَ جعلت ذلك جزءاً من ثلاثين دون أن تجعله جزءاً من عشرة أو جزءاً من ستّين، أو أقل أو أكثر؟ قيل له : إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (يسئلونك عن الأهلّة قل مواقيت للنّاس والحجّ) (1)، وهي الشهور، فجعل المواقيت هي الشهور، فأتمُّ الشهور ثلاثون يوماً، وكان الّذي يجب لها من الرقّ والعتق من طريق المواقيت الّتي وقّتها الله عزّ وجلَّ للناس.

فإن قال : فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبيّن، هل تجعل له جزءاً من ثلاثين جزءاً من ماله كما فعلته للمعتق ؟ قيل له : لا ، ولكنّه تجعل له جزءاً من عشرة من ماله ، لأنَّ هذا ليس هو من طريق المواقيت، وإنّما هذا من طريق العدد ، فلمّا أن كان أصل العدد كلّه الّذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة، فأخذنا الأجزاء من ذلك، لأنَّ ما زاد على العشرة فهو تكرار، لأنّك تقول : إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر، وهذا تكرار الحساب الأوّل، وما نقص

ص: 158

1- البقرة/ 189 .

من عشرة فهو نقصان عن حدّ كمال أصل الحساب، وعن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصى له جزءاً من عشرة، إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روبنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ له جزءاً من عشرة، وجعلنا للمعتق جزءاً من ثلاثين، لأنّه من طريق المواقيت، وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا .

فإن قال : فإن وهب رجل للمملوك مالاً ، هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأوّل؟ قيل له : إن هذا لا يشبه ذاك، فإنَّ الميّت لمّا أن مات لم يكن لذلك المال ربُّ غير المملوك، ولم يستحقّه أحدٌ غير المملوك، فيبقى مال لا ربِّ ،له والهبة لها ربُّ قائم بعينه، إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربّه القائم، وقد رضي ربّه بما صنع المملوك، فهذا لا يشبه ذاك، والحمد لله .

83 - باب إنه لا يتوارث الحر والعبد

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درّاج ؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحرُّ والمملوك (1).

2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحر والمملوك .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يتوارث الحرُّ والمملوك(2).

4- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن

ص: 159

1- التهذيب 9، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 11 و 12 و 13 بأسانيد أخرى. وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس له .... ح 11 . الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 8 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 14/4 وهو بصدد الحديث عن موانع الإرث : «وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك، فالميراث للحر ولو بعد دون الرق وإن قرب، ولو كان الوارث رقاً وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه . . . .» .
2- التهذيب ،9 ، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 11 . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الأخبار: فالوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك، بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لأن المملوك لا يملك شيئاً فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

الحسن بن حذيفة، عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العبد لا يرث والطَليقُ لا يرث(1).

84 - باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، في عبد مسلم وله أمّ ،نصرانيّة، وللعبد ابن حرُّ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالاً؟ قال: يرثه ابن ابنها الحرّ (2).

85 - باب

1 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كانت له أمُّ مملوكة ، فلمّا حضرته الوفاة، انطلق رجلٌ من أصحابنا فاشترى أمّه واشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقك، فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، فأعطته عهد الله وعهد رسوله . لَتَفِيَنَّ له بذلك، فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها؟ قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام) لقد أحسن إليها، وأجِرَ فيها، إنَّ هذا الفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي

ص: 160

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 14. الاستبصار 4 ، 103 - باب من خلف وارثاً مملوكاً ليس ... ، ح 14 . الفقيه 4 ، 172 - باب ميراث المماليك، ح 7 وفيه لا يورّث بدل لا يرث في الموردين من الحديث. والمراد بالطليق ؛ المطلقة الباينة، أو العبد ،المعتق مجازاً ، قال الجوهري : الطليق : الأسير الذي أطلق عنه إساره مرآة المجلسي 224/23 . ويقول الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فأما مع عدمه فإنه يرث..
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 15 . هذا، وقد أوردنا قبل نصاً يؤكد على أن الولد إذا كان حراً لم يمنع من الإرث برق أبيه .
3- التهذيب 9 ، 32 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، ح 20 بتفاوت قليل. والظاهر أن لزوم الوفاء له بما شرط ناشيء من لزوم الوفاء بالشرط في العنق لجوازه على الأشهر عندنا .

عبد الله (علیه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أنَّ ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) ، فأبطل شرطه وقال : شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِكَ (1).

86 - باب ميراث المكاتبين

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

منصور بن حازم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدَّى (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدَّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكاً، والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدَّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي (3).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)؛ في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث : لا يرث ولا تجيز وصيّتها له، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتِق منه .

4 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب توفّي وله مال؟ قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يُعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله(4).

ص: 161

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 21 . وفيه : كاتب مملوكة واشترط عليها ... وكرره برقم 13 من الباب 34 من نفس الجزء بتفاوت وذكره أيضاً برقم 16 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب . «وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : إن شرط عليه - یعني المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره . أقول: لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق، لأن الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره، وهذا اشتراط مال غيره لغيره فتأمل مرآة المجلسي 226/23 - 227 .
2- التهذيب ،9 ، 34 - باب ميراث المكاتب، ح . 2. الفقيه 4 ، 173 - باب ميراث المكاتب، ح 4 .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ح 3 . وذكره أيضاً برقم 24 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 21 - باب ميراث المكاتب، ح 3 الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، ح 18 . وقد دل هذا الحديث وما شابهه على أن ابن المكاتب يأخذ حكم أبيه إذا تحرر منه بعضه بما أدّى من مال كتابته، ولكي يصبح كامل الولد حراً لا بد وأن يؤدي من الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه .
4- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح1 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت الفقيه 4 ، 173 – باب ميراث المكاتب ، ح 3 بتفاوت. وفي الأخيرين: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام)...

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل مكاتب مات ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردَّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه، فإنّ ابنه حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك نيئاً، فلا شيء على ابنه (1).

6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت ويترك ابناً له من جاريته؟ قال: إن اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكَين، وإن لم يكن اشترط عليه، صار ابنه حرّاً، وأدَّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة، وورث ابنه ما بقي(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في مكاتب مات وقد أدَّى من مكاتبته شيئاً، وترك مالاً، وله ولدان أحرار؟ فقال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص (3).

8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له ؟ قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين (4).

87 - باب ميراث المرتد عن الإسلام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن

ص: 162

1- التهذيب 9 ، 34 - باب ميراث المكاتب ، ح 4. وذكره أيضاً برقم 29 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب . الاستبصار 4 21 - باب ميراث المكاتب ح 6 بتفاوت . ويقول المحقق في الشرائع 128/3 : «إذا مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق، وإن لم يكن مشروطاً تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقاً، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة» .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 5 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 9 .
4- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 11 الفقيه ،4 ، 173 - باب ميراث المكاتب، ح 1 . أقول : والضامن لجرائر المسلمين هو الإمام (علیه السلام) ، وهو وارث من لا وارث له .

أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولادٌ؟ فقال: ماله لولده المسلمين (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناطّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزّ وجلَّ (2).

3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل إنقضاء العدَّة، فهي ترثهُ في العدّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدٌّ عن الإسلام(3).

4 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده (4).

88 - باب ميراث المفقود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن [يونس]، عن هشام بن سالم قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (علیه السلام) - وأنا جالسٌ - فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه، وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً؟ قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه

ص: 163

1- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث المرتد و ...، ح 4. وكرره برقم 27 من الباب 9 من الجزء 10 من التهذيب . الفقيه 3، 56 - باب الإرتداد ح 10 .
2- التهذيب 9 ، 40 - باب ميراث المرتد ومن ...، ح .. الفقيه 4 169 - باب ميراث المرتد، ح 1 . وزيادة .
3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح ا بتفاوت وزيادة الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 13/4 :«تقسّم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي ولا يستاب، والمرأة لا تقتل وتحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت، ولو كان المرتد لاعن فطرة استيب فإن تاب وإلا قتل ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها» . وراجع أيضاً اللمعة وشرحها للشهيدين 2 من الطبعة الحجرية، كتاب الحدود ص 368 وما بعدها.
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير وكرره برقم (1) من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 4 149 - باب حد المرتد والمرتدة، ح ا بتفاوت يسير.

فلم نجده قال : فقال مساكين - وحرّك يديه - قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلّا فهو كسبيل مالك حتّى يجىء له طالب، فإن حدث بك حَدَث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يُدْفَع إليه (1).

2 - يونس، عن أبي ثابت؛ وابن عون عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان له على رجل حقٌّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيُّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً ولا نَسَباً ولا بلداً؟ قال: أطلب قال : إنَّ ذلك قد طال، فأتصدّق به؟ قال : اطلبه (2).

3 - يونس ، عن نصر(3) بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح (علیه السلام) : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ، وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذَرْعاً؟ فكتب : اعمل فيها. وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج(4).

4 - يونس ، عن الهيثم أبي (5) رَوْح صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح (علیه السلام) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرّجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فكتب (علیه السلام) : اتركه على حاله (6).

5 - يونس، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : المفقود يُتَربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم(7).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزیار قال: سألت أبا جعفر الثاني (علیه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنَّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصاً (8) منها، وبقيت في الدار

ص: 164

1- التهذيب 9 ، 45 - باب ميراث المفقود ح4. الاستبصار 4، 114 - باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث، ح .. الفقيه 4 ، 168 - باب ميراث المفقود، ح 2 بتفاوت وفيه سأل حفص الأعور أبا عبد الله (علیه السلام) ...
2- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 5 الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 1 بتفاوت يسير وفي سنده : عن ابن ثابت. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 وفي سنده : ... عن يونس عن ابن عون ....
3- في التهذيبين عن فيض بن حبيب صاحب الخان.
4- التهذيب 9 ، 45 - باب ميراث المفقود ، ح 6 . الاستبصار 4 ، 114 - باب ميراث المفقود الذي لا . ح 4.
5- في الاستبصار: ابن ...
6- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
7- الفقيه 4 ، 168 - باب ميراث المفقود، ح1.
8- جمع شِقص : وهو الحظ والنصيب والسهم .

قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبرُ؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثمَّ يشترى؟ فقلت له : فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يَحِلّ شراؤها ؟ قال : نعم (1).

7- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يُعزل حتّى يجىء، قلت: فُقدَ الرجل فلم يجيء؟ فقال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا جاء ردّوه عليه (2).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط ؛ وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو، ومات الرجل ، فأيُّ شيء يُصْنَع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يُعزل حتّى يجيىء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال : لا ، حتى يجيىء، قلت: فإذا جاء يزكّيه؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده فقلت : فُقد الرجل فلم يجيء؟ قال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه (3).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يُطلب في الأرض أربع سنين، فإن

ص: 165

1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 8.
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 49/4: «المفقود يُتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال، قيل : أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام)، وفي الرواية ضعف وقيل : تباع داره بعد عشر سنين، وهي اختيار المفيد (رحمه الله) وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (علیه السلام) ... والاستدلال بمثل هذه تعسف. وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردّوه عليه، وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها . بمجرى العادة، وهذا أولى وراجع أيضاً الشرائع للمحقق (رحمه الله)4/ 16.
3- التهذيب 9 ، 45 - باب ميراث المفقود ، ح 2 ، الفقيه 4 ، 168 - باب ميراث المفقود، ح 3 بتفاوت وأخرجه عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار قال: سألته . . .

لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وإن كان له ولد، حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (1).

89 - باب ميراث المُسْتَهلّ

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس(2) إذا تحرّك ورث، إنّه ربما كان أخرس .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن أمّه ، فتحرَّك تَحرُّكاً بَيِّناً ، يرث ويورّث، فإنّه ربّما كان أخرس (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع على الأرض، ثمَّ مات بعد ذلك؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في رُبع ميراث الغلام .

4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث(4).

5 - حمید بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ميراث المنفوس من الدية؟ قال : لا يرث من الدِّية شيئاً حتّى يصيح ويُسْمَعَ صوته (5).

ص: 166

1- التهذيب 9 نفس الباب، ح 3 .
2- المنفوس : المولود من نَفَست المرأة؛ إذا ولدت، فهي نُفَساء.
3- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات ، ح 1 . الاستبصار 4، 115 - باب ميراث المستهلّ ، ح 1 .
4- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 141 . الاستبصار 3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 36 .
5- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات ، ح 4 ، الاستبصار 4 ، 115 - باب ميراث المستهل، ح 4 بتفاوت فيهما . يقول المحقق في الشرائع 48/4: «الحمل يرث إن ولد حياً، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء، ولو خرج نصفه حياً والباقي ميتاً لم ،برث، وكذا لا يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر (علیه السلام) : إذا تحرك تحركاً بيناً يرث ويورث، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) ...».

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته (علیه السلام) يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلَّ ويُسْمَعَ صوته .

90 - باب ميراث الخُنثى

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ولد وله قُبُلٌ وذَكَر كيف يورّث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث ،الذكر، وإن كان يبول من القُبُل فله ميراث الأنثى (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،

عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يورّث الخنثى من حيث يبول (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق ،بوله فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث(3)، فإن كانا ،سواءً ، ورث ميراث الرجال والنساء (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في مولود له ما للذكور وما للأنثى؟ قال: يورث من الموضع الّذي

ص: 167

1- التهذيب 9 ، 35 - باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، ح 1.
2- التهذيب ،9 ، نفس الباب، ح 2 .
3- يعني يخرج بدفق وقوّة .
4- التهذيب 9 ، 35 - باب ميراث الخنثى ومن . . . ، ح 3 بتفاوت يسير . هذا ويقول المحقق في الشرائع 41/4 - 42: «من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيراً فيورث عليه، فإن تساويا في السبق والتأخر، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجاً بالإجماع والأخبار، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، وعليه دلّت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قضاء علي (علیه السلام). وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : تُعَدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو ،امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي (علیه السلام) ، واحتجا بالإجماع والرواية ضعيفة، والإجماع لم يتحقق» .

يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى ؛ وعن (1) مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أي ميراث يورث؟ قال : إن كان إذا بال نَحْى ببوله ورث ميراث ،الذكر، وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الأنثى.

5 - وفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المولود له ما للرجال وله ما للنساء، يبول منهما جميعاً؟ قال: من أيّهما سبق، قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : فمن أيّهما استَدَرَّ (2)، قيل : فإن استدرَّا جميعاً؟ قال : فمن أبعدهما (3).

91 - باب آخر منه

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله مسكان، عن إسحاق الفزاري (4) قال : سئل - وأنا عنده - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) ، عن مولود وُلد وليس بذكر ولا أنثى، وليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الإمام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورث، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيُّ ذلك خرج ورَّثه عليه، ثمَّ قال : وأيُّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام إنّ الله عزّ وجلَّ يقول (5): (فساهم فكان من المدحضين (6)) .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

ص: 168

1- من هنا إلى الآخر بتفاوت في التهذيب ،9، نفس الباب ، ح 11 وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 108 - باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ... ، ح 2 . واسنداه عنهم (علیه السلام) . وقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة أن ابن الجنيد - من قدامى الأصحاب - عمل بمضمون هذه الرواية . ونحَى من المجرد بمعنى : بَعُدَ. ومن المتعدّي : نحى : بمعنى بَعدَ والظاهر منه هنا أنه إن استرسل البول على مباله فهو انثى، وإن خرج بدفع وقذف كما هو حال بول الذكر، فهو ذكر.
2- استدَرّ : أي خرج بقوة واندفاع .
3- أي زماناً بمعنى أنه يعمل على المخرج الذي يستمر خروج البول منه أكثر من الآخر .
4- في التهذيب : المراديّ بدل الفزاريّ .
5- الصافات / 141 . فَسَاهَمَ : فقارع ، من القُرْعَة . فكان المدحضين من المسهومين المقروعين المغلوبين فرمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت . وهو یونس(علیه السلام).
6- التهذيب 9 35 - باب ميراث الخنثى ومن ... ، ح 8 بتفاوت يسير .

جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يُقرع الإمام أو المقرع به ، يكتب على سهم : عبد الله، وعلى سهم آخر أمَة الله ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : «اللّهم أنت الله لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب»، ثمَّ يُطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمَّ تُجال السهام على ما خرج ورّث عليه(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلّا دُبُر، كيف يورّث؟ قال : يجلس الإمام، ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعو الله عزّ وجلَّ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثه، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضية تُجال عليها السهام، يقول الله تعالى ؛ (نسَاهُم فكان من المُدْحَضين) ، قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصلٌ في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقولُ الرجال (2).

92 - باب

1 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن سعيد الأدربيجاني ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان، جميعاً عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث (علیه السلام) ، أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها، قال: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين (علیه السلام) فيه : يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال، وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تُقْبَل ؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلَّ؟ فأجابه أبو الحسن الثالث (علیه السلام) عنها : أما قول عليّ (علیه السلام) في الخنثى : إنّه يورث من المبال، فهو كما قال : وينظر قوم عدول، يأخذ كلُّ واحد

ص: 169

1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح . وذكره أيضاً برقم 19 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب. الاستبصار 4 ، 108 - باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ... ، ح 1 . الفقيه ،3، 38 - باب الحكم بالقرعة ، ح 10 . 3 وكرره برقم 5 من الباب 166 من الجزء 4 من الفقيه أيضاً . هذا وقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة إن الظاهر إن هذا الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه وكذا نظائره مما فيه القرعة. ويقول المحقق في الشرائع 47/4: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة، بأن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى آخر (أمة الله ) ويستخرج بعد الدعاء، فما خرج عمل عليه .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 9 .

منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة، فيرون شَبَحاً، فيحكمون علیه(1).

93 - باب آخر [منه]

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال وُلِدَ على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) مولود له رأسان وصدران في حَقو(2) واحد، فسئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يُترك حتّى ينام ، ثمّ يُصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً، يورث ميراث اثنين (3).

عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله .

2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حَقو واحد متزوِّجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه ، قال : وحدَّثنا غيره أنّه رأى رجلاً كذلك، وكانا حائكَين يعملان جميعاً على حفّ واحد (4).

94 - باب ميراث ابن الملاعنة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سَيف بن عَميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله (5).

ص: 170

1- التهذيب ،9 35 - باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، ح 6 بتفاوت يسير .
2- الحَقو: - كما في القاموس - معقد الأزار عند الخصر .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 12 . الفقيه 4 ، 167 - باب ميراث المولود يولد وله رأسان ، ح 1 بتفاوت . وهو ما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم ، وقد أدرج المحقق في الشرائع 47/4 هذه الصورة وحكمها فراجع.
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 13 . وروى صدره في الفقيه 4 ، نفس الباب، ح وفي الصحاح : قال الأصمعي : الحفّة المنوال وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب ، قال : والذي يقال له الحق، هو المنسج ، قال أبو سعيد الحفّة المنوال ولا يقال له حفّ، وإنما الحفّ المنسج .
5- التهذيب ،9 ، 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 1 . الفقيه 4، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 6 .

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلاقْرَب الناس إلى أمّه ؛ أخواله (1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الملاعن : إن أكذَبَ نفسه قبل اللّعان، رُدَّت إليه امرأته وضُرب الحدّ ، وإن أبى ، لاعَنَ ولم تحلّ له أبداً، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله فأن ادَّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (2).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ولد الملاعنة، من يرثه؟ قال: أمّه فقلت: إن ماتت أمّه من يرثه؟ قال : أخواله (3).

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده ، هل تُردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تُردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قال : وسألته ؛ من يرث الولد ؟ قال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأمّ فورثها الغلام ثمَّ مات الغلام بعدُ، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أَقرَّ به الأب، هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب [من] الابن (4).

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن

ص: 171

1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 2 وذكره أيضاً برقم 22 من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 3.
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 4 . يقول المحقق في الشرائع 43/4 : «ولا يرثه ( يعني ولد الملاعنة) أبوه ولا من يتقرب به، فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه، ولا يرثه الأب، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الإقرار بالمقر فقط».
4- التهذيب ،9 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 5 يتفاوت قليل. الاستبصار 4، 104 - باب ولد الملاعنة يرث أخواله إذا لم يكن هناك أم ولا ... ، ح 2 بسند آخر وتفاوت في الذيل ونقيصة . ر

عَمِيرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله عزَّ وجلّ .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى، فلمّا وضعت ادَّعى ولدها وأقرَّ به، وزعم أنّه منه؟ قال : يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يُجلد، لأنَّ اللّعان قد مضى .

8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرَّام (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذَبَ نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد له ، هل يُردُّ إليه ولده؟ قال : نعم ، يُردُّ إليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبداً، فسألته : من يرث الولد؟ قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام؟ ثمَّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عَصَبَةُ أُمِّه ، قلت : فهو يرث أخواله؟ قال: نعم (2).

9 - عنه عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته ؟ قال يلحق الولد ،بأُمّه ويرثه أخواله، ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد (3).

10 - أبو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا، وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه ، فإنَّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإنَّ دعاه أحد بابن الزانية جُلِد الحدّ(4).

ص: 172

1- هو ابن عمرو .
2- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح .6 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 42/4:« يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد، للمذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو لم يكن له ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي رواية : ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه والأول أشهر. ومع عدم الأم والولد يرثه الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتب الإرث . وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء فإن عدم قرابة الأم أصلاً حتى لا يبقى لها وارث وإن بَعدَ فيرثه الإمام» .
3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، 5 وروبا صدر الحديث بتفاوت إلى قوله : ولا ، يرثهم، مع زيادة كلمة (الولد) بعدها.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت يسير فيهما . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بوجوب إقامة حد القذف على من قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية، كما صرّح به في الشرائع 163/4 . والصدوق في الفقيه 3 ، 172 - باب اللعان، وغيرهما فراجع.

قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قَبِل أبيه ، وإنّما ترثه أمّه، وإخوته لأمّه، وأخواله، على نحو ميراث الإخوة من الأمّ ، وميراث الأخوال والخالات، فإن ترك ابن الملاعنة ولداً فالمال بينهم على سهام الله ، وإن ترك الأمَّ فالمال لها، وإن ترك إخوة فعلى ما بيّنّا من سهام الإخوة للأُمّ ، فإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما بالسويّة، وإن ترك إخوة وجدًّا فالمال بين الإخوة والجدّ بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء ؛ وإن ترك أخاً وجدًّا فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن أخته وجدًّا فالمال للجدّ، لأنّه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأمّ ، مع الجدّ ؛ وإن ترك أمّه وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمّه وخاله، فللمرأة الربع، وللجدّ الثلث، وما بقي ردَّ عليه لأنّه أقرب الأرحام، فإن ترك جدّه وأختاً، فالمال بينهما نصفان .

وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها ،وجدَّها ، فللزوج النصف، وما بقي فللجدّ، لأنّه كأنّها تركت أخاً لأمّ وابنَ أخٍ لأمّ، فالمال للأخ .

95 - باب آخر في ابن الملاعنة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ابن الملاعنة ترثه أمّه، الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأنّ جنايته على الإمام(1) .

96 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدَّثني إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل ادَّعته النساء دون الرجال، بعد ما ذهبت رجالهنَّ وانقرضوا، وصار رجلاً، وزوجته وأدخلَنه في منازلهنَّ، وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الّذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف

ص: 173

1- التهذيب ،9 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 14 الفقيه 4 ، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 1 ورواه بدون الصدر. و ابن رئاب اسمه علي وأبو عبيدة هو زياد بن عيسى أو ابن رجاء، أو ابن أبي رجاء .

الرجل الّذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مُدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه الأمر لا يدري، يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟ قال : فقال لي : يدفعه إلى الّذي يعرف أنَّ الحقِّ لهم على معرفته الّتي يعرف يعني عصبة النساء، لأنّه لم يعرف لهذا المدَّعي میراث بدعوى النساء له .

97 - باب ميراث ولد الزنا

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أيّما رجل وقع على وليدةِ قومٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها، ثمَّ ادَّعى ولدها، فإنّه لا بورث منه شيء، فإن رسول الله (صلی الله علی وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدَّعي ابن وليدته، وأيّما رجل أقرَّ بولده ثمَّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتاباً إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد ، وهم أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لِغِيّة لا يورّث (2) .

3 - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عليّ بن سالم، عن يحيى،عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وقع على وليدةٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها فادَّعى ابنها؟ قال: فقال : لا

ص: 174

1- التهذيب ،9 ، 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 26 . الاستبصار 4 ، 106 - باب إن من أقرّ بولد ثم نفاه لم...، ح 1 . وروى ذيله من قوله : وأيّما رجل ... في الفقيه 4، 161 - باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به، ح 1 . وإنما لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن جاريته لأنه صاحب الفراش فالولد يلحق به دون غيره .
2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 . الاستبصار 4 ، 105 - باب ولد الزنا ، ح 1 . وذكره أيضاً برقم 61 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، 162 - باب ميراث ولد الزنا ، ح 1 . وسوف يكرره الكليني برقم 4 من هذا الباب . قال في المصباح المنير : «غوى غَياً، من باب ضَرَب، انهمك في الجهل، وهو خلاف الرشد، والاسم الغواية، وهو لغية كلمة تقال في الشتم ، كما يقال : هو لِزِنْية، ويقول المحقق في الشرائع 44/4 : «وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام...» .

يورث منه، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته (1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنَّه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه : (الولد لغيّة لا يورث) (2) .

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : ميراث ولد الزّنا لقراباته من قِبَل أمّه، على نحو ميراث ابن الملاعنة (3).

98 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاماً ، فأقرَّ به ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيَرِثُهُ؟ قال : نعم (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛

والحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها، ثمَّ مات ولم يدع وارثاً؟ قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت : فرجل نصرانيُّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها ،غلاماً ، ثمّ مات النصرانيّ ، وترك مالاً ، لمن

ص: 175

1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 16 .
2- انظر رقم 2 من هذا الباب .
3- التهذيب ،9 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ح 22 . الاستبصار 4 105 - باب ميراث ولد الزنا، ح 5. وفيهما لقرابته. وفي الاستبصار : لقرابته من أمه . . . ، الفقيه 4 ، 16 - باب ميراث ولد الزنا، ذيل ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 44/4 وهو بصدد الحديث عن ميراث ولد الزنا : «وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ، و هي مطَرَحَةٌ». وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الخبر هذا : فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى من الأئمة (علیهم السلام)، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار. أقول : وكان الشيخ في مورد سابق من التهذيب قد ذكر بأن ما هو يعمل به ويفتي هو ما تضمنته الروايات الدالة على أن ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، وذلك باعتبار أن الميراث لا يثبت إلا بالنسب الصحيح في الإسلام، وهذا ليس كذلك.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .

يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة (1).

99 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان يطأ جارية له ، وأنّه كان يبعثها في حوائجه، وأنّها ،حبلت وأنّه [اتّهمها] وبلغه عنها فساد؟ فقال أب-و عبد الله (علیه السلام) : إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره [وماله]، قال : فقيل له : رجل يطأجارية له، وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه اتّهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليست هذه مثل تلك (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له : إنّي ابتُليت بأمر عظيم ، إنَّ لي جارية كنت أطأها ، فوطأتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها، ذلك تسعة أشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي : لا ينبغي لك أن

فعددت لها من يومي تَقرَبها، ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثمَّ أوص عند موتك أن يُنفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً (3).

ص: 176

1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 25 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8. وقد حمل بعض متأخري أصحابنا هذا الحديث على صورة عدم العلم بالفجور، أو على صورة وطي الشبهة . وكذا الحديث الذي قبله. وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر هاتين الروايتين الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانياً فإنه يلزمه نسبه ويرثه... الخ .
2- التهذيب 9 ، 33 - باب ميراث ابن الملاعنة ، ح .30 . وذكره أيضاً برقم 9 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب . الاستبصار ،3، 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطؤها و ...، ح 5 الفقيه 4 ، 160 - باب ميراث الولد المشكوك ، ح 3 بتفاوت قليل . وكان هذا الحديث قد مر في الفروع ، باب الرجل تكون له الجارية يطؤها فتحيل فيتهمها ، ح 2 . والفرق بين الجاريتين هو احتمال حمل الأولى من السفاح بلحاظ خروجها من منزله في حوائجه مع ما بلغه عنها من الفساد، وعدم تأتي ذلك في الثانية .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 29 . الفقيه 4 ، نفس الباب ح 1 بتفاوت . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .2 . وذكره الشيخ أيضاً برقم 52 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب. كما كان الشيخ الكليني قد ذكره في الفروع ، ، ،النكاح باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل، ح 1.

100 - باب الحميل

الحميل(1)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وصفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل فقال : وأيُّ شيء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تُسبى من أهلها معها الولد الصغير، فتقول : هذا ابني، والرَّجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم؟ قال: فقال : فما يقول فيهم الناس عندكم؟ قلت : لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مُقرَّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مُقِرِّين بذلك، ورث بعضهم من بعض(2)

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعُرفا بذلك، ثمَّ أعتقا وَمَكَثَا مُقِرّين بالإخاء، ثمَّ إنّ أحدهما مات؟ فقال : الميراث للأخ، يُصَدِّقان(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل؟ فقال: وأيُّ شيء الحميل؟ فقلت : المرأة تُسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول : هو ابني، والرجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : [هو] أخي ،ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما ، فقال : ما يقول من قِبَلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما

ص: 177

1- والحميل : هو من يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام. وقال الشيخ الصدوق: «الحميل : هو الذي تأتي به المرأة حُبلى وقد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه فراجع الفقيه 4 ، 159 - باب... ،بذيل ح 1.
2- التهذيب ،9 33 - باب میراث ابن الملاعنة ، ح 31 بتفاوت . الفقيه 4 ، 159 - باب ميراث الحميل ، ح 2 بتفاوت ، الاستبصار 4 ، 107 - باب ميراث الحميل ، ح ا بتفاوت. وكرره الكليني برقم 3 من هذا الباب أيضاً وإن بتفاوت في بعض السند .
3- التهذيب ،9 نفس الباب، ح32 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 وفي الذيل فيهما : الميراث للآخر...، بدل الميراث للأخ . هذا ويقول المحقق في الشرائع 48/4 : «وإذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما».

كانت ولادة في الشرك، قال سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها، ولم تزل به مقرَّة، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما، ولا يزالان مقرّين بذلك، ورث بعضهم من بعض (1).

101 - باب الإقرار بوارث آخر

قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنتين وابنين، فأقرَّ أحدهم بأخ آخر، فإنّه إنّما أقرَّ على نفسه وعلى غيره، وإنّما يجوز إقراره على نفسه، ولا يجوز إقراره على غيره، ولا على إخوته وأخواته، فيلزمه في حصَته للأخ الّذي أقرّ به نصف سدس جميع المال .

وإن ترك ثلاث بنات، فأقرَّت إحداهنّ بأخت، رَدَّت على الّتي أُقرَّت لها رُبِّعَ ما في يديها .

وإن ترك أربع بناتٍ، وأقرت واحدة منهنَّ بأخ ، رُدَّت على الذي أقرَّت له ثلث ما في يديها، وهو نصف سدس المال .

وإن ترك ابنين، فادّعى أحدهما أخاً وأنكر الآخر، فإنّه يَردُّ هذا المقرُّ على الذي ادعاه ثُلُثَ ما في يديه .

وإن مات أحدهما لم يورثا لأنَّ الدَّعوى إنّما كانت على أبيه ولم يثبت نسب المدَّعي بدعوى هذا على أبيه .

102 - باب اقرار بعض الورثة بدَين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زكريّا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عُتَيبة قال : كنا على باب أبي جعفر (علیه السلام)، ونحن جماعة ننتظره أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق ،فَسَلِيه ، فقالت : إنَّ زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صَداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي، وأخذت ميراثي ، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف

ص: 178

1- انظر تخريج الحديث رقم 1 من هذا الباب .

درهم، فشهدتُ له؟ فقال الحَكَم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تُحَرِّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة، وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أقرَّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (علیه السلام) (1).

قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك : أنَّ الّذي على الزّوج صار ألفاً وخمسمائة درهم، للرَّجل ألف، ولها خمسمائة درهم هو ثُلُث الدَّين، وإنّما جاز إقرارها في حصّتها فلها ممّا ترك الميّت الثلث وللرّجل الثلثان، فصار لها ممّا في يديها الثلث، ويُرَدُّ الثلثان على الرَّجل، والدِّين استغرق المال كلّه فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها على غيرها .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأقرَّ بعض ورثته لرجل بدَين؟ قال : يلزمه ذلك في حصّته (2).

103 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : دخلت عليه وسلّمت وقلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخ له من الرضاعة، يرثه؟ قال : نعم، أخبرني أبي، عن جدي، أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه(3).

ص: 179

1- مر هذا الحديث برقم 3 من الباب 18 من هذا الجزء فراجع .
2- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 15 . الاستبصار 4 ، 69 - باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت، ح . وذكره أيضاً برقم (1) من الباب 5 من الجزء 3 من الاستبصار. الفقيه 4، 125 - باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين ، ح 2 . كما كان الشيخ قد ذكر هذا الحديث برقم 31 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب. كما إن الكليني كان قد ذكره في الفروع ، ، الوصايا، باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين، ح 3 . وقال الشيخ تعليقاً على قوله (علیه السلام) هنا : يلزمه ذلك في حصته، ليس في ظاهرها أنه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن يكون أراد : يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصبه تعويلاً على أن ذلك مفهوم شاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان. وإنما ذكر رحمه الله هذا ، اعتماداً على أن المعوّل عليه عنده أنه إذا أقر لوارث مدين لزمه منه بقدر ما يصيبه من حصته ولا يلزمه جميع الدين .
3- من المتفق عليه بيننا أن الرضاع وإن كان لحمة كلحمة النسب كما ورد في الأخبار إلا أنه ليس من أسباب الإرث، ولذا فيحمل جوابه (علیه السلام) على حكمه هو (علیه السلام) بعلمها، ولعله لمنع حكّام الجور من الإستيلاء على ميراث الميت باعتبار أنه لا وارث له .

104 - باب من مات وليس له وارث

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: من مات وترك دَيناً فعلينا دَينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي، فمالُهُ منالأنفال .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فمالُه من الأنفال (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : الإمام وارث من لا وارث له .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (يسألونك عن الأنفال (2)) ؟ قال : من مات وليس له ،مولی، فماله من الأنفال (3)) .

105 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن داود، عمّن ذكره، عن أبي

ص: 180

1- التهذيب 9 ، 44 - باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي و ...، ح 3 . الاستبصار 4 ، 113 - باب ميراث من لا وارث له من . . . ، ح .. الفقيه 4 ، 170 - باب ميراث من لا وارث له ح 1 . و معنى قوله : من الأنفال: أي يعود إلى الإمام (علیه السلام) . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الإرث إنما يكون بنسب من خلال المراتب الثلاث المعهودة أو سبب وهو إما زوجية أو ولاء ولا يصار إلى مرتبة لاحقة إلا بعد فقد كل وارث من المرتبة السابقة عليها، وكذا بالنسبة لمراتب الولاء الثلاث والتي هي ولاء العتق فمع وجوده لا يصار إلى التوريث بالمرتبة الثانية وهي ولاء تضمن الجريرة، ومع وجود الوارث به لا ينتقل إلى التوريث بولاء الإمامة. يقول المحقق في الشرائع 40/4 : «فإن عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء (أي بعد ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة)، فإن كان (أي الإمام) موجوداً فالمال له يصنع به ما يشاء .. وإن كان غائباً قسم في الفقراء والمساكين».
2- الأنفال / 1 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .

عبد الله (علیه السلام) قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (علیه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السنديّ، عن أبي

عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول في الرَّجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد؛ أعْطِ الميراث همشاريجه (2).

106 - باب أن الولاء لمن اعتق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الوَلاء لمن أعْتَقَ (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، - عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديث بُرَيرة أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لعائشة : اعتقي، فإنَّ الولاء لمن أعتق (4).

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قالت عائشة لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إن أهل بُرَيْرَةَ اشترطوا ولاءها فقال رسول الله : الولاء لمن أعْتَقَ (5).

ص: 181

1- التهذيب ،9 نفس الباب ح .5 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 4 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح4. بتفاوت في الذيل وأخرجاه : خلاد عن السري رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام). الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 مرسلا بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 40/4 وهو بصدد الحديث عن أن الإمام وارث من لا وارث له : «وكان علي (علیه السلام) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا وقد فسر قوله : همشاريجه : بأهل بلده. وقد طعن الشيخ في التهذيب في الرواية السابقة بالإرسال وجمع بينها وبين ما دل على أن ميراث مثل هذا إنما هو للإمام بأنه (علیه السلام) يأمره بإعطاء ميراثه لأهل بلده إنما كان لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة جاز له أن يعمل به ما شاء .
3- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 138 . وكان الشيخ الكليني رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في الفروع 4 العتق ، باب الولاء لمن أعتق، ح1.
4- التهذيب ،8 نفس ،الباب ، ح 139 . وكان الكليني قد ذكر هذا الحديث في الفروع 4 ، نفس الباب، ح 3 .
5- التهذيب 8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 140 . وكان الكليني رحمه الله قد ذكره برقم 4 من الفروع 4 ، باب الولاء لمن أعتق .

4 - صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرَّة، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه (1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للّذي ،أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها.

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ميراثه إلى ابنةِ حمزة (2) .

قال الحسن (3): فهذه الرواية تدلُّ على أنّه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامّة، وأن المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة .

107 - باب ولاء السائبة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي بذلك منه المولى، ورضي المملوك بذلك، فأصاب المملوك

ص: 182

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 143 . الاستبصار 4 ، 12 - باب جر الولاء ، ح 1 . الفقيه 3، 51 - باب ولاء المعتق ، ح 5 .
2- التهذيب 9، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 12 . الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يوث أحد من الموالي مع وجود واحد من ... ، ح 7. وقال في التهذيبين : قال أبو علي، مكان : قال الحسن، وهي كنية للحسن بن محمد بن سماعة. ويقصد بما يرويه العامة ما ذكره في التهذيب 9 برقم 10 من نفس الباب أعلاه، وبرقم 6 من نفس الباب أعلاه من الاستبصار 4 ، وفي الفقيه 4 ، 150 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح 2 عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أسلم (أشيم) عن يونس بن أبي الحارث عن سبف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول مات مولى لابنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فأعطى رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. وقد حمله الشيخ في التهذيب على التقية، ونقض عليه بالخبر الذي رواه هنا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الخبر المذكور أعلاه باختصار : فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله شداد عن النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئاً قبل نزول الفرائض فنسخ ... وروي إن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عز وجل دون الحديث .
3- التهذيب 9، 31 - باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 12 . الاستبصار 4 ، 102 - باب أنه لا يوث أحد من الموالي مع وجود واحد من ... ، ح 7. وقال في التهذيبين : قال أبو علي، مكان : قال الحسن، وهي كنية للحسن بن محمد بن سماعة. ويقصد بما يرويه العامة ما ذكره في التهذيب 9 برقم 10 من نفس الباب أعلاه، وبرقم 6 من نفس الباب أعلاه من الاستبصار 4 ، وفي الفقيه 4 ، 150 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح 2 عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أسلم (أشيم) عن يونس بن أبي الحارث عن سبف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول مات مولى لابنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فأعطى رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. وقد حمله الشيخ في التهذيب على التقية، ونقض عليه بالخبر الذي رواه هنا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد الخبر المذكور أعلاه باختصار : فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله شداد عن النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئاً قبل نزول الفرائض فنسخ ... وروي إن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عز وجل دون الحديث .

في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه، فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدَّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ ! فقلت له : فللمملوك أن يتصدَّق ممّا اكتسب، ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال: نعم، وأجر ذلك له، قلت : فإذا أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته وعُقلَه كان مولاه وورثه، قلت: أليس قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) : الولاء لمن اعتق؟ قال : هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحَدَثَهُ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرَّا (1).

2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة ، فتلك يا عمّار السائبة، الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسوله، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فإن ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا والى الرَّجلُ الرَّجلَ ، فله میراثه، وعليه معقلته (3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المملوك يُعتق سائبةً؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من يتولّى جريرتُهُ وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحداً ؟ قال : يُجعل ماله في بيت مال المسلمين(4).

ص: 183

1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 40 الفقيه 4 - 50 - باب المكاتبة ، ح 6. وكان الكليني رحمه الله قد ذكره أيضاً في الفروع 4 ، باب المملوك يعتق وله مال ، ح 1 . والسائبة : هو من لا ولاء لأحد عليه إلا الله ، وما كان ولاؤه له سبحانه فهو الرسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ، وما كان لرسول الله فهو للإمام، وجنايته على الإمام وميراثه له في مذهبنا .
2- الاستبصار 4 ، 14 - باب ولاء السائبة ، ح .. التهذيب ،8، 10 - باب العنق وأحكامه ، ح 163 . الفقيه 4، 51 - باب ولاء المعتق، ح 11 . وكرره الشيخ في الاستبصار 4 برقم 13 من الباب 116 أيضاً. كما كرره في التهذيب 9 برقم 17 من الباب 46 فراجع.
3- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات، ح 20. قوله (علیه السلام) : وعليه معقلته؛ أي أنه يعقل عنه، من العاقلة.
4- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 160 . الاستبصار 4 ، 116 - باب ميراث السائبة ، ح 1 و 2 بسند آخر وتفاوت. الفقيه 3، 51 - باب ولاء المعتق ، ح 8 وكرر الشيخ هذا الحديث بتفاوت وسند آخر برقم 16 من الباب 46 من الجزء 9 من التهذيب.

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أعتق رجلاً سائبةً، فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من ميراثه شيء، وليُشْهد على ذلك (1).

6 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع (2) قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له : إذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويُشهد على ذلك شاهدين(3).

7 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإنَّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ، ثمَّ مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال : إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار، أو شُكر ، أو واجبة عليه، فإنَّ المعتق سائبة، لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته وحَدَثَه ، كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات، فإن ميراثه لإمام المسلمين، إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن كانت الرقبة على أبيه تَطَوُّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإنَّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرَّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه ، من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فإنَّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه ، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (4).

8- عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن

ص: 184

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 161 . الاستبصار 4، 14 - باب ولاء السائبة، ح 1 بزيادة في الآخر فيهما .
2- واسمه خالد (خليد) بن أوفى . وفي الخلاصة : خليل بن أرقا، وكأنه تصحيف من بعض النسّاخ والله العالم .
3- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 162 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 الفقيه ،، نفس الباب، ح 9. وفي الأخيرين : وليشهد ... بدل: وَيُشْهد.
4- التهذيب 8، 10 - باب العنق ،وأحكامه ، ح 158 ، الاستبصار 4 ، 13 - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق ، ح 1. الفقيه 3 51 - باب ولاء المعتق ، ح 13 .

هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبةً؟ قال : يتولّى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثُه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت؟ قال : يُجْعَل مالُهُ في بيت مال المسلمين(1).

9 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن نكّل بمملوكه ، أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة، يذهب فيتولّى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2) .

108 - باب آخر منه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في مكاتبة بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق، وبين الّذي أمسك (3).

2 - عنه ، عن الحسن بن موسى الخطّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال: إنَّ سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نُجوماً في كلّ سنة، فجئته بالمال كله ضربةً واحدةً، وسألته أن يأخذه كلّه ضربة واحدة ويجيز

ص: 185

1- التهذيب 9 ، 46 - باب من الزيادات ، ح 16 بتفاوت يسير الاستبصار 4 ، 116 - باب ميراث السائبة ، ح 1 وفيه : فإن مكث ...، بدل : فإن سكت.... وكرره متناً، وسنداً مع تبديل طفيف ، وكرره متناً، وسنداً مع تبديل طفيف في السند برقم 2 من نفس الباب أيضا .
2- التهذيب 8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 35 بتفاوت يسير وكرره برقم 18 من الباب 46 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً. الفقيه 3 ، 53 - باب الحرية، ح 5 . ونكل به : أصابه بنازلة وصنع به صنيعاً يحذر غيره ويجعله عبرة له، ومن جملة صور التنكيل المثلة به بقطع أحد أعضائه، وانعتاق العبد بتنكيل المولى به أحد قولين عند أصحابنا في المسألة وقد تردد صاحب الشرائع فيها فراجع 114/3 . في حين يظهر من عبارة الشهيد الثاني في الروضة جزمه بالانعتاق في هذه الحال. كما دل الحديث على أن شرط الإرث هنا ضمان حدث العبد وجريرته بأن يقول : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت . وعليه فإذا تبرأ من ضمان جريرته ومن ميراثه كان سائبة كما مر .
3- التهذيب ،8، 12 - باب المكاتب، ح 36 ، وكرره برقم 19 من الباب 46 من الجزء 9 من التهذيب. الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، حه وفيه عن مكاتب ولذا جاءت الضمائر كلها بصيغة المفرد المذكر.

فروع الكافي

عتقي، فأبى عليَّ ؟ فدعاه أمير المؤمنين (علیه السلام)، فقال: صدق، فقال له : ما لَكَ لا تأخذ المال وتُمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلّا النجوم الّتي شرطت وأتعرّض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : فأنت أحقُّ بشرطك(1) .

تمَّ كتاب المواريث والحمد لله ربّ العالمين، ويتلوه كتاب الحدود

ص: 186

1- التهذيب ،8، 12 - باب المكاتب، ح 31 الاستبصار 4 ، 19 - باب أنه إذا جعل على المكاتب المال منجماً ثم . . . ، ح 1 . قوله : ضربة : أي دفعة واحدة. ويقول المحقق في الشرائع 128/3 : «ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير» .

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود

109 - باب التحديد

1 - محمّد بن يعقوب قال: حدَّثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : حدّ يُقَامُ في الأرض، أزكى فيها من مطر أربعين ليلةَ وأيّامها (1) .

2 - أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان ؛ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (يُحيي الأرض بعد موتها(2)) ؟ قال : ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل(3) فَتَحيا الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد الله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً(4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن [الحسن بن علي بن] رباط، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) لسعد بن عبادة: إنَّ الله جعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل على كلّ من تعدّى حدَّا من حدود الله عزّ وجلَّ حدّا، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين .

5 - عنه ، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في نصف الجلدة، وثلث الجلدة، يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط .

ص: 187

1- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 8 وفيه: قطر مطر .
2- الروم/ 19 .
3- في التهذيب : فيحيون بالعدل...
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 9 بتفاوت في الذيل .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ؛ عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ لكلّ شيء حدَّا ، ومن تعدّى ذلك الحدَّ كان له حدّ .

7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : يا عمرو بن قيس، أشَعَرْتَ أنَّ الله عزّ وجلَّ أرسل رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً، وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه، وجعل له دليلاً يدلُّ عليه، وجعل لكلّ شيء حدّا ، ولمن جاوز الحدّ حدَّا؟ قال: قلت أرسل رسولاً . وأنزل عليه كتاباً، وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه، وجعل عليه دليلاً، وجعل لكلّ شيء حدَّا؟ قال : نعم ، قلت : وكيف جعل لمن جاوز الحدّ حدَّا؟ قال : قال : إِن الله عزَّ وجلَّ حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلّا من حلّها ، فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ، وإن الله عزَّ وجلَّ حدَّ أن لا ينكح النكاح إلّا من جلّه ومن فعل غير ذلك، إن كان عَزباً حُدَّ، وإن كان محصِناً رُجم لمجاوزته الحدّ .

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ساعة من إمام عدل، أفضل من عبادة سبعين سنة ، وحَدٌ يقام الله في الأرض، أفضل من مطر أربعين صباحاً.

9 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن أبَان بن عثمان، عن سليمان بن أخي حسّان العجليّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدود كحدود داري هذه، ما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدَّار ، حتّى أرش الخَدْش، فما سواه، والجلدة، ونصف الجلدة .

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد، عن أبي

عبد الله (علیه السلام) قال : الرَّجم حدُّ الله الأكبر، والجلد حدُّ الله الأصغر.

11 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى یوم القيامة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وجعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل عليه دليلاً يدلُّ عليه، وجعل على من تعدّى الحدّ حدَّا.

12 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ أصحاب

ص: 188

النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيتَ لو وجدَت على بطن امرأتك رجلاً، ما كنتَ صانعاً به؟ قال : كنت أضربه بالسيف قال : فخرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : ماذا يا سعد؟ قال: سعد قالوا : لو وَجَدْتَ على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟ فقلت : أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني ، وعَلِمَ الله أنه قد فعل؟ قال : إي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أنّه قد فعل، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل لمن تعدَّى ذلك الحدّ حدَّا (1).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام) أنّه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يُدركا، لا يُبطل حدَّا من حدود الله عزّ وجلَّ، قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمَّ يضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدًّا من حدود الله عزَّ وجلَّ (2).

110 - باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

1 - حدَّثني محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرَّجم حدُّ الله الأكبر، والجلد حدُّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرّجل المُحصن، يُرجَم ولم يجلد (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الحُرُّ والحُرَّة إذا زنيا ، جُلد كلُّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة، فعليهما الرّجم (4) .

3 - وبإسناده، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : الرَّجم في

ص: 189

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح .5 الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح5.
2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 10 . الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح 14 . وإنما كان (علیه السلام) يفعل ذلك تأديباً لهم وتعزيراً لا حَداً، إذ لا حدّ على غير البالغ إجماعاً.
3- الاستبصار 4 ، 117 - باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، ح 9 . التهذيب 10 ، 10 - باب حدود الزنا، ح 18 وفي الذيل فيهما رجم .... بدل يُرجم .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 .

القرآن قول الله عزَّ وجلَّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قَضَيا الشهوة (1).

4 - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المحصن یرجم، والّذي قد أمْلَكَ ولم يدخل بها ، فجَلْدُ مائة ونَفيُ سنة .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رجم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم يَجلد، وذكروا أنَّ عليّاً (علیه السلام) رجم بالكوفة وجَلَدَ ، فأنكر ذلك أبو عبد الله (علیه السلام) ، وقال : ما نعرف هذا - أي لم يَحدَّ رجلا حدَّين رَجُم وضَرْب في ذنب واحد- (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الّذي لم يُحصن، يُجلد مائة جلدة ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها، يُجلد مائة ويُنفى (3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الشيخ والشيخة أن يُجلدا مائة، وقضى للمحصن الرَّجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زَنَيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مِصْرِهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها (4).

111 - باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمَة يطأها أَتُحْصِنُهُ الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم

ص: 190

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 7 الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ...، ح 12 بتفاوت وأخرجه عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام)... ومن الواضح إن ما ذكر هنا لا يوجد في القرآن المعهود، ولذا فالمراد به ما كان يثبته كتّاب الوحي من تفسير لبعض الآيات بعد سؤالهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن معانيها وهي شروح وليست قرآناً إطلاقاً.
2- التهذيب ،10 نفس الباب، ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 11 بتفاوت في الذيل فيهما، ونسب في الاستبصار التفسير الوارد في ذيل الحديث إلى يونس فقال : قال يونس : أي لم نجد رجلا ... الخ .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت في الجميع . والإملاك : التزويج .
4- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ح 9. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 10 وفي الذيل فيهما : ولم يدخل بها. وكرره في التهذيب 10 برهم 123 من نفس الباب وبدون الذيل وهو قوله : وهما ... الخ .

أنّه لا يطأها؟ فقال : لا يُصَدِّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعةً، أَتُحْصِنُه؟ قال: لا، إنّما هو على الشيء الدّائم عنده (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام؛ وحفص بن البختري، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة، أتُحْصِنُهُ؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق، فأصاب فجوراً وهو بالحجاز ؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة، ولا يُرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة، وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله، يُجلد مائة جلدة (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحصن ؟ قال : فقال : الّذي يزني وعنده ما يُغْنِيهِ(4) .

5 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المُغَيَّب والمُغَيَّبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (5).

6 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الرجل تكون له الجارية أتُحْصِنُهُ؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت : فإن زعم أنّه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يُصَدَّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها .

ص: 191

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 26 . الاستبصار 4 ، 118 - باب ما يُحصن وما لا يُحصن ، ح 1 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 33 بدون كلمة عنده، 33 بدون كلمة عنده في الذيل الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : وحفص بن البختري..، بدل عن حفص بن ....
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم و. . . ، ح 53 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح27 . الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ح 2. وقد عرف الشهيدان رحمهما الله الإحصان بأنه :« إصابة البالغ العاقل فرجاً أي قبلاً مملوكاً له بالعقد الدائم أو الرق متمكناً بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح أي يتمكن منه أول النهار وآخره كما راجع شرائع الإسلام للمحقق 4 / 150 - 151 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب،ح 38 . والمغيّب : الذي غاب عن زوجته أو غابت عنه . والمغيبة : التي غاب عنها زوجها أو غابت عنه . بحيث لا يمكن أن يصل إليها عادة ولا أن تصل إليه .

7 - عنه ، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون مُحصناً، حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (1).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيُرْجَم؟ قال : لا(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في العبد يتزوّج الحرَّة ، ثمَّ يُعتق، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يُعتق ، قلت : فللحرَّة عليه خيار إذا أُعتِقَ؟ قال : لا ، [قد] رضيت به وهو مملوكٌ، فهو على نكاحه الأوّل(3).

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت : ما المُحْصن، رحمك الله ؟ قال : من كان له فَرْجُ يغدو عليه ويَروُح ، فهو محصن (4).

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين رفعه قال : الحدُّ في السفر الّذي إذا زنى لم يُرجم إن كان محصناً ، قال : إذا قصّر وأفطر(5) .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة، فَفَجَرَ بالكوفة ، أن يُدرأ عنه الرجم ويُضرب حدَّ الزاني ، قال : وقضى (علیه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرَّة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن؟ قال : عليه الجلد، ويُدرأ عنه الرجم (6).

ص: 192

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح .29 الاستبصار 4 ، 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن ح 4 .
2- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 41 . الفقيه 4 ، 5 - باب حد ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، صدرح 4 . وإنما لا يرجم لعدم توفر شرط الإحصان فيه وهو الوطء.
3- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 40 الفقيه 4، 4 - باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم و...، ح 45 . وقد قطع الأصحاب رضوان الله عليهم بأن المملوك لو تزوج الحرة ولم يطأها بعد فزني لا يعتبر محصناً، وكذا المطلق خلعياً لو راجع فزنى قبل أن يطأ زوجته التي راجعها .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 28 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 بدون قوله في الذيل : فهو محصن . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 37 .
5- الفقيه 4 ، 5 - باب حد ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، ح 1 بتفاوت .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 39 بتفاوت يسير.

13 - عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبِرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يَين بأهله (1) ، ولا صاحب المُتْعَة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن(2) .

112 - باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة غير المدركة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال : يُجلد الغلام دون الحدّ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً ، قيل له : فإن كانت محصنة؟ قال : لا تُرجم ، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجِمَتْ (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - في آخر ما لقيته - عن غلام لم يبلغ الحُلُم ، وقع على امرأة أو فَجَرَ بامرأة، أيّ شيء يُصنع بهما ؟ قال : يُضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ ، وُجدَت مع رجل يَفْجُرُ بها؟ قال : تُضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرَّجل الحدّ [ الكامل ] (4).

ص: 193

1- بنى بالمرأة : إذا دخل بها ووطأها .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح32 . الاستبصار 4 ، 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن ، ح 7 . هذا وقد نص الشهيدان رحمهما الله على أن البعيد عن أهله بحيث لا يكون متمكناً من الغدو والرواح عليها، بلا فرق بين كون بعده عنها مسافة القصر أو دونها ، لا يعتبر محصناً، ومثله المحبوس الذي لا يتمكن من الوصول إلى زوجته، فلو زنى مثل هذا فلا عليه . رجم ويقول المحقق في الشرائع 150/4 : «ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطىء بالغاً حراً وبطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير...».
3- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 44 الفقيه ،4 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و . . . ، ح 19 . يقول المحقق في الشرائع 155/4: «ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الحد لا الرجم، وكذا المرأة لو زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملاً ...».
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 45 ، الفقيه ،4 ، نفس الباب ، ح 20 وأخرجه عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله (علیه السلام) .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُحَدّ الصبيُّ إذا وقع على امرأة، ويُحدُّ الرَّجل إذا وقع على الصبيّة (1).

113 - باب ما يوجب الجلد

1 - حدَّثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

عیسی ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان يُجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تُجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يُجلدان مائة مائة غير سوط (3).

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان (4)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : حدُّ الجلد في الزنا، أن يوجدا في لحاف واحد، والرَّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد (5).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبَان؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا وُجد الرَّجل والمرأة في لحاف واحد ، وقامت عليهما بذلك بيّنة، ولم يُطّلع منهما على ما سوى ذلك، جُلد كلَّ واحد منهما مائة جلدة (6).

ص: 194

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 46 وفيه : على المرأة، بدل : على امرأة ..
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح .148 . وليس فيه كلمة (الحد) في وسط الحديث. الاستبصار 4، 124 - باب ما يوجب التعزير ، ح 8 وليس في ذيله كلمة (الحد).
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ح 141 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . قوله : غير سوط : أي تسعة وتسعين سوطاً دون الحد، وهذا هو التعزير، إذ يتراوح بين طرف القلّة وطرف الكثرة بشرط ألا يبلغ الحدّ .
4- في التهذيبين : عن عبد الله بن مسكان .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 150 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 10 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .158 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 19. بتفاوت يسير . ولا بد - بملاحظة بعض الروايات من تقييد ما تضمنه هذا الحديث بما إذا وجدا مجرّدين ولم يكن هنالك ضرورة، وذلك حملاً للمطلق على المقيّد .

5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إذا وُجد الرَّجل والمرأة في لحاف ،واحد، جُلدا مائة جلدة (1) .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، جُلدا مائة مائة (2).

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ، ضربهما الحدّ، فإذا أخَذَ المرأتين في لحاف واحد، ضربهما الحدّ(3).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أقيم عليه الحدُّ ، قال : وكان عليُّ (علیه السلام) يقول : اللّهمّ إن أمكنتني من المغيرة، لأرْمِينَّه بالحجارة (4).

9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم [ عن أبان] عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن امرأة وُجدت مع رجل في ثوب واحد؟ فقال: يُجلدان مائة جلدة .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مُجَرِّدين، جلدهما حدَّ الزاني : مائة جلدة كلُّ واحد منهما، وكذا المرأتان إذا وُجدنا في لحاف واحد مجرَّدتين، جلد كلُّ واحدة منهما مائة جلدة .

ص: 195

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 153 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 13. بتفاوت في الذيل .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 156 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 16 بتفاوت وزيادة في آخرهما. الفقيه 4 ، - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و . . . ، ح 3 .
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح.151 الاستبصار 4، 124 - باب ما يوجب التعزير، ح 11. وفيهما : وإذا أخذ المرأتين ... الخ .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 152 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 12 . والمناسبة في ذكره (علیه السلام) للمغيرة، هي أن الشهود في قضيته قد شهدوا بالمعاينة.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له : حَدِّثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدَّ ، فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غيرَ سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث، حتّى أعاد عليه ذلك مراراً ، فقال : غيرَ سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (1).

114 - باب صفة حد الزاني

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُضْرَبُ الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدةً، ويُضرب كلّ عُضو، ويُترك الرأسُ والمذاكير (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني ، كيف يُجلد ؟ قال : أشدّ الجلد، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه، قلت : فالمفتري ؟ قال : يُضرب بين الضربين (3)، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه .

3 - أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن

ص: 196

1- التهذيب 10، نفس الباب، ح 147 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 . قال المحقق في الشرائع 160/4: «والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رَحِم يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حُدًا في الثالثة . . . .» وقال في ص / 161 : «والاجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عُزرت كل واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطاً في التهجم على الدم».
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 104 . وفيه ويترك الوجه و....الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ... ، ح 25 . وفيه أيضاً : ويترك الوجه و... والمذاكير: جمع الذكر، يقال - كما في المغرب - قطع ،مذاكيره أي استأصل ذَكَرَه، وهو جمع على خلاف القياس، وربما يكون بسبب شموله للخصيتين تغليباً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ويجلد الزاني مجرداً ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها، قائماً أشدَّ الضرب، وروي متوسطاً، ويفرّق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها» .
3- يعني ضرباً وسطاً بين الشديد والخفيف.

إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يُجَرِّد (1).

115 - باب ما يوجب الرجم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حدّ الرجم ؛ أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (3).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجب الرجم، حتّى تقومَ البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها (4).

4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يُرجم الرّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع، والإيلاج، والإدخال كالميل في المكحلة (5) .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصريّ، عن حمّاد بن

ص: 197

1- التهذيب ،10 ، نفس ،الباب ، ح 102 . وفيه : لا، بل يجرّد.
2- الاستبصار ،4 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 4. التهذيب 10، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح . . الاستبصار ،4، 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 3 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح1. وما تضمنته هذه الأحاديث من كون البيئة في الزنا المجوّزة لإقامة الحد هي أربعة شهود يشهدون بالمعاينة مع تطابق شهاداتهم هو مما أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 152/4، يقول المحقق عند كلامه على ما يثبت به الزنا «وأما البيّنة، فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست ،نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم ، ولو شهد ما دون الأربع لم يجب، وحُدَّ كل منهم للفرية . ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة...».

عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : حدُّ الرجم في الزنا، أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدْخِلُ ويُخْرِج .

116 - باب صفة الرجم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): تُدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمامُ ، ثمَّ الناس بعدُ بأحجار صغار (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : تُدفن المرأة إلى وسطها، ثمَّ يرمي الإمامُ ، ثمَّ یرمي الناس بأحجار صغار (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الزاني المحصن ، كان أوَّل من يرجمه الإمام ، ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة ، كان أوّل من يرجمه ،البينة، ثمَّ الإمام ، ثمَّ الناس (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تُدفن المرأة إلى وسطها ، ثمَّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يُدفن الرجل إذا رُجم إلّا إلى حَقوَيه (4).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أخبرني عن المحصِن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يُردّ حتّى يُقام عليه الحَدُّ ؟ فقال : يُرَدُّ ولا يُرَدُّ ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من

ص: 198

1- التهذيب ،10 ، نفس الباب ح .116 . وفيه : ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 115.
3- التهذيب 10 نفس الباب، ح114 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و ...، ح 23 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 - 157 :« ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد وجوباً إن ثبت زناه بالبينة، ولو ثبت بالإقرار لم يُعد ، وقيل : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، ويبدأ الشهود برجمه وجوباً، ولو كان مُقرّاً بدأ الإمام ... وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلا یسرع التلف....».
4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 113 . والحَقو: معقد الإزار من الوسط .

الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة، لم يُردَّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمَّ هرب، رُدَّ وهو صاغر حتّى يُقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعِزَ بن مالك أقرَّ عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فَعَقَله، فَعَقَله، فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمَّ أخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك ، فقال لهم : فَهَلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه، وقال لهم : أمَا لو كان عليُّ حاضراً معكم لما ضَلَلْتُم، قال: ووداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من بيت مال المسلمين (1) .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) رجلٌ فقال : إِنِّي زَنَيْتُ [فطّهرني]، فصرف النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثمَّ قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثمَّ جاء الثالثة فقال له : يا رسول الله إنّي زنيت وعذابُ الدنيا أهونُ لي من عذاب الآخرة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أبصاحبكم بأس - يعني جِنَّة - ؟ فقالوا : لا ، فأقرّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يُرجم ، فحفروا له حفيرة، فلما وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدُّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فَعَقَلَهُ ،به فادركه الناس فقتلوه ، فأخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك، فقال: هلّا تركتموه ، ثمَّ قال: لو استَتَرَ ثمَّ تاب كان خيراً له (2).

117 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو (3) صالح بن ميثم عن أبيه قال: أنت امرأة مِجحُّ(4) أمير

ص: 199

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 117 . قوله : فَعَقَلَه : أي فأثبته وصرعه .
2- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 22 . هذا وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على أن الزنا يثبت بالإقرار أو البينة . يقول المحقق في الشرائع 151/4 : «أما الإقرار، فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله ، والاختيار، والحرية، وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس، ولو أقرّ دون الأربع لم يجب الحد، ووجب التعزير . ولو أقر أربعاً في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت ، وفيه تردد .... هذا وقد نقل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب أنه كان يكتفي بالإقرار مرة واحدة، وهو ما عليه أكثر مخالفينا. كما نقل عن ابن حمزة من أصحابنا أنه اشترط أن يكون كل إقرار من الأربعة في مجلس .
3- الترديد من الراوي .
4- المرأة المِحجّ - كما في النهاية - الحامل المقرب التي قرب ولادها .

المؤمنين (علیه السلام) فقالت : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيتُ فطّهرني طهّرك الله ، فإنَّ عذاب الدنيا أَيْسَرُ من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع، فقال لها : ممّا أطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها : أو ذَاتُ بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها : أفحاضراً كان بعلك إذا فعلتِ ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت بل حاضراً ، فقال لها : انطلقي فَضَعي ما في بطنك ثمّ ائتني أطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمّ إنّها شهادة، فلم يلبث أن أنته فقالت : قد وضعتُ فطهّرني ، قال : فتجاهل عليها ، فقال : أطهرك يا أمَةَ الله ممّاذا؟ فقالت : إنّي زنيت فطهّرني . فقال : وذات بعل إذا فعلتِ ما فعلت؟ قالت : نعم، قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت بل حاضراً، قال فانطلقي وأرضعيه حولَين كاملَين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة، فلمّا صارت من حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهمّ إنّهما شهادتان، قال : فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولَين، فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال : أطهّرك ممّاذا؟ فقالت : إنّي زنيت فطهّرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت نعم قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلتِ أو حاضرٌ؟ قالت : بل حاضر، قال : فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوَّر (1) في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي ، فلمّا ولّت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهمّ إنّها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حُريث المخزومي، فقال لها : ما يبكيكِ يا أُمَةَ الله ، وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (علیه السلام) فسألته أن يطهّرني فقال : اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوّر في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهّرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه، فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (علیه السلام) بقول عمرو، فقال لها أمير المؤمنين (علیه السلام) وهو متجاهل عليها : ولِمَ يكفل عمر و ولدك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت نعم قال : أفغائباً كان بعلُك إذا فعلتِ ما فعلتِ أم حاضراً؟ فقالت : بل حاضراً، قال فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، وإنّك قد قلت لنبيّك (صلی الله علیه وآله وسلم) فيما أخبرته به من دينك : يا محمّد ، من عَطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني، وطلب بذلك مضادَّتي ، اللّهمَّ فإنّي غير معطّل حدودك، ولا طالب مضادّتك، ولا مضيّع لأحكامك ، بل مطيع لك ومتّبع سنّة نبيّك (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال: فنظر إليه عمرو بن حُريث، وكأنّما الرُّمان يفقأ (2) في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين، إنّني إنّما

ص: 200

1- تهوّر الرجل - كما في القاموس - وقع في الأمر بقلة مبالاته وفي بعض النسخ: ولا يتهوّى. وهوى الشيء: سقط.
2- هذا كناية عن ظهور علامات الغضب في الوجه.

أردت أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأما إذا كرهته، فإنّي لست أفعل؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أبَعدَ أربع شهادات بالله؟! لتكفلنّه وأنت صاغر (1)، فصعد أمير المؤمنين (علیه السلام) المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة (2) ، فنادى قنبر في الناس، فاجتمعوا حتّى غص المسجد (3) بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس، إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظَهر (4) ليقيم عليها الحدَّ إن شاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكّرون(5) ومعكم أحجاركم، لا يتعرَّف أحد منكم إلى أحد حتّى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثمَّ ،نزل فلمّا أصبح الناس بكرة، خرج بالمرأة وخرج الناس متنكّرين متلثّمين بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم، حتّى انتهى بها والناس معه انتهى بها والناس معه إلى الظَّهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة، ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجليه في غَرْز الرّكاب (6) ، ثمّ وضع إصبعيه السبّابتين في أذنيه، ثمَّ نادى بأعلى صوته يا أيّها الناس إنّ الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) عهداً، عهده محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) إليَّ ، بأنّه لا يقيم الحدّ من الله عليه حدّ ، فمن كان عليه حدّ مثل ما عليها (7)، فلا يقيم عليها الحدّ (8). قال : فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين (علیه السلام)، والحسن، والحسين (علیهما السلام) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمّد (9) بن أمير المؤمنين (علیه السلام) (10).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالت: إنّي فعلتُ (11). فطهّرني، ثمَّ ذكر نحوه (12).

ص: 201

1- الصاغر : الراضي بالذلّ .
2- أي كنداء الصلاة جامعة . ولو لم يكن قد حان وقتها ويحتمل أنه كان في تلك اللحظة قد حان وقتها .
3- أي امتلأ...
4- يعني ظهر الكوفة .. كما سوف يصرح به فيما بعد .
5- أي لا يتعرف بعضكم على بعض .
6- غرز الركاب شيء من جلد يجعل في الركاب ليضع الإنسان رجله فيها حالة امتطائه للدابة .
7- أي من الرجم ، والضمير يعود إلى المرأة، ويحتمل أن تكون المماثلة للجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضاً.
8- قال المحقق في الشرائع 157/4 : «وقيل : لا يرجمه أي الزاني - من لله تعلى قبله حد، وهو على الكراهية».
9- يعني ابن الحنفية.
10- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 23 بتفاوت. الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح 32 بتفاوت أيضاً.
11- كناية عن الزنا.
12- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح24 . وفي سنده: خالد بن حمّاد، بدل: خلف بن حمّاد. يقول المحقق في الشرائع 156/4 :« ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له ،مرضع ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد».

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) لأصحابه : اغدوا غداً عَلَيَّ متلثّمين، فغدوا عليه متلثّمين، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ،فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني قال : ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال بلى قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد، فقال: أبِك جنّة؟ قال: لا، قال : فاذهب حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثمَّ رجع إليه بعد فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : بلى، قال : فمقيمة معك في البلد؟ قال : نعم ، قال : فأمره أمير المؤمنين (علیه السلام) ،فذهب وقال : حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة، فقال له مثل مقالته ، فقال له : اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة، فلمّا أقرَّ ، قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لقنبر : احتفظ به، ثمَّ غضب، ثمَّ قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفَلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله ، أفضل من إقامتي عليه الحدّ، ثمَّ أخرجه ونادى في الناس : يا معشر المسلمين، اخرجوا ليُقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنَّ أحدُكُم صاحبَه ، فأخرجه إلى الجبان(3) فقال : يا أمير المؤمنين، أنظرني أصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معشر المسلمين إنَّ هذا حقٌّ من حقوق الله عزَّ وجل، فمن كان الله في عنقه حقٌّ فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه الله حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين (علیههما السلام)، فأخذ حجراً، فكبّر ثلاث تكبيرات، ثمَّ رماه بثلاثة أحجار ، في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ، ثمَّ رماه الحسن (علیه السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (علیه السلام)، ثمَّ رماه الحسين (علیه السلام)، فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين (علیه السلام) فأمر فحُفر له وصلّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تُغسّله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم .

ص: 202

1- الترديد من الراوي .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 25 .
3- الجبان الصحراء. ويقال: الجبانة أيضاً.

118 - باب الرجل يغتصب المرأة فَرْجَها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فَرْجَها ؟ قال : يُقْتَلُ، محصناً كان أو غير محصن(1) .

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : قال : يُضْرَبُ ضربة بالسيف، بلغت منه ما بلغت (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن

أحدهما (علیهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يُقْتَل(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كابَرَ الرجلُ المرأةَ على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أم عاش (4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن درّاج؛ ومحمّد بن حمران، جميعاً عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال : يُقتل .

ص: 203

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 47 . الفقيه 4 ، 5 - باب ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد، ح 7 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50. وفيه : بالغة منه ... وظاهر هذه الرواية هو وجوب ترك المحدود إذا لم تقتله الضرية، ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم هو وجوب قتله بالسيف أو نحوه من آلات ،الحديد وإن اختلفوا في ضم جلده أو رجمه قبل قتله به او يكتفى بجلده ورجمه إذا كان محصناً وقتله بالرجم ؟ يقول المحقق في الشرائع 154/4 : «وهل يقتصر علي قتله بالسيف؟ قيل : نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن ،محصناً، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر».
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 وفيه : ... امرأة مسلمة .... ورواه أيضاً بتفاوت يسير برقم 4 من الباب 64 من الجزء 4 من الفقيه . هذا ويقول المحقق في الشرائع 154/4 وهو بصدد الحديث عن أن القتل أحد أقسام الحد الثلاثة في الزنا :« .... وكذا من زنى بامرأةٍ مُكرِها ،لها ، ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كل حال، شيخاً كان أو شاباً ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر» . كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين، المجلد 2 من الطبعة الحجرية ، ص / 331 - 332 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 49 .

119 - باب من زنى بذات محرم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (علیهما السلام) قال: من زنى بذات محرم محرم حتّى يواقعَها، ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابَعَتهُ ، ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رُفعا إليه (1).

2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين يُضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف، أين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه - أو (2) قال : تضرب رقبته (3).

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبد الله بن ،مهران عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنّه يَخْلُص ؟ قال : يُحْبَس أبداً حتّى يموت (4).

4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يُضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير : حدَّثني حريز عن بكير بذلك(5) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن

ص: 204

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 68 . الاستبصار 4 ، 119 - باب من زنى بذات محرم ، ح 3 . الفقيه 4 ، ه - باب حد ما يكون المسافر معذوراً في الرجم دون الجلد ح 8 وفيه : سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما (علیه السلام) ...
2- الترديد من الراوي .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .69 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 .
4- التهذيب 10 نفس ،الباب ح 70 الاستبصار 4 ، نفس الباب ح 5 . الفقيه ،3 15 - باب الحبس بتوجه الأحكام ، ح 1 وأخرجه عن صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط، عن علي بن الحسين (علیه السلام) .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 67 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . هذا والذي يظهر من كلمات أصحابنا وجود خلاف في حكم من زنى بالمحرم غير النسبي، حيث ذكر الشهيد الثاني في الروضة أنهن كغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوي وقال الأخبار خالية عن تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً ... وفي إلحاق زوجة الأب، والإبن، وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي، قولان من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم ... الخ . كما راجع شرائع الإسلام للمحقق 154/4 .

مسكين، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ، أين يُضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أتى ذات محرم ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت(1).

7 - سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين تضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : يضرب عنقه - أو قال : رقبته (2).

120 - باب في أن صاحب الكبيرة يُقْتَلُ في الثالثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الزاني إذا زنى، جُلد ثلاثاً، ويُقتل في الرابعة، - يعني إذا جلد ثلاث مرّات - (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها، إذا أقيم عليهم الحدُّ مرَّتين، قُتلوا في الثالثة (4).

121 - باب المجنون والمجنونة يزنيان

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن

ص: 205

1- التهذيب 10، نفس الباب، ح .66 . ولا وجود لابن أسباط في سنده. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 1 وقد توسط ابن أبي نصر بين سهل بن زياد وابن بكير في سنده هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ما تضمنه الحديث من وجوب قتل من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت وشبههن، وإن اختلفوا في وجوب الاقتصار في قتله على السيف فراجع شرائع الإسلام للمحقق 154/4 وكذلك ص / 331 - 332 من المجلد الثاني من اللمعة والروضة للشهيدين، الطبعة الحجرية حيث نقل الشهيد الثاني تفصيلا في ذلك عن ابن إدريس رحمه الله .
2- انظر الحديث رقم 2 من هذا الباب .
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 129 . الاستبصار 4 ، 123 - باب إن الزاني إذا جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة، ح 1. بتفاوت فيهما.
4- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 130 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح . وكرر الكليني هذا الحديث برقم 6 من باب إن شارب الخمر يقتل في الثالثة من هذا الجزء وإن بتفاوت 4 يسير .

محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، وليس عليها رجمٌ ولا جلدٌ ولا نَفْيٌ ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نَفيٌ ولا رجم(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء .

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ، وإن كان محصناً رُجم، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرَّجل يأتي، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، وإنَّ المرأة إنّما تُسْتَكْرَه، ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يُفْعَل بها (2).

122 - باب حد المرأة التي لها زوج فَتَزَوَّجُ أو تَتَزَوَّجُ وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها ، فإنَّ عليها ما على الزاني المحصن : الرَّجم ، قال : وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان

ص: 206

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، هذا وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على سقوط الرجم والحد عن المجنونة في حال زناها وإن كانت محصنة وإن زنى بها العاقل واختلفوا في اعتبار كمال العقل في الرجل الزاني، يقول المحقق في الشرائع 150/4 : فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجماً أو جلداً، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله ، وفيه تردد...». ويقول المحقق في الشرائع 150/4: «ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعاً، وفي تحققه في طرف الرجل ،تردد والأشبه إمكانه لما يعرض من قبل الطبع المزجور بالشرع، ويثبت للمكرهة على الواطىء مثل مهر نسائها على الأظهر».
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 56 . انظر التعليقة على الحديث السابق.

مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فإنَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحدّ، وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام، ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إنَّ الحدّ لا يزال الله في بدنها حتّى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال أليس هي في دار الهجرة؟ قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلُّ لها أن تتزوّج زوجين ، قال : ولو أنَّ المرأة إذا فَجَرَت قالت، لم أدر أو جهلت أنّ الّذي فعلت حرام ، ولم يُقَم عليها الحدُّ إذاً لتعطّلت الحدود(1).

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدتها؟ قال : إن كانت تزوّجت في عدة ،طلاق، لزوجها عليها الرَّجعة، فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنَ ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أنَّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ قال : فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل، فوجد لها زوجاً؟ قال : عليه الجلد وعليها الرَّجم لأنّه قد تقدّم بغير (3) علم، وتقدمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يتقدَّم إلى الإمام، أن يتصدَّق بخمسة أصوُعٍ دقيق (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها ، فتزوَّجت زوجاً

ص: 207

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 60 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 61 . وروى صدره بتفاوت واختلاف في ترتيب بعض عباراته في الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و... ، ح 43 .
3- في التهذيبين تقدم بعلم .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 62 . الاستبصار 4 ، 120 - باب من تزوج امرأة ولها زوج ح 1 وفيهما في الذيل : دقيقاً. الفقيه ،3، 144 - باب النوادر ، ح 23 بتفاوت ولم يتضمن ذكر الرجم ولا الجلد مع زيادة في ذيله .

آخر؟ قال: إن رفعت إلى الإمام ، ثمَّ شهد عليها شهودٌ أنَّ لها زوجاً غائباً، وأن مادَّته (1) وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً ،آخر كان على الإمام أن يحدَّها، ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها، قلت : فالمهر الّذي أخذت منه ، كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئاً فليأخذه، وإن لم يُصب منه شيئاً، فإنَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر، الحدَّ (2) .

123 - باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك، والرجل يأتي مكاتبته

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده، فوطأها؟ قال يجلد ،الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها : للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأها أقلّ ممّا اشتُريت به ، فإنّه يلزم أكثر الثمن، لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتُريت به، يلزم الأكثر لاستفسادها (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّةٌ من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء، فوطاها قبل أن تقسّم؟ قال : تقوم الجارية، وتدفع إليه بالقيمة، ويُحطُّ له منها ما يصيبه منها من الفيء، ويُجلد الحدّ ، ويُدرأ عنه

ص: 208

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 63 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 64 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، و...،ح 24 . هذا وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث : «ولو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تظهر لم يجب عليها الحد ، وإنما حدّه (علیه السلام) لأنه دخل بها ». وعلّق الشيخ في التهذيب على كلام الصدوق رحمهما الله فقال : وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة، فأما إذا قدرنا إنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة .... وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين (علیه السلام) إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العلة التي هيعدة المتوفى عنها زوجها. والوجهان جميعاً محتملان .
3- التهذيب 10، نفس الباب، ح 96 .

من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لأنّه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثُمَّ حَبَل (1).

3 - يونس عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدِت الرُّبع جُلد، وإن كان مُحصناً رُجم، وإن لم يكن أدت شيئاً، فليس عليه شيء (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن جارية بين رجلين، أعتق أحدُهُما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وَثَبَ على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال : يُجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق، وإن كانت بكراً عُشر ،قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عُشْر قيمتها، وتُستَسعى هي في الباقي (3).

5 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أُمَّةَ بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلمّا ذلك منه شريكه وَثَبَ على الجارية فافتضّها من سمع يومه؟ قال : يُضرب الّذي افتضّها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة لحقّه منها، ويغرم للأمة عُشْرَ قيمتها لمواقعته إيّاها، وتُستَسعى في الباقي(4).

6 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرَّحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في جارية بين رجلين، وطأها أحدهما دون الآخر، فأَحْبَلَها؟ قال : يُضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة (5).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي،

ص: 209

1- التهذيب 10، نفس الباب، ح 100.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .95. الاستبصار 4 ، 121 - باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها، ح.2 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 17 . وقد حمل بعض الأصحاب ذكر الربع على سبيل المثال. ويقول المحقق في الشرائع 129/3 : «ولوزنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقية وحُدُ الباقي» .
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 99 .
4- التهذيب 10، نفس الباب، ح 101 .
5- التهذيب 10 نفس الباب، ح 97 .

عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اشتريا جارية، فنكحها أحدهما دون صاحبه؟ قال : يُضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة إذا أحْبَلَ (1) .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّاداً البصري يقول : كان جعفر (علیه السلام) يقول : يُدرأ عنه من الحدِّ بقدر حصّته منها، ويُضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

124 - باب المرأة المُسْتَكْرَهَة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي عليُّ (علیه السلام) بامرأة مع رجل قد فَجَرَ بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا : لا تُصَدّق وقد فعله أمير المؤمنين (علیه السلام)(2) .

125 - باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن ،محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة، فإنّما عليه حدٌّ واحد، وإن هو زني بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة، فإنَّ عليه في كل امرأة فَجَرَ بها حدَّا (3).

ص: 210

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 98 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 51 وفي ذيله : وقد والله فعله .
3- التهذيب ،10 نفس الباب، ح 131 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح 29 بتفاوت يسير . هذا والمشهور بين أصحابنا إن في الزنا المتكرر حداً واحداً وإن كثر، وقد اطّرحوا هذه الرواية، يقول المحقق في الشرائع 155/4 : وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر (علیه السلام) : «إن زنى بامرأة مراراً فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد، وهي مطرحة».

126 - باب الرجل يزوّج أمَتَه ثم يقع عليها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عن عبد الله (علیه السلام) في رجل زوّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها؟ قال : يُضْرَبُ الحدّ (1).

127 - باب نَفيِ الزاني

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى عليُّ صلوات الله عليه رَجُلَين من الكوفة إلى البصرة (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى الرَّجل فجُلد، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام أن يُخرجه من المصر الّذي جلد فيه (3).

3 - يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزاني إذا زنى، أيُنفى؟ قال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها (4).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن

ص: 211

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 79. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 14 . هذا وقد نص أصحابنا على عدم جواز وطء المالك أمته إذا هو زوجها ولا له النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك النظر إليه منها، وذلك حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها فراجع شرائع الإسلام للمحقق 314/2 - 315 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 120 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح 11 مرسلا بتفاوت يسير . والمراد بالنفي تغريبه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر قريباً كان أو بعيداً بحسب ما يراه الإمام (علیه السلام) مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريباً غرب إلى بلد آخر غير ،وطنه والبلد الذي غرب منه عاماً هلالياً تاماً .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 119 . وفيه : وإنما على الإمام . . . ، الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 وفيه : فليس ينبغي للإمام.... قال المحقق في الشرائع 155/4 : «وأما الجلد والتغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة ، ويجز راسه ويغرب عن مصره عاماً. عاماً ... أما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز، والمملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير محصن ذكراً كان أو أنثى ولا جز على أحدهما ولا تغريب . . . . ». هذا ويذكر الشهيد الثاني في الروضة إن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب قد أثبت التغريب على المرأة أيضاً.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 121 و 122 . وفي الثاني : من الأرض التي يأتيه إلى ... الخ .

أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الزاني إذا جُلد الحدَّ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (1).

128 - باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تاماً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، وتُقام عليه، ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدُّ يُعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة، وتؤخذ لها تؤخذ بها؟ قال : إنَّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوَّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم ، أو يُشْعِر أو يُنبت قبل ذلك (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين، ذهب عنها اليتم، وزُوَّجت، وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوَّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يُجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بین خمسة عشر سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم (3).

129 - باب الحد في اللواط

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : حدُّ اللّوطيّ مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد

ص: 212

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 121 و 122 . وفي الثاني : . . . من الأرض التي ياتيه إلى ... الخ .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 132 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 133.

أحصن رجم، وإلا جلد (1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن

عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أنى رجلاً ؟ قال : إن كان محصناً فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموطى(2)؟ قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (3).

3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرَّتين ، لرُجم اللّوطيّ (4).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرميِّ (5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره، وثقبه(6) وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) فضرب بالسيف حتّى قُتل، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك (7).

ص: 213

1- التهذيب 10 ، 2 - باب الحدود في اللواط، ح 9. الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ح 7 وفيه يُرجم بدل رُجِم . وقال المحقق في الشرائع 160/4 : «وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقاباً، وفي رواية : إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن ،جلد، والأول أشهر، ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وتحريقه، وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مائة جلدة، وقال في النهاية : يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن، والأول اشه».
2- في التهذيبين : فما على المؤتى ؟ . وفي الفقيه : فما على المؤتى به .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 الاستبصار ،4 نفس ،الباب ح 8 ، الفقيه ،4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق . ح 1 .
4- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط ، ح 5. الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ، ح 4. الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق، ح 3 .
5- واسمه عبد الله بن محمد.
6- أي أوقب ذكره فيه .
7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . وفي ذيله : ينقبك. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 159/4 : «أما اللواط : فهو وطء الذكر إن بإيقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو مفعولاً ، ولو أقر دون أربع لم يُحدّ وعزّر ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصح . وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم ،والكافر والمحصن وغيره، ولو لاط البالغ بالصبي موقباً قُتِلَ البالغ وأدب الصبي ....».

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزميّ ، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) قال: أتي عمر برجل وقد نُكح في دبره، فَهَمَّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يُدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم، فقال لعليّ (علیه السلام) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكحه فلم يجده ، فقال عليّ (علیه السلام) : أرى فيه أن تُضْرَبَ عنقه ، قال : فأمر به فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قالوا : وما هي ؟ قال : ادعوا بُطنّ من حطب، فدعا بطن من حطب، فلُفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ، قال : ثمَّ قال : إنّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء ، قال : فمالهم لا يحملون فيها ؟ قال : لأنّها منكوسة، في أدبارهم غدّة كغدّة البعير، فإذا هاجت ها جوا، وإذا سكنت سَكَنوا (1).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجيء به إلى عمر، فقال للناس : ما ترون؟ قال : فقال هذا اصنع كذا، وقال هذا اصنع كذا قال : فقال : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه، فضرب عنقه ، قال : ثمَّ أراد أن يحمله ، فقال : مَه ، إنّه قد بقي من حدوده شيء، أيُّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب، قال : فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : فأحرق به (2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال : إن كان دون الثَقَب فالجلد، وإن كان ثقب، أقيم قائماً ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك (3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المَلُوط، حدُّه حدُّ الزاني (4).

ص: 214

1- التهذيب 10، نفس الباب، ح 4 . والطن - كما في القاموس - حزمة القصب وقال : الغُدة : طاعون الإيل ولا تكون الغدة إلا في البطن، والغدة: السلعة، وما بين الشحم والسنام .
2- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ، ح :2.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 وفي الذيل فيهما : هو ذاك .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 9 وفيهما : المتلوّط، بدل الملوط .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : محرمٌ قبّل غلاماً من شهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط (1).

10 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أتى رجلاً؟ قال : عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدُّ قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدُّ الزاني، فإن أدعم(3) أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يُحرَق بالنار.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول : إن في كتاب عليّ (علیه السلام) : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مُجرّدين، ضُرب الرجل وأدَّب الغلام ، وإن كان ثَقَبَ وكان محصناً، رُجِمَ (4) .

130 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بينا أمير المؤمنين (علیه السلام) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي قد أوقَبْتُ على غلام فطهرني فقال له : يا هذا، امض إلى منزلك، لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام

ص: 215

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . هذا وقد نص المحقق في الشرائع 160/4 على إن من قبل بشهوة غلاماً ليس له بمحرم يعزّر. بل هو المشهور بين الأصحاب بلا فرق بين أن يكون محرماً أو غيره . وقد نفى المجلسي في مرآته 23 / 305 أن يكون قد رأى من الأصحاب من قال بمضمون هذا الخبر.
2- مر برقم 2 من هذا الباب .
3- أي طعن في دبره بذكره. ودعم المرأة : جامعها.
4- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط، ح 12 . الاستبصار 4 126 - باب الحد في اللواط ، ح 10 .

فطهّرني، فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعدَ مَرَّته الأولى، فلمّا كان في الرابعة، قال له : يا هذا إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهنَّ شئت قال : وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، فقال : يا أمير المؤمنين، أيّهن أشدُّ عليّ ؟ قال : الإحراق بالنار ، قال : فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، قال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، فقام فصلّى ركعتين ، ثمَّ جلس في تشهّده فقال : اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإنّي تخوفت من ذلك فجئت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللّهمَّ فإنّي قد اخترت أشدَّها، اللَّهمّ فإنِّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام وهو باك حتّى جلس في الحفرة الّتي حفرها له أمير المؤمنين (علیه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (علیه السلام)، وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنَّ الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنَّ شيئاً ممّا قد فعلت(1) .

131 - باب الحد في السَّحق

الحد في السَّحق(2)

- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وهشام؛ وحفص، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنَّ عن السحق ؟ فقال : حدُّها حدُّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله عزّ وجلَّ ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى، قالت: وأين هو؟ قال: هنَّ أصحاب الرسّ(3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تُجلد كلُّ واحدة منهما مائة جلدة (4).

ص: 216

1- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط ، ح 7 بتفاوت يسير، وروى جزءاً منه بتفاوت في الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ، ح 5 . والإهداء - هنا - أو الإهدار الإلقاء من شاهق .
2- السَّحق : هو ذلك فرج امرأة بفرج أخرى.
3- التهذيب 10 ، 3 - باب الحد في السحق ، ح .. الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع . وجوابه (علیه السلام) فيه إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حدّه . وقد ورد ذكر أصحاب الرس في القرآن في الفرقان/ 38 ، وفي ق / 12 وقيل في أصحاب الرس أقوال.
4- التهذيب 10 نفس الباب، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 160/4: «والحد في السحق مائة جلدة حرةً كانت أو أمه، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه، والأول أولى ... والاجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا، والأولى على التعزير إحتياطاً في التهجم على الدم».

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : السحّاقة تُجلد(1).

4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة (2) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجزٌ، فإن فعلتا، نهيتا عن ذلك، فإن وُجدتا مع النهي، جُلدت كلّ واحدة منهما حدَّا حدَّا، فإن وُجدتا أيضاً في لحاف، جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قُتِلَتا (3).

132 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان ؛ وعن أبيه، - جميعاً عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (علیه السلام) يقولان : بينا الحسن بن عليّ (علیه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (علیه السلام) ، إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة، قال : وما هي، تخبرونا بها، فقالوا امرأة جامعها ،زوجها فلما قام عنها ، قامت بحموته(4) فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها، فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (علیه السلام): معضلة وأبو الحسن ،لها ، وأقول، فإن أصبت فمن الله ، ثمَّ من أمير المؤمنين (علیه السلام)، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطي إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تُشَق فتذهب عذرتها، ثمَّ تُرجم المرأة لأنّها محصنة، ثمَّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، ويردُّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمَّ تُجلد الجارية

ص: 217

1- التهذيب 10 نفس الباب، ح 2 .
2- واسمه سالم بن مكرم.
3- التهذيب 10 ، 3 - باب الحد في السحق ، ح 7. وذكره أيضاً برقم 159 من الباب (1) من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت. الاستبصار 4، 124 - باب ما يوجب التعزير، ح 20 بتفاوت الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق، ح 4 .
4- أي بحرارة شهوتها .

الحدَّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (علیه السلام) ، فلقوا أمير المؤمنين (علیه السلام)، فقال : ما قلتم لأبي ،محمّد، وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دعانا زياد فقال : إنّ أمير المؤمنين(2) كتب إليَّ أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: وما هي ؟ فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت؟ فقلت له : فسل عنها أهل المدينة قال: فألقى إليَّ كتاباً فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمّد ، فإن أجابك وإلّا فاحمله إليَّ ، قال : فقلت له : تُرجم المرأة، وتُجلد الجارية، ويُلحق الولد بأبيه قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو الّذي ابتلي بها (3).

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها؟ قال عليها مهرها، وتُجلد ثمانين(4).

ص: 218

1- التهذيب 1 ، 3 - باب الحد في السحق ، 4 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله (علیه السلام).
2- يعني أحد ملوك العباسيين، ولعله المنصور.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح5 الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق ، ح 5 وذكر فيه السؤال والجواب فقط من دون إشارة إلى القصه. قوله : وهو الذي ابتلي بها يعني الملك العباسي . هذا ويقول المحقق في الشرائع 161/4 : «لو وطاً زوجته فساحقت بكراً فحملت، قال في النهاية : على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر، أما الرجم، فعلى ما مضى من التردد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العُذْرَة وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا، وأنكر بعض المتأخرين ذلك فظن أن المساحقة كالزنا في سقوط دية العذرة وسقوط النسب» . وقال الشهيدان في اللمعة والروضة : «ولو وَطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له، ولا يلحق بالزوجة قطعاً ولا بالبكر على الأقوى وتحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها ويلزمها أي الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها وديتها مهر نسائها وليست كالزانية المطاوعة لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه، وقيل : ترجم الموطوءة رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة، وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة أما الرجم فلما ذكرناه، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش وأما المهر فلان البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها، وقد عرفت جوابه» .
4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 173 وأخرجه عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علی السلام) أن أمير المؤمنين قضى ... وكرره بنفس سند الفروع هنا وبنصه أيضاً برقم 8 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب الفقيه 4 4 - باب ما يجب به التعزير والمحد والرجم و . . . ، ح 16 بتفاوت .

133 - باب الحد على من يأتي البهيمة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يأتي البهيمة ؟ قال : يُحدُّدون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره اغرم ،قيمتها ، وجُلدَ دُونَ الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرف فيبيعها فيها كيلا يُعيّر بها(1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدَّا غير الحدّ، ثمّ يُنفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرَّم ولبنها (2).

3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ؛ و صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت، أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضُرب هو خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له، قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضُرب خمسة وعشرون سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل هذا، وأمر به لكيلا يجتزي

ص: 219

1- التهذيب 10 ، 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات و...، ح 3 . الاستبصار 4 ، 127 - باب حد من أتى بهيمة ، ح 3 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 8 - باب حد من أتى بهيمة ، ح 1.
2- التهذيب ،19 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 2 وفي ذيله وثمنها، بدل: ولبنها. وفيهما معاً ... بهيمة : شاة أو . .. الخ . هذا وقال المحقق في الشرائع 187/4 : «إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام: تعزير الواطىء، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية : يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي أخرى ،الحد وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول. أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعاً لتحريمها، والذبح إما تلقيا ( عن الشارع) أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير ، لم تذبح ، وأغرم الواطىء ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أي تعبداً)، أو لئلا يعيربها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب : يتصدّق به ولم أعرف المستند وقال الآخرون : يعاد على المغترم وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه وهو أشبه».

الناس بالبهائم وينقطع النسل (1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه الحدّ (2).

134 - باب حدّ القاذف

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الفِرْيَة ثلاثة ثلاث - يعني وجوه - إذ رمى الرَّجل الرَّجل بالزنا، وإذا قال: إنّ أمّه زانية، وإذا دُعِي لغير أبيه، فذلك فيه حدُّ ثمانون(3).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرّجل إذا قذف المحصنة، قال: يُجلد ثمانين، حرَّا كان أو مملوكاً (4).

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنا؟ قال : يُجلد هو في كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال وسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت(5).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطیِّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة قذفت رجلاً؟ قال : تُجلد ثمانين جلدة (6).

ص: 220

1- التهذيب 10، نفس ،الباب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1.
2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 7 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 7 وفيهما : في رجل أتى بهيمة 7. فأولج...
3- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك و ... ، ح 1 . وفيه : وإذا دعاه لغير أبيه، بدل : وإذا دعي ...
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 2 بدون كلمة : المحصنة.
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 . وكرر الكليني ذيل الحديث بنفسه متناً وسنداً برقم 22 من هذا الباب أيضاً. هذا، والقذف : - لغةً - هو الرمي بالحجارة وشرعاً : هو الرمي بالزنا أو اللواط ، كقوله : زنيت أو لُطْتَ ، أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحاً مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأية لغة اتفق وهو حرام بنص الكتاب والسنة، وبالإجماع، بل العقل أيضاً.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 4 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح20 .

5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يُجلد؟ قال : لا ، وذاك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد (1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : فإن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضُرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (علیهما السلام) عن امرأة زنت، فأتت بولد، وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحدُّ، وإنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجلٌ هل يُجلد من افترى عليه؟ فقال : يُجلد ولا يُجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يُجلد إنّما يعزّر، وهو دون الحدّ، ومن قال له يا ابن الزانية جُلد الحدَّ ،تامّاً فقلت كيف يجلد [هذا] هكذا؟ فقال : إنّه إذا قال : يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، وعزّر على تعييره أمّه ثانية وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال له يا ابن الزانية، جُلد الحدّ ،تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدَّ (3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه الحدُّ.

ص: 221

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 4 ، 135 - باب حد من قذف صبياً، ح 1 . هذا وقد اشترط أصحابنا في إقامة حد القذف البلوغ في كل من القاذف ،والمقذوف، فلو قذف الصبي لم يُحد بل يُعزر، وإن قذف بالغاً حراً مسلماً، وكذلك الحكم فيما لو قذف البالغ صبياً، فراجع الشرائع للمحقق 4 / 164 - 165 .
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 5. الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 25 . وكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 11 من نفس الباب .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . ويقول المحقق في الشرائع 163/4 : «ولو قال لابن المحدودة، قبل التوبة (يا ابن الزانية)، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد» .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل، فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أنَّ عليه الحدَّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ ممّا قال (1).

10 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة، فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له، وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يُقام على الرّجل الحدّ ، أقرَّت بأنّها وهبتها ،له، فلمّا أقرَّت بالهبة، جلدها الحدَّ بقذفها زوجها (2).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : إن كانت أمّه حيّة شاهدة، ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة (3).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) رجلان متواخيان في الله عزَّ وجلَّ، فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بُنيّة كانت له، فحفظها الرجل، وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد، ثمَّ حضره ،سفر، فخرج وأوصى امرأته في الصبية، فأطال السفر، حتّى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال، وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها، فلمّا رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها، فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهنَّ ، فَأمْسُكْنَها ،لها ، ثمَّ افترعتها(4) بإصبعها، فلمَّا قدم الرّجل من سفره وصار في منزله، دعا الجارية، فأبت أن تجيبه استحياء ممّا صارت إليه، فالح عليها بالدُّعاء، كلُّ ذلك تأبى أن تجيبه، فلمّا أكثر عليها، قالت له امرأته : دعها، فإنّها

ص: 222

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 26 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 20 بتفاوت وبدون : (بقذفها زوجها) في الذيل . وإنما حدّها لأنها عندما أنكرت هبتها جاريتها لزوجها مع وطئه لها فمعنى ذلك أنها اتهمته بالزنا لأن من وطأ مملوكة الغير من دون اذنه فهو زان وعليه الحد .
3- مر برقم 6 من هذا الباب فراجع .
4- أي افتضت بكارتها .

تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو ؟ قالت كذا وكذا ورمتها

بالفجور، فاسترجع الرَّجل، ثمَّ قام إلى الجارية فوبّخها وقال لها: ويحك، أما علمتِ ما كنت أصنع بك من الألطاف، والله ما كنت أعدّك إلّا لبعض ولدي أو إخواني، وإن كنتِ لابنتي ، فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقالت الجارية : أمّا إذا قيل لك ما قيل، فوالله ما فعلت الّذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت عليَّ، وإن القصّة لكذا وكذا، ووصفت له ما صنعت بها امرأته، قال : فأخذ الرّجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتّى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين (علیه السلام) ، وأخبره بالقصّة كلها، وأقرَّت المرأة بذلك، قال: وكان الحسن (علیه السلام) بين يدي أبيه ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام): اقض فيها، فقال الحسن (علیه السلام): نعم، على المرأة الحدُّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها ،إيَّاها قال : فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): صدقت، ثمَّ قال : أما لو كلّف الجمل (1) الطحن لفَعَل .

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُجلد قاذف الملاعنة(2).

14 - ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصريّ، عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنّك لتعمل عملَ قومِ لوط، تنكح الرجال؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف ثمانين جلدة (3).

15 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يقذف الرَّجل، فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ قال: إن قال له : إِنَّ الَّذي قلتُ لك حقٌّ، لم يُجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جُلد، فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يُجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد (4).

ص: 223

1- يقول المجلسي رحمه الله في مرآة العقول / 23 : «لعل المراد أن من كلّف أمراً يتأتى منه ويقوى عليه يفعله، فمثل بذلك للحسن (علیه السلام) بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس لكنه لم يأتِ أوانه ولو كلف لفعل، ويحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها - والأول أظهر» .
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 6 وفيه: يجلد القاذف للملاعنة .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .7 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح21 مع حذف السند.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 9 . الفقيه 4 ، نفس الباب، وذكر، مع حذف السند بعد إيراده للحديث رقم 23 من الباب . قال المحقق في الشرائع 166/4 : «ولو قذف فحد فقال : الذي قلت لك صحيحاً، وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح ، والقذف المتكرر يوجب حداً واحداً لا أكثر».

16 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا قال الرَّجل للرَّجل : يا معفوج ، ويا منكوح في دُبُره، فإنَّ عليه الحدّ،

حدُّ القاذف (1).

17 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) بقول : لو أتيتُ برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً، لضربته الحدُ، حدَّ الحرّ، إلّا سوطاً (2).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ من فعله، قلت: أرأيت إن جَعَلَتْهُ في حِلّ من قذفه إيَّاها ، وعَفَتْ عنه ؟ قال : لا ضَرْبَ عليه إذا عفت عنه من قَبلِ أن ترفعه (3).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُحَدُّ قاذف اللّقيط، ويُحدّ قاذف ابن الملاعنة (4).

20 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا سُئلت الفاجرة: من فَجَرَ بك؟ فقالت فلان، فإنَّ عليها حَدَّين، حدَّا

ص: 224

1- التهذيب ،10، نفس الباب، ح 10 . والعفج : هو الجماع. والمعنى : يا موطوءاً في الدبر، وهو اللواط.
2- التهذيب 10 نفس ،الباب ، ح 31 الفقيه ،4 نفس الباب ، ح 18 وفي سنده : ... عن عبد الرحمن بدل عن عبد العزيز العبدي . هذا والمشهور عند أصحابنا اشتراط الحرية في المقذوف لوجوب الحد كاملاً وهو ثمانون جلدة، وهذا مطابق لمضمون هذه الرواية حيث أنقص الإمام (علیه السلام) سوطاً عن الحد، فينطبق عليه أنه تعزير، وهو واجب في مثل هذا المورد فراجع شرائع المحقق 4 / 165 .
3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ح 32 بزيادة في آخره . وكان الشيخ قد أورد هذا الحديث مع قوله في الذيل : من قبل أن توقفه، وبدون الزيادة المذكورة برقم 59 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب . الاستبصار 4 4 - باب من أعتق بعض مملوكه ، ح 3 وفيه : من قبل أن توقفه .
4- التهذيب ،8 8 - باب اللعان، ح .28 وروى في الفقيه ،4 ، 10 - باب حد القذف، ح 10، عن الصادق (علیه السلام) مرسلا : قاذف اللقيط يُحَدٌ . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب إقامة حد القذف عليه - وهو ثمانون جلدة بالإجماع - لمن قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية .

لفجورها، وحدَّا لفريتها على الرَّجل المسلم(1).

21 - الحسين بن محمّد، معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم ،فتُجلد، فيُقذف ابنها؟ قال : تضرب حدَّا لأنَّ المسلم حصّنها (2).

22 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3).

23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرَّجل يقذف الصبيّة، يُجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغَ(4) .

135 - باب الرجل يقذف جماعة

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : إن أتوا به مجتمعين، ضُرب حدَّا واحداً، وإن أتوا به ،متفرقين، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قذف قوماً؟ قال : قال بكلمة واحدة؟ قلت نعم قال : يُضرب حدَّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا (6).

ص: 225

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 178 بتفاوت يسير. وكرره برقم 12 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب بلا تفاوت .
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 13 . وكرره برقم 55 من نفس الباب وليس فيه 10، كلمة : فتجلد، في الموضعين.
3- مرذیل ح 3 من هذا الباب فراجع.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 17 . الاستبصار 4، 135 - باب من قذف صبياً، ح 2 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 19 ورواه بطريقين الاستبصار 4 ، 130 - باب من قذف جماعة ، ح 1 وليس فيه كلمة منهم ورواه بطريقين أيضا . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 23 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 165/4 : «إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكل واحد حد، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فلكل حد ،واحد ولو افترقوا بالمطالبة فلكل واحد حدّ» .
6- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 21 . الاستبصار 4 ، 130 - باب من قذف جماعة ، ح 4. بزيادة كلمة : جماعة بعد قوله : قوماً. في صدر الحديث فيهما .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال : إن أتوا به مجتمعين ضُرب حدَّا واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّ (1).

عنه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله .

136 - باب في نحوه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصري قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرَّابع ؟ قال : يُجلدون حدِّ القاذف ثمانين جلدة، كلُّ رجل منهم(2) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أكون أوَّلَ الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن يَنْكُل بعضهم فأجلَد (3).

3 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنّه زنى بفلانة، وشهد الرَّابع أنّه لا يدري بمن زنى؟ قال: لا يُجلد ولا يُرجَم (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أين الرّابع؟ فقالوا : الآن يجيىء،

ص: 226

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 20 .. الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 2 . بتفاوت قليل فيهما .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 189 .
3- الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ذيل ح 24 بتفاوت .
4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، 75 . الاستبصار 4 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 6 في ذيلهما : لا يحد ولا يرجم . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 51 . وإنما نفى (علیه السلام) عنه الحد والرجم لمكان شهادة الرابع التي لم تكن مطابقة لشهادة الثلاثة الآخرين في حين تشترط إتفاق الشهود على موضوع الشهادة وهو الزنا بحدوده وصفاته وقيوده وظروفه الزمانية والمكانية وإلا ردت شهادتهم فراجع شرائع الإسلام للمحقق 152/4 - 153 .

فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): حُدُّوهم، فليس في الحدود نَظِرَةٌ ساعة (1).

137 - باب الرجل يقذف امرأته وولده

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدُّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله : أنا زنيت بكِ، فلا حُّد فيه، إلّا أن يَشْهَدَ على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (2).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : يُضرب الحدّ، ويخلّى بينه وبينها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، جُلدَ الحدَّ، و هي امرأته (3).

4 - عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه، جُلد الحدَّ ، وكانت امرأته وإن لم يُكذب نفسه، تلاعنا، ويفرَّق بينهما (4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: (والذين يرمون

ص: 227

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 185 . وكرره برقم 190 من نفس الباب وفيه نظر ساعة في الموضعين . قال المحقق في الشرائع 153/4 : «ولو أقام الشهادة بعض في وقت حُدّوا للقذف، ولم يُرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد» .
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 56 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 15 . يقول الشهيدان : ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه فلا يكون قذفاً لها لأن المكره غير زان ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد سواء ادعاه القاذف أم لا لأنه شبهة يدرء بها الحد، ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات، ويحتمل كونه قذفاً لدلالة الظاهر عليه ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية. وفيه : إن اختلاف النسبة يوجب التغاير والمتحقق منه كونه هو الزاني، والأقوى أنه قذف لما ذكر ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام)». كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 163/4 .
3- التهذيب 8، 8 - باب اللعان ح .45 . وكرره برقم 57 من الباب 6 من الجزء 9 من التهذيب. وسوف يكرره الكليني رحمه الله برقم 14 من هذا الباب.
4- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح .46 . وكرره برقم 58 من الباب 6 من الجزء 9 من التهذيب .

أزواجهم ولم يكن لهم شُهَداءُ إلا أنفُسُهم(1)) ؟ قال : هو الّذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقرَّ بأنّه كذب عليها ، جُلد ،الحدَّ ، ورُدَّت إليه ،امرأته وإن أبى إلّا أن يمضي، فشهد عليها أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدراً عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرَّجم - شهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإن لم تفعل، رُجمت، فإن فَعَلَتْ، دَرَأَتْ عن نفسها الحدَّ ، ثمَّ لا تحلُّ له إلى يوم القيامة .

6 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صُهيب عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أوقفه الإمام لِلّعان، فشهد شهادتين ثمَّ نَكَلَ وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف، ولا يفرَّق بينه وبين المرأة (2).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وهي حبلى، ثمَّ ادَّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه ؟ قال : يُردُّ إليه الولد، ولا يُجلد، لأنّه قد مضى التلاعن (3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يُجلد، ثمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّني رأيتك تفعلين كذا وكذا (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته ، يجلد، ثمَّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يَفْجُرُ بها بين رِجلَيها .

ص: 228

1- النور/ 6.
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 59 وفي ذيله وبين امرأته .
3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 60 . وذكره أيضاً برقم 31 من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 3 ، 172 - باب اللعان، ح 6. وكان هذا الحديث قد مر في الفروع 4 ، باب اللعان، ح 8 . و یصح عند أصحابنا رضوان الله عليهم لعان الحامل، ولكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع . فراجع شرائع الإسلام للمحقق 97/3 .
4- مر هذا الحديث برقم 15 من باب اللعان من الجزء 4 من الفروع . التهذيب ،8 8 - باب اللعان، ح 7 . الاستبصار 3، 216 - باب إن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن...، ح6.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته، فتلاعنا، ثمَّ قذفها بَعْدَما تفرّقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم، عليه حدٌّ (1).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم أجِدكِ عذراء؟ قال: ،يُضرب، قلت: فإنّه عاد؟ قال : يُضرب فإنه يوشك أن ينتهي ، قال يونس : يُضْرب ضَرْبَ أدب ليس بضرب الحدود، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(2).

12 - يونس عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء؟ قال : ليس عليه شيء، لأنَّ العُذْرَةَ تذهب بغير جُماع (3).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قُتِل به، وإن قذفه لم يُجلد له، قلت : فإن قذف أبوه أمّه؟ فقال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه ، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً ؛ قال : وإن كان قال لابنه - وأُمّه حيّة - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جُلد الحدَّ لها ، ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا

ص: 229

1- التهذيب 8، نفس ،الباب ، ح 47 . وكرره برقم 62 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب.
2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 49 وكرره برقم 64 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب وفيه إلى قوله : ... أن ينتهي . الاستبصار ،3، 220 - باب الرجل يقول لامرأته لم ...، ح .. وكرره بدون كلام يونس برقم 1 من الباب 132 من الجزء 4 من الاستبصار. قال المحقق في الشرائع 164/4: «وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحدّ كقوله : أنت ولد حرام، .... أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء . . . . .».
3- التهذيب ،8 ، نفس ،الباب ، ح 48 وكرره برقم 65 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 وكرره برقم 2 من الباب 132 من الجزء 4 من الاستبصار. وروى بمعناه في الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 3 . أقول: والحقيقة إن مثل هذا القول لم يستوجب الحد لأنه وأمثاله ليس من التعبيرات الموضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هو من التعابير التي تفيد التعريض بما يكرهه المواجه ومن هنا حكم أصحابنا بأنها توجب التعزير لا الحد، وكذلك كل ما يوجب أذية وقد نص على ذلك المحقق في الشرائع 164/4 ويقول الشهيدان : «والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير لأنه محرم ، لا الحد لعدم القذف الصريح مثل قوله : هو ولد حرام . أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء، أي بكراً، فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة أو الحرقوص فلا يكون حراماً فمن ثم كان تعريضاً بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقاً...».

ابن الزانية - وأمّه ميتة - ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقَّ الحدَّ قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره، فهو وليّها، يجلد له، وإن لم يكن لها ولدمن غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جُلد لهم (1).

14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، ضُرب الحدّ، و هي امرأته (2).

138 - باب صفة حد القاذف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جَلدٌ بين الجَلْدَين(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن لا يُنْزَعَ شيء من ثياب القاذف، إلّا الرداء (4).

3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : يُجلد المفتري ضرباً بين الضربين، يُضْرب جسده كلّه (5).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه (6) .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

ص: 230

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب ، ح 63 بتفاوت قليل. يقول المحقق في الشرائع 165/4 : «ولو قذف الأب ولده، لم يُحدّ وعزّر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، نعم ، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاماً....».
2- مر برقم 3 من هذا الباب .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح ... بدون كلمة شيء.
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 28 بتفاوت وأخرجه عن أبي إبراهيم (علیه السلام) .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 29 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 166/4: «والحد ثمانون جلدة، حراً كان أو عبداً، ويجلد بثيابه ولا يجرّد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته» .

عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم): الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

139 - باب ما يجب فيه الحد في الشراب

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل شرب حُسْوَةٌ (1) خمر؟ قال : يجلد ثمانين جلدة، قليلُها وكثيرُها حرام (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له كيف كان يجلد رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم)؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليُّ (علیه السلام) على عمر فرضِيَ بها (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أقيم عبيد الله بن عمر - وقد شرب الخمر - فأمر به أن عمر يُضرب، فلم يتقدَّم عليه أحد يضربه، حتّى قام عليُّ (علیه السلام) بنِسْعَةٍ مَثْنِيَّة، فضربه بها أربعين(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (5).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : أرأيت النبيَّ (علیه السلام) كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف ذلك على

ص: 231

1- الحُسْوَة : الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسي مرة واحدة . - هكذا في النهاية -.
2- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و...، ح 7 و 8.
3- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و...، ح 7 و 8.
4- التهذيب 10، نفس الباب، ح 6. والبشعة - كما في النهاية : سير مظفور يجعل زماماً للبعير وغيره .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 .

ثمانين؛ أشار بذلك عليُّ صلوات الله عليه على عمر(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إنَّ الوليد بن عقبة، حين شُهِدَ عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليّ (علیه السلام) : اقض بينه وبين هؤلاء الّذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليّ (علیه السلام) فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سَكِرَ، وَإِذا سَكِرَ هَدَى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري(3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : كان عليّ (علیه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرَّ والعبدَ واليهوديَ والنصرانيَ، قلت وما شأن اليهوديّ والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها (5).

10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الحدُّ في الخمر إن

شرب منها قليلاً أو كثيراً ، قال : ثمّ قال : أتي عمر بقُدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً (علیه السلام) ، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين، ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طُعموا (6)) ، قال : فقال عليُّ (علیه السلام) : لستَ من أهلها، إنَّ طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون

ص: 232

1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و....، ح9.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 ، الاستبصار 4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر . يقول المحقق في الشرائع 169/4 : «في كيفية الحد ، وهو ثمانون جلدة، رجلاً كان الشارب أو امرأة، حراً كان أو عبداً، وفي رواية : يحد العبد أربعين وهي متروكة، أما الكافر فإن تظاهر به حد، وإن استر لم يُحدّ» .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
6- المائدة/ 93 .

ولا يشربون ، إلّا ما أحله الله لهم، ثمَّ قال عليُّ (علیه السلام) : إنَّ الشارب إذا شرب ، لم يَدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة (1).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: في كتاب عليّ (علیه السلام): يُضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت كم؟ قال : حَدُّهما واحد (2).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر ثمانين.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كلُّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (3) .

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة أن يشربوها في بيوتهم؟ قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يُجلدان بالسياط مُجَرَّدَين بين الكتفين، فأمّا الحدُّ في القذف فيُجلد على ثيابه ضرباً بين الضَربَين(4) .

ص: 233

1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و... ، ح 17 . «ولعل المراد إن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة، فمن شرب محرّماً لا يكون داخلا فيه . فالمراد بعدم الجناح إنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال، أو المراد إن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصاً على غير الصلحاء والله يعلم مرآة المجلسي 332/23 . و راجع حول المراد بالآيةمجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمه الله ج 240/3 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 2 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 1. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الموجب لحد الشرب هو تناول المسكر أو النقاع اختياراً مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا والمقصود بالتناول كما يقول الشهيد الثاني في المسالك 366/4: إدخاله إلى البطن بالأكل والشرب خالصاً وممزوجاً بغيره ويراد بالمسكر كما ينص عليه المحقق في الشرائع 4 / 168 : ما هو من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتناول القطرة منه ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ... الخ . كما أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن حدّ شرب الخمر ثمانون في الحر، وهو المشهور عندهم في المملوك أيضاً، وإن ذهب الصدوق رحمه الله إلى أن حدّه أربعون .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار ،4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر ، ح 3 ، وفيه إلى قوله :... في بيوتهم .

15 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، رفعه عن أبي مريم قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعى به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال له : يا أمير المؤمنين، فقد ضربتني في شرب الخمر، وهذه العشرين ما هي؟ فقال : هذا لِتَجَرِّيك على شرب الخمر في شهر رمضان (1).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً؟ قال: نعم ، قال : ولِمَ وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل : إنّي أسلمت وحَسُن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو علمت أنّها حرامٌ اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرَّجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن ، قال : فقال أبو بكر : ادع لنا علياً، فقال عمر : يؤتى الحَكَمُ في بيته ، فقاما والرَّجل معهما ومن حضرهما من لا الناس، حتّى أتوا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأخبراه بقصّة الرَّجل، وقصَّ الرَّجل قصّته ، قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحدٌ بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، وقال له : إن شربتَ بعدها أقمنا عليك الحدَّ (2).

140 - باب الأوقات التي يُحَدّ فيها من وجب عليه الحد

1 - الحسين بن محمّد، عن معلىّ بن محمّد، عن أبي داود المسترق قال : حدَّثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله (علیه السلام) بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يُضْرَب بالسوط، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يُضرب؟ قلت له : وللضرب حدُّ ؟ قال : نعم، إذا كان في البرد ضُرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ، ضُرب في بَرد النهار (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل

ص: 234

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 19 :وفيه لتجروئك الفقيه 11،4 - باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، ح 2 وفيه لجرأتك.
2- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السُكر وشرب المسكر و ... ، ح 18 .
3- التهذيب 10 ، 1 - باب في حدود الزنا، ح 137 .

يُضْرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال: ما هذا؟ فقالوا : رجل يُضرب، فقال: سبحان الله ، في مثل هذه الساعة، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار(1).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (علیه السلام) في بعض حوائجه، فمرَّ برجل يُحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت : ولهذا حدُّ؟ قال: نعم، ينبغي لمن يُحدَّ في الشتاء أن يُحدَّ في حرّ النهار ، ولمن حُدَّ في الصيف أن يحدَّ في برد النهار.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يُقام على أحدٍ حَدٌ بأرض العدوّ (2).

141 - باب إن شارب الخمر يُقتَل في الثالثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم) إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتِيَ به

ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (3).

2- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (4).

ص: 235

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 136 هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 : «ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى به في الشتاء وسط النهار . وفي الصيف طرفاه ...».
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 138 . وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بما اشتمل عليه هذا الحديث من حكم معلّلين له بمخافة الإلتحاق بأهل الكفر، كما صرح به في بعض الروايات الأخرى.
3- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و ... ، ح 23 بتفاوت قليل . الاستبصار 4 ، 137 - باب من شرب النبيذ المسكر ، صدر 3 بسند آخر وتفاوت أيضاً . يقول المحقق في الشرائع 170/4 عن حد شارب الخمر : «ولو حد مرتين قُتل في الثالثة، وهو المروي، وقال في الخلاف يقتل في الرابعة، ولو شرب مراراً كفى حد واحد» .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 24 .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في شارب الخمر، إذا شرب ضُرب، فإن عاد ضُرب (2) فإن عاد قتل في الثالثة (3) .

قال جميل وروى(4) بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرَّابعة، قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة(5).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه .

6 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها ، إذا أقيم عليهم الحدود مرَّتين، قُتلوا في الثالثة (6).

142 - باب ما يجب على من أقرَّ على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحَدّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) عن أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدِّ ولم يُسَمَّ أيَّ حدّ هو ؟ قال : أمر أن يُجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه [في] الحدّ (7).

ص: 236

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 21 .
2- يعني : جُلِد الحدّ .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 25 .
4- روى ذلك في الفقيه 4 ، 11 - باب حد شرب الخمر...، ح3.
5- أي إنما أتي به إلى الإمام في الرابعة، حيث لم يرفع إليه في الثالثة.
6- مر هذا الحديث بعينه متنا وسنداً برقم 2 من الباب 120 من هذا الجزء فراجع .
7- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 160 . قال المحقق في الشرائع 152/4 : «ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلّف البيان، وضرب حتى ينهى عن نفسه، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين . وربما كان صواباً في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير» .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرَّات وهو محصن، يُرجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يُرجم فيقول : لم أفعل، فإن قال ذلك، تُرك ولم يرجم ، وقال : لا يُقطع السارق حتّى يقرُّ بالسرقة مرَّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يُقطع إذا لم يكن شهود ؛ وقال : لا يُرجم الزاني حتّى يقر أربع مرَّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع تُرك ولم يُرجم (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الرَّجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جَحَد، جُلد، قلت: أرأيت إن أقر بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرَّجم، أكنتَ ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضارَبُه (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدّ ، ثمَّ جحد بعدُ؟ فقال : إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جَحَد، قطعت يده وإن رغم أنفه، فإن أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرَّجم، أكنت راجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ (3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه، إلّا الرّجم، فإنّه إذا أقرَّ

ص: 237

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 108 وروى ما يتعلق بالإقرار بالسرقة وما بعده فقط . وكرر جزءاً منه وهو ما يتعلق بإقرار السارق فقط برقم 132 من نفس الباب الاستبصار 4 ، 147 - باب أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا ... ، ح 1. وذكر فيه ما ذكره في التهذيب أولاً ، وروى صدر ما يتعلق بإقرار السارق فقط في الفقيه 4 ، 12 - باب الحد في السرقة ، ح 6 . هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بأن خيانة السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة. ولا بد من التنبيه على إن اشتراط الإقرار مرتين إنما هو لثبوت الجنابة وترتب القطع عليها بشرائطه، وأما غرم المال المسروق فيكفي فيه الإقرار به مرة واحدة لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جايز، وإنما خرج الحد بدليل خارج . فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين، المجلد الثاني من الطبعة الحجرية / 359 . وشرائع الإسلام 176/4 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 120 . ورواه بتفاوت بدون الصدر.
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في الرقة والخيانة و . . . ، ح 109.

على نفسه، ثمَّ جَحَدَ، لم يُرْجَم (1).

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال : إذا أقرَّ الرّجل على نفسه بالقتل، قُتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال لم أفعل تُرك ولم يُقتل.

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام مرَّة أنّه قد سرق، قطعه ؛ والأمة إذا أقرَّت على نفسها بالسرقة، قطعها .

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلَّ، وَردَّ سرقته على صاحبها، فلا قَطعَ عليه (2).

9 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : من أقرَّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده، حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه(3).

143 - باب قيمة ما يُقطَع فيه السارق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (علیه السلام) في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدنى حد السارق؟ فَسَكَتَ(4).

ص: 238

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 161 .
2- التهذيب 10 ، 8 باب الحد في السرقة والخيانة و. السرقة والخيانة و . . . ، ح 106 . هذا ، والظاهر اتفاق أصحابنا على سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لوتاب بعد البينة، وإن اختلفوا في سقوطه فيما لو تاب بعد الإقرار .
3- ورد هذا وإن بتفاوت يسير ولكن بنفس السند ضمن الحديث رقم 20 من الباب 1 20 من الجزء 10 من التهذيب .
4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح .. الاستبصار 4 ، 139 باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 3 .

2 - عنه ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً (1)، وهو ربع دينار (2).

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تُقطَع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليُّ صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال عليُّ : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أدنى ما يُقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثَمَنُها؟ قال: ربع دینار (3).

4 - عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق، خَمْسُ دينار (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أقلُّ ما يقطع فيه الرَّجُلُ خُمْسُ دينار (5).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : في كم يُقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ -، قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلَّ من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كلَّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه، فهو يقع عليه

ص: 239

1- المِجَن: الترس، سمي بذلك لأنه يستر صاحبه، والميم زائدة.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .2 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 قال المحقق في الشرائع 174/4 : «في المسروق: لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ثوباً كان أو طعاماً أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن . وضابطه ما يملكه المسلم» . وقد اعتبر أصحابنا أن غير ذلك من الأقوال من أن القطع إنما يجب إذا بلغ المسروق ديناراً أو خُمسَهُ أو درهمين هي أقوال نادرة لا يعوّل عليها. كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 ، الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 11. وفيهما:... ما يقطع السارق. الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 17 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 11 وفي سنده : أحمد بن أبي عبد الله، بدل أحمد بن محمد . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 12 .

اسم السارق، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يُقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرَّاق فيما هو أقلُّ من ربع دينار لألفيتَ عامّة الناس مُقَطَّعين (1).

144 - باب حَدَّ القطع وكيف هو

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكفّ (2) -.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يقطع الإبهام، وإذا قُطِعَت الرِجْلُ تُرِك العقب لم يُقطع(3).

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان عليُّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرَّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال : وسألته : إن هو سرق بعد قطع اليد والرِجل؟ فقال : استودعه السجن أبداً، وأغني عن الناس شرّه (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير

ص: 240

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 139 - باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 1 .
2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 14 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أن حد القطع في السرقة هو أن تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والأبهام بل ادعي إجماعهم عليه وقد حملوا صحيحة الحلبي الواردة أعلاه والتي تنص على أن القطع من مفصل الكف على التقية. ويقول المحقق في الشرائع 176/4 : «في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والأبهام، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل، ولو تكررت السرقة ( من غير تكرر حد فالحد الواحد كافٍ».
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 20 وفي ذيله : وأغني الناس شرّه .

المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا سَرَقَ قَطَعْتُ يمينه ، وإذا سرق مرَّة أخرى قُطَعْتُ رِجله اليسرى، ثمَّ إذا سرق مرَّة أخرى سَجَبْتُهُ وتركت رِجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ؛ وقال : ما قَطَعَ رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) من سارق بعد يده ورِجلِهِ(1).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم(2) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : أتِيَ عليُّ (علیه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ أتي به ثانية، فقطع رجله من خلاف، ثمَّ أتي به ثالثةً فخلّده في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم)، لا أخالفه (3).

6 - محمّد بر بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثمَّ لا يقطع بعدُ، فإن عاد حُبس في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين(4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ؛ وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك (5).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد، قطعت

ص: 241

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 19 .
2- في سند التهذيب عن أبي القاسم...
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 22 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في كل ما تضمنته الروايات المتقدمة من أحكام وجوب قطع رجله اليسرى من المفصل مع ترك العقب له، ووجوب حبسه في الثالثة والانفاق عليه من بيت المال، وجوب قتله في الرابعة لو سرق في السجن، بل ادعي الإجماع عليها كلها من قبل الأصحاب وعدم استشكالهم في شيء منها .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 21 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئاً من المغنم ، ح 1 وروى ذيل الحديث فقط .

رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قُتل(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سرق سرقة، فكابر عنها، فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة، لم تُقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ثقب بيتاً، فأخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال صاحب البيت أعطانيها ، قال : يُدرأ عنه القطع، إلّا أن تقوم عليه البيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع ، قال : وتقطع اليد والرَّجل ، ثمَّ لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حُبسَ وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (3).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ؟ فقال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدَّار(4).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمَّ سرق مرّة أخرى فلم يُقدر عليه، وسرق مرّة أخرى فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يُقطع بالسرقة الأولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثمَّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة، قُطعت رجله اليسرى(5).

ص: 242

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 17 بتفاوت وأخرجه عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وروى ذيل الحديث في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 15 .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 28 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 33 و 34 بتفاوت يسير في الثاني. والكارة من الثياب - كما في الصحاح - : ما يحمل على الظهر من الثياب .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 33 و 34 بتفاوت يسير في الثاني. والكارة من الثياب - كما في الصحاح - : ما يحمل على الظهر من الثياب .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 35 . ويقول المحقق رحمه الله في الشرائع 178/4 :« لو سرق ولم يُقدر عليه ، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة وأغرم المالين، ولو قامت الحجة بالسرقة (الأولى) ثم أمسكت حتى قطع ، ثم شهدت عليه بالأخرى، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استناداً إلى الرواية : وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو الأولى ».

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : تُقطع يد السّارق، ويُترك إبهامه وصُدْرُ راحته، وتُقطع رجله، وتُترك له عقبه يمشي عليها (1).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجال قد سرقوا، فقطع أيديهم، ثمَّ قال : إِنَّ الَّذي بَانَ من أجسادكم قد وصل إلى النّار، فإن تتوبوا تَجُرُّونَها، وإن لم تتوبوا تَجُرُّكُم.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن منصور بن حازم، عن سلیمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا سرق السارق قطعت يده، وغرم ما أَخَذَ(2).

16 - محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أشلّ اليد اليمنى، أو أشلّ اليد الشمال، سرق؟ قال: تُقطَع يده اليمنى على كلّ حال(3).

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن السّارق، لم تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال عليه السلام : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر، ولم يقدر على القيام ، فإذا

ص: 243

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 16 بتفاوت يسير .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 29 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 178/4 ، بعد أن بيّن حدّ القطع للسارق وكيف هو: «يجب على السارق إعادة العين المسروقة، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن نقصت فعليه أرش النقصان، ولومات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام» .
3- التهذيب 10، نفس الباب ، ح .36 . الاستبصار 4، 141 - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل ...، ح 6. الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 23 . يقول المحقق في الشرائع 177/4 : «ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين، ولو لم يكن له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) : لا يقطع ، والأول أشبه، أما لو كان له يمين حين القطع ،فذهبت لم يقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة، ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره، وفي المبسوط ينتقل إلى رجله ولو لم يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى .. الخ» .

قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، وكيف يقوم وقد قُطِعت رجله؟ قال : إِنَّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنما يقطع الرَّجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلّي ويعبد الله ، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) مَن أوَّل من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية(2).

145 - باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحد

ما يجب على الطرّار(3) والمختلس من الحد

1- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أقطع في الدّغارة (4) المعلنة، و هي الخلسة، ولكن أعَزّره(5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا : قد سرق هذا الرَّجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي(6) .

3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابنا، أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قَطعٌ، وليس على الذي يطرُّ الدَّراهم من ثوب الرجل قَطْعُ(7) .

ص: 244

1- الظاهر إن المراد بالقطع المشار إليه بهذا هو ما عليه المخالفون من القطع من مفصل الكف أو القدم بكامله .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 32 وفيه إلى قوله : يغسل بها وجهه للصلاة .
3- الطرّار - كما في القاموس - : الذي يطر الهمايين والطرر، أي يقطعها ويشقها .
4- في التهذيب : الزعارة بدل الدغارة والدغارة - كما في النهاية - الخلسة وهي من الدفع لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه . والزعارة : شراسة الخلق .
5- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 71 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 70 . وفيه : الزعارة بدل الدغارة . الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 20 ، وفيه الدعارة بدل الدغارة وروى ذيل الحديث فقط .
7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 68 . الاستبصار ،4، 144 - باب حد الطرّار، ح 3 . يقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين» .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يُقطع، ولكن يُضرب ضرباً شديداً (1).

5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بطرَّار قد طرَّ دراهم من كُمّ رجل ، قال : فقال : إن كان قد طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الداخل قطعته (2).

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنّها خيانة (3).

7- وبهذا الإسناد أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل اختلس درَّة من أذن جارية، قال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه وحبسه (4).

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع أبي سيّار(5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير

ص: 245

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 69.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح72. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . وذكر مضمونه مع حذف السند في الفقيه 4 ، نفس الباب، بعد الحديث رقم 20 .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 26 . الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئا من المغنم ، ح 3 وفي ذيله : لأنها خيانة . والغلول : الخيانة في المغنم، أو مطلق الخيانة. والاختلاس الاستلاب وقيل : الاختطاف بسرعة على حين غفلة من صاحبه . هذا ويقول الشهيدان: «وفي السرقة - أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة - حيث يكون له نصيب منها نظر، منشأوه اختلاف الروايات . (ورواية ابن سنان أوضح سنداً من روايتي محمد بن قيس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله وأوفق بالأصول، فإن الأقوى إن الغانم يملك نصيبه بحيازة الغنيمة فيكون شريكاً ويلحقه (حكم الشريك) في توهمه حلّ ذلك وعدمه، وتقييد القطع على تقدير الأخذ برواية ابن سنان وعدم توهم الآخذ للزايد الحل بكون الزايد بقدر النصاب، فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك، وإن قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقاً مع بلوغ (جملة ما سرقه) نصاباً . ورواية عبد الرحمن) تصلح شاهداً له . نقلناه بتصرف . وأما المحقق في الشرائع 173/4 : فقد اختار التفصيل الذي تضمنته رواية ابن سنان واستحسنه . وقد أورد رواية ابن سنان برقم 27 من الباب 8 من الجزء 10 من التهذيب كما أورد روايتي محمد بن قيس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله برقمي 19 و 25 من نفس الباب المذكور.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 67 وفيه الزعارة بدل الدغارة.
5- في الاستبصار: عن مسمع بن أبي سيار....

المؤمنين (علیه السلام) أتي بطرَّار قد طرَّ من رجل من ردنه(1) دراهم، قال: إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الأسفل قَطَعْناه (2).

146 - باب الأجير والضيف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً، فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرْسَلَني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا، فأعطاه وصدَّقه، فلقي صاحبه فقال له : إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال : ما أرسلته إليك، وما أتاني بشيء، وزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قُطِعَت يده . - ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرَّ مرَّة أنّه لم يرسله - وإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع، لأنّه سرق مال الرَّجل(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين، وترك الحمار؟ فقال: يردُّ الحمار على صاحبه، و یتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع، إنّما هي خيانة(4) .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن(5) .

ص: 246

1- في التهذيبين : من ردائه...
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 73 . الاستبصار 4، 144 - باب حد الطوار ، ح 2 . وذكر مضمونه في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة بعد الحديث 20 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 43 . الاستبصار 4 ، 142 - باب لا قطع إلا على من سرق من حرز ، ح 2 بدون الصدر الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 5 وتفاوت يسير وروى صدره فقط.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 44 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 13 بتفاوت وأخرجه عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام).
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 41 .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق، قطع ضَيفُ الضيف (1).

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته ، عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال : الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حدُّ السرقة (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع، لأنَّ ابن الرَّجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم، لا يحجبانه عن الدخول (3).

147 - باب حد النباش

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدُّ النبّاش حدُّ السّارق (4).

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها

ص: 247

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 45 الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة . - ، ح 21 السرقة، ح 21 . وقال الشهيدان:« يقطع الضيف والأجير إذا سرقا مال المضيف والمستأجر مع الإحراز من دون أي من دون كل منهما على الأشهر، وقيل لا يقطعان مطلقاً استناداً إلى اخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما فالتفضيل حسن، نعم لو أضاف الضيف ضيفاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع لأنه بمنزلة الخارج».
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 42 . يقول المحقق في الشرائع 174/4 : «يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، وفي رواية : لا يقطع، وهي محمولة على حالة الاستثمان، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وفي الضيف قولان، احدهما : لا یقطع مطلقاً وهو المروي، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه، وهو أشبه» .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 46 .
4- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 74 . الاستبصار 4، 145 - باب حد النباش ح 1 .

ثيابها ثم نكحها ، فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا : اقتلوه، وطائفة قالوا : احرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (علیه السلام) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدُّه أن تُقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن أحصن رُجم، وإن لم يكن أحصن جُلد مائة (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل نبّاش، فأخذ أمير المؤمنين (علیه السلام) بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم، فوطؤوه حتّى مات (2).

4 - حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): يُقطع سارق الموتى، كما يُقطع سارق الأحياء (3).

5 - عنه عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن سيّار عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أخذ نباش في زمن معاوية، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : تعاقبه وتخلي سبيله، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) قال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش وقال : هو سارق وهتّاك للموتى (4).

6 - محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن

ص: 248

1- التهذيب 10 ، 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات و ... ، ح 12 وكرره برقم 78 من الباب 8 من . الجزء 10 من التهذيب أيضاً. الاستبصار 4 ، 128 - باب حد من أتى ميتة من الناس ، ح 1 بتفاوت . ولكنه عاد فرواه بنفس نص الفروع برقم 5 من الباب 145 من نفس الجزء من الاستبصار الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح 11 . وقال المحقق في الشرائع 4/ 188 : «ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الإحصان ،وعدمه وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير، وسقط الحد بالشبهة . . . . وقال رحمه الله في صفحة / 176: ويقطع سارق الكفن لأن القبر حِرْز له ... ولو نبش ولم يأخذ عزّر، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع» .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة ... ، ح 87. الاستبصار 4، 145 - باب حد النباش ، ح 14 بتفاوت الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 25 .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح .75 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
4- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 76 وفي سنده : يسار، بدل : سيّار. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 وفي سنده : بشار ... وسيّار - كما هنا - موافق لما في الوسائل . قال المحقق في الشرائع 176/4 : «ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، وهل يشترط بلوغ قيمته نصاباً؟ قيل: نعم وقيل : يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل : لا يشترط والأول أشبه، ولو نبش ولم يأخذ عُزر، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع» .

منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : يُقطع النبّاش والطرَّار، ولا يُقطع المختلس (1).

148 - باب حد من سرق حرّاً فباعه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان عن معاوية بن طريف(2)، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل سرق حرَّة فباعها؟ قال : فقال : فيها أربعة حدود : أمّا أوّلها؛ فسارقٌ تُقطع يده، والثانية، إن كان وطأها جُلد الحدَّ، وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن جُلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي - إن كان استكرهها - فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جُلدت الحدّ (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ

أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي برجل قد باع حرًّا ، فَقَطَعَ يده (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا، ويفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما، ويفرَّان بأموال النّاس ؟ فقال : تُقطع يديهما، لأنّهما سارقان أنفسهما وأموال النّاس(5).

ص: 249

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 77 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
2- في كل من الفقيه والتهذيب : عن طريف بن سنان الثوري .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح64 الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح 31 بتفاوت يسير فيهما. وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن سارق الحر لا يقطع حداً لأن الحر ليس مالا ومن هنا حكموا بالقطع في سرقة المملوك. قال الشهيدان:« لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيراً لأنه لا يُعد مالاً. فإن باعه قيل والقائل الشيخ وتبعه العلامة قطع كما يقطع السارق لكن لا من حيث إنه سارق بل لفساده في الأرض وجزاء المفسد القطع ، لا بسبب السرقة، ويشكل بأنه إن كان مفسداً فاللازم تخير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف وغير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة ... الخ» . وبعدم القطع جزم المحقق في شرائعه .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 62 . وما عن الشيخ وجماعة العمل بمضمون هذا الحديث وغيره - كما سبقت الإشارة إليه - مما تضمن الحكم بقطع سارق الحر، بل عن التنقيح إنه مشهور. ولكن المحقق في الشرائع 175/4 يقول : «ومن سرق صغيراً ، فأن كان مملوكاً قطع . ولو كان حراً فباعه، لم يقطع حداً ، وقيل : يقطع دفعاً لفساده» أقول : وعلى القول بأنه لم يقطع لأن الحر لا يعد مالا والله العالم .
5- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 63 بتفاوت يسير .

149 - باب نفي السارق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن ،رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقيم على السارق الحدُّ، نُفي إلى بلدة أخرى(1).

150 - باب ما لا يُقطع فيه السارق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا قَطعَ في ريش - يعني الطير كلّه(2) - .

2 - وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني الرّخام وأشباه ذلك(3)- .

3 - وبهذا الإسناد قال : قضى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمّه، فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حَمَلَ فَيُعَزَّر، ويغرم قيمته مرَّتين (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق

حماماً، فلم يقطعه وقال : لا قَطعَ في الطير (5).

ص: 250

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح52 الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 19 . هذا، ولم يقل أحد من الأصحاب بوجوب نفي السارق.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 49 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50. وقال المحقق في الشرائع 175/4 : «وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد، ضعيفة». هذا وقد صرح صاحب الجواهر بأنه لم يوجد عامل برواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) حول عدم القطع فيمن سرق الحجارة. ويقول استاذنا السيد الخوئي تعليقا على ذلك في مباني تكملة المنهاج 292/1 - 293 : «وهو على تقدير تحققه - لا أثر له، ولا سيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند، ولا وجه للمناقشة عندنا، ولا سيما في معتبرة غياث حول سرقة الحمام) فقد وثقه النجاشي صريحاً ، وليس في السند من يناقش فيه غيره (يعني غياثا) فإن تم الإجماع فهو وإلا فالأظهر عدم القطع». ويقصد بمعتبرة غياث الرواية الواردة برقم 4 من هذا الباب .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 .
5- التهذيب 10 ، 8 باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 51 . وفي سنده : عبد الله بن إبراهيم بدل: غياث .... وفيه : لا أقطع . .. ، وكذلك هو في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 3 .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلُّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السّارق، فلا قطع عليه - يعني الحمامّات والخانات والأرحية (1)۔

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتي برجل سرق من بيت المال؟ فقال: لا يقطع، فإنَّ له فيه نصيباً (2).

7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع في ثمر ولا كَثَر - والكَثَر شحم (النخل (3) -.

151 - باب إنه لا يُقطع السارق في المجاعة

1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع السّارق في سنة المَحْل(4) في كلِّ شيء يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك(5) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

ص: 251

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 39 بتفاوت الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت. وإنما لم يقطع في مثل هذه الأماكن لو سرق منها لأن من شرط القطع في السارق أن يهتك الحرز، فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعياً له كان محرزاً ، كما قطع النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد» .
2- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح 24 وفيه : لا نقطعه ... ، الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئا من المغنم ، ح2.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 47 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وفيه : في تمر . . . وفي ذيله : والكثر: هو الجمّار. ويقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ولا قطع في ثمرة على شجرتها ويقطع لو سرق بعد إحرازها . ....» والكثر - كما في النهاية - جمّار النخل، وهو الشحم الذي في وسط النخلة.
4- في التهذيب ، المحق. بدل : المَحْل .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 60 . في ذيله : وأشباهه الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 وفي ذيله : والقثاء . ولا خلاف ظاهر بين أصحابنا في هذا الحكم. يقول المحقق في الشرائع 4 / 175 : «ولا قطع ... على من سرق مأكولاً في عام مجاعة» .

قال : لا يقطع السّارق في عام سَنَت، - يعني في عام مجاعة (1) - .

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة (2).

152 - باب حدّ الصبيان في السرقة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ قال : يُعفى عنه مرَّة ومرَّتين، ويعزّر في الثّالثة ، فإن عاد قُطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3) .

2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن الصبيّ يسرق؟ قال : إذا سرق مرَّة وهو صغير، عُفي عنه، فإن عاد عُفي عنه، فإن عاد قُطع بَنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (4).

3 - عنه ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الصبيان إذا أتِيَ بهم عليُّ (علیه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل، مفصل الأنامل (5).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ في عنه، فإن عاد عُزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ وقال : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع (6).

ص: 252

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 59. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 بزيادة في آخره، وفيه وفي عام سنت مجدبة 10 والسنت : القليل ،الخير والمسيت : المجدب.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 61 .
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 90 و 91 و 92 .
4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 90 و 91 و 92 .
5- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 90 و 91 و 92 .
6- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 89 الاستبصار 4 ، 146 - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق ، ح 3 وروى ذيل الحديث وفيه : أصابعه، بدل الأصابع. هذا وقال المحقق في الشرائع 172/4 : «فلو سرق الطفل، لم يُحدّ، ويؤدب ، ولو تكررت سرقته، وفي النهاية (للشيخ ) : يُعفى عنه أولاً ، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات».

5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي عليُّ (علیه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها(1).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يسرق؟ قال : يعفى عنه مرَّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حُكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).

7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق، فَطَرَّفَ أصابعه(3)، ثم قال : أمَا لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال : أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأنا .

8 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم ، قُطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال [ عليُّ (علیه السلام)] : لم يصنعه إلّا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ(5).

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثمَّ قال : أمَا لئن

ص: 253

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 102 .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 93 و 94 وفي سند الثاني : عن غير واحد . 94 وليس فيه من أصحابه... وطرف أصابعه : أي قطع أطرافها، أو خضبها بالدم كناية عن حكها يقول الفيروز آبادي : طرفت المرأة بنائها : خضبتها . انظر مرآة المجلسي 263/23 والأنامل : جمع أنملة، وهي من الأصابع العُقدة، أو رؤوس الأصابع، أو المفصل الذي فيه الظفر.
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 93 و 94 وفي سند الثاني : عن غير واحد . 94 وليس فيه من أصحابه... وطرف أصابعه : أي قطع أطرافها، أو خضبها بالدم كناية عن حكها يقول الفيروز آبادي : طرفت المرأة بنائها : خضبتها . انظر مرآة المجلسي 263/23 والأنامل : جمع أنملة، وهي من الأصابع العُقدة، أو رؤوس الأصابع، أو المفصل الذي فيه الظفر.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .95 الاستبصار 4 ، 146 - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق ، ح 1 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .96. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 . وحمل على ما إذا تكرر منهم فعل السرقة، أو كان ممن يعلم الأطفال على السرقة فيرى الإمام أن يقطعه حسماً لمادة الفساد .

عدت لأقطعنّها قال : ثمَّ قال: أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وأنا(1).

11 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي ، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة (2)، فأتيتُ بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عنه ، فقال : سَلْهُ ، حيث سرق كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبةً، فإن قال : نعم، قيل له : أيُّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً، فَخَلٌّ . عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنتَ تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيُّ شيء هو ؟ قال : الضَرْب ، فخلّيت عنه (3).

153 - باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس(4).

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال يُجلد ثمانين قلت: فإنّه زنى ؟ قال : يُجلد خمسین(5) .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حرّ؟ قال : يُجلد ثمانين (6).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن

ص: 254

1- مر بعينه برقم 7 من هذا الباب فراجع .
2- أي كان والياً عليها، أو قاضياً .
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 99 . الاستبصار 4 ، 146 - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق ، ح 7 .
4- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 35 . الاستبصار 4، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح1 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح36 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : عليه ثمانون .

الأحول(1) عن بريد ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الأمة تزني ؟ قال : تُجلد نصف حدّ الحرّ، كان لها زوج أو لم يكن (2)

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد سرق وأخْتَانَ من مال مولاه؟ قال : ليس عليه قَطعٌ(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن قول الله تعالى: (فإذا أحصنَّ (4))؟ قال : إحصانهنَّ أَن يُدْخَلَ بهنَّ قلت إن لم يُدخل بهنَّ، أما عليهنَّ حدُّ؟ قال : بلى (5).

7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجليّ - الشكُّ من محمّد - قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) أمَةٌ زَنَتْ؟ قال : تُجلد خمسين، قلت : فإن عادت ؟ قال :تُجلد خمسین، قلت: فيجب عليها الرّجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت : كيف صار في ثماني مرَّات؟ قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رُجمت في التاسعة، قلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنَّ الله رحمها

ص: 255

1- في التهذيب : عن الحارث الأحول.
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 82 الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا، ح 2 وفي الذيل فيهما زيادة: زوج . يقول المحقق في الشرائع 164/4 في حد القذف هنا : «وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط ، فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملاً وهو ثمانون والظاهر أنه رحمه الله قد اختار وجوب الحد كاملاً على المملوك أيضاً لأنه قال في ص / 166 : الحد ثمانون جلدة حراً كان أو عبداً .....». ويقول رحمه الله ص / 155 : «والمملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير محصن ذكراً كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب».
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 53 . هذا وعدم قطع العبد إذا سرق من مال مولاه متفق عليه بين الأصحاب لدلالة هذه الرواية وغيرها عليه، مضافاً إلى ما في القطع من زيادة إضرار على المولى، نعم صرّح بعضهم بأنه يؤدب بما يحسم به الجرأة على مال المولى فراجع المحقق في الشرائع 174/4 .
4- النساء / 25 . والحديث عن ملك الأيمان.
5- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 43 . ورواه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) بتفاوت يسير .

أن يجمع عليها ربق الرّق وحدِّ الحرِّ، ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من

سهم الرقاب (1).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية، فزنت، أحُدُّها؟ قال : نعم (2)، ولكن لِيَكُن ذلك في سرّ لحال السلطان .

9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مملوك قذف محصنة حرّة؟ قال : يُجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد لحقّها (3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا زنى العبد ضُرب خمسين فإن عاد ضُرب خمسين، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني مرَّات، فإن زنى ثماني مرَّات قتل، وأدَّى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال (4).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعدٌ، فأمر رجلا يضر بهما ، ويفرّق ما بينهما ، يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة (5) .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المكاتب يزني ؟ قال : يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه (6).

13 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن

ص: 256

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 86. الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا، ح ا بتفاوت، والسؤال فيه عن عبد زنی . ويقول المحقق في الشرائع 155/4 : «ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أولى، أما المملوك فإذا أقيم عليه (الحد) سَبْعاً، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة، وهو أولى» .
2- إلى هنا في التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 81 بتفاوت وبزيادة هي : قلت : ابيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احجّ بثمنه ؟ قال : نعم . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح5.
3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و... ، ح 38. الاستبصار 4، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح 4 وفي الذيل فيهما بحقّها.
4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 87 وفيه إلى مواليه ....
5- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 88 وفيه : ويفرّق بينهما .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 90. بدون قوله : يزني .

سماعة قال : يُجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه، فإن قذف المحصنة، فعليه أن يُجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً(1).

14 - عليُّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن مسلم، عن محمّد بن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كلّه (2).

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حدُّ الحرّة، وما لم يُقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجُلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّ على مائة ، فذلك خمسة وسبعون سوطاً، وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة، اثني عشر سوطاً ونصفاً، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفاً وأبى أن يرجمها، وأن ينفيها، قبل أن يبين عتقها (3).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعن ابيه، عن ابن أبي نجران جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله، إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر (4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد(5) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يُضرب حدّ الحرّ ثمانين، إن أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدَّ شيئاً من مكاتبته ؟ قال : هو حقُّ الله ، يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة، ويضرب خمسين (6) .

ص: 257

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و. ح 39 . الاستبصار 4، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح5.
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 91 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 92 . بتفاوت قليل. يقول المحقق في الشرائع 129/3 : «ولو وجب عليه (أي المكاتب) الحد أقيم عليه من حد الأحرار بسبة الحرية، وبنسبة الرقية من حد العبيد» .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 93.
5- هذا هو ابن زياد كما صرح به في الفقيه .
6- الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 19 بتفاوت يسير.

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام مرَّة أنّه سرق، قَطَعَهُ، والأمة أذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة، قَطَعَها (1).

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عبد مملوك قذف حرَّا؟ قال : يُجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ، فإنّه يُضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله عزَّ وجلَّ ما هو؟ قال : إذا زنى، أو شرب خمراً، فهذا من الحقوق الّتي يُضرب فيها نصف الحدّ (2).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فیيء (3).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت : ما أدّيتُ من مكاتبتي فأنا به حرَّة على حساب ذلك، فقال لها : نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضُرب من الحدّ بقدر ما أدَّت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر

ص: 258

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 58 . الاستبصار 4 ، 143 - باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، ح 2 . الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 34 . وحمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا انضاف إلى الإقرار البيئة. وقال الصدوق بعد إيراده الحديث : متى العبد ممن يعلم أنه يريد الإضرار لسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه، فإن شهد عليه شاهدان قطعَ . وبما ذكره الصدوق والشيخ رحمهما الله أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم، وذلك لما يتضمن القطع مع الإقرار من إتلاف مال الغير، بشرط إلا يرجع عن إقراره ويردّ السرقة إلى أهلها، فلوردّها بالضرب بعد الإقرار ففيه قولان قول للشيخ في النهاية يقطع ، وقول لبعض الأصحاب بأنه لا يقطع لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة وقد استحسن هذا القول المحقق في الشرائع 176/4 .
2- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 40 وكرره برقم 14 من الباب 7 من نفس الجزء من التهذيب الاستبصار 4، 131 - باب حد المملوك يقذف حراً ، ح 6 .
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 54 . ومعنى الحديث - بلحاظ ذيله - إن العبد إذا سرق من مال الغنيمة لم يقطع، والتعليل الوارد : لأنه فيء، عام يشمل ما لو سرق من مال الغنيمة وغيرها، نظراً إلى أن الظاهر من الضمير رجوعه إلى العيد، فالحكم هو عدم القطع فيما لو سرق من غيرها، ولكن الأصحاب رفعوا اليد عن هذا الاطلاق بروايات أخرى، ولذا قيدوا عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة من مال الغنيمة بالخصوص، فتأمل.

ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتهُ كانت شريكتَهُ في الحدّ، ضُربت مثل ما يُضرب(1).

22 - عليُّ ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابنا (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قُطع (3).

23 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم، أن يُجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً ، أو كافراً، أو نصرانيّاً، ولا يُرجم ولا يُنفى .

154 - باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين، فقيل : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظْهِروه .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله - أو (4) رجل عن جعفر بن رزق الله - قال : قُدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شِرْكَه ، وفعله، وقال بعضهم : يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (علیه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلمّا قرء الكتاب كتب: يُضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين، سَلْ عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم

ص: 259

1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح .94 . كما ذكره برقم 10 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا ، ح 6 وأخرجه عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا (علیه السلام) . الاستبصار 4 ، 121 - باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها، ح 1 . وكذا في 20 - باب من وطأ المكاتبة بعد أن ... ، ح 1 وفي سنده عمرو بن عثمان ...، بدل: صالح بن سعيد. هذا وقد مر هذا الحديث في الفروع 4 ، باب المكاتب، ح 4 . يقول المحقق في الشرائع 129/3 : «ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقيّة، وحُدّ بالباقي ».
2- في التهذيب عن بعض أصحابه ...
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 55 بتفاوت يسير .
4- الترديد من الراوي .

تجيء به سنّة، فكتب إليه : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجيء به سنّة ولم ينطق به کتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، (فلمّا رأوا بأسَنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ، سنّة الله الّتي قد خَلَت في عباده وخسر هنالك الكافرون(1)) ، قال : فأمر به المتوكّل فضُرِبَ حتّى مات(2) .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يهوديّ فَجَرَ بمسلمة؟ قال : يُقتل (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم (4).

5 - يونس عن سماعة قال: سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة ، والمجوسيّ يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحدّ(5).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن نصرانيّ قذف مسلماً فقال له : يا زان؟ فقال : يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، وثمانين سوطاً إلا سوطاً لحرمة الإسلام، ويُحلق رأسه ويُطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره (6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس،

ص: 260

1- المؤمن / 84 - 85 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 135 . وأشار إليه مجملاً في الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحدّ و ...، ح 44 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 134 . هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن الذمي إذا زنى بمسلمة قتل مطلقاً.
4- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 47 . الاستبصار 4 ، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح 14 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 49 بتفاوت وأخرجه عنه عن يونس قال: سألته . هذا ومن المتفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم اشتراط أكثر من البلوغ وكمال العقل في القاذف مع اختلافهم في اشتراط الحرية لوجوب الحد كاملا على قولين وعلى القول بعدم اشتراطها يجب نصف الحد .
6- التهذيب 10 نفس ،الباب ح 50 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف ح 5 وفيه : ... ثمانين جلدة إلا سوطاً ...

عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يُجلد اليهوديُّ والنصرانيُّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوسيُّ ، ولم يعرّض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين(1).

155 - باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، وقال:

أيْسَرُ ما يكون، أن يكون قد كَذَبَ (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن يكون قد اطّلعت على ذلك منه (3).

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فسألني رجلٌ : ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد الله (علیه السلام) نظراً شديداً ، قال : فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّه مجوسي ، أمّه أخته؟! فقال : أوليس

ذلك في دينهم نكاحاً (4).

156 - باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التعزير، كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين (5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله لن سنان قال :

ص: 261

1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و ...، ح 16 بتفاوت وليس فيه ذكر للمجوسي. وأخرجه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (علیه السلام).
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و. ... ، ح51.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 52 و 53 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 52 و 53 .
5- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 1 .

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين، افترى كلُّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يُدرء عنهما

الحد، ويُعَزّران (1).

3 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير ،قذف يُعَرِّضُ ،به هل يُجلد ؟ قال : عليه تعزير (2).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يُجلد المسلم الحدّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ؛ ولكن يُعَزَّر (3).

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد (4)، عن الحسن بن عليّ(5)، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ؛ ولكن دون الأربعين، فإنّه حدُّ المملوك، قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه (6).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرّجل للرَّجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حدُّ، ولكن فيه موعظة وبعضُ العقوبة(7) .

7- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور ؟ قال : فقال : يُجلدون حدَّا ليس له وقت (8) ، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قول الله عزَّ وجلَّ: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الّذين

ص: 262

1- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 81.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 82.
3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ، و...، ح 54 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بمضمون هذا الحديث، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 165/4 .
4- في سند الاستبصار: عن علي بن محمد....
5- في سند التهذيب عن الحسين بن علي .
6- التهذيب 10، 7 - باب الحد في السُكّر وشرب المسكر . . . ، ح 13 . الاستبصار 4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر ، ح 4 .
7- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ... ، ح 83 وفيه : أنت خنثى. ، بدل: أنت خبيث...
8- أي ليس فيه شيء موظف محدد وإنما يرجع تقديره إلى الإمام

تابوا(1))، قال : قلت : كيف تُعرف توبته؟ قال : يُكذِّب نفسه على رؤوس الناس حتّى يُضْرَبَ ، ويستغفر ربّه، وإذا فعل ذلك، فقد ظهرت توبته (2).

8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج ذمّيّة(3) على مسلمة ولم يستأمِرها؟ قال : يفرَّق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدَب؟ قال : نعم، اثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني، وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرَّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يُضرب، ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار؛ وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت: آكلُ الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدّب فإن عاد أدَّب، فإن عاد قُتل(5) .

10 - وبهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدَب، فإن عاد أدَّب، فإن عاد أدِّب ، وليس عليه حدٌّ (6) .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له :الآخر أنت ابنُ المجنون فأمر الأوّل أن يَجلد صاحبَه

ص: 263

1- النور/ 4 و 5 .
2- التهذيب 6، 91 - باب البينات ح 104 بتفاوت يسير. الفقيه 3 23 - باب شهادة الزور وما جاء فيها، ح 6 بتفاوت وسند آخر.
3- في التهذيب : أمة . . . ، بدل : ذمية . . .
4- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ح 3 . والضمير في : يستأمرها : يرجع إلى المسلمة الحرة. ولعله بقرينة مقابلته مع المسلمة، ما في الفروع هو الأصح . والله العالم . ويقول المحقق في الشرائع 158/4: «من تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثُمْنُ حد الزاني» .
5- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكّر وشرب المسكر و ...، ح 37 وكرره برقم 4 من الباب 10 من نفس الجزء الفقيه 4، 14 - باب حد آكل الربا بعد البينة ، ح 1 . هذا، وقتل آكل الربا بعد البينة في الثالثة منسجم مع القاعدة في أصحاب المعاصي الكبيرة حيث يقتلون إذا عادوا بعد إقامة الحد عليهم فيها مرتين. وهنالك قول بقتلهم في الرابعة.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت . الفقيه 4 ، 15 - باب آكل الميتة والدم و ...، ح 1 بتفاوت أيضاً.

عشرين جلدة وقال له : اعلم أنّه مستحقّ مثلها عشرين، فلمّا ،جلده، أعطى المجلود السوط،

فجلده نكالاً ينكل بهما (1).

12 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم؟ قال : إن كان قد استكرهها فعليه كفّارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً(2).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض؟ قال: يستغفر الله ولا یعود، قلت: فعليه أدب؟ قال : نعم، خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهو صاغر ، لأنّه أتى سفاحاً(3).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أتِيَ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجلين قد قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في ،بدنه فدرأ عنهما الحدّ، وعزّرهما (4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد المنقري، عن النعمان بن

ص: 264

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 84 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 7 وفي آخره ينكلهما . هذا ويقول المحقق في الشرائع 164/4 : «وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف لغةً ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر الستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ولو كان المقول له مستحقاً للاستخفاف فلا حد ولا تعزير وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص» .
2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح ه . وذكره أيضاً برقم 2 من الباب 56 من الجزء 4 من التهذيب. الفقيه 2 ، 33 - باب ما يجب على من أفطر أو ...، ح 6 . وكان الكليني قد ذكر هذا الحديث في الفروع 2 ، الصوم، باب من أفطر متعمداً من غير . . . ، ح 9 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 . والحديث مجهول.
4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ... ، ح 72 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 27 . وليس فيه ... بالزنا... قال المحقق في الشرائع 167/4 : «وإذا تقاذف اثنان سقط الحد وعُزّرا» .

عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حدَّ عليه، ويُعَزّر (1).

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : شهود الزُّور يُجلدون حدَّا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّی يُعرفوا فلا يعودوا قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تُقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد (2).

17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل سبَّ رجلا بغير قذف، عَرّضَ به ، هل عليه حدّ ؟ قال عليه تعزیر (3).

18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة، هل يُجلد المسلم الحدَّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ولكنَّ يعزّر (4).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الهجاء التعزير (5).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، لأنّه أتى سفاحاً (6).

ص: 265

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 79 . وفي سنده زيادة سليمان بن داود قبل النعمان...
2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 2 وفيه إلى قوله : حتى يعرفهم الناس. وبتفاوت يسير وذكره أيضاً بزيادة في آخره وتفاوت برقم 104 من الباب 91 من الجزء 6 من التهذيب والسند فيه أيضاً في الموردين مختلف فيما عدا سماعة. الفقيه 3 ، 23 - باب شهادة الزور وما جاء فيها، ح 2 بتفاوت.
3- مر بتفاوت برقم 3 من هذا الباب .
4- مر بتفاوت يسير برقم 4 من هذا الباب .
5- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 85 .
6- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 7 . والحديث موثق . والمقصود باستقبال الحيض، مطلعه، أو الثلث الأول منه وباستدباره آخره أو الثلث الأخير منه . وقد مر عرضنا لرأي فقهائنا رضوان الله عليهم في من وطأ المرأة في حيضها فيما تقدم .

157 - باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّيّ قال : قال لي سفيان الثوري : إنّي أرى لك من أبي عبد الله (علیه السلام) منزلة ، فَسَلْه عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أتِي برجل أحْتَبَنَ مُسْتَسِقي البطن قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بعذق فيه مائة شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ،ضربة، ثمّ خلّى سبيلهما ، ثمّ قرء هذه الآية (1) (وخذ بيدك ضعتاً فاضرب به ولا تحنث(2)) .

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون(3).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أخّروه(4) حتّى يبرأ، لا تنكؤوها عليه فتقتلوه(5).

ص: 266

1- ص / 44 . والضّغث : ما يجمع من الشجر أو الحشيش، أو الشماريخ مما قام على ساق، كملء الكف، فاضرب به زوجك يا أيوب لتبر في يمينك التي حلفت عليها أن تضربها وأنت في بلائك لكلام أسمعتك إياه قد أجراه على لسانها إبليس لعنه الله .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 108 بتفاوت يسير وفي سنده عباد المكي بدل يحيى بن....، الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و. . . ، ح 21 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 : «ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقياً من السراية، ويتوقع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل (بأن يكون مأيوساً من برئه أو بطء البرء) ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض...».
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ح 112 ، وفي ذيله زيادة به الفقيه 4 ، 13 - باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى، ح 1 وفيه : سئل أحدهما (علیهما السلام).
4- في التهذيب : أقرّوه ..
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 110 . الاستبصار 4 ، 122 - باب المريض يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف ... ، ح 3. الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ح 46 . واسم أبي همام : إسماعيل بن همام. ونكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : أتى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) برجل دمیم(1) قصير قد سقى بطنه، وقد درّت عروق بطنه، قد فَجَرَ بامرأة، فقالت المرأة ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أزنيتَ ؟ فقال : نعم ، ولم يكن أحصن، فصعّد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بصره وخفضه، ثمَّ دعا بعذق فعدَّه مائة، ثمَّ ضربه بشماريخه (2).

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي برجل أصاب حدَّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أخّروه حتّى يبرأ لا تنكا قروحه عليه ،فيموت، ولكن إذا برىء حَدَّدْناه (3).

158 - باب حد المحارب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعاً عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح (4)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قَدِم على رسول الله قوم من بني ضبّة مرضى، فقال لهم

ص: 267

1- الدميم: القبيح الخلقة .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 109 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 وفيه قد سقط بطنه. ولا وجود لأبي العباس في سنده. والعذق : عثكال التمر . والاستسقاء هو داء في البطن يعظم منه ويرم وهو الحَبَن ، والصحيح أن الحبن مختص بنوع منه يقال له الاستسقاء الزقي وهو ما يحتبس فيه الماء في الجوف حتى يصير كالزق المملوء من الماء. - هكذا ورد في القاموس المحيط -.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 111 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . وقال الشيخ بعد أن أورد هذه الأحاديث والحديث الأخير : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الأخبار من أن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الإمام فهو يقيمه على حسب ما يراه فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها أخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
4- أبو صالح : كنية لعجلان، وأحمد بن عبد الملك، وخلف بن حماد، والظاهر أن المراد به هنا ؛ الأول.

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثكم في سريّة، فقالوا : أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا واشتدُّوا، قتلوا ثلاثة ممّن كانوا في الإبل، فبلغ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فبعث إليهم عليّاً (علیه السلام) وهم في واد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريباً من أرض اليمن فأسرهم ، وجاء بهم إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فنزلت هذه الآية عليه: (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرض فساداً أن يُقتَلوا أو يُصَلِّبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف أو يُنفوا من الأرض(1))، فاختار رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (2) .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي عن سَوْرَة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه(3) فيضربه ويأخذ ثوبه؟ قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة (4) معلنة، وإنّما المحارب في قرى مُشرِكِيّة فقال : أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية -) (5).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَونَ في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلُّبوا أو تُقطّع أيديهم - إلى آخر الآية- ) ، فقلت : أيُّ شيء عليهم من هذه الحدود الّتي سمّى الله عزَّ وجلَّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى ، وإن شاء ،قتل قلت النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر ؛ وقال :

ص: 268

1- المائدة/ 33 .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 150 بدون الذيل. وقال المحقق في الشرائع 4 / 180 : «وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا، أو النفي ، وقد تردد فيه الأصحاب، فقال المفيد بالتخيير ، وقال الشيخ أبو جعفر (الطوسي) رحمه الله بالترتيب، يُقتل إن قتل، ولو عفا ولي الدم قتله الإمام. ولو قتل وأخذ المال استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً (أي من خلاف ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير، واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه، وتلك الأحاديث لا ضعف في الإسناد أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكاً بظاهر الآية».
3- أي يأتيه من طرف قفاه بحكم التقابل مع قوله : يلقاه .
4- في التهذيب : زعارة ...
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 149 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 30 بتفاوت قليل.

إنَّ عليّاً (علیه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية-) ؟ قال : لا يُبايع ولا يُؤْوى ولا يُتَصَدَّق عليه (2).

5 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء، قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية (3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من حمل السلاح باللّيل فهو محارب، إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الرّيبة (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمَّ أنزله يوم الرابع، فصلّى عليه، ودفنه(5) .

8 - عليُّ ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي

ص: 269

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 145 . الاستبصار 4 ، 150 - باب حكم المحارب، ح 2 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 148 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 146 وفي ذيله : بحق الجناية . ومعنى قوله (علیه السلام) : ولكن بحق الجناية، أو نحو الجناية، إن الإمام يختار ما يراه أوفق وأكثر تناسباً وصلاحاً مع جناية المحارب، لا أن ذلك وفق ما يشتهيه ويرغبه ، وعليه فلا ينافي ذلك مبدأ تخيير الإمام في العقوبة للمحارب كما دلت عليه الآية الكريمة.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 147 . الفقيه 4 - 12 - باب حد السرقة ، ح 2 . وكان الشيخ قد أورد هذا الحديث برقم 4 من الباب 72 من الجزء 6 من التهذيب. بقول المحقق في الشرائع 4 / 180 وهو يتحدث عن حد المحارب وأنه كل من جرّد السلاح لإخافة الناس : «وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. أقول: وربما تكون الإضافة إلى الليل في الحديث لكون الإخافة فيه أوضح وأكد أو يكون الليل عادة زمان إنطلاق المفسدين في الأرض لإفسادهم أكثر من النهار.
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح151 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 28 . ويقول المحقق في الشرائع 182/4 : «يصلب المحارب حباً على القول بالتخيير ومقتولاً على القول الآخر، (و) لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويُدفن، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل». ويظهر أن هذا الحكم إجماعي عندنا.

الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سئل عن قول الله عزَّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا - الآية -) ، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقَتَلَ قُتِلَ به، وإن قَتَل وأخذ المال، قُتل وصُلب، وإن أخذ المال ولم يَقْتُلْ قُطعت يده ورجله من خِلاف، وإن شَهرَ السيف فحارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً ولم يَقتل ولم يأخذ المال، يُنفى من الأرض، قلت: كيف يُنفى، وما حدُّ نَفْيه؟ قال : يُنفى من المصر الّذي نعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويُكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيُّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمَّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1).

9 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيدالله بن إسحاق، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال في آخره: يُفعل به ذلك سنة، فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر، قال: قلت: فإن أمّ أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يُقْتَل (2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

ص: 270

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 143 . ورواه بتفاوت وزيادة في آخره بسنده عن الديلمي عن المدائني عن أبي عبد الله (علیه السلام) برقم 140 من نفس الباب أيضاً وكذا رواه في الاستبصار 4 ، 150 - باب حكم المحارب ، ح 1 . والمحارب : كل من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهاراً . ويفهم من هذه الرواية ،وغيرها إن المحارب لا يسمح له بالاستقرار في مكان وذلك حسب الظاهر مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم وكأنهم فهموا ذلك من قوله تعالى أو يُنفوا من الأرض، إذ إن النفي لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه . ويقول المحقق في الشرائع 181/4 : «ولو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها فوتلوا حتى يخرجوه» .
2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 144 . وفي سنده : عبد الله بن إسحاق . أقول : والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم إن المحارب ينفى حتى يموت ، ولم يقيدوا نفيه بأي زمان لا بسنة ولا بغيرها، بل صرح الشهيد الثاني في كل من المسالك والروضة باستمرار النفي إلى الموت، ونسب ذلك في المسالك إلى الأكثر، ويساعد عليه إطلاق الروايات، فإن مقتضى إطلاقها استمرار الحكم إلى الموت. ويظهر من قول المحقق في المختصر النافع / 308 وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مواكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب تقييده زمان النفي بعدم التوبة . ويقول استاذنا السيد الخوئي تعليقا على ذلك : وهذا مما لا نعرف له وجهاً ظاهراً، ومقتضى إطلاق الدليل من الآية وغيرها إن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها فيبقى منفياً حتى يموت مباني تكملة المنهاج 324/1.

الأرض فساداً أن يُقتلوا - الآية- ) ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، وينفى، ويحمل في البحر، ثمَّ يقذف به لوكان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر، عِدلَ القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدَّا يوافق القطع والصلب .

11 - عليُّ بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن التيميّ (1)، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي [ي] زيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي (2) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قاطع الطريق وقلت : إنَّ الناس يقولون : إنَّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ؟ قال : ليس أيُّ شيء شاء صنع،

ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم، من قطع الطريق فقَتَل وأخذ المال قُطعت ورجله وصُلب، ومن قطع الطريق فقَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم یَقتُل، قطعت يده ورجله [ من خلافه]، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يَقْتُلْ نُفي من الأرض (3).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فَعقَر اقُتصَّ منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعَقَرَ وأخذ المال ولم ، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله، و [إن شاء] صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثمَّ يقتلونه ، قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيتَ إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : إن عفوا عنه فإنَّ على الإمام أن يقتله، لأنّه قد حارب وقتل وسرق قال : فقال أبو عبيدة : أرأيتَ إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدَعُونه، أَلَهُمْ ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل (4).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له : إنَّ أصحابنا يقولون : إنَّ الإمام مخيّر فيه، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل؟ فقال: لا،

ص: 271

1- في التهذيب والاستبصار : الميثمي .
2- في الاستبصار: عن أبي عبيدة ....
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح142 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 141 . الاستبصار 4 ، 150 - باب حكم المحارب ، ح 4 .

إنَّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلَّ، فإذا ما هو قَتَلَ وأخذ ، قُتل وصُلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قَتَل، وإذا أخذ ولم يَقْتُل ، قطع ، وإذا هو فرَّ ولم يُقدر عليه، ثمَّ أُخِذَ قُطِعَ ، إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يُقطع(1).

159 - باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يَعْلَم أَنها مُحَرّمة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام، فأقرَّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى، وأكل الربا، ولم يتبّين له شيء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها (2).

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الإسلام، لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب الخمر لم أقِم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرَّ بذلك وعرفه (3).

3- عليُّ، عن أبيه عن ابن أبي ،عمير عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهل؟ قال : لم أكن أقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن أخبره بذلك، وأعلمه، فإن عاد أقمتُ عليه الحدّ .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضيّة ما قضى بها أحدٌ كان قبله، وكانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأفضي الأمر إلى أبي بكر ، أتِيَ برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربتَ الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولم شربتها وهي محرّمة؟ فقال: إنّني لمّا

ص: 272

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 152 . يقول المحقق في الشرائع 181/4 : «إذا تاب (المحارب) قبل القدرة عليه سقط الحد، ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم»، وإنما لم يسقط شيء من ذلك إذا ظفر به قبل أن يتوب لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر وأما بعده فلا دليل عليه أصلاً .
2- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و....، ح32.
3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 103 .

أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام فأجتَنبها، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرَّجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها، فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع لنا عليّاً، قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله، فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبره بقصّة الرجل، فاقتصَّ عليه قصّته، فقال عليُّ (علیه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليُّ (علیه السلام)، فلم يشهد عليه أحدٌ، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعليّ (علیه السلام) : لقد أرشدتهم ، فقال عليُّ (علیه السلام) : إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : (أفمن يهدي إلى الحقّ أحقُّ أن يُتبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون) (1).

160 - باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود، أحدُها القتل؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا يخالَف عليُّ (علیه السلام)(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال : تُقام عليه الحدود، ثُمَّ يُقتل (3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قَتَل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته وقتله بقتله (4) .

ص: 273

1- يونس / 35. ومر ما تضمن شبيهاً بهذه الحادثة برقم 16 من الباب 139 هذا الجزء فراجع.
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح.162 . وفي ذيله : ولا نخالف علياً (علیه السلام). وفيه أيضاً : يقيم عليه الحد الفقيه 4، 69 - باب ما جاء في من قتل ثم فرّ ، ح 2 بسند آخر، وفيه: إحداهن القتل، وفيه : ولا تخالف علياً (علیه السلام). قال المحقق في الشرائع 156/4 : «إذا اجتمع الجلد والرجم ، جُلدَ أولاً ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدىء بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقع برء جلده؟ قيل : نعم، تأكيد في الزجر، وقيل: لا، لأن القصد الإتلاف».
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 163.
4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 104 وفي ذيله : وقتله لقتله .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان، وابن(1) بكير، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل؟ قال : يُبدء بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعدُ (2).

161 - باب

من أتى حداً فلم يُقَم عليه الحد حتى تاب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى، فلم يُعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ؟ فقال : إذا صلح وعُرف منه أمر جميل، يُقَم عليه الحدّ .

قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمراً قريباً لم يُقَم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ منه وقد ظهر أمر جميل ، لم يُقَم عليه الحدود(3).

وروی ذلك عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) (4).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمَّ هرب قبل أن يُضْرَبَ ؟ قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه(5) .

162 - باب العفو عن الحدود

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

ص: 274

1- في التهديب عن ابن بكير...
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 105 . الفقيه 4 ، 16 - باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل، ح 1 بسند آخر. وقد ذكره أيضاً بسند آخر وبتفاوت يسير برقم 26 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب.
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 166 ، وكرره برقم 107 من الباب 8 من نفس الجزء من التهذيب. ويقول المحقق في الشرائع 153/4 : «ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حداً كان أو رجماً» .
4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و....، ذيل ح 107 .
5- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 167 وفيه : فإن علم ... الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ح 41 .

سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاك له، فإن رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق منه : أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رُفع إليه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عزَّ وجلّ : (والحافظون لحدود الله(1) فإذا انتهى الحدُّ إلى الإمام، فليس لأحد أن يتركه (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص، يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سُرق حين إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) : اقطعوا يده، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم، قال : فأنا أهبه ،له فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأخذ اللّص، يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان متّكئاً في المسجد على ردائه، فقام يبول، فرجع وقد

ص: 275

1- التوبة / 112 .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 110 . الاستبصار 4 ، 148 - باب أن لا يجوز للإمام أن يعفو إذا حمل إليه و ...، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 4/ 178: «قطع السارق موقوف على مطالبته المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت ،البينة، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو» . وأما في غير حد السرقة كحد القذف. فالذي يظهر من كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم أنهم مجمعون على جواز العفو لمستحق الحد قبل ثبوت حقه وبعده، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، لأنه - كما يقول الشهيد الثاني رحمه الله - حق آدمي بتوقف إقامته على المطالبة ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته وغيره، خلافاً للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه وهو شاده راجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب الحدود المجلد الثاني من الطبعة الحجرية ص 348 وشرائع الإسلام للمحقق 166/4 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 111 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . وروى قصة صفوان بن أمية ضمن حديث طويل في الفقيه 3 93 - باب العارية ، ح 4 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث: «لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمّامات والأرحية ،والخانات، وإنما قطعه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) لأنه سرق الرداء وأخفاه فلإخفائه قطعه ولو لم يخفِهِ لعزّره ولم يقطعه» .

ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدَّمه إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال: اقطعوا يده، فقال صفوان : يا رسول الله ، أنا أهب ذلك ،له فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : الا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ ، قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن(1) .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود الّتي الله دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل جنى عَلَيَّ، أعفو عنه، أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقّك إن عفوتَ عنه فَحَسَنُ ، وإن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام ؟! (3).

6 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حِلّ، ثمَّ إنّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده؟ قال: فقال : ليس له حدّ بعد العفو، فقلت له : أرأيتَ إن هو قال : يا ابن الزانية، فعفا عنه وترك ذلك الله ؟ فقال : إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو العفو إلى أمّه، متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه (4).

ص: 276

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 112 . الاستبصار 4 ، 148 - باب أنه لا يجوز للإمام أن يعفو إن حمل إليه و ...، ح 3 .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 165 وكرره برقم 86 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب. الاستبصار 4 ، 133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه ، ح 4 بتفاوت . الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ،ح 7. هذا، والذي يظهر من كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم أنهم متفقون على جواز العفو لمستحق الحد قبل ثبوت حقه و وبعده، وليس للحاكم الاعتراض عليه لأنه - كما يقول الشهيد الثاني - حق آدمي يتوقف إقامته على المطالبة ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج الزوجة وغيره، خلافاً للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه، وهو شاذه. راجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب الحدود المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص / 348، وشرائع الإسلام 4 / 166 .
3- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و... ، ح 87. الاستبصار 4 ، 133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه، ح5.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح74 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 2 وروى صدر الحديث إلى قوله : ليس له حد بعد العفو. هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن أحد مسقطات الحد في القذف هو عفو مستحق الحد، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 4 / 166 .

163 - باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليّان

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمَّ يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو (1).

2 2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبیه وامّه، فعفا أحدهما عن القاذف، وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ فقال : أليس أمّه هي أمّ الّذي عفا؟ قلت : نعم ، ثمَّ قال : إنَّ العفو إليهما جميعاً، إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو، فإن كانت حيّة، فالأمر إليها في العفو (2).

164 - باب إنه لا حدّ لمن لا حدّ عليه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا حدّ لمن لا حدَّ عليه(3).

وتفسير ذلك (4): لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه شيء، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدُّ.

2- ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

ص: 277

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و...، ح 73 . الاستبصار ،4 ، 133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه ، ح 1. بتفاوت في الذيل فيهما .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 88 بتفاوت يسير في الذيل .
3- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 89 وذكره أيضا بسند آخر برقم 59 من الباب 1 من نفس الجزء من التهذيب .
4- هذا التفسير من الراوي، أو من المؤلف رحمه الله .

يقول : لا حدَّ لمن لا حدُّ عليه ، يعني : لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل

فقال له يا زانٍ لم يكن عليه حد (1).

165 - باب انه لا يشفع في حد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله (ص) بإنسان قد وجب عليه حد، فشفع له أسامة ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا يُشفع في حدّ.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان لأمّ سلمة زوجة النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أمة ، فسرقت من قوم، فأتي بها النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فكلّمته أمّ سلمة فيها، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : يا أمّ سلمة، هذا حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ، لا يضيع، فقطعها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) (2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يَشْفَعَنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرىء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه (3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأسامة بن زيد: يا أسامة، لا تشفع في حدّ.

ص: 278

1- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و . . . ، ح 90 . الفقيه 4 100 - باب حد القذف ، ح 24 مرسلاً . وذكره الشيخ بدون التفسير برقم 59 من الباب 1 من نفس الجزء من التهذيب.
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 114 .
3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 12 بتفاوت يسير. وذكره أيضاً برقم 91 من الباب 6 من نفس الجزء وبرقم 115 من الباب 8 من نفس الجزء من التهذيب.

166 - باب انه لا كفالة في حد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا كفالة في حدّ (1).

167 - باب إن الحد لا يورّث

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقَّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلاً، وللمقذوف أخ (2)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه ،بحقه لأنّها أمّهما جميعاً، والعفو لهما جميعاً (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الحدُّ لا يورث (4).

168 - باب انه لا يمين في حدّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض

ص: 279

1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 116 ، وكرره برقم 13 من الباب 10 من نفس الجزء.
2- في التهذيبين : أخَوان ....
3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 92 . الاستبصار 4 ، 136 - باب إن الحد لا يورث، ح 2 وليس فيه : أو العقار. وفيهما مع تفاوت يسير والعفو إليهما جميعاً. ويقول المحقق في الشرائع 166/4 : «حد القذف موروث، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث، عدا الزوج والزوجة وقال : «إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، فللباقين المطالبة بالحد تاماً ولو بقي واحد، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحداً فعفا فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق».
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 93 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . وقال الشيخ في الاستبصار تعقيباً على هذا الحديث: «هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال» .

أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى رجلٌ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل فقال : هذا قد قَذَفَني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين : إستَخلفه، فقال : لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم (1) .

169 - باب حدّ المُرْتَدَّ

حدّ المُرْتَدَّ(2)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم :قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدِّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه ،امرأته ويقسّم ما ترك على ولده (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنين (علیه السلام) فاستتابه، فأبى عليه، فقبض على شعره ثمَّ قال : طئوا يا عباد الله ، فَوُطىء حتی مات (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) في المرتدِّ يُستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استُتيبت، فإن تابت ورجعت والّا خلّدت في السجن، وضُيّق عليها في حبسها (5).

ص: 280

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 75 بتفاوت قليل. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن القذف لا يثبت إلا بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار هذا والحديث ضعيف على المشهور.
2- المرتدّ : هو من خرج عن دين الإسلام، وهو على قسمين : فطري ، وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلماً ، ثم ارتد عنه . . وله أحكام تأتي . وملّي : وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى كفره الأصلي، وله أحكام أيضاً تأتي .
3- التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتدّ والمرتدة ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 149 - باب حكم المرتد والمرتدة ، ح 1 . كما ذكر الشيخ هذا الحديث برقم 2 من الباب 40 من الجزء 9 من التهذيب فراجع .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح الفقيه 3 56 - باب الارتداد ح8 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 . قال المحقق في الشرائع 183/4 : ولا تقتل المرأة بالردّة، بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات). وزاد على هذا المعنى في الامعة وشرحها 370/2 : «وتستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة وتطعم أجشب الطعام وهو ما غلظ منه وخشن ... يفعل بها ذلك كله إلى أن تتوب أو تموت...».

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه؟ قال: لا يترك، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً (1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب، فإن تاب وإلّا قُتل، قيل :لجميل : فما تقول : إن تاب ثمَّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمَّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يُقام عليه الحدّ مرَّتين ثمَّ يُقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أنَّ الزاني يُقتل في المرَّة الثالثة (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي

بزنديق ، فضرب عِلاوته (3).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ إذا شبَّ فاختار النصرانيّة، وأحد أبويه نصرانيَّ ، أو مسلمين؟ قال : لا يُترك، ولكن يُضرب على الإسلام (4) .

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى قوم أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالوا : السلام عليك يا ربّنا، فاستتابهم، فلم

ص: 281

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 14 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح5 الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 5 بدون الذيل فيهما من قوله : وقال: ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 185/4 : «إذ تكرر الارتداد، قال الشيخ : يقتل في الرابعة، وقال: وروى أصحابنا : يقتل في الثالثة أيضا» . أقول : ولا يخفى إن ما ورد في ذيل هذه الرواية إنما هو فتوى لجميل بن دراج وبذلك تسقط عن الاعتبار. والله العالم .
3- العلاوة العنق ، أو أعلى الرأس أو هي - كما في الصحاح - رأس الإنسان ما دام في عنقه. وهو كناية عن قتله . وانظر الحديث 15 من هذا الباب.
4- التهذيب 10، 9 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 15 . الفقيه 3، 56 - باب الارتداد، ح 9 . وقد دل الحديث على عدم جواز إقامة الحد على الصغير ما لم يبلغ وإنما يؤدب ويتربص به وقت بلوغه فإن اختار الارتداد وكان أبواه مسلمين أو أحدهما مسلماً قتل من دون استتابة وإلا استتيب فإن تاب وإلا قتل راجع شرائع الإسلام للمحقق 184/4.

يتوبوا، فحفر لهم حفيرة، وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى (1) بينهما، فلمّا لم يتوبوا ، ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا(2).

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صَدَقوا ، وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال : أما إنّك لو كذّبت الشهود لضَرَبْتُ عنقك، وقد قبلت منك، ولا تَعُد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال : يُقتل ولا يُستتاب، قلت: فنصرانيُّ سلم ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام؟ قال : يُستتاب، فإن رجع ، وإلّا قُتل (4).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين (5) ارتدَّ عن الإسلام، وجحد محمّداً (صلی الله علیه وآله وسلم) نبوّته وكذَّبه ، فإنَّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته باينة منه يوم ارتدَّ، فلا تقربه، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدُّ امرأته [بعد] عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (6).

ص: 282

1- أي ثقب بينهما كوّة بحيث اتصلا وفي التهذيب : وأفضى ما بينهما .
2- التهذيب 10 نفس الباب، ح.8. الاستبصار 4 ، 149 - باب حد المرتد والمرتدّة ، ح 7. هذا وسوف يكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث بعينه برقم 18 من الباب
3- التهذيب ،10 ، نفس ،الباب ، ح 6 . وفيه : من تغلبة . ...
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.9 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8 . يقول المحقق في الشرائع 184/4 : من أسلم عن كفر ثم ارتد، فهذا يستتاب فإن امتنع قتل، واستتابته واجبة . وكم يُستتاب؟ قيل ثلاثة أيام، وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع والأول ،مروي، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره، ولا تزول عنه أملاكه ، بل تكون باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على إنقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة، وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حياً، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب، ولو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين . . . » .
5- يعني متولد منهما ، فإذا ارتد فهو مرتد ،فطري، وكذا من كان أحد أبويه مسلماً كما مرّ.
6- التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتد والمرتدة .. الاستبصار 4 ، 149 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 2 . الفقيه 3، 56 - باب ،الارتداد ح 1 . ويقول المحقق في الشرائع 183/4 فيمن ولد على الإسلام ثم ارتد: «وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته .... وراجع أيضاً اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين، المجلد الثاني من الطبعة الحجرية كتاب الحدود ص 368 وما بعدها.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أخِذَ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى الإمام، يُقتل في الثالثة (1).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيُّ ؟ فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست له غير مرَّة فلم يُمكنّي ذلك (2).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاريّ الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أرأيت لو أنَّ رجلًا أتى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : والله ما أدري أنبيُّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله، إنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبداً (3).

15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بزندبق فضرب علاوته، فقيل له : إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن يُجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته (4).

16 - وبهذا الإسناد، أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان ،مَرْضيّان وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرَّجلين، وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم (5).

17 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : المرتدُّ تُعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل

ذبيحته، ويُستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب، وإلّا قُتل يوم الرّابع (6).

ص: 283

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 . وكان قد روى قريباً منه بسند آخر في الفروع 2 ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمداً من غير عذر أو . . . ، ح 6.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 20 . وفيه : فجلست غير مرة ... الخ . وسوف يكرر الكليني هذا الحديث بعينه برقم 22 من الباب .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 22 . قوله : لو قبل ذلك منه : أي بعد إسلامه .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .16 . وقد مر صدره برقم 6 من الباب فراجع .
5- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح 17 . وقوله : دين مكتوم : أي عقيدة باطنية لا تعرف إلا من قبل صاحبها .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار 4 ، 149 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 6 . الفقيه 3، 56 - باب الارتداد ، ح 2 بسند آخر وزيادة في آخره وهي : إذا كان صحيح العقل. وقد حمل هذا الحديث على المرتد الملي لأن المرتد الفطري لا يستتاب بل يقتل رأساً .

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتى قوم أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالوا : السلام عليك يا ربّنا، فاستتابهم فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة، وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى ما بينهما،

فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى [ناراً] حتّى ماتوا (1).

19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدٌّ عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدُّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قُطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته (2).

20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ؟ فقال : يُسأل ؛ هل عليك في إفطارك إثْمٌ ؟ فإن قال : لا ، فإنَّ على الإمام أن يقتله وإن هو قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً.

21 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سُئل عمّن شتم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ؟ فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام (3).

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيُّ؟ قال : فإن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست غير مرَّة فلم يُمكنّي ذلك(4).

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن

ص: 284

1- مر هذا الحديث برقم 8 من الباب فراجع .
2- التهذيب 10 ، 9 باب حد المرتد والمرتدة ، ح 23 الفقيه 3 55 - باب الإباق، ح 9 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 21 وفيه : يُرفع...، بدل : يرفعه... وقد دل الحديث على أن قتل سابّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
4- مر برقم 13 من الباب فراجع .

سهل، عن كردين، عن رجل ، عن أبي عبد الله ؛ وأبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لما فرغ من أهل البصرة، أتاه سبعون رجلاً من الزُّط (1) ، فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم، فردُّ عليهم بلسانهم، ثمّ قال لهم : إنّي لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق، فأبوا عليه وقالوا : أنت هو (2)، فقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم فيَّ ، وتتوبوا إلى الله عزَّ وجلَّ لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تُحفر لهم آبار، فحُفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمّر رؤوسها، ثمَّ ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم، فدخل الدُّخان عليهم فيها فماتوا .

170 - باب حدّ الساحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار لا يُقتل، قيل : يا رسول الله ، ولم لا يُقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان (3).

2 - محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الساحر يُضرب بالسيف ضربة واحدة على [أمّ] رأسه (4).

171 - باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّاً، فغلط

ص: 285

1- الزطّ: قوم من الهنود والسودان.
2- يعنون انه الله - والعياذ بالله-.
3- التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 14 . الفقيه 3 ، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار ، ح 8 وفيه : لأن الشرك أعظم من السحر. هذا ولا خلاف في الجملة بين أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب قتل ساحر المسلمين، وقد يستدل بذيل هذه الرواية أيضاً ولأن السحر والشرك ،مقرونان والذي يدل على أن عمل السحر كالشرك في إيجابه القتل، على عدم الفرق بين من اتخذ السحر حرفة له أم لم يتخذها كذلك.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 15 .

قنبر فزاده ثلاثة أسواط فآقاده عليُّ (علیه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط (1).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلَّ، رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ (2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الأدب عند الغضب (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه قال : لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن بده، أظهر [ها] الله عليه (4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير (5) في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ لك أن تضربه، إن وافقك فأمسكه وإلّا فخل عنه (6).

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه (7).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلمّا ولدت قَتَلَتْ ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها، وتُرجم لأنّها محصنة قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها (8).

ص: 286

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 19 و 20 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 19 و 20 .
4- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 21 . الفقيه 4 ، 12 - باب حد باب حد السرقة، ج1.
5- ذكر الشيخ هذا الحديث في موردين من التهذيب 10 من الباب 10 أيضاً برقمي 22 و 50 وفي المورد الثاني أخرجه هكذا عنه عن اسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن (علیه السلام) : سألته عن الأجير الأجير يعصي ... الخ .
6- التهذيب 10، نفس الباب، ح 22.
7- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 23 . تجريد يعني عند نزع ثيابه الضريه .
8- التهذيب 1،10 - باب حدود الزنا، ح .168 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و ...، ح 47 بتفاوت . وإنما لا تقتل بقتل ولدها، لأن الولد ولد ،زنا، ولا يقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة قبل البلوغ اتفاقاً، وبعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد وأما الجلد مائة فلم أر مصرّحا به من الأصحاب». مرآة المجلسي 405/23 .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحد، وألزم الولد (1).

9 - عليُّ ؛ عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه، ولم يَرُدَّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرق منه، أو ليس عليه ردُّه ، وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير ، وعُلم ذلك منه؟ قال : يُسْتَسْعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه .

10 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدُّه ؟ قال : لا حدَّ على القَوَّاد أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً؟ قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، جُعِلت فداك، قال : يُضْرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمسة وسبعين سوطاً- ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ، فقلت : جُعِلت فداك، فما على الرجل الّذي وثب على امرأة فَحَلَقَ رأسها؟ قال : يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت منه الدّية كاملة؛ خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إنّ شعر المرأة وعُذرتها يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

ص: 287

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ...، ح 103 . الاستبصار 4، 134 - باب من أقر بولد ثم نفاه ، ح .1 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 12 .
2- التهذيب 10 ، 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور، ح.1 الفقيه 4 ، 9 - باب حد القوّاد ، ح 1 وروى صدر الحديث إلى قوله (علیه السلام): ... من المصر الذي هو فيه . قال الشهيدان : «والحد للقيادة خمس وسبعون جلدة حراً كان القائد أو عبداً مسلماً كان أو كافراً رجلاً كان أو امرأة ، وقيل : والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة ... ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل ومنافاة النفي لما تجب مراعاته من ستر المرأة». وقال المحقق في الشرائع 162/4 وهو بصدد الحديث عن القيادة: «ومع ثبوته، يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة، وقيل : يُحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه : الحر والعبد والمسلم والكافر، وهل يُنفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال :المفيد يُنفى في الثانية والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي».

سنان عن العلاء بن الفضيل(1) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به؟ فقال : إن كان الولد من حرّة جُلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن كان من أمَة فلا شيء عليه(2).

12 - محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الزنا أشرّ أو شرب الخمر، وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحدُّ واحد ولكن زيد هذا التضييعه النطفة، ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمره الله عزّ وجلَّ به (3).

13 - محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الثوري (4)، عن هيثم(5) بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي رَوح (6) أَنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرُفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (علیه السلام) ، فقال : اضرب الرجل حداً في السرّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية (7) .

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدَّم عنها (8).

15 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى

ص: 288

1- في سند الاستبصار: عن الفضيل. بدل عن العلاء بن الفضيل ...
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و...، ح 94 . الاستبصار 4 ، 134 - باب من أقر بولد ثم نفاه ، ح 2 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 21 .
3- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و...، ح 40 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و...، ح 49 .
4- في التهذيب : الدوري، بدل : الثوري .
5- في التهذيب : عن هشام بن بشير.
6- واسمه فرج بن قروة .
7- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 169 . قال المحقق في الشرائع 150/4 : «ولو تشبهت له فوطأها فعليها الحد دونه ، وفي رواية : يقام عليها الحد جهراً وعليه سراً، وهي متروكة» .
8- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 170 . وكرره برقم 95 من الباب 6 من نفس الجزء، ثم عاد وكرره برقم 24 من الباب 10 من نفس الجزء أيضاً. هذا وقد نص أصحابنا على ما تضمنه الحديث من حكم فراجع شرائع الإسلام للمحقق 165/4 .

رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه ؛ وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يَزْبُرَه (1) وينهاه، ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال : لأنَّ الحقِّ إذا كان الله ، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس، فهو للناس(2).

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يولّي الشهود الحدود.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من ضرب مملوكاً حدًّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه .

18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله إنّني سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى، وقال : سل بوجهك اللّئيم (3).

19 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : إنَّ رجلاً قال لرجل علىّ عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنّي احتلمت بأمّك، فرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، قال: إن هذا افترى على أمّي ؟ فقال له : وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم بأمِّي ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) في العدل، إن شئت أقمتُهُ لك في الشمس، فاجلد ظلّه، فإنَّ الحلم مثل الظلّ، ولكن سنضر به حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي رواية أخرى : ضربه ضرباً وجيعاً (4) .

ص: 289

1- أي يزجره وينهره .
2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 157 . الاستبصار 4 ، 124 - باب ما يوجب التعزير، ح 18 . هذا وقال المحقق في الشرائع 158/4: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حداً كان أو تعزيراً .
3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 25 . «ولعل التعزير لإيهام كلامه القول بالجسم، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية والأول أظهر» مرأة المجلسي 409/23 .
4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ...، ح 78 بتفاوت في الذيل . حيث لم يوجد فيه : وفي رواية أخرى. بل دمجها مع نفس الرواية هذه. وأخرجه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....، الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود ، ح 2 بتفاوت مرسلاً .

20 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) : رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدُّرة وطرده (1).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج رفعه أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال البتيم، أو غصبه، أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها .

22 - الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشيّ وهو يستسقي بالمدينة، وإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ فقال : قطعني خيرُ النّاس، إنا أخِذْنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ قلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة، وخلّيت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحُبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل، حتّى برئت أيدينا ، ثمَّ أمر بنا فأخرجنا، وكسانا، فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإن لا تفعلوا، يُلحقكم الله بأيديكم في النار.

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا : إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرّجل يناشده لمّا نظر في البيِّنة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ما قطع يدي أبداً ، قال : ولِمَ ؟ قال : يخبره ربِّه أنّي بريء فيبرّثني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه، دعا الشاهدين وقال : اتّقيا الله ، ولا تقطعا يد الرجل ظلماً، وناشدهما، ثمّ قال : ليقطع أحدكما يده، ويمسك الآخر يده، فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده، ضرب الناس حتّى اختلطوا فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا بالناس، فجاء الّذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين، شهد عليَّ الرَّجلان ظلماً، فلمّا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرّا، ولو كانا صادقَين لم يُرْسِلاني ، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من يدلّني على هذين أنكلهما (2).

ص: 290

1- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 26 ، وفي ذيله : فطرده . «ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات، ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغوا مرآة المجلسي 23 / 410 .
2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 117 . الفقيه 3 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح .13 . وكان الشيخ رحمه الله قد ذكر هذا الحديث برقم 83 من الباب 92 من الجزء 6 من التهذيب .

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين سرقا من مال الله ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ، ليس عليه شيء من مال الله ، أكل بعضُه بعضاً، وأما الآخر، فقدَّمه فقطع يده، ثمَّ أمر أن يُطْعَمَ السمن واللّحم حتّى

برئت منه(1)

25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل عبث بذَكَره، فضرب يده حتّى احمرت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال (2).

26 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن الوليد؛ ومحمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يُقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين (علیه السلام) حاضراً ، فقال : يا عمر، ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الثاني فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدَّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدَّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر ، وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة، أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء ء منها يشبه الآخر؟! فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمّا الأوّل، فكان ذمّيّاً خرج عن ذمّته، لم يكن له حكم إلّا السيف، وأمّا الثاني ، فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث، فغير محصن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع، فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس، فمجنون مغلوب على عقله(3).

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله أو (4) أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أقيم عليه الحدُ في الدنيا، أيُعاقب في الآخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك .

28 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي

ص: 291

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 118 . وفي ذيله : حتى برئت يده .
2- التهذيب 10 ، 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح ...، ح 15 . الاستبصار 4 ، 129 - باب حد من استمنى بیده ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 189/4 : «من استمنى بيده عُزّر، وتقديره منوط بنظر الإمام، وفي رواية أن علياً (ع) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة ، وقيل : لا يثبت بالمرّة، وهو وهم».
3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 188 . ولا وجود في سنده لمحمد بن الوليد الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و. . . ، ح 40 بتفاوت يسير .
4- الشك من الراوي .

عبد الله (علیه السلام) قال: من قال: من أحدث في الكعبة حَدَثاً قُتل (1).

29 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فَقَرَمْتُ (2) إلى اللّحم ، فقال : أين أنت من لحم المعز ، وكان خلفاً منه، ثمَّ قال : لو أنّك أكلته لأقَمْتُ عليك الحد ، ولكن سأضربك ضرباً ، فلا تَعُد، فضربه حتّى شغر ببوله (3).

30 - الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : شتم رجلٌ على عهد جعفر بن محمّد (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأتي به عامل المدينة، فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله (علیه السلام) - وهو(4) قريب العهد بالعلّة- ، وعليه رداء له ،مُوَرّد فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الإتكاء، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال ما ترون ؟ فقال : يؤدَّب ، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، فليس بين رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وبين أصحابه فَرْقُ ؟!(5) .

31 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ، وترك الإبهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تُعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برئوا، فدعاهم وقال : يا هؤلاء، إنَّ أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النيّة، تاب الله عليكم ، وجررتم أيديكم إلى الجنّة، وإن لم تُقلعوا ولم تنتهوا عمّا أنتم عليه، جرّتكم أيديكم إلى النار(6).

32 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر

ص: 292

1- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 27 . «ولعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة والزنا ،وغيرهما، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط، وعلى التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة والله العالم» مرآة المجلسي 23 / 413 .
2- القَرَم - كما في الصحاح : شدة شهوة اللحم .
3- التهذيب 10، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و . . . ، ح 39 . قوله : شَغَرَ ببوله : يقال : شَعَر الكلب رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل ، وقيل : فبال.
4- يعني عامل المدينة.
5- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ج 97 .
6- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 119 .

قال : أخبرني أخي موسى (علیه السلام) قال : كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة ، قال : يقول لك الأمير : انهض إليَّ ، فاعتل بعلّة، فعاد إليه الرَّسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك ، قال : فنهض أبي، واعتمد عليَّ، ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلّهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فنال منه فقال له الوالي : يا أبا عبد الله، انظر في الكتاب ، قال : حتّى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا يُؤدَّب ويضرب ويُعزّر ويُحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) بمثل ما ذكر به النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، ما كان الحكم فيه؟ قالوا مثل هذا قال سبحان الله، فقال: فليس بين النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وبين رجل من أصحابه فرقٌ؟! قال : فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبد الله ، لو أردنا هؤلاء لم ترسل إليك ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : أخبرني أبي (علیه السلام) أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : [إِنَّ] الناس فيَّ اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي ، فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا الرَّجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام (1).

33 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ رجلاً من هذيل كان يسب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فبلغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال: من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتّى أتيا عربة(2) ، فسألا عنه ، فإذا هو يتلقى غنمه، فلحقاه فإذا هو يتلقى غنمه، فلحقاه بين أهله وغنمه، فلم يسلّما عليه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم، فنزلا وضربا عنقه، قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أرأيت لو أنّ رجلا الآن سب النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)،

ص: 293

1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ، و... ، ح 96 . قوله : فذكر النبي (ص) فنال منه : يعني سبّه . ويقول المحقق في الشرائع 167/4: «من سبِّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سبّ أحد الأئمّة (علیهم السلام)». وقد نقل الإجماع على وجوب قتل سابّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وكذا قتل ساب أحد الأئمة (علیهم السلام) وكذا الزهراء (علیها السلام) وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة (علیهم السلام) والزهراء (علیها السلام) بمنزلة نفس النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وإن حكمهم (علیهم السلام) حكمه (صلی الله علیه وآله وسلم) وكلهم يجرون مجرى واحداً . وأما عدم وجوبه مع الخوف فلإطلاق أدلة نفي الضرر ولبعض الروايات والظاهر إجماع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يحتاج قتله إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، وذلك لما صرح به في صحيحة هشام بن سالم المروية في الوسائل 18 الباب 7 من أبواب حد المرتد ، ح 1 فراجع .
2- في التهذيب : عرنة ؛ وهي مكان بعرفات وليس داخلا في حد الموقف. وعربة : - كما في النهاية - هي ناحیة بقرب المدينة .

أيقتل؟ قال : إن لم تَخَف على نفسك فاقتله (1).

34 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم؟ فقال : وكم تضربه؟ فقلت ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة ؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حدّ الزنا؟ اتق الله ، فقلت : جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده ؟ فقال : فاثنتين، فقلت: جعلت فداك، هذا هو هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب فقال : يا إسحاق، إن كنت تدري حدَّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه ولا تَعَدَّ حدود الله .

35 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) في أدب الصبي والمملوك؟ فقال: خمسة أو ستّة، وأرفِق (2).

36 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا كان الرجل كلامُه كلامَ النساء ، ومِشْيَتُه مِشْيَةَ النساء، ويمكّن من نفسه فيُنكح كما تُنكح المرأة، فارجموه ولا تستخيوه (3).

37 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من بلغ حدّاً في غير حدّاً (4) فهو من المعتدين .

38 - وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) ألقى صبيانُ الكُتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاثِ ضَربات في الأدب اقتُصَّ منه (5).

39 - وبهذا الإسناد أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : لا تَدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى يُنزل فيُدفَن(6).

ص: 294

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 98 .
2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 28 و 29 . قال المحقق في الشرائع 167/4 : «يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقيل : إن ضرب عبده في غير حدٍ حداً لزمه إعتاقه، وهو على الاستحباب». وقوله : لا تَسْتَحيوه : أي لا تُبقوا عليه.
3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 28 و 29 . قال المحقق في الشرائع 167/4 : «يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقيل : إن ضرب عبده في غير حدٍ حداً لزمه إعتاقه، وهو على الاستحباب». وقوله : لا تَسْتَحيوه : أي لا تُبقوا عليه.
4- أي من ضرب حداً ولا يستحق المضروب إلا التعزير.
5- التهذيب ،10 نفس الباب ، ح 30 الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح 3 بتفاوت ورواه مرسلاً .
6- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 31 .

40 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه ، فمّر به رسول أمير المؤمنين (علیه السلام) في بني أسد وأخذه، فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته، فبعث إليه أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأتوه به ، وأمر به أن يُضرب، فقال له نعيم : أما والله إنَّ المقام معك لذلّ، وإنَّ فراقك لكُفّر ، قال : فلمّا سمع ذلك منه قال له : يا نعيم ، قد عفونا عنك ، إنَّ الله عز وجل يقول :(ادفع بالتي هي أحسن السّيئة) (1)، أمّا قولك : إنَّ المقام معك لذلّ، فسيّئة اكتسبتها، وأما قولك : إن فراقك لكفر، فحسنة اكتسبتها، فهذه بهذه، ثمَّ أمر أن يُخَلّى عنه (2).

41 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل، عن رزين قال: كنت أتوضأ في ميضأة الكوفة ، فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ، ثمَّ دنا فتوضّأ معي ، فرحمته فوقع على يديه، فقام فتوضّأ ، فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدُّرة ثلاثاً، ثمَّ قال : إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم ، فقلت: من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ .

42 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إليَّ، فأتيته وبين يديه رجلان ، قد تناول أحدهما صاحبه فَمَرَشَ وجهه (3)، وقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا ؟ قال : قال أحدهما : ليس (4) لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فضل على أحد من بني أميّة في الحَسَب، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ حين، وغضب الذي نصر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له : أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ؟ ، فقال : أقسمت عليك لمّا قلت فقلت له : كان ينبغي للّذي زعم أنّ أحداً مثل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في الفضل أن يُقتل ولا يُسْتَحيا ، قال : فقال : أوَمَا الحسب بواحد ، فقلت : إنَّ الحسب ليس النسب، ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس ،فَقَراك ، فقلت : إنَّ هذا الحسب [لجاز ذلك ] ؟ فقال : أوَمَا النسب بواحد؟ قلت : إذا

ص: 295

1- المؤمنون/ 96 .
2- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ... ، ح 102 ، وفيه إلى قوله : فهذه بهذه .
3- أصل المَرْش : - كما في النهاية - الحك بأطراف الأظفار ، يعني خدش وجه صاحبه .
4- في التهذيب هنا : إن لرسول الله فضلا على بني أمية في الحَسَب . والحَسَب - كما في القاموس - ما تعدّه من مفاخر آبائك، أو المال أو الدين، أو الكرم، أو الشرف في الفعل، أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت في الآباء .

اجتمعا إلى آدم (علیه السلام) فإنَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لم يخلطه شرك ولا بَغي(1) ، فأمر به الوالي ، فقُتِل(2)

43 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبد الله بن سليمان العامريّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء تقول في رجل سمعته یشتم علیِّاً(علیه السلام) ويتبرَّأ منه؟ قال : فقال لي : والله حلال الدَّم، وما ألفُ منهم برجل منكم ، دَعْهُ ، لا تَعرّض له إلّا أن تأمن على نفسك (3).

44 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ (علیه السلام) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله ، لولا أن تعمّ به بريئاً ، قال : فقلت : فما تقول في رجل مُؤذٍ لنا؟ قال : فقال: فيماذا؟ قلت : مؤذينا فيك يذكرك ؛ قال : فقال لي : له في عليّ (علیه السلام) نصيب، قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره ؟ قال : لا تَعرّض له (4).

45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُخَلّد في السجن إلّا ثلاثة : الّذي يُمثّل، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (5).

تم كتاب الحدود من الكافي، ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله

ص: 296

1- من البغاء وهو الزنا .
2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و...، ح 99 بتفاوت يسير.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 100 . وكرره برقم 51 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب وفيه - في الموضعين - إلى قوله : دَعْهُ.
4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و .. ، ح 101 بتفاوت يسير. وقوله : يذكرك : أي بسوء . وكرره الشيخ برقم 52 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب.
5- روى في التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتد والمرتدّة ، ح 29 عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة ؛ الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . والمقصود بالذي يمثل - في حديث الفروع - لعله من المثلة ، وهي قطع بعض الأطراف مثل اليد والأذن..... الخ . وكنص التهذيب، رواه في الاستبصار ،4 149 - باب المرتد والمرتدّة ، ح 11 . وكذا في الفقيه 4، 15 - باب الحبس بتوجه الأحكام ، ح 4 . وأما ما يتعلق بالمرتدة مطلقا فالحكم بحبسها دون القتل إجماعي . قال الشهيدان:« والمرأة لا تقتل وإن كانت ردتها عن فطرة بل تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم وتستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة وتطعم أجشب الطعام وهو ما غلظ منه وخشن ويعتبر فيه عادتها فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا وبالعكس يفعل به ذلك كله إلى أن تتوب أو تموت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....». فراجع اللمعة وشرحها، كتاب الحدود، المجلد 370/2 ، كما راجع الشرائع للمحقق 183/4 .

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الدِّيات

172 - باب القتل

1 - حدَّثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً (1)) ؟ قال : قلت : وكيف فكأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدَّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعاً إنّما كان يدخل ذلك المكان قلت فإنّه قتل آخر؟ قال : يضاعَفُ عليه (2).

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنَي آدم فيفصل بينهما، ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدّماء، حتّى لا يبقى منهم أحدٌ، ثمَّ الناس بعد ذلك، حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشحّب في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول : أنت قتلته، فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً(3).

3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما من نفس تُقتل برّة ولا فاجرة، إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا رب، سل هذا فيم قتلني؟ فإن كان قتله في طاعة الله ، أثيب القاتل الجنّة، وأذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال : في طاعة فلان، قيل له : أقتله كما قتلك، ثمَّ يفعل الله عزّ وجلَّ فيهما بعدُ مشيئة .

ص: 297

1- المائدة/ 32 .
2- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و . . . ، ح 10 بتفاوت يسير ورواه مرسلاً .
3- الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 16 بتفاوت يسير . وشخب دمه : خرج بقوّة .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدَّم(1) ، فإنَّ له عند الله عزَّ وجلَّ قاتلاً لا يموت قالوا يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال : النار (2).

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلا لا يموت .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: ( من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميع بغير نفس فكأنّما قتل الناس جميعاً) ؟ قال : له في النار

مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلّا إلى ذلك المقعد

7 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دماً حراماً ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة (3).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : أتي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقيل له : يا رسول الله ، قتيل في جُهَيْنَة، فقام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال : وتسامع الناس فأتوه ، فقال: من قتل ذا؟ قالوا يا رسول الله ما ندري فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله، والّذي بعثني بالحقّ، لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امرىء مسلم ورضوا به، لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو (4) قال : على وجوههم(5).

ص: 298

1- الرحب الواسع، وهذا التعبير كناية عن ولعه بسفك الدماء وكثرة القتل .
2- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و ...، ح 2 .
3- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 39 بتفاوت في الذيل الفقيه 4 نفس الباب، ح 3. «قوله (علیه السلام) : في فسحة من دينه، أي في سعة من ضبط دينه وحفظه، أو بسبب دينه ، فإن دينه الحق يدفع شر الذنوب عنه ما لم يُصب دماً حراماً إما لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة فإنها تتوقف على تمكين ولى الدم على القتل وهو صعب، أو لأنه لا يوفق للتوبة .....» مرآة المجلسي 7/24 .
4- الترديد من الراوي .
5- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و . . . ، ح 20 بتفاوت يسير. وجُهَينة : حي من العرب.

9 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قتل رجلاً مؤمناً؟ قال : يقال له : مُت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّاً، وإن شئت نصرانيّاً، وإن شئت مجوسيّاً (1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الرَّجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، قال : بلى، ذكرتَ عبدي فلاناً فَتَرَقّى ذلك حتّى قُتِل، فأصابك من دمه (2).

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يدخل الجنّة سافك الدَّم ، ولا شارب الخمر، ولا مشّاء بنمیم .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع، فقال : أيّها الناس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عنّي، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثمَّ قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد، قال : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقَونه، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت قالوا نعم قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفّاراً(3).

173 - باب آخر منه

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن مثنّى، عن أبي

ص: 299

1- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا والديات والقصاص، ح 36 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 15 ، والفقيه 3 ،179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله . . . ، ح 32 .
2- اي وشيت به إلى حكام الجور فقتلوه .
3- الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 1 وأخرجه بتفاوت عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام). وسوف يورده الكليني بنفس سند الفقيه هذا برقم 5 من الباب التالي فانتظر .

عبد الله (علیه السلام) قال : وجد في قائم سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة إِنَّ أَعْتَى الناس على الله عزَّ وجلَّ، القاتل غير قاتله والضارب غير ضار به، ومن ادَّعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حَدَثاً، أو آوى محدِثاً، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامِة صَرْفاً ولا عدلاً .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أعتى الناس على الله عزَّ وجلَّ، من قتل غيرَ قاتله ومن ضرب من لم يضربه .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الوشّاءِ قال: سمعت الرّضا (علیه السلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضار به وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لعن الله من أحدث حَدَثاً أو آوى محدثاً، قلت : وما المحدث؟ قال : من قَتَلَ .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله (علیه السلام): وُجد في ذؤابة(1) سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ أَعْنى الناس على الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة، من قتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه القيامة صرفاً ولا يوم عدلاً، قال : ثمَّ قال لي : أتدري ما يعني ؛ من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدِّين - والصَرف التوبة في قول أبي جعفر (علیه السلام) ، والعدل: الفداء، في قول أبي عبد الله (علیه السلام)- (2).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجّة الوداع فقال : أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عنّي ، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثمَّ قال : أيُّ يوم أعظم

ص: 300

1- الذؤابة - هنا - جلدة معلقة على آخرة السيف أو عمده جمعها ذوائب. وفي بعض النسخ فهي قائمة سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).
2- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و ...، ح 8. ولعل المقصود بولاية اهل الدين؛ ولاية أهل بيت العصمة (علیهم السلام) وتفسير العدل بالفداء، لعله مأخوذ من قوله تعالى : ولا يؤخذ منها عدل ... البقرة / 28 . وكذا مما ورد في الآية 70 من سورة الأنعام : وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ، أي : تَفْتَدِ .

حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم قال : فأيُّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر، قال : فأيُّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال : فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحُرمَة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقَونه فيسألكم عن أعمالكم، ألَا هَلْ بلّغت؟ قالوا: نعم، قال اللّهمّ أشهد ألَا ومن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفّاراً(1) .

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : لَعَن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من أحدث بالمدينة حَدَثاً أو آوى محدثاً : قلت : ما الحَدَث؟ قال: القَتل (2).

7- عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الأسديّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : وُجد فى ذؤابة سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلَّ، ومن ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .

174 - باب إن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنّم [خالداً فيها ] )؟(3)قال : من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الّذي قال عزّ وجل : (وأعدّ له عذاباً عظيماً) (4) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عزّ وجلَّ (5).

ص: 301

1- مر هذا الحديث برقم 12 من الباب السابق فراجع .
2- التهذيب 10 ، 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ، ح 5 الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و . . . ، ح 6 . وفيهما: ما ذلك الحدث؟ .
3- النساء / 93 .
4- النساء / 93 .
5- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ح 35 . الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و. . . ، ح 21 . وقوله على دينه أي لإيمانه ليس غير مستحلاً لدمه. هذا ولا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أن على القاتل متعمداً مطلقاً كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، كما إن المشهور عندهم إن على القاتل خطأ كفارة مرتبة ، كما أنه لا خلاف بينهم في أن الكفارة إنما تثبت في قتل المؤمن - زائداً على الدية - مختصة بصورة مباشرة القتل لا في صورة التسبيب بالقتل كما لا خلاف بينهم في أن الكفارة إنما تجب بقتل المسلم بلا فرق بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد حتى ولو كان عبد القاتل. وذلك تمسكاً بإطلاق الأدلة وعدم دليل على التقييد، كما لا خلاف بينهم رضوان الله عليهم على أنه لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة . راجع في جميع ذلك شرائع الإسلام للمحقق 287/4 ، واللمعة والروضة للشهيدين، ص 422 من المجلد الثاني من الطبعة الحجرية .

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، ألَه توبة ؟ فقال : إن كان قَتَلَه لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب، أو لسبب شيء من أمر الدُّنيا، فإنّ توبته أن يُقادَ منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه، أعطاهم الدّية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزَّ وجلَّ (1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو

بن يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبة إذا أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال : يُقاد به، وإن لم يُعلم به، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفوا عنه أعطاهم الدّية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكينا (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عیسی الضّرير(3) قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، ما توبته؟ قال : يُمَكِّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدّية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فلينظر إلى الدّية فليجعلها صُرراً، ثمّ لينظر مواقيت الصلوات، فليُلقها في دارهم (4).

ص: 302

1- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 30 وكرره برقم 38 من نفس الباب ولكن في سنده بكير بدل ابن بكير. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 14 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 29 بتفاوت وسند آخر. ولكنه ذكره بتفاوت يسير بنفس سند الفروع برقم 13 من الباب 15 من الجزء 8 من التهذيب .
3- في التهذيب والفقيه الضعيف، بدل الضرير .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 31 بتفاوت يسير الفقيه 4 نفس ،الباب ح 12 وفي سنده: الحسن بن أحمد المنقري، بدل حسين بن ... هذا، ويقول الفيض رحمه الله في الوافي 9/2/2/ ص 84 تعليقاً على الحديث : «ولعل القاتل كان مؤمناً والمقتول مخالفاً وإلا لم يبرء إلا بالقود وعليه يجوز أن يكون ذلك في قوله : يخاف أن تطلعهم على ذلك التشيع، كما يجوز أن يكون القتل» . وقد دل الحديث على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه من نفسه، بل غاية ما يجب عليه إيصال الدية إليه ولو بعنوان الهدية والصلة أو يلقيها في مظانّ تواجده ووجدانه لها كما رسم الحديث . وسوف يكرر الخليني رحمه الله هذا الحديث برقم 1 من الباب 188 من نفس الجزء من الفروع .

175 - باب وجوه القتل

1 - عليُّ بن إبراهيم قال : وجوه القتل العمد على ثلاثة ضروب : فمنه ما يجب فيه القَود أو الدّية، ومنه ما يجب فيه الدّية ولا يجب فيه القَوَد والكفّارة ، ومنه ما يجب فيه النّار، فأمّا ما يجب فيه النّار ؛ فرجل يقصد لرجل مؤمن من أولياء الله فيقتله على دينه متعمّداً، فقد وجبت فيه النّار حتماً ، وليس له إلى التوبة سبيل، ومثل ذلك مثل من قتل نبيّاً من أنبياء الله عزَّ وجلَّ، أو حُجّة من حُجَج الله على دينه، أو ما يقرب من هذه المنازل، فليس له توبة، لأنّه لا يكون ذلك القاتل مثل المقتول - فيُقاد به ، فيكون ذلك عدلَه ، لأنّه لا يقتل نبيُّ نبيّاً، ولا إمام إماماً، ولا رجل مؤمن عالمٌ رجلاً مؤمناً عالماً على دينه، فيُقاد نبيّ بنبيّ ، ولا إمام بإمام ، ولا عالم بعالم إذا كان ذلك على تعمّد منه فمن هنا ليس له إلى التوبة سبيل .

فأمّا ما يجب فيه القود أو الدية ؛ فرجل يقصد رجلاً على غير دين، ولكنّه لسبب من أسباب الدنيا ؛ لغضب أو حسد فيقتله، فتوبته أن يمكّن من نفسه فيُقاد به ، أو يقبل الأولياءُ الدّية، ويتوب بعد ذلك ويندم .

وأمّا ما يجب فيه الدّية ولا يجب فيه القَوَد؛ فرجل مازَحَ رجلًا فَوَكَزَهُ أو ركله أو رماه بشيء لا على جهة الغضب، فأتى على نفسه، فيجب فيه الدّية إذا علم أن ذلك لم يكن منه على تعمّد، قبلت منه الدّية، ثمّ عليه الكفارة بعد ذلك ؛ صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، والتوبة بالنّدامة والاستغفار ما دام حيّاً، والعزيمة على أن لا يعود.

وأمّا قتل الخطأ، فعلى ثلاثة ضروب ؛ منه ما تجب فيه الكفّارة والدِّية، ومنه ما تجب فيه الكفّارة ولا تجب فيه الدّية، ومنه ما تجب فيه الدّية قبلُ والكفّارة بعدُ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودِيَة مُسلّمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (وليس فيه دية)، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيَة مُسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد

ص: 303

فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله (1)).

وتفسير ذلك: إذا كان رجل من المؤمنين نازلاً بين قوم من المشركين، فوقعت بينهم حربٌ، فقُتل ذلك المؤمن، فلا دية له، لقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) :« أيّما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمّة»، فإن كان المؤمن نازلاً بين قوم من المشركين وأهل الحرب، وبينهم وبين الرسول أو الإمام ميثاق أو عهد إلى مدّة، فقُتل ذلك المؤمنَ رجلٌ من المؤمنين وهو لا يعلم، فقد وجبت عليه الدّية والكفّارة.

وأمّا قتل الخطأ الذي تجب فيه الكفّارة والدية؛ فرجل أراد سَبُعاً أو غيره فأخطأ فأصاب رجلاً من المسلمين فقد وجبت عليه الكفّارة والدّية .

176 - باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، - جميعاً عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قَتْلُ العَمْد ؛ كلُّ ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل قُتل وإن لم يكن عليه بيّنة (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : العَمْدُ ؛ كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوَكزَة فهذا كلّه ،عمد والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره (3).

3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن صفوان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يخالف يحيى بن سعيد قُضَاتكم (4)؟ قلت نعم ، قال : هاتِ شيئاً ممّا اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعضّ أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الّذي عضّه فشجّه، فكزّ فمات(5)، فرُفع ذلك إلى يحيى بن سعيد

ص: 304

1- النساء / 92 .
2- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 2 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 1 .
4- في التهذيب : وقضاتكم .
5- في التهذيب : فوكزه فمات والكزاز - كما في القاموس - داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها، والكزوزة : اليبس والانقباض .

فأقاده فعَظُم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وكَثُرَ فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ، فَوَدَاهُ عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوَكْزَة (1)، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بِعَصَا، فلم يُقلع عنه حتّى مات أيُدفع إلى ولّي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم، ولا يُتْرَكُ يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف(3).

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، أهو أن يتعمّد ضرب رجل ولا يتعمّد قتله ؟ قال : نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال : ذلك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة(4).

6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يُترك يتلذّذ به، ولكن يُجاز (5) عليه بالسيف (6).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلا بخَزَفَة أو بآجُرّة أو بِعُود فمات، كان عمداً (7).

ص: 305

1- الوكز: الدفع والضرب بجميع الكفّ .
2- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 6 . ولا بد من حمل الغلامين على البالغين.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .9 وفي ذيله : ولكن يجيز عليه .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .. الفقيه ،4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 2 بتفاوت يسير.
5- أي يجهز عليه ويسرع في قتله.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 8 ، الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما ... ح 3 . وقد دل هذا الحديث كغيره مما تقدم على حرمة التمثيل بالقاتل أو الجاني وهو مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم .
7- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .5 الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 21 بتفاوت. هذا، وقتل العمد عند أصحابنا رضوان الله عليهم يتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالباً. و هو قد يحصل بالمباشرة، أو بالتسبيب وللتسبيب مراتب ذكرت في كتبهم. وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت. والخطأ المحض مثل أن يرمي طائراً فيصيب إنساناً. يقول المحقق في الشرائع 245/4 : «وضابط العمد أن يكون عامداً في فعله وقصده، وشبيه العمد أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده، والخطأ المحض أن يكون مخطئاً فيهما، وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام».

8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العمد ؛ الّذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يُقلع عنه حتّى يقتل والخطأ، الّذي لا يتعمّده (1).

9- يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم ، فهو شبه العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله، فهو عمد يُقتَل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمَّ مكث يوماً أو أكثر من يوم، ثمَّ مات، فهو شبه العمد (2).

10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : أرمي الرّجل بالشيء الّذي لا يَقْتُلُ مثله؟ قال : هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي بها الشاة فأصابت رجلاً؟ قال : هذا الخطأ الّذي لا شكٍّ فيه، والعمد ؛ الذي يضرب بالشيء الّذي يُقْتَلُ بمثله (3).

177 - باب الدية في قتل العمد والخطأ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل، فأقرَّها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثَنيّة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن، الحلل، مائة حلّة، قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا

ص: 306

1- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 4 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10. يقول المحقق في الشرائع 195/4 :« وهل يتحقق (العمد) مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو بعود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود».

عبد الله (علیه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى ؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : دية الخطأ - إذا لم يرد الرجل القتل - مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال دية المغلّظة التّي تشبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعَة، وأربع وثلاثون ثَنيّة كلّها طَرُوقَة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في الخطأ شبه العمد، أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ، إنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خَلِفَة [ما] بين ثنيّة إلى بازل عامها (3)، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ، يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة ،لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحُلَل الحُلَلُ، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ، ومن أصحاب الغنمِ الغنمُ، ومن أصحاب البقرِ البقرُ (5).

ص: 307

1- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص، ح 19 . الاستبصار 4، 151 - باب مقدار الدية ح 3 بتفاوت فيهما . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 8 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . والدية المغلّظة : هي الدية التي تكون في القتل العمد وتغليظها بلحاظ أسنان الأنعام ومدة الاستيفاء وعلى هذا فهي مغلّظة بالنسبة للدية في القتل الخطأ الشبيه بالعمد، وكذلك دية القتل الخطأ الشبيه بالعمد مغلظة بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض .
3- بزل ناب البعير: أي انشقّ وطلع ، ويكون ذلك عادة إذا أتم الثامنة ودخل في التاسعة ، وليس بعده سِنْ تُسَمّى ، جمع: بزل وبزل ويوازل، وقد تقدم منا تفسير وغيرها في كتاب الزكاة فراجع .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 245/4 :« وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه : لا ».
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 16 .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وحمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : الدية مائة من الإبل .

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: ديةً وثُلُث (1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كان الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة ،لبون وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة، والدية المغلّظة الخطأ الّذي يشبه العمد، الّذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربعة وثلاثون ثنيّة، كلّها خَلِفَة (2) طروقة الفحل، وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول (3).

ص: 308

1- التهذيب 10 ، 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ، ح 1 بتفاوت . وكذا في الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح ، وأورده أيضاً برقم 19 من الباب 19 من نفس الجزء . وقد التزم فقهاؤنا بمضمون هذا الحديث فحكموا به يقول الشهيدان : «ولو قتل في الشهر الحرام وهو أحد الأربعة ذي القعدة، وذي الحجة ورجب والمحرّم أو في الحرم الشريف المكي زيد عليه ثلث الدية من أي الأجناس كان لمستحق الأصل تغليظاً لانتهاكه حرمتهما، أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي، وبه نصوص كثيرة، وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة لاشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، وفيه نظر بين ... والتغليظ يختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف وإن أوجب الدية للأصل.....».
2- خَلِفَت الناقة : كانت خَلِفَةٌ ، أي حاملاً - هكذا في القاموس المحيط-.
3- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ح 13 . الاستبصار 4، 151 - باب مقدار الدية، ح 2. وقال المحقق في الشرائع 245/4 وما بعدها : وأما مقادير الديات : ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو مائنا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود ،اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ... والجاني مخيّر في بذل أيها شاء، ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، وفي رواية : ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خَلِفَةٌ وهي الحامل، ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة، وقال المفيد رحمه الله : تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة من العمد في السن وفي الاستيفاء . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن ،لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جَذَعة، وتُستأدى فى ثلاث سنين .. فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا....».

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جمیعاً عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة وغيرهما عن أحدهما (علیه السلام) في الدية قال : هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير : فقلت الجميل: هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال نعم ثلاث وثلاثون ،حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خَلِفَة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما؛ وزاد عليُّ بن حديد في حديثه :« أنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فإن قبل أصحاب العمد الدية، كم لهم؟ قال : مائة من الإبل، إلّا أن يصطلحوا على مال، أو ما شاؤوا من غير ذلك» .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يُقاد به، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية، أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم، جاز، وإن تراجعوا اقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، أو مائة من الإبل (1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يقول : تُسْتَأدى ديةٌ الخطأ في ثلاث سنين، وتُستَأدى ديةً العمد في سَنَة (2).

178 - باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل؟

ص: 309

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت قليل فيهما .
2- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 25 الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 13 . وقد أجمع أصحابنا على هذا الحكم ، كما أجمعوا على أن دية شبيه العمد تسنادى في سنتين . كما نصوا على أن الجاني بعد رضا ولي المقتول بالدية لا يجوز له تأخيرها عن السنة بغير رضا المستحق ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وفي دية شبيه العمد يجب دفع آخر كل حول نصفها ، وفي دية الخطأ يجب دفع آخر كل حول ثلثها. ومبدأ السنة في الدية من حين وجوبها لا من حين حكم الحاكم. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 245/4 وما بعدها .

قال : يُخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية(1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما، أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه، أدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّدية أحدهما ، ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (2).

3- عنه ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أراد أولياؤه قتلهم، ترادّوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أَبَان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : عشرة قتلوا رجلاً؟ فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْرَ الدية كلُّ رجل منهم، ثمَّ إنَّ الوالي بعد يلي أدبهم وَحَبْسَهُم (4).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجُرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولَين شيء(5) .

ص: 310

1- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و و ...، ح 4. الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعداً بواحد ، ح .4 الفقيه 4 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . . . ، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 202/4 :« إذا اشترك جماعة في قتل ،واحد قتلوا به والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحاً، والآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية، ولو طلب الدية كان عليهما نصفين».
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الذيل فيهما .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
4- التهذيب ،10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و ...، ح 1 . الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعداً بواحد ، ح .1 الفقيه 4 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . . . ، ح 1 .
5- التهذيب 10 ، 20 - باب الاشتراك في الجنايات ، ح 6 . وقد قال المحقق في الشرائع 253/4 بعد أن أورد هذه الرواية:« ومن المحتمل أن يكون علي (علیه السلام) قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم. ولعله قدس سره قال هذا الكلام لأن ما تضمنته الرواية مخالف لمقتضى القاعدة في مثله وهو كون دمائهم وجراحاتهم هدراً لا دية لها لعدم العلم بالقاتل أو الجارح، وعند الاحتمال يبطل الاستدلال كما قيل .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رُفع إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى (علیه السلام) بالدية أخماساً، ثلاثة أخماس على الإثنين، وخُمْسَين على الثلاثة (1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل؟ قال : إن أحبَّ أن يقطعهما، أدَّى إليهما دية يد فاقتسما ، ثمّ يقطعهما، وإن أحبَّ، أخذ منهما دية يد، قال : وإن قطع يد أحدهما ردَّ الّذي لم يقطع يده على الّذي قُطعت يده ربع الدية (2).

8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقين ديته ، لأنَّ كلَّ واحد منهم ضامنُ صاحبِهِ(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمعت العِدَّة على قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول (4):

ص: 311

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .3 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت . وقال المحقق في الشرائع 253/4 : وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صح نقلها، كانت حكماً في واقعة، فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص». ويقصد رحمه الله بالاختصاص الاختصاص لهذا الحكم بتلك الواقعة بعينها، لاحتمال أن يكون (علیه السلام) قد حكم فيها بعلمه هو على نحو الإعجاز أو الإلهام والله العالم .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 الفقيه 4 ، 52 - باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، ح 1 . واسم أبي مريم الأنصاري : عبد الغفار بن القاسم . ويقول المحقق في الشرائع 202/4 : «يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعاً بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته، وله القصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم، وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد . . . الخ».
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 8. الفقيه 4 ، 56 - باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على ...، ح 1.
4- الإسراء / 33 .

(ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسْرِف في القتل) (1).

10 - محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عبد وحرّ قتلا رجلاً حرا؟ قال : إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قَتلَ الحرّ ضَرَب جَنْبي العبد (2).

179 - باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أمر رجلاً بقتل ،رجل، فقتله؟ فقال: يُقتل به الّذي قتله، ويُحبس الأمر بقتله في السجن حتّى يموت (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، فقتله؟ قال : فقال : يُقتل السيّد به (4).

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير

ص: 312

1- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و ... ، ح 5. الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعدا بواحد ، ح 5 بزيادة في الآخر فيهما .
2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح .35 . وكرره برقم 9 من الباب 20 من نفس الجزء من التهذيب . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 . وقال المحقق في الشرائع 203/4 - 204 : «إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً، قال في النهاية : للأولياء قتلهما، ويُردّ إلى سيد العبد ،ثمنه، أو يقتلون الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلّم العبد إليهم ، أو يقتلون العبد وليس لمولاه على الحر سبيل، والأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر (أي إلى ورثته نصف الدية، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد، فإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى المولى ،الزائد، فإن استوعب (أي الزائد) الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول وفي هذا اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب بالمذهب» .
3- التهذيب 10، 17 - باب الإثنين إذا قتلاً واحداً و . . . ، ح 11 . الاستبصار 4 ، 168 - باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله، ح1 الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 17 بتفاوت .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 4/ 199 : «إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الأمر، ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه وفي رواية علي بن رئاب يحبس الأمر بقتله حتى يموت، هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلا، ولو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة، ويستوي في ذلك الحر والعبد...».

المؤمنين (علیه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يُقتل السيّد به، ويُستودع العبدُ السجن(1).

180 - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرَّجلُ الرجلين أو أكثر من ذلك، ذلك، قُتل بهم (2).

2- من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ قوماً احتفروا زبيه(3) للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل، فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : هلمّوا أقضي بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، وللرابع دية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرُفع ذلك إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (علیه السلام)، فأجازه(4).

3 - وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد، فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرّم الثالث لأهل الرابع دية كاملة (5).

ص: 313

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 13 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح .3 بتفاوت يسير فيهما .
2- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحدا و . . . ، ح 14 . وفيه : عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (علیه السلام).
3- الزبية : في الأصل، الرابية التي لا يعلوها الماء، استعيرت للحفيرة التي تحفر لاصطياد الأسود لأنها تكون عادة في المكان المرتفع.
4- التهذيب 10 ، 20 - باب الاشتراك في الجنايات، ح 2 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1. الفقيه 4 ، 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر و. . . ، ح ه بتفاوت مرسلا . قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر الروايتين أعلاه: «والأخيرة - يعني رواية مسمع - ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة والأولى - يعني رواية ابن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) - مشهورة، لكنها حكم في واقعة. ويمكن أن يقال : على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب كان على الأول ،دية، ونصف، وثلث. وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غيره». شرائع الإسلام 259/4 . وقال الشهيد الثاني بعد أن أورد احتمال طرح كلتا الروايتين : «فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه، وهو خيرة العلامة في التحرير» .

181 - باب الرجل يخلّص من وجب عليه القَوَد

1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرُفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ فقال : أرى أن يُحْبَسَ الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال : فإن مات، فعليهم الدية يودُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول (1).

182 - باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين أمسك أحدُهُما وقَتَلَ الآخر؟ قال : يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر حتّى یموت غمّاً، كما كان حَبَسَهُ عليه حتّى مات غمّا(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فَقَتَلَ الرَّجلَ الّذي قتله وقضى على الآخر الّذي أمسكه

ص: 314

1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 8 وفيه إلى قوله : فعليهم الدية . وفيه : إن مات . . . ، بدل : فإن مات . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 15 بتفاوت قليل . «والمشهور بين الأصحاب أنه يلزمه إما إحضاره أو الدية، وظاهر الخبر أنه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له، فإن مات القاتل فالدية، ويمكن حمله على المشهور» مرآة المجلسي 24/ 38
2- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحدا و ... ، ح 9 بتفاوت يسير . الفقيه 4 ، 26 - باب في حكم الرجل يقتل الرجلين أو ... ، ح 2 .

عليه، أن يُطرح في السجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت(1).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال : كنت شاهداً عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول : يا أمير المؤمنين إنَّ هذين الرجلين طَرَقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله ، فلم يرجع إلي ، والله ما أدري ما صَنَعا به؟ فقال لهما : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلّمناه، فرجع إلى منزله فقال لهما وافياني غداً صلاة العصر في هذا المكان ، فوافوه من الغد صلاة العصر، وحضرته، فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمّد (علیه السلام) وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال : يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت ، فقال له : بحقّي عليك إلّا قضيت بينهم قال : فخرج جعفر (علیه السلام) فطرح له مصلّى قصب فجلس عليه، ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه ، فقال : ما تقول؟ قال : يا ابن رسول الله ، إِنَّ هذين طَرَقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع إليَّ ، ووالله ما أدري ما صَنَعَا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا : يا ابن رسول الله ، كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله، فقال جعفر (علیه السلام) : يا غلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : كلُّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلّا أن يقيم البينة أنّه قد ردَّه إلى منزله يا غلام نَح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته، ولكنّي ،أمسكته ، ثمَّ جاء هذا فوجأه(2) فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله ، يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر ، فقال : يا ابن رسول الله والله ما عذبته، ولكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جَنْبيه، وحبسه في السجن، ووقّع على رأسه: يُحْبَسُ عُمُرَه ويُضْرَب في كلّ سنة خمسين جلدةً (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، واحد منهم أمسك رجلاً، وأقبل آخر فقتله، والآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تُسْمَلَ عيناه، وفي الّذي أمسك أن يُسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الَّذي قتل أن يُقْتَلَ (4).

ص: 315

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح7.
2- قال في الصحاح : وَجَاه بالسكّين: ضربه.
3- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 1 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . . . ، ح 6 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 252/4: «من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إلیه، فإن عدم فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولاً وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برىء، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله وإن وجد ميتاً ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن».
4- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحدا و ...، ح 10 بتفاوت وفيه : الربيئة . . . ، بدل : الرؤية . : . . . الفقيه 3 15 - باب الحبس بتوجه الأحكام ، ح 3 . قال في الشرائع 199/4 : «ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبداً، ولو نظر إليهما ثالث بأن كان ربيئة لهما لم يضمن، لكن تُسْمَلُ عيناه، أي تفقا» .

183 - باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

1 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال : ليس عليه شيء (1) .

2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ؟ فقال : الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال : وإن أصاب المدفوع شيءٌ فهو على الدَّافع أيضاً (2).

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت، فمات أحدهما ؟ فقال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء (3).

184 - باب نادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن

ص: 316

1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 39 . الاستبصار 4 ، 166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله ، ح 1 . الفقيه 4، 21 - باب من لا دية له في جراح أو قتل ، ح 12 بسند آخر. أقول : ولا بد من حمله على ما لو وقع لا بإرادته كما لو جرفه الهواء أو زلق فوقع، وإلا ففيه الدية، وإن كانت الصور تختلف بين كونه قتل عمد أو شبيهاً بالعمد أو خطأ محضاً، ففي الأول القود وفي الثاني الدية في ماله، وفي الثالث الدية على العاقلة فراجع تفصيل الكلام في ذلك كتاب الشرائع للمحقق 251/4 .
2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 41 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح 12 . قال المحقق في الشرائع 251/4 : «ولو دفعه دافع ، فَدِيَة المدفوع لو مات على الدافع، أمادية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضاً، وفي النهاية (للشيخ) ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام)» . أقول : وهي هذه الرواية .
3- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن ...، ح 40 . الاستبصار 4 ، 166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله ، ح 2 .

صالح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وُجد مقتولاً ، فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ ،سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ، فليس له على صاحب العمد سبيل (1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل وُجد في خربة وبيده سكّين ملطّخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قال : اذهبوا به فاقتلوه ،به ، فلمّا ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعاً فقال : لا تَعْجَلوا وردُّوه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فردُّوه فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) للأوَّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وما كنتُ أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرّجال، وأخذوني وبيدي سكّين ملطّخ بالدَّم والرّجل يتشحّط في دمه وأنا قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة، فرأيت الرجل يتشحّط في دمه، فقمت متعجباً، فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقصّوا عليه ،قصّتهما، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ فذهبوا إلى الحسن (علیه السلام) وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن (علیه السلام) : قولوا لأمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزّ وجلَّ: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (2))، يخلّى عنهما، وتُخرج دية المذبوح من بيت المال (3).

3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته ، عن رجل قتل، فحمل إلى الوالي، وجاءه قوم فشهدوا عليه أنّه قتله عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء

ص: 317

1- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل، ح 17 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ح وفيه : شيء، بدل : سبيل في الموضعين، وقد دل الحديث على تخيير الولي بالأخذ يقول أيهما شاء فلا يكون له سبيل على الآخر، يقول المحقق في الشرائع 218/4: «ولو أقر واحد بقتله عمداً ، وآخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما وليس له على الآخر ،سبيل، ولو أقر بقتله عمداً فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درى عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال وهي قضية الحسن (علیه السلام)» .
2- المائدة/ 32 .
3- الفقيه ،3، 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح 8 بتفاوت . التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 81 بتفاوت وأخرجه مرسلا عن أبي جعفر (علیه السلام).

المقتول ليُقاد به، فلم يريموا (1) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقرّ على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ ، ثمّ ليؤدّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدّية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال : ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال : الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الذي أقرَّ على نفسه نصف الدية حين قتل، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شهد عليه ولم يقتل؟ قال: فقال : لأنَّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ ولم يُبرىء صاحبه ، والآخر أقر وأبرء صاحبه، فلزم الّذي أقرّ وأبرء صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه ولم يقر ولم يُبَرِّىء صاحبه (2) .

185 - باب مَن لا دِيَةَ له

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدَّ في القصاص، فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه أو قتله، فلا شيء عليه ؛ وقال : أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقاوا عينيه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قَودَ له (3).

ص: 318

1- أي فلم يبرحوا أماكنهم من الريم وهو البراح.
2- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل، ح 18 بتفاوت يسير . يقول المحقق في الشرائع 321/4: «لو شهدا أنه قتل زيداً عمداً، فأقر آخر أنه هو القاتل، وبريء المشهود عليه ، فللولي قتل المشهود عليه، ويردّ المقر نصف ديته، وله قتل المقر ولا ردّ لإقراره بالإنفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر ، ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام). وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة وكذا في إلزامهما بالدية نصفين والقول بتخير الولي أحدهما رجه قوي غير إن الرواية من المشاهير» . أقول : بعد أن كانت الرواية مخالفة لبعض القواعد المقررة لا أقل من تنصيصها على أن البينة يُعارض بها الإقرار مع أنه سید الأدلة، بل معارضتها بما لا يقل عنها شهرة من الروايات أقول : فليس طرحها بعزيز. والله العالم.
3- التهذيب 10، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 18 . وروى صدر الحديث في الاستبصار 4، 164 - باب من قتله الحد ، ح 1 . الفقيه 4، 21 - باب من لا دية له في جراح أو قتل ، ح 3 و 8 وروى فيهما بعض الحديث.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً، فرمته بحجر، فأصاب منه ،مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بینها و بین الله عزّ وجلَّ، وإن قدَّمت إلى إمام عادل أهدَرَ دمه (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتله القصاص، هل له ديه؟ قال : لو كان ذلك لم يُقتصَّ من أحد، ومن قتله الحدُّ فلا ديةَ له (2).

4 - عنه ، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا أراد رجلُ أن يضرب رجلاً ظُلماً ، فاتقاه الرّجل، أو دفعه عن نفسه، فأصابه ضرر، فلا شيء عليه (3).

ه - وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام ) قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر إليهم من خَلَل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه ، فليس عليهم غرم ؛ وقال : إنَّ رجلاً أطلع من خَلَل حجرة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فجاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمِشْقَص ليفقأ عينه، فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أي خبيث، أمَا والله لو ثبت لي لفقأتُ عينيك (4).

6 - يونس، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً ظلماً، فردَّ، الرجل عن نفسه، فأصابه شي ء، أنّه قال: لا شيء عليه(5).

ص: 319

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 19 بتفاوت قليل الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح . ورواه أيضاً برقم 3 من الباب 64 من نفس الجزء من الفقيه بتفاوت قليل.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب . ح 20 . الاستبصار ،4، 164 - باب من قتله الحد ، ح 2 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله كالزاني واللائط وسابّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ... الخ . ولذلك اشترطوا في ثبوت القصاص أن يكون المقتول محقون الدم، يقول المحقق في الشرائع 216/4: «الشرط الخامس - أن يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود وكذا كل من أباح الشرع قتله ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد» .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 22 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 23 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت . والمِشْقَص : نصل عريض، أو سهم فيه ذلك .
5- التهذيب 10، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 21 .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن

محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان صبيان في زمن عليّ (علیه السلام) يلعبون بأخطارهم(1)، فرمى أحدهم [الآخر] بخَطَره فدقّ رُباعيّة صاحبه ، فرُفع ذلك إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذارِ حذارِ، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال : قد أعذر من حذَّر ؛ قال : وسألته عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يَقْتَصَّ أحد من أحد، و من قتله الحدُّ فلا دية له (2).

- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أطّلع رجلٌ على النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من الجريد، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لو أعلم أنّك تَثبُتُ لي لقُمْتُ إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك، قال: فقلت له : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو (3) ويلك - ، أقول لك : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل ، تقول : ذلك لنا ؟ ! (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من بَدَأ فاعتدى، فاعتدِيَ عليه، فلا قَوَدَ له (5).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات، فلادية له علينا ، ومن ضربناه حدًّا في شيء من حقوق الناس فمات، فإنَّ ديته علينا(6).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : بَيْنَا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في حُجُراته مع بعض أزواجه، ومعه مغازل له يقلبها، إذ أبصر بعينين تطَّلعان، فقال : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمتُ

ص: 320

1- أخطار: جمع خَطَر، وهو في الأصل : الرهن، وما يخاطر عليه .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 24 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 21 - باب من لا دية له في جراح أو قتل، ح 6 بتفاوت يسير وبدون الذيل . هذا، وقد عمل أصحابنا بمضمون هذا الحديث فراجع شرائع الإسلام للمحقق 4 / 250 - 251 .
3- الترديد من الراوي .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 25 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 26 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 . الاستبصار 4 ، 164 - باب من قتله الحد، ح .. الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود، ح 5 ونسب القول إلى الصادق (علیه السلام) من دون ذكر لعلي (علیه السلام).

حتّى أبخسك، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ قال : إن خَفِي لك فافعله .

12 - عليُّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابَرها على نفسها، فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام فقتله(1) بفأس كان معه، فلمّا فرغ، حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ؟ فقال (2)أبو عبد الله (علیه السلام) : اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الّذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنّه زان، وهو في مال- [ه] غريمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من كابَرَ امرأة ليَفْجُرَ بها فقتلته، فلا دية له ولا قَوَد(3).

13 - وعنه قال : قلت : رجلٌ تزوَّج امرأة، فلمّا كان ليلة البناء(4)، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوجُ الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ؟ فقال : تضمن المرأة دية الصديق، وتُقتل بالزوج(5) .

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلما صار على ظهره أيقن ،به فَبَعَجَهُ

ص: 321

1- أي إن السارق قتل الابن بفأس كان معه .
2- الظاهر إن هذا القول: فقال أبو عبد الله (علیه السلام) .... هنا، هو حشو زائد بفعل النسّاخ، والأنسب أن يحذف.
3- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ...، ح 28 بدون الذيل من قوله : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) . . . ، الفقيه 4، 64 - باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها و . . . ، ح 1 بتفاوت وسند آخر. وقد ذكر الشيخ ذيل الحديث في ذيل ح رقم 31 من نفس الباب ونفس الجزء أعلاه من التهذيب. هذا وقال المحقق في الشرائع 252/4 - 253 بعد أن ذكر هذه الرواية : «ووجه الدية ، فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعاً عن المال (فهو مهدور الدم لأنه محارب) فلم يقع قصاصاً وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا، بل بمَهْرِ أمثالها ما بلغ، وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر» .
4- بنى بالمرأة: دخل بها وَوَطَاها .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 29 الفقيه 4 ، 65 - باب المرأة تُدخل بيت زوجها رجلاً فيقتله زوجها و....، ح 1 وأخرجه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام). هذا، ويقول المحقق في الشرائع 253/4 بعد إيراده الرواية، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر وأما الشهيد الثاني رحمه الله نزّل ضمان المرأة لديه الصديق على أنها هي التي غرّت الصديق مع جهل الزوج بذلك، فتكون سببا في هلاكه ، وقال رحمه الله بعد ذلك في الروضة :397/2 : والحكم المذكور في الرواية مع ضعف سندها في واقعة مخالفاً للأصول فلا يتعدّى، فلعله (علیه السلام) علم بموجب ذلك .

بَعْجَةً فقتله ؟ فقال : لا دية له ولا قود (1).

15 - عليُّ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقَتَل أحدُهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا ،مأمونين فإن أنَّهما ألزمهما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل (2) .

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أيُقتل به أم لا؟ فقال : إعلَم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء (3).

186 - باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قَوَد ولا دية ،

ص: 322

1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا. صدر ح 31 بتفاوت الفقيه 4، 55 - باب ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره...، ح 1 بتفاوت يسير وأخرجه عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) .
2- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 32 . الاستبصار 4، 165 - باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله، ما حكمه؟ ، ح 1 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 23 ومعنى أعنف : أي جامعها بشدّة . وكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 12 من باب النوادر آخر كتاب الديات . هذا ويقول المحقق في الشرائع 249/4 : «إذا أعنف بزوجه جماعاً في قبل أو دبر أو ضماً، فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية : إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء، والرواية ضعيفة». كما يراجع جواهر الكلام للنجفي 53/42 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح30. يقول المحقق في الشرائع 181/4 :« واللص محارب، فإذا دخل داراً متغلباً كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدراً ضائعاً لا يضمنه الدافع ولو جنى اللص عليه ،ضمن، ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب» .

ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَد لمن لا يُقاد منه، فأرى أنَّ على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفر (علیه السلام) : أصلحك الله ، رجلٌ حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ،ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ؟ فقال : أرى أن لا ب أن لا يُقْتَلَ به ولا يغرَّم ،ديته وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه (2).

187 - باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

قتله وهو

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفيّ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فلم يُقَمٌ عليه الحدُّ، ولم تصحَّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنّه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد ،عقله قُتل به، وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يُعرَف، دُفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً ، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امری مسلم (3).

188 - باب في القاتل يريد التوبة

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن

ص: 323

1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 46 . الفقيه 4 ، 21 - باب من لا دية له في جراح أو ...، ح 9.
2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 48 . وفي ذيله : ولا يطلّ دمه .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح5 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شروط القصاص كمال العقل «فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنوناً أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته وكذا الصبي ، لا يقتل بصبي ولا يبالغ ، أما لو قتل العاقل ثم جُنَّ لم يسقط عنه القود . 100 شرائع الإسلام 215/4 . كما نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن جناية القتل لا يسقط حكمها بالتقادم على حال.

عیسی الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، ما توبته؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فَلْيُعْطِهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فَلْيُلْقها في دراهم (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج قال : حدَّثني فضيل بن عثمان الأعور ، عن الزهري قال : كنت عاملاً لبني أميّة، فقتلت رجلاً، فسألت علي بن الحسين (علیه السلام) بعد ذلك، كيف أصنع به؟ فقال الدية، أعرُضها على قومه، قال: ،فعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين (علیه السلام) بذلك ، فقال : اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم، قال: ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم، فرجعت إلى عليّ بن الحسين (علیه السلام) فأخبرته ، قال : فخذ الدية فَصُرّها متفرّقة، ثمَّ انت الباب في وقت الظهر أو الفجر، فألقها في الدار، فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية، فإنَّ وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار. قال الزُّهري : ففعلت ذلك، ولولا عليُّ بن الحسين (علیه السلام) لهَلَكْتُ قال : وحدَّثني بعض أصحابنا أنَّ الزهري كان ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير؛ وغير واحد قالوا : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) في الطواف، فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله، فليس يتكلّم، فأخرجه أهله لعلّه إذا رأى الناس أن يتكلّم، فلمّا قضى عليُّ بن الحسين طوافه، خرج حتّى دنا منه ، فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه، فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : ما لَكَ ؟ فقال : ولّيت ولاية فأصبت دماً فقتلت رجلاً، فدخلني ما ترى؟ فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدُّ خوفاً مني عليك ممّا أتيتَ ، ثمَّ قال له : أعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا، فقال : اجعلها صرراً، ثمَّ انظر مواقيت الصلاة، فألقها في دارهم(2).

189 - باب قتل اللص

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا (3) شريكك في دمه(4).

ص: 324

1- مر برقم 4 من الباب 174 من هذا الجزء فراجع.
2- التهذيب 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 32 .
3- في التهذيب : فأنا...
4- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ...، ح 38 .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس، أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل(1).

3 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عامر قال : سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -

فقال عبد الله بن عامر : حدَّثنى هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام) يسأل عنهم، فكتب إليه : أقتلهم (2).

4 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه : لا تُنَبّهوهم إلّا بحدّ السّيف (3).

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة، عن أنس أو(4) هيثم بن البراء، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : اللص يدخل عَلَيَّ في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال : فاقتله، فأشهد الله ومَن سمع، أنَّ دمه في عنقي ، قال : قلت أصلحك الله ، فأين علامة هذا الأمر؟ فقال: أترى بالصّبح من خفاء؟ قال: قلت : لا ، قال : فإنَّ أمرنا إذا كان ، كان أبين من فلق الصّبح ، قال : ثمَّ قال : مزاولة جبل بظفر، أهون من مزاولة مُلْك لم ينقض أكله، فاتّقوا الله تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم للظّلمة (5).

190 - باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن

ص: 325

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 35 بتفاوت يسير جداً. الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و...، ح 11 بسند آخر.
2- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا....، ح 36 . وذكر كتابة أحمد بن إسحاق إليه (علیه السلام) من دون ذكر السند . والظاهر أن المراد بالصعاليك - هنا - اللصوص، أو قطّاع الطرق.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . وفيه في السند أو غيره . والظاهر أيضاً، إن المراد بالأكراد هنا اللصوص منهم. وذلك بقرينة عنوان الباب.
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 34 وفيه إلى قوله : في عنقي . والارتباط بين صدر الحديث وذيله غير واضح عندي وإن كان المعنى واضحاً.

الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال : لا يُقاد والد بولده، ويُقتل الولد إذا قتل والده عمداً(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه؟ قال : يُقتَل بها صاغراً، ولا أظنَّ قتله كفّارة له، ولا يرثها (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرَّجل يقتل ابنه ، أيُقْتَل به؟ قال : لا(4) .

5- عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يقتل الوالد ،بولده، ويُقتل الولد بوالده، ولا يرث الرَّجلُ الرَّجلَ إذا قتله وإن كان خطأً ((5).

191 - باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن

ص: 326

1- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده، والوالد ولده ، ح 13 . وفي ذيله متعمداً . يقول المحقق في الشرائع 214/4 : «فلو قتل ولده لم يُقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير، وكذا لو قتله أبو الأب وإن علا، ويُقتل الولد بأبيه، وكذا الأم تقتل به ويقتل بها . . . . ».
2- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ، ح4 ، وكرره برقم 16 من الباب 19 من الجزء 10 من التهذيب بتفاوت في الموضعين عما هنا وبتفاوت فيما بين الموردين أيضاً. وكذا كرره برقم 10 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب أيضا . وكان الكليني (رحمه الله) قد ذكر هذا الحديث برقم 4 من باب ميراث القاتل في كتاب المواريث من هذا الجزء فراجع .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ، ح 1 بزيادة في آخره .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 . هذا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في التهذيب نقلا عن الشيخ المفيد رحمه الله من أن وجه قوله أنه لا يرث الرجل الرجل وإن قتله خطأ أي من دينه ويرثه مما عدا الدية وأما المتعمد فلا يرثه شيئاً لا من الدية ولا من غيرها.

أبي عبد عبد الله (علیه السلام) : قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به ، وإذا قتل الرَّجل المرأة، فإن أرادوا القَوَد، أدُّوا فضل دية الرَّجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدّية - دية المرأة - كاملة، ودية المرأة نصف دية الرَّجل (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال : ذلك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن قبلوا الدّية، فلهم نصف دية الرَّجل ، وإن قتلت المرأة الرَّجل قُتِلَت به وليس لهم إلّا نفسها ؛ وقال : جراحات الرّجال والنّساء سواء، سنُّ المرأة بسنّ الرَّجل، وموضحة المرأة بموضحة الرَّجل ، وأصبع المرأة بأصبع الرَّجل، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت ديةُ الرّجل على دية المرأة (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدَّية، فإذا بلغت ثلث الدّية سواء، أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة ،المرأة، وسنُّ الرجل وسنُّ المرأة سواء ، وقال : إن قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردُّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية وقتلوه، قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئاً (3).

ص: 327

1- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 2 . الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة، ح 2 .
2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و....، ح 1 . الاستبصار 4 ، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، ح 1 وروى صدر الحديث إلى قوله : فلهم نصف الذية . وروى أيضاً من قوله : وإن قتلت المرأة الرجل... إلى قوله : إلا نفسها برقم 1 من الباب 155 من نفس الجزء من الاستبصار . هذا ومما لا خلاف فيه ولا إشكال نصاً وفتوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم إن دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل من جميع الأجناس، صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، يقول صاحب الجواهر 32/42 :« بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن علية والأصم فقالا هي كالرجل وقد سبقهما الإجماع ولحقهما . . . » .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 وروى ذيله في الاستبصار 4 ، 155 - باب حكم المرأة إذا قتلت رجلاً ، ح 2 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4/ 279 : «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة، ففي الأصبع مائة، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مئتان وكذا يُقتص (لها) من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد».

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمّداً، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّية -خمسة آلاف درهم- ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّداً ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

(1).

5 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحلبيّ ؛ وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ على رأس الولد تمخض ؟ قال عليه الدّية خمسة آلاف درهم، وعليه الّذي في بطنها غُرَةٌ وصَيف أو وَصِيفة، أو أربعون ديناراً (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل قطع أصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال : عشر من الإبل، قلت قطع اثنين؟ قال عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال : عشرون، قلت: سبحان الله ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان؟! فقال : مهلاً يا أبان ، هكذا حكم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، إنَّ المرأة تقابل الرَّجل إلى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثّلث، رجعت إلى النّصف، يا أبَان، إنّك أخذتني بالقياس، والسُنّة إذا قيست مُحِقَ الدّين (3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة بينها وبين الرَّجل قصاص ؟ قال : نعم، في الجراحات حتّى تبلغ

ص: 328

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 4 . وروى صدره إلى قوله : خمسة آلاف درهم في الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، ح 3 . وأخرج ذيل الحديث بتفاوت يسير برقم 3 من الباب 155 من نفس الجزء. كما أخرج الذيل بتفاوت في الفقيه 4 ، 23 - باب من خطاه عمد، ح 3 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 22 وكرره برقم 14 من الباب 25 من نفس الجزء أيضاً. الاستبصار 4 ، 179 - باب دية الجنين، ح 8 .
3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 16 وفي ذيله : المحق...، بدل: مُحِق...، الفقيه 4 ، 27 - باب الجراحات والقتل بين النساء و . . . ، ح 1 بتفاوت .

الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرَّجل وَسَفَلَت المرأة (1).

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) : عن جراحات الرّجال والنّساء في الدّيات والقصاص؟ فقال: الرّجال والنّساء في القصاص سواء السنُّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والأصبع بالأصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية، فإذا جاوزت الثلث صُيّرت دية الرَّجل في الجراحات ثلثي الدّية، ودية النّساء ثلث الدّية(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أتي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياءها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم، وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [درهم] ويقتلوه (3).

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له : رجل قتل امرأة؟ فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدّية(4).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدّية، فإذا جاز ذلك، تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .

ص: 329

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 17 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 23 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 . والغُرّة - كما في النهاية - العبد نفسه أو الأمة. واصل الغُرّة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغُرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الدية أسود ، وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. هذا وإنما تجب الغرّة - وهي عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء - فيما إذا سقط الجنين حياً، أما إذا سقط ميتاً ففيه الدية كاملة .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .6 . وفي ذيله : وإلا قبلوا نصف الدية . الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3. هذا، وقد أورد السيد المرتضى في الانتصار / 270 هذه المسألة وجعل ما تضمنته من حكم من متفردات الأمامية واستدل بالإجماع المتردد ، وبأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما .

12 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في رجل فَقَأ عين امرأة؟ فقال: إن يشاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه وإن شاءت أن تأخذ ربع الدّية ؛ وقال : في امرأة فقأت عين ،رجل، أنّه إن شاء فقأ عينها، وإلّا أخذ دية عينه (1).

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إن قتل رجل امرأة ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدُّوا نصف الدّية إلى أهل الرَّجل .

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم (2)، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قطع أصبع امرأة؟ قال : يقطع أصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث الدّية، فإذا جاز الثلث كان في الرَّجل الضّعف (3).

192 - باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأ ؟ فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، ويؤدُّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ، وتردُّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدَّية، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها، ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية، كان على الغلام نصف الدّية، وعلى المرأة نصف الدّية (4).

ص: 330

1- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و. ح 24 .
2- في سند التهذيب : عن كرّام....
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 21 بتفاوت .
4- التهذيب 10 ، 21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال و...، ح3. الاستبصار 4 ، 170 - باب المرأة والعبد يقتلان رجلاً ، ح 2 بتفاوت قليل فيهما . الفقيه 4 ، 23 - باب من خطأه عمد، ح 1 . هذا، وقد قال الشيخ الطوسي في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية والرواية التالية : قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد، فأما قوله في الخبر الأول: إن خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى : إن خطأ المرأة والغلام ،عمد، فهذا مخالف لقول الله تعالى، لأن الله حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وأيضاً قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلّم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده خطأ، وتتحمل الدية عاقلته، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية إن خطأه عمد، وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط، لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بأن يجعل الخطأ عمداً . على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه : إن خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديدة فإن قتله خطأ، وقد بينا نحن خلاف ذلك، وأن القتل بأي شيء كان إذا قصد كان عمداً، ويكون القول في قوله (علیه السلام) : غلام لم يدرك ، المراد به : لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه .

2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردّوا إلى سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد، أخذوا، إلّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلَّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد(1).

3- ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح [متعمداً]؟ قال: فقال يا أبا عبيدة، إنَّ عمد الأعمى : مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مالٌ، فإنَّ ديته على الإمام، ولا يبطل حقّ مسلم (2).

ص: 331

1- التهذيب 10 ، 21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء و . . . ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 170 - باب المرأة والعبد يقتلان رجلا، ح 1 . الفقيه 4 ، 23 - باب من خطأه عمد، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 204/4 : «لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما ولا ردّ على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد، ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلارد، وعلى المرأة دية جنايتها، وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته ، وإن استوعب دية الحر، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا» .
2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس ، ح 50 . الفقيه 4، 24 - باب من عمده خطأ، ح 1 . ويقول المحقق في الشرائع 216/4 : « وفي الأعمى ،تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام). إن جنايته خطأ تلزم العاقلة». ويقصد برواية الحلبي المذكورة ما رواه هو برقم 51 من الباب المذكور أعلاه الجزء 10 من التهذيب وهي ما رواها الصدوق برقم 6 من الباب 33 من الجزء 4 من الفقيه .

193 - باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتُصَّ منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدّية(1).

194 - باب الرجل يقتل مملوكه أو يُنكّل به

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرین متتابعين، ويتوب إلى الله (2).

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة مثله .

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال في الرَّجل يقتل مملوكه متعمّداً؟ قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك (3).

ص: 332

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 55 ، وكرره برقم 4 من الباب 21 من نفس الجزء. وأورد كلاماً له رحمه الله يستشف منه أنه يعمل برواية الخمسة أشبار هذه. هذا، والذي يظهر من كلمات أصحابنا الإجماع على أن من شرائط القصاص العقل، ولذا نجدهم قد أفتوا بعدم قتل الصبي بالصبي ولا بالبالغ وقد قدّمنا نصاً للمحقق حول ذلك قبل قليل، حيث نجده يضيف في الشرائع 4 / 215 : «.... وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشراً، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود، والوجه : إن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة ».
2- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و...، ح 3 .
3- التهذيب ،8 ، 15 - باب الكفارات، ح 17 وكرر برقم 4 من الباب 19 من الجزء 10 من التهذيب الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . ح 14 . ورواه أيضاً بتفاوت قليل بذيل ح 17 من الباب 19 من نفس الجزء من الفقيه . يقول المحقق في الشرائع 287/4 وهو بصدد الحديث عن كفارة القتل :« يجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب . التسبيب ، .... وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً ، وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون، وعلى المولى بقتل عبده كذا راجع اللمعة والروضة 2 / الديات، من الطبعة الحجرية، حيث رميت الرواية بالضعف وقال : ويمكن حملها على الاستحباب وذلك فيما يتعلق منها بوجوب التصدق بقيمة العبد .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يقتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزّ وجلَّ(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قتل عبده متعمّداً، فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستّين مسكيناً، ويصوم شهرين متتابعین (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه ؟ قال : إن كان المملوك له أدَّب وحُبس، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيُقتَل به (3).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) رُفع إليه رجلٌ عذَّب عبده حتّى مات، فضربه مائةً نكالاً ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عنهم (علیهم السلام) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضُرب ضرباً شديداً، وأخذ منه قيمة العبد ويُدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعوّداً للقتل قُتل به(5).

8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي بصير

ص: 333

1- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و. . . . ح 2 و 1 .
2- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و. . . . ح 2 و 1 .
3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و ... ، ح 55 الاستبصار 4 ، 158 - باب أنه لا يقتل حر بعبد، ح 8. قال المحقق في الشرائع 205/4 :« ولا يُقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسماً للجرأة . ولو قتل المولى عبده كفر وعُزّر ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف، وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك قتل به، ولو قتل عبداً لغيره عمداً غرم قيمته يوم قتله، ولا يتجاوز بها دية الحر، (ولا بقيمة المملوكة دية الحرة) ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية ،مولاه، ولا بقيمة الأنثى دية الذمية . . . . .».
4- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و . . . ، ح 5 الفقيه 4 ، 48 - باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات، ح 1 :وفيه وحبسه من دون تقييده بسنة .
5- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و. ... ح 56 ، وكرره برقم 18 من الباب 19 من نفس الجزء الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 9 .

عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة قطعت ثَدْيَ وليدتها، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ؛ وقضى فيمن نكّل بمملوكه ، فهو حرُّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (1).

195 - باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

1 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له قول الله عزّ وجلَّ : (كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى(2)) ؟ قال : فقال : لا يُقتل حرُّ بعبد، ولكن يُضرب ضرباً شديداً، ويَغْرَم ثمنه دية العبد (3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود(4).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يُقتل الحرُّ بالعبد، وإذا قتل الحرُّ العبدَ غرّم ثمنه، وضُرب ضرباً شديداً (5).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دِيَةُ المملوك ثَمَنُهُ (6).

ص: 334

1- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و ... ، ح 9 . الفقيه 4 ، 53 باب الحرية، ح 6 وروى صدره فقط إلى قوله : لمولاتها عليها مرسلا وروى ذيله بتفاوت برقم 5 من نفس الباب .
2- البقرة/ 187 .
3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 51 وفي ذيله : ويغرم ثمن العبد . الاستبصار 4 ، 158 - باب أنه لا يقتل حر بعبد ، ح 4 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي و . . . ، ح 13 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و ... ، صدر ح 211 بتفاوت .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح49. الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 2 .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دِيَة العبد قيمته ، فإن كان نفيساً ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحرّ (1).

6 - يونس ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل العبدُ الحرّ، دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ويكون عبداً لهم(2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) في العبد إذا قتل الحرَّ، دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه (3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ، أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مُدَبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يُقتل به، قال : قلت : فإن قتله خطأ؟ قال : فقال : يُدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ،رقّاً، إن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استرقّوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال : يا أبا محمّد، إنَّ المدبّر مملوك (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : مُدبّر قتل رجلاً خطاً، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه، فإن أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبره، ثمَّ يرجع حرَّا لا سبيل عليه، وفي رواية

ص: 335

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح57 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وفي التهذيب : ولا يتجاوز . . .، بدل ولا يجاوز....،
2- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 63 . وفيه : وإن شاؤوا حبسوه يكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه . والظاهر أنه تصحيف وما في الفروع هو الأنسب بسياق الكلام . ويقول المحقق في الشرائع 205/4 : «ولو قتل العبد حراً قتل به ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين ،استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الوليّ».
3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 64 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 79 ، الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 24 . يقول المحقق في الشرائع 206/4 : والمدبّر كالقنّ، ولو قتل عمداً، قُتِل ، وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، ولو قتل خطاً، فإن فكه مولاه بارش الجناية وإلا سلمه للرق، وإذا مات الذي دبره ، هل ينعتق؟ قيل : لا ، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير ، وقيل : لا يبطل بل ينعتق، وهو المروي، ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول، ولعله وهم».

أخرى ويُستَسعى في قيمته(1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوم(2) ادَّعوا على عبد جناية تُحيط برقبته، فأقرَّ العبد بها؟ قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فإن أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد، أخذ (3) العبد بها أو يفتديه مولاه (4).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الحرُّ العبدَ ، غرّم قيمته وأدّب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبدٍ ديةَ الأحرار (5) .

12 - وعنه ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في عبد جرح حرًّا؟ قال : إن شاء الحرُّ اقتصَّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط ،برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يُباع العبد فيأخذ المجروح حقّه، ويرُّد الباقي على المولى (6).

ص: 336

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 80 وفيه إلى قوله : لا سبيل عليه الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبر يقتل حراً، ح1.
2- في التهذيب : عن أقوام .
3- في التهذيب : أخذوا ....
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 65 ، وذكره أيضاً برقم 45 من الباب 10 من نفس الجزء . الفقيه 4، نفس الباب، ح 23 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط الحرية في المقرّ فلا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب آرشاً أو قصاصاً، ولو أن المملوك جنى جناية بأن جرح حراً ، كان للمجروح الاقتصاص منه، فإن طلب الدية فكه مولاه بارش الجناية، ولو امتنع ، كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية، وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى شرائع الإسلام للمحقق 205/4 .
5- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 58 . الاستبصار 4 ، 158 - باب أنه لا يقتل حر بعبد ، ح 11. بتفاوت يسير فيهما، كما لا وجود للحلبي في السند فيهما . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 21 . يقول المحقق في الشرائع 247/4 : «ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحرردّت إليها، وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمداً أو شبيهاً بالعمد ومن عاقلته إن كانت خطاً . . . ».
6- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 73 . الفقيه 4 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . ... 18.

13 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجَّ عبداً موضحة؟ قال: عليه نصف عُشر قيمته (1).

14 - ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ، وله ثلاث أصابع من يده شلل ؟ فقال : وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، ردَّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع [الشلل]؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل الكفّ ألف درهم، لأنها على الثلث من دية ،الصحاح ، قال : وإن كان قيمة العبد أقلُّ من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قُطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد (2).

15 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته (3).

16 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) في مدبّر قتل رجلاً خطاً؟ قال : إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه - يعني الّذي أعتقه - رجع حرًّا ؛ وفي رواية يونس : لا شيء عليه (4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، وما كان

ص: 337

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 61 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 19 . والموضحة : هي الجراحة التي تكشف عن وضح العظم والدية فيها للحر خمس من الإبل .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 74 . وقوله : شلل : يعني أصابع ذوات شلل .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 75 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 81 الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبّر يقتل حراً، ح 2 . وقال الشيخ في التهذيب : فأما قوله في رواية يونس : لا شيء عليه ، نحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة، أو أنه لا شيء عليه في الحال فإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات.

من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنَّ ذلك في بدنها ؛ قال : ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد (1).

18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد فَقَاً عين حرّ وعلى العبد دَين : إنَّ على العبد حداً للمفقوء عينه، ويبطل دَين الغرماء (2).

19 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدُهما صاحبه، أله أن يُقيده به دون السلطان إن أحبَّ ذلك؟ قال : هو مالُه يفعل به ما يشاء، إن شاء قتله، وإن شاء عفى (3).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيُّ شيء رويتُم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : يُتل(4) بِرُمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يُتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره، استُسعي في قيمته (5).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أنف العبد أو ذَكَرِهِ أو شيء يحيط بثمنه، أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد(6).

196 - باب المكاتب بقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن

ص: 338

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .76 . وذكره أيضاً برقم 51 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب . الفقيه 4 ، 7- باب حد المماليك في الزنا ، ح 4 .
2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 78 . وكرره بتفاوت برقم 21 من الباب 24 من نفس الجزء .
3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال و . . ، ح 83 بتفاوت يسير .
4- يَتَل : أي يرمى أو يُدفع .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 82. الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبر يقتل حراً، ح 3.
6- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح .62 . وكرره برقم 65 من الباب 22 من نفس الجزء بتفاوت.

محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتب قُتل، قال : يُحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية ،الحرّ، وما رقَّ منه فدِيَة العبد (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مُكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه، جنى إلى رجل جناية؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فإن عجز عن حق الجناية شيئاً ، أخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً، فإنّه يقاصّ العبد منه، أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب، لأنّه عبده، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً (2).

3- ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردُّ في الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا باعوا ؛ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئاً، فإنَّ علياً (علیه السلام) كان يقول : يُعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فإنَّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في مكاتب قتل رجلاً ،خطأ، قال: عليه من ديته بقدر ما

ص: 339

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 87 بتفاوت يسير. وكذا هو في الاستبصار 4 ، 162 - باب دية المكاتب، ح 1 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الحر أو العبد أو ...، ح 17 بزيادة في آخره .
2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 86 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو ...، ح 28 بتفاوت وزيادة في آخره. يقول المحقق في الشرائع 4 / 206 - 207 : «والمكاتب، إن لم يؤد من مكاتبته شيئاً أو كان مشروطاً فهو كالقن، وإن كان مطلقاً وقد أدى من مال الكتابة شيئاً تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حراً عمداً قتل به، وإن قتل مملوكاً فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضه فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق . ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية وبين تسليم حصة الرق ليتقاص بالجناية . . . . ».
3- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 84 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 25 .

أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب، فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين (1).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم؟ فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ .

197 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ثمانمائة درهم (2).

2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً، فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه (3).

3 - وعنه ، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مسلم قتل رجلاً أهل الذمة ؟ فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمّيّ دية المسلم ، ثمَّ يُقتل به المسلم (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو (5) غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم ؛ قال : وسألته عن المسلم، هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر(6).

ص: 340

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 85 .
2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 25 . الاستبصار 4 156 - باب مقدار دية أهل الذمة، ح 1.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 . الاستبصار 4 ، 157 - باب أنه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 2 وفي ذيله : وأقادوه .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 39 الاستبصار 4، نفس الباب، ح 3.
5- الترديد من الراوي.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت يسير فيهما . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 10. هذا وسوف يروي ذيل الحديث بتفاوت برقم 12 من نفس الباب هنا في الفروع. هذا وقد نسب إلى مشهور أصحابنا القول بأن المسلم إذا اعتاد قتل أهل الذمة قتل، وأضاف صاحب الجواهر 151/42 بعد أن ذكر هذه النسبة : «بل عن المهذب البارع أنه قريب من الإجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليه، بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنه محكي . أبي علي الصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف (أي المحقق) في النافع، والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين كذلك، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتي والطبرسي والكيدري والحلبي ، .......».

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله (1).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إبراهيم (2) يزعم أنَّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ سواء ؟ فقال : نعم، قال الحقّ (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : يُقتصُّ للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً(4).

7- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم ؟ قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا ،استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله (5).

ص: 341

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 43. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
2- هو أحد فقهاء العامة، ولعله الكرخي، أو النخعي .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح26 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 46 بتفاوت قليل . ويقول المحقق في الشرائع 211/4: «ويُقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد ردّ فاضل الدية والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل» .
5- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 47 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 4 بتفاوت قليل . يقول المحقق في الجزء 4 من شرائع الإسلام : «ولو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه، وفي استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم».

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فَضْلَ ما بين الدِيَتين (1).

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدردية الذمّي، ثمانمائة درهم (2).

10 - ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ ؟ فقال : إنَّ دية عين النصرانيّ أربعمائة درهم (3).

11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ؟ قال : ديتهم جميعاً سواء؛ ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (4).

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم، هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم، فيُقتل وهو صاغر(5).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

ص: 342

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 40 . الاستبصار 4 ، 157 - باب أنه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . الاستبصار ،4 نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح ا بتفاوت.
3- التهذيب 10 نفس الباب، ح44 الفقيه ،4 ، نفس ،الباب ، ح 12 وفيهما : دية عين الذمي ...، بدل: .... النصراني ... وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكر الحديث هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .
4- التهذيب 10 ، قفس ،الباب ، ح 27 . الاستبصار 4 ، 156 - باب مقدار دية أهل الذمة، ح3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 247/4: «ودية الذمي ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ودية نسائهم على النصف، وفي بعض الروايات دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسماً للجرأة» .
5- لاحظ ذيل الحديث رقم 4 من هذا الباب.

الأصمّ، عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عُشْر دِيَة أُمّه (1).

198 - باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) كتاب الديات، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، والصوت كلّه من الغَنَن (2) والبَحْح (3) ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب (4) ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية؛ خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه (5).

عليُّ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا (علیه السلام) مثله (6).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن قال: سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها (7).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الذَكَر إذا قطعت

ص: 343

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 45 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4/ 280 وهو بصدد الحديث عن دية الجنين : «ولو كان ذمياً، فَعُشْرُدية أبيه، وفي رواية السكوني عن أبي جعفر عن علي عليهما الصلاة والسلام ، عُشْرُ دبة أمه، والعمل على الأول».
2- الغَنَن: هو أن يتكلم من قِبَل الخياشيم.
3- البَحَح: خشونة وغلظ في الصوت.
4- الحدب: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن.
5- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و . . . ، ح 1 و 2 .
6- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و . . . ، ح 1 و 2 .
7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 . وإنما وجبت نصف الدية إذا استؤصلت الأذن الواحدة، أما إذا قطع بعضها فبحساب ديتها .

الحَشَفَة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قُطع المارِن (1)، الدّية، وفي الشفتين، الدّية(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأنف إذا استوُصل جدعه(3) الدية ، وفي العين إذا فُقِئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قُطعت نصف الدّية، وفي اليد نصف الدّية، وفي الذَكَر إذا قطع من موضع الحَشَفة الدية (4).

5 - ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الشفة السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسك الماء (5).

ص: 344

1- المارن: ما لآن من الأنف من أسفله، ويشتمل على فتحتين وحاجز بينهما .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و.... ح 3 . وفي ذيله : وفي البيضتين الدية بدل: وفي الشفتين الدية. هذا، وقد نص فقهاؤنا على أن في الظهر إذا كُسِر الدية كاملة، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ،وإن عثم فألف دينار ... فراجع شرائع الإسلام 268/4 . واللمعة والروضة للشهيدين . م 2 من الطبعة الحجرية، الديات، ص / 410 / . وأما بالنسبة للعينين فقد أجمع أصحابنا على أن فيهما معاً الدية كاملة، بل أجمعوا على أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما معاً الدية وفي أحدهما نصفها . وفي ذكر غير العنين لو استؤصل أو خصوص الحشفة منه الدية كاملة بالإجماع . ولو قطع بعض الحشفة فبحسابه من الدية . وأما ذكر العنين ففيه ثلث الدية، ولو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة وهذا هو الفرق في هذه المسألة بين السليم والعنين. وأما الأنف فقد نصوا على أنه إذا استؤصل أو قطع مارنه خاصة، وكذا لو كسر مفسد ففيه الدية كاملة ، المنخرين نصفها على قول اختاره الشيخ في المبسوط، ولكن الأشهر - كما يذكر الشهيد الثاني في الروضة - أو على الأشبه - كما يعبر المحقق في الشرائع - هو أن في كل منخر الثلث لا النصف، أولاً لاستضعاف مما دل عليه من رواية غياث بن إبراهيم عن الباقر (علیه السلام) وثانيا - كما يقول الشهيد الثاني في الروضة - لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، وقد نص أصحابنا على أن في ذهاب الحاجر هذا ثلث الدية أيضاً .
3- في التهذيب : إذا استؤصل جذعه ..
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 . وجدع الأنف: قطعه، وهذا التعبير خاص بقطع الأنف.
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار ،4 ، 171 - باب دية الشفتين، ح 1 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب يه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 11 . يقول المحقق في الشرائع 263/4: «الشفتان : وفيهما الدية إجماعاً، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد رحمه الله ، الله ، وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله (علیه السلام)، وذكره طريف في كتابه أيضاً، وفي أبي جميلة ضعف، وقال ابن بابويه - وهو مأثور عن طريف أيضا - في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها، وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استناداً إلى قولهم (علیه السلام): كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، وهذا أحسن، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها». أقول : ولا بد من التنبيه على إن ما ورد في كلام المحقق نقلا عن الخلاف للشيخ من أن رواية أبي جميلة قد تضمنت تقدير ستمائة وأربعمائة هو أمر مغاير للرواية التي بين أيدينا لأنها نفس الرواية عنهما وقد تضمنت أربعة آلاف وستة آلاف؟ !! .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير (1)، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قُطعت الحَشَفة وما فوق ذلك الدية، وفي الأنف إذا قطع المارِنُ الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين ،الدية وفي إحداهما نصف الدّية (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في الرجل الواحدة نصف الدّية، وفي الأذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة ،عدل، وفي الأنف إذا قطع الدّية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا يُنزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللّسان إذا قُطع الدية كاملة (3).

8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل كُسر صُلْبُه فلا يستطيع أن يجلس ، أنَّ فيه الدية (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة، وفي أسنان الرجل الدية تامّة. وفي أذنيه الدّية كاملة، والرّجلان والعينان بتلك المنزلة .

10 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار

ص: 345

1- في سند التهذيب عن بكير ... في أحد الموضعين اللذين ذكر فيهما الحديث فقط .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ... ، ح 54 ، وذكره أيضاً بتفاوت برقم 4 من نفس الباب . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 10 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 9 مع نقيصة ضمنه هي قوله : وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن اللسان إذا استؤصل وكان صحيحاً ففيه الدية كاملة، وكذلك فيما يَذْهَبُ به النطق بالحروف أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً، وما فيه إذهاب البعض فبحساب ذلك . وأما استئصال لسان الأخرس ففيه ثلث الدية وفي بعضه بحسابه مساحة إجماعاً فراجع شرائع المحقق 264/4 . واللمعة والروضة للشهيدين 406/2 من الطبعة الحجرية.
4- التهذب 10 ، نفس الباب، ح 11 .

قال : تزوَّج جار لي ،امرأة، فلمّا أراد ،مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدَرّ(1)، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؛ وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها؟ فقال (علیه السلام): في كلّ فتق ثلث الدية (2).

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كسر بعْصُوصُهُ(3) فلم يملك أسْتَه (4)، فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تَلد؟ قال: الدية كاملة (5).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يُضرب على عِجانه(6) فلا يستمسك غائطه ولا بوله ؛ إنَّ في ذلك الدية كاملة (7).

13 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام)

ص: 346

1- الأدْرَة : إنتفاخ الخصية أو الخصيتين. هذا والمنصوص عليه عند أصحابنا أن الدية في أدرتهما أربعمائة دينار إذا لم يفحَج في مشيه أما إذا فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فالدية ثمانمائة دينار ومستنده كتاب ظريف بن ناصح فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 411/2 من الطبعة الحجرية، وشرائع الإسلام للمحقق 269/4 حيث قال بعد أن ذكر المستند غير إن الشهرة تؤيده .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ح 12.
3- هو العُصْعُص: هو عجب الذنب، وكما يقول الشهيد الثاني في الروضة فهو عظم يقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى . وقيل : هو عظم الورك .
4- الاست: فتحة الدبر والمعنى أنه عندما كسر عصعصه لم يقدر بعد على إمساك غائطه، وهذا فيه الدية وقد استدل له بهذه الرواية .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 13 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، ح 18 . وأما الإفضاء : وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً ، وقيل مسلك الحيض والغائط كذلك، حيث قال الشهيد الثاني عنه بأنه أقوى، ففيه الدية بأيهما تحقق ولا فرق بين الزوج وغيره في وجوب الدية إذا كان قبل بلوغها، وتختص بغيره بعده فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 411/2 من الطبعة الحجرية، وشرائع الإسلام للمحقق 270/4 .
6- العِجَان : ما بين الخصية وحلقة الدبر .
7- التهذيب 10 ، تفس الباب، ح14 . بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 7 . ويقول الشهيد الثاني في الروضة : إن العمل برواية إسحاق بن عمار هذه مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً، فراجع شرائع الإسلام للمحقق نفس الصفحة أعلاه واللمعة وشرحها ص /413 من نفس الجزء أعلاه .

قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في ذَكَر الصبيّ الدية، وفي ذَكَر العنّين الدية(1).

14 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في ذَكَر الغلام الدية كاملة .

15 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أنَّ رجلا قطع فرج امرأة لأغَرِمنّه لها ديتها، فإن لم يؤدّ إليها الدية، قطعت لها فَرْجَه إن طَلَبَتْ ذلك (2).

16 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمئها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة، فإن رجع طمئها إلى ما كان، وإلّا استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (3).

17 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية(4).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي

ص: 347

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 16 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1. ويقول الشهيدان: «في الذكر مستأصلاً أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل صغير، قادر على الجماع أم عاجز» 2 / 410 من الطبعة الحجرية. ويقول المحقق في الشرائع 269/4 : وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ او صبي لم يبلغ» . وهنالك قول عند أصحابنا ذكره الشهيد الثاني في الروضة وهو أن في ذكر العنين ثلث الدية إذا استؤصل، وذلك لأنه عضو أشلّ كما إن في الجناية عليه حتى صار أشل ثلثي الدية.
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 29 . وكرره برقم 24 من الباب 24 من نفس الجزء الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل امرأة ، ح .8. الفقيه 4 ، 43 - باب ما يجب على من قطع فرج امرأته ، ح 1 . ولا يخفى أن ما يمكن قطعه من فرج المرأة هو الشفران : «وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها وفي كل واحدة نصف دينها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء، وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل» الشرائع .269/4 . ولا بد من التنبيه على أن لفظ الشفر أو الشفرين وإن لم يرد في النصوص والوارد هو لفظ الفرج إلا أن «الأصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه» .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح .30 الفقيه 4، 44 - باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت... ،ح 1 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 31 .

جعفر (علیه السلام) في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق (1).

19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) : في القلب إذا رَعَ-دَ فَطَارَ الدية، قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): في الصَّعَر الديةُ والصعر أن يُثنى عنقه فيصير في ناحية (2).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة (3).

21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرُّ إلى الليل فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (4).

ص: 348

1- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 4 ، 177 - باب من وطأ جارية فأفضاها ، ح 1. قوله : فلا شيء عليه : أي من الدية، لأنه بعد البلوغ فعل مأذون به شرعاً بشرط ألا يكون بتعد أو تفريط .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ... ، ح 21 . قوله (علیه السلام) : إذا رعد فطار : أي ذهب عقله من الخوف ولا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية مرآة المجلسي 94/24 . وأما الصغر، هو أن يثني عنقه فيصير في ناحية كما ورد في ذيل الحديث فلا خلاف بينهم في أن فيه الدية كاملة. يقول المحقق في الشرائع 267/4:«العنق وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فلا دية فيه، وفيه الأرش». أقول :والأصور هو المايل. ولو لم يبلغ الأذى ذلك بل صار الازدراد والالتقات عليه عسرا فالحكومة اللمعة وشرحها 409/2 . هذا وقد نص أصحابنا على أنه لا قصاص في ذهاب العقل ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله.
3- مر برقم 12 من هذا الباب فراجع .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 4 ، 34 - باب ما جاء في رجل ضرب رجلاً فلم ينقطع بوله . ح 1 بتفاوت . وفيه : فلم ينقطع بوله بدل : فقطع بوله، وهو الصحيح نظراً إلى سياق الحديث ، اللهم إلا أن يفسر قوله : فقطع بوله ، بمعنى أنه لم يعد ينزل بالشكل المعتاد، بل أصبح يقطر تقطيراً مستمراً، أو يستمر نزوله على دفعات متقاربة بشكل غير معتاد وما تضمنه الحديث من تفصيل هو ما عليه أصحابنا .

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية، مثل اليدين والعينين ؛ قال : فقلت : رجل فُقِيئَت عينه ؟ قال : نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية، قلت فرجل ذهبت إحدي بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت : ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى (1).

23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللّحية إذا حُلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نَبَتَت، فثلثُ الدية (2).

24 - سهل بن زياد عن عليّ بن خالد (3)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصبُّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً، فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة (4).

199 - باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخِلقَة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن

ص: 349

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 22 . يقول المحقق في الشرائع 269/4 : «... وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة (المصرحة بأن كل ما في الجسد منه اثنان ففيه في كل واحد نصف الدية» . هذا، وقد نسب الشهيد الثاني في الروضة القول بالتفصيل بين الخصيتين في الدية إلى جماعة منهم الشيخ في الخلاف واتباعه، والعلامة في المختصر وقال مناقشاً : ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة والعين كذلك ، وتخلق الولد منها (أي اليسرى لم يثبت ، وخبره مرسل . وقد أنكره بعض الأطباء 411/2 من الطبعة الحجرية .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 23 . الفقيه 4 ، 42 - باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، ح 1 وأخرجه عن السكوني عن علي (علیه السلام) . يقول المحقق في الشرائع 261/4: «الشعر، وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية، فإن نبتا، قيل: في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت. وقال المفيد رحمه الله ، في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار، ولا أعلم المستند». وقد جزم الشهيدان بوجوب الدية كاملة لشعر اللحية أجمع إن لم ينبت. وأما إذا نبت ففيه الأرش.
3- في التهذيب : علي بن حديد.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 24 . وامتعط الشعر : - كما في القاموس - : سقط من داء. وفي قول آخر: تناثر وأَنْتَفَ.

محبوب، عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأَخَذَ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّتي قِيدَ منها ، وإن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قُطِعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخَذَ بهاديةً، قتلوا ،قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ (علیه السلام) (1).

200 - باب نادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أبو جعفر الأوَّل (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا أبا عبّاس (2)، أنشدك الله ، هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبْعَثُ إليهما ذوي ،عدل، فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله تعالى(3) .

201 - باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس وعين الأعور

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن

ص: 350

1- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح.9. بتفاوت يسير وليس فيه قوله هنا : وإن كان أخذ دية يده . بعد قوله : قِيدَ منها . قال المحقق في الشرائع 233/4 : «لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع، فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد (لأن العفو كالاستيفاء) وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية بده، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) .....».
2- في التهذيب : يا ابن عباس والظاهر إن ما هنا في الفروع غلط أو تصحيف ويؤيده إن ما هو مروي هنا ورد في أصول الكافي 1 ، 97 - باب في شأن إنا أنزلناه في. ... و ..، ح 1 وفيه يا ابن عباس .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 8.

أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (ععلیه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففُقئت، أن تُفقأ إحدى عينَي صاحبه، وتعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويَعْفُو عن عين صاحبه(1) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلباء؟ قال: عليه ثلث الدية (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) [ أنّه قال : ] في العين العوراء تكون قائمة فتُخْسَف؟ فقال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة (5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى ، وذَكَر الخَصِيّ وانْثَيَيْه ثلثُ الدية (6).

ص: 351

1- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و...، ح2.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 1. هذا ونقل الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة عدم الخلاف في أن في عين الأعور الصحيحة لو قلعها الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بافة من الله سبحانه أو من غيره ولكن لا يستحق عليها أرشاً كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون الجناية، وأما لو استحق ديتها أي) التي فيها (عور) وإن لم يأخذها ، أو ذهبت في قصاص فمقتضى الأصل في دية العين الواحدة إن في الصحيحة لو جنى عليها جان فقلعها نصف الدية، ونقل رحمه الله عن ابن إدريس إن في الصحيحة هنا لوجني عليها ثلث الدية خاصة وادعى أنه الأظهر في المذهب وهو وهم كما يعبر الشهيد الثاني . وبنفس ما ذكراه في اللمعة وشرحها قال المحقق في الشرائع 262/4 فراجع .
3- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و ...، ح 4 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 9 . وبمضمونه أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 5 .
6- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما...، ح 6 بزيادة في آخره . وفيهما : ذكر الخصيّ الحرّ.. هذا والظاهر إن أصحابنا متفقون على إن في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته بكاملها الدية كاملة حتى لو كان لخصي ، فما ذكر هنا خلاف ذلك ، اللهم إلا أن يراد بالخصيّ العنّين فإنهم متفقون على إن في ذكره إذا استؤصل ثلث الدية، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 269/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين 2/ 410 من الطبعة الحجرية .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (

علیه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ [قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم ، فإنَّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام)(1).

8 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : عليه ربع دية العين (2).

202 - باب أن الجروح قصاص

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ عثمان(3) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له : أعطيك الدية، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ (علیه السلام) وقال : احكم بين هذين، فأعطاه الدية، فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونهم حتّى أعطوه ديتين، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليُّ (علیه السلام) بمرآة فحمّاها ، ثمَّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرأة فقال ،انظر ،فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة، وذهب البصر (4).

ص: 352

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .8. الفقيه 4 ، 39 - باب دية لسان الأخرس ، ح 1 بدون قوله في الذيل : وكذلك القضاء ... الخ . وبتفاوت أيضاً . ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب أصحابنا (رحمه الله) التفصيل الذي تضمنته الرواية بين ما إذا كان الخرس خلقة أو عرضاً، بل نقل الإجماع منهم (رحمه الله) على أن في لسان الأخرس إذ استؤصل جسماً ثلث الدية . ولم يعمل أحد منهم بهذا الحديث لأنه - على حد تعبير صاحب الجواهر (رحمه الله) - شاذ قاصر عن تقييد غيره، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك التفصيل في غير محله .
2- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و. ، ح 6.
3- في التهذيب : إن عمر . . .
4- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح 7 . قال الشهيدان 388/2 : « ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته، طرح على الأجفان، أجفان الجاني قطن مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يفتح عينيه ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء من عينه وتبقى الحدقة، والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) ... الخ . وإنما حكاه (الشهيد الأول) قولاً للتنبيه على عدم دليل يفيد إنحصار الاستيفاء فيه بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأي وجه اتفق مع إن في طريق الرواية ضعفاً وجهالة يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جايزاً كما يراجع الشرائع 236/4 .

2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام)؛ أعور فقأ عينَ صحيح؟ فقال: نُفقأ عينه، قال: قلت : يبقي أعمى ؟ قال : الحقُّ أعماه (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين؛ اليمينين؟ قال: فقال : يا حبيب، تُقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ، وتُقطع يساره للرجل الّذي فَطَعَ يمينه آخراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال : فقلت : إنّ عليّاً (علیه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما - يا حبيب - حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ؛ اليد باليد إذا كانت للقاطع ،يد ، والرِجّل باليد إذا لم يكن للقاطع بد، فقلت له : أوما يجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رِجلان فَثَمَّ يجب عليه الدية، لأنّه ليس له جارحة يُقاصُّ منها (3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيما كان من جراحات الجسد، أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطَاها (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج،

ص: 353

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ح 55 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 9 .
4- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح 1 .

عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل كسر يد رجل، ثمّ برئت يد الرجل؟ قال: ليس

في هذا قصاص، ولكن يُعطى الأرش (1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن السنّ والذراع يُكْسَرَان عمداً ، ألَهُما أرضُ أو قود؟ فقال : قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو لَه (2).

8- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير؛ وعليُّ بن حديد، جميعاً عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه ،قصاص وعليه الأرش (3)، قال عليُّ(4): وسئل جميل : كم الأرش في سنّ الصبيّ وكَسْر اليد؟ فقال: شيء يسير، ولم يَرَ فيه شيئاً معلوماً .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن فضالة، عن ابَان عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّداً ؟ فقال : تُفقَا عينه، قلت يكون أعمى؟ قال: فقال : الحقُّ أعماه(5).

ص: 354

1- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 2 . وذكره أيضاً صدر ح 59 من الباب 22 من نفس الجزء وبنفس السند بتفاوت . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة، وتنبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة ، وفي كل جرح لا تعزير في أخذه وسلامة النفس معه غالبة، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة، ولا في كسر شيء من العظام لتحقق التعزير. والقصاص: «بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر، يقال : قص أثره إذا اتبعه فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .. الفقيه 4 ، 31 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 2 بتفاوت يسير . ولم أجد من فقهائنا من قال بالقصاص في كسر العظم، بل وجدتهم ينصون - على اختلاف في بعض الجزئيات - على إن في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو، وهكذا . وأما بالنسبة للسن فقد ذكر المجلسي في مرآته إن أصحابنا حكموا في قلعه بالقصاص، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه حيث ذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي .
3- إلى هنا في التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 58 الفقيه 4 ، 31 .. باب دية الأصابع والأسنان والعظام، ح 4 .
4- من هنا إلى الآخر في التهذيب 10 نفس الباب، ذيل ح.59 الفقيه 4 ، نفس الباب، ذيل ح 5. وبالانتظار بسن الصغير وجعل الأرش فيها لو نبتت ، وإن لم تنبت فدية سن المثغر هو ما نص عليه فقهاؤنا رضوان الله عليهم، ويضيف المحقق في الشرائع 266/4: «وفي الأصحاب من قال فيها بعير، ولم يفصل، وفي الرواية ضعف».
5- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح 5 . وهذا ما عليه فتوى الأصحاب، يقول المحقق في الشرائع 236/4 :« ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني أعور خلقة، فإن عمي فإن الحق أعماه، ولا رد . . . .» .

203 - باب ما يمتحن به من يُصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في رجل ضرب رجلاً في رأسه فَثَقُلَ لسانه، إنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمّ يُعطى الدية بحصّة ما لم يُفْصِحْهُ منها (1).

2 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه، فثَقُلَ لسانه ؟ فقال : يُعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح منه ،به وما لم يفصح به كان عليه الدية، و هي تسعة وعشرون حرفاً (2).

3 - عنه ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم ، فادَّعى أنّه لا يسمع ؟ قال : يُترصد ويُستغفل، ويُنتظر به سنة، فإن أو شهد عليه رجلان أنّه یسمع، سمع وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل : يا أمير المؤمنين، فإن عُثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع ؟ قال : إن كان الله عزّ وجلَّ ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً (3).

ص: 355

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و... ، ح 74 بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 4 ، 176 - باب دية نقصان الحروف من اللسان ح4. بتفاوت يسير جدا.
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ج 73 ، الاستبصار 4، 176 - باب دية نقصان الحروف من اللسان، ح 3 بتفاوت فيهما . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 29 بتفاوت وفيه : وهي ثمانية وعشرون حرفاً. هذا والعلة في الاختلاف في عدد حروف المعجم هو الألف والهمزة فمن جعلهما حرفاً واحداً بلا فرق بينهما باعتبار أنه إن سكن فهو ألف وإن حرّك فهو ،همزة عدّها ثمانية وعشرين، ومن فرّق بينهما عدها تسعة وعشرين . و قد صرح المحقق في الشرائع بأن الرواية التي نصت على أنها تسعة وعشرون حرفا مطرحة. ونص الشهيد الثاني في الروضة على أنها ثمانية وعشرون حرفا .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح77 الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 15 . وأخرجه بتفاوت عن ابن محبوب عن أبيه عن حماد بن زياد عن سليمان خالد بن عن أبي عبد الله (علیه السلام). وفيه : قلت له، بدل : قيل : يا أمير المؤمنين فما هنا وفي التهذيب إما من تصحيف النسّاخ ، أو أن السائل كان يعتقد في أبي عبد الله (علیه السلام) إمرة المؤمنين، وهو حق، والله العالم. وبمضمون هذه الرواية وأسئالها عمل أصحابنا فراجع شرائع الإسلام للمحقق 272/4 . واللمعة والروضة للشهيدين 413/2 - 414 من الطبعة الحجرية .

4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وُجىء في أذنه، فادّعى أنَّ إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال : تُسَدُّ التي ضُربت سدًّا شديداً، وتُفتح الصحيحة، فيُضرب لها بالجرس حيال وجهه، ويقال له : اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء، عُلِمَ أنّه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه ، ثمَّ يضرب حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمَّ يعلّم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلّم مكانه ، ثمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء، علم أنّه قد صدق قال : ثمّ تُفتح أذنه المعتلة وتسدُّ الأخرى سدَّا جيّداً، ثمَّ يُضرب بالجرس من قُدَّامه، ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت، يصنع به كما صنع أوَّل مرَّة بأذنه الصحيحة، ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة بحساب ذلك (1) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فتَقُل لسانه عُرضت عليه حروف المعجم، يقرأ، ثمَّ قسمت الدّية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام، كانت الدّية بالقياس من ذلك (2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن كثير، عن أبيه قال : قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (علیه السلام) فَرُبطت عينه الصحيحة، وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال : فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً، حتّى إذا خفيت عليه ، علّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه

ص: 356

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 78 بتفاوت قليل . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 14 . هذا، ومن الفقهاء من اعتبر الاختبار من الجهات الأربع كما هو مضمون هذه الرواية، فيصدق إذا تساوت ويكذّب مع الاختلاف ، ومنهم من اعتبره أولي ولم يلزم به واكتفى بالجهتين، ومنهم من نص على أنه يقاس في سمعه إلى أبناء سنه كالشهيدين، واتفقوا جميعاً على أنه لا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء، فراجع في كل ذلك المصدرين السابقين.
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و.... ح 71 . الاستبصار 4 ، 176 - باب دية نقصان الحروف من اللسان، ح 1 بتفاوت فيهما . يقول المحقق في الشرائع 264/4: «أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفاً، وفي رواية : تسعة وعشرون حرفاً وهي مطْرَحَة، وتبسط الدية على الحروف بالسوية، ويؤخذ نصيب ما يعدم منها، ويتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها، ولو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة . . . .».

المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة، حتّى إذا خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما، فأعطي الأرش على ذلك (1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة قال : سُئل أمير المؤمنين (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلاً على هامته، فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمُّ الرائحة وأنّه قد ذهب لسانه؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين، وكيف يُعلم أنّه صادق؟ فقال : أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة، فإنّه يدنى منه الحُراق فإن كان كما يقول(2)، وإلّا(3) نحّى رأسه ودمعت عينه ، وأمّا ما ادّعاه في عينه، فإنّه يقابل بعينه الشمس، فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينه ، وإن كان صادقاً بقيتا ،مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه، فإنّه يُضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق(4).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يُصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أيُّ شيء يُعطى ؟ قال : تُربط إحداهما ، ثمَّ يوضع له بيضة، ثمَّ يقال له : انظر، فما دام يدَّعي أنّه يبصر موضعها، حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر، قرّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلّم ذلك المكان ، ثمَّ يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء، وإلا قيل له : كذبت حتّى يصدق قال : قلت : أليس يُؤْمَن؟ قال: لا، ولا كرامة، ويُصنع

ص: 357

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 80 بتفاوت يسير .
2- أي من أنه لا يشم الرائحة والحُراق - كما يقول الجوهري - هو ما يقع فيه النار عند القدح.
3- أي وإن كان كاذباً فيما يدّعيه من ذهاب حاسة الشم .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 86 . الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح 6 بتفاوت وأخرجه مرسلاً عن أبي جعفر (علیه السلام) . هذا وقد منع بعض أصحابنا عن العمل بهذه الرواية لمكان محمد بن الفرات في سندها - كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة - وأضاف: وإثبات الدية بذلك مع أصالة البراءة . ويقول الشهيدان في اللمعة والروضة 414/2/ : «ولو ادعى ذهابه (أي الشم) وأكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها اعتبر بالروايح الطيبة والخبيثة والروايح الحادّة فإن تبين حاله حكم به ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان وقضى له . . . . كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 273/4 - 274 حيث نجده رحمه الله يضيف: «ولو ادعى نقص الشم ، قيل : يحلف إذ لا طريق له إلى البيئة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده» . وكذلك عبر الشهيد الأول في اللمعة أيضاً، وعلّق الشهيد الثاني على هذه العبارة فقال : وإنما نسبه إلى القول لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة، وكون حلف المدعي خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة.

بالعين الأخرى مثل ذلك، ثمَّ يُقاس ذلك على دية العين(1).

9 - علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس ؛ وعن أبيه، عن ابن فضّال، جميعاً عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال يونس : عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح ؛ وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنّها تقاس ببيضة نربط على عينيه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة، وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه، فإن كان سدس بصره ، فقد حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره، حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي ،بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نقر، وإن كان بصره ه ، كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف ،مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه، ثمَّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه كلّه فخيف منه فُجُور، فإنّه يترك حتّى إذا استقل نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ، فإنّه يعلم قدر ذلك، يقاس رجله الصحيحة بخيط، ثمَّ يقاس رجله المصابة، فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه (1).

10 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن

ص: 358

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 83 بتفاوت . الفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة و ...، ضمن ح 1 بتفاوت .

ناصح، عن رجل يقال له عبد الله بن أيّوب، قال: حدَّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله (علیه السلام) ؛ وعليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) فقال لي : اروه فإنّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نَفْسِهِ بأيّ شيء يُعرف ذلك؟ قال : ذلك بالسّاعات ، قلت : وكيف بالسّاعات؟ قال : فإنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقِّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة، صار إلى الشقّ الأيسر، فينتظر ما بين نَفَسِكَ ونَفْسِه، ثمَّ يحتسب، فيؤخذ بحساب ذلك منه(1).

204 - باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي عُبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربةً واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ، فذهب عقله ؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله ، قلت له : فما ترى عليه في الشَّجّة شيئاً؟ قال : لا ، لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمه أغلظ الجنايتين الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين، لألْزَمْتُهُ جناية ما جنتا ، كانتا ما

وهي كانتا، إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [ بواحدة وتطرح الأخرى، قال : وقال : ] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد ،واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات ، كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال : وقال : فإن ضربه عشر ضربات فجنَيْنَ جناية ،واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنينها العشر ضربات [كائنة ما كانت ] (2).

ص: 359

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 87.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 36 بتفاوت وفي ذيله زيادة ما لم يكن فيها الموت الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، ح 8 . يقول المحقق في الشرائع 4 /272 : «ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا، والأول أشبه» .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن حمّاد بن عيسى، عن رجلاً إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل ضرب بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفَرْجُهُ ، وانقطع جماعه وهو حيُّ، بستّ دیات (1).

205 - باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل، وقطع أذنيه، ثمَّ قتله؟ فقال: إن كان فرّق بين ذلك، اقتُصّ منه ، ثمَّ يُقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضُربت عنقه ولم يقتصّ منه(2).

206 - باب دية الجراحات والشِّجاج

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في المأمومة ثلث الدّية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل ؛ وفي الموضحة خمساً من الإبل وفي الدّامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قالا : سألنا أبا عبد الله (علیه السلام) عن الشجّة المأمومة؟ فقال:

ص: 360

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 32 . «ولعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ...». مرآة المجلسي 114/24.
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 33 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 5 بتفاوت .
3- التهذيب 10، 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام و. ، ح 4 .

فيها ثلث الدّية، وفي الجائفة، ثلث الدِّية، وفي الموضحة خمس من الإبل(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن(3) صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس، كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشَّجاج في الوجه والرأس سواء في الدّية، لأنّ الوجه من الرأس، وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (4) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (علیه السلام) ؛ وعنه، عن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن (علیه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية جراحات الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرِّجلين في القطع والكُسر والصدع والبَطّ(5)، والموضحة والدَّامية(6) ونقل العظام(7) والنّاقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فَجَبَر على غير عثم(8) ولا عيب، ولم ينقل منه عظام، فإنَّ ديته معلومة، فإن أوضَحَ ولم ينقل منه عظام ، فدِيَة كسره ودِيَة ،موضحته، فإنَّ دية كلّ عظم كُسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثّياب غير قصبتي السّاعد والأصبع ، وفي قرحة لاتبرء ثلث دية ذلك العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من

ص: 361

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 7 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.. وليس فيه ذكر للجائفة وحكمها . هذا وسوف يذكر المصنف رحمه الله في الباب التالي تفسير هذه المصطلحات للجراحات والشجاج.
3- في الفقيه : عن الحسن بن حي .
4- التهذيب 10 ، 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام و. 10 . الفقيه 4 ، 70 - ياب دية الجراحات والشجاج، ح 4 . والموضحة : هي التي تكشف عن وضح العظم.
5- البَط : الشق .
6- الدامية : هي التي تأخذ في اللحم يسيراً.
7- أي المنقّلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم، إما بأن ينتقل عن محلّه إلى آخر أو يسقط .
8- عَثَم العظم المكسور يعْثُمُ عَثماً، المنجبر على غير استواء، وقيل: هو خاص باليد.

الرّجل في أطرافه، فَدِيَتُها عُشْرُ دية الرَّجل ، مائة دينار (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) قضى في الدّامية بعيراً ؛ وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعره (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الجروح في الأصابع، إذا أوضح العظم عُشر دية الأصبع ، إذا لم يُرد المجروح أن يَقْتَصَّ (3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثمَّ انتفضت به فقتلته؟ فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له ، ولم يهب النفس؛ وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة ؛ خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشَّيْن، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي الّتي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدّماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (4).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أبن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الذراع إذا ضُرب فانكسر منه الزّند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفُّ فشُلت أصابع الكف كلّها، فإنّ فيها

ص: 362

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .13 . الفقيه ،4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله و... ضمن ح 1 بتفاوت .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح6 . الفقيه 4 ، 31 - دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 11 . وفي التهذيب : نصف عشر دية الأصبع. وهو موافق للمشهور، لأن الأصحاب نصوا على إن في الموضحة خمساً من الإبل، وهي نصف دية التي هي عشر من الإبل.
4- التهذيب 10 ، 26 - باب ديات الشجاح وكسر العظام و ...، ح 12 وفيه إلى قوله : ولم يهب النفس. يقول المحقق في الشرائع 241/4 : «إذا قطع اصبعه فعفى المجني عليه الإندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ولو قال : عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحاً، ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع، وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه، ولو صرّح بالعفو، صح فيما كان ثابتاً وقت الإبراء، وهو دية الجرح، أما القصاص في النفس، أو الدية، ففيه ،تردد، لأنّه إبراء مما لم يجب. وفي الخلاف : يصح العفو عنها وعمّا يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضياً من الثلث لأنّه بمنزلة الوصية» .

ثلثي الدّية، دية اليد، قال : وإن شُلّت بعض الأصابع وبقي بعض، فإنَّ في كلّ أصبع شُلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شُلّت أصابع القدم (1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الأصبع عُشْرُ الدّية إذا قطعت من أصلها، أو شلّت، قال : وسألته عن الأصابع، أسواءٌ هنَّ في الدّية؟ قال: نعم ، قال : وسألته عن الأسنان فقال : ديتهنَّ سواء (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أصابع اليدين والرّجلين سواءٌ في الدّية، في كلّ أصبع عَشْرُ من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ ، عن مسمع، عن أبي عبد الله أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو(4) .

207 - باب تفسير الجراحات والشّجاج

تفسير الجراحات والشّجاج (5)

1 - أوَّلها : تُسمّى الحارصة، وهي الّتي تخدش ولا تُجري الدَّم ، ثمَّ الدّامية، وهي الّتي يسيل منها الدَّم ، ثمَّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللّحم وتقطعه ، ثمَّ المتلاحمة ، وهي الّتي تبلغ

ص: 363

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و . . ، ح 50 . الاستبصار 4، 174 - باب دية الأصبع إذا شلت، ح 1. الفقيه 4 ، 31 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام، ح9 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 268/4: «وفي شلل كل واحدة من (الأصابع ثكا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث» . وقد رفع الشيخ في التهذيب ما قد يتوهم من تناف بين رواية الفضيل ورواية الحلبي وذلك بأن حمل رواية الحلبي على من يفعل بالأصبع ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي ،الدية دية الأصبع، ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي دينها . أقول: وهذا ما يظهر أنه إجماعي عند أصحابنا.
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح .49 . الاستبصار 4 ، 175 - باب دية الأصابع ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 وروى صدره فقط.
4- التهذيب 10 ، 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام و ... ، ح 15 بتفاوت يسير في الذيل . وفيه : النافذة، بدل : الناقلة .
5- وردت هذه التفسيرات وإن بتفاوت في التهذيب 10 ، كمقدمة للباب 26 - باب ديات الشجاح وكسر العظام و ...، وكذلك وردت في الفقيه 4 ، 68 - باب الشجاج وأسمائها فراجع .

في اللّحم؛ ثمَّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ، ثمَّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمَّ الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم، ثمَّ المنقّلَة، و هي الّتي تنقل العظام من الموضع الّذي خلقه الله ، ثمَّ الآمة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أمّ الدّماغ، ثمَّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ .

208 - باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أصلحك الله ، إنَّ بعض النّاس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنّاً، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخِلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً، اثنتا عشر في مقاديم الفم، وستّة عشر سنّاً في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كُسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فدِيَتُها كلّها ستّة آلاف درهم، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنَّ ديتها مائتان وخمسون درهماً، وهي ستّة عشر سنّاً ، فدِيَتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنّما وُضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام) ، قال : فقال الحَكَم : فقلت : إنَّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ؟ قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق(1) في النّاس، قسمها أمير المؤمنين (علیه السلام) على الورق، قال الحكم : فقلت له : أرأيتَ من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؛ إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدّية، إنّهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل، يُحسب بكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له : فما أسنان المائة بعير؟ قال: فقال : ما حَالَ عليه الحَوْلُ، ذُكْرانُ كلّها (2).

ص: 364

1- الوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة ويفسرها بعض اللغويين بالفضة مضروبة دراهم أو غير مضروبة .
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 38 بتفاوت يسير . الاستبصار 4 ، 172 - ياب ديات الأسنان ، ح 1 وروى صدر الحديث إلى قوله في كتاب علي (علیه السلام) . الفقيه 4 ، 31 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام، ح 12 . وما ذكر في الرواية من تقسيم الدية على الأسنان هو المشهور عند أصحابنا وقد ذكرنا ذلك مع نصوصه سابقاً فراجع . وأما بالنسبة إلى السن الزائدة فيقول المحقق في الشرائع 266/4 : «وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة، وقيل فيها الحكومة، والأول أظهر». ونقل عن العلامة في المختلف أنه مال إلى وجوب الأرش في الزائدة مطلقاً . وهو يتناسب مع ظاهر هذه الرواية النافية للدية من الأساس.

2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحَكَم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع، أو نقص عن عشرة ، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حَكَم، الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وفي كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (1).

209 - باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً :قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (علیه السلام) على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقال : هو صحيح.

2 - وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال : حدَّثني رجل يقال له : عبد الله بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضته على أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فممّا كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشُتِر، فَدِيَّتُهُ ثلث دية العين ؛ مائة دينار وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فَشُتِر، فدِيَتُه نصف دية العين؛ مائة دينار وخمسون ديناراً ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فدِيَته نصف دية العين؛ مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك(2) .

ص: 365

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 بتفاوت هو نقيصة ضمن الحديث. وما تضمنه الحديث من عدم الدية على ما زاد من الأصابع مطلقاً خلاف ما هو المنصوص عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم من أن في الأصابع الزايدة ثلث دية الأصبع الأصلية فراجع شرائع الإسلام للمحقق 268/4 واللمعة وشرحها للشهيدين 409/2 من الطبعة الحجرية.
2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ج 52. ورد أيضاً ضمن ح 26 من الباب 26 من نفس الجزء من التهذيب . الفقي 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله و ...، ضمن ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 262/4 : «وفي الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن ،خلاف، قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف (للشيخ) في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث (من دية العين). وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ... والقول بهذا كثير ، وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما» . وشتر : أي قطع أو انشق أو استرخى .

الانف (1)- فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فَدِيَتُهُ خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة

لا تنسدّ بسهم أو رمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت ، فدِيَتها خُمْسُ دية روثة الأنف، مائة دينار، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فدِيَتُها عُشْرُ دية روثة الأنف؛ خمسون ديناراً، لأنّه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر، فدِيَتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في خَرم الأنف ثلث دية الأنف (2).

210 - باب الشفَتَين

الشفَتَين(3)

وبالإسناد الأوّل قال : وإذا قُطعت الشفة العليا ،واستؤصلت، فدِیَتُها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان، ثمَّ دوويت وبرئت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خُمْسُ دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قُطع منها فبحساب ذلك، فإن شُترت فشِينت شَيْئاً قبيحاً ، فدِيَتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت، ثلثا الدية، ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمَّ برئت والتأْمَتْ، فَدِيَتُها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن أصيبت فشِينتْ شَيْئاً قبيحاً ، فَدِيَتُها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك نصف ديتها ؛ وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن

ص: 366

1- راجع في التهذيب 10، 26 - باب ديات الشجاج و. ضمن ح 26 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 47 .
3- راجع ذلك في التهذيب 10 ، 26 - باب ديات الشحاج وكسر العظام و...، 10، ضمن ح 26 . والفقيه 04 18 - باب دية جوارح الإنسان و. ... ضمن ح 1 .

ذلك ؟ فقال : بَلَغَنَا أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) فضّلها، لأنّها تمسك الطعام من الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته .

الخد (1) - وفي الخدّ إذا كان فيه نافذة يُرى منها جوف الفم، فدِيَتها مائتا دينار، وإن دووي فبرىء والتام وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية الّتي يُرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحَنَك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً الموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها ، فدِيَّتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه ، فدِيَتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شَين فدية شَينه مع دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برء وكان في الخدّين، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فإن نقل منها العظام ، فدِيَّتُها مائة وخمسون ديناراً، فإن كانت ناقبة في الرأس، فتلك المأمومة ، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللَّطْمة يَسْوَدّ أثرها في الوجه ، أَنَّ أَرْشَها ستّة دنانير، فإن لم تَسْوَدٌ واخْضَرَّت ، فإنَّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احْمَرَّت ولم تَخْضَرٌ، فَإِنَّ أرشها دينار ونصف (2).

الأذُن :

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى

ص: 367

1- راجع ذلك كله في التهذيب 10، 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام و..، ضمن ح 26 . والفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان و ...، ضمن ح 1 .
2- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، صدرح 10 وكرره برقم 23 من الباب 26 من نفس الجزء . الفقيه 4 ، 54 - باب ما جاء في اللطمة تسود أو ... ، ح 1 بتفاوت في الذيل، وفي صدره ... عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال سألته . . . هذا ويقول المحقق في الشرائع 278/4 : «في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وكذا في الأسود عند قوم، وعند الآخرين ستة دنانير، وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، ولما فيه من زيادة النكاية، قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن على النصف من ديتها إذا صارت في الوجه . » .

في شَحْمَةِ الأذن ثلث دية الأذن (1).

وبالإسناد الأوَّل (2): في الأذنين إذا قُطعت إحداهما ، فدِیَتُها خمسمائة دينار، وما قُطع منها فبحساب ذلك.

الأسنان - قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء، وكان قبل ذلك يقضي(3)في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعيّة أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فإن اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط، فديتها دِيَة الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط ، فدِیَتُها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو(5) غيره، عن أبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية(6).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته الأسنان؟ فقال : هي في في الدية سواء(7).

ص: 368

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ح 46. يقول المحقق في الشرائع 263/4 : «.... وفي شحمتها (أي الأذن) ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن يؤيدها الشهرة، قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها وفسرها واحد بخرم الشحمة، وبثلث دية الشحمة». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 406/2 من الطبعة الحجرية. ويقصد المحقق بالواحد الذي فسرها بخرم الشحمة ابن إدريس. وقال الشهيد الثاني بأن ذلك مما لا سند له .
2- راجع في هذا وفيما يأتي مما ليس مرقماً التهذيب 10، 26 - باب ديات الشجاح وكسر العظام و . . . ، ح 26 . والفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية ... ح 1 ، فكله وارد وإن بتفاوت ضمن هذين.
3- يعني تقية . والله العالم .
4- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ... ، ح 39 . الاستبصار 4 ، 172 - باب ديات الأسنان ، ح 2.
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ج 42. الاستبصار 4 ، 173 - باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع ، ح 2 .
7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 40 ، الاستبصار 4 ، 172 - باب ديات الأسنان، ح 3 .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : السنّ إذا ضُربت، انتُظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثُلُثَي ديتها (1).

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سنّ(2).

الترقوة - رجع إلى الإسناد الأوَّل، قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فدِیِتُها أربعة أخماس كسرها ؛ اثنان وثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فدِيَتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام، فدِيَّتها نصف دية كسرها ؛ عشرون ديناراً، فإن نقبت ، فدِيَتُها ربع دية كسرها، عشرة دنانير .

المنكب - ودية المنكب إذا كسر المنكب خُمْسُ دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع ، فدِيتُهُ أربعة أخماس دية كسره ؛ ثمانون ديناراً ، فإن أوضح، فديته ربع دية كسره ؛ خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دیة کسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة ، فَدِيتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم، فديته ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكَّ، فدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .

العَضُد - وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب، فدِيَتُها خُمْسُ دية اليد؛ مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، ودِيَةٌ نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً.

المرفق - وفي المرفق إذا كُسِرَ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك

ص: 369

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41. الاستبصار 4 ، 173 - باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع، ح 1 الفقيه 4 31 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 7 . قال المحقق في الشرائع 266/4 : «ولو اسوّدت (السن) بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها، وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر، وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 408/2 من الطبعة الحجرية.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .43 . وكرر مضمونه بتفاوت وسند آخر برقم 66 من نفس الباب. وأنغر الصبي : إذا نبتت ،رواضعه، فإذا سقطت قيل : ثَغَر فهو مثغور .

خُمْسُ دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ؛ ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت ناقبة فَدِيَتُها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رُضَّ المرف فعَثَم ، فدِيَتُه ثلث دية النفس ؛ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فُكِّ فَدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .

الساعد - وفي الساعد إذا كُسر ثمّ جبر على غير عَثَم ولا عيب، [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كُسر إحدى القصبتين من الساعد، فدِيَّتُهُ] خمس دية اليد؛ مائة دينار فإن كُسرت قَصَبَتا (1) الساعد، فدِيَتُها خمس دية اليد؛ مائة دينار، وفي الكسر لأحد الزندين؛ خمسون ديناراً وفي كليهما ؛ مائة دينار، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد؛ أربعون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ ، فدِيَتُها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الّذي هي فيه .

الرِسغ (2)، ودية الرسغ إذا رضَّ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ثلث دية اليد؛ مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.

الكف - وفى الكفّ إذا كُسرت فَجَبَرَت على غير عَثَم ولا عيب فديتها خمس دية اليد، مائة دينار، وإن فُكّ الكفّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً، نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد ؛ مائة دينار فإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً، وفي دية الأصابع والقصب الّتي في الكفّ، ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تَجْبُرُ على غير عَثَم [ولا عيب] خمس دية الإبهام ؛ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية

ص: 370

1- في التهذيب : فإن كسرت إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد ؛ مائة دينار.
2- قال الشيخ في التهذيب : قال الخليل الرسُغ : مفصل ما بين الساعد والكفّ.

فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، فما قطع منها فبحسابه .

الأصابع - وفي الأصابع، في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصب أصابع الكفّ - سوى الإبهام - دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ ، فدِيَتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكّه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قُطع ، فدِيَته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً، وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع ونصف عُشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كلّ أصبع منها خمسة دنانير وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فدِيَتُها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها؛ عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرء، ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأصبع الزائدة إذا قطعت، ثلث دية الصحيحة (1).

الصدر - وبالإسناد الأوَّل قال : وفي الصدر إذا رُضَّ مثنى شقيه كليهما فدِيَتُهُ خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف

ص: 371

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، 44 بتفاوت يسير جداً في صدره. الفقيه 4، 31 . باب دية الأصابع والأسنان والعظام، ح 10 .

دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صَعَر(1) لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عَثَم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عَثَم فديته ألف دينار، وفي حَلَمِة ثدي الرجل تُمْنُ الدية؛ مائة وخمسة وعشرون ديناراً.

الأضلاع - وفي الأضلاع، فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كُسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين، دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره؛ ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن نفذت من الجانبين كليهما رَمْيَةً أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً [ وثلث دينار ] .

الوِرْك : وفي الوِرك إذا كُسر فجبر على غير عَثَم ولا عيب، خمس دية الرجل؛ مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً ، أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دیة کسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً، منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رُضَت فعثَمَت فدِيَتُها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل(2)؛ مائتا دينار فإن عَثَمَت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ؛ مائة دينار وستّون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فدِيَتُها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها، مائة (3) وستّون ديناراً .

ص: 372

1- الصَّعر: ميل في الوجه أو في أحد الشقين أو داء يلوي عنق الإنسان .
2- في التهذيب : الرِجلَين ..
3- في التهذيب والفقيه خمسون ديناراً. وهو الصحيح . ولا بد من التنبيه على وجود اختلافات فيما هنا وبين كل من التهذيب والفقيه في بعض هذه التقديرات فتأمل.

الركبة - وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل (1)، مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها دية کسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، فإن رُضّت فعثَمَت ففيها ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر؛ ثلاثون ديناراً .

الساق : وفي الساق إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل، مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية ،موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرء، ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عَثَم الساق، فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

الكعب - وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجل(2)، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

القَدَم - وفي القدم إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار، نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسدُّ ، خمس دية الرجل مائتا ،دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً.

الأصابع والقصب - الّتي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الإبهام الّتي تلي القدم، خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الّذي فيه الظفر -

ص: 373

1- في التهذيب والفقيه : الرِجلَين.
2- في التهذيب والفقيه: الرجلين وهكذا في كل مورد مماثل .

ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل؛ ودية الأصابع، دية كلّ أصبع منها سدس دية الرجل، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام - دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كلّ أصبع منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كلّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظام كلّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كلّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكّها خمسة دنانير .

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قُطع ، فدِیَتُه خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودِية كَسْره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكّه ثلاثة دنانير .

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الّتي فيها الظفر إذا قُطع، فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار ودية كلّ ظفر عشرة دنانير .

12 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الظفر إذا قُلِع ولم يَنبُت، وخرج أسود فاسداً، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير(1).

ص: 374

1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و... ، ح 45 . وعلى هذا نص أصحابنا، وقال المحقق في الشرائع 168/4 بعد أن أورد مضمون هذه الرواية: «وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة، وفي رواية عبد الله بن سنان : في الظفر خمسة دنانير ». أقول: وقد مرت رواية ابن سنان المشار إليها برقم 11 من الباب 206 من هذا الجزء.

رجع إلى الإسناد الأوَّل قال : وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصبع، فإن أصيب رجلٌ فأدِرَ(1) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يستطع المشي إلّا مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ؛ ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار، والقسامة في كلّ شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة (3) إذا کانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن کانت في العانة فخرقت الصفاق (4) فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا(5) دينار، خُمسُ الدية.

211 - باب دِيَة الجَنين

1 - وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرُّوح مائة دينار، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة، وهي النطفة، فهذا جزء، ثمَّ عَلَقَة، فهو جزءان، ثمّ مُضْغَةٍ فهو ثلاثة أجزاء ، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يُكسى لحماً فحينئذ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء؛ مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خُمْسَ المائة؛ عشرين ديناراً، وللعلقة خُمسي المائة ؛ أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ؛ ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ؛ ثمانين ديناراً ، فإذا كُسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر - وهو الرُّوح - فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى، فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ولم يُعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبَعْدَها مات أو قبلها ، فدِيَتُه نصفان ؛ نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (علیه السلام) في منيّ الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يُرد ذلك، نصف خمس المائة ؛ عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها، عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى :

ص: 375

1- أدِرَ يأدَر أدَرا: انفتق صفاقه فوقع قُصبَه في صفنه أو أصابه فتق في إحدى خِصيَه . والأدْرَة والأدَرَة عِظَم الخُصى وانتفاخها . فهو مأدور وآدَر.
2- فَحَجَ الرجل يفحَجُ فَرْجاً في مشيته: تدانی صدور قدميه وتباعد عَقِباه.
3- في بعض النسخ : الوجأة: وهي الضربة في أي موضع كان .
4- ويقال : السفاق : وهو الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد البطن كله - هكذا في القاموس المحيط -.
5- في الفقيه: مائة دينار. وهو غلط .

الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دية الجنين خمسة أجزاء، خُمس للنطفة؛ عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان؛ أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ؛ ستّون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً، فإذا تمّ الجنين، كانت له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الرُّوح فدِيَتُهُ ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدْرَ أذكر كان ولدها أو أنثى ، فدِية الولد نصفان؛ نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها (2) كاملة (3) .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فَرْقَد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدَتْ على أعرابيّ قد أفزعها، فألقت جنيناً، فقال الأعرابيّ : لم يهلّ ولم يصح ، ومثله يُطَلُّ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : اسكت سجّاعة، عليك غرّة، وصيف، عبدٌ أو أمة (4) .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إِنْ ضَرَبَ رجلٌ بطنَ امرأة حُبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فإنَّ عليه غُرَّةً، عبداً أو أمة يدفعها إليها (5).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن

ص: 376

1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 9 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة و . . . ، ضمن ح 1 بتفاوت . ويقول المحقق في الشرائع 282/4 : «ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إذا جهل حاله، ولو علم ذكراً فديته أو أنثى فديتها ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، ولا إشكال مع وجود ما يُصار إليه من النقل المشهورة».
2- أي دية المرأة القتيل.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار ،4 ، 179 - باب دية الجنين ، ح 2 وروى ذيله من قوله : فإذا تم الجنين كانت له ... الخ . الله وفي السند فيهما : عن يونس عن عبد بن مسكان . .. الخ .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . الفقيه 4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و . . ، ح 4 بتفاوت يسير . والاستعداء: - هنا - طلب النصرة على الظالم وقوله : ومثله يطلّ أي يذهب هدراً فلا دية له .
5- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل و ...، ح 10 . الاستبصار 4 ، 179 - باب دية الجنين ، ح 4 . وفي سند التهذيب التهذيب : عن أبي حمزة بدل عن علي بن أبي حمزة. وما في الفروع والاستبصار هو الصحيح.

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قتل جنين أمةٍ لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها، فعليه نصفُ عُشْر قيمة أُمّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً ،فمات، فإنَّ عليه عُشْرَ قيمة أُمّه (1).

6 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ فقال: إن كان عظماً قد تبت عليه اللّحم وشُقَّ له السمع والبصر، فإنَّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنيناً علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا، لأنّها قتلته (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في جنين الهلاليّة حيث رُميت بالحجر فألقت ما في بطنها، غُرّة عبد أو أمة (3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون ديناراً، فإن كانت علقةً ، فعليه أربعون ديناراً ، وإن كانت مُضْغَةً، فعليه ستّون ديناراً، وإن كان عظماً فعليه الدية .

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المُضغَة ستّون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كُسي اللّحم فمائة

ص: 377

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 18 . وذكره أيضاً برقم 38 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب. وفي سنده هناك عن مسمع ، بدل : عن أبي سيار. الفقيه 4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و . . . ، ح 7 وفيه : الأمة ، بدل : امه في جميع المواضع، وفي سنده : عبد الله بن سنان، بدل، عن أبي سيّار. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن دية جنين الأمة المملوكة هي عُشر قيمة أمه المملوكة، وتعتبر قيمة الأمة عند الجناية لأنه وقت ضمان الجاني لتلف الجنين، لا وقت الإلقاء وقد نقل صاحب الجواهر رحمه الله إن هذا الحكم عليه عامة المتأخرين ونقل الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر الإجماع عليه. وقد ناقش السيد الخوئي بل استشكل في ذلك وذهب إلى أن الأقرب إن فيه الحكومة بعد أن نفى تمامية الإجماع المدّعى في البين فراجع مباني تكملة المنهاج 408/2 .
2- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ، ح 9 بتفاوت وكرره بتفاوت عن أبي عبد الله (علیه السلام) برقم 15 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب أيضاً. الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ح .9 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 .
3- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 11 بتفاوت يسير. وكذا هو في الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 .

دينار، ثمَّ هي ديته حتى يستهلّ، فإذا استهلَّ، فالدية كاملة (1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوّب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرَّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون ديناراً، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال عليه ستّون ديناراً ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : فما صفة خِلْقَة النطفة الّتي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمَّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العَلَقَة الّتي تُعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجّمة الجامدة ، تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً، ثمَّ تصير مضغة ، قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تُعْرَفُ بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة ، ثمّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً؟ فقال : إذا كان عظماً شُقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك، فإنَّ فيه الدية كاملة(2).

11 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عُشْر النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قال : قلت : فإن قطرت بثلاث؟ قال : فستّة وعشرون ديناراً، قلت: فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك، حتّى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ، فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل - قال : حضرت يونس وأبو عبد الله (علیه السلام) يخبره بالديات، قال: قلت: فإن النطقة خرجت منحصحصة (3) بالدم ؟ قال : فقال لي : فقد علقت، إن كان دماً صافياً ففيها

ص: 378

1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 2 . الاستبصار 4 ، 179 - باب دية الجنين ، ح 1 . الفقيه 4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و. هذا وقد اتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على إن دية الجنين المسلم الحر إذا تم ولم تلجه الروح مائة دينار، ذكراً كان أو أنثى ، ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع تيقن الحياة، وتجب هنا الكفارة مع مباشرة الجنابة، وأما إذا لم تتم خلقته، فقد ذهب أصحابنا في ديته إلى قولين: أحدهما؛ غرّة، وهي العبد والأمة، وقد ذكر هذا القول الشيخ في المبسوط وفي الخلاف وغيرهما. وثانيهما وهو الأشهر، هو ما تضمنه صدر هذا الحديث من أنه إذا صار عظماً فديته ثمانون ديناراً ، وإذا صار مضغة فستون، وعلقة فأربعون .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت يسير.
3- الحَصْحَصَة - كما في القاموس - : تحريك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقرّ فيه. وفي التهذيب: متخضخضة .

أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل : فإنَّ العلقة صار فيها شبه العِرْق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العُشْر ، قال : قلت : فإنَّ عشر الأربعين أربعة؟ فقال: لا، إنّما هو عشر المضغة، لأنّه إنّما ذهب عُشْرُها ، فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستين ، قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال : فذلك عظم، كذلك أول ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر، ففيه أربعة دنانير، فإن زاد ، فزِدْ أربعة أربعة حتّى يتمَّ الثمانين، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحماً؟ قال (علیه السلام): كذلك، قلت: فإذا وَكَزَها فسقط الصبيُّ ولا يُدرى أحيٌّ كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر، فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية (1).

12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيبانيّ قال : حضرت أنا وأب-و شبل عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمَّ سأل أبو شبل، وكان أشدَّ مبالغة، فخلّيته حتّى استنظف (2).

13 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عُبَيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ الغُرَّة تكون بثمانية دنانير، وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسین(3).

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حُبلى فأسقطت سقطاً ميتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث، فإنَّ ميراثي منه لأبي؟ فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له (4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه،

ص: 379

1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 7 بتفاوت . الفقيه 4 ، 35 - باب دية النطفة والعلقة و ...، ح 2 ، وقد روى صدر الحديث إلى قوله : فأربعون ديناراً . وروى بقيته برقم 3 من نفس الباب بتفاوت في الجميع .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 8 . قوله : حتى استنظف : قال في النهاية : يقال : استنظفتُ الشيء إذا أخذته كلّه .
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح 16 . الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح5. وفيهما تكون بمائة دينار، بدل : بثمانية دنانير، والظاهر إن ما فيهما هو الصحيح .
4- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 19 بتفاوت يسير الفقيه ،4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و ...، ح 8 ورواه برقم 7 من الباب 163 من نفس الجزء أيضاً.

عن سعيد بن المسيّب قال : سألت عليَّ بن الحسين (علیه السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برِجله، فطرحت ما في بطنها ميتاً ؟ فقال : إن كان نطفة، فإنَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الحرم فاستقرّت فيه أربعين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو علقة ، فإنَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدُّ العلقة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة، فإنَّ عليه ستّين ديناراً ، قلت : فما حدُّ المضغة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً، قال: وإن طرحته وهو نَسَمَة مخلّقة له عظم ولحم مزيل الجوارح (1) قد نفخ فيه روح العقل، فإنّ عليه دية كاملة، قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال : بروح، عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة، ما تحوَّل عن حال بعد حال في الرحم، وما كان إذن على من يقتله دية وهو في تلك الحال (2).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ الغُرَّة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون ديناراً (3).

212 - باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح(4) نفس الحي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا :قال : أتى الربيعُ أبا جعفر المنصور - وهو خليفة - في الطواف ، فقال له : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته، قال: فاستشاط وغضب ، قال : فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدَّة معه من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكلُّ قال : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فجعل يردّد المسألة في هذا ويقول : أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فقال له بعضهم : قد قَدِمَ رجل الساعة، فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا ، وهو جعفر بن محمّد، وقد دخل المسعى ، فقال للربيع : اذهب إليه فقل له : لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا، ولكن أجِبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المَرْوَة فأبلغه الرسالة ، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : قد ترى شغل ما أنا فيه،

ص: 380

1- أي تميزت جوارحه وتوضّحت معالمها وفي التهذيب : مرتّب الجوارح...
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت قليل.
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 17 .
4- أي إزهاق وإهلاك...

وقِبَلَكَ الفقهاء والعلماء فسَلْهم قال : فقال له : قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء، قال: فردّه إليه فقال : أسألك إلّا أجبتنا فيه، فليس عند القوم في هذا شيء، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) حتّى أفرغ ممّا أنا فيه ، قال : فلمّا فرغ، جاء فجلس في جانب المسجد الحرام ، فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله، كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللّحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر، وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرُّوح في بطن أمّه جنيناً ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب، فأعجبهم ذلك، وقالوا : ارجع إليه فسَله الدنانير لمن هي ، لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يُحجُ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سُبُل الخير ، قال : فزعم الرَّجل أنّهم ردُّوا الرسول إليه، فأجاب فيها أبو عبد الله (علیه السلام) بستّة وثلاثين مسألة ، ولم يحفظ الرجل إلّا قدر هذا الجواب(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قَطْعُ رأس الميّت أشدّ من قَطع رأس الحيّ(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : رجل قطع رأس ميّت ؟ فقال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ،

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ فقال : إنّ الله عزَّ وجلَّ حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ ، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (علیه السلام) ؟ فقال : صدق أبو عبد الله (علیه السلام) ، هكذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ، فعليه دية النفس

ص: 381

1- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و . . . ، ح 10 الاستبصار 4 ، 178 - باب دية من قطع رأس الميت، ح 1 . هذا وقال المحقق في الشرائع 281/4 : «في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاجه وجراحه، ولا يرث وارثه منها شيئاً بل تُصرف في وجوه القُرب عنه عملا بالرواية، وقال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 419/2 من الطبعة الحجرية.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 53 - باب ما يجب على من قطع رأس ميت ح 2 وأخرجه عن نوادر ابن أبي عمیر. والأشديّة : إنما هي بلحاظ العقوبة الأخروية.

كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستَقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يُحجُّ بها عنه، ويُفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ، فَسَدَرَ (1) الرجل ممّا يحفر فدير به، فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستّين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)(2).

213 - باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارُّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره، أو في أرضه؟ فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملكه، فهو ضامن لما يسقط فيه(3).

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ،زرعة، عن سماعة مثله .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق، فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : كلُّ شيء يضرُّ بطريق المسلمين، فصاحبه ضامن لما يصيبه (4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح

ص: 382

1- في الاستبصار: فيبتدر الرجل...، والسدر : الدوار.
2- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و ... ، ح 18 ، الاستبصار 4 ، 178 - باب دية من قطع رأس الميت، ح 9 بتفاوت فيهما الفقيه 4 ، 53 - باب ما يجب على من قطع رأس ميت ح 1 .
3- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 36 . الفقيه 4 ، 50 - باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو غيرها في ... ، ح 1 .
4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ذيل ح 11 بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، 50 - باب ما جاء فيمن أحدث بئراً وغيرها في ملكه أو . ... ح 7. وتعقره : أي تجرحه. وقد جعل بعض أصحابنا ضابطاً اثبتوا على أساسه الضمان وعدمه في هذه المسألة، يقول المحقق : «وضابطه إن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه، ويضمن بما ليس له إحداثه كرضع الحجر وحفر البئر، فلو أجج ناراً في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره إلا أن يزد من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية، ولو عصفت بغتة لم يضمن ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال في ماله لأنه عدوان مقصود ..». شرائع الإسلام 256/4 .

الكنانيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه؟ فقال: ما كان حفر في داره أو فى ملكه فليس عليه ضمان، وما حفر في الطريق، أو في غير ملكه، فهو ضامن لما يسقط فيها (2).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات، أو انكسر منه؟ فقال: هو ضامن (3).

6 - سهل ؛ وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثّنى الحنّاط، عن زرارة، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ، ثمَّ دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء، ولا ضمان، ولكن ليغطّها (4).

7 - ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجلٌ حفر بئراً في غير ملكه ، فمرَّ عليها رجل فوقع فيها؟ قال : فقال : عليه الضمان، لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه، كان عليه الضمان (5).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوْتَدَ وَتَدأ، أو أوثق دابة، أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن (6).

ص: 383

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 .
2- التهذيب 10، نفس الباب، ح 37
3- التهذيب 10، نفس الباب، ح 42 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 26 وفي ذيله : هو مأمون . هذا، ويقول الشهيد الثاني في المسالك ج 2 من الطبعة الحجرية ص / 490 : «وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضاً، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال». ويقول المحقق في الشرائع 249/4: من حمل على رأسه متاعاً فكسره وأصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله».
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 39 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 40 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 254/4 : «لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر، ولو كان ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله وكذا لو نصب سكيناً فمات العاثر بها، وكذا لو حفر بئراً أو ألقى حجراً، ولو حقر في ملك غيره ورضي المالك سقط الضمان عن الحافر ....». ويقول في صفحة 255 : «نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله : لا يضمن، وقال الشيخ : يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة والأول أشبه ، وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة فلو قتلت خشبة بسقوطها ، قال الشيخ : يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح، وهو وضع طرف الخشبة في ملكه ومحظور (وهو وضع طرفها الآخر في فضاء الطريق والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز و... الخ» .

214 - باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : بهيمة الأنعام، لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مُرْسَلَةً (1).

2 - يونس، عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برِجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل يمرُّ على طريق من طرق المسلمين، فتصيب دابّته إنساناً برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قايدها فإنّه يملك بإذن الله يدَها يضعها حيث يشاء، قال: وسئل عن بختي اغتلم، فخرج من الدَّار فقتل رجلاً، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقبض ثمن بختيه عن الرجل ينقر بالرجل فيعقره وتعقر دابّته رجلاً آخر؟ فقال : هو ضامن لما كان من شيء(3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

ص: 384

1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 60 ، وذكره أيضاً برقم 18 من نفس الباب بدون قوله في الذيل : ما دامت مرسلة. وكذلك ورد في الاستبصار ،4 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح7. الفقيه 4، 51 - باب ما جاء في الدابة تصيب ... ، ح 3.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 .
3- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 21 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 1 وروى صدر الحديث، وكذا روى صدر الحديث بتفاوت في الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 1 . وروى في الفقيه 4 ، 62 - باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم . . . ، ح 1 من قوله : سئل عن بختي اغتلم ... إلى قوله : ثمن بختيه . وقد مر أن الشيخ قد روى ذيل هذا الحديث برقم 42 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب.

جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فوطَأت رجلاً؟ قال : الغرم على مولاه (1).

5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته قلت : جُعِلْتُ فِداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدَّار فعقره ؟ فقال : إن كان دُعي فعلى أهل الدار أرش ،الخدش، وإن كان لم يُدْعَ فَدَخَلَ ، فلا شيء عليهم (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج(3)، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام)، أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرُفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال : يا أبا بكر، اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال : يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال يا عليُّ اقض بينهم فقال : نعم يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مُسْتَراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يده إلى السماء فقال : الحمد الله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (4).

7 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن طريق الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السلام) : قال : أتى رجل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : إنَّ ثور فلان قتل حماري ؟ فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنتِ أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال ليس على البهائم قَوَد، فرجع إلى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم): اثتِ عمر فسَلْهُ ، فأتاه ،فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : فأخبره؛ فقال له النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنت عليّاً (علیه السلام) فسَلْهُ ، فأتاه فسأله فقال عليّ (علیه السلام) إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله، فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الدّاخل على الثور في منامه، فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخبره ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الحمد لله الّذي جعل من أهل

ص: 385

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 26 . ورواه أيضاً برقم 980 من التسلسل العام في التهذيب 7 فراجع . الفقيه 4 ، 51 - باب ما يجب في الداية تصيب إنسانا بيدها أو . . . ، ح 2 .
2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 32 بتفاوت يسير . قال المحقق في الشرائع 257/4 : «من دخل دار قوم فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلا فلا ضمان».
3- أبو الخزرج : كنية لحسين بن الزبرقان وطلحة بن زيد.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 34 .

بيتي من يحكم بحكم الأنبياء (1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبيّ، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليّاً (علیه السلام) إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى عليّ (علیه السلام)، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ (علیه السلام) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل عليّ (علیه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله، إنَّ عليّاً (علیه السلام) ظلمنا وأبطل صاحبنا ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنَّ عليّاً (علیه السلام) ليس بظلام، ولم يُخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعليّ (علیه السلام) من بعدي ، والحكم حُكْمه، والقول قوله ، ولا يردُّ ولايته وقوله وحكمه إلّا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلّا مؤمن، فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في عليّ (علیه السلام) قالوا يا رسول الله ، رضينا بحكم عليّ (علیه السلام) وقوله فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : هو توبتكم ممّا قلتم (2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : أيّما رجل فرغ (3) رجلاً عن الجدار، أو نفر به عن دابّته فخرَّ فمات، فهو ضامن ،لديته وإن انكسر ، فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (4).

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فأوطات ؟ فقال : الغُرمُ على مولاه (5).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في صاحب الدابّة أنّه يضمن في ما وَطَأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه، إلّا أن يَضْربَها إنسان (6).

ص: 386

1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 833 .
2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 833 .
3- في التهذيب : أقزع والظاهر إن ما في الفروع تصحيف.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 28 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 26 بتفاوت . الفقيه 4 ، 51 - باب ما يجب في الدابة تصيب إنساناً بيدها أو...، ح 2 بتفاوت أيضاً.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 بتفاوت الاستبصار ،4 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 8 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 . وقد رواه الشيخ كصدر حديث رقم 13 من نفس الباب ونفس الجزء أعلاه بتفاوت. هذا وقال المحقق في الشرائع 257/4 : «راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته، وكذا القائد، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ، ورجليها ، وكذا إذا ضربها فَجَنت ضمن، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب، وكذا السارق يضمن ما تجنيه الخ » .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ امرأة نذرت أن تُقاد مزمومةً ، فدفعها بعير فَخَرَم أنفها، فأتت أمير المؤمنين (علیه السلام) تخاصم صاحب ،البعير فأبطله وقال : إنّما نذرت ليس عليك ذلك (1).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان إذا صال الفحل أوَّل مرَّة ، لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثَنّي، ضمّن صاحبه (2).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا(3).

15 - عنه ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السکونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) انّه ضمن القائد والسائق والراكب فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابّ اليد فعلى القائد والراكب (4).

210 - باب المقتول لا يُدْري مَنْ قَتَلَهُ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن

ص: 387

1- التهذيب 10، نفس ،الباب ، ح 29 . وفي ذيله : ذاك. بدل: ذلك.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 25 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 30 .
4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 20 . الاستبصار 4 ، 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 2 . الفقيه ،4، 51 - باب ما جاء في الدابة تصيب . . . ، ح 4 وروى صدر الحديث ونسب فيه الحكم بالتضمين إلى علي (علیه السلام) . هذا ويقول الشهيدان: «يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها دون رجليها والقائد لها كذلك يضمن جنايتها مطلقاً لو وقف بها الراكب أو القائد ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ولا يملكان رجليها لأنهما خلفهما ، والسافق يملك الجميع ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر لأنه المتولي أمرها ....».

محبوب، عن عبد الله بن سنان ؛ وعبد الله بن بكير، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وُجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عُرفَ، وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ میراثه للإمام (علیه السلام) ، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويُصلّون عليه ويدفنونه، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس، فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين، فمرُّو بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثمَّ ماتت أُمّه من بعده، فمرَّ بها عليُّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا له : إنّها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها، قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورّث أُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها الميّت، وورّث قرابة الميّت الباقي ، قال : ثمَّ ورّث الزوج أيضاً من دية المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين (3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر، لا يعلمون من قتله، فدِيتُهُ من بيت المال (4).

ص: 388

1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا...،ح 4.
2- التهذيب ،10 ، نفس ،الباب ، ح 5 . الفقيه 4 ، 153 - باب ميراث الجنين والمنفوس و ...، ح 2 بتفاوت قليل .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .6 . وذكره أيضاً برقم 79 من الباب 92 من الجزء 6 من التهذيب . الفقيه 3 ، 8 .. باب أرش خطأ القضاة، ح ا وفيه : فهو على بيت ... الخ .
4- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 1 . وفيه : . في زحام يوم الجمعة . . . يقول المحقق في الشرائع 223/4 : «.... أما من وجد (قتيلا) في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديت على بيت المال، وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع، وكذا لو وجد في فلاة».

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليّ (علیه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فَوَدى دِيَته إلى أهله من بيت مال المسلمين (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ليس في الهايشات عُقل ولا قصاص - والهايشات : الفزعة تقع باللّيل والنهار، فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يُدرى من قتله وشجّه (2).

وقال أبو عبد الله (علیه السلام) في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام): فَوَداه من بيت المال.

216 - باب آخر منه

1 - عليُّ ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لو أنَّ رجلاً قتل في قرية أو قريب من قرية، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وُجد في قبيلة، أو على باب دار قوم فادعي عليهم ؟ قال : ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ وجد قتيل بأرض فلاة ، أديت دِينَهُ من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم(4).

ص: 389

1- التهديب 10 ، نفس الباب ، ح 3.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 13 بتفاوت يسير الفقيه ،4 ، 20 - باب القسامة ، ح 3 بتفاوت وسند آخر، وفيه : ثقات، بدل: فمات...
4- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ...، ح 9 .

217 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ فقال: يُقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضُمِّنت (1).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2).

218 - باب الرجل يُقتل وله وليّان أو أكثر، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية، وبعض يريد القتل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فَعَفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ قال: إن أراد الّذي لم يَعْفُ أن يقتل، قَتَلَ، وردَّ نصف الدية على أولياء المقتول المُقاد منه (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أمُّ وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية؟ قال : فقال : فليُعْطِ الابن أمّ المقتول السُّدُسَ من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا، ولْيَقْتُلْهُ (4).

ص: 390

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار 4 ، 163 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قريه ، ح 1 . الفقيه 4 ، 20 - باب القسامة، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 222/4 : «ولو وجد أي القتيل بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء» وقد فسّر اللّوث بأنه إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحداً، وقد نقل صاحب الغنية إجماع أصحابنا على ما تضمنه الحديث من حكم .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
3- التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 9 . الاستبصار 4 ، 153 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قَوَد، ح .7 الفقيه 4 ، 32 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض . . . ، ح 1 بتفاوت .
4- التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 153 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، ح 6 . الفقيه 4 ، 32 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه و...، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 4/ 230 : «إذا زادوا (أي الأولياء) على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز، فإذا سلّم سقط القود على رواية والمشهور أنه لا يسقط وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ... ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، وللباقين أن يقتصوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل».

3 - ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أولاد صغار وكبار، أرأيت إن عَفى الأولاد الكبار؟ قال: فقال : لا يُقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كَبُرَ الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية (1).

4 - ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أخ في دار الهجرة، وله أخ في دار البَدو ولم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يَقْتُلَ ، أَلَهُ ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريّاً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عَفى المهاجريُّ ، فإنَّ عفوه ،جائز ، قلت : فللبدويّ من الميراث شيءٌ؟ قال : أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أُخِذَت (2).

5 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أَبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَد (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن عَفى من ذي سهم، فإنَّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفى أحدهم قال يعطي بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عَفى(4) .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فَعَفى أحد الوليّين؟ فقال : إذا عَفى

ص: 391

1- التهذيب 10، نفس الباب، ح4. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت فيهما. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح3 . والذي يظهر من كلمات أصحابنا أنه لو كان في جملة الأولياء صغار فيجوز للكبار أن يستوفوا القصاص بشرط ضمانهم حصص الصغار من الدية. ونقل عن الشيخ أنه يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير لو انحصرت الولاية به ، وهذا مشكل على رأي المحقق كما صرح به في الشرائع 230/4 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.6 . وذكره أيضاً برقم 14 من الباب 40 من الجزء 9 من التهذيب. الفقيه 4 ، 163 - باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، ح 5 بتفاوت قليل.
3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

عنهما بعض الأولياء دُرىء عنهما القتل، وطُرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عَفى وأدَّیا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يَعْفُ ؛ وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز (1).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً، ولهما أولياء، فَعَفى أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال : يقتل الّذي لم يَعْفُ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فرجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان، فَعَفى أحد الوليّين؟ قال : فقال : إذا عَفَى بعض الأولياء، درى عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عَفَى، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا (2).

219 - باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو كفّارة له) (3)؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عَفَى . وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (4))؟ قال : ينبغي للّذي له الحقَّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يَمْطُلَ أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدّي إليه بإحسان قال وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (5)؟ فقال : هو الرَّجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح ، ثمَّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلَّ (6).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو

ص: 392

1- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
2- التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 3 . الاستبصار 4 ، 153 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، ح 4 .
3- المائدة/ 45 .
4- البقرة/ 178 .
5- البقرة/ 178 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 15 وروى صدره وح 16 . و روى صدره بتفاوت وسند آخر في الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح 14 .

كفّارة له) ؟ قال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عَفَى من جراح أو غيره ، قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتِّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به فلا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر (1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ؟ فقال : الرَّجل يعفو أو يأخذ الدّية، ثمَّ يجرح صاحبه، أو يقتله، فله عذاب أليم (2).

4 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ما ذلك الشيء؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فأمر الله عزَّ وجلَّ الرّجل الّذي له الحقّ أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الّذي عليه الحقُّ أن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله عزّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية أو يصالح، ثمّ يجيء بعد ذلك فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً (3) .

220 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنِ محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عَفَى، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يُسلم أحد، كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عَفَى عنه الإمام؟ قال : فقال : إنّماهو حقّ جمیع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يَقْتُلَ أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (4).

ص: 393

1- الفقيه 4 ، راجع السابق . التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 15.
2- التهذيب ،10، نفس الباب، ح 13 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 14 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح 25.
4- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ح 12 . الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح 11 بتفاوت يسير . وما تضمنه هذا الحديث من أنه ليس للإمام أن يعفو هو أصح القولين عندنا. قال المحقق: «من لا ولي له، فالإمام (علیه السلام) ولي دمه، يقتص إن قتل عمداً ، وهل له العفو؟ الأصح ؛ لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له العفو». راجع شرائع الإسلام 280/4 .

221 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیه السلام) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحُمل إلى منزله فوجدوا به رَمَقاً، فعالجوه فبرا، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرَّة، فانطلق به إلى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرَّة، فمرُّوا على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبره خبره، فقال: لا تَعْجَلْ حتّى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصُّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به، ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه ، وتَتَارَكا (1).

222 - باب القَسَامة

القَسَامة(2)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته . عن القَسَامة ، كيف كانت؟ فقال : هي حقٌّ، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناسُ بعضهم بعضاً ، ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القَسَامة نجاة للناس.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال :سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: فقال: نعم، خرج رجلان من

ص: 394

1- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، ح 13 . الفقيه 4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح 14 .
2- القسامة - في اصطلاح الفقهاء - : اسم للأيمان تقسم على أولياء الدم، وهي في العمد خمسون يميناً، إن كان له قوم حلف كل واحد يميناً إذا كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً، ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق بالحكم والتفصيل أظهر بالمذهب، ولو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ ... ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يميناً إن لم يكن له قسامة من قومه، وإن كان له قوم كان كأحدهم ، ولو امتنع عن القسامة، ولم يكن له من يقسم العدمهم أو لامتناعهم ألزم الدعوى وقيل : له رد اليمين على المدعي ... ويشترط في القسامة علم المقسم، ولا يكفي الظن، ... ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل ...» راجع شرائع الإسلام للمحقق 224/4 وما بعدها .

الأنصار يصيبان من الثمار، فتفرَّقا ، فوُجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنّما قتل صاحبنا اليهودُ ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) تحلف اليهود فقالوا يا رسول الله ، كيف نحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفّار ؟ قال : فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم شهد؟ قال : فَوَداه النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما إنّها حقّ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنّما القسامة حَوْطٌ يُحاط به الناس(1).

3 - عنه ، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ، هل جرت فيها سُنّة؟ قال: فذكر مثل حديث ابن سنان، قال: وفي حديثه : هي حقّ، وهي مكتوبة عندنا .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ؛ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة ، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهوديّ قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للطالبين : أقيموا رَجُلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نُقْسِمَ على ما لم نره، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده، وقال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقَسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلّا حلف المدعى عليه قَسَامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يُقسم المُدَّعون (2).

5 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ؟ فقال : هي حقٌّ، إنَّ رجلاً من الأنصار وُجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله إنّا وجدنا رجلاً منّا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من ،غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله، وكيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله ، وكيف نرضى باليهود، وما فيهم من الشرك أعظم، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال زرارة : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنّما

ص: 395

1- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل، ح 5 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت يسير .

جُعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد، خاف ذلك، وامتنع من القتل (1).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ الله عزّ وجلَّ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على من ادُّعي عليه واليمين من ادَّعى، لكيلا يبطل دم امرىء مسلم .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : سألني ابن شِبْرِمَة : ما تقول في القَسَامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فقال : أرأيت لو أنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أمّا ما صنع النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقد أخبرتك به ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي به (2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة ، أين كان بدؤها؟ قال : كان من قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشخطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الأنصار إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت : يا رسول الله ، قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود فقالوا : يا رسول الله ، من يصدّق اليهود ؟ ! فقال : أنا إذا أدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم ؟ فقال : إن الله عزّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس، لتعظيمه الدّماء، لو أنَّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدَّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه، فإذا أدّعى الرَّجل على القوم بالدَّم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلاً يحلفون أن فلاناً قتل فلاناً فيدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يُقسموا، فإنَّ على الّذين اعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له ،قاتلاً فإن فعلوا، أدّى أهل القرية الّذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أدّيت دِيتُهُ من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : لا

ص: 396

1- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 2 بتفاوت قليل. وروى ذيله في الفقيه 4 ، 20 - باب القسامة ، ح 7 .
2- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل، ح 4.

يبطل دم امرىء مسلم (1).

9 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال، ومُحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن الرضا (علیه السلام) ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد الله (علیه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (علیه السلام) في الديات، فممّا أفتى به، أفتى في الجسد وجعله فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغَنَن والبحح والشلل من اليدين والرجلين ثمَّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس عملى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار، سنّة ،نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر، والقسامة في النّفس والسّمع والبصر والعقل والصّوت من الغَنَن والبَحَح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستّة أجزاء الرجل.

تفسير ذلك (2) : إذا أصيب الرّجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره ، حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره ، حلف هو وحلف معه أربعة نفر. وإن كان بصره كلّ ، حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرَّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس مرَّات، وإن كان كلّه، حلف ستّة مرَّات، ثمَّ يعطى (3).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : في القَسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله (4).

ص: 397

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت يسير. وفي ذيله : لا يطلّ . ، بدل : لا يبطل. ، الفقيه 4 ، 20 - باب القسامة . ح 5 .
2- الظاهر إن هذا المقطع من كلام الراوي أو المؤلف .
3- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ، ح . والفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله و ....، ضمن ح 1 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت يسير.

223 - باب ضمان الطبيب والبيطار

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من تَطَيّب أو تَبَيْطَرَ فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن(1).

224 - باب العاقلة

العاقلة(2)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال، رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال : وهم مماليك الإمام، فمن يسلم منهم فهو حرٌّ (3) .

2 - ابن محبوب عن مالك بن عطيّة، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : مَن عشيرتك وقرابتك؟ فقال : ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال : فقال : فمِن أيّ أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا

ص: 398

1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ح 58 . يقول صاحب الشرائع 248/4 : «الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه إن كان قاصراً، أو عالج طفلا أو مجنوناً لا بإذن الولي ، أو بالغاً لم يأذن ، ولو كان الطبيب عارفاً وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل : لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعاً ، وقيل : يضمن لمباشرته الإتلاف، وهو أشبه ، فإن قلنا : لا يضمن، فلا ،بحث وإن قلنا : يضمن فهو يضمن في ماله وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟ قيل : نعم، لرواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) من تطبّبَ أو تبيطر الخ، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج. وقيل: لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته» .
2- و «العاقلة» هي التي تحمل دية الخطأ، سمّيت بذلك إما من العقل وهو الشد، ومنه سمّي الحبل عقالاً لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية، أو لتحملهم العقل وهو الدية، وسميت الدية بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو المنع ، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال ويراد بالعاقلة من تقرب إلى القاتل بالأب خاصة سواء كان بالأم أيضاً أم لامع كونهم ذكوراً .
3- التهذيب 10، 12 - باب البينات على القتل، ح 14 . الفقيه 4 ، 33 - باب العاقلة، ح2. يقول الشيهدان: «عاقلة الذميّ نفسه دون عَصَبته وإن كانوا كفاراً، ومع عجزه عن الدية فالإمام (علیه السلام) عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكاً محضاً، كذا عَلّلوه، وفيه نظره» .

رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (علیه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا وحليته كذا وكذا ، قتل رجلاً من المسلمين خطأ، فذكر أنّه رجل من بعد، فإنَّ فلان بن فلان، الموصل وأنَّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إنَّ شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره وسَل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثمَّ ،انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمّه في النسب سواء، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين، ثمَّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قِبَل أبيه، ففض الدية علي قرابته من قِبَل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين، ثمَّ خذهم بها واستأدِهِمْ الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أُمّه ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمَّ استَادِ ذلك منهم في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها، وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدّي عنه ولا أبطل دم امرىء مسلم (1) .

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثُمَّ هرب القاتل فلم يُقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة، وَدَاهُ الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرىء مسلم (2).

ص: 399

1- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ح 15 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 33 - باب العاقلة ، ح 1. هذا وقد دل الحديث على إن أهل البلد يدخلون في العقل وإن حصل القتل في غيره، ولكن من فقهائنا من أنكر ذلك واطرح رواية سلمة هذه، ومنهم المحقق رحمه الله في الشرائع 4/ 288 حيث يقول: « .... ولا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره، وهو مطرح». وقال رحمه الله في موضع سابق : وفي سلمة ضعف.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 11 . وفي ذيله : وإلا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرىء مسلم . وبنفس نص التهذيب هو في الاستبصار 4 152 - باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا ... ، ح 3 وفيه : فإنه لا یبطبل...، الفقيه 4 ، 69 - باب ما جاء فيمن قتل ثم فرّ ، ح 1 بدون الذيل. وأخرجه بسند مختلف عن أبي جعفر (علیه السلام) . والمقصود بالأقرب فالأقرب أي من العاقلة.

وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعدُ حَبْسُهُ وأدّبُه.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه لا يُحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً وقال : ما دون السّمحاق(1) أجر الطّبيب سوى الدية(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً (3).

225 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يُجامعها ، فَيُرْجَم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ؟ قال : يغرم ربع الدّية إذا قال : شُبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غُرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شُبِّهَ علينا غرّموا الدية، وإن قالوا : شهدنا بالزُّور، قُتلوا جميعاً (4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرَّجل؟ قال : إن قال الرابع وهمت ضُرب الحدّ وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قُتل (5).

3- ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي :قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتِل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال : يُقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (6).

ص: 400

1- السمحاق: هي التي تبلغ السمحاقة : وهي جلدة تغشي العظم .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 9 .
3- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ، ح 10 ، الاستبصار 4 ، 152 - باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا . . . ح 1 وفيهما لا تضمن العاقلة ... الخ . الفقيه ،4 ، 33 - باب العاقلة ، ح ه . ونصّه كنصّ لتهذيبين.
4- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ح 4 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 .
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1. وعليه فتوى الأصحاب، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 143/4 .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) في اربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثمَّ رجعوا وقالوا قد وهمنا، يلزمون الدية، وإن قالوا : إنّا تعمّدنا قَتَلَ أي الأربعة وليُّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويُجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويُجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام ؛ وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا، ولكن كان غيره، يُلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا، بل كان السّارق فلاناً، الزما دية اليد، ولا تُقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا : إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الّذي لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردَّ دية يد فتقسم بينهما، وتقطع أيديهما(1) .

226 - باب فيما يُصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عين قرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها (2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) قضى في عين دابّة ربع الثمن (3).

ص: 401

1- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ، ح 2 . وعليه فتوى الأصحاب أيضاً فراجع شرائع الإسلام للمحقق 143/4 .
2- التهذيب 10 ، 27 - باب الجنايات على الحيوان، ح 3 وفيه: ربع...، بدل: بربع... الفقيه 4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح 11 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4. وفي ذيله : ربع الثَمَن . هذا ولم ينص أصحابنا رضوان الله عليهم على تحديدات وتقديرات فيما يتعلق بالتعويض على أعضاء الحيوان فيما لو أتلفها إنسان بجنايته عليها، وإنما نجدهم ينصون على وجوب الأرش عليه فيها، بل صرح بعضهم بأنه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء البهيمة، بل يرجع فيها إلى الأرش السوقي . يقول المحقق في الشرائع 240/3 : «ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي». وقال: «وروي في عين الدابة ربع قيمتها، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب ؛ في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه» .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من فَقَاً عين دابّة فعليه رُبْعُ ثَمَنِها (1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) رُفِعَ إليه رجل قتل خنزيراً، فضمّنه قيمته. ورُفِع إليه رجل كسر بربطاً فأبطَلَه(2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يَدِيَه لبني جُذيمة(3).

6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن احدهما (علیهما السلام) أنّه قال : دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، جعل ذلك رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزّرع جريب من بُرّ، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله(4) .

7 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال : يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (5) .

ص: 402

1- التهذيب 10 ، 27 - باب الجنايات على الحيوان، ح 1.
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5. بتفاوت يسير. والبَرْبَط : العُود، معرب بَرِبَط ،بالفارسية، ومعناه صدر الأوز لأنه يشبهه . وإنما ضمنه الخنزير - مع كونه للذمي - لأنه مضمون إذا أتلفه متلف على مستحلّه ، ولم يضمن الآخر البربط لأنه كان المسلم حسب الظاهر فيجب إتلافه لأنه آلة لهو فلو كان لذمي لضمّنه أيضاً . كل ذلك بشرط استتار الذمي في هذه الأمور المحللة عنده المحرمة في شرع الإسلام. وقد نص أصحابنا على ذلك فراجع شرائع الإسلام 286/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .

8 - النوفليُّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): في جنين البهيمة إذا ضُرِبَت فَأُزْلِقَت عُشْرُ ثَمَنها (1).

9 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في فَرَسین اصطدما فمات ،أحدهما، فضمّن الباقي دية الميّت(2).

227 - باب النوادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن يوسف(3)، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) ؛ ومحمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان ؛ ويونس بن عبد الرحمن :قالا سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يُغيرون عليهم ليستبيحوا ،أموالهم، ويَسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف اللّيل ليغيث القوم الّذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم، فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الّذين استغاثوا به، فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسَلِموا ، قالوا له : أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : أنا والله ، طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنّي خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل وأنا أخاف الفَوْتَ على القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم أرِد ذلك، فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الّذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أمّا إنّه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية

ص: 403

1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 22 . وكرره برقم 9 من الباب 27 من نفس الجزء أيضاً وفي الموضعين : فألقت . . ، بدل : فأزلقت .
2- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و . . . ، ح 6 وفيه : في فارسين ... يقول المحقق في الشرائع 4/ 250 : «إذا اصطدم حران فماتا ، فلورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ويقع التقاصّ في الدية» .
3- في التهذيب : الحسين بن سيف....

عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنّ سليمان بن داود (علیه السلام) ، أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت : يا نبيّ الله ، إنّي كنت قائمة على سطح لي، وإنّ الريح طرحتني من السّطح فكسرت يدي، فاعدني (1) على الريح، فدعا سليمان بن داود (علیه السلام) الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبيّ الله ، إنَّ ربّ العزّة جلّ وعزَّ بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق، وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني (2) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها، فعثرت بها ولم أرِدها، فسقطت فانكسرت يدها ، قال : فقال سليمان : يا ربّ، بما أحكم على الرّيح ؟ فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : یا سليمان احكم بأرش كسريد هذه المرأة على أرباب السفينة الّتي أنقذتها الريح من الغرق، فإنّه لا يُظْلَمُ لَدَيَّ أحد من العالمين (3).

2 - عنه ، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنَّ عليها الدية من مالها خاصّة، إن كانت إنّما ظائرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر، فإنّ الدية على عاقلتها (4) .

3 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما للرَّجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه ، قال : فقلت : فقد عاقبت حريزاً بأعظم من جُرمه؟ فقال: وَيْلَكَ، هو مملوك لي، وإن حريزاً شهر السيف، وليس مني من شهر السيف(5).

ص: 404

1- في التهذيب : فأقدني...
2- في التهذيب : في شدتي ...
3- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ...، ح 8 بتفاوت قليل . الفقيه 4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح 13 بسند آخر. وذكر الصدوق رحمه الله إن القصة وقعت مع رجل رفع إلى المأمون... الخ . هذا وقد ذكر المجلسي في مرآته 201/24 فقال : لم أر من الفقهاء من تعرّض لمضمون الخبر نفياً وإثباتاً. وقال عن هذا الحديث ضعيف بِسَندَيْه .
4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح5. يقول المحقق في الشرائع 252/4 : «إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله، صُدّقت ما لم يتبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فَجُهل خبره ضمنت الدية ... لو انقلبت الظئر فقتلته، لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها ».
5- كان حريز بن عبد الله قد قاتل الخوارج بسجستان، ويحمل على من شهر السيف بدون إذن الإمام . أو يحمل على التقية .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه قال : كانت في زمن أمير المؤمنين (علیه السلام) امرأةٌ صِدْقٍ يقال لها أمّ قيّان، فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين (علیه السلام) فسلّم عليها قال : فرآها مهتمّة(1)، فقال لها : لي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فَنَبَذَتها الأرض مرتين، فدخلت على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبرته ، فقال : إنَّ الأرض لَتَقْبَلُ اليهوديّ والنصرانيّ، فمالها، إلّا أن تكون تُعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أمَا إنّه لو أُخِذَت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرَّت ، قال : فأتيت أمّ قيّان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرَّت ؛ فسألت عنها : ما كانت حالها ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبّ للرجال، لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنّور (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، وإلّا خلّى سبیله(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم(4).

7 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان، عن سَيف بن عَمِيرة،

ص: 405

1- أي بادية الهَمّ .
2- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم النساء والأموال بغير حقها و ...، ح 23 بتفاوت وفيه أم قنان...
3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 40 ، وكرره بتفاوت برقم 23 من الباب 12 من نفس الجزء، وكذا برقم 5 من الباب 28 من نفس الجزء أيضاً، وفي الأول : عن أبي عبد الله (علیه السلام) إن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 227/4 : «إذ انهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته ،تردد ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) إن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت وإلا خلى سبيله ، وفي السكوني ضعف».
4- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ، ح 22 وفي سنده : عن بعض أصحابه. وفي ذيله : في الدية، بدل: بالدم وكرره بتفاوت برقم 17 من نفس الجزء ايضا الفقيه ،4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح10. وقد دل الحديث على إن القصاص يورّث كما يورث المال، عدا من استثني من استيفاء القصاص كالعفو وهم النساء على الأشبه . والزوج والزوجة . يقول المحقق في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ، وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود، وهو الأشبه . وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول غير إن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات، وإذا كان الولي واحداً جاز له الصادرة . . . . وقيل : يحرم المبادرة ويعزر لو بادره 228/40 .

عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه : (ومن قُتل مظلوماً فقد جَعَلْنا لوليّه سُلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً (1) ) فما هذا الإسراف الّذي نهى الله عزَّ وجلَّ عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل، قلت : فما معنى قوله : إنّه كان منصوراً ؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يُدْفَعَ القاتل إلى أولياء المقتول، فيقتله، ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا؟! .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: دخل أمير المؤمنين (علیه السلام) المسجد، فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليّ (علیه السلام) : ما أبكاك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ شريحاً قضى علي بقضية ما أدري ما هي إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله؟ فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين (علیه السلام) : ارجعوا، فرجعوا والفتى معهم إلى شريح، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : يا شريح، كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ادَّعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم، فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم أبوه، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا : ما خلف مالاً ، فقلت للفتى : هل لك بيّنة على ما تدَّعي ؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم فحلفوا، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟! فقال : يا أمير المؤمنين، فكيف؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : والله لأحكمنَّ فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النبيّ (صلی الله علیه و آله وسلم) يا قنبر، ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثمَّ نظر إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ أتقولون : إنّي لا أعلم ما صنعتم باب هذا الفتى إِنِّي إِذا لَجاهل، ثمَّ قال : فَرِقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم، وأقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثمَّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال : هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه ، فقال لهم ؛ إذا أنا كبّرت فكبَّروا ، ثمَّ قال للنّاس : أخرجوا، ثمَّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثمَّ قال لعبيد الله بن أبي رافع: اكتب إقراره، وما يقول ، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : في أيُّ يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا قال وفي أيّ شهر؟ قال: في شهر كذا

ص: 406

1- الإسراء / 33.

وكذا ، قال : في أيّ سنة؟ قال : في سنة كذا وكذا ، قال : وإلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان ؛ قال : وما كان مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوماً مرض؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أيّ يوم مات، ومَن غسله، ومن كفنه، وبما كفنتموه؟ ومن صلّى عليه ومن نزل قبره؟ فلمّا سأله عن جمیع ما يريد، كبّر أمير المؤمنين (علیه السلام) وكبّر الناس جميعاً ، فارتاب أولئك الباقون، ولم يشكّوا أن صاحبهم قد أقرَّ عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثمَّ قال : كلّا زعمتم إنّي لا أعلم ما صنعتم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين، ما أنا إلّا واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله، فأقر ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن، فأقر أيضاً، فالزمهم المال والدم ، فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبيّ (علیه السلام)؟ فقال: إنّ داود النبيّ (علیه السلام) مر بغلم يلعبون وينادون بعضهم ب : مات الدين، فيجيب منهم غلام فدعاهم داود (علیه السلام) فقال يا ،غلام ما اسمك ؟ قال : مات الدين، فقال له داود (علیه السلام) : من سماك بهذا الاسم؟ فقال أمّي ، فانطلق داود (علیه السلام) إلى أمّه فقال لها : يا أيّتها المرأة، ما اسم ابنك هذا؟ قالت: مات الدين ، فقال لها : ومن سمّاه بهذا ؟ قالت :أبوه ، قال : وكيف كان ذاك؟ قالت : إنَّ أباه خرج في سفر له ومعه ،قوم، وهذا الصبيّ حمل في بطني، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا : مات فقلت لهم : فأين ما ترك؟ قالوا : لم يخلّف شيئاً ، فقلت : هل أوصاكم بوصيّة ؟ قالوا : نعم ، زعم أنّك حُبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسمّيه مات الدين، فسمّيته، قال داود (علیه السلام): وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم، قال : فأحياءُ هم أم أموات؟ قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم، ثمَّ مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم، وقال للمرأة : سمّي ابنك هذا عاش الدين، ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين (علیه السلام) خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثمَّ قال : اجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنّه سهم الله ، وسهم الله لا يخيب(1) .

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم الكنديّ قال : حدَّثنا خالد النوفليّ عن الأصبغ بن نباتة قال : لقد قضى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فاستقبله شابّ يبكي وحوله قوم يسكتونه، فلمّا رأى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: يا أمير المؤمنين ، إنَّ شريحاً قضى

ص: 407

1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 82 بتفاوت . الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح 11 بتفاوت أيضاً .

عليّ قضيّة ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما هي ؟ فقال الشابّ : إِنَّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ، فسألتهم عنه، عنه، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم : ارجعوا فرجعوا وعليُّ (علیه السلام) يقول :

أوردها سعد وسعد يشتمل *** ما هكذا تورد يا سعد الإبل

ما يغني قضاؤك يا شريح ، ثمَّ قال : والله لأحكمنَّ فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلّا داود النبيّ (علیه السلام) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، قال: فدعا شرطة الخميس، فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثمَّ دعا بهم فنظر إلى وجوههم، ثمَّ ذكر مثل حديث الأوَّل إلى قوله : سمّي ابنك هذا : عاش الدين، فقلت: جُعِلْتُ فداك، كيف تأخذهم بالمال، إن ادّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر، وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر، فلهؤلاء قول ولهذا قول؟ قال : فإنّي آخذ خاتمه وخواتيهم، وألقيها في مكان واحد ثمّ أقول : أجيلوا هذه السهام، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنّه سهم الله و سهم الله لا يخيب (1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق، فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد الله (علیه السلام)، فلمّا أتى الأعوص(2) نام الرجل ، فأخذا صخرة فَشَدَحًا بها رأسه، فأخذا، فأتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن : فظننت أنّه كره أن يجيبه لأنّه لا يرى أن يُقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد (علیه السلام) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : أقِدْهُم، فلمّا أن دعاهم ليقيدهم، اسود وجه غلام أبي عبد الله (علیه السلام) حتّى صار كأنّه المداد، فذكر ذلك لأبي عبد الله (علیه السلام) ، فقالوا : أصلحك الله إنّه لمّا قدم ليقتل، اسودَّ وجهه حتّى صار كأنّه المداد فقال : إنّه كان يكفر بالله جهرة، فقُتِلا جميعاً.

11 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى(3)، فبلغ ذلك

ص: 408

1- راجع الفقيه 4 ، نفس المصدر السابق .
2- اسم مكان في الحجاز .
3- أي تقصد من قبل الرجال لفعل الزنا معها .

عمر، فبعث إليها فروِّعها، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة، فأخذها الطلق، فانطلقت إلى بعض الدُّور فولدت غلاماً ، فاستهلَّ الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين، ما عليك هذا من شيء، وقال بعضهم وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن (علیه السلام) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثمَّ قال : عليك ديةُ الصبيّ(1).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما، ألزما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل(2).

13 - محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر؟ فقال: إن كانوا متّهمين ضمنّوا(3).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً الله تبارك وتعالى، أيُقتَل به؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه به ، ولو رُفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنّما قتله غَضَباً الله عزّ وجلَّ، وللإمام ولدِينِ المسلمين (4).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،

ص: 409

1- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ، ح 6 .
2- مر برقم 15 من الباب 185 من هذا الجزء وخرجناه وعلقنا عليه هناك .
3- روى في التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ... ، ح 45 عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر (علیه السلام) : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون، فإن كانوا متهمين ضمنوا . ورواه أيضا في الفقيه 4 ، 50 - باب ما جاء فيمن أحدث بشراً أو ... ، ح 5 ولكن عن أبي عبد الله (علیه السلام).
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 48 بتفاوت قليل . قوله : رجلا :ناصباً : إن كان المراد بالناصب المبغض المعاند لأهل البيت (علیهم السلام) كما هو الأظهر، فهو كافر ودمه هدر، فلعل المراد بالدية إنه إذا كان له أوليا وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحباباً، ولا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى، وإن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه - إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضاً في الاخبار - فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد، وظاهر كثير من الاخبار عدمه، ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود والمسألة في غاية الإشكال...» مرآة المجلسي 211/24 - 212 .

جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلّد(1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كنت عند داود بن عليّ، فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن عليّ : ما تقول، قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته ، قال : فقال له داود: ولم قتلته؟ قال : فقال : إنّه كان يدخل على منزلي بغير إذني ، فاستعديت عليه الولاة الّذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله، فقتلته قال : فالتفت داود إليَّ فقال : يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له : أرى أنّه قد أقرَّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، قال : فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنّ أناساً من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد، ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ قال : فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الّذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ قال : فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد؟ قال : فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عند ذلك : يا سعد فأين الشهود الأربعة الّذين قال الله عزّ وجل؟ فقال سعد: يا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنّه قد فعل؟! فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عزّ وجلَّ ، إِنَّ الله عزّ وجلَّ قد جعل لكلِّ شيء حداً، وجعل على من تعدّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين(2).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ لنا جاراً من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله، وهو يجلس إلينا، فنذكر عليّاً أمير المؤمنين (علیه السلام) وفضله، فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال لي : يا أبا الصباح أفكنتَ فاعلاً؟ فقلت : إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه ، فإذا صار فيها (3) اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله، قال: فقال : يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الفتك ، يا أبا الصباح إنّ الإسلام قيد الفتك(4)، ولكن دعه فَسَتُكفى بغيرك ، قال أبو الصباح: فلمّا رجعت من المدينة إلى الكوفة ، لم ألبث بها إلّا ثمانية عشر يوماً ، فخرجت إلى المسجد فصلّيت الفجر ثمَّ عقبت فإذا رجل يحرّكني برجله، فقال: يا أبا الصباح، البُشرى، فقلت بشرك الله بخير فما ذاك ؟ فقال : إنَّ الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره

ص: 410

1- في التهذيب : عن أبي خالد...
2- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ح 7 .
3- أي إذا صار في المحلة التي أترصده فيها .
4- أي إن الإسلام يمنع عن قتل الغيلة كما أن القيد يمنع صاحبه عن الحركة والتصرف.

الّتي في الجبّانة، فأيقظوه للصلاة، فإذا هو مثل الزقّ المنفوخ، ميتاً، فذهبوا يحملونه، فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع، فإذا تحته أسود، فدفنوه (1).

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله .

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (علیه السلام) - أظنّه أبا عاصم السجستاني - قال : زاملت عبد الله بن النجاشي، وكان يرى رأي الزيديّة، فلمّا كنّا بالمدينة، ذهب إلى عبد الله بن الحسن، وذهبت إلى أبي عبد الله (علیه السلام) ، فلمّا انصرف رأيته معتماً ، فلمّا أصبح قال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (علیه السلام) ، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) وقلت : إنَّ عبد الله بن النجاشيّ يرى رأي الزيدية وإنّه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن استأذن له عليك ، فقال : ائذن له، فدخل عليه فسلّم فقال : يا ابن رسول الله، إنّي رجل أتولاكم وأقول : إنَّ الحق فيكم، وقد قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين (علیه السلام)، فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن ، فقال لي : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت فَعَلَامَ نعادي الناس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : فكيف قتلتهم؟ قال : منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك عليّ كلّه ، قال : فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : يا أبا خداش عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بغير إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدُّنيا والآخرة (2).

18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عُبَيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): كنت أخرج في الحداثة(3) إلى المخارجة مع شباب أهل الحيّ ، وإنّي بليت أن ضربت رجلاً ضربة بِعَصا فقتلته؟ فقال : أكنت تعرف هذا الأمر (4) إذ ذاك؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر، أشدَّ عليك ممّا دخلت فيه .

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عُبيد مثله .

ص: 411

1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا . . . ، ح 50 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 49 بتفاوت قليل، وبدون قوله في الذيل : في الدنيا والآخرة .
3- يعني كان صغير السن، أو في أول شبابه .
4- يعني عقيدة التشيّع .

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ (1)، عن السكونيّ (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من اقتُصَّ منه، فهو قتيل القرآن(3).

20 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : البئر جُبار ، والعَجماء جُبار، والمعدن جُبار (4).

21 - وبهذا الإسناد قال : رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى (علیه السلام) أن يُداس بطنه حتى يُحدث في ثيابه، كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية (5) .

هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات .

ص: 412

1- واسمه الحسين بن يزيد.
2- واسمه إسماعيل بن أبي زياد .
3- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، ح 16 . قوله (علیه السلام) : فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد لأنه وقع بحكم القرآن ، فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصاً فكان القرآن قتله فعلى القرآن وصاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله مرآة المجلسي 24/ 215 .
4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ح 17 . الاستبصار 4 ، 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 6. الفقيه 4 ، 50 - باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو . . . ، ح 4 بتفاوت وسند آخر . والجُبار الذي لا غرامة فيه ولا دية له، والعجماء: الدابة . قوله (علیه السلام) : والمعدن جبار أي إذا أصاب العامل فيه فقتله أو جرحه أو إنهار المنجم عليه فمات أو جُرح فلا دية ولا أرش له .
5- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 26 وكرره برقم 15 من الباب 24 من نفس الجزء أيضاً. الفقيه 4 ، 37 - باب ما يجب على من داس بطن . . . ، ح 1 . وقال المحقق في الشرائع 4/ 271 بعد أن ذكر الحكم الذي تضمنته هذه الرواية : «وهي رواية السكوني وفيه ضعف وكذلك قال العلامة في التحرير. وقال الشهيد الثاني في المسالك 504/2 من الطبعة الحجرية : وذهب جماعة إلى الحكومة بضعف مستند ،غيره، وهو الوجه».

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الشهادات

228 - باب أوّل صَكَّ كُتِبَ في الأرض

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال : لمّا قدم أبو عبد الله عليه السلام على أبي العبّاس(1) وهو بالحيرة، خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي، فقال له : إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال : أردتك ، فقال : قد قصر الله خطوَك ، قال : فمضى معه ، فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال : وما هو؟ قال: سألني عن أوّل كتاب كُتِبَ في الأرضِ ، قال : نعم، إِنَّ الله عزّ وجلَّ عرض على آدم (علیه السلام) ذرّيّته عَرْضَ العَين في صُوَر الذر، نبيّاً فنبيّاً، وملكاً فملكاً، ومؤمناً ،فمؤمناً، وكافراً فكافراً، فلما انتهى إلى داود (علیه السلام) قال : من هذا الّذي نَباتَهُ وكرمته وقصرت عمره؟ قال : فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه : هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وإنّي قد كتبت الآجال، وقسمت الأرزاق، وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أمّ الكتاب ، فإن جعلت له شيئاً من عمرك ألحقت له ، قال : يا ربّ قد جعلت له من عمري ستّين سنة تمام المائة ، قال : فقال الله عزّ وجلَّ لجبرئيل وميكائيل ومَلَك الموت اكتبوا عليه كتاباً فإنّه سينسى، قال: فتكبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طينةِ عِلّيين ، قال : فلمّا حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت، فقال آدم : يا ملك الموت ، ما جاء بك ؟ قال : جئت لأقبض روحك ، قال : قد بقي من عمري ستّون سنة ، فقال : إنّك جعلتها لابنك داود، قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فمن أجل ذلك إذا خرج الصَّكُ على المديون، ذُلَّ المديون ، فقَبَضَ روحه (2).

ص: 413

1- هو السفّاح، أول ملوك بني العبّاس .
2- هذا الحديث مخالف لما عليه معتقدنا من عدم جواز السهو والنسيان على الأنبياء (علیه السلام)، ولسانه شبيه بلسان الإسرائيليات التي وردت في روايات العامة والخاصة، إضافة إلى تضارب مضامينه من جهة عدد السنين الموهوبة بين الخمسين والستين والأربعين وهذا مما يوجب وهنه بل سقوطه. وكذا الحديث الذي يليه .

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن عيسى بن أيّوب، عن عليّ بن مهزيار، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لمّا عُرض على آدم ولده، نظر إلى داود فأعجبه، فزاده خمسين سنة من عمره ، قال : ونزل عليه جبرئيل وميكائيل، فكتب عليه مَلَكُ الموت صكّاً بالخمسين سنة، فلمّا حضرته الوفاة، أنزل عليه مَلَك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة؟! قال: فأين الخمسون الّتي جعلتها لابنك داود؟ قال: فإمّا أن يكون نسيها، أو أنكرها، فنزل عليه جبرئيل وميكائيل (علیه السلام) فشهدا عليه ، وقبضه مَلَك الموت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كان أوَّل صكّ كُتِبَ في الدنيا .

229 - باب الرجل يُدعى إلى الشهادة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ : (ولا يأْبَ الشهداء إذا ما دعو (1)) ؟ فقال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأْبَ الشهداء إذا ما دُعوا ) ؟ فقال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم(3).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا) ؟ فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دَين أو حقّ ، لم ينبغ لك أن تَقَاعَسَ عنه (4).

ص: 414

1- البقرة/ 282 .
2- التهذيب 6، 91 - باب البيّنات، ح 158 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 137/4 : «اذا دعي من له أهلية التحمل بأن يكون قابلا لأداء الشهادة بلا مانع شرعي)، وجب عليه ، وقيل : لا يجب والأول مروي والوجوب على الكفاية ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل، أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية...».
3- التهذيب 10 ، 91 - باب البيّنات، ح156 . وفيه زيادة كلمة عليها، في الذيل.
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 159 . الفقيه 3 ، 22 - باب الامتناع من الشهادة وما جاء في....، ح1 بتفاوت وأسنده إلى العبد الصالح (علیه السلام). والتقاعس : التلكؤ والتأخر .

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا) ، قال : قبل الشهادة (1).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني قال : إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأَجِبْ (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يأبَ الشهداء أن تجيب حين تُدعى قبلَ الكتاب .

230 - باب كتمان الشهادة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بهادم امرىء مسلم ، أو لِيَزْوي(3) مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظُلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح (4) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حقَّ لِيُحْيِيَ بها حقَّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السلام) : ألا ترى أنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (5) (وأقيموا الشهادة الله) (6) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ومن يَكْتُمْها فإنّه آثم قلبه (7))؟ قال: بعدَ الشهادة (8).

3 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

ص: 415

1- التهذيب 10 ، نفس الباب، صدرح 155 . الفقيه 3 ، نفس الباب، صدر ح 2 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 157 .
3- يزوي : أي يصرف .
4- أي خدوش، وهو جمع : كَدْح : وهو الخَدش.
5- الطلاق / 2 .
6- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات ، ح 161 الفقيه 3 ، 22 - باب الامتناع من الشهادة وما . . . ، ح 4 بتفاوت.
7- البقرة/ 283 .
8- التهذيب 10 ، نفس الباب ذيل ح 155 الفقيه ،3، نفس الباب، ذيل ح 2 .

منصور الخزاعي، عن عليّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كتب أبي في رسالته إليَّ - وسألته عن الشهادة لهم - : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين، فيما بينك وبينهم، فإن خفتَ على أخيك ضَيْماً فلا (1).

الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران مثله .

231 - باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها ، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يَشْهَدَ(2) .

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء ،شهد، وإن شاء سَكَتَ(3).

3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين، عن عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فليشهد، ولا يحلُّ له إلّا أن

يشهد .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار وغيره، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلُّ له أن لا يشهد(4).

ص: 416

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 162 . والضَّيَّم : الظلم . قوله : ولو على نفسك أو ... الخ : إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء / 135 : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ...) وقد استدل بعض أصحابنا بهذه الآية كما الرواية على جواز شهادة الولد على والده وسماعها بل على وجوب ذلك وإن استبعِدَ .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 84 .
3- التهذيب ،10 نفس ،الباب ، ح 83. وسوف يكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 5 من هذا الباب.
4- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات، ح 85 بتفاوت في الذيل وليس فيه وغيره بعد إسماعيل بن مرار. وفيه : عن يونس ، عن بعض رجاله بدل : عن بعض أصحابه .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرَّجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت(1) .

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ فقال : ذلك إليه، إن شاء شهد، وإن شاء لم شهد، فإن شهد بحقّ قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء عليه، لأنّهما لم يُشهداه (2).

232 - باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يُشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر شيئاً من الباقي قليلاً ولا كثيراً؟ قال: فقال لي : إذا كان صاحبك ثقةً، ومعك رجل ثقة، فاشهد له (3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جُعِلْتُ فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشْهَدُ لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة على حتّى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطّي، أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد (4) .

3- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن، عن عليّ بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تَشْهَدَنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك (5).

ص: 417

1- مر برقم 2 من الباب فراجع .
2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 82 . الفقيه ،3 ، 21 - باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد ، ح 1 بتفاوت وفيه إلى قوله : وإن شاء لم يشهد .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 86 . الاستبصار 3، 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ح 4 . الفقيه ،3 32 - باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح .. وفي التهذيبين : معه، بدل: ومعك .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح89 الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
5- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات، ح 87 بتفاوت. وفي سنده عن علي بدون بن غياث . الفقيه 3 ، 32 - باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح 1 وفي سنده علي بن غراب . الاستبصار ،3، 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ح 1 بتفاوت .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه شاء كتب كتاباً و نقش خاتما (1).

233 - باب من شهد بالزّور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صَكّاً إلى النّار(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : شاهد الزّور، لا تزول قدماه حتّى تجبَ له النار.

3 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يَدَي الحاكم ، حتّى يَتَبَوّأ مَقْعَدَه من النّار، وكذلك من كَتَم الشهادة (3).

234 - باب من شهد ثم رجع عن شهادته

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمَّ رجعوا عن شهادتهم، وقد قُضي على الرجل ، ضُمّنوا ما شهدوا به، وغُرّموا ، وإن لم يكن قضي، طُرحت شهادتهم، ولم يغرم الشهود شيئاً (4).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين،

ص: 418

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 88 الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه 3 نفس الباب ، ح 4 مرسلا وبتفاوت .
2- الفقيه ، 23 - باب شهادة الزور وما...، ح 8 بتفاوت يسير .
3- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 7 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 90 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 9.

عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور، ما توبته؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخرُ

معه (1) .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً، ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرَّجل (2) .

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل مُحْصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرجل؟ قال : إن قال الرابع : أوهمت ضُرب الحدّ ، وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قتل (3).

5 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتل، رجع أحدهم عن شهادته؟ قال : فقال : يُقتل الرابع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في

شهادة الزور، إن كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وإلّا ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرجل(5) .

7 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها ،طلّقها، فتزوَّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال : يُضربان الحدَّ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل(6) .

ص: 419

1- التهذيب 10 ، 91 - باب البيّنات ، ح 92 .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 91 . الفقيه 3 23 - باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح 1 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح96 . وبمعناه وسند آخر روى في الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ح 25 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 95 .
5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 93 . وفيه : وإن لم يكن قائماً، بدل: وإلّا...، ح 3 . الفقيه 3 ، 23 - باب شهادة الزور وما....، ح 1 وهو بنفس نص التهذيب.
6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 94 الاستبصار 3 ، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق، ح 1 الفقيه ،3، 175 - باب طلاق المفقود ح ه . هذا وكان الكليني رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في الفروع 4 ، كتاب الطلاق باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم . . . ، ح 4 بتفاوت . قال المجلسي في مرآته 21 / 250 تعليقاً على هذا الخبر: «إعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما، فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول ولا يُرَدّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأول. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردّت إلى الأول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني، واستندا إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند، ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير». وقال المحقق في الشرائع 1 / 144 : «إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة» .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق، وليس الّذي قُطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر (1).

235 - باب شهادة الواحد ويمين المُدّعي

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمينَ المدَّعي(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدَثني أبي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضى بشاهد ويمين (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقُّ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدَّين (4).

ص: 420

1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 97 .
2- التهذيب ،10 ، 91 - باب البينات، ح .154 . الاستبصار .3. 18 - باب ما تجوز فيه للشهادة الواحد مع يمين المدعي ، ح 4 .
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 153 . الاستبصار .3. نفس الباب، ح 5 .
4- الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 147 .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد، مع يمين صاحب الحقّ (1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحَكَم بن عُتيبة وَسَلَمَة بن كُهَيل على أبي جعفر (علیه السلام)، فسألاه عن شاهد ويمين؟ فقال: قضی به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وقضى به عليُّ (علیه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال : وأين وجدتموه خلافَ القرآن؟ فقالا : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم (2) )، فقال لهما أبو جعفر (علیه السلام) : فقوله : (وأشهدوا ذوَيْ عَدْلٍ منكم) ؛ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً؟ ثمَّ قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميمي(3) ومعه درع ،طلحة ، فقال عليّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين؛ فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليُّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة ! ! فأتاه بالحسن (علیه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا شاهد واحد ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر، فدعى قنبراً، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ؛ قال : فغضب عليُّ (علیه السلام) فقال : خذوها فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرَّات، قال: فتحوَّل شريح، ثمَّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيتُ بجور ثلاث مرَّات ؟ فقال له : ويلك - أو (4) ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلتُ: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثمَّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدْلاً ؟ ! ثمَّ قال : ويلك - أو ويحك - ، إمام المسلمين يؤمَنُ من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (5).

ص: 421

1- التهذيب 10 نفس الباب، ح148 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 7 .
2- الطلاق / 2 .
3- في التهذيب : التيميّ .
4- الترديد من الراوي في الموضعين .
5- التهذيب ،10 ، 91 - باب البيّنات، ح 152 . الاستبصار ،3، 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، ح 10 . الفقيه 3، 46 - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة ، ح 4 بتفاوت وزيادة قليلة في آخره وأخرجه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام).

6 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني الثقة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا شهد لصاحب(1) الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ(3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يجيز في الدَّيْن شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عَدْل (4).

236 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، جميعاً عن القاسم بن یحیی(5)، عن سليمان بن داود (6) ، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم، قال الرجل : أشهد أنّه في يده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : أفيحلُّ الشراء منه؟

ص: 422

1- في التهذيب : لطالب . . .
2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 143 . الاستبصار 3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 38 . الفقيه 3 ، 20 - باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدّعي ، ح 1 . هذا وقد أشرنا سابقاً إلى أن الأصحاب رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن شيئاً من حقوق الله تعالى حتى ولو كان مالاً كالزكاة والخمس لا يثبت بشاهد ويمين. وقد حصروا ما يثبت بشاهد ويمين في الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعارضات إلا في الوقف فقد تردد ،بعضهم، وإن استظهر ثبوته بذلك كالمحقق في الشرائع . كما ذهبوا إلى ثبوت الديون والأموال بشهادة امرأتين مع يمين وفي النكاح قولان ذكرهما الشهيدان في كتاب القضاء أحدهما : وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا . والثاني : القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال، قال الشهيد الثاني : «ولا نعلم قائله . وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ذهب إليه العلّامة، والأقوى المشهور».
3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 144 . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 39 الفقيه 3 نفس الباب، ح 2 .
4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 145 . الاستبصار ،3، 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، ح1.
5- هو القاسم بن محمد بن يحيى .
6- هو المنقري .

قال : نعم ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز ، وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لو لم يجز هذا، لم يقُم للمسلمين سوق (1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنَّ هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له؟ فقال : اشهد بما هو علمك، قلت: إنَّ ابن أبي ليلى يُحَلّفنا الغموس؟ قال : احلف، إنّما هو على علمك(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : يكون للرجل من إخواني عندي شهادة، وليس كلّها يجيزها القضاء عندنا ؟ قال : فإذا علمت أنّها حقّ فصححها بكلّ وجه ، حتّى يصحَّ له حقّه (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون في داره ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما حدث له من الولد، إلّا أنا لا تعلم نحن أنّه أحدث في داره شيئاً، ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدَّار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات، وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : ابق غلامي وأبقَتْ أمّتي، فيوجد في البلد، فيكلّفه القاضي البيّنة إنَّ هذا غلام فلان، لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كُلِّفناه ونحن لم نعلم أحْدَثَ شيئاً؟ قال : فكلّما غاب من يد المرء المسلم، غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (4).

237 - باب في الشهادة لأهل الدين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي

ص: 423

1- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات ، ح 100 بتفاوت قليل . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن...، 27 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 101 .
3- التهذيب 6 نفس الباب، ح 102 . وفي سنده : محمد بن عيسى بدل عثمان بن عيسى . الفقيه 3 ، 22 - باب الامتناع من الشهادة وما ...، ح 2.
4- التهذيب 6، 91 - باب البيّنات ، ح 103 .

عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقُّ، فيجحده حقّه، ويحلف أنّه ليس عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا إحياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلّة التدليس (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل ،مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه، حتّى ييسر الله له ، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه (2).

238 - باب شهادة الصبيان

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمرء ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين، جاز أمره، وجازت شهادته (3).

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني(5).

ص: 424

1- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 99 بتفاوت يسير الفقيه ،3، 34 - باب النهي عن إحياء الحق بشهادات الزور، ح 1 بتفاوت يسير .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 98 .
3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 49 .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 50 و 51 و 52 و 53 و 54 . وروى الرابع في الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته و . . . ، صدر ح 15 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4 / 125 : «.... فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً . وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً، وهو متروك، واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله (علیه السلام) : «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ومثله روی محمد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا (بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة)، إذا اجتمعوا على (لعب) مباح . والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة ، بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح، تمسكاً بموضع الوفاق» .
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 50 و 51 و 52 و 53 و 54 . وروى الرابع في الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته و . . . ، صدر ح 15 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4 / 125 : «.... فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً . وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً، وهو متروك، واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله (علیه السلام) : «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ومثله روی محمد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا (بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة)، إذا اجتمعوا على (لعب) مباح . والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة ، بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح، تمسكاً بموضع الوفاق» .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : في الصبيّ، يشهد على الشهادة؟ قال : إن عَقِلَه حين يدرك أنّه حقٌّ ، جازت شهادته (1) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسَوها (2).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ ، هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني (3).

239 - باب شهادة المماليك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدلاً (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة المملوك ؟ قال : إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة، إنَّ أَوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمتُ الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها ، أثِمْتُ بربّي، فقال هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك (5).

ص: 425

1- راجع المصدر السابق .
2- راجع المصدر السابق .
3- راجع المصدر السابق .
4- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 39 . الاستبصار ،3 ، 11 - باب شهادة المملوك ، ح 2 .
5- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات، ح 38 . الاستبصار ،3 ، 11 - باب شهادة المملوك ، ح 1 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 131/4 :« قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلاً ، وقيل : تقبل مطلقاً، وقيل: تقبل إلا على مولاه، ومنهم من عكس، والأشهر القبول إلا على المولى، ولو أعتق قبلت شهادته وعلى مولاه، وكذا حكم المدير والمكاتب المشروط، أما المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد أقر به المنع» .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد [ابن معاوية ] عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك لفلان (1).

240 - باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل ؛ هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز، إذا كان معهنَّ رجل، وكان عليّ (علیه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء الرجل في الدَّين؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء [ في الدَّين و] في المنفوس والعُذْرَة، وحدَّثني من سمعه يحدّث أنَّ أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه

لَحَقِّ(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة، لم يجز في الرجم (4).

ص: 426

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 40 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 . والمقصود بفلان عمر بن الخطاب كما صرحت به الرواية السابقة .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 116 . الاستبصار ،3، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 14 . وفي ذيله : لا يطل ... أي لا يذهب هدراً ولا يثأر له .
3- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ، ح 128 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن ... ح 30 وقد روى بعض الحديث ونصه : وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 108 بتفاوت . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت يسير الفقيه 3، نفس الباب ، ح 29 .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدَّم، غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة(1) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق، أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنَّ ،رجل، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، وتجوز شهادتهنَّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنَّ في الطلاق، ولا في الدَّم (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهنَّ ؟ قال : فقال: نعم، في العُذْرَة والنفساء .

7 - يونس، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العُذرة، وكلّ عيب لايراه الرجال (3).

8- عنه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تجوز شهادة

ص: 427

1- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 109 . الاستبصار ،3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما . .. ، ح 4 . هذا وفيما يكون لشهادة المرأة دخالة في ثبوته على نحو الاختصار الزنا خاصة، ويثبت بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير إن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد. وفي العتق والنكاح والقصاص تردد فيه المحقق، واستظهر الثبوت بالشاهد والمرأتين ويثبت عندنا بشاهد وامرأتين الديون والأموال وعقود المعاوضات، والجناية التي توجب الدية، وتردد بعض فقهائنا في الوقف وإن استظهر ثبوته أيضاً بشاهد وامرأتين . ويثبت عندنا بالنساء منفردات ومنضمات الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة، واختلف أصحابنا في ثبوت الرّضاع بشهادة النساء منفردات واستقرب بعضهم الجواز. كما تقبل شهادة امرأتين ورجل في الديون والأموال، و شهادة امرأتين مع يمين ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولو كثرن كما تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وهو ما عبر عنه في الحديث بالمنفوس)، وفي ربع الوصية. وفي كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع .
2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 110 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ...، ح 29 بتفاوت .
3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 137 بتفاوت يسير .

النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ؛ وقال تجوز شهادة النساء وحدهنَّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة النساء، تجوز في النكاح ؟ قال : نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال : وقال عليُّ (علیه السلام): تجوز شهادة النساء في الرَّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟

قال : لا (2).

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة بحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها، أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذْرَة (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنَّ في الرَّجم (4).

12 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات؟ قال: على الإمام أن يجيز

ص: 428

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 107 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 111 . الاستبصار 3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 6 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 127 وفيه : أم لا؟ . وكرره بتفاوت برقم 136 من نفس الباب . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 26 . ولا بد من حمل ما تضمنه الخبر على غير الوصية إذ قد سبق وبيّنا إن الأصحاب اتفقوا على ثبوت ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة ونصفها بشهادة امرأتين وهكذا .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح112 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 7 . وفي السند فيهما : إبراهيم الخارقي، بدل: ... الحارثي...

شهادتها في رُبع ميراث الغلام (1).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه (2).

241 - باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرُها(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو (4) قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خَيّراً جازت شهادته لامرأته (5).

242 - باب هادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال : تجوز (6).

ص: 429

1- التهذيب ،6 نفس الباب ح ،125 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 24 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ح 36 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 126 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 25 .
3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 32 . يقول المحقق في الشرائع 4 / 130 :« وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه له ، ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية...».
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 33 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن . ، ح 5 بتفاوت وزيادة.
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 37 .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده، والأخ لأخيه (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو(2) قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك، إذا كان خَيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (3).

243 - باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ثلاثة شركاء، شهد اثنان على واحد ؟ قال : لا يجوز شهادتهما .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقُطع عليهم الطريق، فأخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال : لا تُقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم .(4) .

3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(5) إلى أبي محمّد (علیه السلام) : هل تُقبل

ص: 430

1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 35 .
2- الترديد من الراوي .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 36 وليس فيه : أو الأب يشهد لابنه الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت . هذا ويقول المحقق في الشرائع 130/4 : «الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وفي قبول شهادة الولد على والده ،خلاف والمنع أظهر، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد...».
4- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 30 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ... ، ح 3 بتفاوت يسير .
5- هو الصفّار.

شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام): إذا شهد معه آخر عَدْلٌ فعلى المدّعي يمين . وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميت، أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، من بعد يمين(1) .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ : عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (2).

244 - باب ما يُرد من الشُهُود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يُرَدّ من الشهود؟ قال: فقال : الظنين والمتّهم قال قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين (3).

2 - عنه ، عن عبد الله بن مسکان ، عن سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الّذي يُرَدُّ من الشهود فقال : الظنّين والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين(4).

ص: 431

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 31 . الفقيه ،3، 33 - باب شهادة الوصي للميت وعليه دين، ح 1 . ولعله أوجب اليمين في المسألة الأولى ربما للاستظهار والاحتياط، إلا إذا كان هنالك سقط في الرواية بحيث تصبح هكذا : . . . إذا شهد معه آخر عدل (وإلا) فعلى المدعي اليمين. وأما إيجاب اليمين على المدعي في المسألة الأخيرة فلأن الدعوى من قبل الوصي على الميت لا للميت.
2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 29 . الاستبصار ،3، 15 - باب شهادة الأجير، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 4/ 130 : «تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن برفع التهمة تمسكهما بالأمانة» . هذا وقد قال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر في الاستبصار : «هذا الخبر وإن كان عاماً في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقاً، فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيراً لمن هو أجيرله، فأما لغيره، أو له بعد مفارقته له، فلا بأس بها على كل حال» .
3- التهذيب 6، 91 - باب البينات ح .6 . وفيه كل ذلك...
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح . وفيه كل هؤلاء... والمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الخصم على خصمه إذا كانت العداوة لأمر دنيوي، وقبول شهادته له إذا لم تتناف خصومته مع العدالة. والظنين : هو الحقير، والقليل، ومن كثر سوء ظنّه بالناس، أو كثر سوء ظن الناس به بحيث أصبح مرذولاً متهماً فيما يقول أو يفعل .

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّا يُردُّ من الشهود؟ فقال : الظنين والمتّهم والخصم ، قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين (1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ولد الزنا، أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنَّ الحَكَم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟ قال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله (2) عزَّ وجلَّ للحكم بن عُتَيبة : (وإنّه لذكر لك ولقومك ) (3).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا تجوز شهادة ولد الزنا (5).

ص: 432

1- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 3 الفقيه ،3 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن....، ح 1 وأخرجه عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عبد الله (علیه السلام).
2- الزخرف/ 44 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 15 وفيه إلى قوله : اللهم لا تغفر ذنبه .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 5 . وفيه فاسق، بدون الألف واللام . هذا، واشتراط العدالة في الشاهد إجماعي بين أصحابنا رضوان الله عليهم ولكن ما هو موضوع العدالة عند فقهائنا وما هو مرادهم منها؟ العدالة في اللغة الاستواء، وقد حكى ذلك عن ظاهر المبسوط والتحرير، أو أنها الاستقامة كما هو محكي جامع المقاصد وغيره . ويمكن رجوعهما إلى معنى واحد ولعله لذلك عبر الشهيد الثاني وكذلك سيد المدارك عن العدالة بأنها الاستواء والاستقامة . وأما المراد من لفظ العدالة الوارد في كلامهم ففيه أقوال : الأول : إنها كيفية نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مع المروة. الثاني: إنها عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكباير، وهو ما قد يظهر من سرائر ابن إدريس حيث ورد فيه أن العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحاً . الثالث ما ذهب إليه بعض فقهائنا من أن العدالة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وقد حكي إن هذا القول في معنى العدالة هو المشهور عندنا، ولم يفرقوا بين أن يكون هذا الاجتناب أو عدم الإصرار عن ملكة أولا . الرابع: هو نفس الثالث بشرط أن يكون عن ملكة لا اتفاقاً. الخامس : إن العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق وقد ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على هذا المعنى للعدالة في كتابه الخلاف السادس : إن العدالة عبارة عن حسن الظاهر. ويمكن أن يُدعى بأن القولين الأخيرين هما أقرب إلى كون مضمونهما وهو الإسلام وحسن الظاهر إن هما طريقان إلى العدالة وليسا قولين في معناها ومدلولها .
5- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 18 . هذا والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم اشتراط طهارة المولد في الشاهد . يقول المحقق في الشرائع 132/4 : «الوصف السادس : طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل: تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة، ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسُن».

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة ،فَحَاش ولا ذي مخزية في الدين (1).

8 - محمّد بن بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عُبيد بن زرارة، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لَحَدَدْتُهُم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمُّ الناس(2).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن العلاء بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تُقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله ، وبلى والله مات والله ،شاه وقتل والله شاه ، وما مات وما قتل (3).

10 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملّاح؟ قال : فقال: وما بأس بهم تُقبل شهادتهم إذا كانوا صُلَحاء (4).

11 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصّلاة الأجر، ولا تُقبل شهادته(5).

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

ص: 433

1- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ح .8 وفي ذيله دين بدون الألف واللام. الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ...، ح 8 بتفاوت . قال في القاموس : خَزِيَ خِزْياً : وقع في بلية وشهرة فذل بذلك، والمقصود به هنا من أقيم عليه حد من حدود الله قبل أن يتوب، أو ولد الزنا ، أو الفاسق .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 19 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 9 الفقيه ،3 نفس الباب، ح 11 بتفاوت. وصاحب الشاهين هو صاحب الشطرنج كما ورد تفسيره في بعض الروايات وكما توحي به هذه الرواية بالذات، إذ إن الشاه هو أحد البيادق في لعبة الشطرنج .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 ، الفقيه ، نفس الباب، ح 17 .
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 11 . الفقيه ،3، نفس الباب، بتفاوت قليل. وأخرجه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) .

عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ (1).

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ردَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) شهادة السائل الّذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر (علیه السلام) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه أن أُعْطِيَ رَضِيَ وإِن مُنِعَ سَخِطَ (2).

14 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل في كفّه، هل تُقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (علیه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه (3).

245 - باب شهادة القاذف والمحدود

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت با عبد الله (علیه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ، ما توبته؟ قال : يكذّب نفسه، قلت: أرأيت إن أكْذَبَ نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال : نعم (4).

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ وحمّاد، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيُجلد حدّاً، ثمَّ يتوب، ولا يعلم منه إلّا خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يُقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم

ص: 434

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 12 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 13 بتفاوت. يقول المحقق في الشرائع 130/4 : «ولا تقبل شهادة السائل في كفّه، لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال، ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته» .
3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 14 بتفاوت .
4- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار ،3، 20 - باب إن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 1 / 127 : «لا تقبل شهادة القاذف، ولو تاب ،قبلت، وحدّ التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقاً ويوري باطناً . وقيل : يكذبها إن كان كاذباً، ويخطئها إن كان صادقاً والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة تردد والأقرب الإكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة ....».

يعلم منه إلّا خيراً، جازت شهادته(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب و [قد] عرفت توبته (2).

4 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ليس يصيب أحد حدّاً فيُقام عليه ثمّ يتوب، إلّا جازت شهادته (3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تُقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء ويكذِّب نفسه عند الإمام، ويقول : قد افتريتُ على فلانة، ويتوب ممّا قال (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحدود إن تاب، تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب - وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (5).

246 - باب شهادة أهل المِلَل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين (6).

ص: 435

1- التهذيب 6 نفس الباب ح 25 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6 .
2- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن ... ، ح 28 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح24 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 5 .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 22 . وفي ذيله مما قاله الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
5- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 21 . الاستبصار ،3 ، 20 - باب إن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ح 2.
6- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 56 . وفي ذيله : أهل الملل....، بدل : أهل الذمة....

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم تجد غيرهم، جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اليهود والنصارى، إذا شهدوا ثمَّ أسلموا، جازت شهادتهم (2).

4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ، يشهدون بشهادة، فيسلم النصرانيّ ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم (3).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعدُ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (أو آخَرانِ من غيركم (5)) ؟ قال : إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة (6).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد

ص: 436

1- التهذيب ،6 ، تفس الباب ، ح .57 . وفيه لم يوجد . . . ، بدل . . . لم تجد .. هذا ويقول المحقق في الشرائع 126/4 : «فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية صحيحة . . . .».
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 63 . الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ضمن ح 15 .
3- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 62 . الاستبصار 3 ، 12 - باب الذي يُستشهد ثم يسلم هل ... ح 2 بتفاوت حيث لا ذكر فيه للصبي والعبد .
4- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 61 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا فيما تضمنه الحديث من حكم ، وذلك لأن المانع من قبول شهادته هو الكفر وقد زال حسب الفرض ، وكذلك الحكم في الصغير إذا بلغ والفاسق المعلن إذا تاب ولا فرق في الثلاثة بين أن يكونوا قد أقاموا الشهادة قبل زوال المانع فردّت وعدمه.
5- المائدة/ 106 .
6- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 58 .

غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم ، ولا تبطل وصيّته (1).

8 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: (ذوَي عَدْلٍ منكم أو آخران من غيركم)؟ قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنّما ذلك، إذا مات الرجل المسلم في أرض غُربة، فيطلب رجلين مسلمين، ليُشْهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمَين ، فليشهد على وصيّته رجلَين ذمّيّين من أهل الكتاب مَرْضِيّين عند أصحابهما (2).

247 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجال فقال : لم أشهِده؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالة فيهما (3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال (4) : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما (5) .

248 - باب شهادة الأعمى والأصَمّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

ص: 437

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 59.
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 60 .
3- التهذيب ،6 ، نفس ،الباب ، ح 75 الفقيه 3 ، 31 - باب الشهادة على الشهادة ، ح 3 بدون قوله في الذيل : عدالة فيهما. وذلك في الكتابين .
4- أي الآخر.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 74 . الفقيه ،3، نفس ،الباب ، ح 3 بتفاوت وزيادة في آخره. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 138/4: «في الشهادة علي الشهادة وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء والولادة والاستهلال. ولا تقبل في الحدود، سواء كانت الله محضاً كحد الزنا واللواط والسحق أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما» .

ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى؟ فقال : نعم، إذا أُثْبَتَ(1) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأعمى ، تجوز شهادته؟ قال: نعم، إذا أَثْبَتَ(2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن دُرُست عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال : يؤخذ بأوّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني (3).

249 - باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمُسْفِرَة، إذا عُرفت بعينها، أو حضر من يعرفها، فأمّا إن لا تُعرف بعينها، ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها (4).

250 - باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن معاوية بن وهب قال : كان

ص: 438

1- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 68 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 67 . قوله (علیه السلام)؛ إذا أثبت: يعني إذا كان جازماً متثبتاً فيما يشهد عليه .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 69. هذا، وقد رمى المحقق رحمه الله هذه الرواية بالندرة فراجع شرائع الإسلام 132/4 حيث نص على قبول شهادة الأصمّ في الأفعال لأنها مما تثبت بالمشاهدة، وآلة السمع لا تدركها .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 7 الاستبصار ،3، 13 - باب كيفية الشهادة على النساء، ح 1 . الفقيه 3 ، 29 - باب الشهادة على المرأة، ح 1 . هذا ويقول الشهيدان في كتاب الشهادات: «ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ليعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء إلا أن يعرف صوتها قطعاً». أقول : ومع القطع بمعرفة الصوت فالمشهور الإكتفاء به لأن الغرض حصول العلم بالقائل ومعرفته إياه بحيث لا يعتريه شك أو شبهة . وقيل : بالمنع لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التخييل واللبس .

البلاد حيث يُصلّى على الجنائز سُوقاً على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يسمّى البطحاء، يُباع فيها الحليب والسمن والأقط وإنَّ أعرابيّاً أتى بفرس له فأوثقه، فاشتراح منه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ دخل ليأتيه بالثمن، فقام ناس من المنافقين فقالوا : بكم بعت فرسك؟ قال: بكذا وكذا ، قالوا : بئس ما بعت فرسك خيرٌ من ذلك ، وإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) خرج إليه بالثمن وافياً طيّباً، فقال الأعرابيّ : ما بعتك والله ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): سبحان الله بلى والله لقد بعتني، وارتفعت الأصوات، فقال الناس : رسول الله يقاول الأعرابيَّ ، فاجتمع ناس كثير، فقال أب-و عبد الله (علیه السلام) : ومع النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أصحابه، إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ، ففرج الناس بيده حتّى انتهى إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه، فقال الأعرابيّ : أتشهد ولم تحضرنا ؟ وقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : أشَهِدْتَنا؟ فقال له : لا يا رسول الله ، ولكنّي علمت أنّك قد اشتريت، أفَأَصَدِّقك بما جئت به من عند الله ، ولا أصدقك على هذا الأعرابيّ الخبيث؟ ! قال : فعجب له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال يا ،خزيمة شهادتك شهادة رجلَين (1).

2 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عنجعفر بن یحیی، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، عن أبيه (علیه السلام) قال: أتي عمر بن الخطّاب بقُدامة بن مَظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان ؛ أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيىء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فيهم أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال لأمير المؤمنين (علیه السلام) : ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الّذي قال فيك رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحقّ، فإنَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتّى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه (2).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن

ص: 439

1- روى هذه القضية بتفاوت وسند آخر في الفقيه ،3، 46 - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بنية ، ح 3 .
2- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 177 بتفاوت . الفقيه 3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ح 7 بتفاوت وفي سنده : الحسن بن زيد . وفيه : ما ذهاب انثييه . . . ، بدل ما ذهاب لحيته . هذا ومن المعلوم إن هنالك تلازماً بين الخصاء وبين عدم الإنبات على اللحية. وقد استشكل بعضهم فيما تضمنه هذا الخبر بأن القيء وإن لم يحتمل إلا الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز أن يكون مع الإكراه عليه فيسقط الحد ، ولكن يندفع هذا الاستشكال بأن الإكراه خلاف الأصل ولأنه لو كان إكراه لادّعاه .

يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن أبي عقيل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ لي إِنَّ خصماً يتكثّر عليَّ بالشهود الزُّور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال : فقال لي : أما بلغك عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزُّور، فما على امرىء من وَكَف(1) في دينه ، ولا مأثم من ربّه، أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فَرْج حرام ، وسَفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له ، وكذلك مال المرء المسلم (2).

4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن(3) أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام)(4) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال : إذا ما أتوك بالحدود، فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، يجوز ، والحمد الله ؛ وكتب (5) إليه رجل كان له قطاع أرضين، فحضره الخروج إلى مكّة، والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا إنّي قد بعت من فلان جمیع القرية الّتي حدُّ منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرَّ له بكلّها؟ فوقع (علیه السلام) : لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتب(6) : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب (7) : رجل قال لرجل : اشهد أنَّ الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (علیه السلام) : يصلح له ما أحاط الشراو بجمیع ذلك إن شاء الله (8).

ص: 440

1- الوكف: الميل والجور، أو النقص والعيب.
2- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 105 بتفاوت قليل، وبدون قوله في الذيل : وكذلك مال المرء المسلم . وفي سنده عن الحكم أخي أبي عقيلة بدل عن الحكم بن أبي عقيل.
3- هو الصفّار.
4- هو الإمام الحسن بن علي العسكريّ (علیه السلام) .
5- الضمائر كلها ترجع إلى الصفّار رحمه الله .
6- الضمائر كلها ترجع إلى الصفّار رحمه الله .
7- الضمائر كلها ترجع إلى الصفّار رحمه الله .
8- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 163 بتفاوت يسير. كما روى جزء من ذيله برقم 15 من الباب 11 من الجزء 7 من التهذيب . وروى بتفاوت يسير إلى قوله : وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك في الفقيه ،3 ، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 11 ، وروى الباقي تحت رقم 10 من نفس الباب.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعُدّل منهم اثنان، ولم يُعَدَّلْ الآخران؟ فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزُّور، أجيزت شهادتهم جميعاً، وأقيم الحدُّ على الّذي شهدوا عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروه ،وعلموا وعلى الوالي أن يجيز ،شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وكيف لا يجوز ذلك لغيره، وصار إذا قذفها غير الزوج جُلد الحدَّ ولو كان ولداً أو أخاً؟ فقال : قد سئل [أبو] جعفر (علیه السلام) عن هذا فقال : ألا ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنّها فاعلة ؟ فإن قال : رأيتُ ذلك منها بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنّه قد يجوز للرَّجل أن يدخل المدخل في الخلوة الّتي لا تصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في اللّيل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيتُ ذلك بعيني، وإذا قال : إنّي لم أعاين، صار قاذفاً في حدّ غيره، وضرب الحدّ، إلّا أن يقيم عليها البيّنة، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادّعى أنّه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك، وما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك ، أنت متّهم في دعواك وإن كنت صادقاً، فأنت في حدّ التهمة، فلا بدَّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه الله عليك . قال : وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ، لمكان الأربعة شهداء، مكان كلّ شاهد يمين .

عدَّةٌمن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن بعض القمّيّين، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة(2) قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ،

ص: 441

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح.165 الاستبصار 3 ، 9 - باب العدالة المعتبرة في الشهادة ، ح 4 . هذا ، والمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم مطلقاً، أو بين المتأخرين منهم، بل نسب في بعض كلماتهم إلى العلماء أو الفقهاء، أو المخالف والمؤالف هو أن العدالة عبارة عن مَلَكَة إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وإن ذهب ابن الجنيد والشيخ المفيد في كتاب الإشراف إلى القول بكفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، أو إلى إنها حسن الظاهر كما نسب إلى جماعة ، مستندين فيما ذهبوا إليه إلى هذه الرواية وغيرها مما شاكلها، حيث ناقش المشهور في دلالة بعضها على ذلك بعدة مناقشات ثم قالوا بتعيّن حملها - بعد تقييد بعضها ببعض - على كون حسن الظاهر طريقاً إلى العدالة شرعاً جمعاً بينها وبين غيرها من الروايات .
2- هذه كنية النعمان بن ثابت - هنا -، وتطلق في غير هذا المورد على سابق الحاج ؛ سعيد بن بيان .

والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود والقتل أشدُّ من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثَمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود على الرجل ،شاهدان، وعلى المرأة شاهدان(1).

ورواه بعض أصحابنا عنه قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلّا حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلُّ اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يُقام على القاتل ويُدفع عن المقتول.

8 - الحسين بن محمّد، عن السيّاري (2)، عن محمّد بن جمهور، عمّن حدَّثه، عن ابن أبي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي، فقال أبو يوسف : ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور، وأنت جاري، ما علِمْتُكَ إلّا صدوقاً طويلَ اللَّيل (3)، ولكن تلك الخصلة ، قال : وما هي ؟ قال مَيْلُك إلى الترفّض، فبكى ابن أبي يعفور حتّى سالت دموعه، ثمّ قال يا أبا يوسف تنسبني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم، قال: فأجاز شهادته (4).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مَرْضِيّان، وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دِينٌ مكتوم (5).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بامرأة بِكر، زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال ؛ ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عزَّ وجلَّ، وكان يجيز (علیه السلام) شهادة النساء في مثل هذا (6).

ص: 442

1- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 165 . بتفاوت قليل.
2- واسمه أحمد بن محمد بن السيّار .
3- أي كثير التهجد والعبادة في الليل .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 168 . وأشار إليه الصدوق رحمه الله في الفقيه 3 35 - باب نوادر الشهادات ، ذیل ح 4 . ولعله أجاز شهادته لأنه لم يفهم مراده من قوله، لأن فيه نوعاً من التورية.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 167 .
6- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 166 . وكرره بتفاوت يسير برقم 57 من الباب 1 من الجزء 10 من التهذيب. وقال المحقق في الشرائع 157/4 : «إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت إنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حد ، وهل يُحدّ الشهود للفِرْية؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حد ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه» .

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الاسكاف قال : لا أعلمه إلّا قال : عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قد كان في بني إسرائيل ،عابد فأعجب به داود (علیه السلام)، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : لا يعجبك شيء من أمره فإنّه مُرائيٌّ ، قال : فمات الرجل فأتى داود (علیه السلام) وقيل له : مات الرجل، فقال داود (علیه السلام) : ادفنوا صاحبكم ، قال : فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا : كيف لم يحضره؟ قال: فلمّا غُسّل، قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلّا خيراً ، قال : فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلّا خيراً، فلما دفنوه، قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلّا خيراً، فأوحى الله عزّ وجلَّ إلى داود (علیه السلام) : ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال داود (علیه السلام) : يا ربّ لِلّذي اطلعتني عليه من أمره ، قال : فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : إنَّ ذلك كذلك، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلّا خيراً ، فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له عِلْمي فيه (1).

هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي، تأليف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - ، ويتلوه كتاب القضاء والأحكام إن شاء الله تعالى .

ص: 443

1- التهذب 6 ، نفس الباب، ح 169 . قوله : علمي فيه : أي ما علمته أنه فيه .

ص: 444

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء والاحكام

251 - باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اتّقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ أو وصيّ نبيّ (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لشُرَيح : يا شُرَيح، قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلّا نبيُّ أو وصيّ نبيّ أو شفيٌ (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لمّا وَلّى أميرُ المؤمنين صلوات الله عليه شُرَيحاً القضاء، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه (3).

ص: 445

1- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و ...، ح 3 . الفقيه 3 3 - باب إتقاء الحكومة ، ح 1 وفي ذيله : كنبيّ... وأبو عبد الله المؤمن : هو زكريا بن محمد . هذا ونظر الحديث إلى رتبة الأصالة لا النيابة والوكالة، فإن منصب القضاء أصالة إنما هو للنبيّ ووصيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) وذلك لا ينافي جواز استنابتهما غيرهما وتوكيله في تولّي هذا المنصب بإذنهما فتكون له الولاية الشرعية لأنه حينئذ يكون منصوبا من قبلهما وتجب متابعة حكمه والالتزام به كما تحرم مخالفته .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير جداً. وأبو جميلة: هو المفضل بن صالح . هذا ويدل الحديث على ما يستلزمه منصب القضاء لغير المعصوم من الخطورة، لأن لسان القاضي بين حجرتين من نار جهنم . وما يترتب من إمكانية الإنزلاق فيها مع ما يلحقه من الشقاء الأخروي . أو أن الحديث - بناء على ما ورد في متن الفقيه : (ما جلسه) في مقام بيان واقع حال هذا المنصب في ظل أئمة الجور من اغتصبوا منصب الإمامة قبله وبعده (علیه السلام).
3- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و...، ح 2 .

252 - باب أصناف القضاة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار، وواحد في الجنّة : رجل قضى بِجَوْرٍ وهو يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنة ؛ وقال (علیه السلام): الحُكم حُكْمان : حكم الله وحكم الجاهليّة، فمن أخطأ حُكْمَ الله ، حَكَمَ بحُكْم الجاهليّة (1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الحُكْم حُكْمان ، حُكْم الله وحُكم الجاهليّة ؛ وقد قال الله عزّ وجلَّ : (ومن أحْسَنُ من الله حُكْماً لقوم يوقنون)(2)، وأشهدوا على زيد بن ثابت، لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة .

253 - باب من حَكَمَ بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) ؛ وحَكَم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قالا : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ ممّن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلَّ على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من حَكَم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلَّ، فهو كافر بالله العظيم (3).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض

ص: 446

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح5 الفقيه 3 ، 2 - باب أصناف القضاة و . . . ، ح 1 بزيادة في آخره .
2- المائدة/ 50 . وصدر الآية دخيل في الاستشهاد ولمكان الحصر الوارد في الحديث، وربما سقط سهواً، وهو: أَفَحَكْم الجاهلة يَبْغُونَ...
3- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و ...، 15 ، الفقيه ،3 2 - باب أصناف القضاة و...، ذيل ح 1 . ولا بد من حمله على ما إذا كان يعلم بأنه يحكم بالباطل مستخفاً بحكم الله سبحانه .

أصحابنا، عن عبد الله بن كثير (1)، عن عبد الله بن مسکان رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من حكم في درهمين بحكم جَور ، ثمّ جَبَرَ عليه، كان من أهل هذه الآية : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (2)) ، فقلت : وكيف يُجْبِرُ عليه ؟ فقال : يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه، فإذا رضي بحكومته، وإلّا ضربه بسوطه، وحبسه في سجنه(3).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: أيُّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ، سقط أبْعَدَ من السماء (4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فَرْقَد قال : حدَّثني رجل، عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتّى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد الرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إذا دخل جعفر بن محمّد (علیه السلام) ، فقلت لابن أبي ليلى ؛ تقوم بنا إليه؟ فقال: وما نصنع عنده؟ فقلت : يُسائله ونحدثه ، فقال : قم ، فقمنا إليه، فسألني عن نفسي وأهلي، ثمَّ قال : من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال له: أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ قال : نعم قال : تأخذ مالَ هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل، وتفرق بين المرء وزوجه ؟ لا تخاف في ذلك أحداً؟ قال : نعم ، قال : فبأيّ شيء تقضي؟ قال: بما بلغني عن أنّه

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وعن عليّ (علیه السلام) ، وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) أقضاكم؟ قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء عليّ (علیه السلام) وقد بلغك هذا؟! فما تقول : إذا جيىء بأرض من فضه وسماء من فضة ثمَّ أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال : يا ربّ، إنَّ هذا قضى بغير ما قضيت؟ قال: فاصفرّ وجه ابن أبي ليلي حتّى عاد مثل الزعفران ، ثمَّ قال لي : التمس لنفسك زميلاً، والله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبداً (5).

ص: 447

1- في التهذيب : عن عبد الله بن بكير .
2- المائدة/ 44 .
3- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 16 بتفاوت يسير.
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 14 . الفقيه 3 ، 7 - باب الخطأ في الحكم ، ح 2 . وقوله (علیه السلام) : سقط أبعد...؛ كناية عن بُعده من رحمة الله وعن شديد عقوبته .
5- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و. . . ، ح 13 . وإنما قال ابن أبي ليلى لسعيد : لا أكلمك ....، غيظاً منه وغضباً عليه لأنه كان السبب في لقائه مع الصادق (علیه السلام) ليسمع ما سمع منه .

254 - باب إن المفتي ضامن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كان أبو عبد الله (علیه السلام) قاعداً في حلقة رَبيعة الرأي، فجاء أعرابيٌّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت، قال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يَرُدّ عليه شيئاً، فأعاد عليه المسألة، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : هو في عنقه، قال: أوَلَم يَقُلْ : وكل مُفْتٍ ضامن (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب ولحقه وِزْرُمَنْ عمل بفتياه (2).

255 - باب أخذ الأجرة والرشا على الحُكم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قاض بين قريتين (3) يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: ذلك السُّحت (4).

ص: 448

1- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ح 22 . وفي ذيله كل مفت ضامن. ومسألة ضمانه كمفت في الدنيا محل إشكال عند بعض أصحابنا، اللهم إلا أن يريد به الحاكم أو القاضي، وأما ضمانه في الآخرة وإن كان مفتيا فلا إشكال فيه .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 23 . وفي ذيله : من يعمل بفتياه . قوله (علیه السلام) : بغير علم. يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم وبالهدى ما يكون لغيرهم ممن يأخذ منهم، أو بالعكس، أو بالعلم القطعى وبالهدى الظن الشرعي ويحتمل أن يكون الترديد لمحض التأكيد مرآة المجلسي 269/24 .
3- في التهذيب : بين قريتين...
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 19 الفقيه ،3 5 - باب كراهة أخذ الرزق على القضاء ح1 . وهذا الحديث إما أن نحمله على أخذ الأجرة على القضاء، أو على الكراهة وإن كان قد ذهب بعض فقهائنا إلى تحريم ارتزاق القاضي من بيت المال إذا تعين عليه القضاء بتعيين المعصوم (علیه السلام) له أو عدم وجود غيره لتولي المنصب وكان له كفاية من المال والمشهور بين فقهائنا جوازه. قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع 69/2: «الخامسة : إذا ولّي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، ولو طلب جاز لأنه من المصالح، وإن تعين للقضاء قيل لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا . . . الخ».

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن ،زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرشا في الحكم ، هو الكفر بالله (1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن يزيد بن فَرْقَد قال: سألت: أبا عبد الله (علیه السلام) عن السحت؟ فقال : هو الرشا في الحكم (2).

256 - باب من حَافَ في الحكم

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : يَدُ الله فوقَ رأس الحاكم، ترفرف بالرحمة فإذا حَافَ (3)، وكله الله إلى نفسه (4).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلُّي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنامِت فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطّي وجهي ، فإنّك لا تَرينَ سوء ، فلمّا مات فعلت ذلك، ثمَّ مكثت بذلك حيناً، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه، فإذا هي بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلمّا كان اللّيل، أتاها في منامها فقال لها : أَفْزَعَكِ ما رأيتِ؟ قالت :أجل، لقد فزعت، فقال لها : أما لئن كنتِ فَزِعْتِ ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له ، فلمّا جلسا إليَّ قلت : اللّهمّ اجعل الحقِّ له، ووجِّه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما إليَّ، كان الحقُّ له، ورأبت ذلك بيّناً في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيتِ لموضع هوايَ كان مع موافقة الحقّ (5).

ص: 449

1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 18 .
2- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 17 . وفي ذيله : الرث في الحكم بدون قوله : هو . هذا، والسحت هو الحرام، فيكون الرشافي الحكم أحد مصاديقه .
3- حاف: أي جَارَ وظَلَم .
4- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و ...، ح 20 . الفقيه ،3، 6 - باب الحيف في الحكم ، ح 1 . وقد دل الحديث على إن الحاكم العادل مشمول برحمة الله سبحانه وثوابه وأنه بعين الله ورنساه.
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 21 .

257 - باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجَوْر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم قال : مَرَّ بي أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) وأنا جالس عند قاض بالمدينة، فدخلت عليه (1) من الغد، فقال لي : ما مجلِسٌ رأيتك فيه أمس ؟ قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ هذا القاضي لي مُكرم، فربّما جلست إليه، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمّ مَن في المجلس (2).

258 - باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجَوْر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما مؤمن قَدَّم مؤمناً في خصومةٍ إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شَرِكَه في الإثم(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مُمَا رآه في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء (4)، كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ (5) : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به - الآية -) (6).

ص: 450

1- الضمير يرجع إلى أحدهما (علیهما السلام ) .
2- التهذيب ،6 87 - باب من إليه الحكم و . . . ، ح 12 . الفقيه 3، 4 - باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم، ح 1 وفي ذيله زيادة فتعمّك معه . ويفهم من لسان الرواية إن ذلك القاضي كان من قضاة الجور وفيها تحذير من مجالسة أهل البدع والباطل وولاة الجور ورجالاتهم ممن يعينونهم في جورهم وباطلهم، وإن العذاب إذا نزل عمّ.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 7 . الفقيه 3 ، 1 - باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز، ح 4.
4- يعني حكّام الجور وقضاتهم.
5- النساء/ 60 . وتتمة الآية : ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. والآية مسوقة للتعجب من الجمع بين دعوى الإيمان وإرادة التحاكم إلى الطاغوت، فيكون ذلك أشدّ من التوعد بالنار، فيدخل هذا في الكبائر.
6- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 11 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 5 .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : قول الله عزّ وجلَّ في كتابه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحكام(1) )؟ فقال : يا أبا بصير، إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد علم أنَّ في الأمّة حكّاماً يجورون، أمَا إنّه لم يَعْنِ حكّام أهل العدل، ولكنّه عَنَى حكّام أهل الجور، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك على رجل حقٌّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزّ وجلَّ : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (2).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة(3) قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : إيّاكم أن يُحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجَور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه (4).

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلُّ ذلك؟ فقال : من تَحَاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنّما يأخذ سُحْتاً وإن كان حقه ثابتاً، لأنّه أخذ بحكم

ص: 451

1- البقرة/ 188 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 9 .
3- واسمه سالم بن مكرم .
4- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و ...، ح 8 الفقيه 3 ، 1 - باب من يجوز التحاكم إليه ومن...، ح 1. وقد دل الحديث على حرمة الترافع أمام قضاة الجور، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ذلك، بل عده بعضهم من الكبائر، بل لا بد من الترافع أمام الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتيافي عصر غيبة المعصوم (علیه السلام) ، إذ في حال وجوده (علیه السلام) وحضوره لا بد من الترافع إليه أو إلى من نصبه لتولي منصب القضاء شخصياً، وقد استدلوا فيما استدلوا به بهذه الرواية . قال الشهيدان : «القضاء : أي الحكم بين الناس وهو مع حضور الإمام وظيفة الإمام أو نائبه ... وفي عصر الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعاً ... وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه لأنه منصوب من الإمام (علیه السلام) على العموم بقوله : انظروا إلى رجل منكم . الخ ، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً فاسقاً لأن ذلك كبيرة عندنا .... وقال المحقق في الشرائع 68/4 : ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (علیه السلام) الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله (علیه السلام): فاجعلوه قاضيا . . . الخ ، ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور كان مخطئا».

الطاغوت، وقد أمر الله أن يُكْفَرَ ،به قلت كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حَكَماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحُكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما بحكم الله قد استخفٌ، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله (1).

259 - باب اَدَبِ الحُكْم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول لشُريح : انظر إلى أهل المَعْك والمَطْل (2) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار، ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للنّاس بحقوقهم منهم، وبع فيها العق-ار وال-دي-ار، فإني سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول : مَطْلُ المسلم الموسر ظُلْمٌ للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال ، فلا سبيل عليه ؛ واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ إلّا من ورعهم(3) عن الباطل، ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حَيْفك، ولا ييأس عدوِّك من عدلك، ورُدَّ اليمين على المدَّعي مع بيّنة، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء ؛ واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلّا مجلوداً في حَدّ لم يَتُب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (4)، وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب الله فيه الأجر،

ص: 452

1- التهذيب ،6 ، نفس ،الباب ، ح 6 . وكرره صدرح 52 من الباب 92 من نفس الجزء. وهذه الرواية مشهورة عند علمائنا بمقبولة عمر بن حنظلة وقد وقع الخلاف بينهم في صحة سندها و عدمه، فذهب البعض إلى القول بسقوط سندها عن الحجية لعدم ورود توثيق بشأن ابن حنظلة هذا ولكن الأصحاب عملوا بمضمونها ومن هنا سميت بالمقبولة. ولكن بعض علمائنا اختار القول بصحة سندها لأمرين: الأول : إنه قد روى عنه صفوان بن يحيى وهو أحد الثلاثة الذين يحكم بتوثيق من ينقلون عنه - كما قعدوه في علم الرجال - وثانياً : لورود مدحه من قبل الصادق (علیه السلام) . وقد دلت هذه المقبولة على عدد من المرجحات في الرواية ومنها الترجيح بالشهرة، والترجييح بالصفات، وإن الترجيح بالشهرة مؤخر عن الترجيح بالصفات في هذه الرواية. والمقصود بالشهرة الشهرة الروائية المساوقة مع الاستفاضة. وأخيراً فإن المقبولة هذه تضمنت في ذيلها حكما وهو وجوب التوقف في مقام العمل والإرجاء حتى يلقى الإنسان المعصوم (علیه السلام) ليبين له حقيقة الحال وذلك عند فقدان المرجحات المنصوص عليها في الرواية. هذا وقد أسهب علماؤنا (رضي الله عنهم) في تناولهم لهذه الرواية بحيث بحثوها من جوانب متعددة سنداً ودلالة فمن أراد الإطلاع فليرجع إلى مبحث التعادل والترجيح في الأصول العملية.
2- المَعْك والمَطْل : اللّي والتسويف بالدين، وذلك بالعِدة الكاذبة .
3- في التهذيب: إلا من ردعهم ...
4- الظنين: المتهم، أو المعادى لسوء ظنه بالناس ولسوء ظن الناس به، والقليل، والحقير.

ويحسن فيه الذخر لمن قصى بالحقِّ ، واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلّ حراماً، واجعل لمن ادَّعى شهوداً غُيّباً، أمداً بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، وإن لم يُحضرهم أوجبت عليه القضية، فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حدّ من حدود الله ، أو حقّ من حقوق المسلمين، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تَقْعُدَنَّ في مجلس القضاء حتّى تَطْعَم (1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من ابتلي بالقضاء، فلا يقضي وهو غضبان(2).

3 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من ابتُلي بالقضاء، فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس (3).

4 - وبهذا الإسناد أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين (علیه السلام) فمكث عنده أيّاماً ، ثمَّ تقدّم إليه خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال له : أخَصمُ أنت؟ قال: نعم ، قال : تحوّل عنّا ، إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يُضاف الخصم إلّا و معه خَصْمُهُ (4).

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لشُريح : لا تسارَّ أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم فلا تقضينَّ فأنت(5) غضبان، قال : وقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه ، أَمْسَكَ(6).

ص: 453

1- التهذيب 6 ، 88 - باب آداب الحكّام ، ح .1 الفقيه ،3، 10 - باب آداب القضاء، ح 10 بتفاوت قليل في الجميع .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 3 ، 10 - باب آداب القضاء ، ح 1 وفيه : فلا يقضين ... ورواه مرسلاً.
3- التهذيب 6 نفس الباب ، ح .3 الفقيه ، نفس الباب، ح 9 بتفاوت ورواه مرسلا عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم). هذا، وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم في المشهور إلى أن التسوية في ذلك وغيره بين المتخاصمين واجبة بينما قال بعضهم بالاستحباب دون الفرض والإيجاب، قال الشهيدان (رحمه الله) : «وتجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما والسلام عليهما وردّه إذا سلّما والنظر إليهما وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام والمجلس وطلاقة الوجه والإنصات لكلامهما والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضيه هذا هو المشهور بین الأصحاب وذهب سلار والعلامة في المختصر إلى أن التسوية بينهما مستحبه عملا بأصالة البراءة واستضعافاً لمستند الوجوب . هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً كان له أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعاً صورياً أو معنوياً كقربه إلى القاضي أو على يمينه... الخ». وقال المحقق (رحمه الله) في الشرائع :80/4: «وإما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر، ولو كان أحدهما مسلماً، جاز أن يكون الذمي قائماً والمسلم قاعداً أو أعلى منزلاً».
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 3 .
5- في الفقيه والتهذيب : وأنت.
6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 6 وفيه من وراء قلبه . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 6 بادون الذيل وهو قوله : وقال أبو عبد الله (علیه السلام) .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عمّن سمعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يَقُوم من مجلسه وَيُجْلِسُهُما مكانه (1).

260 - باب إن القضاء بالبيّنات والأيْمَان

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سعد(2) بن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم الْحَنُ بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النّار (3).

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه : كيف أقضي في أمور لم أخبرَ ببيانها؟ قال : فقال له : ردّهم إليَّ ، وأضفهم إلى اسمي يَحْلِفون به .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في كتاب علي صلوات الله عليه ؛ أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء، فقال : كيف أقضي بما لم تَرَعَيْني ولم تسمع أذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ، وقال : إنّ دواد (علیه السلام) قال : يا ربّ ، أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي عندك حتّى أقضي به ، فقال : إنّك لا تطيق ذلك، فألحّ على ربِّه حتّى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال: إنَّ هذا أخذ ما لي، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى داود (علیه السلام) : أنَّ هذا المستعدي، قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر داود (علیه السلام) بالمستعدي فقُتِل وأخَذَ

ص: 454

1- التهذيب 6 ، 88 - باب آداب الحكّام ، ح 5 الفقيه 3 ، 10 - باب آداب القضاء ، ح 2 . وإنما كانت عليه مثل هذه اللعنات، لأنه بفعله ذاك يثبت أنه ليس أهلاً لهذا المنصب فيكون ظالماً لنفسه ولغيره، أ ولأن القاضي يجب أن يحكم بما يؤدي إليه نظره وفق الموازين الشرعية المتوفرة لديه لا وفق أنظار الآخرين وآرائهم وأهوائهم .
2- في التهذيب عن سعد وهشام بن الحكم. وقد استصوب في مرآة العقول ما في التهذيب.
3- التهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 3 . قوله (علیه السلام) : وبعضكم الحَنُ ... ؛ أي إن بعضكم أعرف بالحجة وأفطن لها من الآخر، وإلا فاللحن - في الأصل - الميل عن جادة الاستقامة .

ماله فدفعه إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس، وتحدّثوا، حتّى بلغ داود (علیه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ، ففعل، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : أن احكُم بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يَحْلِفون به (1).

4 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام): أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال : يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أرَ ؟ قال : فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه، أن احكم بينهم بكتابي ، وأضِفهم إلى اسمي، فحلِّفُهُم به، وقال: هذا لمن لم تَقُمْ له بيّنة (2).

261 - باب أن البيّنة على المُدّعي واليمين على المُدَّعى عليه

1 - عليُّ بن براهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) البيِّنةُ على من ادّعى، واليمينُ على من ادُّعِىَ عليه(3).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حَكَم في أموالكم أنّ البيّنة على المدَّعي واليمين علي المدَّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادَّعِي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرىء مسلم (4).

262 - باب من ادّعى على ميت

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين

ص: 455

1- التهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء، ح 2 . وفي القاموس : أضفته إليه : أَلْجَأْته .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 1 .
3- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 4. الفقيه ،3، 16 - باب الصلح ، ح 1 بزيادة في آخره.
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح.5 الفقيه 4 ، 20 - باب القسامة ، ح 1 وأخرجه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) .

الضرير قال : حدَّثني عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ (علیه السلام) : (1) خبرني عن الرجل يدَّعي ، قِبَلَ الرجلِ الحقَّ فلا يكون له بيّنة بما له؟ قال : فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدَّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان ، وإنَّ حقه لعليه ، فإن حلف، وإلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادَّعى بلا بينة، فلا حقّ له، لأنَّ المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لألزم اليمين، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثَمَّ لم يثبت له الحقُّ (2) .

263 - باب من لم تكن له بيّنة فيرد عليه اليمين

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرجل يدَّعي ولا بيّنة له؟ قال : يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام): في الرجل يُدَّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : يُستحلف، أو يردَّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل، فلا حقّ له (4) .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلان عَدْلان فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدَّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدَّعى عليه، فإن لم

ص: 456

1- يقصد الإمام موسى بن جعفر (علیه السلام) كما صرح بذلك الشيخ الصدوق في الفقيه .
2- لتهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء ، ح .6 . الفقيه 3 بتفاوت قليل . 26 - باب الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البيئة، ح 1 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 85/4: «ولا يستحلف المدعي مع البيئة إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهاراً». أقول : وهذا هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ويستظهر من كلماتهم عدم الخلاف فيه بينهم .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 8 .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 7 .

يحلف [و] ردَّ اليمين على المدَّعي، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف، فلا شيء له(1) .

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يدَّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ؟ قال : يُستَحلف المدَّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردُّ اليمين عليك - لصاحب الحقّ - فإنَّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُرَدّ اليمين على المدَّعي (3).

264 - باب أن من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يُسْتَخلَف؟ قال : لا (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ أو (5) غيره، عن أو أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردَّ عليه الّذي ادَّعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له(6).

عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله

.

ص: 457

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ج 13 .
2- التهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء، ح 12 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 11 :وفيه تُرَدُّ.
4- التهذيب ،6 نفس الباب، ح . ورواه بطريقين، الثاني منهما برقم 10 أيضاً. وكرره برقم 15 من نفس الباب بنفس سند الفروع .
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 14 ، الفقيه ،3 ، 25 - باب الحكم بردّ اليمين وبطلان الحق بالنكول، ح 1 بتفاوت ، بنفس الطريق الثاني للفروع هنا ولكن في سنده عن جميل، بدل: عن رجل .. هذا ويقول المحقق في الشرائع :89/4 : «ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها، ومع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين ... أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع النكول على قول، فإن ردّها المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه إجماعاً».

265 - باب إن من رضي باليمين فحُلف له، فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بيّنة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدَّعي ، فلا دعوى له، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادَّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ؟ قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه(2).

3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر (3)، ألَهُ عليه شيء؟ قال : ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه (4) عند الله ، فليس له أن يطلبه منه (5).

266 - باب الرجلين يدَّعيان فيقيم كل واحد منهما البيّنة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم الّذي في يده

ص: 458

1- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 16 . الفقيه ،3، 24 - باب بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كان له بيّنة ، ح 1 . والقَسَامة في اصطلاح الفقهاء : اسم للأيمان .
2- التهذيب 6 ، 89 - باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 17 . وكرره برقم 77 من الباب 13 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 30، 60 - باب الدين والقروض، ح 17 بتفاوت . وقد دل الحديث على حرمة المقاصة بعد إحلاف ،غريمه وإن كان له المقاصّة قبله .
3- يمين صَبر - كما في النهاية - أي ألزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
4- أي أبرأ ذمته من حقه المالي قربة إلى الله تعالى .
5- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ح 18 . وكرره برقم 78 من الباب 13 من الجزء 8 من التهذيب.

الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرُها؟ فقال : أكثرهم بيّنة يُستحلف ويدفع إليه ؛ وذكر أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مِذْوَدهم(1) ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم انتجوها على مِذْوَدهم لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بيّنة، واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادَّعى الدار فقال : إن أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة إلّا أنّه ورثها عن أبيه؟ قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادَّعاها، وأقام البيّنة عليها (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب (3)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نَتَجّت عنده، فأحلفهما عليُّ (علیه السلام) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيِّنة؟ قال: أحْلِفُهُما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده (4).

3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشّاء،عن آبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود، عَدْلُهُم سواء وعددهم، أقرع بينهم علي أيّهم تصير اليمين، قال : وكان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع ، أيّهم كان له الحقُّ فأدّهِ إليه، ثمَّ يجعل الحقّ للّذي تصير إليه اليمين إذا حَلَف (5) .

ص: 459

1- المذود - كما في القاموس - مُعْتَلَفُ الدّابة .
2- التهذيب 6 ، 90 - باب البينتين يتقابلان أو . . . ، ح .6 . الاستبصار ،3، 22 - باب البينتين إذا تقابلتا ، ح 6 . وفي 3 الفقيه 3 ، 27 - باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما . . . ، ح 2 روى الصدوق رحمه الله إلى قوله : وتدفع إليه . وروى برقم 1 من نفس الباب من قوله : وذكر أن عليّاً (علیه السلام) ....، إلى قوله : واستحلفهم. وقال بعد ذكره الحديث : «ولو قال الذي في يده الدار إنها لي وهي ملكي، وأقام على ذلك بينة ، وأقام المدعي على دعواه بيئة، كان الحق أن يحكم بها للمدعي ، لأن الله عز وجل إنما أوجب البيئة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستخلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه ....».
3- واسمه الحسن بن موسى .
4- التهذيب 6 ، 90 - باب البينين يتقابلان أو . ، ح 1 . الاستبصار ،3، 22 - باب البينين إذا تقابلنا، ح 1 .
5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 2 ، الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير فيهما في الذيل الفقيه 3 ،38 - باب الحكم بالقرعة ، ح 9 .

4 - عنه ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا، واختلفوا؟ قال : يُقرَع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء(1).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أنَّ رجلين عرفا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (علیه السلام) بينهما (2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقام البيّنة أنّه انتجها فقضى بها للّذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين (3).

267 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن ابي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف؟ قال : أقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحقّ (4).

ص: 460

1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح ، الاستبصار ، نفس الباب ح ، الفقيه ،، نفس الباب، ح 6 بتفاوت .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 5 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 10 . وأبو جميلة: هو المفضل بن صالح . هذا، وقد حكم الأصحاب بنفس مضمون هذا الحديث، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك، فيما إذا كانت العين في يدهما معاً، كما لا خلاف بينهم في وجوب قسمتها نصفين إذا كانت في يدهما ولا بينة لأحد منهما على مدعاه، وإنما حكموا بذلك لظاهر اليد ولعمل النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) فيما روي عنه (صلی الله علیه وآله وسلم).
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح4. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 4 . وإنما يقضي بها للذي في يده لأن اليد إمارة على الملك .
4- التهذيب 6 ، 90 - باب البينين إذا تقابلتا أو . . . ، ح 9. الاستبصار 3 ، 22 - باب البنيتين إذا تقابلتا ، ح 9 . وفي ذيل التهذيب : . . . يشهدون . . . بدل : . . يحلفون . . .، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن التعارض في الشهادة إنما يتحقق مع تحقق التضاد، وعليه فيحمل مضمون هذا الحديث على عدم إمكان التوفيق بين الشهادتين، لأنهم رضوان الله عليهم حكموا أيضاً بأنه مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين صير إليه .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعُدّاوا ؟ قال : يُقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحقُّ، وهو أولى بها (1).

268 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن جارية لم تُدرك، بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادعت المرأة أنّها ابنتها؟ فقال : قد قضى في هذا عليُّ (علیه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا عليّ (علیه السلام)؟ قال: كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرَّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادَّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، يكون له رقاً قلت فما ترى أنت؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادَّعى أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرَّة مثلها، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجلُ شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال : تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، وإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادَّعاه، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادَّعت، خُلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت (2).

269 - باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ داود (علیه السلام) سأل ربّه أن يُرِيَهُ قضيّة من قضايا الآخرة فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه ؛ يا داود، إن الّذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال : فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا الآخرة ، قال : فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فقال له : يا داود، لقد سألت ربّك شيئاً لم يسأله قبلك نبيُّ ، يا

ص: 461

1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 10 .
2- التهذيب 6 ، 90 - باب البينتين يتقابلان أو . ..، ح 11 .

داود، إنَّ الّذي سألت لم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره، قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا ،داود إنّ أوّل خصمين يردان عليك غداً، القضيّة فيهما من قضايا الآخرة، قال: فلمّا أصبح داود (علیه السلام)، جلس في مجلس القضاء، أتاه شيخ متعلّق بشابّ، مع الشابّ عنقود من عنب، فقال له الشيخ : يا نبيَّ الله ، إِنَّ هذا الشابّ دخل بستاني وخرب كَرمي وأكل منه بغير إذني ، وهذا العنقود أخذه بغير إذني ، فقال داود للشابّ : ما تقول؟ فأقر الشابّ أنّه قد فعل ذلك، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه، يا داود إنّي إن كشفت لك عن قضایا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك، ولم يرض بها قومك، يا داود، إنّ هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب ،بستانه، وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه ، فادفع إلى الشابّ سيفاً ومُره أن يضرب عنق الشيخ ، وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود (علیه السلام)، وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر، وأمضى القضيّة على ما أوحى الله عزّ وجلّ إليه.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن ابي العلاء، عن إسحاق، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يُبْضِعُهُ الرجلُ ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال : يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خُمْسَي الثمن، قلت: فإنَّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت؟ قال : قد أَنْصَفَهُ (1) .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شعيب المحامليّ الرفاعي (2) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز عنها ؟ فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم (3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي

ص: 462

1- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 13 وكرره برقم 54 من الباب 92 من نفس الجزء أيضا. الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 11 .
2- في التهذيب عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي والمحاربي هو صالح بن خالد وهو مولى علي بن الحكم بن الزبير كوفي ثقة والرفاعي : اسمه محمد بن إبراهيم.
3- التهذيب 6 93 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 1 بتفاوت. وقد كرر الكليني هذا الحديث بنفس نص التهذيب برقم 22 من هذا الباب أيضاً. وفي السند فيه في الموضعين عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي . ولذا قال المجلسي في مرآته 292/24 بناء على رواية التهذيب : «فالخبر مجهول، وقال في التحرير: حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجره المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك» .

المعلّى (1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين، إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمَّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف - وأمير المؤمنين (علیه السلام) جالس - ويقول (2) : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين (علیه السلام) : يا أبا الحسن ما ترى، فنظر أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فأتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ايتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا أتي بالماء، أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين (علیه السلام) فألقاه في فيه، فلمّا عرف طعمه، ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاريّ عقوبة عمر ) (3).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ؛ ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هُوَ لِي ، فلمن هو؟ قال : للّذي ادعاه (4).

6 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال : حدَّثني أبو عيسى يوسف بن محمّد قرابةُ لسويد بن سعيد الأمراني(5) قال : حدَّثني سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسيّ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي قال : سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمّي ، فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام، لم تدعو على أمّك؟ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّها حملتني في بطنها تسعة أشهر، وأرضعتني حولين، فلمّا ترعرعت، وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنّها لا تعرفني ، فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عَلَيَّ بأمّ الغلام، قال : فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قَسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبيّ، وأن هذا

ص: 463

1- في التهذيب : عن أبي العلاء...
2- الضمير يرجع إلى الرجل.
3- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 55 .
4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 17 . يقول المحقق في الشرائع 109/4:« من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون: لا ، ويقول واحد منهم هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه» .
5- في التهذيب: الأهوازي .

الغلام غلام مدَّع ظلوم غَشُوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها ، فقال عمر : يا غلام، ما تقول؟ فقال : يا أمير المؤمنين، هذه والله أمّي ، حملتني في بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتني حَوْلَين، فلمّا ترعرعت وعرفت الخير من الشرّ ويميني من شمالي طردتني وانتفت منّي وزعمت أنّها لا تعرفني، فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت : يا أمير المؤمنين، والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحقّ محمّد وما ولد، ما أعرفه ولا أدري من أيّ الناس هو وإنّه غلام مدَّع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإنّي جارية من قريش لم أتزوّج قطّ، وإنّي بخاتم ربّي، فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت : نعم، هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنَّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوَّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها (1) ، فقال عمر : خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتّى نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري، فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (علیه السلام) في بعض الطريق، فنادى الغلام ، يا ابن عمّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إنّني غلامٌ ،مظلوم، وأعاد عليه الكلام الّذي كلّم به عمر، ثمَّ قال : وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس، فقال عليُّ (علیه السلام) : ردُّوه إلى عمر ، فلمّا ردُّوه ، قال لهم عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه إليَّ ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين، أمرنا عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) أن نرده إليك، وسمعناك وأنت تقول : لا تعصوا لعليّ (علیه السلام) أمراً ، فبيّناهم كذلك، إذ أقبل عليّ (علیه السلام) فقال : عَلَيّ بأم الغلام، فأتوا بها، فقال عليّ (علیه السلام) : يا غلام، ما تقول؟ فأعاد الكلام ، فقال عليُّ (علیه السلام) لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله ، وكيف لا ؟ وقد سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول : أعلمكم عليُّ بن أبي طالب، ثمَّ قال للمرأة : يا هذه الكِ شهود؟ قالت : نعم، فتقدَّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال عليُّ (علیه السلام) : لأقْضِيَنَّ اليوم بقضيّة بينكما هي مرضاة الربّ من فوق عرشه عَلَّمَنِيها حبيبي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ قال لها : ألك وليُّ؟ قالت : نعم، هؤلاء إخوتي ، فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ فقالوا : نعم يا ابن عمّ محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)، أمرك فينا وفي أختنا جائز ، فقال عليُّ (علیه السلام): أشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوَّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر، عَلَيّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام قال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتنا إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدَّراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّيها (2)

ص: 464

1- كناية عن كونها بكرا .
2- لبَّب فلان فلاناً - كما في القاموس المحيط - أخذ بتلبيبه ، أي جمع ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جرّه، يقال : لبَّب خصمه فعتله إلى القاضي .

فقال لها : قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمّ محمّد، تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوَّجني إخوتي هجيناً (1) فولدتُ منه هذه الغلام، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله والدي، وفؤادي يتقلّى أسفاً على ولدي، قال: ثمَّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر، وأَعُمَراه، لولا عليَّ لَهَلَكَ عمر(2).

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي عمر بامراة تزوَّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادَّعى بنوه أنّها فَجَرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن تُرجم ، فمرَّ بها عليّ (علیه السلام) فقالت : يا ابن عمّ رسول الله ، إنَّ لي حجّة ، قال هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً ،فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوَّجها واقعها وكيف كان جُماعه ،لها ، ردُّوا المرأة، فلمّا أن كان من الغد، دعا بصبيان أتراب(3) ويوم ودعا بالصبيّ معهم، فقال لهم : العبوا ، حتّى إذا ألهاهم اللّعب، قال لهم : اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا ، صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه، فدعا به عليّاً (علیه السلام) وورثه من أبيه، وجلد إخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال له عمر: كيف صنعت قال (علیه السلام): عرفت ضعف الشيخ في اتّكاء الغلام على راحَتَيه(4) .

- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن رجلاً أقبل على عهد عليّ (علیه السلام) من الجبل حاجاً ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا ،مولاك ، قال : فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا، ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدو الله ، فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال الّذي ضرب الغلام : أصلحك الله ، هذا غلام لي، وإنّه أذنب فضربته فوثب عليَّ ، وقال الآخر : هو والله غلام لي، إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وإنّه وثب عليَّ

ص: 465

1- الهجين - كما يقول الفيروز آبادي - في الناس وفي الخيل: من أبوه عتيق دون أمه. والمقصود هنا بيان خساسة نسبه .
2- التهذيب 6 ، 92 - باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 56 بتفاوت .
3- اتراب جمع تِرب، وهو اللّذة، والسن، ومن وُلِدَ معك ، أي كان سنّه على سنّك، وأكثر ما يستعمل في المؤنث، يقال : هذه تِرب فلانة.
4- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا و . . . ، ح 57 بتفاوت . الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح 10 بتفاوت وأخرجه عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته قال ..... أقول : والحد الذي أمر به (علیه السلام) هنا لإخوة الغلام هو حد القذف بالزنا .

يدَّعيني ليذهب بمالي ، قال : فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا یكذّب هذا، وهذا يكذّب هذا، قال: فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين (علیه السلام) قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين، قال : وكان إذا أصبح عقب حتّى تصير الشمس على رمح يُسَبِّح ، فجاء الرّجلان واجتمع الناس فقالوا : لقد وردت عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها ، فقال لهما : ما تقولان؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما قوما ، فإنّي لست أراكما تَصْدُقان، ثمَّ قال لأحدهما : اَدْخِل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر، عليّ بسيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، عجّل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليّ (علیه السلام) للغلام : ألستَ تزعم أنك لست بعبد ؟ ومكث الآخر في الثقب - فقال : بلى، ولكنّه ضربني وتعدّى عليّ ، قال : فتوّثق له أمير المؤمنين (علیه السلام) ودفعه إليه(1) .

9 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بَغَت (2)، وكان من قصّتها أنّها كانت يتيمة عند رجل، وكان الرَّجل كثير مّا يغيب عن أهله، فشبّت اليتيمة، فتخوّفت المرأة أن يتزوَّجها زوجها، فدعت بنسوة حتّى أمْسَكْنَها ، فأخذت عُذرتها بأصبعها، فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأةُ اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثمَّ قال للرجل : أيتِ عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) واذهب بنا إليه ، فأتوا عليّاً (علیه السلام) وقضوا عليه القصّة، فقال لامرأة الرجل : ألك بيّنة أو برهان؟ قالت : لي شهود، هؤلاء جاراتي يَشْهَدْنَ عليها بما أقول، فأحضرتهنَّ، فأخرج عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) السيف من غمده، فطرح بين يديه، وأمر بكلّ واحدة منهنَّ فأدخلت بيتاً، ثمَّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتيه، ثمَّ قال : تعرفيني أنا عليّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ، وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدّقيني لأملأنَّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان عليّ ، فقال لها أمير المؤمنين :

ص: 466

1- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 58 . وروى نفس القصة بتفاوت واختصار في الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام ، ح 9 ، وأخرجه مرسلاً عن أبي جعفر (علیه السلام) . قوله (علیه السلام) : فتوثق له ... : يحتمل رجوع الضمير في (له) إلى الغلام فالمعنى أنه أخذ على المولى العهد الا يضربه أو يعتدي عليه بعدها كما يحتمل رجوعه إلى المولى فالمعنى أنه كتب له وثيقة بأن الغلام عبد له وأنه ،مولاه، والله العالم .
2- من البغاء هو الفجور، والمقصود إنهم شهدوا عليها إنها قد زنت .

فاصدقي، فقالت لا والله إلّا أنّها رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها عليها، فسقنها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضّتها بأصبعها ، فقال عليُّ (علیه السلام) : الله أكبر، أنا أوَّل من فرّق بين الشاهدين، إلّا دانيال النبيّ ، فألزم على المرأة حدُّ القاذف، وألزمهنَّ جميعاً العُقْر (1)، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها، وزوجه الجارية، وساق عنه عليّ (علیه السلام) المهر، فقال عمر: يا أبا الحسن، فحدّثنا بحديث دانيال، فقال عليّ (علیه السلام): إنّ دانيال كان يتيماً لا أمّ له ولا أب وإنَّ امرأة من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمته فربته، وإنَّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق، وكان رجلاً صالحاً، وكانت له امرأة بهيّة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدّثه، واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره، فقال للقاضيّين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا ،فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيّين : أوصيكما بامرأتي خيراً فقالا : نعم، فخرج الرجل، فكان القاضيان يأتيان باب الصديق، فعشقا ،امرأته فراوداها عن نفسها، فأبت فقالا لها : والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا، ثمَّ لنرجمنّك، فقالت : افعلا ما أحببتما، فأتيا الملك، فأخبراه، وشهدا عنده أنّها بَغَت، فدخل الملكَ من ذلك أمرٌ عظيم، واشتدَّ بها غمّه، وكان بها معجَباً، فقال لهما : إنَّ قولكما مقبول، ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيّام، ونادى في البلد الّذي هو فيه، أحضروا قتل فلانة العابدة، فإنّها قد بَغَت، فإنَّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك، فأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : ما عندي في ذلك من شيء، فخرج الوزير يوم الثالث - وهو آخر أيّامها - فإذا هو بغلمان عراة يعلبون، وفيهم دانيال، وهو لا يعرفه فقال :دانیال یا معشر ،الصّبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك، وتكون أنت يا فلان العابدة، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ، ثمَّ جمع تراباً، وجعل سيفاً من قصب، وقال للصّبيان : خذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا، ثمَّ دعا بأحدهما وقال له : قل حقّاً، فإنّك إن لم تقل حقّاً قتلتك، والوزير قائم ينظر و یسمع، فقال : أشهد أنّها بَغَت، فقال : متى ؟ قال : یوم كذا وكذا، فقال: ردُّوه إلى مكانه، وهاتوا الآخر ، فردُّوه إلى مكانه ، وجاؤوا بالآخر، فقال له : بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بَغَت، قال : متى ؟ قال : يوم كذا وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان، قال: وأين؟ قال : بموضع كذا وكذا ، فخالف أحدُهُما صاحبه، فقال دانيال: الله أكبر، شهدا بزور، يا فلان ، ناد في الناس أنّهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادراً،

ص: 467

1- العفر : - هنا - إزالة البكارة .

فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلى القاضيين، فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس، وأمر بقتلهما (1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أصحابه فقال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أرادا الغداء، أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ، فمر بهما عابر سبيل، فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرّجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : أقسمها نصفين بيني وبينك، وقال: صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كلُّ واحد منّا من الدّراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال : فأتيا أمير المؤمنين (علیه السلام) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما، قال لهما : اصطلحا، فإن قضيتكما دَنِيَّة، فقالا : إقض بيننا بالحقّ ، قال : فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة درهماً ، وقال : أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟ قالا : نعم قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا : نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا : نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلّا ثلث وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ، وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث، وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطى صاحب ثلث رغيف درهماً (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أنَّ ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلَّ منه وما كثر، ومنع غرامته فيه (3).

12 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن عليّ الكاتب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي،

ص: 468

1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 59 بتفاوت قليل. الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام، ح 7 بتفاوت وسند آخر.
2- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 12 وروى بمعناه وبسند آخر في الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 13.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 .

عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن نراذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة، وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منّا حتّى نجتمع عندك، ثمَّ انطلقا، فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنَّ صاحبي قد مات فأبت، حتّى كثر اختلافه، ثمَّ أعطته، ثمَّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت : أخذها صاحبك، وذكر أنّك قد مِتّ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليّاً (ععلیه السلام) بيني و بینه، فقال عمر : اقض بينهما، فقال عليُّ (علیه السلام) : هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها فَأتِني بصاحبك ، فلم يضمّنها وقال (علیه السلام) : إنّما أَراد أَن يَذْهَبَا بمال المرأة (1).

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام): لو رأيت غيلان بن جامع ؛ واستأذن عليّ فأذنت له - وقد بلغني أنّه كان يدخل إلى بني هاشم - فلمّا جلس قال : أصلحك الله ، أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة، قال: قلت: يا غيلان ما أظنّ ابن هبيرة وضع على قضائه إلّا فقيهاً ، قال : أجل، قلت: يا غيلان، تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت وتفرّق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت : وتقتل؟ قال نعم قلت : وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم، قلت: وبقضاء من تقضي ؟ قال : بقضاء عمر، وبقضاء ابن مسعود، وبقضاء ابن عبّاس، وأقضي من قضاء أمير المؤمنين بالشيء ، قال : قلت يا غيلان ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : علي أقضاكم، فقال: نعم، قال: قلت: وكيف تقضي من قضاء عليّ (علیه السلام) زعمت بالشيء، ورسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : عليُّ أقضاكم ؟ قال : وقلت : كيف تقضي يا غيلان قال اكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان الفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا ثمَّ أطرحه في الدّواوين قال: قلت: يا غيلان هذا [ا] لحتم من القضاء، فكيف تقول إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين في صعيد ثمَّ وجدك قد خالفت قضاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وعليّ (علیه السلام)؟! قال: فأقسمُ بالله لجعل ينتحب، قلت: أيّها الرجل، اقصد لسانك ، قال : ثمَّ قدمت الكوفة فمكثت ما شاء الله ، ثمَّ إنّي سمعت رجلا من الحيّ يحدث

ص: 469

1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 11 . الفقيه 3 ، 12 - باب الحيل في الأحكام، ح 4 بتفاوت يسير. وقوله (علیه السلام) : عندي، يحتمل أنه يقصد عندي علمها، كما يحتمل أنه يقصد إني ضامن لها بشرط أن تأتي بصاحبك، وقد يكون (علیه السلام) قال ذلك بقصد التورية على الرجل لمصلحة ما .

وكان في سمر (1) بن هبيرة ، قال : والله إنّي لعنده ليلة، إذ جاءه الحاجب فقال : هذا غيلان بن جامع ، فقال : أدخله ، قال : فدخل فساءله، ثمَّ قال له: ما حال الناس، أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها (2)؟ قال : ما رأيت ثَمَّ أحداً إلّا جعفر بن محمّد (علیه السلام)، قال: أخبرني، ما صنعت بالمال الّذي كان معك، فإنّه بلغني أنّه طلبه منك فأبيت قال : قسمته، أفلا أعطيته ما طلب منك ؟ قال : كرهت أن أخالفك ، قال : فسألتك بالله ، أمرتك أن تجعله أوَّلهم، قال: نعم، قال: ففعلت؟ قال : لا ، قال : فهلا خالفتني وأعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم؟ أما والله لو فعلت ما زلت منها سيّداً ضخماً ، حاجتك (3) ؟ قال : تخلّيني، قال: تكلّم بحاجتك، قال: تعفيني من القضاء، قال فحسر عن ذراعيه ثمَّ قال : أنا أبو خالد، لقيته والله عِلْباً مُلفقاً (4)، نعم، قد أعفيناك، واستعملنا عليه الحجّاج بن عاصم .

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني (5)، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضّاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانتي بألف درهم فقدَّمته إلى الوالي، فأحلفته فحلف، وقد علمتُ أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصَّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلتُ؟ فكتب (علیه السلام) : لا تأخذ شيئاً، إن كان قد ظلمك فلا يظلمه ولولا أنّك رضيتَ بيمينه فحلّفته، لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنّك رضيتَ بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (علیه السلام)(6).

ص: 470

1- أي ممن يجلسون معه في مجلس سَمَره .
2- أي لو حصل الهرج والمرج في الناس ووقعت فتنة، من يكون صاحب التصدي لها لحلها؟. أو لو حصلت قضية معقدة.
3- أي قل حاجتك .
4- أي حاذقاً أو جافاً غليظاً . والأول أنسب بالسياق كتوماً . والثاني مستعمل بنحو الكناية، من لفق الثوب: ضم شقه.
5- واسمه محمد بن أحمد الرازي .
6- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح .9 . وكرره برقم 76 من الباب 13 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 3 ، 27 - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل ... ، ح 9 . قوله : وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (علیه السلام) : أي التزمت وعملت بما أمرني به فيه . أقول : وحاصل ما فضله أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا الباب وهو باب التقاصّ بالدين، هو ما ذكره المحقق رضوان الله عليه في الشرائع 4 / 108 - 109 حيث قال: »من كانت دعواه عيناً في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهراً ما لم يثر فتنة ولا يقف ذلك على إذن الحاكم . ولو كان الحق ديناً وكان الغريم مقراً باذلاً له، لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم لأن الغريم مخير في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه. ولو كان المدين جاحداً وللغريم بينة يثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعليه دل عموم الإذن بالاقتصاص. ولو يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء، نعم، لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص ،تردد أشبهه الكراهية، ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل».

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن إذا البيّنة إذا أقيمت على الحقِّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث، والذبايح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه (1).

16 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن عليّ بن الحسن، عن حريز، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها، فلمّا طلبها منه ، قال ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد؟ فقال له : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) - جميعاً : یرجع إليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا (2).

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل استأجر أجيراً، فلم يأمن أحدُهما صاحبَه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، ولم يدع وفاء، فاستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به(3).

ص: 471

1- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 186 وكرره برقم 5 من الباب 92 من نفس الجزء الاستبصار 3 ، 9 - باب العدالة المعتبرة في الشهادة ، ح ، الفقيه ،3، 11 - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 137/4: «حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهراً وباطناً، وإلا نفذ ظاهراً ، وبالجملة، الحكم ينفذ عندنا ظاهراً لا ،باطناً، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها».
2- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 6 . وقال في التحرير : تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرّط، وأما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج . وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر إن مال الدافع كان قرضاً في ذمته، وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة، والقرض مضمون دونهما، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلماً أو تبرعاً من الدافع، فكان هبة يصح الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلساً، وهذا أظهر». مرآة المجلسي 304/24 .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح.، الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و...، ح 93 .

18 - محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، المرأة تموت فيدَّعى أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتُقبَلُ دعواه بلا بيّنة، أم لا تُقبَلُ دعواه إلّا ببينة؟ فكتب إليه : يجوز بلا بيّنة ، قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدَّعوى؟ فكتب (علیه السلام) : لا(1).

19 - محمّد بن يحيى ،رفعه عن حمّاد بن عيسى، عن ابي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرُّوه عنده (2).

20 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أدريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سُنّة ماضيّة من أئمّة الهدى (3).

21 - محمّد بن يحيى،أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن إسماعيل بن جعفر قال : اختصم رجلان إلى داود (علیه السلام) في بقرة، فجاء هذا ببيّنة على أنّها له، وجاء ذا ببيّنة على أنّها له ، قال : فدخل داود (علیه السلام) المحراب فقال : يا ربّ، إنّه قد أعياني أن أحكم بين هذين، فكن أنت الّذي تحكم، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه : اخرُج فخُذ البقرة من الّذي في يده فادفعها إلى الآخر، واضرب عنقه، قال: فضجّت بنو

ص: 472

1- التهذيب 6 62 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 7 . الفقيه ،3، 46 - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح 5 وأخرجه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال : كتبت ... الخ . وإنما كان هذا الفرق بين دعوى الأب فتقبل ودعوى أسيره فلا لأن الأب كثيراً ما يعير أولاده المتاع ولأنه في التصرف في أموالهم في اتساع ولأنه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره الوافي للفيض المجلد 3 الجزء 9 ص 141 . وقد ذهب بعض فقهاؤنا ومنهم المحقق في الشرائع 4 / 120 إلى اطرّاح هذه الرواية لضعفها وحكموا بعدم الفرق بين دعوى الأب هنا ودعوى غيره في لزوم إقامة البيئة .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 2 وقال المجلسي في المرآة 305/24 : وعليه الفتوى .
3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 3. «ولعل المراد بالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة ، وقيل : المراد بها يمين نفي العلم فإنه لا يقطع الدعوي وقيل : الشاهد مع اليمين ، وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين (علیه السلام) في إظهار الواقع والتعميم أولى» مرآة المجلسي 305/24 .

إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببيّنة وجاء هذا ببيّنة، وكان أحقّهم بإعطائها الّذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا ؟ قال : فدخل داود المحراب فقال : يا ربّ، قد ضجّت بنو إسرائيل ممّا حكمت به، فأوحى إليه ربِّه ، أنَّ الّذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى، ولا تسألني أن أحكم حتّى الحساب (1).

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرُّفاعي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له ،قامة ثمَّ عجز ؟ قال : يقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية والثلاثة للثالثة، على هذا الحساب إلى عشرة (2).

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) : في رَجُلَين ادَّعيا ،بغلة، فأقام أحدهما على صاحبه ،شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(3).

هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي، ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفّارات إن شاء الله تعالى .

ص: 473

1- التهذيب 6 ، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 4 . والحديث موقوف .
2- مر هذا الحديث برقم 3 من هذا الباب وإن بتفاوت وخرّجناه هناك فراجع .
3- التهذيب 6 ، 90 - باب البينتين يتقابلان أو . . . ، ح 14 بتفاوت يسير. وكرره برقم 325 (من التسلسل العام ، من الجزء 7 من التهذيب الاستبصار 3 ، 22 - باب البنيتين إذا تقابلتا، ح 13 بتفاوت . وقد حمل بعض الأصحاب هذا الحديث على أنه (علیه السلام) إنما قضى فيه بعلمه الواقعي . أو أنه من باب إيقاع الصلح بينهم لفض الخصومة، ولا بأس للاطلاع على تفصيلات هذه المسائل كلها بمراجعة شرائع الإسلام للمحقق 110/4 وما بعدها .

ص: 474

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأيمَان والنُّذُور والكَفّارات

270 - باب كراهية اليمين

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنّه عزَّ وجلَّ يقول (1): (ولا تجلعوا الله عُرْضَةً لأيمانكم ) (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): مَن أجَلَّ الله أن يَحْلِفَ به، أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اجتمع الحواريّون إلى عيسى (علیه السلام) فقالوا له : يا معلّمَ الخير، أرشِدنا، فقال لهم : إنَّ موسى نبيَّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلام(4) المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول السدير: يا سدير، من حلف بالله كاذباً ،کفر، ومن حلف بالله صادقاً أثِم، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول: (ولا تجعلوا الله عُرْضَةً لأيمانكم ) (5).

ص: 475

1- البقرة/ 224 .
2- التهذيب ، ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 25 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و...، ح 9 ورواه بتفاوت .
3- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 26 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 27 ورواه مرسلاً.
4- في الفقيه : عن سلام بن سهم الشيخ المتعبّد .
5- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 27 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و...، ح 39 . قوله تعالى : (ولا تجلعوا الله عُرضة ) : أي لا تجعلوا الله تَعِلَّةٌ وحاجزاً بينكم وبين أن تفوا بما حلفتم عليه من الخير والبرّ.

5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : حدَّثني أبو جعفر (علیه السلام) أنَّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه(1) قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ، إنَّ عندك امرأة تَبَرَّأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة : يا عليّ، إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها [حقّها]، فقال لي : قم يا بنيَّ فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له : يا أبَه، جُعِلْتُ فداك، ألستَ مُحِقّاً؟ قال : بلى يا بنيّ، ولكنّي أجللتُ الله أن أحلف به يمين صبر (2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ادَّعى عليك مالاً ولم يكن له عليك، فأراد أن يخلّفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك، فاحلف ولا تعطه (3).

271 - باب اليمين الكاذبة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذبٌ، فقد بارز الله عزَّ وجلَّ.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : اليمين الصبر الفاجرة، تَدَعُ الديار بلاقِعَ (4).

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفيّ ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إيّاكم واليمين ،الفاجرة، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيبانيّ قال: قال أبو

ص: 476

1- هذا التظنّي من الراوي .
2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 28 .
3- التهذيب 8 نفس الباب، ح 29 .
4- البلاقع - جمع البلقع - وهي الأرض القفر الخالية. وهو هنا كناية عن محق أهلها وإهلاكهم.

عبد الله (علیه السلام) : اليمين الصبر الكاذبة، تورث العَقِبَ الفقر .

5 - عليُّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال - رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ الله مَلَكاً رِجْلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول : سبحانَك سبحانَك حيث كنت فما أعظمك ، قال : فيوحي الله عزّ وجلَّ إليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع .

7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اليمين الغَموس ينتظر بها أربعين ليلة .

8 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اليمين الغموس الّتي توجب النّار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ في كتاب عليّ (علیه السلام) أنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرَّحم ، تذران الدّيار بلاقع من أهلها وتنغل الرّحم - يعني انقطاع النسل - .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ اليمين الفاجرة تنغل في الرَّحم، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، ما معنى : تنغل في الرَّحم؟ قال: تعقر .

11 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي حمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض، عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتّى يصيح ، فإذا صاح خَفَقَ بجناحيه ثمَّ قال: سبحان الله سبحان الله العظيم الّذي ليس كمثله شيء. قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول .

ص: 477

272 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من قال «الله يعلم» ما لم يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له (1).

2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح، عن أبَان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا قال العبد : «عَلِم الله» وكان كاذباً ، قال الله عزَّ وجلَّ : «أما وَجَدْتَ أحداً تكذب عليه غيري(2) .

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهب بن حفص، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قال: «علم الله»، ما لم يَعلم اهتز العرش إعظاماً له .

273 - باب أنه لا يُحلف إلّا بالله ومن لم يَرْضَ [الله] فليس من الله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا تحلفوا إلّا بالله، و من حلف بالله فليصدق، ومن حُلِفَ له بالله فليَرْضَ، ومن حُلِفَ له بالله فلم يَرْضَ فليس من الله عزّ وجل (3).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من حلف بالله فليصدّق ومن لم يصدق فليس من الله، و من حُلف له بالله عزّ وجلّ فَلْيَرضَ، ومن لم يَرْضَ فليس من الله عزّ وجلَّ(4) .

274 - باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلّى الله عليه وآله

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص: 478

1- التهذيب 8 13 - باب الأيمان والأقسام، ح 30 و 31 .
2- التهذيب 8 13 - باب الأيمان والأقسام، ح 30 و 31 .
3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 08 مرسلاً بتفاوت وكرره بنفس سند الفروع هنا وبتعاوت يسير في الذيل، برقم 32 من الباب 13 من الجزء 8من التهذيب. الفقيه ،3، 60 - باب الذين والقروض، ح 24 مرسلا بتفاوت . و 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 10 بتفاوت وأخرجه عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....
4- الفقيه 3، 98 - باب الإيمان والنذور و . . . ، ح 10 بتفاوت.

رجلاً يقول: أنا بريءٌ من دين محمّد ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ويلَكَ، إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلّمه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حتّى مات (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً، فقد بَرِىءٌ منّا (2).

275 - باب وجوه الأيمان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة، ويمين غَمُوسٌ توجب النار ؛ فاليمين الّتي ليس فيها كفّارة ، الرجل يحلف بالله على باب برّ أن لا يفعله، فكفّارته أن يفعله واليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فتجب عليه الكفّارة، واليمين الغَموس الّتي توجب النّار، الرجل يحلف على حقّ امریء مسلم على حبس ماله(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم قال : الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النّار، ويمين تجب فيها الكفّارة، و ويمين لا تجب فيها النار ولا الكفّارة، فأما اليمين الّتي تجب فيها النّار، فرجل يحلف على مال رجل يجحده ويذهب بماله ويحلف على رجل من المسلمين كاذباً فيورّطه، أو يُعِين عليه عند سلطان وغيره فيناله من ذلك تلف نفسه، أو ذهاب ماله، فهذا تجب فيه النّار، وأمّا اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، فالرجل يحلف على أمر هو طاعة الله أن يفعله، أو يحلف على معصية الله أن لا يفعلها، ثمَّ يفعلها فيندم على ذلك، فتجب فيه الكفّارة، وأمّا اليمين الّتي لا تجب فيها الكفّارة فرجل يحلف على قطيعة رحم، أو يجبره السلطان، أو يكرهه والده أو زوجته، أو يحلف على معصية الله أن يفعلها، ثمَّ يحنث، فلا تجب فيه الكفّارة.

ص: 479

1- التهذيب ،8 نفس ،الباب ح 33 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 38 .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ح 34 . الفقيه ،3 نفس الباب، ح 45 . قال المحقق في الشرائع 181/3 : «اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) لا تنعقد ولا تجب بها الكفارة، ويأثم ولو كان صادقاً. وقيل: تجب كفارة ظهار، ولم أجد به شاهداً. وفي توقيع العسكري (علیه السلام إلى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله...».
3- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 47 .

276 - باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده (1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا يجوز يمين في تحليلِ حرام، ولا تحريمِ حلال، ولا قطيعةِ رحِم (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم (3).

4 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعةِ رَحِم ؛ قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك، فحلف؟ قال : لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم (4).

5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) - وأنا أسمع - عن رجل جَعَل عليه المشي إلى بيت الله والهَدْي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ الا أكلِّم أبي أبداً ، ولا أشهدَ له خيراً ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني

ص: 480

1- التهذيب ، نفس الباب ، ح 41 .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 38 .
3- التهذيب 8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 39 و 40 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم انعقاد يمين الزوجة بدون إذن الزوج ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن السيد. كما اتفقوا على اشتراط أن يكون متعلق اليمين طاعة واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً راجحاً في الدين أو الدنيا، وكذا متعلق النذر فلو كان متعلقهما مكروهاً أو حراماً لم ينعقدا. وفي المتساوي الطرفين من حيث الرجحان وعدمه فقولان عند فقهائنا أشهرهما الصحة. وقد استثنوا من ذلك أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، كما نص عليه المحقق في الشرائع . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة .
4- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 39 و 40 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم انعقاد يمين الزوجة بدون إذن الزوج ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن السيد. كما اتفقوا على اشتراط أن يكون متعلق اليمين طاعة واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً راجحاً في الدين أو الدنيا، وكذا متعلق النذر فلو كان متعلقهما مكروهاً أو حراماً لم ينعقدا. وفي المتساوي الطرفين من حيث الرجحان وعدمه فقولان عند فقهائنا أشهرهما الصحة. وقد استثنوا من ذلك أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، كما نص عليه المحقق في الشرائع . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة .

وإيّاه سقفُ بيت أبداً؟ قال : ثمَّ سكت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): أَبَقِيَ شيء؟ قال: لا، جُعِلْتُ فداك، قال : كلُّ قطيعة رحم فليس بشيء.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم(1) .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتق، أو نذر، أو هدي إن هو كلّم أباه، أو أمّه ، أو أخاه ، أو ذا رحم، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية(2).

8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : أدني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك، وألا يُظِلّها وإيَّاها سقف ،بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً ، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (علیه السلام) مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها : فلتأكل، وليُضّلها وإيّاها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربّها ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان (3).

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول : عَلَى نَذْرُ، ولم يُسمَّ شيئاً؟ قال : ليس بشيء.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل جعل الله عليه نذراً ولم يسمّه ؟ قال : إن سمّى فهو الّذي سمّى ، وإن لم يُسَمّ، فليس عليه شيء (4).

ص: 481

1- التهذيب ، نفس الباب، ح 42 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و ... ، ذيل ح 1 .
2- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 31 بتفاوت في الذيل وزيادة في آخره وكذلك هو في الاستبصار 4 ، 28 - باب أنه لا نذر في معصية، ح 1 هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة، فلو نذر معصية لم ينعقد وكان لغوا، ولا تجب به كفارة فراجع شرائع الإسلام للمحقق 193/3 .
3- الفقيه 3، 98 - باب الايمان والنذور و . . . ، ح 2 بتفاوت ونقيصة .
4- الفقيه 3 نفس الباب ، ح 18 بتفاوت وزيادة في آخره . وإنما تجب الكفارة عند الحنت، وقد دل الحديث على أن للنذر صيغة محدّدة لو نطق بغيرها فلا ينعقد نذره، قال المحقق في الشرائع 3/ 185 - 186 : «وأما الصيغة فهي : إما بر أو زجر أو تبرع : فالبر : قد يكون شكراً للنعمة كقوله : إن أعطيت مالاً أو ولداً ... فللّه علي كذا : وقد يكون دفعاً لبلية كقوله : إن برىء المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا والزجر أن يقول : إن فعلت كذا فللّه عليّ كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله على كذا. والتبرع أن يقول : لله عليَّ كذا ... ويشترط مع الصيغة نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد» .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل قال : لله عَلَيَ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة؟ فقال : أيشقُّ ذلك عليهم؟ قال : نعم ، يشقُّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه شيء.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يُكلّم ذا قرابة له؟ قال : ليس بشيء، فليكلّم الّذي حلف عليه وقال : كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله عزّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق ، قال : وسألته عن امرأة جعلت ما لها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هَدي، إنّما الهَدْيُ ما جُعل الله هدياً للكعبة، فذلك الّذي یوفى به إذا جعل الله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلَّ، وسئل عن الرجل يقول : عليَّ ألف بدنة وهو مُحْرم بألف حِجّة؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول وهو مُحرم بحجّة ؟ قال : ليس بشيء، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء، إنَّ الطعام لا يهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نُحرت ، هو يهدي بها لبيت الله ؟ قال : إنّما تهدى البدن وهنَّ أحياء ، وليس تهدى حين صارت لحماً (1).

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء (2).

14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام)

ص: 482

1- التهذيب ،8 ، 14 - باب النذور، ح37 الاستبصار 4 ، 28 - باب أنه لا نذر في معصية، ح 3 وروى صدر الحديث. وروى أجزاءاً منه في الفقيه 3 98 - باب الأيمان والنذور و. . . ، ح 22 و 23 . قوله (علیه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله : ظاهر في اشتراط قصد القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين أصحابنا، ويمكن حمله على اشتراط أن يكون الحلف بالله سبحانه دون غيره كما تقدم .
2- التهذيب 8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 54 بتفاوت في الذيل الفقيه 3، نفس الباب، ح 19 الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ذيل ح .. انظر التعليقة السابقة.

قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المُغَلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً؟ قال : فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه (1) .

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمّد (علیه السلام) : إنّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليّا (علیه السلام) ، قال : وعَلّمنا والله ، ثمَّ قال : ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة، فأنتم منه في سَعَة (2).

16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يمين في غَضَب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جَبر، ولا في إكراه، قال : قلت : أصلحك الله ، فما فَرْقٌ بين الإكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأمّ والأب، وليس ذلك بشي (3).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عليّ ؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين في غَضَب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه قلت أصلحك الله، فما الفَرق بين الإكراه والإجبار؟ قال: الإجبار من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأمّ والأب، وليس ذلك بشيء (4).

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خَلَف قال : قلت لأبي الحسن موسى (علیه السلام) : إنّي كنت اشتريت جارية سرًّا من امرأتي، وأنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: إن الذي بَلَغَكِ باطلٌ، وإنَّ الّذي أتاك بهذا عدوُّ لك أراد أن يستفزَّك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبداً حتى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك، وبصدقة مالك إن كنتَ اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، وأعادت اليمين وقالت لي : فقل : كلُّ جارية لي الساعةَ فهي حرَّة ، فقلت لها : كلُّ جارية لي الساعة فهي حرّة ، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن

ص: 483

1- التهذيب ،8 نفس الباب ح 43 و 44 وكرر الأول برقم 53 من نفس الباب .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ح 43 و 44 وكرر الأول برقم 53 من نفس الباب .
3- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 45 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 40. والغضب الذي يمنع من انعقاد اليمين هو الغضب السالب للإرادة والملازم مع عدم القصد. ويمين الغضبان بالقيد المذكور وكذا يمين المكره باطل عندنا إجماعاً .
4- هذا هو نفس الذي قبله سنداً ومتناً، وهو من اشتباه النسّاخ قطعاً.

اعتقها وأتزوّجها لهوايَ فيها ؟ فقال : ليس عليك فيما أحلَفتكَ عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّا ما أريد به وجهُ الله وثوابُهُ (1).

277 - باب في اللَّغو

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلَّ : (لا يُؤَاخِذُكُم الله باللَّغو في أيمانكم (2)) ؟ قال : اللَّغو؛ قول الرَّجل : «لا والله» و «بلى والله »، ولا يعقد على شيء(3).

278 - باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شيء، والّذي حلف عليه إتيانُهُ خيرٌ من تَركه، فلياتِ الّذي هو خير، ولا كفّارة عليه ، وإنما ذلك من خُطُوات الشيطان (4) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفّارة يمينه ، وله حَسَنَة (5).

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تَرْكَها أفْضَل، وإن لم يتركها خشي أن يأثَم، ايَترُكُها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعها (6).

ص: 484

1- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 46 بتفاوت يسير.
2- البقرة/ 225 .
3- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 15 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و. ، ح 7 وأخرجه بتفاوت عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام).
4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 35.
5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 36 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 3 بتفاوت ورواه مرسلاً.
6- التهذيب ،8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 37 .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خيرٌ منها، فليأتِ الّذي هو خير، وله

حسنة(1) .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها ،أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعْها (2).

279 - باب النيّة في اليمين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بن صَدَقَة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : - وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين ؟ فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز، فإذا كان مظلوماً، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأما إذا كان ظالماً، فاليمين على نيّة المظلوم (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حَلَف وضميرُهُ على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير (5).

ص: 485

1- الفقيه 3 98 - باب الأيمان والنذور و. ... ، ح 3 ورواه مرسلا بتفاوت.
2- مر برقم 3 من هذا الباب .
3- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 17 .
4- التهذيب ، نفس الباب، ح 16 وأخرجه عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (علیه السلام). الفقيه 3 نفس الباب ، ح 30.
5- راجع التخريج السابق . يقول المحقق في الشرائع 170/3 : «ولا ينعقد اليمين إلا بالنية، ولو حلف من غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو».

280 - باب انه لا يَحْلِفُ الرجل إلّا على عِلْمِه

1 - محمّد بن يحيى بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحلف الرجل إلّا على عِلْمِه (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُسْتَحْلَف الرّجل إلّا على عِلْمِه (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه .

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، ، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُستحلف الرجل إلّا على علمه ، ولا يقع اليمين إلّا على العلم، استخلف أو لم يُسْتَحلف (3).

281 - باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلّ يمين حَلَفْتَ عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما الله معصية أن لا تفعله، ثمَّ تفعله .

2 - عنه عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : ليس كلّ يمين فيها كفّارة أمّا ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفّارة ، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فإنَّ عليك فيه الكفّارة (4).

ص: 486

1- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 12 .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 13 . وفي سنده : عن حكم بن أيمن الحنّاط...، وفي ذيله : لا يحلف . . . ، بدل :لا يستحلف . .
3- التهذيب ،8 نفس الباب ح 14 ،بتفاوت وأخرجه عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....
4- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .68 . الاستبصار 4، 24 - باب الأقسام والأيمان وما تجب فيها الكفارة وما . . . . ح5 .

3 - عنه ، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة؟ فقالا : ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله، فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا الله فيه المعصية، فكفّارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة (2).

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية، فليس بشيء (3).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يُقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يَطْعَم هل عليه في ذلك الكفّارة، وما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة؟ فقال : الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه، ثمَّ يبدو له فيه، فيكفّر عن يمينه وإن حلف على شيء والّذي عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الّذي هو خیر ولا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان (4).

ص: 487

1- التهذيب ،8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 69 . الاستبصار 4 ، 24 - باب أقسام الأيمان وما تجب فيه الكفارة وما . . . ، ح 2 . وظاهر الحديث عدم انعقاد اليمين على ما تساوى طرفاه وهو المباح ، وهذا خلاف ما نص عليه أصحابنا، يقول المحقق في الشرائع 172/3 : «وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجباً أو مندوباً، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله ،وتركه أو يكون البر أرجح ولو خالف أثم ولزمته الكفارة» ومن هنا حمل البعض هذا الحديث على ما لو كان المباح مرجوحاً ديناً أو دنياً .
2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 66. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . وفيهما عن أبي جعفر (علیه السلام). وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 9 من الباب عن أبي جعفر (علیه السلام).
3- التهذيب ،8 نفس الباب ح 70 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
4- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 71 الاستبصار 4 ، 23 - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا...، ح3 .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأيمان والنذور واليمين الّتي هي الله طاعة؟ فقال: ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل الله شيئاً من ذلك ثمَّ لم يفعله فليكفّر يمينه وأمّا ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلُّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة، فلا كفّارة عليه وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل ؛ والله لا أزني، والله لا أشربُ الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ، ولا أعصي ، ثمَّ فعل، فعليه الكفّارة فيه(1) .

9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته، فليس عليك شيء، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله ؛ فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة (2).

10- أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة ، وحدَّثنا [ع] من ذكره ، عن ميسرة قال : فال أبو عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شيء، لأنَّ فعلك طاعة الله عزَّ وجلَّ، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فعليك الكفّارة.

282 - باب الاستثناء في اليمين

الاستثناء في اليمين(3).

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح ، عن محمّد الحلبيّ ؛ وزرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (واذكر ربِّك إذا نَسِيتَ(4))؟ قال : إذا حلف الرجل فنسي

ص: 488

1- التهذيب 8، 13 - باب الايمان والأقسام ، ح 67 . الاستبصار 4 ، 24 - باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفارة وما . . . ، ح .. وليس فيهما : والله لا أسرق .
2- مر برقم 4 من الباب .
3- معنى الاستثناء في روايات هذا الباب هو أن يقول : إن شاء الله، أو إلا إن يشاء الله .
4- الكهف/ 24 .

إن يستثني ، فليستين إذا ذَكَرَ (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحوَل، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في قول الله عزّ وجل : (ولقد عَهِدْنا إلى آدم من قبلُ فَنَسي ولم نجد له عَزْماً ) (2)؟ قال: فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ إِنَّ لمّا قال لآدم ادخل الجنّة . قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة؟ قال : وأراه إيّاها، فقال آدم لربّه : كيف أَقْرَبُها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما : لا تقرباها ، يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فَوَكَلَهُما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذُكْرِهما ، قال : وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) في الكتاب : (ولا تقولَنَّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله (3) ) أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال : فلذلك قال الله عزَّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ)، أي استثن مشيئة الله في فعلك .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلتَ: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل : إن شاء الله (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو (5) بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوماً إذا نَسِيَ (6).

ص: 489

1- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 19 .
2- طه / 115.
3- الكهف / 24 .
4- التهذيب ،8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 18 .
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 20 . الفقيه 3، 98 - باب الأيمان والنذور و ...، صدر ح 12 وأخرجه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (علیه السلام) . قال المحقق في الشرائع 170/3 : والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يستوف غرضه ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية، وأما العلامة الحلي فقد قصر منع الانعقاد عند التعليق على المشيئة على ما لم يعلم مشيئة الله فيه كالمباح دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه. وقد ناقش الشهيد الثاني في ذلك بإطلاق النص، وتوجيه العلامة لما ذهب إليه وإن كان حسناً إلا أنه غير مسموع في مقابلة النصّ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): من استثنى في يمين فلا حَنْتَ ولا كفّارة (1).

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً، ثمَّ تلا هذه الآية : (واذكر ربّك إذا نسيت ).

7 - عليُّ، عن أبيه بإسناده، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من حلف سرًّا فَلْيَسْتَثنِ سرا، ومن حلف علانية فليستَثن علانيةً (2).

8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجل : (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ فقال : إذا حلفتَ على يمين ونسيت أن تستثني، فاستثن إذا ذكرتَ .

283 - باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عَزَّ وَجَلَّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام): قول الله عزَّ وجلَّ : (والليل إذا يَغْشَى(3))، (والنجم إذا هوى (4)) وما أشبه ذلك؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به (5) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله فأمّا قول الرجل : «لا بل شانئك»، فإنّه من قول أهل الجاهليّة، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأمّا قول الرجل: «يا

ص: 490

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 23 . وفي ذيله : فلا حنث عليه و ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 170/3 : «والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يستوف ،غرضه، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حُكم باليمين ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة» .
2- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 24 . الفقيه 3، 98 - باب الأيمان والنذور و...، ح 29 ورواه مرسلا عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).
3- الليل / 1 .
4- النجم / 1 .
5- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 51 .

هياه وياهناه»، فإنّما ذلك لطلب الاسم، ولا أرى به بأساً ، وأما قوله : «لَعَمْرُ الله»، وقوله: «لا هاه»، فإنّما ذلك بالله عزّ وجلَّ» (1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله ؛ وقال : قول الرجل حين يقول: «لا بل شانئك»، فإنما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه تُرِك أَن يُحْلَف بالله (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بن صَدَقة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (فلا أقسِمُ بمواقع النجوم (3)) ؟ قال : كان أهل الجاهليّة يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلَّ : (فلا أقسم بمواقع النجوم) ، قال : عظّم أمر من يحلف بها، قال : وكانت الجاهليّة يعظمّون المُحَرِّم ولا يقسمون به ، ولا بشهر رجب، ولا يَعْرِضُونَ فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً ، وإن كان قد قتل أباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعيراً أو غير ذلك، فقال الله عزّ وجلَّ لنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) : (لا أقسم بهذا البلد * وأنت حِلَّ بهذا البلد (4))، قال : فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ (علیه السلام)، وعظّموا أيّام الشهر حيث يقسمون به فَيَفُونَ.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : (فلا أقسم بمواقع النجوم)؟ قال: أعظم إثم من یحلف بها، قال : وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحَرَم ولا يقسمون به، يستحلّون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يُخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : (ولا أقسم بهذا البلد * وأنت حِلَّ بهذا البلد * ووالد وما ولد) ، قال : يعظّمون البلد أن يحلفوا به ويستحلّون فيه حرمة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

ص: 491

1- التهذيب ،8 نفس الباب ح 2 . الفقيه ،3 نفس الباب، ح 16 بتفاوت. هذا وقد اتفق أصحابنا على إن اليمين لا ينعقد «إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره، أو مع إمكان المشاركة اينصرف إطلاقها إليه ... ولو قال : لعمر و الله كان قسماً وانعقدت به اليمين . . . ولو قال: ها الله كان يمينا، وفي أيمن الله تردد من حيث هو جمع يمين ولعل الانعقاد أشبه ، لأنه موضوع للقسم بالعرف، وكذا : أيم الله ، ومن الله ، وَمَ الله ... الشرائع 169/3 - 171 . وقال الشهيد الثاني في المسالك 151/3: مما يقسم به لغة : ها الله فإذا قيل : لاها الله ما فعلتُ فتقديره : لا والله، وها الله للتنبيه، يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه ».
2- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام، ح 3 .
3- الواقعة / 75 .
4- البلد / 1 و 2 .

284 - باب استحلاف أهل الكتاب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أهل الملل، يُسْتَحْلَفون؟ فقال : لا تُخلّفوهم إلّا بالله عزَّ وجلَّ (1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً إلّا بالله عز وجل (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (ع) استحلف يهوديّاً بالتّوارة الّتي أنزلت على موسى (علیه السلام) (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحلف اليهوديُّ ولا النصرانيُّ ولا المجوسيُّ بغير الله ، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول(4): (فاحكم بينهم بما أنزل الله ) (5).

5 - عنه ، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُحلَف بغير الله ، وقال : اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، لا تُحَلّفوهم إلا بالله عزّ وجلَّ (6).

ص: 492

1- التهذيب ،8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح .8. الاستبصار 4 ، 22 - باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة، ح 4 . وفيهما كيف يستحلفون؟ .
2- التهذيب ،8 نفس الباب، ح7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 . وفونه : بآلهتهم : أي ما يزعمون أنها آلهتهم كعيسى وعُزير. هذا ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا نصاً وفتوى - كما قول صاحب الجواهر - في أنه لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه .
3- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 11: الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 5 . وقد حمله في التهذيب على إن للإمام أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم، وإنما لا يجوز لنا نحن أن نحلف أحداً لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله .
4- المائدة/ 48 . وفي التهذيب : وإن أحكم بينهم بما أنزل الله / المائدة/ 49 .
5- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 5. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1.
6- التهذيب 8، نفس الباب ، ح .6. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

285 - باب كفّارة اليمين

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدُّ من حنطة، أو مد من دقيق وحَفْنَة، أو كسوتهم، لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيُّ الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصّيام عليه ثلاثة أيّام (1) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام(2)) ، ما حدُّ من لم يجد، وإنَّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فَضلٌ عن قوت عياله، فهو ممّن لا يجد (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة، أو كسوة، والكسوة ثوبان ؛ إو إطعام عشرة مساكين، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات وإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال الله عزّ وجلَّ لِنَبِيِّه (صلی الله علیه وآله وسلم): (يا أيّها النبيُّ لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك ... قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانكم(5))، فجعلها يميناً، وكفّرها

ص: 493

1- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 83. الاستبصار 4 ، 32 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين ، ح 1 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 20 ، وفيه وقال في كفارة اليمين مذ وحفنة . : : والحفنة : ملء الكف. ولعل زيادة الحفنة مقدمة للعلم بالامتثال أو لتكون في طحنه وحطبه كما ورد في بعض الروايات . وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على إن كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي الكسوة قال المحقق في الشرائع 181/3 : «لا يجزىء في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوباً، ولو أعطاه قلنسوة أو خفاً لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة، ويجزي الغسيل في الثياب لتناول الاسم» .
2- المائدة/ 89 .
3- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 88 .
4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 84. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
5- التحريم/ 1 و 2 .

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، قلنا: فما حدُّ الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته (1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزَّيت وأرفعه الخبز واللّحم، والصدقة مدُّ مدُّ من حنطة لكلّ مسكين ؛ والكسوة ثوبان ؛ فمن لم يجد فعليه الصيّام، يقول الله عزّ وجلَّ : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام) (2).

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (3) قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري به عورته (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في قول الله عزّ وجلَّ: (من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم (5)) ؟ قال : هو كما يكون إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من يأكل أقلَّ من المدّ، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم : أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزيت، وأرفعه اللّحم (6).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّن قال: «والله» ثمَّ لم يَفِ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيّام متواليات إذا لم يجد شيئاً من ذا (7).

ص: 494

1- التهذيب 8 نفس الباب ح 85. الاستبصار 4 ، نفس الباب ح 3 بدون: لِنَبِيّه .
2- التهذيب ،8 نفس الباب، ح .89 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . قال المحقق في الشرائع :77/3 : «كفارة اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً ، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه. والإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادراً على المدين، ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة، والأول أشبه». وقال : ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز، ويستحب أن يضم إليه اداماً أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح».
3- في التهذيب : عن معمر بن عثمان ....
4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 86 . الاستبصار 4 ، 33 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين، ح 4.
5- المائدة/ 89 .
6- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 90 . الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير فيهما .
7- الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و ...، ح 13 وفي سنده : عن علي بن أبي حمزة قال: سألته .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين مدَّ مدُّ من حنطة وحَفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين ، فَلْيُكَرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليومَ ، ثمَّ يعطيهم غداً (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام ؛ قلت: إنّه ضَعُفَ عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدّق على عشرة مساكين ؛ قلت : إنّه عجز عن ذلك؟ قال : فليستغفر الله ولا يَعُدْ، فإنّه أفضل الكفّارة ،وأقصاه، وأدناه، فليستغفر ربّه، ويُظهر توبة وندامة(3) .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجزىء إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرَين بكبير(4).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من كان له ما يطعم، فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام.

14 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا

ص: 495

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 91 الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 20 وروى صدره مرسلاً بتفاوت.
2- التهذيب 8 نفس الباب، ح 94 . الاستبصار 4 34 - باب أنه هل يجوز تكرير الإطعام على واحد إذ...، ح 1 . وورد بصيغة المفرد المخاطب . وقال المحقق في الشرائع :76/3 : «ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، ويجوز مع التعذره» .
3- التهذيب ،8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 96 وفيه إلى قوله : ولا يعد ، الاستبصار 4 ، 32 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين، ح 7 وأخرجه إلى قوله : ولا يعد مسنداً إلى أبي عبد الله (علیه السلام) .
4- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 92 . الاستبصار 4 ، 33 - باب أنه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا؟ ، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 76/3 - 77 : «ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال. وفي المبسوط : يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق، ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب».

جعفر (علیه السلام) عن : «أوسط ما تُطْعِمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؛ قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز، تشبعهم به مرّة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحدا(1).

286 - باب النذور

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرجل : عَلَيّ المشيُّ إلى بيت الله وهو مُحرِم بحِجّة، أو عَلَيَّ هَدْيُ كذا وكذا، فليس بشيء حتّى يقول : الله عَلَيَّ المشي إلى بيته أو يقول: الله علي أن بحجّة أو يقول : الله عليَّ هَدْيُ كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال : عَليَّ نذرٌ؟ قال : ليس النذر بشيء حتّى يسمّي شيئاً الله ؛ صياماً أو صدقة أو هَدْياً أو حجّاً(3).

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل يقول : عَلَيَّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتى يسمّي النذر ويقول : عليّ صوم الله ، أو بتصدّق، أو يعتق، أو يهدي هَدْياً، وإن قال الرَّجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء، إنّما تُهدى البُدن (4) .

4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمئها، فجعلتُ الله عَلَيَّ نذراً إن هي حاضت، فعلمت بعدُ أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبد الله (علیه السلام) وأنا بالمدينة، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر ، فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر، فعليك(5).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي

ص: 496

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 87 . الاستبصار 4 ، 32 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين، ح 5 .
2- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور، ح1.
3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .
4- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .
5- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 2 و 3 و 4 وأخرج الأخير بتفاوت يسير في الفقيه 3 ، 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ح 62 . وقوله : فأجابني : يعني مكاتبة .

عبد الله (علیه السلام) : إنّي جعلت على نفسي شكراً الله ركعتين أصلّيهما في الحَضَر والسفر، أفأصلّيهما

في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمَّ قال : إنّي أكره الإيجاب، أن يوجب الرجل على نفسه، قلت : إنّي لم أجعلهما الله عَلَيَّ ، إنّما جعلت ذلك على نفسي، أصلّيهما شكراً الله ولم أوجبهما على نفسي، أفادعهما إذا شئت؟ قال: نعم (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام): أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) : سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمرَّ بمعبر؟ قال: فَلْيَقُمْ في المعبر قائماً حتّى يجوز (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: قلت له : رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرُّ ، فتزوَّج قبل أن يحجّ؟ فقال : أعتق غلامه ، فقلت: لم يُرِدْ بعتقه وجه الله ؟ فقال : إنّه نذر في طاعة الله، والحجّ أحقُّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإنَّ الحجّ تَطَوُّع ؟ قال : وإن كان تطوعاً، فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا أهديه إلى بيت الله الحرام؟ قال: فقال : ليس بشيء، كِذْبَةٌ كَذَبَها(4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن قلت: «الله عليّ»، فكفّارة يمين(5).

ص: 497

1- التهذيب ،، نفس الباب، ح 5 .
2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار 4 ، 31 - باب من نذر أن يحجّ ماشياً فعجز، ح 4 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 44 بتفاوت . والمقصود بالمعبر هنا المركب أو شبهه لاعتراض نهر طريقه ولا يستطيع المشي فيه فيضطر إلى ركوب المركب لاجتيازه. قال المحقق في الشرائع 187/3 : «ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي، والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة» .
3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح .9 الاستبصار 4 ، 30 - باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر، ح1.
4- التهذيب 8 نفس الباب ح 10 .
5- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 13 . الاستبصار 4، 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 8 بتفاوت يسير . الفقيه 3 98 - باب الأيمان والنذور و . . . ، ذيل ح 18 .

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب - وقرأته - : لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنتَ أفطرت منه من غير علّة، فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى (1).

11 - وعنه ، عن عليّ بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام): رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى الله حاجته أن يتصدَّق بدراهم فقضى الله حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً، ووجّهها إليك، أيجوز ذلك، أو يعيد ؟ فقال : يعيد.

12 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله، وكتب إليه ،يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيّام التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ؛ وكتب إليه يسأله : يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة (2).

13 - عليُّ بن إبراهيم،عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين، ومن نذر هَدْياً فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها بعرَفَة، ومن نذر جزوراً فحيث شاء نَحره (3).

ص: 498

1- التهذيب 4، 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من . 40 . الاستبصار ،2 ، 70 - باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على....، ح 3. هذا وفي المسالك عند ذكره لهذه الرواية : إن (سبعة) مصحف (عشرة) ، وحكى روايته عن المقنع قائلاً : هو عندي بخطه الشريف. هذا وعلى المشهورة شهرة عظيمة، بل ادعى في الانتصار الإجماع أنه لو نذر صوم يوم بعينه ولم يصمه وجبت عليه الكفارة، كما إن المشهور، بل عن الانتصار دعوى الإجماع على إن كفارته هي عينها كفارة إفطار يوم متعمداً من شهر رمضان ولكن يظهر من المسالك وكذا من المختصر النافع، وحكي عن الصدوق أيضاً أن الكفارة هنا هي كفارة يمين ولعلهم استندوا إلى مكاتبة بندار هذه .
2- التهذيب 4 ، 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من ... ، ح 39 وروى ذيل الحديث فقط. الاستبصار 2 ، 70 - باب ما يجب على من أفطر يوماً نذر صومه على ... ح 2 وروى أيضاً ذيله فقط .
3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 18 و 52 . الاستبصار 4، 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 191/3 : «يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين وقيل : كفارة من أفطر في شهر رمضان والأول أشهر، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامداً مختاراً» وقال: «ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل ،لزم ، وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل» وقال : إذا) نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع، ولو نوى بمنى لزم...».

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤي رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل يقول : عَلَيَّ ،نذر ، ولا يسمّي شيئاً؟ قال : كَفَّ من بُرّ، غلّظ عليه أو شدّد .

15 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يجعل عليه صياماً في نذر، فلا يقوى ؟ قال : يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مُدَّين (1).

16 - وبهذا الإسناد، عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذراً ،صوماً، وأراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّته في زيارة أبي عبد الله (علیه السلام) ، قال : يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (2).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) أنّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذَرَه، فكفّارته كفّارة يمين (3).

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : بأبي أنت وأمّي، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ؟ قال : كفّر يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته الله فَفِ به (4).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة؛ وحفص قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً؟ قال : فليمش، فإذا تعب فليركب(5).

20 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، ،

ص: 499

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 15 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و. ... ح 42 وفي التهذيب : ولا يقوى . . . ، بدل : فلا يقوى.
2- التهذيب 4 ، 72 - باب الزيادات، ح 116 . وكرره برقم 16 من الباب 14 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً. وفي الرواية الأولى : سأله عباد. ... الخ .
3- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 14 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
4- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور ، ح 17 . الاستبصار 4، 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد، ح 6 .
5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار 4 ، 31 - باب من نذر أن يحج ماشياً فعجز ، ح 5 . الفقيه 3، 128 - باب إنقضاء مشي الماشي ، ح 2 وفيه مشى بدل فليمش .

عن محمّد بن مسلم، [عن أحدهما (علیهما السلام)] قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله ولم يستطع ؟ قال : یحجُّ راكباً(1).

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجَّ راكباً .

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) - وسُئِل عن الرجل يحلف بالنذر ونيّته في يمين، التي حلف عليها درهم أو أقلّ - ؟ قال : إذا لم يجعل الله فليس بشي(2).

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال : كنّا عند أبي عبد الله (علیه السلام) جماعة، إذ دخل عليه رجلٌ من موالي أبي جعفر (علیه السلام)، فسلّم عليه ثمَّ جلس وبكى ثمَّ قال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت أعطيت الله عهداً إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي، أن أتصدَّق بجميع ما أملك، وإنّ الله عزّ وجلّ عافاني منه ، وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة من خراب الأنصار، وقد حملت كلّ ما أملك ، فأنا بايع داري وجميع ما أملك، فأتصدَّقُ به؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : انطلق، وقوَّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، وأعرف ذلك ، ثمَّ أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوَّمت ، ثمَّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حَدَثُ الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثمَّ انظر بكلّ شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرّ ، فاكتب ذلك كلّه وأخصه ، فإذا كان رأس السنة، فانطلق إلى الرجل الّذي أوصيت إليه فمُره أن يُخرج إليك الصحيفة، ثمَّ اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو برّ في تلك السنّة، ثمَّ افعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي الله تفي الله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله ، قال : فقال الرَّجل : فرَّجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك(3).

ص: 500

1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 186/3 - 187 : «لو نذره - أي الحج - ماشياً لزم ، ويتعين من بلد النذر، وقيل: من الميقات، ولو حج راكباً مع القدرة أعاد ، ولو ركب بعضاً قضى الحج ومشى ما ركب، وقيل: إن كان النذر مطلقاً أعاد ماشياً، وإن كان معيناً بسنة لزمه كفارة خلف النذر ، والأول مروي. ولو عجز الناذر عن المشي حج راكباً، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الأشبه ويحنث لو نذر أن يحج راكباً فمشی».
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 .
3- التهذيب 8 ، 14 - باب النذور، ح 21. قال المحقق في الشرائع 3/ 190 : «ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه النذر، فإن خاف الضرر قوم ماله وتصدّق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم».

24 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال : إنَّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً ، نذرت الله عزَّ وجلَّ في بعض ولدها في شيء تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الّذي تقدّم فيه عليها ما بقيت، فخرجت معنا إلى مكّة، فأشكل علينا صيامها في السفر، فلم تدر؛ تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : لا تصوم في السفر، إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وضع عنها حقّه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إذا قدِمَت إن تركت ذلك؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الّذي نذرت فيه بعض ما تكره .

25 - عنه ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية حُبلي، فنذرت الله عزّ وجلَّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟ فقال: إنَّ رجلاً نذر الله عزّ وجلَّ في ابن له - إن هو أدرك - أن يحجَّ عنه أو يحِجّه، فمات الأب، وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الغلامُ فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يحجَّ عنه ممّا ترك أبوه (1).

287 - باب [ال] نوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال : صدقة قال : حدَّثني شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ - وكان مع أمير المؤمنين (علیه السلام) في حروبه - أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفّين، ورفع بها صوته ليسمع أصحابه : والله لأقتلنَّ معاوية وأصحابه، ثمَّ يقول في آخر قوله : إن شاء الله - يخفض بها صوته - ، وكنت قريباً منه ، فقلت يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما فعلت ثمَّ استثنيت، فما أردتَ بذلك؟ فقال لي : إنَّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا، وكي يطمَعوا فيهم، فأفَقّهُهم ، يُنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أنَّ الله جلَّ ثناؤه قال لموسى (علیه السلام) حيث أرسله إلى فرعون: ( فقولا له قولاً ليناً لعلّه يتذكّر أو يخشى) (2)، وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (علیه السلام) على الذهاب.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران الأرمنيّ (3)، عن

ص: 501

1- التهذيب 8 نفس الباب، ح20.
2- طه / 44 .
3- في التهذيب : عن أبي محمد الأرمني .

عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطيّة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي آلَبت أن لا أشرب من لبن عنزي ، ولا أكل من لحمها ،فبعتها وعندي من أولادها؟ فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها، فإنّها منها (1).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم : كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه، كيف يصنع ، ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نيّة؟ قال: ليس بشيء.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار (2) قال : سافرت مع أبي جعفر (علیه السلام) إلى مكّة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : والله لأضر بنّك يا غلام قال فلم أره ضربه، فقلت: جُعِلْت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم أرك ضربته ؟ فقال : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول (3): ( وإن تعفوا أقرب للتقوى) (4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه، صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالإستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفر، حَرُمَ عليه أن يجامعها، وفُرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يُجَامِعُها (5).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الظهار، إذا عجز صاحبه عن الكفّارة، فليستغفر ربّه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمَّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام، فليكفّر، وإن تصدَّق وأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً، وإن لم يجد ذلك

ص: 502

1- التهذيب ،8 13 - باب الأيمن والأقسام ، ح 74 . واسم أبي عمران الأرمني : موسى بن رنجويه .
2- في التهذيب : عن محمّد العطّار.
3- البقرة/ 237 .
4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 65 .
5- التهذيب ، 2 - باب حكم الظهار ، ح 25 . وكرره برقم 5 من الباب 15 من نفس الجزء . الاستبصار 4 36 - باب أن من وجب عليه كفارة فعجز عنها أجمع كان ... ، ح 1. ،

فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود، فَحَسْبُهُ ذلك والله كفّارة (1).

7 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(2) إلى أبي محمّد (علیه السلام) (3): رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فحَنَتَ ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (علیه السلام) : يُطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(4).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة (5).

9 - وبإسناده قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنّه قُربان الله .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون عليه اليمين، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا يعلمه ؟ فقال : لا يخرج حتّى يعلمَه ، قلت : إن أعلمه لم يَدَعْهُ؟ قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه (6).

11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن علاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموتُ قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا مالَنا قِبَلَك شيء، أيحلف

ص: 503

1- التهذيب 8 ، 15 - باب الكفارات ، ح .6 . الاستبصار 4 ، 36 - باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان ...، ح 2 . قوله (علیه السلام) : ولينو أن لا يعود، حمله المجلسي في المرآة على العود إلى الظهار ونقل عن الشيخ أنه حمله على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليها، ثم علق على ذلك بقوله : ولا يخفى بعدُه.
2- هو الصفّار.
3- هو الإمام الحسن بن علي العسكري (علیه السلام).
4- التهذيب ،8 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 100 . الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و . . .، ح58 .
5- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 112 . الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 60 . بدون فحنث . . وذكره أيضاً برقم 79 من نفس الباب ونفس الجزء من التهذيب. هذا وقد نقل السيد المرتضى في الانتصار إجماع أصحابنا على عدم انقعاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، والأشهر الأظهر بين الطائفة عدم انعقاده بأي من الأمور المعظمة كالحَرَم والكعبة والمصحف . وأمثالها، ولم يشذ من ذلك إلا الإسكافي فيما نقله عنه صاحب التنقيح حيث جوز اليمين بها . وابن الجنيد كما يفي من كلام الشهيد الثاني في المسالك .
6- التهذيب 8، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 63 بتفاوت يسير .

لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه .

12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حفص ؛ وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن الرجل يُقْسِمُ على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه (1).

13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم، فليستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه، ولا يَعُدْ، وإن كان واقعها في إدبار الدَّم في آخر أيّامها قبلَ الغسل، فلا شيء عليه.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيّ شيء : «لا نَذْرَ في معصية»؟ قال : فقال : كلُّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حِنْثَ عليك فيها (2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، بجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كلَّ العتق يجوز فيه المولود، إلّا في كفّارة القتل، فإنّ الله عزَّ وجلَّ يقول: (فتحريرُ رقبة مؤمنة (3))، يعني بذلك، مُقرَّة، قد بلغت الحِنث.

16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) في رجل جعل على نفسه عتقَ رقبة، فأعتق أشلَّ [أو] أعرج ؟ قال : إذا كان ممّا يباع، أجزأ عنه ، إلّا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمّى(4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض

ص: 504

1- التهذيب ، نفس ،الباب ، ح 81 الاستبصار 4 ، 23 - باب الرجل يقسم على غيره إن يفعل فعلا فلا....، ح 2 .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .106. الاستبصار 4 ، 27 - باب أقسام النذر ، ح 1 بتفاوت . وكرره برقم 14 من 27 - الباب 14 من نفس الجزء من التهذيب وفيهما كما في الاستبصار لا نذر فيه بدل: لا نذر في معصية.
3- النساء/ 92 . وهذا في قتل الخطأ.
4- التهذيب 8، 14 - باب النذور، ح 22 .

اصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل حلف تقيّةً؟ قال : إن خفتَ على مالك ودمك، فاحلف، تردّه بيمينك، فأن لم تر أنَّ ذلك يَرُدّ شيئاً، فلا تحلف لهم (1).

18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سُئل عن رجل نذر ولم يُسمّ شيئاً؟ قال : إن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً، وإن شاء تصدّق برغيف(2).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في رجل قيل له : فعلتَ كذا وكذا ، قال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله؟ فقال : كِذْبَةٌ كَذَبها ، يستغفر الله منها (3).

20 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال كانت من أيمان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا، واستغفر الله (4).

21 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن بعض أصحابه ذكره قال : لمّا سُمّ المتوكّل، نَذَر إنْ عُوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي، سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم : مائة ألف ؛ وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكّل : من تعني ، وَيْحَكَ؟ فقال له : ابن الرضا، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكّل : قد رضيتُ یا جعفر بن محمود، صِر إليه وسَله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (علیه السلام)، فسأله عن حدّ المال الكثير ؟ فقال : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيّدي، إنّه يسألني عن العلّة فيه ؟ فقال له أبو الحسن (علیه السلام) : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: (لقد

ص: 505

1- الفقيه ،3، 98 - باب الأيمان والنذور و ...، ح 17 . ورواه مرسلاً عن ابي عبد الله (علیه السلام) .
2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 23 . وورد مضمون الحديث مع حذف الإسناد ضمن كلام طويل للمصدوق رحمه الله في الفقيه ، نفس الباب، بعد الحديث 26 .
3- التهذيب 8 ، 13 - باب الأيمان والأقسام ، ح 82 .
4- أي كان يقول مكان اليمين هذا القول .

نصركم الله في مواطن كثيرة(1)) ، فعدَدَنا تلك المواطن، فكانت ثمنين (2).

هذا آخر كتاب الأيمان والنذور والكفّارات. وبه تمَّ كتاب فروع الكافي تأليف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الرازيِّ الكلينيّ - رحمه الله - .

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً کثیراً.

ويتلوه كتاب روضة الكافي إن شاء الله

ص: 506

1- التوبة/ 25 .
2- التهذيب 8، 14 - باب النذور، ح 24 قال المحقق في الشرائع 1903 : «ولو قال : بمال كثير، كان ثمانين درهماً».

الفهرس

كتاب الوصايا

باب الوصيّة وما أمر بها ... 9

باب الإشهاد على الوصيّة ... 10

باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيّته ... 13

باب أن صاحب المال أحقُّ بما له ما دام حيّاً ... 14

باب الوصيّة للوارث ... 16

باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحبّ له من ذلك ... 18

باب ... 19

باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ... 20

باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها ... 21

باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ... 22

باب آخر منه ... 23

باب آخر منه ... 24

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ... 25

باب أن من حاف في الوصيّة فللوصيّ أن يردها إلى الحقّ ... 29

باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها فهو ضامن ... 29

باب أنَّ المدبّر من الثلث ... 31

باب أنّه يبدء بالكفن ثمَّ بالدَّين ثمّ بالوصيّة ... 31

باب من أوصى وعليه دين ... 32

باب من أعتق وعليه دين ... 34

باب الوصيّة للمكاتب ... 36

باب وصيّة الغلام والجارية الّتي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز ... 37

ص: 507

باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ... 37

باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكني والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره ... 38

باب من أوصى بجزء من ماله ... 49

باب من أوصى بشيء من ماله ... 50

باب من أوصى بسهم من ماله ... 50

باب المريض يقرّ لوارث بدين ... 51

باب بعض الورثة يقرّ لعتق أو دين ... 53

باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال ... 53

باب ... 54

باب من لا تجوز وصيّته من البالغين ... 55

باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ... 56

باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير ... 56

باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة ... 57

باب صدقات النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم وفاطمة والأئمّة عليهم السلام ووصاياهم ... 58

باب ما يلحق الميّت بعد موته ... 65

باب النوادر ... 67

باب من مات على غير وصيّة وله وارث صغير فيباع عليه ... 76

باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ... 77

كتاب المواريث

باب وجوه الفرائض ... 81

باب بیان الفرائض في الكتاب ... 82

باب ... 86

باب أنَّ الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحقُّ ممّن لا سهم له ... 86

باب أنَّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ... 87

باب نادر ... 87

باب في إبطال العَول ... 88

ص: 508

باب آخر في إبطال العَول وأنَّ السهام لا تزيد على ستّة ... 90

باب معرفة إلقاء العَول ... 91

باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة ... 92

باب العلّة في أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة وهو من كلام يونس ... 92

باب علّة كيف صار للذَّكر سهمان وللأنثى سهم ... 93

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ... 94

باب ميراث الولد ... 95

باب ميراث ولد الولد ... 97

باب ميراث الأبوين ... 100

باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأمّ ... 101

باب ميراث الولد مع الأبوين ... 103

باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ... 105

باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ... 107

باب الكلالة ... 108

باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ... 109

باب الجدّ ... 117

باب الإخوة من الأمّ مع الجدّ ... 119

باب إبن أخ وجدّ ... 121

باب ميراث ذوي الأرحام ... 127

باب المرأة تموت ولا تترك إلّا زوجها ... 132

باب الرجل يموت ولا يترك إلّا امرأته ... 134

باب أنَّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ... 135

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ... 138

باب نادر ... 139

باب ميراث الغلام والجارية يزوِّجان وهما غير مُدركين ... 139

باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ... 140

باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ... 141

باب میراث ذوي الأرحام مع الموالي ... 143

ص: 509

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ... 144

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ... 147

باب ميراث القاتل ... 149

باب ميراث أهل الملل ... 152

باب آخر في ميراث أهل الملل ... 153

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنّة نبيّه صلی الله علیه و آله و سلم ... 154

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون ... 155

باب ميراث المماليك ... 156

باب أنَّه لا يتوارث الحرّ والعبد ... 159

باب الرجل يترك وارثين أحدهما حرّ والآخر مملوك ... 160

باب ... 160

باب ميراث المكاتبين ... 161

باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ... 162

باب ميراث المفقود ... 163

باب ميراث المستهلّ ... 166

باب ميراث الخنثى ... 167

باب آخر منه ... 168

باب ... 169

باب آخر [منه ] ... 170

باب ميراث ابن الملاعنة ... 170

باب آخر في ابن الملاعنة ... 173

باب ... 173

باب ميراث ولد الزنا ... 174

باب آخر منه ... 175

باب ... 176

باب الحميل ... 177

باب الإقرار بوارث آخر ... 178

باب إقرار بعض الورثة بدَين ... 178

ص: 510

باب ... 179

باب من مات وليس له وارث ... 180

باب ... 180

باب أنَّ الولاء لمن أعتق ... 181

باب ولاء السائبة ... 182

باب آخر منه ... 185

کتاب الحدود

باب التحديد ... 187

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ... 189

باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ... 190

باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة غير المدركة ... 193

باب ما يوجب الجلد ... 194

باب صفة حدّ الزاني ... 196

باب ما يوجب الرجم ... 197

باب صفة الرجم ... 198

باب آخر منه ... 199

باب الرجل يغتصب المرأة فَرْجَها ... 203

باب من زنى بذات مَحْرَم ... 204

باب في أنَّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ... 205

باب المجنون والمجنونة يزنيان ... 205

باب حدّ المرأة الّتي لها روج فتزوّج أو تتزوّج وهي في عدّتها والرجل الّذي يتزوّج ذات زوج ... 206

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته ... 208

باب المرأة المستكرهة ... 210

باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة ... 210

باب الرجل يزوّج أمته ثمَّ يقع عليها ... 211

باب نفي الزاني ... 211

باب حدّ الغلام والجارية اللّذين يجب عليهما الحدّ تاماً ... 212

ص: 511

باب الحدّ في اللّواط ... 212

باب آخر منه ... 215

باب الحدّ في السّحق ... 216

باب آخر منه ... 217

باب الحدّ على من يأتي البهيمة ... 219

باب حدّ القاذف ... 220

باب الرجل يقذف جماعة ... 225

باب في نحوه ... 226

باب الرجل يقذف إمرأته وولده ... 227

باب صفة حدّ القاذف ... 230

باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ... 231

باب الأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ ... 434

باب أنَّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ... 235

باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ومن لا يجب عليه الحدّ ... 236

باب قيمة ما يقطع فيه السارق ... 238

باب حدّ القطع وكيف هو ... 240

باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ ... 244

باب الأجير والضيف ... 246

باب حدّ النبّاش ... 247

باب حدّ من سرق حرّاً فباعه ... 249

باب نفي السارق ... 250

باب ما لا يقطع فيه السارق ... 250

باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة ... 251

باب حدّ الصبيان في السرقة ... 252

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ... 254

باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ... 259

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ... 261

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ... 261

ص: 512

باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح ... 266

باب حدّ المحارب ... 267

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرّمة ... 272

باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل ... 273

باب من أتى حدّاً فلم يُقَم عليه الحدّ حتّى تاب ... 274

باب العفو عن الحدود ... 274

باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمّه وليّان ... 277

باب أنَّه لا حدّ لمن لا حدَّ عليه ... 277

باب أنَّه لا يشفع في حدّ ... 278

باب أنَّه لا كفالة في حدّ ... 279

باب أنَّ الحدّ لا يورث ... 279

باب أنَّه لا يمين في حدّ ... 279

باب حدّ المرتدّ ... 280

باب حدّ الساحر ... 285

باب النوادر ... 285

کتاب الدِّیات

باب القتل ... 297

باب آخر منه ... 299

باب أنَّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ... 301

باب وجوه القتل ... 303

باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ... 304

باب الدية في قتل العمد والخطأ ... 306

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ... 309

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ... 312

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ... 313

باب الرجل يخلّص من وجب عليه القَوَد ... 314

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ... 314

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ... 316

ص: 513

باب نادر ... 316

باب من لا دية له ... 318

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ... 322

باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولِطَ ... 323

باب في القاتل يريد التوبة ... 323

باب قتل اللص ... 324

باب الرجل يقتل ابنه والإبن يقتل أباه وأمّه ... 325

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ... 326

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ ... 330

باب نادر ... 332

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ... 332

باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحرّ أو يجرحه ... 334

باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب أو يجرحه ... 338

باب المسلم يقتل الذميّ أو يجرحه والذميّ يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتصّ بعضهم بعضاً ... 340

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات الّتي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ... 343

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ... 349

باب نادر ... 350

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ... 350

باب أنَّ الجروح قصاص ... 352

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ... 355

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ... 359

باب آخر ... 360

باب دية الجراحات والشِّجاج ... 360

باب تفسير الجراحات والشجاج ... 363

باب الخلقة الّتي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ... 364

ص: 514

باب آخر ... 365

باب الشفتين، الخدّ الأذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكفّ، الأصابع ،الصدر ،الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب القدم، الأصابع والقصب ... 366

باب دية الجنين ... 375

باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ ... 380

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ ... 382

باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك ... 374

باب المقتول لا يدري من قتله ... 387

باب آخر منه ... 389

باب آخر منه ... 390

باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر فيعفو أحدّهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل ... 390

باب الرجل يتصدَّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ... 392

باب ... 393

باب ... 394

باب القَسامة ... 394

باب ضمان الطبيب والبيطار ... 398

باب العاقلة ... 398

باب ... 400

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابِّ ... 401

باب النوادر ... 403

كتاب الشهادات

باب أوّل صكّ كتب في الأرض ... 413

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ... 414

باب كتمان الشهادة ... 415

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ... 416

باب الرجل ينسى الشهادة ، ويعرف خطّه بالشهادة ... 417

باب من شهد بالزور ... 418

ص: 515

باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ... 418

باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ... 420

باب ... 422

باب في الشهادة لأهل الدين ... 423

باب شهادة الصبيان ... 424

باب شهادة المماليك ... 425

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ... 426

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ... 429

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ... 429

باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ ... 430

باب ما يُرَدّ من الشهود ... 431

باب شهادة القاذف والمحدود ... 434

باب شهادة أهل الملل ... 435

باب ... 437

باب شهادة الأعمى والأصمّ ... 437

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ... 438

باب النوادر ... 438

كتاب القضاء والأحكام

باب أن الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام ... 445

باب أصناف القضاة ... 446

باب من حكم بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ ... 446

باب أنَّ المفتي ضامن ... 448

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ... 448

باب من حاف في الحكم ... 944

باب كراية الجلوس إلى قضاة الجور ... 450

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ... 450

باب أدب الحكم ... 452

باب أنَّ القضاء بالبيّنات والأيمان ... 454

ص: 516

باب أنَّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه ... 455

باب من ادّعى على ميّت ... 455

باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين ... 456

باب أنَّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها ... 457

باب أنَّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بيّنة ... 458

باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة ... 458

باب آخر منه ... 460

باب آخر منه ... 461

باب النوادر ... 461

كتاب الأيمان والنذور والكفّارات

باب كراهية اليمين ... 475

باب اليمين الكاذبة ... 476

باب آخر منه ... 478

باب أنّه لا يحلف إلّا بالله ومن لم يرض [بالله ] فليس من الله ... 478

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم ... 478

باب وجوه الأيمان ... 497

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ... 480

باب في اللّغو ... 484

باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ... 484

باب النيّة في اليمين ... 485

باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه ... 486

باب اليمين الّتي تلزم صاحبها الكفّارة ... 486

باب الاستثناء في اليمين ... 488

باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا بالله عزّ وجلَّ ... 490

باب استحلاف أهل الكتاب ... 492

باب كفّارة اليمين ... 493

باب النذور ... 496

باب النوادر ... 501

ص: 517

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.