سرشناسه:طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادی:[الخلاف. تلخیص]
عنوان و نام پدیدآور:تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشید الصیمری؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ اشراف محمود المرعشی
مشخصات نشر:قم: مکتبه ایه الله مرعشی العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهری:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 20)
شابک:4500ریال(دوره کامل)
یادداشت:این کتاب تلخیصی است بر کتاب الخلاف محمدبن حسن طوسی
یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس
عنوان دیگر:کتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبیقی
شناسه افزوده:طوسی، محمدبن حسن، 460 - 385ق. کتاب الخلاف
شناسه افزوده:صمیری، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخیص کننده
رده بندی کنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندی دیویی:297/324
شماره کتابشناسی ملی:م 70-40
ص :1
تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف
مفلح بن حسن بن رشید الصیمری
تحقیق مهدی الرجائی
اشراف محمود المرعشی
ص :2
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
ص:3
ص:4
و صورته أن یقول: بعتک هذا الثوب الذی فی کمی أو فی الصندوق، و یذکر جنسه و صفته، و به قال مالک و الشافعی فی القدیم و الجدید. و قال فی الأم و البویطی: لا یصح.
و قال أبو حنیفة: یصح و ان لم یذکر الجنس، مثل أن یقول: بعتک ما فی کمی أو الصندوق أو الصرة و ما شابه ذلک، فلا یفتقر الی ذکر الجنس، و انما یفتقر الی تعیین المبیع من غیره.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان اختل أحدهما کان له الخیار.
و قال الشافعی: علی قوله بالصحة له الخیار علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یصح.
ص:5
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الآیة(1).
و هو مذهب الشافعی قولا واحدا و به قال جمیع الفقهاء إلا الأنماطی من أصحاب الشافعی، قال: لا بد أن یراه حالة العقد.
و المعتمد قول الشیخ.
لکنه لا یلزم المتبایعین بنفس العقد، بل لهما و لکل واحد منهما خیار الفسخ ما دام فی المجلس، و به قال أحمد و الشافعی.
و قال مالک و أبو حنیفة: یلزم بنفس العقد، و لا یثبت فیه خیار المجلس بحال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله علیه السلام المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا(2).
أحدها خیار المجلس ما لم یفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فإذا اختار ذلک انقطع الخیار و لزم العقد و ان لم یفترقا.
و الثانی أن یشرطا حال العقد ألا یثبت بینهما خیار المجلس.
و الثالث أن یشرطا حال العقد مدة معلومة یکون لهما فیها الخیار ما شاءا من الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا، فإنه ینعقد العقد و یکون لهما الخیار فی تلک المدة الا أن یوجباه بعد ذلک علی أنفسهما.
و قال مالک و أبو حنیفة: بیع الخیار هو ما شرط فیه الخیار فیثبت فیه خیار
ص:6
الشرط، فعند أبی حنیفة ثلاثا، و عند مالک ما یدعو الحاجة إلیه، فعندهما بیع الخیار ما ثبت فیه الخیار.
و عند الشافعی بیع الخیار ما قطع فیه الخیار و أکثر أصحابه علی ما اخترناه أولا فی القسم الأول، و فی أصحابه من قال بالقسم الثانی أیضا، أما الثالث فلم یقل به أحد منهم، و هو ما زاد علی الثلاث.
و المعتمد قول الشیخ.
شرط ذلک أو لم یشرط. و قال جمیع الفقهاء: حکم الحیوان حکم جمیع المبیعات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و أخبارهم(1).
و عند الشافعی لا یدخله.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: هو مثل البیع یدخله خیار الشرط و خیار المجلس، و ان کان صرفا دخله خیار المجلس لا غیر.
و المعتمد ان وقع الصلح علی معلوم دخله خیار الشرط خاصة، لأنه معاوضة محضة، و ان وقع علی مجهول أو صالحه عن دعواه من غیر إقرار لم یدخله خیار لأن فائدته هنا قطع النزاع و ثبوت الخیار یؤدی الی عود النزاع، فینتفی ثمرة الصلح فیبطل.
و قال الشافعی: لا یدخلها خیار الشرط، و فی خیار المجلس وجهان.
ص:7
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(1).
و لا یمتنع دخول خیار الشرط فیها.
و قال الشافعی: لا یدخلها الخیاران، و هو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة یجوز فسخها فی کل وقت فلا فائدة فی دخول الخیار فیها، و هو المعتمد.
و للشافعی وجهان، أحدهما لا خیار له، و الثانی له الخیار.
و المعتمد قول الشیخ، لاختصاص خیار المجلس بالبیع، و الشفیع یأخذ بالشفعة لا بالبیع.
و یدخلها الشرط.
و قال أصحاب الشافعی: لا یدخلها الخیاران.
و المعتمد قول الشیخ.
و کلاهما لا یدخلهما خیار المجلس، و لا یمتنع دخول خیار الشرط.
و قال الشافعی الإجارة المعینة لا یدخلها خیار الشرط قولا واحدا، فأما خیار المجلس فعلی وجهین، و الإجارة التی فی الذمة فیها ثلاثة أوجه.
قال أبو إسحاق: لا یدخلها الخیاران. و قال الإصطخری: یدخلها الخیاران و المذهب أنه یدخلها خیار المجلس عکس ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.
و بعد القبض ما لم یعوض عنها، أو یتصرف فیها الموهوب له، أو یکون الهبة لولده
ص:8
الصغار.
و قال الشافعی: هو بالخیار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبنی علی أن الهبة هل یقتضی الثواب أم لا؟ فیه قولان، فإذا قلنا یقتضی الثواب، فعلی وجهین أحدهما یدخلها الخیاران معا، و الثانی لا یدخلان.
و المعتمد ثبوت الخیار قبل القبض مطلقا، و بعد القبض ان کانت لأجنبی لم یعوض عنها و لم یتصرف فیها، و لا رجوع للهبة لذی الرحم بعد الإقباض مطلقا، و لا فرق بین الأولاد الصغار و الکبار و غیرهم من ذوی الأرحام.
هذا إذا کانت بإیجاب و قبول و ان کانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العین باقیة، سواء الرحم و غیره، و سواء تصرف أو لم یتصرف و لو کان التصرف لازما سقط الرجوع، و کذا یسقط بعد موت أحدهما، سواء کانت بعقد أو معاطاة.
بلا خلاف، و ان شرط الخیار فی الصداق وحده کان بحسب ما شرط.
و قال الشافعی فی الأم: بطل المهر و قال فی الإملاء: یبطل النکاح.
و المعتمد قول الشیخ.
فالمنجز أن یقول: طلقنی طلقة بألف فیقول: طلقتک بها طلقة، فلیس له خیار المجلس فی الامتناع من قبض الالف، لیکون الطلاق رجیعا.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی له الخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
فالعاجل أن یقول: ان أعطیتنی ألفا فأنت طالق. و الأجل أن یقول: متی أعطیتنی
ص:9
ألفا فأنت طالق، و علی الوجهین لا یصح الخلع و لا الشرط.
و قال الشافعی: العاجل علی الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، و ان لم تعطه ارتفع العقد و لا خیار له فیه، و المؤجل فالخیار لها فی الإعطاء و الامتناع، و هل یثبت له خیار المجلس فی رفع ما أوجبه لها؟ علی وجهین أحدهما لا خیار له و هو المذهب، و الآخر له خیار المجلس و لیس بشیء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی أن الخلع نصفه لا یقع.
إذا وقعت القرعة و عدلت السهام، سواء کان القاسم الحاکم أو الشریکین أو غیرهما، و یدخلها خیار الشرط.
و قال الشافعی: ان کان فیها رد فهی کالبیع، سواء یدخلها الخیاران، و ان کانت مما لا رد فیه فعدلت السهام و وقعت القرعة، فإن کان القاسمة الامام فلا خیار، و ان کان القاسم الشریکین، فان کان القسمة إفراز فلا یدخلهما خیار المجلس، و ان قال هی بیع دخلها خیار المجلس، و لا یدخلها خیار الشرط.
و المعتمد عدم دخول خیار المجلس فی القسمة، لأنها لیست بیعا، فان کان القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، و ان کان غیرهما افتقرت إلی التراضی بعد الفرعة، و لا خیار بعد التراضی و یدخلها خیار الشرط.
و لا یمتنع من دخول خیار الشرط، و العبد له الخیار لان له أن یعجز نفسه فینفسخ العقد، و المطلقة ان أدی من مکاتبته شیئا فقد انعتق بحسبه، و لا خیار لواحد منهما بحال.
و قال الشافعی: لا خیار للسید فی الکتابة، و العبد له الخیار، لأنه إذا امتنع کان الفسخ الیه.
ص:10
و المعتمد عدم دخول خیار المجلس فی الکتابة مطلقا، أما خیار الشرط فیدخل فی المشروط دون المطلقة.
مثل أن یقول بعتک الی شهر، فان رددت علی الثمن و الا کان المبیع لی. و قال جمیع الفقهاء: ان ذلک باطل یبطل به العقد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا یمتنع من دخول خیار الشرط.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل الإجارة، و الثانی مثل الجعالة.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم»(1).
فإن مضت و لم یحضر الثمن، کان البائع بالخیار بین فسخ البیع و بین مطالبته بالثمن، فان هلک المبیع فی مدة الثلاثة فمن مال البائع، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
و لا خیار له بعد ذلک.
و قال أبو حنیفة البیع فاسد، فان أجازه فی الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت الثلاثة و لم یجز بطل عند الجمیع.
و قال أبو یوسف و محمد: له أن یجیز بعد الثلاثة. و قال مالک: ان لم یجعل
ص:11
للخیار وقتا جاز و جعل له من الخیار مثل ما یکون فی تلک الساعة. و قال الحسن ابن صالح: یکون له الخیار أبدا.
و المعتمد بطلان الشرط و العقد و هو مذهب الشیخ فی المبسوط(1) ، و مذهب المفید، و اختاره العلامة و ادعی هنا إجماع الفرقة علی أن له الخیار ثلاثة أیام.
و قال الشافعی: یرجع فی ذلک الی العادة.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان سکت أو لم یختر کان الخیار کما کان.
و قال الشافعی: یثبت فی جنب الساکت، و فی جنب القائل وجهان، أحدهما یثبت و الآخر و هو المذهب ینقطع خیاره وحده و لصاحبه الخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
و لزمه العقد بنفس الإیجاب و القبول.
و للشافعی قولان، أحدهما لا یصح و علیه أکثر أصحابه، و منهم من قال یصح مثل ما قلناه.
و المعتمد عدم الصحة ما لم یشترطا ذلک فی العقد أو قبله، ثم یوقعان العقد علی ما اشترطاه.
فان کان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، و ان کان مشروطا یلزمه بانقضاء الشرط، فان کان
ص:12
الشرط لهما أو للبائع فبانقضاء الخیار ملک المشتری بالعقد المتقدم، و ان کان الخیار للمشتری وحده زال ملک البائع بنفس العقد، لکنه لا ینتقل إلی المشتری حتی ینقضی الخیار، فإذا انقضی ملک المشتری بالعقد الأول.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها ینتقل بنفس العقد، و الثانی ینتقل بشرطین العقد و انقضاء الخیار، و الثالث یکون مراعی، فان تم البیع تبینا انه انتقل بالعقد و ان فسخ تبینا أن ملکه لم یزل بالعقد، سواء کان الخیار لهما أو لأحدهما، و لا فرق بین خیار المجلس و خیار الشرط.
فإما أبو حنیفة فلا یثبت عنده خیار المجلس، و یثبت خیار الثلاث بالشرط، و مذهبه فیه کمذهب الشیخ.
و المعتمد الانتقال بنفس العقد، و هو المشهور عند الأصحاب، لأن العقد سبب الانتقال، فلا یتأخر عنه المسبب و هو الملک.
و به قال أبو العباس ابن سریج. و قال باقی أصحاب الشافعی: لا ینفذ.
و المعتمد قول الشیخ.
و لحق الولد و کان حرا، و لزم العقد من جهته.
و قال الشافعی: لا یجوز الوطء فان خالف فلا حد علیه، فان علقت فالنسب لاحق و الولد حر، و فی لزوم العقد من جهته وجهان، قال الإصطخری: یلزم لان ذلک رضاء بالعقد، و قال أبو العباس: لا ینقطع خیاره.
و المعتمد بطلان الخیار، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة علی أن تصرف المشتری یبطل خیاره.
ثم
ص:13
مضت و لزم العقد و جاءت بولد، کان لاحقا به و لا یلزمه قیمته و لا مهر علیه، فان فسخ البائع العقد لزمه قیمة الولد، و کانت الجاریة أم ولده إذا انتقلت الیه فیما بعد، و یلزمه لأجل الوطء عشر قیمتها ان کانت بکرا، و نصف العشر ان کانت ثیبا.
و قال الشافعی: ان أمضی البائع العقد، ففی لزوم المهر و قیمة الولد ثلاثة أقوال، فإذا قال ینتقل بالعقد أو قال انه مراعی، فلا قیمة علیه و لا یجب علیه مهر و الأمة أم ولد مثل ما قلناه، و إذا قال ینتقل بشرطین، فعلیه قیمة المثل و الأمة لا تصیر فی الحال أم ولد، فإذا ملکها فیما بعد فعلی قولین.
قال فی الحرملة: تصیر أم ولد. و قال فی الأم: لا تصیر أم ولد. و أما قیمة الولد فالمذهب أن علیه قیمته، و فی أصحابه من قال: لا قیمة علیه و ان اختار البائع الفسخ فان قال مراعی أو ثبت بشرطین، فعلی المشتری المهر و لا تصیر أم ولده، فان ملکها فیما بعد فعلی قولین و علیه قیمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه.
و إذا قال ینتقل بنفس العقد، فعلی قول أبی العباس لا مهر علیه، و هی أم ولده و لا یجب علیه قیمة الولد، و علی قول الشافعی علیه المهر و لا تصیر أم ولد فی الحال فان ملکها فیما بعد تصیر أم ولد قولا واحدا.
و المعتمد عدم الرجوع علی المشتری بشیء من المهر و قیمة الولد و تصیر أم ولد فیدفع قیمتها مع الفسخ، لأنها ینتقل الیه بنفس العقد.
علم به أو لم یعلم، و به قال الشافعی و فی أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه بطل خیاره.
و المعتمد قول الشیخ، فان فسخ و لم تحمل دفعها إلیه، فإن حملت دفع الیه قیمتها و صارت مستولدة.
ص:14
و کذلک خیار الشرط، و یقوم الوارث مقام من مات منهما، فان کان أحد المتبایعین مکاتبا قام سیده مقامه.
و به قال الشافعی فی خیار الشرط، و قال فی خیار المجلس: ان کان البائع مکاتبا فقد وجب البیع.
و المعتمد قول الشیخ، لکن یشترط فی خیار المجلس کون الوارث حاضرا فی المجلس فیمتد ما دام المیت و الآخر و الوارث فی المجلس، و یبطل بمفارقة أحدهم.
أو خیار من یتمکن من ذلک.
و للشافعی وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، و قال غیره: لا ینقطع الخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
کان لهما أو لأحدهما، و کذا الشفعة، و قبول الوصیة، و یقوم الوارث مقام المیت فی ذلک، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: کل ذلک ینقطع بالموت، و لا یقوم الوارث مقامه، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشیخ، لان هذه حقوق ینتقل بالمیراث.
و قال أبو حنیفة: الخیار ینقطع بالجنون.
و المعتمد قول الشیخ، لان الجنون لا ینقطع معه التکلیف.
فان مضی
ص:15
بعضه ورث الوارث ما بقی إذا کان حاضرا عند موت مورثه، و کذا الغائب إذا بلغه الخبر و قد بقی شیء من المدة.
و للشافعی فی الغائب وجهان، أحدهما یبطل خیاره، و الثانی یرث ما بقی.
و المعتمد قول الشیخ.
و معناه أن الثمن لا یتقسط علیه.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له حکمه و یتقسط الثمن علیه کأنه اشتری ناقة و فصیلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبیع، و هو المشهور عند أصحابنا.
قال الشهید: و حیث یدخل فی البیع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض أو فی خیار المشتری، فله الرجوع بتفاوت ما بین الحمل و الإجهاض.
إذا لم یخالف الکتاب و السنة، و به قال ابن شبرمة.
و قال ابن أبی لیلی: یصح البیع و یبطل الشرط، و قال الشافعی و أبو حنیفة یبطلان.
و المعتمد قول الشیخ.
و یکون الخیار قائما حتی ینقطع، و به قال الشافعی.
و قال مالک: یکره قبض الثمن فی مدة الخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان کثر، و به قال أبو یوسف و ابن أبی لیلی.
ص:16
و قال مالک: یجوز بقدر الحاجة، فإن کان المبیع ثوبا أو دارا أو نحو هذا یجوز یوما و لا یزاد علیه، و ان کان قریة أو ما لا ینقلب إلا فی المدة، جاز الشهر و الشهرین و قدر الحاجة.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یجوز الزیادة علی ثلاثة أیام و یجوز أقل من ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله علیه السلام «المؤمنون عند شروطهم»(1).
و حکینا عن أبی حنیفة و الشافعی أن ما زاد علیها باطل، قالوا: فان خالفا و شرطا أکثر من ذلک کان البیع فاسدا عند الشافعی، سواء اتفقا علی إسقاط الزائد فی مدة الخیار أم لا، و به قال زفر، و کذا إذا اشترطا أجلا مجهولا، کقوله بعتک الی العطاء أو الحصاد و جذاذ النخل کان فاسدا، و لا یلحقه الصحة بعد هذا.
و قال أبو حنیفة: إذا اتفقا علی إسقاط ما زاد علی الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، و ان سکتا حتی انقضت الثلاث بطل العقد و لا سبیل إلی إسقاطه و هکذا الأجل إذا اتفقا علی إسقاطه صح العقد.
و هذا الفرع ساقط عنا، لصحة ما زاد علی الثلاث عندنا.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر من حین العقد، و هو المعتمد.
بدخول اللیل، و ان تبایعا لیلا و شرطاه الی النهار انقطع بطلوع الفجر الثانی، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان المبیع نهارا مثل ما قلناه، و ان کان لیلا لم ینقطع
ص:17
بوجود النهار، و کان باقیا الی غروب الشمس، و هکذا ان قال الی الزوال أو الی وقت العصر اتصل الی اللیل.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یفتقر الی حضور صاحبه، و هکذا فسخه بالعیب لا یفتقر الی حضور صاحبه و قبل القبض و بعده سواء، و الوکیل لیس له أن یفسخ بغیر حضور موکله، و کذلک الوصی لیس له أن یعزل نفسه.
و به قال أبو یوسف و الشافعی إلا أنهما قالا فی الوصی و الوکیل: لهما ذلک بنفوسهما من غیر حکم حاکم.
و قال أبو حنیفة و محمد: إذا اختار فسخ البیع فی مدة خیاره لا یصح الا بحضور صاحبه، فإذا کان حاضرا لم یفتقر الی رضاه، و هکذا فسخه بالعیب قبل القبض کالفسخ بخیار الشرط، و ان کان ذلک بعد القبض فلا یفسخ الا برضاهما أو حکم الحاکم.
اما الوکیل فلا یصح حتی یفسخ موکله و أما الوصی فلا یملک أن یعزل نفسه و انما یعزله الحاکم بالخیانة، أو بان یقر بالعجز فیعز له الحاکم.
قال الشیخ: دلیلنا علی مسألة الخیار أنه إذا ثبت الخیار ممن ادعی أنه یحتاج الی حضور صاحبه فعلیه الدلالة، و أما الوکیل و الوصی فإن وکالته و وصیته قد ثبتت، و لا دلیل علی أن لهما الفسخ، فمن ادعی ذلک فعلیه الدلالة.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی الوکیل فان له فسخ الوکالة، سواء کان موکله حاضرا أو غائبا، نص علیه فی المبسوط(1) ، و کذلک العلامة فی التحریر(2) نص
ص:18
علیه أیضا، و إذا مسحها قال فی المبسوط: لیس له ذلک بعد التصرف فیما و کل فیه، و مثله قول العلامة فی التحریر.
و قال فی المختلف: و الوجه عندی أنه یجوز للوکیل التصرف بالاذن السابق ما لم یمنعه الموکل(1) ، و هذا هو المعتمد.
و قال أبو حنیفة: و لو قال بعتک علی أن الخیار لفلان، کان الخیار له و لفلان.
و قال أبو العباس: جملة الفقه فی هذه المسألة إذا باعه بشرط الخیار لفلان، نظرت فان جعل فلانا وکیلا له فی الإمضاء و الرد صح قولا واحدا، و ان أطلق أو قال لفلان دونی، فعلی قولین أحدهما یصح علی ما شرط، و الثانی لا یصح، و هو اختیار المزنی.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(2).
فان شرط لأجنبی وحده کان له، و ان شرط لهما کان لهما، و ان أطلق للأجنبی کان له دونه.
و للشافعی علی قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما یکون له فیکون لهما الخیار، و الثانی علی ما شرط و لا یکون للموکل شیء، و مذهب أبی حنیفة أول وجهی الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی وجهان، أحدهما و هو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، و الثانی له الرد
ص:19
و ان لم یستأمره.
و المعتمد قول الشیخ.
الا أن یشرط مدة معینة قلت أم کثرت. و للشافعی قولان، أحدهما لا یصح حتی یشرط، و الثانی مثل ما قلناه من أنه یمتد ذلک أبدا.
و المعتمد اشتراط المدة، و تبطل مع الإطلاق، و هو مذهب العلامة فی التحریر و المختلف.
بلا خلاف لانه مجهول، و ان عین ثبت فیما عینه.
و قال أبو العباس: علی قولین: أحدهما یصح و الآخر لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
سواء قدر کل واحد منها، فقال هذا بألف و هذا بألف، أو أطلق فقال بعتکها بألفین.
و قال الشافعی الکل علی قولین. و قال أبو حنیفة: ان قدر ثمن کل واحد منهما صح، و ان أطلق بطل.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یرووا فی الثوبین شیئا.
و قال الشافعی: إذا اشتری ثوبا من ثوبین علی أنه بالخیار ثلاثة أیام لم یصح البیع، و کذا ثوبا من ثلاثة أو أکثر.
و قال أبو حنیفة: یصح إذا اشتری ثوبا من ثوبین علی أن له الخیار ثلاثا
ص:20
و الاستحسان یدل علیه، و لا یجوز أن یشتری ثوبا من أربعة، و القیاس یدل علی أنه لا یجوز، و إذا باع بثمن من ثلاثة أثمان قال أبو بکر الرازی: لا یحفظ ذلک عن أبی حنیفة، و ینبغی أنه یجوز، لانه لا فرق بین الثمن و المثمن.
و المعتمد عدم الجواز فی العبید و الثیاب و الثمن و المثمن، لاشتراط التعیین فیهما.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: ینقطع.
و المعتمد قول الشیخ.
حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریت أو قبلت.
و قال الشافعی: یصح و ان لم یقل ذلک. و قال أبو حنیفة: ان کان القبول بلفظ الخبر، کقوله اشتریت منک أو ابتعت منک صح، و ان کان بلفظ الأمر کقوله بعنی فیقول بعتک، لم یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک قبلت.
و الأحوط قول الشیخ، و لا بأس بتفصیل أبی حنیفة، و هو تقدیم القبول علی الإیجاب، و هو اختیار ابن البراج من أصحابنا و اختاره العلامة فی التحریر(1) ، و الشهید فی الدروس(2).
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: البیع باطل، و هو المعتمد.
أعطنی بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا یکون بیعا،
و کذلک سائر المحقرات، و انما
ص:21
یکون إباحة له، فیتصرف کل واحد منهما فیما أخذه تصرفا مباحا من غیر أن یکون ملکه، و فائدة ذلک أن البقلی إذا أراد أن یسترجع البقل و أراد صاحب القطعة أن یسترجع قطعته کان لهما ذلک، لان الملک لم یحصل لهما، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یکون بیعا صحیحا، و ان لم یحصل الإیجاب و القبول، و قال ذلک فی المحقرات دون غیرها.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا کان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن یکون عالما بذلک، فیکون العقد ماضیا و قال الشافعی و أبو حنیفة: لیس له الخیار.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بحصول الضرر المنفی و خبر النهی عن تلقی الرکبان، و قد استقصینا البحث فی هذه المسألة فی شرح الشرائع فمن أراد العلم بها فلیطلبها من هناک.
و بیعه کذلک نقدا و موازنة ربا محرم، و به قال جمیع الفقهاء.
و روی مجاهد عن عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن الزبیر و أسامة بن زید و زید بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمین و الدینار بالدینارین و غیر ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الأمة الان.
ص:22
و به قال الشافعی و أبو حنیفة.
و قال مالک: إذا کان وزن الخلخال مائة و قیمته لأجل الصیغة مائة و عشرین فباعه بمائة و عشرین جاز أن یکون المائة بالمائة و العشرین مقابل الصیغة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
سواء کان مطعوما أو غیر مطعوم و قال داود و أهل الظاهر الربا فی الأجناس الستة: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الملح، و غیر ذلک لا ربا فیه.
و قال أهل القیاس کلهم: ان الربا یثبت فی غیر الأجناس الستة علی اختلاف بینهم أن الربا فیما ذا یثبت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
لا لعلة من العلل، و عند أهل القیاس انما یثبت لعلة. و اختلفوا فی علة الربا علی أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها و خلوها عن الفائدة، لأن القیاس عندنا باطل.
متماثلا و متفاضلا، و یجوز بیع الجنس بعضه ببعض متماثلا یدا بید و یکره نسیئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یبطل البیع إذا افترقا قبل القبض.
و المعتمد أن الثمن و المثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسیئة إلا الصرف فإنه لا یصح فیه النسیئة، و ان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا ان دخلهما
ص:23
الکیل أو الوزن و الا فلا، و لا یشترط التقابض فی المجلس قبل التفرق، و یکره بیع أحد المختلفین بالآخر نسیئة، و ان تساویا قدرا إذا دخلهما الکیل أو الوزن.
لا یجوز بیع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: هما جنسان یجوز بیعهما متفاضلا نقدا و لا یجوز نسیئة، و هو مذهب ابن حنبل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا متماثلا و لا متفاضلا، و یجوز ذلک نقدا، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یجوز نقدا و نسیئة، و روی ذلک فی أخبارنا أیضا و هو المعتمد و علیه أکثر أصحابنا.
و لا فرق فی البیع بین الحیوان بالحیوان أن یکونا صحیحین أو کسیرین أو بالتفریق و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کانا کسیرین لا یصلحان لغیر الذبح و کان مما یؤکل لحمه لا یجوز بیع بعضه ببعض، و هو ضعیف.
و لا بیعه و قال الشافعی: یجوز ذلک و لا ربا فیه.
و المعتمد تحریم أکله و جواز بیعه لغیر الأکل و یدخله الربا حینئذ ان جرت العادة بکیله أو وزنه، قاله صاحب الدروس.
و للشافعی وجهان.
و المعتمد قول الشیخ، لعدم اشتراط الکیل و الوزن فی بیعه.
إذا کانا من جنس
ص:24
واحد متماثلا، و ان کان من جنسین جاز متماثلا و متفاوتا، سواء کان یابسا أو لینا.
و قال الشافعی: ان کان لینا لا یجوز بیع بعضه ببعض لا متماثلا و لا متفاوتا، و أما إذا جف و دق الصحیح أنه لا یجوز، ذکره فی الأم، و قال فی الحرملة: یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
متماثلا و متفاضلا نقدا و نسیئة.
و للشافعی قولان، قال فی القدیم مثل ما قلناه، و قال فی الجدید: فیه الربا إذا کان مطعوما، مثل السفرجل و الرمان و البطیخ و ما أشبه ذلک، فعلی هذا یجوز بیع جنس بجنس غیره متفاضلا یدا بید، مثل رمانة بسفرجلتین، و سفرجلة بخوختین و ما أشبه ذلک.
و أما الجنس الواحد، فلا یجوز بیع بعضه ببعض متفاضلین، و هل یجوز متساویین؟ ینظر فان کان مما یبس و تبقی منفعته یابسا مثل الخوخ و المکثری، فإنه لا یجوز الرطب بالرطب حتی ییبس، و ان کان مما لا ییبس مثل القثاء و ما أشبه ذلک أو کان رطبا لا یصیر تمرا أو عنبا لا یصیر زبیبا ففیه قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و ان کان من غیر جنسه جاز متماثلا و متفاضلا.
و قال الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه: لا یجوز بیع الدقیق بالطعام لا متماثلا و لا متفاضلا، لا بالوزن و لا بالکیل. و قال أبو الطیب ابن سلمة من أصحاب الشافعی:
یجوز و ذهب مالک و النخعی إلی جوازه بالکیل، و ذهب أحمد و الأوزاعی إلی جوازه بالوزن دون الکیل.
و قال أبو ثور: الحنطة و دقیقها جنسان یجوز بیع أحدهما بالآخر متماثلا
ص:25
و متفاضلا.
و المعتمد قول الشیخ.
المتخذ من النشا مثلا بمثل. و قال الشافعی: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و دقیق الشعیر بدقیق الشعیر مثلا بمثل.
و قال الشافعی: لا یجوز. و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک إذا تساویا فی الکیل و اللین و الخشونة.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (1).
و قال أبو یوسف و مالک: یجوز متماثلا و متفاضلا. و قال الشافعی: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
و خل التمر بخل التمر. و قال الشافعی: لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
متفاضلا و متماثلا.
و قال الشافعی: فیه قولان، أحدهما یجوز إذا لم یعتبر الربا فی الماء، و الأخر لا یجوز إذا اعتبر الربا فی الماء.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:26
سواء کان ذلک فی السفر أو الحضر، و به قال الشافعی و أبو حنیفة.
و قال مالک: إذا کان فی البدو یجوز بیع الصبرة بالصبرة بالتحری و الحرز.
و المعتمد قول الشیخ، للنهی عن بیع الغرر.
متماثلا یدا بید، و به قال أصحاب الشافعی إلا ابن أبی هریرة، فإنه منع منه.
و المعتمد قول الشیخ.
متفاضلا لأنهما جنسان.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، و الثانی لا یجوز لأنهما یجمعهما اسم الزیت.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی لا ربا فیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی أن کل مکیل أو موزون فیه الربا، و هذا اما یکال أو یوزن علی عادة البلد.
مثلا بمثل، نیا کان أو مطبوخا و لا یجوز متفاضلا.
و قال الشافعی: ان کان نیا مثل ما قلناه، و ان کان مطبوخا لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
مثلا بمثل.
ص:27
و قال الشافعی: لا یجوز، سواء کان الشمع فیهما أو فی أحدهما.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الآیة.
وزنا دون الکیل، و به قال الشافعی. و قال أبو إسحاق المروزی: یباع کیلا لأن أصله الکیل.
و المعتمد قول الشیخ، إلا إذا جرت العادة بکیله فیباع کیلا.
و ان کان فی أحدهما فضل و هو عقد التبن، أو زوان و هو حب أصغر منه دقیق الطرفین أو شیلم و هو معروف.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک. و المعتمد قول الشیخ.
فلبن الغنم الأهلی جنس واحد، و لبن الغنم الوحشی و هو الظباء جنس آخر، و کذلک لبن البقر الأهلی جنس و ان اختلفت أنواعها، کالجوامیس و العراب، و لبن بقر الوحش جنس أخر و لبن الإبل جنس و لا یوجد فی الوحشی إبل.
و قال الشافعی: الألبان کلها جنس واحد، و له قول آخر مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یجوز متفاضلا و کذا اللبن الحلیب بالدوغ و هو المخیض، و کذا اللبن بالجبن و المصل و الأقط و کذا الزبد بالزبد و کذا الجبن بالجبن و المصل بالمصل و الأقط بالأقط، و کذا یجوز بیع کل واحد منها بالآخر، و کذا الزبد بالسمن و کذا الزبد بالمخیض، کل ذلک یجوز بیعه مثلا بمثل و لا یجوز متفاضلا.
و قال الشافعی: فی هذا کله لا یجوز متماثلا و لا متفاضلا الا الزبد بالمخیض، فإنه نص علی جوازه. و قال أصحابه: الذی یجیء علی قیاس مذهبه أنه لا یجوز.
ص:28
و المعتمد قول الشیخ.
و مد من حنطة و درهم بمدی حنطة و هکذا إذا کان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شیئا مما لا ربا فیه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: جمیع ذلک لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و قال الشافعی: لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو الطیب بن سلمة من أصحاب الشافعی. قال باقی أصحابه:
لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر انها بیع.
و المعتمد قول الشیخ، و یتفرع علی ذلک ثبوت الربا و عدمه، و یتفرع علیه أیضا جواز قسمة الثمرة علی أصولها، فعلی قول الشیخ یجوز بالخرص، سواء کان فیها العشر أو لم یکن.
و للشافعی قولان إذا قال القسمة بیع لا یجوز، لانه لا یجوز بیع ما علی رءوس النخل بالتمر، و إذا قال تمییز الحقین فان کان مما لا یجب فیه العشر لا یصح القسمة لأن الخرص لا یجوز فیه، و ان کان مما یجب فیه العشر یجوز القسمة، لأنه یجوز الخرص لیعرف مقدار حق الفقراء و یضمنه رب المال.
ص:29
و المعتمد قول الشیخ، لأن القسمة تمییز.
و أما بیع العنب بالزبیب و تمرة رطبة بیابسها، مثل التین بالجاف و الخوخ الرطب بالمفرد و ما أشبه ذلک، فلا نص لأصحابنا فیه و الأصل جوازه، لان حمله علی الرطب قیاس، و نحن لا نقول به.
و قال الشافعی و أحمد و مالک و أبو یوسف و محمد: لا یجوز ذلک کله. و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک کله.
و المعتمد عدم الجواز، و هو المشهور عند أصحابنا.
و به قال مالک و أبو یوسف و محمد. و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: ان اشتری ورقه بشرط القلع جاز و الا فلا، و لا یجوز أن یشتری أصله علی حال.
و المعتمد قول الشیخ فی الورق، و قول الشافعی فی الأصول لحصول الغرر لانه غیر مشاهد و لا موصوف، و انما یصح بیعه بعد قلعه و مشاهدته.
فهلکت فی ید البائع، فإنها یهلک من ضمانه و ینفسخ البیع، و لا یجب تسلیم الثمن، و به قال الشافعی و أبو حنیفة إلا أنا نشترط أن یکون البائع لم یمکنه من التسلیم و لم أجد لهم نصا فی ذلک.
و قال مالک: لا ینفسخ البیع و یکون من ضمان المشتری، و یجب تسلیم الثمن
ص:30
إلی البائع الا أن یکون طالبه بالتسلیم، فلم یسلمه الیه حتی تلف، فیجب علیه قیمته للمشتری، و به قال أحمد و إسحاق.
و المعتمد أنه یتلف من مال البائع، سواء مکنه من التسلیم أولا.
فإذا اشتری سلعة بدارهم أو دنانیر بعینها لم یجز أن یسلم غیرها.
و قال أبو حنیفة: یجوز أن یسلم غیر ما وقع علیه العقد و المعتمد قول الشیخ.
فخرج أحدهما زائفا، فان خرجت الدراهم رصاصا أو الدنانیر نحاسا کان البیع باطلا، و به قال الشافعی و أکثر أصحابه.
و قال أبو علی الطبری من أصحابه، و من أصحابنا من قال: البیع صحیح و یخیرونه. و المعتمد قول الشیخ.
مثل أن یکون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو سکة مضطربة غیر سکة السلطان، هو بالخیار بین أن یرده و یسترجع ثمنه و لیس له بدله، فان کان العیب فی الجمیع کان له الخیار بین رد الجمیع و الرضاء به، و ان کان العیب بالبعض کان له رد الجمیع أو الرضا بالجمیع، و لیس له رد المعیب خاصة.
و قال الشافعی: له رد المعیب خاصة. و المعتمد قول الشیخ.
و ان کان العیب من غیر الجنس کان البیع باطلا.
و قال أبو الطیب من أصحاب الشافعی: الأمران عندی سواء و البیع باطل و المعتمد قول الشیخ.
ص:31
بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار الیه عیبا من جنسه فی الکل، کان له رده و استرجاع ثمنه، و کان له الرضا به، و ان أراد إبداله بغیر معیب کان له ذلک.
و به قال أبو یوسف و محمد و أحمد و أحد قولی الشافعی، و القول الثانی لیس له ذلک، و یبطل العقد. و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لانه لا فرق بین الجید و الردی.
صحیحین أو بدینارین قراضة، و یجوز بیع درهم صحیح بدرهم مکسر.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک. و المعتمد قول الشیخ.
فإن کان الثمن أکثر مما فیه من الذهب أو الفضة کان جائزا، و ان کان مثله أو الحلیة أکثر لم یجز. و قال الشافعی: لا یجوز علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الزائد یقابل النص فلا ربا حینئذ.
علی کل حال. و للشافعی قولان، أحدهما الجواز، و الآخر عدمه.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الزائد یقابل النص.
یرید أن یشتری
ص:32
بها مکسرة أکثر منها وزنا، فاشتری بالصحاح ذهبا، ثم اشتری بالذهب، مکسرة أکثر من الصحاح، کان ذلک جائزا بعد أن یتقابضا و یتفرقا بالأبدان، و لا فرق بین أن یکون ذلک مرة أو مرارا، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان ذلک مرة جاز، و ان تکرر لا یجوز لانه یضارع الربا.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحیح عند أصحابه، و الآخر أنها جنس واحد.
و المعتمد قول الشیخ.
و السمک کلما یختص باسم فهو جنس، و علی قول الشافعی أن اللحمان جنس واحد، اختلف قول أصحابه فی السمک، فنص الشافعی علی أنها من جنس سائر اللحوم لان اسم اللحم یجمعها.
و قال أبو علی الطبری: من قال ان اللحمان جنس واحد استثنی الحیتان، لان لها اسم أخص من اللحم و هو السمک، فیکون الحیتان علی هذا القول جنسا واحدا کالألبان.
و المعتمد قول الشیخ.
مثلا بمثل، سواء کان رطبا أو یابسا، و لا یجوز أن یباع الرطب بالیابس.
و قال أصحاب الشافعی: إذا قلنا ان اللحم صنف واحد أو قلنا أصناف، فباع الصنف الواحد منها بعضه ببعض، فاما أن یکون فی حال الرطوبة أو حال الیبس فان کان فی حال الرطوبة، فالذی نص علیه الشافعی أنه لا یجوز.
ص:33
و ذکر أبو العباس بن سریج أن فیه قولا آخر أنه یجوز، قال الباقون: هذا غیر مشهور. و ان کان فی حال الیبس فاما أن یکون تناهی یبسه أو بقیت منه رطوبة فإن بقیت فیه رطوبة ینقص بالیبس، فإنه لا یجوز بیع بعضه ببعض، و ان تناهی یبسه، فلا یخلو اما أن یکون منزوع العظام أولا، فإن کان منزوع العظم جاز قولا واحدا، و ان کان فیه العظم قال أبو سعید الإصطخری: یجوز و حکی عن أبی إسحاق أنه لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و لا یشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحریر(1).
و بیع المشوی بالمطبوخ، و بیع المطبوخ أو المشوی بالنی. و قال الشافعی: لا یجوز ذلک کله.
و المعتمد قول الشیخ، إلا بیع المشوی و المطبوخ بالنی، لانه ینقص بالطبخ و بالشوی.
إذا کان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم البقر بالبقر، فان اختلف لم یکن به بأس، و به قال مالک و الشافعی.
و للشافعی فی بیعه بغیر جنسه قول انه لا یجوز. و قال أبو حنیفة: یجوز.
و قول الشیخ هو المشهور عند أصحابنا، و ادعی علیه الإجماع. و قال ابن إدریس یجوز و ان کان من جنسه إذا کان اللحم موزونا، و اختاره العلامة فی التحریر(2).
ص:34
و اختار فی القواعد(1) و المختلف(2) مذهب الشیخ، و هو أحوط و علیه الأکثر.
کالحمار و البغل و العبد لم یکن به بأس، و للشافعی قولان، و إذا باع سمکة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حیوانا بلحم سمک لم یکن به بأس، و للشافعی قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یجوز أن یبیعه درهمین بدرهم، بل ینبغی أن یأخذ الفضل و لا یعطیه.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک، و لا فرق بین دار الحرب و دار الإسلام.
و قال أبو حنیفة: یجوز للمسلم أخذ الفضل فی دار الحرب دون دار الإسلام.
و المعتمد قول الشیخ.
الا أن یشترطها المشتری، و ان لم یکن أبر فهی للمشتری الا أن یشترطها البائع، و به قال الشافعی.
و قال ابن أبی لیلی: الثمرة للمشتری، سواء أبر أو لم یؤبر. و قال أبو حنیفة:
هی للبائع أبر أو لم یؤبر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(3).
فإذا باع البستان کان المؤبر للبائع و غیر المؤبر للمشتری.
ص:35
و قال الشافعی: یصیر الجمیع مؤبرا إذا أبر واحدة. و قال أصحابه: حکم جمیع الثمار حکم النخل الا ابن خیران قال: التأبیر لا یکون إلا فی النخل.
و المعتمد قول الشیخ، و لا تأبیر فی غیر النخل.
فإذا ثبت هذا فلا یجب علی البائع نقل هذه الثمرة حتی یبلغ ابان الجذاذ فی العرف و العادة و کذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب علی البائع ترکها إلی أوان الجذاذ، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلزمه قطعها و تفریغ النخل.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لأن العادة جاریة علی أن الثمار لا تشتری الا علی أن تأخذ فی أوقاتها.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها یدخل، البناء و الشجر فی البیع و فی الرهن قال:
لا یدخل إلا إذا قال بحقوقها. و الثانی قال بعض أصحابه: لا فرق بین الرهن و البیع و لا یدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، و منهم من قال: لا یدخلان فی الرهن إلا إذا قال بحقوقها، و یدخلان فی البیع بمجرد العقد. و المعتمد عدم دخول البناء و الشجر و ان قال بحقوقها، و هو اختیار صاحب الشرائع(1) و صاحب القواعد(2) و المختلف(3) ، و لو قال: و ما أغلق علیه بابها دخل الجمیع.
و غلق منصوب
ص:36
دخل الرحی التحتانی و الغلق فی البیع بلا خلاف، و عندنا أن الرحی الفوقانی و المفتاح یدخلان فیه.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یدخلان لأنهما منفصلان.
و المعتمد عدم دخول الرحی لا التحتانی و لا الفوقانی، و هو اختیار العلامة فی کتبه و یدخل المفاتیح.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لیس بمملوک.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و علی المشتری تبقیته إلی أوان الحصاد، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: علیه نقله و تفریغ الأرض.
و المعتمد قول الشیخ.
عن الأرض، و به قال الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی و أصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یبطل البیع فیهما.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الأصل فی البیع الأرض و البذر تابعا، و ان
ص:37
کان البذر أصلا بطل البیع، لجهالة بعض المبیع فیتجهل الجمیع فیبطل البیع.
مثل ثمرة النخل أو الکرم أو سائر الثمار، فلا یخلو: اما أن یکون قبل بدو الصلاح أو بعده فان کان قبله، فلا یخلو: اما أن یبیع، سنتین فصاعدا أو سنة واحدة، فإن کان الأول جاز عندنا خاصة، و خالف جمیع الفقهاء.
و ان کان الثانی فلا یخلو: اما أن یبیع بشرط القطع، أو بشرط التبقیة، أو یخلو عن الشرطین، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، و ان باع مطلقا أو بشرط التبقیة بطل البیع، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال أبو حنیفة: یجوز بشرط القطع، و یجوز مطلقا و یجب علیه القطع فی الحال، و لا یجوز بشرط التبقیة، فحصل الخلاف فی البیع المطلق. استدل الشیخ علی مذهبه بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و المعتمد جواز البیع بعد الظهور و قبل بدو الصلاح سنة واحدة و ان لم یشترط القطع، و هو اختیار الشیخ فی کتابی الاخبار، و به قال المفید و سلار و ابن إدریس، و صاحب الشرائع، و العلامة و الشهید.
فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم یصح أیضا بیعها قبل بدو صلاحها. و للشافعی وجهان، أحدهما عدم الجواز و هو القیاس عندهم، و الآخر یجوز.
و المعتمد الجواز.
سواء کان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقیة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز بشرط التبقیة، و یجوز بشرط القطع و مطلقا و یجبر
ص:38
علی القطع فی الحال، فلا فرق عنده بین البیع قبل بدو الصلاح و بعده.
بل الاعتبار بأنفسها فی البلوغ أو التلون، و به قال الشافعی.
و قال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثریا، لما رواه ابن عمر.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان لم یبد صلاحه، و کذا ان بدا صلاح بعض الثمار فی بستان واحد و لم یبد صلاح نوع آخر فیه، فإنه یجوز بیع الجمیع و ان کان ذلک فی بستانین، فلا یجوز الا أن یبدو الصلاح فی کل بستان اما فی جمیعه أو فی بعضه.
و قال الشافعی: یعتبر فی بعض الثمرة و ان قل، حتی لو وجد بسرة واحدة لکان الباقی من ذلک النوع فی ذلک البستان تابعا لها، و جاز بیع الجمیع من غیر شرط القطع، و هل یکون بدو الصلاح فی نوع آخر من جنس واحد فی بستان واحد؟ وجهان، أحدهما نعم، و الثانی لا، و هو الصحیح عندهم.
و لا یختلف مذهبهم ان بدو الصلاح فی جنس لا یکون بدو الصلاح فی جنس آخر، هذا کله فی بستان واحد. أما فی بستانین، فلا یتبع أحدهما الآخر فابداء الصلاح فی نوع فی بستان لا یجوز بیع ذلک إذ النوع فی بستان آخر إذا لم یبد فیه الصلاح. و قال مالک: یجوز ذلک.
و المعتمد ما قدمناه من جوازه البیع قبل بدو الصلاح و علی القول باشتراط بدو الصلاح فالمعتمد قول الشیخ.
و ما یحدث بعده من الأحمال دون الأصول کان البیع صحیحا
ص:39
و به قال مالک.
و قال الشافعی: یبطل البیع. و المعتمد قول الشیخ.
و بیع الجوز و اللوز و ما أشبهه فی القشر الفوقانی الأخضر علی الأرض و علی الشجر منضما الی الشجر و منفردا عنه.
و قال الشافعی: کل ذلک لا یجوز. و قال أبو العباس ابن القاص و أبو سعید الإصطخری من أصحابه: یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک و أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک.
و قال الشافعی و أبو حنیفة: لا یجوز، لان ذلک مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
سواء کان ذلک فی سفر أو حضر، و متی باع کذلک کان شریکا له بمقدار ما استثنی منه من الثمن.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز ذلک علی کل حال. و قال مالک: لا یجوز فی الحضر و یجوز فی السفر.
و المعتمد صحة البیع و الشرط ان کان الحیوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح
ص:40
و إلا بطل البیع و الشرط.
و التسلیم أن یخلی بینه و بینها، فأصابها جائحة فهلکت أو هلک بعضها، فلا ینفسخ البیع و به قال الشافعی فی الأم، و قال فی القدیم: ینفسخ.
و قال مالک: ان کان ذلک أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتری، و ان کان الثلث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان أحدهما فی الجدید مثل ما قلناه، و الأخر فی القدیم أنه النقل، کما لو کانت علی الأرض.
و المعتمد قول الشیخ.
و هی بیع السنابل التی انعقد فیها الحب و اشتد بحب من ذلک السنبل، و روی أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غیر ذلک السنبل فإنه یجوز.
و قال الشافعی: لا یجوز بیعها بحب من جنسها علی کل حال، و الیه ذهب قوم من أصحابنا، و حکی عن مالک أنه قال: المحاقلة اکراء الأرض للزرع بالحب.
و المعتمد مذهب الشافعی، و هو اختیار متأخری أصحابنا.
و هو محرم بلا خلاف، و من أصحابنا من قال: ان المحرم أن یبیع علی الرءوس بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.
و المعتمد التحریم، سواء کان بتمر منه أو من غیره، و هو المشهور عند الأصحاب.
و هی جمع عریة و هو أن
ص:41
یکون لرجل نخلة فی بستان لغیره أو داره، فشق دخوله فی البستان فیشتریها منه بخرصها تمرا بتمر و یعجله له، و به قال مالک.
و قال الشافعی: یجوز بیع العرایا، و هو بیع التمر علی رءوس النخل خرصا بمثله من التمر کیلا، و یجوز فیما دون خمسة أوسق قولا واحدا، و فی خمسة أوسق علی قولین، و لا یجوز فیما زاد علی خمسة أوسق. و قال فی الأم: الغنی و الفقیر المحتاج سواء. و قال فی الإملاء: و اختلاف الأحادیث لا یجوز الا للفقیر و هو اختیار المزنی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز ذلک فی القلیل و الکثیر و هو ربا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و أخبارهم(1).
و لآخر نخلة مثلها فخرصاهما تمرین، فلا یجوز بیع إحداهما بالأخری الا أن یکونا عریتین.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها أنه یجوز، و الآخر لا یجوز، و الثالث ان کانا نوعا واحدا لا یجوز، و ان کانا نوعین یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: یجوز أن یبیع نخلة نخلة، أو نخلتین إذا کان دون خمسة أوسق.
و المعتمد قول الشیخ.
أما الکرم و شجر الفواکه، فلا عریة فیها، و لا یمکن أن یقاس ذلک، لبطلان القیاس عندنا.
ص:42
و قال الشافعی: فی العنب عریة کما فی النخل قولا واحدا، و له فی سائر الأشجار قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز، و لا فرق بین الطعام و غیره. و قال أحمد: ان کان مکیلا أو موزونا لا یجوز، و یجوز فی غیرهما.
و قال أبو حنیفة: ان کان ممّا ینتقل و یحول لا یجوز بیعه قبل قبضه، و ان کان مما لا ینتقل و لا یحول کالعقارات جاز ذلک.
و المعتمد جواز بیع کل مبیع قبل قبضه، لکنه یکره فیما یکال و یوزن و خصوصا الطعام، و هو اختیار متأخری أصحابنا.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: القبض هو التخلیة فی جمیع الأشیاء.
و المعتمد أن القبض فی المنقولات التسلیم بالید.
و یجوز بیع مال الخلع قبل قبضه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان معینا أو فی الذمة ما لم یکن صرفا.
و قال الشافعی: المعین لا یجوز قولا واحدا، و فی الذی فی الذمة قولان.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی الصرف فإنه یجوز أیضا، نعم یشترط القبض
ص:43
قبل التفرق، فان تفرقا قبله بطل، نص علیه صاحب المختلف(1).
و لو قال: احضر اکتیالی منه حتی أکتاله لک، فحضر معه حتی اکتاله له، لم یجز أیضا بلا خلاف، و ان قال: احضر معی حتی أکتاله لنفسی ثم تأخذه أنت من غیر کیل، فإن رضی باکتاله لنفسه، کان ذلک عندنا جائزا، و لا یجوز عند الشافعی و إذا اکتاله لنفسه و یترکه و لا یفرغه و یکون ما علیه مکیالا واحدا فکاله علیه جاز عندنا، و للشافعی وجهان. و ان اکتاله المشتری منه ثم فرغه و کاله کیلا مستأنفا علی من باع منه، کان القبضان جمیعا صحیحین بلا خلاف.
و اعلم أن هذه المسألة مبنیة علی جواز بیع الطعام قبل قبضه و عدمه، و قد سبق أن المعتمد فی ذلک الجواز علی کراهیة.
و الذی علیه الطعام من جهة السلم له علی غیره طعام من جهة القرض، فطالب المسلم الیه بالطعام، فأحاله علی من له علیه من جهة القرض کان جائزا، و کذا لو کان الطعام الذی له قرضا و الذی علیه سلما. و قال الشافعی فی المسألتین: لا یجوزان.
و المعتمد الجواز مطلقا.
بلا خلاف، و إذا کانا سلمین یجوز عندنا، و عند الشافعی لا یجوز، و فی أصحابه من قال: لا یجوز لو کانا قرضین، و هو ضعیف عندهم.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی
ص:44
قولان أحدهما ینفسخ، و الآخر له الخیار بین الفسخ و الصبر الی قابل.
و هذا هو المعتمد، نص علیه العلامة و الشهید، قال الشهید: و لیس الخیار فوریا بخلاف خیار الغبن.
فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلک ان أخذ مثله، فان زاد لم یجز.
و قال الشافعی: یجوز علی القول المشهور و لم یفصل، و به قال بعض أصحابنا و قال مالک: لا یجوز و لم یفصل.
و المعتمد الجواز، و هو المشهور عند أصحابنا. قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، ثم قال: و القول الآخر الذی لأصحابنا قوی، لأنه بیع طعام بدراهم فی العقدین معا لا بیع طعام بطعام، فلا یحتاج الی اعتبار المثلیة.
یثبت به الخیار للمشتری بین الرد و الإمساک، و به قال مالک و الشافعی و أحمد. و قال أبو حنیفة: لا خیار له.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
مثل الخیار فی سائر الحیوان.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة الموقوف علی التدلیس و معرفة عیب التصریة، و قال أبو علی بن أبی هریرة الثلاثة إذا شرط الخیار فیه، و خیار التصریة علی الفور، و منهم من قال: إذا وقف علی خیار التصریة فیما دون الثلاث کان له الخیار فی بقیة الثلاث للسنة، ذهب إلیه أبو حامد المروزی
ص:45
و نص علیه الشافعی فی اختلاف أبی حنیفة و ابن أبی لیلی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی ثبوت الخیار فی الحیوان ثلاثة أیام، شرط أو لم یشرط، فعلی هذا یکون خیار التصریة هو الخیار الثابت للحیوان، و علی قول العلامة هو غیره، لأنهم لم یثبتوا خیار الحیوان بدون الشرط.
علی ما نص النبی علیه السلام علیه.
و اختلف أصحاب الشافعی، قال أبو العباس بن سریج: یرد فی کل بلد من غالب قوته، و قال أبو إسحاق المروزی: الصاع من التمر هو الأصل، و ینظر فی الحنطة فإن کانت أعلی منه و أکثر ثمنا جاز، و ان کان دونه لم یجز، و ان کان فی موضع لا یوجد فیه التمر وجب قیمة الصاع التمر بالمدینة، و ان کان فی بلد یوجد الا أن ثمنه کثیر یأتی علی ثمن الشاة أو علی أکثره قوم بقیمة المدینة و منهم من قال: التمر هو الواجب، و أن اتی علی قیمة الشاة للسنة، و هو الصحیح أو البر الذی ثبت أنه عوض عنه.
استدل الشیخ علی مذهبه هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد أن اللبن ان کان موجودا رده، فان زال وصفه حتی الطراوة رده مع الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقیمة السوقیة، و هو مذهب الشیخ فی النهایة و ابن البراج و ابن إدریس و متأخری الأصحاب.
و به قال الشافعی. و قال داود: لا یجوز رد البقرة.
و المعتمد قول الشیخ.
لمکان التصریة.
ص:46
و للشافعی ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصریة، و الثانی لا تثبت، و الثالث یردها و لا یرد عندها صاعا من تمر. و قال ابن الجبیر: المصراة من کل حیوان آدمی و غیره.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أصحاب الشافعی: له ردها، أما رد الصاع فمبنی علی طهارة لبنها فقال أبو سعید الإصطخری: لبنها طاهر، و قال باقی الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال یرد الصاع، و من قال هو نجس قال لا یرد شیئا.
و المعتمد قول الشیخ، و لبنها طاهر، و علیه إجماع الفرقة.
و للشافعی و أصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأقوی عندهم، و الأخر لا یسقط الخیار و هو ضعیف، قال: و عندی ان هذا الوجه قوی لمکان الخبر.
و المعتمد سقوط الخیار بزوال التصریة قبل انقضاء الثلاثة أیام.
و به قال الشافعی.
و قال مالک: یرد الولد مع امه، و لا یرد الثمرة مع الأصول. و قال أبو حنیفة: یسقط رد الأصل.
و المعتمد قول الشیخ إذا کانت الفائدة بعد العقد و ان کان قبل القبض، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:47
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه إذا قال للولد قسط من الثمن، و الأخر لا یرد الولد، لان الحمل لیس له قسط من الثمن.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان عقد البیع اشتمل علی جاریة حامل، فالحمل داخل فی الثمن، فإذا أراد الرد رد جمیع المبیع.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأصح عندهم، و الثانی یردهما معا، لانه لا یجوز أن یفرق بین الولد و أمه قبل بلوغ سبع سنین.
و المعتمد قول الشیخ.
و له الأرش، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی و مالک: له ردها، و لا یجب علیه مهرها ان کانت ثیبا، و ان کانت بکرا لم یکن له ردها.
و المعتمد قول الشیخ ان کان العیب غیر الحبل، و ان کان العیب الحبل جاز ردها، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و الإمساک، و لیس له اجازة البیع مع الأرش، و لا یجبر البائع علی بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضیا علی الأرش جاز، و به قال ابن سریج، و ظاهر مذهب الشافعی أنه لا یجوز.
و المعتمد أن له اجازة البیع مع الأرش، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(2)
ص:48
و ابن البراج و سلار و العلامة و فخر الدین.
إجماعا، و ان أراد أحدهما أن یرد نصیبه و أراد الآخر إمساکه، لم یکن لمن أراد الرد أن یرد حتی یتفقا، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: له أن یرد نصیبه.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور عند الأصحاب.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:
له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ینعقد، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: ینعقد فی حصته، سواء قبل صاحبه أورده.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: له الخیار.
و المعتمد ان اشترط الجعودة فی العقد، فظهرت بخلاف ذلک ثبت الخیار و الا فلا.
و قال الشافعی: له الخیار، و هو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج و ابن إدریس و العلامة، و هو المعتمد لانه تدلیس.
ص:49
و قال الشافعی: له الرد.
و المعتمدان اشترط البکارة و علم سبق الثیبوبة علی العقد ثبت الخیار، و ان لم یعلم فلا خیار، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1).
و به قال المزنی.
و قال أصحاب الشافعی: له الخیار، و هو مذهب العلامة، لکثرة الطالب من المسلمین و غیرهم و عدم تکلیفه، و هو المعتمد.
و قال الشافعی: له الخیار، و هو مذهب العلامة و الشهید، و هو المعتمد، لان ذلک نقص.
سواء کان صغیرا أو کبیرا.
و قال الشافعی: یثبت فی الکبیر دون الصغیر. و قال أبو حنیفة: یثبت فی الجاریة دون العبد.
و المعتمد مذهب الشافعی، و هو اختیار العلامة و الشهید.
صغیرا کان أو کبیرا.
و قال الشافعی: یثبت الخیار فی الکبیر دون الصغیر، و هو المعتمد.
لم یکن له
ص:50
الخیار، و به قال الشافعی. و قال مالک: له الخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لان التصرف لا یوجب سقوط الأرش.
الا أن یرضی البائع، و یکون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معیبا، و به قال الشافعی.
و قال أبو ثور: له رده و یرد معه أرش العیب. و قال مالک و أحمد: المشتری بالخیار بین أن یرده و یرد أرش العیب الحادث عنده، و بین أن یمسکه و یرجع علی البائع بأرش العیب القدیم.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
فی الباقی و کان له الأرش.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی له رده إذا قال بتفریق الصفقة و یرده بحصة من الثمن.
و المعتمد قول الشیخ.
بغیبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان قبل القبض یجوز أن یفسخ بحضرة البائع، و لا
ص:51
یجوز فی غیبته، و ان کان بعد القبض لا یجوز الا بحضوره و رضاه أو حکم الحاکم.
و المعتمد قول الشیخ.
و له الأرش بین قیمته صحیحا و فاسدا.
و للشافعی ثلاثة أقوال علی ما قاله أبو إسحاق فی الشرح، أحدها مثلما قلناه و الثانی یرده و لا یرد معه شیئا، و الثالث یرده و یرد معه أرش النقص الذی حدث فی یده.
و المعتمد قول الشیخ.
کان النشر ینقص فی ثمنه مثل الشاهجانی المطوی علی طاقین لم یکن له الرد، و قال أصحاب الشافعی: ان کان مما لا یمکن الوقوف علیه الا بالنشر، فعلی الخلاف الذی بینهم و منهم من یسوی بین القلیل و الکثیر، و فیه الأقوال الثلاثة التی فی المسألة الاولی.
و استدل الشیخ بأنه قد تصرف بالمبیع، و التصرف یمنع من الرد، و هو المعتمد.
فان کانت جنایته توجب القصاص، فلا یصح بیعه، و ان کانت جنایته توجب الأرش صح بیعه إذا التزم مولاه الأرش.
و للشافعی قولان، أحدهما یصح بیعه، و هو اختیار المزنی و أبی حنیفة و لم یفصلوا، و الثانی لا یصح و لم یفصلوا.
و المعتمد صحة البیع مطلقا، فان کانت الجنایة عمدا کان البیع مراعی، فان قتل أو استرق بطل البیع و ان عفی الولی أو صالح علی مال التزمه المالک صح البیع، و ان کانت الجنایة خطا أو شبیه عمد، صح البیع و ضمن المولی أقل الأمرین
ص:52
من القیمة و دیة الجنایة.
فإن امتنع کان للمجنی علیه أو ولیه انتزاع العبد فیبطل البیع و کذا لو کان المولی معسرا، و للمشتری الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملکه ما لم یفده المولی.
مثل أن باعه دراهم و ثوبا بذهب أو العکس، فهو بیع و صرف، فإنهما یصحان معا، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان، أحدهما یصحان، و الآخر یبطلان.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان تساویا النقدان فی الوزن لم یصح.
و قال الشافعی: یبطلان قولا واحدا. و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و یصح الکتابة عندنا.
و للشافعی قولان بناء علی تفریق الصفقة.
و المعتمد صحة البیع و الکتابة معا. قال صاحب القواعد: و لو جمع بین الکتابة و غیرها من المعاوضات کالبیع و الإجارة و النکاح صح و ان اتحد العوض، و کذا قال غیره من غیر تردد.
أو قال بعنی هذه الحنطة و تطحنها لی بألف، أو قال بعنی هذه القلعة و تحذوها لی جمیعا بدینار، فهو کالکتابة یصح جمیع ذلک. و للشافعی قولان.
و المعتمد صحة البیع و الشرط.
ص:53
أو قال زوجتک بنتی هذه و لک هذا الالف بعبدک هذا، فهذا بیع و نکاح فإنهما تصحان و تقسط الثمن علیها بالحصة.
و للشافعی قولان، أحدهما تصحان، و الآخر یبطلان. و المعتمد قول الشیخ.
و یکون صرفا و نکاحا.
و قال الشافعی: یبطلان قولا واحدا، و ذلک أنه فضة و بضع بفضة، فهو کما لو باعه ثوبا و فضة بفضة.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یملکه.
و للشافعی قولان، قال فی القدیم: یملک إذا ملکه سیده، و قال فی الجدید:
لا یملک، و به قال أکثر أهل العراق و قال داود: یملک و ان لم یملکه سیده.
و المعتمد أن العبد لا یملک شیئا البتة.
فان باعه بمائة و درهم صح، و به قال أبو حنیفة، و للشافعی قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یصح، لان بیع الدین لا یصح. و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال داود: یرده دون المال.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:54
و کان للمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء، و به قال الشافعی. و قال داود: البیع باطل.
و المعتمد قول الشیخ، و انما یفعل محظورا إذا کان العیب خفیا، أما لو کان ظاهرا فلا.
و لیس بمحرم إذا لم یعلم الحرام بعینه، سواء کان الحرام أقل أو أکثر أو تساویا و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان الحرام أکثر حرم الجمیع، و ان کان الحلال أکثر فهو حلال.
و المعتمد قول الشیخ.
و بریء من کل عیب، ظاهرا کان أو باطنا، علمه أو لم یعلمه، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه، و الثانی لا یبرئ من شیء من العیوب بحال، و به قال ابن حنبل، و الثالث لا یبرأ الا من عیب واحد، و هو عیب بباطن الحیوان إذا لم یعلمه، و به قال مالک، فان کان المبیع غیر الحیوان، فلمالک فیه قولان: أحدهما یبرأ علی کل حال، و الثانی لا یبرأ.
و المعتمد قول الشیخ.
الا أن یرضی البائع أن یقبله مصبوغا، فیضمن قیمة الصبغ، فیکون المشتری بالخیار بین إمساکه بغیر أرش، و بین رده و أخذ قیمة الصبغ، و به قال الشافعی.
ص:55
و قال أبو حنیفة: المشتری بالخیار بین إمساکه و المطالبة بالأرش، و بین دفعه الی البائع و أخذ قیمة الصبغ، و هذا هو المعتمد.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا قطعه مثل ما قلناه، و إذا صبغه قال له المطالبة.
و المعتمد جواز المطالبة مطلقا، لان التصرف یمنع من الرد و لا یمنع من الأرش.
فطالب الوکیل فأنکر أن یکون العیب به قبل القبض، فالقول قوله و علیه الیمین، فان حلف سقط الرد، و ان نکل رددنا الیمین علی المشتری، فان حلف رده علی الوکیل، فإذا رده علیه لم یکن له رده علی الموکل، لانه عاد الیه باختیاره و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا نکل الوکیل عن الیمین حکمنا علیه بالنکول و رددنا العبد علیه و کان له رد علی موکله.
و المعتمد قول الشیخ، و هذه المسألة مبنیة علی أن الیمین المردودة بالنکول هل هی کالبینة أو کإقرار الخصم؟ فعلی الأول یرده علی الموکل، لانه لو رده علی الوکیل بإقامة البینة علی سبق العیب رده الوکیل علی الموکل قطعا، و علی الثانی لا یرده لما قاله الشیخ، لانه رد علیه باختیاره.
و أقام زید البینة أنه له اشتراه من عمرو، فالبینة بینة الخارج و هو عمرو، و به قال محمد.
و قال أبو حنیفة و الشافعی البینة بینة الداخل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بقوله علیه السلام «البینة علی المدعی و الیمین علی
ص:56
المنکر»(1).
و یعطی ما یخصه من الثمن، و له أن یدفع کل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شریکه فإذا فعل فإنما له قبض نصیبه دون نصیب شریکه، فإذا عاد شریکه کان له قبض نصیبه من البائع، و لیس لشریکه الرجوع علیه بما قبض عنه من الثمن، و به قال الشافعی و أصحابه.
و خالف أبو حنیفة فی المسائل الثلاث، فقال: لیس للحاضر أن ینفرد بقبض نصیبه بدفع نصیبه من الثمن و قال: للحاضر أن یدفع جمیع الثمن عن نفسه و عن شریکه، فإذا دفع کان له کل العبد فإذا حضر الغائب کان للحاضر أن یرجع علیه بما قضی عنه من الثمن.
و المعتمد قول الشیخ، جزم به العلامة فی التحریر(2).
و به قال الثوری و النخعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و مالک: الاستبراء مستحب للبائع واجب علی المشتری، و قال عثمان البتی: الاستبراء واجب علی البائع مستحب للمشتری استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد وجوب الاستبراء علی البائع و علی المشتری، و یسقط عن المشتری مع علمه باستبراء البائع، و باخباره بالاستبراء إذا کان ثقة، و لم یسقطه ابن إدریس
ص:57
بحال، و لا یحرم قبله غیر الوطء، و لا یحرم مقدماته، قاله الشهید فی دروسه(1) و العلامة فی باب عدة الإماء من التحریر(2) ، و قال فی باب بیع الحیوان منه:
و یحرم علیه وطؤها قبلا و غیره و تقبیلها و لمسها بشهوة حتی یستبرئها(3). و هو مذهب المبسوط.
و یکفیه ذلک.
و قال الشافعی: ان کان الخیار للبائع أو لهما لا یعتد به، و ان کان للمشتری وحده، فهو مبنی علی أقواله الثلاث فی انتقال الملک.
و المعتمد انتقاله بالعقد، فیسقط هذا الفرع.
و لا تجب المواضعة، و هی جعلها عند ثقة حتی یستبرأ، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: ان کانت قبیحة مثل ما قلناه و ان کانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتی تستبرأ.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: علیه أن یستأنف بحیضة أخری، و به قال أبو حنیفة. و قال مالک: ان مضی الأقل و بقی الأکثر فیحتسب به.
ص:58
و المعتمد قول الشیخ.
و صورته: أن یقول بعتک برأس مالی و ربح درهم علی کل عشرة، و لیس ذلک بمفسد للبیع.
و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک و أکثر الفقهاء: انه غیر مکروه و البیع صحیح طلق. و قال أحمد و إسحاق بن راهویه: بیع المرابحة باطل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإذا علم المشتری بذلک، کان بالخیار بین أن یقبضه بالثمن حالا، و بین أن یرده بالعیب لانه تدلیس و به قال أصحاب الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلزم البیع بما تعاقدا علیه و یکون الثمن حالا، لانه صدق فیما أخبر.
و قال الأوزاعی: یلزم العقد و یکون الثمن فی ذمة المشتری علی الوجه الذی هو فی ذمة البائع إلی أجل.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان قال بوضیعة درهم من کل أحد عشر کان الثمن تسعین درهما و درهما لا جزاء من أحد عشر جزءا من درهم.
و قال أبو الطیب الطبری: و ان قال بعتکها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فیها، فقال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی: یکون مبلغ الثمن الذی وقع به البیع تسعین درهما و درهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. و قال
ص:59
أبو ثور: الثمن تسعون درهما، و به قال أبو الطیب.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة و الشافعی قولا واحدا، و حکی أبو حامد المروزی وجها آخر أنه لا یجوز و قال مالک: البیع باطل.
و المعتمد قول الشیخ و یکون للمشتری الخیار بین الفسخ و الأخذ بمائة و عشرة و هو مذهب أبی حنیفة و أحد قولی الشافعی، و قال ابن أبی لیلی و أبو یوسف:
یلزمه تسعة و تسعون، و هو قول الشافعی الثانی، قال الشیخ: و هو قوی لأنه باع مرابحة.
و کان الثمن ما عقد علیه، و کان الحط هبة للمشتری و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلحق ذلک بالعقد و یکون الثمن ما بعد العقد.
و المعتمد قول الشیخ.
فإذا أراد بیعه مرابحة أخبر بالثمن الثانی و هو عشرة و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجب أن یخبر بما قام علیه و هو أن یحط الخمسة التی ربحها.
و المعتمد قول الشیخ.
بأی ثمن شاء نقدا أو نسیئة، و به
ص:60
قال الشافعی و أبو ثور.
و قال مالک و الأوزاعی: لا یجوز، و قال أبو حنیفة: له أن یشتریه بمثل الثمن أقل أو أکثر، فإن اشتراه بأقل لا یخلو من أحد وجهین: اما أن یکون الثمنان معا مما فیه الربا، أو لا ربا فیهما، فان لم یکن فیهما الربا اشتراه بما شاء، و ان کان فیهما الربا فان کان الثمنان جنسا واحدا، کالطعامین أو الدراهم أو الدنانیر، لم یجز أن یشتریه بأقل من ذلک، الثمن وزنا و لا کیلا و لا حکما، کما لو باعه نقدا و اشتراه إلی سنة مثلا بذلک الثمن، فالنقص هنا یکون حکیما، لأن الأجل له قسط من الثمن.
قال: فان کانا جنسین جاز أن یشتریه إلا فی الذهب و الورق، فان القیاس یقتضی أنه جائز، لکنا لا نجوزه استحسانا، و هذا انما یتصور بالقیمة، فإذا باعه بمائة درهم لا یجوز أن یشتریه بدینار قیمته أقل من مائة درهم.
قال: و کل موضع قلنا لا یجوز أن یشتریه البائع من المشتری، و کذا عبده المأذون له فی التجارة و مکاتبه و مدبره و مضاربه و شریکه ان دفع الثمن من مال الشرکة، و به قال أبو یوسف و محمد.
و قال أبو حنیفة: و کذا لا یجوز أن یشتریه أو البائع و ولده، و خالف أبو یوسف و محمد هنا، قال: فان عاب العبد فی یدل المشتری جاز أن یشتریه منه بأی ثمن شاء.
و المعتمد أنه یجوز أن یشتریه بأی ثمن شاء سواء عاب أو لم یعب و سواء زاد الثمن أو نقص، و سواء کان الثمن من الربویات أو غیرها.
و به قال أبو حنیفة فی السلعتین، و أجازه فی القفیزین.
ص:61
و المعتمد قول الشیخ، سواء تماثلا کالقفیزین، أو اختلفا کالثوبین، الا مع الإعلام بصورة الحال.
و بطل فی الأخر.
و قال الشافعی: یبطل فیما لا ینفذ فیه البیع، و هل یبطل فی الأخر؟ علی قولین.
و قال أبو حنیفة: ان کان أحدهما مالا و الآخر لیس بمال کالحر و لا فی حکم المال کأم الولد بطل فی المال أیضا، و ان کان أحدهما مالا و الآخر فی حکم المال صح فی المال، و ان کان أحدهما ماله و الآخر مال غیره، صح فی ماله و وقف فی مال غیره علی الإجازة. و قال داود: یبطل فیهما.
و المعتمد قول الشیخ إلا إذا باع ماله و مال غیره، فإنه یصح فی ماله و یقف فی مال الغیر علی الإجازة، و لا یقع باطلا من أصله، کما قاله أبو حنیفة، و یثبت الخیار للمشتری فیما یصح فیه البیع، فان اختار إمساکه بکل الثمن، فلا خیار للبائع إجماعا، و ان اختار إمساکه بحصة من الثمن، فلا خیار له عندنا أیضا، و للشافعی قولان.
فقال البائع:
بعتک بألف، و قال المشتری: بل بخمسمائة، فالقول قول المشتری مع یمینه ان کانت السلعة تالفة، و قول البائع ان کانت قائمة.
و قال الشافعی: یتحالفان و ینفسخ البیع بینهما، سواء کانت تالفة أو قائمة، و انما یتصور الخلاف إذا هلکت فی ید المشتری أما إذا تلفت فی ید البائع بطل البیع بلا خلاف.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: ان کانت السلعة قائمة تحالفا، و ان کانت تالفة فالقول قول المشتری، لأنه غارم.
ص:62
و قال مالک: ان کانت تالفة، فالقول قول المشتری و ان کانت قائمة فیه روایتان إحدیهما القول قول المشتری أیضا، الثانیة القول قول من السلعة فی یده. و الأخر مدعی [علیه] و قال أبو ثور و زفر: القول قول المشتری سواء کانت سالمة أو تالفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
کاشتراط الأجل و الخیار و الرهن و ضمان العهدة، و هو أن یضمن عن البائع الثمن، فالقول قول البائع مع یمینه.
و قال الشافعی: یتحالفان. و قال أبو حنیفة: القول قول من ینفی الشرط، و هو المعتمد، لأصالة عدم الشرط، استدل الشیخ بعموم الاخبار أنه متی اختلف المتبایعان فالقول قول البائع.
فقال البائع بعتک إلی أجل معلوم، فقال المشتری: الی أجل مجهول أو غیر ذلک من الشروط المفسدة للبیع، فالقول قول مدعی الصحة، و به قال الشافعی.
و قال ابن أبی هریرة فی الإفصاح: فیه وجهان و صوبه أبو الطیب الطبری.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال المشتری: لا أسلم الثمن حتی أقبض المبیع، فعلی الحاکم أن یجبر البائع علی تسلیم المبیع أولا، ثم یجبر المشتری علی تسلیم الثمن بعد ذلک.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها یجبر البائع، و هو ظاهر کلامه، و الثانی یجبر کل واحد منهما مثل ما قلناه، و هو الصحیح عندهم، و الثالث لا یجبر واحدا
ص:63
منهما.
و قال مالک و أبو حنیفة: یجبر المشتری علی تسلیم الثمن أولا.
و المعتمد أنه یجبرهما دفعة واحدة، و لا یجبر أحدهما قبل الأخر.
الحکم فیه کالحکم فی المسألة الأولی سواء.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها یجبر کل واحد منهما، و الثانی لا یجبر واحدا منهما، فان تطوع أحدهما بالدفع أجبر الأخر، و الثالث یجبر أیهما شاء، فإذا سلم اجبر الأخر.
و قال أبو حنیفة: ان کان الثمن دراهم و دنانیر، فالحکم فیه کما لو کان فی الذمة لأن الأثمان عنده لا تتعین، و ان کان من غیرهما فالحاکم یجبر من شاء منهما أولا.
و المعتمد لا فرق بین المسألتین.
بل بعتنی هذه الجاریة بألف، و لیس هناک بینة، کان القول قول البائع
مع یمینه أنه ما باع الجاریة، و القول قول المشتری أنه ما اشتری العبد، و لا یجب علی واحد منهما الجمع بین النفی و الإثبات، و لا یکون هذا تحالفا.
و انما یحلف کل واحد منهما علی النفی، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجاریة بقیت علی ملکه یتصرف فیها، و إذا حلف المشتری ما اشتری العبد، ینظر فان کان العبد فی ید المشتری لا یجوز للبائع مطالبته به، لانه لا یدعیه.
و ان کان فی ید البائع، فإنه لا یجوز له التصرف فیه، لانه معترف أنه للمشتری و أن ثمنه فی ذمته، و یجوز له بیعه بقدر الثمن، و به قال أبو حامد الاسفرائینی.
و قال أبو الطیب الطبری: ذکر ابن الحداد فی الصداق نظیر هذه المسألة و قال: یتحالفان، قال: و إذا اختلف الزوجان فقال أمهرتک أباک، فقلت بل أمهرتنی
ص:64
أمی تحالفا، قال: و کذلک إذا قال امهرتک أباک و نصف أمک، فقالت: بل أبی و أمی تحالفا، قال: و لا یختلف أصحابنا فی ذلک، فسقط ما قال أبو حامد.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن للبائع مطالبة المشتری بقیمة العبد، فان امتنع من التسلیم و أراد أن یتملک العبد أمر الحاکم أو البائع المشتری أن یبیعه إیاه، بأن یقول ان کان ملکی فقد بعتک إیاه بکذا، و لا یضر هذا الشرط، فان امتنع جاز للبائع فسخ البیع و یملک العبد حینئذ.
بمقدار الثمن و ورثة البائع فی المثمن.
و قال الشافعی: یتحالفان. و قال أبو حنیفة: ان کان المبیع فی ید ورثة البائع تحالفا، و ان کان فی ید ورثة المشتری کان القول قولهم مع یمینهم.
و المعتمد قول الشیخ.
و به و قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یبطل.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن یکون التلف من جهة المشتری فیکون کالقبض و کذا لو تلف الثمن المعین قبل القبض، سواء کان من الأثمان أو غیرها.
و قال أبو حنیفة: ان کان من الأثمان لا یبطل بناء علی أصله من أن الأثمان لا یتعین.
لا یخلو: اما أن یکون الماء قلیلا صافیا یشاهد السمک، و یمکن تناوله من غیر مئونة، فالبیع جائز بلا خلاف، لانه مبیع مقدور علی تسلیمه، و ان کان الماء کدرا بطل البیع لانه مجهول، و أما أن یکون الماء کثیرا صافیا و السمک مشاهدا، الا أنه لا یمکن أخذه إلا بمؤنة و تعب حتی یصطاد، فعندنا لا یصح بیعه
ص:65
الا أن یبیعه مع ما فیه من القصب أو یصطاد شیئا منه و یبیعه مع ما بقی، فمتی لم یفعل بطل البیع.
و قال أبو حنیفة و الشافعی و النخعی: البیع باطل و لم یفصلوا. و قال ابن أبی لیلی: جائز.
و المعتمد جواز القسم الأول، و هو إذا کان الماء قلیلا صافیا شاهد السمک، و یمکن تناوله من غیر مئونة. و أما القسم الثانی، فلا یصح فان ضم الیه غیره و کانت الضمیمة تابعة و المقصود هو السمک، لم یصح أیضا و ان کان المقصود بالبیع هو الضمیمة و السمک تابعا صح، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، و اختاره ابن فهد أیضا.
و تقابضا الثمن و فلس کان علی المشتری رد العبد علی البائع و کان له أسوة الغرماء، و به قال أبو العباس ابن سریج. و قال أبو حنیفة: المشتری أحق بعین العبد یعنی له إمساکه علی قبض الثمن و یکون ثمنه مقدما علی الغرماء.
و المعتمد قول الشیخ، لانه مملوک للمفلس.
و الصحة و یکون علی الضامن، و الذی عندی أن هذا صحیح، لانه شرط لا ینافی الکتاب و السنة.
و أبطله العلامة فی القواعد، قال: لوجوب الثمن بأجمعه علی المشتری. قال الشهید: و یمکن أن یقال هو جعل للبائع لأمن الثمن، کما لو قال طلق أو أعتق، فإنه و أفق علی صحته، و لو کان علی وجه الضمان صح البیع و الشرط. قال الشهید:
و لا یلزمه فان شرط البائع و لما یضمن فله الفسخ.
ص:66
ان سبق الشرط العقد و عقد البیع مطلقا عن الشرط لزم البیع و لم یلزم الضامن شیء. و ان قارن العقد، فقال: بعتک بألف علی أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البیع بشرط الضمان، فان ضمن فلان مضی، و ان لم یضمن کان البائع بالخیار، و به قال أبو العباس و أبو الحسن.
دلیلنا: ما قلناه فی المسألة السابقة، و حکی العلامة فی التحریر(1) کلام الشیخ فی المسألتین و لم یفت بشیء.
أو بشرط ان لا یبیعها، أو لا یطأها و نحو هذا، کان العقد صحیحا و الشرط باطلا، و به قال ابن أبی لیلی و النخعی.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: البیع و الشرط باطلان. و قال ابن شبرمة: البیع و الشرط جائزان.
و المعتمد بطلانها، و هو مذهب العلامة.
و لم ینفذ العتق، و لا یصح شیء من تصرفه، مثل البیع و الوقف و غیر ذلک، و یجب علیه ردها علی البائع و جمیع نمائها المنفصل عنها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یملک بالقبض و یصح تصرفه فیها، و یجب علی کل واحد منهما فسخ الملک ورد البیع علی صاحبه.
و المعتمد قول الشیخ، لان ملک الأول باق لم یزل.
ص:67
و علیه عشر قیمتها ان کانت بکرا، و ان کانت ثیبا فنصف عشر قیمتها.
و قال الشافعی: ان کانت ثیبا فمهر مثلها الثیب، و ان کانت بکرا فمهر البکر و أرش الافتضاض.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و علی الواطی قیمة الولد یوم سقط حیا، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یوم المحاکمة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیها بإجماعنا.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یصیر أم ولده، و هو المعتمد و به قال أکثر أصحابنا.
و هو الذی نص علیه الشافعی فی کتبه، و روی أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد و البیع حکاه القاضی أبو حامد عنه. و قال أبو حنیفة: البیع و الشرط فاسدان.
و المعتمد قول الشیخ، و قد استوفینا فروع هذه المسألة و مباحثها فی شرح الشرائع.
فقال: بعتک هذه الدار و آجرتک هذه الأخری بکذا، صح البیع و الإجارة، و هو
ص:68
أصح قولی الشافعی، و القول الآخر أنهما یبطلان.
و المعتمد قول الشیخ، إذ لا مانع من ذلک.
و کان الزرع مما یجوز بیعه اما بان یکون قصیلا أو یکون ممّا انعقد فیه الحب و اشتد و هو شعیر، لان بیع سنبل الشعیر جائز، و لا یجوز بیع سنبل الحنطة، لأنه فی غلاف کان البیع صحیحا و یجب علیه أن یحصده.
و قال أبو إسحاق المروزی: فیه قولان، أحدهما یبطلان، و الثانی یصحان لانه بیع و اجارة فی صفقة واحدة. و قال غیره: لا یصح هذا قولا واحدا.
و المعتمد صحة بیعه بعد ظهوره، سواء کان قائما أو حصیدا، و سواء اشتد فیه الحب أو لا، و سواء شرط العقد أو لم یشرطه، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا فرق بین سنبل الشعیر و الحنطة، و قد أفتی فیما مضی من هذا الکتاب فی موضعین بجواز بیع سنبل الحنطة و منع منه هنا، و هو ضعیف.
و ان شوهد.
و قال الشافعی: إذا قال بعتک هذه الصبرة و قد شاهدها بثمن معلوم کان صحیحا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یصح، و هو المعتمد عند متأخری أصحابنا، إلا مع العلم بمقدار ما فیها من الأقفزة.
و به قال الشافعی. و قال داود: لا یصح.
و المعتمد الصحة إذا علم مقدار المبیع فیها، و الا فلا.
ص:69
إذا لم یرد بمن التبعیض، و إذا أراد التبعیض لم یصح، لان التبعیض مجهول. و قال الشافعی: لا یجوز و لم یفصل.
و أعلم أن الشیخ بنی صحة البیع إذا لم یرد التبعیض علی مذهبه من جواز بیع الصبرة کل قفیز بدرهم کما تقدم، و مع ارادة التبعیض یحصل التجهیل، و الفرق بین هذه المسألة و التی قبلها، و هی قوله بعتک عشرة أقفزة من هذه الصبرة أن فی الأولی غیر المبیع و هو عشرة أقفزة، و فی الثانیة لم یعین المبیع، لان قوله بعتک من هذه الصبرة کل قفیز بدرهم و لم یعین المبیع کم من قفیز یکون غیر معلوم فافترقا.
و المعتمد البطلان مطلقا، سواء قصد التبعیض أولا.
و قال الشافعی: یصح.
و المعتمد قول الشیخ، الا مع العلم بمقدارها.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد الجواز ان علما الذرع و الا فلا.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد الجواز مع قصد الإشاعة، و یصیر شریکا بالنسبة، و الا فلا.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا یصح.
و المعتمد عدم الصحة، لعدم العلم بالمنتهی، جزم به العلامة فی القواعد،
ص:70
و لو عین المبتدأ و المنتهی صح قطعها.
مثل ما قلناه فی الأرض، و اختلف أصحاب الشافعی، فقال الفقهاء مثل ما قلناه، و اختاره أبو الطیب الطبری، و قال أبو العباس بن القاص لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: ان کان کل واحد منهما معلوما کأن یکون الظرف ربعا أو سدسا مثلا کان جائزا، و ان لم یکن کذلک بطل العقد.
و المعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة و ان لم یعرف التفصیل.
و للشافعی قولان، أحدهما قول البائع، و الآخر قول المشتری.
و المعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتری الاعتبار، و قول المشتری ان لم یکن حاضرا.
و لیست بمحظورة.
و قال مالک: جائزة و لیست بمکروهة، و قال أبو حنیفة و الشافعی: الإجارة فاسدة و الأجرة محظورة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و کذلک منی ما لا یؤکل لحمه، و للشافعی وجهان.
ص:71
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: فإنها یتضمن ذکر البیض، و أما المنی فلانه نجس عندنا، و ما یکون نجسا فلا یجوز أکله و لا بیعه.
و للشافعی قولان، أحدهما یجوز، و الثانی لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی وجهان. و المعتمد قول الشیخ.
إذا اجتمعت فی بیتها و حبسها فیه حتی لا یمکنها أن تطیر، ثم یعقد البیع علیها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز بیع دود القز، و لا بیع النحل.
و المعتمد قول الشیخ.
و یجوز بیعه مع سلعة أخری.
و قال الفقهاء بأسرهم: لا یجوز بیعه و لم یفصلوا، و عن ابن شبرین ان علم موضعه جاز، و ان لم یعلم لم یجز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی الجواز مع سلعة أخری.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ینعقد البیع و یقف علی الإجازة، و به قال قوم من أصحابنا.
دلیلنا إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا یعتد به.
و المعتمد وقوفه علی الإجازة، و علیه أکثر المتأخرین.
ص:72
و به قال الشافعی و أبو حنیفة، و قال مالک: یجوز. دلیلنا إجماع الفرقة.
و المعتمد الجواز، و هو مذهب المفید و ابن إدریس و أکثر المتأخرین.
و به قال أکثر الفقهاء، و من الناس من قال نجس لانه دم.
و المعتمد قول الشیخ.
و الأحوط أن یفتح و یشاهد، و به قال ابن سریج، و قال باقی أصحاب الشافعی: لا یجوز حتی یفتح.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء ولد أعمی أو عمی بعد صحة، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: ان کان ولد أعمی لا یجوز بیعه و شراؤه فی الأعیان بل یوکل و ان کان بصیرا ثم عمی، فان باع شیئا أو اشتراه و لم یکن رآه فلا یجوز، و ان کان قد رآه، فان کان الزمان یسیرا لا یتغیر فی العادة، أو کان الشیء لا یفسد فی الزمان الطویل، مثل الحدید و الرصاص جاز بیعه، فان وجد علی ما رآه فلا خیار له، و ان وجده متغیرا کان بالخیار، و ان کان الزمان یتطاول و الشیء ممّا یتغیر مثل أن یکون عبدا صغیرا، فلا یجوز بیعه لانه مجهول الصفة.
هذا إذا قال: ان بیع خیار الرؤیة لا یجوز، و إذا قال: انه یجوز، ففیه وجهان أحدهما لا یجوز، لان بیع خیار الرؤیة یتعلق برؤیته، و هذا لا یصح فی الأعمی و الثانی یجوز و یوکل من یصفه، فان رضیه قبضه، و ان کرهه فسخ البیع.
و المعتمد قول الشیخ.
و هو أن یزید
ص:73
فی السلعة لیقتدی به المشتری لیشتریه، یصح البیع بلا خلاف، و لکن للمشتری الخیار.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أبو إسحاق المروزی: له الخیار، و قال ابن أبی هریرة: لا خیار له، و هو ظاهر کلام الشافعی.
و المعتمد ثبوت الخیار مع الغبن لا بدونه، و البخس حرام.
سواء کان بالناس حاجة الی مبایعتهم أو لم یکن، فان خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب الشافعی و فی أصحابه من قال: إذا لم یکن بهم حاجة الی ما معهم جاز أن یبیع لهم.
و المعتمد الکراهة و لا اثم، و هو مذهبه فی النهایة(1).
فان تلقی و اشتری کان البائع بالخیار إذا ورد السوق، الا أن ذلک محدود بأربعة فراسخ، فان زاد علی ذلک کان جلبا، و لم یکن به بأس.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یجوز و لم یحده و الثانی لیس له الخیار.
و المعتمد الکراهیة دون التحریم، و لا خیار الا مع الغبن.
و هو أن یبیع دارا علی أن یقرض المشتری ألف درهم، أو یقرضه البائع ألف درهم و لیس بمحظور و قال الشافعی: ان ذلک حرام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:74
و یکتب له فی ذلک سفتجة. و قال الشافعی: إذا شرط ذلک کان حراما.
و المعتمد قول الشیخ. و استدل بإجماع الفرقة.
فیما لا یصح فیه الربا، مثل أن یقول: أقرضتک ثوبا بثوبین کان حراما، و هو قول أکثر أصحاب الشافعی.
و قال أبو علی فی الإفصاح: یجوز ذلک، کما یجوز فی البیع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و علیه أکثر أصحاب الشافعی، و منهم من قال: یجب قیمته کالتالف.
و المعتمد وجوب المثل فی المثلی، و القیمة فی القیمی.
من المکیل و الموزون و المذروع و غیره، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز القرض فی الثیاب، و لا فی الحیوان، و لا یجوز الا فیما له مثل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز. و قال أبو یوسف: یجوز وزنا. و قال محمد:
یجوز عددا.
و المعتمد قول الشیخ.
و الذی یقتضیه الأصول أنه علی الإباحة و یجوز ذلک، سواء کان من أجنبی أو من ذی رحم لها، و متی أقرضها ملکها المستقرض، و یجوز له وطؤها ان لم یکن ذات محرم
ص:75
و به قال داود و محمد بن جریر الطبری.
و قال الشافعی: یجوز اقراضها من ذی رحمها، مثل أمها و أختها و عمها و خالها لانه لا یجوز له وطؤها، فاما الأجنبی و من یجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا یجوز قولا واحدا.
و المعتمد اختیار الشیخ، لأصالة الإباحة و لا مانع من ذلک.
و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال: یملکها بالقبض، و منهم من قال: یملک بالتصرف فیه.
و المعتمد قول الشیخ.
و أما المقرض، فعندنا له الرجوع فیه.
و لأصحاب الشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه یبنی علی القول بالملک، فمن قال: یملک بالقبض قال لیس له الرجوع قبله. استدل الشیخ بأنه عی ملکه، فکان له الرجوع فیه.
و المعتمد أنه لیس له ذلک، بل له المطالبة بالمثل أو القیمة، و المستقرض مخیر بین أن یرد علیه العین أو مثلها أو قیمتها علی التفصیل.
فإن أجله لم یضر مؤجلا، و یستحب له الوفاء به، و ان اتفقا علی الزیادة لم یصح و لم یثبت، و إذا حط الکل أو البعض لا یلحق بالعقد و کان إبراء من الوقت الذی إبراء فیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: التأجیل ثبت فی الثمن و الأجرة و الصداق و یلحق بالعقد
ص:76
و کذلک الزیادة. و أما الحط فینظر فیه، فان کان البعض لحق بالعقد، و ان کان الجمیع لم یلحق، و کان إبراء من الوقت الذی أبرأه منه، قال: أما الدین من جهة القرض أو أرش الجنایة، فإنه لا یثبت فیه التأجیل و لا الزیادة بحال.
و قال مالک: ثبت التأجیل فی الجمیع، و قال فی الزیادة بمثل قول أبی حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء أذن له الولی أو لا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یصح إذا أذن الولی، أو أجاز بعد العقد، و لا یصح بدون ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یجب علیه القضاء.
و للشافعی وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثانی أن علیه القضاء.
و المعتمد أن له أجرة المثل، سواء کان فقیرا أو غنیا، نعم یستحب للغنی الترک.
و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی، و قال ابن أبی هریرة: یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
فان لم یکن فی یده مال قضی المولی عنه، و ان لم یکن أذن کان ذلک فی ذمته یطالبه به بعد العتق
ص:77
و لا یباع فیه.
و قال أبو حنیفة یباع العبد فیه إذا طالبه الغرماء.
و المعتمد ان کان الاستدانة بإذن السید، أو استدان لمصلحة التجارة و ان لم یکن بإذن السید، کان علی السید القضاء، و للعبد أن یقضی ممّا فی یده، و ان کان بغیر اذن السید و لا المصلحة التجارة، کان فی ذمته یتبع به بعد العتق.
و لا یقتص منه ما دام مملوکا، و به قال زفر و المزنی.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: یقبل إقراره و یقتص منه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی وجهان: أحدهما یقبل، و الآخر لا یقبل.
و المعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.
و قال ابن سریج: فیه قولان، و فی أصحابه من قال: یقبل إقراره قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
و یجب علی قاتلها قیمتها إذا کانت معلمة، و لا یجوز بیع غیر المعلم.
و قال مالک و أبو حنیفة: یجوز بیع الکلاب مطلقا، الا أنه مکروه، فان باعه
ص:78
صح البیع و وجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قیمته.
و قال الشافعی: لا یجوز بیع الکلاب، معلمة کانت أو غیر معلمة، و لا یجب علی قاتلها القیمة.
و المعتمد جواز بیع الصائد من الکلاب، سلوقیا کان أو غیر سلوقی، و کلب الماشیة و الزرع و الحائط، و عدم جواز ما عدا ذلک.
و اختلف أصحاب الشافعی منهم من قال یجوز، و منهم من قال: لا یجوز مطلقا، و هو الصحیح عندهم.
و المعتمد قول الشیخ، لان کلما یجوز بیعه یجوز إجارته.
و ان لم یکن له فی الحال ماشیة و لا حرث و لأصحاب الشافعی قولان:
أحدهما یجوز، و الآخر لا یجوز. و قال فی تربیة الجرو وجهان.
و المعتمد الجواز فی الجمیع.
و قال الشافعی: یجوز.
و المعتمد جوازه، و الشیخ بنی المنع من بیعه علی نجاسته بناء علی نجاسة المسوخ، و المعتمد الطهارة.
و الأسود عندنا مثل ذلک، سواء کانت صغارا أو کبارا.
و قال الشافعی: الصغار منها علی وجهین.
و جوز ابن إدریس بیع الجمیع، لوقوع التزکیة علیها و الانتفاع بریشها و جلودها، و اختاره المتأخرون منا، و هو المعتمد.
من القرد و الدب
ص:79
و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفیل و غیر ذلک ممّا سنبینه.
و قال الشافعی کلما ینفع به یجوز بیعه، مثل القرد و الفیل و غیر ذلک، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس: یمکن غسله و تنظیفه، و هل یجوز بیعه؟ وجهان الصحیح عندهم أنه لا یجوز بیعه، و قال ابن أبی هریرة: من أصحابنا من قال لا یجوز غسله کالسمن.
قال الشیخ: دلیلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، و طریق تطهیره الشرع، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و هذا هو المعتمد.
و قال أبو حنیفة: یجوز بیع السراجین. و قال الشافعی: لا یجوز بیعها و لم یفصلا.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو حنیفة: یجوز بیعه مطلقا، و قال مالک و الشافعی: لا یجوز بیعه بحال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال الشافعی و أحمد و قال أبو حنیفة و مالک: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:80
و لا یملکه الکافر، و به قال الشافعی فی الإملاء، و قال فی الأم: یصح و یملکه و یجبر علی بیعه و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک و أبو حنیفة، و قال الشافعی: یجوز.
و المعتمد أنه لا یجوز بیعها الا بیعا لآثار التصرف، فان کان المقصود الأرض و کانت الآثار بیعا لا یصح، و یصح العکس.
و للشافعی قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا کان مسلما، و ان کان کافرا صح.
و قال الشافعی: یصح علی کل حال، و یدخل فی ملکه، و یخرج عنه بالعتق.
و المعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله فی ملکه، و أما الکافر فللنهی عن عتق الکافر، و هو مذهب العلامة فی التحریر.
بلا خلاف، و إذا استأجره مدة من الزمان، لیعمل به عملا، صح أیضا عندنا.
و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال: فیه قولان، و منهم من قال: یصح قولا واحدا.
و استقرب صاحب القواعد المنع من الاستیجار و الارتهان و لم یفصل، و هو أحوط.
ص:81
بکل عیب یظهر فی مدة الثلاثة من حین العقد و ما یظهر بعد الثلاث لا یرده منه الا بثلاثة عیوب: الجنون و الجذام و البرص، فإنه یرده بها الی سنة، و لا یرده بعد سنة لشیء من العیوب.
و قال الشافعی: لا یجوز له رده بشیء من العیوب التی یحدث بعد القبض.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و لأصحاب الشافعی قولان: أحدهما الصحة، و الآخر العدم الا بعد القبض.
و المعتمد قول الشیخ، لحصول الملک بالعقد.
ص:82
إذا کان مأمون الانقطاع وقت الحلول، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز الا أن یکون جنسه موجودا فی حال العقد و المحل و ما بینهما، و به قال الثوری و الأوزاعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
فلما حل الأجل لم یتمکن من مطالبته لغیبة المسلم الیه أو غیبته، ثم قدر علیه بعد انقطاع الرطب، کان المسلف بالخیار بین أن یفسخ و بین أن یصبر الی العام القابل.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الصحیح عندهم، و الآخر ینفسخ العقد.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یصح أن یکون حالا قصر الأجل أو طال، و به قال أبو حنیفة.
ص:83
و قال الشافعی: یصح أن یکون حالا إذا شرط ذلک، أو یطلق فیکون حالا، و منهم من قال: من شرطه أن یکون حالا.
و المعتمدان قصد السلم وجب الأجل، و ان قصد البیع بلفظ السلم، مثل أن یقول أسلمت إلیک هذا الدینار بهذا الکتاب مثلا صح و کان بیعا بلفظ السلم، و هو اختیار العلامة و نجم الدین و الشهید.
سواء کان مکیلا أو موزونا أو مزروعا، و لا یجوز جزافا، و ان کان ممّا یباع کذلک، مثل الجوهر و اللؤلؤ، فإنه یغنی المشاهدة عن وصفه.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختیار أبی إسحاق المروزی فی الشرح، و الثانی لا یجب، و هو اختیار المزنی، و هو الصحیح عند سائر أصحابه.
و قال أبو حنیفة: ان کان رأس المال من جنس المکیل و الموزون، لا بد من بیان مقداره و ضبطه بصفاته، و لا یجوز أن یکون جزافا، و ان کان من جنس المذروع کالثیاب یکفی تعیینه. و قال أصحاب مالک: لا نعرف لمالک نصا.
و المعتمد قول أبی حنیفة، لأن المذروع یجوز بیعه إذا شوهد من دون ذرعه و لا بد من ذکر العدد فی المعدود.
من الإبل و البقر و الغنم و الحمر و الدواب و البغال، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز السلم فی الحیوان، و به قال الثوری و الأوزاعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
ص:84
و قال مالک: ان شرطا تأخیر القبض، فان کان ذلک الیوم و الیومین جاز، و ان کان أکثر لم یجز، و ان تفرقا قبل القبض من غیر شرط کان جائزا، و ان لم یقبضه، أبدا.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة و الشافعی، و قال مالک یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
بدخول الشهر و الیوم و السنة، و به قال الشافعی و ابن أبی هریرة من أصحابه.
و قال باقی أصحابه: لا یجوز، لانه جعل الیوم ظرفا لحلوله و لم یبین، فیصیر تقدیره یحل فی ساعة من ساعاته، و وقت من أوقاته و لم یبین، و ذلک غیر جائز و هذا هو المعتمد، و به قال متأخرو أصحابنا.
فان کان فی جملة مئونة، فلا بد من ذکره.
و للشافعی فی ذکر الموضع قولان: أحدهما یجب شرطه، و ذهب إلیه أبو إسحاق فی الشرح، قال: و إذا أخل به بطل السلم، و الثانی لا یجب ذکره، و الیه ذهب القاضی أبو حامد فی جامعه، و قال: أولی القولین أنه یجب ذکره، و أما المئونة إذا کان، فوجب ذکرها ذکره ابن القاص، و قال أبو الطیب الطبری: الصحیح أنه یجب ذکر الموضع و المئونة.
و المعتمد عدم وجوب ذکر موضع التسلیم، الا إذا کانا فی بریة أو بلد لیس
ص:85
قصدهما الاجتماع فیه، و هو مذهب العلامة فی القواعد(1) و المختلف(2).
و قال فی التحریر: و لا یجب ذکر موضع التسلیم، و ان کان فی بریة(3). فعلی هذا یجب التسلیم فی بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الی غیر بلده و إذا لم یکونا فی بریة و لا فی بلد و قصدهما مفارقة، و لم یذکرا موضع التسلیم، وجب فی موضع العقد، نص علیه فی القواعد.
مثل الدراهم و الدنانیر إذا کان رأس المال من غیر جنسهما، کالثیاب و الحیوان و غیرهما، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و قال الشافعی: إذا أطلق کان حالا، فان قبضه فی المجلس و قبضه رأس المال جاز، و هو اختیار أبی الطیب الطبری، و فی أصحابه، من قال: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، فان قصد الصرف و تقابضا فی المجلس صح و الا فلا.
و قال الشافعی: یجوز علی اختلافها إذا ذکر أوصافها.
و المعتمد قول الشیخ، لان ذلک لا یمکن ضبطه بالوصف، و استدل بإجماع الفرقة.
سواء کان قبل القبض أو بعده و فی حق غیرهما، و به قال الشافعی.
ص:86
و قال مالک: الإقالة بیع. و قال أبو حنیفة: فی حق المتعاقدین فسخ، و فی حق غیرهما بیع، و فائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبی حنیفة تجب، و عندنا و عند الشافعی لا تجب.
و قال أبو یوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بیع بعده إلا فی العقار، فإن الإقالة بیع فیه سواء کان قبل القبض أو بعده، و لان بیع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.
و المعتمد قول الشیخ.
و المبیع علی مالک المشتری کما کان، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تصح الإقالة، و یبطل الشرط. و المعتمد قول الشیخ.
کما تصح فی الجمیع، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: لا یجوز، و قال أحمد: هو مکروه. و المعتمد قول الشیخ.
مثل أن یکون أعطاه دنانیر فأخذ دراهم أو عرضا یأخذ دراهم و ما أشبه ذلک، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز استحسانا. و المعتمد قول الشیخ.
و لا أن یولیه بالشرکة، و هو أن یقول له رجل: شارکنی فی نصفه بنصف الثمن. و التولیة أن یقول: ولنی جمیعه بجمیع الثمن، أو ولنی نصفه بنصف الثمن و لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: یجوز.
و المعتمد جواز ذلک کله بعد الحلول لا قبله، نص علیه الأصحاب فی مصنفاتهم.
ص:87
أو أردی منه بطیب من نفسه کان جائزا.
و قال الشافعی: لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یجوز عددا.
و المعتمد مذهب العلامة فی القواعد(1) ، و هو وجوب الوزن فی البیض، و جواز الکیل و الوزن و العدد فی الجوز، لقلة التفاوت، و اختار فی التحریر(2) مذهب الشیخ هنا، و اختار الشهید مذهب القواعد.
مشویة کانت أو نیة فأما المشویة فلا خلاف فیها مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا یجوز السلم فیه، و أما النیة فللشافعی قولان: أحدهما یجوز وزنا، و به قال مالک، و الثانی لا یجوز و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لعدم إمکان ضبطه بالوصف.
فروی أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، و روی أنه لا یجوز، و به قال الشافعی و لم یفصل و هو المعتمد، لانه لا یمکن ضبطها، لاختلاف خلقتها.
فیما نقده بحصته، و لا یصح فی الدین، و به قال أصحاب أبی حنیفة.
و قال أصحاب الشافعی: لا یصح فی الدین، و هل یصح فی النقد؟ قولان: بناء
ص:88
علی تفریق الصفقة، و اختار العلامة فی القواعد(1) و المختلف(2) مذهب الشیخ، و اختار فی التحریر(3) الصحة، و هو اختیار نجم الدین فی الشرائع(4).
کالحنطة و الشعیر صفقة واحدة، أو أسلم فی جنس واحد إلی أجلین أو آجال، فان السلم صحیح و هو الأظهر من قول الشافعی، و له قول آخر أنه لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان اختلفا فی قدر الثمن کان القول قول المشتری.
و قال الشافعی: یتحالفان فی جمیع ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لأصالة عدم الزیادة.
و به قال جمیع الفقهاء الا مالکا، فإنه قال: یقال له اما أن یبیع بسعر أهل السوق، و اما تنعزل.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، أما لو أسلف فی زبیب رازقی و أتاه بخراسانی أو أسلف بعنز فأتاه بضأن، فللشافعی وجهان: أحدهما الجواز، و الآخر عدمه. و قال الشیخ:
ص:89
یجوز، و هو المعتمد.
و لا یجبر علیه.
و قال الشافعی: یجبر علیه، و ذلک مثل الحدید و الرصاص و ما أشبه ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز أن یأخذ العوض عن ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و کان له المطالبة بالأرش، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لیس له الأرش.
و المعتمد قول الشیخ.
خذها و أعطنی بدل الجودة دراهم لم یجز،
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز، و هو المعتمد، نص علیه العلامة فی التحریر(1) جزما.
و قال أبو إسحاق المروزی: لا یجوز، و قال باقی أصحاب الشافعی: یجوز، و هو المعتمد.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز، لان الناس قد اتفقوا علی ذلک.
ص:90
قال الشیخ: دلیلنا علیه بطلانه أنا أجمعنا علی انه لا یجب تسلیمه، و أنه بالخیار بین التسلیم ورد الثمن، و المشتری لا یلزمه قبضه، فلو کان العقد صحیحا لما جاز ذلک، و لانه مجهول غیر معلوم بالمعاینة و لا موصوف بصفة فی الذمة.
و المعتمد قول الشیخ، و مراده بعدم الجواز عدم اللزوم.
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال: فیه قولان، لانه بیع فی عقد اجارة، و منهم من قال لا یجوز قولا واحدا، لأنه استأجره فی العمل فیما لا یملک.
و المعتمد قول الشیخ.
و لأصحاب الشافعی وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثانی أنه یجوز.
و المعتمد الجواز، لان عقد المولی اجازة لوکالته، و العبد یجوز أن یتوکل بإذن مولاه.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یصح إذا شرط الخیار ثلاثة أیام، و أما فی الأربعة فما زاد علیها فلا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، لانه بیع مجهول
ص:91
و به قال جمیع الفقهاء. و قال مجاهد: لا یجوز إلا فی السفر، و حکی ذلک عن داود.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء، و حکی عن بعضهم و لم یذکر لشذوذه أنه لا یجوز إلا فی السلم.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه الإجماع.
و به قال ابن أبی هریرة من أصحاب الشافعی فی الإفصاح و من أصحابه من قال: یجوز ذلک لأنه آئل إلی اللزوم.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز عقده، و قال: لو دفع الیه ثوبا و قال رهنتک هذا الثوب علی عشرة دراهم تقرضنیها و سلم الیه، ثم أقرضه من الغد جاز و لزم.
ص:92
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک و أبو ثور.
و قال الشافعی و أبو حنیفة: عقد الرهن لیس بلازم بنفس العقد، و لا یشترط القبض، و یجبر الراهن علی تسلیمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحریر(1) ، و هو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، و لیس للراهن إسقاط حق المرتهن.
و به قال أکثر أصحاب الشافعی، و قال أبو إسحاق المروزی فی الشرح یبطل الرهن.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و مالک و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: شرط و المعتمد عدم اشتراط القبض، و علی القول بالاشتراط لا یشترط استدامته.
و قال الشافعی: یکون الراهن بالخیار.
و المعتمد قول الشیخ.
ثم
ص:93
رجع بالاذن و منعه لم یکن له ذلک. و قال الشافعی: له ذلک.
و أعلم ان هذه المسألة فرع علی اشتراط القبض و عدمه، فعلی القول باشتراط القبض له المنع ما لم یقبض و علی العدم لیس له المنع، و هو المعتمد.
و قال الشافعی: لا یجوز، و هذه فرع علی القبض أیضا.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: إذا لم یأت علیه زمان یمکن قبضه لم یصر مقبوضا، و هذه فرع علی القبض أیضا.
و المعتمد قول الشیخ.
بالبیع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم یقبضه قبضه البائع أو لم یقبضه، أو أصدقه امرأة، لم یصح جمیع ذلک.
و قال الشافعی: یکون فسخا للرهن، فان زوجها لم ینفسخ الرهن.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان اشتراه بزیادة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک، و هو اختیار الشیخ فی النهایة(1) ، و اختاره العلامة و ابنه و الشهید و هو المعتمد.
ص:94
بلا خلاف و یصیر الرهن مقبوضا باذنه.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی بصیر مقبوضا و ان لم یأذن له فیه.
و المعتمد لزوم الرهن بنفس العقد، سواء أذن فی القبض أو لم یأذن، و علی القول باشتراط القبض یصیر مقبوضا و ان لم یأذن بالقبض.
بالإجماع، و لا یزول ضمان الغصب، و به قال الشافعی و مالک و أبو ثور.
و قال أبو حنیفة و المزنی: یزول الضمان.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار نجم الدین، و الشهید، و قواه العلامة فی المختلف، و اختار فی القواعد زوال الضمان.
فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الی تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به و عند الشافعی إلی أربع سنین، و لا ینفسخ الرهن فی الأم عندنا.
و قال الشافعی لها ثلاثة أحوال: اما أن یکون أقر بالوطی فی حال العقد، أو بعد العقد و قبل القبض، أو بعد القبض فان کان فی حال العقد، فان المرتهن إذا علم بإقراره و دخل فیه، فقد رضی بحکم الوطء و ما یؤدی إلیه، فعلی هذا یخرج من الرهن، و لا خیار للمرتهن ان کان ذلک شرطا فی عقد البیع، و کذا إذا کان الإقرار بعد العقد و قبل القبض لانه لما قبض بعد العلم بالإقرار، فقد رضی بما یترتب علی الوطء، فلا خیار أیضا، و ان کان بعد القبض فهل یخرج من الرهن؟ قولان: أحدهما یبطل
ص:95
إقراره، و الثانی یصح إقراره.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یبطل الرهن، فان کان موسرا ألزم قیمة الرهن من غیرها لحرمة ولدها و یکون رهنا مکانها، و ان کان معسرا کان الدین باقیا و جاز بیعها فیه.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها یفرق بین الموسر و المعسر، فان کان موسرا صارت أم ولد، و ان أعتقها عتقت و وجب علیه قیمتها یکون رهنا، و ان کان معسرا لم یخرج من الرهن و تباع فی حق المرتهن هذا نقله عنه المزنی.
الثانی: یصیر أم ولد و یعتق، سواء کان موسرا أو معسرا، لکن الموسر یجب علیه قیمتها یکون رهنا مکانها.
و الثالث: لا یخرج من الرهانة و تباع بالدین، سواء کان الراهن موسرا أو معسرا.
و قال أبو حنیفة: یصیر أم ولد و یعتق، سواء کان موسرا أو معسرا، فان کان موسرا ألزم قیمتها یکون رهنا، و ان کان معسرا یستسعی الجاریة فی قیمتها ان کانت دون الحق و یرجع بها علی الراهن.
و المعتمد صیرورتها أم ولد، و لا تخرج عن الرهانة فإن کان موسرا أجبر علی فکها عند حلول الدین، و ان کان معسرا بیعت به.
سواء کانت ممن تحبل أو لا، و اختلف أصحاب الشافعی، فقال ابن أبی هریرة مثل ما قلناه، و قال المروزی: یجوز له وطؤها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:96
لا ینفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل و ان أعتقها بإذنه انفسخ.
و قال الشافعی: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن فی فعل ینافی الرهن.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان، أحدهما لا یجب، و الأخر یجب.
و المعتمد قول الشیخ.
بالإجماع، و لا یلزمه عندنا قیمته، و للشافعی قولان: أحدهما یلزمه، و الثانی لا تلزمه.
و اعلم ان الجمع بین قوله مع العلم بالتحریم و بین لحوق الولد مشکل، الا أن یقول: ان العلم بالتحریم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو کان المرتهن عالما بالتحریم لکان زانیا، فلا یلحق الولد بالإجماع، و الشیخ ادعی الإجماع علی لحوقه، و لا یتمشی الا علی ما قلناه.
و للشافعی قولان: أحدهما یصح، و الثانی یبطل البیع.
و المعتمد قول الشیخ.
فإذا باع الرهن صح البیع و یکون الثمن رهنا الی وقت حلوله، و لا یلزمه الوفاء بتقدیم الحق.
و للشافعی قولان: أحدهما یبطل البیع، و قال المزنی: یصح و یکون ثمنه رهنا
ص:97
مکانه.
و المعتمد قول الشیخ.
و هی أرض سواد العراق، وحده من القادسیة إلی حلوان عرضا و من الموصل الی عبادان طولا باطل.
و للشافعی قولان: أحدهما ان عمر قسمها بین الغانمین فاستغلوها سنتین أو ثلاث، ثم رأی من المصلحة أن یشتریها منهم لبیت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل بعوض، و منهم من ترک حقه، فلما حصلت بیت المال لا مالک لها معین وقفها علی المسلمین و أجرها منهم بأجرة ضربها علی الجربان، فجعل علی کل جریب نخل عشرة دراهم، و علی جریب الکرم ثمانیة دراهم، و علی جریب الشجر ستة دراهم، و علی الحنطة أربعة دراهم، و علی جریب الشعیر درهمین و به قال الإصطخری، و المأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.
و قال أبو العباس: مما وقفها، و لکن باعها علی المسلمین بثمن مضروب علی الجریان، فالمأخوذ من القوم ثمن، فعلی قول أبی العباس فالرهن و البیع فیها صحیح، و علی قول الشافعی و الإصطخری باطل.
و قال أبو حنیفة: ان عمر أقر هذه الأرضین بید أربابها المشرکین و ضرب علیهم الجزیة علی هذا القدر، فمن باع منهم حقه علی مسلم أو أسلم کان المأخوذ منه خراجا، و لا تسقط الجزیة بإسلامه، و هی طلق تباع و تورث و ترهن.
و المعتمد عدم صحة رهن رقبة الأرض، و لو کان فیها بناء أو غرس جاز رهنه و لو رهن الجمیع صح إذا کانت الأرض تبعا للبناء و الغراس کالبیع، و إلا بطل فی رقبة الأرض، و صح فی البناء و الغرس خاصة.
سواء کانت الجنایة عمدا أو خطاء.
ص:98
و لأصحاب الشافعی ثلاثة طرق، قال أبو إسحاق المسألة علی قولین عمدا کانت أو خطاء أحدهما یصح، و الآخر لا یصح، و منهم من قال: ان کان عمدا صح قولا واحدا، و ان کان عمدا فعلی قولین، و منهم من قال: ان کان خطاء بطل قولا واحدا، و ان کان عمدا فعلی قولین، قالوا: و هذا القول هو المذهب.
و المعتمد الصحة، سواء کان القتل عمدا أو خطاء، فان انفکه مولاه بقیت الرهانة و الا بطلت، فلو لم یعلم المرتهن کان له فسخه البیع المشروط فیه الرهانة.
و یکون الرهن علی الألفین، و به قال الشافعی فی القدیم، و الیه ذهب أبو یوسف، و قال فی الجدید: لا یصح و به قال أبو حنیفة و محمد.
و المعتمد قول الشیخ.
أو أقر أنه غصبه من فلان، ثم رهنه أو اباعه منه، ثم رهنه أو أقر أنه أعتقه، ثم رهنه و أنکر ذلک المرتهن کان إقراره لازما له و لا یلزم ذلک المرتهن.
و للشافعی قولان: أحدهما لا ینفذ إقرار، و هو أصح القولین عندهم، و به قال أبو حنیفة، و الثانی ینفذ.
و المعتمد قول الشیخ، قال: دلیلنا إقرار العاقل علی نفسه جائز، فمن منع منه فی موضع فعلیه الدلالة.
و صح الرهن ان قصد بذلک فسخ التدبیر، و ان لم یقصد الفسخ لم یصح الرهن.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه إذا قال: انه وصیة، و الثانی ان التدبیر عتق بصفة، فینفذ التدبیر و یبطل الرهن، لانه لا یصح الرجوع فیه الا بالبیع
ص:99
أو بالهبة، إما بالقول فلا یصح أن یقول فسخت التدبیر، و منهم من قال: ان الرهن باطل سواء قلنا التدبیر وصیة أو عتق.
ثم قال الشیخ: و ان قلنا انه یصح التدبیر و الرهن معا، لانه لا دلالة علی بطلان واحد منهما کان قویا، و به قال قوم من أصحاب الشافعی، و اختاروه، و هو المذهب عندهم، و استحسن هذا الشهید فی دروسه، و اختار نجم الدین و العلامة بطلان التدبیر و صحة الرهن، و هو المعتمد لان التدبیر وصیة یصح الرجوع فیها بالقول و بالفعل.
سواء کان حلول الحق قبل حصول الشرط أو بعده أو لا یدری أیهما سبق.
و قال الشافعی و أصحابه: فیها ثلاث مسائل: أحدها یحل الحق قبل العتق مثل أن یعلق عتقه بصفة إلی سنة، ثم رهنه بحق یحل بعد شهرین، فالرهن صحیح.
الثانیة یوجد الصفة قبل حلول الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم رهنه بحق لا یحل الا بعد سنة، فالرهن باطل.
الثالثة إذا لم یعلم أیهما السابق، مثل أن یقول إذا قدم زید فأنت حر، ثم رهنه بحق إلی سنة، فلا یعلم متی یقدم زید، فهذه علی قولین أحدهما یصح و الثانی باطل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی أن العتق بصفة لا یصح، و إذا لم یصح ذلک کان الملک باقیا و یصح رهنه.
و به قال الشافعی و أصحابه، و حکی الربیع فیها قولا آخر، و هو صحة الرهن، و التدبیر معا.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة علی أن الراهن لا یصح له التصرف، و التدبیر تصرف فیجب أن یکون باطلا و اختار العلامة فی المختلف الصحة، و اختار فی التحریر
ص:100
وقوفه علی اجازة المرتهن، فان انفک قبل موت المولی بقی مدبرا، و ان باعه فی الدین بطل التدبیر، و ان مات الفک قضی الدین من غیره و عتق من الثلث، و ان لم یکن غیره قضی منه و یعتق ثلث الفاضل.
زال ملک الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم یعد ملکه.
و قال الشافعی: یعود ملکه قولا واحدا، و هل یعود الرهن؟ علی وجهین، قال ابن خیران: یعود، و قال أبو إسحاق: لا یعود.
و المعتمد قول الشیخ، لان جلد المیتة لا یطهر بالدباغ.
فقال الراهن: أقبضتک عصیرا، و قال المرتهن: أقبضتنی خمرا فلی الخیار، کان القول قول المرتهن مع یمینه، و به قال أبو حنیفة و المزنی و أحد قولی الشافعی، و الثانی القول قول الراهن، و هو اختیار اسفرائنی.
قال الشیخ: و هو قوی لأنهما اتفقا علی القبض، و انما یدعی المرتهن أنه قبض فاسدا فعلیه الدلالة، و الأصل الصحة، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
و یجوز إمساکها للتخلیل و التخلل. و قال الشافعی: لیست مملوکة و لا یحل إمساکها، و قال أبو حنیفة: هی مملوکة کالعصیر و یجوز إمساکها للتخلیل و التخلل. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی نجاستها و عدم تملکها و جواز إمساکها للتخلیل و التخلل.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یدخل بدون الشرط، و هو قوله فی الجدید و الآخر یدخل و هو قوله فی القدیم.
ص:101
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یصح و یجبر علی بیعه، و هذا هو المعتمد و یکون ثمنه رهنا.
و یجوز توکیل المرتهن فی بیع الرهن، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یصح شرطه و لا توکیله الا ان یحضره الراهن، و منهم من قال لا یجوز علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ.
فإذا قبضه العدل لزم الرهن، و به قال جمیع الفقهاء الا ابن أبی لیلی، فإنه قال: لا یصح قبضه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی قولان، و کذا إذا عزل الراهن العدل عن البیع لم ینفسخ وکالته و جاز له بیع الرهن، و قال الشافعی: ینعزل.
و المعتمد قول الشیخ ان کانت الوکالة مشروطة فی عقد الرهن، و إلا جاز العزل و هو مذهب العلامة فی القواعد، قال: و لو أمر بالبیع عند الحلول فله ذلک و للراهن فسخ الوکالة الا أن یکون شرطا فی عقد الرهن و لیس للمرتهن عزله، لان العدل وکیل الراهن، لکن لیس له البیع إلا باذنه، و لو لم یعزلاه لم یبع الا بتجدید اذن المرتهن، لان البیع لحقه فلم یجز حتی یأذن فیه و لا یفتقر الی تجدید
ص:102
اذن الراهن انتهی کلامه فی القواعد(1) و قال فی التحریر و مع الحلول یفتقر العدل فی بیعه الی تجدید اذن المرتهن اما الراهن فلا(2).
و لا یلزم اذن الراهن، لانه اذن له فی بیعه فی حالة التوکیل.
و للشافعی فی اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا بد من اذنه.
و المعتمد قول الشیخ، و هو فتوی القواعد.
و یکون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلک کان جائزا، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یجوز له بیعه بأقل من ثمن المثل نسیئة حتی قال لو وکله فی بیع ضیعة تساوی مائة ألف فباعها بدانق نسیئة إلی ثلاثین سنة کان جائزا.
و المعتمد قول الشیخ.
فی حال خیار المجلس أو خیار الشرط، فان قبلها کان له فسخ العقد، و ان لم یقبلها لم ینفسخ البیع. و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر ینفسخ العقد علی کل حال. و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی التحریر.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: مضمون بأقل الأمرین. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
حتی یقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم یسقط من حق المرتهن شیء، و به قال الشافعی.
ص:103
و قال أبو حنیفة: یسقط من حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.
و المعتمد قول الشیخ، و ذهب ابن الجنید من أصحابنا إلی أنه من ضمان المرتهن.
و الوکیل یرجع علی الراهن، و کذلک کل وکیل باع شیئا فاستحق و ضاع الثمن فی ید الوکیل، فإن المشتری یرجع علی الوکیل، و الوکیل یرجع علی الموکل و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: فی جمیع هذه المسائل: یرجع علی الموکل دون الوکیل فأما إذا کان الموکل صبیا أو باع الحاکم علی الیتیم أو أمین الحاکم، فإنه یرجع علی الوکیل إجماعا.
و المعتمد قول الشافعی، و هو اختیار الشیخ، فی المبسوط(1) و العلامة فی المختلف.
و متی رده الی الحاکم کانا ضامنین.
و قال الشافعی: ان کان السفر بحیث یجب التقصیر و ذلک فی ستة عشر فرسخا عنده جاز أن یرده الی الحاکم، و ان نقص عن هذا المقدار کانا بحکم الحاضرین.
و المعتمد قول الشیخ، و هو فتوی العلامة فی القواعد و التحریر.
و للشافعی قولان، قال أبو العباس بن سریج فیه وجهان، أحدهما لیس له،
ص:104
و الآخر یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا کان مما یصح قسمته من غیر ضرر مثل الطعام و الشیرج، و للشافعی قولان کالمسألة الاولی.
و المعتمد قول الشیخ.
یکون عند ذمی آخر یبیعها عند محل الحق، فباعها و جاءه بثمنها، جاز له أخذه و لا یجبر علیه.
و لأصحاب الشافعی فی الإجبار علیها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی یجبر.
و المعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، و ان وضعت علی ید ذمی، و هو المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذی من ذمی و جاءه بالثمن أجبر علی القبض أو الإبراء، جزم به صاحب التحریر، و هو المعتمد، قال: و لو جعلت علی ید مسلم فباعها علی ذمی أو باعها الذمی علی مسلم لم یجبر علی قبض الثمن و هو جید أیضا.
فی الحالین.
و قال الشافعی: یقبل فیما یوجب القصاص، لانه لا یتهم علی نفسه، و لا یقبل فی الخطاء لأنها فی حق الغیر.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
ص:105
و قال مالک: یصح و یجبر علی رهن قیمته بقدر الدین.
و المعتمد قول الشیخ.
فقال المرتهن:
رهنتنی العبدین و قال الراهن: رهنتک أحدهما، أو اختلفا فی قدر الحق، فقال الراهن: رهنتک بخمسمائة، و قال المرتهن: بل بألف، کان القول قول الراهن مع یمینه، و به قال الشافعی.
و قال مالک: القول قول من یشهد له قیمة الرهن، فان کان الدین بقیمة العبد کان القول قول المرتهن و ان کان نفقة أحدهما کان القول قول الراهن.
و المعتمد قول الشیخ.
و ذلک مثل سکنی الدار و خدمة العبد و ما شابه ذلک، و کذلک نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا یدخل فی الرهن، مثل الثمرة و الولد و الصوف و اللبن و ما أشبه ذلک، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: منفعة الرهن تبطل، و لا تحصیل للراهن و لا للمرتهن. و أما النماء المنفصل، فإنه یدخل فی الرهن.
و قال مالک: یدخل الولد و لا یدخل الثمرة، لأن الولد یشبه الأصل و الثمرة لا یشبهه.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة.
و لا یسکنها إلا بإذن المرتهن.
و قال الشافعی: له أن یکریها بغیر اذن و هل له أن یسکنها بنفسه؟ فیه وجهان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
ص:106
کان تزویجه صحیحا، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یصح تزویجه.
و قال الشیخ فی المبسوط کقوله هنا، الا أنه قال: لا یسلمها الی الزوج الا بعد الافتکاک(1). و اختاره العلامة فی التحریر، و استقر به الشهید، و قال فی المبسوط أیضا: فإن کانت أمة لا یجوز تزویجها لانه لا دلیل علیه، و اختاره العلامة فی المختلف(2).
و قال الشافعی: ان کان الشرط ینقص من حق المرتهن، فإنه یفسد قولا واحدا و ان زاد فی حق المرتهن فیه قولان، أحدهما یفسد، و الآخر لا یفسد، و إذا قال یفسد الرهن، فهل یبطل البیع؟ فیه قولان أحدهما یبطل، و هو الصحیح عندهم، و الثانی لا یفسد البیع، و إذا قال البیع صحیح، کان البائع بالخیار بین أن یجبره بلا رهن و بین أن یفسخه.
و المعتمد بطلان البیع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، و هو مذهب العلامة.
و لم یمنع منه مانع.
و قال الشافعی: لا یصح الرهن و لا القرض.
و المعتمد قول الشیخ، لأصالة الصحة.
الا أن من علیه الالف قال للذی له
ص:107
الالف: بعنی عبدک هذا بألف علی أن أرهنک داری هذه بهذا الالف، و بالألف الآخری فباعه صح البیع. و قال الشافعی: لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، و الثانی الثلاثة فاسدة، و الثالث الشرط فاسد و الرهن و البیع صحیحان، و یکون البائع بالخیار، و الرابع یکون الشرط و الرهن فاسدین و البیع صحیح.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف للجهل بما فیه، و یصح عندنا فی الحق.
و للشافعی فی الحق قولان، بناء علی تفریق الصفقة.
و المعتمد قول الشیخ.
فان تلف من غیر تفریط، فلا ضمان علی المرتهن، و لا یسقط دینه عن الراهن، و به قال الشافعی و ابن حنبل.
و قال أبو حنیفة و سفیان الثوری: الرهن مضمون بأقل الأمرین من قیمته و الدین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قبل قوله مع یمینه سواء أن ادعی هلاکه بأمر ظاهر، کالغرق و الحق و النهب، أو أمر خفی مثل التلصص أو السرقة الخفیة أو الضیاع، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان ادعی بأمر ظاهر قبل قوله مع یمینه، و إذا ادعی هلاکه بأمر خفی لا یقبل إلا ببینة، فان لم یکن له بینة وجب الضمان، و هو ظاهر ابن الجنید
ص:108
من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:109
فإذا جاء غرماءه رد الی الحاکم و سألوه الحجر علیه، فإنه یجب علی الحاکم أن یحجر علیه الا مقدار نفقته، إذا ثبت دینهم عنده، و أنه حال غیر مؤجل و أن صاحبهم مفلس لا یفیء ماله بقضاء دینه.
و یتعلق بحجره ثلاثة أحکام: أحدها أن یتعلق دیونهم فی المال الذی فی یده و الثانی أن یمنع من التصرف فی ماله و ان تصرف لم یصح، و الثالث أن کل من وجد من غرمائه عین ماله کان أحق بها. و لو مات هذا المدیون قبل أن یحجر الحاکم علیه فهو بمنزلة ما لو حجر علیه حال حیاته یتعلق أحکام الثلاثة، و به قال الشافعی و ابن حنبل.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز للغرماء أن یسألوا الحاکم الحجر، فإن سألوه و أدی اجتهاده الی الحجر علیه، فان دیونهم لا یتعلق بعین ماله، بل یکون فی ذمته و یمنع من التصرف فی ماله کما قلناه، لان حجر الحاکم صحیح عنده، و لا یجوز لمن وجد عین ماله من الغرماء أن یفسخ البیع، و انما یکون أسوة بینهم کما رویناه فی بعض الروایات، و کذلک الحکم إذا مات.
ص:110
و قال مالک مثل قولنا إذا حجر الحاکم علیه، فأما بعد الموت فإنه قال: یکون أسوة للغرماء و لا یکون صاحب العین أحق بها من غیره.
و المعتمد قول الشیخ، لکن مع الموت لا یختص بعین ماله الا مع الوفاء کما قاله فی المسألة الآتیة.
إذا کان خلف وفاء للباقین، و ان لم یخلف إلا الشیء(1) بعینه، کانوا سواء و لم یکن واحد منهم أحق من غیره بعین ماله.
و قال أبو سعید الإصطخری: کل من وجد منهم عین ماله کان أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و به قال ابن الجنید من أصحابنا.
و قال باقی أصحاب الشافعی: إذا حلف وفاء للدیون لم یکن لأحد أن یأخذ عین ماله، و انما له ذلک إذا لم یخلف غیره عکس ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لا فرق بین أن یکون الموت قبل الحجر أو بعده، نص علیه العلامة فی التحریر، قال: لان الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء(2) ، أی: وفاء المال بالدیون.
و یؤخذ ثمن الشقص منه، و یکون بینه و بین الغرماء الباقین.
و للشافعی فیه ثلاثة أقوال: أحدها و هو الصحیح عندهم مثل ما قلناه، و الثانی أن البائع أحق بعین ماله، و لا حق للشفیع و لا سائر الغرماء. و الثالث أن الشفیع یأخذ الشقص بالشفعة و یؤخذ منه الثمن فیختص به شریکه البائع و لا حق للغرماء فیه.
ص:111
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة، لأن المشتری إذا أفلس انتقل حق المبیع عنه الی الغرماء و لم یکن المبیع قائما، فلم یکن البائع أحق به، لان حق الشفیع ثابت علی المشتری حین العقد، فیؤخذ ثمنه منه و یکون أسوة للغرماء و لا یکون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له فی عین ماله، أما فی ثمنه فلا.
فقال له الغرماء: ما نحن نعطیک ثمن العین و نسقط حقک من العین لم یجب علیه قبوله، و به قال الشافعی.
و قال مالک: یجبر علی قبول الثمن، و یسقط حقه من العین، و فائدته ان ثمن العین ربما کان أکثر فیرتفق الغرماء.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: إذا قبض بعض ثمن العین لم یکن له فیها حق إذا وجدها، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة، فیرجع بنصف العبدین.
و به قال الشافعی. و قال المزنی: لا یسقط.
و المعتمد قول الشیخ.
و یشارکه المفلس فیها، و یستحق أجرة المثل فی العمل علیه، و هو اختیار الشافعی.
ص:112
و قال المزنی: لا یشارکه فیها، و یختص البائع بها.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان هذه الصنائع إذا کان لها أجرة و العمل غیر منفصل من العین وجب أن یشارکه صاحب العین فیها بأجرته، و الا أدی الی بطلان حقه.
و اختاره العلامة فی التحریر، قال: فان کان المفلس عمل فیها بنفسه أو بأجرة وفاها کان شریکا للبائع، قال: و ان دفع البائع الزیادة بالعمل أجبر المفلس علی قبوله للغرماء، و ان لم یدفع بیع الجمیع و دفع ما قابل الأصل إلی البائع و ما قابل الزیادة إلی الغرماء(1).
و اختار فی القواعد قول المزنی، و جعل قول الشیخ احتمالا، و العمل علی قوله فی التحریر.
و به قال الشافعی.
و قال مالک: لا ینقض القسمة، و انما یکون دین هذا الغریم فیما یظهر للمفلس من المال بعد ذلک.
والعلامة فی القواعد(2) أنه یرجع علی کل واحد بحصته یقتضیها الحساب و فی التحریر اختار مذهب الشیخ، و هو نقض القسمة، و هما قویان.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یحجر علیه بل یحبسه أبدا حتی یقضیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:113
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لیس له ذلک، و انما یجبره علی بیعه، فان باعه و الا حبسه الی أن یبیعه، و لا یتولاه بنفسه من غیر اختیاره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
ثم تصرف فیما له: اما بالهبة، أو البیع، أو الإجارة، أو العتق، أو الکتابة، أو الوقف، کان مصرفه باطلا.
و للشافعی قولان: أحدهما یبطل و هو الصحیح عندهم، و الثانی أنه یکون موقوفا و یقسم ماله و یبقی ما تصرف فیه فان فضل صح تصرفه و إلا بطل.
و المعتمد قول الشیخ.
زعم أنه کان علیه قبل الحجر، قبل إقراره و یشارک الغرماء و هو اختیار الشافعی، و له قول آخر أنه یکون فی ذمته یقضی من الفاضل عن دیون الغرماء، و هو اختیار العلامة فی الإرشاد.
و المعتمد قبول إقراره بالدین و العین مع عدم التهمة، و معها لا یقبل علی الغرماء و تؤخر العین المقر بها، فان فضلت عن دیون الغرماء دفعت الی المقر له، و الا فهی للغرماء، و الدین یقضی من الفاضل عن الغرماء مع التهمة و الا شارک.
و هو أحد قولی الشافعی، و هو الصحیح عندهم، و به قال المزنی، و للشافعی قول آخر أنها یحل و هو مذهب مالک.
و المعتمد قول الشیخ.
و به
ص:114
قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة.
و قال الحسن البصری: لا یحل. فأما إذا کان له دیون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا روایة شاذة رواها أصحابنا أنها تصیر حالة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی بطلان مذهب الحسن بإجماع الفرقة بل بإجماع المسلمین، و ذهب فی النهایة(1) إلی حلول ماله عملا بالروایة(2) الشاذة.
و یدفع الی الغرماء، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و مالک و أکثر الفقهاء.
و قال أحمد و إسحاق: یؤاجر و یؤخذ أجرته فیقسم بین غرمائه.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور عند الأصحاب.
و للشافعی قولان: أحدهما یجب، و الثانی لا یجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا خادمه الذی یخدمه. و قال الشافعی: یجب علیه، و به قال باقی الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع أن ابن الجنید من الفرقة و وافق الفقهاء علی وجوب البیع.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله فی الجدید، و قال فی القدیم: یرد
ص:115
علیهم، فإذا حلفوا أخذوه و اقتسموه.
و المعتمد قول الشیخ.
مثل الأب و الجد و الحاکم و أمینه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة یجب علی من بیع علیه ماله، فان کان حیا کان فی ذمته، و ان کانت میتا کان فی ترکته، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجب علی الوکیل، و قال: الحاکم و أمینه لا یضمنان.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و أبو حنیفة و قال مالک: لا تقبل البینة علی الإعسار سواء کانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.
و المعتمد قول الشیخ قال: دلیلنا أن هذه الشهادة لیست علی مجرد النفی و انما یتضمن إثبات صفة و هی الإعسار.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یحبس المفلس شهرین هذا روایة الأصل، و قال الإصطخری:
یحبس شهرا، و روی أربعة أشهر ثم یسمع البینة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة.
ص:116
و اعلم أن الیمین انما یجب مع البینة فیما إذا قامت البینة علی الإعسار مطلقا، أما لو قیدت بتلف المال، فإنه لا یمین مع البینة.
قال العلامة فی القواعد: و لا یجوز حبسه مع ظهور فقره، و یثبت بإقرار الغریم أو البینة المطلقة علی باطن أمره الی قوله: و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغیر یمین و ان لم یکن مطلعة علی باطنه، و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم یقبل الا مع الصحبة المؤکدة، و للغرماء إحلافه مع البینة(1) و قال فی التحریر(2) مثل ذلک، فقد ظهر أن الیمین مع البینة لیس علی الإطلاق.
الی أن یستفید مالا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز لهم ملازمته، فیمشون معه و لا یمنعونه من التکسب و التصرف، فإذا رجع الی بیته، فان أذن لهم بالدخول معه دخلوا، و ان لم یأذن لهم منعوه من الدخول و بیتوه معهم برا.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ» (3).
فإن أقربه و لم یکن المال وفاء لدیونهم و حدث دیان آخر بعد فک الحجر سوی الحاکم بینهم فی القسمة الذین حدثوا بعد الفک و الذین قبلهم، و به قال الشافعی.
و قال مالک یختص به الذین حدثوا بعد فک الحجر.
و المعتمد قول الشیخ.
و أراد من
ص:117
علیه الدین السفر الی موضع بعید مدة سنة، لم یکن لصاحب الدین منعه و لا مطالبته بکفیل، و به قال الشافعی و أبو حنیفة.
و قال مالک: له مطالبته بکفیل. و المعتمد قول الشیخ.
و هو ظاهر قول الشافعی، و اختاره المروزی، و من أصحابه من قال: له مطالبته بالوثیقة أو منعه من الجهاد.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:118
و أنکره أبو حنیفة فی الفریقین و لم یحکم به بحال.
و قال الشافعی: هو دلالة علی بلوغ المشرکین، و فی دلالته علی بلوغ المسلمین قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم من غیر تفصیل.
و به قال الشافعی، و فی النساء تسع سنین.
و قال الشافعی: خمس عشرة سنة مثل الذکور. و قال أبو حنیفة: الأنثی یبلغ باستکمال سبع عشرة سنة، و عنه فی الذکور روایتان: إحدیهما تسع عشر سنة، و الأخری ثمان عشرة سنة.
و حکی عن مالک أنه قال: البلوغ بأن یغلظ الصوت و ینشق الغضروف و هو رأس الأنف، و أما السنین فلا یتعلق به البلوغ.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و لا یفک حجره حتی یبلغ
ص:119
بأحد ما قدمناه ذکره، و یکون رشیدا، وحده أن یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه و لو کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه أو بالعکس لم یدفع الیه ماله، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا کان مصلحا لماله مدبرا له وجب فک حجره، سواء کان عدلا مصلحا لدینه أو لم یکن، و هذا هو المشهور عند أکثر أصحابنا، و هو المعتمد.
الی أن یصیر شیخا کبیرا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا بلغ خمسا و عشرین سنة فک حجره علی کل حال، و لو تصرف فی ماله قبل بلوغ خمس و عشرین سنة صح تصرفه فی البیع و الشراء و الإقرار.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ» (1) و هذا لم یونس منه الرشد.
و جاز لها أن تتصرف فیه، سواء کان لها زوج أو لم یکن، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان لم یکن لها زوج لا یدفع إلیها مالها، و ان کان لها زوج دفع إلیها مالها، و لا یجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال أبو حنیفة و زفر: لا یحجر علیه و تصرفه نافذ فی ماله.
ص:120
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختیار أبی العباس بن سریج، و الثانی لا یحجر علیه، و هو اختیار المروزی، و هذا هو المعتمد، و علیه أکثر أصحابنا.
و به قال جمیع الفقهاء الا ابن أبی لیلی.
و المعتمد قول الشیخ، و ادعی علیها الإجماع.
ص:121
و به قال أبو حنیفة و مالک و قالا: لا یجوز الصلح الا مع الإنکار.
و قال الشافعی: لا یجوز الصلح علی الإنکار، قال: و صورة المسألة أن یدعی رجل علی غیره عینا فی یده أو دینا فی ذمته، فأنکر المدعی علیه، ثم صالحه علی مال یتفقان علیه لم یصح الصلح و لم یملک المدعی المال الذی قبضه من المدعی علیه، و وجب علی المدعی رده علیه، و کان علی دعواه کما کان قبل الصلح، و ان کان قد صرح بإبرائه ممّا ادعاه و إسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه لیسلم له ما قبضه.
قال الشیخ: و عندنا و عند أبی حنیفة و مالک یملکه المدعی و لیس للمدعی علیه مطالبته، و قول الشیخ هو المعتمد.
ما لم یعارض به أحد من المسلمین، فان عارض فیه واحد منهم وجب قلعه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجب قلعه إذا لم یضر بالمارة و ترک، و به قال مالک و أحمد و أبو یوسف و محمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.
ص:122
و به قال أبو یوسف و زاد بخوارج الحائط و انصاف اللبن و یقدم بهما.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یقدم بشیء من ذلک، و هو المشهور عند أصحابنا و هو المعتمد.
و هو غیر متصل ببناء أحدهما، و انما هو مطلق لأحدهما علیه جذوع، فإنه لا یحکم بالحائط لمن الجذوع له، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یحکم لمن له علیه جذوع إذا کان أکثر من واحد فان کان واحدا فلا یقدم به بلا خلاف.
و المعتمد الحکم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص علیه أکثر الأصحاب.
و لم یکن مع أحدهما بینة، جعلت بینهما نصفین، و به قال المروزی.
و قال أبو حنیفة و باقی الفقهاء: یقضی فیها للراکب، و اختاره فی المبسوط(1) و هو المعتمد.
و به قال الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: یجوز ذلک، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ.
فبنی علیه ثم انهدم السقف أو قلع، فلیس له أن یعید
ص:123
إلا بإذن جدید، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر یجوز.
المعتمد قول الشیخ.
فمن خرج اسمه حلف لصاحبه و حکم له به، و ان قلنا انه یقسم بینهما نصفین کان جائزا.
و قال الشافعی: یحلفان و یقسم بینهما. و قال أبو حنیفة: القول قول صاحب السفل. و قال مالک: القول قول صاحب العلو، و هو اختیار ابن الجنید و ابن إدریس و العلامة فی المختلف(1) ، لأن الغرفة انما یتحقق بالسقف، لانه أرضها فالغرفة لا یکون بغیر أرض، و البیت یکون بغیر سقف، و هذا هو المعتمد.
و طالب الآخر بالإنفاق معه لا یجبر علی ذلک، و کذلک إذا کان بینهما نهرا و بئر، و کذا ان کان بینهما دولاب یحتاج إلی العمارة، و کذا ان کان السفل لواحد و العلو لآخر فانهدم، فلا یجبر صاحب السفل علی اعادة الحیطان التی یکون علیها الغرفة، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یجبر، قاله فی الجدید، و الآخر یجبر قاله فی القدیم، و به قال مالک، و قال فی الغرفة یجبر صاحب السفل علی الإنفاق منفردا و لا یغرم صاحب العلو شیئا و الثانی لا یجبر.
و المعتمد قول الشیخ، لأصالة براءة الذمة.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک، و هو اختیار ابن إدریس، و من تأخره من
ص:124
أصحابنا، و هو المعتمد.
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یصح.
و المعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه.
فأراد أن یفتح بین الدارین بابا حتی ینفذ کل واحدة منهما إلی الأخری کان له ذلک، و به قال أبو الطیب الطبری من أصحاب الشافعی و قال باقی أصحابه: لیس له ذلک. قال أبو الطیب: لا أعرف خلافا فیه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:125
و لا بد من اعتبار رضاه، و به قال جمیع الفقهاء الا داود، فإنه لم یعتبر رضاه، بل متی حاله من علیه الحق لزمه ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال المزنی و أبو سعید الإصطخری، و المشهور من مذهب الشافعی أنه لا یعتبر رضاه.
و المعتمد قول الشیخ، لکن لا یشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال علی الغائب فرضی عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلک، نص علیه العلامة فی القواعد فی باب الوکالة، قال: و لو ادعی إحالة الغائب علیه و صدقه، احتمل قویا وجوب الدفع الیه و عدمه، لان الدفع غیر مبرئ، لاحتمال إنکار المحیل(1) انتهی کلامه، و هو نص علی ما قلناه.
و قال الشافعی: المذهب أن ذلک لا یصح.
ص:126
و المعتمد الصحة.
و به قال جمیع الفقهاء، الأزفر من الهذیل.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء بقی علی غناه أو افتقر أو جحده حقه و حلف عند الحاکم أو ماته مفلسا، أو أفلس و حجر علیه الحاکم، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: له الرجوع إذا جحده المحال علیه، أو مات مفلسا.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو العباس بن سریج: الذی یقتضیه أصول الشافعی أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه، و الأول قول المزنی، و هو الذی صححه أصحابه.
و المعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال علیه، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله علی معسر و لم یعلم المحتال بإعساره کان له فسخ الحوالة و الرجوع علی المحیل، سواء شرط أو لم یشرط.
ثم وجد المشتری بالعبد عیبا فرده و فسخ البیع هل تبطل الحوالة؟ الصحیح أنها تبطل، و به قال المزنی و أبو إسحاق.
و قال أبو علی الطبری: ذکر المزنی فی الجامع الکبیر أن الحوالة صحیحة و اختاره هو.
ص:127
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار نجم الدین.
فقال المحیل: أنت وکیل، و قال المحتال: إنما أحلتنی علیه لأخذ ذلک لنفسی علی وجه الحوالة بمالی علیک، و اتفقا علی أن القدر الذی جری بینهما من اللفظ أنه قال أحلتک علیه بما لی من الحق و قبل المحتال ذلک، کان القول قول المحیل، و به قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال ابن سریج: القول قول المحتال.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی القواعد(1) ، و ظاهر التحریر(2) أن القول قول المحتال.
و لیس لأصحابنا فی ذلک نص، و الذی یقتضیه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا و هو المعتمد.
إذا ثبت فی الذمة بالقرض، و تجوز إذا کان فی ذمته حیوان وجب علیه بالجنایة مثل أرش الموضحة و غیرها تصح الحوالة فیها، و کذلک تصح أن یجعلها صداقا لامرأته.
و اختلف أصحاب الشافعی فیه، فقال بعضهم: لا یجوز و انما یجوز فیما له مثل، و قال ابن سریج: یجوز فیما یثبت فی الذمة و هو معلوم، و إذا کان فی ذمته حیوان هل یصح الحوالة به؟ فیه وجهان.
و المعتمد جواز الحوالة بکل حق مالی و ان لم یکن مثیلا.
ص:128
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و الثانی یشترط معرفتهما، و الثالث یشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
و المعتمد قول الشیخ، و لا یشترط حضور المضمون عنه بل یشترط تمییزه عن غیره بما یمکن القصد الی الضمان عنه أما المضمون له فیشترط حضوره لیقبل الضمان، و لا یشترط معرفته باسمه و نسبه.
و ان قیل من شرطه رضا المضمون له کان أولی.
و قال الشافعی: المضمون عنه لا یعتبر رضاه، و المضمون له فیه قولان.
و المعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.
و لیس له مطالبته غیر الضامن، و به قال أبو ثور و ابن أبی لیلی و ابن شبرمة.
ص:129
و قال الشافعی و باقی الفقهاء: ان المضمون له مخیر بین مطالبة أیهما شاء.
و قال مالک: لا یطالب الضامن الا مع تعذر مطالبته المضمون عنه لغیبته أو.
إفلاس.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یرجع به علیه، و به قال الشافعی. و قال مالک، و أحمد: یرجع علیه.
و المعتمد عدم الرجوع و ان ادی بإذنه إذا ضمن بغیر إذنه.
و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فقال ابن أبی هریرة مثل ما قلناه، و قال أبو إسحاق: ان أدی عنه مع إمکان الوصول الیه و استیذانه لم یرجع، و ان أدی مع تعذر ذلک رجع علیه.
و المعتمد قول الشیخ، لانتقال المالی إلی ذمة الضامن بنفس الضمان، فالإذن بعد ذلک لا عبرة به.
و للشافعی وجهان:
أحدهما الصحة، و الآخر العدم.
و المعتمد قول الشیخ، لثبوته فی الذمة بعد الفعل.
و للشافعی قولان: بناء علی جواز بیعها و إصداقها.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان إذا قال: یجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، و إذا قال یجب بالتمکین قال لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی طریقان: أحدهما و هو الصحیح عندهم أنه یصح، و الآخر لا یصح لانه مثل مال الجعالة، و هو علی وجهین.
و المعتمد الصحة.
إذا سلم الثمن إلی البائع، و به قال أکثر الفقهاء، و هو المشهور من مذهب الشافعی.
و قال أبو العباس بن سریج و أبو العباس بن القاص: لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یصح ضمان ما لم یجب، سواء کان معلوما أو مجهولا، و به قال الشافعی و الثوری و ابن حنبل. و قال أبو حنیفة: یصح ضمان ذلک.
و المعتمد صحة ضمان المجهول کما فی ذمته، و یضمن ما یقوم به البینة لا ما یقر به الغریم و لا ما یجده فی دفتره، و هذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشیخ فی النهایة(1) ، و المفید، و ابن البراج، و نجم الدین، و العلامة، و غیرهم.
ص:131
و به قال أبو سعید الإصطخری، و حکی ذلک عن ابن سریج و قال ابن أبی هریرة: یصح، و حکی ذلک عن أبی إسحاق المروزی.
و اختار العلامة فی المختلف(1) الصحة مطلقا، و یتبع به مع عدم الاذن بعد العتق. و اختار فی التحریر(2) عدم الصحة بدون الاذن، سواء کان مأذونا أو لم یکن.
و المعتمد الصحة و یتخیر مع عدم العلم.
و به قال أبو حنیفة و غیره من الفقهاء، و هو المشهور من مذهب الشافعی، و نقل عنه المروزی قولا آخر أنها لا تصح.
و المعتمد الصحة.
و یمهل مقدار وصوله و مجیئه، فان لم یحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتی یحضره أو یموت، و به قال جمیع من أجاز الکفالة بالبدن.
و قال ابن شبرمة یحبس فی الحال و لا یمهل، لأن الحق قد حل علیه.
و المعتمد الإمهال کما قاله الشیخ، فان لم یأت به حبس حتی یحضره أو یؤدی ما علیه.
و بریء الکفیل، و لا یلزمه المال الذی علیه، و به قال جمیع الفقهاء الذین أجازوا
ص:132
کفالة الأبدان.
و قال مالک: یلزمه ما علیه، و الیه ذهب ابن سریج. و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یصح.
قال الشیخ: دلیلنا أن الراهن یجب علیه تسلیم الرهن، فصحت الکفالة عنه و الشافعی بناه علی أنه لا یجب علیه التسلیم و قد بینا خلافه.
و المعتمد قول الشیخ، لان الرهن یلزم بنفس العقد فیجب التسلیم، و علی القول بأنه لا یلزم الا مع القبض لا یجب التسلیم، و قد مضی البحث فیه.
ص:133
و به قال جمیع الفقهاء.
و قال الحسن البصری: ان کان المتصرف المسلم لا یکره، و ان کان الکافر أو هما کره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع المسلمین، لان الحسن انقرض.
فی جمیع صفاتهما و یخلطان و یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تنعقد الشرکة بالقول و ان لم یخلطاهما، بأن یعینا المال و یحضراه و یقولا تشارکنا، و قیل: هذه شرکة العنان، و إذا أخرج أحدهما دنانیر و الآخر دراهم انعقدت الشرکة بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أبو إسحاق المروزی: یصح و قال غیره: لا یصح.
ص:134
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. قال: و لها حکم فی اللغة دون الشرع، قال صاحب إصلاح المنطق: شرکة المفاوضة أن یکون مالهما من کل شیء یملکانه بینهما، و وافقه علی ذلک أحمد و مالک.
و قال أبو حنیفة: هی صحیحة إذا صحت شرائطها و موجباتها، فشروطها أن یکون الشریکان مسلمین حرین، فلو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا أو کان أحدهما حرا و الآخر مکاتبا لم تجز الشرکة، و من شروطها أن ینفق قدر المال الذی تنعقد الشرکة فی جنسه، و هو الدراهم و الدنانیر، و لو کان أحدهما أکثر، لم تصح هذه الشرکة.
و أما موجباتها، فهو أن یشارک کل واحد منهما صاحبه فیما یکتسبه قل أو کثر و فیما یلزمه من غرامة بغصب و کفالة بمال، فهذا جملة ما یشرطونه من الشرائط فی الموجبات، و به قال سفیان الثوری و الأوزاعی.
و المعتمد قول الشیخ.
و هی أن یشترک الصانعان علی ما یرتفع لهما من کسبهما، فهو بینهما علی حسب شرطهما، سواء کانا متفقی الصنعة کالنجارین و الخبازین، أو مختلفی الصنعة کالنجار، و الخباز، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز مع اتفاق الصنعة و اختلافها، و لا یجوز فی الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطیاد و الاغتنام.
و قال مالک: یجوز مع اشتراک الصنعة، و لا یجوز مع الاختلاف.
و قال أحمد: یجوز فی جمیع الصنائع، و فی الاحتطاب و الاحتشاش و الاغتنام و الاصطیاد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار.
و به
ص:135
قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال أبو القاسم الأنماطی من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالین بطلت الشرکة.
و المعتمد قول الشیخ.
و صورتها: أن یکون رجلان وجیهان فی السوق و لیس لهما مال، فیعقدان علی ان یتصرف کل واحد منهما بجاهه فی ذمته و یکون ما یرتفع بینهما، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إنهما تصح، فإذا عقداها کان ما یرتفع بینهما علی حسب ما شرطاه.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا أن یتساویا مع التفاضل فیه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک.
و المعتمد الجواز ان کانا عاملین أو أحدهما و شرط الربح له، و استقرب صاحب القواعد(1) جواز اشتراط الزیادة لغیر العامل.
و کان لهما إمساکه، فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساک کان لهما ذلک، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان امتنع أحدهما من الرد لم یکن للآخر أن یرده.
و المعتمد قول الشیخ مع تعدد الصفقة، و مع الاتحاد لا یجوز ذلک، و هو اختیار العلامة فی التحریر(2).
و ادعی ذلک المشتری، فأنکره الشریک الآخر الذی لم یبع
ص:136
لم یبرء المشتری من الثمن.
و به قال الشافعی، و له فی إقرار الوکیل بقبض ما وکله فیه قولان: أحدهما یقبل، و به قال أبو حنیفة و محمد، و الآخر لا یقبل، و قالا: إقرار الشریک علی شریکه یقبل، بناء علی إقرار الوکیل علی موکله.
و المعتمد قول الشیخ.
و باع مع ما لشریکه، مضی العقد فیما للشریک و یبطل فیما للغاصب.
و لأصحاب الشافعی فیه طریقان، منهم من قال: المسألة مبنیة علی تفریق الصفقة فیبطل البیع فی القدر المغصوب، و هل یبطل فی حصة الشریک البائع؟ علی قولین، إذا قال: لا تفرق الصفقة یبطل الجمیع، و إذا قال: تفرق صح فی حصة الشریک البائع و یبطل فی الثانی.
و منهم من قال: المسألة علی قول واحد کما قال الشافعی، لأن هذا البیع صفقتان لأن فی طرفیه عاقدین، فإذا جمع بین الصفقتین فی العقد فبطلت إحدیهما لم تبطل الآخری، و انما تبنی المسألة علی تفریق الصفقة إذا کانت الصفقة واحدة، و هو الصحیح عندهم.
فأما إذا غصب أحد الشریکین حصة الآخر و باع الجمیع، بطل فی نصیب شریکه، و فی نصیبه قولان، و إذا وکل الشریک الذی لم یغصب الغاصب فی بیع حصته، فباع الغاصب جمیع المال و أطلق البیع بطل فی المغصوب، و هل یبطل فی حصة الموکل؟ علی قولین بناء علی تفریق الصفقة، و لا خلاف بینهم إذا أطلق ذلک البیع، و ان لم یطلق و أخبر المشتری أنه وکیل، فعلی ما مضی من الخلاف.
و المعتمد الصحة فی مال الشریک، و وقوف المغصوب علی الإجارة، و مع عدمها یتخیر المشتری مع عدم العلم لتفریق الصفقة، و مع العلم لا خیار له.
ص:137
و للشافعی قولان:
أحدهما یصح، و الآخر لا یصح، و هو الأصح عندهم.
و المعتمد الصحة و تقسط الثمن علیهما، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1).
و یرجع کل منهما علی صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذی یقابل عمله فی ماله، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یرجع أحدهما علی الآخر بشیء لأن هذه الأجرة لما لم تثبت فی الشرکة الصحیحة لا تثبت فی الفاسدة.
و المعتمد عدم فساد الشرکة بهذه الشرط إذا کانا عاملین أو أحدهما کما تقدم، فان حصل الفساد بغیر هذا الشرط رجع کل منهما بأجرة عمله کما قاله الشیخ.
فإذا أخذ قدر حقه شارکه فیه صاحبه.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر و هو الأظهر عندهم أنه لا یشارکه فیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان المال الذی فی ذمة المشتری غیر متمیز، فکل جزء یحصل من جهته فهو بینهما.
ص:138
و له أن یوکل أیضا بذلک، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد.
و قال أبو حنیفة: وکالة الحاضر تصح غیر أنهما لا تلزم خصمه الا أن یرضی بها، و متی أبی ذلک کان علی خصمه أن یخاصمه بنفسه، و أجبر علی ذلک ان امتنع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار(1) الدالة علی صحة التوکیل.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: من شرطه ذلک، فإذا أحضره و ادعی حق الموکل علی خصمه أو غریمه یتوجه الجواب علی المدعی علیه، فحینئذ یسمع الحاکم بینة الوکیل فجوز سماع الدعوی قبل ثبوت الوکالة و ألزم الخصم الجواب، و جعل تقدیم الدعوی شرطا فی سماع البینة بناء علی أصله، لأن عنده لا یلزمه وکالة الحاضر الا برضاه و لا یجوز القضاء علی الغائب، و هذا عندنا جائز.
ص:139
و المعتمد قول الشیخ.
إحدیهما: ینعزل الوکیل و ان لم یعلم، فکل تصرف یقع بعد العزل فهو باطل، و هو أحد قولی الشافعی.
و الثانیة: لا ینعزل حتی یعلم الوکیل، و کل تصرف وقع قبل العلم بالعزل فهو صحیح، و هو القول الآخر للشافعی، و به قال أبو حنیفة، و هو المعتمد.
فأقر علی موکله بقبض الحق الذی و کل فی المخاصمة فیه، لم یمض إقراره علیه بذلک، سواء کان فی مجلس الحکم أو غیره، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و محمد: یصح إقراره علی موکله فی مجلس الحکم و لا یصح فی غیره. و قال أبو یوسف: یصح فی مجلس الحکم و غیره.
و المعتمد قول الشیخ.
و لزم الموکل ما أقر به، فان کان معلوما لزمه ذلک، و ان کان مجهولا رجع فی تفسیره الی الموکل دون الوکیل.
و للشافعی قولان، و فی أصحابه من قال مثل ما قلناه، و قال ابن سریج: لا یصح الإقرار من الوکیل عن الموکل بحال، و لا یصح التوکیل فی ذلک.
و استشکل العلامة فی القواعد(1) جواز التوکیل بالإقرار، و حکاه فی التحریر(2)
ص:140
عن الشیخ کما قاله هنا، و لم یفت فی الکتابین بشیء.
و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا یوسف، فإنه قال: لا یجوز التوکیل فی تثبیت الحد بحال.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان لم یحضر الموکل.
و اختلف أصحاب الشافعی علی ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوکیل یصح مع غیبة الموکل، و منهم من اعتبر حضور الموکل، و منهم من قال المسألة علی قولین. و قال أبو حنیفة: لا یجوز استیفائها مع غیبة الموکل.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لیس له أن یوکل.
و المعتمد قول الشیخ، لان التوکیل من جملة ما یشاء.
الأب، و الجد له و وصیهما، و الحاکم، و أمین الحاکم، و الوکیل. و لا یصح لأحد منهم أن یبیع المال الذی فی یده من نفسه إلا الأب و الجد و لا یصح لغیرهما، و به قال مالک و الشافعی.
و قال الأوزاعی: یجوز ذلک للجمیع. و قال زفر: لا یجوز ذلک لأحد منهم و قال أبو حنیفة: یجوز للأب و الجد و الوصی، الا أنه اعتبر فی الوصی أن یشتریه بزیادة ظاهرة، مثل أن یشتری ما یساوی عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزیادة
ص:141
درهم لم یمض البیع قاله استحسانا.
و المعتمد الجواز للجمیع، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، و فخر الدین فی شرح القواعد.
فان خالف کان البیع باطلا، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لو کانت السلعة تساوی الوفا فباعها بدانق إلی سنة جاز البیع.
و المعتمد وقوفه علی الإجازة مع المخالفة، و لا یقع باطلا من أصله و لا لازما للموکل.
فقال صاحب الثوب: أذنت لک فی قطعه قمیصا، فقال الخیاط: بل أذنت فی قطعه قباء و قد فعلت، فالقول قول الخیاط.
و للشافعی قولان: أحدهما قول الخیاط، و الآخر قول صاحب الثوب، و هو المعتمد.
و ان لم یکن بینة و طالب من علیه الدین بالیمین لا یجب علیه، فان ادعی علمه بذلک لا یجب علیه أیضا الیمین، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلزمه الیمین، بناء علی مذهبه أنه لو صدقه أجبر علی التسلیم و نحن نبنی علی أصلنا من أنه لو صدقه لا یجبر علی التسلیم الیه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:142
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان ذلک دینا أجبر، و ان کان عینا فالمشهور من مذهبه أنه لا یجبر، و عنه روایة أخری شاذة أنه یجبر.
و المعتمد عدم الإجبار فی الدین و العین معا، و فصل العلامة فی المختلف(1) کتفصیل أبی حنیفة بین الدین و العین.
و به قال جمیع الفقهاء الا ابن أبی لیلی، فإنه قال: یصح ذلک.
و المعتمد الصحة، و مناط ذلک بالمصلحة، و هو مذهبه فی النهایة(2) ، و به قال المفید و سلار و ابن إدریس، و العلامة فی الإرشاد و المختلف.
و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و ظاهره فی النهایة(3) المنع.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: للوکیل المطالبة، و لیس للموکل المطالبة به.
و المعتمد أن الوکیل لا یملک قبض الثمن، و لا یجوز له تسلیم المبیع حتی یقبض الثمن المالک، و لو سلمه قبله کان ضامنا و لو کان البیع فی سوق یضیع الثمن إذا لم یقبضه الوکیل لغیبة الموکل و تفرق أهل السوق، کان للوکیل قبض
ص:143
الثمن، و علی کل تقدیر لیس للوکیل تسلیم المبیع قبل قبض الثمن الا مع الاذن بذلک، فإذا أذن فی البیع فی الذمة، کان للوکیل و الموکل المطالبة بالثمن و لو أذن له بالاشتراء فی الذمة کان للبائع مطالبة الموکل خاصة.
الذی علی المشتری، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإبراء تابع للملک، و الوکیل لا یملک.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة ینتقل الملک أولا إلی الوکیل، ثم ینتقل منه الی الموکل.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تصح الوکالة و الشراء، و عنده أن المسلم لا یملک الخمر إذا اشتراه لنفسه، و یملکه إذا اشتراه له وکیله الذمی.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یملک البیع الصحیح، فلو باع أو اشتری الی أجل معلوم صح.
و المعتمد قول الشیخ.
و لو تصرف لم یصح التصرف، و به قال الشافعی.
ص:144
و قال أبو حنیفة: یصح توکیله و تصرفه، و لا یفتقر إلی اذن ولیه إذا کان یعقل ما یقول.
و المعتمد قول الشیخ.
و یکون الشاتان له، و به قال أکثر أصحاب الشافعی.
و قال الشافعی فی کتاب الإجارات یلزمه إحدیهما بنصف دینار، و هو بالخیار فی الأخری، ان شاء أمسکها، و ان شاء ردها و یرجع علی الوکیل بنصف دینار.
و قال أبو حنیفة: یلزم البیع الموکل فی شاة بنصف دینار، و یلزم الوکیل الأخری بنصف دینار، و یرجع الموکل علیه به.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:145
و أی مقدار فسره به کان مقبولا، قلیلا کان أو کثیرا و به قال الشافعی، فإن قال له عندی مال کثیر، فإنه یکون إقرار بثمانین علی الروایة التی تضمنت أن الوصیة بالمال الکثیر وصیة بثمانین، و لم یعرف تفسیر کثیر بما قلناه أحد من الفقهاء.
و اختلف أصحاب أبی حنیفة فی الألفاظ الأولی، فمنهم من قال: لا یقبل منه بأقل من عشرة دراهم، و هی مقدار نصاب القطع عندهم، و منهم من قال: لا یقبل بأقل من مقدار مائتی درهم، و هی مقدار نصاب الزکاة، و کان أبو عبد الله الجرجانی من أصحاب أبی حنیفة یقول: نص أبو حنیفة علی ذلک، و قال: إذا أقر بأموال عظیمة یلزمه ستمائة درهم.
و قال مالک: یقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، و هو نصاب القطع عنده. و قال اللیث بن سعد: یلزمه اثنان و سبعون درهما.
و المعتمد قول الشیخ إلا فی الکثیر، فإنه یرجع فیه الی تفسیره أیضا، و هو اختیار العلامة و نجم الدین، وفاقا لابن إدریس.
ص:146
و یرجع فی تفسیر الزیادة الیه، و ان فسر الکل مثل ماله لم یقبل ذلک منه. و قال الشافعی: یقبل منه.
و المعتمد قول الشیخ، لان هذه اللفظة موضوعة للزیادة فلا یقبل المساواة.
و ان قال دراهم عظیمة أو خطیرة أو کبیرة فعلی ما مضی من الخلاف.
و قال الشافعی: یلزمه ثلاثة علی الأحوال کلها، و فی الناس من قال: یلزمه درهمان.
و المعتمد انه یلزمه ثلاثة بهذه الصور کلها، لأنه أقل الجمع.
و رجع فی تفسیر الألف الیه، و کذا إذا قال: مائة و درهم، أو عشرة و درهم، أو ألف و دار، أو ألف و عبد، فان جمیع ذلک یرجع فی تفسیر الألف الیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان عطف علی الالف من المکیل أو الموزون، کان ذلک تفسیرا للألف، و ان عطف علیه غیر المکیل و الموزون، لم یکن تفسیرا لها.
و المعتمد قول الشیخ، قال: دلیلنا أن الصریح ما زاد علی الالف و الألف مبهمة فیجب أن یرجع فی تفسیرها الیه.
قال: فأما إذا قال له عندی مائة و خمسون درهما، فالکل دراهم، لان الخمسین أفادت الزیادة و لم یفد التفسیر و التمییز، و قوله فی أخر الکلام یفید تفسیرا و تمییزا فوجب أن یکون تفسیرا و تمییزا لجمیع العدد.
و من الناس من قال: المائة تکون مبهمة و الدرهم یکون تفسیرا للخمسین دون المائة، لأنها جملة أخری، قال: و الصحیح الأول، و به قال أکثر أصحاب الشافعی و بالثانی قال ابن خیران و الإصطخری.
ص:147
و قوله ألف و درهم مفارق لذلک، لان قوله «و درهم» یکون تفسیرا للألف، لأن فیه واو العطف، و المفسر لا یکون بواو العطف.
و قد مضی، و ان قال: ألف و ثلاثة دراهم کان ذلک تفسیرا للألف، و کذلک إذا قال: ألف و خمسون درهما أو مائة و خمسة و عشرون درهما، فی کل ذلک یکون مفسرا للجمیع، و به قال أبو إسحاق المروزی و أکثر أصحاب الشافعی.
و قال ابن خیران و الإصطخری: التفسیر یرجع الی ما ولیه و الأول علی إبهامه.
قال الشیخ: دلیلنا أن الزیادة الثانیة معطوفة بالواو علی الأول، فصارا بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلک بالتفسیر و التمییز وجب أن یکون راجعا الی الجمیع و یفارق ما قلناه فی ألف و درهم و ألف و درهمان، لان تلک زیادة و لیس بتفسیر.
و اختار نجم الدین و العلامة فی القواعد و التحریر و الإرشاد مذهب الشیخ، و اختار فی المختلف(1) مذهب الإصطخری. و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی نصا یلزمه درهمان، و فی أصحابه من قال: یصح الاستثناء و یلزمه درهم واحد.
قال الشیخ: دلیلنا أن الجملتین إذا کان بینهما حرف العطف کانا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن یقال لفلان علی درهمان الا درهما. و اختار العلامة و نجم الدین بطلان الاستثناء و یلزمه درهمان، و هو المعتمد.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یکون إقرارا بهما.
ص:148
و المعتمد قول الشیخ.
لأن أقل عدد ینصب الممیز بعده عشرون، و به قال محمد بن الحسن.
و قال الشافعی: یلزمه درهم واحد، و هو اختیار نجم الدین فی الشرائع(1) و العلامة فی القواعد و التحریر و الشهید.
و قال العلامة فی المختلف: ان کان من أهل اللسان لزمه عشرون(2) و هو ظاهر الإرشاد.
و المعتمد مذهبه فی القواعد(3) ، و النصب علی التمیز.
و به قال محمد بن الحسن. و قال الشافعی: یلزمه درهم واحد، و هو المعتمد و انما کرر للتأکید.
لان ذلک أقل عددین عطف أحدهما علی الآخر و انتصب ما بعدهما علی التمییز، و به قال محمد بن الحسن. و للشافعی قولان.
و المعتمد أنه لا یلزمه أکثر من درهم کما لو لم یعطف.
و الجر علی الإضافة تقدیره جزء درهم، و یرجع فی التفسیر الیه، و هو المعتمد.
و ان عجز المال قسم الموجود علی قدر الدینین و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا ضاق المال قدم دین الصحة علی دین المرض، فان فضل شیء صرف فی دین المرض.
و المعتمد اعتبار التهمة و عدمها، فان کان متهما علی الورثة أو الدیان قدم دین الصحة، فإن فضل شیء أخرج دین المرض من ثلثه، و ان لم یکن متهما شارک الجمیع من غیر تقدیم.
و به قال أبو ثور، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر أنه لا یصح، و هو قول مالک و أبی حنیفة و أحمد.
و المعتمد لا فلق بین الوارث و غیره.
فعلی هذا لا فرق بین حال الإقرار و حال الوفاة، و کل من قال لا یصح الإقرار للوارث انما اعتبر حال الوفاة کونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر لأخیه و له ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا یصح إقراره لأخیه.
و لو أقر لأخیه و لیس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخیه، لأنه حال الموت لیس بوارث. و قال عثمان البتی: الاعتبار بحال الإقرار.
قال الشیخ: و هذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه.
و ألحق الولد به، سواء
ص:150
أطلق ذلک أو بین و کیفیة الاستیلاد اما فی ملکه أو فی ملک الغیر بعقد أو شبهه.
أما الجاریة، فإنها تصیر أم ولده علی کل حال أیضا الا أنها تباع فی الدین إذا لم یخلف غیرها، فان خلف غیرها قضی منه الدین و انعتقت علی الولد، و ان بقی من الدین شیء استسعیت فیما یبقی من الدین.
و قال الشافعی: لا یخلو اما أن یبین کیفیة الاستیلاد أو یطلق، فان بین ففیه ثلاثة أحوال: اما أن یقول استولدتها فی ملکی، فعلی هذا یکون الولد حر الأصل، و لا یکون علیه ولاء و یثبت نسبه و تصیر الجاریة أم ولده و یعتق بموته من رأس المال فان کان هناک دین قدم علیه، لانه لو ثبت بالبینة لقدم علیه، فکذا إذا ثبت بالإقرار فإن قال استولدتها فی ملک الغیر لشبهة، فان الولد حر الأصل، و هل تصیر الجاریة أم ولد؟ علی قولین.
و ان قال: استولدتها بنکاح، فان الولد قد انعقد مملوکا و انعتق علیه لما ملکه و یثبت علیه الولاء، و الجاریة لا تصیر أم ولد خلافا لأبی حنیفة. و ان أطلق و لم یعین حتی مات، فالولد حر فی جمیع الأحوال و لا ولاء علیه و الجاریة فیها خلاف بین أصحابه منهم من قال تصیر أم ولد و منهم من قال لا تصیر أم ولد و تباع فی دین الغرماء.
و المعتمد أن الولد یلحق به علی کل حال أما الجاریة فإن أطلق أو عین الاستیلاد فی ملکه، فهی أم ولد و ان عینه فی ملک الغیر بشبهة أو عقد فلا تصیر أم ولد.
علی ما قال الشافعی فی کتاب الإقرار و المواهب، و هو قول أبی یوسف. و قال فی کتاب الإقرار: الحکم الظاهر أنه یصح، و به قال محمد فالمسألة علی قولین.
قال الشیخ: و الاولی أن نقول: انه یصح إقراره، لأنه یحتمل أن یکون من جهة صحیحة، مثل میراث أو وصیة، و اختاره نجم الدین و العلامة، و هو المعتمد.
و قال جمیع الفقهاء: یقبل.
ص:151
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یکون ذلک للمقر له، و له أن یطالبه بالألف التی أقر بها و قواه العلامة فی التحریر.
و المعتمد اختیار الشیخ، و هو مذهب نجم الدین، و مال إلیه العلامة فی المختلف(1).
و به قال الشافعی. و قال زفر: یلزمه ثلاثة أقفزة و ثلاثة دراهم.
و المعتمد قول الشیخ، مع الإطلاق، و لو کانا معینین مثل له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان و ما شابه ذلک لزمه الجمیع، و کذا مع اختلاف الجنسین کما لو قال له هذا القفیز بل هذا الدرهم، و کذا لو عین أحدهما و أطلق الآخر مثل هذا القفیز بل درهم، فإنه یلزمه الجمیع.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یلزمه درهمان.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال بعض أصحاب الشافعی. و منهم من قال: یلزمه ثمانیة، و به قال زفر، قال:
لانه جعل الأول و العاشر حدا، و الحد لا یدخل فی المحدود و منهم من قال: یلزمه
ص:152
العشرة، لان من لابتداء الغایة، و العاشر حد و هو یدخل فی المحدود.
و اختار ابن إدریس قول زفر، و اختار العلامة فی المختلف(1) قول الشیخ و لم یختر فی القواعد و التحریر شیئا.
و به قال أکثر أصحاب الشافعی.
و قال أبو العباس بن القاص: یلزمه تسعة، و به قال محمد بن الحسن، لان عندهم أن الحد یدخل فی المحدود.
و المعتمد قول الشیخ.
أو لم یعینه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا عینه قبل منه، وصل أو فضل، و ان أطلقه لم یقبل منه و لزمه الألف، لأنه مبیع مجهول، و المبیع إذا کان مجهولا لم یثبت الثمن فی مقابله، کما لا یثبت فی مقابلة الخمر و الخنزیر، فإذا ثبت ذلک فقد فسر إقراره بما لا یقبله فلا یصح.
و المعتمد ثبوت الالف و عدم قبول المسقط، و هو مذهب العلامة فی القواعد(2) و الإرشاد و التحریر(3).
و لم یضیفاه إلی شیئین مختلفین، أو أضافاه إلی سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلی سبب و أطلق الأخر، مثل أن یقول أحدهما ألف من ثمن عبد و یقول الأخر بألفین، ففی هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فیحکم له بألف بشهادتهما
ص:153
و یحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فیحلف معه و یستحق، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یحصل الاتفاق علی شیء، و لا یحکم له بألف.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یصح فان شرط اختلفا، فقال الشافعی یبطل العقد و الشرط و قال أبو حنیفة: یبطل الشرط و یصح العقد.
إذا عرفت هذا، فإذا أقر بکفالة أو ضمان بشرط الخیار صح إقراره، و لا یقبل دعواه شرط الخیار و یحتاج الی بینة. و للشافعی قولان: أحدهما یقبل إقراره و لا یلزمه شیء، و الثانی یبعض إقراره، فیلزمه العقد و یسقط الشرط الذی ادعاه. و الأول اختیار المزنی و أبی إسحاق.
و المعتمد قول الشیخ.
و احتاج فی ثبوت الأجل إلی بینة، و به قال أبو حنیفة. و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یثبت الألف مؤجلا.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی الإرشاد، و اختار فی المختلف(1) ثبوت الأجل.
و انما الخلاف فی أنه هل یشارک فی المال أم لا؟ فعندنا أنه یشارکه و یلزمه أن یرد علیه ثلث ما فی یده، و به قال مالک و ابن أبی لیلی.
و قال أبو حنیفة: یشارکه فی النصف ممّا فی یده، لانه یقر أنه یستحق من
ص:154
المال مثل ما یستحقه، فیجب أن یقاسمه المال.
و قال الشافعی: لا یشارکه فی شیء ممّا فی یده.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و لأنه أقرانه یستحق من الترکة ثلثها، فیجب دفع ثلث ما فی یده.
و یقاسمونهم، و به قال أبو حنیفة الا أنه لم یعتبر العدالة فی المقرین.
و قال الشافعی: إذا أقر جمیع الورثة بنسب ثبت النسب، و لا فرق بین أن یکون من یرث المال جماعة أو واحدا، ذکرا کان أو أنثی، و فی الناس من قال: لا یثبت النسب بإقرار الورثة.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن النسب لا یثبت إلا بشهادة ذکرین عدلین، و لا یثبت بشهادة النساء، و هو اختیار ابن إدریس و العلامة.
سواء کانت مشهورة بالحریة أو لم تکن، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کانت معروفة الحریة، کان إقرارا بزوجیتها.
و المعتمد قول الشیخ، لاحتمال أن یکون من نکاح فاسد أو شبهة.
و یمکن أن یکون کما قال، بأن نجوز دخوله الی دار الحرب أو مجیء المرأة إلی دار الإسلام ألحق به، و ان علم أنه لم یخرج الی دار الحرب و لا المرأة دخلت الی دار الإسلام لا یلحق به.
و قال الشافعی: یلحق به إذا أمکن ذلک، و ان کان الظاهر أنه ما دخل دار الکفر، و لا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه یجوز أن یکون أنفذ إلیها بمائه
ص:155
فی قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشیخ: و هذا بعید.
و المعتمد قول الشیخ.
فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه.
و قال الشافعی: یعرض علی القافة کما یعرض إذا تنازعه اثنان، غیر أنه قال یلحق النسب لأجل الحریة و لا یورث علیه، و له فی المیراث قولان: أحدهما یوقف و به قال المزنی. و قال باقی أصحابه: لا یوقف و یقتسمون المال الورثة، لأنه لا طریق الی نفیه.
و قال أبو حنیفة: یعتق من کل ولد نصفه.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه لا یقبل تعیین الوارث، بل یستخرج بالقرعة من غیر التفات الی تعیین الوارث، و هو اختیار نجم الدین و العلامة فی الإرشاد.
فان عین ألحق به و یکون الاثنان مملوکین سواء أن کان الذی عینه الأکبر أو الأوسط أو الأصغر، فان لم یعین سئل الورثة، فإن عینوا کان مثل ذلک سواء، فان لم یعینوا أولا ورثة له و مات أقرع بینهم، فمن خرج اسمه الحق به و ثبتت حریته و ورث و یکون الاثنان مملوکین علی کل حال.
و قال الشافعی: ان عین هو أو الورثة الأصغر ثبت حریته، و یکون الأکبر و الأوسط مملوکین، و ان عین الأوسط کان حرا و کان الأکبر رقیقا، و فی الأصغر وجهان، و ان عین الأکبر کان حرا و الاثنین علی الوجهین.
و ان مات و لم یعین الورثة اعرض علی القافة، فان عینوا واحدا کان حکمه حکم من یعینه الوالد أو الورثة، و حکم الباقین مثل ذلک سواء، و ان لم یکن
ص:156
قافة أو اختلفوا أقرع بینهم، فمن خرج اسمه حرر و لا یورث، و هل یوقف أم لا؟ علی قولین: قال المزنی یوقف، و قال الباقون: لا یوقف، و حکم الباقین علی ما رتبناه فی تعیین المقر أو الورثة.
قال المزنی و قول الشافعی: یقرع بین الثلاثة خطاء، لان الصغیر حر علی کل حال، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، و ان خرج اسم الأوسط، فالأصغر حر أیضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط و الحق الأصغر به، و ان خرج الأکبر ألحق الأوسط و الأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول.
قال الشیخ و هذا لازم غیر أنه لا یصح علی مذهبنا، لأن الأمة لیست فراشا عندنا مجال، و انما القول المالک فی إلحاق من یلحق و إنکار من ینکر.
و المعتمد قول الشیخ، لکن القرعة یستعمل من غیر التفات الی تعیین الوارث کما قلناه فی المسألة السابقة.
و به قال الشافعی.
و قال ابن أبی لیلی: لا یحکم بها حتی یقولا: لا وارث له غیره، لانه لا یجوز أن یکون له وارث لا یعلمانه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:157
الا أن یشرط صاحبها الضمان، و ان شرط ذلک کانت مضمونة و الا فلا، الا أن یتعدی فیها فیجب حینئذ ضمانها، و به قال أبو حنیفة و مالک إلا أنهما منعا من ضمانها بالشرط.
و قال الشافعی: هی مضمونة، شرط الضمان أو لم یشرط، تعدی أو لم یتعد، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الطائفة و أخبارهم(1).
و ان ردها الی ملکه، مثل ان کانت دابة فردها إلی الإصطبل و شدها فیه لا یبرئ من الضمان، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یبرئ لأن العادة جرت بهذا، فهو کالمأذون من طریق العادة.
و المعتمد قول الشیخ.
أعرتنیها، و قال المالک: أجرتکها، کان القول قول الراکب
مع یمینه، و علی
ص:158
صاحبها البینة.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر القول قول صاحبها، و اختاره ابن إدریس، و نجم الدین، و العلامة فی التحریر(1) و الإرشاد.
هذا إذا کان الاختلاف بعد استیفاء المنفعة أو بعضها، أما لو کان قبلها حلف الراکب علی نفی العقد و سلم الدابة إلی مالکها، و هو المعتمد.
و لو اختلف الزارع و صاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنیها، و قال المالک:
أکریتکها، فالخلاف فیها کالخلاف فی مسألة الدابة سواء.
و به قال المزنی.
و قال أصحاب الشافعی: هذه المسألة و التی قبلها سواء علی قولین، و منهم من قال: علی طریقین، و منهم من قال: علی طریق واحد، و هو أن القول قول المستعیر.
و قال أبو إسحاق: الجواب فی هذه المسألة مرجوع عنه، و القول قول صاحبها قولا واحدا.
و المعتمد أن القول قول صاحبها، جزم به العلامة فی القواعد(2).
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یزول.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:159
أو الی وکیله سقط عنه الضمان، و للشافعی وجهان: أحدهما یبرئ، و الأخر لا یبرئ.
و المعتمد قول الشیخ، و جزم به العلامة و نجم الدین.
فیغرس فی أرض البناء، أو یبنی فی أرض الغراس.
و للشافعی وجهان: أحدهما لیس له ذلک، و الثانی له لان ضررهما متقارب.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجبر علی ذلک و ان لم یضمن.
و المعتمد قول الشیخ، و لو عین مدة وجب القلع بعدها مجانا.
ص:160
فان لم یقبض القیمة بعد الإعواز حتی مضت مدة یختلف فیها القیمة، کان له المطالبة بقیمته حین القبض لا حین الإعواز، و ان حکم الحاکم بالقیمة عند الإعواز لم یؤثر حکمه فیه، و کان المطالبة بقیمته یوم القبض، و لا یلتفت الی حکم الحاکم، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال زفر و محمد: علیه قیمة یوم الإعواز.
و المعتمد مذهب الشیخ، و هو اختیار نجم الدین و العلامة فی التحریر(1) و الإرشاد، و الشهید فی الدروس(2) ، لأن الذی ثبت فی ذمته، هو المثل، و إذا کان الثابت هو المثل اعتبر قیمته حین قبض البدل، و ذکر العلامة فی القواعد(3) خمس احتمالات و لم یرجح شیئا.
و معناه لا یتساوی قیمة أجزائه من غیر جنس الأثمان، کالنبات و الحطب و الخشب و الحدید و الرصاص و العقار
ص:161
و غیر ذلک من الأوانی و غیرها، فإنها تکون مضمونة بالقیمة، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال عبد الله بن الحسن العنبری البصری: یضمن کل هذا بالمثل.
و المعتمد ضمان القیمی بالقیمة.
سواء فی الجنایة إذا لم یسر الی نفسه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: إذا قطع ذنبة حمار القاضی کان فیه کمال قیمته، لانه یکون قد أتلفه علیه، لأن القاضی لا یرکب حمارا مقطوع الذنبة و یفارق حمار الشوکی، لأنه یمکنه حمل الشوک علی حمار مقطوع الذنب، و لم یقل هذا فی غیر ما یرکبه من بهائم القاضی کالثور و غیره، و کذلک لو قطع ید حماره.
و المعتمد قول الشیخ.
و فی العینین جمیع القیمة، و کذلک کلما فی البدن منه اثنان.
و قال أبو حنیفة: فی العین الواحدة ربع القیمة، و فی العینین نصف القیمة و کذلک کلما ینتفع ظهره و لحمه.
و قال الشافعی و مالک: علیه الأرش ما بین قیمته صحیحا و معیبا، و هذا هو المعتمد، و هو مذهبه فی المبسوط(1) ، و استدل هنا بإجماع الفرقة.
ما لم تتجاوز قیمته دیة الحر عشرة آلاف درهم، و کذلک ان کانت أمة ما لم تتجاوز دیة الحرة خمسة آلاف درهم، و به قال أبو حنیفة، الا أنه قال: ان کانت قیمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم، و کذلک فی المملوکة.
ص:162
و قال الشافعی: یلزمه قیمته بالغا ما بلغ.
و المعتمد ان کان الجانی الغاصب لزمته قیمة و ان تجاوزت دیة الحر، و ان کان غیره کان علی الجانی دیة الحر، و الزیادة یرجع بها علی الغاصب.
و انعتق و به قال مالک.
و قال الشافعی: لا ینعتق. و التمثیل أن یقطع أنفه أو أذنه.
و المعتمد عدم العتق ما لم یکن مملوکه.
مثل الید و الرجل و الأنف و العین و الموضحة و المنقلة و غیر ذلک، و به قال الشافعی.
و قال مالک فی ذلک أرش ما نقص إلا فی أربعة مواضع: الموضحة و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، فإن فیها المقدر کما قلنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و کذا فی العبد بحسب قیمته. و قال جمیع الفقهاء: فیها الأرش، لأنها غیر مقدرة فی الحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قال الشافعی و المالک: یمسک هو ملکه و یطالب الجانی بأرشها علی کل حال، قلیلا کان أرش الجنایة أو کثیرا، سواء ذهب بالجنایة منفعة مقصودة أولا، و سواء وجب بالمقصودة کمال قیمة المجنی أو دون ذلک.
و قال أبو حنیفة ینظر فیه فان لم یذهب بالجنایة منفعة مقصودة، مثل أن یخرق یسیرا من الثوب أو قطع إصبعا من العبد أو جنی علیه حارصة أو دامیة، فإنه
ص:163
یمسک ملکه و یطالب بالأرش علی ما قال الشافعی.
و ان ذهب بها منفعة مقصودة، مثل أن خرق الثوب بطوله و قطع یدا من العبد فالسید بالخیار بین أن یمسکه العبد و یطالب بأرش الجنایة، و بین أن یسلم العبد برمته، و یأخذ منه کمال قیمته، قال: و ان وجب بالجنایة کمال قیمة الملک، و هذا انما یکون بالرقیق خاصة، فالمالک بالخیار بین أن یمسکه و لا شیء له علی الجانی و بین أن یسلمه الیه و یأخذ کمال قیمته.
و قال أبو یوسف و محمد: السید بالخیار بین أن یسلمه و یأخذ کمال قیمته، و بین أن یمسکه و یأخذ ما نقص من القیمة و یسقط التقدیر.
قال الشیخ: و الذی یقتضیه أخبارنا و مذهبنا أنه إذا جنی علی عبد جنایة تحیط بقیمته، کان السید بالخیار بین أن یسلمه و یأخذ قیمته، و بین أن یمسکه و لا شیء له، و ما عدا ذلک فله الأرش أما مقدارا أو حکومة، و ما عدا المملوک من الأموال إذا جنی علیه، فلیس لصاحبه إلا أرش الجنایة، و استدل بإجماع الفرقة، و هو المعتمد.
بسمن أو صناعة أو تعلیم قرآن، فزاد بذلک ثمنها، ثم ذهب عنها ذلک فی یده حتی صارت إلی الصفة التی کانت علیها حین الغصب، کان علیه ضمان ما نقص فی یده، و هکذا لو غصب حاملا أو حائلا، فحملت فی یده ضمنها و حملها فی الموضعین معا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یضمن شیئا من هذا أصلا، و یکون ما حدث فی یده أمانة فان تلف من غیر تفریط فلا ضمان، و ان فرط مثل أن جحد ثم أعترف أو منع ثم بذل، فعلیه ضمان ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لان هذا النماء حدث علی ملک المغصوب منه، فإذا
ص:164
تلف فی ید الغاصب لزمه ضمانه.
مثل منافع الدابة و العبد و الثیاب، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یضمن المنافع بالغصب بحال، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة کانت الغلة له و الأجرة علیه، الا أن ینقص الأرض فعلیه أرش ما نقص، و زاد علی هذا فقال: لو آجرها و أخذ أجرتها ملک الأجرة دون المالک.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة یملک بالقبض.
و المعتمد قول الشیخ.
أکثر ما کانت من یوم الغصب الی یوم التلف، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: علیه قیمته یوم الغصب.
و المعتمد قول الشیخ.
و لو لم یتلف الثوب رده و لا یرد ما نقص من قیمته، و به قال جمیع الفقهاء و قال أبو ثور: یرده و ما نقص من قیمته فلو غصبه و قیمته عشرة ثم بلغت عشرین ثم عادت الی عشرة رده و رد عشرة. و المعتمد قول الشیخ.
و لو کانت هی زانیة و هو واطئ شبهة، کان علیها الحد دونه، و لا یلزمه المهر فی الموضعین.
و قال الشافعی: متی وجب علیه الحد دونها وجب المهر. و قال أبو حنیفة:
متی سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.
ص:165
و المعتمد وجوب المهر علی المکره و یتعدد بتعدد الوطء و یجب المهر أیضا إذا اشتبه علیها و ان لم تشتبه علیه، و لا یجب إذا لم یشتبه علیها و ان اشتبهت علیه.
و الضابط: کل موضع سقط الحد عنها یجب لها المهر و ان وجب الحد علیه کما قاله الشافعی، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط(1) و ابن إدریس و من تأخر عنه من أصحابنا.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: القطع و الغرم لا یجتمعان، فان غرم لم یقطع، و ان قطع لم یغرم.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و محمد.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: لا یصح غصب العقار و لا یضمن.
و المعتمد قول الشیخ.
بشرط أن یضمن قیمة ما نقص من الثوب، و به قال الشافعی.
و قال المزنی: لیس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فیه، سواء کان الصبغ أسود أو أبیض.
و قال أبو حنیفة: ان کان مصبوغا بغیر سواد، فرب الثوب بالخیار بین أن یسلمه الی الغاصب و یأخذ قیمته أبیض، و بین أن یأخذ الثوب هو و یعطیه قیمة صبغه.
ص:166
و ان کان مصبوغا بالسواد، فرب الثوب بالخیار بین أن یسلمه الی الغاصب و یأخذ قیمته أبیض، و بین أن یمسکه و لا شیء علیه للغاصب.
قال الطحاوی: فإن نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنیفة: لا ضمان علی الغاصب و الذی یجیء علی قوله أن علیه ضمان ما نقص. و قال أبو یوسف: الصبغ بالسواد و غیره سواء.
و المعتمد قول الشیخ، لان الصبغ عین مال الغاصب، فله أجرة مع ضمان النقص.
و قال العلامة فی المختلف: و الوجه عندی لیس له ذلک القلع الا برضی المالک فان لم یرض و دفع قیمة الصبغ وجب علی الغاصب القبول(1).
أو لم یغیره مثل أن کان نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقیقا فعجنه و خبزه لم یملکه و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا غیر الغصب تغییرا أزال به الاسم و المنفعة المقصودة بفعله ملکه، فاعتبر ثلاث شرائط: أن یزول الاسم و المنفعة المقصودة، و أن یکون ذلک بفعله، فإذا فعل هذا ملکه، و لکن یکره له التصرف فیه قبل دفع قیمته.
و حکی ابن جریر عن أبی حنیفة أنه قال: لو أن لصا نقب مدخل دکان رجل، فوجد فیه بغلا و طعاما فصمد البغل و طحن الطعام ملک الدقیق، فان انتبه صاحب الدکان کان للص قتاله و دفاعه عن دقیقه، فان أبی الدفع علیه، فلا ضمان علی اللص.
و المعتمد قول الشیخ، و مذهب أبی حنیفة هذا ما یرتضیه عاقل.
و به قال الشافعی.
ص:167
و قال أبو حنیفة: إذا صار خلا ملکه و علیه قیمته، فأما إذا غصب منه خمرا فاستحال خلا رد الخل بلا خلاف.
و قال العلامة فی القواعد: و لو غصب خمرا، فتخلل فی یده حکم بها للغاصب و یحتمل المالک.
و المعتمد أنه إذا غصب عصیرا فصار خلا، رده و رد أرش نقصه ان نقصت قیمة الخل عن قیمة العصیر، و لا فرق بین أن یصیر خمرا ثم یصیر خلا، أو یصیر خلا قبل أن یصیر خمرا، أو إذا غصب خمرا فصار خلا، فان کانت محترمة و هی التی یقصد بها التخلیل رد الخل الی المغصوب منه، و ان لم یکن محترمة فالخل للغاصب.
سواء کان فیه قلع ما بناه فی ملکه أو لم یکن، و به قال الشافعی.
و قال محمد فی الأصول: متی کان علیه ضرر فی رده لم یلزمه رده. و قال الکرخی: ان مذهب أبی حنیفة ان لم یکن فی ردها قلع ما بناه فی ملکه لزمه، و ان کان فیه ردها قلع ما بناه فی ملکه لم یلزمه ردها.
و تحقیق الکلام معهم هل ملکها فی ذلک أم لا؟ فعنده قد ملکها کما لو غصب شاة فذبحها و شراها، أو حنطة فطحنها، و عندنا و عند الشافعی لم یملکها بذلک و المعتمد ما قاله الشیخ.
و هو المنصوص للشافعی. و قال الربیع و فیها قول آخران ذمته تبرئ، و به قال أهل العراق.
و المعتمد قول الشیخ، و المراد بأهل العراق أصحاب أبی حنیفة.
و وقفا، ثم
ص:168
ذهبا کان علیه الضمان.
و قال أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم: لا ضمان علیه قولا واحدا، و لو ذهبا عقیب الحل من غیر توقف، قال الشیخ: کان علیه الضمان، و به قال مالک و أحمد و أحد قولی الشافعی، و قال فی القدیم و هو الأصح عندهم: انه لا ضمان، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و لا فرق بین أن یذهبا عقیب الفتح أو بعد مکث.
فإذا أخذها صاحبها ملک القیمة بلا خلاف و لا یملک هو المقوم، فان رد انفسخ ملک المالک عن القیمة، و علیه ردها الی الغاصب و یتسلم العین منه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا عادت العین الی الغاصب، نظرت فان کان المالک أخذ القیمة بتراضیهما أو ببینة ثبتت عند الحاکم و حکم بها، لم یکن للمالک سبیل علی العین، و ان کان المالک أخذ القیمة بقول الغاصب مع یمینه، لانه هو الغارم نظرت، فان کانت القیمة قیمة مثلها أو أکثر، فلا سبیل للمالک علیها أیضا، و ان کان أقل من قیمتها فللمالک رد القیمة و استرضاع العین، لان الغاصب ظلم المالک فی قدر ما أخبره به من القیمة.
فالخلاف فی فصلین: أحدهما یدفع القیمة هل ملک الغاصب العین المغصوبة أم لا؟ فعندنا ما ملک و عندهم قد ملک، و الثانی إذا ظهرت العین و صاحبها أحق بها، و عند أبی حنیفة الغاصب أحق بها.
و المعتمد قول الشیخ، لأنه القیمة انما دفعت لأجل الحیلولة.
علی
ص:169
المشتری، و للمدعی أن یرجع علی البائع بقیمة العبد.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا ضمان علیه، و منهم من قال: یلزم البائع القیمة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، مسلما کان المتلف أو مشرکا، و ان کان ذلک فی ید ذمی فأتلفه متلف، مسلما کان أو ذمیا، فعلیه ضمانه و هو قیمته عند مستحلیه، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا ضمان علیه.
و المعتمد ما قال الشیخ ان کان الذمی مستترا به، و ان کان متظاهرا فلا ضمان.
و یشتریه بأی ثمن کان بلا خلاف، و ان لم یکن له مثل فعلیه أکثر القیم من یوم الغصب الی یوم التلف، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: علیه قیمة یوم الغصب.
و المعتمد قول الشیخ، و قد تقدم.
کالفواکه الرطبة، مثل التفاح و الکمثری و الموز و الرطب و غیرها، فتلف فی یده و تأخرت المطالبة بقیمة، فعلیه القیمة أکثر ما کانت من حین الغصب الی حین التلف، و لا یراعی ما وراء ذلک و به قال الشافعی.
و قال أبو یوسف: علیه قیمته یوم الغصب، فجری علی القیاس فی غیر الأشیاء الرطبة.
و قال أبو حنیفة: علیه قیمة یوم المحاکمة. و قال محمد: علیه فی الوقت الذی یقطع عن أیدی الناس.
ص:170
و المعتمد قول الشیخ.
مثل الأثمان و المکیل و الموزون، فجنی علیه جنایة استقر أرشها، مثل أن کان المغصوب دنانیر فشبکها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعلیه رده بعینه و علیه أرش ما نقص، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: المالک بالخیار بین أن یسلم العین الی الغاصب و یطالب بالبدل، و بین أن یمسکها و لا شیء له.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان کان الولد قائما رده، و ان کان تالفا رد قیمته، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان الولد تالفا فعلیه أرش النقص، و ان کان باقیا جبرت الأرش بقیمة الولد، فان تساوی الأرش و قیمة الولد فلا شیء، و ان نقصت القیمة عن الأرش رد الزائد عن القیمة.
و المعتمد قول الشیخ.
فی کل هذا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة فی الناهد و الشاب مثل قولنا، و قال فی الصبی إذا نبتت لحیته لا ضمان.
و المعتمد قول الشیخ.
فقال الغاصب:
رددته حیا و مات فی یدک أیها المالک، و قال المالک: بل مات فی یدک أیها الغاصب
ص:171
و أقام کل واحد منهما البینة بما ادعاه، سقطتا وعدنا الی الأصل، و هو بقاء العبد عند الغاصب حتی یعلم رده، و به قال الشافعی.
و قال أبو یوسف: یقدم بینة المالک و یأخذ البدل، لأن الأصل بقاء الغصب و قال محمد: یقدم بینة الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته.
و المعتمد قول الشیخ: و هو اختیار الشهید فی دروسه(1).
علی من شاء منهما فان رجع علی القاتل لم یرجع القاتل علی الغاصب، و ان رجع علی الغاصب رجع علی القاتل، لان الضمان استقر علیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان رجع علی القاتل رجع بألفین، و ان رجع علی الغاصب لیس له أن یرجع بأکثر من ألف، و هو قیمة العبد حین الغصب، ثم یأخذ الغاصب من القاتل ألفین ألف منهما لنفسه بدل ما دفعه الی المالک، و الألف الآخر یتصدق بها.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: هما معا للمغصوب منه، و فصل المزنی فقال: الفرخ للمغصوب
ص:172
منه، و الزرع للغاصب.
و المعتمد أنهما للمغصوب منه، و هو المشهور عند أصحابنا.
سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد، و سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة فی غیر أم الولد بقولنا، و فی أم الولد قال: ان ماتت بسبب کقولنا، و ان ماتت حتف أنفها فلا ضمان علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان مات حتف أنفه کقولنا، و ان مات بسبب مثل لدغ حیة أو عقرب، أو أکله سبع، أو وقع علیه حائط، فعلیه الضمان.
قال الشیخ: و لو قلنا بقول أبی حنیفة کان قویا. و المعتمد ما قواه الشیخ، و هو مذهب العلامة.
ص:173
و کل ما یمکن تحویله، مثل النبات و الحبوب و الحیوان، و غیر ذلک عند أکثر أصحابنا، و به قال الشافعی و أبو حنیفة.
و قال مالک: إذا باع سهما من سفینة کان لشریکه فیها الشفعة و أجراها مجری الدار، و حکی عنه أن الشفعة فی کل شیء من الأموال الحبوب و الحیوان و النبات و غیر ذلک، و فی أصحابنا من قال بذلک، و هو اختیار المرتضی.
و المعتمد قول الشیخ و بقول المرتضی قال ابن الجنید و ابن أبی عقیل و ابن إدریس
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تثبت فی الجمیع. و المعتمد قول الشیخ.
و انما تثبت للشریک المخالط و به قال مالک و أحمد و الشافعی، و تثبت عندنا زائدا علی الخلطة بالاشتراک فی الطریق و به قال سوار القاضی و عبد الله بن الحسن العنبری فإنهما أوجباها بالشرکة فی المبیع و الطریق دون الجوار کما نقول نحن.
و قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه: یجب بالشرکة و بالجوار و الشریک فی
ص:174
الطریق أولی من الجار قاله أبو حنیفة، فلو عفا کان للجار الشفعة.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة، و هو أصح أقوال الشافعی، و له ثلاثة أقوال أخر غیر هذا: أحدها أن الشفیع بالخیار ثلاثا، فان مضت بطل خیاره، و به قال ابن أبی لیلی و الثوری.
و نص فی القدیم علی قولین: أحدهما أنه علی التراخی و لا یسقط الا بصریح العفو، مثل أن یقول عفوت، أو یلوح به مثل أن یقول للمشتری بعنی الشقص فان فعل هذا و الا کان للمشتری أن یرفعه الی الحاکم، اما أن یأخذ أو یدع. و الثانی أنه علی التأبید کالقصاص، و لا یملک المشتری مرافعته الی الحاکم، بل الخیار الیه و لا اعتراض علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء، و حکی عن النخعی أنه قال: تبطل بالغیبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف، و ان کان بثمن لا مثل له لم یکن له شفعة، و به قال الحسن البصری و سوار القاضی.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: له الشفعة و یأخذ بقیمة الثمن، و الاعتبار بقیمته حین العقد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، قال به المفید و ابن إدریس و نجم الدین و العلامة فی غیر المختلف، و الشهید و فخر الدین.
ص:175
و قال العلامة فی المختلف(1) بقول الشیخ هنا، و الاعتبار بالقیمة یوم العقد و قال فخر الدین: أعلی القیم من یوم العقد الی یوم الدفع کالغاصب، و لم یقل به غیره.
و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: الشفعة تجب بمهر المثل، و قال مالک و ابن أبی لیلی: تجب الشفعة لکنه یأخذ بقیمة الشقص لا بمهر المثل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و هو بالخیار بین أن یأخذه فی الحال و یعطی ثمنه حالا، و بین أن یصبر إلی سنة و یطالب بالثمن الواجب عندها.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. و الثانی أن یأخذ بمائة إلی سنة کما اشتراه، و به قال مالک، غیر أن مالکا قال: ان کان الشفیع غیر ملی کان له مطالبته بکفیل ثقة یضمن له الثمن الی محله، و هذا قوی أیضا ذکرناه فی النهایة، و الیه ذهب قوم من أصحابنا. و الثالث قاله فی الشروط یأخذه بسلعة یساوی مائة الی سنة.
و المعتمد قول الشیخ فی النهایة(2) ، و هو مذهب مالک، و هو المشهور عند أصحابنا.
فان مات أحدهما و خلف ابنین کان سهم أبیهما بینهما نصفین و لعمهما النصف، و لکل
ص:176
واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصیبه من أجنبی فلا شفعة لأحد.
و للشافعی فی أن الشفعة لأخیه وحده أولا قولان: أحدهما لأخیه وحده، و به قال مالک. و الآخر لأخیه و عمه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و هذه المسألة مبنیة علی ثبوت الشفعة مع الکثرة.
و المعتمد عدم الثبوت.
فلا یتصور الخلاف فی أن الشفعة علی قدر الرءوس، أو علی قدر الأنصباء و هو انفراد.
و ذهب قوم من أصحابنا إلی أنها یستحق و ان کانوا أکثر من واحد، و قالوا علی عدد الرءوس، و به قال أهل الکوفة و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر علی قدر الأنصباء و هو الأصح عندهم، و به قال مالک و أحمد، و هو قول أهل الحجاز.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور عند أصحابنا.
و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال قوم من أصحابنا: یورث مثل سائر الحقوق، و هو اختیار المرتضی ره، و به قال الشافعی و مالک، و هذا هو المعتمد.
بین أن یأخذها بجمیع الثمر أو یترک، و ان کان بفعل آدمی کان له أن یأخذ العرصة بحصتها من الثمن، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان، و لأصحابه خمس طرق
ص:177
أحدها: مثل ما قلناه، و هو أضعفها عندهم.
و الثانیة: إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفیع یأخذ العرصة بالشفعة و ما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها و بکم یأخذه علی قولین: أحدهما یأخذ المتصل بکل الثمن أو یترکه، أو بحصته من الثمن أو یدع، و هو أصح القولین عندهم.
و ثالثها: ان کان النقص الذی لحقه عیب مثل شق الحیطان و تغیر السقف و میل الحائط، فإن المشتری بالخیار بین أن یأخذه بکل الثمن أو یرده، فان کان النقصان بانتقاض البناء و الإله لم یدخل النقض فی الشفعة، و بکم یأخذ الشفیع ما عداه علی القولین، و ما انفصل لا یدخل فی الشفعة کما قال الأول، و یأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، و هو ما نص علیه فی القدیم.
و رابعها: إذا انهدم البناء و کانت الأعیان المنهدمة موجودة دخلت فی الشفعة و ان کانت منفصلة عن العرصة، لانه یتسلمها بالثمن الذی وقع علیه البیع، و الاستحقاق وجب له حین البیع، و ان کانت الأعیان مفقودة یأخذها بالحصة من الثمن.
و خامسها: ان کانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجمیع الثمن، سواء کان الأعیان المنفصلة موجودة أو مفقودة، و ان کان بعض العرصة هلک بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
و المعتمد أنه إذا انهدم المبیع، أو تعیب بفعل المشتری قبل المطالبة، أو بغیر فعله مطلقا، یجبر الشفیع بین الأخذ بجمیع الثمن، أو الترک و الأبعاض للشفیع و ان کانت منقولة، و لو کان بفعل المشتری بعد المطالبة ضمن المشتری، و هذا هو المشهور عند أصحابنا.
و لم یکن قبل ذلک عالما بالشراء، کان له إجباره علی قلع الغراس
ص:178
و البناء، إذا رد علیه ما نقص من البناء و الغراس بالقلع، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و الثوری: له المطالبة بالقلع، و لا یعطیه ما نقص بالقلع.
و المعتمد قول الشیخ، لأن المشتری غرس فی ملکه، فلا یکون متعدیا و إذا لم یکن متعدیا وجب أن یرد علیه ما نقص من غرسه و لو بذل قیمة الغرس و البناء، کانا له مع رضی المشتری.
و ما طریق التقویم؟ قال العلامة فی التحریر لا یجب قیمة الغرس مستحقا للبقاء فی الأرض، لأنه لا یستحق ذلک و لا قیمته مقلوعا، لانه لو وجب قیمته مقلوعا لملک قلعه من غیر أرش، و لانه قد لا یکون له قیمة بعد القلع، و انما طریق ذلک أن یقوم الأرض و فیها الغرس و البناء، ثم یقوم خالیة عنهما، فیکون ما بینهما قیمة الغرس و البناء، فیدفعه إلی المشتری ان اتفقا أو ما نقص منه ان اختار القلع، قال: و یحتمل أن یقوم الغرس و البناء مستحقا للترک بالأجرة(1).
و به قال أبو حنیفة و مالک.
و قال الشافعی: له أن یأخذ الکل دون الثمرة، و هذا هو المعتمد، و هو اختیاره فی أول کتاب الشفعة، و کأنه رجع عنه هنا، و المشهور عند أصحابنا الأول.
کالحمام و الأرحیة و الدور و العضائد الضیقة، فلا شفعة فیها، و به قال أهل الحجاز مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: تجب الشفعة فیه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:179
و إذا نقصت القیمة و الانتفاع فلا یقسم بلا خلاف، و ما فیه الخلاف قال أبو حنیفة:
کل قسمة لا ینتفع الشریک بحصته أیهما کان فهی قسمة ضرر فلا یقسم، و هو ظاهر مذهب الشافعی، و هو الصحیح عندی.
و قال أصحاب الشافعی: کلهم ان القسمة إذا نقصت القیمة دون الانتفاع، فإنها غیر جائزة، و هو اختیار نجم الدین و العلامة، و ظاهر الشهید المنع مع فحش نقص القیمة دون النقص غیر الفاحش، و لا بأس به جمعا بین القولین.
و لولیهم الأخذ، و لا ینتظر بلوغ الصبی و رشاده، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال ابن أبی لیلی: لا شفعة للمحجور علیه. و قال الأوزاعی لیس للولی الأخذ له لکنه یصبر حتی إذا بلغ و رشد کان له الأخذ و الترک.
و المعتمد قول الشیخ.
و له بعد البلوغ الأخذ أو الترک، و به قال الشافعی و محمد ابن الحسن.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: تسقط شفعته.
و المعتمد قول الشیخ.
و له الترک، و به قال محمد بن الحسن و أحد قولی الشافعی، و هو ضعیف عندهم.
و القول الآخر علیه أکثر أصحابه أنه لیس له المطالبة و سقط حقه، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف: و هو المعتمد، لأن أخذ الولی و ترکه منوط بالمصلحة، و لو
ص:180
أخذ مع عدم المصلحة لم یصح و لم یزل ملک المشتری، فهو لم یثبت له حق حالة العقد لعدم المصلحة، فلم یثبت له بعده.
و ان کان الخیار للمشتری کان للشفیع الشفعة، و له المطالبة قبل انقضاء الخیار، و به قال أبو حنیفة و المنصوص للشافعی.
و قال الربیع: له قول آخر انه لیس له المطالبة إلا بعد انقضاء الخیار، و به قال مالک.
و المعتمد أن له الأخذ و ان کان فی مدة خیار البائع، لانتقال المبیع بالعقد، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا یبطل الخیار، فان فسخ بطل البیع و الشفعة و رجع المال إلی البائع.
بحصته الشقص من الثمن، و لا حق له فیما بیع معه، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی و لأبی حنیفة روایة شاذة أن یأخذ الشقص و السیف معا بالشفعة.
و قال مالک: لو باع شقصا من أرض فیها غلمان یعملون، کان له أخذ الشقص و الغلمان معا بالشفعة.
و المعتمد قول الشیخ.
دون البائع، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: العهدة علی من أخذ الشقص منه البائع أو المشتری و قال ابن أبی لیلی: العهدة علی البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتری.
ص:181
و المعتمد قول الشیخ، لأن المشتری ملک بالشری، فإذا أخذ الشفیع بکون الدرک علی المشتری کما لو باعه.
و أیهما کان لا یسقط شفعته، و به قال الشافعی. و قال أهل العراق:
یسقط الشفعة.
و المعتمد قول الشیخ.
علی قول من یقول الشفعة علی عدد الرءوس، و هو أحد وجهی الشافعی، و الوجه الآخر أنه یستحق الشفعة الذی اشتراه مع الذی لم یشتر، و به قال أبو حنیفة.
و هذا الفرع ساقط عندنا، لکونه مبنیا علی الکثرة.
و به قال الشافعی.
و قال أهل العراق: ان کان وکیلا للبائع لم تبطل شفعته، و ان کان وکیل المشتری بطلت، بناء علی أصلهم أن الوکیل فی الشراء ینتقل الملک إلیه أولا، ثم ینتقل منه الی الموکل.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یثبت للشفیع، بل هو هبة مجددة للمشتری من البائع، و به قال الشافعی، سواء حط الکل أو البعض.
و قال أبو حنیفة: ان حط البعض لحق العقد و سقط عن الشفیع، فان حط الکل
ص:182
لم یلحق العقد.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یلحق العقد و لا یلزم الشفیع.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان صلح إقرار أو صلح إنکار.
و قال الشافعی: ان کان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بیع. و ان کان صلح إنکار، فلا یستحق لانه باطل.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و هل یثبت للشفیع خیار المجلس؟ فعندنا لا خیار له، و للشافعی قولان: أحدهما لا خیار له، و الآخر له الخیار، نص علیه فی اختلاف العراقیین.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: ان کانت الهبة لمن فوقه یثبت الشفعة علی القول بوجوب الثواب علی الموهوب، و علی القول بعدم الوجوب فلا شفعة، و له فی وجوب الثواب قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:183
و به قال عامة أصحاب الشافعی.
و قال أبو العباس: لا شفعة لأنها لا تثبت الا بعد ثبوت المشتری.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لأنه أقر بحقین: أحدهما حق المشتری، و الأخر حق الشفیع، فإذا رد المشتری لم یسقط حق الشفیع، و لا یکون الدرک علی البائع إلا هنا.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا شفعة هنا، لان الخمر و الخنزیر لیس بمال.
و المعتمد قول الشیخ، لان ذلک مال عندهم.
و به قال الشعبی و أحمد. و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: یستحق.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و نقض المسجد و أخذه، و به قال الشافعی و جمیع الفقهاء و لأبی حنیفة روایتان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانیة لا ینقض المسجد.
و المعتمد قول الشیخ.
و وجبت فیه الشفعة بالثمن الذی وقع علیه العقد.
و عند الفقهاء یبطل البیع، لأن المحاباة هبة و وصیة، و لا وصیة لوارث، و یبطل البیع
ص:184
فی قدر المحاباة، و یکون الشفیع بالخیار بین الأخذ و الترک، وارثا کان أو غیره.
و المعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البیع و کان للشریک الأخذ بالشفعة، و الأصح فی مقابل الثمن و ما یحتمله الثلث من المحاباة، و یبطل فی الباقی مع عدم الإجارة، و للشریک أخذ ما صح فیه البیع، و لا فرق بین الوارث و غیره.
و عند الشافعی لا یصح، و هل تبطل الشفعة؟ علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا الی الحاکم، بل مضی الی الشهود فأشهد علی نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: تبطل، و هو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة علی الفور مع الإمکان و التأخیر مبطل لها.
و به قال جمیع الفقهاء الأزفر، فإنه قال:
إذا کان دنانیر فبان دراهم سقطت شفعته، و لو کان حنطة فبان شعیرا لم تسقط فرق بینهما.
و المعتمد قول الشیخ
ص:185
و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی.
و قال الأوزاعی و ابن أبی لیلی: یجوز بکل شیء تتمول، فان کان مما له مثل کالحبوب و الادهان، رجع الی مثله حین المفاصلة و الربح بعده بینهما، و ان کان مما لا مثل له کالثیاب و الحیوان، کان رأس المال قیمته و الربح بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان الغش أقل أو أکثر أو سواء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان الغش أکثر لم یجز، و ان کان أقل أو مساویا جاز.
و المعتمد قول الشیخ.
علی عمله، سواء کان فی المال ربح أو لم یکن، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان به ربح استحق الأجرة و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:186
و به قال الشافعی.
و قال مالک و أبو حنیفة: له ذلک، بناء علی الودیعة، فإن عندهما للودعی أن یسافر بها.
و المعتمد عدم الجواز للعامل و الودعی إلا مع الإذن.
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدهما لا نفقة، کما لو کان حاضرا. و الثانی ینفق کمال النفقة کما قلناه. و الثالث القدر الزائد علی نفقة الحضر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، مع أنه قال فی المبسوط: لا نفقة(1) له.
و به قال أبو حنیفة و أبو ثور.
و قال أبو العباس بن سریج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا یشارکه العامل فیه، و کذلک العامل، فکان باطلا، کما لو تمیز الالف.
و المعتمد أن تمیز الألفان کان باطلا، و ان کانا ممتزجین صح، نص علیه العلامة فی التحریر(2).
و به قال الشافعی.
ص:187
و خالفنا أبو حنیفة فی الثلاثة، فقال: له أن یشتری بثمن مثله و أکثر و أقل و نقدا و نسیئة و بنقد البلد و بغیره، و اختاره العلامة، لأنه جعل المشیة إلیه، نعم یناط بالمصلحة، و هو المعتمد.
و استسعی بالباقی لرب المال، و ینفسخ القراض ان کان معسرا، و ان کان موسرا قوم علیه بقیته لرب المال و سواء کان الربح ظاهرا أو یحتاج الی أن یقوم لیعلم ان فیه ربحا.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و أنه ینعتق نصیبه و یلزم شراء الباقی ان کان موسرا، و ان کان معسرا قال: تبقی بقیته رقا لرب المال، و القول الثانی ان الشراء باطل.
و المعتمد ان لم یکن فیه ربح حالة الشراء صح قطعا، فان بیع قبل ظهور الربح فلا بحث، و ان بقی حتی ظهر الربح و قلنا یملک الحصة بالظهور و هو الأقوی عتق علیه قدر نصیبه، و استسعی العبد فی الباقی، سواء کان العامل موسرا أو معسرا، و هو اختیار العلامة.
و ان کان فیه ربح حالة الشراء، صح الشراء أیضا مع احتمال عدم الصحة و عتق منه قدر حصته، و قوم علیه ان کان موسرا، و استسعی العبد ان کان معسرا، و هو اختیار العلامة أیضا.
لزمه أن یجیبه، سواء کان فیه ربح أو لم یکن، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان فیه ربح لزمه إجابته و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:188
علی واحد منهما، لانه لا زکاة فی مال التجارة و منهم من قال: تجب فیه الزکاة، و علی قول الأولین، فیه الزکاة استحبابا.
و علی القولین لا تضم الفائدة الی الأصل، بل یراعی الحول لها منفردة، فعلی هذا لا زکاة علی واحد منهما، و زکاة الأصل علی رب المال، و خالف جمیع الفقهاء و قالوا: مال التجارة فیه الزکاة، و الفائدة تضم الی رأس المال.
و علی من تجب الزکاة؟ للشافعی قولان: أحدهما تجب زکاة الکل علی رب المال إذا قال العامل لا یملک بالظهور، و الثانی علی رب المال زکاة الأصل و ما یخصه من الربح و علی العامل زکاة حصته، و هو أقوی عندهم، و قد مضت هذه المسألة.
و لا یکون بضاعة، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة یکون بضاعة.
و المعتمد قول الشیخ. قال العلامة فی المختلف: و الوجه عندی انه لا اجرة للعامل لانه دخل علی انه متبرع فی العمل(1). و هو قوی.
و اختار فی التحریر(2) مذهب أبی حنیفة أنه یکون بضاعة.
أو باع خمرا، مثل أن کان عصیرا فاستحال خمرا فباعه، کان جمیع ذلک باطلا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الشراء و البیع صحیحان. و قال أبو یوسف و محمد: الشراء صحیح و البیع باطل.
ص:189
و المعتمد قول الشیخ.
و النصف الثانی بیننا نصفین، قال الشافعی: القراض فاسد، و قال أبو حنیفة و أبو ثور: القراض صحیح علی ما شرطاه.
قال الشیخ: و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یمنع من هذا الشرط مانع، و هذا هو المعتمد.
فقال أبو حنیفة و محمد: یکون المبیع لرب المال، و علیه أن یدفع إلیه ألفا غیر الأول لیقضی دینه، و یکون الألف الأول و الثانی قراضا، و هما معا رأس المال.
و قال مالک: رب المال بالخیار بین أن یعطیه ألفا یقضی دینه به، و یکون الثانی رأس المال دون الأول، و بین أن لا یدفع إلیه شیئا، فیکون المبیع للعامل و الثمن علیه.
و نقل البویطی عن الشافعی أن المبیع للعامل و الثمن علیه، و لا شیء علی رب المال، و هو اختیار أبی العباس، و هو الذی یقوی فی نفسی.
و فی أصحابه من قال مثل قول أبی حنیفة الا أنه قال: کلما دفع إلیه ألفا فهلکت، لزمه أن یدفع إلیه أخری، و أبو حنیفة قال: إذا هلکت الالف الثانیة لم یلزمه شیء آخر.
و المعتمد ان أذن له فی الشراء بالذمة، فتلف الثمن قبل الدفع الیه، کان علی المالک أن یدفع الثمن مرة أخری، و لا یتقدر بالمرتین بل دائما، و یکون الجمیع رأس المال، و ان لم یأذن له، فاشتری فی الذمة، کان الثمن علیه، کما اختاره
ص:190
الشیخ هنا. و ان اشتری بالعین، فتلف قبل الدفع، بطل العقد. و هذا التفصیل اختیار العلامة فی المختلف(1).
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یصح و یکون القول قول العامل عند المفاضلة، و ان کان لکل منهما بینة فالبینة بینة رب المال.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و اختار العلامة فی المختلف مذهب أبی حنیفة.
بلا خلاف، و ان قال: علی أن لک ربح نصفها کان باطلا، و به قال الشافعی و أصحابه. و قال أبو ثور جائز، و حکی أبو العباس ذلک عن أبی حنیفة.
و المعتمد الجواز، جزم به نجم الدین و العلامة فی کتبه.
ص:191
و به قال مالک و الشافعی و أبو یوسف و محمد، و انفرد أبو حنیفة بعدم الجواز.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال کل من أجاز المساقاة، إلا داود قال: لا تجوز إلا فی النخل خاصة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی قولان: قال فی القدیم یجوز، و به قال أکثر من أجاز المساقاة.
و قال فی الجدید: لا یجوز فی غیر النخل و الکرم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بأن یکون منه الأرض و البذر، و من المتقبل القیام بها من الزراعة و السقی و مراعاتها، و خالف جمیع الفقهاء.
و أجاز الشافعی فی الأرض الیسیر إذا کان بین ظهرانی نخل کثیر فیساقی علی النخل و یخابر علی الأرض.
ص:192
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
معقلی و برنی و سکر فساقاه من المعقلی علی النصف، و من البرنی علی الثلث، و من السکر علی الربع کان جائزا، و به قال الشافعی.
و قال مالک: لا یصح حتی یکون الحصص سواء فی الکل.
و المعتمد قول الشیخ.
أو شرط علی رب المال ما یجب علی العامل عمله أو بعضه لم یمنع ذلک من صحته إذا بقی للعامل عمل و لو کان قلیلا. و قال الشافعی: یبطل ذلک العقد.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا بقی للعامل عمل و ان کان قلیلا. و للشافعی قولان: أحدهما یجوز، و الآخر لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما یجوز، و الآخر لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و إذا ثبت جوازه فلا فرق بین أن یکون هذا الغلام موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غیره من حوائط حاجته، و به قال الشافعی علی قوله بالجواز.
و قال مالک: لا یجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلک الحائط. و المعتمد الجواز مطلقا.
و لا یشترط
ص:193
أن یکون مقدرة، بل الکفایة علی جاری العادة، و به قال الشافعی.
و قال محمد: لا بد أن یکون مقدرة، لأنها کالأجرة، و جزم العلامة فی القواعد(1) باشتراط العلم بقدرها و جنسها، و هو المعتمد. و لم یختر فی التحریر شیئا بل قال:
فیه نظر(2).
و للشافعی قولان: أحدهما یسقطان، و الآخر یعمل بهما.
و إذا عمل بهما فیه ثلاثة أقوال: أحدها یوقف، و الآخر یقسم، و الثالث یقرع و لیس هاهنا غیر القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بینة، و هل یحلف معها؟ علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:194
و به قال عامة الفقهاء، الا ما حکی عن عبد الله الأصم، فإنه قال: لا یجوز الإجارة أصلا.
و المعتمد قول الشیخ.
فمتی حصل لم یکن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عیب بالثمن، مثل فلس المستأجر، أو وجود عیب بالمستأجر، مثل غرق الدار و انهدامها علی وجه یمنع من استیفاء المنفعة، و به قال الشافعی و مالک.
و قال أبو حنیفة: یجوز فسخها لعذر، فلو اکتری جملا لیحج علیه، ثم بدا له أو مرض جاز الفسخ، و کذا لو اکتری دکانا لیبیع فیه و یشتری، ثم ذهب ماله و أفلس قال: و مثل هذه الاعذار لا یکون للمکری فسخ الإجارة، فإذا أکری جماله من إنسان للحج ثم بدا له، لم یکن له فسخ الإجارة، و کذلک الدکان و الدار، و غیر ذلک. و أصحابه لا یفرقون بین المکری و المکتری فی جواز الفسخ بالعذر.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:195
و الموجر یملک الأجرة بنفس العقد، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: المؤجر یملک الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا یملک المنفعة، و انما یحدث فی ملک الموجر، ثم یملکها المستأجر من الموجر بعد حدوثها، فعنده أن المنفعة غیر مملوکه، و انما المکری یملک حدوثها، و المکتری یملک من المکری.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال مالک: یلزمه تسلیم الأجرة جزءا فجزءا، و کلما استوفی جزءا من المنفعة لزمه أن یوفیه ما قابله من الأجرة.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: القیاس ما قال مالک و لکن یشق ذلک، و کلما استوفی منفعة یوم وجب أن یوفیه مقابله من الأجرة.
و قال الثوری: لا یلزمه تسلیم شیء من الأجرة ما لم ینقض مدة الإجارة کلها و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد ان وقعت الإجارة علی عین ذات منافع، کالدار و العبد و الدابة ملک الموجر الأجرة بنفس العقد و استحق تسلیمها الیه، و لا یشترط استیفاء المنافع و لا مضی مدة یمکن فیها ذلک و ان وقعت علی عمل کخیاطة ثوب أو نساجة غزل و بناء دار ملک الأجیر الأجرة بنفس العقد أیضا، لکن لا یستحق تسلیمها الیه الا بتسلیم العمل، فان کان العمل فی منزل المستأجر استحق بنفس الفراغ، و ان کان فی منزل الأجیر لا یستحق التسلیم الا مع تسلیم العین، و هذا التفصیل أشار إلیه العلامة فی القواعد.
ص:196
و به قال أبو حنیفة و بعض أصحاب الشافعی.
و فی أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة، و اختار ابن إدریس و العلامة، لأنه لم یعین المدة، و هو المعتمد.
و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی.
و قال أبو ثور: لا ینفسخ و الضمان علی المکتری.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان موت المؤجر أو المستأجر، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی و مالک و أحمد: لا تبطل الإجارة من أیهما کان، و فی أصحابنا من قال: موت المستأجر تبطلها و موت الموجر لا یبطلها، و استدل بإجماع الفرقة قال و ما حکیناه عن بعضهم شاذ لا یعول علیه.
و المعتمد عدم البطلان مطلقا، و هو مذهب المرتضی و ابن إدریس و نجم الدین و العلامة.
و لو آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، استقرب العلامة بطلان الإجارة لأن البطن الثانی یتلقی الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، بخلاف الوارث فإنه یتلقی الملک عن الموروث.
من بغداد الی حلوان، و اجرة المثل من حلوان الی همدان و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یلزمه أجرة التی تعدی فیها بناء علی أصله أن المنافع لا یضمن
ص:197
بالغصب.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، فان ردها الی حلوان، فإنه لا یزول ضمانه عندنا و لا یزول الی بردها الی صاحبها.
و قال الشافعی: یزول الضمان بردها الی حلوان، و به قال أبو حنیفة. و قال أبو یوسف: و کان أبو حنیفة یقول: لا یزول الضمان ثم یرجع عنه. و قال: یزول بردها الی هذا المکان.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أهل العراق.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یجوز أکثر من سنة، و الثانی مثل ما قلناه، و له قول آخر انه یجوز ثلاثین سنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إذا أحدث فیها حدثا بأکثر ممّا استأجرها أو أقل أو المساوی، و سواء آجرها من المؤجر أو من غیره، و به قال الشافعی الا أنه لم یراع احداث الحدث.
و قال أبو حنیفة: ان آجرها من المکری بالأقل أو المساوی جاز، و لا یجوز بالأکثر، و ان آجرها من غیره جاز مطلقا.
و المعتمد الجواز و ان لم یحدث حدثا، و لکن یضمن بالتسلیم، قاله صاحب القواعد(1).
ص:198
و کذا إذا آجره الدار شهرا مستقبلا لم یدخل فإنه لا یجوز، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا أطلق الشهر جاز، و یرجع الإطلاق إلی الشهر الذی یلی العقد، و إذا آجره شهرا مستقبلا جاز، و هذا هو المعتمد.
و یصح فی مقدار ما بقی.
و قال الشافعی: ینفسخ فیما مضی و فیما بقی علی طریقین، و من أصحابه من قال علی قولین، و منهم من قال: یصح قولا واحدا مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا تستقر علیه الأجرة.
و أعلم أن الشیخ أطلق لزوم الأجرة و کذلک العلامة و نجم الدین فی المختصر(1) و قال فی الشرائع: و فیه تفصیل(2) ، و مراده بالتفصیل ان کانت الأجرة مقدرة بالزمان و مضی ذلک الزمان، لزمته الأجرة، المعینة، و لم یجز له استیفاء المنفعة بعدها، و ان کانت مقدرة بالعمل کما ذکره الشیخ هنا، فإنه یجب علیه اجرة المثل فی المدة الماضیة، و له استیفاء العمل فیما بعد بالأجرة المقدرة.
و هو حسن، لان العقد وقع علی استیفاء منفعة معینة، فلیس للمالک الفسخ قبل استبقائها، بل کلما مضت مدة یمکن فیها الاستیفاء لزمه فیها أجرة المثل و له
ص:199
الاستیفاء بعد ذلک بالأجرة المقدرة.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: تبطل بموت المرأة، و لا تبطل بموت الأب، و فی بطلانها بموت الصبی قولان.
و المعتمد بطلانها بموت المرأة و الصبی دون موت الأب.
بلا خلاف، و ان کان بغیر اذنه لم یصح. و للشافعی وجهان: أحدهما لا یصح، و الثانی یصح و له الخیار بین الفسخ و الإمضاء.
و المعتمد صحة الإجارة إذا لم یمنع شیئا من حقوقه، و ان منعت کان موقوفا علی اجازته و لم یکن باطلا من أصله.
احتج الشیخ بأن المرأة معقود علی منافعها لزوجها بعقد النکاح، فلا یجوز أن یعقد علیها لغیره.
و الجواب أن الزوج انما یملک منافع الاستمتاع لا غیر، و إذا لم یمنع الإجارة شیئا من منافع الاستمتاع، فلا اعتراض له علیها.
و یسلمه الی غیرها.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی الأم أولی.
ص:200
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
سواء باعها من المستأجر أو غیره، فان علم المشتری بالإجارة لم یکن له خیار، و ان لم یعلم کان له الخیار.
و للشافعی قولان: أحدهما البیع باطل، و الثانی صحیح و یقول مثل ما قلناه ان کان البیع علی أجنبی، أما ان کان علی المستأجر فهو صحیح قولا واحدا.
و قال أبو حنیفة: یکون البیع موقوفا علی رأی المستأجر، فإن رضی بطلت إجارته، و ان لم یرض بطل البیع و بقیت الإجارة.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، فإذا بلغ الصبی قبل انقضاء المدة کان له فسخ ما بقی. و للشافعی قولان: أحدهما له الفسخ، و الثانی لیس له.
و اختار ابن إدریس مذهب الشیخ، و اختار العلامة ثبوت الفسخ، و قول الشیخ قوی، و المعتمد قول العلامة.
و اعلم أن مراد الشیخ، إذا آجره مدة یحتمل بلوغه فیها، أما إذا آجره مدة یعلم بلوغه فیها بطلت فی المتیقن و صح فی المحتمل نص علیه صاحب الشرائع(1) و المختلف(2) و التحریر قالوا: و لو آجر الولی الصبی أو ماله مدة یعلم بلوغه
ص:201
فیها، بطل فی المتیقن و صح فی المحتمل(1) و ظاهر القواعد(2) ثبوت الخیار فی المتیقن أیضا، و لا بأس به لأنه فضولی بالنسبة إلی المتیقن.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان مصحفا أو غیره ما لم یکن فیه کفر، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا تجوز.
و المعتمد الجواز ما لم یکن فیه کفر أو ظلم.
و التفرج به و التعلم منه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یجوز ذلک إذا کان فیه غرض من الفرجة أو التعلم، و اختاره ابن إدریس، و العلامة فی القواعد و التحریر، و اختار فی المختلف مذهب الشیخ لانه لیس للمالک المنع من النظر إلیه.
أو بشیء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه یلزمه و یکون ضامنا، سواء کان الأجیر مشترکا أو منفردا.
و قال أبو حنیفة فی الأجیر المشترک مثل ما قلناه، و ذلک مثل أن یدق القصار الثوب فینخرق أو یعصره فیتفرز، و به قال أحمد.
و قال أبو یوسف و محمد: ان تلف بأمر ظاهر لا یمکن دفعه، کالحریق المنتشر و اللهب العالیة، فإنه لا یضمنه. و ان تلف بأمر یمکنه دفعه ضمنه. و أما الأجیر
ص:202
المنفرد، فلا ضمان علیه عندهم.
و للشافعی قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل فی غیر ملک المستأجر، فإنه یکون ضامنا متی تلف بأی شیء تلف بالسرقة و الحریق و بفعله و بغیر فعله، و هو قول مالک. و الآخر لا ضمان علیه، سواء کان مشترکا أو منفردا.
و المعتمد قول الشیخ، و لا فرق بین أن یکون فی ملک المستأجر أو الأجیر لأن الاعتبار بالتفریط.
و لم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: لا یضمن ثیاب الحر، و یضمن ثیاب العبد. و اختاره العلامة فی المختلف(1) ، و اختار فی التحریر(2) مذهب الشیخ، و مذهب المختلف قوی.
الا مع کونه سببا. و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر علیه الضمان.
و المعتمد لا ضمان الا مع التفریط بترک المراعاة.
و ان کان خارجا عن العادة لزمه الضمان، و هو قول الشافعی و أبی یوسف. و قال أبو حنیفة: یضمن فی
ص:203
الحالین.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان لم یأمره بغسله فغسله لم یکن له شیء، و به قال المزنی.
و الذی نص علیه الشافعی إذا لم یشرط الأجرة و لا عوض له شیء، و فی أصحابه، من قال: ان کان الرجل معروفا بأخذ الأجرة کان له الأجرة، و ان لم یکن معروفا لم یکن له شیء، و منهم من قال: ان کان صاحب الثوب دعاه کان له الأجرة، و ان کان العبد ابتدأه فلا أجرة له.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا تجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
فقال المالک: أمرتک أن تقطعه قمیصا فخالفت، و قال الخیاط، بل أمرتنی أن أقطعه قباء و قد فعلت، کان القول قول صاحب الثوب مع یمینه، و به قال أبو حنیفة و هو الذی اختاره الشافعی و له قول آخر انهما یتحالفان.
و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة علی قولین: أحدهما القول قول
ص:204
الخیاط، و الثانی القول قول رب المال، و الثالث أنهما یتحالفان و منهم من قال:
یتحالفان قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا تصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و العقد باطل.
و قال أبو حنیفة: العقد صحیح و یعمل فیها غیر ذلک من الأعمال المباحة غیر ما استأجر له، و به قال الشافعی.
و المعتمد ان اشترط العمل المحرم فی نفس العقد بطل، و ان کان ذلک فی نیته و لم یشترطه فی العقد، صح و وجب أن یعمل غیر المحرم فی الأعمال المباحة کما قاله أبو حنیفة.
و قال أبو حنیفة: ان خاطه فی الأول مثل ما قلناه، و ان خاطه فی الغد فله أجرة المثل، و هو ما بین النصف المسمی الی الدرهم و لا یبلغ درهما و لا ینقص عن نصف درهم.
و قال الشافعی: هذا عقد باطل فی الیوم و الغد، و هو المعتمد، لانه عقد واحد اختلف فیه العوض للتقدیم و التأخیر.
فقال: ان خطته رومیا
ص:205
و هو الذی بدرزین فلک درهم، و ان خطته فارسیا و هو الذی یکون بدرز واحد فلک نصف درهم صح العقد، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یصح، و هو المعتمد.
و للشافعی وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
و المعتمد ان کان لها منفعة حکمیة مقصودة صحت إجارتها، و الا فلا.
و کان علی ما شرط، و ان لم یعین بطلت الإجارة و کانت قرضا، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: إذا لم یعین جهة الانتفاع لا یصح العقد و لا یکون قرضا.
و المعتمد عدم بطلان العقد لا یکون قرضا.
و للشافعی قولان: أحدهما تجوز، و الآخر لا تجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و لو استأجره لیسلخ له مذکی علی أن یکون له جلده صح عندنا.
و قال الشافعی: لا یصح ذلک، لانه مجهول، و هو المعتمد، و جزم به العلامة فی القواعد(1).
ص:206
و قال الشافعی: لا یصح لانه مجهول فلا یدری هل یکون ناعما أو خشنا.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان معینا أو فی الذمة، و به قال الشافعی.
و قال المزنی: ان کان معینا لم یجز، لأنه إذا سلمه إلی أحدهما تأخر التسلیم الی الأخر، فیکون ذلک عقدا شرط فیه تأخر التسلیم و قد تناول عینا فلم یجز.
و المعتمد قول الشیخ، ثم یسلم الجمل إلیهما معا، ثم یتناوبان بعد التسلیم علی ما یتفقان علیه.
ص:207
و به قال أبو یوسف و محمد و أحمد.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: لا تجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء و حکی عن الحسن و طاوس أنهما قالا: لا تجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
من ذهب أو فضة أو طعام، و به قال الشافعی و غیره.
و قال مالک: لا یجوز إجارتها بالطعام و کلما یخرج منها.
و المعتمد قول الشیخ إلا إذا آجرها بما یخرج منها، فإنه لا یجوز و استدل بإجماع الفرقة.
و لا یجوز أن یزرع فیها غیره، و به قال داود.
ص:208
و قال أبو حنیفة و الشافعی و عامة الفقهاء: انه إذا عین الطعام بطل العقد و الشرط و للشافعی فی بطلان الشرط قول آخر، و فی بطلان العقد وجهان.
و قال العلامة فی التحریر(1) و نجم الدین فی الشرائع: و لو زرع ما هو أقل ضررا جاز(2). و لا بأس به.
و له أن یزرع ما شاء و ان کان أبلغ ضررا، و علیه أکثر أصحاب الشافعی.
و قال أبو العباس: لا یجوز ذلک، لان أنواع الزرع یختلف، فلا بد من التعیین.
و المعتمد قول الشیخ، و کذلک الحکم لو اکراها للغراس.
و به قال المزنی و أکثر أصحاب الشافعی.
و قال أبو الطیب بن سلمة: یجوز و یغرس نصفه و یزرع نصفه. و قال الشافعی نصا انه یجوز. و قال أصحابه: انما أراد بذلک التخییر بین أن یغرس کلها أو یزرع کلها، أما من النوعین بلا تعیین فلا یجوز. و المعتمد قول الشیخ، و ظاهر العلامة فی باب الإجارة من القواعد(3) اختیار مذهب أبی الطیب بن سلمة.
فإذا غرم قیمته جبر بین أخذه و صار الأرض و ما فیه له، و بین أن یجبره علی القلع و یلزمه ما بین قیمتها ثابتة و مقلوعة، و به قال الشافعی و أصحابه. و قال أبو حنیفة و المزنی: له أن یجبر علی القلع من غیر أن یغرم له شیئا.
و المعتمد ان اتفقا علی التبقیة بالقیمة أو الأجرة جاز، و ان أجبره علی قلعها کان علیه
ص:209
الأرش بین قیمته قائما و مقلوعا، و ان قلعها الغارس مختارا فلا أرش.
سواء انتفع أو لم ینتفع، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة فی الصحیحة مثل ما قلناه، و فی الفاسدة قال: لا تستقر الأجرة إلا مع الانتفاع.
و المعتمد قول الشیخ.
مثل المتبایعین إذا اختلفا فی قدر الثمن أو المثمن و ان لم یمض من المدة شیء رجع کل منهما الی حقه، و ان کان بعد مضی المدة فی ید المکتری لزمه أجرة المثل.
و یجیء علی مذهب أبی حنیفة أنه إذا کان ذلک قبل مضی المدة یتحالفان، و ان کان بعد مضی المدة فی ید المکتری لم یتحالفا، و کان القول قول المکتری کما قال فی البیع: ان القول قول المشتری إذا کانت السلعة تالفة.
قال الشیخ: و الذی یلیق بمذهبنا أن یستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حکم له به.
و المعتمد أن القول قول منکر زیادة المنفعة و زیادة الأجرة، و هو المشهور عند أصحابنا.
أعرتنیها، و قال المالک: أکریتکها و لیس مع واحد منهما بینة حکم بالقرعة.
و للشافعی قولان: أحدهما القول قول الزارع، و کذا فی الدابة إذا ادعی الراکب إعارتها و المالک إجارتها، و هو الذی یقوی فی نفسی. و القول الثانی ان
ص:210
القول قول صاحب الأرض و الدابة.
و هذا هو المعتمد، فإذا حلف المالک انتفت العاریة، فإن حلف الزارع علی عدم الإجارة ثبت للمالک أجرة المثل، و ان لم یحلف الزارع بعد یمین المالک ثبتت الإجارة.
ص:211
و قال أبو حنیفة: انها یملک بالإحیاء إذا أذن الامام فی ذلک. و قال الشافعی:
یملک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی أن أرض الموات للإمام لأنها من جملة الأنفال، و لم یفصلوا بین ما یکون فی دار الإسلام و بین ما یکون فی دار الحرب.
و قال الشافعی: من أحیاها من المسلمین و المشرکین ملکها.
و المعتمد قول الشیخ.
لا یملکها أحد بالاحیاء إلا بإذن الامام.
و قال الشافعی: من أحیاها ملکها، أذن الامام أو لم یأذن. و قال أبو حنیفة
ص:212
و مالک: لا یملک إلا بإذن الامام، و هو مثل ما قلناه، الا أنه لم یحفظ عنهم أنهم یقولون هی للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم یقولون لا مالک لها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی لا یجوز للإمام له فیه، فان أذن له فأحیاها لم یملک، و هو اختیار العلامة فی القواعد(1) ، و اختار فی التحریر(2) مذهب الشیخ، و هو ظاهر نجم الدین فی الشرائع(3).
و به قال الشافعی، الا أنه لم یعتبر اذن الامام.
و قال مالک: لا یملک، لأن فی ذلک ضرر علی هذا العامر.
و المعتمد قول الشیخ.
و لعامة المسلمین.
و قال الشافعی: ان حماه لنفسه لم یکن له ذلک، و ان حماه لعامة المسلمین فیه قولان: أحدهما لیس له، و الثانی له ذلک، و هو الصحیح عند أصحابه، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لان جمیع ما یفعله المعصوم فهو صواب.
و لنعم
ص:213
الصدقة و نعم الجزیة، و به قال الشافعی إذا قال له أن یحمی.
و قال مالک: لیس له أن یحمی إلا للخیل المعدة للجهاد.
و المعتمد قول الشیخ.
لا حد بعده.
و قال الشافعی: ان کان السبب الذی حماه له باقیا لم یجز نقضه، و ان کان قد زال منه وجهان: أحدهما یجوز، و الثانی لا یجوز، و هو الصحیح عندهم.
و المعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، و هو اختیار العلامة و الشهید و نجم الدین.
فان غیره هو أو غیره من الأئمة القائمین مقامه، أو غیّره غیره باذنه جاز. أما غیرهم فلا یجوز له ذلک.
و قال الشافعی مثل قولنا، و زاد علیه بأن قال: و لو أحیاه رجل من الرعیة بغیر اذنه، فهل یملک؟ فیه قولان.
و المعتمد أنه لا یجوز تغییر ما حماه الإمام إلا فی موضع یجوز فیه تغییر ما حماه النبی. علیه السلام.
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی علی قدر الحاجة و لم یحده، بل قال: علی ما جرت به العادة.
و المعتمد أن حریم بئر المعطن و هی التی یستقی منها للإبل أربعون، و حریم بئر الناضح و هی التی یستقی منها للزرع ستون، و حریم العین فی الأرض الرخوة
ص:214
ألف و فی الصلبة خمسمائة، هذا هو المشهور، و اختار العلامة فی المختلف(1) مذهب الشافعی، و هو مذهب ابن الجنید.
فمن خرج اسمه قدمه لیأخذ خاصة.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، و هو الصحیح عندهم، و الثانی یتخیر فی تقدیم أیهما شاء، و الثالث یقیم غیرهما لیأخذ ما فیه و تقسم بینهما.
و المعتمد أنهما یخرجان ما فیه و یقتسمانه، لاشتراکها فی السبب.
و قال الشافعی: له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لان هذه الأشیاء لا تملک علی الخصوص.
من غیره بقدر حاجته، و حاجة ماشیته، و ما فضل عن ذلک یجب علیه بذله لغیره لیشرب هو ماشیته، و لا یجب بذله لسقی زرعه، بل یستحب ذلک له، و به قال الشافعی.
و قال أبو عبید بن خربوذ: یستحب له بذله و لا یجب علیه بحال، و من الناس من قال: یجب بذله بلا عوض، و منهم من قال: یجب بذله بالعوض أما بلا عوض فلا.
و المعتمد مذهب ابن خربوذ، و هو اختیار نجم الدین، و العلامة فی المختلف(2) و ابنه فی شرح القواعد، و الشهید فی دروسه(3).
ص:215
و به قال جمیع الفقهاء، غیر أنه لم یعتبر أحدهم القبض غیرنا و غیر محمد.
و قال أبو حنیفة: ان حکم الحاکم بالوقف لزم، و ان لم یحکم لم یلزم و کان الواقف بالخیار إن شاء باعه و ان شاء وهبه، و ان مات ورثه، فإن أوصی بالوقف لزم فی الثلث فناقض، لانه جعل الوقف لازما فی ثلثه إذا أوصی به، و لم یجعله لازما فی ثلثه فی حال مرضه المخوف إذا نجزه و لم یؤخره، و لا لازما فی جمیع ماله فی حال صحته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و علیه أکثر أصحاب الشافعی و خرج ابن سریج قولا آخر أنه لا یزول ملکه، لقوله علیه السلام «حبس الأصل و سبل الثمرة».
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و معنی التحبیس الذی ذکره علیه السلام أنها لا تباع و لا توهب.
من ولد أبی
ص:216
طالب العقیلیین و الجعافرة و العلویین و ولد العباس بن عبد المطلب و ولد أبی لهب و ولد الحارث بن عبد المطلب و لا عقب لهاشم الا من هؤلاء، و لا تحرم علی ولد المطلب و نوفل و عبد شمس و بنی عبد مناف.
و قال الشافعی تحرم الصدقة المفروضة علی هؤلاء کلهم و هم جمیع ولد عبد مناف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لا تحرم صدقة بنی هاشم بعضهم علی بعض، و أطلق الشافعی التحریم من غیر تفصیل. قال الشیخ: فأما صدقة التطوع، فلا خلاف أنها تحل لهم.
و یمکن الانتفاع بها، و به قال الشافعی.
و قال أبو یوسف: لا یجوز إلا فی الأراضی و الدور و الکراع و السلاح و الغلمان تبعا للضیعة الموقوفة، أما مع الانفراد فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.
و به قال الشافعی.
و قال محمد: لا یجوز، لان من شرط اللزوم القبض، و المشاع لا یصح قبضه.
و المعتمد قول الشیخ، و یصح قبض المشاع کالقبض فی البیع، و استدل بإجماع الفرقة.
و ما عداها یعلم بدلیل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلک مثل قوله تصدقت و حرمت و أبدت، و لا بد فی جمیع ذلک من اعتبار القصد الیه.
و قال الشافعی: ألفاظ الوقف ستة: وقفت و تصدقت و سبلت و حبست و حرمت و أبدت، فالوقف صریح، و تصدقت مشترک، و حبست و سبلت صریحان، و حرمت
ص:217
و أبدت فیه وجهان: أحدهما أنهما صریحان، و الثانی کنایتان.
و قال الشیخ فی المبسوط: الذی یقوی فی نفسی ان صریح الوقف قول واحد و هو وقفت لا غیر(1). و اختاره ابن إدریس و العلامة فی الإرشاد و نجم الدین فی الشرائع(2) و فخر الدین و الشهید، و هو المعتمد، و اختار العلامة فی القواعد(3) مذهب الشیخ هنا.
مثل أن یقف علی ولده و ولد ولده و یسکت، فمن أصحابنا من قال: لا یصح الوقف، و منهم من قال: یصح، فان انقرض الموقوف علیه رجع الی الواقف ان کان حیا، و الا الی ورثته و به قال أبو یوسف.
و للشافعی قولان: أحدهما أنه لا یصح، و الآخر یصح، فإذا انقرضوا رجع الی أبواب البر، و لا یرجع الی الواقف و لا ورثته، و به قال ابن زهرة من أصحابنا و مال إلیه العلامة فی المختلف(4).
و المشهور عند أصحابنا صحته، و الانتقال بعد الانقراض الی الواقف أو ورثته لانه حبس فی الحقیقة، و هو المعتمد، و اختار المفید و ابن إدریس رجوعه إلی ورثة الموقوف علیه.
کالعبد و الحمل قبل وجوده و ما أشبه ذلک، ثم بعد ذلک علی أولاده الموجودین فی الحال، و بعدهم علی الفقراء أو المساکین، بطل الوقف فی من بدأ بذکره، لانه لا یصح الوقف علیهم و صح فیمن یصح الوقف علیهم.
ص:218
و للشافعی قولان: بناء علی تفریق الصفقة، إذا قال بتفریق الصفقة قال مثل ما قلناه، و إذا لم نقل بذلک أبطل الوقف فی الجمیع، و هذا هو المعتمد، و هو اختیار نجم الدین و العلامة و ابنه.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یصح، و الآخر یصح و تصرف الی الفقراء و المساکین و یبدأ بفقراء أقاربه.
و المعتمد قول الشیخ.
جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسکر المقاتل علی باب السلطان، و بعضه فی الحج و العمرة، لأنهما من سبیل اللّه، و به قال ابن حنبل. و قال الشافعی: تصرف جمیعه فی الغزاة.
و المعتمد أنه تصرف الی کل قربة کبناء المساجد و القناطر و معونة الحاج و الزائرین و غیر ذلک من وجوه القرب.
و قال الشافعی: یجوز مطلقا، و لم یخص. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و اعلم أن أصحابنا اختلفوا فی هذه المسألة علی أربعة أقوال: أحدها الصحة مطلقا، و هو اختیار نجم الدین و الشهید. الثانی یصح علی الأقارب لا غیر، و هو مذهب الشیخین. الثالث یصح علی الأبوین لا غیر، و هو مذهب ابن إدریس، ثم رجع الی مذهب الشیخین. الرابع لا یصح مطلقا، و هو اختیار فخر الدین، و هو أحوط، و مذهب الشیخین أشهر.
ص:219
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و هو الصحیح عندهم، و الثانی ینصرف الی المولی من أعلی، و الثالث یبطل الوقف لانه مجهول، و هذا هو المعتمد.
و یشارکون أولاد البنین الذکر و الأنثی سواء، و به قال الشافعی. و قال أصحاب أبی حنیفة: لا یدخل أولاد البنات.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی یصح. فإذا مضت سنة صرف الی الفقراء و المساکین، و بدأ بقراباته لأنهم أولی الناس بصدقته.
و المعتمد أنه یکون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الی الواقف أو ورثته.
و للشافعی قولان: أحدهما یصح، و الثانی لا یصح لأنهم غیر منحصرین فهو مجهول.
و المعتمد قول الشیخ، لأنهم کالفقراء و المساکین، فإنه یصح الوقف علیهم و ان کانوا غیر محصورین.
و به قال الشافعی. و قال أبو یوسف: یصح الوقف علی نفسه.
و المعتمد قول الشیخ، لان الوقف تملیک، و لا یصح أن یملک الإنسان نفسه ما هو ملک له، و إذا بطل فی حق نفسه بطل فی حق غیره، لانه منقطع الابتداء، و هو لا یصح عند أکثر أصحابنا.
ص:220
و ینقض و قال الشافعی: ینفذ حکمه و لا یجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادیة.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لأن الحق فی واحد، و الاجتهاد باطل فی الأحکام.
و ان صلوا و دفنوا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان صلوا و دفنوا زال ملکه.
و المعتمد قول الشیخ، و یلزم وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض الحاکم، و ذلک بعد قوله: وقفته مسجدا.
و قال محمد بن الحسن: یعود الی ملکه کالکفن إذا ذهب المیت بالسیل أو أکله السبع.
و المعتمد قول الشیخ.
و إذا لم یختل لم یجز و به قال ابن حنبل، و قال الشافعی:
لا یجوز بیعه علی حال.
و اعلم أن لأصحابنا فی بیع الوقف أقوال متعددة ذکرناها فی شرح الشرائع أشهرها جوازه إذا وقع بین أربابه خلف و فتنة و خشی خرابه و لا یمکن بناءه سد الفتنة بدون بیعه، و هو قول الشیخین و اختیار نجم الدین و العلامة.
و للشافعی قولان: أحدهما یجوز، و الثانی لا یجوز.
ص:221
و المعتمد الجواز مع عدم إمکان الانتفاع بدون البیع، أما لو أمکن الانتفاع بإجارتها لم یجز بیعها.
و للشافعی وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا تبطل.
و المعتمد قول الشیخ، لان البطن الثانی یتلقی الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، فیبطل تصرف البطن الأول بانقراضهم.
ص:222
و قبله للواهب الرجوع، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: تلزم بنفس العقد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا قبضه فی المجلس صح، و ان کان بغیر اذنه.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان ممّا یمکن قسمته أو لا یمکن قسمته، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة: هبة المشاع فیما لا یمکن قسمته، مثل الحیوان و الجواهر و الرحی و الحمامات یصح، فأما ما یقسم فلا یجوز هبته.
و المعتمد قول الشیخ.
و معناه إذا قال الرجل لغیره
ص:223
أعمرتک هذه الدار مدة حیاتک أو مدة حیاتی، أو أسکنتک، أو جعلت لک هذه الدار فی حیاتک. فان هذه الألفاظ إذا أتی بواحد منها و أقبضه لزم العمری، و لهذا سمی «عمری» و سمی أیضا «سکنی» و به قال جمیع الفقهاء. و حکی عن قوم انهم قالوا: العمری غیر جائزة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و یملک المعمر له المنفعة دون الرقبة، فإذا قال: أعمرتک فإذا مات هو یعود الیه و إذا قال: لعقبک فإذا مات عقبه عاد الیه، و به قال مالک و الشافعی، فی القدیم علی قول أبی إسحاق.
و عندنا إذا قال: أعمرتک مدة حیاتی فهی له مدة حیاته، فان مات أولا فهی لورثته الی أن یموت المعمر، فإذا مات عاد الی ورثته، و ان مات العمر أولا بطلت العمری.
و قال الشافعی فی الجدید: إذا جعلها عمری لا یعود الیه و لا الی ورثته بحال و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و قال الشافعی فی الجدید: تصح و یکون له، فإذا مات یکون لورثته. و قال فی القدیم: تبطل کما قلناه، و به قال أبو حنیفة و قال مالک: العمری صحیحة و یکون المنفعة له، فإذا مات رجع، و به قال أبو إسحاق فی الشرح، فصارت المسألة علی قولین: أحدهما تبطل، و الآخر تصح.
و المعتمد الصحة و یکون له إخراجه متی شاء، و هو اختیار نجم الدین و العلامة من غیر تردد فی ذلک.
ص:224
عندنا، فإذا مات رجع الیه. و للشافعی قولان مثل المسألة الأولی سواء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و هی و العمری سواء، و انما یخالفها فی اللفظ، فإنه یقول: أرقبتک هذه الدار مدة حیاتک أو مدة حیاتی.
و قال الشافعی: حکمه حکم العمری. و قال المزنی: الرقبی إذا جعل لمن یتأخر موته، و لهذا سمی الرقبی لان کل واحد منهما یرتقب موت صاحبه.
و قال أبو حنیفة: العمری جائزة و الرقبی باطلة، لأن صورتها أن یقول، أرقبتک هذه الدار، فان مت قبلک کانت الدار لک، و ان مت قبلی کانت راجعة الی و باقیة علی ملکی کما کانت، و هذا تملیک بصفة، کما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر وهبت لک داری، فان ذلک لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
سواء کانوا ذکورا أو إناثا و علی کل حال، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی.
و قال أحمد و إسحاق و محمد بن الحسن: یفضل الذکور علی الإناث علی حسب التفضیل فی المیراث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالاخبار، منها ما روی عن ابن عباس أن النبی علیه السلام قال: سووا بین أولادکم فی العطیة، و لو کنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث. و هذا نص.
ص:225
و جاز له أن یسترجعها و یسوی بینهم إذا کانوا کبارا.
و قال الشافعی: یصح استرجاعها علی کل حال فان لم یسترجعها فلا شیء علیه و قال طاوس و إسحاق، لا یصح تلک العطیة و یکون باطلة. و قال ابن حنبل و داود یجب علیه أن یسترجعها إذا خالف المستحب.
و المعتمد عدم الرجوع بعد الإیجاب و القبول و القبض، سواء کانوا الأولاد صغارا أو کبارا، و قبل القبض یجوز فی الکبار خاصة، لأن قبض الأب حاصل بعد الإیجاب، و هو عبارة عن قبضهم، فلیس له الرجوع به بعد ذلک.
و ان علت و قبضوا ان کانوا کبارا أو کانوا صغارا، لم یکن لها الرجوع فیه و به قال أبو حنیفة و قال أیضا مثل ذلک فی کل ذی رحم محرم بالنسب لیس له الرجوع فیما وهب له.
قال الشیخ، و هذا عندنا مستحب، و الواجب فی الولد فقط.
و قال الشافعی: للوالد و الوالدة أن یسترجعا هبتهما علی کل حال من الولد و ذی رحم، ذکرا کان أو أنثی.
و قال مالک: ان کان الولد قد انتفع بالهبة، لم یکن له الرجوع و ان لم ینتفع به بعد کان له الرجوع.
و المعتمد أن هبة الرحم لرحمه الرجوع فیها بعد القبض ان کان الموهوب کبیرا و ان کان صغیرا فان کان الواهب أبا و ان علا فلا رجوع بعد الإیجاب لأن قبض الواهب قبض الموهوب و هو مقبوض فی ید الواهب. و ان کان الواهب أما أو أحد الأرحام غیرها و کان الموهوب صغیرا، فلا یلزم الهبة إلا بعد قبض الولی عنه، سواء کان أبا أو وصیا.
و لا فرق بین أن یکون الرحم محرما کالعمة و الخالة، أو غیر محرم کبنتیهما،
ص:226
و لا بین الذکور و الإناث، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(1) و المفید و سلار و ابن البراج و نجم الدین و العلامة و الشهید و ان فهد.
و یکره الرجوع فی الهبة لذی الرحم.
و قال أبو حنیفة: یجوز الرجوع فی هبة الأجنبی و کل قریب ما لم یکن ذا رحم محرم منه بالنسب، و اجری الزوجیة مجری الرحم المحرم بالنسب، قال: إذا وهب أحد الزوجین الآخر لم یکن للواهب الرجوع، و قد روی ذلک قوم من أصحابنا فی الزوجین.
و قال الشافعی: إذا وهب غیر الولد و قبض، لزم و لم یکن له الرجوع بعد ذلک.
و المعتمد عدم جواز الرجوع بعد القبض فی هبة ذی الرحم مطلقا، کما تقدم فی المسألة الاولی. و أما هبة أحد الزوجین لصاحبه، فقد اختار الشیخ الرجوع فیها، و کذا ابن إدریس و نجم الدین، و منع العلامة فی التذکرة، و فخر الدین فی شرح القواعد، و ابن فهد فی المقتصر(2) من الرجوع، و هو أحوط. و أما الأجنبی فیجوز الرجوع ما لم یتصرف.
هبة لمن فوقه، و هبة لمن دونه، و هبة لمن هو مثله، و کلها تقتضی عندنا الثواب. و قال جمیع الفقهاء ان کانت لمن فوقه أو مثله لا تقتضی الثواب.
و إذا کانت لمن دونه اختلفوا، فقال أبو حنیفة: لا تقتضی الثواب، و به قال الشافعی فی الجدید، و نص علیه فی الشفعة. و قال فی القدیم: أنها تقتضی الثواب
ص:227
و به قال مالک.
قال العلامة فی المختلف بعد ان نقل کلام الشیخ هذا و کلام أبی الصلاح:
و قال ابن إدریس: الهبة عندنا لا تقتضی الثواب الا مع الشرط و إجماع أصحابنا علیه، قال العلامة: فکأنه لم یفهم مراد الشیخ من ذلک، و دلیل الشیخ یدل علی مراده، و هی أنها لا تلزم الا بالثواب، سواء کانت للأعلی أو الأدنی أو المساوی(1).
و المعتمد أن الهبة لا تقتضی الثواب مطلقا الا مع الشرط، کما قاله ابن إدریس.
اما أن یطلق أو یشترط الثواب،
فإن أطلق فأی ثواب تقتضی، فإنه یعتبر ثواب مثله علی ما جرت به العادة.
و للشافعی ثلاثة أقاویل علی قوله انها تقتضی الثواب، أحدها مثل ما قلناه و الثانی یثیبه حتی یرضی، و الثالث یثیبه بقدر قیمة الهبة أو مثلها.
و المعتمد أن الهبة لا تقتضی الثواب الا مع الشرط، فإذا شرط فلا یخلو:
اما أن یشرط ثوابا مقدارا أو یطلق، فان قدره بشیء یقدر و کان المتهب بالخیار بین قبول الهبة و دفع الثواب، و بین رد الهبة و ان أطلق الشرط دفع المتهب ما شاء فان کان یقدر قیمة الهبة لم یکن للواهب الاسترجاع، و ان کان أقل من ذلک کان مخیرا بین قبول ما دفع الیه و بین استرجاع الهبة.
لانه وافق ما یقتضیه الإطلاق، و ان کان معلوما کان صحیحا أیضا، لأنه لا مانع منه.
و للشافعی قولان: أحدهما یصح لأنه إذا صح مجهولا صح معلوما علی الاولی و الثانی لا یصح.
و المعتمد ما قدمناه فی المسألة الأولی.
ص:228
و لا یرجع علیه بمثله و لا قیمته.
و للشافعی وجهان: أحدهما لا یرجع بشیء و الآخر یرجع علیه بقیمته.
و المعتمد الرجوع، لانه لم یملکه مجانا بل بشرط العوض، فان کان الثواب مقدرا رجع بأقل الأمرین من المقدر و قیمة المثل، و ان لم یکن مقدرا رجع بقیمة المثل، و لو کان مثلیا رجع مثله.
و للشافعی قولان، ان قال القصارة بمنزلة الزیادة المتمیزة، کان الواهب شریکا للموهب بقدر القصارة، و ان قال القصارة بمنزلة الزیادة المتصلة، فالثوب للواهب و لا شیء للموهوب له.
و المعتمد أن مطلق التصرف مانع من الاسترجاع، سواء کان ناقلا للملک أو لا مغیرا للصفة أو لا، و بالجملة کل تصرف یفتقر الی الملک فهو مانع من الرجوع.
فأثابه فی المجلس قبل التفرق، أو بعده بجنسه أو بغیر جنسه بقدر أو بزیادة أو نقصان کان ذلک جائزا.
و قال الشافعی، حکم ذلک حکم الصرف، فما صح فی الصرف صح هاهنا و ما فسد فی الصرف فسد هاهنا.
و المعتمد قول الشیخ.
و یکون مضمونا
ص:229
و یجوز هبته و رهنه، و لا یلزمان الا بالقبض.
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدها یصح بیعه و هبته و تلزم الهبة بنفس العقد، و لا یشترط القبض فی لزومه، و لا یصح رهنه. و الثانی یصح البیع و الهبة، و لا تلزم الهبة إلا بالقبض، و کذلک الرهن و هو مثل قولنا. و الثالث لا یصح بیعه و لا هبته و لا رهنه، لانه غیر مقدور علی تسلیمه، فهو کالطیر فی الهواء.
و المعتمد صحة بیعه و یکون مضمونا کما قاله الشیخ. و أما الهبة فلا تصح الا لمن هو علیه، و هو مذهب نجم الدین، و العلامة فی القواعد(1) و التحریر(2) و الإرشاد، و اختار فی المختلف(3) مذهب الشیخ، و هو اختیار ابن إدریس. و أما الرهن، فلا یصح لاشتراط کونه عینا.
فی جمیع الموهوب و لم یکن للورثة فیها شیء و منهم من قال: تبطل فیما زاد علی الثلث، و به قال جمیع الفقهاء.
و المعتمد وقوف ما زاد علی الثلث علی اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت فی الجمیع، و الا فی قدر الثلث خاصة.
ص:230
فلقطة الحرم سیجیء ذکر الخلاف فیها، و لقطة غیر الحرم یعرف سنة، ثم هو مخیر بعد السنة بین أن یحفظها علی صاحبها، و بین أن یتصدق فیها و یکون ضامنا إذا لم یرض صاحبها، و بین أن یتملکها و یتصرف فیها و علیه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء کان غنیا أو فقیرا، من تحل علیه الصدقة أو لم تحل.
و قال الشافعی مثل قولنا إلا الصدقة. و قال أبو حنیفة فی الفقیر و قبل حئول الحول مثل قول الشافعی، و هو أنه مخیر بین حفظها، و بین أکلها و ضمانها، و بعد الحول فلا یخلو: اما أن یکون فقیرا أو غنیا، فان کان فقیرا فهو مخیر فی الثلاثة الأشیاء التی ذکرناها، و ان کان غنیا فهو مخیر بین شیئین، و لا یجوز له أکلها.
و قال مالک: یجوز للغنی أن یأکلها، و لا یجوز ذلک للفقیر عکس مذهب أبی حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
ص:231
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک.
و للشافعی قولان: أحدهما یجب علیه أخذها إذا کان أمینا و یخاف ضیاعها، و الآخر لا یجب غیر أنه مستحب.
و المعتمد أن أخذها فی صورة الجواز مکروه الا أن یخاف تلفها علی صاحبها مع عدم الأخذ، فینبغی الکراهة حینئذ.
و للشافعی قولان: أحدهما یستحب، و الآخر یجب. و قال أبو حنیفة: ان أشهد کانت أمانة، و ان لم یشهد کانت مضمونة.
و المعتمد قول الشیخ.
لمثل أو القیمة، و به قال جمیع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا یضمن.
و المعتمد قول الشیخ.
و بعدها یجوز له أن یصید به، فان تلف ضمنه.
و قال الشافعی: لا یضمنه بناء علی أصله من أن الکلب لا قیمة له.
و المعتمد قول الشیخ مع جواز التقاطه، و هو عند خوف ضیاعه.
و ان کان أقل من ذلک لا یجب.
و قال الشافعی: یجب التعریف، قلیلة کانت أو کثیرة إلا ما لا یهبه الناس.
ص:232
و قال أبو حنیفة: ان کان قیمتها ما یقطع فیه وجب تعریفها، و ان کان دون ذلک لا یجب، و به قال مالک، غیر أن أبا حنیفة قال: لا یجب القطع إلا فی عشرة دراهم قیمتها دینار، و مالک یقول: یجب القطع بربع دینار، و مالک یقول: لا یعرفها أصلا، و أبو حنیفة یقول: یعرفها أقل من سنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی قولان:
أحدهما یجوز، و الثانی لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و یتولی التعریف السید ان کان أذن بها، و لا ضمان علی السید ان کان العبد أمینا، و ان لم یکن أمینا و عرف السید ذلک هل یکون ضامنا؟ قال الشیخ فی المبسوط: یضمن السید(1) ، و ظاهر العلامة فی المختلف(2) و التحریر عدم ضمان السید، لان للعبد التسلط علی اللقطة، و لا یجب علی السید الانتزاع لانه لا یجب علیه حفظ مال الغیر، و هو قوی.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یزول ضمانه.
و المعتمد قول الشیخ.
بأن یقول: اخترت تملکها.
و للشافعی أربعة أوجه: أحدها مثل ما قلناه و هو أصحها عندهم، و الثانی یدخل فی ملکه بعد السنة بغیر اختیاره، و الثالث بمجرد القصد دون التصرف، و الرابع بالقول و التصرف.
ص:233
و المعتمد أنها لا یدخل فی ملکه الا باختیاره، و یکفی قصد التملک و ان لم یتلفظ و لم یتصرف، و هو اختیار العلامة فی المختلف و فخر الدین و ابن فهد، و اختار الشیخ فی النهایة(1) دخولها فی ملکه بعد التعریف سنة بغیر اختیاره، و به قال ابن إدریس.
فإن أخذها فعل ما یفعله الأمین.
و للشافعی قولان: أحدهما ینتزع من یده و سلم إلی أمین، و الآخر یضم الی یده ید آخر.
و المعتمد قول الشیخ.
و یجب تعریفها سنة، و بعد ذلک یکون مخیرا بین أن یحفظها حتی یجیء صاحبها، و بین أن یتصدق بها بشرط الضمان و لیس له أن یتملکها.
و قال الشافعی: ان أخذها بنیة الحفظ علی صاحبها کان جائزا بلا خلاف فی هذا، و ان أخذها بنیة أن یتملکها، فعنده لیس له أن یلتقطها للتملک و الیه ذهب عامة أهل العلم، و ذهب بعض الناس الی أنه یجوز التقاط لقطة مکة، و ذهب الیه بعض أصحاب الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا فرق بین لقطة الحرم و غیرها.
و المعتمد تحریم أخذها، و هو مذهب الشیخ فی النهایة و العلامة و ابن فهد.
و اعلم أن لقطة الحرم یخالف غیرها بأمور أربعة لا یخلو أخذها علی الخلاف:
الأول: جواز أخذها، و قد مضی البحث فیه.
الثانی: هل یجوز تملک ما نقص عن الدرهم من لقطة الحرم؟ جوزه ابن البراج
ص:234
و ابن إدریس و الشهید، و منع منه الشیخ فی النهایة و المفید و ابنا بابویه، و هو ظاهر القواعد(1) و الإرشاد، و الا لما حصل الفرق بین لقطة الحرم و غیرها، و لا بأس به.
الثالث: هل یجوز تملیک لقطة الحرم بعد التعریف؟ منع منه أکثر الأصحاب و جوزه أبو الصلاح. و المعتمد المنع.
الرابع: إذا تصدق بها بعد التعریف، فکره المالک هل یضمن أم لا؟ قال الشیخ هنا و فی المبسوط(2) یضمن، و اختاره العلامة فی المختلف(3) ، و قال المفید و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن فهد: لا یضمن، و هو اختیار نجم الدین، و الضمان أحوط.
و للشافعی قولان: أحدهما یجوز، و الثانی أنه مثل العبد. و له فی العبد قولان و له فی المبعض قولان.
و المعتمد جواز أحدهما للمکاتب و المبعض.
و لا یجب علیه الا ببینة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال ابن حنبل و أهل الظاهر: یجب علیه دفعها، و روی ذلک عن مالک.
و المعتمد قول الشیخ و یضمن.
و للشافعی قولان: أحدها یجوز، و الثانی لا یجوز، لانه لیس بموضع أمانة.
ص:235
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.
فإنهم رووا انه إذا رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعین درهما قیمتها أربعة دنانیر، و ان کان من البلد فعشرة الدراهم قیمتها دینار، و ما عدا ذلک یستحق الأجرة بحسب العادة.
و قال الشافعی: لا یستحق الأجرة علی شیء من ذلک، الا أن یجعله الجاعل سواء کانت قیمته قلیلا أو کثیرا، معروفا برد الضوال أو لم یکن، من بعید رده أو من قریب.
و قال مالک: ان کان معروفا برد الضوال، فإنه یستحق الجعل، و ان لم یکن معروفا لا یستحق.
و قال أبو حنیفة: ان کان ضوالا أو لقطة، فإنه لا یستحق شیئا، و ان کان آبقا فرده من مسیرة ثلاثة أیام و کان ثمنه أربعین درهما و زیادة استحق أربعین درهما، و ان نقص أحد الشرطین، فان جاء به من مسیرة أقل من ثلاثة أیام فبحسابه، فان کان من مسیرة یوم فثلث الأربعین، فإن کان مسیرة یومین فثلثا الأربعین.
و ان کان قیمته أقل من الأربعین قال أبو حنیفة و محمد: ینقص من قیمته درهم و یستحق الباقی ان کان قیمته أربعین یستحق تسعا و ثلاثین و ان کان قیمته ثلاثین یستحق تسعا و عشرین.
و قال أبو یوسف: یستحق أربعین و ان سوی عشرة الدراهم، و القیاس لا یستحق شیئا، و لکن أعطیناه استحسانا، هکذا حکاه عنه الساجی.
و المعتمد إذا رد الإنسان عبد غیره أو ضالته فلا یخلو: اما أن یذکر المالک جعلا معینا أو مجهولا أم لا یجعل شیئا. و ان ذکر جعلا معینا لزم مع الرد و لا بحث و ان جعل جعلا لزم مع الرد أجرة المثل إلا فی رد العبد الآبق و البعیر، فان فی رد کل
ص:236
واحد منهما من المصر دینار، و من خارج المصر أربعة دنانیر قیمة کل دینار عشرة دراهم، و ان رده من غیر جعل معلوم و لا مجهول، لا یلزمه فی غیر الآبق و البعیر شیء.
و اختلف فی رد الآبق و البعیر، فقال الشیخ فی النهایة(1) و المفید و ابن حمزة:
یلزمه المقدر الشرعی، و لم یوجب ابن إدریس شیئا، و هو اختیار أکثر المتأخرین و هو المعتمد، و هو موافق لمذهب الشافعی.
مع یمینه أنه لم یجعل له دینارا، ثم یستحق علیه أجرة المثل. و قال الشافعی:
یتحالفان و یستحق أجرة المثل.
و اعلم أن البحث هنا فی موضعین.
الأول: فی الیمین هل هی علی الجاعل وحده؟ لانه منکر لما یدعیه العامل من الزیادة، أو یتحالفان کما قال الشافعی، لأن کل منهما مدعی عقدا مخالفا لما یدعیه الآخر و ینکر ما یدعیه الأخر، فالأول قال الشیخ و نجم الدین و العلامة فی الإرشاد و التحریر و هو المعتمد و بالثانی قال العلامة فی القواعد.
الثانی: فی الثابت للعامل بعد الیمین، و قد اختلف الأصحاب فیه، قال الشیخ و ابن البراج: یثبت اجرة المثل، و قال نجم الدین و العلامة و فخر الدین: یثبت له أقل الأمرین من اجرة المثل و ما یدعیه العامل، و هو المعتمد.
و قال الفقیه محمد بن نما: إذا حلف الجاعل ثبت مدعاه، کما لو کان الاختلاف فی الإجارة و قواه الشهید و نسبه نجم الدین الی الخطاء، قال: لأن فائدة یمینه إسقاط ما یدعیه العامل لا ثبوت ما یدعیه الحالف.
ص:237
و یتبعاها، و به قال أهل العراق و الشافعی. و قال مالک: یتبعها الحمل دون الولد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإن ارتد بعد ذلک حکم بارتداده، فان لم یثبت قتل، و لا یعتبر إسلامه بإسلام أبویه، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد، الا أنه قال: لا یقتل إذا ارتد، لان هذا الوقت لیس بوقت التعذیب حتی یبلغ.
و قال الشافعی: لا یحکم بإسلامه و لا ارتداده، و یکون تبعا لأبویه غیر أنه یفرق بینه و بینهما لکی یفتناه، و هذا هو المعتمد، و هو الذی قواه فی المبسوط(1) ، و اختاره المتأخرون.
و به قال جمیع الفقهاء. و قال قوم: میراثه للملتقط.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
فمن خرج اسمه الحق به.
و للشافعی إذا تعارضت بینتاهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه من القرعة، و الثانی أنهما یسقطان فکأن لیس هناک بینة و عرض علی القافة، فإن قالت هو ابن لأحدهما الحق به، و ان لم یکن قافه أو أشکل علیهم أو قالوا: هو ابنهما أو لیس بابنهما فالأربع مسائل واحدة یوقف حتی یبلغ و یختار أیهما شاء.
ص:238
و المعتمد قول الشیخ، و کذا لو کانا ملتقطین. و قال أبو حنیفة هنا: ان وصفه أحدهما بشیء علی بدنه، فإنه یحکم له به، لان ذلک یدل علی ید سابقة.
و حکم بکفره، و ان لم یقم بینة حکم أیضا بدعواه و الحق به.
و للشافعی قولان: إذا أقام البینة أحدهما یقبل قوله بالنسب و لا یحکم بکفره و الثانی یحکم بکفره و ان لم یقم بینة حکم بالنسب أیضا، و هل یحکم بکفره؟ علی قولین.
و المعتمد أنه مع إقامة البینة یلحق النسب و یحکم بکفره، و مع عدم إقامة البینة یلحق النسب و لا یحکم بکفره و هو اختیار الشیخ فی المبسوط(1) ، و اختاره العلامة.
لا مزیة لأحدهم علی الأخر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة الحر أولی من العبد و المسلم أولی من الکافر، و قواه الشیخ فی المبسوط(2) ، و توقف العلامة و نجم الدین و لم یرجحا شیئا، و رجح فخر الدین المسلم علی الکافر إذا کان اللقیط فی دار الإسلام، و ظاهر الشهید فی الدروس(3) متابعته و ظاهره فی شرح الإرشاد متابعة الشیخ هنا.
و بالزوج بلا خلاف، و ان ادعته و لم یقم بینة، فإنه یقبل إقرارها علی نفسها عندنا، سواء کان معها زوج أو لم یکن.
ص:239
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدها عدم القبول بدون البینة، و به قال أبو حنیفة و مالک، سواء کان معها زوج أو لم یکن. و الثانی یقبل قولها و یلحق بها و لا یلحق بالزوج و ان کان معها إلا بالبینة أو بإقراره. و الثالث ان کان لها زوج لا یقبل إقرارها و یقبل ان لم یکن لها زوج، و الخلاف فی الأمة کالخلاف فی الحرة سواء.
و المعتمد عدم قبول دعوی الام البنوة إلا مع البینة، أو التصدیق بعد البلوغ و لا فرق بین أن یکون معها زوج أو لم یکن.
ص:240
سواء کان مسلما أو ذمیا. و قال جمیع الفقهاء: یکون لبیت المال، و هو لجمیع المسلمین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
أولاد البنات، و أولاد الأخوات، و أولاد الاخوة من الام، و بنات الاخوة من الأب و العمة، و أولادها و الخالة، و أولادها و الخال، و أولاده و العم أخو الأب للأم، و أولاده و بنات العم و أولادهن و الجد أبو الأم و الجدة أم أبی الأم.
فعندنا أن کل هؤلاء یرثون علی الترتیب الذی ذکرناه فی النهایة، و لا یرث مع واحد منهم مولی نعمة، و تحجب بعضهم بعضا علی ما بیناه و سنذکره فیما بعد و به قال جماعة من الصحابة و أهل العراق.
و قال قوم: ان ذوی الأرحام یرثون الا أنه یقدم المولی، و من یأخذ بالرد علیهم یقولون: إذا مات و ترک بنتا و عمة، فالمال للبنت النصف بالفرض و النصف
ص:241
الآخر بالرد، کما یقول الا أنهم یقدمون المولی علی ذوی الأرحام و یوافقونا علی أن من یأخذ بالرد أولی من ذوی الأرحام، و یقولون: إذا لم یکن هناک مولی و لا من یأخذ بالفرض و لا بالرد، کان لذوی الأرحام، فخالفونا فی توریث المال معهم و الباقی وفاق ذهب الی هذا أبو حنیفة و أصحابه.
و ذهب الشافعی إلی أنهم لا یرثون و لا یحجبون بحال، فان کان للمیت قرابة، فالمال له، و ان کان مولی فالمال له، و ان لم یکن مولی و لا قرابة، فمیراثه لبیت المال، و به قال مالک و الأوزاعی و أبو ثور.
و المعتمد قول الشیخ و علیه إجماع الفرقة.
و زوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالنسبة، و للزوج أو الزوجة سهمهما و الباقی رد علی البنت أو الأخت، و لا یرد علی الزوج و الزوجة بحال، و لیس للعصبة و المولی معهما شیء علی حال، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: للبنت النصف و الباقی للعصبة، و ان لم یکن عصبة فللمولی، فان لم یکن مولی فلبیت المال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لو کان بینهما درجة، اتفقت أنسابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب و ان نزلوا ذکورا کانوا أو إناثا أولی من أولاد الأب و الام، و ان لم ینزلوا، و أن أولاد الأب و الأخ أولی من أولاد الجد منهما و ان لم ینزلوا، و ان أولاد الأبوین و ان نزلوا یقاسمون الجد و الجدة من قبل الأبوین، و کذا أولاد الجد و الجدة و ان نزلوا أولی من أولاد جد الأب و جد الام و ان لم ینزلوا، و علی هذا التدریج کل من کان أقرب کان أولی.
ص:242
و کان أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد یورثون ذوی الأرحام علی ترتیب العصبات فیجعلون ولد المیت من ذوی أرحامه أحق من سائر ذوی الأرحام، و کذا ولد أبی المیت، ثم ولد جده، ثم ولد أبی الجد، الا أن أبا حنیفة قدم أبا الأم علی ولد الأب و ذکر عنه أنه قدمه علی ولد المیت أیضا.
و کان أبو یوسف و محمد یقدمان کل أب علی أولاده، أو من کان فی درجة أولاده و یقدمان علیه ولد أب أبعد منه أو فی درجتهم.
و المعتمد قول الشیخ.
للخال و الخالة من الام الثلث بینهما بالسویة، و الباقی للخال و الخالة من قبل الأب و الام بینهما أیضا بالسویة.
و فی أصحابنا من قال: بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین، و یسقط الخال و الخالة من قبل الأب، و قال من تقدم ذکره للخال و الخالة للأب و الام المال کله، فان لم یکن فللخال و الخالة من قبل الأب، فان لم یکن فلأولاد الأم.
و المعتمد قول الشیخ.
یقسم بینهم کالاخوات بالسواء، و قال من تقدم ذکره: یقدم من کان للأب و الام، فان لم یکن فمن کان للأب، فان لم یکن فالتی للأم.
و المعتمد قول الشیخ.
علی ترتیب الاخوة المفترقین، و کذلک أولاد الأخوات المفترقات.
و قال أبو یوسف فی الفریقین: المال لمن کان للأب و الام، ثم لولد الأب، ثم لولد الام، و کان محمد یورث بعضهم من بعض بعد أن یجعل عدد من یدلی بأخت
ص:243
أخوات، و عدد من یدلی بأخ اخوة، ثم یورثهم علی سبیل توریث الأخوات المفترقات و الاخوة المفترقین، کما نقول لکن لا نراعی نحن العدد.
و عن أبی حنیفة مثل قول أبی یوسف و محمد جمیعا، و کانوا یورثون الأخوال و الخالات من الام و أولادهما للذکر مثل حظ الأنثیین، و کذلک الأعمام للأم و العمات و أولادهما، و کان أهل التنزیل لا یفضلون ذکورهم علی إناثهم، و أجمعوا علی أن أولاد الاخوة و الأخوات من الام لا یفضلون ذکورهم علی إناثهم.
و قال أبو عبد اللّه: لا یفضل الذکور علی أحد فی جمیع ذوی الأرحام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و أخوالها و خالاتها و أجدادها و جداتها الذین یرثون بالرحم و أخوال الأب و عماته و أجداده و جداته الذین یرثون بالرحم، فروی عنهم عیسی بن أبان أن نصیب الام لقرابتها من قبل أبیها، و نصیب الأب لقرابته من قبل أبیه.
و روی أبو سلیمان الجوزجانی و اللؤلؤی أن نصیب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبیها، و ثلثه لقرابتها من قبل أمها، و أن نصیب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه و ثلثاه لقرابته من جهة أبیه، و إذا اجتمع قرابة الأم و الأب و کان بعضهم أقرب بدرجة، کان المال کله لأقربهما.
قال الشیخ: و هذا هو الصحیح الذی نذهب الیه، و استدل علیه بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
و خالف جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قریبا کان أو بعیدا.
ص:244
و أبو حنیفة و مالک و الشافعی یورثون ذا السهم سهمه و یجعلون الباقی للمولی و یورثونه دون ذوی الأرحام الذین لا سهم لهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
دون التعصیب، و المولی یأخذ بالولاء.
و قال الشافعی: یأخذ هؤلاء کلهم بالتعصیب، و به قال باقی الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف، و ان لم یوجد وجب حفظه عندنا، کما یحفظ سائر أمواله التی یستحقها.
و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال: إذا فقد العادل سلم إلی ذوی الأرحام، و منهم من قال: هذا لا یجوز لانه حق لجمیع المسلمین، فلا یجوز صرفه إلی ذوی الأرحام، لکن یفعل به ما یفعل فی زکاة الأموال الظاهرة، فالإنسان بالخیار بین أن یسلمه الی الامام الجائز، و بین أن یضعه فی مصالح المسلمین، و بین أن یحفظه حتی یظهر امام عادل.
و المعتمد أن مع غیبة الإمام تصرف فی الفقراء و المساکین، جزم به أکثر الأصحاب.
و اعلم أن الشهید (ره) قصر الإباحة علی فقراء بلد المیت، قال فی باب الأنفال من دروسه: نعم لا یباح المیراث الا لفقراء بلد المیت، و فی کلامه (ره) تصریح بمنع فقراء غیر بلد المیت، و منع أغنیاء بلد المیت، لانه لم یستثن من نفی الإباحة غیر فقراء بلد المیت، فبقی الباقی علی نفی الإباحة، و هو الذی یقتضیه الأصل، لأنه مال غائب لم یأذن فیه بشیء، و انما جاز صرفه الی فقراء بلد المیت تبعا لسیرته، لان علیا، علیه السلام کان
ص:245
یفعل ذلک.
و قال الشهید فی البیان بعد تعدیده الأنفال: و مع وجوده لا یجوز التصرف فی شیء من ذلک بغیر اذنه، و مع الغیبة فالظاهر إباحة ذلک لشیعته، و هل یشترط فی المباح له الفقر؟ ذکره الأصحاب فی میراث فاقد الوارث أما غیره فلا(1) انتهی کلامه رحمه اللّه.
و فیه دلالة علی أن اشتراط الفقر فی المباح له إجماع، لانه أتی بالجمع المعرف باللام و هو للاستغراق.
بلا خلاف، و عندنا أن المسلم یرث الکافر، قریبا کان أو بعیدا. و قال الفقهاء: لا یرث المسلم الکافر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فالذمی یرث الذمی، کما أن المسلم یرث المسلم، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال أحمد: الکفر ملل فلا یرث الذمی من الذمی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان کان بعد قسمته لم یکن له شیء، و به قال أحمد و إسحاق.
و قال الشافعی و مالک و أهل العراق: لا یشارک بالإسلام و ان کان قبل القسمة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لانه لا یملک، و هل یرث؟ فیه خلاف، فعندنا ان کان هناک وارث لا یورث الا ان یعتق قبل القسمة، فإنه یشارک. و ان لم یکن هناک وارث، استحق أن یشتری المملوک بذلک المال أو بعضه
ص:246
و یعتق و یعطی الباقی، و ان لم یتسع المال لثمنه سقط هذا الحکم.
و قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة: انه لا یرث.
و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و حرم بحساب الرقیة، و خالف الفقهاء کلهم فی ذلک، و قالوا:
حکمه حکم القن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فان مات یورث عنه ما یخصه و لا یکون کله لسیده.
و للشافعی قولان: أحدهما یورث، و الثانی لا یورث، لا کل معنی أسقط إرثه یسقط الإرث له.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف و ان کان عمدا فی طاعة، فإنه یرثه عندنا و فیه خلاف، و ان کان خطاء فإنه لا یرث من دیته و یرث ممّا سواها و فیه خلاف، و به قال مالک و الأوزاعی. و قال قوم انه یرث من ماله و دیته.
و قال الشافعی: القاتل لا یرث، سواء کان کبیرا أو صغیرا مجنونا أو عاقلا عمدا أو خطاء لمصلحة، مثل أن یسقیه دواء، أو یبط جرحه فیموت أو لغیر مصلحة، و سواء کان القتل مباشرة أو تسببا، و کذا لو کان عادلا فرماه فقتله فی المعرکة، و به قال ابن حنبل، و لأصحاب الشافعی هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله.
و قال أبو حنیفة: ان کان القتل بالمباشرة، فإنه لا یرثه إلا فی ثلاثة المجنون و الصبی و العادل، إذا رمی فی الصف و قتل واحدا من المقاتلة، و لا فرق عند أبی
ص:247
حنیفة فی قتل المباشرة بین العمد و الخطاء. فأما بالسبب کما لو حفر بئرا فوقع فیه إنسان فمات، أو نصب سکینا فعثر فیه إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست إنسانا فقتلته، فإنه یرثه. فأما ان کان راکبا علی الدابة و رفسها فقتلت إنسانا، فإنه لا یرثه.
و قال أبو یوسف و محمد: یرث من الذی قتلته الدابة و ان کان راکبا.
و اعلم أن القتل ان کان عمدا أو خطاء، فالمعتمد ما قاله الشیخ هنا، و هو منع العامد و توریث الخاطئ من غیر الدیة، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل الشیخ علیه بإجماع الفرقة.
و أما شبیه العمد، فکالعمد عند ابن الجنید، و اختاره العلامة فی القواعد(1) و ابنه فی الشرح، و کالخطاء عند سلار، و اختاره العلامة فی التحریر، قال: و الوجه إلحاق شبیه الخطاء بالخطاء. و کذا من أمره العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بما له فعله من سقی دواء أو بط جرح فمات، و الساقط علی إنسان بغیر اختیاره و سائق الدابة و قائدها و راکبها و الصبی و المجنون إذا قتلا غیرهما(2) انتهی کلامه فی التحریر.
و مضمونه أن هذه الأسباب التی عددها کلها لا حقة بالخطاء.
و قال فی القواعد: و القتل بالسبب مانع و کذا قتل الصبی و المجنون و النائم و لعل مذهب التحریر أقرب لعدم المؤاخذة.
من نفس ما ترک دون ما یرثه من صاحبه، و به قال الثوری و الشعبی.
ص:248
و قال الشافعی: ان عرف سبق موت أحدهم یکون المیراث للباقی، و ان عرف السابق و لکن نسی أیهم کان، فان المیراث یکون موقوفا رجاء أن یترک وارثا تاما أو ناقصا، و ان کان أحدهما أسبق و لم یعرف عینه، فان میراثه یکون لورثة الحی و لا یرث الموتی عنه، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء و الصحابة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها، فإنه قال: یحجبون حجبا مقیدا، و المقید ما یحجب من فرض الی فرض.
ذکورا أو إناثا، و مع ولد الولد ذکورا و إناثا و سواء کان أولاد ابن أو أولاد بنت، و لا یسقطون مع الجد.
و قال الشافعی: یسقطون مع أربعة مع الأب و الجد و ان علا، و مع الأولاد ذکورا و إناثا، و مع أولاد الابن ذکورا أو إناثا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و کلالة الأب هم الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام، أو من قبل الأب خاصة و به قال الشافعی و قال القتیبی: الکلالة الوالدان. و قال أبو عبید: الوالدان و المولودون قال الساجی: قال أهل البصرة الکلالة المیت، و قال أهل الحجاز و أهل الکوفة الکلالة الورثة، و علی هذا أهل اللغة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و عند جمیع الفقهاء لا تسقط
ص:249
لأنها تدنی بالأم لا بالأب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی. و قال ابن حنبل: ترث معه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال جمیع الفقهاء انها تحجب بأختین أیضا و قال ابن عباس لا تحجب بأقل من ثلاثة اخوة و هذه من جملة الخمس مسائل التی انفرد بها.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال ابن عباس، و قال جمیع الفقهاء: للأم ثلث ما بقی لا ثلث الأصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الفقهاء: للأم ثلث الباقی بعد حصة الزوجة، کالمسألة الأولی سواء.
و المعتمد قول الشیخ.
و للأخت
ص:250
النصف الآخر بلا خلاف، و ان کان زوج و أختان لأب و أم أو لأب، فللزوج نصف أصل المال و الباقی للأختین و لا عول، و الفقهاء یعولونها إلی سبعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا ترث معها الأختان، و عند الفقهاء أنها یعول إلی ثمانیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا ترث معها الأختان، و عند الفقهاء أنها تعول إلی ثمانیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا شیء للأختین و لا للأخ و عند الفقهاء أنها تعول إلی تسعة.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و عند الفقهاء یعول إلی عشرة.
قال الشیخ: و هذه المسألة یقال لها أم الفروخ.
و لا عول، و عند الفقهاء یعول من اثنی عشر إلی الثلاثة عشر.
و عندهم یعول إلی خمسة عشر.
و إذا ثبت بطلان العول عندنا و إثباته عندهم، فلا فائدة فی تعداد هذه المسائل لأن المرجع فیها إلی شیء واحد.
و به قال عامة الفقهاء، و رویت
ص:251
روایة شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف، و للثلاثة فصاعدا الثلثان.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع أهل العصر.
و قال الفقهاء: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس یکمله الثلثین و الباقی للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الفقهاء: لها النصف و لبنات الابن السدس یکمله الثلثین و الباقی للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الفقهاء: للبنتین الثلثان و تسقط بنت الابن و الباقی للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الفقهاء: الباقی للأخت، لان الأخوات مع البنات عصبة. و لو کانت الأخت مع البنت کان للبنت النصف و للأخت النصف عندهم علی أصلهم الذی أصلوه.
و یقومون مقام آبائهم، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: انهم یسقطون مع الجد.
ص:252
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
بلا خلاف و الباقی عندنا یرد علیها لأنها یجمع السببین.
و قال جمیع الفقهاء: للأخت من الأب أو الأخوات السدس یکمله الثلثین و الباقی للعصب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف و الباقی عندنا رد علیهما و یسقط الباقون.
و قال جمیع الفقهاء: الباقی لابن الأخ، لأنه عصبة، و لا شیء للأخت من الأب.
بلا خلاف و الباقی یرد علیهما.
و قال جمیع الفقهاء: الباقی بین الأخ و الأخت للذکر مثل حظ الأنثیین. و قال ابن مسعود: الباقی للأخ و تسقط الأخت للأب.
و لو اتخذت الأخت من الأبوین و تعددت الاخوة و الأخوات من الأب خاصة کان للأخت من الأبوین عندنا النصف بالفرض و الباقی بالرد، و عند الفقهاء الباقی بعد النصف للاخوة و الأخوات من الأب الذکر مثل حظ الأنثیین.
و من أصحابنا من قال: یرد علیهما و یسقط الأخت من الأب. و قال الفقهاء: للأخت من الأب السدس یکمله الثلثین و الباقی للعصبة.
ص:253
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الفقهاء: بنت و أخت و بنت و اخوة و أخوات من قبل الأبوین أو من قبل الأب، للبنت النصف و الباقی للأخت أو الاخوة و الأخوات، لان الأخوات مع البنات عصبة، و قالوا فی بنت ابن و أخت، للبنت النصف و لبنت الابن السدس و الباقی للأخت.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف الا ما روی عن ابن عباس أنه قال: السدس الذی حجبوا به الام یکون للاخوة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الفقهاء: الباقی یرد علی الأب بالتعصیب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و الباقی یرد علیهم. و قال الفقهاء: یرد علی الأب خاصة.
و قال الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
إذا لم یکن
ص:254
غیرها، و الباقی یرد علیهما کما یرد علی الام. و ان اجتمع جدة للأم و جدة للأب، کان للجدة من قبل الام الثلث، و للجدة من قبل الأب الثلثان، لکل منهما نصیب من یتقرب به.
و قال الفقهاء کلهم: لها السدس، فان اجتمعتا کان السدس بینهما نصفین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و أم أبی الأم ترث أیضا عندنا إذا لم یکن هناک من هو أقرب منها و یقاسم من هو فی درجتها و عندهم لا ترث بالإجماع، و أم أم الأب ترث و ان علت بالإجماع، و أم أب الأب ترث عندنا الا أن یکون هناک من هو أقرب منها.
و للشافعی قولان: أحدهما ترث و هو الصحیح عندهم، و به قال أهل الکوفة و أبو حنیفة و أصحابه و أهل البصرة. و الثانی لا ترث، و به قال مالک و أهل الحجاز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
صورتها کان لها ابن ابن ابن و بنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن الابن فی بنت بنت البنت، فجائت بولد فهی أم أم أم و أم أب أب، و إذا مات المولود ترث بالنسبین معا علی حسب استحقاقهما.
و فی أصحاب الشافعی من قال، ترث بالنسبین معا ثلثی السدس، و به قال محمد و زفر من أصحاب أبی حنیفة، و مذهب الشافعی أنها لا ترث الثلثین، و به قال أبو یوسف.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال ابن سیرین. و قال جمیع الفقهاء: لا ترث.
ص:255
و عند الشافعی تسقط لأنها جهة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، لان درجتهما واحدة، فلا تسقط إحدیهما بالأخری.
و قال الفقهاء لها السدس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عندنا، و لا یورث بها فی موضع من المواضع، و انما یورث بالفرض المسمی أو القربی أو الأسباب التی یورث بها من الزوجیة و الولاء، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و اثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن، ثم ذکر أدلة القوم و أجاب عنها.
فکل مسألة تعول علی مذهب المخالفین، فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه، و أعالها جمیع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا علی عدم العول.
مثال ذلک: زوج و أختان، للزوج النصف و الباقی للأختین. و عندهم یعول إلی سبعة معهم أم للزوج النصف و الباقی للأم، و عندهم یعول إلی ثمانیة معهم أخ من أم یعول إلی تسعة معهم اخوان من أم یعول إلی عشرة و یقال لهذه المسألة أم الفروخ، لأنها یعول بالوتر و بالشفع أیضا.
و مثل المسألة المنبریة و هی زوجة و أبوان و بنتان، للزوجة الثمن، و للأبوین السدسان، و الباقی للبنتین و عندهم للبنتین الثلثان یعول من أربعة و عشرین إلی تسعة و عشرین.
ص:256
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
بلا خلاف، و الثانی رد علیه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.
و قال الفقهاء: الباقی بینهما نصفین بالتعصیب، و ذهب ابن مسعود و ابن سریج و ابن سیرین الی أن الأخ من الام یسقط.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مع وجود واحد من ذوی الأنساب، قریبا کان أو بعیدا، ذا سهم کان أو غیر ذی سهم، عصبة کان أو غیر عصبة و علی کل حال.
و قال الشافعی: إذا لم یکن له عصبة، مثل الابن أو الأب أو الجد و العم و ابن العم الذین یأخذون الکل بالتعصیب، أو الذی یأخذ بالفرض جمیع المال و هو الزوج و الأخت، أو من یأخذ بالفرض و التعصیب، مثل بنت و عم و أخت و عمة و بنت عم و ابن عم و بنت أخ، فان لم یکن أولئک فالمولی یرث.
و المولی له حالتان: حالة یأخذ جمیع المال، و حالة یأخذ النصف، و ذلک إذا کان معه من یأخذ النصف، مثل الأخت و البنت و الزوج، فان لم یکن مولی فعصبة المولی، فان لم یکن عصبة المولی فالمولی المولی، فان لم یکن مولی المولی فعصبة مولی المولی، فان لم یکن عصبة مولی المولی فلبیت المال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و یرثه من یرث من ذوی الأنساب علی حد واحد الاخوة و الأخوات من الأم، أو من یتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما، و من أصحابنا من قال: لا یرث
ص:257
النساء من الولاء شیئا، و انما یرثه الذکور من الأولاد و العصبة.
و قال الشافعی: أولی العصبات مقدم، ثم الأولی فالأولی علی ما ذکر فی النسب سواء، و عنده الابن أولی من الأب و أقوی منه بالتعصیب، ثم الأب أولی من الجد ثم الجد أولی من الأخ، ثم الأخ أولی من ابن الأخ، و ابن الأخ أولی من العم و العم أولی من ابن العم، و به قال أکثر الفقهاء، و لا یرث أحد من البنات و الأخوات مع الاخوة شیئا.
و قال أبو یوسف و أحمد و إسحاق یرث الأب السدس و یکون الباقی للإخوة کالنسب. و قال الثوری: یکون بینهما نصفین.
إذا عرفت هذا: فاعلم أنه إذا مات المنعم و هو المباشر للعتق، فقد اختلف أصحابنا فی انتقال الولاء علی خمسة أقوال:
أحدها: انتقاله إلی الأولاد الذکور و الإناث، و هو مذهب ابن بابویه.
الثانی: مثل هذا القول ان کان المعتق رجلا، و ان کان امرأة فلعصبتها، و هو مذهب الشیخ فی هذا الکتاب.
الثالث: انه للأولاد الذکور دون الإناث، و هو مذهب المفید، و لا فرق بین أن یکون المعتق رجلا أو امرأة.
الرابع: انتقاله إلی العاقلة الذین یتحملون دیة الخطاء.
الخامس: انه للأولاد الذکور دون الإناث ان کان المعتق رجلا، و ان کان امرأة فلعصبتها، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(1) ، و هو المشهور بین الأصحاب.
دون أولادها، سواء کانوا ذکورا أو إناثا، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:258
و به قال أکثر الفقهاء، و قال شریح یرث ابن لابن مع الابن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و هما بمنزلة أخوین فی الولاء یتقاسمان المال، و هو أحد قولی الشافعی، و به قال أبو یوسف و محمد و أحمد، و القول الآخر الأخ أولی و یسقط الجد، و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة: الجد أولی من الأخ فی المیراث بالنسب و بالولاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال شریح و طاوس.
و قال الشافعی و عامة الفقهاء: المال للذکور دون الإناث، و من أصحابنا من قال بذلک.
و هذا هو المعتمد، و هو اختیار الشیخ فی النهایة(1) و ابن البراج، و به قال العلامة فی القواعد، قال: و لا یثبت الولاء لامرأة علی رأی إلا إذا باشرت العتق(2) و اختاره فخر الدین.
ثم مات أحد البنین و خلف ابنین، ثم مات الثانی و خلف ثلاث بنین، ثم مات الثالث و خلف خمسة بنین، ثم مات المعتق، فان الولاء بینهم أثلاثا لأولاد کل واحد من البنین الثلث نصیب أبیهم و قال جمیع الفقهاء: المال بینهم و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال أکثر الفقهاء.
ص:259
و قال شریح و طاوس: یرث کل منهما صاحبه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف، و یکون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الی مولی نفسه، و به قال الفقهاء، الأربعة و قال الزهری و مجاهد و عکرمة، لا ینجر الولاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإن کان هناک جد و أعتق الجد و الأب حی، فهل ینجر هذا الولاء من مولی الام؟ عندنا انه ینجر إلیه، فإن أعتق بعد ذلک الأب انجر الولاء الی مولی الأب، و به قال مالک و زفر.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا ینجر الی مولی الجد، و لأصحاب الشافعی قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الآخر مثل قول أبی حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان الرجل عربیا فلا یثبت الولاء، و ان کان عجمیا یثبت الولاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
و لمولی الام علیه الولاء، فان عتق العبد و مات الولد، فإن ولایة ینجر الی معتق الأب، فان لم یکن مولی الأب فعصبة مولی الأب، فان لم یکن عصبة مولی الأب،
ص:260
فولی عصبة مولی الأب، فان لم یکن مولی و لا عصبة فلبیت المال علی ما مضی من الخلاف بیننا و بینهم، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال ابن عباس: یکون الولاء لمولی الأم لأن الولاء کان له، فلما جر مولی الأب کان له، فلما لم یکن عصبة للمولی عاد الیه.
و المعتمد قول الشیخ.
و ولاهما المولی الام، فاشتریا أباهما فإنه یعتق علیهما، کل ذلک بلا خلاف فإذا مات الأب للبنتین الثلثان بحق النسب و الباقی یرد علیهما.
و قال الفقهاء: الباقی لکل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، فان مات أحد البنتین فللشافعی قولان، حکی الربیع و البویطی أن لهذه البنت سبعة أثمان و الباقی یرجع علی مولی الام، و به قال محمد و زفر، و نقل المزنی أن لها ثلاثة أرباع و الربع الباقی لمولی الام، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، لانه لا یجتمع المیراث عندنا بالنسب و الولاء.
المفروض و الباقی للجد، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا المال للجد و یسقطون الاخوة من الام.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
یقاسمون الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال مالک و الأوزاعی و أبو یوسف و محمد و الشافعی و ابن حنبل.
ص:261
و قال أبو حنیفة و المزنی من أصحاب الشافعی: یسقطون و لا یرثون شیئا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فی مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، و خالف الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
و یکون کواحد منهم بالغا ما بلغ.
و قال الشافعی: یدفع الی الجد ما هو خیر له من المقاسمة، أو ثلث جمیع المال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.(1)
و قال الشافعی و مالک و الأوزاعی و أبو یوسف و محمد: یقاسم الجد الاخوة من الأبوین و الاخوة من الأب، فما حصل لولد الأب یرد علی ولد الأب و الام، الا أن یکون أختا من أب و أم، فیرد علیها من ولد الأب تمام النصف، فإن بقی شیء یکون لولد الأب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: للبنت النصف و الباقی بین الجد و الأخت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
بلا خلاف،
ص:262
و للأم الثلث بلا خلاف، و الباقی یرد علیها.
و قال الشافعی الباقی للجد. و هکذا فی زوجة و أم و جد، للزوجة الربع و للأم الثلث و الباقی یرد علیهما، و قال الشافعی: الباقی للجد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
دون الکفار، قریبا کان المسلم أو بعیدا، سواء اکتسبه فی حال کفره أو حال إسلامه، و به قال الأوزاعی، و أبو یوسف و محمد، و ذهب الشافعی إلی أنه ینقل ماله الی بیت المال فیئا، سواء اکتسبه حال إسلامه أو حال ارتاده و سواء قال زال ملکه بالردة أو لم یقل، و به قال مالک، و أحمد.
و قال أبو حنیفة، و الثوری: ان ماله الذی اکتسبه حال إسلامه، فهو لوارثه المسلم، و المال الذی اکتسبه حال ردته لبیت المال. و قال قتادة و عمر بن عبد العزیز: مال المرتد لأهل ملته الذی انتقل إلیهم ان کانوا یهودا أو نصاری.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إذا لم یصح من ذلک المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا میراث لها، و الرجل یرثها ما دامت فی العدة الرجعیة. أما فی البائنة، فلا یرثها علی حال.
و للشافعی فی المطلقة البائنة قولان: أحدهما انها لا ترث، و هو القیاس عندهم.
و الثانی أنها ترث و لم یفصلوا التفصیل الذی ذکرناه. و قال ابن أبی لیلی و عطاء:
ترثه ما لم تتزوج و لم یقیدوا بسنة.
و کان أبو حنیفة و أصحابه و الثوری یورثونها ما دامت فی العدة، الا أن یکون الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، و هو أحد قولی الشافعی.
و قال مالک، ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، و اتفقوا علی أن المرأة إذا
ص:263
ماتت لا یرثها الزوج، و اتفقوا علی أن الطلاق الرجعی لا یقطع التوارث بین الزوجین.
و المعتمد قول الشیخ ما لم یکن الطلاق من جهتها، فإنها لا یرثه لعدم التهمة حینئذ.
و قال الشافعی: للزوج النصف و للأم السدس یکمله الثلثین، و للأخوین للأم الثلث، و یشرکهم، بنو الأب و الام و لا یسقطون و صاروا بنی أم معا، و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة و ابن حنبل و ابن أبی لیلی، للزوج النصف و للأم السدس، و للأخوین من الام الثلث، و یسقط الاخوان من قبل الأبوین.
و المعتمد قول الشیخ.
و یسقط الاخوان.
و قال الشافعی: للأم السدس و للأخوین الثلث و الباقی لمولی الأم، فان لم یکن فلبیت المال.
و قال أبو حنیفة: للأم السدس و للأخوین الثلث و الباقی یرد علیهم. و قال ابن مسعود: المال کله للأم لأنها عصبة. و قال ابن أبی لیلی: الباقی عن فرض الام و الاخوة لعصبة الأم.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا أحد من جهتها، و ذهب قوم من أصحابنا الی أن میراثه مثل میراث ولد الملاعنة، و سواء کان ولدا واحدا أو ولدین، و أن أحدهما لا یرث الأخر
ص:264
الا علی القول الثانی.
و قال الشافعی: ان کان واحدا فحکمه حکم ولد الملاعنة، و ان کانا ولدی زنا فمات أحدهما، فإنه لا یرثه الآخر لا بالأمومة و لا بالأبوة. و هکذا قال جمیع الفقهاء و المعتمد قول الشیخ، لان المیراث تابع للنسب الشرعی، و لیس هاهنا نسب شرعی.
دون الأبوة، علی قول من قال من أصحابنا: ان حکمه حکم ولد الملاعنة.
و للشافعی فیه وجهان: أحدهما أنه یرث بالأمومة و الأبوة، و به قال مالک.
و الوجه الثانی یرث بالأمومة حسب.
و المعتمد عدم توارثهما مطلقا، العدم النسب بینهما شرعا.
له ما للرجال و ما للنساء، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث علیه، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع و ورث میراث النساء، و ان نقص أحدهما ورث میراث الرجال و المعمول علیه أنه یرجع الی القرعة فیعمل علیها.
و قال الشافعی: ننزله بأسوإ حالتیه فنعطیه نصف المال، لانه الیقین و الباقی یکون موقوفا، فإن بان ذکرا أعطیناه میراث الذکر، و ان بان أنثی، فقد أخذ حقه و أعطی الباقی العصبة.
و قال أبو حنیفة: نعطیه النصف و الباقی یدفع الی عصبة. و قال أبو یوسف و جماعة من أهل الکوفة و جماعة من أهل الحجاز و أهل البصرة: یعطی نصف میراث الذکر و نصف میراث الأنثی.
ص:265
و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو اختیار الشیخ فی النهایة(1) و المبسوط(2) ، و ذلک بعد تحقق الاشکال، و هو یتحقق بعد التساوی فی البول أخذا و انقطاعا، و لا عبرة بعد الأضلاع.
دون المشرکین بلا خلاف، فإن أسلم المشرکون قبل القسمة قاسموهم المال، فإن أسلموا بعد القسمة فلا میراث لهم. و قال جمیع الفقهاء: لا میراث لهم بحال، سواء أسلموا قبل القسمة أو بعدها.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء. و قال شریح: المأسورون أولی و قال النخعی: لا یرث المأسورون شیئا.
و المعتمد قول الشیخ.
أحدها أنهم لا یرثون الا بنسب و سبب یسوغ فی شرع الإسلام، و الأخر أنهم یورثون بالنسب علی کل حال و بالسبب الذی یجوز فی الشرع دون ما لا یجوز و الثالث أنهم یورثون بالأمرین معا، سواء کان جائزا فی الشرع أو لم یکن، و هو الذی خیرته فی النهایة و تهذیب الاحکام.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری و النخعی و ابن أبی لیلی: المجوس یورثون بجمیع قراباتهم التی یدلون بها ما لم یسقط بعضها بعضا، فاما إذا تزوج واحد منهم بمن یحرم علیه فی شرع الإسلام، مثل أن یزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته
ص:266
و بالجملة کل محرمة فی الشرع، فإنه لا یثبت بینهم المیراث بالزوجیة بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجیة لم یثبت. و الصحیح عندی أنهم یتوارثون بالزوجیة.
و قال الشافعی: کل قرابة إذا انفرد کل واحد منهما یرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لا یرث بهما یعنی بجهتین، مثال ذلک: مجوسی تزوج بنته فماتت هی، فإن الأب یرث بالأبوة و لا یرث بالزوجیة، و هکذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجیة.
و المعتمد أنهم یورثون بالنسب الصحیح و الفاسد، و السبب الصحیح دون الفاسد، و هو مذهب الفضل بن شاذان من أصحابنا، و هو موافق لمذهب الفقهاء.
و قال الفقهاء: الباقی للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو حنیفة: الباقی لها بالتعصیب، لأن الأخت تعصب البنت. و قال أبو العباس: فیه قولان، أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الآخر الباقی للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الأوزاعی و الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه.
الا ان من قول أبی حنیفة و أبی یوسف و محمد ان المولود إذا خرج أکثره من الرحم و علم حیاته، ثم خرج جمیعه و هو میت، فإنه یرث و یورث منه، و کان مالک
ص:267
لا یورث المولود حتی یسمع صوته، و هو مذهب النخعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و مراده بالاختلاج هو الاختلاج الذی یعلم معه الحیاة لا التقلص الطبیعی الذی لا یعلم معه الحیاة.
و یقسم الباقی، و به قال محمد بن الحسن و یؤخذ منهم ضمناء.
و قال الشافعی و مالک: لا یقسم المیراث حتی یضع، الا أن یکون الحمل یدخل نقصا علی بعض الورثة، فیدفع الی ذلک الوارث حقه معجلا و یوقف الباقی. و کان أبو یوسف یقسم المیراث و یوقف نصیب واحد و یأخذ من الورثة ضمنا، و هذا أیضا جید یجوز لنا أن نعتمده.
و کان شریک یوقف نصیب أربعة، و هو قیاس الشافعی. و روی ابن المبارک عن أبی حنیفة نحوه، و روی اللؤلؤی عن أبی حنیفة أنه یوقف المال کله حتی یضع الحمل.
و المعتمد ان کان الوارث محجوبا کالاخوة، لم یعطوا شیئا حتی یظهر حال الحمل، و ان کانوا غیر محجوبین بالحمل دفع الی من لا ینقصه الحمل کمال میراثه و من ینقصه أقل من یصیبه، و یوقف له مع الأولاد نصیب ذکرین.
و أوجب الشیخ هنا الضمناء، و قال: لأن العادة جرت بأن أکثر ما تلده المرأة اثنان و ما زاد علی ذلک شاذ خارج عن العادة، و لتجویز ذلک أخذنا الضمناء، و أکثر الأصحاب لم یشترط الضمناء، و کلام الشیخ أحوط.
و إذا لم یتم فغرة عبدا و أمة، و عند الفقهاء غرة عبدا و أمة علی کل حال، و هذه الدیة ترثها المناسبین و غیر المناسبین، و به قال جمیع الفقهاء إلا ربیعة قال: هذا العبد للأم، لأنه قتل و لم ینفصل منها، فکأنه أتلف عضوا منها.
ص:268
و المعتمد أن دیة الجنین إذا لم یلجه الروح توزع علی أحواله و یأتی ذلک إن شاء اللّه تعالی.
سواء کانوا مناسبین أو غیر مناسبین کالزوج و الزوجة، و به قال جمیع الفقهاء، و عن علی علیه السلام روایتان إحدیهما مثل ما قلناه، و الثانیة أن الدیة للعصبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا یقضی منها الدین و لا الوصایا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
دون باقی الورثة، و خالف جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1) ، و لقد استوفینا البحث فی هذه المسألة فی شرح الشرائع، فمن أراده فلیطلبه من هناک.
بلا خلاف و الباقی لأصحابنا فیه روایتان: إحدیهما یرد علیهما کالزوج، و الثانیة لبیت المال.
و المعتمد أنه یرد علیها فی غیبة الامام، و لبیت المال فی حضوره، و خالف جمیع الفقهاء فی المسألتین معا، و قالوا: الباقی لبیت المال.
بل یقوم الطوب و الخشب و یعطی حقها منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا:
بل ترث من جمیع ذلک.
ص:269
و أطلق الشیخ هنا منع المرأة و لم یقیده بغیر ذات الولد، کما أطلقه المفید و المرتضی، و صرح ابن إدریس بحرمان ذات الولد کغیر ذات الولد.
و المعتمد اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد، و انما یحرم من رقبة الأرض و یعطی من قیمة الأشجار و الابنیة، و قد استوفینا هذه المسألة فی شرح الشرائع فلتطلب من هناک.
و ان لم یدخل لا ترثه.
و قال أبو حنیفة و الشافعی و أهل البصرة: ترثه و لم یفصلوا. و قال مالک و أهل المدینة: لا ترثه و لم یفصلوا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قال العلامة فی القواعد: و لو ماتت هی قبل الدخول، ففی توریثه منها نظر قال: و المریضة کالصحیحة(1).
مشروط و مطلق، فالمشروط بمنزله القن ما بقی علیه درهم لا یرث و لا یورث و المطلق یرث و یورث بقدر ما تحرر منه.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: المکاتب عبد ما بقی علیه درهم و لم یفصلوا و عن ابن عباس إذا کتبت الصحیفة فهو حر، و عن ابن مسعود إذا أدی ثلثا أو ربعا فهو حر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و یمنع بقدر ما فیه من الرقیة، و به قال ابن أبی لیلی و عطاء.
و قال مالک: ماله للمستمسک برقه، و هو أحد قولی الشافعی.
ص:270
و قال الشافعی: ماله کمال المکاتب یؤدی منه مکاتبته، و ان فضل منه شیء فهو لورثته، و لا یورثونه ما لم یکمل فیه الحریة، و روی عن الشافعی أنه قال: یورث عنه بقدر ما فیه من الحریة و لا یرث. و قال الثوری و أبو یوسف و محمد: المعتق بعضه بمنزلة الحر فی جمیع أحکامه.
و المعتمد قول الشیخ.
و إذا لم یعلم أ حی هو أو میت، فهو بمنزلة المفقود، و به قال عامة الفقهاء، و روی عن سعید بن المسیب أنه قال: لا یرث الأسیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الیه بمجری العادة، و ان مات من یرثه المفقود دفع الی کل وارث أقل ما یصیبه و یوقف الباقی حتی یعلم حاله، و به قال الشافعی، و قیل عن مالک نحو هذا.
و قال بعض أصحاب مالک: یضرب للمفقود سبعین سنة مع سنة یوم فقد، فان علمت حیاته و الا قسم ماله. و قال بعض أصحابه: یضرب له مدة تسعین سنة و قال أبو یوسف: إذا مضی علیه مائة و عشرون سنة قسم ماله علی ورثة الاحیاء.
و المعتمد قول الشیخ.
و معناه أن یسلم رجل علی ید رجل و یوالیه فیصیر مولاه، و له أن ینقل ولائه الی غیره ما لم یعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذین کانوا صغارا عند عقد الولاء، و به قال علی علیه السلام و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک و الشافعی: لا ولاء الا للمعتق.
ص:271
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا الولاء، هو ولاء یضمن الجریرة.
إذا توالی الیه، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و له أن یوالی من شاء و به قال مالک. و قال الشافعی و أهل العراق، ولاءه لمعتقه.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان کان بغیر أمره، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه، و به قال الشافعی و أبو یوسف.
و قال أبو حنیفة: ولاءه للمعتق عنه، أمر المعتق عنه أو لم یأمر، الا أن یأمره أن یعتق عنه بعوض و یرفع الیه العوض، فان الولاء یکون له.
و قال مالک، ولاءه للمعتق عنه علی کل حال، أمر أو لم یأمر.
و المعتمد قول الشیخ، جزم به العلامة فی التحریر(1).
دون أمه، الأقرب أولی من الأبعد علی تدریج میراث المال.
و قال مالک و الشافعی: میراثه لا قرب عصبة مولاه. و کان شریح یورث الولاء کما یورث المال، فیقول إذا أعتق رجل عبدا و یموت و یخلف ابنین و یموت أحد الابنین و یخلف ابنا، ثم یموت العبد المعتق، فنصف المال لابن المولی و نصفه
ص:272
لابن الابن، لانه ورث ذلک عن أبیه، و علی قول الفقهاء یکون للابن لا غیر، و کذا علی مذهبنا، لأنه أقرب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله علیه السلام «الولاء لحمة کلحمة النسب»(1).
و قال الشافعی و مالک و أهل العراق، المیراث للابن.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الأوزاعی و الثوری و أحد قولی الشافعی، و القول الآخر الشافعی المال کله لأخی المولی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و علی أحد قولی الشافعی و مالک المال لابن الأخ. و قال أبو حنیفة:
المال للجد دون ابن الأخ.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الفقهاء، و روی أن میمونة وهبت ولاء سلیمان بن بشار من ابن عباس، و روی أن ابن المسیب و علقة و عروة اختاروا بیع الولاء وهبته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی
ص:273
و مالک، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصیب ولدها طعمة دون المیراث و روی عن ابن مسعود و جماعة أنهم یورثون الجدة و ابنها حی و هو أب المیت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
دون البعدی من أی جهة کانت و المشهور عن زید أنه ورث القربی إذا کانت من جهة الأم، و ان کانت من جهة الأب أشرک بینهما فی السدس، و به قال مالک و الشافعی.
و روی عن ابن مسعود أنه ورث القربی و البعدی إذا کانتا من جهتین، فان کانتا من جهة واحدة ورث أقربهما. و قیل: انه ورث القربی و البعدی من جمیع الجهات و أجمعوا علی أن الجدة یحجب أمهاتها فلا یرثن معها، و الجدة التی ورثها الصحابة هی التی لا یکون بینها و بین المیت أب بین أمین إذا نسب الیه، مثل أم أب الأم.
و عن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. و کان مالک و أکثر أهل الحجاز لا یورثون أکثر من جدتین أم الأم و أم الأب و أمهاتهما.
و کان الأوزاعی و ابن حنبل لا یورثون أکثر من ثلاث جدات أم الأم و أم الأب و أم جد الأب و ورث سائر الفقهاء الجدات و ان کثرن.
و المعتمد قول الشیخ.
بطلان القول بالعول و به نقول و لم یجعل البنات مع الأخوات عصبة کما نقول، و لم یحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة و نحن نحجبها باثنین و قد مضی الخلاف فیه.
و انفرد ابن مسعود بخمس مسائل: کان یحجب الزوج و الزوجة و الام بالکفار و العبید و القاتلین، و روی عنه أنه أسقط الأخوات من الام بالولد المشرک و المملوک و روی عنه عدم الاسقاط، و روی عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشرکة و المملوکة و روی أنه لم یسقطها.
ص:274
و روی عن علی علیه السلام و زید و فقهاء الأمصار أنهم لا یحجبون الا بالحر المسلم غیر القاتل، و إذا استکمل الأخوات للأم و أب الثلثین جعل الباقی للإخوة للأب دون أخواتهم، و الیه ذهب النخعی و أبو ثور.
و کان أکثر الصحابة و أکثر الفقهاء یجعلون الباقی بین الذکور و الإناث، للذکر مثل حظ الأنثیین، و عندنا أن الباقی یرد علی الأختین للأب و الام و کان یقول فی بنت و بنات ابن و بنی ابن، للبنت النصف و لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة و السدس و الباقی لبنی الابن، و کذلک فی أخت لأب و أم و اخوة و أخوات لأب.
و کان سائر الصحابة و فقهاء الأمصار یجعلون الباقی بین الذکور و الإناث للذکر مثل حظ الأنثیین، و قد مضی الخلاف فیه.
ص:275
مثل الابن و الأبوین و غیرهم و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: لا وصیة لوارث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و لیس بواجب، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال قوم: انه واجب، منهم الزهری و داود و الضحاک.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی. و قال مالک:
یکون وصیة بجمیع المال.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یصح و یکون له جمیع المال.
ص:276
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) و ابنه فی شرح القواعد، لأنه أوصی بما یستحقه الغیر، فتکون الوصیة باطلة، کما لو أوصی بدار زید، و لم یختر العلامة فی القواعد و التحریر و الإرشاد شیئا، بل قال احتمل الصحة و البطلان.
و اعلم أنه علی احتمال الصحة یکون بمنزلة من قال: له مثل نصیب ابنی، نقله الشیخ فی المبسوط(2) عن بعض أصحابه، و اختاره نجم الدین فی الشرائع(3).
لان الضعف مثلا الشیء، و به قال جمیع الفقهاء و أهل العلم. و قال أبو عبیدة: الضعف هو مثل الشیء.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثاله.
قال الشیخ: و یقوی فی نفسی مذهب أبی ثور، لأنا قد دللنا علی أن ضعف الشیء مثلاه، فإذا ثناه یجب أن یکون أربعة أمثاله.
و المعتمد الأول، لأن ضعف الشیء ضم الیه مثله، فإذا ثناه فکأنه ضم مثلیه الیه، و هو اختیار نجم الدین و العلامة.
و قیل العشر.
و قال الشافعی: لیس فیه شیء مقدر، و الخیار إلی الورثة یعطونه ما یقع علیه اسم ذلک.
ص:277
و بمذهب الشیخ هنا أفتی ابن إدریس و المفید و السید و سلار و ابن البراج و العلامة فی القواعد و الإرشاد و التحریر، و بالعشر أفتی الشیخ فی التهذیب و الاستبصار، و اختاره نجم الدین، و العلامة فی المختلف(1).
علی ما رواه أصحابنا فی حد الکثرة.
و قال الشافعی مثل ما قاله فی المسألة الاولی، و هو اختیار ابن إدریس و العلامة و ابنه، و هو المعتمد لاختصاص الثمانین بالنذر.
و قال الشافعی: لا یتقدر بشیء. و قال أبو یوسف و محمد: یدفع الیه مثل نصیب أقل الورثة إذا کان مثل الثلث أو دونه، فان کان نصیب أقل الورثة أکثر فإنه یعطی الثلث.
و عن أبی حنیفة روایتان: إحدیهما یعطی أقل الأمرین من السدس و من قدر نصیب أقل الورثة نصیبا، و الثانیة أکثر الأمرین منهما.
و المعتمد أنه ان أوصی له سهم فهو الثمن، و ان أوصی له بشیء فهو السدس.
و سقط ما زاد علیه و یسقط الباقون، و لو نسی من بدأ بذکره، استعمل القرعة و أعطی ما ذکر له، فان فضل کان لمن یلیه فی القرعة.
و قال الشافعی: هذه تعول من اثنی عشر إلی ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و به قال أبو یوسف و محمد
ص:278
و أحمد و لم یفصلوا.
و قال أبو حنیفة: یسقط الزیادة علی جمیع المال، و یکون الباقی علی أحد عشر، یکون لصاحب النصف الثلث أربعة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و وافق الشافعی إذا أجاز الورثة أنه یقسم علی ثلاثة عشر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة أخذ الثلث و أخذ الآخر الباقی، و ان اشتبه استعمل القرعة و ان لم یجز الورثة، فان بدأ بصاحب الکل أخذ الثلث و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط الأخر، و ان اشتبه استخرج بالقرعة.
و قال الشافعی: ان لم یجز الورثة، قسم الثلث بینهم علی أربعة ثلاثة لصاحب الکل، و واحد لصاحب الثلث.
و قال أبو حنیفة: یقسم بینهما نصفین، و ان أجازوا قسمه الشافعی علی أربعة کما قسم الثلث مع عدم الإجازة. و عن أبی حنیفة روایتان: إحدیهما مثل قول الشافعی، و الأخری لصاحب الثلث السدس و الباقی لصاحب الکل.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و ان کان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة، لأصحابنا فیه روایتان: إحدیهما أنه یصح، و الأخری لا یصح، و به قال الشافعی و جمیع الفقهاء، و لم یذکروا فیه خلافا، و هذا هو المعتمد.
و به قال عامة العلماء، الا ابن أبی لیلی، فإنه
ص:279
قال: هذه الوصیة لا یصح، لأنها مجهولة.
و المعتمد الصحة.
و به قال عطاء و الزهری و ربیعة.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أحمد: هذه وصیة باطلة. و قال مالک و ابن أبی لیلی: الوصیة فی حالة الصحة لا یلزم، و فی حال المرض یلزم.
و قال من أصحابنا ابن حمزة و ابن الجنید و العلامة فی المختلف(1) و نجم الدین فی الشرائع(2) و ابن فهد و المقداد بقول الشیخ. و قال المفید و سلار و فخر الدین بعدم اللزوم.
یشترون و یعتقون.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: تصرف فی المکاتبین. و قال مالک: یشتری بثلثه عبید و یعتقون.
و المعتمد قول الشیخ.
لأنه أقل الجمع، ان بلغ الثلث قیمة الثلاثة، و ان لم یبلغ و بلغ اثنین و جزءا من الثالث، فإنه یشتری اثنان و یعتقان، و یعطیان بقیة المال.
و للشافعی وجهان: أحدهما یشتری اثنان أعلاهما ثمنا، و الثانی أنه یشتری
ص:280
الاثنان و بعض الثالث. و هذا الوجه اختیار العلامة فی القواعد(1) ، و هو المعتمد و الشیخ استدل علی مذهبه بإجماع الفرقة.
علی غیره من الوصایا.
و للشافعی وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی یسوی بینه و بین الوصایا فان و فی الثلث بالکل فلا کلام، و ان کان ما یصیب الحج لا یکفیه، تمم من رأس المال، لأن حجة الإسلام تجب من رأس المال، استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و أخبارهم.
و اعلم أنه ان رتب الوصایا و بدأ بالحج، فالمعتمد ما قاله الشیخ، کما إذا قال: حجوا عنی من ثلث مالی، و تصدقوا بألف من ثلث مالی، و أعتقوا رقبة من ثلث مالی، و أعطوا زیدا کذا، و ان جمع الوصایا، فان اشتمل علی الجمیع خبر واحد، کقوله: حجوا و تصدقوا و أعتقوا عبدا من ثلث مالی، فهذه کالوصیة الواحدة لا ترتیب بینها.
و المعتمد فی هذه یأتی وجهی الشافعی، و لو قال: حجوا و تصدقوا و أعتقوا عبدا و لم یقل من ثلث مالی، خبر شامل للجمیع، فصار الکلام کله جملة واحدة لاشتمال خبر واحد علیه، و بهذا الضابط یحصل الفرق بین الوصایا المترتبة و المجتمعة فاعرف ذلک.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، و الآخر ینتقل بشرطین الموت و القبول، و الثالث أنه مراعی، فان قبل تبینا أنه انتقل الیه بوفاته، و ان رد تبینا
ص:281
أنه انتقل الیه ورثته بوفاته دون الموصی له.
و اعلم أن مذهب الشیخ هنا أن الوصیة تنتقل الی الموصی له بنفس موت الموصی، و یدخل فی ملک الموصی له قهرا کالمیراث و ان لم یقبل.
و المعتمد أن نقول: ان کانت لمن لا یمکن حصرهم، کالفقراء و المساکین و بنی هاشم مثلا، أو لمسجد، أو لمدرسة مثلا، انتقل الملک بنفس الموت، لعدم اعتبار القبول هنا. و ان کانت لمعین لا ینتقل الا بالموت و القبول معا، لان القبول هنا معتبر، هذا هو المشهور عند الأصحاب، و لا یشترط القبول لفظا، بل یکفی الفعل الدال علیه، نص علیه صاحب القواعد(1).
و به قال أبو حنیفة، و مالک و الشافعی.
و قال أبو ثور و أبو العباس بن سریج و زفر: علی أن الوصیة أنما تصح فی ثلث ذلک الثلث.
و المعتمد قول الشیخ.
المطوعة دون المرصدین للقتال الذین یستحقون أربعة أخماس الغنیمة و هو قول الشافعی.
و فی أصحابنا من قال: ان سبیل اللّه یدخل فیه جمیع مصالح المسلمین، من بناء القناطر، و عمارة المساجد و المشاهد، و الحج و العمرة، و نفقة الحاج و الزوار و غیر ذلک، هذا هو المعتمد.
ص:282
فإذا مات فلیس له ردها، و به قال أبو حنیفة، الا أنه قال: لیس له ردها فی حال الحیاة ما لم یردها فی وجهه، و بعد الوفاة لیس له ردها کما قلناه، الا أن یقر بالعجز أو بالخیانة کالوکالة.
و قال الشافعی: له ردها قبل الوفاة و بعدها.
و المعتمد أنه إذا قبل الوصیة بالولایة لم یکن له ردها بعد الموت و قبل الموت له ردها بشرط أن یعلم الموصی الرد، فان لم یعلم حتی مات بطل الرد و وجب علی الوصی القیام بها، فان امتنع جبره الحاکم علی ذلک.
و لو لم یعلم بالوصیة الیه الا بعد موت الموصی، وجب القبول ما لم یکن علیه فی ذلک ضرر، و یجبره الحاکم علی القیام بها مع عدم الضرر، و لا ینعزل بعد موت الموصی الا بالعجز أو ظهور الخیانة، فیعزله الحاکم و یقیم غیره، و بعد الخیانة یصیر ضامنا لما یتصرف به، و ان لم یعزله الحاکم، لان الشرع قد عزله بنفس الخیانة.
و لا یرد الوصیة، فإن ردها لم یجبر علی قبولها، و به قال الشافعی. و قال قوم: یلزم قبولها.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان لم یدخل و مات من مرضه لم یصح النکاح.
و اختلف الناس علی أربعة مذاهب: قال الشافعی: نکاحه صحیح کنکاح غیر المریض، و ینظر فی المهر، فان کان المسمی وفق مهر المثل، فإنها تستحق ذلک من أصل المال، و ان کان أکثر فقدر مهر المثل من رأس المال و الزائد من الثلث ان کانت غیر وارثة، بأن تکون قاتلة أو ذمیة، لانه تصح الوصیة لها، و ان کانت وارثة، فإنها لا تستحق الزیادة إلا بالإجازة سائر الورثة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه
ص:283
و ابن حنبل.
و قال ربیعة بن أبی عبد الرحمن: النکاح صحیح، و لکن لا تستحق الصداق من الثلث.
و قال الزهری و الأوزاعی، النکاح صحیح، و تستحق المهر من أصل المال الا أنها لا ترث. و قال مالک: النکاح باطل.
و المعتمد قول الشیخ، و إذا حصل الدخول فان کان المسمی بقدر مهر المثل أو أقل کان من الأصل، و ان زاد فالزائد من الثلث، و نکاح المریضة صحیح و ان لم یدخل، لانه لو کان باطلا من أصله لما جاز الدخول بها، و هو جائز بالإجماع و انما یبطل بالموت فی ذلک المرض، فلو برأ من مرضه، ثم مات قبل الدخول توارثا و به قال الشهید.
یدخل فیه کل من یتقرب إلیه
إلی أخوات فی الإسلام.
و اختلف الناس فی القرابة، قال الشافعی: إذا أوصی لقرابته و لا لأقربائه و لذی رحمه، فالحکم واحد، فإنها تنصرف الی المعروفین، من أقاربه فی العرف، فیدخل فیه کل من یعرف فی العادة أنه من قرابته، سواء کان وارثا أو غیر وارث. و هذا قریب یقوی فی نفسی، و لیس لأصحابنا فیها نص عن الأئمة، علیه السلام.
و قال أبو حنیفة: یدخل فیه کل ذی رحم محرم، و من لیس بمحرم فلا یدخل و ان کان له رحم مثل بنی الأعمام و غیرهم.
و قال مالک: هذه الوصیة للوارث من الأقارب، و من لیس بوارث فلا یدخل فیها.
و المعتمد ما قواه الشیخ، و هو مذهب الشافعی.
و روی أربعون دارا.
ص:284
و قال الشافعی: یفرق فیمن یکون بینه و بینه أربعون دارا من کل وجه.
و قال أبو حنیفة: جیرانه الجار الملاصق. و قال أبو یوسف: جیرانه أهل دربه و قال محمد: أهل محلته. و قال ابن حنبل: أهل مسجده و جماعته، و من سمع الأذان من مسجده، و فی الناس من قال: من سمع الإقامة.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و روایاتهم، و بقوله قال المفید و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن البراج و سلار و ابن إدریس.
و المعتمد الرجوع الی العرف، و هو مذهب نجم الدین و العلامة. و هنا فروع و تحقیقات ذکرناها فی شرح الشرائع، فلتطلب من هناک.
و فی أصحابنا خاصة من قیدها إذا کان من قرابته، و لم یشرط الفقهاء ذلک. فأما الحربی، فإنه لا تصح الوصیة له، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: تصح للحربی.
و مذهب الشیخ هنا هو المشهور عند أصحابنا، و هو اختیار ابن إدریس و نجم الدین و العلامة، لأنها نوع عطیة، و هی جائزة للذمی، و منع ابن البراج من الوصیة للذمی مطلقا، لتحریم مودة الکافر، و ظاهر سلار و أبی الصلاح الفرق بین الأجنبی و الرحم، و هو قول المفید أیضا.
و به قال مالک و أهل الحجاز، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر لا یصح، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ ان کانت الوصیة بعد فعل ما یوجب القتل، و ان کانت الوصیة قبل القتل، ثم قتله بعدها منع من الوصیة کمنعه من المیراث، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1).
ص:285
و ناسخة لها، و به قال طاوس و عطاء و داود.
و قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه: لا یکون رجوعا، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، و ابنه فی شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولی.
و الوصیة الثانیة لا تنافیها، لان مع اجازة الورثة یصح الوصیتان إجماعا، و لو کانت الثانیة مبطلة للأولی لم یؤثر الإجازة شیئا، لأنه لو أوصی لزید بشیء ثم رجع عنه و أجازت الورثة بعد الرجوع لم یؤثر الإجازة شیئا، لأن الإجازة یتقید لفعل الموصی لا ابتداء عطیة.
و لما صحت الوصیتان مع الإجازة علمنا أن الاولی لم تبطل بالثانیة، فعلی هذا مع عدم الإجازة تبطل الثانیة دون الاولی، و لو ردها صاحب الاولی صحت الثانیة، و علی القول الأول لو ردها صاحب الثانیة صحت الاولی، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
أما لو کانت الوصیة بمعین، مثل أن قال: العبد الفلانی مثلا لزید، ثم أوصی به بعد ذلک لعمرو، فإنه یکون رجوعا قطعا، و الشیخ حمل المطلق علی المقید.
سواء کان ذلک قبل الطلق أو بعده أو معه.
و قال الشافعی: ما یضربها قبل الطلق لا یکون مخوفا، و ما یضربها مع الطلق فعلی قولین، و ما یضربها بعده فعلی ضربین.
و قال مالک: إذا بلغ الحمل ستة أشهر کان مخوفا. و قال سعید بن المسیب:
الحمل من ابتدائه إلی انتهائه حالة الخوف.
و اعلم أن نجم الدین و العلامة لم یعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده
ص:286
عن اسم المرض.
قال العلامة فی القواعد: أما لو مات الولد معها فهو مخوف(1) و لا فرق عنده بین المرض المخوف و غیره، بل کل مرض اتفق فیه الموت، کانت الوصیة فیه من الثلث، سواء کان مخوفا أو غیر مخوف، و هو المعتمد.
بلا خلاف، و یقدم العتق علی المحاباة، و به قال الشافعی الأسبق فالأسبق.
و قال أبو حنیفة: یسوی بین العتق و المحاباة، و وافقنا أنه إذا بدأ بالمحاباة.
ثم العتق یقدم الأول فالأول.
و المعتمد قول الشیخ.
علی المؤخرة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا تقدم إحدیهما علی الأخری و یسوی بینهما، لانه یعتبر کله من الثلث.
و المعتمد تقدیم المنجزة علی المؤخرة، و ان تأخرت المنجزة عن المؤخرة نص علی ذلک صاحب الدروس و غیره.
و قال تغلب: لا یدخل الأولاد فیه، و هو الذی اختاره أصحاب الشافعی، و لم یذکروا فیه خلافا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بقوله تعالی «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ» (2) و لا خلاف انه کان فیهم الحسن و الحسین
ص:287
و فاطمة أمهما علیهم السلام، و قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لما جللهم بالعباء: «اللهم هؤلاء أهل بیتی»(1) یدل علی ذلک.
کذلک قال تغلب و ابن الأعرابی. و قال القتیبی: عترته عشیرته و حکی أصحاب الشافعی القولین معا، و ضعفوا قول القتیبی، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و نقل ابن فهد عن العلامة فی شرح خطبة المختصر أن عترة الرجل الأقرب إلیه نسبا، فعلی هذا یکون للأولاد دون أولادهم، و المشهور قول الشیخ.
و للشافعی ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و الثانی لموالیه من أعلی، و الثالث تبطل فیهما معا، و هذا هو المعتمد.
قال: و لم أجد لأحد من الفقهاء فیه نصا، و الذی یقتضیه مذهبهم أن یکون مثل الأول سواء.
و المعتمد أنه لموالیه دون موالی أبیه، و استدل الشیخ علیه بإجماع الفرقة.
و أخبارهم.
علی کل حال، و للشافعی وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثانی لا یسلم الیه.
و قال مالک: الورثة بالخیار ان شاءوا أجازوه، و ان شاءوا فسخوه، و یصیر
ص:288
حق الموصی له متعلقا بجمیع ماله، قال: و هکذا إذا أوصی له بمال ناض و له عقار، أو أوصی بعین و له دین، أو أوصی بمال ناض و له غائب، فإن الورثة یتخیرون بین الفسخ و الإجازة، و إذا فسخوا تعلق حق الموصی له فی جمیع ماله.
و المعتمد قول الشیخ، ثم ان حصل من الغائب شیء ملک من العبد بقدر ثلثه.
سواء کان عبد الموصی أو عبد غیره و سواء کان فی الورثة کبارا أو لم یکن، و به قال الشافعی و محمد و أبو یوسف.
و قال مالک: یجوز أن یکون وصیا علی کل حال. و قال الأوزاعی و ابن شبرمة:
ان کانت الوصیة الی عبد نفسه فإنه یجوز، و ان کان الی عبد غیره فلا یجوز.
و قال أبو حنیفة: الوصیة الی عبد غیره لا یصح، و الی عبد نفسه فان کان فی الورثة کبار فلا تصح، و الا صحت.
و المعتمد صحة الوصیة الی عبد الغیر مع اجازة مالکه لا بدون الإجازة، و لا تصح الی عبد نفسه، لتعذر اجازة المالک بعد الموت لکونهم أطفالا، و حکم المدبر و المکاتب و المعتق بعضه و أم الولد حکم القن، و جوز المفید الوصیة إلی المدبر و المکاتب و هو ضعیف.
و به قال جمیع الفقهاء الا عطاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أحدها أن یوصی إلیهما علی الاجتماع و الانفراد. و الثانی أن یوصی إلیهما علی الاجتماع و ینهاهما عن الانفراد. و الثالث أن یطلق.
فالأول متی انفرد أحدهما بالتصرف جاز، و ان اجتمعا جاز، و ان تغیر حال أحدهما بمرض أو کبر، أقام الحاکم أمینا یقوی یده و یکون الوصی کما کان، و ان
ص:289
مات أحدهما فلیس للحاکم أن ینصب وصیا آخر، لان للمیت وصیا.
و الثانی أن ینهاهما عن الانفراد، فمتی انفرد أحدهما لم یصح، و ان تغیر حال أحدهما، فلیس للذی لم یتغیر أن ینفرد بالتصرف، و للحاکم أن یضم إلی الباقی آخر، و إذا رأی الحاکم، أن یفوض الأمر إلی الذی بقی هل له ذلک أم لا؟ علی وجهین، فان تغیر حالهما معا، فعلی الحاکم أن یقیم رجلین مقامهما، و هل له أن یقیم واحدا؟ علی وجهین، و هذا الفصلان لا خلاف فیهما.
و الثالث إذا أطلق، فالحکم فیه کالحکم فی الثانی فی جمیع الوجوه، و به قال الشافعی. و قال أبو یوسف: یجوز الانفراد مع الإطلاق.
و قال أبو حنیفة و محمد: القیاس یوجب أن لا یجوز أن ینفرد أحدهما بالتصرف لکن جوزنا فی خمسة أشیاء أن ینفرد کل واحد منهما بالتصرف استحسانا: شراء الکفن، و حفر القبر و الدفن، و تفرقة الثلث، و قضاء الدیون، ورد الودیعة، و النفقة علی عیاله مثل الطعام. أما الکسوة، فوافقونا أنه لا یجوز أن ینفرد أحدهما.
و المعتمد أنه ان أطلق أو شرط الاجتماع، لم یجز لأحدهما الانفراد، بل یجب علیهما التشاور فی کل تصرف، فان تشاحا لم ینفذ ما تصرف به أحدهما منفردا الا ما لا بدّ منه، کأکل الیتیم و کسوته.
قال العلامة فی القواعد: و یحتمل عندی مع نهی الموصی عن التفرد یضمن المنفق، و یحمل قول علمائنا علی ما إذا أطلق، فإنه ینفرد بالإنفاق خاصة(1).
و هذا لا بأس به، و یجبرهما الحاکم علی الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما و إذا مات أحدهما أو فسق وجب ضم آخر إلی الباقی، و لا یجوز تفویض الأمر إلیه لان الموصی لم یرض برأیه منفردا. أما لو ماتا أو فسقا، فإنه یجوز نصب واحد بدلهما.
ص:290
و الفرق أن فی الصورة الأولی الباقی منهما منصوب الموصی، و هو لم یرض برأیه وحده، و فی الثانیة قد انقطع نظر الموصی و صار النظر الی الحاکم، فله نصب ما شاء، و هو اختیار الشهید، و الأحوط نصب اثنین ان تبرعا أو أحدهما و الا کان الواحد أولی.
و متی فعل لم تصح الوصیة، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یصح ذلک.
و المشهور بین الأصحاب قول الشیخ، نعم له نصیب غیره فی أداء الحقوق و قول الشیخ مشکل مع فسق الأب، و لو قیل تجوز الوصیة إلی الأجنبی العدل مع فسق الأب لکان حسنا.
و به قال الشافعی و أکثر أصحابه.
و قال أبو سعید الإصطخری: هی تلی أمرهم بنفسها من غیر وصیة أبیهم.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و محمد و أبو یوسف.
و قال أبو حنیفة: إذا أوصی الیه بجهة من الجهات له أن یتصرف بجمیع الجهات.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یقل فإذا مت أنت فوصیی فلان، و لا فلان من أوصیت إلیه فهو وصیی، فلأصحابنا فیه قولان: المروی
ص:291
أنه له أن یوصی الی غیره، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.
قال أبو حنیفة: و لو أوصی هذا الوصی الی رجل فی أطفال نفسه، کان هذا الوصی الثانی وصیا فی أطفال الموصی الأول، لأن عنده الوصیة لا تتبعض، و هذا لا نقوله نحن.
و قال بعض أصحابنا: لیس له أن یوصی، فإذا مات أقام الناظر فی أمر المسلمین من ینظر فی تلک الوصیة، و به قال الشافعی و أحمد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو حنیفة و مالک. و الثانی لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ.
و قوم العبد و أعتق ان کان ثمنه أقل من الثلث، و ان کان ثمنه أکثر من الثلث استسعی فیما یبقی للورثة. و قال جمیع الفقهاء: لا تجوز الوصیة لعبد نفسه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال جمیع الفقهاء: تصح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
لا حال الوصیة، و به قال الشافعی نصا، و قال بعض أصحابه: یعتبر حال الوصیة.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء علم موته أو ظن أنه
ص:292
حی ثم ظهر موته، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: ان ظن أنه حی، فاوصی له فبان أنه میت، فالوصیة لا تصح، و ان علم موته ثم أوصی له، فإنه تصح و یکون لورثته.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یوصی أکثر من الثلث، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: له أن یوصی بجمیع ماله، و روی ذلک فی أحادیثنا.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:293
سواء کان الطریق مخوفا أو آمنا، و سواء کانت المسافة بعیدة أو قریبة مع الاختیار، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان الطریق مخوفا، فلیس له أن یسافر بها، و ان کان آمنا کان له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا نصیر مضمونة بالشرط، و به قال جمیع الفقهاء الا عبد اللّه بن الحسن العنبری فإنه قال: لا تصیر مضمونة.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء أودع زوجته أو من یعوله أو غیرهما، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان أودع زوجته لم یضمن، و ان أودع غیرها ضمن.
و قال أبو حنیفة: ان أودعها عند من یعوله لم یضمن، و ان أودعها غیره ضمن.
و المعتمد قول الشیخ، لان صاحبها لم یؤتمن علیها غیره، فإذا أودعها عند
ص:294
غیره یکون قد تعدی بها، فیصیر ضامنا.
و انما تبرئ بردها الی صاحبها أو حدوث استیمان آخر مجدد، و به قال الشافعی. و قال مالک و أبو حنیفة: تبرئ بردها الی حرزها.
و المعتمد قول الشیخ.
أبرأتک من ضمانها
و جعلتها أمانة عندک. و ائتمنتک علی حفظها، فإنه یزول ضمانها.
و ظاهر مذهب الشافعی أنه لا یزول الضمان بالإبراء، و فی أصحابه من قال:
یزول ضمانه.
و المعتمد قول الشیخ، لان الضمان حق للمالک، فله إسقاطه متی شاء.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یضمن بالإخراج، بل بالانتفاع مثل أن یلبس أو یرکب.
و المعتمد قول الشیخ.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال بعضهم: لا یضمن بالنیة، و قال أبو العباس:
یضمن.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یلزمه ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و یرجع بقیمة العلف و أجرة السعی علی المالک و لو
ص:295
اشتری الماء رجع بقیمته.
و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی وجهان: أحدهما إذا قال یلزمه الاشهاد و لم یشهد یکون مفرطا، و ان قال لا یلزمه الاشهاد یکون القول قوله، لأنه أمین، و هذا هو المعتمد.
و به قال الشافعی و أکثر أصحابه و منهم من قال: یضمن، و به قال مالک، لانه نبه علیه اللصوص بأن فیه مالا.
و المعتمد قول الشیخ، لانه بالغ فی الحفظ، و ما قالوه من تنبیه اللصوص باطل لانه لو صرح و قال فیه مال، فإنه لا یضمن، فعدم الضمان مع التنبیه أولی.
سواء خلطها بمثلها أو أرفع أو أدون، و به قال أبو حنیفة و أهل العراق.
و قال مالک: لا یضمن الا مع الخلط بالأدون.
و المعتمد قول الشیخ، لحصول التعدی، لأنه لا یمکنه أخذ ماله بعینه.
و به قال الشافعی. و قال مالک: یزول الضمان.
و المعتمد قول الشیخ.
فقال المودع:
هی لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعینه، و ادعی کل واحد منهما علمه بذلک، لزمه یمین واحدة أنه لا یعلم لأیهما هی، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یحلف لکل واحد منهما یمینا.
ص:296
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی القواعد و المختلف(1) ، و اختار فی التحریر مذهب أبی حنیفة، و اختاره الشیخ فی المبسوط(2) أیضا.
فمن خرج اسمه احلف و سلمت الیه، أو یقسم بینهما نصفین.
و للشافعی قولان: أحدهما یقسم بینهما نصفین، و الآخر یوقف حتی یصطلحا.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة علی أن کل أمر مشکل فیه القرعة.
قال العلامة فی المختلف: قوی فی المبسوط إبقاءها فی یده، و یشعر قوله فی الخلاف أنها تنزع. و الوجه الأمر فی ذلک الی الحاکم(3). هذا أخر کلامه.
و لم یختر فی التحریر شیئا، بل ذکر أنه یحتمل القرعة، و یحتمل القسمة بینهما و لم یذکر فی القواعد الحکم بعد یمین المستودع، و قال ابن الجنید: یوقف حتی یصطلحا، أو یقوم بها بینة لأحدهما.
و قول الشیخ هنا قوی، و لا بأس بقول ابن الجنید.
ص:297
بلا خلاف، و عندنا أن ما یستفیده الإنسان من أرباح التجارات و المکاسب و الصنائع یدخل أیضا فیه، و خالف جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و هو لمن یقوم مقامه من الأئمة علیهم السلام.
و قال الشافعی: کان الفیء یقسم علی عهد رسول اللّه صل اللّه علیه و آله علی خمسة و عشرین سهما: أربعة أخماس للنبی علیه السلام، و ذلک عشرون سهما، و له أیضا خمس ما بقی یکون أحد و عشرین سهما تبقی أربعة أسهم بین ذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.
و قال أبو حنیفة: الفیء کله و خمس الغنیمة یقسم علی ثلاثة، لأنه کان یقسم علی خمسة، فلما مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم رجع سهم النبی صلی اللّه علیه و آله و سهم ذی القربی إلی أصل السهمان، فصار تقسم علی ثلاثة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:298
و للشافعی فی أربعة أخماسه و خمس الخمس الذی هو حقه قولان: أحدهما یکون للمقاتلة، و الثانی یکون للمصالح و یبدأ بالأهم فالأهم، و أهم الأمور الغزاة و المرابطون و خمس خمس الغنیمة فی مصالح المسلمین قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و هو موروث و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بالآیات(1) الدالة علی توریث الأنبیاء.
و قال الفقهاء: له سهم من خمسة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الفقهاء: ان ذلک یبطل بموته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بل هو لجهالة المستحقة لها، و به قال عامة الفقهاء.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر ذکره فی الجدید أنه یخمس، و هو الصحیح عندهم.
ص:299
و المعتمد قول الشیخ.
الا أن یشرطه له الامام، و به قال أبو حنیفة و مالک.
و قال الشافعی: هو للقاتل و ان لم یشرط له الامام، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو حنیفة: یحسب علیه من الخمس. و قال الشافعی: لا یخمس. و قال ابن عباس: یخمس السلب قلیلا کان أو کثیرا. و قیل: ان کان قلیلا لا یخمس، و ان کان کثیرا خمس.
و المعتمد قول الشیخ.
علی أی حالة قتله.
و قال الشافعی و باقی الفقهاء: السلب لا یستحقه الا بشروط ثلاثة: أحدها أن یقتله مقبلا و الحرب قائمة، و لا یقتله منهزما أو قد انقضت الحرب. و الثانی أن لا یکون مثخنا بالجراح. و الثالث لا بد أن یغرر بنفسه، فلو رمی سهما من صف المسلمین الی صف المشرکین فقتل مشرکا، فلا یستحق سلبه لعدم التعزیر، و هذا اختیار العلامة.
و زاد فی القواعد(1) اشتراط کون القاتل غیر کافر و لا مخذل، و أن لا یکون القتل محرما، فلو قتل امرأة فلا یستحق سلبا، و هذا هو المعتمد.
ص:300
و استرقاقه و مفاداته، فإذا فعل ذلک کان سلبه و ثمنه ان استرقه، و فداه إن فأداه من الغنیمة و لا یکون للذی أسره.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر للذی أسره.
و المعتمد قول الشیخ.
و انما ینفل مما یخصه من الفیء و من جملة الغنیمة.
و قال الشافعی: ینفل من سهم النبی، و هو خمس الخمس.
و المعتمد قول الشیخ، لما روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم جعل فی البدأة الربع، و فی الرجعة الثلث، و ذلک أکثر من خمس الخمس بلا خلاف.
و به قال أبو حنیفة، و هو أحد قولی الشافعی، و الآخر أنه لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإمام عندنا معصوم، فإذا فعل شیئا کان جائزا.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أسیر یؤخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، و الامام مخیر فیه بین أن یقتله أو یقطع یدیه و رجلیه و یترکه حتی ینزف. و أسیر یؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، و الامام مخیر فیه بین المن و الفداء و الاسترقاق.
و قال الشافعی: هو مخیر بین أربعة أشیاء، و أضاف القتل إلی الثلاثة التی ذکرها الشیخ، و لم یفصل قبل أن تضع الحرب أو بعد أن تضع.
ص:301
و قال أبو حنیفة: هو مخیر بین القتل و الاسترقاق دون المن و المفاداة. و قال أبو یوسف و محمد: هو مخیر بین القتل و الاسترقاق و المفاداة بالرجال دون المال و أجمع أهل العراق علی أن المفاداة بالمال لا تجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم علی جواز المفاداة بالمال و الرجال، و علی ما اختاره من التفصیل.
و الباقی للمسلمین، من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم، و عند الشافعی أن حکمه حکم ما ینقل و یحول.
و قال أبو ثور: الامام مخیر بین أن یقسمه علی الغانمین، و بین أن یقفه علی المسلمین، و هو مذهب الثوری. و قال أبو حنیفة و أصحابه: الإمام مخیر بین ثلاثة أشیاء: بین أن یقسمه علی الغانمین و بین أن یقفه علی المسلمین، و بین أن یقر أهلها علیهم و یضرب علیهم الجزیة باسم الخراج، فان شاء أقر الذین کانوا فیها، و ان شاء أخرجهم و جاء بقوم غیرهم من المشرکین. و قال مالک: یصیر ذلک وقفا علی المسلمین بنفس الاستغنام، و لا یفتقر الی وقف الامام، و لا یجوز بیعه و لا شراؤه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فتحت عنوة فهی للمسلمین قاطبة علی ما قدمناه القول فیه.
و قال الشافعی: کانت غنیمة للغانمین، فقسمها عمر بین الغانمین ثم اشتراها منهم و وقفها علی المسلمین ثم آجرها منهم، و هذا الخراج هو أجرة. و قال أبو حنیفة:
هذه الأرضون أفرها عمر فی ید أهلها المشرکین، و ضرب علیهم الجزیة باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلک الجزیة، و عنده لا یسقط ذلک بالإسلام.
و قال مالک: صارت وقفا بنفس الاستغنام.
ص:302
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الأوزاعی، و کذا من یولد قبل القسمة. و أما النساء و الکفار و العبید، فلا یسهم لهم، و ان شاء الامام أن یرضخ لهم فعل، و عند الشافعی أنه یرضخ للصبیان أیضا. و قال الأوزاعی یسهم للنساء و الکفار.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثانی من أربعة أخماس المقاتلة و الثالث من خمس الخمس سهم النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم.
و المعتمد قول الشیخ.
سهم له و سهم لفرسه و به قال أبو حنیفة، و من أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة سهم له و سهمان لفرسه، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و المعتمد القول الأول.
عربیا کان أو عجمیا، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یسهم له سهمان علی اختلاف أنواعه. و قال الأوزاعی: ان کان عربیا فله سهمان، و ان کان عجمیا فلا یسهم له و ان کان هجینا أو مقرفا فله سهم واحد.
و قال ابن حنبل: یسهم للعربی سهمان، و لما عداه سهم.
ص:303
و المعتمد قول الشیخ.
منها و لا یسهم لما زاد، و به قال أحمد و الأوزاعی.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: لا یسهم الا لفرس واحد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و قال الشافعی: یسهم له، و من یستحق سهمه، فیه قولان: أحدهما للفارس، و الثانی للمغصوب منه.
و المعتمد ان کان صاحب الفرس حاضرا کان السهم له، و ان لم یکن حاضرا لم یسهم للفرس و علی الغاصب أجرة الفرس، فان کان صاحب الفرس حاضرا و أخذ السهم احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإکمال قاله صاحب القواعد(2).
حطما و هو المنکس و لا قحما و هو الذی لا یمکن القتال علیه لکبره، و لا ضعیفا، و لا ضرعا و هو الذی لا یمکن القتال علیه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازحا و هو الذی لا حراک به أن یدخل دار الحرب للقتال علیه، فان دخل و قاتل علیه أو لم یقاتل فإنه یسهم له.
و للشافعی قولان: أحدهما یسهم، و الآخر لا یسهم.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الأخبار.
فکان
ص:304
عند تقضی الحرب فارسا أسهم له، و ان دخلها فارسا و عند تقضی الحرب کان راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم یسهم له، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا دخل الدار فارسا أسهم له، و ان خرجت الدابة من یده بأی وجه کان و ان دخلها راجلا لم یسهم له. و ان صار عند تقضی الحرب فارسا فالاعتبار عنده بدخول الدار، و عندنا و عند الشافعی بحال الحرب.
و المعتمد قول صاحب القواعد، قال: و الاعتبار بکونه فارسا عند الحیازة إلی القسمة، فلو دخل المعرکة راجلا، فملک بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، و لو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشرکون بعد الحیازة قبل القسمة لم یسهم له(1).
سواء أخرجه المرض عن کونه مجاهدا أو لم یخرجه، و هو نص الشافعی.
و قال قوم من أصحابه: ان أخرجه المرض عن کونه مجاهدا کالإغماء و غیر ذلک فإنه لا یسهم له، و ان لم یخرجه کالصداع و الحمی فإنه یسهم له.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی أن کل من حضر القتال أسهم له علی کل حال.
سواء کانت اجارة فی الذمة أو معینة، و یستحق مع ذلک الأجرة.
و قال أبو حنیفة: ان قاتل أسهم له، و ان لم یقاتل لم یسهم له. و قال أصحاب الشافعی: ان کانت الإجارة فی الذمة أسهم له، و ان کانت معینة فیه ثلاثة أقوال:
أحدها مثل ما قلنا، و الثانی لا یسهم له کالعبد، و الثالث أنه مخیر بین فسخ الإجارة
ص:305
زمان الجهاد و یسهم له و لا یستحق أجرة، و بین الإقامة علی الإجارة و لا یسهم له.
و المعتمد قول الشیخ، لان السهم یستحق بالحضور، و الأجرة یستحق بالعمل و قد عمل هذا استدلاله.
و عند الشافعی لا یسهم له و فصل العلامة فی المختلف قال: و الأقرب عندی أن الأسیر إن لحق بالمسلمین طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، و ان لحق للاحتفاظ لا للمقاتلة لم یستحق لانه لیس بمجاهد و لا حضر للجهاد(1) و لا بأس بهذا التفصیل.
قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة علی ان من یجیئهم مددا قبل القسمة یسهم له و هذا منهم. و هو موافق لتفصیل العلامة، لان المدد هو المعاون.
و إذا لحق بهم بعد تقضی الحرب و قبل حیازة المال، قال الشیخ: عندنا یسهم له، و للشافعی قولان: أحدهما یسهم، و الآخر لا یسهم. و قال أبو حنیفة: ان قاتل أسهم له و الا فلا.
و المعتمد تفصیل صاحب المختلف المذکور.
و قال أبو حنیفة: ان قاتل أسهم له، و کذا نقول نحن. و ان لم یقاتل لم یسهم له.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یسهم لهم، و الثانی یسهم لهم لأنهم حضروا، و الغنیمة بالحضور. و هذا أیضا قوی إذا اعتبرنا الحضور لا غیر فی استحقاق السهم.
ص:306
و المعتمد التفصیل المذکور، و هو اختیار العلامة فی القواعد(1) و المختلف.
و قال أبو حنیفة: إذا لحق الغانمین المدد بعد تقضی القتال و حیازة المال یشرکونهم، إلا فی ثلاثة مواضع: أحدها أن یلحقوا بهم بعد الغنیمة فی دار الحرب لان عنده لا یجوز القسمة فی دار الحرب الا انه إذا فعل صح، و الثانی إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنیمة الثالث، أن یلحقوا بعد رجوع الغانمین الی دار الإسلام.
و المعتمد قول الشیخ.
فی تلک الغنیمة، و به قال الفقهاء.
و قال الحسن البصری: لا یشارک الجیش السریة و لا السریة یشارک الجیش.
و المعتمد قول الشیخ و علیه الإجماع.
سهم للّه و سهم لرسول اللّه علیه السلام، و سهم لذوی القربی، فهذه الثلاثة کانت للنبی علیه السلام، و بعده لمن یقوم مقامه من الأئمة علیهم السلام، و سهم الیتامی، و سهم المساکین، و سهم أبناء السبیل من آل محمد، علیهم السلام لا یشرکهم فیهم غیرهم.
و اختلف الفقهاء فی ذلک، فذهب الشافعی الی أن خمس الغنیمة یقسم علی خمسة أسهم: سهم لرسول اللّه، و سهم لذی القربی، و سهم الیتامی، و سهم المساکین و سهم أبناء السبیل. أما سهم الرسول علیه السلام، فیصرف الی مصالح المسلمین.
و ذهب مالک الی أن خمس الغنیمة و أربعة أخماس الفیء مفوض الی نظر الامام و ذهب أبو حنیفة الی أن خمس الغنیمة و أربعة أخماس الفیء تقسم علی ثلاثة أسهم
ص:307
سهم للیتامی، و سهم للمساکین، و سهم لا بناء السبیل، لانه کان مقسوما علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم علی خمسة، فلما مات صلی اللّه علیه و آله سقط سهمه، و سهم ذی القربی، و بقی الانصاف الثلاثة فصرف إلیهم.
ثم اختلف أصحابه فی سهم ذی القربی، فمنهم من قال: کانوا یستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم، و منهم من قال: لم یکونوا یستحقون شیئا، و انما کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یتصدق علیهم لقرابتهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لم یسقط بموت النبی علیه السلام، و هو لمن قام مقامه.
و قال الشافعی: سهم ذی القربی و هو خمس الخمس ثابت تصرف إلی أقاربه الغنی منهم و الفقیر، و یستحقونه بالقرابة.
و قال أبو حنیفة: سهم ذی القربی سقط بموت النبی علیه السلام، الا أن یعطیهم الإمام شیئا بحق الفقر و المسکنة، و لا یعطی الأغنیاء منهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و عند الشافعی هو لجمیع ذی القربی البعید و القریب الذکر و الأنثی للذکر مثل حظ الأنثیین و قال المزنی و أبو ثور: الذکر و الأنثی فیه سواء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: سهم ذی القربی یفرق فی شرق الأرض و غربها، و لا یخص به أهل بلد دون بلد. و قال أبو إسحاق: ذلک یشق فیختص به البلد الذی یوجد الغنیمة فیه و ما یقرب منه.
ص:308
قال الشیخ: و ذلک یسقط عنا، غیر أنا نقول فی سهم الیتامی و المساکین و ابن السبیل منهم ما قاله أبو إسحاق.
دون غیرهم، و خالف فی ذلک جمیع الفقهاء، و قالوا: هی لفقراء المسلمین و مساکینهم و أبناء سبیلهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و للشافعی وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمین، و یبدأ بالأهم فالأهم، و الأهم الغزاة و المجاهدین، هذا إذا قال: انه لا یخمس أما إذا قال: یخمس فأربعة أخماسه تصرف الی هذین النوعین علی القولین، و المصالح مقدمة عندهم.
و المعتمد أنها تصرف فی مصالح المسلمین، و لا یختص بها المجاهدین و الغزاة.
ص:309
و به قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال شذاذ منهم: لیسوا مخاطبین الا بعد الإسلام، و به قال العراقیون.
و هذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه، فلیس هذا موضعها.
و لا یعطی الکفار زکاة الأموال و لا الفطرة و لا الکفارات، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل.
و قال أبو حنیفة: لا یعطون من زکاة الأموال و یعطون من زکاة الفطرة و الکفارات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
دون الفساق، و خالف جمیع الفقهاء و قالوا: إذا أعطی الفاسق برأت الذمة، و به قال قوم من أصحابنا، و هذا هو المعتمد.
و انما الخلاف فی غیر السعاة و المؤلفة، لان السعاة تعتبر فیهم العدالة إجماعا، و المؤلفة لا تعتبر فیهم إجماعا.
و صاحبها بالخیار بین أن یفرقها بنفسه أو یدفعها الی الامام. و أما الأموال الظاهرة
ص:310
فعندنا أنه یجوز أن یدفعها بنفسه و من أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، و به قال الشافعی فی الجدید.
و قال فی القدیم: یجب دفعها الی الامام، فإن تولاه بنفسه وجب علیه الإعادة و به قال أبو حنیفة و مالک، و عندنا متی طلب الامام ذلک وجب الدفع إلیه، فان لم یفعل و فرقها بنفسه لا یجزیه، و به قال الشافعی أیضا.
و أوجب المفید و أبو الصلاح من أصحابنا حملها الی الامام ابتداء. و المعتمد قول الشیخ.
و لیس بواجب، و به قال جمیع الفقهاء الا داود، فإنه قال بالوجوب.
و المعتمد قول الشیخ، و له قول آخر بالوجوب.
من الأصناف الثمانیة، و به قال جمیع الفقهاء إلا الإصطخری من أصحاب الشافعی، فإنه قال:
یختص بها الفقراء.
و المعتمد قول الشیخ، لکن لا یعطی غیر المؤمن.
و لا یلزم التفرقة علی کل فریق منهم بالسویة، بل لو أعطی جمیع زکاته لواحد من الأصناف کان جائزا و به قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه، الا أن مالکا یقول: یخص بها أمسهم حاجة.
و قال الشافعی: یجب تفریقها علی من وجد منهم، و لا یجوز الدفع الی صنف واحد دون الأخر، و أقل ما یعطی من کل صنف ثلاثة فصاعدا، فان أعطی اثنین ضمت نصیب الثالث، و کم یضمن؟ علی وجهین: أحدهما الثلث، و الآخر جزء واحد.
ص:311
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
فان نقلها و الحال هذه کان ضامنا ان هلک، و ان لم یهلک أجزأه.
و لو لم یکن فی البلد مستحقا لم یکن ضامنا.
و للشافعی قولان: أحدهما متی نقل الی بلد أجزأه و لم یفصل، و به قال أبو حنیفة. و الآخر لا یجزیه، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و قال الشافعی: یراعی، فان صرفوه فی الدین أو مال الکتابة، و الا استرجع منهم.
و المعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء و المساکین، فالحق ما قاله الشیخ، و ان أخذوا من سهم الغارمین و المکاتبین، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعی.
لان الفقیر هو الذی لا عنده شیء، أو عنده شیء لا یعتد به. و المسکین هو الذی له شیء فوق ذلک غیر أنه لا یکفیه، و به قال الشافعی و جماعة من أهل اللغة.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: المسکین أسوأ حالا، فالمسکین عنده علی صفة الفقیر عندنا، و الفقیر علی صفة المسکین، و بهذا قال جماعة من أهل اللغة، و لا ثمرة.
مهمة فی تحقیق ذلک.
فی حرمان الصدقة، فإن القوی المکتسب لا یحل له الصدقة، و به قال الشافعی و أبو ثور.
ص:312
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا تحرم الصدقة علی المکتسب، و انما تحرم علی من یملک نصابا من المال الذی تجب فیه الزکاة، أو قدر النصاب من المال الذی لا تجب فیه الزکاة.
و قال محمد: أکره دفع الصدقة إلی المکتسب، الا أنه یجزئ، و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنه یطالب بالبینة علی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
لأن الزکاة محرمة علیهم، و به قال الشافعی و أکثر أصحابه، و منهم من قال: یجوز لأنه یأخذه علی جهة المعاوضة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الإصطخری من أصحاب الشافعی.
و قال الباقون: لا تحل لهم، لأنها حرمت علیهم تشریفا لهم و تعظیما، و ذلک حاصل مع منعهم الخمس.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی و أکثر أصحابه، و منهم من قال: لقوله علیه السلام: موالی القوم منهم.
ص:313
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یعرف مؤلفة الإسلام، و به قال أبو حنیفة و مالک.
و قال الشافعی: المؤلفة علی ضربین: مؤلفة الشرک، و مؤلفة الإسلام. و مؤلفة الشرک علی ضربین، و مؤلفة الإسلام علی أربعة أضرب، و هل یسقطون أم لا؟ علی قولین: أحدهما یسقطون، و الآخر لا یسقطون. و قسم العلامة المؤلفة الی ما قسمهم الشافعی.
إذا کانوا فی شدة، یشترون و یعتقون.
و قال الشافعی: الرقاب هم المکاتبون إذا کانوا جیران الصدقات لا غیر، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال مالک و أحمد: هم العبید حسب یشترون و یعتقون.
و المعتمد أنه یدخل فیه المکاتبون و العبید، سواء کانوا تحت شدة أو لم یکونوا و سواء وجد المستحق أو لم یوجد.
و لا یعطی من الصدقة مع الغنی. و للشافعی وجهان: أحدهما یعطی، و الآخر لا یعطی.
و المعتمد أن الغارم ان استدان لمصلحته و أنفقه فی غیر معصیة لا یعطی إلا مع عدم الغنی، و ان استدان لإطفاء الفتنة، سواء کانت فی مال أو قتل، فان هذا یعطی و ان کان غنیا، و هو اختیار الشیخ فی المسألة الرابعة من هذه المسألة.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر یقضی عنه.
و المعتمد جواز الدفع الیه من سهم الفقراء دون سهم الغارمین، و کذا لو لم
ص:314
یتب علی القول بعدم اشتراط العدالة.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: یختص بالمجاهدین. و قال أحمد: سبیل اللّه هو الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: یدخلان جمیعا فیه.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و هم: الفقراء، و المساکین، وَ فِی الرِّقابِ ، و الغارم لمصلحة نفسه، و ابن السبیل المنشئ لسفره، و العامل یعطی مع الغنی و الفقر بلا خلاف.
و عندنا و عند الشافعی یأخذ صدقة دون الأجرة، و عند أبی حنیفة یأخذه أجرة و المؤلفة تسقط سهمهم عندنا. و عند أبی حنیفة و الغارم لمصلحة ذات البین لا یعطی إلا مع الحاجة عند أبی حنیفة، و عند الشافعی یعطی مع الغنی و هو الصحیح، و حکم الغازی کذلک، و ابن السبیل المجتاز یعطی مع الغنی فی بلده بلا خلاف.
لنفقته و نفقة من یلزمه نفقته، أو یکون له عقار یعود علیه ذلک القدر، أو مال یکتسب به ذلک القدر.
و فی أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، و حرمه علی صاحب الخمسین بالشرط الذی قلناه، و ذلک علی حسب حاله، و به قال الشافعی الا أنه قال: ان
ص:315
کان فی بعض معایشه یحتاج الی أن یکون عنده ألف دینار أو ألفا دینار متی نقص عنه لم یکفه لاکتساب نفقته، جاز أخذ الصدقة، و روی عن علی علیه السلام من ملک خمسین درهما حرمت علیه الصدقة، و به قال أحمد و الثوری.
و قال أبو حنیفة: حد الغناء یحرم معه الصدقة أن یملک نصابا یجب فیه الصدقة، فإن ذلک من الأموال التی لا تجب فیها الصدقة، کالعبید و الثیاب و العقار فان کان محتاجا الی ذلک لم یحرم علیه الصدقة، و ان لم یکن محتاجا نظر فیما یفضل عن حاجته، فان کان نصابا حرمت علیه الصدقة، و ان قصر عنه حلت له و ذهب قوم من أصحابنا، الی أن من ملک النصاب حرمت علیه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالأخبار.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان کانت فرضا، و خالف جمیع الفقهاء و سواء بینهم و بین غیرهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان: أحدهما لا ضمان، و الثانی یضمن.
و المعتمد قول الشیخ.
و لو بان المدفوع الیه کافرا أو عبدا أو هاشمیا فلا ضمان، سواء کان المعطی الإمام أو رب المال.
و قال أبو حنیفة: علیه الضمان فی جمیع ذلک. و للشافعی قولان، و الذی علیه
ص:316
أکثر أصحابه أنه لا فرق بین هؤلاء و بین الفقیر إذا ظهر غنیا، و منهم من قال: ان کان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، و ان کان الامام فعلی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.
حتی لو مات أحدهم انتقل الی ورثته.
و قال الشافعی: ان کان البلد صغیرا أو قریة، فإنهم یتعینون وقت الوجوب حتی لو مات واحد منهم بعد الوجوب و قبل التفرقة انتقل نصیبه الی ورثته، و ان غاب أحد منهم لم یسقط حقه بغیبته، و ان دخل ذلک الموضع أحد من أهل السهمان لم یشارک من فیه. و ان کان البلد کبیرا مثل بغداد و غیرها، فإنهم لا یتعینون باستحقاق الصدقات الی وقت القسمة، و لا شیء لورثة المیت منهم بعد الوجوب و قبل القسمة و ان غاب سقط حقه، و ان دخل أحد من أهل السهمان ذلک الموضع شارک أهله.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:317
بلا خلاف، دخل بها أو لم یدخل، و عندنا أن حکم من فارقها فی حیاته حکم من مات عنها.
و للشافعی فی هذه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا. و الثانی أنها تحل لکل أحد دخل بها أو لم یدخل. و الثالث لا تحل ان دخل بها و تحل ان لم یدخل بها.
و المعتمد قول الشیخ.
غیر واجب، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی. و قال داود: انه واجب علی الرجال و النساء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عند داود لا یکفی ملک الیمین عن الزوجیة بالعقد، و یجب عنده نکاح الحرة مع القدرة، و ان عجز عقد علی أمة الغیر.
إذا نظر الی ما لیس بعورة، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی، الا أن عندنا و عند مالک ما لیس بعورة الوجه و الکفان.
ص:318
و عن أبی حنیفة روایتان: أحدهما مثل قولنا، و الثانیة و القدمان أیضا. و قال المزنی: لا یجوز أن ینظر إلی شیء منها أصلا. و قال داود: ینظر الی کل شیء من بدنها و ان تعرت.
و المعتمد قول الشیخ، بشرط إمکان النکاح عرفا و شرعا فحینئذ یجوز النظر الی وجهها و کفیها مکشوفین، و الی جمیع جسدها من وراء الثیاب، و له تکرار النظر قائمة و قاعدة و ماشیة و علی کل حال.
و لیس بمحظور.
و للشافعی وجهان: أحدهما مکروه، و الآخر محظور، و به قال ابن حمزة من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فلا یجوز له أن یخلو بها و لا یسافر معها.
و للشافعی وجهان: أحدهما مثل قولنا، قالوا و هو الأشبه بالمذهب. و الأخر أنه یصیر محرما لها، لقوله تعالی «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» (1).
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: و أما الآیة فقد روی أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبید.
و قال العلامة فی المختلف: و الحق عندی ان الفحل لا یجوز له النظر الی مالکته أما الخصی ففیه احتمال أقربه الجواز علی کراهیة(2).
ص:319
و زالت ولایة الأب و الجد عنها إلا إذا کانت بکرا، فان الظاهر من روایات أصحابنا أنه لا یجوز لها ذلک.
و فی أصحابنا من قال: ان البکر أیضا تزول ولایتهما عنها، فأما غیر الأب و الجد، فلا ولایة لأحد علیها، سواء کانت بکرا أو ثیبا، و الأمر إلیها تزوج نفسها بمن شاءت أو توکل فی ذلک بغیر خلاف بین أصحابنا، غیر أن الأفضل لها أن یرد الأمر إلی أخیها أو ابن أخیها أو عمها أو ابن عمها، و لیس ذلک شرطا فی صحة العقد.
و قال الشافعی: إذا بلغت الحرة رشیدة ملکت کل عقد الا النکاح، فإنه یفتقر إلی الولی، و هو شرط لا ینعقد الا به علی کل حال، سواء کانت کبیرة أو صغیرة، عاقلة رشیدة أو مجنونة، بکراً أو ثیبا، دنیة أو غیر دنیة، موسرة أو معسرة، فان عقدها لا ینعقد بدون الولی، فإن کان لها ولی مناسب، مثل الأخ و ابن الأخ أو العم و ابن العم أو الأب و الجد، فهو أولی، فان لم یکن فمولاها المعتق، فان لم یکن فالحاکم و الولی یملک أن تزوجها بنفسه و ان توکل وکیلا تزوجها، فان أذن لها أن یعقد علی نفسها لم یجز، و کذلک لا یجوز للمرأة أن تزوج غیرها بإذن ولیها، و لا ان یوکلها رجل بأن یتزوج له و جملته أنه لا ولایة للنساء فی عقد النکاح و لا وکالة، و به قال ابن أبی لیلی و أحمد و إسحاق.
و قال أبو حنیفة: إذا بلغت المرأة رشیدة، فقد زالت ولایة الولی عنها کما زالت عن مالکها، و لا یفتقر الی اذنه، بل لها أن تزوج نفسها، و لها أن یعقد علی نفسها فإذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها مع کفو لزم و لیس للولی سبیل، و ان وضعت نفسها فی غیر کفو کان له الفسخ.
و قال محمد و أبو یوسف: النکاح یفتقر إلی اذن الولی، و لکنه لیس بشرط فان تزوجت نفسها صح، فان وضعت نفسها عند غیر کفو کان للولی الفسخ، و ان وضعت
ص:320
نفسها عند کفو وجب علیه أن یجیزه، فان فعل و الا إجازة الحاکم.
و قال مالک: ان کانت عربیة و نسیبة، فان نکاحها یفتقر إلی الولی و لا ینعقد الا به، و ان کانت معتقة دنیة لا یفتقر الیه.
و قال داود: ان کانت بکرا افتقر نکاحها إلی الولی و ان کانت ثیبا لا یفتقر الیه.
و قال أبو ثور کقول الشافعی الا أنه قال: لو أذن لها الولی، فعقدت علی نفسها جاز، خالفه فی هذا لا غیر.
و المعتمد زوال الولایة عن البالغة الرشیدة، سواء کانت بکرا أو ثیبا، و یستحب لها اذن الولی و لیس ذلک شرطا و لا اعتراض علیها، سواء تزوجت بکفو أو غیر کفو، بمهر المثل أو أقل أو أکثر.
و لیس علی الزوج إذا وطئها شیء.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أکثرهم: لا حد علیه، سواء کان عالما أو جاهلا، و سواء کان حنیفا یعتقد إباحته أو شافعیا یعتقد تحریمه لانه شبهة. و قال أبو بکر الصیرفی: ان کان عالما معتقدا تحریمه وجب علیه الحد.
و هذا فرع ساقط عندنا، و ظاهر الشیخ أنه علی القول بمذهبهم لا حد علیه، لانه عقد مختلف فیه فهو شبهة و قال علیه السلام: ادرءوا الحدود للشبهات.
قلت: العالم بالتحریم العامد لا شبهة فی حقه، فیکون الأقوی قول الصیرفی.
فان کانت ثالثة فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره.
و قال الشافعی و أکثر أصحابه: لا یقع طلاقه، و لو کان ثالثا جاز له النکاح بعد ذلک. و قال أبو إسحاق: یقع الطلاق احتیاطا. و قال أحمد: الطلاق یقع فی النکاح الفاسد.
ص:321
سواء عین الزوج أو لم یعین، و ان کانت کبیرة لم تصح الوصیة.
و قال الشافعی: الولایة فی النکاح لا تستفاد بالوصیة، صغیرة کانت أو کبیرة عین الزوج أو لم یعین، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک: ان کانت کبیرة صح، عین الزوج أو لم یعین، و ان کانت صغیرة صح ان عین، و لا تصح ان لم یعین.
و اختار العلامة فی المختلف(1) قول الشیخ هنا، و فی القواعد و التحریر اختار عدم صحة الوصیة، و هو المعتمد.
و یستحب له أن یستأذنها، و اذنها صماتها، و ان لم یفعل فلا حاجة به إلیها، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال قوم من أصحابنا: لیس لولیها إجبارها علی النکاح کالثیب الکبیرة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و الثوری، فاعتبر أبو حنیفة الصغر و الکبر و فرق بینهما، و اعتبر الشافعی الثیبوبة و البکارة.
و المعتمد ما نقله الشیخ عن قوم من أصحابنا، و هو المشهور عند متأخری الأصحاب.
و به قال الشافعی و أحمد.
و قال مالک: ان أجازه عن قرب صح، و ان أجازه عن بعد بطل.
و قال أبو حنیفة: یقف علی اجازة الزوج و الزوجة و الولی، و هذا هو المعتمد.
ص:322
سواء کان له الإجبار مثل الأب و الجد فی البکر، أو لم یکن له کالأب و الجد فی حق الثیب الکبیرة، و سائر العصبات فی حق کل أحد، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یصح للفاسق أن یکون ولیا، سواء کان له الإجبار أو لم یکن، و هو الصحیح عندهم.
و قال أبو إسحاق: ولی الإجبار یزول ولایته بالفسق، و غیره لا تزول لأنه بمنزلة الوکیل. و فی الصحابة من قال: الفسق لا یقدح فی الولایة، کقول أبی حنیفة و قولنا، و لیس بشیء عندهم.
و المعتمد أن الولایة لا یزول بالفسق إذا کانت ولایة إجبار علی غیر البالغ الرشید و لا ولایة علی البالغ الرشید لا لعدل و لا لفاسق.
و به قال أهل الظاهر.
و قال الشافعی: لا یصح الا بشاهدین عدلین ذکرین، و به قال ابن حنبل. و قال مالک: من شرطه أن لا یتراضوا بالکتمان، فان تراضوا به بطل، و ان حضره شهود، و ان لم یتراضوا به صح و ان لم یحضره شهود، و هکذا حکاه الأبهری.
و قال أبو حنیفة: من شرطه الشهادة، و لیس من شرط شهوده العدالة و لا الذکورة فیجوز بفاسقین و امرأتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» (1) و لم یذکر الشهود، و بالاخبار(2) عن أهل البیت علیهم السلام و الشهود شرط فی ثبوته لا فی صحته.
ص:323
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لیس لا حد إجبارها علی النکاح، و ینتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لأنهم رووا أن الصغیرة لیس لها مع أبیها أمر و لم یفصلوا.
إذا کانت بالغا، و یحتاج فی أذنها الی نطقها، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: إذنها صماتها.
و المعتمد قول الشیخ.
مع وجود الأب و ان علا، و لیس للجد مع عدم الأب ولایة.
و قال الشافعی: لهما الإجبار و لم یعتبر حیاة الأب، و به قال الثوری. و قال أحمد: الإجبار للأب دون الجد. و قال مالک: الأب یجبر الصغیرة دون الکبیرة.
و قال أبو حنیفة: کل وارث له الإجبار إذا کان عصبة کالأب و الجد و ان علا و الاخوة و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم، فإذا جبرها علی النکاح نظرت، فان کان الأب أو الجد، فلا خیار لها بلا خلاف بینهم و ان کان غیرهما قال أبو حنیفة و محمد:
لها الخیار بعد البلوغ.
و قال أبو یوسف: لا خیار لها کالأب و الجد، أما من قرب من غیر تعصیب کالاخوة من الام و الأخوال و الخالات و العمات و الأمهات عنه روایتان: إحدیهما لهما الخیار کالأعمام، و الثانیة لا یجبرون أصلا.
و المعتمد عدم اشتراط بقاء الأب فی ولایة الجد، و هو مذهب المفید و المرتضی و علیه المتأخرون من أصحابنا، و لا إجبار لا حدهما علی البالغین الرشیدین و انما الإجبار علی الصغیرین.
ص:324
فان فعل کان مولاه بالخیار بین فسخه و اجازته، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: العقد باطل. و قال مالک: العقد صحیح، و للسید فسخه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: لیس له إجباره، و به قال أکثر أهل العلم.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یجبر، و الثانی یجبر.
و المعتمد قول الشیخ.
من غیر رضاها.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها کما قلناه، و الثانی له انکاحها برضاها، و الثالث لیس له ذلک و ان رضیت کالأجنبیة.
و المعتمد قول الشیخ، لأنها مملوکة.
أو استدعت هی بأن قالت: أعتقنی علی أن أتزوج بک و صداقی عتقی ففعل فإنه یقع العتق و یثبت التزویج، و به قال أحمد.
و قال الشافعی: یقع العتق، و هی بالخیار بین أن یتزوج به أو یدع. و قال الأوزاعی: یجب علیها أن یتزوج به، لانه عتق بشرط، فیجب أن یلزمها الشرط کما لو قال: أعتقتک علی أن تخیط لی هذا الثوب. و قال الشیخ: استدل بإجماع
ص:325
الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد أنه لا یثبت التزویج الا مع عدم التعلیق علی شرط، مثل أن یقول أعتقتک و تزوجتک و جعلت عتقک صداقک، و إذا قالت: أعتقنی علی أن أتزوج بک فأعتقها عتقت ذلک، و لم یقل تزوجتک لم یثبت التزویج، بل یجب علیها الإجابة إلی إیقاع العقد، کما قاله الأوزاعی. و کذا إذا قال: أعتقتک علی أن أتزوجک فإنه یجب علیها.
و قال الشافعی: الأب أولی، و به قال جمیع الفقهاء.
و المعتمد أن العقد عقد السابق منهما، فان اقترفا ثبت عقد الجد و بطل عقد الأب، و لو اختار کل منهما رجلا قدم من اختاره الجد.
عندنا، و ان لم یکن له ولایة.
و قال أبو حنیفة: الولایة له دون الأخر، و هو أصح قولی الشافعی. و قال فی القدیم: هما سواء، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و لو قیل تقدم أرجحها عقلا و معرفة کان أولی.
و ان وکلته جاز.
و قال الشافعی: لا یزوجها بالبنوة، و یجوز أن یزوجها بالتعصیب، بأن یکون ابن ابن عمها أو مولی نعمتها.
و قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق: له تزویج امه.
ثم اختلفوا، فقال مالک و أبو یوسف و إسحاق: الابن و ان سفل أولی من الأب. و قال محمد و أحمد: الأب و الجد و ان علا أولی من الابن. و قال أبو حنیفة أبوها و ابنها فی درجة سواء کأخویها. و هذا فرع ساقط عنا.
ص:326
و هی عندنا شیئان أحدهما الایمان، و الآخر إمکان القیام بالنفقة.
و قال الشافعی: شرائط الکفاءة ستة: النسب و الحریة و الدین و الصناعة و السلامة من العیوب و الیسار، و لم یعتبر أبو حنیفة و أصحابه الحریة و لا السلامة من العیوب.
ثم اختلفوا فأبو یوسف حذف من الستة الحریة و السلامة من العیوب و اعتبر الأربعة الباقیة و هو احدی الروایتین عن أبی حنیفة، و الأخری أن الشرائط ثلاثة فحذف الصناعة أیضا.
و قال محمد الشرائط ثلاثة، و أثبت الصناعة و حذف الدین، فقال: إذا کان الأمیر یشرب الخمر یکون کفوا للعفیفة قال بلی ان کان یشرب و یسکر و یخرج الی بر أو یعدو الصبیان خلفه لیس بکفو، لا لنقصان دینه بل لسقوط مروته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
إذا کان من أهل الدین و الیسار.
و قال الشافعی: العجم لیسوا أکفاء للعرب، و العرب لیسوا أکفاء لقریش و قریش لیسوا أکفاء لبنی هاشم.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: قریش کلها أکفاء، و لیس العرب أکفاء لقریش.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان کان ترکه أفضل، و به قال محمد بن الحسن.
و قال الشافعی: الفاسق لیس بکفو للعفیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:327
کالحیاکة و الحجامة و الحراسة و القیم و الحمامی بأهل المروات و النیابة و نحو ذلک، و به قال أبو حنیفة فی إحدی الروایتین. و قال الشافعی: الصناعة معتبرة.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: العبد لیس بکفو للحرة، و متی تزوجت بعبد کان لها و لأولیائها الفسخ. و قال أبو حنیفة: لیس لهم فسخه.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال أبو حنیفة: الفقیر لیس بکفو للغنیة، و کذا قال أصحابه، و هو أحد وجهی الشافعی، و المراعی ما یکون معدودا به من أهل الیسار دون الیسار العظیم، و لا یراعی أن یکون أیسر منها، و یجوز أن یکون دونها. و الوجه الثانی للشافعی أن الفقیر کفوا لغنیة، لأن الفقر لیس عیبا، فعلی هذا لا یکون لها الخیار کما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال جمیع الفقهاء.
و قال عبد الملک بن الماجشون من أصحاب مالک: الکفاءة شرط فی الصحة فمتی لم یکن کفوا لم یصح العقد، و ان رضیت الزوجة و الأولیاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بمن دونها بالدین هو أن یتزوج العفیفة بالفساق، لا المؤمنة بالمخالف.
فمتی
ص:328
رضیت بکفو لزمهم أن یزوجوها منه بما رضیت من المهر، سواء کان مهر المثل أو أقل، فمتی منعوها و اعترضوا علی قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.
و قال الشافعی و أبو یوسف، و محمد: یکون قد أعضلوها و یکون ولیها السلطان.
و قال أبو حنیفة: للولی الاعتراض فی قدر المهر، فمتی نکحت بأقل من مهر المثل، فللولی أن یقول اما أن یبلغ مهر المثل و الا فسخت علیک النکاح، فأجری المهر مجری الکفاءة.
و المعتمد قول الشیخ، لو قلنا بثبوت الولایة علی البالغة الرشیدة.
و لیس للأوصیاء الاعتراض علیها.
و قال أبو حنیفة: النکاح صحیح و للأولیاء الاعتراض. و قال الشافعی: النکاح باطل.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یکن للسلطان تزویجها و لم یکن لمن هو أبعد منه تزویجها.
و قال أبو حنیفة: ان کانت الغیبة منقطعة کان لمن هو أبعد منه تزویجها. قال محمد: المنقطعة من الکوفة إلی الرقة، و غیر المنقطعة من الکوفة إلی بغداد.
و هذه فروع ساقطة عنا، لعدم الولایة عندنا لغیر الأب و الجد و ولایتهما غیر البالغة الرشیدة، و مع غیبة أحدهما فالولایة للآخر، و مع غیبتهما لا یتزوج حتی یبلغ و یرشد و یزوج نفسها حینئذ بما شاءت.
أو تزوج نفسها إذا کانت بالغا.
ص:329
و قال الشافعی: للسلطان أن یزوجها مع ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الثانی له أن یوکل بغیر اذنها و لا یعقد إلا بإذنها.
و المعتمد أن ولی الإجبار لیس له التوکیل بغیر إذنها، إلا مع عدم البلوغ و الرشد، و معهما لا یوکل الا بإذنها.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا ولایة علیها کالحرة.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یعین الزوج، فزوجاها معا، نظر فان کان أحدهما متقدما و الآخر متأخرا بطل المتأخر، دخل بها الزوج أو لم یدخل، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أحمد.
و قال مالک: ینظر فان لم یدخل بها واحد منهما، أو دخل کل واحد، أو دخل الأول خاصة بطل الثانی، و ان دخل بها الثانی دون الأول بطل الأول و صح الثانی.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا لم یکن هناک ناظر للمسلمین، فعلیها ان تصبر أبدا فهی مبتلاة، و ان کان هناک سلطان، فهی بالخیار بین أن تصبر أبدا، و بین أن ترفع أمرها الیه، فإذا رفعت نظر فان کان له ولی ینفق علیها، فعلیها أن تصبر أبدا، و ان لم یکن له ولی ینفق علیها أجلها أربع
ص:330
سنین و کتب الی الافاق و بحث عن أمره، فإن کان حیا لزمها الصبر، و ان لم یعرف أمره بعد أربع سنین أمرها أن یعتقد عدة الوفاة و یتزوج ان شاءت بعد ذلک.
و قال الشافعی فی القدیم: یضرب لها أربع سنین ثم یفرق الحاکم بینهما و یحکم بموته، فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النکاح.
و قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید: تصبر أبدا و لم یفصلا.
و اعلم أن الشیخ أباح لها التزویج بعد العدة و لم یذکر الطلاق، و مثله قول المفید و ابن البراج و ابن إدریس و نجم الدین. و قال ابن بابویه من أصحابنا:
یأمر السلطان الولی بالطلاق، فان لم یطلق طلق الحاکم. و اختاره العلامة و فخر الدین و ابن فهد، و هو المعتمد.
و لم تحل له أبدا، و هو قول الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: لا تحرم علیه، و المعتمد قول الشیخ.
فقضت العدة علی الظاهر ثم تزوجت، کان نکاح الثانی باطلا، دخل بها أو لم یدخل، و هو قول علی علیه السلام و اختاره الشافعی قولا واحدا.
و قال عمر بن الخطاب: ان دخل الثانی، کان نکاحه صحیحا.
و المعتمد قول الشیخ، لان عقد الثانی وقع علی زوجة الغیر، فیکون باطلا.
بإذنها، و به قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: لیس له أن یزوجها عن نفسه، بل یزوجها السلطان. و هذا
ص:331
الفرع ساقط عنا.
و قال له: زوجها من نفسک، فإنه یصح، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی.
لا یصح.
و المعتمد الصحة إذا لم یکن بالغة رشیدة، فإن کانت کذلک افتقر إلی إذنها.
و قال الشافعی: لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، فان کان هناک مصلحة فلا خیار لها بعد البلوغ، و الا کان لها الخیار.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثانی لا یصح.
و المعتمد الصحة. و أما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة و عدمها کما تقدم.
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: لا یجوز فی الإیجاب، و فی القبول علی وجهین.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان: أحدهما النکاح باطل، و الآخر النکاح صحیح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:332
أو انتسب الی قبیلة فبان بخلافها، سواء کان أعلی ممّا ذکر أو أدنی، و کذا لو ذکر أنه علی صفة فبان بخلافها، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بیاض، کان النکاح صحیحا و الخیار إلی الحرة، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو اختیار المزنی، و الآخر النکاح باطل.
و المعتمد ان شرط ذلک فی متن العقد فبان بالخلاف کان لها الفسخ.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر النکاح باطل.
و المعتمد ما قدمناه فی المسألة الأولی.
و أن تکون وکیلة فی الإیجاب و القبول، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: کل ذلک لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فلو قال: بعتکها أو ملکتکها أو وهبتکها، کل ذلک لا یصح، سواء ذکر فی ذلک المهر أو لم یذکر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یصح سواء ذکر المهر أو لم یذکر. و قال مالک: ان ذکر المهر فقال بعتکها بمهر کذا، أو ملکتها بمهر کذا صح، لان ذکر المهر یخلص العقد للنکاح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:333
و لأصحاب الشافعی ثلاث طرق، منهم من قال: لا یجزئ قولا واحدا، و منهم من قال: یجزئ قولا واحدا، و منهم من قال: المسألة علی قولین، و هو الأشبه عندهم.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان الجواب متضمن للإیجاب، فإذا قال زوجتکها و قال قبلت معناه قبلت التزویج.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یبطل الشرط و النکاح بحاله.
و المعتمد قول الشیخ، و اختاره العلامة فی المختلف(1) ، و اختار ابن إدریس مذهب أبی حنیفة.
و به قال جمیع الأمة إلا داود، فإنه قال: هی واجبة.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: یستحب للولی أن یخطب بکلمات عند الإیجاب، و یستحب للزوج مثل ذلک عند القبول.
قال فی المبسوط: و أما التی تتخلل العقد، فیقول الولی: بسم اللّه و الحمد للّه و صلی اللّه علی رسوله، أوصیکم بتقوی اللّه زوجتک فلانة، و یقول الزوج:
بسم اللّه و الحمد للّه و صلی اللّه علی رسوله أوصیکم بتقوی اللّه قبلت هذا النکاح
ص:334
و قال: هذا قول بعض المخالفین، و لا أعرف ذلک لأصحابنا(1).
و به قالت الأمة بأجمعها، و حکوا عن القاسم بن إبراهیم أنه أجاز العقد علی تسع، و الیه ذهبت القاسمیة من الزیدیة.
قال الشیخ: هذه حکایة الفقهاء عنهم، و لم أجد أحدا من الزیدیة یعرف بذلک فإذا المسألة إجماع.
و قال الشافعی: لا یزید علی اثنتین، حرتین کانتا أو أمتین، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و أحمد. و قال مالک: هو کالحر.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و قال جمیع الفقهاء: لا یجوز الجمع و لا تأثیر لرضاهما، و قالت الخوارج:
یجوز ذلک علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قبل أن تخرج العدة، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: و أصحابه: لا یجوز ذلک الا بعد الخروج من العدة، و هکذا الخلاف لو کان تحته أربع فطلق واحدة، أو طلقهن کلهن، أو کان تحته واحدة فطلقها، فان له أن یتزوج واحدة أو أربعا قبل انقضاء عدة المطلقة و المطلقات و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
ص:335
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
حرة کانت أو أمة.
و اختلف أصحاب الشافعی، فقال أبو العباس: فیها قولان، أحدهما یسقط حرة کانت أو أمة، و الآخر لا یسقط حرة کانت أو أمة، و هو اختیار المزنی. و قال أبو إسحاق و غیره: یسقط مهر الأب و لا یسقط مهر الحرة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف و إذا باعها کان بیعها طلاقها، و المشتری بالخیار بین فسخ العقد و إمضائه. و قال جمیع الفقهاء: ان العقد بحاله.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و لا یجب علیه اعفافه، و به قال أبو حنیفة و أکثر أهل العلم.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر تجب نفقته و اعفافه.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد الجواز إذا لم یطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم یعدمه، لان المشهور عدم اشتراط عدم الطول فی نکاح الإماء.
و الزوجیة باقیة، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال الحسن البصری: تبین منه، و روی ذلک عن علی علیه السلام، و استدل الشیخ
ص:336
بإجماع الفرقة، مع أن ابن حمزة قال: ینفسخ نکاحها علی قول بعض الأصحاب و قال المفید: یحرم علیه و لکن لا تبین الا بالطلاق.
و المشهور مذهب الشیخ، و هو المعتمد.
و به قال عامة أهل العلم.
و قال الحسن البصری: لا یجوز. و قال أحمد: ان تابا جاز و الا لم یجز و روی ذلک فی أخبارنا(1).
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة. و المراد به الزنا الذی لیس فی عدة و لا تحت بعل.
حاملا کانت أو حائلا، و یجوز لها أن تتزوج، غیر أنه ینبغی أن لا یطأها حتی یضع أو تحیض حیضة استحبابا و به قال أبو حنیفة و محمد و الشافعی.
و قال مالک و أحمد و إسحاق: علیها العدة حاملا کانت أو حائلا. و قال أبو یوسف و ابن شبرمة و زفر: ان کانت حاملا فعلیها العدة، و لا عدة علی الحائل.
و المعتمد قول الشیخ.
و الی من هو فی طبقتها و من فوقها من آبائهما و قال جمیع الفقهاء خلاف ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله علیه السلام «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(2).
ص:337
و به قال جمیع الفقهاء. و قال داود و أصحابه: یحل ذلک بملک الیمین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان لم یدخل بها، و به قال جمیع الفقهاء الا أن للشافعی قولین، و رووا عن علی علیه السلام أنه قال: لا یحرم الام بالعقد، و انما یحرم بالدخول کالربیبة، و لا فرق بین الطلاق و الموت.
و قال زید بن ثابت: ان طلقها جاز له نکاح الام، و ان ماتت لم یحل له نکاح أمها لجعل الموت کالدخول.
و قال ابن أبی عقیل و محمد بن بابویه من أصحابنا: لا یحرم الا بالدخول کالبنت.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کانت فی حجره أو لم یکن، و به قال جمیع الفقهاء، و قال داود: ان کانت فی حجره حرمت و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و حرمت علیه الاولی، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: لا یصح، لأن الأولی فراشه، کما لو سبق النکاح.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا لم یکن أمها، و به قال جمیع الفقهاء. و قال ابن أبی لیلی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:338
فروی أنه لا یتعلق به تحریم، و یجوز له أن یتزوج بناتها و أمهاتها، و به قال مالک و الشافعی.
و روی أنه یتعلق به التحریم، کما یتعلق بالوطی المباح، و هو الأکثر فی الروایات، و هو الذی اخترناه فی النهایة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و أحمد.
و قال أبو حنیفة: إذا نظر الی فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، فهو کما لو زنی بها فی تحریم النکاح، قال: و لو قبل أم امرأته بشهوة، حرمت علیه امرأته، و لو قبل رجل زوجة أبیه بشهوة انفسخ نکاحها.
و المعتمد أن الزنا السابق علی العقد یحرم بنات المزنی بها و أمهاتها، و تحرم هی علی أبی الزانی و ابنه، و هو اختیار الشیخ فی النهایة(1) ، و أبی الصلاح و ابن زهرة و ابن حمزة، و العلامة فی المختلف(2) ، و قواه فخر الدین فی شرح القواعد و اختاره ابن فهد فی المقتصر(3) لأنه أحوط، و لان حکم خطر النکاح عظیم، و اختار المفید و السید المرتضی و ابن إدریس، و نجم الدین فی المختصر(4) ، و العلامة فی الإرشاد عدم التحریم، و لم یختر فی القواعد و التحریر شیئا.
و به قال الأوزاعی، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:339
و تحریم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، و به قال أکثر أهل العلم أبو حنیفة و مالک، و هو المنصوص للشافعی، و خرج أصحابه قولا آخر أنه لا ینشر حرمة المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولین.
و المعتمد أنه لا ینشر التحریم، و هو اختیار متأخری الأصحاب.
و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یتعلق به ذلک، و هو المعتمد.
بلا خلاف، و لا یجوز له أن یتزوجها، و به قال أبو حنیفة.
و اختلف أصحابه فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنی بها، و الزنا یثبت به تحریم المصاهرة، و قال الشیخ: هذا قوی إذا قلنا الزنا ینشر تحریم المصاهرة، و قال المتأخرون: و علیه المناظرة، لأنها مخلوقة من مائه. و قال الشافعی: یجوز له أن یتزوجها.
و المعتمد قول الشیخ، لأنها بنت المزنی بها، و لأنها بنته لغة و ان لم یلحق به شرعا.
لا الیهود و لا النصاری و لا غیرهم. و قال قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا: یجوز ذلک، و أجاز جمیع الفقهاء التزویج فی الکتابیات.
و أعلم أن البحث هنا فی الدائم، أما المنقطع فهو جائز عند الشیخ هنا، نص علیه فی آخر المسألة، و الذی أجاز نکاح الکتابیات بجمیع أنواع النکاح من أصحابنا ابنا بابویه و ابن أبی عقیل.
و الذی منع منه بجمیع أنواع النکاح السید المرتضی و الشیخ فی کتابی الاخبار،
ص:340
و هو أحد قولی المفید، و قواه ابن إدریس، و اختاره فخر الدین، قال: و هو الذی استقر علیه رأی والدی، و هو اختیار ابن فهد فی کتابیه، و جوزه سلار و أبو الصلاح فی المتعة و ملک الیمین دون الدائم، و هو ظاهر نجم الدین، و استقر به العلامة فی القواعد(1) و التحریر(2). و الأحوط المنع مطلقا.
بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه قال: یحل مناکحتهم، و غلط أصحاب الشافعی و قال أبو إسحاق: هذه مبنیة علی القولین، فان قلنا انهم أهل کتاب جازت مناکحتهم و الا فلا، و غلطه أبو حامد.
و المشهور عند أصحابنا أن حکمهم حکم أهل الکتاب.
ان تکون مسلمة، و أن لا یجد طولا، و ان یخاف العنت، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا یحل له الا بشرط واحد، و هو أن لا یکون عنده حرة، و به قال قوم من أصحابنا. و قال الثوری: إذا خاف العنت حل، سواء وجد طولا أو لم یجد. و قال قوم: یجوز نکاحها مطلقا کالحرة.
و المعتمد ما حکاه عن قوم من أصحابنا، و هو جواز نکاحها ما لم یکن عنده حرة، فإن کانت عنده اشترط رضاها قبل العقد، أو إجازتها بعده.
عند أصحابنا، و خالف الفقهاء فی ذلک، و قالوا: لا یجوز و ان أذنت.
و المعتمد الجواز، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و لا یزید علیهما.
و قال الشافعی: لا یجوز له أکثر من واحدة، و لو نکح اثنتین بعقد واحد
ص:341
بطل العقد.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یکن تحته حرة، جاز له أن ینکح من الإماء ما جاز له أن ینکح من الحرائر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و لا یجوز له أن ینکح أربع حرائر، و لا أن ینکح أمة علی حرة إلا برضاها.
و قال الشافعی: له أن ینکح أمة، و أمتین، و لا أن ینکح حرة علی أمة و أمة علی حرة.
و قال أبو حنیفة: إذا کان تحت حرة، لم یجز نکاح الأمة کالحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و لا یبطل علی الحرة.
و المعتمد صحة عقد الحرة و الأمة ان أجازته، و ان أبطلته بطل.
و به قال جمیع الفقهاء.
و قال المزنی: متی وجد الطول للحرة، بطل عقد الأمة.
و المعتمد عدم اشتراط أحد الشرطین ابتداء، فیسقط هذا الفرع.
ان تکن عالمة بالأمة حال العقد.
و قال جمیع الفقهاء: العقد صحیح، و لا یبطل أحدهما إلا أحمد، فإنه قال:
متی تزوج حرة بطل نکاح الأمة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
ص:342
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثانی أن الصابئة یجری علیهم حکم النصاری و السامرة یجری علیهم حکم الیهود، و هو أشهر قولیه.
و المعتمد قول الشیخ، و احتج بإجماع الفرقة.
حرا کان أو عبدا و به قال مالک و الشافعی و أحمد. و قال أبو حنیفة: یجوز ذلک للمسلم.
و المعتمد قول الشیخ.
و ان فعل حراما بذلک التصریح، و به قال الشافعی و أبو حنیفة.
و قال مالک: متی صرح ثم فعل، فسخت النکاح بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.
و حرمت علیه أبدا، و به قال مالک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و لم یحل له أبدا. و کذا ان کان عالما و ان لم یدخل، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المشهور بین أصحابنا انها تحرم علیه مؤبدا مع العلم بالتحریم، سواء ان دخل أو لم یدخل، و مع الجهل بالتحریم مؤبدا سواء دخل أو لم یدخل، بل ینفسخ ذلک العقد و له العقد علیها بعد الإحلال، و هو المعتمد.
ص:343
و هو أحد الروایتین عن مالک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو أجابت ولیها و رضی، فإنه إذا خالف و فعل، کان النکاح صحیحا، و به قال جمیع الفقهاء. و قال داود: النکاح باطل.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء أسلمن أو لم یسلمن إذا کن کتابیات، و ان لم یکن کتابیات و أسلمن معه اختار أربعا، و ان لم یسلمن لم یحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود متعددة، و به قال الشافعی و محمد بن الحسن.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: ان کان تزوجهن بعقد واحد بطل نکاح الکل و ان تزوج واحدة واحدة أو اثنتین اثنتین أو أربعا أربعا، ثبت نکاح الأول و بطل نکاح البواقی، و لیس للزوج سبیل الی الاختیار.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو الدین الذی خرجت منه.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثانی لا یقبل إلا الإسلام، و الثالث یقبل منها کل دین یقر أهله علیه.
و المعتمد أنه لا یقبل منها الإسلام، و حکم نکاحها انفساخ العقد فی الحال ان لم یدخل، و وقوفه علی انقضاء العدة ان دخل، فان انقضت و لم تعد إلی الإسلام انفسخ نکاحها.
أو أحدهما مجوسیا
ص:344
و الآخر و ثنیا فأیهما أسلم، فإن کان قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فالنکاح بحاله، و هکذا إذا کانتا کتابیین فأسلمت الزوجة، سواء کان فی دار الحرب أو دار الإسلام، و به قال الشافعی.
و قال مالک: أن أسلمت الزوجة مثل قولنا، و ان أسلم الزوج وقع الفسخ فی الحال، سواء کان قبل الدخول أو بعده.
و قال أبو حنیفة: ان کان فی دار الحرب وقف علی مضی ثلاث حیض ان کانت من أهل الأقراء أو ثلاثة شهور ان کانت من أهل الشهور فان لم یسلم المتأخر منهما وقع الفسخ و کان علیها استیناف العدة، سواء کان قبل الدخول أو بعده.
و ان کان فی دار الإسلام یعقد دمه أو معاهدة، فمتی أسلم أحدهما لم یقع الفسخ فی الحال، سواء کان قبل الدخول أو بعده، و لا یقف علی انقضاء العدة، فلو بقیا سنین، فهما علی النکاح لکنها لا یقران علی الدوام علی هذا النکاح، بل یعرض الإسلام علی المتأخر منهما، فإن أسلم فهما علی النکاح و الا فرق بینهما، فان کان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، و ان کان المتأخر الزوجة فالفرقة فسخ.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان اختلفت بهما فعلا و حکما وقع الفسخ فی الحال، و ان اختلفت فعلا لا حکما أو حکما لا فعلا، فالنکاح بحاله، أما اختلافهما فعلا و حکما فبأن یکونا ذمیین فی دار الإسلام فلحق الزوج بدار الحرب و نقض العهد، فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لأن أحدهما فی دار الحرب، و حکما أیضا لأن حکم الزوج حکم أهل الحرب یسبی و یسترق، و حکم الزوجة حکم أهل الذمة فی دار الإسلام
ص:345
لا تسبی و لا تسترق.
و کذلک لو کان الزوجان فی دار الحرب، فدخل الزوج إلینا بعقد الذمة لنفسه أو دخل إلینا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا و حکما و بانت الزوجة فی الحال، أما العدة فإن دخل هو إلینا مسلما بانت زوجته التی فی دار الحرب و لا عدة علیها فی قولهم جمیعا.
و ان کان الذی دخل إلینا مسلما هو الزوجة، و لا عدة علیها علی قول أبی حنیفة ان کانت حائلا، و علیها العدة ان کانت حاملا. و قال أبو یوسف و محمد: علیها العدة فی کل حال، لأنها بانت فی دار الإسلام.
و أما اختلافهما فعلا لا حکما، فان یدخل الذمی دار الحرب فی تجارة و زوجته فی دار الإسلام، أو یدخل الحربی إلینا فی تجارة و زوجته فی دار الحرب، فقد اختلفت بها فعلا لا حکما، فهما علی النکاح بلا خلاف.
و أما اختلافهما حکما لا فعلا، فان یسلم أحد الزوجین فی دار الحرب، فقد اختلفت حکمها فإن أحدهما یسبی و یسترق دون الأخر، و لم یختلف بهما الدار فعلا فهما علی النکاح و لا یقع الفسخ فی الحال، و یقف علی انقضاء العدة، فإن انقضت و لم یسلم الآخر فقد وقع الفسخ، فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا و حکما هل یقع الفسخ أم لا؟ و الکلام فی العدة هل تجب أم لا؟ و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و یفارق الأخری.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أقواهما عنده. و الآخر یمسک البنت و یخلی الام، و هو اختیار المزنی، و هو المعتمد، و هو اختیار العلامة فی
ص:346
القواعد(1) جزما.
و قال الشافعی: لیس له أن یختار واحدة منهن. و قال أبو ثور: له أن یختار واحدة منهن، کما له أن یختار واحدة إذا لم یکن واجدا للطول و خاف العنت.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان أحدهما علی الفور، و الثانی علی التراخی. و کم مدة التراخی فیه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أیام، الثانی حتی یتمکن من الوطء أو تصرح بالرضا، الثالث أن یکون منهما ما یدل علی الرضا.
و المعتمد قول الشیخ.
أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، و هذا یجب قتله و تبین امرأة فی الحال و علیها عدة الوفاة، و الآخر من أسلم ثم ارتد و قد دخل بزوجته، و هذا تبین زوجته إذا انقضت العدة و لم یعد إلی الإسلام، و ان رجع فی العدة فهما علی النکاح، و به قال الشافعی، لکنه لم یقسم المرتد.
و قال أبو حنیفة: ینفسخ النکاح فی الحال و لم یفصل.
و المعتمد التفصیل المذکور.
و به قال الشافعی و الأوزاعی و الثوری.
ص:347
و قال مالک: أنکحتهم فاسدة و طلاقهم غیر واقع، فلو طلق المسلم زوجته الکتابیة، ثم تزوجت بمشرک و دخل بها لا تبیحها للمسلم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال جمیع أصحاب الشافعی.
و قال الإصطخری: لا نقرهم.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، و ان أسلمت الزوجة أو لا عرض علیه السلام، فإن أبا فسخنا العقد بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.
و لیس ذلک بمحظور و أکثر الفقهاء علی تحریمه، و عن مالک روایتان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و به قال مالک و الشافعی و أحمد غیر أن مالکا أفسده من حیث فساد المهر، و أفسده الشافعی من حیث أنه ملک لبضع کل واحد من الشخصین.
و قال أبو حنیفة: نکاح الشغار صحیح، و به قال الثوری، و انما فسد فیه المهر، و النکاح لا یفسد بفساد المهر. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و صورته: أن یعقد علیها مدة معلومة بمهر معلوم، و علیه إجماع الطائفة.
ص:348
و الشرط باطلا، و هو أحد قولی الشافعی، و الآخر العقد باطل، و هو قول مالک، و هو المعتمد، لانه عقد لم یحصل فیه التراضی بدون سلامة الشرط، و المسألة مبنیة علی أن الشرط الفاسد هل یفسد العقد أم لا؟
أو اعتقدت هی أو الولی أو هما و الولی، ثم تعاقدا من غیر شرط کان مکروها، و لا یبطل العقد، و به قال الشافعی.
و قال مالک: انه یبطل و حکی أبو إسحاق عن أبی حنیفة أنه یستحب لانه یدخل السرور علی الأول.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما لا یحل قاله فی الجدید، لانه نکاح لا یثبت فیه الإحصان.
و الآخر یحل قاله فی القدیم، لانه نکاح یلحق فیه النسب و یدرأ به الحد، و یجب بالوطی المهر.
و المعتمد قول الشیخ.
فالمرأة تفسخه بالعنة و الجنون و الجب، و الرجل یفسخه بستة أشیاء الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن و الإفضاء، و فی أصحابنا من ألحق به العمی و کونها محدودة، و لا یحتاج معه الی الطلاق.
و قال الشافعی: یفسخ النکاح من سبعة، اثنان یخص بالرجال الجب و العنت، و اثنان یخص بالنساء الرتق و القرن، و ثلاثة یشترکان فیها الجنون و الجذام و البرص
ص:349
و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: النکاح لا یفسخ بالعیب أصلا، لکن ان کان الرجل مجنونا أو عنینا ثبت لها الخیار.
و المعتمد أن عیوب الرجل خمسة بإضافة الخصی و الجذام الی ما عده الشیخ و عیوب المرأة الستة المذکورة.
أو کان خنثی حکم له بالرجولیة، أو کانت المرأة خنثی حکم لها بالمرأة فإنه لا یرد أحدهما بالعیب.
و للشافعی قولان: أحدهما لا خیار، و الثانی لها الخیار، کذلک له الخیار.
قلت: أما الحکم بالخنثی فالمعتمد ما قاله الشیخ، و اما الخصی فالظاهر أن للمرأة الفسخ، سواء أمکنه الجماع أو لا، لان عدم الانزال عیب إذا صاحبه الخصی لما فیه من انقطاع النسل.
قال العلامة فی القواعد: و لو وطئ الخصی، فلها المهر کاملا و الفسخ.
و یرجع علی من دلسها و غره.
و للشافعی قولان: أحدهما ذکره فی القدیم مثل قولنا، و الآخر یستقر علیه و لا یرجع علی أحد.
و المعتمد قول الشیخ، فان کانت هی المدلسة رجع إلا بأقل ما یمکن أن یکون مهرا، و لا یرجع علی الغار الا بعد أن یغرم للمرأة أو السید، لأنه انما یرجع بما غرمه، قاله صاحب القواعد(1). و کذا حکم الضمان و الرجوع علی الشاهد الراجع عن شهادته.
ص:350
إذا لم یعقل أوقات الصلوات فإنه یرد به. و قال الشافعی: یرد به قولا واحدا.
و المعتمد أن الجب و الجنون ان کان أدوارا یبیحان الفسخ، و ان تجددا بعد الوطء و کذا الجذام علی القول بأنه عیب.
و للشافعی قولان: أحدهما لا خیار له قاله فی القدیم، و الآخر له الخیار قاله فی الجدید.
و المعتمد عدم الفسخ، و هو مذهب ابن إدریس و نجم الدین و العلامة و فخر الدین.
بعد ذلک بلا خلاف، فان حدث بعد ذلک فیها عیب آخر فلا خیار له.
و قال الشافعی: ان کان الحادث فی مکان آخر ثبت به الخیار، و ان کان الحادث زیادة فی المکان الذی کان فیه فلا خیار له، و هذا تفریع علی ثبوت الفسخ بالمتجدد بعد العقد، و علی القول به فالعمل علی ما قاله الشافعی، و هو اختیار العلامة فی القواعد.
و للشافعی قولان: أحدهما یبطل، و الآخر یصح.
و المعتمد قول الشیخ، لظهور کفرها، فلو تراضیا به ما صح عندنا، فمع الغرور أولی
ص:351
و من أجاز نکاح الکتابیات من أصحابنا یجب أن یقول العقد صحیح و لا خیار.
و للشافعی قولان: أحدهما باطل، و الثانی أنه صحیح. فإذا قال صحیح هل له الخیار أولا؟ قال: لیس له الخیار قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ، لأنه أوقع عقدا یعتقد بطلانه فیکون باطلا أما علی قول من یجیزه فالعقد صحیح و لا خیار، و کذا لو کان متعة علی القول بجواز المتعة.
و للشافعی قولان: أحدهما الصحة، و الثانی البطلان.
و المعتمد الصحة و ثبوت الخیار.
و قال الفقهاء أجمع: النکاح بحاله و یقوم المشتری مقام البائع فی ملک رقبتها.
و المعتمد ثبوت الخیار للمشتری بین الفسخ و الإمضاء.
و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و فی بعض روایات أصحابنا لا خیار لها، و به قال الشافعی و أحمد و مالک.
و المعتمد ثبوت الخیار.
و یضرب لها المدة سنة، فان جامع فیها و الا فرق بینهما، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال الشافعی: لا أعلم خلافا فیه. و قال الحکم: لا یضرب له مدة و لا یفسخ به النکاح، و به قال أهل الظاهر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:352
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: هو طلاق.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
بعد ذلک.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا قاله فی القدیم، و الآخر لها الفسخ قاله فی الجدید.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یضرب لها الأجل.
و قال الشافعی: لها حکم نفسها، و یضرب لها الأجل، و یثبت لها الخیار.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مع یمینه عند أبی حنیفة و أصحابه و الشافعی.
و قال الأوزاعی: یخلی بینهما و یکون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضی وطره بادرتا إلیها، فإن کان الماء فی فرجها فقد جامعها، و ان لم یکن فما جامعها، و مثله قول مالک الا أنه اقتصر علی امرأة واحدة.
و روی أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان یحشی قبلها خلوقا، فإذا ظهر علی ذکره أثر الخلوق علم أنه أصابها و الا فلا، و هذا هو المعول علیه.
و المعتمد أن القول قوله مع یمینه، و لا یعول علی الروایة، و هو اختیاره فی النهایة(1) ، و اختیار ابن أبی عقیل و نجم الدین و العلامة.
ص:353
و متی عزل بغیر رضاها أثم، و کان علیه عشر دیة الجنین عشرة دنانیر.
و للشافعی وجهان: أحدهما أنه محظور مثل قولنا، غیر أنه لا یوجب الدیة و المذهب أنه مستحب و لیس بمحظور.
و المعتمد أنه مکروه و ان قلنا بوجوب الدیة، کما هو مشهور بین الأصحاب.
و قال الشافعی: ان کان عربیا فالولد علی قولین: أحدهما یکون حرا، و به قال أبو حنیفة، و الآخر یکون رقا. و ان کان غیر عربی فهو رق قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ذکر لها أنه وکله فی استیناف النکاح علیها و ان تصدقها ألفا یضمنها لها ففعلت ذلک، ثم قدم الزوج و أنکر الطلاق و الوکالة، فالقول قوله و النکاح الأول بحاله و الثانی لا ینعقد، و لا یلزم الوکیل ضمان ما ضمنه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی، علی ما حکاه عنه الساجی، و قال فی الإملاء: علی الوکیل نصف المسمی.
و قال مالک و زفر، یلزمه ضمان ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، لان النکاح الأول باق فلا وجه لما قالوه.
ص:354
و لم یفسد النکاح، و وجب لها مهر المثل، و به قال جمیع الفقهاء، الا مالکا فإنه عنه روایتین: إحدیهما مثل قولنا، و الأخری یفسد النکاح و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ.
لمبیع أو أجرة لمکتری، قلیلا کان أو کثیرا، و به قال الشافعی و أحمد.
و قال مالک: یتقدر بأقل ما یجب فیه القطع، و هو ثلاثة دراهم.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: یتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النکاح علی أقل من عشرة و صحت التسمیة و کملت عشرة، فیکون کأنه عقد بعشرة، و هذه التسمیة تمنع وجوب مهر المثل.
و قال زفر: یسقط المسمی و یجب مهر المثل، و هو القیاس علی قولهم. و قال ابن شبرمة: أقله خمسة الدراهم. و قال النخعی: أقله أربعون درهما. و قال سعید ابن جبیر: أقله خمسون درهما.
ص:355
فالمعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
مثل تعلیم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خیاطة ثوب، أو غیر ذلک مما له أجرة، و استثنی أصحابنا الإجارة فقالوا: لا یجوز، لانه کان یختص بموسی علیه السلام، و به قال الشافعی، و لم یستثن الإجارة بل أجازها.
و منع من ذلک أبو حنیفة و أصحابه و قالوا: لا یجوز أن یکون منافع الحر مهرا، و عندهم لا یکون المهر الا ما لا أو ما یوجب تسلیم المال کسکنی دار أو خدمة عبد سنة مثلا.
و المعتمد الجواز مطلقا الإجارة و غیرها، و المراد بالإجارة الممنوع منها اجارة الزوج نفسه مدة معینة، أما الإجارة علی عمل مضمون فی الذمة، کتعلیم السورة و بناء البیت و خیاطة الثوب و ما أشبه ذلک، فهو جائز قطعا عند أصحابنا.
و هو أجرة مثل تعلیم السورة و قیمة العبد، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال فی الجدید یسقط المسمی و یجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لیس له ذلک، لانه لا یؤمن الافتنان بها.
و المعتمد أن لها نصف أجرة المثل ان کان الطلاق قبل الدخول، و جمیع
ص:356
أجرة المثل ان کان الطلاق بعده، و هو اختیار العلامة، و علی القول بالتعلیم تقسم الآیات بالحروف، قاله صاحب التحریر(1).
و کان من ضمانه ان تلف قبل القبض، و من ضمانها ان کان التلف بعده، فان دخل استقر و ان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العین دون النماء، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی.
و قال مالک: یملک النصف بالعقد، فان قبضه کان نصف الزوج فی یدها أمانة لا یضمن الا مع التفریط.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال جمیع الفقهاء. و قال بعضهم: لها ذلک، و هذا هو المعتمد، جزم به أکثر الأصحاب.
و لها مثل العین ان کان له مثل، و قیمته ان لم یکن له مثل.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا قاله فی القدیم، و الآخر یکون لها مهر المثل قاله فی الجدید و علیه أکثر أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: یبطل المسمی و یجب لها مهر المثل، و اختاره فخر الدین و هو المعتمد. و المشهور عند أصحابنا قول الشیخ، و ادعی علیه الإجماع.
ص:357
و قال الشافعی: یبطل المسمی و لها مهر المثل، و هو المعتمد، و هو اختیار العلامة فی القواعد(1).
و للشافعی قولان، الأشهر الذی علیه أصحابه مثل قولنا و قال المزنی: العلانیة أولی و ذکر أنه نص الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و کذلک عند الشافعی. و قال المزنی: العقد باطل و المهر عندنا صحیح، و عند الشافعی علی قولین.
و هکذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، و البذل عنده علی قولین، و کذا لو کان له أربعة أعبد فکاتبهم بألف إلی نجمین، صح عندنا و عنده فی صحة الکتابة قولان، فالقولان فی الکتابة فی أصل العقد، و فی النکاح و الخلع فی البذل دون العقد.
و المعتمد صحة الجمیع، و یقسط ذلک علی مهر المثل و قیمة المثل.
و لزمه فی ماله بلا خلاف، و ان کان معسرا تعلق فی ذمته و یکون الأب ضامنا. و للشافعی فی ضمان الأب قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
ص:358
کان النکاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم یلزمه المهر.
و للشافعی قولان: أصحهما عندهم مثل قولنا، و قال فی القدیم: یلزمه مهر المثل، و اجازه العلامة فی القواعد و التحریر، و هو المعتمد.
و اعلم أن السفیه لا یزوجه ولیه الا مع الحاجة، و لا یزید علی واحدة، و لو لم یزوجه مع الحاجة زوجه الحاکم، و کذا لو لم یکن له ولی، فإنه یزوجه الحاکم.
قال صاحب القواعد: المحجور علیه للسفه لا یتزوج الا مضطرا، فان تزوج من غیر حاجة کان العقد فاسدا، و مع الحاجة یأذن له الحاکم فیه مع تعیین الزوجة و بدونه، و لیس الاذن شرطا، فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
ثم قال فی موضع آخر من الکتاب: و السفیه لا یجبر لانه بالغ، و لا یستقل لانه سفیه، لکن یتزوج بإذن الولی مع الحاجة، و لا یزید علی مهر المثل، فان تزوج بغیر اذن بطل، فان وطئ وجب مهر المثل علی اشکال، و لو لم یأذن له الولی مع الحاجة أذن السلطان، فان تعذر ففی صحة استقلاله نظر(1). ففی الأول قال: و لیس الاذن شرطا، و فی الثانی قال: و فی صحة استقلاله نظر، مع أن المسألة واحدة و قد یکون الفرق وجود الولی فی الثانیة و عدم وجوده فی الاولی، و هو متجه.
لکن یجب لها المتعة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی.
و قال مالک: لا مهر لها و لا نفقة، و یستحب أن یمتعها استحبابا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بقوله تعالی «لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (2).
ص:359
و ما أشبهه.
و قال الشافعی: المستحب من ذلک خادم، فان لم یقدر فمقنعة، فان لم یقدر فثلاثون درهما، و الواجب منه ما یراه الامام و من أصحابه من قال: أقلها ما یقع علیه الاسم و لو کان قیراطا، و الأول أظهر، و الاعتبار بالیسار فی الرجل دونها.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثانی الاعتبار بیسارها و إعسارها و جمالها لانه یدل علی مهر مثلها.
و قال أبو حنیفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثیابها، فان کان نصف مهر مثلها أقل من ذلک نقصنا منه ما نشاء ما لم یبلغ النقص إلی أقل من خمسة دراهم و هو نصف أقل ما یکون صداقا، فکأنه قال: لا ینقص عن خمسة دراهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فان اتفقا علی قدر المهر مع علمها بقدر مهر المثل، أو ترافعا الی الحاکم ففرض لها المهر، کان کالمسمی بالعقد تملک المطالبة به، فان دخل بها أو مات استقر ذلک و ان طلقها قبل الدخول سقط نصفه و لها نصفه و لا متعة علیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا فرض لها و طلقها قبل الدخول سقط المفروض و وجب المتعة، کما لو طلقها قبل الفرض.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک و الأوزاعی، و هو أحد قولی الشافعی، و الآخر لها مهر مثلها، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد.
و المعتمد قول الشیخ، لان مهر المثل عندنا لا یجب بالعقد، و انما یجب
ص:360
بالدخول مع التفویض، أو فساد العقد، أو الوطء بالشبهة، أو الإکراه علی الزنا.
ما اتفقا علیه.
و للشافعی قولان: أحدهما یصح قاله فی القدیم و الإملاء، و الثانی لا یصح قاله فی الأم.
و المعتمد قول الشیخ.
مثل أن یقول: زوجتک علی أن یکون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوجها علی ذلک فان قال علی ما شئت أنا فمهما قال وجب علیها الرضا به، قلیلا کان أو کثیرا، و ان قال علی ما شئت أنت لزمه أن یعطیها ما قالت ما لم تزد علی خمسمائة درهم. و قال الفقهاء کلهم: یلزمه مهر المثل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
علی ما فصلناه، و ان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما یحکم به واحد منهما.
و عند الشافعی یستحق نصف مهر المثل، و عند أبی حنیفة یسقط بالطلاق قبل الدخول و یستحق المتعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا یجب مهر المثل بنفس العقد.
و قال الشافعی: هاهنا یجب مهر المثل بنفس العقد.
و المعتمد قول الشیخ هنا، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولی، فیصح التفویض.
ص:361
من أمها و خالتها و عمتها و غیر ذلک، و لا یجاوز بذلک خمسمائة درهم.
و قال الشافعی: یعتبر بنساء عصبتها دون نساء أرحامها، و نساء بلدها، و نساء عصابتها أخواتها و بنات الاخوة و عماتها و بنات الأعمام و عمات الأب و بنات أعمام الأب و علی هذا أبدا.
و قال مالک: یعتبر بنساء بلدها. و قال أبو حنیفة: یعتبر بنساء أهلها من العصبات غیرهم و من أرحامها. و قیل: هذا مذهب ابن أبی لیلی، و مذهب أبی حنیفة مثل مذهب الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار ابن إدریس، و العلامة فی المختلف(1) و التحریر(2) ، و جزم فی القواعد بعدم اعتبار الام، قال: لأنها لیست من نسبها(3) ، و استشکل فی اعتبار العصبات.
مثل أن قال الزوج:
تزوجتک بألف فقالت: بل بألفین، أو فی جنسه مثل أن قال: تزوجتک بألف درهم فقالت: بل بألف دینار، فالقول قول الزوج، سواء کان قبل الدخول أو بعده، و به قال النخعی و ابن شبرمة و ابن أبی لیلی.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: یتحالفان و یجب مهر المثل. و قال مالک: ان کان الاختلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج لانه عازم، و ان کان قبل الدخول تحالفا کما قاله الشافعی، الا انه قال: إذا تحالفا بطل النکاح، بناء علی أصله من أنه إذا فسد المهر بطل النکاح.
ص:362
و قول الشیخ هو المشهور عند الأصحاب، و جزم به العلامة فی التحریر(1).
و قال فی القواعد بعد أن أفتی بقول الشیخ هذا: و لیس ببعید من الصواب تقدیم من یدعی مهر المثل، فان ادعی النقصان و ادعت الزیادة تحالفا وردا الیه، و لو ادعیا الزیادة علیه المختلفة احتمل تقدیم قوله، لأنه أکثر من مهر المثل و مهر المثل و لو ادعیا النقصان احتمل تقدیم قولها و مهر المثل(2). هذا کلامه فی القواعد و فیه قوة.
علی کل حال، عند جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران، فإنه قال: ان کان ما ادعت المرأة قدر مهر مثلها أو أکثر، وجب لها مثل المثل. و ان ادعت أقل من مهر مثلها، لزمه ما تدعیه.
و قال أبو حنیفة و محمد: ان کان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها، و ان کان مثل ما ادعت أو أکثر فلها ما ادعت، و ان کان مهر مثلها فوق ما قال الزوج و دون ما قالت، فلها مهر مثلها.
و هذا التفصیل هو الذی ذکره صاحب القواعد، الا ان هؤلاء أوجبوا التحالف فی جمیع الصور، و صاحب القواعد لم یوجب التحالف إلا فی صورة ما إذا ادعت أکثر من مهر المثل و ادعی هو أقل منه. أما باقی الصور تحلف من کان القول قوله دون الأخر.
قال الشیخ: و هذا التفصیل سقط عنا، لما بیناه فی المسألة الأولی، لأنه مبنی علی التحالف.
سواء
ص:363
کان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول أو بعده، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی.
و قال مالک: ان کان بعد الزفاف، فالقول قوله، و ان کان قبله فالقول قولها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فقال: قلت خذیه مهرا، و قالت: قلت خذیه هدیة، أو قالت خذیه هبة، فالقول قول الزوج علی کل حال، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: أن کان المقبوض ممّا جرت العادة بهدیة مثل کالمقنعة و الخاتم فالقول قولها، و الا فالقول قوله.
و المعتمد قول الشیخ.
فان فعل و أمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر، و ان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یسقط شیء، و لها المهر کله.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و ما سماه لها یجب علیه الوفاء به، و ما سماه لأبیها فهو بالخیار.
و قال الشافعی: المهر فاسد و لها مهر المثل، هذه نقلها المزنی من الام.
و قال فی القدیم: لو أصدقها ألفا علی أن لأبیها ألفا و لأمها ألفا کان الکل للزوجة و به قال مالک.
قال ابن الجنید من أصحابنا: و یعم ما قال ان شرطته الزوجة فی نفس العقد لزم، لانه صار بعض الصداق، و هذا هو المعتمد، و العلامة فی القواعد تابع الشیخ
ص:364
هنا، قال: و لو سمی لها شیئا و لأبیها شیئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: و لو أمهرها شیئا و شرط أن یعطی أباها منه شیئا قیل لزم الشرط(1).
و الصداق صحیحا و الشرط باطلا.
و قال الشافعی: النکاح صحیح، و الصداق فاسد، و یجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و للشافعی فی صحة النکاح قولان: أحدهما یبطل، و الآخر یصح، فإذا قال: یصح فله فی الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما یصح المهر و الشرط کما قلناه، و الثانی یبطلان معا، و الثالث یبطل الشرط دون الصداق.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال مالک و أحمد و الشافعی فی القدیم، الا ان عندنا له أن یعفو عن بعضه و لیس له العفو عن الجمیع. و قال فی الجدید: هو الزوج، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
و اعلم انما تصح عفو الولی بشروط:
الأول أن تکون المرأة صغیرة، سواء کان بکرا أو ثیبا.
الثانی أن لا یکون الزوج قد وطأها، لان بالوطی یتلف بذل المهر.
الثالث أن یکون بعد الطلاق و لا یصح قبله.
ص:365
الرابع أن یکون العفو عن بعض النصف لا عنه کله.
الخامس کون الولی أبا أو جدا له دون غیرهما.
و به قال الشافعی فی الجدید، و هو أصح القولین عندهم. و قال فی القدیم: لا یرجع و لا فرق بین أن یهبه له قبل القبض أو بعده.
و قال أبو حنیفة: ان وهبته له بعد القبض رجع علیها بالنصف، و ان کان قبله لا یرجع بشیء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و للشافعی ثلاثة أقوال: أحدها لا یرجع بشیء، و به قال أبو حنیفة، الثانی یرجع بنصف الموجود و هو ربع العبد، و به قال أبو یوسف، و محمد، الثالث یرجع بالنصف الباقی کما قلناه، و هو المعتمد.
و لا یجب مهر المثل، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یبطل المسمی و یجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الزواج لمصلحة، و الا فسد المسمی، و مع فساده استشکل العلامة فساد العقد من التمسک بالعقد الذی لا یشترط فیه المهر و لا ذکره و من بعد الرجوع الی مهر المثل دون رضاهما و ما تبعا به، هکذا قاله فی باب المهور من القواعد، ثم قال: و الأقوی أن مع فساد المسمی یثبت الخیار فی
ص:366
فسخ العقد و إمضائه(1) انتهی کلامه. و هو جید.
و ان لم یکن عالمة لم یصح، و کذا ضمان المجهول لا یصح، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ضمان المجهول و الإبراء من المجهول یصحان، و به أفتی العلامة فی التحریر(2) ، و هو المعتمد.
حتی یستوفی، بل لها المطالبة بالمهر و یجب علیها تسلیم نفسها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل کل وطئ فی النکاح.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: إذا أصدقها شیئا و خالعته قبل الدخول علی بعضه، فما بقی فعلیه نصفه، و ظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقیة.
و اختلف أصحابه علی ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه یصیر الجمیع له مثل ما قلناه، و قال ابن خیران: ینعقد الخلع بمائتین و خمسین، و یسقط عن الزوج مائتان و خمسون، و یبقی خمسمائة یسقط عنه نصفها و یبقی علیه نصفها، و من أصحابه من قال: الفقه علی ما قاله بن خیران و خالفه فی التعلیل.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:367
ما دامت حیة، و علیه مهرها و دیتها کاملة، و بعد تسع سنین لم یکن علیه شیء غیر المهر، هذا إذا کان فی عقد صحیح أو عقد شبهة، فأما إذا کان مکرها لها، فإنه یلزمه دیتها علی کل حال و لا مهر لها، و سواء کان البول مستمسکا أو مسترسلا.
و قال الشافعی: علیه دیتها و مهرها، و لم یفصل بین التسع و بعدها.
و قال أبو حنیفة: لا یجب بافضاء الزوجة شیء، و ان کانت أجنبیة نظرت، فان کان فی نکاح فاسد، فان کان البول مسترسلا فلها مهر مثلها و لها کمال الدیة، و ان کان مستمسکا فلها المهر و ثلث الدیة کالجائفة. و ان أکره امرأة علی هذا، فلا مهر لها و لها الدیة کما قلناه. و قال مالک: علیه حکومة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أحدها: أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، و هو الظاهر من روایات أصحابنا و به قال الشافعی و أبو ثور.
الثانی: ان هذه الخلوة کالدخول یستقر بها المسمی و یجب علیها العدة، و به قال قوم من أصحابنا و أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی فی القدیم.
الثالث: ان کانت خلوة تامة، فالقول قول من یدعی الإصابة، و به قال مالک.
و المعتمد الأول، و هو اختیار نجم الدین و العلامة فی أکثر کتبه و فخر الدین فان ادعت الإصابة بعد الخلوة، فالقول قوله علی ما هو مشهور بین الأصحاب، و قیل: القول قولها، و اختاره ابن فهد فی کتابیه، لان الظاهر من حال الصحیح السلیم إذا خلی بالزوجة المواقعة.
ص:368
و المعتمد هو المشهور.
سواء سمی لها مهرا أو لم یسم، فرض لها أو لم یفرض، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا قاله فی القدیم، و الآخر لها المتعة قاله فی الجدید، و روی ذلک قوم من أصحابنا، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان الزوج حرا أو عبدا، و سواء کانت الزوجة حرة أو أمة، و به قال جمیع الفقهاء. و قال الأوزاعی: ان کانا عبدین أو أحدهما فلا متعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: ان کانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو من جهتهما مثل الخلع و اللعان، أو من جهة أجنبی مثل أن یرضع المرأة أم الزوج، أو من یجری مجراها ممن یحرم علیه تزویجها، فإنه یجب لها المتعة، و انما یسقط المتعة إذا کان بشیء من جهتها.
و المعتمد قول الشیخ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات، و إلحاق غیر الطلاق بهن قیاس لا نقول به.
و نصف قیمة التالف.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر هی مخیرة بین ما قلناه و بین أن یأخذ نصف قیمتها.
ص:369
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان العیب یسیرا أو کثیرا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان یسیرا لم یکن لها الرد، و ان کان کثیرا فلها رده.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:370
و لیست واجبة. و للشافعی قولان:
أحدهما مستحبة، و الآخر واجبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لیس بواجب أی ولیمة کانت، و ظاهر مذهب الشافعی وجوب الإجابة فی جمیع الولائم و هل هو من فروض الکفایة أو فروض الأعیان؟ علی وجهین، و له وجه آخر أنه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ.
و للشافعی قولان: أحدهما یجب لعموم الخبر، و الآخر لا یجب.
و المعتمد قول الشیخ، لتحریم ذبائحهم و نجاسة طعامهم الذی یباشرونه.
بل یستحب ذلک.
ص:371
و للشافعی وجهان: أحدهما و هو الأظهر عندهم أنه لا یجب، و الآخر یجب.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: هو مباح و ان کان یؤخذ بخلسة و المعتمد أن أخذه مباح، و هو علی ملک أربابه و لهم استرجاعه ما دامت عینه باقیة
ص:372
و به قال الإصطخری من أصحاب الشافعی.
و قال باقی أصحابه: یجب علیه القسمة کغیره، و جزم العلامة فی القواعد(1) بعدم وجوب القسمة علیه علیه السلام، و استقرب فی التحریر(2) وجوبها علیه.
استدل الشیخ بقوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ» (3) قال: و هو عام. قال نجم الدین فی الشرائع: و هو ضعیف، لان للایة احتمالا یدفع دلالتها، إذ یحتمل أن تکون المشیة فی الإرجاء متعلقة بالواهبات(4). و لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا:
علیه التسویة.
ص:373
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال جمیع الفقهاء، الا مالکا فإنه قال: علیه التسویة بینهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: تجب التسویة بینهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(3).
و للشافعی قولان: أحدهما یسقط، و الآخر لا یسقط.
و المعتمد قول الشیخ.
و یقدمها، فلها حق التخصیص و التقدیم، و ان کانت ثیبا فلها حق التخصیص و التقدیم بثلاثة أیام، أو سبعة أیام و یقضیها فی حق الباقیات و هی بالخیار بین ان یختار ثلاثة أیام خاصة لها، أو سبعة أیام و یقضیها فی حق الباقیات و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال سعید بن المسیب و الحسن البصری: البکر یخص بلیلتین، و الثیب بلیلة و لا تقضی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: للجدیدة حق التقدیم دون حق التخصیص، فان
ص:374
کانت بکرا قدمها بسبع ثم تقضی، و ان کانت ثیبا قدمها بثلاث ثم تقضی.
و المعتمد وجوب التخصیص و التقدیم للبکر بسبع و للبنت بثلاث من غیر قضاء.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا قضاء علیه کما لو خرج معها بقرعة. و الأحوط قول الشیخ.
بنفس النشوز دون الإضرار.
و للشافعی قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثانی لا یحل حتی یضر و یقیم علیه.
و اختار العلامة فی القواعد مذهب الشیخ هنا، قال: فان تحقق النشوز و امتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة(1).
و قال فی التحریر: إذا صرحت بالامتناع و لم یحصل بعد إضرار کان له هجرها و یحتمل جواز ضربها لعموم الآیة، و عدمه لجواز الرجوع بالهجر، و یصیر تقدیر الآیة: فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز، و اهجروهن ان امتنعن، و اضربوهن إن أصررن(2).
و المعتمد مذهب القواعد.
و هو أحد قولی الشافعی، و الآخر أنه علی سبیل التوکیل، و به قال أبو حنیفة.
ص:375
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها» (1) و لم یقل فابعثوا وکیلا.
و لا ان یخالعا الا بعد الاستئذان، و لهما أن یجمعا من غیر استئذان. و قال الشافعی: علی هذا القول لهما جمیع ذلک من غیر استئذان.
و المعتمد قول الشیخ.
تم الجزء الثانی من کتاب تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، و نتلوه إن شاء اللّه بالجزء الثالث کتاب الخلع.
فرغت من تسویده الیوم الثالث و العشرین من شهر ربیع الأول سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة هجریة، و کتب الفقیر الی اللّه تعالی مفلح بن حسن بن رشید حامدا و مصلیا علی محمد و آله الطاهرین.
و تم تحقیق الکتاب و تصحیحه حسب الوسع و التعلیق علیه فی الیوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارک سنة ألف و أربعمائة و ثمان هجریة فی مشهد مولانا الامام الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء علی ید العبد الفقیر السید مهدی الرجائی.
ص:376