سرشناسه : بهجت ، محمدتقی ، 1294 - 1388.
عنوان و نام پديدآور : استفتائات از محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت مدظله العالی.
مشخصات نشر : قم : دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت ، -1386
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 100000ریال ( دوره ) ؛ ج.1 : 978-964-96942-2-1 ؛ ج.2 ٬ چاپ اول : 978-964-969-423-8 ؛ ج.3 : 978-964-96942-4-5 ؛ ج.4 : 978-964-96942-5-2
يادداشت : ج.2 ٬ 3 و 4 ( چاپ اول : تابستان 1386 ).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
فتوا های شیعه-- قرن 14
شناسه افزوده : دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
رده بندی کنگره : BP183/9 /ب87الف 5 1386
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1143900
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
ص: 1
بسم الله الرحمن الرحيم
باسمه تعالى
مجموعه استفتائات حاضر بخشى انبوه استفتائات واصله به دفتر حضرت آيت الله العظمى بهجت مد ظله العالى است كه از ميان استفتائاتى كه توسط معظم له پاسخ داده شده انتخاب و تبويب گرديده است. بنا بر اين پاسخهاى ارايه شده در اين مجموعه مطابق با نظر شريف حضرت آيت الله العظمى بهجت مد ظله العالى مى باشد
بخش استفتاء دفتر حضرت آيت الله بهجت مد ظله العالى.
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
3396. شخص از چه زمانى بايد سال خمسى داشته باشد؟
ج. تاجر و كاسب و صنعت گر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آن چه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله اى بكند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج مالش زياد آمده بدهد.
3397. اگر فردى در وسط روز اوّل سال خمسى مالى به او برسد، آيا اين مال جزو درآمد سال پيش است يا سال بعد؟
ج. مربوط به سال آينده است.
3398. كسى كه درآمدى ندارد يا اگر دارد به مخارج او كفايت نمى كند، آيا لازم است سال خمسى قرار دهد؟
ج. لازم نيست.
ص: 7
3399. اگر از سال خمسى چيزى در دست شخص باشد، ولى هنوز يك سال از موعد آن نگذشته است. آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. چيزى كه سر سال خمسى از مئونه اضافه بيايد تخميس مى شود، مگر از مصاديق مسئله ى 1400 رساله باشد و يا فايده اى مستقل از ارباح كسب سال باشد كه بتواند سال مختصّ به خود داشته باشد.
3400. كسى كه سال خمسى ندارد و مى خواهد خمس اموالش را بدهد. آيا لازم است اوّلين سودى را كه به دست آورده، مبدأ سال خمسى خود قرار دهد و بقيه سودها و مخارج را با آن بسنجد؟ يا لازم نيست؛ بلكه فقط خمس اموالى را كه يقين دارد الآن خمس به آن ها تعلّق مى گيرد پرداخت كند و اموالى را كه شك دارد خمس به آن ها تعلق مى گيرد يا نه مصالحه نمايد و تاريخ مصالحه را اوّل سال خمسى خود قرار دهد؟
ج. وجه اخير صحيح است.
3401. آيا مى توان سال خمسى را تغيير داد و اگر كسى سود فاصلۀ سال اصلى و سال جديد را تخميس كند، آيا بازهم براى تغيير سال خمسى نياز به اذن حاكم شرع دارد؟
ج. همان مقدار حساب براى تغيير سال خمسى كافى است و هر وقت حساب خود را تسويه كرد، همان وقت ابتداى سال او مى شود.
3402. شخصى در يك تاريخ مشخّص حقوق مى گيرد و همان تاريخ، آخرين روز سال
ص: 8
خمسى او است. با سر رسيدن آن تاريخ آيا به حقوق همان ماه كه در واقع خرج ماه آينده است خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. حقوق ذكر شده از درآمد سال وصول آن است؛ مگر به نحوى مشمول مسئله ى 1400 رساله شود كه ربح زايد از مئونه ى سال بر آن صادق نباشد.
3403. در سر سال خمسى، قبل از دريافت حقوق ماه قبل، خمس مال خودم را محاسبه كرده و پرداخته ام و بعد از چند روز حقوق ماه قبل را گرفته ام، آيا اين حقوق مربوط به سال خمسى آينده است يا بايد همين سال محاسبه شود؟
ج. مربوط به سال آينده است.
3404. چند روز مانده به سر سال خمسى، خمس اموال را محاسبه كرده و پرداخته ام و همان موقع را سر سال خمسى جديد قرار داده ام، آيا حقوقى يا درآمدى كه در آن چند روز بعد به دستم مى رسد، جزو درآمد سال بعد است يا بايد حالا خمس آن را بدهم ؟
ج. اگر وقت وصول آن حقوق هم بعد از آن روز محاسبه بوده، جزو درآمد سال بعد است.
3405. مقدارى پول به كسى قرض دادم تا چند ماه قبل از فرارسيدن سال خمسى ام به من برگرداند، ولى او بعد از سال خمسى برگرداند و من در آن موقع كه قرار بود تحويل دهد (قبل از سال خمسى) براى مخارج زندگى ام، به آن پول نياز داشتم. آيا اين پول خمس دارد؟
ج. خمس ندارد.
ص: 9
3406. آيا طلاب علوم دينى كه سهم امام - عليه السّلام - مصرف مى كنند و گاهى نيز از راه تبليغ درآمدى دارند بايد سال خمسى داشته باشند؟ اگر لازم است داشته باشند، اگر در آخر سال خمسى چيزى اضافه بيايد و نداند از كدام است (سهم امام يا درآمد تبليغى) تكليف چيست ؟
ج. سال خمسى داشته باشند و هر چه اضافه آوردند بايد خمس آن را بدهند هر مالى كه باشد از قبيل مزد و حقوق و تدريس و... به نحو لزوم و در وجوه بنا بر احوط.
3407. شخصى خمس اموال خود را حساب كرده و پرداخته، ولى براى سال هاى بعد حساب خود را نگاه نداشته. بعد از چند سال مى خواهد اموال خود را حساب كند، آيا خمسى كه قبلاً پرداخت كرده كسر مى شود؟
ج. اگر از مخمّس خرج نموده، ظاهراً كسر نمى شود وگرنه اضافه شده ى بر اموال او خمس دارد.
3408. شخصى كه سال خمسى ندارد و مى خواهد براى خود سال خمسى قرار دهد و چند روز قبل مبلغى درآمد داشته آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. احتياطاً بايد با حاكم شرع مصالحه كنند.
3409. شخصى كه سال خمسى دارد و مقدارى مواد خوراكى را اواخر سال خمسى (مثلاً دو ماه مانده به پايان سال) خريده است، اگر سر سال خمسى بخواهد خمس آن ها را
ص: 10
بدهد براى تهيه آن ها در سال بعد براى خوراك خانواده با مشكل مواجه مى شود و آن قدر ندارد كه از نياز و خرج زندگيش زياد بيايد با توجه به اين كه از زمان خريد آن مواد خوراكى يك سال نگذشته است، آيا خمس آن ها واجب است ؟
ج. خير، به مسئله ى 1400 رساله مراجعه شود.
3410. كارمندى كه سال خمسى او رأس يكى از ماه هاى شمسى است و به طور عادى حقوق او به زحمت تا پايان ماه كفاف مخارج او را مى دهد، اگر حقوق خود را يك يا دو روز قبل از رسيدن سال خمسى دريافت كند، آيا بايد خمس آن را بپردازد؟
ج. خير، بنا بر توضيحى كه در مسئله ى 1400 رساله ذكر گرديده است.
3411. آيا مى توان سال خمسى را تغيير داد؟ چگونه ؟
ج. مى توان آن را جلو انداخت و هر وقت تسويه حساب كرد، اوّل سال او حساب مى شود.
3412. حقوق بگيران و افرادى كه ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق يا شهريه دريافت مى كنند، آيا مى توانند براى هر حقوق دريافتى ماهيانه خود، سال جداگانه اى قرار دهند؟ طلاب شهريه بگير چه طور؟
ج. بايد براى تمام اموال يك سال خمسى قرار دهند، با فرض اين كه يك درآمد عرفى مستمر حساب مى شود؛ به مسئله ى 1388 رساله مراجعه شود.
ص: 11
3413. آيا براى تعيين سال خمسى، بهتر است سال شمسى محاسبه شود يا قمرى ؟
ج. جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسى انجام مى شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشكال ندارد.
3414. آيا تعيين سال خمسى به اختيار خود شخص است يا بايد ابتداى شروع به كسب را ابتداى سال خود قرار دهد؟
ج. بايد از اوّلين درآمد آن حساب كند. (مسئله ى 1384 رساله).
3415. آيا انسان مى تواند سال خمسى هر پولى را كه به دستش مى رسد جداگانه قرار دهد؛ يعنى براى هر دريافت و درآمدى كه به دستش مى رسد، يك سال خمسى جداگانه قرار دهد كه اگر آن پول در آن سال خرج نشد خمس آن را بدهد يا اين كه حتماً بايد يك سال خمسى واحد براى همه درآمدها در همه ماه ها و روزها داشته باشد؟
ج. اگر فقط يك رشته درآمد دارد، بايد يك سال خمسى قرار دهد، (مسئله ى 1384 و 1388 رساله).
3416. چنانچه خريدار چك مدت دار بدهد كه پس از سه ماه وصول شود، براى محاسبه خمس آن زمان فروش ملاك است يا وقت وصول پول ؟
ج. وقت وصول پول ملاك است.
ص: 12
3417. اگر سال خمسى كسى مثلاً پايان شهريور باشد، آيا لوازم التحريرى كه براى سال تحصيلى فرزندانش خريدارى كرده، خمس دارد يا نه ؟
ج. به مسئله ى 1400 رساله رجوع شود.
3418. آيا در سال خمسى تعيين ساعت خمسى نيز لازم است ؟ و در صورت تعيين، اگر بعد از آن ساعت پولى به انسان برسد آيا جزو درآمد سال بعد محسوب مى شود؟
ج. مناسب است ساعت آن هم معين باشد؛ لكن گذشت كه روز تسويه حساب، اوّلين روز سال جديد است.
3419. در صورتى كه روز شروع سال خمسى را ندانم، ولى ماهش را بدانم، آيا مى شود به دلخواه، يكى از روزهاى همان ماه را اختيار كنم ؟
ج. بله، مى تواند اوّل ماه را اختيار كند و غير آن هم مانعى ندارد.
ص: 13
3420. چه خرج هايى به عنوان مئونه به حساب مى آيد و خمس به آن ها تعلق نمى گيرد؟
ج. آن چه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، خريد اثاثيه، خريد منزل، جهيزيه دختر، عروسى، زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شان او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
3421. اگر با پولى كه خمس ندارد يا خمس آن پرداخت شده، جنسى خريدارى شود كه اضافه بر مئونه بوده و از سال گذشته، آيا خمس دارد؟
ج. خمس ندارد؛ مگر مال التّجاره باشد كه به سود آن تعلّق مى گيرد.
3422. آيا تلفن منزل جزو مايحتاج زندگى و مئونه حساب مى شود و خمس ندارد؟
ج. بله، جزو مئونه است.
3423. پول هايى جهت دريافت تلفن به حساب مخابرات پرداخت مى شود و سال از آن
ص: 14
مى گذرد، آيا خمس دارد؟
ج. اگر مورد نياز است، خمس ندارد.
3424. آيا چرخ خياطى مورد احتياج در منزل خمس دارد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3425. با توجّه به اين كه مخارج تحصيل اولاد بر پدر واجب نيست، آيا اگر پدرى مخارج تحصيل اولاد را بدهد، لازم است خمس آن مقدار از مخارج تحصيل را هم سر سال خمسى پرداخت نمايد؟
ج. گرچه مخارج تحصيل اولاد بر پدر واجب نيست، ولى اگر به مقدار شأن و حاجت بدهند از مئونه است.
3426. مالى كه به عنوان وسيله مورد نياز خريدارى شود، لكن در همان سال يا سال ديگر از مئونه بودن خارج شود، آيا خمس دارد؟
ج. اگر از وقتى كه از مئونه خارج شده، يك سال بگذرد، خمس دارد بنا بر احوط.
3427. اگر چيزى خريده كه يك سال از آن گذشته باشد و در صورت نياز و عدم نياز آن را بفروشد، حكم خمس آن چيست ؟
ج. اگر از مئونه نبوده، بايد خمس آن را بدهد، و اگر از مئونه بوده پول فروش آن از فوايد سال فروش است كه در صورت باقى ماندن تا سر سال خمس دارد.
ص: 15
3428. اگر همسر اين جانب سكّه اى را كه به عنوان جايزه در كار فرهنگى دريافت كرده بود به من هديه كند و قصد من هم اين بوده كه با آن بعضى از مشكلات زندگى را حلّ كنم، ولى زمان دريافت سكّه تا سال مالى اين جانب و همسرم فاصلۀ زيادى نداشته و فرصت نكردم كه آن را قبل از رسيدن سال مالى بفروشم، آيا سر سال مالى، خمس آن را بايد بپردازم ؟
ج. اگر در زندگى به آن نياز داريد، خمس ندارد. (مسئله 1391 رساله)
3429. پولى كه جهت حج و عمره و يا زيارت مشاهد مشرفه واريز شده است، پس از رسيدن سال خمسى، جزو مئونه حساب مى شود؟
ج. بله جزو مئونه است و خمس ندارد.
ص: 16
3430. آيا به وسايلى كه انسان قبلاً از آن ها استفاده كرده و مستعمل است، مانند كفش زمستانى، لباس هاى مختلف و لباس هاى كهنه اى كه قصد استفاده از آن ها را ندارد، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر سال بر آن ها بگذرد و قيمتى داشته باشد، احتياطاً خمس آن ها را بدهد.
3431. زن مى داند كه شوهرش خمس نمى دهد، آيا مى تواند بدون اجازه ى شوهر، خمس چيزى را كه در خانه از مخارج سال اضافه آمده، بپردازد؟
ج. خير، نمى تواند مگر به اندازه ى مورد استفاده ى خود زن باشد.
3432. شخصى ساكن روستا است و در شهر خانه اى خريدارى كرده و يك اطاق آن را براى استفاده خود - براى مواقعى كه به شهر مى رود - اختصاص داده و بقيه را اجاره داده است، آيا به خانه مزبور خمس تعلق مى گيرد؟
ج. بله، تعلق مى گيرد؛ مگر اين كه داشتن خانه در شهر مورد نياز او بوده و به مال الاجاره آن در معيشت محتاج باشد.
ص: 17
3433. آيا به اشيا و اجناسى مثل لباس و جانماز و تسبيح و مهر و... كه در طول سال مورد استفاده قرار نگرفته، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر معرضيّت براى استفاده داشته باشد، خمس ندارد.
3434. كسى از درآمد كارش وسايلى مانند ماشينِ سوارى، يخچال، تلويزيون يا لوازم زندگى ديگر كه در اين زمان مورد استفاده قرار مى گيرد تهيه مى كند؛ خمس اينها چگونه است ؟
ج. خمس، پس از اخراج لوازم سال است.
3435. خانم ها معمولاً بر اساس احتياج به لباس، مقدارى پارچه مى خرند كه در موقع فراغت لباس تهيه كنند كه به علّت اشتغالات جنبى موفق به دوختن لباس نمى شوند و سال بر آن مى گذرد. آيا آن پارچه ها خمس دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه كسى بايد خمس را بدهد؟
ج. آنچه در طول سال مصرف نشده، بايد خمس آن داده شود و بايد مالك پارچه ها خمس بدهد؛ مگر آن كه مورد نياز بالفعل بوده و مانع از دوخت آن پيش آمده باشد.
3436. پنج سال قبل فرشى را خريدارى نموده ام و بعد از سه سال مورد استفاده واقع شده است. آيا خمس بدان تعلّق گرفته است يا خير؟ و بر فرض تعلّق، قيمت فعلى ملاك است يا قيمت قبل ؟
ج. اگر فرش مورد حاجت بوده، هر چند به اين صورت كه بعداً مورد حاجت
ص: 18
مى شود و بايد فعلاً براى احتياج آينده آن را تهيّه كند، خمس واجب نشده است، و بر فرض تعلّق خمس، احتياطاً در تعيين قيمت، با رجوع به فقيه يا وكيل او مصالحه شود.
3437. مجلّات ماهنامه اى تهيّه شده و بعد از استفاده ى مختصر بدون استفاده مانده و يك سال بر آن گذشته. آيا خمس آن ها پرداخت شود؟
ج. اگر ماليّت دارد و ديگر مورد نياز او نيست، خمس دارد بنا بر احوط.
3438. جزوات درسى كه دانشجويان براى خود مى نويسند يا توسّط دانشگاه به صورت مجانى در اختيارشان قرار مى گيرد ممكن است بيش از يك سال بماند و از آن ها استفاده نشود. ولى در مقاطع فوق ليسانس حتماً مورد استفاده قرار مى گيرد، آيا به اين جزوات خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خمس ندارد.
3439. آيا به كتاب هاى اهل علم كه خريدارى شده و بعضى از آن ها ممكن است هيچ گاه مورد استفاده قرار نگيرد، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر در معرض استفاده باشد، خمس ندارد.
3440. آيا به كتابى كه قبلاً از آن استفاده كرده و حالا به آن احتياجى ندارد خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر هيچ احتياجى ندارد، خمس دارد؛ بنا بر احوط.
ص: 19
3441. كسانى كه در آخر سال خمسى مقدارى لوازم التحرير و... كه مورد نيازشان در سال آينده است زياد مى آورند، آيا بايد خمس آن ها را بدهند؟
ج. با ساير چيزهاى زياد آمده - مثل خوراكى - فرقى ندارد.
3442. مواد غذايى كه به صورت كوپنى يا سهميه اى و ارزان تهيه مى شود، سر سال خمسى چگونه بايد قيمت آن ها را حساب كرد؟
ج. به قيمت فعلى بازار محاسبه شود.
3443. آيا به مازاد مواد غذايى و حبوباتى كه سر سال خمسى در خانه باقى مانده است خمس تعلّق مى گيرد و بر فرض تعلّق، بايد قيمت خريد محاسبه شود يا به قيمت روز بازار؟
ج. خمس دارد و بايد به قيمت فعلى بازار محاسبه شود؛ مگر اين كه از مصاديق مسئله 1400 رساله باشد.
3444. شخصى داراى منزلى دو طبقه است كه طبقه ى پايين آن مازاد بر احتياج است.
مى خواهد خمس آن را بدهد. زمين آن چگونه حساب مى شود؟
ج. فقط خمس طبقه ى پايين را بايد بدهد و زمين جزو مئونه است.
3445. آيا مصالح ساختمانى كه شخص به علت نداشتن قدرت مالى نتوانسته است آن ها
ص: 20
را در تعمير يا نوسازى منزل خود استفاده كند و سال خمسى او فرا رسيده است بايد خمس آن ها را بپردازد؟
ج. اگر آن مصالح را تا آخر عمر، صرف آن تعميرات كند، خمس ندارد.
3446. مقدارى قند و برنج و مبلغى پول براى عزادارى محرم جمع شده و زياد آمده كه در سال آينده مصرف مى شود، آيا خمس آن ها واجب است ؟
ج. خير، واجب نيست.
3447. كسى بين سال خمسى چيزى را براى رفع احتياجات خود و خانواده اش خريدارى مى كند و بعد از سال خمسى آن را مى فروشد تا چيز ديگرى تهيه كند و يا وسيله بهتر از آن را بخرد اگر به آن وسيله ديگر هم نياز داشته باشد، آيا به پول فروش آن وسيله اوّل خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، نمى گيرد.
3448. پدرى مقدارى پول به فرزندش بخشيده است ولى مى گويد بايد در دست خودم باقى بماند تا موقعى كه مناسب بدانم به تو بدهم. آيا سر سال كه شد، خمس آن بر فرزند است يا پدر؟
ج. تا وقتى كه تحويل فرزند نداده، خمس آن بر پدر واجب است.
3449. شخصى منزل مسكونى مورد نياز خود را مى فروشد و پول آن را به عنوان تضمين
ص: 21
قرارداد خريد خانه مى گذارد و يا نزد خود نگه مى دارد تا موقع مناسب خانه مناسب با شأن خود بخرد، آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خير، تعلق نمى گيرد.
3450. اگر كسى خانه بزرگ خود را با خانه ديگرى تعويض كرده و مقدارى پول نيز دريافت كند، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر آن پول زايد بر مئونه باشد، خمس دارد.
3451. اگر كسى قسمتى از سرمايه كسب يا ابزار كار خود را براى خانه بفروشد آيا بايد خمس پول حاصل شده را بپردازد؟
ج. خير، لازم نيست.
3452. اگر كسى خانه مسكونى دارد و خانه ديگرى خريدارى كند به صورت نسيه كه بعداً با فروش خانه مسكونى خود قيمت آن را پرداخت كند، اگر خانه مسكونى فروخته شده را از پول خمس داده شده، خريدارى كرده باشد، ولى زيادى قيمت پيدا كرده باشد، آيا بر سود و اضافه قيمت حاصل شده خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر اضافه را به مصرف منزل مورد حاجت يا مصرف ديگر مورد نياز برساند، خمس ندارد.
3453. اگر كسى قبل از فرا رسيدن سال خمسى وسايل ضرورى زندگى خود را
ص: 22
خريدارى كند و تصميم داشته باشد بعد از فرا رسيدن سال آن ها را بفروشد، آيا بايد خمس آن ها را بپردازد؟ و آيا فرق بين اين كه از اوّل قصد فرار از خمس را داشته يا نه وجود دارد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3454. خانه اى را براى استفاده شخصى از درآمد سال خريدارى كردم ولى فروشنده گفته است 3 ماه بعد خانه را تخليه مى كنم. اكنون سال خمسى اين جانب رسيده است و هنوز خانه در دست فروشنده است. آيا به اين خانه خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3455. شخصى زمينى را براى ساختن خانه خريده و آن را فروخته تا خانه خريدارى كند، آيا به پول اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3456. اگر فردى منزل مسكونى خود را بفروشد و قبل از رسيدن سال خمسى با وجه مذكور، مغازه اى جهت امرار معاش بخرد، آيا بايد خمس آن را بپردازد؟
ج. در صورتى كه به اصل پول خمس تعلّق نگرفته بوده، تبديلات هم خمس ندارد.
3457. كسى تدريجاً خانه مسكونى از پول غير مخمّس ساخته است. حال مى خواهد
ص: 23
خمس بدهد، همان پول خرج شده را بايد خمس بدهد يا قيمت امروز را؟
ج. خمس وجوه مصرف شده را اگر متعلّق خمس بوده است بايد تأديه نمايد.
3458. اين جانب منزلى خريدارى كردم چون سند آن آماده نبود، مبلغى از پول آن را به عنوان گرو نزد خود نگه داشتم تا سند آماده شود؛ ولى سند آماده نشد و سال خمسى ام رسيد، آيا به اين مقدار پول گرويى خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. ظاهراً خمس ندارد.
3459. آنچه امروزه مرسوم است كه پولى به صاحب خانه مى دهند و در مقابل آن در خانه سكونت مى كنند و به آن رهن منزل مى گويند، در چه صورت صحيح است و آيا صاحب پول بايد پس از گذشت سال خمس آن پول را بپردازد؟
ج. در صورتى كه ضمن اجاره شرط قرضى كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد و اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمى شود، اين قرض خمس ندارد؛ حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.
3460. فرزند اين جانب قرار است جهت تحصيل، چند سال به شهر ديگرى برود، آيا به خانه اى كه براى استفاده او در آن شهر خريدارى مى كنم، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. ظاهراً خمس ندارد.
3461. اين جانب در اداره اى به كار مشغولم. از طرف اداره، خانه اى در اختيارم گذاشته
ص: 24
شده؛ است ولى چون خانه شخصى ندارم، از درآمد سال خود خانه اى تهيه كرده ام تا پس از بازنشستگى از آن استفاده كنم، آيا به اين خانه خمس تعلق مى گيرد؟
ج. ظاهراً خمس ندارد.
3462. تهيه خانه مورد نياز براى اين جانب مقدور نيست، آيا مى توانم از درآمد امسال خود زمينى تهيه كنم و در سال هاى آينده هر وقت پول داشتم در آن خانه بسازم يا اين كه خمس زمين را بايد بدهم ؟
ج. در صورتى كه مسئله 1391 رساله شامل آن شود، خمس ندارد.
3463. شخصى براى ساختن خانه مورد نياز خود مقدارى وام گرفته است، آيا با فرا رسيدن سال خمسى بايد خمس اين پول را بپردازد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3464. اين جانب كارمندم، جهت خريد خانه از اداره خودم مبلغى وام گرفته و به حساب بانك مسكن واريز كردم تا بتوانم در سال هاى آينده با گرفتن وام مسكن خانه اى تهيه كنم. حال با توجه به اين كه اقساط اين پول از حقوقم كسر مى شود و بقيه حقوق نيز به زندگى من كفاف نمى دهد، آيا بايد خمس اين پول را بپردازم ؟
ج. خمس ندارد.
3465. معلمى هستم كه با پدر و مادرم زندگى مى كنم و هر ماه مبلغى از حقوق خود را
ص: 25
پس انداز مى كنم تا بتوانم براى خود در سال هاى آينده مسكن تهيه كنم، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، تعلق نمى گيرد.
3466. اين جانب داراى خانه اى هستم كه آن را اجاره داده ام، آيا به پولى كه صرف تعميرات منزل مى كنم همانند اصل خانه خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر به اجاره بهاى آن خانه براى امرار معاش نياز داريد، آن پول تعمير مثل اصل خانه خمس ندارد.
3467. اگر پولى را براى خريد خانه پس انداز كند و بعد از دو يا سه سال، آن را در تجارت اندازد كه از مجموع آن پول و درآمد حاصله ى آن مسكنى مناسب بخرد.
وظيفه ى خمس آن چيست ؟
ج. خمس ندارد.
3468. در مورد مسئله ى 1391 رساله ى حضرتعالى، چيزهايى كه در زندگى به آن احتياج دارد شامل خريد خدمت سربازى هم مى شود؟
ج. بله، مى شود.
3469. شخصى دو خانه دارد كه در يكى ساكن است و خانه ديگر را اجاره داده و از درآمد آن امرار معاش مى كند كه بدون اجاره بهاى آن خانه، خرج زندگيش تأمين نمى شود، آيا به خانه ى دوم خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير.
ص: 26
3470. مكلّفى، پولى را براى خريدارى مسكن تا چند سال پس انداز كرده است. آيا خمس دارد؟
ج. خمس ندارد.
3471. اين جانب داراى خانه اى هستم كه آن را اجاره داده ام و براى افزايش اجاره بهاى آن، تعميراتى مانند: سنگ كارى و رنگ و... در آن انجام داده ام در حالى كه به اجاره بهاى آن براى مخارج زندگى نياز دارم، آيا به پولى كه صرف تعميرات و نوسازى كرده ام خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير.
3472. اين جانب خانه اى براى سكونت خود تهيه كردم، پس از مدتى كه در آن سكونت داشتم به جهت دور بودن فاصله خانه تا محل كارم ناچار شدم خانه را اجاره داده و با اجاره بهاى آن در محلى نزديك به محل كارم خانه اى اجاره كنم آيا به خانه من خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، تعلق نمى گيرد.
3473. اگر مستأجر هنگام پرداخت اجاره، قدرت پرداخت نداشته باشد و پس از حلول سال خمسى موجر آن را بپردازد، اين پول داخل درآمد سال بعد موجر است يا همان سال قبل ؟
ج. آن پول جزو درآمد سال بعد موجر مى شود.
ص: 27
3474. شخصى خدمتكار مدرسه است. وى خانه اى شخصى داشته كه در آن زندگى مى كرد. پس از مدتى او را سرايدار كردند و او از منزل شخصى، به مدرسه تغيير مسكن داد. با توجه به اينكه پس از پنج يا شش سال او را از مدرسه بيرون مى كنند و بالاخره به خانه اش بر مى گردد، آيا منزلش كه پنج سال محل زندگى او نبوده است، خمس دارد؟
ج. منافع سال هايى كه نيازمند به انتفاع از عين يا مال الاجاره آن نيست، احتياطاً خمس آن ها را بدهد.
3475. فردى خانه اى را براى سكونت ساخته است ولى بعداً از مورد نياز خارج شده و آن را اجاره داده است. آيا به مال الاجاره خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر مال الاجاره اش مورد احتياج در مئونه است، خمس ندارد وگرنه خمس دارد.
3476. كسى عين خانه اى را بدون منافع آن به ديگرى مصالحه كرده است و منافع آن را تا آخر عمر براى خودش قرار داده. اكنون سال خمسى طرف مصالحه كه مالك عين خانه (بدون منافع) شده است رسيده، آيا بايد خمس اين خانه را بدهد؟
ج. چون خود عين مملوكيّت دارد، اگر زايد بر مئونه اش باشد، بايد خمس آن را بپردازد.
3477. اگر شخصى منزل دو طبقه داشته باشد كه يك طبقه ى آن را خودش سكونت
ص: 28
داشته و طبقه ى ديگر را اجاره داده است، آيا اين شخص بايد خمس طبقه اى را كه اجاره داده بپردازد؟
ج. اگر به درآمد اجاره ى آن نياز دارد، خمس ندارد.
3478. اگر كسى پولى جهت خريد مسكن پس انداز نمايد تا پس از مدتى منزلى خريدارى كند، آيا پس از يك سال خمس به آن تعلق مى گيرد؟ اگر در طول اين مدت براى مصارف ديگر از آن پول مصرف كند چه حكمى دارد؟
ج. بنا بر مسئله 1391 رساله، خمس ندارد.
ص: 29
3479. اين جانب داراى اتومبيل سوارى هستم كه با آن مسافركشى مى كنم و از اين طريق مخارج زندگى خود را تأمين مى كنم. آيا مخارجى كه اتومبيل مذكور دارد، مانند اصل اتومبيل جزو مئونه است و خمس ندارد؟
ج. بلى، جزو مئونه است و خمس ندارد.
3480. كسى كه سال خمسى نداشته و ماشين سوارى و لوازم زندگى خريدارى كرده، آيا به اين وسايل خمس تعلّق مى گيرد؟ و اگر خمس دارد، آيا قيمت فعلى را بايد بپردازد يا قيمت خريد را؟
ج. به ذيل مسئله ى 1415 رساله رجوع شود و در صورت تعلق، قيمت فعلى را بايد حساب كرد.
3481. آيا به كپسول آتش نشانى و تاير زاپاس و يخ شكن كه براى اتومبيل شخصى خود خريدارى كرده ام و ممكن است در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير.
ص: 30
3482. چند سال قبل با وام، يك اتومبيل سوارى تهيه كردم و بعد از پرداخت وام با فروش آن اتومبيل يك ماشين مدل جديد به صورت قسطى خريدارى كردم و مقدارى از پول ماشين اوّل را صرف زندگى كردم و مقدارى از آن نيز موجود مى باشد، آيا بايد خمس آن را بپردازم ؟
ج. خير، مگر از خرج سال زياد بيايد.
3483. آيا به ماشينى كه مربوط به كسب و كار انسان است خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير.
3484. وسيله نقليه اى مانند و انت كه گاهى براى استفاده شخصى و گاهى براى باربرى و كسب و كار و اجرت است آيا خمس دارد؟
ج. خير، ندارد.
3485. تراكتور و اتومبيلى كه براى كسب و كار خريدارى شده و خمس آن پرداخت نشده و براى امرار معاش مورد نياز است و صاحب آن، آن قدر ندارد كه خمس آن را پرداخت كند، اگر به علت نياز و ضرورتى آن را بفروشد و پول آن را صرف آن نياز كند (مثل ازدواج فرزند و تهيه منزل و...) تكليف خمس او چه مى شود؟ اصلاً آيا او اجازه استفاده از آن پول خمس نداده را دارد؟
ج. اصلاً خمس ندارد.
ص: 31
3486. تراكتورى كه جهت كشاورزى خودم خريدارى كرده ام، آيا متعلّق خمس مى باشد؟
ج. اگر مورد نياز باشد، خمس ندارد.
3487. اگر بنا بر نياز، اتومبيل سوارى را بفروشد و پول آن را قبل از سال خمسى در موارد ديگر مصرف كند، آيا خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خمس ندارد.
3488. شخصى از درآمد سال خود يك دستگاه اتومبيل سوارى كه مورد نياز زندگى او بوده خريدارى كرده و در همان سال آن را به فروش رسانده و اتومبيل گران ترى خريده و بقيه اى پول آن را از درآمد همان سال پرداخت كرده است. آيا بر اين اتومبيل ها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر اتومبيل دوّمى زايد بر شأن او نباشد، خمس ندارد.
3489. اين جانب مقدارى پول جهت خريد اتومبيل سوارى مورد نياز به حساب شركت خودروسازى واريز كرده ام و پس از دو سال به من اتومبيل داده اند. آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خمس ندارد.
3490. آيا كسى كه الآن حساب سال مى كند، مى تواند مقدارى پول را براى خريدن
ص: 32
اتومبيل سوارى لازم به حساب نياورد؟
ج. اگر آن را تهيّه مى كند، مانع ندارد؛ به شرط احتياج به آن در تهيّه ى ماشين مورد لزوم؛ و در صورتى كه صرف نشد در آن مورد يا مشابه آن از نيازها، خمس آن را بايد بدهد.
3491. آيا به موتورسيكلت و دوچرخه و ماشين خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر مورد نياز باشد، خمس ندارد.
ص: 33
3492. اگر مرد مهريه زنش را از پول و مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن پرداخت نشده، بپردازد تكليف زن چيست ؟ اگر از درآمد سالش بپردازد چه طور؟
ج. در صورت دوم كه خمس ندارد و در صورت اوّل اصلاً زن نبايد خمس (15) آن مال را قبول كند و اگر قبول كرد، بايد در اوّل خمس آن را بپردازد.
3493. سال خمسى شخصى فرا رسيده، آيا مى تواند مهريه همسر خود را كه عندالمطالبه بايد بپردازد جزو قرض حساب كند و از موجودى كسر كند؟ در صورتى كه زن بين سال خمسى مهريه خود را مطالبه كند چه طور؟
ج. خير، نمى تواند آن را از موجودى كسر كند؛ مگر تا قبل از سال خمسى آن را بدهد و يا بداند در سال آينده زن مطالبه مى كند و او بدون ذخيره نمى تواند پرداخت كند.
3494. شخصى بين سال خمسى، مهريه ى همسر خود را مى پردازد و سپس از او قرض مى كند تا با آن كسب و كار كند آيا بايد خمس مبلغ مذكور را بپردازد؟
ج. خير.
ص: 34
3495. آيا خرج عروسى پسر خمس دارد؟
ج. اگر مناسب شأن و موافق اقتصاد و مخالف اسراف باشد، خمس ندارد، و اللّٰه العالم.
3496. كسى براى مصرف عروسى پسرش پول تهيّه كرده و پيش از تكميل مراسم، سال به سر رسيده است، آيا خمس به اين پول تعلّق مى گيرد؟
ج. در صورتى كه از واجبات عرفيه باشد و به آن نياز داشته باشد، خمس ندارد.
3497. پدر و مادرم مقلد مرجعى هستند و خودم از مرجع ديگرى تقليد مى كنم، در مسئله خمس جهيزيه بايد به كدام نظريه عمل كنم ؟
ج. بعد از اين كه به تصرّف شما درآمد و مالك شرعى شديد، شما بايد به نظر مرجع خودتان عمل كنيد.
3498. اكثر خانواده ها جهت تهيه ى جهيزيه ى دخترانشان اقدام به خريد وسايل و لوازم در چندين سال قبل از ازدواج مى نمايند كه تا زمان ازدواج، آن وسايل بدون استفاده مى ماند. آيا خمس بر آن ها تعلّق مى گيرد؟
ج. تهيّه ى جهيزيه در سال هايى كه دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس ندارد.
ص: 35
3499. دخترى كه كارمند است و در خانه ى پدر زندگى مى كند، مقدارى از حقوق ماهيانه ى خود را جهت تهيه ى جهيزيه مصرف و مقدارى از آن را هم جهت ساير لوازم زندگى براى تكميل جهيزيه پس انداز مى كند. آيا پرداخت خمس بر او واجب است ؟
ج. تهيه ى جهيزيه در حدّ شأن و يا پس انداز براى آن به شرحى كه در مسئله ى 1391 رساله آمده، خمس ندارد.
3500. اگر پدرى جهيزيه ى دختر را از مال خمس نداده تهيه كرده باشد و خمس آن را نپردازد، آيا پرداخت خمس آن بر دختر لازم است ؟
ج. بله، پرداخت آن واجب است اگر بعد از تعلّق خمس خريده باشد نه از درآمد سال.
3501. اگر چيزى به عنوان جهيزيه ى دختر اوّل خريدارى شده و بعد از ازدواج او، براى دختر دوّم كنار گذاشته شود، آيا مجدّداً خمس دارد؟
ج. ظاهراً خمس ندارد.
3502. براى دخترى كه در معرض شوهر رفتن بوده جهيزيه تهيه شده؛ ولى به علل مختلفى ازدواج او به تأخير افتاده - مثلاً سنّ او از 30 سال هم تجاوز كرده -. آيا بازهم خمس جهيزيه ى خريده شده ساقط است ؟
ج. بله، ساقط است.
ص: 36
3503. آيا حكم جهيزيه ى دختر در مورد پسر نيز جارى است ؟
ج. در آن چه كه متعارف است، جارى است.
3504. فردى مقدارى از جهيزيّه دخترش را جمع آورى كرده و كنار گذاشته است. پس از چهار سال هنوز دختر ازدواج نكرده كه وى نياز پيدا مى كند مقدارى از آن را بفروشد و بابت قرض خود بدهد. آيا پس از فروش آن مقدار، خمس آن مقدار به وى تعلّق مى گيرد؟
ج. در فرض سؤال خمس ندارد.
3505. دخترى كه خود و خانواده اش نمى توانند يك جا جهيزيه او را تهيه كنند و خود و يا پدرش مقدارى از درآمد ماهيانه خود را براى تهيه جهيزيه پس انداز مى كنند كه بعد از يك يا چند سال آن را خريدارى كنند، آيا به اين پس انداز و سود بانكى آن خمس تعلق مى گيرد؟ در مورد تهيه وسايل زندگى براى پسر چه طور؟
ج. براى جهيزيه ى دختر خمس ندارد و براى وسايل پسر هم اگر نياز متعارف باشد و يا به او تمليك كنند، خمس ندارد.
ص: 37
3506. سال خمسى اين جانب بيستم آذرماه است و حقوق آذرماه اين جانب بعد از اين تاريخ وصول مى شود و در ماه بعد مصرف مى شود. آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج. حقوق ذكر شده از درآمد سال وصول است.
3507. كاسبى در محلّ كسب ملك شخصى يا اجاره اى، مخارجى مى كند كه بعضى مربوط به كسب مى شود و بعضى مربوط به كاسب، (مانند: تلفن، آب، برق و تهويه هوا) و بعضى مخارج اثرى در كسب ندارد. (مانند: بنايى، كارگرى، تعميرات، مثل سنگفرش و...) اگر همه اينها خمس دارد چگونه قيمت گذارى كند؟ در حالى كه بعضى ناياب شده و چندين برابر، قيمت پيدا كرده است؛ مانند تلفن و وسايل تهويه.
ج. آنچه شروط كسب بوده يا مخارج مورد نياز و مطابق شأن بوده در مئونه است و غير آن ها خمس دارد.
3508. آيا جوايز مسابقات، خمس دارد؟
ج. در زايد بر مئونه، على الاحوط خمس دارد.
ص: 38
3509. دانشجو هستم و از پدرم كمك مى گيرم، آيا به من يا پدرم خمس تعلق مى گيرد؟
ج. آن چه به شما داده، هر چه از خرج سال زياد آوريد، على الاحوط خمس دارد؛ مگر مجبور به ذخيره براى امر ضرورى در آينده باشيد.
3510. آيا به پسرى كه نزد پدر و مادر است و حقوق خود را در اختيار آنان مى گذارد، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر هر چه دارد را به آن ها مى بخشد، خمس ندارد.
3511. اين جانب سال خمسى خود را اوّل محرم قرار داده ام و فعلاً كه اوّل محرم شده، مقدارى از درآمد تبليغى ماه رمضان مانده است، آيا بايد خمس آن را بدهم ؟
ج. بله، خمس دارد.
3512. شخصى مبلغ پول از كسى گرفته تا براى او كارى انجام دهد و سال خمسى شخص گيرنده پول فرا رسيده در حالى كه مقدارى از پول ها باقى مانده و خرج نشده و هنوز در مقابل آن پول كار نكرده است، آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. بله، تعلق مى گيرد.
3513. آيا به منفعت كسب كسى كه شغل و كسب موقّت دارد، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. زايد بر خرج سالش خمس دارد.
ص: 39
3514. دانشجويى كه براى تأمين هزينه ى تحصيلى خود مدّتى سر كار مى رود، آيا خمس درآمد خود را بايد بپردازد؟
ج. در اضافه بر خرج سال خمس دارد؛ مگر اين كه ناچار از ذخيره تدريجى براى امر ضرورى در آينده باشد كه خمس ندارد. (مسئله 1391 رساله).
3515. آيا به كمك هزينه اى كه از سوى دانشگاه به دانشجويان داده مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر به صورت قرض نباشد در زايد بر خرج سال، خمس دارد؛ على الاحوط.
3516. آيا به شهريه اى كه از موقوفات تأمين مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. در زايد از خرج سال، خمس دارد؛ على الاحوط.
3517. آيا شهريه اى كه طلاّب دريافت مى نمايند، اگر از خرج سال زياد بيايد خمس دارد؟
ج. كسانى كه شهريه به آن ها به عنوان اجرت عمل داده مى شود - مانند مدرّسين -، در آن ها متّجه است كه خمس تعلّق گيرد، در غير آن ها كه بابت حقوق به آن داده مى شود تخميس موافق احتياط است.
3518. آيا به حقوق بازنشستگى كه به كارمندان و يا بعد از مرگ به خانواده ى آن ها داده
ص: 40
مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. مازاد بر مئونه، خمس دارد.
3519. حقوقى كه بعد از فوت شخص كارگر يا كارمند از طرف سازمان تأمين اجتماعى يا دولت يا شركت هاى مختلف يا بيمه به خانواده متوفى داده مى شود، آيا از درآمد سال محسوب مى شود كه بر زايد آن از مخارج سال خمس تعلق گيرد يا به محض دريافت بايد خمس آن را داد؟
ج. بر زايد آن از مخارج سال خمس تعلق مى گيرد.
3520. اين جانب در خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارم و هر شش ماه از طرف وزارت علوم، مبلغى به عنوان مقرّرى ارزى به حسابم واريز مى شود. اين مقرّرى در مقابل تعهدى است كه به وزارتخانه مربوطه داده ام تا پس از فراغت از تحصيل، دو برابر مدت تحصيل در اختيار آن ها باشم، آيا مبلغ اضافى اين پول، متعلّق خمس است ؟
ج. بله، خمس دارد.
3521. شخصى كه شغل او كاسبى نيست ولى گاهى منفعت كسب دارد. آيا مى تواند درآمدهاى مختلفى را كه به دست آورده، جداگانه محاسبه كند و اگر مازاد بر مئونه سال بود، خمسش را بدهد يا اين كه حتماً بايد سال خمسى واحد داشته باشد؟
ج. بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده بر ده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
ص: 41
3522. با قناعت و آينده نگرى طىّ چندين سال، از درآمد حاصله چندين قطعه زمين خريدم، آيا به اين زمين ها خمس تعلّق مى گيرد؟ در صورت تعلق خمس، به قيمت خريد بايد محاسبه شود يا قيمت فعلى ؟
ج. خمس دارند به قيمت فعلى.
3523. دستمزدى كه شخص مسلمان از غير مسلمان (مسيحى، زرتشتى و...) يا مسلمانى كه خمس نمى پردازد، مى گيرد چه حكمى دارد؟
ج. خمس ندارد. (به مسئله 1408 رساله مراجعه شود.)
3524. مدت دو سال براى پدرم كار مى كردم و او دستمزدم را نمى پرداخت تا اين كه زمينى مسكونى برايم خريد، آيا به اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟
ج. چون آن زمين مسكونى مورد نيازتان است، خمس ندارد.
3525. اگر پولى كه از حقوق بوده و سال از آن نگذشته با سود سرمايه ى خمس دار، مخلوط شده و استفاده كرده، تكليف چيست ؟
ج. اگر سود متعلّق خمس بوده، بايد مقدار خمس را با مصالحه به حاكم شرع بپردازد.
ص: 42
3526. مغازه دارى هنگام حساب سال خود، مقدارى بدهى و مقدارى طلب و مقدارى پول نقد و مقدارى جنس در مغازه (سرمايه) دارد؛ تكليف خمس او چيست ؟
ج. طلب هايى كه دارد اگر قبل از سال خمسى، موعد آن رسيده و به راحتى قابل وصول است، خمس دارد و الّا فلا و پول نقد هم كه نقش سرمايه ندارد خمس دارد و سرمايه اگر به حدّ شأن و نياز براى زندگى باشد، خمس ندارد و بدهى ها كسر نمى شود؛ مگر آن چه مجبور به ذخيره براى اداى آن است.
3527. شخصى داراى مغازه اى است و براى او ممكن نيست سر سال به حساب خود رسيدگى كند، تكليف خمس او چيست ؟
ج. بايد به حاكم شرع رجوع و با او مصالحه كند.
3528. مغازه دارى كه درآمد مغازه اش بيشتر از هزينه زندگى او نيست، آيا بايد سال خمسى داشته باشد؟
ج. اگر چيزى زايد ندارد، خمس ندارد.
ص: 43
3529. مغازه دارى كه سرمايه مغازه اش از پول خمس نداده تهيه شده و اكنون مى خواهد سال خمسى قرار دهد و مال خود را حلال كند، چگونه حساب كند كه به امرار معاش او صدمه وارد نشود؟
ج. سرمايه، در حدّ نياز و شأن خمس ندارد و نسبت به آن چه متعلّق خمس بوده از مرجع تقليد خود يا نماينده ى او مهلت بگيرد.
3530. مغازه دارى مقدارى جنس به صورت نسيه خريدارى كرده و هنوز پول آن را نپرداخته و سال خمسى او فرا رسيده است، حساب خمس او چگونه است ؟
ج. پس از خريد، جزو سرمايه او است، كه در حدّ شأن او خمس ندارد.
3531. در حساب رسى سال، اجناسى موجود است كه قيمت آن افزايش يافته است ولى تا به فروش نرود، سودش قطعى نيست. در صورت فرا رسيدن حساب سال خمسى، آيا قيمت تمام شده (خريد) منظور مى شود يا قيمت روز؟
ج. قيمت روز ميزان است، اگر فروش آن ممكن است.
3532. آيا تعمير مغازه كه جزو سرمايه است از مئونه حساب مى شود؟
ج. بله، از مئونه حساب مى شود.
ص: 44
3533. آيا تخميس سرمايه بايد از آغاز كسب باشد يا بعد از گذشتن سال محاسبه مى شود؟
ج. اصل سرمايه خمس ندارد؛ ولى واجب است خمس سودى كه از آن ها مى برد بدهد.
3534. گفته شده است به ماشينى كه مربوط به كسب و كار انسان است خمس تعلق مى گيرد و بايد خمس آن را بدهد در حالى كه اين فرد آن قدر ندارد كه خمس آن ماشين يا تراكتور را بدهد و اگر بخواهد به نحو اقساط هم بدهد كه به امرار معاش وى لطمه و صدمه وارد مى شود چه كار كند؟
ج. به آن ماشين يا تراكتور خمس تعلق نمى گيرد.
3535. شخصى براى تأمين مخارج زندگى و امرار معاش يك ماشين يا تراكتور از پس انداز درآمدش مى خرد و اگر بخواهد خمس اين پس انداز را پرداخت كند نمى تواند آن ماشين را بخرد، آيا مى تواند خمس پرداخت نكند؟
ج. بله، آن پس انداز خمس ندارد.
ص: 45
3536. شخصى منزل مسكونى خود را كه چند سال قبل با پول خمس داده شده و مبلغى قرض تهيه كرده، به علت تنگدستى مى فروشد كه هم بدهى خود را بدهد و هم مبلغى از آن را سرمايه كسب و كار قرار دهد، آيا بايد خمس اضافه قيمت آن را كه گران شده است بپردازد؟
ج. خير، لازم نيست.
3537. آيا تلفن محل كسب در حكم سرمايه است و خمس دارد؟
ج. در حكم سرمايه يا آلات كسب است و خمس ندارد.
3538. شخصى خمس سرمايه كسب و تجارتش را نداده و اگر بخواهد خمس آن را بدهد نمى تواند معاش خود و خانواده اش را مطابق شأنش تأمين كند به طورى كه اگر خمس آن را بپردازد نمى تواند با بقيه آن امرار معاش كند، آيا خمس بر او واجب است ؟ و اگر بعداً توانايى مالى پيدا كرد و قادر بر پرداخت آن خمس شد، آيا بايد بپردازد؟
ج. اصل سرمايه خمس ندارد، يعنى آن مقدار از سرمايه كه زندگى مطابق شأن او، بدون آن تأمين نمى شود خمس ندارد.
3539. اگر از سرمايه ى خمس داده شده خرج كارگر را بدهد، خمس را چگونه بايد حساب كند؟
ج. اگر از سرمايه خرج كرده، از ربح (سود) همان سال كسر مى شود.
ص: 46
3540. فردى جنسى براى تجارت خريده و قبل از پرداخت پول آن و قبل از رسيدن موعد پرداخت آن، سال خمسى او فرا مى رسد. آيا خمس آن اجناس را بايد بپردازد، به ويژه اگر افزايش قيمت در آن اجناس پيدا شده است ؟
ج. اگر جزو سرمايه ى لازم او است، خمس ندارد.
3541. منظور از اين جمله: «سرمايه مطابق شأن، خمس ندارد» چيست ؟
ج. منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده ى او است نه شأن كسب و كارش، مگر اين كه كمتر از آن موجب شود كه كسبى انتخاب كند كه سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اينكه سبب شود تاجر، ميوه فروشى جزئى كند كه در اين صورت هم خمس ندارد.
3542. اگر كالا يا سرمايه اى مخمّس (خمس داده شده) تهيه شود (فرضاً يكصد هزار تومان) و در سال بعد ارزش آن معادل يكصد و چهل هزار تومان شود، آيا ارزش افزوده مشمول خمس مى شود، يا جزو سرمايه مخمّس است ؟
ج. سرمايه در حدّ شأن زندگى خمس ندارد و ازدياد قيمت در فرض سؤال - اگر از تورّم نيست - حكم سود سرمايه دارد كه مى تواند در مواردى تكميل سرمايه كند.
3543. براى ساختن منزل مسكونى، مقدارى از سرمايه ى مغازه را هزينه كردم، ولى بعداً به علت كمى سرمايه نتوانستم مغازه را باز كنم، لذا اجناسش را فروختم و مقدارى از
ص: 47
آن را براى منزل و بقيّه را براى مايحتاج زندگى هزينه كردم و قسمتى از اجناس مغازه نيز موجود است، به علاوه چند سال قبل از تعطيل شدن مغازه، حساب سال داشتم و بعد به علت ندانستن مسئله و تصوّر اين كه فرد بدهكار، خمس ندارد، حساب مغازه را نكردم، حال تكليف چيست ؟
ج. قيمت آن قسمت از اجناس مغازه كه باقيمانده و مورد نياز نيست، هر چند براى اداى دين، خمس دارد.
3544. آيا پولى كه شخص بابت سرقفلى مغازه از منافع و درآمد سالش پرداخت كرده، حكم سرمايه را دارد؟ و آيا اين پول خمس دارد؟
ج. بله، حكم سرمايه را دارد و خمس ندارد.
3545. اگر كسى 15 سرمايه ى غير مورد نياز خود را به صورت جنس خمس بدهد، سال بعد مى تواند همان مقدار جنس را ملاك قرار دهد يا ملاك قيمت آن است ؟
ج. ميزان در وجوب خمس، صدق عنوان ربح (سود) و فايده است.
3546. اين جانب از درآمد ساليانه خود زمينى براى محلّ كسب خريدارى كردم اكنون سال خمسى ام فرا رسيده و زمين مذكور در مسير خيابان قرار گرفته است. آيا اين زمين متعلق خمس است ؟ اگر از طرف دولت، زمين در مقابل زمين مذكور واگذار شود، چه حكمى دارد؟
ج. اگر زمين ديگرى جايگزين زمين اولى شود و زمين دوم هم براى محل كسب مورد نياز باشد، خمس ندارد.
ص: 48
3547. اگر سرمايه تجارت انسان كه مخمَّس (خمس داده شده) بوده در بين سال خمسى مصرف يا تلف شود و در سال آينده سرمايه تهيه كند، آيا خمس دارد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3548. اشخاصى كه سرمايه كسب آن ها غير مخمَّس بوده و از درآمد آن لوازم زندگى مورد نياز خود را خريدارى كرده اند، آيا به اين لوازم زندگى خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اصل سرمايه ى كسب براى امرار معاش در حدّ شأن خمس ندارد.
ص: 49
3549. اگر مقدارى طلا و زيورآلات را شوهر براى زن خريدارى كرده باشد، در حالى كه حساب سال ندارد و خمس آن ها را نيز نمى دهد. آيا بر زن واجب است خمس آن ها را بدهد؟
ج. اگر زايد بر شأن او نباشد خمس ندارد، مگر اين كه علم داشته باشد كه شوهر آن ها را به ذمّه نخريده؛ بلكه با مالى كه قبلاً خمس به آن تعلّق گرفته بوده است معاوضه كرده است.
3550. طلايى كه مرد براى زن خود مى خرد، آيا بايد خمس اش را بدهد؟
ج. اگر براى تزيين او باشد و مناسب شأن، خمس ندارد.
3551. اگر طلا و زيورآلاتى كه زنان خريدارى مى كنند به عنوان زينت استفاده نشود؛ بلكه به عنوان ذخيرۀ مالى نگهدارى شود، چه حكمى دارد؟
ج. آن مقدار كه سال بر آن ها گذشته، خمس دارد.
ص: 50
3552. پيرزنى كه فرزندانش مخارج او را مى دهند، مبلغى پول دارد و با اين كه وقت زينت او گذشته است، با آن پول ها طلا مى خرد تا زمانى كه مقدور شد، به عمره يا كربلا مشرّف شود. آيا اين طلاها خمس دارد؟
ج. اگر تمكن او براى تشرف، از اين طريق است، خمس ندارد.
3553. خانمى مقدارى طلا و زيورآلات خريدارى كرده و از آن استفاده كرده است و بعد از چند سال آن ها را مى فروشد. آيا به محض فروش بايد خمس آن ها را بپردازد؟
ج. اگر در اين چند سال مورد استفاده يا در معرض استفاده بوده، به محض فروش خمس ندارد.
3554. اگر زنى طلاى زينتىِ مورد احتياج خود را براى رفع نيازمندى ها و مئونه زندگى بفروشد و در سال مصرف كند؛
1) آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. در فرض مذكور خمس ندارد.
2) چنان چه پولش تا تمام سال به مصرف نرسيد و براى سال ديگر ماند، آيا خمس دارد؟
ج. در سال دوّم، اگر مازاد بر حاجت سال شد و ناچار به ذخيره براى رفع حاجت آينده نبود، احتياطاً خمس آن را بدهد.
3) در هر صورت اگر سال هاى بعد چون نياز به زينت دارد، بخواهد دو مرتبه از درآمد كار، طلايى براى خود بخرد، آيا بايد خمس آن را بدهد؟
ج. در صورت مناسبت و شأن، خمس ندارد.
ص: 51
3555. اشخاصى كه شغل آن ها طلافروشى و زرگرى است ممكن است مثلاً در اوّل سال يك كيلوگرم طلا دارند ولى در آخر سال به جهت افزايش بى رويه قيمت، مقدار طلاى آن ها به نيم كيلو رسيده ولى قيمت آن نسبت به يك كيلوگرم اوّل سال بيشتر است و اگر به همين ترتيب چند سال بگذرد سرمايه از بين مى رود و چيزى به عنوان موجودى ندارند. آيا اين افراد مى توانند مقدارى از طلا را سرمايه خود قرار دهند و ميزان در سود و زيان را بر اساس خود طلا محاسبه كنند، بدون اين كه به قيمت كارى داشته باشند؟
ج. هر چه جزو سرمايه ى مورد نياز است، خمس ندارد.
3556. آيا طلا يا پولى كه يك بار خمس آن داده شده، دوباره خمس دارد؟
ج. خير، ندارد.
ص: 52
3557. تا چه مقدار زيورآلات زنان متعلّق خمس نمى باشد؟
ج. تا مقدارى كه زايد بر شأن او نباشد.
3558. اگر سكّه ى بهار آزادى يك سال بماند، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. از جهت تعلّق خمس با اموال ديگر فرق ندارد.
3559. شخصى زنى را براى خود عقد كرده و پس از مدتى او را طلاق مى دهد و طلا و هدايايى كه به او داده پس مى گيرد، با توجه به اين كه اينها را در سال قبل خريدارى كرده، آيا خمس دارد؟
ج. خير خمس ندارد؛ مگر تا سال آينده بدون استفاده بماند و زايد بر مئونه باشد.
3560. آيا به وسايل زينتى داخل منزل - مثل گل، گلدان، قاب عكس و لوستر و دكورها
ص: 53
و... - خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر در حدّ متعارف و حدّ شأن باشد، خمس ندارد.
3561. اگر طلا يا جنس ديگر و يا وسايلى از خانه را بفروشيم و تبديل به احسن و يا وسيله ى ضرورى ترى كنيم، آيا به پول فروش اين اجناس خمس تعلّق مى گيرد يا نه ؟
ج. اگر در زندگى مورد نياز است، خمس ندارد.
3562. شخصى منزل مورد نياز خود را خريدارى كرده و بابت پرداخت پول آن قسمتى از اثاث منزل و طلاى همسر خود را به فروشنده داده است. آيا بايد خمس اثاث منزل و طلاى همسر را بدهد؟
ج. خير، خمس ندارند.
ص: 54
3563. اداره اى اقدام به تأسيس شركتى تحت عنوان شركت چند منظوره ى بعثت نموده است و به مقدار سهام افراد، خود اداره هم سهام خريده است و به صورت اقساط از خود افراد كسر مى گردد و تا زمانى كه كلّ سهام خريدارى شده از حقوق كسر نگردد، فرد نمى تواند مقدار سرمايه گذارى شده ى اداره ى مذكور را برداشت نمايد.
1) آيا سرمايه اى كه آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟
2) سود حاصله چه طور؟
ج. اگر هبه باشد، بنا بر احوط در زايد بر مئونه سنه خمس دارد، ولى در فرض سؤال قرض است كه به صورت اقساط ادا مى كند و اگر به عنوان سرمايه اى است كه در معيشت به آن نياز دارد، اصل سرمايه خمس ندارد؛ ولى سود آن سر سال در زايد بر مئونه خمس دارد.
3564. مقدارى سهم از يك كارخانه خريده ام و هر سال مقدارى سود به آن تعلّق مى گيرد كه مقدارى از آن به صورت نقدى است و بقيّه سود به صورت افزايش سهام است. آيا
ص: 55
به اين مقدار سود كه در هر سال دريافت مى كنم، خمس تعلّق مى گيرد؟ به آن مقدارى كه به صورت افزايش سهام است چه طور؟
ج. هر دو متعلّق خمس است به استثناى مقدارى كه براى تكميل سرمايه مورد نياز و مطابق شأن در نظر گرفته شود و يا در مئونه ى سال صرف شود.
3565. مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خريد سهام كارخانه ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ درآمد، آيا متعلّق خمس مى باشد؟
ج. آن مقدارى كه امرار معاش بر آن توقّف داشته باشد، خمس ندارد و بر زايد، خمس تعلّق مى گيرد.
3566. آيا پولى كه انسان براى بيمه مى پردازد، جزو خرج و مئونه سال او است يا بايد خمس آن را بپردازد؟
ج. ظاهراً خمس ندارد.
3567. پولى كه بيمه طبق قرارداد به انسان مى دهد و نيز حقوق بازنشستگى و نيز پولى كه به صورت يك جا به عنوان سابقه كار بعد از بازنشستگى مى دهند، آيا خمس دارد؟
ج. در زايد بر مئونه خمس دارد، حتى اگر در واقع مصداق هديه هم باشد، على الاحوط.
3568. كسى كه با بيمه ى عمر قرارداد بسته است، ماهانه مبلغى پرداخت مى كند كه بعد از
ص: 56
مرگ او بازماندگان او از مستمرّى و حقوق برخوردار باشند. آيا جزو مئونه محسوب مى شود؟
ج. چنانچه بيمه با شرايط انجام گرفته، پرداخت آن از مئونه است.
3569. آيا پولى كه تحت عنوان بيمه عمر، بعد از فوت شخص به خانواده اش پرداخت مى كنند، مشمول خمس است ؟
ج. بله، اگر زايد بر مئونه باشد.
3570. پولى كه بيمه، بابت تصادف اتومبيل و مانند آن و خسارات مربوط به آن پرداخت مى كند، اگر از خرج سال اضافه بيايد، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. در مفروض سؤال، خمس دارد.
3571. مقدار سيصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمايه گذارى خريدارى كرده ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سيصد هزار تومان باشد و سال خمسى بنده بگذرد و سال آينده اين سهم سيصد هزار تومان سود كند و مجموعاً ششصد هزار تومان شود، آيا بايد خمس اصل سهام را بپردازم يا سود آن نيز متعلّق خمس است ؟
ج. فقط سود آن، اگر زايد بر مئونه باشد خمس دارد.
ص: 57
3572. اين كه فرموده ايد هبه و بخشش (مثل هديه و جايزه و...)، بنا بر احتياط خمس دارد آيا مراد هديه و بخششى است كه چيز كم و كوچكى به حساب نيايد يا اين كه فرق نمى كند، چه كم باشد چه زياد؟ در صورت اوّل (كه مراد هبه و هديه زياد و ارزشمند است) اگر هبه و هديه اى كه كم ارزش است به تدريج ارزشمند شود چه طور؟
ج. فرق نمى كند، مگر سيره ى قطعيه بر خلاف آن باشد.
3573. مردى مال متعلّق خمس را به زنش مى بخشد. تكليف خمس آن مال چيست ؟ كدام يك بايد آن را بپردازد؟
ج. اگر شرط نكرده كه زن خمس آن را بدهد، ظاهر حال اين است كه مرد ضمان خمس را به ذمّه گرفته كه از مال ديگر بپردازد، ولى اگر زن بداند كه او خمس آن را نمى پردازد بر زن واجب است بدهد.
3574. اگر كادويى دريافت كرده كه فعلاً به آن كادو نياز ندارد؛ بلكه در آينده، مثلاً دو سال ديگر مورد احتياج مى شود، آيا بايد خمس اين كادو را بدهد؟
ج. در صورت نياز خمس ندارد، اگر آن موقع نمى تواند تهيه كند.
ص: 58
3575. به هديه هايى كه از چندين سال پيش تاكنون جهت تعويض منزل و تولّد و...
دريافت كرده ايم كه بيشتر شامل ظروف چينى و بلور است، آيا در صورت عدم استفاده در سال مالى، خمس تعلّق مى گيرد؟ و آيا مى توان به اين نيّت كه براى جهيزيه ى دختر يا وسايل زندگى پسر باشد كنار گذاشت ؟
ج. مى توان به آن نيّت تا قبل از گذشت سال كنار گذاشت.
3576. فردى مقلّد مرجع تقليدى بوده است كه قايل بوده هبه و هديه خمس ندارد. وى با توجه به اين فتوا، همين طور خمس هبه را نمى داده است. مرجع تقليد مذكور فوت مى كند. آيا پس از فوت وى، ذمّه مقلّد مذكور به خمس مشغول است ؟
ج. اشتغال ذمه به خمس ندارد ولى در صورت بقاى عين آن و رجوع به مرجعى كه قايل به خمس است، به وظيفه ى فعليه عمل مى كند.
3577. مادر شخصى دستبند طلا به نام او خريده كه هنگام ازدواج به همسرش هديه دهد، آيا پس از گذشت سال، خمس آن واجب مى شود؟
ج. اگر سال هاى طولانى طول نكشد، خمس ندارد.
3578. آيا مبلغ پرداختى بنياد شهيد به خانواده شهدا هديه محسوب مى شود يا درآمد و آيا خمس دارد؟
ج. هديه محسوب مى شود و در زايد بر مئونه على الاحوط خمس دارد.
ص: 59
3579. اگر هديه از راه حرام باشد يا قبلاً به آن خمس تعلق گرفته باشد، حكمش چيست ؟
ج. هديه گيرنده نبايد آن را بگيرد مگر اين كه مال حرام را به صاحبش برساند و خمس مال متعلق خمس را بپردازد.
3580. اگر اوّل سال خمسى شخصى، اوّل فروردين باشد و در اسفند اجناسى خريدارى كند تا ايّام عيد به بستگانش هديه بدهد، آيا به اين اجناس خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر نمى تواند، آن مقدار را از ارباح سال آينده بدهد و راهش اين است كه - مثل جهيزيه و فيش حجّ -، آن ها را از قبل تحصيل كند خمس ندارد، ولى اگر در آن مورد مصرف نشد، بايد خمس همه را بدهد.
3581. آيا به پارچه اى كه شوهر جهت تهيه لباس براى همسرش خريدارى مى كند و سال بر آن مى گذرد، خمس تعلّق مى گيرد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، چه كسى بايد خمس را بدهد؟
ج. اگر جهت نياز بالفعل خريدارى شده و مانعى از دوخت آن پيش آمده، خمس ندارد و در صورت تعلق خمس، مالك بايد خمس آن را بدهد.
3582. خانمى منزلش را مى فروشد و پول آن را به شوهرش هبه مى كند. آيا به اين هبه خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر از سابق متعلق خمس نبوده و اين هبه زايد بر شأن او نباشد، خمس ندارد.
ص: 60
3583. مقدارى پول به من بخشيده شده و هديه شده است و آن ها را در بانك گذاشته ام و هر سال مقدارى سود مشروع به آن ها تعلّق گرفته است، آيا خمس اين سودها را بايد بپردازم يا اين سود هم مثل اصل پول هديه شده، خمس ندارد؟
ج. سود آن پول، خمس دارد؛ همان گونه كه اصل آن پول هم كه هديه است، بنا بر احتياط واجب خمس دارد.
3584. كسى قبل از رسيدن سال خمسى اش براى فرزندان زير يازده ساله اش خانه اى تهيه كرده و به آن ها هديه كرده است مى فرمايند اگر شرايط شغلى و شأنى اين فرد مناسب با تهيه خانه براى فرزندان زير يازده سال نباشد، لازم است خمس قيمت فعلى ساختمان را بپردازد يا اگر نمى تواند دستگردان كرده و به تدريج بپردازد. حال سؤال بنده اين است ملاك شأنيت چيست ؟ مثالى بزنيد براى كسى كه شأنيت تهيه خانه براى فرزندان زير يازده سال خود را دارد تا مسئله روشن شود؟
ج. ملاك شأنيت، خود آن شخص و شأنيت خانوادگى او است.
3585. اگر كسى چيزى كه متعلّق خمس است به ديگرى ببخشد، آيا بر شخص گيرنده واجب است خمس آن را بپردازد؟
ج. بله، واجب است اگر دهنده از مال ديگر نمى پردازد.
3586. چنان كه فردى چيزى را به ديگرى داده و چون هديه دهنده مقلّد كسى است كه در هديه و بخشش قائل به خمس نيست، علم وجود دارد كه خمس آن پرداخت
ص: 61
نشده است. آيا ملك گيرنده مى شود و آيا وى بايد خمس آن را بدهد؟
ج. بايد بدهد، بنا بر احوط.
3587. آيا پول و خوراك و پوشاكى كه پدر به فرزند خود به عنوان كمك هزينه ى تحصيلى يا هر عنوان ديگر مى دهد خمس دارد يا خير؟
ج. احكام هبه را دارد كه در زايد بر مئونه خمس دارد، على الاحوط.
3588. اگر ولىّ طفل مقلد مجتهدى باشد كه خمس هديه را واجب نمى داند، آيا پرداخت خمس هديه اى كه به بچه مى دهند بر ولىّ واجب است ؟
ج. خير، واجب نيست.
ص: 62
3589. كشاورزى كه درخت كارى مى كند و بعد از پنج سال قطع مى كند و بعضى چوب ها براى پختن غذا و لوازم گرم كننده لازم مى شود. آيا بر اينها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. آن چوب ها خمس ندارد، اگر در سالى كه سود حاصل شده صرف شود.
3590. زمينى را كه با پول غير مخمّس خريده شده خمس دارد يا نه ؟ در صورت تعلّق گرفتن خمس، آيا قيمتِ خريد، ملاك است يا قيمت فعلى، آيا تفاوتى بين اين كه آن را بعداً خرج كرده يا نكرده وجود دارد؟
ج. اگر زايد بر مئونه است به قيمت فعلى خمس دارد و چنانچه مئونه باشد، بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
3591. ميوه ها و زراعت هايى كه سر سال خمسى، وقت چيدن آن ها نرسيده است، آيا بايد خمسشان داده شود؟
ج. براى آن ها مى تواند سال شمسى جداگانه قرار دهد و زايد بر مئونه را تخميس مى كند. (مسئله 1385 رساله)
ص: 63
1.3592) سال خمسى زراعت ها چگونه است ؟ اگر زراعت ها، اصناف مختلف داشته باشد، چه طور؟
ج. زراعت ها در باب خمس، سال مخصوص و معين دارد و اگر اصناف مختلف دارد، موقع استفاده ى متعارف، ابتداى سال خمسى آن است.
2) در صورتى كه ميوه هايى مانند خرما سر سال خمسى قابل خوردن و استفاده باشد امّا هنوز آن را نچيده باشند، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. معلوم شد هنگام صدق عرفى حصول فايده، ابتداى سال است كه اگر يك سال گذشت، هر چه از مئونه سال زياد آمد، خمس آن بايد پرداخت شود.
3) سال خمسى اجناسى مانند قالى كه حدود دو يا سه سال بافتن آن طول مى كشد، چگونه است ؟
ج. سال خمسى در قالى دو سال يا سه سال است كه تمام شود و فايده حاصل شود.
3593. مردى زمينى با مقدارى درخت ميوه جهت امرار معاش خريدارى كرده، خمس آن را مى دهد. بعد مقدارى ديگر درخت ميوه در آن غرس مى كند، آيا خمس درختان غرس شده - در صورتى كه بابت خريد نهال درخت پولى نپرداخته و خود شخصاً آن ها را كاشته و به عمل آورده است - لازم است ؟
ج. اگر داخل در سرمايه و مئونه است، خمس ندارد.
3594. درختى كه در زمين مرطوب خود به خود مى رويد و اگر نگهدارى شود، بعد از
ص: 64
پنج سال به كار مى آيد. آيا بر اينها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. با حيازت مالك مى شود و حكم ساير اموال را دارد.
3595. آيا درآمدهاى حاصل از زراعت ثلث ميّت، خمس دارد؟ اگر آن را در بانك به حساب كوتاه مدّت گذاشته و سودى به او تعلّق گيرد، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر ملك كسى است، سود حاصله خمس دارد و در غير اين صورت ندارد.
3596. كشاورزى در باغى كه خريدارى كرده ديوار مى گذارد، و نهر آن را آسفالت مى كند و علف هاى هرز فراوانى كه داشته از بين مى برد؛ به علت اين كارها، ارزش باغ چند برابر مى شود آيا ارزش اضافى خمس دارد؟
ج. اگر داخل سرمايه و مئونه است، خمس ندارد.
3597. زمينى را با مقدارى درخت، براى امرار معاش مى خرد و خمس آن را مى دهد، بعد درخت رشد مى كند و به علت رشد و نموّ، قيمت درخت زياد مى شود. آيا زيادى قيمت، خمس دارد؟
ج. اگر زايد بر سرمايه و مئونه نباشد، خمس ندارد.
3598. فردى زمين مواتى را براى كشاورزى و امرار معاش آباد مى كند و اين زمين به علت آباد شدن توسّط وى بدون اين كه پولى خرج كند، داراى ارزش مى شود. آيا
ص: 65
خمس اين زمين واجب است ؟
ج. به منافع زمين، زايد بر مئونه سالش خمس تعلّق مى گيرد. ولى اصل زمين اگر داخل در سرمايه يا به حكم آن باشد، خمس ندارد.
3599. كشاورزانى كه جهت كشاورزى خود ملكى خريده اند و آن ملك ابزار كار آن ها مى باشد، آيا به آن ملك هم خمس تعلّق مى گيرد؟ با توجه به اينكه تا به حال سال خمسى براى خود تعيين ننموده اند؟
ج. چون ابزار كار است، خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
3600. كشاورزى زمين هايى را براى كشاورزى خريده، آيا اصل زمين و ترقّى قيمت آن خمس دارد؟
ج. مادامى كه نفروشد و ثمن را نگيرد خمس ندارد، پس از فروختن هم اگر خود ثمن مانند مثمن داخل در سرمايه است، خمس ندارد.
3601. فردى باغى را هم براى استفاده شخصى و هم براى كسب و امرار معاش خريده، مسئله خمس باغ و ميوه هايش را بيان فرماييد.
ج. آنچه داخل در سرمايه و مئونه است، خمس ندارد در صورتى كه ثمنى كه با آن خريده است خمس بر آن واجب نبوده وگرنه خمس همان ثمن را مى دهد، اگر به نحو متعارف به ذمّه معامله كرده است.
3602. شخصى براى اصلاح باغى كه با آن امرار معاش مى كند، مخارجى - مانند بيل زدن،
ص: 66
مزد چيدن ميوه، مزد آبيارى - پرداخت نموده است، آيا مخارج مذكور مورد تعلّق خمس قرار مى گيرد؟
ج. هر چه داخل مئونه سال است خمس ندارد، پس ملاحظه كند اگر به اين باغ احتياج دارد به اين مخارج تا بتواند مئونه سالش را برداشت كند، پس آن مخارج جزو مئونه محسوب مى شود و خمس ندارد و اگر احتياج ندارد و زياده بر خرج سالش است، پس خارج از مئونه است و خمس دارد.
3603. شخصى زمينى دارد كه قيمت آن بالا رفته و به واسطه همين زمين مستطيع شده، حال قسمتى از زمين را فروخته تا صرف حج كند، آيا بايد خمس پول آن را بدهد؟
ج. اگر قبلاً خمس به اين زمين تعلّق نگرفته است، مى تواند اين پول را در حج صرف كند و هر چه سر سال زياد آمد، خمس آن را مى دهد و اگر متعلّق خمس بوده و به اندازه ى خمس باقى مانده مى تواند اين پول را در حج صرف كند، ولى ابتدا به مرجع تقليد خود مراجعه كرده تا دين خود را از عين زمين يا مال ديگر ادا كند.
3604. اين جانب هر ساله مقدار مشخصى بذر گندم كشت مى كنم، آيا هر سال بايد خمس آن را بپردازم ؟
ج. در زايد بر مئونه خمس دارد و مئونه آن مقدار است كه در زندگى به كشت آن نياز داريد.
3605. شخصى زمينى را براى زراعت گندم مورد نياز خانواده خود خريدارى كرده
ص: 67
است و چيزى از آن را به فروش نمى رساند. آيا اين ملك خمس دارد؟ اگر دارد چگونه بپردازد؟
ج. آن ملك خمس ندارد.
3606. اين جانب داراى چند هكتار زمين كشاورزى هستم كه خمس آن را پرداخته ام و هر ساله مقدارى گندم از آن برداشت مى كنم كه قسمتى از آن را جهت تأمين معاش خانواده ام مصرف مى كنم و بقيه را به فروش مى رسانم. لطفاً كيفيت خمس آن را بيان فرماييد. آيا مخارجى كه براى كشت و برداشت گندم مزبور صرف كرده ام، مى توانم از حاصل كسر كنم ؟
ج. هر مقدارى كه زايد بر خرج سال باشد خمس دارد و مخارج را مى توانيد كسر كنيد، اگر قبلاً از ربح سال قبل به عنوان مئونه آن سال نكرده ايد.
3607. آيا زمين هاى كشاورزى كه پول فروش محصول آن به اندازه مايحتاج و مخارج زندگى صاحب آن مى باشد خمس دارد؟ كيفيت خمس آن چگونه است ؟
ج. آن زمين ها خمس ندارند.
3608. پدر اين جانب زمين مواتى را احيا كرده است و براى تأمين مخارج زندگى در آن كشت مى كرده و محصولش را مى فروخته و مقدارى را هم خانواده مصرف مى كرده اند اين زمين به بنده، ارث رسيده و من مقدارى از آن را جهت تأمين نيازهاى زندگيم فروختم، حكم خمس اين زمين ها چيست ؟
ج. آن زمين ها خمس ندارند.
ص: 68
3609. شخصى با مقدارى پول خمس داده شده زمينى خريدارى كرده و به صورت باغ درآورده تا از ميوه آن جهت تجارت و سود استفاده كند، آيا به اين باغ خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خير، خمس ندارد؛ مگر ترقّى قيمت پيدا كند كه آن ترقّى خمس دارد، در صورتى كه زايد بر نياز باشد و در حكم سرمايه و آلات كسب مناسب شأن نباشد.
3610. شخصى باغى براى استفاده خود و خانواده اش خريدارى كرده است، در بعضى سال ها به طور اتفاقى ميوه آن بيش از مصرف خانواده او بوده و به فروش مى رسد، آيا اين باغ خمس دارد؟
ج. خير، خمس ندارد.
3611. آيا به زمين زراعتى و باغ كه از درآمد سال خريدارى شوند خمس تعلق مى گيرد؟
ج. در زايد بر مئونه خمس دارد.
3612. زمين هايى كه موات و مرده بوده اند توسط شخصى احيا شده و زير كشت گندم رفته اند. وى پس از چند سال زمين ها را مى فروشد، آيا به پول اين زمين ها خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر در زندگى به كِشت در آن زمين ها محتاج بوده، پول آن ها هم خمس ندارد، مگر آن چه سر سال زياد بيايد.
ص: 69
3613. زمين هاى زراعى كه قبلاً موات بوده و افرادى آن را آباد و احيا كرده و با آن كشاورزى مى كنند. آيا اصل زمين خمس دارد؟
ج. آن چه داخل در سرمايه است، خمس ندارد.
3614. عده اى از كشاورزان پس از پيروزى انقلاب اسلامى، با اجازه سازمان اراضى، زمين هايى را در حومه شهر، آباد كرده اند با توجه به اين كه آنان درصدد پرداخت وجوهات شرعى هستند و نيز با عنايت به مرغوب بودن اراضى كشاورزى، كيفيت پرداخت آن را مرقوم فرماييد؟
ج. اگر آن زمين ها زايد بر مئونه باشند، بايد خمس آن را به قيمت فعلى ادا كنيد.
3615. فردى زمين مخروبه اى را خريدارى مى كند و با دسترنج خود آن را آباد مى كند و درخت ميوه يا زراعت در آن مى كارد، آيا ارزش اضافى آن كه به خاطر آباد كردن و درخت كاشتن در آن ايجاد مى شود، خمس دارد؟
ج. اگر از طريق آن امرار معاش مى كند، خمس ندارد.
ص: 70
3616. شخص گوسفنددار براى پرداخت خمس گوسفندان خود آيا بايد قيمت آن ها را حساب كند يا محاسبه به تعداد نيز صحيح است ؟
ج. اگر سرمايه ى مورد نياز او بوده كه اصلاً خمس ندارد وگرنه قيمت را حساب مى كند با فرض اختلاف گوسفندها در قيمت.
3617. كشاورزى يك گاو داشته كه با زاد و ولد افزايش پيدا كرده و پس از حدود پنج سال، چهار گاو شده است. سپس آن ها را فروخته و براى مخارج جهيزيه دخترش هزينه كرده است. پس از آن يك گاو شيرده خريده كه گوساله آن بزرگ شده، حكم خمس آن را بيان فرماييد؟
ج. در مورد اوّل اگر مورد نياز معيشت او بوده يا از اوّل به نيّت مخارج جهيزيه بوده، خمس ندارد و در مورد دوم هم اگر زايد بر مئونه سال نباشد، خمس ندارد.
3618. گاو و گوسفندى كه بيش از يك سال عمر دارند، اگر در بين سال خمسى فروخته شوند چه موقع متعلّق خمس واقع مى شوند؟
ج. اگر زايد بر مئونه باشد، خمس دارد نسبت به سال قبل، و اگر مئونه بوده و يا سر سال نمى توانسته بفروشد، هرچه سر سال خمسى آينده زياد آمد خمس دارد.
ص: 71
3619. گوسفندى را كه خمس به آن تعلّق گرفته، صاحب گوسفند به قصاب فروخته است، كسانى كه از گوشت آن خريدارى كرده اند بعد از اين كه علم پيدا كردند، آيا بايد خمس آن را بدهند؟
ج. بلى، با فرض اين كه بدانند فروشنده خمس آن را نخواهد داد مگر اين كه عرفاً به منزله ى اتلاف باشد كه خمس به ذمّه ى فروشنده منتقل شده باشد.
3620. آيا صاحبان گوسفند مى توانند قيمت علوفه مصرف شده در زمستان را، از نموّ گوسفندان كسر كنند و خمس باقيمانده را بپردازند؟
ج. خير، نمى توانند، اگر علوفه را از رنج سال قبل تهيه كرده اند.
3621. گوساله و برّه هايى كه نگهدارى مى شوند تا مثلاً بعد از دو سال از شير آن ها استفاده شود، آيا خمس دارند؟ و آيا پشم آن ها كه در ضمن اين دو سال استفاده مى شود خمس دارد؟
ج. مورد اوّل خمس دارد، مگر اين كه محلّ نياز بوده و ناچار از نگهدارى آن ها باشد، و مورد دوم خمس ندارد با فرض اين كه به عنوان مئونه استفاده شده است بدون تعلّق خمس.
3622. شخصى تعدادى گوسفند براى استفاده زندگى خود دارد، حال اگر از بچه و پشم آن ها در غير مئونه استفاده كند، آيا خمس گوسفندان را بايد بپردازد؟
ج. خير، لازم نيست.
ص: 72
3623. شخصى تعدادى گاو و گوسفند دارد كه خمس آن ها را داده است. سال بعد تعداد گاو و گوسفندان همين مقدار است ولى قيمت آن ها دو برابر شده است، آيا خمس دارد؟
ج. اگر مورد نياز نيستند، ترقّى قيمت آن ها خمس دارد، البته اگر از تورّم نباشد.
3624. شخصى گوسفندى را براى استفاده از شير آن خريدارى مى كند ولى گوسفند مزبور شير نمى دهد تا اين كه سال خمسى مالك آن مى رسد. آيا به گوسفند مذكور در صورتى كه از درآمد بين سال خريدارى شده باشد خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. در فرض مسئله خمس ندارد، اگر به نحوى جهت مئونه بودن در آن باقى است.
3625. آيا به گوسفندانى كه از سرگين آن ها به عنوان كود در كشاورزى و از مو و پشم آن ها براى لباس و فرش و... مورد نياز زندگى استفاده مى كنيم، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. آن چه براى مئونه ى مورد نياز نگهدارى مى شود، حكم سرمايه را دارد و خمس ندارد.
3626. عشايرى كه با گوسفندان خود امرار معاش مى كنند و آن ها داراى زاد و ولد هستند، آيا بر خود گوسفندان و منافع آن ها خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج. درباره ى اصل سرمايه به مسئله ى 1401 رساله مراجعه شود و منافع، آن چه زايد بر مئونه ى سال باشد، خمس آن واجب است.
ص: 73
3627. شخصى براى امرار معاش بزغاله هايى را مى خرد و به آن ها علف و جو مى دهد تا رشد كنند، آيا رشد اضافى خمس دارد؟
ج. اگر براى انتفاع بوده نه تكسّب به عين، خمس ندارد وگرنه حكم ربح حاصل از سرمايه را دارد.
3628. كسى كه گاو شيرده دارد و آن را از درآمد سال خريده است، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر مورد نياز است، خمس ندارد.
ص: 74
3629. شخصى كه وجوهات شرعى و مظالم عباد و كفارات در مالش هست و مى خواهد به حج برود، آيا مى تواند فقط مخارج حج را تخميس كند و به حج برود و پس از مراجعت، خمس تمام اموال خود را بدهد. آيا حج او صحيح است ؟
ج. ظاهراً مى تواند و حج او صحيح است و براى رفع اشكال در استطاعتش از ناحيه دين به حاكم شرع مراجعه و مصالحه كرده و براى پرداخت آن مهلت بگيرد.
3630. شخصى كه اموال خود را تخميس نكرده و خمس نداده و عازم سفر عمره است، آيا مى تواند مخارج عمره را تخميس كند و بدون تخميس بقيه اموال به عمره برود؟ و آيا عمره وى بدين صورت صحيح است ؟ و در صورت عدم صحت، آيا راه حلى براى اين موارد وجود دارد؟
ج. ظاهراً مى تواند و عمره اش صحيح است.
3631. حجاجى كه مبلغى از درآمد سال خمسى خود را همراه دارند و در همان سفر
ص: 75
حج، سال خمسى آن ها فرا مى رسد، آيا بايد خمس آن را بپردازد؟
ج. ظاهراً آن مبلغ خمس ندارد، با فرض وجود مشكل در مخارج در صورت تخميس.
3632. فردى پولى را براى زيارت پس انداز مى كند، به طورى كه بدون آن نمى تواند مشرف شود، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. مانند پس انداز براى جهيزيه است كه خمس ندارد، هر چند سال هم بر آن بگذرد.
3633. كسى كه براى حجّ اجير شده است كه مال الاجاره اش را شش ماه پس از حج بگيرد. آيا آن پول از درآمد سال وصول است يا سال قرارداد اجاره ؟
ج. از درآمد سال وصول است.
3634. فردى مبلغى را براى حجّ يا عمره مستحبّى پرداخت كرده و از دنيا رفته است. آيا پيش از وقت آن بايد خمس اين پول را؟
ج. بايد خمس اين پول را بدهند، زيرا با مرگ او آشكار شده كه در واقع زايد بر مئونه بوده است.
3635. فيش هايى كه اشخاص در سال هاى گذشته نام نويسى كرده اند و با پول خمس نداده بوده است، ولى نمى دانند كه آيا به آن پول خمس تعلّق گرفته يا نه، نظر به اينكه
ص: 76
تا به حال حساب سال خمسى نداشته اند، آيا خمس فيش را بايد بدهند؟
ج. اگر از ربح (سود) باشد و داخل در مئونه آينده نباشد، بايد خمس بدهند.
3636. اگر شخصى براى ثبت نام عمرۀ مفرده يا حجّ تمتّع مبلغى را به حساب سازمان حج واريز كند، پس از قرعه كشى نوبت اعزام او سال هاى بعد اعلام گردد، با توجّه به اين كه تشرّف او قطعى است، آيا سر سال خمسى بايد خمس مبلغ مذكور را پرداخت نمايد يا نه ؟
ج. اگر چه از درآمد سال واريز كرده، خمس ندارد.
3637. شخصى در سال هاى گذشته از درآمد همان سال براى حج يا عمره ثبت نام كرده است. چنانچه بخواهد خودش مشرف شود يا فيش حج را به ديگرى واگذار كند، خمس آن را چگونه حساب كند؟
ج. اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد.
3638. شخصى در سال هاى قبل براى حج ثبت نام كرده و خمس پول واريز شده را نداده است و در مدينه يا مكه مى خواهد از درآمد سال جارى خمس آن پول را بدهد.
آيا خمس كفايت مى كند و يا بايد به مقدار ربع (14) آن را بدهد؟
ج. خمس، كفايت مى كند كه بدهد.
3639. آيا پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آن گذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده، مشمول خمس مى باشد؟
ج. خير، خمس ندارد.
ص: 77
3640. حكم فروش امتياز فيش حج توسط افرادى كه از استطاعت مالى خارج شده اند چيست و تكليف پول حاصل از فروش چه مى باشد؟
ج. مصالحه بر آن فيش مانعى ندارد و اگر سال بر پول خودش گذشته، بايد خمس آن پول را بدهد مگر از باب تبديل مئونه باشد كه اگر سر سال زياد آمد خمس دارد.
ص: 78
3641. عينى كه متعلّق خمس است و به ارث رسيده، آيا براى پرداخت خمس بايد قيمت فعلى آن حساب شود يا وقت اشتغال ذمّه ميّت را بايد ملاك قرار داد؟
ج. بايد قيمت فعلى حساب شود.
3642. زمينى است موروثى كه به آن خمس تعلق گرفته و قبل از پرداخت خمس تقسيم شده است، الآن وظيفه چيست ؟
ج. بايد هر كسى خمس سهم الارث خود را بدهد.
3643. پدرم سال خمسى نداشته است، آيا ما بايد قبل از تقسيم ارث خمس بدهيم يا بعد از تقسيم، هر كس هر طور خواست عمل نمايد؟
ج. اگر تعلق خمس به آن مال معلوم باشد، بايد خمس آن را قبل از تقسيم بدهيد.
3644. ارث باقى مانده از پدرم تعدادى موتور لنج است كه هنوز تقسيم نشده است و
ص: 79
فعلاً با آن ها كار مى كنند و از درآمد آن ها سهم اين جانب را كه درس مى خوانم مى فرستند، آيا اصل ارث و سود حاصل از آن خمس دارد؟
ج. ارث خمس ندارد ولى سود آن اگر زايد بر مئونه باشد خمس دارد.
3645. به خانه اى كه از فروش ارث ساخته شده، در صورت اضافه قيمت، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر زايد بر مئونه باشد به اضافه ى قيمت آن خمس تعلق مى گيرد.
3646. شخصى كه حساب سال نداشته است، زمين موروثى خود را به صورت باغ در آورده تا از ميوه ى آن استفاده كند. پس از چند سال مقدارى محصول باغ اضافه بر احتياج او شده است اكنون مى خواهد حساب سال قرار دهد، خمس اين باغ چگونه است ؟
ج. همان خمس مازاد بر نياز واجب است.
3647. مالى كه به ارث رسيده و خمس ندارد اگر ترقّى قيمت كند، چه موقع پرداخت خمس آن ترقّى واجب است ؟
ج. در وقت رسيدن سال خمسى اگر مى تواند به آن دست پيدا كند واجب است وگرنه هر وقت فروخت، جزو درآمد همان سال است.
3648. اگر شخصى كه از دنيا رفته خمس بدهكار باشد، آيا خمس از اصل مال خارج
ص: 80
مى شود يا از ثلث مال ؟
ج. اگر وصيت به اخراج از ثلث نكرده از اصل مال خارج مى شود.
3649. شخصى داراى سال خمسى است، اگر در اثناى سال فوت كند، آيا ورثه او مى توانند قبل از پرداخت خمس او، از تركه او در تجهيز و تكفين و ساير مخارج ميّت مصرف كنند؟
ج. با قصد پرداخت آن و يا باقى ماندن مقدار خمس در اموال ميّت، مى توانند قبل از پرداخت خمس، از مال ميّت براى واجبات تجهيز و حتّى غير آن بردارند.
3650. ميتى خمس بدهكار است و داراى وارث صغير مى باشد، آيا بايد خمس او پرداخت شود يا بايد صبر كرد تا وارث او كبير شود؟
ج. بايد خمس او پرداخته شود و دين بر وصيّت و ارث مقدّم است.
3651. كسى از دنيا رفته است و خمس بدهكار است، ورثه ى او فعلاً قدرت مالى ندارند كه كلّ خمس را بپردازند، به همين جهت ناچارند دستگردان كنند، تا پس از تمكّن پرداخت كنند. آيا بعد از دستگردان ميّت برىء الذمه مى شود و از عذاب الهى خلاص خواهد شد؟
ج. ان شاء اللّٰه برىء الذّمة مى شود.
3652. شخصى از دنيا رفته و مقدارى خمس و زكات بدهكار است و تركه ى او براى
ص: 81
اداى هر دو كافى نيست، وظيفه چيست ؟
ج. اگر عين مال متعلق زكات يا خمس باقى است، بايد همان زكات يا خمس را بدهد و اگر عين آن مال از بين رفته تركه ى او بر آن زكات و خمس بالنّسبه توزيع مى شود.
3653. شخصى فوت كرده و مقدارى دين (بدهى) و مقدارى خمس بدهكار است و تركه ى او براى اداى هر دو كافى نيست، وظيفه چيست ؟
ج. اگر عين متعلّق خمس موجود است مقدار خمس كم نمى شود و اگر به ذمه ى اوست توزيع مى شود.
3654. كسى كه فوت كرده و عمداً خمس نمى داده است. آيا ورثه نسبت به پرداخت خمس اموال وى وظيفه دارند؟
ج. بايد ورثه، خمس اموال او را بدهند، چه عين مال موجود باشد يا خمس به ذمّه اش آمده باشد. اگر چه در معاملات خود او در زمان حيات، حتى هبه اش بعيد نيست كه خمس بر طرف معامله اش واجب نباشد، مانند معاملات با مستحلّ خمس.
3655. آيا خمس به ديه اى كه به ولىّ يا شخص داده مى شود تعلّق مى گيرد؟
ج. ديه اى كه به وارث داده مى شود حكم ارث را دارد كه خمس ندارد و ديه ى اطراف كه به شخص داده مى شود، بنا بر احتياط واجب زايد بر مئونه خمس دارد.
ص: 82
3656. پولى را كه انسان براى جمع كردن سرمايه پس انداز مى كند و راه ديگرى براى جمع كردن آن ندارد، خمس دارد؟
ج. خمس ندارد.
3657. مقدارى پول در يك صندوق قرض الحسنه گذاشته ام تا پس از گذشت مدتى به من وام بدهند و سال خمسى ام رسيده است، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خمس ندارد ولى از جهت ربا، اصل گذاشتن پول در آن صندوق بايد بر وجه شرعى باشد.
3658. آيا پولى كه در حساب بانك براى قرعه كشى وجود دارد، خمس دارد؟
ج. اگر سال او برسد، خمس دارد.
3659. پولى كه خمس آن داده شده است اگر به عنوان سرمايه در بانك گذاشته شود، آيا
ص: 83
سود آن حلال است يا خير؟ آيا به اين سود خمس تعلق مى گيرد؟
ج. سود سپرده قرضى ربا و حرام است، مگر با معامله ى شرعيه در قبال سود باشد و آن سود حلال هم در زايد بر مئونه خمس دارد.
3660. آيا به پس انداز دانشجويى كه تحت تكفل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟
ج. بله خمس دارد؛ مگر از موارد مسئله ى 1391 رساله باشد.
3661. اگر مقدارى از پولى را كه شوهر براى خرجى خانه به زن مى دهد پس انداز كند.
1) آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
2) سر سال خمسى شوهر حساب مى شود يا زن ؟
ج. حكم اموال شوهر را دارد، مگر آن چه به عنوان نفقه ى واجب زوجه باشد كه ملك خود او است و در هر دو صورت، زايد بر خرج سالِ هر كدام باشد، خمس دارد.
3662. شخصى پولى را براى امر مورد نياز - مانند مسكن - پس انداز مى كند. بعداً آن را در مصارف ضرورى ديگر صرف مى كند كه اگر آن مصرف هم از اوّل مى بود، برايش پس انداز مى كرد. آيا آن پول خمس دارد؟
ج. خمس ندارد.
3663. شخصى مبلغى بابت سهمين مباركين (خمس) تحويل اين جانب داد كه در قم
ص: 84
تحويل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانك گذاشتم، هنگام دريافت، مبلغى به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، اين سود مال كيست ؟
ج. اگر شرط سود نشده بوده، اشكال ندارد و آن سود مال خمس دهنده يا صاحب حساب يا مستحقّ يعنى كسى است كه خمس بايد به او پرداخت شود، كه اولويت با سوّمى است.
3664. در صندوق ذخيره فرهنگيان ماهانه 5 از حقوق كارمندان را كسر مى كنند و دولت هم به همين مقدار اضافه مى نمايد و اين صندوق فعاليت اقتصادى داشته و سود آن نيز به اين مبلغ افزوده مى شود و در پايان مدت خدمت، كليه پول و سود ده ساله را به كارمند مى دهند، سؤال اين است كه اين سود و اصل پول كسر شده و پولى كه دولت مى دهد، خمس دارد يا خير؟
ج. اگر بعد از وصول، از خرج سال زياد بيايد، خمس دارد.
3665. به علّت شرايط محيطى، تابستان هر سال مقدارى نفت براى سوخت زمستان تهيه مى كنم. آيا لازم است خمس آن را در موقع حساب سال بپردازم ؟
ج. اگر ناچار از ذخيرۀ آن هستيد جزو مئونه است و خمس ندارد.
3666. اين جانب از مهاجرينى هستم كه در ايران زندگى مى كنم و خانواده اى تحت تكفّل دارم و خرج آن ها را بايد بدهم، اگر پولى جمع آورى كنم به اين اميد كه وقتى به كشور خود بازگشتم بتوانم براى خود مايحتاج ضروريات زندگى را تأمين كنم، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. بنا به تفصيلى كه در مسئله 1391 رساله ذكر شده است خمس ندارد، اما اگر
ص: 85
بخواهد پس از مدت طولانى - مثلاً بعد از بيست سال - آن چيزها را بخرد، به طورى كه عرفاً نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.
3667. مقدارى پول براى خريد اسباب و وسايل منزل پس انداز كرديم، ولى چون فعلاً خانه ى ما كوچك است نمى توانيم در اين خانه از اين وسايل - مثل فرش و... - استفاده كنيم و در آينده مثلاً چند ماه ديگر خانه اى جديد مى خريم و خريد آن وسايل براى منزل جديد مورد نياز است. آيا اگر سال خمسى ما فرا برسد خمس آن پس انداز را بايد بدهيم ؟
ج. اگر در موقع نياز قدرت تهيّه نداريد، خمس آن واجب نيست.
ص: 86
3668. اگر كسى مقدارى پول به شخصى قرض دهد و او پس از يك سال آن را برگرداند، آيا خمس به اين پول تعلق مى گيرد؟
ج. اگر سر سال به راحتى مى توانست وصول كند خمس دارد وگرنه جزو درآمد سال وصول است.
3669. در صورتى كه ما وام بگيريم و سود را نيز پرداخت نماييم، در اين صورت آيا مبلغ سود داده شده را از اموال خمسى مى توانيم كسر نماييم، به طورى كه با كسر نمودن سود داده شده از بقيه اى اموال خمس بدهيم ؟ البتّه اين در صورتى است كه با وام تجارت و كسب نموده باشيم.
ج. در صورت مشروعيّتِ گرفتن و دادن سود و اينكه از مئونه ى تجارت باشد مورد تخميس، باقيمانده از ربح مى شود.
3670. آيا وام ازدواج خمس دارد؟
ج. خير، ندارد.
ص: 87
3671. خمس پول قرضى در صورت تأخير بدهكار چه حكمى دارد؟
ج. اگر بعد از سال خمسى بدهد طلبكار بايد خمس آن را بدهد، اگر از خرج سال وصول زياد آمد.
3672. كسى بدهى اقساطى دارد و اقساط آن چند سال طول مى كشد، آيا مى تواند همه ى بدهى را از درآمد سال كسر كند؟
ج. خير، نمى تواند.
3673. شخصى به كسى بدهكار است، مقدارى پول از درآمد سال خود را براى بدهى كنار مى گذارد ولى موفق نمى شود تا پايان سال خمسى آن را به طلب كار برساند، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. بله، خمس دارد؛ مگر اين كه اگر تخميس كند نتواند بعداً ادا كند كه ناچار از ذخيره است و خمس ندارد.
3674. مقدارى پول به عنوان قرض الحسنه به كسى داده ام و او پس نمى دهد و سال خمسى اين جانب رسيده است، آيا بايد خمس آن را بدهم ؟ اگر چند سال بعد آن را پس داد چه طور؟
ج. پس از آن كه به شما داد اگر از خرج سال وصول زياد آمد بايد خمس زيادى را بدهيد.
ص: 88
3675. در حسابرسى سالانه صندوق قرض الحسنه مقدارى پول اضافه آمده است، آيا به اين مبلغ خمس تعلق مى گيرد؟
ج. اگر مالك يا مالكين مشخّص دارد، به آن خمس تعلق مى گيرد.
3676. شخصى پولى را قرض گرفته و سر سال خمسى قرض گيرنده مقدارى از آن يا همه ى آن در دست قرض گيرنده موجود است، آيا خمس دارد و شخص مقروض بايد خمس آن را بدهد؟
ج. خير، پول قرض گرفته شده خمس ندارد.
3677. كارمند دولت هستم و مقدارى پول بابت حقوق و مزايا بر عهده دولت است كه بايد بپردازد و به عللى از جمله عدم توانايى يا مشكلات ادارى، پس از دو سال پرداخت مى شود. آيا مبلغ مزبور جزو درآمد سال محسوب مى گردد يا بر اساس اينكه مربوط به دين گذشته است و سال بر آن گذشته، خمس دارد؟
ج. جزو درآمد سال وصول است.
3678. مستأجرى كه از پرداختن وجه اجاره به صاحب خانه امتناع مى ورزد و اظهار فقر مى نمايد، اگر در بررسى معلوم شود كه توانايى پرداخت ندارد، اكنون هم فوت شده است، آيا صاحب ملك مى تواند بدهى او را از واجبات شرعيّه خود در سال هاى آينده محاسبه نمايد و ذمّه مستأجر به اين وسيله آزاد گردد، در حالى كه دسترسى به ورّاث ايشان هم نداشته باشد؟
ج. اگر احتمال دهد كه ورثه از مال ميّت، وفاى دين را داشته باشند و اين كار را
ص: 89
مى كنند، از ورثه تفحّص كند. اگر مأيوس شد، مى تواند احتساب كند و ميّت را برىء الذمّه نمايد تا تمام بدهكارى او تسويه شود.
3679. فردى مقدارى پول خمس داده شده دارد يا پولى دارد كه متعلّق خمس نمى باشد. در بين سال مقدارى از آن را به نيّت پرداخت قرض، خرج مى كند كه از درآمد سال، آن مقدار خرج شده را جبران كند. آيا اين كار اشكال دارد؟ آيا به مبلغى از درآمد سالانه كه به جاى آن مقدار خرج شده، برداشته است خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اشكال ندارد و در آخر سال، همان مقدار سابق پول كه مانده است، خمس ندارد.
3680. اگر از شخصى پولى را به عنوان قرض الحسنه بگيريم و آن شخص معتقد به پرداخت خمس نيست، آيا گيرنده ى قرض حقّ تصرّف در اين مبلغ را دارد؟
ج. اگر نداند كه در داخل اين، پول حرام يا خمس هست، بر او حلال است.
3681. اگر مبلغى را از كسى قرض بگيريم و آن را خرج كنيم و سال خمسى ما فرا برسد، در حالى كه ما به همان مقدار كه قرض گرفته ايم پول درآورده ايم و قرض دهنده مى گويد فعلاً به آن پول احتياج ندارد، وظيفه ى ما بابت خمس اين مقدار چيست ؟
ج. اگر تا قبل از رسيدن سال آن پول را براى قرض پرداخت كند، خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.
ص: 90
3682. چك هايى كه تاريخ آن قبل از وقت سال خمسى است ولى به علّتى بعد از سال از حساب صاحب چك برداشت شده و كسر مى گردد، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. مقدارى كه براى اداى بدهى در حساب بوده، مربوط به طلب كار بوده و چك هم كه در دست طلب كار است مربوط به قبل از سال خمسى است و خمس ندارد.
3683. كشاورزانى هستيم كه مى خواهيم با وامى كه از دولت به ما داده مى شود، چاه عميق حفر كنيم و به صورت قسطى، سال به سال وام آن را بپردازيم و سال خمسى نيز داريم، آيا اين چاه و موتور آب آن جزو سرمايه زراعت است كه بين هر سال كه اقساط وام را مى دهيم سر سال بايد آن را حساب نموده و خمس آن را بدهيم، يا پس از تمام شدن اقساط، مجموع آن را حساب نموده، خمس آن را بدهيم يا اينكه به آن خمس تعلّق نمى گيرد؟
ج. ظاهر اين است كه در هر سالى هر چه از بدهكارى پرداخت شود، مستثنى مى گردد و داخل مئونه آن سال مى شود و سرمايه ى مورد نياز هم خمس ندارد.
3684. اگر كسى از عدّه اى مقدارى طلب دارد و چند برابر آن بدهكار است، آيا به محض وصول، خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر سال بر آن گذشته، خمس آن به محض وصول بايد پرداخت شود، اگر سر سال به راحتى مى توانسته وصول كند؛ وگرنه جزو درآمد سال وصول است.
ص: 91
3685. اگر انسان در آخر سال، مبلغى موجودى داشته باشد ولى قرض هم دارد و آن را براى مئونه و خرج همان سال قرض كرده باشد، در صورت اداى قرض با اين پول آيا اين پول جزو خرج و مئونه محسوب مى گردد؟
ج. اگر قرضش را با آن پول ادا كند، جزو مئونه است و اگر ادا نكند بايد خمس موجودى را بدهد، مگر اينكه اداى دين در سال بعد متوقّف بر ندادن اين خمس باشد كه در اين صورت خمس ندارد و مى تواند احتياطاً آن را نزد شخصى به عنوان اداى دين، امانت بگذارد.
3686. شخصى كه مقروض است و زمان پرداخت آن، بعد از سال مالى است، آيا مى تواند در حساب سال، آن مقدار قرض را كسر كند و باقيمانده را حساب نمايد؟
ج. چون در بين سال ادا نكرده نمى تواند كسر كند، مگر مثل مسئله قبلى باشد.
3687. كسى كه تاكنون حساب سال نداشته است، اكنون مى خواهد خمس اموال خود را بپردازد. مقدارى بابت خرج زندگى و مبلغى هم جهت تهيه ى سرمايه مقروض است. آيا قرضش از موجودى كسر مى شود؟
ج. اگر قرضش را بپردازد كسر مى شود.
3688. كسى كه حساب سال دارد و هر سال خمس اموالش را مى دهد. اگر در پايان سالش مقدار قرض او بيشتر از مقدار داراييش باشد، آيا خمس آن مقدار از داراييش را بايد بپردازد؟
ص: 92
ج. اگر دارايى را براى اداى دين لازم دارد و درآمد سال بعد كفاف پرداخت دين را نمى كند، مى تواند در آن صرف كند و خمس ندهد.
3689. كسى كه براى خرج سالش قرض كرده است، در آخر سال مقدارى از موادّ غذايى اضافه آورده است. آيا بايد خمس آن را به همراه بقيّه اى درآمدها بپردازد يا بدهى سال از قيمت آن كسر مى شود؟
ج. با اذن حاكم شرع مى تواند كسر كند و اگر اين موادّ را از همان مالِ قرض كرده تهيّه كرده، خمس ندارد.
3690. پولى را كه دانشگاه ها به دانشجويان به عنوان قرض يا بورسيّه مى دهند كه بعداً به تدريج پس گرفته مى شود با گذشت سال، خمس دارد؟
ج. مال قرضى خمس ندارد و امّا حقوقى كه به دانشجو داده مى شود، اگر صرف مئونه نشود، خمس دارد.
3691. طلب كارى پس از گذشت سال خمسى اش، طلبش را وصول مى كند ولى در آن سال گذشته، به همان مقدار بدهكار بوده است و پس از وصول، پول را به جاى قرضش مى دهد. آيا بايد خمس آن را بپردازد؟
ج. اگر سر سال به راحتى متمكن از وصول آن نبوده، خمس ندارد.
3692. اگر فردى قرضى داشته باشد كه براى اداى آن به صورت تدريجى تا چند سال
ص: 93
بايد پس انداز كند، در چه صورت آن مقدار خمس ندارد؟
ج. اگر قرضى دارد كه براى اداى آن بايد تدريجاً تا چند سال جمع كند، جزو مئونه حساب مى شود و اگر در آخر سال مقدار جمع شده را نزد حاكم شرع يا شخص ديگرى براى اداى دين امانت بگذارد، موافق احتياط است.
3693. در صورتى كه كارمندى از دولت يا اشخاصى مطالباتى داشته باشد كه تا سر سال خمسى وصول نكرده باشد، آيا پس از وصول خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر سال قبل امكان وصول نداشته، جزو درآمد سال وصول است.
3694. آيا جهت كمك به داماد مستضعف مى توان به او قرض داد و آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. قرض دادن مانعى ندارد، بلكه پسنديده است؛ ولى اگر سر سال خمسى، مى تواند به راحتى از او بگيرد، خمس دارد.
3695. اگر عدّه اى به قصد تشكيل صندوق قرض الحسنه مبلغى را ماهيانه از حقوق خود پس انداز كنند تا بعد از يك سال به همديگر وام بدهند، آيا به اين مبلغ بعد از گذشت يك سال خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر فقط براى قرض دادن و قرض گرفتن پس انداز مى شود خمس دارد و پرداخت آن بر مالك است. بله، اگر پس انداز براى مئونه ى زندگى باشد، به شرحى كه در مسئله ى 1391 رساله آمده، خمس ندارد.
ص: 94
3696. آيا به صندوق قرض الحسنه اى كه با آن تجارت مى كنند و درآمد آن به نفع خود صندوق است و ملك شخصى و قابل ارث نمى باشد، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. مانند مالكيّت دولت و هيئت است كه ملك جهت است. پس منافع صندوق خمس ندارد؛ زيرا در خمس بايد ملك شخصى باشد.
3697. شخصى مبلغى پول از كسى گرفته تا براى او كارى انجام دهد و سال خمسى او (شخص پول گيرنده) فرا رسيده، در حالى كه مقدارى از پول ها باقى مانده و هنوز در مقابل آن كار نكرده است، آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر به عنوان وديعه در دست او است و مالك آن نيست، بر او خمس واجب نيست وگرنه با ساير شرايط، واجب است هر چند كار آن را انجام نداده باشد.
3698. شخصى وام گرفته است كه عين آن موجود است و اقساط آن را از پولى كه متعلّق خمس نمى شود، - مثل ارث يا شهريه - پرداخته است، آيا به اين وام خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. خمس ندارد.
3699. اگر كسى وام بگيرد و با قناعت كردن بتواند اقساط آن را پرداخت كند و پول وام را صرف درختكارى كند، آيا به اين مبلغ وام، خمس تعلق مى گيرد؟ مراد از قناعتى كه تكليف خمس را بر مى دارد چيست ؟
ج. قناعت، تكليف خمس را بر نمى دارد ولى مورد وام مزبور خمس ندارد.
ص: 95
3700. اگر سال خمسى فرا برسد و مقدارى از مواد غذايى كه از درآمد سال تهيه شده است، مصرف نشده باشد و از طرف ديگر براى تأمين ساير مخارج زندگى (شامل مواد غذايى، پوشاك و...) مقروض باشيم به طورى كه مبلغ قرض و بدهى خيلى بيشتر از مواد غذايى مصرف نشده باشد. آيا بايستى قيمت مواد غذايى محاسبه گردد و خمس آن پرداخت شود يا خمس ندارد؟
ج. بله، بايد خمس موادّ خوراكى داده شود و بدهى و قرض از موجودى كسر نمى شود؛ مگر مصداق مسئله ى 1400 رساله باشد.
3701. شخصى از صندوق قرض الحسنه وام گرفته و به عنوان سرمايه قرار داده است. آيا بايد خمس وام را بپردازد يا اين كه تا تمام وام بازپرداخت نشده است خمس ندارد؟
ج. اصلاً سرمايه ى مورد نياز زندگى خمس ندارد.
3702. اگر پول مخمّس (خمس داده شده) قرض داده شود و مقترض (بدهكار) از منافع كسب سالش قرض را ادا كند و يا از پول غير مخمّس پرداخت كند، آيا طلب كار بعد از وصول بايد خمس آن را پرداخت كند؟ آيا اساساً لازم است در اين خصوص تفحص و تحقيق شود يا نه ؟
ج. تفحص و تحقيق لازم نيست و تا يقين به تعلق خمس به عين مالِ پس داده شده ندارد، خمس آن لازم نيست.
ص: 96
3703. آيا زياد شدن قيمت خمس دارد؟ و اگر از تورّم باشد چه حكمى دارد؟
ج. اگر در عرف به آن سود صدق مى كند، خمس دارد؛ بعد از فروش و عدم مصرف در مئونه ديگر.
3704. مال ارزانى اضافه قيمت پيدا مى كند و صاحبش با فروش آن تجارت مى كند. آيا به اين زيادتى خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اين زيادتى منفعت است و در زايد بر مئونه متعلّق خمس است.
3705. ارزى كه به قيمت دولتى خريدارى شده و سپس به قيمت آزاد فروخته مى شود، آيا تفاوت قيمت دولتى و آزاد متعلّق خمس مى باشد؟ و اگر سر سال خمسى فروخته نشود و در سال آينده اين تبديل صورت گيرد، آيا متعلّق خمس خواهد شد؟
ج. اگر بين سال خمسى خريدوفروش شود، در مازاد بر مئونه ى سر سال خمس دارد و اگر تا سال خمسى باقى مانده و نفروخته، اگر جزو سرمايه ى كسبى است كه درآمد آن صرف مئونه مى شود خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.
ص: 97
3706. اگر به دليل تورّم و كاهش ارزش پول داخلى در مقابل ارزهاى خارجى، مثلاً سرمايه ى كسى كه يك تن آلومينيوم به قيمت سيصد هزار تومان داشته و خمس آن را داده يك باره حدود يك ميليون تومان افزايش يافته و مقدار همان است، امّا ريال آن تغيير كرده و سودى در كار نيست و اگر بخواهد براى اين افزايش خمس بدهد پس از دو سه سال اصل سرمايه در معرض خطر قرار مى گيرد.
وظيفه چيست ؟
ج. با فرض اين كه عرفاً فايده و ربحى در بين نيست، ترقّى مزبور خمس ندارد.
3707. گاهى خمس جنسى را مى دهيم و سال بعد، قيمت همان جنس زيادتر مى شود.
آيا زيادتى خمس دارد؟
ج. اگر خود جنس تفاوتى نكرده و زيادى براى تورّم و كاهش ارزش پول باشد، زيادتى خمس ندارد و اگر زيادتى به غير از تورّم باشد، در غير تكميل مورد نياز سرمايه خمس دارد.
3708. شخصى خانه اى را خريده و خمس آن را هم داده است. پس از سال قيمت خانه خيلى بيشتر شده است و اكنون مى خواهد آن را صرف مخارج فرزندانش كند. آيا بايد خمس زيادتى آن را بپردازد؟
ج. اگر مورد نياز سكونت او نبوده، بايد خمس زيادتى آن را بپردازد، مگر اين كه از اوّل آن را به اين نيّت پس انداز كرده باشد كه مانند نگهدارى جهيزيّه دختر مى شود.
ص: 98
3709. زمينى سال ها پيش خريده شده و امروز قيمتش چند برابر شده و هنوز هم ساخته نشده است، آيا خمس دارد؟ و اگر خمس دارد به قيمت خريد يا قيمت روز؟
ج. اگر براى تكسّب خريده است، خمس دارد و به قيمت روز محاسبه مى شود.
3710. آنچه در رساله هاى عمليّه آمده است: «خمس اجناس را بايد با قيمت روز پرداخت» منظور از قيمت روز چيست ؟ قيمتى كه مى توان مانند اين جنس را از بازار خريد يا قيمتى كه جنس موجود ارزش دارد؟
ج. يعنى قيمتى كه نوع معاملات فعلى مربوط به آن جنس، بر طبق آن است.
3711. معمولاً با افزايش قيمت يك جنس در بازار، اجناس ديگر هم گران مى شود، يعنى تورّم ايجاد مى شود و اجناس كم و بيش با هم گران مى شوند. در چنين فرضى كه هر ترقّى قيمتى، سود واقعى حساب نمى شود، افزايش و ترقّى قيمت بازار چگونه محاسبه مى شود؟
ج. ملاك در خمس، ترقّى قيمت با سود واقعى است، نه افزايش قيمت از جهت تورم پول و مى توان براى تشخيص آن به خبره مراجعه كرد.
3712. با توجه به مسئله تورم هر ساله در بازار و كاهش ارزش و قدرت خريد ريال، زمين و خانه و اجناس اضافه قيمت صورى و ظاهرى پيدا مى كنند، بهاى ريالى آن ها زياد مى شود ولى در واقع ارزش آن ها تغيير نكرده و يا به اندازه افزايش ظاهرى تغيير
ص: 99
نكرده است. با اين حساب اگر بخواهيم بر اساس همين افزايش قيمت ظاهرى و ريالى، خمس اموال را حساب كرده و بدهيم، بعد از چند سال چيزى از سرمايه برايمان نمى ماند، علاوه بر اين كه به مخارج زندگى هم نمى رسيم. بفرماييد ملاك در ترقّى قيمت اجناس چيست ؟ محاسبه ارزش آن ها با توجه به ارزش ريال و پول ارايه شده توسط بانك مركزى است يا قيمت دلار و يا چيز ديگر؟
ج. ظاهراً بانك مى تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص كند.
3713. شخصى از درآمد سال، ملك يا چيز ديگرى براى تجارت و سرمايه خريده و تا آخر سال ترقّى كرده و 100 هزار تومان ارزش پيدا كرده و خمس آن را نداده است.
در پايان سال دوم ارزش آن 200 هزار تومان شده است، الآن خمس آن چگونه محاسبه مى شود؟
ج. سرمايه در حدّ شأن زندگى اصلاً خمس ندارد و در فرض سؤال، اگر به آن خمس تعلّق گرفته، قيمت فعلى آن ميزان است.
3714. اگر جنسى با كوپن يا غيره خريدارى شده و الآن سر سال خمسى، قيمت آن بالا رفته، به كدام قيمت حساب مى شود؟
ج. اگر متعلق خمس باشد، قيمت فعلى آن حساب مى شود.
3715. تاجرى جنسى را به قيمت ارزان خريدارى مى كند و تا سال بعد در مغازه مى ماند و قيمت آن بالا مى رود و خمس آن را نمى دهد. در سال بعد قيمت آن كم مى شود،
ص: 100
حكم خمس آن چگونه است ؟
ج. اگر آن جنس، جزو سرمايه باشد، حكم همان سرمايه را دارد.
3716. اگر كسى خمس سرمايه ى خود را داد و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورّم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح و سود صدق مى كند و مشمول خمس مى شود يا خير؟
ج. اگر سرمايه در حدّ شأن او باشد خمس ندارد و در تورّم، صدق سود نيست.
3717. در سال گذشته، خمس دارايى خود را پرداخت كرده ام. اگر امسال بيست هزار تومان نسبت به پارسال بيشتر باشد، خمس به همه موجودى تعلق مى گيرد يا خير؟
ج. خير، به همان بيست هزار تومان تعلق مى گيرد.
3718. شخصى به هنگام محاسبه ى خمس زمينى كه ده سال پيش خريده است، قيمت خريد زمين را به حسب دلارِ روزِ خريد محاسبه كرده و قيمت كنونى آن را نيز بر حسب دلار به قيمت امروز محاسبه مى كند و خمس ما به التّفاوت آن را مى پردازد. آيا عمل ايشان صحيح است ؟
ج. اگر خمس اصل را داده و يا متعلّق خمس نبوده است، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت به قيمت فعلى خمس آن را مى پردازد.
3719. در چند سالى كه خمس نداده ام قسمت زيادى از خمس آن مال ها را به صورت
ص: 101
نقد جدا نموده و كنار گذاشته ام. امّا در اين مدّت، ارزش پول كاهش يافته و قيمت اجناس و طلا بالا رفته است. آيا آن كه به صورت نقد نگه داشته ام را عيناً بپردازم، يا اين كه بايد ميزان كاهش ارزش آن را هم محاسبه و به آن اضافه نموده و پرداخت نمايم ؟ و در صورت اخير، ميزان در تعيين تفاوت ارزش پول، تغيير قيمت طلا است، يا راه حلّ ديگرى دارد؟
ج. با مجتهد خودتان مصالحه نماييد.
ص: 102
3720. فردى مى خواهد بدون مجوّز دولت از معادن و منابع ملّى، معدنى را استخراج كند و در آن تصرّف نمايد. آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج. شرعاً بايد با رسيدن به حدّ نصاب، خمس آن را بدهد و بايد رعايت كند به عنوان ثانوى كه معرضيّت براى مجازات دولتى هم نباشد.
3721. حلّيت گنج، در صورت دادن خمس و ضبط گنج از طرف دولت چگونه جمع مى شود؟
ج. با دادن خمس گنج با شرايط آن، گنج براى يابنده حلال است (مسئله ى 1423 و 1425).
ص: 103
3722. شخصى مقدارى پول مخمّس دارد كه خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقدارى از آن را صرف كرده است. آيا مى تواند به همان مقدار از سود سال خمسى را به جاى آن بردارد و خمس بقيه سود را بدهد؟
ج. مانعى ندارد.
3723. پولى مخمَّس (خمس داده شده) به عنوان مضاربه در اختيار بانك قرار داده ام، پس از مدتى آن را گرفته و مصرف زندگى كرده ام، آيا مى توانم از منافع همين سال آن را جبران كنم ؟
ج. مانعى ندارد.
3724. از سرمايه كسب، مصرف مئونه و خرج زندگيم شده است، آيا مى توانم در همين سال خمسى اگر منفعتى به دستم آمد آن را جبران كنم ؟ از منفعت و درآمد سال خمسى آينده چه طور؟
ج. مى توانيد مقدارى را كه از سرمايه برداشته ايد، از منافع كسر كنيد و سال آينده
ص: 104
هر چند از باب جبران نباشد، ممكن است به عنوان تكميل سرمايه مورد نياز باشد. (به مسئله ى 1401 مراجعه شود.)
3725. اين جانب خانه اى به فرزندم بخشيدم و در اختيار او گذاردم، پس از مدتى كه در خانه بود، به جهت بعضى اختلافات، خانه را از او گرفتم و فروختم. سپس پول را به او دادم تا براى خود خانه اى تهيه كند و از طرفى خمس اين پول را پرداختم، سپس متوجه شدم كه چون خانه را به فرزندم بخشيده بودم، حق رجوع نداشته ام و خانه شرعاً متعلّق به او بوده است، آيا خمسى را كه پرداخت كرده ام، مى توانم از خمس سال بعد كسر كنم ؟
ج. نياز به اجازه دارد.
3726. هرگاه از سرمايه مصرف كند، آيا سال بعد مى تواند از منافع كسرى آن را جبران كند؟
ج. آن مقدار از سرمايه اى كه صرف زندگى مى شود را مى تواند جبران كند.
ص: 105
3727. معنى دستگردان در خمس چيست و ثمره ى آن چه مى باشد؟
ج. دستگردان اين است كه حاكم شرع يا وكيل او با كسى كه خمس بدهكار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى كند و ثمره ى آن اين است كه خمس از عين به ذمّه منتقل مى شود و بدهكارِ خمس بعداً آن را - هر چند به تدريج - مى دهد.
3728. معناى مصالحه كردن در خمس را با يك مثال روشن فرماييد كه آيا مصالحه، بخشيدن مقدارى از بدهى خمسى مكلَّف و پرداخت كننده خمس است يا چيز ديگرى است ؟
ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلكه در موردى است كه مقدار خمس معلوم نيست كه حاكم شرع در اينجا با شخص - مثلاً - مصالحه به نصف مى كند.
3729. آيا با فرض اشتغال ذمّه مكلّف به مبلغى خمس و تمكّن و توان پرداخت و اداى
ص: 106
آن، مصالحه به كمتر ممكن است ؟ در فرض عدم تمكّن و توان از پرداخت چه طور؟
ج. مصالحه به كمتر از مبلغ معيّن كافى از خمس نيست و با فرض عدم تمكن، جاى دستگردان و مهلت دادن است.
3730. در موقع رسيدن سال خمسى، مبلغ ده هزار تومان خمس بدهكار شدم و با وكيل مجتهدم دستگردان كردم، آيا مى توانم از منافع سال آينده؛ آن را بپردازم ؟
ج. بله، جايز است.
3731. مقلّدين حضرتعالى كه به يكى از وكلاى شما دستگردان كرده اند، آيا مى توانند بقيه بدهى خود را به وكيل ديگر شما بدهند؟ اگر مستقيماً به خود دفتر شما تحويل دهند چه طور؟
ج. مانعى ندارد.
3732. اگر كسى با مرجع تقليد خود خمس را دستگردان كند، قبل از پرداخت بدهى خمسى خود، آن مرجع فوت كند، تكليف او چيست ؟
ج. بايد آن را به مرجع حىّ اعلم بدهد يا با اجازه ى او بدهد.
3733. شخصى به فتواى مجتهدى كه خمس سرمايه را لازم مى دانسته، خمس سرمايه را حساب كرده و دستگردان نموده است، اكنون به جنابعالى رجوع كرده. آيا مى تواند به فتواى جنابعالى مقدارى را كه دستگردان كرده نپردازد؟
ص: 107
ج. معناى دستگردان، مديون شدن نسبت به طرف است، با فرض اين كه در آن هنگام طبق تقليد خود به عنوان وظيفه نه خطا، اداى خمس كرده است و مديون بيت المال گرديده؛ اكنون هر چند بايد به مقلد (مرجع تقليد) خود بپردازد ولى او مى تواند طبق تشخيص خود از او نگيرد.
3734. فردى وجوه شرعيه اش را دستگردان كرده و بدهكار شده است. تمام اموالش در حادثه اى از بين مى رود. آيا ذمّه اش از آن دين خالى شده است ؟
ج. ذمّه اش از آن دين فارغ نمى شود و بايد با تمكّن به مقدار ميسور بپردازد و مانند ساير ديون ماليّه است.
3735. فردى كه حساب سالش را كرده و مالش را دستگردان كرده است، آيا مى تواند بعداً از درآمد سال بعد آن خمس را ادا كند يا بايد خمس آن مقدار از درآمد را بدهد؟
ج. مى تواند و ديگر واجب نيست خمس آن مقدار از درآمد را بدهد.
3736. فردى وجوهات مالش را با مرجع تقليدى دستگردان كرده و بعداً مقلّد مرجع تقليد ديگرى شده است. آيا براى دادن آن به مرجع تقليد اوّل، نياز به اذن مرجع تقليد دوّم دارد؟
ج. اگر بخواهد آن را به مرجع اوّلى بدهد، بايد با اذن دوّمى باشد.
3737. اگر به خودمان مبلغى به عنوان خمس تعلّق بگيرد و نتوانيم يك مرتبه بپردازيم،
ص: 108
دست گردان آن به چه صورت است ؟ (در صورتى كه مجاز در دستگردان باشيم)
ج. از جانب مجيز كه حقّ گرفتن را دارد بگيرد، پس از آن از جانب ايشان تا مدّتى به خودش قرض بدهد، به طورى كه در پرداختش اخلال به امور نباشد.
3738. اين جانب سال گذشته صد هزار تومان داشتم، مبلغ بيست هزار تومان آن را به عنوان خمس دستگردان كردم و تمام صد هزار تومان را در بانك گذاشتم. اكنون سال خمسى ام فرا رسيده، آيا اگر بيست هزار تومان از درآمد امسال پرداخت كنم كافى است ؟
ج. بله، كافى است.
3739. كسانى كه سال قرار مى دهند و دستگردان مى كنند، ولى بعداً وجه دستگردان شده را نمى دهند يا مقدار كمى از بدهكارى خمسى خود را داده و بقيه را نمى دهند، آيا تصرف در خانه و اثاث خانه و بقيه اموالشان جايز است ؟
ج. تصرف در اموالشان جايز است، ولى مديون خمس هستند.
3740. كسانى كه از حضرتعالى اجازه اخذ وجوهات و دستگردان و مصالحه دارند، آيا مى توانند در موقع حساب خمسِ اشخاص، مقدارى از خمس را به آن ها ببخشند؟
ج. خير، نمى توانند.
3741. اگر كسى با پول خمس داده نشده، لباس خريدارى كند و در آن نماز بخواند
ص: 109
حكم آن چيست ؟
ج. اگر از عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى كه از پول ديگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنا بر احتياط باطل است.
3742. نگاه كردن و يا گوش دادن به تلويزيونى كه خمس به آن تعلق گرفته است هم براى صاحب آن و هم براى ديگران چه حكمى دارد؟
ج. تصرف و استفاده از مال متعلق خمس جايز نيست، مگر با دستگردان در مبلغ واجب آن.
3743. شخصى لباس را به ذمه خريده و پول آن را از پولى كه متعلق خمس بوده است پرداخته است، آيا معامله او درست است ؟ نماز در آن لباس چه حكمى دارد؟ لطفاً خريدن به ذمّه را هم توضيح دهيد؟
ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.
3744. شخصى داراى دو نوع پول است، يكى پولى كه خمس آن را قبلاً پرداخته يا خمس به آن تعلّق نمى گيرد و ديگرى پولى كه از درآمد سال او است. اگر اين پول ها با هم مخلوط شوند، آيا مى تواند با نيّت يكى از آن ها را مشخص كند؟ مثلاً از پولى كه درآمد سال او است در مئونه و مخارج زندگى صرف كند تا پول براى او باقى بماند.
اگر پول هاى مذكور در بانك باشد چه طور؟
ج. مانعى ندارد.
ص: 110
3745. رفتن به منزل افرادى كه انسان علم دارد خمس اموال خود را نپرداخته اند، چه حكمى دارد؟
ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آن ها مانعى ندارد.
3746. خانه اى كه با پول خمس نداده ساخته مى شود آيا با آب آن خانه مى توان غسل كرد؟
ج. بله، مى شود.
3747. طلاب و اهل علمى كه جهت تبليغ و غيره به منزل افرادى مى روند كه مى دانند اهل خمس نيستند و در خانه و روى فرش آن ها نماز مى خوانند و از غذاى آن ها مصرف مى كنند، بفرماييد در اين موارد چه وظيفه اى دارند؟
ج. اگر علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن ها مانعى ندارد.
ص: 111
3748. چيزى را كه انسان نمى داند به آن خمس تعلّق گرفته يا نه و يا نمى داند خمس آن را داده است يا نه، آيا خمس دارد؟
ج. صورت اوّل خمس ندارد و در صورت دوّم كه تعلّق خمس به آن يقينى است، بايد خمس بدهد.
3749. اگر انسان در درآمد سالانه ى خود دقيق نبوده و پس از بررسى در آخر سال به مقدارى پول برخورد كند كه نداند به چه صورت به دست او رسيده، آيا از راه معامله بوده يا با دريافت وام قرض الحسنه و يا ديگر موارد، آيا مى تواند جهت رفع ترديد خمس آن را پرداخت كند؟
ج. اگر يقين ندارد كه آن نقدينه متعلّق خمس واقع شده، خمس آن واجب نيست.
ولى براى رفع ترديد، تخميس مانع ندارد.
3750. اين جانب در سال هاى گذشته، گاهى مقاديرى پارچه و چيزهاى ديگر براى مصرف خانواده نگهدارى و پس از چند سال بدون پرداخت خمس مصرف كرده ام و
ص: 112
در حال حاضر كه تصميم به پرداخت خمس آن ها دارم نمى دانم مقدار و قيمت آن چه قدر بوده است. وظيفه چيست ؟
ج. به اندازه اى كه يقين داريد، خمس آن را بپردازيد و احتياطاً با حاكم مصالحه كنيد.
3751. كسى كه بعد از بلوغ فقط در يك مورد درآمد داشته است كه تاريخ آن هم مجهول است و شك داشته كه آن مبلغ را صرف مئونه نموده است يا نه، و بعد از چند سال آن مبلغ را مصالحه كرده، آيا سال خمس او همان تاريخ مصالحه مى باشد؟
ج. در تعيين سال خمس مخيّر است و عملاً با حصول فايده جديده يا شروع به كسبى كه درآمد تدريجى دارد، شروع مى شود.
3752. در لابلاى اثاث منزل يا كتاب ها مبلغى پول يا نظير آن را مى بينيم كه شكّ مى كنيم سال بر آن گذشته است يا خير، آيا بايد خمس آن را داد؟
ج. اگر معلوم نشد، خمس ندارد.
3753. اگر كسى شك كند آيا پول هايى كه در سال هاى قبل مصرف كرده، متعلّق خمس بوده يا نه تكليف او چيست ؟
ج. اگر سال خمسى دارد، تكليفى ندارد.
ص: 113
3754. خمس اموال را به چه كسى بايد پرداخت كرد و در كجا بايد مصرف شود؟
ج. خمس را بايد دو قسمت كنند. يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيد فقير يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در راه درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند.
3755. پدر و مادرم وضع مناسبى ندارند، آيا مى توانم مبلغى از سهم امام - عليه السّلام - را به آن ها كمك كنم ؟
ج. در خصوصيات، از مرجع تقليد يا وكيل او اجازه بگيريد.
3756. آيا به نوه دخترى مى شود خمس و زكات داد يا خير؟ براى تأمين مخارج تحصيل آن ها چه طور؟
ج. ظاهراً براى تأمين مخارج تحصيل با رعايت شرايط ديگر آن مى شود.
ص: 114
3757. خانه اى مدّتى قبل از شخصى خريدارى شده بود و مبلغى براى خريد اين خانه مانده است، بعد از عقد قرارداد شخص بنگاهى اين مقدار مانده ى پول را بابت خمس قبول مى كند و معامله تمام مى شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقير مى شود.
امّا بعد از مدّت چند ماهى كه گذشت اين شخص قبول كننده، از عمل خود پشيمان مى شود. آيا پشيمانى اين شخص لازم مى كند مبلغى را كه قبول كرده بود بابت خمس به او برگردانده شود يا نه ؟
ج. برگرداندن لازم نيست.
3758. آيا وكلاى مراجع مى توانند مقدارى از وجوهات شرعى را در رفع مشكلات مردم - مانند اصلاح ذات البين و... - مصرف كنند؟
ج. با اجازه ى مراجع مى توانند.
3759. از آنجا كه ما در كشور پاكستان زندگى مى كنيم و در كشور مذكور هيچ نوع تبليغات اسلامى از طرف كشور صورت نمى گيرد، بالخصوص درباره مكتب اهل بيت - عليهم السّلام -. چنانچه بعضى از ادارات تعليم و تربيت اسلامى توسط خود مردم تأسيس شده كه اين مراكز بودجه مخصوصى ندارند و از نظر مالى در مضيقه اند. آيا اجازه مى فرماييد سهم مبارك امام - عليه السّلام - را به اين مراكز تحويل دهيم ؟
ج. با مسئوليت متصدّى در تشخيص موضوع و در اين كه در غير مصرف صرف نشود، بلكه فقط در تقويت ايمان مؤمنين صرف شود و محلّ ديگرى از وجوه
ص: 115
براى اينها نباشد و گرفتن و صرف از حيث كميّت و كيفيت در مرئىٰ و محضر شهود موثقين باشد، مانعى ندارد.
3760. آيا مقلّد حضرتعالى مى تواند سهم مبارك امام و سادات را به مجتهد ديگر يا وكلاى مجتهد ديگر پرداخت نمايد؟
ج. در موارد خاصّه استجازه نمايد.
ص: 116
3761. وظيفه زن و فرزند كسانى كه خمس بدهكارند و پرداخت نمى كنند در مصرف اموال و غذاها چيست ؟
ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن ها مانعى ندارد.
3762. آيا اجازه مى فرماييد از وجوهات شرعيّه به جنگ زدگان، ساخت مدارس يا تعمير، تجهيز و خريد وسايل مورد نياز مدارس، دانشگاه هاى دولتى و آزاد و پيام نور و مواردى از اين قبيل پرداخت شود؟
ج. بايد هر موردى با خصوصيّات ملاحظه شود تا اين كه مورد اجازه بشود.
3763. اگر شخصى وجوهات شرعيّه از قبيل سهم امام - عليه السّلام - يا سهم سادات بر ذمّه دارد و مى خواهد به ديدن يك طلبه يا يك سيّد مستحق برود، آيا مى تواند چيزى خريده و به عنوان هديه منزل نو يا عروسى به خانه آن ها ببرد و از وجوهات خود حساب نمايد؟
ص: 117
ج. اگر قبول وجوهات مى كنند و آنچه را كه مى خرد به عقيده ى آن ها به مبلغ بيشتر از قيمت خريدارى نشده است، ظاهراً مى تواند به آن ها برساند، در صورتى كه دهنده و گيرنده در تصرّف آن خمس مجاز باشند.
- عليه السّلام -
3764. جهت ساختمان مسجدى كه اطراف آن مردمى مستضعف زندگى مى كنند، آيا مى توان از سهم مبارك امام - عليه السّلام - مصرف كرد؟
ج. اگر محلّ ديگرى نداشته باشد، از فقيه عادل اجازه بگيرند و اين عمل را انجام دهند.
- عليه السّلام -
3765. آيا اجازه مى فرماييد از وجه سهم مبارك امام - عليه السّلام - در مدارس و امثال آن نمازخانه ساخته شود؟
ج. با وجود ساير شرايط مذكور در سؤال قبل، اشكالى ندارد.
3766. بعضى از مؤمنين پيشنهاد كمك به وسيله ى وجوهات به ساختمان امامزاده اى را نموده اند، با توجه به اينكه ساختمان مسجد هم در اين مجموعه ى ساختمانى هست، آيا مى توانيم وجوهات شرعيّه را به مصرف ساختمان امامزاده و مسجد ملحق به آن برسانيم ؟
ج. در ضروريّات اين ساختمان، نه در تزيينات، در صورتى كه محلّ ديگرى براى صرف در آن نباشد، - مانند وجوه بريّه و تبرّعات - و متصدّى ها امين باشند، مانعى ندارد مقدارى از سهم امام، هر چند به ثلث برسد، در اين مطالب صرف شود.
ص: 118
3767. آيا براى هزينه تجهيز مدرسه مثل ساختن آشپزخانه و تعميرات ديگر مى توان از سهم امام - عليه السّلام - انجام داد، يا اين كه در هر مورد خاصّ اجازه جداگانه لازم دارد؟
ج. اجازه ى جداگانه لازم است.
3768. آيا از پول خمس و سهم امام مى توان در توسعه ى مسجد استفاده نمود يا خير؟
ج. از سهم سادات براى مسجد نمى شود استفاده كرد، سهم امام هم نياز به اجازه دارد.
3769. كسى كه سال خمسى نداشته و مبالغى در امور خيريّه از قبيل مسجد و حسينيه و بيمارستان خرج كرده است، چه بايد بكند؟
ج. اگر معلوم نيست كه از ربح بين سال خرج كرده، بنا بر احتياط با حاكم شرع مصالحه اى بنمايد.
3770. كسى كه بخش اعظم درآمدش را صرف كارى كرده است كه رجحان شرعى دارد، - مثل ساختن مسجد و... - آيا جزو مئونه و مخارج زندگى به حساب مى آيد، يعنى در آن هم ملاحظه ى شأن مى شود كه در مازاد بر آن خمس داشته باشد؟
ج. بله، ملاحظه ى شأن مى شود.
3771. آيا از پول خمس مى توان در راه مصارف فرهنگى استفاده نمود؟
ج. در هر موردى بايد اجازه بگيرد.
ص: 119
3772. آيا در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد شرط است ؟
ج. احتياطاً در سهم سادات، اجازه لازم است.
3773. هر سال مبلغى را به سيدى فقير مى دهيم، آيا اين مبلغ را مى توانيم خمس حساب كنيم ؟
ج. احتياطاً بايد با اجازه از مرجع تقليد يا وكيل او باشد.
3774. آيا مى توانيم مبلغ سهم سادات را تبديل به جنسى كنيم و آن را به عنوان نسيه به فقير بفروشيم و پس از آن، بابت خمس، حساب كنيم ؟
ج. مانعى ندارد.
3775. شخصى كه تحت كفالت پدر خود است، آيا مى تواند سهم سادات را به پدر واجد شرايط خود بدهد؟
ج. در خصوصيات، استجازه كند.
ص: 120
3776. آيا شرعاً مى توان سهم سادات را به سيّد فقير داد كه با آن به سفر عمره يا ديگر سفرهاى زيارتى برود؟
ج. بلى، بلكه اگر اين كار را ضمن عقد خارج لازم شرط كند، عمل به آن بر آن فقير واجب مى شود.
3777. شخصى خودش سيد است، آيا مى تواند به فرزندش كه تحصيل مى كند و كارى ندارد از بابت سهم سادات خمس بدهد يا از سهم سادات ديگران بايد بدهد؟
ج. از سهم سادات ديگران با اجازه از مرجع مى تواند بدهد و نسبت به سهم ساداتِ خودش نمى تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش - كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
3778. سيدى است فقير و معلول كه براى حضانت و مراقبت از او مخارج زيادى لازم است. آيا برادر و خواهر او مى توانند مخارجى را كه صرف نگهدارى و خوراك و پوشاك او مى كنند، بابت بدهى خمس خود حساب كنند؟ پول هايى كه قبلاً براى او خرج كرده اند چه طور؟
ج. با اجازه ى از مرجعشان مى توانند و پول هايى كه به قصد تبرّع خرج كرده اند، نمى توانند حساب كنند.
3779. آيا لازم است به سيد فقير بگويند اين وجه بابت سهم سادات است يا اطلاع دادن
ص: 121
به او لزومى ندارد؟
ج. لزومى ندارد.
3780. خانمى است سيده و شوهر او سيد نيست و فقير و عايله مند مى باشد، آيا مى تواند خمس بگيرد؟
ج. بله، مى تواند (مسئله ى 1456 رساله).
3781. خانمى است غير سيده كه سرپرستى اطفال سيد خود را به عهده دارد، آيا مى تواند از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندان خود استفاده كند؟
ج. براى مخارج فرزندان مى تواند استفاده كند.
3782. سيّد فقيرى است كه فرزندانش مخارجش را مى دهند ولى وى نمى خواهد زير بار منّت آنان باشد و آن را خوارى و مهانت مى داند. آيا سهم سادات به چنين فردى تعلّق مى گيرد؟
ج. مى تواند سهم سادات را بگيرد؛ گرچه احتياط اين است كه با اجازه ى سيّد ديگرى آن را بگيرد.
3783. خواهشمند است نظر مباركتان را در مورد سؤالات ذيل مرقوم فرماييد:
1) آيا افرادى كه مادرشان و يا مادر بزرگشان [چه از طريق مادر و يا پدر هر چند، چند نسل گذشته] سيّده بوده اند، سيّد مى باشند و از فرزندان حضرت فاطمه ى زهرا
ص: 122
- عليها السّلام - محسوب مى شوند؟
ج. از ذريّه هستند در آثار اخرويّه.
2) آيا افرادى با خصوصيّات مذكور اجازه دارند از احكام اختصاصى سادات [خمس و...] استفاده نمايند و عمّامه ى مشكى بگذارند و سيادت خود را ابراز نمايند؟
ج. از خمس نمى توانند استفاده كنند، و هم چنين از لباس سيادت.
3784. آيا افرادى كه سيد هستند بايد اجدادشان به ائمه برسد يا به قبيله بنى هاشم ؟
ج. بايد نسب آن ها به قبيله بنى هاشم برسد.
3785. خمسى كه سادات به عنوان سهم سادات مى گيرند، در صورتى كه از مخارج سال آن ها اضافه بيايد، آيا خمس دارد؟
ج. اگر با گرفتن اين مال ديگر فقير نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.
3786. آيا سيدى كه مى خواهد خمس بگيرد لازم است خود را فقير بداند تا بتواند خمس قبول كند؟
ج. بله، لازم است.
3787. اگر كسى خمس خود را با اجازه مرجع تقليدش به سيد فقير بدهد ولى بعداً از پرداخت خمس به آن سيد فقير پشيمان شود، آيا آن سيد بايد آن پول را به او برگرداند يا خير؟
ج. خير.
ص: 123
3788. آيا وجوب خمس - مانند وجوب نماز و روزه - از ضروريات اسلام است و منكر آن كافر مى شود؟
ج. بله، اصل وجوب خمس از ضروريات است.
3789. آيا جايز است سال خمسى را براى فرار از پرداخت خمس تغيير داد؟ مثلاً فردى قرار است دو روز پيش از سال خمسى پولى به دستش برسد، سال خمسى را به ده روز جلوتر تغيير مى دهد تا آن پول از درآمد سال آينده اش باشد.
ج. جايز است، زيرا تأخير خمس هر چيزى تا سر سال مبتنى بر ارفاق و سهولت در كار است.
3790. آيا جايز است قبل از رسيدن سال اموال خود را به قصد فرار از خمس ببخشد؟
ج. اگر بخشش زايد بر شأن او نباشد، جايز است.
3791. آيا انسان مى تواند قبل از فرارسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، مازاد درآمد
ص: 124
خود را براى خريد قالى، يخچال، تلويزيون و ساير لوازم زندگى مصرف كند؟
ج. مانعى ندارد.
3792. طلبه اى خمس و وجوه شرعيه اى را از مردم مى گيرد تا به مرجع تقليد برساند. بين راه دزد به او برخورد مى كند و آن اموال را مى برد. آيا وى ضامن مى باشد؟
ج. اگر بدون تعدّى و تفريط بوده، او ضامن نيست و ذمّه آن دهنده هم برىء شده است.
3793. شخصى مقدارى پول داشته كه به آن خمس تعلق گرفته و قبل از پرداخت خمس، پول هاى مذكور مفقود شده است، تكليف او چيست ؟
ج. اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط نكرده، ديگر تكليف ندارد.
3794. مال حلال مخلوط به حرام در چه صورتى بايد دو بار خمس آن را پرداخت ؟
ج. اوّل خمس سبب حليت را مى دهد و اگر زايد بر مئونه بوده، باز خمس ديگرى را مى دهد.
3795. كسى كه چند ماه از سال در شهر و چند ماه ديگر را در روستا زندگى مى كند، اگر يك خانه در شهر و خانه اى ديگر در روستا بخرد، آيا به آن ها خمس تعلق مى گيرد؟
ج. خير، تعلق نمى گيرد.
ص: 125
3796. پدرى يك قطعه زمين را به قيمت يكصد و پنجاه هزار تومان به فرزندش فروخت، حال آن كه قيمت واقعى آن بيش از يك ميليون تومان است، در اين صورت آيا بايد خمس مبلغ پرداخت شده بابت زمين را بپردازد يا خمس ارزش واقعى آن را؟
ج. اگر خمس به آن زمين تعلق گرفته بوده، بايد خمس ارزش واقعى آن را بدهد.
3797. آيا معيار جهت معافيت خمس، استفاده كردن وسايل تا مدّت يك سال از تاريخ خريد است يا استفاده كردن از آن ها تا رسيدن به سال خمسى ؟ مثلاً اگر برنج بخرد و تا يازده ماه بعد تمام شود ولى سر سال خمسى درآمد كشاورزى او و يا مغازه او پنج ماه بعد باشد، آيا به آن برنج خمس تعلق مى گيرد، حتى اگر براى هر حقوق و درآمدى سال جداگانه قرار داده باشد؟
ج. بله؛ آن برنج متعلق خمس است چون كسى كه يك نوع رشته كسب دارد براى تمام درآمد آن بايد يك سال خمسى قرار دهد؛ مگر از مصاديق مسئله ى 1400 رساله باشد.
3798. آيا اجازه مى فرماييد مقلّدين حضرتعالى وجوه شرعيّه خويش را به روحانيونى كه در منطقه هستند يا با حوزه علميه قم ارتباط دارند و مدعى هستند كه آن وجوه را به حوزه علميه مى رسانند پرداخت كنند؟
ج. مجازيد به آن ها بدهيد ولى از آن ها رسيد و قبض مرجع خود را مطالبه كنيد.
3799. شخصى وصيت كرده موجودى و اموالش را به يكى از بستگانش بدهند، آيا پس
ص: 126
از دريافت مال بايد خمس آن را بدهد يا اين كه مال وصيّت شده حكم ارث را دارد؟
ج. در زايد بر مئونه على الاحوط خمس دارد.
3800. شخصى قبرى براى خود خريده است، آيا بايد خمس آن را بدهد؟ و اگر در سال خريد فوت كند، آيا بايد خمس پول خريد را از تركه او بدهند؟
ج. اگر از سود بين سال قبل خريده است، وقتى سال بر آن گذشت بايد خمس آن را بدهد.
3801. اين جانب سال گذشته در اوّل سال خمسى خود مبلغ يكصد هزار تومان پول مخمس (خمس داده شده) در بانك داشتم، در سال جارى اين پول را به تدريج صرف مايحتاج منزل كردم. ولى در آخر سال از درآمد امسال همان مبلغ را مجدداً در بانك گذاشتم، بفرماييد آيا بايد خمس اين مبلغ را هم بدهم ؟
ج. خير، لازم نيست.
3802. كسى از اوّل تكليف بنا داشته خمس بدهد؛ ولى مسامحه كرده و خمس نداده و اكنون فقير شده و توانايى پرداخت خمس را ندارد، تكليف او چيست ؟
ج. همان طور كه ساير بدهى هاى او ساقط نمى شود، خمس مال او نيز ساقط نمى شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.
3803. پولى به كسى داده مى شود تا بابت خمس به مرجع تقليد برساند، آيا مى تواند آن
ص: 127
پول را براى خود برداشته و از پول خود به جاى آن بگذارد؟
ج. قبل از تبديل آن به پول ديگر، نمى تواند در آن تصرف كند.
3804. بعضى از علماى محل، ضمن محاسبه خمس، آن را گرفته و خود قبض مى دهند، نظر حضرت عالى چيست ؟ و نماينده مسلّم شما را چه طور مى توان شناخت و مطمئن شد كه نماينده شما در دريافت خمس است ؟
ج. به هر كسى كه مى دهيد، از او قبض مرجع خود را طلب كنيد.
3805. كسى از مرجعى اجازه اخذ وجوهات و تصرف در قسمتى از آن را دارد، آيا مى تواند از مقلّدين مراجع ديگر هم وجوهات دريافت كند؟
ج. خير، بايد با اجازه از آن مراجع ديگر باشد.
3806. پولى كه فقير بابت زكات دريافت كرده اگر از مخارج سالش زياد بيايد، آيا خمس دارد؟ پولى را كه بابت ردّ مظالم گرفته چه طور؟
ج. اگر با گرفتن آن مال ديگر فقير نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.
3807. اگر خانه ام را بفروشم و از پول آن دو باب مغازه خريدارى كنم تا آن ها را اجاره داده و با پول اجاره آن ها، منزل مسكونى اجاره نمايم و بقيه درآمد حاصل از اجاره ى مغازه را صرف تأمين زندگى و احياناً تهيه منزل شخصى نمايم. آيا اين مغازه ها سرمايه كسب محسوب مى شود و مشمول خمس است ؟
ج. سرمايه محسوب مى شوند و خمس ندارند، (مسئله ى 1401 رساله).
ص: 128
3808. براى دفن اعضاى خانواده از درآمد وسط سال مقبره اى مى خرد. آيا جزو مئونه و مخارج حساب مى شود يا بايد خمس آن را بدهد؟
ج. اگر در زمان خريد مورد استفاده قرار گيرد، خمس ندارد و در غير اين صورت سال بعد خمس دارد، (مسئله ى 1399 رساله).
3809. شخصى مقدارى ربا داده. آيا پول ربا جزو مخارج سال است و خمس ندارد و يا از قبيل اسراف و حرام است و خمس آن را بايد بدهد؟
ج. اگر مضطر نبوده، از قبيل دوّم است.
3810. اگر از درآمد وسط سال صرف حرام كند - مثلاً چيز حرامى را بخرد - آيا خمس آن را بايد بدهد؟
ج. خمس آن را بايد بدهد.
3811. فردى هنگام دادن خمس، قصد قربت ندارد و آن را به ريا مى دهد امّا بعداً قصد قربت مى كند، آيا خمس، صحيح پرداخت شده است ؟
ج. حاكم شرع مى تواند آن را اجازه كند كه خمس صحيحاً واقع شود.
3812. شخصى نزد صنعتگرى كار مى كند هفته اى مقدارى پول به عنوان مزد مى گيرد و گاهى پولى را مشترى ها بر اساس رسم معمول به عنوان شاگردانه مى دهند. مشار اليه
ص: 129
براى اين كه در آينده بتواند روى پاى خود ايستاده و به ديگران محتاج نشود، هر چند وقت يك بار پول هاى جمع آورى شده را در بازار به لوازم صنعتى كه بعداً احتياج پيدا خواهد كرد، مى دهد تا پس از چند سال كه استاد مى شود، وسايل مورد نياز صنعتى را داشته باشد و مستقلاً خود مشغول كار شود. آيا به اين ابزار كه سال بر آن ها گذشته، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر چاره اى جز ذخيره تدريجى براى ضروريات آينده ندارد، خمس ندارد.
3813. با توجه به اينكه خمس به هفت سبب بر انسان واجب مى شود. در صورت اشتراك بعضى از اين اسباب يك خمس دادن كافى است ؟ مانند اينكه شخصى هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آيا شخص مذكور از اموالش يك خمس بدهد كافى است يا يك مرتبه به عنوان استخراج از معدن و يك مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و يك مرتبه هم به عنوان اين كه از كسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
ج. بايد با هر يك سبب، خمس خاصّ به آن با شروط مخصوصه به آن پرداخت شود.
3814. اين جانب با پدرم يك جا كار و كاسبى داريم. به طورى كه فرقى بين اموال اين جانب و اموال ايشان وجود ندارد و بنا نيز نداريم كه حساب خودمان را از همديگر جدا كنيم. اموال ما خمس نيز دارد، لطفاً چگونگى مسئله را مرقوم فرماييد.
ج. اگر هر دو توافق در خمس داريد، مجموع اموال را قيمت گذارى كرده و تخميس و پرداخت كنيد و اگر خصوص يكى از دو شريك خمس مى دهد،
ص: 130
نسبت به اموال خودش تخميس صحيح مى كند و آن را پرداخت مى نمايد و در اختلاط مخمّس با غير به وظيفه عمل مى كند.
3815. كارمند، پولى را هنگام اخراج يا خروج از اداره يا كارگاه به عنوان بازخريد مى گيرد. آيا گرفتن آن جايز است ؟ آيا كارفرما خمس پولى را كه از اين بابت مى دهد، بايد پرداخت كند يا خمس ندارد؟
ج. جايز نيست بگيرد، اگر مزد خود را طلب ندارد و يا ضمن قرارداد شرعى شرط نشده است و در هر صورت اگر كارفرما ناچار است پرداخت كند، جزو مئونه ى او است و خمس ندارد.
3816. شخصى محتاط بين چند مرجع تقليد مى باشد. وى خمس خود را چگونه بايد بپردازد؟
ج. خمس واجبش را به مصرفى برساند كه مورد توافق آن ها باشد از حيث كمّ و كيف در مصرف و بايد از طرف تمام آن ها هم مأذون باشد.
3817. جنسى را به صورت سلف خريدارى كرده ام و پول آن را پرداخته ام ولى پيش از تحويل جنس سال خمسى ام فرا رسيده است، آيا بايد خمس پول را بپردازم ؟
ج. خير، خمس ندارد.
3818. شخصى مقدارى از درآمد سال خود را براى خريد نوارهاى مبتذل و اشياى
ص: 131
غير ضرورى كه در شأن انسان نيست مصرف كرده است، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج. بله، خمس دارد.
3819. مواد لازم - مانند صابون و پودر لباسشويى و حبوبات - كه با بن كارمندى به ما مى دهند، اگر از مصرف سال زياد بيايد آيا خمس دارد؟
ج. بله، خمس دارد.
3820. اين جانب بعد از چند سال كار در يك كارخانه، خود را بازخريد كردم و مبلغى را كه به عنوان بازخريد گرفتم، آن را به عنوان مضاربه به كسى داده ام و با سود آن امرار معاش مى كنم و راه ديگرى براى تأمين معاش ندارم، آيا بايد خمس مبلغ بازخريد را بدهم ؟
ج. خير، خمس ندارد.
3821. اگر انسان بداند بر گردن شخصى خمس هست امّا خود او نمى داند، آيا لازم است او را ارشاد كند؟
ج. اگر جاهل به حكم نيست، لازم نيست.
3822. خمس مالى را پرداخت كرده. آيا سال بعد هم به آن مال خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر يك بار خمس آن مال داده شده، دو مرتبه خمس ندارد.
ص: 132
3823. آيا خمس مال را بايد از خود آن مال پرداخت نمود يا از پول ديگر هم مى شود پرداخت كرد؟
ج. از پول ديگر هم مى تواند بدهد.
3824. از خانواده اى بى بضاعت هستم. آيا خمس به ما تعلق مى گيرد؟
ج. اگر نمى توانيد خرج سال خود را تأمين نماييد، اگر سر سال پول و يا چيزهايى از مئونه در خانه زياد بيايد، مى توانيد آن ها را در مخارج مورد نياز مصرف كنيد و خمس ندارد.
3825. آيا كسانى كه مالشان مشكوك است - مثل ترياك فروشى يا مشروب فروشى - اگر خمس مالشان را بدهند و شغلشان را نيز عوض كنند آيا مالشان حلال خواهد شد؟ اگر جواب منفى است تكليف خانواده هاى آن ها چه مى شود؟
ج. اگر مال حرام يقينى باشد كه با دادن خمس اصلاً حلال نمى شود و اگر مخلوط به حرام باشد، به مسئله ى 1427 رجوع شود و در صورت دوم خانواده هاى آنان تكليفى ندارند.
3826. آيا مى توان خمس را تأخير انداخت ؟
ج. خير، مگر اين كه مبلغ خمس را از اموالش جدا كند و يا با حاكم شرع مصالحه يا استمهال كند. (مسئله ى 1412 رساله).
ص: 133
3827. اگر كسى اقدام به خوردن مال غير مخمس يا حرام كرده مى تواند خودش خمس آن را بدهد؟
ج. اگر مال خمس داده نشده را مصرف كرد، مى تواند خمس آن را بدهد اما در مصرف مال حرام، ضامن است.
3828. اگر انسان چند سال خمس مالش را نداده باشد، پس از توبه چگونه بايد عمل كند؟
ج. اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد ولى اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آن ها را خريده، خمس واجب نيست و اگر نداند، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه كند (جهت اطلاع بيشتر به مسئله ى 1415 رساله رجوع شود).
3829. آيا كتاب هايى كه براى تشكيل كتابخانه خريدارى مى شود خمس دارد؟
ج. اگر معرضيت براى استفاده داشته باشد خمس ندارد و هم چنين اگر مالك خاص نداشته باشد، خمس ندارد.
3830. تكليف امرار معاش و ساخت خانه اى كه از سود سرمايه ى خمس دار استفاده كرده چيست ؟
ج. خانه و آن چه را به نحو متعارف به ذمّه تهيه و تصرّف كرده مالك است؛ ولى بايد خمسى را كه بدهكار شده بپردازد.
ص: 134
3831. به پولى كه خمس به آن تعلّق نمى گيرد اگر عينش عوض شود خمس دارد يا خير؟
ج. حكم سابق خود را دارد.
3832. اگر سرپرست خانواده مثلاً مسافرت باشد و افراد خانواده از غير درآمد خرج نموده اند كه خمس ندارد، - مثل ارث - و بعد از برگشت از سفر و قبل از سال خمسى، آيا مى تواند مخارج ساليانه ى خانواده و بدهى كه دارند از درآمد كم كند و جاى آن اموال برداشته شده را جبران كند؟
ج. مانعى ندارد.
3833. اين جانب از يكى از شركت هاى دولتى كه فروشندۀ قطعات ماشين آلات سنگين است، طىّ چند فقره خريد، اجناسى را خريدارى نمودم كه طبق آيين نامه ى شركت آن اجناس فقط به دارندگان ماشين آلات فوق فروخته مى شود. [البتّه همين قطعات تا سال قبل اين خريد به طور آزاد فروخته مى شده است] سپس قطعات خريدارى شده را به قيمت بالاترى فروختم. آن موقع اين معامله را براى خود توجيه نموده بودم ولى حالا به نظرم درست نمى آيد. خمس مبلغ اوليۀ خريد را داده بودم و پول اوليه پاك بوده است. در مراجعه به روحانى محلّ ايشان فرمودند پول اوّليه را كنار گذاشته و بقيّه اى مال را تخميس نمايم. حال جهت اطمينان خواهشمندم اين جانب را براى تطهير مال راهنمايى فرماييد؟
ج. اگر معامله صحيح بوده و از آن سودى برده ايد، به سود آن در زايد بر مئونه
ص: 135
خمس متعلّق است. (براى روشن شدن حساب به وكيل اين جانب در وجوه شرعيّه مراجعه شود.)
3834. كسى كه بر تقليد از ميّت باقى است اگر خمس خود را به دفتر همان مرجع از دنيا رفته پرداخت نمايد، بريء الذمّه مى شود؟ يا بايد به مجتهد زنده پرداخت كند؟
ج. بايد به مجتهد زنده جامع الشّرايط بدهد.
3835. پولى را كه براى وجوه شرعيّه، جدا و تعيين شده، آيا مى توان آن را مصرف نمود و با پول ديگر عوض كرد؟
ج. اگر مقصود فقط تعويض قبل از مصرف باشد، مانعى ندارد.
ص: 136
ص: 137
ص: 138
3836. امر به معروف و نهى از منكر چه شرايطى دارد و در اين مورد وظيفه چيست ؟
ج. اگر كسى واجبى را انجام نمى دهد و يا معصيتى را به جا مى آورد، در صورت تحقق شرايط ذيل بر ديگران واجب است او را امر به معروف و نهى از منكر نمايند: 1) علم به حكم شرعى؛ 2) احتمال تأثير؛ 3) اصرار بر ترك واجب و يا انجام دادن معصيت؛ 4) عدم مفسده؛ و اگر كسى مستحبى را ترك و يا مكروهى را به جا مى آورد، امر به معروف و نهى از منكر او مستحب است. (مسئله ى 1608 رساله).
3837. آيا ملاك معروف و منكر فقط واجبات و محرمات است يا معروف و منكر عقلى، اخلاقى و عرفى را نيز شامل مى شود؟
ج. حدّ وجوب امر به معروف و نهى از منكر، در همان واجبات و محرمات است.
3838. آيا در انجام امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت شرط است ؟
ج. براى ترتّب ثواب بر آن، قصد قربت شرط است.
ص: 139
3839. آيا در امر به معروف و نهى از منكر، عدالت شرط است ؟
ج. شرط نيست.
3840. آيا آمر به معروف بايد عامل به معروف باشد؟
ج. شرط وجوب نيست، گرچه در صورت عامل بودن تأثير آن بيشتر است.
3841. آيا امر به معروف و نهى از منكر در صورت يأس از تأثير آن بازهم واجب است ؟
ج. در صورت يأس، جواز بلكه رجحان امر به معروف و نهى از منكر در صورت عدم خوف ضرر، خالى از وجه نيست.
3842. منظور از عدم مفسده در امر به معروف و نهى از منكر چيست ؟
ج. مفسده در اينجا عبارت است از ضرر جانى يا آبرويى و يا مالى قابل اعتنايى كه در صورت وجود چنين مفسده اى امر به معروف و نهى از منكر بر انسان واجب نيست.
3843. با وجود مراكز فرهنگى و نظارتى متفاوت در جامعه، آيا مى توان امر به معروف و نهى از منكر را از خود ساقط دانست ؟
ج. با وجود شرايط آن، بر همگان لازم است.
ص: 140
3844. لطفاً مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بيان فرماييد:
ج. 1) انكار قلبى؛ 2) اظهار كردن به زبان؛ 3) متألّم كردن معصيت كار. (مسئله ى 1610 رساله).
3845. آيا كراهت قلبى از انجام منكرات، واجب است ؟
ج. واجب است.
3846. آيا اظهار زبانى امر به معروف و نهى از منكر، مراتبى دارد؟
ج. اگر انسان بدون گفتن، به هر وسيله ديگر ناراحتى قلبى خود را به معصيت كار نشان دهد و اين كار موجب ترك معصيت شود، لازم نيست با زبان امر به معروف و نهى از منكر بنمايد، البته اگر هيچ گونه اشكال شرعى ديگرى در اين كار نباشد و اگر چاره اى به جز اظهار زبانى نيست، باز بايد درجات خفيف تر را در اظهار زبانى ملاحظه نمايد.
3847. اگر در امر به معروف و نهى از منكر حس كرديم طرف لج بازى مى كند ولى باز احتمال تأثير مى دهيم، وظيفه چيست ؟
ج. در صورت تحقق شرايط ديگر، امر به معروف و نهى از منكر واجب است.
3848. آيا لازم است به كسانى كه نمازشان را درست نمى خوانند، مدام تذكر داده شود؟
ج. تا حدّ اطمينان به عدم تأثير لازم است؛ با وجود ساير شرايط.
ص: 141
3849. آيا كم رويى و خجالت مى تواند مجوز ترك بعضى از وظايف - مثل امر به معروف و نهى از منكر - باشد؟
ج. خير.
3850. آيا مرد مى تواند به افراد نامحرم امر به معروف و نهى از منكر كند؟
ج. با رعايت مسائل شرعى مى تواند.
3851. آيا جايز است اطفال را براى تمرين و عادت دادن به ترك معصيت و يا انجام دادن واجبات ادب كرد.
ج. جايز است، خصوصاً در مراحل آخر، كه به انجام واجب و ترك معصيت نزديك تر است كه اگر تأديب نشوند، در بعضى از موارد منجر به ترك واجبات و انجام گناهان از طرف آن ها مى شود.
3852. اگر انسان بداند يا شك داشته باشد در صورتى كه بخواهد جلوگيرى از معصيتى بنمايد، منجرّ به ايجاد جرح يا قتل خواهد شد، وظيفه او چيست ؟ و آيا با اجازه مجتهد جامع الشرائط مى تواند اين كار را انجام دهد؟
ج. بنا بر اظهر بدون اجازه امام معصوم - عليه السّلام - يا كسى كه از طرف آن حضرت مستقيماً نايب مخصوص او است، نبايد اين كار را بكند. و با اجازه مجتهد جامع الشرائط مورد تأمل است. اما اگر نمى داند اين كار منجر به مجروح كردن يا قتل مى شود ولى احتمال اين را مى دهد، بنا بر احتياط واجب
ص: 142
بايد مستقيماً از طرف امام معصوم - عليه السّلام - يا نايب مخصوص آن حضرت و يا از طرف مجتهد جامع الشرائط اجازه داشته باشد.
3853. آيا كليّه احكام ديه و قصاص در جريان وظيفه امر به معروف و نهى از منكر چه در مورد آمر و ناهى و چه در مورد طرف مقابل ثابت و جارى مى باشد؟
ج. با تحقّق شرايط، آنجا كه انجام وظيفه باشد، جارى نيست.
3854. آيا تجسس از دختر و پسرى كه در اماكن عمومى با همديگر هستند، در مورد محرميّت و عدم محرميّت آن دو جايز است ؟
ج. در شرايط متعارف، جايز نيست.
3855. گشت زنى و نظارت در اماكن عمومى، به عنوان مبارزه و برخورد با مفاسد اجتماعى براى بسيجيان يا غير آن ها، چه حكمى دارد؟
ج. براى ردع از منكرات با وجود شرايط مانعى ندارد.
3856. اگر كسى خواب باشد، لازم است او را براى نماز صبح بيدار كنيم ؟
ج. سيره بر بيدار كردن است، اگر مانع خاصّى نيست.
3857. اگر به فردى مظنون باشيم كه آيا مرتكب عمل منكرى مى شود يا نه، آيا مى توان به
ص: 143
مكالمات تلفنى او گوش داد و يا برخى از صحبت هاى او را ضبط كرد؟
ج. خير، نمى توان.
3858. اگر نهى از منكر مستلزم نگاه به زن نامحرم باشد، آيا نظر كردن واجب مى شود يا وجوب نهى از منكر در اين مورد برداشته مى شود؟
ج. بدون نظر غير جايز به او، نهى از منكر كند.
3859. برخى از منكرات در جامعه چنان شيوع يافته كه پرداختن به نهى از منكر، تمام وقت انسان را مى گيرد - مثل برخورد با بدحجابى يا... - در اين مورد وظيفه چيست ؟ و چه مقدار بايد به اين مسئله پرداخت ؟
ج. با وجود شرايط به حدّ ميسور، تا مزاحم با ترك اهمّ (مطلب مهم تر) نشود، لازم است.
3860. اگر طلبه اى بداند در صورت امر به معروف و نهى از منكر به لباس روحانيت اهانت مى شود، آيا اين عمل بر او واجب است ؟
ج. موارد آن مختلف است.
3861. اگر انسان بداند چنانچه كسى را در جمعى امر به معروف و نهى از منكر نمايد بر وى اثر مى كند، آيا اگر اين عمل منجر به كشف ستر او و بردن آبروى او شود، امر به معروف و نهى از منكر، چه حكمى دارد؟
ص: 144
ج. او را در خلوت تهديد كند كه اگر خود را اصلاح نكند در جلوت (در ميان جمع) خواهد گفت.
3862. اگر يك روحانى در جمعى كه عمل حرامى انجام مى شود، شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر را نبيند، اما سكوت او موجب بدگمانى مردم به وى گردد - چون انتظار برخورد از وى را دارند - تكليف او چيست ؟
ج. بايد به گونه اى اظهار كند و نبودن شرايط، رافع وجوب است نه جواز آن.
3863. آيا نهى از منكر با منكرى ديگر - مثل دروغ، تهديد و ارعاب يا... - جايز است ؟
ج. اگر منكر ديگر بر وجه محرّم است، خير، جايز نيست.
3864. اگر نهى از منكر مستلزم شكستن نوار موسيقى يا محو كتاب گمراه كننده يا تصرف در آنتن ماهواره و... باشد، اين عمل چه حكمى دارد؟
ج. از بين بردن وسايل گناه با قدرت و عدم خوف ضرر و خطر، بر همه لازم است و مقصود، فقط از بين بردن امكان استفاده ى از آن در حرام است.
3865. اگر نهى از منكر مستلزم ورود به خانه يا ملك شخصى او يا تصرف در اموال و جستجوى منزل كسى باشد، آيا اين عمل جايز است ؟
ج. خير، جايز نيست.
ص: 145
3866. اگر سوار وسيله نقليه عمومى - مثل اتوبوس، تاكسى - شده و راننده نوار موسيقى گذاشت، وظيفه چيست ؟ اگر پياده شدن باعث حرج باشد، آيا لازم است پياده شويم ؟ و آيا مى توان بدون تذكر به او، حواس خود را از شنيدن آن صدا پرت كنيم ؟
ج. در موقع حرج بايد استماع نكند (گوش ندهد) و سماع (به گوش خوردن صدا) اشكال ندارد.
3867. وظيفه مسلمين درباره ى منكرهايى كه گاه در سطح مسئولين و يا در ادارات و سازمان هاى دولتى و غير دولتى - مثل رشوه، پارتى بازى، و... - اتفاق مى افتد چيست ؟
ج. با تحقق شرايط امر به معروف و نهى از منكر با موارد ديگر فرق نمى كند.
3868. آيا مى توان با فرقه هايى هم چون وهابيّت، بهائيّت و... معاشرت كرد تا در طولانى مدت آن ها را ارشاد نمود؟
ج. اگر احتمال تأثيرپذيرى از آن ها نباشد، جايز است.
3869. اگر بدانيم كسى هم جنس بازى مى كند، آيا موظفيم به خانواده اش بگوييم ؟
ج. تا راه ارتداع (بازداشتن او از عمل زشت) در اين منحصر نشده است، طرق ديگر انتخاب شود.
3870. آيا بر كسى كه راه و روش امر به معروف و نهى از منكر را نمى داند، واجب است
ص: 146
امر به معروف و نهى از منكر كند يا نه ؟
ج. در حدّ متيقّن لازم بايد امر به معروف و نهى از منكر كند، به نحوى كه احتمال تجاوز از حدّ ندهد.
3871. كسى كه خود مرتكب منكرى مى شود، آيا نهى از منكر از آن منكر بر اين فرد واجب است ؟
ج. بله، واجب است.
3872. اگر شوهر زنى در منزل بى بندوبار بوده و مرتكب گناهى شود، وظيفه زن در قبال او چيست ؟ و آيا اگر امر به معروف و نهى از منكر زن به روابط زناشويى و خانوادگى آن ها تأثير منفى بگذارد، بازهم اين عمل بر او واجب است ؟
ج. خير، اگر موجب مفسده براى او است واجب نيست، ولى نبايد در معصيت او را كمك كند.
3873. همسر من با ترانه و موسيقى ميانه خوبى دارد، اگر بعد از امر به معروف و نهى از منكر، همسرم اصلاح نشد، مى توانم با او برخورد جدى كنم ؟
ج. اگر اطمينان به عدم تأثير داريد و يا مفسده در بين است، خير نمى توانيد ولى خود شما، نباشد گوش كنيد.
3874. پدر و مادرى كه دچار منكر شده اند، چگونه مى توان، آن ها را امر به معروف و
ص: 147
نهى از منكر كرد، اگر نصيحت تأثير نكرد، آيا مى توان به آن ها اخم يا تندى كرد؟
ج. اگر شرايط متوفّر نيست، خير نمى توان.
3875. آيا به علت پخش بعضى از آهنگ ها و تصاوير و فيلم هايى كه احتمال غير شرعى بودن آن مى رود، مى توان خانواده و فرزندان را از نگهدارى و نگاه به اين برنامه ها محروم كرد؟
ج. احتمال غير شرعى بودن، هر چند موجب تكليف نيست، ولى تا ممكن است احتياط در آن ها راجح و مطلوب است، به خلاف اين كه علم داشته باشد كه آن برنامه ها - فى الجمله - مشتمل بر حرام است كه در اين صورت موظّف به اجتناب است.
3876. اگر امر به معروف و نهى از منكر مستلزم قطع رحم و قطع رابطه با خويشاوندان باشد، كدام يك مقدم است ؟
ج. با فرض انجام وظيفه، شما به طور كلى قطع رابطه نكنيد هر چند آن ها هم قطع كنند.
3877. اگر در صله رحم و ديد و بازديد، محرم و نامحرم رعايت نمى شود و يا نوارهاى مبتذل پخش مى شود، وظيفه ما چيست ؟
ج. بايد آن ها را امر به معروف و نهى از منكر كرد و اگر تأثير نكرد، بايد آن مجالس را ترك نمود.
ص: 148
ص: 149
ص: 150
3878. اجرت گرفتن آرايشگر زنى كه مى داند مشترى او براى خودنمايى به نامحرم آرايش مى كند، چه حكمى دارد و در صورت حرمت و اختلاط با پول هاى حلالش، براى تخميس چه كار كند؟
ج. با علم به استفاده او در حرام، احتياط در ترك است و اگر خود نيز قصد استفاده او در حرام نموده باشد، حرام يقينى است و گرفتن پول، تابع خود عمل است. پس بايد به صاحب آن بازگرداند و اگر نتواند، همانند مال مجهول المالك (مالى كه صاحب آن مشخص نيست)، عمل نمايد.
3879. گرفتن مزد در مقابل ريش تراشى با تيغ چه حكمى دارد؟
ج. حرام است.
3880. تراشيدن ريش جهت حفظ بهداشت و نظافت چه حكمى دارد؟
ج. حرام است.
3881. اگر انسان براى اين كه توهين مردم را نشنود، ريشش را بزند، چه حكمى دارد؟
ج. جايز نيست.
3882. كوتاه كردن ريش تا چه حدى بدون اشكال است ؟
ج. اگر در عرف به آن تراشيدن ريش بگويند، اشكال دارد.
ص: 151
3883. آيا ريش پرفسورى كافى است ؟
ج. كافى نيست.
3884. تراش موهاى زير گلو و بالاى ريش با خودتراش، چه حكمى دارد؟
ج. تراشيدن زير گلو و روى گونه ها در حدّ اصلاح، مانعى ندارد.
3885. آيا براى اين كه انسان در بعضى محيطها انگشت نما نشود، مى تواند صورت خود را با تيغ بتراشد؟
ج. جايز نيست.
3886. گذاشتن خط ريش چه حكمى دارد؟
ج. در حدّ اصلاح روى گونه ها، اشكال ندارد.
3887. صورتم خيلى كم مو است، آيا تراشيدن اين موها به منظور رشد و پرپشت شدن ريش، اشكال دارد؟ با توجه به اين كه ديگران مرا با اين وضع مسخره مى كنند؟
ج. اگر عرفاً به آن ريش اطلاق مى شود، جايز نيست.
3888. اين جانب با شخصى از نظر كار و سرمايه و درآمد مشترك و مساوى هستم، ولى طبق قانون شوراى مركزى اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر مى باشم و طبق قانون تأمين اجتماعى، مباشر بايد حقّ بيمه پرداخت نمايد و من اين مبلغ را پرداخت مى كنم و از آن استفاده مى نمايم، آيا مقدار پولى كه پرداخت مى كنم با همكارم در سرمايه شريك هستم ؟
ج. اگر ناچاريد پول را پرداخت كنيد، بدون اذن گرفتن از شريك، حكم ساير اموالى كه به حسب قانون گرفته مى شود را دارد.
3889. آيا تراشيدن ريش با هر وسيله اى چه حكمى دارد و يا فقط استفاده از تيغ ممنوع است ؟ آيا براى مرتب كردن ريش استفاده از تيغ جايز است ؟
ص: 152
ج. تراشيدن ريش با هر وسيله اى، جايز نيست و مرتب كردن روى گونه و زير گلو با تيغ يا هر وسيله ديگر، مانعى ندارد.
3890. تراشيدن ريش، با ماشين شماره ى صفر چه صورتى دارد؟
ج. ماشين كردنى كه مثل تراشيدن باشد، بايد ترك شود.
3891. اگر تراشيدن ريش طبق احتياط واجب حرام باشد، آيا مى توان به مجتهدى رجوع كرد كه حلال مى داند؟
ج. از آنجا كه تمام مجتهدين تراشيدن ريش را جايز نمى دانند؛ لذا رجوع در اين مسئله بنا بر فرض، ثمره اى ندارد.
ص: 153
3892. قرارداد بيمه و امورى كه مربوط به آن مى شود، چگونه بايد باشد تا به صورت شرعى منعقد شود؟
ج. عقد مصالحه ى به چيزى كنند، به شرط اينكه مقدارى در طول سال پول بپردازند و طرف بيمه هم متعهد شود خسارت هاى حادثه را ضامن باشد؛ يا فرد بيمه شده از شركت بيمه وكالت و اذن بگيرد كه معامله ى شرعيه اش را خودش انجام دهد.
ص: 154
3893. آيا اخذ اجرت براى پزشك در حرفه پزشكى و صناعات مانند آن جايز است ؟
ج. در واجبات توصّليه ى كفاييّه جايز است، زيرا وجوب آن اعم از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن كارها واجب باشد، باعث اختلال نظام مى شود.
3894. آيا دريافت حق طبابت، قبل از بهبود بيمارى (طبق روش مرسوم) صحيح است ؟
ج. به حسب ظاهر اين وجهى كه پرداخت مى شود، در مقابل توصيف است نه در مقابل مباشرت معالجه. چه بسا هم مباشر غير وصف كننده باشد.
3895. با توجه به اين كه حقّ طبابت (همانند حق وكالت و مواردى از اين قبيل و بر خلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند) از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مى باشد، به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست ؟ آيا مقدارى كه دولت تعيين مى كند، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟
ج. اگر حق طبابت در سابق معيّن بوده، به حسب ظاهر راه تعيين قيمت
ص: 155
فعلى اش، نسبت اضافه قيمت اشيا و اعمال نسبت به قيمتى كه در سابق بوده است مى باشد. مثلاً اگر قيمت اشيا و اعمال نسبت به زمان گذشته دو ثلث گران تر شده است، دو ثلث حق طبابت هم بالا مى رود و هكذا.
3896. به نظر حضرتعالى بهترين روش دريافت حق طبابت چگونه است ؟
ج. ظاهراً همين روش كه اعلام كرده اند كه حق ويزيتش فلان قدر است، بد نباشد.
3897. اگر پزشك، سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبودى نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه ى درمانى كه بيمار قبلاً پرداخته (حق ويزيت) مديون است ؟
ج. با استيذان و اعلام ممكن است، رفع مسئوليّت تكليفى و ضمانى شود.
3898. آيا فروش داروهايى كه مصرف آن منحصر به سقط جنين مى باشد، جايز است ؟
ج. جايز نيست.
3899. فروش خون چه حكمى دارد؟
ج. اگر عرفاً داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشكال ندارد.
3900. استفاده از خون هايى كه از كشورهاى خارجى وارد مى شود، يا استفاده از خون
ص: 156
فردى كه مسلمان نيست و يا از مال حرام مصرف مى كند، چه وجهى دارد؟
ج. با خون هاى ديگر فرق نمى كند و استفاده از آن، جهت درمان، بى اشكال است.
3901. آيا خريدوفروش كليه ى انسان زنده يا مرده، جايز است ؟
ج. در صورت انحصار حفظ نفس محترمه و عدم امكان به دست آوردن كليه از كافر، اشكال ندارد كليه را واگذار كند و وجهى بگيرد.
3902. هر سال، ماه يا حتى هر روز، كشفيات يا نتايج تحقيقات جديدى در جنبه هاى مختلف علوم پزشكى اعلام مى شود كه روش هاى تشخيصى يا درمانى جديد، داروهاى متفاوت و جديد يا مواد غذايى مؤثر جديد براى انواع بيمارى ها پيشنهاد مى شود و برخى روش ها يا داروها يا مواد قبلى كاملاً غير مؤثر، مضر و بى فايده معرفى مى شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده ناشى از روش هايى كه در گذشته مطرح بوده اند (اما كسى نمى دانسته كه آن ها مضر يا بى فايده اند، ولى همين روش ها امروزه بى فايده يا مضر شناخته شده اند) مسئول مى باشد؟
ج. تكليفاً مسئول نيست، وضعاً (ضمان) هم شايد با اعلام به مريض يا ولىّ او رفع مسئوليّت شود.
3903. با توجه به اين كه گروه هاى بسيار زيادى در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائماً اعلام مى نمايند و از طرفى افراد اين گروه ها ممكن است برخى از لحاظ علمى، برخى از لحاظ اخلاقى و صداقت و برخى از هر دو لحاظ كاملاً قابل
ص: 157
تأييد نباشند (به عبارت بهتر هيچ تضمينى نيست كه نتيجه ى اعلام شده ى تحقيق با واقعيات، كاملاً منطبق باشد) و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد يا اگر هم موجود باشد، مدت زيادى طول مى كشد كه نتيجه ى صحيح كار ارايه شود، در چنين شرايطى اگر نتيجه ى تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلات (حتّى معتبر) اعلام مى شود با روش هاى قبلى ما (كه به فايدۀ كامل و قطعى آن ها اطمينان نداريم) مغاير باشد يا مكمّل آن ها باشد، وظيفه ما چيست ؟ عمل به روش هاى قبلى يا جديد؟
ج. بايد احتياط كنيد تا يقين حاصل شود، يا راجح از دو طريق را تشخيص دهيد و به مريض يا ولىّ او اعلام كنيد كه مطلب يقينى نيست. بلكه اگر هم يقينى بود، ممكن است تبديل به يقين خلاف شود و ممكن است تخلّف داشته باشد و ما راهى اصلح از اين راه بلد نيستيم و راه ما همين ظنّ است و ظنّ به اين معالجه تعلّق گرفته. از او اجازه بگيريد براى رفع مسئوليتش از حيث تكليف و ضمان.
البته همه اينها در صورتى است كه احتمال خطر در ترك معالجه اقوى از احتمال خطر در معالجه ى خاصّه نباشد.
3904. اگر اين كشفيات جديد خيلى ديرتر از زمان كشف به اطلاع پزشك برسند و قبل از اطلاع، به طور طبيعى به همان روش هاى قبلى عمل شود، آن گاه آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده ى روش هاى بى فايده مسئول است ؟
ج. از جواب سابق ترتيبش معلوم شد.
3905. اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافى اطلاع رسانى، اطلاعات جديد به پزشك
ص: 158
نرسد و وى هيچ گاه مطلع نگردد، آن گاه مسئوليت بى فايده بودن روش هاى قبلى بر عهدۀ كيست ؟
ج. از سابق معلوم شد.
3906. نظر به اينكه، به خاطر سپردن كامل همان روش هاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه رسد به روش هاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روش هاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدى كه وقت محدودش اجازه مى دهد، به فراگيرى آن ها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجه مسائل مهم جديد نشود، آيا مسئوليتى بر عهدۀ اوست ؟(1)
ج. اگر مسامحه نكند مسئوليتى ندارد و اگر مسامحه كند - با شرطهاى مذكور در سابق - مسئوليت دارد.
1.3907) اگر پزشك روش يا دارويى را تعريف كند و بگويد اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است يا بگويد درمان، مترتّب به فلان دارو است، بدون آنكه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند، آيا در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسئول يا مديون است ؟
ج. در صورتى كه نداند او دارو مصرف مى كند و او براى اين توصيف پزشك اين دارو را مصرف مى كند، مسئوليتى ندارد و احتياط در اين است كه بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى گويم مصرف كن.
2) در فرض فوق اگر بيمار يا ولىّ او، شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مى تواند
ص: 159
بيمار را رها نمايد؟
ج. اگر در چنين مواردى پزشك مكلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى تواند.
3) در فرض فوق آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاى پرسش نامه ى مربوطه و يا گذاشتن اطلاعيه در مراكز درمانى مبنى بر اينكه مراجعه ى بيماران، نشان گر قبول اين شرايط است، يا به اطلاع رساندن حتى از طريق رسانه هاى گروهى كه مراجعه ى شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك رفع مسئوليت شرعى مى نمايد، به طور مثال اگر قبل از عمل جراحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت هرگونه ناموفق بودن جراحى، وى هيچ گونه حق و حقوقى بر جراح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جراحى، مى توان مدعى شد با توجه به امضاى قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسئوليت شرعى بر عهده ندارند؟
ج. در صورتى كه شرح تفصيل را براى تك تك بيماران ذكر كرده باشد و بعد خود مريض - با حفظ مشاعر (حواس) و كمالش - اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پزشك مسئوليت تكليفيّه ندارد و مسئوليت وضعيّه (ضمان) هم ممكن است مرتفع باشد.
4) در فرض فوق اگر بيمار كاملاً بى هوش باشد، آيا مى توان از خويشان بالغ وى اجازه گرفت و يا با آن ها شروط فوق را انعقاد نمود؟
ج. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه ى امر به حاكم شرع است.
5) در فرض فوق اگر بيمار، كاملاً بى هوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وى باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفى در خطر فورى باشد، جهت اجازه و شرط، آيا مى توان طبق وظيفه ى پزشكى هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ و اگر به علت خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و
ص: 160
مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد، آيا در اين صورت پزشك مسئول خواهد بود؟ (گاهى مشاهده شده است اجل شخصى فرا رسيده است، ولى علت مرگ را به غلط به پزشك معالج وى نسبت مى دهند.)
ج. در صورتى كه احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاكم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او - در صورتى كه با اين شرح اذن داشته باشد -، مسئوليّتى ندارد.
3908. به طور كلى و در تمامى روش هاى تشخيصى و درمانى، اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به بيمار خود و يا ولىّ او (اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد) متذكر شود كه اين روش ها از يك طرف ممكن است بى فايده باشند (و وقت و مال او را به هدر دهند) و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشند، و بدين ترتيب با ذكر اين مطالب، پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روش هاى تشخيصى و درمانى و تجويز دارو، كاملاً از خود در قبال خسارات و عوارض احتمالى سلب مسئوليت كند و بيمار - چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل يا به ظاهر از روى تمايل -، اين شرط را قبول نمايد، آن گاه در صورت اشتباه سهوى پزشك، در برابر هزينه هاى بيهوده، بى فايده بودن و يا عوارض ناشى از روش هاى تشخيصى و درمانى، آيا پزشك مسئول است ؟ (در صورتى كه وى حد اكثر تلاش خود را نيز بكند).
ج. در صورتى كه عملش جايز بوده، مسئوليّت تكليفى ندارد، و مسئوليّت وضعيّة (ضمان) هم با استيذان رفع مى شود. و اگر دوران بين بى فايدگى و ضرر هست، نبايد اين عمل را انجام دهد.
ص: 161
1.3909) در بسيارى بيمارى ها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور انجام راديوگرافى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئناً (به خصوص براى برخى افراد) مضر مى باشد، ضمناً در خيلى از موارد، گرچه گاهى ممكن است اين آزمايشات باعث تشخيص قطعى نشود؛ اما مى تواند هميشه كمك كننده باشد، در فرض فوق، مسئوليت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايش ها تا چه حدّى است ؟(1)
ج. در صورتى كه احتمال هلاكت بدون اين آزمايش ها و احتمال هلاكت با اين آزمايش ها متساوى شد، نبايد كارى كند. هر كدام ترجيحى دارد، عمل به راجح كند؛ در اين صورت تكليفاً مسئوليتى ندارد. وضعاً و ضماناً، مسئوليت دارد كه آن هم با اخذ برائت از مريض يا ولىّ او ممكن است رفع شود.
2) گاهى اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص يا ردّ بيمارى احتمالى (مثل سل) درباره ى هر بيمار مشكوكى با هر علامت غير اختصاصى دستور راديوگرافى مى دهد، تا يك بيمارى مخفى احتمالى را كشف كند. در صورت وجود يا عدم وجود هرگونه بيمارى كه احتياج به راديوگرافى دارد، آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه ى بيهوده درمان مسئول است ؟
ج. از سابق جوابش معلوم شد.
3910. با توجه به اينكه پس از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام
ص: 162
اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد، در ايجاد عوارض آن، مسئول است ؟
ج. در تقدير جوازش، با همان عملى كه مجوّز بوده است، ممكن است با مطّلع كردن بيمار بر تمام خصوصيّات، رفع ضمان شود.
3911. با توجه به اينكه تشخيص بسيارى بيمارى ها يا اختلالات به وسيله ى آزمايش امكان پذير است و از طرفى امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايش ها، هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسئول خسارات و عوارض احتمالى كيست ؟
ج. آنكه احتياط كرده است (به تأمّل صحيح و عدم سهل انگارى) مسئول تكليفى نيست، امّا مسئول وضعى و ضمان هست و در صورتى كه با شرح حال و اجازه گرفتن از مريض يا ولىّ او اين عمل را انجام دهد، شايد مسئوليت ضمانى هم رفع شود.
3912. اگر پزشك از باردارى بيمار سؤال نكند و وى هم متذكر نشود، مسئوليت عوارض احتمالى به عهدۀ كيست ؟
ج. خود پزشك بايد سؤال كند، بلكه علاوه بر سؤال اگر راهى هم دارد، بايد خودش تحقيق كند، زيرا معالجات گاهى تفاوت ضدّ و نقيض دارد.
3913. به طور كلى آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگى وى (چه خود بداند باردار است و به هر علتى نگويد و چه نداند كه باردار است) از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى، رفع مسئوليت مى كند؟
ج. اگر خلاف احتياط نكند، تكليفاً مسئوليّت ندارد، و اگر به حسب ضمان
ص: 163
مسئوليتش را با اخذ برائت از ولىّ او رعايت نكند، از شبهه ى مسئوليّت خارج نيست.
3914. با توجه به اينكه باردارى در هفته هاى اوّل، از روى ظواهر و گاه با روش هاى ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك روش هاى درمانى - تشخيصى مضرّ، در همين زمان، آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين، رخ مى دهد و بدين ترتيب چون يا به علت كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطلاع وى از باردارى خود و در نتيجه جواب منفى دادن وى در مورد پرسش پزشك از باردارى وى و حتّى گاهى عدم امكان تشخيص به وسيله ى روش هاى مدرن به علت جواب هاى منفى كاذب آزمايشات، پزشك نمى تواند تشخيص دهد و يا نمى داند كه بيمار باردار است، روش هاى تشخيصى - درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد.
در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسئول است ؟
ج. اگر خلاف احتياط نكند، از حيث تكليف مسئوليت ندارد. از حيث ضمان نيز بدون اخذ برائت صحيح، خارج از شبهه ى مسئوليّت نيست.
3915. اگر پزشك - با توجه به گستردگى موضوع -، نداند و يا فراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصى وى براى خانم هاى باردار يا شيرده مضر است، مسئوليت پزشك در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّ است ؟
ج. بدون تبرّى و اخذ برائت از مريض يا از ولىّ ، ضامن است.
3916. اگر پزشك دارو يا روش تشخيصى را كه در حال حاضر كاملاً غير مضر شناخته
ص: 164
شده به خانم باردارى توصيه كند اما بعداً مشخص گردد اين اعمال براى مادر يا جنين كاملاً مضر بوده اند، همان طور كه اين مورد در تاريخ پزشكى رخ داده است، آيا پزشك در قبال عوارض حاصله از اين موارد، مسئوليتى به عهده خواهد داشت ؟
ج. اگر خلاف احتياط نكرده باشد (مثل عدم تأمّل صحيح و مسامحه كارى)، مسئوليت تكليفيّه ندارد؛ امّا ضمان، شايد داشته باشد.
3917. گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى، بيمار را نهايتاً به زودى خواهد كشت. از طرفى مى دانيم با يك عمل درمانى (مثل جرّاحى) ممكن است يا بيمار بهبودى نسبى و احتمالى پيدا كند و يا حتى زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ى ما در چنين حالتى چيست ؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون مى باشيم ؟ اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسئول هستيم ؟ (با توجه به اينكه گاهى نتيجه ى كار كاملاً نامشخص است.)
ج. نمى توانيد آن عمل را انجام بدهيد.
3918. اگر بدانيم يا احتمال زياد بدهيم كه يك بيمار در اثر بيمارى (مثل برخى سرطان ها) به زودى خواهد مرد، آيا مجازيم فقط براى افزايش طول عمر وى (هر چند به مدت كوتاه) روش هاى درمانى خطرناك و بسيار پرعارضه را (مثل شيمى درمانى كه گاهى عوارض آن شديدتر از بيمارى اوليه است) براى وى تجويز كنيم ؟
ج. نمى توانيد.
3919. در برخى بيمارى ها (همانند فشار خون بالا، به علت عوامل ناشناخته ى ايجاد
ص: 165
كننده ى آن)، طبق روش معمول كه اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است، يك يا چند دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى به كار برده مى شود، با توجه به اينكه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگى مؤثر نيستند و ممكن است در شخصى، درمان هاى اوليه و در شخص ديگرى درمان هاى آخر مؤثر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراى عوارض خاصى هستند، آيا پزشك معالج (كه در حقيقت داروهاى مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مى كند) در قبال هزينه ى اضافه يا عوارض داروها مسئول است ؟
ج. در صورتى كه احتمال خطرِ ترك معالجه با احتمال خطر با معالجه مساوى باشد، نمى تواند. اگر مساوى نباشد، احتياطاً با اذن ولىّ اين عمل را انجام بدهد.
3920. گاهى در بيمارى هايى - مانند برخى عفونت هاى نه چندان مهم -، پزشك جهت تسريع بهبودى يا اطمينان از اينكه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونت ها مى تواند مؤثر باشد و يا به خاطر اينكه از هزينه ى درمان بيمار و مراجعات مكرر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضررهاى آن ها كاملاً شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه ى زيادتر همراه باشند، بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست ؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً نامؤثر؟
ج. به حسب ظاهر، راه دوّمى مقدّم است.
3921. در صورتى كه داروهاى كاملاً مؤثّر، به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك
ص: 166
مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين داروها و يا هزينه ى بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده مسئول و مديون است ؟
ج. با اجازه گرفتن از مريض يا ولىّ او و عدم احتمال ضرر بر اين داروها، اگر چه فايدۀ كامل ندارد، مانعى ندارد و ظاهراً مسئوليتى ندارد.
3922. اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤثر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيه ى آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيه ى آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار مى باشد؟
ج. در واجب كفايى با ديگران شريك است، فقط اعلام به ديگران واجب اختصاصى او است.
3923. اگر در اثر كمبود امكانات تشخيصى كافى، تشخيص ممكن نگردد، در نتيجه مداواى لازم صورت نگيرد و بيمارى تشديد يا منجر به مرگ شود، آيا پزشك معالج مسئول است ؟
ج. اگر بگويد و اعلام كند كه تشخيص آن در دست من نيست، به طورى كه تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه كنند، از آن جهت كه طبيب است، مسئول نيست، و در واجب كفايى با ديگران شريك است، مگر در اعلام به ديگران كه براى وى واجب اختصاصى است.
3924. اگر پزشك به علت فراموشى انواع و علايم بيمارى ها (به خاطر گستردگى
ص: 167
موضوع)، بيمارى شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروى مناسب چيست و در نتيجه اصلاً دارويى تجويز نكند، در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّى مسئول است ؟
ج. بايد بگويد و اعلام كند. كه علاجش دست من نيست. در صورت عدم تشخيص و اعلام اين مطلب، به طورى كه تأخيرش از جانب اين شخص نباشد، مسئوليتى ندارد.
3925. با توجه به گستردگى بسيار زياد علوم پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و همراه با آن به خاطر سپردن تمامى بيمارى ها و تمامى داروهايى كه بر همه ى بيمارى ها مؤثرند و نيز عوارض آن ها، وجود ندارد، اگر پزشك به علت فراموشى، بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس و چه غير اورژانس، جهت نجات جان يا تسكين آلام بيمار، سهواً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثر بر بيمارى كند كه بيمار را متحمّل هزينه ى بيهوده يا عوارض جانبى كند، در اين صورت آيا پزشك مسئول و مديون است ؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصّص ديگرى هم نباشد).
ج. تكليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است كه پزشك سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشكار كرد و آن ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن ها اين بود كه شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممكن است بگوييم كه ضامن هم نمى شود.
3926. اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد يا ساير اقدامات درمانى كه
ص: 168
مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسئول كيست ؟
ج. به اصرار مريض نبايد اعتنا كند، به وظيفه ى خودش كه تشخيص داده بايد عمل كند.
3927. اگر دارويى، نه براى نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواى بيمارى هايى كه باعث آزار بيمار مى شود (همانند تب، خارش، درد، زخم و...) مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجه به اينكه اكثر داروهاى مؤثر، در كوتاه يا درازمدت داراى عوارض زيادى مى باشد، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه (كه گاهى بدتر از بيمارى اوليه مى باشد)، آيا پزشك مسئوليتى به عهده خواهد داشت ؟ (لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين موارد صورت مى گيرد و اهميّت فراوانى دارد).(1)
ج. اگر دورترين راه از هلاك را رعايت كند، مسئوليتى ندارد.
3928. به طور كلّى اگر با توجه به علوم امروزى بدانيم يا احتمال دهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف دارو يا داروهاى خاصّى مى باشد كه مضرّند و اين ضررها به احتمال قوى براى همگان رخ خواهد داد؛ و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسئول است ؟
ج. بايد ملاحظه ى دورترين راه از هلاك را بنمايد و احتياطاً از مريض يا ولىّ او استيذان كند.
ص: 169
3929. اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد؛ اما به دلايل ديگرى - همانند هزينه اى كه به بيمار تحميل مى شود (و احياناً وى حاضر نيست)، امكاناتى كه براى ما وجود ندارد يا وقتى كه از بيمار مى گيرد -، آزمايشات لازم صورت نگيرد و شخص دچار عارضه شود، در اين صورت آيا پزشك مسئول است ؟
ج. طبيب با غير طبيب شريكند در اين كه بايد (به واجب كفايى) نفس محترمه را از هلاكت حفظ نموده و معالجه كنند، هر چند با كمك هاى مردمى يا بيت المال، اگر در دسترس باشد و طبيب واجب اختصاصى ندارد؛ مگر اينكه اگر او چيزى را مى داند كه با احتمال تأثير بايد به ديگران اعلام كند و در صورتى كه نتواند معالجه نمايد، مسئوليتى ندارد.
1.3930) با توجه به اينكه ممكن است جان بيمار اورژانسى (فورى) در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حسّاسيّت فرد به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حسّاسيّت پيدا كند و دچار عوارض شديد يا مرگ شود، آيا فرد معالج در قبال اين عوارض، مسئوليتى خواهد داشت ؟
ج. ظاهراً اگر احتمال هلاك با مرض سابق با احتمال هلاك به معالجه ى لاحقه متساوى باشد، نمى تواند معالجه كند.
2) اگر با توجه به علوم امروزى، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك در صورت ايجاد عارضه مسئول است ؟
ج. از جواب اوّل معلوم شد.
3931. با توجه به اينكه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجه به مشكلات متعدد و در
ص: 170
صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتى مجاز بدانيم كه وى در اين زمينه داراى تخصّص و تجربه ى كافى باشد، عملاً مسائل درمان با اختلال كامل روبرو خواهد شد زيرا:
اولاً هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصص و تجربه ى كافى بايد همان مراحل اوليّه را طى كند (كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانياً به علت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاى ناكافى و ده ها علل ديگر (حد اقلّ در كشور ايران) نمى توان انتظار داشت پزشكانى كه از ابتدا كاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند.
1) در مواردى پزشك داروى مؤثّر بر بيمارى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دسترسى به اطلاعات كافى يا پزشك متخصص ديگرى نيز ندارد.
2) يا مطمئن است كه داروى خاصى براى بيمارى مفيد است. اما همچنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضى خفيف يا شديدتر از خود بيمارى و حتى مرگ در اثر اين دارو، گريبان گير اين بيمار خواهد شد. (كه البته 1 و 2 شامل مسائل تشخيصى نيز مى باشد).
آيا پزشك در اين حالات مى تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه: گويا پزشكى موجود نبوده است و قضا و قدر الهى هر چه باشد بر او جارى خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض مؤاخذه مادى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه هاى نابجاى آن قرار ندهد و كار وى را به خدا واگذارد كه يا خود بهبودى نسبى يابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنين مواردى كه پزشك نمى داند براى نجات جان يا رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كارى انجام دهد وظيفه ى او چيست ؟ درمان هاى بدون اطمينان و غير قابل اعتماد (كه ممكن است خود آن ها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند) يا عدم هر گونه اقدام درمانى ؟ اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن،
ص: 171
موجب خسارت و مرگ مريض گردد، آيا مسئول است ؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند (با توجه به علل و توضيحات فوق)، مسئوليتى متوجّه اوست ؟ اين موضوع با توجه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهى، فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگرى وجود ندارد (مثلاً گاهى پزشكى كه داراى تجربه ى كافى نباشد، با بيمارى در حالت بى هوشى مواجه مى شود كه نمى داند به طور مثال اين بيمار در اثر كمبود يا ازدياد قند در بدنش دچار بى هوشى شده و در اين حالت طبيعى است كه درمان كاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشك مى شود).
ج. در صورت مساوات احتمال تأثير معالجه و ترك آن بايد معالجه نكند.
3932. بيمارى مبتلا به بيمارى مسرى و مهلك - مانند ايدز - است و پزشك معالج را عمداً يا غفلتاً از آن مرض آگاه نمى كند و پزشك در جريان معالجه، مبتلا به آن مرض مى شود و فوت مى كند. آيا بيمار مسئوليتى دارد؟
ج. اگر سرايت مرض معلوم بوده است، بيمار ضامن ديه ى پزشك است.
3933. حكم تماس دست هاى پرستار زن با بدن بيمار مرد چيست ؟
ج. جايز نيست، مگر در مورد ضرورت.
3934. آيا جايز است دكتر مرد بيمار زن را جراحى كند، در حالى كه بايد بدن او را لخت كنند؟
ج. اگر دسترسى به دكتر زن نباشد، در حدّ ضرورت جايز است نه بيشتر.
3935. اگر واگذارى و هديه اعضاى بدن موجب تسريع مرگ شود، چه وجهى دارد؟ آيا
ص: 172
مى توان وصيت كرد بعد از مرگ مغزى، اعضاى بدن شخص را به ديگران بفروشند يا هديه دهند؟ در صورت مرگ مغزى، فروش اعضاى بدن شخص مورد نظر چه حكمى دارد؟
ج. در مورد مزبور مطلقاً جايز نيست.
3936. آيا زن مى تواند براى امرار معاش و يا تهيه جهيزيه دخترش بدون اذن شوهر، اعضاى بدن خود را (مثل كليه) به ديگران بفروشد؟
ج. خير، نمى تواند.
3937. آيا مى توان به اقوام نزديك خود از اعضاى رئيسه بدن (مثل چشم كه موجب ايجاد نقص و عيب در شخص مى شود) اهدا نمود؟ آيا مادر مى تواند اعضاى بدن خود را در اختيار دخترش كه ازدواج نموده است قرار دهد؟
ج. جايز نيست.
3938. آيا كسانى كه به دلايلى محكوم به اعدام هستند، آيا مى توانند اعضاى بدن خود را همچون كليه و... را به ديگران بفروشند، يا هديه دهند؟
ج. خير، جايز نيست.
3939. آيا بيمارستان بدون اجازه يا وصيت ميّت، مى تواند از اعضاى بدن وى جهت حفظ جان انسان هاى مؤمن استفاده كند؟ در صورت فقدان وارث چه وجهى دارد؟ و در صورت وجود وارث و عدم اطلاع آن ها چه وجهى خواهد داشت ؟
ج. در صورت توقف نجات مسلمانى بر آن، كه راه نجات او منحصر به دادن آن عضو ميّت باشد و تهيه ى آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، جايز است.
ص: 173
3940. در صورت هديه اعضاى بدن، آيا ديه به آن اعضا تعلق مى گيرد؟ و اگر ديه تعلق مى گيرد، چه كسى بايد آن را بپردازد؟
ج. در موردى كه شرعاً جايز باشد، ديه ندارد.
3941. پزشكان كم تجربه كه گاهى باعث ضرر مالى و جانى به بيمار مى شوند، آيا طبابت آنان از نظر شرعى اشكال دارد؟
ج. بله، اشكال دارد و چه بسا ضمان آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسئله ى 1747 و 1748 رساله آمده است.)
3942. آيا كسى كه جسد مسلمان را تشريح كرده، بايد ديه بدهد؟
ج. بله.
3943. در سالن تشريح، گاهى از اجساد متعلق به ايرانيان مسلمان استفاده مى شود، آيا قطعه قطعه كردن آن ها اشكالى ندارد؟
ج. حرام است.
3944. اگر در عمل جرّاحى، عضوى از بدن را قطع كنند و به جاى ديگر بدن پيوند دهند، حكم عضو مقطوع از جهت نجاست و طهارت چيست ؟
ج. عضو مقطوع ميته مى شود و تا عرفاً جزو بدن نشده، نجس است و براى وضو و نماز مشكل پيدا مى شود و اين كار در صورت اضطرار، جايز است و در غير اين صورت خلاف احتياط است.
ص: 174
3945. اگر پزشك احتمال دهد با برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا بدون آگاهى دادن به شخص پيوند دهنده، چنين كارى جايز است ؟ اگر به وى اطلاع داده شود و با تمايل وى عضو پيوندى از بدنش خارج شود، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسئول است ؟
ج. نمى توانيد چنين كارى انجام دهيد، جواز اين كار، هر چند با اجازه ى صاحبش باشد (براى غير معصوم كه قابل اختلاف نيست) از حيث تكليف و ضمان بى شبهه نيست. بلى در مورد معصوم - عليه السّلام - كه حفظ نفس معصوم - عليه السّلام - اهمّ است از حفظ ديگران، تا چه رسد به اينكه جان معصوم - عليه السّلام - در خطر باشد، و همچنين اگر مورد اجازه ى امامِ اصل باشد، جايز است.
3946. آيا مى توان از اعضاى بدن خوك به انسان پيوند زد؟
ج. در صورتى كه نجات بيمار از هلاك، متوقّف بر اين عمل باشد، به طورى كه اضطرار داشته باشد، مانعى ندارد.
3947. اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه پيوند عضو به بدن بيمار ردّ خواهد شد و نهايتاً مفيد نخواهد بود، آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ى ديگرى عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم ؟
ج. در مورد مرده هم جايز نيست تا چه رسد به زنده.
ص: 175
3948. آيا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مى باشد؟
ج. در تقدير جواز، بايد استحلال (طلب حلاليّت) بشود، هر چند با پرداخت ديه يا ارش.
3949. آيا سزارين اشكال دارد؟
ج. در مورد ضرورت، جايز است.
3950. جلوگيرى از باردارى به وسيله بستن لوله رحم چه حكمى دارد؟
ج. حرام است.
3951. گاهى براى به هوش آوردن بيمار لازم است شوك ها و دردهاى زيادى به وى وارد ساخت - مثلاً گاهى سيلى به وى مى زنند يا دندان او را بدون بى حسى مى كشند و يا به استخوان او آمپول تزريق مى كنند - آيا چنين اعمالى موجب ضمان و اثبات ديه مى شود؟
ج. هر چه جايز بلكه لازم است، ولى ديه ندارد مثل ساير معالجات؛ لكن به شرط عدم تجاوز از حدّ.
3952. آيا تجويز پزشك به عمل استمناء مجوز شرعى آن مى تواند باشد؟
ج. خير، اجازه پزشك مجوّز شرعى نيست.
ص: 176
3953. اگر كسى سفارش دندان مصنوعى به دندانساز داد و وجهى نيز به او پرداخت نمود، اگر آن دندان به لثه هايش نخورد، آيا بيمار مى تواند پول خود را پس بگيرد، يا دندانساز حق دارد بقيه پول خود را طلب كند؟
ج. بيمار مى تواند پول خود را پس بگيرد.
3954. آيا الكلى كه براى ضد عفونى، پس از تزريقات به كار برده مى شود، نجس است ؟
ج. احتياط در اجتناب است.
3955. بيمار، پمادى را كه با الكل سفيد ساخته مى شود، با تجويز پزشك به صورت مى مالد و با آن نماز مى خواند. آيا نمازش صحيح است ؟
ج. احتياط در قضاى آن نمازها است.
1.3956) با توجه به اينكه جهت معاينه ساده اى پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيمار را مورد بررسى قرار داد تا تشخيص قطعى بيمارى هاى پروستات داده شود، همچنين در بسيارى بيمارى هاى آلات ادرارى - تناسلى، مشاهده و گاه لمس آن ها ضرورى است، آيا در چنين مواردى، پزشك مرد مى تواند بيمار مرد را بدون اشكال شرعى معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، متوجه بيمارى نشود و بيمارى (مثلاً سرطان) پيشرفت كند، آيا پزشك مسئول است ؟ (با توجه به اينكه استفاده از آينه، هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام
ص: 177
داد و از اين رو در حال حاضر در تمامى مراكز درمانى اين معاينه مستقيماً انجام مى شود).
ج. در صورتى كه زوجه ى بيمار، طبيب ماهرى نباشد - مثل مرد -، طبيب مرد با اكتفاى بر ضروريات مى تواند.
2) طبق نظرات علوم پزشكى، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى (به خصوص در بيمارى هاى ادرارى - تناسلى) جزو معاينات اصلى اوليه به شمار مى آيد (گرچه در انجام آن، متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مى شود) عملى به نام «توشه ركتال» (يك نوع معاينه ى نظرى و لمسى از طريق مقعد) مى باشد اين معاينات گاهى به علت احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى بيمارى ها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيمارى ها بسيار مؤثر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اى را چه جهت آموزش (به وسيله ى دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ اگر با عدم انجام آن، متوجه بيمارى و راه درمان وى نشود، آيا مسئول است ؟
ج. با همان شروط مذكوره در سابق مانعى ندارد.
3957. در صورت لزوم مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد، حكم شرعى چيست ؟
ج. در صورت عدم مماثل (پزشك زن) و اكتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.
3958. در صورت لزوم، به طور كلى لمس بدن خانم بيمار از روى لباس چه صورتى دارد؟ (چه پزشك خانم در دسترس باشد و چه نباشد)
ج. مانعى ندارد.
ص: 178
3959. با توجه به اينكه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد (هر چند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بيمارى ها چه در مورد آقايان و چه خانم ها آگاهى بيابد و آموزش ببيند (اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيمارى هاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و...) و با توجه به اينكه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى (يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان زمان وابسته به اين معاينات نباشد، اما به وسيله ى اين آموزش كه در بيمارستان هاى آموزشى صورت مى گيرد، دانشجو براى مراحلى كه در آينده زندگى بيماران وابسته به وجود او خواهد بود آماده مى شود) و از اين رو، هر يك از دانشجويان در دوره هاى مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاى درسى در تمامى بخش هاى بيمارستان اعم از زنان و مردان، فراگيرى تمامى مسائل و امتحان دادن در پايان دوره مى باشند (تا بتوانند در نهايت فارغ التحصيل موفّقى باشند)، با در نظر گرفتن تمامى اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفه ى دانشجو چيست ؟ آيا مى تواند به خاطر رعايت مسائل شرعى، از فراگيرى كامل بسيارى مسائل بگذرد و در نتيجه در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفق باشد يا در هر شرايطى و با هر وسيله اى بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد تا در آينده، كمتر دچار مشكل شود؟ و به طور كلى چگونه مى توان بين وظيفه ى پزشكى و دانشجويى (كه در كتب پزشكى، بر انجام آن ها تأكيد شده) و وظيفه ى شرعى و اسلامى (كه طبيعتاً نبايد با وظيفه ى پزشكى تناقض داشته باشد) جمع كرد؟
ج. با رعايت شروط و اكتفاى بر ضروريّات در تعليم و تعلّم، زيادتر از آنچه را كه به آن مضطرّ است، نرود.
3960. اگر پزشك مرد مجبور به معاينه بيمارِ خانم شد و يا بيمارِ مرد ناچار به مراجعه به
ص: 179
پزشك زن شد، با توجه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى، در معاينه ى كامل نامحرم شايد بتوان گفت بيش از 90 معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آن ها تأكيد شده است، بايد انجام نگيرند، اگر با اين گونه معاينه ى سطحى و غير كامل، بيمارى وى تشخيص داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت، آيا پزشك مسئول است ؟ اگر مسئول است، چاره چيست ؟ آيا بر خلاف مسائل شرعى عمل كند؟ (تذكر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصص و مجرّب، بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند اما براى اطباء نامجرّب و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است).
ج. بايد از همان اوّل ملاحظه يقين در معالجه را بكند و آنچه شرط كار است رعايت كند. و در صورت احتمال خطر با نبودن پزشك هم جنس، كه در مهارت مساوى او باشد، آنچه مورد ضرورت است، مغتفر و بخشوده است.
3961. تخصص هاى علوم پزشكى بسيار زياد است و متخصصين خانم در هر رشته، معمولاً - به جز در برخى رشته ها - نادر يا كم مى باشند. در شهرهاى كوچك و بزرگ به علت تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك يا تحميل هزينه گزاف، (همان طور كه بسيار شايع است) خانم هاى بيمار به پزشك مرد مراجعه مى كنند؛ در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست ؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مى تواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص و درمان كند، مكلّف است چنين كارى را انجام دهد يا بايد بيمار را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ (در شرايطى كه خيلى از بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند)، آيا در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمان بيمارى وى، اين پزشك مسئول است ؟
ج. در مورد احتمال خطر - هر چند خطر در صحّت - و ضرورت، بايد به كسى كه ماهرتر است مراجعه شود، اگر چه مرد باشد. و مرد هم بايد به قدر ضرورت
ص: 180
اكتفا كند، به طورى كه اگر با آينه مى تواند تشخيص بدهد، با نگاه كردن تشخيص ندهد و اگر با دست پوشيده بتواند لمس و مسّ كند، بدون حايل نكند و مانند اين احتياطات.
1.3962) اگر بيمارِ خانمى كه جانش در خطر است، به تنها پزشك مرد روستاى دورافتاده مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ى ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟
ج. اگر مريض به پزشك هم جنس (زن) دسترسى ندارد، مى تواند.
2) در فرض فوق اگر جان بيمار در خطر نباشد، بلكه بيمارى خفيف يا متوسط وجود داشته باشد، آيا بيمارِ خانم حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟
ج. با پيدا نشدن پزشك هم جنس، فرقى نمى كند جانش در خطر باشد يا صحّتش در خطر باشد.
3963. آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتى كه پزشك زن در آن رشته موجود باشد جايز است ؟ با توجّه به اينكه غالباً به او نگاه مى شود و گاهى هم از او معاينه به عمل مى آيد.
ج. بايد از نظر و لمس حرام خوددارى شود.
3964. اگر پزشكِ حاذقِ زن نباشد، مراجعه زن به پزشك مرد، چه حكمى دارد؟
ج. ضرورت باشد، جايز است.
ص: 181
3965. آمپول زدن توسط مرد نامحرم چگونه است ؟
ج. اگر آمپول زن هم جنس نباشد و ضرورت باشد، مانعى ندارد.
3966. قرار دادن انسانى كه مبتلا به بيمارى لاعلاج است، در حالت انجماد و احياى مجدّد او بعد از چندين سال و پس از كشف درمان بيمارى او، چه حكمى دارد؟
ج. جايز نيست.
ص: 182
3967. خريدوفروش لباس هاى دست دوم و مستعمل كه با تعمير و اتو، نو جلوه مى كند، چه حكمى دارد؟
ج. اگر مشترى از نو نبودن آن مطلع باشد و يا غشّ در معامله صدق نكند، خريدوفروش آن ها بلامانع است.
3968. استفاده از كروات و خريدوفروش آن چه حكمى دارد؟
ج. اشكال دارد.
3969. فروختن كفن چه حكمى دارد؟ آيا اين حكم شامل حال پارچه فروش هايى كه ضمن كار خود پارچه ى كفن مى فروشند مى شود؟
ج. كسى كه حرفه اش در فروختن كفن منحصر است، كفن فروش محسوب شده و اين شغل كراهت دارد؛ لكن پارچه فروش هايى كه ضمن كار خود كفن نيز مى فروشند، مشمول اين حكم نمى باشند.
ص: 183
3970. خريدوفروش تيغ هاى صورت تراش و جوراب هاى نازك زنانه، چه حكمى دارد؟
ج. اگر به قصد استفاده ى حرام خريدوفروش مى شود، جايز نيست؛ به خصوص اگر استفاده حرام شرط باشد و مجرّد علم به استفاده در حرام، بدون اشتراط و قصد، اظهر جواز آن است؛ اگر چه اولى و احوط اجتناب است.
3971. فروش لباس زير زنانه توسط فروشنده مرد چگونه است ؟ آيا زنان و دختران مى توانند براى خريد به اين گونه مغازه ها بروند، با توجه به اين كه در برخى اوقات، مستلزم گناه و مفاسد اجتماعى و اخلاقى است ؟
ج. اگر در معرض فتنه و فساد است، جايز نيست.
ص: 184
3972. آيا مى توان كارمند گمرك شد؟
ج. كارمند گمرك بودن، مانند كارمند ساير اداره هاى دولتى است كه براى كسى كه اهل تشخيص حلال و حرام است، جايز است و براى غير او جايز نيست.
3973. استخدامى كه بر اساس روابط است، آيا حقوق دريافتى آن حلال است يا حرام ؟
ج. با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت كار و عدم كم كارى، حلال است.
3974. در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نكند، به حق خود نخواهد رسيد و يا حقش حتماً ضايع خواهد شد و يا احتمال از بين رفتن حقش وجود دارد، در اين صورت حكم شرع را بيان فرماييد؟
ج. در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.
3975. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين كه گاهى براى ديگران مشكلى ايجاد مى كند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى شود، چه حكمى دارد؟
ج. در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.
ص: 185
3976. آيا پورسانت گرفتن در معاملات شرعاً جايز است ؟
ج. خصوصيات هر مورد متفاوت است و بايد ملاحظه شود.
3977. اگر فردى در مناقصه و مزايده اى تقلب كند و صاحب مالى شود و چند سال از اين وضعيت بگذرد، براى جبران اين خطا بايد چه كارى انجام دهد و آيا معامله در اين صورت باطل بوده است ؟
ج. نحوه ى تقلب در حكم دخيل است.
3978. آيا كافر مى تواند در اداره يا شركتى، بر مسلمان رياست داشته باشد؟
ج. در بعض موارد، از قبيل سلطه كافر بر مسلمان است و جايز نيست.
3979. آيا فروش يا كرايه شركت يا سازمانى به غير مسلمان، به خصوص غير ايرانى اشكالى ندارد؟ آيا اين مشمول قاعده نفى سبيل نيست ؟
ج. در مواردى كه سلطه كافر بر مسلمان به شمار مى رود، جايز نيست.
3980. آيا خريد كالا توسط كارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفيف به اين صورت حلال است ؟
ج. با رضايت طرفين، مانعى ندارد.
3981. ما هو حكم الدّخول فى وظيفة الشرطة التّابعة للحكومة الظّالمة و غير الشّرعية المتعلقة
ص: 186
بتنظيم سير السيّارات (المرور) أو المتعلقة بحفظ النّظام العام أو حفظ حدود البلد؟
ج. على الظّاهر يمكن اندراجه تحت عنوان التمكّن من فعل الواجبات و ترك المحرّمات.(1)
3982. ما هو الحكم فيما اذا استلزمت الوظيفة المذكورة وظيفة الشرطة «التابعة للحكومة الظالمة و غير الشرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور)» أخذ غرامات و مخالفات على غير المتقيّدين بالنظام ؟
ج. المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحيث لو لم يؤخذ منه لأضرّ على تضييع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن يصرفه فى مثل هذا المصرف يعنى المشروع.(2)
ص: 187
3983. قوانين بانك ها پس از تصويب در مجلس، به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، آيا با اعتماد به اين مطلب مى توان عمل بانك ها را حمل به صحت كرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانين عمل نمود؟
ج. خير، اگر اختلاف در شبهه ى حكميه است، وام ها و سپرده هاى بانكى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذكور است.
3984. ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانك هاى كشورهاى غير اسلامى چه حكمى دارد؟
ج. ربا گرفتن از كفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذكور در جامع المسائل ج 2 ص 600.)
3985. برخى براى شركت در قرعه كشى در بانك حساب باز مى كنند يا برداشت از حساب خود را تا موعد قرعه كشى به تأخير مى اندازند، آيا چنين حساب هايى در صورت برنده شدن در قرعه كشى يا عدم آن اشكال دارد؟
ص: 188
ج. پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه، اشكالى ندارد و هم چنين جايزه اى كه بانك در قبال آن به بعضى از مشتركين پرداخت مى كند، حلال است.
3986. آيا وام گيرنده مى تواند براى صحت قرض، خود بهره درخواستى بانك را به بانك ببخشد؟
ج. خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين كه بانك در قبال بهره ى معين، جنسى هر چند كم بها را به شرط قرض بفروشد.
3987. در برخى از صندوق هاى قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد كم مى كنند و بقيه را به وام گيرنده مى دهند، به گونه اى كه اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟
ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله ى شرعيه اى در قبال كارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.
3988. در برخى مناطق چنين رسم شده كه مثلاً پنجاه نفر افراد فاميل هر ماه ده هزار تومان تا 50 ماه جمع كرده و هر ماه به قيد قرعه به يكى از پنجاه نفر، پانصد هزار تومان وام قرض الحسنه بدون بهره مى دهند، چنين برنامه اى از نظر شرع اشكال دارد؟
ج. ظاهراً اشكالى ندارد، اگر شرطى براى وام ضمن عقد قرض نيست.
ص: 189
3989. آيا چك هاى بانكى و تضمينى از جهت فقهى ارزش مالى داشته و از جهت فقهى در حكم پول رايج است ؟
ج. ارزش مالى دارد امّا اين كه تمام احكام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه ى هر مورد است.
3990. برخى از مؤسسات و بانك ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هايى را به متقاضيان مى دهند، آيا اگر كسى قولنامه و قراردادى صورى تنظيم كند و به اين وسيله وام دريافت كند اشكال دارد؟
ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين كار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.
3991. برخى با استفاده از امتيازات ديگران - كه مى توانند از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى وام دريافت كنند - در قبال خريد حق آنان يا بدون خريد اين حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل مى كنند، آيا اين عمل شرعاً جايز است ؟
ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى كه با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.
3992. آيا مى توان پولى را كه به عنوان ذخيرۀ صندوق قرض الحسنه باقى مى ماند، به صورت سپرده نزد بانكى گذاشت تا بهره آن جهت هزينه هاى صندوق قرض الحسنه استفاده شود؟
ج. از حيث حكم با موارد ديگر فرقى ندارد.
ص: 190
3993. حكم سود بانكى، سود وام و سود سپرده چيست ؟
ج. ريا و حرام است، مگر با معامله ى شرعيه در قبال سود معيّن.
3994. در قرض الحسنه اى شرط شده كه اگر اقساط وام خود را از تاريخ مقرر ديرتر پرداخت نمايند، بايد ديركرد بدهند آيا اين ربا محسوب مى شود؟
ج. محلّ اشكال است.
3995. آيا دريافت مبلغ اضافى به عنوان ديركرد پرداخت وام توسط بانك صحيح است ؟
ج. خير.
3996. پدرم وام مسكن گرفته است، سودى كه او به بانك مى پردازد چه حكمى دارد؟ و آيا تصرف در خانه خريدارى شده با وام ربوى اشكال دارد؟
ج. چون معاملات به ذمه واقع مى شود، تصرف در خانه جايز است.
3997. گرفتن وام كشاورزى، دامدارى، صنعت، مسكن و... از بانك يا مؤسسات بانكى و استفاده آن وام در امور ديگر، آيا شرعاً جايز است ؟ در صورت ناچار بودن به دليل مشكلات اقتصادى چه طور؟ در صورت اطلاع بانك يا مؤسسه چه وجهى دارد؟
ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين كار هم بايد طبق مقررات بانك باشد.
ص: 191
3998. در تمامى وام هاى پرداختى از سوى بانك ها، قراردادهاى منعقده - كه مفاد معاملات اسلامى در آن رعايت شده باشد - مطالعه نمى شود و فقط وام گيرنده آن را امضا مى نمايد. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسئله ى بهره ى بانكى آن درست است يا نه، و چه وضعيّتى خواهد داشت ؟
ج. اگر معامله ى شرعيّه اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى اشكال است.
3999. گاهى نزد كارمندان بانك، پول هايى اضافى مى ماند كه مى داند مراجعه كنندگان و مشتريان اضافه داده اند، آيا مى تواند آن ها را براى خود بردارد يا بايد به بانك تحويل دهد؟
ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.
4000. سپردن پول در بانك هاى جمهورى اسلامى، به قصد قرض الحسنه و گرفتن جوايز غير معيّن چگونه است ؟
ج. مانع ندارد.
4001. معاملاتى كه در بانك ها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است ؟
ج. بايد واجد شرايط آن عقود باشد.
4002. در برخى صندوق هاى قرض الحسنه، براى اعطاى وام شرط مى كنند كه در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام مى دهند؛ آيا اين شرط صحيح است ؟
ج. خالى از اشكال نيست.
ص: 192
4003. آيا بهره اى كه بانك هاى خارجى غير مسلمان مى دهند حلال است ؟
ج. حلال است.
4004. از آنجا كه براى كار و كاسبى از بانك وام مى گيريم، بايد با پس دادن وام، سود وام را نيز به بانك تحويل دهيم و براى كار و كاسبى، چاره اى جز سود دادن نيست؛ حكم شرعى آن چيست ؟
ج. در صورتى كه با متصدّى بانك، معامله شرعيه انجام بگيرد، مانعى ندارد.
4005. آيا بهره اى كه بانك ها از ما مى گيرند و به ما مى دهند، حكم ربا و نزول دارد؟
ج. به اين صورت كه با سود يك معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يك خودكار را از بانك بخرند به مبلغ سود، به شرط آن كه بانك فلان مبلغ وام به او پرداخت كند، مانعى ندارد.
4006. اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟
ج. اگر در قبال سود معامله ى شرعيه اى واقع سازد، اشكال ندارد.
4007. آيا سودى كه شخص به عنوان ربا از بانك گرفته است، بايد به بانك برگرداند يا حكم مجهول المالك دارد و بايد صدقه بدهد؟
ج. در موردى كه بانك مالك حساب نشود، بايد با اجازه ى حاكم شرع صدقه
ص: 193
بدهد و اگر بانك مالك باشد، مى تواند معامله اى با بانك - هر چند به وكالت از بانك - بر مقدارى سود انجام دهد.
4008. كارمند بانكى، بخشى از كار روزانه اش، مربوط به برخى از قرض هاى ربوى بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وى شرعاً چه حكمى دارد؟
ج. هر دو، مورد اشكال است، مگر اين كه بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.
ص: 194
4009. دولت براى اجراى برخى طرح هاى ملى، اقدام به فروش اوراق مشاركت بين مردم مى كند، اين اوراق بدون نام و قابل خريدوفروش بوده و هر ماه مقدار مشخصى سود به آن تعلق مى گيرد، خريدوفروش و دريافت سود على الحساب كه ماهيانه به آن تعلق مى گيرد، آيا جايز است ؟
ج. جواز مبنىّ بر توفّر شرايط شركت عقديّه و شرعيّه يا يكى ديگر از عقود صحيحه است.
4010. آيا در صورت فروش سهام شركت، لازم است مقدار آن معيّن باشد؟
ج. بايد مقدار آن مشخص باشد - مانند مساحت زمين - تا سبب غَرَر نشود.
4011. خريد سهام از شركت ها و مؤسّسات دولتى يا خصوصى - مثل فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه يا براى طرح هاى عمرانى مثل احداث بيمارستان و... - چگونه است ؟
ج. اگر مال موجود خريدارى مى شود، مانعى ندارد وگرنه بايد واجد شرايط عقود شرعيه اى از قبيل شركت يا مضاربه باشد.
ص: 195
4012. شخصى با پرداخت چك جعلى و بدون محلّ ، معامله اى انجام داده و متاعى را خريده است. آيا اين معامله صحيح است ؟
ج. اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.
4013. آيا در فروش ذمّه به شخص ثالث - مثل چك مدّت دار كه نقداً به ديگرى مى فروشد -، لازم است مشترى صاحب ذمّه و فرد بدهكار را بشناسد؟
ج. لزومى ندارد.
4014. شخصى چك جعلى را - با علم مشترى به عدم پول در حساب صاحب چك - مى فروشد و مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى آن را نقد كند و سود زيادى ببرد مى خرد، ولى بعداً نمى تواند آن را نقد كند. آيا مشترى - در فرض سؤال - حقّ فسخ دارد؟
ج. اصل معامله ى او باطل است.
ص: 196
4015. شخصى به طلب كار خود مراجعه كرده و مى گويد: من نمى توانم چك شما را در موعد مقرر پرداخت نمايم، البتّه حق شرعى و قانونى تو اين است كه به بانك مراجعه كرده و چك مرا برگشت بزنى و مرا مورد پيگرد قانونى قرار دهى، امّا اين حقّ را به مدّت سه ماه به فلان مبلغ به من بفروش، آيا مى توان اين حقّ را فروخت ؟
ج. بدهكار چيز مختصرى را از طلبكار با آن پول (مبلغ اضافه بر مبلغ چك) بخرد، به شرطى كه طلبكار حق خود را در موعد مقرّر (زمان وصول چك) مطالبه نكند.
4016. شخصى چك بانكى كه به نام حامل است را به كاسبى مى دهد، كاسب هم به اعتبار كلمه ى حامل، كه شامل همه ى افراد مى شود، به ازاى مبلغ چك، جنس مى دهد و بعد كه براى وصول وجه به بانك مراجعه مى كند معلوم مى شود چك مزبور مسروقه بوده است، آيا صاحب جنس مى تواند از صاحب اصلى چك، وجه را بگيرد؟
ج. خير و بايد از دهنده ى چك كه طرف او است وجه را بگيرد.
4017. آيا نو كردن چك جايز است ؟ يعنى بعد از رسيدن زمان چك اوّل، آن چك را در مقابل چك دوم كه وقت بيشترى براى رسيدن زمان آن است ولى مبلغ چك دوم بيشتر از چك اوّل است، عوض كنند.
ج. خير، جايز نيست.
4018. آيا اگر كسى چك برگشت خورده كسى را به اجرا گذاشته و صاحب چك را
ص: 197
بازداشت و زندانى كند، جايز است ؟
ج. اگر صاحب چك كه مديون است واقعاً آن وجه را ندارد، بايد به او مهلت دهند.
4019. در معامله اى فروشنده از فرد ثالث چك مى گيرد تا در موعد مقرّر، خريدار پول را بپردازد و در آن موعد، خريدار پول را تحويل نداد و باز شخص ثالث در حضور خريدار و رضايت او با چك ضامن شد كه مدت، با زيادى ديركرد تمديد شود، آيا جايز است ؟
ج. اگر در قبال زياده، معامله ى شرعيه انجام داده، مى تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه كند.
4020. كسى كه خودش دسته چك ندارد، ولى از رفيق خود كه چك دارد، با امضاى او بدون اين كه صاحب چك مديون باشد، چكى مى گيرد، آيا مى تواند آن چك را به شخص ديگرى بفروشد يا نه ؟
ج. خير، مگر مديون باشد و به وسيله ى اين چك حواله به برئ دهد كه صحيح است.
4021. سفته هايى كه صورى است، اگر فروشنده آن سفته را وكالتاً از طرف سفته دهنده در ذمّه ى او بفروشد و وجه را كه مى گيرد وكالتاً از طرف سفته دهنده براى خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟
ج. جايز نيست.
ص: 198
4022. آيا اجازه مى فرماييد مثلاً؛ يك ميليون تومان را به يك ميليون و دويست هزار تومان به صورت نسيه بفروشيم كه شش ماه ديگر بگيريم ؟
ج. بهتر آن است كه بر ما به التفاوت، معامله ى شرعيه ى واقع سازيد. (به اين صورت كه چيز مختصرى را به قيمت دويست هزار تومان نسيه، شش ماهه بفروشيد.)
4023. اگر نوزده هزار تومان اسكناس را به بيست هزار تومان مثلاً يك ساله بفروشند و جداً قصد خريدوفروش داشته باشند، اشكال دارد؟
ج. احكام صرف و ربا در مورد معامله با اسكناس جارى نيست.
4024. آيا خريدوفروش ريال به ريال جايز است ؟
ج. بهتر آن است كه در مبلغ اضافه، معامله اى شرعى در برابر كالايى صورت بگيرد.
4025. آيا مى شود يكصد هرند افغانى را به يكصد و سى هزار آن به مدّت يك سال
ص: 199
فروخت ؟ آيا با چه چيز ضميمه بشود تا ربا پيش نيايد؟
ج. بهتر آن كه معامله ى شرعيّه اى بين (سى هزار) زياده و چيزى واقع شود.
4026. آيا احكام صرف (معامله ى نقدين)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتّب است ؟
ج. فقط در نقدين است.
4027. مبلغى دلار را مدّت دار به شركتى فروختم و در مقابل آن چك ريالى دريافت نمودم. آيا حكم ربا دارد؟
ج. فروش دلار به ريال ربا نيست، هر چند به حساب مدّت، قيمت معامله فرق كند.
4028. اگر در صرّافى اسكناس - مثلاً دلار - را نقد به نهصد تومان و نسيه به هزار تومان بفروشند، آيا اين معامله اشكال دارد؟
ج. اشكال ندارد، زيرا بيع صرف، تنها در نقدين است.
4029. تعويض پول اسكناس با سكّه - در صورتى كه پنجاه تومان اسكناس بدهد و در مقابل چهل و پنج تومان سكّه بگيرد - چه حكمى دارد؟
ج. تعويض سكّه به اسكناس اشكال ندارد. و احتياط آن است كه در مقدار اضافى، معامله ى شرعى انجام دهند.
ص: 200
4030. آيا پول از مثليّات است يا قيميّات، و اصولاً ملاك مثلى و قيمى چيست ؟
ج. ظاهراً از مثليات است و در ملاك آن ها به مسائل 2049 الى 2051 رساله رجوع شود.
4031. آيا معامله ى با اسكناس تقلبى، شرعاً جايز است ؟ و با توجه به اين كه خود اين فرد در قبال اين اسكناس جنسى فروخته يا خدمتى انجام داده، وظيفه او چيست ؟
ج. معامله چون به ذمّه مى شود صحيح است ولى مبلغ قيمت جنس را مديون و ضامن است چون آن اسكناس ارزش ندارد.
ص: 201
4032. شخصى مقدارى گوسفند و دام را به دام پرور مى دهد تا بعد از 6 ماه كه آن ها را پروار و چاق كرد، به جاى وزن زيادى، به جاى گوسفندها گوشت بپردازد، آيا جايز است ؟
ج. اگر از باب معامله ى آن گوسفندها به آن مقدار گوشت باشد، مانعى ندارد و الاّ آن گوسفندها به عنوان امانت تا شش ماه در دست دام پرور است كه بايد آن ها را تحويل دهد و اجرت پروار كردن آن ها را از مالك طلب كار است.
4033. خريدوفروش و خوردن دلفين يا شير دريايى، خرچنگ و به طور كلى حيوانات دريايى، آيا جايز است ؟
ج. خريدوفروش و خوردن هرگونه حيوان دريايى غير از مواردى كه تصريح به حليّت آن شده، مانند: ماهى بدون فلس، جايز نيست.
4034. آيا آن دسته از آبزيان كه خوردن آن ها حرام است، هر چند زنده از آب گرفته شده باشد، به حكم ميته است - كه خريدوفروش آن ها جايز نباشد -، با اين كه براى خوراك دام و طيور و بعض امور صنعتى از آن استفاده مى شود؟
ج. اگر منفعت حلال مقصوده دارد و به قصد استفاده ى حرام معامله نمى شود، مانع ندارد بفروشند؛ هر چند احتياط آن است كه در مقابل «حقّ اختصاص»
ص: 202
پول بگيرند و نيز احتياط آن است كه به كسى كه مى دانند استفاده ى حرام مى كند ندهند.
4035. آيا جايز است ماهى هاى حرام را به كفّار بفروشند و پول حاصل از آن را مصرف كنند يا به حكومت اسلامى بدهند؟
ج. خالى از اشكال نيست.
4036. خريدوفروش پرندگان و حيوانات وحشى و نگهدارى آن ها در قفس چه حكمى دارد؟
ج. اگر داراى منفعت حلال عقلايى باشد، مانع ندارد.
ص: 203
4037. در بيست سال پيش زمينى را به برادرم به مبلغ دوازده هزار و هشتصد و دو تومان فروختم كه مبلغ پنج هزار تومان را نقدى و بقيّه را بنا شد به صورت تدريجى پرداخت نمايد، زمانى مشخّص براى پرداخت باقى ثمن مقرّر نشده بود، در حال حاضر قيمت آن زمين حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است. خواستم نظر شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد؟
ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى مانده ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطاً مصالحه نمايند.
4038. مغازه اى را با قولنامه معامله كرده اند و بايع مقدارى از ثمن را هم نگرفته كه بقيه را در وقت تحويل مغازه و ثبت و سند بگيرد؛ ولى پس از مدتى بايع پشيمان شده و مغازه را هم تحويل نمى دهد. آيا اين معامله لازم است ؟
ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن كه اقاله كنند.
ص: 204
4039. پيش فروش ساختمان يا آپارتمان توسط انبوه سازان - كه هنوز وجود خارجى ندارند - تحت چه عقد شرعى واقع مى شود؟
ج. اگر تحت عقد سلف باشد، با تمام شرايط آن جايز است.
4040. شش دانگ مزرعه و قناتى در تاريخ 1315/5/24 به علت ضايع شدن، با اذن و دستور مرجع تقليد وقت مرحوم حضرت آية اللّٰه العظمى آقاى حاج شيخ عبد لكريم حايرى - رحمه اللّٰه - به فروش مى رسد و بيع صورت مى گيرد. يك فقره چك بابت ثمن معامله از ناحيه خريدار تحويل اداره اوقاف وقت و متولى قرار مى گيرد كه به رسم امانت تحويل اداره اوقاف مى شود كه با هماهنگى با متولى، به خريدن زمين و آب مناسب، تبديل به احسن صورت گيرد كه نهايتاً به علت نامعلومى تبديل به احسن صورت نمى گيرد و خريدار هم با هزينه هاى زيادى نسبت به عمران و آبادى مزرعه و قنات اقدام و پس از گذشت 63 سال فرزندان متولى مدعى ورثه خريدار شده و تقاضاى وقفيّت مزرعه فوق الذكر نموده اند. لطفاً مرقوم فرماييد:
1) آيا معامله فوق الذكر با شرايط مذكوره صحيح است ؟
2) عدم اقدام اداره اوقاف يا متولى يا هر دو براى تبديل به احسن، موجب بطلان معامله مى شود يا نه يا اينكه صحّت معامله منوط به انجام تبديل به احسن است و لو اينكه از اوّل با قصد تبديل به احسن معامله صورت گرفته، ولى بعداً تبديل به احسن صورت نگرفته است ؟
3) نهايتاً با توجه به مسائل ذكر شده، مزرعه فروخته شده به صورت ملك درآمده يا به علت تقصير مسئولين وقت به وقفيّت باقى است ؟
ج. بيع مذكور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، كه بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، و اللّٰه العالم.
ص: 205
4041. در خريدوفروش خانه مسكونى، آيا حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن هم داخل در خانه ى مورد معامله مى باشد؟
ج. در صورتى كه هنگام معامله، اين حقوق ذكر شود، و يا عرفاً اين حقوق با مسكن مورد معامله قرار گيرد، داخل است.
4042. شخصى منزل خود را به بيع شرط مى فروشد، به اين صورت كه هرگاه بايع پول را پس داد معامله فسخ شود، آيا اين معامله صحيح است ؟
ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى كه در بيع شرط مقرّر است.
4043. شخصى را مجبور كرده اند به اين كه متعهّد شود قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد.
1) تسليم زمين از طرف شخص متعهّد در صورتى كه با طيب نفس نبوده، صحت معامله را خدشه دار مى كند؟
2) اين فرد مى تواند از تعهد اوليه عدول كرده و منصرف گردد؟
ج. تعهّد ابتدايى، اگر چه از روى اكراه و اجبار نباشد الزام آور نيست، ولى در صورتى كه عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اكراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم الوفاء است.
4044. اين جانب زمينى را به كسى فروختم و او بعد از تحويل در آن تصرّف كرد. سپس عدّه اى كشاورز زمين را از او گرفته و وى به دادگاه شكايت كرده و مى گويد: زمين را به من برگردانيد، آيا وظيفه ى حقير دادن وجه زمين است يا اصل آن ؟
ج. وظيفه شما دادن اصل زمين است.
ص: 206
4045. اين جانب يك باب خانه ى ملكى خود را جهت انجام كارهاى بنايى و تعميرات و گرفتن وام به صورت صورى نه حقيقى به نام فرزندم كردم و اكنون عروسم، كه مقدار زيادى سكّه به عنوان مهر از پسرم طلب كار است، خانه را توقيف نموده كه حقّ خود را بگيرد، در حالى كه فاميل از معامله ى صورى باخبر هستند و ثمن يا قبض و اقباضى هم صورت نگرفته است و من در آن ساكن هستم. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
ج. حتى با فرض بخشش اگر قبض و اقباض صورت نگرفته، خانه ملك شماست، و از حيث فروش قصد جدى آن لازم است و از حيث موضوع محتاج به مرافعه است.
4046. آيا وكيل مى تواند مقدارى از زمين هاى موكّل را بدون تعيين حدّ و حدود و بدون ذكر پلاك و بدون تعيين متراژ به نحو جزاف و بدون تحقّق اركان معامله، به خود منتقل كند؟
ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وكالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.
4047. خانه اى خريدارى شده است كه بخشى از قيمت آن سود بانكى بوده است، تكليف چيست ؟
ج. اگر معامله ى خانه نظير نوع معاملات به ثمن كلّى بوده، خانه را مالك است و مى تواند در آن تصرّف كند.
ص: 207
4048. اگر بعد از وقوع معامله ى زمينى، طرحى از طرف دولت بيايد و قسمتى از زمين از بين برود، آيا خريدار حق فسخ دارد؟ و آيا فروشنده ضامن است ؟
ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است.
4049. شهردارى خانه هايى را كه در طرح باشند خراب مى كند و بهايى هم به مالك مى دهند، اما با قيمت روز بسيار متفاوت است و گاهى نقد هم نمى باشد و يا ملكى به آن ها مى دهد كه ارزش ملك قبلى را ندارد، آيا شرعاً درست مى باشد؟
ج. اگر با رضايت مالكين نباشد، حرام و غصب است.
4050. در زمين هاى كشاورزى يا جايى كه ملك شخصى است و سند آن ملك به نام اوست، معدنى كشف مى شود، آيا كشف اين معدن زمين ها را از ملكيت صاحبان آن خارج مى كند؟
ج. خير.
4051. زمين موات در چه صورتى قابل فروش خواهد بود و چه كسى حق احياى آن را دارد؟
ج. زمين موات را هر كس كه احياء كند مالك آن مى شود، و حق فروش به غير دارد.
4052. كسى كه به دفترخانه مراجعه مى كند، مى گويد مالك فلان چيز است و مى خواهد
ص: 208
شخصى را وكيل كند آن را بفروشد؛ آيا صاحب دفترخانه بدون احراز مالكيّت موكّل مى تواند سند تنظيم نمايد كه معمولاً وكيل در دفترخانه حضور نداشته و فقط شخص موكّل بعد از تنظيم سند آن را امضا مى نمايد؟
ج. بدون احراز ملك، آثار ملك مترتّب نمى شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز كرده مى تواند گواهى نمايد.
4053. پدر بزرگ اين جانب زمينى به مساحت 50 هكتار - كه متعلّق به پسرانش مى باشد - حدود پنجاه سال قبل به نام پدرم سند كرده است. اكنون عموهايم خواهان سند چهار و نيم دانگ، از سند فوق مى باشند. هزينه ى ثبت اسناد و ماليات و دارايى املاك بر عهدۀ چه كسانى مى باشد؟
ج. در صورتى كه آن ها مالك باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهدۀ آن هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.
4054. شركتى جهت تأمين خانه براى اعضاى خود زمينى را در سال 1369 از شخصى به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال خريدارى نمود. شصت ميليون ريال آن طى يك فقره چك در همان تاريخ به فروشنده داده شد كه در فروردين 1370 وصول كند و دويست ميليون ريال باقيمانده طى يك فقره چك ديگر به او تحويل شد تا طبق قرار بعد از تنظيم سند رسمى وصول گردد. البتّه ملك مورد معامله توسّط خريداران در حدّ نقشه بردارى و ميخ كوبى به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چك اوّل و انتقال سند خوددارى كرده است. بفرماييد:
1) آيا اين معامله صحيح واقع شده است ؟
ص: 209
ج. آن گونه كه مرقوم شده معامله صحيح است، ولى فروشنده در صورت غبن، خيار دارد.
2) مالك اين ملك در حال حاضر - شرعاً - چه كسى مى باشد؟
ج. ملك خريدار است.
3) بر فرض اين كه معامله صحيح و تمام بوده است و ملك متعلّق به خريداران باشد، خسارت ناشى از عدم انتقال سند رسمى از ناحيه ى فروشنده به خريداران در اين مدّت 6 سال، به عهدۀ چه كسى مى باشد؟
ج. بر عهدۀ فروشنده است.
4055. آن چه در حال حاضر شايع است آن است كه مردم در خارج از دفترخانه خريدوفروش مى كنند و چون تنظيم سند بيع در دفترخانه، مستلزم پرداخت ماليات است، فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمى وكالت براى خريدار واقعى مى نمايند، آيا اين گونه معاملات صحيح مى باشد؟
ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى كه موجب اطمينان شود، و اللّٰه العالم.
4056. هفت سال قبل زمين كشاورزى خود را به شخصى فروختم، در هنگام فروش قيد شد هرگاه پشيمان شدم، دو برابر پولى را كه در ازاى قيمت زمين گرفته ام بپردازم.
اكنون حاضرم دوچندان بپردازم و زمين را مال خود نمايم؛ حكم مسئله را بيان فرماييد؟
ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است كه اگر فسخ كند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او - كه اگر زمين گران شد فسخ كند و قيمت كمتر از ارزش فعلى را بدهد -، فروشنده نمى تواند فسخ كند.
ص: 210
4057. زيدٌ باع داره لعمرو و اشترطا فيما بينهما على دفع مبلغ معيّن، لو فسخ احدهما المعاملة (علماً بانّ المتعارف بين النّاس جعل الشّرط هكذا الى تمام انتقال الدّار الى المشترى) فبعد فسخ المشترى المعاملة، فهل يجوز للبائع استلامة ما اشترطاه فى العقد من المبلغ المعيّن ام لا؟
ج. لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الآخر و جعل فيه الشّرط المذكور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذكور فى العقد، اى المبنى عليه العقد، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به.(1)
4058. فردى ملكى را طبق قوانين رسمى خريده، در حالى كه فروشنده نيز از ديگرى خريده و همچنين آن فروشنده از ديگرى و لكن شخصى ادّعا مى كند كه اين ملك در حدود هفتاد سال قبل، ثلث بوده است، ولى مدرك صحيحى ندارد؛ حكم مسئله را بيان فرماييد؟
ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نكند، ملك را نمى تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه ى شرعيّه دارد.
4059. مستأجرى كه موقع اجاره، سرقفلى پرداخت كرده، آيا پس از تمام شدن مدّت،
ص: 211
مستحقّ همان مبلغى است كه داده يا استحقاق سرقفلى زمان تحويل را دارد؟
ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنا بر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند.
4060. شخصى سرقفلى مغازه اى را به صورت قسطى به مبلغى خريده و چند قسط آن را هم داده است، بعد از 6 ماه مغازه را هم تصرّف كرده، صاحب ملك مى گويد به اين مبلغ سرقفلى راضى نيستم و بيشتر مى خواهد، آيا او در اين بيع، حق فسخ دارد؟
ج. سرقفلى مانند شرط در ضمن عقد اجاره است كه در صورت صحّت اين معامله، فروشنده حق فسخ ندارد.
4061. با كدام يك از هشت مسئله در باب سرقفلى تحرير الوسيله، موافقت داريد؟
ج. مسئله ى 1 و 2 و 3 و 8 مورد تأييد است.
4062. شخصى چند سال قبل از فوت خود به صورت شفاهى در نزد برادران و فاميل نسبى خود فروش نصف سرقفلى مغازه اى را به شريك خود - كه برادرش مى باشد - اقرار مى نمايد و خريدار - يعنى صاحب نصف ديگر سرقفلى - ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن، اقدام مى نمايد كه پس از دو سال سپرى شدن از فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر متوفّى) پرداخت مى كند:
1) آيا اين معامله صحيح است و نياز به تنفيذ صغير ورثه دارد يا نه ؟
ج. اگر معلوم يا ثابت شود شرعاً معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى كه شرعاً صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است.
ص: 212
2) شهادت فاميل نسبى در اين خصوص از چه اعتبارى برخوردار است ؟
ج. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاكم شرع حلّ و فصل شود.
4063. شخصى منزلى را در اختيار كسى قرار مى دهد كه برايش بفروشد، او آن را به قيمت 10 ميليون تومان مى فروشد ولى به مالك 300 هزار تومان كمتر مى دهد و به وى هم نمى گويد، آيا اين كار صحيح است ؟
ج. عمل او حرام و ضامن است.
4064. بعضى از بنگاه هاى معاملاتى بعد از تحقق معامله از طرفين معامله، مبلغ زيادى حق كميسيون مى گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند و با اجبار آن را پرداخت مى كنند اين مسئله شرعاً چه صورتى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟
ج. اين مزد دلالى است كه مى توانند از اوّل بر مبلغى توافق بكنند و اگر نكردند، اجرة المثل ثابت مى شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله ى باطل، حقّ دلالى ندارد.
4065. اگر شخصى به دو بنگاه معاملاتى اختيار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در يك زمان با تفاوت قيمت منزل مسكونى را بفروشند، در اين صورت معامله كدام يك از آن ها صحيح است ؟
ج. اختيار با مالك منزل است.
ص: 213
4066. اگر شركت خودروسازى قيمت خودرو را در فاكتور چنين بنويسد: قيمت نقدى 8 ميليون تومان، 3 ماهه 9 ميليون و 6 ماهه 11 ميليون تومان، آيا اين نحوه معامله شرعاً صحيح است ؟
ج. با تعيين يكى از آن قيمت ها در حين معامله، جايز است.
4067. فردى پولى را به مدت يك سال يا بيشتر براى خريد ماشين، نزد شركتى مى گذارد و آن شركت با آن پول كار مى كند و در آخر به مقدار سود پول از قيمت فعلى ماشين كم مى كند؛ آيا معامله مذكور صحيح است ؟
ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شركت است، اشكال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممكن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا كه عوض، شخص آن مقدار نيست، بلكه حدّ آن مقدار است كه به ذمّه صورت مى گيرد، و اگر كم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح تر است.
ص: 214
4068. خريدوفروش اتومبيل يا موتور كه سند ندارند، چه حكمى دارد؟
ج. اگر علم به دزدى بودن آن نداشته باشند، اشكال ندارد.
4069. شخصى اتومبيلى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن در هر دو معامله انجام شده است. اكنون فروشندۀ اوّل چون به جهت ديگر طلب كار است، از انتقال سند خوددارى مى كند.
حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.
4070. اتومبيل خود را به كسى داده بودم تا با آن كار كند، ولى او خيانت كرد و با مدارك مالكيت من آن را ربود، فعلاً اتومبيل را نزد فرد ديگرى پيدا كردم كه مى گويد از سارق خريده است، آيا مى توانم اتومبيل را از او بگيرم ؟
ج. مى توانيد از او بگيريد و وى در صورت جهل نسبت به دزدى بودن اتومبيل، بايد مبلغ مذكور را از سارق بازپس گيرد.
ص: 215
4071. زرگرها در مقابل ساخت و تبديل شمش به زيورآلات، مزدى معيّن مى پردازند، سپس همان طلاى ساخته شده را در مقابل وزن مساوى از طلاى شمش، با اضافه ى اجرت ساخت بيشتر به ديگرى مى فروشند، آيا چنين معامله اى صحيح است ؟
ج. اگر ثمن معامله پول باشد، يا اجرت ساخت را جداگانه بدون ارتباط به عوضين معامله بگيرد، اشكال ندارد.
4072. گاهى اوقات مشترى طلاى نساخته را به طلاساز مى دهد تا برايش بسازد. بعداً طلاساز همان مقدار طلا را از حيث وزن، طلا مى سازد و به اضافه مزد عمل پس مى دهد. آيا اين كار حلال است يا ربا محسوب مى شود؟
ج. اگر آن طلاى غير معمول را به همان مقدار از طلاى معمول با اضافه معامله كنند، ربا و حرام است و اگر دو معامله باشد كه طلاى نساخته را بفروشند و بعد طلاى ساخته را با قيمت بيشترى بخرند، اين اشكال ندارد و طلاساز
ص: 216
مى تواند از مشترى اين وكالت را بگيرد كه از طرف او اين دو معامله را انجام دهد.
4073. فروش طلا به طلا به صورت نقد و گرفتن اجرت ساخت، چه وجهى دارد؟ فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدت دار، چه حكمى دارد؟
ج. اگر عوضين قيمت شود و در حقيقت دو معامله انجام شود، هر دو نحو صحيح است، اما اگر يك معامله باشد، لازم است هم نقد باشد و هم مساوى بودن اجرت اضافى و نيز در مجلس عقد تقابض صورت گيرد.
4074. آيا فروش طلا به صورت مدت دار اشكال دارد؟ به طور كلى شغل طلافروشى و طلاسازى در اسلام چه حكمى دارد؟
ج. اگر به ازاى طلا نباشد اشكال ندارد؛ و با رعايت موازين شرعى، اين شغل حلال است.
4075. ساختن طلا جهت استفاده ى مردان چه حكمى دارد؟
ج. چنانچه اختصاصى مردان باشد، حرام است.
4076. اگر طلايى به قيمت ارزان تر از طلاى هم وزن خود خريده شود، چه حكمى دارد؟ در صورت راضى بودن طرفين چه حكمى دارد؟
ج. اشكال ندارد.
ص: 217
4077. خريدوفروش انگشتر طلاى زرد مردانه كه فقط مورد استفاده ى مردان قرار مى گيرد، باطل است يا فقط حرام مى باشد؟
ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى كه منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده(1) باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده ى انگشترى (طلا) ضامن است.
ص: 218
4078. حكم خريدوفروش كالاى ممنوعه (به لحاظ قانونى) - مانند اجناس قاچاق - چيست ؟
ج. چون موجب قرار گرفتن در معرض خطر و ضرر است، تكليفاً جايز نيست، اگر چه وضعاً صحيح است.
4079. احتراماً، خواهشمند است نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد:
1) فروش فرآورده هاى دريا مانند ماهى، ميگو، خاويار و... به صورت قاچاقى؛
2) فروش فراورده هاى نفتى مانند نفت، بنزين، گازوييل به صورت قاچاقى؛
3) خريدوفروش اموال تاريخى و فرهنگى و عتيقه به صورت قاچاقى؛
ج. جايز نيست، زيرا در معرض خطر و ضرر است و در مواردى كه براى مسلمين مضرّ است تكليفاً جايز نيست، اگر چه هر مورد وضعاً، تابع شروط شرعيه همان مورد است، و اللّٰه العالم.
ص: 219
- عليهم السّلام -
4080. براى آن كه مقام معنوى و شئون ائمه اطهار و پيامبران - عليهم السّلام - محفوظ بماند، در ساختن فيلم زندگى آنان چه نكات و ضوابطى لازم است رعايت شود؟ و تهيه فيلم انيميشن (كارتون) و نمايش عروسكى از زندگى معصومين - عليهم السّلام - چه حكمى دارد؟
ج. بايد عمل به هيچ وجه حرام نباشد و دلالت بر خلاف واقع - كه به منزله ى دروغ است - نداشته باشد و اهانت بر مقام شامخ معصومين - عليهم السّلام - نزد متشرّعه نباشد.
4081. حكم اشتغال در ويديوكلوپ ها كه محل عرضۀ فيلم هاى سينمايى و محصولات فرهنگى به جامعه است، چيست ؟
ج. با فرض مشتمل بودن بر حرام، اشكال دارد.
4082. آيا فروش روزنامه هايى كه معمولاً نام خدا و معصومين - عليهم السّلام - و آيات قرآنى دارد، به مغازه دارى كه از آن براى بسته بندى استفاده مى كند، جايز است ؟
ج. اگر هتك حرمت باشد و با اين قصد بفروشد، اشكال دارد.
ص: 220
4083. مؤلّف كتابى با ناشرى قرار گذاشته كه حق نشر با آن ناشر باشد و بعد خود مؤلف اين حق را براى خودش برمى دارد و با ناشر ديگرى قرارداد مى بندد، آيا اشكال دارد؟
ج. اگر قرارداد آن ها ضمن عقد لازم شرعى بوده، اشكال دارد و اگر اين حق قابل تفويض باشد، پس از تفويض به اوّلى، تفويض به دوّمى ديگر بلا محلّ است.
4084. آيا (محفوظ بودن حق چاپ و نشر) از نظر شرعى صحيح است يا خير؟
ج. بله، صحيح است.
4085. خريدوفروش پوسترهاى بعضى از هنرپيشگان و يا ورزشكاران كه با وضع بد و يا بى حجاب مى باشند و نگاه كردن به آن ها و يا نصب آن ها در خانه به جهت علاقه به آن هنرپيشه يا ورزشكار، چه وجهى دارد؟
ج. چون معرضيّت براى مفسده دارد، اشكال دارد.
4086. راديو و تلويزيون داراى منافع حلال و حرام مى باشد. آيا خريدوفروش و انتفاع بردن از آن ها، جايز است ؟
ج. خريدوفروش به قصد منفعت حلال، مانع ندارد و هم چنين استفاده از آن در جهت حلال نيز بى اشكال است. ولى بايد به هيچ وجه از آن منفعت حرام نبرند و در دسترس كسى كه استفاده ى حرام مى كند، قرار ندهند.
4087. آيا آنتن ماهواره جزو آلات لهو است ؟ خريدوفروش و استفاده از آن، چه حكمى دارد؟
ج. با وجود فساد، استفاده از آن و خريدوفروش آن جايز نيست.
ص: 221
4088. استفاده از اينترنت چه حكمى دارد؟
ج. تابع نحوه ى استفاده از آن است.
4089. آيا استفاده از وسايل استراق سمع براى تجسّس و شنيدن مكالمه مردم، - مانند ضبط كردن مكالمه افرادى كه كراهت از افشاى آن دارند يا كنترل تلفن اشخاص - چه حكمى دارد؟
ج. در غير حال ضرورت منحصره نسبت به دفع مفسده ى مهمّ ، جايز نيست.
4090. خريدوفروش سى دى چه حكمى دارد؟
ج. اگر از مواردى باشد كه تكثير و كپى آن ممنوع بوده، جايز نيست و همچنين اگر تنها استفاده ى حرام از آن مى شود نيز جايز نمى باشد.
4091. برخى از نرم افزارهاى كامپيوترى از كشورهاى خارجى به داخل ايران آورده و تكثير مى شود. در آن كشورها (كشورهاى سازنده اين نرم افزارها) تكثير آن، ممنوع اعلام شده است، حكم تكثير چنين نرم افزارهايى چيست ؟
ج. مانند حق طبع و چاپ كتاب است كه اگر اضرار به مؤلّف يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلكه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى اگر آن كفّار از كسانى باشند كه مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تكثير آن جايز است.
ص: 222
4092. برخى از برنامه هاى نرم افزارى، با استفاده از برنامه هاى تلويزيونى داخلى يا خارجى اعم از ماهواره... تهيه مى شود، توليد، استفاده و خريدوفروش و تكثير چنين برنامه هاى توليدشده اى چه حكمى دارد؟
ج. اگر آن برنامه ها مشتمل بر حرام نباشد و حق ديگران نيز به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.
4093. برخى از افراد با دوربين از فيلم هايى كه در سينما پخش مى شود فيلم گرفته و پس از تبديل به سى دى آن را مى فروشند يا كرايه مى دهند، آيا استفاده از چنين فيلم هايى جايز است ؟
ج. اگر فيلم مشتمل بر حرام نبوده و حق ديگرى (اعم از فيلمساز، تهيه كننده و...) به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.
4094. آيا ضبط برنامه هاى تلويزيونى و خريدوفروش و مشاهده آن جايز است ؟
ج. اگر مفسده اى نداشته باشد، جايز است.
4095. برخى از برنامه هاى توليدى ديگران - مثل تصنيف ها، فيلم ها و... - كه از تلويزيون پخش مى شود، توليد صدا و سيما نيست و حقوق مربوط به تكثير آن معلوم و مشخص نيست، آيا ضبط چنين برنامه هايى از تلويزيون، جايز است ؟
ج. اگر مشتمل بر مفسده و حرام است، جايز نيست و از حيث تعلّق حق بايد احراز شود حق ديگرى به آن تعلق ندارد وگرنه اشكال ندارد.
ص: 223
4096. برخى از افراد كه اجتهاداً و تقليداً شكستن و يا كپى كردن و تكثير فيلم و برنامه هاى كامپيوترى را جايز مى دانند، اگر برنامه اى را بدون اجازه كپى يا تكثير كنند و در اختيار كسى كه اجتهاداً يا تقليداً جايز نمى داند، قرار دهند آيا او مى تواند از چنين برنامه هايى استفاده نمايد؟
ج. خير، نمى تواند.
4097. برخى از شركت ها و افراد بدون اجازه از توليدات ديگران استفاده مى كنند و سپس اجازه تكثير يا فروش محصول توليدى خود را به ديگران نمى دهند، در صورت علم مشترى به نحوه توليد غير شرعى چنين برنامه هايى، خريدوفروش و استفاده از چنين برنامه هايى چه حكمى دارد؟
ج. جايز نيست.
4098. سيستم تهيه برنامه هاى نرم افزارى به گونه اى است كه هر برنامه اى به كمك برنامه هاى موجود در بازار و با ضميمه آن ها توليد مى شود كه آن برنامه ها يا به صورت اصل يك برنامه نرم افزارى است يا بخشى از آن را تشكيل مى دهد و يا موسيقى ها و آوازها و يا تصاوير آن متعلق به ديگران است، آيا خريدوفروش، تكثير و استفاده از چنين نرم افزارهايى، در صورتى كه غرض اصلى همان برنامه توليدى آن شركت باشد، جايز است ؟
ج. هر چه مشتمل بر برنامه هاى ممنوع التكثير يا مشتمل بر برنامه هاى حرام باشد، جايز نيست.
ص: 224
4099. برخى از افراد يا شركت ها، نرم افزارهايى توليد مى كنند كه از برنامه هاى توليدى ديگران در برنامه خود استفاده مى كنند، اگر بدانيم آنان بدون اجازه از برنامه هاى ديگران بهره جسته اند، آيا استفاده از چنين برنامه هايى اشكال دارد؟ اگر ندانيم كه آن ها اجازه گرفته اند يا نه، تكثير و فروش و استفاده از آن ها چه حكمى دارد؟
ج. لازم است احراز شود كه حق ديگران به آن برنامه ها تعلق ندارد.
4100. نرم افزارهايى كه از بازار مسلمين تهيه مى كنيم، آيا لازم است از نحوه شرعى بودن تكثير آن فحص و جستجو كنيم يا سوق مسلمين حاكم بوده و خريدن بدون پرس وجو از خصوصيات تكثير و پخش آن جايز است ؟
ج. اگر غلبه با موارد ممنوعه است، سؤال و فحص شود.
4101. آيا خريدوفروش فيلم ها و نرم افزارهايى كه كار مشترك ايران و كشورهاى كفر است، شرعاً اشكال دارد؟
ج. بله، اشكال دارد.
4102. برخى از نرم افزارها و برنامه ها متشكل از برنامه هاى مختلف يا تصاوير، آهنگ، فيلم و امكانات جانبى است كه ممكن است مثلاً آهنگ و امكانات جانبى آن متعلق به شركت هاى ايرانى بوده و بقيه برنامه ها متعلق به كفار باشد، آيا كپى گرفتن از چنين نرم افزارهايى شرعاً جايز است ؟ در صورتى كه هدف اصلى انسان، استفاده از برنامه هاى خارجى (متعلق به كفار) آن نرم افزار باشد چه طور؟
ج. جايز نيست.
ص: 225
4103. اگر فيلمى به صورت غير شرعى توسط فرد ديگرى كپى و تكثير شده باشد، مشاهده فرد ثالث در كنار مشاهده افراد ديگر، براى فرد ثالث ضمان آور است ؟
ج. اگر تأييد باشد جايز نيست و ضمان مبنى بر صدق اضرار و استناد آن فى الجمله به او است.
4104. آيا فيلم هاى خارجى كه در مراكز كفر توليد شده و دوبله نشده اند؛ اما زيرنويس فارسى دارند را مى توان كپى كرد؟
ج. خير.
4105. آيا كپى كردن فيلم هاى خارجى كه متعلق به كفارى است كه مال آنان محترم نيست؛ ولى توسط مراكز دوبله داخلى، دوبله شده جايز است ؟
ج. جايز نيست.
4106. ويديوكلوپ ها برنامه هاى خود را در مدت زمان محدودى كرايه مى دهند، آيا جايز است برنامه كرايه اى را بر روى حافظه اى كامپيوتر كپى و پس از عودت دادن سى دى، از آن برنامه ى كپى شده در خارج از محدوده ى زمانى بهره برد؟ مانند فيلم هاى سينمايى، مستند و.....
ج. اگر معلوم است كه اين كار مورد رضايت صاحب حق اصلى فيلم نيست، جايز نمى باشد البته اين در صورتى است كه محتواى فيلم مشتمل بر حرام نباشد و در غير اين صورت از اين جهت نيز جايز نيست.
ص: 226
4107. خيّاطى مرد اجنبى براى زنان، چه حكمى دارد؟
ج. جواز آن مبنى بر اين است كه در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.
4108. دلّالى گرفتن براى كارهاى حرام - مانند معاملات ربوى - آيا حرام است ؟ و آيا پول گرفته شده از طرفين ضمان آور است ؟
ج. بله، اين كار حرام است و پول آن هم حرام مى باشد.
4109. براى آزاد كردن زندانى، فردى حاضر است در قبال دريافت مبلغى پول، سند منزلش را به عنوان وثيقه قرار دهد؛ آيا اشكال دارد؟
ج. اشكالى ندارد.
4110. در بعضى كشورها، دختران توسّط والدين به فروش مى رسند، آيا اين كار جايز است ؟
ج. خير، جايز نيست.
ص: 227
4111. فروش تمبرهاى پستى - كه قيمت معيّنى دارند - به قيمت بيشتر، چه حكمى دارد؟
ج. اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.
4112. آيا فروش بن هايى كه بعضى از اداره ها و يا.... به كارمندان خود مى دهند، با قيمت كمتر و تبديل آن به پول نقد، جايز است ؟
ج. معاوضه ى آن جايز است، اگر شرطى با او نشده باشد.
4113. اگر دولت اجناسى را به بنگاه ها و مغازه ها يا نانوايى ها با يارانه، جهت فروش به مردم با قيمت خاصى داده باشد و آن ها اين اجناس را تا چند ماه و يا چند سال هنوز نفروخته باشند، آيا با زياد شدن قيمت ها مى توانند آن را به قيمت روز در بازار آزاد بفروشند؟
ج. اگر دولت ملك آن ها نكرده و هنوز خودش مالك است نمى توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نكنند و دولت مطلع شود، دولت مى تواند فسخ كند.
4114. در سرگرمى هايى مانند سيرك و بندبازى و موتورسوارى (كره مرگ و ديوار مرگ) خريد بليط جهت تماشا، چه حكمى دارد؟
ج. مانعى ندارد، اگر مشتمل بر حرام نيست.
4115. فروش ميوه هايى مانند انگور به كسانى كه سابقه شراب درست كردن دارند،
ص: 228
چگونه مى باشد؟
ج. اگر به قصد حرام يا كمك به حرام نفروشد جايز است، اگر چه احوط ترك آن است.
4116. آيا جايز است چند نفر مالى را اعمّ از پول يا كالا روى هم بگذارند و با قرعه تمام آن را بدون هيچ بازپرداختى به يك نفر واگذار كنند؟
ج. اگر همگى با رضايت مالشان را به يكى ببخشند، بدون اينكه خود را از جهت قرعه ملزم بدانند، مانع ندارد.
ص: 229
4117. آيا واجب است صاحبان مشاغل، احكام مربوط به شغل خود را ياد بگيرند؟ در صورت كوتاهى، آيا اشتغال آنان حرام است ؟ و در اين صورت، آيا درآمد آنان مشروع مى باشد؟
ج. تكليفاً يادگيرى مسائل مورد ابتلاى در هر امرى واجب است، هر چند وضعاً تا حرامى انجام نداده، درآمد آن حلال است.
4118. يادگيرى اعتقادات و احكام، در چه محدوده اى بر مكلف واجب است ؟
ج. در اعتقادات حقّه، آن چه اعتقاد به آن ها لازم است، و در احكام هم هر چه معرضيت براى ابتلاى دارد.
4119. راه هاى يقين به اصول دين كدام است ؟
ج. نسبت به موارد و افراد متفاوت است.
ص: 230
4120. آيا انسان با ترك فراگيرى مسائل مورد ابتلاى خود گناهكار محسوب مى شود؟
ج. بله.
4121. اگر پدر و مادر فرزند خود را از تحصيل در رشته يا علم خاصى منع كرده و يا به تحصيل در رشته يا علمى امر نمايند، آيا اطاعت از آنان واجب است ؟
ج. آن چه حرام است ايذاء و ناراحت كردن آن ها است كه مى توان با توجيه آن ها، آن را برطرف كرد.
4122. اگر پدر و مادرى يا فقط پدر مخالف با تحصيل علوم دينى فرزند باشند و فرزند هم استعداد و علاقه داشته باشد، وظيفه چيست ؟
ج. اگر نتوانست آنان را راضى نمايد روزى يك ساعت را درست و اساسى صرف تحصيل علوم دينى نمايد و به هر كار يا تحصيل مشروع ديگرى بپردازد كافى است و آنان حق مخالفت از واجب را ندارند.
4123. جوانى هستم كه مايلم در راه وظيفه و خدمت به مسلمين مشغول شوم و اكنون بين تحصيل در حوزه يا دانشگاه مردد مى باشم، لطفاً با توجه به نيازهاى كنونى كشور بفرماييد، كدام مسير را انتخاب نمايم كه رضايت امام زمان - عجّل اللّٰه تعالى فرجه الشّريف - را جلب كرده باشم ؟
ج. تحصيل در حوزه به رضايت آن حضرت - عجّل اللّٰه تعالى فرجه الشّريف - نزديك تر است، ان شاء اللّٰه.
ص: 231
4124. آيا فراگيرى و تحصيل علوم دينى در شرايط كنونى جامعه، واجب كفايى است يا واجب عينى ؟
ج. به مقدار مورد مبتلاى هر فردى در احكام شرعيه و اعتقادات، واجب عينى است و اضافه بر آن كفايى است، كه نسبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتهدين مورد نياز و كافى در جامعه، واجب عينى مى باشد.
4125. ملاك و معيار شرعى در انتخاب و گزينش رشته تحصيلى، علاوه بر وجوب كفايى برخى علوم، چيست ؟
ج. ملاك، شرعيّت آن رشته و شرعيّت مقدمات آن است.
4126. اگر كسى به علوم دينى علاقه زيادى داشته باشد ولى به دلايلى در دانشگاه به تحصيل مشغول شده است، آيا ادامه تحصيل او در دانشگاه واجب است يا مى تواند با انصراف از دانشگاه، علوم دينى را تحصيل نمايد؟
ج. بله، مى تواند انصراف دهد و به تحصيل علوم دينى بپردازد.
4127. آيا يادگيرى و آموزش فلسفه و عرفان در حوزه هاى علميه جايز است ؟ در صورت تمحض افراد در چنين علومى استفاده آنان از شهريه چه حكمى دارد؟
ج. ميزان، استقلال در نظر و تمكّن تامّ در تشخيص حق از باطل است، پس بعد از محكم كردن مبانى اعتقادى - كه قابل شبهه و خدشه نباشد -، تحصيل آن علوم
ص: 232
جايز، بلكه نافع است و اگر تمحض در آن براى دفع شبهات اجانب و حفظ اعتقادات حقه باشد، گرفتن شهريه هم جايز است.
4128. آيا فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد براى طلاب علوم دينى واجب عينى است ؟ در صورت ترك آن و اشتغال در علوم حوزوى ديگر و يا اشتغال به تبليغ و يا تأليف، آيا گرفتن شهريه براى آنان جايز است ؟
ج. فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد واجب كفايى است و گرفتن شهريه با اشتغالات ذكر شده، جايز است.
4129. برخى از طلاّب در رشته تخصّصى كلام حوزه علميّه مشغول تحصيل هستند، آن ها درس فقه و اصول نمى خوانند، آيا مجاز به دريافت شهريه مى باشند؟
ج. اگر تحصيل آن ها در جهت تكفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى ندارد با فرض اينكه فقط تخصص در فقه و اصول را ترك نموده اند.
4130. منظور از علمى كه كسب آن بر همه واجب شده است، چيست ؟
ج. علم به مسائل شرعيه ى مورد ابتلا و علم اعتقادات لازم است، كه همان علم تقوا و يقين است.
4131. اگر استادى در كلاس منكرى را انجام داد و شرايط نهى از منكر فراهم بود، آيا حفظ حرمت و مقام استاد مقدم است يا بايد او را نهى از منكر كرد، هر چند مستلزم حرمتى به او باشد؟
ص: 233
ج. تا جايى كه ممكن است، به گونه اى نهى از منكر كند كه مستلزم بى حرمتى به او نشود.
4132. در طول تحصيل مبلغى به عنوان كمك هزينه از دانشگاه دريافت نموده ام، اكنون دانشگاه آن مبلغ را مطالبه نموده است آيا بايد بپردازم ؟ اگر به مستحق بدهم كفايت مى كند؟
ج. اگر به عنوان قرض يا با شروط خاصّى داده بوده، بايد به همان دانشگاه بازگردانده شود.
4133. استفاده از خوابگاه دانشجويان به صورت ميهمان، اگر بر خلاف مقررات باشد، چگونه است، و حكم نماز و غسل هايى كه انجام داده چيست ؟
ج. استفاده از خوابگاه دانشجويان جايز نيست و اگر ذمه ى او به مالى مشغول شده باشد، بايد ادا كند؛ و نماز و غسل او در صورت جهل به حكم و يا فراموشى آن، صحيح است.
4134. استفاده از كامپيوتر دانشكده مهندسى براى ساير رشته ها، اشكال دارد؟
ج. تابع مقررات آن دانشكده است.
4135. آيا تعليم و تعلم علوم غريبه هم چون جفر، نجوم و رمل، جايز است ؟
ج. اشكالى ندارد.
ص: 234
4136. دانشجويان حق الزحمه اى را در قبال كار دانشجويى مى گيرند، چنان چه كمتر از ساعات مقرر كار كنند، چه حكمى دارد؟
ج. حرام و ضمان آور است.
4137. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آيا حقوقى كه در آينده دريافت مى كنم اشكال خواهد داشت ؟
ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دريافتى در آينده رابطه اى ندارد.
4138. آيا از اموال بيت المال مى توان در جهت كسب علم استفاده كرد؟
ج. با اجازه ى حاكم شرع جايز است.
4139. آيا با وجود پرستار مرد و ملازم بودن پرستارى به لمس نامحرم، تحصيل زن در اين رشته جايز است ؟
ج. اگر نتواند پرستار اختصاصى زنان باشد، جايز نيست.
4140. لطفاً بفرماييد تنبيه بدنى دانش آموزان، بعد از نصيحت كردن و حرف زدن براى ننوشتن تمرين يا درس نخواندن يا ادب و غيره، صحيح است ؟
ج. با پرهيز از تنبيهى كه موجب ديه است، احتياط در اجازه گرفتن از ولىّ است.
ص: 235
4141. آيا با پولى كه پدر و مادرم بابت مخارج تحصيلى به من مى پردازند، مى توانم وسايل زندگى براى آينده ام خريدارى نمايم ؟
ج. اگر فقط به شرط و عنوان تحصيل داده اند، جايز نيست.
4142. آيا زن مى تواند علوم اسلامى را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟
ج. اجتهاد بر هر متمكّن واجب كفايى است، مرد باشد يا زن و گاهى عينى هم مى شود.
4143. شركت يك خانم مسلمان متديّن در مراكز آموزشى و دانشكده ها جهت تعليم و تعلّم، در صورتى كه اكثر اساتيد مرد هستند و در كلاس ها اغلب خانم ها حجاب ندارند، چه صورت دارد؟
ج. اختلاط مرد و زن جايز نيست.
4144. تدريس اساتيد مرد در مدارس راهنمايى يا دبيرستان دخترانه چه حكمى دارد؟
ج. اشكال دارد.
4145. عدّه اى بر اين باورند كه اساتيد مرد به جهت حفظ مسائل شرعى و دورى از تهمت، نبايستى در كلاس خانم ها شركت نمايند. تدريس آقايان براى خانم ها شرعاً چه حكمى دارد؟ آيا خانم ها مى توانند از دروس خصوصى آقايان استفاده نمايند؟
ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.
ص: 236
4146. قد يوضع الطالب فى مجموعة كلها من النساء او العكس فهل فى هذا محذور شرعى بالنسبة للطالب ذكراً أو أنثى مع ان الانسحاب من المجموعة يعود بالضرر على الطالب كالتأخر فى التخرج ؟
ج. هذا موظّف بترك النّظر و هى موظّفة بالاحتجاب مع المحافظة على عدم اختلاط الرجال و النساء.(1)
4147. ما هو الحكم المحادثة و المذاكرة بين الطالب و الطالبة فى الشئون الدراسية ؟
ج. الأولىٰ رعاية الاحتياط بإيقاع ذلك عند النّاس حتّى لا يحتمل فيه شىء.(2)
4148. زنى كه مى خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغلى حلال انتخاب كند، ولى فعلاً ادامه ى تحصيل ملازم با اين است كه با نامحرم روبرو شود، مثلاً نزد مرد نامحرم درس بخواند يا اينكه با مردها در يك كلاس باشند، جايز است ؟
ج. در صورتى كه تحصيل واجب نباشد و قدرت بر حفظ حجاب نباشد، جايز نيست. و اگر واجب باشد، با حفظ حجاب بر مراتب ضرورت اكتفا مى شود.
4149. صداى خنده خانم ها در جايى (مانند كلاس درس) كه تعداد آقايان بيشتر از
ص: 237
خانم ها باشد، چه حكمى دارد؟
ج. اشكال دارد.
4150. آيا تدريس به شاگرد بهايى اشكال دارد؟
ج. اگر به نحوى سبب تقويت حزب او مى شود، جايز نيست.
4151. تقلب در امتحان و صف نانوايى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟
ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.
4152. ان بناء المستقبل للفرد و للمجتمع يتوقف اليوم على الدراسة الجامعية غالباً، و لكن الصفوف الجامعية مختلطة بين الرّجال و النّساء، فما هو الموقف الشرعى للشابّ و الشابّة من دخول الجامعة ؟
ج. لا بدّ من التّفريق بين مجالس النّساء أو رعاية الاحتجاب فى مجالسهم، فان لم يكن شىء من ذلك فالدّراسة عند المحارم فى المجالس الخاصّة.(1)
4153. آيا سخن گفتن و مباحثه علمى با جنس مخالف در صورت رعايت حجاب و بدون قصد ريبه جايز است ؟
ص: 238
ج. حتماً بايد محل نشستن زنان از مردان جدا باشد و يا در كلاس ها، پرده اى بين آنان حايل قرار گيرد، در غير اين صورت دختران بايد نزد محارم خود به صورت خصوصى تحصيل نمايند.
4154. در صورتى كه منجم با استفاده از معادلات و محاسبات نجومى، خسوف و كسوف و يا اتفاقات و حوادثى را در آينده پيش بينى نمايد، اشكال شرعى دارد؟
ج. در صورتى كه خبر از نتايج قواعد و معادلات نجومى بدهد، نه از واقع، بدون اشكال است.
4155. آيا تمام احكام تعليم و تعلم كه براى مردان وجود دارد، براى بانوان نيز هست ؟
ج. خير، موارد آن مختلف است.
4156. آيا زن براى تحصيل بايد از شوهر خود اجازه بگيرد؟ اگر تحصيل او با حقوق شوهر منافات نداشته باشد، آيا شوهر حق نهى كردن زن از تحصيل را دارد؟
ج. اگر با حقوق شوهر هيچ منافاتى نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه هم نباشد، اجازه واجب نيست و شوهر هم حق منع ندارد.
4157. آيا زن براى يادگيرى مسائل شرعى و دينى مى تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؟
ج. اگر مى تواند بدون خروج از منزل با مطالعه يا تعليم از شوهر و مانند آن ياد بگيرد، نمى تواند بدون اجازه خارج شود.
ص: 239
4158. آيا زن با حفظ حجاب و حدود اسلامى مى تواند نزد مرد اجنبى آموزش رانندگى ببيند؟
ج. با فرض معرضيّت براى تعقّب يا معيّت حرام نمى تواند.
4159. گاهى مربّيان براى آموزش احكام و مسائل شرعى يا معارف دينى نوجوانان در مدارس، از برخى شيوه ها كه همراه با نوعى بدآموزى مى باشد، استفاده مى كنند. مثلاً نماز را به «تلفن به خدا» تشبيه مى كنند؛ آيا چنين شيوه هايى جايز است ؟
ج. اگر نيّت بدى نداشته باشند و فقط تشبيه باشد، اشكال ندارد.
4160. خريدوفروش و خواندن بعضى از كتب و روزنامه ها و... كه در آن به مقدسات اسلام توهين شده است و يا گمراه كننده است، چه وجهى دارد و در چه صورتى جايز مى باشد؟
ج. جايز نيست، مگر براى كسانى كه توانايى دفع و ردّ مطالب آن ها را داشته باشند كه براى اين منظور نگهدارى آن براى آنان بدون اشكال است.
ص: 240
ص: 241
ص: 242
4161. در عقودى همانند بيع و... خواندن عقد به عربى لازم است يا صرف عمل كفايت مى كند؟
ج. با معاطات هم واقع مى شود و صيغۀ عربى لازم نيست.
4162. آيا در قراردادهاى معاملاتى بين خريدار و فروشنده لفظ و گفتگو كافى است، يا حتماً بايد مكتوب گردد؟
ج. در صحّت معامله، كتابت لازم نيست، و اللّٰه العالم.
4163. اگر اداره يا سازمان دولتى از طريق مزايده يا مذاكره قصد فروش مالى از اموال خود را داشته باشد و پس از شركت خريداران مختلف، شرايط فروش مال خود را به مشترى معيّنى اعلام و آن مشترى با پذيرفتن كامل آن شرايط مقدارى از وجه معامله را نقداً پرداخت نموده و بقيّه اى ثمن را نيز چك داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دريافت مى نمايد و رسيد تسليم مشترى مى كند، اگر چه چك را نقد نكند، آيا اين عمل به منزله ى ايجاب و قبول و انجام معامله است ؟
ج. همين مقدار كافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در
ص: 243
صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يكى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چك، به منزله ى ثمن است و معامله صحيح است.
4164. اگر در معامله اى، فروشنده توسّط فاكس، پيشنهاد فروش مكتوب خود را ارسال و خريدار نيز قبولى خود را فاكس نمايد، آيا ايجاب و قبول واقع و عقد بيع محقّق مى گردد يا حتماً بايد قرارداد مبايعه نامه حضورى باشد؟
ج. عقد بيع محقّق مى شود، ولى در صورت اختلاف قابل اثبات نيست، مگر در فاكسى كه ايجاب و قبول هر دو مذكور باشد.
4165. در صورتى كه انجام معامله توسط ارسال فاكس نافذ باشد، چنانچه طرفين بعد از اجراى عقد بيع توسّط فاكس، پس از مدّتى هم ديگر را ملاقات نمايند و به صورت حضورى نيز مبايعه نامه ى كتبى تنظيم كنند، مطابق با مفاد فاكس قبلى، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاكس مى باشد و يا از زمان صدور مبايعه نامه ى حضورى كه مثلاً سه ماه بعد از فاكس نوشته شده است ؟
ج. اگر مقصود بقاى بر معامله ى قبلى است و دلالتى بر حدوث نيست كه از همان صدور فاكس معامله محاسبه مى شود و اگر مبهم است، قدر متيقّن ملاك است.
4166. آيا معامله به صورت اينترنتى صحيح است يا خير؟ آيا با خريد به وسيله ى اينترنت مى توان آن را چند بار به ديگران فروخت و دوباره آن را خريد، بدون ديدن و قبض اجناس ؟
ج. از حيث حكم تفاوتى نمى كند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است،
ص: 244
فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.
4167. معاملات فضولى با اينترنت جايز است يا خير؟
ج. فرقى نمى كند.
4168. در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، صحيح است ؟
ج. بله، صحيح است.
4169. در صورت عدم تعادل روحى خريدار يا فروشنده، معامله صحيح است يا باطل ؟
ج. اگر شعور به اندازه كافى براى معامله را ندارد، صحيح نيست.
4170. با توجّه به اين كه معامله با غير بالغ صحيح نيست مگر در اجناس كوچك، بفرماييد مبلغ مجاز چه قدر است ؟
ج. در صورتى كه در اين گونه معاملات فرد غير بالغ به منزله ى واسطه در مبادله عوضين باشد، مانعى ندارد و ميزان تا حدّى است كه عنوان واسطه بر او صدق كند.
4171. مغازه دارانى كه به اقتضاى شغل و يا محل كسب، دائماً با كودكان سر و كار دارند، آيا خريدوفروش و معاملات آنان مورد اشكال است ؟
ج. معامله با كودكان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن ها باشد.
ص: 245
4172. اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟
ج. اگر با اجازه ى ولى شرعى و استاد معامله كرده صحيح است، در صورتى كه بتواند معامله كند.
4173. والدين، كودك نابالغى را در سنين كودكى به كارى مى گمارند و كودك از اين طريق درآمد كسب مى كند. آيا والدين مى توانند در اندوخته هاى او تصرّف نمايند يا نه ؟
ج. پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه ى مصلحت طفل مى تواند در مال او تصرّف كند.
4174. در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار كند، آيا معامله نافذ است يا غير نافذ؟
ج. با ملحق شدن اجازه ى صحيح، اظهر صحّت است.
4175. در معامله اى كه ولىّ صغير رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغيرش را نكرده باشد و معامله به ضرر فرزند واقع شده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل ؟
ج. اگر ولىّ مراعات مصلحت صغير را نكرده، معامله يا باطل است و يا ضامن است.
4176. آيا منظور از رعايت غبطه، غبطۀ واقعى مى باشد و يا آن چه كه ولىّ غبطه تصوّر مى كند؛ هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟
ج. ميزان در تكليف، احراز ولىّ است.
ص: 246
4177. مال صغير را چگونه مى توان در شركتى سرمايه گذارى كرد؟
ج. ولىّ او با رعايت مصلحت صغير مى تواند اين كار را بكند.
4178. آيا فرزندان بعد از رسيدن به سن بلوغ مى توانند به لحاظ مادى مستقل شوند و آيا پدر بعد از بلوغ آنان مى تواند بدون اذن آن ها در اموالشان تصرف كند؟
ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن ها است.
4179. هنگام اختلاف بين پدر و مادر در ولايت و حضانت كودك، حق با كدام يك مى باشد و آيا عمو و دايى حق حضانت و ولايت دارند؟ و حق ولايت و حضانت بر اموال فرزندان غير بالغ آيا به معناى محروميت آنان از اموالشان تا رسيدن به حد بلوغ مى باشد يا خير؟
ج. حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى كه در رساله مذكور است (مسئله ى 1982 به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن ها است.
4180. در صورت فوت پدر، ولايت فرزندان با چه كسى است ؟ آيا مادر مى تواند قيّم آن ها شود؟
ج. ولايت آن ها با جدّ پدرى يا قيّمى است كه پدر يا جدّ پدرى او را معيّن كرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاكم شرع جامع شرايط است.
ص: 247
4181. آيا قيّم ضامن سودهاى فرضى اموال صغير (در صورت معامله كردن) است يا خير؟ آيا قيم مى تواند از حق ديه كه به كودكان صغير مى رسد گذشت كند؟ و آيا حق دارد حق قصاص را به ديه تبديل كند و يا برعكس آن عمل نمايد؟
ج. قيّم ضامن سودهاى فرضى بدون معامله و مضار به نيست و اختيارات قيّم در مورد صغار در حدّ تشخيص مصلحت آن ها است.
4182. اگر سرپرست خانواده دچار اختلال حواس يا فراموشى شود، آيا فرزند بزرگ خانواده، بدون اجازه فرزندان ديگر مى تواند در اموال وى تصرف كند؟
ج. خير نمى تواند؛ مگر با اجازه ى پدر آن سرپرست يا حاكم شرع.
4183. اموالى كه دوستان شهيد يا فرد فوت شده به خانواده آنان هديه مى دهند، آيا جزو اموال فرزندان آنان حساب مى شود؟ و آيا مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجالس ترحيم پدر يا مادرشان جايز است ؟
ج. اموالى كه به خانواده او مى دهند، جزو اموال همه ى آن ها است؛ مگر قرينه اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل كفن كه از اصل مال اخراج مى شود.
4184. اگر ولى يا قيم صغيرى و يا پدر او به خاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله كند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و قيم يا پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك
ص: 248
مقدم است ؟ حكم صورتى كه پدر مرحوم شده باشد را بيان فرماييد؟
ج. معامله ى ولىّ ، محكوم به صحت است، مگر اين كه فرزند مفسده دار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات كند.
4185. در صورتى كه فردى را بين دو امر قرار داده و مثلاً بگويند: يا چك تو را به اجرا مى گذاريم و يا منزل خود را به فلان قيمت به ما بفروش. آيا اين نوع معامله صحيح است ؟
ج. در صورتى كه كار ديگرى كه وى را در آن مخيّر كرده اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى كه معمولاً از آن پرهيز مى شود، نداشته باشد، معامله بى اشكال است.
4186. حكم املاك به جامانده از فراريان رژيم طاغوت چيست ؟
ج. حكم املاك ديگران را دارد كه براى صاحبان آن ها است.
4187. خريدوفروش اجناسى كه قاچاق بوده و دولت آن ها را مصادره كرده است، چه حكمى دارد؟
ج. جايز نيست.
4188. شخصى قبل از انقلاب، سرقفلى مغازه اى را خريدارى و اجاره نامه با امضاى مالك اصلى تنظيم مى نمايد. پس از انقلاب اين املاك تحت سرپرستى بنياد مستضعفان قرار مى گيرد كه اجاره بها دريافت مى نمايد.
1) شخصى كه سرقفلى را خريده هنوز هم مالك سرقفلى مى باشد يا خير؟
ج. در صورتى كه قيود و شروطى نداشته كه الآن موجود نيست، هنوز هم مالك است.
ص: 249
2) اگر اكنون اين شخص مالكيّت سرقفلى خود را بخواهد بفروشد، آيا براى خريدار شرعاً اشكالى ندارد؟
ج. خريدوفروش طبق قرارداد است و چنانكه اگر مالك حضور داشت، چگونه مى فروخت و مى خريد، اكنون نيز به همان حال است.
3) در حالى كه مالك اصلى در خارج كشور و مجهول المكان مى باشد، آيا اجاره بها را بايستى به بنياد پرداخت نمايد؟
ج. بايد به مالك بپردازد، هر چند با واسطه و در غير اين صورت به نايب او كه حاكم شرع مى باشد بپردازد.
4) كسب درآمد در چنين اماكنى مشروع است يا خير؟
ج. از جواب هاى بالا معلوم شد.
4189. معاملات روزمرّه با فروشندگان اهل كتاب صحيح است ؟
ج. مانع ندارد.
4190. حكم معامله با بهايى ها را بيان نماييد.
ج. معامله با بهايى ها مانند معامله با ساير مشركين و كفار غير اهل ذمّه است.
4191. شخصى بعد از تنظيم قولنامه ى يك دستگاه آپارتمان خود با فردى، پس از گرفتن قسمتى از قيمت متوجّه مى شود كه خريدار بهايى و جزو فرقۀ ضالّه و مضلّه مى باشد.
1) آيا اين معامله باطل است يا نه ؟
ج. پولى كه بابت ثمن معامله مى گيرد، اشكال ندارد.
ص: 250
2) فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملك خود به خريدار (شخص بهايى) است ؟
ج. خريدار مالك نمى شود.
4192. حكم معامله و ارتباط با فرقه «آغاخانى ها» چيست ؟
ج. حكم رابطه اى با ساير كفار و مشركين را دارد كه در حال اختيار جايز نيست و معامله با آن ها در حكم معامله با كافر غير ذمّى است.
4193. حكم معامله با كفّار چيست ؟
ج. اگر شرايط معامله باشد، مانعى ندارد.
4194. خريدوفروش پوشاك و موادّ غذايى و غيره از اهل كتاب چه حكمى دارد؟
ج. اشكالى ندارد.
4195. آيا فروش قرآن به كفّار و اهل كتاب جايز است، به خصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند؛ بلكه جهت مطالعه آن را تهيه مى كنند؟
ج. جايز نيست.
4196. فروش الكلى كه بعداً با آن مشروب درست مى كنند، به كشورهاى خارجى مسلمان يا غير آن اشكال دارد؟
ج. جايز نيست.
ص: 251
4197. آيا كلاهبردارى در معاملات با كفار جايز است ؟
ج. در هر موردى كه معامله صحّت واقعيه دارد، جايز نيست.
4198. خريدوفروش اجناس اسراييلى و آمريكايى در حال حاضر در بخش خصوصى و دولتى، جهت استفاده از تكنولوژى آن ها بر عليه خودشان چه حكمى دارد؟
ج. اشكال ندارد.
4199. ذبيحه اهل كتاب چه حكمى دارد؟ و آيا فروختن ميته و شراب به اهل كتاب و كسانى كه حلال و حرام برايشان فرقى ندارد، اشكال دارد؟ و اگر به قصد فروختن چيزهايى ديگر اينها را بفروشند چه حكمى دارد؟
ج. ذبيحه ى آن ها نجس و حرام است و فروختن ميته يا شراب به آن ها اشكال دارد.
4200. آيا معامله و صادرات و واردات به دولت هاى كفر و يا كشورهاى مسلمان كه دولت جايز دارند، مصداق كمك به ظالم محسوب مى شود؟
ج. موارد آن مختلف است.
4201. بعضى از اجناس مغازه ها يا بنگاه ها در ماه يا هفته به قيمت آن ها افزوده مى شود،
ص: 252
آيا فروشنده مى تواند آن ها را به قيمت روز بفروشد يا خير؟ در فروش اجناس چند درصد سود بايد بگيرد؟
ج. تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.
4202. فروش چيزى به دو برابر قيمت خريدارى شده چه حكمى دارد؟
ج. در صورتى كه به حد اجحاف به مشترى نرسد، مانعى ندارد.
4203. آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است ؟
ج. شرعاً لازم نيست.
4204. اگر قيمت جنس كمى بالاتر برده شود تا چنانچه مشترى تخفيف خواست آن مقدار كم شود، آيا اين عمل جايز است ؟
ج. فى حدّ نفسه جايز است، هر چند مكروه است.
4205. آيا اجناسى را كه كارخانه هنوز توليد نكرده است را مى توان پيش فروش كرد؟ آيا مى توان به صورت نسيه پيش فروش كرد؟
ج. مانعى ندارد اگر شرايط مذكور در رساله (مسئله ى 1647) مراعات شود، و معامله ى سلف كه نسيه هم باشد، معامله كالى به كالى است كه شرعاً لزوم آور نيست.
4206. خريدوفروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
ج. به صورتى كه متعارف باشد، جايز است.
ص: 253
4207. در معامله ى فضولى، مالك اصلى حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشترى را دارد؟
ج. چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالك اصلى اختيار دارد كه از هر كدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت كند.
4208. كسى سرقفلى فروشگاهى را مى فروشد و ضمن عقد هم شرط مى كند كه بدون اطلاع مالك اصلى، حق فروختن به غير را ندارد در اين صورت اگر خريدار بدون اجازه مالك، فروشگاه را معامله نمايد، چه وجهى خواهد داشت ؟
ج. اگر به نحو شرط نتيجه بوده واقع نمى شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ براى مالك ثابت است پس اگر فسخ كرد و سرقفلى هم به نحو شرعى و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ مى شود.
4209. آيا مى توان اجناس كهنه را رنگ كرد، به گونه اى كه ظاهر و باطن آن با جنس نو تفاوتى نكند و آن را به جاى جنس نو به مشترى فروخت ؟
ج. اگر غشّ در معامله شود، جايز نيست.
4210. هنگام خريدوفروش سبزى، مقدار زيادى گِل به همراه آن خريدوفروش مى شود، آيا در اين صورت معامله باطل است ؟
ج. در صورتى كه مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى
ص: 254
باشد كه با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى اشكال مى باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.
4211. قنادى ها اكثراً شيرينى جات را با جعبه وزن مى كنند و آن را به مشترى مى دهند، آيا شرعاً جايز است ؟
ج. اگر عرف قنادى ها چنين است و وزن جعبه نيز غير معمول نباشد، اشكالى ندارد.
4212. گندم هايى كه لاغر هستند و از نظر قيمت تا حدودى با گندم هاى معمولى متفاوت هستند، آيا مى شود با گندم هاى معمولى مخلوط كرد و فروخت ؟
ج. در صورتى كه غشّ نشود، مانع ندارد.
4213. در برخى از شهرها، اجناسى هم چون گردو و تخم مرغ، با شمارش خريدوفروش مى شود، در اين صورت خريدوفروش آن ها به صورت وزنى در آن شهر و يا شهرهاى ديگر چگونه بايد باشد؟
ج. اگر در چند شهر يك شىء اختلاف داشته و در يكى، آن جنس وزنى خريدوفروش مى شود و ديگرى عددى و شمارشى، ملاك شهرى است كه در آن معامله صورت مى گيرد. پس در همان شهر بايد عرف خريدوفروش در مورد آن شىء ملاحظه شود.
ص: 255
4214. اخيراً برخى پارچه ها به صورت كيلويى خريدوفروش مى شوند، حكم آن چيست ؟
ج. اگر معامله مشتمل بر غرر نباشد و متعارف و عقلايى باشد، جايز است.
4215. شخصى با تلفن جنسى را از شهر ديگرى از طرفش خواسته و او هم فرستاده، ولى جنس در بين راه به سرقت رفته است. آيا به حساب تلفن زننده محسوب مى شود؟
ج. چون تا به اين اندازه رساندن با رضايت او بوده، به منزله ى رسيدن جنس است، احتياطاً مصالحه نمايند.
4216. كار كردن براى غير مسلمان و يا در كشورهاى غير اسلامى و دريافت دستمزد چه حكمى دارد؟
ج. جايز و حلال است، به شرط آن كه تقويت آن ها در كفر نباشد و خود كار هم به خودى خود حلال باشد.
4217. كار كردن براى كسى كه مى دانيم مالش مخلوط به حرام است و گرفتن دستمزد از او چه حكمى دارد؟
ج. اگر يقين به بودن مال حرام در مالى كه مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.
ص: 256
4218. كارگر يا شاگردى كه صاحب كار، او را امر به كم فروشى و كار خلاف قانون مى كند، آيا اين كارش جايز است ؟ اجرت وى چه حكمى دارد؟
ج. اگر آن كار خلاف شرع باشد، جايز نيست و اجرت آن هم حرام است.
4219. معامله با شخصى كه احتمال مى رود از راه حرام مثل دزدى، پول درمى آورد چگونه است ؟ كمك و صدقه گرفتن و كمك مالى گرفتن از او جهت صندوق قرض الحسنه چه وجهى دارد؟
ج. اشكال ندارد.
4220. اگر كسى چيزى را بخرد و بخواهد از پول حرام قيمت آن را بپردازد، چه حكمى دارد؟
ج. ذمّه ى مشترى برئ نمى شود.
4221. اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آيا معامله ى او صحيح است ؟
ج. ظاهراً معامله صحيح است، ولى ذمّه ى او مشغول است.
4222. آيا انبار كردن مواد غذايى، جهت فروختن در غير فصل و براى گران شدن قيمت آن احتكار محسوب شده و حرام است ؟
ج. در صورتى كه آن مواد از مواد غذايى باشد كه مسلمانان به آن نياز دارند و از طريق ديگرى نيز امكان دست يابى به آن نيست، اين عمل احتكار محسوب شده و حرام است و در غير اين صورت كراهت دارد.
ص: 257
4223. اگر معامله اى باطل بود، ولى طرفين براى تصرف در جنس و پول رضايت داشتند، آيا مى توان حكم به صحت تصرفات نمود؟
ج. از باب اباحه جايز است. (به مسئله ى 1666 رساله رجوع شود.)
4224. آيا در بيع معاملات باطل مثل خمر و بيع ربوى و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناهكار نيز مى باشد؟
ج. بله، اگر از علم و عمد باشد، حرمت تكليفى هم دارد.
4225. آيا مغازه داران بدون تعيين وقت مى توانند اجناس مورد نياز مشترى را به صورت نسيه در اختيار آن ها قرار دهند؟ و آيا اجناس نسيه را مى توان از اجناس نقد آن گران تر فروخت ؟
ج. در نسيه بايد زمان مشخص باشد و گران تر فروختن اجناس نسيه از نقد كار عقلايى و جايز است و اگر مدت تعيين نشود، معامله حالّ است و فروشنده هر وقت بخواهد مى تواند مطالبه كند.
4226. اگر جنسى را كه به طور نقد خريده شده، دوباره به همان شخص به صورت نسيه با قيمت بيشتر بفروشيم جايز است ؟
ج. اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.
4227. اگر جنسى را به صورت نسيه يا قسطى بخرد و چك يا سفته بدهد و بعد
ص: 258
همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به كمتر از قيمت قبلى بفروشد، چه حكمى دارد؟
ج. در صورت قصد معامله اشكال ندارد، البته بنا بر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.
4228. آيا جايز است جنسى را نقدى به صد تومان و نسيه به صد و پنجاه تومان فروخت ؟
ج. معامله ى نسيه به زيادتر از معامله ى نقدى ربا نيست. اگر معامله به يكى قطعى شود، اشكال ندارد.
4229. در صورت خريد قسطى اشيا، آيا مى توان اقساط را در برابر سود قسطى زيادتر نمود؟
ج. اگر بعد از تعيين اقساط در وقت معامله است و معامله ى شرعيّه اى در بين نيست، ربا و حرام است.
4230. در معاملاتى كه خريدار و فروشنده در آن شرط كنند كه خريدار جنس مورد معامله را به قيمت كمتر يا زيادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حكمى دارد؟ و اگر طرف در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد، چه حكمى دارد؟
ج. هر دو صورت جايز است مگر آن كه معامله ى اوّل نسيه اى باشد كه بنا بر احوط نبايد شرط معامله ى دوّم در آن بشود.
ص: 259
4231. ضمن عقد بيع نسيه يا اجاره شرط مى كند كه بايد مشترى يا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن يا اجرت را نپرداخت، مبلغى اضافى جهت تأخير بپردازد، آيا چنين شرطى جايز است ؟
ج. اين شرط زياده است و ظاهراً جايز نيست.
4232. در قولنامه ها معمولاً شرط مى شود كه اگر يكى از طرفين تا وقت معينى بخواهد معامله را فسخ كند، بايد مبلغى به طرف مقابل بپردازد كه در عرف، به آن «دَرَك» مى گويند. آيا اين شرط الزام آور است ؟
ج. اين شرط الزام آور است، زيرا جعل خيار، مشروط به اين شرط بوده است.
4233. اگر فروشنده به خريدار بگويد اين جنسى كه از من خريدارى مى كنى حق ندارى از فلان قيمت بيشتر بفروشى، آيا عمل به اين شرط بر خريدار واجب است ؟ اگر واجب باشد، در صورت تخلف خريدار از اين شرط، اضافه قيمت، ملك چه كسى است ؟
ج. در فرض مذكور بايع حق فسخ دارد و مى تواند بنا بر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.
4234. با توجه به اينكه در ماده 196 قانون مدنى آمده است: «كسى كه معامله مى كند، آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با اين فرض ممكن است ضمن معامله كه شخصى براى خود مى كند تعهدى، هم به نفع شخص ثالثى بنمايد». و در ماده 231 قانون مدنى مقرر شده است:
ص: 260
«معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196»؛ بفرماييد در عقود لازم، آيا مى توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تكليف شرط چيست ؟ آيا غير نافذ است يا باطل ؟
ج. اگر ضرر حرام است، حكم ساير شروطى كه شرعاً حرام است را دارد.
4235. در عقود و تعهّدات، چنانچه شخصى به تعهّد خود عمل نكند، آيا مى توان گفت مرتكب حرام شده است ؟ و آيا از اين جهت مى توان او را تعزير نمود؟
ج. مورد تعزير نيست؛ در عقود لازمه، اگر وفاء نكند، جواز اجبار با شرايط معتبره بعيد نيست، و وفاى به عقد واجب است و در تعهّدات مثل شروط ابتدائيه وجوب ندارد.
4236. فردى منزلى را به قيمت معيّنى فروخته است و فروشنده، مقدارى از ثمن را گرفته و مشترى قرار گذاشته بقيه را هنگام تحويل منزل بدهد. آيا اين معامله، بيع سلف است ؟
ج. اين غير از بيع سلف است و اگر در وقت بيع شرط كرده اند كه بقيه اى ثمن را در موقع تحويل منزل بدهد، لازم نيست زودتر بدهد.
4237. اگر حدود شرط در ضمن بيع يا معاملات ديگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل مى شود؟ آيا غرر، به معامله هم سرايت مى كند يا خير؟ و آيا فرقى بين بيع و غير آن است يا نه ؟
ج. جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع
ص: 261
و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنا بر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.
4238. در معامله ى نقد و نسيه قرارداد كرده اند كه اگر مشترى در موعد مقرر بقيه اى پول را پرداخت نكرد، ديگر حقى در مبيع نداشته باشد، آيا اين شرط صحيح و نافذ است ؟
ج. معناى اين، همان شرط خيار است كه بايع حق فسخ دارد و ظاهراً اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است كه به قاعده ى «لا ضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را كه گرفته است، برگرداند.
4239. عدّه اى هستند مى گويند جنسى را از تو مى خريم و مدّتى در مغازه ات بماند و بعد از چند روز اگر جنس را فروخته باشيد، پولش را مى گيريم و اگر نفروخته باشيد، خود شما از ما بخريد. من از آن ها مى خرم تا بدين وسيله به مبلغ مورد نظرشان برسند.
حكم اين گونه معاملات چيست ؟
ج. با وجود شروط معاملات شرعيّه اشكال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است.
4240. مغازه اى را به بيع شرط به مبلغى معيّن مى فروشند و شرط مى كنند كه بعد از دو سال اگر اين پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است ؟
ج. صحيح است.
ص: 262
4241. اگر در هنگام بيع قرار شود قسمتى از ثمن در وقت تنظيم سند پرداخت شود، آيا ضررى به صحّت بيع مى زند؟
ج. ضرر به صحت بيع نمى زند، اگر چه زمان آن مجهول باشد كه جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يك حدّ متعارفى دارد، مگر اينكه به حدّى طول بكشد كه معلّق بماند كه شايد موجب خيار فسخ شود.
4242. اگر خانه اى را به شخصى هبه كند، به شرط اينكه تا 5 سال آن را نفروشند ولى آن شخص آن را بعد از دو سال بفروشد، آيا اين معامله صحيح است ؟
ج. بايد براى صحّت معامله از هبه كننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين كه از 5 سال بگذرد بعد از سال پنجم ممكن است در بقاى بيع ديگر اشكالى نباشد.
4243. آيا اين شرط در معامله كه هر يك از طرفين چنانچه فسخ كند بايد فلان مبلغ بدهد، صحيح مى باشد؟
ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد كه اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.
4244. اگر منزلى را به بيع شرط بفروشند به 20 ميليون تومان و شرط كنند كه بعد از يك
ص: 263
سال اگر اين پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است ؟
ج. صحيح است.
4245. اگر هنگام معامله، فروشنده شرط كند كه مثلاً اگر خريدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آيا چنين شرطى صحيح است ؟
ج. اين شرط انفساخ، شرط نتيجه است كه مانند شرط فسخ نافذ است.
4246. آيا در عقود و معاملات، تنجيز شرط است ؟
ج. نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است كه عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد كه مانند - منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول - زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.
4247. آيا حضرتعالى دولت را مالك مى دانيد؟
ج. مقصود كدام حكم از احكام مالكيّت است ؟ در هر حال، در غير موارد علم به وفاق يا خلاف در موضوع و حكم، احتياطاً با اجازه ى مجتهد عادل، هيئتى از اهل ايمان تشكيل بشود و معاملات با آن ها انجام گيرد.
4248. ماهيّت مالكيّت دولت چيست ؟
ج. مالكيت دولت از قبيل مالكيت هيئت است كه اجتماع بر امرى كنند چه از راه
ص: 264
حلال باشد يا از راه حرام كه مانند مالكيت بر جهت است كه ملك شخص نمى شود و ارث برده نمى شود.
4249. در امور مالى، چنانچه كسى مالى را در اختيار انسان قرار مى دهد و نمى دانيم در اسباب ملكيت با ما اختلاف نظر دارد يا خير، آيا ترتيب آثار ملك داده مى شود تا خلاف آن ثابت شود؟ ثانياً در موردى كه مى دانيم با ما اختلاف نظر تقليداً يا اجتهاداً دارد، اما نمى دانيم اين مال را كه در اختيار ما قرار داده چگونه به دست آورده، (طبق نظر خود به دست آورده يا ما)، اينجا هم بايد ترتيب آثار ملك داد تا خلاف آن ثابت شود؟
ج. در هر دو صورت، ترتيب آثار ملك داده مى شود.
4250. شخصى جنسى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى كند و خريدار براى بردن آن مراجعه نكرده است، فروشنده در مورد اين كالا چه وظيفه اى دارد؟
ج. در صورت گرفتن قيمت ثمن، ضامن است و اگر مأيوس شد، صدقه دهد.
ص: 265
4251. خيار عيب چيست و چه كاربردى دارد؟
ج. اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، اگر آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.
4252. اگر جنس مرغوب و غير مرغوب مخلوط شود و به اسم مرغوب فروخته شود، چه حكمى دارد؟
ج. در اين صورت مشترى حق دارد معامله را به هم بزند.
4253. آيا بعد از ظاهر شدن عيب در جنس فروخته شده، خريدار مى تواند جنس را به قيمت معيب از فروشنده مطالبه كند؟ و اگر در اين معامله فروشنده دروغ بگويد يا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتى دارد؟
ج. خريدار مى تواند يا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد و با دروغ گفتن، معامله باطل نمى شود.
4254. منزلى فروخته شد و قولنامه اى تنظيم و مبلغى نيز در هنگام امضاى قولنامه پرداخت گرديد و مقرّر شد پس از انتقال و تحويل سند، باقى مانده پول پرداخت
ص: 266
گردد. امّا در اين بين از طرف شهردارى اعلام شد كه اين منزل تقريباً 54 متر عقب نشينى دارد. با در نظر گرفتن اين كه فروشنده در هنگام بازديد خريدار از خانه نسبت به ميزان عقب نشينى اظهار بى اطّلاعى نموده بود، آيا براى خريدار خيار ثابت است ؟
ج. با توجّه به نقص به وجود آمده، خيار ثابت است و اسقاط همه ى خيارات معلوم نيست شامل اين مورد باشد، و اللّٰه العالم.
4255. شخصى زمين مزروعى خود را با شخص ديگر معاوضه مى كند و پس از چند سال معلوم مى شود كه مغبون شده است، آيا خيار فسخ تا حال باقى است ؟
ج. اگر تأخير براى جهل به حكم خيار باشد، خيارش باقى است و در غير اين صورت اگر بنا بر فسخ داشته و تأخير براى غرضى بوده، ظاهراً باز خيار دارد.
البته نبايد سستى نمايد به گونه اى كه ضررى به غابن برسد و اگر بنا بر فسخ نداشته و بعداً تصميم بر آن گرفته ظاهراً خيارش ساقط است.
4256. اين جانب مدّتى پيش منزلى را با قسمتى از باغ خود به اضافه ى مبلغى ديگر معاوضه نمودم و چون قيمت باغ خود را نمى دانستم، حاضر به اين معاوضه شدم، اكنون پس از اين كه هر دو در باغ و منزل تصرّفاتى كرده ايم متوجّه شده ام كه خيلى كلاه سرم رفته است. آيا چون در معاوضه، اسقاط خيارات نشده است، حقّ فسخ دارم ؟
ج. تصرّف، قبل از آشكار شدن غبن، اسقاط خيار نمى كند و خيار براى مغبون ثابت است.
ص: 267
4257. از خيار غبن تا چه زمانى مى توان استفاده كرد؟
ج. اگر بعد از اطلاع بر غبن فسخ نكرد، براى جهل به حكم خيار، خيار او باقى است و اما در صورت علم و بناى بر فسخ، اگر تأخير براى غرضى بوده و موجب ضررى بر غابن نباشد، بازهم خيارش باقى است.
4258. در اسناد و قباله هاى معاملاتى مى نويسند: «با اسقاط تمام خيارات حتى خيار غبن فاحش.» اگر فردى در معامله اى فهميد كه خيلى مغبون شده مثلاً جنس خود را يك دهم يا يك بيستم قيمت متعارف فروخته - كه عقلا در اين معامله اصلاً اقدام نمى كنند مگر سفاهتى باشد - آيا خيار ساقط مى شود؟
ج. خيار ثابت است و لفظ فاحش تا اين حد اطلاق ندارد.
4259. اگر كسى در معامله اى دروغ بگويد و روى آن قسم ياد كند، اين معامله چه صورتى دارد؟
ج. گناه كرده، ولى معامله صحيح است و خيار ثابت است.
4260. اگر فردى پس از خريد جنسى متوجه اختلاف زياد قيمت آن جنس در بازار شود، آيا مى تواند تفاوت قيمت را از فروشنده مطالبه نمايد؟
ج. فرد مغبون حق مطالبه قيمت ندارد، بلكه اختيار دارد كه معامله را فسخ نمايد و حتى در صورت پرداخت ما به التفاوت توسط فروشنده، اين خيار ساقط نمى شود.
ص: 268
4261. شخصى زمينى را به عنوان قطعه با مشاهده به من فروخته است و بعد از مدتى مى گويد متراژ آن مقدارى زيادتر بوده است، آيا حق دريافت پول اضافه را دارد يا خير؟
ج. با صِرف ادعا، حقى ندارد مگر آن كه آن را اثبات كند.
4262. شخصى مقدارى پول به دندان ساز براى ساخت دندان مصنوعى داد، ولى دندان ها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
ج. اگر اقاله كنند، جايز است و اگر شرط كرده بوده كه به دهانش بخورد، خيار دارد.
4263. در معامله اگر طرف مقابل شرط را رعايت نكرد، آيا حق فسخ معامله را دارد يا خير؟
ج. بله، خيار تخلّف شرط دارد.
4264. اگر كسى گوسفندى يا حيوان ديگرى خريدارى و ذبح كرده باشد، بعد از آن بفهمد كه حيوان مريض بوده است، آيا مى تواند بعد از آن حيوان را به فروشنده پس بدهد و پولش را بگيرد؟
ج. در اين صورت مى تواند تفاوت قيمت صحيح و سالم را از فروشنده بگيرد و نمى تواند گوسفند را پس دهد.
ص: 269
4265. اگر طرفين معامله توافق كردند كه در معامله شرط خيار قرار دهند، ولى هنگام عقد شرط خيار را فراموش كردند، آيا باز، خيار ثابت است ؟
ج. خيار ثابت است، زيرا عقد مبتنى بر آن شرط واقع شده است.
4266. در بعضى از قولنامه ها در بنگاه ها نوشته شده است «معامله انجام شده قطعى است و كليه خيارات حتى خيار غبن از طرفين ساقط گرديد»، آيا اين شروط جايز است ؟ در اين صورت هيچ نوع خيارى باقى مى ماند كه از آن استفاده نمود؟
ج. بله، اين شروط جايز و ساقطكننده خيارات است، مگر موردى كه از آن منصرف باشد.
4267. شش دانگ يك دستگاه خانه با مساحت و مشخّصات و حدود معيّن به مبلغ معيّن بين خريدار و فروشنده قراردادنامه اى تنظيم گرديد. از كلّ ثمن معامله، خريدار به عنوان بيعانه 19 را پرداخت كرده است و قرار بر اين شد كه بقيّه اى ثمن را در تاريخ انتقال سند رسمى نقدى به فروشنده بپردازد. دفترخانه اى براى تنظيم سند رسمى به حسب تراضى طرفين در دو ماه ديگر تعيين گرديد با اسقاط كافّه ى خيارات، از جمله اسقاط خيار غبن، فروشنده ملتزم شد در صورت انصراف و عدم حضور در دفتر مورد توافق مبلغ... دريافتى به عنوان بيعانه و مبلغى معادل بيعانه نيز به خريدار بپردازد. چهارده روز قبل از تاريخ مقرّر با ارسال اظهارنامه و تلگراف، اعلام انصراف و فسخ نموده است به دليل غبن غير قابل اغماض، با توجّه به اين كه در قراردادنامه اسقاط خيارات و غبن فاحش شده، در صورتى كه غبن فاحش غير قابل اغماض نيز وجود داشته باشد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ با توجّه به اين كه از ثمن معامله 19 را به عنوان بيعانه گرفته است و تا به امروز مورد معامله در تصرّف فروشنده است.
ص: 270
ج. اگر غبن فاحش غير قابل اغماض در وقت معامله ظاهر شد، به گونه اى كه با علم به آن احتمال اقدام نبوده و منظور از اسقاط خيار در نزد عرف و متفاهم طرفين، آن مقدار نبوده است، حق فسخ ثابت است.
4268. اگر در معامله اى اسقاط كافه ى خيارات شده و طرف معامله احتمال غبن مى دهد، ولى بعد معلوم مى شود كه غبن او خيلى زياد بوده به نحوى كه قابل اغماض نيست، آيا حقّ فسخ دارد؟
ج. اگر اسقاط خيار را مقيّد كرده بوده، به مرتبه اى از غبن كه احتمال مى داده يا از قراين فهميده بوده است، خيار ساقط نيست، در غير اين صورت ساقط است مگر در صورت ثبوت انصراف قطعى از آن.
4269. حق خيارات در معامله در چه صورتى اسقاط مى شود؟
ج. در صورتى كه ضمن عقد، آن ها را اسقاط كنند يا صاحب خيار بعد از عقد آن را اسقاط نمايد.
4270. شخصى خانه اى را فروخته و ضمن صيغۀ عقد بيع، شرايطى را براى خريدار شرط نموده و ضمناً اسقاط كافه ى خيارات را هم ذكر كرده است. در صورت تخلّف شرط از ناحيه ى خريدار، آيا فروشنده مى تواند خيار فسخ، به خاطر تخلّف شرط ضمن عقد را استفاده نمايد؟
ج. اگر از اسقاط كافه ى خيارات، استفاده ى خيار شرط هم شود، خيار ندارد و در غير اين صورت مى تواند اعمال خيار تخلّف شرط كند و در هر صورت بر خريدار تكليفاً واجب است شروط را مراعات كند.
ص: 271
4271. آيا مى توان در معاملات شرط خيار بدون مدت قرارداد؟ آيا مى توان در صورت فسخ هر طرف براى جبران ضرر طرف ديگر جريمه اى دريافت كرد؟ اگر براى محكم تر نمودن عقد، اين شرط را ضمن عقد بياورند چه حكمى دارد؟
ج. شرط خيار بايد مدت معين و مشخصى داشته باشد و مى توان شرط خيار را به پرداخت مبلغى مشروط كرد.
4272. آيا مشترى مى تواند بعد از پايان مهلت خيار و قبل از قبض، جنس مورد معامله را به فرد ديگرى بفروشد و آيا فروشنده مى تواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند؟
ج. صورت اوّل جايز است و صورت دوم جايز نيست.
4273. آيا پس از فسخ معامله به خيار، مخارجى را كه خريدار تا هنگام فسخ براى جنس فروخته شده كرده است، طلب كار مى باشد؟
ج. طلب كار نيست، زيرا در ملك خودش خرج كرده است.
4274. خريدارى جنسى را خريده و بعد فهميده كه مغبون شده است و خواسته معامله را فسخ كند، آيا تصرفات و استفاده هايى را كه از پيش فسخ كرده، موجب ضمان است ؟
ج. تصرفات مالكيّه است و موجب ضمان نيست.
ص: 272
4275. معامله را از چه راه هاى شرعى مى توان به هم زد و آيا خيارات شرعى بعد از مرگ به ورثه انتقال پيدا مى كند؟
ج. به موارد فسخ معامله در رساله رجوع شود و خيارات هم بعد از مرگ به ورثه منتقل مى شود.
4276. اگر در معامله اى فروشنده بعد از دريافت وجه نتواند كالاى مورد معامله را به مشترى تحويل دهد و بخواهد از معامله منصرف شود، آيا انصراف او بدون رضايت مشترى جايز است ؟ در صورتى كه وجه را دريافت نكرده و در تاريخ مقرر نتواند كالا را به مشترى تحويل دهد، چه وجهى دارد؟
ج. خير، نمى تواند بدون رضايت مشترى منصرف شود، ولى مشترى حق فسخ دارد و هم چنين است صورت دوّم، اگر معامله ى سلف نبوده است.
4277. آيا مجرد تأخير قيمت موجب خيار (فسخ) مى شود؟
ج. به صورت 9 از موارد فسخ معامله مراجعه شود.
4278. اين جانب يك حبّه آب را به شخصى فروختم و در قبال آن چكى يك ساله از مشترى گرفتم. در موعد مقرّر تبديل به پول نشد، آخر جلوى آب را بستم كه البتّه به مدّت يك سال از آب استفاده كرده است. اكنون در صورت جواز فسخ معامله، آيا قيمت آبى كه او در طول يك سال بهره بردارى كرده است بايد بپردازد يا نه ؟
ج. از حالا حساب مى شود.
ص: 273
4279. اگر قطعه زمينى بر اساس توافق نامه و قرارداد حقوقى و قانونى جمهورى اسلامى ايران به شخص حقيقى و يا حقوقى، بر اساس انبوه سازى مسكن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزينه هاى قابل توجّهى براى مقدّمات كار در آن زمين شده باشد و مجوّزهاى لازم را گرفته باشد كه بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتى ايجاد كرده است. آيا مى توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضايت طرف قرارداد، زمين مذكور را به افراد حقيقى يا حقوقى و يا نهاد دولتى واگذار نمايند و آيا بدون رضايت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله اى كه در واگذارى دوم انجام گرفته، صحيح است ؟
ج. بر تقدير صحّت واگذارى اوّل اگر واگذارى به نحو معامله بوده است در صورت وجود يكى از اسباب خيار مثل شرط يا غبن، حقّ فسخ ثابت مى شود وگرنه نمى توانند بدون رضايت طرفين معامله را فسخ و به ديگرى واگذار كنند و صحّت و فساد معامله ى دوّم مبنى بر جواز فسخ معامله ى اوّل و عدم آن است.
4280. آيا براى فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظى، لازم است كارى كند كه دلالت بر فسخ داشته باشد؟
ج. ظاهراً فسخ لفظى - كه به طرف مقابل اطّلاع دهد - كافى است.
ص: 274
4281. از نظر شرع مقدس اسلام چند قسم ربا وجود دارد؟
ج. دو قسم ربا وجود دارد: 1) رباى معامله اى، و آن ربايى است كه يكى از دو چيز مثل هم با زياده ى همان چيز به مثل ديگر فروخته مى شود، مانند فروختن يك كيلو گندم به دو كيلو از آن و اين قسم از ربا در مكيل و موزون است.
2) رباى قرضى، و آن شرط زياده كردن در قرض و وام است، مثل اين كه مالى را وام بدهد، به شرط آن كه وام گيرنده بيشتر از مقدارى كه وام گرفته بپردازد، و فرقى نمى كند كه اين زياده پول يا جنس يا كار و خدمتى بوده باشد.
4282. اگر معامله اى ربوى صورت بگيرد و يا قرضى ربوى انجام شود، فقط طرفين معامله مرتكب حرام تكليفى شده اند، يا معامله و قرض آنان نيز باطل است ؟
ج. حرمت تكليفى و وضعى هر دو را دارد، يعنى از آن معامله، ملكيّت حاصل نمى شود.
ص: 275
4283. آيا بين زن و شوهر ربا جايز است و فرقى بين ازدواج دائم و غير دائم هست ؟
ج. اشكال ندارد و فرقى بين دائم و غير دائم نيست.
4284. آيا جمله ى «لا ربا بين الوالد و ولده»(1) شامل ولد با واسطه و جدّ هم مى شود؟
ج. نوه به حكم فرزند است و ربا بين آن ها اشكال ندارد.
4285. آيا ربا بين مادر و فرزند و يا بين پدر و دختر جايز است ؟
ج. ميان پدر و فرزند اعمّ از پسر و دختر جايز است، امّا بين مادر و فرزند جايز نيست.
4286. حيله هاى شرعى و راه هاى فرار از ربا با شدت حرمت و عذاب و عقاب هايى كه براى ربا ذكر شده است، چگونه توجيه مى شود؟
ج. ربا از بزرگ ترين محرمات در دين اسلام است و اين مطلب با وجود راه هاى شرعى جهت حيله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسيارى از انواعش كه هيچ تفاوتى با همديگر ندارند، مگر خواندن صيغه با شرايطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.
4287. اگر شخص رباخوار چيزى به ما هديه كند، استفاده از آن چه حكمى دارد؟
ج. تا علم نداريد كه آن هديه از عين مال حرام است، براى شما حلال است.
ص: 276
4288. لطفاً راه هاى گريز از رباى قرضى را بيان فرماييد؟
ج. آسان ترين راه آن به اين است كه در برابر سود مورد نظر معامله اى انجام دهند و در ضمن آن معامله قرض شرط گردد.
4289. آيا دريافت وام ربوى در حال ضرورت جايز است يا خير؟
ج. ربا حرام است و فرق نمى كند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى توانند با معامله ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.
4290. شخصى مقدارى پوند انگليسى را با دو شرط به ديگرى قرض مى دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عين ارز دريافتى را برگرداند، ثانياً برابر سودى كه بانك انگليسى به اين پول در حساب مى دهد، او نيز اين سود را محاسبه نموده و پرداخت كند.
هم اكنون قيمت نهايى پوند تغيير ناگهانى كرده و چندين برابر رشد كرده است. آيا بدهكار بايستى قيمت ريالى هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت كند يا نرخ همان روز، و ثانياً آيا گرفتن سود از نظر شرعى صحيح مى باشد يا نه ؟
ص: 277
ج. همان پوندى را كه گرفته، ضامن است و بايد ردّ كند و اگر قيمت آن را مى دهد، بايد به قيمتى كه صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره اى كه شرط شده ربا و حرام است.
4291. آيا محاسبه ى نرخ تورّم در ديون و مطالبات ربا محسوب مى شود؟
ج. اگر تفاوت فاحش است، بنا بر احتياط مصالحه كنند.
4292. رباگيرنده اى اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول كه براى خودش است، به ديگرى قرض مى دهد يا تصرّف ديگرى در آن مى كند. آيا صحيح است ؟
ج. صحيح است.
4293. اشخاص آبرومند، متديّن، كاسب و تجّارى كه به طريق مختلف، ناخواسته و در حالت اضطرار گرفتار رباخواران گرديده اند، تمامى دارايى خويش را از دست داده و از پرداخت چك هايى كه بابت معاملات خود صادر نموده بودند، در شرايط عسر و حرج پيش بينى نشده ى مذكور، عاجز مانده، و با برگشت خوردن چك هايشان، اكنون به عنوان صادركنندگان چك بلا محل در زندان ها بسر مى برند. آيا زندانى نمودن اين گونه افراد، داراى وجاهت شرعى مى باشد؟
ج. اگر متمكن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با كفالت مهلتش دهند، و اللّٰه العالم.
ص: 278
4294. شرط زياده در ربا، آيا اصل قرض را هم باطل مى كند؟
ج. بله، باطل مى كند.
4295. اگر كسى نتواند در موعد مقرر بدهكاريش را بپردازد، آيا طلب كار مى تواند به اصل طلب خود اضافه كند؟
ج. خير، حرام است.
4296. جنابعالى يكى از راه هاى رهايى از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بيان فرموده ايد، آيا اين معامله اگر نسيه باشد، اشكال دارد؟ و يا اگر اين معامله غير متعارف و غير معمول باشد - مثل معامله يك خودكار به پنجاه يا صد هزار تومان - اشكالى ندارد؟
ج. خير، اشكال ندارد.
4297. فردى دو ميليون تومان وجه به ديگرى پرداخت كرده و او منزل را بدون دريافت اجاره به مدت يك سال در اختيار او قرار داده است، حكم شرعى آن چيست ؟ آيا عمل او ربا محسوب مى شود؟
ج. بله، اين عمل ربا است.
4298. آيا كاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان آور است ؟ و آيا مثلاً براى اداى صد
ص: 279
هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى شود؟ يا بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست ؟
ج. احتياطاً بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه كنند.
4299. آيا جايز است مبلغى را به ضميمه چيزى ديگر، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى بفروشند؟
ج. مانعى ندارد.
4300. آيا قرض به شرط قرض، جايز است ؟
ج. خير، جايز نيست.
4301. اگر كسى بگويد: هر كس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد كه شرط زيادى در طرف صاحب پول نيست، بازهم ربا است ؟
ج. با فرض اين كه نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.
4302. در صورتى كه رباخوار از عمل خود پشيمان شود، مال هايى كه از طريق معامله
ص: 280
ربوى به دست آمده را چه بايد بكند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه كند؟
ج. اگر با علم و عمد مرتكب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلكه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالك آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص كند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن ها ردّ مظالم دهد با اجازه ى از حاكم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالك مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنا بر احوط مثل صورت علم و عمد است.
ص: 281
4303. لطفاً شروط رباى معامله اى را ذكر فرماييد؟
ج. 1) آن كه عرفاً جنس آن دو يكى باشد، 2) آن كه آنچه فروخته مى شود و آنچه در برابر آن خريده مى شود از چيزهايى كه با پيمانه يا وزن محاسبه مى شوند باشند؛ پس در چيزى كه با مشاهده يا شمردن يا متر كردن و... فروخته مى شود، رباى معاملى جاى ندارد.
4304. لطفاً راه هاى گريز و حيله هاى فرار از رباى معاملى را بيان فرماييد؟
ج. با انتخاب يكى از راه هاى زير مى توان از رباى معاملى رها شد:
1) اين كه يكى از دو طرف معامله، جنس ربوى خود را در برابر مبلغى به ديگرى بفروشند، آنگاه جنس ديگرى را، با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار جنس خريده شده از او بخرد.
2) اين كه هر كدام از دو طرف، جنس خود را هبه ى غير معوضه نمايد به ديگرى؛ بنا بر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوضه آن گونه كه در كتاب بيع در فقه ذكر شده است.
3) اين كه يكى جنس خود را به ديگرى قرض دهد و به دنبال آن ديگرى نيز جنس خود با اضافه آن را به او قرض دهد و پس از آن هر كدام ديگرى را
ص: 282
برىء الذمه نموده و ببخشند.
4) اين كه دو جنس مساوى را با همديگر معامله نمايند، پس از آن مقدار اضافه را به ديگرى هبه نمايد، البته هبه نبايد در معامله اوّل شرط شده باشد.
5) ضميمه كردن چيزى به دو جنس، مثل آن كه يك من گندم را به همراه دو خودكار بفروشد به دو من گندم به همراه يك خودكار.
6) ضميمه كردن چيزى به طرف ناقص، مثل آن كه يك من گندم و خودكار را با دو من گندم معامله كند.
4305. اگر در مكانى يك جنس مثل گردو با شمارش خريدوفروش شود و در جاى ديگر به صورت كيلويى، آيا دو نفر از اين دو شهر مى توانند دو نوع خوب و بد از آن جنس را معامله كنند؟ و نحوه معامله آن ها در هر يك از شهرهاى خود يا شهر سوم به چه نحو بايد باشد؟
ج. جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن و پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها عددى معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
4306. آيا در معاملات ديگر - غير از بيع (مثل صلح، اجاره و...) - نيز رباى معاملى جارى است ؟
ج. ثبوت ربا در آنچه كه جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.
ص: 283
4307. آيا تعويض طلاى كهنه يا شكسته و مستعمل با طلاى نو اشكال دارد؟
ج. اگر وزن يكى از آن ها زيادتر از ديگرى باشد و طلاى مغشوش به مقدارى كه ماليت داشته و معامله بر آن صورت مى گيرد نباشد، حرام و باطل است.
4308. كارخانه هاى قند در روستاها، نمايندگان و شركت تعاونى هايى داير كرده اند كه به چغندركاران در ازاى چغندر دريافتى پول يا قند تحويل مى دهند، آيا دريافت قند در برابر چغندر قند حكم رباى معاملى را دارد؟
ج. الحاق قند به اصل آن كه چغندر است، به قاعده اصل و فرع، محلّ تأمّل است.
4309. اگر به كارخانه برنج كوبى مقدارى برنج جهت پاك كردن داده شود و كارخانه در ازاى دستمزد خود مقدارى برنج پاك كرده از برنج هاى تحويلى بردارد، ربا محسوب مى شود؟ اگر به شالى كار مقدار كمترى از برنج پاك شده خود را تحويل دهد، چه حكمى دارد؟
ج. اگر معاوضه نيست، بلكه همان برنج است و جز عنوان مزد چيزى نيست، ربا نمى باشد.
4310. برخى از كارخانه هاى آرد يا مكينه هاى گندم پس از دريافت گندم از كشاورزان، مقدار كمترى آرد به آن ها پس داده و دستمزد و هزينه آرد كردن را با رضايت مشترى از آرد برمى دارند، آيا اين عمل رباى معاملى محسوب مى شود؟ و اگر آرد تحويلى به
ص: 284
آن ها از همان گندم دريافتى نباشد چه طور؟
ج. در صورتى كه معاوضه اى در كار نباشد و فقط به عنوان مزد آرد كردن بردارد، ربا نيست.
4311. آيا عوض كردن شير با محصولات لبنى ديگر جايز است ؟ و اگر كسى شير را به كارخانه بدهد و در مقابل از شركت تعاونى همان كارخانه محصولات لبنى مورد نياز خود را تحويل بگيرد، اشكال دارد؟
ج. اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه ى آن ها يكى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله، زيادى نگيرند؛ پس اگر مثلاً يك من كره حيوانى بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد و يا سه كيلو شير بدهد و نيم كيلو كره يا پنير بگيرد، ربا و حرام است.
4312. برخى ظروف مسى، آلومينيومى و رويى با وزن خريدوفروش مى شوند، آيا فروشنده مى تواند ظرف كهنه را از مشترى بگيرد و به جاى آن ظرف نو به او بدهد و ما به التفاوت را نيز با او محاسبه نمايد؟ اگر اين معامله به صورت مبادله يا در دو معامله صورت پذيرد، آيا شرعاً اشكال دارد؟
ج. اگر در دو معامله صورت پذيرد، جايز است.
ص: 285
ص: 286
ص: 287
ص: 288
4313. شخصى براى كسى با اجرت معينى كار مى كرده است، پس از انجام عمل، اجرت او را كمتر داده، آيا مى تواند از ساير اموال او بقيّه اى اجرت را بردارد؟ با فرض اين كه علم دارد كه او اشتباه كرده و بى جهت انكار مى كند؟
ج. اگر راهى نداشته باشد، مى تواند.
4314. اگر ضمن عقد اجاره شرط شود در صورت تخلّف مستأجر از تخليه بعد از انقضاى مدّت، موظّف است كه مثلاً سه برابر مال را بپردازد، آيا در صورت تخلّف بدهكار مى شود؟
ج. بدهكارى او به عنوان شرطى است كه در موقع اجاره آن را پذيرفته و اشكالى ندارد.
4315. اجاره نمودن منزل زرتشتيان چه حكمى دارد؟ آيا مى توان در آنجا درس خواند و يا جلسات قرآنى برگزار نمود؟
ج. در هر صورت اجاره كردن محلّ از زرتشتى و دادن اجاره به او اشكال شرعى ندارد و مى توانند در آن محلّ درس بخوانند يا جلسات قرآنى داشته باشند.
ص: 289
4316. زمينى مورد اختلاف بين دو نفر است. اگر يك نفر از آن ها اين زمين را به شخصى اجاره دهد و اجاره كننده زمين را شخم بزند و شخص ديگرى بر آن زمين بذر بپاشد، محصول زمين را چه كسى بايد برداشت نمايد؟
ج. بذر از هر كه هست، حاصل هم از اوست، همان گونه كه اجرت زمين شخم زده هم بر اوست.
4317. در بعضى موارد اجاره، پيش از اجاره چكى از ثالث مى گيرند، آيا چنين ضمانى حقيقى است يا صورى ؟
ج. تا پيش از تحقّق اجاره، اين ضمان صورى است، ولى در بقاى آن پس از اجاره، ضمان حقيقى مى شود. زيرا آن ضمان اولى بقا دارد و همين در صحت ضمان كافى است، و اما ضمان تعليقى متعارف كه ثالث مى گويد: اگر بدهكار دين را نداد من مى دهم، اين مانند شرط است نه ضمان و در صحت آن تأمل است.
4318. آيا اجاره وجه نقدى مانند پول صحيح است ؟
ج. اگر قابل استفاده بوده و عين پول باقى باشد، اجاره اش صحيح است و در غير اين صورت صحيح نيست.
4319. طلاساز، يك كيلو طلا را يك ساله اجاره مى كند كه با آن معاملاتى انجام دهد و آخر سال يك كيلو را با اجرت آن پس بدهد، آيا چنين اجاره اى صحيح است ؟ راه
ص: 290
شرعى را در صورت عدم صحّت آن، بيان فرماييد.
ج. اين اجاره باطل است؛ زيرا در اجاره بايد عين مال باقى باشد كه در اينجا باقى نيست؛ ولى راه حلّيت آن به اين صورت مى شود كه آن سود و اجرتى را كه مى خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى كم ارزش معامله كند، به شرط اين كه يك ساله يك كيلو طلا را به عنوان قرض بگيرد.
4320. دو نفر زمينى را به صورت اجاره، طبق قراردادى با سازمانى به تصرف مى گيرند و اعيانى ساختمانى همان زمين (منظور غرفه) را طبق نظر كارشناسى وقت به مبلغ تمام شده پنج ميليون تومان خريدارى و بهاى آن را طبق قرارداد به سازمان مذكور پرداخت مى نمايند. با توجه به اينكه در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشيدى است و با توجه به اينكه در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهى مقرر گرديده كه مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جارى معيّن گردد. بفرماييد:
1) آيا چنين قراردادى صحيح است ؟
ج. بلى، صحيح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم كرده اند و مالك ساختمان و مستأجر زمين است و طرفين بايد طبق قرارداد عمل كنند.
2) اگر سازمان مذكور همين مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل، توسط قرارداد ديگرى به شخص ديگرى واگذار نمايد، آيا صحيح است ؟ با توجه به اينكه در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزءاً يا كلاً غير قابل انتقال يا واگذارى به هر شكل به غير، اعمّ از حقيقى يا حقوقى مى باشد.
ج. اگر شرط فعل كرده اند، تكليفاً خلاف شرع نموده؛ اما وضعاً باطل نيست و اگر به نحوى به شرط نتيجه برگردد، تابع شرط است.
ص: 291
4321. فردى در حرم يكى از امام زاده ها، سال ها روضه خوانى مى كرده است. اكنون هيئت امناى امام زاده قصد دارند ماهانه مبلغى از وى اجاره بگيرند. چه حكمى دارد؟
ج. اين وجهى ندارد، ولى خوب است خود او قدرى از سود حاصله را به مستحقى بدهد كه آن را در تعميرات يا امور ديگر آن امام زاده صرف كند.
4322. خانه اى را جهت كلاس درس زبان به مدت يك سال اجاره كرديم، ولى موجر بعد از چند ماه اعلام كرد: خانه را فروخته ام، آن را تخليه كنيد و ما نيز تخليه نموديم و كليد خانه را براى گرفتن پول رهن نزد خود نگه داشتيم اما موجر بعد از دو ماه ادعاى اجاره مى كند، لطفاً وظيفه ما را بيان فرماييد؟
ج. اگر با توافق، اجاره را اقاله كرديد، موجر ديگر حق اجرت اجاره را ندارد.
4323. در مورد اجاره زمين هاى اوقافى لطفاً بفرماييد تعيين مبلغ اجاره به عهده عرف است يا خود مستأجر يا كارشناس و لطفاً بفرماييد مخارجى كه در آن صورت مى گيرد، به عهده چه كسى است (در صورتى كه اين زمين ها سال ها دست مستأجران است و اجاره آن را به حساب مسجد يا حسينيه مى ريزند.)
ج. تعيين مبلغ اجاره به عهدۀ متولى شرعى وقف با لحاظ مصلحت وقف است و مخارج هم به توافق متولى و مستأجر مربوط است و با نبود متولّى، به حاكم شرع مربوط است.
4324. آيا مستأجر بايد اجاره بهاء را به كسى كه خود را صاحب ملك مى داند و آن را به
ص: 292
مستأجر اجاره داده است بپردازد و يا به كسى كه سند ملك دارد و ادعاى مالكيت مى كند؟
ج. به ذو اليد (كسى كه ملك در دست او است) مى پردازد، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
4325. شخصى مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط كرده كه اگر ضررى متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زيادى ضرر كرده، آيا شرط انجام شده صحيح است ؟
ج. صحيح است.
4326. اگر مستأجر در پايان مدت اجاره، خانه اى پيدا نكرد، آيا به ناچار مى تواند در منزل استيجارى قبلى بماند تا خانه اى پيدا كند و اگر موجر راضى نباشد، آيا حكم غصب پيدا مى كند؟
ج. حكم غصب پيدا مى كند.
4327. آيا اجاره دادن طلا (در صورت رواج آن) صحيح است ؟ اگر براى فروش و معامله با آن باشد، چه وجهى دارد؟ و اگر براى زينت باشد، چه حكمى دارد؟
ج. در صورت فروش طلاهاى مبادله شده، به لحاظ آن كه عين مورد اجاره باقى نمى ماند، اجاره صحيح نيست؛ اما اجاره طلا براى زينت در مدت معين و بازگرداندن عين آن بلامانع است.
ص: 293
4328. شخصى زمينى را به فردى اجاره داده است كه در آن زمين مرغ دارى درست كند - كه اين كار را مى كند - اما بعد از مدتى يكى از وارث ها از مستأجر مى خواهد تا زمين را تخليه كند و مرغ دارى خود را از آنجا ببرد يا خراب كند، اما مستأجر مى گويد: اين همه خرج كردم و حاضر نيستم اينجا را تخليه نمايم، آيا حق با مالك است يا مستأجر؟
ج. تا مدت اجاره باقى است، حق با مستأجر است و هم چنين اگر شرطى ضمن عقد شده است.
4329. شخصى منزلى را اجاره كرده است؛ اما از پاركينگ خانه به منظور انبار كردن اجناس به منظور فروش استفاده مى نمايد، آيا شرعاً جايز است ؟
ج. اگر خلاف قرارداد در اجاره نباشد، مانعى ندارد.
4330. اگر ضمن عقد اجاره شرط شود كه مبلغ اجاره با تورم سطح زندگى به تناسب افزايش يابد، چه وجهى دارد؟
ج. اگر منظور، اجاره هاى بعدى باشد و يا به نحو شرط ضمن عقد باشد، به توضيحى كه در مسئله ى 1736 رساله آمده است، جايز است.
4331. در حياط مشترك ميان صاحب خانه و مستأجر آيا در نبود صاحب خانه، مستأجر مى تواند از حياط و ديگر امكانات خانه استفاده كند؟
ج. اگر با رضايت صاحب خانه باشد، جايز است.
ص: 294
4332. اگر شخصى منزلى را اجاره كند و پس از مدتى فوت كند، در صورتى كه وصيت نكرده باشد، آيا بدهى بقيه اجاره به عهده همسرش است يا از اصل مال برداشته مى شود؟ و آيا بعد از مرگ مستأجر ورثه مى توانند اجاره را فسخ كنند؟
ج. بدهى از اصل مال برداشته مى شود و تا مدت اجاره تمام نشده، اگر در عقد اجاره شرط استفاده شخص مستأجر نشده است، حق فسخ ندارند. (مسئله ى 1757 رساله.)
4333. در همسايگى ما، مؤسسات يا مدارسى محلى را اجاره كرده اند و باعث آزار و اذيت همسايگان مى شوند و به تذكرات ديگران هم اهميت نمى دهند، چه بايد كرد؟
ج. از موجر بخواهيد ديگر به آن ها اجاره ندهد، و اگر اذيت و آزار آن ها به حدّ حرام مى رسد، به حاكم شرع مراجعه كنيد.
4334. آيا كسى كه قرآن مى خواند و اجرت مى گيرد مى تواند چند ختم قرآن كند و اگر كسى آمد و از وى ختم قرآن يا نماز يا روزه خواست بگويد مثلاً چند روز پيش يك ختم قرآن كردم و يا يك سال نماز و روزه را كه قبلاً انجام داده ام به كسى هبه نكرده ام، ثواب آن را به فرد مورد نظر شما هبه مى كنم و طرف مقابل هم قبول كند و اجرت آن را هم بدهد، آيا صحيح است ؟
ج. اگر منظور اجرت عمل است، صحيح نيست و اگر در قبال اهداى ثواب است، مانعى ندارد.
ص: 295
4335. آيا موجر مى تواند كرايه يك سال يا دو سال را مطالبه كند؟ و آنچه اكنون متداول است كه در پايان ماه كرايه را مى پردازند، آيا خلاف ضوابط شرعى نيست ؟
ج. هر كدام باشد، با توافق دو طرف جايز است و بدون آن، به مسئله ى 1739 رساله مراجعه شود.
4336. اموالى به فردى فروخته شده است و تحويل داده شده است تا سند در آينده رسماً به نام خريدار انتقال يابد، آيا فروشنده مى تواند در اين فاصله بين فروش عادى تا انتقال سند رسمى، شرعاً اجاره اى با خريدار منعقد نمايد و اجاره طلب كند؟
ج. خير، نمى تواند.
4337. فردى منزلى را به مدت 15 سال اجاره كرده و اجاره نامه رسمى هم تنظيم شده است، ولى بعد از فوت موجر، وارث او ادعا مى كند كه موجر سفيه بوده و اجاره باطل است، اين مسئله چه حكمى دارد؟
ج. مجرد ادّعاى آن ها، اثرى ندارد.
4338. بنده وكيل شخصى هستم، به اين صورت كه صاحب كار پولى را به عنوان دستمزد براى كارگران به بنده مى دهد، ولى بنده به كارگران، كمتر از آن مبلغ مى دهم و بقيه آن را براى خودم بر مى دارم، آيا جايز است ؟
ج. جايز نيست.
ص: 296
4339. اگر كسى خانه اى را اجاره كند و بعداً متوجه شود صاحب خانه آن خانه يا قسمتى از آن را با پول ربا خريده است، وظيفه چيست ؟
ج. چون معاملات به ذمّه واقع مى شود، مالكيت صاحب خانه براى آن خانه اشكال ندارد.
4340. آيا ادامه ى كسب پس از انقضاى مدت اجاره مغازه يا پاساژ يا هر محل كسب ديگرى، شرعاً جايز است ؟
ج. اگر شرطى ضمن عقد قبلى نبوده است، جايز نيست.
4341. فردى مغازه اى را براى آرايشگرى اجاره كرده است و در مدت باقى اجاره، مى خواهد مغازه را به كبابى تبديل كند، آيا مالك مى تواند در بقيه مدت اجاره، كرايه را چند برابر كند؟
ج. اگر شرطى در كار نبوده است، نمى تواند اضافه كند.
4342. در بعضى مراتع، شخصى چند گاو را از ديگرى اجاره كرده و تا مدت - مثلاً يك سال - خرج حيوانات را داده و از منافعشان بهره مند مى شود و پس از اتمام مدت، گاوها را با همان خصوصيات به صاحب آن ها رد نموده و به ازاى هر يك هم مبلغى مى پردازد، لطفاً بفرماييد اين چه نوع معامله اى است ؟ و چه حكمى دارد؟
ج. اين اجاره صحيح است و مبلغ پرداختى هم اجرت اجاره است.
ص: 297
4343. مؤسساتى مانند پست و حمل و نقل، با دريافت اجرت معينى اقدام به حمل و رساندن كالا به مشترك مى كنند، در صورتى كه كالا بر اثر سرقت يا آتش سوزى و...
تلف شود و يا خسارت ببيند، آيا ضامن كالا مى باشند؟
ج. اگر اجير و حامل افراط و تفريطى نكرده باشند، ضامن نيستند.
4344. سدّى توسّط جهاد سازندگى تأسيس شده است، بعد از پر كردن آب، در آن ماهى پرورش داده مى شود. پس از مدّتى سدّ، در اختيار سازمان آب قرار گرفته و اين جانب آن سدّ را با ماهى هايش از آن سازمان اجاره نموده ام. بعضى از مردم به تصوّر اين كه ماهى اوّليه را جهاد ريخته است و به احتمال اين كه ماهى در آب را هر كس صيد كند مال او مى باشد، ماهى ها را از آن سدّ صيد مى نمايند. آيا شرعاً جايز است ؟
ج. از خصوص مورد سؤال اطّلاع نداريم، ولى آن چه مى توان در مورد مسئله گفت اين است كه سدّى كه جهاد به وجود آورده، چنانچه در زمين مباح احداث شده و در اختيار سازمان آب قرار داده اگر شخصى آن سدّ را با ماهى هاى آن از مسئولين مربوطه اجاره كرده باشد، هر گونه تصرّف و انتفاع از سدّ، متعلّق به آن شخص است و افراد ديگر حقّ اصطياد ندارند و اگر خصوصيّات مورد نزاع باشد، محتاج به مرافعه ى شرعيّه است.
4345. دو باب مغازه به صورت رهن و اجاره، بيست سال قبل كرايه داده مى شود. از بابت رهن مبلغ سى هزار تومان و از بابت كرايه ماهيانه هزار تومان تعيين مى شود و با شرايط ذيل اجاره داده مى شود.
الف) مدت اجاره سه سال تمام است.
ص: 298
ب) پس از پايان مدت سه ساله، مستأجر ملزم به تخليه و تحويل مغازه ها مى باشد كه در برابر اخذ مبلغ مورد رهن، مغازه ها را صحيح و سالم و بدون عذر و بهانه تحويل دهد (مالك وجهى به عنوان سرقفلى يا پيشينه - حقّ كسب و پيشه - از مستأجر دريافت نكرده است).
ج) مستأجر حق واگذارى مغازه به غير را ندارد.
به مدت پنج سال هر دو طرف، مالك و مستأجر با رضايت كامل رابطه اى استيجارى خود را ادامه مى دهند. مستأجر كرايه خود را مى دهد و مالك دريافت مى كند. در سال پنجم مجدداً اجاره نامه اى جديد با همان سه شرط بالا تنظيم مى گردد. فقط مبلغ كرايه از هزار تومان به هزار و دويست تومان افزايش مى يابد. شروع قرارداد جديد سال شصت و سه بوده است. پانزده سال قبل، پس از پايان مدت سه ساله يعنى سال سررسيد اجاره، صاحب مغازه با پرداخت مبلغ مورد رهن خواستار تخليه مغازه و گرفتن مغازه هاى خود مى شود. مستأجر از تخليه مغازه خوددارى مى كند و چون صاحب مغازه از ادامه ى رابطه اى استيجارى رضايت نداشته است، اجاره ى ماهيانه را به حساب صندوق دادگسترى واريز مى نمايد. صاحب مغازه دوازده سال است اين كرايه را نگرفته است. بفرماييد:
1) پس از پايان سه سال (سررسيد اجاره)، بدون رضايت صاحب مغازه، تصاحب در آن شغل حلال است يا حرام ؟
2) آيا اين تصرّف غاصبانه مى باشد يا خير؟
3) آيا شرعاً مستأجر براى تخليه مغازه حق درخواست سرقفلى يا پيشينه كسب از صاحب مغازه را دارد؟
4) اگر پس از پايان مدّت اجاره، مستأجر وجهى به عنوان سرقفلى يا پيشينه كسب از شخصى كه محل را با شرايط فوق الذكر به او اجاره داده بگيرد، حلال است يا حرام ؟
5) اگر مستأجر كه مدت اجاره اش گذشته است، بدون رضايت صاحب مغازه، دكان را
ص: 299
در اختيار فرد ديگرى قرار دهد و مقدارى سرمايه در اختيار او قرار دهد كه كاسبى كند (مستأجر اوّلى مدت اجاره اش تمام شده و در مغازه حضور ندارد) آيا توقّفش در آن محل حرام و غصبى است ؟
6) اگر مالك رضايت نداشت و مستأجر پس از پايان سررسيد اجاره، مغازه را خالى نكرد و مالك به دادگسترى شكايت كرد و دادگسترى بر اساس قوانين، حكم داد كه مستأجر در مغازه بماند، آيا اين توقّف در مغازه بدون رضايت مالك حرام و توقّفش غصبى است ؟
ج. اگر پولى نگرفته و مدّت اجاره سرآمده، مالك حق دارد درخواست تخليه كند.
4346. شخصى منزلى را براى مدت معينى اجاره كرده است، ولى بعد از گذشت مدتى، آن را فسخ نموده است، آيا فسخ اجاره توسط او صحيح است ؟ آيا موجر مستحق دريافت اجاره ى روزهاى قبل از فسخ هست ؟
ج. فسخ يك طرف اجاره صحيح نيست و موجر استحقاق دريافت اجاره ى روزهاى قبل را دارد.
4347. آيا دلال در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى جهت اجاره يا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنانچه شخصى در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز ديگر شخصاً نزد مالك رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آيا در اين صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر اين كار براى فرار از پرداخت حق دلالى باشد، چه وجهى خواهد داشت ؟
ج. دلال حق گرفتن حق الزحمه اى خود را دارد.
ص: 300
4348. اگر مستأجر از موجر بخواهد اصلاحات و تغييراتى در ملك و مال مورد اجاره ايجاد كند، مخارج آن بر عهدۀ موجر است يا مستأجر؟
ج. مخارج آن بر عهدۀ موجر است.
4349. شخصى منزلى را اجاره مى كند، سپس آن را با مبلغى بيشتر اجاره مى دهد و رضايت صاحب خانه را نيز جلب مى كند. آيا اين اجاره صحيح مى باشد؟
ج. اگر صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند، مى تواند آن را با همان مبلغ اجاره به ديگرى اجاره دهد. اما اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده اجاره دهد، بايد در آن كارى مثل تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد يا به چيزى غير از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد مثلاً اگر در برابر پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد و در غير اين دو صورت اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست، (جهت توضيح بيشتر به مسئله ى 1724 رساله مراجعه شود.)
4350. آيا تمام خيارات بيع در اجاره نيز جارى مى شود؟
ج. غير از خيار مجلس، حيوان و خيار تأخير، بقيه خيارات در اجاره جارى است.
ص: 301
4351. آيا جايز است انسان كودك نابالغى را اجير كند و به عنوان كارگر استخدام نمايد؟ تكليف حقوقى كه به او مى دهد چيست ؟
ج. اگر اجير كردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.
4352. فردى ناقص العقل در منزل اقوام خود بعضى از كارهاى آن ها را انجام مى دهد، آيا مستحق اجرت است ؟
ج. در صورتى كه با اجازه ولىّ او باشد، اشكالى ندارد و مستحق اجرت است.
4353. شخصى به عنوان «طرح كاد» در جايى كار مى كرد و صاحب مغازه بدون اين كه تعيين كند گفته بود مبلغى به تو مزد مى دهم، ولى شاگرد راضى نشده و بدون اجازه مبلغ بيشترى برداشته است، حكمش چيست ؟
ج. ضامن مبلغ اضافى از اجرت المثل است و بايد آن را به صاحب مغازه برگرداند.
ص: 302
4354. آيا مدير عامل كارخانه دولتى مى تواند از محصولات كارخانه به جاى مزد به فردى پرداخت نمايد؟
ج. مدير بايد طبق مقررات آن كارخانه رفتار كند.
4355. اگر بنّايى اجير شود كه ساختمانى را بسازد، آيا مى تواند فرد ديگرى را به مبلغى كمتر براى اتمام آن ساختمان اجير نمايد؟
ج. جايز نيست، مگر اين كه بخشى از كار را انجام داده باشد. (مسئله ى 1725 رساله و نيز 1758.)
4356. بنايى است كه براى كار بنايى وارد مسجد مى شود، در حالى كه جنب بوده است، اجرت وى چه حكمى دارد؟
ج. اجرت او حرام نيست، هر چند بودن او در مسجد حرام بوده است.
4357. آيا كارفرماها و كارگران بايد در حال حاضر تابع قوانين اداره كار باشند؟ يا مى توانند بدون توجه به قوانين بين خود توافقاتى داشته باشند؟
ج. شرعاً مى توانند به صورت توافقى عمل كنند.
4358. اگر شركت هاى خصوصى و دولتى از پرداخت بعضى امتيازات مالى و مزاياى كارگران مشمول قانون كار خوددارى كنند، تكليف چيست ؟
ج. اگر اجرت مقرره ى آن ها را بدهند، مانعى ندارد.
ص: 303
4359. اگر كسى كار ساختمانى را به بنايى بدهد كه بعد از انجام مقدارى از كار به دنبال كار ديگرى برود و به دنبال منافع خود باشد و دنباله كار را به هر بهانه اى عقب بيندازد، آيا صاحب كار مى تواند فسخ كند يا خير؟
ج. اگر شرط مدت معينى را كرده يا صاحب كار به اين صورت ضرر مى كند، حق فسخ دارد.
4360. اگر كسى اجير شده باشد كه قرآن بخواند، اما در كنار آن كار حرامى را انجام دهد - مثلاً بدون وضو و عمداً دست به قرآن بزند - آيا اين عمل وى موجب فساد معامله مى شود يا خير؟
ج. صحت اجاره بدون اشكال است، لكن او عمل حرامى انجام داده است.
4361. آيا اجير مغبون كه با جهل به اجرت به كمتر از آن اجير شده، حق فسخ معامله را دارد يا خير؟ و آيا كارفرما حقوق گذشته او را مديون است يا خير؟
ج. بله، حق فسخ را دارد و مستحق حقوق گذشته اش مى باشد.
4362. اگر كسى قرارداد عملى را با شخصى در مدت معينى منعقد نمايد كه مثلاً ظرف چند ماه يا چند هفته يا روز انجام دهد و اجرت هم معين شده باشد ولى بعد به جهاتى حق العمل در بازار بالا رود، آيا اجير مى تواند بيش از مقدار معين شده را طلب كند يا خير؟
ج. خير، نمى تواند.
ص: 304
4363. كارمندان دولت كه در ساعاتى از روز يا تمام روز را به علت مشخصى در سر كار حاضر نمى شوند و مسئولان هم براى آن ها غيبت نمى زنند، آيا مستحق اجرت آن روز يا ساعت مى باشند يا خير؟ و اگر مسئول فقط بگويد مسئوليت شرعى به عهده كارمندان يا كارگران است و ديگر غيبت نزند، از ايشان سلب مسئوليت شده است ؟
ج. بايد طبق مقررات با آن ها رفتار شود.
4364. آيا برداشت دولت از حقوق كارمندان جهت بازنشستگى بدون رضايت كارمندان، جايز است ؟
ج. اگر شرطى از ابتدا نيست، جايز نيست.
4365. در صورتى كه كارمندى براى ساعت مشخصى در روز استخدام شود، اگر در آن ساعت ها مشغول مطالعه شود يا بدون اشتغال خاصّى بيكار بماند، آيا در قبال آن ساعات مى تواند حقوق دريافت نمايد؟
ج. اگر كارى كه بايد انجام شود ترك مى كند، جايز نيست.
4366. برخى از كارمندان وظايف محوله خود را در ساعات ادارى انجام نداده و بعد از ساعت ادارى به آن مى پردازند و در قبال آن اضافه حقوق دريافت مى دارند، آيا اين عمل جايز است ؟
ج. جايز نيست.
ص: 305
4367. اجاره و رهن صحيح را با مثالى توضيح فرماييد.
ج. اگر ضمن اجاره شرط شود كه پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب خانه داده شود، صحيح است.
4368. آيا موجر مى تواند از مبلغى كه به عنوان رهن گرفته است، استفاده كند؟
ج. چون مقصود از عنوان رهن همان قرض است، لذا موجر مى تواند از آن استفاده كند.
4369. آيا رهن تنها، بدون اين كه اجاره داده شود - مثل اين كه يك ميليون تومان به صاحب خانه بدهيم و آن را به مدّت يك سال رهن كنيم - صحيح است ؟
ج. اگر رهن شرعى باشد كه وثيقه ى دين و بدهكارى است، براى فروش آن در صورت عدم وصول، مانع ندارد؛ ولى در رهن، راهن و مرتهن از تصرّف ممنوع هستند مگر با اذن ديگرى و آن چه مرسوم است كه اسم آن را رهن مى گذارند، واقعاً رهن نيست و چنانچه ضمن قرض شرط شود، ربا و حرام و باطل است.
ولى مى توانيد منزل را به مبلغ كمى اجاره نماييد و ضمن اجاره شرط كنيد كه يك ميليون قرض به صاحب خانه دهيد، كه در اين صورت بى اشكال است.
4370. مرسوم است هنگام اجاره كردن مسكن يا مغازه اى، مستأجر مبلغى به عنوان وديعه به موجر مى پردازد كه به نسبت مبلغ وديعه از اجاره ى كامل مسكن كم مى شود،
ص: 306
اين گونه معامله چه صورت خواهد داشت ؟
ج. اگر ضمن اجاره شرط قرض يا وديعه شده، اشكال ندارد. (مسئله ى 1834 رساله.)
4371. چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى وجود دارد و گرفتن سرقفلى به چه نحوى حرام خواهد بود؟
ج. مى شود ضمن عقد اجاره آن را شرط كنند.
4372. در صورت خريد سرقفلى مغازه، اجاره آن بايد به چه صورتى انجام گيرد؟ آيا مبلغ اجاره را بايد مطابق قانون تعيين نمود يا در دست صاحب ملك است ؟
ج. دست صاحب ملك است.
4373. مغازه و ساختمانى را به عنوان امانت به كسى دادم و براى تحويل آن مدتى معين نشده و چون آن ملك براى وى منافعى داشت، ماهيانه مبلغى را پرداخت مى كرد، اكنون ادعاى مالكيت دارد و تقاضاى سرقفلى نموده است، لطفاً وظيفه ما را بيان فرماييد؟
ج. ادعاى مالكيت او يا تقاضاى سرقفلى اعتبارى ندارد.
4374. اگر فردى خانه اى را خريدارى نمايد كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى باشد و مالك، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر هم آن را به
ص: 307
شخص ديگرى فروخته باشد، در صورت پايان مدت اجاره و درخواست تخليه مغازه، عوض سرقفلى را چه كسى بايد بپردازد؟ مالك سابق يا مستأجر قبلى يا خريدار خانه ؟
ج. اگر خريدار مطلع بوده كه قهراً در نحوه ى خريد ملاحظه كرده است و بايد خودش بپردازد و اگر مطلع نبوده، مالك سابق بايد بپردازد، با فرض اين كه در ثمن، فروش ملاحظه نشده است.
4375. مستأجرى سرقفلى مغازه اى را بدون آن كه در قرارداد قيد شود كه مستأجر حق واگذارى آن را بدون اطلاع مالكين ندارد، آن را معامله كرده است، آيا معامله او جايز بوده است ؟
ج. ظاهراً اشكال ندارد.
4376. شخصى سى سال قبل از مالكى مغازه اى به عنوان اجاره تقاضا مى كند. مالك مى گويد: اگر بتوانيد مستأجرى كه فعلاً در مغازه است را راضى كنيد، به شما اجاره مى دهم. متقاضى مبلغ هفت هزار تومان به مستأجر سابق داده و كليد و مغازه را تحويل مى گيرد و با اجازه مالك، كل ساختمان را تجديد بنا و هر سه سال اجاره را مطابق معمول و رضايت مالك مى پردازد. آيا سرقفلى اين مغازه پس از سى سال مربوط به مستأجر فعلى مى باشد؟
ج. اگر ضمن عقد اجاره، شرطى كه موجب حقى براى او شود صورت نگرفته، مثل اين كه بعداً هم به او اجاره دهد سرقفلى ندارد، ولى براى تعمير ساختمان حقّ دارد.
ص: 308
4377. حدود سى سال قبل موجر به مستأجر گفته است: ملك را به تو اجاره مى دهم، اگر مستأجر قبلى را براى بيرون رفتن حاضر كنى و او هم مبلغى به مستأجر اولى داده و او رفته و مستأجر دوم در طول چند سال ملك را اجاره كرده و مال الاجاره را مرتّب داده است. حالا كه مى خواهد ملك را تخليه كند، ادّعاى سرقفلى مى كند، آيا مستأجر دوّم داراى حقّ سرقفلى است ؟
ج. چون در اجاره ى اولى و دومى صحبتى از سرقفلى نبوده و منشئى براى آن نيست، مستأجر دومى استحقاق سرقفلى ندارد.
4378. سرقفلى مغازه اى را شخصى چند سال پيش به ديگران واگذار نموده و اجاره اى كه به مالك مى پردازند از نرخ روز بسيار كمتر است، آيا مالك مى تواند مقدار اجاره را زياد كند؟
ج. بله، در اوّل اجاره مى تواند مقدار اجاره را زياد نمايد.
4379. اگر سرقفلى مغازه اى را با اجاره ى معيّن و بدون تعيين مدّت اجاره به صورت جداگانه خريدارى نمايند. پس از گذشت يك ماه و پرداخت اجاره، آيا مى تواند آن سرقفلى را به قيمت روز به ديگرى واگذار نمايد، در حالى كه در اجاره نامه شرط شده كه واگذارى مغازه بايد با رضايت مالك باشد؟
ج. با فرض اين كه فروش سرقفلى و اجاره، مستقل و جداى از هم بوده اند، بر فرض بطلان اجاره، ضررى به صحّت فروش سرقفلى اگر به نحو شرعى صورت گرفته باشد، نمى زند و در اين صورت مالك عين، ثانياً حق ندارد سرقفلى را بفروشد و مشترى سرقفلى هم براى واگذارى به غير بايد رضايت مالك را
ص: 309
تحصيل نمايد و چون اجاره ى ماهانه براى حدّ اقل زمان - كه يك ماه باشد - معيّن بوده، اجاره محقّق شده است.
1.4380) دكان هايى واقع در پاساژى با پرداخت سرقفلى بدون شرط ضمن عقد اجاره داده شده و مدّت اجاره ى آن ها منقضى گرديده، چنانچه اجرت المثل آن ها به ميزان اجاره ى دكان هاى مشابه آن محلّ مطالبه شود، چه حكمى دارد؟
2) با فرض مسئله ى فوق آيا ادّعاى مستأجر به اين كه من اجاره ى خودم را مثل دكان هاى ديگرى كه خارج از اين مجموعه است مى پردازم، با عدم رضايت مالك چه حكمى دارد؟
ج. بعد از مدّت اجاره، تعيين مال الاجاره موقوف به رضايت و تفاهم طرفين است مگر اين كه شرطى در بين باشد.
4381. با عنايت به مسئله ى فوق ادامه ى تصرّفات مستأجر در محلّ مورد اجاره بدون جلب رضايت مالك، چه صورتى دارد؟
ج. بعد از انقضاى مدّتِ اجاره، تصرّف در عين مورد اجاره موقوف به رضايت مالك است.
4382. شخصى سرقفلى مغازه اى را همراه با مبلغ معينى اجاره نموده اما مالك هر از چند وقت اجاره را بيشتر از مغازه هاى مجاور بالا مى برد، در حال حاضر، آيا مستأجر مى تواند سرقفلى مغازه را به فرد ديگر بفروشد و اگر مالك درصدى از چيزى كه مستأجر به عنوان سرقفلى مى گيرد را مطالبه نمايد، چه وجهى خواهد داشت ؟
ج. مثل ساير موارد فروش سرقفلى است، مالك نمى تواند وجهى درخواست كند، مگر شرطى از سابق بوده باشد.
ص: 310
4383. آيا مجرد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه منزل يا مغازه، براى جواز استمرار تصرف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافى است يا خير؟ بر فرض ماندن مستأجر در آن مكان غصبى، آيا درآمدى كه از آنجا به دست مى آيد شرعاً حلال است ؟
ج. تابع اين است كه به چه نحوى مستحق مطالبه سرقفلى است و در هر صورت اجرت المثل منافع بر عهدۀ اوست.
4384. آيا مجرد عدم موجودى در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سرقفلى داده، موجب بطلان معامله مى شود يا خير؟
ج. خير.
4385. اگر منزلى يا مغازه اى را صاحب آن به نام يكى از فرزندان خود بكند، بعد از مرگ پدر آيا وارث ديگر در حق سرقفلى شريك هستند و يا سرقفلى اين مكان ها متعلق به مالك آن هاست ؟
ج. متعلق به مالك آن ها است.
4386. اگر فردى اتومبيلى را اجاره نموده و با آن مسافركشى كند، آيا درآمد حاصله به او تعلق دارد يا صاحب اتومبيل ؟
ج. به مستأجر تعلق دارد.
ص: 311
4387. اگر كسى اتومبيلى را دربست كرايه نمايد، در صورتى كه راننده بين راه مسافرى سوار كند، كرايه دريافتى از مسافر متعلق به راننده است يا از مبلغ كرايه كم مى شود؟ در صورت تقاضاى خود مسافر براى سوار كردن مسافرين ديگر حكم كرايه هاى آنان چيست ؟
ج. اگر اجاره ى كامل راننده و اتومبيل نكرده، پس كرايه ى دريافتى متعلق به راننده است و چون دربستى، به منزله ى شرط مسافر سوار نكردن است؛ لذا مستأجر حق فسخ اجاره را دارد و اجرت المثل مى پردازد.
4388. در صورت كرايه خودرو براى مقصد مشخص آيا تبيين جزئيات مسير مثل داخل كوچه بودن و يا خاكى بودن جاده و... لازم است ؟ در صورت مشخص نكردن آن، آيا راننده حق دريافت وجه اضافى را دارد؟
ج. اگر تبيين جزئيات در تعيين مبلغ اجاره دخالت دارد، بايد آن ها را تبيين كند و اگر حدّ متعارفى دارد، در زايد بر آن، راننده حق دريافت مبلغ اضافى را دارد.
4389. آيا گرفتن مبلغ بيشتر از تعرفه هاى تاكسى تلفنى يا مبلغ تاكسى متر از مسافر توسط رانندگان تاكسى جايز است ؟ در صورتى كه مسافر مبنى بر قيمت هاى مصوب سوار شده باشد، حكم آن چيست ؟
ج. بر هر مبلغى كه از اوّل توافق كرده اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.
4390. آيا اشخاص مى توانند مواردى مثل پلاك تاكسى يا جواز كسب خود (در كارهاى
ص: 312
ديگر) را به ديگران اجاره دهند؟
ج. مانعى ندارد.
4391. آيا مادر بعد از اين كه بچه را شير داده و او را بزرگ نموده، بعد از مدتى مى تواند ادعاى حق شير كند؟
ج. چون ظاهر امر - با عدم ادعا در زمان شير دادن - شير دادن مجانى است، زن بعداً حق ادّعا ندارد.
4392. اگر زنى در مقابل شيرى كه به فرزند ديگرى مى دهد پولى دريافت كند مالك آن پول مى شود؟ آيا در اين كار رضايت شوهر لازم است ؟
ج. خود او مالك آن پول است و در صورتى كه حق شوهر از بين نرود، لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد.
ص: 313
ص: 314
ص: 315
ص: 316
4393. با توجّه به اين كه رهن بايد عين معيّن باشد، آيا مى توان سند يا چك و نظير آن را به طور مستقلّ و بدون قرارداد نزد بانك يا كسى كه از او وام گرفته شده به عنوان وثيقه قرارداد؟
ج. در موردى كه اسناد ذكر شده ارزش دارند، چنانچه ممكن باشد كه طلب كار، وقت تخلّف بدهكار از اداى بدهى، از آن سند طلبش را استيفا نمايد، صدق وثيقه مى كند و موارد مذكور عين معيّن هم هست و مى توان آن را رهن قرارداد.
4394. اگر اشياى منقول را در برابر پولى كه قرض گرفته گرو بگذارد، در صورت تأخير بدهى، آيا مى توان آن شىء منقول را فروخت و دين را از آن برداشت نمود؟
ج. اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه طلب كار نداد، چنانچه طلب كار از طرف بدهكار، در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد وكيل مى تواند اقدام به فروش آن كند و اگر وكيل نبود بايد به حاكم شرع مراجعه كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى كند، و اگر طلب كار به حاكم شرع دسترسى ندارد و يا دسترسى به او
ص: 317
مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است، به مؤمن عادل مراجعه كرده و اين كار به وسيله او انجام مى گيرد. البته در صورتى كه جايز باشد طلب كار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى كه بعد از فروش، مبلغ حاصله زيادتر از طلبش باشد، مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه مى دارد.
4395. كسى زمينى را رهن گذاشته و قرض گرفته و سر موعد قرض را ادا نكرده است و اكنون دسترسى به او نيست. آيا مرتهن مى تواند زمين را بفروشد يا صلح كند؟
ج. اگر امكان تفحّص و جستجو نيست، حاكم شرع ولىّ فرد غايب است كه به مقدار دين آن يا تمامش را مى فروشد و سهم راهن را نگه مى دارد.
4396. اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد - مانند خانه مسكونى - آيا با ساير اموال از جهت اين كه مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و به عوض دين آن را بردارد، تفاوت دارد؟
ج. اگر راهن در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و به عوض دينش آن را بردارد، ولى در اطلاق جواز رهن آن و فروش آن تأمّل است.
4397. آيا در گرفتن عين رهنى، همين مقدار كه در اين زمان مرسوم است يعنى سند را از طريق اداره ى ثبت اسناد توقيف مى كنند كافى است ؟
ج. قبض مرهونه با ساير موارد قبض فرقى نمى كند و ميزان صدق عرفى قبض در
ص: 318
هر چيز به تناسب آن است، به طورى كه موجب استيلاى شخص بر شىء بدون مزاحم باشد كه - مثلاً در رهن - بتواند استيفاى دين خود در صورت امتناع مديون از آن بنمايد.
4398. آيا راهن مى تواند مالى را كه به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟
ج. خير، نمى تواند.
4399. آيا پول پيشى كه بابت منزل از مستأجر گرفته مى شود اشكال دارد؟
ج. در صورتى كه ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.
4400. ساختمانى را به يك ميليون تومان به مدت يك سال، بدون اجاره رهن مى كنند جايز است يا خير؟
ج. بايد در برابر اجاره ى اندكى، شرط شود كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به موجر پرداخت نمايد، كه در اين صورت اجاره بدون اشكال است.
ص: 319
ص: 320
ص: 321
ص: 322
4401. شخصى از ديگرى پنجاه 50 كيلوگرم بذر پياز قرمز خريده و پس از زرع و كشت آن معلوم شده كه فروشنده - عمداً يا جهلاً -، بذر پياز سفيد به او داده بوده است، آنچه داده، غير از آن چيزى است كه معامله بر آن واقع شده است و مبيع هم كلى بوده است. حكم معامله چيست ؟
ج. مشترى مى تواند معامله بر بذر پياز سفيد را امضا كند و بر تفاوت قيمت بذر قرمز و بذر سفيد با فروشنده مصالحه كند.
4402. فردى پس از آن كه اموال خود را به كسى صلح نمود، فوت مى كند، آيا مفاد صلح به حال خود باقى است يا تنفيذ ورثه ى او لازم است ؟
ج. اگر امر صلح به صورت صحيح تمام شده است، تنفيذ ورثه لازم ندارد.
4403. فردى مالى را به ديگرى صلح كرده است كه تمام منافع آن تا زمان حياتش براى صلح كننده باشد و حقّ فسخ نيز داشته باشد و پس از مرگش، آن را خرج نماز و روزه و حجّ براى او كنند. آيا چنين مصالحه اى صحيح است ؟
ج. خير، صحيح نيست؛ مگر اينكه مال ديگرى را در عوض اين عمل با او مصالحه كند در مقابل آنكه در مال اوّلى آن گونه رفتار كند.
ص: 323
ص: 324
ص: 325
ص: 326
4404. هرگاه در مضاربه كه به مقتضاى اطلاق آن، خسارت به عهدۀ مالك است، مالك شرط كند كه خسارت به عهدۀ عامل باشد، شرط صحيح است يا نه ؟
ج. چنانچه شرط كند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است. (مسئله ى 1700 رساله)
4405. آيا در شرايط فعلى كه سكّه هاى طلا و نقره در ايران رايج نيست، با پول رايج، مضاربه را تجويز مى فرماييد؟
ج. بنا بر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى شود، جايز است. (مسئله ى 1699)
4406. شخصى مقدارى از پول خود را در يكى از شعب بانكى و يا پيش كسى به عنوان وديعه مى گذارد و اجازه ى تصرّف را به او مى دهد. او نيز در هر ماه و يا دو ماه، مبلغى را به صاحب پول به عنوان تشكّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلى مى پردازد، دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرتعالى چگونه است ؟
ج. اگر به عنوان هديه و بخشش باشد، مانعى ندارد.
ص: 327
4407. شخصى مبلغى را از كسى مى گيرد تا جنسى بخرد و سود آن بين طرفين به شراكت نصف به نصف تقسيم شود. در حال خريد جنس، مبلغ مزبور به سرقت مى رود، آيا شخص مذكور ضامن پول است ؟
ج. اگر خود سرمايه اى نداشته و به عنوان عامل كار مى كرده، عامل امين بوده و در غير صورت افراط و تفريط، ضامن نيست و اگر خود سرمايه اى داشته و به شراكت كار مى كرده، در سود و زيان و خسارت، هر دو سهيم هستند.
4408. نظر حضرتعالى در مورد سود مضاربه اى كه انسان مى گيرد، چيست ؟
ج. اگر مضاربه با شرايط آن باشد، سود آن حلال است.
4409. فروشگاه هايى كه از طرف دولت باز شده و مردم هم سپرده اى مى گذارند و دولت متضمّن به پرداخت 20 سود در سال مى شود، چه حكمى دارد؟
ج. در فرض مسئله، اگر منظور 20 سود است نه سرمايه، اشكالى نيست. با تحقّق شرايط مضاربه كه در رساله آمده است.
4410. شخصى مبلغى را به مغازه دارى داده و او را وكيل نموده كه در اين پول تصرّف و معامله نمايد و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم براى او معيّن كرده و على الحساب سه قطعه چك به مبلغ معيّن به عنوان قرض از او گرفته تا پايان قرارداد كه هر چه سود داشت نصف سود را به اين مبلغ ها كه در چك است مصالحه كنند، آيا اين سود حلال است يا خير؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه كسى
ص: 328
بايد بپردازد؟ و چنانچه ضرر را كلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آيا اين معامله صحيح است ؟
ج. در اصل معامله اشكال نيست؛ ولى در قرض مزبور و اشتراط، تأمّل است. اگر در پايان مدّت با هم مصالحه كنند، مانع ندارد و ضرر بر صاحب مال است و اشتراط جبران ضرر بر ديگرى صحيح است.
4411. شخصى با ديگرى عقد مضاربه بسته و سرمايه را به او داده و از او سود مى گرفته است، بعداً معلوم شده كه عامل با سرمايه كار نمى كرده و به ديگران قرض هاى ربوى مى داده و از محلّ دريافت ربا، سود وى را پرداخت كرده و اين سودها از مال مردم بوده است، در اين صورت مالك چه وظيفه اى دارد؟
ج. بايد مالك اصل پولش را از او بگيرد و سودهايى را هم كه گرفته، اگر صاحب آن معلوم است، به صاحبش برگرداند وگرنه آن ها را صدقه بدهد.
4412. آيا مضاربه مختص تجارت در كليات است يا تجارت در جزئيات را هم شامل مى شود؟
ج. تكسّبات جزئيه را هم شامل مى شود.
4413. در مضاربه عامل مى خواهد در مدت پنج سال، 20 و در مدت كمتر، 10 سود بدهد. بفرماييد چگونه درصد سود را مشخّص كند كه مبتلا به خلاف شرع نشود؟
ج. مى تواند اين گونه قرار بگذارد كه اوّل 10 سود را مشخّص كند و بگويد اگر در پنج سالگى مطالبه كرد، سود 20 را مى دهم.
ص: 329
4414. مبلغى پول در اختيار تاجرى گذاشته مى شود. او مى گويد: 4 سود از اين پول عايد شما مى شود. من هم قبول مى كنم كه در امر تجارت آن پول را به جريان اندازد.
آيا سود حاصل به اين گونه مشروع است ؟
ج. اگر منظور از 4، نسبت از پولى است كه داده شده، اين قرارداد صحيح نيست و ربا است، بلكه بايد درصد، نسبت به سود ملاحظه شود. البته در صورت اوّل اگر هنگام پرداخت سود نسبت به تقسيم سود با هم مصالحه كنند، بى اشكال است.
4415. بنده پول از مردم مى گيرم تا كار كنم اما تا با اين پول كار شود، سه واسطه مى گردد تا به شخص اصلى كه سرمايه گذارى مى كند مى رسد و ما واسطه ها مقدارى از سود حاصله را برمى داريم و بقيه را به مردم مى دهيم، آيا اين كار صحيح است ؟
ج. عامل مى تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، خواه دومى را عامل خود قرار دهد كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد، بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.
4416. آيا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفين معين نگردد و بعداً با توافق معين شود، جايز است ؟
ج. جايز نيست.
ص: 330
4417. اگر وكيل يا ولى صغير قسمتى از اموال آن ها را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و شخص مذكور كلاه بردار بوده و بعد از دو سال مى گويد ضرر كرده ام و نه اصل پول را مى دهد و نه سود آن را، آيا وكيل و يا ولى صغير مى تواند خسارت وارده را از آن شخص بگيرد؟ يا فقط اصل مال را مى توانند بگيرند؟
ج. اگر واقعاً سودى حاصل نشده، فقط اصل مال را مى تواند بگيرند.
4418. در مضاربه اگر تا حدود چند ماه يا يك سال نشود سود آن را حساب كرد تا به صورت نسبت كسرى تقسيم شود، در اين مدت چه بايد كرد؟ و قرارداد را بايد چگونه بست ؟
ج. تعيين مدت در مضاربه، بنا بر توضيحى كه در مسئله ى 1698 رساله آمده است، مانعى ندارد و در فرض سؤال اگر حسابرسى ممكن نيست يا مشكل دارد، مى توانند پس از حصول مقدارى سود، مصالحه كنند.
4419. اگر انسان بعد از چند سال بفهمد طرف مضاربه بدون تجارت درصد معينى سود پرداخت كرده است و احتمال ورشكستگى وى به همين علت بوده است، آيا لازم است سودهايى را كه گرفته است برگرداند؟
ج. به عنوان مضاربه مالك آن ها نشده است.
4420. آيا در مضاربه احكام معاطات جريان دارد؟
ج. بله، جريان دارد.
ص: 331
4421. اگر كسى تعدادى دام را براى پروار كردن به فردى بدهد و پس از اتمام مدت قرارداد سرمايه را جدا كرده و اضافه بر آن را تقسيم كنند، آيا عمل آنان مضاربه محسوب مى شود؟
ج. خير، مضاربه نيست.
4422. آيا در مضاربه مى توان قبل از به دست آوردن سود، سود احتمالى را مصالحه كرد؟
ج. خير، نمى توان.
4423. كسى كه پول را به كسى مى دهد تا كار كند و هر چه سود كرد نصف آن را به مالك بدهد و ضمن مضاربه شرط مى كند كه اگر تلف يا خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد كه از مال خودش جبران كند، اشكال دارد؟
ج. اظهر، صحت شرط است.
4424. آيا لازم است مضاربه بر اساس تجارت باشد يا اگر پولى به صنعتگر، كشاورز و يا ساختمان ساز داده شود تا در حرفه خود مصرف كنند و فايده آن بين هر دو طرف باشد، صحيح است ؟
ج. مضاربه فقط در تجارت جريان دارد.
4425. مستدعى است صورت شرعيّه ى حالات پنج گانه اى كه ذكر شده است را بفرماييد؟
ص: 332
حالت اوّل: توافق مى كنند آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت كند و با آن كار و تجارت نمايد و در مقابل از منافع حاصله مبلغ... تومان ماهيانه به صاحب پول بدهد، مشروط بر آن كه كلّ منافع حاصله ى ماهيانه از سود پرداختى فوق كمتر نباشد و ضرر احتمالى وارده را عامل تقبّل نموده مدّت... ماه.
حالت دوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد و از صددرصد سود حاصله ماهيانه كه عامل اعلان مى كند مثلاً 50 به عامل و 50 به صاحب پول تعلّق گيرد و ضرر وارده ى احتمالى را عامل تقبّل نمود مدّت... سال.
حالت سوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد.
چنانچه سود اعلان شده ماهى مثلاً بين 10000 تا 15000 تومان باشد، 50 عامل و 50 صاحب پول و اگر سود بين 50 تا 100 هزار تومان باشد، 30 به عامل و 70 به صاحب پول و به همين ترتيب، عامل ضرر احتمالى را تقبّل نمود، مدّت... ماه.
حالت چهارم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن، كار و تجارت نمايد و ماهيانه مبلغ... تومان از سود حاصله به صاحب پول پرداخت نمايد و در پايان مدّت چنانچه از سود پيش بينى شده، مازادى باقى ماند مثلاً 50 به صاحب پول بدهد عامل ضرر احتمالى را قبول نمود مدّت... ماه.
حالت پنجم: توافق شد آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد و از سود حاصله ماهى... تومان به صاحب پول بدهد و كليّه ى ضرر وارده ى احتمالى را نيز عامل تقبّل كرد مدّت... ماه.
ج. در فرض دوّم و سوّم اگر يكى را تعيين و فرض هاى ديگر را به صورت شرط قرار دهند، مضاربه صحيح است؛ ولى فرض اوّل و چهارم و پنجم خالى از اشكال نيست.
ص: 333
4426. قراردادى بين دو نفر يا دو سازمان و يا دو شركت به شرح زير تنظيم مى گردد كه اوّلاً سرمايه گذار و اصل سرمايه مشخّص است و ثانياً مدّت قرارداد نيز مشخّص، ثالثاً سود پيش بينى شده توسّط گيرنده ى سرمايه 60 تضمين مى گردد و مبلغ مذكور به عنوان افت سرمايه، هر ماه به سرمايه گذار تحويل مى شود و رابعاً در مورد افت سرمايه، شركت گيرنده ى سرمايه ماهيانه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار تومان به حساب جارى سرمايه گذار واريز مى كند و خامساً سود سرمايه ى كليّه ى درآمدهاى حاصل از معاملات توسّط گيرنده ى سرمايه به غير از افت سرمايه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گيرنده ى سرمايه با نظارت سرمايه گذار محاسبه و بلا فاصله سرمايه گذار و عامل سرمايه به صورت 50 تقسيم مى نمايند. متمنّى است، حكم اين گونه معامله را مرقوم فرماييد.
ج. خروج از ربا در معامله ى مذكور مشكل است.
4427. پولى به واسطه وكيل مالك، به صورت مضاربه در اختيار شخصى قرار مى گيرد تا با آن كار نمايد و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بين مالك و عامل تقسيم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالك پول مذكور را مطالبه مى نمايد، لكن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم مى گردد كه عامل با آن كار نمى كرده و اصل پول را خرج كرده است.
1) مبالغى كه در طول مدت قرارداد توسط عامل به عنوان سهم حاصل از سود به مالك پرداخت شده و اكنون معلوم شد كه عامل با اصل پول كار نمى كرده است، چه حكمى دارد؟
ج. طرفين مال يكديگر را دارند.
2) مالك به گمان اين كه عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص ديگرى قرارداد مضاربه منعقد مى كند، لكن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از
ص: 334
پرداخت آن، قرارداد جديد فسخ مى شود و مالك تاكنون به جهت امتناع عامل متضرر گرديده است. آيا مى تواند چيزى به عنوان خسارت از عامل بگيرد؟
ج. نمى تواند.
3) وكيل مالك كه سهم مالك از سود را از عامل دريافت مى كرد، بدون اطلاع طرفين در دو ماه آخر قرارداد به اميد آنكه عامل، سهم مالك را خواهد پرداخت، به جهت تأخير عامل، از مال خودش مبلغى را به مالك مى دهد. هنگامى كه معلوم شد عامل با اصل پول كار نمى كرده است، آيا مى توان مبلغى كه وكيل پرداخت كرده است از عامل دريافت كرد؟
ج. از عامل نمى تواند و از مالك مى تواند دريافت نمايد.
4428. اگر شخصى مقدارى مال يا پول به عنوان تجارت به فردى بدهد و قرار بگذارد ماهيانه براى هر يك ميليون، پنجاه هزار تومان سود بگيرد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است ؟
ج. خير، صحيح نيست و ربا محسوب مى شود.
4429. تاجرى از چند نفر مبالغى را در امر تجارت دريافت مى كند. آن وجوه را به كالايى مى دهد و سپس آن كالا را با كالاهاى ديگر معامله مى كند. در نتيجه ممكن است نوع معامله در مدّت كوتاه ثمربخش نباشد و در اين گونه موارد سود و ضرر به طور كامل مشخّص نمى شود. آيا اجازه مى فرماييد در نظير اين مسئله، عامل و صاحب مال ماهيانه يا در چند ماه، سود را بر مبلغ معيّنى مصالحه نمايند و يكديگر را راضى كنند؟
ج. اگر رضايت يكديگر را حاصل كنند، مانع ندارد.
4430. در عقد مضاربه (كه بايد نسبت درصد سود معيّن شود) اگر عامل يقين داشته
ص: 335
باشد كه سود سرمايه از فلان مبلغ كمتر نمى شود، لذا ماهانه مبلغ معيّنى را به جاى نسبت سود مقرّر كند، آيا چنين مضاربه اى جايز است ؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد، نحوه صحيح معامله را بيان فرماييد.
ج. جايز نيست، در مضاربه بايد به كسر تعيين شود، البته پس از عمل و استحقاق مالك آن كسر از سود را، مى توانند آن را به مبلغى مصالحه كنند، نه از اوّل؛ مگر اينكه مالك در اوّل عامل را توكيل كند كه هنگام پرداختِ حق مالك، عامل آن را به آن مبلغ، خودش مصالحه كند.
ص: 336
ص: 337
ص: 338
4431. پسرى كه چندين سال متمادى در كشاورزى و كارگرى، در زمين و خانه با پدر همكارى داشته و پدر وعده داده كه در خانه و زمين، با هم شريك هستيم، حال خلف وعده كرده و مى گويد: شما شريك نيستى، حكم مسئله چيست و آيا پسر شركت ندارد؟
ج. اگر با هم عقد شركت يا نظير آن بسته اند، حكم دو شريك را دارند و اگر فقط وعده بوده، پدر اجرة المثل كارهاى پسر را ضامن است.
4432. مشاركت در تجارت با كسى كه خمس اموالش را نمى دهد، چه حكمى دارد؟
ج. براى تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
4433. امروزه هنگام طلاق و جدايى زن و مرد مى گويند: «چون زن شريك زندگى بوده و مدّت طولانى در كنار مرد بوده، حقّ شركت در تمام اموال و دارايى مرد دارد و نصف اموال را بايد به او بدهند»، اين شركت شرعاً صحيح مى باشد، آيا زن حقّ دارد نصف اموال مرد را مطالبه كند؟
ج. اين شركت شرعاً صحيح نيست و زن حقّ مطالبه ندارد.
ص: 339
4434. زمين لم يزرعى به نحو مشاع، مال سه نفر است يكى از سه نفر قسمتى از آن را آباد كرده و بقيه اى آن، به صورت لم يزرع باقى است، آيا آن دو نفر ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير؟ تكليف اين دو نفر نسبت به آبادكننده چيست ؟
ج. با فرض مملوكيّت آن زمين براى آن ها، شريك بايد با اجازه ى شريك ها تصرّف در مال شركت كند و اگر بدون اجازه تصرّف كند، در غير نسبت سهم خودش، مثل تصرّف غاصب است و احكام آن را دارد.
4435. چند نفر با هم شريك شدند كه تجارت كنند، يكى از آن ها فوت مى كند و ساير شركا مقدار اموال شركتى را تعيين كردند و مال، چندين برابر شده است و مى خواهند شركت را به هم بزنند، آيا بايد به ورثه ى متوفّى سهم روز فوت پدرشان را بدهند يا روزى كه شركت به هم مى خورد؟
ج. ورثه ى متوفّى، سهم روزى كه شركت به هم مى خورد را مى برند.
4436. به نظر حضرتعالى نحوه ى تقسيم ملكى چگونه است ؟
ج. در تقسيم شرعى - كه مبتنى بر تعديل سهام و ضوابط خاصّى است كه در رساله هاى عمليه و كتب مربوطه ذكر شده است - بايد طبق همان ضوابط، از جمله قرعه عمل شود، ولى اگر خودشان تراضى كنند و با هم صلح و مصالحه نمايند، احتياجى به آن مسائل نيست و به هر نحو صلح كردند، صحيح و نافذ است.
ص: 340
4437. اين كه در رساله بيان شده: «اگر كسى با ديگرى شريك است و خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براى تصرّف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد»، آيا همين حكم در زكات هم هست ؟
ج. در اين جهت بين خمس و زكات فرقى نيست و بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد، ولى بعد از افراز سهم الشّركه خود و پرداخت زكات خود، تصرّف در مال خودش اشكالى ندارد.
4438. چند نفر شريك، ملك و زمين خود را تقسيم مى كنند، ولى بعضى از شركا غايب بوده اند و از جانب آن ها تقسيم فضولى مى نمايند. پس از حضور غايبين، آن ها اظهار مى كنند به اين تقسيم فضولى راضى نيستند. آيا آن بعض غايب حقّ دارند حصّه ى خود را با نفرهاى حاضر دوباره تقسيم نمايند؟
ج. در فرض مزبور، غايب حقّ دارد تقسيم را قبول نكند.
4439. شركت تعاونى، قبل از آن كه اجناسى بدهد، مبلغ ده هزار تومان به عنوان حقّ عضويّت مى گيرد. آيا شرعاً اشكالى ندارد و آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟
ج. اگر در ضمن معامله شرط شود كه ده هزار تومان قرض يا وديعه بگذارد و بعداً به صاحبش برمى گردد، اشكال ندارد و هر وقت آن را پس گرفت، خمس آن را بدهد.
4440. آيا مى توان هنگام تقسيم ملك مشاعى كه قسمتى از آن مرغوب تر و باارزش تر از
ص: 341
قسمت ديگر مى باشد، تنها ملاحظه ى مساحت را نمود؟
ج. اگر طرفين راضى باشند و در تقسيم آن مصالحه واقع شود، اشكال ندارد و ممكن است تفاوت قيمت با پول يا زمين ديگر جبران شود.
4441. ديوارى است به طور مشاع، خواستم جهت امنيّت منزل بر روى آن ديوارى احداث نمايم. صاحب ديوار مشاع از اين كار جلوگيرى مى كند و ابراز مى دارد كه كشيدن ديوار باعث كاسته شدن قيمت خانه اش مى شود، آيا رضايت همسايه لازم است و در صورتى كه اصلاً رضايت ندهد، براى جلوگيرى از ضررهاى احتمالى مى توانم ديوار بكشم ؟
ج. اگر روى ديوار مشترك مى خواهيد بكشيد، بايد رضايت شريكتان را تحصيل نماييد و در غير اين صورت ديوار نكشيد.
4442. تصرف در ديوارى كه مال دو نفر است توسط يكى از شركاء تا چه حد مشروع است ؟ آيا ساخت و ساز، گذاشتن تيرآهن روى آن، لباس انداختن، ميخ كوفتن و... هم بايد با رضايت شريك انجام شود؟ و بدون رضايت او چه حكمى خواهد داشت ؟
ج. هر تصرف شريك در آن، بايد با رضايت شريك ديگر باشد.
4443. حساب هاى مشاركتى كه بانك ها باز مى كنند كه در اصطلاح اشخاص سرمايه گذارى مى كنند و بانك هم در سال به ايشان سهم الشّركه مى پردازد، آيا گرفتن اين سهم الشّركة جايز مى باشد؟
ج. اگر شروط شركت عقديّه متوفّر نيست، ممكن است بين سود و چيزى،
ص: 342
معامله ى شرعيّه اى واقع شود و ضمن آن شرط كنند كه پولى بدهند كه در اين صورت بى اشكال است.
4444. اين جانب چهار سال پيش در نظر داشتم با مشاركت چند نفر ديگر كارخانه اى تأسيس كنم. به همين منظور با استقراض از بانك و... مقدارى مصالح ساختمانى خريدارى كرده و مبالغى نيز بابت انباردارى و سود بانكى پرداخت نموده ام. امّا چون شركايم از پرداخت حقّالسّهم خويش خوددارى نمودند. لذا از احداث كارخانه منصرف شده ام. با توجّه به نرخ تورّم و كاهش ارزش پول در طول چهار سال گذشته، چه مبلغ سود براى اين مدّت در نظر بگيرم ؟
ج. بستگى به توافق طرفين دارد و بهتر است از اجحاف پرهيز نماييد.
4445. خانه اى ارثى در دو طبقه به من، دو برادر و سه خواهرم رسيده است كه يك سوّم بقيه به ورثه تعلق دارد. بنده با خرج خودم يك طبقه بر اين خانه اضافه كرده ام، امّا از ورثه اجازه نگرفتم (چون جاهل به مسئله بودم) ولى پس از ساخت آن، تمام ورثه موافقت كردند به غير از يك برادر، كه به هيچ وجه راضى نمى شود. در مورد اين مسئله آيا مى توانم در اين طبقه ساخت خودم تصرف كنم ؟ آيا وقتى خانه به فروش رفت، پول آن طبقه را مى توانم به حساب خود مى توانم از بقيه اى خانه كم كنم ؟ آيا پول اجاره ى آن طبقه، كلاًّ به من تعلّق دارد يا نه ؟
ج. بدون اجازه يا صلح نمى توانيد تصرّف كنيد، چون مشاع است؛ هرچند مالك آن چه ساخته ايد هستيد، و اللّٰه العالم.
4446. روستايى با اراضى وسيع كشاورزى، داراى يك رشته قنات بسيار قديمى
ص: 343
مى باشد. در رژيم سابق نصف اراضى از اين قنات به شصت نفر زراع صاحب نسق واگذار گرديد و نصف ديگر متعلّق به چندين نفر خرده مالك مى باشد. در گذشته، به علّت جريان سيل، قسمت بالاى قنات تخريب شد و فعلاً آب كافى ندارد. عدّه اى از كشاورزان و خرده مالكين قصد احيا و لاى روبى قنات را دارند، ولى تعدادى از شركاء با اين كار موافق نيستند. آيا مخالفين احيا و لاى روبى مى توانند مانع شوند و حقّ عدم همكارى با ساير شركاء را دارند؟
ج. در فرض مذكور مخالفين حقّ ندارند مانع ديگران شوند؛ ولى اجبارى به همكارى هم ندارند و نمى توان آن ها را به تنقيه و احياى قنات وادار نمود.
4447. در منطقه اى رودخانه اى وجود دارد كه يك روستا جدولش بالا قرار دارد، روستاى ديگر جدولش حدود سيصد تا چهارصد متر پايين تر واقع شده است و از سال هاى متمادى، ابتدا صاحبان جدول بالا آب مورد نياز خود را با سنگ، گل و علوفه كامل سر آب مى كردند و مى بستند و مى بردند، و جدول پايين با فاصلۀ فوق الذكر از مازاد آن استفاده مى كردند. اكنون با پيشرفت جديد، صاحبان جدول بالا به هنگام ايجاد سراب با سيمان و مصالح محكم ترى آب مورد نياز خود را به جدول هدايت مى كنند و مورد استفاده قرار مى دهند؛ ولى صاحبان جدول پايين مدّعى هستند كه به اين شكل، مازاد به اقلّ خود مى رسد و كفاف كشاورزى ما را ندارد و بايد قسمتى از آب جدول فوق باز شود و به جدول ما بريزد تا كشاورزى ما رونق بگيرد.
ولى صاحبان جدول بالا ممانعت مى كنند و مى گويند از سابق به اين شكل عمل مى شد و از دادن آب خوددارى مى كنند، مدتى بين آن ها اختلاف است. آيا حقّ تقدّم با جدول بالا است يا جدول پايين تا هر كدام به حقّ خود برسند.
ص: 344
ج. آن مقدار كشاورزى را كه از سابق براى پايينى ها بوده و كاشف از سبق استحقاق آن ها است، بالايى ها نمى توانند به نحوى ممانعت كنند و موجب ضرر بر آن باشند.
4448. چهار نفر در خانه اى شريك اند و سه نفر از آن ها مى خواهند خانه را بفروشند و يك نفر مى گويد: نه حاضر به خريد هستم و نه حاضر به فروشم. تكليف چيست ؟
ج. اگر ممكن است سهم او را به مدّت طولانى اجاره دهند وگرنه براى رعايت امرى كه مصلحت به حال شركاء است، به حاكم شرع مراجعه كنند.
4449. زمينى را دو نفر شريك بودند و بعد از سؤال فهميدند كه اين زمين داخل طرح براى خيابان نيست و آن را تقسيم كردند. بعداً سهم يكى از آن ها تماماً داخل خيابان شده است، آيا اين تقسيم صحيح است ؟
ج. اگر جستجو و سؤال آن ها از اين مطلب ناقص بوده است و مقصّر در پرس وجو بودند، آن تقسيم باطل بوده و بايد دوباره قسمت باقيمانده را تقسيم كنند و اگر پرس وجوى آنان كامل بوده، تقسيم صحيح بوده و مانند حدوث ابتدايى طرح خيابان در ملك كسى است.
4450. زمينى در دامنه ى كوهى واقع شده است كه ساكنين دو محله به نحو شراكت از آن زمين جهت علوفه ى حيوانات و مراتع استفاده مى كنند و بعداً مورد نزاع شده كه يكى از آن دو مى گويند چون ما از آن زمين محافظت مى كنيم با استخدام اجير و موانع آن را برطرف مى كنيم و خسارت هاى آن را متحمّل مى شويم، پس ما احقّ به آن هستيم،
ص: 345
حكم شرعى چيست ؟
ج. حكم در مشتركات اين است كه هر كه سبقت به آن گيرد، حق اولويت دارد و اگر زمين مواتى را احيا كند، مالك آن مى شود.
4451. پس از تقسيم زمين شريكى ميان دو شريك، در قسمت يكى آب واقع شده و در قسمت ديگر آب واقع نشده است و پس از آمدن سيل بر عكس شده و در زمين دوّمى آب واقع شده است. آيا اين آب ملك دوّمى است ؟
ج. بلى، جزو مملوكات او است.
4452. اگر دو نفر در امر تجارت يا... شريك باشند و پس از مدتى يكى از آن دو بميرد، آيا شراكت تمام شده تلقى مى شود يا ورثه ميّت شريك محسوب مى شوند؟
ج. پس از مرگ شريك، ديگرى نمى تواند در مال شركت، تصرف كند، ولى اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى، يا ولى شركت، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
4453. در بازى هاى رايانه اى كه دو نفره بازى مى كنند، اجرت رايانه چه طور بايد پرداخت شود؟
ج. طبق توافق يا عرفِ اين گونه بازى ها بايد عمل شود.
ص: 346
ص: 347
ص: 348
4454. آيا معاملات حقيقى غير معوّضى كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دين انجام مى دهد، نافذ است ؟
ج. تكليفاً جايز نيست، چون ضرر رساندن به غير است، ولى وضعاً نافذ است.
4455. اصولاً حضرت عالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟
ج. تا وقتى كه حاكم شرع او را حجر نكرده، تمام معاملاتش نافذ است.
4456. شخصى بنا بر رأى و نظر عرف توانايى، اداره و دخل و تصرّف عرفى و عقلايى اموال و ثروت و دارايى خود را ندارد، چه كسى حقّ تصرف در اموال و كارهايش را دارد؟
ج. اگر بعد از بلوغ سفيه شده امر او با حاكم شرع است و بدون حكم حاكم هم تصرّفات او نافذ نيست، و اگر قبل از بلوغ سفيه بوده، ولايت او براى پدر و جدّ پدرى و وصىّ اين دو است، بنا بر اظهر.
ص: 349
4457. آيا شخص سفيه مى تواند پسر خود را در دخل و تصرّف كارهاى خود تصرف قرار دهد؟ موارد وصيّت و هبه... از وى قبول است ؟
ج. اگر سفاهت او متّصل به كودكى او باشد، ولايت او با پدر و جدّ پدرى است و تصرّفات او بايد با اذن ايشان باشد و توكيل سفيه در آن چه كه تصرفات خودش بالمباشره در آن ها نافذ نيست، نيز صحيح نيست.
4458. آيا منجّزات مريض مطلقاً نافذ است يا فقط به مقدار ثلث نافذ است ؟
ج. منجّزات از اصل است.
4459. شخصى دو سال قبل از مرگ، تعادل فكرى خود را از دست داده و قادر به حفظ و حساب و مصرف عقلايى مال خود نبوده است. تصرّف بستگان و نزديكان و فرزندان او در مال او چه صورتى داشته است ؟
ج. در صورتى كه اموال صرف در ضروريات - هر چند به حسب شأن - شده كه اگر در حال عادّى بود، همان ها بدون ترديد در همان امور صرف مى شد، هر چند براى بستگان و ميهمان ها نه زيادتر از آن، مورد اجازه ى حاكم وقت بوده و در زيادتى بر آن اجازه لازم است.
4460. فرزندى بعد از گذشت چند سال از سنّ بلوغ، دستمزد خود را بيهوده تلف مى كند و هيچ در فكر آينده اى خود نيست. آيا اجازه مى فرماييد اين جانب - كه پدر او مى باشم - گاهى پولش را از جيب او بردارم و به حساب دفترچه ى پس اندازش واريز
ص: 350
نمايم، بدون اين كه متوجّه شود، ولى حقّ برداشت با خود فرزند باشد تا از هدر دادن پولش جلوگيرى شود؟
ج. اگر سفيه است يا به حدّ رشد نرسيده، پدر در حفظ مالش، بر او ولايت دارد در حفظ مالش هر طور صلاح بداند.
4461. آيا ولايت پدر و جد پدرى نسبت به فرزند صغير در عرض هم قرار دارد يا در طول هم است ؟
ج. در عرض همديگر و به صورت استقلال است.
4462. شخصى است كارهاى غير عاقلانه انجام مى دهد، مثلاً پول هاى خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مى دهد و فقط به گرفتن چك بى محلّ از قمارباز اكتفا مى كند، يا با اين كه زن و بچّه ى او به خانه احتياج دارند، خانه را به ديگرى واگذار مى كند.
1) آيا مى توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت ؟ نظر شارع در مورد اين معضل چيست ؟
2) آيا فرزندان او مى توانند به محاكم قضايى شكايت كنند؟
3) آيا حاكم شرع و نماينده ى ولى فقيه، با نبود شاكى مى تواند رأساً اقدام نمايد؟
ج. اگر به حدّ سفيه باشد، با عدم ولىّ شرعى از پدر يا جدّ پدرى، حاكم شرع جامع الشرائط او را حجر و منع مى كند.
ص: 351
ص: 352
ص: 353
ص: 354
4463. در وكالت نامه اى، موكّل به وكيل وكالت بلا عزل ضمن عقد خارج لازم براى معامله هايى در مدت سى سال داده است و بين مدّت، موكّل فوت مى كند. حكم شرعى چيست ؟
ج. اگر به نحو شرط فعل او را وكيل كرده است، وكالت باطل مى شود و اگر به نحو شرط نتيجه بوده، اگر وكيل خواست به وكالت عمل كند، احتياطاً از ورثه ى موكّل اجازه بگيرد.
4464. آيا وكيل مى تواند بدون اطلاع موكل، خودش را عزل كند؟
ج. وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكل غايب هم باشد، اشكال ندارد.
4465. آيا زمينى كه به وسيله وكيل صاحب زمين فروخته شده، بعد از فوتِ وكيل، مالك قبلى زمين حق فسخ معامله را دارد يا نه ؟
ج. خير حق فسخ ندارد، مگر در موردى كه خود وكيل هم حق فسخ داشته باشد.
4466. در چه صورت وكيل مى تواند از موكل اجرت دريافت كند؟
ج. اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى به عنوان مزد براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته، بايد به او بدهد.
ص: 355
ص: 356
ص: 357
ص: 358
4467. آيا گرفتن خسارت تأخير پرداختن دَيْن از كفّار جايز است ؟
ج. گرفتن خسارت ديركرد از كافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نكنند) به لحاظ ربا اشكال ندارد.
4468. آيا طلب كار حق گرفتن وثيقه و رهن از بدهكار، به صورت اجبارى دارد يا خير؟
ج. خير.
4469. قرض كردن در صورت احتياج، آيا واجب است يا مستحب يا مكروه ؟
ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.
4470. اگر كسى از فردى طلب كار بوده و وى انكار نمايد، آيا هزينه هاى اثبات حق از قبيل ابطال تمبر، هزينه دادرسى، حق كارشناسى، حق وكالت و... بر عهده طلب كار است يا بدهكار؟
ج. با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينه ها، بر عهدۀ بدهكار است.
ص: 359
4471. تقاص چيست ؟ و آيا اگر تقاص مستلزم ضرر باشد، ضمان دارد؟
ج. تقاص، تدارك مال است كه ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارك گردد، و در صورت تجاوز تقاص كننده از محدوده ى جواز عمل، موجب ضمان است.
4472. آيا خسارت تأخير اداى دين و ديركرد را مى توان ضمن عقد لازم شرط كرد؟
ج. خير، حرام و ربا است.
4473. مستثنيات دين چيست ؟ آيا تلفن و ماشين جزو مستثنيات دين محسوب مى شوند؟
ج. ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مى شود.
4474. آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى، به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اين كه خريدار مقدارى به او قرض دهد؟ آيا همين عمل ضمن صلح نيز جايز است ؟
ج. بله، در هر دو مورد جايز است.
4475. آيا تأخير در پرداخت قرض و دين، در صورت تمكن و سر رسيدن وقت بازپرداخت آن، گناه است ؟ تأخير در پرداخت اقساط وام چه طور؟
ج. بله، گناه است. (به مسئله ى 1816 رساله رجوع شود.)
ص: 360
4476. فردى بدهكار هستم و طلب كار طلب خود را فراموش نموده است، آيا مى توانم طلب او را به عنوان هديه به وى بدهم ؟
ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، كافى است.
4477. اگر فردى مقدار پولى را قرض كند و يادش برود آن را ادا بكند، تكليف چيست ؟
ج. هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا كند.
4478. اگر كسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد: به شرطى به تو قرض مى دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن تعليم دهى، آيا اين كار جايز است ؟
ج. جايز نيست.
4479. اگر كسى بدهكار است و چيزى غير از خانه براى اداى دين ندارد، آيا طلب كار مى تواند او را مجبور سازد كه خانه ى مسكونى اش را بفروشد؟
ج. منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است كه براى اداى دين فروخته نمى شود.
4480. آيا گرفتن قرض ربايى، حتّى در صورت ناچارى و يا مثلاً در مورد كسى كه آبرويش در خطر است، حرام است ؟
ج. مى تواند به راه ها و حيله هاى شرعى، از ربا رهايى يابد كند.
ص: 361
4481. بدهكار عمداً در پرداخت بدهى كوتاهى مى كند و طلب كار براى گرفتن آن به طرح دعوى در دادگسترى مى پردازد. آيا طلب كار مى تواند علاوه بر اصل دين، هزينه ى طرح دعوى و زيان ناشى از آن را از بدهكار مطالبه نمايد؟
ج. اگر راه ديگرى نداشته باشد، مى تواند.
4482. در مورد قرض و استقراضى كه سال ها بر آن گذشته و ارزش پول تغيير كرده چه بايد كرد؟
ج. با تفاوت زياد، احتياط آن است كه مصالحه كنند.
4483. آيا مى توان در صندوق هاى قرض الحسنه مبلغى را از وام گيرنده به عنوان كارمزد و هزينه ى وسايل گرفت ؟ آيا مى توان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تكفّل بيمه ى اداى قرض نمود؟
ج. هر شرطى ضمن قرض كه موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى شود. بلى، اگر معامله ى شرعيه اى بين سود و چيزى واقع كنند و ضمن آن شرط كنند كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را كه قرض گرفته برگرداند، بى اشكال است.
4484. آيا ممكن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ى خسارت تأخير اداى دين را گرفت ؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد لازم
ص: 362
و نظير اينها، با ملاحظه ى اين كه ارزش پول هم در حال تغيير است ؟
ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.
4485. اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد - مانند خانه مسكونى - آيا مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دين، آن را بردارد، و آيا مستثنيات دين در رهن با ساير اموال تفاوت دارد؟
ج. اگر رهن كننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.
4486. فرد مفلسى خانه اجاره اى دارد و براى اجاره، پول پيش به موجر قرض داده است.
آيا اين پول قرضى جزو مستثنيات دين است ؟
ج. بله، جزو مستثنيات دين است.
4487. آيا بدهكارى كه به بانك بهره داده است، مى تواند به عنوان تقاص، پولى در بانك بسپارد و به اندازه ى بهره اى كه داده دريافت كند؟
ج. با حيل شرعى بگيرد.
4488. آيا قرض از عقود جايز است يا لازم ؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
ج. از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه
ص: 363
قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنا بر احتياط واجب، طلب كار قبل از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهكار مى تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
4489. عضو شركت تعاونى روستا مى باشم. اين شركت هر ساله به اعضاى خود وام مى دهد، به طورى كه در ازاى هر بيست هزار تومان بعد از يك سال، بيست و دو هزار تومان مى گيرد كه مبلغ هزار و دويست تومان بابت كارمزد و هزينه ى جارى شركت و مبلغ هشتصد تومان به حساب دفترچه واريز مى شود، آيا گرفتن مبلغ دو هزار تومان جايز است ؟
ج. با فرض اين كه ضمن قرض، شرط اضافه مى شود، جايز نيست و حكم ربا جارى است.
4490. دِينى نزد حاكم شرع ثابت شده، اما دسترسى به بدهكار نبوده است. حاكم شرع مالى از بدهكار را براى طلبكار توقيف كرده است، ولى شخص ثالثى مدّعى شده كه مال معيّنِ توقيف شده ملك وى بوده كه به عاريه و امانت نزد بدهكار بوده است و طلب كار مدعى است مال بدهكار بوده است. تكليف چيست ؟
ج. بايد شخص ثالث بيّنه اقامه كند كه در وقت توقيف، مال ملك او بوده است.
4491. كارمندى وامى را از اداره يا جاى ديگر مى گيرد تا در برابر آن به تدريج از حقوق وى برداشت شود، كارمند با آن وام براى حج ثبت نام مى كند، آيا با اين وام استطاعت حاصل مى شود؟
ص: 364
ج. با اين وام استطاعت حاصل مى شود، زيرا وام دهنده به بقاى اين دين راضى است.
4492. شخصى كتابى را در رايانه تايپ و آماده چاپ كرده است، صاحب كتاب، پول وى را نمى دهد، آيا مى تواند كتاب را از باب تقاصّ بردارد تا به حقّ خود برسد؟
ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى تواند تقاصّ كند وگرنه به اندازه ى حقّش مى تواند از آن كتاب به عنوان تقاصّ بردارد.
4493. شخصى وام صنفى دريافت كرده است، آيا مى تواند آن را به جاى مصرف در آن صنف، در بدهكارى هاى خودش مصرف نمايد؟
ج. اگر آنكه بالاصالة وام را مى دهد، شرط صرف در آن مصرف يا شركت را نكرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.
4494. شخصى با وامى كه از بانك گرفته، خانه و زندگى تهيّه كرده است و پيش از آن كه بدهى بانك را بدهد، فرار كرده است. اموالى از وى نزد بانك موجود است، آيا بانك مى تواند براى وصول وام، از باب تقاصّ ، اموال را بفروشد؟
ج. اگر بانك هيچ راهى براى وصول اصل وام ندارد، مى تواند از باب تقاصّ ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار كه وام داده به اين طريق وصول كند.
4495. هرگاه انسان به كسى بدهكار باشد و متعهّد شود كه در تاريخ معيّنى بدهى خود را
ص: 365
بپردازد و براى تضمين آن، خانه اى را با قولنامه به طلب كار واگذار كند كه اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت، خانه به طلب كار تعلّق گيرد، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعاً قصد خريد خانه را داشته باشد، بلكه اين قولنامه صرفاً به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد، آيا طلب كار شرعاً مالك خانه مى شود و مى تواند در آن تصرّف كند؟ (توضيح اينكه خانه در تصرّف بدهكار مى باشد).
ج. حكم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فوراً مالك نمى شود، و اللّٰه العالم.
4496. در بعضى از محكوميت هاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حكم صادره، محكوم له ساختمان مسكونى محكوم عليه را جهت دريافت حق خويش (محكوم به) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد و اين در حالى است كه در فقه اسلامى ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لكن در مقررات جارى، ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حكمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اينكه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكوم عليه مى باشد يا خير، چيست ؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن كه عرفاً براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله كسب) است، حكم چيست ؟
ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاكم شرع است.
4497. اين جانب اخيراً با يكى از دوستان در خصوص جمع آورى مطالباتش مشغول به
ص: 366
كار شدم و مقدارى چك كه مبلغ آن حدود سى ميليون تومان مى باشد، جمع آورى نمودم. فرد مورد نظر فوت شده و بدهى وى به مردم در حدود هشتاد و پنج ميليون تومان مى باشد. همسر او يك باب منزل دارد كه قرار بود در زمان حياتش بدهى هاى آن مرحوم را پرداخت نمايد، منزل به نام خانم وى مى باشد. از جهت شرعى خانه مذكور چه حكمى دارد؟
ج. خانه مذكور كه سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مى داند كه واقعاً مال شوهرش بوده، بايد به طلب كارها بدهد، و اللّٰه العالم.
4498. فرد مقروض و آبرومندى هستم. آيا اگر از كسى براى ديگرى - بدون مشخص كردن اسم او - كمك بگيرم و خودم خرج كنم، اشكال دارد؟
ج. اگر فرد كمك كننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى كه شامل خود شما هم بشود، اشكال ندارد.
4499. در خوابگاه زياد از همديگر پول و غيره مى گيريم، اگر كسى بعضى از موارد را فراموش كرد، تكليفش چيست ؟
ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين كه همديگر را حلال كنند.
4500. آيا اسلام زندانى نمودن ورشكستگان و بدهكارانى كه يا توانايى پرداخت بدهى را ندارند و يا آن را انكار مى كنند، را اجازه كرده است ؟
ج. مديون معسر، حبس نمى شود.
ص: 367
ص: 368
ص: 369
ص: 370
4501. شخصى متاعى را نسيه مى خرد و شخص ثالثى براى اطمينان فروشنده، چك به نام او صادر مى كند. آيا اين عمل ضمان محسوب مى شود؟
ج. اگر فروشنده تنها چك او را وصول مى كند و او را مديون خود مى داند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهى نيست.
1.4502) آيا ضمانت در مورد معامله و دين (بدهكارى) صحيح است ؟
ج. صحيح است.
2) در صورتى كه معلوم شود اصلاً دينى (بدهكارى) در كار نبوده، حكم چيست ؟
ج. موضوع ضمان منتفى است.
4503. شخصى مى خواست پولى را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمى شناخت به سوّمى گفت: اگر شما تمام يا بخشى از سرمايه را ضمانت كنيد، مقدار معيّنى از سود آن را به شما مى دهم. در اين صورت اگر سرمايه از دست رفت، چه كسى ضامن است ؟
ج. اگر تضمين به عنوان شرط ضمن عقدى لازم بين مالك و ضامن انجام گرفته
ص: 371
است، شخصى كه ضمانت كرده ضامن است و همچنين است عقد جايز تا وقتى كه برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّى و تفريط ضامن است.
4504. مؤسسه اى با شركت فروش كالا قرارداد بسته كه جهت ايجاد تسهيلات براى مراجعين، افرادى كه كارت مؤسسه را آوردند و به شركت ارايه كردند، اجناس را به آن ها بفروشد و ثمن معامله را از آن ها نگيرد، بلكه بعداً از مؤسسه بگيرد. آيا اين كار مشروع است ؟
ج. اين كار مانند عقد ضمان است كه معامله ى مراجعين موجب تحقق ضمان است كه پس از حصول معامله و ايجاد اشتغال ذمه، ضمان حاصل مى شود و اگر با رضايت هر سه طرف باشد و واجد شرايط ديگر ضمان باشد، اشكالى ندارد.
4505. اگر شخصى ضمانت زندانى اى - را كه مديون به دين يا ديه اى باشد - قبول نمايد و آن زندانى سوء استفاده كرده و فرار كند، ضامن چه كسى است ؟
ج. همان شخص ضمانت كننده، ضامن است.
4506. كسى كه يا دسته چك ندارد و يا موجودى در حساب خود ندارد، آيا مى تواند چكى به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى صادر كند؟
ج. ميزان در ضمانت شرعى، مديون (بدهكار) بالفعل است كه ذمّه به او انتقال پيدا كرده است و دارايى بالفعل ضمانت كننده، با فرض قبول مضمون له مطلقاً شرط نيست.
ص: 372
4507. اگر كسى بگويد من ضامن فلان شخص مى شوم كه اگر پول يا مال را نداد من مى دهم، آيا در اين صورت ضامن است ؟ و اگر چند نفر ضامن شخصى شدند، اگر مديون نداد چه كسى بايد بپردازد؟
ج. در صورت اوّل عقد ضمان شرعى نيست؛ هر چند ممكن است گفته شود به عنوان شرط يا غير آن ضامن است و در صورت دوم هم اگر به نحو اشتراك ضامن شده اند، هر كسى به اندازه ى سهم ضمانت خودش ضامن است.
ص: 373
ص: 374
ص: 375
ص: 376
4508. هبه به چه معنا است ؟
ج. به معناى تمليك و بخشش است.
4509. فرق بين هبه و صدقه چيست ؟
ج. در صدقه قصد قربت معتبر است و رجوع در آن بعد از قبض جايز نيست، به خلاف هبه.
4510. ذى رحم دقيقاً چه كسانى را شامل مى شود؟
ج. همه ى ارحام نسبى را شامل مى شود و اختصاص به محرم در نكاح ندارد.
ص: 377
4511. لطفاً كليه شرايطى كه در هبه لازم است را بيان فرماييد؟
ج. بايد واهب و موهوب له بالغ و عاقل و قاصد و مختارِ بدون اكراه باشد و واهب هم محجور عليه نباشد و در تأثير عقد هبه در ملكيت، تحقق قبض و اقباض معتبر است.
4512. اگر ميّت در وصيّت نامه ى خود گفته است فلان شىء را به كسى بخشيده ام، درحالى كه فردى كه به او هبه شده خبر نداشته و اكنون هم شكّ دارد كه به او اين مطلب را گفته است يا نه، آيا آن فرد مالك آن چيز مى شود؟
ج. در هبه قبول شرط است و اگر بعد از بخشيدن و قبل از قبول فردى كه به او هبه شده واهب (بخشنده) بميرد، به ورثه منتقل مى شود و قبول شخص بعد از مرگ واهب بى تأثير است، بلكه اقباض هم در هبه شرط است.
4513. اين كه فرموده ايد در هبه قبض معتبر است، منظور و مراد از قبض چيست و آيا در قبض منزل، گرفتن كليد خانه كافى است يا سكونت در آن لازم است ؟
ص: 378
ج. قبض در اينجا با ساير موارد فرقى ندارد و اگر با گرفتن كليد هم صدق عرفى قبض شود، كافى است.
4514. اگر كسى يكصد هزار تومان به ديگرى هبه كرد، به شرط اين كه يك سال بعد دويست هزار تومان بدهد، آيا اين شرط درست است ؟
ج. در فرض اين كه به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است كه هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه ى آن هم به حكم آن است.
4515. در هبه ى به ذى رحم در صورتى كه عوض شرط شده باشد و فردى كه به او هبه شده به شرط عمل نكند و مال عوض شرط شده را نداده باشد، آيا واهب مى تواند بعد از گذشت چند سال شىء بخشيده شده را استرداد كند؟
ج. با فرض تخلّف شرط مى تواند شىء بخشيده شده را پس بگيرد.
4516. در هبه اى كه شرط عوض شده است، آيا فرقى بين ذى رحم و غير ذى رحم است ؟
ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى رحم و غير آن نيست.
4517. اگر شخصى در زمان حيات خود به اين عبارت مرقوم كرده باشد (برادر جان راجع به ملك كه نوشته بوديد، من به شما واگذار نمودم، احدى حقّ دخالت ندارد و هيچ كس حقّ ندارد شما را اذيّت كند). آيا ورثه بعد از فوت آن شخص مى توانند ادّعا
ص: 379
كنند كه حقّ وراثت در ملك مزبور را دارند؟
ج. با توجّه به اين كه قبض شده است و عبارت فوق دلالت بر هبه دارد، ورثه حقّ دخالت ندارند.
4518. شخصى ملك و زمين خود را به نفر ديگر هبه مى كند و مى گويد: مشروط بر اين كه تا زنده ام اختيار آن را داشته باشم، آيا اين هبه نافذ و آن شرط لازم است ؟
ج. ظاهراً نافذ است.
4519. در هبه به ذى رحم كه لازم است، آيا مى شود براى بخشنده شرط خيار كرد؟
ج. ظاهراً مى شود.
4520. آيا بخشش و هبه كسى كه در مرض مرگ است، نافذ است ؟
ج. در صورتى كه در كمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در كلّ ، مثل اقباض، نافذ است.
4521. آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر چيزى از مالش را به ديگرى ببخشد؟
ج. اگر از مال خودش باشد، اشكال ندارد.
4522. زنى كه به صورت شفاهى مهريه خود را به شوهر خويش مى بخشد، آيا قبول
ص: 380
شفاهى شوهر كافى است ؟ و آيا زن حق رجوع مجدد دارد؟
ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى كافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.
4523. تفاوت هبه دين با ابراء ذمه مديون چيست ؟
ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليك است كه نتيجه ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.
4524. اگر به انسان هديه داده شود و بداند كه از راه حرام تهيه شده است، چه حكمى دارد؟
ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى تواند آن را قبول كند و بايد آن را به صاحبش ردّ كند.
ص: 381
4525. در چه مواردى واهب و بخشنده حق رجوع به هبه را ندارد؟
ج. 1) جايى كه مال خود را قربة الى اللّٰه و به قصد ثواب به كسى بخشيده باشد.
2) در عوض هبه چيزى از طرف گرفته باشد كه اصطلاحاً آن را هبه معوّضه مى گويند.
3) هبه به يكى از ارحام نسبى باشد.
4) هبه به حال خود باقى نمانده باشد، مثلاً پارچه بريده يا دوخته شده باشد.
5) يكى از طرفين فوت كند.
4526. لطفاً مرقوم فرماييد كه رجوع در هبه به چند چيز محقق مى شود؟
ج. به قول و به فعل، مثل پس گرفتن آن يا با فروختن يا اجاره يا رهن دادن شىء هبه شده به قصد رجوع، محقق مى شود.
4527. يكى از برادرانم با رضايت سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولى بعد از مدتى قبل از آن كه ارث بين ورثه تقسيم شود، از هبه خود رجوع كرد مسئله چه
ص: 382
حكمى دارد؟
ج. اگر قبض و اقباض و لو به نحو مشاع نشده، حق رجوع دارد.
4528. آيا هديه اى را كه به شخص اجنبى داده شده و هنوز عين آن باقى است، مى توان پس گرفت ؟
ج. با وجود عين قابل رجوع است و مى توان پس گرفت، اگر عوض يا نيّت ثواب و قربت در كار نبوده است.
4529. اگر پدرى زمين مزروعى و خانه ى خود و محوّطه ى آن را در زمان حيات خود، طىّ يك نامه ى عادّى با امضاى عدّه ى زيادى از معتمدين به يكى از فرزندان خود بدون عوض مالى واگذار نمايد و از آن پسر خواسته كه پس از مرگ او برايش دو سال نماز و روزه و ده مجلس روضه ى سالانه برگزار نمايد، امّا پس از چند ماه بر اثر فشارهاى فرزندان ديگر، پشيمان شده و بعد از آن هم از دنيا وفات نموده است، آيا آن اموال متعلّق به فرزند است يا اموال از جمله ى ميراث است ؟
ج. اگر پدر خانه و زمين را به فرزند هبه كرده و در زمان حياتش تحويل او داده است، ملك فرزند شده و واهب حقّ رجوع نداشته و ورثه در آن حقّى ندارند.
4530. شخصى پولى را صدقه داده است و حال پشيمان شده است. آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟
ج. نمى تواند.
ص: 383
4531. مادرزن به داماد خود چيزى بخشيده، آيا مى تواند رجوع كند؟
ج. مى تواند رجوع كند.
4532. آيا هنگام رجوع در هبه لازم است فردى كه به او بخشيده شده را مطلع كند؟
ج. اطلاع دادن به او، شرط رجوع در هبه نيست.
ص: 384
4533. آيا هبه زن به شوهر و بالعكس حكم هبه به اجنبى را دارد كه بتوانند رجوع كنند؟
ج. جواز رجوع دارد، ولى خلاف احتياط است.
4534. آيا شوهر در آن چه كه از طلا و هدايا به زن بخشيده تا وقتى كه عين آن موجود است، مى تواند رجوع كند؟
ج. مى تواند، ولى خلاف احتياط است.
4535. اشخاصى زمين داشته اند كه به صورت موروثى بوده است، تمام وارثين تصميم بر اين گرفتند كه زمين مذكور را جهت امور خيريّه در اختيار هيئت امناى مسجد جامع آن شهرستان بگذارند تا با صلاحديد هيئت امنا، در امور خيريه هزينه نمايند. در حال حاضر اداره تعاون شهرستان، زمين مذكور را براى احداث ساختمان ادارى خود انتخاب كرده كه مورد موافقت هيئت امنا قرار گرفته است. آيا هيئت امناى مسجد مى توانند زمين مذكور را به اداره تعاون شهرستان هديه نمايند.
ج. اداره تعاون قيمت زمين را بدهد و هيئت امنا آن را در امور خيريّه هزينه نمايند.
ص: 385
4536. آيا مى توان به حمل (در شكم مادر) چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه ى مذكور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولد، بر طفل در شكم مادر ولايت دارد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، آيا اهليّت تملّك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است ؟
ج. مالكيت طفل، مشروط به شرط متأخّر است كه ولادت مى باشد كه اگر زنده متولّد نشد، كاشف از عدم مالكيت است؛ ولى اگر مالكيت پس از ولادت با قبل از ولادت در آثار فرق دارد، احتياط در صلح با ولىّ است، و اللّٰه العالم.
4537. اگر پولى جهت ساخت مدرسه هديه شود و اداره آموزش و پرورش آن را به مجموعه اى آموزشى (غير از مدرسه) اختصاص دهد، لطفاً حكم شرعى موارد زير را بيان فرماييد:
1) مكث و ماندن در داخل محوطه ى مجموعه.
2) نماز خواندن در محل آن.
3) حقوق گرفته شده بابت تدريس در اين مجموعه.
ج. تصرفات در آن ساختمان اشكال ندارد، گرچه اداره مربوطه ضامن پول هاى مردم است كه بايد آن ها را برگرداند، و اللّٰه العالم.
4538. آيا اهداى خون جايز است ؟
ج. اگر احتمال ضرر نباشد، اشكال ندارد.
4539. كسى كه يك عدد زنجير طلاى گران قيمت به مادرش هديه نموده است، با توجّه
ص: 386
به اين كه امكان مالى اهداءكننده طورى نبوده است كه بتواند چنين طلايى را تهيّه نمايد و احتمال قوى است كه از دزدى باشد. مرقوم فرماييد مصرف و تصرّف در اين طلا چگونه مى باشد؟
ج. احتمال مذكور اثرى ندارد؛ با احتمال اين كه اختيار هديه دادن داشته است، هديه محكوم به صحّت است.
4540. اگر فردى زمينى را براى مصرف خيريه اى هبه كرده و تحويل داده است، آيا مى تواند رجوع كند؟
ج. در فرض مرقوم كه هبه و قبض معتبر در هبه محقّق شده است، موهوبٌ له مالك شده است و چنانچه هبه به قصد قربت بوده لازم است و نمى توانند پس بگيرند.
4541. شخصى پولى را به قصد صدقه كنار گذاشته و هنوز به فقير نداده است، آيا مى تواند آن را بردارد و مصرف كند و مجدداً پولى به جاى آن صدقه دهد؟
ج. اشكال ندارد.
4542. يكى از اقوام مبلغى وجه نقد، براى ساخت منزل قديمى، براى رفاه حال خانواده داده است، آيا هبه صدق مى كند يا نه ؟
ج. بله، اگر قرينه اى بر خلاف ظاهر نيست هبه صدق مى كند.
4543. آيا هدايايى كه در طول زندگى زناشويى زن و شوهر به آنان هديه مى شود، ملك
ص: 387
شوهر است يا زن يا هر دو؟
ج. منوط به قصد دهندگان آن ها است.
4544. پس از آن كه فرد از لحاظ مالى مستطيع شد، آيا مى تواند با هبه اموال خود حج را از عهده خويش ساقط سازد؟
ج. اگر وقت حركت كاروان رسيده است، خير نمى تواند.
4545. آيا در صورتى كه مردى زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالى را كه خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، لباس و...) از شوهرش مطالبه كند؟
ج. بله، جايز است مطالبه كند هر چه ملك او است و يا دين بر ذمّه ى شوهر است.
4546. شخصى با دخترى ازدواج مى كند و شيربها را پرداخت مى كند، پس از مراسم عروسى والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى كنند، پدر دختر نيز هدايايى به دخترش مى دهد كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است، آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى دهد، جزو اموال زن محسوب مى شود يا زن و شوهر؟
ج. جزو اموال زن است.
4547. هدايايى كه در دوران نامزدى بين طرفين ردّ و بدل مى شود، اگر اين نامزدى به
ص: 388
ازدواج ختم نشود، آيا براى طرفين حق پس گرفتن آن ها وجود دارد يا خير؟
ج. اگر هبه ى معوضه يا ديگر موانع رجوع نباشد، حق رجوع دارند.
4548. آيا جايز است شخصى همه اموال خود را به يكى از فرزندانش هبه كند و بقيه را محروم نمايد؟
ج. جايز است؛ ولى كار مناسبى نيست و مساوى دادن به همه اولاد مستحب است بلكه تفضيل فى الجمله مكروه است.
4549. گرفتن يا دادن هديه به كفار چه حكمى دارد؟
ج. گرفتن از آن ها اشكال ندارد و دادن هم اگر به غرض متمايل ساختن آن ها به اسلام باشد، جايز است.
4550. اموالى مانند عيدى كه به كودك صغير هديه داده مى شوند و يا در بدو تولد نوزاد هديه مى دهند، آيا ملك خود صغير محسوب مى شوند يا پدر و مادر او؟ و اگر والدين آن را خرج كردند مديون فرزند هستند يا خير؟
ج. پدر كودك فقط مى تواند آن را در راه صلاح و نفع بچه خرج كند، در غير اين صورت مديون هستند.
4551. زيد، زمينى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است، ولى مدتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد.
ص: 389
1) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است يا پدر ضامن مى باشد؟
2) اگر پسر بالغ شود، حق فسخ دارد و اگر حق فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد يا بايد به پدرش رجوع كند؟
ج. اگر پدر به عنوان ولىّ طفل از طرف او قبض كرده، امر هبه تمام است؛ پس اگر آن فروش به مصلحت پسر بوده، صحيح است و پسر بعد از بلوغ هم حق فسخ ندارد و اگر قبض صورت نگرفته بوده، هبه باطل است و معامله مربوط به خود پدر است.
4552. اگر كسى به ديگرى قرآنى را هديه بدهد، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟
ج. بله.
4553. آيا هبه ى منافع صحيح است ؟
ج. خير، صحيح نيست به عنوان عقد خاصّ مصطلح.
ص: 390