صحة الحدیث

تالیف

الشیخ علا الحسون

مرکز حدیث اهل البیت

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

ص: 4

وأوّل هؤلاء الأئمّة علیهم السلام أمير المؤمنين علیه السلام ، وهو العالم الربّاني الذي أعطاه الله جوامع العلم، فأصبح معدن كلّ علم، وباب مدينة العلم، وخازن علم رسول الله صلی الله علیه واله ، ووارث علمه.

وورد حول الأئمّة علیهم السلام بشكل عامّ بأنّ الله تعالى آتاهم العلم، واستودعهم العلم، وأعطاهم علم ما مضى وعلم ما بقي، وأورثهم علم النبيّين والمرسلين، فهم مصابيح العلم، وعندهم أصول العلم، ومعاقل العلم، ومفاتيح العلم، وعلم الكتاب، وبيان ما فيه، وأنّهم الراسخون في العلم.

فالأئمّة علیهم السلام هم المصدر لتلقّي العلوم الإلهيّة، وعندهم مستقى العلم، وعندهم العلم الصحيح، وقد قال الإمام الصادق علیه السلام : «اُنظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه»، وقال علیه السلام : «اطلبوا العلم من معدن العلم، وإيّاكم والولائج، فهم الصادّون عن الله».

وقال علیه السلام لشيعته: «إنّ الناس سلكوا سبلاً شتّى، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأيه، وإنّكم أخذتم بأمر له أصل»، وقال علیه السلام : «ذهب الناس إلى عين كدرة يُفْرَغ بعضها في بعض، ومَن أتى آل محمّد أتى عيناً صافيةً تجري بعلم الله».

وهنا تكمن أهمّيّة حديث أهل البيت علیهم السلام ؛ لأنّه السبيل لمعرفة العلوم الإلهيّة، وهو المصدر الذي يَهدي ويُرْشِد ويُنجي ويحيي القلوب، وهذا ما يحتّم القيام بما أكّد عليه أهل البيت علیهم السلام إزاء حديثهم، منها:

أوّلاً: كتابة حديث أهل البيت علیهم السلام : قال الإمام الصادق علیه السلام : «القلب يتّكل على الكتابة»، وقال علیه السلام لأحد أصحابه: «اكتب وبُثَّ علمك في

ص: 6

إخوانك، فإنْ مِتَّ فأورث كتبَك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم».

ثانياً: الأخذ بحديث أهل البيت علیهم السلام : قال أمير المؤمنين علیه السلام : «من أرادنا فليأخذ بقولنا»، وقال علیه السلام : «يا كميل، لا تأخذ إلّا عنّا تكن منّا. يا كميل، ما من حركة إلّا وأنت محتاج فيها إلى معرفة»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «أحاديثنا ...إن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم»، ونقرأ في زيارة الأئمّة علیهم السلام : «أُشهد الله وأُشهدكم أنّي ... آخذ بقولكم».

ثالثاً: القول بحديث أهل البيت علیهم السلام : قال أمير المؤمنين علیه السلام : «إنّ المؤمن من قال بقولنا»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «من سرّه أن يستكمل الإيمان كلَّه فليقل: القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمّد فيما أسرّوا وما أعلنوا، وفيما بَلَغني عنهم وفيما لم يَبْلُغْنِي».

رابعاً: حفظ حديث أهل البيت علیهم السلام ، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً، بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً».

خامساً: نشر حديث أهل البيت علیهم السلام : قال رسول الله صلی الله علیه واله : «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «حدّثوا عنّا ولا حرج، رحم الله من أحيى أمرنا»، وقال الراوي: «سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيى أمرنا، فقلت له: فكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس، فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد»، وقال الإمام الصادق علیه السلام : «اعرفوا منازل الناس منّا على قدر روايتهم عنّا».

ص: 7

وأهمّ ما يجدر الاهتمام به إزاء حديث أهل البيت علیهم السلام معرفة المنهجيّة الصحيحة التي تتيح لنا معرفة الحديث الذي يمكن الاعتماد عليه والأخذ به؛ ولا شك أنّ السبيل الوحيد في هذا الأمر هو معرفة المنهجيّة التي بيّنها أهل البيت علیهم السلام في هذا المجال.

وقد تضمّن هذا الكتاب بيان القواعد والضوابط التي بيّنها أهل البيت علیهم السلام لأخذ أو ترك الحديث المنسوب إليهم، وما يلزم القيام به عند التعارض بين الأخبار، كما تضمّن هذا الكتاب دراسة عامّة حول منهج القدماء ومنهج المتأخّرين في معرفة الحديث الصحيح.

منهج القدماء: وهو المنهج القرائني أو منهج الوثوق بصدور الحديث، والحديث الصحيح وفق هذا المنهج هو الحديث المحفوف بالقرائن المفيدة للاطمئنان من صحّة صدوره عن المعصوم علیه السلام ؛ لأنّ الملاك والمعيار في هذا المنهج هو القول بصحّة كلّ حديث يحصل الوثوق بصدوره من المعصوم علیه السلام من خلال القرائن، ويكون التأكيد في هذا المنهج على مضمون الحديث لا سنده، وتكون الحجّيّة في هذا المنهج للخبر الموثوق به.

وتعتمد صحّة الحديث في هذا المنهج على جمع القرائن والشواهد التي توجب الاطمئنان بصحّة مضمون الحديث لا صحّة سنده، ولا يلازم ضعف السند نفي صحّة صدور الحديث؛ لأنّ الحديث قد يكون ضعيفاً من ناحية السند وصحيحاً من ناحية المضمون والمتن والمحتوى لاحتفافه بالقرائن القطعيّة الدالّة على صحّة صدوره عن المعصوم علیه السلام ، فمدار الصحّة في هذه المنهجيّة ليس السند، بل هو الاطمئنان بصدور الرواية من خلال جمع القرائن.

ص: 8

منهج المتأخّرين: وهو المنهج السندي أو منهج الوثاقة برواة الحديث، ومعيار اعتبار الحديث في هذا المنهج هو التعويل على السند، والاعتماد على صحّة السند، وتصحيح الحديث حسب وثاقة الرواة، ولزوم ثبوت عدالة أو وثاقة جميع رجال السند، وعليه يكون قبول الرواية أو عدم قبولها والأخذ بها أو طرحها جانباً متوقّفاً على صحّة سندها، ولا يُنظر في هذا المنهج إلى متن ومضمون الحديث بل الصحّة تدور مدار السند فقط، والملاك فيه حجّيّة خبر الثقة.

وقد تضمّن هذا الكتاب دراسة هذين المنهجين، وبيان أهمّ الأدلّة التي اعتمد عليه الطرفان، ومناقشة بعض الأدلّة المطروحة، كما تضمّن دراسة حول علم الرجال، والتعريف بأهمّ الكتب الرجاليّة، وبيان أسباب رفض المنهج السندي.

والنتيجة التي توصّل إليها البحث في هذا الكتاب هي القول بأصالة صحّة حديث أهل البيت علیهم السلام ؛ وذلك لتعاضد القرائن الموجبة للاطمئنان والشواهد المفيدة للعلم، وإثبات هذه القرائن والشواهد بأنّ كلّ حديث ورد عن أهل البيت علیهم السلام في مصادرنا صحيح حتّى يثبت عكس ذلك، بخلاف من يقول بأصالة عدم صحّة حديث أهل البيت علیهم السلام حتّى تثبت صحّته، فيكون موقفه عند مواجهة كلّ حديث لأهل البيت علیهم السلام الرفض والتشكيك في صحّته حتّى تثبت صحّته، فأثبت هذا الكتاب لزوم أن يكون موقفنا عند مواجهة كلّ حديث القول بصحّته حتّى يثبت خلاف ذلك.

ص: 9

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفّقنا لاتّباع منهج أهل البيت علیهم السلام في جميع الأصعدة، وأن تكون كلّ حركة منّا وفق المعرفة التي نأخذها عن أهل البيت علیهم السلام ، وأن لا نكون من الذين ذهبوا إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، بل نأتي عين آل محمّد علیهم السلام الصافية التي تجري بعلم الله، وأن يكون القول منّا في جميع الأشياء قول آل محمّد علیهم السلام فيما أسرّوا وما أعلنوا، وفيما بَلَغنا عنهم وفيما لم يَبلُغنا.

علاء الحسّون

مدينة قم المقدّسة

ربيع الأوّل 1443ﻫ

ص: 10

ص: 12

نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(1).

4- قال رسول الله صلی الله علیه واله : «سيكذب عليَّ كاذب كما كذب على من كان قبلي، فما جاءكم عنّي من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وما خالف كتاب الله فليس من حديثي»(2).

5- قال الإمام الباقر علیه السلام : «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم»(3).

6- قال الإمام الباقر علیه السلام : «اُنظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شُرح لنا»(4).

7- قال الإمام الصادق علیه السلام : «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف(5)»(6).

8- قال الإمام الصادق علیه السلام : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»(7).

ص: 14

9- قال الإمام الصادق علیه السلام : «ما أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل»(1).

الواضحة الدلالة أو المعلوم تفسيرها عنهم علیهم السلام »(1).

وقد نهى أهل البيت علیهم السلام عن تفسير القرآن بالرأي، ومن هذه الأحاديث:

1- قال رسول الله صلی الله علیه واله : «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب»(2).

2- قال الإمام الصادق علیه السلام : «ليس أبعد من عقول الرجال من القرآن»(3).

3- قال الإمام الصادق علیه السلام : «من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر»(4).

4- قال الإمام الصادق علیه السلام : «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه»(5).

5- قال الإمام الصادق علیه السلام : «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء»(6).

مَن خالفه ضلّ، ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك»(1).

3- «قال رسول الله صلی الله علیه واله : يا علي، أنت تعلِّم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون، فقال علي: ما أبلّغ رسالتك بعدك يا رسول الله؟ قال: تخبر الناس بما أشكل عليهم من تأويل القرآن»(2).

4- قال رسول الله صلی الله علیه واله في يوم الغدير وهو آخذ بيد الإمام علي علیه السلام : «معاشر الناس، تدبّروا القرآن، وافهموا آياته ومحكماته، ولا تتّبعوا متشابهه، فوالله لهو مبيّن لكم نوراً واحداً، ولا يوضّح لكم تفسيره إلّا الذي أنا آخذٌ بيده»(3).

5- ورد بعد خطبة أمير المؤمنين علیه السلام بين الناس: «قام إليه علقمة وعبيدة السلماني، فقالا: يا أمير المؤمنين، فما نصنع بما قد خُبّرنا في هذه الصحف من أصحاب محمّد صلی الله علیه واله ؟ قال: سلا عن ذلك علماء آل محمّد صلی الله علیه واله ، كأنّه يعني نفسه»(4).

6- قال أمير المؤمنين علیه السلام في مقام احتجاجه على الزنديق الذي جاء إليه بآي من القرآن زاعماً تناقضها: «إنّ الله جلّ ذكره لِسَعة رحمته ورأفته بخلقه، وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه قسّم كلامه ثلاثة أقسام:

فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل.

وقسماً منه لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه ممّن شرح

ص: 17

الله صدره للإسلام.

وقسماً لا يعرفه إلّا الله وأمناؤه والراسخون في العلم.

وإنّما فعل الله ذلك لئلّا يدّعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلی الله علیه واله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولّاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته تعزّزاً وافتراء على الله عزّ وجلّ، واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله عزّ وجلّ ورسوله»(1).

7- قال الإمام الحسين علیه السلام : «كتاب الله تبارك وتعالى ... المعوّل علينا في تفسيره، لا يبطئنا تأويله، بل نتّبع حقائقه»(2).

8- «عن أبي عبد الله علیه السلام في رسالة: وأمّا ما سألت من القرآن فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة؛ لأنّ القرآن ليس على ما ذكرت، وكلّ ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه، وإنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حقّ تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، فأمّا غيرهم فما أشدّ إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم.

ولذلك قال رسول الله صلی الله علیه واله : ليس شيء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلّا من شاء الله، وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم.

ص: 18

ثمّ قال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، فأمّا غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً ولا يوجد، وقد علمت أنّه لا يستقيم أن يكون الخلق كلّهم ولاة الأمر؛ إذ لا يجدون من يأتمرون عليه، ولا من يبلّغونه أمر الله ونهيه، فجعل الله الولاة خواصّ ليَقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك.

فافهم ذلك إن شاء الله، وإيّاك وإيّاك وتلاوة القرآن برأيك، فإنّ الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور، ولا قادرين عليه، ولا على تأويله إلّا من حدّه وبابه الذي جعله الله له، فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله»(1).

9- قال الإمام الباقر علیه السلام : «إنّ مِن علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه»(2).

10- قال الإمام الباقر علیه السلام حول قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]: «هم الأئمّة المعصومون علیهم السلام »(3).

11- قال الإمام الباقر علیه السلام : «إنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما أُنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا»(4).

12- قال الإمام الباقر علیه السلام : «القرآن ضرب فيه الأمثال للناس، وخاطب

ص: 19

الله نبيّه صلی الله علیه واله به ونحن، فليس يعلمه غيرنا»(1).

13- قال الإمام الباقر علیه السلام لقتادة بن دعامة: «یا قتادة، إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ... ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن من خوطب به»(2).

14- «عن أحدهما علیهما السلام في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، فرسول الله صلی الله علیه واله أفضل الراسخين في العلم، قد علّمه الله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه»(3).

15- قال الإمام الصادق علیه السلام حول قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: 49]: «هم الأئمّة خاصّة»(4).

16- قال الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ الله علّم نبيّه صلی الله علیه واله التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله صلی الله علیه واله عليّاً علیه السلام ، قال: وعلّمنا والله»(5).

17- قرّر الإمام الصادق علیه السلام قول من قال: «نظرت في القرآن فإذا هو

ص: 20

يخاصم به المرجئ والقدريُّ والزنديق الذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلّا بقيّم، فما قال فيه من شيء كان حقّاً ... فأشهد أنّ عليّاً علیه السلام كان قيّم القرآن»(1).

18- قال الإمام الرضا علیه السلام : «إنّ الله يقول في محكم كتابه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، يعني آل محمّد، وهم الذين يستنبطون من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة لله على خلقه»(2).

19- قال الإمام الرضا علیه السلام في وصف أمير المؤمنين علیه السلام ، ثمّ الأئمّة علیهم السلام من بعده: «الناطق عن القرآن، والعالم بأحكامه»(3).

20- قال الإمام الرضا علیه السلام في وصف الأئمّة علیهم السلام : «إنّهم المعبّرون عن القرآن»(4).

21- ورد في تفسير الإمام العسكري علیه السلام : «قال رسول الله صلی الله علیه واله : عليكم بالقرآن فإنّه الشفاء النافع، والدواء المبارك، وعصمة لمن تمسّك به، ونجاة لمن اتّبعه ... ثمّ قال رسول الله صلی الله علیه واله : أ تدرون من المتمسّك الذي بتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم، هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت، أو عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين وقياس القائسين»(5).

ص: 21

بحديث أتاكم أحدٌ، فإنّكم لا تدرون لعلّه من الحقّ فتكذّبوا الله فوق عرشه»(1).

2- «عن أبي بصير عن أحدهما علیهما السلام قالوا: لا تكذّبوا بحديث أتاكم به مرجئيٌّ ولا قدريٌّ ولا خارجيٌّ نسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيءٌ من الحقّ فتكذّبوا الله عزّ وجلّ فوق عرشه»(2).

3- «عن أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام أو أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تكذّبوا بحديث إذا أتاكم به مُرجئيٌّ ولا قَدريٌّ ولا حروريٌّ ينسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقّ فيُكذّب الله فوق عرشه»(3).

4- «عن علي السناني عن أبي الحسن علیه السلام أنّه كتب إليه في رسالة: ولا تقُل لما بلغك عنّا أو نُسب إلينا هذا باطلٌ وإن كنت تعرف خلافه، فإنّك لا تدري لم قلنا، وعلى أيّ وجهٍ وصِفَةٍ»(4).

5- «عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يقبله اشمأزّ منه وجحده وكفّر من دان به، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا»(5).

ص: 24

6- «عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك، إنّ الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتّى نكذّبه، قال: فقال أبو عبد الله علیه السلام : أ ليس عنّي يحدّثكم؟ قال: قلت: بلى، قال: فيقول للّيل: إنّه نهار، وللنّهار: إنّه ليل؟ قال: فقلت له: لا، قال: فقال: ردّه إلينا، فإنّك إن كذّبت فإنّما تكذّبنا»(1).

7- «عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك، يأتينا الرجل من قبلكم يُعرف بالكذب فيحدّث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله علیه السلام : يقول لك: إنّي قلت للّيل: إنّه نهار، وللنّهار: إنّه ليل؟ قلت: لا، قال: فإن قال لك: هذا إنّي قلته فلا تكذّب به فإنّك إنّما تكذّبني»(2).

8- «عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : ما جاءكم منّا ممّا يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردّوه إلينا، وما جاءكم عنّا ممّا لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردّوه إلينا»(3).

9- قال رسول الله صلی الله علیه واله : «من ردّ حديثاً بلغه عنّي فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عنّي حديث لم تعرفوه فقولوا: الله أعلم»(4).

10- قال رسول الله صلی الله علیه واله : «من بلغه عنّي حديث فكذّب به فقد كذّب ثلاثةً: الله ورسوله والذي حدّث به»(5).

ص: 25

11- «عن أبي إبراهيم علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه واله : ألا هل عسى رجل يكذّبني وهو على حشاياه(1) متّكئٌ؟ قالوا: يا رسول الله، ومن الذي يكذّبك؟ قال: الذي يَبلُغُه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قطّ، فما جاءكم عنّي من حديث موافق للحقّ فأنا قلته، وما أتاكم عنّي من حديث لا يوافق الحقّ فلم أقله، ولن أقول إلّا الحقّ»(2).

قال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ) في بحار الأنوار بعد ذكر هذا الحديث: «یظهر من آخر الخبر أنّ المراد التكذيب الذي يكون بمحض الرأي من غير أن يعرضه على الآيات والأخبار المتواترة، ويحتمل أن يكون المراد: لا تعملوا بما لا يوافق الحقّ الذي في أيديكم، ولا تكذّبوا الخبر أيضاً، إذ لعلّه كان موافقاً للحقّ ولم تعرفوا معناه، بل ردّوا علمه إلى من يعلمه»(3).

12- قال أمير المؤمنين علیه السلام : «إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردّوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا حتّى يتبيّن لكم الحقّ»(4).

13- «حدّثنا محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث علیه السلام وجوابه بخطّه فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه؟ فكتب وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا»(5).

ص: 26

14- «عن الحجّاج الخيبري قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّا نكون في موضع فيُروى عنكم الحديث العظيم، فيقول بعضنا لبعض: القول قولهم، فيشقّ ذلك على بعضنا، فقال: كأنّك تريد أن تكون إماماً يقتدى بك، من ردّ إلينا فقد سلّم»(1).

تنبيه:

إنّ النهي عن ردّ الحديث يعني النهي عن الحكم بوضعه، والنهي عن إنكار مضمونه، وذلك لاحتمال صحّة صدوره ومطابقته الواقع، ولا يعني هذا النهي لزوم العمل به والأمر بمتابعته والأخذ به.

قال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار: «أقول: المراد من هذه الأحاديث الشريفة وما في معناها أنّ الإنسان إذا سمع حديثاً عن آل محمّد علیهم السلام وكان مخالفاً لرأيه وهواه، أو لما رُوي عنهم علیهم السلام في معناه، أو لم يدرك له معنىً محصّلاً، إمّا لإشكاله أو لقصور الفهم عنه أو لعدم موافقته للعقل أو الحُسن فلا يسارع إلى تكذيبه وردّه، بل إن رأى له وجهاً صحيحاً أو تأويلاً قريباً حمله عليه، وإلّا سكت عنه من غير قبول ولا ردّ؛ لإمكان وروده على أمر لا يحتمله عقله، أو سبب لم يظهر له وجهه من تقيّة أو غيرها»(2).

وأضاف: «اعلم أنّ اختلاف الأحاديث الموجب للحيرة إنّما كان معظمه في الكتب القديمة ... وأمّا الكتب التي وصلت إلينا خصوصاً الأربعة فإنّ مؤلّفيها رحمهم الله بذلوا جهدهم في تهذيبها وضبطها وبيان مشكلاتها، فلم

ص: 27

يرووا حديثاً مشكلاً إلّا وفي مقابله ما يوضّحه إمّا من الحديث أو من نتائج أفكارهم، وبيّنوا لنا طريق ذلك لنقتدي بهم ونهتدي بأنوارهم، اللّهم إلّا أشياء موقوفة على التوقيف من أئمّة الهدى علیهم السلام لعدم ظهور المراد منها لنا ... فإنّهم نقلوها كما هي لنتأدّب بآدابهم ونسكت عمّا سكتوا عنه، ولا نكلّف أنفسنا فَهم ما يُعجز عن إدراكه، ومن الله التوفيق»(1).

أفارقه ودّعته وقلت: أحبّ أن تزوّدني، فقال: ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً، فما روى لك فاروِه عنّي»(1).

5- «عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد الله علیه السلام قال له: إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة، فما رواه لك عنّي فاروِه عنّي»(2).

6- «عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه، قال: فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي، فإنّه قد سمع من أبي، وكان عنده وجيهاً»(3).

7- «عن يونس بن يعقوب قال: كنّا عند أبي عبد الله علیه السلام فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟!»(4).

8- «عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتعة، فقال: إلقَ عبد الملك بن جُريح فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً»(5).

ص: 29

9- «عن علي بن المسيّب قال: قلت للرضا علیه السلام : شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عمّا احتجت إليه «(1).

10- «عن عبد العزيز بن المهتدي قال: قلت للرضا علیه السلام : إنّ شقّتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت، فآخذ معالم ديني من يونس مولى ابن يقطين؟ قال: نعم»(2).

11- «الحسن بن علي بن يقطين ... قال: قلت لأبي الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداك، إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم»(3).

12- «الفضل بن شاذان قال: حدّثني عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمّي رأيته، وكان وكيل الرضا علیه السلام وخاصّته، فقال: سألته، فقلت: إنّي لا أقدر على لقائك في كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خُذ عن يونس بن عبد الرحمن»(4).

ص: 30

13- «عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد صلوات الله عليه في يوم من الأيّام فقلت: يا سيّدي، أنا أغيب وأشهد ولا يتهيّأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت، فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال لي صلوات الله عليه: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعنّي يقوله، وما أدّاه إليكم فعنّي يؤدّيه. فلمّا مضى أبو الحسن علیه السلام وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكري علیه السلام ذات يوم فقلت له علیه السلام مثل قولي لأبيه، فقال لي: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في المحيى والممات، فما قاله لكم فعنّي يقوله، وما أدّى إليكم فعنّي يؤدّيه»(1).

14- حديث الإمام الهادي علیه السلام : «أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل؟ أو عمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطِعْ فإنّه الثقة المأمون»(2).

العمل به على شروط»(1).

وقال الشيخ الطوسي في كتابه العُدّة: «خبر الواحد ... قد ورد جواز العمل به في الشرع، إلّا أنّ ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقّة، ويختصّ بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها»(2).

وقال الشيخ الطوسي أيضاً في كتابه العدّة: «فأمّا ما اخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويّاً عن النبي صلی الله علیه واله أو عن واحد من الأئمّة علیهم السلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته، ويكون سديداً في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر؛ لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجباً للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به.

والذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبي صلی الله علیه واله ومن بعده من الأئمّة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمّد علیه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه؛

ص: 32

لأنّ إجماعهم فيه معصوم»(1).

وقال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار: «خبر واحد ... يجوز العمل به على شروط، فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به؛ لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل، إلّا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به، وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين ... وأنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام، ووجدت أيضاً ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام، ولم نشِر في أوّل كلّ باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي قد عملنا عليها وإن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك طلباً للإيجاز والاختصار»(2).

وقال الشيخ الطوسي في كتابه العُدّة: «أمّا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]، فلا يدلّ على ذلك أيضاً؛ لأنّ من عمل بخبر الواحد فإنمّا يعمل به إذا دلّه دليل على وجوب العمل به، إمّا من الكتاب أو السنّة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم، وإنّما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلاً، وقد بيّنّا أنّا لا نقول ذلك؛ لأنّ من علم وجوب العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به، فسقط التعلّق بهذه الآية أيضاً»(3).

ص: 33

3- قال المحقّق الحلّي (ت 676 ﻫ) في كتابه معارج الأصول: «ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكنّ لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة علیهم السلام ودوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه الإمامي يجب العمل به، هذا الذي تبيّن لي من كلامه، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار»(1).

وقال المحقّق الحلّي في كتابه المعتبر في شرح المختصر حول خبر الواحد: «ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطّراحه»(2).

4- قال الشيخ البهائي (ت 1030 ﻫ) في كتابه مشرق الشمسين: «آية التثبّت، أعني قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُواْ﴾ [الحجرات: 6]، دلّت على التعويل على رواية العدل الواحد»(3)، وقال أيضاً: «ذهب أكثر علمائنا قدّس الله أرواحهم إلى أنّ العدل الواحد الإمامي كافٍ في تزكية الراوي، وأنّه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة»(4).

يحسنون من روايتهم عنهم وفهمهم منهم ودرايتهم لكلامهم علیهم السلام ، ويكفي لإثبات حجّيّته تأكيد أهل البيت علیهم السلام عليه في العديد من الأحاديث، منها:

1- قال الإمام الصادق

علیه السلام : «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا»(1).

2- قال الإمام الصادق علیه السلام : «اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا»(2).

3- قال الإمام الصادق علیه السلام : «اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا»(3).

4- قال الإمام الصادق علیه السلام : «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا»(4).

5- قال الإمام الصادق علیه السلام : «اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنّا وفهمهم منّا»(5).

6- قال الإمام الصادق علیه السلام : «قال أبو جعفر علیه السلام : يا بنيّ، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية»(6).

7- قال الإمام الصادق علیه السلام : «حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا، وإنّ الكلمة من

ص: 35

كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً، لنا من جميعها المخرج»(1).

8- قال الإمام الصادق علیه السلام : «خبر تدريه خيرٌ من عشر ترويه، إنّ لكلّ حقّ حقيقةً، ولكلّ صواب نوراً، ثمّ قال: إنّا والله لا نعدّ الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّى يلحن له(2)

فيعرف اللّحن»(3).

3- «عن أحمد بن إسحاق ... قال: ... سألت أبا محمّد علیه السلام عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطِعهما فإنّهما الثقتان المأمونان»(1).

4- ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا»(2).

ولكن الملفت للنظر في حديث للإمام الصادق علیه السلام أنّه لم يجعل لوثاقة الراوي أيّ دور في الترجيح عند اختلاف الحديثين، مع تصريح الراوي عند بيان اختلاف الحديثين بأنّ أحد الحديثين يرويه من يثق به والحديث الآخر يرويه من لا يثق، ولكنّ الإمام الصادق علیه السلام مع ذلك لم يجعل أيّة أرجحيّة لوثاقة الراوي أو عدم وثاقته، والحديث هو:

«عن عبد الله بن أبي يعفور ... قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه واله وإلّا فالذي جاءكم به أولى به»(3).

المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجّةً لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتِهم ولا تسمع عنهم لعنهم الله ولعن ملّتهم المشركة»(1).

2- «حدّثني المفضّل بن زياد العبدي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إنّا أهل بيت صادقون، هَمُّكم معالم دينكم، وهَمُّ عدوّكم بكم، وأُشرب قلوبُهم لكم بغضاً يحرّفون ما يسمعون منكم كلّه ويجعلون لكم أنداداً، ثمّ يرمونكم به بهتاناً! فحسبهم بذلك عند الله معصيةً»(2).

وورد من جهة أخرى إذن وإجازة الأئمّة علیهم السلام في بعض الموارد بالأخذ عن المخالفين، منها:

قال الإمام الصادق علیه السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي علیه السلام فاعملوا به»(3).

وفي جميع الأحوال يبقى الأئمّة علیهم السلام هم المعيار الذي تُعرض عليه الأحاديث التي ينقلها المخالفون لمعرفة صحّتها، ومن هذه الأحاديث:

1- «عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك، عند العامّة من أحاديث رسول الله شيء يصحّ؟ فقال: نعم، إنّ رسول الله أنال وأنال وأنال، وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين الناس»(4).

2- «قال أبو جعفر علیه السلام : إنّ رسول الله صلی الله علیه واله أنال في الناس وأنال،

ص: 38

وعندنا عُرى الأمر وأبواب الحكمة ومعاقل العلم وضياء الأمر وأواخيه(1)، فمن عرفنا نفعته معرفته وقبل منه عمله، ومن لم يعرفنا لم تنفعه معرفته ولم يقبل منه عمله»(2).

3- «قال أبو عبد الله علیه السلام : إنّ رسول الله صلی الله علیه واله قد أنال وأنال وأنال، يشير كذا وكذا، وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه»(3).

4- «قال أمير المؤمنين علیه السلام : إنّ الله بعث محمّداً صلی الله علیه واله بالنبوّة واصطفاه بالرسالة فأنال في الإسلام وأنال، وعندنا أهل البيت مفاتح العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر وفصل الخطاب»(4).

5- «عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّا نجد الشيء من أحاديثنا في أيدي الناس، قال: فقال لي: لعلّك لا ترى أنّ رسول الله صلی الله علیه واله أنال وأنال، ثمّ أومأ بيده عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، وإنّا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الأمر وفصل ما بين الناس»(5).

6- «عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله صلی الله علیه واله أنال في الناس وأنال وأنال، وإنّا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر»(6).

ص: 39

قال العلّامة المجلسي في بيان له ذيل هذا الحديث: «أنال، أي: أعطى وأفاد في الناس العلوم الكثيرة، لكن عند أهل البيت معيار ذلك والفصل بين ما هو حقّ أو مفترى، وعندهم تفسير ما قاله الرسول صلی الله علیه واله ، فلا ينتفع بما في أيدي الناس إلّا بالرجوع إليهم صلوات الله عليهم، والمعاقل جمع معقل وهو الحصن والملجأ، أي: نحن حصون العلم، وبنا يلجأ الناس فيه، وبنا يوصل إليه، وبنا يضيء الأمر للناس»(1).

وورد بيان معيار آخر من الأئمّة علیهم السلام إزاء الأحاديث التي ينقلها المخالفون وهو: «قال إبراهيم بن أبي محمود: فقلت للرضا: يابن رسول الله، إنّ عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين علیه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أ فندين بها؟ فقال: يابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه علیه السلام أنّ رسول الله صلی الله علیه واله قال: من أصغى إلى ناطقٍ فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عزّ وجلّ فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس»(2).

وبشكل عامّ يمكن القول بأنّ المعيار هو قبول الحقّ، وإنّ أخذ الحديث عن المخالفين كما يبدو في الوهلة الأولى أمر لا إشكال فيه، ولكن يبدو وجود موانع دفعت الأئمّة علیهم السلام إلى نهي شيعتهم عن الأخذ بأحاديث المخالفين نتيجة التحريفات المقصودة والمدروسة التي لوّثت منظومة المخالفين الروائيّة وحوّلتها إلى عيون كدرة.

ص: 40

هؤلاء جاز العمل به»(1).

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: كون الراوي ثقة، يؤمن منه الكذب عادة، وذلك قرينة واضحة على صحّة الحديث، بمعنى ثبوته، وكثيراً ما يحصل العلم بذلك حتّى لا يبقى شكّ أصلاً، وإن كان ثقة فاسد المذهب، كما صرّح به الشيخ وغيره»(2).

وورد في أصل زید الزرّاد: «زيد قال: حدّثنا جابر بن یزید الجُعفي، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: إنّ لنا أوعية نملؤُها علماً وحكماً، وليست لها بأهل، فما نملؤُها إلّا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها، ثمّ صفّوها من الكدورة، تأخذونها بيضاء نقيّة صافية، وإيّاكم والأوعية فإنّها وعاء سوء فتنكّبوها»(3).

وهذا ما يكشف اختيار أهل البيت علیهم السلام في بعض الأحيان مَن ليسوا بأهل لرواية أحاديثهم، وجعلهم وسيلة لنقل الحديث إلى شيعتهم، وعلى الشيعة أن ينتبهوا، فيأخذوا ما في الأوعية، ثمّ يقوموا بتصفيتها من الكدورة؛ لأنّ الراوي قد يضيف بعض الزوائد على ألفاظ الحديث من حيث لا يشعر بسبب الأطر الفكريّة المتحكّمة به، والتي تؤثّر في فهمه للحديث، فيزيد في الحديث بعض الشوائب لينسجم المتن مع قناعاته الشخصيّة، ولهذا جعل أهل البيت علیهم السلام التأكيد على دراسة صحّة مضمون الحديث من تصفية الحديث عمّا

ص: 42

يخالف القرآن والسنّة، فقد لا يكون الراوي والناقل للحديث بدرجة مناسبة من الاستقامة والوثاقة، ولكنّ مضمون الحديث يتمّ تثبيت صحّة صدوره من خلال شواهد القرآن والسنّة الثابتة.

تنبيه:

إنّ الأخذ برواية فاسد العقيدة لوثاقته لا ينافي فساد عقيدته؛ لأنّ الشرط في الأخذ بالأخبار هي الوثاقة وليس الإيمان والعدالة، وإلّا فإنّ فساد عقيدة المخالف تزيل وتنفي عنه الإيمان والعدالة، بل المستفاد من الأحاديث شرك ونصب فاسدي العقيدة، وقد قال الإمام الصادق علیه السلام : «من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله»(1).

ص: 44

متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ كذب عليه من بعده، وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق يظهر الإيمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله صلی الله علیه واله متعمّداً، فلو علم الناس أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه، ولكنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلی الله علیه واله ورآه وسمع منه، وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم فقال عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: 4]، ثمّ بقوا بعده فتقرّبوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولّوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلّا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله صلی الله علیه واله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذباً فهو في يده، يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلی الله علیه واله ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه واله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثمّ أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلی الله علیه واله ، مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله صلی الله علیه واله ، لم ينسَه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع لم يزِد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ

ص: 46

ورفض المنسوخ»(1).

وقال أحد الباحثين حول هذا الحديث: «إنّ هؤلاء الرواة الذين تحدّث عنهم أمير المؤمنين علیه السلام هم الذين ينقلون روايات وأحاديث غير صحيحة، فهم أربعة لا خامس لهم، وهؤلاء الأربعة ثلاثة منهم ثقات وواحد منهم كذّاب، أي: إنّ نسبة الثقات الذين ينقلون كلاماً غير صحيح هي نسبة 75% من جملة الروايات غير الصحيحة، فكيف يصحّ أن نأخذ بكلام الثقة دون أن نعير الاحتمال الخطأ والشذوذ بالاً؟ وقد يشتبه البعض ويقول: إنّ الرواة لم يبق فيهم راو ينقل لنا خبراً صحيحاً؟

نقول: إنّ الرواة الأربعة الذين ذكرهم أمير المؤمنين علیه السلام في كلامه هم من ينقلون الحديث الخطأ، وهم غير الذين ينقلون الحديث الصحيح، ولو رجعنا إلى بداية الرواية لوجدنا أنّ سُليم بن قيس قد سأل أمير المؤمنين علیه السلام عن سبب الاختلاف بين حديث الناس من جهة وحديثه علیه السلام وحديث أصحابه کسلمان والمقداد وأبي ذرّ من جهة أخرى، فأجاب أمير المؤمنين علیه السلام قائلاً: وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس، أي: إنّ ما سمعته يا سُليم من الحديث الذي يتناقله الناس والذي يخالف قول أمير المؤمنين علیه السلام وأصحابه قد خرجت هذه الأحاديث المخالفة للحقّ من أربعة رواة ليس لهم خامس، والحقّ كما مرّ هو في قول أمير المؤمنين علیه السلام وأصحابه والرواة الأربعة الذين ليس لهم خامس هم الناس الذين ينقلون الأحاديث غير الصحيحة.

وبعد ما تقدّم من البيان يتبيّن لنا بشكل واضح أنّ وثاقة الراوي ليست

ص: 47

حجّة قطعيّة على صدق الحديث»(1).

ومذهبهم، ويصير ذلك سبباً لثوران العداوة»(1).

5 - «عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثمّ جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثمّ جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلمّا خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة، إنّ هذا خير لنا، وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم، قال: ثمّ قلت لأبي عبد الله علیه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه»(1).

6 - «عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عزّ وجلّ فأخبره بها، ثمّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأوّل، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتّى كأنّ قلبي يُشرّح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كلّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي، فعلمت أنّ ذلك منه تقيّة، قال: ثمّ التفت إليّ فقال لي: يابن أشيم، إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى سليمان بن داود فقال: ﴿هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٖ﴾ [ص: 39]، وفوّض إلى نبيّه صلی الله علیه واله فقال: ﴿مَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: 7]، فما

ص: 51

فوّض إلى رسول الله صلی الله علیه واله فقد فوّضه إلينا»(1).

7 - «عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله علیه السلام قال لي: بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قال: قلت: نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إنّي أقعد في المسجد فيجيء الرجل يسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بحبّكم أو مودّتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأُدخل قولكم فيما بين ذلك، قال: فقال لي: اصنع كذا، فإنّي كذا أصنع»(2).

8 - «عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القنوت، فقال: فيما يُجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخَمس كلّها، فقال: رحم الله أبي، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتوني شُكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»(3).

ومن هذا المنطلق فإنّ مخالفة الرواية للكتاب والسنّة لا تستلزم اتّصاف راويها بالكذب؛ لأنّ ظروف التقيّة قد تكون هي السبب في صدور هذه الرواية.

وهنا تتجلّى أهمّيّة الفقاهة في فهم حديث أهل البيت علیهم السلام ، وقد قال الإمام الصادق علیه السلام لشيعته: «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إنّ كلامنا

ص: 52

لينصرف على سبعين وجهاً»(1).

وهنا تتجلّى أهمّيّة الدراية في فهم الحديث، وقال أمير المؤمنين علیه السلام : «عليكم بالدرايات لا بالروايات»(2)، و«قال أبو عبد الله علیه السلام خبر تدريه خير من عشر ترويه، إنّ لكلّ حقّ حقيقة، ولكلّ صواب نوراً، ثمّ قال: إنّا والله لا نعدّ الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّى يلحن له فيعرف اللّحن»(3).

منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال: فتعمّد ذلك؟ قلت: لا، قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس»(1).

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «فإن قلت: بقي احتمال السهو قائماً؛ لعدم عصمة الرواة والنسّاخ، فلا يحصل العمل والوثوق، قلت: احتمال السهو يندفع تارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها، وتارة بما تقدّم في الجواب السابق، وبعد التنزّل نقول: قد علمنا بأنّ تلك المسائل عرضت على الأئمّة علیهم السلام ، وورد جوابها، ودوّنت المسائل والأجوبة في الكتب المشهورة، واللازم أن تكون جميع الأجوبة المدوّنة جوابهم علیهم السلام أو بعضها، فإن لم ينقل في مسألة إلّا حديث واحد أو أحاديث متّفقة لم يبقَ إشكال، وإن نقلت أحاديث متخالفة، فللتمييز علامات يعرفها الماهر، وقد تقدّم ما يدلّ على القاعدة التي يَجِبُ العمل بها عند اختلاف الحديث، وعرفت المرجّحات المنصوصة في القضاء»(2).

وتدوينها، فإذا وردت عليهم الأخبار المختلفة ولم يتميّز عندهم ما هو للتقيّة عن غيره سألوا الإمام علیه السلام عن ذلك، فيجيبهم بما يعلم أنّ فيه صلاحهم، ولمّا كانت المراجعة متعذّرة في أغلب الأوقات لشدّة التقيّة قرّر لهم الأئمّة علیهم السلام قواعد يُعرف بها كيفيّة العمل بالأخبار المختلفة»(1)، ومن هذه القواعد والطرق العلاجيّة:

مسلّماً مؤدّياً عن الله، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: 15]، فكان علیه السلام متّبعاً لله مؤدّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة»(1).

القوم، وما وافق القوم فاجتنبه»(1).

دعوة أهل البيت علیهم السلام إلى مخالفة العامّة بشكل عامّ:

إنّ الأخذ بخلاف العامّة لا يقتصر على موارد التعارض بين الخبرين؛ لأنّ منهجيّة أهل البيت علیهم السلام هي الأخذ بخلاف العامّة بشكل عامّ وحتّى في غير مقام التعارض، منها:

1 - «عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ما أنتم - والله - على شيء ممّا هم فيه، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء»(2).

2 - «عن أبي عبد الله علیه السلام قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، وإنّ من وافقنا خالف عدوّنا، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منهم»(3).

3 - ورد عن أهل البيت علیهم السلام : «دَعُوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم»(4).

4 - ورد في حديث الإمام الرضا علیه السلام : «عن علي بن أسباط قال: قلت له: يَحدث الأمر من أمري لا أجد بُدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحدٌ

ص: 58

أستفتيه، قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفتِه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخُذ بخلافه، فإنّ الحقّ فيه»(1).

5 - «عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا علیه السلام عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه علیهم السلام : إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين علیهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم»(2).

عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»(1).

2 - ورد عن الأئمّة علیهم السلام : «روي عنهم أيضاً أنّهم قالوا: إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنّه لا ريب فيه»(2).

3 - قال الإمام الصادق علیه السلام حول الحَكَمين إذا اختلفا وكانا عدلين مرضيين عند الشيعة ولا يفضل واحد منهما على الآخر: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيُؤخذ به من حُكمنا، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»(3).

4 - «زرارة بن أعين قال: سألت الباقر علیه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر»(4).

كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»(1).

قال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ): «أي: اُنظروا إلى محكمات الأخبار التي لا تحتمل إلّا وجهاً واحداً، وردّوا المتشابهات التي تحتمل وجوهاً إليها، بأن تعملوا بما يوافق تلك المحكمات من الوجوه، أو المراد ردّوا علم المتشابه إلينا ولا تتفكّروا فيه دون المحكم، فإنّه يلزمكم التفكّر فيه والعمل به»(2).

2 - «عن أبي حيّون مولى الرضا علیه السلام قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هُدِي إلى صراط مستقيم، ثمّ قال: إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»(3).

2 - «عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة»(1).

وقال الشيخ الصدوق (ت 381 ﻫ) بعد نقل خبرین مختلفین: «لو صحّ الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق علیه السلام ؛ وذلك لأنّ الأخبار لها وجوه ومعانٍ، وكلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس، وبالله التوفيق»(1).

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «أقول: يظهر من الصدوق أنّه حمله على زمان الإمام خاصّة، فإنّه قال في توجيهه: إنّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس، انتهى. وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، ويأتي ما يدلّ على ذلك، والله أعلم»(2).

رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه(1) حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه، وفي رواية أخرى: بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك»(2).

4 - «عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن علیه السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله علیه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلِّهما في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلِّهما إلّا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقّع علیه السلام : موسّع عليك بأيّة عملت»(3).

5 - قال الإمام الرضا علیه السلام : «إذا ورد عليكم عنّا فيه الخبران باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيّهما شئت وأحببت، موسّعٌ ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلی الله علیه واله والردّ إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلی الله علیه واله مشركاً بالله العظيم»(4).

6 - «عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قال: قلت للرضا علیه السلام : ... يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ، فقال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»(5).

ص: 64

7 - ورد في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف : «قال: إنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبيرٌ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبيرٌ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً»(1).

وذهب الشيخ الكليني (ت 329 ﻫ) إلى التخيير فيما اختلفت فيه الأخبار، فقال في خطبة كتاب الكافي: «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز

شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء علیهم السلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله علیه السلام : (اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه)، وقوله علیه السلام : (دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم)، وقوله علیه السلام : (خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه)، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم علیه السلام ، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»(2).

وقال الشيخ الحرّ العاملي حول الجمع عند اختلاف الأخبار بين قول الإمام الصادق علیه السلام : «يرجئه حتّى يلقى من يخبره به فهو في سعه حتّى يلقاه» وقوله علیه السلام : «بأيّهما أخذت وسعك من باب التسليم»: «أقول: وجه الجمع حمل الأوّل على الماليّات، والثاني على العبادات المحضة، لما يظهر من موضوع الأحاديث، أو تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات، لما يأتي من

ص: 65

حديث الرضا علیه السلام المنقول في عيون الأخبار»(1).

وهذا الحديث هو قول الإمام الرضا علیه السلام : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي صلی الله علیه واله ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن رسول الله صلی الله علیه واله أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله صلی الله علیه واله وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصةٌ فيما عافه رسول الله صلی الله علیه واله وكرهه ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلی الله علیه واله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»(2).

يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه»(1).

3 - «حدّثنا محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث علیه السلام وجوابه بخطّه فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه فكتب وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا»(2).

وقال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار بعد بيان بعض الطرق العلاجيّة التي بيّنها أهل البيت علیهم السلام : «المتأخّرون من أصحابنا وافقوا على هذا الطريق وعملوا به، لكن خالفوا القدماء في بعض المرجّحات بناء على قواعدهم، وضيّقوا على أنفسهم ما وسّعه الله عليهم؛ وذلك لأنّهم حاولوا معرفة حكم الله في الواقع والعمل به، وغفلوا عن أنّ العمل غير لازم لنا الآن، بل مناط العمل أحد أمرين: إمّا العلم بأنّ هذا حكم الله الواقعي أو العلم بكونه ورد عن الأئمّة علیهم السلام وإن كان وروده في نفس الأمر للتقيّة من باب الرخصة والتوسعة إلى أن يظهر الله الحقّ وأهله»(3).

ص: 67

ص: 68

ص: 70

قال الشيخ البهائي (ت 1030 ﻫ) في كتابه مشرق الشمسين: «قدماؤنا ... المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يتقضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه»(1).

وقال الشيخ البهائي أيضاً: «وقد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه قدّس الله روحه على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع، وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين»(2).

وهذا ما يكشف بأنّ الملاك والمعيار الصحيح في معرفة صحّة الأخبار عند القدماء هو لحاظ العديد من القرائن، ولا تعتمد صحّة الخبر على وثاقة رجال السند فقط.

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «ولا يخفى أنّ إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد، ومن المعلوم قطعاً أنّ الكتب التي أمروا علیهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل، وكثير منها مراسيل»(3).

وقال الشيخ الحرّ العاملي: «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلّاء كأصحاب الإجماع ونحوهم عن الضعفاء والكذّابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته، وخصوصاً مع العلم

ص: 72

بكثرة طرقهم وكثرة الأصول الصحيحة عندهم وتمكّنهم من العرض عليها بل على الأئمّة علیهم السلام »(1).

إذن لا يشكّل صحّة السند عند القدماء العلّة الأساسيّة للحكم بصحّة الحديث، وإنّما ترتبط الصحّة بمجموع القرائن والشواهد التي تعزّز الاعتماد على الحديث وتحكم بقبوله والأخذ به.

العادي بورود الحديث عنهم علیهم السلام »(1)، وقال أيضاً: «أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة، وأنواع القرائن كثيرة»(2).

باطني وخفي ولا سبيل إلى معرفتها إلّا عن طريق معرفة ظواهر الأفعال الدالّة عليه، وهذه الظواهر مهما كانت جليّة عن طريق الصحبة والمعاشرة وكثرة الملازمة والمعاملة فهي ظنّيّة، ولا تبلغ حدّ القطع واليقين الجازم، فلهذا يكون المعيار في أصل الوثاقة هو الظنّ المعتبر والباعث على الاطمئنان الذي يقوم مقام العلم في هذا المقام، ولا يقع في دائرة تكليفنا أكثر من هذا العلم العادي.

أحاديثنا إلّا ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعين، وهم ينتهون فيها إلى النبي صلی الله علیه واله ، فإنّ علومهم مقتبسة من تلك المشكاة»(1).

3 - قال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار: «إنّ القدماء صرّحوا بأنّ الأخبار المنقولة في الكتب المعمول عليها عندهم مقطوع على صحّتها أو صحّة مضمونها، إمّا بالتواتر أو بقرائن توجب العلم والعمل بها، لثبوت ورودها عن المعصومين علیهم السلام سواء رواها عدل أو غيره، وأنّ كثيراً من الرواة كانت مذاهبهم فاسدة ولكنّ كتبهم معتمدة»(2).

قال الشيخ الكركي أيضاً: «وأمّا القدماء كالكليني والصدوق والشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي ومن تقدّمهم أو تأخّر عنهم من الفقهاء إلى أواخر الخمسمائة من الهجرة، فكان الصحيح عندهم ما صحّ اتّصاله بالمعصوم، إمّا لتواتره أو لقرائن أوجبت ذلك ونحوه وجوده في الأصول المعتمدة أو غير ذلك ممّا نذكره إن شاء الله تعالى سواء كان راويه ثقة أم لا؛ لأنّ الاعتماد عندهم كان على القرائن لا على نفس الراوي، نعم عدالة الراوي عندهم قرينة تجوّز العمل بما يرويه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه بأن يكون رواية المعارض أعدل أو أكثر عدداً أو غير ذلك من المرجّحات التي نذكرها، وربّما كان راوي المعارض غير عدل ولا إمامي ولكن انضمّت إلى خبره قرائن أوجبت القطع بصحّته وترجیحه على رواية العدل؛ لأنّ رواية العدل المجرّدة إنّما تفيد الظنّ فقط، وذلك لا يوجب وجوب العمل عندهم بل ولا جوازه إلّا مع عدم المعارض الأقوى وقبول الطائفة له، ولهذا ترى

ص: 76

الشيخ في التهذيب ربّما طرح خبر الثقة في مقابلة خبر المجروح لذلك»(1).

وقال الشيخ الكركي أيضاً حول الشيخ الطوسي: «إنّا نرى الشيخ كثيراً ما يتمسّك بأحاديث في طريقها الضعفاء، وربّما طرح أحاديث الثقات وأوّلها لأجلها، وما ذاك إلّا لأنّه ظهر له صحّتها إمّا لوجودها في الكتب المعتمدة أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها فلذلك رجّح العمل بها»(2).

4 - قال الفيض الكاشاني (ت 1091 ﻫ) في كتابه الوافي بعد تبيين منهج تصحيح الحديث وفق القرائن: «وقد جرى صاحبا كتابي الكافي والفقيه على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكما بصحّة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث»(3).

5 - قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم، مأخوذة عن أهل العصمة؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها، وقرّروا العمل بها، فلم ينكروه، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة، منها في زمان ظهور الأئمّة علیهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً، فتعيّن العمل بطريقة القدماء»(4).

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104ﻫ): «قال الشيخ في كتابه العُدّة وفي الاستبصار كلاماً طويلاً، ملخّصه: أنّ أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام:

ص: 77

منها: ما يكون الخبر متواتراً.

ومنها: ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر.

ومنها: ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك، ولكن دلّت القرائنُ على وجوب العمل به.

وأنّ القسم الثالث ينقسم إلى أقسام:

منها: خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضاً.

ومنها: ما انعقد إجماعهم على صحّته.

وأنّ كلّ خبر عمل به في كتابَي الأخبار (1) وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة.

وذكر في مواضع من كلامه أيضاً أنّ كلّ حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة.

وقد صرّح في كتاب العُدّة بأنّه لا يجوز العمل بالاجتهاد ولا بالظنّ في الشريعة.

وكثيراً ما يقول في التهذيب في الأخبار التي يتعرّض لتأويلها ولا يعمل بها: هذا من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً(2)، فعلم أنّ كلّ حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل»(3).

ص: 78

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) في كتابه الإيقاظ في الهجعة بالبرهان على الرجعة: «من المعلوم من حال السلف عند التتبّع أنّهم كانوا يعتمدون في النصّ على تعيين الإمام على خبر واحد محفوف بقرائن قطعيّة توجب العلم من حال ناقله وغير ذلك أو على أخبار يسيرة، فإنّ حصول اليقين غير منحصر في طريق التواتر»(1).

6 - قال الشيخ عبد النبي الكاظمي (ت 1256 ﻫ) في كتابه تكملة الرجال حول أحد الأخبار: «هذا خبر محفوف بقرائن الصدق فيكون حجّة، فإنّ الخبر المحفوف بالقرائن وإن ضعف يكون حجّة بالاتّفاق، بل هو أقوى من الصحيح الخالي عن القرائن»(2).

7 - قال الشيخ عبد الله المامقاني (ت 1351 ﻫ): «نقول بحجّيّة كلّ خبر حصل الاطمئنان بصدوره، صحيحاً كان أو موثّقاً أو حسناً أو قويّاً أو ضعيفاً منجبراً بالشهرة»(3).

8 - ورد في بحوث السيّد السيستاني التي قرّرها السيّد منير الخبّاز القطيفي في كتاب الرافد في علم الأصول: «قد بحثنا في باب حجّيّة خبر الواحد عن المسلك العقلائي في الأمارات، واخترنا أنّ المعتمد عليه عند العقلاء هو الوثوق الناشئ عن مقدّمات عقلائيّة، ومن هذه المقدّمات كون الخبر صادراً من ثقة أو كون المضمون مشهوراً أو مجمعاً عليه، فهذه العناوين وهي خبر الثقة والشهرة والإجماع لا موضوعيّة لها عند العقلاء، وإنّما هي مقدّمات

ص: 79

للوثوق الذي هو الحجّة الواقعيّة، ومن مقدّمات الوثوق أيضاً الموافقة الروحيّة بمعنى أنّ مضمون الخبر موافق للأصول الإسلاميّة والقواعد العقليّة والشرعيّة، وهذا معنى قولهم علیهم السلام : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه»(1)، هذا مسلكنا في مقابل المسلك التجزيئي وهو اعتبار خبر الثقة حجّة مستقلّة»(2).

ص: 80

فيه ما صحّ؛ ليفوز بالأجر ويسلم من الوزر، ومن ذلك أنّ الثقة العالم بأحوال الرجال إذا نقل عن مجروح أو عن كتاب مؤلّفه متّهم بالكذب أو فاسد المذهب حديثاً ليعمل به هو أو من يرجع إليه يبذل جهده في البحث عن صحّته وعدمها، فما لم يقطع بصحّته لا ينقله، ولا يفتي به، بل ربّما كان ما هذه حاله أوثق وأقوى ممّا ينقله عن الثقة؛ لعدم التهمة في الثقة وقبول خبره من غير بحث عنه مع إمكان سهوه فيه وعدم ضبطه له»(1).

ومن نماذج الاستشهاد بهذه الطريقة على صحّة الحديث:

1 - قال الشيخ الطبرسي (ت حدود 520 ﻫ) في مقدّمة كتابه الاحتجاج: «لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إمّا لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلّت العقول إليه»(1).

2 - قال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ) حول توحيد المفضّل ورسالة الإهليلجة المرويّتين عن الإمام الصادق علیه السلام : «لا يضرّ إرسالهما لاشتهار انتسابهما إلى المفضّل ... مع أنّ متن الخبرين شاهد صدق على صحّتهما»(2).

3 - قال العلّامة المجلسي في كتابه الأربعون حديثاً ذيل حديث الثلاثين: «فالخبر ضعيف على المشهور، وهو يؤيّده الإرسال هاهنا، لكنّ علوّ مضامينه يشهد بصحّته»(3).

1 - قال الميرداماد محمّد باقر الأسترآبادي (ت 1041 ﻫ) في كتابه الرواشح السماويّة حول معرفة صحّة الحديث: «قد يُحكم بصحّة المتن - مع كون السند ضعيفاً - إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة وغامضات العلوم وخفيّات الأسرار ما يأبى إلّا أن يكون صدوره من خزنة الوحي، وأصحاب العصمة، وحزب روح القدس، ومعادن القوّة القدسيّة، وللمضطلعين بعلم الحديث ملكة قويّة وثقافة شديدة يعرفون بها الصحيح من المكذوب، ويميّزون الموضوع من المسموع»(1).

2 - قال السيّد عبد الله شبّر (ت 1242ﻫ) في كتابه الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة: «لا يخفى على أولي البصائر النقّادة وأرباب الأذهان الوقّادة وذوي العقول السليمة وأصحاب الأفهام المستقيمة أنّ الزيارة الجامعة الكبيرة أعظم الزيارات شأناً وأعلاها مكانة ومكاناً، وأنّ فصاحة ألفاظها وفقراتها وبلاغة مضامينها وعباراتها تنادي بصدورها من عين صافية نبعت عن ينابيع الوحي والإلهام، وتدعو إلى أنّها خرجت من ألسنة نواميس الدين ومعاقل الأنام، فإنّها فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق الملك العلّام، قد اشتملت على الإشارة إلى جملة من الأدلّة والبراهين المتعلّقة بمعارف أصول الدين وأسرار الأئمّة الطاهرين ومظاهر صفات ربّ العالمين، وقد احتوت على رياض نضرة وحدائق خضرة، مزيّنة بأزهار المعارف والحكمة، محفوفة بثمار أسرار أهل بيت العصمة ... وقد اشتهرت بين الشيعة الأبرار اشتهار الشمس في رابعة النهار، وجواهر مبانيها وأنوار معانيها دلائل حقّ وشواهد صدق على صدورها عن صدور حملة العلوم الربّانيّة وأرباب الأسرار

ص: 84

الفرقانيّة، المخلوقين من الأنوار الإلهيّة، فهي كسائر كلامهم الذي يغني فصاحة مضمونه وبلاغة مشحونه عن ملاحظة سنده كنهج البلاغة والصحيفة السجّاديّة وأكثر الدعوات والمناجاة ... واعلم أنّ هذه الزيارة الشريفة لا تحتاج إلى ملاحظة سند، فإنّ فصاحة مشحونها وبلاغة مضمونها تغني عن ذلك، فهي كالصحيفة السجّاديّة ونهج البلاغة ونحوهما»(1).

3 - قال الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء (ت 1373ﻫ) عندما سُئل عن سند دعاء الصباح: «للأئمّة سلام الله عليهم أسلوب خاصّ في الثناء على الله والحمد لله والضراعة له والمسألة منه، يعرف ذلك من مارس أحاديثهم وأنس بكلامهم وخاض في بحار أدعيتهم، ومن حصلت له تلك الملكة وذلك الأنس لا يشك في أنّ هذا الدعاء صادر منهم، وهو أشبه ما يكون بأدعية الأمير علیه السلام مثل دعاء كميل وغيره، فإنّ لكلّ إمام لهجة خاصّة وأسلوباً خاصّاً على تقاربها وتشابهها جميعاً، وهذا الدعاء في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة والمتانة والقوّة مع تمام الرغبة والخضوع والاستعارات العجيبة، اُنظر إلى أوّل فقرة منه: (یا من دلع لسان الصباح بنُطق تبلّجه(2))، واعجب لبلاغتها وبديع استعارتها، وإذا اتّجهت إلى قوله: (یا من دلّ على ذاته بذاته) تقطع بأنّها من كلماتهم سلام الله عليهم مثل قول زین العابدین علیه السلام : (بك عرفتك وأنت دللتني عليك)، وبالجملة فما أجود ما قال بعض علمائنا الأعلام: (إنّنا كثيراً ما نصحّح الأسانيد بالمتون)، فلا يضرّ بهذا الدعاء الجليل ضعف سنده مع قوّة متنه، فقد دلّ على ذاته

ص: 85

بذاته سبّوح لها منها عليها شواهد»(1).

نظراً إلى كون أكثر الروايات عنهم كانت بالمكاتبة، وهي في معرض الوقوع بأيدي السلطان والمخالفين، فكان التركيب فيها يتضمّن التقطيع والتفكيك في الجمل كثيراً كي لا تظهر قوّة الأدب اللغوي الخاصّ المعروف عن أئمّة أهل البيت علیهم السلام ، لكنّها كانت مليئة بعوالي المعارف التي لم تظهر من قبل»(1).

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: كونه من روايات بعض الجماعة الذين وثّقهم الأئمّة علیهم السلام ، وأمروا بالرجوع إليهم، والعمل برواياتهم»(1).

الحسن الثالث علیه السلام - أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا، وكلّ كبير التقدّم في أمرنا، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى»(1).

وورد أيضاً: «عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن رجل يقال له: عبد الله بن أيّوب، قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله علیه السلام ، وعن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال: عرضته على أبي الحسن الرضا علیه السلام فقال لي: ارووه، فإنّه صحيحٌ، ثمّ ذكر مثله»(1).

وذكر الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضته على أبي عبد الله علیه السلام ، يعني كتاب ظريف في الديات، ورواه الصدوق(2) والشيخ(3) بأسانيدهما الآتية، وذكرا أنّه عرض على أبي عبد الله وعلى الرضا علیهما السلام »(4).

4 - عرض كتاب حول المتعة على الإمام الصادق علیه السلام ، وهو بخط إسماعيل بن الفضل الهاشمي وإملاء عبد الملك بن جُريح:

«عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتعة، فقال: الْقَ عبد الملك بن جُريح فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها... فأتيت بالكتاب أبا عبد الله علیه السلام ، فعرضت عليه، فقال: صَدَقَ، وأقرّ به»(5).

5 - عرض كتاب الفرائض على الإمام الرضا علیه السلام :

ص: 92

«عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علیه السلام على أبي الحسن الرضا علیه السلام فقال: هو صحيح»(1).

6 - عرض كتاب الديات لعبد الله بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكناني على الإمام الرضا علیه السلام :

قال النجاشي: «عبد الله بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكناني أبو عمر الطبيب، شيخ من أصحابنا، ثقة، وبنو أبجر بيت بالكوفة أطبّاء وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقة، عمّر إلى سنة أربعين ومائتين، له كتاب الديات، رواه عن آبائه، وعرضه على الرضا علیه السلام ، والكتاب يُعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبجر»(2).

7 - عرض كتب أهل العراق على الإمام الرضا علیه السلام من قبل يونس بن عبد الرحمن:

ورد عن يونس بن عبد الرحمن: «قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر علیه السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله علیه السلام متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا علیه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله علیه السلام »(3).

8 - عرض كتاب يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين على الإمام العسكري علیه السلام :

ص: 93

«... قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري : عرضت على أبي محمّد صاحب العسكر علیه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي: تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة»(1).

وورد أيضاً: «... حدّثني أبي الجليل الملقّب بشاذان، قال: حدّثني أحمد بن أبي خلف ظئر أبي جعفر علیه السلام ، قال: كنت مريضاً، فدخل عليّ أبو جعفر علیه السلام يعودني في مرضي، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخره، وجعل يقول: رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس»(2).

وورد عن محمّد بن إبراهيم الورّاق السمرقندي عن بورق البوسنجاني الذي كان معروفاً بالصدق والصلاح والورع والخير: «قال بورق: فخرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمّد علیه السلام وأريته ذلك الكتاب، فقلت له: جعلت فداك، إن رأيت أن تنظر فيه، فلمّا نظر فيه وتصفّحه ورقة ورقة قال: هذا صحيح ينبغي أن يُعمل به»(3).

وورد أيضاً: «عن داود بن القاسم، أنّ أبا جعفر الجعفري قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري علیه السلام

ص: 94

فنظر فيه، وتصفّحه كلّه، ثمّ قال: هذا ديني ودين آبائي، وهو الحقّ كلّه»(1).

9 - عرض كتاب الفضل بن شاذان على الإمام العسكري علیه السلام :

«عن الملقّب بفورا، من أهل البوزجان من نيسابور أنّ أبا محمّد الفضل بن شاذان رحمة الله كان وجّهه إلى العراق إلى حيث به أبو محمّد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، فذكر أنّه دخل على أبي محمّد علیه السلام ، فلمّا أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في رداء له، فتناوله أبو محمّد علیه السلام ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل، وترحّم عليه، وذكر أنّه قال: أغبِطُ أهلَ خراسان بمكان الفضل بن شاذان، وكونه بين أظهرهم»(2).

ولا يخفى بأنّ بعض الكتب كانت بخط المعصوم علیه السلام ، منها: توقیعات الإمام العسكري علیه السلام التي كتبها لمحمّد بن الحسن الصفّار، وقد قال الشيخ الصدوق: «كتب محمّد بن الحسن بن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي علیه السلام : ... وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه علیه السلام في صحيفة»(3).

سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبي صلی الله علیه واله ومن بعده من الأئمّة علیهم السلام »(1).

وقال الشيخ البهائي (ت 1030 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم، وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار»(2).

وقال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ﻫ) في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه حول القدماء: «على أيّ حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً»(3).

الطائفة في كتاب العُدّة»(1).

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: كونه منقولاً من كتاب أحد من أصحاب الإجماع، ويعلم ذلك بالتتبّع والقرائن وتصريح الشيخ وغيره»(2).

الصريح أنّهم ما كانوا يثبتون حديثاً في كتاب معتمد حتّى يثبت عندهم صحّة نقله، وقد نصّوا على استثناء أحاديث خاصّة من بعض الكتب، وهو قرينة على ما قلنا، وكون الحديث مأخوذاً من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح، وبقرائن ظاهرة في التهذيب والاستبصار والفقيه وغيرها كما عرفت»(1).

ولهذا قال الشيخ الصدوق رحمة الله بعد روايته حديثاً في سنده محمّد بن عبد الله المسمعي: «كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي»(2).

وقال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار بعد ذكر كلام الشيخ الصدوق أعلاه: «أقول: كلامه هذا يدلّ على أنّ مذهبه أنّ قبول الثقة من علماء الحديث لخبر مجروح مع علمه بحاله كافٍ في الحكم بصدقه وثبوته، وهو حقّ؛ لأنّ علم الثقة بجرح الراوي يمنع من قبول خبره بدون قرينة تدلّ على صحّته، خصوصاً إذا نقله في كتابه ليعمل به من بعده، والله أعلم»(3).

الحديث: «منها: وجوده في أحد كتابي الشيخ وفي الكافي وفي من لا يحضره الفقيه؛ لاجتماع شهاداتهم على صحّة أحاديث كتبهم أو على أنّها مأخوذة من تلك الأصول المجمع على صحّتها»(1).

2 - قال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «ومن ذلك تعاضد الروايات وتكرّرها في الكتب الأربعة أو في أحدها بطرق متعدّدة»(2).

3 - قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: كون الحديث موجوداً في الكتب الأربعة ونحوها من الكتب المتواترة اتّفاقاً، المشهود لها بالصحّة»(3).

بذلك الخبر يدلّ على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذٍ المصير إليه»(1).

وقال الشيخ الطوسي أيضاً حول قرائن صحّة الحديث: «منها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، فكلّ هذه القرائن توجب العلم، وتخرج الخبر عن حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم»(2).

وقال الشيخ الطوسي أيضاً حول قرائن صحّة الخبر: «منها: أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقّة عليه، فإنّه متى كان كذلك دلّ أيضاً على صحّة متضمّنه»(1).

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «منها: موافقته لإجماع الإماميّة، لما مرّ من النصّ»(2)، ومن هذه النصوص:

1 - قال الأئمّة علیهم السلام : «إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنّه لا ريب فيه»(3).

2 - قال الإمام الصادق علیه السلام حول اختلاف الروایة: «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»(4).

3 - قال الإمام الصادق علیه السلام حول اختلاف الحكم في القضاء بين حكمين من الشيعة: «يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيُؤخذ به من حُكمنا ويُترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»(5).

ص: 105

وقال أبو الحسن الشعراني (ت 1393 ﻫ) صاحب الحاشية على كتاب شرح أصول الكافي لمحمّد صالح المازندراني (ت 1086 ﻫ): «وبالجملة ما يوجب اليقين دون أخبار الآحاد، والأحاديث الواردة في أبواب الأصول إنّما يُعتمد عليها إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإماميّة المعلوم بالقطع واليقين ممّا صرف العلماء عمرهم واستفرغوا جهدهم في استخراجها من الأدلّة اليقينيّة، وأمّا ما خالفه فمؤوّل أو مردود، فلذلك ترى أنّ أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ومع ذلك أورده الكليني رحمة الله معتمداً عليها لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة، ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد»(1).

«منها: موافقته لفتوى جماعة من علمائهم»(1).

الحديث: «والقرائن كثيرة غير ذلك، يعرفها الماهر في هذا الفنّ»(1).

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول قرائن صحّة الحديث: «القرائن المعتبرة أقسام: بعضها يدلّ على ثبوت الخبر عنهم علیهم السلام ، وبعضها على صحّة مضمونه وإن احتمل كونه موضوعاً، وبعضها على ترجيحه على معارضه»(2).

ينافي العمل بها لخروجها مخرج التقيّة أو غير ذلك، وسيأتي في كلام الشيخ أنّه لا يعمل بخبر العدل الإمامي فضلاً عن غيره إلّا مع عدم المعارض الأقوى، ألا ترى كثيراً ما يقول: هذا الحديث ضعيف؛ لأنّه شاذّ أو لأنّه مخالف للأحاديث الكثيرة أو المتواترة، وكثيراً ما يردّ خبر العدل الإمامي بخبر في غاية الضعف عند المتأخّرين لقرينة دلّت على رجحانه»(1).

وأضاف الشيخ الكركي: «وليس كلّ خبر صحّ يجب علينا اعتقاد مدلوله والعمل به؛ لأنّه قد يكون ورد للتقيّة»(2)

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) في خاتمة كتابه تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: «فإن قلت: إنّ رئيس الطائفة كثيراً ما يطرح في كتابَي الأخبار بعض الأحاديث التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة، معلّلاً بأنّه ضعيف، قلت: للصحيح عند القدماء، وسائر الأخباريّين ثلاثة معانٍ:

أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.

وثانيها: ذلك مع قيد زائد، وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة ونحوها.

وثالثها: ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع، أي: بأنّه حكم الله، ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم.

وللضعيف عندهم ثلاثة معانٍ، مقابلة لمعنى الصحيح:

ص: 110

أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم بشيء من القرائن.

وثانيها: ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه.

وثالثها: ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع، لمخالفته للضروريّات ونحوها.

فتضعيف الشيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه: أنّ الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضه وإن علم ثبوته بالقرائن.

وأمّا الضعيف الذي لم يثبت عن المعصوم ولم يعلم كون مضمونه حقّاً فقد علم بالتتبّع والنقل أنّهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ولا يهتمّون بروايته، بل ينصّون على عدم صحّته»(1).

ص: 111

بالأحاديث المصحّحة عن ملاحظة السند والنظر في حال الرواة ومراجعة كتب الرجاليّين.

وبعبارة أخرى: إنّ اعتبار وحجّيّة تصحيح المعتمدين الأوائل للروايات يشبه ويساوي اعتبار وحجّيّة توثيقهم للرواة، فيغنينا تصحيحهم للروايات عن إخضاعها مرّة أخرى للفحص والتدقيق، بل اعتبار وحجّيّة شهادة الكليني والصدوق على صحّة الأحاديث الواردة في كتبهم من دون شكّ أعلى وأرفع من اعتبار وحجّيّة شهادة الكشّي والنجاشي على تصحيح الرواة.

قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) حول مصنّفي كتب الحديث: «لو لم يجُز لنا قبول شهادتهم في صحّة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثّق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة، واللازم باطل، فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة، وكذا بطلان اللازم، بل الإخبار بالعدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فإنّ ذلك أمر محسوس ظاهر، والعدالة عندهم أمر خفي عقلي يتعسّر الاطّلاع عليه، وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه عند الإنصاف»(1).

وأشكل البعض بأنّ قول الأوائل في «تعديل الرواة» أمر قائم على الحسّ وهو غير اجتهادي، ولكن قول الأوائل في «تصحيح الروايات» أمر اجتهادي وقائم على الحدس والاستنباط الشخصي، فلا يمكن تشبيه توثيق الرواة

ص: 113

بتصحيح الروايات.

ويلاحظ عليه بأنّ «تعديل الرواة» أيضاً قائم على الاجتهاد والاستنتاج المستفاد من القرائن كما سيأتي بحث ذلك لاحقاً، ولا فرق بين «تعديل الرواة» و«تصحيح الروايات» في هذا المجال، وما يرويه الكشّي أو النجاشي هو إخبار عن أشخاص استنتجوا عن طريق بعض القرائن الحكم بعدالة البعض، وهو استنتاج شخصي قائم على مشربهم ومذاقهم وفهمهم الخاصّ في الاعتماد على بعض القرائن والأسباب التي دعتهم إلى تجريح أو تعديل الرواة.

وما يجدر الالتفات إليه في هذا المقام أنّ «صحّة السند» لم تكن شرطاً لازماً عند القدماء للحكم ب «صحّة الحديث»، بل كانت منهجيّتهم في القول بصحّة الحديث اعتضاده بالقرائن التي تقضي الاعتماد عليه، بخلاف المتأخّرين الذين اشترطوا «صحّة السند» في الحكم ب «صحّة الحديث»، ولهذا فالذي لا يؤيّد طريقة المتقدّمين لا يمكنه الانتفاع من تصحيحهم لبعض الروايات إلّا أن يكون في تصحيحهم التصريح بتصحيح سند الحديث والقول بوثاقة رواته وعدالتهم، فيمكن حينئذٍ للمتأخّرين الاعتماد على تصحيحهم.

والنتيجة التي يمكن التوصّل إليها في هذا المجال هي أنّ ترجيح قول الرجاليّين في توثيق الرواة على قول علمائنا في تصحيح الروايات ترجيح بلا مرجّح، وقد قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) في كتابه تفصیل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: «إنّا قد علمنا علماً قطعيّاً بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا علیهم السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين؛

ص: 114

لتعمل بها الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمرّ ذلك إلى زمان الأئمّة الثلاثة، أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضاً مدّة، وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها»(1).

وقال الشيخ يوسف البحراني (ت 1186 ﻫ) في كتابه الحدائق الناضرة: «إنّ التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنّما أخذوه من كلام القدماء، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذمّ إنّما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صحّحوه من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحّته كما صرّح به جملة منهم، كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العُدّة وكتابَي الأخبار، فإن كانوا ثقات عدولاً في الإخبار بما أخبروا به ففي الجميع، وإلّا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم، وأنّى لهم به»(2).

وقال الشيخ يوسف البحراني أيضاً: «إنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها، وذابت الأبدان في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار، وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار، فإنّ المستفاد منها - على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب - أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم علیهم السلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في

ص: 115

مجالس الأئمّة، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفاً من تطرّق السهو والنسيان، وعرض ذلك عليهم، وقد صنّفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم علیهم السلام ، وأنّهم ما كانوا يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحّته(1)، وقد روي أنّه عرض على الصادق علیه السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصحّحه، وعلى العسكري علیه السلام كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما، وكانوا علیهم السلام يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذّابين، ويأمرونهم بمجانبتهم، وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنّة النبويّة وترك ما خالفهما»(2).

وقال الشيخ يوسف البحراني (ت 1186 ﻫ) أيضاً في كتابه الحدائق الناضرة حول أصحاب أصول الحديث وسبب تدوينهم لأحاديث الضعفاء: «لا يدوّنونها في أصولهم إلّا مع اقترانها بما يوجب صحّتها ويعلن بثبوتها»(3).

وأشار الشيخ محمّد جعفر الأسترآبادي (ت 1262 ﻫ) إلى هذا المعنى في كتابه لبّ اللباب في علم الرجال فقال حول مصنّفي أصول الحديث: «وبالجملة فهم ممّن سهرت عيونهم في تصحيحها، وذابت أبدانهم في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، سيّما وقد ورد عن الأئمّة علیهم السلام المنع عن العمل بكلّ رواية تحرّزاً عن الأحاديث الموضوعة.

فهؤلاء الثقات إذا سمعوا ذلك كيف يحتمل نقلهم ما لا يثقون بصحّته

ص: 116

ولا يعتمدون على حقّيّته، بل من المقطوع والمعلوم عادة من أمثالهم أنّهم لا يذكرون ولا يريدون في مصنّفاتهم إلّا ما اتّضح لهم فيه الحال، وأنّه في الصدق والاشتهار كالشمس في رائعة النهار؛ لأنّهم نوّاب حفّاظ الشريعة وحرّاسها، وبهم استحكام بنائها وأساسها، فلا حاجة إلى ملاحظة السند الموقوفة على الرجوع إلى علم الرجال غالباً»(1).

وقال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار بعد أن ذكر شاهداً من كتاب المعتبر على عمل المحقّق الحلّي (ت 676 ﻫ) بروايتين ضعيفتين سنداً بسبب عدم وجود معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما: «وفي المعتبر من هذا كثير فليراجع، وهو صريح في اختيار مذهب القدماء من الاعتماد على ما قَبِله الأصحاب، وعملوا به من دون التفات إلى سلامة السند وعدمها؛ لوجود ما يجبر ذلك من الشهرة وغيرها، وأنّهم لم يقبلوا إلّا ما قطعوا بصحّته؛ لضبطهم وتقواهم وقرب زمانهم من زمان الأئمّة علیهم السلام الموجب لسهولة الاطّلاع على أحوال الأخبار.

فإن قلت: أنا لا أرضى باجتهاد هؤلاء في صحّة الأحاديث، ولا أقلّدهم فيما قالوه، بل يمكن أن أصير مثلهم في ذلك.

قلت: لو أمكن هذا لم ننازعك، ولكنّه لا يمكن الآن؛ لذهاب الأصول وانحصار الصحّة عندك الآن في عدالة الراوي، فلو اقتصرت عليها لم يسلم لك عُشر الأحاديث الموجودة، ولزمك طرح أبواب كثيرة من كتب الحديث، وفي ذلك من الإزراء على مؤلّفيها وتجهيلهم وعدم الوثوق بضبطهم ما لا

ص: 117

يخفى مع أنّهم أكابر القدماء وشيوخ الطائفة، وهذا ما يوجب الطعن على المذهب وأهله، نعوذ بالله من ذلك»(1).

وأضاف الشيخ الكركي: «ونقول للمعترض ثانياً بطريق المماشاة: ... يلزمك من القول بعدم الوثوق والاعتماد على أفكار القدماء واجتهاداتهم وضبطهم أن لا تعتمد على حكمهم بعدالة الراوي الذي اعتبرت قوله؛ لأنّ ذلك إنّما نشأ عن تتبّع أحوال الرواة حتّى حكموا بالجرح والتعديل، وذكروا ذلك في كتبهم مرسلاً؛ لأنّهم لم يروا الرواة، بل عرفوا أحوالهم بالنقل وتعاضد القرائن الدالّة على صدقه، فأخبروا عمّا قطعوا بصحّته، وشهدوا بمطابقته للواقع بحسب ما تحقّق عندهم، فقبول قولهم في هذا دون غيره ممّا يتعلّق بصحّة الأخبار وضعفها مع اتّحاد الطريقين تَحكّم، وأيّ فرق بين أن يقول النجاشي أو العلّامة مثلاً: فلان ثقة، وأن يقول الصدوق مثلاً: الحديث الفلاني صحيح مع علمه بضعف رواته؟ ومن المعلوم أنّ القولين مبنيّان على التتبّع والعمل بالقرائن الدالّة على صحّة هذا وتوثيق ذاك، والكليني والصدوق والشيخ الطوسي ليسوا دون العلّامة وأتباعه في معرفة الرجال والصادق منهم والكاذب، فلو لم تظهر لهم قرائن توجب القطع بصحّة ما نقلوه من أخبار المجروحين لما حكموا بصحّته»(2).

وقال الشيخ الكركي في موضع آخر: «فإن قلت: نحن نعلم أنّ أئمّة الحديث الثلاثة رحمهم الله وغيرهم من الثقات لم يكذبوا في النقل، ولم يعملوا

ص: 118

إلّا بما صحّ عندهم، ولكن لمّا كان الكذّابون والوضّاعون على الأئمّة علیهم السلام كثيرين كما تشهد به كتب الرجال، فربّما غفلوا ونقلوا بعض الأخبار الموضوعة في كتبهم لا عن عمد، وربّما سها بعض الرواة الثقات فزاد الحديث أو نقص لا عن عمده فنقلوه كما وجدوه ... قلت: هذا محتمل، ولكنّه يندفع بالتأمّل في تناسب أجزاء الحديث، ومطابقة السؤال للجواب، واعتضاد بعض الأخبار ببعض، وکون الحديث مضطرباً أو مخالفاً لصريح العقل أو الحسّ أو لا يدلّ على معنىً محصّل أو غير ذلك، فلو وجدنا حديثاً يقع فيه الريب أو الشكّ لا نعمل به ولا نكذب به، بل يُسكت عنه احتياطاً، ولعلّك لو سبرت كتب الحديث الموجودة في زماننا كلّها لا تجد فيها عشرين حديثاً بهذه الصفة، وإذا وجد فلا يتعلّق به حكم ضروري»(1).

ص: 119

أمير المؤمنين علیه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سبأ»(1).

5 - «قال أبو عبد الله علیه السلام : إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول الله صلی الله علیه واله أصدق البريّة لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين علیه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلی الله علیه واله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه الله، وكان أبو عبد الله الحسين بن علي علیه السلام قد ابتلي بالمختار.

ثمّ ذكر أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان فقال: كانا يكذبان على علي بن الحسين علیهما السلام .

ثمّ ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا الخطّاب ومعمّراً وبشّاراً الأشعري وحمزة الزبيدي وصائد النهدي، فقال: لعنهم الله، إنّا لا نخلو من كذّاب يكذب علينا أو عاجز الرأي، كفانا الله مُؤنَة كلّ كذّاب، وأذاقهم الله حرّ الحديد»(2).

6 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا، إنّ الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره، وإنّي أحدّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله، وذلك أنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله، وإنّما يطلبون به الدنيا، وكلّ يحبّ أن يُدعى رأساً»(3).

ص: 121

7 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «كان للحسن علیه السلام كذّاب يكذب عليه ولم يسمّه، وكان للحسين علیه السلام كذّاب يكذب عليه ولم يسمّه، وكان المختار يكذب على علي بن الحسين علیه السلام ، وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي»(1).

8 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي، ثمّ يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثّوها في الشيعة، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم»(2).

9 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلی الله علیه واله »(3).

10 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله علیه السلام ، لعن الله أبا الخطّاب، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله علیه السلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن والسنّة، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث»(4).

ص: 122

11 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه»(1).

12 - قال الإمام الكاظم علیه السلام : «لعن الله محمّد بن بشير، وأذاقه حرّ الحديد، إنّه يكذب عليّ، برئ الله منه وبرئت إلى الله منه، اللّهم إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعي فيّ ابن بشير، اللّهم أرحني منه»(2).

13 - قال الإمام الكاظم علیه السلام : «ما أحد اجترأ أن يتعمّد الكذب علينا إلّا أذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ بناناً كذب على علي بن الحسين علیهما السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي جعفر علیه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ أبا الخطّاب كذب على أبي فأذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ محمّد بن بشير لعنه الله يكذب عليّ، برئت إلى الله منه، اللّهم إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعيه فيّ محمّد بن بشير، اللّهم أرحني منه، اللّهم إنّي أسألك أن تخلّصني من هذا الرجس النجس محمّد بن بشير، فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمّه»(3).

14 - قال الإمام الرضا علیه السلام : «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر علیه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد»(4).

15 - قال الإمام الرضا علیه السلام : «كان بنان يكذب على علي بن الحسين علیه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر علیه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسى علیه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وكان أبو الخطّاب يكذب على أبي عبد الله علیه السلام فأذاقه الله حرّ

ص: 123

الحديد، والذي يكذب عليَّ محمّد بن فرات»(1).

المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا علیه السلام ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا: قال الله عزّ وجلّ، وقال رسول الله صلی الله علیه واله .

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر علیه السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله علیه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا علیه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله علیه السلام ، وقال لي: إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله علیه السلام ، لعن الله أبا الخطّاب، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله علیه السلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث، ولا نقول: قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، وكلام أوّلنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه، وقولوا: أنت أعلم وما جئت به، فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة وعليه نوراً، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان»(1).

2 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «اكتبوا، فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا»(1).

3 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «احتفظوا بكتبكم، فإنّكم سوف تحتاجون إليها»(2).

4 - قال الإمام الصادق علیه السلام للمفضّل بن عمر: «اكتب، وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم»(3).

5 - «عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شینولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني علیه السلام : جعلت فداك، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله علیهما السلام ، وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم تروَ عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدِّثوا بها فإنّها حقٌّ»(4).

يُؤخذ فيه من كتاب آخر، و«الظاهر أنّ الأصل ما كان مجرّد رواية أخبار بدون نقض وإبرام وجمع بين المتعارضين، وبدون حكم بصحّة خبر أو شذوذ خبر»(1).

4 - قال الشهيد الأوّل (ت 786 ﻫ) في كتابه ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: «إنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر علیه السلام ، ورجال باقي الأئمّة معروفون مشهورون أولو مصنّفات مشتهرة ومباحث متكثّرة ... فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم علیهم السلام ... ومن رام إنكار ذلك فكمن رام إنكار المتواتر من سنّة النبي صلی الله علیه واله ومعجزاته وسيرة مَن بعده ... فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف»(1).

5 - قال الشهيد الثاني (ت 965 ﻫ) في كتابه الرعاية في علم الدراية: «كان قد استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها الأصول، وكان عليها اعتمادهم، ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً على المتناوِل»(2).

6 - قال الشيخ البهائي (ت 1030 ﻫ) في كتابه الوجيزة في الدراية: «كان قد جمع قدماء محدّثينا رضي الله عنهم ما وصل إليهم من أحاديث أئمّتنا سلام الله عليهم في أربعمائة كتاب تسمّى الأصول، ثمَّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلاً للانتشار وتسهيلاً على طالبي تلك الأخبار، فألّفوا كتباً مبسوطة مبوّبة وأصولاً مضبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم»(3).

ص: 128

7 - قال الفاضل عبد الله بن محمّد التوني (ت 1071 ﻫ) في كتابه الوافية في أصول الفقه: «إنّ أحاديث الكتب الأربعة أعني: الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معوّل عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة، وكان عدّة من الأئمّة علیهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمان العسكريّين علیهما السلام ، بل بعد زمان الصادق علیه السلام على هذه الكتب»(1).

8 - قال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ) في كتابه الأربعين ذيل الحديث الخامس والثلاثين: «إنّ الظاهر أنّ هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنى تتبّع، وكُتُب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار، فكما أنّا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سنداً فليس إلّا للتيمّن والتبرّك والاقتداء بسنّة السلف، وربّما لم ينال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلّفين، لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعيف أو مجهول، وهذا باب واسع شافٍ نافع إن أتيتَها يظهر لك صحّة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف.

ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا إلّا بممارسة الأخبار، وتتبّع سيرة قدماء علمائنا الأخيار، ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسّف المعاند:

ص: 129

الأوّل: إنّك ترى الكليني رحمة الله يذكر سنداً متّصلاً إلى ابن محبوب أو إلى ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثمّ يبتدئ بابن محبوب مثلاً ويترك ما تقدّمه من السند، وليس ذلك إلّا لأنّه أخذ الخبر من كتابه، فيكتفي بإيراد السند مرّة واحدة فيظنّ من لا دراية له في الحديث أنّ الخبر مرسل.

الثاني: إنّك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبراً واحداً في موضعين ويذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب، ثمّ يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب أو يضمّ سنداً أو أسانيد غيره إليه، وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع، ثمّ يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك إلّا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عندهم.

الثالث: إنّك ترى الصدوق رحمة الله مع كونه متأخّراً عن الكليني رحمة الله أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة، واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست، وذكر لكلّ كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة، ولو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصاراً؛ ولذا صار الفقيه متضمّناً للصحاح أكثر من سائر الكتب.

والعجب ممّن تأخّره كيف لم يقتفِ أثره لتكثير الفائدة وقلّة حجم الكتاب؟! فظهر أنّهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب، وكانت الكتب عندهم معروفة مشهورة متواترة.

الرابع: إنّك ترى الشيخ رحمة الله إذا اضطرّ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنّه

ص: 130

في الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد.

الخامس: إنّك ترى جماعة من القدماء والمتوسّطين يصفون خبراً بالصحّة مع اشتماله على جماعة لم يوثّقوا، فغفل المتأخّرون عن ذلك، واعترضوا عليهم كأحمد بن محمّد بن الوليد وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم، وليس ذلك إلّا لما ذكرنا.

السادس: إنّ الشيخ قدّس الله روحه فعل مثل ما فعل الصدوق، لكن لم يترك الأسانيد طرّاً في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخّرين؛ لأنّ الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست، وذكر فيه أسماء المحدّثين والرواة من الإماميّة وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلاً من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار، فإذا أورد رواية ظهر على المتتبّع الممارس أنّه أخذه من شيء من تلك الأصول المعتبرة، وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالخبر صحيح مع صحّة سند الكتاب إلى الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.

السابع: إنّ الشيخ رحمة الله ذكر في الفهرست عند ترجمة محمّد بن بابويه القمّي ما هذا لفظه: (له نحو من ثلاثمائة مصنّف، أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمّي وأبو زكريا محمّد بن سليمان الحمراني كلّهم عنه)(1). انتهى

ص: 131

فظهر أنّ الشيخ روى جميع مرويّات الصدوق نوّر الله ضريحهما بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلّما روى الشيخ خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند صحيح فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه، وهذا أيضاً باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق رحمة الله .

فإذا أحطت خُبراً بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار وإن كان ما تركنا أكثر ممّا أوردنا، وأصغيت إليه بسمع اليقين، ونسيت تعسّفات المتعصّبين وتأويلات المتكلّفين لا أظنّك ترتاب في حقّيّة هذا الباب، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح الأخبار، والله الموفّق للخير والصواب، ولنا في تصحيح الأخبار طرق أخرى لا تتّسع تلك الرسالة لإيرادها، وعسى أن تقرع سمعك في عوض تلك الرسالة بعضها»(1).

9 - قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) في كتابه تفصیل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة حول السيّد رضي الدين علي بن موسى المعروف بابن طاووس (ت 664 ﻫ): «وقد ذكر السيّد رضي الدين بن طاووس في كتبه ما يدلّ على أنّ أكثر الكتب المذكورة وغيرها من أمثالها من أصول أصحاب الأئمّة علیهم السلام كانت عنده، ونقل منها شيئاً كثيراً، ونحن نقلنا من ذلك أحاديث كثيرة ... بل قد ذكر الشهيد في الذكرى والكفعمي في مصباحه قريباً من ذلك، وصرّحا بأنّ كثيراً من أصول القدماء وكتبهم كانت موجودة عندهما»(2).

ص: 132

وأضاف الشيخ الحرّ العاملي: «ومعلوم أنّ كتب القدماء إنّما اندرست بعد ذلك لوجود ما يغني عنها، بل هو أوثق منها، مثل الكتب الأربعة وغيرها ممّا تقدّم ذكره من الكتب المعتمدة التي هي أحسن ترتيباً وتهذيباً، وفي بعضها كفاية»(1).

هذا الحديث، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة(1)، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي»(2).

2 - ذكر الشيخ الصدوق حديثاً، ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: لم أسمع هذا الحديث إلّا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي من حجّ بيت الله الحرام، وكان رجلاً ثقة ديّناً فاضلاً رحمة الله ورضوانه عليه»(3).

3 - ذكر الشيخ الصدوق حديثاً، ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: لم أسمع هذا الحديث إلّا من علي بن عبد الله الورّاق، وجدت بخطّه مثبتاً فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن إسحاق رضي الله عنه كما ذكرته»(4).

4 - ذكر الشيخ الصدوق حديثاً، ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب: هذا حديث لم أسمعه إلّا من الحسن بن حمزة العلوي، ولم أروِه عن شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ولكنّه صحيح عندي»(5).

5 - ذكر الشيخ الصدوق حديثاً، ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب: لم أجد شيئاً في ذلك في شيء من الأصول، وإنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم»(6).

ص: 135

وهذه التعليقات من الشيخ الصدوق في ذيل هذه الأحاديث تكشف قوله بصحّة جميع الأحاديث التي ذكرها من دون تعليق، ونقله إيّاها من الأصول الصحيحة عنده.

ولهذا قال الشيخ الحرّ العاملي حول مصنّفي كتب الحديث المعتمدة: «قد علم بالتتبّع والنقل الصريح أنّهم ما كانوا يثبتون حديثاً في كتاب معتمد حتّى يثبت عندهم صحّة نقله، وقد نصّوا على استثناء أحاديث خاصّة من بعض الكتب، وهو قرينة على ما قلنا»(1).

تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا»(1).

وإليه أنيب»(1).

وهبه الله لكم واحتجّ به عليكم من العقول السليمة والأفهام الصحيحة»(1).

العلم بها، والهداية إلى ما أوتي عنهم علیهم السلام فيها ما يصحّح لأهل الحقّ حقيقة ما رووه ودانوا به، وتؤكّد حجّتهم بوقوعها، ويصدّق ما آذنوا به منها.

وإذا تأمّل من وهب الله تعالى له حسن الصورة، وفتح مسامع قلبه، ومنحه جودة القريحة، وأتحفه بالفهم وصحّة الرواية بما جاء عن الهداة الطاهرين صلوات الله عليهم على قديم الأيّام وحديثها من الروايات المتّصلة فيها، الموجبة لحدوثها، المقتضية لكونها ممّا قد أوردناه في هذا الكتاب حديثاً حديثاً، وروّى(1) فيه، وفكّر فكراً ممعناً، ولم يجعل قراء ته ونظره فيه صفحاً دون شافي التأمّل، ولم يطمح ببصره عن حديث منها يشبه ما تقدّمه دون إمعان النظر فيه والتبيين له ولما يحوي من زيادة المعاني بلفظة من كلام الإمام علیه السلام بحسب ما حمله واحد من الرواة عنه، علم أنّ هذه الغيبة لو لم تكن ولم تحدث مع ذلك ومع ما روي على مرّ الدهور فيها لكان مذهب الإمامة باطلاً، لكنّ الله تبارك وتعالى صدّق إنذار الأئمّة علیهم السلام بها، وصحّح قولهم فيها في عصر بعد عصر، وألزم الشيعة التسليم والتصديق والتمسّك بما هم عليه، وقوّى اليقين في قلوبهم بصحّة ما نقلوه»(2).

وقال النعماني في آخر مقدّمته: «وقد جمعت في هذا الكتاب ما وفّق الله جمعه من الأحاديث التي رواها الشيوخ عن أمير المؤمنين والأئمّة الصادقين علیهم السلام في الغيبة وغيرها»(3).

ص: 140

ما رُوي عن النبي صلی الله علیه واله أنّه قال: الدالّ على الخير كفاعله، وسمّيته كتاب ثواب الأعمال، وأرجو أن لا يحرمني الله ثواب ذلك، فما أردت من تصنيفه إلّا الرغبة في ثواب الله وابتغاء مرضاته سبحانه، ولا أردت بما تكلّفته غير ذلك»(1).

وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ... وغیرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي مستعيناً بالله ومتوكّلاً عليه ومستغفراً من التقصير، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل»(1).

وقال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) بعد ذكره قول الشيخ الصدوق أعلاه: «وهو صريح في الجزم بصحّة أحاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحّة الكتب المذكورة، وغيرها ممّا أشار إليه، وثبوت أحاديثها»(2).

وقال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ﻫ) في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: «(و جميع ما في هذا الكتاب استخرجته من كتب مشهورة) بين المحدّثين بالانتساب إلى مصنّفها(3) ورواتها، والظاهر أنّ المراد بالشهرة التواتر (عليها المعوّل)، يعني كلّها محلّ اعتماد الأصحاب (وإليها رجوعهم)»(4).

إمامة الأئمّة الاثني عشر من الكتاب والسنّة ... ثمّ ذكرت الأحاديث التي دلّت على إمامة الأئمّة الاثني عشر بروايات صحيحة الأسانيد متّصلة بأصحاب رسول الله المعروفين»(1).

وقال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار في وصف كتابه تهذيب الأحكام: «أمّا بعد، فإنّي رأيت جماعة من أصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام، ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنّه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادر قليل وشاذّ يسير، وأنّه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدي في تفقّهه، والمنتهي في تذكّره، والمتوسّط في تبحّره، فإنّ كلّا ً منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته، تشوّقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة مفرداً على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسّط في الفقه لمعرفته والمنتهي لتذكّره»(1).

وقال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب: «والآن فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات»(2).

في هذا الباب من الأسئلة المختلفة، وأردف ذلك بطرف من الأخبار الدالّة على صحّة ما نذكره؛ ليكون ذلك تأكيداً لما نذكره، وتأنيساً للمتمسّكين بالأخبار»(1).

التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل»(1).

غيره؛ لأنّ جميع ما رويت عنه علیه السلام إنّما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها علیه السلام في تفسيره، والله المستعان فيما قصدناه، وهو حسبنا ونعم الوكيل»(1).

لأنّ فيهم حجّة، وقد جمعت بعون الله سبحانه من ذلك جملة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب واحد؛ ليستأنس بها الناظرون، وينتفع بها المؤمنون، وسمّيته بكتاب الخرائج والجرائح»(1).

الاختصار على متون الأخبار، وعدلت عن الإطالة والإكثار والاحتجاج من الظواهر والاستدلال على فحواها ومعناها، وحذفت أسانيدها لشهرتها، ولإشارتي إلى رواتها وطرقها والكتب المنتزعة منها؛ لتخرج بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات.

وربّما تتداخل الأخبار بعضها في بعض، أو تختصر منها موضع الحاجة، أو تختار ما هو أقلّ لفظاً، أو جاءت غريبة من مظانّ بعيدة، أو وردت مفردة محتاجة إلى التأويل، فمنها ما وافقه القرآن، ومنها ما رواه خلق كثير حتّى صار علماً ضروريّاً يلزمهم العمل به، ومنها ما بقيت آثارها رؤية أو سمعاً، ومنها ما نطقت به الشعراء والشُعرورة(1) لتبذّلها، فظهرت مناقب أهل البيت علیهم السلام بإجماع موافقيهم، وإجماعهم حجّة على ما ذكر في غير موضع، واشتهرت على ألسنة مخالفيهم على وجه الاضطرار، ولا يقدرون على الإنكار على ما أنطق الله به رواتهم، وأجراها على أفواه ثقاتهم، مع تواتر الشيعة بها، وذلك خرق العادة وعظة لمن تذكّر، فصارت الشيعة موفّقة لما نقلته ميسّرة، والناصبة مخيّبة فيما حملته مسخّرة لنقل هذه الفرقة ما هو دليل لها في دينها، وحمل تلك ما هو حجّة لخصمها دونها ... وسمّيته بمناقب آل أبي طالب ونظّمته للمعاد لا للمعاش وادّخرته للدين لا للدنيا، فأسأل الله تعالى أن يجعله سبب نجاتي وحطّ سيّئاتي ورفع درجاتي، إنّه سميع مجيب»(2).

ص: 152

الأنوار في غرر الأخبار، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي بذلك ذنوبي، ويستر عليَّ في يوم القيامة عيوبي»(1).

وشدّة الحثّ عليها، فخرّجت أكثرها فيها وباقيها في مسائل غيرها»(1).

والأخبار عن النبي والأئمّة الأطهار، طوراً بالتقرير والأفعال، وطوراً بالاستفتاء والأقوال، وكان من بعدهم من الطبقات من أهل العلم وذوي الرئاسات، الموصوفين بالعدالة والديانات، إنّما يُؤخذ عنهم ما أخذوه، ويصل إلى من يقتدي بهم ما تلقّفوه وحفظوه، طوراً بالحديث والرواية، وطوراً بالسماع والإجازة، حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرّقات، من جمل ما رواه الثقات عن النبي صلی الله علیه واله والأئمّة الهداة؛ ليكون منهجاً يقتدى به إلى معرفة الحلال والحرام، ومسلكاً يعوّل عليه في استظهار خفايا الأحكام، وسلماً ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام، ومدرجاً يتدرّج به أولو البصائر والأفهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام، فشرعت في جمعه وتهذيبه، ونهضت إلى ترتيبه وتبويبه، تسهيلاً على الطلّاب، ولينتفع به جميع الأصحاب، رغبة في حصول الثواب يوم المآب»(1).

مصنّفوها مشايخ معتبرون وعلماء منتجبون»(1).

ووصف السيّد هاشم البحراني تفسيره: «كتابي هذا يُطلعك على كثير من أسرار علم القرآن، ويُرشدك إلى ما جهله متعاطو التفسير من أهل الزمان، ويوضّح لك عن ما ذكره من العلوم الشرعيّة، والقصص والأخبار النبويّة، وفضائل أهل البيت الإماميّة، إذ صار كتاباً شافياً، ودستوراً وافياً، ومرجعاً كافياً، حجّة في الزمان، وعيناً من الأعيان، إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحي في دارهم عن جبرئيل عن الجليل، أهل بيت الرحمة، ومنبع العلم والحكمة صلّى الله عليهم أجمعين»(2).

وتنقيحها ... ولاشتماله على أنواع العلوم والحكم والأسرار، وإغنائه عن جميع كتب الأخبار سمّيته بكتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، فأرجو من فضله سبحانه على عبده الراجي رحمته وامتنانه أن يكون كتابي هذا إلى قيام قائم آل محمّد عليهم الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام مرجعاً للأفاضل الكرام ومصدراً لكلّ من طلب علوم الأئمّة الأعلام»(1).

وغيرهم قد اتّفقت شهادتهم بنحو ذلك، وما نقلناه كافٍ، ويأتي ما يؤيّده إن شاء الله»(1).

وقال الشيخ الحرّ العاملي أيضاً: «الفائدة الرابعة: في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلّفيها، أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبقَ فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء، وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم، وشهادتهم بنسبتها، وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة، أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك ... وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرّحوا باسمه فكثير جدّاً، مذكور في كتب الرجال، يزيد على ستّة آلاف وستّمائة كتاب على ما ضبطناه»(2).

وقال الشيخ الحرّ العاملي أيضاً: «قد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وأنّها مرويّة عن الثقات عن الأئمّة علیهم السلام ... وأكثر أصحاب الكتب المذكورة قد شهدوا بنحو ذلك، إمّا في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو أثنائها»(3).

وقال أيضاً: «إنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحّة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها، فإن كانوا ثقات تعيّن قبول قولهم وروايتهم ونقلهم؛ لأنّه شهادة بمحسوس، وإن كانوا غير

ص: 160

ثقات صارت أحاديث كتبهم كلّها ضعيفة؛ لضعف مؤلّفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات، بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة واللازم باطل، فالملزوم مثله»(1).

وقال أيضاً: «إنّا قد علمنا بوجود أصول صحيحة ثابتة كانت مرجع الطائفة المحقّة، يعملون بها بأمر الأئمّة، وأنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها كانوا متمكّنين من تمييز الصحيح من غيره غاية التمكّن، وأنّها كانت متميّزة غير مشتبهة، وأنّهم كانوا يعلمون أنّه مع التمكّن من تحصيل الأحكام الشرعيّة بالقطع واليقين لا يجوز العمل بغيره.

وقد علمنا أنّهم لم يقصّروا في ذلك، ولو قصّروا لم يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ أنّهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمد، فما الظنّ برئيس المحدّثين وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقّة؟! ثمّ لو نقلوا من غير الكتب المعتمدة، كيف يجوز عادة أن يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، ويقولوا: إنّها حجّة بينهم وبين الله؟! ومع ذلك تكون شهاداتهم باطلة، ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم، هذا عجيب ممّن يظنّه بهم»(2).

وقال الشيخ الحرّ العاملي أيضاً: «إنّ علماءنا الأجلّاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحّتها كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقاً لم يبقَ عند التحقيق فرق في الاعتماد ووجوب العمل بين ذلك وبين أن يدّعوا

ص: 161

أنّهم سمعوها من إمام زمانهم؛ لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وجلالتهم، وكثرة الأصول المتواترة المجمع عليها في زمانهم، وكثرة طرق تحصيل اليقين والعلم عندهم، وعلمهم بأنّه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره»(1).

ص: 162

ص: 164

«الصحيح ... هو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة [وإن اعتراه شذوذ](1)»(2).

وقال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070ﻫ) في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: «الصحّة المتعارفة بين المتأخّرين ... صحّة الطرق التي كان رواتها ثقات»(3).

الشريعة: «الموثّق ... ما رواه مَنْ نُصّ على توثيقه مع فساد عقيدته، ويُسمّى: القوي، وقد يراد بالقوي مرويّ الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدّم عن(1) الموثّق»(2).

وبيّن الشهيد الثاني (ت 965 ﻫ) في كتابه الرعاية في علم الدراية بأنّ الحديث الموثّق هو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على وثاقته مع فساد عقيدته سواء أتحقّق ذلك في جميع رواة سنده أم في أحدهم، وسمّي موثّقاً؛ لأنّ رواته ثقات، ويقال له أيضاً: القوي؛ لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثيقه(3).

روحه في المختلف حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح، وفي الخلاصة حيث قال: إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان، مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما، وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه على هذا المنوال أيضاً كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة، وأمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل»(1).

3 - قال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار: «الفصل الخامس: في سبب دخول الشبهة على المتأخّرين من أصحابنا حتّى قسّموا أخبارنا إلى الأقسام الأربعة المشهورة، ودفع الشبهة الموجبة لذلك، فنقول:

قد ظهر لك ممّا تقدّم طريق القدماء في قبول الأخبار وردّها، وأنّ ما عملوا به كان معلوم الصحّة عندهم لم يختلفوا في ذلك إلى أن جاء ابن إدريس وكان على مذهب القدماء في أنّه لا يعمل في إثبات أحكامه تعالى إلّا بما يوجب العلم، فرأى أخبارنا مدوّنة في الكتب بطرق الآحاد، فحكم بأنّ أكثرها أخبار آحاد عارية عن القرائن، وغفل عن تصريحات مَن تقدّمه بأنّها ليست كذلك، بل أكثرها معلوم الصحّة، والذي أوقعه في ذلك عدم التأمّل، واعتماده على ما يظهر له من أوّل وهلة ...

والحاصل أنّه رحمة الله توهّم فأكثر الاعتراض على الشيخ في فتاواه المستندة إلى الأخبار لزعمه أنّ ما استدل به الشيخ أخبار آحاد مجرّدة، وقد بيّن العلّامة رحمة الله

ص: 170

أكثر توهّماته، ثمّ اقتفى ابن إدريس أكثر من تأخّر عنه، واختلفت آراؤهم في العمل بالأخبار، وخلطوا المعقول بالمنقول لكثرة اختلاطهم بالعامّة وقراءة كتبهم ودراستها للتقيّة؛ لأنّ المدرّسين المشهورين في ذلك الوقت كانوا منهم والرئاسة لهم والمدارس في أيديهم والكتب المتداولة من تصانيفهم، بل ولغير التقيّة أيضاً نحو إرادة التبحّر في العلوم وغير ذلك كما نشاهده الآن في بلاد العجم التي هي مقرّ الشيعة ومعدن الإيمان لا يَعدّون من لم يقرأ العضدي ومتعلّقاته أصوليّاً، ولا من لم يقرأ تفسير البيضاوي والكشّاف مفسّراً، ولا من لم يصرف عمره فيما ألّفه الدواني وأضرابه من الكتب الحكميّة والكلاميّة حكيماً ولا متكلّماً حتّى كاد الحقّ أن يخفى لاختلاط الأصول الحقّة بالباطلة، هذا كلّه مع ارتفاع التقيّة ببركة الدولة الصفويّة أدام الله أيّامها ونشر في الخافقين أعلامها، فكيف ذلك الزمان مع شدّة الخوف من المخالفين والطِباع تسرق والمعاشرة تؤثّر.

واستمرّ الأمر على ذلك إلى أن وصلت النوبة إلى المحقّق أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلّي، وكان طريقه أوّلاً يقرب من طريق المتأخّرين في الأخبار، ثمّ لمّا انتبه لما فيه من الطعن على أكابر الطائفة وظهر له الحقّ رجع إليه ووافق القدماء في كتاب المعتبر الذي ألّفه في آخر عمره، ثمّ لمّا وصلت النوبة إلى شيخنا العلّامة جمال الدين الحلّي وكان واسع العلم، ذكيّ الطبع، محبّاً للتصنيف في أنواع العلوم على اختلافها، وانتهت إليه رئاسة المذهب وزالت التقيّة في زمانه في دولة السلطان محمّد خدا بنده، فأكثر البحث مع العامّة، واشتغل بمطالعة كتبهم، ورأى ما فيها من التدقيقات الغريبة والمباحث العجيبة المبنيّة على ما تُولّده الأفكار وترجّحه الأنظار ممّا تستحسنه العقول

ص: 171

وتميل إليها الطباع فأعجبه ذلك الطريق، وألّف الكتب في الفروع والأصول على ذلك النمط كما يشهد به كتاب النهاية في الأصول وكتاب القواعد في الفقه وغيرهما من كتبه، واشتبه عليه الأمر في العمل بالأخبار؛ لأُلفة ذهنه بكتب العامّة وعدم تأمّله في كلام من تقدّم من الخاصّة كما تراه في زماننا هذا من العلماء المشهورين، فإنّ عُدّة الشيخ في الأصول والذريعة للمرتضى قلّ أن تخلو خزانة كتب أحد منهم مع ذلك فربّما تمضي عليهم الشهور والأعوام لا يَنظرون فيهما مسألة واحدة، بل مدارهم على مراجعة ما ألّفه العامّة من كتب الأصوليين، فإن تجاوزوا ذلك فإلى ما ألّفه المتأخّرون من أصحابنا على ذلك النمط.

والذي أوجب للعلّامة رحمة الله الشبهة في العمل بالأخبار أنّه كان حسن الاعتقاد في الشيخ الطوسي، ورأى في باب الأخبار من كتاب العُدّة أنّه يجوز العمل بخبر الواحد، ولم يتأمّل كلامه كما تأمّله المحقّق؛ ليعلم أنّه لا يعمل بكلّ خبر كذلك، بل بأخبار خاصّة قبلها الأصحاب وعملوا بها، وانضاف إلى ذلك ما وصل إليه من كلام ابن إدريس أنّ أكثر ما في هذه الكتب أخبار آحاد، وما رآه في كتب العامّة أنّه لا يوجد خبر متواتر إلّا ثلاثة أو أربعة، ورأى السيّد جمال الدين ابن طاووس قسّم أخبارنا إلى الأقسام الأربعة المشهورة، ولا يظهر لذلك فائدة إلّا في أخبار الآحاد، ورأى هذه الأحاديث مدوّنة في الكتب بطرق الآحاد، فتوهّم أنّها كلّها أخبار آحاد، ونسب السيّد المرتضى إلى دخول الشبهة عليه في منع العمل بخبر الواحد، وتوهّم أنّه خالف القدماء في ذلك، وغفل عن تصريح الشيخ وغيره بأنّ الاعتماد عندهم في العمل بأخبار الآحاد ليس على السند وحده، بل على عمل الطائفة بها وقبولهم لها أو دلالة القرائن على صحّتها أو صحّة مضمونها.

ص: 172

مع ذلك فإنّ قدماء الطائفة والثقات من أصحاب الأئمّة علیهم السلام كانوا يتحرّزون عن نقل أخبار الكذّابين والفسّاق والمخالفين من العامّة والواقفة وغيرهم ما لم يقم عندهم أمارة توجب القطع بصحّة ما نقلوه، وقد نصّ الشيخ وغيره في كتب الرجال على ما يعتمد عليه من كتب هؤلاء وما لا يعتمد عليه، واستثنوا ما وقع فيه الريب من ذلك، وقد نصّ الأئمّة الثلاثة على صحّة ما عملوا به في كتبهم لذلك، مع أنّ أكثره مروي عن المجروحين والمجهولين، وغفل عن أنّ القول بجواز العمل بخبر الواحد المجرّد، وأنّه ليس في الأخبار ما هو متواتر ولا مفيد للعلم إلّا أخبار خاصّة لا تزيد على أربعة، وأنّ حصر الصحيح فيما رواه الثقة كلّ ذلك من اصطلاحات العامّة وأقوالهم المبتدعة؛ لأنّه ليس عندهم خبر متواتر ولا مقترن بما يوجب العلم بوروده عن النبي صلی الله علیه واله ، بل كلّ أخبارهم أخبار آحاد، فتوهّم أنّ أخبارنا كذلك، فقسّمها إلى الأقسام الأربعة، واقتفى أثر العلّامة من جاء بعده في ذلك إلى يومنا هذا»(1).

4 - قال الفيض الكاشاني (ت 1091 ﻫ) في كتابه الوافي: «قد اصطلح متأخّرو فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح وحسن وموثّق ... وأوّل من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك العلّامة الحلّي»(2).

5 - قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ): «الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثّق وضعيف ... تجدّد في زمن العلّامة وشيخه أحمد بن طاووس»(3).

ص: 173

6 - قال السیّد محسن الأمين (ت 1371 ﻫ) في كتابه أعيان الشيعة: «إنّ أوّل من قسّم الخبر إلى الأقسام الأربعة المعروفة وغيرها هو العلّامة الحلّي أو شيخه جمال الدين ابن طاووس، وقبل ذلك لم يكن لهذا التقسيم أثر»(1).

ص: 174

لأنّ علماءنا الأعلام بذلوا الجهود الكبيرة من بداية تدوين الحديث بتنقيح التراث الروائي وتمحيصه وغربلته وتصفيته من الروايات الموضوعة والمدسوسة، ولهذا فإنّ كتبنا الروائية الواصلة إلينا في الواقع غنيّة عن هذا النمط من التنقيح والتنقية، وقد تظافرت الشواهد على وقوع هذا الأمر.

ثالثاً: إنّ الحديث الضعيف سنداً عند أتباع المنهج السندي لا يعني أنّه حديث لا جدوى منه، بل للأحاديث الضعيفة سنداً الكثير من الفوائد كما سنبيّن، ولا يدرك أصحاب هذه الدعوى مدى خطورة هذا العمل في تدمير حديث أهل البيت علیهم السلام والإجحاف في حقّه.

رابعاً: يؤدّي حذف الأخبار الضعيفة سنداً إلى حذف أخبار الأعمال المستحبّة التي أجاز الفقهاء العمل بها وفق قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فينتهي ذلك إلى الحرمان من ثواب هذه الأعمال.

وتسمّى الأخبار الدالّة على هذه القاعدة أخبار من بلغه شيء من الثواب(1)، وهي أخبار مستفيضة تدلّ على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في المستحبّات، ومن هذه الأخبار:

1 - قال الإمام الباقر علیه السلام : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه»(2).

2 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلی الله علیه واله لم يقُله»(3).

3 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «من بلغه شيء من الخير فعمل كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه»(4).

4 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه»(5).

5 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «من بلغه عن النبي صلی الله علیه واله شيء من الثواب

ص: 177

فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلی الله علیه واله لم يقُله»(1).

6 - قال الإمام الصادق علیه السلام : «من بلغه عن النبي صلی الله علیه واله شيء فيه الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلی الله علیه واله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلی الله علیه واله لم يقُله»(2).

7 - قال علیه السلام : «من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه»(3).

وقال الشهيد الثاني (ت 965 ﻫ) في كتابه الدراية في علم مصطلح الحديث: «جوّز الأكثر العمل به - أي: بالخبر الضعيف - في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والاختلاق، لما اشتهر بين العلماء المحقّقين من التساهل بأدلّة السنن»(4).

وقال الشهيد الأوّل (ت 786 ﻫ) في كتابه ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: «أخبار الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم»(5).

وقال الشيخ الأنصاري (ت 1281 ﻫ) في وصف الأخبار الدالّة على هذه القاعدة: «الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى»(6)، ثمّ قال:

ص: 178

«هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنيّة عن ملاحظة سندها؛ لتعاضدها وتلقّيها بالقبول بين الفحول»(1).

وأشار العلّامة المجلسي (ت 1110ﻫ) إلى ملاحظة مهمّة ترتبط بهذا الموضوع قائلاً: «اعلم أنّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم وهو لا يخلو من إشكال؛ لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة، والله تعالى يعلم»(2).

قال السيّد محمّد صادق الروحاني في كتابه زبدة الأصول في مقام الردّ على من يقول بحرمة نقل ما لم يثبت؛ لكونه من الكذب المحرّم: «إنّ الكذب المحرّم هو ما لو كان الخبر بما له من المراد الاستعمالي للمتكلّم مخالفاً للواقع، فما لا علم بمخالفته للواقع لا يصدق عليه الكذب، بل هو محتمل لكونه كذباً، فمع الشكّ في الموضوع لا يشمله أدلّة حرمة الكذب.

فإن قيل: لازم ذلك جواز الإخبار به حينئذ للشكّ في الحرمة فيشمله أدلّة البراءة.

أجبنا عنه: بأنّ العلم الإجمالي بمخالفته أو الأخبار بنقيضه للواقع يمنع عن الإخبار به، فعلى هذا حيث تكون أخبار من بلغ مرخصّة في المخالفة الاحتماليّة لهذا العلم الإجمالي، وقد مرّ أنّه لا مانع من الترخيص في المخالفة الاحتماليّة،

ص: 179

فلا محذور في الحكم باستحباب نقل الفضائل والمصائب مستنداً إلى تلكم الأخبار»(1).

خامساً: إنّ حذف الأحاديث الضعيفة سنداً يوجب لنا الحرمان من معرفة المستفيض والمتواتر من الأخبار؛ لأنّ الأخبار المستفيضة(2) والمتواترة لا يُشترط فيها صحّة السند، بل تتحقّق من خلال تضافر الأحاديث وإن كانت ضعيفة، فيؤدّي حذف هذه الأحاديث إلى فقدان العلم واليقين الذي تفيده هذه الأخبار.

قال الميرداماد محمّد باقر الأسترآبادي (ت 1041 ﻫ) في كتابه الرواشح السماويّة: «إذا كان لحديثٍ طرق عديدة وأسانید متلوّنة، فسنّة أصحاب الحديث أنّهم لا يهتمّون بتصحيح السند والتعمّق في حال رجاله، فإنّ مثل هذا عندهم يلحق بالمتواترات، ولذلك كثيراً ما يقول شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار في مثل ذلك من الحديث المتعدّد الطريق، المتكثّر الإسناد: إنّ ذلك قد أخرجه من حيّز الآحاد إلى التواتر، وهذا ليس يعرفه إلّا أهل الصناعة»(3).

ص: 180

ص: 182

حكمهما(1)»(2).

4 - «علم يُقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّة وضعفاً وما في حكمهما، بمعرفة سنده ورواة سلسلة متنه ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً وما في معناهما»(3).

5 - «ما يُبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتّصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه(4)»(5).

6 - «ما وُضع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره»(6).

ص: 184

7 - «ما وُضع لتشخيص رواة الحديث ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً»(1).

8 - «العلم بأحوال رواة الخبر الواحد ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً وما في حكمها(2)»(3).

9 - «ما يُبحث فيه عن أحوال الرواة التي لها مدخليّة في تشخيص ذواتهم أو في حال رواياتهم»(4).

10 - «ما وُضع لبيان ما له مدخليّة في أخذ الحديث وردّه مدحاً وقدحاً»(5).

11 - «علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة ممّا له دخل في اعتبار رواياتهم من الوثاقة والضعف»(6).

12 - «علم يُبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتّصاف خبره بشرائط الحجّيّة وعدمه»(7).

ص: 185

13 - «علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتّصافهم بما يوجب قبول رواياتهم أو عدم قبولها من حيث الوثاقة والصدق أو الجرح والضعف، ومن حيث التمييز عند الاشتباه والاشتراك»(1).

14 - «علم يُقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد صحّة وضعفاً وما في حكمهما بمعرفة سنده وسلسلة رواته ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً وما في معناهما»(2).

15 - «علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة وأوصافهم التي لها دخل في اعتبار الحديث من حيث كونهم عدولاً أو غير عدول، موثّقين أو غير موثّقين، ممدوحين أو غير ممدوحين أو مذمومين أو مهملين، من الإماميّة الاثني عشريّة أو غيرهم، ومن حيث الاطّلاع على طبقاتهم وتصانيفهم وأصولهم، وتشخيص هويّتهم بالتمييز بين الأسماء المشتركة وطُرُق رواياتهم وسائر ما له دخلٌ في اعتبار الخبر وصحّته وسقمه»(3).

16 - «علم الرجال علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة التي لها دخل في اعتبار رواياتهم وعدمه، من الوثاقة والصدق، والضعف والتمييز، والاشتراك ونحوها»(4).

17 - «علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة المذكورين في أسانيد الأحاديث ونقلة الروايات؛ للتأكّد من صدقهم ووثاقة منقولاتهم

ص: 186

لتقبل وتعتمد أو عدم ذلك لِتُرفَض وتُردّ»(1).

18 - «العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية»(2).

وهو أنّ من جملة الأحوال المبحوث عنها هو فسق الراوي، وهو عرض يعرض الإنسان بواسطة القوّة الشهويّة والغضبيّة، وهما أعمّ؛ لمكان عروضهما للحيوان، فلا يكون من الأعراض الذاتيّة، فإنّها إنّما تلحق بالذات للحيوان، وبواسطته تلحق الإنسان، ورُدّ بأنّ صحّة هذا الإيراد مبتنية على كون العارض للنوع بواسطة الجزء الأعمّ الذي هو الجنس عرضاً غريباً لا ذاتيّاً، وهو محلّ منع، بل العدالة والفسق من العوارض الذاتيّة جدّاً، فإنّ الواسطة واسطة في الثبوت لا في العروض»(1).

الجواب الثاني:

لا تعدّ العوارض الذاتيّة الملاك والمعيار التعبّدي الذي يجب التقيّد به في تحديد موضوع العلم، بل هو «أمر اجتهادي يُعرف من التتبّع في مشي المؤلّفين وطريقة سلوكهم في تصانيفهم»(2)، ويكشف التتبّع في العلوم شمول موضوع بعض العلوم للعوارض غير الذاتيّة وعرضها عن طريق أمر خارجي أخصّ منه كما في النحو(3)، أو أمر خارجي أعمّ منه كما في الفقه(4).

ص: 188

2 - علم الجغرافيا الباحث عن أقطار الأرض وأحوالها الطبيعيّة.

«وبذلك يظهر أنّه لا حاجة إلى ما التزموا به من لزوم كون مسائل العلوم كلّيّة، خصوصاً العلوم الاعتباريّة كالعلوم الأدبيّة والرجال التي يكفي فيها كون المسألة - جزئيّة كانت أو كلّيّة - واقعة في طريق الهدف الذي لأجله أسّس العلم الاعتباري»(1).

3 - قال الشهيد الثاني (ت 965 ﻫ) في كتابه مُنية المريد: «علم الحديث ... هو علم يُعرف به معاني ما ذكر ومتنه وطرقه وصحيحه وسقيمه وما يحتاج إليه من شروط الرواية وأصناف المرويّات ليُعرف المقبول منه والمردود؛ ليعمل به أو يجتنب»(1).

4 - قال الشيخ البهائي (ت 1030ﻫ) في كتابه الوجيزة في الدراية: «علم الدراية علم يُبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله وآداب نقله»(2).

5 - قال العلي ياري (ت 1327ﻫ) في كتابه بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: «علم الدراية الذي يقال له: علم أصول الحديث، ويُبحث فيه عن متن الحديث وكيفيّة تحمّله وآداب نقله وطرقه من صحّتها وسقمها وعللها وما يحتاج إليه ليُعرف المقبول منه والمردود»(3).

6 - قال الشيخ عبد الله المامقاني (ت 1351ﻫ) في كتابه مقباس الهداية في تعريف علم الدراية: «علم يُبحث فيه عن متن الحديث وسنده وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليُعرف المقبول منه من المردود»(4).

الحديث والرواية(1)، ومراده من الراوي هو بعض خصوصيّاته التي تؤثّر على نوع الخبر؛ لأنّ موضوع الرواة يرتبط بعلم الرجال، ولا يتكفّل علم الدراية بالبحث عن الرواة.

2 - ذهب والد الشيخ البهائي (ت 984 ﻫ) إلى أنّ موضوع علم الدراية في الأصل المقصود بالذات هو السنّة المطهّرة، والمراد من السنّة هي قول وفعل وتقرير المعصوم(2).

3 - ذهب الشيخ الكجوري الشيرازي (ت 1293 ﻫ) إلى أنّ موضوع علم الدراية هو السند والمتن(3).

4 - ذهب البعض إلى نفي اشتراط وجود موضوع في كلّ علم، ومنها علم الدراية(4).

ومن غايته معرفة آداب تحمّل الحديث وآداب نقله أو كتابته ونحو ذلك ممّا يرتبط بالحديث، لكن هي غاية ثانويّة»(1).

3 - «إنّ علم الدراية يرتكز أساساً على تفحّص سند الحديث ومتنه، وكيفيّة تحمّله وآداب نقله، وصولاً إلى تصنيف الأحاديث المرويّة ضمن مراتبها التي يتعامل من خلالها مع تلك الأحاديث»(2).

4 - «علم يتكفّل البحث عن السند لكن لا من حيثيّة توثيق الرجال أو تضعيفهم، بل من حيثيّة بيان أنواع الحديث المختلف باختلاف سنده»(3).

إذن الغاية من علم الدراية هي التحقّق في سند الروايات من أجل إثبات مدى اعتبار الأحاديث من جهة الصدور، وتمييز الطريق الصحيح عن الضعيف، والإسناد السليم عن السقيم، والمقبول من المرفوض، والقوي من الضعيف، والبحث للحصول على أسلم وأقوم السبل لمعرفة صحّة سند الحديث.

الجديد في عدّة مواضع، قد نقلنا بعضها، فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعه في الكتب المعتمدة»(1).

وقال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار حول علم الدراية: «اعلم أنّ هذا العلم عندنا قليل الجدوى بعد ما ظهر لك ما بيّنّاه من صحّة أحاديثنا وبطلان العمل بالاصطلاح الجديد فيها ... وتحقيق الحقّ في ذلك:

إنّ العامّة لمّا كان بناء أمرهم على التلبيس وستر الحقّ بالباطل وإظهار الباطل في صورة الحقّ وتحليته بما يوافق طباع العوام ومَن جرى مجراهم ممن يميل إلى المزخرفات والتمويهات حرصاً على إصلاح دنياه وإن أوجب ذلك ضياع دينه، وكان القدماء منهم ما بين منافق يظهر الإسلام ويستر الكفر، وكذّاب متصنّع بإظهار الزهد محبّ للرياسة يصنع لكلّ بدعة مال إليها حديثاً، وحشوي لا يبالي من أين يأخذ دينه، وبليد الفهم عديم الشعور ينقل كلّ ما سمعه ويصدّق به سوى كان له أو عليه، وكان من لطف الله سبحانه أن غطّی على أنظارهم وأنطق ألسنتهم بما يتضمّن إبطال ما هم عليه، فرووا من الأخبار ما يدلّ على ضلال أسلافهم والإقرار لأهل الحقّ بالحقّ؛ لئلّا يكون لأتباعهم على الله حجّة يوم القيامة، وليَعرف الحقّ مَن طلبه، ويستدل عليه بشهادة من أنكره.

ثمّ لمّا كثر العلماء والمحدّثون من العامّة ورأوا في أحاديثهم ما يوجب للعاقل الحيرة والعدول عن مذهبهم تصدّى جماعة من النواصب لستر عيوب أسلافهم ما أمكن فوضعوا علم الدراية، وهو علم يُبحث فيه عن متن

ص: 197

الحديث وسنده وبيان المقبول منه والمردود وكيفيّة تحمّله ونقله، وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل ليعمل به وما لا يقبل ليردّ، والغرض الأصلي من وضعه ما رأوه في فتاوی أئمّتهم من مخالفة السنّة، وفي أحاديثهم من فضل آل محمّد علیهم السلام وتفضيلهم والطعن على من خالفهم وذمّ أئمّة الضلال وأتباعهم، فدبّروا تدبيراً سياسيّاً، وقالوا: الأخبار كلّها أخبار آحاد، فلا يقبل منها إلّا ما كان أبعد عن الريب، وهو ما رواه الثقة وسمّوه الصحيح، وقالوا: ما سواه ضعيف، فإذا رأوا حديثاً يتضمّن الطعن على أسلافهم وتخطئة أئمّتهم ضعّفوه وطعنوا في رواته وردّوه، وما لم يمكنهم ردّه لوجوده في صحاحهم المعتمدة عندهم أوّلوه وتمحّلوا له معنى غير ما يفهم منه، وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر؟!

وأمّا الإماميّة حيث كانت أحاديثهم متلقّاة من مشكاة النبوّة، لم يكن فيها اختلاف إلّا لضرورة التقيّة، فوضع لهم الأئمّة علیهم السلام قواعد يُعرف بها المقبول منهم(1)، وكان القدماء منهم يعرفون ما يُقبل إمّا لتواتره أو لقرائن دلّتهم على ذلك كما صرّح به المفيد والمرتضى والشيخ، ولم يكن لهم حاجة إلى مزخرفات العامّة وتلبیساتهم، وتصدّى جماعة منهم لتأليف ما يعتمد عليه من تلك الأخبار المتفرّقة، فكان أحسن ما جمعوه الكتب الأربعة، وكان عمل من تأخّر عنهم على ما فيها.

فلمّا طال الأمد اشتبه الأمر على جماعة من المتأخّرين بسبب مطالعة كتب العامّة وما فيها من التدقيقات المبنيّة على الأنظار العقليّة والتدبيرات

ص: 198

السياسيّة، ورأوا في أحاديثنا ما ظاهره الموافقة لبعضها، فأجروا بعض قواعد الدراية في أخبارنا، وتوهّموا أنّها كلّها أخبار آحاد، فحكموا بصحّة بعضها وضعف البعض نظراً إلى السند، وغفلوا عن طريق القدماء من أنّ اعتمادهم لم يكن على السند وحده، بل على القرائن التي يلحق الضعيف السند بقويّه، وربّما رجّحه عليه فعمل به وطرح القوي كما فعله الشيخ في أماكن من التهذيب.

ولم يكن للإماميّة تأليف في الدراية لعدم احتياجهم إليها ومخالفة عمدة مقاصدها لطريق القدماء، وكون العمل بها يوجب سوء الظن بالسلف الصالح وعدم الاعتماد عليهم وتخطئتهم فيما شهدوا بصحّته، وما أشبه ذلك بالماء الصافي يلقى فيه التراب فيكدره.

وأوّل من ألّف في الدراية من أصحابنا الشهيد الثاني، اختصر دراية ابن الصلاح الشافعي في رسالته ثمّ شرحها، وحيث لم يطّلع على عدّة الشيخ ولا على أصول المحقّق ليعرف الفرق بين طريق القدماء والمتأخّرين كما عرفه ولده الشيخ حسن أخذته الحيرة، وأكثر الاعتراض على الشيخ وغيره في العمل بالأخبار»(1).

(ت 1354 ﻫ).

5 - مقدّمة كتاب تجريد أسانيد الكافي، للسيّد حسين البروجردي (ت 1380 ﻫ).

6 - كتاب الشجرة الطيّبة في سلسلة مشايخ الإجازة وطبقات أصحاب الروايات، للسيّد هبة الدين الشهرستاني (ت 1386 ﻫ).

جرحاً أو تعديلاً، وفيه: أنّ طبقات الرواة من أهمّ حالات الرواة الدخيلة في تنقيح أسناد الروايات، كما لا يخفى على الماهر في هذا الفنّ دورها الأساسي في قوّة سند الحديث وصحّته أو ضعفه وسقمه، وأنّ في المشيخة يحصل الوقوف بطبقات الرواة من سلسلة الرواة - طبقةً بعد طبقةً - ويُميَّز فيها بين الراوي والمروي عنه، ومن هنا ينبغي عدّ المشيخة من كتب علم الرجال»(1).

الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله ... فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يُتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتُلحق بباب المسندات»(1).

وقال الشيخ الطوسي بعد بيان الطرق في مشيخة التهذيب: «قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله، مَن أراده أخذه من هناك إن شاء الله، وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة»(2).

وقال الشيخ الطوسي في مشيخة الاستبصار: «سلكت في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني، ثمّ اختصرت في الجزء الثالث، وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصّل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام»(3).

وقال الشيخ الطوسي أيضاً في مشيخة الاستبصار: «قد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور

ص: 203

في الفهرست للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى»(1).

وقال أبو المعالي محمّد الكلباسي (ت 1315 ﻫ) حول هذا القول: «مقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار، فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفاً يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته، بناء على لزوم نقد الطريق»(2).

الفهارس الثمانية الأساسیّة (قبل النجاشي والشيخ)

1 - فهرست سعد بن عبد الله الأشعري(1) (ت 301 ﻫ).

2 - فهرست عبد الله بن جعفر الحميري(2) (ت حدود 305 ﻫ).

3 - فهرست حميد بن زياد النينوائي(3) (ت 310 ﻫ).

4 - فهرست محمّد بن جعفر بن بطّة(4) (ت حدود 330 ﻫ).

5 - فهرست محمّد بن الحسن بن الوليد(5) (ت 343 ﻫ).

6 - فهرست جعفر بن محمّد بن قولويه(6) (ت 368 ﻫ).

7 - فهرست الشيخ الصدوق(7) (ت 381 ﻫ).

8 - فهرست أحمد بن عبدون(8) (ت 423 ﻫ).

ص: 206

أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات»(1).

4 - قال النجاشي في ترجمة عليم بن محمّد البكري: «له كتاب ... ذُكر في الفهرستات»(2).

5 - قال الشيخ الطوسي في مقدّمة فهرسته: «أمّا بعد، فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ...»(3).

ويقوم صاحب الفهرس بذكر طرقه إلى المصنّفات التي أشار إليها بسند متّصل ينتهي إلى مصنّفيها من أجل إثبات صحّة انتساب الكتاب إلى مؤلّفه.

وتكمن أهمّيّة الطريق في تحديد اعتبار ما يرشد إليه من حديث أو كتاب، وقد حرص علماؤنا السلف على قراءة الكتب على غيرهم، واستماعها من غيرهم لحفظ التراث من التحريف والضياع، وهذا ما أوجب أن يصل إلينا من تراثنا ما نعتمد عليه اليوم.

أحوال أفراد السند بأشخاصهم وأعيانهم من أجل تبيين وثاقته أو عدمها.

ولكنّ علم الدراية يبحث عن أحوال الرواة كبرويّاً، أي: يبحث في مجموع السند دون أفراده من أجل بيان معنى الصحيح والحسن من الحديث وغيره من الأقسام المعروفة عند أصحاب الدراية.

فيقال في علم الدراية على سبيل المثال: كلّما كان الراوي بصفة كذا فالرواية تتّصف بكذا، مثلاً إنّ الرواية التي يكون جميع رواتها عدولاً إماميّين ضابطين فهي رواية صحيحة عند المتأخّرين(1).

إذن «وظيفة علم الدراية ليس إلّا مجرّدُ بيان معنى الصحيح من الحديث وغيره من الأقسام المعروفة عند أصحاب الدراية، مثلاً عُرِّف فيها الحديث الصحيح بأنّه ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي الضابط، فغاية ما يستفاد من هذا التعريف أنّ معنى الخبر الصحيح كذا وكذا من غير أن يُستفاد منه صحّة خبر خاصّ، وكذا الكلام في الصحيح والضعيف، بخلاف علم الرجال، فإنّ شأنه إفادة صحّة هذا الخبر وضعف ذاك الخبر ونحوهما»(2).

الأصول والمصنّفات ومؤلّفيها وذكر الطرق إليها، ومثال ذلك: فهرس النجاشي حيث صرّح المؤلّف في بداية الجزء الثاني من كتابه أنّه «الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنّفي الشيعة»(1)(2).

السنديّة من قبيل: ضبط أسماء الرواة وذكر أحوالهم وتحديد طبقاتهم وشؤونهم وتمييز المشتركات بينهم.

الداخلي هو عدالة الراوي ووثاقته، والأقسام الثلاثة الأُوَل لا تفي بالفقه، فتعيّن الاستناد إلى الأخير أيضاً، وذلك لا يحصل إلّا بالاختبار، ولا طريق لنا اليوم إلى الاختبار إلّا المراجعة إلى ما كتب في أحوال الرجال، وهو المطلوب»(1).

وقد صنّف الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) كتابه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وقال حول الخبر في مقام الجمع بين الخبرين المتعارضين: «وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين، فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين»(1).

وقال الفيض الكاشاني (ت 1091 ﻫ) حول الحاجة إلى علم الرجال بعد بيان منهج تصحيح الحديث وفق القرائن: «نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترجيح بينهما، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهم علیهم السلام : فالحكم ما حَكَم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث، وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب»(2).

مناقشة الاستشهاد بالأخبار العلاجيّة لإثبات الحاجة إلى علم الرجال:

الخبر الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة، وهي: «عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟

قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد

ص: 216

أمر الله أن يُكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ [النساء: 60]، قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران إلى مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حَكَم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله.

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

قال: الحكم ما حَكَم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟

قال: فقال: يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيُؤخذ به من حكمنا ويُترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيُتّبع، وأمر بيّن غيّه فيُجتنب، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه واله : حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمَن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما(1) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

ص: 217

قال: يُنظر فما وافق حكمُه حُكْمَ الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيُؤخذ به، ويُترك ما خالف حكمُه حُكْمَ الكتاب والسنّة ووافق العامّة.

قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عَرَفَا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يُؤخذ؟

قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيُترك، ويُؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟

قال: إذا كان ذلك فأرجِه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»(1).

الخبر الثاني: «عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله علیه السلام في رجلين اتّفقا على عَدلين جعلاهما بينهما في حُكْم وقع بينهما فيه خلافٌ فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، على قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال: يُنظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فيُنفذ حكمه، ولا يُلتفت إلى الآخر»(2).

الخبر الثالث: «عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سُئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قال: حَكَم كلّ واحد

ص: 218

منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه»(1).

للرضا علیه السلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال: ما جاءك عنّا فقِسه على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يشبههما فليس منّا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقةٌ بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ؟ فقال: إذا لم تعلم فموسّعٌ عليك بأيّهما أخذت»(1).

فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيّان موثّقان.

فقال: اُنظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه، وخُذ بما خالفهم، فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

فقلت: ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟

فقال: فتخيّر أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر.

وفي رواية أنّه علیه السلام قال: إذن فأرجِه حتّى تلقى إمامك فتسأله»(1).

يلاحظ على الاستشهاد بهذا الخبر:

إنّ هذا الخبر يوحي من خلال ملاحظة السياق والتدقيق في ضمائر السؤال والجواب بأنّه عبارة عن دمج مقطعين من خبرين مختلفين؛ لأنّ الراوي يسأل الإمام علیه السلام عن الخبرين بقوله: «إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم»، فيجيبه الإمام عن الشخصين بقوله: «خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك»، وهذا ما يكشف بأنّ المقطع الأوّل يرتبط بالأخبار المتعارضة، والمقطع الثاني مأخوذ من الروايات المرتبطة بالقضاء، وأنّ العلاج المذكور في هذا الخبر للأخبار المتعارضة هو الأخذ بالمشهور بين الأصحاب وترك الشاذّ النادر، وهذا ممّا لا حاجة فيه إلى علم الرجال.

ص: 221

أضف إلى ذلك أنّ المعيار الذي بيّنه أهل البيت علیهم السلام بعد التحذير من وجود رواة كذّابين هو التأكيد على مضمون الحديث والأخذ بما وافق القرآن وسنّة النبي صلی الله علیه واله وردّ ما خالفه، ولم تَرِدْ في جميع هذه الأحاديث أيّة إشارة إلى الفحص عن الصدور أو ملاحظة السند أو تحقيق حال الرجال؛ ليمكننا الاستدلال من خلال وجود الكذّابين على إثبات الحاجة إلى علم الرجال.

الروايات والاحتراز من الإرسال والقطع والرفع قدر الإمكان، والتعرّض للرواة وشرح أحوالهم، والبحث عن أوصافهم من ناحية الوثاقة والضبط والدقّة، والقيام بتوثيقهم أو جرحهم مع ذكر رجال سند كلّ رواية في نفس الكتاب أو في المشيخة أو في مقام آخر، مع مراعاة عدم سقوط شيء منه.

وقد حرص العلماء أيضاً على تأليف وتدوين كتب الرجال وتنقيحها، والرجوع إليها لمعرفة أوصاف وأحوال الرواة من حيث العدالة والوثاقة والدقّة والضبط، وغيرها من الاهتمامات والعنايات.

قال الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) في كتابه العُدّة في أصول الفقه: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعّفه برواته.

هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، فلولا أنّ العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترنا»(1).

ص: 224

وجميع هذه الأمور تكشف عن الحاجة إلى علم الرجال، وإلّا لم يكن إجماع وتسالم على دور هذا العلم وأهمّيّته في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة، ولما تحمّل الفقهاء والمجتهدون العناء في إيصال رجال سند كلّ رواية إلى غيرهم، وهم ممّن ليس من شأنهم القيام بجهد ينتهي إلى هدر طاقتهم فيما لا قيمة له على أرض الواقع.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: إنّ ما ذكره الشيخ الطوسي لا وجود له على أرض الواقع، بل حتّى كتابيه الرجال والفهرست خالية من الشموليّة التي أشار إليها هنا، كما سيتّضح ذلك خلال دراسة رجاله وفهرسته.

ثانياً: لا يعني الاهتمام بذكر السند لزوم جعله الملاك والمعيار في تشخيص صحّة الأخبار وسقمها؛ لأنّ هذا الأمر قد يكون لدواعٍ أخرى من قبيل التيمّن في اتّصال السند بالمعصوم أو دفع تعيير العامّة.

ولهذا نجد بأنّ أهمّ مصنّف من المصنّفات الرجاليّة وهو رجال النجاشي لم يؤلّف لداعي تصحيح أسانيد الأحاديث، بل أُلّف للتعريف بمصنّفي الشيعة، وقال النجاشي (ت 450 ﻫ) في مقدّمة رجاله:

«أمّا بعد، فإنّي وقفت على ما ذكره السيّد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنّه لا سلف لكم ولا مصنّف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحداً فيعرف منه، ولا حجّة علينا لمن لم يعلم ولا عرف، وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته؛ لعدم أكثر الكتب، وإنّما

ص: 225

ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره»(1).

وقال الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) في مشيخة التهذيب: «والآن فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات»(2).

وقال الشيخ الكركي (ت 1076 ﻫ) في كتابه هداية الأبرار حول الأصول الأربعمائة: «إنّ الطرق المذكورة إلى مؤلّفيها ذُكرت لمجرّد التبرّك باتّصال السند، ولئلّا يطعن عليهم المخالف بأنّ أحاديثهم غير مسندة»(3).

وأشار الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) إلى هذا الأمر فقال: «إنّا كثيراً ما نقطع في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث، والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنّه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامّة الشيعة بأنّ أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم»(4).

وقال الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة الخامسة: «في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلّفيها، وإنّما ذكرنا ذلك تيمّناً وتبرّكاً باتّصال السلسلة بأصحاب العصمة علیهم السلام لا لتوقّف العمل عليه؛ لتواتر تلك الكتب

ص: 226

وقيام القرائن على صحّتها وثبوتها كما يأتي إن شاء الله»(1).

وقال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ﻫ) في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه حول القدماء: «على أيّ حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً؛ لأنّ الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرّد التيمّن والتبرّك»(2).

وقال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ) في كتابه الأربعين حول المحدّثين: «كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار، فكما أنّا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة وإذا أوردنا سنداً فليس إلّا للتيمّن والتبرّك والاقتداء بسنّة السلف»(3).

ومن هذا المنطلق قال الشيخ المفيد (ت 413 ﻫ) حول حديث بيّن فضيلة للإمام أمير المؤمنين علیه السلام : «شهرته تغني عن تكلّف إيراد الإسناد له»(4)، وقال الشيخ المفيد أيضاً حول خطبة أمير المؤمنين علیه السلام المعروفة بالشقشقيّة: «هي أشهر من أن ندلّ عليها لشهرتها»(5).

وعليه فمَن تثبت عنده صحّة الحديث من قرائن أخرى غير الرجال لا تثبت عنده في هذه الحالة الحاجة إلى علم الرجال، كثبوت الخبر بالشهرة فيغني ذلك عن لحاظ السند، ويرى البعض صحّة الرجوع إلى الأوائل، فيكون

ص: 227

الصحيح عندهم هو المعمول به من دون لحاظ السند حاليّاً، فتكون الحاجة إلى علم الرجال عند هؤلاء مقتصرة على الأوائل دون المتأخّرين، فتكون استشهاداتهم في التعرّض لأحوال الرواة بالمدح والقدح استمراراً لما قام به الأوائل.

منها: الاطّلاع على بعض القرائن التي عرفها المتقدّمون.

ومنها: وجود السبيل إلى كثرة القرائن الدالّة على ثبوت الحديث كما صرّح به صاحب المعالم.

ومنها: إمكان الترجيح بذلك عند التعارض مع عدم مرجّح آخر أقوى منه كما مرّ.

ومنها: إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة وإن كانوا قليلين لعدم انحصار عدده على الصحيح، بل عدده يختلف باختلاف أحوال الرواة، والضابط إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، فقد يحصل بأقلّ من خمسة، كما صرّح به المحقّقون، وشهد به الوجدان في موارد كثيرة.

ومنها: معرفة أحوال الكتب التي نريد النقل منها والعمل بها.

فإن كان راوي الكتاب ومؤلّفه ثقة عمل به وإلّا فلا، إلى غير ذلك من الفوائد»(1).

ص: 229

الأوّل(1) والثالث(2) من الواقفيّة، والثاني من الفطحيّة(3)، وثّقهم، فلفظة (الثقة) لا تقتضي العدالة ولا الإماميّة»(4).

ونجد الكشّي والشيخ والنجاشي أطلقوا لفظ (الثقة) على أصحاب المذاهب الفاسدة(5).

ومن أقوال العلماء في هذا المجال:

1 - قال الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) حول قبول خبر الثقات من الفِرَق الباطلة كالواقفيّة: «إنّ ما يرويه هؤلاء يَجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل - وإن كانوا مخطِئين في الاعتقاد - إذا عُلم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين، وتحرُّجهم من الكذب ووضع الأحاديث»(6).

2 - قال الشهيد الثاني رحمة الله (ت 965 ﻫ) في كتابه مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: «إنّ المراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وإن لم تكن متّصفة بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة»(7).

3 - قال المیرزا محمّد بن علي الأسترآبادي (ت 1028 ﻫ) في كتابه منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: «وأيضاً نرى مشايخنا يوثّقون المخطئين في

ص: 231

الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل الأوّل موثّقاً والثاني ثقة كما تجدّد عليه الاصطلاح، ويعتمدون على ثقات الفريقين ويقبلون قولهم، فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعمّ، فظهر قوّة الاعتماد على أخبار الموثّقين»(1).

4 - قال الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ﻫ) في كتابه تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: «دعوى بعض المتأخّرين أنّ (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف وهم مصرّحون بخلافها حيث يوثّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه؟! وإنّما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبّع شاهد به، وقد صرّح بذلك جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين، ومن المعلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أنّ الثقة تجامع الفسق، بل الكفر»(2).

5 - قال أبو المعالي محمّد الكلباسي (ت 1315 ﻫ) في كتابه الرسائل الرجاليّة: «الاستقراء الكامل في كلمات أرباب الرجال - كما يأتي - يفيد الظنّ المتاخم للعلم، بل العلم بكون المقصود بالوثاقة في (ثقة) هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد، ولم يقُل أحد بدلالة (ثقة) على الإماميّة»(3).

6 - قال الشيخ محمّد حسن الشيخ الكبير (ت 1345 ﻫ) في كتابه نتيجة المقال في علم الرجال: «على مختارنا في المقام أنّه لا فرق بين كون المعدّل والجارح إماميّاً وغيره؛ إذ المعتبر على هذا هو حصول الظنّ، فلا ريب أنّ قول

ص: 232

غير الإمامي أيضاً يفيده كما لا يخفى، بل لعلّ قول غيره في مقام التعديل أكثر إفادة للظنّ من قوله: لما قيل من أنّ الفضل ما شهد به الأعداء»(1).

2 - قال العلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ): «إنّ الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث، ويكون ممّا يتمّ به فائدته ويختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدّل لفظاً بآخر، أو يروي عن النبي صلی الله علیه واله ويسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي عن آخر»(1).

3 - قال الشيخ البهائي (ت 1030 ﻫ) في كتابه مشرق الشمسين: «لا ريب أنّه لا بدّ في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطاً، أي: لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساوياً له»(2).

وأضاف الشيخ البهائي: «فإن قلت: فكيف يتمّ لنا الحكم بصحّة الحديث بمجرّد توثيق علماء الرجال رجال سنده من غير نصّ على ضبطهم؟ قلت: إنّهم يريدون بقولهم: فلان ثقة، أنّه عدل ضابط؛ لأنّ لفظ الثقة منشقّ من الوثوق، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره أو يغلب سهوه على ذكره»(3).

عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم تبلغه، يا أيّها الناس، ليبلّغ الشاهد الغائب، فربّ حامل فقه ليس بفقيه»(1).

وقال الشيخ الطوسي بعد ذكر هذا الخبر: «لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنّما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة، وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم، فمتى تكلّف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أنّ جميع الصفات المذكورة في الخبر الأوّل منتفية عنهم؛ لأنّ جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة، والوجه الثاني أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأوّل الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، ويكون الفائدة في ذكرها أنّه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام، ولا يُعرف فيه شيء من هذه الأشياء، فإنّه متى عرف فيه أحد هذه الصفات المذكورة فإنّه يقدح ذلك في شهادته ويمنع من قبولها»(1).

2 - قال الشيخ الطوسي في كتابه العُدّة في أصول الفقه: «أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقداً للحقّ، مستبصراً ثقة في دينه، متحرّجاً من الكذب، غير متّهم فيما يرويه.

فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة علیهم السلام نُظر فيما يرويه.

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطّراح خبره.

وإن لم يكن هناك ما يوجب اطّراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

ص: 236

وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يُعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به؛ لما رُوي عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما ورد عنّا فانظروا إلى ما رووا عن علي علیه السلام فاعملوا به»(1) ...

وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفة والناووسيّة وغيرهم نُظر فيما يرويه.

فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به.

وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة.

وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته، موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ...

وأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء، فما يختصّ الغلاة بروايته فإن كان ممّن عُرف لهم حال استقامة وحال غلوّ، عُمل بما رووه في حال الاستقامة، وتُرك فيما رووه في حال خطئهم ... فأمّا ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال.

وكذلك القول فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون.

وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها وجب العمل به.

ص: 237

وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم.

... فأمّا من كان مخطِئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرّزاً فيها، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره»(1).

3 - قال الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف: «إذا شَهد عند الحاكم شاهدان يُعرف إسلامهما ولا يُعرف فيهما جرح حَكَم بشهادتهما، ولا يقف على البحث إلّا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذٍ يجب عليه البحث... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل، وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبي علیه السلام ولا أيّام الصحابة ولا أيّام التابعين، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار على تركه»(2).

4 - قال الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف: «إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده اثنان فإن عُرفا بعدالة حكم، وإن عُرفا بالفسق وقف، وإن لم يَعرف عدالة ولا فسقاً بحث عنهما، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق»(3).

وإنّ النظرة الشاملة إلى هذه العبارات تكشف بأنّ الشيخ الطوسي لم

ص: 238

يذهب إلى أصالة عدالة كلّ مسلم ومؤمن بشكل مطلق، بل ذهب إلى أصالة عدالة كلّ مسلم أو مؤمن تكون له عشرة وخلطة بين الناس فعُرف بحسن في الظاهر، وبسلامة في السلوك، وأن تكون له أمارات تكشف عن صلاحه، وأن لا يصدر منه في الظاهر خلال التعايش معه ما ينافي العدالة، فيحكم على هذا الشخص بأصالة العدالة، ويكون غنيّاً لإثبات عدالته عن الفحص والتفتيش والتنقيب الزائد عمّا ظهر خلال التعايش، ولهذا صرّح الشيخ في عبارة أخرى له في كتاب الخلاف بأنّ الغريب الذي لم يعاشر المسلمين ولهم جهل بحاله يلزم الفحص عنه وتحرّي الأمارات لإثبات عدالته.

ونُسب القول بأصالة عدالة الراوي إلى العلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ) لبعض العبارات التي وردت في كلامه، منها:

1 - قال العلّامة الحلّي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة: «كان من أهل الفضل والأدب والعلم ... ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض»(1).

2 - قال العلّامة الحلّي في ترجمة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي: «أصحابنا يقولون: إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم ... ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله»(2).

ص: 239

ويبدو أنّ العلّامة الحلّي لم يوثّق هذين الرجلين من منطلق أصالة العدالة، بل قام بتوثيقهما من خلال قرائن الوثاقة التي أشار إليها في تبيين حالهما، ولهذا نرى بأنّ العلّامة لم يوثّق الكثير ممّن لم يرد فيهم توثيق ولا تضعيف، وأدرجهم في القسم الثاني من كتابه، أي: قسم من ترك روايته أو توقّف فيه.

ومن منطلق أصالة عدالة الراوي، ورد حول وثاقة الراوي: «يكتفى لإثباتها بظهور الصلاح من حال الراوي، ولا يُشترط العلم بالتوثيق الخاصّ ولا النصّ عليه به ... وهذا هو منهج القدماء من علماء الرجال الذين يجعلون عدم ظهور فسق الرجل، وعدم ورود قدح فيه من أحد، كافياً للحكم بوثاقته إذا كان مسلماً مؤمناً، بناء على أصالة الوثاقة في كلّ مؤمن»(1).

ص: 240

ولو بالواسطة، وهذه كلّها لا تسمّى شهادة.

قال الشيخ عبد الله المامقاني (ت 1351ﻫ) حول أرباب الرجال: «إنّا لم نعتبر توثيقهم من باب الشهادة المصطلحة؛ لفقد ما يعتبر فيها من الحسّ والحياة واللفظ في ذلك، وإنّما اعتبرناه من باب إيراث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر»(1).

الشرط الثاني: تعدّد الشاهد وكونه اثنين، فلا تقبل شهادة الشخص الواحد(2).

وعليه لا يمكن قبول شهادة النجاشي أو شهادة الشيخ الطوسي إذا كانت منفردة، وهذا ما يوجب فقدان اعتبار الكثير ممّا بأيدينا من توثيقات وتضعيفات؛ لأنّها قليلاً ما تكون من اثنين.

الشرط الثالث: أن يكون الشاهد إماميّاً اثني عشريّاً، فلا تقبل شهادة غيره وإن كان ثقة.

وعليه لا يمكن قبول التوثيقات عن غير الشيعة الاثني عشريّة كالمخالفين وفاسدي العقيدة كابن عقدة الزيدي وابن فضّال الفطحي.

وبشكل عامّ فإنّنا لو قلنا بلزوم شهادة العدلين في توثيق أو تضعيف الرجال لسقطت حجّيّة معظم معلومات علم الرجال، ولم يبقَ منها إلّا النادر.

ص: 242

وقال الميرزا القمّي (ت 1231ﻫ) صاحب القوانين في هذا المجال: «التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة لا الرواية والشهادة، وأنّ المعيار حصول الظنّ على أيّ نحو يكون، كيف لا والمزكّون لم يلقوا أصحاب الأئمّة علیهم السلام ، وإنّما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشّي؟! وقد يفهمون منه ما لا دلالة فيه، أو فيه دلالة على خلافه، بل وكلّ منهم قد يعتمد على تزكية من تقدّم عليه الحاصلة باجتهاده، ومن ذلك قد يتطرّق الخلل من جهة فهم كلام من تقدّمه أيضاً، فضلاً عن عدم كونه موافقاً للحقّ أو كونه موافقاً»(1).

وحاصل كلام الميرزا القمّي: «إنّ حجّيّة أقوال الرجاليّين من باب الأخذ بالظنّ الاجتهادي؛ لانسداد باب العلم بحال الرواة وعدم إمكان الشهادة الحسيّة لعدم الملاقاة، فكلّ منهم اعتمد على تزكية من تقدَّمه الحاصلة باجتهاده، وقلّما ثبتت لهم عدالة الراوي بالاشتهار أو شهادة من عاشرهم عن حسّ»(2).

ومن الأدلّة على ظنّيّة قول الرجاليّين هو: أنّ «حصول العلم في الرجوع إليهم في غاية الندرة وإن كانوا عدولاً مع احتمال السهو والاشتباه في حقّهم، والعدالة إنّما تمنع التعمّد بالكذب لا الغفلة والاشتباه، على أنّ دعوى حصول العلم في تمييز المشتركات مجازفة بيّنة، إذ الغالب فيه إنّما هو بإعمال الظنون والأمارات الظنّيّة»(3).

ص: 245

يلاحظ عليه:

أوّلاً: لا يلزم علينا الالتجاء إلى الظنون الاجتهاديّة بذريعة انسداد باب العلم بأحوال الرواة؛ لأنّ الحجّة الشرعيّة لم تنسدّ، وأنّ قول الرجالي الثقة هو من قبيل خبر الثقة في الموضوعات وهو حجّة.

ثانياً: يستلزم هذا القول صحّة التقليد في الرجاليّين، ولكنّ أقوال الرجاليّين ليست من باب التقليد، بل هي من باب أخذهم بالأخبار الواصلة إليهم عمّن عاشر الرواة وعرف أحوالهم وأوصافهم، كما هو واضح.

ومن أبرز الشواهد على عدم اعتماد أصحاب الأصول الرجاليّة على أقوال مَن سبقهم مِن أهل الرجال من باب الفتوى هو اعتمادهم على من لا يُعتمد على فتواه كابن عقدة الزيدي وابن فضّال الفطحي وغيرهما ممّن لم تتوفّر فيهم شروط الإفتاء.

2 - تعدّد الشخص، بل يكفي إخبار الشخص الواحد.

3 - حياة الشخص، بل يكفي إخباره حال الحياة فتبقى حجّيّة قوله بعد وفاته.

تنبيه:

لا يخفى بأنّ سيرة العقلاء والمنهجيّة المتعارفة بين الناس في أمور معاشهم هي الاعتماد على خبر الثقة، وهي المنهجيّة السائدة التي توجب لهم الاطمئنان، ولكنّ هذا الاعتماد يقِلّ عندهم في الأمور المهمّة جدّاً، فيحاولون التوصّل إلى المزيد من الاطمئنان بطرق مختلفة ومراجعة عدد أكبر من الثقات. وقد يقال من هذا المنطلق بأنّ الموضوعات الدينيّة والمرتبطة بالشريعة مهمّة جدّاً فلا يصحّ الاكتفاء فيها بخبر الثقة، ولكنّ هذا القول مردود؛ لأنّ منهجيّة الشارع تكشف بأنّه لم يطالب المكلّفين بأكثر من الحالة الطبيعيّة والمتعارفة والسائدة في معيشتهم الطبيعيّة إلّا الموارد الخاصّة التي تصعّب الشارع في إثباتها وألزم فيها أكثر من شاهد.

القريبة من الحسّ هي الأخبار التي تدلّ عليها الآثار الحسيّة الظاهرة والواضحة والقطعيّة، وأمّا أخبار أصحاب الأصول الرجاليّة فهي أخبار بعيدة عن مستندها القريب من الحسّ؛ للفجوة الزمنيّة الكبيرة التي بينها وبين الرواة، وهذا ما أوجب وقوع الاختلاف فيها، وهذا ما يستوجب معرفة الوسائط ووثاقتهم في أخبار الرجاليّين المرسلة.

تنبيه:

لا مانع من احتمال اطّلاع أصحاب الأصول الرجاليّة على وثاقة بعض الرواة عن طريق التواتر، ولكن لا يعني هذا الأمر القول بتواتر جميع أخبارهم المرسلة؛ لأنّ مصادرهم كانت معيّنة ومحدودة، ولا دليل على القول بأنّ جميع توثيقاتهم وتضعيفاتهم المرسلة متواترة، خصوصاً بعد وقوع الاختلاف بين هؤلاء الرجاليّين في تبيين أحوال الرواة، وهذا ما ينفي التواتر ويكشف اعتماد كلّ رجالي على المصادر المغايرة للآخر، بل نجد للواحد من هؤلاء الرجاليّين قولين في راوٍ واحد.

وعموماً فإنّ القول بأنّ إخبار أصحاب الأصول الرجاليّة في توثيقاتهم وتضعيفاتهم عن حسّ هو مجرّد احتمال، ولا يوجد ما يدلّ على هذا الاحتمال دون غيره.

ويحصل هذا الاطمئنان من قول الرجالي في المجال الحسّي من باب حجّيّة خبر الثقة المفيد للاطمئنان، ويحصل في المجال الحدسي من باب الاستنباط إذا كان وفق القواعد والضوابط الصحيحة، ومع توفّر القرائن القطعيّة الموجبة للاطمئنان النوعي العقلائي.

خلال ذلك بتقييم وثاقة الرواة وضعفهم، ولا سيّما في مجال الجرح والطعن والتضعيف، ولهذا نجد بأنّ أبرز معيار عند الرجاليّين لتقييم الراوي هو النظر إلى مبانيه الكلاميّة وتوجّهاته العقديّة واتّجاهاته الفكريّة ومدرسته الكلاميّة التي ينتمي إليها ومضامين الروايات التي يرويها، فإن لم تكن رواياته منسجمة مع انتماءاتهم قاموا بجرحه وتضعيفه للحدّ من تأثيره العقائدي في الساحة الاجتماعيّة.

ولم يكن التوثيق والتضعيف في الواقع على سلوك الراوي من الناحية الأخلاقيّة، وما هو معروف عن شخصيته الاجتماعيّة بنقل شهادات حسيّة مستندة بحيث يتّصل سندها إلى مَن عاشر الراوي وشهد عليه بالجرح أو التعديل.

وليس الكلام حول ما جاء به أصحاب الأصول الرجاليّة من تعديل أو تجريح نقلوه عن أشخاص عاصروا هؤلاء الرواة، بل الكلام حول الأشخاص الذين عاصروا الرواة وتدخّلت اجتهاداتهم في تقييمهم لوثاقة الرواة.

وتبيّن القرائن بأنّ تقييمات المتقدّمين الذين عاشروا الرواة لم تكن ناشئة من معرفة الطريق إلى الواقع فحسب، بل أثّرت فيهم طبائعهم النفسيّة واجتهاداتهم الشخصيّة والتيارات الحاكمة على تبيين أحوال الرواة وتعديلهم وتجريحهم.

لبعضهم: لم تَركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون، وسُئل آخر عن رجل من الرواة، فقال: ما أصنع بحديثه، ذُكر يوماً عند حمّاد فامتخط حمّاد»(1)، وهذا ما يكشف تدخّل الأمور المزاجيّة في بعض الأحيان في جرح بعض الرواة والطعن بهم.

2 - قال الوحید البهبهاني (ت 1206 ﻫ) في فوائده الرجاليّة: «اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء سيّما القمّيّين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمّة علیهم السلام منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها، وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً على حسب معتقدهم حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً، بل ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم، وتنزيههم عن كثير من النقائص، وإظهار كثير قدرة لهم، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به سيّما بجهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة، مخلوطين بهم مدلّسين.

وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصوليّة أيضاً، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير ذلك، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذلك، وربّما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم

ص: 251

كما أشرنا آنفاً وادّعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه إلى غير ذلك، فعلى هذا ربّما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة»(1).

وقال الوحيد البهبهاني أيضاً: «وبالجملة أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه، ومن هذا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال إليهما من دون ظهور الحال، وقد أشرنا إليه في الفوائد»(2).

وهذا ما يكشف بأنّ جرح وتضعيفات ابن الغضائري والمتقدّمين من القمّيّين مبنيّة على آراء اجتهاديّة وقناعات شخصيّة، ولم تكن وفق المعيار الرجالي العُرفي وظاهر السلوك الأخلاقي.

3 - قال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ﻫ) حول بعض الرجاليّين في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: «ولمّا رأيناهم يضعّفون بعض الأصحاب لبعض الأشياء والمعجزات كثيراً، لا نجزم بقولهم بمجرّد(3) ما لم يذكروا سبب القدح كما ذكره جماعة من لزوم ذكر سبب الجرح في الجارح، فإنّ للناس فيه مذاهب مختلفة وآراء مشتّتة، والله تعالى يعلم»(4).

4 - قال العلّامة المجلسي (ت 1110 ﻫ) في كتابه بحار الأنوار: «أفرط

ص: 252

بعض المتكلّمين والمحدّثين في الغلوّ؛ لقصورهم عن معرفة الأئمّة علیهم السلام ، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات؛ لنقلهم بعض غرائب المعجزات»(1).

وقال العلّامة المجلسي في كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول علیهم السلام في ردّ تضعيف الحسن بن العباس بن حريش: «لكن يظهر من كتب الرجال أنّه لم يكن لتضعيفه سبب إلّا رواية هذه الأخبار العالية الغامضة التي لا يصل إليها عقول أكثر الخلق، والكتاب كان مشهوراً عند المحدّثين، وأحمد بن محمّد روى هذا الكتاب مع أنّه أخرج البرقي عن قم بسبب أنّه كان يروي عن الضعفاء، فلو لم يكن هذا الكتاب معتبراً عنده لما تصدّى لروايته، والشواهد على صحّته عندي كثيرة»(2).

5 - قال سليمان بن عبد الله البحراني (ت 1121 ﻫ) في كتابه معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال: «قد يقال: إنّ في قبول الجرح مطلقاً كلاماً، وإنّ مذهب أكثر المحدّثين عدم قبوله إلّا مع بيان السبب الموجب له؛ لاختلاف الناس فيما يوجبه، فربّما أطلق بعضهم القدح بشيء بناء على أمر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بدّ من بيان سببه حينئذ ليعتبر»(3).

6 - قال الميرزا حسين النوري (ت 1320 ﻫ) في كتابه مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: «قد كانت جملة من المسائل المتعلّقة بالمعارف عند جماعة من أعاظم هذا العصر من المناكير التي يضلّلون معتقدها وينسبونه إلى الاختلاط،

ص: 253

كوجود عالم الذرّ والأظلّة عند الشيخ المفيد، وطيّ الأرض عند علم الهدى، ووجود الجنّة والنار الآن عند أخيه الرضي، وأمثال ذلك ممّا يتعلّق بمقاماتهم علیهم السلام وغيره، مع تواتر الأخبار بها وصيرورتها كالضروريّات في هذه الأعصار، وظاهر أنّ من يرى الذي يروي خلاف ما اعتقده ينسبه إلى الاختلاط بل الزندقة، ومن سبر روايات جابر في هذه الموارد وغيرها يَعرف أنّ نسبة الاختلاط إليه اعتراف له ببلوغه المقامات العالية والذروة السامية من المعارف»(1).

7 - قال الشيخ علي الخاقاني (ت 1334 ﻫ) في رجاله: «إنّ الرمي بما يتضمّن عيباً فضلاً عن فساد العقيدة ممّا لا ينبغي الأخذ به والتعويل عليه بمجرّده، بل لا يجوز؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة، إذ لعلّ الرامي قد اشتبه في اجتهاده، أو عوّل على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقاده، أو وجد في كتابه أخباراً تدلّ على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به، أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنّه منهم وهو كاذب، أو روى أخباراً ربّما تُوهِم من كان قاصراً أو ناقصاً في الإدراك والعلم أنّ ذلك ارتفاع وغلوّ وليس كذلك، أو كان جملة من الأخبار التي يرويها ويحدّث بها ويعترف بمضامينها ويصدّق بها من غير تحاش واتّقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهر بها لا تتحمّلها أغلب العقول؛ فلذا رُمي، ولقد كان هو السبب في رمي نفسه؛ إذ ما كلّ ما يعلم يقال، ولا كلّ ما يقال حضر أهله، ولا كلّ ما حضر أهله حان وقته، وهذا ميزان لا بدّ من ملاحظته في سائر موارده»(2).

8 - قال عبد الله المامقاني (ت 1351 ﻫ): «لا يعوّل على رمي القدماء

ص: 254

للرواة بالغلوّ، ولا يصحّ تصديقهم بالتضعيف إلّا بعد الوقوف على رواياتهم الدالّة دلالة صريحة على الغلوّ، وهذه فائدة جليلة ينبغي التنبّه إليها، وتطبيقها في الموارد اللازمة، فتفطّن»(1).

وقال المامقاني أيضاً: «إنّ المتتبّع النيقد يجد أنّ أكثر من رُمي بالغلوّ بريء من الغلوّ في الحقيقة، وأنّ أكثر ما يعدّ اليوم من ضروريّات المذهب في أوصاف الأئمّة علیهم السلام كان القول به معدوداً في العهد السابق من الغلوّ»(2).

وقال المامقاني في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي: «ولعلّ من التفت إلى ما في رمي القمّيّين بالغلوّ من النظر حتّى أنّهم عدّوا نفي السهو عن النبي صلی الله علیه واله والأئمّة علیهم السلام غلوّاً، والتفت إلى أنّ اقتصار النجاشي رحمة الله والشيخ على نقل الرمي بالغلوّ من القمّيّين يستشمّ منه توقّفهما فيه، ولاحظ أخبار الرجل وأحاديثه المرويّة في كتب الأخبار الصريحة في خلاف الغلوّ»(3).

وقال المامقاني في ترجمة محمّد بن سنان الخزائي: «قد بيّنّا مراراً عديدة أنّه لا وثوق لنا برميهم رجلاً بالغلوّ؛ لأنّ ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب الأئمّة علیهم السلام كان يومئذ غلوّاً»(4).

وهذا ما يكشف بأنّ معتمد علماء الرجال في الجرح والطعن هو النظر إلى مرويّات الراوي، ولحاظ مدرسته الفكريّة، والقيام بالجرح عند مخالفتهم مع الراوي في هذا المجال.

ص: 255

9 - قال المیرزا أبو الهدى الكلباسي (ت 1356 ﻫ) في كتابه سماء المقال في علم الرجال حول ابن الغضائري ورجاله: «إنّ الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره أنّه كان يرى نقل بعض غرائب الأمور من الأئمّة علیهم السلام من الغلوّ على حسب مذاق القمّيّين، فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده فيهم عنهم يجزم بأنّه من الغلوّ، فيعتقد بكذبه وافترائه، فيحكم بضعفه وغلوّه، ولذا تكثر حكمه بهما في غير محلّهما»(1)، ثمّ ذكر الكلباسي بعض الشواهد على ذلك(2).

10 - قال الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني في كتابه مجموعة الرسائل: «ربّما كان رجل عند شخص غال وهو صحيح المذهب عند غيره، وهذا باب يدخل فيه اجتهاد الرجاليّين وآراؤهم في الغلوّ، بل وغلوّهم في أمر الغلوّ وشدّة تحفظّهم عن الوقوع فيه، فيتّهم بعضهم على حسب اجتهاده أو رأيه رجلاً بالغلوّ في حين أنّه يراه غيره مستقيم المذهب، فالاعتماد على حكم البعض بالغلوّ إنّما يجوز إذا كان ما هو الملاك عنده في الغلوّ معلوماً لنا وملاكاً عندنا أيضاً، وكان مستنده في إسناد الغلوّ إليه أيضاً معتبراً عندنا، فلا اعتماد على الاجتهاد والشهادة الحدسيّة، وإلّا فلا عبرة برميه به، ولا نحكم عليه به فضلاً من أن نعدّ ذلك موجباً لعدم الاعتماد على رواياته، سيّما إذا كان الرجل من المشايخ وتلامذة الشيوخ، موصوفاً بالصدق والوثاقة»(3).

11 - قال الشيخ السبحاني في كتابه كلّيّات في علم الرجال: «إنّ أكثر

ص: 256

علماء الرجال أو من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصّة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة، بل كلّما لم تنطبق عقيدة الراوي عقيدته(1) رماه بالغلوّ والضعف في العقيدة، وربّما يكون نفس الرامي مخطئاً في اعتقاده بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه، أو وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها فزعم الرامي أنّ المؤلّف معتقد به، إلى غير ذلك مما يورث سوء الظنّ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل مذاهب الفاسدة أنّ الراوي منهم وليس هو منهم»(2).

القمّيّون وغمزوا عليه، ورموه بالغلوّ(1)، وفي المقابل أبرأه ابن الغضائري عمّا غُمز به، وقال بأنّ حديثه نقي لا فساد إلّا في أوراق موضوعة عليه(2).

2 - ذكر الشيخ الطوسي حول سفيان بن مصعب العبدي هذا الحديث: «قال أبو عبد الله علیه السلام : يا معشر الشيعة، علّموا أولادكم شعر العبدي فإنّه على دين الله، قال أبو عمرو(3): في أشعاره ما يدلّ على أنّه كان من الطيّارة»(4)، والطيّارة وصف للمغالين.

3 - قال النجاشي في ترجمة علي بن محمّد بن شيرة القاساني أو القاشاني: «كان فقيهاً، مُكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى،

ص: 258

وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك»(1).

4 - قال النجاشي في ترجمة علي بن حسّان بن كثير الهاشمي: «ضعيف جدّاً، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن، تخليط كلّه»(2).

5 - قال النجاشي في ترجمة الحسن بن محمّد بن يحيى: «روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعّفونه»(3).

6 - قال النجاشي في ترجمة علي بن أحمد أبو القاسم الكوفي: «غلا في آخر أمره، وفسد مذهبه، وصنّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد»(4)، وقال الغضائري في ترجمته: «علي بن أحمد أبو القاسم الكوفي المدّعي العلويّة، كذّاب غال، صاحب بدعة ومقالة، رأيت له كتباً كثيرة، لا يلتفت إليه»(5).

7 - قال ابن الغضائري في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران: «قال القمّيّون: كان غالياً، وحديثه فيما رأيته سالم، والله أعلم»(6)، وقال النجاشي في ترجمته: «روى عن جميع شيوخ أبيه إلّا حمّاد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القمّيّون، وضعّفوه، وقالوا: هو غال، وحديثه يُعرف ويُنكر»(7).

ص: 259

8 - قال العلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ) في ترجمة إبراهيم بن سليمان في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: «ضعّفه ابن الغضائري فقال: إنّه يروي عن الضعفاء، وفي مذهبه ضعف، والنجاشي وثّقه أيضاً كالشيخ، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه»(1).

9 - قال العلّامة الحلّي في ترجمة إسماعيل بن مهران: «قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمة الله : إنّه يُكنّى أبا محمّد، ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة ويصلح أخرى، ويروي عن الضعفاء كثيراً، ويجوز أن يخرّج شاهداً، والأقوى عندي قبول روايته؛ لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة، قال الكشّي: حدّثني محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن عن إسماعيل بن مهران، قال: رمي بالغلوّ، قال محمّد بن مسعود: يكذبون عليه، كان تقيّاً ثقة خيراً فاضلاً»(2).

10 - قال العلّامة الحلّي في ترجمة محمّد بن خالد بن عبد الرحمن: «ثقة، وقال ابن الغضائري: إنّه مولى جرير بن عبد الله، حديثه يُعرف ويُنكر، ويروي عن الضعفاء كثيراً، ويعتمد المراسيل، وقال النجاشي: إنّه ضعيف الحديث، والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمة الله من تعديله»(3).

11 - قال العلّامة الحلّي في ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين: «اختلف علماؤنا في شأنه، فقال شيخنا الطوسي رحمة الله : إنّه ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختصّ بروايته،

ص: 260

قال الشيخ: وقيل: إنّه يذهب مذهب الغلاة، وقال الكشّي: حدّثني علي بن محمّد القتيبي قال: كان الفضل بن شاذان يحبّ العُبيدي، ويثني عليه، ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، وعن جعفر بن معروف أنّه ندم إذ لم يستكثر منه، وقال النجاشي: إنّه جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، وروى عن أبي جعفر الثاني علیه السلام مكاتبة ومشافهة، وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، قال: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى»(1).

12 - قال العلّامة الحلّي في ترجمة محمّد بن سنان: «قد اختلف علماؤنا في شأنه، فالشيخ المفيد رحمة الله قال: إنّه ثقة، وأمّا الشيخ الطوسي رحمة الله فإنّه ضعّفه، وكذا قال النجاشي، وابن الغضائري قال: إنّه غال ضعيف لا يلتفت إليه، وروى الكشّي فيه قدحاً عظيماً، وأثنى عليه أيضاً، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه»(2).

13 - قال الشيخ عنایة الله القهبائي (كان حيّاً سنة 1016 ﻫ) في ترجمة علي بن العبّاس في كتابه مجمع الرجال: «علي بن العبّاس الجراذيني أبو الحسن الرازي، مشهور، له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدلّ على خبثه وتهالك مذهبه، لا يُلتفت إليه، ولا يُعبأ بما رواه»(3).

والغريب في الأمر أنّ جَرح البعض لمن اختلفوا معهم لم يقتصر على وصفه بالغلوّ والتفويض، بل وصل إلى الافتراء عليه بالكذب والوضع،

ص: 261

وهذه ظاهرة خطيرة جدّاً؛ لأنّ المتبادر من وصف الراوي بالكذب والوضع أنّها شهادة حسيّة، وليست مقولة اجتهاديّة قائمة على الحدس والاستنباط، ولكن يبدو أنّ شدّة تعصّب البعض دفعهم إلى اتّخاذ مواقف حادّة بعيدة الإنصاف.

ورد في رجال الكشّي: «قال محمّد بن مسعود: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير، وابن فضّال، يعني الحسن بن علي، وعمّار الساباطي، وعلي بن أسباط، وبنو الحسن بن علي بن فضّال: علي وأخواه، ويونس بن يعقوب، ومعاوية بن حكيم، وعدّ عدّة من أجلّة العلماء»(1).

4 - الحسن بن علي بن فضّال (ت 224ﻫ): «له ... كتاب الرجال، مات الحسن سنة أربع وعشرين ومائتين»(1).

5 - الحسن بن محبوب السرّاد (ت 224ﻫ): «روى عن أبي الحسن الرضا علیه السلام ... له كتب كثيرة، منها: المشيخة»(2)، وكتاب «معرفة رواة الأخبار»(3).

6 - محمّد بن عيسى اليقطيني: «روى عن أبي جعفر الثاني علیه السلام ... له من الكتب ... كتاب الرجال»(4).

7 - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت 273ﻫ): «صنّف كتباً كثيرة، منها: ... كتاب طبقات الرجال»(5).

8 - أحمد بن علي بن محمّد العقيقي (ت 280ﻫ): «صنّف كتباً وقع إلينا منها: ... كتاب تاريخ الرجال»(6).

9 - إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي (ت 283ﻫ): «له مصنّفات كثيرة انتهى إلينا منها: ... أخبار المختار ... أخبار زيد، أخبار محمّد وإبراهيم، أخبار من قتل من آل أبي طالب ... مات إبراهيم بن محمّد الثقفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين»(7).

ص: 266

10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال الكوفي (نحو 290 ﻫ): «علي بن الحسن بن علي بن فضّال، أبو الحسن فاضل، من أهل الكوفة، من فقهاء الإماميّة، يعدّونه من الثقات، له كتب، منها: ... كتاب في الرجال»(1).

11 - سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي (ت 301 ﻫ): «لقي مولانا أبا محمّد علیه السلام ... وصنّف سعد كتباً كثيرة، وقع إلينا منها: ... كتاب مثالب رواة الحديث ... توفّي سعد رحمة الله سنة إحدى وثلاثمائة، وقيل: سنة تسعة وتسعين ومائتين»(2).

12 - علي بن أحمد العقيقي (كان حيّاً سنة 305 ﻫ)(3): «له كتب، منها: ... كتاب الرجال»(4).

13 - حميد بن زياد بن حمّاد الدهقان (ت 310 ﻫ): «صنّف ... كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق علیه السلام ... ومات حميد سنة عشر وثلاثمائة»(5).

14 - محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقندي، أبو النضر، المعروف بالعيّاشي (ت 320 ﻫ): «صنّف أبو النضر كتباً، منها: ... كتاب معرفة الناقلين»(6)، والعيّاشي هو أستاذ الكشّي (ت 350 ﻫ) الذي ألّف

ص: 267

كتاب (معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين علیهم السلام ) في رجال الشيعة.

15 - محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت 329 ﻫ): «له غير كتاب الكافي ... كتاب الرجال ... مات أبو جعفر الكليني رحمة الله ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة»(1).

16 - عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي (ت بعد 330 ﻫ): «له كتب قد ذكرها الناس، منها: ... كتاب رسائل علي علیه السلام ، كتاب من روى عنه من الصحابة»(2).

17 - حمزة بن القاسم بن علي أبو يعلى (كان حيّاً سنة 339 ﻫ)(3): «له كتاب من روى عن جعفر بن محمّد علیه السلام من الرجال، وهو كتاب حسن»(4).

18 - أحمد بن محمّد بن عمّار الكوفي (ت 346 ﻫ)(5): «له كتاب الممدوحين والمذمومين، وهو كتاب كبير»(6).

19 - أحمد بن محمّد بن الحسين القمّي (ت 350 ﻫ): «له مائة كتاب ... كتاب الطبقات ... وجاء وفاة أحمد بن محمّد بن دول سنة خمسين وثلاثمائة»(7).

ص: 268

20 - محمّد بن أحمد بن داود (ت 368 ﻫ): «شيخ القمّيّين في وقته وفقيههم ... صنّف كتباً: ... كتاب الممدوحين والمذمومين ... ومات أبو الحسن بن داود سنة ثمان وستّين وثلاثمائة»(1).

21 - محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ﻫ): «له كتب كثيرة، منها: ... كتب المصابيح ...كتاب المعرفة برجال البرقي»(2)، وكتب المصابيح هي خمسة عشر مصباحاً في ذكر الرواة عن المعصومين علیهم السلام ، وله أيضاً المشيخة التي ذكر فيه مشايخه في الرجال، وهم يزيدون عن مائتي شيخ، طُبعت في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه.

22 - أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهري (ت 401 ﻫ): «له كتب، منها: ... كتاب الاشتمال على معرفة الرجال ... مات سنة إحدى وأربعمائة»(3).

23 - أحمد بن عُبدون (ت 423 ﻫ)، وهو من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي(4)، وله كتاب «الفهرس»(5).

24 - أحمد بن علي بن العبّاس السيرافي، أستاذ الشيخ النجاشي (ت 450ﻫ): «له كتب كثيرة، أعرف منها: كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّة علیهم السلام لكلّ إمام»(6).

ص: 269

25 - محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي: «له ... كتاب مناقب الرجال»(1).

26 - محمّد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي، قال النجاشي في وصفه: «خبير بأمور أصحابنا، عالم ببواطن أنسابهم، له كتاب الرجال»(2).

27 - محمّد بن عمر بن محمّد، المعروف بالجعابي: «له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم، وهو كتاب كبير»(3).

وغير ذلك من المصنّفين القدماء، وقد أحصى أكبر عدد ممكن من أسمائهم الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال.

تنبيهان:

1 - لم تصل إلينا هذه الكتب إلّا رجال البرقي ومشيخة الصدوق؛ لأنّ أصولنا الرجاليّة المهمّة دوّنت في القرنين الرابع والخامس، فاستغنى الناس بها، وأهملوا الكتب التي قبلها؛ لانتفاء الحاجة إليها بعد وجود ما هو أفضل منها، فاندثرت الكتب السابقة بمرور الزمان، وضاعت أعيانها الشخصيّة، وعَفَا أثرها، ولا يخفى بأنّ رجال البرقي ومشيخة الصدوق لا يمكن عدّهما من الكتب الرجاليّة بالمعنى الاصطلاحي؛ لعدم اهتمامهما بتعديل وتجريح الرواة.

2 - لا يمكن معرفة صلة هذه الكتب بعلم الرجال؛ لأنّها مجرّد عناوين

ص: 270

عامّة، ولا علم لنا بمحتواها، وربّما تكون مشيخة تتضمّن أسماء الشيوخ لا

أكثر، أو تكون كتباً تاريخيّة تتضمّن أسماء أشخاص حضروا في واقعة معيّنة فقط من دون بيان جرح أو تعديل أو إعطاء معلومة تنفع الرجاليّين في تقييم أسانيد الروايات.

وما يجدر الالتفات إليه هو أنّ أقوال الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) وآراءه تشكّل الحجر الأساس لجميع الكتب الرجاليّة التي جاءت من بعده؛ لأنّه مصنّف ثلاثة كتب من الأصول الرجاليّة الأربعة.

المرحلة الثانية: المصادر الثانويّة للكتب الرجاليّة (القرن 6 - 8):

1 - فهرست الشيخ منتجب الدين (ت بعد سنة 585 ﻫ).

2 - معالم العلماء، لابن شهر آشوب (ت 588 ﻫ).

3 - رجال ابن داود (ت بعد سنة 707 ﻫ).

4 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ).

المرحلة الثالثة: الجوامع الرجاليّة في العصور المتأخّرة (دورة التنقيح) (القرن 11 - 13).

1 - جامع الرواة، للأردبيلي (كان حيّاً سنة 1101 ﻫ).

2 - التحرير الطاووسي، لابن الشهيد الثاني (ت 1011 ﻫ).

3 - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، للأسترآبادي (ت 1028 ﻫ).

4 - مجمع الرجال، للقهبائي (ت 1031 ﻫ).

5 - نقد الرجال، للتفرشي (ق 11 ﻫ).

6 - منتهى المقال في أحوال الرجال، للحائري (ت 1216 ﻫ).

المرحلة الرابعة: الجوامع الرجاليّة الدارجة على منهج القدماء (القرن 14 - 15).

1 - بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، للعلي ياري (ت 1327 ﻫ).

2 - تنقيح المقال في علم الرجال، للمامقاني (ت 1351 ﻫ).

3 - قاموس الرجال، للتستري (ت 1415 ﻫ).

ص: 272

المرحلة الخامسة: الجوامع الرجاليّة الحديثة والمتطوّرة (القرن 14 - 15)

1 - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، للجابلقي البروجردي (ت 1313 ﻫ).

2 - الموسوعة الرجاليّة (ترتيب الأسانيد)، للسيّد حسين البروجردي (ت 1380 ﻫ).

3 - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، للسيّد الخوئي (ت 1413ﻫ).

تنبيه:

ألّف الشيخ آقا بزرك الطهراني كتاباً أسماه: مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال، فأحصى ما يقارب ستّمائة وستّين مؤلّفاً شيعيّاً له كتاب حول أحوال الرواة(1).

وغيرها من الأعمال التي أدّت إلى توسيع هذا العلم وتطوير مناهجه؛ لأنّ معرفة القواعد والمباني التي اعتمد عليها القدماء في توثيق وتضعيف الرواة تفتح لمن جاء بعدهم باب الاجتهاد والاستنباط والتدقيق في هذا الحقل للتوصّل إلى النتائج الجديدة في هذا المجال.

7 - الكتب المؤلّفة حول الفِرق الإسلاميّة، فهي قد تتضمّن معلومات ترتبط بأحوال الرواة من خلال معرفة أصحاب مختلف المذاهب والفِرق وتبيين عقائدهم وآرائهم(1).

والرجال للطوسي، وهي الكتب التي أصبحت مصدر الجرح والتعديل في علم الرجال، ومدار البحث والتحقيق لكلّ من جاء بعدهم.

5 - النظر في سند كلّ حديث بدل الاعتماد على الطرق للكتب.

المرحلة السادسة: الاعتماد على كتب الحديث في البحوث الرجاليّة، وتزامنت هذه المرحلة مع نشاط الأخباريّين في الأوساط العلميّة من بداية القرن الحادي عشر حتّى القرن الثالث عشر، فظهر في هذه المرحلة الاهتمام الكبير والواسع بالحديث، وجعله المحور الأساسي في البحوث العلميّة.

فوائد وزوائد استفدت بعضها من الكتب المصنّفة في الرجال، وبعضها من كتب الأخبار، وبعضها من غيرهما من أبواب متفرّقة وأسباب متشتّتة»(1).

ثالثاً: معرفة مدى ضبط الراوي ووثاقته في النقل، وهل هو مخلّط أو مدلّس، من خلال مقارنة رواياته بعضها مع بعض، ومقايستها مع روايات الآخرين المشابهة لها في المعنى.

وهذا بخلاف الكتب الرجاليّة القديمة التي كانت تعتمد في معرفة أحوال الرواة على قول أصحاب الأصول الرجاليّة، وجعله المعيار في تمييز الثقات عن الضعاف.

2 - التعرّف على طبقة الراوي وشيوخه وتلاميذه من خلال استقراء جميع أسانيد الروايات، والتمييز بين الراوي والمروي عنه، وهذا ما ساعد على اكتشاف الخلل أو الحلقات المفقودة في الأسانيد.

3 - الاهتمام بجمع الحديث وتحقيقه ودراسة أسانيده، والقيام بتصحيح أكبر عدد ممكن من الأحاديث عن طريق تمييز المشتركات.

4 - ظهور التأليف في علم التراجم بشكل واسع، حيث كان هذا العلم مهملاً قبل هذه المرحلة، ولم يعتنَ به بالشكل المطلوب، ولم يكن له الاهتمام البالغ قبل هذه المرحلة.

5 - التأليف في إجازات الحديث وروايته، وإضافة توثيق جديد في البحث الرجالي.

المرحلة السابعة: ظهور المباني الجديدة والقواعد الكلّيّة في علم الجرح والتعديل، وبدأت هذه المرحلة بعد ظهور الوحيد البهبهاني (ت 1206 ﻫ) ليحسم الصراع لصالح المدرسة الأصوليّة، وشيّد البهبهاني قواعد جديدة لعلم الرجال في فوائده وتعليقاته على كتب الرجال، ثمّ جاء أتباعه من بعده ليسيروا على خطاه، وينحوا منحاه، ويقوموا بتطوير منهجه الرجالي.

ص: 280

عليه واختلفوا فيه، منبّهاً على ما يقع به تميّز كلّ عمّا يشاركه، مشيراً إلى ما كان سلف للأستاذ(1) أيّده الله تعالى من التحقيق فيما علّق على المنهج» (2)، وقد تضمّن هذا الكتاب ثماني عشرة فائدة اهتمّت بتبيين وتطبيق القواعد الكلّيّة والأساسيّة في علم الرجال.

المرحلة الثامنة: الموسوعات الرجاليّة، وتميّزت البحوث الرجاليّة في هذه المرحلة بالعمق والشموليّة واستيعاب الكتب الرجاليّة السابقة والمباني العلميّة في هذا الباب، ومن أهمّ الموسوعات المؤلّفة في هذه المرحلة:

1 - تنقيح المقال في أحوال الرجال، للشيخ عبدالله المامقاني (ت 1351 ﻫ).

2 - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، للسيّد أبي القاسم الخوئي (ت 1413 ﻫ).

3 - مستدركات علم الرجال، للشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت 1405 ﻫ).

4 - قاموس الرجال، للشيخ محمّد تقي التستري (ت 1415 ﻫ).

3 - الاهتمام بالراوي والمروي عنه وضبط الأسماء والأنساب لتمييز المشتركات.

4 - معرفة طبقات الرواة واستقصاء روايات كلّ راوٍ لدراستها والحكم عليها وعليه.

5 - الاستدراك على ما جاء في أسماء الرواة مع ذكر رواياتهم في الكتب الأربعة وغيرها.

6 - تشييد المباني الجديدة والاهتمام ببحثها كالتوثيقات العامّة والخاصّة في علم الرجال.

ص: 283

ص: 284

ص: 286

الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة»(1).

2 - قال الشيخ الطوسي (ت 460 ﻫ) في الفهرست: «محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي، يُكنّى أبا عمر، ثقة بصير بالأخبار وبالرجال، حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال»(2).

وقال الشيخ الطوسي في رجاله: «محمّد بن عمر بن عبد العزيز، يُكنّى أبا عمر الكشّي، صاحب كتاب الرجال، من غلمان العيّاشي، ثقة بصير بالرجال والأخبار، مستقيم المذهب»(3).

3 - قال العلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ): «محمّد بن عُمر - بضمّ العين - بن عبد العزيز الكشّي، يُكنّى أبا عَمرو - بفتح العين - بصير بالأخبار وبالرجال، حسن الاعتقاد، كان ثقة، عيناً، روى عن الضعفاء، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، إلّا أنّ فيه أغلاطاً كثيرة»(4).

الكتاب وتنقيحه من هذه الأغلاط الكثيرة(1).

2 - كان في كتاب الكشّي زوائد وفضول، فقام الشيخ بتلخيص الكتاب واختصاره وإسقاط الزوائد والفضول عنه(2).

3 - كان الكتاب جامعاً لرواة العامّة والخاصّة، فقام الشيخ بتجريد الكتاب من رجال العامّة(3)، وذهب البعض إلى خلاف ذلك عن طريق الاستشهاد بوجود رجال العامّة في اختيار الشيخ(4).

ص: 290

وإهمال مَن لم ترد فيهم رواية.

وما يجدر الانتباه إليه في هذا المقام أنّ ذمّ الأئمّة علیهم السلام لبعض الرواة لا يعني في جميع الأحوال جرحهم حقيقة وسلب التوثيق منهم؛ لأنّ التقيّة كانت تدفع الأئمّة علیهم السلام في بعض الأحيان إلى جرح بعض الثقات، وهذا ما يتطلّب من الفقيه معرفة مقصود الإمام علیه السلام من خلال القرائن ودرايته للحديث، ومن أمثلة ذلك زرارة بن أعين، فقد ورد:

«عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله علیه السلام : اقرأ منّي على والدك السلام، وقل له: إنّي إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك، فإنّ الناس والعدوّ يسارعون إلى كلّ من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى فيمن نحبّه ونقرّبه، ويرمونه لمحبّتنا له وقربه ودنوّه منّا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كلّ من عبناه نحن وأن نحمد أمره(1)، فإنّما أعيبك لأنّك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودّتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منّا دافع شرّهم عنك، يقول الله جلّ وعزّ: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِك يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبا﴾ [الكهف: 79].

هذا التنزيل من عند الله صالحة، لا والله ما عابها إلّا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساغ والحمد لله.

ص: 292

فافهم المثل يرحمك الله، فإنّك والله أحبّ الناس إليّ، وأحبّ أصحاب أبي علیه السلام حيّاً وميّتاً، فإنّك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، أنّ من ورائك ملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبور كلّ سفينة صالحة تَرِد من بحر الهدى ليأخذها غصباً، ثمّ يغصبها وأهلها.

فرحمة الله عليك حيّاً، ورحمته ورضوانه عليك ميّتاً، ولقد أدّى إليّ ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين.

فلا يضيقنّ صدرك من الذي أمرك أبي علیه السلام وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلّا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به.

ولكلّ ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحقّ، ولو أذن لنا لعلمتم أنّ الحقّ في الذي أمرناكم به، فردّوا إلينا الأمر وسلّموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه، وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرّق بينها لتسلم، ثمّ يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوّها في آثار ما يأذن الله، ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده، عليكم بالتسليم والردّ إلينا، وانتظار أمرنا وأمركم، وفرجنا وفرجكم»(1).

المذكورين فيه حسب أرقام النسخة المطبوعة في النجف هو 520 شخصاً»(1).

2 - عدد روايات ومنقولات رجال الكشّي: بلغت عدد روايات رجال الكشّي ومنقولاته عن المعصوم وغيره من النصوص الواردة في الجرح والتعديل والأخبار عن أحوال الرواة والرجال حسب أرقام طبعة مؤسّسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث 1151رواية ونقلاً.

3 - عدد الذين روى عنهم الكشّي مباشرة: بلغ عدد من روى الكشّي مباشرة عنهم 53 نفراً، بلا واسطة أحد على ظاهر عباراته(2).

في هذا المجال، وأنّ الاعتماد على هذه النصوص متوقّف على دراسة أسانيدها عند أتباع المنهج السندي، ومعرفة قيمتها من خلال القرائن المعتبرة عند أتباع المنهج القرائني، فلا يكون للكتاب قيمة ذاتيّة في علم الرجال، بل يلزم التثبّت عند الأخذ بالروايات الواردة فيه، فلا بدّ لأتباع المنهج السندي من وجود علم رجال مسبق يكون الميزان لمعرفة صحّة سند هذه الروايات؛ ليمكنهم الاعتماد عليها والركون إليها في الجرح والتعديل.

وقال الشيخ القهبائي (كان حيّاً سنة 1016 ﻫ) حول الكشّي: «روايته عن الضعفاء لا يضرّ فيه بعد التأمّل في ترجمته، فإنّه يظهر منها حرصه على الأخذ لنفع الأخذ، ولو من الضعيف كما لا يخفى»(1).

بن منذر، ودرست بن أبي منصور، وأبي جرير(1) القمّي، وعبد الواحد بن المختار، وعلي بن حديد، وعلي بن وهبان، وعمر بن عبد العزيز زحل، وعنبسة بن بجاد، ومنذر بن قابوس، فلم أقف أنا فيها على تحريف وإن كان محتملاً، وقد تصدّينا فيما سوى ذلك في كلّ ترجمة على تحريفاته، بل قلّما تسلم رواية من رواياته عن التصحيف، بل وقع في كثير من عناوينه، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى، وخلط طبقة بأخرى»(2).

الغيبة، لكنّ الكتاب في الواقع غير مبوّب ويفتقر للبُعد التنظيمي، وفيه الكثير من الخلط والاشتباه في ترتيب الرجال، وأدرج بعض رجاله في غير موضعه، كما لم ترتّب فيه الأسماء حسب حروف التهجّي، وهو في الواقع «على خلاف الطريقة المعروفة في الكتب الرجاليّة، ولذا يصعب منه الظفر على المرام، وكثيراً ما يروي أخباراً متعدّدة في حقّ شخص واحد في مواضع شتّى؛ فلا بدّ لمن أراد تحقيق الحال التصفّح الأكيد والتفحّص الشديد فيه؛ ليحصل الاطّلاع على تمام المرام»(1).

مسمّياً له بتحرير الطاووسي(1).

5 - قام الشيخ داود بن الحسن الجزائري بترتيب الكتاب بحيث يسهل التناول منه(2).

6 - قام الشيخ علي النمازي الشاهرودي في كتابه مستطرفات المعالي بتلخيص الروايات وحذف المكرّرات منها، وترتيب أسماء الرواة حسب الحروف الهجائيّة(3).

بنفسه كتابه بالفهرست كما وردت الإشارة إليه أعلاه.

3 - رجال النجاشي، وقد سمّاه العلّامة الحلّي(1) وابن داود(2) بهذا الاسم، والسبب الذي دعا إلى تسمية هذا الكتاب بالرجال هو تعرُّض النجاشي فيه إلى حال الكثير من الرواة بالجرح والتعديل استطراداً، ولم يهمل ذكر طبقتهم، فأصبح كتابه متضمّناً لمعلومات رجاليّة منحته الصدارة بين الكتب الرجاليّة، وهذا ما أدّى إلى اشتهاره بالرجال، فصحّ إطلاق الرجال عليه بالعرض.

ويبدو أنّ تغيير التسمية كانت من أجل جعل هذا الكتاب ضمن كتب الرجال لا كتب الفهرست، وملء الفراغ الذي يعاني منه علم الرجال؛ لأنّ أتباع المنهج السندي لا يمتلكون كتاباً آخر أهمّ من هذا الكتاب لدعم منهجهم القائم على علم الرجال.

يرمز إلى كتاب رجال النجاشي ب (جش).

المترجمين لهم(1)، وبيّن طرقه إلى مصنّفات ما يقارب ألف شخص ممّن ذكرهم(2)، فكتابه فهرست أسماء مصنّفي الشيعة، وهذا ما لا علاقة له بعلم الرجال ومعرفة أحوال الرواة، كما لم يقصد النجاشي تأليف كتاب رجالي، بل تناول التوثيق والتضعيف استطراداً لغرض التعريف بمصنّف الكتاب وتبيين مدى إمكانيّة الاعتماد على كتابه.

فكتاب النجاشي في الواقع كتاب فهرست وليس كتاباً رجاليّاً؛ ودليل ذلك: «إنّ الرجال ما كان مبتنياً على الطبقات دون مجرّد ذكر الأصول والمصنّفات، فإنّه يسمّى بالفهرست»(3).

الكنية: أبو العبّاس، وأشار إلىها كثير ممّن ترجم له، وله كنية أبو الحسين، ذكرها العلّامة الحلّي في الخلاصة(1)، والسيّد ابن طاووس في التحرير الطاووسي(2)، وله كنية أبو الحسن، ذكرها ابن طاووس في فتح الأبواب(3).

المصباح: «أحمد بن علي بن أحمد النجاشي ... كان شيخاً بهيّاً ثقة، صدوق اللسان عند الموافق والمخالف»(1).

3 - قال العلّامة الحلّي (ت 726 ﻫ): «النجاشي ... ثقة معتمد عليه، له كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة»(2).

4 - قال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ﻫ) في كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: «أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن النجاشي، مصنّف كتاب الرجال المعروف بالنجاشي مخفّفاً، وثّقه العلّامة، بل أكثر الأصحاب؛ لأنّهم يعتمدون عليه في التعديل والجرح، وهو ثبت كما يظهر من التتبّع، لكنّه يقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات، ويظهر منه أنّه اجتهاده كما نبّهنا عليه وسننبّه أيضاً إن شاء الله، ولكنّه أثبت من الجميع كما يظهر من التتبّع التامّ والله تعالى يعلم، وهو في مرتبة شيخ الطائفة، ومشايخهما متّحدة»(3).

ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحداً فيَعرف منه، ولا حجّة علينا لمن لم يعلم ولا عرف، وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته؛ لعدم أكثر الكتب، وإنّما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره»(1).

3 - قال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهري: «سمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه، فلم أروِ عنه شيئاً وتجنّبته»(1)، ومقتضى هذا القول أنّ النجاشي لا يروي عمّن ضعّفه شيوخه.

4 - قال النجاشي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول: «كان في أوّل أمره ثبتاً، ثمّ خلّط، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه ... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه»(2)، ومقتضى هذا القول أنّ النجاشي لا يروي عمّن ضعّفه الأصحاب إلّا بواسطة، وقال الشيخ محمّد تقي التستري (ت 1415 ﻫ) في كتابه قاموس الرجال: «مراد النجاشي من قوله: (وسمعت منه كثيراً، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه) أنّه أدرك عصر تخليطه فلم يروِ عنه بلا واسطة، بل روى عن مشايخ أدركوا عصر ثبته، فرووا عنه فروى عنهم عنه»(3).

5 - وصف النجاشي بعض الطرق بأنّه «مجهول»(4)، أو «فيه اضطراب»(5)، أو «مظلم»(6)، أو «غريب»(7)، ومقتضى ذلك اعتبار الطريق الذي يسكت عنه النجاشي، ولا سيّما مع إكثار النقل.

وقال السيّد بحر العلوم (ت 1212 ﻫ) بعد الإشارة إلى الشواهد أعلاه:

ص: 306

«مَن هذا كلامه، وهذه طريقته في نقد الرجال، وانتقاد الطرق، والتجنّب عن الضعفاء والمجاهيل، والتعجّب من ثقة يروي عن ضعيف، لا يليق به أن يروي عن ضعيف أو مجهول، ويدخلهما في الطريق، خصوصاً مع الإكثار وعدم التنبيه على ما هو عليه من الضعف أو الجهالة، فإنّه إغراء بالباطل، وتناقض واضطراب في الطريقة، ومقام هذا الشيخ في الضبط والعدالة يجلّ عن ذلك، فتعيّن أن يكون مشايخه الذين روى عنهم ثقات جميعاً»(1).

وذهب آخرون إلى أنّ هذه الشواهد لا تعني أنّ النجاشي لا يروي إلّا عن الثقات، بل تعني أنّ النجاشي لا يروي عمّن هو ضعيف في مذهبه والذي فيه الغلوّ، وتؤكّد بأنّه لا يروي عمّن ضعّفه شيوخه، ولا يخفى بأنّ عدم رواية النجاشي عمّن ضعّفه شيوخه لا يلازم عدم روايته عن المجهول والضعيف الذي لم يشتهر ضعفه عند مشايخه، وإنّما كان النجاشي يجتنب الرواية عمّن ضعّفه مشايخه؛ لئلّا يتّهم بالرواية عن المتّهمين(2).

وقد روى النجاشي في رجاله عن أحمد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن بن عیّاش الجوهري(3) الذي قال عنه: «سمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه، فلم أروِ عنه شيئاً، وتجنّبته»(4).

والملفت للنظر في هذا المجال هو أنّ النجاشي «لم يترجم لجميع مشايخه، بل ترجم لسبعة منهم، ولم يوثّق منهم إلّا أربعة، علماً بأنّ من ذكرناهم في عداد

ص: 307

مشايخه في هذا القسم قد بلغ عددهم ثمانية وعشرون شخصاً»(1).

5 - أهمل النجاشي توثيق أو تضعيف بقيّة من ذكر أسماءهم، فلم يذكر لهم مدحاً أو قدحاً.

شيوخه والعلماء في حقّهم(1)، والطريقة الغالبة عند النجاشي أنّه لا ينسب التوثيقات إلى أحد، ولكنّه ينسب التضعيف إلى غيره(2).

سلامة هذا الشخص عند النجاشي من كلّ مغمز ومطعن؛ لأنّ كتاب النجاشي مجرّد فهرس لمصنّفي الشيعة أو من صنّف لهم من غير الشيعة، ولم يُلزم النجاشي نفسه التعرّض لذمّ من يستحقّ الذمّ ليكون في سكوته دلالة على انتفاء ذمّ الشخص المذكور.

واستدلّ البعض على سلامة من يهمله النجاشي؛ لأنّ النجاشي لا يذكر إلّا مصنّفي الشيعة الذين بذلوا الجهد وتحمّلوا المشاقّ في التصنيف، فتكون مصنّفاتهم أفضل دليل على وثاقتهم وحسن حالهم وعلوّ مقامهم، وهذا الاستدلال منقوض بالضعفاء الذين صرّح النجاشي بضعفهم، وهم مع ذلك أصحاب مصنّفات وبذلوا الكثير من الجهد وتحمّلوا العديد من المصاعب والمشاقّ في تصنيفها.

وعليه فالإهمال في كتاب النجاشي بل حتّى في غيره من الكتب المؤلّفة لغرض البحث عن أحوال الرجال لا يعني السلامة من الذمّ، بل يعني عدم العلم بالحال، وجميع هذه الكتب تتضمّن الكثير من المجهولين الذين لا يوجد علم بأحوالهم.

والشيخ عند التعارض؛ لأنّه أضبط علماء الرجال والأبصر بأحوال المصنّفين والرواة، ومن أقوال وتصريحات العلماء في هذا المجال:

1 - قال الشهيد الثاني (ت 965 ﻫ) في كتابه مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: «ظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال»(1).

2 - قال الشيخ عبد النبي الجزائري (ت 1021 ﻫ) في كتابه حاوي الأقوال في معرفة الرجال: «لم يبعد ترجيح قول النجاشي في الجرح والتعديل على قول الشيخ؛ لتأخّره»(2).

3 - قال المیرزا محمّد بن علي الأسترآبادي (ت 1028 ﻫ) في كتابه منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: «لا يخفى تخالف ما بين طريق الشيخ والنجاشي، ولعلّ النجاشي أثبت»(3).

4 - قال محمّد بن الحسن العاملي (ت 1030 ﻫ) في كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: «النجاشي أثبت من غيره كما يعلم من رجاله»(4).

وقال العاملي في موضع آخر من كتابه استقصاء الاعتبار حول أحد الرواة: «نقل عن الكشّي القول بأنّه بتري رواية، لكنّ الجارح مجهول، ولم نقِف على ذلك في الكشّي، وغير بعيد أن يكون اعتماد الشيخ على ما في الكشّي، والنجاشي أثبت»(5).

ص: 312

وقال العاملي في مقام آخر حول تعارض النجاشي والشيخ: «... وحينئذٍ يتعارض الجرح والتعديل، والنجاشي يقدّم على الشيخ في هذه المقامات كما يُعلم بالممارسة»(1).

5 - قال الشيخ محمّد التقيّ المجلسي (ت 1070 ﻫ) حول النجاشي: «إنّه يقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات، ويظهر منه أنّه اجتهاده، ولكنّه أثبت من الجميع كما يظهر من التتبّع التامّ»(2).

6 - قال سلیمان بن عبد الله البحراني (ت 1121 ﻫ) في كتابه معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال حول إبراهيم بن أبي سمّال: «هو مذكور في كتاب النجاشي الذي هو أضبط علماء الجرح والتعديل»(3).

7 - قال المیرزا عبد الله الأفندي الأصبهاني (ت 1130 ﻫ) في كتابه رياض العلماء وحياض الفضلاء: «النجاشي أبصر في علم الرجال حتّى من الشيخ الطوسي»(4).

8 - قال الميرزا القمّي (ت 1231ﻫ) في كتابه القوانين المحكمة في الأصول: «النجاشي أضبط من الشيخ»(5).

الأسدي، مصنّف هذا الكتاب، له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيّامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب»(1).

ولا يخفى بأنّ النجاشي لا يمتلك كتاباً واحداً في علم الرجال ومعرفة أحوال الرواة، وإنّما تكشف كتبه عن خبرته في الآثار وأخبار القبائل والأنساب، وكتابه أنساب بني نصر بن قعين وأيّامهم وأشعارهم، هو أنساب بني أحد أجداده القدامى.

ومن يقرأ رجال النجاشي يجد أنّ خبرة النجاشي في أنساب العرب قد انعكست بوضوح على كتابه، وظهر فيه اهتمامه الخاصّ بهذه الناحية، فهو يحاول عند بيان ترجمة مَن يذكره أن ينسبه إلى أعمق ما يمكن في بطون وأصول القبائل العربيّة، ويذكر أقصى حدّ ممكن من أسماء أجداده العرب.

ولهذا قال السيّد بحر العلوم (ت 1212 ﻫ) حول علم الرجال: «استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل والأمصار، وهذا ممّا عرف للنجاشي رحمة الله ودلّ عليه تصنيفه فيه واطّلاعه عليه، كما يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أولاده وإخوته وأجداده، وبيان أحوالهم ومنازلهم حتّى كأنّه واحد منهم»(2).

ص: 314

الغاية التي دفعته إلى تصنيف هذا الكتاب هو تأليف كتاب فهرست، ولم يكن قصده تأليف كتاب رجالي ليهتمّ بجزئيّات الجوانب المرتبطة بهذا الاختصاص.

4 - يتضمّن رجال النجاشي بعض الأسماء المكرّرة (1) وبعض العناوين التي تكرّرت فيه(2).

5 - إنّ النقص واضح في معلومات رجال النجاشي، وقد اعترف النجاشي بنفسه في مقدّمة كتابه بأنّه لم يبلغ غايته في الوصول إلى أكثر كتب الأصحاب، فقال: «وقد جمعت من ذلك ما استطعتُه ولم أبلغ غايته؛ لعدم أكثر الكتب»(3).

6 - لم يبيّن النجاشي عند توثيقه أو تضعيفه لبعض الرواة المصادر التي اعتمد عليها في معرفة أحوال هؤلاء الرواة، والعجيب من أتباع المنهج السندي أنّهم يرفضون أحاديث أهل البيت علیهم السلام المرسلة، ولكنّهم لا يرفضون معلومات النجاشي المرسلة التي بيّنها من دون ذكر المصادر والأسانيد التي اعتمد عليها في توثيقاته وتضعيفاته لرواة توفّوا قبله بمائتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة سنة.

ص: 316

سبعة موارد تحت عنوان: «بعض سقطات النجاشي»(1).

4 - كتاب مع موسوعات رجال الشيعة، للسيّد عبد الله شرف الدين (ت 1441 ﻫ)، وهي موسوعة تتضمّن بيان بعض الإشكالات على الكتب الرجاليّة، وقد بيّن عشرة إشكالات على رجال النجاشي(2).

والأصول ...»(1).

خاصّ بالمصنّفين الشيعة، ولكن ذكر الشيخ في ترجمة نفسه في نفس الكتاب بأنّ الفهرست يتضمّن من صنّف للشيعة وليس منهم، فقال في ترجمة نفسه: «له هذا الكتاب، وهو فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم وأصحاب الأصول والكتب وأسماء من صنّف لهم وليس منهم»(1).

ومن أهل العامّة الذين ذكرهم الشيخ في الفهرست:

1 - «عبّاد بن يعقوب الرواجني، عامّي المذهب، له كتاب أخبار المهدي»(2).

2 - «عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا، عامّي المذهب، له كتاب مقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما، ومقتل أمير المؤمنين علیه السلام ، وغيرهما»(3).

كلّهم من الإماميّة»(1).

5 - عدد من لا طريق للشيخ إليهم في الفهرست: 75 شخصاً، وبيان ذلك: لم يذكر الشيخ في الفهرست طريقه إلى جماعة بلغ عددهم 47 شخصاً، وهناك جماعة أخرى أيضاً بلغ عددهم 28 شخصاً أشار الشيخ إلى من ذكرهم أو روى عنهم، ولكن لم يصل إسناده فيه إلى من ذكر، فيكون المجموع 75 شخصاً لا طريق للشيخ إليهم في الفهرست(2).

6 - ترك الشيخ توثيق أو تضعيف 775 شخصاً، فلم يذكر عنهم أيّ شيء من مجموع 912 شخصاً ممن ذكر أسماءهم في كتابه، فهذا الكتاب في الواقع هو مجرّد قائمة وفهرست لأسماء المصنّفين وأصحاب الأصول من دون وجود معلومات رجاليّة يُعتنى بها، ومن دون وجود أيّ اهتمام مطلوب لمعرفة أحوال رواة الحديث.

المذهب، مجفوّ الرواية، كثير المراسيل، وصنّف كتباً»(1).

وما يؤيّد هذا الأمر قول الشيخ: «فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح»(2)، وهذا ما يدلّ بأنّ مجرّد ذكر الشخص وذكر مصنّفاته لا تدلّ على وثاقته.

4 - «إنّ أكثر نسخ الكتاب لا يخلو من تصحيفات وأغاليط كما قال بعض المهرة من أنّ أكثر النسخ الموجودة في أيدي أبناء الزمان لقد لعبت بها أيدي التصحيف، وولعت بها حوادث الغلط والتحريف»(1).

وقال سليمان بن عبد الله البحراني (ت 1121 ﻫ) في كتابه معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال: «كتاب الفهرست لشيخ الطائفة ... خالٍ عن الترتيب، محتاج إلى التهذيب، يتعسّر على الناظر فيه معرفة ما يحاوله إلّا بعد تفتيش كثير، فكأنّه عقد قد انفصم فتناثرت لآليه، مع أنّ أكثر نسخه الموجودة في أيدي أبناء الزمان قد لعبت بها أيدي التصحيف، ووكعت(2) بها حوادث الغلط والتحريف»(3).

5 - قال سليمان بن عبد الله البحراني أيضاً حول الشيخ الطوسي: «إنّه خرق نطاق الفهرستيّة في كثير من النقاط؛ إذ ذكر أشخاصاً ليس لهم أيّ كتاب سوى أنّه تنسب إليهم روايات، وهذا الأمر لا يبعث على إقحامهم في إحصائيّة المصنّفين ففي ترجمة أبو محمّد(4) صالح، وطاهر بن حاتم بن ماهوية، وعلي بن محمّد بن الأشعث، وعلي بن الفضيل، وعبد الله بن جبلة، وعبيد بن عبد الرحمن، وعمر بن خالد، محمّد بن أبي الصهبان، وأبو عمّار(5) الطحّان عبّر أنّ لهم روايات، وبالتأكيد ما كتبه الطوسي هنا ليس من الفهرستيّة بشيء.

ص: 324

ولا يبرّر صنيعه هذا بأنّ روايات أولئك الأفراد كان العلماء والأخباريّون يتعاملون معها بما هي مجموعة تنقل عنهم ككتاب لكلّ واحد منهم وإن لم تباشرها يد التصنيف، وهذا الوضع كافٍ في جعلها داخل الفهرست، لا يبرّر ذلك؛ لأنّه يعوزه دليل ينتجه، وهو متوقّف على كون معنى (روايات) قد يستخدم عند القدماء أو على الأقلّ لدى الطوسي بمعنى يقارب مفهوم الكتاب، وهذا بالتأكيد باطل؛ لأنّ مصطلح (رواية) بريء من بعيد أو قريب عن مدلول (كتاب) براءة الذئب من دم يوسف، علاوة على ذلك أنّنا نرى الطوسي يستعمل كلمة (رواية) في قبال المصطلح الفهرستي ل (الكتاب)، فحينما أتى إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري وأبو جعفر(1) محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ومحمّد بن علي بن محبوب قال في كلّ من الأوّلَين: له كتب وروايات، وعن الأخير كتب: له مصنّفات وروايات، وكون الواو بين الكلمتين في العبارتين للتفسير مقالة باردة؛ إذ لا إبهام هنا، وما الداعي إلى استعمال التفسير في هذه المواضع دون غيرها مع أنّ الفهرست مشحون بكلمتي (مصنّفات) و(كتب) مطلقتين دائماً»(2).

يلتمسه، ويسهل على من يريد حفظه أيضاً»(1).

ولكنّ الشيخ لم يفِ بهذا ا لوعد، ولم يلتزم به في الكتاب، فأهمل ترتيب الكتاب على حروف المعجم، ولم يعتنِ بتنظيم معلومات الكتاب وفق النهج والخطّة التي ذكرها.

وقال سليمان بن عبد الله البحراني (ت 1121 ﻫ) في كتابه معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال: «لقد اتّبع الطوسي في كتابه هذا تسلسل حروف المعجم باعتبار أوّل حرف من أسمائهم فيعقد باب الهمزة قبل باب الباء وهذا سابق لباب الثاء وهكذا هلمّ جرّاً، وأسفل كلّ باب حرف أبواب لكلّ مجموعة من الأشخاص تشترك في اسم واحد، ونشاهد أنّ هذه الأبواب غير مترتّبة على وفق التنظيم المعجمي، وكذلك تقدّم وتأخّر الأسماء التي تحتها فمثلاً في (باب العين) أتى أوّلاً (باب علي) قبل (باب عبد الله) و(باب عبيد) أمام (باب عبد الرحمن)، والأسماء الواقعة في (باب علي) لم يراعِ فيها أوّل حرف من اسم الأب ف (علي بن رئاب) متقدّم على (علي بن الحكم) وهو سابق ل (علي بن جعفر)»(2).

الوعد الثاني:

قال الشيخ في الفهرست: «إذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعوّل على روايته أو لا؟ وأبيّن عن اعتقاده وهل هو موافق للحقّ أم هو مخالف له؟

ص: 326

لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فإذا سهّل الله تعالى إتمام هذا الكتاب فإنّه يطّلع على ذكر أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويَعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم»(1).

ولكنّ الشيخ لم يفِ بوعده هذا، ولم يلتزم في تراجم الكتاب بما قال، وأهمل الكثير من المصنّفين وأصحاب الأصول من دون الإشارة إلى ما قيل فيهم من التعديل والتجريح، ولم يذكر هل يعوّل على روايتهم أو لا؟ ولم يبيّن اعتقادهم وهل هو موافق للحقّ أو هو مخالف له؟

وممّن لم يشِر الشيخ إلى فساد مذهبهم:

1 - إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال(2): لم يبيّن الشيخ أنّه كان واقفيّاً كما صرّح به الكشّي(3) والنجاشي(4).

2 - الحسن بن علي بن أبي عثمان الملقّب بسجّادة(5): لم يبيّن الشيخ أنّه كان يفضّل أبا الخطّاب(6) على النبي محمّد صلی الله علیه واله ، وقد صرّح النجاشي بفساد مذهبه(7).

ص: 327

3 - عمّار بن موسى الساباطي(1): أهمل الشيخ توثيقه، ولا يخفى وجود الإبهام في حاله؛ لأنّه من جهة كونه فطحيّاً قد لا يُعتمد على روايته.

ومن هنا يتّضح بأنّ ذكر الشيخ للشخص في الفهرست وعدم التعرّض لمذهبه لا يكشف أن يكون الشخص شيعيّاً بالمعنى الأخصّ، أي: من الشيعة الاثني عشريّة، بل قد يكون الشخص شيعيّاً بالمعنى الأعمّ، أي: من الشيعة الزيديّة أو الإسماعيليّة أو الواقفيّة أو الفطحيّة.

وهم الأئمّة الاثنا عشر علیهم السلام (1).

ويُرمز إلى رجال الطوسي ب (جخ).

المؤلّف:

أبو جعفر الشيخ محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (385 ﻫ - 460 ﻫ)

الأسماء المبدوءة بالحرف المسمّى به العنوان الرئيسي لكنّها في حدّ ذاتها لم تكن تلكم الأسماء مرتّبة، ففي (باب الراء) من أصحاب علي علیه السلام تسلسل الأسماء كلّها هكذا: (رشيد، ربيعة، رفاعة، رافع، رفاعة، رقيقة، ربيعة، أركان)، وكلّ هذه العمليّة الترتيبيّة مكرّرة دواليك(1) بصورة منفصلة عنها بالنسبة لصحابة المعصوم الآخر»(2).

صاحب عمّار بن مروان، ثمّ ذكر امرأة واحدة في باب النساء.

وورد في مصدر آخر بأنّ رجال الطوسي «يتضمّن زهاء 8900 اسم»(1)، وورد في مصدر آخر حول رجال الطوسي: «هو أوسع كتب الرجال من حيث عدد أسماء المذكورين فيه فقد بلغوا 6398 راوياً مع التكرار»(2).

وأخرج البعض «أسماء من قال الشيخ في حقّهم: خارجي ملعون أظهر الغلوّ، رمي بالغلوّ ملعون، غالٍ كذّاب، غالٍ ومتّهم بالغلوّ، فبلغت 37 شخصاً»(3).

وورد بأنّ «رجال الشيخ الطوسي لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي، فقد جمع فيه 6429 من الرواة، وقد ضعّف منهم 74 بمختلف ألفاظ التضعيف، ووصف 50 منهم بالجهالة، ونسب جماعة منهم إلى البتريّة الخوارج والزيديّة والواقفيّة والعامّة»(4).

2 - تضمّن من أصحاب أمير المؤمنين علیه السلام زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد.

3 - تضمّن من أصحاب الإمام الصادق صلی الله علیه واله منصوراً الدوانيقي.

وتضمّن رجال الطوسي ذكر الأصحاب والرواة غير الشيعة من دون إشارة إلى مذهبهم أو ذكر شيء فيهم، ولهذا فإنّ ذِكر اسم الشخص في هذا الكتاب من دون التصريح بمذهبه لا يكشف عن كونه شيعيّاً فضلاً عن كونه من الشيعة الاثني عشريّة(1).

قال الشيخ محمّد تقي التستري (ت 1415 ﻫ) في كتابه قاموس الرجال حول رجال الطوسي: «غير الإمامي فيه من أوّله إلى باب أصحاب الصادق علیه السلام أكثر من الإمامي، وبعده ليس غير الإمامي فيه بتلك الكثرة، بل بابه الأخير (باب من لم يروِ عنهم علیهم السلام ) لم يعلم ذكر غير إمامي فيه، لعدم المناسبة»(2).

ولهذا قال الشيخ محمّد آصف المحسني (ت 1440 ﻫ) في كتابه بحوث في علم الرجال: «من العجيب أنّه لم يوثّق ولم يضعّف من أصحاب الصادق علیه السلام مع تلك الكثرة المكثرة إلّا عدداً ضئيلاً غير قابل للالتفات إليه، مع أنّه وثّق من أصحاب الكاظم والرضا علیهما السلام عدداً كثيراً بالنسبة إلى عدد أصحابهما، ولو أنّ الشيخ التفت إلى قدر توثيقاته وتجريحاته وأهمّيّتهما بالنسبة إلى الأجيال القادمة والأزمان الآتية، كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكيّة فيهما حتّى لا يخلو ذكر أحد عن مدحه أو جرحه، اللّهم إلّا من لم يتمكّن الشيخ من استعلام حاله»(1).

وأمّا ذكر الشيخ كتاب الرجال في عداد تأليفاته في الفهرست(1)، فالمحتمل أن يكون من زياداته بعد التأليف؛ لأنّه ذكر فيه المبسوط أيضاً مع أنّه آخر كتبه(2).