كشف ابن الرضا علیه السلام عن فقه الرضا علیه السلام.

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

كشف ابن الرضا علیه السلام عن فقه الرضا علیه السلام

آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره

تحقيق

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

منشورات

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

العراق -- النجف الأشرف

2011م-1432ه

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

5. إنه مَجعولٌ كله أو بعضه على الإمام الرضا علیه السلام .

6. إنه من مؤلفات بعض أصحاب الإمام علیه السلام .

7. التوقف فيه وفي نسبته.

3.الرجوع إلى الكتب المختصة في تفسير المفردات الغريبة, وتوثيق الحوادث التاريخية, وترجمة الأعلام والمدن والمصنفات الوارد ذكرها في المخطوطة.

4.تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة المذكورة في النسخة الخطية.

5.كتابة سيرة موجزة عن حياة آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء -مؤلف الكتاب-.

6.عمل فهارس خاصة بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأسماء الأعلام والكتب والمدن؛ لِما يترتب على ذلك من فوائد.

7.سرد المصادر والمراجع التي اعتُمِدت في التحقيق, وترتيبها هجائياً, وذكرها بشكل مفصّل.

8.عمل فهرس عام للكتاب وموضوعاته.

ص: 10

الكثير منهم في معلوماتهم((1)).

الخوئي قدس سره .

· أخوه السيد علي نجل السيد الخوئي قدس سره .

· العلاّمة الحجة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ باقر شريف القرشي.

· العلاّمة الفقيه الشيخ عبد الكريم القطيفي.

· العلاّمة الشاعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي.

· العلاّمة الكاتب الإسلامي الشهير الشيخ أسد آل حيدر صاحب كتاب ((الإمام الصادق والمذاهب الأربعة)).

· الخطيب الكبير العلاّمة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.

· العلاّمة الشيخ نور الدين الجزائري.

· العلاّمة الدكتور مهدي المخزومي كبير علماء النحو.

· العلاّمة الشيخ حسين آل زاير دهام المخزومي النجفي.

رُجِع إليه في التقليد بعد المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء, فقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق قبل الثلاثين من عمره, وتولى إمامة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف في مكان والده وجده الهادي رحمهما الله, وانتقلت إليه مكتبة جده وأبيه, وأضاف إليها كثيراً من الكتب المطبوعة والمخطوطة, فهي من مكتبات النجفالمهمة((1)).

وقد كان الشيخ كاشف الغطاء يتصف بِسِمات الرجل الجادِّ الذي يعمل بنشاط وحماس في كل موقف يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين((2)), فكان يسعى بكل ما أعطي من حول وطول في قضاء حوائج المؤمنين, والحفاظ على دماء المسلمين, والدعوة لوحدة الصف, فرمته سهام أعدائه بأباطيل وأراجيف وأوهام يُسألون عنها أمام مالك يوم الدين.

الفريقين, ومن أشهر آثاره:

· شرح المكاسب, ثلاثة مجلدات.

· نقد الآراء الفلسفية.

· شرح منظومة السبزواري, مجلدان.

· الكلم الطيب, ثمانية مجلدات.

· إظهار الحق, مختصر من شرح كبير على حاشية الشيخ المُلا عبد الله اليزدي.

· الأحكام الدرية في المسائل النحوية.

· كواكب الحكماء فيما اخترناه من كتب القدماء.

ص: 18

بسم الله الرحمن الرحیم

مجاوراً لبيت الله الحرام, مدَّعياً رحمة الله أنّ تاريخ هذه النسخة يوافق تاريخ عصر الرضا علیه السلام , وإن على ظهرها مكتوب إنه يسمى ب ((الفقه الرضوي)), وإنه كان فيها بعد الحمد والثناء: (أما بعد فيقول علي بن موسى الرضا)((1)), وإنه في مواضع منها بخط الرضا علیه السلام , وإن عليها إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء, وإنّ من كان عنده هذا الكتاب ذكر: إنه وصل من آبائنا, إن هذا الكتاب من تصنيف الإمام علیه السلام , وبذلك قد حصل العلم العادي للقاضيمير((2)) حسين بأنه من تأليف الإمام علیه السلام , وأكثر عباراته توافق ما يذكره محمد الصدوق ابن بابويه((3)) رحمة الله في كتاب ((من لا يحضره الفقيه)) من غير مستند((4)). مع أنّ الصدوق قال في المحكي من كلامه: (إنه لا يروي في كتابه من لا يحضره الفقيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته)((5)).

بل المحكي عن والد المجلسي: إن عبارة هذا الكتاب عين

ص: 20

عبارة ما يذكره علي بن بابويه والد الصدوق((1)) في رسالته لابنه محمد الصدوق((2)) إلا نادراً((3)).

ويلوح من الشيخ المفيد((4)) رحمة الله الأخذ به والعمل بما فيه في مواضع من المقنعة((5)).

قال صاحب الحدائق رحمة الله((6)) في كتاب النكاح في مبحث الشقاق: (وهو نظير ماقدمنا في غير موضع من إفتاء الصدوق وأبيه في الرسالة إليه بعبارات هذا الكتاب ومن أجل ذلك اعتمدنا عليه فيما تضمنه من الأحكام)((7)), ومن هنا قد

ص: 21

استظهر والد المجلسي رحمة الله إن الكتاب كان عند الصدوق رحمة الله وعند أبيه رحمة الله كما استظهر إنه كان عند المفيد رحمة الله وإنهم كانوا يعتقدون أنه من تأليف الإمام علیه السلام .((1))

وحكي عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين((2)) أنهما قالا: (إن كتاب فقه الرضا قد أُتي به من قم المقدسة إلى مكة المشرفة وعليه خطوط العلماء وإجازتهم وخط الإمام علیه السلام في عدة مواضع)((3)), ثم قال رحمة الله: (ومن هذا الكتاب تبين عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به)((4)).

ص: 22

وظاهر المصنف((1)) رحمة الله صحة التمسك به,((2)) وظاهر المرحوم -عم جدنا((3))- الشيخ[العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إلى الإمام علیه السلام ]

وقد ذهب إلى اعتبار هذا الكتاب جملة من الفقهاء منهم:

[1]- المجلسي رحمة الله.

[2]- ووالده.

[3]- والفاضل الكاشاني((4)) شارح ((المفاتيح))((5)).

[4]- والشيخ يوسف البحراني.

[5]- والشيخ محمد باقر البهبهاني((6)).

[6]- والسيد مهدي بحر العلوم((7)).

[7]- وصاحب الرياض((8)).

وظاهر المصنف((9)) رحمة الله صحة التمسك به,((10)) وظاهر المرحوم -عم جدنا((11))- الشيخ موسى كاشف الغطاء((12)) احتمال اعتماد المشهور عليه في استقبال القبلة بالأصابع((13)).

وكذا ذهب بعضهم((14)) إلى اعتباره عند إعواز النصوص, وإنه ينفع في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر, كما ذكروا ذلك الأصحاب في جملة من كتب الفتاوى منها كتاب ((المقنع))((15)) لشيخنا الصدوق رحمة الله, وحيث ذكر فيه رحمة الله إنما يورده فيه هو ما كان مبيناً ثابتاً من المشايخ الفقهاء الثقات((16)), حتى إن بعض

ص: 24

متأخري أصحابنا قد يذكرون فتاوى هذا الكتاب في عداد الأخبار((1)).

ومنها: كتاب ((الهداية))((2)) له رحمة الله؛ لأنه مأخوذ من متون الأخبار المعتبرة لدى المؤلف رحمة الله, وهذا هو الذي دعا المجلسي رحمة الله لإدراجِ فتاواه في ضمن ما جمعه من الأخبار.

ومنها: كتاب شرائع الصدوق الأول علي بن بابويه, الذي هو عبارة عن رسالة لابنه الصدوق الثاني, فقد حكي عن ((الذكرى))((3)), والشيخ أبي علي بن شيخنا الطوسي((4)) رحمهما الله, إن الأصحاب يتمسكون بفتاواه عند إعواز النصوص((5)),وعده ابنه محمد الصدوق في ضمن الكتب المعتمد عليها, بل حُكيَ إنه قدم بعض مضامينه على بعض الأخبار((6)).

ومنها: كتاب نهاية((7)) الشيخ الطوسي رحمة الله, فإنه قد ألّفه في فتاويه المأخوذة

ص: 25

من متون الأخبار على ما هو المحكي من كلامه في فاتحة المبسوط((1)), وخاتمة الاستصبار((2)).

ص: 26

أبوه الحسين والحسين بن موسى. هذا مع إن في الكتاب تلقيب الاسم بالرضا هكذا (علي بن موسى الرضا)((1)), مع إن الرضا ليس لقباً لابن بابويه, كما أن في الكتاب (أروي عن أبي العالم)((2)), وفيه أيضاً (مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)((3)), مع إن النسخة المكية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى- كان تأريخ كتابتها سنة مِئَتيْن, والقمية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى-[العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إلى الإمام علیه السلام ]

وذهب جماعة إلى عدم اعتباره؛ لجهالة مؤلفه, منهم:

[1]- صاحب ((الوسائل))((4)).

[2]- وكذا صاحب ((تحفة الأبرار))((5)).

[3]- ومنهم صاحب ((الفصول))((6)).

وذهب جماعة إلى انه بعينه رسالة علي بن بابويه رحمة الله إلى ولده الصدوق رحمة الله, وهو المعروف ب((شرائعه)), وإن الاشتباه إنما نشأ من اشتراكٍ في الاسم, والكنية, واسم الأب مع الإمام الرضا علیه السلام , فإن اسم كل منهما (علي), وكنيته (أبو الحسن), واسم الأب (موسى), وقد نسب هذا القول للميرزا عبد الله أفندي((7)), والميرزا محمد بن الحسن الشيرواني((8)), وهو غريب فإن علي بن بابويه أبوه الحسين والحسين بن موسى.

هذا مع إن في الكتاب تلقيب الاسم بالرضا هكذا (علي بن موسى الرضا)((9)), مع إن الرضا ليس لقباً لابن بابويه, كما أن في الكتاب (أروي عن أبي العالم)((10)), وفيه أيضاً (مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)((11)), مع إن النسخة المكية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى- كان تأريخ كتابتها سنة مِئَتيْن, والقمية كما سيجيء -إن شاء الله تعالى-تأريخ كتابتها زمن الرضا علیه السلام ((12)), كما ذكره السيد((13)), ووفاة علي ابن بابويه رحمة الله سنة ثمان أو تسع وعشرين وثلثمائة, مع أن في رسالة علي ابن بابويه تصدير بعض المطالب (يا بني افعل كذا)((14)) كما حكي عنها, وليس في ((فقه الرضا)) ذلك.

واحتمل في هذا الكتاب احتمالات كثيرة إلاّ انه لما كان لا شاهد عليها, والذين ذكروها لم يذكروها على سبيل الجزم؛ لذا أعرضنا عن التعرض لها.

والمحكي عن السيد حسن الصدر((15)) رحمة الله إنه قد ألّف كتاباً سماه ((فصل

ص: 28

القضا))((1)) أثبت فيه أنّ ((فقه الرضا)) هو بعينه كتاب ((التكليف))((2)), إلاّ مقداراً من ديباجته فإنه أُلحِق بأوّل كتاب ((التكليف)), وقد عيّن رحمة الله مكان الإلحاق.((3)) وهذا كتاب التكليف قد ألّفه محمد بن علي الشلمغاني((4)) المقتول سنة (322), ألّفه حال استقامته, وقد رواه عنه أبو المفضل الشيباني((5)), والمفيد, ووالد الصدوق, إلاّ حديثاً في باب الشهادات, وهو شهادة الرجل لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.((6)) وفي الذريعة إن في ((غيبة الشيخ الطوسي))((7)) ص(267) (عن روح بن الحسين بن روح انه قرأ الحسين بن روحكتاب التكليف من أوله إلى آخره, وقال: ما فيه من شيء إلا وقد روي عن الأئمة علیهم السلام

ص: 29

إلاّ موضعين أو ثلاثة, فإنه كذّب عليهم في روايتها)((1)), ولا يخفى إن هذا ينافي ما سيجيء -إن شاء الله تعالى- من أنّ النسخة التي ظفروا بها مخطوطة سنة (200ه), وينافي ما فيه من إنه (أروي عن أبي العالم)((2)), وينافي ما فيه من قوله: (مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)((3)). ولعل الشلمغاني كان عنده كتاب ((فقه الرضا)) فاعتمد عليه ونقل منه.

وبعضهم احتمل أنه كتاب ((المنقبة))((4)) الذي نسبه ابن شهر آشوب((5)), والشيخ علي بن يونس العاملي((6)) للإمام الحسن العسكري علیه السلام .

ص: 30

الشجاعة, والإيمان بناءً على تفسيرها بالملكة, وهكذا سائر الصفات النفسية, والولادة, والنسبة, وأمثالها مما يكون الإخبار عن نفس المخبر عنه بالحدس.((1))

وقد أورد على هذا الجواب بعض أساتذة العصر((2)) بما حاصله: إن الأخبار الحدسية إذا كانت من مبادئ حسية إنما تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد إذا كان بين الأمر الحدسي وبين الأمور الحسية ملازمة عادة, بحيث يلزم من العلم بها العلمبالمسببات الحدسية, كما في الأمثلة المذكورة, وأما إذا انتفت الملازمة العادية, فأدلة حجية الخبر لا تشمله, وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه, فإن الأمور التي استند إليها السيد مير حسين في إخباره قابلة للمنع, فإنه كيف يعلم أحد أن الخطوط في النسخة للإمام علیه السلام , وإن الإجازات للأعلام إلا من طريق الحدس الشخصي.

فالأمور المذكورة حدسية لا حسية, وعلى تقدير كونها حسية, فلا ملازمة بينها وبين النتيجة, وهو كون الكتاب للإمام علیه السلام .((3))

ولا يخفى ما فيه, فإن الأمور الحسية التي استند لها السيد أمير حسين هي كون تاريخ الكتاب يوافق تاريخ عصر الإمام الرضا علیه السلام , مع وجود اسمه علیه السلام , واسم أبيه علیه السلام في أوله, ومشاهدته للخط الذي هو خط الإمام علیه السلام عنده, ومشاهدته لإجازات العلماء الأفاضل المكتوبة عليه, ولابد أن يكون المراد منها إجازة روايته عن الإمام علیه السلام , وقوله في أول الكتاب: (يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أما بعد )((4)).

ص: 32

وقوله [في]((1)) (ص4)((2)) في باب الأغسال: (وليلة تسع وعشرة((3)) من رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين علیه السلام )((4)). وقوله في (ص22) (وأروي عن أبي العالم علیه السلام )((5)) فإن الإمام موسى يلقب بالعالم, والتسليم عليه يدل على ذلك. وقوله [في]((6)) (ص21) (وكذلك فعلت أنا بأبي)((7)), فقد حكي عن ((الفوائد))((8)) إن صاحب الكتاب لو لم يكن معصوماً, وفعله حجة, لم يكن فائدة في قوله: (وكذلك فعلت أنا بأبي).((9))ومن المعلوم إن هذه الأمور الحسية توجب العلم بكون الكتاب مؤلَّفاً للإمام علیه السلام , لكل من اطلع عليها, فإن كل من شاهد اسم شخص على كتاب, ورأى الخط عليه خطاً يعرفه إنه لصاحب ذلك الاسم, ورأى كتابة بعض العلماء على ذلك الكتاب المجيزة لروايته عن صاحبه, يعلم علماً عادياً بنسبته لصاحبه, ويشهد لذلك ما نراه من نسبة الفتوى لصاحب الكتاب بمجرد وجودها في كتاب

ص: 33

وقد سجّل اسمه عليه, ومنسوب إليه, ولو في بعض كتب التراجم, أو وجود خط بعض العلماء على هوامشه, أو إجازاتهم في آخره.

والأولى أن يقال في الإيراد على هذا الاستدلال, أن يقال: إن خبر السيد مير حسين رحمة الله لا تشمله أدلة خبر حجية الخبر الواحد, من جهة انه إخبار عن موضوع خارجي, وهو كون هذا كتاب الإمام علیه السلام , فهو لا يدخل في الرواية, وإنما هو داخل في باب الشهادة, والواحد لا يقبل فيها.

إن قلتَ: إنه قد ذكر المجلسي الأول رحمة الله إنه قد أخبره ثقتان عدلان بأن الكتاب للإمام الرضا علیه السلام , فتكون البينة العادلة قد قامت على كون الكتاب للإمام علیه السلام .

قلنا: هذه البينة إنما توجب ثبوت ذلك لمن قامت عنده, وهو المجلسي, لا لمن لم تقم عنده, ونحن لم تقم عندنا.

إن قلتَ: إن مثل السيد بحر العلوم, والبهبهاني رحمهما الله, ونحوهما ممن نُقِل عنهم اعتمادهم على الكتاب, يكون شهادة منهم على ذلك عندنا.

قلنا: إنهم إنما يذكرون ذلك مستندين إلى الأدلة, فلابد من ملاحظة أدلتهم.

الحسيني الحسني ابن الأمير نظام الدين((1)), وهذه النسخة بالخط الكوفي, وتأريخها سنة مائتين من الهجرة, أي قبل وفاةالرضا علیه السلام بسنتين((2)), وعليها إجازات العلماء, وخطوطهم, وإن الأمير غياث الدين((3)), الذي هو من أجداد السيد علي خان((4)), ذكر في بعض إجازاته بخطه هذه النسخة, ثم أجاز هذا الكتاب لبعض الأفاضل بخطه أيضاً.

وهذه الإجازة موجودة في كتب السيد علي خان عند أولاده بشيراز((5)).

وفي ((فوائد السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي)) المطبوعة في مقدمة كتاب

ص: 35

فقه الرضا((1)), إنه رحمة الله وجد نسخة من هذا الكتاب في الكتب الموقوفة على الخزانة الرضوية((2)), وقد كُتِب عليها إن الإمام علي بن موسى الرضا علیه السلام صنّف هذا الكتاب لمحمد بن السكين((3)), وإن أصل النسخة وجدت في مكة المشرفة بخط الإمام علیه السلام , وكان بالخط الكوفي, فنقله المولى المحدث الميرزا محمد((4)) - وكأنه صاحب الرجال - إلى الخط المعروف((5)). انتهى.

وفي ((الفصول)) إنه نقل عن بعض أجلاء أصحابنا((6)) انه قال في رجاله ما لفظه:(السيد الجليل محمد بن أحمد بن محمد الحسيني صاحب كتاب الرضا علیه السلام ثقة)((7)) قال: والظاهر إن المراد بكتاب الرضا هو هذا الكتاب((8)). انتهى.

وفي مستدرك النوري رحمة الله: (إن الظاهر بل المقطوع إن محمد تصحيف أحمد, أما ضمن نقلها من الخط الكوفي((9)) إلى العربي, أو من الناسخ, وإن أحمد السكين في طبقة الإمام الرضا علیه السلام ؛ لأن بينه وبين السجاد علیه السلام ثلاثة من الآباء, بعدد ما بينهما)((10)). انتهى.

ولا يخفى ما فيه, فإن بين أحمد السكين وبين السجاد علیه السلام أربعة من الآباء,

ص: 36

لأن أحمد ابن جعفر ابن السيد محمد المحروق ابن السيد أبي جعفر محمد بن زيد الشهيد بن زين العابدين علیه السلام , كما هو المحكي عن رياض العلماء((1)), وكما هو المحكي عن السيد علي خان فيما جمعه من سلسلة الآباء((2)).

ولعل المحدّث النوري رحمة الله اشتبه عليه الحال من جهة تكرر الاسم - محمد -. نعم, المحكي عن صورة إجازة الأمير صدر الدين محمد((3)) للسيد الفاضل علي بن القاسم الحسيني اليزدي((4)), الموجودة في كتاب إجازات البحار((5)), إنه قال: (ثم إن أحمد السكين جدي صحب الإمام الرضا علیه السلام من لدن كانبالمدينة((6)) إلى أن شخص تلقاء

ص: 37

خراسان((1)) عشر سنين, فأخذ منه العلم, وإجازته علیه السلام عندي)((2)).

وقد أورد على هذا الدليل الثاني بعض أساتذة العصر((3)) ب(أنه لا مدرك لنا لإثبات أن هذا الكتاب الذي بأيدينا المسمى ب ((فقه الرضا)) كان له علیه السلام , وإنه هو الذي كان موجوداً في مكتبة السيد علي خان, خصوصاً مع ملاحظة أنّ ظهوره كان من قم)((4)).

وفيه ما لا يخفى, فإنه ليس هناك كتاب للرضا علیه السلام يسمى ب((فقه الرضا)) إلاّ هذا الكتاب الذي بأيدينا, وأمّا ما عداه فله أسماء خاصة, ك((صحيفة الرضا))((5)) التي رواها الطبرسي((6)) و((عيون أخبار الرضا))((7)) و((الرسالة الذهبية))((8))

ص: 38

و((طب الرضا))((1)) التي صنفها للمأمون((2)). ثم إن في زمان الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني لم يكن الكتاب المعروف بهذا الاسم إلا هذا الكتاب الذي ينقل عنه المجلسي الأول, والمجلسي الثاني في ((البحار)) وكانت ((البحار)) عنده فلا يعقل أنيقصد بهذا الاسم غير هذا الكتاب.

إن قُلتَ: إن في المحكي من كلام الميرزا عبد الله أفندي في الفصل الخامس من القسم الأول من كتابه: وأما ((الفقه الرضوي)) فقد مَرّ في ترجمة السيد أمير حسين, الحق إنه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعلي بن موسى بن بابويه((3)), فمن هذا الكلام يُستفاد إنما اطلع عليه في خزانة السيد علي خان غير ما أتى به السيد أمير حسين من مكة, لنسبته ما في الخزانة للإمام الرضا علیه السلام , ونسبة ما أتى به أمير حسين لعلي بن بابويه.

قلنا: إن ما تقدم منه في ترجمة السيد أمير حسين, كما هو المحكي عنه نسبة كتاب ((فقه الرضا)) لعلي بن بابويه على سبيل القيل, حيث ذكر فيها إنه قد يُقال إن هذا الكتاب بعينه رسالة علي بن بابويه, ثم قال: وكان الأستاذ العلامة -وهو محمد بن الحسن الشيراوني- يميل إلى ذلك, ثم أيّد عدم نسبته للإمام علیه السلام ؛ لاشتماله على غريب من المسائل, كتوقيت قضاء غسل الجمعة بما بعده من أيام الأسبوع, والمروي المشهور اختصاصه بيوم السبت((4)). وأنت خبير إن هذا إنما ذكره على سبيل الاحتمال في الكتاب, لا على سبيل الجزم, فيكون قبل اطلاعه

ص: 39

على النسخة((1)) المكية التي كانت عليها بتصريحه خطوط العلماء, وإجازاتهم, وقبل عثوره على إجازة الأمير غياث الدين, كما ذكره النوري رحمة الله. وكيف كان فهذا لا يستدعي تغاير النسختين, وكون كل منهما كتاباً على حدة؛ لأن هذا الكتاب صار معروفاً بهذا الاسم, فلو كان غيره لنبه على ذلك. هذا ولو سلمنا ذلك فهذا الاحتمال لا يجيء في كلام بحر العلوم رحمة الله؛ لأنه ظاهر في هذا الكتاب الذي بأيدينا إنه شاهده في الخزانة الرضوية. ثم إن دعوى ظهوره في قم لا تنافي ذلك, فإن سبب ظهور هذا الكتاب هو من المجلسيين رحمهما الله, ومصدر حصولهما عليه كان من قم, بواسطة أمير حسين, وهذا لا ينافي وجود نسخة منه بخط كوفي لا يتيسر قراءتها لكل أحد في مكتبة في بلاد الطائف التي يقل فيها التشيع.

قال النوري رحمة الله: (وظاهره: إن هذه نسخة أخرى غير التي كانت في قم, وهذا مما يؤيد الوثوق والاطمئنان)((1)).

ودعوى بعضهم((2)): إن من المحتمل أن المراد بالرضا معناه اللغوي, فإنه كثيراً ما يسمي المؤلفون كتبهم بذلك, فمدفوعه بقولهم: (عليه السلام), فإن الرضا بمعناه اللغوي لا يسلم عليه.

من الأصول, والفروع, والأخلاق أكثرها مطابق لمذهب الإمامية, وما

صَحّ عن الأئمة علیهم السلام على طريقة سائر كتب قدماء الإمامية العاملين بأخبار الآحاد((1)).

إن قلتَ: إنه قد يتعلق غرض الواضع بدس القليل في الكثير, بل هذا أقرب لحصول مطلوبه, وهو إخفاء الواقع.

قلنا: غرض الواضعين توهين مقام الأئمة علیهم السلام بتزييف العقائد الإسلامية, ولذا غالب ما وقع من الغلاة والمفوضة هو ذلك, والكتاب المذكور لم يشتمل عليها. وأما تزييف الأحكام الشرعية الفرعية فهو لا يضر بمقام الأئمة علیهم السلام ؛ لكثرة الاختلاف فيها. ثم إن هذا الكتاب لو كان من المجعولات لكان الجاعل يروجه, ويدعو الناس إليه, ويأمرهم بالاعتماد عليه, حتى يروّج به الباطل, ويتحقق مقصود الجاعل, ولكان يظهر من الأئمة علیهم السلام في عصر الحضور أو الغيبة تكذيبه, كما وردت الأخبار في شأن الكذّابين, والوضّاعين, وخرجت في ردهم التوقيعات المشهورة بين الأصحاب, ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات الأصحاب في رده.

المرجع, وإنما لم يظهروا ذلك خوفاً من تشكيك الناس فيهم, نظير علمائنا الذين كانوا يجتمعون بالحجة علیه السلام , ويأخذون بعض الأحكام منه, ولكنهم لا يظهرون ذلك خوفاً من تكذيب الناس لهم, وإلصاق بعض التهم بهم, وهكذا مأخذ جملة من فتاوى القدماء التي لا دليل عليها ظاهراً يكون موجوداً فيه, فيظهر إنه كان مرجعهم ومستندهم في تلك الفتاوى, وهذا ما يدل على اعتباره عندهم, وصحة نسبته للرضا علیه السلام , حتى إنه كان جماعة يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النصوص. فلا بد أن يكون ذلك من جهة أخذها من النصوص, والأخبار, ولا نص يطابقها إلا الكتاب المذكور.((1))

ودعوى صاحب الفصول رحمة الله: (إن الصدوق رحمة الله قد جمع في كتاب ((عيون أخبار الرضا)) جميع ما وقف عليه من الأخبار, والآثار المروية عن الرضا علیه السلام , فلو كان قد عَثَرَ على هذا الكتاب لنقله, أو لنبّه على وجوده)((2)).

مدفوعة: بأن الكتاب المذكور لم يضعه للأحكام الشرعية الفرعية, بل لإظهار مقام الإمام علیه السلام الكريم, مع احتمال إنه لم يَطّلِع عليه إلاّ بعد تأليفه ل((عيون أخبار الرضا)), مع إنه يحتمل لأسباب أخرى يريد إخفاءه, وعدم إظهاره؛ لمقاصد خاصة,كمن يخفي الاجتماع بالحجة علیه السلام , فإن كثيراً من العلماء ممن يحصل له الاعتماد على بعض الكتب والروايات, ويخشى إظهار ذلك خوفاً من عدم الاعتناء بفتاواه, والقدح فيها. ولعل الصدوق خشية من عدم الاعتناء بكتابه أخفى ذلك, وصرّح بأنه: (لا يروي فيه إلا ما يعتقد بصحته)((3)), مع إنه لم يتعرض في الكتاب المذكور ل((الرسالة الذهبية)) التي

ص: 43

ألّفها الرضا علیه السلام على ما قيل((1)).

ص: 44

ودعوى انه لعله كان معروفاً في عصره علیه السلام , وإنما خفي بعده, باعتبار اشتداد التقية في عصر مولانا الجواد علیه السلام , والعسكريين علیهما السلام , لا سيما في خلافة المتوكل((1)). مدفوعة إن عروض التقية بعد الاشتهار بين علماء الطائفة المعاصرين له علیه السلام لا يقتضي المنع من عدم وصوله إلى المتأخرين منهم؛ لأن التقية إنما تمنع من الظهور عند المخالفين, لا الخفاء على الموالين, ولذا أخبار الطعن على الخلفاء وتزييف مذاهب أهل السنة بقيت محفوظة مع شدة التقية.وبالجملة إنه لو كان من تأليفه علیه السلام لكان يظهر أيام ظهور أمره علیه السلام , وكان يأمر الطائفة بالرجوع إليه, وباعتبار ذلك كان يشتهر غاية الاشتهار بين العلماء, وأرباب الأخبار, كما هو الحال في ((الصحيفة الذهبية)) التي ألّفها الإمام الرضا علیه السلام للمأمون, فإنها كانت مشهورة بين القدماء, مع إنها في الطب.

واحتمال إن المانع هو التقية, مدفوع بأنه لا تقية في أواخر زمانه علیه السلام , بدليل ما وقع بينه وبين المخالفين من المناظرات في أمر الإمامة, وسائر بدع أهل الخلافة.

والجواب عنه: يمكن دعوى اشتهاره بين [الرواة]((2)) لما في كتب التراجم من كون بعض الرواة ممن له كتاب عن الرضا علیه السلام , أو له نسخة عن الرضا علیه السلام أو صاحب كتاب عن الرضا علیه السلام , ففي المحكي عن رجال منتجب الدين((3)): (إن

ص: 46

السيد الجليل محمد بن احمد بن محمد الحسيني صاحب ((كتاب الرضا علیه السلام )))((1)).

وفي المحكي عن النجاشي((2)): (إن محمد بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد ابن زين العابدين علیه السلام له نسخة يرويها عن الرضا علیه السلام )((3)) وإن (وريزة بن محمد الغساني له كتاب عن الرضا علیه السلام )((4)) وإن (موسى بن سلمة كوفي له كتاب عن الرضا علیه السلام )((5)) وان (الحسن بن محمد بن الفضل روى عن الرضا علیه السلام نسخة)((6)), وإن (علي بن مهدي بن صدقة له كتاب عن الرضا علیه السلام )((7)), فإن هذا من المحتمل ان المراد به كتاب ((الفقه))((8))؛ وعليه فلا يمكن البت بأنه ليس بمشهور.

هذا مضافاً لما في ((المستدرك))((9)) من أن ما ذكره المستدل((10)) من قضاء العادة,

ص: 47

ذلك لا وجه له, فهذه رسالة أبي عبد الله علیه السلام التي كتبها إلى أصحابه((1)), وأمرهم بدراستها, والنظر فيها, وتعاهد العمل بها, فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم, فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها, فلو كانت العادة تقتضي الانتشار كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا بأزيد من ألف طريق, ووجودها في أغلب المصنفات, والمجاميع المناسبة لها, مع إنه ليس لها في غير ((الروضة))((2)) لثقة الإسلام عين ولا أثر, فكيف ب((فقه الرضا)) الذي كتبه علیه السلام لأبي جعفر احمد السكين, وهو حامله((3)) في الكوفة أو قم أو إصفهان. انتهى ملخصاً.((4))

وأقول: هذا, ونظير ذلك, الكتب التي عُرِضت على أحد الأئمة علیهم السلام , وأثنوا على مؤلفيها, ك((كتاب عبيد الله بن علي الحلبي))((5)), الذي عُرِض على الصادق علیه السلام , وكتابي يونس بن عبد الرحمن((6)), والفضل بن شاذان((7))

ص: 48

المعروضين على العسكري علیه السلام , فإن هذه الكتب بمنزلة الكتب المؤلَّفة للأئمة علیهم السلام في الصحة, مع إنها لا انتشار لها بين أيدينا. ونظير ذلك ((كتاب علي علیه السلام ))((1)), و((صحيفة فاطمة علیها السلام ))((2)), مع إن المانع من نشره لاينحصر في التقية التي نفاها في عصره علیه السلام , فقد يكون المانع هو حرص صاحب الكتاب عليه لما فيه من كتابة الإمام علیه السلام , أو حُب اختصاص المعرفة به, أو الخوف عليه من التلف, أو إنه إذا ظهر للناس انه عليه خط الإمام علیه السلام سرقوه منه للتبرك به, كما صنعوا مع دعبل الخزاعي((3)) في أخذ جبة الإمام علیه السلام منه, والقصة معروفة((4)),

ص: 49

كما نشاهد في كثير من أهل الكتب, أو عدم سكناه في بلد مدة يمكن استنساخه فيه, أو عدم وجود مَن فيه أهلية لاستنساخه.

الأئمة علیهم السلام ما يقضون به حوائجهم, فيعلمونهم ذلك, ولايحيلون أحداً عليها. وهكذا الأصول المدونة في عهد الصادقين علیهما السلام , خصوصاً ما جمعه محمد بن مسلم((1)), وزرارة((2)) واضرابهما لم يأمر أحد من الأئمة بالرجوع إليها((3)).

أقول: وهذه ((رسالة الصادق))((4)) علیه السلام , التي ذكرها صاحب ((الروضة)) لم يأمر أحد الأئمة بالرجوع إليها, ولعل السر في ذلك إن في الإرجاع إليها يكون نقصاً في مقامهم العلي, واتهامهم بالجهل.

لم يصدر منه, ونفاه عنه((1)).

والجواب عنه: إن القرآن الشريف كان فيه مثل ذلك, ففي سورة هود: [وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ]((2)), [وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ]((3)).

وأجاب النوري رحمة الله بما حاصله: انه إن كان المراد من كلمات الأئمة الأطهار إن كانت كتبهم علیهم السلام ومؤلفاتهم فليس بأيدينا كتاب منها حتى يُستكشف منه أسلوبهم, ونهجهم فيه, وإن كان المراد بها أخبارهم التي بأيدينا فهي كلمات متشتتة في أحكام مختلفة, وأجوبة لمسائل متفرقة لايُقاس نهج التأليف, وأسلوبه عليها. هذا مضافاً إلى أنه قد صدر منهم علیهم السلام نظير ذلك, ففي ((رسالة أبي الحسن الهادي علیه السلام ))((4)) إلى شيعته في الرد على أهل الجبر والتفويض((5)), المروية في ((تحف العقول))((6)): (فإنا نبدأ من ذلك((7)) بقول الصادق علیه السلام : لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين)((8)), إلى أن قال: (وروي عنه

ص: 52

علیه السلام ((1)) انه قال: الناس في القدر ثلاثة)((2)) إلى أن قال علیه السلام ((3)) (وروي عن أمير المؤمنين علیه السلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله)((4)), إلى أن قال علیه السلام (وروي عن أمير المؤمنين علیه السلام انه قال لرجل سأله بعد انصرافه عن الشام... الخبر)((5)).((6))

وفي ((غيبة الشيخ الطوسي)) :رحمة الله (السند المعتبر في مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر((7)) عن الحجة علیه السلام عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة, هل يجب عليه أن يكبر؟ الجواب, قال علیه السلام : إن فيه حديثين: أمّا أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير, وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر, ثم جلس ثم قام, فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير, وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى, وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا)((8)). (وعن الفص الحديد((9)), هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ الجواب: فيه كراهة وفيه أيضاً إطلاق, والعملعلى الكراهية)((10)).((11))

ص: 53

وفي ((احتجاج الطبرسي))((1)), في مسائل أخرى للحميري, وسأل((2)): (هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب علیه السلام : إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز, وإن لم تكن ربّيت في حجره, وكانت أمها في غير عياله((3)), فقد روي انه جائز)((4)).

وجوابه: إن العالم في الغالب الإمام موسى علیه السلام كما صرّح به جماعة, منهم: الكشي((1)), والشيخ فرج الله الحويزي((2)), وصاحب الوسائل في خاتمتها((3)), وغيرهم.وهناك روايات متعددة عبّر بها عن الإمام علیه السلام بالعالم, كرواية الصدوق رحمة الله بإسناده في ((التوحيد))((4)) عن محمد بن عيسى((5)) قال: قرأت في كتاب علي بن هلال((6)) إلى العالم((7)) يعني أبا الحسن علیه السلام ((8)).

والمحكي عن الشيخ رحمة الله: إن علي بن هلال من أصحاب الرضا علیه السلام ((9))

ص: 55

, ورواية ((جمال الأسبوع))((1)) عن أحمد بن محمد الجوهري((2)) يروي فيها محمد بن سنان((3)) عن العالم علیه السلام ((4)).

ورواية كتاب ((عمل شهر رمضان))((5)) لابن طاوُس في دعاء الليلة السابعة [عشر]((6)) فإنه فيه: (رويناه بإسناده إلى العالم علیه السلام )((7)) وفي ((مكارمالأخلاق))((8)): (روي عن العالم علیه السلام ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن...

ص: 56

الخبر)((1)), وفيه أيضاً: (قال العالم علیه السلام : [في]((2)) القرآن شفاء من كل داء)((3)), وفيه: (روي عن العالم أنه قال: مَن نالته علة... الخبر)((4)), وفي ((علل الشرائع))((5)) للصدوق عن علي بن أحمد((6)) بسنده إلى إسحاق بن اسماعيل النيسابوري((7)): (إن العالم كتب إليه - يعني الحسن بن علي علیهما السلام - إن الله عز وجل... الخبر)((8)), قال النوري رحمة الله: (وإنما فسّره بالعسكري؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه)((9)), وفي المحكي عن ((توحيد الصدوق)) عن علي بن أحمد بسنده عن المعلى((10)) قال: (سُئل العالم علیه السلام كيف علم الله)((11)).

وأما إطلاق العلماء على الأئمة الأطهار فمنها قوله تعالى: [إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

ص: 57

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ]((1)), ففي بعض الروايات((2)) تفسيره بالأئمة علیهم السلام , ومنها ما رُوي عن أبي عبد الله علیه السلام بعدة طرق في ((الكافي)) وغيره أنه قال: ( [يغدوا]((3)) الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء, فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء)((4)).

سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد, وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد)((1)) إلى غير ذلك.((2))

وجوابه أولاً: إن الإمام علیه السلام قد بيّن الحق في هذه الموارد, فإنه علیه السلام في المورد الأول والثالث ذكر أحد القولين على سبيل انه هو الواقع, ثم ذكر رواية القول الآخر, وهذا شائع بين المؤلِّفين, فإنهم يذكرون رأيهم على سبيل الجزم ثم ينقلون القول الآخر, إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك كما صدر منه علیه السلام في باب النفاس (ص21), حيث ذكر روايات متعارضة مع ما ذكره علیه السلام , ثم أمر بالأخذ بأي منها على سبيل التسليم((3)), فإنه في هذا المورد يجوز ذلك لقيام القرينة على عدم لزوم العمل برأيه علیه السلام . وأما المورد الثالث فقد أظهر علیه السلام الحق مع القول الثاني؛ لأنه نسب روايته لنفسه دون القول الآخر, فانه نسب روايته لغيره, ويمكن أن يكون غرضه علیه السلام بيان الكراهة؛ لأن الجمع الدلالي بين الروايتين هو الكراهة, فلذا لم يتعرض للأخذ بكل منها من باب التسليم, فلو ذكر الكراهة لقال فيه القائل: إنها خلاف الروايات, ولكنه علیه السلام ذكرها لبيان الكراهة بأحسن وجه؛ ليبين اطلاعه على الروايات الأخرى المعارضة, حتى لا يقدح بمقامه الكريم بالغفلة عنها, أو يُعترَض بها عليه.

وأجاب النوري رحمة الله:

أولاً: باحتمال إن الكتاب من إملائه علیه السلام لا تأليفه, ويكون ذِكْر المعارض من المُملىعليه لا منه علیه السلام ((4)). ولا يخفى ما فيه فان الزيادة تعتبر تحريف من المملى عليه, ثم الظاهر انه تأليف الإمام علیه السلام , ثم إن هذا لا يجيء في المورد الثاني إلا

ص: 59

بالتزام زيادة كلتا الروايتين.

وثانياً: بالنقض, بالخبر الصادر عن إمام للسامع الذي عنده من الأئمة ما يعارضه مع علم الإمام علیه السلام بذلك من دون أن يشير الإمام علیه السلام إلى طريق الجمع, ولا إلى ما هو الحق.

وثالثاً: بالحل, أنهم علیهم السلام أفهموا أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار المتعارضة, وكانت دائرة بين أصحابهم, خصوصاً أخبار التسليم منها, وإذا كانوا علیهم السلام قد عرّفوهم طريق العلاج فلم يحتاجوا إلى بيانه في كل مقام وجد التعارض.((1))

ورابعاً: إن في كتاب ((فقه الرضا علیه السلام )) الإشارة إلى طريق العلاج, ففي باب النفاس قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة [أيام]((2)), وتستظهر بثلاثة أيام, ثم تغتسل, فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوماً, وروي ثلاثة وعشرين يوماً, وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة((3)) التسليم جاز)((4)).((5))

بين المنزلتين... الخ)((1)), ولا خفاء في أن مثل هذا السؤال مما يبعد صدوره عن الإمام.((2))

وجوابه: إن هذا لا يدل على جهل الإمام علیه السلام , إذ لعل السؤال كان لأجل البيان للواقفية((3)), فانه جماعة وقفوا على الإمام موسى بن جعفر علیه السلام ولا يؤمنون بإمامة الرضا علیه السلام , ولعل أغلب ما ذكره الإمام علیه السلام من الرواية عن العالم لهذه الجهة. ومن جهة انالسؤال كان لإظهار الحق أمام الغير فكتبه الإمام علیه السلام في كتابه كما هو الواقع ولم ينسبه لنفسه؛ لئلا يُقال عليه. وقد وقع نظير ذلك من الأئمة علیهم السلام لمن تفحص الأخبار, ففي المحكي عن ((لب اللباب)) للراوندي((4)) إن أمير المؤمنين علیه السلام سأل رسول الله عشر مسائل: (أولها: قال: يا رسول الله كيف أدعو الله؟ قال: بالصدق والوفاء. الثاني: ما أسأل الله؟ قال صلی الله علیه واله : العافية. الثالث: ما أصنع لنجاتي؟ قال صلی الله علیه واله : كل حلالاً((5)), وقُل صدقاً. الرابع: قال: فما النور؟ قال صلی الله علیه واله : القرآن. الخامس: قال: فما الفساد؟ قال صلی الله علیه واله : ظهور الكفر والبدع والفسق. السادس: قال: فما عليّ؟ قال صلی الله علیه واله : أمْر الله

ص: 61

ورسوله. السابع: فما الحيلة؟ قال صلی الله علیه واله : ترك الحيلة. الثامن: قال: فما الحق؟ قال صلی الله علیه واله : الإسلام والقرآن والخلافة. التاسع: قال: فما الوفاء؟ قال صلی الله علیه واله : شهادة أن لا إله إلا الله. العاشر: قال: فما الراحة؟ قال صلی الله علیه واله : الجنة)((1)).

أمير المؤمنين علیه السلام انه غسل قدميه((1)), وهذا خلاف ضرورة المذهب, كما صرّح بهالشيخ رحمة الله في ((التهذيب))((2)), والعلامة في ((نهج الحق))((3)). بل التخيير بينهما كما هو صريح الكتاب لا يناسب شيئاً من مذاهب الفريقين, فان العامة تذهب إلى وجوب الغسل, فلا يمكن حمل الكتاب على التقية, مع إن أحكام هذا الكتاب لا تُحمَل على التقية, كما عرفت أنّ عصر الرضا علیه السلام ليس فيه تقية.((4))

نعم, بعض متأخري أصحابنا كالأردبيلي((5)) رحمة الله, وجماعة ممن تأخر عنه((6)), لم يمنعوا من جريان الماء في المسح قليلاً((7)), وظاهر الشهيد رحمة الله في

ص: 63

((الذكرى))((1)) جواز غسل الرجلين مطلقاً في صورة صدق المسح أيضاً((2)).

2. ومن ذلك ما وقع فيه (ص5) من تحديد الكر من الماء وهو قوله: (والعلامة في ذلك أن تأخذ حجراً وترمي((3)) به في وسطه, فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير((4)) فهو دون الكر, وان لم يبلغ فهو كر)((5)), وهذا الحكم مخالف لما ذهب إليه جمهور أصحابنا, ولم نعرف قائلاً به عدا الشلمغاني على ماحكاه جماعة((6)), وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة((7)) من تحديده إياه بما لا يتحركأحد جنبيه بتحرك الآخر, واحتمال وروده مورد التقية مدفوع بما مر.

3. ومن ذلك ما وقع في ((باب لباس المصلي)) (ص16) و(ص41) من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل: (إن دباغته طهارته)((8)), ولا يخفى إن كلا الأمرين غير معمول به بين أصحابنا, بل أولهما: مخالف لضرورة المذهب, والثاني: وإن

ص: 64

كان موافقاً للمحكي عن الاسكافي((1)) رحمة الله, إلا انه مسبوق بالإجماع على خلافه, وملحوق به كأكثر مذاهبه في الأحكام.

4. ومن ذلك ما وقع في الكتاب (ص9), من نفي كون المعوذتين من القرآن, وعدّهما من الرقى,((2)) وهو خلاف ما ثبت بصحاح الأخبار, وعلم من ضرورة المذهب. نعم, خالف في ذلك ابن مسعود((3)) كما في ((كشف اللثام))((4)).

5. ومن ذلك ما وقع فيه (ص9), من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية((5)), مِن أحكام بعضها موافقة للعامة, وبعضها لم يوافق عليها أحد من أصحابنا, إلا علي بن بابويه والإسكافي وبعض نادر من أصحابنا.

6. ومن ذلك ما وقع في باب النكاح (ص30), من اشتراط حضور شاهدين في النكاح الدائم((6)), وهذا مخالف لما استقر عليه المذهب.

7. ومن ذلك ما في أواخر الكتاب (ص63), من التفصيل في أمر المتعة,

ص: 65

وهو قوله: (ونهي عن المتعة في الحضر لمن كان له مقدرة على الازدواج والسرية((1)), وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح, منقطع عن أهلهوولده)((2)), وهذا مخالف لضرورة المذهب, ولا يناسب ما هو المعروف من مذهب العامة أيضاً.((3))

ومن شاء أن يقف على أكثر من ذلك فعليه بإمعان النظر في تضاعيف الكتاب المذكور, فإن نظائر هذه الأحكام وجد في غير موقع منه.((4))

وقد أجيب عن هذا الإشكال:

أولاً: ما ذكرناه في مجلس الدرس((5)) من أن ذلك لا يوجب أن ينفي نسبة الكتاب للإمام علیه السلام , فإنّ القائلين بوقوع التحريف في القرآن الشريف لا ينفون نسبة القرآن إلى الله تعالى,((6)) بل نقتصر في ذلك على عدم العمل بتلك الروايات المخالفة للمذهب, كما نصنع في الروايات المقطوعة الصدور التي أعرض عنها الأصحاب, وكانت مخالفة للمذهب, فإن في أخبار آل بيت محمد صلی الله علیه واله الكثير منها, ولا يخفى ما فيه, فان ذلك يسقط الاحتجاج به؛ لأنه لم يبق لنا وثوق بما يتمسك به انه من الكتاب, وقد اشتبه فيه الحجة باللا حجة, نظير من

ص: 66

ذهب لعدم التمسك بالقرآن من جهة التحريف.

وثانياً: انه لا يشترط في التقية حضور من يخاف منه, بل علمهم علیهم السلام بابتلاء المخاطب في هذه المسألة بما يوجب التقية كاف في صدور التقية منهم علیهم السلام , كأمر الإمام علیه السلام ابن يقطين((1)) بالوضوء على طريقة العامة في زمن خاص؛ لعلمه علیه السلام بابتلائه بذلك((2)),فلعله علیه السلام كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب له في هذه المسألة بالتقية, خصوصاً وكان أحمد السكين ليس مستقراً في مكان, بل المعروف عن سيرته انه يذهب لكل مكان فيه الأعداء ليظهر فضائل أهل

ص: 67

البيت علیهم السلام . وأما ما في الكتاب مما هو مخالف للتقية فلِعلم الإمام علیه السلام بعدم ابتلاء أحمد السكين بذلك, مضافاً إلى أن من المحتمل إن الإمام علیه السلام كتبه أيام التقية, قبل ولاية العهد, هذا مع أن بعض الفروع يمكن أن يكون الإمام علیه السلام لا يستطيع الفتوى بالواقع, كما إن الأمير علیه السلام أبقى شريحاً((1)) في القضاء حسب مصلحة الوقت, فلعل مصلحة الوقت تقتضي ذلك.

ولكن هذا الجواب لا يلائم التفصيل في أمر المتعة؛ لكون المتعة خلاف التقية, ولا يلائم ما فيه من الأمور التي تخالف مذهبنا ومذهب العامة, كما تقدم في المورد الأول.

وثالثاً: ما يظهر من كلام المجلسي رحمة الله: إن الكتاب من إملائه علیه السلام , لا انه قد ألفه بيده((2)), فيكون نظير الأصول المسموعة من الإمام علیه السلام ((3)), والإملاء يجوز معه الخطأ على الجامع له, ولعل الجامع للكتاب جمع بين ما سمع منه علیه السلام في مقام التقية وغيرها وأوردها جميعاً, ويؤيد ذلك ما في الكتاب من (قال وقال), ولكن لا يخفى إن هذا ينافي دعوى كونه بخط الإمام علیه السلام , أو إن عليه خط الإمام علیه السلام , وانه قد ألّفه لأحمد السكين.

ص: 68

ورابعاً: إن جميع ما ذكر قابل للتوجيه:

أما المورد الأول: فالظاهر انه أراد الغسل الذي يتحقق معه عنوان المسح بقرينة قوله: (لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك)((1)), وإلا لكان قد أتى بغير ما هو عليه. ثم إن الظاهر إن هذا كان مَن عنده الكتاب قد ألحقه به في الهامش؛ لأنه قد ذكر في الصفحة الأولى كيفية الوضوء ثم تعرض للصلاة, فمن لاحظ الكتاب وجد هذا المطلب قد أُلحِقبه. وأما قوله في (ص1): (ونروي إن أمير المؤمنين علیه السلام )((2)) فيمكن أن يكون الإمام علیه السلام ذكره؛ لئلا يرد الواقفية عليه بان الإمام قد غفل عن هذه الرواية وأمر بالمسح على القدمين, فذكر هذه الرواية بعد الأمر بالمسح, إشارة منه إلى أنها قد صدرت تقية.

وأما المورد الثاني: فالظاهر إنما جعل ذلك في الكتاب علامة لكون الماء في الغدير كراً, بمعنى انه لو شُوهد غدير ماء ولم يُعلَم مقدار مائه, لا بالمساحة, ولا بالوزن, فيُعرف انه بالغ للكر بهذه العلامة, وهذا لا مانع منه.

وأما المورد الثالث: فالموجود في الكتاب في باب اللباس (ص16): (ولا تصل في جلد الميتة على كل حال)((3)), والموجود (ص41): (وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل((4)) الله أكله فلا بأس وكذلك الجلد فإن دباغته طهارته)((5)), وأنت خبير بان العبارة الأولى تمنع من الصلاة في جلد الميتة حتى مع الدباغة, والعبارة الثانية إنما تدل على طهارة جلد غير الميتة مما يحل أكله بالدباغة, فلا بد أن يكون المراد بالطهارة هو طيبه, وصحة استعماله؛ لأن الصلاة فيما لا يطيب استعماله مكروهة, وذلك لان جلد

ص: 69

غير الميتة طاهر.

وبهذا عبّر في الكتاب بعد اسطر بقوله: (وذكاة الجلود الميتة دباغتها)((1)) فتعبيره بالذكاة إشارة إلى هذا المعنى.

وأما المورد الرابع: فالظاهر من الكتاب إن تركهما في الصلاة من جهة رواية رُوِيت في إنهما ليسا من القرآن((2)), والذي يلاحظ المسألة من أولها وآخرها يرى أنّ صاحب الكتاب في معرض ذِكر الصلاة بصورة حسنة, فذكر أوامر بأشياء مستحبة, ونواهٍ عن أشياء مثل: (فلا تطل في الصلاة إذا كنت تؤم الناس)((3)), وكأنه علل النهي عن الإتيان بهما في الصلاة بالرواية المذكورة؛ لئلا يؤاخِذ المصلي القارئ لهما بهذه الرواية, فيكون تركه لهما في صلاته ممن جَبّ الغيبة عن نفسه.

وأما المورد الخامس: فالظاهر انه ذكره في الكتاب لأجل التنبيه على عدم العمل به, وإن كان مروياً عنهم, حيث قال: (وقد نروي عن أبي عبد الله علیه السلام )((4)), وهو ظاهر في كون الخبر صادراً على وجه لا يصح العمل به بقرينة (قد) الدالة على التقليل,ويؤيد ما ذكر داخل في الرواية عن أبي عبد الله الروايات الموجودة في ((من لا يحضره الفقيه)) المتضمنة لذلك عن أبي عبد الله((5)). هذا مع وجود التكرار في الكتاب في هذا المطلب, مما يدل على انه

ص: 70

مذكور فيه على سبيل الرواية, على انه قد أفتى بمضمونها الصدوق والإسكافي وبعض الأصحاب((1)), كما اعترف به الخصم((2)), ولعل المشهور لم يقف على هذا الكتاب, ولو وقف عليه لأفتى بمضمونه.

وأما المورد السادس: فيُحمَل على الاستحباب, كما يُحمل عليه ما دَلّ على الإشهاد في بعض الأخبار, وبقرينة قوله: (واحتج إلى الشهود)((3)).

وأما المورد السابع: فهو ليس في النسخة التي كتبت فيه بخط الرضا علیه السلام , فإن في النسخة المطبوعة (ص56) ما لفظه: (وجدت في نسخة معتبرة انه يكتب كاتبها: إلى هنا بخطه علیه السلام ومن باب فضل صوم شعبان إلى آخر الكتاب من ملحقات ((فقه الرضا)) في أغلب النسخ)((4)), ولا ريب إن ذلك كتاب على حدة. وقد ذكر النوري رحمة الله: انه لم يكن عند المجلسي رحمة الله وصاحب الوسائل أزيد من ذلك, كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل, وان أكثر النسخ إلى باب فضل صوم شعبان,((5)) وما ذكره الخصم في مسألة المتعة إنما هو في الملحق, وقال النوري رحمة الله ما حاصله: إن ما نقله الخصم في أمر المتعة ليس في النسخة الصحيحة القمية, وإنما هو في النسخة الأخرى التي أُلحِقت بها ((نوادر أحمد بن محمد بن عيسى))((6)), وأدرج فيها ما يُظَنُّ كونه أيضاً من إملائه

ص: 71

علیه السلام .((1)) ونفس الخصم رحمة الله قال في كتابه (ص15)((2)): (انه بعد مضي سنين عديدة من تأليف هذا الكتاب((3)) وقفت على كتاب ((نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي)) فوجدته مطابقاً لهذه الأخبار المذكورة المسندة في الكتاب, وقد حصل لي الظن القوي, المتاخم للعلم بان هذه الأخبار مأخوذة من ((النوادر)), ويؤيده أن الحديث الأول الذي ذُكر فيالكتاب أول رواته أحمد بن محمد بن عيسى, وهذا موافق لطريقة قدماء أهل الحديث, حيث يذكرون في أول كتبهم المصنفة أساميهم. انتهى)((4)). ويؤيده أيضاً أنّ صاحب ((الوسائل)) لا يعتمد على ((الفقه الرضوي)), وقد نقل عن النوادر((5)), والمنقول غير ما هو موجود في بعض النوادر الملحقة. ثم لا يخفى انه أراد ب(الحديث الأول): هو الحديث المذكور أولاً في باب فضل صوم شعبان, لأنه هو الذي كانت فيه السلسلة كذلك, ولا بد من جعله هو الأول, فلا بد أن يريد من قوله (هذه الأخبار المذكورة المسندة) هي التي أولها ذلك الحديث, فيكون ذلك دليلاً على إلحاقه ب((فقه الرضا)), وليس من ((فقه الرضا علیه السلام )).

ذلك وهذا لا يناسب مقام الإمام علیه السلام .

وجوابه: إنك قد عرفت أنّ هذه الأخبار المسندة كانت من الملحق بكتاب ((فقه الرضا)), وهي بعد (ص56).

إن قلت: إذا جوّزنا ذلك في أواخر أبواب الكتاب, فنحتمل في سائر أبوابه كذلك, فكيف يُطْمأنُ في سائر أبوابه, وكيف يترجّح إن ما عداه هو كلام الإمام علیه السلام ليؤخذ به, ويثبت به أحكام الله تعالى, فإذن لا اطمئنان لنا بأن ما عداه هو كتاب الرضا علیه السلام . وحيث لم يحصل الاطمئنان لم يتجه بناء العمل عليه؛ لأن المدار على أصالة عدم التحريف والتصحيف ونظائرها من الأصول العشرة الجارية في ألفاظ على وصف الظن والاطمئنان لا على التعبد المحض.

قلنا: قد حصل لنا الاطمئنان من خلو النسخ المصححة من ذلك, والنقل بأن خط الاطمئنان علیه السلام كان إلى هذا المورد.

ص: 76

مَن نالته علة...---الإمام الكاظم علیه السلام ---57

واحتج إلى الشهود---الإمام الرضا علیه السلام ---71

والعلامة في ذلك أن تأخذ حجراً وترمي... ---الإمام الرضا علیه السلام ---64

والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام... ---الإمام الرضا علیه السلام ---60

وان غسلت قدميك, ونسيت المسح... ---الإمام الرضا علیه السلام ---62

وان كان الصوف والوبر والشعر والريش...---الإمام الرضا علیه السلام ---69

وتجزي البقرة عن خمسة, وروي عن...---الإمام الرضا علیه السلام ---58

وذكاة الجلود الميتة دباغتها---الإمام الرضا علیه السلام ---69

ورُوي في دم دماميل يصيب الثوب... ---الإمام الرضا علیه السلام ---58

وقد نروي عن أبي عبد الله علیه السلام ---الإمام الرضا علیه السلام ---70

وكذلك فعلت أنا بأبي---الإمام الرضا علیه السلام ---33

ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ---الإمام الرضا علیه السلام ---70

وليلة تسع وعشرة من رمضان هي الليلة... ---الإمام الرضا علیه السلام ---33

يغدوا الناس على ثلاثة أصناف عالم... ---الإمام الصادق علیه السلام ---58

يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أما بعد ---الإمام الرضا علیه السلام ---32

ص: 78

ص: 80

عبد الله بن هارون المأمون: 39, 46

عبيد الله بن علي الحلبي: 48

علي بن أحمد بن محمد: 57

علي بن أحمد المدني: 34, 35, 37, 38, 39

علي بن الحسين القمي: 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 39, 41, 42, 65

علي بن القاسم اليزدي: 37

علي بن عبيد الله منتجب الدين: 46

علي بن محمد علي الطباطبائي: 23

علي بن مهدي بن صدقة: 47

علي بن موسى بن طاوس: 56

علي بن هلال: 55

علي بن يقطين: 67

علي بن يونس العاملي النباطي: 30

فرج الله بن محمد بن الحويزي: 55

محمد باقر بن محمد أكمل: 23, 34

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي: 19, 23, 25, 31, 39, 40, 68, 71

محمد بن عيسى بن عبيد: 55

ص: 82

محمد بن محمد الشيخ المفيد: 21, 22, 29, 42

محمد بن مسلم بن رباح: 51

محمد بن مكي العاملي: 64

محمد بن منصور بن صدر الدين: 37

محمد بن يعقوب الكليني: 48, 51

محمد تقي بن مقصود المجلسي: 19, 20, 22, 23, 31, 34, 39, 40

محمد حسين الحائري: 27, 42, 43, 45, 58

محمد مهدي بحر العلوم: 23, 28, 34, 35, 40

محمد هادي الفاضل الكاشاني: 23

محمد هاشم الخوانساري: 45, 51, 54, 62, 70, 71

مرتضى بن محمد أمين الأنصاري: 24

منصور بن صدر الدين الدشتكي: 35, 40

موسى بن جعفر كاشف الغطاء: 24

موسى بن سلمة الكوفي: 47

نجدة بن عامر: 53

نعمة الله بن عبد الله الجزائري: 40

وريزة بن محمد الغساني: 47

يونس بن عبد الرحمن: 48

يوسف بن أحمد البحراني: 21, 23

ص: 83

ص: 84

فقه الرضا علیه السلام : 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

فهرست منتجب الدين: 36, 46

الفوائد الأصولية: 33, 35

الكافي: 48, 51, 58

كتاب علي علیه السلام : 49, 50

كشف اللثام والإبهام: 65

المبسوط في الفقه: 26

لب اللباب: 61

مضمار السبق في ميدان الصدق: 56

مفاتيح الأصول: 41, 73

مفاتيح الشرائع: 23

مقصود الأنام: 40

المقنع: 24

المقنعة: 21, 42

مكارم الأخلاق: 56

المنقبة: 30

من لا يحضره الفقيه: 20, 42, 70

منهج المقال: 36

نهج الحق: 63

النهاية: 25

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 71, 72

الهداية بالخير: 25

وسائل الشيعة: 27, 55, 71, 72

ص: 86

فهرس الأمكنة والبقاع

إصفهان: 19, 40, 48

بيت الله الحرام: 19, 22, 34, 36, 39

خراسان: 38

الشام: 53

شيراز: 35

الطائف: 34, 40

العراق: 45

قم: 19, 22, 38, 40, 41, 45, 48

الكوفة: 48

مجلس الدرس: 66

المدينة: 37

الهند: 40

ص: 87

ص: 88

8.أعيان الشيعة, السيد محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين (ت: 1371ه), تحقيق وتخريج: حسن الأمين, الناشر: دار التعارف للمطبوعات, بيروت.

9.إقبال الأعمال, السيد علي بن موسى بن طاوُس (ت: 664ه), تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي, مطبعة مكتب الإعلان الإسلامي, ط1, 1414ه.

10.الأمالي, محمد بن علي الشيخ الصدوق (ت: 381ه), تحقيق: مؤسسة البعثة, قسم الدراسات الإسلامية, الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة, ط1, 1417ه, قم المشرفة.

11.أمل الآمل في علماء جبل عامل, محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: 1104ه), تحقيق: السيد أحمد الحسيني, الناشر: مكتبة الأندلس, بغداد, مطبعة الآداب, 1404ه, النجف الأشرف.

12.بحار الأنوار, محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت: 1111ه), الناشر: مؤسسة الوفاء, مطبعة مؤسسة الوفاء, ط2, 1403ه, بيروت.

13.تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 393ه), تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للملايين, مطبعة دار العلم للملايين, ط4, 1407ه, بيروت.

14.تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي (ت: 284ه), الناشر: مؤسسة ونشر فرهنك أهل بيت علیهم السلام , قم, مطبعة دار صادر, بيروت.

15.تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه واله , الحسن بن علي ابن شعبة الحراني (ت: 332ه), تحقيق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين, ط2, 1404ه.

ص: 90

16.تفسير الصافي, محمد محسن بن المرتضى الفيض الكاشاني (ت: 1091ه), تحقيق: حسين الأعلمي, الناشر: منشورات الصدر, ط2, 1415ه, طهران.

17.تصحيح اعتقادات الإمامية, الشيخ المفيد, تحقيق: حسين دركاهي, الناشر: دار المفيد, مطبعة دار المفيد, ط2, 1414ه. بيروت.

18.التوحيد, الشيخ الصدوق, تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني, الناشر: جماعة المدرسين, 1387ه, قم.

19.توضيح المكاسب, الشيخ علي كاشف الغطاء (ت: 1411ه), مخطوط, خزانة مكتبة كاشف الغطاء العامة, رقم المخطوطة: 1739.

20.جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع, السيد علي بن موسى بن طاوُس (ت: 664ه), تحقيق: جواد قيومي الاصفهاني, مطبعة اختر شمال, ط1.

21.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة, المحقق يوسف بن أحمد البحراني (ت: 1186ه), تحقيق: محمد تقي الايرواني, الناشر: جماعة المدرسين, قم المشرفة.

22.حياة الإمام الرضا علیه السلام , الشيخ باقر شريف القرشي, الناشر: انتشارات سعيد بن جبير, مطبعة مهر, قم المشرفة.

23.خاتمة مستدرك الوسائل, الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي

(ت: 1320ه), تحقيق: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, مطبعة استارة, ط1, 1415ه, قم المشرفة.

24.خلاصة الأقوال, الحسن بن يوسف العلامة الحلي (ت: 726ه), الناشر: المطبعة الحيدرية, ط2, 1381ه, النجف الأشرف.

ص: 91

25.ذروٌ من حياة الشيخ علي كاشف الغطاء, السيد عبد الستار الحسني, الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء العامة, 1418ه, النجف الأشرف.

26.الذريعة إلى تصانيف الشيعة, الشيخ أغا بزرك محمد محسن الطهراني (ت: 1389ه), الناشر: دار الأضواء, ط3, 1403ه, بيروت.

27.ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة, الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول (ت: 786ه), تحقيق: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, مطبعة ستارة, ط1, 1419ه, قم المشرفة.

28.رجال النجاشي, أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (ت: 450ه), تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ط5, 1416ه, قم المشرفة.

29.رسالة في تحقيق حال فقه الرضا علیه السلام , من كتاب مجمع الفوائد ومخزن الفرائد, السيد محمد هاشم بن زين العابدين الموسوي الخونساري (ت: 1318ه), طبعة حجرية, 1316ه, إيران.

30.رياض العلماء وحياض الفضلاء, الميرزا عبد الله بن عيسى الأصبهاني التبريزي المشهور بالأفندي (ت: 1130ه), تحقيق: السيد أحمد الحسيني, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, 1403ه, قم المشرفة.

31.رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل, السيد علي بن محمد علي الطباطبائي (ت: 1231ه), تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط1, 1412ه, قم المشرفة.

ص: 92

32.الشيخ علي كاشف الغطاء ودوره الإصلاحي الديني في العراق, صباح جابر عبد الحسين العادلي, رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التراث في الجامعة الحرة في هولندا, 1429ه.

33.الشيعة في الميزان, محمد جواد مغنية (ت: 1400ه), الناشر: دار التعارف للمطبوعات, ط4, 1399ه, بيروت.

34.الصراط المستقيم, علي بن يونس العاملي (ت: 877ه), تحقيق وتعليق: محمد الباقر البهبودي, الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية, مطبعة الحيدري, ط1, 1384ه.

35.العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية, الشيخ محمد الحسين بن علي كاشف الغطاء (ت: 1373ه), تحقيق: جودت القزويني, الناشر: دار بيان للنشر والتوزيع, 1982م, بيروت.

36.علل الشرائع والأحكام, الشيخ الصدوق, تقديم وتحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم, الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية, مطبعة منشورات المكتبة الحيدرية, 1385ه, النجف الأشرف.

37.عوائد الأيام, أحمد بن محمد مهدي النراقي (ت: 1244ه), تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية, الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي, مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, ط1, 1417ه.

38.غوالي اللآلي, الشيخ محمد ابن أبي جمهور الأحسائي (نحو: 880ه), تقديم: السيد شهاب الدين النجفي المرعشي, تحقيق: الحاج أقا مجتبى العراقي, مطبعة سيد الشهداء علیه السلام , ط1, 1403ه, قم المشرفة.

39.الغيبة, الشيخ الطوسي, تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني؛ الشيخ علي أحمد ناصح, الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية, مطبعة بهمن, ط1, 1411ه, قم المشرفة.

ص: 93

40.فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا, السيد حسن الصدر الكاظمي العاملي (ت: 1354ه), تحقيق: الشيخ رضا أستادي, من مجلة علوم الحديث, العدد العاشر, 1422ه.

41.الفصول الغروية في الأصول الفقهية, الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الحائري (ت: 1250ه), الناشر: دار إحياء العلوم الإسلامية, مطبعة نمونة, 1404ه, قم المشرفة.

42.فقه الرضا علیه السلام , المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام , طبعة حجرية, دار الطباعة, 1274ه.

43.الفقه, المنسوب للإمام الرضا علیه السلام , تحقيق: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, قم المشرفة, الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا علیه السلام , ط1, 1406ه, مشهد المقدسة.

44.فهرس التراث, السيد محمد حسين الجلالي, مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, تراجم وتراث.

45.فهرست ابن النديم, محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم الوراق (ت438ه), تحقيق: رضا.

46.الفهرست, الشيخ الطوسي, تحقيق: الشيخ جواد القيومي, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة, مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ط1, 1417ه.

47.الفهرست, الشيخ منتجب الدين أبو جعفر علي بن عبيد الله بن الحسن الرازي (ت: 585ه), تحقيق: السيد جلال الدين المُحَدِّث الأرموي, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, مطبعة مهر, قم المشرفة.

48.الفوائد الأصولية, السيد محمد مهدي بن مرتضى بحر العلوم (ت: 1212ه), الفائدة الخامسة والأربعون في مقدمة كتاب فقه الرضا علیه السلام , الطبعة حجرية, مطبعة دار الطباعة, 1274ه.

ص: 94

49.الكافي, الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت: 329ه), تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: دار الكتب الإسلامية, مطبعة حيدري, ط5, طهران.

50.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت: 1067ه), الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت.

51.كشف اللثام والإبهام عن كتاب قواعد الأحكام, لمحمد بن حسن الفاضل الهندي (ت: 1137ه), طبعة حجرية, 1271ه, إيران.

52.الكنى والألقاب, الشيخ عباس بن محمد رضا القمي (ت: 1359ه), تقديم: محمد هادي الأميني, الناشر: مكتبة الصدر, طهران.

53.ماضي النجف وحاضرها, جعفر بن باقر بن جواد آل محبوبة النجفي (ت: 1378ه), المطبعة العلمية, ط1, 1955م, النجف الأشرف.

54.المبسوط في فقه الإمامية, الشيخ الطوسي, تعليق وتحقيق: السيد محمد تقي الكشفي, الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية, المطبعة الحيدرية, 1387ه, طهران.

55.مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان, أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي (ت: 993ه), تحقيق: أغا مجتبى العراقي؛ علي بناه الاشتهاردي؛ أغا حسين اليزدي الإصفهاني, الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية, قم المشرفة.

56.مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام, السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (ت: 1009ه), تحقيق: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, مشهد المقدسة, الناشر: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, مطبعة مهر, ط1, 1410ه, قم المشرفة.

ص: 95

57.مرآة الكتب, علي بن محمد بن محمد شفيع التبريزي (ت: 1330ه), تحقيق: محمد علي الحائري, الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي العامة, مطبعة صدر, ط1, 1414ه, قم المشرفة.

58.المسالك والممالك, أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (القرن الرابع الهجري), المكتبة الكومبيوترية الشاملة, الإصدار الثاني.

59.مصباح الفقاهة, السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت: 1413ه), الناشر: مكتبة الداوري, المطبعة العلمية, ط1, قم المشرفة.

60.معاني الأخبار, الشيخ الصدوق, تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, 1379ه, قم المشرفة.

61.معجم البلدان, شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت: 626ه), الناشر: دار إحياء التراث العربي, 1399ه, بيروت.

62.معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة, السيد الخوئي, ط5, 1413ه.

63.معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة (ت: 1408ه), الناشر: مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العربي, بيروت.

64.مفاتيح الأصول, السيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري (ت: 1242ه), مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, موسوعة فقه أهل البيت علیهم السلام .

65.المقنع, الشيخ الصدوق, تحقيق: لجنة التحقيق التابعة للإمام المهدي علیه السلام , الناشر: مؤسسة الإمام المهدي علیه السلام , مطبعة اعتماد, 1415ه. قم المشرفة.

66.المقنعة, الشيخ المفيد, تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط2, 1410ه, قم المشرفة.

ص: 96

67.مكارم الأخلاق, الشيخ رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (ت: 548ه), الناشر: منشورات الشريف الرضي, ط6, 1392ه.

68.المكاسب, الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (ت: 1281ه), تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, مطبعة باقري, ط1, 1415ه, قم المشرفة.

69.الملل والنحل, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (ت: 548ه), تحقيق: محمد سيد كيلاني, الناشر: دار المعرفة, مطبعة دار المعرفة, بيروت.

70.من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق, تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط2, قم المشرفة.

71.مناقب آل أبي طالب, أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب (ت: 588ه), تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف, الناشر: المكتبة الحيدرية, المطبعة الحيدرية, 1376ه, النجف الأشرف.

72.منية الراغب في شرح بلغة الطالب, الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء (ت: 1241ه), الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء العامة, 1423ه, النجف الأشرف.

73.موسوعة طبقات الفقهاء, الشيخ جعفر بن محمد حسين سبحاني, مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية, مكتبة النور, تراجم وتراث.

74.موسوعة العتبات المقدسة, قسم النجف, جعفر بن أسد الله بن علي الخليلي (ت: 1406ه), الناشر: دار المعارف, ط1, 1386ه, بغداد.

75.النهاية في مجرد الفقه والفتاوى, الشيخ الطوسي, الناشر: انتشارات قدسي محمدي, قم المشرفة.

ص: 97

76.الهداية في الأصول والفروع, الشيخ الصدوق, تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي علیه السلام , الناشر: مؤسسة الإمام المهدي علیه السلام , مطبعة اعتماد, ط1, 1418ه, قم المشرفة.

77.وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, الحر العاملي, تحقيق: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, الناشر: مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث, مطبعة مهر, ط2, 1414ه, قم المشرفة.

78.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان البرمكي (ت: 681ه), تحقيق: إحسان عباس, الناشر: دار الثقافة, مطبعة دار الثقافة, بيروت.

ص: 98

آثاره العلمية....................................................14

المطبوعات.................................................15

المخطوطات................................................15

وفاته...........................................................16

كشف ابن الرضا رحمة الله عن فقه الرضا علیه السلام .............................17

التسلسل التاريخي لظهور الكتاب....................................19

العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إلى الإمام علیه السلام ......................23

العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إلى الإمام علیه السلام .......................27

الاستدلال على أن الكتاب للإمام علیه السلام ..............................31

الدليل الأول: الاستدلال على وثاقة المير حسين القاضي.........31

الدليل الثاني: كتابة الكتاب لأحمد السكين.....................34

الدليل الثالث: حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة.......40

الدليل الرابع: إن الكتاب للإمام علیه السلام إملاءً أو كتابةً..............41

الدليل الخامس: موافقته لكتب معتبرة ...........................43

حجة القائلين بعدم كون ((فقه الرضا)) من تأليف الإمام علیه السلام ........45

الدليل الأول: عدم تعرّض علمائنا المتقدين إليه في مصنفاتهم.....45

الدليل الثاني: عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه................50

الدليل الثالث: كثرة المراسيل في الكتاب..........................51

الدليل الرابع: التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره.........54

ص: 100

الدليل الخامس: اشتماله على نقل أخبار متعارضة ...............58

الدليل السادس: سؤال الإمام علیه السلام لغيره.........................60

الإيراد السابع: مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب......62

الدليل الثامن: رواية الإمام علیه السلام عن الرواة.......................72

الإيراد التاسع: عدم فصاحة عبارات الكتاب....................73

رأي الشيخ علي قدس سره في الكتاب.....................................74

فهرس الآيات القرآنية...............................................75

فهرس الأحاديث الشريفة...........................................77

فهرس أسماء النبي وآله علیهم السلام .........................................79

فهرس الأعلام......................................................81

فهرس الكتب.......................................................85

فهرس المدن والبقاع.................................................87

مصادر التحقيق.....................................................89

دليل الكتاب........................................................99

ص: 101