بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 2

التحبیر في علم التفسیر

للسیوطي

المتوفي سنه 911 ه.

حَقّقه وَقَدّم لَه وَوَضَع فهَارِسه

الدّکتور فتحي عَبد القَادر فرید الأستَاذ المسَاعِد بکلیَّة اللّغَة العَرَبَیَّة جَامِعَة الأزهَر

للطباعة والنشر

1402 ه = 1982 م

ص: 3

جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة لدار العلوم للطباعة والنشر

ص. ب. 1050 - هاتف 4777121 الرياض - المملكة العربية السعودية

الطبعة الأولى 1403 ه - 1984 م

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله نحو ستمائة، وكان السيوطي من بيت علم إذ كان والده يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وخُتِم له بالشهادة، وكذلك كان غالِبٌ إخوتِه وأولاده(1).

وقد حفظ السّيوطي القرآن وهو دون الثمانية، وحفظ عدداً أمهات الكتب في علوم الدين والعربية ومن شيوخه: الشيخ «شهاب الدين الشارِ مْساحي» الذي أخذ عنه «الفرائض»، وعلّم الدِّين البُلقيني الذي أخذ عنه الفقه واستعان بكتاب أخيه «جلال الدين» مواقع العلوم من مواقع النجوم» إلى مدى بعيد في تأليف كتابه هذا «التحبير».

كما أخذ الحديث والعربية عن «تقيّ الدّين الشبلي»، وأخذ التفسير والأصول والمعاني عن الشيخ: محيي الدين الكافيجي(2) الذي لازمه أربعَ عشرة سنة، وقرأ دروساً عديدة في الكشاف والتوضيح وتلخيص المفتاح على «سيف الدين الحنفي»(3).

كتبه:

تحدّث السيوطي في «حسن المحاضرة» عن فنون المعرفة التي ألف فيها وهي: التفسير وتعلقاته، والقراءات - والحديث وتعلقاته - والدعوات والأذكار - والفقه وتعلقاته - وفن الأصول والتصوّف - وفن العربية وتعلقاته - وفن التاريخ والأدب. وقد ذكر السيوطي أسماء الكتب التي ألّفها في هذه الفنون وأنها بلغت ثلاثمائة كتاب سوى ما غسله ورجع عنه(4).

ص: 7

وتشكَّك كثير من الدارسين قديماً وحديثاً في مقدرة السيوطي على تأليف هذا العدد الكبير من الكتب.

ورأى بعضهم أن في ذلك مبالغةً وإسرَافاً، كما ادَّعى البعض أن کثیراً من هذه المؤلفات قد كان لعدد من الشيوخ ادَّعاها السّيوطي لنفسه، أو أنه قد استولى على بعض المكتبات ونسبها لنفسه(1).

ودافع بعض الباحثين والدارسين عن السيوطي ورأوا أنه ليس غريباً أن يكون للسيوطي هذا العدد من الكتب! فقد نسب المؤرخون والمترجمون البعض العلماء والأدباء مثل هذا العدد أو قريباً منه، وأن كثيراً من كتب السّيوطي التي تحدَّث عنها كانت صغيرة الحجم على هيئة مقالات، ويؤكد ذلك كتابه «الحاوي للفتاوي» في الفقه، وعلوم التفسير، والحديث، والأصول والنحو، وسائر الفنون - وتضم الفتاوي التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب عدداً كبيراً الكتب التي ذكرها في كتابه: «حسن المحاضرة» فلا يبعُد إذاً صحَّة ما نُسب إليه من الكتب(2).

وأضيفُ إلى ما سبق أني عثرت في قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية على كتيِّب صغير الحجم يشتمل على عدة موضوعاتٍ في علوم مختلفة كل موضوع منها في حدود أربع صفحاتٍ أو يزيد قليلًا(3)، فنقلت أحد هذه الموضوعات وعنوانه: «فتح الجليل للعبد الذليل»(4) ويتحدّث فيه السيوطي عن الفنون البديعية في قول الله تعالى: «اللهُ

ص: 8

وَليُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظُّلُمتِ إلى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إلى الظُّلمتِ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ»(1)، وقد وَجَدت من بين الكتب التي ذكرها السيوطي في «حسن المحاضرة» الموضوع السابق(2)، فإذا كان السّيوطي يطلق على عدد محدودٍ مِن الصَّفَحَاتِ كتاباً فليس غريباً أن يكون ما ذكره من كُتبٍ لَهُ بل أكثرُ منها.

وقد اعترف السّيوطيُّ نفسه بأن عدداً قليلاً من هذا الكم الكبير هو الذي يصِحُّ تسميته بالكُتب وهي الكتب التي جاءت فريدة في موضوعاتها وكبيرة في أحجامها، وأن عدداً كبيراً منها ليس أهلاً لذلك مما جاءَ في كرَّاس أو فوقه أو دونه، وممَّا كان عملُه فيها لا يزيد عن النقل والرّواية، ومما بدأه ولم يُكمله، وممَّا عزم على المضيّ فيه ثم حيل بينه وبين ذلك.

أجل! إن كثيراً مَّمن تشكَّكُوا في كثرة مؤلفات السّيوطي هم الذين وقفوا على مؤلَّفاتِه في كتابه: «حسن المحاضرة» فحسِبُوا كلَّ هذه العناوين مؤلَّفاتٍ مثل: الإتقان، والمُزهِر، وحسن المحاضرة وغيرها من مؤلَّفات السّيوطي المطبوعة فأقبلوا شاكين ومنكرين.

لكنَّ من يقرأ السّيوطيّ في كتابه: «التحدُّث بنعمة الله» لا يخالجه أدنى شكٍّ فيما ذكره ونسبه لنفسه من الكتب، إذ صنَّف السّيوطيُّ مؤلَّفاتِه ولم يُطلِق القول عليها كما في «حُسْن المُحَاضَرة».

لقد قسَّم السيوطي في كتابه «التحدُّث بنعمة الله» كُتَبه سبعة أقسام(3):

ص: 9

1 - قِسْم ادَّعى فيه التفرُّد، وأنه لا نظير له، وعدد كتبه ثمانية عشر مؤلَّفاً منها: الإتقان في علوم القرآن - وبغية الوعاة، وغير ذلك.

2 - وقِسْم أَلّفَ ما يُناظِره، وهو ما تَمَّ أَوْ كُتِبَ منْه قطعة صالحة من الكتب المعتبَرة التي تبلغ مجلَّداً وفوقه ودونه، وعدد مصنّفات هذا القِسْم خَمسُون مُصَنِّفاً مِنهْا: تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلّي أوّل البقرة إلى آخر الإسراء، وطبقات الحفّاظ، وطبقات المفسّرين وعقود الجُمان، وحسن المحاضرة، وغيرها.

3 - وقِسْم صغير الحجم من كرَّاسين إلى عشرة، وكُتُبه تامّة، وعددها: سبعون منها: التحبير في عُلُوم التَّفْسير(1)، مُعْتركَ الأقْران في مشترك القرآن(2)، وغير ذلك.

4 - وقِسْم وقع في كُرَّاسٍ ونحوه، وعدده مائةُ مُؤَلَّفٍ منها: مراصدُ المطالِع في تناسِّبِ المقاطع والمطالِع، والجمع والتفريق بين الأنواع البديعية، وغير ذلك.

5 - وقِسْم ألِّف في واقعاتِ الفتاوَي من كُرَّاسٍ وفوقه ودونه وعدده ثمانُون مؤلَّفاً منهْا: القوْلُ الفصيح في تعيين الذبيح، والمصابيح في صلاة التراويح، وغير ذلك.

6 - وقِسْم لا يَعْتَدُ السَّيُوطِيُّ به، لأن اعتناءَه فيه كان بالرّواية المحضة وقد ألَّف معظم كتب هذا القسم في زمَن السمَّاع والدراسة ومن كتبه:

ص: 10

المعجَم الكبير لشيوخه، المنتقى من تفسير ابن أبي حاتم، والمنتقى من تفسير الفريابي، والمنتقى من سنن البيهقي وغيرها.

7 - وقِسْم كان قد شرَع فيه ولم يكتب منه إلا القليل، ومنه: مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير، نُكَت على تلخيص المفتاح، طبقات الأصوليين، وغيرها..

وهكذا بالنظر في التصنيف السابق الذي يُعَدُّ مُلخَّصاً لتصنيف السّيوطي لكتبه في كتابه: «التحدُّث بنعمة الله» نتبينّ أنّ كثيراً من أسماء كتبه التي أوردها في «حسن المحاضرة» على هيئة مقالاتٍ في صفحاتٍ معدودة، وعدداً منها على هيئة فتاوي، وعدداً ألَّفه في مرحلة الدِّراسة ولا يعتدّ به، وعدداً لم يُتمّه، وبطرح هذه الأعداد من جملة ما عدَّه السّيوطي وهو ثلاثمائة أو أكثر لا يتبقّى إلّا قدر محدود من الكُتبِ القيّمة التى اعتدَّ بها السّيوطيّ، ولا تبقى ذرَّة من شك في كونها له، وأنَّه صاحبُها.

وفاته:

لقد توفي السيوطي في سنة 911 ه، وله من العمر إحدى وستون سنة بعد حياةٍ حافلة بخدمة الإسلام والعربية فجزاه الله خير الجزاء، ووفق المسلمين للانتفاع بعلمه.

الباعث له على تأليف «التحبير»:

تحدث «السيوطي» في الصفحات الأولى من كتابه: «التَّحبير» بإيجاز عن الباعث له على تأليفه - كما تحدث في الصفحات الأولى من كتابه: «الإتقان في علوم القرآن» عن الباعث له على تأليف كلٍّ من الكتابين: «التحبير» و«الإتقان»(1).

وبالنظر في مقدمة كل من كتابيه السابقين يمكننا أن نتبين سرّ تأليفه لكتاب «التحبير».

ص: 11

فإن «السيوطي» عندما فكَّر في تأليف كتابه هذا، لم يُصادف من كُتُب في علوم القرآن إلّا كتابَينْ: أوَّلهُما لشيخه: أبي عبد الله محيي الدين الكافيجي، وثانيهما للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن رسلان العسقلاني أحد علماء الحديث بمصر والمتوفي بها سنة 824 ه(1)، ویعرف الكتاب: «بمواقع العلوم من مواقع النجوم».

وقد قرأ السيوطي الكتابين السابقين، وأخذ على أوّلهما إيجازه واختصاره وعدم شفائه لغليله، وأثنى على حسن جمع الثاني وجودة تركيبه، فألّف كتابه «التحبير في علم التفسير»(2) مشتملًا على الأنواع التي وردت في «مواقع العلوم...».

وأضاف إليها أنواعاً لا بدّ من معرفتها وبعد أن ألّف السيوطي كتابه «التحبير في علوم التفسير» تراءى له أن يبسط الكلام في أنواعه، وأن يضيف إليه من الفوائد والمعلومات ما يجعله وافياً - فعثر على كتاب الشيخ: «بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي -(3) وهو: «البرهان في

ص: 12

علوم القرآن» وقرأه وسر به كثيراً - ودفعه هذا الكتاب للمضي في تأليف الكتاب الذي فكّر فيه ليكون بسطاً لما أجمله «التحبير» وتوضيحاً لما أبهمه - فكان كتابه «الإتقان» الذي وضع ليكون أكثر من «تحبيره» بسطا وتوضيحاً، وأدقّ من «برهان الزركشي» تنسيقاً وترتيباً.

ومما تقدم نتبين ما يلي:

1 - أن كتابي: «التحبير في علوم التفسير» و «الإتقان في علوم القرآن» كلاهما للحافظ السيوطي، وأن الأول أقدم تأليفاً من الثاني، كما أن الثاني ألّف ليكون بسطاً للأول. أما موضوعات الكتابين فإنها متقاربة مع بعض الاختلاف(1).

2 - أن كتاب «التحبير في علوم التفسير» اشتمل على الأنواع التي وردت بكتاب «مواقع العلوم من مواقع النجوم»، مضافاً إليها زيادات السيوطي التي ينبِّه عليها في مواطن كثيرة من الكتاب.

3 - أن كتاب: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي، تمّ تأليفه قبل «التحبير» و«الإتقان» وإنه يتفق معهما في كثير من الموضوعات.

4 - على الرغم من مجيء «التحبير» موجزاً و«الإتقان» مبسوطاً فإنه لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، فقد اشتمل «التحبير» مع وجازته على أمورٍ لم يذكرها «الإتقان» كما يتضح ذلك من خلال التحقيق.

ص: 13

أما منهجه في تأليف «التحبير»، فإنه يتمثّل في تسمية النوع الذي يتحدث عنه، وذكر أهم الكتب التي تناولته، وتوضيح أقربها إلى الإجادة والإفادة، ثم بيان أهمية النوع في تدبّر القرآن وتفهُّم معانيه، والاستشهاد على كل ما يقوله بالقرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء وإبداء رأيه في كثير من الأحيان.

أهمية كتاب «التحبير»

يعدّ هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لدارسي القرآن وعلومه، حيث يشتمل على معلومات كثيرة ومتنوعة في علوم: التفسير والحديث والقراءات واللغة والبلاغة وغيرها.

ويبدو ذلك جليّاً من خلال الكتب التي رجع إليها السيوطي وانتفع بها في تأليفه لهذا الكتاب والتي ذكرها في ثنايا الكتاب.

فمن الكتب النقلية:

تفسير ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وابن مردويه وأبي الشيخ، ابن حِبَّان، والفِريابي، وعبد الرزاق، والحاكم وهو جزء من مستدركه - وتفسير الحافظ ابن كثير، وفضائل القرآن لأبي عبيد، والمصاحف لابن أبي داود، والرد على من خالف مصحف عثمان لأبي بكر بن الأنباري - والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي، وشرح البخاري لابن حجر.

ومن تفاسير غير المحدّثين:

الكشاف، وحاشيته للطِّيبي، وتفسير الرازي، والأصبهاني، والحُوفي وأبي حيان، وابن عطية، والواحدي، والكواشي، والماوردي، وإمام الحرمين، وأمالي الرافعي على الفاتحة.

ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى.

ص: 14

ومن كتب القراءات وتعلقات الأداء:

جمال القُرَّاء للسخاوي، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري - والوقف والابتداء لابن الأنباري والدَّاني.

ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب:

مفردات القرآن للراغب - غريب القرآن لابن قتيبة - شرح التسهيل والارتشاف لأبي حيان - اللغات التي نزل بها القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام - الغرائب والعجائب للكِرماني.

ومن كتب الأحكام وتعلقاتها:

الناسخ والمنسوخ لابن الحصَّار ولابن العربي، ولأبي عُبيد القاسم ابن سلَّام - والإِمام في أدلَّة الأحكام للشيخ: عز الدين بن عبد السلام.

ومن كتب البلاغة والإِعجاز:

بيان إعجاز القرآن للخطابي، والنكت في إعجاز القرآن للرماني، وإعجاز القرآن للباقلاني، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر، وسرّ الفصاحة لا بن سنان الخفاجي، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي، والتبيان في علم البيان لا بن الزَّملْكاني ، ومجاز القرآن للعز بن عبد السلام - وبديع القرآن لابن أبي الإِصبع، والأقصى القريب للتنوخي، والمثل السائل لابن الأثير، ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجني، والمصباح لبدر الدين بن مالك، والتبيان للطِيبي، والإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض لتقيٍ الدين السبكي، والاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص له أيضاً، وعروس الأفراح لولده بهاء الدين السبكي، وفواصل الآيات للطُّوفي.

ومن الكتب فيها سوى ذلك من الأَنواع:

البرهان في متشابه القرآن للكِرماني، وكشف المعاني في المتشابه والمثاني لبدر الدين ابن جماعة، وأمثال القرآن للماوردي، وأقسام القرآن لابن القيم، والتعريف والإعلام فيما وقع في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي.

ص: 15

ومن كتب الرسم:

المقنع للداني، وشرح الرائية للسخاوي؛ فكانت تلك معظم الكتب التي تردَّد ذكرها في صفحات هذا الكتاب، وإنها توضح لنا تنوع الفوائد التي ينتفع بها الدارسون لهذا الكتاب.

الإيجاب والقبول والتراضي والإقباض من الجانبين فما لأحد من الخلق حق ولا بعض حق، في شهر جمادي الآخرة قريب منتصفه سنة 1260 ه».

وانتهت هذه النسخة بتحديد تاريخ الانتهاء من كتابتها دون تحديد تاريخ الانتهاء من تأليفها «تمت الكتابة بعون الملك الوهاب على يد أضعف العباد خضر بن عثمان غفر الله لهما ولجميع المسلمين أجمعين في من عاشر ذي الحجة سنة 981 إحدى وثمانين وتسعمائة في البلدة المحروسة مصر صانها الله من الآفات في الجامعة الأزهرية في رواق الأعجام»(1).

ونظراً لرداءة الخط الذي كتبت به تلك النسخة لدرجة الغموض في كثير من المواطن، آثرتُ نقلها بقلمي ليتسنىّ لي أثناء النقل معالجة بعض الأشياء غير الواضحة، وفرغت من نقلها بحمد الله وأخذت أتطلع إلى نسخة أخرى تعينني على ضبط الكتاب وتحقيقه وتكون أكثر وضوحاً.

وفي عام 1398 ه - 1979 م، هداني الله للعثور على نسخة ثانية للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهي مصوَّرة من مكتبة طوبقيو في استانبول بتركيا تحت رقم: 560، ق 232(2) (E.H)، وقد اطلعت عليها فوجدتها حسنة الخط واضحة الكتابة فطلبت تصويرها وكانت بفضل الله خير معين لي على المضي قُدُماً في تحقيق الكتاب وضبطه وتبدأ هذه النسخة بمقدمة المؤلف مباشرة «الله أحمد على أن خصني من نِعَمِه بالمزيد...».

وتنتهي بتحديد تاريخ التأليف وتاريخ الكتابة «قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: وفرغت من تأليفه بعون الله تعالى يوم الثلاثاء سابع رجب الفرد، سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله

ص: 17

على سيِّدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين».

في عاشر شهر شوال سنة ست عشرة ومائة وألف وحسبنا الله وحده.

وإذا كانت نسخة دار الكتب المصرية أغفلت تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب، فإن نسخة المكتبة المركزية حددته في سنة 872 ه، وقد أشار المؤلف في مطلع كتابه «الإتقان» إلى تاريخ الانتهاء من تأليف «التحبير» بقوله وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين، وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق»(1).

أما عَملي في تحقيق الكتاب فقد تمثِّل فيما يلي:

1 - جعلت نسخة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية أصلًا على الرغم من تأخر كتابتها عن نسخة دار الكتب المصرية، وذلك لوضوحها، وحسن خطها، وأشرت إليها بالحرف «ب» ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف «أ».

2 - ضمَّنت التحقيق بعض التعليقات الهامشية التي وجدت بالنسخة «أ» وخلت من معظمها النسخة «ب».

3 - يُوجَد خَرْم في النسخة «ب» في النوع الخاص بكتابة القرآن، وحاولت علاج هذا النقص بالرجوع إلى كتاب «الإتقان» مع النسخة «أ».

4 - حيث إن كتابي «الإتقان، ومعترك الأقران» للمؤلف يتفقان في عدد من موضوعاتهما مع كتاب «التحبير» فقد استعنت بهما في ضبط بعض المسائل التي احتاجت إلى زيادة ضبط في كلتا النسختين.

5 - واجتهدت في ضبط الآيات القرآنية، وتحديد أرقامها، وسُوَرِها، وذلك

ص: 18

على الرسم العثماني، كما وضحت فيها ما اشتمل على أكثر من قراءة مما أشار إليه المؤلف معتمِداً على كتب القراءات في ذلك.

6 - كما ضبطت عدداً كبيراً من الأحاديث النبوية التي أوردها المؤلف مستعيناً بالصحاح من كتب الحديث.

7 - وذكرت نُبذاً موجزة لعددٍ كبير من الأعلام التي ذكرها المؤلِّف معتمِداً في ذلك على كتب التاريخ والتراجم.

8 - ورجعت إلى كتب متعدّدة في التفسير والبلاغة واللغة والقراءات للتأكُّدِ من صحة ما نقله المؤلف منها وضبط ما يحتاج لضبط.

9 - تركت أموراً كثيرة بدون الإِشارة في الهوامش لما قمت به من ضبط لها معتمداً على ضبطها في صلب الصفحات تخفيفاً على القارىء وإشفاقاً عليه.

10 - وختمت الكتاب بعدة فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام، والأماكن، والموضوعات التي اشتمل عليها.

* * *

والله أسأل أن يكتب لعملي القبول، وأن يجعلني من العلماء العاملين، وأن أكون خير خَلَفٍ لخير سَلَفٍ.

والحمد لله رب العالمين.

ص: 19

الصورة

ص: 20

الصورة

ص: 21

الصورة

ص: 22

الصورة

ص: 23

الصورة

ص: 24

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

بسم الله الرحمن الرحيم

بَحْرُ قَعْرُهُ لا يُدرَك، ونِهايَتُهَا طودٌ شامِخٌ لا يُستَطاعُ إلى ذِرْوَتِهِ أن يُسلك ولهذا يُفْتَحُ لعالِم(1) بعدَ آخرَ من الأبواب ما لَمْ يَتَطَرَّق(2) إليه من لَمْ المتقدِّمين الأسباب.

وإن ممَّا أهملَ المتقدمون تدوينَه حتى تَحَلَّى في آخِرِ الزَّمان بأحسنِ زينة علمَ التفسير الذي هو(3) كمصطلح الحديث فلم يدوِّنه أحدٌ لا في القديم ولا في الحديث، حتى جاء شيخُ الإِسلام(4) علَّامةُ العصْرِ القضاة جلال الدين البلقيني(5) فعمِل فيه كتابَه: «مواقع العلوم في(6) مواقِعِ النُّجوم»، فنقَّحَهُ وهذَّبه وقَسم أنواعَهُ ورتَّبَهُ، ولم يُسبَق إلى هذه الرتبة، فإنه جعله نَيِّفاً وخَمْسِينَ نَوْعاً مُنْقَسِمَةً إلى ستةِ أقسامٍ(7)، وتكلَّم في كلِ نوع منها بالمتين من الكلام لكن كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير(8) في مقدمة نِهَايته(9) إِن كُلَّ مُبْتَدِىء بشيءٍ لم يُسْبَق إليه، ومبتدعٍ أمراً لم يتقدَّم فيه عليه فإنه يكون قليلاً ثم يَكْثُرْ،

ص: 28

وصغيراً ثم يَكْبُرْ(1)، فظهر لي استخراجُ أنْواعٍ لم أُسْبَقُ إِلَيْهَا، وزيادةُ تَتِمَّاتٍ(2) لم يُستَوفَ الكلامُ عليها، فجرَّدت الهمَّة إلى وَضْعِ كِتَابٍ في هَذا العِلْمِ أَجْمَعُ فيه إنْ شَاء الله(3) شوارِدَهُ، وأَظُمُّ إليه فوائِدَهُ، وَأَنْظِمُ في سِلكه فرائِدَهُ، لأكون(4) في إيجاد هَذَا العِلْم ثاني اثْنين، وواحداً في جمْعِ الشتيتين(5) منه كإلْفٍ أو كإلْفَيْن(6)، ومُصَيّراً(7) فَنَّيْ التفسير والحديث في اسْتِكْمَالِ التقاسيم إلْفَيْن، وإِذَا بَرَزَ زَهْر كَمَامِه(8) وفَاحَ. وطَلَعَ بَدْرُ تَمامِهِ(9) وَلَاحَ. وأَذَّنَ(10) فجرُهُ بالصَّباح، ونادَى داعيه(11) بالفَلاَحِ سَمَّيته بالتَّحبير في عِلْمِ التَّفْسِير، ومِنَ اللهِ الاسْتِمْدَاد، وبه التَّوفيقُ لِطُرُقِ(12) السّداد، لا رَبِّ غيرُهُ، ولا مَرْجِوِّ إِلَّا خَيْرُهُ وهَذِهِ(13) فِهْرِسْت الأَنْوَاعِ بَعْدَ المقدّمة:

ص: 29

العِشْرُون: کیفیَّة النُّزول.

وهذه كلها متعلِّقة بالنزول وزوائدي منها(1) ثمانيةُ أنواعٍ(2).

الحادي والعشرون: المتواتِر(3).

الثاني والعشرون: الآحاد.

الثالث والعشرون: الشاذ.

الرَّابع والعِشرون: قراءةُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم(4).

الخامس والعشرون والسَّادس والعشرون: الرُّواة والحفَّاظ.

السَّابع والعشرون: كيفيَّة التحمّل.

الثامن والعشرون: العَالي والنازِلْ.

التاسع والعشرون: المسَلْسَل.

وهذه الأنواع زوائدي منها ثلاثة.(5)

الثلاثون: الابتداء.

الحادي والثلاثون: الوقَف

ص: 31

الثاني والثلاثون: الإمالة.

الثالث والثلاثون: المدٌ.

الرابع والثلاثون: تَخفيفُ الهَمْزَة.

الخامس والثلاثون: الإِدغام.

السادس والثلاثون: الإِخفاء.

السابع والثلاثون: الإِقلاب.

الثامن والثلاثون: مخارجُ الحروف.

وهذه متعلقة بالأداء(1) وزوائدي منها ثلاثة.

التاسع والثلاثون: الغريب.

الأربعون: المُعَرَّب.

الحادي والأربعون: المجاز.

الثاني والأربعون: المشترك.

الثالث والأربعون: المترادف.

الرابع والأربعون والخامس والأربعون: المحكم والمتشابِه(2).

السادس والأربعون: المشكِل.

السابع والأربعون: المجمَل.

ص: 32

الثامن والأربعون: المبينَ.

التاسع والأربعون: الاستعارة.

الخمسون: التشبيه.

الحادي والخمسون والثاني والخمسون: الكناية والتعريض(1).

وهذه الأنواع متعلقة بالألفاظ(2)، وزوائدي منها خمسة:

الثالث والخمسون: العامّ الباقي على عمومه(3).

الرَّابع والخمسون: العامّ المخصوص.

الخامس والخمسون: العامّ الذي أريد به الخصوص.

السَّادس والخمسون: ما خصَّ فيه الكتابُ السنة.

السابع والخمسون: ما خصَّت فيه السنةُ الكتابَ.

الثامن والخمسون: المؤوَّل.

التاسع والخمسون: المفهوم.

الستون والحادي والستون: المطلَق والمقيَّد.

الثاني والستون والثالث والستون: الناسخ والمنسوخ.

ص: 33

الرابع والستون: ما عَمِلَ به واحد ثم نُسِخَ.

الخامس والستون: ما كان واجباً على واحدٍ.

وهذه متعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام، وفيها من زوائدي واحد(1).

السادس والستون، والسابع والستون والثامن والستون: الإِيجاز والإِطناب والمساواة(2).

التاسع والستون: الأشبَاه.

السبعون والحادي والسَّبعون: الفَضْل والوَصْل(3).

الثاني والسبعون: القصّر.

والثالث والسبعون: الاحتِبَاك(4).

الرابع والسبعون: القولُ بالمُوجِب.

الخامس والسبعون والسادس والسبعون والسابع والسبعون: المطابَقَة، والمناسبة، والمجانَسَة(5).

ص: 34

الثامن والسبعون والتاسع والسبعون: الثورية والاستخدام(1).

الثمانون: اللَّف والنشر.

الحادي والثمانون: الالْتِفات.

الثاني والثمانون: الفواصل والغايات.

الثالث والثمانون والرابع والثمانون والخامس والثمانون: أفْضَلُ القرآن وفاضِلُهُ ومَفْضُولُه.

السَّادِس والثمانون: مُفْرَدَاتُ القُرآن.

السَّابع والثمانون: الأمْثال.

الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آدابُ القارىء والمقرِىء(2).

التسعون: آداب المفسِّر.

الحادي والتسعون: من يُقبل تفسيرُه ومن يُرَدّ.

الثاني والتسعون: غرائب التفسير.

الثالث والتسعون: معرفة المُفَسّرين.

الرابع والتسعون: كتابةُ القرآن.

الخامس والتسعون: تسْمِيَةُ السُّور.

السادس والتسعون: ترتيب الآي والسور.

ص: 35

السابع والتسعون والثامن والتسعون والتاسع والتسعون: الأسماء والكُنَى والألقاب(1).

المائة: المبهَمَات.

الأول بعد المائة: (2). أسْمَاء مَنْ نزلَ فيهم القرآن(3).

الثاني بعد المائة: التَّاريخ.

فهذه مائة نوع ونوعان، زوائدي منها خمسون نوعاً، وها أنا أشرع في بيانها مستعيناً بالله ومتوكِّلاً عليه، وحبّذا اتكالا(4).

أبي حيان: هو عِلْمٌ يُبحَث فيه عن كيفية النطق بألفاظِ القرآن ومَدْلُولَاتِها وأحكامِهَا الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يُحْتَمَل(1) عليها حالة التركيب وتتمات لذلك.

وقال: هُوَ عِلْمٌ يُبحث فيه عن أحوالِ القرآن العزيزِ من حيث دلالتُه على [مُرادِهِ بحسب الطاقة البشرية، ويتناولُ التفسير: ما يتعلق بالرّواية، والتأويل، أي ما يتعلق بالدِّراية](2)، قَالَ فقولنا: علم جنس(3) وقولنا: يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة(4)، وقولنا: و مدلولاتها: أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا علم متن اللغة(5) الذي يحتاج إليه في هذا العلم.

وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية: هذا يشمُّل عَلمَ التصريف والبيان والبديع وقولنا: ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب(6) يشمل ما دِلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً

ص: 37

الجوهري: تقول: قرأتُ الشيء قرآناً إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض(1)، قال أبو عبيدة: وسُمِّيَ القرآن لأنه يجمع السُّوَر ويضمُّها ويجمع العلوم(2) الكثيرة وأنواع البلاغة، وقيل: مأخوذٌ من قرنت الشيءَ بالشي، وأما في العرف فهو الكلامُ المنزَّل على محمَّد صلى الله عليه وسلَّم للإِعجاز بسورة منه، فخرج بالمنزل على محمد التوراة والإنجيل وسائرُ الكتب(3)، وبالإِعجاز الأحاديث الرَّبَّانيَّة كحديث الصحيحين: أنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي إلى آخره(4) وغيره، والاقتصار على الإِعجاز وإن أنزلَ القُرآن لغيرهِ أيضاً لأنه المحتاج إليه في التمييز، وقولنا بسُورة منه هو بیان

ص: 39

لاقلّ ما وقع به الإعجاز وهو قدر أقل سورة كالكوثر أو ثلاثِ آيات من غيرها بخلاف ما دونها(1)، وزاد بعض المتأخرين في الحدِّ «المتعبَّد بتلاوته» ليخرج المنسوخ التلاوة.

والسّورة: اختلف في اشتقاقها فقيل: هي مأخوذة من سُور البَلَدْ لارتفاعه سميت به لارتفاعها وشرفها، وقيلَ أصلُها المنزلة الرفيعة، قال النابغة:

ألم ترَ أن الله أعطاكَ سُورة *** ترَى كل مَلْكٍ حَوْلَهَا يتذبذبُ(2)

وقيل من سُؤر الإناء أي بقيته لأنها جزء من القرآن(3)، فعلى هذا أصلُهَا الهمزُ(4) فخفِّفَتْ، وحدَّها بعضهم بأنها الطائفة المترجَمَةُ توقيفاً، أي المسمَّاة باسم خاص والآية: قيل أصلها: أاْية كتَمْرَة قلبت عينها ألفاً(5) على غيرِ قياس، وقيلَ: آئِيَة كقائِلَة، حذفت الهمزة تخفيفاً(6)، وقيل غير ذلك.

ص: 40

وهي في العرف: طائفة من القرآن متميزة بفصل والفصل هو آخر الآية(1)، وقد تكون كلمة مثل: والفَجْرِ والضُّحَى. والعَصْرِ. وكذا آلم. وطّه ويّس. ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل هي(2) فواتح السوَر. وعن أبي عمرو(3) الدَّاني لا أعلم كلمة هي(4) آية إلاَّ قوله: مدهَامَّتان(5).

ص: 41

والأنفال [وبراءة والرَّعد، والحجّ، والنّور، والأحزاب، والقتال](1)، والفتح، والحجرات، والحديد والتحريم، وما بينهما(2)، والقیامة، والزلزلة، والنصر، ومن عدَّها لم يذكر الفتح(3) وهي سفرية، والمشهور أن القَدْر والمعوَّذتين مدنيات(4)، وأن الرَحمن والإِنسان والإِخلاص مكيَّات، وقيل الحج، والحديد، والصّفِّ، والتغابن، والقيامة، والزلزلة مكّیَّات.

وذهب قوم إلى أن الفاتحة مدنية، وقال آخرون: نزلت مرتين، وقال بعضهم: نزل نصفها بمكة، ونصفها بالمدينة(5)، وقال أبو الحسن بن الحصَّار في كتابه الناسخ والمنسوخ: المدني عشرون سورة ونظمها مع السور المختلف فيها في أبيات فقال شعراً:(6)

ص: 43

يَا سَائِلي عن كتاب اللهِ مجتهداً *** وعَنْ ترتُّب ما یُتْلَی من السُّوَر

وكيف جَاءَ بها المختارُ من مُضَرٍ *** صلى الإِله على المختار من مُضَر

وما تَقَدَّم منها قَبْلَ هِجْرَتِهِ *** وما تأخَّر في بَدْوٍ وَفِي حَضَرِ

ليَعْلَمَ النسخَ والتخصيصَ مجتهدٌ *** يؤيّد الحكمَ بالتاريخِ والنظرِ

تعارَض النقْلُ في أمِّ الكِتابِ وقد *** تُؤولتَ(1) الحجرُ تنبيهاً لمعتبِر

أمّ القرآن وفي أمّ القُرى نزلت *** ما كانَ للخَمْس قبل الحَمْدِ من أثرِ

لو كان ذَاكَ لكانَ النَّسِخُ أولَها *** ولم یقبل بصَرِیحِ النَّسخِ من بشر(2)

وبَعْد هجرةِ خَيْرِ النَّاسِ قد نزلتْ *** عشرون من سُوَرِ القُرْآنِ في عَشْرِ

فأربعُ من طوَال السبع أوّلُها *** وخامِسُ الخمْسِ في الأنفالِ ذِي العِبَرِ

وتوبة الله إن عُدّدَتْ سادسة(3) *** وسُورَة النُّور والأحزابِ ذي الذكر

وسُورَةٌ لنَبيِّ اللَّهِ محكَمةٌ *** والفَتْحُ والحجُرَاتُ الغَرُّ في غُرَرِ

ثم الحديدُ ويتلوها مُجَادَلَةٌ *** والحشرُ ثم امتحانُ اللهِ للبَشَرِ

وسورةُ فضَحَ اللهُ النفاقَ بها *** وسورةُ الجُمُعْ تَذكارٌ لمدَّكَر(4)

ولِلطَّلاقِ وللتَّحريمِ حكمُهما *** والنَّصْرُ والفتح تنبيهاً على العُمُرِ

هذا الذي اتفقت فيه الرواةُ له *** وقد تعارضت الأخبارُ في أُخَرِ

فالرَّعْدُ مختَلَف فيها متى نزلت *** وأكثر الناس قالوا الرَّعْد كالقَمَرِ

ص: 44

ومثلهَا سورةٌ الرحمن شاهِدُهّا *** مما تضمَّن قول الجِنِّ في الخبَرِ

وسورة للحواريّين قد عُلِمَتْ *** ثم التغابن والتطفيفُ ذو النُّذُرِ

وليلة القدر قد خُصَّت بملَّتنا *** وعُوذتان تردُّ البأسَ بالقدرِ(1)

وذا الذي اختلفت فيه الرواةُ له *** ورُبَّما استُثْنِيَتْ أيٌ من السُّوَر

وما سوَى ذاك مكِّيٌّ تَنَزَّلُهُ *** فلا تكُنْ من خلاف الناسِ في حَصَرِ

فليسَ كلُّ خلافٍ جاءَ معتبراً *** إلَّا خلافاً له حظّ من النَّظرِ

وقد روينا من طرق عن الصحابة والتابعين عَدّ المكِّيّ والمدنيّ فقال البَيْهَقِي(2) في دلائل النبوة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل. أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي الدَّورقي. أخبرنا أحمد بن نصر بن مالك الخُزّاعي.

أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، حدثني يزيد النحوي عن عكرمة والحسين ابن أبي الحسين، قالا: مِمَّا أنزل الله مِنَ القرآن بمكة:(3) اقرأ باسمِ رَبِّك. ونون. والمزمّل. والمدّثّر. وتَبَّتْ يَدا أبي لَهَب. وإذا الشَّمْسُ كُوّرَتْ وسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى. واللَّيْلِ إذا يَغْشَى. والفَجْرِ. والضُّحَى، وأَلَمْ نَشْرَحْ. والْعَصْر. والعَادِيات. والكَوْثَر.

ص: 45

وألهاكم. وأرأيت الَّذي. وقُلْ يَأَيُّهَا الكافِرُونَ. وأصحاب الْفِيلِ. والفَلَق. وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناس. وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ، والنَّجم، وعبَس(1). وإِنَّا أَنزَلْنَاه. والشَّمْسِ وَضُحَاهَا، والبُرُوج، والتين، ولإِيلفِ قُرَيْش، والقَارِعَةُ، ولَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ، والهُمَزة(2)، وق، ولا أُقْسِمُ بهَذَا البَلَد، والطَّارِقُ، واقتربت السَّاعة، وص، والجِنّ، ويَس، والفُرْقَان، والملائكَةُ، وطه، والواقِعةُ، وطسم، وطس، وطسم(3)، وبني إسرائيل، والسَّابعة(4)، ويوسف، وهود، وأصحاب الحِجْر، والأنعام، والصَّافَّات، ولُقْمان، وسَبَأْ؛ والزُّمر، وحم المؤمن(5)، وحم الدخان، وحم السَّجدة(6) وحم عسق،(7) وحم الزُّخْرُف، والجَاثِيَةُ، والأحقاف، والذَّارِيات، والغَاشِيَةُ، وأصحابُ الكهف(8)، والنَّحل، ونُوح، وإبراهيم، والأنبياء، والمؤمنون، وآلم السجدة، والطُّور، وتبارك، والحاقَّة، وسأل، وعمَّ يتساءلون، والنَّازعات، وإذا السَّماءُ انْشَقَّتْ، وإذا السماء انْفَطَرَتْ، والرُّوم، والعنكبوت(9).

وما نزل بالمدينة: وَيْلٌ ِللمُطفِّفِينَ، والبَقَرَة، وآل عِمْرَان، والأنْفَال

ص: 46

والأحزاب، والمائدة، والمُمْتَحِنَةُ، والنِّسَاء، وإذا زُلْزِلَتْ، والحديد ومُحَمَّد، والرَّعْدُ، والرَّحْمَنُ، وهل أتَى على الإِنسان، والطَّلاق، ولم يكن(1)، والحَشْر، وإذا جاء نَصْرُ اللَّهِ، والنُّور، والحَجّ، والمنَافِقُون، والمُجَادَلَة، والحُجُرات، ويأيُّهَا النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ، والصَّفّ والجُمُعَةَ، والتَّغابن، والفتح، وبَرَاءة، قال البيهقي: والسَّابِعَة يريد بها سورة يونس، قال(2): وقد سقط من هذه الرِّواية: أَلْهَاكُمُ، والأَعْرَافُ، وكهيعص ممَّا نزل بمكة(3).

قال:(4) وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عُبَيْد الصفار حدثنا محمد بن الفضل، حدَّثنا إسماعيل بن بن زُرارة الرّقي أنبأنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيّ أنبأنا خَصيفُ عن مجاهدٍ عن ابن عباس أنه قال: إِنَّ أولَ ما أنزل اللهَ على نبيِّه من القرآن: اقْرَأْ باسمِ ربِّكْ، فذكر معنى هذا الحديث وذكر السُوَرُ التي سقطت من الرِّواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة قال: وللحديث شاهد في تفسير مقاتل(5) وغيره مع المرسل الصحيح الذي تقدم، قلت:

وسيأتي مثله في أول ما نزل.

ص: 47

وقال أبو بكر ابن الأنباري(1): حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاض حدّثنا حجّاج بن منهال حدّثنا هشام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمُجَادَلَة ، والحشر، والمُمتَحنة، والصَّفّ، والجُمُعة، والمنافِقون، والتغابن، والطلاق «ويأَيُّها النّبِي لم تُحرِّمُ إلى رأس العشر من الآي، وإذا زُلْزِلت، وإذا جاء نَصْرُ الله، وسائر القرآن نزل بمكة»(2).

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: ما نَزَلَت سورةُ البقرة والنِّساءِ إلا وأنا عنده(3)، وقال أبو عبيد في فضائل القرآن(4): حدِثنا عبد الله ابن صالح بن معاوية(5) بن صالح عن علي ابن أبي طلحة قال: نزلت بالمدينة: سورة البقرة، وآل عمران، والنِّساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والحجّ، والنّور، والأحزاب، والَّذين كَفروا، والفتح، والحديد، والمُجادَلة، والحَشر، والمُمتَحَنة، والحوَارِيّون يريد الصَّفّ، والتغابن، «ويأيُّها النبي إذا طلَّقتُم النِّساء، وتأَيُّها النَّبِيُّ لِم تُحرّم، واللَّيل، وإنَّا

ص: 48

أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ولم يَكُنْ، وإِذَا زُلْزِلَتْ، وإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ»، وسائر ذلك بمكة(1).

وقد توافقت الأقوال التي حكيناها على أن سورة يونس مكّية، وفيها من أيضاً قولان، فروى الحافظ أبو بكر بن مردويه(2) في تفسيره من طريق خَصيف عن مجاهدٍ عن عبد الله بن الزبير أنها مكية، وروى مثله طريق عطاء وغيره عن ابن عباس(3)، ثم روى من طريق عطاء عنه أنها أنزلت بالمدينة والله تعالى أعلم.

وقد ظهر لي بالنظر في الأدلة النقلية ما يُرَجّحُ بعض الأقوال في السور المختلف فيها فمن ذلك: الحديد - فالمختار أنها مكّية، ففي

ص: 49

مسند البزار(1) وغيره عن عمر قال: كنت أشدَّ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في إسلام أخته ومجيئه لها مُغْضَباً وجلوسِه في بيتها على السرير قال: فإذا عليه صحيفة فقلت: ما هذه الصحيفة؟ فقالت: دع هذا فإنه لا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُون، وأنت لا تَطهرُ من الجنابة، قال فما زلت بها حتى ناولتني الصحيفة فإذا فيها: «بسم الله الرحمن الرَّحيم. سُبِّح لِلَّهِ مَا في السَّموات والأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيزُ الحكيم - حتى بلغ: آمنوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِين فيه». الحديث(2).

وإسلام عمر قديماً قبل الهجرة بدهر مديد - وروى الحاكم(3) عن بن مسعود قال: مَا كَان بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ نُزُولِ هذِه الآية يُعَاتِبُهمُ اللهُ إلَّا أربع سنين «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون»(4).

ص: 50

فظاهره أنه قبل الهجرة بست سنين أو أكثر على الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة، ومن ذلك: الكَؤثَر والمختار أنها مدنية لحديث أنس في نزولها الآتي في النومي(1)، وأنس لم يكن بمكة وإنما كان بالمدينة(2) ومن ذلك الصّف، والمختار أنها مدنية أيضاً لحديث عبد الله بن سلام في نزولها الآتي أيضاً وهو أنها كانت بالمدينة ومن ذلك: المعوَّذتان والمختار أنهما مدنيتان(3)، وأما الفاتحة فالمختار فيها قول الجمهور(4)، ولكن روى الطبراني(5) في الأوسط قال: حدّثنا عبيد بن غنَّام أنبأنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة أنبأنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة أن إبليسَ رَنَّ(6) أُنْزِلَتْ فاتحةٌ حين الكتاب وأُنزلت بالمدينة، هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وقد كان

ص: 51

خطر لي في القدح فيه أن الجملة الأخيرة منه مدرجة في الحديث وليست ثم رأيت أبا عبد الله(1) أخرجها من قول مجاهد فقال: حدّثنا عبد الرحمن بن شعبان(2) عن ابن أبي نجِيحْ عن مُجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، وأخرجها أيضاً عنه الفريابي(3) في تفسيره، وأخرج مقاتل في تفسيره الجملة الأولى عنه أيضاً فصار علة للحديث المرفوع. ضابط: روى البيهقي في الدلائل والبزَّار في مسنده من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ما كان يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُنزلَ بالمدينة، وما كان: يَأَيُّها النَّاسُ فبمكة، قال ابن(4) عطية: هو في: يَأَيُّها الذين آمَنُوا صحيح، وأما يأيُّها النَّاسُ فقد يأتي في المدنيّ، وقال ابن الحصَّار: قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث واعتمدوه على ضعفه، وقد اتفق الناس على أن النِّساء مدنيّة وأولُها: «يُأَيُّها النَّاس»، وعلى أن الحج مكيّة(5) وفيها: «يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا» الآية(6).

وقد روى أبو عبيد هذا عن علقمة مرسلاً، وروى عن علي بن معين عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يأيُّها

ص: 52

النَّاسُ أو يا بَنِي آدَمَ فإنه مكِّيُّ - وما كان يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّه مدني - وروى البيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة أبيه قال: كلُّ شيء نزل من القرآنِ فيه ذكر الُأمَمِ والقرونِ فإِنَّما نَزَل بمكّة، وما كان من الفرائض والسنن فإنَّما نزل بالمدينة، وسيأتي عن عائشة نحوه(1).

فرع: قال البيهقي: في بعض السُّور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحِقت بها، وكذا قال ابن الحصَّار: كلُّ نوعٍ من نوع من المكِّيّ والمدنيّ منه آيات مستثناة، قال: إلّا أنّ من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النَّقل انتهى.

وها أنا أذكر منه أمثِلةً حرَّرتُها بعد الفحص الشديد:

الأول: قال البلقيني: استُثني من البقرة آيتان: «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا»(2) «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»(3).

ص: 53

وعلى الاصطلاح(1) الثاني آخر: «وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيه إلى اللَّهِ»(2) «آمَنَ الرَّسُولُ»(3) الآيتين فإنهما سفريتان(4).

قلت: فإن عملنا بما تقدّم عن ابن مسعود استثنى قوله تعالى: «يأَيُّها النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ»(5)، وكذا ما بعدها إلى قوله: خَالِدُون، لأنها مشتبكة بها في المعنى الثاني، قال أيضاً: استثنى من النساء على الاصطلاح الثاني «إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»(6)، وآية الكلالة(7).

الثالث: من المائدة «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ»(8) عليه أيضاً.

الرَّابع: قال ابن الحصَّار: استثنى بعضهم من الأنعام تسع آيات ولا يصح به نقل خصوصاً أنه أَنَّها نزلَتَ جملة واحدة، والآيات ورد المذكورة: «قُلْ تَعَالَوْا...»(9) الآيات الثلاث - «وَمَا قَدَرُوا الله..»(10) الآيات الثلاث.

ص: 54

الخامس: قال البلقيني: استثني من الأنفال أولها، «ويأيها النَّبيُّ حَسْبُكَ اللهُ»(1) وهما على الاصطلاح الثاني.

قلت: فيه نظر من وجوه: أحدها: أن أولها كما أنه(2) لم ينزل بالمدينة لم ينزل بمكة بل ببدر فهو ليس بمكّي، ثانيَها: نزل ببدرٍ أيضاً غير أولها كما سيأتي في السفري، ثالِثُها: الآية الثانية على الاصطلاح الأول فقد روى البزَّار من طريق النضر عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلَمَ عمر - رضي الله عنه -.

السادس: من هود «وَأَقِمْ الصَّلاة»(3) الآية وقيل: «فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ».

السابع: من الرَّعد «وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً»(4)، «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا»(5). فمدنيتان، وقيل لا، والمدني منها: «وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا»(6)، وقيل: بل قوله: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقِ خَوْفاً وَطَمَعاً إلى

ص: 55

قوله: شَدِيدُ الْمِحَال»(1) فإنها نزلت في عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لمّا قدما المدينة في وفد بني عامر كما رواه الطبراني في الأوسط(2).

الثامن: ينبغي أن يُسْتَثْنَى من الحِجْر: «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُستَقْدِمِينَ..»(3) الآية، ففي الترمذي(4) من حديث أبي الجوزاء(5) عن ابن عباس قال: كانت امرأةُ تُصَلّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيناً فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ لأَنْ لاَ يَرَاهَا، ويتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحتِ إِبْطَيْه فأنزل الله هذه الآية(6).

التَّاسع من النحل: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ..»(7) إلى آخر السورة فهو نازل بعد الهجرة وسيأتي مكان نزوله، وقال ابن الحصَّار: الصحيح عندي أنها

ص: 56

كلها مكية، وأن آخرها نزل مرة ثانية في أُحُدٍ والفتح تذكيراً لعباده، واستثنى قتادة(1): «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا..» إلى آخر السورة(2). وقال بعضهم: بل أربعون آية منها مكّي والباقي مدني وسيأتي في أول ما نزل.

العاشر: استثنى بعضهم من الإسراء: «وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتنُونَكَ..» الآيات الثمان(3)، وبعضهم: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح..»(4).

لما روى البخاري(5) عن ابن مسعود قال: كُنتُ أمشّي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكَّأُ على عَسيب فمرَّ بنفرٍ من اليهُود فقال بعضهم لو سَألتُموه، فقالوا: حدّثنا عن الرُّوح فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يُوحَى إليْه حتى صَعِد الوحيُ، ثم قال: الرُّوحُ من أمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْم إلّا قليلًا - قال

ص: 57

ابنُ کَثیرٍ: وقد تكون نزلت عليه هذه الآية مرة ثانية بعد نزولها بمكة فإن السورة كلها مكية(1) - واستثنى بعضهم أيضاً: «قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ»(2) الآية، فقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت في نفَرِ من اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نأتيك بمثْلِ مَا جئتنا به(3).

الحادي عشر: من الحج على قول إنها مكّية: الآيات السفرية وسيأتي، وعلى قول إنها مدنية: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ» إلى (عَقِيم) فهو مكي(4).

الثاني عشر: من الشعراء «والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون» إلى آخر السورة فهو مدني(5) قاله مكي(6).

الثالث عشر: الرُّوم(7) أوَّلُها فقد نزل ببدرٍ كما رواه الترمذي عن

ص: 58

أبي سعيد قال: لما كان يومُ بدر ظهَرت الرُّوم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزل: آلم غُلبتْ الرُّومُ إلى قوله: «بِنَصْر اللهِ»(1).

لكن روي أيضاً عن نيار بن مُكْرَم الأسْلَمِي قال: لما نزلت: آلم غُلِبت الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون في بِضْعِ سِنين. خرج أبو بكر الصّدّيق يصيح بها في نواحي مكة. الحديث، وقال: حسن صحيح. قال ابن الحصَّار: وهو أصحُّ من الأول(2).

وقد يتكرر نزولُ الآية تذكاراً وموعظةً انتهى.

الرَّابع عشر: من السَّجدة «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً..» الآيات الثلاث(3).

الخامس عشر: من سورة سبأ الآيات التي فيها ذكر سبأ، فقد روى الترمذي عن فروة بن مُسَيْكَ المُرادِي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: ألا أُقَاتِل من أدْبَر مِنْ قومي الحديث، وفيه مِنْ وأُنزِل في سبأ ما أُنزِل فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ إلى آخره(4). قال

ص: 59

ابن الحصَّار: ومهاجَرةُ فَرْوةَ بَعْد إسلام ثقيف سنة تسع(1) قال: ويحتمل أن يكون قوله: وأنزل حكاية عما تقدّم نزوله قبل(2).

السادس عشر من يس: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى»(3) الآية.

فقد روى الترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في شُعَبِ الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري قال:(4) كانت بَنُو سَلَمَة في نواحي المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قُرْب الْمَسْجِد فأنزل الله: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ..» فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يُكْتَبُ آثارُكُمْ وقرأَ عليهم الآية فتركوا، والحديث في الصحيح عن أنسِ بدون ذكر الآية(5).

السَّابع عشر: من الزمر «قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا» الآيات الله الثلاث(6)، ففي الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله

ص: 60

تعالى عنه - قال: كنا نقول: مَا لمُفْتَتَنٍ تَوْبَةٌ وما الله بِقَابِلٍ مِنْهُ شَيْئاً، فلمَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل فيهم: «يعباديَ الَّذِينَ لو أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ..» والآيات التي بعدها، واستثنى أيضاً: «وَمَا قَدَرُوا اللَّه حَقَّ قَدْرِه»(1) الآيات، روى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مرِّ يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا يهودي حدِّثنا فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السَّمواتِ على ذِه والأرضين على ذِه والماءَ على ذِه والجبالَ على ذِه وسائرَ الخلقِ على ذِه فأنزل الله: «وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِه..» وقال حسن صحيح لكنه في الصحيحين بلفظ «فَتَلا» الآية ولم يقل: فأنزل(2).

الثامن عشر: من الحديد على ما اخترته من أنها مكية «يأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا الله..» إلى آخر السورة(3) فهو مدني نزل بعد أحُدٍ في أربعين من الحبشة كما رواه الطبراني في الأوسط.

التاسع عشر: من التغابن على قول إنها مكّية ما رواه الحاكم عن

ص: 61

ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية: «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ»(1) في قوم من أهل مكة أَسلَمُوا فَأبَى أزواجهم وأولادُهم أن يَدعوهم، فأتوا المدينة فلما قدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأوْا الناس قَدْ فَقُهوا(2) فهَمُوا أن يُعاقِبوهم فأنزل الله: «وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا»(3)، فهذه أمثلة حررتها نقلاً ودليلاً وما أحِب أن لي بتحريرها الدنيا وما فيها.

خاتمة: روى الطَّبَرَانِيُّ في الكبير من طريق الوليد بن المغيرة بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُنْزِلَ الْقُرآنُ في ثلاثةِ أمكنةٍ: مكة - والمدينة، والشام. قال الوليد: يعني بيت المقدس، قال ابنُ كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن.

ص: 62

ثَانِيهَا: «واتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله(1)» نزلت بمنى فيما لو رواه البيهقي في الدلائل(2).

ثَالِثُهَا: «وَءَامَنَ الرَّسُولُ..» إلى آخر السورة(3)، قيل: نزلت يوم فتح مكة.

رابعها: ولم يذكره البلقيني «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْء»(4) نزلت بأحد، فروى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: الَّلهمَّ الْعَن أبا سُفيان، الَّلهمَّ الْعَن الحارثَ بن هشام، اللهم العن صَفْوان بن أُمَيَّة، فنزلت: «وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ...»(5) وفي الصحيح أن ذلك كان في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح(6).

ص: 64

خَامِسُها ولم يذكره «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ»(1) الآية نزلت بأُحد، فقد روى البيهقي في الدلائل من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجِيح عن أبيه أن رَجُلاً من المهاجرين مرَّ على رجل من المهاجرين مرَّ على رجل من الأنصار وهو يتشحَّطُ دَمِه فقال له: أشعرت أن مُحمَّداً قُتِل؟ فقال: إن كان مُحمد قد قُتِل في دَمِه فقد بَلَّغ، فقَاتِلُوا عَنْ دِينكم فنزلت(2).

سادِسُهَا: «إن الله يأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»(3). نزلت يوم الفتح في شأن مفتاح الكعبة.

سابعُهَا آية الكَلالة(4) - نزلت بين مكة والمدينة في مرجعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع.

ثامُنهَا: ولم يذكره(5): أَوَّلُ المَائِدَة، ففي شُعَبِ الإيمان من طريق سُفيان عن ليث عن شَهْرِ بن حَوْشَب عن أسماء بنتِ يزيد قالت: نزلت سورةُ المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم بِمنى إن كَادَتْ من ثِقَلها أن َتكْسِرَ عظامَ النَّاقة، وفي الدلائِل من حديث عاصم الأحول عن عمرو بنت عبس عن عمِّها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير

ص: 65

فنزلت عليه سورة المائدة فاندقّت كتِف راحلته العضباء من ثِقل السورة(1).

وروى أبو عبيد عن عمر بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القُرَظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على راحلته(2) فانْصَدَع كَتِفُها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تَاسِعُها: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»(3) ففي الصَّحيح من حديث عمر - رضي الله عنه الله عنه - أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع(4) انتهى.

ص: 66

عاشِرُهَا: آية التَّيمُّمِ فيها، ففيه من حديث عائِشَة: أنها نزلت بالبيْداءِ أو بذاتِ الجَيْش قريب المدينة في القُفول من غزوة المريْسيع(1).

حَادِي عَشَرِها: أَوَّلُ الأَنْفال، فقد روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يومُ بدْرٍ قُتِلَ أخِي عُمَيْر وَقَتَلْتُ سَعيدَ بن العاص وأخذتُ سَيْفَه فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه، قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلَبِي، قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلَتْ سُورة الأنفال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَك(2).

ثاني عَشَرِها: ولم يذكره: «وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ»(3) الآية، ففي الصحيح عن عمر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ألف وأصحابه ثلاثمائةٍ وبضعةُ عشَرَ فاستقْبَلَ القِبْلَةَ، وجعل يهتف بربه فأنزل الله هذه الآية.

ص: 67

ثالِثُ عَشَرها: ولم يذكره: «وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ» الآية(1) روى النسائي(2) عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يَوْمَ بَدْر.

رابعُ عَشَرهَا: آيات من أثناء براءة في غزوة تبُوك.

خَامِسُ عَشَرِهَا: ولم يذكره: «مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ..» الآيتين(3). فقد روى الطَّبَرانيُّ في الكبير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة واعتمر، فلمّا ثنيَّة عُسْفان نزل على قبر أمه وبكى ودعا الله أن يأذن له في هبط من الشفاعة لها فنزل جبريل بهاتين الآيتين(4).

سَادِسُ عَشَرِهَا: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا...» إلى آخر السورة(5).

ص: 68

فأخرج البيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استُشهد وقد مُثَلَ به، فذكر الحديث إلى أن قال: لَأَمَثْلَنَّ بسبعينَ منهُمْ مكانك فنزل جبريلُ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم واقفُ بخواتيم سُورةِ النَّحل «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» إلى آخر السورة، فهو صريح في نزولها بأحد، وعزى البلقيني هذا الحديث إلى (الفيلانيات)(1) وهو قُصُور.

وأخرج الترمذي من حديث أبيّ بن كَعْب قال: لما كان يومُ أحد أُصِيبَ من الأنصار أربَعة وستون رَجُلًا ومن المُهاجِرينَ سِتَّة مِنْهُم حَمْزَة فَمَثَّلُوا بِهِمْ فقالت الأَنْصَارِ: لَئِن أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْماً مِثْلَ هذا لَنُرْبيَّن عَلَيْهم قال: فلمَّا كان يومُ الفتح(2) أنزل الله: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابرين» قال التّرمِذِيُّ: حسن غريب، قال البلقيني: وقد يقال لا معارضة بين الحديثين لأن أعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة.

قلت: المعارضة واقعة بين قوله نزلت والنبي واقف على حمزة ووقوفه بأحد، وقوله: فلمّا كان يوم فتح مكة أنزل الله، وأَيُّ جَمْع حصل من كلامه المذكور؟ وإنما يُجْمَعُ بما تقدّم عن ابن الحصَّار أنها نزلت أولَّا: بمكة ثُمَّ ثانياً: بأُحُدٍ ثُمَّ ثَالِثاً: يومَ الفتْح تذكيراً من الله لعباده.

ص: 69

سَابِعُ عَشَرِهَا: ولم يذكره أول الحج، ففي التّرَمِذِيّ عن عمْرانَ بن حُصَيْنٍ قال: أُنزِلَت على النبي صلى الله عليه وسلم: «يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إلى قوله: «وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيد» وهو في سَفَرٍ فقال: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذلك؟ الحديث(1). وفي المستدرك عن أنس مثله(2).

ثَامِنُ عَشَرِهَا: «هذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا» إلى قوله: «الْحَميد»(3) ففي البُخَارِيّ عن أبي ذرّ أَنَّه كان يُقْسِمُ أن هذه الآية نزلت في حَمْزَةَ وصَاحِبيه، وعُتبةً وصَاحِبيْه(4).

قال البلقيني: فالظاهر أنها نَزَلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ وقتَ المُبَارَزَة لما فيه من الإشارة بهذان.

تَاسِعُ عَشَرِهَا: ولم يذكره «أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا..» الآية(5) - ففي المستدرك عن ابن عباس: لما أخرجَ أهْلُ مكة النبي

ص: 70

صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: إِنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أَخْرجُوا نَبِيَّهم ليَهلِكن فنزلت هذه الآية(1).

قال ابن الحَصَّار: استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سَفَرِ الهجرة.

العِشْرُون: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرآنَ..»(2) الآية. قيل: نزلت بالجُحْفَة في سَفَرِ الهِجْرة.

الحَادِي والْعِشْرُون: أوَّلُ الرُّوم كما تقدّم.

الثَّاني وَالْعِشْرُون: سورةُ الفَتْح بجُمْلَتِها، كذا قال البلقيني وتمسَّك بظاهر ما رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عُمَرَ: بينما هو يَسيرُ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَليَّ اللَّيْلَةَ سُورةُ هي أَحَبُّ إليَّ مِما طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ فقَرأَ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر»(3) - ولا دليل فيه على نزولها كلها تلك الليلة، بل النَّازل فيها - أوَّلها وقد وردت أحاديث بنزول سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن

ص: 71

الحُدَيْبية من أولها إلى آخرها(1) لطيفة ورد تبيين الموضع الذي نزلت فيه وهو كراع الغميم رواه الحاكم أيضاً(2).

الثَّالِثُ وَالْعِشْرُون: ولم يذكره: سورة المنافِقُون، فقد روى الترمذي من طريق إسْرائِيلَ عن السُّدِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الأَزْدِيَّ قال: أخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ معنا نَاسٌ مِنَ الْأَعْرابِ، فَسَبَقَ أَعْرَابِيٌّ فَمَلَأَ الْحَوْضَ، فَأَتَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيّاً فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ فَأَبَى أَنْ يَدَعَه وَرَفَعَ الأَعْرَابِيُّ خَشَبَةً فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الأَنْصَارِيِّ فَشَجَّه، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بن أُبيّ رَأْسَ المُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُوا ثم قَالَ لِأَصْحَابه: لَئِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ ليُخْرجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ فَأَخْبَرْتُ عَمِّي فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فحَلَفَ(3) وَجَحَدَ قَالَ: فَصَدَّقَة رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلَفَ وكَذَّبني فَجَاءَ عَمِّي فَقَالَ: ما أَرَدْتَ إِلى أَنْ مَقَتَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ وكَذَّبَكَ فَوقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمْ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ، فَبَيْنَما أَنَا أسِيرُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ(4) وَقَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي

ص: 72

مِنَ الْهَمّ إِذْ أَتَانِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَك أذُني وَضَحِكَ في وَجْهي (فلحِقَني أبُو بَكْرٍ فقال: ما قَالَ لَكَ رَسُولُ الله؟ قلت: ما قَال شَيْئاً إلا أنَّه عَرَكَ أُذُني وضَحِكَ في وجهي)(1) فقال: أَبْشِرْ ثم لَحِقْنِي عُمَرُ فقلْتُ لَهُ مِثل قولي لأبي بكرٍ فلما أصْبحْنَا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُورةَ المنافقين قال الترمذي: حسن صحيح(2).

ففي هذا الحديث مع كونها نزلت بالسفر ما يقتضي أنها نزلت بالليل ثم روى أيضاً من حديثه أن ذلك في غزوة تبوك، ومن حديث جابر ابن عبد الله نحو ذلك، وفيه قال سفيان: يروون أنها غزوة بني المصطلق وقال في كل من الحديثين حسن صحيح، وهو في الصحيحين بدون قول سفيان وذكر ابن إسحاق أيضاً أنها نزلت في غزوة بني المصْطَلق.

الرَّابع والعشرون: سورةُ النَّصّر، روى البَيْهقي والبَزَّار عن ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام التشريق عام حجة الوداع(3).

ص: 73

في بيان نزولها عن ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره تخالف هذا(1) ويُجمَع بين ذلك بأنها نزلت بعد إعطائه إياها ليلة الإسراء.

ثالِثُها: «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»(2)، فقد روى الحاكم عائشة والترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرَسُ(3) حتى نزلت هذه الآية: «واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ بش النَّاسِ» فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّة فَقَالَ لَهُمْ: يَأَيُّها النَّاسُ: انْصَرِفُوا فقد عَصَمَني الله، وهذه الآية مثال للفراشي أيضاً.

رابِعُها: سُورة الأنعام بكمالها فقد روى أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن حمَّاد سلَمَةَ بن عن علي بن زيد بن جُدعَان عن يوسف بن مَهْران عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة(4).

خامسها: آية الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا(5) - ففي الصَّحيحين من حديث

ص: 75

كَعْب فَأَنْزَلَ اللهُ تَوتِنا حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الأخيرُ مِنَ الليل ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلمَة(1).

سادسُها: روی التَّرمِذيُّ من حديث أنس أن هذه الآية: «تَتَجافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع»(2) نزلت في انتظار الصلاة التي تُدْعَى الْعَتَمة، وقال: حسن صحيح، وظاهره أنها نزلت في ذلك الوقت(3).

سابِعُها: آية الإِذْنِ في خروج النسوة في الأحزاب، قال البلقيني: والظاهر أنها: «يَأَيُّهَا النَّبيُّ قُلْ لَازْوَاجِكَ وَبَنَاتِك..» الآية(4).

ففي البُخاريّ عن عائشة - رضي الله عنها: خَرَجَتْ سَوْدةً بَعْدَما ضُرِبَ الحِجَابُ لحاجَتِها وكانت امرأةً جسيمةً لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُها فَرَآها عُمَرُ فقال: يا سَوْدَةُ أَمَا وَالله ما تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كيف تَخْرُجين؟ قالت: فَانْكَفَأَتْ رَاجعةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لَيَتَعَشَّى وفي يده عَرْقٌ فقلت: يا رسولَ الله خرجْتُ لبعض حَاجَتي

ص: 76

فقال لي عمرُ كذَا وكذَا فأوحَى الله إليه وإن العَرْق في يده ما وضَعه فقال: إنَّه قد أُذِن لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحاجتِكُنَّ(1).

قال البلقيني: وإنما قلنا إن ذلك كان لَيْلًا لأنَّهن إنما كُنَّ يَخْرُجْن للحاجةِ ليْلاً كما في الصحيحين عن عائشة في حديث الإِفك(2).

ثامِنُها: سورة الفتح كما تقدّم وبيّنا أنها لم تنزل كلها ليلًا، وفي بعض الأحاديث أنها إلى(3): «صِرَاطاً مُسْتقيماً».

تاسِعُها: سورة المنافقين كما تقدّم.

فَرْع: ومِنْهُ ما نَزَلَ بَيْن اللَّيْلِ والنهار في وقت الصبح ويَصْلُحُ أن يُجْعَل نوعاً مُسْتَقِلًا، وَيَحْضُرُنِي مِنْهُ مِثَالَان:

الأوَّل: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءُ»(4) فقد تقدّم أنها نزلت وهو في الركْعةِ الأخيرةِ من صلاةِ الصبح(5).

ص: 77

الثَّاني: آيَةً مِنَ الفتح، فقد روى مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس أن ثمانين هَبَطُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبَل التَّنْعيم عند صلاة الصُّبح يريدون أن يَقْتُلوه فأُخِذُوا أخْذاً فاعتقَهم فأنزل اللهُ: «وهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنْكُمْ..» الآية(1).

ص: 78

ثَاتِيهَا وثَالِتُها وَرَابِعُها: «واتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلى اللهِ..»(1) وأول المائدة، «والْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنكُمْ»(2) لأن ذلك مما نزل بحجّة الوَدَاع فهو قَريب الزَّمن من آية الكَلالة

خامِسُها:(3) غالِبُ آيات غَزْوةِ تَبُوك في براءَة فقد كانت في شِدَّة الحرّ كما في الحديث ونصَّ الله تعالى في كتابه فَقال: «وقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا في الحَرِّ...»(4).

وقد قال البيهقي في الدَّلائِل: أخبرنا أبُو عَبْدِ الله أخبرنا أبُو الْعبَّاس أخْبَرَنَا أحمد أَخْبَرَنا يُونُس عن ابن إسحاق عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بْن قتادة وَعَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ بن حَزْمٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان یَخْرُجُ فِي وَجْهِ مِنْ مَغَازِيهِ إِلّا كَانَ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهُ إِلَّا فِي غَزْوة تبُوكٍ قال: يأيُّهَا النَّاسُ: إِنِّي أُرِيدُ الرُّومَ(5) فَأَعْلَمَهُمْ وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْبَأْسِ وشِدَّةٍ مِنَ الْحَرِّ وَجَدْبِ الْبلاد، فبيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يَوْمٍ فِي جِهَازِه إِذ قال للجَدّ بْن قيس: يا جَدُّ هَلْ لَكَ في بَناتِ بني الَأصْفر(6)؟ قال: يا رسول الله لقد عَلِمَ قَوْمي أنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أشَدَّ عُجْباً بالنِّساءِ مِنّي وإني أخافُ إن رأيتُ نساءَ بني الأصفرِ أَن يَفْتِتَّني فَائْذَنْ لي،

ص: 80

فأنزل الله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الذَنْ لي ولا تفتني» الآية(1)، وقال رجلٌ المنافقين: لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ فأنزل الله: «قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً»(2) وأما النوع الثاني(3) فله أمثِلة أحَدُهَا ولم يذكر البلقيني غيره: الآياتُ الثَّلاثَ عَشَرَة في بَرَاءة عائشة من سورة النور(4)...

وأَوَّلُهَا: «إن الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكَ»(5) ففي البخاري من حديثها فوالله ما قام(6) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خَرَجَ أحدٌ من البَيْتِ حتى أُنزِل عليه فَأَخَذَهُ ما كان يأخُذُهُ من البُرحاءِ حتى إنه ليتحدَّرُ منه مثلُ الجُمانَ من العَرِقَ وهو في يَوْمٍ شَاتٍ من ثِقل الْوَحْي الذي يُنزَلُ عَلَيْه. الحديث.

ثانيها: «وَلَا يَأْتَل أوُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ..» الآية(7)، فإنها نزلت لما حَلَفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لا يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شيئاً لما تكَلَّم فِي الإفك فهي قريبة مما قبلها.

ص: 81

ثالِثُها: قال الواحِديُّ(1): أنزل الله في الكَلاَلَة آيتين إحداهما في الشِّتاء، وهي التي في أوَّل النِّساء(2)، والأخرى في الصيف وهي التي في آخِرها، وعجبت للبلقيني كيفَ غَفِل عن هذه.

رابِعُها(3): ما في سورة الأحزاب من آيات غَزْوةِ الخَنْدق، فقد كانت في البرْد ففي حديث حُذَيْفَة : تفرَّق النَّاسُ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الأحزاب إلّا اثنَىْ عشَرَ َرجُلاً فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن اليَمَاني: قُمْ فانطلِق إلى عَسْكر الأحزاب فانظر إلى حَالِهم قُلْت: يا رسُولَ الله، والَّذِي بَعثَك بالحق ما قُمتُ لَكَ إلّا حياءً من البَرْد. الحديث، وفي بعض طرقه قال في آخره: فأنزل الله «يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُود...» إلى آخرها(4).

ص: 82

لأن رؤيا الأنبياء وَحْيُ قال: وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال: إن القرآن كلَّه نزل في اليقَظة، وكأنه خَطَر لهُ في النَّوم سورةُ الكوثر المنزَّلةُ اليقظة أو عُرِضَ عليه الكوثرُ الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسَّرها لهم، قال(1): وورد في بعض الروايات أنه أُغمِيَ عليه وقد يُحَملُ ذلك على الحالة التي كانت تعْتريه عند نزول الوحي - ويقال لها: بُرْحَاءُ الوحي. انتهى.

قلت: الذي قاله الرَّافعيُّ في غاية الاتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه والتأويلُ الأخير أصحُّ من الأول، لأن قوله: أُنزِلَ عَليَّ آنِفاً يدفعُ كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول: نزلت في تلك الحالة وليست الإغفاءةُ إغفاءةَ نَوْم، بل الحالة التي كانت تَعْترِيه عند الوَحْي، فقد ذكر العلماءُ أنَّه كَانَ يُؤْخَذُ عَن الدُّنْيا.

ص: 85

الصَّحيح عن سَهْلِ بن سَعْد السَّاعِدِيِّ أنها نَزَلت(1) في قصة عُوَيْمر العجلاني وفيه أيضاً أنها نزلت في قصة هِلال بن أميَّة(2)، فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بَعْدَ سؤال كل منهما فيُجمَعَ بهذا، وإن لم يُمكن قِدِّم ما كَان سنَدُه صحيحاً أوْلَهُ مُرجّح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك، فإن استويَا فهل يُحمَلُ على النُّزُولِ مرَّتين أو يكونُ مضْطرباً يقتضي طرح كل منهما عندي فيه احْتمالاَن وفي الحديث ما يشبهه، وربما كان في إحدى القصتين (فتَلا) فوهم الراوي فقال: (فَنَزَلَتْ) كما تقدّم في آية الزُّمَر(3)، والبَارعُ النَّاقِد يَفْحَصُ عن ذلك، وأمثِلة هذا النَّوع تُسْتَقْرأُ من الكتب المصنّفة فيه وذُكِرَ منها كثير في هذا الكتاب في الأنواع السابقة والتي ستأتي(4).

ثم منها المشهورُ وهو قسمان: صحيح كقصة الإفك وآية السَّعْي والتَّيمم والعُرنيينَ ومُوافقاتِ عمر، وضعيفٌ كآيةِ: «إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ

ص: 87

تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِها...»(1)، وقد اشتُهِر أنها نزلت في شأن مِفتاح الكعبة،، وأسانيد ذلك بعضُها ضَعيف، وبعضها منقطع، ومنها الغريب وهو أیضاً قسمان: صحیح وضعيف، والله أعلم، وهذا الفصل مما حررته واستخرجته من قواعد الحديث ولم أُسْبَق إليه وبالله التوفيق.

ص: 88

جاورتُ بحِراءٍ شَهْرَا فلما قَضَيْتُ جِوارِي نزلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الوادِي فتُودِيت فنظرت أمَامي وخَلْفي وعَنْ يَميني وعَنْ شِمَالي، ثم نظرت إلى السَّماءِ فإذا هُو يعني جبريل فأَخَذَتني رجْفَة فأتيت خدِيجَة فأمَرتهم فدَثَّرُوني فأنزل الله: (يَأَيُّها المدثر. قُمْ فَأَنْذِرْ) وأجاب الأول بما في الصَّحيحين أيضاً عن أبي سَلَمَةَ عن جَابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُحدّث عن فَتْرةِ الوحْي فقال في حديثه فَبَيْنَما أنا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَني بحِراءٍ جالسٌ على كُرْسيّ بين السَّماءِ وَالأَرْضِ فَرَجَعْتُ وَقُلْت: زَمِّلوني زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ الله: (يَأَيُّها المدَّثِّر) فقوله: الملَك الَّذِي جَاءَنِي بحراءٍ دَالّ على أن هذه القِصَّة متأخّرة عن قصة حِراءٍ التي نزل فيها: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ).(1).

قال البلقيني: ويجمع بين الحديثين بأن السؤال كان عن نزول بقيَّةِ: اقْرَأْ وَالْمُدَّثِّر، فأجَابَه بما تقدم.

وحُجَّةُ الثَّالِث(2): ولم يذكره البلقيني ما رواه البيهقي في الدلائل عن أبي مَيْسَرَةَ عَمرُو بن شُرحبيل أن رسول الله - صلى الله عليه

ص: 90

وسلم - قال لخديجةَ إذا خَلَوْتُ وَحْدِي سَمِعت نداءً فذكر الحديث وفيه: فأتى ورقة بن نوفل فقصَّ عليه فقال له: إذا أتاك فَاثْبَتْ لَه حتى تسمعَ ما يقول ثم ائتني فأخْبرني فلما خلَا ناداه: يا مُحَّمدُ قُلْ: بِسْمِ الله الرَّحْمن الرحيم. الحمدُ الله رَبِّ الْعالَمين. حتى بلغ: ولا الضَّالين، فأتى ورقة بن نوفل فذكر ذلك له فقال له: أَبْشِرْ الحديث.

قال البيهقي: هذا منقطع وإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خيراً عن نزولها بعد ما نزلت عليه [اقْرَأْ] وَ(الْمُدَّثِّر)، قلتُ: وإِنْ صح أُخِذَ مِنه أنها من أوائل ما نزل كما لا يخفى.

قال البلقيني: وأول سُورة نَزَلَت(1): «وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِّين) في قول عَليّ بن الحُسَيْن، وقال عِكْرِمَةُ: بل البقرة، وكِلَاهُما مرسل بلا إسناد، قلت: أما مُرسَل فصحيح، وأما بِلا إسناد(2) فقد تقدم مسنّداً عن عكرمة(3) والحَسن أن أوّل ما نَزَلَ بها: «وَيْلٌ لِلْمُطَففين» ثم «البَقَرَة»، بل وعن ابن عباس فانتفى إرساله أيضاً، وأسنَد أبو داود(4) في الناسخ والمنسوخ من طريق حسّان بن إبراهيم الكِرْماني عن أميّة الأزدي عن جابر بن زيد(5) وهو من علماء التابعين بالقرآن قال: أوَّل ما أَنْزَلَ الله على

ص: 91

محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - من القرآن بمكة: (اقْرَأْ) ثم: (ن) وسرد سائر السور المتقدمة في النوع الأول عن عكرمة على الترتيب عاطفاً كل سورة بثُم، وذكر بين: ص والجنّ: الأَعْراف، وبين الملائكة(1) وطه: و كهيعص، وسمَّى يونُس: السَّابعة(2)، وقال حم المؤمن ثم حم السَّجدة، ثم الأنبياء، ثم النَّحل أربعين منها، وبقيتها بالمدينة ثم نوح، ثم الطّور، ثم المؤمنون، ثم المُلك، وقَدَّم: إذا السَّماءُ انْفَطرتْ على: إذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ - وقال بعد العنكبوت ثم «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين» فذاك ما نزل بمكة، ثم قال: وأُنْزِلَ بالمدينة سورةُ البقرة فذكر سائر السُّور كما تقدم، وجعل الصَّفَ بعد التغابن. ومن أوائل ما أُنزِلَ بمكَّة: الإِسراء والكهف وطه(3).

ففي البُخَاريّ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنَّهن من تِلادي من العِتاق الأوَل، قال أبو عبيد: يقول من أوَّلِ ما أخذت من القرآن فشبَّهه بتِلاد المال القديم(4).

وفي البخاري عن عائشة: أوّل ما نزل سورةُ من المفصَّل فيها ذكر

ص: 92

الجنة والنّار حتى إذا ثَاب الناسُ إلى الإسْلام نزل الحلال والحرام(1) - لقد نزلَت بمكة وإني جارية ألعب «والسَّاعةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ»(2) ومن أوَائِل ما نزل بالمدينة: الأنْفَال كما في الحديث المشهور عن عثمان أخرجه الحاكمُ وغيره.

فرع: من هذا النوع أوَّل آية نزلت في القِتال مطلقاً «أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا..» الآية(3). رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس(4).

وأول آية نزلت فيه بالمدينة(5): «وَقَاتِلُوا فِي سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ...»(6) حكاه ابن جَرير(7).

وأول آية نزلت في الأطْعِمة بمكة آيَةُ الأنعام «قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...»(8) ثم آيَةُ النَّحْل: «فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُم الله» إلى

ص: 93

آخرها(1) - وبالمِدينة: آية البقرة: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ»(2) الآية. ثم آية المائِدة «حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيْتَةُ»(3) الآية قاله ابن الحصَّار.

وأوَّلُ آيَةٍ نَزَلَت فِي الخَمْر: «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ والْمَيْسِر»(4) ثم آيَةُ النِّساء، ثم آيَةُ المائدة، رواه الترمذي وغيره من حديث عمر وصححه(5)، وقاله جماعة منهم: ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة وصححه والربيع بن أنس.

وأما آخر ما نزل: فروى الشيخان عن البراء بن عازب أنَّه قال: آخرُ آيةٍ نزلت: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ الله يُفْتِيكُمْ في الكَللة...»(6) وآخر سورة نزلت: براءة.

ص: 94

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: آيةُ الرِّبا(1). وروى البيهقي عن عمر مثله، وأخرج أبو عبيد عن ابن شِهاب قال: آخِر القرآن عهداً بالعرش آية الرِبَّا وآية الدَّيْن.

وأخرج النسائي عن ابن عباس: آخِرُ آية نزلت: «واتَّقُوا يَوْماً: تُرْجَعُونَ فِيه إِلَى الله...»(2) ورواه البيهقي في الدلائل وزاد: وبينها وبين موت النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ وثمانون يوماً، وروى أيضاً عن الكلبي عن الكلبي عن أبي صالح(3) عن ابر عباس: أحد وثلاثون يوماً. وروى أبو عبيد عن ابن جُريج قال: زعموا أنه - صلى الله عليه وسلم - مكث بعدها سبع ليال وبَرِىء يوم السَّبت ومات يوم الاثنين وروى الحاكم في المستدرك عن أبّي بن كعب قال: آخِرُ آية نَزَلَت: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسَكُمْ..» إلى آخرها(4).

وروى مسلم عن ابن عباس آخِرُ سورة نزلت: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ»(5).

وروى الترمذي والحاكم عن عائشة: آخِرُ سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلالٍ فاسْتَحِلوُّه، وما وجدتم فيها من حَرَامٍ فحرِّموه،

ص: 95

وروى الحاكم مثله أيضاً عن عبدالله بن عمرو(1) وعثمان في حديثه المشهور: بَراءَةً مِنْ آخِر القُرْآن نُزُولاً(2).

قال البيهقي: ويُجْمَعُ بَيْنَ هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده ولم يذكر البلقيني من هذه الأقوال إلا القليل. ومن أغرب ما رُوي في هذا النوع ما رواه ابن جرير قال: أتبأنا أبو عامر السكوتي أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا ابن عباس أنبأنا عمرو بن قيس الکندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّه..»(3) الآية، وقال: إنَّها آخِرُ آيَة نزلت من القرآن، قال ابن كَثير: وهو أَثَرٌ مُشِكل ولعله أراد أنه لم يَنْزِلْ بعدها آيةٌ نسخَتها(4) ولا تُغَيِّرُ حُكْمَها بل هي مثبتة مُحْكَمَة فاشتَبه ذلك على بعض الرواة فرواه بالمعنى على ما فهمه، انتهى(5).

ص: 96

الصحيح عن البراء أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس ستةَ عشر أو سبعة عشر شهراً وكان يُحِبُّ أن يتوجَّه إلى الكعبة فأنزل الله: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهكَ في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(1) فتوجَّه نحو الكعْبة فقال السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ: مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتي كَانُوا عَلَيْها فأنزل الله: «قُلْ الله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم» الحديث(2)، وفيه أن أول صلاة صلاها العصر فيكون نزولها بين الظهر والعصر، وفي رواية في الصحيحين أنها نزلت ليلاً وسبق بيانها.

وقال ابن حَبيب(3): حُوِّلَتْ في صَلَاةِ الظهر يومَ الثلاثاء نصف شعبان.

الخامس: «والله الْمَشْرِقُ والمغْرِب فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله...»(4) اختُلِف فيها فروى مسلم عن ابن عمر: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مُقْبِلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهُه، وفيه نزلت(5).

ص: 98

قال ابن الحصَّار: وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل مكة بعد الهجرة إلا عام القضية سنة سبع وعام الفتح سنة ثمان وعام حجة الوداع سنة تسع، وهذا أصح ما يعتمد عليه في نزولها.

السادس: «واتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْراهِيمَ مُصَلَّى»(1).

قال ابن الحصار: نزلت في عام القضية أو الفتح أو الوَدَاع.

السابع: آية الصِّيام في السنة الثانية في شعبان.

الثامن: «فَمَن كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رأسه...»(2). سنة ستّ في ذي القعدة.

التّاسع: «يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فيه...»(3) نزلت في سرية عبد الله بن جحش سنة اثنين في رجب.

العاشِر: «لَا إِكْرَاهَ في الدِّين...»(4) الآية، روى ابن حِبان(5)

ص: 99

وغيره عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلِّلة(1) فتجعل على نفسها إن عاشَ لها ولدان سهولة، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من الأنصار فقالوا: لا نَدَعُ أبناءنا فأنزل الله هذه الآية وأُجْلِيّ بنو النضير في ربیع الأول سنة أربع انتهى(2).

الحادي عشر: من أول آل عمران إلى ثلاث وثمانين آية نزل في وفد نجران سنة تِسع رواه ابن إسحاق في السيرة(3).

الثاني عشر: ما فيها من قصة أحُد وأوَّلُه: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك..»(4) سنة ثلاث في أواخرها، وكان يوم الوقعة يوم السبت الإِحدى عشرة خلت من شَوَّال، وقيل: النصف منه.

الثَّالِثُ عشر: «وإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله...»(5)

ص: 100

الآية نزلت كما روى ابن جرير وابن مِرْدَوَيه من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات فقال المنافقون: يُصَلِّي على عِلْجٍ مات بأرض الحبشة فنزلت هذه الآية(1).

وروى ابن مِرْدَوَيه(2) نحوه من حديث أنس، ومات النجاشي سنة سبع.

الرابع عشر: «يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ..»(3) نزلت بأَثَرِ أحدكما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله: هاتان ابنتا سَعْدٍ قُتِل أبُوهما معك في وإن عمهما أخذ مالَهُما فلم يَدَعْ لهما مالَّا فنزلت آية الميراث(4).

ص: 101

الخامس عشر: «والْمُحْصَنَاتُ من النساء..» الآية(1)، روى مسلم عن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابوا سَبابا يوم أوْطاسَ لَهُنَّ أَزْواجٌ فكرِهُوا غِشْيانهن فنزلت هذه الآية، وأَوْطَاسٌ: هي غزوة حُنين وكانت سنة ثمانٍ بعد الفتح بقليل(2).

السَّادِسُ عَشَر: «إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ..»(3) الآية، يوم فتح مكة سنة ثمان في رمضان.

السَّابع عشر: «فَما لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَين...»(4) بأثَرِ أُحدٍ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أُحُدٍ فرجعَ ناسٌ فكان الصحابة فيهم فرقتين: فرقةٌ تقول: (نقتلهم، وفرقة تقول: لا فنزلت)(5).

الثامن عشر: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُل مُؤْمِناً»(6)، قال مجاهد(7) وغيره: نزلت في يوم الفتح.

ص: 102

التاسع عشر: آية القصر(1) سنة أربع.

العشرون: آية صَلاة الخوف(2) في غزوة ذات الرِّقاع في المحرَّم سنة خمس.

الحادي والعشرون: آية الكلالة(3) في حجة الوداع.

الثَّاني والعِشْرون: أول المائدة بها أيضاً(4).

الثالِثُ والعِشْرون: «الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ..»(5) فيها أيضاً يوم عرفة يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم واقف بها، وفي رواية عن ابن عباس عند البيهقي في الدلائل يوم الاثنين وهو مخالف لما في الصحيح(6).

الرابع والعشرون: آية التّيمَمُ(7) بها في القُفول من غزوة المُرَيْسيع وكانت في شعبان سنة ست وقيل خمس وقيل أربع.

الخامس والعشرون: «إِنَّما جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله

ص: 103

وَرَسُولَهُ..»(1) الآية، في قصة العُرِنيِّينَ في سنة ست، وآية تحريم الخمر(2) في محاصرة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع.

السَّادِسُ والعشرون: سُورةُ الأنفال. بعضها يوم بدر، وبعضها بأثَرِها، وكانت في رمضان(3).

ومنها آية الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفوا(4) بعد مقدمه بخمسين ليلة(5).

الثامن والعشرون: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْق...» إلى: «شَديدِ الْمِحَال»(6) نزلت لما قدم وفد بني عامر وقدومهم سنة تسع.

التَّاسِع والْعِشرون: خواتيمُ سُورةِ النَّحل إما يوم أحد أو يوم الفتح كما تقدم.

الثلاثون: أول الاسراء واختلف فيه(7)، فقيل: قبل الهجرة بسنة، وقيل: بأحَد عشر شهراً، وقيل: بثمانية أشهر، وقيل: بستة أشهر، وقيل: بخمسة عشر شهراً، وقيل: بسبعة عشر، وقيل: بثمانية عشر، وقيل: بعشرين، وقيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمسین(8)، وقيل: كان بعد

ص: 104

البعثة بخمس سنين، وقيل: بخمسة عشر شهراً، وقيل: بعام ونصف، واختُلِفَ في الشهر فقيل: في ربيع الأول، وقيل: الآخر، وقيل: رجب، وقيل: رمضان، وقيل: شوال، وقد بسطت الكلام على هذه الأقوال في شَرح الأَسْمَاء النَّبَويَّة.

الحادي والثلاثون: «هَذَانِ خَصْمَانِ...»(1) يومَ بَدْرٍ أو بأثَرِه.

الثَّاني والثلاثون: «أذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتُلُونَ...»(2) في سفر الهجرة وكان في ربيع الأول بعد النبوة بثلاث عشرة سنة، وقيل: عشر سنين.

الثالث والثلاثون: قِصَةُ الإِفك سنة غزوة بني المصطلق وهي غزوة المُريْسيع وتقدم تاريخها(3).

الرابع والثلاثون آية الاستئذان(4) في النور سنة عشر.

الخامس والثلاثون: آيةُ الحِجَاب(5) في الأحزاب، والآية في تزويج زينب بنت جحش سنة أربع(6).

السَّادِسُ والثَلاثُون: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ...»(7) في وفاة

ص: 105

أبي طالب، وكذا أول: ص، وكانت وفاته سنة عشر من المبعث قبل الهجرة بثلاث سنين.

السابع والثلاثون: ما في الأحزاب من آيات الخندق وكانت في شوال سنة خمس، وقيل: أربع.

المثامن والثلاثون: آخر الاحقاف في قصة الجن سنة عشر من النبوة.

التَّاسِعُ والثَلاثُون: سورةُ القتال(1) سنة ستٍ.

الْأَرْبَعُون: سورة الفتح سنة ستٍ في ذي القعدة.

الحَادِي والأرْبَعُون: أولُ المجَادَلَة سنة ستٍ.

الثاني والأربعون: الحَشْر(2) في بني النضير سنة خمس في ربيع الأول بعد خمسة أشهر من أحد، وقيل بعد ستة وثلاثين شهراً منها.

الثالث والأربعون: سُورةُ المُنافقين، في غزوة بني المصطلق أو تَبُوك كما تقدم.

الرَّابِعُ والأَرْبَعُون: سُورةُ النَّصْر نزلت في أوْسَطِ أَيَّام التشريق عام حجة الوداع، رواه البَّزار والبيهقي.

فهذه عيون أمثلتها ولم نستوعبْها حَذَراً من التطويل، وفيما تقدم من الأنواع أمثلة تدخل في هذا النوع، وفي هذا النوع أمثلة للسفري غير ما تقدم والله أعلم.

ص: 106

وروى أيضاً من طريق القاسم عن أبي أمامة قال: أنزل الله على إبراهيم مِما أنزل على مُحمَّد «التَّائِبُونَ العَابِدُونَ» إلى آخر الآية(1). «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون» إلى قوله: (فِيهَا خَالِدُون)(2) و «إنَّ المُسْلِمينَ والْمُسْلِمَاتِ الآية»(3)، والتي في سَأَل «الَّذينَ هُمْ عَلَى صَلاتهم دَائِمُون» إلى قوله: «قَائِمُون»(4) فلم يفِ بهذه السِّهام إلّا إبراهيمُ ومحمد - صلى الله عليه وسلم.

رى أيضاً من طريق عطاء وروى عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسَبعمائةِ آية «يُسَبِّحُ الله ما في السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزيز الحكيم» أول سورة الجمعة(5).

وروى البُخَارِيُّ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه(6) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن «يأَيُّها النَّبيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيرًا» وَحِرْزًا لِلأمِّيين الحديث(7).

ص: 108

وروى البيهقي في الشعب من طريق الوليد بن العيزار عن سعيد بن جبير(1) عن ابن عباس قال: السَّبع الطوال لم يُعطَهُن أحدٌ إلا النبي - صلى الله عليه وسلم، وأُعْطِيَ مُوسى منها اثْنين، وروى أيضاً طريق أبي الملِيحْ عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله من عليه وسلم -: أُعْطِيتُ سُورةَ البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين والحواميم من الواحِ مُوسَى، وأعطيتُ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنْز تحت العرش، والمفصّل نافلة، فالظاهر أن (مِن) في قوله: (مِنْ أَلْوَاحٍ مُوسَى) للتبعيض كهي فيما بعده، ويحتمل أن تكون للبدل فلا يكون مما أُعْطِي موسى.

وروى أبو عبيد عن كعب قال: أول ما أنزل الله في التوراة: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ...» الآيات(2)، وبقي أمثلة أخرى.

وقد يدخل في هذا النوع البسملة لأنها نزلت على سليمان. وقد روى الدارقطني(3) وغيره من حديث بُرَيْدَة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأعَلَّمَنَّكَ آيةً لم تنزل على نبيً بعد سليمان غيري فذكرها.

ص: 109

وروى البيهقي عن ابن عباس: أيُّها النَّاس: آيةً مِنْ كتاب الله(1) لم تنزلٌ على أحدٍ سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يكون سليمان بن داود فذكرها.

ص: 110

بلغت مبلغ القطع والتواتر، وإنما لم يكفرنا فيها لشبهة الخلاف وكما لا يكفر منِكرُ المتواتِر من الحديث، ويلحق بهذا النوع الآيات التي كُرِّرت في معنى واحد كالقصص والأوامر والنواهي، وفائدتها: التأكيد، ولتجديد الأمر في القلوب وقع.

ص: 112

لونَعْلَمُ أي الأعمال أَحَبُّ إلى الله عمِلنَاه فأنزل الله: «سَبّحَ الله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... إلى آخر السورة، فقرأها علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا(1).

ومنه «الْمُرْسَلات» ففي المستدرك عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غارٍ فنزلت عليه: «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً» فَأَخَذْتُهَا مِنْ فيه، وإن فاه رَطْبٌ بها فلا أدري بأيها خُتِمَت: «فَبِأَيِّ حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ»(2) أو: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ»(3).

ومنه: سورةٌ العَصْر والكَوْثَر والنَّصْر وتَبَّتْ والإِخْلَاص، ومنه: الفاتِحَةٌ خلافاً لما حُكِيَ عن أبي اللَّيث(4) أنها نزلت نصفين، ومن هذا النوع سورتان نزلتا معاً وهما: المعوِّذَتَان(5) والله سبحانه أعلم.

ص: 114

وقولُه: «إِنَّا أَنْزَلَنَهُ في لَيْلَة الْقَدْر» وهذا نزل في شوال وذا في ذي القعدة إلى آخره(1)، فقال ابن عباس: إنه أُنْزِل في رمضان في ليلة القَدْر جملةً واحدة، ثم أُنْزِلَ على مواقع ترتيلاً في الشهور والأيام(2).

وروى أحمد في مسنده عن وائلة بن الأسفع أن رسول الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُنزِلَت صُحُفُ إبراهيمَ في أول ليلةٍ من رمضان، وأُنزِلت التَّوراة لستُ مَضَيْنَ مِنْ رمضان، والانجيلُ لثلاث عشرة خَلَت من رمضان، وأنزلَ الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان(3)».

قال الفَخْرُ الرَّازي(4): وَيُحْتَمَلُ أنه كان ينزل في كل ليلة قدرَ ما يحتاجُ النَّاسُ إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهل هذا أولى أو الأول؟ قال ابن كثير: وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبي عن مقاتِل وابن حِبَّان، وحكي الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللَّوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، قلت:

ص: 116

ويوافق قول الرازي ومقاتل: ما تقدم عن ابن شهاب أنه قال(1): آخر القُرْآنِ عَهْداً بالعَرْش آيةُ الرِّبا وآيةُ الدِّينْ(2).

الثانية: في قَدْر مَا كَان ينْزِلُ مِنْه: روى البيهقي في شعب الايمان من طريق وكيع عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية(3): تعلَّموا القرآن خمسَ آيات خمسَ آيات فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان - يأخذهُ من جبريل خمساً خمساً، ثم روى مثله من طريق أبي جَلْدَةً عن العَالِيَة عن عمر ولفظه: فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - خمساً خمساً، قال: ورواية وَكيع أصح.

قلت: وله شاهد عن علي سيأتي في المسلسل، وفي النفس من هذا كله شيء، والذي أستقرىء من(4) الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل على حَسَبِ الحاجة خمساً وعشراً وأكْثر وأقلَّ وآيةً وآيتين، وقد صح نزول قصة الافك جملةً وهي عشرٌ آيات ونزولُ بعض آيةٍ وهي قوله تعالى: «غَيْرِ أُولي الضَّرَرِ»(5).

ص: 117

الثالثة: كيفيَّة الإِنزال والوحي: قال شيخنا العَلَّامة الكافيجي وقبله الطِّیبي(1): لعلَّ نزولَ القرآنِ على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقَّفه الملَك من الله تلقُّفاً رُوحانياً أو يحفظه من اللَّوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويُلْقيه عليه، وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات: إحدّاها: أن يأْتيه في مثل صَلْصَلَةِ الجرس وهو أشدُّه عليه كما في الصحيح(2)، الثانية: أن يَنْفُث في رُوعِهِ الكلام نفثاً كما قال - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ رُوحَ القُدْس نفث في رُوعي أن نَفْساً لن تَموتَ حتَّى یا تستكمِل رِزقها.

الرابعة: أن يأتيه فيكلِّمه كما في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان من الأنبياء من يَسْمعُ الصوتَ فيكون بذلك نبياً وإن جبريل يأتيني فيكلِّمني كما يأتي أحدُكُم صاحبَه فَيُكَلَّمَهُ(3).

ص: 118

الخامسة: أن يُكَلِّمَهُ الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراءِ أو في النوم كما في حديث مُعَاذٍ: أتاني ربِّي في أحسن صورةٍ فقال: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلُأ الأعْلَى. الحديث.

السادسة: أن يأتيه الملَكُ في النَّوم، وفي الصَّحيح: أوّل ما بُدِىءَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرُّؤيا الصادقة(1)، قال ابن سيّد النَّاس(2): وعن الشَّعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وُكِّلَ به إسْرافيل فكان يتراءى له ثلاثَ سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي ثُم وُكِّلَ به جبريلُ فجاءه بالقرآن والوحْي، قال: فهذه حالةٌ سادسة. وأما إتيان الملّكِ فتارةً كان يأتيه في صورته له ستمائة جَنَاحٍ(3)، وتارةً في صورة دِحْية الكلبي.

السابعة: في الأحْرُف التي ورد الحديث بنزول القرآن بها، والكلام في ذلك مسائل: الأولی: في بيانِ الحديث فروى الشَّيْخان حديث عمَر قال: سَمِعْتُ هشام بن حكيم يقرأُ سورةَ الفُرقَان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستمعْت لِقراءَته فإذا هو يَقْرَأُ على - حروفٍ كثيرةٍ لم يُقْرِئْنيَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَكِدْتُ أسَاوِرُه في الصلاة فصبرت حتى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُه بردَائه فقلت: من أقرأك هذه

ص: 119

السورة؟ قال: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله إني سَمِعت هَذَا يَقْرأُ سُورةَ الفُرقَان على حروفٍ لم تُقْرِئْنِيها، فقال: أرْسِلْه اقرأْ يا هشام فقرأ عَليه القِراءة التي سمعتُه يقْرأُها فقال: كذلك أُنزِلَت ثم قال: اقرأْ يا عُمَرُ فقرأتُ القِراءة التي أقَرأنى فقال: كذلك أُنزلت إن القرآن أنزِل على سبعةِ أحْرُفٍ فَاقْرَأُوا ما تيسَّر منه(1).

وروي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أقرأَني جبريلُ على حَرْفٍ فراجَعْتُه فلم أزلْ أسْتزيدُه ويَزِيدُني حتى انتهى إلى سَبْعةِ أُحْرُف(2).

ص: 120

وعند مُسْلِمٍ من حديث أُبَيّ: إنَّ ربي أرسَلَ إلَيّ أن اقَرأْ القُرآن على حَرْفٍ فَرَدَدْت إلَيْه أن هَوِّن على أُمَّتي، فأرسَل إليَّ أنْ اقرأ على حَرفين فردَدْت إلَيْه: أن هَوِّنْ على أُمَّتي فأرسل إليَّ أنْ اقرأ على سبعة أحرف، وفي لفظ عنه عند النّسائي: (أن جبريل وميكائيل أتياني جبريلُ عن يميني وميكائيل عن يساري)(1) فقال جبريل: اقْرأْ القرآن على حَرْفٍ فقال ميكائيل: استزِدْه حتَّى بَلَغَ سبعة أحْرُفٍ، وكلُّ حرفٍ كافٍ شافٍ وفي لفظ عنه عن ابن جرير أن الله أمَرَني أن أقرأ القُرْآن على حرف واحد فقلت: خفِّف عن أمَّتي، فقال: اقرأْه على حرفين فقلت: خَفِّفْ عن أمتي(2)، فأمَرَني أن أقرأَ على سبعةِ أحرف من سبعة أبواب الجنة كلُّها شافٍ كافٍ، وفي لفظ عنه عند مسلم: فأيما حرف قرأُوا عليه فقد أصابوا وفي لفظ لأبي داود عنه: ليس منها إلا شافٍ كافٍ.

قلت: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تُخلَط آيةُ عذاب برحمة أو آية رحمةٍ بعذابٍ وفي لفظ الترمذي عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بُعِثْتُ إلَى أُمَّةٍ أُميين فيهم الشيخُ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام فقال: مُرْهُمْ فليقرأوا القرآن على سبعةِ أحرف(3). ورواه أحمد بهذا اللفظ من حديث حذيفة وزاد: فمن قرأ

ص: 121

منهم على حرفٍ فليقرأ كما عُلِم ولا يرجع فيه(1)، وفي لفظ له، فلا يتحولُ منه إلى غيره رغبةً عنه، وفي لفظ له عن أبي بَكْرة: كلَّها شافٍ كافٍ ما لم تُختَم آيةُ رحمة بعذاب أو آيةُ عذاب برحمة، وزاد ابن جرير عنه كقولك: هَلُمَّ، وتعال - وفي لفظ لأحمد عن أم أيوب أنها قرأت: أجزاك وروى ابن جرير عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: كان الكِتابُ الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحِلُّوا حلالَه، وحَرِّموا حرامَه، وافْعلوا ما أمِرتُم به، وانْتهُوا عمَّا نُهِيتُم عنه، واعتبرُوا بأمثاله واعْمَلُوا ما أُمِرتم به، وانْتهُوا عمَّا نُهِيتُم عنه، واعتبرُوا بأمثاله، واعْمَلُوا بمحكَمِه، وآمِنُوا بمتشابهه وقُولُوا: آمنَّا به كُلٌّ من عِنْد رَبِّنا، رواه عنه موقوفاً، قال ابن كثير: وهو أشبه، وروينا حديث السبعة أحرف عن جماعة من الصحابة غير من تقدم وهم: عبدالرحمن بن عوف، ومعاذ، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري وعمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وسَمُرة، وأنس، وعُمر بن أبي سلمة وأبو جَهَيْم، وأبو طلحة الأنصاري، وسُليمان بن صُرَد، والخزاعي.

وفي مسند أبي يَعْلى أن عثمان قال على المِنبر: أُذكِّرُ الله رجُلاً سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن القرآن أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ كلُّها شافٍ كافٍ» لَمَّا قام - فقاموا حتى لم يُحْصَوْا فشهِدُوا بذلك فقال: وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَهم.

ص: 122

وقد نص أبُو عُبَيْد على أن هذا الحديث تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-(1).

الثَّانية: اختُلِفَ في المقصود بهذه السَّبعة على نحو أربعين قولاً، وأنا أذكر منها، ما هو أوجه وأشبه فقال خلق منهم: سفيان بن عيينة(2) وابن جرير ونسبه بعضهم لأكثر العلماء أن المرادَ سبعةُ أوجهٍ من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أَقْبِلْ، وتعالَ، وهَلُمَّ، كما تقدم في بعض ألفاظ أبي بكرة ورُوي عنْ أُبَىً أنَّه كان يقرأُ: «يَوْمَ يَقُولُ المنافِقُونَ والْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا...»(3) لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْهِلُونا - لِلَّذِينَ آمَنُوا أَخِّرُونا - لِلَّذِينَ آمَنُوا ارْقُبُونَا - وكان يقرأ: «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيه»(4) مَرُّوا فيه - سَعَوْا فِيه.

قال: الطَّحَاوي(5): وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناسُ القرآن على سبع لغاتٍ لما كان يتعسَّر على كثير منهم التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعدم علمهم بالكتابة والضبط

ص: 123

وإتقان الحفظ ثم نُسِخَ بزوالِ العُذْرِ وتيسُّر الكتابة والحِفظ، وكذا قال ابن عبدالبر(1)، والقاضي الباقلاني(2).

وقال آخرون وروى عن ابن عباس: على سبعٌ لغات منها سبعٌ بلغةِ العَجُزِ من هوازن(3)، قال أبو عبيد(4): وهم: بنو سَعْد بن بكر، وجُشَم، ونصر بن ميمونة(5)، وثَقِيف، وهم أفصحُ العرب، والأخْريان: قريش، وخُزَيْمَةِ وقال الهَرَوِيّ(6): المراد على سبع لغات، أي أنها متفرقة في القرآن فبعضُه بلغةِ قريش، وبعضُه بلغةِ هوازن، وبعضُه بلغة هُذَيْلِ.

ص: 124

وقال بعضُهم: المرادُ بها: معاني الأحكام كالحلال والحرام، والمحكم والمتشابِه والوعد والوعيد ونحو ذلك، وكل ذلك ضعيف ما عدا الأول(1) فإنه أقرب، والصواب أن المراد بها اختلافُ القراءات.

ثم قال أبو عُبيد(2): ليس المراد أن جميعَه يُقرأُ على سبعة أحرف ولكن بعضه على حرف وبعضه على آخر، واختاره ابن عَطيَّة، وكذا قال أبو عمرو الدَّاني: المراد على سبعة أوجه وأُنْحاء من القراءات. قال بعضهم(3): ليس المراد بالسَّبعة الحصر فيها بحيث لا يزيد ولا ينقص بل السّعة والتيسير وأنه لا حَرَجَ عليهم في قراءته بما أذن لهم فيه والعرب يطلقون لفظ السَّبعة والسَّبعين والسَّبعمائة ولا يريدونَ حقيقة العدد بلى التكثير، وردّه ابن الجَزَري(4) بأن في بعض ألفاظه: «فنظرت إلى ميكائيل فسَكَتّ - فعلمت أنه قد انتهت العدة، فدل على أن حقيقة العدد وانحصاره مراد، قال:(5) وقد تتبعت صحيح القراءات وشاذَّها

ص: 125

وضعيفها ومنكَرَها فإذا هو يرجعُ اختلافُها إلى سبعة أوجه لا تخرج عنها وذلك: إما في الحركاتِ بلا تغيُّر في المعنى والصُّورة نحو: «بالْبُخْل»(1) بأربعة ويُحْسَبُ بوجْهينِ، أو بتغيُّر في المعنى فقط نحو: «فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ»(2) وإما في الحروفِ بتغيُّرِ المعنى لا الصورة نحو: (تَتْلُو)(3) أو عكس ذلك نحو: «الصِّراط السِّراط»(4) أو بتغيُّرهِما نحو: «وامْضُوا واسْعَوْا»(5).

وإمَّا في التَّقديم والتَّأخير نحو: «فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ»(6) أو في الزيادة والنقصان نحو: «أوْصَى وَوَصَّى»(7) فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها.

ص: 126

وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرُّوْمِ والإشْمِام والتحقيق والتسْهيل والنَّقل والإِبْدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللَّفظ والمعنى(1)، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تُخْرِجُه عن أن يكون لفظاً واحداً.

وقد ظن كثير من العوام والجهلة أن السبعة الأحرف هي قراءات القراء السبعة وهو جهل قبيح.

الثالثة(2): هل المصاحفُ العثمانيَّةُ مشْتمِلَةٌ على جميع الأحرفِ السبعة فذهب جَمَاعَاتُ من الفقهاء والقرَّاء والمتكَلِّمينِ إلى ذلك وبَنوا عليه أنه لا يجوز على الأمَّة أن تُهِمل نقل شيء منها.

وقد أجمع الصَّحابةُ على نقل المصَاحفِ العثمانيَّة من المصحَف الذي كتبه أبو بكر وعمر(3) وأجمعوا على تركِ ما سوى ذلك.

قال ابنُ الجزَريّ: وذهب جماهيرُ العلماء من السَّلف والخَلَفِ وأئمةُ المسلمين إلى أنها مشتمِلةُ على ما يحتمِلهُ رسمُها من الأحرف السبعة فقط جامعةُ للعَرْضة الأخيرة التي عَرَضها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على جبريل متضمِّنة لها لم تترك حرفاً منها، وهذا الذي يظهر

ص: 127

صوابُه، ويجاب عن الأوَّلِ بما قال ابنُ جَرير: إن القراءة على الأحرف السَّبعة لم تكن واجبةً على الأمة وإنما كان جائزاً لهم وَمُرَخَّصاً لَهُمْ فيها الضلال فلما رأى الصَّحابةُ أن الأمة تَفْتَرق وتختلفُ إذا لم يجتمعوا على حرف واحدٍ اجتمعوا على ذلك اجتماعاً شائعاً(1) وهم معصومون من الضَّلال ولم يكن في ذلك تركُ واجبٍ ولا فِعْلُ حرام(2) ولا شك أن القرآن نُسِخَ منه في العرضة الأخيرة وَغُيِّرَ فاتفق الصحابةُ على أن يكتبوا ما تحققوا أنه قُرْآنُ، مُستقِرٌ فى العرضة الأخيرة وتَركُوا ما سِوى ذَلك(3).

الرَّابعة: السَّببُ في نزول القرآن على هذه الأحرف التَّيسيرُ والتَّسهيلُ على هذه الُأمَةَ، والنهايةُ في إعجازِ القرآن وإيجازه وبلاغةِ اختصاره إذ تنوُّع اللَّفِظ بمنزلة آيات ولو جعل دلالة كل آية لم يخف ما فيه من التطويل(4)، وإظهار شرفِ القُرآن بعدم تطرُّق التَّضادِّ والتناقض إليه مع كثرة هذه الاختلافاتِ والتنوُّعات، وإعظامُ أجورِ الأمة في إفراغهم الجهدَ في تتبُّع معاني ذلك واستنباط الحِكَم والَأحْكامِ من كُلِّ لفظة، وإظهارِ فَضْلِهَا إذ لم ينزل كِتابُ غَيْرهم إلا على وجه واحد تشريفاً لنبيِنا عليْه الصَّلاة والسَّلام. انتهى](5).

ص: 128

ونحوهم(1) فمعدودة من الشَّاذٌ إذ لم تشتهر كباقي العشرة ولو كان في الحديث لُأطْلِق عليه مُرْسَل.

ولا يُقْرَأُ في الصَّلاةِ إلَّا بالمتواتِر دون الَأحَادِ والشَّاذٌ، ومما يَدُلُّ على هذا التقسيم أن الأصحاب تكلَّمُوا على القراءةِ الشَّاذَّة فقالوا: إن جَرَت مجرى التَّفسير والبيان عُمِلَ بها، وإن لم يكن كذلك فإن عارضَها خَبَرٌ، مرفوعٌ قُدِّمَ عَلَيْها أَوْ قياسٌ ففي العمل بها قولان فأنزلُوا قراءَة الصَّحابة منزلة خبرِ الواحد، والقراءات الثَّلاث متصلة بالصَّحابة. انتهى كلامه(2).

وفيه أنظار في مواضع منه تُعرف بما سنذكره، فقال السُّبكيُّ في شرح المنهاج(3): قالوا تجوزُ القِراءةُ في الصَّلاةِ وغيرها بالسَّبع ولا تجوز

ص: 130

بالشَّاذٌ وظاهرُ هذا يُوهِم أن غير السَّبع شاذّ، وقد نَقَلَ الْبَغَوِيُّ(1) في تفسيره الاتّفاق على القراءة بالثَّلاث أيضاً. قال: وهذا هو الصَّواب، قال: الخَارجُ عن السَّبع مِنْهُ ما يُخَالِفُ رَسْمَ المُصْحَف فلا شَكُّ في تَحْريمِ القِراءةِ به، ومنه مَا لَا يُخَالِفُه ولم تَشْتَهِرُ القِراءةُ به بل ورد من طريق غريبة لا يُعَوِّل عَلَيْها، وهذا يُظهِرُ المنعَ من القِراءة به أيضاً.

ومنه ما اشْتَهَرَ عنْد أئِمَّةِ هذا الشأن القراءةُ به قديماً وحديثاً، فهذا لا وجه للمنْع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره، قال(2): والبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْه في ذلك فإنه مُقْرِىءُ فقيه جامع للْعُلومِ. قال: وهكذَا التَّفصيل فى شواذِّ السَّبعة فإن عنهم شيئاً كثيراً شاذَّا، انتهى.

وقال وَلَدُه في مَنْع الموانع: القَولُ بأنَّ الثَّلاثة غيرُ متواتِرةٍ في غايةِ السُّقوط ولا يَصحُّ القولُ به عمَّن يُعتبرَ قولُهُ فِي الدِّين وهي لا تُخالِفُ رسْمَ المُصْحَف، قال: وقد سمِعت الشَّيخ الإمام يعني والده يُشَدِّدُ النكير على بعض القُضَاةِ وقد بَلَغَهُ أنَّه مَنَعَ القِراءةَ بها وكذا قال ابن الصَّلاح(3) في فتاوِيه: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المقْروءَ به قد تَواتَر نقلُهُ عَنْ رسول الله

ص: 131

- صلى الله عليه وسلم - قُرآناً واستفاض وتلَقَّته الُأمَّةُ بالقَبول، فما لَمْ يُوجَدْ فيه ذلك مِمَّا عدا السَّبع أو العشْرِ فممنوعٌ، من القِراءة به منْعَ تحريم لا مَنعَ كراهَةٍ، لأن المعْتبَر في ذلك اليقينُ والقطْعُ على ما تقرر في الأصُول.

وقال ابنُ الجزَريِّ في النَّشْر: كُلُّ قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحدَ المصاحف العثمانيَّة ولو احْتمالاً وصَحَّ سَنَدُها فهي القراءةُ الصَّحيحة التي لا يجُوزُ ردُّها ولا يحلّ إنكارها سواءٌ كانت عن السَّبعةِ أو العشَرة أو غيرهم من الأئِمَّة المقبولين ومتى اختلَّ ركن من الثَّلاثةِ(1) أُطلِقَ عليها ضعيفةً أو شاذَّةٌ أو باطلةً سواءٌ كانت عن السَّبعة أو عمَّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السَّلف والخلف صرَّح بذلك أبو عمرو الداني ومكِّي والعبَّاس المَهْدوي وأبُو شَامة ونُقِلَ مِثلُه عن الكواشي وأبي حيان(2) قال: وهُو مذْهَبُ السَّلفِ الَّذي لا يُعْرَفُ عَنْ أحدٍ.

ص: 132

منهم خِلافُه، قال أبُو شامَة:(1) فلا ينبغي أن يُغترَّ بكلِّ قراءةٍ تُعْزَى إلى واحدٍ من الأئمة السَّبعة ويُطلَقُ عليها لفظُ الصِّحَّة وأنَّها هكذا أُنزِلت إلاَّ إذا دَخَلَت في هذا الضَّابط وحينئذ لا ينفردُ بنقلها مُصَنِّفٌ عن غَيْرِهِ، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نُقِلَتْ عن غيرهم من القُرَّاء لم تَخْرجْ عن الصِّحَّة فإن الاعتمادَ على استجماع تلك الأوصافِ لا على من تُنْسَبٌ إليهِ فإن القراءة المنسوبةَ إلى كلِّ(2) قارىء من السَّبعة وغيرهم منقسِمةٌ إلى المجمعَ عليه والشَّاذّ، غير أن هؤلاء السَّبعة لشُهرتهم وكثرةِ الصَّحيح المُجمَع عليه في قراءتِهم تركَنُ النَّفْسُ إلى ما يُنقَلُ عنهم فوق ما يُنقل عن غيرهم، ثم قال ابن الجَزريّ: وقولُنَا في الضَّابِطِ وَلَوْ بوجه) نُريدُ بِهِ وجهاً من وُجُوهِ النَّحو سواءٌ كان أفصحَ أو فَصيحاً مُجْمَعاً عَلَيْهِ أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يَضُرُّ مِثلُه إذا كانت القراءةُ مِمَّا شاع وذاعَ وتلقاه(3) الأئمَّةُ بالإِسنادِ الصَّحيح إذْ هُوَ الأصْلُ الأعظم والركن الأقوم، وكم من قراءة أنكرها بعضُ أهل النَّحوْ أو كثيرٌ منهم ولم يُعتبرْ إنكارُهم

ص: 133

كإسْكان: بَارِئِكُمْ(1) وَيَأْمُركُمْ(2) وخفضِ: (وَالأرْحامِ)(3) ونصب: (لِنَجْزِيَ قوماً)(4) والفصل بين المضافين في الأنعام(5) وغير ذلك.

قال الدَّاني: وأئِمة القُرَّاء لا تَعْمَلُ في شيء من حُرُوف القرآن على الأفْشَى في اللُّغة والأقيس في العربيَّة بل على الأثبتِ في الأثَرِ والأصحَّ في النَّقل، وإذا ثبتت الرِّواية لم يردّها قياسُ عربية ولا فُشُوُّ لغةٍ لأن القراءة سنَّةٌ متتبعة يُلتزَمُ قبولُهَا والمصيرُ إليها ثم قال(6): ونَعْني بمُوافقةِ أحدِ المصَاحِف: ما كان ثابتاً في بعضها دون بعضٍ كقراءة ابن عامر(7):

ص: 134

«وَقَالُوا اتَّخَذَ الله ولداً»(1) في البقرة بغير واو، «وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنیرِ»(2) بالباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ»(3) في آخر براءة بزيادة (مِنْ) فإنه ثابت في المصحف المكّي ونحو ذلك، فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذةٌ لمخالِفتها الرّسْمَ المُجْمَعْ عَلَيْهِ.

وقولنا(4): (وَلَوْ احْتِمَالاً) نعني به: ما وافقه ولو تقديراً (كَمَلِكِ يَوْم الدّين)(5) فإنه كُتب في الجميع بلَا ألف، فقراءة الحذْف توافِقُه تحقيقاً، وقراءة الألف توافِقُه تقديراً لحذفها في الخطِّ اختصاراً، كما كتب «ملِكَ الْمُلْكِ»(6)، وقد يُوافق اختِلافُ القراءات الرَّسْمَ تحقيقاً نحو: (تَعْمَلُونَ) بالتاء والياء، و(يَغْفِرَ لَكُمْ) بالياء والنون ونحو ذلك مما يدلُّ تجرُّدُه عن النَّقط والشَكْل في حَذْفه وإثباتِه على فضل عظيم للصَّحابة في عِلْمٍ الهجاء خاصة وفَهْمٍ ثاقبٍ في تحقيق كُلِّ علم.

ص: 135

وانظر كيف كتبُوا: (الصِّرَاطَ) بالصَّاد المبدَلَةِ من السِّين، وعَدَلُوا من السِّين التي هي الأصل ليكون قراءةُ السِّين وإن خالفت الرسم من وجهٍ قد أنت على الأصلِ فيعتدلان، وتكون قراءةُ الإشمام(1) مُحْتَمَلَةَ، ولو كُتِبَ ذلك بالسِّين على الَأصْلِ لفات ذلك وعُدّت قراءة غير السِّين مخالفة للرَّسْمِ والأصْل، ولذلك اختُلِفَ فى رَسْم (بَصْطَةُ) الأعراف(2) دون: (بَسْطَةً) البقرة(3)، لكون حرف البقرة كُتِبَ بالسِّين والأعراف بالصَّاد، على أن مُخَالِفَ صَرِيح الرَّسْم في حَرْفٍ مدغمٍ أو مُبدَلٍ أو ثابتٍ أو محذوفٍ أو نحو ذلك لا يُعَدُّ مَخَالِفاً إذا ثبتت القِراءَةُ به ووردت مَشْهُورَةً مُسْتَفاضَةً، ولذا لم يَعُدُّوا إثباتَ ياءِ الزَّوائد، وحذف ياء «فَلَا تَسْأَلْني» في الكهف(4) وواو: «وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِين»(5)، والظَّاء من:

ص: 136

«بِضَنینٍ»(1) ونحوه من مخالفةِ الرَّسْمِ المردودة(2)، فإن الخلاف في ذلك مُغْتَفَر إذ هو قريبٌ يرجعُ إلى معنى واحدٍ، وتُمشَّيه صحةُ القِراءَةِ وشُهْرَتُها وتلَقِّيها بالقَبُول بخلافِ زيادة كلمةٍ ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتَّی وَلَو كَانت حَرْفاً واحداً من حُرُوفِ المعَاني فإنَّ حكمه في حكم الكلمة لا يَسُوغُ مخالفةُ الرَّسْمِ فيه، وهذا هُوَ الحدُّ الفَاصِلُ في حقيقة اتِّباع الرَّسْمِ ومُخَالَفَتِه(3).

قال: وقولنا: (وَصَحَّ سَنَدُهَا) يعني به أن يَرْوىَ تلك القراءةَ العَدْلُ الضَّابطُعن مِثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورةً عند أئمةِ هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغَلَط أو مِمَّا شذَّ بها بعضُهم قال: وقد شرط بعضُ المتأخِّرين التَّواتُرَ في هذا الركن ولم يكتف بصحَّة السَّند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتَّواتر وأن ما جاء مجیىء الأحادِ لا يثبتُ به قرآن قال: وهذَا ممَّا لا يخفى مَا فيه فإن التَّواتُر إذا ثبتَ لا يُحتاجُ فيه إلى

ص: 137

الركْنَيْن الأخيرين من الرَّسْم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وجب قبولُهُ وقُطِع بكونه قرآناً سواءٌ وافق الرسْمَ أمْ لَا وإذا شرطْنا التَّواتُرَ في كُلِّ حرفٍ من حروفِ الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرفِ الخلاف الثَّابتِ عن السَّبعة، قال أبُو شَامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخّرينَ وغيرهم من المقلِّدين أن السبعَ كلَّها متواتِرةٌ أي كلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ ممَّا رُوي عنهم، قالوا: والقطع بأنَّها منزَّلةٌ من عِنْد الله واجب ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله الطُّرق واتَّفقت عليه الفِرق من غير نكير له فلا أقلَّ من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتُر في بَعضِها، وقال الجَعْبَري(1): الشَّرطُ واحدٌ، وهُو صِحَّةُ النَّقْل ويلزم الآخران فَمَنْ أحْكَمَ معرِفَةَ حَال النَقَلَةِ وأمعَن في العربيَّةِ وأتقن الرَّسْمَ انجَلَت(2) له هذه الشبهة، وقال مكّي(3): ما رُوي في القرآن على ثلاثة أقْسامٍ: قِسْمٌ يُقْرَأُ به ويَكْفُرُ جاحِدُه، وهو ما نقله الثِّقات ووافقَ العربيَّة وخطَّ المصحَف، وقسْمٌ صحَّ نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظُه الخطَّ فيُقبَلُ ولا يُقْرَأُ به لَأمْرين: مُخَالَفَتُهُ لما أجْمِعَ عليه وأنه لم يُؤْخَذْ بإجماعٍ بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا

ص: 138

يكفُرُ جاحده وبئس ما صنع إذا جحده، وقِسْمٌ نقله ثِقَةٌ ولا وجه العربية أو نقله غيرُ ثقة فلا يُقْبلُ وإن وافق الخط.

قال ابنُ الجَزَري: مثال الأول كثيرٌ كقراءة: (مَالِكِ ومَلِكِ)، و (يَخْدَعُون وَيُخَادِعُون)(1) ومثال الثَّاني: قراءة ابن مسعودٍ وغيره: (والذكَر وَالأنْثى)(2)، وقراءةُ ابن عباس: «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلكُ يَأْخُذُ كَلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ»(3) ونحو ذلك.

قال: واختلف العلماءُ في القِراءةِ بذلك في الصَّلاة(4)، والأكثر على المنْع لأنَّها لم تتواتَرْ ولم تثبُتْ بالنقل(5) فهي منسوخةٌ بالعرْضة الأخيرة أو بإجماع الصَّحابة على المُصْحَفِ العثماني، ومثال ما نقله غيرُ ثقةٍ كثيرٌ مما في كُتب الشَّواذٌ مما غالِبُ إسنادِهِ ضعيف، وكالْقِراءةِ

ص: 139

المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة(1) التي جمعَها أبُو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي(2) ونقَلَها عَنْهُ: أبو القاسم الهذلي(3) ومنها: «إنَّما يخْشى الله مِنْ عِباده الْعُلَمَاءَ»(4)، برفع الله ونصب العُلَماء، وقد كَتَب الدّارقطني(5) (وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له، الدارقطني) والدارقطني المذكور هو الحافظ أبو الحسن المشهور كان من المقرئين أيضاً(6). ومثال ما نقله ثِقَةٌ ولا وَجهَ له في العربيّة قليلٌ لا يَكَادُ يُوجَد، وجعل بعضُهم منه روايةَ خارجةَ عن نافع «مَعَائش»(7) بالهمز.

قال: وبَقِي قسْم رابعٌ مرْدُودُ أيضاً، وهو ما وافق العربية والرَّسْم

ص: 140

ولم يُنْقَل البتة فهذا ردُّه أحقُّ ومَنعهُ أشدّ وَمُرْتَكِبُهُ مُرْتَكِب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن(1) مُقسِم وعُقِدَ له بسبب ذلك مجلسٌ وأجمعوا على مَنْعِه ومن ثم امتنعت القِراءةُ بالقياس المطْلَق الذي لَا أَصْلَ لَهُ يُرْجَعُ إِلَيْه ولا رُكْنَ وثيقَ يُعْتَمَدُ في الأَدَاءِ عَلَيْهِ، قال: أمَّا مالَهُ أصل كَذَلِكَ فإنَّهُ مما يُضارُ إلى قَبُولِ القياسِ عَلَيْهِ كقياس إدغام: «قَالَ رَجُلَان»(2) على: «قَالْ رَّبِّ»(3) ونحوه مما لا يخالف نصٍّاً ولا أصْلاً ولا يَرُدُّ إجماعاً مع أنه قليل جداً.

قلت: قد أتقن الإمام ابن الجزَري هذا الفصل جدًّا(4)، وقد تحرر لي منه أن روايات القرآن على أنواع(5):

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جَمْعٌ يمتنِعُ تَواطُؤُهُمْ على الكِذِب عن مثلهم إلى منتهاه.

الثَّاني: الآحَادُ الذي فُقِدَ فيه التَّواتُر، وهو ما صَحَّ سَنَدُه ووافق العربيَّة والرَّسْم واشتُهِرَ عند القُرَّاء فلم يَعُدُّوه من الغَلَط ولا من الشُّذوذ ويُقْرأُ به على ما قال ابنُ الجَزَري والشَّرْطُ الَأخير وإن لم يذكره في أول كلامه فقد ذكره في آخر الكلام على الضَّابط ولا بد منه فيُتَفَطَّنُ لَهُ.

ص: 141

الثالث: الشُّاذّ: وهو ما صَحُّ سَنَدُهُ وخالف الرَّسْمَ والعربية مخالفة تَضُرُّ أو لَمْ تَشْتَهر عند القُرَّاء ولا يُقَرَأُ به.

الرَّابع: المنكَر أو الغريب وهو ما لم يَصِحّ سندُه.

الخامِس: الموضُوع وهو أحطُّ من الذي قبله كالتي جمعها الخزاعي(1). وهذا تقسيمٌ حَسَنٌ يوافق مصطلح الحديث، ولم أُسمِّ القسمين الأخيرين بالشاذّ تبعاً للمُحدِّثين إذ الشَّاذُّ عندهم ما صحَّ سنَدُه وخُولِف فيه الملأ، فما لم يَصِحّ سَنَده لا يُسَمَّى شَاذاً بل ضعيفاً أو مُنكراً على حسب حالِه، والقُرَّاءُ لا يَمْنَعُون مِنْ إطلاق الشُّذوذ على ذلك وما صنَعْتُه أقرب.

وقد ظهر لي قِسْمٌ آخرُ يُشبههُ من أنواع الحديث المُدرج وهو: ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءةِ ابن مسعودٍ: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ»(2).

قال ابن الجَزَريّ: ورُبَّما كانوا يُدخِلون التَّفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً لأنهم مُحققُون لما تلَقَّوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآناً فهم آمِنُون من الالتباس ورُبَّما كان بعضُهم يكتبُه معه، وأما مَنْ يقول: إن بعض الصَّحابة كان يجيزُ القراءة بالمعنى فقد كذَب انتهى، فهذه سِتة أنواعٍ وإن كنا ترجمناها أولَ الباب ثلاثة حرَّرتُها بعد التَعَب الشديد وإن كان في ألفاظ القُرَّاءِ استعمال أسماء غير الأخير منها. انتهى.

ص: 142

تَنْبيهات:

الأول: قال ابنُ الحاجِب(1): السَّبعُ متواتِرةٌ فيما ليس من قبيل الأداءِ كالمدّ والإِمالة وتخفيف الهمزة(2)، قال ابنُ الجزَريّ: وقد وَهمَ في ذلك، بل حالُ اللَّفظ والأداء واحدٌ، وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولَى إذ اللَّفظ لا يقومُ إلَّا به ولا يَصحُّ إلا بوجوده ونصَّ على تواتر ذلك كُلِّه القاضي أبُو بكر الباقِلَّاني وغيره، قال:(3) ولا نعلَمُ أحداً تقدَّم ابنَ الحاجب إلى ذلك، وتقدَّم في كلام البلقيني أن أصلَ الإمالةِ والمدِّ ونحوهما متواتِرُ لا كيفيته، فهو يصْلُحُ أن يكون موافقاً لابن الحاجب وأن يكون متوسطاً بيْنه وبين إطلاق الجمهور.

الثَّاني: الذي نقطعُ به وتقوم عليه الحجج والدلائلُ والبراهينُ ولا ينبغي لآدمي أن يمترى فيه أن البسْمَلَةَ متواتِرةٌ أول كُلِّ سورة نقلها الجَمْعُ البالغون حدَّ التواتر عن مثلهم إلى النبّي - صلى الله عليه وسلم -، بل الأحاديثُ الواردة بقراءتها أولَ الفاتِحَةَ وأوَّل كلِّ سورةٍ في الصَّلاةِ وخارجها بلغت عندي مبلغ التَّواتُر(4)، فقد رواه عن النَّبّي - صلى الله

ص: 143

عليه وسلم - أنسُ(1) في حديث نزُول الكوثر وعُمَر، وعثمانُ، وعليّ، وأبو هريرة، وابن عباس، وعمارُ بن ياسر وجابر بن عبدالله، والنعمان بن بشير، والحكم بن عمير وسَمُرة بن جندب وأبَيّ بن كعب، وبُرَيْدة، وخالد بن ثور، وبشير أو بشر بن معاوية وحسين بن عرفطة، وعائشة، وأمّ سلمة، وأمّ هانىء، وجماعة آخرون، وقد أفردت أحاديثهم في جزء.

الثَّالث: وقع لنا سُورتان تردَّدتُ في كونهما من الشاذِّ أو المنسوخ، روى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عُبيد بن عمير عمر بن الخطاب قنت بعدَ الركُوع وفيه فقال: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم. اللَّهُمَّ إنا نَسْتَعينك ونستهديك(2) ونستغْفِرُك ونثني عَلَيك ولا نَكْفُرُك، ونخلعُ ونتْرك من يفْجُرُكَ، بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم. الَّلهُمَ(3) إيَّاكَ نَعْبُد، ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ، وإليكَ نَسْعى ونَحْفِد، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، ونَخْشَى عَذَابَكَ، إِن عَذَابَكَ بالكفَّارِ مُلْحَقُ.

ص: 144

قال ابن جريج(1) في حکمة البَسْمَلَة: إنهما سُورتان في مُصْحَفِ بعض الصَّحابة وروى محمد بن نصر عن أبيّ بن كعب أنه كان يقنُت بالسَّورتين فذكرهما. وروى الطَّبراني في الدعاء من طريق عبَّاد بن يعقوب الأسدي عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة(2) عن عبد الله بن رزين العايقي قال: قال لي عبدالملك بن مروان: لقد علمتُ ما حَمَلَكَ على حُبِّ أبي ترابٍ إلا أنك أعرابيُّ جافٍ فقلت: والله لقد جمعْتُ القرآن من قبل أن يجتمع أبواك فلقد علَّمني علي بن أبي طالب سُورَتين علَّمهما إياه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما علمِتَهما أنت ولا أبوك فذكرهما.

وروى أبو داود في المراسيل بسند رجاله موثقون لكنه مُرْسَل أنه صلى الله عليه وسلم - بينا هو يدعو على نفرٍ في الصَّلاة إذ جاءه جبريل فأوماً إليه أن اسكُت فسكت ثم قال: يَا مُحَمَّد إن الله لَمْ يبعثْك لعَّاناً ولا سبَّاباً ولم يبعثْك عذاباً وإنما بعثك رحمة «لَيْسَ لَكَ من الأمْرِ شَيْء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمون»(3) ثم علَّمه هذا القنوت فذكرهما(4).

وقال أبو عبيد: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين

ص: 145

قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه: فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد وتركَهُنَّ ابن مسعود، وكتب عثمان منهن: فاتحة الكتاب والمعوذتين، وهذا الذي نسبه إلى ابن مسعود قد روى عنه من طريق أخرى، فروى البزَّار من طريق حسَّان بن إبراهيم عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أنه كان يحُك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما، ورواه أيضاً ابن حبَّان في صحيحه، وأجاب ابن قتيبة(1) في مشكل القرآن عن هذا بأنه ظن أنهما ليستا من القرآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوِّذ بهما الحسَنَ والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار.

وأما إسقاطه(2) الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذَ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كُتِبَ وجُمِعَ بين الَّلْوحَين مخافة الشَّكَّ والنِّسْيان والزِّيادة والنُّقصان، ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقِصَرِها ووجوب تعلُّمِها على كلِّ أحد.

وقال النُووي(3): لا يصح إسقاطُ المعوِّذتين عن ابن مسعود لأن قراءة بعض السبعة من طريقه وفيها المعوِّذتان(4).

ص: 146

وأخرج من(1) طريق خارجة أيضاً قال: أقرأني زيد قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُرُهُنُ مَقْبُوضَةً»(2) بغير ألف.

وأخرج من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: «وَمَا كَانَ لِنَبي أنْ يَغُلُّ» بفتح الياء(3).

وأخرج من طريق الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: «وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنفس والْعَيْنُ بِالْعَيْنِ» بالرفع(4).

وأخرج من طريق عبد الرحمن بن غَنْمٍ الأشعري قال: سألت مُعاذَ بن جبل عن قول الحواريّين: «هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ» أَوْ «هَلْ

ص: 148

تَسْتَطيعُ رَبِّك»(1). قال: أقرأني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ تَسْتَطيعُ) بالتاء(2).

وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ»(3) يعني من أعظمِكُمْ قَدْراً.

وأخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِك يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً»(4).

وأخرج من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: أقرأني رسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلّم: إنّي أنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوة المتينُ(5).

وأخرج من طريق بن الزبير عن جابر قال: قَرأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ»(6) بالصاد.

ص: 149

وأخرج من طريق نافع عن ابن عمر قال: ما همزَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم ولا أبُو بكرٍ ولا الخلفاءُ وإنما الهمزُ بدعةُ ابتدعَها مَنْ بَعْدهُم يعنى في النَّبيّ ثم قال: حدّثني أحمد بن العبَّاس المقرىء أنبأنا البغويُّ حدّثنا خلف بن هشام قال: حدَّثني الكسائي حدّثني حسين الجعفي عن حمدان بن أعين عن أبي الأسود الدُّؤَلي عن أبي ذرٍّ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نَبيءَ اللَّهِ، فقال: لَسْتُ بِنَبيءِ الله، ولكنَّني نَبِيُّ اللهِ، وقال: صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخين، وشاهده ما تقدّم.

قلت: بل هو منكر لم يصح وحمدان ليس بثقة، ولو صحّ لم يُعَارِض ما ثبت بالتَّواتُرِ والنَّقلِ المستفيض المشهور.

ص: 150

قلت: بل جمعه في عهده عليه الصلاة والسلام غيرهم أيضاً، فمنهم: عبد الله ابن عمرو بن العاص فقد قال: جمعْتُ القُرآن فقرأتُ به كلَّ ليلةٍ فبلغَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، وأبُو الدَّرْداءِ - قال ابن كثير: وأبُو بكرٍ الصِّدِيق - فقد قدَّمه رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم إماماً على المهاجرين والأنصار مع أنه قال: يَؤُمُّ القومَ أقْرؤُهم لكتابِ الله فلولا أنه كان أقرأَهُمْ لكتابِ الله لما قَدَّمه عليهم(1).

قلت: وأيضاً فهو أوَّلُ الناس إسلاماً فكيف يجمعهُ من أسلَمَ بعده ولا بدهرٍ يجمعه هو، وهُوَ هُوَ - وسَالِم - وهو مَوْلَى أبي حُذَيْفَة، وأبُو زيدٍ: أحد عمومة أنس، واختلف في اسمه فقيل: لَا يُعْرَف، وقيل: ثَابِتُ بنُ زَيدٍ، وقيل: مُعَاذ، وقيل: أَوْس، وقيل، قَيْس بن السَّكَن وهو المشهور وهو خزْرَجيُّ، وقيل: هُوَ مِنَ الأوْس واسْمُه: سعيد بن عبيد بن النعمان، وقيل: هما اثنان جَمَعَا القرآن ثم أخذ عن هؤلاء الصَّحابة: أبُو زَيْدٍ(2)، وابنُ عباس، وعبد الله ابن السَّائب عن أُبيّ، وأخذ ابن عباس عن زيدٍ أيضاً، وأخذ عنهم خَلْقٌ من التَّابعين فمِمَّن كان بالمدينة: ابن المسيّب وعُرْوَة، وسَالم، وعُمَر بن عبد العزيز، وسُلَيْمان وعطاء ابنَا يَسارٍ، ومُعاذ بن الحارث المشهورُ بمُعاذِ القَارِىء، وعبد الرحمن بن هُرْمُز

ص: 152

الأعرج، وابن شهاب الزّهري، ومسلم بن جندب، وزيد بن أسلم وبمكة: عبيد بن عُمير(1)، وعطاء، وطَاوُوس، ومُجَاهِد، وعِكْرِمة، وابن أبي مُلَيْكَة - وبالكوفة: عَلْقَمة، والأسْود، ومسْرُوق، وعُبَيْدة، وعمرو بن شُرَحْبيل والحارث بن قيس، والرَّبيع بن خيثم، وعمرو بن مَيْمون، وأبُو عبد الرحمن(2) السّلمي، وزرّ بن حُبَيْش، وعبيد بن فضيلة(3)، وسعيد بن جبير، والنَّخعي، والشّعبي.

وبالبصرة: أبُو العَالية وأبو رَجاء، ونصر بن عاصم، ويحيى بن یعمر، والحسن، وابن سيرين، وقتادة(4).

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخُليد(5) بن سعد صاحب أبي الدَّرداء، ثم تجرَّد قومٌ واعتنوْا بضبط القرآن(6) أتمَّ عناية حتى صاروا أئمةً يُقتدى بهم ويرحَلُ إليهم. فكان بالمدينة: أبو جَعْفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن أبي نُعيم وبمكة: عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن محيصن. وبالكوفة: يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النجود، وسليمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكسائي. وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق،

ص: 153

وعيسى بن عمرو، وأبو عمرو بن العلاء، وقيس بن عاصم الجحدري(1)، ثم يعقوب الحضرمي.

وبالشام: عبد الله بن عامر وعطية بن الكلابي(2)، وإسماعيل بن عبد الله ابن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي.

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: «نافع» وأخذ عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر، و«ابن كثير» وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي، و«أبو عَمْرو» وأخذ عن التابعين، و«ابن عامر» وأخذ عن أبي الدِّرداء وأصحاب عثمان، «وعَاصِم» وأخذ عن التابعين، «وحمزة» وأخذ عن عاصم، والأعمش، والسبيعي، ومنصور بن المعتمر وغيرهم، و«الكسائي» وأخذ عن حمزة، وأبي بكر بن عَيّاش.

ثم انتشر القُرّاءُ في الأقطار وتفرَّقُوا أمماً بعد أممٍ واشتهر مِنْ رُواةِ كل طريقِ من السَّبعة راويان، فعن نافع: قالون، وورش عنه، وعن بن كثير: قُنبل، والبَزّي عن أصحابهما عنه وعن أبي عمرو: الدَّوري، والسّوسي عن اليزيدي عنه، وعن ابن عامر: هشام، وابن ذكوان عن أصحابهما عنه، وعن الكسائي: الدّوري، وأبو الحارث(3).

ثم لمّا اتسعَ الخَرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق قام جهابذةُ الأمَة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعَزَوْا الوجوه

ص: 154

والروايات، وميّزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصَّلوها، وأركان فصَّلوها، وأَوُلُ من صنَّف في القراءات(1): أبُو عُبيْد القاسم بن سلَّام، ثم أحمد بن جبير بن محمد الكُوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطَّبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد ابن عمرو الداجوني، ثم أبو بكر بن مجاهد، ثم قام الناس في هذا العصر وبعده بالتأليف في أنواعها جامعاً ومفرداً وموجزاً ومسهباً، وأئمةُ المقرئِين لا يُحصَوْن، وقد صنَّف طبقاتهم حافظُ الإسلام أَبُو عبدِ الله الذّهبي، ثم حافظ القرّاء: أبو الخير ابن الجَزريّ(2) ولا مزيدَ على كتابَيْهما، والله سبحانه أعلم.

ص: 155

الصحابة فكانت فصاحتُهم وطباعُهم السِّليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.

ويحكَى أن الشيخَ شمسَ الدين بن الجزري لمّا قدِمَ القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دَفْعةً واحدة، فلم يكتف بقراءته.

وتجوز القراءةُ على الشيخ ولو كان غيرهُ يَقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالُهم، وقد كان الشيخ علم الدين السَّخاوي(1) يقرأ عليه اثنان وثلاثةً في أماكن مختلفةٍ ويردُّ على كلٍّ منهمْ، وكذا لو كان الشَّيخُ مشتغِلاً بشغل آخر كنسْخٍ ومطالعةٍ، وأما القِراءةُ الحفْظ فالظاهر أنها ليست بشرطٍ بل يكفي ولو من المصْحف.

وأما كيْفيَّاتُ القِراءة فثلاث:

أحدُهَا: التَّحقيق وهو: إعطاءُ كلّ حرفٍ حقَّه من إشباع المدّ وتحقيق الهمز وإتمام الحركاتِ واعتماد الإِظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخْراج بَعْضها من بعض مع التَّرسُّلِ(2) والتُّؤَدَة بلا

ص: 157

قَصْرٍ ولا اختلاسٍ ولا إسكانِ متحرّكٍ ولا إدْغامِه، ويُسْتَحبُّ الأخذُ به على المتعلِّمين من غير مُجَاوزَةٍ إلى حدِّ الإفراطِ بتوليدِ الحُروفِ من الحركاتِ وتكرير الرَّاءاتِ وتحريك السَّواكِن والفَصْل بين حُروف الكلِمة كما يقف كثيرٌ من الجهَّال على التَّاءِ من (نَسْتعين) وقفةً لطيفة مدَّعياً أنه يُرتِّل(1).

الثَّانية: الْحَدْر بفتح الحاءِ وسكون الدَّال وهو: إِدْراجُ القراءةِ وسُرْعتُها وتخفيفها بالقصْر والتسْكين والاخْتلاسِ والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة بالقصْر والتسكين(2) ونحو ذلك مما صحت به الرواية بدون بَتْرِ حروف المدّ واختلاس أكثر الحركات والتفريط إلى غاية لا يَصحّ بها القراءة ولا توصف بها التِّلاوة، وهذا النَّوع مذهبُ ابن كثير وأبي جعفر، ومن قصرَ المنفصلَ كَأَبِي عَمْرو ويعقوب.

الثَّالثة: التَّدْوير - وهو التَّوسط بين المقامين(3) وهو المختارُ عندَ أكثر أهلِ الأداء - واختُلِفَ في الأفضل هل الترتيل وقِلَّةُ القراءة أو السُّرعةُ وكثرتُها؟ ومعظمُ السَّلَفِ والخَلَفِ على الَأوَّل(4)، وتوسَّط بعضُهم فقال: ثوابُ الكثرةِ أكثرُ عَدَداً، وثوابُ التَّرسُّلِ أَقَلُ قَدْراً(5).

ص: 158

وأما كَيْفِيَّةُ الأخْذِ بإِفْرَاد القراءاتِ وجَمْعِها فالَّذي كان عليه السَّلف أخذُ كُلّ خَتْمةٍ برِوَايةٍ لا يَجْمَعون روايةً إلى غيْرِها إلَى أثناءِ المائة الخامسةِ(1) فظهر جَمْعُ القِرَاءاتِ في الخَتْمةِ الواحدة واستقرَّ عليه العملُ ولم يكونُوا يَسْمَحونَ به إلا لمن أفردَ القراءاتِ وأتقن طُرقَها وقرأَ لكلِّ قارئ بختمةٍ على حدةٍ، بل إذا كان للشَّيخ راويان قَرَأُوا لِكلِّ راوٍ بختمة، ثم يَجْمعُون لَهُ وهكذا، وتساهلَ قومٌ فَسَمحُوا أن يُقْرأَ لِكلِّ قاریءٍ من السبعةِ بختمةٍ سوى نافعٍ وحمزة، فإنهم كانوا يَأْخُذُونَ بختمةٍ لقالون، ثم بختمةٍ لوَرْش، ثم بختمةٍ لخَلَف، ثم بختمةٍ لخلَّاد(2)، ولا

ص: 159

يَسْمحُ احدُ بالجمع إلّا بعد ذلك، نعم إذا رأوا شخصاً أَفَرَدَ وجمعَ على شيخ معتبرٍ وأجيزَ وتأهَّل وأراد أن يجمعَ القراءاتِ في ختمةٍ لا يُكَلِّفُونه الإِفرادَ لِعِلْمِهِم بِوُصُولهِ إلى حدِّ المعرفةِ والإِتقان.

ثم لَهُمْ في الجَمْعِ مَذْهَبان: الْجَمْعُ بالحَرْفِ بأن يَشْرَعَ في القراءةِ، فإذا مرَّ بكلمةٍ فيها خُلْفُ أعادَها بمُفْردِها حتى يستوفي ما فيها(1)، ثم يقفَ عليها إن صَلحت لِلوقف، وإلّا وَصَلَها بآخِر وجْهٍ حتى ينتهي إلى الوقف، وإن كان الخُلْفُ يتعلَّقُ بكلِمتين كالمدِّ المنفصل، وقَفَ على الثَّانية واستوعَبَ الخلاف وانتقل إلى ما بَعْدَها وهذا مذهبُ الْمصْريّين(2) وهو أَوْثق في الاسْتيفاء وأخفُّ علَى الأخذِ لكِنَّه يُخرجُ عن رَوْنقِ القِراءةِ وحُسْنِ التلاوة.

الثَّاني: الْجَمْعُ بالوقْف بأن يَشْرعَ بقراءةِ من قَدَّمه حتى ينتهي إلى وقفٍ، ثم يعودَ إلى القارىء الذي بَعْدَه إلى ذَلك الوقْف ثُمَّ يَعُود وهكذا حتى يفرغ وهذا مذهب الشَّاميّين وهو أشَدُّ استِحْضاراً وأشدُّ استِظهاراً وأطولُ زماناً وأجودُ مكاناً، وكان بَعْضُهم يَجْمَعُ بالآية على هذا الرَّسم

ص: 160

وأما ترتيبُ القراءاتِ فليس بشَرط ولكن يُسْتحبُّ أن يَبْدَأُ بما بَدَأَ به المؤلِّفُون في كُتُبِهم فيبدأُ بالقصْرِ، ثم بالمرتبةِ الَّتي فوقه وهكَذَا إلى آخِرِ مراتبِ المدّ(1) - ويبدَأُ بالمشْبَع، ثم بما دُونَه إلى القصْر، وإنما يسلك مع شيخٍ بارعٍ عظيم الاستحضارِ، أما غيره فيسلك به طريقٌ واحد(2)، وإذا انتقل القارىءُ إلى قراءَةٍ قبْلَ إتمامِ ما قبْلها لم يدعْه الشَّيخُ بل يُشيرُ إلَيْهِ بيَده، فإن لم يتفطَّن قال: لم تَصِلْ فإن لم يتفطَّن سكت حتى يتذكَّره، فإن عجز فإن عجز قالَ لَه(3).

وأما القراءة بالتَّلفِيق وخَلْطُ قِراءة بأخرى فأجازها أكثر القرَّاء ومنعها

ص: 161

قوْمٌ، وقال ابن الصَّلاح والنَّوويّ: ينبغي أن يُدَاوِمَ على قراءةٍ واحدة حتى ارتباطُ الكلامِ فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءةٍ أخرى، والأوْلَى المُدَاومةُ على تِلك القراءةِ في ذلك المجلس قال ابن الجَزَرِيّ: والصَّوابُ التّفصيل، فإن كانت إحدى القراءتين مُترتبة على الأخرى مُنِعَ ذلك مَنْعَ تحريم كمن يقرأ: «فَتَلَقّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمات»(1) بضمهما أو نصبهما(2)، أخذاً رفع «آدَمُ» من قراءة غير ابن كثيرٍ، ورفع «كَلِمَات» من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللِّغة، وما لم يكن كذلك فُرّق فيه بين مقام الرّواية وغيرها، فإن كان على سبيل الرّواية حَرم أيضاً لأنه كَذِبُ في الرّواية وتخْليط، وإن كان على سبيل القراءة والتِّلاوة جاز(3).

وأما القِراءاتُ والرِّواياتُ والطُّرُق والأوجُه وسيأتي في النوع الآتي بيانُها فَلَيْسَ للِقارىء أن يدَعَ منها شيئاً أو يُخلَّ به، فإنه خَلَلٌ في إكمال الرِّواية إلّا الأوجه فإنها على سبيل التخيير، فأيُّ وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية.

وأما قدرُ ما يُقرَأُ حالَ الأخْذِ فقد كان الصَّدْرُ الأَوَّلُ لا يزيدون على عَشْرِ آياتٍ لكائنٍ مَنْ كَان، وأما مَنْ بَعْدَهُم (فرأَوْهُ بحسبِ قوَّةِ الأخذ. قال ابن الجزري: والَّذِي استقرُّ عليه العَمَل: الأخُذُ في الإفرادِ بجُزء من

ص: 162

أجزاء مائةٍ وعشرين، وفي الجَمْع بجُزْء من أجزاء مائتين وأربعين(1)). ولم يُحدّ له آخَرون حدَّاً، وهو اختيار السَّخاوي(2)، وقد لخَّصت هذا النوع ورتَّبت فيه متفرّقاتِ كلام أئمةِ القراءات وهو نوعٌ مُهمُّ يحتاجُ إليهِ القارىء كاحتياج المحدِّث إلى مِثْلِه من عِلْم الحديث.

مَسْأَلَة: ادَّعَى ابنُ خَيْرٍ(3) الاجماعَ على أنه ليس لأحد أن ينقُلَ حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يكُنْ لَه به روايةُ ولو بالإِجازة فهل يكونُ حُكْمُ القُرآنِ كذلك فليس لأحد أن ينقُل آيةً أو يَقْرَأَهَا ما لم يقرأْها على شيخ؟ لم أرَ في ذلك نَقْلاً وَلِذَلِكَ وَجْهُ من حيث إن الاحتياطَ في أداءِ ألفاظ القرآن أشدُّ منه في ألفاظِ الحديث ولِقدمِ اشتراطِه أيضاً وجهٌ من حيثُ ذَلِكَ فى الحديث إنما هُو لخوف أن يَدْخُلَ في الحديث ما ليس مِنْه أو يُتَقَوَّل على النَّبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقُلْه، والْقُرآن مَحفوظٌ مُتَلَقَّى متداوَلُ مُيسَّرٌ ولا يخلو هذا المحلُّ من نظرِ وتأمُّلٍ، ولا يشفى فيه إلا نقْلٌ مُعْتَمَد.

ص: 163

الثاني: من أقْسامِ العُلُوِّ عند المحدِّثين: القُرْبُ إلى إمامٍ من الحديث كالأعمش، وهشام، وابن جُرَيْج، والأوْزاعي، ومالك(1)، ونظيره هنا: القُربُ إلى إمامٍ من الأئِمة السَّبعة، فأعْلَى ما يقعُ الْيَوْم للشيوخ بالإسناد المتَّصل بالتلاوة إلى نافع: اثنا عشر وإلى ابن عامر: اثنا عشر.

الثَّالث: عند المحدِّثين: العُلُوُّ بالنسبة إلى رواية أحدِ الكتب الستة بأن يروي حديثاً لو رواه من طريق كتاب من السّتة وقعٌ أَنزل(2) مما لو رَواه من غير طريقها، ونظيره هنا العُلُوُّ بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات كالتَّيسير والشاطبية(3).

ويقع في هذا النَّوع: الموافقاتُ، والإِبْدال، والمساواةُ، والمصَافحات فالموافقةُ: أن يَجْتمعَ طريقُه مَعَ أَحَدٍ أصحاب الكتُبِ في

ص: 165

شَيْخه، وقد يَكُونُ مع عُلُوّ على ما لَورَواه من طريقه أوْ لاَ يكون، مثالُه هذا الفَنّ قراءةُ ابن كثيرٍ روايةُ البَزِّي طريق بن بنان عن أبي ربيعة عنه يرويها ابن الجزَري من كتاب المِفتاح لأبي منصور محمد بن عبدالملك بن خيرون(1) ومن كتاب المِصْباح لأبي الكَرْمِ الشَّهرزُورِي(2)، وقرأ بها كلُّ من المذكورتين على عبدالسيد بن عتاب فروايته لها من أحد الطريقين تسمى موافقةٌ للآخر باصطلاحِ أهل الحديث.

والبَدَل: أن يجْتَمِعَ مَعَهُ في شيخِ شَيْخهُ فصاعداً، وقد يكون أيضاً بعُلُوٍّ وقد لا يكون، مثالُه هُنا قراءةُ أبِي عمرو روايةُ الدَّوريِّ طريق ابن مجاهد عن أبي الزَّعراء عنه رواها ابن الجَزري من كتاب التَّيسير، قرأ بها الدَّاني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي وقرأ بها على طَاهِرِ عن ابن مُجاهد، ومن المِصْبَاحِ قرأ بها أبو الكَرْم على أبي القاسم يَحْيى بن أحمد بن السَّيبي وقرأ بها على أبي الحسن الحمَّامي، وقرأ على أبي طاهر فروايته لها من طريق المِصْباح تُسَمَّى بدلاً للدَّاني

ص: 166

في شيخ شيخه(1)،(2).

والمساوَاةُ: أن يكُونَ بينَ الرَّاوي والنَّبِّي صلى الله عليه وسلم أو الصَّحابي أو مَنْ دُونَه (إلى شيخِ أحَدِ أَصْحَابِ الكُتب كما بَيْنَ أَحَدِ أصحاب الكُتُب والنَّبيّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أو الصَّحابي أو مَنْ دُونه)(3) على ما ذكر من العدد.

والْمُصَافَحة: أن يكون أكثر عدداً منه بواحدٍ فكأنه لقي صاحب عن ذلك الكتاب وصافَحهُ وأخذَ عَنْه، مثاله قراءة نافع رواها الشَّاطبيُّ(4) عن أبي عبدالله محمد بن علي النّفزي عن أبي عبدالله بن غُلام الفرس عن

ص: 167

سليمان بن نجاح وغيره عن أبي عمرو الدّاني عن أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن إبراهيم بن عمر المقرىء عن أبي الحسين بن بُويان عن أبي بكر بن الأشعث عن أبي جعفر الرّبعي المعروف بأبي نشيط عن قالون عن نافع ورواها ابن الجزري عن أبي محمد بن البغدادي وغيره عن الصائغ عن الكمال بن فارس عن أبي اليُمن الكندي عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري عن أبي بكر الخياط عن الفَرَضي عن ابن بُويان،(1) فهذه مساواةٌ لابن الجزَريّ لأن بينه وبين ابن بويان سبعة وهو العدد الذي بين الشاطبي وبينه، وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي(2).

ومما يُشْبِه هذا التَّقسيمَ لأهل الحديث تقسيمُ القرَّاء أحوالَ الإسناد إلى: قراءةٍ، وروايةٍ، وطَريقٍ، ووَجْهٍ. فالخِلافُ إِن كَان لأحَدِ الأئِمَّة: السَّبعة أو الْعَشَرة أو نحوهم واتفقت عليه الرِّوايات والطُّرق عنه فهو قِراءة، وإن كان للَّراوي عَنْه فروَاية، أو لِمَنْ بَعْده فنازلاً فطريقٌ، أو لَا علَى هَذه الصِّفة ممَّا هُو راجعٌ إلى تخيير القارىء فَوَجْهُ.

الرَّابعُ: من أَقْسَامِ العُلُوِّ: تقدّمُ وفاةِ الشُيخ عن قرينِهِ الَّذِي أخذ عن شيخه، فالأخْذُ مثلاً عن التَّاج بن مَكْتوم أعلى من الأخذ عن

ص: 168

أبي المعالي ابن اللِّبّان(1) وعن ابن اللبان أعلى من البُرْهان الشَّامي وإن اشتركوا الأخذ عن أبي حَيْان لتقدُّم وفاةِ الأوَّلِ على الثَّاني والثَّاني على الثالث. الخامس: العُلُوّ بموْتِ الشِّيخ لامَعَ الْتِفاتٍ إلى أثرٍ آخر(2)، أو شيخٍ آخر متى يكون، قالَ بَعْضُ المُحدِّثين: يُوصَفُ الإِسنَادُ بالعُلُوِّ إذا مضى عليه من مَوْت الشَّيخ خَمسُون سنَة، وقال ابن مَنْده(3): ثلَاثُون فعلى هذا أصحاب ابن الجزَري عالٍ من سنة ثلاثٍ وستين وثمانمائة، لأن ابن الجزَريّ آخرُ مَنْ كَان سَنَدُهُ عَالياً(4)، وقد مضى عليه حينئذٍ من موته ثلاثون سنة(5)، فهذا ما حرَّرته من قواعد الحديث وفَرعْتُ عَلَيْه قواعدَ القِراءَات والله المِنَّةُ والحمد(6).

ص: 169

وإذا عَرفتَ العُلُوِّ بأقْسامِه عرفتَ النُّزُولَ فإنَّه ضِدُّه، وحيث ذُمّ النُّزُولُ فهو مَا لَم يَنْجَبِرٌ لكونِ رجالِهِ أَعْلَمَ أَوْ أَتْقَن أو أَجَلَّ أو أشْهَر أَوْ أَوْرَعَ، أما إذا كان كذلك فليس بمَذْمُوم ولا مَفْضُولٍ، والعَالي: ما صحَّ إسنَادُه ولو بلغت رُوَاتُه مَائَةٌ والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 170

قال:(1) فَعَدْنَا نَفَرٌ من أصحابِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا؛ لَوْ نَعْلَمُ أَيّ الأعمالِ أَحَبُّ إلى الله عز وجل لَعَمِلْناه فأنزل الله: «سَبِّح الله ما في السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيم. يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»(2) حتى خَتَمَها.

قال عبدالله(3) فقَرأها علينا ابنُ سلَّام، قالَ يحيى: فقرأها علينا أَبُو سَلَمة، قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى، قال ابنُ كَثير: فقرأها علينا الأوْزَاعي، قال الدّارمي: فقرأها علينا ابنُ كثير، قال السَّمرقندي(4): فقرأها علينا الدّارمي، قال السِّرخسي: فقرأها السَّمرقندي، قال الدّاودي:

ص: 172

فقرأها علينا السَّرخسي، قال أَبُو الوقت(1): فقرأها علينا الدّاودي،(2) قال ابنُ اللّتي: فقرأها علينا أَبُو الوقت، قال أبُو العباس فقرأها علينا بن اللّتي، قال أبو إسحاق: فقرأها علينا أبو العباس قال أَبُو عبدالله: فقرأها علينا أبُو إسْحاق، قلتُ: فقرأها علينا أبُو عبد الله.

ومن هذا النوع ما رواه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قُسْطَنطين(3) فلما بلَغْتُ: والضُّحَى قال: كَبِّر عند خَاتِمةِ كُلِّ سُورةٍ حتَّى تَخْتِم(4)، وأخبَره أنَّهُ قَرَأَ على مجاهدٍ فأمرهُ بذلك وأخبره مُجاهد أن ابن عبَّاس أمَره بذَلك وأخبره ابن عباس أن أُبَيّ بن كعبٍ أَمَرَه بذَلِك، وأخبره أُبَيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَه بذلك، ورواه ابنُ الجَزَري متّصِلَ السِّلْسِلَة إلى عكرمة، والله سبحانه أعلم.

ص: 173

بالتِّام، ويُبْتَدأْ بمَا بَعْدَه وأكْثرُهْ في رؤُوس الآي وانْقِضَاء القَصص(1)، وقد يكون قبل انقضاءِ الآية نحو: «وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةٌ...» فيه انقِضاءُ حكايةِ كلام بلقيس ثم قال تعالى: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» كذا قال ابن الجَزَري وفيه بَحْثٌ.

وقد يكونُ وَسَط الآية نحو: «لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءني»(2) وبعد الآية بكَلِمةٍ نحو: «مِنْ دُونِهَا سِتْراً كَذَلِكَ»(3)، وقد يكونُ تاماً على تفسير وإعرابٍ، غير تامٍّ على آخَر(4) كآية: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله»(5) - وإن كان له تعلُّق به من جهةِ المعنَى فقط فالوقْفُ عليه يُسَمَّى بالكافي ويُبْتَدَأُ بما بَعْدَه أيضاً - أو من جهة اللَّفظِ فقط فهو الْحسَن يُوقَفُ عليه ولا يجوز الابتداء بما بعدَه إلا أن يكونَ رأسَ آية، وقد

ص: 175

يكون كافياً وحسناً على تأويل وغَيرَهُمَا على آخر نحو: «يُعلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ»(1)، كَافٍ إِنْ جُعِلَت (ما)(2) بعده نافية، وحَسَنُ إِنْ جُعِلَت مَوْصُولة - وإن لم يتمّ الكلامُ فهو الوقف القبيح وإنما يجوزُ ضَرورةً بانقطاع النَّفَس، كالوقف على المضافِ والمبتدأ والمُوصول والنِعت دون متمّماتها وبَعْضُه أقْبَحُ من بعض، والمرادُ بالقُبْحِ من جهة الأَدَاءِ لا الشَّرْع فليس بحرامٍ ولا مكروهٍ إلَّا أنْ قصد تحريفُ المعنى عن مواضِعه وخلاف ما أراد الله تعالى فإنه يَحْرُم(3) - ومِنَ الْوقفِ ما يتأكّدُ استِحبابُه، وهُوَ ما لَوْ وُصِلَ طَرفاهُ لأوْهَمَ غير المُراد وبعضُهم عبَّر عنه بالواجب ومراده ما تقدم نحو: (وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ)(4) ويَبْتَدِىءُ: (إِنَّ الْعِزَّةَ لله جَميعاً) لِئَلَّا يُوهِمَ أنَّ ذلك مقولُ القَوْل، وقد تحرَّى(5) قومٌ الوقفَ على حرفٍ وآخرون على آخر، ويمتنع الجمع بينهما كالوقف على: «لَارَيْب»، وعلى: «فيه»(6)

ص: 176

فإنه لا يجوز على أحدهما إلا بشرط وَصْلِ الآخر(1)، ويُغْتفَر مخالفةً ما تقدَّم في طُولِ الفَواصِل والقَصص ونحوها وحالة جَمْع القراءات. أمَّا الابْتداء فلا يكونُ إلَّا اختيارياً فلا يجوز إلا بمستقِلٍ(2)، ویکون أیضاً تاماً وکَافیاً وحسناً وقبیحاً بحسب التَّمام وعدمِه وفسادِ المعنی وإحالته(3) وقد يكون الوقفُ قبيحاً والابتداءُ جيداً نحو: «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا»(4) فالوقف على الإشارة قبيحُ لأنه مُبتدأ ولايهامِه الإشارة إلَى الْمرقَد، والابتداءُ به مع ما بعده كافٍ أوتامّ، والقرَّاء مختلفون في الوقفِ والابتداء: فنافعٌ كان يُراعي محاسنَهما بحسب المعنى، وابنُ كَثيرِ وحَمْزةً: حيثُ ينقطِعُ النَّفَس، واستثنَى ابنُ كثير: «وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله»(5) «ووَمَا يُشْعِرُكُمْ»(6)، «إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَر»(7) فتعمَّد الوقف عندها، وأبو عَمْرٍ ويتعمَّدُ رُؤُوسَ الآي، وعاصِمٌ والكِسائيُّ حيث تَمَّ الكلامُ والباقون راعَوا أحْسَن الحالتين وقفاً وابتداءً(8).

ص: 177

الثاني(1): قِسْمان: الأوَّل: الوقف على أواخِرِ الكِلم، فالمتحرِّكُ يوقف عليه بالسُّكُون وهو الأصْل، ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالإشارة إلى الحَركة، ولم يأت عن الباقين شيء، واستحسنه أكثرُ أهل الأداء في قراءتهم أيضاً - والإشارةُ إمَّا: رَوْمٌ وهي النُّطق ببعضِ الحركة وقيل: تضعيفُ الصَّوْت بها حتى يذهبَ معظَمُها، قال ابن الجَزَرِيّ: والقولان بمعنًى واحد، ويكون في الضَّمِّ والكَسْر - وإمَّا: إشْمامُ وهو الإشارة إليها(2) بلا تصويت بأن تجعلَ شَفَتيك على صُورتِها إذا لفَظَت بها وإنما يكونُ في الضمّ سواءٌ فيهما حركةُ البناءِ والاعرابِ إذا كانت لازمة، أما العارضة وميم الجمع عند من ضمَّ وهاء التأنيث فلا رَوْم في ذلك ولا إشمام - وقيَّد ابن الجزَريّ هاءَ التأنيث بما وقف عليها بالهاء بخلاف ما يوقف عليها بالتَّاء للرَّسم، ووقف على: (إذَنْ)، والمنوَّن المنصوب بالألف.

ثانيهَما: الْوَقْفُ على الرَّسم(3)، قال الدَّاني: وقف الجمهورُ عليه، ولم يُروَ عن ابن كثير وابن عامر فيه شيء، واختار الأئمةُ الوقوف عليه في مذهبهما موافقة للجمهور، وقد اختلف عنهم في مواضِعَ منها: الهاءُ

ص: 178

المرسومة تاء(1) فوقف عليها أبُو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البَزّي بالهاء وكذا الكسائي في: مَرْضَات - واللَّات - وذَات بهجة - وَلَاتَ حِين - وهَيْهات - وتابعه البزِّي على هَيْهات فقط(2)، وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على: (يَا أَبَتِ) حيث وقع(3)، ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، ووقَفَ الكسَائِيُّ في رواية الدُّوريّ على الياء من: (وَيْكَانُ الله) وروى عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف والباقون على الكلمة بأسرها(4)، ووقفوا على لام نحو: (مَالِ هذا الرَّسُولِ)(5)، وعن الكسائي رواية على «ما» وعلى «اللام»، وعن أبي عمرو على «ما» فقط، ووقف حمزة والكسائي على: «أَيَّا» في: «أَيَّاً مَا تَدْعُوا»(6) والباقون على «مَا»، ووقف أبو عمرو والكسائي بالألف في: «أَيُّة المؤمِنُون»(7)، «يَا أَيُّة السَّاحِرُ»(8)، «أَيُّة الثَّقَلان»(9)، والباقون بلا ألف، والكسائي

ص: 179

على: «وَادِي النَّمِلْ»(1) خاصة بالياء، والباقون بدونها، وتفرَّد البَزِّي بزيادة هَاء السكت في الوقف على (مَا) الاستفهامية مجرورة بحرف، وسكنها غيره(2)، وللباب تتمات تعرف من كتب القراءات، والله تعالى أعلم.

ص: 180

الضم ولم يكن فيه راء: بَيْنَ اللفظين، وما عدا ذلك بالفتح(1)، وقرأ ورش جميع ذلك: بَيْنَ اللَّفظَين إلَّا مَا كَانَ في سور أو أجزائها على هاء فأخلَصَ الفتح فيه على خُلْفٍ بين أهل الأداء في ذلك(2).

وأمالَ أبُو بكر (رَمَى) في الأنفال، و«أَعْمَى في موضِعَي (سُبْحان)(3) وأمال أبو عمرو «أَعْمَى» الأوَّل فقط، وأمال حفصٌ عن عاصم: (مَجْرَهَا)(4) في هود فقط. وتفرَّدَ هِشَامُ بإمالة: (مَشَارِبْ)(5) في يس، وفي (عَيْنِ ءَانِية)(6)، وفي «عابِد» أي في قَوْله تعالى: «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد» الثّلاث في سورة الكافرون(7)، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في كل ما ذكر، هذه أصول الإمالة ومواضعُ تفرُّد حمزة والكسائيّ، ومشاركة أبي عمرو والكسائي، ومَحَلُّ عَدِّهَا كتبُ القِراءَات(8).

ص: 182

خمسٍ، وقيل: أربع، وعن عاصم: ثلاث، وعن الكسائي قدر ألِفين ونصف، وعن قالون: قدرُ ألِفين، وعن السّوسي(1)، ألف ونصف، والله سبحانه أعلم.

ص: 184

بناءً(1)، أو يكون ترك الهمز فيه أثقل(2) أو يوقع في الالتباس(3)، وإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق.

ثَالِثُها: تسهيلُها بينها وبين حَرْف حركتِها(4)، فإن اتفقت الهمزتان في الفتح سهَّل الثانية: الحرميَّان وأبو عمرو وهشام، وأبدلها ورش ألفاً وابن كثير لا يدخل قبلها ألفاً، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها والباقون يحققون(5).

وإن اختلفا بالفتح والكسر(6) سهَّل الحرميَّان وأبو عمرو الثانية، وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها ألفاً والباقون يُحقِّقُون، أو بالفتح والضم وذلك في: «قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ»(7) - «أءُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِكرُ»(8)، «أَءُلْقِي»(9) فقط، فالثلاثة(10) يُسَهِّلون، وقالون يُدْخِل ألفاً، والباقون

ص: 186

يحققون، لكن عن هشام خلاف - قال الدَّاني: وأشار الصحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واواً انتهى.

رابعها: إسقاطها بلا نقل وبه قرأ أبو عمرو إذا اتفقا في الحركة وكانا في كلمتين، فإن اتفقا كسراً نحو: (هَؤُلاءِ إِنْ كُنتُمْ) جعل ورش وقنبل(1) الثانية كياءٍ ساكنة، وقَالُون والبَزِّي(2) الأولى كياء مكسورة وأسقطها أبو عمرو والباقون يُحَقِّقُونَ، وإن اتفقا بالفتح نحو: (جَاءَ أَجَلُهُمْ) جعل ورش وقنبل الثانية كمدّة، وأسقط الثلاثةُ الأولى، والباقون يُحَقِّقُونَ، أو بالضم وهو: (أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ) فقد أسقطها أبو عمرو وجعلها قالون والبَرزِّي كواوِ مضمومة، والآخران يجعلان الثانية كواو ساكنة، والباقون يحققون، ثم اختلفوا في الساقط هل الأولى أو الثانية؟ الأولى عند أبي عمرو والثانية عند الخليل(3) من النحاة وفائِدَةُ الخِلاف حكمُ المدِّ، فإن كان السَّاقطُ الأولَى فهو منفصِلٌ أو الثانية فهو متَّصِلٌ، انتهى(4).

ص: 187

ص: 188

لاعتلال عينه إذ كانت ماء فقلبت همزة(1)، وأما المتقارِبان(2) فقسمان أيضاً، فلم يُدغمُ أبو عمرو أيضاً مما في كلمةٍ إلَّا القاف المتحرك ما قبلها في ضمير جمع المذكر(3)، وأظهر ما عداها والقاف الساكن في الكاف في ما قبلها أو التي في غير جمع(4)، وأَدْغَمَ مِمَّا فِي كَلِمَتَيْنِ: الحاء في العين في: «زُحْزِحَ عن النار»(5) فقط، والقاف في الكاف وعكسه إذا تحرَّك ما قبْلَها، والْجِيمُ في الشِّینِ والتاء في: «أَخْرَجَ شَطْأَه»(6) و «ذي الْمَعارج تَعْرُجُ»(7) فقط، والشين في السِّين في: «الْعَرْش سَبِيلاً»(8) فقط، والضاد في الشين في: «لَبِعْضِ شَأْنِهم»(9) فقط، والسّين: في الزّاي والشين في: «النُّفوسُ زُوِّجَتْ»(10)

ص: 190

و«الرَّأْسُ شَيْباً»(1) فقط، والدَّال: في حروف بمواضع مخصوصة وحيث كُسِرَتْ أو ضُمَّتْ بعد ساكن في الطاء والذال والتاء والجيم والسين وفي الظاء والضاد والشين والصِّاد والزاي بمواضع مخصوصة(2)، والتَّاء: في الذال، والثَّاء والشين والضاد في مواضع مخصوصة، وفي السين مطلقاً(3)، والرَّاء: في اللام وعکسه إذا تحرك ما قبلها أو سکن وضمت أو کسرت(4)، واستثنی: «قَالَ ربِّ»، «وقَالَ رَبُّکُمْ»، «وَقَالَ رَبُّنَا» فأَدْغَمَهُ وإن فقد الشرط(5). والنّون في اللّام والرّاء إن لم یسکن ما قبلها مطلقاً(6) إلَّا: «وَنَحْنُ لَهُ» و«فَمَا نَحْنُ لَکُمَا» و«فَمَا نَحْنُ

ص: 191

لَكَ»(1). والباء في الميم في: «وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ»(2) حيث وقع لا غير، فهذه أصولُ الإدْغَامِ وتَعْدَادُ صُوَرِها، ومحله كتبُ القراءات(3)، والله أعلم.

ص: 192

قال ابنُ الحَاجِبِ: وكلُّ ذلك تقريبٌ وإلَّا فلِكُلِّ حرفٍ مخرجٌ على حدة.

قال الفرَّاء: واختيار مَخْرَج الحرفِ محقَّقاً أن تَلْفِظَ بِهَمْزَةِ الوصْلِ وتأتي بالحرفِ بعدَها ساكناً أو مشدَّداً وهُوَ أَبْيَن مُلاحِظاً فيه صفاتِ ذَلك الحرْف.

المخرج الأول: الجوفُ للألِفِ والواوِ والياءِ السَّاكنتين بعد حركةٍ تجانسها(1).

لِلْقَافِ.

الثَّاني: أَقْصَى الحلْق للهمزةِ والهاءِ.

الثَّالث: وسَطهُ(2) للعيْن والحاءِ المهملَتَيْنِ.

الرَّابع: أَدْنَاهُ أي الفم للغيْن والخَاء.

الخامِسُ: أقْصَى اللَّسانِ مما يلي الحلْق وما فوقه من الحَنَكِ لِلْقَافِ.

السَّادِس: أَقْصاهُ(3) من أَسْفَلِ مَخْرَج القاف قليلًا وما يَليه من الحنّك للْكافِ.

السَّابع: وَسَطُهُ بينه وبين وسَطِ الحنّك للجيم والشِّين والياء.

ص: 195

الثَّامن: للضَّادِ المعجمة أوَّلِ حافَّةِ اللِّسانِ وما يليه من من الأضراسِ من الجانب الأيسر وقيل: الأيْمن.

التَّاسع: لِلَّام: من حافة اللِّسان أدناها إلى منتهى طَرَفِهِ وما بَيْنَها وبين ما يَليها من الحَنَكِ الأعلى(1).

العاشِرُ: لِلنُّون من طرفهِ أسْفَلَ اللَّامِ قليلًا(2).

الحادي عَشَر: للرَّاء من مَخْرَجِ النُّون لكنها أدخل في ظَهرِ اللّسانِ(3).

الثَّاني عَشَر: للطَّاء والدَّال والتَّاء من طرفه وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحَنَك.

الثالث عَشَر: لِحُروفِ الصَّفير: الصَّاد والسِّين والزَّاي من بين طرف اللسان وفُويَقِ الثَّنايا السُّفْلَى.

الرَّابِع عَشَر: للظَّاء والذُّال والثَّاء من بين طرفِه وأطْرافِ الثنايا الْعُلْیَا.

ص: 196

الخامس عَشَر: للقاء من باطِنِ الشَّفة السُّفْلَى وأطرافِ الثَّنَايَا العُلْیَا.

السَّادِس عشر: للباءِ والميم والواوِ غيرِ المدِّيَّة بين الشفتين(1).

السَّابع عَشَر: الخيْشُوم للغُنَّة في الإِدْغام والنُّون أو الميم الساكنة(2)، ولِبَعْضِ هذه الحروف فروعٌ صحت بها القراءة كالْهَمْزَة المُسَهَّلَة وألِفِ الإِمالة والتفخيم وصاد الإِشمام ولام التفخيم(3)، وصفاتُ الحروفِ مبسوطة في كُتبِ القراءات وكتب النحو(4). انتهى.

ص: 197

العوّام بن حوشب عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر الصديق سُئِلَ عَنْ قَولِهِ: «وَفَاكِهَةٌ وَأَبّاً»(1) فقال: أَيُّ سَماءٍ تُظِلُّنِي، وأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِنْ أَنَا قُلْت في كتابِ اللهِ ما لَا أَعْلَم، وقال: حدثنا يزيد بن حميد عن أنس أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ على المنبر: «وَفَاكِهَةً وَأَبّاً» فقال: هذه الفاكهةُ قد عَرَفْنَاهَا، فما الآبّ؟ ثم رجعَ إلى نَفْسِهِ وقال: إن هذا لَهُوَ الكَلَفُ يا عُمَر، وقد عرفَهُ ابنُ عباس كما رواه إسحاق بن رَاهَوِيْهِ فقال: حدثنا المغيرة بن حدثنا سلَمَةَ المخزومي عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدّثني أُبَيّ عن ابن عبَّاس قال: قال لي عمر ما تَقُولُ في لَيْلَةِ القدر؟ فقلت له: إني سمعت الله تعالى أكْثَرَ ذكر السَّبع فذكر السَّمَوَاتِ سَبْعاً والأَرْضَينَ سَبْعاً فقال: كل ما قلت قد عرفته غير هذا ما تعني بقولك: وما أَنْبَتَت الأَرْضُ سَبْعاً - فقال: إنَّ اللهَ يقول: «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً. وعنَبَاً وقَضْباً. وزَيْتُوناً ونَخْلاً. وحَدَائِقَ غُلْباً. وفاكِهَةٌ وَأَبَاً»(2) فالحَدائق: كُلُّ مُلْتَفٍّ حديقة، والأبُّ: ما أنبتت الأرضُ مما لا يأكل الناس. الحديث.

وقال ابنُ جرير: أنبأنا ابن حميد أنبأنا جرير عن منصور سألت سعيد ابن جبير عن قوله: «وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا»(3) فقال: سألتُ عنها ابن عباس فلم يُجِب فيها شيئاً، وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: لَا واللهِ مَا أَدْري مَا حَنَاناً(4).

ص: 199

وقد ورد عن جماعةٍ من الصَّحابةِ والتَّابعين تفسيرُ الفاظ فيه أطلقُوا أنَّها بلسان غيرِ العرب(1)، فعن ابن عباس في قوله تعالى: «طه» هو كقوله: «يَا مُحَمَّد» بلسان الحَبَشَةِ رواه الحاكم، وعَنْهُ في قولِهِ تعالى: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ»(2) قالَ: بلسان الحبشة: إذا شاءَ قامَ، رواه الحاكمُ والبَيْهَقِيُّ وهو في البُخَارِيّ تعليقاً(3)، وعن البَرَاء بن عازِبٍ في قوله تعالى: «سَريّاً»(4) قال: «نَهْرٌ صَغِيرُ بالسِّرْيانِيَّة عَلَّقَهُ البُخاري»(5)، وعنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ في قولِهِ تعالى: «يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن»(6) قال: ضِعْفَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ، أخرجه وكيع، وقال أبو مَيْسرة: الأوَّاه: الرَّحيم بالحبَشِيَّة، وقال سعيد ابن عِياض الْيَماني: (الْمِشْكَوة) الكُوَّةُ بالحبشية، وقال مُجَاهِدٌ: القِسْطَاسُ: العَدْلُ بالرُّومية، رواها كُلَّها البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً، وقد جمع الشيخ تاج الدين السبكي(7) في ذلك سَبْعاً وعِشْرِينَ لَفْظَةً في

ص: 201

أبياتٍ فاستدرك عليه شَيْخُ الإسلامِ أبُو الفَضْلِ بن حجرٍ أربعاً وعشرينَ ذيَّلها على أبياتِهِ ووطَّأتها قبلُ ببَيْتٍ من المُعَرَّب:(1)

السَّلْسَبِيلُ وطه كُوّرَت بِيَعٌ *** رُومٌ وطُوبَى وسِجِّيلٌ وكَافُورُ

والزَّنجبيل ومشكَاةُ سُرَادِقُ مَعْ ** اسْتَبْرَقٍ صَلَوَاتٌ سُنْدُسُ طُورُ

كَذَا قَراطِيسُ رَبَّانيِّهم وَغَسَّاق *** ثم دينارُ القِسْطَاسُ مَشْهُورُ(2)

كَذَاكَ قَسْوَرَةً والْيَمُ نَاشِئَةٌ *** وَيُؤْتَ كِفْلَيْن مَذْكُورٌ وَمَسْطُورُ

لَهُ مَقَالِيدُ فِرْدوسُ يُعَدٌ كذا *** فيما حكى ابن دُرَيْدٍ منه تَنوُّر

وزدت(3) حِرْمٌ ومُهل والسِّجِلُّ كذا *** السَّرىّ والأبُّ ثم الجِبْتُ مذكورُ

وقِطَّنا وإناهُ ثم مُتَّكِئاً **دارست يَصْهَرُ منه فهو مَصْهُورُ

وهيت والسَّكر الأوَّاه مع حَصَبٍ *** وأوِّبِي مَعْهُ والطَّاغوت مَسْطُورُ

صُرْهُنَّ إصْرى وغيضَ الماءُ مَعْ وَزَرٍ *** ثمَّ الرقيمُ مناصٌ والسّنا النُّورُ(4)

ص: 202

مَجَازِ الْقُرْآنِ كُتباً مِنْهُمْ: الشّيخ عزّ الدين بن عبْد السلام(1)، وله أَنْوَاعٌ كثيرةً ذكر منها البُلقيني نَزْراً يسيراً واقْتَصَرَ على ما أَوْرَدَهُ أبو عُبَيْد في أوَّل غَرِيبهِ، وقد سَرَدْنَا هنا من أنواعِهِ ما لم يَجْتَمِعُ في كتاب:

الأوَّل: الْحَذْفُ وَالاخْتصَارُ كقولهِ تَعَالَى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ...»(2) أَيْ: فَأَفْطَرَ فَعِدّة، «أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيله فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقِ...»(3) أَيْ فَأَرْسَلُوه فجاء فقال: يا يُوسُفُ(4)، وكَثُرَ في القرآن حذْفُ المبتدأ والخبرِ والمفعولِ والجوابِ نحو: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ»(5) أي: لعذَّبَكُمْ - «وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ»(6) أَيْ لَرَأَيْتَ أَمْرَاً عظيماً - «ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» أي لَتُبعَثُنَّ أَوْ نحو ذلك، ورُبَّما يُطْلَقُ على هذا النَّوْعِ الإِضْمار، وبعضُهُمْ يَجْعَلهُ قسيماً للْمَجَازِ لا قِسماً منه وقال الْعِراقِيُّ(7): وهو أربَعةُ: قِسْمٌ يَتَوَفَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ اللَّفْظِ ومَعْنَاهُ من حيث

ص: 204

الإِسْنادِ نَحْو: «وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ»(1) أي أَهْلَهَا، إذْ لَا يَصِحُ إسْنَادُ السُّؤَالِ. إلَيْهَا، وقِسْمٌ يَصِحُّ بدُونِهِ لكن يتوقف عليه شرعاً كآية المريض السابقة(2) وقِسْمٌ يتوقَّفُ عَلَيْهِ عَادةً لا شرعاً نحو: «اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ...»(3) أي فضربَهُ، وقسم يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ غَيْرُ شَرْعِيّ ولا هُوَ عادةٌ نحو: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثر الرَّسُول»(4) دلَّ الدَّليل على أنَّهُ إنما قبَضَ من أثرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ، وليس في هذه الأقسام مَجَاز إلَّا الأوَّل(5).

الثاني:(6) الزِّيادَةُ نَحْوَ: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»(7)، فالكاف زائدة، إذ القَصْدُ نَفْي المِثْلِ لَا نَفْيُ مِثْلِ المِثْل - «لا أُقْسِمْ» أي: أُقْسِمُ، فلَا زائدة - «هَلْ مِنْ خَالِقٍ»(8) أيْ: هَلْ خَالِقٌ. «وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه»(9) أي فيما مَكَّنَّاكُمْ - «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبين. وَنَادَيْنَاهُ»(10) الواو في: (وَنَادَيْنَاهُ): زائدةٌ لأنه جَوابُ لَمَّا.

ص: 205

الثَّالِثُ:(1) التِّكْرارُ وهُوَ كَثيرٌ نحو: «كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُون»(2).

الرَّابعُ: إطْلَاقُ واحِدٍ مِنَ الْمُفْرَدِ والمثنَّى والْجَمْع على آخَرَ منها - فَمِثَالُ إِطْلَاقِ المُفْرَد على المُثَنَّى: «وَالله وَرَسُوله أَحَقُّ أَنْ يُرضُوهُ...»(3) أي يُرضوهُمَا فَأَفْرَدَ لِتلَازُمِ الرّضائين، وعَلَى الجَمْعِ «إِن الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ»(4) أي الأناسِيّ بدليل الاستثناء منه - و«إِن الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً» بدليل: «إلَّا الْمُصَلِّين»(5) - «وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرُ»(6)، ومثال إطلاق المثَنَّى على الْمُفْرَدِ: «أَلْقِيَا في جَهَنَّمٌ»(7) أي أَلْقِ، وعلى الجَمْعِ: «ثم ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتين»(8) ومثال إطلاق الجَمْعِ على المُفْرَد: «قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ»(9) أي أرْجِعْنِي وعلى المثَنَّى: «قَالَتَا أَتَيْنَا لَها طَائِعِين»(10)، «قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ»(11) «فَإِنْ

ص: 206

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»(1)، فإنَّها تُحْجَبُ بالأَخَوَيْن - «فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا»(2) أي قَلْبَاكُمَا - «وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ...» إلى أن قال: «وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ»(3).

الخامِسُ: تَذْكِيرُ المُؤَنَّثِ تَفْخِيماً لَهُ نحو: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ...»(4).

السَّادِسُ: التقديمُ والتَّأخِيرُ، ومثَّل له الْبُلْقيني بتقديم المفعولِ والخبرِ وتأخير الفعلِ والفاعلِ، ومثَّل لهُ ابنُ قُتَيْبَةَ بأمثلةٍ دقيقةٍ منها: «أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً. قَيْماً»(5) أراد: أَنزَلَ الكتابَ قيماً وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً، وقَوْلُهُ: «فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْناها إِسْحَاقَ»(6)، أي بَشَّرنَاهَا فَضَحِكَتْ، وقوله: «فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بهَا في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...»(7) أراد: فلا تُعْجبْك أموالُهُمْ وَلَا أولادهمْ في الحياة الدُّنْيا إنما يريدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بهَا في الآخِرَةِ(8).

السَّابِعُ: إِسْنَادُ الشَّيْء إلى ما لَيْسَ لَهُ لِلْمُلَابَسَة(9) نحو: (عِيشَةٍ

ص: 207

راضِيَةٍ»(1) أي: مَرْضِيَّة - «وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ دَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيماناً...»(2) أي: زادَهُمُ اللهُ بها - «يُذَبِّح أَبْنَاءَهُمْ»(3) أي يَأْمُرُ بذَبْحِهِمْ - «يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرحاً»(4) أي: مُرْ بِالْبِنَاء «يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً»(5) - «وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»(6) ولم يفهم الْبُلْقيني هذا النوع فمثل لَهُ بمثالٍ غير مطابق.

الثَّامِنُ: الْقَلْبُ، وممن جَوَّزه فى القُرْآنِ أَبُو عُبَيْدَةَ وابن قتيبة خلافاً لأبي حَيَّان فى قولِهِ إنَّه ضَرُورَةً فلا يكون فيه، فإن الأصح أنه إن اقتضى لطيفاً قُبِلَ، وذكر ابنُ قُتَيْبَةَ منه: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي»(7) أي فَإِنِّي عَدُوٌّ لَهُمْ - «بَلْ الإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة»(8) أي: بلْ على الْإِنسانِ مِنْ نَفْسِهِ بَصِيرَة، «خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ»(9) أي: خُلِقَ العَجَلُ كائناً من الإنسانِ بدليل: «وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً»(10) وذكر منه غيره: «مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ...»(11) أي: لَتَنُوءُ العُصْبَةُ بها «فَعُمِّيت

ص: 208

عَلَيْكُمْ»(1) أي: فَعُمِّيَتْ عَلَيْهَا.

ومِنْهُ نَوْعٌ يُسَمَّى: قَلْبُ التَّشبيه(2) نحو: «أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُق...»(3) «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»(4)، «لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ...»(5) والتَّشْبِيهُ الْمَقْلُوبُ أَبْلَغْ مِنْ غَيْرِهِ، ولهذا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ في غَيْرِهِ.

التَّاسِع:(6) اسْتِعْمَالُ لَفْظِ موضعَ غَيْرِهِ وَأَقْسَامُهُ مُنتَشِرَةٌ، فَمِنْهَا:(7) تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ باسْمِ جُزْئِهِ: «بِما قَدَّمَتْ يَدَاكَ»(8)، أو عَكْسُهُ(9) نحو: «يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في ءَاذَانِهِم...»(10) أَيْ: أَنَامِلَهَا، أَوْ بِاسْمِ سَبَبِهِ: «يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقَاً»(11)، أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ «وَءَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ...»(12)، أَوْ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ: «أَعْصِرُ خَمْراً»(13) أو مَحَلِّهِ:

ص: 209

«فَلْيَدْعُ نَادِيَه»(1) أَوْ حَالِّه:(2) «فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ»(3)، أو آلتِهِ: «وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ»(4)، ومِنْهَا:(5) ذِكْرُ الْمَاضِي مَوْضِعَ المُسْتَقبَل لتحققِ وُقُوعه: «أَتَى أَمْرُ اللهِ»(6) وعکسه:(7) «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلاً»(8) والخبر مَوْضِعَ الأمر: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ»(9)، وعكسه: «وَلْيَبْكُوا كَثِيراً»(10)، والخَبر مَوْضِعَ الدُّعاء: «قُتِلَ الخَرَّاصُونَ»(11)، وموضع النَّهي: «لا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ»(12)، والأمر لِغَيْرِ الطَّلب كالتُهْدِيد: «اعْمَلُوا مَا شِتُتُمْ»(13)، والإِنْذَار: «قُلْ تَمَتَّعُوا»(14)، والتَّسخير: «كُونُوا قِرَدَةً»(15)، والمنَّ به: «كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللهُ»(16) والتكْوينُ: «كُنْ

ص: 210

فَيَكُونَ»(1)، والتّسْويَةُ: «اصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا»(2) والتَّعَجُّب: «انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأمْثَالَ..»(3)، والمَشُورة: «فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى»(4)، والتكذيب: «قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ اللهَ حَرّم هَذَا»(5)، والنَّهْي لِغَيْرِ الكَفِ: كالتَّسوية في الآية السابقة(6)، والاستفهام لغير طَلبِ التَّصَوِّرُ والتَّصديق كالاسْتبطاء «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ»(7)، والتَّعجب: «مَالِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ»(8)، «عَمَّ يتَساءلون»(9)، والتَّوبيخ: «أَتَأْتُونَ الذكْرَانَ»(10) والإنكار: «أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ»(11)، والتَّقْرِير: «قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ»(12)، والْوعيد: «أَلَمْ نُهْلِكُ الأوَّلِين»(13)، والتكذيب: «أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينِ واتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثَاً...»(14)، والتَّهكُّمُ: «أَصَلَواتُكَ

ص: 211

تَأْمُرُكَ»(1)، والتَّحقير: «مَنْ فِرْعون...»(2) على قِرَاءة فتح الميم، والاسْتِبْعادِ: «أنّى لَهُمْ الذِّكْرَى»(3)، والأمْر: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ»(4)، والتَّمَنِّي: «فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعَاء...»(5) والتِّنبِيه على الضَّلال «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ»(6)، والتَّسوية: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ»(7)، والنَّفْي: «هَلْ مِنْ خَالِق...»(8) وسَوْقُ الْمَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ: ويُسَمَّى فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ تَجَاهْلَ الْعَارِفِ(9) - والإعْنات نحو: «الْحَاقَّةُ ما الْحَاقَّة»، والتَّشْوِيق: «وَهَلْ أَتَاكَ نَبؤُا الْخَصْمِ...»(10)، والتَّحقيق: «هَلْ أَتَى عَلى الإِنسانِ...»(11) ومنها:(12) استعمالُ لَفْظِ الْعَاقِلِ لِغَيْرِهِ نحو قوله: «قَالَتا أَتَيْنَا طَائِعِين»(13) ومِنْهَا: إنابَةُ حُرُوفِ

ص: 212

الْجَرِّ وغَيْرِهَا عَنْ بَعْضِهَا فِي الْمَعْنَى وذلك كثير جداً(1) ولا الْتِفَات إلى مَنْ مَنَعَ دُخُولَ الْمَجَازِ في الأَفْعَالِ والحُروف.

العاشر: نِسْبَةُ الفِعْلِ إِلَى شَيْئَيْن هُوَ لِأَحَدِهِمَا فقط، ذكره ابن قُتَيْبَة ومثَّلَ له بقَولِهِ تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُما»(2)، والنَّاسِي يُوشَعُ بدليل قوله: «إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ...»(3)، وقوله: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ»(4) والرُّسُلُ من الإنس دُونَ الجنّ، «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» إلى قَوْلِهِ: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلُو والْمَرْجَانُ»(5)، وإِنَّما يَخْرُجُ مِنَ المِلْح دُونَ الْعَذَّب، فهذا ما لخُصْتُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ، ولو عَدَدْتَ أقسامَ كُلِّ نَوْعٍ لَقَارَبَتْ المائة وذلك من فَضْلِ اللهِ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ، ومن أنْوَاعِ المجازِ ما لَهُ اسْمٌ خَاصٌ مُفْرَدٌ بِنَوْعِ وسَيَأْتِي الكلام عليه في مَحالّه إن شاء الله(6).

ص: 213

والنِّقمة - و(التَّوَّاب) للتَّائِبِ وقَابِلِ التَّوبة - و(المُضَارِع) للحالِ والاسْتقبال على الأصحّ من خمسةِ أقوال بَيَّنَّاهَا في مُؤَلَّفَاتِنا النُّحْوِيَّة(1) - والله أعلم.

ص: 215

مُتَعَبَّداً بِلَفْظِهِ كَلَا إلهَ إلَّا الله، فلا يُجْزِىءُ: لا إلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ومحمِّدٌ رسُولُ اللهِ فلا يُجْزِىء: أَحْمَدُ رَسُولُ اللهِ(1).

ص: 217

سعيدُ بن جُبَيْر: هُنْ أُمُّ الكِتاب أي أَصْلُه لأنَّهنَّ مكْتُوباتٌ في جميع الكتب، وقال مُقاتِل: لأنه ليس من دِينٍ إلا يَرْضَى بهن(1).

وقيلَ في المتشَابِه: إنه المنسوخُ والمُقدِّمُ والمؤخِّرُ والأمْثَالُ والأقْسامُ ومَا يُؤْمَنُ به ولا يُعْمَلُ به، ورَوَى ابنُ عبَّاس، وقال مُقاتِل: هي الحروف المقطَّعةُ في أوائِل السُّور - واختلف النَّاسُ في تفسير المتشابِه - بحسب اختلافهم في: هَلْ يَعْلَمُه الرَّاسِحُون أولا(2)؟ فعلى الأول هو ما لم يتَّضِحْ مَعْناه، وعلى الثَّاني: ما اسْتَأْثَر اللهُ بعلْمه(3). وكذا اختلَفَ

ص: 219

القُرّاء في الوقْفِ: هَلْ هُو على قول: (إلَّا الله) أو (والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم)؟ والذي عليه الجمهور أن المتشَابِه لا يَعْلَمُه إلَّا الله، فقد روى البخاري من حديث عائشة قالت: تَلَا رسولُ اللهِ صلّى الله علَيْه وسلَّم هذه الآية «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ..» فقال: فإذا رأَيتَ الَّذِينَ یتَّیعونَ ما تَشَابَة مِنْه فأُولَئِك الَّذين سمّى اللهُ فاحْذرُوهم(1).

ص: 220

ذلك: أَنَّ في القيامةِ مواقفَ ففي بَعْضِها يُنكروُن، وفي بعضها يُقِرُّون وفي بعضها يَسْأَلُونَ وفي بَعْضِها لا يَسْأَلون كما قال تعالى: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَساءَلُون»(1) وقال تعالى في آيةٍ أخرى: «فَلَا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَساءَلُون»(2). وقال: «فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ»(3)، وقال في آيةٍ أُخْرى: «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إنْسٌ وَلَا جَانٌ»(4) وقال تعالى: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقيمٍ»(5)، وقال: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ»(6) والجميع أن الهُدى مُشْتَرَك فَيُطْلَقُ على الدّلالةِ وهو المنسُوب إليه في الأوَّل(7)، وعلى خَلْقِ

ص: 222

الاهْتداء وهو المنفيُّ عنه في الثاني(1) - ومَنْ رَسَخ قَدَمُّهُ في مَعْرِفَةِ مَوَادِّ الْعَرَب واستِعْمالَاتها وفُنُونِ اللُّغَةِ ورُزِق فهماً وبَصيرةً لم يخْفَ علَيْه الْجَمْعُ بَيْن الآياتِ المشْكِلة، وقد رُوي أن ابن عبَّاس توقف في بعض ذلك فروَى أبُو عُبَيْد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مُلَيْكة قال: سأل رجُل ابن عباس عن: «يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ»(2) فقال له ابن عبَّاسٍ: فما «يَوْمٌ مِقْدَارُه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة»(3)؟ فقالَ الرّجُل: إنّما سَأَلْتُك لتحدِّثني فقال ابن عباس: هُمَا يَوْمان ذكرهُما اللهُ في كتابه اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِما. انتهى.

ص: 223

عُقْدَةُ النِكَاح..»(1) يُحْتَمَلُ أنْ يَكُون الوَليُّ، وأَنْ يَكُونَ الزُوْج، وقَدْ حَمَلَهُ إمامُنَا الشَّافِعِيُّ على الزَّوْج ومَالِك عَلَى الْوَلِيّ لِما قام عِنْدهما.

«إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»(2) لِلْجَهْل حينئِذٍ بِمْعناه، وقد بيَّنه بعد نُزُوله: «حُرمَتْ عَلَيْكُم الْميتةُ..» إلى آخره(3)، واختُلِف في قوله(4) تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»(5) هلْ هو عامٌ خصَّصت منه السُّنَّةُ البُيُوعَ الفاسِدة أَوْ مُجْمَلٌ بَيِّنَتْ السُّنْةُ ما أَجْمِلَ مِنه، أو عَامُّ اللَّفظِ مُجْمَل المعْنى على أقوال. وادَّعَى الحنفِيَّةُ أَن مِنه: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..»(6) لِتردُّده بين الكُلِّ والبَعْض فبيَّنَهُ حديثُ مَسْحٍ النَّاصِيَة، وَرُدَّ بأَنَّه لمُطْلقِ المسْح الصَّادِق بأَقَلِّ ما يَنْطَلِقُ عَلَيْه الاسْمُ وَيُفيدُه.

ص: 225

«أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ..»(1) أي: ضالاً فَهَدَيْناه ومنها: تهكُّميَّة وتَمْليحيَّة - وهُما ما استُعْمِلَا فى ضِدِّه أَوْ نقِيضه نحو: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أليم»(2) استُعِيرَ لفظُ: «البِشارة» للْعَذاب، وهي موضُوعةٌ للسُّرور تهكُّماً بِهمْ(3) - ومنها: مُجرَّدةً وهي: ما قُرِنَ بِمُلائمٍ المستعارِ لَه نحو: «فَأَذَاقَها اللهُ لِباسَ الْجُوعِ..»(4) لم يَقُلْ: «فَكَسَاهَا» لَأنّ الإدْراكَ بالذَّوْق يَسْتَلزِمُ الإدْراكَ باللَّمْس وَلَا عَكْس(5).

ومنها: مُرَشَّحَةُ وهي: ما قُرن بما يُلائِمُ المُستعَارَ مِنْه نحو: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبحَتْ تِجَارَتُهُمْ..»(6)، استعارَ الاشْتراءَ للاسْتبدالِ والاخْتيارِ ثُمَّ قَرْنَها بما يُلائِمُ الاشْتِراءَ من الرِّبح والتِّجارة(7).

ومنْها: اسْتِعارةٌ بالكِنايَة وهي: أنْ تُضمِرَ التَّشْبيهَ في النَّفْسِ فلا

ص: 227

تُصِرّحَ بشَيءٍ مِنْ أَرْكَانِه سوى المشبَّه، ويُدَلُّ عَلَيْه بأن يثبت للمشبَّه أمرٌ مختصٌ بالمشبَّه به، فنفْسُ التَّشبيه هُو الكِنابية، وإثباتُ ذَلِكَ الأمرِ للمشبَّه استعارةٌ تخيْيليَّة(1) نحو: «فَأَذَاقها اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ...»(2) شبَّه ما يُدْرَكُ من أثَرِ الضُّرِّ وَالألَم بما يُدرَكَ من طعْمِ المرّ البَشِع فأوقع عَلَيْه الإِذاقة، فتكون الإذاقهُ بمنزلة الأطْفَارِ للْمنيَّة في قوله:

وَإِذَا المنِيَّةُ أَنْشَبتْ أَظْفَارَهَا(3)

وكذا قولُه تعالى: «جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضُ..»(4) شبَّه مَيَلانَهُ للسُّقُوط بانحِرافِ الحيّ فأثبَتَ لَهُ الإرَادة الَّتِي هِيَ مِنْ خَواصِّ العُقلاء، وقولُه تعالى: «خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ..»(5) بأن لا تقبل الحق(6) بالشيء الموثُوق المختُوم ثم أثْبتَ لها الخَتْمِ.

ومِنْها: تَبَعِيَّةٌ وهِي: أنْ يكونَ الْمُسْتَعَارُ فِعْلًا أَوْ صِفَةً أَوْ حَرْفاً كما

ص: 228

تقدُم في آية: «فَبَشِّرْهُمْ..» وآية: «إِنَّكَ لَأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ»(1)، ومنه قولُه تعالى: «فالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنَاً..»(2) استُعيرتْ لامُ «كَى» التي هي للعِلَّة لِلْغاية.

ومِنْها: تَمْثِيليَّة وَهِي: ما استُعْمِلَ فِيمَا شُبِّه بمعنَاهُ الأصْليّ تَشْبيه مُبالَغَة نحو: «واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً..»(3) شُبِّه اسْتِظْهارُ العَبْدِ باللهِ ووثُوقُهُ بِه والْتِجاؤُه إلَيْه باسْتِمْساكِ الْوَاقِع في مَهْوَاةٍ مُهْلِكَةٍ بِحَبْلٍ وَثیقٍ مُدَلَّى من مَكَانٍ مُرْتفِع يَأْمَنُ انْقِطاعَه(4)، ولها أنواعٌ أُخَرُ مُبَيَّنَةٌ فِي عِلْم البيان واللهُ أَعْلَم(5).

ص: 229

أسْفَاراً..»(1)، وَالْقَمَرَ قَدْرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديم»(2)، «إِن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ..»(3) وأَبْلَغُهُ المقلوب كما تقدَّمَ في نَوع المجَاز(4).

ص: 231

لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلومٌ بل إفادة لازمه، وهو أنهم يَردُّونَها ويَجِدُون حَرَّهَا إِن لم يُجَاهِدُوا - وأما التَّعريضُ فَهُوَ لَفْظُ اسْتُعْمِلَ في مَعْنَاهُ للتَّلْويح بغَيْره نحو: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا»(1) نَسَب الفِعْلَ إِلَى كَبِيرِ الْأَصْنامِ الْمتَّخذَةِ آلِهَةً كَأَنَّهُ غَضِبَ أَنْ تُعْبدَ الصِّغَارُ مَعه تلويحاً لعابديها بأنَّها لا تَصْلُحُ أَنْ تكونَ آلِهَةً لِمَا يَعْلَمُونَ إذا نَظَرُوا بِعُقُولِهِمْ من عَجْزِ كَبيرها عَنْ ذَلكِ الْفِعْل والإلَهُ لا يَكُونُ عَاجزاً، فهو حقيقة أبداً(2) ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: «لَئِنْ أَشْركْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ..»(3) الخطابُ لَهُ صلى الله عليه وسلم وهُوَ تعريض بالكُفَّار(4) - «وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليه تُرْجَعُون»(5) أي: وَمَالَكُمْ لا تَعْبُدون، وقريبٌ مما تقدَّمَ في حدِّهما قولٌ الزَّمخشري(6): الكنايةُ ذِكْرُ الشيء بغَيْر لَفْظِه المَوْضُوع له، والتَّعريضُ: أن يَذْكُرَ شَيْئاً يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْه.

ص: 233

وقولُ ابن الأثير(1): الكنايةُ: ما دَلَّ على مَعنىً يجوزُ حَمْلُهُ على الحقيقةِ والمجَازِ بوصْفٍ جَامِعٍ بَيْنَهُما، والتعريضُ: اللُّفْظُ الدَّالُّ على معنىً لا مِنْ جهَةِ الوضْع الحقيقيّ أو المَجازيّ، كقوْلِ مَنْ يتوقعُ صِلَةٌ: واللهِ إِنِّي لَمُحتاجٌ - فإنه تعريضٌ بالطلبِ مع أنه لم يُوضَعْ لَهُ حقيقةً ولا مجازاً وإنّما فُهِمَ مِنْ عُرْضِ اللَّفْظِ أَي جَانِبِه(2).

ص: 234

وكان الجَامِعُون لهُم نَاساً فالدَّلَالَةُ بيّنَة بما وصفت من أَنَّه إنَّما جُمِعُ بَعْضُ لَهُمْ بَعْضُ الناسِ دُون بعض والعِلمُ محيط أنه لم يُجْمَع النَّاسُ كلُّهُمْ ولم يخْبرهم النَّاسُ كلُّهم ولم يكونُوا هم النَّاس، ولكنه لما كان اسمٌ النَّاسِ يقَعُ علَى ثلاثةِ نَفَرٍ وعلى جَميعِ النَّاس وعلى مَنْ بَين جَميعهم وثلاثة كانَ صحيحاً في لِسِانِ العرب أن يُقال: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ) وإنما قال ذلك أربعةُ نَفَرٍ (إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) يعني المنصرفين من منهم أُحُدْ.

قال البُلقيني: ولم يُبَيِّن الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - سَنَدَ ما ذكره أربعةُ من أنَّهم أربعةُ نفسرٍ، ويُحتَمَلُ أن يكون ذَلِكَ صَحَّ عِنْدَهُ بطريق(1)، انتهى

ص: 237

وقد ذكر أهلُ التَّفسير أن المراد بالنَّاس القائل وهُوَ نعيم بن مَسْعُود الأشجعي وحده(1)، وسيأتي الكلام عليه في المُبْهَمَات.

الثالِثُ(2): إن المرادَ به الخصُوصُ لا يصِحُّ أن يرادَ به العُمومُ بخلافِ المخْصُوص.

الرَّابع: أنَّه يَصِحُّ أن يُرادَ به واحدٌ اتفاقاً، والمَخصُوصُ لا بدَّ فيه من جَمْع أي على خُلفٍ فيه.

الخَامِسُ: أن المرادَ منه أقلُّ مما خرج والدَّاخِلُ في المخصُوصِ أكثرُ مما خرج وهو قريبُ من الَّذِي قبله.

قُلْتُ: بَقِيَ فرقٌ آخرُ هو أعظمُ ممَّا ذَكَره وهو أن المرادَ به الخُصُوصُ مَجَازٌ قَطْعاً لأنَّهُ لَفظٌ استعمل في بَعْض أفرادِه، والمخصوصُ

ص: 238

حقيقةٌ على الأصحّ لأن تناولَ اللَّفظِ للْبَعْضِ الباقى فى التَّخصيص كتنَاولِهِ لَهُ بِلَا تَخْصيص وذلك التَّناوُلُ حقيقيُّ اتَّفاقاً فكذَا هذا(1).

ومن أمثلة المُرادُ به الخُصوص: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ...»(2) أي رسُول الله، «وَأُوتِيتْ مِنْ كُلِّ شَيْء»(3)، «وَءَاتِينَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سبياً»(4)، «تُدَمرُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا»(5).

وأما المخصوص(6) فأمثلتُهُ كثيرةٌ جداً.

ص: 239

الله عليه وسلم: «ما أُبِينَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتُ»(1)، وقولُه تعالى: «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»(2) خصَّ عموم قولِه صلَّى الله عليه وسلم: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيُّ وَلَا لِذِي مِرّةٍ سَوِيٌّ»(3) فإنهما يُعْطَيَانِ مَعَ الغَنيِّ، وكذا سبيل الله - وقولُه تعالى: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله...»(4) خَصَّ عموم قولِه صلَّى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بسيْفهما فالْقَاتِلُ والْمَقْتُولُ في النَّارِ».

وأما النَّوعُ الثَّاني(5): فأَمْثِلتُه كثيرة كتخصيص: (وحَرَّم الرِّبَوا) بغير العَرَايَا، وتخصيص: «والمطلقاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ»(6) بالأحْرار، وكذا عِدَّة الوَفاةِ وآياتُ المواريثِ بغيْر القاتِل والمخالِف في

ص: 241

الدِّين والرَّقيق، وتخصيص: «وَإِذَا حُيِّيتُم بتَحيَّةٍ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»(1) بغير الكافرِ والْفَاسِق والأحْوالِ التي لا يَجبُ فيهَا الرَّدُّ والله أعلم(2).

ص: 242

لمسكينٍ واحدٍ في ستّين يوماً، ووجْهُ بُعْده: اعتبار مالم يُذكر وهو ظهور المضافُ والغَاءُ ما ذِكرَ وهو العَدَد، مع ظهور قَصْدِه لِفَضْل الجماعةِ العَدَد، وبَرَكَتِهم وتظافُرِ قُلوبهم على الدُّعاء للْمُحْسِن.

ص: 244

خَرَج لَمْ يُسمَّ مقْهُوماً نحو: «وَرَبَائِكُمْ اللَّاتي في حُجُورِكُمْ...»(1) إذ الغالِبُ كَوْنُ الرَّبيبة في حِجْر الزَّوج فلا يُفْهَمُ إبَاحَةُ الَّتي لَيْسَتْ في حجْره، ويَلْحَقُ به نحوه مما لا يقتضي التَّخصيص بالذكر لموافقة الواقع نحو: «وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إلهاً آخر لا بُرْهَانَ لَهُ بِه...»(2)، «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً...»(3) ثُمَّ المفهومُ إمَّا مِنْ صفَةٍ نحو: «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَإٍ فَتبينوا...»(4) فوجَب التَّبْيين في الفاسق، أو عددٍ نحو: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانينَ جلدة...»(5) أي: لا أقل ولا أكثر، أو شَرْطٍ نحو: «وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ...»(6) أي: فغْيرُ أُولاتِ الحَمْلِ لا يَجِبُ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِنَّ، أو غاية نحو: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنكِحَ زَوْجَاً غَيْرَه...»(7) أي فإذا نَكَحَتْهُ تَحِلُّ لِلأوَّلِ بِشَرْطِهِ، أَوْ أَدَاة حَصْرٍ نحو: «إنَّما إلَهُكُمُ الله...»(8) أي فَغَيْرُه ليْسَ بإله - أو فُصِلَ المبتدأُ من الخَبر بضميرِ الفَصْل نحو: «فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ»(9) أي: فَغَيْره لَيْسَ بَوليٍّ، أو تقديم المعْمُولِ نحو: إِيَّاكَ

ص: 246

نَعْبُدُ»(1) أي: لا غَيْرُك - «لإلَى الله تُحْشَرُون»(2) أي: لَا إلى غيره.

والمنْطوقُ تَارةٌ يتوقَّفُ صحةُ دَلالَتِه على إِضمارٍ فَيُسَمَّى دَلَالَة اقْتِضَاءٍ نَحو: «وَاسْأَلْ الْقَرْيَة»(3) أي: أَهْلها، وتَارةً لَا يَتوقَّف وَيَدُلُّ عَلَى ما لَمْ يُقْصَدْ بِه»(4) فَيُسمَّى: دَلالَةَ إشَارةٍ نحو: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...»(5) فإن المقصودَ به جوازُ الجماع في اللَّيْل وهو صَادِقٌ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ فيدُل بالإِشارة على صحة صوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً(6).

قلت: وقد استنْبطًت بهذِه الْقَاعِدَةِ أَحْكاماً من عِدَّةِ آيَاتٍ مِنْها قَوْلُهُ تعالى: «إِنَّما جَزَاؤُا الَّذِين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ...» إلى قوله: إلَّا الذينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(7)،

ص: 247

أشارَ بجواب الشَّرطْ بأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إلى أنَّ التَّوبة إنما تُسْقِط الحقَّ المتعلِقَ به تَعالى دون المتعلِّق بالأدَميِّ، لأن التَّوْبَةَ لَا تُسْقِطُهُ وتوهُمَ بعضُ الشَّافعيّة مِنْ قولِه تَعالى فى المُؤْلِى(1): «فإنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحيم»(2) أنه لا يجبُ عَلَيْهِ كفَّارةُ الْيَمين، لأن الله ذَكَرَ لَهُ الْمَغْفِرَةَ والرَّحْمَةَ، وغفلَ قَائِلُ هَذَا عَنْ هَذِهْ النكْتة فالمغفِرة فيه لِمَا تعلَّق باللهِ من الْحَلِفِ به الذي في الحِنْثِ فيه حَزَازَةٌ دُونَ ما تعلَّقَ بالآدميّ من الكفَّارة فإن فيها حقاً لأدَميِّ فَتَأَمَّلْ هذا المحلَّ فإنَّه نفيسٌ جداً، والله يَهْدِي للصَّواب.

ص: 248

رَقَبَةٍ»(1)، وإن اتَّحد المُوجِبُ واختلَف الحكْمُ حُمِلَ عَلَيه أيضاً كما في قوله تعالَى في آيةِ الوُضُوه: «فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق...»(2) وفي آية التّيمُّم: «فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيديكم...»(3).

وأما المقيَّد في موضِعَينْ وقَدْ أُطْلِقَ في مَوْضعٍ ولَيْسَ أَوْلَى بأحدهما من الآخَر فلا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا كقولِه تعالى في قضاءِ أيام رمضان: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر»(4)، وفي كفَّارِة الظِّهار: «فَصيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَين»(5) وفي صَوْمِ التَّمتُّع: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ...»(6) فَأَوْجَبَ التتابعَ في الثَّاني(7)، والتَّفريقَ في الثَّالث(8) وليسَ الأولُ أولَى بأحدِهما من الآخَرْ فلا يَجِبُ فيه تَتَابُعٌ ولا تَفْريق.

وقد يكون الكتابُ مُقيّداً للسُّنَّةِ المطلَقة، والسُّنَّةُ مقيّدةٌ للكتاب المطلَق كالتخصيص والله سُبْحَانَهُ أَعْلَم.

ص: 250

وكقولِهِ تعالَى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ... إلى قَوْلِهِ: فَأَمْسِكُوهُنْ في البُيُوتِ»(1) نُسِخَ بِقَوْلِهِ تعالى: «الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...»(2).

وهُنَا فَوائِد: الأولى: كلُّ ما في الْقُرْآنِ من الصَّفْحِ عن الکفَّارِ والتَّولِّي والإِعْرَاضِ والكَفِّ عنهم فهُوَ مَنْسُوخ بآية السَّيف، قال بَعْضُهُمْ وهي: «فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ...» الآية(3). نَسَخَتْ مائَةً وأربعاً وعشرين آيةً ثم نَسَخَ آخِرُهَا أَوَّلَها.

الثانية: لَيْسَ فِي القُرْآنِ نَاسِخٌ إِلَّا وَالْمَنْسُوخُ قَبْلَه في الترتيب إلَّا آية العِدَّة السَّابقة(4) - وقولُهُ تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ...» الآية(5) نَسَخَها قَوْلُهُ تعالَى: «يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ...» الآية(6). وهي قَبْلَها في التَّرتيب، قيلَ: وقولُهُ تعالى: «خُذْ الْعَفْوَ»(7) يعني

ص: 252

الفَضْلَ من أَمْوَالِهِمْ، فإنه مَنْسُوخُ بآيةِ الزَّكاةِ، قالُوا: وهي من عَجِيبِ المنسوخِ فإن أوَّلَهَا وآخِرَها وهو: «وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ» مَنْسُوخ ووسَطَها وهو: «وَأْمُرْ بالْعُرْفِ» مُحْكَم.

الثَّالِثَةِ: رَوَى أَبُو عُبَيْد عن الحسن وأبي مَيْسَرَة أنهما قالَا: ليس في المائدة مَنْسُوخٌ وهو مُشْكِل، ففي المستدرَك عن ابن عباس أن قوله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»(1) مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ احْكُمْ بيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ»(2) وقال بعضُ من صَنَّفَ في هَذَا النَّوع:(3) السُّور الَّتي لا ناسِخَ فِيهَا وَلَا مَنْسُوخ: الفَاتِحَة، ويُوسُفُ، وَإبْراهيم، والكَهْف، والشُّعَرَاء، ويس، والحُجُرَاتِ، والرَّحمن، والْحَدِيد، والصَّفّ، والجُمْعَة، والتَّحريم، والمُلْك، والحَّاقّة، ونُوح، والْجِنّ، والْقِيامَة والْمُرْسَلَات، والنَّبَأَ، والنَّازِعَات، والانْفِطَار، والْمُطَفِّفِينَ، وَالانْشِفَاقُ، وَالْبُرُوج، وَالْفَجْرُ، وخمس بعدها - والقَلَمْ وما بَعْدَها.

والسُّوَرُ الَّتي فيها النّاسِحُ فقط: الفَتْحُ، والحَشْرُ، والمنَافِقُون، والتَّغابن، والطَّلاق، والأعْلَى(4).

ص: 253

والتي فيها النَّاسِحُ والمَنْسُوخ: البقرة، وثلاثٌ بعْدَها، والأنْفَالُ، وبَرَاءة، وَمَرْيَمَ، والانْبِيَاءِ، وَالْحَجَّ، والنُّور، والْفُرْقَان، والأحْزَاب، وسَبَأ، وَالْمُؤْمِن، والشُّورى، والذَّاريات، والطُّور، والْواقِعَة، والْمُجَادَلة، والْمزَّمِل، والْمُدَّثِر، والتكْوير(1)، والْبواقي فيها المَنْسُوخِ فَقط.

الرَّابعة: قال السدّي:(2) لم يمكث منسوخٌ مدَّةً أكثرَ من قَوْلِه تعالى: «قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً منَ الرُّسُلِ...»(3) الآية - مَكَثتَ ستّ عشرةَ سنة حتى نسخَهَا أَوَّلُ الْفَتْحِ عام الحُدَيْبية.

الضَّرْبُ الثَّاني: ما نَسَخَهُ سُنَّةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ هَذَا وَالَّذِي ما بَعْدَهُ، مِثالُهُ قَوْلُهُ تَعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

ص: 254

خيْراً الْوصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبين...»(1) نسخّه قولُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث» ومن أَنكَرَهُ قَالَ: النَّاسِخُ آيَةُ الميراث(2).

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا كانَ ناسِخاً لِسُنَّةٍ كَآيَةِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّها ناسِخةٌ لاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الثَّابِتِ بالسُّنَّةِ.

القِسْمُ الثَّانِي: ما نُسِخَ رَسْمُهُ دُونَ حُكْمِهِ(3) وَهُوَ كَثِيرٌ أَيضاً فَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْد: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم عنْ أيُّوب عن نافِعٍ عن ابن عمر قالَ: لا يقولَنَّ أَحَدُكُمْ قَدْ أَخَذْتُ القرآنَ كُلَّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قَرْآنُ كَثِيرٌ ولكِنْ لِيَقُلْ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ ما ظهرَ - وقال: حدثنا ابنُ أَبي مَرْيَمَ عن ابن لُهَيْعَةَ عن أبي الأسود عن عروَةَ بن الزُّبير عن عائشة قالَتْ: كَانَتْ سُورَةٌ الأحزاب تُقْرَأُ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مائَتَيْ آية فَلَمَا كَتَبَ عُثْمَانُ المصاحِف لم يقدر مِنْهَا إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الآن «وهو ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ

ص: 255

آية قاله الجلالان»(1) وقال: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النّجود عن زرّ بن حُبيش قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: كَمْ كانت تُعَدُّ سُورَةُ الأحزاب؟(2)

قلنا: ثِنَتْين وسَبْعِين آية أَوْ ثَلاثاً وسَبْعِينَ آية فقال: إن كانت لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَة وإِنْ كُنَّا لَنَقْرَأ فيها آيةَ الرَّجْمِ قُلْت: وَمَا آيةُ الرَّجْم؟ قال: إذا زَنى الشَّيحُ والشَّيخةُ فارْجُمُوهُمَا البَتَّة نكالاً مِنَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - أخرجه الحاكمُ مُختصراً وصحَّحه وقال أيضاً: حدثنا عبد الله ابن صالح اللّيث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خَالَته قَالَتْ: لقد أقرأنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم آيةَ الرَّجْمِ: «الشَّيحُ والشَّيْحَةُ إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البتة بما قضيَا من اللَّذة»(3). وقال: حدَّثنا حَجَّاج عن ابن جُريج أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ عليَّ أبيّ وهو ابن ثمانين سنة في مصحفِ عائشة: «إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما، وعَلَى الَّذينَ يُصَلُّونَ في الصُّفوف الَأوَلِ»(4)، قالَتْ: قَبْلَ أَنْ يُغَيّر عُثْمَانُ المصَاحف.

ص: 256

وقال: حدّثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن عطاء أسلم عن بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُوحِيَ إليه أتيناه فَعَلَّمَنَا مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ قال: فجئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فقال: إِنَّ الله تعالى يقولُ: «إِنَّا أَنْزَلْنا المالَ لإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة ولو أنَّ لا بن آدَمَ وادياً لأحبَّ أن يكونَ إليه الثَّاني ولو كان له الثَّاني لأحبُّ أن يكون إليهمَا الثَّالث ولا يملأُ جوفَ ابن آدم إلَّا التَّرابُ ويتوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَاب»(1).

وقال الحاكم في المستدرك: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي أنبأنا إبراهيم بن الحسين أنبأنا آدم بن أبي إياس ناشعبة عن عاصم عن زرّ عن أبيّ بن كعب قال: قالَ ليَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأْ عَلَيْكَ القُرْآنَ، فقرأ: «لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ وَالْمُشْرِكِين...» ومنْ بَقِيَّتها: «لَو أَنَّ ابن آدم سَأَلَ وادياً من مالٍ فأُعْطِيَهُ سأَل ثانياً(2) وإِنْ سَأَلَ ثَالِثَا فَأُعْطِيَهُ سَأَلَ ثانياً وإنْ سأَل ثالثاً فأُعْطِيَهُ سَأَل رابعاً ولا يَمْلُأ جَوْفَ ابنِ آدم إلَّا التُّراب ويتوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابِ، وَإِنَّ ذَاتَ الدِّين عِنْدَ اللهِ الحنيفيةُ غير اليهوديّة ولا النَّصرانيّة، ومَنْ يَعْمَلَ خَيْراً فَلَنْ يَكْفُره».

وقال أبُو عُبَيْد: حَدَّثنا حجَّاج عن حمَّاد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي موسَى الأشْعَرِي قال: نزلت سُورَةُ

ص: 257

نحو «براءة» ثُمَّ رُفِعَتْ وحُفِظَ منها: «إنَّ اللهَ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّين بأقْوامٍ لا خلاقَ لَهُمْ، وَلَوْ أَنْ لابنِ آدَمَ وَاديْين من مَالٍ لتمنَّى وَادياً ثالثاً ولَا يَمْلأُ جوْفَ بن آدمَ إلَّا التُّرابُ ويتوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تاب.

وقال الحاكمُ في المسْتَدْرَك: حدَّثنا عليّ بن حمَّاد العدل نا محمد بن المغيرة اليشكري نا القاسم بن الحكم الشّعراني نا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عبد الله بن مرّة عن عبد الله بن سلَمَة عن حُذَيْفَةً قال: ما تقرأُون رُبْعهَا يعني «براءة» وإنكُمْ تُسَمُّونَهَا سورةَ التّوبة وهي سُورَةُ العَذَاب.

وقال أبو عبيد: حدثنا حجَّاج عن سعيد عن الحكم بن عُيَيْنة عن عديّ بن عديّ قال: قال عمرُ: كنَّا نَقْراً: لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فإنَّه كُفْرٌ بكُمْ - ثُمَّ قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ قال: نعم.

وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي وحدَّثني ابن مُلَيكة عن المِسْور بن مخرمة قال: قال عُمَرُ لعبد الرحمن بن عوف: أَلَمْ تَجدْ فيما أُنْزِلَ عَلَيْنَا: «أَنْ جَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» فَإِنَّا لا نجدُها؟ فقال: أُسْقِطَتْ فيما أُسْقِطَ مِنَ الْقُرْآن، وقال: حدَّثنا ابن أبي مَرْيَمُ عن ابن لُهَيْعَةَ عن يزيد بن عمرو المعَافري عن أبي سُفْيان الكَلامي أنَّ مسْلَمَة بن مُخَلّد الأنصاري قال لهم ذاتَ يوْم: أخْبِرُوني بآيتين من الْقُرْآن لم يُكْتبا في المصْحف فلم يُخبرْوه وعنْدهم أبُو الكنّود سعد بن مالك، فقال مسلمة: «إن الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَلَا أَبْشِرُوا أَنْتُمْ المُفْلِحُون. والذِينَ آوَوُهُمْ

ص: 258

وَنَصَرُوهُمْ وَجَادَلُوا عَنْهُمُ الْقَوْمَ الذِينَ غَضِبَ الله عليهمْ أُولَئِكَ لا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

وقال الطَّبراني نا أَبُو سَهْل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد نا أبيّ نا العبّاس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهريّ عن سالم عن أبيه قال:(1) قرأَ رجُلان سورةً أقرأهُمَا رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فكانا يقرآن بها فقاما ذاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّيَانِ فَلَمْ يقدرَا منها عَلَى حَرْفٍ فَأَصْبَحَا غَادِيين على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فذكرا ذلك لَهُ فقال: إنَّها مِمَّا نُسِخَ وأُنْسِي فَالْهَوْا عَنْهَا.

وفي الصَّحيحين عن أنسٍ في قصة بئرِ أصْحابِ معُونة الَّذين قُتِلُوا وقَنَتَ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يَدْعُو عَلَى قاتليهم قال أنس: ونزلَ فيهم قرآن قرأناهُ حتَّى رُفِعَ: أَنْ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّا لقينا ربَّنا فرضِيَ عنَّا وأرضانا(2).

القسم الثَّالث: ما نُسِخَ رَسْمُهُ وحُكْمُهُ معاً كما روى البُخَارِيُّ عن

ص: 259

عائشة: كان فيما أُنْزِلَ عَشْرُ وَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسخِن بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ(1).

ص: 260

فنزلت: «أَشْفَقْتُمْ...» الآية، قال: فَبِي خَفَّفَ الله عن هذِه الأمة(1).

قال مُقاتل: بَقيَ هَذا الحَكْمُ عَشْرَة أيَّامٍ، وقال قَتادة، ساعةً من نَهارٍ. قلت: الظاهرٌ قولُ قتادة كما لا يخفى.

ص: 262

زائدٍ عنْه فتدْخُلُ المساواةُ في الإِيجاز ولا واسطة(1) والأقْربُ الَأوَّل(2).

ومثَّل في التَّلْخيص للمُساوَاة بقوْلِهِ تَعالى: «وَلا يَحيقُ المكْرُ السَّيء إلَّا بِأَهْله...»(3)، وأُوردَ عَلَيْه أَمْران: أَحَدُهُمَا: أن فيه إطناباً لأنَّ السِّیِّيءَ زيادةٌ، لأن كلَّ مكْرٍ لا يكون إلَّا سيّئاً، ولأنه باعتبار ما قَبْلَهُ تذْييلٌ لقوله: «وَمَكْرَ السَّیَّيء»(4).

الثَّاني: أنَّ فيه إيجازاً لأنَّ الاستثناءَ إذا كان مفرَّغاً ففيه إيجازُ الْقِصَر، وإلا ففيه إيجازُ قِصَر بالاستِثناء، وإِيجَازُ حذْفٍ للمستثنى منه فإن تقديرَه: «بأحد»(5).

ومَثَّلَ في الإيضاح بقولِه تَعَالَى: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ...»(6).

وأَمَّا الإِيجازُ فَقَسمان: إيجازُ حَذْفٍ وسَبَق أَمْثَلَتُهُ في مَجَازِ الْحَذف(7)، وإيجَازُ قِصَر: وهُو ما لَا حَذْفَ فيه، ومَنْ أَبَلَغِه قولُه تَعَالَى: «وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ...»(8) فإن معنَاه كثيرٌ ولفظه يَسيرّ، لأنَّه

ص: 265

قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلَنَا: الإِنْسَانُ إِذَا عَلِم أَنه إِذَا قَتَل يُقتَصُّ مِنْه كَانَ ذَلِكَ دَاعياً قوياً مَانِعاً لَهُ مِنَ الْقَتْلِ فَارْتَفَعَ بِالْقَتْلِ الَّذِي هُوَ قِصَاصٌ كَثِيرٌ مِنْ قَتْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض فَكَانَ ارْتِفَاعُ الْقَتْلِ حَيَاةً لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عِنْدَ الْعَرَب أَبْلَعُ عبارة فى هَذَا الْمَعْنَى: «الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتل» - فزادَ عَلَيْهِ(1): بقِلَّةِ حُرُوفِ مَا يُنَاظِرُهُ مِنْهُ(2) - والنَّص علَى الْمَطْلُوب(3)، وما يُفيدُه تنكير «حياة» من التَّعظيم لمنعه عما كَانُوا عَلَيْه من قتلِ جماعةٍ بواحد، واطِّرادُهُ(4)، وخُلُوُّه من التكرار، واستغناؤه عن تقدير محذوف(5)، والمطابقة(6) وَأَمَّا الإطْنابُ فإنه يكونُ بأُمورٍ: أَحَدُها: الايضاحُ بَعْدَ الإِبْهَام نحو: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»(7) فإن: «اشْرَحْ لي» يُفيدُ طَلَبَ شَرْحِ شَيْءٍ ما لَه و«صَدْرِي» يُفسِّره والمقامُ يقتضي التَّأكيد للإِرْسَالَ المُؤْذِن

ص: 266

بتلَقِّي الشَّدائد - وكذا: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك»(1) فإن المقام يقتضي التأكيد لأنه مقامُ امْتِنانِ وتَفْخِيم.

الثَّاني: ذِكْرُ الخَاصِّ بعدَ العَامِّ تنبيهاً على فَضْلِ الخَاصٌ حَتَى كَأَنَّهُ لِيْسَ من جنس العامِ نحو: «مَنْ كَانَ عَدُوا الله وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ومِيكيلَ...»(2) «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَوَةِ الْوُسْطَى»(3)، «يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...»(4).

الثَّالِث(5): التَّكْرير، وتقدمَّ في المجاز.

الرَّابع: الإيغَال وهُوَ: خَتم الكَلَام بما يُفيدُ نكْتَةً يتمُّ الْمَعْنَى بدُونها نحو: «اتَّبِعُوا المرسَلين. اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُون»(6) لأن المقصود حثُّ السَّامِعين على الاتّباع، ففي وصْفِهم بالثَّاني زيادَة مُبَالَغَةٍ وَحَلٌّ عَلَى اتِّباع النَّاسِ لَهُمْ مِنْ ذِكْرِ كَوْنِهم مُرْسَلين، وكذا: «أُولَئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بالْهُدَى...»(7) الآية - فقَولُهُ: «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين» إيغال.

الخَامِس: التَّذْيِيلِ وَهُوَ: أَنْ يَأْتِيَ عِقَبَ الجُمْلَة بِجُمْلَةٍ تَشْتَمِلُ على معناهَا

ص: 267

للتوكيدِ، ثُمَّ مِنْه ما خَرَجَ مَخْرَجَ المَثَل لاسْتِقْلَالِهِ بنَفْسِهِ نحو: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقا...»(1).

وما لَمْ يَخْرُجُ مَخْرَجَهُ لِعَدَمِ اسْتِقلاله نحو: «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجازي إلَّا الْكَفُور»(2)، واجْتَمَعَا(3) في قَوْله: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتُّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...»(4)، فإن: «أَفَإن مِّتْ فَهُمُ الْخَالِدُون» من الثاني(5) وَ«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» مِنَ الأوَّل(6).

ومنْه نَوْعٌ سمَّاه بعضهم: حشْوُ التَّمهِيدِ كقَوْله تَعالى: «إنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً...»(7) الآية، فقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون» تقريرٌ لِكَلَامِ «بَلْقِيس» لا مِنْ تَتِّمَة كَلَامها(8).

السَّادِسُ: التكْمِيل ويُسَمَّى أَيْضاً: احْتِرَاساً وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى في

ص: 268

كَلامٍ يوهم خِلَافَ المقصُودِ بما يَدْفَعُهُ: نحو: «أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِين...»(1) فلو اقتصر على: (أذِلَّةٍ) لَتُوهِّمَ أَنِّهم أذِلُّةٌ لضَعْفهم فجاء قولُه: (أَعِزَّةٍ) لنَفْي ذلِكَ - وكذلك: «أشِدُّاء عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...»(2) لأنه لو اقتصر على الأوَّلِ لأوْهَمَ الغِلظَ والفَظَاظَة، وكَذَا: (وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ...) بين: (قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله) (وَالله يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقَين لَكَاذِبُون)(3) ولولَاه لكَان يُوهِمُ ردَّ التَّكْذِيبِ إِلَى نَفْسٍ الشِّهادة.

السَّابع: التَّتْميم - وهُوَ: أَنْ يُؤْتَى فِي كَلَامٍ لَا يُوهِمُ خِلافَ المقْصُودِ بفَضْلةٍ لنكتَةٍ كالمبالغة نحو: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّه»(4) «وَءَاتَى المالَ عَلَى حُبِّه»(5) أي مع حبه فإن الإطعام وإيتاء المالَ حُبّه أبلغ.

الثَّامِن: الاعتراض - وهُوَ: أَنْ يُؤْتَى فِي أَثناء الكلام أَوْ بَيْنَ كَلَامِين متَّصِلَيْن معنىَّ بجملةٍ أو أكثر لا محلَّ لَهَا من الإعراب لنكتةٍ كالتَّنزيه في قوله تَعالى: «وَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهون»(6). «فَسُبْحَانَه» هنا تضمَّنَت تنزيهاً الله تعالَى عن البنات وكقوله تعالى:

ص: 269

«وَوَصَّيْنَا الإنسان بوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ فِي عَامَين أَنْ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ...»(1) قوله: «حَمَلَته» إلى آخرِهِ اعْتِراضٌ لتأكيد الوصيَّة(2)، وقولُه: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله إن الله يُحِبُّ التَّوَّابين ويُحِبُّ الْمتَطَهِّرينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ...»(3) فيساؤكُمْ متصِلٌ بقوله: (فَأْتُوهُنَّ) لأنَّه بيَانُ لَه وما بينهما اعتراض(4) وأمثِلَتُهُ في القرآن كثيرة.

وقَدْ يَكُونُ الإِطْنَابُ بغَيْرِ أحدِ هَذِه الأمُور نحو: «الَّذِينَ يَحْمِلُون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِه»(5) فقوله: وَيُؤْمِنُونَ به - إطنابٌ لأنَ إيمانَهم لَيْسَ ممَّا يُنْكَر، وحسَّن ذكره إظْهارُ شَرفِ الايمانِ ترغيباً فيه، وكذا قولُه تعالَى: (إنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ واخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ وَالفلكِ الَّتي تَجْري في الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ...»(6) الآية - فيها أبلغُ الإطْناب لكوْنها وردَت مع المنكِرينَ وحدَانيَّة الله تعالَى الطَّالِبينَ علَى ذَلَكَ دَليلاً. انتهى(7).

ص: 270

«اهْبِطُوا مِنْها» مُكَرَّراً في مَوْضِعين(1)، لأنَّ المرادَ بالأوَّل(2): الهُبُوطُ مِن الجَنَّة. والثَّانى(3) من السَّماء.

ومِنْها قَوْلهُ: (يُذَبِّحُونَ) بغير واوٍ، وكذا في الأعْراف (يُقتِلُونَ) وفي إبراهيم بالوَاو - لأن الأوَّلَين من كلَام الله فلا يُرادُ تَعدادُ المِحَن علَيْهم - والثَّالث من كلام موسَى لَهم فعدِّدها عَلَيْهِم وكان مأموراً بذلك في قوله: (وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّام الله)(4).

ومنْها قَوْلُه فيها: «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا والذينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ...»(5) وقال في الحَجّ: «والصّابئين والنَّصارى»(6)، وفي المَائِدة: «وَالصَّابِتُون والنِّصَارَى»(7) لأن النَّصارى تُقَدَّم على الصَّابئين في الرّتبة لأنهم أهل كتابٍ فقدَّمهُمْ في البقرة، والصَّابئين تُقَدِّمُ في الزَّمان لأنَّهم كانوا قَبْلَهم فقدَّمَهُمْ في الحَجّ، وراعَى في المائدة المعْنَيَيْن فقدَّمَهُمْ في اللَّفظ وأَخَّرهم في التقدیر لأن التقدير: «والصَّابِئُون كَذَلِك».

ص: 272

ومِنْهَا قولُهُ فيها(1): «اجْعَلْ هَذَا بَلَداً عَامِناً»(2) وفي إبْراهيمَ: «هَذَا الْبَلَدَ ءَامِناً»(3) - لأن الأوَّلِ إِشَارَةً إلى غيرِ بلدٍ وهُوَ الْوادِي قبل بناءِ الكَعْبَة - والثَّاني: إشارةً إِلَيْهِ بعد بنَائِها.

ومنْهَا قَوْلُهُ: «إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبيَّنوا...»(4) وليس فيه: من بعد ذَلك وهو في غَيْرِها(5) - لأنَّ هُنا «مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ» فَأَغْنى عن إعادته.

ومنها في بعضِ المسبّحات: سَبَّحَ(6) - وفي بعضها: یُسَبِّحُ(7) - وهي كَلِمَةٌ استأثَر الله بهَا فَأَتَى بهَا على جَميع وُجُوهِهَا - فذكر المصدر في أَوَّل الإِسْراء والماضيَ والمُضَارِع في المسبّحات، والأمْر في الأعلى(8).

ومنْها تَكْرار (شَرِّ) أربعَ مرَّات في الفَلَقَ لأَنَّ كُلَّ شَرٌّ من الأَرْبَعَةَ المضافِ إليه غَيْرُ شَرٍّ الآخر والله تعالى أعلم.

ص: 273

أَوْ بَدَلًا مِنْهَا لِعَدَم تَوْفِيتها بالمُرَادِ نحو: «أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ. وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ»(1) فإنَّ المرادَ التَّنبيهُ على نِعَمِ اللهِ والثَّاني أَوْفَى لدلالَتِهِ عَلَيْها بالتَّفْصِيل من غير إحالةٍ على عِلْمٍ المخاطبين المعَاندين.

أو بياناً نحو: «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَأْدَم هَلْ أَدُلُّكَ...» الآية(2). ويَكُونُ لِفَقْدِ الْجَامِعِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ الجُمَلِ(3) نحو: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ...»(4) فُصِل لِكَوْنِ مَا قَبْلَهُ حديثاً عن القرآنِ وصفاتِهِ وهذا حديثٌ عن الكفّارِ وصِفَاتِهِمْ.

ولاخْتِلَافِ الْجُمْلَتَيْنِ خَبراً وَإِنْشَاءً(5)، وجوَّز النُّحاةُ العَطْفَ في مِثْلِ ذلك كقولِهِ تعالى: «وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...»(6) في سورة البقرة ويُسَمَّى هَذَا القِسْمُ وَالَّذِي قَبْلَهُ(7) عِنْدَ أَهْلِ المَعَانِي: كمال الانْقِطَاع(8).

ومن الْمقتضي لِلْفَصْلِ: أَلَّا يُقصد إعطاءُ الثَّانِيةِ حُكْمَ الأولى نحو:

ص: 275

«وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِى بِهِمْ...»(1) لم يَعْطف: «اللهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ» على: «أنا مَعَكُمْ» لأنَّه لَيْسَ مِنْ مَقُولِهِمْ(2) - ولا عَلَى: (قَالُوا) لِئَلَّا يُشَارِكَهُ في الاختصاص بالظرف(3).

وكذا كَوْنُها(4) جواباً لِسُؤَالِ اقْتَضَتْهُ الأولَى ويُسَمَّى: اسْتِثْنَافاً(5) بَيَانياً نحو: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ...»(6) «وَمَا أُبرِّىءُ نفْسي إِنَّ النَّفْسَ لأمارَةٌ بالسُّوء...»(7)، «قالُوا سَلاماً قَالَ سَلَامٌ...»(8) أي: فَماذَا قال؟

وأمَّا الْوَصْل فيكُونُ للجامع(9) نحو: «يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ»(10) «إنَّ الأبْرَار لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم»(11) -

ص: 276

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا»(1) - لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسانا»(2) أيْ لا تَعْبُدُوا وَأَحْسِنُوا واللهُ أعْلَم(3).

ص: 277

دُونَ مَا ادْعَوْهُ من البَحيرَةِ وَالسَّائِبَةِ ونحوهما - «قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِنْ رَبِّي...» «فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ...»(1) «إنما أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله»(2).

[وَمِنْهَا: غير(3) نَحْوَ: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ»(4)] وَمِنْهَا: التَّقْدِيمُ نحو: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»(5) - «بل الله فَاعْبُدْ»(6).

ومِنْهَا: أَنَّما بالفَتْحِ بالفَتْحِ عند الزَّمخْشَريّ والبيْضاويّ والتَّنُّوخي(7): وَمَثَّلُوا بِقَوْلِهِ: «قُلْ إِنَّما يُوحَى إِلَيَّ أَنَّما إِلَهُكُمْ إلَهُ واحِدٌ»(8).

ومِنْهَا: قَلْبُ حُرُوفِ بَعْضَ الكَلِمَةِ عِنْدَ الزَّمخشريّ أيضاً ومثل له

ص: 279

بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا...»(1) فإن القَلْب للاخْتصاص بالنسبة إلى لفظ «الطَّاغُوت» لأن وزنه: فَعَلُوت من الطّغيان قلب بتقديم اللَّام على العَيْن فوزنُهُ: فلعوت مبالَغةٌ.

وَمِنْهَا: أَدَوَاتٌ أخر مُختَلَفٌ فِيهَا وَحَرَّرناها في كُتُبِنَا الْبَيانِيَّة(2).

وأَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ (إِنَّما) في مواقِع التَّعْريض نحو: «إِنَّما يَتَذَكَّر أُولُوا الألْبَاب»(3) فإِنَّه تَعْرِيضُ بأَنَّ الكُفَّارَ من فَرْطِ جَهْلِهِمْ كَالْبَهَائِم. فَائِدَةٌ: أَطْلَقَ النَّاسُ أَنَّ الْحَصْرَ هُوَ الاخْتِصَاصُ، واخْتَاَر السُّبْكِيُّ التفرقة بيْنَهُمَا وصنَّف فى ذَلك كتاباً لطيفاً قالَ فيه:(4)

الحَصْرُ: نَفْيٌ غَيْرِ المذكُورِ وإِثْبَاتُ المُذْكُور - والاخْتِصَاصُ: قصدُ الخاصِّ من جهةٍ خُصُوصِه فَيُقَدَّمُ للاهتمام به من غيرِ تَعَرُّض لنَفْي غَيْرِهِ، قال: وإِنَّما جَاءَ النَّفْيُ في: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» لِلْعِلْمِ بِأَنَّ قائِلِيهِ لا يَعْبُدُونَ غيرَ اللهِ، ولِذَا لَمْ يَطْرِدْ ذلك في بَقِيَّة الآيات، فإن قولَه تعالی: «أَفَغَیْرَ دینِ اللهِ یَبْغُون»(5) [لو جُعِلَ في مَعْنَى مَا يَبْغُونَ إِلَّا غَيْرَ

ص: 280

دينِ الله(1)] وهمزةُ الإنكارِ داخِلَةٌ عَلَيْهِ لَزِمَ أَنْ يكونَ المنكرُ الحَصْر لا مُجَرَّدَ بَغْيِهِمْ غيرَ دين اللهِ وَلَيْسَ المراد(2) - وكذلك: «أَبْفكاً عَآلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ»(3) المنكَرُ إرَادَتُهُمْ آلِهَةً دُونَ اللهِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ انْتَهَى، وهَذَا الَّذي قالَهُ هُوَ التَّحْقيق.

ص: 281

مَا اسْمُهُ وَلا أَعْرِفُ في أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ مَا يُنَاسِبُهُ حَتَّى أَفَادَنِي بَعْضُ الأَئِمَّةِ الفُضَلاء أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ شُيُوخِهِ قَرُّر لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فى قَوْلِهِ تَعَالَى: «فِئَةٌ تُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ وأُخْرَى كَافِرَةُ»(1) قال: فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ: كَافِرَةٌ أَنَّ الفِئَةَ الأولَى مُؤْمِنَةَ، وبِقَوْلِهِ: «تُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ» أَنَّ الأُخْرَى تُقَاتِلُ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ قالَ: وهَذَا النَّوعُُ يُسَمَّى بالاحْتِباكَ قَالَ الإمامُ الْفَاضِل المذكور: وتَطلَّبتُ ذَلِكَ في عِدَّةٍ كُتب فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَأَظُنُّهُ فِي شَرْح الْحَاوِي لأبن الأثير، ثُمَّ صَنف المذكورُ في هذا النوع تأليفاً لطيفاً سَمَّاهُ: الإِدْرَاكُ لفنّ الاحْتباك.

ثُمَّ وَقَفْتُ في التِّبْيَانِ ِللطَّيبي عَلَى مَا يُشْبِهُ هَذَا النوع وَسَمَّاهُ: الطَّردُ والعَكْسُ وقَال: هُوَ أَنْ يُؤْتَى بِكَلامَيْنِ يُقَرِّرُ(2) الأَوَّلُ بِمَنْطُوقِهِ مَفْهُومَ الثَّاني وَبالعَكْسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...» الآية(3) - فَقَولُهُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ» كَلَامٌ مُفَرِّرٌ للأمر بالاسْتِثْذَانِ في تِلْكَ الأوقاتِ خاصة - فمنطُوقُ الأمرِ بالاسْتِئذَانِ مُقرّرٌ لِمَفْهُوم رَفْعِ الْجُنَاحَ وَبِالْعَكْسِ.

قال: وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»(4) ثُمَّ وَجَدت هذا النوعَ بِعَيْنِهِ مذكوراً في شَرْح بَدِيعيَّة

ص: 283

أبي عَبْد الله بن جابر(1) لرفيقه أحْمَد بن يُوسف الأَنْدَلُسِي وهُمَا الْمَشْهُورَانِ بالَأعْمى والْبَصِيرِ قال مَا نَصَهُ: من أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ: الاحْتِباك - وهُوَ نَوْعٌ عزيزٌ - وهُوَ أَنْ يُحْذَفَ مِنَ الأوَّلِ مَا أُثْبَتَ نَظِيرُهُ في الثَّاني ومن الثَّاني ما أُثبتَ نظيرُهُ فِى الأَوَّلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِق...»(2) الآية، التَّقدير: مَثَلُ الأنْبِيَاءِ والكُفَّارِ كَمَثل الَّذِي يَنعِق والَّذي يُنْعق به فحذف من الأوَّل: الأَنْبِيَاءِ لدلالة الَّذي يَنْعِق عَلَيْهِ، ومن الثَّاني: الذي يَنْعَقُ به لدلَالَة الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: «لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيداً مِنْ لَدُنْه... وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا...»(3) الآية، حذَفَ مِنَ الأوَّلِ مفعولَ: «لِيُنْذِر» الأوَّل وهو: «الَّذينَ قالُوا ومن الثَّاني: مفعولهُ الثَّاني وهُوَ: باساً شديداً».

وقَوْلُهُ: «وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ...»(4) التَّقدير: تَدْخُلُ غَيْرَ بَيْضَاء، وَأَخْرِجْهَا تَخْرُج إِلَى آخِرِهِ، فَحَلَفَ مِنَ الأوَّل: تَدْخُلُ إِلَى آخِرِهِ، ومِنَ الثَّاني: وأَخْرِجْهَا انْتَهَى مُلَخَّصاً(5).

ص: 284

النِّزاعِ، وبيانهِ هُنَا أَنْ يُقَال: صحيحٌ أَنَّ الأعَزَّ يُخْرِجُ الأَذَلَّ كَمَا قُلْتُمْ لكنُ اللهُ ورسوله والمؤمنون همْ الأعَزْ المُخْرِجُونَ وأنتُمُ الأذَلُّ الْمُخْرَجُونَ، فالدَّليلُ وهو كَوْنُ الأعزّ يُخْرِجُ الأذلُّ مُسَلَّمٌ، ولكنَّ النِّزاعَ بينَ اللهِ والمنافِقينَ في المتَّصفِ به وهَذا أَدَقُّ مِنَ الأوَّل.

ص: 286

الرَّحْمَةَ مُسَبِّيَّةٌ عن اللّين(1).

ومِنْهَا نَوْعٌ يُخَصُّ بِاسْمِ الْمُقَابَلَة وَهُوَ: أَنْ يُؤْتَى بِمَعْنَييْنِ مُتَوافِقَيْن أو أكثر ثُمَّ بِمَا يُقابِلُ ذلك على الترتيب نَحْو: «فَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَليَبْكُوا أَوْ كثيراً»(2).

ونحو: «يَأْمُرُهُمْ بالمعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنْكَرِ ويُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الخَبيثَ...»(3).

ونحو «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بالحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ اليُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى»(4). فَإِنَّ المرادَ باسْتَغْنى: أَنَّهُ زَهِدَ فيمَا عِندَ اللهِ كَأَنَّهُ مُسْتَغْنِ عَنْهُ فَلَمْ يَتَّقِ، أَوْ اسْتَغْنَى بشهَوَاتِ الدُّنْيا عَنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ فَلَمْ يَتَّقِ(5).

ص: 288

يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ فَالمُنَاسِبُ لَهُ: العَزِيزُ الْحَكِيمُ الَّذي لَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَيَعْلَمُ الحِكْمَةَ فيما يَفْعَلُهُ وَإِنْ خَفِيّت(1).

ويُحْكَى أَنَّ أَعْرَابِيَّاً سَمِعَ قَارِباً يَقْرَأُ: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ َرحِيمٌ»(2) فأنكرَهُ ولَمْ يَكُنْ قَرَأَ الْقُرْآن - وقالَ: إِنْ كَانَ هَذَا كَلامَ اللهِ فلا يقولُ كَذَا - الحكيمُ لا يَذكُرُ الغُفْرَانَ عند الزَّلَلِ لأنَّهُ إغْراءٌ عَلَيْهِ.

ومِنْهُ نَوْعٌ يُسَمَّى: الْمُشَاكَلَة - وَهُوَ ذِكْرُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ غَيْرِهِ لِوُقُوعِهِ في صُحَّبَتِهِ(3)، وهذا نَوعٌ مُهِمٌّ يَنبَغِي إتْقَانَه لأَنَّهُ كَثِيرٌ فِي القُرْآنِ نحو: «تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك...»(4) فإطْلَاقُ النَّفْسِ على اللهِ لِمُشَاكَلَةِ ما قَبْلَه، وكذا قَوْلُهُ: «إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ. اللهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ...»(5) «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهَ»(6)، «وَجَزَؤُا سَيِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا...»(7).

ص: 290

وقد يُذكَرُ بِلَفْظِ غَيْرِهِ لِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ في صُحْبَتِهِ(1) نحو: «صِبْغَةَ الله»(2) فهو مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لآمَنَّا بِاللهِ - أي: تَطْهير اللهِ، لأنَّ الإيمانَ يُطَهِّر النَّفْسَ والأَصْلُ: أَنَّ النَّصَارَى كَانُوا يَعْمِسُونَ أَوْلَادَهُمْ في ماءٍ أَصْفَر يُسَمُونَهُ: الْمَعْمُودِيَّة ويَقُولُونَ: إِنَّهُ تَطْهِيرٌ لَهُمْ، فعبَّر عن الإِيمان بالله «بصبغة اللهِ للمُشَاكَلَةِ بِهَذِهِ القرينةِ»(3)

ص: 291

الثَّاني: النَّاقِصُ: وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَا في العَدَد(1) نحو: «وَالْتَفَّت السَّاقُ بالساق. إلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ»(2).

الثَّالث: اللُّفْظِيُّ: وهُوَ أَنْ يَنفِقَا لَفْظاً وَيَخْتَلِفًا خَطَأ نحو: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة»(3).

الرَّابِعُ: المضَارع: وهُوَ أَنْ يَختلفا في الْحُروفِ بمتقَارِبَيْن نحو: «وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيْنَأَوْنَ عَنْه»(4).

الخَامِسُ: اللَّاحقِ وَهُوَ: أَنْ يَخْتَلِفًا بِغَيْر مُتَقَارِبَيْنِ نحو: «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة»(5) - «ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ في الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ»(6) - «وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيد. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْر لَشَديدُ»(7). «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن..»(8).

السَّادِسُ: المصَحَّف وَهُوَ: أَنْ تَتَّفِقَ الكَلِمَتان خطاً ويَخْتَلِفَ نَقْطُ

ص: 293

الْحُرُوف نحو: «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاٌ»(1)، «وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»(2).

السَّابِعُ: المُحرَّف وَهُوَ: أنْ يختلفا شكلاً نحو: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرينَ»(3) «وَعَتَوْا عُتُوَّاٌ»(4) ومِنْه نَوْع يُسَمَّى: المَقْلُوبِ الْمُستَوِي(5) نحو: «وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ»(6) - «كُلٌ في فَلَكٍ»(7).

وَيَلْحَقُ بِالْجِنَاسِ شَيْئًان:

الأوَّلُ: أَنْ يَجْمَعَ اللُّفْظِيْن الاشْتِقاق نحو: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيُّم»(8)، وسمُاهُ الْمُتَأَخّرُون: الْجِناسُ الْمُطلق.

الثَّاني: أَنْ تَجْمَعَهُما الْمُشَابَهَةَ، وهي ما يُشْبِهُ الاشْتِقاق نحو: «قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ منَ الْقَالين»(9).

وإذا وَليَ أَحَدُ المَتَجَانِسَين الآخَرَ فَهُو الْمُزْدَوَج نحو: «مِنْ سَبَأٍ

ص: 294

بنَبَأٍ»(1) أَوْ وَقَعَ أَحَدُهُما في أول الآيةِ وَالآخَرُ آخِرَهَا فَهُوَ: رَدُّ الْعَجْزِ عَلَى الصِّدْر كَالآية التي قَبْلَه(2)، ونحو: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً»(3) «وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ»(4).

ويَقْرُبُ مِنْهُ مَا يُسَمَّى بالعَكْسِ وَهُوَ: أَنْ يُقَدِّمَ في الكَلَامِ جُزْءٌ ثُمَّ يُؤَخَّر نحو: «يُخرِجُ الحيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحيّ..»(5) - «لَا هُنْ حِلْلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحلون لَهُنّ»(6).

ص: 295

يحْتَمِلُ الجَارِحَة(1) وهو المورَّى به، وقَدْ ذكرَ ممَّا يُلائمهُ الْبِنَاء، ويَحْتَمِلُ الْقُوَّةَ وَالقُدْرَة وهو الْبَعِيد المقْصود.

وَأَمَّا الاسْتِخْدَامُ فَلَهُمْ فِيهِ تَعْرِيفان.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُذكَرَ لَفْظُ لَهُ مَعْنَيانِ فَأَكْثَر مُرَاداً بِهِ أَحَدُ مَعَانِيهِ، ثُمَّ يُؤْتَى بضَميره مُرَاداً به الْمَعْنَى الآخَرُ كَقَوْلِه تَعَالَى: «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى..»(2) الآية.

فالصَّلاةُ يُحتَمَل أَنْ تكونَ: فِعْلَ الصَّلاة ومَوْضِعَ الصَّلاة، فَأَرَاد الأوَّل(3) بلَفْظِها بقرينة: «حتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون» والثَّاني(4) بقوله: «إلّا عَابِرِي سَبِيل».

الثَّاني(5): أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظِ مُشْتَرَك، ثُمَّ بِلَفْظَيْن يُفْهَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَحَدُ الْمعْنَييْن ومنَ الآخَرِ الآخرُ كَقَوْلِه تَعَالَى: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ»(6) الآية، فلَفْظ «كِتَابٌ» يَحْتَمِلُ الأمَد الْمَحْتُوم، وَالكِتابَ المكْتوب وَلَفْظ (أَجَلٍ) يَحْدُم الْمَعْنَى الأَوَّل، وَ(يَمْحُو) يَخْدُمُ الْمَعْنَى الثَّاني. انْتَهى(7).

ص: 297

وإلَى الْغَيْبةِ: «حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ..»(1). «وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. وَتَقطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ..»(2).

ومِثَالُه من الْغَيْبة إلى التّكلم: «وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنه...»(3)، «وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا»(4).

وإلى الْخِطاب: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ»(5).

وقد يكونُ في الآية التفَاتَانِ وَأَكْثر نحو: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوله..»(6) ففيه الْتِفَاتَان:

أحَدُهُمَا: بَيْنَ أَرْسَلْنَا والجَلالَة؛

والثَّاني: بين الْكَافِ في: أَرْسَلْنَاكَ وَرَسُولِه.

وذكَرَ التنوخِيُّ وَابْنُ الأثير أَنَّ مِنْه(7): بناءَ الْفِعْل لِلْمَفْعُول بَعْدَ خطابِ فَاعِله أو تَكَلَّمِه نحو: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» بَعْدَ: (أَنْعَمْتَ)

ص: 300

فَإِنَّ الْمَعْنَى: غير الَّذِينَ غُضِبَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ نَوْعٌ غَريب(1) وَيَقْرُبُ مِنَ الالْتِفاتِ: الانْتِقَالُ مِنْ خِطاب الْوَاحِدِ أو الاثْنَيْن أو الْجَمْع إلى خِطابِ الآخَرَ، ولَيْس هُوَ مِنْه لَأنَّه لَيْسَ فيه انْتِقَالُ مِنْ أَحَدِ الأسَاليبِ الثَّلاثَةِ التي هي: التَّكَلَّمُ والْخِطَابُ وَالْغَيْبة إلى آخِره.

مِثالُه مِنَ خِطاب الْوَاحِد إِلَى الاثْنَيْن: «أجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْه اباءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاءُ في الأرْضِ»(2)، وإلَى الْجَمْع: «يأَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ..»(3).

ومِثَالُهُ مِنَ الاثْنَيْنِ إِلَى الْوَاحِد: «فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى»(4)، وإلَى: الجَمْع: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة..»(5).

ومِثَالُهُ مِنَ الْجَمْعِ إِلَى الْوَاحِدِ: «وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ المؤمنين»(6) وإلى الاثْنين: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ..» إلى قوله: «فَبِأَيِّ الَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبان»(7).

ص: 301

وقَدْ سَبَق في الْمَجَازِ نَوْعٌ يُشْبِهُ هَذَا ولَيسَ هُوَ هُوَ(1)، لأنَّ هُنَاكَ اسْتُعْمِلَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ في غَيره، وهُنَا اسْتعمل كُلِّ فى مَوْضوعِه، لكنَّهُ انْتقلَ من شيءٍ إلى شيءٍ فَهُوَ حَقَيقة، وكَذَا الالْتِفَاتُ فهذه الثَّلَاثَةُ أنواعٍ(2) مُتَقَارِبَةٌ الجِنْسِ والمَعْنَى مُسْتَوِيَةٌ فِي الأَقْسام.

ص: 302

«خُذُوهُ فَعلُوه. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ فِرَاعاً فَاسْلكُوه»(1).

وإِنْ تَسَاوَت الْفَاصِلَتانِ فِي الْوَزْنِ دُونَ التَّقْفِيةِ فَمُوَازَنَة نحو: «وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ»(2).

فإنْ كَانَ مَا فِي إحْدىَ القَرِينَتْين أَوْ أَكْثَرُه مِثلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الأخْرى فَمُماثَلَة نَحْو: «وَءَاتَيْنَاهُمَا الكَتبَ الْمُسْتَبين. وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم»(3).

وإن اتَّفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الَّذِي قَبْلَ الأخِيرِ فَلُزُومُ مَا لا يَلْزَم نحو: «فَأَمَّا الْيَتَيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ»(4) وآياتُ سُورَةِ «أَلَمْ نَشْرَح»(5).

وأَمَّا الْغَايَاتُ فَهِيَ: أَوَاخِرُ السُّوَر، وَالْقَصْدُ بذَلِكَ: أَنْ آخِرَ كُلّ سُورَةٍ أَتَى عَلَى الْوَجْهِ الأَكْمَل والنَمَطِ الأَبْلَعْ فِي بَرَاعَةِ الانْتِهَاء. وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْتَمَ بِهِ.

ص: 304

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بآيةٍ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بأُخْرى وأَعْوَدَ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَى هَذَا يُقَال: آياتُ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ خَيْرٌ مِنْ آياتِ القصص لأنَّها إِنَّما أُريد بها تأكيدُ الأمْرِ والنَّهْي وَالإِنْدَارِ وَالتَّبْشِير ولا غنىً بالنَّاسِ عَنْ هَذِه الُأمُور، وَقَدْ يَسْتَغْنُون عَنْ الْقَصَص، فَكَانَ مَا هُوَ أَعْوَدَ عَلَيْهِم وَأَنْفَعَ لَهُمْ مِمَّا يجري مَجْرَى الْأَصُولِ. خَيراً لَهُمْ مِمَّا يُجْعَلُ تبعاً لِمَا لَا بُدَّ مِنْه.

الثاني: أَنْ يُقَال: الآياتُ الَّتي تَشْتَمِلُ على تَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللهِ وَبَيَانِ صِفَاتِهِ وَالدَّلالة على عَظَمَتِهِ أَفْضَلُ، بمَعْنَى أَنَّ مُخبَراتِها أَسْنى وَأَجَلٌ قَدْراً وعلى هَذا نحا ابن عبد السلام في قَوْلِهِ الآتي.

الثَّالث: أَنْ يُقَال: إِنَّ سُورَةَ خَيْرٌ مِنْ سُورةِ، أَوْ آيَةً خَيْرٌ مِّن آيةٍ، یعني(1) أَنَّ الْقارِى يَتَعَجَّلُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا فَائِدَةَ سِوَى الْثَّوابِ الآجِلِ وَيَتَأَدَّى مِنْهُ بتلاوتها عِبَادَة، كَقِرَاءَةِ آية الكُرْسِي وَالإِخْلَاصِ والْمُعَوَّذتين فَإِنَّ قَارِئَهَا يَتَعَجَّلُ بِقِرَاءَتِهَا الاحْتِرَازَ مِمَّا يَخْشَى وَالاعْتِصَامَ بِاللهِ، ويَتَأَدَّى بتلاوتِهَا عِبَادَةُ اللَّهِ لِمَا فيها من ذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ بالصِّفَاتِ العُلَى عَلَى سبيلِ الاعتقادِ لَهَا وسُكُون النَّفْسِ إِلَى فَضْلِ ذَلِكَ الذِّكر(2).

وذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تَفَاضُلَ لأَنَّ الجميعَ كَلَامُ اللهِ وَلِئَلَّا يُوهِم التفضيل نَقصَ المُفَضْل عَلَيْهِ.

ص: 306

وَنُقِلَ عَن الأَشْعَرِي وَالْباقِلَانِيٌ وَابْنِ حِبّان ورُوِيَ عن مالك(1) وَعَلى الأوَّل:(2) قَالَ الشَّيخُ عِزّ الدين بن عبد السَّلام: الْقُرْآنُ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَاضِلٌ وَهُوَ كَلَامُ اللهِ في اللهِ - وَمَفْضُولٌ وَهُوَ: كَلَامَهُ عَنْ غيرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى حكايَةٌ عَنْ فِرْعَوْنَ: «مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي...»(3) و كَحِكَايَاتِهِ عَن الكُفَّارِ وَنَحْو ذلك.

قلت: بَلْ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَام: أَفْضَل، وَفَاضِل، وَمَفْضُول لأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى فِيهِ بعضُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ كَتَفْضِيل الْفَاتِحَةِ وَالإخلاصِ كَمَا سَنَذكره.

وقَدْ ثَبَتَ في الصحيح مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيد الْمُعَلَّى: أَعْظَمُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ الْفَاتِحَةُ(4)، وكَذَا رواهُ التّرمذيّ مِنْ حديث أبي هُرَيْرَة وأُبَيّ(5)، وأحمدْ من حديث عبد الله بن جابر الْعَبْدِي وَلَفْظه: أَخَيرُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ.

ص: 307

وفي صحيح مُسْلِم وَغَيْره مِنْ طَرِيقٍ مَرْفُوعاً: أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الكُرْسِيّ(1).

وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ(2) وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابن عَبَّاسٍ: أَعْظَمُ آيَةٍ في الْقُرْآنِ الْبَسْمَلَة.

وعِندَ التِرْمِذِيّ: سَيّدةُ آي الْقُرْآنِ آية الكُرسيّ، وسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ البقرة(3)، وقَلْبُ الْقُرْآنِ يَس(4).

وكَذَا وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُشْعِرَةٌ بالتَّفْضِيل، كَكَوْنِ «الإِخْلَاصِ» تَعْدِلُ ثلُثَ الْقُرْآنِ(5).

وذُكِرَ في حِكْمَةِ ذَلِكَ:(6) أَنَّ الْقُرْآنَ تَوْحِيدُ وَأَحْكَامٌ ووَعظٌ، وسُورَةُ الإِخْلاصِ فيهَا التَّوْحِيدُ كُلُّهُ.

ص: 308

وفي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ:(1) أَنَّ الْفَاتِحَة تَعْدِلُ ثلُثَيْه(2) وفي المستدرَك أحاديث: أنَّ الزِّلْزَلَةَ تَعْدِلُ نِصْفَهُ، وَالْكَافِرِينَ تَعْدِلُ رُبْعَه، والْمُعَوِّذتين تَعْدِل ثُلُثَه، وَأَلْهَاكُمْ تَعْدِلُ أَلف آية وعِنْدَ التِّرْمِذِي: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ» تَعْدِلُ رُبْعَهُ(3).

ص: 309

القرآن: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ِبالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ...» الآية.

وَأَحْكَمُ آيَةٍ: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ(1)...» الآيتين.

وَرَوَى أَبُو عُبَيد عن صَفْوَانَ بْن سُليم ومحمد بن المنكدر قالَا: الْتَقَى ابْنُ عَبَّاس وابنُ عُمَرَ فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ آيةٍ في كِتَابِ اللهِ أَرْجَى؟ فقال عبد الله بن عُمَر: «قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ... الآية، فقالَ ابنُ عَبَّاس: لكنْ قولُ اللهِ: «وَإِذْ قالَ إبراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي»(2) قال: فَرَضِيَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: (بَلَى)، قال: فَهَذَا لِمَا يَعْتَرِضُ في الصَّدْرِ مما يُوَسْوِسُ بهِ الشَّيْطَانُ، أَخْرَجَهُ الحاكِمُ في الْمُسْتَدْرَك.

وأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ(3) في الحِلْيَة عن عَلِيّ أَنَّهُ قال: إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْل الْعِراقِ تَقُولُونَ: أَرْجَى آيةٍ فِي الْقُرْآنِ «قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ...» الآية، لَكِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ: إِنَّ أَرْجَى آيةٍ فِي كِتَابٍ الله: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى»(4) وهِيَ: الشَّفَاعَةُ.

وَأَخْوَفُ آيَةٍ: قيل قَوْلُهُ: «أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ

ص: 311

نَعيم»(1)، وَعِندِي أَنَّها قَوْلُهُ تَعَالَى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحَيوةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً»(2).

وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاقِ عن ابن مَسْعُودٍ أَنَّها: «مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجز به..»(3) وَفِي البُخَاري قال سُفْيَان: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةً أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ: «لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ والإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُم...»(4).

رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْتَدِهِ عَنْ عَلِيّ قَال: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَل آية في كتابِ اللهِ حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مصيبة فيما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير»(5) وَسَأُفَسِّرُها لَكَ يَا عَلِيُّ: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَض أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلاءٍ في الدُّنْيا فَبما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُتَنِي الْعُقُوبَة(6)، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ في الدُّنْيا فاللهُ أحلَم(7) مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوه.

وقال الْيُلْقِينِي فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ: قَدْ قِيلَ إِنَّ سُورَةَ الحَجِّ مِنْ عَجِيب

ص: 312

الْقُرْآنِ فِيهَا مَكِيّ وَمَدنِيّ وحَضَرِيّ وَسَفَرِيّ وَلَيْلِيّ وَنَهَارِيّ وَحَرْبِيّ وَسِلْمِيّ(1) ونَاسِخُ وَمَنْسُوخ. انتهى.

وقَدْ ذَكَرَ هَذَا الكَلَام مُحَمَّد بن بركات السَّعيدي(2) النَّحْوي في كِتَابِهِ في النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخ وقَال: المكّيُّ مِنْهَا: من رَأْسِ الثَّلاثين إلى آخِرِهَا - والْمَدَنِيُّ: مِنْ رَأْسِ خَمْسَ عَشَرَةَ إِلى رَأْسِ الثَّلاثينِ واللَّيْلِيُّ: خَمْسُ آياتٍ مِنْ أَوَّلِهَا - والنَّهَارِيُّ: مِنْ رَأْسِ تِسْع آياتٍ إلى رَأْسِ اثْنَتَيْ عَشَرَة، والْحَضَرِيُّ: إلَى رَأْسِ الْعِشْرِين.

قلت: والسَّفَرِيُّ أَولُهَا كَمَا تَقَدَّم، والنَّاسِحُ: أذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ...»(3) الآية، والْمَنْسُوخُ: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ...»(4) لآية. نَسَخَتْها: «سَنقرِئُكَ فَلَا تَنسَى»(5) وقوله: «اللهُ يَحْكُمُ بيْنَكُمْ...»(6) الآية نَسَخَتْهَا آيةُ السَّيف(7).

ص: 313

ومِنْهَا مَا لَمْ يُصَرِّح فيه بذكْرِ الْمَثَلِ وَلَكِنَّها كَامِنَةٌ فيه، كما حَكَى الماوردي أنَّ بَعْضَهُمْ سُئِلَ فقيل له: إِنَّكَ تُخْرِجُ أَمْثَالَ الْعَرَبِ والْعَجَمِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهَلْ تَجِدُ في كتابِ اللهِ: «خيرُ الأمور أَوْسَاطُها»؟ فَقَالَ: نَعَمْ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِع، في قوله: «لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ»(1) وقوله: «والَّذينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»(2)، وقوله: «وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا»(3)، وقوله: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطهَا كُل الْبَسْطِ...»(4). فقيلَ له: هَلْ تَجِدْ فيه: مَنْ جَهِلَ شَيْئاً عَادَاهُ؟ قَالَ: في قَوْلِهِ: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ»(5)، وقوله: «وإذ لَمْ يَهْتَدُوا فَسَيَقُولُونَ هذا إفك قديم»(6)، فقيل له: هَلْ تَجِد فيه: احْذَرْ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ في قوله: «وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسولُه مِنْ فَضْلِهِ»(7).

فقيلَ لَهُ: فَهَلْ تَجِدُ فيه: «لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتين»؟ قالَ: نَعَمْ في قولهِ تَعَالَى: «هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيه مِنْ قَبْلُ...»(8)، فقيل له: هَلْ تَجِدُ فيه: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً سُلْطَ

ص: 315

عَلَيْهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ فِي قَوْلِهِ تعالى: «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ»(1).

وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ: أَيْنَ تَجِدُ فِي القُرْآنِ: الْحَبيبُ لا يُعَذِّبُ حَبيبه؟ فقالَ: في قوله تَعَالَى: «وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ ابْنوا الله وَأَجِبؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعذِّبُكُمْ...»(2) انتهی.

ص: 316

والْخُضُوع واجْتِنَابِ الضَّحِكِ وَكَثرَةِ الْمَزْح، والتَّنظُفِ بِإِزَالَة الأَوْسَاحْ وَالشَّعْرِ والظُّفْر وَالرِّيحِ الْكَرِيهِ وَتَسْريح اللَّحْيَةِ وَدَهْنِهَا، وَالْمَحَافَظَة عَلَى الطَّهَارَةِ واتّبَاعِ الأحَادِيثِ الْوَارِدَة بالأذْكَارِ وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ وَالتَبرِّي مِنْ أَمْراضِ الْقُلُوبِ كَالْحَسَد وَالرِّيَاءِ وَالعُجب والكِبْر(1)، وإِنْ كَان غَيْرُهُ دُونَه - وَأَن لا يَرَى نَفْسَهُ خَيْراً مِنْ أَحَدٍ، وَيَرْفُقُ بِطَلَبَتِهِ، وَيُرَحّبُ بِهِمْ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ بِحَسَبِ حَالِهِ وَحَالِهِمْ، وَيَنْصَحُهم مَا اسْتَطَاعَ، وَيَتَوَاضَعُ لَهُمْ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى التَّعَلُمِ وَيُؤَلِّفُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَعتَني بِمَصَالِحِهِمْ وَيَصْبُر عَلَى بَطِیءِ الْفَهْم وَيَعْذُرُ مَنْ قَلَّ أَدَبُهُ فِي بَعْضَ الأَحْيَانِ وَيُعرِّفُهُ ذَلِكَ بِلُطْفٍ، لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ، وَيُعوِّدُهُم بالتَّدْريج بالآدَابِ السَّنَّية، وَيَأْخُذُهُمْ بإعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ - وَيُثْني عَلَى مَنْ ظَهَرَتْ نَجَابتُه مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْه الإِعْجَاب - ويُعَنِّفُ مَنْ قَصَّر تَعْنيفاً لَطِيفاً مَا لَمْ يَخْشَ تَنْفِيرَه، وَيُقَدِّمُ في تَعْليمهم السَّابَقَ فَالسَّابِقِ، وَلَا يُمَكِّنُه مِنْ إِيثَارِهِ بِنَوْبَتِهِ إِلَّا لَمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّة، فَإِنَّ الإِيثَارَ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهُ - وَيَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْ غَائِبِهمْ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَعْلِيم أَحَدٍ ِلكَوْنِه غَيْرَ صَحيح النِّيَّة، وَيَصُونُ يَديْه حَالَ الإِقْرَاءِ عَن الْعَبَثِ وَعَيْنَيْهِ وَأَذُنَيْه عَن النَّظَرِ وَالسَّمْعِ لِغَيْرِ الْقَارِىء، وَيَقْعُدُ مُتطهراً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة في ثِيابٍ بيضٍ نَظِيفة، وَإِذَا وَصَلَ لِمَوْضِع جُلوسِهِ صَلَّى رَكْعَتين، فإنْ كَان مَسْجِداً تأكَّدَ، وَلْيَكُنْ مَجْلِسُهُ حَسَناً وَاسِعاً، وَلَا يُذِلُّ الْعِلْمَ فَيَذْهَبُ إلَى مَوْضِع يُنْسَبُ إِلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ فيُعلمُهُ فيه وَلَوْ كَانَ خَلِيفَةٌ فَمَن دُونَهُ(2).

ص: 318

وَعَلَى المتَعَلِّمِ(1) أَنْ يَجْتَنِبَ الأسْبَابَ الشَّاغِلَةَ عَنْ العِلْمِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْه وَيُطَهِّرَ قَلْبَهُ وَيَتَوَاضَعَ لِمُعَلِّمِهِ وإِنْ كَانَ أَصْغَرَ سِناً مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ شُهْرَةً، وَيَنْقَادَ لَهُ وَيَقْبَلَ قَوْلَهُ كَالْمَريض مَعَ الطَّبِيب النَّاصِحِ الْحَاذِق.

وَلَا يتعَلَّم إِلَّا مِمَّن تَأَهْل وَظَهَرَ دِينَهُ وَصِيَانَتُه - فَالْعِلْمُ دِينُ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ - وَيَنْظُرَ إِلى مُعَلِّمِهِ بِعَيْن الاحْتِرَامِ والتَّعْظِيم - وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ بِلَا إِذْنٍ إِلَّا إِنْ كَان بِمَوْضِع لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْذَانٍ، وَيُسَلَّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ، وَيَخُصَّهُ بزِيَادَةِ تَودُّدٍ، وَيُسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِهِ أَيْضَاً، وَلَا يَتَخَطَىَّ النَّاسَ، ويَجْلِسَ حَيْثُ انْتَهَى به المَجْلِسُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الشَّيْخ في التَّقدُّم، وَلَا يُقيمَ أَحَداً وَيَجْلِسَ مَوْضِعَه، وَلَا يَجْلسَ وَسْطَ الْحَلْقَة، وَلَا بَيْنَ صَاحِبَيْن بِغَيْرِ إِذْنَيْهما، وَلَا يَعْمز بعَيْنِهِ عنْد الشَّيخ، وَلَا يَقُولَ لَهُ: قَالَ فُلانٌ بِخِلَافِ قَوْلِكَ، وَلَا يَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً، وَلَا يُلِحّ عَلَيْهِ إذَا كَسَل، وَلَا يَشْبَعَ مِنْ طُولٍ صُحْبَتِه، وَيَرُدَّ غِيبَةَ شَيْخِهِ إِذَا قَدَرَ - وَلَا يُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَجْلِس، وَيَتَأَدَّبَ مَعَ رُفَقَائِهِ - وَلَا يَحْسُدَ أَحَداً مِنْهُمْ، وَلَا يُعجَبَ بِمَا حَصَّلَهُ، وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ بَلاحَاجَةٍ عِنْدَ الشيخ، وَلَا يَضْحَكَ، وَلَا يُكْثِرَ الْكَلَامَ، وَلَا يَعْبَثَ بِيَدِهِ، وَلَا يَلْتَفِتَ بِلَا حَاجَةٍ، بَلْ يَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخ، وَلَا يَقْرَأَ عَلَى الشَّيْخ في حَالِ مَلَلِهِ، وَيَحْتَمِلَ جَفْوَةَ الشَّيْخ وَسُوءَ خُلُقِهِ، وَإِذَا جَفَاهُ ابْتَدَأَهُ هُوَ بِالاعْتِذَارِ وَإِظْهَارِ الذَّنبِ لَه،(2) وَإِذَا صَدَرَ مِنَ الشَّيْخ أَفْعَالُ ظَاهِرُهَا مُنْكَرْ أَوَّلَهَا وَلَا يُنْكِرُهَا(3).

ص: 319

ومِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْقَارِىءُ وَالْمُقْرِىء: الْحَذَرُ مِنْ اتِّخَاذِ الْقُرْآنِ مَعِيشَةً يُكْتَسَبُ بِهَا(1)، نَعَمْ يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَالِكٍ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِهِ، وَمُلَازَمَةُ التِّلَاوَةِ، والإكْثَارُ مِنْها، وَنِسْيَانُهُ كَبيرَةٌ(2)، وإِذَا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ اسْتَاكَ وَتَوَضَّاً، فَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثاً جَاز بلَا كَرَاهِةٍ(3).

وَيَحْرُمُ مَسَ الْمُصْحَفِ(4) وَالْقِرَاءَةُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، وَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَإِمْرَارُ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبَيْهما، وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ في مَكَانٍ نَظيف، وَلَا يُكْرَهُ في الْحمَّامِ عِنْدَنَا، وَلَا فِي الطَّريق، وَيَسْتَقْبلُ الْقِبْلَةَ، وَيَجْلِسُ بِخُشُوعِ وَسَكِينَةٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ، وَلَا يَكُونُ قَائِماً وَلَا مُضْطَجِعاً، وَيَسْتَعِيدُ، وَأَفْضَلُ أَلْفَاظِ الاسْتِعَادَةِ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم - وَلَوْ تَعَوَّذَ بغَيْر ذَلِكَ أَجْزَاء، وَيَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ.

وتقدَّمت كَيْفيَّاتُ الْقِرَاءَةِ في كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّل، وَيَبكي عِنْدَ الْقِراءَة، فإِنْ لَمْ يَبْكِ تَبَاكَ - وإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ سَأَلَ مِن فَضْلِ اللَّهِ أَوعَذَابٍ استعادَ أَوْ تَنْزِيهِ نَزَّهَ أَوْ تَفَكُّرِ تَفَكَّرَ(5)، وَيَقْرَأُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ،

ص: 320

وَيَجُوزُ مُخَالَفَتْهُ إِلا أَنْ يَقْرَأُ السُّورةَ مَعْكُوساً فَلَا(1)، والْقِرَاءَةُ في الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ، لأنَّ النَّظَرَ فِيه عِبَادَة، والْجَهْرَ، إِلَّا إِذَا خَافَ الرِّيَاءَ، وَيُسَنُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِهِ مَا لَمْ يَخْرُجُ إِلَى حَدِّ التَّمْطِيطِ والإِفْرَاط بزيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ إِخْفَائِهِ أَوْ مَدَّ مَا لَا يَجُوزُ مَدُّهُ فَحَرَام، وَيُراعي الْوَقْفَ عِند تمامِ الكَلَامِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بالأَحْزَابِ وَالأَعشَارِ، وَيَقْطَعُ الْقِرَاءَةِ إِذَا نَعَسَ أَوْ مَلُّ أَوْ عَرَضَ لَهُ رِيحٌ حَتَّى يَتمَّ خُرُوجُها، أَوْ تَثَاؤُب حتَّى يَنْقَضِيَ، وَإِذَا قَرَأَ نحو: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة...»(2)، «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً»(3) خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، وَيَتَأَكَّدُ الاعتناءُ بِسُجُودِ التَّلَاوَةِ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ عِنْدَنَا وَمَحَالُهَا مَعْرُوفَة، وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ في الَّتِي في (حم)(4)، والأصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَهُمْ لَا يَسْئَمون»(5) والَّتي في النَّمْل وَالأصَحُ أَنَّهَا عِندَ «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»(6) وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مُطْلَقاً لِلْقَادِرِ

ص: 321

وَغَيْره(1)، وَلا يُكرَهُ النَّفْثُ(2) مَعَهُ لِلُّرقية ولَا أَنْ يَقُول: قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو وَقِرَاءَةُ فُلان، وَكَرِهَهُمَا بَعْضُ السَّلَفَ، وَيُكْرَه أَنْ يَقُول: نَسِيتُ آيَةٍ كَذَا بَلْ أُنْسِيت(3) ولبَعْض مَسَائِلِ هذا البابِ تَتِمَّاتٌ مَبْسُوطَةً في كُتُبِ الْفِقْه انتهى.

ص: 322

فإِنْ لَمْ يَجِدْهُ في السُّنَّة رَاجَعَ أَقْوَالَ(1) الصَّحَابَة فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْقَرَائِن وَالْأَحْوَالِ عِنْدَ نُزُولِهِ - وَلِمَا اخْتُصُوا به مِنَ الْفَهْمِ التّامَ وَالْعِلْم الصَّحيح وَالْعَمَلِ الصَّالِحٍ، فَإِن لَمْ يَجِدْ عَنْ(2) أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ رَجَعَ إِلَى أَقْوَالِ التَّابعين، وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُن في الأَلْفاظِ فَحَسبَهَا بَعْضُ مَنْ لا فِطْنَةَ لَهُ اخْتِلافاً فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَن الشَّيْء بِلَازِمِهِ أَوْ بِنَظِيرِه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنصُّ عَلَى الشَّيْء بِعَيْنِهِ، والكُلُ بِمَعْنىً وَاحِدٍ في كثيرٍ مِنَ الْأَمَاكِن فَلْيَتَفَطَّنُ اللَّبِيبُ لِذلِكَ(3).

وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيد بِنْ الحَجَّاج: أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ غَيْرُ حُجّةٍ فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً في التفسير؟ فَمَعْنَاهُ أَنَهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ. أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ في كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِنْ اخْتَلَفُوا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ وَلَا عَلَى منْ بَعْدَهُمْ، وَيُرْجَعُ في ذَلِكَ إلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَو السُّنَّةِ أَوْ عُمُوم لُغَةِ العَرَب أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَة(4).

ص: 324

وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الْحَدَيثَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوعاً قَال: التَّفْسِيرُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ: وَجْهٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا - وَتَفْسِيرُ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ - وَتَفْسِيرُ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء - وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله ثُمَّ رَوَاهُ مَرْفُوعًاً بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ بِلَفْظِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ: حَلَال وَحَرَامٍ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ - وَتَفسير تفسرُهُ الْعَرَبُ - وَتَفْسِيرٌ تَفَسِّرُهُ الْعُلَمَاء - وَمُتَشَابِهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الله - وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَهُ سِوَى الله فَهُوَ كَاذِبٌ(1).

وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يُكْثِرَ مِنَ الأَقْوَالِ الْمُحْتَمَلَةِ الْبَعِيدَةِ وَالتَّفَاسِيرِ الْغَرِيبَةَ، وَأَلَّا يَتَكَلَّفَ فِي حَمْلِ الآيَةِ عَلَى مَذْهَبِه إِذَا كَانَ ظَاهِرُهَا يُخَالِفُهُ، فَفِي الْحَديث (مَرَاقِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ) وَأَنْ يُرَجَحَ مِنَ الْأَقْوَالِ مَا وَافَقَ قِرَاءَةً أُخْرى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوْ لا مَسْتُم النِّسَاءَ...»(2) فَتَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ بِالْمَسَ بِالْيدِ أَوْلَى مِنْ الجِماع لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى: (أَوَ لَمَسْتُمْ)(3) وَيَحْرُمُ تَحْرِيماً

ص: 325

غَلِيظاً أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنُ بِمَا لَا يقْتَضِيه جَوْهَرُ اللُّفْظِ كَمَا فَعَلَ (ابْنُ عَرَبيّ) المُبْتَدِع الَّذِي يُنسَبُ إلَيهِ كِتَابُ «الْقُصُوص» الَّذِي هُوَ كُفْرٌ كُلُّه(1).

وَكَمَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمَلْحِدَةِ أَنَّهُ قَالَ في قولِهِ تَعَالَى: «وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ»(2) إِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ ذَلَّ - أَيْ مِنَ الذُّلّ - «ذِي» إِشَارَة لِلنَّفْسِ - «يَشْفَ» جَوَاب «مَنْ» مِنَ الشَّفا - «عُ»(3) فِعْل أَمر مِنَ الْوَعْي.