الفقه ، السياسه

3000 نسخه

مطبعة رضائی

ذى الحجة 1403

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين .

ص: 3

ص: 4

الشرع ) اذا كان الأمر في سلسلة العلل كما حقق في الأصول الى غيرها من الايات والروايات ومعاقد الاجماع والادلة العقلية مما يقتضي التدوين المستقل لانه أسهل الى التناول .

لكن الفقهاء اكتفوا بما ذكروه في تلك الكتب الفقهية ، وبما نقحوه في مسألة الإمامة والخلافة فى الكتب الأصولية ، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين .

وند كتبت في سالف الزمان ، كتاب( الحكم فى الاسلام )على الاسلوب الفقهى ، ثم رأيت ان أكتب كتاباً أوسع ليشمل جملة من المسائل المرتبطة بالحكم بصورة أشمل ، لعل الله سبحانه يجعله مقدمة لاقامة حكم اسلامي زاهر يضم نحت اجنحته الف مليون مسلم، حيث قد فرقت الاهواء من الداخل والكفر من الخارج بين صفوف المسلمين ، فجعلوا منهم حكومات متشتتة، ومتحاربة احياناً ، وذلك خلاف كونهم امة واحدة.

قال سبحانه : «وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم »(1).

وقال صلى الله عليه و آله وسلم : (الناس سواسية كاسنان المشط) مما دل على انه لا يحق اي تفرقة بينهم بسبب الحدود الجغرافية، أو الالوان ، واللغات اوغير تلك.

ولا يخفى ان هذا الكتاب الذي نحن بصدده الان مبني على تنقيح الموضوعات السياسية حسب متطلب الزمان في الحال الحاضر ، ليعرف انطباق الاحكام الشرعية عليها وجوباً وحرمة ، واستحباباً و كراهة، واباحة ، كما هو شأن سائر الكتب الفقهية ، مثلا : تنقح اقسام المكاسب والنكاح والجرائم ، ثم تذكر احكامها المستقاة من الادلة الاربعة.

والله سبحانه المسئول ان يجعله سبباً لفهم الاحكام ويصيره مقدمة لتوحيد بلاد الاسلام، وما ذلك على الله بعزيز .

ص: 6

سبعين مليون سنة ) فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة : حيث كان الاول يتبع قوانين السماء في كل شيء والتي منها

(قوانين الحكم) .

وكنان الثاني يضع بنفسه القوانين أويتبع الجان ، حيث كان يقول : « انا وجدنا آبائنا على امة وانا على آثارهم مقتدون»(1) ، ولم يكن فرق من جهة أصل اسس الحكم ، سواء كانوا يعيشون كجماعات صغيرة وفي الخيام كما هو المشاهد الى الان في بعض القبائل و أهل الارياف والقرى الصغيرة حتى التي تحتوى منها على مأة انسان ، أو ما اشبه ، أو كجماعات كبيرة ، مثل الالاف ، أو الملايين - كما هو الحال في المدن الكبار - .

نعم لاشك ان (الحكومة) في البدائيين لا مؤسسات لها ، بينما الحكومة في المدن، والتجمعات الكبيرة ، لها مؤسسات ، فهى فى( القسم الثاني) عبارة عن مجموعة من مؤسسات اجتماعية تنشأ لتأمين الروابط وحفظ نظم المجتمع- اولا - ولاجل تقديم المجتمع الى الامام - ثانياً - وعليه فشأن الحكومة :

(1) ارساء النظام .

(2) وحفظ العدل .

(3) وتوفير الرفاه للجميع .

(4) والتقديم بالمجتمع الى الامام .

نعم فى التجمعات الصغيرة (مما تسمى بالبدائية) يكون لشيخ القبيلة ونحوه صفة الأمر والنهى والحل والفصل والوقوف أمام العدوان ، واذا حدث حادث من سيل أو حريق أو عدو أوما اشبه ، كان الالتفاف حوله أكثر وتكون كلمته اقرب الى السماع ، و وضع لها ضوابط وقتية ، ثم لما يذهب الخوف ويندفع الشر يرجع افراد الاسرة والقبيلة الى حالتهم السابقة.

ص: 8

وحيث ان التعدى عليهم أو تعديهم على غيرهم لا يعدو ان يكون شيئاً طفيفاً سريعاً ، لم يكن احتياج الى الجيش وما يتبع ذلك.

(4) ان الجماعة الصغيرة لاتتبع الاداب والرسوم الكثيرة ، وليست لها مدارس ، ومكتبات ، وكتب ، ومؤسسات ، ومساجد ، وما أشبه، بل انهم يتبعون في امورهم العادات القليلة الموروثة وعبادتهم تؤدى بصورة بدائية ، أي يجعلون خيمة - مثلا - مسجداً ، وغالباً ينظرون الى الكبراء في الاعمال والاداب فلاحاجة لهم الى كتب المعاشرات وصنوف القوانين الموضوعة لهذه الامور حتى تحتاج الى الحكومة الحامية والمنظمة لها.

و من نظر الى القرى والارياف والجماعات الرحل حتى في البلاد المتحضرة يمس كيف انهم لا يحتاجون الى الحكومة مثل احتياج المدينة ، وان الحكومة فيها لو كانت ، تكون بدائية الى أبعد حد .

وقد تبين مما ذكرناه ان قوانين الحكومة مهما كانت موجودة ، لا تكون محل استفادة الجماعات الصغيرة، فالأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع ،لا ان الحكم والمحمول منتفيان ، وكلما كانت الجماعة أكبر كانت قوانين الحكومة أوسع واشمل ، مثلا : اذا كانت للمعاملات مأة ألف قانون، وللقضاء والجرائم عشرون ألف قانون ، تكون كل تلك القوانين محل الابتلاء والاخذ والعطاء ، في بلاد نفوسها مأة مليون، بينما لا يكون الا خمسها محل الابتلاء في بلاد نفوسها عشرون مليوناً .

ص: 10

كان او متحضراً ، وقد قسم الاحكام فيها الى واجب وحرام، ومستحب ومكروه ومباح ، وكذلك تنقسم أعمال الحكومة فيها ، كانقسام دوائرها ، الى الاحكام الخمسة، مثلا: دائرة جمع المعلومات والحيلولة دون الجرائم (الامن، المحتسب القضاء )واجبة التكوين ، بينما دائرة التجسس والكبت والارهاب حرام ، وهكذا .

على بعض .

أما لماذا خلق الله الانسان - ولنترك الكلام في الحيوان والنبات - كذلك؟ فالجواب انه :

أولا : لانه سبحانه فياض، فاللازم اعطاء كل قابل حقه .

ثانياً : لانه نوع من الجمال ، حيث اذا لم يكن كان نقص في الخلق فكما انه لم يكن من الجميل تساوى الاشكال والصور ، لم يكن من الجميل تساوى الصفات والمعاني والمحتويات .

الجسدية ، ومثلا : يخاف انسان من الميت بينما يكون الميت للاخر عادياً ، بحيث تكون مجاورته له كمجاورة الحي، فالميت الواحد اعطى حالتين نفسيتين لنفرين حسب اختلاف استجاباتهم النفسية ، الى غير ذلك من الامثلة ، في البابين .

ولهذه الامور الثلاثة يقع التقدم والتأخر ، والاحتكاك ( بمختلف أقسامه ) بين أفراد الجماعات - خصوصاً الكبيرة منها - أما ما توهمه مارکس و اتباعه من الطبقية المبنية على الاقتصاد ، وحصره الطبقية في اثنتين فقط ، فليس الا من جهة البدائية في التفكير .

فاولا : الناس لا ينقسمون الى طبقتين فحسب ، بل الى طبقات .

وثانياً : لا يكون الاقتصاد (فحسب) محركهم الى الظلم والاستغلال ، فهناك الاغنياء والفقراء، والعلماء والجهال ، والظالمون والمظلومون، والاقوياء والضعفاء الى غير ذلك ، كما ان السياسة والمرأة والاقتصاد والدين والغنى وغيرها تحرك الناس.

وظائف خطيرة ، بحيث ان كل حكومة لا تتمكن من السير في المسارب الملتوية المتعقدة ، الموصل الى الاهداف المطروحة ، او لم تتمكن من تحمل الوظائف الخطيرة الملقاة على عاتقها ، لابد عليها من ان تخلى مكانها لحكومة اكثر عصرية ، وأعرف بمسارب الحياة ، وعدم عرفان الحكومة الاسلامية لمثل ذلك ، او عدم تحملها للوظائف محرم شرعاً ، حيث قال( صلى الله عليه وآله وسلم) : (لعن الله من ضيع من يعول ) وقد ذكر الفقهاء (وجوب تعلم الصناعات ) الى غير ذلك .

الحكومة تنظيم امور هذه الامم غير المتجانسة والتنسيق بينها ، ممثلا : نفرض ان حكومة تشتمل اراضيها على المسلمين والمسيحيين، ومن يتكلم بلغة العرب، ومن يتكلم بلغة اخرى ، فهل تضع الدولة الكتب المدرسية حسب تاريخ و معطيات هذا الدين او ذاك ؟ او تكون الكتب المدرسية ووسائل الاعلام حسب هذه اللغة او تلك ؟ واذا وضعت حسب الدينين واللغتين كان ذلك هدراً لاوقات كل طائفة بالنسبة الى ما يوضع بالنسبة الى الطائفة الاخرى ، فالاذاعة لما تذيع باللغة العربية، تهدر اوقات الطائفة الذين يريدون اللغة الأردية ، وحيثما تذيع مراسيم دين المسيح عليه السلام كان غير ملائم للمسلمين الذين يريدون الاستماع الى مراسيم الاسلام- مثلا- .

جديدة ونظام جديد ومكتشفات حديثة، فقد كان الانسان يغط في سبات عميق قبل ظهور الاسلام ، حتى ان ايران ،مثلا، لم تجد طوال ألف سنة، منذ ما حفظ التاريخ عنه ، الى حين فتح الاسلام لها، علماء أو مكتشفين أو ما أشبه بحيث يشار إليهم او اليها بالبنان ، وكان العلم خاصاً في مراكز صغيرة ، ولما جاء الاسلام وفتح المسلمون البلاد، وأوجبوا العلم على كل مسلم ومسلمة وهيئوا سبل العلم والمعرفة تفتقت الحياة عن ازهار المعرفة ، وقد قال على عليه السلام في علل بعثة الانبياء : ( وليثيروا لهم دفائن العقول ) وبذلك اخذت الحياة في الصعود ومن الواضح ان هذا التحول المتصاعد سبب تعقد واجبات القائمين بالحياة وهم الحكومات ، وكثّر وظائفهم .

ونتيجة هذه الامور الثلاثة تضطر الحكومات الى أمرين :

(1) تكثير المؤسسات الحكومية حتى تتمكن بسبب تلك المؤسسات من فسح المجال وتسهيل الطريق امام سلسلة الصناعة ، سابقة عليها ولاحقه لها ( كما تقدم في أمثلة المواصلات ).

( 2 ) زيادة الموظفين في كل مؤسسة، ولو كانت تلك المؤسسة لها سابقة حتى في الحكومات الغابرة ، كمؤسسة الشرطة ومؤسسة الجيش ، وما أشبه ذلك.

بيان ذلك : ان قيادات السماء لما انحسرت عن الاجتماع لم يدرك موازين الحكم والادارة، فأخذت الحكومة تضيق دائرة الحريات، بتكثير المؤسسات الحكومية التي هي في غنى عنها ، وبذلك كبتت الحريات وخنقت الحركات .

ومن الواضح التلازم الطبيعي بين كثرة الدائرة وبين تقليص الحرية ، مثلا : ادارة البلدية فرضت على من يريد ان يعمر داراً او ما اشبه تحصیل

الرخصة من الدولة ، ولماذا ؟ بينما اللازم أعطاء الحرية للناس في التعمير وه كذا قد كبتوا حرية السفر والاقامة والعمل وابداء الرأى ( باللسان، والكتابة) والزراعة ، والتجارة ، والصناعة ، والثقافة ، والزواج ، والطلاق ، وغيرها - كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب (نريدها حكومة اسلامية) وغيره ، ولم يكن ذلك في الاغلب الانتيجة الجهل بموازين الانسان ، ومتطلبات الحكم الرشيد .

هذا من ناحية .. ومن ناحية اخرى فرضت الفردية والأنانية على الحكومات المناضرة - مهما كان لونها : ديمقراطية ، أو غيرها ، على ما سيأتي في بعض المسائل الاتية من ان الديمقراطية الحاضرة ثوب مهلهل على الديكتاتورية - تكثير الموظفين حيث ان الديكتاتور لا يتمكن ان يعيش الا في جو خانق للناس، ليبدي شخصيته وقدرته ، ولذا كثر أفراد الجيش لاجل السيطرة على الاسم المظلومة، كما كثر الموظفون في الداخل لاجل السيطرة على الناس كالبوليس ونحوه ، فلامريكا ألفا قاعدة عسكرية في العالم ، كما انه كان لعبد الناصر أكثر من مليون موظف ، بينما الخبراء ذكروا احتياج مصر الى مأتي ألف موظف فقط.

(1) تعطيل الافراد ، فبينما كان اللازم ان يكون هؤلاء الافراد منتجين تعطلوا عن الانتاج الى الاستهلاك .

(2) خنق حريات الناس ، بينما يقرر الاسلام ان الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم .

(3) تثقيل كاهل بيت المال بالمعاشات والرواتب .

( 4 ) التخريب الذي هو لازم كثرة المؤسسات الحكومية وأفرادها ، وقد قال سبحانه :« ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها»(1)وفي حديث تحف العقول ( وكل ما فيه الفساد ) الى غير ذلك من المحاذير ، ونتيجة لزيادة الموظفين والوظائف ، تتعقد الحركات الانتاجية ، لان كل موظف بقدره يعقد الامر كما يتجمد الموظف ويبتلى باللعب الاوراق وبالاخرة تكون زيادتهما سداً في قبال تكامل المجتمع وتقدم البشر الى الامام ، ولنمثل لذلك بزارع يريد زرع أرضه، ففي عالم الحريات، لا يحتاج هذا الزرع الى أكثر من وسائل الزرع كالثور أو (التراكتور) والبذر والسماد، ونحو ذلك من الضروريات الاولية .

أما في عالم كبت الحريات وكثرة الموظفين والمؤسسات ، فهناك مؤسسة للارض ، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحيوان ، ومؤسسة للسماد ، و... ... واللازم على هذا الزازع ان يمر بكل هذه المؤسسات لتحصيل الرخصة ، ولتحصيل هذه الآلات والوسائل ، و اذا انضم الى ذلك : المؤسسات التي تلاحق الزارع لاجل تحصيل وسائل نقل ثماره، ولاجل التسويق ،ولاجل تحصيل بدل ثمره البيع ، و... ظهر قدر كبت الدولة وتجميدها للزارع ، بما لو لم تكن تلك المؤسسات ، و اولئك الموظفون ، لامكن ان ينتج ( بقدر ماله المهدور بين تلك المؤسسات ، وعمره الضائع بين اولئك الموظفين ) ما لايقل من زيادة قدر ربع انتاجه ، في الحال الحاضر ، فيجعل الاربعة خمسة ، والثمانية عشرة - مثلا-.

ص: 19

الحرية، وابطان الاستبداد و الاستعلاء بسبب المؤسسات والموظفين، والدعايات و غيرها من الاجهزة التي تجعل الانسان في السجن ، و ان زعم انه مطلق و منطلق .

أما سائر الحكومات فهي أسيرة في يد هاتين ، أو خاضعة - شائت اوابت - للضغوط المتزايدة الواردة عليها منهما . وليس ذلك الالاجل توسعة الحكومة- مؤسسات وموظفين فالانسان وان كان له نوع من الحرية مثلافي البلاد التي تسمى بالديمقراطية ، الا انها حرية محاطة باسوار القانون، واغلفة الدعاية .

وقد نقل عن بعض الاحصاءات ان امريكا كانت تتدخل في عام (1858) م فى (14) نوعاً من الامور الاجتماعية، ثم أخذ يتصاعد تدخلها الى (19) ثم (36) ثم (58) ثم (91) ثم (123) حتى وصل تدخلها أبان الحرب العالمية الأولى سنة (1918) الي (155) ، وعلى هذا المقياس أخذ يتصاعد تدخلها الي الحال، بما لا قبل للشعب الامريكي به ، فالشعب لم تبق له الاحريات ضئيلة .

وهكذا القياس في بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وغيرها - بمالسنانحن الان بصدد سردها ...

وبالجملة ، ففي البلاد الصناعية أخذ تدخل الدولة -بواسطة مؤسساتها رموظفيها - في الامور الخاصة يكثر ويتصاعد، وبذلك تحولت الدولة من كونها سياسية ( للنظم) و (الادارة) و (العدل) الى دول مايسمى (بالرفاه) وليس الرفاه فيها الاعلى حساب الانسانية والانطلاق والحرية.

فالدول الحاضرة هي دول ( الاصر و الاغلال ) التي جاء الاسلام ، لاجل وضعه و کسرها ، قال سبحانه : « يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم » (1)

واصبح الانسان في هذه الدول كمثل دود القزيفرز حول نفسه على طول

ص: 23

الزمان اللعاب الذى كلماز اداز دادت متانة سجنه ، حتى يأتي يوم لا يجد الهواء والخلاص فيموت داخل السجن الذي بناه حول نفسه .

وحيث ان الصبغة العامة في هذه الحكومات التي بقيت لها بقايا من الحرية،الجهل والاستبداد ، - أعم من الاستبداد السياسي والاقتصادي، والاجتماعي- لا ينتك ان تكون في الحكومة جهات ضاغطة ، لمصادرة الحريات ، و تدخل الدولة فى كل الشئون، وقد يعللون ذلك بمختلف العلل والاسباب ، بينما الجوهر هو (مزيد من الديكتاتورية والتسلط المادي والمعنوي على الشعوب ، من غير فرق بین شعب نفس البلاد او شعوب سائر البلدان ) .

حراً اندفع العمل، ولاجل جلبه للناس حول نفسه يعمل أحسن ما يمكن وأكثر ما يمكن ، واجمل ما يمكن و أرخص ما يمكن ، وبالاضافة الى الاندفاع النفسى يحدوه الى (الكثرة والجمال والاتقان والرخص) سائق المنافسة الحرة بينه وبين سائر من يعمل عمله، سواء كان صنع السيارات، أو علاج المرضى ، أو بناء الدور وما اشبه ، أو غير ذلك.

أما اذا اخذت الدولة الاعمال من أيدي الناس ، وجعلت مكانهم الموظفين مات الاندفاع ومات التنافس ، و بذلك لايهم الموظف اي من الامور الاربعة المذكورة، وبذلك تتبدل الحياة الى التأخر ، فالجمود فالموت ولذا قال سبحانه «استبقوا»(1)« سارعوا»(2)«فليتنافس»(3) وقال الامام علي عليه السلام: (ساع سریع نجی) وقال : (استبقوا الاعمار) الى غير ذلك من الادلة الشرعية .

وتشتد قبضة الحكومة على مختلف مرافق الحياة ، في أيام الحرب ، لان الدولة في أيام الحرب تريد توجيه كل الطاقات لاجل ربح الحرب، مع الحفاظ على سلامة المجتمع، فتأخذ كل شيء بيدها حتى لاتختل امور الامة، وحتى تتمكن ان تستفيد من كل الامكانات بقدر احتياجات الحرب.

مثلا : اذا كان الحديد بيد الناس استولت عليه الدولة ابان الحرب ، لاجل ان توجه قسماً منه الى الجبهة ، كاسلحة ، وكبناء الخطوط الدفاعية و ما أشبه ذلك ، ولذا تتحول البلاد أبان الحرب الى شبه قاعدة عسكرية كل شيء فيها بانتظام وتوجيه وقدر ، فاذا وضعت الحرب اوزارها لم تتنازل الحكومة عن مكاسبها الاستبدادية .

ولذا لم ترجع حالة امريكا وانكلترا وفرنسا وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية كحالتها قبل الحرب، بل الاستعداد للحرب الثالثة أوجب تضييق النطاق الاداري أكثر فأكثر ، حيث حولت تلك الدول جملة من أعمال الناس الى

ص: 25

عملها ، استعداداً للحرب ، مثلا : استولت على جملة من الصنائع والمخازن وما أشبه لتوجيهها الى ما ينفع الحرب المستقبلة حتى لا تقع في الحرج اذا فوجئت بالحرب .

من ادارة الامور الاصلية الموكلة اليها وتظهر الكفاءات التي يتوقف ظهورها على كون الناس احراراً فيما يفعلون ، بالاضافة الى ما تقدم من الرفاه وعدم الاجحاف .

الخاصة المذكورة في الجواهر وغيره فى باب الاحتكار ممالاحجية في سندها أو لادلال لها أو لا مقاومة لها لما ذكرناه من الادلة ، كما ان الاشكال في الادلة التي ذكرناها غير تام ، كما لا يخفى على من راجعه فى مظانه وحيث ان هذا البحث خارج عن مهمة الكتاب نكتفى منه بهذا القدر ، والله سبحانه العالم .

ص: 28

ترجع الى (الشيوعية) ايضاً ، وذلك لان تجعل لنفسها سنداً تاريخياً ، و تبرر وجودها بانها من طبيعة الانسان ، ولم تقتنع بذلك ، بل جعلت كل شيء من الاجتماع والسياسة والدين والعلم والفن ، وغيرها وليدة (الاقتصاد) الذي زعمت انه اساس الحكومات والتحولات.

والكل يعلم انه لا سند تاريخي لكل هذا الكلام ، فمن اين ان الانسان في أول امره كان شيوعياً ، ثم صار كذا ، وكذا ، وكذا؟ ، والذي يراجع ادلتهم يجدهاني غاية الوهن والبدائية .

( لثانية) تزييفهم لارادة الانسان حيث جعلوا الشيوعية التي هي أسوء أنواع الديكتاتورية التي عرفها تاريخ الانسان الطويل ، هي من ارادة

(الطبقة العاملة) !واي عامل يريد الاستبداد من حكامه؟ وكل ما فى الأمران جملة من زعماء الشيوعية رأوا ان هذا التزييف احسن سلم للتسلط على رقاب العباد وازمة البلاد ، كما جعل فرعون من ذى قبل (خوف تغيير الدين) سلماً للتسلط ، قائلا( عن موسى عليه السلام) :«انى أخاف ان يبدل دينكم »(1)وهذا هو شأن كل مستبد حيث يأتى الى الناس بما يفهمون ليتسلط عليهم ، وليغفلهم عما اخفاه من جوهر مآربه .

وتكون النتيجة الاستبداد لكن مشوبا بشيء من الحرية الصورية ، ولاعلاج للشعب في مثل هذه الحكومات الا ان يراقب عدم تجمع المال ، وانما ينتفي (التجمع)، اذا كان المال في قبال خمسة أشياء فحسب ،( العمل الجسدي والعمل الفكري ، وشرائط الزمان والمكان ، والعلاقات الاجتماعية ، والمواد الاصلية) كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب (الفقه : الاقتصاد) وحينذاك يكون المال بيد الكل كل بقدر حقه الطبيعي، ولا يكون هناك تجمع غير مشروع للمال ، وبذلك لا يكون للمال قبضة على الاعلام والجماعات الضاغطة والضمائر ، ويكون الدور الارادة الشعب في من ينتخبه.

ومن المعلوم ان المنتخب الطبيعي للشعب، بضرر الشعب بتقليص حرياته ، وبتسليط المؤسسات والموظفين عليه .

واذا تحررت شعوب الرأسمالية من الحكام المزيفين ، لابد وان تحرر سائر الشعوب المضطهدة ، اذ الشعوب لاتفكر في الاستعلاء ، وانما الذي يفكر في الاستعلاء هم الحكام المزيفون ، حيث تتوفر في أيديهم الاموال والاسلحة والسلطة ، فيفكرون في المزيد منها حيث لارقيب عليهم ...

فرق بين المظلومين ، أكانوا من شعبه أم من شعب آخر ، وفي المثل:( عجلة الديكتاتورية اذا تحركت تسحق حتى أقرب المقربين الى الديكتاتور).

وحيث ان الشعوب في البلاد التي تسمى بالديمقراطية ، تعرف تلاعب الساسة بمقدرات الناس، وانهم ديكتاتوريون في أثواب مهلهلة من الديمقراطية وانها تعرف ان الرؤساء انما يعملون لاجل أنفسهم أكثر مما يعملون لاجل شعوبهم(فان ذلك من لوازم الديكتاتورية )اذ الديكتاتور انانی يريد نفسه لاغيره وانها تعرف ان الضرر عليه ، والنفع ليس له .

مثلا : فضائح حكام امريكا وبريطانيا ، تؤدي بسمعة الشعبين ، وذلك أكبر ضرر على الشعب ، ولا فوائد ملموسة للشعب ، ان الشعب يعطي الضرائب و بخضع لنظام الجندية ، و تقلص من حريته ، بينما لا يعود بمقدار ذلك نفع اليه .

ونتيجة للمخداع السياسي الذي فهمته شعوب الحكومات التي تسمى بالديمقراطية لا يهتم الشعب بالسياسة ، ولا يهمه مايدور في فلك الحكومة لان القضية لاتعنيه.

واني لاذكر كيف ان الامة في العراق ، ابان حكم الملكيين . حيث كان بعض الديمقراطية سائداً في العراق ( وانما نقول بعض الديمقراطية لان الديمقراطية هي ان يتبدل كل جهاز الحكم بينما في العراق كانت الملكية الوراثية هي التي تسود وتحكم ، وانما كان باختيار الشعب ، بعض أقسام الحرية الضئيلة)كانت لاتهتم بالانتخابات مع انهم كانو ايغلفونها باغلفة كثيفة من الدعاية ، وكيف ان الشعب لم يكن يهتم باي حدث يحدث في العراق حتى ان الشعب ما كان يهتم بوجود القاعدة العسكرية البريطانية في ( حبانية ) واذا قيل له انه خلاف الاستقلال ، كان يتلقى الكلام بالسخرية ، قائلا: وهل نحن مستقلون ؟ وهل ان ارادتنا بايدينا حتى نفكر في دفع هذا الخطر ؟ وقد نظم احد الشعراء :

ان الوزارة لا ابا لك عندنا ***ثوب يفصل في معامل لندنا

ص: 33

شئون البلاد والعباد ، بما لا يبقى للناس حرية في اي شأن .

كما ان الادارة في مثل (اليابان) البلد الاكثر رأسمالية ، اضيق دائرة من الادارة في مثل(بريطانيا) الاكثر ميلا الى الاشتراكية ، الى غير ذلك .

وهذا التهلهل في التعريف للسياسة ، ليس بدعاً ، فان اي شيء متوسطة بين المفهوم الوضعي، والحقيقة الخارجية، يصاب بمثل هذا التهلهل، لوضوح ان الاشياء الخارجية لها حدود خاصة ، بقدرسعة وجودها ، والمفاهيم الوضعية لها حدود ضيقة بقدر الوضع الذى وضعه واضع المفهوم.

مثلا -الانسان - له مفهوم خاص بقدر سعة وجوده الخارجية، -والصلاة- لها مفهوم خاص بقدر ما وضع الشارع هذا الاسم على الذي قصده من المسمى.

أما السياسة ، والاقتصاد ، والاجتماع ، وما أشبه منها ، فتعريفاتها تكون مهلهلة، لانها ليست مفاهيم وضعية، ولاحقائق خارجية ، وانما يراد بها الجامع بين الأفراد الخارجية ، حيث لا يعلم ما هي الافراد الخارجية لها ، بالضبط حتى يعلم حدودها .

ولذا فانك اذا راجعت كتب السياسة ، او الاقتصاد ، او الاجتماع ، ترى اختلاف التعاريف ، والبحث والنقاش حول حدود تلك التعاريف .

المشكوك دخولها وخروجها عن ذلك- المفهوم الذي يراد جعل التعريف له- كثيرة ، وبقدر هذه الكثرة يصعب جعل التعريف الجامع للافراد ، الطارد للاغيار( مما يصطلح عليه بالطرد والعكس ) لذلك المفهوم .

الثاني : ان المسائل المرتبطة بالسياسة كثيرة ، وكثرة المسائل المتنوعة المتشعبة توجب صعوبة التعريف ، فان كل مسألة اقتصادية ، أو اجتماعية أو تربوية ، أو عسكرية ، أو غيرها تصبغ عند التأمل بالسياسة ، ومن المعلوم ان تشتت المسائل يوجب صعوبة التعريف .

وعلى هذا ، فالتعريف المتقدم الذي ذكرناه للسياسة ، لم يكن تعريفاً يطمئن فيه الى العبارة ، بل هو أشبه بشرح اللفظ ، بتبديلها بلفظ لعله أوضح في أذهان غير المطلعين من لفظ : (السياسة) ذاتها ، وهذا هو مراد من قال في بعض تعريفات السياسة -.

ومثل : ( الدينار ، فهو كثير بالنسبة الى فلس ، وقليل بالنسبة الى الف دينار ) .

(3) واطلاق على التعريف غير الجامع والمانع ، فمثل هذا التعريف نسبي ، اى يعرف المعرف، في الجملة ، فليس بأجنبي عن المعرف ، وليس بمطرد منعكس : جامع لكل الافراد ، ومانع عن كل الاغيار.

هذا الماع الى معنى السياسة وتعريفها ، في الجملة .

كيف ان السياسة من صميم الاسلام ؟

وأما ان السياسة من صميم الاسلام ، فلان الاسلام هو الدين المستوعب لا حكام ما يفعله الانسان سواء كان فعل الجوارح الظاهرة ، أو فعل الجوانح، فكل أفعال الانسان مشمولة للاحكام الخمسة ، حتى ان تفكيره السيء منهي عنه نهى تحريم أو كراهة ، وتفكيره الحسن مأمور به أمر وجوب أو استحباب ولذا قال السيد بحر العلوم :

موضوعه فعل مكلفينا *** غايته الفوز بعليينا

أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ماترك شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد ان يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن ؟ الا وقد أنزل الله فيه .

أقول : المراد الحكم العام او الخاص - كما حقق في محله - ولذا قال الصادق (عليه السلام )في حديث المعلى : ما من أمر يختلف فيه اثنان الاوله أصل فی كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال .

وفي الكافي في حديث ، عن عبد العزيز، عن الرضا (عليه السلام): وماترك (اي الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) شيئاً يحتاج اليه الامة الا بينه، فمن زعم ان الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله .

أقول : قد ذكر عليه السلام قبل ذلك، آية الاكمال « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى»(1) الى غيرها من الروايات العامة المتواترة الشاملة للسياسة وغيرها.

بعد الرسول ، ومن بعد الامام نوابه ، الى غير ذلك من الفاظ السياسة الواردة في الروايات .

هو عنصر( انفصال الدين عن السياسة)واشاع بواسطة عملائه( ان العالم الديني الخير هو الذي يشتغل بالعبادة والارشاد ، ولايتدخل فى شئون السياسة )وذلك لانهم رأوان العلماء السد المحكم أمام استعمار هم للبلاد وتسلطهم على رقاب العباد ، وأقل نظرة الى المذكرات المعنية بهذا الشأن أمثال : (مذكرات المس بل) و (مذکرات کینیاز دالکورکی) و (مذکرات مستر همفر )وغيرها يجلى هذه الحقيقة.

في شئونها واضح .

وأما البلاد الشيوعية : فالشيوعية رغم مسيرتها أكثر من نصف قرن والقسوة التي مارستها ضد الدين وأهله، لم تتمكن ان تستأصل المتدينين ، ولا ان تقلع جذور الدين، عن نفوس غير المتدينين، ففي الاتحاد السوفياتي زعيمة الديكتاتورية والالحاد العالميين زهاء مأة مليون مسلم

( كما في بعض الاحصاءات) بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من المسيحيين وقلة من اليهود وسائر الاديان والمبادىء والصين الشيوعية فيها بقدر ذلك من المسلمين وملايين كبيرة من البوذيين، بالاضافة الى وجود قدر لا يستهان به من المسيحيين .

أما الذين القوا عن كاهلهم شرف الدين وانخرطوا في سلك الالحاد، فحيث ان الالحاد لايملاء الروح والفكر( فان للانسان جانباً مادياً تملاه المادة، وجانباً روحياً لايملاء الا الروحيات) بقوامر تبطين الى الدين والدين يوجههم من طرف خفيشائوا ام أبوا اعترفوا أو انكروا وحيث ان الشعوب موجهة بالتوجيهات الدينية (علناً أو خفية )لابد لمعرفة السياسة ، (التي هي ادارة عامة للشعوب) من معرفة الدين والامواج التي يحدثها الدين في الناس ، على طول الزمان ، فان الانسان لا يتمكن ان يدير اذا لم يعرف طبيعة الذين يريد ادارتهم ، والتيارات التي توجههم ، وتاخد بازمتهم .

ولذا فاللازم ان يعرف الانسان (السياسة) من خلال معرفته بالدين، وكيفية اخذه لزمام الحياة في الافراد والشعوب ، هذا من الناحية العلمية - التي نحن بصددها الان - فان الانسان لا يفهم السياسة ، اذا لم يفهم الدين ، وكذلك من الناحية العملية - والتي لسنا نحن بصددها الان - فان السياسي لا يتمكن ان يدير البلاد ان لم يأخذ بالاعتبار في أعماله وقراراته ، الناحية الدينية في الشعب ، ولذا فشل( ناصر مصر ) و

( شاه ایران ) و ( قاسم العراق ) و (أيوب باكستان )

ص: 42

و(سوکارنو اندنوسيا) والى آخرهم ، في ادارة البلاد، وكانوا في صراع دائم مع شعوب هذه في البلاد، الى ان سقطوا غير مأسوف عليهم متحملين سخط الناس وكرههم وازدرائهم ، بينما كانوا قد جعلوا أنفسهم في دعاياتهم ، انصاف آلهة بل عبرت خطيب في العراق في الاذاعة عن (قاسم) : ( باله الكائنات ) او قال شاعر البعث :

(آمنت بالبعث رباً لاشريك له ... )

فالسياسي الذي يريد تزييف الدين، معناه انه يقاوم التيار، وسرعان ما يلفظه الاجتماع ، وان تمكن ان يخدعهم أو يسيطر عليهم بالقوة برهة من الزمان ، ولذا ورد :( الباطل جولة والمحق دولة) وقبل ذلك ، قال سبحانه : « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل »(1) .

البناء الفوقي بشكل آخر ، اذ لو كانت وسائل الانتاج بيد زمرة خاصة ، اضطرت تلك الزمرة، ان تنظم السياسة والاخلاق والدين وغيرها بشكل يضمن بقاء الاقتصاد بأيديهم .

أما اذا كانت وسائل الانتاج بيد المجموع كانت السياسة وغيرها بحيث تقدم المجموع لا زمرة خاصة ، مثلا : اذا كان المال بيد عدة خاصة من التجار صرفوه ليأتوا بأناس يخدمونهم في مجلس الامة ، وفي السلطة التنفيذية ، وفي السلطة القضائية ، وفي الاعلام وفي غيرها ، فتكون السياسة والقضاء والاعلام، وغيرها ذات لون خاص، بينما لو كان المال بيد المجموع ( كما في الشيوعية: على ادعاء الشيوعيين )صرفوه بحيث تكون السياسة والقضاء والاعلام وغيرها تخدم المجموع ، لا أن تخدم طبقة خاصة على حساب المجموع- حسب زعمهم .

البحار وشطوط الانهار ، وقرب مجاري العيون والسيول ، وهنا استولى جماعة خاصة على ادوات الزراعة ، مما قسم المجتمع الى طبقتين، وظهرت الملكية الفردية للطبقة المالكة لادوات الزراعة وللارض ، وحينذاك وضعت القوانين التي تربط المالك بالزارع ، وأنظمة القضاء وما أشبه، وذلك لان تحفظ تلك القوانين والانظمة أدوات الزراعة والارض في ايدي الملاكين ، وفي هذا الدور ظهرت السلطة الديكتاتورية ، حيث كان الملاكون يجمعون حول أنفسهم كل وسائل بقاء السلطة في أيديهم ، لئلا تنفلت من أيديهم الملكية الفردية الوسيعة ، فوضعوا الدين وخلقوا الاله - بزعمهم لان يقولوا الفلاحين انهم يستمدون سلطتهم من الله الخالق الكون ، فلا حق للفلاح في مخالفتهم ، لان المخالفة تثير على الفلاح غضب الاله ، كما وضعوا الاخلاق ، مثل : ان الخيانة قبيحة ، حيث أرادوا بذلك ان لا يخونهم الفلاح في الاستيلاء على قدر من الحاصل، وكدلك وضعوا قوانين القضاء بما يخدمهم، وهكذا الى ان جاء (الدور الرابع) وهو دور الصناعة، والذي كان الانتاج بسبب المكائن الكبار ، وحينذاك تنازل الملاكون عن بعض الديكتاتوريات الموجودة في زمان الزراعة ، في قبال الاستيلاء على أكبر قدر من رأس المال ، حيث رأوا ان رأس المال لا ينمو الا باشراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الرأى، لتكوين المجالس التشريعية والتنفيذية حتى تشرع ما يفيد توسيع العمل ، وغزو الأسواق ، بحماية جيش من الشعب يحفظ الاسواق العالمية الذي يريد رأس المال غزوها ، اذ من دون اشتراك الشعب في الحفظ والرعاية والحراسة ونحوها ، لا يتمكن رأس المال من امتصاص خيرات سائر الشعوب ، ومن فتح الاسواق لمنتجات الرأسمالي ، ولذلك فقد عمل رأس المال في ميدانين :

أ : ميدان حصر أدوات الانتاج بيده مما بسببه يتمكن من المزيد من تملك الربح.

ص: 47

ب : ميدان الديمقراطية المزيفة ، ليتمكن بذلك من جلب أكثر عدد من الشعب في خدمته ، وبذلك نافق رأس المال، في اعطاء حريات صورية ، و انتخابات مزيفة للناس ، في حال انه أوجد الجماعات الضاغطة ، والاعلام المزيف، الذي يحتوش الشعب ، وصب قسماً من المال لاشتراء الضمائر كل ذلك لكي يأتي الى الحكم بمن يريده (مشرعاً، ومنفذاً، وقاضياً ) ليكونوا جميعاً في خدمة ما احتوى عليه من رأس المال ، كما تقدم بيان ذلك في بيان معرفة السياسة من خلال (معرفة الاقتصاد في الاسلوب الرأسمالي) قالوا: وحيث العمال والفلاحون ومن اليهم دور الرأسمالية ، في امتصاص حق الطبقة الكادحة ، أخذوا يرفضون سيادة الرأسمالية عليهم، وأخذوا بالقوة في روسيا القيصرية ، بازمة البلاد، واعادوا الدور الأول للبشر ، الذي كان الشيوعية ، وهكذا تتوسع الشيوعية ، حتى تشمل كل أقطار العالم ، واذا سادت الشيوعية زالت الدولة عن الوجود ، لانه لا يبقى حينئذ الاحتياج الى الدولة .

(2) وانه لا دليل على ان الاقتصاد هو المحرك للتاريخ.

(3) وانه لا دليل على ان الاقتصاد أساس السياسة والدين والاخلاق وغيرها بل الدليل في كل ذلك بالعكس .

(4) ثم لم تكن رأسمالية في بلاد روسيا ، بل كانت بلاد زراعية ، فكيف قفزت الى الشيوعية طافرة دور الرأسمالي .

(5) بالاضافة الى ان الشيوعية لم تطبق في روسيا ولافي غيرها الى الان.

(6) وان بلاد الشيوعية أسوء من كل ناحية من بلاد الرأسمالية (على انها سيئة ايضاً) الى غيرها من الاشكالات الكثيرة التي أوردت على الشيوعية ولم يجد و احتى عن احدها جواباً .

واحياناً تختلف الاجتهادات ، حتى الى طرفي النقيض ، و الاتكاء السياسي الى القوانين الحقوقية ، حتى فى مورد تناقض الاحتمالات ، يظهر بالمثال الاتى ، حيث انه لا إشكال ان الادلة الاربعه هي معتمد الفقهاء في استنباط الاحكام ، ومع ذلك فقد تتناقض الاجتهادات ، لافي الحكم فحسب ، بل وحتى في الاستفادة من مدرك واحد .

مثلا : يرى أحد الفقهاء بطلان المعاطات أو جوازها ، استناداً الى قوله سبحانه : « يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» حيث يقول : انها ليست عقداً، فهي باطلة ، أو لا أقل من كونها جائزة وليست ،بلازمة بينما يرى الفقيه الاخر صحة المعاطات ولزومها استناداً الى نفس هذه الاية ، حيث يقول : انه عقد عرفي ، اذ لا يلزم في العقد اللفظ فيشمله قوله سبحانه . . وكما ان الاطار لم يختلف فى المسألة المذكورة ، وأن اختلفت الاجتهادات الى حد طرفي النقيض ، كذلك الاطار الحقوقي لايختلف في الاجتهادات السياسية ، وان وصلت الى طرفي النقيض.

وكذلك يتوقف العرفان السياسي على عرفان (الدستور) والدستور هو في الحقيقة موجز لكل قوانين البلاد الموضوعة، أو التي ستوضع، فبينما قوانين الاقتصاد والاجتماع والقضاء وغيرها، قد تكون مآت الالوف يكون الدستور في نفس الوقت أقل من ألف ، مثلهما في ذلك ، مثل

(الكتاب) و (السنة) حيث ان الثاني شرح للاول وتفسير وتبيين له وعليه فاللازم لمن يريد عرفان السياسة، ان يعرف الدستور، كما يلزم له .

و عليه ان أراد ادارة سياسة البلاد ان لا يخرج من اطاره وان كان له الحق في ان يجتهد في هذا الاطار.

ص: 50

آثروا اقحام هذه المادة ، مراعاة لظروف طارئة ، ( لان الظروف الطارئة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في حال الثورة، تفرض ملاحظة مثل هذا الشرط اضطراراً ) .

ومثال آخر مسألة جعل التجارة (تعاونياً ، فردياً شعبياً ) بينما هذه المادة ملتقطة من حكم اولى ومن حكم ثانوي ، بينما كان اللازم (جعل التجارة حرة بشروطها المقررة في الاسلام ، فحسب) والمثال الثالث حذف (المضاربة ونحوها) من القانون ، وذلك مراعاة لظروف خاصة ، و المثال الرابع ، فصل السلطات بعضها عن بعض ، مع ان ذلك ليس حكماً أولياً ، وانما هو مأخوذ من الغرب واي مانع من ان يكون نائب المجلس قاضياً، أو الوزير نائباً ، اذا كان صالحاً الى غير ذلك.

ثم انه وان كان من الممكن الجواب عن كل هذه المآخذ بالحكم الثانوي الا ان الحكم الثانوى لا يصلح ان يكون مادة دائمة في الدستور الا بعنوانه حكماً ثانوياً ، فهل يصح ان يجعل من مادة الدستور( منع التجول في الليالي) لظرف خاص اكتنفت وضع (الدستور)؟ ومجرد الاستحسان في التفكيك بين السلطات الثلاث لا يكفي فى التشريع الاساسي الدائم .

حيث ان المهم لديهم الوصول الى الكراسي سواء كان ذلك الوصول عن الطرق القانونية ، أو عن طريق الارشاء واشتراء الضمائر وتزييف الانتخابات ، وكذلك الكلام فى القضاة وسائر قطاعات الدولة ، والشعب لا يشذ عن ذلك ، حيث ان أسهل شيء عندهم انتهاك القانون ، وفي مثل هذا الجو الذي فيه القانون أهون شيء ، اية فائدة لمعرفة السياسي للحقوق ، واي احتياج للسياسة الى القانون الحقوقي ؟

وجه الاندفاع ، ان الانتهاك شيء ، والمسلمية لدي الجميع، ليكون مورد الاخذ والعطاء ، ومرجعاً لدى الاختلاف والتنازع شيء آخر ، وهل يتمكن ان تعيش امة بدون مسلميات تجعل المرجع والمنطلق ؟ فان الفرد يحتاج في حياته الشخصية والاجتماعية الى ما يبنى عليه أمره ، من الأصول والمقررات، والا كانت حياته فرطاً، كما قال سبحانه :«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا»(1) والانسان المفرط لا يصلح للبقاء لانه هادم، فكيف يصلح للعشرة ، وان يكون للاجتماع الذى يراد اصلاحه ؟ واذا صارت الامة مفرطة فاجدر بها ان تزول وكما قال الشاعر :

وانما الامم الاخلاق ما بقيت *** فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

للقانون ، كيف يمكنه اصلاح الاجتماع، فان الطبيب الذي لا يعرف الداء لا يمكنه اعطاء الدواء ، ومجرد معرفة الطبيب بالقوانين الطبية والامراض والادوية ،لا يكفى في اعطائه الدواء الملائم اذا لم يشخص مواضع العطب والخلل .

الأجتماع ناقصة، كما ان علم الاجتماع بدون علم السياسة ناقص فاجمال كل داخل فى كلي الاخر ، فالسياسة تأخذ عينات من علم الاجتماع لتجعلها موضع الدراسة و الاعتبار ، كما ان علم الاجتماع يأخذ جملا من علم السياسة ليطالعها ويفهم على ضوئها بعض الروابط الاجتماعية (حيث ان علم الاجتماع بصدد فهم الروابط الاجتماعية) .

وبدون معرفة السياسي علم الاجتماع -من ناحية المفهوم- ومطالعته لذات من الاجتماع - من ناحية الانطباق- لا يتمكن ان يكون منطلقاً عن الاجتماع ، كما لا يتمكن ان يكون موجهاً للاجتماع ، فهو كما ذكرنا في الموضوع الثالث المتقدم : كالطبيب الذي لا بدله من علم الطب مفهوماً وانطباقاً ليتمكن من العلاج .

لا يصدر منها الا امر واحد )و الا الصدر كل شيء من كل شيء ، كما قالوا في الفلسفة ، ومن جهة توسط النفس بين السمو والانحطاط ، بخلاف الروح التي هي سامية ابداً ، نرى في القرآن الحكيم انه اذ جاء فيه ذكر ( الروح ) قورن بالاحترام، بينما اذ جاء فيه ذكر النفس، قورن بالاحتمالية، قال سبحانه: «ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ». (1)واذ ظهر ان مهمة السياسي الانسان، والانسان جسد و نفس وروح ،( والروح سامية ابداً) فهو مكفي المؤنة وانما يبقى ( الجسد) الذى من شأن الطبيب علاج ،عطبه ، و( النفس) التي يجب على السياسي وغيره تقويمها ، ظهر وجه احتياج السياسة الى علم النفس ومن الواضح انا لا نقصد ان ( السياسي ) وحده عليه تقويم النفس ، بل القصد مدخلية السياسي في ذلك، فان المقوم الاهم المنفس الدين، والاخلاق (وذكر الاخلاق بعد الدين من باب ذكر الخاص بعد العام ) .

والسياسة ، يجب ان تعرف الاجتماع ، ومعرفة الاجتماع لا يمكن الا بمعرفة النفس، واصلاح جوهر النفس اهم مهمات السياسي، لما قد عرفت من ان الاجتماع من الامور المحيطة بالنفس فاذا صلح جوهر النفس صلح والا لم يصلح .

ومحكومها وحاكمها ومطلقها ومقيدها وجهات الصدور فيها ، الى غير ذلك من قواعد الدراية، والرجال، والاصول.

كما انه بحاجة الى معرفة كل الامم والامكنة التي تفاعلت بعضها في بعض منذ عشرين قرناً (افقياً) وحيث إن ذلك لا يتسنى لانسان واحد، يحتاج الى الاعتماد على جماعات تخصص كل واحد في قطعة من التاريخ ( قطعة زمانية ، أو مكانية ) .

ومن الواضح ان القطعة لا تكون حينئذ متفاعلة حتى تعطي وحدة شاملة هي مهمة السياسي ، فاللازم ان يعتمد السياسي حينئذ على ذكائه في استنتاج الوحدة تلك من القطع المتعددة ، والالم يعرف الروح العامة للتاريخ، ( وقد فرض ان الروح العامة في الغابر هي المؤثرة في العالم الحاضر ) .

أما التصاعدي، فلان الاستنتاجات عن الاحداث تختلف كلما تقدم الزمان و ظهرت معالم الحق أكثر فأكثر ، فمثلا : قد ينظر التاريخ الى

( هارون ) كأمير المؤمنين، ثم كملك عادل ، ثم كملك عادي ، ثم كديكتاتور سفاك فاجر، فانه كلما جلى التاريخ ظهرت الحقائق أكثر فأكثر ، ومن المعلوم ان التاريخ الحقيقي هو المؤثر ، لا التاريخ المزيف .

ولذا يجب على السياسي أن يتصاعد مع التاريخ، والاكانت النتائج عكسية فان الرئيس العادل ، غير الرئيس الجائر، في جعله اسوة ، وأتباعه في السيرة فان التاريخ يتجدد بتجدد الحياة، في كل زمان ، بسبب مؤرخين جدد، يستندون الى مدارك جديدة و استنتاجات جديدة، فاذا لم يكن السياسي تصاعدياً في فهمه السياسة من خلال التاريخ، لم يتصاعد فهمه فى الاسباب ، وبذلك يفشل فى علاجه للمسببات ، العلاج الذي هو مكلف به باعتباره رجل سياسة عليه ادارة الامور على النحو الافضل.

وحيث ان المؤرخين ينقسمون الى مجموعات ، وكل مجموعة تخالف

ص: 59

المجموعة الأخرى في النظريات ، فاللازم على السياسي ، ان لا يؤطر تفكيره بأحدى تلك الاطارات ، والالم يكن استيعابي ولم يصل الى أفضل النتائج، وفى الحديث : ( اعقل الناس من جمع عقل الناس الى عقله).

مثلا : المؤرخون الماركسيون ، يجعلون أدوار التاريخ ، أربعة - كما تقدم - ويستخلصون من ذلك ، ان الاساس لكل شيء (الاقتصاد) ولذا يبنون تفكيرهم المستقبلي على الاقتصاد ، بينما المؤرخ (توينبي) يقسم أدوار التمدن البشرى الى واحد وعشرين قسماً، ويجعل لكل تمدن أربع مراحل ، كمراحل الفرد : من ولادة ، ورشد ، وشيخوخة ، وموت ، كما يرى ان حجر الاساس في تسيير الفرد (الدين) وكذلك هو حجر الاساس في التحولات الاجتماعية في كل أدوار التاريخ (عنده) ... ولعله يأتى المؤرخون الفرويديون ، ويجعلون المحرك الاساسى فى التاريخ الجنس ، قياساً على كون المحرك الاساسى فى الفرد الجنس حسب نظرية فرويد... وكذلك يأتى فئة رابعة يجعلون حجر الاساس الزعامة وحب السيطرة ، وهكذا.

المعلومة تاريخياً ، الى الزمان الحاضر، فانه يكون حينئذ من قبيل المحاربة في عصر الصاروخ بالسهم ، والاستطلاع في عصر الاواكس ، بالدخان الذي كان يعتمد عليه فى ارسال الاخبار المهمة الى البلاد البعيدة، بسبب المنائر المنصوبة لذلك .

ص: 61

ذلك ، حيث انه اذا فرض (عدم وجود مفكر) كانت الاربعة زوجاً ، والكل يساوي أجزائه ، وكذلك اذا لم يكن مخلوق أصلا ، لم تخرج هاتان الحقيقتان عن واقعهما ، فالاربعة كلما وجدت فهي زوج ، وهكذا ...

أما الامور الاعتبارية فهي التي لا حقيقة لها في عالم ما لا عالم الخارج والعين ولا عالم الانتزاع بل وجودها باعتبار المعتبر حتى اذا لم يكن معتبر لم تكن ، مثل كون الدينار له اعتبار المالية فان الدينار (الورق) لا يسوى فلساً واحداً، واذا كان بدون اعتبار من بيده الاعتبار لا يعطى في قبال مأة منه حتى قرص خبز واحد ، بينما اذا اعتبره المعتبر كان كل دينار في قبال مأة خبز مثلا .

واذا تحقق ان العلم عبارة عن مجموعة كشوف ، فالسياسة علم ، حيث انه كشوف لكيفية الادارة العامة ولكيفية الارتباطات وانها عبارة عن مجموعة اغصان علوم ، كعلم التاريخ والاجتماع والاقتصاد وغيره .

ولعل الذين نشروا ان السياسة ليست بعلم ، في البلاد الاسلامية ، كانوا عامدين ، حتى ينسحب المسلمون عن تعلم السياسة ، فيخلو لهم الجو في ان يستغلوا جهل الناس ، فيفعلوا مايشائون ، كما حدث ذلك بالفعل .

يقع حتى جزء منها ، لو كان الوعي السياسي موجوداً .

أما التوهم الثاني : فهو وليد لعمل المستعمرين ، مفهوماً ومصداقاً ، فانهم هم الذين نشروا تفسير السياسة ، بالمعنى المذكور ، حتى يأباها أصحاب الضمائر والدين ، وبذلك يتسنى لهم أن يأتوا بعملائهم الى الحكم ، وفي غياب من الرشد الفكري، والوعي السياسي. وفي جو وصمت السياسة فيه بالانتهازية والدجل والنفاق ، مما سبب انسحاب الاخيار من الميادين ، جاء الاستعمار ب_ (أتاتورك) تركيا و (بهلوى) ایران و(سادات) مصر ، و (قاسم) العراق ، و غيرهم في سائر بلاد الاسلام .. هذا من جهة المفهوم .

وأما من جهة المصداق ، فان الذين دفع بهم المستعمر الى سدة الحكم فى بلاد الاسلام كان مصداقاً لما نشروه من المفهوم الانف، حيث لم ير الناس فيهم الا بائعي الاوطان والمبتغين للشهوات الرخيصة ، والمنافقين والدجالين الى آخر قائمة صفاتهم المعروفة ، واذ (صدق الخبر الخبر) تجنب الصالحون للسياسة اكثر فأكثر ، مما فسح المجال أمام المستعمرين وعملائهم .

وأما التوهم الثالث ، فقد كان من نشر المستعمر ، حيث ان علماء الاسلام اذا انزووا عن الميدان تسنى للمستعمر أخذ أزمة البلاد ، وجعل القوانين التي تخدم الكفر والكفار ، عوض الاسلام الذى فيه العزة والاستقلال والنجاة، والا فقد كان الرسول والائمة عليهم الصلاة والسلام كلهم يزاولون السياسة، وكذلك كان شأن العلماء قبل دخول المستعمر البلاد .

وهذه كتبهم الفقهية وصفحات تاريخهم المشرق، تنبىء عن بيانهم المسائل السياسية ، وتدخلهم في الامور ، كما ينبيء عن تدخلهم ، أحوال الشريفين ، والفاضلمين ، والمجلسيين ، والعامليين ، والشيرازيين ، وغيرهم ممن سردت أحوالهم في كتب مفصلة .

ص: 64

ثم نرجع الى الذين قالوا ان (السياسة) ليست بعلم ، ونقول لهم ، ما هي ميزات العلم ، لنرى هل ان السياسة علم أم لا ؟

يقول : ( الحرب تسرع عجلة العلم الى الامام ) وهذه القاعدة ليست صادقة على كل الحروب ، اذ منها ما تستنفد قوى الشعب فتسقطه الى الحضيض و (النفس) يقول : (الايحاء النفسى يلون النفس بلون الايحاء) وليس ذلك الا اغلبياً ، اذ ربما لا ينفع الايحاء ، في بعض السفهاء وأصحاب الاتجاهات القوية، و (الاقتصاد) يقول : بقاعدة العرض والطلب في الرخص والغلاء) بينما قد يتدخل شيء آخر مما يأخذ الزمام عن القاعدة المذكورة ، فيقل العرض مع الرخص أو يكثر الغلاء.

و (الطب) يقول : ان الطعام الفلاني يوجب اسهالا ، بينما قد يتدخل عامل آخر ، فيورث الطعام المذكور قبضاً ، ولذا ترى ان علماء هذه العلوم يعترفون بأغلبية قواعدهم الموضوعة لتلك العلوم ، بينما ترى العلماء من القسم الاول يقولون بدقة قواعدهم المقررة ، دقة متناهية .

وعلم السياسة من القسم الثاني ، فقواعدها أغلبية لادائمية ، ومجرد ذلك لا يخرج السياسة عن كونه علماً ، وهذا ما يعبر عنه عند بعض بأن أسبابها بالنسبة الى مسبباتها من باب (المقتضى) لا من باب (العلة التامة )...

ثم ان ما ذكرناه من (أغلبية) قواعد بعض العلوم ، لايراد بها، انه لاضوابط دقيقة لقواعد تلك العلم ، اطلاقاً ، بل المراد ان البشر لم يصل في معرفته الى تلك القواعد بشرائطها وموانعها، والا فالله سبحانه جعل لكل شيء قاعدة دقيقة لا يمكن التخلف عنها قيد شعرة ، وانما يصل علم البشر الى بعض تلك القواعد بكل شرائطها وموانعها ، فتكون القاعدة مكتشفة بدقة (كقاعدة ارخميدس) في الماء ، وبعض (قواعد) نصير الدين في الفلك ، وقواعد ( رسطاليس ) في المنطق ، وقد لا يبلغ علم البشر إلى كل تلك القواعد في شرائطها وموانعها، فيضع القاعدة الاغلبية ، كقواعد الطب، فانه لاشك ان (سقمونيا) مثلا : اذا اجتمع

ص: 66

فيه الشرائط الواقعية ، كان مسهلا للصفراء.

شن لكن حيث لا يعرف الطبيب كل تلك الشرائط بدقة، كان لابدله ان يقول انه مسهل أغلبي ، اذ ربما يصادف فقد شرط أو وجود مانع فلا يؤثر الاثر المذكور ، وهكذا بالنسبة الى كل علم له قواعد أغلبية ، لاقواعد دقيقة ، ولذ! كلما تقدم العلم في أمر تقدم الضبط في قواعده ، حيث ان معنى تقدم العلم، المزيد من معرفة الشرائط والموانع .

وانما ادعينا ان كل القواعد الواقعية دقيقة غاية الدقة؟ للقاعدة العقلية المعروفة ( الواحد لايصدر الأمن الواحد، ولا يصدر منه الا الواحد) بالنسبة الى الفاعل بالجبر - والا لصدر كل شيىء من كل شيىء .

وان شئت قلت : ان (قاعدة العلل والمعاليل ) عقلية بكل دقة وتلك لا تدع مجالا لعدم الانضباط ، ولو بقدر شعرة ، وان الذى ندعى هو عدم كشف الانسان حين كشف القاعدة ، لكل شرائطها وموانعها، والا فمع اجتماع الشرائط ،وفقدان الموانع لابد وان تؤثر العلة فى المعلول بدون التخلف .

وهكذا بالنسبة الى سائر العلوم حتى اللفظية منها ، ففى علم النحو يقال: كلما تحقق وصف فضلة، نصب على الحالية ) ، و(السياسة) هكذا تعطى الرؤية المستقبلية ، مثلا : فى فصل (الانتخابات) تعطى السياسة ، قاعدة انه( كلما كان المرشح اكثر نزاها، وأكبر دعاية ، كان فوزه اقرب من فوز خصمه) .

وفي فصل (السياسة الدولية) نرى القاعدة العامة القائلة ، بانه (كلما كانت الحضارة فى دولة أكمل، كانت السيادة فيها على الدول الاقل حضارة منها أكثر) الى غير ذلك من المسائل السياسية ، التى تعطى الرؤية المستقبلية .

(بالغض عن كونه فضيلة ، وعن كونه قد يكون لنفسه، فيقال : العلم للعلم) يعطى للانسان أحد شيئين :

(1) الانقاذ من الخرافة والبدائية .

(2) الخلاص من مشكلات الحياة ، فالانسان يخلق خالى الذهن، كما قال سبحانه :«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا»(1) وهذا الفراغ الذهني ينتج اول ما ينتج (البدائية التفكيرية) ثم (عدم وصول الانسان الى الحياة السعيدة) وكثيراً تصل البدائية الى الخرافة ، فتزرع في الذهن المواد الضارة، وخلاف الحقائق مما يسمى بالخرافة كما انه كثيراً ما ينتج الفراغ الذهني المشكلات الجمة والتى احياناً تؤدى الى عطب الانسان ، أو فقده حياته .

فمثلا : من لا يعتقد بوجود الله عالم قدير حكيم ، لابد وان يعبد الصنم ، أو ان ينتهي الى ان الكون معلول طبيعة جامدة عاجزة ، وكلاهما خرافة ، مثلهما مثل من يعتقد بان مجلدات - دائرة المعارف - من تأليف (بقرة) أومن تأليف(الشمس والهواء والماء والتراب) وهل الطبيعة شيء الاهذه الامور الاربعة وما أشبهها ؟.

ويأتى بعد ذلك دور المشكلات، فمن ينزل فى عينه الماء ، ولا يعرف الطب، وليس هناك طبيب ، يعيش طول حياته اعمى، ومن ابتلى

(بحمى السل) ولم يكن طبيب ينقذه ، اخترمه الموت في ريعان شبابه ، وهكذا بالنسبة الى راكب البحر بدون ربان ، وبانى الدار بدون قواعد البناء ، حيث يغرق الاول ويخر السقف على الثاني فتتكسر عظامه ، فيدخل في قافلة الزمنى والمعوقين .

لابد وان يزعم بأن الحاكم الديكتاتور (ظل الله) وينفذ ارادة الله، وهي خرافة ، بالاضافة الى انه يصبح عبداً يساق، كما يشتهيه الديكتاتور حسب أهوائه وذلك يوجب شقاء حياته ، واحياناً يجزره الحاكم المستبد جزر الاضاحي ، فيكون قتيل جهله .

ص: 70

عنها وذلك لان الانسانية وحدة واحدة واللازم على الانسان بما هو انسان خدمة الانسان الاخر مهما كان لونه وعقيدته واتجاهه والنظام المسيطر عليه .

قال سبحانه : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» (1)

وقال (صلى الله عليه و آله وسلم) :( الناس سواسية كاسنان المشط).

وقال الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه الى مالك الاشتر : (أما أخ لك فى الدين أو نظير لك في الخلق).

وفى الشعر المنسوب اليه (عليه السلام) :

الناس من جهة التمثال اكفاء*** أبوهم آدم والام حواء

وقد كان من أوليات الاسلام ما ذكره سبحانه :« انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ».(2)

وقال (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( لكل كبد حراء اجر )مما يوجب ان ينظر الانسان الى أخيه الانسان ، بنظر الانسانية ، فيساعده ويخفف عنه المآسى (والتي منها مأساة خرافة العقيدة) .

(الثانية) محاولة كف حكوماتها عن التأثير في البلد الاسلامي- مثلا- بسبب (الجماعات الضاغطة) وما أشبه ، حيث انه لو لم تتدخل الحكومة في الحيلولة عن التأثير في بلدها اثرت الحكومة الخارجية في البلد بمختلف أنواع التأثير كما سيأتي بعض الكلام فى كيفية تأثير الدول بعضها في بعض.

اذا عرفت ذلك نقول : (المسرح الاول) من مسرحي اعمال الدولة نفوذها وسياستها، هو مسرح الداخل .

(الاول) ان يراد بالدولة (القوة التنفيذية) فيقال : قد صممت الدولة على كذا أو كفت الدولة يدها عن كذا فان المراد بالدولة حينئذ (القوة التنفيذية) .

(الثاني) ان يراد بالدولة كل التشكيلات الحكومية من السياسية والقضائية والتنفيذية ، وغيرها ، وهذا الاطلاق أعم من الاطلاق الاول الاطلاق الأول.

(الثالث) ان يراد بالدولة، ما يشمل الامة ايضاً ، وذلك كما يقال ان (دولة العراق محددة بايران وتركيا والخليج) فان الدولة يرادبها حينئذ مجموع السكان بحدودها الارضية الخاصة ، وهذا الاطلاق أعم من الاطلاقين الأولين ، واللازم تعيين المراد من (الدولة) بالقرائن المكتنفة بالكلام...

وبذلك ظهران قولنا: (الدولة تعمل نفوذها في مسرح الداخل) نريد بالدولة أحد الاطلاقين الاولين والغالب ارادة الاطلاق الثاني حيث اعتاد الناس ان يريدوا بالدولة (مجموع التشكيلات السياسية وغيرها) فمجلس الامة كمجلس الوزراء كالهيئة القضائية ، وسائر الادارات ، مسرح اعمال نفوذها مجموع الامة ، بما لها من الارض.

وانطلاقاً مما عرفت من معنى (الدولة) قد يعرف بعض السياسيين الدولة ب_ (انها الجبهة السياسية ، والادارية ، المتحضرة ، المستقاة من ارادة الامة ، والتي تعمل لنفع المجموع في المجموع) ولكن هذا التعريف بقيوده المذكورة لا يمكن انطباقه على كل الدول، أو بعبارة اخرى ان التعريف المذكور تقريبي وليس جامعاً مانعاً، اذ :

أولا : ليست الدولة الجبهة السياسية والادارية المتحضرة دائما ففي الحكومات الديمقراطية تعمل الاقلية غير الفائزة بالحكم، ايضاً في مجال الحكم مع وجود الشرعية لها سواء في مجلس الامة ، أو في دوائر الاعلام ، أوفي سائر الدوائر.

نعم كلمة الفصل في مورد الاختلافات ، تكون للحزب الحاكم ... وفى

ص: 73

الحكومات الديكتاتورية تعمل الجبهة المعارضة ، نفس اعمال الاقلية - في الديمقراطية ولكن ليس مع الشرعية الموجودة في الديمقراطية ، ومن الواضح ان للمعارضة تأثيرها في حركة الدولة لاجل مآربها ، فالجبهة المعارضة تقف من الدولة - دائماً بالمرصاد مماتخرب احياناً ، وتسبب صرف نظر الدولة عن اهدافها ومقرراتها احيانا اخرى .

وثانياً : ليست الدولة مستقاة من ارادة الامة ، الافي الدول الاستشارية ، والافالدول الديكتاتورية ليست الدولة مستقاة الا من السلاح ، احياناً، والاستعمار احياناً ، فليست الدولة ثمرة الامة ، بل مفروضة عليها .

رانما قلنا : (الاستشارية) لان الدولة النابعة من ارادة الامة على قسمين :

(الاول) الدولة الديمقراطية ، التي تنتخب الامة فيها نوابها ، وهم يعينون القوة المجرية ، ويشرعون الاحكام ، سواء للقوة القضائية ، أو التنفيذية ، أو الادارية ، أو غيرها .

الشعار غالباً ، اذ فى الدولة الديكتاتورية انما يكون العمل للمحاكم الاخذ بزمام الحكم ، سواء كان الحاكم واحداً كما في الحكومات الملكية ، أو جماعة خاصة ، كما في الحكومات الاشرافية ... وفى الدولة الاستشارية انما يكون العمل للاكثرية لوضوح ان تعارض مصالح الجماعات ، وعدم امكان جمعها ، يجعل الدولة بين ان تعمل على حسب مصالح الاكثرية ، أو الاقلية ، واذا دار الامر بين الاثنتين قدمت الدولة الأولى ، ولانريد بهذا الكلام ان الدولة لاتعمل للجميع اطلاقاً(حتى في التعليم والطب وما اشبه) بل المراد ان العمل ليس دائماً لنفع الكل ، بل العمل في كثير من الأحيان يكون لنفع الاكثر.

نعم ، يكون العمل لنفع الكل في الحالات الطارئة ، مثل حالة الحرب من عدو خارجى ، أو حالة كارثة طبيعية تهدد الكل ، أو تحرك عواطف الكل حيث ان الامة بجميع فئاتها ، تقف صفاً واحداً وتكون الدولة حينئذ عاملة لمصلحة المجموع.

ورابعاً : ليست الدولة تعمل في المجموع ، مطلقاً .

(1) فان الدولة الفدرالية ، تشترك الدول الواقعة تحت الوحدة ، فى امور ثلاثة فقط وهى :(الجيش والمال والخارجية) وانما لكل دولة نظام خاص بها ، واحياناً يكون الاختلاف بين تلك الدول فى أنظمتها ، اختلافاً كبيراً .

(2) وفى بعض الدول، حيث تضعف القوة المركزية المدولة ، تفوض الدولة لبعض مناطقها (الحكم الذاتى) ولذا توجد سياسات صغيرة في اجزاء

من الدولة ، هى التى تحل القضايا وتعمل النفوذ وانما الدولة المركزية تبارك تلك السياسات ، الى غير ذلك من الامور التي تجعل التعريف السابق ، تعريفاً في الجملة ، لا تعريفاً جامعاً مانعاً.

وحيث ان الدولة الاسلامية لها قانون واحد ، هو الاسلام المستفاد من

ص: 75

الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ويكون رئيسها الفقيه الجامع للشرائط ، الذي تنتخبه الامة فالشكل الاولى لهذه الدولة، هو الشكل المنطبق عليه التعريف المتقدم بكل قيوده .

نعم ، اذا اضطرت الدولة الاسلامية لظروف قاهرة ان تجعلها كالدول الفدرالية ، أو ما أشبه تلك جاز (حسب القانون الثانوي) .

قال سبحانه :« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » فكلما كانت قوة الدولة أكثر ، كانت أقرب الى الروح الاسلامية .

العناصر القهرية والارادية معاً، ولو أردنا الموازنة بين هذه الاراء - مع الغض عن الميزان الاسلامي الذي ذكرناه - كان الميزان الأول أقرب الى انسانية الانسان.

أما اذا لم يجده في بلده ، ووجده في خارج بلده اتبعه ، ولم يمنعه عن السير ورائه اي شيء .

وهذا هو سر ما يعمله الاستعمار من طمس معالم نقاط الكمال في البلد ،ومن تزيين نقاط الكمال في بلد المستعمر، مهما كان الامر بالعكس.

وقدمثل لذلك أحد المستعمرين، قائلا ان ما في الاسلام مثله كمثل ضياء ساطع النور ، وما عندنا مثله مثل ضياء خافت النور، واذا وجد الناس الضياء الساطع لم يلتفوا حول الضياء الخافت ،فالمهم ان نطفى ذلك الضياء ، حتى اذا لم يجد الناس نوراً أقوى من النور الذي عندنا ، التفواحول نورنا تلقائياً، ولعلنا نعود الى تفصيل هذا الذي يفعله المستعمر بالبلاد المستعمرة ، في مسألة اخرى .

كان بيد الدين أو الحزب السياسي ، الدولة ، كان التدخل أشد ، حيث تملك الدولة وسائل التدخل الكثيرة ، من المال وأجهزة الاعلام وسهولة التحرك ، وغير ذلك .

ومن الواضح، ان الدين حيث يرتبط بالروح، أسهل في النفوذ من الحزب السياسي المرتبط بالمادة ، فان المادة ليس لها من الاغراء ما يكون للدين حتى الدين المزيف اطلاقاً ، أو المنحرف عن نبعه الصافي.

بلاد الاسلام .

الثاني : تقوية ثقافة بلاد المستعمر ، من لغة و آداب ورسوم وما أشبه فصار تعلم لغة المستعمر مفخرة، والتأدب بآداب المستعمر فضيلة والدراسة في بلاد المستعمر مباهاة ، الى غير ذلك. وقد اثمرت هذه الثقافة ثمارها المرة ، حتى بعد الاستقلال ، فزعماء الهند الذين تعلمو اثقافة بريطانيا ، الغوا الاسلام الذي كان دين الهند منذ الف سنة ، بعد ان استقلوا ، وزعماء الجزائر الذين تعلموا ثقافة فرنسا ، لم يعملوا بأحكام الاسلام بعد استقلالها، و زعماء اندنوسيا ، الذين تعلموا ثقافة هولندا ، حالوا دون احياء الاسلام ، بعد زوال الاستعمار الهولندى عن بلادهم، بل وزعماء مايسمى بالاستقلال ، في البلاد العربية ، هم الذين كانوا من أشد الناس عداوة للاسلام في هذه البلاد .

المستجير بعمرو عند كربته*** كالمستجير من الرمضاء بالنار

وعلى أي حال ، فالامم المتحدة ، من وسائل البلدان الكبار ، المتدخل في الشئون الداخلية في بلدان العالم، واحياناً تعمل مؤسسات الامم المتحدة، لاجل توسعة الاستعمار الواحد، واحيانا لاجل توسعة اكثر من استعمار، واحيانا تتحد دولتان كبيرتان أو اكثر في مقاومة ثورات الشعوب، من خلال بث مؤامراتهم في البلاد الصغيرة .

وحال (جامعة الدول العربية) و (مؤسسة الوحدة الافريقية) و ( مؤسسة دول عدم الانحياز) ليس بأفضل من حال (الامم المتحدة ) فانها ايضاً ، ادوات بيد الدول الكبرى ، لتوسيع نفوذها في الدول الصغيرة ، التي تشملها هذه الاغطية البراقة . وبكلمة واحدة ، حيث ان دول العالم الثالث ، ضعيفة في كل شئونها و محتاجة الى الدول الكبرى في كل شئونها ، فهي مسرح لتدخل الدول الكبرى فيها ، وقد قال علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : (أحسن الى من شئت تكن أميره واستغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج الى من شئت تكن اسيره) .

وقد قال الشاعر :

(كل من كان ضعيفاً أكلته الاقوياء )

(2) أو بقصد الحفظ والوقاية، حتى لا تتآمر ضدها الدول الاخرى .

(3) او بقصد الهداية والانقاذ ، حيث ان الحكومة تريد هداية الاخرين الذين هم تحت نفوذ سائر الدول المنحرفة ، وانقاذ أفرادها عن الخرافة والظلم وهذا غالباً هو شأن الحكومات الدينية.

ومن الواضح الفرق بين الحكومات الاستعمارية والحكومات الدينية المخلصة حيث ان الاولى : تريد الاخذ والاستغلال، والثانية تريد العطاء والانقاذ ،وليس معنى هذا الكلام ان الحكومة الدينية دائماً كذلك ، ولذا قيدناها بالمخلصة ، اذ الحكومة قد تكون فى سطحها دينية وفي باطنها استعمارية، كما هو بالنسبة الى حكومات التبشير ، بل المراد ان الحكومة اذا كانت منطلقة عن الدين الصحيح تكون ضد الاستعمار في جوهرها ، وفي عملها .

أما من ناحية أنه أصغر ، فقد عرفت ان جبهات سياسية مجازة أو محظورة تعمل دائماً الى جانب الحكومة الرسمية، والتي تسمى (بالمشروعة) ولذا تتقلص سياسة الحكومة الرسمية ، بقدر نفوذ تلك السياسات الظلية ، فان كانت مجازة عملت بصراحة ، وحددت من السلطة السياسية الرسمية علناً، وان كانت محظورة عملت في الخفاء بالدعاية والتهريج والجماعات الضاغطة مما يقلص الحكومة الرسمية ، أحياناً خوفاً ، واحياناً من جهة عدم قدرتها على تنفيذ مآربها .

هذا بالاضافة الى ما تقدم من انحسار نفوذ الحكومات ( الفدرالية ) عن الحكومات المهضومة في معدتها ، والحكومات (الضعيفة) في قبال قطعات من الدولة لها حكم ذاتي ، في قبال الدولة المركزية .

ص: 83

وثالثاً : بواسطة المعاقبة لمن سولت له نفسه بالغلاء ، كما ذكرنا ذلك في (الفقه : الاقتصاد) وهنا ، الماعاً .

وكذلك سوف تكون للدولة الاسلامية الواحدة المترامية الاطراف ، وحدة اجتماعية ، اذ وحدة الدين، ووحدة القانون ، ووحدة الاقتصاد ، ووحدة السياسة لابد وان تنتهى الى وحدة الاجتماع ، ولاتكون البلاد الاسلامية الموحدة ، كالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لكل قطر منها سياسة خاصة ، و قوانين خاصة ، لوضوح الفرق بين الدولة العقائدية وبين الدولة الململمة، خصوصاً: اذا فرضنا وحدة اللغة العامة لكل الولايات ، وهى اللغة العربية ، حيث ان الواجب على المسلم ، تعلمها من أجل الصلاة ونحوها . . . وبذلك يعاد مجد الاسلام الغابر ، و يأخذ الدين بزمام العالم فينجي الناس من الديكتاتوريات ،بقوانينه التي تضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

ص: 85

وأنشد عليه السلام :

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم*** غلب الرجال فلم تنفعهم القلل

الى غير ذلك .

و هذه النظرة الاسلامية المزدوجة هى النظرة الواقعية اذكل واحد من الشخصيات والاحداث التاريخية، يتفاعل بعضها في بعض خارجاً ، وكل واحد منهما يوضع نصب عين الانسان اللاحق، والتاريخ اللاحق اسوة ، فان الاخيار تحيى للاسوة ، والاشرار تبقى ليرى الانسان كيف انشرهم لم يعد اليهم والى غيرهم الا بالخسران ، فيجتنب ، هذا بالنسبة الى الأفراد .

أما بالنسبة الى الاحداث التاريخية فالتاريخ تكاملي اذ الانسان الذي هو محور التاريخ وصانعه ، ميال بطبعه الى الكمال .

ولذا يرى التاريخ في حال التكامل، وكلما صنع في التاريخ ابقى ، وبنى عليه أكمل منه ، كالمصباح يبتدء بالسعف، والى ان ينتهى الى الذرة ، ووسيلة النقل فى البحر تبتدء بالخشبة ، والى ان تنتهى الى الباخرة وهكذا ، و الزمان يسير الى الاكمل ، وقد فسر بعضهم قوله سبحانه :« لتركبن طبقاً عن طبق »(1) بذلك.

و (الفاتحين) ومن اليهم ، مع انهم جزء وليس بكل ، بل اللازم الى جنب اولئك ذكر العلماء والخطباء والمؤسسين والبناة ، ومن اليهم ممن تعاونوا في تكميل الحياة والانسان ، وقد تقدم ان الانسان ، يكمل نفسه وجسده ومجتمعه ومحيطه الطبيعي ، وقد سار اثرهم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ، فترى ديوان فلان - عربياً كان أو فارسياً - مليئاً بمدح الطغاة والمستبدين والقتلة وممتهني كرامة الانسان ، أما الامة فلا أثر لهم، فى أمثال هذه التواريخ، والدواوين.

وكيف كان ، فاللازم ان يكون مسرح السياسة أمور ثلاثة :

(1) الاشخاص ، الذين لهم مدخلية في السياسة بالمعنى العام .

(2) والتاريخ بمافيه الامم ، حيث ان الفرد العبقري بدون الأمة لا يقدر على البناء ، كما ان ضده بدونها لا يتمكن من الهدم .

(3) الاطارات الحقوقية ، والقوانين التي لها مدخلية في صنع الانسان والتاريخ ، اذ في كل هذه الاطارات ، ينمو أو يسقط الانسان والتاريخ ، وان لم تكن الاطارات بوحدها بانية وهادمة .

واذ قد عرفت ان المسير للتاريخ الى الامام ، الذي يجب ان يكون مسرحاً للنظر السياسي ، هو الافراد والقيادات جميعاً نقول : ان هاتين تظهران في ثلاثة وحدات (الوحدة العليا) و (الوحدة الوسطى) و(الوحدة القاعدية).

ولابدان يعلم ان الدولة لسعة قدراتها المادية والمعنوية ، من أهم عوامل تسيير الاجتماع .

أما قدرتها المادية فواضح ، وبها توظف الناس رغبا ورهباً ، في مختلف الخدمات والتي منها الجيش والشرطة والامن والقضاء وغيرها .

وأما قدرتها المعنوية ، فلوضوح ان الدولة تستمد شرعيتها من أمرين :

(الاول) (القانون) فان القانون مسلم الاتباع عند قطاعات كبيرة من الامة والدولة تنفذ القانون ، سواء كان القانون موضوعاً في الدين ، أو بسبب نواب الامة ، أو بسبب قيادات الحزب، وحتى الدول الديكتاتورية، تزيف ارادة جماعة باسم (مجلس قيادة الثورة) أو (مجلس الشعب) أو ما أشبه ذلك .

ومن الجدير بالذكر ، ان نقول بين قوسين (ان الامم يجب ان لا تخدع بأمثال هذه الظواهر اطلاقا والا تمست فيهم الدكتاتورية المطلقة مما يوجب هلاك الحرث والنسل ، وقتل الابرياء، وفتح باب السجون والتعذيب ومصادرة الاموال وخنق الاصوات الى آخر الامور الديكتاتورية، بل اللازم ان تعي الامة فان كانت الحكومة دينية كان اللازم ان يكون القانون حسب دساتير الدين الموجودة في منابعه ، وان يكون تطبيق الكلى على الشخصى، حسب رأي أكثرية مجلس الامة ، المنتخبة بكل حرية وأمانة ، وان كانت دولة غير دينية ، يجب ان يكون القانون والتطبيق حسب رأي أكثرية الامة كذلك ).

(الثاني) المعنويات ، فقد تكون هذه بسبب ان الدولة على طبق معنويات الناس ، كما في الدول الدينية ، والدول التي لها مبادىء خاصة منطبقة على مبادىء الناس المسلّم بها لديهم وقد تكون هذه بسبب (القوة الخامسة) التي تنظمها الدولة داخل صفوف الناس بقصد تهيئة الرأي العام على وفق أعمال الدولة فهذه القوة الخفية بالاضافة الى وسائل الاعلام هي التي تحتوش الناس لقبولهم أعمال الدولة وهذه

ص: 90

القوة قد تتمكن من التأثير على رأي الاكثرية - اذا كانت غير واعية - او اذا كانت اعمال الدولة ملائمة نوعاً ما - وقد لا تتمكن الا من ايجاد رأى ثان في المجتمع بسببه لا تكون الدولة منفردة فى الميدان، لتصب الجماهير عليها اللعنة والبرائة .

واذا تمكن وعاة الامة من سلب الشرعية عن أعمال الدولة لم تتمكن ( القوة الخامسة ) من اداء رسالتها ، باضفاء الشرعية على أعمال الدولة

وسرعان ما ينكشف للجماهير زيف الدولة ، فان تمكنوا من اسقاطها بالطرق المقبولة ، اسقوطها كذلك ، والا توسلوا بالقوة ، ولذا يجب على الدول الديكتاتورية ان لاتطمئن بهذه الاساليب في بقائها ، وأفضل لها ان تعدل سياستها تجاه الامة ، من السير في مثل هذا الخط المنحرف الذي يؤدي اخيراً بنفسها وسمعتها.

وبما تقدم تبين ، ان بين (القانون) و (المعنوية) عموماً من وجه - حسب اصطلاح المنطقيين- اذ ربما يكون قانون ومعنوية، وربما يكون قانون دون معنوية كما في حكومات الاستعمار حيث يوضع القانون على يد المستعمر وعملائه ، الا ان الناس ينظرون الى القانون شزراً ، وربما تكون معنوية دون قانون ، كما في الحكومات الدينية ، حيث أكثرية الشعب متدينون ، وبعدلم توضع القوانين التي تستند اليها الدولة في امورها .

والتجربة والمنطق ، يدلان على ان الحكومات الدينية أكثر دواماً من غيرها والسبب ان الحكم تحمله القلوب والابدان بينما الحكومات غير الدينية حاملها الابدان فقط ، واذا اختلف القلب والبدن كان الاجدر ان ينتهى الحكم في مدة وجيزة ، بخلاف ما اذا اتفقا ، اذ لا مبرر لسقوط الحكم حينئذ بسرعة .

والمنظمات والاحزاب، سواء تشكلت باسم الدين أو الدنيا ، أمثال الجمعيات الاقتصادية والطبية والثقافية، وغيرها وهذه الجمعيات و الجماعات ان كان هدفها الوصول الى الحكم كانت احزاباً سياسية، وما أليها ، وان لم يكن هدفها ذلك ، كانت جماعات اجتماعية واقتصادية وغيرهما .

وعلي اي حال ، فأمثال هذه الوحدات تؤثر فى السياسة دائماً ، أما تأثيراً مباشراً ، اذا هدفت السياسة ، فتطلب من الدولة اجراء سياسة خاصة مما يوجب اضطرار الدولة القبول ، أو تحول دون إعمال الدولة سياسة خاصة ، مما يجد مسار حركة الدولة ، وأما تأثيراً غير مباشر اذا لم تهدف السياسة ، كما اذا تصرفت في الاقتصاد ، حيث ان الاقتصاد وجه ثان للدولة .

ولنفرض ان الجماعات الصناعية عملت للتقليل من الصناعة، فان الصناعة تقل ، ويؤثر ذلك في بيع الدولة مصنوعاتها للخارج ، مما يؤثر في ضبط الدولة رقبة الاسواق الخارجية، وهذه ضربة سياسية تتلقاها الدولة وبقدر الضربة يضعف وزن الدولة في الخارج .

وعلى اي حال ، فأمثال هذه ( الوحدة الوسطى) تكون مسرحاً لمطالعة السياسي لها ، كمسير لسياسة الدولة في الجملة، وكثيراً ما تجعل الدولة بين بعض هذه الوحدات ، وبين وحدات اخرى ، تنافساً بقصد عدم امكانها الضغط على الدولة بالقدر الطبيعي، ولا يمكن ذلك الا اذا جعلت الدولة تنافساً طبيعياً اذ الجمعية المصطنعة العميلة للدولة لاتقدر على التخفيف من الضغط الطبيعي الذى تورده الجمعية الحقيقية على الدولة مثلا اذا كانت بعض التجمعات العمالية حول معمل تضغط على الدولة ، فبامكان الدولة ان تكون معملا آخر ، يجتمع حوله العمال، يضغطون على التجمع الأول ، ليكفوا الضغط عن الدولة من جهة ضغطهم المضاد على التجمع الاول .

ص: 92

العراق (أبان الدعوة الى اخراج الاستعمار البريطاني) و كذلك في الحال الحاضر حيث الدعوة الى اسقاط البعثيين الذين ثبتت عمالتهم لبريطانيا وأسرائيل وامريكا فقد كان الانبعاث في كل هذه المواره دينياً بحتاً .

وأدل دليل على ذلك، أن العلماء المراجع قادوا هذه المعارك و الجماعات الصغيرة الذين ألقوا دلوهم فى الدلاء، لم يكن لهم اي تأثير يذكر، وانما هم ارادوا تسجيل موقف ليكون لهم فى المستقبل نصيب وهذا بالنسبة الى الجماعات الصغيرة الصادقة فى الوطنية.

أما غيرهم من عملاء الشرق والغرب (الذين ادخلوا انو فهم في المعركة) فليس المهم الكلام ،حولهم ، اذ هؤلاء كانوا يمثلون الاستعمار والثورة المضادة وان تظاهروا في ثوب الوطنية والاخلاص .

الذين قاموا بتلك الحركات لم يشعروا بأن الغرب الذي يقف وراء التخريب قداعد عدته والثوار الذين قاموا بالحركات امثال( الاخوند) و

(الشيرازي) و (الشيخ النورى) وغيرهم رحمهم الله ، ماتوا بالسم أو قتلوا فلم يكن لهم زمان التوعية وأن صرحوا بما وعو اللجماهير حتى قال (النورى) :

( المشروطة التي يطبخها البريطانيون لا تنفعنا ) ( ولماذا تستوردوا قوانين القضاء من باريس ، وقوانين مجلس الامة من انكلترا ؟) ولذا أصر على اضافة (المشروعة) الى (المشروطة).

والجماهير كانت غافلة عن المؤامرات الاستعمارية، وعن أساليب الحكم في العصر الحاضر وكانوا يزعمون ان مجرد التقويض يكفي في رجوع الزمام الى الاسلام، ولذا لم ينظموا أنفسهم التنظيم اللائق، ولم يسرعوا في صنع الاكتفاء الذاتي وجاء المستعمرون ونظمو اعملائهم كما ان الحاجة سببت خضوع المحتاج الى المحتاج اليه ، كما قال على (عليه السلام) : (احتج الى من شئتتكن أسيره) وبذلك ضاعت البلاد .

وهكذا حدث في تركيا بعد تحطيم الغرب (الخلافة الهشة) التي انهكتها مخالفة الملوك الذين سموا أنفسهم بالخلفاء للدين ولم يكونوا يشبهون خلفاءالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في قليل أو كثير .

والتنظيم من أهم وسائل القوة ، وقد قال على (عليه السلام) : (ونظم أمركم).

(3) والعمل للاكتفاء الذاتي صناعة وسلاحاً وأرزاقاً وغيرها ، وألا فبدون هذه الثلاثة ، لا يمكن تحرر يبقى .

ثم ان استطلاع (الرأي العام) له صورتان :

(الاولى) الاستطلاع من الجمعيات والمنظمات، وما أشبه كالاستطلاع من قراء الصحف ، حيث ان نسبة انتشار الصحيفة بين الجماهير ، دليل على قدر رأي الناس ، مثلا : لو كانت هناك صحيفتان ، احداهما تطبع مليوناً، والأخرى ربع مليون كان ذلك دليلا على ان اقبال الناس على الاولى أربعة أضعاف الثانية فاذا كان لكل من الصحيفتين خط سياسي مستقل، أوخط اقتصادي مستقل، كان ذلك دليلا على أغلبية الرأى الاولى عند الامة والالم يكثر مشترو الأولى، ولم يقل مشترو الثانية .

(الثانية) من الجماهير مباشرة بسبب السئوالات، في كافة المجالات التي يراد الاستطلاع بواسطتها، فينزل أعضاء المؤسسة الاستطلاعية

(مؤسسة كانت أو جريدة أو غيرهما) الى الشارع يسألون المارة، والدكاكين ، والدور، وغيرها عن رأيهم حول القضية الفلانية كالحرب او السلم - أو حول الشخص الفلاني مثل من هو اليق بالحكم في الانتخابات القادمة - ونتيجة الاراء ، تدل على الرأى العام مأة في ماة أو أقل .

ومثل تحصيل هذا الرأي ليس لفائدة التنبأ بالمستقبل ليكون ترفاً فكرياً بل ينفع السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعى، فرداً ومؤسسة ومنظمة ليعملوا على طبق تلك الاراء ، مثلا : رجل اقتصادي يريد معرفة نوع السيارة التي يرغب فيها الناس اكثر ، ليصنعها، أو منظمة سياسية تريد استطلاع رأيهم حول المنتخب المستقبل لتساومه ، أورجل يريد ان يعقد في داره مجلس وعظ

ص: 96

فيريد استطلاعهم حول الخطيب المرغوب فيه ، وهكذا .

في زواجه بفاطمة ام البنين . (والرضاع) كما قال سبحانه :« وتشاور» ، ممايدل على سبق الاسلام بقرون ما اكتشفه المتأخرون من الغربيين من الاهتمام بالرأى العام، فان ذلك حدث عندهم فى عام (1930) م وجعل (جورج كلوب) له اسساً في عام (1935) م .

وقد يستطلع الفرد او المؤسسة ، الرأي العام بالنسبة الى الماضي، ليتخذ منه عبرة للمستقبل ، مثلا : يسأل عن الحرب(العراقية القومية مع الاكراد ) بعد انتهائها، ليظهر ايجابية اوسلبية الرأى العام تجاهها ، ليتخذ من ذلك درساً لما اذا تهيئت الظروف في المستقبل لمثل تلك الحرب، هل الافضل خوضها، او تفاديها بالتنازلات وما اشبه ؟

(الأول) المردود الايجابي ، وهو في الرأى العام المتفق عليه.

(الثاني) السلبي، وهو في الرأى العام المتضارب بين رأيين مثلا ، فانه و ان لم يعط الايجابية ، الا انه يعطى السلبية، بالنسبة الى الامر المخالف لكلا الرأيين فاذا كان رأيان في انتخابات هذا أو ذاك، استفيد منه عدم مساعدة الرأي العام لانتخاب الثالث المرشح ، مثلا .

(ب) والانبعاث عن القومية والوطنية، عامل آخر من عوامل تكوين الرأي العام الضاغط على الدولة ، من القاعدة ، والمراد بوحدة القوم ، انهم من نسل واحد وان كانوا مختلفي اللغات وفي أراضي ذات دول متعددة، كما ان المراد بوحدة الوطن انهم في أرض واحدة وان كانوا من نسل مختلف، وبلغات مختلفة فقد اعتاد الانسان ان ينضم الى الاخرين ، ليقوى جانب نفسه، فقد يختار آخرین من لغته ، أو من قومه ، أو في أرض محددة ، أو من دين واحد ، أوما اشبه ذلك و كثيراً ما يشتد هذا الانضمام ، أمام عدو خارجي ، أو حاجة داخلية ، كالاحتياج الى تكوين سد لحفظ الماء من جهة ري الاراضي التي تعود الى الجميع بالنفع ويلحق بهذا القسم الانبعاث من لون واحد .

سائر الناس من أولاد البغال والحمير، وكماظهر في التاريخ الحديث (الفاشية) و (النازية) وغيرهما ، وغالباً الدول الغالبة ، كالافراد الغالبين ، يزعمون هذا الزعم ، ولذا كان السلطان يسمي نفسه بظل الله ، اذا لم يزعم انه الله ، كما قال فرعون :« ما علمت لكم من اله غيرى»(1) و كما قال نمرود : « انا احيي واميت »(2).

وقدجاء الاسلام لينظر الى الحقيقة ، فينسف كل هذه المعايير، لامرين:

( الأول)كذب هذه المعايير ، فقد قال سبحانه : « انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم».(3)

وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( الناس سواسية كاسنان المشط) .

وقال علي (عليه السلام) في الشعر المنسوب اليه :

الناس من جهة التمثال اكفاء ***أبوهم آدم و الام حواء

فإن يكن لهم في أصلهم نسب *** يفاخرون به فالطين و الماء

بل روى السيوطي ، عنه (عليه السلام) انه قال : ( من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) فمن اين له الفخر و قد خرج من مخرج البول مرتين وهذا هو المعنى المتبادر من الحديث ودليل الكذب، وضوح ان اللغة والارض والقوم ، لاترتبط بالكمال ، فان الكمال بالنفس .

يقول الشاعر :

اقبل على النفس واستكمل فضائلها*** فانت بالنفس، لا بالجسم انسان

(الثاني) ان هذه المعايير ، توجب نضوب الفضائل ، وظهور الرذائل ، اذ الانسان الذى لا ينفتح الاعلى قومه ، أولغته ، او ارضه ، لا يتعاون مع الاخرين، وكثيراً مايزدرى بهم ، فان الانغلاق يوجب رؤية النفس فوق الاخرين ، كما قال سبحانه : «كل حزب بما لديهم فرحون»(4) ، اذ يصنع هذا الانسان المنغلق، صنماً من قوقعته يعبده من دون الله ، ومن الطبيعي ان يزدري مثل هذا الشخص

ص: 100

بالآخرين ، ولذا قال شاعرهم: الموال :

بلادى وان جارت علي عزيزة *** وقومي وان جاروا علي كرام

خلافاً للرواية التى تقول : (خير البلاد ما حملك ) ولماذا البلاد الجائرة عزيزة ؟ والقوم الجائرون كرام ؟

ومن شعب نضوب الفضائل، عدم تقدم العلم ولا العمران، حيث ان تقدمهما رهن التعاون، والمفروض ان تقديس القوم والارض واللغة، كلها يمنع التعاون وهكذا حال اللون ، ان للابيض الحق في ان يتزوج بمن يريد ، وكذا الاسود لكن ليس لاحدهما الحق ان يرى نفسه فوق الآخرين ( وقد حدث هذا بالفعل ،في الامم غير المتدينة ، حيث ان كلا من اللونين يرى نفسه أجمل من الآخر ،و أفضل)، وقد كان من خطط الاسلام الحكيمة ، نسف كل هذه الاعتبارات ، ولذا تقدم في فترة وجيزة ذلك التقدم الهائل ، فقد قال (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( لافضل لعربي على عجمي ، ولا لابيض على أسود الا بالتقوى) .

مالك فالتقوى معناها الفضيلة النفسية، ومن المعلوم ان الفاضل مقدم على المفضول لكن ليس بمعنى (الانانية) ورؤية النفس خيراً، بل بمعنى القيمة الذاتية، كما قال على عليه السلام : ( قيمة كل امرء ما يحسن ) وتبعاً لهذه الفلسفة الانسانية الرفيعة ، نرى رسول الاسلام صلى الله عليه و آله وسلم يجلس الى جنبه ابوذر العربي ، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي ، ويتزوج بخديجة العربية ، الى جانب مارية القبطية، وصفية الخيبرية، ويتزوج ابنه الحسين عليه السلام بشهر بانويه الفارسية، ولما قال ذلك الرجل من هذا العجمي المتصدر بين العرب ؟ نهره رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .

ويقول علي عليه السلام لما اعطى لعربية وفارسية عطاء أب السوية: (اني لا أجد في كتاب الله فضلا لبني اسماعيل على بني اسحاق) الى غيرها من النصوص الكثيرة

ص: 101

والسيرة الوضائة التي لم يصل العالم اليها بعد ، ولن يصل الا اذا قبل رسالة الاسلام ، عقيدة وشريعة ونظاماً .

5- تجزئة البلاد الاسلامية الى قطع ، وجعل حدود وهمية لها ، يحفظها عملاء لهم امام المسلمين بينما اهل الغرب والشرق يدخلون البلاد بكل حرية .

6 -فرض التخلف الزراعي والصناعي والتجارى والثقافي، على المسلمين بمختلف الوسائل والحيل.

7 - نشر الأديان المزيفة ، بين المسلمين كالوهابية، والبهائية، والقاديانية ، بقصد تفتيتهم وتضعيف شأنهم، أكثر فأكثر

8- تبديل القوانين الاسلامية بالقوانين الوضعية ، بما في الثانية من النقص والتهافت ومخالفة طبيعة البشر ، الى غيرها من الاسباب التي لا يهمنا ذكرها في هذا الكتاب .

وبذلك جدد المسلمون عزمهم لخوض الكفاح ، من أجل رفض المباديء المستوردة ، وارجاع الحكومة الواحدة ، ولذا أخذ يظهر زيف القوميات ، و كذب المباديء المستوردة ، ولم يبق امام المستعمر للبقاء في بلاد الاسلام وابقاء عملائه ، الا قوة السلاح ، وهي قوة ضعيفة أمام عزيمة الامم ، و وعيها «ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة» .

(ج)واخيراً يأتي دور الانبعاث عن الاقتصاد ، الذي هو من عوامل تكون الرأي العام ، فان الاقتصاد أحد اسس الانسان في حياته الفردية والاجتماعية ، فان ماركس وان اخطأخطأ أجسيماً، حيث زعم ان الاساس الوحيد هو الاقتصاد (كما بينازيفه هنا ، وفي بعض الكتب الاخر) الا انه أحد الاسس، ويسبب تجميع الرأي العام ، في حالتين :

(الأولى) خوف انهيار الاقتصاد الموجود ، كما اذا كانت الامة تعيش على معدن ، أو زرع ، أوماء أوما أشبه ، فأخذت عوامل الطبيعة أو نحوها في نسف ذلك المورد ، كما اذا أخذ المعدن في الانتهاء ، أو الزرع في عدم الفائدة كما اذا سدت طرق حمل الحاصل الى الاسواق التي يباع فيها ، أو أخذ الماء

ص: 103

في النضوب ، أو ما أشبه ذلك ، فان الامة اذا تحطم اقتصادها ، تتحطم ، كما تحطمت سبأ ، وغيرها ، في قصص مذكورة في القرآن الحكيم ، وغيره .

(الثانية) عدم استقامة الاقتصاد ، مما يسبب الجوع والفقر والمرض والموت فيتجمع الرأي العام حول حل المشكلة ، لاجل انقاذ الامة من تلك الحالة...

ثم ان ماذكرناه من (أ، و ب ، و ج) وان لم تكن الحالات الوحيدة لتكوين الرأي العام عند الامة ، الا انها أكثرها دوراً .

اذ الانقلاب بدون وصول المرحلة السابقة حد النضج ، لايؤثر في تغيير البنية وانما يغير الشكل فقط ، وبما رددناه في ذين الكتابين ، ظهران نظريته ايضاً لیست علمية ، وانما هي كسائر النظريات الخيالية، وقد دلت التجربة الشيوعية على بطلان هذه النظرية .

بأن الرأسمالي يسرق من العمال والفلاحين ، ما هم مستحقون له بازاء عملهم وقد ذكرنا في كتاب (الفقه: الاقتصاد )وكتاب (الاقتصاد الاسلامى المقارن)بطلان هذه النظرية ، وان القيمة في قبال خمسة أشياء(العمل الجسدي، والفكري والمواد، وشرائط الزمان والمكان، والعلاقات الاجتماعية) صحيح ان الرأسمالية الغربية ايضاً باطله ، كما ذكرناه فى الكتابين ، لكن ذلك لا يعنى صحة نظرية ماركس .

وقال ماركس ، في تنباته ، بأن العالم الصناعي سوف يهدم الى الشيوعية بمعاول هدم الطبقة العاملة للرأسمالية ، ثم لم يذكر صورة العالم الخالي عن الطبقية، وكأنه كان يفترض انه على أثر استيلاء العمال على الحكم تصح الاوضاع الفاسدة . التي هي وليدة الرأسمالية بطريقة آليه تلقائية ، ومن ثم يتجمد التاريخ الى الابد ويصبح المجتمع بدون دولة ...

والتنبأ الأول لم يقع ، بل وقع ضده وهو انهدام العالم المتخلف الزراعى في روسيا ، ولم تصح الاوضاع الفاسدة ، بل ان روسيا أشد فساداً من العالم الرأسمالي ، والتاريخ لا يعقل ان يتجمد ، والحكومة لم تختف، بل صارت أشد الحكومات ديكتاتورية وطمعاً (1).

واذا ظهر عدم صحة نظرية ماركس السياسية (والتي لسنا نحن بصددها الان) نرجع الى ماكنا بصدده من ان التاريخ سيراً تصاعدياً ، لكنه ليس كل شيء . . . كما ان للشخصية الانسانية الأثر القوى في الاجتماع والاقتصاد و غيرهما - كما تقدم الالماع الى ذلك في المسألة السابقة - ويأتي هنا سؤالان :

(الاول) هل ان الشخصية الانسانية عامل مؤثر فى عالم السياسة ؟ أم عامل بسيط في شلال التاريخ الجارف ؟

ص: 107

(الثاني) وهو نتيجة جواب أول شقى السؤال الاول : هل بالامكان تغيير الشخصية العاملة ، ووضع غيرها مكانها ، أم لا ؟ فاذا كانت الشخصية لها الاثر الكبير في الحياة ، لم يمكن تغييرها الى انسان آخر فليست الشخصية كالموظف العادي الذي يمكن تغييره الى موظف آخر ، أما اذا لم تكن الشخصية كذلك، بل كانت قطرة في بحر التاريخ ، وانما الاثر الكبير لشلال التاريخ الجارف كانت الاهمية للتاريخ وامكن تبديل الشخصية .

في ركابهم ، وتبعهم لا العكس، ولذا جعلوا الثقل على الشخصيات وقد عرفت لزوم جعل الثقل على كلا الامرين .

ايجاد كل ذلك .

وكل الاراء الثلاثة مقبولة بنسبة جزئية ، أما ان الثقل لاي الاقسام ؟ فذلك بحاجة الى مطالعات دقيقة ، واحصائيات كثيرة .

نعم، لاشك في أنه لا يستوى الكل في ذاتية النفسيات ، كما لاتستوى أزمنة التاريخ ، وامكنته في الصلاحية للانماء واظهار الكفاءات، وكذلك لاتتساوى كيفية التربية، في بروز القابليات...

ثم ان المراد بشلال التاريخ ، الوف العوامل التي تحقق الانماء والاظهار من العوامل الغيبية والطبيعية والاجتماعية وغيرها، ولعل شخصاً بارزاً في التاريخ لم يكن يظهر لولا أي حزئى من الجزئيات المكتنفة بحياته ، وكثيراً ما يقرأ الانسان ، ان صفعة معلم او موت حبيب، أو غبطة التسامي، أو صدمة مفاجئة اثرت في تغيير مجاري حياة انسان ...

لانفضوا من حولك ، فأعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ». (1)

وقال سبحانه: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن»(2)

وقال سبحانه :« وان جنحوا للمسلم فاجنح لها»(3).

وقال سبحانه :« ادخلوا في السلم كافة » .(4)

وقال سبحانه « ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولىّ حميم ، ولا يلقاها الا الذين صبروا ، ولا يلقاها الاذو حظ عظيم »(5)الى غيرها من الايات والروايات الكثيرة والسيرة الطاهرة للانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام.

2 - والسياسي قد يكون صاحب نظرية خاصة ، وقد لا يكون كذلك بل يدور مع السياسة حيث ما دارت ، فالاول يهتم لتطبيق السياسة على نظريته سواء كانت نظرية دينية أو الحادية أو غيرهما، بخلاف الثاني حيث يعمل الاوفق بمزاجه، ومن المعلوم ان الاسلام يربى السياسي من القسم الأول ، حيث انه دین عقائدي ، وله في كل مسرح نظرية ، سواء كان اجتماعياً أو اقتصادياً ، أو غير ذلك ، ولا يخفى ان كلا من القسمين من السياسي قابل للانعطاف ، الاان صاحب النظرية انما يكون انعطافه في مسائل ينطبق عليها قاعدة الاهم والمهم بخلاف غيره حيث يتوخى الفائدة.

وان شئت قلت : ان الثاني انتهازي ، بخلاف الاول وقد ينطبق على الثاني قوله سبحانه : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه و كان امر دفرطا» (6)بخلاف الأول الذي ينطبق عليه قوله سبحانه : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر» (7)كما انه فرق واضح بين (قاعدة الأهم والمهم) و بين قاعدة الهدف يبرر الواسطة حيث ان القاعدة الاولى تقدم الاهم - وهي

ص: 111

قاعدة عقلائية - بينما القاعدة الثانية تقدم الهدف مساوياً كان أو مرجوحاً أو راجحاً .

3- والسياسي قد يكون ثورياً، وقد يكون مصلحاً ، فالاول يريد الثورة على الأوضاع ، حتى يقلبها الى الصالح بنظره ، بينما الثاني يريد الابقاء على صلاح الاوضاع ، وان رأى خراباً أراد ترميمه و اصلاحه مثلهما مثل من يريد هدم الدار ليبنى داراً بطرز جديد ، ومن يريد تعمير بعض جوانب الدار التي وصل اليها العطب ، أما ما قد يرى من تحول الثورى الى المصلح، وبالعكس فهو معلول ان الثوري قد يحصل على النظام المطلوب له فيهتم لاصلاح الفاسد من البناء الجديد ، بينما قد يرى المصلح خراب تمام الدار فيريد بنائه من جديد على الطرز السابق .

وبما ذكرنا ظهران الاسلام يريد الثوري المصلح فى كل حال ، ثورياً بالنسبة الى الابنية غير الاسلامية ، ومصلحاً بالنسبة الى الابنية الاسلامية ، التي أصابها العطب والفساد.

نعم ، حيث ان الاسلام دين عالمي، فهو ثوري مادام هناك بناء غير اسلامي فاذا شمل الاسلام العالم كله، انقلب اصلاحياً ، قال سبحانه : «ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» فمادام هناك سبيل الله مصدود ، ومستضعف حقه مهدور ، فالثورة مستمرة .

4- والسياسي قد يكون عنيداً، وقد يكون محنكاً فالاول يواجه المشاكل بروح التعصب والعناد ، ولا يعرف الطرق الدبلوماسية ، والحلول السياسية ، أما المحنك فهو بالعكس، يحل المشاكل من أقرب الطرق ، كالطبيب البصير الذي يداوى المرض بالعلاج الايسر الاسلم ، وقد ورد في وصف الرسول الاعظم( صلى الله عليه و آله وسلم) : (طبيب دوار بطبه ، قد أحكم مراهمه وأحمى

ص: 112

مياسمه) ولذا فالاسلام يريد تكوين السياسي المحنك الذي يدفع بالتي ه-ي أحسن ، وفي الحديث : (لووضع الرفق على شيء زانه ، ولو وضع الخرق على شيءشانه) .

والاسلام يرى القلع والقمع والبتر والقطع ضرورة، ويرى ان الضرورات تقدر بقدرها ، وفي الآية الكريمة«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».(1)

والسياسي العنيد وان أرضى كبريائه ، الا ان العاقبة تعاكسه، بينما المحنك وان لم يرض كبريائه في اول مرحلة، الا ان العاقبة المحمودة تحالفه. 5- والسياسي قد يكون عالمياً، وقديكون موضعياً - وليس الفارق النطق بالأمرين، فما أيسر ان ينطق الانسان بأنه عالمي ، بل الواقع والتخطيط: فالاول يخطط ، ويعمل في نطاق العالمية ، حسب الممكن ، والثاني يعمل في نطاق الموضعية ، والاسلام يرى الأول ،.

قال علي (عليه السلام) : ( الناس أما أخ لك فى الدين ، أو نظير لك فى الخلق ).

وقال : (أحب لغيرك ما تحب لنفسك ) . الى غير ذلك من المعايير العالمية التي زخرت بها الشريعة الاسلامية .

6- الى غيرهم من أقسام السياسيين الموجودين في الخارج، كالمقدام والمحجم ، والعميق والسطحي وغيرهم ، ولا يخفى ان هذه التقسيمات انما هي بالنسبة الى السياسة والساسة ، مجرداً عن اعتبار الشريعة .

أما اذا لاحظنا هذا الاعتبار ، فالسياسة اما شرعية تلاحظ الدنيا و الدين، وأما عقلية تلاحظ الدنيا الموزونة ، واما مادية تلاحظ الدنيا الشهوانية .

والسياسي ينقسم بهذا الاعتبار الى الاقسام الثلاثة، فالسياسة الشرعية تخطط السلامة الدنيا والدين، كما قال سبحانه :« ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا

ص: 113

حسنة ، وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار»(1) وكما قال (عليه السلام) : (ليس منا من ترك آخرته لدنياه، وليس منا من ترك دنياه لاخرته ) وفي كلمة اخرى قال عليه السلام : (اعمل الدنياك كأنك تعيش أبداً ، و اعمل لاخرتك كأنك تموت غداً ) .

لا ان كل فرع علم .

ولذا جاء جمع من المتأخرين ، قبل اربعين عاماً تقريباً وصحوا ه-ذا الانحراف ، و ارجعوا الامر الى ما أشار اليه القدماء من كون السياسة علماً ، لاعلوماً ، فقالوا : (علم السياسة) والامر ، وان كان اصطلاحياً و ( لامشاحة في الاصطلاح) الا ان التحديد الواقعي، في الامور الاعتبارية أجدر بان يجعل الانسان لا يخطأ في مسارب تلك الامور الاعتبارية ، كما ان التحديد الواقعي ، في الامور الخارجية يحفظ الانسان من التيه .

ثم ان جمعاً من علماء السياسة حددوا موضوع هذا العلم (بالنظر ، وبالعمل) والعمل قسموه الى الداخلية والدولية) فالموضوع له أربعة فروع اساسية :

الأول : (1) يشمل النظرية السياسية .

(2) وتاريخ الافكار السياسية وانما جعلوا التاريخ من العمل، لاجل مساعدة العلم بذلك في تعليم السياسة ، وفي تمرين الذهن لاعداد العالم على التطبيق الخارجي .

الثاني : المؤسسات السياسية الشاملة :

(1) للمؤسسات السياسية المقارنة .

(2) والمؤسسات التشريعية ، كالدستور.

(3) والمؤسسات التنفيذية كالحكومة، وهذه الثلاثة بمجموعها تتحلل الى ست مؤسسات هي (الدستور ) و ( الحكومة المركزية ) و (الحكومة الاقليمية والمحلية) و (الادارة العامة) و (وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ) و ( المؤسسات السياسية المقارنة ) .

الثالث : الأمور التي هي بمنزلة النسبة الأولى للسياسة ، حيث ان منها منطلق السياسة ، وفيها يكون النضج السياسي ، وما الى ذلك .

ص: 116

وقد قسم علماء السياسة الجدد ، هذا الى اربعة امور :

(1) الرأي العام .

(2) الفئات او الجمعيات.

(3) الاحزاب السياسية .

(4) مشاركة الانسان في الادارة، أو الحكومة، وقد تقدم في المسألة السابقة ان هذه الثلاثة - بتوحيد الثاني والثالث .. بمنزلة القمة والوسط والقاعدة، وعليه يكون التدرج السياسي من الرأي الى الفئة الى الدخول في الحكم - تنفيذاً او تشريعاً - .

لا يقال : فأين مكان (القضاء) ؟

لانه يقال : (القضاء) داخل فى قسم التنفيذ، وان لم يصطلح عليه بذلك.

الرابع : وأخيراً يأتى دور العلاقات الدولية التي هي عبارة :

(1) عن السياسة الدولية .

(2) والتنظيمات والادارات الدولية.

(3) والقانون الدولي .

ومما تقدم يظهر نقص (علم السياسة) عند من يعرفه، (بأن السياسة علم الدولة) اللهم الااذا أراد السعة في معنى تعريفه ذلك، حتى يشمل مثل الرأي العام والفئات الضاغطة ، وما أشبه ، لكن مثل هذا المعرف، للسياسة بذلك ، انما يشرح السياسة ، بما يخص الدولة فقط ، فيكون حاله حال من يخصص علم الاقتصاد ، بالنقد مثلا ، أو علم البلاغة ، بالبيان فقط.

نعم، لاشك ان أهم فروع علم السياسة (علم الدولة) ومن هذا المنطلق انطلق اليونانيون والمسيحيون والمسلمون في سالف الزمان في محور دراساتهم للسياسة .

ص: 117

(1) فالفلاسفة اليونانيون ، الذين تعرضوا للسياسة ، كان محور كلامهم الدولة المثلى ولا يخفى ان تخطئة بعض لهم ، بأنهم مثاليون لاواقعيون ، غير جدير بالاعتناء، اذهم أرادوا التخطيط لسعادة الانسان ، فمهما وصل الانسان الى ذلك المخطط كان اقرب الى السعادة ، مثالهم في ذلك مثال كل عالم و باحث يهدف اخير المطاف ، وصل اليه الانسان بسرعة أو بطوء.

(2) والمسيحيون تعرضوا للعلاقة بين الدولة والكنيسة انطلاقاً مما أثر عنهم (ما الله الله ، ومالقيصر لقيصر).

(3) والمسلمون انطلقوا من فكرة الدولة الشرعية والخلافة الالهية فالمحور عند الأولين ( الانسان ) و عند المسيحين (الله) و عند المسلمين

(كلاهما حتى جاء الساسة المحدثون ، فنظروا الى السياسة) بما انها سياسة، مبتدءاً بنشأة الدولة وسياستها ، وهذا وان كان خطأ أ عند المسلمين ، كالرأى الأول و الثاني ، الا ان لكل وجهة نظر منطلقه من خلفياته الفكرية.

ص: 118

فالامة يكون موضعها المملكة ، والدولة هي المتصرفة في كلتيهما، وربما يتعدى السياسي حدود بلاد ، الى سائر البلاد والامم - كما ذكرنا - كما ان السياسة قديكون مسرحها بين الامم ، كما تقدم في المسألة السابقة.

أما (الدولة) فهي ارقى التشكلات البشرية لادارة أمور جماعة كبيرة ، في مختلف شئونها، وكلما تقدم العلم والصناعة وكثر البشر في منطقة ، وتعقدت أحوال الامم ، كان الاحتياج الى الدولة أكثر ، حيث ان العلم يزيد حاجات البشر، والكثرة توجب تبادل العلاقات اكثر ، وتعقد أحوال الامم ، يؤثر تلقائياً على أحوال غيرهم ، وكل ذلك يرفع درجة الاحتياجات ، و بارتفاع درجة الاحتياجات يكون الاحتياج الى الدولة المنظمة لهذه الاحتياجات ، والمملية الفراغات الحاجات اكثر فأكثر.

(1) مثلا : بعد ان تدخلت في الحياة ، الماء والكهرباء و المواصلات الحديثة، واحتاج الناس الى معامل التصفية، ومكائن البرق والمطارات والمحطات وما أشبه ، زادت وظيفة الدولة ، باعطاء هذه الحاجات ، بينما لم تكن من ذى قبل.

(2) والفرق واضح بين الدولة التي تشرف على اصلاح شئون ملیون انسان وبين الدولة التي تشرف على اصلاح شئون مأة ،مليون، حيث ان الاولى تعالج مشاكل علاقات مليون ، بينما الثانية تعالج مشاكل مآت الملايين من العلاقات ، حيث ان التضاعف العددى فى الافراد لا يوجب التضاعف العددي في العلاقات ، بل يوجب التضاعف الهندسى .

مثلا : علاقة انسان واحد بآخر علاقتان من الطرفين ، أما اذا وجد انسان ثالث صارت العلاقات ستاً ، فاذا وجد رابع ، صارت العلاقات اثنتى عشرة ، وهكذا ، وكلما زاد ،فرد، زادت العلائق بالقياس السابق ، وبذلك يعرف وجه كثرة

ص: 120

الاحتياج الى الدولة ، فيما اذا تعددت الامم ، و تعقدت الظروف لكل امة ، حيث ان تعدد الامم حاله حال الثاني ، وتعقد ظروفها حاله حال الاول .

وبما تقدم ظهرت شدة الاحتياج الى الدولة، كلما تقدم العلم و و كثر أفراد البشر ..

لكن الماركسيين خالفوا ذلك ، فهم يرون الدولة أمراً عارضاً ، لم تكن في أول أزمنة البشر، حيث لا أدوات للانتاج، وانما حدثت ، عند ظهور الملكية و بروز أدوات الانتاج، حيث أخذ بعض البشر يستغل البعض تبعاً للطبقية، فظهور الدولة ، انماهو انحراف في طبيعة البشر ، والدولة هي الحافظة لمصالح الاقلية المستغلين - بالكسر - ، ضد الاكثرية المستغلين - بالفتح - واذا تمكنت الاكثرية من الاستيلاء على وسائل الانتاج ، زالت الطبقية ، وتساوى الكل في الانتاج والاستهلاك ، كل يعمل بقدر طاقته ، ويستهلك بقدر حاجته ، واذا زالت الطبقية ، زالت الاحتياج الى الدولة

اذا اختفت الطبقات المتضادة ، مع انا نجد عدم اختفاء الدولة في ذلك الحال ، كما اذا توحدت الطبقات أمام خطر داخلي (كالسيول ، والأوبئة ) أو خارجي كالحرب ، ففي الحرب العالمية الاولى والثانية، اتحدت الطبقات، ولم تختف الدولة، بل كان الاحتياج اليها أكثر، ولماذا حاربت طبقة العمال الالمان طبقة العمال الفرنسيين ؟ فهل الحرب كانت طبقية ، وكذا حارب المسلمون اليهود في فلسطين ، والفرنسيين في الجزائر ، وقد سببت هذه الحروب توحيد طبقات المسلمين ، ومع ذلك لم تختف الدولة، بالاضافة الى ان الشغيلة حاربت الشغيلة ولم تحارب طبقة طبقة.

الثالث: ان النزاع ليس بين الطبقتين الاقتصاديتين المستغلون - بالكسر والمستغلون بالفتح ، فقط حتى اذا اختفت اجتفت الدولة ، بل النزاع له منطلقات متعددة ، كالقومية ، والثقافة ، والدين ، والرئاسة ، وغيرها ، والدولة حيث انها الحافظة للمعدل وعدم تعدي بعض على بعض تبقى مادامت هذه المنطلقات موجودة وان اختفت الطبقية الاقتصادية .

الرابع : الدولة لاتحفظ مصالح طبقة ضد طبقة، حتى يكون وجودها رهن وجود المصالح، فاذا اختفت المصالح اختفت الدولة (نعم ذلك ممكن في الدولة المنحرفة) اذ الدولة غالباً تراعى كل الجوانب وان كانت رعايتها لبعض الجوانب أكثر ( في بعض الاحوال) فالماركسيون نظروا الى بعض الدول ثم عمموا أحوالها الى كل دولة ، مع ان من أوليات المنطق ان (الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً) وسنذكر في آخر هذا الفصل النظرية الاسلامية حول الدولة لمزيد توضيح هذا الامر .

الخامس: لو كان تسلّم العمال لوسائل الانتاج يوجب اختفاء الطبقات (الموجب لاختفاء الدولة) فلماذا نرى فى كل البلاد الشيوعية وجود الطبقات

ص: 122

وقد مر على بعضها زهاء ثلثى قرن ، حيث ان ثورة اكتوبر في روسيا كانت سنة (17) وقد ملك العمال كل شيء - حسب زعمهم - .

السادس : لا انه لم تختف الدولة في روسيا ، وسائر بلاد الشيوعية فقط، بل ازدادت شدة وصلابة ومؤسسات ودوائر ؟ وبالسادس والخامس ظهر بطلان ما ادعوه من التلازمين (تأميم وسائل الانتاج ، لاختفاء الطبقات) و(اختفاء الطبقات، لاختفاء الدولة) .

جعل حقه على العباد ان يطيعوه ، وجعل جزائهم عليه مضاعفة الثواب ، تفضلا وتوسعاً بما هو - من المزيد - أهله.

ثم جعل سبحانه من حقوقه ، حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تتكافيء في وجوهها ، ويوجب بعضها ، بعضاً ولا يستوجب بعضها الا ببعض .

وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة الله سبحانه ، لكل على كل ، فجعلها نظاماً لا لفتهم ، وعزاً لدينهم ، فليست تصلح الرعية الابصلاح الولاة ، ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا أدت الرعية الى الوالي حقه ، وادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على اذ لالها السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الاعداء .

واذا غلبت الرعية واليها ، أو أجحف الوالى برعيته ، اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادغال في الدين ، وتركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الاحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش بعظيم حق عطل ، ولا بعظيم باطل فعل ، فهناك تذل الابرار ، وتعز الاشرار ، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد .

وسأله (عليه السلام )رجل : العدل أفضل أم الجود ؟فقال عليه السلام : العدل يضع الامور مواضعها ، والجو يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام والجود عارض خاص ، فالعدل اشرفهما وأفضلهما .

وقال (عليه السلام) :( الحق القديم لا يبطله شيء ، والله لو وجدته (اي المال المغصوب) قد تزوج به النساء ، وملك به الاماء لرددته ، فان في العدل سعة ،

ص: 124

و من ضاق عليه العدل ، فالجور عليه اضيق).

وقال (عليه السلام) : (أما والذي فلق الحبة وبرء النسمة لولاحضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ، و ما أخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ، ولاسغب ،مظلوم ، لالقيت حبلها على غاربها ، و لسقيت آخرها بكأس اولها ولا افيتم دنيا كم هذه أزهد عندي من عفطة عنز) .

وطلب منه (عليه السلام) ، بعض ان يعمل حسب القاعدة المعروفة : (الغاية تبرر الواسطة )؟ فقال (عليه السلام): (أتأمرونني ان أطلب النصر بالجور ؟ و الله ما اطور به ما سمر سمير، وام نجم في السماء نجماً ، لو كان المال لي لسويت بينهم ، فكيف وانما المال مال الله) .

وقال عليه السلام : (وليس امرء - وان عظمت في الحق منزلته ، وتقدمت فى الدين فضيلته - بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه ، ولا امرء - وان صغرته النفوس وأقمحته العيون - بدون ان يعين على ذلك ، أو يعان عليه .

فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة ، ولا تتحفظوا منى بما يتحفظ عند أهل البادرة ، ولا تخالطونى بالمصانعة، ولا تظنوا بى استثقالا في حق قيل لي ، ولا التماس أعظام لنفسى، فانه من استثقل الحق ان يقال له أو العدل ان يعرض عليه ، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق ، أو مشورة بعدل) .

وقال عليه السلام فى كتابه الى عامله باذربایجان : (وان عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه فى عنقك امانة ، وانت مسترعى لمن فوقك، ليس لك ان تفتات في رعيته).

وقال (عليه السلام) ، في مرسومه العام فانصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم ، فانكم خزان الرعية ، ووكلاء الامة ، وسفراء الائمة).

وفي عهد الامام (عليه السلام) الى مالك الاشتر حين ولاه مصر :

ص: 125

(واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ، فانهم صنفان ، أما اخ لك في الدين ، أونظير لك في الخلق ... ولا تقولن اني مؤمر آمر فاطاع ، فان ذلك ادغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير ... فان حقاً على الوالي ان لا يغيره على رعيته فضل ناله ، ولا طول خص به ، وان يزيده ما قسم الله له من نعمة دنواً من عباده وعطفاً على اخوانه) .

وهنا نكتفى بهذا المقدار من كلام الامام عليه السلام ، لكفايته في عرض النموذج الذي نحن بصدده ، وان كانت جملة من الايات والروايات الواردة عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بهذا المعنى كثيرة وسيأتى الكلام حول بعضها.

ص: 126

( الأول ) الاطلاق المرتبط بالحدود الجغرافية ، فيقال : الامة الهندية - في قبال- الامة التركية- مثلا .

(الثاني) الاطلاق المرتبط بالحدود الدينية ، فيقال: الامة الاسلامية - في قبال الامة المسيحية مثلا، ومن الواضح ان الامة بأي من الاعتبارين يلاحظ فيها وحدة خاصة ،ويكون بينهما عموم من وجه على الاصطلاح المنطقي- فالامة الهندية تشمل الامة الاسلامية وغيرها، والامة الاسلامية ، تشمل الامة الهندية وغيرها .

أما بين (الناس ) و ( الامة فعموم مطلق ، اذ (الناس) اوسع مفهوماً من الامة نعم قديتحدان مفهوماً ، بسبب الاضافة ، فيقال( الامة العربية ) و(الناس العرب). وحيث ان الغالب صياغة كل شيء من فلسفة نظرية خاصة ، اختلفت الاصطلاحات فى الامة ايضاً، مثلا : (الاجتماع) و(الاقتصاد) و (السياسة) قد تصاغ من (فلسفة الدين) وقد تصاغ من (فلسفة القومية) وقد تصاغ من (فلسفة الجغرافيا) فان المفكرين يجعلون فلسفة لانفسهم ، ويرجعون كل الانظمة الى تلك (الفلسفة فالمتدين) مثلا يلاحظ في المسائل الاقتصادية الحلال والحرام، بينما( القومي) يلاحظ ماذا ينفع قومه ، وماذا لا ينفع ؟( و من ينطلق من الفلسفة الجغرافية) يلاحظ ما ينفع الذين يعيشون في هذا القطعة الخاصة من الارض .

و أما من وضع فلسفته على اللون - كما في افريقيا وأمريكا - فانه ينطلق من فلسفة وجوب الاهتمام بهذا اللون دون ذاك، فيضع اقتصاده على طبق تلك الفلسفة، ولذا تجد افكاراً اقتصادية متعددة في مكان واحد، فالمسلم في العراق مثلا ، ينطلق من الاقتصاد الاسلامي ، بينما القومي ينطلق من الاقتصاد للامة العربية ، وهكذا الملاحظ للحدود الجغرافية الخاصة ، ينطلق من الاقتصاد العراقي .

ص: 128

أقول : حيث ان الغالب اختلاف صياغة المسائل ، من فلسفات خاصة ، كان اصطلاح (الامة) ايضاً مما تأثر بهذه الصياغات، فقد يلاحظ فيها (الدين) فيقال: (الامة الاسلامية) من دون نظر الى اللغة والحدود الارضية، وقد يلاحظ فيها اللغة ، فيقال (الامة العربية) من دون نظر الى الدين والحدود الارضية، وقد يلاحظ فيها الارض ، فيقال :( الامة المصرية) من دون نظر الى الدين واللغة .

وقد ظهر بما تقدم ، ان الاطلاقات المختلفة ، ليست مجرد اصطلاحات وانما يترتب على ذلك الابنية الفوقية التي تبنى على هذه الفلسفات التي انطلقت منها الصياغات المتعددة، وكثيراً ما يقع الخلط والمغالطة ، لعدم اهتمام الشخص في صياغاته بالمنطلقات والاسس الفكرية .

لانقاذ المستضعفين ، ولاعلاء كلمة الله ، والزكاة مال لابد للنظام منه ، والولاية (بشقيها) قيادة الاصلح ، فان القيادة اذا كانت صالحة رشيدة ، صلحت الامة واذا لم تكن كذلك وقعت الامة في مهاوى الضلال والانحطاط، والمراد بشقيها (الشق المعين الذى انتهى دوره الظاهر ، وان بقيت القيادة في حال ستار ، لفلسفة مذكورة في مسألة الامام الغائب (عليه السلام) ) و ( الشق المنطبق) على كل احد توفرت فيه المواصفات الشرعية ، ورضاية أكثرية الامة ، كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الاسلام) .

واذ قد ظهر (المنطلقان : الأول ، والثاني) للاسلام ، ظهر كيف تكونت الامة الاسلامية - التي نحن بصددها - فالامة هى كل من يؤمن بالله الواحد ، ويتمسك بشريعته المنزلة على خاتم أنبيائه محمد (صلى الله عليه و آله و وسلم) وقد قرر في الشريعة (ان الاقليات التي تعيش في بلاد الاسلام، ملتزمة بشروط الاسلام ، تعيش في أمن وسلام ، من جهة نفسها وعرضها ومالها).

وعلى هذا الاساس ، فالمسلمون كلهم اخوة ، ولهم حقوق وواجبات متساوية (الا ماخرج لفلسفة خاصة، كالرجل والمرأة وما أشبه، في بعض الاحكام) فلافضل للغة على لغة ، ولاللون على لون ، ولا لقطر على قطر ، ولا لعرق على عرق ، ولالمكانة اجتماعية على غيرها ، فالعربي والعجمي والابيض والاسود والعراقي والمصرى ، وبني تميم وبني ساسان ، ورئيس الدولة وكناس البلدية كلهم سواء امام القانون الالهى، والمفاضلة (بالتقوى) وليست تلك المفاضلة ، في ان يشمل القانون احدهما دون الآخر ، وانما المفاضلة عند الله ، فكلاهما متحد الحكم بالنسبة الى العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية والجنايات والكفاءات ، أليس الههم واحد ؟ واليست شريعتهم واحدة ؟ فلماذا التفاضل بغير الكسب ؟ «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت »(1) و «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف »(2) .

ص: 130

والعباسيين وأشباههم، كانوا لا يطبقون الاسلام على أنفسهم وذويهم ، الا ان الخط العام في البلاد كان الاسلام ، مثلا : لم يكن الحد الجغرافي ، واللسان واللون ، والعرق ، مفرقاً بين لون ولون ، وكان العلماء حفظة الشريعة ، ولذا كانوا مضطهدين من قبل الخلفاء (الملوك) وكذا كان القضاء ونحوه بأيديهم ، و كان الحكم على عمومه مستقى ، من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، اى من الاطار الاسلامي -على اختلاف الاجتهادات داخل هذا الاطار - وكانت الحريات متوفرة ، فالناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم ، يتحرك أحدهم من أقاصي البلاد الاسلامية الى أقاصيها ، بدون مانع أورادع ، يعمر كيف شاء وكذلك كانت شئونه ، التجارية، والزراعية ، والصناعية ، وغيرها .

عن الظلم -والمعيار في كل زمان هم الشعوب، لا الحكام الظلمة، فرأت الشعوب كذب الاتهام ، ولذا لم تمتنع عن الدخول في الاسلام .

وبعد ان كان المسلمون يأخذون بزمام البلاد، لم يكونوا يظهرون التعصب بل يجعلون نفس أهل البلاد حكاماً ، كما صنعه الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله وسلم، وبعده كان كذلك على الاغلب، واذا كان الحاكم يأتى من طرف الدولة ، كان يحتف به العلماء والشعراء والمثقفون من أهل البلاد، ليكونوا جهاز ضغط على الحاكم، ان أراد بالمسلمين أو بغيرهم من الشعب سوءاً .

ثم لم يكن الحكام يجبرون الناس على الاسلام ، فقد كان قانون : (لا اكراه في الدين)(1) هو الحاكم في هذا السبيل ، أخذاً من النبي صلى الله عليه و آله وسلم حيث لم يجبر لا اسارى بدر ، ولا أهل مكة، ولا أهل طائف ، ولاغيرهم من الذين وقعوا تحت سلطته ، على ان يسلموا ، بل كانوا يدعون الامر للشعوب أنفسهم ان شائوا أسلموا وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وان شائوا بقوا على دينهم وأدوا الجزية ، في قبال توفير الدولة لهم الحرية والامن (الحرية والامن الذين لم تحلم الشعوب بمثلهما قبل ذلك) .

كما لم يكن الحكام يجبرون الناس على تغيير لغتهم ، وانما غير بعضهم لغتهم ، كأهالي العراق ومصر ، وما أشبه ، تلقائياً، حباً لهم بالاسلام ولغته ، و انما لم يغير البعض الاخر لغته ، كأهالي ايران والهند ، لانهم رأوا بامكانهم الجمع بين اللغتين : المحلية والاسلامية ، ولذا نبغ فيهم حفظة لغة الاسلام . على غرار ما نبغ فيهم من حفظة دينه ، أمثال صاحب القاموس أمثال صاحب القاموس والكلينى(رحمۀ الله علیه).

هذا كله بالاضافة الى ان الشعوب رأوا ان الاسلام فتح باب العلم وربى العلماء وحسن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والعائلية - بالاضافة الى تحسين أحوالهم السياسية - بمابهر الابصار، ومن الطبيعي ان الناس يلتفون حول النور

ص: 133

أينما وجدوه ، فقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) بحر العلم الذي لا ينزف ، والقرآن يفتح على الانسان آفاقاً بعيدة من المعرفة المتجددة، والامام علي (عليه السلام )كان يقول : (سلوني قبل ان تفقدوني) وقد أحصى التاريخ ان اماماً واحداً من الائمة عليهم الصلاة والسلام ألقى من العلم على أربعة آلاف تلميذ (أو عشرين ألف تلميذ) ما تمكن التلاميذ بسببه من تأليف أربعمأة كتاب في مختلف العلوم، والتى منها الكيمياء والفيزياء و الطب والنجوم وغيرها ، كما احصى التاريخ ان تلاميذ الأئمة من الامام علي (عليه السلام) الى الامام العسكري (عليه السلام) ألفوا ما لا يقل من ستة آلاف وستمأة كتاب( اى ما يقارب كتاب واحد في كل عشرة أيام) لمدة مأتي سنة ، هذا بالاضافة الى سائر الكتب التي ألفها آخرون من العلماء .

وهكذا ، بهذه الأوصاف، وتحت هذه الظروف تكونت الامة الاسلامية الواحدة .

ص: 134

والادلة العلمية تنتهى الى المنطق المبني على أوضح البديهيات وهى (قانون التناقض) المبني عليه (استحالة ظهور المعلول بدون علة) - لانه يستلزم كون الشيء واجباً ممكناً في آن واحد فالفرق بين (غيبيات دارون وماركس) وبين (علميات المتدينين) كالفرق بين من يقول :

(ألف الكتابي الفلاني حصاة لاشعور لها ولاعلم ولاقدرة) وبين من يقول: (ألفه عالم قدير) فمع ان كليهمالم ير المؤلف الا ان قول الأول خلاف العقل ، وقول الثاني وفق العقل ، وحيث ان هذا البحث خارج عن مرمى النظر السياسي ، نتركه لمحله .

وانما نرجع لنقول ، لاشك ان الحضارة التي نعيشها الان ، التي تشمل الامم بهذه الصورة الفعلية، انما هي وليدة التدرج، ولامنافاة بين وجود الخطوط العامة لحضارة ، وبين ان الجزئيات والتفاصيل كانت ولائد الازمنة المتتالية ، وقد قسم بعض علماء التاريخ عهود البشر ، الى أربعة أدوار : ( العهد القديم ) و(القرون الوسطى) و (العصر الحديث) و(العصر الحاضر) ولا يخفى ان هذا التقسيم فيه نوع من الانانية ، اذ (العهد القديم)الذي جعلوه عصر التوحش، قول بدون دليل، بل قد ظهر في الحفريات ما ينسف هذا الرأي ، حيث دل على وجود حضارة راقية المبشر ، في نفس الازمنة التي ذكروا انها عهد قديم كما ان القرون الوسطى والتي قالوا انها عنها مظلمة ، انما يصح بالنسبة الى الغربيين ، لا بالنسبة الى أجزاء أخر من العالم، كان يحكمها المسلمون ، وبذلك ظهر ، ان التقسيم المذكور ، ناش عن رأي أنانى يرى النفس فوق الاخرين ، و كل حزب بمالديهم فرحون» .

نعم هنالك اصطلاح ، على جعل العهد القديم ، مبتدءاً من عشرين قرناً قبل ميلاد المسيح عليه السلام ، اي قبل أربعة آلاف سنة تقريباً ، وعدم وجود الحضارة القوية في هذه الحقبة يدل عليه التاريخ .

ص: 136

العلماء

وكيف كان ، فالعهد الأول ينتهى الى سنة (395) بعد الميلاد ، ثم تبتدء القرون الوسطى من (395) م حيث موت (تئودوز) وتنتهي في عام (1492)م حيث اكتشفت امريكا، لمرة ثانية بواسطة( كرستف کلمب )- حيث ان امريكا اكتشفت قبل ذلك بواسطة رجل يسمى (احمد) ، كما ذكره جمع من المنقبون في التاريخ، ولعل المكتشف الثاني مشى على خريطة المكتشف الاول أما العصر الثالث فيبتدء من ذلك العام وينتهى بعام (1789) م حيث الثورة الفرنسية حيث يبتدء الزمان المعاصر ، والذي دام الى الان ، وكما كان الامر بالنسبة الى القديم) و (الوسطى) مشتملا على الانانية كما عرفت كذلك الامر بالنسبة الى (الجديد ، والمعاصر) حيث قد عرفت كيف أنهم أسسوا الاساس على كشف

( امريكا) وثورة (فرنسا) .

وعلى هذا ، فالأمر بحاجة الى بحث علمي نزيه، لتقسيم الادوار التاريخية حسب الحضارات والامم ، وقد تعرض لذلك جمع من علماء المسلمين ، وتقسيمهم أقرب الى النزاه التاريخي، والبحث العلمى، وحيث ان تفصيل ذلك خارج عن مهمة البحث ، نتركه لمظانه وانما نقول ان( الامة)- والتي نحن بصددها الان - مفهومها فى الحال الحاضر ، غير مفهومها في الأديان ، حيث ان العهد الحاضر لا يقيم للدين وزناً ، ولذا فالامة عبارة عن القومية الخاصة ، أو الذين يعيشون فى مكان جغرافى خاص ، أو ما أشبه ذلك ، بينما الامة - في اصطلاح الاديان - هو كل من قبل ذلك الدين مثل ، الامة المسيحية ، والامة الاسلامية .

لقرب عهده - كانت تكون الامم، وتغير جذور حياة الانسان ، التي كانت ناشبة في عروق الفرد والمجتمع ، وذلك لان الدين السماوي بطبعه حيث يبنى على المصلحة الانسانية - يقلع جذور المناهج المبنية على مصلحة القوم ، أو اللغة، أو الحدود الجغرافية ، فمثلا : جاء الاسلام ، حيث الامم المتشتتة ، التي حكم التشتت لا بين اللغات والحدود والقوميات والالوان فحسب، بل وحتى حكم بين الامة الواحدة ايضاً، فالعرب قبائل متحاربة، مع وحدة قوميتها ولغتها وحدودها الارضية، والفرس طبقات حتى فى تحصيل العلم، حتى ان سواد الناس كان يحظر عليهم التعلم كما يظهر ذلك من قصة (درفش كاوه) وغيرها والعلماء مضطهدون.

حتى ان ألف سنة من تاريخ فارس منذ تأسيسه الى ظهور الاسلام لم يظهر فيه الا رجلان لهما الاسم والشهرة الواسعة ، واضطهد كلاهما ، احدهما نبي المجوس الذي ورد عن علي عليه السلام انهم قتلوه و احرقو اكتابه ، والثاني (بوذرجمهر) الحكيم المشهور، الذي سجنه (هرمزد) سنتين في صندوق داخله محددات ، ثم أمر بصلبه عارياً .

ولم يكن حال الروم أحسن ، فقد كانت التفرقة والاضطهاد من أظهر سماتهم- كما ذكرت احوالهم في تواريخ بهذا الشأن- وقدجاء الاسلام ، بكل المعايير الانسانية، بالعكس تماماً من الجاهلية، ولذا انضوي تحت لوائه مختلف الاديان والشعوب، بسهولة فائقة ، فاول ما انضوي تحت لوائه قبائل العرب ، ثم الفرس واهالي سوريا وفلسطين والحبشه ، ومصر والبربر وغيرهم ، اى العالمان المتحضران ، حيث ذهبت الدولة الفارسية بكاملها ، و تحولت الى الدولة الاسلامية .

أما الروم فلم يتحول كله ، وذلك لانهم اعتزوا بما كان فيهم من اثارة علم ، بالاضافة الى ان الامويين ، وقد تسلموا اريكة الحكم، لم يهتموا بالاسلام، بل

ص: 138

ضربوه ، فلم يعرف العالم الغربي لارونق الاسلام المنهاجي، ولا أسوة الاسلام العملية ، فان الناس قد جبلوا على النظر ، في المنهج ، ثم التطبيق ، فاذا كان المنهج سليماً ، والتطبيق جذاباً ، انجذب الناس اليه ، أما اذالم يكن احدهما، كان الانجذاب ضعيفاً ، فكيف اذا ما كان كلاهما مفقوداً ، وقد اورثت الثقافة الاموية الدخيلة بواسطة علماء البلاط، سلب الاسلام رونقه ، اما العمل الاموى فكان نسخة أخرى أو أقسى من نسخة ما عند الروم وغيرهم ، فلماذا ينجذب الناس الى الاسلام والحال هذه ؟

ولذا فقد تشتت الامة الواحدة فى زمان الامويين وان لم يظهر التشتت على السطح لشدة بأسهم وقامت السلطة الزمنية مكان السلطة الدينية ، وان تزيت احياناً زي الدين ، الخداع ، وبذلك هيئت الظروف للثورة الداخلية ، التي قام بها العباسيون ، و للغزو الخارجي من الغرب تارة ، تحت لواء الصليب، ومن الشرق اخرى ،تحت لواء الالحاد ، وهكذا تحولت تلك الامة الواحدة النقية المنهج والسيرة الى امة في ثنايا التاريخ ، وأوراق الكتب، ولولا محاولة الائمة عليهم السلام ، ايقاف الثقافة الدخيلة من الامويين والعباسيين (داخلا ) والغرب والشرق (غزواً) لكان الاسلام اليوم غير ظاهر الملامح، وأصابه ما أصاب الاديان السماوية السابقة، وقد تقدم ان تلاميذهم اخرجوا الى العالم كتباً بمعدل كتاب واحد في كل عشرة ايام - تقريباً - مدة قرنين من الزمن ، ومحاولات التجديد من العلماء والدول ، وان تعددت لارجاع الاسلام ، الى حالته الاولية و ارجاع المسلمين الى الامة الواحدة ، الاانها لم توفق الى الان لذلك، وعمدة السر في عدم التوفيق عدم وجود الوعي الكافي بين المسلمين الى الان.

ولقد كان هذا مثالا من أمثلة تكوين الامة الواحدة ، كما كان مثالا لتفتت الامة الواحدة ، الى امم ، فقد كان الذين دخلوا في الاسلام امماً ، ثم تحولوا

ص: 139

من جهل الداخل، وكيد الكفار والمستعمرين من الخارج ، الى امم، يجمع افرادها، لواء القومية تارة ، ولواء الشيوعية اخرى، ولواء الحدود الجغرافية ثالثة ، ولواء اللغات المختلفة رابعة ، وهكذا ، فبينما كان على عليه الصلاة والسلام، يحكم رقعة شاسعة من الارض بلغات، وقوميات ، وما أشبه ، تحولت تلك الرقعة الان الى خمسين دولة ... ولم يكن التجمع تحت لواء العرب ، حيث يحلو للشرق والغرب، تسمية الاسلام بالعرب ، الالامرين :

الاول : احياء الاصل العربي في قبال سائر الاصول ، حتى يرى المسلم ان الاصل هو كونه عربياً ، لاكونه مسلماً ، فيدافع عن العرب لا عن

العربي المسلمين .

الثاني : الفصل بين المسلمين بعضهم عن بعض ، فلماذا يحن الباكستاني والاندنوسي والايراني والتركي وغيرهم على الدين الذى جاء لمجد العرب ، ولتحطيمهم ؟ واخيراً لاروابط ولا وحدة بين المسلمين حسب هذا المنطق - عليه فاللازم على المسلمين ان يعوا امكان رجوع الامة الواحدة اذا وفروا في أنفسهم عناصر الارجاع، وامامهم منذ نصف قرن تلاحم الامة الروسية ، في حكومة تستوعب مأتين وخمسين مليون ، وتلاحم الامة الهندية في حكومة تستوعب ثمانمأة مليون ، وتلاحم الامة الصينية في حكومة تستوعب ألف مليون، مع وجود التناقضات الهائلة بين محتوى كل هذه الحكومات ، والامة الاسلامية ذات ألف مليون مسلم، ليس لهم حتى عشر تلك التناقضات.

ص: 140

فاضطروا الى الانطواء، واورث الانطواء زعمهم قومية الدين حتى لا يدخل فيهم داخل يطلع على اسرارهم ، وربما كان الدخول بعنوان التجسس ، فرأوا من الافضل اختراع مبدء قومية الدين

جديدة .

(3) كون تجمع عوامل متعددة سبباً لتشكيل امة واحدة وهؤلاء بين من يرى ان (القومية) و (اللسان) و (الدين) هي المقومات الاساسية لتكوين الامة الواحدة ، وهم جملة من علماء السياسة وبين من يرى عدم كفاية تلك فقط، بل اللازم اضافة العامل( الاقتصادى) و(التاريخي) ونجوهما الى تلك العوامل ، وهم جملة من علماء السياسة الفرنسيين ، فانهم يرون المسير المشترك والمصير المشترك، والحروب والاحزان والاعياد و الافراح، والانتصارات والانكسارات هي التي توحد الافراد والمجتمعات وتجعل منهم وحدة واحدة .

ولا يخفى ان عوامل متعددة تتجمع حتى تشكل الامة الواحدة ، أهمها المعنويات - حتى عند المنكرين للمعنويات كالشيوعيين - اذلا نقصد بالمعنوية الا المثل التى يؤمن بها جماعة من الناس سواء كانت تلك المثل مستمدة من العقل والبرهان أو من الاوهام والسفسطات، وبعد المعنويات تأتى الماديات ، كالامور المتقدمة في (2-3) لكن ليس كل واحد من تلك الامور مما لابد منه ، بل يتبادل بعضها مكان بعض ، مثلا قد تكون القومية ، وقد تكون اللغة ، وقد تجتمعان -من باب منع الخلو، على اصطلاح المنطقيين -.

ولذا فالاقليات التي تريد الاستقلال السياسي قد توفق لذلك حيث تتجمع فيهم عوامل الامة الواحدة وقد لاتوفق حيث لا تكون كذلك ، ولذا نشاهد ان بعض الامم الكبار التي تتجزء بعض اجزائها تستقل في امة واحدة ذات استقلال سياسي ، وبعضها لاتستقل كذلك ، وربما تساعد العوامل الاجنبية في اضفاء الامة الواحدة وعدم أضفائها ، على الجزء المذكور ، وانفصال جزء عن امة واحدة الى الاستقلال أصعب من انضمام جزء ضعيف مستقل الى امة كبيرة لان الامة الكبيرة بامكانياتها الكثيرة تتمكن من هضم الامة الصغيرة في نفسها، بينما قد

ص: 143

لا يتمكن الجزء الذي يريد الانفصال من الاستقلال لعدم توفر امكانيات الامة المستقلة لها ، فمثلا : الجزء الذي يريد الاستقلال ، بحاجة الى المثقفين والسلاح ، والمال ، والمراكز ، وغيرها وكثير أما لا يتوفر له كل ذلك ، بينما اذا ارادت امة كبيرة هضم عضو ضعيف تمكنت ان تشمله بكل المقومات المذكورة .

وأحياناً ينفصل عضو من امة ، لكن عدم توفر الامكانيات له ، يجعله ضعيفاً في سيره الى الاستقلال الذاتي ، ولذا يسير الى الفناء حتى تصطاده امة قوية فيهضم في داخل تلك الامة القوية ، وبالعكس فاحياناً يتصل عضو قوى بامة كبيرة ، لكن امكانياته المتوفرة تجعله ينفصل عن الامة الكبيرة بعد مرور زمان ، وفي العصر القريب انفصلت فيتنام الى جزئين ، ثم اتصلت واتصلت سوريا بمصر، بمصر، ثم انفصلت، وكوريا واليمن ، والمانيا، المجزئات تحاول الرجوع الى الوحدة، كما ان البلاد الاسلامية المنهضمة في روسيا والصين، وايرلندا المنهضمة فى بريطانيا ، تحاول الانفصال .

ومن ذلك يعرف ، ان محاولات الاتصال يلزم ان تكون عن تخطيط تحتّى الموحدة ، كما ان محاولات الانفصال ، يجب ان تكون عن تخطيط تحتّى للانفصال، ومن الواضح ان كلا القسمين من التخطيط يشتمل على جانبين ايجابي الى الهدف ، وسلبى عن الأمر المرغوب عنه ، فاللازم في محاولة الاتصال ،التخطيط لايجاد عوامله ، وكذلك التخطيط لازالة عوامل الفرقة، وبالعكس فى محاولة الانفصال .

اذ التفكير السياسى هو الذي يستوعب جميع مقومات التوحيد ، ومقومات التجزئة - سواء المقومات الايجابية أو السلبية - .

ولا يخفى ان من أهم عوامل وحدة الامم، عامل الاستقامة الفكرية والرفاه المادى ، كما ان من أهم عوامل تجزئة الأمم عامل الانحراف الفكرى ، والجشوبة المادية فان حال الاجتماع حال الفرد ، فكما ان الفرديتطلب دائماً صحة الفكر ورفاهة الحياة ، كذلك الاجتماع ، ولذا الامم الكبيرة التي تريد هضم الامم الصغيرة في نفسها ، تسبغ عليهم أولا نوعية ثقافتها وكيفية تفكيرها، وثانياً تعدهم بالتحرير ، فان صدقت التفت حولها الامم الصغيرة بسرعة وبقوا في داخلها بل انصهروا فيها انصهاراً كاملا ، وان كذبت كان الأمر بالعكس.

ولذا نرى الامم دخلت في الاسلام بسرعة حيث ان فكره مبني على المنطق والعقل ، والقرآن الحكيم أشار بالعقل ودعى الى التعقل وطلب من الناس اعمال فكرهم ورويتهم ضاربين بالتقاليد عرض الحائط ، وفي نفس الوقت دعى الى (الحرية) و (الرفاه) وتحكيم (الكفاءات) فقال سبحانه : « يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم».(1)

وقال سبحانه : «من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق».(2)

وقال تبارك وتعالى :« ان أكرمكم عند الله أتقاكم».(3)

وقد كان سبب تحطم العالم المسيحى هو عكس ذلك تماماً ، فتعقد الفكر المسيحي المحرف - الذي يبتدء بكون الواحد ثلاثة ويكون الثلاثة واحداً وضغط الكنيسة على كل أنواع الحرية والرفاه والكفاية كان سبب تحطمه السريع.. و نفس هذا السبب موجود الان في العالم الشيوعي، حيث تنباعن تحطمه السريع مما يظهر بوضوح من :

(1) تنازلاته الكثيرة عن مبدء ماركس .

ص: 145

(2) وانقاذ الغرب له في الحرب العالمية الثانية .

(3) وتقوية امريكا له بالتكنلوجيا والقمح لبقائه الى الان.

(4) وأخذ رومانيا ويوغسلافيا وبولندا والصين في الانفلات .

(5) والاضطرابات الداخلية التي اخذت تهددها بالانفجار، وذلك بسبب توفر عاملي التجزئة فيه :

(أ) حيث ابتناء عقيدته على مصادمة العلم والعقل ( بصحة التناقض) و (باللاءات الخمسة) : لادين ، لاأخلاق ، لاعائلة ، لاحرية ، لاملكية .

(ب) وحيث ان مثل هذه العقيدة المطبقة بكل قسوة، لاتدع مجالا لابسط أنواع الرفاه والحرية والكفائة .

ص: 146

ذلك على هجرتهم من هذه البلاد زرافات زرافات ولولا الضبط الشديد للدولة الغاصبة لهم، لكانت الهجرة باعداد أكبر ، بالاضافة الى انضمام الغرب والشرق -بكل وسائلهما - لبقائهم هناك ليكونوا رأس رمح الاستعمار في جسم الامة الاسلامية ، لكن القسر لايدوم واليهود ما داموا متمسكين بمبادئهم (تبقى طبيعتهم التجزئية) وصدق الله سبحانه حيث قال :« الا بحبل من الله وحبل من الناس »(1) فاذا غيروا مبادئهم الى مباديء الله ، خرجوا عن الذلة ، وكذلك اذا قواهم الناس فيما لو بقوا على مبادئهم - قالوا : والواو في الاية المباركة بمعنى (أو) مثل : الكلمة اسم وفعل وحرف - .

(2) كما انه من الممكن ان تكون للامة الواحدة عدة أماكن جغرافية ، كما في المسلمين الان، وذلك لعوامل داخلية، كقلة الوعي، أو خارجية كتشتيت القوى الكبرى الخارجية للامة الواحدة وقد اجتمع كلا الامرين في الوقت الحاضر بالنسبة الى الامة الاسلامية الواحدة مما لسنا نحن الان بصدد تفصيله .

اماكيف يتحد المكان الجغرافى للامة، حتى تكون امة واحدة ؟ فذلك لان من عادة الانسان ، ان يتزاوج ، للشهوة وللنسل وللتقويى بالاولاد ، وللتعاون والدين ولغير ذلك مما ذكر في (علم الاجتماع) وتكوّن العائلة ينتهي بالاخرة الى وحدات ،قبائلية كبيرة أو صغيرة، أما ثابتة في مناخ ملائم، ذي ماء وهواء وعشب على سيف البحار ، وضفاف العيون والانهار غالباً ، وهذه المقومات للحياة العائلية والقبلية ان دامت طول السنة سكنوا ذلك المحل في بيوت طينية ونحوها وان كانت المقومات فصلية صاروا رحلا للاستنفاع بالمكان المناسب لكن كونهم رحلا ، لا يدوم فحيث توجد الثقافة للحياة ذللوا الطبيعة حتى تلائم بقائهم في المكان الواحد دائماً حيث ان السفر بطبعه صعب ، فينزع الانسان الى الاستقرار .

ص: 148

فاذا صارت هناك في رقعة فسيحة من الأرض وحدات عائلية ثم قبلية تأخذ في النمو البشرى ، والزراعي وما أشبه ، ثم تأخذ العلائق بين تلك العوائل والقبائل في النمو والتشابك وهذان الأمران :

(1) النمو المادى.

(2) النمو المعنوى أول نواة للامة الواحدة فان تلك القدرات الصغيرة والمتجمعة في شكل وحدات عائلية أو قبلية تتبدل تدريجياً الى قوة واحدة لها مقومات خمسة أساسية :

جانب ، وهكذا لايختص بأهل جانبه - كما كان كذلك قبل تكون الحدود الجغرافية الموسعة بل الجميع يشتركون في الجميع بكيفية أو بأخرى حسب الموازين الاقتصادية التي جعلت منهاجاً للعموم من رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية أو اسلامية أوغيرها .

(الرابع) ان المجتمعات الصغيرة تتحول الى مجتمع كبير في تقاليده واعرافه وعاداته ، مثلا كانت بعض المجتمعات الصغيرة تجعل أعيادها وأحزانها ومناسباتها في أيام أبطالها ولما تحولت الى المجتمع الكبير لم يعد لتلك المناسبات معنى لانها أصغر من مناسبة الامة الكبيرة فولادة ابن رئيس القبيلة ليست قابلة لان يحتفل الشعب كله لاجلها وكذلك موت أخ الرئيس أو انتصار القبيلة على قبيلة اخرى ليس له أهمية على مستوى الامة ، فكل هذه تلغى تلقائياً، ويأخذ مكانها يوم الاستقلال ويوم اخراج الاجنبي من كل تلك الرقعة الكبيرة من الارض الى غير ذلك كما ان تلقائية الاندماج لكل بعض في المجموع يجدد العلاقات في مناسبات اخرى فالزواج من بنات القبيلة ليس احتكاراً على شباب القبيلة ، كما ان دعوة التأبين للموت لا يكون خاصاً بأفراد القبيلة ، وهكذا فالتقاليد والاعراف والعلاقات كلها تجدد على مستوى المجموع لاعلى مستوى كل قطعة قطعة .

(الخامس) توسيع الشبكات الادارية ، فالجباية للمال ، والانخراط في الجيش، ودوائر القضاء وكيفية صرف المال على المشاريع العمرانية والثقافية والصحية وغيرها تكون على مستوى الامة في حدودها الجغرافية الجديدة بينما كانت في السابق على مستويات صغار اذ العقل المفكر (وهي الدولة) يكون عقلا لكل الجسم ويدير كل الجسم، لا كالسابق الذى كانت لكل قبيلة ونحوها دائرة صغيرة تهتم بشئون القبيلة مثلا وحينئذ يكون التقسيم حسب العدل ، لا

ص: 150

حسب قدرة القبيلة وضعفها ، مثلا : كانت موارد قبيلة كذا تمكنها من جعل قاض واحد لالف انسان بينما القبيلة الاخرى لكثرة مواردها تتمكن من القاضي الواحد لكل خمسمأة إنسان وحيث صارت الوحدة يكون التقسيم . النفوس وعدد القضاة فلكل سبعمأة وخمسين قاض واحد .

هذه هي أهم المقومات التي تتبدل حسب التبدل الجغرافي فالاطارات الصغيرة للجماعات الصغيرة كلها تنتهي لتعطي مكانها للاطار الكبير للامة في حدودها الجغرافية الجديدة ...

ومن الجدير بالذكر ان نقول : انه حسب النمو البشري وسرعة الاتصالات (مما سببت سرعة اتصال البشر بعضهم ببعض) وتفهم البشر بعضهم لبعض لابد وان يحدث تحولان جديدان عند الشعب :

(الاول) التحول الى الفهم الاصلح ، فإذا كان أحدهم يعتقد ان (لارب) والاخر يعتقد بأن هنالك (ربيّن) والثالث يعتقد (برب واحد) لابد ، وأن ينتخب المجموع الاقرب من هذه الاراء الثلاثة الى العقل والمنطق حيث ان الانسان بطبعه ميال الى الاخذ بالاصلح وكذا الكلام فى سائر الشئون كالمناهج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها ، وكما يحق لاديسون - يوم اكتشف الكهرباء ان يقول : ستغزو الكهرباء العالم لان تفوق طبيعة الكهرباء على المصباح النفطي يوحى بذلك وهكذا بالنسبة الى تقدم الطائرة على الدابة والباخرة على القوارب الشراعية، الى غير ذلك كذلك يحق للفكر الاصلح ، ان يقول : بأن فكره سيغزو الافكار الآخر حيث انها تعطي مجالها للفكر الاصلح ، ومن هنا يكون مفهوم الاية الكريمة : ليظهره على الدين كله طبيعياً الى جانب كونه غيبياً، وفى الاحاديث الشريفة كثرة تدل على ذلك.

(الثاني) توحد العالم في حكومة واحدة ، بكل مقومات تلك الحكومة

ص: 151

الواحدة من اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وغيرها لان بلدان العالم - اليوم - مثلها مثل تلك القبائل المتناثرة ، التي تنتهي . الى حكومة واحدة ، فكما ان الإطارات الصغيرة تتحطم لتعطي مكانها للاطار الكبير ( الذي هو الدولة) كذلك اطارات الدول تتحطم لتعطي مكانها للاطار الكبير الذي هو العالم ، وليست المحاولات الكثيرة ، من الأمم لجمعها في وحدات ، مثل جامعة الدول العربية والوحدة الافريقية ورابطة العالم الاسلامى، وتجمع دول عدم الانحياز ، أو لجمعها في وحدة واحدة كالامم المتحدة ، الاطريقاً الى تلك الوحدة الحقيقية ، وقد بشر بذلك الدين الاسلامي في أحاديث متعددة، ومسألة قرب ذلك اليوم أو بعده منوطة بالرشد الفكري للانسان ، فحينما حصل ذلك الرشد ، تحولت الدول الى دولة واحدة.

وحين هذا التحول الواسع، تكون الامور الخمسة السابقة، حسب الاطار العالمي ، فلا حدود لبلد ، وتكون القوانين لكل البلاد ، والاقتصاد الموحد للجميع ، والمجتمع يكون بسعة العالم ، والشبكات الادارية تستوعب كل الكرة الارضية .

ولنرجع الى ما طرحناه في أول المسألة من المكان الجغرافي للامة، فنقول ان المكان الجغرافي الواحد للامة له حدود خاصة ، توجب اموراً ثلاثة :

(الامر الاول) ان الحدود ليست خاصة بالارض ، بل الحدود تشمل الفضاء ايضاً دائماً ، وقسماً من البحر - فيما كانت الدولة مطلة عليه - وتعين الحدود الدولية ، بواسطة القوانين الدولية التى تطبقها لجان خاصة من العلماء ، وبعد ان عرفنا سابقاً انه لاحدود بين المسلمين اطلاقاً ، فكل أرض الاسلام بلد لكل مسلم ، وان هذه الحدود كلها مصطنعة ، عاملها الجهل الداخلي والاستعمار الخارجي ، نقول : كل مسلم لابد له ان يهتك هذه الحدود ، حسب امكانه ،

ص: 152

لانه من باب دفع المنكر والنهي عنه ، فالواجب على المسلمين خرق قوانين الحدود ، وليس من يدخل بلداً آخر من بلده ، بدون المراسيم متسللا، وانما هو فاعل لما هو حقه الطبيعي ، كمن يدخل من غرفة من غرف داره الى غرفة اخرى واللازم تخصيص التقيد بالمراسيم الحدودية، بصورة الاضطرار، والا كان المقيد بها فاعلا للمنكر ، حاله حال من يأكل الميتة في حال الاختيار .

ودليل : كل شيء مطلق ، وغيرهما من الادلة، كما هو واضح .

ومما تقدم، ظهر ان الحدود الفضائية والحدود البحرية حالهما حال الحدود الارضية ، التي تعين من قبل الدول ، لا احترام لها اطلاقاً الافي مورد المعاهدة فقط، مع قيد ان تكون المعاهدة من قبل الدولة الاسلامية المشروعة لا مايسمى بالدول الاسلامية ، فان الاسلام لا يقبل كون الدولة اسلامية الابشرطين من :

(1) كون قانون الدولة قانون الاسلام .

(2) وكون رئيس الدولة رجلا يرضاه الاسلام وترضاه أكثرية الامة كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الاسلام)- و بدون هذين الشرطين فكل أعمال الدولة غير نافذة ، والمسلمون أحرار فيما يفعلونه في نطاق الاحكام الاسلامية اي انهم لا يقيدون بمقررات الدولة، وفي مثل هذه الدولة لا احترام لاموال الدولة بل هي من قسم مجهول المالك المرتبط بالحاكم الشرعي .

وغيرهما ، وحينئذ يجب اتباعه وكان المال المأخوذ عشراً حلالا للدولة ، ويدل عليه الادلة المذكورة والتي منها ماقاله على عليه السلام -كمافي الكافي- من انه لم يتقيد ببعض الاحكام، خوفاً من انهدام عسكره .

لكن مثل هذا الحكم الثانوي لا يكون قانوناً، بل يبقى حكماً ثانوياً مقدراً بقدره ، لقاعدة : الضرورات تقدر بقدرها ، فاذا ارتفعت الحالة الثانوية ، الزم على الفقيه ارجاع الامر الى ماكان ، ولو لم يرجع لاشتباه ونحوه انتهى مفعول أمره بالنسبة الى الحكم الثانوى، حاله حال ما اذا علم اشتباه الفقيه ، وقد قال صلى الله عليه و آله وسلم : ( فقد اقتطعت له قطعة من النار ) - كما في كتاب القضاء - .

ومما تقدم يظهر انه يلزم ان يكون القانون الثانوي مجعولا من قبل الفقيه أو نائبه ، فحكم النائب حكمه، كما ان حكم والي الامام عليه السلام حكم الامام فلا يتقيد الأمر فى جعل القوانين الثانوية بمباشرة الفقيه بنفسه.

الامر الثانى ان الحدود الجغرافية للدولة تميز الدولة عن الدولة الاخرى سيادتها على أراضيها من جهة (المكوس ) و( حدود الدخول والخروج ) و (المنابع) و (المياه) و (امكانية العمل) حيث يصح لها ان تزرع هنا دون هناك وتبنى هنادون هناك الى غير ذلك ، واذا أرادت ان تؤجر قسماً من حدودها أو تعطيها مجاناً لدولة اخرى مدة من الزمان ، لقاعدة عسكرية أو ما أشبه ، كان لها ذلك ، ولا يضر ذلك باختيارها ، اذا كان الايجار ونحوه ملأ ارادتها.

(الامر الثالث) ان الحدود الجغرافية، تميز الشعب عن باقي الشعوب، فالساكن فيها خاضع لاوامر هذه الدولة سواء كان مواطناً ، أولا ، وقد تقدم ان الاسلام لا يجعل الناس درجات، فالمسلمون كلهم اخوة والأقليات كلها لها حكم واحد، فليس هناك مسلم ل-ه الدرجة الأولى ، وآخر له الدرجة الثانية ، وثالث اجنبي

ص: 155

مقيم في البلد، كما هو الحال في الدول، سواء منها مايسمى بالدولة الاسلامية أو التى لا تسمى بهذا الاسم، فان هذه القوانين قوانين كافرة ، يجب محوهاعن بلاد الإسلام .

وقد عرفت ان الحدود الجغرافية ، لاقيمة لها في بلاد الاسلام اطلاقاً وانما القيمة الوحيدة للمعاهدة التي يبرمها البلد الاسلامى الشرعى مع البلد الكافر، تكن هذه الحدود الموجودة الان الى قبل القرن السابع عشر المسيحى ، وانما نظمت الحدود بهذا الشكل منذ ذلك الزمان، وذلك تبعاً لضيق النظر العربى في تحطيم الحريات الانسانية...

ولو رجع الغرب الى العقل ( ولو لم يأخذ بالاسلام) يجب عليه الغاء الحدود ولورجع فى وجه الانسان وانما يجوز عقلا الحدود اذا كان اضطرار ، والافلماذا تقيد حريات الانسان ؟ ويكون أسوء من الطيور والبهائم وما أشبه ؟ فاللازم ان يكون الانسان حراً اينما سافر وسار ، وكيفما استفاد من الارض وخيراتها ، وحيثما تاجر ، وللدولة ان تأخذ الضرائب ممن وجدته فى بلادها عند حيلولة وقت الضريبة ، ومن الواضح ان (بلادها) غير (الحدود) .

وحيث لسنا الآن بصدد الاستدلال لبطلان القانون الغربي بتحديد (البلاد) وانما مهمة هذا الكتاب ، الموضوع السياسي فقط، نترك الأمر في الحدود صحة وبطلاناً ، الى موضعه ، ويكفى ان نلمع ان الحدود منذ القرن السابع عشر (م) قد أوجدت للانسان مشاكل جمة ، لم يكن لها قبل ذلك عين ولا أثر .

ص: 156

أصعب الاشياء وكما قال السبزواری رحمة الله عليه :

مفهومه من أعرف الاشياء*** و كنهه في غاية الخفاء

فكيف بمثل القدرة ، التى ليس لها من الظهور ما للوجود.

أما (القدرة الايجابية )فيمكن ان تعرف (تعريفاً رسمياً ، أيضاً) بانها التأثير فى الاشياء ، والتأثير تجمعه انحاء ثلاثة :

(أ) تأثير ارادى، كما فى الانسان والحيوان ، وان كان فرق بينهما أيضاً بأن الانسان يعمل القدرة عن ارادة ،وتعقل بينما الحيوان يؤثر عن ارادة بدون تعقل، ويظهر الفرق بين (الارادة والتعقل) ان الثاني متطور حيث القياس والاستنتاج والتصاعد، بخلاف الأول حيث انه مجرد عن التعقل ، وليس الا عملا روتينياً يؤدي غريزياً، ولذا لا تطورفيه ومن هذه الجهة لم نر تصاعد عالم الحيوان، فعالمه الان مثل عالمه قبل ملايين السنوات ان فرض ان عمر الحيوان هذا المقدار المديد -.

نعم ، هناك بعض العلماء يفترضون امكان تصاعد عالم الحيوان الى التعقل ان صرفت له الطاقات الكثيرة ، كما تطورت الوسائل الالية ، بعد صرف الطاقات لها - وهذا البحث خارج عن مهمة الكتاب - ولذا ندعه لموضعه في علم الحيوان.

(ب) تأثير حيوي غير ارادي ، كما في النبات ، حيث انه يؤثر في التقدم والاطراد ، فيأخذ من الماء والهواء والضرء والاملاح ، بتأثيره فيها ، فيجعلها جزءاً من نفسه ، ثم ينمو ويشق الارض والفضاء( وكل ذلك تأثير) وقد عرفت ان التأثير هو القدرة الايجابية .

(ج) تأثير غير ارادى ، يصدر من الجماد ، لكن بضميمة قدرة أجنبية اليه كما في تأثير السكين في الشق ، والحجر المرمي في الخرق ، وماء الشلال في التخريب أو البناء والهواء ونحوه في جملة من الاشياء ، لكن هذه الامور بدون

ص: 158

المحرك لا تتحرك حتى تؤثر ، وحتى في الشلال المحرك جاذبية الأرض ، و هى أجنبية عن الماء ، وفى الهواء تمديد الحرارة لها ، وتقليص البرودة اياها -كما هو واضح - .

التي يتوخونها ؟ لكن الكلام فى انه كيف تمكن الأمر من جمع القوة ، حتى يخشى منه المطيعون ، أليست تلك القوة تنتهى الى القوة البشرية الذين هم أعضاء تنفيذ ارادة الأمر؟ وننقل الكلام الى اولئك البشر الذين هم أعضاء تنفيذ ارادته وأعوانه على المطيعين ، فهل اولئك خافوا فوت مصلحتهم فانضموا اليه ؟ و يأتى الكلام في انه ماهي تلك المصلحة؟ و الحال ان مصالحهم توجد بدون أمر الأمر ، وبدون تعاونهم مع الامر ، وبدون اطاعتهم للامر ؟ .

اننا يجب ان نطالع القدرة - بما القدرة - بما هي هي هي ثم نلاحظها في اطار الدولة حيث ان هذا الاطار هو مرمى نظر السياسي الذي نحن بصدده في هذا الكتاب .

انه لاشك في وجود القدرة فى جميع أفراد الانسان - بما هو هو - كما انه لاشك في تفاوت أفراد الانسان فى هذه الصفة ، كتفاوتهم فى الشجاعة والكرم وسائر الصفات ، كما لاشك فى ان هذه الصفة الكامنة فى الانسان قابلة المظهور و للنمو الى حدما (فسالت أودية بقدرها )والغالب ان أهل القدرة في الخارج يصلون الى هذه المرتبة الظاهرة من قدرتهم ، بأحد سببين :

(1) كونهم فى ظروف القدرة ، كما اذا ولد فى عائلة تملك القدرة كابناء السلاطين ، ومنه ما اذا ربط نفسه بالقدرة المهيئة كما اذا صار موظفاً عندذي القدرة كوزراء السلاطين .

(2) كونهم استمروا فى انماء قدرتهم ، كما اذا كوّن حزباً أو ما أشبه حيث يكون الأول كابن التاجر الذي ولد في مال أبيه ، والثانى كالذي يتجر حتى يصل الى المال ، وماذكرناه هو الذي يجده الانسان(بالفطرة) وعلى أي حال لابد للأمر - في كلا القسمين - ان تكون له حالة آمرية وهي ما تسمى بالقدرة الطبيعية .

و الى هنا ظهر الجواب عن السؤال الأول ، وهو هل الناس سواء في القدرة ؟

ص: 160

والمتحصل من الجواب عدم استوائهم ، وانما كلهم ذو قدرة في الجملة ، وبعضهم يكون في ظرف حسن ، وبعضهم ينتى قدرته ، وبعضهم لا يكون في ظرف حسن ، ولا ينمي قدرته .

دراهم ، أما اذا استولى على ثلاثة دراهم ، وبقي درهم للاول، ودرهمان للثاني كان معنى ذلك ان أحداً لم يسرق من الاخر شيئاً .

وكون الحكم استشارياً - كما في الاسلام - أو ديمقراطياً ، كما في رأي علماء السياسة الغربيين وقد ذكرنا الفرق بينهما في بعض المسائل السابقة معناه هو توزيع القدرة حسب المواهب الذاتية التي يظهرها الانسان القادر في طاقاته الخارجية) حتى يكون الحال فى المثال ان للاول قدر درجة ، وللثاني قدر درجتين ، والثالث قدر ثلاث درجات فاذا ترجمت القدرة وجسمت في (المال) أو في (السلاح) أو في (صلاحية الامر، واطاعة الناس) كان الاول من الحاصل السدس ، وللثاني (الثلث) ، وللثالث (النصف) .

أما ان يستوعب الثالث على الكل، أو على خمسة أسداس، أو على أربعة اسداس، فذلك ظلم للاخرين، وكذلك اذا استولى الاول على أكثر من السدس أو استولى الثاني على أكثر من الثلث، واذا علمنا هذا القانون في القدرة (كونها مثل الثروة ، لكل بقدره) وجب ان نسير الى ان يطبق القانون في الخارج حتى لا يكون ظلم

(الثاني) ان القدرة مستمدة من الشعب، والاول كان نظر الكنيسة في القرون الوسطى ، حتى ان الملوك والرؤساء عندهم كان عليهم ان يستمد وا سلطانهم من الباب لاكبر الذي كانوا يرون انه خليفة عيسى المسيح عليه السلام ، والواسطة بينهم وبين الله تعالى. والثاني هو نظر الديمقراطيين ، حيث يرون وجوب استمداد القدرة من الشعب .

ونظر الاسلام : ان بعض أقسام القدرة مستمدة من الله سبحانه فقط كما في الرسول والامام، وبعض أقسام القدرة مستمدة من الله ومن الامة ، حيث ان الرئيس يلزم فيه شرطان :

(الاول) ان يكون فقيهاً عادلا جامعاً للشرائط.

(الثاني) ان تختاره أكثرية الامة، لما دل على وجوب الشورى في الحكم - كما ذكرنا دليله في كتاب (الحكم في الاسلام)- .

و عليه فاذا انتخبت أكثرية الامة انساناً لا توجد فيه شروط الاسلام ، لم يكن ذا سلطة بنظر الاسلام، بل كان غاصباً وكانوا أعوانه في اغتصابه للمنصب، كما انه اذا لم ينتخبوه - وان كان بشروط الاسلام- لم يكن له ان يزاول السلطة والقدرة ، واذ يوجد الشرطان في انسان (الشرط الشرعي ، ورضى الامة) لايفرق ان يجعل المرضى ملكا ما دام عمره ، أو لفترة معينة وفي كلا الحالين، اذا فقد أحد الشرطين سقط عن الاهلية فور فقده ، كما لافرق بين ان يجعل ميزان رضى الامة رضی نوابهم الذين هم في مجلس الشورى ، أورضى الامة مباشرة ، ففي الاول أكثرية مجلس الشورى اذا اختارت انساناً كان له الحكم ، بينما في الثاني تختار نفس الامة مباشرة الرئيس لها .

ولا يخفى ، ان كل النظريات الثلاثة (الالهية) و (الامية) و (المركبة) انما يمكن تطبيقها في الخارج اذا آمن بتلك النظرية الناس، مثلا: في أمة لاتؤمن بأن القوة الهية ، لا يمكن ان يسيطر عليهم انسان باسم الاله ، وكذلك لا يمكن

ص: 163

ذلك بالنسبة الى النظريتين الاخريين، نعم يمكن ان يرى الرئيس نفسه مؤهلا ، و ان لم يررأى الناس ، كما اذا كان الشعب ينتخبه حسب ميزان الديمقراطية ، بينما يرى هو الالهية) أو (المركبة) .

ومما ذكرنا تبين ، ان (ولاية الفقيه في الحكم) التي نقول بها ، ليست خلاف (الاستشارية) في الحكم ، بل تزيد على الاستشارية شرطاً جديداً ، وهو ان يكون المنتخب واجداً لشرط الفقاهة والعدالة، وسائر الاوصاف المذكورة في كتاب التقليد، ويكون حينئذ على الحكم التنفيذي والقضائي والاداري رقيبان من قبل الامة، رقيب هو نوابهم في مجلس الشورى، ورقيب هو الفقيه المنتخب من عندهم ، ويكون الحكم حينئذ أقرب الى الصواب من الحكم الديمقراطي الذي اخترعه الشرق والغرب .

وانما نقول انه شرقي غربي ، لأنه ورد في التواريخ انتهاج كلا الجانبين هذا النهج في برهة ما من الزمان فقد سن هذا النظام داريوش) الأول عام (521) فقدسن قبل الميلاد، كما انه سن في الهند وفي الصين، وفي (آتن) ، نعم اختفى النظام الاستشاري في كل العالم، حتى أظهره الاسلام ، بقوله سبحانه :« وشاورهم »(1)و« امرهم شورى»(2) ، وأخذ به الغرب في العصر الحاضر.

لكن يجب ان نعترف بان الغرب ، خلط الشوری ، بمادتين سامتين :

(الاولى) مادة الاقتصاد في الداخل ، فان الاقتصاد هو الأخذ بزمام الحكم بالاخرة، حيث ذكرنا في كتاب (الفقه - الاقتصاد) في اعداد أضرار الرأسمالية ما يوضح ذلك ، فان الرأسماليين : القلة بيدهم الاعلام، والانتخابات، وتلقائياً تقع في أيديهم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

( التابعة للقانون : الموضوع حسب أهوائهم ) .

( الثانية )مادة الاستعمار ، في الخارج، حيث انهم يريدون ان يفتحوا

ص: 164

الاسواق في الخارج، وفتح السوق ملازم للاستعمار، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الكتاب الانف ذكره .

غير المرباة التي تنضح منها الانانية والكبرياء

قال يوسف النبي (عليه السلام):«رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا و الآخرة توفني مسلماً و الحقني بالصالحين » (1).

وبالعكس من ذلك، قال فرعون :« اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى »(2) فالملك له ، ومبعث الخيرات من تحته. أما يوسف (عليه السلام) فملكه من الله ، وعلمه من الله ، والملك كله لله لانه فاطره ، وهو المشرف عليه في الدنيا والاخرة ، ومنتهى رغبته ان يبقى مسلماً صالحاً الى حين الممات .

(2) العامل الخارجي ، بالقوانين التي توقف الانسان عند حده، وقوانين عقوبات الجنايات ، وقوانين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

( الرقابة الاجتماعية) . وعدم تطبيق الناس لهذه القوانين - حتى طغت قدرة الحكام و فعلوا ما يشائون (وبمعاونة نفس الناس الذين كان من المفروض ان يكونوا عوناً على الحكام، لا للحكام على الناس) - ذنب الناس لا ذنب القانون ، كما ان عدم تطبيق الناس لقوانين الديمقراطية (عند من يؤمن بها )حتى صار الاستغلال الداخلي والاستعمار الخارجي ، ذنب الناس ، لاذنب الديمقراطية.

مع فارق بين الدين الاستشاري التربوي ، والديمقراطية ، هو ان الدين مستوعب لجانبي الروح والجسد، وفي جانب الجسد مستوعب لكل ما يصلح، بينما الديمقراطية خاصة بجانب الجسد ، فليس لها جانب روحي ، وفي جانب الجسد - ايضاً - حكمها ناقص وليس بمستوعب ، فالديمقراطية تعطي ربع الاصلاح بينما الدين ( ونقصد الاديان السماوية غير المحرفة ) يعطى الوحدة الكاملة للاصلاح .

(الثاني) الترويض الديمقراطي ، حيث ان الديمقراطيين فكروا ان يقفوا

ص: 166

سداً أمام طغيان القدرة ، وذلك بجعل زمام القدرة بيد الناس ، ومن الطبيعي ان الانسان لا يطغى على نفسه فلا يقتل نفسه، ولا ينتهك عرض نفسه، ولا يتلف أموال نفسه (الاشاذاً) .

الا ان الديمقراطيين اخفقوا في ترويض القدرة ، فالذين استند الزعماء اليهم في القدرة أصبحوا هم عبيد القدرة، حالهم في ذلك حال العمال حيث أوجدوا هم المال ، لكنهم أصبحوا عبيد المال ، حيث يتصرف فيهم الرأسماليون بقدرتهم التي حصلوها من أموالهم ، كيف شائوا ، وفى ظل الديمقراطية تولّد (هتلر) و(موسيليني) وتولّد (الشاه) و (اسرائيل) وتولّد الاستعمار ، وقامت الحرب الجزائرية ، كما قامت الحربان العالميتان وفي ظل الديمقراطية، أصبح ألف مليون جائع فى العالم ، وأصبح بمعدل حرب موضعية في كل شهرين ونصف ستين سنة ، وقذفت القنابل الذرية على بلاد اليابان ، كما ان في ظلها تصاعدت الطبقية في نفس بلاد الرأسمالية ، بصورة حادة.

من قبيل المشرعين ، أو المنفذين ، أو الدعاة ، أو القضاة .

(ب) ان الديمقراطية الغربية : استغلها رأس المال، في صالحه ، ولذا فهى رأسمالية ، في قالب الديمقراطية ، والرأسمالية لاتعمل الالصالح نفسها.

أما الامة فهى ليست في مرمى تفكير الرأسمالي ، ان همه ان يحصل على أكبر قدر من المال، ولو بقتل الناس ، واشعال نار الحروب .

واليك شاهداً من الشواهد لهذه الحقيقة قالها - ايزنهاور الرئيس الامریکی عند انتهاء ولايته الثانية عام (1961)م : ان الولايات المتحدة لم تعرف صناعة الاسلحة حتى نشوب آخر حرب عالمية ... وأصبحنا منذ ذلك الحين مكرهين على ان نخلق صناعة للاسلحة ذات ابعاد شاسعة واضفنا الى هذه الصناعة ثلاثة ملايين ونصف من الرجال والنساء، يرتبطون بالمؤسسة الدفاعية ارتباطاً مباشراً وأصبحنا ننفق سنوياً على الامن العسكرى أكثر من الدخل الصافي للشركات الامريكية .

وهذا التواتر بين مؤسسة عسكرية ضخمة ، وبين صناعة كبيرة للاسلحة هو تجربة امريكية جديدة ، ولذلك فان كل مدينة ، وكل مجلس من مجلس الولايات وكل ادارة من ادارات الحكومة الفدرالية، تشعر بالتأثير الكلى لهذه البدعة الجديدة ، سواء كان هذا التأثير اقتصادياً أو سياسياً أو روحياً ، ونحن نقرّ بحاجتنا لمثل هذا التطور ، ولكن علينا ان لانغفل عن مضاعفاته ، لان هذه المضاعفات تدمر عملنا ومواردنا وحياتنا ، اي انها تدمر بنية مجتمعنا فيتوجب علينا ان نحذر من اكتساب( المركب العسكري الصناعي) لقوة تأثير في مجالس الحكومة ، سواء اسعى المسئولون عنه لاكتساب هذا التأثيرة أولم يسعوا اليه ويكمن فى مثل هذا التأثير خطر كارثي، وهو خطر نشوء قدرة تحل محل جميع القدرات الأخرى ، وهو خطر موجود ويمكن ان يستمر .

ص: 168

فعلينا ان لانتيح مطلقاً لقوة هذا المركب الجديد، ان تهدد خرياتنا و عملياتنا الديمقراطية ، ولابدان يكون المواطنون في حالة يقظة وبصيرة ، تمكنهم من اكراه الالة الدفاعية الصناعية العسكرية، على ان تظل خاضعة لاساليبنا واهدافنا السليمة ، وتؤمن لهم ان يضمنوا نمو سلامتنا وحرياتنا معا . .)..

ولذا فالديمقراطية ، أصبحت جوفاء لاوسيلة للحد من القدرة ، بل آلة بيد المقتدرين ضد المستضعفين، ولاعلاج للديمقراطية من هذه المشكلة، الابالحد من سيطرة رأس المال ، (هذا مع الغض من نقص الديمقراطية بذاتها، حيث تفقد مناهج للروح ، كما تقدم) وقد ذكر نافى كتاب (الفقه - الاقتصاد ) انه لابد وان يكون المال بازاء خمسة أشياء هى : العمل الفكري والجسدي، والمواد الأولية، وشرائط الزمان والمكان والعلاقات الاجتماعية ومثل هذا المال لا يتكوّن منه رأس المال بالمعنى الغربي، حتى يتبع ذلك القدرة الموجبة للاخذ بازمة الديمقراطية .

(الثالث) الترويض الشيوعي ، حيث فكر الشيوعيون ان يقفوا سداً أمام طغيان القدرة التي بيد الرأسماليين بتوزيع المال على العمال (فمن كل بقدر طاقته ، ولكل بقدر حاجته) واذا سقطت آلة المال عن يد الرأسماليين ، لم تكن هنالك قدرة طاغية ، ويعيش الكل بسلام ، وقالوا : ان هذا لايمكن في مرحلته الأولى ، الا بديكتاتورية البروليتاريا ، حتى ينتهي الى سقوط الدولة فيعيش الناس بدون دولة كما تقدم تقريب وجه سقوط الدولة لكن انعكس الامر فصارت القدرة في هذا المنهج أطغى : حيث جمع اولئك الذين صارت بيدهم القدرة السياسية بين (المنهج الديكتاتوري اذ قد عرفت انهم انتهجوا منهج ديكتاتورية البروليتاريا)وبين (القدرة السياسية) وبين(القدرة الاقتصادية )أما في(المنهج الرأسمالي) فقد أصبح (القانون ديمقراطياً ظاهرياً)و(القدرة السياسية بيد الدولة) و (القدرة الاقتصادية بيد التجار )و لذا عجت بلاد الشيوعية بمظالم لم يسبق لها مثيل .

ولنسمع ذلك من لسان المفكر اليوغسلافي (دجيلاس)على ما كتبه(حسن صعب) بالنسبة الى الطبقة السياسية الماركسية :

( فجميع التغييرات التي يحدثها الزعماء الشيوعيون تمليها قبل كل شيء مصالح الطبقة الجديدة وأمانيها ، شأن هذه الطبقة الان شأن أية فئة اجتماعية اخرى فهي تعيش وتتصرف وتدافع عن نفسها ، وتتقدم تحدوها الرغبة في ان تزيد قدرتها ) قال (الصعب) وبلغ نقد القدرة السياسية الشخصية المطلقة أشد ما يمكن ان يبلغه في الحملة التي شنها كروتشيف على ستالين في التقرير الذي قدمه للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي ، وقد استهل كروتشيف التقرير بقوله : (عمدت اللجنة المركزية بعد وفاة ستالين الى تنفيذ سياسة ترمي لاعلان استنكار التعاليم الماركسية اللينينية لاعلاء فردما ، ورفعه فوق البشر،

ص: 170

ونعته بصفات خارقة للطبيعة تشبه صفات الالهة وتفترض في هذا الانسان انه يعرف كل شيء ويرى كل شيء ويفكر بكل شيء ويستطيع ان يفعل اي شيء، وهو معصوم عن الخطأ في كل ما يفعل) .

ولانريد ان نطيل البحث بذكر الارقام والشواهد على أن الشيوعية في كل مكان لم تحد من طغيان القدرة ، بل زادتها أضعافاً مضاعفة حتى ان كوبا البلد ذو التسعة ملايين نسمة فيه نصف مليون سجين، وان (ماو) الصين قتل في ثورة ثقافية واحدة مليوني انسان و ان روسيا قتلت الى الان في افغانستان مليون انسان و شردت زهاء ثلاثة ملايين مع العلم ان الشعب الافغاني زهاء عشرين مليون الى غير ذلك من مآسيهم في اروبا الشرقية وفي غيرها.

بعد الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) والى الان ، الا في فترات ؟

لانه يقال : فرق بين كون القانون منحرفاً ، وبين كون التطبيق منحر فأفقد يكون الطريق ملتوياً وقد تسير السيارة فيه بالتواء ، والنقص في الديمقراطية الغربية، والشيوعية في نفس القانون ، أما الحكام الظلمة في بلاد الاسلام فقد انحرفوا عن القانون اذ قد عرفت ان الديمقراطية الغربية لا تقف دون كثرة المال عند الرأسمالي وان كان يجمعه من مجهود الآخرين ، واذا زاد المال في ايدي قلة ، ونضب عن ايدي الكثرة ، تلاعب أهل المال بالمقدرات كلها ، و طغت قدرتهم بسبب المال ... كما ان الشيوعية ارست دعائمها على جمع المال والقدرة واضفاء الشرعية على الديكتاتورية، ومن الواضح ان جمع هذه الثلاثة في مكان يوجب أبشع أنواع طغيان القدرة ..

أما في الاسلام( فالمال له ضوابط ) و ( لادكتاتورية) و(القدرة من الله لمن فيه الشرائط ممن تنتخبه الامة )

وحده ، في جزيرة لانه انكسرت سفينته ، أو ما أشبه ، فذلك اضطرار أو انحراف فردي) .

الثانية : الرابطة السياسية فيما اذا كان هناك حكم اي لون من الحكم كان حيث ان الانسان له مصالح عالية، وتلك المصالح تؤمن بواسطة الدولة ، فيربط الانسان نفسه بالدولة ، حيث يتفيأ تحت ظلالها ، وفي قبال ذلك يطيع أوامرها كرهاً أو طوعاً ، وقد يكون الارتباط ، بجماعة سياسية ، ارتباطاً عضوياً ، كما اذا صار عضواً فى حزب أو منظمة أو ما اشبه وقديكون الارتباط بجماعة غير سياسية لاجل وحدة الهدف بين هذا الفرد وتلك الجماعة كجمعية ثقافية، أو اقتصادية أو تربوية ، أو نحوها ، من الجماعات الكثيرة ، ذات الاهداف المختلفة .

وبهذا تبين ، ان الارتباطات على أربعة أقسام لانها اما تلقائية، أو تعمدية وعلى كل حال، أما سياسية أو غير سياسية... والنتيجة في الكل واحدة، هو كسب القدرة .

ثم اهداف الانسان الذى انضم الى جماعة أما معنوية مثل كسب الشهرة والحكم ، أو مادية مثل كسب الملابس والمآكل والثروة ، أو ارضاء الشخصية بابداء رأيه ، أو امكانية الخدمة للاخرين ، الى غير ذلك .

انتخاب عمرو - لزم عليه ان ينتخب عمرواً ، ويترك رأيه ، لرأى جماعته ، لكن حيث ان الانسان يوازن بين حريته الفردية وبين قدراته الاجتماعية ، ويرى ان الثانية أهم ، يرجح الاهم على المهم .

وبذلك يقع الفرد المنضم الى الجماعة في كثير من الاحيان، بين تناقض آرائه ، وآراء الجماعة ، ويقع في داخله تدافع في اتخاذ اى المسلكين ، أيترك مسلك نفسه وفى ذلك وخز ضميره ، أويترك مسلك الجماعة وفى ذلك تأنيب الجماعة ، واحياناً عقابهم له ، بالطرد أو الاهانة أو ما أشبه ذلك ؟ وفى بعض الاحيان يجد الانسان والجماعة - في مفترق الاراء - حلا وسطاً، وبذلك يكون تنازل من كل جانب عن بعض آرائه .

لكن قد لا يتحمل الفرد التنازل عن رأيه لرأى الجماعة ، والجماعة تصر على رأيها ، فيخرج الفرد عن الجماعة ، ملتزماً بكل العواقب السيئة لذلك، وقد يتخطى الى ان ينضم الى اعداء الجماعة ، أو الى تشكيل جماعة جديدة، تكون بالاخرة فى قبال الجماعة الأولى ، وقد يحدث الانشقاق فى الجماعة فتصبح کتلا تعادى بعضها بعضاً ، وان اجتمع الكل في اطار عام ، يحترم الكل ذلك الاطار كما يحدث ذلك في غالب مجالس الامة ولهيئة الوزراء ، وما أشبه ذلك...

وفى النظر الفلسفى : اختلاف الاراء ،رحمة اذلولاه لجمدت الحياة ، فان الحياة تتقدم بالابتكار الموجب لاختلاف المبتكر وغيره، بالاضافة الى ان الاختلاف دافع الى التنافس الموجب لتقدم عجلة الحياة ، نعم اللازم ان لا يخرج الاختلاف عن موازينه العلمية والعملية ، الى موازين التخاصم والتحارب.

ثم انه كلما كان الانسجام بين أفراد الجماعة أكثر، كان التقدم الخارجي والاطمئنان النفسى فيهم أكثر ، وبالعكس كلما كان التخاصم وعدم الانسجام أكثر ، ولذا فالواجب على الجماعة ان يقرروا ضوابط للعمل ، تحد من نشاط

ص: 174

التخاصم والنزاع ، أمثال الشورى بأخذ أغلبية الاراء، والقرعة ان تعادل الجناحان وقرار الحلول الوسطى فيما لو امكن فيه ذلك ، الى غير ذلك ، وفي الاسلام ضوابط كثيرة بهذا الصدد أمثال : «امرهم شورى »و( القرعة لكل أمر مشكل) و( انصاف الناس من نفسك) و (أحب لغيرك ما تحب لنفسك )مما قد ذكر في كتاب (العشرة) وفى كتب (الاخلاق) باسهاب .

وتعلق الفرد بالجماعة قد يكون شديداً ، أما طمعاً أو خوفاً ، بحيث يتنازل الانسان عن كل ارتباطاته العائلية والاجتماعية لاجل ذلك الارتباط ، فيضحى بمصالحه الطبيعية لاجل مصلحة جماعته واحياناً يضحى بنفسه في سبيل ذلك الارتباط خصوصاً اذا كان معتقداً بالثواب والأجر في الاخرة .

ولا يخفى ان اطاعة الفرد لجماعته التي انضم اليها لا توجب الضغط عليه دائماً ، فان الامر اذا كان بدون الموازين أوجب الضغط ، أما اذا كان بالموازين التي قررت للافراد ، واعتقد الفرد بها ، لم يكن الأمر ضاغطاً عليه بل كثير أما يوجب السرور والبهجة ، حيث يرى الفرد في الاطاعة راحة ضميره ووصوله الى هدفه ، ولذا فاللازم ان يكون للجماعة هدف ووسيلة واضحان ، وتعمل الجماعة لتهيئة الجو العام لذلك الهدف ، ولتلك الوسيلة ، وكلما كان جو الحرية أوفر للافراد فى الجماعة ، وكان الانصاف أكثر سيادة ،وكانت الشورى حقيقية ، كان تعلق الفرد بالجماعة أوثق ، وتحققت الاطاعة بصورة تلقائية مع الرضا الكامل ، اذ الانسان يعير المعنويات احتراماً بمثل ما يعير الماديات اهتماماً ولذا وضع الاسلام خطوط الشورى ، وكان الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) يقول : (أيها الناس اشيروا علي) الى غير ذلك مما تقدم الالماع اليه ، وقد قال (صلى الله عليه و آله وسلم) : (يسعى بذمتهم ادناهم) فكل فرد كان يرى نفسه كغيره فى الجماعة الاسلامية ، فلا يحس بثقل الاوامر

عليه ، ولذا ذكروا فى فن القيادة ، ان الرئيس الناجح هو الذي يشعر جماعته

ص: 175

بان ما يفعله هو رأي الجماعة ، لاانه استبد بالامر.

بر رويكثر المخالفة، يستبد برأيه واذا خالف الجماعة اشتغل بالتخريب..وبالعكس من الجماعة الهوجاء، والفرد الاهوج، الجماعة والفرد المعتدلان، فليس كل انسان يدخل في الجماعة أو يخرج عنها، اعتباطاً، وبدون رؤية، واذا كان في الجماعة اعمل رؤيته في القرارات، ولايغتر بالانتصارات ، ولا ييأس من الانتكاسات ، بل يعالج الأمر بالواقعية والرؤية الرزينة ، سواء في صنع القرارات ، أو في مقابلة الانتصار والانكسار ... كما انه ليس كل جماعة تعمل الديكتاتورية في قبال الفرد .

نعم هناك بعض الجماعات تعمل الديكتاتورية ، فلا تحترم رأي الفرد، ولا تجنح الى الاستشارة ، وتخلط الحق بالقوة الباطلة ، ومثل هذه الجماعة تكون خطراً على الفرد .

ص: 177

فيهما خليقة ، بان تجعل من الانسان عضواً فاسداً مفسداً ، فهو لا يبتعد عن القدرة فقط ، بل يسقط قدراته ايضاً في الوصول ، وكما يلزم ان يكون العضو بنفسه متصفاً بتلك الصفات الحسنة الانفة الذكر ، كذلك يلزم ان يكون له الايحاء بهذه الصفات الى غيره، فان للايحاء أيضاً تأثيراً كبيراً، في كبح جماع الهيجان الذي قد يحدث عند النقاش في الاجتماعات ، وعلى العضو اذا رأى من نفسه هياجاً لا يتمكن من كبحه، أو رأى ذلك في النقاش ان يعتزل انعز الا بسلام، لا بشدة ليهدء من نفسه، ومن الاخرين ، والانعزال في هذا الحال ، يعطى الانسان الهدوء الذي يهيىء المناخ الملائم للتفكير وتحرى المخرج .

ومما يؤثر سلباً على الهدوء، الدخول في الجانبيات، فان المهم عند النقاش ان ينظر الانسان الى الهدف ويسير اليه ، ولا يدخل فيما لايهم الامر...

واللازم ان لا يقول السياسي القدير، ابداً ، ان له اتعاباً كثيرة ، وانه مشغول الذهن ، وانه لا يستجيب ،ذهنه أولا يسعه عمله فان كل ذلك يوحى الى النفس بما يقوله الانسان ، وينتهى به الامر الى الاعتقاد بصحة ما يقول .

تستطع ان تسيطر على الاخرين ) والوجه في ذلك واضح، فان الناس لا يخضعون لهش النفس ، الضعيف الارادة ، اما اذا تمكن الانسان من جمع نفسه وتقويتها، صلحت للسيطرة على الآخرين . ومن بعض علل الصوم ، هو هذا ، حيث ان الصوم يوجب تقوية الارادة ، والسيطرة على الذات ، وفي الاية الكريمة : «واستعينوا بالصبر والصلاة »(1) فمن يعرف فن الصبر يعرف فن الاصبار ، ومن يقدر على الخضوع( فان الصلاة خضوع الله سبحانه) يقدر على الاخضا واللازم ان يوحى العضو الى الاعضاء ، بالصبر ، فيقول لهم: اصبروا ، وثقوا وكونوا مثابرين ، تتذلل لكم الصعاب، قال سبحانه « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ، ورابطوا ، واتقوا الله ، لعلكم تفلحون »(2) والمرابطة والتقوى أيضاً، نوعان من الصبر !

ويجب ان يعرف الانسان ان الناس لا يطلبونه لحل مشكلاتهم وانمايريدون منه ، الاستماع الجيد لمشكلاتهم ، ثم حل الميسور من تلك المشكلات ، وهذا ما يقدره العضو غالباً - بقدره - وقد ورد عن رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم) ( انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم) والاخطاء التي تصدر عن العضو الآخر، أو عن سائر الناس، يجب على الانسان السياسي ان يلاحظها مراعياً الظروف المحيطة بالخطأ ، ولذا قد يكون خطأ واحد ، من انسان واحد مختلفاً في درجات البشاعة بين زمان و زمان ، و شرط و شرط ، وهكذا بالنسبة الى الخطأ الواحد من نفرين .

فالقدرة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها ، كلها قابلة للنمو، وانمانمو كل قدرة حسب موازين تلك القدرة

التقدم ، فان الروح والجسم يشتركان فى تقديم الامور ، فاذا انسحب احدهما من الميدان لم يقدر الأخر على امر .

قال سبحانه : «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ » (1).

وقال : «ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ».(2)

وقال: «نبلوكم بالخير والشرفتنة»(3)... وانما الكلام فيمن ينال السعادة ؟ انه هو الذي يهي كل الاسباب الممكنة ، مثله في ذلك مثل من ينال الصيد ، فانه ليس كل أسباب الصيد بيد الانسان، لكن مع ذلك الذي ينال الصيد هو الذي هيىء أسبابه الممكنة ، والى غير ذلك من الامثلة .

فمن سمع عنه الانسان انه ذو حظ في التقدم لابد وان يفهم السامع ان ما جناه من الثمرة الطيبة انما هو نتيجة جهد وعمل طويلين، قد يضرب بجذوره الى ما قبل خمسين عاماً فالماشي على الدرب باستمرار يصل كثيراً ما ، واذا أصابه نوع من اليأس لما يجده من عدم الثمرة ، فليعلم ان الاعمال وان كانت تمر مضنية وثقيلة وبلا نتيجة - في بعض الاحيان - الا ان الواقع غير ذلك ، فالجهد لا يكون ضائعاً والتعثر ليس دائماً ، وانما بعض الاشجار يعطى الثمرة بعد حين ، وقد قال سبحانه : «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت و فرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها» (4)

وكما ان البذور تختلف في الانتاج ، وكذلك تختلف البذرة الواحدة في الانتاج حسب شروط الزمان والمكان كذلك الاعمال السياسية ، وبذل الطاقات والقدرات تختلف اختلافاً انتاجياً ، واختلافاً زمنياً .

ان يكون السياسي ذكياً ، ينتهزها اينما وجدها ، ولذا يقول احد الحكماء :

( انتهز الفرصة كلما وجدتها ، ولا تجعل وقتك يذهب بتعلل فاذا تذكرت في نصف الليل في الفراش الوثير ، انك لم تفعل ماكان ينبغي عليك ان تفعله فانهض ، واعمله) والحياة كلها قدرات وفرص ، كالبحر كل جوانبه ماء ، وانما الكلام فيمن يغترف ، فاذا لم تغترف واغترف غيرك فلا تلم الانفسك ( واعلم ان اللوم لا ينفع) ولا يزعم الانسان ان غداً أيضاً وقت ، فهو وقت عمل ثان ، ولا يستوعب غداً عمل نفسه وعمل اليوم الماضي ، وانتهاز الفرصة يحتاج الى يقظة دائمة ، واستشارة مستمرة وعمل دائب ، وتحرى للافضل ، في كل لحظة .

ورد في الحديث : (أعقل الناس من جمع عقل الناس الى عقله) .

وفي شعر منسوب الى علي (عليه السلام) : (وترى قفاك بجمع مرآتين).

فاذا فكر السياسي القدير انه انسان ، و کل انسان ( باستثناء المعصوم ) معرض للخطأ، لم يمتنع ان يتحرى الرأى الاصوب في اموره كما كما لم يمتنع ان يعترف بالخطأ اذا ظهر له ذلك وفي المثل : الاعتراف بالخطأ فضيلة ) وهذان الأمران الشورى والاعتراف بالخطأ يزيدان الانسان قدرة، كما يزيدان الناس به ثقة .

( لقد تنبأت ) ( لقد كنت اتوقع ) ( سترون اصابة رأيي ) ( الاتذكر اني قلت هذا قبل مدة ) الى غيرها ، مما يعطى تبجحاً ، فان أمثال هذه الالفاظ ، توجب انفضاض الناس ولازمه تقليل القدرة .

مشروعيته ، فلا يكون حقاً ، ولذا ف- الحق والمشروع شيء مترجرج عند (السياسة) بينما كلاهما شيء ثابت عند الاسلام وسر الفرق ان الاستناد إلى ( الله سبحانه) الثابت يوجب ثبات المسند ، بينما الاستناد الى( الانسان) المتقلب الاحوال ، يوجب ترجرج المسند.

وبما ذكرنا تبين ، ان النسبة بين (القدرة والحق) في الاصطلاح السياسي: ان كل قدرة استندت الى القانون الموضوع من قبل الاكثرية ابتداءاً واستدامة فهي قدرة حقه وماعداها قدرة باطله بينما في الاصطلاح الاسلامي (القدرة الحقه) ما كانت مستندة الى القانون الالهي .

وبذلك تبين ، ان (القدرة) التي تريد النفوذ على الانسان على قسمين :

(الأول) ما يثقل على كاهل الأفراد والجماعات ، وهي القدرة التي يراها الفرد أو الجماعة (غير حقة) .

(الثاني) مالا يثقل، بل احياناً يكون موجب الراحة والسرور، وهي القدرة التي يرونها (حقة) وعليه فاذا تضادت (القدرات) سواء كانت في العرض ، كقدرتين لجمعيتين ، أو في الطول ، كقدرة الجمعية وقدرة الحكومة، لابدوان یری الانسان حقية احداهما ، فاذا كان الانسان حراً فى الاختيار، اختار ما رآه حقاً .

اما اذا كان الانسان مضطراً ، فهو يختار ما يضطر اليه ، وان رآه باطلا، كاختیار فرد المرشح من قبل الجماعة ، المعارض لسياسة الدولة الديكتاتورية حيث ان الفرد الخائف من الدولة ، المنضم الى عضوية تلك الجماعة ، يقع بين أمرين متضادين ، الى غير ذلك من الامثلة .

والحقوق ، والقدرات ، في المجتمع، توجب تنظيم الروابط، والانسان في هذا الدرب المعقد لابد وأن يختار ، في كل خطوة ، ويرجح الاهم على المهم اذا

ص: 191

لم يتمكن من حل الاختلافات ، بالحلول الوسطى وفي صورة تضاد القدرات لابد وان ينتهى الانسان الى ما ينفع جانباً ويضر الجانب الآخر ، وكثيراً ما يطيع الانسان الاجواء الضاغطة ، وأن لم يرها حقاً ، وذلك خوفاً من عواقب عدم الاطاعة ، الذي يكون ضرره بنظره أكثر من ضرر سلوك الباطل الذي ليس بحق ، والجماعات السياسية ، غالباً يجدون في ان يلبسوا قدراتهم لباس الحق . حتى الديكتاتوريين منهم ، وذلك لئلا يقاوموا من قبل الامة من ناحية وحتى يحصلوا على أكبر قدر ممكن من النفع ، من ناحية اخرى ، حيث ان رؤية الناس الحق الى جانبهم يوجب استجابتهم تلقائياً للجماعة السياسية وفي ذلك أكبر الفائدة للجماعة .

ومما تقدم يظهر ، انه كثيراً ما يستجيب الانسان لأمر ما (وان لم يكن قانوناً )لانه يراه حقاً، بل ويحاول ان يقدمه الى مشرعي القانون ليجعلوه قانوناً حيث ان القانون الموضوع من قبل الاكثرية أيضاً لابد وان يستند الى (روح القانون) الذي هو عبارة عن (وجود المصلحة )في نظرهم ...

وغني عن الذكر انه اذا تكافئت المصلحتان ، أو المصلحة والمفسدة سرت تلك الروح الى هيكل القانون ، وتكون النتيجة تقديم الاهم ، واذ لا أهمية فالنتيجة التخيير، كما انه قد تتعارض القدرات في مقام التشريع ، ويكون الغلب لمن خرج رأيه بالاقتراع، فالقرعة قدرة هائلة سرية ، لاضوابط لها ، توجب ثقل الكفة بدون مبرر خارجي ، يستند اليها العقلاء حلا للتضاد ، اذ لاعلاج لهم سواها ، أما كيف تستند القدرة العاقلة

(فى الانسان ) الى قدرة غير عاقلة (فى القرعة)؟ فلانه (انصاف) يقرره العقل أيضاً، أو لان تقديم هذا أوذاك مجهول غیر قاطع ، يحال الى

(القرعة) التي هي مجهولة لكنها قاطعة، والانسان واسطة فقط ، الى غيرهما من الاحتمالات الفلسفية والتي لسنا بصددها الان ولذا لم

ص: 192

نتعرض الى فلسفة القرعة المذكورة في الروايات .

وصل الى عام (1967) م عدد افرادها (25) فرداً منقطعين عن العالم اطلاقاً - فانه لاشك ان للجماعة آداباً ورسوماً استقيت أولا من الاجتماع الصاخب الذي عاش فيه الوالدان ، ثم سرت تلك الاداب والرسوم الى الاولاد والاحفاد ، مع خلطها بشيء من الاداب والرسوم الجديدة، التي اقتضتها حياة الجماعة وسط الغابة ، حيث التعاون المشترك ، في تهيئة الثمار للاكل ، وتنظيف المكان والطبخ واستعمال الالات الاولية، ثم قضايا الزواج، وعلاج مرضاهم، والی غير ذلك.

ولا بدوان تحدث بينهم سلسلة مراتب في الاحترام، وفي الرئاسة والمرئوسية و في السيطرة ، فقد تحقق في علم الاجتماع، وفي علم النفس، وفي علم الحيوان ان الانسان والحيوان وان كانو الوحدهم، لابدوان تحصل بينهم سلسلة مراتب و مسلط و مسلط عليه ، فالدجاجة تفرخ عشرة أفراخ ، فاذا كبروا خاف بعضهم من بعض ، وسيطر بعضهم على بعض ، وهكذا في سائر أفراد الحيوان ، وفي افراد الانسان.

ان القدرة في مثل هذه الجماعة غير مركزة، حيث ان القدرة الطبيعية تسير الجماعة .. كما ان القدرة غير المركزة تسيّر الجماعة التي ينضم أعضائها لهدف واحد، بدون ان تقسم القدرات بين الافراد ، كما في الجماعات السرية - غالباً- حيث ان الاداب و الرسوم المستقاة من المجتمع هي السائدة بينهم ، بدون ان يسمّى أحدهم رئيساً والاخر معاوناً . وهكذا ، فانه من غير الشك، ان سلسلة المراتب التي ذكرناها في الحيوان موجودة في الجماعات السرية ، كما ان مما لا شك فيه ان الجماعة السرية قد تجعل لنفسها ضوابط فتركز القدرة في بعض أفرادها، أو بعض فئاتها ، فهذه الفئة للمال ، وتلك للقرارات، والثالثة

ص: 194

للثقافة وهكذا ، الا أن الكلام في انه قد تعيش أيضاً بدون تركيز قدرة، فتكون القدرة السائدة فيها ، قدرة غير مركزة ، فلا ضوابط ، ولاقرارات ، وانما يربط الجماعة بعضها ببعض القدرة الخفية بسبب الضوابط والاداب والرسوم التلقائية التي استقاها افراد الجماعة ، من المجتمع الصاخب المدني أو القروي .

من الاداب والرسوم ، وهذا هو سر عدوى صفات الامم الى الامم الاخرى .

وقد ذكروا في علم الاجتماع ان التجار والسواح والمحاربين والعيون ومن اليهم هم طلائع تغيير الامم، حيث انهم يرون آداباً ورسوماً جديدة، فينقلونها الى امم أنفسهم كما انهم ينقلون آداب ورسوم امم أنفسهم الى سائر الامم التي يحتكون بها .

ثم ان تمركز القدرة له سببان أساسيان :

(1) السبب الداخلي .

(2) السبب الخارجي من غير فرق في كون الجماعة ، عائلة ، أو حزباً ، أو نقابة ، أو حكومة ، أوغيرها .

(1) فالسبب الداخلي هو الامر النابع من داخل الجماعة، الموجب لتمركز القدرة، كالعلم ، والدين والمال ، والسلاح وما اشبه ذلك ، فالعالم في الجماعة قدرته اكثر من قدرة غيره وذلك لاحساس الاحتياج اليه في الهداية والارشادوفي رفع المشكلات الناشئة عن الجهل ، فان الجهل يوصل الانسان الى الطريق المسدود، بينما العلم يهدي الانسان الى الطرق السالكة التي تنتهى الى المطلوب من غير فرق بين علم الحرب أو علم الطب أو علم الهندسة، أوسائر العلوم ومن اقسام العلم، العلم الديني.

نجد الدين يرافق البشر منذما حفظ التاريخ والى الان، وقوله (الدين البناء الفوقي الاقتصاد) يشبه قول من يقول ان الشجاعة والجبن ، والذكاء والغباء بناء فوقي للاقتصاد وقد ذكرنا فى جملة من كتبنا الاعتقادية الادلة الفطرية والعقلية للدين في مستويات مختلفة - أمثال : (كيف عرفت الله ؟) و (هل تحب معرفة الله ؟) و (العقائد الاسلامية) و (القول السديد في شرح التجريد) وغيرها .

(ب) الدين المزيف ، وكما للنقد صحيح ومزيف، وللمصنوعات صحيح ومزيف ، وللمعجونات صحيح ومزيف ، كذلك للدين فاحياناً يلبس الزيف لباس الدين ، لان اللابس جاهل ، أو لانه دجال، فقد يستغل بعض جهل الناس بالكوارث الطبيعية ، فيزعمون انهم قادرون على رفعها بسبب الاتصال بالالهة وبذلك يستدرون القدرة والمال من الناس الجهلة، وكثير أما يرافق هذا الزيف ذكاء المستغل فيعطى لزيفه مثال الواقع ، مما يستدرّ قدرة متمركزة من الجهلة كما ينقل ان احدهم كان راكباً في السفينة ، ولما تلاطمت الامواج ، واشرفت السفينة على الغرق، قال لجماعته انه اتصل بالالهة، طالباً منها ان لا يغرقوا ، واتفق لهم السلامة ، فقال له بعضهم وكان يعلم انه مزيف : كيف قلت ذلك ؟ قال: ان السفينة لاتخرج من حالين ، فان غرقت لم يبق أحد يخبر عن كذبي ، وان لم تغرق استفدت من قوة اعتقاد الجماعة بهذا النبأ الغيبي . وكان آخر ينبيء عن المستقبل - في جماعة جهلة - واحياناً يطابق خبره الواقع ، فلما سأله بعض أصدقائه عن مصدر علمه؟ قال : اني اخبر أخباراً اجمالية والاخبار الأجمالية ، تطابق احياناً الواقع . مثلا أقول لكل فتاة تراجعني : انها تتزوج، ولكل محارب انه سينتصر ولابد في الفتيات من الزواج ، وللمحاربين من الانتصار ، اما من لم تتزوج ولم ينتصر، فاذا استفسرني عن عدم مطابقة كلامي؟

ص: 197

أقول له : انه فعل ما يوجب سوء حظه ، الى غير ذلك من طرق الزيف . . ولذا كان الدين في المزيفين خليطاً مع السحر والكهانة والقيافة وما أشبه حيث انهم كانوا يستمدون دينهم المزيف من هذه الاسباب، كما استمد ماركس طريقته من الغيبيات ، حيث جعل التاريخ الغابر ادواراً ، بدون دليل يستنداليه وكذلك قال: ان الشيوعية هي الصيغة المستقبلية للبشر، حيث اذا وصل التاريخ اليها ، يتجمد و الى الابد ، وكلا الغيبيين ظهر زيفه ، كما حققه العلماء.

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتبنا الاقتصادية، وفي كتب اخرى أمثال : (ماركس ينهزم) وغيره ، ولذا فالماركسية تعدديناً مزيفاً، استمدت قدرتها من جهل الناس ، فسردت لهم الغيبيات في ظلام، فلما ظهر الزيف استمد القائمون بها ، قدرتهم من السلاح والسلطان ، حالها حال كل دكتاتور يأتى الى الناس باسم تهيئة مصالحهم ، فلما استولى على الحكم جعل السلاح حاكماً .

مطلقة ، تفعل ماتشاء ، واللازم ان لا ينخدع الانسان بالدعاية الشيوعية ، حيث يذكرون انه لاملكية خصوصية في بلادها ، فالقلة الحاكمة في تلك البلاد أقدر على التصرف في أموال الناس (التي هي نتيجة اتعابهم) من قدرة الرأسماليين في الغرب .

الجماعة السياسية التي هدفها الوصول الى الحكم ، القدرات ، ففئة للاعلام واخرى للاتصال بالمجتمع ، وثالثة للمال ، وهكذا ، وكذلك القدرة الدينية ، لدى تشكلها ، فجماعة للخطابة ، واخرى للدراسة ، وثالثة لبناء المؤسسات ، فان الدين يسيطر على الناس ، من ناحيتين :

(1) ناحية الولاية الشرعية ، حيث ان حق التصرف في الكون الله ولرسوله و لخلفائه ولا منائهم ، بشرط ان يكون الامين مرضياً من قبل الاكثرية ، فاذا كان هناك امينان ، واختارت الامة احدهما ، كان هو الولى .

قال عليه السلام : (فاني قد جعلته عليكم حاكماً).

وقال سبحانه : «امرهم شورى» وحذف المتعلق يفيد العموم ، هذا بالاضافة الى قوله عليه السلام : ( اياكم ... أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا) الحديث . الى غير ذلك ، مما ذكرناه في كتاب (الحكم في الاسلام ).

(2) ناحية الادارة الدينية ، فان الادارة الدينية ببيان أحكام الاسلام وفهم تطبيقها على الخارج لا يمكن الا للعالم الديني .

والحاصل : ان القدرة تتمركز ، عند جعل الجماعة الوظائف ، الاقتصادية والعسكرية ، والدينية ، وغيرها ، لفرد أو لفئة منهم . . ووصول فرد أو جماعة الى نوع من القدرة المتمركزة يحتاج الى امرين :

(أ) شرائط المجتمع الذى يعيش فيه فان المجتمعات تختلف في شرائط الوصول الى القيادة ، أي نوع من القيادة.

مثلا : في المجتمع الاسلامي لاتشترط الوطنية أو القومية أو اللون للوصول الى المراتب الراقية في السلطة التشريعية(تأطير القانون الاسلامي)، أو السلطة التنفيذية ، فكل من اكتملت فيه شروط الاسلام كان قابلا للحكم ، كان من اى

ص: 200

قطعة جغرافية من الارض، أو من أى قوم أو من اى لون أولغة، بينما في المجتمعات القومية ، أو الوطنية ، أو العنصرية أو ما أشبه ، لايصل الا من كان له تلك اللغة أو ذاك اللون الى آخره . ..

(ب) المؤهلات النفسية التي تدفع بالفرد الى مقام قبول الجماهير له ، اذ من الواضح انه ليس كل فرد توفرت فيه شرائط القومية ، أو غيره تقبله الجماهير قائداً مرشداً ، والاسلام لا يعطى القدرة ، الا لمن اجتمع فيه شرطان :

(1) شرط الكفائة، فان الاسلام دين الكفاءات وقوله سبحانه : «ان اكرمكم عند الله اتقاكم » اشارة الى الكفائة، فالتقوى وهى التحذر عن المزالق الدينية والدنيوية ، تعطى للانسان الكفائة الفائقة ، التي لاتماثلها الكفاءات الدنيوية ، التي تشترطها القوانين الوضعية ، وأقل الفرق الرقابة الداخلية الموجودة في المتقي دون غيره من اصحاب الكفاءات ، ومن المعلوم أهمية الرقابة النفسية في تسيير الامور على النحو الاصلح .

(2) شرط ان تكون القدرة المعطاة لذي الكفاية، قدرة مشروعة، أي بقدر الحق ، ابتداءاً واستمراراً ، فان القدرة المتمركزة ، ديكتاتورياً لا يعترف بها الاسلام ، فلا تجمع القدرة - في نظر الاسلام - بالديكتاتورية، كما ان القدرة المتمركزة بالعدل تزال اذا مارست الديكتاتورية، ولذا فتمركز القدرة في القادة - اسلامياً - تمركز بالعدل ابتداءاً وبقاءاً .

نجاحه نجاحهم وسقوطه سقوطهم ، فالتفافهم حوله يزيده قدرة، كما انهم بقدرته المتمركزة ، يستمدون منه القدرة ، مثله ومثلهم مثل ماء البحر وقطرات الامطار حيث ان البحر يستمد منها مزيداً من القدرة بينما تلك القطرات تصبح ذات قدرة كبيرة باستهلاكها في البحر وكذلك في قدرة الجيش فان الافراد الذين ينضمون الى الجيش يزيدونه قدرة كما انهم يتقوون به .

وتصاعد القدرة بالانضمام هندسي لاعددي، فان تفاحة وتفاحة اخرى لاتزيد على تفاحتين ، أما قدرة وقدرة اخرى تكون أكثر من قدرتين ، ولذا الجيش يقدر على فتح المدن ، بينما لا توجد هذه القدرة الجديدة - بسبب الانضمام - في كل فرد فرد من أفراد الجيش ، فالقدرة كالبذرة اذا زرعت حيث انها تنمو ، وتعطى الاغصان والاوراد والازهار والثمار ، وعليه فالقدرة ذات نماء واطوار، وليست جامدة محدودة كسائر الجوامد .

ص: 202

لها مصادر ، ولها مراكز ، ولها موارد ، فان كانت الثلاثة بالحق ، كانت القدرة في مجراها الصحيح، والاكانت باطلة ، مثلا : قد تكون الاراء مصدر السلطة ويكون المركز الذى فيه الاراء له الكفائة والقابلية والشرائط وتصرف السلطة في اقامة العدل واعطاء كل شيء حقه ، كما انه بالعكس قد لا تكون آراء ، بل قفز الى الحكم بواسطة السلاح ، وقد تكون آراء لكن حصلها غير الكفوء بالتزوير، وقد يجتمع الشرطان ، لكن يصرفه ذو السلطة في ماليس بموردها ، وفى كل هذه الموارد يكون الامر باطلا.

(الاول) التشجيع على الكمال

(الثاني) استفادتهم منها ، فالعالم يفيض علماً ، والفنان يعطى الرفاه الى غيرهما وهذا هو سر انجذاب الناس الى ذوى الشخصية والمنجذب قد لا يستفيد بنفسه الا انه يعيش حالة سرور وغبطة كالانسان الذي ينزح الى بلد قوى ليجد السرور النفسي في كونه من اتباع تلك الدولة .

نعم ، قد يسقط السند اذا سقط مستنده، مثلا : اذا فسق العادل ، سقط عن صحة سنديته في الشهادة ، واذا ابتلى العالم بالنسيان سقطت سنديته فيما يقول، واذا خان الامين سقطت سنديته في أئتمان الناس عنده، ومن الواضح ان السنديه انما تكون ، اذا كانت واقعية لا بالتزوير ، والاكان الشخص غير سند واقعاً، وان زعم بعض الناس انه سند ، كالذي ليس بطبيب ويرى نفسه طبيباً .

وفي قصص القرآن الحكيم ، والتاريخ الغابر أمثلة ، وعبر ، قال سبحانه «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ *وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ »(1) فطالما ادعى فرعون ونمرود الربوبية وطالما اضطهد موسى وابراهيم عليهما السلام ، لكن لم يدم الباطل في عرشه ، ولم يبق الحق في مخبئه ، بل ورث موسى عليه السلام ملك مصر، كما دمر فرعون ، وظهر ابراهيم عليه السلام مسيطراً على التاريخ ، بينما ذهب نمرود (الى حيث القت رحلها ام قشعم).

ولذا فاللازم على صاحب القدرة الذى غصب السلطة أو الشخصية أو السندية ان كان أحب نفسه وأراد بقاء قدرته ، ان يحوّل الزيف حقيقه ، فاذا زور شهادة الطب، درس الطب حتى يستحق الشهادة ، واذا زيف الانتخابات فوصل الى السلطة، ان يهيىء آراء العام لنفسه بمختلف الوسائل والسبل الصحيحة...

كما انه في العكس اللازم لذى القدرة الحقيقية، ان يظهر زيف الغاصب ،بما يسقطه عن قدرته المغتصبة ، ليرجع الحق الى أهله ، وفي الشريعة الاسلامية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحقاق الحق و ابطال الباطل واجبات.. والزيف مبغوض حتى في الدرهم ، ولذا قال الامام عليه السلام في النقد المزيف .

(اكسره والقه في البالوعة ) فان جزاء الزيف الكسر والتلويث .

(الثاني) ادامة مقومات القدرة ، فمثلا : (السلطة) التي جائت بالانتخابات المشروعة ، انما حصلت للسلوك الحسن ، فاذا تغير سلوك المنتخب ، سقطت سلطته عن القلوب أولا ، وعن الابدان ثانياً ، فان تمكنت الجماهير من اسقاطه اسقطوه، كما سقط (نكسون) في فضيحة (ووترغيت) وان لم يتمكنوا من الاسقاط لم ينتخبوه مرة ثانية . . . وكذلك حال (الشخصية) ... وكذلك حال (الشخصية) الحاصلة من أسبابها ، فان صاحب الشخصية اذا لم يدم الاسباب سقطت شخصيته، بما يذهب قدرته...

ص: 207

وهكذا بالنسبة الى (السندية) فالسند يبقى سنداً مادام يستمر في تحفظه على مقومات السندية ، فان زالت المقومات السندية، مثلا: (السياسي الفلاني) حجة في آرائه وتنبأته المستقبلية ، لاتصاله الدائم بالعالم، عن طريق وسائل الاعلام فاذا قط قطع اتصاله بالعالم تدرج الى ضعف آرائه و تنباته، الى حين يسقط نهائياً.

بل قسم من القدرة ، بقائها، بحاجة الى تصعيدها الدائم، فمثلا : الطبيب المشهور انما يبقى كذلك ، اذا أضاف كل علم جديد الى علمه ، أما اذا جمد واقتنع بما تعلمه عند تخرجه من المعهد تقدم عليه غيره وانتزع منه الشهرة ، فتأخر الى الصف الخلفي بعد ان كان في الصف الأمامي ، وكذلك الدولة القوية ذات السلاح المتطور ، اذا جمدت على سلاحها السابق ، تقدمت عليها غيرها ممن استمرت في تطوير السلاح ، فبريطانيا قبل نصف قرن كانت أقوى الدول والان رجعت في الصف الثالث ، بينما قفزت غيرها الى الصف الثاني والأول، ولذا قرر الاسلام ان : (من ساوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان غده شراً من امسه فهو ملعون) : اي مطرود من الخير ...

واخيراً : فالاقسام الثلاثة (السلطة ، والشخصية ، والسندية) تلازم بعضها بعضاً ، خارجاً غالباً ، وان كان بينها تفاوت مفهوماً - كما عرفت - .

ثم ان لكل من الفرد والمجتمع ، نوعاً من القدرة وقد تتعارض القدرتان ، ويقدم أقواهما ، كما اذا أراد الفرد انتخاب رئيس أو نائب ، وأرادت جماعته انتخاب غيره ، فان قدرة الفرد قد تطغى على الجماعة ، وقد يكون العكس، ولا يلزم طغيان قدرة الفرد الديكتاتورية، اذ قديكون الطغيان من جهة حب الجماعة للفرد، بما يوجب ترجيح رأيه على رأيهم ، وقد كان غاندي ، يستفيد من هذه القدرة ( المحبوبية ) في فرض آرائه على حزب المؤتمر ، و كان الحزب (رغم انه يخالف رأى غاندى) يخضع له ، لطغيان محبوبيته عليهم .

ص: 208

وهذه القدرة التي تكون للفرد أو الجماعة ، قد تكون قدرة غير مقيدة بالحقوق ، وقد تقيدبها ، فان القدرة بذاتها مطلقة وحشية ، وانما الروابط بين الفرد في ضمن الجماعة ، وبين الفرد بالنسبة الى سائر أفراد المجتمع هي التي تقيد القدرة، وتحددها ، مثلا : الفرد له قدرة ابداء آرائه ، لكن ربطه بالجماعة يحدد ذلك حيث ان ابداء رأيه يوجب ضرر الجماعة وكذلك فقد تكون الجماعة ذات القدرة على ابداء رأيها، تتقيد برابطتها بالرئيس أو نحوه ، فتكف عن ابداء رأيها ، لان الابداء يضر ذلك الفرد.

وهذه الروابط التي توجد بين الفرد وبين جماعته أو بينه وبين سائر افراد المجتمع، تسمى : (الحقوق)ومن هنا يتبين الفرق بين(الشخص الطبيعي) و (الشخص الحقوقي) فالاول هو الفرد بدون ملاحظة روابطه ، والثاني هو الفرد مع ملاحظة روابطه . . .

والجماعة ايضاً لها شخصية طبيعية ، كما ان لها شخصية حقوقية ، ومن آثار ذلك ، ان الفرد في ضمن الجماعة ، كل التزاماته تحت غطاء الجماعة ، لا ترتبط به ، وانما ترتبط بمن له هذا المقام، فإذا تبدل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، أو غيرهما ، وحتى في الجماعات الصغيرة ، لا يكون لهذا الفرد بعد خروجه عن ذلك المنصب ، أي من تلك الالتزامات ، بل كان الملتزم بها، الفرد الجديد الذى خلفه في مقامه ، وكذلك اذا تبدل كل اعضاء الجماعة ، كانت الافراد الجديدة التي تشكل الجماعة - مكان الجماعة الأولى - لها كل تلك الحقوق ، كما ان عليها كل واجبات الجماعة الأولى .

فان الفرد في ضمن الجماعة، أو بالنسبة الى سائر الأفراد، وكذلك الجماعة في قبال افرادها ، أو سائر الأفراد أو سائر الجماعات ، له ولها، حقوق وواجبات والحق أخذ ، والواجب اعطاء ، فاذا تعادلا كان الفرد أو الجماعة في حالة

ص: 209

جمود وركود، اما اذا كانت الحقوق اكثر ، كان الفرد أو الجماعة في حالة تأخر كمن يستهلك اكثر مما يحصل ( واذا كان الأمر بالعكس بان كانت الواجبات اكثر، كان الفرد أو الجماعة في حالة تقدم ( كمن يحصل أكثر مما يستهلك) .

ثم ان للحقوق والواجبات تكاملا، وتطوراً ،( اما التكامل) فهوان الانسان فی مسيره التاريخي يكشف حاجات جديدة ، هي بحاجة الى ضوابط جديدة وهذه الضوابط الروابط ، ولذا كلما سارت الامة أو الجماعة ، ازدادت روابطها، حيث تكشف لهم الايام حاجات جديدة، هي بحاجة الى جعل ضوابط جديدة ولافرق في ذلك بين ان يكون السائد على الجماعة (الدين) أو (القانون) ففي الأول، يطبقون الحاجة الجديدة على الكليات الدينية ، وفي الثاني يضعون قوانين جديدة ، ان لم يكن قانون يمكن تطبيقه على الواقعة الجديدة ، ولذا قال عليه السلام : (اما الحوادث الواقعة فارجعوافيها الى رواة حديثنا) فان راوي الحديث يعرف كيف يطبق الكلي على الواقعة الجديدة ، وقد قال الامام الرضا عليه السلام : علينا الاصول وعليكم الفروع وقد قررفي محله ان الاسلام ذكر كل حاجات البشر ، اما في صور الجزئيات أو في صور القوانين الكلية ، راجع (هكذا الاسلام) و (الاصول الاصلية : للشبر).

(وأما التطور) فلان الجماعة تواجه ظروفاً مختلفة ، كل ظرف له حقوق خاصة ، وبتطور الظروف تتطوير الحقوق فمثلا ظرف الحرب في الحقوق والواجبات غير ظرف السلم، وظرف تكاثر الناس في المدينة غير ظرف قلتهم حيث ان تقسيم المدينة في حال الانتخابات يختلف في باب السياسة» كما انه يختلف (بالنسبة الى المجتمع) حيث صعوبة المرور في حال الكثرة مما يحتاج الى قوانين جديدة ، وكذلك في حال تطور الاقتصاد ، والى غير ذلك .

ص: 210

ثم ان مجموعة الحقوق التي توضع ، من جهة الروابط ،سواء للامة أو الجماعة ، تسمى ب_ (الضوابط) مثل (ضوابط الادارات) و (ضوابط الجيش ) و (ضوابط المدارس) و (ضوابط المقاومة الشعبية) و (ضوابط الحزب ، أو المنظمة أو الجمعية) وهكذا ...

وهذه الضوابط قسم منها مقدمة على الامة والجماعة ، حيث سبق ان وضعت ، وقسم منها تضعها نفس الامة والجماعة ، وهكذا تسير الضوابط على طول التاريخ كنهر جار ، يتسع ويكثر مائه بروافد العيون التي تنصب فيه على طول الطريق .

ص: 211

مظاهرها المختلفة ولذا يتمكن الانسان ان يبدل بعضها ببعض فالمال يجعله سلاحاً أو دعاية، والسلاح يبدله الى المال، والدعاية يبدلها الى المال ، وهكذا ولولا الروح الواحدة السائدة في الجميع لم يكن امكان التبديل وهكذا يقال في عالم الاقتصاد ، فلو لا ان الدهن والصوف يشتملان على روح واحدة اقتصادية ، لم يبدل الرجل الريفي احدهما بالاخر .

نعم هناك خطأ وقع فيه بعض ، حيث زعم ان الروح العامة في أنواع القدرة المتعددة ، (الروح العسكرية) وزعم آخر ، انها الاقتصاد، وزعم ثالث

انها الدعاية ووجه في الخطأ فی ذلك ، انه لاوجه لجعل احدها أصلا ، والبقية اشكالا بل الجميع اشكال والروح السائدة تختفي فان الشيء المشكل لا يمكن ان يكون جوهراً.

وقد قالوا في الفلسفة ان الكم والكيف وباقي المقولات التسع لا يمكن ان تكون جواهر ، والا لم يتحول الجوهر من احدها الى الاخر ، فالمربع لا يمكن ان يكون مثلثاً ، وهكذا ، وعليه فالشمع لاشكل له بنفسه - اطلاقاً- وانما يتبادل عليه الاشكال ، وان لم يمكن رؤية الشمع خالياً عن شکل.

ووظيفة العلم الاجتماعى والذي هو من فروع السياسة اكتشاف طاقة (القدرة) وقوانين القدرة سواء في :

(1) أسبابها .

(2) أو مسبباتها

(3) أو اسباب تحولها من شكل أوشكل .

وعلى هذا فاذا عرفت القدرة بما هي نتمكن من ان نعرف قوانينها ، و اذا عرفت قوانينها ، امکن ترويضها بما يوجب استعمالها في الصلاح والوقوف

ص: 213

دون استعمالها في الفساد، فنقف دون (هدر القدرة) كما نقف دون طغيان القدرة سواء في علم السياسة (حتى لا تظهر الديكتاتوريات) أوفى علم الاقتصاد (حتى لا تظهر الرأسماليات )أو في غيرهما، من اشكال القدرة، حال القدرة في المجتمع حال النار في الطبيعة ، فان الانسان اذا لم يعرف كيف يستخرجها من الزنار ،و كيف يحوطها بالاحتياجات ، اما لا ينتفع بها ، و أما تحرقه ، الى غير ذلك .

وكلما عرفنا أنواع القدرة ، ودققنا فى مزاياها ، واستقرئنا خصوصياتها، نكتشف قوانينها أكثر فأكثر ، ولذا يقول ( راسل): يجب القاء النظرة الفاحصة الى اشكال القدرة الرئيسية ، أمثال القدرة الكهنوتية ، والقدرة الملكية ، و القدرة الغاشمة، والقدرة الثورية ، والقدرة الاقتصادية والقدرة على التأثير في الرأي ،وغيرها، حتى نتمكن من ترويضها، وذلك بعد ان نعرف ان القدرة في الجميع شيء واحد وهي (تحقيق النتائج المطلوبة).

وإذا كان للقدرة جوهر واحد ، ولها اشكال، فكل فئة تتطلب القدرة في شكلها المطلوب لها، فالانسان السياسي يندفع في طلب هذه القدرة ، في شكلها الموجب لقبول الناس أمره ونهيه ، ونفوذه فيهم ، واطاعتهم له ، بينما الانسان الاقتصادي يندفع في طلب هذه القدرة (الجوهر ) في شكلها الموجب لجمع الثروة ،والوصول الى نتائج الثروة من الشخصية الخاصة ،الى غير ذلك من اشكال القدرات ...وليس معنى ذلك ان الانسان يحصل على شكل من اشكال القدرة فقط بحيث يمكن عزله عن سائر الاشكال، بل معناه ان المهم لديه، أولا وبالذات هذا الشكل دون ذلك، وان كانت الاشكالات متشابكة لا يمكن عزل بعضها من بعض، كما تقدم الكلام في مثل ذلك في القدرة (السلطوية، والشخصية والسندية ) .

ص: 214

ويظهر من النصوص الاسلامية ، ان القدرة واحدة في جوهرها ، حيث ان كونه سبحانه (قديراً) يفسر بالقدرة على الخلق والرزق والاعطاء والمنع والاحياء والاماته وغيرها، كما ان اكتشاف أسباب القدرة داخل في مثل: قل انظروا...»(1)و «سيروا ...» (2)و «سخر لكم ..» (3)أما ترويض القدرة في النظر الاسلامي فقد سبق الكلام حوله ، في مسألة سابقة .

تختلف الوسائل مع وحدة الهدف، فمثلا الهدف هو كبت العدو، فهل الوسيلة الى ذلك السلم والحرب؟ أو فى ما نحن فيه الهدف مشاركة أكثر الامة في صنع القرارات (اى حكومة الناس على الناس للناس) لكن هل الوسيلة الى ذلك، كون الامة تنتخب رئيس الجمهورية مباشرة ، أوان نواب الامة ينتخبون رئيس الجمهورية؟ الى غير ذلك من امثلة تعدد الوسائل مع وحدة الهدف .

(الثالث) ما هو نوع التأثير الذى يمكن ان يكون لنا في اختيار هذه السياسة واختيار هذه الوسائل ، اذ كما ان عللا متعددة تعطى أثراً واحداً كذلك يكون حال الواسطة مع الاثر النهائى الذى يتوخاه الانسان اذ ليس المهم غالباً - السبب والمسبب بل المهم نتيجة المسبب اذاً فالبحث السياسي، قرار وكيفية تنفيذ، ونتائج تترتب على القرار، وكل من الثلاثة لها اشكال ولذا يجب ان يبحث السياسي عن ماهو القرار الملائم ؟ وعن ماهو التنفيذ الملائم لهذا القرار ؟ وعن ماهو الأثر الذى يتوخاه من هذا القرار ؟

ص: 216

نقص في العنصر البشرى للدولة، حيث انها لاتقدر على جذب ذوي الخبرة و الحصافة)..

وحيث كثرت أعمال الدولة ، يجب تكثير الاجهزة لتكون الاجهزة كافية للحاجات المتكثرة كما ان الكثرة المرتبطة توجب التعقيد ، حيث انه كلما كثر الارتباط كثر التعقيد، وقد تقدم ان الاثنين بينهما علاقتان، فاذا صار العدد ثلاثة، كانت العلاقة ستة فاذا صار العدد أربعة صارت العلاقة اثنتى عشرة وهكذا، ولذا تجعل الدول الحديثة ادارة التنسيق بين دوائرها المختلفة.

وفي هذا الاطار المكمل المعقدة الكبير، يجرب السياسي حظه في القرارات والحلول والتأثير، اذ كلما اتسع الأمر أكثر وتعقد وكثرت اجهزته يكون القرار أخطر ، وحل المشكلة أصعب، وكلاهما بحاجة الى شدة الانتباه ، مع كثرة العلم ، وطول التجربة ، فكلما كان الطريق أطول ، وأكثر شوكاً ، يكون المسير فيه بسلام إلى آخر الطريق، اخطر وأصعب . خصوصاً اذا كانت حرية الصحافة وكان حزب منافس يتربص باخطاء السياسي .

اذ كل خطأ صغير خليق باسقاط السياسي عن عليائه ، الى أسفل سافلين ، كما يشاهد في فضائح الحكام في البلاد التي تتمتع بشيء من الحريات .

والغالب ، ان القرار في الدول لا يكون الابأكثرية آراء الساسة، فلا موضع - في غير الدول الديكتاتورية - للقرارات الفردية ، وحتى الذين يأخذون القرار فردياً ، يجبرون أصدقائهم على الامضاء على القرار ، أو يعلنون في أجهزة الاعلام ان القرار بالاكثرية ، والقرار الصحيح هو الذي يعالج موضوعاً طبيعياً ، بأحسن علاج ، فقد لا يحتاج الأمر الى قرار ، وقد يحتاج اليه ، فوضع القرار في الأول ، كعدم وضعه في الثاني كلاهما غير ملائم للواقع.

كما انه في صورة وضع القرار حيث الاحتياج اليه، قد يكون القرار أقل

ص: 218

وقد يكون أكثر ، وقد يكون مساوياً ، وقد يكون أفضل ، ولنفرض الواقع طيراً ، فهو قد لا يحتاج الى الحب ، وقد يحتاج ، فاعطائه في الاول كعدم اعطائه في الثاني ، كلاهما غير صحيح .

واذا احتاج فقد نعطيه أقل من حاجته ، وقد نعطيه أكثر، وقد نعطيه بالقدر اللازم كماً ، لكن ليس أحسن حسب نوعاً ، وقد نعطيه أحسن الحب نوعاً ، ومن الواضح ان خمسة من الاقسام الستة ليس على ما ينبغي .

مثلا : في الامور الاجتماعية، الرابط الجنسي أمر طبيعي، وهذا الامر الطبيعى يحتاج الى قرار وضع الآداب والرسوم والضوابط، فعدم الوضع كوضع الأقل مما يتطلب أو أكثر منه ، أو غير الاحسن الاحسن ، كله خروج عن استقامة القرار...

ونحن في هذا الكتاب انما نقصد القرارات السياسية ، لا مطلق القرارات الأمور الاقتصادية او الاجتماعية ، أو نحوهما ، وإنما ذكرنا الزواج من باب المثال ففى عالم السياسة مثلا : توسيع العاصمة امر يتطلبه الواقع فعدم تقرير الدولة ذلك او تقريره بأكثر او اقل مما يتطلب او توسيعه بمالا ينبغي (مثل توسيعه من طرف واحد مثلا بينما الذى ينبغي توسيعه من كل الجوانب )كل ذلك خبال في القرار السياسي.

ثم ان الامة( وهي المجتمع الانساني الكبير) لايمكن استقامتها بدون القدرة السياسية المتشكلة كما لا يمكن صحتها بدون التشكل الصحيح للقدرة السياسية الكامنة فى الامة ... والامر بالعكس ايضاً حيث ان القدرة السياسية المتشكلة لا يعقل وجودها بدون وجود الامة فالامران متلازمان استقامة ، وان كان الثاني بدون الاول لا يعقل بينما الأول يعقل بدون الثاني.

نعم يصبح الأمر حينئذ فوضى ويكون كما قال الشاعر :

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم *** ولا سراة اذا جهالهم سادوا

ص: 219

التفاعل بين الامة والمؤسسات السياسية

والامة والقدرة السياسية المتشكلة تتفاعل احديهما مع الاخرى فالامة هي التي تصنع السياسة المتشكلة كما ان السياسة المتشكلة هي التي تقرر مصير الامة وتسيرها لا في سياستها فحسب بل في كل الحقول الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ، والثقافية ، وغيرها ، والثقافية ، وغيرها ... و كذلك حال الامة والفرد فيان الامة وان تكوّنت من الافراد ، لكن للامة الافراد ، لكن للامة واقعية غير واقعية كل فرد ، كما ان للغابة والمدينة والبحر واقعية غير واقعية الشجرة والدار والقطرة، وان كانت الثلاثة الاول مكونة من وحدات من الثلاثة الثانية، والسر في ذلك ان الصورة غير المادة والغابة لها صورة بالاضافة الى كل شجرة شجرة وكذلك فی المدينة ،والبحر ، والامة .

وكما تتفاعل المادة والصورة احداهما مع الأخرى، فالصورة تتقو بالمادة ، والمادة لاتكون خارجية الا بالصورة ، كذلك الفرد والامة فى عالم السياسة فالمجتمع يحمل الفرد قراراته كما ان الفرد بانضمامه الى غيره يحمل المجتمع ارادته وبالنتيجة فالفرد فاعل ومنفعل واقصى امنية السياسة أن تصل الى هذه الحالة بأن يكون كل فرد فاعلا للسياسة، ومنفعلا بها ، اذ الغالب ان الامة محل تنفيذ قرارات الاقلية ، سواء الاقلية التي قفزت الى الحكم بدون رضاها ، أو الاقلية ، التي اختارتها نفس الامة ، لكن وقعت الامة في شباكها، حيث ان قراراتها ليست في صالح الامة مأة في مأة مأة ...

وقد تقدم في مسألة سابقة ، لزوم الوصول الى طرق ترويض القدرة ، بما تكون للامة ، لاعلى الامة ، وقد ذكرنا هناك ان ذلك لا يمكن الا في الاسلام الصحيح وحده .

وما تقدم من ان للفرد شخصية عادية ، وشخصية حقوقية ، يجري في الامة

ص: 220

فالملامة شخصية عادية ، هي ذات الامة مع الغض عن القرارات الشاملة لها ، و شخصية حقوقية هي الامة مع ملاحظة القرارات المحملة عليها وكما ان قرارات الامة تؤثر على كل فرد فرد كذلك يمكن للفرد - انفرادياً أو في ضمن المجتمعات الصغيرة كالاحزاب والمنظمات - ان يؤثر على القرارات وهذا ما أشرنا اليه من التفاعل بين الامة والفرد ، واخيراً تؤثر القرارات على الافراد ، سواء كانوا داخلين في جماعة ما أو لا، كما ان قرارات الدولة تؤثر في الجماعات ، وقرارات الجماعات تؤثر على الدولة ، وتؤثر بعضها على بعض .

ص: 221

الاجنبية للعمل في بلدها .

ثم اذا أردنا معرفة المؤسسة السياسية الكبرى في البلد(اى الدولة) كان اللازم معرفة امرين :

(الاول) معرفة المؤسسات التي تحتوي الدولة عليها لان الدولة ليست الا تلك المؤسسات ، فكما ان معرفة جسم الانسان عبارة عن معرفة أجزاء بدنه كذلك معرفة الدولة ليست الا عبارة عن معرفة المؤسسات .

نعم لا تكفي معرفة المؤسسات بانفراد كل منها، بل اللازم معرفة المجموع من حيث هو مجموع أيضاً ، كما تقدم فى مثال الغابة وكل شجرة شجرة .

(الثاني) معرفة الواقع السياسي لكل دولة، اذالمؤسسات انما توضع بازاء واقع يتطلبها ، والواقع السياسي انما يعرف ، اذا عرف الانسان تاريخ الامة و اعتقاداتها ، وتقاليدها ، والضوابط الحقوقية التي تجري في الدولة ، والتى بحسبها يكون الاخذ والعطاء، وتكون هي الاطار لحق كل فرد و جماعة ولواجب كل فرد و جماعة ، بل يظهر من بعض علماء السياسة ، وجوب معرفة شيء (ثالث) لمعرفة الدولة وهي معرفة الارض والمناخ ، وطقسه البارد أو الحار أو المعتدل مع نوعية التربة وموقع البلدوحجم السكان وما أشبه ذلك ، حيث ان القوانين لاتوضع الاللذي يعيش في مثل هذا الجو ، فاذا لم يعرف الجو، لم يعرف ما يلزم ان يوضع ، وما يلزم ان لا يوضع .

مثلا : السياسي الناجح هو الذى يعطى الرفاه للمجتمع، والرفاه له شعب، منها تهيئة (المرور) المريح ، وتهيئة الراحة في مختلف الازمان ومن الواضح ان (المرور) يتأثر بكثافة السكان وقلته ، كما ان من الواضح ان المكان المريح في المدارس والمؤسسات والمستشفيات وما الى ذلك - يختلف، من جهة كون المناخ حاراً أو بارداً، أو معتدلا حيث ان الاول بحاجة الى وسائل التبريد، والثاني

ص: 223

الى وسائل التدفئة، بينما الثالث لا يحتاج الى شيء منهما الى غير ذلك من الامثلة لسائر ماذكر للسياسي .

هذا بالاضافة الى ان مقتضى الادلة الشرعية وجود الشخصية الحقوقية ،حيث انه أمر عقلائى فى المعاملات فيشمله (اوفوا بالعقود)(1)فانه لا يلازم وجود الموضوع في زمان الشارع، كما لا يلزم وجود الطيب الخاص في زمان الشارع فيشمل حل الطيبات الطيب المستحدث بعده .

وكذلك في سائر الموضوعات التى لم يكن لها بعض المصاديق في زمان الشارع ، كما اذا قال الشارع ، كل مسكر حرام ، ثم احدث مسكر بعده الى غير ذلك ، فقوله سبحانه« اوفوا بالعهد»(2) و « اوفوا بالعقود يشمل العهد والعقد مما يعهد ويعقد مع الرئيس بما انه شخصية حقوقية، لابما انه شخصية خارجية ، وقد ذكرنا فى الفقه شرح العروة الوثقى (فى كتاب الحج) ما يؤيد ذلك .

(اذهبوا فانتم الطلقاء) اطلق علی (علیه السلام) سراح مروان وغيره من اقطاب أهل الجمل ، مع انهم يستحقون القتل، لانهم كانوا مجرمي حرب والرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) لم يسترجع داره التي بيعت في مكة لما فتحها، وعلى( عليه السلام) لم يسترجع فدك التي اخذت ، بعد ان وصل الى الحكم، وقال كلاماً بهذا الشأن كما في نهج البلاغة .

أما خطبة علي( عليه السلام بعد مقتل عثمان في قطائعه ، فالظاهر انهالم تكن الامجرد تهديد ، والافلم ينقل انه استرجع شيئاً مما اقتطعه عثمان ، فحال الخطبة حال قوله سبحانه : «جاهد الكفار والمنافقين» حيث ان الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) لم يحارب مع المنافقين ، فهو مجرد تهديد ، بأن له(صلى الله عليه وآله وسلم) حق حربهم ، أما حمل (جاهد) على أعم من الحرب ليشمل ما فعله (صلى الله عليه و آله وسلم) بالمنافقين فهو خلاف الظاهر حيث ان المتبادر من الجهاد الحرب ، وكون عدم حربه (صلى الله عليه وآله وسلم )مع المنافقين قرينة على ارادة الاعم ، ليس باولى من كونه تهديداً ، بل الثاني أقرب الى الذهن العرفي ...

والرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)كان يقسم بالسوية وكذلك فعله علي(عليه السلام)، والرسول(صلی الله علیه وآله وسلم) كان يعزل الامراء ، وكذلك فعل علي(عليه السلام)بمعاوية ، وبالجملة فلم نجد دليلا على الاختلاف بينهما(عليهم السلام)حتى يقال انه كان له(عليه السلام) تكليف خاص.

ثم ان العفو كان لهما رخصة ، لاعزيمة ، كما يدل عليه تمثيل الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) أهل مكة ، باخوة يوسف ، وقول علي( عليه السلام) (مننت) حيث ان يوسف كان له العقاب ، وظاهر لفظ : (المنّ) ان له خلاف المن بل الظاهر ان هذا الحكم جار في الدولة الاسلامية ، حيث ان لرئيسها العفو عن

ص: 227

كل ما سلف ولم يكن عفو الرسول( صلى الله عليه و آله وسلم) عن أهل مكة ، لقاعدة جب الاسلام عما قبله فانهم لم يسلموا ، ثم بماذا يجاب عن عدم تغيير علي(عليه السلام) أحكام من سلفه ؟ بل يدل على ذلك مارواه الكافي ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ذكر انه لو افضى اليه الحكم لاقر الناس على ما في أيديهم الا بما حدث في سلطانه ، وذكر ان النبي(صلى الله عليه و آله وسلم) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وان من أسلم أقره على مافي يده.

ولهذا الامر الذي فعله الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) وعلي (عليه السلام) وقال الرضا (عليه السلام) وجه عقلي ايضاً ، حيث ان التغيير بالنسبة الى السابق، يوجب ضجة تقف دون تقدم الاسلام فقاعدة الاهم والمهم، تقتضي عدم التغيير .

لا يقال : اذ اقتضت قاعدة الاهم والمهم ذلك لم يكن تركهم وشأنهم منة ، فلما ذاقال علي( عليه السلام) مننت؟ ثم (الاسلام) يجب ماقبله) فكيف كان للرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) حق الاخذ ؟

لانه يقال : قد يكون الاهم الى درجة الوجوب ، وقد يكون الى درجة الفضل ، وقد كان المصداق في أهل مكة من القسم الثاني ، وعليه ففي الدولة الاسلامية المعيار درجة اهمية العفو، فان كانت الى حد المنع عن المنع عن النقيض وجب العفو، والاكان فضلا وندبا ... والاسلام يجب بالنسبة الى غير ما كان للمحاكم الاخذ، فالصلاة والصيام وما أشبه مجبوب ، أماقتل مجرم الحرب واسترداد ما أخذه من المال الذي عينه موجودة ونحو ذلك ، فليس الاسلام يجبه ، بل للحاكم الاسلامي الاخذ الا اذا تفضل عفواً، أو انطبق عليه قانون الاهم والمهم (اللزومي) فيترك الحاكم الجزاء، وجوباً .. وحيث ان تفصيل البحث التاريخي والفقهي . من هذا الحيث - خارج عن موضوع الكتاب ، اجملنا المقام بما

ارتبط بالبحث في الجملة .

ص: 228

عنه الناس، فان أمكن نحوه، والاتنخوا عنه، وحينئذ لا يقولون (قررنا) بل يقولون (قرر) كما ان الناس قد يبقون مع الحاكم، لكنهم يخالفون قراره ، وحينئذ ايضاً لا يقولون (قررنا) بل يقولون (قرر) .

اذاً فالشرط في رؤية القرار قرارهم :

(1) ان يكون الحكم استشارياً

(2) ان يبقوا مع الحاكم .

(3) ان يكونوا مع القرار، والحاكم اذا فقد أحد هذه الثلاثة، فهو غاصب لحق الامة ، مهما تردى برداء النزاه ، لان الحق حق الامة فكيف يأتي أويبقى أو يتصرف بدون رضاهم وفي الاسلام شرط رابع، وهو ان يكون الحاكم مرضياً لله ولرسوله ، أما اشتراط ان يكون حكماً برضى الله ، فمستدرك ، اذلو حكم بما لا يرضى الله ، فقد الشرط الرابع .

(التعامل) والتعامل له شعبتان ، شعبة التعامل الخارجي، وشعبة التعامل الداخلي فالكلام في ثلاثة أمور :

(أ) التداوم للدولة، اذ لولم تكن للدولة الشخصية الحقوقية لم يكن تداوم و استمرار ، فان الاشخاص القائمين بالحكم يتغيرون، فلماذا تبقى التعهدات على الدولة ؟ ان ذلك دليل على فرض العقلاء شخصية مستمرة للدولة كاستمرار النهر ، فان قطرات مياهه وان تغيرت في كل لحظة الاان وحدته باقية مادام الجريان وبهذا الاعتبار العقلائي يجوز للرئيس عقد الاتفاقات، لاعن نفسه بل عن الدولة ومادامت الدولة جارية كان الاتفاق المذكور ساري المفعول ، وبتبدل الرئيس لا يتبدل الاتفاق .

والشخصية الحقوقية، ليست خاصة بالدولة ، بل كل رئيس وكل عضو في جمعية أو جماعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية او اجتماعية او غيرها ، تكون له هذه الشخصية فاذا اشترى مدير المدرسة شيئاً بما انه مدير ، كانت المعاملة على المدرسة ، لاعلى المدير ولذا بتبدل المدير لا يصيب المعاملة شيء ، وهكذا في الاحزاب والجمعيات ومن اليهم ...

أما ما يشاهد احياناً ، من نقض الرئيس الثاني الاتفاق والمعاملة ، فليس ذلك نقضاً بما انه شخص ، وانما النقض بما انه ممثل للدولة، حيث يرى الرئيس الثاني الغبن ، وذلك بما يجر النقض حق للرئيس الأول، او يرى الخيانة ، والخيانة خارجة عن تخويل الامة ، ومصلحة الشعب ، فهو كمن اجرى عقداً بعنوان الوكالة من زيد ، فظهر انه لم يكن وكيلا .

في البلد ، ثم تتصاعد الاسعار تضخماً الى الضعف، حيث ينقض المقاول الاتفاق الا اذا أدت الدولة الفرق، وبالعكس قد تتنزل الاسعار الى النصف حيث تنقض الدولة الاتفاق ، الااذا استعد المقاول لاخذ نصف مليون فقط ، وهل هذا صحيح شرعاً ام لا ؟ الظاهران يقال : انه اذا كان المركوز في اذهان المتعاملين عند المعاملة مركوزاً بنى عليه العقد ، من قبيل الشرط الضمني - القيمة العادلة من حين العقد الى حين الانجاز ، كان نقض الاتفاق صحيحاً، اذ المعاملة حينئذ الحقيقة بين (صنع المطار) وبين (ذات المواد: مثل مأة طن من الحديد، وألف طن من الاسمنت ، وهكذا) و (النقد) حينئذ ليس الابمنزلة (الواسطة) العادلة للمواد ، فبارتفاع المواد ، يكبر حجم النقد (المليون يصعد الى مليونين و بانخفاض المواد ، يصغر حجم النقد (المليون ينزل الى نصف المليون)...

وان كان الاتفاق على( ذات النقد) بدون ملاحظة (المواد) كان نقض الاتفاق باطلا . . وهذه المسألة سيالة في الاجارة ، والمهر ، والوقف ، وغيرها ، كما اذا استأجر الدار عشر سنوات كل سنة مأة دينار ، أو جعل المهر الغائب بعد عشرين سنةمأة دينار، أو وقفه ليكون لكل فقير من ريعه ، دينار ، بل وتأتي المسألة في القرض ايضاً ، فهل القرض (حجم) أو (قيمة) فعلى الاول اذا أخذ ديناراً رد ديناراً ، وعلى الثاني يكلف برد (قيمة الدينار) - الذي هو طن من الحديد .

مثلا : (الاعتبار بقيمة متوسطة بين قيم المواد) فأحياناً يجب عليه ان يرد نصف دينار (في التنزل) وأحياناً يجب عليه ان يرد دينارين في التضخم، ولا يلزم الربا ، اذا كان الميزان( القيمة)لانه علل في الاحاديث حرمة الربا ، بأنه فساد في المال ، وهنا ليس فساداً في المال ، بل عكسه فساد المال .

وكيف كان ، فهذه مسألة اقتصادية لسنا الآن بصدد الكلام حولها ، وقد المعنا اليها في (الفقه : الاقتصاد) .

ص: 232

(ب) التعامل الخارجى ، فان الدول بعضها تتعامل مع بعض باعتبار (الدولة) لا باعتبار اشخاص الرؤساء فالحقوق المجعولة للامم بعضها مع بعض، لاحظت الشخصية الحقوقية للدولة ، ولذا لايهم الدول، تغير الرؤساء ، بل وحتى الانظمة ، والنظام الجديد لا يحق له نقض الاتفاق - دولياً - الا اذا ثبت الغبن أو خيانة النظام السابق.

نعم ، هنا مسألة مطروحة اخذت الامم المتحدة بطرف منها، بينما الطرف الاخر هو الصحيح الذي ينبغي الاخذ به دولياً ، وذلك ان الامم المتحدة تعامل الدول بما انها دولة ، من غير نظر الى عدد افرادها، فدولة ذات مآت الملايين لها صوت ، بينما دولة نفوسها مأة الف انسان كبعض بلاد الخليج ، لها صوت فالشخصية الحقوقية للثانية ، كالشخصية الحقوقية للاولى بينما هذا التساوى باطل عقلا اذ القرار الذي تعترف به الشعوب الحرة ( و الاسلام : في الشورى) الاكثرية الحقيقية ، لا الاكثرية الاعتبارية والااذا لوحظت الاكثرية الاعتبارية ، كان معناه تصرف الاقلية، أحياناً ، في الاكثرية ، فاذا قررت اكثرية دول الامم المتحدة قراراً، نفذت في كل البشر بينما أكثرية الدول قد لا تكون ممثلة لاكثرية

البشر...

نعم اذا كانت كل الشعوب هى التى تختار بانفسها حكوماتها ، وحكوماتها الممثلة لها قررت باكثرية الحكومات عند التصويت في الامم المتحدة صحت اكثرية الدول بينما الواقع ليس كذلك، (مع) ان شعوب معظم الدول في العصر الحاضر ليست هي التي اختارت حكوماتها بل الحكومات تسلقت الى الحكم بديكتاتورية ، أو نصف ديكتاتورية أو تزوير اضف الى ذلك ان فرض ارادة شعب مهما كثروا على شعب آخر مهما قل عددهم ليس صحيحاً في نفسه.

(ج) التعامل الداخلي ويظهر ذلك فى الامور المالية وغيرها فان للدولة مالا

ص: 233

مستقلا ، لا يرتبط باموال افراد الامة ولا اموال افراد الحكومة ويصرف الرئيس والاعضاء هذا المال في المحتاجين ومصالح البلاد ولاجل تقديم الامة الى الامام وهذه الاموال لها موارد خاصة ، كمالها مصارف خاصة وحتى رئيس الدولة لا يتمكن من الزيادة والنقيصة، الا حسب القوانين المقررة ، فلولم تكن للدولة شخصية حقوقية لمن كان يجمع هذا المال؟ والحال انه لا يجمع في كيس فرد من الامة أو الحكومة .

وفي الاسلام سمي ذلك ب_ ( بيت المال) فالاموال تجمع في بيت المال ، ويصرف من بيت المال في الامور اللازمة ، كرواتب الموظفين ، والمصالح العامة وغير ذلك امثال (خطأ القضاة و ( دية من لا يظهر له قاتل ) وقد امر علي علیه السلام في ان يجري من بيت المال راتب لمن كان يتكفف فى الكوفة كما أودى المرأة وولدها حيث قتلا من الزحام في البصرة الى غير ذلك، مما ذكرناه في كتاب (الفقه: الاقتصاد) و كتاب (القضاء) وغيرهما...

لكن الاسلام زاد على متعارف الدول مصرفاً جديداً على بيت المال هوانه كلما زاد شيء قسم على كافة المسلمين من غير فرق بين غنيهم وفقيرهم،کما كان يفعله الرسول صلى الله عليه و آله وسلم وقد قسم على عليه السلام بيت مال المدينة بعد ان بويع له ، بين الناس وكذا قسم بيت مال البصرة وكان يقسم بيت مال الكوفة كذلك .

والسبب فى ذلك ان المسلمين اعوان الاسلام، في صلاته وصيامه وحجه وجهاده وغير ذلك فكما ان عليهم الواجب كان لهم الحق ، وذلك يوجب شدة ارتباطهم بالاسلام وتعلقهم به وتفانيهم فى سبيله اما سائر تفاصيل بيت المال فليس الكتاب محل ذكرها وانما يرجع بشأنها الى الكتب التي ذكرناها - على ما تقدم وحيث ان مال بيت المال ليس لاحد لا يتعلق به خمس ولازكاة .

ص: 234

فاذا قال الشارع : الماء طاهر، أو التراب يصح به التيمم، كانت الطهارة وصحة التيمم حكماً للماء الواقعي والتراب الحقيقى ، لاما فرض ماءاً وتراباً ، ولذا فاذا فرض انسان لنفسه ان حقه ان لا يمشى احد الى جنبه بمسافة ذراعين مثلا لم يكن ذلك حقاً يشمله لايتوى حق امرء مسلم ، ومنه يعلم ان الرأيين في موضوع الشخصية الحقوقية، بالنسبة الى الدولة ، يؤثران في الامر الشرعي أيضاً بالاضافة الى تأثيرهما في الأمر الخارجي حيث ان كونها حقيقية تكون بقدر الحقيقة ، بينما كونها فرضية تكون بقدر الفرض .

وحيث قد ظهر ان الشخصية الحقوقية التي يعتبرها العقلاء، انما هي أمر بازاء الواقع ، كان اللازم ان تختلف ، باختلاف قدر الواقع ، فشركة افراد البشر في التعاون والتعامل لجلب المنافع ودفع المضار، وكل قسم من الشركة ركز من مراكز الجذب والدفع الجذب للمنفعة، والدفع للمضرة ، وكلما كانت الشركة أكثر كماً، واعمق كيفاً ، كانت الشخصية الحقوقية كذلك ، فاذا كان هناك تجمعان كانت شخصيتان حقوقيتان وفي ثلاثة اجتماعات تكون ثلاث شخصيات وهكذا ، وكذلك الامر بالنسبة الى الاعمق ،كيفية، اذ قد تكون الشركة معقدة

وقد تكون بسيطة.

لا يقال : اذا كانت الشركة بيد الافراد والشركة مبعث الشخصية الحقوقية فليست امراً واقعياً وقد فرضتم انها امر واقعي؟

لانه يقال : ما نفيناه ان يكون اعتبارياً بحتاً وفرضياً صرفاً وما اثبتناه هو ان يحقق الانسان الموضوع الخارجي فان تكوين الموضوع الخارجي بيدالانسان وتتبعه الشخصية الحقوقية، مثل كون البيع بيد الانسان ويتبعه الحكم الشرعي لوجوب الوفاء والخيار وغير ذلك .

ص: 236

عينت لها ، وبذلك تسقط الشخصية الحقوقية لهؤلاء الافراد ، ليأخذ مكانهم أفراد آخرون (وذلك عن طريق الاسقاط أو الضغط حتى الاستقالة )كذلك المدولة حل الجمعيات والمنظمات ، اذا خالفت القوانين المرعية ، فتسقط الشخصية الحقوقية لها ، لكن في الاطار الاسلامي ، وحيث (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم)، يكون حل الامة للدولة ، سهلا ، اذ الدولة تابعة للامة ونائبة لها ، فاذا لم يرد الموكل الوكيل عزله .

اما حل الدولة للمنظمة والجمعية، فلا تؤثر الا اذا انطبق علیه میزان اسلامی مثل باب النهي عن المنكر أو قاعدة لاضرر، أو قاعده الاهم والمهم، أو ما أشبه ذلك ولذا لايؤثر الحل في الحكومات التي لا تتوفر فيها الموازين الاسلامية ، لانها غاصبة ، ومثلها لاولاية لها ، فلافراد الجمعية المنحلة رسمياً العمل كما كانت تعمل سابقاً .

ثم ان الشخصية الحقوقية للدولة، ليس معناها ان كل قوة من قواها (المقننة) و (المنفذة) و (القضائية) لها شخصية حقوقية ، مثلا القوة القضائية ليس لها تلك الشخصية ، بل المراد ان الدولة بمجموعهالها الشخصية الحقوقية ، كما ان التقسيم الى القوى الثلاث غير مهم في نظر الاسلام حيث يمكن ان يكون انسان نائباً وقاضياً في وقت واحد ، وهكذا .

نعم يجب ان يقدر على ادارة الامرين والأشمله الحديث (لعن الله من ضيع من يعول) بل يكون ذلك منه خيانة ، وتفريطاً بحق الامة ، وذلك محرم في الشريعة الاسلامية

ص: 238

خروجه ، بما يقتضيه العقل والشرع فقط فقط ..

وقد ألمعناهنا وفي بعض كتبنا الاسلامية ان الاسلام لا يحلف في قوانينه وتشريعاته ، حتى قانوناً واحداً عقلياً ، فكل قانون قرر في الاسلام ليس مخالفاً للعقل - العقل الذي هو الاساس القانون الطبيعي - نعم قد يوجد في الاسلام مالا يصل اليه العقل ، لاما يخالف العقل ، ولذا ورد في الشريعة الاسلامية مدح العقل بما لا يشبهه دين أو قانون .

ففي الكافى قال ابن السكيت لأبي الحسن(عليه السلام)، فيما قال: فما الحجة على الخلق اليوم ؟ قال : فقال(عليه السلام): العقل يعرف به الصادق على الله ، فيصدقه و الكاذب على الله فيكذبه : قال ابن السكيت : هذا والله هو الجواب .

وقال موسى بن جعفر (عليه السلام) لهشام( كما فى الكافي ) : يا هشام ان الله تبارك وتعالى ، بشر أهل العقل والفهم فى كتابه فقال :

«فبشر عباد - الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب»(1) ياهشام ان الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالادلة .

وفي الكافي، عن علي (عليه السلام) قال : العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر ، فاستر خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلك تسلم لك المودة وتظهر لك المحبة .

وفي الكافي ، قال الحسن بن جهم : ذكر عند الرضا (عليه السلام) العقل فقال (عليه السلام ): لا يعبأ باهل الدين ممن لا عقل له، قلت جعلت فداك ان ممن يصف هذا الامر قوماً لابأس بهم عندنا وليست لهم تلك العقول فقال ليس هؤلاء من خاطب الله الحديث .

ص: 240

وفي الكافي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين( عليه السلام) يقول : بالعقل استخرج غور الحكمة وبالحكمة استخرج غور العقل .

وقال ابن عباس - كما عن روضة الواعظين أساس الدين بنى على العقل وفرضت الفرائض على العقل وربنا يعرف بالعقل ويتوسل اليه بالعقل والعاقل أقرب الى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل وطمثقال ذرة من بر عاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام .

وقال النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) : قوام المرء عقله و لادين لمن لاعقل له . . . الى غير ذلك من الروايات الكثيرة .

بل وقبل الروايات الايات المباركات ، كقوله سبحانه : «لايات لقوم يعقلون» و «لعلكم تعقلون» و «ما يذكر الا اولوا الالباب» و «ان كنتم تعقلون» و«لايات لاولى الالباب» و« افلا تعقلون».

وقال سبحانه: «ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لايعقلون».(1)

وقال : ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون»(2) و «ان في ذلك لايات لاولى النهى» (3)و«قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون»(4) الى سائر الايات .

وقد ذكرنا في كتاب الحدود اجراء الحاكم الاسلامي العادل احد الامور المذكورة عليهم حسب ما يراه صلاحاً ... وقد تبع القانون الدولي الحديث بعد اكثر من عشرة قرون قانون الاسلام ، فاستباح مطاردتهم والقضاء عليهم لخروجهم على القانون العقلي والدولي

لكن هناك نقصاً في القانون الدولي ، حيث ان القانون الدولي لم ينظر الى الامر من الزاوية الانسانية ، بل نظر اليه من الزاوية القانونية فقط ، ومن الواضح ، إن القانون ان لم يستمد من العقل والمنطق ، ليس قانوناً صالحاً للانسان ، فقد اباح القانون المذكور قانون مطاردة القراصنة ، لكن القانون حرم مطاردة الدولة التي تستبيح دم وعرض ومال الامة التي تسيطر الدولة عليها في نفس الوقت الذى يستبيح القانون الدولي الاستيلاء على الحكم بالسلاح (ويسمى ذلك حدثاً داخلياً) لكن القانون الانساني يقول :

(1) لاحق لاحد الجارين فى الاعتداء على الاخر.

(2) ولاحق لاحد من افراد العائلة في دار الجار أن يستولي بالسلاح على العائلة وينحى رئيس العائلة بالقوة .

(3) وانه اذا ظلم رئيس العائلة عائلته وجب انقاذ العائلة عن ظلمه فكيف اذا كان الظالم هو المستولي بالقوة ، فانه قد ظلم الرئيس المنحى، وقد ظلم العائلة الذين اضطهدهم وما ذكرناه فى العائلة ينطبق على الدولة تماماً فاذا انضم الى المواد الثلاث في الدولة ( رابعة) هى حق الفيتو للامم القوية ، في مجلس الامم المتحدة ، كان للقانون الدولى ثلاثة اخطاء كبار كلها خلاف العقل والمنطق والانسانية.

بينما الاسلام، جعل واجب النهي عن المنكر ، وانقاذ المستضعفين ، عاماً لافرق فيه بين أهل هذه الدولة أو الدولة الاخرى ، وجعل الاستيلاء بالسلاح على

ص: 242

الامة بدون رضى الاكثرية للحاكم غير مشروع، فالحاكم في الاسلام يجب ان يستمد صلاحيته فى الحكم من (الله) ومن (الامة) ثم ان الاكثرية - في النظر الاسلامي ، حيث ما يستفاد من اطلاق اذلة الشورى - لافرق فيها بين :

(1) (امة واحدة) .

(2) أو (الاسم) .

(3) أو ( كل البشر ) ، بينما القانون الدولى ، لا يقول الابالاول فقط حيث قد عرفت في مسألة سابقة ، ان القانون الدولى يجعل الامة الصغيرة ، في حكم الامه الكبيرة فى ان لكل منهما - فى الامم المتحدة - رأياً واحداً ، فالدولة ذات مأة مليون ، كالدولة ذات مأة ألف ، لكل منهما رأى واحد، وحيث قد عرفت جعل حق الفيتو لبعض الدول فلا اعتبار لاكثرية كل البشر في منطق الامم المتحدة.

فاذا أراد القانون الدولي ان يكون مستقيماً حسب العقل والمنطق، يجب ان يأخذ برأى الاسلام.

(1) فالحكم لا يكون بالسلاح بل بالاكثرية (حتى مع الغض عن رأي الاسلام في لزوم كون الحاكم برضى الله سبحانه والحكم في اطار القوانين الاسلامية).

(2) والظلم يجب ان يرفع سواء في داخل الامة ، أوفي خارجها ، حيث كان، و ان كان بسبب أن حكومة أخرى تظلم سعبها .

(3) وأكثرية الامم المتحدة يجب ان تكون حسب أفراد الناس ، لاحسب أفراد الحكومات ، فلحكومة مأة مليون مأة رأي ولحكومة مليون رأي واحد ،اذا كانت الشعوب هي التي تختار بكل حرية حكوماتها .

(4) ولاحق للفيتو لاحد من الحكومات مهما كانت قوية وصناعية ...ومن الواضح ان حق الفيتوانما املاه الاستكبار وشريعة الغاب .

(1) كما ان تصديق الاستيلاء بالسلاح املته ارادة الدول الكبرى ، حيث

ص: 243

جعلوا ذلك ذريعة لتدخلهم في الشئون الداخلية للامم المستضعفة ، فيبدلون الحكومة الصغيرة ليأتوا مكانها بحكومة موالية لهم .

أما (2) الظلم داخل حكومة اخرى.

(3) واعتبار أكثرية الحكومات المعاصرة فقد أملاهما على القانون الدولي جهل اولئك المقننين بالموازين العقلية، ولذا لا تجد حتى مبرراً واحداً لهذين القانونين في كل كتب القوانين المدونة .

وليس هذا من باب الجمع بين الاخبار و الانشاء، حتى يقال ان الجمع بينهما محال اوخلاف الظاهر فلايصار اليه الابالقرينة ؟

(الثالث) ان يتجه الهدف الطيب للدولة لصالح الجماعات سواء كانت جماعات سياسية أو اقتصادية ، أو ثقافية ، أو صحية، أوغيرها ، والدليل في المقام هو الدليل في (الثاني) .

نعم ، هناك فرق بين (الاسلام) وبين (القوانين الوضعية) في هذا الامر فالاصل في الاسلام (الحرية ) فانها المستفادة من (الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم) ولذا فلكل انسان ان ينضم الى الاخرين لبناء الحياة وتقدمها ولا يحد هذه الحرية ، الامايوجب الضرر على الاخرين أو على النفس (بمالا يجوز تحمله شرعاً ) فليس للدولة - في نظر الاسلام التدخل فى شئون الجماعات أو وضع الدساتير والقوانين لها، وتقييدها بقيود - اطلاقاً -.

نعم ، اذا اخطأ فردها أو كل الجماعة حق المدولة ايقافها على المقرر الشرعى وذلك كالفرد حيث انه حر لا يقيد واذا ثبت خطأه أوقف عند حده - حسب المقرر شرعاً - بينما القوانين الوضعية تقيد الجماعة بقيود كلها مناف للحرية ، ولذا كانت كل تلك القيود باطلة في نظر الاسلام .

ص: 245

لكن السيادة ، في كل هذه الامور الثلاثة ليست مطلقة وانما هي محددة حسب القوانين الموضوعة فحقهم انما يكون فى اطار القانون ، وخارج ذلك الاطار لاحق( هذا حسب كثير من الاعراف الدولية لكنك قد عرفت في بحث متقدم، انه لاحق للقانون التدخل فى شئون الناس الا بالقدر المقرر في الشريعة الاسلامية ،والاكان خلاف قاعدة تسلط الناس على اموالهم وانفسهم ) .

و علی ای حال فكل من الشريعة- السمحة- والاعراف الدولية- المشددة- قد جعل اطاراً المتصرفات الفردية والاجتماعية الصغيرة فى نطاق الدولة والدول ( الكائنة في ضمن الوحدة) مثلا : تصرف الفرد مشروط (بالبلوغ) و (العقل) و (عدم كون التصرف المالى اسرافاً) و (عدم كون التصرف العملى حراماً )الى غير ذلك ومثل هذا الامر جار فى الجماعة والدولة والدول الموحدة...

ولا بأس بالالماع السريع، الى ان جعل الاسلام قانون(البلوغ) أحد الاشياء الثلاثة المعروفة فى الفقه ، مسايرة للطبيعة، بينما جعل العرف الدولى القانون ثماني عشرة سنة، لايدل عليه عقل أو منطق ، ولذا فاللازم ترك العرف السائد الان الى القانون الاسلامي ، وقد ثبت حسب الاستقراء ان كلما يخالف القانون المقرر في الشريعة كان الاوفق بالعقل والمنطق الثاني .

والغالب ان القوانين توضع مع ملاحظة تساوي الأفراد :

(1) في العلاقات، فتكون علاقة زيد بعمرو، وبالعكس كعلاقة خالد ببكر وبالعكس ، مثلا، أما ان تكون العلاقة من طرف اقوى ، ومن طرف أضعف أو تكون علاقة أقوى وعلاقة اضعف ، فالقانون لا يتحمله ، فلا يكون للشريك الاغنى ان يفرض ارادته على الشريك الغني ، ولا يحق للشريك الغنى فرض ارادته على الشريك الاغنى ، بل حق فرض الارادة متساو من الجانبين كمالا يكون قانون الشركة بين الاغنى والغني الاكقانون الشركة بين فقيرين مثلا ، وهكذا

ص: 247

الحال في قوانين العائلة والجرائم وسائر المعاملات الى غيرها .

(2) وفي النتائج فالدولة مكلفة بانهاء كل فرد من غير ترجيح لفرد على فرد .

الرأسمالية بينما توضع في روسيا لصالح الحزب الحاكم وفي بريطانيا توضع لصالح هذا مرة وهذا مرة حسب أخذ أحد الحزبين المتصارعين على الحكم الزمام بيده- .

هذا مع الغض عن محذور التطبيق فى القوانين ، حيث ان التطبيق لا يكون الافي صالح الاكثر قدرة ، وبمقدار ضعف القانون ونقصه في موردى الجعل والتطبيق بالنسبة الى الافراد للقانون ضعف جعلا أو تطبيقاً في مورد الاحزاب والمنظمات والجماعات داخل الدولة، وفي مورد الدول، بالنسبة الى القوانين بين الدول ، فالمنظمة المرتبطة بجعل القانون تضع القانون لصالحها ، كما ان المنظمة المرتبطة بتنفيذ القانون تنفذ القانون لصالحها ،والدولة الاقوى - في الامم المتحدة - تضع القوانين وتنفذها لصالح نفسها، ومن هنا نشأ (حق الفيتو)و (حق اسرائيل في اراضي فلسطين) الى غير ذلك ، ومن هنا يصح ان يقال : (القانون) تحت ظل (الوضع) ليس الامخلب نمر فى قفاز حرير .

وكذلك قوانين الاحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات والشركات وغيرها ، وقد ذكرنا سابقاً الفرق بين الدولة الاسلامية وسائر الدول، بأن الاولى لا تضع القوانين ، وانما تؤطر القوانين الاسلامية المستفادة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، بينما الثانية تضع القوانين ..

وبذلك يظهر ، ان المراد( بكون الدولة المصدر والمرجع في الدولة الاسلامية ) معناه (في التأطير) وفي الدولة غير الاسلامية ، معناه في

(التشريع) وهذا الاختلاف بينهما ، لايهم في هدف هذا البحث.

ولذا فالعائلة ، والحزب، وما اليهما، يكون لهم رئيس وقانون داخلي يضمن الحقوق وكيفية الاجراء ، الا ان واضع هذا القانون ومنظم الارتباطات ، و المرجع لدى المخاصمات (التي لا تحل في داخل العائلة والحزب وما اليهما) هی الدولة ، وهكذا الأمر في كل تجمع صغير في داخل الدولة.

فالسلطة في الدولة مستقلة قائمة بذاتها، بينما السلطة في التجمعات الصغيرة التي في داخل الدولة مستقاة من الدولة ومنتهية اليها ولاتستمد الدولة السلطة من قدرة اخرى(غير قدرة الامة كمجموع، وقدرة الله سبحانه - في الاسلام- ) سواء كانت تلك القدرة داخلية أو خارجية ، وحتى دولة المؤسسات ، فيما لو تحولت الامة الى امة عصرية ، هي مجموعة مؤسسات صناعية ، وزراعية واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وغيرها، تكون الدولة ذات سلطة مستقلة قائمة بذاتها ، أي ليست كالتجمع الصغير الذي يستمد السلطة والقدرة من الدولة.

أما اذا استمدت الدولة سلطتها من دولة اجنبية ، فليست دولة مستقلة ،بل تكون حينئذ اقليماً تحت الحماية أو مستعمرة أو ولاية أو مقاطعة . . . ولذا لم تكن دول (الدومينيون )في الدولة البريطانية، دولا، لانها لم تكن تملك حق التصرف في شئونها الداخلية والخارجية( الابقدر ما يملك تجمع صغير داخل

ص: 250

الدولة) فكانت تستمد سلطتها من البلد الام (انكلترا) فكان برلمان تلك الدول وحكومتها وحكامها يؤدون وظائفهم بمعونة خارجية ...

أما (الكومنولث) الذي حل محل (الدومينيون) فهي دول مستقلة ذات علاقة متبادلة مع انكلترا ، باستثناء ان بريطانيا تأخذ منها أكثر مما تعطى لها ،أمثال كندا واستراليا ونيوزيلاندة وغيرها ، ويصح ان يسمى مثل ذلك ب_ (الاستعمار الحريري) .

وهكذا يكون لاستعمار بريطانيا مراتب : السافر ، كالهند أبان الاحتلال والخفى كالعراق في الحال الحاضر( حيث يحكمه البعث ظاهراً ، وبريطانيا حقيقة) وعلى نحو الدومينون، وعلى نحو الكومنولث ، وعلى نحو ايرلندا ، و بينما القسمان الاولان لا استقلال لهما اطلاقاً ، بل هما كجمعية داخل دولة ، أو أسوء ، تكون الاقسام الثلاثة الاخيرة ذات استقلال، ولكنها ترتبط بخيط الاستعمار بشكل او باخر.

أما البلاد الاسلامية داخل روسيا، فهى مستعمرة بالفتح بكل معنى الكلمة وليست لها حتى ما للجمعية في داخل حكومة من الحقوق. . . بينما الولايات الاكثر من الخمسين ، في الولايات المتحدة الامريكية كل منها دولة باعتبار قوانينها الداخلية ، ولها برلماناتها وحرية تشريعها وقضائها وبوليسها وما الى ذلك ، وكلها دولة واحدة باعتبار سلطات الدفاع والسياسة الخارجية واعلان الحرب وعقد الهدنة والصلح وابرام الاتفاقات والمعاهدات .

البرلمان (وقد يبنى البرلمان على صحة العادات في الامة ، فلايكون القانون مسطوراً كما في الدستور الانكليزي ، حيث ان جملة من العادات لها قوة القانون وليس ذلك بمسطور في الدستور) وكذلك تنظيم المحاكم وتنفيذ الاحكام...

وحق فرض الضرائب وجبايتها ، والمنع عن جباية المال للافراد والجماعات الاباذن الدولة . . . وأخذ الناس للخدمة العسكرية بجعل قوانين لها ، والنفير العام لدى الاحتياج ... واعمال البوليس و المحافظة على الامن بمختلف الوسائل وسن قانون العقوبات وتنفيذها بحق المجرمين ، وجعل الوقايات (والتي هی خير من العلاج) خصوصاً في ظروف الحرب والفوضى والاضطراب ، ومنع التجول، وقد تصل العقوبة الى الاعدم (ولكن اللازم الاحتياط والتثبت في ذلك فان الدم من أهم ما تعتزبه الانسانية ، ومن تلك الاحتياطات ربط التوقيع على الاعدام ، بلجنة عليا من أنزه الناس العارفين بموازين القانون و اعراف الاجتماع أو برئيس الدولة النزيه مباشرة) .

وجعل القوانين المراعية لحق الملكية الفردية والجماعية ، ممالا اجحاف فيه ولا اضرار ، فلكل حقه(البدني والفكرى وما يقابل المواد وشروط الزمان والمكان والعلاقات العامة) ولايكون حق نزع الملكية الافي الحالات النادرة جداً ، فانه كحق القتل وكحق اباحة العرض - في رتبة واحدة مما لا يبيحه عقل أودين الافي قصوى حالات الاضطرار - .. والاستيلاء على ارض الغير في حالات الاضطرار ، كالشئون العسكرية في حالات الحرب (والحصار) مع تعويض أصحابها ، ببدل الايجار ، أو بدل الملك ، تعويضاً عادلا . . ومصادرة ماتصح مصادرته كادوات الجريمة، مثل ما يستعمل في الاعتداء ، أو يهدد أمن وسلامة المجتمع (ومن ذلك كسر المعازف ونحوها و اراقة الخمر ونحوها في الشريعة

الاسلامية . .)

ص: 252

وتشريع قوانين السجون وتنفيذها بحق بعض المجرمين ، مع الاحتياط الكامل( لانه خلاف حرية الناس المقررة عقلا وشرعاً . . ) وحق صك النقود و اصدارها ( وقد يخول ذلك الى البنك المركزي، أو غرف التجارة ، أو ما أشبه..) و ادارة الاشياء التي لامالك لها ، أو هم قصر لاولي خاص لهم . . . واعطاء العقود الصيغة الرسمية وذلك بوضع الدولة خاتمها على المعاملات ..

..والوقوف دون نقل بعض الامور ، كالاثار العتيقة ، والحيوانات النادرة ، والكتب المخطوطة ، ونحو ذلك، كالوقوف دون هدم وتغيير الاثار القديمة. . الى غير ذلك مما ينبثق عن سيادة الدولة من مجموعة التصرفات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية : لمكافحة المشكلات ولتوجيه الحياة ، ولتنميتها وكذلك تقوم الدولة بالجهود السلام العالمي، والسلام المحلى اذا قامت الحرب بين دولتين ، أو نشبت حرب أهلية في دولة .. وبالجهود ، لازالة التفرقة العنصرية واللونية واللغوية وما أشبه . . وكذلك بالجهود لاجل تحسين الجوار بين الدول ، ولاجل تخفيف اعباء دولة على شعبها ، ولاجل تخفيف المرض و الجهل والجريمة وما أشبه الكائنة فى بعض الامم .

ولا يخفى ان الدولة الاسلامية تعمل بكل هذه الامور لكن بثلاثة فوارق ، بالقياس الى الدولة غير الاسلامية :

(1) ملاحظة قانون : الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم) الى أبعد حد حيث ان الحرية أصل كبير من الاصول الاسلامية، وهذا الفارق وان كان داخلا في الفارق الثاني ، الا ان اهميته أو جبت ذكره مستقلا ، بالاضافة الى ان هذا الاصل مسحوق في الدول التي تدعى الحرية ، فكيف بالدول التي بنيت على الديكتاتورية (كالبلاد الشيوعية) .

(2) لزوم كون كل القوانين تشريعاً وتنفيذاً في الاطار الاسلامي الذي استقى

ص: 253

من الأدلة الاربعة .

(3) لزوم كون التنفيذ مشتملا على شرطين :

(أ) ولاية الفقيه، اى ان الرئيس الأعلى للدولة هو الفقيه الجامع للشرائط فهو وحده الذى له الحق في ادارة البلاد وتوجيه العباد ، فادارة البلاد - ولو على نحو الاسلام مأة في مأة - لا تجوز لغير الفقيه ، قال الامام (عليه السلام) : (فانهم حجتي عليكم ، وانا حجة الله عليهم) .

(ب) كون الفقيه الصالح منتخباً من قبل أكثرية الامة، فاذا كان هناك فقيهان جامعان للشرائط و انتخبت الامة احد هما ، لا يحق للاخر تولى الشئون كما هو مقتضى دليل الشورى ، وقوله (عليه السلام) :( انظروا الى رجل منكم ...) . وقد ذكرنا تفصيل دليل الشورى في كتاب : الحكم في الاسلام) ولعله يأتي له مزيد توضيح في بعض المسائل الاتية انشاء الله تعالى.

وبذلك تبين ، ان لاولاية الفقيه خارج الاطار الاسلامي ، فان الفقيه هو المراعي لاحكام الاسلام ، لا الذي يعمل خارج نطاق الاسلام ، كما تبين ان لا ولاية الفقيه خارج انتخاب الامة ، بالنسبة الى التصرف فى شئون البلاد والامة .

عدم قبول الدولة لمطالب الأمم المتحدة ، كما لم ترضخ روديسيا العنصرية ولا اسرائيل ، ولا بعض الدول الاخر لما اتخذته الأمم المتحدة من القرارات .

(2) هذا بالاضافة الى ان وجود الدول الكبرى العاصية عن الاوامر ، و المتأمرة ضد القرارات، والجاعلة حق (الفيتو) لانفسها ، قد قلل من قدرة الامم المتحدة ، وكثيراً ماتمشي الامم المتحدة ، وراء الدول الكبرى ، في جعل القرارات ، وتنفيذ الأوامر .

(3) وحتى اذا قدرت الامم المتحدة عسكرياً من التدخل في داخل البلاد حيثما عصت الدول الصغار ، وكانت بعض الدول الكبار موافقة فان شلل الامم المتحدة من جهة (توازن القوى) يمنع عن سلطة الامم المتحدة على الدول الصغار ، بينما سلطة الدولة الصغيرة على داخلها لامانع لها، مثلا تخاف الامم المتحدة من التدخل لانقاذ لبنان ان تتدخل روسيا في بلد آخر ، حيث ان تدخل الامم المتحدة يكون لحساب امريكا ، وهكذا بالعكس هذا كله مع العلم ان الامم المتحدة اليوم جهاز بيد الاستعمار ليس غير .

لامر روحى ، كدولة الفاتيكان ، فانها ليست الا رمزية ، كونت ليتمكن الدين المسيحي من السيطرة التامة على مصالحها الروحية، في كل العالم المسيحي الخاضع لتلك الكنيسة ، بينما لامقوم لهذه الدولة من حيث الاراضي ولا السكان وأما لأمر مادي كبعض دول الخليج ، حيث أراد الاستعمار استغلال منطقتها الاستراتيجية ، وثروتها المعدنية ، فجعلها في صورة دولة ، بينما هي في حقيقتها بقدر المحلة فى المدينة الواحدة المتوسطة .

ص: 257

ذلك لا تقدر ان تقاوم الدولة .

أما فى الخارج، فقدرة الدولة محدودة، وليست مطلقة( كما في الداخل) وذلك لان الحرية متكافئة ، فالحرية انما تقدر على الانطلاق اذا لم تكن حرية اخرى الى جانبها، والافكل حرية تأخذ نطاقاً لنفسها تمنع نفوذ الحرية الاخرى الى تلك المنطقة ، كحال الافراد فى داخل الدولة، فإن حرية تصرف زيد محدودة بشعاع حرية عمرو ، وبالعكس وحرية حر كة منظمة محدودة بحرية حركة منظمة اخرى ، وكذلك حال الدولة فلكل منها شعاع سيادة لنفسها ، وذلك الشعاع يمنع من تعدي الدولة الأخرى في محيط ذلك الشعاع ، فاذا أرادت دولة فتح الأسواق لها فى خارج بلادها ، لم تتمكن من ذلك الابقدر ما تسمح الدولة الأخرى ذات السوق ، وكذلك فى مجال الثقافة ، والاعلام ، والدبلوماسية ، وغيرها ، بينما الدولة فى داخل بلادها، تقدر من كل ذلك بدون ان يكون لها مقاوم - واذا قاومها فرد أو جماعة، سحقته بقواها المسلحة- .

ثم انه كما لا تساوي في شعاع حرية الافراد والجماعات في داخل الدولة حيث ان الفرد المقتدر مالياً ، أو علمياً ، أو ما أشبه له شعاع حرية اكبر ، من الفرد الذي ليس كذلك ، وهكذا بالنسبة الى جماعتين ، وكذلك الامر بالنسبة الى دولتين فى سطح الامم ، فالدولة الاقدر مالا وعلماً وما أشبه لها من شعاع الحرية ، ما ليس للدولة التي ليست بتلك القدرة مالا وعلماً (هذا بالرغم من ان القانون الدولى يعطي لكل الدول قدراً واحداً من الشعاع فلكل دولة صوت فى القرارات كبرت الدولة كماً وكيفاً أو صغرت)- باستثناء مثل حق الفيتو و نحوه وقد عرفت فيما تقدم عدم صحة هذا القانون ، بل اللازم اعطاء حق الاصوات حسب كبر الدولة وصغرها لان الدولة تمثل الافراد فليس من الحق

تساوي ألف مليون مع مليون واحد ، فيما لو توفرت الحريات للشعبين .

ص: 259

حالا بليرى التفاوت حسب أفراد كل دولة وكفاءاتهم ، أما حسب الافراد ، حيث ان الاكثرية تشكل من الافراد لامن الوحدات الدولية المجعولة، اذ مثلا: هذه المأة ألف دولة، وتلك المأة مليون دولة ، أمر جعلي حسب المقررات ، ولذا كان قابلا للتغيير عند تغيير خرائط الدول ، وأما حسب الكفاءات فالعالم - مثلا -حيث انه خبير مسموع الكلام فى شهادة تحتاج الى الخبير ، بخلاف غير الخبير حيث لا يسمع كلامه.

قال تعالى : «فاسألوا اهل الذكر ».(1)

وفي الحديث : الاعتماد على كثير القدم في أمرهم عليهم السلام الى غير ذلك من أدلة الاحتياج الى الخبروية ، في الامور المحتاجة الى أهل الخبرة.

واما الثانى : فلان قانون الامم المتحدة يجعل لكل دولة صوتاً مهما كانت كبيرة أو صغيرة ، ويجعل حق الفيتو لبعض الدول من جهة القانون - كما يجعل المكانة الاقتصادية ، والسلاح ، وما أشبه ، مبرراً لمسير في ركاب تلك الدولة والسماع لكلامها ، وان كان مخالفاً للمنطق والعقل من جهة التطبيق فالحالة فى الامم المتحدة، كالحالة فى أفراد دولة واحدة، حيث ان الفرد الذي له مكانة اجتماعية أو مال أو ما أشبه يتمكن ان يفرض على الفرد الضعيف ارادته بدون ان يكون مبرر لذلك الفرض ... وكل ما يجري في الامم المتحدة من عدم العدالة - مثل ما يجري بين الأفراد، والجماعات في الدولة الواحدة - مخل بالحرية الممنوحة للانسان حسب المنطق والعقل ، و حسب الشريعة الاسلامية فاللازم ان يكون شعاع الحرية للفرد و الجماعة و الدولة حسب الكفائة ومعلوم ان سير الامم المتحدة بهذا الشكل الموجود ، لا يدعمه عقل و لا منطق كما ذكرنا سابقاً .

ص: 261

نعم الصيغة النهائية للتوسيع انما تكون بتوحيد العالم تحت حكومة واحدة كما قال سبحانه :« وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم»(1) وفي آية اخرى ذكرت طريقة الوصول الى ذلك :

قال سبحانه :« انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم»(2) فالشعوب والقبائل للتعارف ، والمعيار في التقدم الكفائة (التقوى).

ولذا كانت المهمة الإسلامية ان يسعى كل فرد لتضعيف الحاكمية المحلية لتقوية الحاكمية العالمية، اذ الحاكمية المحلية ،قوقعية، بينما الحاكمية العالمية انطلاقية ، وكلما ضعفت الأولى قويت الثانية ، وبالعكس ، ومن الواضح انه ليس المراد بالتضعيف الفوضي ، بل تكثير الحريات والانطلاقات ، وتوسيع مجال عمل الكفاءات ، فاذا تمكنت الكفاءات من العمل بأقصى قدرتها ، كان معنى ذلك سقوط الحكومات المحلية ، وقيام الحكومة الواحدة العالمية .

ان التقدم انما يكون لاطلاق الكفاءات) أخذت تسير في اتجاه توسعة نطاق العمل ، ومن الواضح ان كل الحدود المادية( كالحدود الجغرافية) وما يسمى بالمعنوية ( كالحدود القومية ) من أكبر العوائق للتقدم ، ولذا فقد أدركت تلك الدول وجوب ازالة تلك العوائق ، وأخذت تزيلها بخطى بطيئة ، ولو لا انانية تلك الحكومات ، وكبريائها على الامم الضعيفة ، وعدم خروجها عن سباق التسلح ، لكان السير في ازالة العوائق بخطى سريعة...

ولذا لم تكن مسألة نزع السلاح، ، مسألة (سلام) فقط، بل هي مسألة (انطلاق) ايضاً ، فان السلام والانطلاق وجهان لعملة واحدة ، حيث ان السلام لازالة القلق ، وحينما يزال القلق ينطلق الانسان الى أهدافه الرفيعة ، و عليه فالسلام يؤمن الجزء (السلبي) بينما الانطلاق يؤمن الجزء (الايجابي) .

أما البلاد المتأخرة، سواء ما استقل منها وتسمى : (مجاملة بالبلاد النامية) أو مالاتزال بعد تحت الاستعمار الظاهر أو الخفي، فهي بالعكس من تلك تماماً، انما تمر في مرحلة الطفولة ، وحالة القبلية و الانغلاق ، و بعبارة الين ( الملوك الطوائفية ).

وهذه الحالة تلازم الديكتاتورية، والديكتاتورية ضد الكفاءات - كما هو واضح - ولذا تتمسك بالقومية ، وتشدد في أمر الحدود ، وتعارض اي انطلاق فالقومية تقول : (قومي)، والاقليمية تقول : (حدودي) بينما الانسانية تقول :( اينما وجدت الكفاءات) سواء في قومى أو غيرهم ، او في حدودي أوغيرها، والقاعدة الاسلامية المعروفة : الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم والاية الكريمة : « لتعارفوا ... اتقاكم »(1) تشكلان الاساس الاولى لصرح الكفاءات والانطلاقة العالمية .

ص: 264

ان تتنازل من اقتصاديات لاجل التوزيع تحت لواء لاتؤمن به ... وقد حدثت كل هذه المقاومات بالفعل .

(4) هذا بالاضافة الى ان القومية لم تكن تتمكن من مقابلة اسرائيل (التي تجمعت تحت لواء الدين) اذالدين اعمق اثراً في النفوس من القومية، فكانت الدعوة الى القومية العربية مكيدة استعمارية، لترسيخ اسرائيل في المنطقة اكثر فاكثر ، كما حدث بالفعل .

ثم ان القومية حيث تلازم ايجاد الاعتزاز بالنفس فى الناس اعتزازاً مكذوباً والاعتزاز بالنفس ضد التواضع ، لازمت القومية الديكتاتورية.

وهذا ما حدث في البلاد العربية (الداعية الى القومية) بالفعل كما لازمت القومية( انطلاقا من اعتزازها المكذوب بالنفس) احیاء آثار الاباء ولو كانوا كفرة كما احيت قومية مصر (فرعون) وقومية العراق (آثار بابل) وقومية ايران( آثار المجوس) الى غير ذلك ، وذلك استلزم انفضاض اهل البلاد عن الحكومة، فضلا عن انفضاض سائر المسلمين في البلاد الاخر فضعفت كل من الحكومة و الشعب بما جعلهما لا يقدران على التقدم في اى مجال ، بل جنحت البلاد الى التأخر اكثر فاكثر.

ص: 266

الامة ، ويقرر الاكثر صوتاً ، وكيف كان فيقع الكلام في القوة المقننة في عدة امور .

الرقابة بين المجلسين يكون الحكم المقنن اكثر نضجاً وصلاحاً للامة كما يقف المجلس امام طغيان المجلس الاول .

(2) شكل انتخاب المجلس الثاني (مجلس الاعيان) من قبل السلطة التنفيذية او من قبل الملك، وذلك حيث ينتخب (احدهما) جماعة من عقلاء القوم وكبار السن المجربين منهم ، ويكون هذا المجلس ، كالمجلس الاستشارى للسلطة التنفيذية أو الملك... وقد ينتخب بعض هذا المجلس الأمة، وبعض هذا المجلس السلطة التنفيذية او الملك حسب المقرر بينهما - وقد يكون بعض اعضاء هذا المجلس بالوراثة لاعتبار مالي او نحو ذلك، وقد كان مثل هذا المجلس في العراق و ایران قبل حكم الجمهورية فيهما كما في بريطانيا وغيرها .

(3) شكل انتخاب الامة او السلطة التنفيذية ، هذا المجلس الثاني ، من جماعة من المثقفين او الحرفيين او النقابات مثلافى يوغسلافيا كان المجلس مركباً من المنتجين ، وفي ايطاليا كان مركباً من الحرفيين الى غير ذلك .

(الرأى الثالث ) التفصيل فى المجلس الثاني بين الحكومات الفدرالية المتشكلة من حكومات متعددة وبين الحكومات الواحدة ، ففى الاولى يحتاج الامر الى (المجلس الثاني) فلكل حكومة مجلسه النيابي ، وللكل مجلس آخر قديكون الممثلون فيه حسب افراد الامة ، وقديكون الممثلون فيه حسب اعداد الحكومة .

مثلا اذا كانت لامريكا خمسون ولاية فلكل ولاية مجلس برلمان، ثم يكون للكل مجلس برلمان مشترك ، قديكون لكل ولاية عشرة نواب بالتساوي، وقد يكون لكل ولاية حسب افرادها ، فللولاية التى نفوسها عشرة ملايين عدد النواب ضعف الولاية التى نفوسها خمسة ملايين ، وهكذا ، وسيأتى فى مسألة ولاية الفقيه ان الاقرب جمعاً بين الادلة فى الدولة الاسلامية - وجود مجلسين(مجلس

ص: 269

الامة) و (مجلس الفقاهة) حيث تنتخب الامة كليهما باسلوب ملائم لمصالح الاسلام ولمصالح المسلمين ، اما مجلس الاعيان فلا مبررله و مجلس الحرف ونحوه فهو تابع لمجلس الامة.

وصل الى الحكم بحزبه الواحد ، ضجت العراق بالمظالم بمالم يشاهد مثله منذ ايام نمرود (باستثناء مثل قتل الامام الحسين عليه السلام) الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة فى السابق ، وفى الحال الحاضر .

(2) اذا لم يكن استقلال للقوة المشرعة يكون مواعيد انفتاح المجلس وغلقه ، وما اشبه ذلك بيد القوة المنفذة ، ومن الواضح ان في مثل هذا الحال لا فعالية للقوة المشرعة، حيث انها كلما ارادت تشريعاً ليس في صالح الديكتاتور اغلق المجلس او عطله ، كما فعل ذلك (محمد على شاه) و (البهلوى الاول) بمجلس الأمة ، في ايران ، وكذلك كان يفعله(اتاتورك) بمجلس تركيا، والى غير ذلك من الامثلة القديمة والمعاصرة .

(3) اذا لم تكن مصونية للقوة المشرعة (وهي نوع من الاستقلال) تمكن القوة التنفيذية من عقوبة كل عضو ينتقد الدولة، او يصر على وضع قانون لصالح الامة ، وللحد من نشاطات الديكتاتور ، والامثلة كثيرة في معاقبة الدول الديكتاتورية للاعضاء ، بما اخفها سحب الجواز ، واشدها الاعدام ، مروراً بالسجن والتعذيب ، وهتك العرض ومصادرة الاموال .

(4)وقد كان من اسباب خوف القوة التشريعية من التنفيذية، اقالته عن وظيفته فيما كانت له وظيفة حكومية حيث كان لافراد القوة التشريعية وظائف حكومية وقد كانت التنفيذية تجعل ذلك سيفاً مسلطاً على العضو، والعضو خوفاً من قطع راتبه الذي كان يعيش به ، لم يكن يجرء على التشريع او الاقتراح الذي لاترضى به الدولة، فجاء نص القانون على حظر الجمع بين الوظيفتين لاعضاء البرلمان ، حيث يهدد ذلك استقلاله فى ابداء الرأى وتشريع القانون.

(5) وحاولت بعض السلطات التنفيذية الحيلولة دون نشر اخبار مجلس الامة حيث يكون فيه النقد للحكومة ، حيث انه يوجب توعية الناس ، والحد من ديكتاتورية التنفيذية، ولذا قرر القانون استقلال المجلس في نشر اخباره بمختلف

ص: 271

وسائل الاعلام، حيث لاحق للسلطة التنفيذية فى الوقوف دون ذلك، فاذا كانت لائحة فى صالح الامه ، يجب ان تنفذ ، واذا كان نقد المدولة ، فعلى الدوله ان تكف عن عملها ، او تجيب جوابا مقنعاً .

وعلی ای حال فاللازم تشریع ارادة الامة( على السنه نوابها : المجلس) وتنفيذ ذلك التشريع( على ايدي خدامها : الحكومة) فلماذا لاتعرف الامة مايدور فى المجلس ؟ وما المبرر في عدم معر وما المبرر في عدم معرفة الامة، ما يفعلة بانبها او خادمها؟

(6) وقد قررت بعض القوانين - لمزيد الاستقلال و الانتاج - مجانبة اعضاء البرلمان لكل نوع من انواع العمل ، لان ذلك قد يوجب نقص الاستقلال ، حيث ان طرف العمل يمكنه الضغط على العضو ، فيكون ذلك من وسائل الدولة في الضغط على العضو ، مثلا اذا كان العضو محرراً في جريدة ، امكنت الدولة الضغط على العضو ، بواسطة ادارة الجريدة وهكذا ... اما ان العمل يحد من نشاط العضو في صالح الامة فمما لاشك فيه .

(7) واخيراً لم يكن - في السابق - للنائب - راتب من بيت المال ، وكان ذلك يعنى عدم تمكن الفقير من ترشيح نفسه، حيث ان نيابته ، كانت تمنعه عن الارتزاق وكان ذلك يقف دون تمكن الأمة من تحييد المجلس -حسب ارادتها - لاضطرارها الى انتخاب غير الفقير، وفي ذلك صدمة لاستقلالية المجلس ولذا شرع قانون وجوب قانون وجوب اعطاء الراتب للعضو.

اما رأى الاسلام في هذه الامور ف_ :

(1) لابدوان تكون القوة المشرعة (أى المؤطرة والمطبقة للقوانين الاسلامية المستقاة عن الادلة الاربعة ، في اطاريلائم التطبيق في كل زمن زمن) تعمل بكامل استقلالها في التقنين ·

(2) وتعمل بكامل استقلالها في مواعيد انفتاح المجلس وانغلاقه وعطلاته

ص: 272

وما اشبه ذلك ، لانهم وكلاء الامة الجامعون للشرائط الاسلامية فلاولاية عليهم والناس مسلطون على اموالهم وانفسهم .

(3) والقوة المشرعة مصونة اذا لم تخالف الاسلام، واذا خالفت لزم اعطائها عقوبتها الشرعية ، واذا اختلفت في انها خالفت ام لا ، كان القضاء (المستقل تماماً ، والعادل كاملا) المرجع في التشخيص.

(4) ولامانع من جمع العضوبين العضوية والوظيفة ، ولاحق للدولة في اقالته الابسبب مشروع يقبله المجلس ، اما اذا كان عمله الاخرينافي نيابته عن الامة ، فاللازم ان يترك احدهما ، لانه حرفي انتخابهای العملين ، كما ان الامة حرة في ابقائه او اقالته .

(5) واخبار المجلس يجب ان تنشر حسب الموازين الشرعية .

(6) وقد عرفت حكم عمل العضو من الذي ذكرناه في البند الرابع .

(7) اما الراتب من بيت المال فيصح لانه من سبيل الله، ولماورد في ارتزاق القاضى من بيت المال ، وقد ذكر نا تفصيل ذلك في كتاب (القضاء) والله سبحانه العالم .

حول نفسه المثقفين وذوى الاختصاص ، ويجعل لكل مهمة فرعاً كفرع التجارة و فرع الزراعة ، وفرع الصناعة، وفرع السياحة وفرع الاقليات، من غير فرق بين ان تكون الأقلية قومية اودينية اولغوية او غيرها، كما لا فرق بين ان يكون للاقلية نائب فى المجلس ام ، اذالا قليات غالباً لهم مشكلات بحاجة الى الحلول .

وقد ذكرنا في كتب الجهاد والقضاء، والشهادات، والحدود والتعزيرات طرفاً من المسائل المرتبطة بالاقليات، ورجحنا هناك، ان لافرق بين اقسام الكفار فى انه يصح ان يدخلو اتحت حماية الاسلام ، اذا التزموا بالموازين للمواطنة الصالحة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بمشر كى مكة وغيرها حيث انهم لما القوالسلاح عمل معهم احسن عمل عرفه التاريخ وبهذا تبين ان الاقلية الاصطلاحية على قسمين :

الاول : من يكون مسلماً وهذا لايسمى اقلية ، بل كل المسلمين متساوون فى الحقوق والواجبات من غير تفاوت بين الالوان واللغات والقوميات وغيرها.

الثاني : من لا يكون مسلماً وهذا القسم يسمى فى الاصطلاح الإسلام بالاقلية - او بالذمى - وهؤلاء يتركون وشأنهم اذ (لا اكراه فى الدين)(1) و(لكم دينكم ولى دين) (2)ولهم شعائر هم اذالم يظهروا بالمناكير ، ويحق لهم ان يراجعوا قضاتهم اوقضاتنا ، وأحوالهم الشخصية تجرى حسب ما عند هم ، فلا يجبرون على اتباع فقهنا ، ويجرى فى حقهم قانون (الزموهم بما التزموا به).

لكن اذا رأى المسلمون الصلاح ، في دخولهم في مجلس الامة، لا يكون لهم الاحق التصرف فى شئون موكليهم من غير المسلمين، كما لهم المطالبة بما هو حقهم فى الدولة الاسلامية ، من حفظ النفس والمال والعرض ، وما جعل الاسلام لهم من حق، في قبال ما يؤخذ منهم من المال .

اما الاقلية السياسية ، وهي عبارة عن تجمع الاقلية (والتي يجب ان تكون

ص: 274

في الاطار الاسلامي ، لأن المفروض ان الدولة للاسلام ) فلهم حق نقدهم و اجتهادهم، ومعارضتهم فى اطار النصيحة كماقال( عليه السلام)( الدين النصيحة) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمعاونة على البر ، والمشورة.

وفي الحديث عنه (صلى الله عليه و آله وسلم) (ايها الناس اشيروا علي) و تقدم قول على عليه السلام في المشورة كما ورد في حديث عنهم (عليهم السلام) (خير الاخوان من اهدى الي عيوبى) الى غير ذلك مما سنذكره انشاء الله تعالى .

ولا يخفى ان الحقوق المذكورة ثابته حتى للافراد ولا تختص بالاقليات السياسية ، لاطلاق أدلتها .

ص: 275

من الممكن ان يكون الملك عادلا ، ويكون حسب رضى الامة .

ولذا ورد في القرآن الحكيم( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا)(1) ومن الواضح انه اذا كان بامر الله سبحانه ، لايكون للامة الاختيار ، قال تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما» (2).

نعم لاشك ان الذى ينتخبه الله لادارة الامة يكون في قمة العدالة، وانما قولنا( لادارة الامة) فهو لاخراج المنتخب للانتقام كما هو قول بعض المفسرين فى قوله سبحانه :« بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا »(3)كما ورد ذكر الملك في آية اخرى قال سبحانه : «واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم مالم يأت احداً من العالمين»(4) ، أما ما ورد في القرآن «ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة» (5)فهو عام مخصص ، كسائر العمومات.

وربما كانت القوة التنفيذية فى بعض الازمان ملوكية غير وراثية ، فكان اذا مات الملك انتخبوا ملكا آخر مكانه وكان ملكاً الى آخر العمر .. وقد ظهر مما تقدم ان الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية وما اشبه لم تكن الا ملوكية وراثية ، وتسميتها باسم الخلافة لم تكن على واقعها، ولذا سميت في الاحاديث (بالملك العضوض).

(2) ان تكون القوة الاجرائية بالسلطنة المشروطة ، فيكون الملك السيد المطلق، ولكن لاتنفذ الاحكام التي يريد تنفيذها الا بمو افقة المجلس من قبل الامة ، وفي هذه الصورة ( اذا كانت واقعية ( لايكون الملك الارمزاً وأنما تكون القدرة التشريعية هي السيدة في البلاد، وبريطانيا الحاضرة حالها هكذا حيث

ص: 277

نجد الملك وهو رمز ، والى جانبه القوة التشريعية في البلاد والقوة التنفيذية لكن لاوجه في الحقيقة لهذه الملوكية، بل اللازم ان تنسحب من الميدان بعد ان لم يكن مبرر لبقاء الملك ، بل هو ارهاق لخزانة الامة ..

وأما ان لم تكن واقعية ، كما في ايام البهلويين في ايران حيث ان الملك كان ديكتاتوراً ، والمجلس لم يكن الاصورة ديكورية ، فالمجلس ليس له امر و سلطة وعلى هذا فصورة الجمع بين الملك والمجلس، ليست الا كالجمع بين الحجر والانسان ، احدهما زائد لا فائدة فيه ، وقد استدل بعضهم الجمع بين الامرين بقوله تعالى حكاية عن بلقيس « قالت يا ايها الملاء افتوني في امري ما كنت قاطعة امراً حتى تشهدون ، قالوا نحن أولوا قوة واولوا بأس شديد والامر اليك فانظرى ماذا تأمرين»(1) حيث استشارتهم الملكة، وأرجعوا هم الامر اليها ، بعد اعطائهم لها وجه الرأى، لكن فيه ان قولهم ليس حجة، ولم تكن القوة ملكية استشارية ، هل استشارت الملكة ،وزرائها، فلم يكن الامر مشروطة.

(3) ان يكون رئيس القوة التنفيذية بالانتخاب ، فقد يكون انتخابه من قبل الامة مباشرة ، كما في رئيس امريكا ، ورئيس فرنسا ، حيث ان الشعب مباشرة ينتخبونه ، لكن لا يحق للرئيس اتخاذ القرار بدون مشاركة المجلس التقنيني، بل الكونجرس وغيره دخيل في قرراات الرئيس و ناظر علی اعماله و حاصل ذلك ان الامة تتصرف فى شئون نفسها باشرافين ، اشراف الرئيس المنتخب و اشراف المجلس المنتخب ... وقد يكون انتخابه بواسطة جماعة خاصة، مثل مجلس الشورى ، او مجلس الاعيان ، اوما أشبه ، اوكلا المجلسين، وحينئذ فالامة انتخبت نوابها ، ونوابها انتخبوا خادم الامة ( رئيس التنفيذ : كرئيس الجمهورية ) ، ولا شك ان الامة ان تختار احدى الكيفيتين ، الا ان الكيفية الاولى اقرب الى اشراف الامة على مقدرات نفسها .

ص: 278

( 4 ) ان يكون الرئيس التنفيذي اثنين أو اكثر ، والغالب في هذا النحو من الحكم ان يكون احد الرئيسين بيده التنفيذ، وليست له مسئولية والرئيس الثاني يشارك الأول فى التنفيذ ، الا انه مسئول ايضا ، ويكون احدهما رئيس الجمهورية ، والاخر رئيس الوزراء ، أو يكون أحدهما رئيس مجلس السيادة ، والاخر رئيس الوزراء - كما كان في العراق ، في ايام قاسم : وان كان الامر صورياً وفي هذا الحال يكون المسؤل عن التنفيذ ، وعن ادارة البلاد ودوائرها احدهما ، كرئيس الوزراء مثلا : وحينئذ قد يكون مجلس السيادة ذا فرد واحد، وقد يكون ذا افراد.

اما اذا كان الرئيس التنفيذى اكثر من اثنين ، فيكون المقوة التنفيذية افراد في مجلس اعلی ، مثل مجلس السوفيت الأعلى ، في روسيا ، وكذلك السويسرا ، وان كان اولهما اقرب الى الديكتاتورية حتى في مجلس السوفيت وذلك لان الديكتاتورية عجلة اذا تحركت لاتعرف نظاماً ولا قانوناً وانما يسود فيهم شريعة الغاب ، ولذا تمكن ستالين من قتل اصدقائه ، وبرجنيف من اقالة خرشوف، ففى سويسرا يكون المجلس الاعلى للقوة التنفيذية مركباً من سبعة اشخاص ينتخبون لمدة اربع سنوات... ويجب ان يعرف انه اذا اريد معرفة ان الحكم ديكتاتوري، او استشاري ، يجب ان يلاحظ امران :

( الأول) هل في البلد حزب واحد او أكثر ؟.

(الثاني) هل ان الرئيس الذي بيده التنفيذ حقيقة - لا الرئيس الصوري كملكة بريطانيا هل يبدل كل اربع سنوات ، او اقل او أكثر أم لا ؟ فان كان البلد ذا حزب واحد ، او أن الرئيس لايبدل، فالحكم ديكتاتوري ، والناس لا قيمة لهم، وان كان في البلد حزبان او أكثر ، والرئيس يبدل فالحكم استشاري وسيأتي الكلام في مسألة تعدد الاحزاب وعدمه في بعض المسائل الاتية انشاء

ص: 279

الله تعالى .

(5) ان تكون القوة التنفيذية بيد الرئيس الذى جاء الى الحكم بالانقلاب العسكري ، ومثل هذا الحكم لايكون الاديكتاتوراً ، والناس تحت مثل هذا الحكم، لا يكونون الا اسوء من العبيد ، ومهما قيل في شأن الانقلاب العسكري ، فليس الا استئثاراً بالسلطة بالقوة والسلطة المتكية على القوة دون الاراء الحرة - لا شرعية لها لا في ميزان العقل ولافي ميزان الدين ...

هذا مع الغض عن انالم نر - منذ الحرب العالمية الثانية - انقلاباً عسكرياً في آسيا وافريقيا ، الا كان انقلاب استعمارياً .

بقي الكلام في امرين :

(الاول) ان الاقرب الى الاستشارة والنيابة عن الامام - في الاسلام - ان يكون الحكم ذا رتبتين - طولا - فتنتخب الامة نوابها لمجلس الامة، وتنتخب (الفقيه الجامع للشرائط) لان يكون سلطة اعلى في الدولة، وهذان المنتخبان يتعاونان في انتخاب السلطة التنفيذية ، كرئيس الجمهورية ، اما مباشرة ،واما ترشيحاً في عدد ينتخب الجمهور احدهم ، فيكون الفقيه المشرف الاستشارى الاعلى والمجلس يقنن (اى يؤطر القوانين الاسلامية، ويرى التطبيق الاليقل ها) ورئيس الدولة ينفذ ، مع ان يكون فى الدولة احزاب متعددة، ولافرق بعد ذلك ان تكون (قيادة الفقيه) على نحو الجماعية والتعدد والشورى ، او تكون على نحو الوحدة .

وسيأتي تفصيل الكلام فى ذلك في مسألة ولاية الفقيه .

(1) الوعى الكافي للامة .

(2) عدم وجود جهة مزيفة لادارة الامة كالاقتصاد المنحرف بسبب رأس المال، وذلك لوضوح ان عدم الوعى الكافي يوجب سيطرة اهل المكائد والحيل على الامة (ولو كان النظام ذا احزاب وانتخابات حرة فيتبدل الرئيس الاعلى کل اربع سنوات مرة...) كما ان منهاج المال لو كان منحرفاً الى الرأسمالية حيث يستغل الاثرياء العمال والفلاحين والمعلمين ومن اليهم (وذلك بان لايكون المال ازاء الأمور الخمسة : العمل الفكري، والجسدي، والمواد ، والعلاقات والشروط ، كما فصلناه في كتاب : (الفقه - الاقتصاد) وبذلك يتجمع لدى الرأسماليين المال الزائد عن حقهم، ولايكون التوزيع على الامة توزيعاً عادلا فيستعمل فائض هذا المال( الذى جمع بغير حق) في تحوير الانتخابات حسب صالح الرأسمالي ، ولا يكون حينئذ حسب صالح الامة ، (والحاصل يكون المحور المال) وعلى قمته بضعة من الرأسماليين ، ولا يكون المحور الامة (على قمته ارادة الامة وصالحها) .

وهذا هو الذى يشاهد في بلاد الرأسمالية ، وعلى رأسها امريكا ، حيث ان الحرية الموجودة فيها ، بانتخابات وتبدل الرئيس كل اربع سنوات، لیست الاشكلية، حيث ان الكلمة الحقيقية ، لجماعة من الرأسماليين ، لا للشعب ، وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك في( الفقه : الاقتصاد) .

ص: 281

اوغيره، و (القوة القضائية )متمثلة فى القضاة الذين تخرجوا على ايدى الفقهاء.

وقد تقدم سابقاً ان في الاسلام لا يلزم هذا القسم من الانفكاك، الذي يشاهد الان بين القوى الثلاث ، كما ان القوة القضائية ، في الاسلام كانت لها صلاحيات واسعة ، فالذي جعل - في القانون الحديث - دوائر، كانت في الاسلام ضمن دائرة القضاء ، من الأوقاف ، واموال الايتام وسائر القاصرين ،والحدود والديات والقصاص، والأحوال الشخصية وما اشبه ذلك ، والسبب في ذلك بساطة الدوائر الاسلامية ، حيث تعددت في الدول الحديثة ، وقد كان وجه تلك البساطة امران :

الأول : ان الاسلام يربى الامة على خوف الله والفضيلة ، مما يقلل الاحتياج الى القضاء ، اذ الأيمان والتزام الفضيلة يقللان الجرائم والمنازعات وما الى ذلك ، ولذا نرى مدينة ذات اربعة ملايين (كما يقول بعض المؤرخين)مثل الكوفة يدير شئونها القضائية رجل واحد فقط.

الثانى : ان الاسلام لا يعرف الالتواء في قوانينه، اذ قوانين الاسلام وضعت لاجل الانسان لا لاجل المادة - كما المعنا الى ذلك في مسألة سابقة - وبذلك تكون القوانين الاسلامية انسانية ، والقانون الانسانى المتحرى للحقيقة لا يكون فيه التواء، واذا لم يكن التواء لم يحتج الامور الى كثرة الموظفين - كما فصلنا الكلام حول ذلك في جملة من كتبنا الاسلامية - .

وكيف كان فالقوة التشريعية تلاحظ المجتمع ، من ناحية ، و المنظمات والاحزاب ، والدوائر من ناحية ثانية ، فتضع لها القوانين الملائمة ، الكفيلة بسلامتها وتقدمها ، « وفي الاسلام حيث القوانين موضوعة من قبل الله سبحانه» فالقوة التشريعية تعمل أمرين :

(1) استنباط القوانين الملائمة من الادلة الاربعة .

ص: 283

(2) تفهم كيفية تطبيق القوانين المستنبطة على الخارج، مثلافي باب الاقتصاد يستنبط المجلس كيفية الاقتصاد في الاسلام، وهل انه رأسمالي او شيوعي او اشتراكي او توزيعي ، او قسم خامس ؟ وهو ما ذكرناه في كتاب ( الفقه : الاقتصاد) وبعد هذا الاستنباط يأتي دور التطبيق، وان هذا الميزان كيف يمكن تطبيقه في (المعمل: فای قدر من النتائج ، للمعمل ، ولرأس المال، وللعامل ، وللمدير ؟ ) وهكذا . والقوة التنفيذية توفر الاجواء الملائمة لتنفيذ تلك القوانين ، او تجعل الموظفين ، والادارات ، وتشرع القوانين التنفيذية وتطبق القوانين التشريعية على الخارج، مثلا وزارة المواصلات ، تجعل الموظفين المراقبين للطرق ،و تجعل قوانين للمرور، وتشرع عقوبات للمخالف كل ذلك مستقى من قوانين مجلس الامة ، فقوانين المواصلات في الدرجة الثانية من القوانين بينما قوانين مجلس الامة في الدرجة الأولى .

اما القوة القضائية ، فهى تنفذ قوانين مجلس الامة ، في حقل خاص ، هو حقل (المنازعات) فيما اذا راجعها المتنازعون او كان الأمر يتطلب تدخل القضاء لانه من صلاحية الادعاء العام ... ولذا كانت القوة القضائية ، كالقوة التنفيذية، في جعل الموظفين ، والادارات الخاصة بالقضاء، وتشريع القوانين المرتبطة بهذا الشأن ، بشرط ان تكون تلك القوانين مستقاة من قوانين مجلس الامة .

و قد سبق الفرق بين سعة دائرة القضاء الاسلامي، وضيق دائرة القضاء على الاسلوب الغربي، وبهذا تبين ان القوة القضائية في الاسلام تشمل امثال الاحوال الشخصية والحدود والاوقاف وما الى ذلك .

ثم ان القوة القضائية في بعض البلاد الغربية تهتم بموضوع آخر (بالاضافة الى المنازعات) وهو التوفيق بين (دستور البلاد) وبين (القوانين التي يريد المجلس وضعها) وكذلك بين الدستور، وبين (اجراءات القوة التنفيذية) مثلا

ص: 284

الدستور يقول : (كل انسان حر في أن يتصرف في ماله وفي نفسه بمالا يضره ولا يضر الآخرين) والقوة التنفيذية تريد الاستفادة من هذه الحرية ، باجازة (مصارعة الثيران) فالقوة القضائية تأتي لتنظر هل ان هذا الاجراء يلائم المستثنى او المستثنى منه ، فان كان داخلا في الاول منعه وان كان داخلا في الثاني اجازه الى غير ذلك من الامثلة ...

وفي الحقيقة ان هذا العمل من القوة القضائية عبارة عن حل النزاع بين( القوة التشريعية ) و (القوة التنفيذية )لانه ملاحظة ان لاتخالف القوة التنفيذية القوة التشريعية ، وعليه يشكل القضاء (شعبه) خاصة ، لتكون المرجع الاخير في هذه المنازعة بين القوتين المذكورتين ، ويعين لهذه الشعبة اقدر الخبراء المحنكين في القوانين وفصل المنازعات .

و أقوال على عليه الصلاة والسلام - كما تقدم - .

وبعد ذلك يسهل الامر فى ان القضاة الذين يعينون لهذه الشعبة ، يكونون دائمين او موقتين؟ فان الخصوصيات يعين حسب رأى الفقيه القائد والمجلس.

نعم ، لا اشكال في لزوم ان يتوفر فيهم العلم والعدالة والخبرة وغير ذلك من الشروط الاسلامية ، والظاهر ان هذا النوع من القضاء، داخل في اطلاقات ادلة القضاء (فلاحاجة الى القول بأن هذا النوع يفهم من مناط أدلة القضاء ) وجه ما ذكرناه ان التعارض بين الدستور والقوانين الثانوية ، يرجع في حقيقته، الى التعارض بين حقين ، لانسانين ، أو لجماعتين ، واعطاء الحق الى مستحقه بالقضاء ، مشمولا لادلة القضاء، واى فرق بين الفصل عند منازعة حقين شخصيين وبين الفصل عند منازعة حقين تقمصتهما شخصيتان حقوقيتان .

ومثل ذلك المنازعة بين مختلف اجهزة الدولة، مثلا طلبت جماعة فتح نادى المحل الفلاني واراد وزير الشئون اعطاء الاجازة استناداً الى قانون الحريات الاسلامية ، واراد وزير البلديات المنع ، استناداً الى قانون لاضرر حيث ان ضوضاء النادى يسلب راحة المارة او الجيران، فمنع هيئة القضاة لهذا الوزير اوذاك ، يرجع بالاخرة الى ترجيح حق المارة ، أوحق الطالبين لفتح النادى صحيح ان الوزيرين يتنازعان في شخصيتهما الحقوقية، الا ان الشخصية الحقوقية راجعة بالاخرة الى الحق الفردى - كما تقدم الكلام في ذلك-.

الدقيقة جداً ، والالتعرض كل قاض لا يطيع القوة التنفيذية في اوامرها ، الى النقل، لتأتي التنفيذية مكانه بمن يطيع أوامرها، ويكون حق النقل للتنفيذية سيفاً مصلتاً على رأس القاضي ، وبذلك لا يتمكن من اجراء العدالة في القضايا التي تدير التنفيذية طرفاً من اطراف القضية المتنازع فيها.

(2) يجب على التنفيذية توفير المال والمكان والشرائط الملائمة للقاضي ومن اليه ، ليتمكن القاضى من استفراغ الوسع في تحرى الحق ، فى كافة القضايا، سواء كانت بين الناس أو بين الناس والدولة، أو بين المنظمات والاحزاب أو بين الدولة وبين الاحزاب والمنظمات، أو بين الناس والاحزاب والمنظمات .

(3) يجب على التنفيذية تنفيذ آراء القضاة المتعلقة بفصل المنازعات، واذا تكاسل بعض موظفى التنفيذية من التنفيذ تجب عقوبته بما قرره الاسلام (او القانون في الدولة غير الاسلامية )والالم يكن ضمان لاجراء العدالة .

(4) لا يحق للتنفيذية ان تتدخل في شئون القضاة بان تصدر اليهم الامر والنهي والاكان ذلك نقضاً للعدالة ، وتجميداً لفعالية القضاء.

(5) يجب ان يكون كل افراد الامة، بما فيهم الرئيس الاعلى للدولة ، خاضعاً للقضاء ، فالكل امام القانون سواء ، والقوة التنفيذية يجب عليها اطاعة القضاء فيما يأمر بالنسبة الى اى فرد أو جماعة ، وفي قضايا الرسول صلى الله عليه و آله وسلم وعلى عليه السلام وكل منهما كان الرئيس الاعلى للدولة في زمانه، ما يدل على احترام الاسلام للقضاء وخضوع كل الافرادله، بما يجب ان يكون درساً وعبرة.

(6) لاحق للتنفيذية فى التعرض لاى شأن الابموافقة القضاء ، اذ التنفيذ بدون القضاء معناه الحكم على احد المتنازعين بدون الرجوع الى القضاء مثلا اذا اراد الشرطي القاء القبض على انسان ، لا يحق له ذلك الابعد جلب موافقة القضاء، حيث ان جوهر القضية نزاع بين حق الشرطة، وحق ذلك الانسان و تقديم احد الحقين على الاخر بدون الرجوع الى القضاء خرق لقانون العدالة...

ص: 287

الى غير ذلك من الأمور التي لسنا نحن بصددها الان .

وقد قرر بعض القوانين ، عدم الحق للقاضي في الانتماء الى الاحزاب و المنظمات السياسية ، او ما اشبه السياسية ، مما يجعل القاضي مظنة للتحيز وذلك نقض لحياد القضاء ... وهذا الشرط في الشريعة الاسلامية ، قديمكن ان يستند الى بعض الادلة في بعض الحالات مثل اشتراط ان لايكون الشاهد متهماً كما دل عليه النص والاجماع ، فاذا كان محظوراً في الشاهد كان اولى ان يكون محظوراً في القاضي .

وعلى هذا فلمجلس الشورى ان يقرر هذا الشيء ، او لقاضي القضاة (او لوزير العدل) ان يراعي هذا الأمر في القضاة الذين يريد استخدامهم .

ص: 288

لسورة البقرة) الى غير ذلك مما المعنا اليه في كتب (الحكم في الاسلام والقضاء والحدود وغيرها ).

و في الدولة غير الاسلامية واجب الدولة تنفيذ القانون، حتى اذا كان لا ينصف المواطن ولا يقوم على اساس من العدالة ، ولايرد الحقوق الى أربابها ، بل اللازم السعى لاسقاط القانون باستفتاء الشعب في تبديله الى القانون الصالح . وباثارة الشعب الى حد الهياج ليعدل المشرعون القانون ، وباصدار الهيئة التشريعية قوانين جديدة .. وذلك لان مراعاة القانون ، أهم من مراعات الافراد الذين يطبق عليهم قانون غير عادل ، حيث ان الفوضى التي تترتب على عدم مراعات القانون اضر من ذهاب حق بعض المواطنين .. بل قد نجد في الاسلام مثل ذلك تقنيناً وتطبيقاً ، فيقال ان (العدة) لاجل عدم اختلاط المياه لكن العدة تجرى بالنسبة الى العقيم ، ضرباً للقاعدة وتوحيداً للقانون ، مع ان في عدتها ذهاباً لحقها ان لم نقل بان العدة لمصلحة احترام الزوج ايضاً، وهى موجودة في العقيم) .

وفي التطبيق نرى انه اذا كان خوف سراية الوباء جاز منع استعمال انواع اللبن ومشتقاته ،مع انه ليس كل لبن فيه جراثيم الوباء وذلك لتقديم مصلحة حفظ الصحة العامة ، على مصلحة حق صاحب اللبن فى ماله .

اما هل للدولة مراعاة (روح القانون) أو مراعاة (صورة القانون) في صورة التعارض بينهما ؟ قولان :

(الاول) لزوم مراعاة روح القانون، لان القانون وضع لروحه لا لصورته (كما قال الفقهاء في العمل بالمركوز في ذهن الواقف ، اذا لم يمكن العمل بالوقف مصدراً او مصرفاً) .

(الثاني) مراعات صورة القانون ، بحجة انه لو ترك الامر الى (الروح) لاتسع المجال لكل مخالف للقانون ، ان يخالف القانون بأنه رجح روح

ص: 290

القانون على صورة القانون ، وفساد ذلك اكثر من صلاح روح القانون .

وكيف كان فاذا لم تعمل جهة من جهات الدولة بالقانون، عوقبت على ذلك العقوبة القانونية - في دول القانون - والعقوبة الشرعية ، في الحكم الاسلامي والعقوبة قد تكون بدنية كالسجن والتعزير، وقد تكون مالية كالتغريم، وقد يجمع بينهما ، الا ان من مختصات الشريعة الاسلامية عدم العقوبة الجسدية لغير المقصر فبينما ترتب العقوبة المالية حتى للجاهل القاصر (كما في الاتلافات) لاترتب العقوبة الجسدية ، الا للعامد و الجاهل المقصر - على مافصل في كتب الحدود والديات والقصاص وغيرها .

نعم ، قدترتب العقوبة الجسدية في موارد نادرة ، كسجن المتهم بالقتل ستة ايام كما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، وذلك لقاعدة الاهم والمهم ، و اذا كانت هناك ابدال رجح البدل الانسب بالحرية و بحقوق الانسان ، مثل اخذ الكفيل الذى هو مقدم على السجن على ماذكرناه في كتاب القضاء .

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار » .

وفي الحديث القدسي( لاشياء لاجلك ون اخلقت خلقتك لاجلى)ومعنى الجملة الثانية تفسير لقوله سبحانه :«وان الى ربك المنتهى»

(1) حيث ان (كل ما بالغير لا بدوان ينتهى الى ما بالذات) كما تقول بذلك (القاعدة الفلسفية) .

وحيث ان القانون الاسلامي وضع لاجل الانسان ، فالقاسم المشترك في كل قوانين الاسلام السياسية والاقتصادية ، والعبادية، والجزائية، والشخصية هو فائدة الانسان ، ابقاءاً وانماءاً ، ولذا كان الناس في نظر الاسلام، سواسية كاسنان المشط، وكان اكرمكم عند الله اتقاكم وكان كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، وكان الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم ، ولذا كان الاسلام دين الحرية والكفائة والتقدم، ومن ساوى يوماه فهو مغبون، الى غير ذلك .

بهما اصحابهما ، وغالوا في اطرائها .

(الثاني) السماح لرأس المال بالتراكم الجائر حتى أوجب ذلك سيطرته على مختلف الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، فحرية الرجل الغربي، و حقوق الانسان بالنسبة اليه مثلهما مثل حرية الطائر وحقه، وهو في القفص، انه حرهناك ، وله حق في داخله الحركة وهل مثل هذا يسمى حرية وحقاً؟

وقد ذكر نافى بعض الكتب الاقتصادية ومنها( الفقه : الاقتصاد) كيف ان رأس المال سلب الانسان الغربي لاسيادته وحريته وحقوقه بل وحتى صحته وراحته فاورثه المرض الجسدي، والقلق النفسي وكتاب (دع القلق) يكشف الستار عن بعض جوانب هذا المرض والقلق، ولذا ندد بالحقوق القانونية والحقوق السياسية أمثال (راسل) و (هاکسلی) وقد ذكر غير واحد من علماء الغرب و فلاسفته ان (ثورة (فرنسا) والتي اسموها (كبرى) اسماً بدون مسمى ، ان الثورة وقفت في منتصف الطريق .

أقول : بل اللازم ان يقال : انتكصت على عقبيها ، بينما الاسلام قيدرأس المال بما لا يتمكن من الطغيان، وطبقاً لذلك لا يقدر رأس المال على تقييد الحريات وتضييع الحقوق .

(الثالث) الاستعمار للخارج ، فحقوق الانسان في الغرب تنظر بعين واحدة حالها حال القومية و ما اشبه ، فليست للانسان وانما للسادة فقط ، ولافرق بينها وبين (قانون سيادة السادة على استعباد العبيد) ولذائری ابشع استعمار عرفه العالم في تاريخه، مارسته فرنسا وبريطانيا وامريكا وسائر دول اروبا ، بالنسبة الى آسيا وافريقيا وغيرهما ، بينما يرى الاسلام( ان الناس اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) - كما في نهج البلاغة-...

ولا يخفى ان الاستعمار للخارج ، لم ينحصر في ممارسة الظلم للخارج ،

ص: 293

اذ عادت هذه الحالة الى الانسان الغربي نفسه ، اذ الملكة اذا حصلت في الانسان لم يميز في موضوع ممارستها بين الغريب والقريب ، حاله حال سائر الملكات ، وهذه الملكة السيئة ، وان لم تقدر أن تتنفس في داخل الغرب ، بمثل ما تنفست فى خارج الغرب ، الا انها اظهرت نفسها بشكل او بآخر بما اضرت أهل البلاد ايضاً و هذا ما سبب انزعاج جملة من فلاسفة الغرب وحكمائها فنددوا بالممارسات الاستعمارية لافي المستعمرات ، بل في بلادهم انفسهم.

(الرابع) رد الفعل للقوانين الموضوعة في الغريب وللممارسات والتطبيقات لتلك القوانين حيث ان ذلك خلق الشيوعية ، مما اتت بابشع الثمار ، ومن يعرف داخل روسيا والصين واروبا الشرقية وكوبا وأمثالها، يعرف كيف يهان الانسان في هذه البلاد ، بما لايجد مثيلا له ، على طول التاريخ المحفوظ والشيوعية وان اخذت منذ عشرين سنة فى النقص ووصلت الان الى الاشراف على الزوال، حتى ان جملة من الخبراء ، لا يقدرون باقي عمرها بأكثر من عشر سنوات أو ما أشبه الا ان اهانة زهاء ربع البشرية في مدة طويلة ( اكثر من ربع قرن) هي من سيئات الممارسات الغربية (وقد كان شأن الغرب التذرع بحقوق الانسان لاقامة الحروب والثورات ونصب الديكتاتوريين وصنع الانقلابات، امثال اغتصاب فلسطين ولبنان واقامة البهلوى واتاتورك وانقلابات مصر والعراق الى كثير من الامثلة ).

اما القوانين الاسلامية فحيث كانت عادلة لم يكن لها الأثر السيء ، بل كان لها الاطراد والتقدم حتى ان الغرب بنفسه يسمى المسلمين آباء العلم والحرية وذكر المنصفون منهم ان علم الغرب وما فيه من الحرية ، انما هو من آثار الاسلام .

(الخامس) الاضطراب الذى اوجدوه حول المرأة ، فمن ناحية جعلوا

ص: 294

المرأة سلعة رخيصة واداة اطفاء الشهوات ، فجعلوها وسيلة لجلب المال ، وفتحوالها المواخير ومراكز الفساد ، وبذلك أهانوا المرأة اكبراهانة ، حيث سبب ذلك تبذلها ورخصها من ناحية ، وبقائها عانسة تتكسع في دروب الحياة الصعبة من جهة اخرى...

و من ناحية اخرى زعموا انها تساوى الرجل في كل شيء ، فصار ذلك وبالا عليها ، حيث لم تتمكن ان تنقدم كما تقدم الرجل(في الوزارات والسفارات والنيابات ونحوها) لانها بطبيعتها لشئون غير هذه الشئون، بينما القيت عليها خشونة الحياة الصناعية مما اضرت بجمالها وانوثتها وسائر شئونها الطبيعية ، التي خلقها الله سبحانه لها ، ولذا أخذ علماء الغرب يفكرون في وضع القوانين العادلة للمرأة لاخراجها من الاهانة والخشونة ، كما ذكر ذلك في جملة من الكتب ، وقد ذكرنا نحن جملة من شئون المرأة في الاسلام في كتاب فى ظل (الاسلام وفي غيره .

اعطاء المزيد من الحق، فيما لايضر بحق آخر، والعفو عن المجرم فيما لايكون العفو سيئاً لبطلان حق ، و (الاحسان) فوق القانون ، فان القانون مجرد الحقوق والواجبات والادانات اما (الاحسان) فهو مراعاة ترطيب الحياة وتلطيف الجو والدولة يلزم عليها مراعاة ذلك ، ليجعل من القانون واحة خضراء فيها الرحمة والحنان على الانسان، وهو يوجب تقوية الروابط بين الدولة والامة وتقديم الامة الى الامام اذ العلاقة المتبادلة توجب اجراءاً من الثقة والحرية والرفاه، وكل ذلك من مقومات التقدم، بله الاطمينان والسكينة ورفع القلق .

ولهذا القانون يشرع المشرعون نصوصاً لاجل رفاه الامة كما ينفذ المنفذون اكثر من النصوص المرفهة ويمتنع القضاة عن الادانات الثقيلة سواء كانت الادانة حكم الاعدام، او التعزير ، او السجن ، او الغرامة .

وقد ذكرنا في كتاب الحدود والقضاء الاطار الذي يمكن للقاضي و ولقائد المسلمين ، ان يخفف من العقوبات ، وقد عفى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من أهل مكة ، وقرر القانون الاسلامي (يجب ماقبله) وعفى عن غيرهم ، كما عفى علي عليه السلام والحسن والحسين وغيرهم من الائمة عليهم السلام ، عن جملة من المجرمين كأهل البصرة ، وكان على عليه السلام يعطى جوائز الخوارج ، الى غير ذلك.

والفرق بين العدل والاحسان ، ان العدل واجب اطلاقاً، بينما الاحسان في الجملة ، فلا يحق للقائد أو القاضي أو ما أليهما، تطبيق القانون بحذافيره بل اللازم ان يتخلله احسان في الجملة وهذا هو الفارق بين وجوب العدل ، ووجوب الاحسان ، حيث قال تعالى يأمر ...» اما حمل الأمر في الأول على الوجوب وفي الثاني على الاستحباب، فهو خلاف الظاهر أولا، وخلاف لظاهر«ينهى ...» الذى هو في سيافه ، فكما ان النهى (تحريمى) كذلك الامر (وجوبي) .

ص: 296

لا يقال : وحمل (الاحسان) على الجملة ، خلاف الظاهر ايضاً ، اذ الظاهر في كل من (العدل) و (الاحسان) الاطلاق ؟ .

لانه يقال : نحن امام احد خلافي الظاهر ، وماذكرناه اولى ، لما نعلم من الخارج من عدم وجوب كل احسان بالضرورة فهذه قرينة على كون (وجوب الاحسان ) في الجملة .

بل يمكن ان يقال في (تقريب وجوب الاحسان في الجملة) ان خلافه فظاظة وهي محرمة لانها توجب انفضاض الناس، والتسبيب في ذلك محرم اذ هو نقض المغرض ، قال سبحانه : « فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم ...»(1) وقال سبحانه : «خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين»(2).

ثم انه لاحاجة الى تقييد الاحسان ، بان لايكون موجباً للتجرى او اضاعة حق الاخرين اذ لا يكون ذلك حينئذ احساناً ، بل اسائة ، والفرق بينهما - في هذا المورد - دقيق، ولذا كان اللازم على القوى الثلاث (السياسية) تفهم الفرق لئلا يقع الخطأ في التطبيق ، حتى يقع في افراط مر القانون ، او تفريط الاسائة بزعم الاحسان ، قال الشاعر :

ووضع الندا في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندا وقد يصطلح على العدل المذكور (الاحسان : في اصطلاح الاسلام) بالعدالة الاجتماعية - ولامشاحة في الاصطلاح -.

يكون بحيث يسبب وجود العمل لكل عامل ، ويجعل الاجر المجزى الكافي لكل عامل مع وضع ساعات العمل بقدر اليسر لا بقدر العسر، وتكون للعمال الاجازات والعطلات، وزيادة الاجور بزيادة التضخم، والعطلة للنساء العاملات أيام الولادة وقبلها وبعدها بمدة معقولة وتسهيل وسائل الزواج باعطاء المريد لذلك منحاً وسلفاً ، وتسهيل وسائل العلاج ، والدراسة ، والسياحة ، وما أشبه ذلك مثل المدارس ، والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة ، والحدائق والمخيمات ودور الرياضة والنوادى، وما أشبه ذلك ...وتلطيف الهواء بالتشجير وتكثير المياه في المناطق الحارة ، وعكس ذلك في المناطق الباردة الجسور والطرق وتكثير وسائل المواصلات مع جعل القوانين المسهلة للمرور وجعل الدوائر المرفهة للموظفين والمراجعين وكون القضاء واجراء الحدود في اجواء ملائمة وقد ذكرنا في كتاب القضاء ما يرتبط بهذا الشأن ، فلاحاجة الى

تکراره .

اما الدليل الشرعي على هذه الأمور، فلان الدولة موضوعة للمصالح العامة والخاصة ، فاللازم عليها مراعاتها ، والاجحاف محرم ، فالواجب على الدولة أن تحفظ الموازين حتى لا يحجف عامل ولافلاح بصاحب العمل والارض، ولا العكس بينما نرى في الشرق اجحافاً من العمال والفلاحين « ديكتاتورية البروليتاريا» .

وفي الغرب اجحافاً من أصحاب الاعمال والاراضي «طغيان رأس المال» و كذا حال مايدور في فلكهما وكذا لاعسر في الاسلام يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر)(1) وفي الحديث (اتقوا الله في الضعيفين الايتام والنساء )وقال عليه السلام (المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) الى غيرها من الادلة النقلية والعقلية .

ومع ذلك فاللازم على الدولة الجمع بين (حقى الحرية ، والرفاه) في مثل

ص: 298

العامل وصاحب العمل وما أشبه ذلك ، حيث انه لا يصح لها، الارفع الاجحاف من الطرفين ، وكذا من البائع والمبتاع وسائر اطراف المعاملة ، لا ان تضغط الدولة على حرية طرف لاجل التوفير على طرف آخر ...

وهذه الامور التي ذكرناها جارية على القوة التشريعية بالنسبة الى التشريع( تأطير القوانين الاسلامية )وعلى القوة التنفيذية بالنسبة الى التنفيذ ... ومن أهم ما تجب على الحكومة مراعاته الحفاظ على حريات الناس ، فان كل قانون كابت وكل اجراء كابت ، خلاف جعل الاسلام الناس مسلطين على أنفسهم وأموالهم الابقدر المصلحة العامة حقيقة لا ما تتذرع بها الدول من المصلحة العامة التى تختفى ورائها (جهلهم وأنانيتهم) كما تعارف الان في اغلب الدول من سلب الناس حرياتهم ، في كثير من الشئون.

المؤدية الى ذلك ، فان من أهم أسباب نجاح الدولة وتقدم الامة تسهيل الامور والاجراءات بالمقدر الممكن ، وفي حدود عمل كل قوة من القوى الثلاث السياسية .

(ب) وبالعمل السلبي ، وذلك بأن لا يوضع القانون ، ولا ينفذ القانون الموضوع - سواء في التنفيذية أو القضائية الذي ينبي عن التعسف والتجاوز وما يوجب عدم أمن واستقرار المواطن ، من جهة نفسه أو ماله أو عرضه ، فان اللازم على الدولة ان تكون بحيث يشعر المواطن تحت لوائها بالراحة الجسدية والفكرية ، لا بالقلق والعذاب، ولا يسمح للدولة باي حال من الاحوال ، ان يفضل مواطناً على مواطن ، وطبقة على طبقة في جعل القانون أو تنفيذه، بل اللازم عليها النظر اليهم بحد سواء ، وحتى في الانسان المنحرف (عقيدة او عملا) اللازم على الدولة مراعاة قاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) وقاعدة( الاهم والمهم) .

ولذا نجد في الاسلام حيث اراد تصحيح العقيدة في باب الاديان واصلاح المجرم في باب الاعمال ، لاحظ هاتين القاعدتين ، وقد المعنا الى طرف من ذلك في كتاب الجهاد (حكم الاقليات الدينية) وفي كتاب (القضاء والحدود ونحوهما) .

ولهذا الأمر عينت الدول الحديثة (ادارة التنسيق) و (ديوان المحاسبة) و (ادارة مراقبة أعمال الدولة والامة ) و (مجلس الدولة) و(قواعد التأديب للمخالف) الى غير ذلك ، كما هيئت الدول الحديثة لذلك (الالات الحاسبة) و(العقول الالكترونية) و (آلات الانصات ) وغير ذلك .

بل قد جعلت بعض الدول اسلوباً حديثاً لبناء الدوائر ، حيث تبنى الغرف

بنصف حائط ، وتكون منصة مشرفة على كل الغرف فيجلس فيها المراقب الكفوء ، ويشرف دائماً على الموظفين لئلا يعطلوا المراجع اكثر من قدر الاحتياج وهذه الامور في الدولة الاسلامية بين واجب ومستحب ، قال صلى الله عليه و آله وسلم (رحم الله امرءاً عمل عملا فاتقنه) وقال صلى الله عليه و آله وسلم ( لعن الله من ضيع من يعول) وقال صلى الله عليه و آله وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) الى غير ذلك.

هذا بالاضافة الى شمول مثل (اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة)(1) وقوله صلى الله عليه و آله وسلم (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه حيث يجب ان تكون البلاد الاسلامية في مقدمة البلاد ، وان لا يكون غير المسلمين اعلى من المسلمين، وغير ذلك مما يستفاد منه الدقة والاتقان في كل شيء والتي منها شئون السياسة بشعبها الثلاثة : التشريعية والتنفيذية والقضائية اما تفصيل كيفية هذا الامر (مراعاة النظام) فموكول الى الكتب المعنية بهذا الشأن .

ص: 301

ب : ناحية الترغيب والترهيب بالنسبة الى نواب الامة حقيقة ، فان القوة التشريعية لاتملك التنفيذ ، وحيث انها نائبة الامة والامة لها حوائج بيد التنفيذية تضطر التشريعية للتنازل أمام التنفيذية ، لاجل تمشية امور الامة ، هذا بالاضافة الى الترغيب والترهيب المالي ونحوه.

وهذا النحو من التدخل مما يعتاد في البلاد المتأخرة، كآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وغيرها والعلاج الاول والاخير لهذا التدخل الضار بالمصالح العامة و الخاصة (رشد الامة) فاذا رشدت الأمة لم تقبل بالتنفيذية الوراثية وما اشبه كما راقبت تحركات التنفيذية فلا تدعها تنصب الموالين، أو تتصرف ترغيباً وترهيباً بالنسبة الى المشرعين .

ومن اهم ما يفسد على الامة مصالحها في البلاد التي تسمى بالديمقراطية (اما البلاد الشيوعية فهى خارجة عن محل البحث حيث ان التنفيذ والتشريع والقضاء وكل شيء بيد فئة خاصة الحزب ) هو طغيان رأس المال ، حيث ان الرأسماليين يصرفون المال لتسنيم من فى صالحهم ، سواء في التشريعية أو التنفيذية او القضاء أو الاعلام اوغيرها، وبذلك تكون الامة مكتوفى الأيدى لا امام التشريع فحسب بل أمام كل شيء.

ولذا فالواجب لتحرير ارادة الامة من قص اجنحة رأس المال الطاغي، والا فكل الاجراءات لعدم تدخل التنفيذية في التشريعية ، غير مجد .

(2) يلزم أن تكون كل شئون القوة التشريعية بيد نفسها ، حتى قدر المال المحتاج اليه والحماية المحتاج اليها في التشريع ، اذقد تحتاج التشريعية الى قدر من المال لموظفيها المساعدين لها في التشريع ، وقد تحتاج الى الحماية لحفظ الهدوء المحتاج اليه عند التشريع، وقد تتدخل التنفيذية في مجلس التشريع لاجل التشريع اولاجل عدم التشريع فى نفع التنفيذية ، ولذلك صور .

ص: 303

(الف) أن تحيط المجلس بالمتظاهرين، لاجل تشريع حكم أو عدم تشريع حكم ، فيكون ضغط المتظاهرين موجباً لتشريع الحكم أو عدم تشريعه ، و مثل الاحاطة بالمتظاهرين ، صنع المتظاهرين داخل المجلس .

(ب) حيث ان القوة التشريعية بحاجة الى المؤسسات واللجان ، مثل الهيئة الرئيسية ، واللجان الاقتصادية والخارجية وما أشبه ، فاللازم أن لا تكون تلك المؤسسات واللجان منصوبة من طرف القوة التنفيذية اذ لو كانت منصوبة من قبلها كانت تحت نفوذها ، مما يفسد على التشريعية استقلالها.

(ج) يلزم أن يكون اختيار عقد المجلس التشريعي بيد نفس النواب لابيد التنفيذية اذ لو كان اختيار عقد المجلس بيد التنفيذية تحول دون عقده فيما اذا علمت انهم يريدون عقده لاجل تشريع قانون لاترغب فيه التنفيذية ، أو لاجل الغاء قانون ترغب فيه التنفيذية ، وكذلك تحول دون عقده فيما اذا علمت ان التشريعية تريد اسقاط الدولة.

(د) أن يكون اختيار جدول اعمال التشريعية بيد نفسها ، اذ لو كان اختيار الجدول بيد التنفيذية ، أدرجت في الجدول ماتريد ، لاماتريده الامة أو يريده نواب الامة . . . الى غيرها من الاختيارات ، فاللازم ان تكون التشريعية حرة طليقة في كل شئون نفسها بدون ادنى قدر من التدخل للتنفيذية في شئونها.

(3) يلزم ان يكون جواز تقديم اللوائح لاجل التصديق عليها بيد كلتا القوتين التنفيذية والتشريعية لابيد التنفيذية فحسب، اما ان يكون بيد كلتيهما فلان كلتيهما تحتكان بالواقع المعاش ، وينقدح في انفسهما الاحتياج الى سن القانون، فلامعنى لاحتكار احدهما حق تقديم اللوائح، كما لاوجه لان لايكون للتنفيذية ان تقدم اللوائح بنفسها ، بأن يقال ان التنفيذية لاحق لها في تقديم

ص: 304

اللوائح ، بل اذارأت من الصالح تشريع قانون كان لها ان تتوسل الى التقديم بالتشريعية بأن تلمس من التشريعية أن تقدم اللائحة ، أو ان تتوسل بالامة ، لتضغط الامة على نوابها لتقديم اللائحة .

وانما قلنا لاوجه ، اذ يقال ما هو المبرر لسلوك التفيذية الطريق الملتوى الى تقديم اللائحة دون الطريق المستقيم : بتقديم نفسها اللائحة الى المجلس؟ لكن كما لا ينبغي ان تطرد التنفيذية من تقديم اللائحة، كذلك لا يحق ان يكون حق التقديم خاصاً بالتنفيذية ، اذ لو كان خاصاً بالتنفيذية ، اوجب ذلك :

الف :خروج الزمام من يد التشريعية ، ويقع المجلس تحت التنفيذية . حيث انها تقدم ما في نفعها ، ولو في ضرر الامة، ولا تقدم مافي ضررها ولوفي الامة ... صحيح ان التشريعية مختارة في تصديق أو عدم تصديق ما قدم من نفع قبل التنفيذية ، لكنها ليست مختارة حينئذ في تقديم ما تراه صالحافي حق الامة ، وبذلك تكون التنفيذية سيدة المجلس ، وبيدها الزمام .

ب: يجب ان لا يكون المتنفيذية الحق المطلق ، فى التدخل في مذاكرات التشريعية في المجلس ، اذلو لم يحدد هذا الحق لتمكنت التنفيذية من التدخل في المذاكرات ، وتحريف سياسة التشريعية الى نفع التنفيذية ، والتقليل من أهمية المجلس أمام الرأى العام فاللازم ان يكون حق تدخل التنفيذية في مذاكرات المجلس محدوداً، لتستريح التشريعية في ملاحظة الامور بكل تجرد لان تضع لها القانون او ان لاتضع .

ج : يلزم ان يكون حق نشر القانون المصدّق من قبل المجلس في الوقت المطلوب باختيار التشريعية ، لا باختيار التنفيذية ، اذ لو كان بيد التنفيذية

استغل هذا الحق في ان تنشر القانون في الوقت الذى يصلح لها ، لا للامة ، اذ القانون اذا لم ينشر لم يكن صالحاً للتنفيذ، فكون الاختيار في وقت النشر

ص: 305

بيد التنفيذية نوع آخر من انواع تدخل التنفيذية ، مما يخرج الزمام عن يد نواب الامة .

د: يحق للمتشريعية ان تعطي الصلاحية للتنفيذية في تقديم اللوائح كما يحق لها ان تمنع التنفيذية من التقديم ولكن لمدة محدودة اما ان تعطي الصلاحية التنفيذية بأن تكون المقدم الوحيد لللوائح ، فذلك تسليط للتنفيذية ، على مقدرات الامة ، اللهم الا ان يكون اعطاء التشريعية التنفيذية هذا الحق لمدة محدودة جداً ، وذلك محل نظر أيضاً ، اذ بأية صلاحية تسقط التشريعية حق نفسها في التقديم ؟ وتعطى الحرية لمن يسلبها الحرية ؟

نعم فى بعض الحالات الأضطرارية التي لا تتحمل البطوء مثل حالات الحرب المفاجئة ، يعطي المجلس الصلاحية للتنفيذية لمصلحة ثانوية ، وهذا امر اضطراري ، وفي القاعدة الاسلامية المعروفة (الضرورات تقدر بقدرها).

فإن سمح القانون جاز والا لم يجز ، ومثل ذلك مثل ان يعطي صاحب الدار الصلاحية لخادمه بعزل وكيله والدليل الشرعي الناس مسلطون) شامل للمقام اذ التشريعية وكلاء الامة ، والتنفيذية خدامها.

(ب) والمبرر لهذا الحق ؟ انه قديكون تضاد حاد بين القوتين التنفيذية والتشريعية ، ولا يمكن حل التضاد ، فاذا حلت التنفيذية التشريعية ، كان معنى ذلك ارجاع الامرالى الامة، هل ينتخبون نفس هؤلاء النواب، لتنتخب التنفيذية أو ينتخبون غيرهم ، فيكون لهؤلاء النواب الجدد ، ان يقبلوا بالتنفيذية ، او يبدلوها ...

وفي صورة التضاد الحاد ، يمكن حلول اخرى مثل الارجاع الى الامة في

(استفتاء عام) هل يريدون التنفيذية او التشريعية ، وعند ارادة الامة احديهما يجب انسحاب الاخرى، لان الكلمة للامة ، وقد عرفت في مسألة

(الشورى) ان للامة ان تنتخب احد الافراد الجامعين للشرائط كما دل عليه النص والفتوى.

(ج) ولو كان للامة مجلسان ، فالغالب ان يكون تضاد بين المجلسين، لان الاعيان كثيراً ما يرد تشريعات مجلس الامة، بحكم اكثرية خبراته، فيكون بينهما تضاد تستغل التنفيذية ذلك التضاد لتقترب من احدهما ، فلا يكون العمل ، الالاحد المجلسين، وحينذاك يستقل المجلس الاخر بالتشريع الى حين انفتاح المجلس الثاني ... وقد تحل التنفيذية كلا المجلسين ، فيما لو خولتها الامة ذلك ، لكن اللازم ان لا يحق للتنفيذية ذلك الالمصلحة تفوق خطر الديكتاتورية التي تمارسها التنفيذية بعد حل المجلسين .

(د) والتنفيذية انما تحل المجلس، أما لاجل التضاد بين التشريعية وبين التنفيذية وأما لاجل ارادة العجلة في الأمور مما ينافيها تداول المجلس للقضايا ، كمافي حالات الحرب ونحوها ، وأما لاجل ان التنفيذية، ترى الجو الملائم لدخول

ص: 307

انصارها في المجلس فتحل المجلس ، في أيام الانتخابات ، ليفوز الحزب الموالي لها، وهذه الحالة توجد في بعض البلاد الغربية ، أو لغير ذلك من أسباب حل المجلس .

(ه_) اما ضر رحل المجلس ، فهو شدة قبضة التنفيذية على البلاد ، اذه-ى لاتخاف الامن اموراهمها فضح المجلس لها ، فاذا انغلق المجلس تصرفت التنفيذية كما تشاء . اذلاسوط من الانتقاد عليها ... بل ان يكون للتنفيذية حق الحل ، وتهدد بذلك ، يكفى في نكوص التشريعية عن المجاهرة بمصالح الامة و انتقادها للتنفيذية ، اذالنائب انما وصل الى المجلس بشق الانفس ، ولا يأمن الوصول ثانياً بعد الانحلال ، فاذا هددته التنفيذية بالحل سكت عن النقد ولم يفعل ما يغضب التنفيذية .

وأما نفع حل المجلس ، فهو اعطاء الفرصة للامة بانتخاب من تريدها ، وللحد من النزاع بين القوتين ، ولان التشريعية تلتجأ احياناً لتغرير السذج (برفع اللوم عن نفسها والقائها على التنفيذية )بالتشديد على انتقاد التنفيذية (بينما هى المقصرة أو الشريكة في التقصير) فتصلت التنفيذية سيف تهديد الحل على رقبتها ، وبذلك تقطع عليها طريق التغرير وتبرئة ساحة نفسها لتقوى جاهها عند الامة .

ولا يخفى ان التنفيذية انما تتمكن من حل المجلس لمرة واحدة ، مثلا اذ لا يعطيها القانون حق الحل مكرراً ، فان اعطائها هذا الحق ، يوجب تسليطها على التشريعية ، تسليطاً كاملا ، وبذلك لا تتمكن التشريعية من تشريع القوانين الصالحة للامة اذا كانت مما لا ترضى بها التنفيذية ...

ولا يخفى ان (قانون حق حل التشريعية للتنفيذية) في الدولة الاسلامية يجب أن يكون في اطار( المصلحة العامة ، وولاية الفقيه ، ورضى اكثرية الامة) اذ لا يجوز الاضرار بالعامة، وان رضيت الاكثرية (وان كان التفكيك بين الأمرين

ص: 308

صرف فرض) والفقيه ولى من قبلهم عليهم السلام ، فالتصرف يجب ان يكون برضاه ، فان اى تصرف في شئون المسلمين و البلاد يجب أن يكون حسب دستوره ، و من الواضح ان الاطار الذي يعمل فيه الفقيه ، في صورة ولايته ، هو :

(1) النصوص الشرعية مثل كون الحق المالي خمساً أوزكاة .

(2) والقواعد العامة التي بيده انطباقها ، مثل سجن المتهم بالحبس أو أخذ الكفيل عنه ، أو أخذ مال عنه أو وثيقة وما اشبه مما يدخل في ضمن دائرة (دفع الفساد « والله لا يحب «الفساد» او دفع المنكر ، اوما اشبه ذلك) .

(3) وقاعدة الاهم والمهم بعد القطع بأن المورد من صغريات هذه القاعدة

كما ذكروا في مسألة (قتل المسلم الذى تترس به الكفار) الى غير ذلك، وقد ذكرنا بعض ذلك في الفقه القضاء، والشهادات، والحكم في الاسلام كما سيأتي تفصيل الكلام فيه انشاء الله تعالى في بعض المسائل الاتية .

وكيف كان فاللازم تشريع قانون حل التنفيذية للتشريعية ، بكمال الاحتياط ومراعاة عدم مصادرة الحريات فان التنفيذية من شأنها الطغيان، فانها قوة وغنى ، و الانسان يطغى ان رآه ،استغنى، وقد قال الامام امير المؤمنين عليه السلام: (من ملك استأثر) فاللازم ان لا يجعل للتنفيذية القدرة الطاغية ، يقول الشاعر :

والظلم من شيم النفوس فان تجد*** ذاعفّة فلعلة لايظلم

وللامام عليه السلام كلمة اجمل من هذا الشعر مذكورة في نهج البلاغة...

ولا يخفى ان قوة الرشد في الامة ، وكثرة المؤسسات السياسية والثقافية ، من نشاط التنفيذية ، حتى مع حلها للتشريعية ، بينما لو كان العكس كانت ضراوة التنفيذية اكثر .

ص: 309

فی نطاق مجلس الامة، وبذلك يكون مجال النصب التشريعية ضيقاً ، بالاضافة الى انه حيث ينصبهم الأكثرية وحيث كانواهم قبلا نواب الامة ، تكون سلطة المجلس على التنفيذية قليلة، لانهم حينئذ اكفاء ، وكلاهمان يتمتعان بانتخاب الامة لهم، ولان الاقلية في المجلس الذين لم يصوتوا لانتخاب أفراد التنفيذية، يكونون خارج حلبة المنفوذ حيث لم يصوتوا .

الثانية : أن لا يحصر القانون أفراد التنفيذية في نطاق المنتخبين في مجلس الامة ، وحينئذ ترتفع المحذورات الثلاثة المركوزة في ( الأولى ) وهاتان الصورتان ، وان كانت حسب اختيار نواب الأمة ، الاأن الصورة الثانية ، لعلها أقرب الى الاتقان وأبعد عن ايجاد التضاد بين القوتين ومن المعلوم ان كلما كان انسجام بينهما كانت الاعمال تسير - في صالح الامة - بسرعة اكثر ، فيشمل ذلك: وجوباً أو استحباباً مثل (رحم الله امرءاً عمل عملا فاتقنه) وغيره .

(ب) للتشريعية الاشراف على التنفيذية، بأن تلزمها باراءها وذلك لانه قد تقدم ان المجلس نواب الامة ، والتنفيذية خودام الامة ، والوكيل أعلى سلطة من الخادم، ولو لم تستجب التنفيذية للتشريعية في طلباتها ، تمكنت التشريعية من استيضاح التنفيذية في المجلس ، وذلك يحرج وضع التنفيذية، مما يحوج التنفيذية الى اخذ الاعتماد من المجلس وربما لا يوافق اكثرية المجلس اعطاء الاعتماد على التنفيذية - بعد الاستيضاح واجابة التنفيذية - وحينذاك تسقط التنفيذية، وتضطر الى الاستقالة ، واذا كانت التشريعية قوية ، خافت التنفيذية من العمل المخالف.

(ج) وقد تتدخل التشريعية في شئون التنفيذية بجعل لجنة دائمة في المجلس لتلقى الشكايات الموجهة الى التنفيذية، واعلام التشريعية بها ، وحينذاك تخاف التنفيذية من أي عمل مخالف، لان ذلك سيف سلط على رقبة التنفيذية، بسببه لا تتمكن من الانحراف ، ومثل هذه اللجنة لازمة ، وان كانت متداولة في بعض

ص: 311

الحكومات فقط .

(د) و من أقسام تدخل التشريعية في شئون التنفيذية جعل القانون الذي يحول التشريعية بمحاكمة المنحرف من اسرة التنفيذية ، وفرض العقوبات السياسية أو الجزائية عليه ، فإذا فعلت التنفيذية خلافاً حاكمتها التشريعية، فاذا ثبتت الادانة فرضت العقوبة المناسبة عليها ، وقداراد الاعيان محاكمة (نكسون) في فضيحة (ووترغيت) لكن عدم رؤية الجهات العليا الصلاح في محاكمته ، لاسباب دولية أو جبت نصحها له سراً بالاستقاله ، فاستقال وبذلك نجى نفسه عن المثول امام المحكمة .

ولا يخفى ان (القضاء في الاسلام، يصلح للمنظر في الشكايات المرفوعة حتي ضد رئيس الدولة، كما راجع الرسول صلى الله عليه و آله وسلم وعلي عليه السلام القضاء ، في قصة الناقة ، وقصة درع طلحة ، وغيرهما على ماذكرنا تفصيله في كتاب القضاء ...

نعم لا يمنع الاسلام عن تخصيص لجنة خاصة في مجلس الامة ، او غيره للنظر في قضايا التنفيذية، بشرط أن تكون اللجنة صالحة للنظر ، حيث تتوفر فيها شروط القضاء المقررة في الشريعة الاسلامية .

ثم ان مسؤلية التنفيذية أمام التشريعية ، قد تكون سياسية ، والمراد بها ان تكون التنفيذية قصرت في تقديم البلاد الى الامام ، واذا ثبت ذلك لزم على التنفيذية التنحى، ليملأ الفراغ الاكثر كفائة منها، فان هذا الامروان لم تكن قضية قضائية مقرراً لها عقوبة في القانون ، الاانه تقصير ، و أقل جزاء المقصر ان ينحى ...

ولا يبعد أن يعد في الاسلام قضية قضائية ، حيث ورد ( لعن الله من ضيع من يعول) وهذا نوع من التضييع . وقال تعالى : «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة». وتخلفها عن ذلك ، منكر ، وفاعل المنكر يحد او يعزر ، الى غير ذلك... .

ص: 312

لكن ذلك اذا عد عدم تقديم البلاد تضييعاً ومخالفة لإمر الاعداد .

ثم انا حيث ذكرنا في بعض المسائل السابقة ، تدخل القوة القضائية ، في القوتين ، وتدخلهما في القضائية لاداعى هنا الى تكرار ذلك ..

ثم ان مسألة تدخل القوتين في القضائية، وبالعكس ، غير مسألة تدخل سائو القوى الاجتماعية كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في القضائية ، اذ فيما اذا كان احد طرفي النزاع يتمتع بمال اوجاه اوقوة ، شفع لنفسه قوته في انجاح القضيه في جعل القضاء الى جانبه ، والقاضى دائماً بين محذورين، فان كان اجتماعياً عملت الضغوط الاجتماعية لتحريفه ، وان لم يكن اجتماعياً لم يتمكن من فهم الموازين الاجتماعية التي لها مد خلية في القضاء اذ القضاء يعتمد على ركنين: ركن القانون ، وركن الاطلاع على الاجتماع ، ليعرف كيف يتمكن أن يطبق القانون .

و كيف كان فهذا بحث خارج عن مرمى نظر هذا الكتاب ، ونتركه ل بالسم و التسارع لمظانه .

ص: 313

وبذلك يظهر في الحياة الاصلح فالاصلح ، وهو يوجب اعطاء الانسان حاجاته ويقدم الانسان الى الامام ، لان التنافس البريء سوط لتقديم الانسان . كما ان المراقبة الدائمة من الرقباء، توجب سد الانسان خلله ، وستر عيوبه ، وخوفاً من السنة النواب في أروقة المجلس ، تقف السلطة التنفيذية موقف الحذر ، كما ان النواب لابدلهم من العمل الجاد المثمر ، لانهم جائوا الى المجلس من أجل ذلك ، واذا حادو اسقطت حرمتهم عند الجماهير ، وفضحتهم الصحافة المسئولة( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وانقطع املهم في انتخاب الامة لهم في المستقبل .

و (الاستشارية) ليست بالالفاظ ، ولا بتسطير دستور يتضمن نصه الحريات والعدالة ، وما أشبه ذلك ، بل علامة الاستشارية الصادقة ، انتخاب الامة

لنوابها بكل حرية ، وجعل النواب (أو الامة مباشرة) للسلطة التنفيذية وتمكن النواب من ابداء الرأى ، وتأطير القوانين ، وأن يعطى كل فرد وجماعة حريته في نطاق الدستور الاسلامي، وحينذاك يكون الميزان في التقدم الكفائة ولكل ان يعمل حسب مايريد، في إطار الدستور ، ويكون لكل انسان كرامته.

وبذلك يتوفر لكل انسان العيش الكريم ، وتكون الدولة ساهرة على مصلحة الامة، وفي مثل هذا الجو ، تتقدم الامة الى الامام ، ويكون السائد :

رأيها في كل شيء ، فالاستشارية حقيقة في باطن الحكم حالها حال الروح السائدة في الجسد لافي الالفاظ والاعلام والدستور فحسب ويعرف وجودها وعدمها من آثارها ، فان ظهرت تلك الآثار ، فالاستشارية موجودة والا فهى مفقودة .

واذا كان الميزان هذا -وهو ما يقوله العقل ويؤيده الاسلام فالعالم الثالث خال عنه لافي بلاده المسلط عليها الديكتاتوريون ، بالانقلابات العسكرية،

ص: 315

والحكومات الوارثية ، فان بين الاستشارية ، وبينهما تضاداً لا يمكن جمعهما ، فهل الذى جاء الى الحكم بالوراثة او بالانقلاب العسكرى جاء بالاستشارة فحسب ؟ بل حتى في بلاد العالم الثالث التي لها صورة ديمقراطية .

وأظهر دليل على عدم وجود( الاستشارية : الديمقراطية) فيها ، عدم حرية الاحزاب ، وعدم حرية الصحف ، وعدم وجود العدالة الاجتماعية ، وعدم حرية بناء المدارس والمستشفيات، وكون الحكم للاقرباء والانسباء، لا للمناضجين والاكفاء ، الى غيرها من آثار الاستبداد و الفردية، وان تغلفت بصورة الديمقراطية والاستشارية .

ومنه يعلم ان هتلر وموسيلين وأشباههما لم ينبتوا في منبت الديمقراطية بل في منبت الاستبداد ، كما ان الشيوعية نبتت في نفس المنبت ، ومن نفس المنطق المكذوب انطلقت الحربان العالميتان ، ويهييء الان للحرب الثالثة.

(ثانياً) ان الحكم الاستشارى (الديمقراطي ) له معايب :

(1) مثل ان الخطأ يضيع غالباً بين الفئات والاحزاب والتشريعية والتنفيذية حيث ان كلامهم يلقي الخطأ على الاخر ، ويتنصل عن المسؤلية فاذا عقدت صفقة اسلحة ، وظهر خطاء ذلك قال كل ان الاخر هو السبب في هذا العقد، ولا يشخص المجرم حتى ينال عقابه ، وهذا وان أمكن تداركه باظهار المجرم الحقيقي بسبب القضاء العالي - كما تقدم في مسألة القوة القضائية الا ان الغالب اضاعة الخطاء في متاهات السياسة .

(2) ومثل ان الرقابة والتنافس بين الاحزاب والكتل البرلمانية وما أشبه توجب عدم تقدم الامة حيث ان كل فئة تتربص بالأخرى ان لا تتقدم ، وان تظهر عيوبها ، وخوفاً من الوقوع في المشكلة ، تتجمد الفئات ، بل احياناً تنتكص فترفع اليد عن مشروع حيوى ابتدئته ، خوفاً من توجيه النقد ، او تحرزاً عن تفاقم الأمر ضد الفئة البادية بالمشروع فان عنصر الخوف يسيطر على الساسة وعلى المحكومين في وقت واحد ، حيث يتخذ كل منهم حذره من الاخر وذلك سبب آخر من اسباب التجمد وعدم التقدم .

(3) والشعب في الحكم الديمقراطي كثيراً ما يستهين بالقانون وبالقائمين بالحكم ، وذلك لان القانون خصوصاً الجزائي منه ، يمشي في الحكومة الديمقراطية مشي السلحفاة : حيث ان تشابك الحكام بالشعب يقف دون اجراء القانون ، فان الوساطات والصداقات والرشوات تجد في الحكم الديمقراطي سوقاً رائجة.

ص: 317

(4) كما ان الدائرات ضد الحكم ، من المتنفذين كالا حزاب والكتل تقوم على انشط ما يكون وبذلك احياناً تتساقط الحكومات احداها تلو الاخرى بدون اى مبرر الا المؤامرات الحزبية وبذلك تضعف الحكومة كما ان رأس المال والصحافة وما أشبه تقوم بدور كبير في هذا الامر واذا ضعفت الحكومة لم تتمكن من القيام بالخطوات الاصلاحية فى الداخل ولا كبح جماح الاعداء في الخارج .

(5) وحيث تتوفر الحريات الكثيرة ، في الحكومة الديمقراطية ، ويجد المخرب والمتأمر مآربه في ظل القانون المهلهل تنحرف الديمقراطية عن مسيرها الشعبي ، الى المسير التأمرى فلا تعطى ثمارها المتوخاة ، ولذا كان المحكى عن ( ارسطو ) انه قال :( اذا كان يسهل انشاء حكومة ديمقراطية فانه يصعب السهر على تقويمها والاحتفاظ بكيانها).

لكن لا يخفى ان الاسلام يخفف من هذه المشاكل التي تتعرض سبيل (الاستشارية) بأمور :

(الأول) ان الفقيه العادل يكون المشرف الاعلى على الدولة - حسب ولاية الفقيه - كما سيأتي في بعض المسائل الاتية، وبذلك يكون هو المرجع الاول والاخير والمقوم لانحراف الدولة وما اليها ، وقد كان (غاندي) الزعيم الهندي بعد تسلم حزبه الحكم ، يقول لابد من بقاء زمرة صالحة من المكافحين خارج الحكم ، ليكونواقائمين ليكونو اقائمين على سلامة الحكم ، وبقى هو خارجاً ايضاً .

(الثاني) ان الايمان الذي يتمتع به الحكام، في الدولة الاسلامية افضل مقوم للانسان.

(الثالث) مع الغض عن ان نفس القانون الاسلامي قانون الهى لا يمكن التلاعب به ، وفي ظله لا يمكن الانحراف والمنحرف - حيث يعرف كره

ص: 318

المجتمع له - يحذر من الانحراف، وهذا عبارة اخرى، عن تنفيذ الامة قانون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل و تنبيه الغافل (والدين النصيحة) وغير ذلك من المعايير الاسلامية التى تقف دون الانحراف .

(2) وقد تكون لسمعة صاحب الحق كماقال عليه الصلاة والسلام واجعل لى لسان صدق في الاخرين.

(3) وقد تكون للمبدء الذى عمل لاجله صاحب الحق وكل ذلك انتصار بل الثالث أهم الاقسام ، ولذا قال سبحانه: «انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا »(1) اذ صاحب الحق انما يعمل دائماً ، لاجل الهدف لالاجل الشخص و السمعة ، وان اراد السمعة ارادها لذلك ايضاً .

ومع الغض عن الامثلة المشهورة المستقاة من الكتاب والسنة وتاريخ الانبياء والأئمة والصالحين، مما هى متداولة عند كل الناس، نذكر مثا لاواحداً لبقاء الاستشارية ، وزوال ( الاستبدادية ) مما حفظه التاريخ ، وبقيت آثاره الى الان وهو ( حكومتا : اثينا ، واسبارطة) فالاولى كانت ديمقراطية تعمل على تقوية روح الحرية وابراز المواهب الانسانية الفكرية والعملية ، ووضع العدل في نصابه، واستخدام القوة لحفظ الانسان و تقديمه الى الامام، وقد اثمرت تلك الجهود في ولادة دولة ديمقراطية نعمت بالحرية والرفاه ، وتقدم فيها العلم والمعرفة ، وتفتقت فيها المواهب الانسانية ، وصارت نبراساً للانسان ، منذ ذلك الوقت الى هذا اليوم .

واصبحت مدينة اثينا الصغيرة تربة خصبة للعلماء و العلوم، والجهابذة والحكماء والفلاسفة والمفكرين ، صحيح ان في بعضهم كان الانحراف ، لكن الاشواك تسقى لاجل الاوراد ، وأبو سفيان يتنعم بالاسلام لاجل ابي ذر، وقد قال بعض العلماء انه لا يستبعد ان تكون تلك الحضارة مستندة الى بعض الانبياء الذين بعثوا هناك.

وقد قال سبحانه : «وان من امة الاخلافيه نذير»(2) بل قد شخص بعض علماء الغرب نبي ذلك الزمان، باحد الحكماء المعروفين ، وكيف كان فقد تربى تحت ظل الحريات، سقراط و افلاطون و ارسطو آباء الحكمة والفلسفة وفيد ياس الفريد

ص: 320

فى عالم الفن و ارخميدس صاحب نظرية العوم في الماء و بر كليس السياسي المشهور وديموستين اشهر رجال الخطابة، وموستو كليس الذى عد من اكبر قادة الجيوش فیذلك اليوم، واشيل وسوفو كل صاحبا القصص التراجيدية ، وارسطفان المبدع في تمثلياته الهزلية ، الى غيرهم ، و قد قال الامام امير المؤمنين (عليه السلام) (فسر في ديارهم و انظر الى آثارهم ).

وهكذا كلما لاحت الحريات وظهرت الاستشاريات تفتقت العبقريات، وفي نهج البلاغة، في فلسفة بعثة الانبياء نجد هذه الجملة الحكمية (ليثيروا لهم دفائن العقول ويروهم الايات المقدرة) وقبل ذلك قال القرآن الحكيم :« يضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانت عليهم (1)».

وهذه الظاهرة نجدها في الاسلام بأجلى مظاهرها فمثلا (ایران) كانت بلاد الكبت والارهاب منذ تأسيس الدولة قبل (25) قرناً الى ماقبل (14) قرناً، وحتى ان نبى المجوس قتل ، مع آياته الباهرات - كما روى عن علي عليه السلام - والحكيم المشهور بوذرجمهر صلب عارياً بعد ان سجن مدة مديدة ، في سجن ذى شفرات محددة ، لا يتمكن من الحركة فيه، ولما سيطر عليها الاسلام (عند مقدم الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)) صارت منطلق العلم والحكمة والنورو كل فنون المعرفة ونبع فيه العلماء العظام ، من كل لون وصنف ، أمثال المحمدين الثلاثة ، والمحمدين الاربعة، وابن سينا ومحمد بن زكريا ، والبهائى ، والصدرا، والفياضين، والنراقيين و شريف العلماء وتلميذه الانصاري ، والمجلسيين ، والداماد ، والفندرسكي ، ونصير الدين الطوسي، والشيرازيين ، وغيرهم ممن هم مفخرة العالم الى اليوم وسيبقون كذلك الى ماشاء الله .

أما (سبارطة) التي اعتمدت الديكتاتورية ، وجعلت تهتم بالسلاح وتقوية

ص: 321

العضلات وقضت على الحرية والعدالة فذهبت أدراج الرياح وقد تحطمت شر تحطم، ولم يبق منها الاذكرى الاستبداد وكبت الحريات ، وخنق الأصوات، فلاعين منها بقيت ، ولا سمعة طيبة ، ولا هدف يتصاعد ويستضاء به بينما آثار (اثينا) نقلها المسلمون بضميمة ما أضافوا عليها من عبقرياتهم ، وما تعلموها من دينهم الى كل العالم، مما أخذ منهم العالم الصناعي اليوم ، ولذا يسمى المسلمون ب_ ( آباء العلم) كما اعترف بذلك

(راسل) و (لبون) وغيرهما من فلاسفة الغرب والشرق ، مما لسنا بصدد تفصليه الان .

ولابد هنا من اشارة عابرة ، الى ان القوة ليست الالتقويم الباطل، والتوجيه بالفرد والمجتمع الى الطريق المستقيم ، والا فان استعملت القوة في وجه الحق والنيل منه ، كان أخيرها الفشل .

وقد لخص الله سبحانه قوة الباطل أمام الحق في هذه الاية الكريمة: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض و نری فرعون وهامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون » (1)فالحق المجرد عن القوة المادية، لا بدوان يقوى وينمو حتى يأخذ مكان الباطل المزود بالقوة المادية، وينقلب الميزان فالحق يجعل اماماً و وارثا ، والباطل و مستشاره وقدرته يكون مصيره الى الهلاك والجحيم «اغرقوا فادخلو ناراً».(2)

وهكذا كان حال انبياء الله مع المستكبرين، وكذلك رأينا حال الامم المستضعفة مع المستعمرين وعمالهم ، ومن نظر في القرن الحاضر الى أمثال ( بهلوى ، و اتاتورك، وياسين) وغيرهم من أعو ان الباطل وعرف كيف تحطمت امبراطورية اليابان ، وهولندا ، وبريطانيا ، وايطاليا ، وما الى ذلك ، لم يشك في ان الحق هو المنتصر ، وان المستكبر وقوته يندمر ، بما لا يبقى له الا الخزى والشنار.

ص: 322

فمثلا العراق ومصر والسودان وباكستان، و ما اشبه از دهرت فيها الديمقراطية ولو في الجملة لكن لما لم يكن كل الشعب آهلا بالمعاني السامية ، لم يمر زمان الاوسقطت فيها تلك الصورة ، و سيطر عليها الديكتاتوريون ، بمعونة الأستعمار الخارجي ، بينما لو كان كل الشعب منطويا على تلك الفضائل ، لم يتقبل الديكتاتور ، ولم يجد عملاء الغرب والشرق سبيلا الى الاطاحة بالديمقراطية -ولو الصورية منها -.

وبهذا لابد له ان يقف امام صحة بنود الدستور ، فاولا يمنع الديكتاتور وضع الدستور صحيحاً...ولو كان الدستور قد وضع صحيحاً(بأن كان قد وضع قبل زمان الديكتاتور ، حيث كان المنهج (صحيحاً ) وقف الديكتاتور دون تطبيق مواده ، أما بالتزييف ، أو بالقوة .

فتطبيق الدستور الصحيح ، والاستشارية وجهان لعملة واحدة ، فاذا رأى المواطن الدستور غير صحيح ، او رأى التطبيق غير صحيح ، علم بوجود الديكتاتورية ، ولزم عليه ان يعمل لاجل تقويضها، لتأخذ مكانها الاستشارية.

الف: والغالب فى العالم السابق ، كون الديكتاتورية داخلية ، ففرعون و نمرود ، ومعاوية ، وهارون ، وعبد الحميد ، ومن اليهم كانوا ديكتاتوريين داخليين ، يريدون كل خيرات البلاد لانفسهم ، فبينما كان في بغداد عشرات الالوف من الذين لا يجدون حتى لقمة الخبز ، كان الخليفة واتباعه ، يتقيئون الغذاء ، ليأكلوا ما يشتهون ، مرة أخرى ، وكان يفرش في قصر عبد الحميد سبعمأة مائدة لسبعمأة زوجة وحظية ، والى غير ذلك .

وقد كان الدستور في عهد فرعون و نمرود غير صحيح حيث ان الدستور كان رأى الديكتاتور ... بينما كان التطبيق ، في زمن بني امية وبني العباس والعثمانيين غير صحيح ، اذ الدستور كان الاسلام ، والاسلام منهاج مستقيم، وانما حرف تطبيقه الحكام ، فكان معاوية ملكا ، وينصب من بعده الملك ، ولا مكان للامة والاستشارة ، التي أمر بها الاسلام فى أى من العهدين وجاءهارون الى الحكم بالوراثة ، واعطى عهده للامين والمأمون والمعتصم وكأن الحكم ملكا له ولا ولاده ، كل ذلك فى الوقت الذي يقتل في ليلة واحدة ستين علوياً ممن يطالبون بتطبيق الدستور الاسلامي ، ويلقى بجثثهم فى حفائر بلا غسل و لاصلاة ولا مراسيم .

ص: 325

وقد كان من اسباب بقاء الصليبيين في فلسطين، اخطاء صلاح الدين الايوبي، حيث ان الدكتاتورية التي سيطرت عليه ، بضربه الاستشارية عرض الحائط ، سببت تقسيم مصر وسوريا الى مدينتين ، وبذلك ضعفت المقاومة الاسلامية للصلية.

ثم اشعل نار الطائفية مما جزء سوريا الى قسمين أيضاً، واحرق المكتبات وقتل العلماء وطاردهم ، ولما ضعفت الجبهة الداخلية ، لم يتمكن من مقاومة الصليبيين فاضطر الى مهادنتهم ولم يكتف بهذا بل قسم البلاد من بعده بين ابنائه ، كأنه ارث ورثه من ابيه ولذا بقى الصليبيون في البلاد ( باستثناء بعض ما استرجعه منهم) في زمانه ، وبعد زمانه عندما انقسمت البلاد اكثر فاكثر بين اولاده .

ب: بينما الغالب في زماننا ، كون الديكتاتورية في البلاد الضعيفة خارجية حيث ان الدول القوية ، يأتي بالحكام الديكتاتوريين ، او يحالف من كان منهم موجوداً، لاستخدامهم في مصالح المستعمر ، فيصبح كل واحد من الحكام عبداً للاجنبي وسيداً ديكتاتوراً على الامة، وبذلك تسام الامة الخسف المضاعف ، والذل المكرر (اسد عليّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر).

والامثلة لذلك في العصر الحديث كثيرة، فقد جاء البريطانيون بالبهلوى الاول، فجعل بلاد ايران طعمة لنفسة ولهم يعيث فيها ماشاء من الفساد قتلا وسلباً ونهباً وسرقة، ثم نصب من بعده ولده ولياً للعهد فلم يترك حرمة لله سبحانه الا انتهكها، ولما ارادت الامة اسقاطه قبل ربع قرن ارجعه الامريكان الى اريكة الحكم وفعل ما فعل في قصص مشهورة .

فمثل : بينما كان نصف اطفال ايران يموتون من جهة عدم وجود الدواء وسوء التغذية - حسب الاحصاءات الدقيقة - سرق هو وحده (مع الغض عما سرقه آل بهلوی من اخوانه واخواته و ...) زهاء خمسين ملياراً من الدولارات

ص: 326

-حسب احصاء بعض الصحف-.

ان من الطبيعي ان تصطدم أهواء الديكتاتور مع مصالح البلاد ، كما ان من الطبيعى ان تصطدم رغبات المستعمر مع مصالح الامة، واذا اجتمع الامران (الديكتاتورية والاستعمار) فالويل للبلاد ، اذ لا يكتفى المستعمرون حينذاك بالاقتصاد والسياسة، بل يكون ههم اذلال الامة وافراغ حقدهم.

فعبد الناصر الذي جاء به الامريكيون، كان من جملة تعذيباته انه كان يربى الكلاب الوحشية، ويتركها جائعة ، ليسلطها على السجناء، وينقل ان بوكاسا ، كان يحشى بطن الميت بالاطعمة، ويجعله في الافران، ثم يتغذى به هو واصحابه، وصدام كان يشرب من دم ضحيته (حيث ان كاهنه قال له انه يقوى القلب، وانه بحاجة الى قوة القلب) وعيدى امين ، كان يعبث بجثث الضحايا بمشرطه ليفرغ حقده ، ثم يغرق فى ضحك هستيرى ، وهؤلاء الثلاثة كانوا من عملاء بريطانيا واسرائيل، وقصص احقاد عملاء الروس في افغانستان والجمهوريات الاسلامية المستعمرة - بالفتح - وعملاء (ماو) مشهورة غنية عن الذكر.

فالدستور الصحيح هو الجسد و الاستقلال (الاستشارية) هو الروح فاذا حرمت امة استشاريتها واستقلالها، ونكبت بالديكتاتور مع الاحتلال أو بدونه - أصبح الدستور الصحيح في خبر كان ، واذا كتب - فرضاً - كان حبراً على ورق ، وصارت الحريات اسماً بلا مسمى، ويكون للديكتاتور وأسياده ، كل الرغائب بيمنا الامة لهم العرق والجوع والسجون والمشانق .

أمة واحدة ، فاذا كانت الارادة النافذة في انسان او امة، ارادة غيره ، لم تكن ارادة نفسه نافذة ، وبذلك فلا حرية ولا استقلال ، وبالعكس اذا كان الفرد والامة صاحب الارادة ، لم تكن ارادة اجنبية نافذة فيه، فتحرير الانسان يعني تحرير ارادته . . .

والحرية الصحيحة (الاستقلال) في الامة ، بحاجة الى اطارات وضوابط والا انقلبت الحرية فوضى ، او عبودية ، فان الحرية هى الخط الفاصل بين

الامرين، وطرفاها الافراط والتفريط . . . والضوابط والاطارات نفسية وخارجية فالانسان يجب ان يبنى على الضوابط ، كالشورى والوفاء بالوعد ، والاستقامة والاتقان والتعاون وما اشبه ، والا اخذت الانانية والاثرة مكان كل ذلك .

وبهما يحصل التضارب حيث يصل الامر الى الفوضى، أو الى تسلط بعض الافراد على بعض حيث الديكاتورية فلاحرية ولا استقلال - سواء لوحظ ذلك في سطح الامة ، او في سطح الافراد - .

والى هذا يشير ما في الحديث الشريف (اذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض) فان(المعروف) عبارة عن الضوابط والمنكر عبارة عن (عدم الضوابط) فان لم يكن معروف، وكان منكركان معنى ذلك انهدام الضوابط ، واذا انهدمت ، انجر الامر الى الفوضى ، والفوضى تنتهى الى تسلط الاقوى (الديكتاتور) وحيث لا تعاون حينذاك ، لا بركة بالاضافة الى ان الديكتاتور ينهب الخيرات ، فلا يدع البركة ، وقد ذكرنا في كتاب الفقه : الاقتصاد) مسألة البركة .

ثم ان معنى جعل الضوابط الخارجية للحرية - وقاية لها عن الانحراف وانماءاً لها الى الحدود الممكنة -.

(1) وضع القانون الكفيل بحدود الحرية ، فلا تتعدى الحرية حدودها

ص: 328

المعقولة ، ولا تتقلص الحرية عن حدودها المعقولة .

(2) تطبيق القانون على الخارج، فيكون الخارج وعاءاً للحرية ، فلها اوعية منطبقة لاضيقة ولا مهلهة ، ولنمثل للامرين ب_ (حرية ابداء الرأى لساناً قلماً وافلاماً ) فاللازم اولا ، ان يحدد القانون كمية وكيفية تلك الحرية ؟ فهل حرية في ابداء العقيدة ؟ في ابداء الاراء السياسية ؟ فى ابداء الاراء الاقتصادية ؟ في ابدء الاراء الاجتماعية ؟ وهكذا ثم الحرية فی كل ذلك (مثلا) هل بكيفية خاصة من الايجابية فقط (با بداء الرأى) أو بالسلبية ايضاً (بنقد الاراء المخالفة) ولو حدد القانون جواز النقد، فهل نقد الاذعاً أو نقداً ملائما ؟ الى غير ذلك من حدود الكم والكيف ؟ .

بدون تثقيف ، واذا كانت اكثر منهم ، كان الزائد هدراً .

بقى : ان أوعية الحرية ، لا بدلها من (مال) يمدها، اذ لا يمكن بقاء المؤسسات بدون الأموال الكافية ، ومن (قوة) تمنع خصومها من الاعتداء عليها ، وقد ورد عن رسول الله صلى عليه و آله وسلم قوله (لولامال خديجة وسيف علي عليه السلام)وفى الايات المباركات «اتوا الزكاة »(1)و «اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ».(2)

ثم لا يخفى ان أوعية الحرية ، كما تحفظ الحرية ، تنمي الحرية اذ كل من الحرية والديكتاتورية ، قابلة للنمو ، كالاشجار القابلة لها ، مثلا المستبد ، يحدد اسفار الناس ، ثم بنائهم للعمارات ، ثم كتابتهم ، ثم ابدائهم للاراء ، ثم مداخلهم المال ، ثم مصارفهم له ، الى غير ذلك ، وبالعكس اوعية الحرية تحررهم عن الضرائب الباهضة ، وعن قيود سفرهم وحضرهم ، وزواجهم وبنائهم ، وغير ذلك ...

ولذا كان من الضروري في الحكومات (الاستشارية) وجود كتلة في(مجلس الامة) التحرير ، شأنها سن القوانين المحررة تدريجياً ...وذلك بالاضافة الى انه عمل انساني يحكم به العقل هو امر شرعي واجب لقاعدة الناس مسلطون على اموالهم وأنفسهم ، فكل سلب لحرية من حرياتهم ، اسقاط لجانب من التسلط على انفسهم وأموالهم ، فهو منكر تجب ازالته ، ولقاعدة لايتوى حق امرء مسلم ، ولان العقل اذا حكم فقد حكم به الشرع لتلازمهما في سلسلة العلل -كما قرر فى الاصول الى غير ذلك من الادلة .

نعم لو دخل هذا في باب الترفيه ، على الامة ولم يكن عنوان ثانوي يوجبه- كان مستحباً ، فمثلا جعل الطرق وتنظيم المرور ، بحيث لا يكون فيها وقوف ولو لحظة ، مما يعطي حرية السير السريع ترفيه مستحب .

ومثل الكلام في المسائل السياسية (الحرية) الكلام في المسائل الاقتصادية

ص: 330

وغيرها فأن اللازم ان تكون كتلة برلمانية لاجل تخفيض الاسعار على المستهلك فأنه ان كان الغلاء اجحاناً ، كان واجباً ، والاكان ترفيهاً مستحباً، قال سبحانه : «يريد الله بكم اليسر »(1) وفى الحديث ( من نفس عن مؤمن كربة ...) .

وفي حديث آخر (احب لغيرك ما تحب لنفسك الى غير ذلك... وفي بعض الحكومات الديمقراطية ، كلما اجتمعت اللجنة الخاصة بتخفيض الاسعار ، استبشر الشعب ، لكن لا يخفى ان اللازم في باب التخفيض ، ملاحظة الاهم والمهم من بقاء الاسعار وتخفيضها.

فقد ذكرنا في كتاب (الفقه : الاقتصاد) آراء الاقتصاديين في (تثبيت الاسعار) و( تخفيضها تدريجياً ) و ( ترفيعها تدريجياً ) فالمسألة في ما نحن فيه مبنية على تلك المسألة .

يبقى الكلام في مسألة فسح المجال أمام الحريات ، وجعل الضوابط الحافظة والمنمية لها ، فان هناك امراً ،آخر وهو ان الحرية قد توجد بايجاد موضوعها فاذا لم يكن الموضوع كان عدمها من باب السالبة بانتفاء الموضوع مثلا : حرية ابداء لرأي بواسطة المذياع ، لم يكن لها موضوع قبل اختراع المذياع ، وحرية السفر بالطائرة لم يكن لها موضوع قبل اختراع الطائرة وهكذا وهكذا ، فقبل الالة لا معنى للحرية ، وبعدها لاوجه لكبتها ، وايجاد الموضوع لها يكون مستحباً ، لانه نوع من التيسير والترفيه وما أشبه ، وأن كان قد يكون واجباً او حراماً ، لامر ثانوي .

الكفائة ، ولذا كانت القومية حتى في الفرد - نوعاً من القوقعة والانغلاق ، والانحطاط الى الاسوء ، فاذا طبيبان أحدهما افهم لكنه ليس من القوم، والآخر اقل فهماً لكنه من القوم ، قدم القومى الثاني على الاول وهكذا في كل الامور الى ان يصل الى الحكم ، بينما المعيار عند غير القومى الكفائة.

وقد قال سبحانه :«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (1)بينما قال الشاعر القومي :

سلام على كفر يوحد بيننا *** واهلا وسهلا بعده بجهنم

وهل الخير يكون بعده جهنم ؟ الا اذا انبتت شجرة البرتقال حنظلا؟ أليس ما يكون بعده جهنم نواة لجهنم ؟ ثم هل الكفر يوحد او يفرق ؟ ان الكفرانانية والانانية فرقة دائماً، بينما الايمان تواضع وتحرى للحقيقة والتواضع وتحرى الحقيقة سبب التجمع.

ولذا قال سبحانه :« وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم»(2) .

وقال سبحانه: « علا في الارض وجعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ذبح ابنائهم ويستحي نسائهم».(3)

وبقدر تأصل النظام القومي في بلد ، يكون التأخر بكل اسبابه ، فان من ول القوم أفضل من غيره ، لابد وان يقول القطر افضل من غيرها ، والبلد أفضل من ره و المحلة افضل من غيرها، والدار أفضل من غيره وهو بنفسه افضل من ئر عائلته ، فان الحكماء يقولون( حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز حد) وقد رأينا كيف أن القوميات الضيقة جنت على البلاد القومية ومن اوضح الامثلة لذلك ( القومية العربية) فهي يوم تحكمت في الجزيرة بية قبل بزوغ شمس الاسلام كانت من اسوء أسباب الجهل والتأخر فرقة حتى أوصلتهم الى ماقالته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها

( كنتم تشربون ق وتقتادون القد والورق اذلة خاسئين).

ص: 332

ثم وحدهم كما وحد غيرهم معهم الاسلام الى ان جاء الغرب بالقومية مرة ثانية الى البلاد العربية في غياب من التعقل والادراك واذا بنفس الحالة تعاد الى البلاد ، فصاروا اذلة خاسئين تدمعهم حتى اذل الامم والذين قال الله عنهم : «ضربت عليهم الذلة والمسكنة».(1)

ولذا كان الواجب ان يكون الحكم انسانياً ، حتى وان لم يكن اسلامياً (لكنا نعتقد ان الانسانية لا يمكن وجودها الا بالاسلامية) ولقد اخطاء القوميون من المسلمين سواء بالنسبة الى القومية العربية ، أو سائر القوميات - حيث تحطمت الامبراطورية العثمانية بسبب تمسكها بالقومية التركية كما تحطمت غيرها بمثل هذا أيضاً - حيث رأوا الغرب تقدم باسم القومية ، فلم يعرفوا ان القومية الغربية كانت تحطيماً للسجن الاصغر الى السجن الاكبر ، بينما كانت القومية العربية ، او التركية ، أو الفارسية ، أو غيرها تحطيماً للحرية الى العبودية ...

ان البلاد الغربية كانت يحكمها الباب فى أسلوب ديكتاتورى فردى يجمع بين أصابعه مقدرات الناس ديناً ودنياً وحيث لم يكن الغرب يعرف

(الانسانية) فى الحكم اراد تحطيم الديكتاتورية الفردية الى القومية ، لانها اوسع دائرة وهكذا نبتت القومية الغربية فى منبت الجهل بالانسانية ، بينما العرب الذين قلدوا الغرب ( وغير العرب من سائر المسلمين القوميين !) حطموا الانسانية ( المتمثلة فى الاسلام ) الى القومية الضيقة.

فأن الحكم قد يتقمص :

(1)( الالهية ) المزيفة كما كان يفعله الباب ، يحكم باسم الاله ، فينهب ما يشاء ويقتل من يشاء ، ويفعل ما يشاء، و (باستيل) و (حروب الكثلكة) و (محاكم التفتيش ) وعشرات الامثلة غيرها من أوضح الشواهد لذلك.

ص: 333

(2) وقد يكون الحكم ( شعبياً ) اى يكون الشعب مصدر السلطات وبهذا يخرج الحكم عن الفردية ، الى الشعبية ، فلا تكون الديكتاتورية المسماة بالالهية .

(3) وقد يكون الحاكم (ديكتاتورياً زمنياً فردياً )كالملك أو جماعياً كحكومة الاشراف ، أوقومياً والقومية فى الحكم نوع من الديكتاتورية ، لان الحكم ينحصر في دائرة القوم ، واليس كل انحصار ضد الكفائه ؟ .

(4) بينما الاسلام جاء بالحكم الذي يجمع فيه (رضى الله ورضى الامة ) فهو انساني صرف اكثر من الانسان الذي لا يلاحظ فيه الاطار الالهي(المستفاد من الكتاب والسنة) فارادة الانسان بما هو انسان هي سيدة الموقف في اطار ارادة الله سبحانه ، فاذا كان فقيهان المدنيا والدين ، عادلان كفؤان للحكم ، كان الامة ان تختار احدهما ، وأين هذا من الحكم القومي الضيق المصادم للكفائة بله الالهية المزيفة ؟ .

كما قرره الشيخ في الرسائل وغيره في غيره، الا ان العدالة حيث كانت (ملكة) كما ذهب اليه المشهور من المتأخرين لقوله(عليه السلام)(ان يعرف بالستر والعفاف ولغيره ، كانت لها مدخليه في خلافة النبي صلى الله عليه و آله وسلم والامام عليه السلام ، حيث قال صلى الله عليه و آله وسلم (اللهم ارحم خلفائى) وقال (عليه السلام) (اما الحوادث الواقعة) الى غير ذلك .

(الثاني) ان يؤخذ القانون من الادلة الاربعة، ومن الواضح ان الحكم الذى وضعه الله سبحانه خير من حكم البشر من جهة :

(الف) عدم تأثير الظروف والاهواء في الاول بخلاف الثاني .

(ب) ومن جهة علم الله سبحانه بما يصلح البشر ، وجهل المشرعين مهما كانوا نزيهين ومعتدلين .

(ج) ومن جهة ان الحكم المستند الى الله يوجب اطمينان الانسان في الاستناد اليه بخلاف الحكم الموضوع من قبل البشر ، حيث لايصلح للاستناد، فان كل شيء من الخلق والامر لابد وان ينتهى الى ما بالذات والاكان ورائه شیء .

ولذا قال سبحانه : «له الخلق والامر» (1)وقال سبحانه :« وان الى ربك المنتهى»(2) ولنفرض ان اغلبية المجلس ( في الحكم الديمقراطى) وضعت قانوناً ، بكل نزاه ، فهل الاقلية الذين هم نواب الملايين مثلا ، المخالفون لذلك القانون ، يعتمدون عليه واذا لم يعتمد عليه اولئك - نفسيا - فهل مثل هذا القانون يكون مبعث رضا الجماهير؟ وحيث لا اعتماد عليه عند أقلية الجماهير ؟ لايهمهم خرق القانون .

وهذه هى من مشاكل القانون الذى تحير فيه عقلاء الغرب ؟ ولا يجدون له حلا وقد رأى الغرب ان اهم ما يتمكن به من تمزيق اوصال البلاد الاسلامية ،

ص: 335

ونهب خيراتهم، واستبعاد ،اهلها ان يفرقها بالقوميات ، والاقليميات، واللغات وان يضع القانون الوضعى مكان القانون الالهى ، وان يوصل الى الحكم عملائه الذين يطيعون أوامره في ضرب الاسلام والمسلمين . ولقد قال (غلاد) (ستون) مادام القرآن قانون بلاد الاسلام ، والعلماء مسيطرين على الامة ، والكعبة محل اجتماعهم، لا تستقر ارجل بريطانيا في بلاد الاسلام قالواله وهل نحرق القرآن،ونقتل العلماء، ونهدم الكعبة ؟ قال : لا ، قالوا فماذا نفعل ؟قال ضعوا القانون مكان القرآن، وفرقوا بين الدين والدولة ، وارموا العلماء بما يفرق الشعب عن حولهم ، واجعلوا الكعبة محل ظهور خلافاتهم ، حتى تكون مبعثاً للتفرقة بدل كونها مبعثاً للتأليف ...

وهكذا فعل الغربيون كما أوصى ، ومطالعة كتاب( الغارة على العالم الاسلامي) و (مذكرات المس بل) و (التبشير والاستعمار) و (مذكرات كينياز) و (مذکرات مستر همفر وعشرات الكتب الاخر ، تدل على هذه الحقيقة المرة .

هذا بالاضافة الى ما رآه المسلمون في هذا القرن من تطبيق تلك المبادىء الغلادستونية .

(1) من احياء القوميات ، في بلاد العرب ، والهند ، وتركيا، وافغانستان و ایران ، واندونيسيا ، وغيرها وغيرها .

(2) ومن فصل الدين عن الدولة ، ليأخذ مكانه القانون الوضعي ، حيث صار لكل بلد قانون ، خلاف القانون في البلد الاخر امعانا في التفرقة ، مثلا أخذ القانون في ايران (العهد الملكي)من (بلجيكا)، وفي العراق من (بريطانيا) وهكذا .

(3) ومن احياء الاقليميات، فلكل بلد حدود وكل مسلم في غير بلده اجنبي بينما الكافر وطني اهلي .

ص: 336

(4) والعلماء حوربوا جهراً كما حاربهم البهلويان . واتاتورك، وناصر ، والمسيطرون على الحكم فى بغدادهم اتباع ( دروزة) والحوراني ، وعفلق ، وفهد ، ومن اليهم : من الصليبيين والصهيونيين والشيوعيين ، وفروعهم .

(5) كما اوجدوا في الحجاز عائلة سعود والوهابية ، فصار الحج مركز تكفير المسلمين ، وتفريق كلمتهم ، وايجاد الشقاق بين فئاتهم ، الى غير ذلك مما لسنا بصدده في هذا الكتاب .

(وذلك بعد ان اطمأن الملك بصدقه لان الشيخ اظهر له عدة أعمال جليلة، امثال تبريد غرفة الملك بواسطة نوع خاص من الشوك واسكات نقيق الضفادع بواسطة امعاء البقر وغير ذلك مما ذكر في التواريخ المفصلة) ولما قبل منه الملك قال له ، ان ذلك بحاجة الى الكتب والاوقاف والعلماء ، ولذا من منح الملك اياه ان يحفظ مايشاء فجمع حول نفسه علماء كثيرين نجاهم من القتل ، وكتباً بلغت زهاء اربعمأة الف، وحفظ اوقافاً كثيرة، باسم أن تكون مادة لاستخراج الفلكيات حيث بنى مرصد (مراغة) المشهور ، وهكذا حفظ علماء وعتبات النجف وكربلاء والحلة وغيرهم.

اما اتهام بعض المتعصبين لابن العلقمي والطوسى بالتآمر مع الملك إنتقاماً من السنة، فليس ذلك الاكذباً صريحاً، يفضحه ان الشيعة في بغداد كالسنة كلاهما اصابهما اعصار المغول ، كما يفضحه ان الطوس حفظ علماء الطرفين وكتبهما و اوقافهما ، وفي المثل( ما اسهل كيل التهم، واصعب اقامة الدليل على ذلك) .

يرى كيف ان الاسلام دخل اغلب البلاد بدون حرب ، واذا كانت حرب ، كان الاكثر تعدى غير المسلمين على المسلمين ،اولا فان من طبيعة الاسلام السلام ، فان من اسامى الله (السلام) وتحية المسلم (السلام) وليلة القدر فى كل سنة (سلام هى)(1) وقد قال سبحانه :« ادخلوا في السلم كافه » (2)وقد المعنا الى بعض ذلك فی كتاب (كيف انتشر الاسلام )؟ .

وبهذه المناسبة - في الحروب الدينية والاطماعية وما اشبه، مما تأخذ بالاخرة طابع الفردية - تذكر حروب اروبا للامبراطورية العثمانية، وحروب العثمانيين لبلاد ،ایران وحروب روسيا القيصرية من طرف الشمال والشرق والحروب التي مزقت أوصال الامارات الالمانية والممالك الاروبية، وحروب الكثلكة ضد البرتستانيتة ، وكفاح رجال الدين المسيحى ، امثال (ایراسمس) و ( لوثر ) و (كالفن )للاصلاح ضد الباب، الى غير ذلك .

ثم تطور الباعث للحروب من الفردية الى الامة، حيث اصبحت الحروب الفردية ، باسم الدين والملوك والزيجات في خبر كان ، وصارت الحروب استعمارية تخوضها الامة المستعمرة من جانب، والبلاد التي تريد استقلالها من جانب آخر، والامثلة عليها كثيرة أمثال حروب بريطانيا ضد الصين ، وضد ،العراق، حيث قتلوا في الأولى عشرين ملیون انسان فیما سمى بحرب الافيون - وفي الثانية مأتى ألف انسان ( من ثلاثة ملايين عراقيين ) ويلحق بذلك قتل البريطانيين زهاء خمسة ملايين من الهنود ، في ثورتهم اللاعنفية للاستقلال - بزعامة غاندى والجناح - حيث قتلوا قسماً من هؤلاء تجويعاً ، وقسماً في السجون، وقسماً عند انفصال باكستان عن الهند .

ومن هذا القبيل كانت حروب (بونابرت) وحروب تحرير امريكا الشمالية من انكلترا، وامريكا اللاتينية من اسبانيا والبرتغال، وحرب الترنسفال، وحروب

ص: 339

البلقان، وحرب الريف في بلاد المغرب ضد فرنسا واسبانيا ، وحروب جنوب شرق آسيا ، وكفاح البلاد الافريقية ، وحروب البلاد الاسلامية مع اسرائيل ،الى غير ذلك، حيث بدء المستعمرون بالحرب لاجل السيطرة، أو بدئتها الدول التي وقعت تحت الاحتلال.

وقد امتدت هذه الحروب حتى الان في اطراف فلسطين المحتلة ، وفي ارتريا ، والفليبين ، كما تجددت فى افغانستان حيث غزتها الروس ، كما غزت الروس من ذى قبل( الجمهوريات الست الاسلامية ، والحكومات اللامركزية الإسلامية السبع عشرة).

كما ان بعض الحروب كانت بين دولتين ،استعماريتين، لان كلا منهما يريد الاستعمار، واستغلال موارد بلاد الاخر كما في الحرب العالمية الاولى، والحرب العالمية الثانية ، حيث سبقهما اشتداد التنافس الاقتصادى و نحوه بين كبريات امبراطوريات الغرب الصناعية ، وتسابقهما في سبيل السيادة على مسالك البر و البحر ، للسيطرة على الشعوب واستغلال اكبر قدر ممكن من موارد البلاد ، و لذا اطلق عليهما (الحرب الاستعمارية) ... ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، الى سنة ثمانين (م) :

تحدث في كل شهر ونصف، حرب او ثورة او انقلاب صغير أو كبير ، ووراء الكل مطامع الشرق والغرب .

و الحاصل ان الحروب (غير التحريرية : امثال حروب الشعوب المستضعفة، والحروب الاسلامية الدفاعية، والانقاذية) ربما كانت فردية من ملك يريد السيطرة، او - باب - يريد الاستغلال اوزوجة تريد فرض الرأى، اوما اشبه، وربما كانت جماعية، لاجل الاقتصاد، او توسيع رقعة السيادة، اوغير ذلك ...

والقسم الأول كان الطابع العام للحروب السابقة ، كما ان القسم الثاني ،

ص: 340

هو الطابع العام للحروب الحاضرة . . . وهذا القسم من الحروب تنطلق من المنطلق (السياسي الاقتصادى) [لانهما وجهان لعملة واحدة] وتنتهيان الى المنتهى السياسي الاقتصادي ، ايضاً .

وكل الشعب يعيش البؤس ) ، والاشتراكية ، والتوزيعية - وهما مزيجان من قسمى الرأسمالية - كلها لم تحل المشكلة الاقتصادية (كما فصلنا ذلك في كتاب الاقتصاد : الفقه)

الاغنام (بل الفرد حاله حال آلة في معمل كبير قيمته قيمة الجماد ) ولذا فالبؤس والعوز والمرض هي الحالة العامة - كما دل على ذلك قانون الشيوعيين ، وخطابات زعمائهم ، ومشاهدة من رأى بلادهم عن كثب - .

والاسلام يتدخل في الشئون الاقتصادية، لا تدخلا بايراث الفوضى، والافراط والتفريط ولا تدخلا بالكبت وسلب الحريات والغاء الملكية الفردية ولوازمها، بل تشرف الدولة اشرافاً فعالا على الشئون الاقتصادية (من العمل والارباح والمعامل والمزارع والمعادن وغيرها وتضع حداً للاحتكار والربا والاجحاف، وارهاق المستهلك وحدوث الازمات الاقتصادية، وذلك بامرين :

(1) تأطير القوانين الاقتصادية الاسلامية ، بأطر تناسب العصر ، لان كيفية تطبيق القوانين العامة تختلف حسب اختلاف الظروف ، فان الحكم يتبع الموضوع، مثلا اذا كانت مأة كيلومتر من الاراضى البائرة، وكان الذين يريدون تعميرها مأة انسان كل له قابلية تعمير كيلومتر ، قررت الدولة لكل واحد كيلو متراً أما اذا كانوا ألفاً كذلك قررت الدولة لكل واحد عشر كيلومتر، وهكذا سائر الشئون الاقتصادية ، فقد يكون ربح واحد في عشرة ليس بأجحاف ، وقد يكون حتى ربح عشر العشرة في واحد اجحافاً ، فالذي استورد مايكون ربحه بقدر قوته لم يكن العشر بالنسبة اليه اجحافاً ، بينما من استورد مايكون ربحه بقدر مآت أضعاف قوته يكون ربح عشر العشرة له ايضاً اجحافاً غالباً، الى غير ذلك من تغير الاحكام بتغير الموضوعات (ولا يخفى ان هذا التأطير هو شأن مجلس الامة).

وعليه فاللازم ان يكون في مجلس الامة كتلة اقتصادية ، تحفّ بها جمهرة من الدكاترة الاقتصاديين ، وفقهاء الاسلام ، والخبراء الاجتماعيين ، كيما يعرفوا موازين الفقه والاقتصاد والاجتماع، فيصبوا القوانين الاقتصادية بحيث

ص: 343

تطابق الاسلام وتكون صالحة - في نفس الوقت لاعطاء حياة اقتصادية مرفهة للامة .

أما السير في المنهاج الاقتصادى اعتباطياً ، بالتأميم ، أو باطلاق حريات اقتصادية ضارة ، أو بجعل المنابع الكبرى ، والتجارة (عموماً أو خصوصاً) بيد الدولة ، أو ما أشبه ذلك ، فليس الاطفولة في التفكير ، وبدائية في وضع المنهاج لاتزيد الأمر الا اعضالا فالمهم ان توضع القوانين الاقتصادية المطابقة الموازين الاسلامية (وهى التي تجعل للفرد حرية العمل والملكية الفردية على أساس العدالة الاجتماعية ، والمساواة القانونية )على أساس الكفائة والجد بما لا يكون ضرراً ولا اجحافاً (وقد ذكرنا في الكتب الاقتصادية) بعض مشخصات هذه الموازين.

(2) ضمان اجراء تلك القوانين المؤطرة وهذا شأن القوة التنفيذية )فان التنفيذ ليس سهلا - كما ربما يزعم بل اللازم فى التنفيذ اجراء المحاسبات الدقيقة، واعطاء كل ذي حق حقه ، وصعوبة هذا ليس بأقل من صعوبة التأطير، مثلا :

(أ) لزيد المعمل .

(ب) ولعمرو رأس المال .

(ج) وهناك مدير يدير المعمل ، ويشرف على العمال .

(د) ورابع لجلب رأس المال الخام كالصوف الذي يصنع منه القماش- ولتسويقه بعد الصنع.

(ه_) والعمال باختلاف درجاتهم ومراتبهم.. ولنفرض ان المعمل كانت قيمته الفاً ، والصوف قيمته أربعة آلاف وكان نائج الربح خمسة آلاف(بان كانت قيمة البيع تسعة آلاف).

ص: 344

فان صاخب الصوف يأخذ أربعة آلاف قيمة صوفه الخام ... وبعد ذلك يجب ان تقسم خمسة آلاف بين صاحب المعمل، ومالك الصوف، والمدير،

والعمال وهنا المشكلة لكل واحد منهم كم من هذه الخمسة ؟ لان:

(أ) صاحب المعمل يريد حقه من جهة تحطم شيء من معمله ، وربح ذلك ايضاً( فان المعمل عمل مجسم وله ربحه ) .

(ب) وصاحب الصوف يريد ربح صوفه

(ج) والمدير يريد ما يقابل عمله الفكري والجسدي .

(د) وكذلك الدلال الجالب والمسوق .

(ه_) والعمال يريدون بقدر عملهم الجسدي .

ومن الواضح ان مثل هذا التقسيم بحاجة الى عدة من الفقهاء والاقتصاديين والاجتماعيين ليعرفوا الشرع والعرف والموازين الاقتصادية... ومثل هذا الكلام يجري باختلاف في كل انواع النجارة والمهن والزراعة ، وغيرها ، فكم يكون لكل من المتضاربين حتى لا يكون اجحاف من احدهما على الاخر؟ و كم يكون أجر الطبيب (بمختلف ما يقوم به من العمليات الجراحية وغيرها)؟ وكم يكون أجر المهندس والمعلم وصاحب المطبعة و..؟ وكم يكون لمالك الارض الذي تعب عليها (بدون استغلال وأخذ الفرص من الاخرين) وللمزارع و للمسوقين للحاصل ؟ الى غير ذلك من عشرات المسائل الاقتصادية العويصة؟

التي خلقته ، فقد وضع الدستور الاسلامي على تلك المباديء ، كما أشار الى كل تلك المبادىء القرآن الحكيم بقوله : «خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين» (1)و «تعاونوا على البر والتقوى» (2)و «يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم»(3) و « جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم»(4)و «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً »(5) الى غير ذلك من الايات والروايات .

وحيث ان القانون بنفسه قد لا يتلائم مع الانسان لاختلاف البيئات والمناخات والشعوب وما أشبه ذلك فقد لاحظ الاسلام في جعل القوانين ثلاثة امور :

(1) الامور الاصيلة التي لاتختلف اطلاقاً ، كالمبادىء السابقة.

(2) القوانين الكلية التي اطارات تصح ضمنها مختلف التطبيقات ، فلكل ظرف تطبيقه الخاص به .

(3) الاحكام الثانوية التي تطبق عند تعذر او تعسر الاحكام الأولية ، مثل قوانين (مالا يعلمون ، وما اضطروا ، وما استكرهوا ، والحدود تدرء بالشبهات) وقاعدة العدل والانصاف، وقاعدة الاهم والمهم، وغيرها ... وبسبب هذا التنويع في الاحكام ، أصبح للدستور الاسلامي جسم وروح ، تستقى منهما التطبيقات في مختلف الظروف والاحوال .

أما القوانين الوضعية ، فقد اختلف القائمون بها بين ان يعملوا بالنص أو بالروح عند التضارب، سواء فى التشريعية( اذا خالف الدستور الظروف، فهل يتقيد المتشرعون في وضع القوانين الجديدة بإطار الدستور ، ام لهم الخروج عنه الى المماشاة مع الظروف) أو التنفيذية ( فيما كانت السلطة التنفيذية ترى المضادة بين قوانينها وبين متطلبات الظروف الخارجية ) أو القضائية( كما اذارأى القاضي المخالفة بين « روح القانون : الموضوع لاجل الحق والعدل»

ص: 346

وبين القانون الموضوع ، مثلا : كانت البينة في جانب المدعي ، لكن كانت القرائن في جانب المنكر .... ولهذا التضاد والتناقض تجبر الدولة على تعديل القوانين ، بين حين وحين وليس التعديل في الحقيقة الاتقييداً لمطلق القانون أو اطلاقاً لمقيده ، أو شطباً لقانون لتضع مكانه قانوناً ملائماً ... لكن الاسلام كما عرفت غنى عن كل ذلك ، حيث ان قوانينه وضعت ذات روح وجسد ، والامر لا يخرج عنهما أبداً ، ولذا ورد :( حلال محمد صلى الله عليه و آله وسلم حلال الى يوم القيامة وحرام محمد صلى الله عليه و آله وسلم حرام الى يوم القيامة ) .

خداع المسلمين فأدخلوا في كل واحد من الثلاثة اموراً اسلامية وغير اسلامية وقد مثل أحد ظرفاء شعراء ایران حكومة رضاخان البهلوى ب_ (بعير ثور نمر)(1)

أما دساتير سائر البلاد، فمن الواضح انه لم يكن للمسيحية وغيرها من الاديان السائدة الى ما قبل الحضارة الحديثة - دستور سياسي اقتصادي اجتماعي ، بل كان الشعار دع، ما لقيصر لقيصر ، وما الله الله، ولما ان وضعت الدساتير ،تداخلت الاطماع مع الاخلاص ، فالمخلصون الذين أرادوا تحرير الانسان ورفاهه كان لهم اتجاه في كتاباتهم واشعارهم وشعاراتهم ( كالعدالة والحرية والمساواة و تخليص الانسان من استغلال الانسان )وأصحاب الاطماع والاهواء ،أمثال الرأسمالية، والشيوعية ، كان لهم اتجاه آخر من النفعية، والسيطرة (ديكتاتورية البروليتاريا) وبين هذين الاتجاهين: المخلص والطامع ، وضعت الدساتير ، ولذا كانت الدساتير ترقيعاً مشيناً ، بالاضافة الى ان التطبيقات صارت حسب الاهواء .

هذا بالاضافة الى انه قد اختلفت الدساتير من بلد الى بلد مع ان الانسان فيها واحد ، فاذا اغمضنا النظر عن المناخات المختلفة ، المناخات المختلفة ، والطبائع المختلفة ، لم يكن وجه للاختلاف في الدساتير ، بالاضافة الى ان المناخات والطبائع ،لا تغير من الأمر المشترك ، مع ان الدساتير تختلف في الامر المشترك ، مثلا: تجد بلداً يحكم بالاعدام بالنسبة الى بائع المواد المخدرة بينما ترى بلداً آخر يبيح بيعها ..

وحينما كان بلد غربي أو شرقى يريد تصدير دستوره، كان لابد له من ملاحظة البيئة و المناخ و مزاج الشعوب المصدر اليهم ، فكان يأقلمه بصفات البلاد

ص: 348

المصدر اليها ، و بذلك كان يقع التناقض بين دستور المستعمر - بالكسر - والمستعمر - بالفتح - .

وحسب هذه الامور، و التي ذكرت جملة منها - وضع الدستور الغربي غالباً، على العقيدة المسيحية والفكر الرأسما لي الديمقراطي، بينما وضع الدستور الشرقى ، على الالحاد والفكر الشيوعي الديكتاتورى ، مع العلم انه اختلفت البلدان الغربية والشرقية، في وضع الدستور المأخوذ من نفس تلك المبادىء التي آمن بها زعمائها ، بین متشدد، ومستهسل .

ص: 349

كالحزب والجماعة، وفى البناء الخاص قد تكون النسبة الى المحتوى- بالكسر-(كالمجلس )وقد تكون النسبة الى المحتوى-بالفتح - كالجماعة والحزب. وقد ورد اسم الحزب في القرآن الحكيم، لا بالمعنى الاصطلاحي في الحال الحاضر ، فهناك سورة في القرآن الحكيم باسم (سورة الاحزاب و استعماله في القرآن الحكيم تارة في الخيرين ، مثل (حزب الله )وتارة في الشريرين ،أو الاعم، مثل قوله سبحانه:(ولما رأى المؤمنون الاحزاب». (1)

و قوله سبحانه : «من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون».(2)

وقوله تعالى : « فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون»(3)

تجمع حتى البدائى منه ، (اذ رئيس القبيلة يحكم في قبيلته) فالتجمع السياسي (الحزب )كان موجوداً منذ ذلك الحين ...

ثم انه فرق بين (الحزب السياسي) وبين (الجمعية السياسية) في المصطلح الحديث، فالاول عبارة عن جماعة ذات ضوابط خاصة تريد الوصول الى الحكم بينما الثاني يكون في هامش الحكم ، مثل ما يسمى ب_ (جمعية الصداقة) حيث يكون في البلد جماعة يهوون حكومة خاصة ، ويدافعون عن مصلحتها ، أما عمالة ، او اصالة - حيث يرون ان من صالح البلاد الارتباط بتلك الحكومة -فمثل هذه الجمعية لاتريد الوصول الى الحكم ، وانما تكون في هامش الحكم لانها تقوى الحكم .

واذ قد عرفت ان لفظ :( الحزب) ليس الا اصطلاحاً، فقد كان هذا اللفظ غير متداول في السابق، ولذا خلى الدستور الفرنسي المدوّن (1831) م عن هذا اللفظ ثم لما دوّن الدستور البلجيكي مقتبساً عن الدستور الفرنسي ، لم يذكر فيه هذا اللفظ ، ولما أخذ الدستور الايراني عن البلجيكي في أبان (المشروطة) خلى هذا اللفظ ، (وان ذكر فيه لفظ آخر بمعناه أيضاً ، مثلا : ذكر في متمم الدستور الايراني( ان كل مجلس وتجمع لا يولد فتنة دينية أو دنيوية ولا يوجب الفوضى، فهو حر في عمله) .

ص: 353

هو عدم اطلاعهم على الاوضاع العالمية ، فقدمات الاخوند(رحمۀ الله علیه)(بالسم) عند بزوغ المشروطة والذين جاءوا من بعده ، لم تكن لهم قوة الاخوند الاجتماعية و نفوذه الشعبي ، بالاضافة الى انه لم تكن عندهم تلك الرؤية المستقبلية ، ولذا وقعت ایران فی انیاب الاستعمار الغربي .

وبمثل هذا السبب وقع العراق فى انياب الاستعمار، حيث ان القائد المخطط للثورة ضد المستعمر ؛ وهو آية الله الميزا الشيرازي ، مات سماً عند بزوغ الاستقلال ، ولم يكن لمن بعده الرؤية والشعبية التى تمكنه من ايصال سفينة الاستقلال الى الشاطى بسلام، وبين عدم الرؤية المستقبلية، وعدم النفوذ الشعبي سقط العراق فى انياب المستعمر البريطاني العجوز .

وكيف كان ، فالكلام الان فى مهية الحزب وبعض خصوصياته .

ص: 356

ص: 357

(2) الاتصاف بالحزم واللين والاستقامة وروح الشورى والواقعية:

قال الشاعر:

و احزم الناس من لم يرتكب عملا *** حتى يفكر ما تجنى عواقبه

وهذا المعنى هو شيء من الحزم، وقد وصف الامام أمير المؤمنين عليه السلام أحد تلاميذه بقوله : (كان) والله بعيد المدى.

وقد قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام (ان من مکارم اخلاق الدنيا والاخرة اللين والعفو والسخاء).

وقد نظمه الشاعر بقوله :

مكارم الاخلاق في ثلاثة منحصرة ***لين الكلام و السخا والعفو عند المقدرة

والاستقامة توجب اطمينان الناس بالحزب، قال سبحانه:«فاستقم كما امرت» والاستقامة تكون في الكم وفى الكيف ، فالسيارة التى تمشى بسرعة أو ببطوء غير مستقيمة ، كما انها اذا مشت تارة ذات اليمين واخرى ذات الشمال ليست مستقيمة .

وروح الشورى ان يكون الحزب بحيث لايريد الديكتاتورية والاستبداد برأيه، ففى الحديث :(من استبد برأيه هلك)و ذلك لان الاعضاء يتفرقون عن الحزب ، و لا ينضم اليه أعضاء جدد. وبذلك يضمحل الحزب، والشورى وان دانت تدمع الانانية الكامنة فى بعض النفوس، الا ان دمغة التأخر والسقوط أشد ايلاماً من دمغة الشورى.. والواقعية عبارة عن رؤية الواقع كماهو، والعمل بتلك الرؤية، وذلك بالاضافة الى انه صدق، يوجب التفاف الناس حول الحزب، فان الكذب والخداع وما أشبه، امور وقتية .. ثم تتبخر ويبقى عارها الموجب لانفضاص الناس من حول الحزب.

ص: 358

قال سبحانه : « فاما الزبد فيذهب جفاءاً ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الارض»(1).

نعم شجرة الحق ، كسائر الاشجار ، قد تكون بطيئة الثمر ، كثمرة التفاح ، وقد تكون سريعة الثمر كشجرة اليقطين، ولذا قال سبحانه : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» (2)

و علی ای حال فالحزب ، مثله مثل الفرد فى انه كلما كان متصفاً بالعلم والفضيلة كان تقدمه فى الاجتماع أسرع، والتفاف الناس حوله أكثر ، واحتمال سقوطه أقل ، وكلما كان بالعكس كان الامر بعكس ذلك ، وقد سأل رجل عن الامام عليه السلام ما الحيلة ؟ فقال : في ترك الحيلة. فان الحيلة لاتفتاً ان تنكشف وعند ذلك السقوط الذي لاقيام بعده...

ومما تقدم يفهم وجوب كون الحزب متصفاً بالدقة في فهم الزمان ومتغيراته، اذا لزمان كالنهر الجاري كل آن غير الآن السابق، وكما قال على عليه السلام: (يتقلب بأهله من حال) الى حال فاذا لم يفهم الحزب متغيرات الزمان، تغير فجئة بما يسقط الحزب في كثير من الاحيان ، و يجعله تاريخاً في ثنايا الكتب، وقد رأيت انا (43) حزباً في العراق كلها سقطت فى أقل من ربع قرن، وذلك بسبب عدم امتلاكها لشرائط الحزب الصحيح.

ولا يخفى ان من شرائط الحزب: الانسجام مع ذهنيات وعقائد الامة التي يريد الحزب ان يعيش فيها، ففى البلد المؤمن لا يمكن ان يعيش حزب ليس مقيداً بالايمان - فكيف بالحزب الكافر - فاذا أراد حزب ان يعيش في بلد الاسلام وجب عليه ان يتقيد بالايمان عقيدة وشريعة ونظاماً ، وبهذا السبب سقطت الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والبعثية في جميع البلاد الاسلامية، مهما كان الشرق والغرب ورائها وكانت مزودة بالمال والارهاب، والسر انها لم تكن من

ص: 359

ص: 360

ص: 361

الديكتاتورية ليست الا انانية، لا يمكن ان تنمو الافي بلاد ضعف الرشدالفكري فيها ، فكما ان الانسان الاناني لا يمكن ان يعيش الا في مجتمع جاهل ، كذلك الحزب الواحد الديكتاتورى لا يمكن ان يعيش في مجتمع رشيد ناضج، ولذا نرى انه كلما نضج المجتمع ، اشتد صراعه مع الحزب الديكتاتورى .

(2) الاحزاب الفجة ، فان الفجاجة لاتكون الامن آثار السرعة ، فكما ان رجل الشارع اذا وضع في مكان مدير قدير، لم يتمكن من الادارة، وأتى بالاعمال الفجة ، كذلك اذا تكون الحزب بدون المقومات الاساسية له، فانه يكون فجاً، واذا كان سرياً، كانت الفجاجة فيه أكثر ، حيث لم ينبت فيجو طبيعي، وتعقدت نفسیات کو ادره وكلما كان الحزب اكثر فجاجة كان اعماله اللاانسانية اكثر وكان عنفه واعتباطياته اكثر ، وذلك يوجب اجتثاثه عن المجتمع ، فلا محل له في المجتمع ، ولا يتمكن من عمل شيء الابمساندة الاستعمار وبالعنف، وبقاء هذين النوعين من الاحزاب رهين بجهل الامة ، ولذا يمارس كلاهما سياسة التجهيل، ويحارب الرشد بكل قوة وخداع .

ثم ان الحزب الذي يتمتع بالشعبية ، يقدر على تكوين المظاهرات والاضرابات ، وكلما كان الحزب اقدر على هذين الأمرين كان دليلا على كثرة شعبيته، وبالقوة الشعبية المتزايدة يتمكن الحزب من فرض ارادته على الدولة، وتحقيق المصالح الاجتماعية ، حسب مايراه صالحاً، والعكس بالعكس .

لقرب اهدافها، أولامكان وقوفها فى مواجهة الحزب القوي الذي هو ضد أهداف كل هذه الاحزاب ، مثلا : الاحزاب المتعددة ، التي تجمعها الرأسمالية تتحد ضد الحزب الاشتراكي .

وكذلك الاحزاب المتعددة التي تجمعها الاشتراكية تتحد ضد الحزب الرأسمالي الى غير ذلك من الامثلة، وكثيراً ما تتعارض الاحزاب عند ارادتها التوحد، أو التجمع تحت وحدة واحدة لأجل تحديد كيفية وكمية تقسيم الاضرار والارباح ... واذا حصل لهم تجمع أو توحد عينوا المرشحين في الانتخابات ، والمرشحين للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية فيعرفونهم للمنتخبين ليدلوا بآرائهم، لهؤلاء المرشحين، دون من سواهم، أو ليعينهم المرشحون اذا فازوا فى الانتخابات ، للسلطتين التنفيذية والقضائية ... ومثل هذا الترشيح يكون بالنسبة الى الحزب الواحد ، حيث يرشح من يختاره ليعرفه للامة كيما تدلى بأصواتها لاولئك المرشحين .

ومن الطبيعي بعد ذلك ان يتقيد النائب او الحاكم أو القاضي في السلطتين بآراء أكثرية حزبه في علاج الأوضاع ، لكن في الاطار المعين دستورياً أو تنفيذياً أو قضائياً ، مثلا : الحزب الحاكم لا يرى محاربة دولة ، فلا يصوّت نوابه للحرب مع تلك الدولة ، أويرى لزوم قبول زيد لا عمرو ، لوزارة المال أو يكون الحزب ضد ان يدخل القاضي الفلاني ضمن القضاة الذين هم مرجع التضارب بين الدستور والقوانين الجزئية التي يضعها مجلس الامة ، أو تضعها السلطة التنفيذية، الى غير ذلك من الامثلة، لوضوح ان من يرشحه الحزب، لابد وأن يكون مقيداً بآراء الحزب - لكن في ضمن الاطار المقرر - فانه لا يتمكن احد في الدول الديمقراطية ان يتجاوز الاطار المقرر من اي السلطات الثلاث كان .

ص: 363

ص: 364

ص: 365

وتنمية الانتاج وتكثير الزراعة وتصنيع البلاد، أو التقديم بها في هذا المضمار وفى التقارب مهما أمكن مع الشعوب وبالاخص الجيران والابتعاد مهما أمكن عن الحرب، واذا كان الحزب دينياً في فكرته أوفى افراده، حاول توسيع المناهج الدينية وتضييق دائرة الالحاد والرذيلة والفساد...

ولا يخفى ان الاصلاح الذي يبرمجه الحزب لا يكون قفزياً اذ القفز العالى يوجب السقوط والانكسار غالباً ، بل ينظم الحزب برامج في جداول زمنية معقولة للتسيير بالامة صعداً، ولحل المشاكل باسلوب معقول .

ولذا يحتاج الحزب الى جيشن من المثقفين والخبراء والفنيين من مختلف قطاعات الثقافة ، سواء قبل وصوله الى الحكم ، أو بعد وصوله الى الحكم ، اذعرض البرنامج على الجماهير لكسبهم( حتى يصوتوا للحزب عند الانتخابات) لا يمكن ان يكون غير مدروس بدقة، والالم يتمكن الحزب من اكتساب الجماهير الذين فيهم المثقف والعالم والخبير ، وما الى ذلك ممن يميز بين الشعار والواقع، كما ان الحزب اذا وصل الى الحكم ولم يقدر على تنفيذ ما وعده سقط عن الاعتبار.

ص: 366

ص: 368

والاغلال التي كانت عليهم»(1) أو رفع حكم (حرمة الخمر) حيث قال سبحانه : «انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه».(2)

الثانية : الحكم المخالف لمصلحة المسلمين، اي ان يكون التطبيق غير ملائم ، مثلا : كان الدخول في السلم صلاحاً ، فيقول بالحرب ، أو بالعكس، أو ان يكون اللازم تقديم الصناعة على الزراعة ، فيخصص المال للزراعة، دون الصناعة ، الى غير ذلك من الامثلة .

لا يقال : ان كان الحزب الاخر يريد الاسلام تشريعاً وتطبيقاً فلا داعي الى تنظيم حزب ثان ، بل ينضم من يريد ذلك الى هذا الحزب الواحد ، وان كان لا يريد الاسلام تشريعاً أو تطبيقاً ، فلا يجوز له تشكيل الحزب السياسي ، ولم لا يحق للحزب الاول منعه عن التشكيل ؟

لانه يقال : نختار الشق الأول ونقول ان الحزب الثاني يريد اقامة الاسلام لكن له رأى خاص فى كيفية التأطير وكيفية التطبيق، فمثل الحزبين في ذلك مثل المجتهدين، الذين كلاهما يستنبط فى دائرة الادلة الاربعة لكن يختلف استنباط هذا عن ذاك فكلا الحزبين يعملان استنباطاً وتطبيقاً في دائرة الاسلام وان كان لهما اختلاف في الاجتهاد واختلاف في انتخاب الاصلح لحال الامة فى السلطة التنفيذية وما اشبه ..

لايقال : اذا كان الامر كذلك بان يكون عدم اجازة الحزب الثاني آئلا الى الديكتاتورية ومحرماً من جهة انه اضاعة الحقوق كان اللازم اجازة حزب ثالث ورابع ، وهكذا حتى يؤل الامر الى الفوضى ؟

لانه يقال : اللازم اجازة كل حزب ، مؤطراً باطار عدم الفوضى لان ذلك لايجوز شرعاً وعقلا ومن الواضح عدم التلازم بين ان يجوز الحزب الثاني وبين الفوضى ، كما ان من الواضح ان أى استدلال للحزب الواحد، ليس الا جنوحاً للاستبداد...

والحاصل : انه يلزم ان يكون الاطار اسلامياً تشريعياً وتنفيذياً ثم بعد ذلك فلكل اجتهاده المستند الى الادلة .

ثم الذي قد يمكن ان يستنبط من القرآن الحكيم والسنة المطهرة والسيرة العطرة ، ان سيرة الاسلام كان على تشقيق المسلمين الى جماعتين ، فمثلا: في عهد الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) كانت جماعتان ، جماعة المهاجرين،

ص: 371

وجماعة الانصار فمع انه لم يكن بينهما أى تفاوت في الامور الدينية كالصلاة والصوم والحج وما الى ذلك، وفى الأمور الدنيوية، كالرئاسة في الجهاد وقدر الحقوق الذي كانوا يعطونه لدى التقسيم ، وفى الزواج ، والارث، والحدود وما أشبه ذلك ... مع ذلك جعلا جماعتين متمايزتين ، ذلك جعلا جماعتين متمایزتين ، في الاسم والتكتل ، والرسول صلى الله عليه و آله وسلم يمدح هؤلاء تارة ، وأولئك اخرى ، كما كان يلتجأ الى هؤلاء تارة ، اذا ضغط عليه أولئك ، والى اولئك اخرى اذا ضغط عليه هؤلاء ، كما لا يخفى على من راجع سيرته الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم .

قال سبحانه :« والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ».(1)

وقال تعالى : «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » .(2)

وقال سبحانه : «ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا و نصروا اولئك بعضهم أولياء بعض».(3)

وقال سبحانه وتعالى:« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقاً»(4) الى غير ذلك من الايات التي تكرر فيها لفظ المهاجرين والأنصار بمختلف اشتقاقاتهما -.

وقد قال النبي (صلى الله عليه و آله وسلم )في غزوة حنين حين اجزل قسمة الغنائم للمؤلفة قلوبهم ، وجعل للانصار شيئاً يسيراً ، ( لو سلك الناس وادياً وسلك الانصار شعباً لسلكت شعب الانصار اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولا بناء ابناء الانصار ).

و قد وصى (صلى الله عليه و آله وسلم) للانصار قرب وفاته ، وقال( صلى الله

ص: 372

عليه و آله و سلم) للانصار :( انكم سترون بعدى اثرة) فلما تولى معاوية منعهم العطاء.

وفى الحديث ، عن الامام الباقر (عليه السلام) جائت الانصار الى رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) فقالوا: انا قد آوینا و نصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على ما نابك الى غير ذلك مما يجده الانسان بكثرة في سيرته المطهرة وهكذا كان الأمر فى زمن الخلفاء فهما فريقان يتصارعان احياناً، كما يظهر من قصة سورة المنافقين ، و قولهم بعد الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) : منا أمير و منكم أمير ، وكذلك كان في زمن على (عليه السلام) ثم تحول الامر الى جماعتين أخريين هما (المضرية واليمنية) وفى أيام العباسيين الى فرقتين طرفي دجلة، كما في قصة ( قشم ) و يدل كل ذلك ، على وجود طائفتين اعتني ببقائهما متمايزتين في أطار الكتاب والسنة ، وتبع ذلك الخلفاء بنفس اللون الاسلامي أوبلون آخر.

الحياة، فاجازة الحزب غير الصحيح ، مثل اجازة التحزب للصوص والقتلة أما ان الانحراف فى العقيدة ينتهي الى الانحراف في العمل، فلان العمل تابع العقيدة ، مثلا : الذى يعتقد بأن الالهة ثلاثة ينتهى الى جملة (دعوا ما لقيصر لقيصر ما الله الله ).

ومن الواضح انه تقرير للديكتاتورية، والتى تنتهى أما الى الظلم في داخل البلاد كما في عهود الكنيسة، واما الى الظلم خارج البلاد، كما في الحال الحاضر حيث يستعمر الغرب بلاد العالم بقدر امكانه ولا يخفى وجود الظلم في الحال الحاضر لبلاد الغرب بالنسبة الى داخل بلادها ايضاً كما المعنا الى ذلك هنا، وفي كتاب (الفقه: الاقتصاد) وغيرهما).

و هل يجوز ان يفسح المجال للقاتل ، أو نعطي الحرية للظلمة ليوسعوا الظلم والفساد؟

وبما ذكرناه ظهر الجواب عن الاشكال الثاني ايضاً : أى كيف يكون بلد الإسلام أقل حرية من مثل امريكا وفرنسا ؟ وحاصل الجواب : ان تلك ليست حرية ، بل فوضى .

فلا يقال : ان بلد الاسلام أقل حرية ؟

بل يقال : ان امريكا بجهلها اجازت الفوضى ، كما أباحت الزنا ، وكما اجازت استغلال الانسان القوى (الرأسمالي) للانسان الضعيف (أغلب أفراد الشعب) هذا باضافة الى جواب ثان عن هذا الاشكال الثاني ، وهوان أمريكا. وفرنسا وبريطانيا ، مثلا : لم تجز الا الاحزاب التي تعمل في اطار الوطنية، و لا تجيز الاحزاب التي تعمل فى خارج هذا الاطار، فلا يكون لها حريات أكثر من حريات الاسلام منتهى الأمران الاسلام أجاز الاحزاب الكائنة في اطار العقيدة بينما البلاد الغربية تجيز الاحزاب الكائنة في اطار الوطنية ... مع وضوح ان

ص: 374

اطار الوطنية باطل عقلا ، اذليس ذلك مبنياً على الكفاءات، بينما اطار الاسلام صحيح عقلا ، حيث انه مبني على الكفائة (فان معنى كون الاسلام دين العقل كونه دين الكفائة) .

فهل اذا ولد الانسان في هذا البلد او ذاك يؤهله ، لان يكون له هذا الحق أوذاك أو يسلب عنه أهلية هذا الحق ؟

أما ان الانسان لو اختار هذا الطريق الصحيح في العقيدة، دون ذلك الطريق في العقيدة - التي قام على بطلانها الدليل - فانه يؤهله لان يكون له هذا الحق لان الاهلية ترجع في (الثاني) الى الاختيار، وليس كذلك في (الاول) .

لا يقال : كل من الاسلام والغرب يدعي صحة عقيدته، وشريعته، وطريقته ؟

لانه يقال : بالامكان الكشف عن صحة وزيف الادعاء بالبحث الحرّ في التلفزيون ، فان ظهرت صحة عقيدة من يريد طلب اجازة تشكيل الاحزاب غير الاسلامية أباح الاسلام له ذلك ، ولكن من اين له اثبات عقيدته ؟.

وبعبارة أخرى ، لو أراد مسلم غير مواطن في الغرب تأسيس حزب ، لم يجزه قانون الغرب ، ويعلله بانه ليس من أهل الوطن ، وكذلك لو أراد كافر في بلد الاسلام تأسيس حزب ، لم يجزه الاسلام ، ويعلله بانه ليس من أهل العقيدة . . . والى هنا لا يكون بلد الاسلام أضيق دائرة من بلد الغرب ... ثم يأتى الكلام فى ان بلد الاسلام لم يجز الحزب الكافر لوجه صحيح عقلی وبلد الغرب لم يجز الحزب المسلم، لوجه باطل ، اذ الاسلام لم يجز لفقد العقيدة وهو بمعنى عدم الكفائة في طالب الحزب، لان عدم اسلامه يرجع الى اختياره أما الغرب فلم يجز الحزب المسلم لفقد الوطنية ، وهو بمعنى الاعتباط ، لان عدم ولادته في ذلك الوطن يرجع الى ما ليس باختياره، وبهذا ظهران الاسلام له حرية مبنية على الصحيح ، والغرب له كبت مبنى على الباطل ، وكم من فرق بين الامرين ؟

ص: 375

ويبقى الشرط الثانى : وهو اختيار أكثرية الامة له ، وذلك ما يحصل بالانتخاب ، وتلك غالباً تتحقق بواسطة الاحزاب السياسية ، حيث انهم أهل الخبرة في تحديد الاصلح لادارة الدين والدنيا ، بين المتعدد.

لا يقال : فلماذا لم يكن من هذا الامر (الانتخاب) أثر في سالف الزمان ؟

لانه يقال : لم يكن الحكم بيد المسلمين حسب موازين الاسلام بل بيد الديكتاتوريين من الملوك وما أشبه ، فكان التقليد وتوابعه بيد المسلمين وفى تعيين الاعلم والاعدل والاورع كان يكفى أهل الخبرة العلمية الدينية بدون الاحتياج الى أهل الخبرة السياسية.

هذا بالاضافة الى انالا ندعى ، ان الحكم الصحيح يتوقف على الاحزاب السياسية مطلقاً ، بل ذكرنا سابقاً وهنا ، انه أفضل الطرق ، فاذا رضيت الامة باكثرية آرائها بملك عادل ، أو بمن يعينه أهل الحل والعقد ، كفى ذلك في وجود الشرط الثانى فى الحاكم ، فالمهم ان يكون الحاكم مرضي الله ومرضياً لاكثرية الامة فى دائرة المتعدد الذين كلهم فقهاء عدول) فاذا عين الفقيه العادل الذي رضيت به اغلبية الامة وكيلا عن نفسه ، (ملكاً ،أو رئيساً ) توفر الشرطان واذا عينت الامة بالاكثرية أهل الحل والعقد ، وهم عينوا الفقيه، توفر الشرطان واذا عينواهم بأنفسهم بالاكثرية (كما في النظام الحزبي) الفقيه ، كذلك توفر الشرطان - وهذا الطريق خير الطرق بالنسبة الى الطرق الثلاثة ، كما دل عليه العقل والاستقراء - وعليه، فللامة ان تختار جماعة من الفقهاء لادارة الحكم کعشرة من الفقهاء يكون بينهم الشورى ، ويؤخذ بأغلبية آرائهم ، في الادارة والظاهر ان هذا أفضل ايضاً :

(1) لانه أقرب الى (الشورى المطلقة الشاملة ، لشورى الامة (الاكثرية) و شورى النواب (مجلس الامة) وشورى المرجعية( شورى الفقهاء) .

ص: 377

(2) ولانه أقرب الى قوله سبحانه : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» مما يلمع الى كون الفقهاء طائفة ، ومن المعلوم ان الطائفة أقرب الى الاستيعاب من ناحية والى الاداء من ناحية ثانية.

(3) ولانه أقرب الى جمع الكلمة ، والى اصابة الواقع ، والى الهيبة لدي الجماهير ، والى سعة العمل ، فان يدالله ، فان يد الله مع الجماعة - كما الجماعة - كما في الحديث – وذلك امر عقلي شرعي كما هو واضح

تحكيم ارادة الشعب

فلا بدوان يكون هناك جماعة من الزعماء ، يعرفون الأمور السياسية حق معرفتها، يستقون من المجتمع بواسطة التجمعات الصغيرة: الاتجاهات والافكار الاراء ، ويوصلون الى المجتمع ، بتلك الوسائط: آرائهم حول الامور ، و بذلك تتجمع القدرات والافكار في سواقي خاصة، وتتمركز حتى تأتي بالنتائج المطلوبة التي تكون في صلاح المجتمع ، فلايكون الفرد الضعيف في مقابل قوى الدولة المتمركزة وحيداً لا يقدر على أمر ، ولا على تغيير ، وعليه فالحزب يعطى القدرات المبعثرة الضعيفة غير المتمركزة ، القدرة والتمركز والجمع .

ومثله مثل الزجاج الجامع لاشعة الشمس ، حيث ان ألف كيلو من نور الشمس لا يسبب اشعال شيء، أما اذا تجمع النور ، ولو بمقدار كف في مثل هذا الزجاج أعطى النار وقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم): (يد الله مع الجماعة )فان اليد بمعنى القوة والقدرة ، والجماعة تكون معهم قوة الله ، لان الله سبحانه جعل القوة في التجمع. فلا يقال: كيف وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ببيان ان كل فرد فاقد، فكيف بجمع

الفاقدين يكون الشىء الذى فقدوه ؟ و أليس ذلك مثل ان يكون الانسان بتجمع الحيوانات أو يكون العلم بتجمع أفراد من الجهل، وهكذا؟

فان الجواب واضح : ان التجمع صفة جديدة، والله سبحانه جعل في هذه الصفة الجديدة، صفة القدرة، وكذلك في كثير من التجمعات ، فان تجمع القطرات يكون الشلال الذى له قدرة خارقة عن قدرة القطرات، وبتجمع البيوت تكون المدينة، وبتجمع ذرات الحديد يكون الفاس القادر على هدم الجدران، الى غير ذلك من الامثلة.

ص: 379

الاخلاق) اذليس مرادهم الاخلاق التي يصطلح عليها في علم الفلسفة والاخلاق، بل الاخلاق التي يجب ان تتوفر في حملة السياسة، ولتوضيح هذا الامر لا بد من تحليل كل اجزائه الاربعة فنقول:

(أ) اما ان المجتمع بحاجة الى من يحمل المسؤلية السياسية، فلوضوح انه كما تقدم -عبارة عن ادارة الناس، والتسلط على اموالهم واعراضهم ودمائهم ومقدراتهم ، فاللازم ان يكون فى المجتمع ، من يثق الاجتماع به في القاء مقاليد السياسة اليه فيحمل مسؤلية السياسة .

(ب) والحزب هو الذى يقدر على حمل هذه المسئولية، لان الحزب عبارة عن جماعة كبيرة من نفس الناس ، و بالاخرة يكون معنى الحزب ان الناس يديرون أنفسهم بواسطة جمهرة كبيرة من ابنائهم واخوانهم الذين يثقون بهم .

(ج) أما الفرد فلا يتمكن من تحمل المسئولية، لان الفرد:

(1) لاقدرة له على الادارة السياسية الطويلة العريضة - مهما كانت قدراته كثيرة.

(2) ولادوام له، فانه يموت أو يمرض أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن ان يكون موضع الثقة.

(3) ولاضمان لبقاء نزاهته ، حيث انه كثيراً ما ينقلب الفرد النزيه في أنظار الناس، الى فرد غير نزيه... بينما الحزب لكثرة أفراده له قدرة الادارة السياسية، ولاستمرار حياته له دوام وبقاء ممتد ، ولان مفاهيم الحزب لاتتغير بمثل تغير الفرد ، فاذا كان الحزب نزيهاً بقى على نزاهه ، و بذلك يكون الحزب مورد ثقة الناس سياسياً ، من جهة السعة العلمية ، ومن جهة الامتداد الزمانى ومن جهة بقاء النزاه الذى تحتاجه الامة فيمن تضع ثقتها عنده (اى كماً وكيفاً ، وجهة) .

(د) ومن ما تقدم ظهر وجه الامر الرابع اى وجه تسمية الحزب بمدرسة

ص: 381

الاخلاق ) فان الفرد كما قد يكون صدوقاً مستقيماً متواضعاً محباً للخير عاملا لخير المجتمع ، وبذلك يقال : فلان( ذو اخلاق رفيعة) كذلك الحزب المبنى على تلك الصفات الخيرة .... وحيث وجد حزب لا يكون الأمن الناس والى الناس، لا يمكن ان يوجد حزب ليس بهذه الصفات.

نعم ، قد يوجد في الاحزاب السرية التي يصنعها المستعمرون ، او الافراد المنحرفون ، من لا توجد فيه هذه الصفات، لكن ليس الكلام في مثل هذه الاحزاب حيث ان ما يصنعه الاستعمار رتل خامس ، وليس بحزب وان تسمى باسمه زوراً، و ذلك أمثال الحزب الشيوعى والبعثى في البلاد الإسلامية، كما ان ما يصنعه منحرف داخلى ، لا يكون حزباً بالمفهوم الصحيح للحزب، بل تجمع أصحاب عقد، لانتقام أو وصول الى هدف شخصى ، و لذا لايكون لاى منهما أخلاقيات، ولا يعتمد عليهما الناس، وسرعان ما يتشتت أفرادهما، بقطع الاستعمار عونه في الاول، وبموت زعمائه المنحرفين فى الثانى.

العملى، لا يمكن مقابلة الانضباط الموجود لدى الحكومة... كما يعطى الحزب لافراده الانضباط العملي، حيث ان كثرة العمل ( الفكرى والجسدى هي التي توجب التفاف الناس وثقتهم واعطائهم الرأى للحزب في الانتخابات، وبدون الانضباط لايكون علم ولا عمل، وكلما كان انضباط الحزب أحسن، وكان عمله أكثر كان أقرب الى النجاح، وهذا الانضباط العلمي لاتعطيه المدارس الابقدر، كما ان الانضباط العملي لا يوجد الا في مثل المؤسسات الحكومية وغيرها، و من المعلوم ان الانضباط الحكومي و نحوه لا يرتبط بالمجتمع، ليدخلوا في مدرسته ويتعلموا الانضباط فينحصر الأمر في الحزب.

ولذا نجد الاحزاب يطردون من لانشاط له ولا انضباط، أما من الحزب رأساً و اما من المهام الحزبية، واذا ربى الفرد فى الحزب على الانضباط الفكرى والعملي، يكون عضواً صالحاً حتى اذا خرج عن الحزب ، و حتى في اعماله الخارجة عن اعمال الحزب، وهو داخل فى الحزب وبهذا الميزان (الانضباط ، والنشاط) يتقدم فرد وافراد في الحزب على الاخرين، وقد يكون هذا الفرد او الافراد في رتبة متأخرة من السابقين عليهم ، فى الدخول في الحزب ... ولذا يكون هناك تصارع دائم ، بين القدمة والجدة ، فالقديم يريد احترامه و تقديمه لانه قديم ، و الجديد يريد شق الطريق الى الصف الامامي ، لانه أليق و انشط ، بينما القديم قد ترهل وكسل، ولكن العاقبة دائماً لاكثر هم صلاحية ، اذ المجتمع جبل على تقديم الاحسن .

قال سبحانه : « اما الزبد فيذهب جفاءاً ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ».

الحزب والحزب الاخر من ناحية ثانية ، و بين أفراده ، و بين افراد المجتمع المبعثرين من ناحية ثالثة ،( حيث ان الانسان بطبعه لا يتمكن ان يرى تأخر نفسه وتقدم غيره عليه) يكون الحزب مضماراً للتقدم والتقديم، ولذا نجد الحكومات ذات الاحزاب في تسابق دائم، سواء فى العلم أو الفن اوغير ذلك.

وقد أرشد القرآن الحكيم الى التنافس في الخير، فقال سبحانه: «سارعوا»(1) و «فاستبقوا الخيرات»(2)و«في ذلك فليتنافس المتنافسون»(3)

على الحكومة ان تلاحظ موافقته للدولة (بالاكثرية) أو مخالفته( بالاقلية)...

نعم في اكثر دول العالم ذات الاحزاب المتعددة( لانساعد الدولة الحزب) وانما عليه ان يحصل ما يحتاجه من الاموال من أمثال بيع الجرائد ، وبطاقات العضوية ، و تبرعات المحسنين ، الى غير ذلك ، اما الحكومات المبنية على وحدة الحزب ، فحيث انها ديكتاتورية ، يتصرف الحزب في اموال الامة كيف يشاء .

ولا يخفى ان الاسلام، لا يخالف ما تقدم من البنود السبعة، اذا لم تكن فيها أضرار اذلاشيء أهم من فوائد وجود الحزب :

(1) كتفريغ ارادة الامة في المنتخب.

(2) وتجميع القوى المبعثرة في الشعب.

(3) والتقديم بالامة سياسياً .

(4) وتكوين المسؤلية النظيفة الصالحة.

(5) وصنع مدرسة الانضباط الفكري والعملي.

(6) وايجاد التنافس الحر الصحيح لتقديم الامة .

(7) و تكوين قيمة جديدة في المجتمع في ناحية من النواحي والتي منها السياسية .

ص: 385

من حرية نفسه بنفسه ، بما لايصل الى القدر المحرم ،ومقتضى كون الانسان مختاراً في شئونه (غير المحرمة) ان له ذلك، فان الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ثم ان الفرد حرفي ان يخرج من الحزب في اي وقت شاء، فهو حتى بعد الدخول لم يفقد حريته ، فالحزب لم يناف الحرية .

وثانياً ان التقيد برأى الاكثرية في نفع الفرد الى جنب ضرر التقيد وهو مزيد قوة الانسان وقدرته كما تقدم من مثال القطرات المتجمعة ، والانسان كثيراً ما يقدم المصلحة الاهم على المصلحة المهم .

وثالثاً : ان الفرد في الرأي والعمل ليس دائماً يقع في الصف المقابل للاكثرية ، ونفع كونه في الصف الموافق احياناً ، يوازى أويغلب على ضرر كونه في الصف المخالف أحياناً، والفرق بين هذا وسابقه، ان السابق كان يقول: ان ضرر المخالف يقابل بنفعه في كونه قوياً بالانضمام ، وهذا يقول : ان ضرر المخالف في هذا الرأى المخالف مثلا يقابل بنفعه في الرأى الاخر الموافق .

(الثاني) ان وجود الحزب يخالف وحدة الامة ، سواء في الحكومات ذات الاحزاب، أو الحكومات ذات الحزب الواحد حيث الاحزاب تفرق كلمة الامة - في الاول- والحزب الواحد، يوجب تشقيق الامة الى الحزبي واللاحزبي فى الثاني فلولم يكن حزب كان جميع الافراد بشكل واحد ورأي الكلانهم أفراد اسرة واحدة بخلاف ما اذا تشكل الحزب داخل الامة ، حيث تتكوّن الانتماءات المختلفة، ويحدث التضارب والاختلاف ... ولا يخفى ان هذا الرأي يخالف أصل الحزب وحدة وتعدداً .

وهناك رأيان آخران :

(1) الرأي الذي يخالف الحزب الواحد لانه يوجب الديكتاتورية ولا يفسح المجال الالمن كان في اتجاهه فقط.

ص: 387

(2) الرأي الذي يخالف الاحزاب المتكثرة المتعددة بحجة ضرر الاحزاب المتعددة دون الحزب الواحد

حسداً ، أوجهلا ، بظنهم ضرر ذلك التقدم، ولذا حارب الناس حتى الانبياء والائمة والمصلحين .

قال سبحانه : «ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزئون».(1)

وقال تعالى : «و همت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق »(2)

وقال عز من قائل : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»(3) الى غير ذلك من الايات والاخبار .

فاذا تكوّن حزب لتوعية الامة ، وللسير بهم في طريق الشورى الصحيحة، كي لا يستغلهم الديكتاتوريون ، لابد وان يجهل بعض فوائد ذلك ، كما لابدوان يحارب من يريد الاستبداد هذا العمل، وبذلك تتشقق الامة . . . هذا بالاضافة الى انه لوقيل بضرر التشقق ، لكان ربحه من الجهة التي ذكرناها اكثر من ضرره ولدى الموازنة لابد وان يقدم الربح على الضرر ، فمثله مثل عمل الجراح ، اما لانه ليس بضار، أو انه ضار لابد منه، لان لما يتبعه من الصحة فائدة ترجح على ضرره .

وأما ما ذكره الشيوعيون دليلا على لزوم وحدة الحزب ، فيرد عليه انهم يريدون ضرب الاستغلال - كما يزعمون ولاربط لذلك بوحدة الحزب وتعدده اذ من الممكن تعدد الحزب في اطار العمال ، كما كان من الممكن تعدد الحزب في اطار الاستغلال - في أمريكا ونحوها - وقولهم : لابد وان ينتهى تعدد الاحزاب الى تسلل الاستغلال الى بعضها ، قول لم يقم عليه دليل، والحقيقة : ان بناة الشيوعية حليت الديكتاتورية فى مذاقهم ، فارادوها ، ولما قوبلوا بالاعتراض ؟ أجابوا بهذا الجواب ، الذي بمثله يجيب كل ديكتاتور، أليس انهم يجيبون : بأن الخطر يهدد البلاد اذا مارضوا بحزب آخر ؟ وقبلهم

ص: 389

قال الديكتاتور الكبير فرعون :« اني أخاف ان يبدل دينكم ، اوان يظهر في الارض الفساد» (1)الى غير ذلك من التبريرات التي يتذرع بها المستبدون لاخفاء جوهر مآربهم .

اجتماعية أو اقتصادية أو نحوهما، وذلك لكي يجني الحزب من وراء ذلك أرباحاً سياسية ، في تقوية نفسه ، أو تضعيف الحزب المخالف له ليسحب البساط من تحت اقدامه .

اما وجه ضرر تلوين كل مشكلة باللون السياسي فهوان حل المشكلة يصعب حينئذ بينما اذا لم تلوّن باللون السياسي كان حلها سهلا، وببقاء المشكلة تتضرر الامة ، فالحزب - بالاخرة - يوجب تضرر الامة .

مثلا : قد تغلق الدولة الجامعات لاجل تعديل مناهجها ، حيث كانت تلك المناهج قديمة لاتساير تقدم العلم والصناعة ، وحل هذه المشكلة ، ان تتعاون الاحزاب في وضع البرامج الصحيحة التقدمية للجامعات ، كيما تفتح بعدمدة قليلة ، واذا حصل ذلك التعاون انتفعت الامة بفتح الجامعات ، بينما الحزب السياسي المخالف للدولة - علناً كان أوسراً - يفسر غلق الجامعات بان الدولة لا تتحمل انتقاد الطلاب والاساتذة لسوء تصرف الدولة ، ولذا اغلقت الجامعات لتستريح من انتقادهم ومظاهراتهم واضراباتهم ، أطوال مدة ممكنة ، و بذلك يبرر الحزب المناوء عدم اشتراكه فى اصلاح المناهج ، وبذلك تتضرر الامة من خبرة وعمل الافراد الصالحين - الذين لايشاركون ، بتأثير من الحزب المناوء ، في اصلاح المناهج - الى غير ذلك من الأمثلة ..

ولا يخفى ان هذا النقد انما يوجهه - الى الحزب - أصحاب السلطات ، وذلك بقصد ان يظهروا الحزب أمام الرأي العام مضراً بمصالح الامة ، فيكون لهم المبرر في الديكتاتورية، التي يريدونها لانفسهم، ويختفون وراء المبررات لابقاء صفتهم الاصلاحية .

ويرد على هذا التبريران اتخاذ بعض الاحزاب مثل هذه التهجمات على الدولة لايوجب ان يكون الحزب غير ذي فائدة أكثر من ضرر هذا النحو من

ص: 391

التهجم ، والامة ليست جاهلة الى هذا الحد حتى لا تدرك ان أية من الجهتين : الدولة، أو الحزب المخالف ، صادقة في مدعاها، والمفروض ان كلتيهما تملك وسائل الاعلام والدعاية ، سواء كان الحزب المناوء محظوراً أو مجازاً .

نعم لابد للحزب من المراقبة الكاملة، حتى لا ينحرف ، فانه باعتباره قوة،- والانسان يطغى ان رآه استغنى - يوجب كبرياء أفراده ، اذالم يواظبوا مواظبة كاملة ، حاله حال سائر القدرات ، امثال العلم ، والمال ، والسلاح ، والعشيرة وغيرها ، بل المواظبة اللازمة في الحزب أكثر من المواظبة اللازمة في الفرد، من جهة انه مؤسسة، والمؤسسات لها اعداء كثيرون ، بينما ليس الأفراد كذلك كل ذي نعمة محسود كما في الحديث - فاذا لم يكن لافراد الحزب المواظبة الكاملة ولو مشوا مشياً عادياً - كان لهم خطر السقوط هذا بالاضافة الى ان سلبيات الفرد فى الحزب ، تسرى الى كل الحزب ، لانهم وحدة واحدة ما لبعضهم لجميعهم ، وما على بعضهم على جميعهم.

الله مع الجماعة) وقد شرّع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاجل الرقابة فانسلاخ الاجتماع عن احدهما معناه هبوط الاجتماع ، كما هو المشاهد فى البلاد الديكتاتورية، حزبية كانت أو غير حزبية، وبعكسه ما يشاهد في البلاد الاستشارية وان كان لنا مأخذ على البلاد الديمقراطية ، بانها انحرفت عن طريق الاستشارية والعدالة الاجتماعية ، الى الرأسمالية التي تتدخل في كل شيء ، سياسة كانت أو اجتماعاً ، أو اقتصاداً ، أو ثقافة ، أو غيرها ، فتحرّفه ، كما المعنا الى شيء من ذلك في كتبنا الاقتصادية .

ص: 395

المسيحي ، وكان الاعتراف بها في المملكة المتحدة على نطاق واسع ، ثم اعترفت بالنقابة فرنسا عام( 1884 : م) وهكذا توالت البلاد الصناعية في تكوين النقابات للعمال

طرق انقاذ الحق ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والتقديم بهذا القطاع من الامة الى الامام ، وقد جعل الاسلام دساتير خاصة ومناهج محددة للعمال والفلاحين ، مذكورة في الفقه الاسلامي ، وفي الاحاديث الشريفة ، و قد جمع جملة من علمائنا ، حقوقهم في كتب خاصة، فعلى الطالب مراجعتها.

غرار الشركات ، والا خرجت عن نظام النقابات الى نظام الشركات - وذلك غير مقصود للنقابة - .

وذلك مثل اضراب عمال الموانيء وشحن السفن والمناجم والمواصلات، وغيرها في فرنسا وامريكا وبريطانيا وايطاليا واليابان وغيرها، فقد شكل (مارتن) مسيرة سلمية كبيرة للاحتجاج على التمييز العنصرى في امريكا ، كما فعل جماعة اضراباً لمنع مطار خاص في اليابان، وهذا دائم ومستمر في البلاد الغربية، التي لها بعض الحريات ، بينما لا يوجد مثل هذا الشيء في البلاد الشيوعية اطلاقاً اذتقابل مثل هذه الحركة بمنتهى القسوة والعنف والقتل الجماعي ، اذ لاقيمة للانسان في هذه البلاد، وانما قيمته قيمة آلة حقيرة في معمل كبير ، الا ما حدث في بولونيا ، في هذه الاونة الاخيرة فلم تتمكن الحكومة الشيوعية من قمعه ،بشدة، لاجل خوفها من الدعاية المضادة في العالم، ومن تدخل الغرب بما لا يحمد للشيوعيين عقباه .

وقد تبعت البلاد الشيوعية في القمع القاسي ، البلاد ذات الانقلابات العسكرية الغربية، أمثال ايران الشاه ومصر عبد الناصر و السادات، وعراق قاسم وعارف والبعث وغيرها حيث ان الاضراب والمظاهرة تقابل بأقسى العنف ، وذلك لان حكومات هذه البلاد عميلة يأتى بها الغرب الامريكي، أو البريطاني، أو الاسرائيلي أوما اشبه لاملاء جيوب المستعمر، وتحطيم بلاد الاسلام، ومن الواضح ان الاضراب والمظاهرة وما أشبه ، تنافي مثل هذه المصلحة للمستعمر ومثل هذه الحالة تكون في بلاد العملاء الوراثيين .

وطالب العمال - بواسطة القوى الضاغطة - تلك الزيادة في الاجور ، اعطتهم الدولة ثلاثة في المأة ، واقنعتهم بالتنازل عن الاثنين الاخرين ، بحجج تكون في الصورة صحيحة ... وتعمل الحكومات اليوم جاهدة على علاج ارتفاع الاسعار، والتوفيق بين ارباب الاعمال والعمال ، كما ينشأ ضمن النظام السياسي في الدولة مجلس اقتصادى ، أو لجنة خاصة للتوفيق بين الاسعار والاجور حتى لا يؤدى اتساع الهوة الى موجة من السخط والتذمر تنتهى بتهديد النظام السياسي .

وقد ذكرنا في كتاب الفقه : الاقتصاد ان الغالب في أسباب هذا الغلاء الفاحش الذي أورث التضخم، هو انانية الحكومات الرأسمالية والشيوعية - على حد سواء - حيث انها تصرف مبالغ طائلة في التسلح، وهذا يوجب صرف الشيء الكثير من المواد والنقود في هذه الجهة، وبه يحدث التضخم . ثم ان مطالب القوى الضاغطة، قد تكون غير عادلة، مما يضر اعطائها بالاخرين خصوصاً اذا كانت القوى الضاغطة قوة مرتبطة بخارج البلاد، كما هو الحال بالنسبة الى الصهيونية المتواجدة في امريكا وفرنسا وبريطانيا، فان القوة اليهودية حيث انها تلاحظ الشبكة العالمية لليهود من ناحية ، ومصلحة اسرائيل من ناحية ثانية ، لاتهتم بمصالح البلاد التي تقطنها ، وانما تضغط على تلك البلاد لاجل مصالحها الخاصة، وبذلك يختل توازن ،البلاد، فاللازم أن تلاحظ القوى الثلاث (التشريعية ، والتنفيذية ، و القضائية ) قدر العدل في القوة الضاغطة ، فتعطيها ولا تتعدى عن ذلك ، حيث يورث التعدى الفوضى والاضطراب ، اختلال و التوازن ، فقد تزعج القوى الضاغطة السلطة التشريعية فتشرع قانوناً ليس في مصلحة البلاد، أو تطلب القوة الضاغطة تنحى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية عن الحكم بحجة عجز التنفيذية عن حل المشاكل ، فاذا استجابت التشريعية لذلك ، كان معناه

ص: 401

ضعف السياسة، الا اذاكان الحق مع القوى الضاغطة .

والقوى الضاغطة البريئة لها أهميتها في البلدان الديمقراطية ، لانها القوى المعبرة عن مطالب الجماعات ، في ميادين الاقتصاد والزراعة والتجارة والعمل والمهن ، وما الى ذلك ، وكل قوة لجماعة معينة تنبىء عن نشاط تلك الجماعة في الدفاع عن مصالحها، وعن عدالة القضية ، أو عدم عدالتها ، فالجماعة ان لم تكن مربوطة بالخارج، وكانت ناضجة، كانت مصالحها أقرب الى العدالة، بخلاف العكس... وتستعين الهيئات التشريعية بآراء جمعياتها في الحصول على رأى الجماعات الضاغطة، فاللازم على القوة التشريعية ان تعرف قدر وقيمة الجماعات الضاغطة ، حتى لا تخطىء في اعطائها دون قدر العدالة ، أو فوق قدر العدالة ، اذ كلا الامرين يمثل انحرافاً عن الحق، بالاضافة الى ان اعطائها فوق حقها يشكل خطراً على اقتصاد البلاد، وميزانيتها ورؤس أموال الشركات وارباحها والنظام الاجتماعي .

وقد ذكرنا هنا اجمالا، وفي الكتب الاقتصادية تفصيلا، ان الاقتصاد السليم هو الذى يعترف بالملكية الفردية (بما في فلكها) فى اطار الحق العادل للعمل الجسدى والفكرى والمواد والشرائط والعلاقات فاللازم على التشريعية ملاحظة هذه الجهة عند اعطاء القوى الضاغطة مطاليبها فاللازم ان لاتكون القوى الضاغطة كلا على النظام الديمقراطى ومحرفة له ، بل عوناً له في وضع العدالة في نصابها ، وجعل الاستشارة والاكثرية ميزاناً في أمورها .

ولذا فاللازم زمّ المتطرفين في القوى الضاغطة، حتى لا يتعدوا عن حدودهم، وتجنيب المسؤلين في النظام، عن دخو لهم في القوى الضاغطة، والاكان ذلك تمهيداً للانحراف و اختلالا بالتوازن... والجماعات الضاغطة، تكون اسلامية، اذا قامت

ص: 402

بواجب احقاق الحق و ابطال الباطل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم تتعد الحق ولم تطلب الامر الجائر، فهى بالاخرة (جماعة) ويد الله مع الجماعة - بشرط ان تلتزم بالاطار الاسلامى .

تقف، دون سوء التوزيع، ودون استغلال حاجة المنتج لبيع منتوجاته بأقل من القيمة العادلة، الى غير ذلك من الفوائد... والتي منها ايضاً عدم تمكن الشيوعية من الاستغلال المكذوب للعمال والفلاحين، فهي تقف تقف بوجه كلا الانحرافين الرأسمالي والشيوعي.

و أحياناً تمتد نشاط التعاونيات الى اعانة الاقسام الثلاثة في غير الامور الاقتصادية، كزواج عزابهم وعلاج مرضاهم وتثقيف جهالهم، الى غير ذلك... والتعاونيات تأخذ العون من الدولة غالباً ، كما ان الدولة تشرف على صحة سيرها، وتراقب نشاطها حتى لا تتحول الى شركات تجارية غرضها الربح وتكوين رأس المال، بهذا الاسم.

يتفق وجهد الفلاح المقترض ، حتى لا يدفعه الاضطرار الى بيع حاصله بخسارة أو بأقل من الربح المناسب لعمله.

(2) والجمعيات التي تؤسس لاجل اعطاء سائر المحتاجين، حوائجهم ، مثل جمعية الزواج، وجمعية بناء المساكن، وجمعية تشجير البلاد أو تصنيعها أو تجميلها ، وجمعية تشغيل العاطلين، وجمعية بناء المستشفيات، ودور العجزة، ودور الحضانة، وغيرها ...

وفى النظر الاسلامي ، كل جمعية تعاونية بالشروط الاسلامية، حسنة ومرغوب فيها، يشملها قوله سبحانه «تعاونوا على البر والتقوى»(1) وقوله صلى الله عليه و آله وسلم ( يد الله مع الجماعة) وغيرهما .

علي كما ان الرأسمالية والشيوعية من أشد الناقمين على الجمعيات ، أما الرأسمالية فلانها تريد امتصاص جهود الناس . والجمعية تقف دون ذلك ، وأما الشيوعية ، فلانها تريد زيادة نقمة الناس لتتسنم السلطة باسم العامل والفلاح ، والجمعيات تقف دون هذا الهدف.

المال ،لانصاف الناس ، واذا كان قانون هكذا ، لم تنفذه القوة التنفيذية، واذا وصل الأمر الى القضاء، توقف القضاء عن ادانتهم، وأخذ الاعلام الذى سيطروا عليه يضلل الرأى العام، فلايكون الرأى العام ضدهم، وهكذا يسخر رأس المال كل القوى، لاجل بقائه وامتداد سيطرته.

و بعد ما يطمئن التكتل من احكام قدرته فى الامة، يفعل ما يشاء، في كنز فراده الثروات الفاحشة على حساب كد الفقراء، وعرق العمال، ودماء الذين يقتلون في ساحات الحرب بسلاح الرأسماليين الذين هم تجار الاسلحة، ويريدون رواج هذا السوق، وبالجملة تعمل هذه التكتلات ، ضد الغالبية في الخفاء و تقيم حكومات وتسقط أخرى ، بمختلف الاتهامات التي لا أساس لها ، الا انها ارادت الوقوف دون نشاط الكتلة، وهذا الوضع له الاثر الفعال في بلاد رأس المال ، كامريكا ، والمانيا الغربية ، وما أشبه تلك البلاد .

ومثل هذه الأمور كلها محرمة فى الشريعة الاسلامية بل بعضها من أشد المحرمات كالر با الذي ورد فيه :

«فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»(1) وان درهماً منه أعظم اثماً من سبعين زنية كلها بذات محرم كماورد ان ثمن المسترسل سخت، الى غيرها من النصوص ...

والعلاج ان ينظم الاقتصاد ليكون في قبال الاشياء الخمسة: العمل والفكر. والمواد والشرائط، والعلاقات، واذا كان الاقتصاد بهذا اللون الاسلامى العادل لم يتكون رأس المال المجحف، ليتكون التكتل الرأسمالي الانف الذكر .

ص: 406

جمعيات ومنظمات ومجالس شكلتها الاضطرابات التي حدثت من قصة التنباك، فلما ارست المشروطة دعائمها، تحولت المنظمات وما اليها الى جماعات سياسية انتهت الى تكون الاحزاب، أما قبل الجمهورية الاسلامية فقد كانت في ايران أحزاب سياسية حكومية ، ومناوئة للحكومة ، نشطت الموافقة للمشاهانية ، کرستاخيز وبقيت بعضها الاسلامية تعمل ، ومن دون موافقة الحكومة لها .

أما القسم الثانى، فان كانت الحكومة ضعيفة، عمل الحزب علناً ، وحيث تضعف الحكومة لا تتمكن من منعه ، أو تحديده ، بل يكون هو والحكومة في منافسة دائمة وان كانت الحكومة قوية اضطر الحزب الى العمل سراً، ووقع مطرود الحكومة .

لكن هذا القسم المطرود المختفى يكون قوياً في المعنى ، بل أقوى من الحكومة في بعض الاحيان لان مثل هذا الحزب لما كان خارج النظام مبغوضاً عند الحكومة، وعاملا لتقويض الحكومة، لابد له ان يقوى نفسه كماً وكيفاً ، ليتمكن من مقابلة النظام وسلاح مثل هذا الحزب في مقابل النظام الدعاية الواسعة ضد النظام، والتهجم على أركانه والتشكيك فى كل مايتبناه النظام من مشاريع ولو كان الحزب - في الحقيقة - مؤمناً باولئك الاشخاص، أوبتلك المشاريع.

والاحزاب السرية غالباً، تتشقق، وتلتحم، وذلك لان سرية الحزب تفسح المجال لظهور الانانيات، اذلا مناقشات ولاشوري حقيقية غالباً، ولا جماهير تقف دون التشقق، ولذا قلما تجد حزباً سرياً الا وتجده قد انشق على نفسه ، واحياناً حدثت منه عدة انشقاقات ... كما ان حزبین سریین قدیلتحمان لتوحيد جهودهما ضد الحكم القائم ، خصوصاً اذا كان الضغط شديداً.

وفي مثل هذه الاحوال ربما يوجد حزب جديد أقدر من الحزب السابق على قيادة دفة المعارضة، واحياناً يضمحل الحزب السابق، او الحزبان السابقان لاخلاء المكان للحزب الجديد وحالة التشقق والالتحام توجد في الأحزاب

ص: 408

العلنية ايضاً بجهة الاختلاف في النظر ، وقلة النضج ، وبسبب توحيد الجهود للتحصيل على مغانم أكثر ، سواء المغانم الشخصية أو المغانم الهدفية، فان أصحاب الاهداف يعدون الوصول الى أهدافهم من أكبر المغانم .

على مقام فى مجلس الامة، أو فى السلطة التنفيذية، فانه يشكل جماعة ، ويتخذ مقراً، ويخرج جريدة ، ويعمل لاجل التفاف الناس حوله، فاذا فاز في الانتخابات ،اوما اشبه أولم يفز اغلق محله وحل حزبه، وانفض الناس من حوله، وكذلك اذا تشكل الحزب لاجل عدو ،خارجي، أو كارثة داخلية، أو اضطرابات، أو ما أشبه ذلك .

وهذه الاحزاب الوقتية اشبه بالتجمعات، وغالباً لا انسجام حقيقى بين أفرادها، ولذا لا تتمكن من ادامة عمرها بعد انتهاء الوقت المذكور .

نعم، قد ينتهز بعض اعضائها الفرصة لتشكيل حزب حقيقي لاينتهي بانتهاء الفصل المذكور ...وكثيراً ماتتوحد تجمعات واقعية عند الأمور المذكورة ، لطرد العدو الخارجى ، أو الكارثة الداخلية، فتشكل حزباً واحداً ، كما فعلت ذلك تجمعات الجزائر، وشكلت (جبهة تحرير الجزائر) ويسمى هذا التجمع، بالجبهة او الاتحاد، او ما أشبه ذلك، وهكذا فعل الفلسطينيون، حين تجمعوا تحت الوية متعددة من أهمها منظمة (فتح) .

لواء الوطنية والقومية اوجب ابتعاد سائر المسلمين منهم - الاعاطفياً احياناً - فلماذا يحارب الباكستاني والاندونيسي مثلا ، لاجل وطن جماعة او قوم غير قومه ؟ والمظنون ان الاستعمار البريطاني الامريكي الاسرائيلى الروسي ، هو الذي اوقع اهل فلسطين في هذا الفخ، حتى يبتعد عنهم سائر المسلمين، فلا يقدروا على الحرب الحقيقية ، كما حصل ذلك بالفعل ...

اما الخطب والتجمعات والجرائد ، وما أشبه ، فلا تخرج عن كونها اموراً هامشية، لا تتمكن ان تدخل فى المتن، لتنهى الحرب فى صالح اهل البلاد من المسلمين الفلسطينيين .

وعذرهم بانه لابد لهم من تجنب اسم الاسلام لاجل ارضاء المسيحيين؟ فالجواب ذكره القرآن الحكيم :« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» .. بالاضافة الى ان ايهما خير ارضاء (850) مليون مسلم غير عربي، أو (15) مليون عربي مسيحي - على تقدير ان يكون عدد المسيحيين هذا الرقم و تأتي بعد بعد ذلك مسألة الاكثرية ، فاللازم اتباع الاكثرية الاسلامية، او العربية، او الفلسطينية وهم المسلمون ولا حق للاقلية ان لا ترضى لا شرعاً ولاعرفاً.. والزمان كفيل بأن يظهر صحة ما ذكرناه او صحة ما عملوه ؟ وان كان التاريخ ايضاً يدل على صحة ما ذكرناه (لان مستقبل الدنيا كماضيها) فالاسلام نجى فلسطين من الظلم اول مافتحها الاسلام، ثم استردها بعد الحروب الصليبية ، والان لا يستردها الا الاسلام .

(الثانية ) ان هناك محاولات جادة من المستعمرين لادخال الفلسطينيين (الفتح) في لعبة الامم ، والثورى اذا دخل في اللعبة سقط ، كما دل على ذلك سالف التاريخ وحاضره، والثوري لا يوالي الحكام السعوديين العملاء الصرحاء لامريكا ، وبعث العراق العملاء الصرحاء لمثلث الاستعمار البريطانيا واسرائيل

ص: 411

و امريكا الى غير ذلك ، مما تعرفه (فتح) قبل غيرها ...

وقديجاب عن ذلك بانهم مضطرون لاجل تحصيل المال، ولاجل الاعلام ولاجل ان لا يضر بهم هؤلاء العملاء ؟ لكن هذا الجواب غير مقنع، فالثورى من هدف الثورة وحصل المال النظيف، لا ان يكون تاجراً ، وعمل التجارة غير عمل الثورة... والاعلام المرتبط بالعملاء يضر بدل ان ينفع، أما ان لايضر بهم العملاء، فان العملاء لايتجاوزون خط أسيادهم في الكف والضرب، وكفهم خدعة أسوء من ضربهم .

وهذا شيء معلوم في الفنون الدبلوماسية ، كما هو معروف في الموازين العسكرية - .

المستعمرين الشرقيين والغربيين، وبذلك يحصل النصر باذن الله تعالى...

والكلام حول انقاذ فلسطين طويل ، نكتفى منه بهذا القدر ، حيث انه خارج عن صلب البحث في هذا الباب ، والله العاصم الناصر .

تلك الفوارق الخلقية، اما من يريد تنقيص الرجل حقه أو سحب المرأة الى مراكز الفساد ، وفرض الاعمال الخشنة التي لا تتناسب مع خلقتها الجسدية عليها، ومع وظائفها الطبيعية من الحمل والولادة والرضاع والتربية، ومع جمالها وعواطفها و انوثتها ، فلا ينبغي ان يسمى حزبا رجعيا فحسب، بل و خارجاً عن دائرة العقلانية .

(4) ان يرى لزوم اقتران العلم بالايمان، اذ العلم بدون الايمان ، اعطاء السلاح بيد الشهوات ، كما نرى ذلك في العالمين الغربي والشرقي، ونتيجته ، حربان عالميتان، وتهييء لحرب ثالثة، وألف مليون جائع والقلق والحروب والانقلابات ملاً السجون و ... كما ان الايمان بدون العلم سطح بدون عمق ، ولذا قال سبحانه : «شهد الله انه لا اله الاهو، والملائكة واولو العلم»(1) .

وقال الامام أمير المؤمنين عليه السلام :( قيمة كل امرء ما يحسن) الى غير ذلك من الايات والروايات .

(5) ان يرى عدم التفكيك بين الدين والسياسة، بل السياسة جزء من الدين، ولزوم الانتخابات الحرة ، وكون الحاكم مرضياً لله ولاكثرية الامة، ولزوم وحدة بلاد الاسلام ، ولزوم رفاه الاقليات تحت الحكم الاسلامي، واعطائهم حقوقهم .

(6) ان يرى في الاقتصاد، بطلان الخطين الشيوعي والرأسمالي - ومايدور فی فلكهما - وصحة الخط الاسلامي الذى يجعل المال في قبال خمسة اشياء كما سبق - وبذلك يعيش الكل متساويين اقتصادياً، حسب العدل ، وينعمون بالرفاه واعطاء الحاجات، وينالون ما يسبب تقدمهم وظهور كفاءاتهم ، كما قال سبحانه :« واذ قلنا ادخلوا هذه القرية ، فكلوامنها حيث شئتم رغداً »(2)الى غيرها من الايات والروايات الواردة بهذا الصدد .

وقد عمل المستعمر الغربي والشرقى على التربية الاحزاب الالحادية ، أو

ص: 416

الحيادية ، أو المذبذبة ، في بلاد الاسلام ، ولا يصح ان يسمى احدها بالحزب الاسلامي او بحزب المسلمين، ونذكرهنا نموذجاً واحداً من تلك الاحزاب، والتي شكلها جماعة ممن احسن ما يقال فيهم انهم كانوا مغفلين، قبل ثلاثة أرباع قرن في ايران، والذي كان يسمى بالحزب

(الديمقراطي العمومي)، وقد كان منهج حزبهم الذي طبعوه مؤلفاً من مقدمة وسبعة فصول، واثنتن وثلاثين مادة، وعناوين الفصول هى هذه :

(الاول) التربية الاسلامية.

(الثاني) الحقوق المدنية .

(الثالث) الانتخابات .

(الرابع) القضاء ..

(الخامس) الامور الدينية والمعارف .

(السادس) الدفاع القومي.

(السابع) الاقتصاد .

ثم اشتمل البرنامج المذكور (فصل الدين عن السياسة) و ... ومن غير الخفي استعمارية :

(1) جعل الدين فى زاوية خاصة ، غير مرتبط بسائر الاموركما في البند الخامس .

(2) وفصل الدين من السياسة ، كما ذكر في المنهج .

(3) وتسمية الحرب دفاعاً، لا (جهاداً) .

امضا بعض الالملك

ريق الصفا ایشان

(4) واضافة القومية عليه بدل الاسلامية . الى غير ذلك مماذكر في داخل البرنامج .

ص: 417

كان حزب الاقلية اكثر نضوجاً ، تمكن من الوصول الى أهدافه اسرع ، وربما يتبدل حزب الاقلية ، الى حزب سياسي حاد ، اذا لم تستجب الدولة الى مطاليبها ، كما تبدل حزب (الاتحاد الاسلامي الاحمر) الذي تشكل في اندونيسيا، الى الحزب الشيوعى زعماً منه انه بهذه الطريقة يتمكن من انقاذ حقوق المسلمين كما ان حزب الاقلية قد يتبدل الى حزب الاكثرية ، اذا سار فى هذا الطريق ،مثل الحزب (الديمقراطى المسيحي) في المانيا ، حيث تمكن من النفوذ في كثير من الكاثوليك والبروتستانت فصاروا من انصاره ، وبذلك صار حزبا للاكثرية .

المسلمين كما كانت في ايديهم قبل استعمار بريطانيا للهند ، منذ ثلاثمأة وخمسين سنة (حيث ان الاسلام دخل الهند من زمان الامام السجاد(عليه السلام) واخذ البريطانيون الهند من أيدى المسلمين ، بعد كونها في ايدى المسلمين، قرابة عشرة قرون) (كما يقوله الهنديون) .

وقد ابتليت الباكستان بابتلاء التجزئة من جهة حزب الاقلية الذي تشكل في الباكستان الشرقى باسم حزب (العوام) حيث قوى هذا الحزب ، وبمساعدة الهند ، وسائر الحكومات الاستعمارية تمكن من تجزئة الباكستان، وتولدت بذلك حكومة (بنغلادش) واللازم على مسلمى هذه البلدان الثلاثة (الهند وبنغلادش ، وباكستان) ان يكونوا حزباً قوياً واحداً ، لارجاع قارة الهند الى الحكومة الواحدة الاسلامية، وذلك ممكن بعد ان نعرف ان الهنود منذ القديم اهل حكمة وتأمل وانصاف، فاذا وجدوا الحق رجعوا اليه .

ولهذا السبب رجعوا الى الاستقلال، لما وجد حزب المؤتمر، ولم ينفع بريطانيا كل الاعيبها في ابقائها خاضعة لتاجها كما ان الشيوعية لم تتمكن ان تجد موضع قدم فيها، مع كونها جارة لها، ومع شدة الفقر والبؤس في الهند ، حتى ان اعضاء الحزب الشيوعى في (800) مليون هندى لايتجاوز عن (30)ألفاً، مع انه حزب مجاز قانوناً... كما ان امريكا لم تتمكن من جذبها الى جانب نفسها ، و كذلك لم تتمكن روسيا ، مع كثرة ما اغريا به الهند للدخول في فلكهما.

ثم انه قد تتشكل أحزاب الاقلية بالنسبة الى الصنائع والمهن، مثل حزب اصحاب الصنائع ، وحزب التجار، وما اشبه لكن الغالب فشل هذه الاحزاب، حيث ان الامة لاتقف وراء هذه الاحزاب ، وكل حزب لا يستمد نشاطه وقوته من الامة لابد وان يفشل بالاخرة .

ص: 420

الاحصاء ضآلة أفراد الاحزاب الشيوعية، فى البلاد الغربية ونحوها، فعددهم في فرنسا زهاء (33) ألف ، وفي المانيا الغربية ( 39 ) ألف ، وفي سويسرا (3) آلاف ، وفي انكلتر (28) ألف ، وفي كل من البلجيك و السويد (15) ألف : الى غير ذلك .

كما انى رأيت فى أحصاء رسمى آخر ان عدد الشيوعيين في امريكا الشمالية زهاء (50) ألف .

وليس معنى ذلك انا نقول بأن الغرب أعطى العمال والفلاحين حقهم ؟ بل معناه ان العمال و الفلاحين رضوا بلقمة العيش التي يحصلونها تحت مظلة النقابات بدلا من الانضواء تحت الوية الشيوعية التي تحرمهم حتى لقمة العيش ...

ولو ان البلاد الشيوعية أعطت لعمالها وفلاحيها مهلة اسبوع واحد لابداء آرائهم ، في أجواء حرة ، لم يبق من العمال والفلاحين في الحزب الشيوعي، حتى امثال أعداد الاحزاب الشيوعية التي تتواجد في البلاد الغربية . وان كانت الدول الشيوعية تنكر ذلك، فلتجرب التجربة التي تجعلها (المادية الديالكتيكية) الدليل الوحيد في كل العلوم والمعارف ، وفي المثل : (التجربة أكبر برهان).

(ومما يؤيد ما ذكرناه تجربة شيء من الحرية في مصر والعراق والسودان و ایران ،وغيرها، فقد خرج العمال من الحزب الشيوعي، بمجرد ان اتيحت لهم فرصة ضئيلة، حيث لم يبق في تلك الاحزاب منهم الا المرتبطون بروسيا والصين و مايدور في فلكهما ، والان نجد الصين - حيث صار لشعبها بعض التنفس بعد موت الديكتاتور (ماو)- تنزل تصاویر مارکس و لينين و ستالين وماو عن الساحات والدوائر والمحلات وغيرها). وتخرج من الحزب الشيوعي . زرافات زرافات

ص: 422

مع ان الديكتاتورية بعد باقية في تلك البلاد ... هذا مع العلم ان البلاد الرأسمالية ، لاتعطي حق العامل والفلاح، كما لا تعطيهما الحرية الصحيحة . ولو وصل الاسلام الى تلك البلاد، فاعطي العمال والفلاحون، حقهم الشرعي فى المال وفي الحرية ، على ما بينا خطوطهما العريضة في كتابى :

(الاقتصاد) و (نريدها حكومة اسلامية) وغيرهما ، لر أو مالم يكونوا يحلمون به .

على ان اعضاء الحزب أو وجدوا الحرية ، لم يدخلوا فيه، أو خرجوا عنه، حتى يكون حال الحزب الشيوعي في البلاد الشيوعية ، حال الحزب الشيوعى في البلاد غير الشيوعية ، التي أعطى فيها للحزب الشيوعي الحرية .

ولا بأس بهذه المناسبة ان نذكر اعضاء الحزب الشيوعي في البلاد الشيوعية حسب الاحصاءات الرسمية الى قبل ست سنوات، فعددهم في الصين ذات الالف ملیون زهاء (خمسة وعشرين) مليون وفى الاتحاد السوفياتي، ذات اكثر من ربع مليار ، زهاء ( 12 ) ،مليون، وفي كل من رومانيا وبولونيا (2) مليون ، وفي چیکوسلفاكيا (مليون ونصف) وفي كوبا (ثسن مليون) الى غير ذلك ، مع انا نظن ان الاعداد المذكورة مبالغ فيها، حيث ان الاحصاءات رسمية في بلاد لاحرية فيها ولارقابة، ومن المعلوم ان الديكتاتوريين يبالغون في كل شيء منسوب اليهم، بينما يذكرون ضئالة كل شيء مرتبط بخصومهم ...

و قدر أينا المبالغة في طر فى التضخيم والتقليل، في عراق قاسم والديكتاتوريين الذين قفزوا على الحكم ،بعده ، وفي ايران البهلويين، وفي غيرهما .

ولا بأس بالالماع الى بعض هذه المظاهر في جملة من بلاد العالم ، ففي البرتغال كانت الدولة تعلن - لمدة ثلاثين سنة - ان أكثرية الجماهير تريد الدولة ولما سقط النظام قبل سبع سنوات ظهرانه الى اي حدكان الشعب يكره النظام وانه كان يحكم بالحديد والنار...

وفي الحبشة (اثيوبيا: حيث ان الاستعمار من عادته تغيير أسامي البلاد الاسلامية لقطع صلتها بماضيها الاسلامي المجيد) كان - هيلاسيلاسي يحكم البلاد بابشع ديكتاتورية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، الى ماقبل سبع سنوات، ويظهر ان الناس يريدونه ، وهم في بحبوبة الحرية والرفاه ، ولما سقط ، ظهر انه الى اي حد كان الشعب في كبت وفقر و ارهاب ...

ص: 424

وفي اليونان لما سقط الديكتاتوريون العسكريون قبل سبع سنوات تقريباً خرج الناس الى الشوارع يظهرون الابتهاج والفرح بتحرير بلادهم من الطغاة المستبدين ، بينما كان العسكريون من قبل ، يظهرون حب الشعب لهم باستثناء زمرة عميلة خائنة !

ص: 425

دور الاحزاب في البلاد الاسلامية

يتكتلون ، لبناء (الافكار) و (الاشياء) في ضوء الاسلام ، مع ملائمة جزئياته مع العصر الحديث، لاخراج البلاد عن الاستعمار أولا، ولبناء بلاد الاسلام بناءاً حضارياً اسلامياً ثانياً، ولجعل زمام العالم في يد الاسلام، ليقود العالم الى الرفاه والسلام ثالثا... وانما قلنا لبناء الافكار و الاشياء ؟ لان العالم الاسلامي تخلّف تخلف عن العصر الحديث، فكرياً ، وشيئياً ، ومادام لم يبن البلد بهذين البنائين لا يتمكن من الخروج عن حبائل الاستعمار ، فكيف بالمرحلتين الثانيتين ، ولتوضيح ما ذكرناه نقول : ان المسلمين منذ النهضة الغربية ، مروا بادوار ثلاثة ، كادوار الطفل :

(1) فان الطفل أول ما يولد ، يكون حاله أشبه بحال النائم ، لايفهم فكراً ولا شيئاً .

(2) ثم بعد مدة يفهم الاشياء، ولا يفهم الافكار ، ولذا يأخذ في الاكل واللعب ، وسائر الاعمال الارادية، لكن بدون فكر (وبدون الاطلاع على ماوراء الاشياء) ولذا نراه يمد يده ليأخذ القمر، ويشعل الثقاب بدون مبالاة لاجتناب النار ، و يقفز في الماء بدون ملاحظة انه يغرق ، ويبدل الذهب بالتمر ، بدون ادراك ان قيمة الاول الوف أضعاف قيمة الثاني ، الى غير ذلك من الامثلة ، وسبب كل ذلك انه ادرك الاشياء ، ولم يدرك الافكار ، وانما يفعل الاشياء تقليدياً، وبدون ادراك الحسن و القبح والصحة والسقم ، والشرائط والمزايا والخصوصيات .

(3) وفى الدور الثالث ، حين يكبر الطفل ، يشرع فى فهم الافكار (اى ماوراء الاشياء) ولو لم يفهم الطفل في هذه المرحلة الثالثة الافكار ، كان ناقصاً يجب علاجه ، كما انه اذا لم يقلد في المرحلة الثانية ، ولم يفهم الاشياء ، كان ناقصاً.

وهكذا مر المسلمون بحالة النوم والتقليد، عندماصد موا بالغرب الناهض

ص: 427

في مدة مأة وخمسين سنة الاخيرة ، اما الدور الثالث ، وهو دور الادراك وفهم الافكار فلم يصل اليه المسلمون، فصار مثلهم مثل الطفل الذي وصل الى دوره الثالث ، لكنه بعد لم يتجاوز الدور الثاني ، وقد قلنا ان مثله مريض يجب ان يراجع بشأنه الطبيب . . . بينما نرى ان (اليابان) وفي نفس الوقت مرت بالمرحلة الأولى ، ثم الثانية ، ثم الثالثة .

وعليه فما تقدم من وجوب التكتل للبناء الفكرى الشيئى ليس المقصود منه تكوين الحزب ، فقط ، وانه عصى سحرية للانقاذ وغيره ، بل المقصود منه ، الايصال بالمسلمين الى المرحلة الثالثة في فترة زمنية معقولة تتناسب ، و بناء الافكار والاشياء.

والاحزاب التى تتمكن من ان تقوم بهذه المهمة ، يجب ان تكون (سياسية) تفهم أعماق السياسية ولها نضج سیاسی، (حرة) لاتخاف مطاردة السلطة، لتتمكن من ان تعمل بكل حرية ، حتى تظهر كفاءات افرادها ، في مختلف الميادين المحتاج اليها، (شعبية) مرتبطة بالشعب ، بأن تكون منهم واليهم، فهى ليست الا جزءاً من الشعب عاملة لانقاذه، وحينئذ يلتف الشعب حولها، بما يمكنها الوصول الى هدفها .

ص: 428

بامكانه ان يعمل خارج الحزب براتب خمسمأة دينار، يعمل للحزب بربع هذا الراتب ، وهكذا ، فالحزب مؤسسة لها موظفون ، بمختلف نشاطاتهم واندفاعاتهم واجورهم واعمالهم .

(الثاني) المناصرون للحزب ، وان لم يقبلوا العضوية ، وهؤ لاء هم الذين لهم نفس هدف الحزب ويتعاطفون مع الحزب ، لكنهم لا يستعدون للعضوية وهؤلاء يشتركون في الانتخابات والمظاهرات ، ويقرأون نشرات الحزب و جرائده ، ويدا فعون عنه ، ويسددونه قدر امكانهم ، ويكونون عيونه و آذانه و السنته في المجتمع ، ومن المعلوم ان دائرة هؤلاء أوسع من دائرة الاعضاء، ومن المناصرين - غالباً - ينتخب الاعضاء لدى الاحتياج .

( الثالث) الجماهير الذين ليسوا باعضاء ، ولا مناصرين ، وانما لهم هوى يشتركون في انتخاباته كل مرة يكون للحزب انتخابات سنوية

في الحزب ، أو ما أشبه ، وان لم يشتركوا في مظاهرات الحزب، ولم يعقدوا علاقات قريبة معه، و كلما كانت الجماهير الملتفة حول الحزب أكثر ، كان فوز الحزب فى الانتخابات المجلس الامة ، أو غيره أقرب ، ولاتلتف الجماهير حول حزبما ، الا اذار أوا منه برنامجاً صحيحاً ، ونشاطاً واسعاً ، وخدمة صادقة ، وصداقة مع الناس بريئة ، ولذا قد ينشأ حزب ، ويترقى سلم الصعود بسرعة، بينما قد ينشأ حزب ويبقى مدة ثم يزول و يتلاشي.

وقدرأيت في العراق ثلاثة وأربعين حزباً ، تلاشت شيئاً فشيئاً ، حتى لم يبق منها الا الاسم في بعض ثنايا التاريخ ، ولم يكن ذلك الالفقدان تلك الاحزاب المقومات الاساسية للحزب ، وانما كان لهم تجمع وقتى ، لهدف عابر مثلها مثل (سحابة صيف عن قريب تقشع).

ص: 430

ان تسفّ الى المجتمع اذا كان مجتمعاً متأخراً ، بل بمعنى ان تتمكن من أخذ يد المجتمع الى الصعود خطوة خطوة باللطف واللين والاقناع ، كما قال سبحانه :«ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن »(1)ومن اخطر ما يوقع الوحدة في الانزلاق ان ترفع الوحدة نفسها عن طبقة الشعب الى طبقة الكبراء، وان تأخذها الانانية، فتفعل عن وحي ذلك، وقد أشار القرآن الحكيم، الى كلا الامرين في آيتين :

(أ) فقال سبحانه :« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً»(2) .

ففى المؤمنين ثلاث صفات حميدة :

(1) قلبهم مع الله : «يريدون وجهه» .

(2) وجسمهم مع الله : «يدعون ربهم بالغداة» .

(3) وهم مستمرون في هذا الطريق : «والعشى» كما ان فى الذين اخلدوا الى الارض من المستكبرين ثلاث صفات سيئة، ضد صفات المؤمنين :

(1) قلبه غافل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ومن غفل عن الله غفل عن نفسه ولم يفهم مصالح شخصه ، كما قال سبحانه : «نسوا الله فانساهم أنفسهم» (3).

(2) ويتبعون في اعمالهم القطب المخالف لله سبحانه : « واتبع هواه»

(3) وليس لهم استقامة في ،امورهم فان الهوى تميل كل يوم الى جانب: «وكان امره فرطا» .

ولذا فعليك ايها الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) ، وكل من كان على طريقك اتباع ثلاثة امور :

(1) لا تطرد المؤمنين، حتى تبتعد منهم جسماً :« ولا تطرد الذين» .

ص: 432

(2) ولا ينحرف قلبك عنهم : « وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » (1).

(3) ولا تجعل قطب اتجاهك غير الله سبحانه : «تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (2).

(ب) وقال سبحانه:«وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ »(3) فكن ملائماً مع الناس، لافى مظهر الكبر والانانية وعدم الاعتناء بهم ... وكن في نفسك متواضعاً - وان لم يكن هناك ناس - فلا تضرب برجلك الارض ، كما يفعله الجبارون لارضاء انانية أنفسهم، ولا ترفع صدرك وعطفك حين المشي كبرياءاً واستعلاءاً على الطبيعة ، فمهما ضربت الارض ، فان الارض لا تنشق تحت رجلك، وانما تتعب رجلك ، ومهما مددت قامتك ، كما يفعله الانانيون، فانك لا تصل الى طول الجبال، فكيف بما هو أطول وأرفع من الجبال وانما تتعب جسمك، والحاصل كن متواضعاً مع الناس، ومع الطبيعة التي خلقها الله سبحانه، فان السماء والارض لا تتكبران ، فقد« قالتا اتينا طائعين»(4) فلا ينبغى الكبرياء لمن هو أصغر منهما .

ثم اليس الحزب انما شكل لخدمة الناس (وان كان اسلامياً ، لخدمة الله سبحانه ايضاً )؟ وهل يمكن خدمة الله وخدمة الناس بالتكبر والاستعلاء ؟ وبعد فالحزب يحتاج الى جمع الناس حول نفسه، والناس لا يجتمعون حول الانانيين، وفي المثال : (قطرة من العسل تجمع حول نفسها من الذباب مالا يجمعه دن من العلقم) ..

وماذكرناه في (الوحدة) جار فى سائر أعضاء الحزب ، وكلما كان اتسا دائرة عمل الفرد - في الحزب - أكثر، كان احتياجه الى اتباع ماذكرناه، في الوحدة اكثر ، لانه بقدر دائرة الاتساع ، تكون مسؤلية الصلاح والاصلاح ، فمن كان معاشراً مع عشرة كان اللازم عليه مراعاة الاخلاقيات مع عشرة، بينما الذي يعاشر مأة ، يلزم عليه مراعاة الاخلاقيات مع مأة ، وهكذا .

ص: 433

واللازم على افراد الوحدة ايجاد الالتئام بين سياسة الحزب، وبين السياسة العامة في الدولة( فى غير الدول الديكتاتورية، التي يجب على الحزب هدمها، بكل حال) وذلك لان الغالب ان سياسة الجماعة الصغيرة تخالف سياسة الجماعة الكبيرة ، لان الجماعة الصغيرة تريد فتح المجال لنفسها للتقدم، والجماعة الكبيرة قد ملئت المجال ، فلاتريد فسح المجال للجماعة الصغيرة ، ولذا فاذا كانت الوحدة تريد تقديم الحزب لزم عليها ان تعرف كيف تتقدم من الخلل والفرج ومواضع الثغرة، حتى لا تصطدم بالسياسة العامة للدولة . . .

ولنفرض ان سياسة الحزب تقديم عضو منه ، لوزارة الخارجية، وسياسة الدولة بقاء الوزير السابق فى مثال التعارض فى السلطة التنفيذية فان الحزب يجب ان يدرك كيف يتمكن من التقديم، بما لا يوجب التصادم ، اذ التصادم في الغالب يوجب انتكاس القوة الصغيرة أمام القوة الكبيرة .

المتوسطة ، يجتمع مسئولوها ،( في وحدة المدينة) وأحياناً يحتاج الامرالى وحدات متوسطات ( بين الوحدات الصغيرة - وبين وحدة المدينة ) بحيث تكون بين تلك الوحدات المتوسطة ، أيضاً سلسلة مراتب ، فوحدات شوارع محلة تجتمع في وحدة المحلة، ووحدات المحلات تجتمع في وحدة

(المنطقة الشرقية للمدينة) ووحدات المناطق تجتمع في وحدة المدينة وهكذا .

و (5) هو اللجنة التنفيذية للوحدة رقم (3) وهذه تشكل لكثرة اعمال الوحدة المركزية مما لابد لها من انبثاق لجنة من خيرة أفرادها للاشراف العام ، والتنظيم العام ، والغالب ان تكون هذه اللجنة رقم (5) أهم جهة في كل الحزب ، واذا اوتوا العلم والفهم والاخلاق والنشاط تمكنوا من ترفيع الحزب وبالاخرة من ترفيع البلاد ، سواء كانوا في الحكم ، أو في المعارضة أو حتى اذا كانوا يعملون في السر ، لتقديم الحكومة او تقويضها .

بدل ان ينقص من الصفراء ... كذلك اذا زيد في الفكر ، او نقص منه انقلب الفكر في كثير من الاحيان ضاراً ، عوض كونه نافعاً ، مثلا: ان الحزب الاسلامي يفكر في تشكيل وحدات عاملة ، في كل قطر اسلامي ، لتنمو تلك الوحدات حتى تتمكن من اسقاط الجدر الاستعمارية لترجع الامة الواحدة الى حكومتها الواحدة ، التي هي حالتها الطبيعية ، واذا بالاستعمار يأتي ليضيف الى هذه الفكرة ، فكرة ان تكون من مبادىء هذا التشكيل تساوي البشر - في البلاد الإسلامية - من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم أمام القانون ، فان هذه زيادة في أصل الفكرة توجب ان ينقلب التشكيل ضاراً . . . وهكذا اذا نقص من الفكر ، كما اذا انضمت الى الفكرة الآنفة ، فكرة وجوب الشروع من البلاد العربية فقط فلا يدخل في الأمر غیر عربی، فان نقص الفكر عن الاسلامية العامة الى الاسلامية العربية فقط ، يوجب تشقيق المسلمين ، وهو ضار بالعمل ، لا انه ليس بنافع فحسب .

بأكثرية الاراء ، وأما بالاقتراع ، أو بغيرهما مما يساعد عليه منهاج الحزب .

واللازم ان يتم الانتخاب (الاعضاء الذين يحضرون المؤتمر، والذين يصوت لانتخابهم )في أجواء حرة، وحينذاك يكون الحزب (استشارياً ) ديمقراطياً، فان لم تكن الاجواء حرة ، كان الحزب ديكتاتورياً ، ونتيجة ذلك هي: تصفية الديكتاتور لاصدقائه كما حدث في روسيا ، وفي الصين، وفي غيرهما من البلاد الشيوعية ، فقد قتل ستالين أصدقائه ، كما قتل ماو ، أصدقائه ، وكما قتل عبد الناصر عبد الحكيم عامر وأصدقائه الاخرين ، وقتل بكر وصدام اصدقائهما أمثال : ناصر الحاني ، وحردان التكريتي ، الى غيرهم من الديكتاتوريين ،هذا غير قتلهم سائر أفراد الشعب ، ولذا فاللازم في أعضاء الاحزاب ان يقفوا بشدة دون دیکتاتورية الكلمة والعمل، والاتنتهى الديكتاتورية المذكور ذالى ديكتاتورية التصفيات الجسدية .

وكذلك يلزم ان يقف أعضاء الحزب ، دون عدم عقد المؤتمرات ، المقرر لان معنى عدم عقد المؤتمرات ، ان الرؤساء لايرغبون في زحزحة في

المنهاج، مكانتهم في الحزب ، وهو نوع آخر من الديكتاتورية ، ويجب ان لا يخدع الاعضاء بممارسة الرؤسا النوعين السابقين من الديكتاتورية

(عدم حرية أجواء الانتخابات ، وعدم انعقاد المؤتمرات) وأحياناً يهدد بعض الرؤساء بالخروج عن الحزب ، اذا لم يستجب الاعضاء لقوله ، وحينئذ يكون اللازم قبولهم استقالته ، لان فقدهم عضواً نشطاً كثير العمل ( كما يتفق غالباً ، ان العضو النشط هو الذي يمارس الديكتاتورية) أهون من بقاءه ديكتاتوراً مسلطاً على رقابهم واللازم ان يعرف الاعضاء ان كل عذر لعدم انعقاد المؤتمر ، ولسلب الحرية في الاجواء الحزبية ، غير مقبول.

فان الرؤساء قد يعتذرون لعدم عقدهم المؤتمر، أوسلبهم حرية الاجواء بأن

ص: 438

الحزب يعمل في خفاء، وذلك مالايلائم عقد المؤتمر ، وقد يعتذرون بأن حرية الاجواء تظهر التناقضات الموجودة في الحزب، وقد يعتذرون باعذار واهية اخرى وكلها تبريرات تختفى ورائها ديكتاتورية الرؤساء ، فكلما ابتعد المؤتمر عن المؤتمر الاخر في الفواصل الزمنية، وكلما كانت الاجواء في داخل الحزب خانقة كان ذلك دليلا على ديكتاتورية، وانه يسير الى تأليه الفرد، وتسليطه على رقاب الحزب ، ليفعل ما يشاء.

باب قاعدة الاهم والمهم .

نعم اذا كانت التربية الحزبية نظيفة، والرقابة الاجتماعية على الحزب شديدة يكون وقع هذه المشكلات الثلاث :( الأول ، والثاني،والمحسوبية) أقل وحلها أسهل .

ولا يخفى ان هذه المشكلات كلها أو بعضها ، هي مشاكل اجتماع في حالة تقدم ، أو ممكن التبدل ، كالجمعيات ، والنقابات والتكتلات ، والحكومات،وغيرها ... وكلما كانت الرقابة الاجتماعية ، على هذه التجمعات أكثر وكانت التربية صحيحة ، والانسجام العام بين الأفراد أقوى و أمتن ، كانت المشاكل المذكورة أقل بروزاً، واسرع حلا. والتربية والانسجام يمكن تقويتهما بتكثيف الحوار والمناقشات الحرة، وخصوصاً اذا كانت تحت اشراف المجتمع ، أو عقلاء الحزب ، حيث يظهر لكل طرف ، جوانب القوة والضعف في آرائه ومتطلباته .

ص: 441

التي لها مشخصات جغرافية ودينية وقومية خاصة ، ثم يترعرع ، ويكبر ، حتى يتمكن ان يصل الى الحكم ... وتأثير الحكومة والحزب احدهما في الاخر من قبيل تأثير الولد والعائلة احدهما في الآخر، فالولديكون في العائلة ويتأثر بالعائلة ولما يكبر يؤثر فى العائلة ، وتدريجياً يغير وجه العائلة الى وجهة نفسه .

الثانية ، حيث انهزمت النازية والفاشستية ، والبرتغال تحطمت ديكتاتوريتها ، قبل سبع سنوات بالانقلاب الذي حدث هناك ، كما تحطمت ديكتاتورية اسبانيا بموت (فرانكو) والصين وبولندا أخذتا تتململان، للخروج عن هذا الطرق بعد موت (ماو) في الصين، وبعد التحرك العمالي في بوالندا .

أما الديكتاتوريات العميلة الصغيرة ، أمثال : (الشاه) و (ببرك) و (السادات) و (صدام) فمنها ماسقطت ، ومنها ما تترنح للسقوط، ولم يبق من الانظمة الديكتاتورية الانظام روسيا وما يدور في فلكها من اروبا الشرقية ونحوها ، و اللازم تظافر الجهود لتحطيمها، لاجل خلاص الانسان من هذا المرض العضال . قال سبحانه: «ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ؟».

كما ان اللازم خلاص البلاد الرأسمالية ، كأمريكا ، من أخذ رأس المال بخناق الناس وقد ذكرنا أسلوب الخلاص من هذين النظامين ، في جملة من كتبنا مثل (الفقه : الاقتصاد) و (الى حكومة ألف مليون مسلم )وغيرهما، والله سبحانه المستعان .

الضعف لتقوى نفسها وتتسلط على البلاد ، فتطبق منهاجها بالدم والنار والحديد ولذا فاللازم تحطيم الديمقراطية المهلهلة، بقصد تحطيم الشيوعية المنتهزة... والصحيح بطلان كلتيهما كبطلان الرأسمالية ، وانما اللازم وجود الحكومة الاستشارية التي لا يأخذ برقبتها رأس المال.. وقد تقدم، ان الصحيح في الحكومة ان تكون في الاطار الاسلامى .

حتى الديمقراطيين في الجملة ، كما هو الحال فى الحكومات الغربية .

وكلما كانت الديكتاتورية أكثر ، كان التأخر أكثر ، كما انه كلما كانت الديمقراطية أكثر كان الدوام والثبات أكثر .. أما كيف بقيت روسيا الى الحال؟

فقد تقدم وجهه، فان امريكا وسائر البلاد الاستعمارية الغربية هي التي أوجدتها، كما انها هي التي انقذتها فى الحرب العالمية الثانية وهي التي ابقتها ، حيث ان بسببها :

(1) تتمكن من امتصاص اموال الناس بالباطل، لتخويفهم اياهم من الشيوعية، كما تستدر امريكا وبريطانيا، بلاد النفط العربية ، بهذه الوسيلة .

(2) وتجعل منها سوقاً لقمحها وتكنلوجتها، ولذا نرى ان الغرب لما يرد بقاء شيوعية الصين . أخذ يجرها الى جانب الغرب، منذ أواخر (ماو). والتصفيات الجسدية، والسجن والتعذيب، بدون المحاكمة (حتى المحاكمة الصورية) من أظهر سمات الحكومة ذات الحزب الواحد ، كما ان الكذب والدجل وقلب الحقائق ظاهرة اخرى من ظواهر هذه الحكومات ، كيف لا ،وقد قال زعمائهم :(لادين، ولا اخلاق) وحتى رؤساء الحزب لم يستثنوا من التصفية ، كما صفى بلغانين وبيريا، بل والمشهور ان ستالين هو الذي قتل لينين، واساس التصفيات في الحكومات الديكتاتورية ، هي النزاع على الكرسي والسيطرة ... والطبقية داخل الحكومات الديكتاتورية تدور رحاها على أشدها ،فهناك طبقة الحاكم التي لها كل شيء، وطبقة الشعب التي ليس لها حتى الشبع من الخبز .

ولذا تجد الطبقية في روسيا الشيوعية، بشكل لم يوجد لها مثيل طول التاريخ، فمثلا فى أمريكا المال بيد التجار وهم كثرة ، والحكم بيد الحكام وبين التجار والحكام وان كان تقارب من ناحية ، الا ان بينهما تدافعاً من ناحية ثانية ، بينما

ص: 446

في روسيا المال والحكم بيد طبقة واحدة هي الطبقة المستكبرة التي تفعل ما تشاء .

وانا نعتقد خطأ كلا النظامين اذا اللازم ان يكون المال بيد الكل، والحكم بيد الكل ، كما قال سبحانه :« كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم» (1).

وقال تعالى : «أمرهم شورى »(2)وقد ذكرنا في كتاب ( الفقه : الاقتصاد )و( الفقه : الحكم في الاسلام) كيفية توزيع المال- بما يخالف المناهج الاربعة: (الرأسمالية ، والاشتراكية، والشيوعية ، والتوزيعية) - وكيفية توزيع الحكم بما يكون شوری ،حقيقية، لاشوري صورية ، كما في أمريكا والبلاد الرأسمالية.

ثم ان بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وما أشبه ، حيث أخذت البلاد المستعمرة تحت نفوذهم في آسيا وافريقيا، تتحرر ، واضطروا بسبب الضغوط العالمية ، الى الانسحاب من تلك البلاد، مكروا لرجوعهم اليها بنشر مبادىء الديكتاتورية في تلك البلاد ، كما أخذوا أزمة الديكتاتوريتين الذين جاءوا باسم التحرر الى منصة الحكم ، وكان هدفهم من ذلك ، تضجر أهل البلاد من الديكتاتوريين وطلبهم رجوع الاستعمار ، لانهم كانوا أقل عنتاً في حال الاستعمار من عنتهم حال الاستقلال المزعوم .

المسكرات والحزب التقدمي ... ) .

والحزبان فى كلا البلدين ، لهما أطار واحد ، وان اختلفا في الاجتهادات الحزبية، مثلا : أحد الحزبين يهتم بالداخل أكثر ، والحزب الاخر يهتم بالخارج أكثر، وأحد الحربين يهتم بصنع السلاح والصناعات الثقيلة، والحزب الاخر يهتم بالاشياء التجميلية كالثلاجات والمبردات و المدافيء وما اشبه ، وهكذا ، والعمدة في الدولة ذات الحزبين ، ان الحزبين يكونان بمنزلة جناحى الطائر في طيران الامة .

وفي كلمة للامام أمير المؤمنين عليه السلام : ( يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه فكل حزب يهتم لجمع الناس حول نفسه، ولذا يخدمهم ويتقرب اليهم ويقضى حوائجهم كما ان كل واحد منهما يقف بالمرصاد للحزب الاخر فكلما رأى زلة نشرها، وبذلك يعيش الشعب فى راحة من الديكتاتورية والاحكام التعسفية التي يبتلون بها في الحكومات ذات الحزب الواحد ، حيث لا محاسبة ولا مراقبة ، كما انه لادافع للحزب الواحد في جلب رضاية الناس، ولذا يكثر غير الراضين ، وحيث لامسؤل ، فالحزب يتخذ منهج الديكتاتورية ، و القتل والتعذيب ومصادرة الاموال مخلصاً لتصفية أعدائه وقد قال على عليه السلام (من ملك استأثر ) .

وجملة من بلاد العالم اتخذوا مسلك الحزبين في الحكومة ، لكن جملة منها وقعت في شباك الاستعمار فلم ينفع الحزبان فيها، في توفير الرفاه وايجاد جو الحريات الصادقة ، في الشعب اذليس وجود حزبين في الدولة كل شيء بل اللازم وجود سائر مقومات الحرية والرفاه والاستقلال.

لا يقال : ان كان وجود حزبين يكفى في رفع الظلم ، فلما ذا نرى ان بريطانيا وامريكا من أكثر بلاد العالم ظلماً ، لا بالنسبة الى البلاد المستعمرة

ص: 448

- بالفتح - بل بالنسبة الى شعوب أنفسها ، حيث الطبقية الحادة ، فبطون تتخم وبطون تحرم ؟

لانه يقال : ان الحزب في كلا البلدين وقع أسير رأس المال ، ورأس المال يتحرك لتقوية نفسه من دون ملاحظة الغريب والقريب ، فالشعب مثاله مثال طائر في

قفص ، بينما شعب ذي حزب واحد ، كطائر ملفوف بالقيود، ولا خلاص للعالم من الاستعمار ، ولا لشعوب البلدان المستعمرة - بالكسر - من الاستغلال الا بتحطيم رأس المال المنحرف ، وتوزيع الثروة توزيعاً عادلا ، حسب حسب الامور الخمسة ، التي ذكرناها في( الفقه : الاقتصاد) . . . هذا فقط من ناحية التحرر من حيث المال .

أما التحرر الحقيقى ، فليس الا في ظل الاسلام ، كما قال سبحانه : «يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم» .

باليد المعلمة

من اخذ الزمام عن يد حزب المؤتمر .

والسبب ان ذينك الحزبين ثبت ارتباطهما بالاجنبي ، فلم يلتف حولهما الناس ، كما انه لم يكن لهما سوابق نضال، بالاضافة الى ان الحرية الموجودة في الهند تقف دون هذين الحزبين بالمرصاد ، لان كلا من الحزب الشيوعي والاشتراكي ، لا يتمكن ان يعيش الا في جو من الديكتاتورية والظلام، فاذا لم يجد مثل هذا الجو لم يتمكن اي منهما ان يعيش الاعيشة لايموت فيها ولا يحيى فان كلا من الشيوعية والاشتراكية خلاف العقل والمنطق - كما بينا ذلك في كتبنا الاقتصادية -

أما بعض الاحزاب الاخر في الهند ، فليس لها سوابق ولا برامج مغرية - ولذا فانها بقيت فى ذيل القافلة ، وقد حاولت كل من بريطانيا وامريكا وروسيا والصين جر الهند الى تبعيتها ، لكنها آبت بالفشل، وليس معنى ما ذكرناه انا نرضى بالنظام في الهند ، وانما هذا بيان لسبب تسلط الحزب الواحد ، او كيف ان سائر الاحزاب لم تتقدم منذ ثلث قرن ؟

النسبة فاذا كان عدد الوزراء عشرين، كان الاول عشرة والمثاني ستة ، وللثالث اربعة.

وهكذا . . . (واذا لم تأتلف الدولة من قدرات الاحزاب ، سقطت الدولة) وقد كان لا يطاليا قبل سبع سنوات ، هذا النوع من الحكم ... لكن اذا كان

تعيين رئيس الجمهورية من قبل الامة مباشرة ، فرئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية ، لم تتمكن القوة التشريعية (مجلس الامة) في صورة ائتلاف الدولة من اسقاطها ، لان القوة التشريعية ، في أغلب الاحيان لا تتمكن من تعبئة الرأي العام ، لاسقاط منتخبهم للقوة التنفيذية : رئيس الجمهورية) كما كان الحال في فرنسا عام (1958م) حينما اختير ديغول رئيساً للجمهورية في المرة الثانية وفائدة هذا النحو : الحكم في (فرنسا) انه يمنع من اسقاط الدولة ، كلما لم ترغب فيها القوة ،المقننة، ومن الواضح ان سقوط الدولة يوجب الضعف وفوضى البرامج المقررة للاصلاح والتقدم .

ثم لا يخفى ان الانتخابات قد تكون ذات درجة ، وقد تكون ذات درجتين فالاولى عبارة عن فوز من له أكثرية الاصوات بالنسبة ، لكرسي مجلس الامة ، فاذا كان هناك عشر مرشحين ، حصلوا على الأصوات (5 ، 10،908،7،6 12 ، 13 ، 14 ، 16) كان الفائز من حصل على (16) لانه أكثر المرشحين ل- اصواتاً بالنسبة ، أما الانتخابات ذات درجتين فمن حصل على (16) صوتاً ، لايفوز بكرسي المجلس ، لانه لم يحصل على الاكثرية المطلقة، والاكثرية المطلقة هي (51) من مجموع الأصوات الذي هو مأة صوت ، واذا كانت الانتخابات ذات درجتين ، تتحد الاحزاب الصغار ، ويتنازل المنتخبون بعضهم لبعض ، ويبقى في الميدان فائزان فقط ، يجربان حظهما في الانتخابات الثانية ، فمن فاز بأكثرية الاصوات المطلقة (51) في المثال ، حصل على كرسي المجلس لكن الاحزاب التي اندمجت في الانتخابات، وتنازلت بعضها لبعض ، لا تفعل ذلك

ص: 451

اعتباطاً ، بل في مقابل ضمانات ، وغنائم يوفرها الحزب الفائز بمنتخبه للحزب الذي لم يفز.

الزائد (فان لكل ناخب صوتاً واحداً )الا انها تعطى الوزن ، حيث ان الناس تبع للمثقفين مثلا .

(3) معرفة عدد المقاعد البرلمانية ، وكيفية أفراد الحزب في البرلمان لان الكيفية لها وزن في التأثير على سائر الاعضاء ، وفي الرأى العام الضاغط على أعضاء البرلمان ، ومن الواضح انه يقل احترام الحزب عند ما يقل عدد نوابه لان وزنه في المقررات يخف . ويتضائل امكان حصوله على مقاعد أو مكاسب أو معلومات من الناخبين، وتبعاً لقلة احترامه وقلة مكاسبه ، يقل نموه في المجتمع..

ولا يخفى ان البحث في الاحزاب طويل ، يصل الى مجلد أو أكثر ، ولذا ألف فيه (موريس) وغيره كتاباً مستقلا ، لكنا ذكرنا بعض تلك المباحث هنا الماعاً الى الخطوط العامة لهذا الشأن السياسي ، الذى له وزنه في عالم اليوم ومن شاء التفصيل فليرجع الى المفصلات والله الموفق المستعان.

ص: 453

يوم هو في شأن»(1) لعله اشارة الى ذلك .

وكيف كان ، فيدل على اصالة حرية الانسان قول على أمير المؤمنين عليه السلام : (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً)وقد ذكر هذه الاصالة الفقهاء فى مسألة الرق ، فراجع كلامهم.

وقد خرج عن هذا الاصل استعباد اسراء الحرب ، اذا رأى الامام ذلك صلاحاً ، فانه مخير بين امور : القتل، والسجن ، والفك ببدل ، والفك بلا بدل والاسترقاق ، ومن يزعم انه اهانة لكرامة الانسان ؟ نسأله هل هو أكثر اهانة أم سجنه ؟ لاشك ان السجن أكثر اهانة ، لانه تقييد الحريات كثيرة، بينما الاسترقاق تقييد الحريات قليلة ، فاذا جاز السجن ، جاز الاسترقاق بطريق أولى ، كما ان من يزعم ان القصاص فى العضو قسوة ، نسأله : هل القتل أكثر قسوة أو القصاص ؟ فاذا كان القتل جائزاً ، كان قصاص بعض الاعضاء جائزاً بطريق أولى ، وحيث ذكرنا في كتاب( الفقه : الاقتصاد ، القصاص) تفصيل الكلام حول ذين الأمرين ، لم يكن داع الى الاعادة.

المال رزقه ، وأداء دينه كما ورد في الاحاديث ، وفصلنا الكلام حول ذلك في (كتاب الزكاة )من الفقه .

قال سبحانه : « و جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم»(1).

و قال صلى الله عليه و آله وسلم : ( الناس سواسية كاسنان المشط ) الى غير ذلك .

اما المؤسسات الخاصة كفندق لزيد، ومطعم لعمرو فهل يحق له التمييز ؟ الظاهر ان له ذلك بمقتضى تسلط الناس على أموالهم لكن بشرط ان لا يكون تمييزه اهانة لكرامة الانسان مثلا يحق له ان يجعل مطعمه خاصاً بالرجال، أو فندقه خاصاً بأهل بلد كذا ، اما اذا كان اهانة كما اذا تباني اصحاب الفنادق على عدم السماح للسود بدخولها، لم يكن لهم حق في ذلك، واللازم على الدولة كسر هذا التباني ، لانه اهانة ولاحق للانسان في اهانة غيره .

تحت حكمه.

(ب) كما لا يجبر انسان ان يبقى على دينه ، اذا اراد ان يبدل دينه الى دين آخر غير الاسلام، مثلا اراد الوثنى ان يتنصر ، او المجوسي ان يتهود او ما اشبه ذلك، اذلادليل على الجبر ، فالاصل ،عدمه ومن بدل دينه فاقتلوه منصرف الى المسلم يريد تبديل دينه واذكان الاصل عدم الاجبار فلا فرق بين تبديل الدين الى الاسوء او الاحسن او المساوىء، فالاول كتهود النصرانى و الثانى عكسه والثالث كانتقال عباد الشمس، الى عباد القمر.

نعم ، مقتضى القاعدة انه اذا غير احدهم دينه الى دين ثان اجريت عليه احكام الدين الجديد لقاعدة الزموهم بما التزموا به ، وغيره مما ذكرناه في الفقه : كتاب القضاء وغيره لانه كلما تحقق الموضوع تبعه تبعه الحكم .

(ج) لا يحق لمسلم ان يبدل دينه ، نصاً واجماعاً وقد ذكرنا حكم المرتد، في كتاب الحدود والتعزيرات) وانه لماذا لايسمح الاسلام للارتداد؟ وان ما قرره مما يؤيده العقل ايضاً، كما ان له شبيهاً في سائر بلاد العالم سواء الديمقراطية منها أو غيرها .

وقد ذكرنا هناك الفرق بين الرجل والمرأة في العقاب اذا بدلا دينهما ، والفرق بين المعاند والشاك المشتبه حقيقة ، كما انه ذكرنا هناك انه اذا تاب المرتد قبلت توبته ، وان كان الارتداد عن فطرة، كما ان أحكام الارتداد لاتترتب على ما اذا كان الارتداد جماهيرياً بأن حدثت فتنة، ارتد فيها جماعات كبيرة وانما الاحكام تترتب على الارتدادات الفردية .

(د) الكفار الذين يعيشون في بلاد الاسلام ، لهم الحرية في ابراز عقيدتهم بدون ان يدعوا المسلمين اليها ، كما ان لهم الحرية في اجراء مراسيم عباداتهم ولا يتعرض مسلم لهم بسوء، ولهم ان يعملوا حسب شريعتهم في عقدهم ونكاحهم

ص: 459

وارثهم وعباداتهم ، بشرط ان لا يظهروا بالمناكير الاسلامية ، ولهم الحرية في موارد نزاعاتهم ان يرجعوا الى قاضي المسلمين والى قاضيهم، وادا رجعوا الى قاضي المسلمين حق للقاضي ان يقضى بحكم الكفار، او بحكم المسلمين أولا يقضى بينهم ، وانما يردهم الى قضاتهم ، ولا يحق للدولة التدخل في شئونهم التى لا تضر المسلمين ، ولا تنافى مصلحة البلاد .

ويأخذ المسلمون منهم المال ، المسمى بالجزية ، كما يأخذون من سائر المسلمين المال المسمى بالخمس والزكاة ، أما هم فليس عليهم خمس ولازكاة والجزية يجب ان تكون غير مجحفة بهم، واخذ المال منهم انما هو في قبال حماية الدولة لهم وفى قبال القيام بمصالحهم ، واعطاء فقيرهم واذا فعل الكفار المنكرات في دينهم لم تمنعهم الدولة فليس واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالنسبة الى المسلمين .. وللدولة الاسلامية ان تساعدهم فيما ليس بحرام عند المسلمين كما ان الدولة تساعد المسلمين كذلك .. وللمدولة الحق في بر الكفار والاحسان اليهم ، على ما قال سبحانه : «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ »(1).

وقد ذكرنا مدارك هذه الاحكام في كتاب (القضاء) و (الجهاد) و (الزكاة) و (الاقتصاد) وغيرها من الكتب الفقهية ، وسيأتي بعض الكلام في الاقليات ، ايضاً فى مسألة آتية انشاء الله تعالى.

(ب) في حدود هذه الحرية، وانه هل يجوز ترويج العقائد السياسية ونحوها الضارة ، وفى مطاردة الدولة للبيان والطبع وحدودها فنقول :

(1) أما الادلة التي اقيمت على لزوم هذه الحرية ، فهى الادلة الاربعة ، مثل الكتاب العزيز ، حيث قال سبحانه :« يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم»(1) واجماع علماء المسلمين واطلاق السنة فى الحرية ، كقوله عليه السلام (وقد جعلك الله حراً).

أما العقل فقد استدل به لها بوجوه :

(1) لولم يكن البيان والطبع حراً، لم تطلع الحكومة على مواضع النقص فيها ، كما لم تطلع على احتياجات المجتمع، مع لزوم رفع الحكومة لمواضع النقص، واعطائها الاحتياجات، فاللازم على الافراد ان يكونوا أحراراً في كل ما يقولون ، وفى كل ما يكتبون، بحيث لا يخافون من مطاردة السلطة لهم، وحينذاك يقولون ويكتبون فتطلع الحكومة على الحاجات والنقائص، وفي الحديث : (خير الاخوان من اهدى الي عيوبي) .

(2) اذا لم يكن البيان والطبع حراً ، لم يتربى الناس تربية سياسية ، لان التربية السياسية انما تتولد من المناقشة وبيان الفضائل والرذائل ، والحسن

والقبيح فينظر الناس الى الاقوال المتضاربة والاراء المختلفة، ويختاروا الحسن ويتركوا القبيح ، هذا بالاضافة الى ان حرية البيان والطبع توجب كون الناس في متن السياسة لا الانزواء السياسي ، فانه كما يقال : (الحرب دولاب التقدم) كذلك المنازعات السياسية دولاب التقدم والايؤل الامر الى اطاعة الناس للامور السياسية، بدون ابداء الرأى ورفض السيء ، وقبول الحسن .

(3) اذالم يكن البيان والطبع حراً، بان صار الكبت والارهاب حول ذلك، أوجب الانفجار ، اذ الناس جبلوا على مقاومة الكبت ، كما جبلوا على التحقيق والتعمق في الامور الممنوعة ، وفي المثل :( الضغط يوجب الانفجار) كما ان

ص: 461

الكفاءات تظهر في جو الاصطكاك ، لان الغالب كون الانسان يسمو بنفسه عن النقد ، وفي الحديث : (من أصلح فاسده أرغم حاسده )

(4) عدم حرية البيان والطبع يؤدي الى ديكتاتورية الحكام اذ المعارضة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي التي تقف دون سير الحاكم في طريقه - الذي تميله عليه أهوائه وشهواته ، وحتى اذا كان عادلا في نفسه، اذ كل حزب بما لديهم فرحون ، وفي الحديث : (لن تقدس امة لا يؤخذ من قويها حق ضعيفها غير متتع) .

عن الاشياء النافعة ايضاً لان الشرطة لا يميزون بين المستثنى والمستثنى منه في كثير من الاحيان ، فيمنعون النافع بزعم انه ضار.

وثالثاً : لاخط فاصل بين النافع والضار، ولا قاعدة تحدد الامرين، فان النافع عند انسان ضارعند آخر ، وبالعكس فتقييد الحرية يوجب كبت الحرية.

وجه الجواب : ان النافع والضار امران عرفيان، كسائر المواضيع العرفية ولو وقع لبس في مصداق ، كان المرجع الهيئة القضائية المنصفة . وعليه فلا يوجب الاستثناء فسح المجال امام قوة الشرطة للكبت ، كما لا يوجب حرمان الناس من الحقائق... والاستدلالات المذكورة ، مثل ان يقال : يجب ترك الناس وشأنهم فى ان يفعلوا مايشائون من غير تحديد بعدم العمل الضار ، استناداً الى الاشكالات الثلاثة على التحديد ، فاذا لم يسلم المستشكل حرية العمل المطلق من غير نظر الى المصلحة والمضرة، يقال له : كيف لم تقبل الحرية المطلقة فى العمل ، وقبلت الحرية المطلقة فى البيان والطبع مع ان الاشكالات الثلاثة مشتركة الوردفى العمل والقول والطبع؟ وحاصل جوابنا عن الاشكالات بالحل أولا ، وبالنقص ثانياً ومما تقدم ظهر انه لاحق شرعاً ولا عرفاً، في اطلاق حريات الذين يهدفون الى تقويض النظام الصحيح ولا الذين يهدفون الى تقويض النظام اى نظام كان بدون ان يكون هناك احتمال عقلائي ، لان يخلف نظام أحسن مكان النظام السابق فانه من رفع الفاسد بالأفسد ، ولذا فاللازم عدم السماح للشيوعيين بابداء آرائهم بياناً أو طباعة ، ونحن نسأل أمثال هؤلاء هل الحرية حق أوليست بحق؟ فان قالوا : انها حق ، قلنا : فلماذا تدعون الى الديكتاتورية (ديكتاتورية بروليتاريا؟) وان قالوا : انها ليست بحق ، قلنا : فلماذا تطالبوننا باعطائكم الحرية ؟ .

ص: 463

صدامام الديكتاتورية .

فان من المعلوم ان الديكتاتورية في حال الحرب قد تضر الامة أضعاف الديكتاتورية في حال السلم كما ان ديكتاتورية (هتلر) أسقطت المانيا الى الحال و ديكتاتورية ناصر قسمت اليمن وألقت بمصر فى احضان اسرائيل وديكتاتورية قاسم شطرت العراق الى الشمال والجنوب وألقته فى احضان الانكليز بواسطة عملائه البعث.

(يد الله مع الجماعة) وشعار الديكتاتوريين (قو نفسك حتى احترمك) وقد تقدم في بعض المسائل السابقة مباحث حول القدرة وان القدرة تحتاج الى الترويض والا كانت كالنيران المحرقة والمياه المغرقة .

وهنا بحوث :

( أ ) لاحق للدولة في منع التجمع ، سواء كان تجمعاً وقتياً في مجلس احتفال ، أو عزاء، أو تبادل رأي ، أو تجمعاً استمرارياً ، مثل عقد الجمعيات ، والنقابات ، والهيئات ، وما أشبه ذلك ، وذلك لما تقدم ، من اصالة حرية الانسان .

نعم، اذا اثبتت الدولة لدي القضاء، أو الهيئة المنصفة انها ضارة ، حق لها المنع كما يحق لها المنع عن كل عمل ضار ، ولو كان القائم به فرداً ، ومنه ظهر انه لاحق المدولة فى حل الجمعيات لانه تصرف في حريات افرادها وكذلك في المنع عن المدارس وسائر المؤسسات الاهلية ، لانه تصرف في شئون الافراد وحرياتهم .

ومنه يظهر وجه بطلان تأميم المدارس والمصارف والمعامل ، وما أشبه ذلك ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في (الفقه : الاقتصاد ).

ولا اجحاف ، لم يحق لهم الاضراب عن العمل ... والاضرابات التي تتفق في الحال الحاضر لا يخرج عن احد عاملين :

(1) عامل ظلم رئيس الاعمال للعمال فيضرب العمال ، لاجل تقاضي حقوقهم المشروعة، فان كل مؤسسة صناعية ، أو زراعية، أو دولية، لها طرفان أو اطراف فاذا لم توزع الثمار بين الكل بالعدل كان للمهضوم حق الاضراب للوصول الى حقه .

مثلا : فى المعامل يجب ان يقسم الربح بين (المعمل : لانه عمل متراكم له بقدر استهلاكه، وبقدر ربحه ) وبين ( صاحب رأس المال ) وبين

(المدير ) وبين (العمال) كل بقدر جهده الفكرى والجسدى ، وحيث ان الغالب في الحكومات الرأسمالية ظلم الرأسمالي للعمال ، كان لهم حق الاضراب حتى يصلوا الى حقهم (ومقصودنا بالحكومات الرأسمالية ما كان رأس المال اخذاً بالزمام، سواء كان الرأسمالي التجار ، كما في امريكا ، أو كان الرأسمالي الحكومة كما في روسيا الشيوعية )...

وكذلك الحكم بالنسبة الى الدولة والموظفين ، حيث يجب عليها ان تعطيهم بقدر حقهم الجسدى والفكرى ... وهكذا بالنسبة الى صاحب الارض والفلاحين وقد ذكرنا في كتاب (الفقه : الاقتصاد) صحة ملك الارض واستيجار الفلاحين للزرع فيها ، عقلا وشرعاً .

(2) عامل ارادة الشيوعيين ونحوهم فوضى العمال حتى يفرضوا ارادتهم فان من أساليب وصول روسيا الشيوعية، وسائر البلاد الشرقية الاستعمارية الى فرض ارادتها على الحكومات الضعيفة انها تكون نواة الشيوعية في المعامل والاراضى والدوائر وما أشبه ، ثم لما تريد تلك الحكومة الاستعمارية مغانم من تلك الحكومة الضعيفة تحرك الشيوعية المحلية لضرب مصالح الحكومة

ص: 467

الضعيفة، حتى تضطر الى قبول شروط الحكومة المستعمرة ... وأحياناً تكون الشيوعية المحلية ، وليدة بريطانيا وامريكا وما أشبه( فتشرب هذه الحكومات الغربية حسواً في ارتغاء ).

وعلى أي حال، يكون هذا الاضراب ظلماً، بحتاً، ظلماً في الاضراب ، وظلماً في الهدف من الاضراب (وهو شروط الاستعمار الواقف وراء الاضراب) ...ومثل هذا الاضراب ، يكون تخريباً ، لاحقاً للعمال والفلاحين ومن اليهم، ولذا لم تكن من الحرية في شيء .

الاسلامية .

في كسر اضرابه قسراً سواء بواسطة ايجاره الماء والطعام ، أو بواسطة ربطه بالابر المغذية أو غير ذلك ، وان حدث خلاف بينه وبين السلطة في انه حق أم لا ؟ كان مقتضى القاعدة الرجوع الى الهيئة المنصفة القضائية، فان حكمت المضرب ترك وشأنه، وان حكمت السلطة ، كان لها حق الايجارو نحوه .

ولابأس بالالماع ، الى ما نقصده من( الهئية المنصفة القضائية) وان كان تفصيل الكلام حول ذلك خارجاً عن بحثنا الان في السياسة ، فنقول : ان الامور التي يقع فيها النزاع بين السلطة، وبين الافراد او الجماعات، قد تتعلق بالموضوعات وقد تتعلق بالاحكام ، ومن الواضح ان الموضوعات تشخيصها من شأن العرف كما ان الاحكام شأنها مرتبط بالفقهاء والقضاة ، وحيث ان الغالب في مثل نزاعات السلطة، والأفراد أو الجماعات، احتياجها الى توضيح الامرين اى الموضوع والحكم - معاً - كان اللازم تشكيل جماعة من العرف الخبير والقاضي البصير ليد قفوا في الأمر ، ويضعوا الحلول الشرعية للمنزاع .

الى وجود الأدلة الشرعية لها ) .

(2) ان يعطى الانسان الحق المقرر في الشريعة للدولة الاسلامية المشروعة واذا لم تكن دولة اسلامية مشروعة اعطى الحق لنواب الامام عليه السلام ، وذلك لان الدولة اذا لم تكن مشروعة ، فالواجب تقويضها لامساعدتها ، واذا كانت مشروعة فالواجب ابقائها وتأييدها ، وليس المال الذي تأخذه الدولة المشروعة الا اتباعاً لرأى الاكثرية فى الاخذ بالاضافة الى مشروعية الاخذ بعنوان الخمس أو الزكاة أو ما أشبه ، من الحقوق المالية المذكورة في الشريعة .

ولذا لا يحق للدولة المنع عن أى لون من ألوان الاكتساب المشروع تجارة داخلية كانت أو خارجية، لانه قوف أمام الحرية، وقد عرفت تطابق العقل والشرع على حرمة سلب الناس حرياتهم .

ومنه يعلم ، عدم حق الدولة ، في مصادرة أموال الناس ، سواء الاموال المنقولة . أو الاموال غير المنقولة ، كما لاحق للدولة في وضع اليد على المنابع العامة الطبيعية كالبحار والمعادن، أو غير الطبيعية كالمعامل الكبار( على ما هو اسلوب الاقتصاد الاشتراكي) بل للدولة أمران :

(1) الرقابة لئلا يفوت انسان الفرصة على انسان آخر، كان يستولي على الغابة مثلا بحيث يمنع الاخرين من الانتفاع بها، لان مقتضى الجمع بين (خلق لكم) و (من سبق) ان لكل أحد حق السبق في اطار (لكم) وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب (الفقه : الاقتصاد) .

(2) الرقابة لئلا يجحف انسان بحق انسان آخر ، مثلا : اللازم ان يكون انتاج المعمل بين العامل والمدير وصاحب المعمل، وصاحب رأس المال بالعدل لا الاجحاف ، كما تقدم الالماع الى ذلك .

ص: 471

اعتادت الحكومات الجائرة استملاك بقية العرصة فالباقي من القدر المحتاج اليه، لرب الارض ونحوها انشاء باعها للدولة، وان شاء تصرف فيه كما يشاء، بقاعدة (الناس مسلطون).

(2) ومما تقدم ظهر، وجه حق الدولة المشروعة في توقيف نوع خاص من تصرف المالك، وذلك لتقديم الاهم على المهم ، كما اذا وقفت الدولة بناء المعامل، أو المقصب، أو جعل المقبرة في طرف من المدينة، لاجل كون ذلك ضرراً على الناس، أو عسراً وحرجاً عليهم، فلمالك الارض ان يتصرف في أرضه كيف يشاء لكن لا يحق له ان يتصرف التصرف الذي منعته الدولة ... وحقيقة ذلك انه اسقاط حرية أقل لحريات أكثر ، فهو ممارسة الحرية، وليس منعاً عن الحرية .

يبقى الكلام في انه اذا منعت الدولة نوعاً خاصاً من التصرف ، سبب و المنع نقصان قيمة الشيء الممنوع التصرف فيه، فهل الدولة مكلفة بدفع التفاوت من بيت المال، أم لا؟ احتمالان فاذا كانت الارض قبل منع نصب المعمل فيها تسوى ألفاً وبعد المنع ثمانمأة ، فهل الدولة مكلفة بأعطاء المأتين ؟ احتمالان من انه اضرار من الدولة، فاللازم تداركه ومن ان الدولة لم توجه الضرر المذكور بل لم يكن لصاحب الأرض هذا الحق واقعاً، حيث ان المالك لا يحق له اضرار الآخرين، وانما الدولة نبهت المالك على ذلك ، ونفذت المنع الشرعي الذي كان موجهاً الى المالك واقعاً، والثاني أقرب، وان كان في بعض مصاديق المسألة نوع من التأمل.

ثم لا فرق في المسألتين السابقتين (1-2) بين ان يكون الاهم المقدم على المهم معيناً أو مردداً ، والمردد كما اذا دار امر الشارع المزمع فتحه ، بين ان يفتح في ملك زيد، أو في ملك عمرو ، فانه اذا جاز فتحه، كان المدولة ترجيح ايهما شائت، ولا يحق لاحدهما المنع بان يحتج بانه لا يتعين ان يكون الفتح ، في داره

ص: 473

وكذا فيما اذا كان أمر منع نصب المعامل مردداً بين منعه في شمال المدينة أو جنوبها، فاختارت الدولة المنع عن النصب في الجنوب مثلا.

(3) أما لماذا يكون للدولة حق كل عقوبة رادعة؟ فلانه للجمع بين( دليل ولاية الفقيه الجامع للشرائط المنتخب من قبل الاكثرية ) و بين دليل الوقوف امام المنكر (دفع المنكر) فالتعزير الذى هو العقاب الأولي للمحرمات، حسب ما ذكروا في باب الحدود اذا لم يكن رادعاً لم تصل الدولة الى هدفها .

وقد فرض وجوب وصول الدولة، حيث ان الهدف من المصالح العامة التي وضعت الدولة لرعايتها فعدم وضع العقاب الرادع تضييع لحق الناس ، وقدورد ( لعن الله من ضيع من يعول) ومن باب المثال نقول انه اذا كانت سرعة سير السيارات في الشارع الفلانى، تورث الاصطدام كثير أو لم يكن منع الدولة السواق وتعزير المسرع منتجاً ، فهل تترك الدولة الامر ، مما يسبب تلف الارواح والنفوس أو تجعل العقاب الرادع مثل السجن والغرامة وما أشبه؟ لاشك ان مقتضى الادلة الثاني، وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك ، في كتاب ( الحدود والتعزيرات ) وكتاب (الحكم في الاسلام) وغيرهما .

التفصيل الذى ذكروه في باب الشروط.

(2) ومثل بنائه كيف شاء.

(3) ودراسته.

(4) و سفره و اقامته

(5) وزراعته وصناعته الى غير ذلك من الحريات .

نعم، للدولة التدخل في الحد من بعض الحريات ، اذا كانت هناك أحكام أهم من تلك الحرية ولكن بعنوان حكم ثانوي وله حينئذ مفعوله مادام قانون الاهم والمهم . حاله حال قانون الاضطرار الذى له مفعوله ، مادام موضوع الاضطرار باقياً .

مثلا : اذا كان فتح حدود بلاد الاسلام في وجه بضاعة الاجنبى ، يوجب غزو الاجانب بلاد الاسلام يبضائعهم ، مما يوجب الاستعمار الاقتصادي ، بما ينطوى ذلك على المخاطر، من توقف عجلة الاقتصاد الاسلامي ، انتشار البطالة و تأخر بلاد الاسلام حق للدولة الاسلامية المنع عن استيراد البضائع الاجنبية ، الابشروط وقيود ،ثقيلة، مما يوجب ارتداع التجار عن استيرادها، او المنع عن الاستيراد مطلقاً .

ثم انه كما لا يحق الاكراه المباشر بالتدخل في شئون الانسان لمنع حرياته كان يكره صاحب المعمل العامل على العمل ، سواء على أصل العمل أو على بعض خصوصيات العمل، كذلك لا يحق الاكراه الاجوائى ، بأن ء انسان او جماعة أو دولة الاجواء بحيث يضطر الانسان أن يعمل عملا أو بكيفية مامثل ما يتضمن اضراراً او اجحافاً، اوما اشبه ذلك ، كما اذا اتحد اصحاب البضائع ان لايعطوا لحمالي الميناء اكثر من اجرة كذا مما كان اجحافاً بحقهم، أو اتحد الحمالون على قيمة اجحافية في عملهم لاصحاب البضائع ، الى غير ذلك ، نه لا

ص: 475

ايضاً اكراد، فإن اطلاق المنع عن الاكراه كما يشمل الاكراهات الفردية، يشمل الاكراهات الاجوائية ومن قبيل ذلك ، مالو اتحد التجار الكبار ، على تنزيل البضاعة بحيث أوجب ذلك لتعطيل بائعى الفرد عن العمل ، حيث لا ينفعهم المبيع كذلك لتضررهم .

مثلا : انهم يشترون كل وحدة بعشرة ويبيعونها باحدى عشرة ، فاذا خفض التجار البضاعة الى ثمانية ، لم يتمكن هؤلاء من العمل ، حيث ان ربح الثمانية لا يكفى ادارة شئونهم ، وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك في كتاب ( الفقه : الاقتصاد ) .

(6) وكذلك حقه في ان يتكلم أولا يتكلم ، أو يحضر أولا يحضر ، في موارد الشهادات ، اذالم يكن دليل شرعي يوجب الحضور ، أو الشهادة ، كما وردفي مثل : (ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا) (1)على التفصيل المذكور في كتاب الشهادات ويدخل في هذاالباب عدم الحق للدولة في أخذ الاقرار عن الناس بالجبر .

كما اعتادت الحكومات الغربية و الشرقية ، في الحال الحاضر حيث ذلك ، يعذبون الناس في السجون والمحاكم، لاجل ان يعترف بما يعلمه، أو بما يريدون منه، فانه خلاف الحرية وكرامة الانسان وقدمنعه الاسلام أشد المنع، كما ذكرناه فى كتاب (القضاء) و(الحدود) وغيرهما...

نعم ، للحاكم تكرار الاستنطاق ، فيما اذا اشتبه في صدق الشخص، حتى يظهر صدقه أو كذبه ، كما فعله داود وعلي عليهما السلام ، في قصص مشهورة ، وهذا التكرار في الاستنطاق وان كان منافياً للحرية ، الا انه لابدمنه من باب الاهم والمهم ...

ومنه يعلم ، انه لولم يستعد للتكرار حق للدولة حبسه ، حتى يستبين الامر ومن هذا القبيل ، اذا كان يعلم بشيء لابد للدولة كشفه ، لكنه يأبى من البوح به

ص: 476

كما اذا كان شريكا جرم هرب احدهما ووقع الاخر في قبضة العدالة ولم يستعد المجرم المقبوض عليه من اعطاء اسم صديقه ، كان للدولة سجنه الى ان يعترف .

ويلحق بهذا الباب حق اطراف النزاع، سواء كان أحد الاطراف الدولة ، أولا ، في جعل المحامين لانفسهم، عند المنازعات ، وذلك لاطلاق دليل الحرية وقد جعل علي عليه السلام وكيلا لنفسه في نزاع كما ذكر في الكتب الفقهية... وكذلك لا يحق للدولة دخول مساكن الناس لالقاء القبض على المتهمين، فانه خرق لحرياتهم ، الااذا أمر القاضي بذلك ، وانما يحق المقاضي ان يأمر بذلك لقاعدة الاهم والمهم ، وبيانه ان حفظ الحريات الفرية يقتضى ان يكون كل انسان قادراً من ان يعمل اعماله بكل حرية - على ما تقدم - و شرط تمكن كل فرد من من الاستفادة من حرياته وجود الامن لانه لولا الامن وقع المجتمع، في معرض مهاجمة اللصوص والمختطفين والقتلة والسراق، وما أشبه.

وفى مثل هذا الجو لاأثر المحريات، وحيث يجب على الدولة مراعاة المصالح العامة ، والتي من اهمها حفظ اجواء الامن وكان لازم ذلك توقيف المشتبه بهم والمجرمين الذين ثبت جرمهم، كان لابدان يكون للقاضى حق اعطاء الشرطة اجازة اقتحام المساكن ، وتوقيف الافراد وجلبهم واستجوابهم وعقاب المتخلف الى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب : (الحدود و التعزيرات) .

ويؤيد ذلك استمرار السيرة منذزمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى يومنا هذا على ذلك ، مما لسنا بصدد تفصيله الان .

وارادة الانسان ، فالمعنى الذي ذكرناه في بعض المسائل السابقة اى.

(1) ان تكون القوانين اسلامية .

(2) ان يكون الرئيس مرضياً لله سبحانه .

(3) ان يكون الرئيس مرضياً لاكثرية الامة .

(4) ان توضع القوانين بسبب نواب الامة : في اطار الاسلام ، ورضاية الامة ... كان اللازم ان تنطلق القوتان التأطيرية: (التشريعية) و

(التنفيذية) من الحرية الانسانية التي هي الأصل في كل انسان على ما تقدم - فلا تؤطر القوانين الاسلامية بالاطر الكابتة للحرية بل اللازم ان يراعي فى التأطير امران:

(أ) الاسلام .

(ب) العقد الاجتماعي المنواب في المجلس الذين هم وكلاء الامة (والوكالة عقد) وللقوة التنفيذية وكلاء الامة مباشرة، أو بواسطة نواب المجلس ، على اختلاف كيفية انتخاب رئيس الجمهورية ، مباشرة من الامة، أو بسبب النواب. فاللازم ان يكون التأطير للقوانين الاسلامية ، حسب مصلحة الامة لانهم لم يوكلوا الوكلاء وكالة تشمل العمل خلاف مصلحتهم ، ومن الواضح ان حفظ حريات الامة من أهم مصالحهم التي يجب على وكلائهم (في التشريعية والتنفيذية) ملاحظتها والانطلاق منها ، فكل قانون خلاف الاسلام، أو خلاف مصلحة الامة( في تضييق حرياتها) باطل مردود :

(الاول) لانه ليس باسلامي.

(الثاني) لانه تصرف فى شئون الموكل بدون رضاه .

على وجه لزوم اطاعة الناس للحكومة ، هل هو من جهة ( الدين ) او ( الحق الطبيعي : اى لان قوانين الحكومة مأخوذة ، من القوانين الطبيعية، فكلما كان القانون الاجتماعي أوفق بالقانون الطبيعي كانت النتائج أحسن ) أو (العقد الاجتماعي : اى انه نوع تعامل بين الحكومة والافراد ، كالتعامل بين الوكيل والموكل ) أو ( لان قوانين الدولة أحسن اطار لتنمية الحريات والملكات في الافراد و تشغيل الطاقات الكامنة في النوع ، لنفع الانسان )؟

فقد اختلفت اراء السياسيين فى ذلك على الوجوه الاربعة المذكورة وتفصيل الكلام في الاقوال المذكورة بقدر ما يتحمله هذا الكتاب، انه لما

هو لم يكن (أمر الحكومة ) بمجرد انه (أمر الحكومة ) واجب الاطاعة ، اذ ليس ذلك آخر الحلقة ، لا بد وان ينتهي الى ما يكون آخر الحلقة، ليقتنع الناس بلزوم الاطاعة، وآخر الحلقة هو اللذة والالم ( فان الانسان ميال الى اللذة ويفر من الالم سواء كانا جسديين أو روحيين وبذلك ظهر انه ليس آخر الحلقة (الضار والنفع) كما ربما توهم اذ يبقى مجال السؤال بعد اثبات كونه ضرراً أو نفعاً : بانه لماذا أجلب النفع وادفع الضرر ؟

وما ذكرناه من ان آخر المطاف اللذة والالم ، انما هو مع الغض ، عن مرتبة أرقى من ذلك ممن لا يطلب دفع الالم واستجلاب اللذة ، وانما يفعل للحسن ويترك للقبح ، كما قال علي (عليه السلام) :(وجدتك أهلا للعبادة) ومن نافلة القول ان قوله عليه السلام لا ينافي قوله سبحانه : «رغباً ورهباً »(1)اذ ليس في الاية رغباً فى جنته، ورهباً من ناره فيمكن ان يكون المراد ، رغباً في رضاه ورهباً من عدم لطفه، وهذا يساوى معنى وجدتك أهلا للعبادة).

وكيف كان، حيث لا يصلح (أمر الحكومة )بنفسه مصدراً للطاعة ، انقسم . السياسيون الى أربع طوائف :

ص: 479

(الأول) المتدينون ، حيث قالوا ان أمر الحكومة واجب الاطاعة من جهة امر الدين به ، ومن الواضح ان الدين اصوله مبنية على العقل ، وفروعه مبنية على وجوب شكر المنعم ، ولذا كان لزوم اطاعة الحكومة ، مبنياً على العقل -وهذا هو الذي نر الذي نرجحه نحن اذ ماعدا ذلك لا يصلح ان يكون مصدراً .

(الثاني) القائلون بالحق الطبيعي ، قالوا : ان الكون له طبيعة خاصة في سيره، وكل مخالف لتلك الطبيعة، لابد وان يرتطم بما يوجب هلاكه والقوانين الوضعية - التي تنفذها الحكومة - هي ماطابق تلك القوانين الكونية ، فاطاعة الحكومة انما هي لاجل عدم الارتطام بالقوانين الكونية، مثلا: الطبيعة تقتضى ان يتهيأ الجسم لافراغ المني. اذا وصل العمر الى السادسة عشرة، فاذا وضع القانون على طبق ذلك وتزوج الانسان ، سعد واستراح ، واذا لم يوضع القانون على طبق ذلك، أو لم يطبق الانسان القانون، فهو أما ان يسلك سبيل الانحراف، وفي ذلك الأمراض الزهرية والعقد النفسية ، وأما ان لا يباشر أصلا ، وفيه الأمراض التي تتولد من الرواسب المنوية .

وهذا وان كان صحيحاً ، الا انه لا يغنى عن الدين ، اذ الدين وضع أحكامه على المصلحة والمفسدة ، كما قرر في الكتب الأصولية ، فالذي يكشف عن القانون الطبيعي انما هو الدين ... اذ واضع الكون (وهو الله) هو الذي يعلم قوانين الكون ، وعليه فالقائل بهذا القول ، وان اصاب في الكبرى (القوانين الوضعية يجب ان تطابق القوانينالطبيعية )الا انه اخطأ في الصغرى (الذي يطابق القوانين الطبيعية هو ما يضعه الناس من عند أنفسهم) .

(الثالث) القائلون بالعقد الاجتماعي، وهؤلاء يقولون بأن وجوب الطاعة الحكومة ، انما هو لاجل القرار الذي عقده الجانبان (الحكومة والامة) في قيام الأولى بمصالح الثانية في قبال قيام الثانية باطاعة الأولى، فالاطاعة وفاء بالمعاملة

ص: 480

التي جرت بين الطرفين ...

أقول : هذا انما يتم اذا لم نقل نحن بالموازين الدينية، والالزم ان يكون هذا القول في الاطار الديني، اذ كل عقد خارج عن الموازين الدينية فهو باطل لا يجب الوفاء به، أما الاشكالات الاخر التي أوردوها على هذا القول فغير تامة.

(الرابع) : ان قوانين الدولة أحسن اطار لتنمية الحريات، وتشغيل الطاقات ولذا يطيعها الناس ، وهذا يتم اذا كانت القوانين صحيحة ، وصحة القوانين لاتكون الا اذا كانت مستندة الى الله سبحانه وكان التطبيق بيد المجتهد العادل، والافاي دليل على كون القانون كذلك .

ص: 481

شعباً واحداً في دولة واحدة ولا يقع بينهم الشجار و الخصام، بدون وضوح الاطار العام للمدولة، مما يكون مرجعاً لجميعهم .

(3) حيث ان الغالب ان البلاد الوسيعة المترامية الاطراف، لا تتمكن فيها الدولة من اعطاء حقوق الافراد النائية عن العاصمة ، ممن يسكنون الارياف والقرى الحدودية ، وذلك يوجب ضعف علاقتهم بالدولة وانفصالهم أحياناً المؤامرات تجد محلا خصباً في مثل أولئك وخصوصاً الغالب ان الدول المتجاروة مختلفون في امور ، مما يسبب ان يتآمر أحدهم ضد الأخر ، كان الدستور كصمام أمان لاطمينان الكل بوحدة نظر الحكومة اليهم جميعاً، واعطاء حقوقهم كاعطائها لحقوق من فى المدن والقرى القريبة من العاصمة .

(4) ان الدستور ، يوجب توحيد البلدان المتحدة ، حيث انه يكون للجميع قانون واحد يرجعون اليه، فالدول الاعضاء، يعرفون حقوقهم وواجباتهم والكل خاضع للقانون ، لان الكل اشترك في وضعه بالاكثرية .

أقول : ان تم ما ذكروه مبرراً لتدوين الدستور ، في البلاد غير الاسلامية فقد يناقش في ذلك بانه لا تتم هذه الامور مبرراً للتدوين في البلاد الاسلامية باعتباره أصلا سياسياً واساسياً ثابتاً، اذ تلك الاسباب غير موجودة في البلاد الاسلامية :

(1) فالدولة الاسلامية انشئت منذ أربعة عشر قرناً ، أسسها رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) في المدينة المنورة (كما سيأتي فى بعض المسائل الاتية ، كيفيته تأسيس الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) لها)

(2) والبلد الاسلامي مشتمل على اكثرية مسلمة كلهم خاضعون للاسلام اصولا وفروعاً ، ولاخلاف، والاحزاب والمنظمات السياسية ، قابلون بالاسلام بحكم انهم مسلمون - وانما يختلفون فى الاجتهادات وكيفية التطبيقات ، اما

ص: 483

الاقليات غير الاسلامية، فهم يعملون في امورهم الخاصة حسب موازينهم ، و في امورهم العامة حسب موازيز الدولة ، المقررة للذميين .

(3) واعطاء الحقوق للافراد لا يتبع الدستور سلباً وايجاباً ، سواء كانوا في اطراف البلاد، أو في قلب العاصمة ، فان القانون الاسلامي وضع بالعدالة كما ان المطبق له يجب ان يكون عادلا ، وفيه لاظلم ، فاين مكان الدستور من الشريعة أو التنفيذ.