بسم الله الرحمن الرحیم

مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين

ص: 2

پاسخ به مسائل شرعى

دفتر حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

قم - تلفن: 37744767 - 37744010 - 37744009 (025)

37831662 - 37831661 - 37831660

نمابر: 37735080 (025)

نشانى: قم، بلوار شهيد محمد منتظرى، كوچه هشتم، پلاك 4

------------------------------------------------------

دفاتر تهران

- كارگر جنوبى: تلفن: 5 - 66564001 (021) نمابر: 66409278 (021)

- پاسداران: تلفن: 22768181 / 22884600 / 22885300 نمابر: 22847095 (021)

- شهرك غرب: تلفن: 88583415 / 88583425 / 88582697 نمابر: 88580821 (021)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر مشهد : تلفن: 32251152 / 32222277 / 3 - 32243142 نمابر: 32230324 (051)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر اصفهان(1): تلفن: 2 - 34497660 نمابر: 34493391 (031)

دفتر اصفهان(2): تلفن: 36281917 / 36271093 (031)

دفتر اصفهان(3)- نجف آباد: تلفن: 42621173 / 42616551 (031)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر شيراز: تلفن: 32243498 / 32222294 / 402 - 32230400 نمابر: 32226700 (071)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر اراك : تلفن: 32272300 / 32272200 نمابر: 33259777 (086)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر تبريز : تلفن: 35264626 / 35232023 نمابر: 35252774 (041)

--------------------------------------------------------------------------------

دفتر گرگان : تلفن: 32233270 / 32332270 (017)

--------------------------------------------------------------------------------

پاسخگويى به مسائل حج: تلفن: 2 - 37831660 (025) / همراه: 09122510007

------------------------------------------------------

آدرس اينترنت: www.saanei.org

پاسخ به استفتائات Istifta @ saanei.org

تماس با دفتر معظّم له Saanei @ saanei.org

تهيه كتاب Info @ saanei.org

سرويس پيام كوتاه 30007960

ص: 3

فقه و زندگى - 6

قمار، مسابقات و سرگرمى

برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر

حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

1385

ص: 4

انتشارات فقه الثقلين

قمار، مسابقات و سرگرمى

برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر

حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى

ناشر: انتشارات فقه الثقلين

تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين

ليتوگرافى: نويس l چاپ: زمزم

نوبت چاپ: دهم (ششم ناشر) / بهار 1396

شمارگان: 3000 نسخه l بها: 4000 تومان

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است

دفتر مديريت: قم، خيابان شهداء(صفائيه)، كوچه 37 ، فرعى 5(ناصر)، پلاك 162

كدپستى: 47664/37137 صندوق پستى: 967/37185

تلفن: 8 - 37835101 تلفكس: 37835109 (025)

دفتر نشر و پخش: قم - خيابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - پلاك 134

كدپستى: 99965/37156 صندوق پستى: 557/37185

تلفن: 37835090 تلفكس: 37835091 (025)

وب سايت:www.feqh.ir / پست الكترونيكى:info@feqh.ir

ص: 5

امكانات بيشتر از آنچه ديگران توليد كرده اند به جوامع و استفاده كننده ها تقديم مى كنند. و در همين راستاست كه هر از چند گاهى مسابقات علمى با جوايز ارزشمند، به منظور شناسايى نخبگان برگزار مى شود.

به هر حال، زمانى اين مسابقات در پرتاب سنگ و نيزه و يا شكار خلاصه مى شد و كمى بعد به زور آزمايى، كشتى و دويدن و بعدها به تيراندازى، اسب سوارى و... رسيد، تا بالأخره انسان ها برترى خود را در خطاطى و سرعت و قدرت حافظه و... به رخ يكديگر كشيدند; به طورى كه در زمان حاضر، شمارش موارد مسابقات كارى آسان نخواهد بود.

امروزه در همه جاى دنيا مسابقات بر پا شده و همه انسان ها، متناسب با فرهنگ و اقليم خود، پذيرا و مجرى آن شده اند. اين تعدد و تنوع، مبناى افكار و اهدافى غير از آن چيزى است كه بشر اوليه را بر انجام آن وامى داشت. امروزه انگيزه اين برنامه ها صِرف سرگرمى، تفريح، ورزش و يا وقت گذرانى نيست; كه اهداف بزرگ سياسى، فرهنگى و خصوصاً اقتصادى را در پى دارد، كه درك آنها بر كمتر كسى پوشيده است. چرا اين گونه نباشد، در حالى كه بخش وسيعى از برنامه هاى تلويزيونى، شبكه هاى ماهواره اى،

ص: 8

روزنامه ها، مجلات و ساير وسايل ارتباط جمعى به اين گونه امور اختصاص دارد. با كمى تأمل مى توان دريافت كه چه درآمدهاى كلان و سودهاى فراوانى از برپايى اين مسابقات حاصل شده و چه مشاغل و كارهاى ديگرى - كه فقط به برپايى اين مسابقات وابسته هستند - ايجاد شده و به نحوى بسيارى از جوامع مختلف، پير و جوان، زن و مرد، كودك و نوجوان از جوامع اسلامى گرفته تا غير آن را مشغول خود ساخته است.

و از همه مهم تر اين كه در اين ميان، طيفى از متدينان، خواسته و ناخواسته، درگير اين برنامه ها شده اند، و همان طور كه گفته شد، جوامع اسلامى نيز به عنوان واقعيتى خارج از كنترل با آن مواجه اند و همين امر، صاحبان فرهنگ و متوليان دين را بر آن داشته كه اين مسأله را از منظر دين مورد كنكاش قرار داده، به بررسى آن از اين ديدگاه بپردازند.

گفتنى است كه اديان نيز از تشويق به برپايى مسابقات فروگذار نكرده و به ترويج برخى آنها پرداخته اند. شتردوانى، تيراندازى، و اسب دوانى مورد تأييد دين اسلام قرار گرفته و روايات بر جواز آنها - چنان كه خواهد آمد - بسيار است.

در گذشته و حال سؤالاتى ذهن متدينان و متشرعان از طرفى، و فقها و دانشمندان را،

ص: 9

به عنوان متوليان امور دينى ايشان، از طرفى ديگر، مشغول خود ساخته است. اين سؤالات را، در ميان نوشته ها و گفتارها، به خوبى، مى توان يافت; سؤالاتى از قبيل:

1. آيا حضور در محل برگزارى مسابقات و پرداختن پول بليط جايز است؟ آيا اين مسابقات از مصاديق لهو و لعب به شمار مى آيند؟

2. آيا مسابقات مورد تأييد و منصوص را مى توان با تنقيح مناط و توسعه ملاك، به ابزار و مسابقات متناسب امروزه گسترش داد و مثلا كُشتى، تكواندو، كاراته، موتور سوارى، اتومبيل رانى و تيراندازى با سلاح هاى امروزى را با ملاك تقويت قواى روحى و دفاعى و آمادگى جنگى با اسب دوانى و تيراندازى سنجيد؟

3. آيا درآمد به دست آمده (گروگذارى و شرط بندى) از اين مسابقات حرام است؟

4. اگر اين مسابقات اهدافى غير از برنامه هاى اقتصادى داشته باشند، چه; مثلا برنامه هايى چون گسترش و تبليغ فرهنگ ملل اسلامى يا تقويت بنيه علمى افراد و يا شناسايى نخبگان و رسيدگى به امور آنها؟

5 . مسابقاتى مانند حفظ و قرائت قرآن و... چه حكمى دارند؟

6 . آيا به نظر نمى رسد ذكر تيراندازى، شتردوانى و اسب سوارى در روايات از باب ذكر مصاديق و نمونه

ص: 10

باشد و با تغيير شرايط مصاديق و نمونه ها تغيير كند؟

7. آيا با ابزار و آلاتى كه قمار بازى مى كنند، مى توان فقط براى سرگرمى بازى كرد؟

8 . آيا با ابزار و آلاتى كه در زمان حاضر وسيله قمار شده اند، ولى در زمان هاى گذشته اثرى از آنها نبوده، مى توان براى سرگرمى بازى كرد؟

9 . اگر اصل مسابقات و شرط بندى و گروگذارى در آنها نامشروع است چگونه است كه در عرف جوامع متدين و متشرع هميشه پابرجا بوده، ولى منع خاصى از طرف علما و بزرگان صورت نپذيرفته است؟! آيا اين بزرگان چاره اى بر اين مسائل انديشيده بوده اند يا خير؟

ما به اين سؤالات و سؤالات ديگر در اين موضوع از ديدگاه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى صانعى - ادام الله ظلّه - پاسخ خواهيم داد. نگرشى نو از منظر فقه پويا متناسب با تغيير شرايط و با تكيه بر آرا و نظريات سلف صالح، و برگرفته از كتاب، سنت و عقل - ان شاء الله.

رقابت در همه چيز در آن نهفته است.(1) در قرآن و روايات، ماده «سبق» و مشتقات آن به همين معنا و مفهوم به كار برده شده است.

در سوره يوسف اين چنين مى خوانيم:

(إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَ-عِنَا);(2)

ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم، و يوسف را نزد اثاث خود گذارديم.

و در آيه اى ديگر از همين سوره مى بينيم:

(وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ);(3)

و هردو به سوى در دويدند.

و در سوره «يس» مى خوانيم:

(فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَ طَ);(4)

سپس براى عبور از راه، مى خواهند بر يكديگر پيشى بگيرند.

لسان العرب به نقل از الازهرى مى گويد:

استباق در آيه اول به معناى تيراندازى و در آيه دوم به معناى جلو افتادن در رسيدن به هدف و در آيه سوم به معناى رد شدن، پشت سر گذاشتن و عبور است كه معنا و مفهوم مسابقه

ص: 12

و مفهوم پيشى گرفتن در دو آيه اول كاملاً مشهود است.(1)

البته در سوره «بقره» مى خوانيم:

(فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ);(2)

در نيكى ها و اعمال خير، بر يكديگر سبقت جوييد.

كه به معناى شتاب كردن و سرعت است.

از ديگر كاربردهاى اين ريشه در قرآن عبارت اند از:

(فَالسَّ-بِقَ-تِ سَبْقًا) ;(3)

و سپس بر يكديگر سبقت مى گيرند.

(لَّوْلاَ كِتَ-بٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ );(4)

اگر فرمان سابق خدا نبود (كه بدون ابلاغ، هيچ امّتى را كيفر ندهد)، به خاطر چيزى(اسيرانى) كه گرفتيد، مجازات بزرگى به شما مى رسيد.

(وَ السَّ-بِقُونَ السَّ-بِقُونَ * أُوْلَ-ل-ِكَ الْمُقَرَّبُونَ);(5)

و (سومين گروه) پيشگامان پيشگام اند، آنها مقرّبان اند.

ص: 13

كاربرد اين واژه به اين معنا و مفهوم در روايات فراوان بوده، كه به بررسى آنها خواهيم نشست.

در اصطلاح فقه «سَبْق» به عقدى اطلاق مى شود كه به منظور پيشى گرفتن و غلبه بر ديگرى در موارد تعيين شده از طرف شارع در مقابل چيزى كه به برنده تعلق خواهد گرفت با حفظ شرايط آن منعقد مى گردد.

به طور كلى، فقهاى بزرگى چون مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله)(1) و به تبع آن، مرحوم سيد احمد خوانسارى(رحمه الله)(2) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)(3) كليه مسابقات را به چهار گروه تقسيم كرده و از اين مجرا به بررسى احكام آن پرداخته اند:

1. مسابقه با آلات قمار با عوض و گرو،

2. مسابقه با آلات قمار بدون عوض و گرو،

3. مسابقه بدون آلات قمار با عوض و گرو،

4. مسابقه بدون آلات قمار و بدون عوض و گرو، يعنى مطلق مغالبه و مسابقه.

ص: 14

و نيز مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك الافهام مى نويسد:

مذهب الاصحاب تحرم اللعب بآلات القمار كلها، من الشطرنج و النرد والاربعة عشر و غيرها. و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة منهم ابوحنيفة و مالك و بعض الشّافعية;(1)

روش فقاهتى علماى مذهب (شيعه) به گونه اى است كه بازى با كليه ابزار و آلات قمار را حرام مى دانند و بر اين مسأله، رأى موافق جماعتى از عامّه مثل ابو حنيفه و مالك و بعضى از شافعيه همراه آنان است.

مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) هم فرموده است:

و لا اشكال فى حرمتها و حرمة العوض و الاجماع عليها تحقق و الاخبار به متواترة;(2)

هيچ حرف و اشكالى متوجه حرمت اين قسم از بازى ها و حرمت عوض آنها نيست و اجماع بر آن محقَّق شده و اخبار در مورد آن متواتر است.

و نيز سيد احمد خوانسارى(رحمه الله) مى نويسد:

اللعب بآلات القمار مع الرهن و لا اشكال فى

ص: 16

حرمته و حرمة العوض للاجماع و الأخبار;(1)

هيچ حرف و اشكالى متوجه حرمت بازى با آلات قمار با عوض و گرو گذارى در آنها نيست; همچنين است حكم عوض آنها. و دليل بر آن، اجماع و اخبار است.

همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد) خوددارى خواهيد كرد؟!

مرحوم علاّمه (رحمه الله) در منتهى المطلب مى فرمايد:

و فى هذه الآية دلالة على تحريم الخمر و القمار من عشرة اوجه;(1)

و اين آيه بر حرمت خمر و قمار به ده وجه دلالت دارد.

البته هيچ اشاره اى به اين وجوه نمى كند، ولى آنها را مى توان اين گونه بر شمرد:

1. رجس: پليد است.

2. من عمل الشيطان: از عمل شيطان است.

3. فاجتنبوه: از آنها دورى كنيد.

4. مجاورت و مقارنت ميسر با خمر (شراب) و انصاب (بت پرستى) كه هر دو حرمتشان قطعى مى باشد.

5. لعلكم تفلحون: تا رستگار شويد.

6 . انّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة: شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت ايجاد كند.

7. والبغضاء: و كينه ايجاد نمايد.

ص: 18

8 . و يصدكم عن ذكر الله: و شما را از ياد خدا باز دارد.

9 . عن الصلوة: و از نماز باز دارد.

10. فهل انتم منتهون: آيا با اين همه زيان و فساد خود دارى خواهيد كرد؟

لسان العرب به نقل از قول مجاهد مى گويد:

كل شىء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز;(1)

هر چه در آن قمار باشد ميسر محسوب مى شود حتى بازى كودكان با گردو.

يعنى هر چيزى كه در آن قمار باشد، ميسر است و گفته شد كه قمار، بازى با ابزار و آلات آن با عوض و گرو گذارى است; بنابراين، دلالت آيه بسيار روشن است.

مقدس اردبيلى مى فرمايد:

ثم اعلم ان ظاهر الآية تحريم الخمر و كل مسكر مطلقاً و كذا كل قمار و ميسر... ;(2)

بدان كه ظاهر آيه بر حرمت خمر و هرمست كننده مطلقا و همچنين هر قمار و ميسر دلالت مى نمايد.

ص: 19

آيه ديگرى كه دلالت بر حرمت اين قسم از مسابقات دارد، اين آيه شريفه است:

(يَسْ-َلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَ-فِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا);(1)

درباره شراب و قمار از تو سؤال مى كنند، بگو: «در آنها گناه و زيان بزرگى است; و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بردارد; (ولى) گناه آنها از نفعشان بيشتر است».

علاوه بر ظاهر اين آيات، روايات رسيده در تفسير آنها نيز هستند; مانند خبر ابراهيم بن عنبسه:

و عن حمدويه، عن محمد بن عيسى قال: كتب ابراهيم بن عنبسه يعنى الى على بن محمد(عليه السلام) ان رأى سيدى و مولاى ان يخبرنى عن قول الله - عزوجل - (يَسْ-َلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الآية، فما الميسر - جعلت فداك - ؟ فكتب: كلما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام;(2)

درباره ميسر در آيه شريفه از امام هادى(عليه السلام)در نامه اى سؤال شد و حضرت در جواب نوشتند: هر چيزى كه با آن قمار شود، ميسر است و هر مست كننده اى حرام.

ص: 20

يا خبر ابى الجارود در تفسير آيه «انما الخمر و الميسر ...» از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه:

و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و... ;(1)

و اما ميسر، نرد و شطرنج و هر قمارى ميسر است و... .

مقامره مى شود.

موثقه سكونى، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال:

كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار ان يؤكل و هو سحت;(1)

حضرت از خوردن گردوهايى كه كودكان از قمار حاصل مى كردند، نهى نموده و فرمودند حرام است.

صحيحه وشّاء، عن ابى الحسن(عليه السلام) قال سمعته يقول:

الميسر هو القمار;(2)

ميسر همان قمار است.

بنابر آنچه گفته شد، حرمت صورت اول مسابقات، يعنى برد و باخت با ابزار و آلات قمار با شرط عوض و گروگذارى، از ضروريات فقه و قدر متيقن از آيات، روايات و اجماع است.

ص: 22

الرهن ... ;(1)

بدان كه ظاهر آيه برحرمت خمر و هر مست كننده مطلقاً و همچنين هر قمار و ميسر(بازى با ابزار و آلات قمار) به شرط عوض و گرو گذارى دلالت مى نمايد.

شيخ انصارى(رحمه الله) نيز مى فرمايد:

در اين كه بازى با آلات قمار اما بدون عوض و گروگذارى را جزء مصاديق قمار بشماريم، تأمل و نظر است.(2)

البته شطرنج و نرد را از اين قاعده مستثنا كرده و مطلق بازى با آنها را جايز نمى داند.

براى جواز و حليت اين قسم مسابقات به اصل و قصور ادله حرمت از اين قسم بازى ها استدلال مى شود:

وَمَنَ-فِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا);(1).

درباره شراب و قمار از تو سؤال مى كنند، بگو: «در آنها گناه و زيان بزرگى است; و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بردارد; (ولى) گناه آنها از نفعشان بيشتر است».

اين آيه در خود، قرينه دلالت كننده بر حرمت مال و عوض دارد و اين آيه به وجوهى كه ذيلاً اشاره مى شود، قاصر از دلالت بر حرمت فعل بازى و مسابقه است:

1. منسبق به ذهن از منافع «ميسر» همان منفعتِ مالى و مادى آن است; چنان كه متعارف از منافع خمر نشئگى و با نشاط شدن است، هر چند منافع اين دو اعم از اين هاست; اما متبادر به ذهن در خمر منفعت روحى و در قمار منفعت مالى است.

2. اين سخن هم قابل پذيرش نخواهد بود كه منفعت اعم از منفعت مالى و سرگرمى و تفريح در اين گونه مسابقات است; چرا كه ظاهر از ميسر به قرينه وحدت سياق، منفعت مالى و مادى آن است; چون خمر عين است، پس ميسر هم عين بايد باشد.

3. اين كه مقتضاى اشتقاق «ميسر» - كه از يسر گرفته شده - آن ميسرى است كه در آن منفعت مالى در كار باشد; چنان كه در عبارت مقدس اردبيلى(رحمه الله) به آن

ص: 25

تصريح شده است: «على ما فهم من اشتقاقه...»(1) كه اين عبارت اشاره به كلام زمخشرى در الكشاف دارد و مرحوم مقدس(رحمه الله) خود نيز اين گونه به آن اشاره مى فرمايد:

قال فى الكشاف: الميسر القمار، مصدر من يسر كالموعد و المرجع عن فعلهما، ... و اشتقاقه من اليسر لأنه اخذ مال رجل بيسر و سهولة من غير كد و تعب او من اليسار لانه سلب يساره;(2)

زمخشرى در الكشاف مى گويد: ميسر قمار است، مصدرى از ريشه يسر مانند موعد از «وعد» و مرجع از «رجع»...و اشتقاق آن بدين جهت است كه فرد برنده به سهولت و آسانى و بدون رنج و تلاش، مالك عوض از مالباخته مى شود و اگر ريشه آن يسار باشد، بدين جهت است كه توسط آن سلب آسايش مال باخته مى شود.

پس همان طور كه گفتيم، پايه و ركن ميسر جهت مالى آن است.

ب. آيه اى كه مى فرمايد:

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَ-نُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ

ص: 26

وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ);(1)

شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟!

اين آيه علت حرمت را ايجاد عداوت و بغض از طرف شيطان بيان كرده است. اين ادعا براى جايى صحيح است كه مالى در بين باشد; زيرا اين مال است كه از دست دادن آن و يا به دست آوردن آن موجب دشمنى و كينه مى شود و الاّ صِرف سرگرمى و تفريح موجب اين مسائل نمى شود و تماممفاسد در بازى با عوض است; چنان كه به اين نكته نيز مرحوم سيد احمد خوانسارى(رحمه الله)اشاره كرده است.(2) پس اين آيه هم قاصر از دلالت بر حرمت لعب به آلات و ابزار قمار بدون عوض است.

چنان كه مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) به اين مطلب تصريح فرموده است و ما قبلا به آن اشاره كرديم:

الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فى صدق القمار عليه نظر لما عرفت، و مجرد الاستعمال لا يوجب اجراء احكام المطلقات و لو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الاستعمال لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها;(1)

قسم دوم، بازى با آلات قمار بدون عوض است كه در صدق قمار بر آن محل تأمل و نظر است. و اين كه قمار در اين معنا و مفهوم به كار رفته (صِرف استعمال) موجب اجراى احكام ادلّه مطلق قمار بر آنها نمى شود; اگر چه قايل به اصالت حقيقت در استعمال لفظ شويم; چون اين ادله به آن مواردى كه در آنها عوض و گروگذارى باشد، منصرف اند.

همان طور كه از برخى لغوى ها نقل شده(2) آنها قمار را به مواردى كه بازى با آلات قمار با عوض باشد، اختصاص داده اند.

اگر اشكال شود كه بازى با آلات و ابزار قمار،

ص: 28

تقويت باطل و وهن حق است، چنان كه مرحوم امام خمينى(رحمه الله) به نقل از مرحوم علاّمه مجلسى(رحمه الله) اين طور فرموده اند،(1) در جواب خواهيم گفت كه بازى با اين آلات براى تفريح و سرگرمى براى جلوگيرى از ارتكاب قمار واقعى(بازى با عوض) و يا ساير محرمات، واقعاً باعث تضعيف حق و تقويت باطل نخواهد بود; خصوصا اگر اغراض عقلايى در آن نهفته باشد.

با قصور ادله حرمت از شمول اين مورد و اصل اباحه، حليت قسم دوم از مسابقات، يعنى بازى و مسابقه با آلات و ابزار قمار بدون عوض و گروگذارى متصور خواهد بود.

ص: 29

ص: 30

خداوند تبارك و تعالى خطاب به مؤمنين چنين مى فرمايد:

(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْء فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْ-لَمُونَ);(1)

هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها (دشمنان)، آماده سازيد! و (همچنين) اسب هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و (همچنين) گروه ديگرى غير از اين ها را، كه شما نمى شناسيد و خدا آنها را مى شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد، به طور كامل به شما باز گردانده مى شود، و به شما ستم نخواهد شد.

از آيه فوق يك اصل كلى و قانون هميشگى مبنى بر ترويج و تشويق بر داشتن آمادگى رزمى و بالا بردن توانايى هاى نظامى و قواى دفاعى و رزمى مسلمانان برداشت مى شود. ضرورت توانمندى در برابر دشمن يك اصل ثابت و تغييرناپذير است. اين ضرورت در زمانى بيشتر در سواركارى و تيراندازى بود و اكنون

ص: 32

ديگر بسيارى از عوامل مؤثر در قدرت و قوت جوامع تغيير كرده است. اگر روزى آن را در داشتن سربازان، اسبان و تيراندازهاى بيشتر و قوى مى دانستند، اكنون قدرت يكجامعه را علاوه بر داشتن قواى نظامى و ابزار و آلات متناسب و به روز، بالا بودن سطح دانش آن جامعه و وسعت و گسترش و برخوردارى همه افراد آن از علم و در برخوردارى تك تك افراد از فن آورى و دانش روز و جايگاه و نحوه تعامل ديگر جوامع در ابعاد بين المللى با آن مى دانند; چرا كه حتى برخوردارى از قواى نظامى بيشتر، سرچشمه گرفته از داشتن قواى فكرى و علمى بيشتر است و بين اين دو وابستگى بسيارى است. بنابراين، به نظر مى رسد با تغيير مقتضيات زمان و مكان، آمادگى و تقويت در برابر دشمنان نيز داراى مصاديق متفاوت از آن زمان هاست و در نتيجه، آمادگى در اين جهات نيز ضرورى و مورد لزوم است. الآن اين پرسش مطرح است كه آيا در شرايط كنونى، ميزان قدرت و توانايى كشورها را به ميزان توانمندى آنها در سواركارى و تيراندازى مى سنجند و يا ملاك قدرت در بين آنها به ميزان بهره مندى افراد و بالاخص جوانان از فن آورى روز، بهره مندى آنها از علوم مختلف روز و ميزان رفاه و آسايش تك تك افراد جامعه است؟

ص: 33

امروزه، به واقع، هر كشورى از گسترش هر چه بيشتر علم و فن آورى در بين ملت خود و خصوصاً جوانان بهره مندى فزون ترى داشته باشد، از قدرت بالاترى برخوردار است. پس آن ضرورت مورد اشاره در آيه ايجاب مى كند كه مسلمانان نيز خود را به اين قدرت ها و امكانات و ابزار و آلات لازم آن، مجهز نمايند و از اسباب و مقدمات مهمِ رسيدن و تجهيز به اين امور، برگزارى مسابقات با در نظر گرفتن جوايز ارزشمند براى تشويق و ترغيب يا شناسايى افراد نخبه است. پس آيا از اين آيه - كه بر اصل ثابت و تغيير نيافتنى لزوم آمادگى هميشگى در برابر دشمنان تأكيد مى كند - مى توان بر جواز اين نحوه از مسابقات استفاده كرد؟

به هر حال، روايات بسيارى در جواز مسابقاتى مثل سواركارى، تيراندازى رسيده كه علاوه بر اصل جواز اين مسابقات، شرط بندى و گروگذارى در آنها را جايز مى شمارند. ما به خاطر كوتاهى مجال و روشنى و كثرت روايات دلالت كننده بر جواز از ذكر آنها صرف نظر مى نماييم. چنان كه در اول بحث گفتيم فقهاى عظيم الشأن كتابى را در فقه به نام «كتاب السَبْق و الرِمايه» به اين موضوع اختصاص داده و به طور مفصل به بحث درباره آن پرداخته اند.

ص: 34

ما در اينجا در صدد آن هستيم تا به يك سؤال مهم پاسخى مناسب دهيم. آن سؤال اين است كه در حال حاضر، با توجه به گسترش مسابقاتى مانند حفظ و قرائت قرآن، خطاطى، مسابقات ورزشى مختلف، فوتبال، واليبال، كشتى و تكواندو و مسابقات علمى متعدد در بين مسلمانان، اين مسابقات چه حكمى دارند و درآمد حاصل از آنها نيز چه حكمى خواهد داشت؟

با بررسى ادله قايلان به حرمت و اثبات ناتمامى آنها بر آنيم تا راه حلى بر اين مسأله مورد نياز ارائه نماييم.

اجماع در يك مسأله اجتهادى بوده و بعيد نيست ناشى از همان مسائل اجتهادى باشد و همان طور كه در جاى خودش ثابت شده، اجماع مدركى حجت نيست و بايد مدرك اين اجماع، مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد. حضرت امام خمينى(رحمه الله)نيز به اين مسأله اشاره فرموده اند:

لكن الاعتداد بها لا يجوز... .(1)

اشكال ديگر ايشان به اين اجماع اين است كه شايد نقل اين اجماع، از اجتهاد در كلمات اصحاب حاصل شده باشد; به اين معنا كه استظهار حرمت تكليفى از آرا و فتاواى آنها شده باشد، در صورتى كه مراد همه ايشان و يا حداقل بعضى از ايشان حرمت وضعى است; پس نقل اجماع و يا نقل اين گونه عدم خلاف اعتبارى ندارد.(2)

به دنبال ايشان مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در مصباح الفقاهه است:

صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة، فقد عرفت ان الظاهر من اهل العرف و اللغة ان القمار هو الرهن على اللعب بأى شىء كان;(1)

مفهوم قمار بر اين بازى ها بدون مشكل و احتياج به قرينه صدق مى كند و همان طور كه قبلا گفته شد، ظاهر كلمات اهل لغت و عرف بر اين بود كه قمار عبارت است از بازى و مسابقه با گروگذارى با هر چيزى.

اولاً، بر هر متتبعى روشن است كه حتى اگر بر فرض، قمار بر بازى با آلات قمار بدون عوض صدق كند; قطعاً بر اين موارد صدق نمى كند. اما از جهت لغوى - كه از بعض لغوى ها نقل شد - قمار فقط به بازى هاى با آلات قمار با عوض گفته مى شود(2) و بعضى ديگر هم بدون عوض را، از آن شمرده اند. و شمول آن بر اين موارد بسيار مشكل است. و اما از جهت عرفى، ما سراغ نداريم كه به مسابقاتى مثل دويدن، كشتى، خطاطى و حفظ و قرائت قرآن، كسى لفظ قمار بازى را اطلاق كرده باشد.

ص: 37

ثانياً، اگر از اشكالات اول صرف نظر كنيم و حرمت مسابقه با عوض و گروگذارى با هر چيز و شيئى را بپذيريم، اين اشكال مطرح مى شود كه مسابقاتى چون دويدن، فوتبال و كشتى فعل و عمل است، و ليكن آن تعريفى كه ارائه شد، مسابقه با شىء و آلت را مشكل مى دانست; شايد «حتى الكعاب و الجوز»(1) اشاره به همين دارد. شاهد بر اين مطلب كه اينها از موارد قمار نيست، عبارتى است كه در ادامه ايشان مى فرمايد:

و اذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار و الميسر و الازلام، و حرمة ما اصيب به من الاموال غاية الامر ان الموارد المنصوصة فى باب السبق و الرماية قد خرجت عن هذه المطلقات;(2)

وقتى اين بازى ها از مصاديق قمار به شمار آيند، مشمول ادله مطلق حرمت قمار شده، در نتيجه، اموال حاصل از آن نيز حرام خواهد بود. و مواردى كه در باب سَبْق و رمايه هست، از اين ادلّه با ادلّه ديگرى - كه همان روايات است - خارج شده اند.

ص: 38

محل شهادت اين است كه لسان ادلّه حرمت قمار، آبىّ از تخصيص است و آن شدّت و حدّت در حرمت، تخصيص بردار نيست. همان طور كه گفتيم آيه:

(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَ-مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَ-نِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ );(1)

شراب و قمار و بت ها و ازلام (نوعى بخت آزمايى)، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!

به وجوه مختلف دلالت بر حرمت مى كرد و شايد كمتر آيه اى در بيان حرمت با اين شدّت و عظمت و منفوريت آمده است. آيا اين لسان و اين شدت لحن قابل تخصيص است، كه بگوييم قمار بازى به شدت حرام، اما قمار بازى در سه مورد اشكال ندارد؟

الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَام;(1)

شهادت كبوترباز مورد قبول است و همين طور كسى كه بر آن شرط بندى و گروگذارى نمايد. همانا رسول خدا اسب ها را به راه انداخت و مسابقه داد و مى فرمود: در مسابقه و شرط بندى بر شتردوانى، اسب سوارى، و كبوتر بازى يا تيراندازى ملائكه حاضرند و هر چه غير از اين قمار و حرام است.

دلالت اين روايت قابل خدشه نيست و در اين كه مسابقه هاى با عوض حرام است، مانند نص است; لكن ضعف سند دارد; چون علاء بن سيابه مجهول است.(2)

2. خبر علاء بن سيابه:

... ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل...;(3)

در مسابقه هاى با عوض و گروگذارى ملائكه حاضر نشده و بر مسابقه دهندگان لعن مى فرستند، مگر اسب دوانى، شتردوانى، كبوتربازى و تيراندازى... .

ص: 40

اين روايت هم مثل روايت گذشته اولا ضعف سند دارد و ثانياً تنفر و لعنت ملائكه دليل بر حرمت نيست و اعم از حرمت است.

حضرت امام خمينى - سلام الله عليه - مى فرمايد:

لعن خدا و ملائكه و رسول خدا ظهور در حرمت دارد. وقتى ملائكه لعن مى كنند، يعنى كار حرام است و در قرآن قريب به چهل بار اين واژه به كار رفته كه همگى در امور يا اشخاصى است كه عذاب داشته اند; مثل كفار و منافقين، و در امور مكروه كاربرد نداشته است.(1)

لكن اشكال ما اين است كه اولا در تمامى موارد كاربرد لعن در قرآن، اين افعال قبل از تعلق لعن به آنها حرمتش روشن و واضح بوده است، و اين طور نيست كه با لعن حرمت آنها ثابت شده باشد. ثانياً لعن يعنى طلب دورى از رحمت، و ما مدعى هستيم طلب دورى از رحمت، دليل بر حرمت نيست، با كراهت هم مى سازد، شاهد آن هم، رواياتى است كه در موارد مكروه وارد شده است; مثل:

لعن الله ثلاثة; آكل زاده وحده، و راكب الفلاة

ص: 41

وحده، والنائم فى بيته وحده;(1)

سه نفر مورد لعن خداوند هستند: 1. كسى كه به تنهايى غذا خورد; 2. كسى كه به تنهايى در بيابان پاى نهد; 3. كسى كه تنها در خانه بخوابد.

ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لعن الخامشة وجهها، و الشاقة جيبها، و الداعية بالويل و الثبور;(2)

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر چند كس از زنان لعن فرستاد: آن كه بر صورتش چنگ اندازد، آن كه گريبان بدرد و آن كه به ناله و نفرين و هلاكت و زيان دعا كند.

لعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) النائحة و المستمعة;(3)رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر نوحه گر و شنونده آن لعنت فرستاد.

3. ما عَنْ ياسِر الْخَادِمِ، عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيسِرِ. قَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَىء قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ مَا يخَرَّجُ بَينَ الْمُتَرَاهِنَينِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيرِهِ.(4)

اين روايت نيز، هم ارسال دارد و هم ياسر خادم وثاقتش ثابت نيست.(5)

ص: 42

4. صحيحه معمر بن خلاد:

و كل ما قومر عليه فهو ميسر.(1)

هر چيزى كه بر آن شرط بندى و گروگذارى شود ميسر است.

5 . خبر جابر:

عن ابى جعفر(عليه السلام) قيل: يا رسول الله! ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.(2)

از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) درباره ميسر سؤال شد، فرمود: هر چه به آن قمار شود; حتى قاب و گردو.

شيخ استدلال را اين طور بيان مى فرمايد:

و الظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن;(3)

مقامره در برترى جويى بر عوض و گرو ظهور دارد.

وجه استدلال در اين دو روايت اين است: از آنجا كه مقامره به مطلق مسابقه بر عوض و گرو گفته مى شود، اين دو حديث بر حرمت عموميت دارند. ضعف استدلال نيز بسيار روشن است; چرا كه مقامره در مسابقات به عوض با آلات قمار ظهور دارد، نه در

ص: 43

مطلق مغالبه; ضمن اين كه در خبر جابر، عمرو بن شمر ضعيف است.(1)

طبق آنچه گذشت، به طور خلاصه، به چند وجه در اين روايات استدلال شده است:

1. عموميت قمار و اين كه اين نحوه از مسابقات از مصاديق قمار است، كه ما گفتيم قمار فقط بر مسابقات با آلات قمار با عوض صادق است.

2. لعن ملائكه دليل بر حرمت است، كه ما اين ادعا را نيز رد كرديم.

3. با استفاده از روايت «حتى الكعاب و الجوز» استدلال مى شد اين روايت در مقام بيان حرمت هر مسابقه با هرچيز است، كه ما در جواب آورديم اين روايت نهايتاً مى خواهد بگويد كه مسابقات با اشيايى مثل اينها اشكال دارد و ربطى به مسابقات با افعال و اعمال، مثل كشتى، خطاطى و مسابقات حفظ و قرائت قرآن ندارد. به علاوه، اين اخبار عموماً با ضعف سند روبه رو هستند.

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ );(1)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بت ها و ازلام (نوعى بخت آزمايى)، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَ-نُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ);(2)

شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟!

استدلال به اين آيه ها به دو تقريب است:

الف: ازلام: براى روشن شدن وجه استدلال ابتدا ازلام را توضيح مى دهيم. ازلام قمار عربى را مى گويند كه عبارت است از انداختن چوبه تير، كه به آن اقلام هم گفته مى شود. و اما چگونگى اين بازى اين طور بوده كه شترى را مى خريدند و نحر مى كردند، و آن را بيست و هشت قسمت مى كردند، آن گاه ده چوبه تير -

ص: 45

كه يكى نامش فذ، و دوم توأم، و سوم رقيب و چهارم حلس، و پنجم نافس، و ششم مسبل، و هفتم معلى، و هشتم منيح، و نهم سنيح، و دهم رغد، بود - قرار مى دادند، و همه مى دانستند كه از اين بيست و هشت سهم يك جزء سهم فذ است، و دو جزء سهم توأم، و سه جزء سهم رقيب، و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس ، و شش سهم از آن مسبل، و هفت قسمت - كه از همه بيشتر است - از آن معلى است، و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند. آن گاه به شكل بخت آزمايى دست مى بردند، و يكى از آن ده تير را بيرون مى آوردند، اگر فذ بيرون مى شد، يك سهم از بيست و هشت سهم را به كسى كه فذ را به نامش بيرون آوردند، مى دادند و اگر توأم بيرون مى شد، دو سهم، و همچنين و اگر يكى از سه چوبه منيح و سفيح و رغد به نام كسى درمى آمد، چيزى از آن سهام عايدش نمى شد; با اين كه صاحبان اين سه سهم در دادن پول شتر شركت داشتند و اين عمل هميشه ميان ده نفر انجام مى شد، و در تعيين اين كه چه كسى صاحب فذ، و چه كسى صاحب توأم و يا آن هشت چوبه ديگر باشد، با قرعه تعيين مى كردند.(1)

استدلال به ازلام به الغاى خصوصيت از ازلام

ص: 46

به مطلق مسابقات به غير آلات با عوض است; يعنى نه شتر و نه سهام خصوصيت دارد; يك نفر گوشت مى برده و يك كسى هم مى باخته است; شيئى را كسى مالك مى شده و كسى هم ضرر مى ديده است و در اين مسابقات هم دقيقاً به همين شكل است; بنابراين، اينها هم بايد حرام باشد.

اما اين استدلال ناتمام است; زيرا:

اولاً، ازلام قمار عربى است و ذكرش در اين جا از باب متعارف و مورد ابتلاى آن روز بوده است. قرآن هم - كه در جامعه عرب و به زبان عربى نازل شده - عنايت داشته و اين مورد را به عنوان يكى از موارد قمار ذكر كرده است; هم چنان كه كلام علاّمه طباطبايى(رحمه الله) در اين معنا صراحت داشت.

پس در اين صورت، يعنى وقتى ازلام از عناوين قمار شد، الغاى خصوصيت از قمار به هر مسابقه و بازى حتى بدون آلات قمار درست نيست.

ثانياً، بر فرض الغاى خصوصيت، بايد آنچه را كه از آن الغاى خصوصيت مى كنيم به آنچه مى خواهيم حكم را به آن تسرّى دهيم، شباهت داشته باشد. پس بنابراين از ازلام - كه آلات و ادوات بوده - الغاى خصوصيت به مسابقه خوشنويسى - كه مسابقه در افعال و اعمال است - نمى توان كرد; يعنى اگر

ص: 47

در اين جا هم ابزار و آلات و وسايلى در كار بود، الغاى خصوصيت ممكن بود، ولى در غير اين صورت چنين چيزى قبيح است.

ب: تمسك به عموم علت در آيه است:

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَ-نُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ);(1)

شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند.

بگوييم در تمام مسابقات و بازى ها، عداوت و بغضا وجود دارد، و «العلة تعمم كما انّها تخصص». (علّت، همانطور كه باعث اختصاص حكم فقط در موارد وجود علّت مى شود، باعث تعميم و تسرّى حكم در تمام موارد وجود علّت نيز مى گردد). پس بنابراين، همه مسابقه هاى با عوض و گرو گذارى حرام است.

اشكالى كه در اين استدلال وجود دارد، اين است كه در مسابقه ها، آن عداوتى كه در خمر و ميسر است، وجود ندارد. خمر با عداوت و بغضا ملازمه دارد، طبع خمر عداوت است، طبع ميسر كينه و عداوت است; زيرا «من يعمل بالميسر لا يترك بمرة»، (يك بار كه باخت دست برنمى دارد، آن قدر بازى مى كند تا حتى

ص: 48

زن و بچه اش را هم مى بازد). در روايات(1) هم به اين موضوع اشاره شده بود. به طور طبيعى، اين نحوه بازى بغض و عداوت مى آورد. و اين غير از آن است كه چند نفر خطاط يا فوتباليست مسابقه بگذارند.

بنابر اين، عموم علت را قبول داريم، ولى اين علت، در اين نحوه از مسابقات جريان ندارد. اگر در جايى مسابقه اى پيدا شد كه اين علت، به حسب طبع، در آن جا مى آمد، آن مسابقه هم حرام است. پس استدلال به اين آيه شريفه هم تمام نيست.

حديث «لاسبق»

يكى ديگر از وجوهى كه به آن بر حرمت اين گونه مسابقات استدلال شده، حديثى است كه از رسول الله(صلى الله عليه وآله) به طرق عامّه و از امام صادق(عليه السلام) به صورت صحيح، به طرق خاصّه نقل شده است:

لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل... ;(2)

هيچ مسابقه اى صحيح نيست، جز شتردوانى يا اسب دوانى و يا تيراندازى.

قبل از ورود به بحث، ناچار به ذكر مقدمه اى هستيم و آن اين كه واژه «سبق» در اين جا چگونه

ص: 49

قرائت مى شود. آيا قرائت به سكون باء صحيح است و يا به فتح باء؟ نظر به اين كه هر يك از اينها در خود معنا و مفهوم متغاير نسبت به يكديگر دارند و منشأ آرا و فتاواى مختلفى شده اند، تأمل و دقت بيشترى را مى طلبد.

مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله) مى فرمايد:

و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أى لا يقع هذا الفعل إلا فى الثلاثة، فيكون ما عداها غير جايز، و من ثمَّ اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام، و رمى الحجر، و رفعه، و المصارعة، و بالآلات التى تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل، خصوصا مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال;(1)

بعضى آن را به سكون باء روايت كرده اند كه در اين صورت معناى مصدر آن (مسابقه دادن) مراد خواهد بود; يعنى مسابقه دادن جز در آن سه مورد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى مانند دويدن، پرتاب سنگ، كشتى و مسابقه با چيزهايى كه تير در آنها به كار مى رود،

ص: 50

البته بدون گروگذارى و عوض، آرا و نظريات مختلف است; بدين معنا كه اگر روايت فتح گزيده شود، اين مسابقه ها جايز و بنابر روايت سكون، اين ها غير جايزند. از آنجا كه روايت فتح مشهورتر مى باشد، گزينش آن بهتر و از طرفى موافق با اصل هم هست; خصوصاً كه اگر اهداف صحيح و مصلحت آميز پشتوانه آن بوده باشد.

نيز مرحوم فيض كاشانى(رحمه الله) در وافى چنين مى آورد:

و السبق إن قرىء بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة و إن قرىء بالتحريك، فلا يفيد إلا المنع من الأخذ و الإعطاء فى غيرها دون أصل المسابقة;(1)

و اگر به سكون باء «سَبْق» خوانده شود، حديث در صدد بيان حرمت مسابقه با عوض و گرو در غير موارد سه گانه است و اگر محرّك (به فتح با) خوانده شود، حديث مى خواهد بفهماند فقط گروگذارى اشكال دارد و اصل مسابقه بلامانع است.

اما صاحب رياض(رحمه الله) از اين حديث بر حرمت هر مسابقه اى، مطلقاً جز در موارد سه گانه استفاده مى كند;

ص: 51

آنجا كه مى گويد:

لعدم امكان ارادة نفى الماهية، فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة و المشروعية او نفيها خاصة;(1)

منظور از نفى نمى تواند اراده نفى ماهيت مسابقه باشد، چون به هرحال مسابقه در بين مردم جارى و سارى است. حال كه منظور نفى حقيقى نيست، پس بايد بر نزديك ترين مجازها آن را حمل كرد. پس منظور از اين نفى، يا نفى همه احكام از جمله صحت و جواز مشروعيت است و يا منظور فقط نفى صحت و جواز مشروعيت است.

كه بر اين مبنا هيچ مسابقه جايزى نيست، مگر در آن موارد سه گانه.

در برابر اين نظر سختگيرانه يك نظريه كاملاً متفاوت از اين حديث استنباط شده است. مستنبط اين رأى دقيق، فقيه محقق مرحوم مقدس اردبيلى(رحمه الله) و به دنبال او مرحوم فاضل سبزوارى(رحمه الله)است.

محقق اردبيلى(رحمه الله) چنين مى نويسد:

و لا دلالة فى الخبر على الوجهين على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر و لأنّه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق و العوض إلّا فى هذه

ص: 52

الثلاثة من بين الأسباق و الأفعال الّتى يسابق عليها، فلا يدلّ على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض و الرهانة أيضا، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا;(1)

در اين خبر در هيچ يك از دو حالت (فتحه و سكون) دلالتى بر حرمت نيست، اما بنابر فتحه، چون احتمال دارد اين گونه معنا شود كه لزومى در كار نيست، يا ملكيتى بر گرو و عوض حاصل نمى شود، مگر در همين سه مورد از مسابقات. پس دلالتى بر حرمت اصل بازى و مسابقه حتى با عوض را ندارد، بلكه از اين هم بالاتر دلالتى بر تحريم عوض و گرو هم ندارد... .

محقق سبزوارى(رحمه الله) در خصوص اين حديث مى گويد:

و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعين معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا فى هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتى يسابق عليها.و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض

ص: 53

أيضاً فى غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً. و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق فى أمثال هذه الأُمور إلّا فى الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا فى الثلاثة، فلا يكون دالاّ على التحريم;(1)

ايشان بعد از آن كه انحصار معناى «سبق» را در آنچه مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله)نقل كرده رد مى كند، اين چنين مى گويد:

احتمالاً در قرائت فتح، منظور از «لا سبق» نفى «لزوم» يا «ملكيت» و يا «فضيلت» در غير موارد سه گانه از افعال و اعمالى كه بر آن مسابقه داده و گروگذارى مى شود، باشد. در اين صورت، دليلى بر حرمت ساير مسابقه ها و عوض و گروگذارى در آنها نخواهد بود و بنابر قرائت سكون، احتمال دارد اين گونه معنا شود: اعتنا و اعتدادى در مسابقات به جز موارد سه گانه نيست يا فضيلت در هيچ مسابقه جز اين موارد سه گانه نيست. در اين صورت هم دلالتى بر تحريم ساير مسابقه ها نخواهد داشت.

بر مبناى اين دو بزرگوار مسابقه و گروگذارى در غير موارد سه گانه معين در نصوص، نيز جايز است. به

ص: 54

نظر ما هم اين رأى به حقيقت نزديك تر مى نمايد; از آن جهت كه با حقيقت سهله و سمحه دين (مورد اشاره در حديث نبوى):

بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة.(1)

سازگارتر بوده و همچنين موافق اصل حليت و جواز است، (البته بعد از بطلان ادله قايلان به حرمت) و نيز به عموماتى معتضد است; مثل:

المؤمنون عند شروطهم.(2)

و البته ناگفته نماند كه نفى مفهوم فضل و كمال در روايت «لاسبق» مؤيد است بر آنچه گفته مى شود:

لا صلاة لجار المسجد الا فى مسجده.(3)

كه در واقع، نفى ماهيت و نفى صحت و جواز از نماز همسايه مسجد نمى كند، بلكه نفى كمال و فضل اين گونه نماز را مى نمايد.

و نيز مى توان بر جواز و حليت به آيه شريفه زير تمسك كرد:

(يَ-أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَ-طِ-لِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَ-رَةً عَن تَرَاض مِّنكُمْ);(4)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را

ص: 55

به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.

با الغاى خصوصيت از تجارت به هر چيزى از افعال و اعمال انسان ها كه مى تواند درآمد داشته و نزد عقلا باطل نيست، اين مسابقات در بسيارى از موارد به لحاظ اغراض و اهداف عقلايى موجود در آنها باطل نبوده، پس جايز است; خصوصاً اگر اغراضى چون سلامتى قواى فكرى و بدنى و تقويت بنيه فكرى در پى داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر - قدس سره - از منظر ديگرى به اين حديث نگريسته و برداشت ديگرى كرده است. حاصل كلام ايشان اين است كه «لا سبق» در صدد بيان عدم جواز ساير مسابقات (غير موارد سه گانه) به عنوان عقد مسابقه است; چون شارع مقدس عقد مسابقه را در همين سه مورد قرارداده. پس اگر كسى بخواهد به عنوان مسابقه اين كار را بكند، كار او خروج از حد شرعى است; اما اگر به عنوان ديگرى، غير از مسابقه بياورد، دليل بر حرمتش نداريم و اين حديث ربطى به آن ندارد:

لكن ينبغى أن يعلم أن التحقيق، الحرمة و عدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك، إذ لا ريب فى عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو

ص: 56

بدونه، و لو للأصل، فضلا عن النهى فى خبر الحصر.أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء;(1)

رأى صائبِ حاصل از تحقيق اين است كه، اگر اين مسابقات با نيت و عنوان عقد مسابقه برگزار شود، مطلقاً حرام و ناصحيح است; چه با عوض و چه بدون آن. اين رأى علاوه بر دلالت همين حديث مطابق اصل هم هست; اما برگزارى آن نه در قالب و چارچوب عقد مسابقات، بلكه مطلق فعلِ بازى بدون عقد مسابقه به پشتوانه اصل و سيره مستمر مسلمين بر انجام اين گونه مسابقات در زمان ها و مكان هاى مختلف در بين عالمان و غير آنها، ظاهر اين است كه جايز باشد.

بعد ايشان پاى را فراتر نهاده، مى فرمايد:

بل لا يبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك و الوعد به مع استمرار رضاهما به لا على أنه عوض شرعى ملتزم;(2)

بعيد نيست بتوان قايل به جواز اين مسابقات

ص: 57

حتى با عوض شد; البته با استمرار رضايت طرف ها بر دادن جايزه، بنا بر وفاى به عهد و وعده، و نه در قالب يك عقد شرعى الزام آور بر پرداخت عوض در مسابقه.

حقيقت مطلب اين است كه چنين برداشتى از اين حديث، تعبد بلاوجه است، و فهم اين تعبد از اين روايت عرفاً مشكل است; اگر نگوييم لغو است. چه فرقى مى كند كه مثلا كشتى اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا شود، حرام باشد، و اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا نشد، همين مسابقه با حفظ تمام خصوصياتش جايز و صحيح باشد؟

اين گونه موارد از قراردادهاى عقلايى است، و در قراردادهاى عقلايى و بناهاى عقلايى، تعبد به حرمت محتاج معونه زياد است و بدون دليل نمى شود قايل به حرمت چيزى شد; به عنوان مثال، خمر حرام است، چون مفاسد زيادى دارد. اما بيع شيره، حلال است; چون مفسده ندارد، بلكه فوايدى هم دارد.

ثانياً وقتى فرق بين حرمت و حليت فقط به عقد السبق باشد، مردم براى اين كه كارشان را انجام دهند، بدون عقد السبق انجام مى دهند، كه در اين صورت لغوى بودن پيش مى آيد.

شبيه آنچه امام خمينى(رحمه الله) در باب ربا مى فرمايد.

ص: 58

ايشان مى فرمايد:

به حكم عقل مى فهميم حيل باب ربا درست نيست; براى اين كه شارع آمده يك جا ربا را به شدّت حرام كرده و بعد خودش راه فرار از اين حرمت شديد ايجاد مى كند.اين كار شارع موجب لغوى بودن در احكام مى شود.(1)

از آنچه تاكنون گفتيم روشن شد كه، مسابقات به غير آلات و ابزار قمار اگر عرفاً از مصاديق قمار به حساب آيد، و قمار بر آن صدق كند، مثل طاق و جفت و يا شير و خطى كه براى برد و باخت بازى مى شود، اين گونه بازى ها غير جايز و عوض و مالى كه از آن حاصل مى شود نيز حرام است. و اگر قمار صدق نكرد، ولى غرض عقلايى هم در آن نيست، هر چند حرمت تكليفى ندارد، ولى موجب حرمت وضعى شده و تصرف در عوض و مال حاصل از آن خالى از اشكال نيست. دليل حرمت وضعى، آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» است; چون اين گونه موارد از مصاديق باطل عرفى است اما حرمت تكليفى ندارد; چون هر لهو و لعبى حرام نيست و براى اثبات حرمت لهو و لعب احتياج به دليل خاص داريم. در نتيجه مسابقات و

ص: 59

بازى ها با غير ابزار و آلات قمار با عوض اگر از مصاديق قمار محسوب نشود و اغراض عقلايى هم در پى آنها باشد، هم جايز و هم موجب ملكيت و لزوم مى شود و بايد حق السبق پرداخت شود.

ص: 60

العقلاء به كحفظ الصحّة و تقوية البدن في المصارعة;(1)

بيشتر فقها، طبق آنچه نقل شده، قايل به حرمت در اين مورد هستند، بلكه ادعاى اجماع بر آن شده و ظاهراً مدرك ايشان بر حرمت، همان عموم نهى از مسابقه جز در موارد سه گانه است. اگر در روايت «لا سبق» قرائت فتحه را بپذيريم، فقط دلالت بر عدم تملك و حرمت عوض مى كند(حرمت وضعى) و در روايت سكون، دلالت بر حرمت تكليفى، يعنى نفس مسابقه. و با وجود اين احتمال، استدلال به اين روايت بر حرمت ناممكن مى شود; بلكه حتى بر فرض قرائت سكون، مى توان ادعا كرد حرمت تكليفى هم منصرف به مسابقات با عوض باشد.

استدلال به حرمت لهو و لعب در اين موارد شايسته نيست; زيرا در برخى موارد به اين گونه افعال غرض عقلايى صحيح تعلق مى گيرد; مثل سلامتى و تقويت قواى بدنى در كشتى.

با توجه به آنچه گذشت، وضعيت صورت چهارم مسابقات يعنى بازى با غير آلات و وسايل قمار، بدون عوض از ديدگاه ما نيز روشن مى شود; چرا كه به

ص: 62

اولويت حكم جواز در اينجا صادر مى شود و احتياجى به بحث ندارد; چون ادلّه اى كه براى حرمت به آن استدلال شده، همان ادله قمار و ميسر است كه صدق آنها در صورت سوم راحت تر و با معونه كمترى بود، ما نپذيرفتيم و رد كرديم، و استدلال به لهو و لعب بودن اين مسابقات نيز مردود است; زيرا اولا، بسيارى از اين افعال عرفاً و در واقع از مصاديق لهو و لعب نيستند; خصوصاً اگر از اغراض و اهداف عقلايى برخوردار باشند; مثلا مسابقات ورزشى كه با هدف سلامتى، تقويت قواى فكرى و بدنى، جلوگيرى از اعتياد و مفاسد متعدد ديگر برگزار مى شود. بر فرض اگر هم از لهو و لعب محسوب شود، هر لهو و لعب را نمى توانگفت حرام است و احتياج به دليل خاص دارد; و الاّ بسيارى از كارهايى كه انجام مى شود، بايد حرام باشد.

ص: 63

ص: 64

عمده دليل در اين مسأله، همان روايات وارد شده در «كتاب السبق» بود كه عموماً انجام مسابقات جز در موارد سه گانه منصوص در روايات را جايز نمى دانست. همان طور كه گفته شد، ما اين روايات را نهايتاً دليل بر نفى افضليت در ساير مسابقات دانستيم و نظر به اين كه بيشتر اين مسابقات از اغراض عقلايى و اهداف بسيار مفيد، مانند ترويج و اشاعه فرهنگ اسلامى در ابعاد بين المللى، پرورش روح جوانمردى، كشف و شناسايى فرهيختگان و نخبگان در مسابقات علمى و جلوگيرى از مفاسد عظيمى چون اعتياد و فحشا برخوردار هستند، قرار دادن آنها در زمره لهو و لعب و شمارش آنها از مصاديق لهو و لعبِ مورد نهى شارع مقدس، كارى دور از صلاح و ثواب به نظر مى رسد.

ص: 66

نجفى (م1266ق)، بيروت: دار احياء التراث العربى، هفتم.

7. رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، سيد على طباطبايى، قم: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1418ق.

8 . زبدة البيان فى احكام القرآن، احمد بن محمد مقدس اردبيلى (م993ق)، قم: المكتبة الجعفرية لاحياء الآثار الجعفرية، اول.

9. صحيفه نور، امام خمينى(رحمه الله)، تهران: وزارت ارشاد اسلامى.

10. فرهنگ فارسى معين، دكتر محمد معين، تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير، 1380ش.

11 . الكافى ، ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى (م 329 ق ) ، تهران: دار الكتب الاسلامية، 1388ق/1356ش، 8جلد .

12. كتاب البيع، امام خمينى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى.

13. كتاب المكاسب، شيخ مرتضى انصارى، دار الحكمة، 1370ش.

14 . الكشّاف عن حقائق التنزيل ، محمود بن عمر زمخشرى (م 538 ق) ، بيروت: دار الكتاب العربى، سوم، 1407ق .

ص: 68

15. كفاية الاحكام، محقق سبزوارى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين.

16. لسان العرب، ابن منظور، انتشارات دارالصادر.

17. مجمع البحرين، شيخ فخر الدين طريحى، تهران: كتاب فروشى مرتضوى.18 . مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، احمد مقدس اردبيلى (م 993ق)، قم: مؤسسه النشر الاسلامى، 1403ق.

19. مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن على بن احمد عاملى، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية، 1413ق.

20 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نورى (م 1320 ق ) ، قم: مؤسسة آل البيت، 1408 ق .

21. مصباح الفقاهة، سيد ابوالقاسم خويى (1317- 1413ق.

22. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، سيد ابوالقاسم خويى (1317- 1413ق)، قم: مركز نشر آثار شيعه، 1415ق.

23. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، علامه حلى، مطبعة الحاج احمد آغا و محمود آغا، 1333ق.

24 . الميزان في تفسير القرآن ، محمّد حسين طباطبايى، مؤسسة اسماعيليان.

ص: 69