بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

سلسله الفقه المعاصر؛ 14

ارث الزوجه

طبقا لنظریات المرجع الدینی

سماحه آیه العظمی الشیخ یوسف الصانعی (مد ظله العالی)

اعداد :

فخرالدین الصانعی

1440 ه.ق

ص: 3

منشورات فقه الثقلين

إرث الزوجة

طبقاً لنظريات المرجع الديني

سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي (مد ظله العالي)

الناشر: منشورات فقه الثقلين / تحقيق: فخر الدين الصانعي

الطبعة: الأولي - 1440 / الكمية: 3000 نسخة

السعر: 8000 تومان

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم المقدسة

شارع الشهداء (الصفائية)، الفرع 37 ، الفرع الخامس، رقم 162

صندوق البريد: 47664 - 37137

الهاتف: 8 - 37835101 (025) / الفاكس: 37835109 (025)

info@feqh.ir / www.feqh.ir

ص: 4

القائلون بهذا القول السادس: ... 23

توجيه كلام ابن الجنيد من قبل صاحب «مفتاح الكرامة» ... 24

الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة» ... 24

الموافقين لابن الجنيد الإسكافي ... 25

إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي على عدم التعرّض ... 27

الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي ... 28

القول المختار وأدلّته ... 29

الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب) ... 30

تقريب ظهور الآية في العموم ... 30

تقريب العموم بواسطة إطلاق الصلة والموصول ... 31

الاستدلال علي القول المختار بالروايات (السنّة) ... 33

مناقشة سند الصحيحة ... 33

الإجابة عن شبهة السند ... 34

الدليل الأوّل: ... 34

الدليل الثاني: ... 35

كيفيّة الاستدلال ... 36

إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه ... 37

الجواب عن إشكالات النراقي في «المستند»: ... 38

الجواب عن الإشكال الأوّل: ... 38

الجواب عن الإشكال الثاني: ... 40

الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة ... 43

جواب الإشكال ... 45

الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة ... 45

إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة ... 46

مناقشة روايات حرمان الزوجة ... 52

الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات ... 55

إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه ... 56

دفع توهّم ... 58

الإشكال السندي في الرواية الرابعة ... 58

ص: 6

مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة ... 59

الإشكال في الاحتمال الثاني ... 61

دفع إشكال ... 61

مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة ... 63

مناقشة سند الرواية السابعة ... 64

الإشكال في الرواية الثامنة والتاسعة ... 65

الإشكال في الرواية العاشرة ... 67

الإشكال في الرواية الحادية عشرة ... 68

الإشكال في الرواية الثانية عشرة ... 69

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة ... 70

الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة ... 70

الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة ... 71

الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة ... 72

عدم تماميّة الإشكال في سند الرواية ... 73

الإشكال في الاستدلال بالرواية السابعة عشرة ... 75

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثامنة عشرة ... 75

إشكال التعارض ودفعه ... 76

أدلّة الأقوال الستّة ... 79

العنوان الأوّل: ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟ ... 80

القول الأوّل: ... 80

القائلون بهذا القول: ... 81

أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّة الاستدلال بها: ... 83

الإشكال في سند الروايات ... 84

القول الثاني: ... 84

القائلون بالقول الثاني: ... 84

الاستدلال على القول الثاني: ... 85

الإشكال على الدليل الأوّل. ... 86

الإشكال على الدليل الثاني ... 87

الإشكال على الدليل الثالث ... 87

ص: 7

القول الثالث: ... 90

أدلّة القول الثالث: ... 91

الإشكال على استدلال السيّد ... 91

تقوية استدلال السيّد المرتضى ... 93

ردّ الجواب عن الإشكال ... 94

القول الرابع: ... 95

أدلّة القول الرابع: ... 96

العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟ ... 97

كيفيّة الاستدلال: ... 98

ردّ الاستدلال ... 98

دفع الإشكال السندي ... 99

الجواب عن دفع الإشكال السندي ... 99

كيفيّة الاستدلال: ... 101

مصادر الكتاب ... 104

ص: 8

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.(1)

ولكن يجب الالتفات إلى أنّ اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة مردّه إلى اختلاف ظاهر الروايات الواردة في هذه المسألة، حيث ظهر بين علماء الشيعة نتيجة لاختلاف هذه الروايات ستّة أقوال، وهي في قبال العامّة لا تختلف في هذاالحكم لجهة الآية الكريمة أعلاه.(2)

وقد عمد سماحة الأستاذ الوالد - عند تدريسه خارج فقه الأرث من كتاب تحرير الوسيلة لسماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) سنة 1378 ه- ش، بالالتفات إلى أهميّة هذا البحث من حيث الاختلاف بين توريث المرأة والرجل وشبهة التفرقة الموجودة بناء على النظريّة المذكورة في هذه المسألة - إلى مناقشة الأدلّة والآراء ونقضها وإبرامها بشكل دقيق. لقد قام سماحته أثناء التدريس على مرحلتين مختلفتين، بمناقشة الروايات الواردة في هذا الباب، ودرس جميع الاحتمالات الواردة في الروايات، وكان رأيه من حيث الصناعة الفقهيّة على إرث الزوجة من جميع تركة الرجل، بتفصيل أنّها ترث من عين الأموال

ص: 10

المنقولة ومن قيمة أرض الدار وأبنيتها. وهو قول السيّد المرتضى. إلّا أنّ سماحته عند تدوين كتاب الإرث عدل عن رأيه السابق، وقال بإرث الزوجة من عين جميع تركة الرجل.

والجدير بالذكر أنّ سماحته في تلك الأعوام بالنظر إلى تواصله مع علماء الحقوق والمثقفين والإعلاميين الأجانب، وكان هؤلاء يسألونه عن أصل القول بالفرق في الإرث بين المرأة والرجل وفروع الإرث الأخرى - الأمر الذي يثير شبهة التفاوت الطبقي بين الرجل والمرأة - وكانوا يلحفون عليه في السؤال في هذا الشأن، ويطلبون منه الإجابة، حتّى عقد العزم على الشروع في بحث خارج كتاب الإرث - الذي قلّما يقع مورداًللبحث في الحوزات العلميّة بسبب تعقيداته الخاصّة - ليعمل بالاستناد إلى الأساليب والطرق الفقهيّة السائدة في الحوزات العلميّة مع رعاية أصل العدالة في الأحكام، إلى الإجابة عن هذه الشبهة الشائعة، وهو ما تحقّق في تلك الأعوام. إلّا أنّ هذا الحكم قد خضع للاهتمام بعد سنوات (حوالي 12 عاماً) في قنوات التقنين، وتمّ تغيير قانون الأحوال المدنيّة على أساس رأي السيّد المرتضى (قدس سره) . وقد أثبت هذا المسار من تغيير القانون أنّ على الحوزات

ص: 11

العلميّة أن تكون متقدّمة على عصرها أبداً. وأن تعمل على رفع الشبهات في المسائل الفقهيّة والاعتقاديّة والأخلاقيّة والفلسفيّة، قبل أن تفرض الشبهة نفسها على أرض الواقع بوصفها رؤية صحيحة.

والحمد لله ربّ العالمين

ص: 12

هناك ولد فهو الربع، ومع وجود الولد فالسهم هو الثمن؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.(1)

والذي وقع مورداً للاختلاف بين الخاصّة والعامّة هو أنّ مشهور الفقهاء من الشيعة لا يقولون بتوريث الزوجة من جميع أموال الزوج، مستندين في ذلك إلى روايات مأثورة عن الأئمّةالمعصومين (علیهم السلام) ، وفي المقابل ذهب علماء (أهل السنّة) إلى الاقتصار على مفاد الآيات المتقدّمة، وقالوا بإرث الزوجة من عين جميع أموال الزوج.

وبعبارة أخرى: إنّ العامّة يذهبون إلى الاعتقاد بأنّ الزوجة ترث من مطلق تركة الزوج؛ أي الأموال المنقولة وغير المنقولة. أمّا الإماميّة فيذهبون إلى القول بأنّ الزوجة لا ترث - في الجملة - من الأموال غير المنقولة. بيد أنّهم اختلفوا في كيفيّة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ستّة أقوال بين علماء الشيعة، وسوف نأتي على بيانها لاحقاً.

وعليه، فإنّ موضوع هذا المقال هو كيفيّة إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة التي يتركها زوجها.

ص: 14

وحيث يعود اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة إلى اختلاف ظاهر الروايات، سوف نقوم في هذا المقال بدراسة تفصيلية لهذه الروايات وكيفيّة الاستدلال بها، والإشكالات الواردة على هذه الاستدلالات أيضاً.

«الكافي في الفقه»،(1) والشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف»،(2) حيث ادّعى الإجماع على ذلك أيضاً. ويمكن القول من خلال التدقيق في عبارة الشيخ الطوسي في كتاب «الاستبصار»:(3) إنّه يختار هذا القول أيضاً.(4) ومن المتأخّرين ذهب سماحة الإمام الخميني إلى اختيار هذا القول في كتاب «تحرير الوسيلة».(5)

كتاب «المهذّب»،(1) والمحقّق الحلّي في كتاب «شرائع الإسلام»،(2) وابن سعيد الحلّي في كتاب «الجامع للشرائع»،(3) والعلّامة الحلّي في كتاب «تحرير الأحكام»،(4) و«قواعد الأحكام»،(5) و«مختلف الشيعة»،(6) و«إرشاد الأذهان»،(7) و«تبصرة المتعلّمين»،(8) وفخر المحقّقين في كتاب «إيضاح الفوائد»،(9) والفاضل المقداد السيوري في كتاب «كنز العرفان»،(10) و«التنقيح الرائع»،(11) والشهيد الأوّل في كتاب «الدروس الشرعيّة»،(12) و«اللمعة الدمشقية»،(13) و«غاية المراد»،(14) و...، والشهيد الثاني في كتاب «مسالك الأفهام»،(15) حيث قال: لا إشكال في هذاالقولو. ومال إليه في كتاب: «الروضة البهيّة في شرح اللمعة

ص: 17

الدمشقيّة».(1)

وجدير بالذكر أنّه بالالتفات إلى كثرة القائلين - كما صرّح الشهيد الثاني في «الروضة البهيّة»، والمحقّق السبزواري في «كفاية الأحكام»(2) - فإنّ هذا القول هو الرأي المشهور بين المتأخّرين وهو مختارهم، كما صرّح بذلك المحقّق الكركي(3) والمقدّس الأردبيلي.(4)

القول هو عين القول الثاني. بيد أنّنا عند التدقيق في عبارات الفقهاء ندرك أنّ هذا القول يختلف من بعض الجهات عن القول الثاني. وعليه، يمكن عدّ هذا القول قولاً ثالثاً.

«من لا يحضره الفقيه»،(1) بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من الزوج. وحيث أنّ هذا القول أضيق دائرة فيما يتعلّق بحرمان الزوجة من الإرث من تركة الزوج، فإنّه في الحقيقة يخالف قول المشهور من الفقهاء، لذلك يجدر بنا أن ننقل هنا عين عبارة السيّد المرتضى في هذا الشأن؛ إذ يقول:

والذي يقوی في نفسي أنّ هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدّمة فيتخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأنّ الرباع، وإن لم تسلم إلى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها. والطريقة في نصرة ما قوّيناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى.(2)

ثمّ استطرد في بيان نظريّته، ذاكراً وجهاً يبرّرها،

ص: 21

قائلاً:

ويمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.(1)

وعلاوة على استدلال السيّد المرتضى على هذا القول، ذهب العلّامة الحلّي إليه في كتاب «مختلف الشيعة» - بعد أن استحسن قول السيّد المرتضى - إذ ذكر وجوهاً على استحسان رأي السيّد المرتضى وقول الشيخ المفيد أيضاً، بحيث يمكن القول إنّ هذه الوجوه يمكنها أن تثبت رأي السيّد المرتضى؛ إذ يقول العلّامة الحلّي:

وقول السيّد المرتضى (رحمه الله) حسنٌ؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثمّ قول شيخنا المفيد (رحمه الله) جيّد أيضاً، لما فيه من تقليل التخصيص، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً، فالتخصيص مخالف، وكلّما قلّ كان أولى.(2)

ص: 22

والعلّامة الحلّي أيضاً من الفقهاء الذين ذكروا رأي ابن الجنيد في كتاب المختلف، حيث قال:

قال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة، عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك.(1).

ذكره بوصفه تقييداً لكلام ابن الجنيد غير صحيح؛ لأنّ الغلبة التي يمكنها أن تدخل المطلق في مورد الغالب، وتقيده بمورد الغلبة يجب أن يبلغ حداً من الشياع بحيث تكون له القدرة على مثل هذا التقييد، وفيما نحن فيه لا يكون لفظ «الولد» كذلك؛ إذ أنّ هذا اللفظ في العرف يطلق في الكثير من الموارد على الولد الذي لا يكون ولداً لكلا الزوجين، وإنّما يطلق أيضاً حتّى إذا كان ولداً لأحدهما فقط، ولم يرد في كلمات الفقهاء تقييد لفظ «الولد» في أيّ موضع من الكتاب والسنّة. وعليه، يتّضح من عدم تقييد الفقهاء أنّ هذه الغلبة لم تبلغ حدّاً بحيث تورد المطلق مورد الغالب.

«المراسم»،(1) وصاحب كتاب «الإيجاز»،(2) وصاحب كتاب «التبيان»،(3) وصاحب كتاب «مجمع البيان»،(4) وصاحب كتاب «جوامع الجامع»،(5) وصاحب كتاب «الفرائض النصيريّة»؛(6) إذ صرّح جميع هؤلاء الفقهاء بأنّ الزوجة ترث من الزوج الربع أو الثمن، دون أن يذكروا أيّ تقييد على ذلك.

وبالنظر إلى عدم تعرّض عليّ بن بابويه، وابن أبي عقيل العمّاني، بالنسبة إلى عدم ذكر التفصيل في هذه المسألة، يمكن الادّعاء أنّ هذين العلمين هما من الموافقين لابن الجنيد أيضاً.

بل يمكن القول: إنّ جميع رواة الأحاديث التي استند إليها ابن الجنيد الإسكافي - وهي بالمناسبة روايات صحيحة - يوافقون قول ابن الجنيد؛ إذ أنّ دأب وديدن الفقهاء في عصر الأئمّة (علیهم السلام) في بيان آرائهم الفقهيّة، من خلال بيان الرواية وذكر الحديث، وكانوا يعبرون عن رأيهم ويعلنونعنه من طريق الاستناد إلى الرواية. وعلى هذا الأساس فإنّ الرواة من أمثال ابن أبي يعفور، وأبان،

ص: 26

والفضل بن عبدالملك - من الذين نقلوا رواية في باب «إرث الزوجة من جميع تركة الزوج - يذهبون إلى الاعتقاد بمضامين هذه الروايات.(1)

من كلام الشيخ الصدوق؛ وذلك لأنّ الشيخ الصدوق قد ذهب إلى القول بالحرمان في كتاب منلا يحضره الفقيه.(1)

الروايات الصحيحة (الأربعة) الدالّة على عدم حرمان الزوجة - مطلقاً - إذ أنّ هذه الروايات موافقة للكتاب. من هنا فإنّهم كانوا يعملون بهذه الروايات عند تعارضها مع أخبار الحرمان.

وأمّا فيما يتعلّق برأي الشيخ الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه»، فنقول: كثيراً ما نرى الفقهاء يختارون رأيين مختلفين في كتبهم، بل قد نجد ذلك منهم حتّى في كتاب واحد.

والمشار إليه يكون ذلك الشيء المعهود، وإلّا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يُشار إليه؛ لأنّ القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح. فعلى هذا يكون مفاد الآية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة، ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة، وإرثها من تركته. فكما أنّ الموصول في قوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ استعمل في الإشارة إلى جميع تركة الزوجة، وكذلك استعمل في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ في الإشارة إلى جميع تركة الزوج وأمواله.(1)

قبيل: (البنات والأب والأمّ)، وأنّ الإرث يكون بعد تسديد الدين والوفاء بالقروض، يحمل شهادة واضحة على أنّه لو كانت هناك من خصوصيّة أخرى غير هذه الخصائص أيضاً - من قبيل عدم إرث الزوجة من أموال الزوج غير المنقولة - لعمد الشارع المقدّس إلى بيان ذلك أيضاً، كما بيّن الخصائص الأخرى. وعليه، تكون الآية في مقام البيان ويكون لها إطلاق من هذه الناحية.

والشاهد الآخر على هذا الإطلاق، وحدة السياق في الآية. بتقرير: أنّ الزوج كما يرث - بصريح الآية - من جميع تركة الزوجة، فإنّ الزوجة يجب - لوحدة السياق - أن ترث من جميع تركة الزوج، ولا يستثنى من ذلك شيء مثل الأرض وغيرها، وكذلك فإنّ عدم استثناء جزء من التركة في إرث سائر الورثة من الميّت، يمثل شهادة على هذا الإطلاق.

والخلاصة: يمكن الاستدلال على التعميم بأحد وجهين؛

وأيّاً كان الوجه الذي يختاره المستدلّ، دلّ ذلك على مطلوبه؛ إذ أنّ كلّاً من ظهور الآية في العموم، أو العموم الناشئ من إطلاق الصلة والموصول، من أقسام الحجج المعتبرة في الاستدلال.

ص: 32

الحديث الذي ينتهي إليه موثّقاً.

«كان أبان من أهل البصرة».(1)

وثانياً: كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ هذا الانتماء والنسبة، لم تذكر إلّا عن عليّ بن فضال - وهو فطحيّ المذهب - وعليه، كيف يمكن الاعتماد في هذه الحالة على قوله في نسبة أبان بن عثمان إلى «الناووسيّة»؟!

روايته عن الإمام الصادق (علیه السلام) وبين روايته عن الإمام الكاظم (علیه السلام) .

الشاهد الثالث: روايته التي يقول فيها: «إنّ الأئمّة إثنى عشر...»،(1) ولم يرو عن أيّ من أتباع الناووسيّة مثل هذا المضمون.

والخلاصة: أنّه بالالتفات إلى هذه الشواهد، لا تكون نسبة الناووسيّة إلى أبان بن عثمان صحيحة، وتكون الرواية المتقدّمة(2) عنه صحيحة، وإنّ وجود أبان في الصحيحتين الآتيتين - بالالتفات إلى ما تقدّم - لا يضرّ بصحّة الحديث.

2 - صحيحة عبيد بن زرارة، وفضل بن أبي العبّاس، قالا: قلنا لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة، ثمّ مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال (علیه السلام) : «لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك».(3)

هو إرث الزوجة من جميع أعيان تركة الزوج، ولا سيّما منها الصحيحتان الأوليان - واضحة جدّاً، بحيث تغنينا عن تقريب وبيان كيفيّة الاستدلال؛ لأنّ ذلك سيكون ضرباً من توضيح الواضحات. إلّا أنّ البعض قد أشكل على الاستدلال بعموم هذه الصحاح وعموم الآية الرابعة من سورة النساء، وفيما يلي نناقش هذا الإشكال ونجيب عنه.

عن مورد السؤال «من دار امرأته أو أرضها» منحصر بالجواب من طريق العام «كلّ شيء»، ولا وجود لهذاالانحصار فيما نحن فيه.(1)

ثمّ استطرد قائلاً:

ولو سلّمناه [عدم قابليّة تخصيص العام]، فنقول بتحقّق التعارض حينئذٍ بينهما وبين روايات الحرمان، ولا شكّ أنّها راجحة مقدّمة عليهما، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامّة.(2)

كلّ شيء» الوارد في الروايات الصحيحة الأربعة، قابل للتخصيص.

ونقول في جوابه: إنّ العام الموجود في الصحيحتين الأوليين: «يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت»، يقع مورداً للسؤال مئة في المئة؛ بمعنى أنّه يشمل البيت والأرض، أي أنّ الإمام (علیه السلام) قال: لا ترث المرأة والرجل من الدار والأرض التي يمتلكها كلّ منهما فحسب، بل يرثان بعضهما في جميع ما يتركانه؛ إذ أنّ هذا العام لو لم يكن مشمولاً لمورد سؤال السائل،وقلنا بأنّ هذا العام قد تمّ تخصيصه بالروايات الدالّة على حرمان الزوجة من الدار والأرض، كان معنى ذلك أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) قد أراد من العام إرادة أخرى، وترك سؤال السائل دون جواب، في حين أنّ الإمام (علیه السلام) في مقام بيان حكم الله، وإن عدم جواب الإمام يعتبر أمراً قبيحاً.

وبعبارة أخرى: إنّ العام المذكور في «كلّ شيء» في هذه الروايات الصحيحة الأربعة الواردة في جواب الإمام (علیه السلام) يشمل مورد سؤال السائل الذي هو الدار والأرض قطعاً، وهو صريح في الجواب عن سؤال السائل ونصّ في مورد السؤال السائل، خلافاً لأخبار الحرمان، الدالّة من طريق الظهور وظاهر ألفاظها على

ص: 39

الدار والأرض. ومقتضى تقديم هذه الروايات الخاصّة (روايات الحرمان) على عموم الروايات العامّة لإرث الزوجة، إرادة معنى غير المعنى العام من هذه الروايات، ولازم هذا التخصيص هو تقديم الظهور على النصّ، وهذا لا يصحّ؛ إذ أنّ الظاهر لا يستطيع أن يتدخل في شمول النصّ ويضيّق دائرته، بل إن تحقّق الظهور الظنّي (أي ظهور روايات الحرمان) لشمول أفراده مع القطع بالخلاف (بسبب كون الروايات العامّة نصّاً) غير ممكن.

الروايات الموافقة للكتاب على الروايات المخالفة للعامّة في مقام التعارض؛ وذلك لأنّ المرجّح الأوّل هو موافقة الكتاب.

وثانياً: إنّ الشهرة المدّعاة في المسألة - ناهيك عن الإجماع - موضع نقاش؛ إذ أنّ هناك - كما تقدّم - ستّة أقوال في هذه المسألة. وعليه، كيف يُدّعى الإجماع في مسألة وقع الخلاف حولها بين المجتهدين، وقد ورود الروايات المتعارضة والمتفاوتة؟!

قد يقال: إنّ الحرمان في الجملة مورد قبول جميع الفقهاء، وهذا المقدار يكفي في ترجيح الروايات المتعارضة. إلّا أنّ هذا الكلام غير صحيح؛ إذ بناء على ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة في باب المرجّحات بين الروايات المتعارضة إنّما تكون الشهرة ملاكاً للترجيح إذا لم يكن هناك شكّ في الخبر الموافق للشهرة من جهة، وأن يوجب القطع واليقين ببطلان الرواية المخالفة للشهرة من جهة أخرى. بعد الالتفات إلى هذا التوضيح، نتساءل: هل هناك من شهرة عمليّة في هذه المسألة على مورد واحد تشتمل على الخصائص المتقدّمة، ويمكنها أن تكون هي المرجّحة؟ ثمّ إنّ وجود الإجماع، هو في الجملة كالعدم؛ إذ أنّ دعوى الإجماع في مسألة إرث الزوجة

ص: 41

لم تثبت إلّا بالنسبة إلى بعض الأقوال،ولم يقم في مورد واحد، وهو (أصل مسألة حرمان الزوجة).

جدير بالذكر أنّ جميع ما ذكر في الأجوبة عن إشكالات صاحب «مستند الشيعة» على الصحيحتين الأوليين، يرد في الصحيحتين التاليتين أيضاً. رغم أنّ بالإمكان القول: في الصحيحتين الأخيرتين (أي صحيحة عُبيد بن زرارة، والفضل بن أبي العبّاس)(1) لم يرد ذكر في سؤال السائل كلام بشأن الأرض والدار، كي يقال كما قيل في الصحيحتين الأوليين: إنّ العام نصّ في شمول هذين الموردين، وبالتالي فإنّ هذا التنصيص يؤدّي إلى وقوع التعارض بين هاتين الروايتين وروايات الحرمان، ويكون هذا التعارض على نحو التباين.

فنقول في الجواب عن ذلك: رغم عدم ورود هذين الموردين في سؤال السائل، مع أنّهما يشكلان أصل الاختلاف القائم بين العامّة والخاصّة، إلّا أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) يجب عليه - طبقاً لعلمه بأنّ الأرض والدار هما القدر المتيقّن من الاختلاف بين العامّة والخاصّة - أن يجعل جوابه شاملاً لهذي الموردين أيضاً. وعليه، إذا لم نقل إنّ العام في هاتين

ص: 42

الصحيحتين نصّ في الدار والأرض، فلا أقلّ من القول: إنّه كالنصّ في هذين الموردين. وعلى هذا البيان يكون تعارض هاتين الصحيحتين مع روايات الحرمان، تعارضاً بالتباين أيضاً. ثمّ إذا قلنا إنّ الدار والأرض ليسا مشمولين لهذا العام، لم يكن تشبيه الإمام (علیه السلام) إرث الزوجة من الزوج؛ إذ قال: «وإن ماتت فهو كذلك» صحيحاً؛لأنّ الإمام قد أراد من خلال عطف الجملة الثانية: «وإن ماتت فهو كذلك» أن يبيّن حكم إرث الزوج من الزوجة - أي توريث الزوج من مطلق أموال الزوجة - فإذا قلنا بالتخصيص فيما يتعلّق بالجملة المعطوفة عليها، وجب علينا القول بالتخصيص في الجملة المعطوفة «فهو كذلك» أيضاً، في حين لم يقل أحد من الفقهاء بمثل هذا التخصيص أبداً.

يقيم نوعاً من الجمع الدلالي، فلا يسقط أيّ منهما عن الحجيّة.

إنّ الرواية التي يستدلّ بها المستشكل هنا هي مقطوعة ابن أذينة الواردة في باب إرث الزوجة، والتي تقول: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع».(1)

إنّ هذه المقطوعة تعمل بمنطوقها على تقييد إطلاق هذه الروايات الصحيحة الأربعة (التي كانت تدلّ على إرث النساء من جميع تركة الزوج)، حيث تقيّد إطلاقها بالزوجة التي يكون لها ولد من الزوج. كما أنّ مفهوم المقطوعة يُقيّد إطلاق الروايات الدالّة على الحرمان أيضاً؛ إذ أنّ تلك الروايات كانت تدلّ على حرمان مطلق الزوجة من الأعيان غير المنقولة، وهذهالمقطوعة تدلّ على أنّ الحرمان إنّما يتعلّق بالزوجة التي لا يكون لها ولد، فإذا كان لها ولد، لن يكون هناك مانع من أن ترث من الأرض والرباع. والنتيجة هي أنّه مع الالتفات إلى تقييد كلا هاتين الطائفتين من الروايات المطلقة، لا يكون هناك أيّ تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات أبداً (لأنّ إطلاقها بعد وجود المقيّد لا يكون حجّة)، بل إنّ كلا هاتين الطائفتين من الروايات تُشكل دليلاً على قول

ص: 44

المشهور من المتأخّرين، الذين يقولون بأنّ الزوجة ذات الولد ترث من جميع تركة الزوج، وأمّا غير ذات الولد، فلا ترث من الأرض والدار، وإنّما ترث من قيمة المنقول من الدار فقط. وعليه، لا يبقى هناك دليل على القول السادس الذي قال به ابن الجنيد الإسكافي، ولا يمكن لذلك اختياره.

أذينة، أو هو فتوى لشخص آخر من المحدّثين. وعلى فرض صحّة صدور هذه الرواية عن المعصوم (علیه السلام) ، فحيث لا نعلم وثاقة الواسطة بين ابن أذينة والمعصوم (علیه السلام) - كما هو الحال بالنسبة إلى روايته عن الفضلاء الثقات الخمسة - لا يمكن الحكم بحجيّتها؛ إذ أنّ ابن أذينة كما ينقل عن الثقات الخمسة، ينقل عن غيرهم أيضاً. ومع عدم معلوميّة الواسطة في سلسلة السند، يتمّ الحكم بضعف الرواية وعدم حجيّتها؛ لوجوب العلم والاطمئنان بالسند في حجيّة الروايات، وإنّ الشكّ والترديد يُسقط الروايات عن الحجيّة.

أذينة، من باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

الإشكال الثاني: لو سلّمنا ظهور لفظ«الإعطاء» في اللزوم والوجوب القانوني، علينا أن نذعن بأنّ مفهوم مقطوعة ابن أذينة يؤدّي إلى تخصيص الكثير من الأخبار الدالّة على حرمان الزوجة، في حين أنّ هذا التخصيص حيث يؤدّي إلى خروج أغلب الأفراد من شمول العام، يكون مستهجناً، والتخصيص المستهجن قبيح على الشارع الحكيم.

وبعبارة أخرى: إنّ مفهوم المقطوعة يدلّ على عدم إرث الزوجة غير ذات الولد من تركة الزوج من الرباع (الأرض والدار). ومن ناحية أخرى: هناك روايات كثير تدلّ على عدم إرث الزوجة مطلقاً (ذات الولد وغيرها) من أموال الزوج غير المنقولة. وبالتالي فإنّ هذه الروايات الكثيرة العامّة يتمّ تخصيصها، ولا تعود تشمل إلّا الزوجات غير ذوات الولد، وهذا النوع من الزوجات أقلّ بكثير من الزوجات ذوات الولد. وعليه، لا يبقى تحت العام سوى القليل من الأفراد، وهو كما ترى.

كما يمكن بيان هذا الإشكال بطريقة أخرى؛ إذ نقول أوّلاً: نحن لا نقول بمفهوم الشرط. وثانياً: لو سلّمنا وجود مفهوم للشرط، إلّا أنّ تخصيص

ص: 47

العمومات بواسطة المفهوم الدالّ على الحرمان يوجب التخصيص المستهجن. وبالتالي لا يمكن القول: إنّ هذه الروايات لا تخصص بمفهوم مقطوعة ابن أذينة.

وعلى هذا الأساس فإنّ منطوق المقطوعة يوافق الروايات الأربعة الصحيحة، ويبيّن بعض أفراد العام والمطلق في هذه الروايات الصحيحة ويؤيّد ويعضد هذه الصحاح، لا أنّه يعارضها.

الإشكال الثالث: إذا لم نقل إنّ العقلاء لا يبنون على تقييد النصوص الكثيرة المطلقة العامّةبرواية واحدة، فلا أقلّ من القول: إنّ مثل هذا البناء (تقييد الروايات الكثيرة برواية واحدة) غير ثابت عندنا. مضافاً إلى أنّ التعبير بلفظ «الزوجة» في هذه الروايات له ظهور في الزوجة ذات الولد وغيرها. فإذا كان مراد الإمام (علیه السلام) من الزوجة خصوص غير ذات الولد، كان عليه - إذ هو في مقام بيان حكم الله - أن يبيّن ذلك، في حين لم يرد في أيّ واحدة من هذه الروايات قرينة ولا حتّى إشعار بهذا التفصيل. وهذا لوحده دليل محكم على عدم تخصيص وتقييد هذه العمومات.

الإشكال الرابع: إنّ غاية رواة الحديث والذين يسألون المعصومين (علیهم السلام) هي الوصول إلى الإحكام الإلهيّة من طريق الروايات، كما أنّ سؤالهم من

ص: 48

الأئمّة (علیهم السلام) يهدف إلى إيضاح التكليف الشرعي بالنسبة لهم، وبيان تلك الأحكام إلى سائر الناس، وليس رواية الحديث لمجرّد التسلية أو الاحتفاظ به للذكرى. من هنا فإنّنا نقول: إذا تمّ تخصيص هذه العمومات بالمقطوعة، فإنّ هذا سيؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة إغراء بالجهل، وهو قبيحٌ على الشارع. ومن الواضح أنّ لهذه الروايات الكثيرة ظهوراً في العموم، وأنّ السائلين كانوا بعد الصدور يعملون بها، فإذا قلنا: إنّ جواب الإمام (علیه السلام) عام، ولكنّه أراد منه الخاصّ، وإنّ هذا الخاصّ سوف لا يصدر إلّا في الأزمنة اللاحقة! فما هو الموقف الذي يجب على المكلّف أن يتّخذه في مثل هذه الحالة؟ في حين أنّ وظيفة الإمام (علیه السلام) هي بيان حكم الله للمكلّفلكي يباشر العمل به في لحظته الراهنة، وليس من شأن الإمام بيان الألغاز والأحاجي وترك المكلّف في حيرة من أمره.

قد يقول شخص: إنّ الحكم العام في زمن الصدور هو حكم ظاهري مؤقت، وإنّ الحكم الواقعي الخاصّ، قد تمّ تأجيل بيانه انطلاقاً من بعض المصالح الخاصّة، ولن يكون في ذلك تأجيل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة؛ لأنّ المكلّف في زمن الصدور يعمل بالعام،

ص: 49

وفي زمن مجيء الخاصّ يعمل بالحكم الخاصّ، ويكون عمل المكلّف في زمن صدور العام مجزياً ومبرئاً للذمّة.

نقول في الجواب: إنّ هذا الأسلوب، كما كان يحصل في صدر الإسلام وعصر النبيّ الأكرم’ وأمير المؤمنين (علیه السلام) ، بحيث كان العام يصدر في ذلك الزمن، ثمّ يأتي الخاصّ في ذلك الزمن أو في زمن الأئمّة (علیهم السلام) ، هو أسلوب صحيح ومنطقيّ. أمّا أن يصدر بيان العام وإرادة الخاصّ في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق‘، حيث يدخل عليهما السائل - بعد أن يقطع مسافة بعيدة قادماً من منطقة نائيّة - ويطرح عليهما بعض الأسئلة الملحّة، ليتعرّف على وظيفته وتكليفه الشرعي، ويحمل معه الأجوبة إلى أبناء منطقته، فلا يبدو تأخير صدور الخاصّ عن العام أمراً طبيعيّاً ومنطقيّاً؛ إذ بعد أن يخرج هذا السائل ويرحل إلى بلده، ينقطع الارتباط بينه وبين الإمام المعصوم (علیه السلام) ، فلا يمكنه بعد ذلك الحصول على الإرادة الواقعيّة للإمام (علیهالسلام) في مثل هذه الحالة.

الإشكال الخامس: لو قلنا بتخصيص عموم روايات الحرمان بهذه المقطوعة، للزم من هذا التخصيص قول

ص: 50

جديد لم يقل به أحد من الفقهاء أبداً.

توضيح ذلك: إنّ عموم روايات الحرمان يدلّ على منع أمرين، وهما:

1 - حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض.

2 - حرمان الزوجة من عين الآلات والأدوات وأبنية الدور السكنية، دون قيمتها.

وإنّ المقطوعة فيما نحن فيه إنّما تتعرّض لعدم الحرمان من عين وقيمة الأرض، ولم تتعرّض لحكم الأبنية والآلات وأمثالها. من هنا فإنّ المقطوعة إذا أرادت أن تقيّد العمومات فإنّما يمكنها أن تقيّد حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض، بالزوجة غير ذات الولد، وسيقى عموم حرمان الزوجة من عين الأبنية والآلات وغيرها على عمومه. وبالتالي يجب علينا القول: إنّ الزوجة ذات الولد، ترث من عين الأرض، ولكنّها لا ترث من عين الأبنية والأدوات، وإنّما ترث من قيمتها فقط. في حين لم يقل بذلك أيّ واحد من الفقهاء. وإنّ أدلّة الحرمان بالنسبة إلى الزوجة غير ذات الولد باقية على عمومها؛ لأنّ الزوجة غير ذات الولد لا ترث من عين وقيمة الأرض، ولا نصيب لها من عين الأبنية والأدوات، وإنّما ترث من قيمة الأبنية والأدوات فقط.

ص: 51

ومن الواضح أنّ ما قام به صاحب «وسائل الشيعة» هو الأصح من الناحية الفنيّة. وعلى كلّ حالٍ يجب علينا قبل نقل الروايات، أن نبيّن معاني بعض المفردات الواردة في هذه الروايات، وهي على النحو الآتي:

- «الرباع»: جمع ربع، بمعنى: المنزل والوطن، يُسمى ربعاً؛ لأنّهم يربعون فيه، أي: يطمئنون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيهفي الربع.(1)

- «العقار»: هناك الكثير من المعاني التي ذكرت لكلمة العقار، ومن بينها ما ذكره الأزهري، حيث قال: العقار يعني المنزل، من قبيل الربع.(2) وذهب آخرون من أمثال صاحب الصحاح والقاموس إلى تفسير «العَقار» (بفح العين) بمعنى الأرض والضياع والنخل.(3) وقد اختار ابن الأثير في «النهاية» هذه الأقوال الثلاثة.(4) بيد أنّ صاحب القاموس فسّر «العُقار» (بضمّ العين) بالضياع والنخل حصراً.(5)

ص: 53

وقال صاحب مجمع البحرين: «العقار كسلام، وهو كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع».(1)

وعلى هذا الأساس يمكن القول: إنّ العقار بمعنى مطلق الأرض والدور.

إنّ الروايات التي ذكرها سماحة الأستاذ الوالد المحترم على ترتيب تقديم صحّة السند، عبارة عن:

1 - صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال: «النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً».(2)

2 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (علیهالسلام) ، قال: «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه».(3)

3 - موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، والتي هي مثل الصحيحة، مع فارق أنّها

ص: 54

تذكر «الرقيق» بدل الفرش، مع عدم ذكرها ل- «الأبواب».(1)

4 - رواية طربال بن رجاء، التي هي مثل موثّقة زرارة.(2)

حرمان الزوجة من السلاح والدواب المتعلّقة بالزوج، فلم يفتِ أيّ فقيه بهذا الجزء من الرواية، حيث يذهب الفقهاء إلى القول بأنّ هذه الروايات والموارد المذكورة فيها غير متعارفة. وعليه، فإنّها تسقط عن الحجيّة.

والأجزاء التي عملوا بها منها، كان هذا الكلام تامّاً. ولكنّنا في هذه الروايات نجد الإمام المعصوم في تتمّة الحديث؛ إذ يقول: «وترث من المال والفرش (الرقيق) والثيابومتاع البيت»، يبيّن حكم سائر المنقولات، ولم يتعرّض لحكم هذين المنقولين. ومن الواضح جدّاً أن لا فرق بين السلاح والدواب وسائر المنقولات، وأنّ هذين المنقولين لا ينطويان على خصوصيّة خاصّة تؤدّي إلى اختلاف حكمهما عن حكم سائر المنقولات الأخرى. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نقول: إنّ الرواية فيما يتعلّق بالسلاح والدواب غير حجّة، وفيما يتعلّق بسائر المنقولات المذكورة الأخرى حجّة، لزم من ذلك القول: إنّ حكم ذلك المقدار الزائد - إمّا بسبب نسيان أو خطأ الراوي - لم يصدر عن الإمام المعصوم (علیه السلام) ، وهذه الملازمة - حيث الارتباط بين فقرات الروايات من حيث الحكم مخالف لفن التخاطب - لا تصحّ. وعليه، يجب القول: إنّ هذا الحديث حيث ينطوي في بعض أجزائه على أمر غير متعارف، فإنّه يعتبر من قبل الفقهاء ساقطاً عن الحجيّة برمّته.

ص: 57

5 - صحيحة الفضلاء الخمسة: زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله‘، و منهم من رواه عن أبي عبدالله (علیه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما‘، قال: «إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثمنها - إن كان لها ولد - من قيمة الطوب والجذوع والخشب».(1)

جدير بالذكر أنّ عبارة «لها ولد» لم ترد في كتاب «التهذيب»(2) و«الاستبصار»،(3) وإنّما وردت في «الكافي» بعد عبارة «إن كان».

وذلك بأن يتمّ تقييم الخشب والطوب الموجود، ويدفع منه قيمة سهم المرأة من جميع التركة، بشرط أن تفي قيمة هذا الخشب والطوب بمقدار قيمة سهم المرأة من جميع تركة الميّت، وإلّا ففي غير هذه الحالة يُكتفى بإعطائها ما تفي به قيمة الخشب والطوب فقط.

الاحتمال الثاني: أن يكون مرجع الضمير «ها» إلى «التربة» و«الأرض»؛ بمعنى أنّ الزوجة ترث من قيمة أرض الدار والأراضي الأخرى، ولا ترث من أعيانها. وعلى كلا الاحتمالين، تؤخذ عبارة «إن كان» بمعنى «إن كان وفى».(1) وعليه، يكون معنى الحديث على أساس هذين الاحتمالين، هو: إنّ المرأة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها تأخذ سهم الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب إن وفت قيمتهما بسهم إرث الزوجة. وعلى هذا الأساس، إذا لم يكن في تركة الميّت طوب أو خشب، أو لم تكن لهما قيمة، لم ترث الزوجة من الأرض (لا من عينها ولا من قيمتها).

والخلاصة: بالالتفات إلى كون الاستثناء متّصلاً، يكون مضمون الحديث مخالفاً للإجماع؛ إذ لم يُفتِ أحد بأنّ الزوجة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها

ص: 60

ترث من قيمتها بشرط أن تدفع لها من قيمة الطوب والخشب.

تماميّة الوجهين المذكورين لإثباته.

أمّا الاحتمال الأوّل: إن كان مرجع الضمير إلى «الربع» أو «الثمن»، سوف تكون الجملة التالية ل- «كان» مستدركة عمّا قبلها؛ أي أنّ الإمام (علیه السلام) قال: تُعطى الزوجة الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب، إن كان الربع والثمن سهمها وحقّها. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان الإمام (علیه السلام) غافلاً - والعياذ بالله - عن مقدار سهم الزوجة،حتّى يعيده ثانية على نحو القضيّة الشرطيّة مع شيء من التردّد؟!

أمّا الاحتمال الثاني: إذا كان مرجع الضمير إلى «الثمن» فقط، كان معنى الرواية على النحو الآتي: «تعطى الزوجة الثمن إذا كان حقّها أو سهمها». في حين أنّ هذا الاحتمال بعيد للغاية؛ إذ لا وجه للتقييد ب- «الثمن» وحده، وترك تقييد «الربع».

خلاصة القول: لو أردنا اعتبار الاستثناء منقطعاً نكون قد ارتكبنا ما يخالف الظاهر. وعليه، نكون بحاجة إلى قرينة، ولا توجد هنا مثل هذه القرينة أو دليل على ما يخالف الظاهر. وعليه، يكون الاستثناء متّصلاً. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية دالاً على مضمون لم يفتِ به أحد. وعليه، طبقاً لهذا الكلام

ص: 62

لا تكون الرواية حجّة.

6 - صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً».(1)

والعقار شيء».(1)

بهذا، فقال: «إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه».(1)

ولايتهم - عندما استلموا السلطة - على الرحمة والعدل ورعاية المصالح والإرشاد والهداية، وكانوا في إبلاغ الأحكام الشرعيّة والدينيّةيعتمدون على منهج الإقناع، مصحوباً ببيان أدلّة الأحكام، لا من طريق الإكراه واستعمال السوط والسيف؛ إذ حيث تنسجم أحكام الله مع العدل والحبّ والرحمة، وموافقة الفطرة الإنسانيّة، لا تكون هناك من حاجة إلى القسر والإكراه. بل عندما يدرك الإنسان حقيقة الأحكام الواقعيّة للإسلام البعيدة عن جميع أنواع الخرافات والتزوير، يجدون أنفسهم يميلون إلى اعتناقها تلقائيّاً. ومن الواضح أنّ الإكراه بالسوط والسيف لايؤدّي إلى غير العداوة والبغضاء. في حين أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف لا يقوم على غير المحبّة والشغف بالدين وأولياء الدين؛ إذ ورد في الحديث عن الإمام أبي جعفر الصادق (علیه السلام) قوله: «هل الدين إلّا الحبّ»؟(1)

10 - صحيحة الأحول، عن أبي عبدالله (علیه السلام) ، قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل»؛ يعني (من البناء) الدور، وإنّما عنى من

ص: 66

النساء: الزوجة.(1)

آخرين في عقارهم».(1)

عبدالله (علیه السلام) : «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئاً»، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: «ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها».(1)

فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم».(1)

تجري في مورد البنات أيضاً؛ إذ أنّهنّ بزواجهنّ قد يحدثن مفسدة ونزاعاً بين سائرالورثة. وعلى هذا الأساس فإنّ العلّة سوف تتخلّف عن معلولها في إرث البنات. ثمّ إنّ هذه العلّة إذا كانت علّة تامّة يجب أن تجري حتّى بالنسبة إلى إرث الزوج من عين غير منقولات الزوجة أيضاً، وهو كما ترى.

15 - صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) : «أنّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء».(1)

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائلة: «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي منهما،والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام».(1)

المعلول. في حين لم يفت أيّ فقيه بعدم إرث هذه الجماعات الثلاث من البيت. ولو قيل: إنّ ما ذكر إنّما هو حكمة وليس علّة، قلنا في الجواب: إنّ الفرق الوحيد بين العلّة والحكمة يكون في أنّ انعدام الحكمة لا يلازم عدم الحكم (بخلاف العلّة)، بيد أنّ وجود الحكمة ملازم لإثبات الحكم.

2 - إنّ ظاهر ألفاظ هذه الرواية بحيث يمكن لمن كان له أدنى إلمام بألفاظ أحاديث الأئمّة المعصومين (علیهم السلام) ، يدرك أنّ هذه الألفاظ والكلمات لا يمكن أن تكون صادرة عن الأئمّة. وهذا ما أكّد عليه الفقيه المتتبّع سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي (رحمه الله) ، وذلكفي التقرير الذي كتبه عنه سماحة آية الله الاشتهاردي؛ إذ قال: «وهذه الرواية تنادي بأعلى صوتها: أنّها ليست بهذه الألفاظ من الإمام (علیه السلام) ، كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الأحاديث المنقولة عنهم (علیهم السلام) ، ولذا قلنا في أوّل الحديث: إنّه زعم أنّه سمعه من الإمام (علیه السلام) ».(1)

البروجردي إلى اعتبار هذا الحديث - طبقاً لنقل الشيخ الصدوق،(1) بسبب اشتمال سندها على: عليّ بن العبّاس، وقاسم بن الربيع الصحّاف الكوفي، اللذين ضعّفها العلّامة الحلّي(2) - غير صحيح وضعيف. بيد أنّه بالالتفات إلى رواية هذا الحديث - علاوة على نقل الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» - في «التهذيب» و«الاستبصار»(3) أيضاً، كما سبق أن ذكرنا. وإنّ سند الشيخ إلى محمّد بن سنان - طبقاً لما جاء في الفهرست(4) - صحيح أيضاً. وعليه، تكون هذه الرواية صحيحة من حيث السند.

17 - رواية موسى بن بكر الواسطي، قال:قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّّّّّثني عن أبي جعفر (علیه السلام) : «أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا

ص: 74

التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض، ولا تربة دار»، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.(1)

«عقار الأرض»، وحيث أنّ «العقار» يشمل الأراضي العامرة والدار، يكون «عقار الأرض» أخصّ منه، وبذلك سيقع التعارض بينها وبين الروايات التي تجعل من «الأرض» - الشاملة لجميع الأراضي، الأعمّ من البوار والعامرة - موضوعاً لحرمان الزوجة من الإرث. إلّا إذا قلنا: إنّ العقار، يعني خصوص الأراضي العامرة والتي تمّ إحياؤها؛ سواء بالزراعة أو البناء، وفي زمن صدور الروايات كانت الأراضي الممتلكة هي العامرة والتي تمّ إحياؤها، ولم تكن الأراضي البوار شيئاً يُمتلك. وعليه، فإنّ «العقار» في هذه الرواية يتّحد مع ما ورد في سائر الروايات الأخرى بلفظ «الأرض» من الناحية المصداقيّة، فلا يكون هناك من تعارض في البين.

التعارض، كذلك الأمر بالنسبة إلى التوافق في النفي أيضاً. من قبيل: «لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً»، حيث أنّ كلا الصيغتين تشتمل على عدم ضرب زيد. أو «أكرم العلماء وأكر زيداً العالم».

ولو قيل: لا ضرورة لذكر الخاصّ في مثلهذه الموارد؛ لأنّ الأمر بعدم ضرب زيد متحقّق مع وجود العام أيضاً. جوابه: هناك احتمالان في ذكر الخاصّ، وهما:

أوّلاً: اشتمال الخاصّ على خصوصيّة لدى المتكلّم.

وثانياً: ما يقال من أنّ الخاصّ يخصصّ العام، وفيما نحن فيه، حيث تكون (الرواية الثامنة عشرة) خاصّة، فإنّها تخصصّ الروايات الدالّة على الحرمان من مطلق الأرض، ويتمّ تقديم الخاصّ على العام، ويتمّ رفع التعارض والعمل بالرواية الخاصّة.

بيد أنّه لا شيء من هذين الاحتمالين يمكنه رفع التعارض بين هاتين المجموعتين من الروايات.

عدم تماميّة الاحتمال الأوّل: إنّ استثناء إرث الزوجة من بعض أموال الزوج - كما تقدّمت الإشارة إليه في معرض مناقشة الاستدلال ببعض الروايات - إنّما هو استثناء من عموم قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا

ص: 77

تَرَكْتُمْ﴾،(1) و﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾،(2) وفهم العقلاء لمفهوم الإرث (شمول الإرث لجميع تركة الميّت)، وكذلك الاستثناء من قول العامّة (عدم حرمان الزوجة من جميع أموال الزوج). وعليه، فإنّ هذا النوع من الاستثناء الصادر من جهة المشرّع والمقنّن، يدلّ على حصر المستثنى؛ يعني أنّ حرمان الزوجة من بعض أصناف الأرض (أرض الدار والأراضي العامرة) يثبت أنّ الشارع قد اكتفى بمجرّد حرمان الزوجة من هذه الموارد المستثناة من العمومات، وستبقىسائر الموارد الأخرى من الأموال تحت شمول عمومات إرث الزوجة من جميع تركة الزوج. وإن كان مراد الشارع موارد ومصاديق أخرى أيضاً، وجب عليه أن يذكرها أيضاً. من هنا لا يكون ذكر هذه الروايات من باب ذكر الخاصّ بعد العام، كي تكون من الروايات المتوافقة، بل كلتا المجموعتين من هاتين الروايات قد صدرت في عرض بعضها، فتكونان متعارضتين.

أمّا عدم تماميّة الاحتمال الثاني: إنّ لازم تخصيص روايات الحرمان المطلقة بهذه الروايات هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ أنّ هذه الروايات قد

ص: 78

صدرت في زمن الصادقين‘، وكما سبق أن ذكرنا فإنّه بالالتفات إلى ظروف وشرائط ذلك العصر، ومشقّة الوصول إلى الأئمّة (علیهم السلام) ، وأنّهم كانوا في مقام بيان أحكام الله، فإنّ بيان العام دون بيان الخاصّ في زمن واحد، وترك بيان الخاصّ إلى زمن الإمام اللاحق يؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح، لا سيّما إذا صدر من الشارع الحكيم والمقنّن.

ولكي نكون قد سلكنا كلا هذين الطريقين في بيان الأقوال، نختار هنا سلوك الطريق الثاني في دراسة أدلّة القائلين بالأقوال الستّة المتقدّمة.

الفوائد»،(1) وصاحب كتاب «نكت الإرشاد»،(2) والصيمري في «غاية المرام»،(3)والمحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»،(4) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»،(5) وصاحب كتاب «مفاتيح الشرائع»،(6) وصاحب كتاب «كفاية الأحكام».(7) رغم أنّ الشيخ الطوسي ذهب في كتاب «الخلاف»(8) إلى ادّعاء الإجماع على هذا القول.

جدير بالذكر أنّ بعض هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، قد قيّد الزوجة بأن لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى، من أمثال المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام»،(9) والعلّامة الحلّي في «قواعد الأحكام»،(10) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»،(11) حيث نسب هذا القول المقيّد إلى المشهور من المتأخّرين.

ظاهر هذا القول أنّ الزوجة ترث من عين الشجر؛

ص: 82

لأنّ الحرمان في هذا القول متعلّق بعين الأرض، والأرض لا تصدق على الشجر.

النافع»،(1) والفاضل الآبي في «كشف الرموز».(2) هذا، وقد مال العلّامة الحلّي في كتاب «مختلف الشيعة»(3) إلى هذا القول، كما ذهب صاحب «كفاية الأحكام»(4) إلى عدم خلوّ هذا القول من القوّة بعد قول السيّد المرتضى.

الزوجة من مجرّد الإرث من عين الأنهار دون قيمتها. وعلى هذا الأساس تبقى سائر تركة الزوج - التي لم تتّفق الروايات بشأنها - تحت شمول العام.

الدليل الثاني: إنّ الأصل في الإرث هو الإرث من جميع تركة الميّت. وعليه، ففيما يتعلّق بالموارد التي وردت بشأنها الأدلّة على خلاف هذا الأصل، يجب الاقتصار على المقدار الذي تتّفق عليها تلك الأدلّة.

الدليل الثالث: إنّ الكثير من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من تركة الزوج، تقتصر على ذكر الأراضي التي تقوم عليها الدور، وإذا كان هناك من موارد أخرى غير هذه الموارد المذكورة، وجبت الإشارة إليها في هذه الروايات. وبعبارة أخرى: إنّ ذكر هذه الموارد في العديد من الروايات يدلّ على حصريّة المورد المذكور.

الواحد يخصّصه وإن لم يكن متكثّراً. وبالجملة، لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبراً واحداً.

الاستدلال من إشكال صاحب «مستند الشيعة» على الدليل الأوّل.

الوجه الثاني: في هذا الوجه المستفاد من تقريرات(1) درس الفقيه المتتبّع سماحة آية اللهالعظمى السيّد حسين البروجردي، تمّ التمسّك بأربعة أمور على النحو الآتي:

الأمر الأوّل: إنّ المراد من «العقار» في الروايات هو الدور السكنيّة، لا سيّما تلك الروايات التي تذكر «العقار» على نحو الإضافة، من قبيل: «عقار الدور»،(2) أو التي تذكر «العقار» منضمّاً إلى أمور أخرى، من قبيل قول الإمام (علیه السلام) : «فأمّا الأرض والعقارات».(3)

والإشكال في هذا يكون في أنّ للعقار معاني كثيرة، فهناك من اللغويين من قال: إنّ العقار يعني

ص: 88

«مطلق الأرض»، وهناك من رأى للعقار معاني أخرى من قبيل: «الضياع» و«متاع البيت»، وكلّ ما له أصل، مثل «الدار». وعلى هذا الأساس وبالالتفات إلى تعدّد المعاني المذكورة للعقار - ومنها ما هو عام، ومنها ما هو خاصّ - لا يمكن القول: إنّ المراد من «العقار» في الروايات هو أرض الدار. وعليه، نقول: إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

الأمر الثاني: إنّ الروايات المشتملة على كلمة «الرباع» أو «عقار الدور»، تدلّ على أنّ المراد من هذين اللفظين هو الدور السكنيّة.

ويشكل على ذلك بما يلي:

أوّلاً: إنّ عدم دلالة هذه الروايات على حرمان الزوجة من مطلق الأرض موقوف على قولنا بحجيّة مفهوم اللقب، وقد ثبت في محلّه أن لا مفهوم للقب.

وثانياً: إنّ الخاصّ والعام الموجبين لا يتعارضان فيما بينهما؛ إذ ورد في هذه الرواياتقوله: إنّ الزوجة لا ترث أرض الدار، وقالت الروايات الأخرى: إنّ الزوجة لا ترث من مطلق الأرض.

الأمر الثالث: ورد في بعض الروايات تعليل حرمان الزوجة من الإرث بإزعاجها لسائر الورثة، ومن الواضح أنّ هذا التعليل أنسب بحرمان الزوجة من عقار الدور دون مطلق الأرض.

ص: 89

ويُشكل على هذا الكلام بما يلي:

أوّلاً: إنّ إزعاج الزوجة للورثة ينطبق على سائر الأراضي أيضاً.

وثانياً: إنّ عبارة «لئلّا يتزوّجن...» ليست علّة؛ إذ يجب في هذه الحالة أن تجري بالنسبة إلى إرث الزوج من دار الزوجة، وأن يمنع الزوج من أن يرث من دور الزوجة أيضاً.

الأمر الرابع: بالالتفات إلى الاختلاف في روايات حرمان الزوجة من تركة الزوج، يجب الاكتفاء بالقدر المتيقّن المستفاد من تلك الروايات، والقدر المتيقّن منها هو عقار الدار، وأمّا في سائر الموارد الأخرى، فيجب التمسّك فيها بعموم آيات الإرث.

والإشكال على هذا الكلام هو أنّ القائلين بحرمان الزوجة من مطلق الأراضي إنّما يدّعون ظهور الروايات في حرمان الزوجة من جميع أراضي الزوج، لا أنّهم يشكّون في المراد من هذه الروايات حتّى يُقال: لا بدّ من التمسّك في الموارد المشكوك فيها بعموم آيات الإرث.

وترث من سائر تركة الزوج عيناً وقيمة. ويعرف هذا القول بأنّه قول السيّد المرتضى،(1) وذهب صاحب «كفاية الأحكام»(2) إلى قوّته، وعلى الرغم من ذهاب العلّامة الحلّي في «مختلف الشيعة»(3) إلى القول الأوّل، ولكنّه عدّ هذا القول حسناً أيضاً.

الموارد تُعطى من القيمة بدلاً من العين، لا يُعدّ عملاً بعموم تلك الآيات، وهذا سيضرّ بسلامة تلك العمومات؛ لأنّ العمومات تدلّ على إرث الزوجة من عين التركة لا من قيمتها. فإن قيل: إنّ لازم التوريث من العين هو التوريث من القيمة أيضاً؛لأنّ عين كلّ شيء إذا ملّكها شخص ملّك قيمتها أيضاً. وعليه، فإنّ العمومات تدلّ على أنّ الزوجة ترث من الربع أو الثمن من عين وقيمة تركة الزوج، وإنّ روايات الحرمان تدلّ على أنّ الزوجة ترث من عين بعض التركة، ولكنّها ترث من قيمتها. ومن هنا فإنّ روايات الحرمان تعمل على تضييق وتخصيص دائرة شمول عمومات الإرث لعين بعض تركة الزوج، وإنّ هذا التخصيص يمثل الحدّ الأدنى من التخصيص فيما يتعلّق بالعمومات.

نقول في الجواب: إنّ ما يقال من أنّ الشخص إذا ملك عين شيء، ملك قيمته أيضاً، لا تكون فيه ملكيّة القيمة ملكيّة أصليّة؛ لأنّ الأصل يقوم على ملكيّة العين، وأمّا ملكيّة القيمة فهي ملكيّة فرعيّة تابعة لملكيّة عين ذلك الشيء. وبعبارة أخرى: ليس الأمر بأنّ يجعل الشارع في ملكيّة الأشياء أمرين مستقلّين، أمر بالعين، وأمر بالقيمة، وإذا كان لمثل هذا الوضع

ص: 92

من وجود، لوجب أن يكون بالإمكان القول: يمكن للشخص أن يمتلك قيمة شيء ولا يمتلك عين ذلك الشيء، وهو كما ترى. وعليه، فإنّ الأصل في الملكيّة هو ملكيّة عين الأشياء، والقيمة فرع للعين. فإذا منع الشارع من عين مال، منع من قيمته أيضاً تبعاً لمنع ملكيّة العين؛ لأنّ لازم المنع من الأصل هو المنع من الفرع أيضاً.

وعليه، حيث اتّضح أن لا وجود لشاهد أو دليل على هذا الجمع المدّعى، نتقدّم خطوة إلى الأمام ونقول: علاوة على عدم وجود شاهد ودليل معتبر على هذا الجمع، فإنّ بعض الروايات(1)الدالّة على حرمان الزوجة من قيمة الأراضي تدلّ أيضاً على عدم تماميّة هذا الجمع.

أخبار الحرمان المطلقة من أخبار الآحاد، والسيّد المرتضى لا يؤمن بحجيّة خبر الواحد من الأساس. وعليه، فمن وجهة نظر السيّد المرتضى لا يمكن لهذه الأخبار أن تخصّص العمومات، وإنّما يعمل على تخصيص العمومات بإجماع الفقهاء على ما تقدّم بيانه.

صرّح صاحب «مسالك الأفهام»،(1) ويظهر من التتبّع في فتاوى الفقهاء(2) أيضاً - يشمل حرمان الزوجة من العين والقيمة أيضاً.

3 - كما تقدّم أن ذكرنا فإنّ استدلال السيّد المرتضى إنّما يكون صحيحاً إذا تمّ الالتفات في باب الإرث إلى أمرين، وهما: التوريث من العين، والتوريث من القيمة. ولذلك يمكن القول: إنّ الإجماع قائم على عدم التوريث من العين، وإنّ التوريث من القيمة - الذي دلت عليه العمومات - قائم على حاله. ولكن يجب القول في باب الإرث: لا وجود لمثل هذا التقسيم في مال الإرث، بل الذي وضع من قبل الشارع هي الملكيّة على العين بواسطة التوريث، وإنّ ملكيّة القيمة فرع عن تلك الملكيّة المجعولة من قبل الشارع، ومن خلال الحكم بعدم ملكيّة العين من طريق الإرث، يحكم تبعاً بعدم الملكيّة من القيمة أيضاً.

القول الرابع:

إنّ هذا القول على غرار القول الأوّل، مع فارق أنّ

ص: 95

الزوجة - طبقاً لهذا القول - لا ترث من عين الأشجار والنخيل، وإنّما ترث من قيمتها فقط. وقد ذهب العلّامة الحلّي في «قواعدالأحكام»،(1) وفخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»،(2) والشهيد الثاني في «مسالك الأفهام»(3) إلى اعتبار هذا القول هو المشهور، وقد تلقاه فخر المحقّقين في «الإيضاح» بالقبول، ونسبه إلى والده العلّامة الحلّي.

أعيان الجذوع.(1)

3 - ورد في بعض الروايات(2) تعليل حرمان الزوجة باحتمال أن تتزوّج من رجل غريب فتدخله على سائر ورثة الزوج الأوّل، الأمر الذي يشقّ عليهم. أو لكي لا تستطيع الزوجة إحداث تغيير أو تبديل في الدار، بحيث تخرجه عن حيّزالانتفاع، أو إخراج الشجر بتقسيمه عن حيّز الانتفاع. وعليه، فإنّ هذه الروايات تشمل الشجر أيضاً.

جدير بالتوضيح أنّ الجواب عن كلّ واحد من الأدلّة المتقدّمة يتّضح من المسائل المذكورة في نقد ومناقشة الروايات المتقدّمة في اختيار القول المختار.

الأفهام»:(1) إنّ هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين. ثمّ قال: لا إشكال في هذا القول.

يؤدّي إلى قلّة التخصيص.

الوجه الثاني: إنّ هذا الرواية (صحيحة ابن أذينة) مقطوعة؛ إذ لم يتّصل سندها بالإمام (علیه السلام) لا تصريحاً ولا إضماراً ولا بأيّ شكل آخر. بل إنّ ظهور هذه الفقرة من الرواية يوحي بأنّها كلام أو فتوى من ابن أذينة. وإذا قال شخص: نحن نظنّ بأنّ هذا الكلام صادر عن الإمام (علیه السلام) ، قلنا في الجواب: إنّ مظنون الرواية لا يصلح أن يكون حجّة.

هذه المقطوعة يبدو أنّه فتوى لابن أذينة، والقاعدة الجارية في المراسيل والمضمرات والمقطوعات إنّما تجري إذا لم يكن هناك علم بخلاف صدورها عن الإمام المعصوم (علیه السلام) ، في حين أنّ ظهور الكلام في هذه الرواية دليل على عدم كون هذا الكلام رواية.

كما أنّ الوجه الثاني غير تامّ أيضاً؛ إذ كما تقدّم - في معرض بيان الأقوال السابقة - لا وجود للشهرة القوليّة التي تجبر ضعف السند، بل إنّ تحقّق هذه الشهرة ممنوع؛ إذ أنّ الكثير من الأصحاب لا يرون فرقاً بين الزوجة ذات الولد وغيرها، ومن هؤلاء: ثقة الإسلام الكليني في «الكافي»،(1) والشيخ المفيد في «المقنعة»،(2) والسيّد المرتضى في «الانتصار»،(3) والشيخ الطوسي في «الاستبصار»(4) وغيرهم. بل ذهب الشيخ الطوسي في «الخلاف»،(5) وابن إدريس الحلّي في «السرائر»(6) إلى ادّعاء الإجماع على عدم الفرق.

القول الثاني: إنّ الزوجة مطلقاً - سواء أ كانت ذات ولد أم غير ذات ولد - فيما يتعلّق بالحرمان - بالالتفات

ص: 100

إلى اختلاف موارد الحرمان عند الفقهاءمن حيث عين وقيمة الأبنية والأشجار - تحرم من الإرث. والقائل بذلك عبارة عن ثقة الإسلام الكليني في «الكافي»،(1) والشيخ المفيد في «المقنعة»،(2) والسيّد المرتضى في «الانتصار»،(3) والشيخ الطوسي في «الاستبصار»،(4) وأبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه»،(5) وابن إدريس الحلّي في «السرائر»،(6) والمحقّق الحلّي في «المختصر النافع».(7) وادّعی الشيخ في «الخلاف»،(8) وابن إدريس في «السرائر»،(9) الإجماع على ذلك أيضاً.

هذا الإطلاق والعموم مستفاد من كلمة النساء - بصيغة الجمع - مع ترك التفصيل.

2 - التعليل الوارد في بعض روايات الحرمان، من قبيل: «لئلّا يتزوّجن»، و«لا يمكن تغييره وقلبه» الدالّ على حرمان مطلق الزوجة.

ومن الجدير ذكره: أنّنا إذا رفضنا أن تكون هذه العبارات تعليليّة، فلا أقلّ من إمكانيّة اعتبارها حكمة، ويمكن على أساس الحكمة - كما تقدّم - القول بدلالتها على عدم تقييد الزوجة ب- «ذات الولد».

3 - صحيحة الفضلاء الخمسة (الرواية الخامسة)، وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة (الرواية الثالثة عشرة)، حيث حكم فيهما بحرمان الزوجة من الإرث من عين الأرض، ولكنّها تعطى سهمها - سواء أ كان هو الربع أو الثمن - من قيمة البناء والأدوات المستعملة في الدور. ومن الواضح أنّ فرض الثمن إنّما يكون إذا كان للزوجة ولد من الزوج المتوفّى. فإذا أخذ في مسألة حرمان الزوجة من عين وقيمة الأرض قيد «عدم ذات الولد»، وجب أن يذكر في هاتين الروايتين خصوص سهم الربع؛ إذ أنّ الزوجة ذات الولد - طبقاً لادّعائكم - لا تمنع من الإرث من مطلق الأرض (أرض الدار وسائر الأراضي الأخرى). في حين أنّ

ص: 102

هاتين الروايتين - بالالتفات إلى ذكر الثمن - تؤكّدان صراحة على أنّ الزوجة حتّى إذا كانت ذات ولد لا ترث إلّا من قيمة البناء والأدوات والآلات، ولا ترث شيئاً من عين وقيمة الأرض. وبعبارة أخرى: إذا كان ادّعاؤكم صحيحاً، سيكون ذكر سهم الثمن للزوجة في هاتين الروايتين لغواً؛ إذ بناء على القيديّة يجب أن ترث الزوجة ذات الولد من القيمة ومن العين أيضاً، لا من القيمة فقط، في حين تدلّ هاتان الروايتان على أنّ الزوجة - سواء أ كانت ذات ولد أم غير ذات ولد - لا ترث إلّا من قيمة البناء والآلات والأدوات، ولا ترث من الأرض مطلقاً.

ص: 103

تحقيق: الشيخ فارس الحسّون، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الأولی، مجلّدان.

4. الاستبصار. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1390 ه- .ق)، 4 مجلّدات.

5. الانتصار. لأبي القاسم عليّ بن الحسين1. الموسوي، المعروف بالشريف المرتضی و علم الهدی (355 - 436 ه.ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي (1415 ه- .ق)، قم، الطبعة الأولی.

6. إيضاح الفوائد. لفخر المحقّقين الشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي(682 - 771 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة مطبوعات إسماعيليان (بنياد کوشانپور)، البطعة الثانية (1363ه- .ش)، أوفست عن طبعة الأولی (1387 ه.ق)، 4 مجلّدات.

7. بصائر الدرجات في مناقب آل محمّد.

ص: 105

لمحمّد بن حسن الصفّار، قم، طليعة النور، الطبعة الأولی (1384 ه.ش).

8. تبصرة المتعلّمين. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه.ق)، تحقيق: محمّد هادي اليوسفي الغروي، طهران، مؤسّسة الطباعة و النشر، الطبعة الثانية (1416 ه.ق - 1995 م).

9. التبيان. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460ه.ق)، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، 10 مجلّدات.

10. تحرير الوسيلة. للإمام الخميني، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (1421ه- .ق - 1379)، الطبعة الأولی، مجلّدان في مجلّد واحد.

11. تحريرالأحکام الشرعيّة. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر1. (648 - 726 ه- .ق)، تحقيق: الشيخ ابراهيم البهادري، قم، مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام) ، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 5 مجلّدات.

12. تقريرات ثلاثة. للشيخ علي پناه الاشتهاردي،

ص: 106

تقرير بحث الاُستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، (1416 ه- .ق).

13. التنقيح الرائع. لجمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري، المعروف بالفاضل المقداد (المتوفّی 826 ه- .ق)، تحقيق: السيّد عبداللطيف الکوهکمري، قم، مکتبة آيت الله المرعشي (1404ه- .ق)، الطبعة الأولی، 4 مجلّدات.

14. تنقيح المقال. للشيخ عبدالله بن محمّد حسن المامقاني (1290 - 1351 ه.ق)، أوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة المرتضويّة (1425 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

15. تهذيب الأحکام. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1364 ه.ش)، 10 مجلّدات.

16. تهذيب اللغة. لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري، إشراف: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی (1421ه. ق - 2001 م)، 8 مجلّدات.

ص: 107

17. الجامع للشرائع. لنجيب الدين يحيی بن سعيد الحلّي الهذلي (601 - 689 / 690 ه1. .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة سيّدالشهداء (علیه السلام) للعلميّة (1405ه- .ق)، الطبعة الأولی.

18. جوامع الجامع. لأبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 470 - 548 ه- .ق)، تحقيق: ابوالقاسم الگرجي، قم، مرکز مديريت حوزه علميّه قم، مؤسّسه منشورات و مکتبه دانشگاه تهران، الطبعة الثالثة، 4 مجلّدات.

19. جواهر الفرائض. لأبي جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن، المعروف بخواجه نصيرالدين الطوسي، تحقيق و نشر: مؤسّسه فقه الثقلين الثقافيّة، قم، الطبعة الأولی (1433 ه.ق).

20. جواهر الکلام. للشيخ محمّد حسن بن باقر النجفي (المتوفّی 1266ه- .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي و طهران، دارالکتب الإسلاميّة، 43 مجلّدات.

21. حياة المحقّق الکرکي و آثاره (حاشية إرشاد الأذهان). للمحقّق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبدالعالي الکرکي (868 - 960 ه- .ق)،

ص: 108

تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، طهران، منشورات الاحتجاج، الطبعة الأولی، 12 مجلّدات.

22. الخصال. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381 ه- .ق)، تحقيق: علي اکبر الغفّاري، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1403 ه- .ق)، الطبعة السابعة.

23. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر(648 - 726 ه- .ق)، تحقيق: جواد القيومي، قم، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی (1417 ه- .ق).

24. الخلاف. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی، 6 مجلّدات.

25. الدروس الشرعيّة. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکّي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم مؤسّسة النشر الإسلامي (1413 - 1414ه.ق)، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

ص: 109

26. دعائم الإسلام. للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمّد المغزلي، تحقيق: عارف تامر، بيروت، لبنان، دار الأضواء (1416 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

27. رجال الطوسي. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460ه- .ق)، الناشر: منشورات الرضي، قم، أوفست عن طبعة النجف الأشرف، مطبعة حيدريّة، الطبعة الأولی (1380 ه.ق).

28. رجال النجاشي. لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (372 - 450 ه- .ق)، تحقيق: السيّد موسی الشبيري الزنجاني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1407ه- .ق)، الطبعة الثامنة.

29. الرسائل العشر (الإيجاز). لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (حوالي 1403 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

30. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (911 - 965 ه.ق)، تحقيق: السيّد محمّد کلانتر و تقديم محمّد مهدي الآصفي، بيروت،

ص: 110

دارالعالم الإسلامي، 10 مجلّدات.

31. رياض المسائل. السيّد علي بن محمّد بن علي الطباطبايي (1161 - 1231 ه.ق)، تحقيق و نشر: قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث العربي، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 16 مجلّدات.

32. السرائر. لأبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي (543 - 598 ه.ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولی، 3 مجلّدات.

33. شرائع الإسلام. للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيی بن سعيد الهذلي (602 - 676 ه- .ق)، تحقيق: عبدالحسين محمّد علي البقال، قم، اسماعيليان (1409 ه- .ق)، الطبعة الثالثة، أربع أجزاء في مجلّدان.

34. الصحاح. لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (المتوفّی 393 ه- .ق)، تحقيق: شهاب الدين أبوعمرو، دارالفکر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی، مجلّدان.

35. صيانة الإبانة (إرث الزوجة). للفقيه البارع فتح الله بن محمّد جواد المعروف بالشيخ الشريعة الإصفهاني، تحقيق: محمّد فاضل قائني، قم،

ص: 111

دارالقرآن الکريم (1405 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

36. علل الشرائع. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381)، تحقيق: السيّد فضل الله الطباطبائي اليزدي، الطبعة الثانية، قم (1384 ه.ق).

37. العين. لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (100 - 175 ه.ق)، تحقيق: مهدي المخذومي و إبراهيم السامرائي، قم، مؤسّسة دار الهجرة (1405)، الطبعة الأولی، 9 مجلّدات.

38. غاية المراد. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: رضا المختاري و آخرين في مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي (1414 - 1421 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 4 مجلّدات.

39. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. للفقيه المحقّق مفلح الصيمري البحراني (المتوفّی حدود 900 ه.ق)، تحقيق: جعفر الکوثراني العاملي، الناشر: دار الهادي، الطبعة الأولی (1420 ه.ق)، 4 مجلّدات.

ص: 112

40. فقه الثقلين (کتاب الإرث). يوسف الصانعي، طهران، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني(سلام الله عليه)، الطبعة الأولی (1391).

41. الفهرست. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، تحقيق: جواد1. القيومي، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة (1417 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

42.. القاموس المحيط. لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (729 - 817 ه.ق)، تحقيق: محمّد عبدالرّحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (1424 ه- .ق - 2003 م).

43. قواعد الأحکام. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه- .ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، الطبعة الأولی (1418 ه.ق)، 3 مجلّدات.

44. الکافي في الفقه. لأبي الصلاح الحلبي تقي الدين بن نجم (374 - 447 ه- .ق)، تحقيق: رضا الأستادي، اصفهان، مکتب الإمام أميرالمؤمنين (علیه السلام) ، 1403.

ص: 113

45. الکافي. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن اسحاق الکليني الرازي (المتوفّی 329 ه- .ق)، تحقيق: علي أکبر الغفّاري، طهران، دارالکتب الإسلاميّة، الطبعة الثالث، (1367 ه.ش)، 8 مجلّدات.

46. کشف الرموز. لزين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي، المعروف بالفاضل الآبي (المتوفّی بعد 672 ه- .ق) تحقيق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي و آغا حسين اليزدي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1408 - 1410 ه.ق)، الطبعة الأولی، مجلّدان.

47.کشف اللثام. للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسن الإصفهاني، المعروف بالفاضل1. الهندي(1062 - 1135 ه. ق)، تحقيق و نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولی (1422 ه- . ق)، 11 مجلّدات.

48. کفاية الأحکام. للمحقّق السبزواري محمّد بن محمّد مؤمن (المتوفّی 1090 ه.ق)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی، مجلّدان.

49. کنز العرفان. لجمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري، المعروف بالفاضل المقداد (المتوفّی

ص: 114

826)، تحقيق: محمّدباقر شريف زاده و محمّد باقر البهبودي، قم، مکتبة المرتضويّة، الطبعة السادسة(1429 ه.ق)، جزءان في مجلّد واحد.

50. اللمعة الدمشقيّة. للشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مکّي العاملي (بعد 720 - 786 ه.ق)، تحقيق: مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان، مؤسّسة فقه الشيعة (1410 - 1990 م)، الطبعة الأولی.

51. المبسوط. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه- .ق)، تحقيق: محمّد باقر البهبودي، طهران، المکتبة المرتضويّة، الطبعة الثانية (1388 ه- .ق)، 8 مجلّدات.

52. مجمع البحرين. للشيخ فخرالدين الطريحي (979 - 1085 ه- .ق)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (1403 ه- .ق - 1983 م)، 6 مجلّدات.

53. مجمع البيان. لأبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 470 - 548 ه.ق)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي و السيّد

ص: 115

فضل الله اليزدي الطباطبائي، بيروت، لبنان، دارالمعرفة، عشرة أجزاء في خمسة مجلّدات.

54. مجمع الفائدة و البرهان. للفقيه المحقّق أحمد بن محمّد المقدّس الأردبيلي (المتوفّی 993 ه.ق)، تحقيق: جمع من الفضلاء، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولی (1406 ه.ق)، 14 مجلّدات.

55. المجموع شرح المهذّب. لأبي زکريا يحيی بن شرف النووي الشافعي (المتوفّی 676 ه.ق)، تحقيق: الدکتور محمود مطرحي، دارالکفر، بيروت، لبنان، 22 مجلّدات.

56. المختصر النافع. للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيی بن سعيد الهذلي (602 - 676 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، طهران، مؤسّسة البعثة (1402)، الطبعة الثالثة، أوفست عن طبعة مصر، (حوالي 1376 ه- .ش).

57. مختلف الشيعة. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726 ه.ق)، تحقيق: مرکز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي (1412 - 1420 ه- .ق)، الطبعة الأولی، 10 مجلّدات.

ص: 116

58. المراسم. للشيخ أبي يعلي حمزة بن عبدالعزيز السلّار الديلمي (المتوفّی 448 ه.ق يا 463 ه.ق)، تحقيق: محمود البستاني، منشورات الحرمين، الطبعة الأولی (1404 ه.ق).

59. مسالک الأفهام. للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (911 - 965 ه.ق)،1. تحقيق: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة (1413 - 1419ه.ق)، الطبعة الأولی، 15 مجلّدات.

60. مستند الشيعة. أحمد بن محمّد مهدي النراقي (1185 - 1245 ه.ق)، قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث (1415 - 1420 ه.ق)، 19مجلّدات.

61. المغني والشرح الکبير. لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدّسي الحنبلي (541 - 620 ه.ق)، دارالفکر، بيروت، لبنان، 12مجلّدات.

62. مفاتيح الشرائع. لمولي محمّد محسن بن الشاه مرتضی بن الشاه محمود، المعروف بالفيض الکاشاني (المتوفّی 1091 ه- .ق)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، الناشر: مجمع الذخائر

ص: 117

الإسلاميّة، الطبعة الأولی (1401 ه.ق)، 3 مجلّدات.

63. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامة. للمحقّق المتتبّع السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي (المتوفّی حوالي 1227 ه- .ق)، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولی، 11 مجلّدات.

64. المقنع. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی 381)، تحقيق: مؤسّسة الإمام الهادي (علیه السلام) ، قم، مؤسّسه الإمام الهادي (علیه السلام) (1415 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

65. المقنعة. لأبي عبدالله محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (336 -1. 413 ه.ق)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي (1417 ه.ق)، الطبعة الرابعة.

66. من لايحضر الفقيه. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق (المتوفّی381 ه.ق)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلاميّة (1390)، الطبعة الخامسة، 4 مجلّدات.

ص: 118

67. المهذّب. للقاضي ابن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز (حوالي 400481 ه.ق)، تحقيق: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1406ه.ق، الطبعة الأولی، مجلّدان.

68. ميراث الزوجة. للشيخ لطف الله صافی گلپايگاني، قم، دارالقرآن الکريم (1405 ه.ق)، الطبعة الأولی.

69. النهاية. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن، المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 ه.ق)، دار الکتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی (1390 ه- .ق - 1970 م).

70. النهاية. لمجد الدين أبي السعادات المبارک بن محمّد بن الأثير الأجزري (544 - 606 ه.ق)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمّد الطناحي، قم، مؤسّسة إسماعيليان (1364 ه.ش)، الطبعة الرابعة، 5 مجلّدات.

71. وسائل الشيعة. للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1034 - 1104 ه.ق)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث، قم، مؤسّسة آل البيت (علیهم1. السلام) لإحياء التراث (1409 - 1412 ه.ق)،

ص: 119

الطبعة الأولی، 30 مجلّدات.

2. الوسيلة. لعماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، قم، مکتبة آية الله المرعشي(1408 ه- .ق)، الطبعة الأولی.

ص: 120