بسم الله الرحمن الرحیم

شناسنامه کتاب

نام کتاب: رشوه

نویسنده: محمد رضا امین زاده

ناشر: مؤسسه در راه حق

تاریخ نشر: پائیز 74 - نوبت اول

چاپ: سلمان فارسی - قم

تیراژ: 5000 نسخه

لیتو گرافی: المهدی - قم

حروف چینی: خدمات کامپیوتری در راه حق

قیمت: 500 ریال

مرکز پخش: قم - چهارراه شهداء - کوچه سلما سی - مؤسسه در راه حق

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است

ص: 2

است. و شخص هم با توجه به این که حکم باطل است، رشوه می دهد و حاکم نیز آن را اخذ می کند.

«امّا دلیل حرمت رشوه در سنّت، به روایات و احادیث متواتره هست» (1) امّا اجماع، از مسلمانان بلکه تمام عقلایی که اجتماع شان دارای قاضی و حاکم است گرفتن رشوه در حکم را زشت می دانند. امّا دلیل عقلی اینست که رشوه برای اثبات باطل و باطل ساختن حق است و چنین عملی ظلم محسوب می شود و چه ظلمی شدیدتر و بالاتر از این. (2)

در نظر عقل، ظلم از حیث ذات زشت است. بنابراین، دفع و اخذ رشوه مصداق ظلم بوده و عملی قبیح می باشد. برای تحلیل بیشتر به آیات و روایات وارده در باب رشوه نظر می کنیم. قرآن مجید راجع به اهل کتاب - که بناحق حکم کرده و کتاب خدا را تحریف می کردند - می فرماید: ﴿أكّالون لِلسُّحْتِ ﴾؛ (3) اینان حرام خوارند. (اموال نامشروع را می خورند) جراح مداینی از امام صادق - علیه السّلام - روایت کرده که آن حضرت فرمود: «رشوه گرفتن در حکم، از موارد خوردن سحت است.»(4) سحت مالی است که از طریق نا مشروع به دست آید. و رشوه سحت نام گرفته، زیرا که حرام است؛ یعنی شارع از دفع و اخذ آن نهی کرده است. نفس کلمۀ «سحت» دلیل واضح بر حرمت است. و قرآن مجید نیز می فرماید: ﴿ وَ تَری کَثیراً مِنْهُمْ یُسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ، لَو لا یَنهیهُمُ الرَّبّانِیّونَ وَ الأَحبارُ عَن قَولِهِمُ الإِثمَ وَ اَکلِهمُ السُّحتَ لَبِئسَ ما کانوا یَصنَعونَ...﴾ (5) و بسیاری از یهود را می بینی که در گناه و ستم کاری (تجاوز به حقوق) و خوردن حرام شتاب می کنند؛ بدکاری را پیشۀ خود کرده اند. چرا علمای ربانی و احبار آنان را از گفتار

ص: 6

گناه و خوردن مال حرام باز نمی دارند؟ چه بد است رفتاری که می کنند.

«اَکل سُحت» یعنی خوردن مال حرام در ردیف عدوان و گناه قرار گرفته. گناه و عدوان دو فعل حرام هستند. و خوردن سحت (مال حرام) نیز به حکم سیاق واحد در آیه حرام است. و حرمت این سه به جملۀ ﴿ لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ﴾ تأیید شده است. این بهترین تعبیر بر این است که شارع مقّدس از انجام چنین عملی ناخشنود است. و دلالت بر شدّت ناخشنودی نیز دارد. و این شدّت در نارضایتی آن عمل دلیل قاطع بر حرام بودن می باشد. (1)

در روایات،«رشوه» یکی از مصادیق سحت بیان شده است و رشوه در حکم، در ردیف مصادیقی از سحت قرار گرفته که شکی در حرمت آن ها نزد علما و فقها نیست.

سکونی از امام صادق - عليه السّلام - و آن حضرت از پدرانش - علیه السّلام - و آنان از امیر المؤمنين - سلام الله عليه - نقل کرده که فرمودند: ﴿ اَلسُّحْتَ ثَمَنُ اَلْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ اَلْکَلْبِ، وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ ، وَ مَهْرُ اَلْبَغِیِّ، وَ اَلرِّشْوَهُ فِی اَلْحُکْمِ، وَ أَجْرُ اَلْکَاهِنِ﴾؛ (2) سحت، قیمت و پول مردار است و قیمت سگ و قیمت شراب و مهر و اجرتی است که روسپی می گیرد و رشوه در حکم و اجرت کاهن (غیب گو و جادوگر) است.

امام باقر - علیه السّلام - به نقل از پدران گرامی اش - سلام الله عليهم - فرمود: «پیامبر - صلی الله علیه وآله - در وصیتی به امیر المؤمنین - سلام الله علیه - فرمود: «ای علی! قیمت میته و سگ و شراب و مهر زانیه و رشوه در حکم

ص: 7

و اجرت کاهن از جمله مصادیق سحت است.» (1)

در برخی از روایات، رشوه فوق سحت، بلکه کفر به خدا و رسول محسوب شده است. عمار بن مروان گفت: از امام باقر- سلام الله علیه- از غلول - خیانت - سؤال کردم، فرمود: «هر چیزی که کسی از امام و پیشوای مسلمین (غُلُول)نماید سحت است. (2) و خوردن مال یتیم و نظیر آن سخت می باشد. و سُحت انواع بسیاری دارد؛ از جمله، اجرت و مزدی است که زنان بدکار بابت بدکاری شان می گیرند و قیمت خمر و نبیذ و مست کننده، و ربا بعد از اطلاع و آگاهی به حرمت آن و امّا رشوه در حکم براستی که کفر به خدای عظیم - جلّ اسمه - و به رسولش (صلی الله علیه وآله) می باشد.» (3)

در این روایت، رشوه در واقع فوق سحت قرار داده شده و از آن تعبیر به کفر به خدا و رسول شده است.

و در حدیثی چنین آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: ﴿ إیّاکُم و الرّشوَهَ، فإنّها مَحضُ الکُفرِ، و لا یَشُمُّ صاحِبُ الرّشوهِ رِیحَ الجَنَّةِ ﴾؛ (4) برشما باد که از رشوه بپرهیزید؛ براستی که رشوه خواری کفر محض است و صاحب رشوه بوی بهشت به مشامش نمی رسد.

امام صادق - علیه السّلام - در ضمن بیان انواع سحت فرمود: ﴿ وَ أَمَّا اَلرِّشَا فِی اَلْحُکْمِ فَهُوَ اَلْکُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِیمِ﴾؛ (5) وامّا رشوه، در حکم کفر به خدای بزرگ است.

ص: 8

در برخی روایات، صاحب رشوه مورد لعن قرار گرفته و ملعون خوانده شده؛ به عنوان مثال: قال النبي (صلی الله علیه وآله): ﴿اَلرَّاشِی وَ اَلْمُرْتَشِی وَ اَلْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ﴾؛ (1) رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین این دو همگی ملعون هستند.

در «کنزالعمال» به نقل از «مسند» احمد و «مستدرک » حاکم، این حدیث از رسول گرامی (صلی الله علیه وآله) آمده است که فرمود: ﴿لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ والمُرتَشِیَ والرائشَ الذی یَمشِی بَینَهُما﴾ (2)؛ خدا رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین این دو را لعنت کند.

﴿لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ والمُرتَشِیَ فی الحُکمِ﴾؛ (3) خدا رشوه دهنده و رشوه گیرندۀ در حکم را لعنت کرده است.

﴿لَعنَةُ اللّهِ علی الراشِی والمُرتَشِی﴾؛ (4) لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده.

﴿لُعِنَ أخِذُ الرِّشْوَةَ فِی الحُكم كانَت سِتْراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجنّة﴾؛ (5) کسی که در حکم، رشوه می گیرد لعنت شده است و این رشوه پرده و حاجبی است بین او و بین بهشت.

در برخی روایات، به گیرندۀ رشوه عنوان مشرک داده شده است:

أصبغ از امیرالمؤمنين - سلام الله عليه - نقل کرده که فرمود: ﴿ أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهِ عَنْهُ یوْمَ الْقِیامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّةً کانَ غُلُولاً وَ إِنْ أَخَذَ اَلرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِکٌ ﴾؛ (6) هر والی - و مسؤولی - ... اگر (در برآوردن حوایج سیاسی و اجتماعی مردم هدیه ای قبول کند غلول است و اگر رشوه بگیرد پس او مشرک است.

از مجموع روایات و آیات چنین استفاده می شود که دفع و اخذ رشوه مورد

ص: 9

تنفر شدید شارع مقدس اسلام و حرام می باشد و مرتکب آن گناهکار است. و عاقبت او افتادن در آتش است. ﴿الرَّاشِی وَالمُرتَشِی فِی النَّارِ﴾؛ (1) دافع و آخذ رشوه در آتش جهنم هستند. بنابراین، حکم اوّلی رشوه حرام بودن آن است. و چنان که در روایات ملاحظه شد، برخی رشوه را مقید به رشوۀ در حکم کرده اند. امّا رشوه در غیر موارد حکم، مانند رشوه گیری که متعارف در ادارات است، حکم اوّلی آن چیست، باید بررسی شود. به همین جهت لازم می بینیم مقداری نیز به بررسی از حکم اوّلی رشوه در غیر حکم بنشینیم.

سایه رحمت خود قرار ندهد) و اگر (کارگزاری) هدیه بگیرد هدیه گرفتنش خیانت است و اگر رشوه بگیرد، مشرک است.

در روایت فوق، کلمۀ ﴿أّیّماوالٍ﴾ آورده، که اعم از قضات و غیر قضات هستند. هر فردی که به گونه ای در رابطه با امور مردم است. به همین جهت، جملۀ ﴿إِنْ أَخَذَ اَلرِّشْوَةَ﴾ مقيد به رشوه در حکم فقط نمی شود. برخلاف روایات قبلی که امکان تقیید در آن ها بود.

در روایتی، از امام رضا از پدرانش - سلام الله عليهم - آمده که امیرالمؤمنين - سلام الله علیه - راجع به گفتۀ خداى عز و جل :﴿أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ فرمود:

﴿هُوَ اَلرَّجُلُ یَقْضِی لِأَخِیهِ اَلْحَاجَهَ ثُمَّ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ﴾؛ (1) خورندۀ مال حرام آن مرد (کارمندی) است که خواسته برادر دینی خود را بر می آورد و سپس از او هدیه قبول می کند.

وقتی قبول عمل و وجهی از جانب کارگزار به عنوان هدیه سُحت باشد، رشوه در مورد برآوردن حاجت به طور اولی، سزاروار سحت خواهد بود. ﴿هُوَ رَجُلٌ﴾ شامل قاضی، غیر قاضی و هر کارگزاری می شود. و کلمهٔ «حاجت» اعم از اینست که خواسته رفع مخاصمه باشد و یا راه انداختن امری از اموراداری و ... (2)

مطابق با واقع و به حق حکم کند. چنان چه برای حکم کردن به حق که واجب عینی است، رشوه بگیرد، مرتکب حرام شده است و چنین قاضی و حاکمی از عدالت خارج شده و صلاحیت قضاوت بین مردم را ندارد. اطلاق آیات و روایات شامل این مرحله از حکم می شود.

2- طبق اطلاق روایات در باب حرام بودن رشوه، هر عملی که قاضی و یا هر حاکم و کارگزاری را در نادیده گرفتن قانون و حکم بناحق و یا انجام کاری که خلاف مصوّبه نظام اداری کشور و اسلام است، برانگیزد، حرام می باشد.

3-گاهی قاضی و یا غیر او رشوه می گیرند تا حکم یا عملی را که باطل بوده ولی به نفع رشوه دهنده هست، انجام دهند. در چنین موردی کارگزار (خواه قاضی و غیره) یا علم به باطل بودن عملش دارد و یا جاهل به باطل بودن عملش است. در این جا شخص کارگزار دو حرام را مرتکب شده:

1. برای حکم و عملش رشوه گرفته است.

2. از روی علم یا جهل، ولی به رأی خویش حکم کرده (1) و عملی باطل و خلاف شرع مرتکب شده است.

4- اگر شخصی برای گرفتن حقش ناچار از رجوع به محاکم جور شده است (2) و برای رسیدن به حق خود هیچ راهی جز دادن رشوه به حاکم ندارد. و یا کار بسیار ضروری اش در اداره ای انجام نمی گیرد، جز به دادن رشوه و چنان چه به پرداخت رشوه اقدام نکند، بسیار متضرر می شود.

در این مورد، از باب اکل میته، شارع مقدس تا رفع اضطرار دفع رشوه را

ص:12

جایز شمرده است. اگرچه اخذ آن بر قاضی و کارگزار حرام است. (1)

5 - چنان چه وجهی را به قاضی و یا کارگزار نظام بپردازد و یا عملی را به خاطر آن ها انجام دهد تا نظرشان را به مصلحت و نفع خود جلب کند، ولی به آن وجه و عمل، عنوان حق الزحمه بدهد، شکی نیست که این عمل از مصادیق سحت و رشوه است، و تغییر نام، موضوع را عوض نمی کند. و سبب تغییر حکم نمی شود. (2)

6 - آن چه را برای جلب توجه قاضی و کارگزار می پردازد، اگرچه به عنوان هدیه باشد، چنین هدیه ای حکم رشوه را دارد که در آخر این مقال بیان خواهیم داشت.

7- گاهی افرادی کاندیدای نمایندگی و وزارت و ... می شوند و برای جلب نظر برخی از کارگزاران به آن ها رشوه می دهند تا با پشتوانۀ آن ها در انتخابات به پیروزی برسند و یا دولت، وزیر و یا وزرایی را به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و برای این که رأی مثبت به وزرای مورد نظر او بدهند، به آن ها رشوه می دهد. و یا کارگزاری برای ارتقای مقام به مافوق خود رشوه می پردازد. و یا پدری برای قبولی فرزندش به معلم و استاد و یا رئیس مدرسه رشوه می دهد.و... تمام موارد فوق از مصادیق رشوه در غیر حکم است، و حکم اولی رشوه در غیر حکم، حرام بودن آن می باشد، زیرا اشخاص یا جهت نمایندگی، وزارت، ارتقای مقام و داشتن مقام علمی بیشتر صلاحیت دارند و یا ندارند؟ اگر دارای صلاحیت، هستند که وظیفۀ اجتماعی شخص اینست که خود را برای فلان مقام خاص عرضه کند و بر جامعه و افراد ذیربط لازم است که از او استقبال کنند و یا مجلس شورای اسلامی به او رأی دهد و مقام ذیربط به آن شخص ارتقای مقام دهد. و معلم نمرۀ قبولی را به دانش آموز و دانشجویش بدهد. در چنین صورتی فقط در وقت وجود ضرورت و پیش آمدن حرج، اضطرار و ضرر

ص: 13

اجتماعی و... از باب اکل میته، ممکن است رشوه جایز شود. در غیر این صورت، رشوه مجوزی ندارد، زیرا مصداق أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ است و اطلاق روایت اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین - سلام الله عليه - شامل آن می شود. و در صورتی که صلاحیت نداشته باشد، رشوه اقدام به نادیده گرفتن قوانین و ضوابط اداری، سیاسی و اظهار نظر مثبت در مورد اموری است که واقعیت ندارد. و این مورد بطریق اولی اکل مال به باطل و أکل سحت است.

8-افرادی که هنگام انتخابات نمایندگی مجلس، به سران قوم و یا مردم یک منطقه جهت جلب آن ها، پول هایی را به مصرف می رسانند و یا وعده هایی می دهند که احیاناً از عهده آن ها خارج بوده و نمی توانند به آن ها وفا کنند و یا در باره خود کمال هایی را احیاناً جعل می کنند که در آن ها نیست و یا به صورت ضعیف هست ولی نحوۀ بیان او به گونه ای می باشد که آن را به صورت شدید جلوه می دهد. آیا این موارد از مصادیق رشوه در غیر حکم بوده و حرام است؟ یا از مصادیق نیست؟ در صورتی که از مصادیق نیست، آیا دلیل دیگری برحرام بودن آن هست یا نیست؟

موارد فوق را به طور قاطع نمی توان از مصادیق رشوه در غیر حکم ذکر کرد، زیرا معمول در جوامع بشری اینست که افرادی کاندیدا می شوند و برای جلب آرا اکثریت مردم، تبلیغات می کنند و لازمه تبلیغات اینست که جلب قلوب کنند. و برای جلب قلب ها، پول هایی را خرج می کنند، سخنانی را ایراد می کنند و در سخنان خود وعده هایی می دهند و به وصف و تعریف از خود می پردازند. صرف پول در چنین مواردی یک امر عرفی عقلایی بوده و از مصادیق رشوه نمی باشد و دلیل بر حرمت آن نداریم. البته ممکن است مقداری را که خارج از معمول عرفی و عقلایی خرج می شود از باب اسراف، حرام بدانیم. وامّا وعده هایی که می دهند ولی قدرت وفای به آن ها را ندارند. قهراً از باب علم به تخلف به وعده و وفا نکردن به آن، چنین وعده هایی حرام است؛ واگر واقعاً علم دارد به این که قادر است بعد از گرفتن مسؤولیت آن ها را انجام دهد و قصد انجام آن ها را هم دارد و انجام دادن آن ها از نظر شرعی جایز باشد. چنین وعده دادنی برای جلب نظر مردم هیچ اشکال شرعی ندارد.

ص: 14

امّا آن چه از کمال در او نیست و او خود را صاحب آن کمال محسوب می کند و یا به نحو ضعیف هست و او آن را به صورت شدید بیان می دارد، قهراً به مردم دروغ گفته است و از باب حرمت دروغ حرام است.

9- اظهار کرنش ها و تعظیم های غیر معمولی که اشخاص در نزد مافوق می کنند، یا برخی از مردم در نزد قاضی و کار گزاران انجام می دهند تا با جلب خشنودی آنان و در موقع مراجعه مورد توجه قرار گیرند، مصداق رشوه بوده و حرام است. (1)

10- اگر چیزی را به حاکم یا کارگزاری ببخشد، یا هدیه ای برایش ببرد، یا معامله ای را به کمتر از قیمت آن با او انجام دهد و امثال این امور را با خود او یا یکی از دوستان یا بستگان او بخاطر جلب توجه و نظر او انجام دهد تا این که او کار باطلی را انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند، یا خلاف اسلام و قانون عمل نماید یا بخاطر این که کارهای نادرست را کرده او را با این هبه و هدیه و مصالحه و معامله و...تشویق کند همۀ این موارد رشوه و یا در حکم رشوه بوده و دادن و گرفتن آن حرام و سخت است و آن هبه و هدیه، معامله و مصالحه هم به نظر بعضی باطل است.

11- رشوه گیرنده، هرگز مالک وجه دریافتی و یا عمل شخصی نمی شود. اگر رشوه گرفت، عودت دادن آن واجب است. (2) و یا اگر عملی بود که اجرتی به آن تعلّق می گیرد و او از این عمل بهره مند شده، مانند این که لباسی برای او دوخته باشد، باید اجرت را بپردازد .

12- اگر ارباب رجوع یا افراد متخاصم مبلغی را به کارگزار و قاضی بپردازند و یا برای آن ها عمل نافعی را انجام دهند و قصدشان صرفاً تشویق کارگزار و قاضی به خوب عمل کردن و دقّت در عمل باشد، این مسأله دو صورت دارد:

1. یا کارگزار و قاضی آگاه به تشویقی بودن آن وجه و عمل هستند و به همین نیّت آن را دریافت می کنند و هیچ تأثیری در مقام عمل به قانون و حکم

ص: 15

در نفسشان نمی گذارد؛ این صورت از مصداق رشوه خارج است.

2. و یا کارگزار و قاضی آگاه به تشویقی بودن آن وجه و عمل نیستند و آن را به عنوان این که ملاحظه حال دافعین را بکنند، می گیرند. و یا آگاه هستند؛ لكن اخذ آن اثر منفی در نفسشان می گذارد و سبب دخالت در حکم و عمل می شود. این مورد را نمی توان از مصادیق رشوه به حساب آورد، زیرا از طرف دافع، آن وجه و عمل جهت تشویقی محض دارد و هیچ نظری به متمایل ساختن آن ها به خود ندارند. به همین جهت اشکالی برای دافع نیست ولی قبول آن ها از جانب کارگزار و قاضی حرام است، نه از باب رشوه بودن بلکه از باب این که قبول، مقدمه حرام می شود. مقدمۀ افتادن در اثم و حکم به غیر ما انزل الله و نادیده گرفتن قوانین شرعی و مملکتی.

13 - مشهور بین فقها اینست که جواب سلام واجب است. اگر اشخاصی به کارگزاران سلام می کنند و سلامشان عنوان دخالت در رأی و حکم کارگزار را دارد، چنین سلامی مصداق رشوه بوده و علاوه براین که اصل چنین سلام کردنی حرام است، جواب آن از جانب کارگزار واجب نیست.

14- حکم حاکمی که جهت حکم و رأی خود رشوه گرفته است نافذ و دارای ارزش قانونی و شرعی نیست، اگر چه رأی و حکم او طبق قاعده و به حق باشد، زیرا بوسیله اخذ رشوه فاسق شده و حکم حاکم فاسق به ضرورت شرعی نافذ نیست. (1)

برای پاسخ به این سؤال، به بیان نکته ای اشاره می کنیم: نظام هستی بر اساس عدل و حق آفریده شده است و دین که نظام تشریع است، هماهنگ با نظام هستی، بیان و مسائلش بر اساس عدل می باشد. و هر دو نظام براصل واحد بنیان نهاده شده است. و آن اصل واحد، وابستگی محض و خالص به خدای متعال است. با توجه به این اصل واحد و حاکمیت عدل بر هر دو نظام، دو قاعدۀ کلی دربارۀ انسان استفاده می شود:

1. هر فعل و عمل ارادی که تثبیت کننده اصل وابستگی محض باشد، بر اساس عدل در نظام دینی بوده و هماهنگ با نظام هستی است. چنین عملی داخل در ایمان شکر، عقیده به خدا، رسول و آخرت است.

2. هر فعل و عمل ارادی که خروج از اصل وابستگی محض را در برداشته باشد براساس ظلم بوده و از عدل در نظام دین و هستی خارج است و داخل در کفر و ناسپاسی حق می باشد.

هر عمل صالح مصداق قاعده اول و هر عمل ناشایست مصداق قاعده دوم است. خروج از اصل وابستگی محض ارادی به خدای متعال مراتبی دارد و مراتب آن وابسته به شدت و ضعف در خروج از آن اصل می باشد. آن جا که خروج از اصل وابستگی خالص ارادی به خدای متعال بسیار شدید است، شاید بتوان از آن به کفر عظیم و محض کفر تعبیر کرد، هر چند شخص اعتقاد به وجود خدا و رسالت و ولایت داشته باشد.

رشوه، عملی است براساس ظلم و خروج شدید از اصل وابستگی ارادی به خدا. و شدّت در ظلم و خروج از آن اصل و گناه بودن آن، بدان جهت است که ریشۀ بسیاری از مفاسد فردی ،اجتماعی ،اخلاقی،تربیتی، سیاسی، اقتصادی و ... است. (1) و شاید به همین جهت در روایات از آن تعبیر به کفر عظیم و محض کفر شده است. به عبارت دیگر، ناسپاسی محض و عظیمِ نعمت های الهی را به همراه دارد.

ص: 17

و ضایع کرده و به فرد و اجتماع ستم روا داشته است. قاضی و کارگزاری که باید طبق ضابطه و موازین قانونی و شرعی عمل کنند، با گرفتن رشوه، قانون و دین را در مقام عمل نفی می کنند و حقّی را ضایع می سازند تا منافع دیگری را به ناحق پاس دارند. این ستم به نظام حاکم و دین است و نیز ظلم به کسی است که حقش به هدر رفته است. و نیز نقصی است در دین و انسانیت او و ایجاد نقص در قوّۀ اجرایی و قانون گذاری کشور.

قاضی و کارگزاری که باید بدون چشم داشت از مراجعین و متخاصمین به رفع مشکلات و فتق امور آن ها بپردازد، اگر به وسیله رشوه به اجرای قانون بپردازد، به خود، به نظام و به مراجعین ستم روا داشته و سبب نقص شده است.

حاکمان در قوۀ قضائیه، تقوای لازم را نداشته باشند، با رشوه گرفتن، اقتصاد جامعه را دچار مسائلی منفی، هم چون احتکار، گران فروشی، تشکیل بازارهای سیاه، به وجود آمدن کسب های کاذب از قبیل: دلالی و واسطه گری معمول در بازارهای اقتصادی امروز و... نامرغوب بودن کالاهای تولیدی، تبلیغات کاذب اقتصادی، تدلیس در معاملات، تولید و وارد کردن کالاهای مبتذل، توّرم، بالارفتن بیش از حد قیمت ها و... می سازند تا آن جا که بی تعهدی مسؤولان اقتصادی و قضایی کشور و عدم نظارت بر امور اقتصادی و نادیده گرفتن قوانین، اقتصاد کشور را به سوی سرمایه داری خالص هدایت می کند. اقتصادی که در آن، اصل، آزادی مطلق در تولید و توزیع و درآمد و تمرکز ثروت حاکم است. اقتصادی که در آن، ارزش های انسانی و معنوی نفی شده و محکوم اصل مادیت و سود بیشتر است.

آن گاه که کارگزار و مسؤول امور اقتصادی با گرفتن رشوه: برنامه ای را صرفاً به سود تاجر ،کاسب، کارخانه دار و اهل سرمایه و .... تنظیم کرد و یا طبق قانون کشوری و شرعی عمل نکرد و یا قاضی به جهت گرفتن رشوه، نظارت لازم را نداشت، فساد در محدوده کار تاجر و کاسب و کارخانه دار و... توقف نمی کند؛ بلکه اثر منفی و فاسدی بر کل اقتصاد جزئی و کلی اجتماع می گذارد. وقتی اجازۀ احتکار یک کالا داده شود، شکی نیست که عرضه کم و تقاضای بسیار، سبب گرانی کالا می شود و گرانی در یک کالا سبب می گردد که قیمت ها در بسیاری از کالاهای مورد نیاز اوّلی و ثانوی مردم بالا رود. به عنوان مثال: اگر برنج احتکار شود و قیمت زیادی پیدا کند، اگر دیروز کیلویی 20 تومان بود، امروز 60 تومان شود؛ اشخاص برای تأمین 40 تومان دست به گرانی اجناس و عمل خود می زنند. لبنیات فروش ناچار است قیمت شیر، ماست، پنیر و کره را افزایش دهد تا بتواند 40 تومان زیادی خرید یک کیلو برنج را تأمین کند. خیاط، دستمزد دوخت پیراهن و کت را افزایش می دهد، کارگر مزد روزانه را بالا می برد و.... و این روش چه بسا سبب بیکاری بسیاری می شود. کارگر برای تأمین هزینه مزد بیشتری می خواهد و کارفرما بخاطر گرانی مادّه اولیه، به جهت احتکار، قادر به تأمین آن نیست نمی تواند مزد کارگر را افزایش دهد؛

ص: 21

بلکه گاهی اتّفاق می افتد که قدرت پرداخت مزد کارگر را پیدا نمی کند. به همین جهت، بیکاری افزایش پیدا می کند و کارگر به جهت نداشتن غذای سالم و کافی ضعیف شده و قادر به بالا بردن کیفیت کالا نمی شود. و نیز نامرغوب بودن یک کالا به جهت کیفیت نامطلوب، فرسودگی سریع کالا را به همراه داشته و بتدریج مردم نسبت به تولید مواد مورد نیازشان بی اطمینان می شوند، و زمانی که کالاهای داخلی را نامرغوب یافتند، به تولیدات خارجی روی می آورند. در نتیجه، اقتصاد داخلی در گذشت زمان ور شکست شده و کشور بازار بیگانه می گردد؛ فساد اقتصاد داخلی به این جا ختم نمی شود؛ صاحبان کالاها برای ور شکست نشدن و بازاریابی و فروش کالاهای تولید شده، به تبلیغات غیر واقعی روی می آورند؛ مسؤول اقتصادی را با رشوه می خرند و مهر استاندارد را جهت جلب مشتریان با تزیین کردن پوشش آن و شایعه انداختن در مورد مرغوبیت آن، به هرگونه ای که شده اخذ نموده، کالای خود را در اختیار مشتریان ناآگاه و بی اطلاع از کیفیت کالا می گذارند و به هر حال، دافع و گیرنده رشوه دست به دست هم داده متاع نامرغوب را به جای مرغوب می فروشند. که این فسادی عظیم در اقتصاد یک جامعه محسوب می شود. اثرات منفی رشوه در اقتصاد بی شمار است و این مقال، گنجایش بیان آن ها را ندارد و چند مثال فوق، نمونه ای از اثرات منفی رشوه بر اقتصاد یک کشور و جامعه می باشد.

برآوردن حوایج مردم سفارش کرده، می فرماید: ﴿ فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّعِیةِ وَ وُکَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَّة...﴾ (1) براستی که شما گنجوران رعیت و پشتیبانان امت و نمایندگان پیشوایان هستید.

کارگزاری که دارای چنین عناوینی است مسؤولیت سنگینی را در نظام اداری کشور دارد و انجام مسؤولیت در برابر رعیت، امت و پیشوایان و رعایت انصاف و مدارا و صبر بر حوایج مردم جز با داشتن ویژگی خاص تقوای الهی امکان پذیر نیست. روی همین جهت است که امیرالمؤمنین - علیه السلام - در ابتدای نامه به مالک اشتر، سخن از تقوای الهی دارد: ﴿ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِهِ...﴾؛ (2) نظام اداری در حکومت اسلامی وسیله ای برای رشد اسلام، رشد دیانت اسلامی و کمال معنوی است. و تحقق این هدف مشروط است به حاکمیت صداقت، راستی و درستی و ایمان به مبدأ و معاد بر کارگزاران در نظام اداری. کارگزار وقتی برای اجرای قانون یا ریختن یک طرح اقتصادی و غیره به نفع شرکت خاص یا شخص خاص رشوه می گیرد، اولین اثر منفی اش این است که خودش را از نظر خدا، رسول و ائمه معصومين - سلام الله عليهم - و افراد مؤمن ساقط کرده و ارزش معنوی خود را از دست داده است و به بیان روایات، داخل در کفر و شرک و حرام خواری و ظلم شده و مورد لعن خداوند متعال گشته است. و چون ارزش انسانی در او ساقط شده، در آخرت جایگاه ابدی اش آتش می باشد. چنان که از رسول خدا- صلی الله علیه و آله - نقل شده که فرمود: ﴿ الرَّاشِی وَالمُرتَشِی فِی النَّار﴾؛ (3) رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتش هستند. و اثر منفی بعدی این رشوه اینست که نظام، دیگر وسیله ای برای کمال معنوی و رشد دیانت اسلامی نخواهد بود؛ بلکه وسیله ای برای حرام خوارگی، نفی فضایل انسانی و انحراف جامعه از اسلام و... می باشد، زیرا رشوه گیری کارگزار مانع اجرای قوانین اسلامی و احکام قضایی است. و در چنین جایی است که نظام اداری از نظام اداری وابسته به اسلام ساقط می شود

ص: 23

هرچند نام اسلامی بودن را بر آن بگذارند. که این نام گذاری برای چنین نظامی خود معصیتی بزرگ است. و کارهای منافی با اسلام و شؤون اسلامی را انجام دادن و آن ها را اسلامی خواندن سبب متهم کردن اسلام و اسلامیان به مسائلی است که سزاوار آن نیستند. اثر منفی که ریشۀ بسیاری از مفاسد اداری می تواند باشد اینست که کارگزار رشوه گیر، خود را از پیشوای امت و از رعیت و مردم بخصوص گروه ضعیف جامعه جدا ساخته و در خدمت سودجویان جامعه درآمده است. و در واقع دوستی خائنین به اسلام و امت را به دشمنی با خدا و رسول و مردم خریده است. امیرالمؤمنین - سلام الله عليه - طی نامه ای به یکی از کارگزارانش نوشت: ﴿ أَعْظَمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ ﴾ (1) بزرگ ترین خیانت، خیانت به امت؛ و زشت ترین دغل و خیانت، دغل با پیشوایان است.

آن گاه که نظام اداری آلوده به گناه بزرگ رشوه باشد، نظامی خیانت کار و افراد آن خائن به ملّت و رهبرشان خواهند بود. خائن بدان جهت که مسؤولیت اداری از جانب پیشوا و ملّت امانتی در نزد کارگزار است و او با رشوه خواری به این امانت خیانت کرده است. به همین جهت، در ادامۀ آن نامه فرمود: ﴿ وَمَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَهِ، وَرَتَعَ فِی الْخِیَانَهِ، وَلَمْ یُنَزِّهَ نَفْسَهُ وَدِینَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ في الدّنيا الْذُّلَّ وَالْخِزْیَ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ أَذَلُّ وَ أَخْزَی...﴾ (2) هركس امانت (دستور الهی) را خوار، سبک و بی مقدار بدارد و در خیانت به ناز و نعمت بگذارند (بی باک باشد) و نفس و دینش را از خیانت پاک نسازد، خواری و رسوایی را برای خود در دنیا فرود آورده و در آخرت، خوارتر و رسواتر است.

دست آوردن نیازهای مادی خود به ناحق و نادرست ناگزیر راه هایی را بر می گزینند که جدای از صراط عقل و دین است. وقتی که می بینند، قادر نیستند راه های قانونی را برای رسیدن به معیشت و مال به گونه ای آسان و بدون باج گیری کارگزاران و سرمایه گذاران بپیمایند، در چنین موقعیتی به گمان خودشان چاره ای نمی بینند جز این که از بسیاری مسائل معنوی، فطری و انسانی چشم پوشی کنند و به بدترین حالت و صفت که نفاق است، روی آورند؛ به درآمدهای کاذب و بادآورده نظیر واسطه گری، ربا و... مبتلا شوند. و افرادی برای حفظ شؤون انسانی و بیرون نرفتن از موازین دینی و حتی پرهیز از شبهات به سختی بگذرانند و به حداقل امور معیشتی اکتفا کنند. و بسیاری هم که نمی توانند از امور مادی چشم پوشی کنند، به نیرنگ و تزویر به کسب درآمد می پردازند.

اثر منفی رشوه بر مردم، علاوه بر این که راه های نامشروع کسب درآمد را به روی آنان می گشاید، آنان را نسبت به نظام و حکومت و مقامات حکومتی بدبین و بی اعتماد کرده، حکومتیان را مشتی دزد و اجحاف گر جلوه می دهد. براین اساس، هرگز گوش دل به سخنان کارگزاران نخواهند داد و محبّت قلبی به آنان نخواهند داشت و رابطه منافقانه را با افراد مسؤول برخواهند گزید.

شرف انسانی را زیر پا می گذارد و با عملش سیاست متکی بر توحید و خداشناسی را قربانی هوای نفس و رفاه مادی اش می کند؛ اگر روزی از دول خارج به او پیشنهادی شود و از او بخواهند که اسرار نظامی و سیاسی مملکت را در اختیارشان بگذارد و یا در نظام اداری کشور به گونه ای عمل کند که درگذشت زمان منجر به حذف فرهنگ اسلامی و گسترش فساد اجتماعی و نارضایتی مردم از نظام اسلامی شود؛ آیا توانایی آن را خواهد داشت که آن پیشنهاد را رد کند و به ملّت و مملکتش خیانت نکند؟ چنین امری بعید به نظر می رسد. شخص رشوه خوار که به تعبیر روایات داخل در کفر و شرک شده است. به عزّت، استقلال و بزرگی کشور و ملّت اهمیتی نمی دهد. کسی که خود به پستی و زشتی روی آورده و به قانون مملکت و دین خیانت کرده است، بعید نیست که دست بیگانه را به صورت پنهانی بر شؤون مملکت و سرنوشت دین و ناموس مردم باز بگذارد. چنان که خیانت های بنی صدر، قطب زاده و گروهک های منافقین، توده ای ها، فداییان اقلیت و اکثریت خلق و... گواهی روشن برخیانت اینان به اسلام، ملّت و مملکت در طول دوران انقلاب اسلامی است. و ملاحظه می کنیم که گروهک منافق هنوز از بیگانه و دشمن ملّت پول می گیرد و علیه انقلاب اسلامی و ملّت و نظام اسلامی دست به جنایت و توطئه می زند. به بیان بلند امیرالمؤمنین - سلام الله عليه - ملاک سیاست (در حکومت اسلامی) عدالت است؛ ﴿مِلاكُ السَّيَاسَةِ الْعَدْلُ﴾ (1)؛ ﴿لا رياسة كالعدل في السياسة﴾؛ (2) ریاستی مانند عدالت در سیاست نیست. و کسی توانایی درک چنین سیاستی را دارد که خویشتن را براساس عدالت، سیاست کرده باشد؛ ﴿مَنْ سَاسَ نَفْسَه أَدْرَكَ السَّيَاسَةَ﴾؛ (3) کسی که خود را سیاست کرد، به درک سیاست نایل شود. و این همان حسن سیاستی است که قوام رعیت به آن بوده و مرادف با عدل است. چنان که فرمود: ﴿حُسْنُ اَلسِّیَاسَةِ قِوَامُ اَلرَّعِیَّةِ﴾ (4) و يا

ص: 26

﴿الْعَدْلُ قِوامُ الرَّعِیَّةِ وَ جَمَالُ الْوُلاةِ﴾. (1)

زمانی که امرا و کارگزاران نظام به فساد بزرگی چون رشوه آلوده شوند، جای هیچ شکی نیست که عدالت و حسن سیاست از جامعه برچیده خواهد شد و کارگزاران به سوء سیاست مبتلا خواهند شد. در این هنگام انتظاری جز گسترش فساد اقتصادی و اخلاقی در میان ملّت نباید داشت. به بیان زیبای اميرالمؤمنين - سلام الله عليه - قلوب رعیت و مردم خزینه های والیان و کارگزاران آن هاست. پس، آن چه از عدل یا جور و ستم در آن به ودیعه گذارند همان را خواهند یافت؛ ﴿قُلُوبُ الرَّعِيّةِ خَزائِنُ رَاعِيهَا فَمَا أَوْدَعَهَا مِنْ عَدْلٍ أو جَوْرٍ وَجَدَهُ﴾. (2)

اینست که به آن چه سود و منافع انسان را دربر دارد، روی آورد امّا نه به نحو مطلق و رها، که هیچ گونه قیدی نداشته باشد. بلکه باید مقید در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بودن منفعت و سودطلبی زمانی است که از قیود مذکور خارج شود. آن گاه که غریزه منفعت، بخواهد خارج از اصول انسانی و ضوابط عقلی و شرعی ارضا شود، جنبه رذیلت پیدا می کند؛ البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه به عنوان خروج از قیود. رشوه می دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند. و قاضی رشوه می گیرد تا مالی و پولی به دست آورد. هر دو براساس غریزۀ منفعت طلبی اقدام کرده اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی و دینی و انسانی.

رئیس اداره و یا کارمندی که برای اجرای قانون و یا برای این که قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه می گیرد؛ و شخص یا گروهی که برای این موارد رشوه می دهند، به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته اند؛ ولی این پاسخ براساس ضوابط شرعی و عقلی و اصول انسانی نیست. عقل و شرع و اصل انسانی بودن عمل، حکم می کند که قوانین قضایی رعایت شود و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. و رئیس و کارمند براساس تقوا، باید پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده با توکّل به خدا و قناعت در خرج و مصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی رجوع کننده نداشته باشند و به آن چه وظیفه آن هاست، عمل کنند. و مراجعین به محاکم و ادارات باید به اجرای قانون - خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آن ها- راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر و ناسپاسی خداوند متعال است. خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی به علّت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان، انسان را در ارضای غرایز به نفی ضوابط شرعی و عقلی می خواند. و در واقع او را به ظلم و ستمگری می کشاند.

با توجه به این که در مرحله اول ریشه ارتکاب عمل رشوه، ضعف ایمان؛ و در مرحله دوم، غریزه منفعت طلبی است، رذیلت شدن منفعت طلبی متکی بر رذیلت دیگری است که آن ماندن در ضعف ایمان باشد.

ص: 28

سُحْتٍ ﴾؛ (1) گوشتی که از سحت بروید، داخل بهشت نمی شود.

اثر منفی کسب حرام در فرزندان نیز ظاهر می شود؛ چنان که امام صادق (علیه السّلام )فرمود: ﴿کَسْبُ الحَرَامِ یَبِیْنُ فِی الذُّرِّیَّهِ﴾.(2)

رسول خدا (صلی الله علیه وآله)فرمود: ﴿ اَلْعِبَادَهُ مَعَ أَکْلِ اَلْحَرَامِ کَالْبِنَاءِ عَلَی اَلرَّمْلِ وَ قِیلَ عَلَی اَلْمَاءِ-﴾؛ (3) عبادت به همراه حرام خواری، مانند بنایی است که بر شن زار - و یا بر آب - ساخته شود.

در«عروة الوثقی» نیز آمده است: «هبه ،هدیّه ،مصالحه، بیع محاباتی برای رسیدن به حکم باطل پرداخت می شود، ملحق به رشوه می شود.» (1)

در این جا احادیثی چند در رابطه با هدیه دادن به کارگزاران نقل می کنیم: حضرت علی - عليه السلام - فرمود: ﴿أخذ الأمير الهديّة سحت و قبول القاضى الرّشوة كفر﴾؛ (2) گرفتن هدیه توسط امیر سحت و قبول رشوه از سوی قاضی کفر می باشد.

از حذیفه نقل شده است: ﴿هَدایا العُمّالِ حَرامٌ کُلُّها﴾؛ (3) هدیه هایی که به کارگزاران پرداخت می شود تمامش حرام است.

از ابن عباس نقل شده است: ﴿الهَدِیَّهُ إلَی الإمامِ غُلولٌ﴾؛ (4) پرداخت هدیه به حاکم و رهبر، غلول و حرام است.

توجه داشته باشیم که سحت یا غلول و یا حرمت هدیه در صورتی است که دهنده، انگیزه اش جلب نظر حاکم و زمام دار باشد تا به سود او حکم کند؛ اگرچه به ناحق باشد - آن چنان که در رشوه بیان شد.

در کلام امیرالمؤمنین - سلام الله علیه - بود که فرمود: ﴿وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّهً کَانَ غُلُولًا﴾؛ (و اگر والی) هدیه بگیرد، خیانت کار است.

خلاصه این که اگر شخص در هدیه دادن قصد موّدت و دوستی داشته باشد و یا هدیه می کند تا عوض بیشتری را بگیرد مانند فقیری که هدیه ای را برای شخص ثروتمند می فرستد و توقع عوض بیشتری دارد، چنین هدیه ای حلال بوده و جایز است؛ امّا هدیه اگر برای جلب نظر والی و قاضی و.... باشد تا به وسیله آن ها در مسأله محاکمه به اغراض خویش نایل شود - خواه انگیزه مباحی (مانند حصول مودّت و دوستی) داشته باشد و خواه چنین انگیزه ای نداشته باشد - چنین هدیه ای در حکم رشوه است و پرداختن و گرفتن آن حرام می باشد. (5)

ص: 32