اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الاربعه عشر

شهاب الدین احمد بن محمد بن عبد الغنی الدمیاطی ؛ وضع حواشیه : انس مهره

ص: 2

إخواني فاستخرت اللّه تعالى و شرعت فيه مستعينا به تبارك و تعالى فجاء بحمد اللّه تعالى على وجه سهل يمكن و يتيسر معه وصول دقائق هذا الفن لكل طالب مع الاختصار الغير المخل ليسهل تحصيله مع زيادة فوائد و تحريرات تحصلت حال قراءتي على شيخنا المفرد بالفنون، و إنسان العيون محقق العصر أبي الضياء نور الدين على الشبراملسي (1) رحمه اللّه تعالى و هو مرادي بشيخنا عند الإطلاق فإن أردت غيره قيدت ثم جنح الخاطر لتتميم الفائدة بذكر قراءة الأربعة و هم: ابن محيصن، و اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و إن اتفقوا على شذوذها لما يأتي إن شاء اللّه تعالى من جواز تدوينها و التكلم على ما فيها (و سميت) مجموع ما ذكر من التلخيص و ما ضم إليه بإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر.

أو يقال: منتهى الأماني و المسرات في علوم القراءات و أرجو من اللّه تعالى متوسلا إليه برسوله سيدنا محمد صلى اللّه تعالى عليه و سلم و على آله و صحبه عموم النفع به، و أن يسهله على كل طالب إنه جواد كريم رءوف رحيم.

فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءة شيئا لا يحكم إلا بالسماع و المشافهة، بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل و إن اكتفوا به في الحديث قالوا لأن المقصود هنا كيفية الأداء و ليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء «أي فلا بدّ من قراءة الطالب على الشيخ» بخلاف الحديث فإن المقصود المعنى، أو و اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن، و أما الصحابة فكانت فصاحتهم و طباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه منه صلّى اللّه عليه و سلّم لأنه نزل بلغتهم و أما الإجازة المجردة عن السماع و القراءة فالذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعا و هل يلتحق بها الإجازة بالقراءات قال الشهاب القسطلاني الظاهر نعم و لكن منعه الحافظ الهمداني و كأنه حيث لم يكن الطالب أهلا لأن في القراءة أمورا لا تحكمها إلا المشافهة و إلا فما المانع منه على سبيل المتابعة إذا كان المجاز قد أحكم القرآن و صححه كما فعل أبو العلاء نفسه يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة إما للعلو أو المتابعة و أبلغ من ذلك رواية الكمال الضرير شيخ القراء بالديار المصرية القراءات من المستنير لابن سوار عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة و تلقاه الناس خلفا عن سلف.

و القارئ: المبتدئ من أفراد إلى ثلاث روايات، و المتوسط إلى أربع، أو خمس، و المنتهي: من عرف من القراءات أكثرها و أشهرها (1).

و القرآن و القراءات: حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو: الوحي المنزل للإعجاز، و البيان، و القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف، أو كيفيتها من تخفيف و تشديد، و غيرهما، و حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، و معناه أن لا ينقطع عدد التواتر، فلا يتطرق إليه التبديل، و التحريف، و كذا تعليمه أيضا فرض كفاية، و تعلم القراءات أيضا، و تعليمها.

ثم ليعلم: أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان (2) رضي اللّه عنه إلى الأمصار «و الشام و اليمن و البصرة و الكوفة و مكة و البحرين» و حبس بالمدينة واحدا و أمسك لنفسه واحد الذي يقال له الإمام فصار أهل البدع و الأهواء يقرءون بما لا يحل تلاوته وفاقا لبدعتهم أجمع رأى المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليها مصحف أئمة مشهورين بالثقة و الأمانة في النقل و حسن الدراية و كمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة و الإقراء).

ص: 7

و اشتهر أمرهم و أجمع أهل مصرهم على عدالتهم و لم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم.

ثم: أن القراء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفرقوا في البلاد و خلفهم أمم بعد أمم فكثر الاختلاف و عسر الضبط فوضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه و هو السند و الرسم و العربية فكل ما صح سنده و وافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله و وافق خط مصحف من المصاحف المذكورة فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني (1) و غيره ممن يطول ذكرهم إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند بل اشترط مع الركنين التواتر و المراد بالمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى من غير تعيين عدد على الصحيح و قيل بالتعيين ستة أو اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو سبعون أقوال و قد رأى صاحب هذا القول أن ما جاء مجي ء الآحاد لا يثبت به قرآن و جزم بهذا القول أبو القاسم النويري في شرح طيبة شيخه متعقبا به لكلامه فقال عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء و المحدثين و غيرهم لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا و كل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب و حينئذ فلا بدّ من التواتر عند الأئمة الأربعة صرح بذلك جماعات كابن عبد البر و ابن عطية و النووي و الزركشي و السبكي و الأسنوي و الأذرعي و على ذلك أجمع القراء و لم يخالف من المتأخرين إلا مكي (2) و تبعه بعضهم انتهى ملخصا. و قد أجمع الأصوليون و الفقهاء و غيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه و الجمهور على تحريم القراءة به و إنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن و لا يوهم أحدا ذلك بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته و عليه يحمل من قرأ بها من المتقدمين قالوا و كذا يجوز تدوينه في الكتب و التكلم على ما فيه، و أجمعوا على أنه لم يتواتر شي ء مما زاد على العشرة المشهورة، و نقل الإمام البغوي (3) في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب و أبي جعفر مع السبعة المشهورة و لم يذكر خلفا لأن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين كما حققه الحافظ الشمس ابن الجزري في نشره (4) و أطال في ذلك بما لا يجوز خروجه عنه و جزم بذلك الإمام الجليل المتقن المحقق التقي ].

ص: 8

السبكي في صفة الصلاة من شرح المنهاج ثم قال: و البغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك لأنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. و قال ولده المحقق تاج الأئمة (1) في فتاواه: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي (2) و الثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم لا يكابر في شي ء من ذلك إلا جاهل و ليس تواتر شي ء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا. قال: و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا تسعه هذه الورقة و حظ كل مسلم و حقّه أن يدين للّه تعالى و تجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شي ء منه ا ه.

و الحاصل: أن السبع متواترة اتفاقا و كذا الثلاثة أبو جعفر و يعقوب و خلف على الأصح بل الصحيح المختار و هو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا و أخذنا به عنهم و به نأخذ أن الأربعة بعدها ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الأعمش شاذة اتفاقا.

فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة و أسانيدهم إليه صلّى اللّه عليه و سلّم على ما في كتب القراءات آحاد لا تبلغ عدد التواتر؟ أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجى ء القراءات عن غيرهم و إنما نسبت القراءات إليهم لتصديقهم لضبط الحروف و حفظ شيوخهم فيها و مع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ثم إن التواتر المذكور شامل للأصول و الفرش هذا هو الذي عليه المحققون و مخالفة ابن الحاجب في بعض ذلك تعقبها محرر الفن ابن الجزري و أطال في كتابه المنجد بما ينبغي الوقوف عليه (3).

يحيى اليزيدي عنه. و ابن عامر (1) من روايتي هشام و ابن ذكوان عن أصحابهما عنه.

و عاصم (2) من روايتي أبي بكر شعبة بن عياش و حفص بن سليمان عنه، و حمزة (3) من روايتي خلف و خلاد عن سليم عنه و علي (4) بن حمزة الكسائي من روايتي أبي الحارث و الدوري عنه. و أبو جعفر (5) يزيد بن القعقاع من روايتي عيسى بن وردان و سليمان بن جماز عنه، و يعقوب (6) بن إسحاق الحضرمي من روايتي رويس و روح عنه، و خلف (7) بن هشام البزار من روايتي إسحاق الوراق و إدريس الحداد عنه، و ابن محيصن (8) محمد بن عبد الرحمن المكي من روايتي البزي السابق و أبي الحسن بن شنبوذ، و اليزيدي (9) يحيى ابن المبارك من روايتي سليمان بن الحكم، و أحمد بن فرح بالحاء المهملة، و الحسن البصري (10) من روايتي شجاع بن أبي نصر البلخي، و الدوري السابق ذكره و الأعمش سليمان بن مهران (11) من روايتي الحسن بن سعيد المطوعي و أبي الفرج بالجيم الشنبوذي الشطوي.

ثم إن لكل من رواة القراء العشرة طريقين: كل طريق من طريقين إن تأتى ذلك و إلا).

ص: 10

فأربعة عن الراوي نفسه ليتم ثمانون طريقا عن الرواة العشرين و أما طرق رواة الأربعة فتأتي بعد إن شاء اللّه تعالى.

فأما قالون: (1) فمن طريقي أبي نشيط و الحلواني عنه فأبو نشيط من طريقي ابن بويان و القزاز عن أبي بكر الأشعث عنه فعنه و الحلواني من طريقي ابن أبي مهران و جعفر ابن محمد عنه فعنه.

و أما ورش: (2) فمن طريقي الأزرق و الأصبهاني فالأزرق من طريقي إسماعيل النحاس و ابن سيف عنه فعنه و الأصبهاني من طريق ابن جعفر و المطوعي عنه عن أصحابه فعنه.

و أما البزي: (3) فمن طريقي أبي ربيعة و ابن الحباب عنه فأبو ربيعة من طريقي النقاش و ابن بنان بضم الموحدة بعدها نون عنه فعنه و ابن الحباب من طريقي ابن صالح و عبد الواحد بن عمر عنه فعنه.

و أما قنبل: (4) فمن طريقي ابن مجاهد و ابن شنبوذ عنه فابن مجاهد من طريقي السامري و صالح عنه فعنه و ابن شنبوذ من طريقي أبي الفرج بالجيم و الشطوى عنه فعنه.

و أما الدوري: (5) فمن طريقي أبي الزعراء و ابن فرح بالحاء المهملة عنه فأبو الزعراء من طريقي ابن مجاهد و المعدل عنه فعنه و ابن فرح من طريقي ابن أبي بلال و المطوعي عنه فعنه.

و أما السوسي: (6) فمن طريقي ابن جرير و ابن جمهور عنه فابن جرير من طريقي عبد اللّه ابن الحسين و ابن حبش عنه فعنه و ابن جمهور من طريقي الشذائي و الشنبوذي عنه فعنه.

و أما هشام: (7) فعن طريقي الحلواني عنه و الداجونيّ عن أصحابه عنه فالحلواني من ).

ص: 11

طريقي ابن عبدان و الجمال عنه فعنه و الداجوني من طريقي زيد بن علي و الشذائي عنه عن أصحابه فعنه.

و أما ابن ذكوان: (1) فمن طريقي الأخفش و الصوري عنه فالأخفش من طريقي النقاش و ابن الأخرم عنه فعنه و الصوري من طريقي الرملي و المطوعي عنه فعنه.

و أما أبو بكر: (2) فمن طريقي يحيى بن آدم و يحيى العليمي عنه فابن آدم من طريقي شعيب و أبي حمدون عنه فعنه و العليمي من طريقي ابن خليع و الرزاز كلاهما عن أبي بكر الواسطي عنه فعنه.

و أما حفص: (3) فمن طريقي عبيد اللّه بن الصباح و عمرو بن الصباح عنه فعبيد من طريقي أبي الحسن الهاشمي و أبي طاهر بن أبي هاشم عن الأشناني عنه فعنه و عمر و من طريقي الفيل و زرعان عنه فعنه.

و أما خلف: (4) فمن طرق ابن عثمان و ابن مقسم و ابن صالح و المطوعي أربعتهم عن إدريس عنه.

و أما خلاد: (5) فمن طرق ابن شاذان و ابن الهيثم و الوزان و الطلحي أربعتهم عن خلاد.

و أما أبو الحارث: (6) فمن طريقي محمد بن يحيى و سلمة بن عاصم عنه فابن يحيى من طريقي البطي و القنطري عنه فعنه و سلمة من طريقي ثعلب و ابن الفرج عنه فعنه.

و أما الدوري: (7) فمن طريقي جعفر النصيبي و أبي عثمان الضرير عنه فالنصيبي من طريقي ابن الجلندا و ابن ديزوية عنه فعنه و أبو عثمان من طريقي ابن أبي هاشم و الشذائي عنه فعنه.).

ص: 12

و أما عيسى بن وردان: (1) فمن طريقي الفضل بن شاذان و هبة اللّه بن جعفر عن أصحابهما عنه فالفضل من طريقي ابن شبيب و ابن هارون عنه وهبة اللّه من طريقي الحنبلي و الحمامي عنه.

و أما ابن جماز: (2) فمن طريقي أبي أيوب الهاشمي و الدوري عن إسماعيل بن جعفر عنه فالهاشمي من طريقي ابن رزين و الأزرق الجمال عنه و الدوري من طريقي ابن النفاح بالحاء المهملة و ابن نهشل عنه.

و أما رويس: (3) فمن طرق النخاس بالمعجمة و أبي الطيب و ابن مقسم و الجوهري أربعتهم عن التمار عنه.

و أما روح: (4) فمن طريقي ابن وهب و الزبيري عنه فابن وهب من طريقي العدل و حمزة بن علي عنه فعنه و الزبيري من طريقي غلام بن شنبوذ و ابن حبشان عنه فعنه.

و أما إسحاق: (5) فمن طريقي السوسنجردي و بكر بن شاذان عن ابن أبي عمر عنه و من طريقي محمد بن إسحاق نفسه و البرصاطي عنه.

و أما إدريس: (6) فمن طرق الشطي و المطوعي و ابن بويان و القطيعي أربعتهم عنه.

فهذه ثمانون طريقا: عن الرواة العشرين و الطرق المتشعبة عن الثمانين استوعبها مفصلة في النشر و بها يكمل للأئمة العشرة تسعمائة طريق و ثمانون طريقا و فائدة تفصيلها و ذكر كتبها عدم التركيب في الوجوه المروية عن أصحابها و قد حرر ذلك الإمام الجليل الحافظ شيخ القراء و المحدثين في سائر بلاد المسلمين الشمس ابن الجزري في نشره الذي لم يسبق بمثله و لذا عوّلنا عليه في كتابنا هذا كما أخذناه عن شيوخنا قاطبة و هم عن شيوخهم كذلك أثابه اللّه بمنه و كرمه و قد ذكر فيه رحمه اللّه تعالى اتصال سنده بجميع ).

ص: 13

الطرق المذكورة فلنذكر اتصال سندنا به لكونه الركن الأعظم فأقول قرأت القرآن العظيم من أوله إلى آخره بالقراءات العشر بمضمون طيبة النشر المذكور بعد حفظها على علامة العصر و الأوان الذي لم يسمح بنظيره ما تقدم من الدهور و الأزمان أبي الضياء النور على الشبراملسي بمصر المحروسة و قرأ شيخنا المذكور على شيخ القراء بزمانه الشيخ عبد الرحمن اليمني و قرأ اليمني على والده الشيخ شحاذة اليمني و على الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي و قرأ السنباطي على الشيخ شحاذة المذكور و قرأ الشيخ شحاذة على الشيخ أبي النصر الطبلاوي و قرأ الطبلاوي على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري و قرأ شيخ الإسلام على الشيخين البرهان القلقيلي و الرضوان أبي النعيم العقبي و قرأ كل منهما على إمام القراء و المحدثين محرر الروايات و الطرق أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن يوسف الجزري بأسانيده المذكورة في نشره (1).

و أما طرق القراء الأربعة: فالبزي و ابن شنبوذ عن ابن محيصن فعن شبل عنه من المبهج و مفردات الأهوازي و أما سليمان بن الحكم و أحمد بن فرح عن اليزيدي فمن المبهج و المستنير و أما المطوعي و الشنبوذي عن الأعمش فعن قدامة عنه من المبهج و أما البلخي و الدوري عن الحسن البصري فعن عيسى الثقفي عنه من مفردات الأهوازي و اللّه تعالى أعلم.

و لما كانت القراءات: بالنسبة إلى التواتر و عدمه ثلاثة أقسام. قسم اتفق على تواتره و هم السبعة المشهورة، و قسم اختلف فيه و الأصح بل الصحيح المختار المشهورة تواتره كما تقدم و هم الثلاثة بعدها و قسم اتفق على شذوذه و هم الأربعة الباقية- قدمت قراءة السبعة ثم الثلاثة ثم الأربعة على الترتيب السابق فإن تابع أحد من الثلاثة أحدا من السبعة عطفته بكذا أبو جعفر مثلا تبعا لكتاب اللطائف و هو مرادي بالأصل فإن وافق أحد من الأربعة قلت بعد استيفاء الكلام على تلك القراءة وافقهم الحسن مثلا فإن خالف قلت و عن الحسن كذا مثلا و هذا في الأصول أما الفرش فأسقط لفظ كذا غالبا إيثارا للاختصار.

الهجاء فقال: لا إلا على الكتبة الأولى لكن قال بعضهم هذا كان في الصدر الأول و العلم غض حيّ و أما الآن فقد يخشى الالتباس، و كذا قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: لا يجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال، و هذا كما قال بعضهم: لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه لئلا يؤدي إلى درس العلم و لا يترك شي ء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين لا سيما، و هو أحد الأركان التي عليها مدار القراءات.

و هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي قال الزركشي لم أر فيه كلاما للعلماء و يحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية و الأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب. و قد سئل عن ذلك المحقق ابن حجر المكي؟ فأجاب بأن قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم، و أطال في بيان ذلك.

ثم إن الخط تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها، و الوقف عليها، و لذا حذفوا صورة التنوين، و أثبتوا صورة همزة الوصل، و الهجاء هو التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها لبيان مفرداتها، و جاء الرسم على المسمى (1).

ثم: إن الرسم ينقسم إلى قياسي، و هو موافقة الخط اللفظ، و اصطلاحي، و هو مخالفته ببدل، أو زيادة، أو حذف، أو فصل، أو وصل للدلالة على ذات الحرف، أو أصله، أو رفع لبس أو نحو ذلك من الحكم و أعظم فوائد ذلك أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقرؤه على وجهه دون موقف.

و اعلم: أن موافقة المصاحف تكون تحقيقا كقراءة ملك يوم الدين الفاتحة [الآية 4] بالقصر و تقديرا كقراءة المد و هذا الاختلاف اختلاف تغاير و هو في حكم الموافق لا إختلاف تضاد و تناقض.

و تحقيقه: أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض و تارة لا يحصرها بل يرسم على أحد التقادير فاللافظ به موافق تحقيقا و بغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة إذ البدل في حكم المبدل و ما زيد في حكم العدم و ما حذف في حكم الثابت و ما وصل في حكم الفصل و ما فصل في حكم الوصل.

و حاصله: أن الحرف يبدل في الرسم و يلفظ به اتفاقا كاصطبر، و يرسم و لا يلفظ به اتفاقا كالصلوة، و يرسم، و يختلف في اللفظ به: كالغدوة، و يزاد و يلفظ به اتفاقا، كحسابيه، و يزاد و لا يلفظ به اتفاقا: كأولئك، و مائة، و يزاد و يختلف فيه: كسلطانية، و يحذف كذلك نحو: بسم اللّه، و يرب، و كالرحمن، و كالداع، و يوصل، و يتبعه اللفظ كمناسككم، و عليهم، و يخالفه نحو: كهيعص، و يبنؤم. و يختلف فيه نحو: ويكأنّ،].

ص: 15

و يفصل و يوافق نحو: حم عسق و لا يوافق كإسرائيل، و يختلف فيه نحو مال و أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربية إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها فمنها ما عرف حكمه و منها ما غاب عنا علمه و لم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق بل عن أمر عندهم قد تحقق.

و قد انحصر: الرسم في الحذف و الزيادة و البدل و الوصل و الفصل و الهمز و ما فيه قراءتان يكتب على أحدهما.

الأول: في الحذف فحذفوا ألف: لكن مخففة، و مشدة كيف وقعت نحو: و لكنّ البر، و لكنّي أريكم، و ألف: أولئك، و أولئكم، و ألف لام إلى ء: كالئ يئسن، و ألف ذلك و ذلكم، و كذلك فذلكن، و ألف ها التنبيه نحو: ها أنتم هؤلاء، و ألف هذا و هذن و هاتين و الألف الندائية نحو: يرب، يأيها، يأيتها، يآدم، ينوح، يسماء، يأسفى، و ألف:

السّلم معرفا، و منكرا و ألف التي و المسجد منكرا و معرفا و ألف لام إله كيف جاء نحو لا إله إلا هو و إلهنا و إلهكم واحد و ألف لام الملائكة، و باء تَبارَكَ، الَّذِي الملك [الآية:

1] بارَكْنا حَوْلَهُ الإسراء [الآية: 1] و استثنى: و بارك فيها، و ألف ميم: الرحمن، و ألف: جاء سبحن الأقل سبحان ربي.

و حذفوا: ألف «بسم اللّه» و ألف «خللكم يبغونكم» و «خلل الديار» و ألف سين و «المسكين» (1) كيف جاء، و ألف لام: الضلل، نحو: في الضّللة، و ألف لام: الحلل، نحو: حللا طيّبا، هذا حلل، و لام كللة و ألف لام: هو الخلق، و قرأ المطوعي: هو الخلق، فوجه حذف الألف احتمال القراءتين و كذا حذفوا ألف سللة من طين و ألف غلم حيث وقع نحو: لي غلم، و كان لغلمين، غلمن لهم، و ألف الظلل نحو: و ظللهم، و أطرد حذفها إذا وقعت بين لامين نحو: الأغلل و في أعناقهم أغللا، و حذفوا أيضا الألف الدالة على الاثنين إعرابا و علامة في الاسم و ضميرا في الفعل مطلقا إذا كانت حشوا فإن تطرفت ثبتت نحو: قال رجلن، همت طائفتن، الفئتن، تراء الجمعن، قالوا ساحرن، و الذن يأتينها، هذن خصمن الذين أضلنا حتى إذا جاءنا فخانتهما، و ما يعلمن تذودن يلتقين، و نحو إلا أن يخافا إلا بما قدمت يداك، و كذا ألف الضمير المرفوع المتصل للمتكلم العظيم أو لمن معه إذا اتصل به ضمير المفعول مطلقا نحو: فرشنها، و لقد آتينك، و ثم جعلنكم، قد أنجينكم، و علمنه نجينهما زدنهم أنشأنهن، و أغوينهم، و كذا ألف عالم حيث جاء نحو: علم الغيب، و ألف لام بلغ، و ألف لام سلسل، و ألف طاء الشيطن كيف وقع، و ألف لام: لإيلف قريش، و حذف ألف طاء: سلطن حيث وقع، و لام اللعنون كيف أعرب نحو: وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (2) و لام: ألت، و ياء: القيمة حيث ].

ص: 16

جاء، و لام: خلئف، و هاء: الأنهر كيف أتى، و تاء: يتمى النساء، و نحوه و صاد:

نصرى، و عين: تعلى، و همزة: ألن الثانية نحو: ألن خفف اللّه عنكم إلا فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ [الآية: 9] لكن سيأتي إن شاء اللّه تعالى في باب وقف حمزة أن الألف في هذه إنما هي صورة الهمز بعد لام التعريف و الألف بعدها محذوفة على الأصل.

و كذا حذفوا ألف لام: ملقوا، حيث جاء: أنهم ملقوا اللّه، حتى يلقوا، فملقيه، و ألف باء، مبركا، و الألف من أسماء العدد كيف تصرفت نحو: ثلث مرات، ثلثين ليلة ثلاثمائة، ثمني حجج، ثمنين جلدة، و ألف عين: الميعد، بالأنفال، و اتفقوا على الإثبات في غيرها نحو: لا يخلف الميعاد، و ألف راء: تربا في قوله: كُنَّا تُراباً [الآية: 5] بالرعد و النمل [الآية: 67]، و كُنْتُ تُراباً بالنبإ [الآية: 40] و أثبتوا ما عداها نحو من تراب ...

و حذفوا: ألف ها من: أيه المؤمنون [الآية: 31]، و يا أيه الساحر [الآية:

49]، و أيه الثقلان [الآية: 31]، و أثبتوا ما عداها نحو: يأيها الناس (1).

و حذفوا: ألف تاء: الكتب كيف تصرف إلا أربعة لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ بالرعد [الآية: 38] كِتابٌ مَعْلُومٌ بالحجر [الآية: 4]، مِنْ كِتابِ رَبِّكَ بالكهف [الآية:

27] و كِتابٌ مُبِينٌ أول النمل [الآية: 1] فأثبتوا فيها الألف.

و كذا: حذفوا ألف آيت محكمات، آيتنا مبصرة، وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ إلا موضعين بيونس [الآية: 15- 21]، وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا، إذا لهم مكر في آياتنا، فأثبتوا الألف فيهما و كذا حذفوها من قرءنا بيوسف [الآية: 2] و إنا جعلناه قرءنا بالزخرف [الآية: 3] و قيل إنها ثابتة فيهما في العراقية و ثبتت في غيرهما في الكل نحو فيه القرآن قرآنا عربيا و قال نصير الرسوم كلها على حذف ألف سحر في كل القرآن إلا فَقالُوا ساحِرٌ** بالذاريات [الآية: 52] فإنها ثابتة و قال نافع كلما في القرآن من ساحر فالألف قبل الحاء إلا بِكُلِّ سَحَّارٍ بالشعراء [الآية: 37] فإنه بعد الحاء.

و اتفقت الرسوم على حذف الألف المتوسطة في الاسم الأعجمي العلم الزائد على ثلاثة أحرف حيث جاء نحو: إبرهيم، و إسمعيل، و إسحاق، و هارون، و ميكئل، و عمرن، و لقمن، و على إثبات ألف: طالوت ملكا، فصل طالوت، و بجالوت و جنوده، جالوت، و آتاه و ألف: إن ياجوج و ماجوج، و فتحت ياجوج و ماجوج، و ألف داود حيث أتى لحذف، واوه و اختلف في: هارون، و ماروت، و قارون، و هامان، و إسرائيل حيث جاء لحذف يائه، فثبتت في أكثر المصاحف، و حذفت في أقلها و قد خرج نحو: آدم، و موسى، و عيسى، و زكريا، و نحو: يصالح، يمالك، و نحو: عاد.].

ص: 17

و اتفقوا: على حذف ألف فاعل في الجمع الصحيح المذكر نحو: الظلمين، العلمين، و خسئين، إلا: طاغُونَ بالذاريات [الآية: 53] و الطور [الآية: 32] و كراما كاتبين و على حذف ألف الجمع في السالم المؤنث إن كثر دوره نحو؟ المؤمنت المتصدقت ثيبت ظلمت، و اتفقت المصاحف الحجازية، و الشامية على إثبات الألف في المشدد، و المهموز نحو: الضالين، و العادين، و حافين، و قائمون، و الصائمون، و السائلين (1).

و أكثر المصاحف العراقية و غيرها على حذف ألفي فاعل في الجمع الصحيح المؤنث حتى المشدد و المهموز و أقلها على حذف الأولى و إثبات الثانية نحو: الصلحت الحفظت قنتت تئبت سئحت صفت.

و اتفقوا على رسم ليكة بالشعراء [الآية: 176] و ص [الآية: 13] بلام من غير ألف قبلها و لا بعدها و رسمت الحجر [الآية: 78]، و ق ق [الآية: 14] الأيكة، بألفين مكتنفي اللام و على حذفها من كل جمع على مفاعل أو شبهه نحو: المسجد.

و اتفقوا: على رسم تراء الجمعان الشعراء [الآية: 61] بألف واحدة بعد الراء، و على رسم جاءَنا قالَ بالزخرف [الآية: 38] بألف واحدة بين الجيم و النون و على رسم كل كلمة لامها همزة مفتوحة بعد فتحة و ألف قبل ألف الاثنين أو التنوين بألف واحدة نحو: أن تبوآ خطا ملجأ لهن متكأ من السماء ماء دعاء و نداء فيذهب جفاء غثاء و على رسم نَأى ب «سبحان» [الإسراء الآية: 83] و [فصلت الآية: 51] بألف واحدة بعد النون و على رسم رءا الماضي الثلاثي اتصل بمضمر، أو ظاهر متحرك، أو ساكن حيث وقع بألف بعد الراء نحو: راء كوكبا، إلا رأى أول النجم، و ثالثها ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ، لَقَدْ رَأى ، و أَساؤُا السُّواى النجم [الآية: 11، 18] و [الروم: 10] فإنهما رسمتا بالألف و ياء بعد الراء و الواو.

و اتفقوا: على رسم كل كلمة في أولها ألفان فصاعدا بألف واحدة و ضابطه: كل كلمة أولها همزة مقطوعة للاستفهام، أو غيره تليها همزة قطع، أو وصل على أي حركة محققة نحو: قُلْ، اللَّهِ خَيْرٌ، وَ آتَى الْمالَ، يا آدَمُ، آزَرَ، آمِّينَ، أَ أَنْذَرْتَهُمْ، أَ أَنْتَ قُلْتَ، أَ أَلِدُ، أَ إِلهٌ، أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، أَ أُلْقِيَ، أَ أَمِنْتُمْ، آلِهَتُنا خَيْرٌ (2).

و اتفقت: المصاحف على حذف الألف الثانية من خطايا في جمع التكسير المضاف إلى ضمير المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب حيث جاء نحو: نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ، يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا، مِنْ خَطاياهُمْ و أكثر المصاحف على حذف الأولى، و أقلها على ثبوتها، و حذفوا في كل المصاحف الألف بعد واو الجمع من قوله تعالى: و جاء و حيث وقع ].

ص: 18

نحو: وَ جاؤُ عَلى قَمِيصِهِ، جاؤُ بِالْإِفْكِ و باؤُ حيث جاء نحو: وَ باؤُ بِغَضَبٍ، و فَإِنْ فاؤُ بالبقرة، و سَعَوْا فِي آياتِنا بسبإ، و عَتَوْا عُتُوًّا بالفرقان و الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ بالحشر. و كذا حذفوها بعد واو الواحد في عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ بالنساء دون بقية لفظها في غيرها و أمثالها نحو: وَ يَعْفُوا بالبقرة، و يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ بالشورى، و حذفوا لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ، وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ بالقتال [محمد صلّى اللّه عليه و سلّم الآية: 31] و تَرْجُوا أَنْ بالقصص، و ادْعُوا بمريم.

و أما حذف الياء: فاتفقوا على حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسرة اجتزاء بالكسرة قبلها لاما و ضميرا لمتكلم فاصلة، و غيرها في الفعل الماضي، و المضارع، و الأمر، و النهي، و الاسم العاري من التنوين، و النداء، و المنقوص المنون المرفوع، و المجرور، و المنادى المضاف إلى ياء المتكلم.

فالأول: مائة و ثلاثة و ثلاثون نحو: و لا تكفرون و فارهبون و فاتقون و خافون و أن يؤتين و يشفين و يحيين و أكرمن.

و الثاني: و هو و المنقوص نحو: غواش و هار.

و الثالث: نحو يا عباد لا خوف و يا قيوم و يا رب.

قال في المقنع: حدثنا أحمد حدثني ابن الأنباري قال كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فياؤه ساقطة ثم قال إلا حرفين أثبتوا ياءهما في العنكبوت يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا العنكبوت [الآية: 56] يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا الزمر [الآية: 53] و اختلف في حرف بالزخرف يا عِبادِ لا خَوْفٌ الزخرف [الآية: 68] ففي مصاحف المدينة بياء، و في مصاحفنا بغير ياء «أي مصاحف العراق» لأن ابن الأنباري من العراق.

و حذفوا: ياء إلفهم بقريش [الآية: 2].

و اتفقوا: على حذف إحدى كل ياءين واقعتين وسطا، أو طرفا خفيفتين، أو إحداهما أصليتين، أو زائدتين، أو إحداهما نحو: أثاثا و رءيا، و الحوارين، و الأمين، و ربانين، و النبين، و نحو: خطين، و متكين، و خسين، و المستهزين، و الصبين، و السيئات، و سيئاتكم، و نحو: من حي عن، و يحيي و يميت، و لا يستحي أن، و أنت ولي، و هل المحذوف الأولى، أو الثانية اختار الجعبري حذف الأولى في الأعراب، و الثانية في الآخر لكون اللام محل الإعلال، و استثنوا من صورة الهمز: هيئ لنا، و يهيئ لكم، و أرجيه، و السيئ، و سيئة نحو: مكر السيئ، و آخر سيئا، و لا السيئة، و نقل الغازي في هجاء السنة أن: هيأ لنا، و يهيأ لكم، و مكر السيأ، و المكر السيأ، بياء واحدة بعدها ألف فيها و هو يروي عن المدني لكنه لم يتابع عليه كما قال الشاطبي، و عبارته:

هيأ يهيأ مع السيأ بها ألف مع يائها رسم الغازي و قد نكرا

نعم قال السخاوي رأيتها في المصحف الشامي بالألف كقول الغازي قال الجعبري

ص: 19

فيقدمان على النافي لكونهما مثبتين، و استثنوا أيضا من الأعرابية: لفي عليين بالمطففين، فأجمعوا على كتبه بياءين و استثنوا أيضا ما اتصل به ضمير الجمع و المخاطب و الغائب نحو نحي الموتى ثم يحييكم و إذا حييتم ثم يحيين أ فعيينا قل يحييها فاتفقوا على رسمه بياءين.

و كتبوا في العراقية: بآية، و بآيات الواحد، و الجمع، المجرورين بالباء الموحدة كيف وقعا بياءين نحو: و إذا لم تأتهم بيية، و الذين كذبوا بآياتنا، و ما نرسل بالييت إلا، و ليس ذلك مشهورا، و في أكثرها كالبواقي بياء واحدة.

و أما حذف الواو: فاتفقوا على حذف إحدى كل واوين تلاصقتا في كلمة انضمت الأولى، أو انفتحت سواء كانت صورة الواو، أو الهمزة، أو الثانية زائدة لتكميل الصيغ المبينة للمعاني، أو لرفع المذكر السالم، أو ضميره نحو: داوُدُ، و يَؤُساً، و الموءودة، و يَؤُدُهُ، وَ الْغاوُونَ، و مُسْتَهْزِؤُنَ، و لا يَسْتَوُونَ، و يَدْرَؤُنَ، و فَادْرَؤُا، و لَيْسُوا، و لِيُطْفِؤُا، و انبؤني (1).

و كذا: حذفوا الواو من: وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ الإسراء: [الآية: 11]، وَ يَمْحُ اللَّهُ بالشورى [الآية: 24]، و يَدْعُ الدَّاعِ القمر [الآية: 6] و سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ العلق [الآية: 18].

و اتفقوا: على رسم ما أوله لام لحقتها لام التعريف بلام واحدة من الذي و تأنيثه، و تثنيتهما، و جمعهما حيث جاءت نحو: الَّذِي جَعَلَ، وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها، و أرنا الذين، و الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ و نحو: الْقِبْلَةَ الَّتِي، و اللَّائِي يَئِسْنَ، و اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، و اللَّيْلِ حيث جاء، و على الإثبات فيما عدا ذلك نحو: بِاللَّغْوِ، و اللَّهْوِ، و اللُّؤْلُؤُ، و اللَّاتَ (2).

و أما الثاني و هو الزيادة: فاتفقوا على زيادة ألف بعد واو ضمير جمع المذكرين المتصل بالفعل الماضي، و المضارع، و الأمر، و النهي، و بعد واو الجمع، و الرفع في المذكر السالم المرفوع، و مضاهيه إذا تطرفت انضم ما قبلها، أو انفتح انفصلت عما قبلها كتابة، أو اتصلت، و بعد الواو التي هي لام في المضارع سكنت، أو انفتحت، و إن حذفا للساكنين لفظا ما لم يختصا نحو: آمَنُوا، وَ هاجَرُوا، وَ جاهَدُوا، و خَلَوْا إِلى ، عَمِلُوا، اشْتَرَوُا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا، وَ لا تَهِنُوا و تَدْعُوا، وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، وَ أْتَمِرُوا، وَ اخْشَوْا، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و نحو: مُلاقُوا رَبِّهِمْ، كاشِفُوا الْعَذابِ، مُرْسِلُوا النَّاقَةِ، وَ أُولُوا الْعِلْمِ و نحو: وَ أَدْعُوا رَبِّي، يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ بخلاف المفرد نحو: لَذُو عِلْمٍ يونس [الآية: 68].

و اتفقوا: على زيادة ألف بين الشين، و الياء من قوله تعالى: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ].

ص: 20

بالكهف [الآية: 23] جعلوا الألف علامة فتحة الشين كما هو في الاصطلاح الأول.

و اختلفوا: فيما سواه، و الصحيح أنها لم تزد في غيره.

و كتبوا: في كل المصاحف بعد ميم مائة ألفا كيف جاءت موحدة، و مثناة، و واقعة موقع الجمع للفرق بينه، و بين منه نحو: مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ (1).

و اثبتوا: ألف ابن، و ابنت حيث وقعا وصفا، أو خبرا، أو مخبرا عنه نحو:

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، إِحْدَى ابْنَتَيَّ (1).

و كذا: كتبوا ألفا في الظُّنُونَا، و الرَّسُولَا، و السَّبِيلَا و لَأَذْبَحَنَّهُ، و لَأَوْضَعُوا، و لَإِلَى الْجَحِيمِ، وَ لا تَيْأَسُوا، أَ فَلَمْ يَيْأَسِ، و بين الجيم و الياء في جاي ء نحو: جاى بالنبيين، كما في مصاحف الأندلسيين، و هم يعولون على المدني.

و أما زيادة الياء: فاتفقوا على زيادتها على اللفظ في ملأ المجرور المضاف إلى مضمر نحو: إلى فرعون و ملائه من فرعون و ملائهم و في نبإى المرسلين و من آناء الليل بطه و تلقاءى نفسي بيونس و من وراءى حجاب بالشورى و إيتائ ذي القربى بالنحل بلقاءى ربهم و لقاءى الآخرة بالروم بأييكم المفتون بنيناها بأييد أ فإين مات أ فإين مت.

و أما زيادة الواو: فاتفقوا على زيادة واو ثانية على اللفظ الموضوع لجمع ذي بمعنى صاحب كيف تصرف إعرابه، و كذا المشار به كيف جاء نحو: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ، يا أُولِي الْأَلْبابِ، غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، و أُولاتُ الْأَحْمالِ، و أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (1).

و أما الثالث و هو البدل: فاتفقوا على رسم الألف المتطرفة ياء، و إن اتصلت بضمير، أو هاء تأنيث المنقلبة عن ياء، و إن لقيت ساكنة غير ياء، أو عن واو صائرة ياء، أو كالياء في الأسماء المتمكنة، و الأفعال نحو: الْهُدى ، و الْقُرى ، و فَتًى، و قرى، وَ الْمَوْتى ، و الْأَسْرى ، و شَتَّى، و أَدْنى ، و أَزْكى *، و الْأَعْلى ، و مُوسى ، و الْبُشْرى ، و الذِّكْرى ، و السَّلْوى ، و الْمُنْتَهى ، و أَكْدى ، و مَثْواهُ، و مَجْراها، و مُرْساها*، و إِحْداهُما، و إِحْداهُنَّ، ثُمَّ هَدى و سَعى ، و رَمى ، و أَغْنى ، و تردى، و اسْتَوى ، و أَبْقى ، و اعْتَدى ، و اسْتَعْلى ، و أَدْراكُمْ، و لا أَدْراكُمْ، و جَلَّاها، و أَرْساها، و فَسَوَّاهُنَّ، و تَصْلى ، و يُدْعى ، و يَرْضى ، و يَتَوَفَّاكُمْ، يَخْشى ، و تَتَمارى (1).

و استثنوا: من النوعين مواضع فاتفقوا على رسم ألفها ألفا.

منها: جزئية تذكر في محالها من أواخر السور إن شاء اللّه تعالى (2).].

ص: 21

و منها: كلية، و هي كل ألف جاورت ياء قبلها، أو بعدها، أو اكتنفاها نحو: الدنيا، و العليا و الحوايا، و رؤياك، و محياهم، ثم هداى، و مثواي، و بشراي، و نحو: محياي، و رؤياي، ثم: فأحياكم، فأحيا به، و من أحياها، و أمات و أحيا، إلا يحيى اسما، أو فعلا، و كذا: و سفيها بالشمس، فرسمت بالياء.

و اختلف: في نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا ففي بعض المصاحف بالياء و في بعضها بالألف.

و رسموا: ألف: أنى، و عسى ياء كذلك حيث وقعا، و كذا: حتى، و بلى، و على، و هدى، و إلى حيث وقعن نحو: أنى شئتم، و عسى اللّه، و حتى يقول، و بلى من، و على هدى، و إلى السماء.

و اتفقوا: على رسم نون التأكيد الخفيفة ألفا في وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ، و لَنَسْفَعاً يوسف [الآية: 32] العلق [الآية: 15] و كذا نون إذا عاملة، و مهملة ألفا نحو: فَإِذاً لا يُؤْتُونَ، و إِذاً لَأَذَقْناكَ وَ إِذاً لا يَلْبَثُونَ و على رسم كأين بنون حيث وقعت نحو: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ، وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ.

و كتبوا: بالواو و ألف الصلاة: و الزكوة و الحيوة، و الربوا غير مضافات، و الغدوة، و مشكوة، و النجوة، و منوة (1).

و رسموا: بالهاء هاء التأنيث إلا رَحْمَتَ بالبقرة، و الأعراف، و هود، و مريم، و الروم، و الزخرف، و نِعْمَتَ بالبقرة، و آل عمران، و المائدة، و إبراهيم، و النحل، و لقمان، و فاطر، و الطور و سُنَّتُ بالأنفال، و فاطر، و غافر، و امْرَأَتُ مع زوجها و كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ و الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ و معصيت و شَجَرَةُ الزَّقُّومِ و قُرَّتُ عَيْنٍ و جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ و بَقِيَّتُ اللَّهِ و يا أَبَتِ و أُولاتُ و مَرْضاتِ و هَيْهاتَ و ذاتَ و ابْنَتَ و فِطْرَتَ (2).

و أما الرابع: و هو الوصل و الفصل فنحو: فيما، و عما، و إن لم، فيأتي إن شاء اللّه تعالى أواخر السور، و في باب الوقف على المرسوم.

و أما الخامس و هو الهمز: فكتبوا صورته بالحرف الذي يؤول إليه في التخفيف أو يقرب منه و أهملوا المحذوفة فيه، و رسموا المبتدأة ألفا، و إليه أشار ابن معطى بقوله:

و كتبوا الهمز على التخفيف و أولا بالألف المعروف

فقياس الهمزة المبتدأة تحقيقا، أو تقديرا أن ترسم ألفا، و المتوسطة، و المتطرفة الساكنة حرفا- يجانس حركة سابقها، فيكون ألفا بعد الفتحة، و ياء بعد الكسرة، و واوا].

ص: 22

بعد الضمة، و المتحركة الساكن ما قبلها صحيحا، أو معتلا أصلا، أو زائدا لا يرسم لها صورة إلا المضمومة، و المكسورة المتوسطتين بعد الألف، فتصور المكسورة ياء، و المضمومة واوا، و المتحرك ما قبلها تصور حرفا يجانس حركتها إلا المفتوحة بعد ضمة، فواو، و بعد كسرة فياء، و قد وقعت مواضع في الرسم على غير قياس لمعان تذكر إن شاء اللّه تعالى في باب وقف حمزة و هشام على الهمز.

و قد اتفقوا: على رسم همزة أولاء إذا اتصلت بها التنبيه واوا حيث جاءت نحو:

هؤلاء إن، و على رسم همزة: يومئذ، و حينئذ، و لئلا، و لئن بالياء.

و رسمت: الهمزة الثانية في اشْمَأَزَّتْ بالزمر [الآية: 45] و امْتَلَأْتِ ب ق [الآية: 30] ألفا في الحجازي، و الشامي، و أقل العراقية، و لم يرسم لها صورة في أكثرها.

و اتفقوا: على رسم همزة الوصل ألفا إن لم يدخل عليها أداة، أو دخلت نحو:

الْأَسْماءُ الْحُسْنى و نحو: بِاللَّهِ، و تَاللَّهِ إلا في خمسة أصول لم يرسم لها صورة:

الأول: همزة لام التعريف الداخل عليها لام الجر، و الابتداء نحو: وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ.

الثاني: الهمزة الداخلة على همزة فاء الكلمة إذا دخلت عليها واو العطف نحو:

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ، وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ أو فاء نحو: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ.

الثالث: الهمزة الداخلة على أمر المخاطب من: سَأَلَ بعد واو العطف نحو:

وَ سْئَلُوا اللَّهَ، وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا أو فائه نحو: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ.

الرابع: الهمزة الداخلة عليها همزة استفهام نحو: آلذَّكَرَيْنِ الأنعام: 143- 144].

الخامس: همزة اسم المجرور بالباء المضاف إلى اللّه نحو: بسم اللّه، و يأتي إن شاء اللّه تعالى بيان رسم الحروف التي لم تطرد في مواضعها.

السادس: الذي فيه قراءتان نحو: مُلْكِ، و يَخْدَعُونَ، و وَعَدَنا، و الرِّيحُ (1) و اللّه الموفق.

و أما الركن الثالث: و هو علم العربية فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزيز إنما وقع بلسان العرب توقف الأمر في أدائه على معرفة كيفية النطق عندهم، و ذلك قسمان: معرفة: الإعراب المميز للخطأ من الصواب، و الثاني: معرفة كيفية نطقهم بكل حرف ذاتا، و صفة، و قد وضع لكل منهما كتب مخصوصة، فأضربنا عنهما إيثارا للاختصار.

فصل: لا بأس بذكر شي ء من آداب القرآن العظيم، و القارئ، و ما ينبغي لمريد].

ص: 23

علم القراءات، و ما يتعلق بذلك كالفرق بين القراءة، و الرواية، و الطريق، و الوجه، و كيفية جمع القراءات لمسيس الحاجة لجميع ذلك.

ليعلم: أن طلب حفظ القرآن العزيز و الاجتهاد في تحرير النطق بلفظه و البحث عن مخارج حروفه، و صفاتها، و نحو ذلك ... و إن كان مطلوبا حسنا لكن فوقه ما هو أهم منه، و أولى، و أتم، و هو فهم معانيه و التفكر فيه، و العمل بمقتضاه، و الوقوف عند حدوده، و التأدب بآدابه قال الغزالي (1) رحمه اللّه تعالى: أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب، و حجب سد لها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن منها:

أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، قال: و هذا يتولاه شيطان وكّل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام اللّه تعالى، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف يخيل إليهم أنها لم تخرج من مخارجها، فهذا يكون تأمله مقصورا على ذلك، فأنى تنكشف له المعاني، و أعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس، ثم قال: و تلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان، و العقل، و القلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف، و حظ العقل تفسير المعاني، و حظ القلب الاتعاظ، و التأثر، و الانزجار، و الائتمار، فاللسان يرتل، و العقل ينزجر، و القلب يتعظ انتهى.

و في الجامع الكبير للسيوطي رحمه اللّه تعالى من حديث أبي بن كعب. أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم صلى بالناس، فقرأ عليهم سورة، فأغفل منها آية، فسألهم هل تركت شيئا، فسكتوا، فقال: ما بال أقوام يقرأ عليهم كتاب اللّه تعالى لا يدرون ما قرئ عليهم فيه، و لا ما ترك هكذا كانت بنو إسرائيل خرجت خشية اللّه من قلوبهم، فغابت قلوبهم، و شهدت أبدانهم، ألا و إن اللّه عزّ و جلّ لا يقبل من أحد عملا حتى يشهد بقلبه ما يشهد ببدنه-

و

في الحديث- هلك المتنطعون هم المتعمقون الغالون الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم-

مأخوذ من النطع و هو ما ظهر من الغار الأعلى (2).

و إذا أراد القارئ: القراءة، فلينظف فمه بالسواك، و يتطهر، و يتطيب، و ليكن في مكان نظيف، و المسجد أفضل بشرطه، و المختار عدم الكراهة في الحمام، و الطريق ما لم يشتغل، و إلا كره كحش، و بيت الرحى، و هي تدور، أو فمه متنجس لا محدث، فلا يكره، و يسن الجهر بها إن أمن رياء، و تأذي أحد من نحو نائم، و مصل، و قارئ.

لحديث البياضي، و هو صحيح: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»

، و أما الحديث الدائر بين الناس «ما أنصف القارئ المصلى»، فقال الحافظ ابن حجر لا أعرفه و يغني ].

ص: 24

عنه لا يجهر بعضكم الخ قال: و هو صحيح في الموطأ و غيره انتهى (1).

و إلا أسر، و الجلوس للقراءة لأنه أقرب إلى التوقير، و أن يكون مستقبلا متخشعا متدبرا بسكينة مطرقا رأسه غير متربع، و غير جالس على هيئة التكبر، و في الصلاة أفضل مع البكاء، و التباكي، و يساعده على ذلك التدبر، و يردد الآية له و لغيره كابتغاء تكثير الحسنات، و أن يحسن صوته بالقراءة، و يسن طلب القراءة من حسنه و الإصغاء لها، و إذا مرّ بآية رحمة سأل اللّه تعالى من فضله أو آية عذاب استعاذ، و إن مرت به آية فيها اسم محمد صلّى اللّه عليه و سلّم صلى عليه و سلم سواء القارئ و السامع و لو كان القارئ مصليا لكن بالضمير كصلى اللّه و سلم لا اللهم صلى على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي، و يتأكد ذلك عند إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ الأحزاب [الآية: 56] و يقول بعد وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً الإسراء [الآية: 109] اللهم اجعلني من: الباكين إليك الخاشعين لك، و بعد سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الأعلى [الآية: 1]، سبحان ربي الأعلى، و بعد بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ التين [الآية: 8]، بلى و أنا على ذلك من الشاهدين، رواه أبو داود مرفوعا (2)، و بعد آخر المرسلات، آمنا باللّه تعالى، و كان إبراهيم النخعي إذا قرأ نحو و قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ و قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ- خفض بها صوته، و أن يجتنب الضحك، و اللغط، و الحديث خلال القراءة، فيكره إلا لحاجة، قال الحليمي:

و يكره التحدث بحضورها لغير مصلحة، و لا يعبث بيده، و لا ينظر إلى ما يلهي قلبه عن التدبر، و إذا عرض له خروج ريح، فليمسك عن القراءة حتى يخرج، ثم يعود للقراءة، و كذا إذا تثاءب أمسك عنها، و يقطعها لابتداء السلام ندبا و لرده وجوبا، و كذا يقطعها ندبا للحمد بعد العطاس، و التشميت، و لإجابة المؤذن، و لا بأس بقيامه إذا ورد عليه من يطلب القيام له شرعا، و إذا مرّ بآية سجدة تلاوة سجد ندبا، و أوجبه الحنفية.

و يتأكد: عليه أن يتعاهد القرآن، فنسيان شي ء منه كبيرة كما أوضحه

ابن حجر المكي في كتابه: الزواجر لحديث أبي داود، و غيره عرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة، أو آية أوتيها رجل، ثم نسيها، و ليقل ندبا أنسيت كذا لا نسيته للنهي عنه في الحديث (3).

و يندب: تقبيل المصحف و تطييبه و جعله على كرسي، و القيام له كما قاله النووي، و كتبه، و إيضاحه إكراما له، و نقطه و شكله صيانة له عن التحريف، و أول من أحدث نقطة و شكله الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، و أما نقل قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة فقال الداني: لا أستجيزه لأنه من أشد التخليط، و التغيير للمرسوم، و قال ].

ص: 25

الجرجاني في كتابه تفسير كلمات القرآن بين أسطره: من المذموم انتهى.

و قراءته في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب لأن النظر في المصحف عبادة أخرى نعم إن زاد خشوعه، و حضور قلبه في القراءة عن ظهر القلب فهي أفضل قاله النووي رحمه اللّه تعالى تفقها، و اعتمده الأستاذ أبو الحسن البكري قدس سره، و يجب رفع ما كتب عليه شي ء من القرآن، و كذا كل اسم معظم، و

ورد أن الملائكة عليهم الصلاة و السلام لم يعطوا فضيلة قراءته، فهم حريصون على استماعه

، و قيل: إن مؤمني الجن يقرءونه، و يأتي إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بختمه آخر الكتاب.

و من أراد علم القراءات عن تحقيق: فلا بدّ له من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القراء، ثم يفرد القراءات التي يريدها بقراءة راو راو، و شيخ شيخ، و هكذا، و كان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى، و إنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة في عصر الداني، و استمر إلى هذه الأزمان لكنه مشروط بإفراد القراءات، و إتقان الطرق، و الروايات (1).

و اعلم: أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع، أو للراوي عنه كقالون، أو للراوي عن الراوي، و إن سفل كأبي نشيط عن قالون، و القزاز عن أبي نشيط أو لم يكن كذلك فإن كان للشيخ بكماله أي: مما اجتمعت عليه الروايات، و الطرق عنه فقراءة، و إن كان للراوي عن الشيخ، فراوية، و إن كان لمن بعد الرواة، و إن سفل، فطريق، و ما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فهو وجه (مثاله) إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير، و من معه، و رواية قالون عن نافع، و طريق الأصبهاني عن ورش، و طريق صاحب الهادي (2) عن أبي عمرو، و طريق صاحب العنوان (3) عن ابن عامر، و أما الأوجه، فثلاثة الوقف على العالمين، و نحوه، و ثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل، فلا تقل ثلاث قراءات، و لا ثلاث روايات، و لا ثلاث طرق، بل: ثلاثا أوجه، و تقول للأزرق في نحو: آدَمَ، و أُوتُوا ثلاث طرق، و الفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات، و الروايات، و الطرق خلاف نص، و رواية، فلو أخل القارئ بشي ء منها كان نقصا في الرواية، و خلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية، و لا يكون إخلالا بشي ء منها، فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع، و من ثمة كان بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأصح، و يجعل الباقي مأذونا فيه، و بعضهم لا يلتزم شيئا، بل يترك القارئ يقرأ بما شاء، و بعضهم يقرأ بواحد في موضع، و بآخر في غيره ليجتمع الجميع بالمشافهة، و بعضهم بجمعها في أو].

ص: 26

موضع، أو موضع ما. و جمعها في كل موضع تكلف مذموم: و إنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ، فيكون على سبيل التعريف، فلذا لا يكلف العارف بها في كل محل.

و إذا تقرر ذلك: فليعلم أنه يشترط على جامع القراءات شروط أربعة: رعاية الوقف و الابتداء، و حسن الأداء، و عدم التركيب، و أما: رعاية الترتيب، و التزام تقديم قارئ بعينه، فلا يشترط، و كثير من الناس يرى تقديم قالون، أولا، ثم ورشا، و هكذا على حسب الترتيب السابق، ثم بعد إكمال السبعة يأتي بالثلاثة، و الماهر عندهم هو الذي، لا يلتزم تقديم شخص بعينه، فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه، ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليه، و هكذا إلى آخر الأوجه (1).

و اختلف: في كيفية الأخذ بالجمع، فمنهم من يرى الجمع بالوقف، و هي طريق الشاميين، و كيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه، ثم يعود إلى القارئ التالي إن لم يكن داخلا في سابقه ثم يفعل بكل قارئ حتى ينتهي الخلف، ثم يبتدئ مما بعد ذلك الوقف، و منهم من يرى الجمع بالحرف، و هي طريق المصريين بأن يشرع في القراءة فإذا مرّ بكلمة فيها خلف أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه، وقف، و استأنف، و إلا وصلها بآخر وجه انتهى إليه حتى ينتهي إلى موقف فيقف، و إن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، و السكت على ذي كلمتين، وقف على الكلمة الثانية و استأنف الخلاف، و هذه أوثق في استيفاء أوجه الخلاف، و أسهل في الأخذ، و أخصر و الأول أشد في الاستحضار، و أسد في الاستظهار.

و للشمس ابن الجزري: وجه ثالث مركب من هذين و هو (2): أنه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقف و أخرجه معه، ثم وصل حتى ينتهي إلى وقف سائغ، و هكذا حتى ينتهي الخلاف، و منهم من يرى كيفية التناسب فإذا ابتدأ بالقصر مثلا أتى بالمرتبة التي فوقه، ثم كذلك حتى ينتهي لآخر مراتب المد و كذا في عكسه، و إن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى، ثم بالكبرى، و إن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق، ثم بالسكت القليل، ثم ما فوقه، و هذا لا يقدر على العمل به الأقوى الاستحضار (مهمة) هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة و كانت ذات أوجه نحو هؤلاء يآدم مثلا و أراد استئناف بقية أوجهها أن يبتدئ بأول الكلمة الثانية فيقول آدم بالتوسط ثم بالقصر مثلا مع حذف أداة النداء لفظا للاختصار، قال في الأصل: لم أر في ذلك نقلا، و الذي يظهر عدم الجواز،].

ص: 27

قال: و يؤيده ما يأتي إن شاء اللّه تعالى في مرسوم الخط أنه لا يجوز الوقف على ما اتفق على وصله إلا برواية صحيحة كما نصوا عليه انتهى. و هذا هو الذي أخذناه عن شيخنا رحمه اللّه تعالى (1).

خاتمة: قال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه جمال القراء. خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ، و قال النووي رحمه اللّه تعالى. و إذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة، فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه، فله أن يقرأ بقراءة أخرى، و الأولى دوامه على تلك القراءة ما دام في ذلك المجلس، و قال الجعبري:

و التركيب ممتنع في كلمة، و في كلمتين إن تعلقت إحداهما بالأخرى، و إلا كره، قال في النشر: قلت: و أجازه أكثر الأئمة مطلقا، و جعلوا خطأ مانعى ذلك محققا، قال، و الصواب عندنا في ذلك التفصيل فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ البقرة [الآية: 37] برفعهما، أو بنصبهما، و نحو: وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا آل عمران [الآية: 37] بالتشديد و الرفع، و أَخَذَ مِيثاقَكُمْ و شبهه مما لا تجيزه العربية، و لا يصح في اللغة، و أما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية، و غيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية لم يجز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية، و إن لم يكن على سبيل الرواية، بل على سبيل القراءة، و التلاوة، فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه، و لا حظر و إن كنا نعيبه على أئمة القراءات من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه، أو حرام إذ كل من عند اللّه تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللّه عليه و سلّم تخفيفا عن الأمة، و تسهيلا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم، و انعكس المقصود من التخفيف، و عاد الأمر بالسهولة إلى التكليف انتهى. ملخصا، و اللّه تعالى أعلم (2).

و الذي اتفق عليه الجمهور: قديما، و حديثا أنها قبل القراءة، و قيل بعدها، و نقل عن حمزة، و قيل قبلها بمقتضى الخبر، و بعدها بمقتضى القرآن جمعا بين الأدلة، و نقل الثاني عن مالك، و غيره لم يصح، و كذا الثالث، و المختار لجميع القراء في كيفيتها:

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، و هو المأخوذ به عند عامة الفقهاء، و حكى فيه الإجماع لكنه تعقب بما روى من الزيادة، و النقص، فلا حرج على القارئ في الإتيان بشي ء من صيغ الاستعاذة مما صح عند أئمة القراء (1).

فمما ورد: في الزيادة على اللفظ المتقدم

أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم نص عليه الداني في الجامع و رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري بإسناد جيد، و روى ذلك عن الحسن مع زيادة، إن اللّه هو السميع العليم مع الإدغام،

و عن الأعمش من رواية المطوعي: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن اللّه هو السميع العليم، و عن الشنبوذي كذلك لكن بالإدغام (2).

و مما ورد في النقص عنه: ما

في حديث جبير بن مطعم المروي في أبي داود أعوذ باللّه من الشيطان

فقط (3).

و يستحب: الجهر بها عند الجميع إلا ما صح من إخفائها من رواية المسيبي عن نافع، و لحمزة وجهان: الإخفاء مطلقا، و الجهر أول الفاتحة فقط، و المراد بالإخفاء الإسرار على ما صوبه في النشر، و محل الجهر حيث يجهر بالقراءة فإن أسر القراءة أسر الاستعاذة لأنها تابعة، و هذا في غير الصلاة أما فيها فالمختار الإسرار مطلقا. و قيد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضرة سامع، و يجوز الوقف على التعوذ، و وصله بما بعده بسملة كان أو غيرها من القرآن، و ظاهر كلام الداني: أن الأول وصلها بالبسملة و أما من لم يسم، فالأشبه الوقف على الاستعاذة، و يجوز الوصل، و عليه لو التقى مع الميم مثلها نحو الرجيم ما ننسخ أدغم من مذهبه الإدغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو الرجيم اعلموا أنما (4).

تتمة: إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال، أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعده بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا، و لو رد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة، و كذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة.].

ص: 29

و أصلها التي هي طرق كتابنا هذا بمنع المد مع الإبدال، و إنما صرحوا بامتناع الإدغام مع تحقيق الهمز كما تقدم و مع مد المنفصل و ما ذكره أعني النويري في باب الهمز بناء على ما ذكره هنا، فليتفطن له. نبه عليه شيخنا رحمه اللّه تعالى مثال اجتماع الهمز مع الإدغام- يأتهم تأويله- كذلك كذب ففيه الثلاثة المتقدم بيانها، و يمتنع الرابع و مثال اجتماع الإدغام مع المد قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ الأنعام [الآية: 50] فيمتنع المد مع الإدغام و يجوز الثلاثة الباقية و مثال اجتماعها أعني الإدغام و الهمز و المد قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ يوسف [الآية: 37] و يتحصل فيها ثمانية أوجه يمتنع منها ثلاثة، و هي الإدغام مع الهمز، و المد، و الإدغام مع الهمز، و القصر، و الإدغام مع البدل، و المد، و تجوز الخمسة الباقية.

ثم: إن للإدغام شروطا، و أسبابا، و موانع فشروطه في المدغم أن يلتقي الحرفان خطا سواء التقيا لفظا، أم لا، فدخل نحو: أنه هو فلا تمنع الصلة، و خرج نحو: أنا نذير، و في المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كان من كلمة ليدخل نحو: خَلَقَكُمْ و يخرج نحو: نَرْزُقُكَ، و خَلَقَكَ و أسبابه: التماثل، و هو أن يتحدا مخرجا، و صفة كالباء في الباء و الكاف في الكاف و التجانس و هو: أن يتفقا مخرجا، و يختلفا صفة كالدال في التاء و التاء في الطاء و الثاء في الذال و التقارب هو: أن يتقاربا مخرجا أو صفة، أو مخرجا و صفة و موانعه قسمان: متفق عليه، و مختلف فيه، فالمتفق عليه: ثلاثة. الأول:

كونه منونا أو مشددا أو تاء ضمير. فالمنون نحو: غَفُورٌ رَحِيمٌ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سارِبٌ بِالنَّهارِ، نِعْمَةٌ تَمُنُّها، فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ، رَجُلٌ رَشِيدٌ (1). لأن التنوين حاجز قوي جرى مجرى، الأصول، فمنع من التقاء الحرفين بخلاف صلة إِنَّهُ هُوَ لعدم القوة و لا تمنع زيادة الصفة في المدغم، و لذا أجمعوا على إدغام بَسَطْتَ المائدة [الآية: 28] و نحوها. و المشدد نحو: رَبِّ بِما، مَسَّ سَقَرَ، فَتَمَّ مِيقاتُ، الْحَقُّ كَمَنْ، أَشَدَّ ذِكْراً و وجه ضعف المدغم فيه عن تحمل المشدد لكونه بحرفين، و تاء الضمير متكلما، أو مخاطبا نحو: كُنْتُ تُراباً، أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ، كِدْتَ تَرْكَنُ، خَلَقْتَ طِيناً، جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً و سيأتي إن شاء اللّه تعالى جِئْتَ شَيْئاً بمريم [الآية: 27] و لا يخفي أن في إطلاقهم تاء الضمير على نحو: أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ تجوز إذا التاء فيه ليست ضميرا على الصحيح، بل حرف خطاب، و الضمير أن و المختلف فيه من الموانع الجزم، و قد جاء في المثلين في قوله تعالى: و يَخْلُ لَكُمْ، وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ، وَ إِنْ يَكُ كاذِباً و في المتجانسين وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ و ألحق به وَ آتِ ذَا الْقُرْبى (2) و في المتقاربين في قوله: وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً و المشهور الإعتداد بهذا المانع في المتقاربين، و إجراء الوجهين في غيره، و موانع الإدغام عند الحسن البصري: التشديد، و التنوين فقط لإدغام تاء المتكلم، و المخاطب نحو:].

ص: 31

كُنْتُ تُراباً، أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ فإذا وجد الشرط، و السبب، و ارتفع المانع جاز الإدغام فإن كانا مثلين: أسكن الأول، و أدغم في الثاني، و إن كانا غير مثلين: قلب كالثاني، و أسكن، ثم أدغم، و ارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة من غير وقف على الأول، و لا فصل بحركة، و لا روم، و ليس بإدخال حرف في حرف بل الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما كما حققنا طلبا للتخفيف قاله في النشر (1).

ثم إن: هذا النوع، و هو الإدغام الكبير ينقسم إلى مثلين، و غيره (2).

أما: المدغم من المثلين، فسبعة عشر حرفا الباء، و التاء، و الثاء، و الحاء، و الراء، و السنن، و العين، و الغين، و الفاء، و القاف، و الكاف، و اللام، و الميم، و النون، و الواو، و الهاء، و الياء نحو: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، الشَّوْكَةِ تَكُونُ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، النِّكاحِ حَتَّى، شَهْرُ رَمَضانَ، النَّاسَ سُكارى ، يَشْفَعُ عِنْدَهُ، يَبْتَغِ غَيْرَ، خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ، الرِّزْقِ قُلْ، رَبَّكَ كَثِيراً، لا قِبَلَ لَهُمْ، الرَّحِيمِ مالِكِ، نَحْنُ نُسَبِّحُ، هُوَ وَ الَّذِينَ، فِيهِ هُدىً، يَأْتِيَ يَوْمٌ (3).

و اختلف: المدغمون فيما إذا جزم الأول و ذلك في قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ، و يَخْلُ لَكُمْ، وَ إِنْ يَكُ كاذِباً و الوجهان في الشاطبية و غيرها، و صححها في النشر (4) و كذا اختلفوا في آلَ لُوطٍ، و هي في أربعة مواضع اثنان في الحجر [الآية: 59، 61]، و الثالث في النمل [الآية: 56]، و الرابع في القمر [الآية: 34]، و علل الإظهار فيها بقلة الحروف، و لكن نقض ذلك بإدغام لَكَ كَيْداً و الأولى التعليل بتكرار إعلال عينه إذ أصل آل عند سيبويه أهل فقلبت الهاء همزة توصلا إلى الألف، ثم الهمزة ألفا لاجتماع الهمزتين لكن حمل صاحب النشر ما روي عن أبي عمرو من قوله لقلة حروفها على قلة دورها في القرآن قال: فإن قلة الدور، و كثرته معتبرة و كذا اختلفوا في الواو إذا وقع قبلها ضمة نحو: هُوَ وَ الَّذِينَ، هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ و وقع في ثلاثة عشر موضعا، و بالإدغام أخذ أكثر المصريين، و المغاربة، و بالإظهار أخذ أكثر البغداديين، و اختاره ابن مجاهد، و من جعل علة الإظهار فيه المد عورض بإدغامهم يأتي يوم، و نحوه، و لا فرق بينهما قاله الداني في جامع البيان، و بالوجهين قرأت و أختار الإدغام لاطراده أما إذا أسكنت الهاء من هو، و ذلك في ثلاثة مواضع فَهُوَ وَلِيُّهُمُ، وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ، وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ فلا خلاف في الإدغام حينئذ خلافا لما وقع في شرح الإمام أبي عبد اللّه الموصلي المعروف بشعلة].

ص: 32

للشاطبية قال في النشر: بعد أن نقل عن جامع البيان عدم الخلاف في إدغامه، و الصحيح أنه لا فرق بين وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ و بين الْعَفْوَ وَ أْمُرْ و بين فَهِيَ يَوْمَئِذٍ إذ لا يصح نص عن أبي عمرو، و أصحابه بخلافه و اختلفوا أيضا في اللَّائِي يَئِسْنَ بالطلاق [الآية: 4] على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة، و قد ذكرها الداني في الإدغام الكبير، و تعقب بأن محلها الصغير لسكون الياء، و أجيب بأن وجه دخولها فيه قلبها عن متحرك، و قد ذهب الداني، و الشاطبي، و الصفراوي، و غيرهم إلى إظهار الياء فيها لتوالي الإعلال لأن أصلها اللَّائِي بياء ساكنة بعد الهمز كقراءة ابن عامر، و من معه، فحذفت الياء لتطرفها، و انكسار ما قبلها، فصارت كقراء قالون، و من معه، ثم أبدلت الهمزة ياء ساكنة على غير قياس لثقلها، فحصل في الكلمة إعلالان، فلا تعل ثالثا بالإدغام، و ذهب الآخرون إلى الإدغام قال في النشر، قلت و كل من وجهي الإظهار، و الإدغام ظاهر مأخوذ به، و بهما، قرأت على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه، و ليسا مختصين بأبي عمرو، بل يجريان لكل من أبدل معه، و هما البزي، و اليزيدي و اتفقوا على إظهار يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ من أجل الإخفاء قبله، و لم يدغم من المثلين في كلمة واحدة إلا قوله تعالى:

مَناسِكَكُمْ بالبقرة [الآية: 200] و ما سَلَكَكُمْ بالمدثر [الآية: 42] أظهر ما عداهما نحو جِباهُهُمْ، و وُجُوهُهُمْ، و أَ تُحَاجُّونَنا، و بِشِرْكِكُمْ خلافا للمطوعي عن الأعمش كما يأتي إن شاء اللّه تعالى و أما المدغم من المتجانسين، و المتقاربين فهو ضربان أيضا في كلمة اصطلاحية، و في كلمتين أما ما كان من كلمة، فلم يدغم منه إلا القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف، و كان بعد الكاف ميم جمع لتحقق الثقل بكثرة الحروف، و الحركات نحو: خَلَقَكُمْ، و رَزَقَكُمُ، و واثَقَكُمْ، و سَبَقَكُمْ لا ماضي غيرهن، و نحو:

نَخْلُقْكُمْ و نَرْزُقُكُمْ، نُغْرِقْهُمْ و لا مضارع غيرهن فإن سكن ما قبل القاف نحو:

مِيثاقَكُمْ، ما خَلْقُكُمْ أو لم يأت بعد الكاف ميم جمع نحو: خَلَقَكَ، و نَرْزُقُكَ فلا خلاف في إظهاره إلا إذا كان بعد الكاف نون جمع، و هو طلقكن فقط بالتحريم ففيه خلاف لكراهة اجتماع ثلاث تشديدات في كلمة قال صاحب النشر (1): و على إطلاق الوجهين فيها من علمناه من قراء الأمصار ا ه و أما ما كان من كلمتين فإن المدغم من الحروف في مجانسه، أو مقاربه بشرط انتفاء الموانع المتقدمة ستة عشر حرفا و هي الباء، و التاء، و الثاء، و الجيم، و الحاء، و الدال، و الذال، و الراء، و السين، و الشين و الضاد، و القاف، و الكاف و اللام، و الميم، و النون، و قد جمعت في قولك: رض سنشد حجتك بذل قثم فالباء: تدغم في الميم في قوله تعالى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ فقط، و هو في خمسة مواضع لاتحاد مخرجهما، و تجانسهما في الانفتاح، و الاستفال، و الجر، و ليس منه موضع آخر البقرة لسكون الباء، فمحاه الصغير، و فهم من تخصيص يُعَذِّبُ خروج ].

ص: 33

نحو: سَنَكْتُبُ ما قالُوا، و يَضْرِبَ مَثَلًا و التاء تدغم في عشرة أحرف: الثاء، و الجيم، و الذال، و الزاي، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد و الطاء، و الظاء ففي الثاء نحو بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ، ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ و اختلف عنه في الزَّكاةَ ثُمَّ بالبقرة، و التَّوْراةَ ثُمَّ الجمعة [الآية: 5] لأنهما مفتوحان بعد ساكن، فروى إدغامهما ابن حبش من طريقي الدوري، و السوسي، و بذلك قرأ الداني من الطريقين، و روى أصحاب ابن مجاهد عنه الإظهار لخفة الفتحة بعد السكون، و في الجيم نحو: الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ، ورثة جَنَّاتِ النَّعِيمِ و في الذال نحو: الْآخِرَةِ ذلِكَ، الدَّرَجاتِ ذُو و اختلف في وَ آتِ ذَا الْقُرْبى ، فَآتِ ذَا الْقُرْبى كلاهما من أجل الجزم، أو ما في حكمه، و بالوجهين قرأ الداني، و أخذ الشاطبي، و أكثر المصريين و في الزاي نحو: بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا و في السين نحو الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ و في الشين نحو بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ و اختلف في جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا بمريم [الآية: 27] و علل الإظهار بكون تاء جئت للخطاب، و بحذف عينه الذي عبر عنه الشاطبي بالنقصان، و ذلك لأنهم لما حولوا فعل المفتوح العين الأجوف اليائي إلى فعل بكسرها عند اتصاله بتاء الضمير، و سكنوا اللام، و هي الهمزة هنا، و تعذر القلب نقلوا كسرة الياء إلى الجيم، فحذفت الياء للساكنين، و لكن ثقل الكسرة سوغ الإدغام، و بالوجهين أخذ الشاطبي، و سائر المتأخرين و في الصاد نحو: وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا الصافات [الآية: 1] نحو: وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً العاديات [الآية: 1] و في الطاء نحو:

الصَّلاةَ طَرَفَيِ هود [الآية: 114] و اختلف في وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ النساء [الآية: 102] لمانع الجزم لكن قوى الإدغام هنا للتجانس، و قوة الكسر، و الطاء و رواه الداني، و الأكثرون بالوجهين. و أما بَيَّتَ طائِفَةٌ النساء [الآية: 81] فأدغمه أبو عمرو وجها واحدا كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى و في الظاء نحو: الْمَلائِكَةُ ظالِمِي و الثاء تدغم في خمسة أحرف: التاء، و الذال، و السين، و الشين، و الضاد ففي التاء نحو:

حَيْثُ تُؤْمَرُونَ و في الذال نحو: الْحَرْثِ ذلِكَ لا غير و في السين نحو: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ و في الشين نحو حَيْثُ شِئْتُما و في الضاد نحو حَدِيثُ ضَيْفِ فقط و الجيم تدغم في موضعين أحدهما في الشين في أَخْرَجَ شَطْأَهُ على خلاف بين المدغمين، و الثاني في التاء في ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ و الحاء تدغم في العين في حرف و هو زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ على خلاف فيه أيضا بين المدغمين و الدال تدغم في عشرة أحرف: التاء، و الثاء، و الجيم، و الذال، و الزاي، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الظاء إلا أن تكون الدال مفتوحة، و قبلها ساكن فإنها لا تدغم إلا في التاء لقوة التجانس. ففي التاء نحو: الْمَساجِدِ تِلْكَ، بَعْدَ تَوْكِيدِها و في الثاء يُرِيدُ ثَوابَ و في الجيم نحو: داوُدُ جالُوتَ و في الذال نحو: الْقَلائِدَ ذلِكَ و في الزاي يَكادُ زَيْتُها و في السين نحو:

الْأَصْفادِ سَرابِيلُهُمْ و في الشين نحو: وَ شَهِدَ شاهِدٌ و في الصاد نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ و في الضاد مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ و في الظاء مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ و الذال تدغم في السين

ص: 34

في قوله تعالى: فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ موضعي الكهف و في الصاد في قوله تعالى: مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً فقط و الراء تدغم في اللام نحو: أَطْهَرُ لَكُمْ، الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ، النَّهارِ لَآياتٍ فإن فتحت، و سكن ما قبلها أظهرت نحو الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها النحل [الآية: 8] و تقدم التنبيه على أن زيادة الصفة في المدغم كالتكرير هنا لا تمنع إدغامه فيما دونه لإجماعهم على إدغام أَحَطْتُ مع قوة الطاء، و لو سلم، فالتكرير أمر عدمي عارض في الراء لا متأصل، فلا يقويها و السين تدغم في الزاي في قوله تعالى: وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ التكوير [الآية: 7] و في الشين في قوله تعالى: الرَّأْسُ شَيْباً مريم [الآية: 3] باختلاف بين المدغمين فيه، و أجمعوا على إظهار لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً لخفة الفتحة بعد السكون و الشين تدغم في حرف واحد، و هو السين من قوله تعالى: ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا على خلاف بين المدغمين و الضاد تدغم في الشين في قوله تعالى: لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ لا غير بخلاف أيضا و أما إدغام الْأَرْضَ شَقًّا فغير مقروء به لانفراد القاضي أبي العلاء به عن ابن حبش و القاف تدغم في الكاف إذا تحرك ما قبلها نحو: يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ و تقدم الكلام على نحو: خلقكم مع طلقكن، و نَرْزُقُكَ فإن سكن ما قبلها لم تدغم نحو: وَ فَوْقَ كُلِّ و الكاف تدغم في القاف إذا تحرك ما قبلها نحو: لَكَ قالَ فإن سكن ما قبلها لم تدغم نحو: وَ تَرَكُوكَ قائِماً و اللام تدغم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة نحو: رُسُلُ رَبِّكَ، أَنْزَلَ رَبُّكُمْ، كَمَثَلِ رِيحٍ فإن سكن ما فيها أدغمها مكسورة، أو مضمومة فقط نحو: يَقُولُ رَبَّنا، إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ فإن انفتحت بعد الساكن نحو: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ امتنع الإدغام لخفة الفتحة إلا لام قال نحو: قالَ رَبُّكَ، قالَ رَجُلانِ فإنها تدغم حيث وقعت لكثرة دورها و الميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها، فتخفي بغنة نحو: بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ و ليس في الإدغام الكبير مخفي غير ذلك عند من أخفاه فإن سكن ما قبلها أظهرت نحو: إِبْراهِيمُ بَنِيهِ و نبه بتسكين الباء على أن الحرف المخفي كالمدغم يسكن، ثم يخفى لكنه يفرق بينهما بأنه في المدغم يقلب، و يشدد الثاني بخلاف المخفي و النون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء، و اللام، نحو:

تَأَذَّنَ رَبُّكَ، نُؤْمِنَ لَكَ فإن سكن ما قبلها أظهرت عندهما نحو: يَخافُونَ، ربهم يكون لهم إلا النون من نَحْنُ فقط فإنها تدغم نحو: نَحْنُ لَكَ لثقل الضمة مع لزومها، و لكثرة دورها فهذا ما أدغمه أبو عمرو، و قد شاركه غيره فقرأ حمزة، وفاقا له بإدغام التاء في أربعة مواضع، و هي وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا، فَالزَّاجِراتِ زَجْراً، فَالتَّالِياتِ ذِكْراً و الذَّارِياتِ ذَرْواً الصافات [الآية: 2- 3] و الذاريات [الآية: 1] بغير إشارة، و اختلف عن خلاد عنه في فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً، فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً و بالإدغام قرأ الداني على أبي الفتح، و الوجهان في الشاطبية (1).].

ص: 35

و قرأ يعقوب: بإدغام الباء في الباء في الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ بالنساء [الآية: 36] و قرأ رويس بإدغام أربعة أحرف كأبي عمرو لكن بلا خلاف: نُسَبِّحَكَ كَثِيراً، وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً، إِنَّكِ كُنْتِ طه [الآية: 33] فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ المؤمنون [الآية: 101] و اختلف عنه في إدغام اثني عشر حرفا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بالبقر [الآية: 20] وَ جَعَلَ لَكُمْ (1) النحل [الآية: 72] جميع ما في النحل، و هو ثمانية، و لا قِبَلَ لَهُمْ النمل [الآية: 37] وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى ، وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى بالنجم [الآية: 49] كلاهما بالنجم، فأدغمها النخاس من جميع طرقه، و كذا الجوهري كلاهما عن التمار، و هو الذي لم يذكر الداني، و أكثر أهل الأداء عن رويس سواه، فهو الراجح، و رواها أبو الطيب، و ابن مقسم كلاهما عن التمار عنه بالإظهار، و اختلف عن رويس أيضا لكن من غير ترجيح في أربعة عشر حرفا ثلاثة بالبقرة فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ، وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ، و نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ بعدها، و في الأعراف مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ و في الكهف لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ و في مريم فَتَمَثَّلَ لَها و في طه وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي و في النحل وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ و في الزمر وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ و في الروم كَذلِكَ كانُوا و في الشورى جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ و في النجم وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا الأولان، و في الانفطار رَكَّبَكَ كَلَّا و روى الأهوازي و ابن الفحام إدغام جَعَلَ لَكُمُ جميع ما في القرآن، و روى الحمامي التخيير فيها.

و روى أبو الكرم الشهرزوري صاحب المصباح عن يعقوب بكماله إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثلين، و المتقاربين، و إليه الإشارة بقول الطيبة:

و قيل عن يعقوب ما لابن العلا و كذا ذكره أبو حيان في كتابه المطلوب في قراءة يعقوب، و به قرأ ابن الجزري عن أصحابه، و حكاه أبو الفضل الرازي، و استشهد به للإدغام مع تحقيق الهمزة قال شيخنا، و ذلك لأنهم لما أطلقوا الإدغام عنه، و لم يشترطوا له ما اشترطوا لأبي عمرو- دل على إدغامه بلا شرط. قال: و كما دل على الإدغام مع الهمز يدل عليه مع مد المنفصل، و هو كذلك كما تقدم التصريح به، و اختص يعقوب عن أبي عمرو بإدغام التاء من رَبِّكَ تَتَمارى بالنجم [الآية: 55] و رويس بإدغامها من ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا بسبإ [الآية: 46] و إذا ابتدءا بهاتين الكلمتين، فبتاءين مظهرتين موافقة للرسم، و الأصل بخلاف الابتداء بتاءات البزي الآتية إن شاء اللّه تعالى فإنها مرسومة بتاء واحدة فكان الابتداء بها كذلك.

وافق اليزيدي أبا عمرو على إدغام جميع الباب بقسميه اتفاقا و اختلافا و الحسن على إدغام المثلين في كلمتين فقط، و زاد تاء المتكلم، و المخاطب ك كُنْتُ تُراباً،].

ص: 36

أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ و ابن محيصن على ما ضم أوله من المثلين في كلمتين نحو: يَشْفَعُ عِنْدَهُ و يشير إلى ضم الحرف، و زاد من المفردة إدغام باقي المثلين إلا أنه أظهر ما اختلف فيه عن أبي عمرو ك يَخْلُ لَكُمْ و عنه إدغام القاف في الكاف نحو خَلَقَكُمْ، و رَزَقَكُمُ و عنه من المفردة إدغام جميع المتجانسين، و المتقاربين إلا أنه أظهر ما اختلف فيه عن أبي عمرو و زاد منها إدغام الضاد في التاء نحو: أَفَضْتُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ و أدغم من المبهج، و المفردة الضاد في الطاء إذا اجتمعا في كلمة نحو: اضْطُرَّ، اضْطُرِرْتُمْ و الظاء في التاء من أَ وَعَظْتَ و يبقى صوت حرف الإطباق. و وافق الشنبوذي عن الأعمش على إدغام الباء في الباء، و على إخفاء الميم عند الباء نحو: بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ و باء يعذب عند ميم من و المطوعي على إدغام جميع المثلين في كلمتين و زاد مثلي كلمة في جميع القرآن نحو:

جِباهُهُمْ لتلاقي المثلين، و استثنى من إدغام التاء إِلَّا مَوْتَتَنَا و وافقه ابن محيصن على إدغام بِأَعْيُنِنا بالطور [الآية: 48]، و عنه، الإظهار من المبهج (1).

خامسها: أَ تَعِدانِنِي بالأحقاف [الآية: 17] أدغم هشام النون في النون وافقه الحسن، و ابن محيصن بخلف عنه، و الباقون، بالإظهار، و هي كذلك في جميع المصاحف، و يأتي إن شاء اللّه تعالى جميع ذلك مبسوطا في محاله من الفرش.

الإدغام الصحيح لما يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حده، و ذلك لأن قاعدة الصرفيين أنه لا يجمع بين ساكنين إلا إذا كان الأول حرف علة مدا أو لينا فإن كان صحيحا جاز وقفا لعروضه لا وصلا، فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين، و الأول صحيح في الوصل، و قد ثبت عن القراء اجتماعهما، فخاض فيها الخائضون توهما منهم أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز، و هو كما قاله جميع المحققين أنا لا أسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز بل غير مقيس، و ما خرج عن القياس إن لم يسمع، فهو:

لحن (1)، و إن سمع، فهو: شاذ قياسا فقط، و لا يمتنع وقوعه في القرآن، و أيضا فهو ملحق بالوقف إذ لا فرق بين الساكن للوقف، و الساكن للإدغام، ثم نعود، و نقول دعواهم عدم جوازه، وصلا ممنوعة، و عدم وجدان الشي ء لا يدل على عدم وجوده في نفس الأمر فقد سمع التقاؤهما من أفصح العرب، بل أفصح الخلق على الإطلاق

صلّى اللّه عليه و سلّم فيما يروى «نعما المال الصالح للرجل الصالح» قاله أبو عبيدة

، و اختاره و ناهيك به، و تواتر ذلك عن القراء، و شاع، و ذاع، و لم ينكر، و هو إثبات مفيد للعلم، و ما ذكروه نفي مستنده الظن، فالإثبات العلمي أولى من النفي الظني، و لئن سلمنا أن ذلك غير متواتر فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول له عمن هو أفصح ممن استدلوا بكلامهم، فبقي الترجيح في ذلك بالإثبات، و هو مقدم على النفي، و إذا حمل كلام المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم، و القراءة المتواترة، و الجمع، و لو بوجه أولى، و قال ابن الحاجب بعد نقله التعارض بين قولي القراء، و النحويين ما نصه، و الأولى الرد على النحويين في منع الجواز، فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع، و من القراء جماعة من أكابر النحويين، فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم، ثم و لو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي، فإنهم ناقلون لهذه اللغة، و هم مشاركون للنحويين في نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم، و إذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله، و لأن القراءة ثبتت متواترة، و ما نقله النحويون آحاد، ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر، فالقراء أعدل، و أكثر، فكان الرجوع إليهم أولى انتهى و اللّه أعلم (2).

النوع الثاني الإدغام الصغير: و هو ما كان الحرف المدغم منه ساكنا، و ينقسم إلى واجب، و ممتنع، و جائز.

الأول: إذا التقى حرفان أولهما ساكن نحو: رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ، يُدْرِكْكُمُ، يُوَجِّهْهُ، قالَتْ طائِفَةٌ، قَدْ تَبَيَّنَ، أَثْقَلَتْ دَعَوَا وجب إدغام الأول منهما بشروط ثلاثة الأول: أن لا يكون أول المثلين هاء سكت فإنها لا تدغم لأن الوقف على الهاء منوي نحو:].

ص: 39

مالِيَهْ هَلَكَ و يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء اللّه تعالى الثاني: أن لا يكون حرف مد نحو: قالُوا وَ هُمْ، فِي يَوْمٍ لئلا يذهب المد بالإدغام الثالث: أن لا يكون أول الجنسين حرف حلق نحو: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ.

القسم الثاني: الممتنع، و هو أن يتحرك أولهما، و يسكن ثانيهما مثاله في كلمة ضللتم و في كلمتين قالَ الْمَلَأُ.

القسم الثالث: الجائز، و هو المراد هنا، و ينحصر في فصول ستة، و هي: إذ، و قد، و تاء التأنيث، و هل، و بل، و حروف قربت مخارجها، و أحكام النون الساكنة، و التنوين.

لَقَدْ ظَلَمَكَ ص [الآية: 24] فالإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقا لجمهور المغاربة، و كثير من العراقيين، و هو في المبهج (1)، و غيره عنه من طريقيه، و الإدغام له في المستنير (2)، و غيره وفاقا لجمهور العراقيين، و بعض المغاربة، و أدغمها ورش في: الضاد و الظاء المعجمتين، و أظهرها عند الستة، و أدغمها ابن ذكوان في: الذال، و الضاد، و الظاء المعجمات فقط، و اختلف عنه في الزاي، فالإظهار رواية الجمهور عن الأخفش عنه، و الإدغام راويه الصوري عنه، و بعض المغاربة عن الأخفش، و الباقون بالإظهار، و هم:

ابن كثير، و عاصم، و قالون، و كذا: أبو جعفر، و يعقوب.

بَلْ نَقْذِفُ فاشترك: هل و بل في التاء، و النون، و اختصر هل بالثاء المثلثة، و بل بالخمسة الباقية، فقرأ بإدغام اللام في الأحرف الثمانية الكسائي وافقه ابن محيصن بخلف عنه في لام هل في النون. و قرأ حمزة بالإدغام في التاء، و الثاء، و السين، و اختلف عنه في: بل طبع، فأدغمه خلف من طريق المطوعي، و كذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه و أدغمه خلاد أيضا من طريق فارس بن أحمد، و كذا في التجريد من قراءته على الفارسي، و خص في الشاطبية الخلاف بخلاد و المشهورة عن حمزة الإظهار من الروايتين، و قرأ هشام بالإظهار عند الضاد، و النون، و اختلف عنه في الستة الباقية، و صوب في النشر الإدغام عنه فيها، و قال: إنه الذي عليه الجمهور، و تقتضيه أصول هشام، و استثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ بالرعد [الآية: 16] فأظهروها، و هو الذي في الشاطبية، و غيرها و لم يستثنها في الكفاية (1)، و استثناها في الكامل للحلواني (2) دون الداجوني، و نص في المبهج (3) على الوجهين من طريق الحلواني عنه، و الباقون:

بالإظهار في الثمانية إلا أن أبا عمرو أدغم لام هل في تاء تَرى بالملك [الآية: 3]، و الحاقة [الآية: 8] فقط وافقه الحسن، و اليزيدي، و اللّه أعلم.

صاحب الإرشاد (1) و هو في التجريد (2) لقنبل من طريق ابن مجاهد و أطلق الخلاف عن ابن كثير في الشاطبية كأصلها و تعقبهما في النشر بأن مقتضى طرقهما الإظهار فقط، و أما حمزة: فقطع له بالإظهار صاحب العنوان، و المبهج، وفاقا لجمهور العراقيين، و بالإدغام جميع المغاربة، و كثير من العراقيين، و أما قالون، فالإدغام له عند الأكثرين من طريق أبي نشيط، و هو رواية المغاربة قاطبة عن قالون، و الإظهار له من طريقيه في الإرشاد، و الكفاية لسبط الخياط، و من طريق الحلواني في المبهج، و غيره، و قرأ من بقي من الجازمين، و هو ورش وحده بالإظهار.

الثالث: ارْكَبْ مَعَنا بهود [الآية: 42] أدغمه أبو عمرو، و الكسائي، و كذا يعقوب وافقهم الأربعة بخلف عن ابن محيصن، و الأعمش، و اختلف عن ابن كثير، و عاصم، و قالون، و خلاد، و الوجهان صحيحان عن كل منهم، و الباقون، و هم ورش، و ابن عامر، و خلف، و كذا أبو جعفر، و خلف بالإظهار.

الرابع: نَخْسِفْ بِهِمُ بسبإ [الآية: 9] أدغم الفاء في الباء الكسائي وحده، و أظهرها الباقون، و تضعيف الفارسي، و الزمخشري للإدغام فيها من حيث أنه أدغم الأقوى، و هو الفاء في الأضعف، و هو الباء رده أبو حيان، و غيره.

و الخامس: الراء الساكنة عند اللام نحو: يَغْفِرْ لَكُمْ (3)، وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ آل عمران [الآية: 31] و الطور [الآية: 48] فقرأ بالإدغام أبو عمرو بخلاف عن الدوري عنه، وافقه ابن محيصن، و اليزيدي، و الخلاف للدوري كما في النشر مفرع على الإظهار في الإدغام الكبير، فمن أدغم الإدغام الكبير أدغم هذا وجها واحدا و من أظهر الكبير أجرى الخلاف في هذا، و الأكثر على الإدغام، و الوجهان صحيحان، و في المبهج الإظهار لابن محيصن، و به قرأ الباقون.

السادس: لام يفعل حيث وقع أدغمها في الذال أبو الحارث عن الكسائي و أظهرها الباقون.

السابع: الدال عند الثاء في وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ معا بآل عمران [الآية: 145] فقرأ بالإدغام: أبو عمرو، و ابن عامر، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف، وافقهم الأربعة، و الباقون بالإظهار.

الثامن: الثاء عند الذال و هو يَلْهَثْ ذلِكَ الأعراف [الآية: 176] فقط فأظهرها:

نافع، و ابن كثير، و هشام، و عاصم، و كذا أبو جعفر بخلاف عنهم، و الباقون بالإدغام قال ابن ].

ص: 43

الجزري: (و هو المختار عندي للجميع للتجانس، و حكى الإجماع عليه للجميع ابن مهران).

التاسع: الذال عند التاء من اتَّخَذْتُمُ، و أَخَذَتِ البقرة [الآية: 51] فاطر [الآية:

26] و ما جاء من لفظه، فأظهر الذال: ابن كثير، و حفص، و اختلف عن رويس، فروى الجمهور عن النخاس الإظهار، و روى، أبو الطيب، و ابن مقسم الإدغام، و روى الجوهري إظهار حرف الكهف فقط، و هو لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ الكهف [الآية: 77]، و إدغام الباقي، و كذا روى الكارزيني عن النخاس، و الباقون بالإدغام.

العاشر: الذال في التاء أيضا في فَنَبَذْتُها طه [الآية: 96] أدغمها أبو عمرو، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف وافقهم اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و اختلف عن هشام، فقطع له المغاربة قاطبة بالإظهار، و هو الذي في الشاطبية، و غيرها، و جمهور المشارقة بالإدغام، و رواه في التجريد (1) عنه من طريق الداجوني، و في المبهج (1) من طريق الحلواني، و وافقه ابن محيصن بخلفه أيضا و الباقون: بالإظهار.

الحادي عشر: الذال في التاء أيضا من عُذْتُ غافر [الآية: 27] معا فقرأه بالإدغام: أبو عمرو، و هشام بخلف عنه، و حمزة، و الكسائي، و كذا أبو جعفر، و خلف وافقهم. الأربعة بخلف عن ابن محيصن، و هو لهشام عند الهذلي، و غيره وفاقا لجمهور العراقيين، و الإظهار له في الشاطبية كأصلها، وفاقا لجميع المغاربة، و به قرأ الباقون.

الثاني عشر: الثاء في التاء من لَبِثْتُمْ، و لَبِثْتَ البقرة [الآية: 259] و طه [الآية: 40] و الشعراء [الآية: 18، 259] و يونس [الآية: 16] كيف جاء فأدغمه:

أبو عمرو، و ابن عامر، و حمزة، و الكسائي، و كذا أبو جعفر وافقهم الأربعة، و الباقون بالإظهار.

الثالث عشر: الثاء في التاء أيضا في أُورِثْتُمُوها بالأعراف [الآية: 43] و الزخرف [الآية: 72] فأدغمه: أبو عمرو، و هشام، و حمزة، و الكسائي، وافقهم الأربعة، و اختلف عن ابن ذكوان، فالصوري بالإدغام، و الأخفش بالإظهار، و به قرأ الباقون، و أدخل في الأصل هنا خلفا في اختياره في المدغمين، و فيه نظر، و لعله سبق قلم، بل يظهرها الحرف في السورتين كما تقرر قولا واحدا كما في النشر، و غيره.

الرابع عشر: الدال في الذال من كهيعص مريم [الآية: 1] ذكر أدغمها: أبو عمرو، و ابن عامر، و حمزة، و الكسائي و كذا: خلف، و الباقون، بالإظهار.

و الخامس عشر: النون في الواو من يس وَ الْقُرْآنِ يس [الآية: 1- 2] فأدغمه:

هشام، و الكسائي، و كذا يعقوب، و خلف وافقهم ابن محيصن، و الأعمش، و اختلف فيه عن نافع، و البزي، و ابن ذكوان، و عاصم فأما نافع، فقطع له بالإدغام من رواية قالون ].

ص: 44

جمهور العراقيين، و غيرهم بالإظهار صاحب التيسير (1)كتاب التجريد للإمام ابن الفحام. النشر: (1/ 75). [أ].(2)، و الشاطبية (3)، و جمهور المغاربة، و في الجامع للداني الإدغام من طريق الحلواني، و الإظهار من طريق أبي نشيط قال في النشر: و كلاهما صحيح عن قالون من الطريقين، و الإدغام لورش من طريق الأزرق رواية الجمهور، و قطع به في الشاطبية، و غيرها، و بالإظهار له من الطريق المذكور قطع في التجريد، و قطع بالإدغام من طريق الأصبهاني ابن سوار، و الأكثرون، و بالإظهار: ابن مهران، و الداني، و هما صحيحان عن ورش كما في النشر، و أما البزي، فروى عنه الإظهار أبو ربيعة و الإدغام ابن الحباب و هما صحيحان عنه كما في النشر و أما ابن ذكوان فروى عنه الإدغام الأخفش و الإظهار الصوري و هما صحيحان عنه أيضا و أما عاصم: فالوجهان صحيحان عنه من رواية أبي بكر من طريقيه كما في النشر (4) و روى عنه الإدغام من رواية حفص عمرو بن الصباح من طريق زرعان، و الإظهار من طريق الفيل، و هما صحيحان من طريق عمرو، و لم يختلف عن عبيد عنه أنه بالإظهار، و به قرأ الباقون، و هم قنبل، و أبو عمرو، و حمزة و كذا أبو جعفر، وافقهم اليزيدي، و الحسن.

السادس عشر: النون في الواو من ن وَ الْقَلَمِ القلم [الآية: 1] فقرأ قالون، و قنبل، و أبو عمرو، و حمزة، و كذا أبو جعفر بالإظهار، وافقهم الأربعة بخلف عن ابن محيصن، و الأعمش، و قرأ هشام، و الكسائي، و كذا يعقوب و خلف بالإدغام، و اختلف عن ورش، و البزي و ابن ذكوان و عاصم فالإدغام لورش من طريق الأزرق في التجريد (4) و غيره و الإظهار في العنوان (5)، و غيره و الوجهان في الشاطبية، و غيرها، و الخلاف عن البزي، و ابن ذكوان، و عاصم كالخلاف في يس سواء إلا أن سبط الخياط قطع لأبي بكر من طريق العليمي بالإدغام هنا، و الإظهار في يس و لم يفرق غيره بينهما.

السابع عشر: النون عند الميم من طسم أول الشعراء، و القصص، و فأدغمه نافع، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و عاصم، و الكسائي، و كذا يعقوب، و خلف وافقهم. الأربعة بخلف عن الأعمش، و أظهره حمزة، و كذا أبو جعفر على أنه لا حاجة إلى ذكره مع المظهر لأن مذهبه السكت على حروف الفواتح كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، و من لازمه الإظهار تتمة وقع لأبي شامة رحمه اللّه تعالى النص على إظهار نون طس تِلْكَ أول النمل، و هو كما في النشر سبق قلم بل النون مخفاة عند التاء وجوبا بلا خلاف، و المشهور إخفاء نون عين عند الصاد للكل من كهيعص، و بعضهم يظهرها، و هو].

ص: 45

مروي عن حفص لأنها حروف مقطعة و نظيرها نون عين عند السين من فاتحة الشورى و لم أر من نبه عليه فليراجع و أما أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ المرسلات [الآية: 20] فاجمعوا على إدغامه إلا أنهم اختلفوا في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف فبالإدغام التام أخذ الداني و بإبقاء صفة الاستعلاء أخذ مكي و الأول أصح رواية و أوجه قياسا كما في النشر قال فيه بل ينبغي أن لا يجوز البتة غيره في قراءة أبي عمرو في وجه الإدغام الكبير لأنه يدغم المتحرك من ذلك إدغاما محضا، فالساكن أولى و أحرى (1).

فحذفوا الغنة معهما، و هذا كما في النشر، و غيره مذهب الجمهور من أهل الأداء، و الجلة من أئمة التجويد، و عليه العمل عند أئمة الأمصار، و ذهب كثير من أهل الأداء، و غيرهم إلى الإدغام فيهما مع بقاء الغنة، و رووا ذلك عن أكثر القراء: نافع، و ابن كثير، و أبي عمرو و ابن عامر، و عاصم، و كذا أبو جعفر، و يعقوب، و غيرهم، و وردت عن كل القراء، و صحت من طرق النشر التي هي طرق هذا الكتاب نصا، و أداء عن أهل الحجاز، و الشام، و البصرة، و حفص، و أشار إلى ذلك في طيبته بقوله: و أدغم بلا غنة في لام، وراء و هي «أي الغنة» لغير صحبة أيضا ترى. لكن ينبغي كما في النشر تقييد ذلك في اللام بالمنفصل رسما نحو: أَنْ لا أَقُولَ، و أَنْ لا مَلْجَأَ أما المتصل رسما نحو: أَلَّنْ نَجْعَلَ بالكهف [الآية: 48] فلا غنة فيه للرسم، و أما الواو، و الياء، فاختلف فيهما، فقرأ: خلف عن حمزة بإدغام النون، و التنوين فيهما بغير غنة وافقه المطوعي عن الأعمش، و به قرأ الدوري عن الكسائي في الياء من طريق أبي عثمان الضرير، و روى الغنة عنه جعفر بن محمد، و كلاهما صحيح كما في النشر، و قرأ الباقون بالغنة فيهما، و هو الأفصح، و اختلفوا في الغنة الظاهرة مع الإدغام في الميم، فذهب بعضهم إلى أنها غنة النون، و الجمهور أنها غنة الميم، و هو الصحيح، و اتفقوا على أنها مع الواو، و الياء غنة المدغم، و مع النون غنة المدغم فيه.

و اتفقوا: أيضا على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع الياء، أو الواو في كلمة واحدة نحو: صِنْوانٌ الرعد [الآية: 4] و الدُّنْيا البقرة [الآية: 85] و بُنْيانٌ الصف [الآية: 4] خوف التباسه بالمضاعف (1).

تنبيه: التحقيق كما في الحلبي على مقدمة التجويد لابن الجزري أن الإدغام مع عدم الغنة محض كامل التشديد، و معها غير محض ناقص التشديد من أجل صوت الغنة الموجودة معه، فهو بمنزلة الإطباق الموجود مع الإدغام في أَحَطْتُ و بَسَطْتَ انتهى.

و مقتضاه أنه متى وجدت الغنة كان الإدغام غير محض ناقص التشديد سواء قلنا أنها للمدغم، أو للمدغم فيه، و مقتضى كلام الجعبري أنه محض كامل التشديد مع الغنة حيث كانت للمدغم فيه لا للمدغم نبه عليه شيخنا رحمه اللّه تعالى، و ما ذكر من أن الإدغام إذا صاحبته الغنة يكون إدغاما ناقصا هو الصحيح في النشر، و غيره خلافا لمن جعله إخفاء، و جعل إطلاق الإدغام عليه مجازا كالسخاوي، و يؤيد الأول، وجود التشديد فيه إذا التشديد ممتنع مع الإخفاء.م.

ص: 47

الثالث: القلب، و هو: في الباء الموحدة فقط نحو: أَنْبِئْهُمْ، أَنْ بُورِكَ، عَلِيمٌ بِذاتِ فاتفقوا على قلب النون الساكنة، و التنوين ميما خالصة، و إخفائها بغنة عند الباء من غير إدغام، و حينئذ: فلا فرق في اللفظ بين أَنْ بُورِكَ، و أَمْ بِهِ جِنَّةٌ.

الرابع: الإخفاء عند باقي الحروف، و جملتها خمسة عشرة و هي القاف، و يَنْقَلِبُ مِنْ قَرارٍ، بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، و الكاف أَنْكالًا، إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ. و الجيم أَنْجَيْتَنا، وَ إِنْ جَنَحُوا، وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا و الشين يُنْشِئُ، فَمَنْ شَهِدَ، غَفُورٌ شَكُورٌ. و الضاد مَنْضُودٍ، مِنْ ضَعْفٍ، وَ كُلًّا ضَرَبْنا و الطاء يَنْطِقُ، مِنْ طِينٍ، صَعِيداً طَيِّباً و الدال عِنْدَهُ، مِنْ دَابَّةٍ، عَمَلًا دُونَ و التاء كُنْتُمْ، وَ مَنْ تابَ، جَنَّاتٍ تَجْرِي و الصاد يَنْصُرْكُمُ، وَ لَمَنْ صَبَرَ، عَمَلًا صالِحاً و السين الْإِنْسانُ، أَنْ سَيَكُونُ، رَجُلًا سَلَماً و الزاي يُنَزِّلَ، مِنْ زَوالٍ، نَفْساً زَكِيَّةً و الظاء انْظُرْ، مِنْ ظَهِيرٍ، ظِلًّا ظَلِيلًا و الذال لِيُنْذِرَ، مِنْ ذَهَبٍ، وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ و الثاء الْأُنْثى ، فَمَنْ ثَقُلَتْ، أَزْواجاً ثَلاثَةً. و الفاء يُنْفِقُ، مِنْ فَضْلِهِ، خالِدٌ فِي، فاتفقوا (1) على إخفائهما عند الخمسة عشر إخفاء تبقى معه صفة الغنة، فهو: حال بين الإظهار، و الإدغام كما تقدم، و الفرق بين المخفي و المدغم أن المدغم مشدد و المخفي مخفف، و لذا يقال أدغم في كذا، و أخفى عند كذا، و اللّه تعالى أعلم.

تتمة: يجب على القارئ أن يحترز من المد عند إخفاء النون نحو: كُنْتُمْ و عند الإتيان بالغنة في النون، و الميم في نحو: إِنَّ الَّذِينَ، وَ إِمَّا فِداءً و كثيرا ما يتساهل في ذلك من يبالغ في إظهار الغنة، فيتولد منها واو، و ياء، فيصير اللفظ كونتم، أين، أيما و هو خطأ قبيح، و تحريف، و ليحترز أيضا من الصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، فهو خطأ أيضا، و طريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك و في النشر إذا قرئ بإظهار الغنة من النون الساكنة، و التنوين في اللام، و الراء عند أبي عمرو، فينبغي قياسا (2) إظهارها من النون المتحركة فيهما نحو: نُؤْمِنَ لَكَ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ،نة

ص: 48

تَأَذَّنَ رَبُّكَ إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال: و بعدم الغنة قرأت عن أبي عمرو في الساكن، و المتحرك، و به آخذ، و يحتمل أن القارئ بإظهار الغنة إنما يقرأ بذلك في وجه الإظهار أي حيث لم يدغم الإدغام الكبير قال: في الأصل بعد نقله ما ذكر: لكن القراءة سنة متبعة فإن صح نقلا أتبع.

فيه فإن كثير يصل الهاء بياء وصلا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء نحو: فِيهِ هُدىً البقرة [الآية: 2] و بواو إذا كان غير ياء نحو: فَخُذُوهُ، فَاعْتِلُوهُ، و اجْتَباهُ، وَ هَداهُ على الأصل وافقه ابن محيصن، و قرأ حفص فِيهِ مُهاناً بالفرقان [الآية: 69] بالصلة (1) وفاقا له، و الباقون بكسرها بعد الياء، و ضمها بعد غيرها مع حذف الصلة تخفيفا (2) إلا أن حفصا ضمها في أَنْسانِيهُ الكهف [الآية: 63] عَلَيْهُ اللَّهَ بالفتح [الآية: 10] و هذا من القسم الثاني وافقه ابن محيصن في موضع الفتح، و زاد ضم كل هاء ضمير مكسورة قبلها كسرة، أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها ساكن نحو: بِهِ انْظُرْ، بِهِ اللَّهُ و قرأ الأصبهاني عن ورش بضم بِهِ انْظُرْ الأنعام [الآية: 46] كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

و استثنوا من القسم الأول حروفا اختلف فيها، و جملتها اثنا عشر.

منها: أربعة أحرف في سبعة مواضع، و هي: يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ آل عمران [الآية: 75] نُؤْتِهِ مِنْها آل عمران [الآية: 145] و ثالِثُ الشورى [الآية: 20] و نُوَلِّهِ، وَ نُصْلِهِ بالنساء [الآية: 115] فسكن الأربعة في المواضع المذكورة: أبو عمرو، و هشام من طريق الداجوني، و أبو بكر، و حمزة، و كذا ابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب، و من طريق أبي بكر بن هارون كلاهما عن الفضل عنه، و ابن جماز من طريق الهاشمي وافقهم الحسن، و الأعمش، و قرأ قالون، و هشام من طريق الحلواني بخلف عنه، و ابن ذكوان من أكثر طرق الصوري، و كذا يعقوب، و ابن جماز من طريق الدوري، و ابن وردان من باقي طرقه باختلاس كسرة الهاء، و الباقون بإشباع الكسر، وافقهم اليزيدي، و ابن محيصن، و به قرأ هشام في أحد أوجهه من طريق الحلواني، و هو الثاني لابن ذكوان، فصار لهشام في الأربعة ثلاثة أوجه: الإسكان، و الصلة، و الاختلاس، و لابن ذكوان وجهان: القصر، و الإشباع، و لأبي جعفر وجهان: الإسكان، و القصر.

و منها: يَأْتِهِ مُؤْمِناً بطه [الآية: 75] فقرأه بالإسكان السوسي بخلاف عنه وافقه اليزيدي بخلفه أيضا، و قرأه بكسر الهاء مع حذف الصلة، و مع إثباتها قالون، و كذا ابن وردان، و رويس، و الباقون: بإثبات الصلة، و هم: ورش، و ابن كثير، و الدوري، و السوسي في وجهه الثاني، و ابن عامر، و عاصم، و حمزة، و الكسائي، و كذا ابن جماز، و روح، و خلف، وافقهم ابن محيصن، و الحسن، و الأعمش.

تنبيه: بما تقرر علم أن ابن عامر من أصحاب الصلة في هذا الحرف أعني يَأْتِهِ قولا واحدا و هذا هو الذي في الطيبة كالنشر، و تقريبه، و غيرهما لكن كلام الشاطبي رحمه اللّه تعالى يفهم بظاهره جريان الخلاف لهشام عنه بين الصلة و الاختلاس، و ذلك أنه قال:ي.

ص: 50

بعد ذكره يأته مع حروف أخر، و في الكل قصر الهاء بأن لسانه بخلف، فأثبت الخلاف لهشام في جميع ما ذكره من يَؤُدُهُ إلى يَأْتِهِ، و درج على ذلك شراح كلامه فيما وقفنا عليه، و لم أر من تنبه لذلك غير الإمام الحافظ الكبير أبي شامة رحمه اللّه تعالى فقال بعد أن قرر كلامه على ظاهره ما نصه: و ليس لهشام في حرف طه إلا الصلة لا غير و إن كانت عبارته صالحة أن يؤخذ له بالوجهين لقوله أولا: و في الكل قصر لكن لم يذكر أحد له القصر، فحمل كلامه على ما يوافق كلام الناس أولى انتهى.

بحروفه و لم ينبه عليه في النشر، و هو عجيب (1).

و منها: يَتَّقْهِ بالنور [الآية: 52] فقرأه باختلاس كسرة الهاء: قالون، و حفص، و كذا يعقوب، و قرأه بإسكان الهاء: أبو عمرو، و أبو بكر وافقهما اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و به قرأ هشام من طريق الداجوني، و خلاد فيما رواه ابن مهران، و غيره، و كذا ابن وردان من طريق الرازي، وهبة اللّه، و اختلف في الاختلاس عن هشام، و ابن ذكوان، و ابن جماز، فتلخص: أن لقالون، و حفص، و يعقوب الاختلاس فقط، و لأبي عمرو، و أبي بكر الإسكان فقط، وافقهما اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و لهشام ثلاثة أوجه: السكون عن الداجوني عنه، و الإشباع، و الاختلاس من طريق الحلواني، و لابن ذكوان، و كذا ابن جماز الإشباع، و الاختلاس، و لخلاد، و كذا ابن وردان الإسكان، و الإشباع، و للباقين، و هم: ورش، و ابن كثير، و خلف عن حمزة، و الكسائي، و كذا خلف الإشباع فقط، وافقهم ابن محيصن، و كلهم كسر القاف إلا حفصا فإنه سكنها تخفيفا ككتف، و كبد على لغة من قال:

و من يتق اللّه فإن اللّه معه و رزق اللّه من باد و غاد

و منها: فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ بالنمل [الآية: 28] فقرأه بالاختلاس قالون، و ابن ذكوان بخلف عنه، و كذا يعقوب، و قرأ بإسكان الهاء: أبو عمرو، و عاصم، و حمزة، و الداجوني عن هشام، و كذا ابن وردان، و ابن جماز بخلف عنهما وافقهم على الإسكان اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و اختلف عن الحلواني عن هشام في الاختلاس، و الإشباع، فتلخص أن لقالون، و كذا يعقوب الاختلاس فقط، و لأبي عمرو، و عاصم، و حمزة:

السكون فقط، وافقهم اليزيدي، و الحسن، و الأعمش، و لابن ذكوان: القصر، و الإشباع، و هما لهشام عن الحلواني، و له الإسكان عن الداجوني، فكمل لهشام ثلاثة، و لأبي جعفر السكون، و القصر، و الباقون: بالإشباع.].

ص: 51

و منها: يَرْضَهُ لَكُمْ بالزمر [الآية: 7] فقرأه باختلاس ضمة الهاء نافع، و حفص، حمزة، و كذا يعقوب وافقهم الأعمش، و اختلف فيه عن ابن ذكوان، و كذا ابن وردان، و الوجه الثاني لهما الإشباع، و قرأه بالإسكان: السوسي وافقه الحسن، و قول أبي حاتم:

إنه غلط تعقبه أبو حيان بأنه لغة بني عقيل، و غيرهم، و اختلف فيه أعني الإسكان عن الدوري، و هشام، و أبي بكر، و كذا عن ابن جماز وافقهم اليزيدي، و الوجه الثاني للدوري، و كذا ابن جماز الإشباع، و الوجه الثاني لهشام، و أبي بكر الاختلاس، و الباقون، و هم: ابن كثير، و الكسائي، و كذا خلف بالإشباع، وافقهم ابن محيصن، فتلخص أن لنافع، و حفص، و كذا يعقوب الاختلاس فقط وافقهم الأعمش، و لابن كثير، و الكسائي، و كذا خلف الإشباع وافقهم ابن محيصن، و للدوري، و ابن جماز الإسكان و الإشباع وافقهم اليزيدي، و للسوسي الإسكان فقط، وافقه الحسن، و لهشام، و أبي بكر الإسكان، و الاختلاس فقط، و لابن ذكوان، و ابن وردان الاختلاس، و الإشباع، و وقع لأبي القاسم النويري أنه ذكر لهشام هنا ثلاثة أوجه: فزاد الإشباع، و لعله سبق قلم.

و منها: أَرْجِهْ بالأعراف [الآية: 111] و الشعراء [الآية: 36] فقرأه بكسر الهاء بلا صلة: قالون، و ابن ذكوان، و كذا ابن وردان بخلف عنه، و قرأه بالصلة مع كسر الهاء ورش، و الكسائي، و كذا ابن جماز، و ابن وردان في وجهه الثاني، و خلف، و قرأ بضم الهاء مع الصلة: ابن كثير، و هشام من طريق الحلواني وافقهم ابن محيصن، و قرأ بضم الهاء بلا صلة: أبو عمرو، و الداجوني عن هشام، و أبو بكر من طريق أبي حمدون، و نفطويه، و كذا يعقوب وافقهم اليزيدي، و الحسن، و قرأه بإسكان الهاء عاصم من غير طريق أبي حمدون، و نفطويه عن أبي بكر، و حمزة وافقهما الأعمش، فهذا حكم الهاء، و أما الهمزة فيأتي حكمها مع الهاء مفصلا في الأعراف إن شاء اللّه تعالى (1).

و منها: أَنْ لَمْ يَرَهُ بالبلد [الآية: 7] و خَيْراً يَرَهُ، و شَرًّا يَرَهُ الزلزلة [الآية: 7- 8] فأما موضع البلد: فقرأه بالإسكان هشام من طريق الحلواني، و كذا ابن وردان، و يعقوب في وجههما الثاني و أما موضعا الزلزلة: فقرأهما بالإسكان هشام، و كذا ابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب و قرأهما بالاختلاس يعقوب بخلف عنه و ابن وردان من طريق ابن هارون، و ابن العلاف عن ابن شبيب و الباقون: بالإشباع، و به قرأ يعقوب في الوجه الثاني، و ابن وردان من باقي طرقه في وجهه الثالث.

و منها: بِيَدِهِ موضعي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ البقرة [الآية: 237- 249] و موضع قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ المؤمنين [الآية: 88]، و موضع الَّذِي بِيَدِهِ يس [الآية: 83] فقرأه رويس باختلاس كسرة الهاء في الأربعة، و الباقون بالإشباع فيها.].

ص: 52

و منها: تُرْزَقانِهِ بيوسف [الآية: 37] فقرأه باختلاس كسرة الهاء: قالون، و ابن وردان بخلف عنهما، و الباقون بالإشباع، و به قرأ قالون، و كذا ابن وردان في وجههما الثاني.

و مما: استثنوه من القسم الثاني، و هو ما وقعت فيه الهاء بين ساكنين عَنْهُ تَلَهَّى في رواية تشديد التاء من تَلَهَّى عن البزي و وافقه ابن محيصن في أحد وجهيهما فإنهما يقرءانه بواو الصلة بين الهاء، و التاء مع المد لالتقاء الساكنين كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

المراتب فيه كتفاضلها في المنفصل، ثم اختلفوا في كمية المراتب، فالذي ذهب إليه الداني في جامعه أنها أربع طولي لحمزة، و ورش من طريق الأزرق، و ابن ذكوان من طريق الأخفش عند العراقيين وافقهم الشنبوذي عن الأعمش. و الثانية: دونها لعاصم.

الثالثة: دونها لابن عامر من غير طريق الأخفش المذكور، و الكسائي، و كذا خلف، وافقهم المطوعي عن الأعمش. الرابعة: دونها لقالون، و ورش من طريق الأصبهاني، و ابن كثير، و أبي عمرو، و كذا أبو جعفر، و يعقوب، و وافقهم ابن محيصن، و اليزيدي، و الحسن، و ليس دون هذه المرتبة الأقصر المنفصل، و ذهب آخرون إلى أنها مرتبتان طولي لحمزة، و من معه، و وسطي للباقين، و هو الذي استقر عليه رأي الأئمة قديما قال بعضهم: و هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، و لا يمكن أن يتحقق غيره، و يستوي في معرفته أكثر الناس، و لذا صدر به في الطيبة، و به كان يقرئ الشاطبي كما حكاه عنه السخاوي، و علل عدوله عن المراتب الأربعة بأنها لا تتحقق، و لا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة، و هو ظاهر، و إن تعقبه الجعبري.

و أما المنفصل: عن حرف المد بأن وقع حرف المد آخر كلمة، و الهمز أول التالية نحو: بِما أُنْزِلَ، أَمْرُهُ إِلَى، بِهِ إِلَّا (1) و نحو: عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ يس [الآية: 10] عند من وصل الميم خَشِيَ رَبَّهُ، إِذا زُلْزِلَتِ [آخر سورة البينة و أول سورة الزلزلة].

عند من وصل فاختلف في مده، فقرأه ابن كثير، و كذا أبو جعفر بالقصر فقط وافقهما ابن محيصن، و الحسن، و اختلف فيه عن قالون من طريقيه، و ورش من طريق الأصبهاني، و عن أبي عمرو من روايتيه، و عن هشام من طريق الحلواني، و عن حفص من طريق عمرو، و كذا يعقوب وافقهم اليزيدي، فقطع به أعني القصر لقالون ابن مجاهد، و ابن مهران، و ابن سوار، و أبو العز من جميع طرقه، و سبط الخياط من طريقيه، و جمهور العراقيين، و بعض المغاربة، و من طريق الحلواني بن بليمة في كثيرين، و هو أحد الوجهين في الشاطبية، و أصلها، و قطع به للأصبهاني أكثر المشارقة، و المغاربة كالداني، و هو أحد الوجهين في الإعلان، و على القصر لأبي عمرو من روايتيه الأكثرون، و هو أحد الوجهين عنه بكماله عن ابن مجاهد، و قطع به من رواية السوسي فقط مكي، و الداني في التيسير، و الشاطبي، و سائر المغاربة، و هو أحد الوجهين للدوري في الشاطبية، و غيرها، و أما يعقوب: فقطع له به أعني القصر ابن سوار، و المالكي، و جمهور العراقيين، و الداني، و ابن شريح، و غيرهم، و القصر لهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني، و هو المشهور عند العراقيين عن الحلواني من سائر طرقه، بل قطع به ابن مهران لهشام بكماله، و كذا].

ص: 54

في الوجيز، و لا خلاف عنه في المد من طريق المغاربة، و هو طريق الداجوني عنه، و هو أعني القصر لحفص من طريق زرعان عن عمرو بن الصباح، و هو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل أيضا، و تقدم أن كل من أخذ بالإدغام الكبير لأبي عمرو يأخذ بالقصر في المنفصل وجها واحد، و التمثيل بقوله تعالى: بِهِ إِلَّا، وَ أَمْرُهُ إِلَى للإعلام بأن حروف الصلة معتبرة هنا كصلة الميم، و قرأ الباقون بالمد، و هم متفاوتون فيه على ما تقرر في المتصل.

و اختلفت عباراتهم في تقدير زيادة كل مرتبة عما دونها، فجعلها بعضهم نصف ألف، و بعضهم ألفا، و كل ذلك تقريب تضبطه المشافهة، و الإدمان بل يرجع الخلاف فيه إلى أن يكون لفظيا لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية، و هلم جرا إلى أقصى ما قيل منه فالمقدر غير محقق، و المحقق إنما هو الزيادة، ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل، و إذا وقف عاد الحرف إلى أصله، و سقط المد (1).

و أما إن كان الهمز قبل حرف المد: و اتصلا فأجمعوا على قصره لأنه إنما مد في العكس ليتمكن من لفظ الهمزة كما تقدم، و هنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه إلا ورشا من طريق الأزرق فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه: المد، و التوسط، و القصر سواء كانت الهمزة في ذلك محققة كآتي، وَ نَأى ، و لئلاف، و دُعائِي، و الْمُسْتَهْزِئِينَ، وَ أُتُوا، بؤسا، و رؤف*، و مُتَّكِؤُنَ (2) أو مغيرة بالتسهيل بين بين ك آمَنْتُمْ الأعراف [الآية: 123] في الثلاثة و آلِهَتِنا بالزخرف [الآية: 58] و جاءَ آلَ لُوطٍ بالحجر [الآية: 59] و القمر [الآية: 34]، أو بالبدل نحو: هؤُلاءِ آلِهَةً، مِنَ السَّماءِ آيَةً أو بالنقل نحو: الْآخِرَةَ، الْأَيْمانَ، الْآنَ، مَنْ آمَنَ، ابْنَيْ آدَمَ، أَلْفَوْا آباءَهُمْ، قُلْ أَيُّ، قَدْ أُوتِيتَ (3) فروى ابن سفيان و مكي و المهدي و ابن شريح و الهذلي، و الخزاعي، و ابن بليمة، و الأهوازي، و الحصري، و غيرهم زيادة المد في ذلك كله، ثم اختلفوا في قدرها، فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية بينه، و بين ما تقدم على الهمز، و ذهب الداني، و الأهوازي، و ابن بليمة، و غلام الهراس إلى التوسط، و ذهب إلى القصر، طاهر بن غلبون، و به قرأ الداني عليه، و هو في تلخيص ابن بليمة، و اختاره الشاطبي، و الجعبري، و الثلاثة جميعا في إعلان الصفراوي، و الشاطبية، و ما ذكر عن الجمهور القائلين بالمد من التسوية بينه، و بين ما تقدم فيه حرف المد يعارض قول الجعبري المد هنا دون المتقدم، و المصير إلى قولهم أولى.

ثم: أن محل جواز الثلاثة المذكورة ما لم يجتمع مع السبب المذكور سبب أقوى ].

ص: 55

منه كالهمز المتأخر عن حرف المد و السكون اللازم نحو: رَأى أَيْدِيَهُمْ، وَ جاؤُ أَباهُمْ (1)، و صلا و نحو: آمِّينَ الْبَيْتَ المائدة [الآية: 2] فيجب المد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، و هو معنى قول الطيبة، و أقوى السببين يستقل فإن وقف على نحو جاءوا جازت له الثلاثة، و خرج بقيد اتصال الهمز بحرف المد نحو: أَوْلِياءَ، أُولئِكَ، جاءَ أَجَلُهُمْ، فِي السَّماءِ إِلهٌ، أَ أَمِنْتُمْ (2) من حالة إبدال الهمزة الثانية حرف مد، فلا يجوز المد بل يتعين القصر.

و قد استثنى القائلون بالمد، و التوسط هنا أصلين مطردين، و كلمة اتفاقا منهم.

أما: الأصلان فأحدهما أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل نحو: الْقُرْآنُ، و الظَّمْآنُ، و مَذْؤُماً، و مَسْؤُلًا، و مَسْؤُلُونَ لحذف صورة الهمز رسما، فيتعين القصر، و خرج المعتل سواء كان مدا نحو: فاؤُ أو لينا نحو: الْمَوَدَّةَ الثاني أن تكون الألف مبدلة من التنوين وقفا نحو: دُعاءً، وَ نِداءً، و هُزُواً، و مَلْجَأً فالقصر إجماعا لأنها غير لازمة.

و أما: الكلمة يُؤاخِذُ كيف وقعت، و هو استثناء من المغير بالبدل نحو: لا تُؤاخِذْنا، لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ و قول الشاطبي، و بعضهم يُؤاخِذُكُمُ متعقب بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه، فلا خلاف في قصره، و اعتذر في النشر عنه بعدم ذكره في التيسير (3).

و اختلفوا في ثلاث كلم، و أصل مطرد، فأول الكلمات إسرائيل حيث وقعت فاستثناها صاحب التيسير، و من تبعه كالشاطبي، و نص على مدها صاحب العنوان (4)، و الهادي (5)، و الهداية (6)، و الكافي (7)، و غيرهم، ثانيها: آلْآنَ المستفهم بها في موضعي يونس [الآية: 91] فاستثناها الداني في الجامع، و ابن شريح، و ابن سفيان، و هو استثناء من المغير بالنقل، و لم يستثنها في التيسير، و الوجهان في الشاطبية، و الطيبة، و غيرهما و المراد الألف الأخيرة لأن الأولى ليست من هذا الأصل لأن مدها للساكن اللازم المقدر، و سيأتي بسط ذلك بيونس إن شاء اللّه تعالى، و خرج بقيد الاستفهام نحو:

الْآنَ جِئْتَ ثالثها: عاداً الْأُولى بالنجم [الآية: 50] و هي من المغير بالنقل استثناها].

ص: 56

مكي، و ابن سفيان، و الداني، في جامعه، و لم يستثنها في التيسير، و الوجهان في الشاطبية، و غيرها.

تنبيه: إجراء الطول، و التوسط في المغير بالنقل، إنما ذلك حالة الوصل أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف، و لم يعتد بالعارض، و هو تحريك اللام، و ابتدئ بالهمزة، فالوجهان جائزان ك الْآخِرَةَ، وَ الْإِيمانَ، وَ الْأُولى فإن اعتد بالعارض، و ابتدئ باللام، فالقصر فقط نحو: لآخرة، ليمان لولى لقوة الاعتداد في ذلك نص عليه المحققون و الأصل المطرد: حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو:

ائْتِ بِقُرْآنٍ، ائْذَنْ لِي، اؤْتُمِنَ فنص على استثنائه في الشاطبية كالداني في جميع كتبه، و صححه في النشر، و أشار إليه في طيبته بقوله: «أو همز وصل» أي لا بعد همز وصل، فلا تمد له في الأصح، و أجرى الخلاف فيها في التبصرة (1)، و غيرها.

تنبيه: قال في النشر: و أما الوقف على نحو: رَأْيَ من رَأَى الْقَمَرَ، و رَأَى الشَّمْسَ، و تَراءَا الْجَمْعانِ فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع، و التوسط، و القصر عن الأزرق لأن الألف من نفس الكلمة، و ذهابها في الوصل عارض، و هذا مما نصوا عليه، و أما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ بيوسف دُعائِي إِلَّا بنوح حالة الوقف، و تَقَبَّلْ دُعاءِ رَبَّنَا بإبراهيم [الآية: 40] حالة الوصل، فكذلك هم فيها على أصولهم، و مذاهبهم عن ورش لأن الأصل في حرف المد من الأولين الإسكان، و الفتح فيهما عارض من أجل الهمز، و كذلك حرف المد في الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم، و الأصل إثباتها، فجرت فيها مذاهبهم على الأصل، و لم يعتد فيها بالعارض، و كان حكمها حكم مِنْ وَراءِ مريم [الآية: 5] في الحالين قال: و هذا مما لم أجد فيه نصا لأحد بل قلته قياسا، و كذلك أخذته أداء عن الشيوخ في دُعاءً بإبراهيم، و ينبغي أن لا يعمل بخلافه انتهى.

النوع الثاني: من السبب اللفظي السكون و هو إما لازم، و هو الذي لا يتغير وقفا، و لا وصلا، أو عارض، و هو الذي يعرض للوقف، أو الإدغام، و كل منهما إما: مظهر، أو مدغم.

فاللازم المظهر قسمان: حرفي، و هو كما نقله شيخنا عن التحفة كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد و لين نحو «ميم ص ن» عن المظهر، و كلمي، و هو ما وقع فيه بعد حرف المد ساكن متصل في كلمة نحو: آلْآنَ في موضعي يونس [الآية: 51 و 91] على وجه الإبدال و مَحْيايَ في قراءة من سكن الياء و اللَّائِي عند من أبدل الهمزة ياء ساكنة و أَنْذَرْتَهُمْ، أَشْفَقْتُمْ، جاءَ أَمْرُنا، هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ عند من أبدل الهمزة ألفا، أو ياء،].

ص: 57

و اللازم المدغم قسمان: أيضا حرفي نحو لام من الم و كذا نحو: ص من فاتحة مريم عند من أدغمها في الذال، و كلمي نحو: الضَّالِّينَ، دَابَّةٍ، آلذَّكَرَيْنِ على الأبدال اللذان هذان عند من شدد تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، أَ تَعِدانِنِي عند المدغم، و نحو: الصَّافَّاتِ صَفًّا عند حمزة، و نحو: أَنْسابَ بَيْنَهُمْ عند رويس وَ لا تَيَمَّمُوا، وَ لا تَعاوَنُوا عند البزي و ابن محيصن.

و أما: الساكن العارض المظهر فك الرَّحْمنِ، و نَسْتَعِينُ، و يُوقِنُونَ حالة الوقف بالسكون، أو الإشمام فيما يصح فيه، و العارض المدغم نحو: فَقالَ لَهُمُ، الرَّحِيمِ مالِكِ، الصَّافَّاتِ صَفًّا عند أبي عمرو إذا أدغم (1).

فأما: المد للساكن اللازم بأقسامه، فأجمع القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط قال في النشر: لا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا، و لا خلفا إلا ما ذكره في حلية القراء عن ابن مهران من اختلاف القراء في مقداره، قال: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات (2)، و منهم من يمد ثلاثا، و الحادرون يمدون الفين، ثم قال في النشر، و ظاهر عبارة التجريد أن المراتب تتفاوت كتفاوتها في المتصل، و فحوى كلام ابن بليمة تعطيه، و الآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه، ثم اختلفت آراء أهل الأداء في تعيين هذا القدر المجمع عليه، فالمحققون منهم على أنه الإشباع، و الأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه، و عن بعضهم أنه دون ما للهمز يعنى به كما في النشر أنه دون أعلى المراتب و فوق التوسط من غير تفاوت في ذلك ثم إن الظاهر التسوية في مقدار المد في كل من المدغم، و غيره من الكلمي، و الحرفي، و في النشر أنه مذهب الجمهور، إذ الموجب واحد، و هو التقاء الساكنين، و عن بعضهم أن المد في المدغم أطول منه في المظهر، و عن بعضهم عكسه (3).

و أما المد: للساكن العارض بقسميه، فمنهم من أشبعه كاللازم بجامع السكون قال في النشر: و اختاره الشاطبي لجميع القراء، و اختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة، و من معه، و منهم من وسطه لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه و اختاره الشاطبي للكل أيضا و اختير لأصحاب التوسط كابن عامر و من معه و منهم من قصره لعروض السكون، فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا كما تقدم، و اختاره الجعبري (4)،].

ص: 58

و خصه بعضهم بأصحاب الحدر كأبي عمرو، و من معه، و الصحيح كما في النشر جواز كل من الثلاثة للجميع لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض، و عدمه عن الجميع، و لا فرق عند الجمهور بين سكون الوقف و سكون الإدغام عند أبي عمرو خلافا لأبي شامة في تعيينه المد حالة الإدغام إلحاقا له باللازم، و الدليل على أن سكون إدغام أبي عمرو عارض إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان، و الروم، و الإشمام كما تقدم بخلاف نحو:

الصَّافَّاتِ لحمزة فإنها ملحقة باللازم كما نقدم في أمثلتنا، فهو عنده كالحاقة، و دَابَّةٍ و كذا نحو: أَنْسابَ بَيْنَهُمْ لرويس كما تقدم أيضا نص على جميع ذلك في النشر، و فرق شيخنا رحمه اللّه تعالى بين إدغام أبي عمرو، و إدغام غيره ممن ذكر بأن أبا عمرو يجوز عنده كل من الإدغام، و الإظهار بخلاف نحو حمزة فإن الإدغام لازم عنده، فكان المد معه. واجبا لذلك، ثم أورد عليه أن من روى الإدغام لأبي عمرو أوجبه له انتهى.

و لا يخفي أن قضية الفرق المذكور أن من روى عن يعقوب إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو كصاحب المصباح (1) يجري له الأوجه الثلاثة في نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ الفاتحة [الآية: 3- 4] بالألف، و هو ظاهر لكني لم أر من نبه عليه، فلينظر.

الثاني من سببي المد السبب المعنوي، و هو قصد المبالغة في النفي، و هو قوى مقصود عند العرب لكنه أضعف من اللفظي عند القراء، و منه المد للتعظيم، و به قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل فيما نص عليه الطبري، و غيره قال ابن الجزري: و به قرأت، و هو أحسن، و إياه اختار نحو: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ و يسمى مد التعظيم، و مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى اللّه تعالى، و قد أشار إليه في الطيبة بقوله:

* و البعض للتعظيم عن ذي القصر مد (2)* و لذا استحب بعضهم مد الصوت بلا إله إلا اللّه لما فيه من التدبر، و

في مسند الفردوس، و ذكره في النشر من غير عزو و ضعفه عن ابن عمر رضي اللّه عنه مرفوعا (من قال لا إله إلا اللّه و مد بها صوته أسكنه اللّه دار الجلال دارا سمى بها نفسه، فقال: ذو الجلال، و الإكرام، و رزقه النظر إلى وجهه الكريم) و هو مروي عن حمزة

في نحو: لا رَيْبَ فِيهِ، لا شِيَةَ، لا جَرَمَ، فَلا مَرَدَّ لَهُ** هكذا اقتصر في ذكر الأمثلة في الأصل كغيره، و هو يفيد تقييد مدخول لا بالنكرة المبنية كما نبه عليه شيخنا رحمه اللّه تعالى، و به يصرح قول النشر لا التي للتبرئة (3) و يشكل عليه حينئذ تمثيل النويري بلا خوف، فليعلم،لا

ص: 59

و الحكمة فيه المبالغة في النفي لكنه لا يبلغ به الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط لضعف سببه عن الهمز هذا ما تيسر من ذكر حكم المد في حروفه.

و أما حرفا اللين: الياء و الواو الساكنان المفتوح ما قبلهما، فاختلف في إلحاقهما بحروف المد لأن فيهما شيئا من الخفاء، و شيئا من المد، و إنما يسوغ الإلحاق بسببية الهمز مع الاتصال، أو السكون، فإذا وقع بعدهما همزة متصلة واحدة كشي ء كيف وقع، و كَهَيْئَةِ، و سَوْأَةَ، وَ السُّوءَ ففيه وجهان عن ورش من طريق الأزرق أولهما:

الإشباع، و إليه ذهب المهدوي و اختاره الحصري و هو أحد الوجهين في الهادي، و الكافي، و الشاطبية، و يحتمل في التجريد، الثاني: التوسط، و إليه ذهب مكي، و الداني، و به قرأ على أبي القاسم خلف و فارس بن أحمد، و هو الثاني في الكافي، و الشاطبية، و ظاهر التجريد، و ذكره الحصري أيضا في قصيدته، و خرج بقيد الاتصال نحو: خَلَوْا إِلى ، ابْنَيْ آدَمَ البقرة [الآية: 14] المائدة [الآية: 27]، تفريع: إذا اجتمع حرف اللين مع مد البدل حالة الجمع كقوله تعالى: وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً يحصل للأزرق أربعة أوجه القصر في مد البدل على التوسط في شي ء طريق مكي، و ابن بليمة و طاهر بن غلبون و التوسط على التوسط طريق مكي و ابن بليمة، و الداني، و الطويل في مد البدل عليه التوسط و الطويل في شي ء فالأول طريق مكي و الداني من قراءته على فارس واحد وجهي الهادي و الكافي و التجريد و الثاني طريق العنوان، و ثاني الهادي و الكافي، و التجريد و قس على ذلك نحو: إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً، يُرِيدُ اللَّهُ إلى قوله فِي الْآخِرَةِ فالتوسط في حرف اللين عليه الثلاثة في مد البدل في الْآخِرَةِ لما تقدم، و الطويل في مد البدل على الطويل في اللين فقط لما تقدم.

ثم: إنهم أجمعوا على استثناء كلمتين، و هما مَوْئِلًا بالكهف [الآية: 58] و الْمَوْؤُدَةُ بالتكوير [الآية: 8] أي الواو الأولى فيهما لعروض سكونهما لأنهما من:

وأل، و وأد.

و اختلف في واو سَوْآتِهِما، و سَوْآتِكُمْ الأعراف [الآية: 22] و طه [الآية: 121] فلم يستثنها الداني في شي ء من كتبه و لا الأهوازي في كتابه الكبير و استثناها صاحب الهداية

***-**

جناح، لا عدوان، فلا رفث، و لا فسوق، و لا جدال، لا طاقة، لا خلاق، لا غالب، لا خير، فلا كاشف، لا مبدل، لا شريك، فلا هادى، لا ملجأ، لا تبديل، فلا راد، لا جرم، لا عاصم، فلا كيل، لا تثريب، لا مرد، لا معقب، لا قوة، لا مساس، لا عوج، فلا كفران، لا برهان، لا بشرى، لا ضير، لا قبل، لا مقام، فلا فوت، فلا ممسك، فلا مرسل، فلا صريخ، لا ظلم، لا حجة، لا مولى، فلا ناصر، لا وزر) و ليس منها (لا خوف) و نحوه من المنون المرفوع لأن في المنون المرفوع خلافا بين النحويين في كونه تبرئة أو شبها لليس، و مذهب حمزة هو الثاني كما هو مذهب الجمهور ا ه.

ص: 60

و الهادي و الكافي و التبصرة، و الجمهور و وقع للجعبري فيها حكاية ثلاثة أوجه في الواو تضرب في ثلاثة الهمز فتبلغ تسعة، و تعقبه في النشر بأنه لم يجد أحدا روى إشباع اللين إلا و هو يستثني سوآت قال: فعلى هذا يكون الخلاف دائرا بين التوسط و القصر، قال: و أيضا من وسطها مذهبه في الهمز المتقدم التوسط فيكون فيها أربعة أوجه فقط، قصر الواو مع ثلاثة الهمزة، و التوسط فيهما، و نظمها رحمه اللّه تعالى في بيت فقال:

و سوآت قصر الواو و الهمز ثلثا و وسطهما فالكل أربعة فادر

(1) و ذهب آخرون إلى زيادة المد عن الأزرق في شي ء فقط كيف أتى مرفوعا، و منصوبا و مخفوضا و قصر باقي الباب كَهَيْئَةِ، و سوأة، و سُوءَ كطاهر بن غلبون و صاحب العنوان و الطرسوسي و ابن بليمة و الخزاعي و غيرهم و اختلف هؤلاء في قدر هذا المد فابن بليمة و الخزاعي و ابن غلبون يرونه التوسط و به قرأ الداني عليه، و الطرسوسي و صاحب العنوان يريانه الإشباع.

و اختلف: أيضا بعض الأئمة من المصريين و المغاربة في مد شَيْ ءٍ (2) أتى عن حمزة فذهب إلى مده أبو الطيب بن غلبون و ابن بليمة و صاحب العنوان، و غيرهم و ذهب الآخرون إلى أنه السكت، و عليه الداني و من تبعه و العراقيون قاطبة، و بالوجهين السكت، و المد قرأ صاحب الكافي، و هما أيضا في التبصرة، و المراد بالمد هنا التوسط قال في النشر: و به- أي التوسط- قرأت من طرق من روى المد، و لم يروه عنه إلا من روى السكت في غيره.

و أما: السكون بعد حرفي اللين فإما لازم، أو عارض، و كل منهما مشدد و غير مشدد فاللازم المشدد في حرفين هاتين بالقصص اللذين بفصلت في قراءة: ابن كثير بالتشديد و اللازم المخفف حرف واحد، و هو عين أول مريم، و الشورى، و العارض المشدد نحو: الْمَيِّتِ، و الْخَوْفِ، و الطَّوْلِ (3) حالة الوقف بالسكون أو الإشمام فيما يسوغ فيه.

فالأول: يجوز فيه لابن كثير ثلاثة الوقف و القصر مذهب الجهور كذا في النشر.

و أما: الثاني و هو عين ففيه الثلاثة أيضا كما نص عليه في الطيبة و غيرها و اختار الشاطبي الإشباع لأجل الساكنين، و ذهب صاحب العنوان، و ابن غلبون إلى التوسط، و هو الثاني في الشاطبية لفتح ما قبل الحرف و هذان الوجهان مختاران لجميع القراء عند المصريين و المغاربة و من تبعهم و القصر مذهب ابن سوار و سبط الخياط و الهمداني و اختيار متأخري العراقيين قاطبة لكن قال في النشر قلت: القصر في عين عن ورش من ].

ص: 61

طريق الأزرق مما انفرد به ابن شريح، و هو مما ينافي أصوله إلا عند من لا يرى مد اللين قبل الهمز.

و أما: الثالث، و هو العارض المشدد ففيه الأوجه الثلاثة، و الجمهور على القصر.

و أما: الرابع، و هو العارض المخفف فيه للكل الأوجه الثلاثة أيضا حملا على حروف المد إلا أنه يمتنع القصر لورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو:

شَيْ ءٍ، فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق، و التوسط اختيار الداني و به كان يقرئ الشاطبي، و هو مذهب أكثر المحققين، و القصر مذهب الحذاق، و حكى الإجماع عليه و الثلاثة في الشاطبية كالطيبة، و التحقيق في ذلك كما في النشر أن الأوجه الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبع حروف المد في هذا الباب. أما: القاصرون: فالقصر لهم هنا متعين.

و من وسط لا يجوز له هنا إلا التوسط، و القصر اعتد بالعارض أولا، و لا يجوز له الإشباع، فلذا كان الأخذ به في هذا النوع قليلا كما نص عليه في الطيبة، و لفظه، و في اللين يقل طول و قد تحصل للأزرق في نحو: شَيْ ءٍ، و سُوءَ وجهان: المد، و التوسط وصلا، و وقفا بالإسكان المجرد و مع الإشمام، و الروم بشرطهما فقول الشاطبي رحمه اللّه تعالى: بطول، و قصر وصل ورش و وقفه.

مراده بالقصر التوسط لقوله بعد و عنهم سقوط المد فيه و صدق القصر عليه بالنسبة للإشباع و للباقين فيهما ثلاثة أوجه المد و التوسط، و القصر وقفا على الهمز المتطرفة بالإسكان المجرد عن الإشمام، و معه القصر فقط وصلا، و وقفا على غير المتطرفة، و عليها بالروم.

تتمة: متى اجتمع سببان قوي و ضعيف عمل بالقوي، و ألغي الضعيف إجماعا كما مر في نحو: آمِّينَ الْبَيْتَ المائدة [الآية: 2] و جاؤُ أَباهُمْ فلا يجوز توسط، و لا قصر للأزرق، و إذا وقفت على نحو: نَشاءُ، و تَفِي ءَ، وَ السُّوءَ بالسكون لا يجوز فيه القصر عن أحد ممن همز و إن كان ساكنا للوقف، و كذا لا يجوز التوسط لمن مذهبه الإشباع وصلا بل يجوز عكسه، و هو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا إعمالا للسبب الأصلي دون السبب العارض، فلو وقفت لأبي عمرو مثلا على السَّماءِ (1) بالسكون فإن لم تعتد بالعارض كان مثله حالة الوصل، و يكون كمن وقف له على الكتاب بالقصر، و إن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع كان قرئ له وصلا بألف، و نصف زيد له التوسط بألفين، و الإشباع بثلاثة، و لو وقف عليه مثلا: للأزرق لم يجز له غير الإشباع لأن سبب المد لم يتغير بل ازداد قوة بسكون الوقف. و إذا وقف له أعني.

الأزرق على يَسْتَهْزِؤُنَ، و مُتَّكِئِينَ، و مآب* فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك اعتد].

ص: 62

بالعارض أولا، و من روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض، و بالمد إن اعتد به، و من روى القصر كطاهر بن غلبون وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض، و بالتوسط أو الإشباع إن اعتد به.

و إذا: تغير سبب المد جاز المد و القصر مراعاة للأصل، و نظرا للفظ سواء كان السبب همزا، أو سكونا، و سواء كان التغير بين بين، أو بإبدال، أو حذف، أو نقل، و المد اختيار الداني و ابن شريح و الشاطبي و الجعبري، و غيرهم و التحقيق عند صاحب النشر التفصيل بين ما ذهب أثره كالتغير بالحذف، فالقصر نحو: هؤُلاءِ إِنْ البقرة [الآية: 31] عند من أسقط أولى الهمزتين، و ما بقي أثر يدل عليه، فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين، و نص عليه في طيبته بقوله:

و المد أولى أن تغير السبب و بقي الأثر أو فأقصر أحب

(1) و يأتي التنبيه على جميع ذلك مفصلا في محاله من الفرش إن شاء اللّه تعالى (2).

و من فروع هذه القاعدة ما إذا قرئ لأبي عمرو و من معه هؤُلاءِ إِنْ بإسقاط إحدى الهمزتين، و قدرت الأولى على مذهب الجمهور فالقصر في المنفصل، و هو «ها» مع وجهي المد، و القصر في أُولاءِ على الاعتداد بالعارض، و هو الإسقاط، و عدمه فإن مدها تعين المد في أُولاءِ وجها واحدا لأن أُولاءِ إما أن يقدر منفصلا فيمد مع «ها»، أو متصلا فيمد مطلقا، فلا وجه حينئذ لمدها المتفق على انفصاله و قصر أولاء المختلف في اتصاله فالجائز ثلاثة أوجه: فقط فإن قرئت بالتسهيل لقالون، و من معه مثلا، فالأربعة المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعارض، و عدمه في أُولاءِ سواء مد الأول، أو قصر، إلا أن مدها مع قصر أولاء يضعف لأن سبب الاتصال، و لو تغير أقوى من الانفصال لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل، و إن غير سببه دون العكس.

و من فروع القاعدة المذكورة ما إذا قرئ للأزرق نحو قوله تعالى: آمَنَّا بِاللَّهِ، وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ البقرة [الآية: 8] فمن قصر آمَنَّا قصر الْآخِرِ مطلقا و من وسط آمَنَّا أو أشبعه سوى بينه و بين الْآخِرِ إن لم يعتد بالعارض، و هو النقل و قصر الْآخِرِ إن اعتد به.

الثانية متحركة و ساكنة فالمتحركة همزة قطع، و همزة وصل، فهمزة القطع بعد همزة الاستفهام تقع مفتوحة، و مكسورة، و مضمومة.

فالمفتوحة على ضربين ضرب اتفق القراء العشرة على قراءته بالاستفهام، و ضرب اختلفوا فيه فالمتفق عليه بعده ساكن صحيح، و حرف مد، و متحرك.

أما الذي بعده ساكن صحيح، فوقع في عشر كلم في ثمانية عشر موضعا، و هي أَ أَنْذَرْتَهُمْ بالبقرة [الآية: 6] و يس [الآية: 10] و أَ أَنْتُمْ بالبقرة [الآية: 140] و الفرقان [الآية: 17] و أربعة بالواقعة [الآية: 59، 64، 69، 72] و موضع بالنازعات [الآية: 27] و أَ أَسْلَمْتُمْ بآل عمران [الآية: 20] و أَ أَقْرَرْتُمْ آل عمران [الآية:

81] بها و أَ أَنْتَ بالمائدة [الآية: 116] و الأنبياء [الآية: 62] و أَ أَرْبابٌ بيوسف [الآية: 39] و أَ أَسْجُدُ بالإسراء [الآية: 61] و أَ أَشْكُرُ بالنمل [الآية: 40] و أَ أَتَّخِذُ بيس [الآية: 23] و أَ أَشْفَقْتُمْ بالمجادلة [الآية: 13] فقرأ قالون و أبو عمرو و هشام من طريق ابن عبدان و غيره عن الحلواني و كذا أبو جعفر بتسهيل الثانية منهما بين الهمزة و الألف مع إدخال ألف بينهما وافقهم اليزيدي، و قرأ ورش من طريق الأصبهاني، و ابن كثير، و كذا رويس بالتسهيل من غير إدخال ألف، و هو للأزرق عن ورش عند صاحب العنوان، و الطرسوسي، و الأهوازي، و غيرهم، و الأكثرون، على إبدالها له ألفا خالصة مع المد المشبع للساكنين و إنكار الزمخشري لهذا الوجه رده أبو حيان و غيره، و وافق ابن محيصن الأصبهاني إلا في أَ أَنْذَرْتَهُمْ معا فقرأه بهمزة واحدة و قرأ هشام من مشهور طرق الداجوني بالتحقيق من غير ألف، و به قرأ الباقون، و هم: ابن ذكوان، و عاصم، و حمزة و الكسائي و كذا خلف، و روح وافقهم الحسن، و الأعمش، و استثنى الصوري من جميع طرقه عن ابن ذكوان أَ أَسْجُدُ بالإسراء فسهّل الثانية منهما و قرأ هشام من طريق الجمال بالتحقيق، و إدخال ألف فتحصل لهشام ثلاثة أوجه: التسهيل مع الإدخال من طريق ابن عبدان، و غيره عن الحلواني و التحقيق مع الإدخال من طريق الجمال عن الحلواني و التحقيق من غير إدخال من مشهور طرق الداجوني و بقى وجه رابع ممتنع من الطريقين و هو التسهيل بلا ألف لكن صح هذا الوجه لهشام من طريق الداجوني في ءَ أَعْجَمِيٌّ بفصلت [الآية: 44] و إِنْ كانَ بن [الآية: 14] و أَذْهَبْتُمْ بالأحقاف [الآية: 20] فقط كما يأتي قريبا إن شاء اللّه تعالى، و تقدم لهشام قصر المنفصل، و مده عن الحلواني، و كذا عن الداجوني عن ابن مهران، و صاحب الوجيز، فتحصل لهشام ستة أوجه: إذا جمع هذا الهمز مع المنفصل في نحو أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الواقعة [الآية: 72] جمعها النويري في بيت فقال:

و سهل كأنتم بفصل و حققن معا لهشام كلها أمدده و اقصرن

قوله معا متعلق بحقق فقط أي حقق بالفصل، و عدمه معا و قوله كلها أي كل هذه الثلاثة مع مد المنفصل، و قصره، و بقي حرف واحد يلتحق بهذا الباب أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ

ص: 64

بيس [الآية: 19] قرأه أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية و تسهيلها مع الإدخال و خرج بهمز القطع نحو: آلذَّكَرَيْنِ، آلْآنَ الأنعام [الآية: 143- 144] و بيونس [الآية: 51، 91].

و أما: الذي بعده حرف مد ففي موضع واحد و هو آلِهَتِنا بالزخرف [الآية: 58] فقرأه نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر و رويس بتسهيل الثانية وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و لم يبدلها أحد عن الأزرق بل اتفق أصحابه على تسهيلها بين بين لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين و حذف إحداهما و الباقون بتحقيقها، و هم: عاصم، و حمزة الكسائي، و كذا خلف، و روح وافقهم الأعمش و اتفقوا على عدم الفصل بينهما بألف كراهة توالي أربع متشابهات، و بيان ذلك أن (آلهة) جمع (إله) (كعماد) و (أعمدة) و الأصل أ آلهة** بهمزتين الأولى زائدة، و الثانية فاء الكلمة وقعت ساكنة بعد مفتوحة قلبت ألفا كآدم ثم دخلت همزة الاستفهام على الكلمة فالتقى همزتان في اللفظ الأولى للاستفهام و الثانية همزة أفعله فعاصم و من معه أبقوهما على حالهما و غيرهم خفف الثانية بالتسهيل بين بين فلو فصلوا بينهما بألف لصارت رابعة و هم يكرهون توالي أربع متشابهات كما تقدم و لم يقرأ أحد هذا الحرف بهمزة واحدة على لفظ الخبر فيما وصل إلينا و أما ما جاء عن ورش من رواية الأذفوي من إبدالها فضعيف قياسا و رواية مصادم لأصوله كما في النشر فلا يعول عليه.

و أما: الذي بعده متحرك، فحرفان أَلَدُّ بهود [الآية: 72] و آمَنْتُمْ بالملك [الآية: 16]، و القراء فيهما على أصولهم المتقدمة في نحو: أَ أَنْذَرْتَهُمْ لكن لا يجوز المد للأزرق حالة الإبدال على الألف المبدلة لعدم السبب و هو السكون فالمد فيها بقدر ألف فقط و هو الأصلي و لا يجوز أيضا أن يجعل من باب آمَنَ لعروض حرف المد بالإبدال و ضعف السبب بتقدمه على الشرط و خالف قنبل أصله في حرف الملك فأبدل الهمزة الأولى واوا من غير خلف و سهل الثانية من طريق ابن مجاهد من غير ألف و حققها من طريق ابن شنبوذ و هذا في الوصل فإن ابتدأ حقق الأولى و سهل الثانية على أصله.

و أما: الضرب المختلف فيه بين الاستفهام و الخبر و لا يكون بعده إلا ساكن و يكون صحيحا، و حرف مد فالساكن الصحيح وقع في آنذرتهم معا و آن يؤتي بآل عمران و أعجمي المرفوع بفصلت و آذهبتم طيباتكم بالأحقاف و آن كان بنون (1).

فأما آنذرتهم معا (2) فعن ابن محيصن بهمزة واحدة، و الجمهور بهمزتين.].

ص: 65

و أما: آن يؤتي فقرأه ابن كثير بهمزتين على الاستفهام الإنكار أي مع تسهيل الثانية بلا فصل بينهما وافقه ابن محيصن، و الأعمش و الباقون: بهمزة واحدة على الخبر.

و أما: أعجمي المرفوع (1) فقرأه قنبل من رواية ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد، و غيره و هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني، و كذا رويس من طريق أبي الطيب بهمزة واحدة، و هو طريق صاحب التجريد عن الجمال عن الحلواني، و رواه صاحب المبهج عن الداجوني عن أصحابه عن هشام وافقهم الحسن و قرأ قالون و أبو عمرو و ابن ذكوان و كذا أبو جعفر بهمزتين على الاستفهام و تسهيل الثانية مع إدخال الألف لكن اختلف عن ابن ذكوان في الإدخال فنص له جمهور المغاربة و بعض العراقيين على الفصل و رده الداني و نص له على ترك الفصل غير واحد.

قال ابن الجزري: و قرأت له بكل من الوجهين، و أشار إليهما في طيبته بقوله:

ء أعجمي خلف مليا. و قرأ ورش من طريق الأصبهاني، و الأزرق في أحد وجهيه، و البزي، و حفص بتسهيل الثانية مع عدم الإدخال، و به قرأ قنبل في وجهه الثاني، و كذا رويس في ثانيه أيضا، وافقهم ابن محيصن، و الثاني للأزرق إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين، و قرأ هشام من طريق الداجوني إلا من طريق المبهج بالتسهيل، و القصر، و قرأ أبو بكر، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف، و روح بالتحقيق مع القصر و قرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني إلا من طريق التجريد بالتسهيل، و المد، و خرج بقيد فصلت:

ءَ أَعْجَمِيٌّ بالنحل [الآية: 103] و فصلت [الآية: 44] و بالمرفوع منصوب، و تحصل لهشام ثلاثة أوجه القراءة بهمزة واحدة على الخبر، و بهمزتين محققة، فمسهلة مع:

القصر، و المد.

و أما أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع، و أبو عمرو، و عاصم، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف وافقهم ابن محيصن بخلف عنه، و اليزيدي و الأعمش، و قرأ ابن كثير، و الداجوني عن هشام من طريق النهرواني، و كذا رويس بهمزتين على الاستفهام، و تسهيل الثانية مع القصر، وافقهم ابن محيصن في الثانية، و قرأ هشام من طريق المفسر، و الجمال بالتحقيق، و المد، و قرأ ابن ذكوان، و كذا روح بالاستفهام، و التحقيق مع القصر وافقهما ابن محيصن في ثالثه، و قرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني، و كذا أبو جعفر بالمد، و التسهيل، فصار لهشام ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية مع القصر، و المد، و تحقيقهما مع المد، و عن الحسن إبدال الثانية ألفا مع المد للساكنين.

و أما أَنْ كانَ ذا مالٍ فقرأه نافع و ابن كثير و أبو عمرو و حفص و الكسائي و كذا خلف بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر على إنها أن المصدرية في موضع المفعول ].

ص: 66

مجرورة بلام مقدرة متعلقة بفعل النهي أي وَ لا تُطِعْ من هذه صفاته لأن كان متمولا وافقهم ابن محيصن، و اليزيدي، و المطوعي و قرأ هشام من طريق الحلواني و ابن ذكوان من طرق أكثر المغاربة و كذا أبو العلاء عن الصوري عنه و كذا أبو جعفر بهمزتين محققة فمسهلة مع المد و قرأ هشام من طريق المفسر بالتحقيق و المد منفردا به و لذا أسقطه من الطيبة و قرأ هشام من طرق الداجوني إلا المفسر و ابن ذكوان من باقي طرقه و كذا رويس وجها واحدا بتسهيل الثانية مع القصر و الباقون و هم أبو بكر و حمزة و كذا روح بتحقيقهما مع القصر وافقهم الشنبوذي عن الأعمش و عن الحسن إبدال الثانية ألفا مع المد للساكنين.

و أما: إن كان الساكن حرف مد من المختلف فيه فوقع في كلمة واحدة في ثلاثة مواضع، و هي: آمَنْتُمْ بالأعراف [الآية: 123] و طه [الآية: 71] و الشعراء [الآية:

49]. فقرأ قالون و ورش من طريق الأزرق و البزي، و أبو عمرو و ابن ذكوان، و هشام من طريق الحلواني و الداجوني من طريق زيد و كذا أبو جعفر بهمزة محققة، و أخرى مسهلة ثم ألف بعدها وافقهم اليزيدي، و لم يدخل أحد بين الهمزتين في هذه الكلمة الفا لما تقدم في (ء آلهتنا) و كذلك لم يبدل الثانية ألفا أحد عن الأزرق كما في آلِهَتِنا أيضا و قول الجعبري و ورش على بدله بهمزة محققة و ألف بدل الثانية و أخرى عن الثالثة ثم تحذف إحداهما للساكنين إلى آخر ما قاله تعقبه في النشر و نقله عنه في الأصل مقرا له على عادته و قرأ ورش من طريق الأصبهاني، و حفص و كذا رويس بهمزة واحدة محققة بعدها ألف في الثلاثة وافقهم ابن محيصن، و قرأ قنبل حرف الأعراف بإبدال الهمزة الأولى واو خالصة مفتوحة حالة الوصل كما فعل في النُّشُورُ**، أَ أَمِنْتُمْ** بالملك [الآية: 16] و حققها في الابتداء، و اختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد و حققها ابن شنبوذ و قرأ طه [الآية: 71] بهمزة واحد على الخبر من طريق ابن مجاهد و بهمزتين محققة فمسهلة من طريق ابن شنبوذ و قرأ الشعراء [الآية: 49] بهمزة محققة و أخرى مسهلة و ألف بعدها و الباقون و هم هشام فيما رواه عنه الداجوني من طريق الشذائي و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بهمزتين محققتين و ألف بعدهما وافقهم الحسن، و الأعمش و اتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة ألفا في الثلاثة.

الضرب الثاني من أقسام همزة القطع: الهمزة المكسورة و يأتي أيضا متفقا عليه بالاستفهام و مختلفا فيه فالمتفق عليه سبعة كلم في ثلاثة عشر موضعا أَ إِنَّكُمْ بالأنعام [الآية: 19] و النمل [الآية: 55] و فصلت [الآية: 9] أَ إِنَّ لَنا بالشعراء [الآية: 41] أَ إِلهٌ بالنمل [الآية: 60، 64] خمسة، أَ إِنَّا لَتارِكُوا، أَ إِنَّكَ لَمِنَ، أَ إِفْكاً الصافات [الآية: 36، 52، 86] أَ إِذا مِتْنا بقاف [الآية: 3] فقرأها قالون، و أبو عمرو و كذا أبو جعفر بالتسهيل بين الهمزة و الياء و الفصل بينهما بألف وافقهم اليزيدي، و قرأ ورش و ابن كثير و كذا رويس بالتسهيل كذلك لكن من غير فصل بألف وافقهم ابن محيصن و قرأ ابن

ص: 67

ذكوان و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بالتحقيق بلا فصل، و به قرأ الداجوني عن هشام في الباب كله عند جمهور العراقيين و غيرهم و هو الصحيح من طريق زيد عنه، و في المبهج من طريق الجمال عن الحلواني وافقهم الحسن و الأعمش الأحرف ق أَ إِذا عن الأعمش فبهمزة واحدة، و قرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني و من طريق الجمال عن الحلواني في التجريد عنه بالتحقيق و المد في الجميع و هو المشهور عن الحلواني عند جمهور العراقيين و طريق الشذائي عن الداجوني واحد وجهي الشاطبية، و اختلف عن هشام في أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بفصلت فجمهور المغاربة على التسهيل وجها واحدا مع الفصل بالألف و جمهور العراقيين عنه على التحقيق مع الإدخال و عدمه كما تقدم و الوجهان في الشاطبية كجامع البيان و خص جماعة الفصل بالألف عن هشام من طريق الحلواني في سبعة مواضع بلا خلاف و هي أَ إِنَّ لَنا بالشعراء أَ إِنَّكَ، أَ إِفْكاً بالصافات أَ إِنَّكُمْ بفصلت، و هذه الأربعة مما تقدم و أَ إِنَّكُمْ، و إِنَّ لَنا بالأعراف و أَ إِذا ما مِتُّ بمريم [الآية: 66] و تركوا الفصل في غيرها و هو مذهب أبي الحسن و ابن غليون، و ابن شريح، و مكي و ابن بليمة و غيرهم و كذا اختلف عن رويس في أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بالأنعام فحققه من طريق أبي الطيب خلافا لأصله و أجرى له الوجهين التسهيل، و الحقيق صاحب الغاية، و هو بالقصر على أصله (1).

تنبيه: أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ يس [الآية: 19] أجمعوا على قراءته بالاستفهام، و تقدم فتح همزته الثانية لأبي جعفر، فهو عنده ك أَنْذَرْتَهُمْ و الباقون: يكسرونها، فهو عندهم من هذا القسم.

و المختلف فيه: من المكسورة بين الاستفهام و الخبر نوعان مفرد، و مكرر.

فالمفرد: في خمسة مواضع أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ، إِنَّ لَنا لَأَجْراً كلاهما بالأعراف [الآية: 81، 113] أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ يوسف [الآية: 90] أَ إِذا ما مِتُّ بمريم [الآية: 66] إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بالواقعة [الآية: 66].

فأما الأول: أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ فقرأه نافع، و حفص و كذا أبو جعفر بهمزة واحدة على الخبر و الباقون بهمزتين على الاستفهام، و هم على أصولهم المتقدمة تحقيقا، و تسهيلا، و فصلا.

و أما الثاني: إِنَّ لَنا لَأَجْراً فقرأه نافع و ابن كثير و حفص و كذا أبو جعفر بهمزة واحدة وافقهم ابن محيصن و الباقون بالاستفهام و هم على أصولهم كذلك و هما من السبعة التي خصها بعضهم بالمد عن الحلواني عن هشام.

و أما الثالث: أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ فقرأه ابن كثير و كذا أبو جعفر بهمزة واحدة].

ص: 68

على الخبر وافقهما ابن محيصن و الباقون بالاستفهام و هم على أصولهم.

و أما الرابع: أَ إِذا ما مِتُّ بمريم فقرأه ابن ذكوان من طريق الصوري بهمزة واحدة على الخبر أو حذف منه أداة الاستفهام للعلم بها و هو الذي عليه جمهور العراقيين من الطريقين و ابن الأخرم عن الأخفش وافقه الشنبوذي عن الأعمش و الباقون بهمزتين على الاستفهام و هم على أصولهم و به قرأ النقاش و غيره عن ابن ذكوان و الوجهان له في الشاطبية و غيرها.

و أما الخامس: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فقرأه أبو بكر بالاستفهام و التحقيق مع القصر، و الباقون: بالخبر.

النوع الثاني: الذي تكرر فيه الاستفهام، و وقع في أحد عشر موضعا في تسع سور في الرعد أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا الرعد [الآية: 5] موضعان أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً الإسراء [الآية: 49 و 98] أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ المؤمنون [الآية: 82] أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَ آباؤُنا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ النمل [الآية: 67] إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ، أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ العنكبوت [الآية: 28 و 29] أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا السجدة [الآية: 10] موضعان أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ الصافات [الآية: 16، 53] أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الواقعة [الآية: 47] أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ، أَ إِذا كُنَّا عِظاماً النازعات [الآية: 10].

فأما: موضع الرعد، و موضعا سبحان، و موضع المؤمنون، و السجدة و ثاني الصافات فقرأها نافع، و الكسائي و كذا يعقوب بالاستفهام في الأول و بالإخبار في الثاني و قرأها ابن عامر و كذا أبو جعفر بالإخبار في الأول و الاستفهام في الثاني و الباقون بالاستفهام فيهما.

و أما: موضع النمل، فقرأه نافع و كذا أبو جعفر بالإخبار في الأول و الاستفهام في الثاني، و قرأه: ابن عامر و الكسائي بالاستفهام في الأول و بالإخبار في الثاني و بزيادة نون في أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ و الباقون بالاستفهام فيهما.

و أما: موضع العنكبوت فقرأه: نافع، و ابن كثير، و ابن عامر، و حفص، و كذا أبو جعفر و يعقوب بالإخبار في الأول و الاستفهام في الثاني وافقهم ابن محيصن و الباقون بالاستفهام فيهما فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الثاني منها.

و أما: الموضع الأول من الصافات فقرأه نافع و الكسائي، و كذا أبو جعفر و يعقوب بالاستفهام في الأول و الإخبار في الثاني، و قرأه: ابن عامر بالإخبار في الأول، و الاستفهام في الثاني، و الباقون: بالاستفهام فيهما.

و أما: موضع الواقعة فقرأه: نافع، و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب بالاستفهام

ص: 69

في الأول و الأخبار في الثاني و الباقون بالاستفهام فيهما فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الأول كما تقدم في ثاني العنكبوت.

و أما: موضع النازعات فقرأه نافع و ابن عامر و الكسائي و كذا يعقوب بالاستفهام في الأول و الإخبار في الثاني و قرأ أبو جعفر وحده بالإخبار في الأول و الاستفهام في الثاني و الباقون بالاستفهام فيهما و كل من استفهم فهو على قاعدته المقررة في أ إنكم تحقيقا و تسهيلا و فصلا إلا أن الجمهور عن هشام على الفصل كما قطع به في الشاطبية كأصلها وفاقا لسائر المغاربة و أكثر المشارقة و أجرى الخلاف فيه كغيره من المتفق عليه من هذا الضرب سبط الخياط و الهذلي و الصفراوي و غيرهم و هو القياس كما في النشر.

الضرب الثالث: الهمزة المضمومة و لا تكون إلا بعد همزة الاستفهام و جاءت في ثلاثة مواضع متفق عليها و واحد مختلف فيه فالثلاث المتفق عليها قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ آل عمران [الآية: 15] أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ص [الآية: 8] أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ بالقمر [الآية: 25] فقرأ: قالون و أبو عمرو و كذا أبو جعفر بتسهيل الثانية و إدخال ألف بينهما وافقهم اليزيدي لكن اختلف في الفصل بالألف عن قالون و أبي عمرو فالفصل لقالون طريق أبي نشيط و الحلواني في جامع البيان من قراءته على أبي الحسن و عن أبي نشيط من قراءته على أبي الفتح، و عليه الجمهور من الطريقين، و روى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام، و هو في الجامع للحلواني، و أما أبو عمرو فروى عنه الأدخال في الجامع و كذا غيره و روى عنه القصر جمهور العراقيين و المغاربة و لم يذكر في التيسير غيره و الوجهان في الشاطبية و غيرها و قرأ ورش و ابن كثير و كذا رويس بالتسهيل من غير فصل وافقهم ابن محيصن و الباقون بالتحقيق بلا فصل، و اختلف عن هشام في التسهيل، و التحقيق و الفصل و عدمه و وقع الخلاف عنه بالنسبة للسور الثلاث على ثلاثة أوجه الأول التحقيق مع القصر في الثلاثة كابن ذكوان و عليه الجمهور من طرق الداجوني، الثاني التحقيق مع المد فيها و هو في التجريد من طريق الجمال عن الحلواني و أحد وجهي التيسير و به قرأ مؤلفه على فارس يعني من طريق ابن عبدان عن الحلواني، الثالث التحقيق و القصر في آل عمران، و التسهيل و المد في ص، و القمر، و هو الثاني في التيسير و عليه جمهور المغاربة و الثلاثة في الشاطبية كالطيبة.

و الموضع المختلف فيه من المضمومة أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ بالزخرف [الآية: 19] فقط فقرأه نافع و كذا أبو جعفر بهمزتين مفتوحة فمضمومة مسهلة بين بين و فصل بالألف أبو جعفر و اختلف عن قالون في المد و الوجهان عن أبي نشيط في الشاطبية كأصلها، و على المد من الطريقين ابن مهران و به قطع أبو العز و ابن سوار للحلواني من غير طريق الحمامي و قطع له «أي لقالون» بالقصر أكثر المؤلفين كقراءة ورش من طريقيه.

و أما همزة الوصل: الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين: مفتوحة،

ص: 70

و مكسورة، فالمفتوحة ضربان ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام، و ضرب اختلفوا فيه.

فالمتفق عليه: ثلاث كلمات في ستة مواضع آلذَّكَرَيْنِ موضعي الأنعام [الآية:

143- 144] آلْآنَ معا بيونس [الآية: 51، 91] آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ يونس [الآية:

59] آللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [الآية: 59] فاتفقوا على إثباتها و تسهيلها لكنهم اختلفوا في كيفية التسهيل فذهب كثير إلى إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين و جعلوه لازما و منهم من رآه جائزا، و هو في التبصرة، و الهادي، و الكافي، و غيرها، و عليه جملة المغاربة، و المشارقة، و أرجح الوجهين في الحرز، و هو المشهور في الأداء القوي عند أهل التصريف كما قاله الجعبري (1)، و وجه البدل بأن حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر و تحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا و هو لحن و التسهيل فيه شي ء من لفظ المحققة فتعين البدل و كان ألفا لأنها مفتوحة انتهى. و ذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليها همزة الاستفهام و هو مذهب صاحب العنوان و غيره، الوجهان في الحرز و أصله و لم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القطع.

و الضرب المختلف فيه: وقع في حرف واحد و هو بِهِ السِّحْرُ بيونس [الآية:

81] فقرأه أبو عمرو، و كذا أبو جعفر بالاستفهام، فيجوز لكل منهما وجهان البدل، و التسهيل بلا فصل كما ذكر وافقهما اليزيدي، و الشنبوذي عن الأعمش، و الباقون بهمزة وصل على الخبر، فتسقط وصلا، و تحذف ياء الصلة قبلها للساكنين.

و أما: همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام نحو: افْتَرى عَلَى اللَّهِ، أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، اصْطَفى ، أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا فاتفقوا على حذفها لعدم اللبس و يؤتي بهمزة الاستفهام وحدها على خلاف بين القراء في بعضها يأتي في محله إن شاء اللّه تعال و هنا انتهى الكلام على الهمزتين اللتين أولهما للاستفهام.

فإن كانت الأولى: لغير استفهام فإن الثانية تكون متحركة، و ساكنة فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر و هي في كلمة في خمسة مواضع و هي أَئِمَّةَ بالتوبة [الآية: 12] و الأنبياء [الآية: 73] و موضعي القصص [الآية: 5، 41] و موضع السجدة [الآية: 24]، فقرأها قالون و ورش من طريق الأزرق و ابن كثير و أبو عمرو و كذا رويس بالتسهيل و القصر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل كذلك و المد في ثاني القصص و في السجدة كما نص عليه الأصبهاني في كتابه و هو المأخوذ به من جميع طرقه و في الثلاثة الباقية بالقصر كالأزرق و قرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الفصل في الخمسة بلا خلف و اختلف عنهم في كيفية التسهيل، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنه بين ].

ص: 71

بين و هو في الحرز كأصله و ذهب آخرون إلى أنه الإبدال ياء خالصة و في الشاطبية كالجامع و غيره أنه مذهب النحاة و ليس المراد أن كل القراء سهلوا و كل النجاة أبدلوا بل الأكثر من كل على ما ذكر و لا يجوز الفصل بينهما عن أحد حالة الإبدال كما نص عليه في النشر كغيره و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بالتحقيق مع القصر في الخمسة وافقهم الحسن و الأعمش لكن اختلف عن هشام في المد و القصر فالمد له من طريق ابن عبدان و غيره عن الحلواني عند أبي العز و قطع به لهشام من طرقه أبو العلا و روى له القصر المهدوي (1) و غيره وفاقا لجمهور المغاربة و أصل الكلمة (أأممة) على وزن (أفعلة) جمع (إمام) نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ليسكن أول المثلين فيدغم و كان القياس إبدال الهمزة ألفا لسكونها بعد فتح لكن لو قالوا أمة لالتبس بجمع أم بمعنى قاصد فأبدلوها باعتبار أصلها و كان ياء لانكسارها فطعن الزمخشري في قراءة الإبدال مع صحتها مبالغة منه كما في النشر قال فيه و الصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة أعني التحقيق و بين بين و الياء المحضة عن العرب و صحته في الرواية.

و أما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير استفهام فأجمعوا على إبدالها بحركة الهمزة قبلها فتبدل ألفا في نحو: آدَمَ، و آسى ، وَ آتَى و واوا في نحو: أُوتِيَ، و أُوذِينا، و اؤْتُمِنَ و ياء في نحو: أَيْمانَ، و إيلاف، و ائْتِ بِقُرْآنٍ بلا خلاف عنهم، و اللّه أعلم (2).

مكسورة و إدغام الواو التي قبلها فيها و ذهب آخرون إلى تسهيل الأولى منهما طردا للباب و هو من زيادة الحرز على أصله و الإدغام هو المختار لهما و اختلف أيضا في لِلنَّبِيِّ إِنْ، و بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا عن قالون فالجمهور على الإدغام، و ضعف في النشر جعل الهمزة فيهما بين بين وافقهما ابن محيصن بخلفه، و قرأ ورش من طريق الأصبهاني، و كثير عنه من طريق الأزرق، و قنبل فيما رواه الجمهور عنه من طريق ابن مجاهد، و كذا رويس من غير طريق أبي الطيب بتحقيق الأولى، و تسهيل الثانية بين بين في الأنواع الثلاثة، و قرأ ورش من طريق الأزرق فيما رواه عنه الجمهور من المصريين، و من أخذ عنهم من المغاربة، و قنبل أيضا من طريق ابن شنبوذ فيما رواه عنه عامة المصريين و المغاربة بإبدالها حرف مد خالصا من جنس سابقها ففي الفتح ألفا و في الكسر ياء و في الضم واوا مبالغة في التخفيف و هو سماعي و اختلف عن الأزرق في قوله تعالى هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ، و الْبِغاءِ إِنْ فروى عنه بعضهم جعل الثانية ياء مختلسة الكسر مراعاة للأصل و هو في التيسير من قراءة مؤلفه على ابن خاقان عنه و قال أنه المشهور عنه في الأداء لكن عبر عن ذلك في جامعة بياء مكسورة محضة الكسر و أكثر من روى عنه هذا الوجه على إطلاق الياء المكسورة من غير تقييد بالخفيفة الكسر، أو بالاختلاس كما يفهم من النشر (1)، و لذا أطلقه في طيبته، و اقتصر في الشاطبية على الأول تبعا للداني في بعض كتبه، فتحصل للأزرق في ذلك ثلاثة أوجه، و قرأ أبو عمرو، و قنبل من طريق ابن شنبوذ من أكثر طرقه و كذا رويس من طريق أبي الطيب بحذف الأولى منهما في الأنواع الثلاثة مبالغة في التخفيف وافقهم اليزيدي و ابن محيصن في وجهه الثاني و ما ذكر من أن المحذوف هو الأولى هو الذي عليه الجمهور من أهل الأداء و ذهب سيبويه و أبو الطيب و ابن غلبون إلى أنها الثانية و تظهر فائدة الخلاف كما في النشر في المد فمن قال بالأول كان المد عنده من قبيل المنفصل و من قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل و قرأ الباقون و هم ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بتحقيق الهمزتين في الكل وافقهم الحسن، و الأعمش (2).

تنبيه: في النشر إذا أبدلت الثانية حرف مد للأزرق و قنبل فإن وقع بعده ساكن نحو:

هؤُلاءِ إِنْ، جاءَ أَمْرُنا زيد في حرف المد لأجل الساكن، و إن وقع بعده متحرك نحو:

فِي السَّماءِ إِلهٌ، جاءَ أَحَدَهُمُ، أَوْلِياءُ أُولئِكَ لم يزد على مقدار حرف المد فإن وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف، و ذلك في الموضعين جاءَ آلَ لُوطٍ، جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ فهل تبدل الثانية فيهما كما في سائر الباب، أم تسهل فقط من أجل الألف بعدها؟ فقيل:

لا تبدل لئلا يجتمع ألفان، و اجتماعهما متعذر بل يتعين التسهيل، و قيل: تبدل كسائر الباب، ثم فيها بعد البدل وجهان: أحدهما: أن تحذف للساكنين، و الثاني: أن لا].

ص: 73

يحذف، و يزاد في المد فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين، و تمنع من اجتماعهما كذا نقل الوجهين الداني.

ثم: قال في النشر: و قد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى عن الأزرق المد لوقوعه بعد همز ثابت، فحكى فيه المد، و التوسط، و القصر، و في ذلك نظر لا يخفى انتهى، و حينئذ، فالمعول عليه وجهان فقط للأزرق حالة البدل أحدهما المد على وجه عدم الحذف، و الثاني القصر على وجه الحذف للألف، و لأوجه للتوسط (1).

و أما المختلفتان: فعلى خمسة أضرب الأول مفتوحة، فمكسورة، و ينقسم إلى متفق عليه، و هو سبعة عشر موضعا أولها شُهَداءَ إِذْ بالبقرة [الآية: 133] و يأتي باقيها في الفرش إن شاء اللّه تعالى، و مختلف فيه في موضعين زَكَرِيَّا إِنَّا بمريم و الأنبياء على قراءة غير حمزة و من معه.

الثاني: مفتوحة فمضمومة في موضع واحد جاءَ أُمَّةً بالمؤمنين [الآية: 44].

الثالث: مضمومة فمفتوحة، و ينقسم إلى متفق عليه في أحد عشر موضعا نحو:

السُّفَهاءُ أَلا بالبقرة [الآية: 13] و مختلف فيه في اثنين النَّبِيُّ أَوْلى ، أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ بالأحزاب [الآية: 6، 50] على قراءة نافع.

الرابع: مكسورة فمفتوحة، و هو أيضا متفق عليه في خمسة عشر موضعا نحو:

مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ و مختلف فيه في موضع واحد مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ البقرة [الآية:

282] على قراءة غير حمزة.

الخامس: مضمومة فمكسورة، و هو أيضا قسمان متفق عليه في اثنين و عشرين موضعا نحو: يَشاءُ إِلى صِراطٍ بالبقرة [الآية: 142] و مختلف فيه في ستة مواضع زَكَرِيَّا إِنَّا بمريم [الآية: 7] في قراءة من همز زكريا (2). النَّبِيُّ إِنَّا معا بالأحزاب النَّبِيُّ إِذا بالممتحنة [الآية: 12] النَّبِيُّ إِذا بالطلاق [الآية: 1] أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بالتحريم [الآية: 3] على قراءة نافع في الخمسة.

و قد: اتفقوا على تحقيق الأولى في الأضرب الخمسة و اختلفوا في الثانية فقرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر، و رويس بتسهيلها كالياء في الضرب الأول و كالواو في الضرب الثاني و بإبدالها واوا خالصة مفتوحة في الضرب الثالث، و ياء خالصة مفتوحة في الضرب الرابع وافقهم ابن محيصن، و اليزيدي، و اختلف عنهم في كيفية تسهيل الضرب الخامس فقال جمهور المتقدمين تبدل واوا خالصة مكسورة، فدبروها بحركتها،].

ص: 74

و حركة ما قبلها قال الداني: و هو مذهب أكثر أهل الأداء و قال جمهور المتأخرين تسهل بين الهمزة، و الياء فدبروها بحركتها فقط، و هذا هو الوجه في القياس، و الأول آثر في النقل كما في النشر عن الداني و أما من سهلها كالواو فدبرها بحركة ما قبلها على رأي الأخفش، فتعقبه في النشر بعدم صحته نقلا، و عدم إمكانه لفظا، فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة، أو تكلف إشمامها الضم، و كلاهما لا يجوز لا يصح، و إن ابن شريح أبعد، و أغرب حيث حكاه في كافيه، و لم يصب من وافقه، و قرأ الباقون، و هم: ابن عامر، و عاصم، و حمزة، و الكسائي، و كذا روح، و خلف بتحقيقهما في الأقسام الخمسة على الأصل وافقهم: الحسن، و الأعمش و اللّه أعلم (1).

فأما: الأول، و هو: الجزم فوقع في ستة ألفاظ الأولى نُنْسِها بالبقرة [الآية:

106] خوف اللبس فإنها بالهمز من التأخير و بتركه من النسيان الثانية تسؤ في ثلاثة مواضع تَسُؤْهُمْ بآل عمران [الآية: 120] و التوبة [الآية: 50] و تَسُؤْكُمْ بالمائدة [الآية: 101] الثالثة يَشَأْ بالياء في عشرة مواضع إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ بالنساء [الآية:

133] و الأنعام [الآية: 133] و إبراهيم [الآية: 19] و فاطر [الآية: 16] مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ، وَ مَنْ يَشَأْ بالأنعام [الآية: 39] إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ بالإسراء [الآية:

54] فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ، إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ بالشورى [الآية: 24] الرابعة نشأ* بالنون في ثلاثة مواضع إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ بالشعراء [الآية: 4] إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بسبإ [الآية: 9] وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ بيس [الآية: 43] الخامسة يُهَيِّئْ لَكُمْ بالكهف [الآية: 16] السادسة: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بالنجم [الآية: 36].

و أما: الثاني و هو ما سكن للبناء فوقع في إحدى عشرة كلمة، و هي أَنْبِئْهُمْ بالبقرة و نَبِّئْنا بيوسف نَبِّئْ عِبادِي، وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ بالحجر نَبِيُّهُمْ إِنَّ بالقمر أرجئه بالأعراف، و الشعراء وَ هَيِّئْ لَنا بالكهف اقْرَأْ كِتابَكَ بالإسراء اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ بالعلق.

و أما: الثالث، و هو النقل ففي كلمة في موضعين تُؤْوِي إِلَيْكَ بالأحزاب [الآية:

51] و تُؤْوِيهِ بالمعارج [الآية: 13] لأن إبداله أثقل من تحقيقه لاجتماع الواوين حالة البدل.

و أما: الرابع و هو الالتباس ففي موضع واحد و هو رئيا* بمريم [الآية: 74] لأن المهموز لما يرى من حسن المنظر و المشدد مصدر روى الماء: امتلأ.

و أما: الخامس و هو الخروج من لغة إلى أخرى ففي كلمة في موضعين مُؤْصَدَةٌ بالبلد [الآية: 20] و الهمزة [الآية: 8] لأن آصدت كآمنت بمعنى أطبقت مهموز الفاء و أوصدت كأوقيت معتلها و مؤصدة عند أبي عمرو من المهموز فحقق لينص على مذهبه مع الأثر و استثنوا أيضا بارئكم موضعي البقرة حالة قراءته بالسكون محافظة على ذات حرف الإعراب و انفرد أبو الحسن بن غلبون، و تبعه في التيسير بإبدالها و حكاه عنه الشاطبي قال في النشر: و ذلك غير مرضي لأن إسكان الهمزة عارض، فلا يعتد به.

و قرأ: أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال، و لم يستثن من ذلك كله إلا كلمتين أَنْبِئْهُمْ بالبقرة و نَبِّئْهُمْ بالحجر و اختلف عنه في نَبِّئْنا بيوسف و أطلق الخلاف عنه من الروايتين ابن مهران و اتفق الرواة عنه على قلب الواو المبدلة من همز رؤيا و الرؤيا و ما جاء منه ياء و إدغامها في الياء التي بعدها و إذا أبدل تؤي*، و تُؤْوِيهِ جمع بين الواوين مظهرا.

تنبيه: إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا، فحركت لأجله كقوله تعالى: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ

ص: 76

يُضْلِلْهُ بالأنعام فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ بالشورى حققت عند من أبدلها في نظيره قبل متحرك، و هو الأصبهاني عن ورش، و أبو جعفر، فإن فصلت من ذلك الساكن بالوقف أبدلت لسكونها. نقله في النشر عن نص الداني في جامعه، و إذا سكنت المتحركة للوقف نحو:

نشأ*، و يَسْتَهْزِئُ، و لِكُلِّ امْرِئٍ فهي محققة اتفاقا عند من يبدل الساكن كالأصبهاني، و أبي جعفر أما حمزة فعلى أصله في الوقف.

و هاهنا: حروف وافق بعض القراء فيها المبدلين، و هي سبعة ألفاظ أحدها:

الذِّئْبُ ثلاث بيوسف [الآية: 83، 14، 17] فقرأها ورش من طريقيه، و الكسائي و كذا خلف بالإبدال. ثانيها: يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ بالكهف [الآية: 94] و الأنبياء [الآية:

96] فقرأها بالهمز عاصم وافقه الأعمش و الباقون بغير همز. ثالثها: اللُّؤْلُؤُ، و لُؤْلُؤٌ قرأه بالإبدال أبو بكر كأبي عمرو، و أبي جعفر وافقهم اليزيدي. رابعها: الْمُؤْتَفِكَةَ، وَ الْمُؤْتَفِكاتِ (1) قرأه بالإبدال فيهما قالون من طريق أبي نشيط عند ابن سوار و صاحب الكفاية و أبي العلاء و غيرهم و هو الصحيح عن الحلواني و رواه الجمهور عن قالون بالهمز و الوجهان صحيحان عنه كما في النشر. خامسها: ضِيزى بالنجم [الآية: 22] قرأه ابن كثير بالهمز على أنه مصدر كذكرى وصف به وافقه ابن محيصن و الباقون بالإبدال على أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء كسرت لتصح الياء كما قاله أبو حيان أي لأن الصفات إنما جاءت بالضم أو الفتح و الكسر قليل ثم قال و يجوز أن تكون مصدرا أيضا وصف به و الضيزى الجائرة. سادسها: رئيا* بمريم [الآية: 74] قرأه بتشديد الياء من غير همز قالون و ابن ذكوان و كذا أبو جعفر و الباقون بالهمز. سابعها: مُؤْصَدَةٌ (2) معا قرأهما بالهمز أبو عمرو و حفص و حمزة و كذا يعقوب و خلف وافقهم اليزيدي و الحسن و الأعمش و الباقون بالإبدال و عن الأعمش من طريق الشنبوذي إبدال سُؤْلَكَ بطه و عن الحسن إبدال أنبئهم و نبئهم مع كسر الهاء و عن ابن محيصن إبدال نحو الْهُدَى ائْتِنا.

القسم الثاني: الهمز المتحرك، و هو ضربان: قبله متحرك، و ساكن.

أما الأول: فاختلف في تخفيف همزة على سبعة أحوال.

الأول: مفتوحة قبلها مضموم فإن كانت: فاء من الفعل نحو: يُؤَيِّدُ، يُؤاخِذُ، يُؤَلِّفُ، مُؤَجَّلًا، مُؤَذِّنٌ، فَلْيُؤَدِّ، الْمُؤَلَّفَةِ فقرأه ورش و كذا أبو جعفر بالإبدال واوا لكن اختلف عن ورش في مُؤَذِّنٌ بالأعراف [الآية: 44] و يوسف [الآية: 70] فأبدله من طريق الأزرق على أصله و حققه من طريق الأصبهاني و كذا اختلف عن ابن وردان في حرف واحد يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ بآل عمران [الآية: 13] فروى ابن شبيب، و ابن هارون كلاهما عن الفضل ابن شاذان و كذا الرهاوي عن أصحابه عن الفضل تحقيق الهمز فيه ].

ص: 77

و كأنه روعى فيه وقوع الياء مشددة بعد الواو المبدلة فيجتمع ثلاثة أحرف من حروف العلة و روى سائر الرواة عنه الإبدال و إن كانت: عينا من الفعل فقرأه ورش من طريق الأصبهاني بالإبدال في حرف واحد و هو الْفُؤادَ، و فؤاد* بهود [الآية: 120] و الإسراء [الآية: 36] و الفرقان [الآية: 32] و القصص [الآية: 10] و النجم [الآية: 11] و الباقون بالتحقيق في ذلك كله و إن كانت لاما من الفعل فقرأ حفص بإبدالها واوا في هُزُواً المنصوب و هو في عشرة مواضع أولها أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً بالبقرة [الآية: 67] و يأتي باقيها إن شاء اللّه تعالى، و في كُفُّوا و هو في الإخلاص [الآية: 4] الثاني: مفتوحة بعد مكسور فقرأها أبو جعفر بالإبدال ياء في رِئاءَ النَّاسِ البقرة [الآية: 264] و النساء [الآية: 38] و الأنفال [الآية: 47] و في خاسِئاً بالملك [الآية:

4] و في ناشِئَةَ اللَّيْلِ بالمزمل [الآية: 6] و في شانِئَكَ بالكوثر [الآية: 3] و في اسْتُهْزِئَ بالأنعام [الآية: 10] و الرعد [الآية: 32] و الأنبياء [الآية: 41] و في قُرِئَ* بالأعراف [الآية: 204] و الانشقاق [الآية: 21] و لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بالنحل [الآية:

26] و العنكبوت [الآية: 58] و لَيُبَطِّئَنَّ بالنساء [الآية: 72] و مُلِئَتْ بالجن [الآية: 8] و خاطئة* و الخاطئة و مِائَةَ، و فِيهِ و تثنيتهما و اختلف عنه في مَوْطِئاً من روايتيه جميعا كما يفهم من النشر و وافقه الأصبهاني عن ورش في خاسِئاً، و ناشِئَةَ، و ملئت* و زاد فَبِأَيِّ و اختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو: بِأَيِّ أَرْضٍ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ و الباقون بالتحقيق في الجميع، و اختص الأزرق عن ورش بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في لئلا* بالبقرة، و النساء و الحديد وافقه الأعمش.

الثالث: مضمومة بعد مكسور، و بعدها واو فقرأه نافع بحذف الهمزة في الصَّابِئُونَ [الآية: 69] بالمائدة و ضم ما قبلها لأجل الواو و قرأ أبو جعفر جميع: الباب كذلك نحو (الصابون، متكون، مالون، ليواطوا، ليطفوا، مستهزون، قل استهزوا) لأنه لما أبدل الهمزة ياء استثقل الضمة عليها فحذفها ثم حذف الياء لالتقاء الساكنين ثم ضم ما قبلها لأجل الواو و اختلف عن ابن وردان في (المنشون) و الوجهان عنه صحيحان كما في النشر قال فيه و قد نص بعض أصحابنا على الألفاظ المتقدمة و لم يذكر (أنبئوني، و أ تنيؤن، و نبئوني، و يتكؤن، و يستنبئونك) و ظاهر كلام أبي العز و الهذلي العموم على أن الأهوازي، و غيره نص عليها و لا يظهر فرق سوى الرواية، و الباقون بالهمز، و كسر ما قبله.

الرابع: مضمومة بعد فتح و بعدها واو و هو (و لا يطون، لم تطوها، أن تطوهم) فقط فقرأه أبو جعفر بحذف الهمز فيهن قال في الدر أبدل همزة (يطأ) ألفا على غير قياس فلما أسند للواو التقى ساكنان فحذف أولهما و انفرد الحنبلي بتسهيلها بين بين في (رؤف) حيث وقع.

الخامس: مكسورة بعد كسر و بعدها ياء فقرأه نافع و كذا أبو جعفر بحذف الهمزة في

ص: 78

(الصابين) بالبقرة و الحج و زاد أبو جعفر حذف الهمزة من (متكين، و الخاطين، و خاطين، و المستهزين) حيث وقع و الباقون بالهمز و تعبير الأصل هنا بالبدل لا يظهر.

السادس: مفتوحة بعد فتح فقرأه قالون و ورش من طريق الأصبهاني و كذا أبو جعفر بالتسهيل بين بين في (أ رأيت) حيث وقع بعد همزة الاستفهام نحو (أ رأيتم، أرأيتكم، أ رأيت، أ فرأيت) و اختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدلها بعضهم عنه ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين، و هو أحد الوجهين في الشاطبية و الأشهر عنه التسهيل كالأصبهاني و عليه الجمهور، و هو الأقيس و قرأ الكسائي بحذف الهمز في ذلك كله، و الباقون بالتحقيق، و إذا وقف للأزرق في وجه البدل عليه على نحو (أ رأيت) و كذا (أءنت) تعين التسهيل بين بين لئلا يجتمع ثلاث سواكن ظواهر، و لا وجود له في كلام عربي، و ليس ذلك كالوقف على المشدد في نحو صَوافَّ [الآية: 36] لوجود الإدغام كما يأتي إن شاء اللّه تعالى آخر الوقف على أواخر الكلم، و قرأ الأصبهاني عن ورش رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً و رَأَيْتُهُمْ لِي، و رَآهُ مُسْتَقِرًّا و رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ، و رَآها تَهْتَزُّ، و رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ بالتسهيل في السنة و قرأ أيضا بتسهيل الهمزة الثانية في (أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ، و في أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى ، أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ، أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا، أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ، و لا سادس لها) و كذلك سهلها في (أَ فَأَنْتَ، أَ فَأَنْتُمْ) و كذلك سهل الثانية من لَأَمْلَأَنَّ [الآية: 18] في الأعراف و هود [الآية: 119] و السجدة [الآية: 213] و ص [الآية: 85] و كذلك في كأن حيث أتت مشدة و مخففة نحو (كَأَنَّهُمْ، كَأَنَّكَ، كَأَنَّما، كَأَنَّهُ، وَيْكَأَنَّهُ، لَمْ يَلْبَثُوا) كذلك الهمزة في اطْمَأَنُّوا بِها [الآية: 7] في يونس و اطْمَأَنَّ بِهِ [الآية: 11] في الحج و كذلك همزة تَأَذَّنَ رَبُّكَ [الآية: 167] بالأعراف فقط بلا خلاف و اختلف عن البزي في رواية ابن كثير في لَأَعْنَتَكُمْ [الآية: 220] فالجمهور بالتسهيل عنه من طريق أبي ربيعة و روي صاحب التجريد عنه التحقيق من قراءته على الفارسي و به قرأ الداني من طريق ابن الحباب عنه و الوجهان صحيحان عن البزي و قرأ أبو جعفر بحذف همزة مُتَّكَأً [الآية: 31] بيوسف فيصير بوزن (متقى) أما السابع: و هو المكسور و قبله فتح فلا خلاف فيه من طريق هذا الكتاب إلا انفرد به الحنبلي عن هبة اللّه عن ابن وردان في (تطمئن و يئس) حيث وقع و لم يروه غيره و لذا لم يذكره في الطيبة.

الضرب الثاني المتحرك بعد ساكن إما ألف، أو ياء، أو زاي فأما الألف، فاختلف في (إسرائيل، و كأين)، في قراءة المد و (ها أنتم و اللاتي) (1).

فقرأ أبو جعفر بتسهيل (إسرائيل، و كأين) حيث وقعا وافقه المطوعي عن الأعمش في (إسرئيل).].

ص: 79

و أما ها أَنْتُمْ [الآية: 119] في موضعي آل عمران و في النساء [الآية: 109] و في القتال فقرأ نافع، و أبو عمرو، و كذا أبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين مع الألف وافقهم اليزيدي، و الحسن لكن اختلف عن ورش، فمذهب الجمهور عنه من الطريقين التسهيل مع حذف الألف بوزن (هعنتم) و روي آخرون عنه من الطريقتين إثبات الألف كقالون إلا أنه من طريق الأزرق يمد مدا مشبعا على أصله و روى بعضهم عنه من طريق الأزرق إبدال الهمزة ألفا فيمد للساكنين فيصير لقالون و أبي عمرو إثبات الألف مع المد و القصر لكونه منفصلا عند الجمهور و يتحصل لهما في (ها أنتم هؤلاء) من جمع المدين المنفصلين ثلاثة أوجه قصرهما و مدهما و قصر ها أنتم و مد (هؤلاء) ليكون الأول حرف مد قبل همز مغير، و للأزرق ثلاثة حذف الألف بوزن (هعنتم) و إبدال الهمزة ألفا فيمد للساكنين و إثبات الألف كقالون لكن مع المد المشبع و له القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل كما تقدم فيصير أربعة و للأصبهاني وجهان حذف الألف كالأول للأزرق و إثباتها مع المد و القصر لتغير الهمزة أيضا و لأبي جعفر وجه واحد و هو إثبات الألف مع القصر فقط و الكل مع التسهيل كمن مر و قرأ الباقون و هم ابن كثير و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بتحقيق الهمزة بعد الألف مثل (ما أنتم) و هم على مراتبهم في المنفصل من المد و القصر وافقهم الأعمش، و ابن محيصن بخلف عنه في حذف الألف و اختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد حذف الألف فيصير مثل (سألتم) كالوجه الأول عن ورش إلا إنه بالتحقيق، و روي عنه ابن شنبوذ إثباتها كالبزي، و اعلم أن ما ذكر في هذا الحرف هنا الحرف هنا هو المقروء به من طرق هذا الكتاب كالنشر الذي من جملة طرقهما طرق الشاطبية كأصلها و به يعلم أن البحث عن كون الهاء بدلا من همزة أو للتنبيه لا طائل تحته كما نبه عليه في النشر و تبعه النويري و غيره لأن قراءة كل قارئ منقولة ثابتة سواء ثبت عنه كونها للتنبيه أم لا و العمدة على نقل القراء نفسها لا على توجيهها قال فيه و يمنع احتمال الوجهين عن كل واحد من القراءة فإنه مصادم للأصول و مخالف للأداء و يأتي لذلك مزيد إيضاح في حرف القتال إن شاء اللّه تعالى (1).

تنبيه على قول الجمهور أن ها من (ها أنتم) للتنبيه لا يجوز فصلها منه لاتصالها رسما و ما وقع في جامع البيان من قوله إنهما كلمتان منفصلتان تعقبه في النشر بأنه مشكل يأتي تحقيقه في الموقف على المرسوم إن شاء اللّه تعالى (2).

و أما (اللائي) بالأحزاب [الآية: 4] و المجادلة [الآية: 2] و موضعي الطلاق [الآية:

4] فقرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بحذفها و اختلف الذين حذفوا الياء في تحقيق الهمزة،].

ص: 80

و تسهيلها و إبدالها فحققها منهم قالون و قنبل و كذا يعقوب و قرأ ورش من طريقيه و كذا أبو جعفر بتسهيلها بين بين و اختلف عن أبي عمرو و البزي فقطع لهما بالتسهيل في المبهج و غيره و قرأ به الداني لهما على أبي الفتح و قطع لهما بإبدال ياء ساكنة في الهادي و غيره وفاقا لسائر المغاربة فيجمع ساكنان فيمد لهما و الوجهان صحيحان كما في النشر و هما في الشاطبية كجامع البيان وافقهما اليزيدي و كل من قرأ بالتسهيل إذا وقف قلبها ياء ساكنة و وجهه أنه إذا وقف سكن الهمزة فيمتنع تسهيلها بين بين لزوال حركتها فتقلب ياء كما نقله في النشر عن نص الداني و غيره فإن وقف بالروم فكالوصل.

و أما إن كان الساكن ياء قبل الهمزة المتحركة فاختلف فيه من ذلك في النَّسِي ءُ [الآية: 37] بالتوبة و في (بري ء، بريئون) حيث وقع و هَنِيئاً مَرِيئاً [الآية: 4] بالنساء و كَهَيْئَةِ [الآية: 49] و المائدة [الآية: 110] و يا يَئِسَ [الآية: 87] و يا أَبَتِ و هو بيوسف (استيأسوا منه، و لا تيأسوا، إنه لا ييأس، استيأس الرسل) و بالرعد أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا [الآية: 30].

فأما (النسي ء) فقرأه ورش من طريق الأزرق و كذا أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء و إدغام الياء قبلها فيها و الباقون بالهمز.

و أما (بري ء) و (بريئون) حيث وقع و (هنيئا، و مريئا) فقرأه أبو جعفر بالبدل مع الإدغام بخلف عنه من الروايتين.

و أما (كهيئة الطير) (1) معا فاختلف فيه كذلك عن أبي جعفر أيضا، و قرأ الباقون ذلك بالهمز و وجه الإدغام في الكل أن قاعدة أبي جعفر فيه الإبدال فيجتمع مثلان أولاهما ساكن فيجب الإدغام.

و أما (ييئس) بيوسف، و الرعد فاختلف فيه عن البزي فأبو ربيعة من عامة طرقه عنه بتقديم الهمزة إلى موضع الياء مع إبدال الهمزة ألفا و تأخير الياء إلى موضع الهمزة وافقه المطوعي عن الأعمش في سورة الرعد و إنما جاز إبدال الهمزة ألفا لسكونها بعد فتحة كرأس و كأس و إن لم يكن من أصله ذلك و روى الآخرون عن أبي ربيعة و ابن الحباب كالباقين بالهمزة بعد الياء الساكنة من غير تأخير على الأصل فإن الياء من يئس فاء و الهمزة عين.

و أما إن كان الساكن زاء قبل الهمز المتحرك فهو واحد و هو جُزْءاً [الآية:

260] بالبقرة و بالحجر [الآية: 44] (جُزْءٌ مَقْسُومٌ) و بالزخرف مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً [الآية:

15] فقرأه أبو جعفر بحذف الهمز و تشديد الزاي و هي لغة قرأ بها ابن شهاب الزهري و غيره و يأتي توجيهها في الفرش إن شاء اللّه تعالى و ذكر في سورة البقرة إن أبا جعفر يقرأ (هزوا) كذلك و لعله سبق قلم.].

ص: 81

و بقي من هذا الباب حروف اختلفوا في الهمز و عدمه فيها لغير قصد التخفيف و هي (النبي ء) و بابه و (يضاهئون، و بادئ، و ضئاء، و البريئة، و مرجئون، و ترجئ، و سأل) (1).

فأما (النبي ء) و بابه نحو (النبيئون، و الأنبئاء، و النبوة) فقرأه نافع بالهمز على الأصل و قد أنكره قوم لما

أخرجه الحاكم عن أبي ذر و صححه قال جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم فقال يا نبي ء اللّه فقال لست نبي ء اللّه و لكني نبي اللّه

قال أبو عبيد أنكر عدوله عن الفصحى أي فيجوز الوجهان و لكن الأفصح بغير همز، و به قرأ قالون في موضعي الأحزاب، و هما (لِلنَّبِيِّ إِنْ، و بُيُوتَ النَّبِيِّ) (2) إلا في الوصل، و يشدد الياء كالجماعة فإذا وقف همز.

و أما يُضاهِؤُنَ [الآية: 30] التوبة فقرأه عاصم بكسر الهاء ثم همزة مضمومة قبل الواو وافقه ابن محيصن و الباقون بضمة الهاء ثم واو من غير همز.

و أما بادِيَ [الآية: 27] بهود فقرأ أبو عمرو بهمزة بعد الدال وافقه اليزيدي و الحسن و الباقون بالياء.

و أما ضِياءً [الآية: 5] بيونس و الأنبياء [الآية: 48] و القصص [الآية: 71] فقرأه قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد في الثلاثة على القلب بتقديم الهمزة على الواو إن قلنا إنه جمع أو على الياء إن قلنا إنه مصدر ضاء و زعم ابن مجاهد إن هذه القراءة غلط مع اعترافه أنّه قرأ كذلك على قنبل و قد خالف الناس ابن مجاهد فرووه عنه بالهمزة بلا خلاف و الباقون بالياء في الثلاثة مصدر ضاء لغة في أضاء أو جمع ضوء كحوض و حياض و أصله ضواء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها و سكونها في الواحد.

و أما البريئة موضعي لم يكن فقرأهما نافع و ابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء لأنه من برأ اللّه الخلق أي اخترعه فهي فعيلة بمعنى مفعولة و الباقون بغير همز مع تشديد الياء تخفيفا.

و أما مُرْجَوْنَ [الآية: 106] بالتوبة و تُرْجِي [الآية: 51] بالأحزاب فقرأهما ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و شعبة و كذا يعقوب بالهمزة من: أرجأ بالهمز لغة تميم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون بغير همز من أرجى المعتل لغة قيس و أسد.

و أما سَأَلَ [الآية: 1] بالمعارج فقرأه بالهمز ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف وافقهم الأربعة و الباقون بالألف (3).].

ص: 82

فقالون، و كذا ابن وردان بالنقل فيهما كورش وافقهم ابن محيصن بخلف عنه و اختلف عن ابن وردان في (آلآن) في باقي القرآن فروي النهرواني و ابن هارون من غير طريق هبة اللّه عن النقل و روي هبة اللّه و ابن مهران و الوزان و ابن العلاف عنه عدم النقل و كذا قرأ رويس بالنقل في مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بالرحمن [الآية: 54] خاصة كورش وافقه ابن محيصن و خرج موضع (هل أتى).

و اختلف في عاداً الْأُولى [الآية: 50] بالنجم فقرأها نافع و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام و إدغام التنوين قبلها فيها حالة الوصل من غير خلاف عن واحد منهم و اختلف عن قالون في همز الواو بعد اللام همزة ساكنة فروي عنه همزها من الطريق جماعة و روي عنه بغير همز جماعة من طريق أبي نشيط و صاحب التجريد عن الحلواني و عدمه أشهر عن نشيط و وجه الهمزة بأن الواو لما ضمت اللام قبلها همزت لمجاورة الضم كما همزت في (سؤق) أو على لغة من يقول لبأت في لبيت و ذلك لمؤاخاة بين الهمزة و حرف اللين كما وجه به قراءة ترئن بالهمزة هذا حكم الوصل و أما حكم الابتداء فيجوز لكل من نقل وجهان أحدهما الولي بإثبات همزة الوصل و ضم اللام بعدها و الثاني لولي بضم اللام و حذف همزة الوصل اعتدادا بالعارض على ما تقدم و يجوز لغير ورش وجه ثالث و هو الابتداء بالأصل فتأتي بهمزة الوصل و إسكان اللام و تحقيق الهمزة المضمومة بعدها الواو و هذه الأوجه الثلاثة لقالون في وجه همزة الواو أيضا إلا أن الوجه الثالث و هو الابتداء بالأصل لا يجوز همز الواو معه وافق أبا عمرو اليزيدي و الحسن و الباقون و هم ابن كثير و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بكسر التنوين قبلها و سكون اللام و تحقيق الهمزة من غير نقل فكسر التنوين لالتقاء الساكنين حالة الوصل و الابتداء بهمزة الوصل وافقهم ابن محيصن و الأعمش و يأتي لذلك مزيد في النجم إن شاء اللّه تعالى.

و ليعلم أنه إذا وقع قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو (يستمع الآن، من الأرض) و نحو (و ألقى الألواح، و أولي الأمر، قالوا الآن، لا تدركه الأبصار) وجب استصحاب تحريك الصحيح، و حذف المعتل لعروض تحريك اللام و هذا مما لا خلاف فيه.

و أما الابتداء بالاسم من قوله تعالى بِئْسَ الِاسْمُ [الآية: 11] فقال الجعبري إذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل و أما التي قبلها فقياسها جواز الإتيان، و الحذف، و هو الأوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق و لكني سألت بعض شيوخي فقال الابتداء بالهمز و عليه الرسم ا ه. و تعقبه في النشر فقال و الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف و الأولى الهمز في الوصل، و النقل و لا اعتبار بعارض دائم، و لا مفارق بل الرواية، و هي بالأصل الأصل و كذلك رسمت ا ه.

ص: 84

و قوله و هي بالأصل أي في الرواية الابتداء، و هو الهمز، و عليه الرسم و اللّه أعلم.

فإن كان الساكن، و الهمز في كلمة واحدة فجاء النقل في كلمات مخصوصة و هي (الْقُرْآنُ، و ردأ*، و سل*، و مِلْ ءُ) فأما (القرآن) كيف وقع منكرا و معرفا فقرأه ابن كثير بالنقل وافقه ابن محيصن و الباقون بالهمز من غير نقل و أما ردأ*، يُصَدِّقُنِي [الآية: 34] بالقصص فقرأه بالنقل نافع و كذا أبو جعفر إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين (1) على وزن إلى كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف و وافقه نافع في الوقف و ليس من قاعدة نافع النقل في كلمة إلا هذه و لذا قيل إنه ليس نقلا، و إنما هو من أردأ على كذا أي زاد وافق على النقل ابن محيص بخلف عنه و أما (سئل) و ما جاء من لفظه إذا كان فعل أمر و قبل السين واو أو فاء نحو (و سئلوا اللّه من فضله، و سئل القربة، فسئل الذين، فسئلوهن) فقرأه بالنقل: ابن كثير، و الكسائي، و كذا خلف وافقهم ابن محيص، و الباقون بالهمز و أما مِلْ ءُ الْأَرْضِ آل عمران [الآية: 91] فقرأه ورش من طريق الأصبهاني و كذا ابن وردان بخلف عنهما بالنقل، و الوجهان من النقل، و عدمه صحيحان عن كل منهما كما في النشر و اللّه أعلم (2).

و قرأنا به من طرق طيبة النشر التي هي طرق الكتاب سبع طرق.

أولهما السكت عنه من روايته على لام التعريف (و شي ء) كيف جاء مرفوعة، و منصوبة، و مجرورة و هو المعنى يقول بالطيبة و السكت عن حمزة في (شي ء) و أل و به أخذ صاحب الكافي و غيره، و هو أحد المذهبين في الشاطبية كأصلها و به قرأ الداني على أبي الحسن بن غليون إلا أن روايته في التذكرة، و إرشاد أبي الطيب و تخليص ابن بليمة هو المد في (شي ء) مع السكت على لام التعريف فقط.

ثانيهما السكت عنه من الروايتين على (أل، و شي ء) أيضا و الساكن المنفصل غير حرف المد، و هو المراد بقولها: و البعض معهما له فيما انفصل و عليه صاحب العنوان و شيخه الطرسوسي و نص عليه في الجامع و رواه بعضهم من رواية خلف خاصة و هو الثاني في الشاطبية كأصلها.

ثالثها السكت عنه من الروايتين مطلقا أي على (أل و شي ء) و الساكن المنفصل، و المتصل غير حرف المد، و هو مذهب ابن سوار، و ابن مهران و غيرهما، و إليه الإشارة بقولها: و البعض مطلقا.

رابعها السكت عنه من الروايتين على جميع ما ذكر و على حرف المد المنفصل، و هذا مذهب الهمداني و غيره.

خامسها السكت عنه منهما على جميع ذلك، و على المتصل أيضا، و عليه أبو بكر الشذائي، و الهذلي. و غيرهما، و إلى الطريقين الإشارة بقولها، و قيل: بعد مد لشموله لهما.

سادسها ترك السكت مطلقا عن خلاد، و هو مذهب فارس بن أحمد (1) و مكي (2) و ابن شريح (3) و غيرهم و ذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح و تبعه الشاطبي، و غيره، و هو المعنى بقولها: أو ليس عن خلاد السكت أطرد.

سابعها عدم السكت مطلقا عن حمزة من روايتيه جميعا، و هو مذهب المهدوي، و شيخه ابن سفيان، و هو المراد بقولها: قيل و لا عن حمزة. قال في النشر: و بكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت، ثم اختار السكت عن حمزة في غير حرف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزي، عن السكت (4).

تنبيهان: الأول: في النشر من كان مذهبه عن حمزة السكت أو عدمه إذا وقف فإن ].

ص: 86

كان الساكن و الهمزة في كلمة فإن تخفيف الهمز الآتي إن شاء اللّه تعالى ينسخ السكت و التحقيق يعني فلا يكون له في نحو: مَسْؤُلًا، و مَذْؤُماً، و أَفْئِدَةُ (1) حالة الوقف سوى النقل، و يضعف جدا التسهيل بين بين و إن كان الساكن في كلمة، و الهمز أول أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل ينسخ تخفيفه سكته، و عدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف، و كذلك لا يجوز له في نحو الْأَرْضِ، الْإِنْسانُ (1) سوى وجهين، و هما النقل، و السكت لأن الساكنين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا، و منهم من لا ينقل بل يسكت في الوقف أيضا، و أما من لم يسكت عنه فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف، و يجي ء في نحو قَدْ أَفْلَحَ من أفلح، مَنْ آمَنَ، قُلْ أُوحِيَ (1) الثلاثة الأوجه أعني السكت، و عدمه، و النقل و كذا تجي ء الثلاثة في نحو (قالُوا آمَنَّا و فِي أَنْفُسِكُمْ، و ما أَنْزَلْنا) أما (يا أَيُّهَا، و هؤُلاءِ) فلا يجي ء فيه سوى وجهين التحقيق، و التسهيل، و يمتنع السكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا فامتنع السكت عليه حينئذ.

الثاني لا يجوز مد (شي ء) لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت إما على لام التعريف فقط، أو على المنفصل كما في النشر، و تقدم ذلك في باب المد مع التنبيه على أن المراد بمد (شي ء) لحمزة التوسط لا الإشباع و اللّه أعلم هذا ما يتعلق بسكت حمزة.

و أما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بخلف عنه من جميع الطرق على ما ذكر مطلقا غير المد بقسميه و خصه صاحب الإرشاد و الحافظ أبو العلاء لطريق العلوي عن النقاش عن الأخفش إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل، و لام التعريف (و شي ء، و شيأ) و جعله دون سكت حمزة و كذا رواه الهذلي من طريق السين عن ابن الأخرم عن الأخفش، و خصه بالكلمتين (و ليعلم) أن السكت لابن ذكوان من هذه الطرق كلها مع التوسط إلا من الإرشاد فمع المد الطويل، و الجمهور عنه على ترك السكت من جميع الطرق.

و أما حفص فاختلف أصحاب الأشناني عن عبيد اللّه بن الصباح في السكت عنه ففي الروضة على ما كان منفصلا و متصلا سوى المد و في التجريد من قراءته على الفارسي عن الحمامي عنه على المنفصل و لام التعريف و (شي ء) فقط قال في النشر و بكل من السكت و الإدراج يعني عدم السكت قرأت من طريقه يعني الأشناني و اللّه أعلم (و) لا يكون السكت لحفص إلا مع مد المنفصل لأن راوي السكت و هو الأشناني ليس له إلا مده و أما القصر فمن طريق الفيل عن عمرو عن حفص كما تقدم و ليس له سكت.

و أما إدريس عن خلف في اختياره فروى الشطي، و ابن بويان عنه السكت في ].

ص: 87

المنفصل و لام التعريف و روى عنه المطوعي على ما كان من كلمة و كلمتين عموما نص عليه في المبهج و اتفقوا عنه عدم السكت في الممدود.

و قد تحصل لكل من ابن ذكوان و حفص، و إدريس ثلاث طرق الأولى السكت على ما عدا حرف المد الثانية السكت على ما عدا حرف المد و الساكن المتصل في كلمة (كالقرآن) الثالثة عدم السكت مطلقا و عليه الأكثر.

و أما السكت عن رويس في غير الممدود فهو مما انفرد به أبو العز القلانسي من طريق الواسطي عن النخاس عن التمار، و لم نقرأ به، و قد أسقطه من الطيبة لكونه انفرد به.

و أما السكت على الساكن، و لا همزة بعده فقسمان أصل مطرد و أربع كلمات فالأول حروف الهجاء في فواتح السور الم الر المر كهيعص طه طسم طس يس ص ق ن فسكت أبو جعفر على كل حرف منها، و يلزم منه إظهار المدغم، و المخفي منها، و قطع همزة الوصل، بين بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء و الأفعال، بل هي مفصولة و إن اتصلت رسما، و في كل واحد منها سر من أسرار اللّه تعالى استأثر اللّه تعالى بعلمه، و أوردت مفردة من غير عامل و لا عطف، فسكنت كأسماء العدد إذا وردت من غير عامل، و لا عطف تقول واحد اثنان ثلاثة و هكذا (1).

و أما الكلمات الأربع فعوجا [الآية: 1] أول الكهف و مَرْقَدِنا بيس [الآية:

52] و مَنْ راقٍ بالقيمة [الآية: 27] بَلْ رانَ بالمطففين [الآية: 14] فحفص بخلف عنه من طريقيه يسكت على الألف المبدلة من التنوين في (عوجا) ثم يقول (قيما) و كذا على الألف (من مرقدنا) ثم يقول هذا و كذا على النون من من ثم يقول (راق) و كذا على اللام من بل ثم يقول (ران) و السكت هو الذي في الشاطبية كأصلها و روي عدمه الهذلي و ابن مهران و غير واحد من العراقيين و غيرهم.

خاتمة الصحيح كما في النشر أن السكت مقيد بالسماع و النقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته، و حكى ابن سعدان عن أبي عمرو و الخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رءوس الآي مطلقا حالة الوصل لقصد البيان، و حمل بعضهم الحديث الوارد و هو

قول أم سلمة رضي اللّه عنها كان النبي صلى اللّه عليه و سلّم يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم، ثم يقف على ذلك

قال، و إذا صح حمل ذلك جاز، و اللّه أعلم أي إن صح الحمل المذكور جاز السكت على ما ذكر (2).].

ص: 88

الشاميين و المصريين و المغاربة قاطبة عن الحلواني عنه، و هي رواية مكي (1) عن هشام، و روى العراقيون، و غيرهم عن هشام من جميع طرقه التحقيق كسائر القراء و الوجهان صحيحان كما في النشر و ليعلم أن نحو: شيأ* المنصوب و دُعاءً*، و مَلْجَأً، و مَوْطِئاً من قسم المتوسط لأن التنوين يقلب ألفا في الوقف بخلاف شَيْ ءٍ المرفوع، و المجرور، فمن قبيل المتطرف لحذف تنوينه في وافق حمزة الأعمش بخلف عنه في المتوسط، و المتطرف، و الباقون بالتحقيق فيهما.

و هاهنا تنبيهات: أولها: إذا وقف لحمزة على أَنْبِئْهُمْ بالبقرة [الآية: 33] و نَبِّئْهُمْ بالحجر [الآية: 51] و القمر [الآية: 28] بالإبدال ياء على ما تقرر، فاختلف في كسر الهاء، و ضمها، فكسرها ابن مجاهد، و ابن غلبون لمناسبة الياء، و ضمها الجمهور للأصل، و هو الأصح، و الأقيس كما في النشر.

ثانيها: إذا وقف على رئيا* مريم [الآية: 74] فتبدل الهمزة الساكنة ياء و حينئذ يجوز الإظهار مراعاة للأصل، و الإدغام مراعاة للفظ، و الرسم و كذلك الحكم في تُؤْوِيهِ، و تؤي* كما نص عليه في التيسير، و أهمله الشاطبي لما في رئيا* من التنبيه عليه.

ثالثها: الرُّؤْيَا حيث وقع أجمعوا على إبدال همزه واوا و اختلفوا في جواز قلب الواو ياء، و إدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر، فأجازه الهذلي و غيره و ضعفه ابن شريح قال في النشر و هو و إن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى و أقيس و عليه أكثر أهل الأداء أي و هو الذي في الشاطبية كأصلها.

رابعها: إذا خفف همز الْهُدَى ائْتِنا الأحقاف [الآية: 3] امتنعت الإمالة في الألف لأنها حينئذ بدل من الهمزة.

خامسها: إذا ابتدئ بائتنا، و اؤْتُمِنَ فبالإبدال ياء في الأول: (2) واوا في الثاني: (3) وجوبا لكل القراء.

النوع الثاني: الهمز المتحرك، و يكون قبله ساكن، و متحرك و كل منهما ينقسم إلى متطرف و متوسط فأما المتطرف الساكن ما قبله، فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون ألفا أو ياء، أو واوا زائدتين، أو غير ذلك و المراد بالزائد هنا ما زاد على الفاء و العين اللام فنحو: هيئة*، و شَيْ ءٍ الياء فيه أصلية لأن وزن هيئة (فعلة) و شَيْ ءٍ (فعل) نحو:

هَنِيئاً، و خَطِيئَةً الياء فيه زائدة لأن وزن هَنِيئاً فعيلا، و خَطِيئَةً فعيلة.].

ص: 90

فإن كان: ألفا نحو: جاءَ، و السُّفَهاءُ و منه الْماءُ، و عَلى سَواءٍ فيسكن للوقف، ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله، فيجتمع ألفان، فيجوز حذف إحداهما للساكنين، فإن قدر المحذوف الأولى، و هو القياس قصر لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة ساكنة، فلا مد كألف تأمر و إن قدر الثانية جاز المد و القصر لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل، ثم الحذف و يجوز إبقاؤهما للوقف فيمد لذلك مدا طويلا ليفصل بين الألفين و قدره ابن عبد الحق في شرحه للحرز بثلاث ألفات، و يجوز التوسط كما نص عليه أبو شامة و غيره من أجل التقاء الساكنين قياسا على سكون الوقف، فتحصل حينئذ ثلاثة أوجه: المد، و التوسط، و القصر.

و إن كان: الساكن قبل الهمز ياء أو واوا زائدتين و لم يأت منه إلا النَّسِي ءُ، و بَرِي ءٌ، و قُرُوءٍ و لا رابع لها إلا درى* في قراءة حمزة، فتخفيفه بالبدل من جنس الزائد، فيبدل ياء بعد الياء و واوا بعد الواو، ثم يدغم أول المثلين في الآخر.

و إن كان الساكن غير ذلك من سائر الحروف فإما أن يكون صحيحا، و وقع في سبعة مواضع أربعة الهمزة فيهما مضمومة، و هي دِفْ ءٌ، و مِلْ ءُ، و يَنْظُرُ الْمَرْءُ، و لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ و اثنان الهمزة فيهما مكسورة، و هما بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ، و الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ و واحد الهمزة فيه مفتوحة و هو يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ و إما أن يكون الساكن الواو و الياء المديتين الأصليتين نحو: الْمُسِي ءُ، لَتَنُوأُ أو اللينتين الأصليتين، فالياء في شَيْ ءٍ لا غير نحو: شَيْ ءٌ عَظِيمٌ، عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ (1) و الواو في نحو: مَثَلُ السَّوْءِ فتخفف الهمزة في ذلك كله بنقل حركتها إلى ذلك الساكن، فيحرك بها، ثم تحذف هي ليخف اللفظ و قد أجرى بعض النحاة الأصليين مجرى الزائدتين، فأبدل، و أدغم، و جاء منصوصا عن حمزة، و هو أحد الوجهين في الشاطبية كأصلها، و قرأ به الداني على أبي الفتح فارس، و ذكره أبو محمد في التبصرة، و ابن شريح.

و أما المتطرف المتحرك ما قبله: و هو الساكن العارض سكونه المتطرف نحو. بَدَأَ و يُبْدِئُ، و إِنِ امْرُؤٌ و قد تقدم حكمه ساكنا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى حكمه بالروم، و اتباع الرسم (2).

و أما المتوسط الساكن ما قبله: و يكون متوسطا بنفسه و متوسطا بغيره فالمتوسط بنفسه يكون الساكن قبله إما ألفا نحو: أَوْلِياؤُهُ، و جاؤُ، خائِفِينَ، الْمَلائِكَةِ، جاءَنا، دُعاءً، هاؤُمُ و إما ياء زائدة نحو: خَطِيئَةً، و هَنِيئاً مَرِيئاً و لم يقع في القرآن العزيز من هذا واو زائدة، و تخفيفه بعد الألف بينه، و بين حركته فالمفتوح بين الهمزة، و الألف، و المكسور بينه، و الياء، و المضموم بينه، و الواو، و يجوز في الألف حينئذ المد، و القصر].

ص: 91

لأنه حرف مد قبل همز مغير، و تخفيفه بعد الياء الزائدة بإبداله ياء، ثم يدغم أحد المثلين في الآخر على القاعدة فإن كان الساكن غير ذلك فإما أن يكون صحيحا و يأتي مضموما نحو: مَسْؤُلًا، مَذْؤُماً و مكسورا في الْأَفْئِدَةَ لا غير و مفتوحا نحو: الْقُرْآنُ، الظَّمْآنُ، شَطْأَهُ، يَجْأَرُونَ، هُزُواً، كُفُّوا على قراءة حمزة، و كذا (النشأة و جزءا) و إما أن يكون ياء، أو واوا أصليتين مديتين فالياء في سِيئَتْ الملك [الآية: 27] لا غير و الواو في السُّواى الروم [الآية: 10] لا غير أو لينتين فالياء نحو: كَهَيْئَةِ، استيئاس، و شَيْئاً حيث وقع و الواو في سَوْأَةَ أَخِيهِ، و سَوْآتِكُمْ، و مَوْئِلًا، و الْمَوْؤُدَةُ لا غير، و تخفيفه في كل ذلك بالنقل كما تقدم في المتطرف، و يجوز في الياء، و الواو الأصليتين الإدغام أيضا كما تقدم في المتطرف.

و أما المتوسط بغيره: من المتحرك الساكن ما قبله فإما أن يكون الساكن متصلا به رسما، أو منفصلا عنه فالأول يكون في موضعين يا النداء و ها التنبيه نحو: يا آدَمُ، يا أُولِي، يا أَيُّهَا كيف وقع و هؤُلاءِ، و ها أَنْتُمْ فتخفيف ذلك بالتسهيل بين بين و غير الألف في لام التعريف نحو الأرض الآخرة الأولى و تخفيفها في ذلك بالنقل و هذا مذهب الجمهور، و روي منصوصا عن حمزة، و كذا الحكم في سائر المتوسط بزائد، و هو ما انفصل حكما و اتصل رسما، و ذهب جماعة إلى الوقف بالتحقيق في القسمين، و الوجهان في الشاطبية كأصلها لكن وجه التحقيق في لام التعريف لا يكون إلا مع السكت لما تقدم في باب السكت عن النشر أن الوقف على نحو: الْأَرْضِ: بوجهين فقط النقل، و السكت، و تقدم وجهه ثم، الثاني: المنفصل رسما من المتوسط بغيره الساكن ما قبله و يكون الساكن قبله صحيحا، و حرف لين و حرف مد فالصحيح نحو:

مَنْ آمَنَ، قَدْ أَفْلَحَ، عَذابٌ أَلِيمٌ، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ و حرف اللين نحو: خَلَوْا إِلى ، ابْنَيْ آدَمَ و اختلفوا في تسهيل ذلك و تحقيقه في النوعين فذهب كثير من أهل الأداء إلى تسهيله بالنقل إلحاقا له بما هو من كلمة و هو أحد الوجهين في الحرز، و استثنوا من ذلك ميم الجمع نحو عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ (1) فلم يجز أحد منهم النقل إليها لأن أصلها الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها، و لذا آثر ورش صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها فلا تغير بغير حركتها، و ذهب الآخرون إلى تحقيقه فلم يفرقوا بين الوصل، و الوقف، و الوجهان صحيحان كما في النشر، و لا يجوز عنه غيرهما، و ما حكاه ابن سوار، و غيره في حرف اللين خاصة من قلب الهمز فيه من جنس ما قبله، ثم إدغامه فيه فضعيف لا يقرأ به، و أما حرف المد فيكون ألفا، و يكون ياء، و يكون واوا فإن كان ألفا نحو: بِما أُنْزِلَ اسْتَوى (2) إِلَى فبعضهم ممن سهل الهمز بالنقل بعد الساكن الصحيح سهل هذا بين ل.

ص: 92

بين، و إليه ذهب ابن مهران، و ابن مجاهد، و غيرهما، و ذهب الجمهور إلى التحقيق في هذا، و في كل ما وقع فيه الهمز متحركا منفصلا قبله ساكن، أو متحرك، و اللّه أعلم. و إن كان ياء أو واو نحو: تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، فِي أَنْفُسِكُمْ، بِتارِكِي آلِهَتِنا، ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ، نَفْسِي إِنْ و نحو: أَدْعُوا إِلَى، قالُوا آمَنَّا فسهله بالنقل و بالإدغام من سهل القسم قبله بعد الألف قال في النشر: و بمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان يعني النقل، و الإدغام في الزائد للصلة نحو به أحدا أمره إلى أهله أجمعين، و القياس يقتضي الإدغام فقط، ثم قال:

و لكني آخذ في الياء، و الواو بالنقل إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد الصلة، فبالإدغام انتهى (1) و أما الهمز المتوسط المتحرك: و قبله متحرك، فهو أيضا قسمان متوسط بنفسه، و بغيره.

فالمتوسط بنفسه: تكون الهمزة فيه متحركة بالحركات الثلاث، و المتحرك قبله كذلك، فتحصل تسع صور الأولى: نحو: مُؤَجَّلًا، و فؤاد*، و سؤال، و لَوَلَّوْا الثانية:

نحو: مِائَةَ، و فِيهِ، و ناشِئَةَ، و نُنْشِئَكُمْ، و سيئات*، و لَيُبَطِّئَنَّ الثالثة: نحو: شَنَآنُ، و مَآرِبُ، و رَأَيْتَ الرابعة: نحو: سُئِلَ، و سئلوا* الخامسة: إِلى بارِئِكُمْ، و مُتَّكِئِينَ السادسة: نحو: لِتَطْمَئِنَّ، و جبرائيل السابعة: نحو: بِرُؤُسِكُمْ الثامنة: نحو:

يَسْتَهْزِؤُنَ، و أَنْبِئُونِي التاسعة: نحو: رؤف*، و يَدْرَؤُنَ، و يَكْلَؤُكُمْ فتخفيف الهمزة في الصورة الأولى، و هي المفتوحة بعد ضم بأن تبدل واوا، في الصورة الثانية، و هي المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء، و تخفيفها في الصور السبع الباقية بين الهمز، و ما منه حركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة و الألف، و المكسورة بين الهمزة و الياء في حالاتها الثلاث، و المضمومة بين الهمزة و الواو في أحوالها الثلاث، و هذا مذهب سيبويه و جاء عن حمزة أنه كان يقف على نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ، و مُتَّكِؤُنَ، و الْخاطِؤُنَ، و فَمالِؤُنَ، و لِيُواطِؤُا، و يَسْتَنْبِئُونَكَ، و لِيُطْفِؤُا مما همزته مضمومة بعد كسر بغير همز في الكل مع ضم الزاي، و الكاف، و الطاء، و اللام، و الفاء، و الباء، و هو صحيح في الأداء، و القياس كما في النشر، و أما حذف الهمزة، و إبقاء ما قبل الواو مكسورا على حاله، فغير صحيح قياسا، و رواية كما في النشر أيضا، و هو الوجه المخمل المشار إليه بقول الشاطبي:

و مستهزءون الحذف فيه و نحوه و ضم و كسر قبل قيل و أخملا

(2) فالضمير المستكن في أخملا للكسر فقط، و الألف للإطلاق، و لا يصح جعلها للضم مع الكسر لما تقدم من صحة الضم مع الحذف أداء، و قياسا فلا يوصف بالإخمال ].

ص: 93

و لو أراد ذلك لقال قيلا، و أخملا و حكى أبو حيان أن الأخفش النحوي أبدل المكسورة بعد الضم واوا، و المضمومة بعد الكسر ياء خالصتين فيقول في نحو: سُئِلَ، سول* و في نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ، مستهزيون فدبروها بحركة ما قبلها، و نسبوه على إطلاقه للأخفش، و ذكره في الطيبة بقوله: و نقل: ياء كيطفئوا واوا و كسئل.

و هو ظاهر كلام الشاطبي، و الجمهور على إلغاء هذا المذهب، و الأخذ بالتسهيل بين الهمزة، و حركتها، و ذهب آخرون إلى التفصيل، فعملوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: سَنُقْرِئُكَ و بمذهب سيبويه في نحو: سُئِلَ، و مُسْتَهْزِؤُنَ و هو اختيار الداني، و غيره لموافقة الرسم كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و المتوسط بغيره: من المتحرك يكون أيضا متصلا رسما و منفصلا، فالمتصل يكون بدخول حرف من حروف المعاني عليه كحروف العطف و حروف الجر و لام الابتداء و همزة الاستفهام و غير ذلك و هو المسمى بالمتوسط بزائد، و تأتي الهمزة فيه بالحركات الثلاث، و قلب كل منها كسر، أو فتح فتصير ست صور مفتوحة بعد كسر نحو: بِآيَةٍ، و لِأَبَوَيْهِ فتبدل في هذه ياء و مفتوحة بعد فتح نحو: فَأَذَّنَ، كَأَنَّهُ و مكسورة بعد كسر نحو: لَبِإِمامٍ، لئلاف و مكسورة بعد فتح نحو: فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُمْ و مضمومة بعد كسر نحو: لِأُولاهُمْ، لِأُخْراهُمْ و مضمومة بعد فتح نحو: فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُمْ و مضمومة بعد كسر نحو: لِأُولاهُمْ، لِأُخْراهُمْ و مضمومة بعد فتح نحو: وَ أُوحِيَ، فَأُوارِيَ فتسهل في هذه الخمسة بين بين، و هذا مذهب الجمهور، و ذهب الآخرون إلى التحقيق في الستة، و الوجهان في الشاطبية، و غيرها، و المنفصل من المتوسط بغيره يكون أيضا متحركا بالحركات الثلاث، و يأتي قبله الحركات الثلاث أيضا، فتبلغ تسع صور مفتوحة بعد ضم نحو: يُوسُفُ أَيُّهَا و مفتوحة بعد كسر نحو: فِيهِ آياتٌ و مفتوحة بعد فتح نحو:

أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ و مكسورة بعد ضم نحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ و مكسورة بعد كسر نحو:

مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ و مكسورة بعد فتح نحو: غَيْرَ إِخْراجٍ و مضمومة بعد ضم نحو:

الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ و مضمومة بعد كسر نحو: عَلَيْهِ أُمَّةً و مضمومة بعد فتح نحو كانَ أُمَّةً فتبدل المفتوحة بعد الضم واوا و بعد الكسر ياء و تسهل بين بين في الصور السبع الباقية و هذا مذهب من خفف المتوسط المنفصل الواقع بعد حرف المد من العراقيين، و الجمهور على التحقيق في التسع، و اللّه أعلم (1).

المذهب الثاني: التخفيف الرسمي، اعلم أنه جاء عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف العثماني، و هو خاص بالهمز دون غيره فلا تحذف الألف التي بعد شين ما نَشاءُ بهود [الآية: 87] و لا يلفظ بالألف التي بعد الواو، و قد اختلف في الأخذ بتسهيل الهمز على الوجه الرسمي، فذهب جماعة إلى الأخذ به مطلقا، فأبدلوا الهمزة بما صورت به، و حذفوها فيما حذفت فيه، و هذا القول بعمومه لا].

ص: 94

يجوز العمل به، و لا يؤخذ به، و ذهب مكي، و ابن شريح، و الداني، و شيخه فارس، و الشاطبي، و من تبعهم من المتأخرين إلى الأخذ به لكن بشرط صحته في العربية فإنه ربما يؤدي في الألف إلى اجتماع ثلاث سواكن مثلا نحو: رَأَيْتَ (1) و ربما يتعذر في بعضه و ذلك إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمز ساكن نحو: السُّواى فهذا و نحوه ...

لا تجوز القراءة به لمخالفته للغة و عدم صحته نقلا على أن سائر الأئمة من العراقيين قاطبة و المشارقة لم يعرجوا على التخفيف الرسمي، و لا ذكروه، و لا أشاروا إليه لكن لا ينبغي ترك العمل به بشرطه، اتباعا لخط المصحف، و هذا هو المختار، و عليه سائر المتأخرين، فتبدل الهمزة بالشرط المذكور بما صورت به، فما صور ألفا أبدله ألفا، و ما صور واوا أبدله واوا، و ما صور ياء أبدله ياء، و ما لم يصور حذفه ثم إنه تارة يوافق الرسم القياسي، و لو بوجه فيتحد المذهبان و تارة يختلفان و يتعذر اتباع الرسم كما تقدم فإن كان في التخفيف القياسي وجه راجح، و هو مخالف ظاهر الرسم، و كان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا قياسا كان هذا أعني المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاد بموافقة الرسم، و معرفة ذلك متوقفة على معرفة الرسم فالأصل أن تكتب صورة الهمزة بما تؤل إليه في التخفيف، أو يقرب منه فإن خففت ألفا، أو كالألف فقياسها أن تكتب ألفا أو ياء، أو كالياء أن تكتب ياء أو واوا، أو كالواو أن تكتب واوا أو حذفا بنقل أو إدغام، أو غيره أن تحذف ما لم تكن أولا، فتكتب حينئذ ألفا سواء اتصل بها زائد نحو: سَأَصْرِفُ أو لا نحو: آمَنُوا إشعارا بحالة الابتداء هذا هو القياس في العربية، و خط المصحف، و جاءت أحرف في الكتابة خارجة عن القياس لمعنى مقصود، و وجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم، و عرف لهم حقهم.

فما خرج: عن القياس من الهمز الساكن المتطرف فمن المكسور ما قبله هَيِّئْ، و يُهَيِّئْ لَكُمْ رسم في بعض المصاحف صور الهمز فيهما ألفا كراهة اجتماع المثلين، و كذا مَكْرَ السَّيِّئِ، و الْمَكْرُ السَّيِّئُ و إنكار الداني كتابة ذلك بالألف تعقبه السخاوي بأنه رآه كذلك في المصحف الشامي، و أيده صاحب النشر بمشاهدته فيه كذلك أيضا، و الوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء لسكونها، و انكسار ما قبلها، فلا يجوز بالألف على الرسمي.

و من المتوسط: رئيا* بمريم [الآية: 74] كتبوها بياء واحدة، فحذفوا صورة الهمزة كراهة اجتماع المثلين لأنها لو صورت لكانت ياء.

و من المتوسط المضموم ما قبله تُؤْوِي إِلَيْكَ، و الَّتِي تُؤْوِيهِ كتبوها بواو واحدة خوف اجتماع المثلين كما فعلوه في نحو: داوُدُ فتبدل الهمزة في تؤى*، و تُؤْوِيهِ واوا و في رئيا* ياء مع الإظهار، و الإدغام، و كذلك حذفوها في باب الرؤيا المضموم الراء].

ص: 95

خوف اشتباه الواو بالراء لقربهما شكلا في الخط القديم، أو لتشمل القراءتين، و هو الأحسن كما في النشر، و تسهيله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة واوا كما تقدم، و على الرسمي بياء مشددة كقراءة أبي جعفر، و نقل في النشر جوازه عن الهذلي، و غيره، ثم قال: و هو و إن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى، و أقيس، و عليه أكثر أهل الأداء، و أما حذف الهمزة، و الوقف بياء خفيفة، فلا يجوز.

و من المفتوح: ما قبله فَادَّارَأْتُمْ بالبقرة [الآية: 72] لم يثبتوا الألف بعد الراء و حذفوا الألف بعد الدال تخفيفا و الوقف عليه بوجه واحد و هو إبدال الهمزة ألفا على القياسي و لا يجوز بحذف الألف و كذا امْتَلَأْتِ حذفوا ألفها في أكثر المصاحف و اسْتَأْجِرْهُ، و اسْتَأْجَرْتَ، و يَسْتَأْخِرُونَ غيبة و خطابا للعلم بها كما في الصَّالِحاتِ و لا يجوز الوقف عليها بحذف الألف على الرسم بل بالبدل فقط على القياسي.

و مما خرج: من المتحرك بعد ساكن غير الألف النشأة في ثلاثة مواضع و يَسْئَلُونَ بالأحزاب [الآية: 20] و مَوْئِلًا بالكهف [الآية: 58] و السُّواى بالروم [الآية: 10] و أَنْ تَبُوءَ بالمائدة [الآية: 29] و لَيْسُوا بالأسراء [الآية: 7] لأن القياس حذف صورتها إذ تخفيفها القياسي بالنقل فرسموا النشأة بألف بعد الشين لتحمل القراءتين و كذا أثبتوها في يَسْئَلُونَ في بعض المصاحف، فيجوز الوقف بالألف للرسم على تقدير النقل قال في النشر: و هو وجه مسموع حكاه الحافظ أبو العلاء و هو قوي في النَّشْأَةَ، و يَسْئَلُونَ لرسمهما بالألف انتهى.

و أما: مَوْئِلًا فرسم بالياء اتفاقا و تخفيفه بالنقل، و بالإدغام فقط كما تقدم، و أما إبدالها ياء مكسورة على الرسم فضعيف كما في النشر، و أما: السُّواى فرسمت بالألف بعد الواو، و بعدها ياء هي ألف التأنيث على مراد الإمالة، و تخفيفها بالنقل، و بالإدغام كما تقدم، و أما بين بين فضعيف و أما أن تبوأ فرسمت بالألف و لم تصور متطرفة بعد ساكن بلا خلاف سوى هذه و تخفيفها بالنقل و بالإدغام على القياسي و أما:

لَيْسُوا فرسمت بالألف أيضا على قراءة حمزة و من معه و أما على قراءة نافع و من معه فالألف زائدة كألف قالوا و حذفت إحدى الواوين لاجتماع المثلين و يلحق بذلك هُزُواً، و كُفُّوا رسمت بالواو و تخفيفها بالنقل و بالواو للرسم، و أما لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ فذكره الشاطبي كالداني مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن فتكون مما خرج عن القياس و تعقب بأن الألف زائدة كما كتبت في تَفْتَؤُا و صورة الهمزة محذوفة على القياس و أما لا تَيْأَسُوا، إِنَّهُ لا يَيْأَسُ، أَ فَلَمْ يَيْأَسِ فذكره بعضهم فيما خرج عن القياس و تعقب بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة، بل يحتمل أن تكون أثبتت على قراءة البزي، أو زيدت للفرق بين هذه الكلمات و بين يَئِسُوا و يخفف بالنقل و بالإدغام على إجراء الأصلي مجرى الزائد و حكى الهذلي وجها آخر و هو الألف على القلب كالبزي.

ص: 96

و أما: الْمَوَدَّةَ (1) فكتبت بواو واحدة خوف اجتماع المثلين، و حذفت صورة الهمزة فيها على القياس، و تخفيفها بالنقل و بالإدغام لكن يضعف الإدغام للنقل كما في النشر، و كذا مَسْؤُلًا فيخفف بوجه واحد، و هو النقل.

و مما خرج من المتوسط المتحرك بعد الألف، و يكون مفتوحا نحو: أَبْناءَنا، وَ أَبْناءَكُمْ، وَ نِساءَنا، وَ نِساءَكُمْ و لم يرسم له صورة، و مضموما بعد واو نحو:

جاؤُكُمْ، و يُراؤُنَ و مكسورا بعده ياء نحو: إِسْرائِيلَ، وَ اللَّائِي على قراءة حمزة فرسموا بعد الألف في المضمومة واوا واحدة و في المكسورة ياء واحدة، فيحتمل أن تكون المحذوفة صورة الهمزة، و أن تكون الأخرى و اختلف في أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ بالبقرة [الآية: 257] و أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ، و لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ بالأنعام [الآية:

128، 121] إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً بالأحزاب [الآية: 6] نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ بفصلت [الآية: 31] ففي أكثر العراقية لم تصور و أثبتت في سائر المصاحف و اختلفوا أيضا في جَزاؤُهُ بيوسف [الآية: 74- 75] فعند الغازي لا صورة لها، و التخفيف في جميع ذلك بين بين فقط.

و اتفقوا: على رسم تراء الجمعان بألف واحدة، و اختلف في الثابتة هل هي الأولى، أو الثانية و تخفف بوجه واحد بين بين مع المد و القصر، و الإمالة للهمزة المسهلة لإمالة الألف بعدها المنقلبة عن ياء التي تحذف وصلا للساكنين، و هي لام تفاعل.

و أما المتطرف بعد الألف: و يكون مضموما و مكسورا فالمضموم فيكم شركؤا بالأنعام [الآية: 94] أم لهم شركؤا بالشورى [الآية: 21] في أموالنا ما نشؤا بهود [الآية: 87] فقال الضعفؤا بإبراهيم [الآية: 21] شفعؤا و كانوا بالروم [الآية: 13] و ما دعوا الكافرين بالطول [الآية: 50] لهو البلؤ المبين الصافات [الآية:

106] بلؤا مبين بالدخان [الآية: 33] إنا برؤا بالممتحنة [الآية: 3] جزؤا الظالمين، إنما جزؤا الأولان بالمائدة [الآية: 29، 33] جزؤا سيئة بالشورى [الآية: 40] جزؤا الظالمين بالحشر [الآية: 17] فرسموا صورة الهمز في هذه الثمانية ألفاظ واوا اتفاقا و زادوا بعدها ألفا و لم يرسموا الألف المتقدمة تخفيفا، و يأتي في تخفيفها اثنا عشر وجها تذكر في محالها من الفرش إن شاء اللّه تعالى.

و اختلف: في جزؤا المحسنين بالزمر و جزؤا من تزكى بطه و جزؤا الحسنى بالكهف و علمؤا بني إسرائيل بالشعراء من عباده العلمؤا بفاطر و أنبؤا ما كانوا بالأنعام و الشعراء.

و المكسور: صورة الهمز فيه ياء بعد الألف في الأربعة بلا خلاف و هي ].

ص: 97

من تلقاءى نفسي بيونس و و إيتائ ذي القربى بالنحل من آناء الليل بطه من وراءى حجاب بالشورى إلا أن الألف قبل الياء حذفت من تلقاءى، و إيتائ في بعض المصاحف، و اختلف في بلقاءى ربهم، و لقاءى الآخرة كلاهما بالروم فنص الغازي بن قيس على الياء فيهما، و تخفيفها يأتي في محالها إن شاء اللّه تعالى (1).

و أما: اللائي في السور الثلاث فعلى صورة إلى الجارة كما تقدم لتحتمل القراءات الأربع قال في النشر: فالألف حذفت اختصارا، و بقيت صورة الهمزة عند من حذف الياء و حقق الهمزة أوسطها بين بين، و صورة الياء عند من أبدلها ياء ساكنة.

و أما: عند حمزة و من معه ممن أثبت الهمزة و الياء جميعا فحذفت إحدى الياءين لاجتماع الصورتين و الظاهر أن صورة الهمزة محذوفة، و الثابت هو الياء، و اللّه تعالى أعلم.

و مما خرج: عن القياس من الهمز المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح كلمات، و تكون الهمزة مضمومة، و مكسورة فالمضمومة رسمت واوا في عشرة تَفْتَؤُا بيوسف يَتَفَيَّؤُا بالنحل أَتَوَكَّؤُا، لا تَظْمَؤُا بطه يَدْرَؤُا عَنْهَا بالنور ما يَعْبَؤُا بِكُمْ بالفرقان الْمَلَؤُا الأول بالمؤمنين و ثلاثة بالنمل الملأ إني، الملأ أفتوني، الملأ أيكم، ينشؤا في الحلية بالزخرف نبؤا* في غير حرف براءة، و هو بإبراهيم، و التغابن نبؤا الذين و بص نبؤا عظيم، و نبؤا الخصم فيها إلا أنه كتب بغير واو في بعض المصاحف و ينبؤا الإنسان بالقيمة على اختلاف فيه، و زيدت الألف بعد هذه الواو في المواضع المذكورة كواو قالوا، فيوقف بالواو على التخفيف الرسمي كما يأتي (2).

و أما: المكسورة فموضع واحد من نبإى المرسلين بالأنعام [الآية: 34] كتب بألف بعدها ياء و صوب في النشر أن الياء صورة الهمزة، و حينئذ يوقف بالياء على الوجه الرسمي.

و خرج عن القياس: من المتوسط المتحرك بعد متحرك نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ، و الصابئون، و مالئون، و يَسْتَنْبِئُونَكَ، و لِيُطْفِؤُا، بِرُؤُسِكُمْ، و يطؤن*، و رؤف* و نحو:

خاسِئِينَ، و صابئين*، و مُتَّكِئِينَ مما وقع بعد الهمز فيه واو، أو ياء، فلم يرسم له صورة كراهة اجتماع المثلين، أو لتحمل القراءتين إثباتا، و حذفا، فيوقف على نحو:

مُسْتَهْزِؤُنَ بواو واحدة مع ضم ما قبلها، و حذف الهمز على الرسمي، و على نحو:

خاسِئِينَ بياء واحدة مع الحذف.

و خرج من المفتوح بعد كسر سيئات* في الجمع نحو: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ فحذفوا صورة الهمز لاجتماع المثلين، و عوضوا عنها إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، و أثبتوا صورتها في المفرد نحو: سَيِّئَةً.].

ص: 98

و أما: نحو: مِائَةَ، و مِائَتَيْنِ، و مَلَائِهِ، و مَلَائِهِمْ فرسمت بألف قبل الياء و الألف في ذلك زائدة و الياء فيه صورة الهمز قطعا قال في النشر و تعقب الداني و الشاطبي في نظمهما بزيادة الياء في ملائه و ملائهم.

و خرج: من المضموم بعد كسر نحو: وَ لا يُنَبِّئُكَ، و سَنُقْرِئُكَ فلم يرسم بواو على مذهب الجادة بل رسم بالياء على مذهب الأخفش، فيخفف على الوجه الرسمي بإبداله ياء، و رسم عكسه سُئِلَ، و سئلوا* على مذهب الجادة، و يخفف بوجهين بين الهمزة، و الياء على مذهب سيبويه، و عليه الجمهور، و بإبدالها واوا على مذهب الأخفش (1).

و اختلف: في المفتوح بعد فتح في اطْمَأَنُّوا و في لَأَمْلَأَنَّ أعني التي قبل النون، و في اشْمَأَزَّتْ فرسم في بعض المصاحف بالألف على القياس، و حذفت في أكثرها تخفيفا.

و اختلف: أيضا في أَ رَأَيْتَ، و أَ رَأَيْتُمْ، و أَ رَأَيْتَكُمْ في جميع القرآن فتكتب في بعض المصاحف بالإثبات و في بعضها بالحذف.

و أما رءا في جميع القرآن فبراء و ألف فقط فالألف صورة الهمز إلا في موضعين و هما ما رأى لقد رأى بالنجم فبألف بعدها ياء على لغة الإمالة.

و أما: نا* بسبحان [الآية: 83] و فصلت [الآية: 51] فرسم بالنون و ألف فقط ليحتمل القراءتين فعلى قراءة من قدم المد على الهمز ظاهر و على قراءة الجمهور الألف الثانية صورة الهمزة و الألف المنقلبة هي المحذوفة لاجتماع ألفين.

و خرج من الهمز الواقع أولا (أؤنبئكم) (2) فرسم بواو بعد ألف و كان القياس رسمها ألفا كسائر المبتدآت و لم ترسم واوا في نظيرها أَ أُلْقِيَ، أَ أُنْزِلَ بل كتبت بألف واحدة لئلا يجتمع ألفان و كذا سائر الباب مما اجتمع فيه ألفان نحو:

أَنْذَرْتَهُمْ، أَ أَنْتُمْ و كذا ما اجتمع فيه ثلاث ألفات لفظا نحو: أ آلهتنا* و كذا أَ إِذا، أَ إِنَّا إلا مواضع كتبت بالياء على مراد الوصل و يأتي إن شاء اللّه تعالى ما في جميع ذلك من الأوجه.

و كتبوا يبنؤم بطه [الآية: 94] بواو موصولة بنون ابن مع وصل ابن بيا النداء المحذوفة الألف، فالألف التي بعد الياء هي ألف ابن على الصواب كما في النشر، و أما موضع الأعراف فكتبت همزة أم ألفا مفصولة قلت: و هذا من المتوسط بغيره، فيوقف عليه بوجهين التحقيق، و التسهيل كالواو على القياسي.].

ص: 99

و كتبوا هؤُلاءِ (1) بواو موصولة بها التنبيه فحذف ألفه كما في يأيها، فتخفيفه القياسي كالواو، و الرسمي واو لكنه لا يجوز كما يأتي في محله.

و أما: ها أَنْتُمْ (1) فقال الجعبري دخل حرف التنبيه على المضمر، و الألف صورة الهمزة فتخفيفه على القياسي كالألف و على الرسمي ألف، فيجتمع ألفان كجاء و ربما منع إذ ليس طرفا، و يضعف على أصله جعلها بدلا عن همزة الاستفهام انتهى.

و أما: هاؤُمُ بالحاقة [الآية: 19] فليس من باب هؤُلاءِ لأن همزة هاؤُمُ متوسطة حقيقة لأنها تتمة كلمة (ها) بمعنى خذ و ليست من قبيل المتوسط بزائد، و هي اسم فعل بمعنى خذ، و تناول، فليس فيها إلا التسهيل كالواو، و قال مكي: أصلها هاوموا بواو و إنما كتبت على لفظ الوصل و لا يحسن الوقف عليها لأنه إن وقف على الأصل بالواو خالف الرسم و إن وقف بغيرها خالف الأصل و تعقب بأن الواو فيه ليست ضميرا و إنما هي صلة ميم الجمع و أصل ميم الجمع الضم، و الصلة و تسكن و تحذف تخفيفا، و رسم جميعه بغير واو و كذلك الوقف عليه فلا فرق بين هاؤُمُ اقْرَؤُا، وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ في الرسم، و الوقف، فتسهل همزة هاؤُمُ بين بين بلا خلاف، و يوقف على الميم من غير نظر.

و خرج: من المضموم بعد فتح و لاوصلبنكم بطه [الآية: 71]، و الشعراء [الآية: 49] فكتبت في بعضها بالواو بعد الألف و مثله سأوريكم ثم قيل الواو زائدة و الألف صورة الهمز و به قطع الداني كما في النشر ثم قال فيه و الظاهر أن الزائد في ذلك هو الألف و أن صورة الهمزة هو الواو قال و الدليل على ذلك زيادة الألف في نظير ذلك و هو لَأَذْبَحَنَّهُ، و لأاوضعوا.

و خرج: من المكسور بعد فتح لئن*، و يَوْمَئِذٍ، و حِينَئِذٍ فرسمت صورة الهمزة فيه ياء موصولة بما قبلها كلمة واحدة و كذا صورت في أَ إِنَّكُمْ بالأنعام، و النمل، و ثاني العنكبوت، و فصلت، و أَ إِنَّ لَنا، لَأَجْراً بالشعراء و أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ بالنمل و أَ إِنَّا لَتارِكُوا بالصافات و أَ إِذا مِتْنا بالواقعة و أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بيس أَ إِفْكاً بالصافات ففي مصاحف أهل العراق بالياء موصولة كذلك و في غيرها بألف واحدة و كذا سائر الباب و أما: أ فائن مات بآل عمران [الآية: 144] أ فائن مت بالأنبياء [الآية: 34] فرسمت بياء بعد الألف أيضا و صوب في النشر كون الياء صورة الهمز و الألف زائدة و أما أئمة فليست من هذا الباب لأن الهمزة فيه ليست أولا و إن كانت فاء.

و خرج: من المفتوح بعد لام التعريف آلن موضعي يونس، و في جميع القرآن فحذفت الهمزة في ذلك إجراء للمبتدأة مجرى المتوسطة و اختلف: في ].

ص: 100

فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ بالجن [الآية: 9] ففي بعضها بالألف و هي صورة الهمز لأن الألف التي بعدها محذوفة على الأصل اختصارا.

و منه: أعني المفتوح بعد لام التعريف ليكة بالشعراء [الآية: 176] و ص [الآية: 13] ففي جميعها بغير ألف بعد اللام و قبلها لتحتمل القراءتين و خرج من المفتوح بعد كسر بائيكم المفتون، و بائيد فرسم بألف بعد الباء الموحدة و ياءين بعدها و الألف هي الزائدة كزيادتها في مائة و الياء بعدها صورة الهمزة على ما صوبه صاحب النشر.

و أما: بائية، و بائيتنا فرسم في بعضها بألف بعد الموحدة، و ياءين بعدها، فذهب جماعة إلى زيادة الياء الواحدة كذا في النشر أي: فتكون الألف صورة الهمز، و يأتي بيان الوقف على ذلك في محاله إن شاء اللّه تعالى.

في النشر: صحة الوجهين جميعا، و ذهب ابن شريح، و مكي في آخرين إلى التفصيل فأجازوه فيما صورت فيه الهمز واو، أو ياء دون غيره.

و تقدم: أن هشاما من طريق الحلواني بخلف عنه يسهل الهمز المتطرف خاصة وقفا في جميع الباب مثل ما يسهله حمزة من غير فرق و موافقة الأعمش بخلفه لحمزة في جميع الباب متطرفا، و غيره، و الباقون بالتحقيق في الحالين هذا ما قدر إيراده من هذا الباب على سبيل الإجمال، و سيأتي معظم مسائله مفصلة بوجوهها في محالها من الفرش إن شاء اللّه تعالى (1).

و القراء: فيها على أقسام منهم من أمال و منهم من لم يمل و الأول قسمان مقل، و هم: قالون، و الأصبهاني عن ورش، و ابن عامر، و عاصم، و مكثر و هم: الأزرق عن ورش، و أبو عمرو، و حمزة و الكسائي، و كذا خلف وافقهم، الأعمش، و أصل حمزة، و الكسائي، و كذا خلف الكبرى، وافقهم الأعمش، و أصل الأزرق الصغرى أما أبو عمرو فمتردد بينهما جمعا بين اللغتين.

فأما: حمزة و الكسائي و كذا خلف و وافقهم الأعمش فأمالوا كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم، أو فعل إمالة كبرى من غير قلب خالص، و لا إشباع مفرط كما تقدم وصلا، و وقفا، فالأسماء نحو: الْهُدَى، و الْهَوى ، و الزنا، و مَأْواهُ، و مَثْواكُمْ و نحو: أَدْنى ، و أَزْكى ، و الْأَعْلى ، و الْأَتْقَى، وَ مُوسى ، وَ يَحْيى ، وَ عِيسى و الأفعال نحو: أَتَى، و أَبى ، و سَعى ، و يَخْشى ، و يَرْضى ، فَسَوَّى، و اجْتَباهُ، و اسْتَعْلى و قد خرج بقيد التحقيق نحو: الْحَياةِ، وَ مَناةَ للاختلاف في أصلهما و بمنقلبة الزائدة نحو:

قائِمٌ و بعن ياء نحو: عَصايَ، و دَعاهُ و تعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، و من الأفعال بإسناد الفعل إلى المتكلم، أو المخاطب فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف، و إن ظهرت الواو فهي أصلها تقول في اليائي من الأسماء في نحو: فَتًى، فَتَيانِ و في هُدىً، هديان و في عُمْيٌ، عميان و في: مولى*، موليان و في: مَأْواهُ، مأويان ئ و في الواوي منها في: أب*، أبوان و في: أَخٌ، إِخْوانَ و صَفًّا، صَفْوانٍ و سَنا، سنوان، و عصا عصوان و تقول في اليائي من الأفعال في نحو: رَمى ، رَمَيْتَ، وَ سَعى ، سعيت، و سقى، سَقَيْتَ، و اشْتَرى ، اشتريت، و اسْتَعْلى ، استعليت، و ارْتَضى ، ارتضيت و في الواوي منها في نحو: دَعا، دَعَوْتُ، و في عَفا، عفوت، و نَجا، نَجَوْتَ، و دَنا، دنوت، و عَلا، علوت، و بَدا، بدوت، و خَلا، خلوت فلو زاد الواوي على ثلاثة أحرف فإنه يصير يائيا، و ذلك كالزيادة في الفعل بحروف المضارعة، و آلة التعدية نحو: يَرْضى مثلا لأن أصله يرضوا فلما وقعت الواو رابعة متطرفة قلبت ياء ثم قلبت الياء ألفا لتحركها، و انفتاح، ما قبلها و يُدْعى ، و يَتَزَكَّى، و زَكَّاها، و تَزَكَّى و نَجَّانَا، و أنجاه، و تُتْلى ، و تَجَلَّى، فَمَنِ اعْتَدى ، فَتَعالَى اللَّهُ، مَنِ اسْتَعْلى .

و كذا يميلون: أفعل في الأسماء نحو: أَدْنى ، و أَرْبى ، و أَزْكى ، و أعلى* لأن لفظ الماضي من ذلك كله يظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إلى نفسك نحو: أركيت، و أنجيت، و ابتليت و أما فيما لم يسم فاعله نحو: يُدْعى فلظهور الياء في: دعيت، و يدعيان، فظهر أن الثلاثي المزيد يكون اسما نحو: أَدْنى ، و فعلا ماضيا نحو:

**-***

التصاريف دون الأصل كما في طاب و غزا. و إشعار بالشبه المشعر بالأصل و ذلك إمالة هاء التأنيث.

و فائدتها سهولة اللفظ. و ذلك أن اللسان يرتفع بالفتح و ينحدر بالإمالة و الانحدار أخف عليه من الارتفاع و من فتح فكان راعى الأصل أو كون الفتح أمكن. ا ه.

ص: 103

ابْتَلى ، و أنجى و مضارعا مبنيا للفاعل نحو: يَرْضى و للمفعول نحو: يُدْعى (1).

و كذا أمالوا: ألفات التأنيث و هي كل ألف زائدة رابعة، فصاعدا دالة على مؤنث حقيقي، أو مجازي، و تكون في فعلى بضم الفاء، أو كسرها، أو فتحها نحو: طُوبى ، وَ بُشْرى ، و قصوى، و الْقُرْبى ، وَ الْأُنْثى ، و الدُّنْيا، و إِحْدَى، وَ ذِكْرى ، و سيما، و ضِيزى ، و موتى، وَ يَرْضى ، وَ السَّلْوى ، وَ التَّقْوى ، و دعوى و ألحقوا بذلك مُوسى ، وَ عِيسى ، وَ يَحْيى إذ هي أعجمية، و إنما يوزن العربي لكنها مندرجة عند حمزة، و من معه تحت أصل ما رسم بالياء إنما الإشكال في تقليلها لأبي عمرو، و وجهه بعضهم بأنها قد توزن لكونها قربت من العربية بالتعريب فجرى عليها شي ء من أحكامها و عليه يحمل قول بعض شراح الحراز إنها فعلى و فعلى و فعلى.

و كذا أمالوا: ما كان على وزن فعالي بضم الفاء و فتحها نحو: أُسارى ، و سُكارى ، و كُسالى ، و يَتامَى، و نَصارى ، و الْأَيامى ، و الْحَوايا و كذا كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء في الأسماء، و الأفعال نحو: مَتى ، و بَلى ، و يا أَسَفى ، و يا وَيْلَتى ، يا حَسْرَتى ، وَ عَسى ، وَ أَنِّي الاستفهامية و تعرف بصلاحية كيف، أو أين، أو متى مكانها و استثنى: من ذلك خمس كلمات فلم تمل بحال، و هي لَدَى، و إِلى ، و حَتَّى، و عَلى ، و ما زَكى مِنْكُمْ.

و كذا أمالوا: من الواوي شَدِيدُ الْقُوى ، و الْعَلِيُّ، و الرِّبَوا كيف وقع و الضُّحى كيف جاء مما أوله مكسور، أو مضموم قيل لأن من العرب من يثنى ما كان كذلك بالياء و إن كان واويا فيقول ربيان ضحيان فرارا من الواو إلى الياء لأنها أخف حيث ثقلت الحركات بخلاف المفتوح (2) و اتفقوا: على فتح الثلاثي في غير ذلك نحو:

فَدَعا رَبَّهُ، عَلا فِي الْأَرْضِ، عَفَا اللَّهُ، خَلا بَعْضُهُمْ، إِنَّ الصَّفا، شَفا حُفْرَةٍ، سَنا بَرْقِهِ، أَبا أَحَدٍ لكونها واوية، و رسمها بالألف.

و كذا أمالوا: ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا، أو تقديرا واوية، أو يائية أصلية، أو زائدة في الأسماء، و الأفعال إلا ما يأتي إن شاء اللّه تعالى تخصيصه بالكسائي، و إلا المبدلة من التنوين مطلقا و ذلك في إحدى عشرة سورة: طه، و النجم، و سأل، و القيامة، و النازعات، و عبس، و سبح، و الشمس، و الليل، و الضحى، و العلق، و لكن هذه السور منها ثلاث عمت الإمالة فواصلها و هي: سبح، و الشمس، و في المدني الأول، فعقروها، رأس آية و لا يمال: و الليل، و باقي السور أميل منها القابل للإمالة، فالممال بطه من أولها إلى طغى قال: إلا وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ثم من، يا مُوسى ).

ص: 104

إلى لِتَرْضى إلا عَيْنِي، و ذِكْرَى، و ما غَشِيَهُمْ ثم حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَيْنا مُوسى ممال. ثم: من إلا إبليس أبى إلى آخرها إلا بصيرا، و في النجم: من أولها، إلى النذر الأولى إلا من الحق شيئا، و في سأل من، لظى إلى: فأوعى، و في القيامة من: صلى إلى: آخرها، و في النازعات من حديث موسى، إلى آخرها إلا لأنعامكم، و في عبس من أولها إلى تلهى، و في الضحى من أولها إلى فأغنى، و في العلق من: ليطغى إلى يرى (1).

ثم: إن كل مميل إنما يعتد بعدد بلده فحمزة، و الكسائي و خلف وافقهم الأعمش يعتبرون الكوفي و أبو عمرو، و من معه يعتبرون المدني الأول لعرضه على أبي جعفر فعند الكوفي طه. رأس آية وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى عدها الشامي فقط مِنِّي هُدىً، زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا المدنيان و المكي و البصري و الشامي وَ إِلهُ مُوسى المدني الأول و المكي عَنْ مَنْ تَوَلَّى الشامي مَنْ طَغى البصري و الشامي و الكوفي اسْتَغْنَى و يَسْعى كلاهما رأس آية الْأَشْقَى كذلك- مَنْ أَعْطى ليس برأس آية بل وَ اتَّقى ، وَ اسْتَغْنَى، و الْأَشْقَى، و الْأَتْقَى، و رَبِّهِ الْأَعْلى و كذا وَ الضُّحى رأس آية أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عدها كلهم، إلا الشامي إذا علمت هذا فاعلم أن قوله في طه لتجزى كل نفس و فألقاها، و عصى آدم، و حشرتني أعمى، و في النجم إذ يغشى، و من تولى، و اعطى قليلا، و أغنى، و فغشاها، و في القيمة أولى لك و ثم أولى لك و في الليل من أعطى و لا يصليها يفتح جميع ذلك أبو عمر و لأنه ليس برأس آية ما عدا موسى عند من قلله له و الأزرق أيضا يفتح جميعه من طريق أبي الحسن بن غلبون و مكي و ابن بليمة و من سيذكر معهم و يقلله من طريق التيسير و العنوان و فارس بن أحمد و من يذكر معهم و يترجح له الفتح في لا يصلاها لتغليظ اللام كما يأتي في باب اللامات إن شاء اللّه تعالى (2).

مخصصة من ذوات الواو، و حَقَّ تُقاتِهِ بآل عمران و خرج منهم تُقاةً، و قَدْ هَدانِ بالأنعام، و خرج بقيد قد إِنَّنِي هَدانِي، و لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي، و اجْتَباهُ وَ هَداهُ، وَ مَنْ عَصانِي بإبراهيم، و خرج وَ عَصى آدَمُ، و أَنْسانِيهُ بالكهف و خرج منه فَأَنْساهُ، و آتانِيَ الْكِتابَ بمريم فَما آتانِيَ اللَّهُ بالنمل، و هو مخصص من مزيد الياء و أَوْصانِي بِالصَّلاةِ بمريم، و هو مخصص من ذوات الياء، و خرج عنه وَ وَصَّى بِها، و مَحْياهُمْ بالجاثية و خرج مَحْيايَ، و دَحاها بالنازعات، و تَلاها، و طَحاها بالشمس و إِذا سَجى بالضحى.

و أمال: الكسائي أيضا و كذا خلف الرُّؤْيَا المعرف بأل بيوسف، و الصافات، و الفتح، و كذا موضع الإسراء إذا وقف عليه.

و أمال: الكسائي و كذا إدريس من طريق الشطي رؤياى المضاف إلى ياء المتكلم و هو موضعان بيوسف (1).

و أمال: الدوري عن الكسائي، و كذا إدريس من طريق الشطي رُؤْياكَ المضاف للكاف و هو أول يوسف، و خرج ذو اللام فخلف إدريس خاص بالمجرد من أل و إليه الإشارة بقول الطيبة:

و خلف إدريس برؤيا لا بأل (2) و أمال: الدروي فقط هُدايَ المضاف للياء، و هو بالبقرة و طه و مَثْوايَ المضاف للياء أيضا بيوسف و خرج عنه أكرمي مثواه، و مثواكم و هو مخصص من ذوات الياء و محياي المضاف للياء آخر الأنعام، و خرج مَحْياهُمْ و الألف الثانية من آذانِهِمْ المجرورة، و هو سبع مواضع بالبقرة، و الأنعام، و الإسراء، و موضعي الكهف، و بفصلت، و نوح، و آذانِنا بفصلت، و طغيانهم، و خرج طُغْياناً، و بارِئِكُمْ موضعي البقرة، وَ سارِعُوا بآل عمران فقط و نُسارِعُ لَهُمْ، و يُسارِعُونَ سبعة مواضع اثنان بآل عمران و ثلاثة بالمائدة، و في الأنبياء، و المؤمنين، و الجوار ثلاث بالشورى [الآية: 32] و الرحمن [الآية: 24] و التكوير [الآية: 16] و كَمِشْكاةٍ بالنور [الآية: 35].

و أمال: أيضا لكن بخلف عنه الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ بالحشر [الآية: 24] أجراه مجرى بارِئِكُمْ كذا رواه عنه جمهور المغاربة و هو الذي في الشاطبية و غيرها و رواه عنه بالفتح منصوصا أبو عثمان الضرير و هو الذي فيه أكثر الكتب و الوجهان صحيحان عن الدوري كما في النشر.

و اختلف: عنه أيضا في يُوارِي، و فَأُوارِيَ كلاهما بالمائدة [الآية: 31] و].

ص: 106

يُوارِي بالأعراف [الآية: 26] و فَلا تُمارِ بالكهف [الآية: 22] فروى عنه أبو عثمان الضرير إمالتها نصا و أداء، و روى عنه الفتح جعفر بن محمد النصيبي، و جعفر هذا هو طريق التيسير، فذكره للإمالة في حرفي المائدة حكاية أراد بها مجرد الفائدة على عادته لكن تخصيصه لحرفي المائدة دون الأعراف لأوجه له كما في النشر، و لذا تعقب فيه الشاطبي في ذكره حرفي المائدة، ثم في تخصيصه لهما كالداني دون حرف الأعراف، و الحاصل أن إمالتهما ليست من طرق الشاطبية كأصلها إذ لا تعلق لطريق أبي عثمان الضرير بطريق التيسير كالحرز.

و أمال: الدوري أيضا من طريق أبي عثمان الضرير الألف الواقعة بعد عين فعالى لأجل إمالة الألف بعد اللام فهي إمالة لإمالة من يَتامَى، و كُسالى ، و أُسارى ، و نَصارى ، وَ النَّصارى ، و سُكارى (1) و فتحها الباقون عن الدوري في الألفاظ الخمسة.

تنبيه: قولهم هنا لأجل إمالة الألف الخ ... يؤخذ منه أنه إذا امتنع إمالة الألف الثانية لعارض كالتقاء الساكنين نحو: النَّصارى الْمَسِيحُ، و يَتامَى النِّساءِ حال الوصل يمتنع إمالة الألف الأولى بعد العين حينئذ لأنها إنما أميلت تبعا لما بعدها و صرح بذلك في الأصل تبعا للنشر لكن عورض ذلك بإمالة حمزة و خلف الراء من تراءى الجمعان وصلا مع أن إمالتها لأجل إمالة الألف التي هي لام الكلمة لانقلابها عن ياء إذ أصلها ترآءى كتفاعل و قد امتنعت الإمالة فيها أعني الألف الثانية لالتقاء الساكنين، و وجهوا إمالة الراء في الوصل باستصحاب حكم الوقف فكان قياسه إمالة الألف الأولى هنا عملا باستصحاب حكم الوقف أيضا، و أجاب عنه شيخنا رحمه اللّه تعالى بعد صحة الرواية بأن الراء خواص في هذا الباب ليست لغيرها كما يعلم ذلك من سير كلام في الباب، فقوى استصحاب حكم الوقف بها، و لا كذلك ما هنا.

أحد الوجهين له في: التذكرة، و التبصرة، و الثلاثة لأبي عمرو في الشاطبية كالطيبة، و في النشر الفتح أصح رواية، و الإمالة أقيس على أصله وافقه اليزيدي على الثلاثة.

و اختلف: عن ابن ذكوان في هذا الباب أعني الراء فأماله عنه الصوري و فتحه عنه الأخفش.

و اختلف: عن الأخفش عن ابن ذكوان في أدراك، و أَدْراكُمْ حيث وقع فأماله عنه ابن الأخرم، و هو الذي في الهداية، و غيرها، و فتحه عنه النقاش، و هو الذي في التجريد، و غيره.

و قرأ: أبو بكر بإمالة أَدْراكُمْ بيونس [الآية: 16] فقط و اختلف عنه في غيره فروى عنه العراقيون الفتح و روى عنه جميع المغاربة الإمالة.

و وافقهم: حفص على إمالة مَجْراها بهود [الآية: 41] و لم يمل في القرآن العظيم غيره للأثر.

و قلل الرا و رءوس الآي جف و ما به ها غير ذي الرا يختلف

(1) مع ذات ياء مع أراكهم و أما قول السخاوي إن هذا القسم ينقسم ثلاثة أقسام: ما لا خلاف عنه في إمالته نحو (ذكراها) و ما لا خلاف عنه في فتحه نحو (ضحاها) من ذوات الواو و ما فيه الوجهان و هو ما كان من ذوات الياء و تبعه على ذلك بعض شراح الحرز فتعقبه في النشر بأنه تفقه لا يساعده عليه رواية بل الرواية اطلاق الخلاف في الواوي و اليائي كما تقرر.

و اختلف أيضا عن ورش من طريق الأزرق في غير الفواصل من اليائي، و هو كل ألف انقلبت عن الياء، أو ردت إليها، أو رسمت بها مما أماله حمزة و الكسائي، أو انفرد به الكسائي أو أحد راوييه على أي وزن نحو (هدى، و الزنا، بالزاي، و نأى، و أتي، و رمى، و هداي و محياي، و أسفى، و أعمى، و خطايا، و تقاته، و متى، و أناه، و مثوى، و المأوى و الدنيا، و طوى، و الرؤيا، و موسى، و عيسى، و يحيى، و بلى، و كسالى، و يتامى) فروي عنه التقليل في ذلك كله صاحب العنوان، و المجتبي، و فارس، و ابن خاقان، و الداني في التيسير، و غيرهم، و روى عنه الفتح طاهر بن غلبون، و أبوه أبو الطيب، و مكي، و ابن بليمة (2) و صاحب الكافي، و الهادي، و الهداية، و التجريد، و غيرهم، و أطلق الوجهين الداني في جامعه، و غيره، و الشاطبي، و الصفراوي، و غيرهم، و تقدمت الإشارة إليهما بقول الطبية مع ذات ياء و صححهما في النشر، و أجمعوا له على الفتح (مرضاتي، و مرضات، و مشكاة) لكونهما واويين و أما (الربوا) بالموحدة، و كلاهما:

فالجمهور على فتحهما وجها واحدا لكون الربوا واويا، و إنما أميل ما أميل من الواوي لكونه رأس آية، و قد ألحق بعضهم (الربا) و كلاهما بنظائرهما من (القوى، و الضحى) فقالوا هما و هو صريح العنوان، و ظاهر جامع البيان لكن في النشر أن الفتح هو الذي عليه العمل، و لا يوجد نص بخلافه، و قد اختلف في ألف كلاهما، فقيل عن واو لإبدال الفاء منها في (كلتا) فلهذا رسمت ألفا و عللت إمالتها بكسرة الكاف و قيل عن ياء لقول سيبويه لو سميت بها لقلبت ألفها في التثنية ياء فالإمالة للدلالة عليها و يأتي التنبيه عليها في الإسراء و أما كلتا فسيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه تعالى في الكهف.

و أجمع من روى الفتح عن الأزرق في اليائي على تقليل (رأى) و بابه فيما لم يكن بعده ساكن وجها واحدا إلحاقا له بذوات الراء لأجل إمالة الراء قبلها.

و الحاصل أن غير ذوات الراء للأزرق فيه ثلاث طرق: الأولى: التقليل مطلقا رءوس الآي، و غيرها سواء كان فيها ضمير، أو لم يكن، و هو مذهب صاحب العنوان،ه.

ص: 109

و شيخه، و أبي الفتح، و ابن خاقان الثانية: التقليل في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير و كذا ما لم يكن رأس آية، و هو مذهب أبي الحسن بن غلبون، و مكي، و جمهور المغاربة، الثالثة: التقليل مطلقا و رءوس الآي، و غيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، و هو مذهب الداني في التيسير، و هو مذهب مركب من مذهبي شيوخه، و أما الطريق الرابعة، و هي الفتح مطلقا و رءوس الآي، و غيرها التي ذكرها في الأصل تبعا للنشر، فانفرد بها صاحب التجريد، و خالف فيها سائر الرواة عن الأزرق، و لذا لم يعرج عليها في الطيبة، و لم يقرأ بها، فلذلك تركناها.

تنبيه للأزرق في نحو فَآتاهُمُ كقوله تعالى: وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى خمس طرق بالنظر إلى تثليث مد البدل، و تقليل الألف المنقلبة عن الياء، و فتحها.

الأولى: قصر البدل و الفتح في الألف طريق وجيز الأهوازي واحد طريقي تلخيص العبارات و اختاره الشاطبي. الثانية: التوسط في الهمزة و الفتح في الألف طريق وجيز الأهوازي واحد طريقي تلخيص العبارات الثالثة: المد المشبع مع الفتح من كافي ابن شريح و هداية المهدوي و تجريد ابن الفحام و تبصرة مكي. الرابعة: المد المشبع مع التقليل من العنوان الخامسة: التوسط مع التقليل من التيسير و به قرأ الداني على ابن خاقان و أبي الفتح و بالطرق الخمس قرأنا من طرق الطيبة التي هي طرق الكتاب و منع شيخنا العلامة المتقن سلطان رحمه اللّه الطريق الثانية من طريق الحرز، و هي التوسط مع الفتح معللا لذلك بأن من رواه ليس من طرق الشاطبية، و أيد ذلك بما نقل عن العلامة عثمان الناشري قال: لنفسه شيخنا العلامة محمد بن الجزري:

كآتي لورش افتح بمد و قصره و قلل مع التوسيط و المد مكملا

لحرز و في التلخيص فافتح و وسطن و قصر مع التقليل لم يك للملا

و قوله و قصر مع التقليل الخ تصريح بامتناع الطريق السادس، و هي قصر البدل مع التقليل، فلا يصح من كلا الطريقين لأن كل من روى القصر في البدل لم يرو التقليل.

و قس على ذلك نظائره كقوله تعالى اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ، فَتَلَقَّى آدَمُ فتأتي بالفتح مع كل من ثلاثة مد البدل، فهذه ثلاثة، بالتقليل مع التوسط، و الطويل تكملة للخمس طرق و يخرج عن طريق فحرز على ما حرره شيخنا المذكور التوسط على الفتح.

و أما قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً الآية (1) ففيها القصر في مد البدل على القصر في حرف اللين مع الفتح في (التقوى) و التوسط في مد البدل مع القصر في حرف اللين أيضا مع تقليل (التقوى) و كذا مع فتحها على طرق الطيبة، ثم بالتوسط في حرف اللين على التوسط في مد البدل مع تقليل (التقوى) و كذا مع فتحها على ما ذكر،].

ص: 110

ثم بالطويل في مد البدل على القصر في حرف اللين مع الفتح، و التقليل في (التقوى) فالكل سبعة من طرق الكتاب، و خمسة من طرق الشاطبية على ما حرره شيخنا المذكور.

و كذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ [الآية: 178] فتأتي بالقصر في مد البدل، و هو آمَنُوا على الفتح في (الأنثى بالأنثى) على التوسط في حرف اللين في شي ء ثم بالتوسط في البدل على الفتح و التقليل على التوسط في حرف اللين، فهذه ثلاثة، ثم تأتي بالطويل في البدل على الفتح، و التقليل كلاهما مع التوسط، و الطويل في حرف اللين، فالكل سبعة على طرق الطيبة بناء على ما تقدم في باب المد حيث اجتمع مد البدل مع اللين، و قس على ذلك نظائره، و أما نحو قوله تعالى وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً [الآية: 216] فيجوز التوسط و الطويل في شَيْئاً على كل من الفتح و التقليل في عسى كما نص عليه ابن الجزري نفسه.

تنبيه آخر إذا علمت ما تقدم من اتفاقهم عن الأزرق على تقليل رءوس الآي غير ما فيه هاء الضمير فإذا قرأت قوله تعالى وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى [الآية: 9] تأتي بالفتح، و التقليل في أَتاكَ على تقليل مُوسى فقط لأن من يقرأ بالفتح في غير رءوس الآي كابن غلبون، و من معه يقرءون بالتقليل في رءوس الآي.

و كذا قوله تعالى أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى [الآية: 50] فتأتي بالفتح و التقليل في أَعْطى على كل من التوسط و الطويل في (شي ء) مع التقليل في (هدى).

كذلك نحو قوله تعالى سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى [الآية: 21] فتقرأ بثلاثة مد البدل على التقليل فقط لما تقدم من الاتفاق على تقليل رءوس الآي، و نحو قوله تعالى وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى فتأتي بالفتح في (عصى) على ثلاثة البدل في (آدم) مع التقليل في (غوى) ثم بالتقليل في (عصى) مع التوسط، و الطويل في (آدم) على التقليل في (غوى) يخرج منها على طريق الحرز وجه واحد و هو الفتح في (عصى) على التوسط في البدل على ما تقدم، و إنما أطلنا القول في هذا لما يترتب على عدم إتقانه من تخليط الطرق بعضها ببعض.

الذي في العنوان، و غيره و روى جمهور العراقين، و بعض المصريين فتح جميع الفصل لأبي عمرو من الروايتين من رءوس الآي، و غير ما عدا الرائي من ذلك، و هو الذي في المستنير، و كامل الهذلي و غيرهما، فظهر أن الخلاف في فعلى اليائي مفرع على إمالة رءوس الآي، و به يعلم أن التقليل عن أبي عمرو في رءوس الآي أكثر منه في فعلى، و الفتح عنه في فعلى أكثر منه في رءوس الآي وافقه اليزيدي.

تفريع إذا قرئ نحو قوله تعالى قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى [الآية: 65] لأبي عمرو فالفتح في يا مُوسى مع الفتح و التقليل في أَلْقى لكونه رأس آية و التقليل في مُوسى مع التقليل في أَلْقى وجها واحدا بناء على ما تقدم.

و أفاد بعضهم أن فعلى بضم الفاء في القرآن في مائة و اثنين و عشرين موضعا، و كلها محصورة في سبع عشرة كلمة (موسى، دنيا، أنثى، قربى، وسطى، وثقى، حسنى، أولى، سفلى، عليا، رؤيا، طوبى، مثلى، زلفى، سقيا، عقبى، و فعلى) بالفتح في تسعة و ستين موضعا في إحدى عشرة كلمة (سكرى، موتى، قتلى، تقوى، مرضى، نجوى، شتى، صرعى، طغوى، يحيى، اسما) و فعلى بالكسر في خمسة و ثلاثين موضعا في أربع كلمات (سيما، إحدى، ضيزى، عيسى).

و اختلف أيضا هؤلاء المطلقون للتقليل عن أبي عمرو في سبعة ألفاظ، و هي (بلى، و متى، و عسى، و أنّى) الاستفهامية و (يا ويلتا، و يا حسرتى، و يا أسفى) فأما (بلى، و متى) فروى تقليلها عنه من روايتيه ابن شريح و المهدوي، و صاحب الهادي (1)، و أما عسى فقللها له كذلك صاحب الهداية، و الهادي، و لكنهما لم يذكرا رواية السوسي من هذه الطرق، و أما أنى و يا ويلتا و يا حسرتى فروى تقليلها من رواية الدوري عنه صاحب التيسير و جماعة و تبعهم الشاطبي، و أما يا أسفى فروى تقليلها عن الدوري بلا خلاف صاحب الكافي و الهداية و الهادي و يحتمله ظاهر كلام الشاطبي و نص الداني على فتحها له دون أخواتها، و روي فتح الألفاظ السبعة عنه من روايتيه سائر أهل الأداء من المغاربة و غيرهم، و الوجهان صحيحان كما في النشر.

و اختلف عنه أيضا في تمحيض إمالة الدنيا فروى بكر بن شاذان و النهرواني عن زيد عن ابن فرح عن الدوري عنه إمالتها محضة حيث وقعت قال في النشر و هو صحيح مأخوذ به من الطرق المذكورة و إلى كل ذلك الإشارة بقول الطيبة:

و كيف فعلى مع رءوس الآي حد

خلف سوى ذي الرا و أنى ويلتا يا حسرتى الحلف طوى قيل متى

(2)].

ص: 112

بلى عسى و أسفى عنه نقل و عن جماعة له دينا أمل

غير أنه سوى في الخلاف بين فعلى و رءوس الآي و تقدم ما فيه و ظاهر النظم قصر الخلاف في تقليل بلى و متى على رواية الدوري لأنه سوى بينهما و بين باقي الألفاظ السبعة و تقدم نقل تقليلها عن أبي عمر و من روايتيه جميعا عن ابن شريح و من معه و هو كذلك في النشر و تبعه الأصل خلافا للنويري التابع لظاهر النظم فليعلم ذلك (1).

و الباقون بالفتح و أصل هار هاور عند الأكثر قلبت قلبا مكانيا فصار هارو ثم أعل إعلال غاز بأن قلبت الواو ياء ثم حذفت حركتها ثم الياء لالتقاء الساكنين فإعرابه تقديري بكسرة مقدرة على الياء المقدرة.

الثالث: حِمارِكَ [الآية: 259] بالبقرة و الْحِمارِ [الآية: 5] بالجمعة فاختلف فيهما عن الأخفش عن ابن ذكوان فرواه الجمهور بالإمالة من طريق ابن الأخرم و رواه آخرون بالفتح من طريق النقاش و بالإمالة لابن ذكوان بكماله قطع صاحب المبهج و صاحب التيسير و الباقون على أصولهم فأبو عمرو و الدوري عن الكسائي بالإمالة و الأزرق بالتقليل و باقيهم بالفتح.

الرابع) الْغارِ [الآية: 40] بالتوبة فاختلف فيه عن الدوري عن الكسائي فرواه عنه بالإمالة جعفر النصيبي و رواه عنه أبو عثمان الضرير بالفتح فخالف أصله فيه و الباقون على أصولهم كما تقدم.

الخامس و السادس: الْبَوارِ [الآية: 28] بإبراهيم و الْقَهَّارُ حيث وقع فاختلف فيهما عن حمزة فقللهما له جميع المغاربة و هو الذي في التيسير و الشاطبية و الكافي و الهادي و غيرهما و روى فتحها له العراقيون قاطبة و هو الذي في الإرشاد و الغايتين و التجريد و غيرها و الباقون على أصولهم على ما تقدم آنفا.

السابع: جَبَّارِينَ [الآية: 22] بالمائدة، و الشعراء [الآية: 130] فاختص بإمالته الدوري عن الكسائي و اختلف فيه عن الأزرق فقلله له في الكافي و الداني و التيسير و المفردات و به قرأ على الخاقاني و فارس و بالفتح قرأ على أبي الحسن بن غلبون و هو الذي في التذكرة و التبصرة و الكافي و الهادي و التجريد و غيرها و هما في الشاطبية قال في النشر و بهما قرأت و آخذ و الباقون بالفتح.

الثامن: (أنصاري) [الآية: 52] بآل عمران و الصف [الآية: 14] اختص بإمالته الدوري عن الكسائي، و فتحه الباقون، و راؤه مكسورة في موضع رفع لا مجرورة.

المحضة و التقليل فقط و الباقون بالفتح و به قرأ الأخفش عن ابن ذكوان (1)

الهمزة فقط في الموضعين، و قرأ الكسائي و خلف عن حمزة، و كذا في اختياره بإمالة النون، و الهمزة معا في الموضعين وافقهم المطوعي و قرأ ورش من طريق الأزرق بالفتح و التقليل في الهمزة مع فتح النون و قرأ أبو بكر بإمالة الهمزة فقط في الإسراء دون فصلت هذا هو المشهور عنه و اختلف عنه في النون من الإسراء فروى عنه العليمي و الحمامي و ابن شاذان عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه إمالتها مع الهمزة و روى سائر الرواة عن شعيب عن يحيى عنه فتحها و إمالة الهمزة و أما إمالة الهمزة في السورتين عن أبي بكر و كذا الفتح له في السورتين فكل منهما انفرادة و لذا أسقطهما من الطيبة و اقتصر على ما تقدم و هو الذي قرأنا به و كذا ما انفرد به فارس بن أحمد في أحد وجهيه عن السوسي من إمالة الهمزة في الموضعين و تبعه الشاطبي و لذا لم يعول عليه في الطيبة هنا و إن حكاه بقيل آخر الباب قال في النشر و أجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بينهم في ذلك خلافا و لذا لم يذكره في المفردات و لا عول عليه.

حادي عاشرها: رَأْيَ فعلا ماضيا و يكون بعده متحرك، و ساكن و الأول يكون ظاهر أو مضمرا فالظاهر سبعة مواضع رَأى كَوْكَباً [الآية: 76] بالأنعام رَأى أَيْدِيَهُمْ [الآية: 70] بهود رَأى قَمِيصَهُ، رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ [الآية: 24، 28] بيوسف رَأى ناراً [الآية: 10] بطه ما رَأى ، لَقَدْ رَأى [الآية: 11، 18] بالنجم، و المضمر ثلاث كلمات في تسعة مواضع راك الذين كفروا [الآية: 36] الأنبياء رَآها تَهْتَزُّ بالنمل [الآية: 10] و القصص [الآية: 31] رَآها معا بالنمل [الآية: 10] و بفاطر [الآية: 8]، و الصافات [الآية: 55]، و النجم [الآية: 13]، و التكوير [الآية: 23]، و العلق [الآية: 7]، فقرأ ورش من طريق الأزرق بالتقليل في الراء، و الهمزة معا في الكل بعده ظاهرا، أو مضمر، و قرأ أبو عمرو بالإمالة المحضة في الهمزة فقط مع فتح الراء في الجميع و ذكر الشاطبي رحمه اللّه تعالى الخلاف في إمالة الراء عن السوسي تعقبه في النشر بأنه ليس من طرقه و لا من طرق النشر لأن رواية ذلك عن السوسي من طريق أبي بكر القرشي و ليس من طرق هذا الكتاب و لذا لم يعرج عليه هنا في الطيبة و إن حكاه بقيل آخر الباب (1).

و قرأ ابن ذكوان بإمالة الراء، و الهمزة معا في السبعة التي مع الظاهر، و اختلف عنه فيما بعده مضمر، قالهما معا عنه جميع المغاربة، و جمهور المصريين، و لم يذكر في التيسير عن الأخفش من طريق النقاش سواء، و فتحهما عن ابن ذكوان جمهور العراقيين، و هو طريق ابن الأخرم عن الأخفش، و فتح الراء، و أمال الهمزة الجمهور عن الصوري و اختلف عن هشام في القسمين معا، فروى الجمهور عن الحلواني عنه الفتح في الراء، و الهمزة معا في الكل، و هو الأصح عنه و كذا روى الصقلي، و غيره عن الداجوني عنه،].

ص: 116

و روى الأكثرون عنه إمالتها، و الوجهان صحيحان عن هشام كما في النشر.

و اختلف عن أبي بكر فيما عدا الأولى، و هي رَأى كَوْكَباً بالأنعام [الآية: 76] فلا خلاف عنه في إمالة حرفيهما معا أما الستة الباقية التي مع الظاهر فأمال الراء، و الهمزة معا يحيى بن آدم و فتحهما العليمي و أما فتحهما في السبعة و فتح الراء و إمالة الهمزة في السبعة فانفرادتان لا يقرأ بهما و لذا تركهما في الطيبة و أما التسعة مع المضمر ففتح الراء و الهمزة معا في الجميع العليمي عنه و أمالهما يحيى بن آدم على ما تقدم و قرأ حمزة و الكسائي و كذا خلف بإمالة الراء و الهمزة معا في الجميع وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح على الأصل.

و أما الذي بعده ساكن و هو في ستة مواضع رَأَى الْقَمَرَ، رَأَى الشَّمْسَ بالأنعام [الآية: 77، 78] رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بالنحل [الآية: 85] و فيها رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا [الآية: 86] و بالكهف وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ [الآية: 53] و بالأحزاب رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الأحزاب [الآية: 22] فقرأ بإمالة الراء من ذلك و فتح الهمزة أبو بكر و حمزة و كذا خلف وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح فيهما و حكاية الشاطبي رحمه اللّه تعالى الخلاف في إمالة الهمزة عن أبي بكر و في إمالة الراء و الهمزة معا عن السوسي تعقبها في النشر بأن ذلك لم يصح عن أبي بكر، و لا عن السوسي من طرق الشاطبية كأصلها بل، و لا من طرق النشر قال: و بعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه، فتحهما، و إمالتهما، و فتح الراء، و إمالة الهمزة، و عكسه و لا يصح منها سوى الأول، و اللّه أعلم. هذا حكم الوصل، أما الوقف: فكل من القراء يعود إلى أصله في الذي بعده متحرك غير مضمر من الفتح، و الإمالة، و التقليل.

أعلمت كلها بالقلب لتحركها، و انفتاح ما قبلها، و قرأ ابن ذكوان و كذا خلف بالإمالة كحمزة في شاءَ، و جاءَ كيف وقعا، و اختلف فيهما، و في زاد عن هشام فأمالها عنه الداجوني، و فتحها عنه الحلواني، و اختلف عن الداجوني عن هشام في خابَ بالموحدة في مواضعه الأربعة فأماله عنه صاحب التجريد، و الروضة، و المبهج، و غيرهم، و فتحه عنه أبو العز، و ابن سوار، و آخرون، و كذا اختلف فيها عن ابن ذكوان فأمالها عنه الصوري، و فتحها الأخفش، و أما زاد فلا خلاف عن ابن ذكوان في إمالة الأولى بالبقرة و هي فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [الآية: 10] و اختلف عنه في باقي القرآن ففتحه عنه الأخفش من طريق ابن الأخرم و أماله الصوري و النقاش عن الأخفش و اتفق أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف على إمالة بَلْ رانَ بالمطففين [الآية: 14] وافقهم الحسن و الباقون بالفتح و اللّه أعلم.

إمالته كبرى أبو طاهر عن أبي الزعراء عنه و هو الذي في التيسير و به كان يأخذ الشاطبي رحمه اللّه تعالى عنه وجها واحدا كما نقله السخاوي عنه و روى فتحه عنه سائر أهل الأداء و أطلق الخلاف فيه لأبي عمرو في الشاطبية و كذا في مختصرها لابن مالك قال في النشر و الوجهان صحيحان عندنا من رواية الدوري قرأنا بهما و بهما تأخذ وافقه اليزيدي و الباقون بالفتح و نبه الجعبري رحمه اللّه على أن أبا عمرو لم يمل كبرى مع غير الراء إلا النَّاسِ المجرور وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى [الآية: 72] الياء و الهاء من فاتحتي مريم، و طه، و لم يمل صغرى مع الراء إلا يا بُشْرى [الآية: 19] في وجه.

و أما ضعافا فقرأه بالإمالة حمزة من رواية خلف وافقه الأعمش، و اختلف عن خلاد، فقطع له بالفتح العراقيون و جمهور أهل الأداء، و قطع له بالإمالة ابن بليمة، و أطلق الوجهين له في الشاطبية كأصلها، و بهما قرأ الداني على أبي الحسن، و الباقون بالفتح.

أَنَا آتِيكَ موضعي النمل [الآية: 39، 40] فقرأه خلف عن حمزة و كذا في اختياره بالإمالة و اختلف عن خلاد فروى الإمالة عنه المغاربة قاطبة و بعض المصريين و روى الفتح جمهور العراقيين و غيرهم و أطلق له الوجهين في الشاطبية كأصلها و الباقون بالفتح.

و أما المحراب المجرور و هو في موضعين يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ بآل عمران [الآية: 39] مِنَ الْمِحْرابِ [الآية: 11] بمريم، فقرأه بالإمالة فيهما ابن ذكوان من جميع طرقه، و اختلف عنه في المنصوب و هو في موضعين أيضا زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ بآل عمران [الآية: 37] إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ [الآية: 21] بص فأمالهما النقاش عن الأخفش عنه، و فتحهما ابن الأخرم عن الأخفش و الصوري و نص على الوجهين لابن ذكوان في الشاطبية كأصلها و الإعلان.

و أما عمران من قوله آلَ عِمْرانَ، و امْرَأَتُ عِمْرانَ، و ابْنَتَ عِمْرانَ (1) و الْإِكْرامِ و هو موضعان بالرحمن و إِكْراهِهِنَّ بالنور [الآية: 33] فاختلف في الثلاث عن ابن ذكوان فالإمالة فيهن من طريق هبة اللّه عن الأخفش و روى سائر أهل الأداء الفتح عنه، و الوجهان صحيحان عنه كما في النشر، و ذكرهما الشاطبي، و الصفراوي.

و أما لِلشَّارِبِينَ [الآية: 66] فقرأه ابن ذكوان بالإمالة من طريق الصوري و بالفتح من طريق الأخفش.

إِلَى الْحَوارِيِّينَ [الآية: 111] بالمائدة و الصف [الآية: 14] فقرأه ابن ذكوان بالإمالة فيهما من طريق الصوري على الصحيح خلافا لمن خصها بالصف و فتحهما الأخفش عنه.].

ص: 119

و أما مَشارِبُ [الآية: 73] بيس فاختلف فيه عن ابن عامر من روايتيه فروى إمالته عن هشام جمهور المغاربة و كذا رواه الصوري عن ابن ذكوان و رواه الأخفش عنه بالفتح و كذا رواه الداجوني عن هشام.

و أما آنِيَةٍ بالغاشية [الآية: 5] فاختلف فيها عن هشام فروى الحلواني عنه إمالتها و لم تذكر المغاربة عن هشام سواه و سوى فتحه عند الداجوني و لم يذكر العراقيون عن هشام غيره و الممال فتحة الهمزة مع الألف بعدها عكس إمالة الكسائي لها وقفا فإنه يفتح الهمزة و الألف و يميل فتحة الياء مع الهاء.

و أما عابِدُونَ معا و عابِدٌ [الآية: 3، 4، 5] بالكافرون فأمالهما هشام من طريق الحلواني و فتحهما من طريق الداجوني و خرج نحو لنا عابدون.

و أما تراءى الجمعان بالشعراء [الآية: 61] فأما الراء دون الهمزة حال الوصل حمزة و كذا خلف و إذا وقفا أما لا الراء و الهمزة معا، و معهما الكسائي في الهمزة فقط على أصله المتقدم في ذوات الياء إذ أصله تراءى كتفاعل و كذا الأزرق عن ورش بالتقليل للهمزة وقفا بخلف عنه على أصله وافق حمزة الأعمش في الحالتين و الباقون بفتحهما في الحالين و تقدم حكم إمالة عين فعالى في يَتامَى، و كُسالى ، و نَصارى و ما ذكر معه لأبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكسائي.

فيدخل الأصبهاني لكنه انفرادة للهذلي كما ترى على ما في النشر و اللّه أعلم (1).

و أما: الهاء من طه فأمالها أبو عمرو، و أبو بكر، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف وافقهم اليزيدي، و اختلف عن الأزرق، فالجمهور على الإمالة المحضة عنه، و هو الذي في الشاطبية كأصلها، و التذكرة، و العنوان، و الكامل، و غيرها، و لم يمل الأزرق محضة غيرها، و الوجه الثاني له التقليل، و هو الذي في تلخيص أبي معشر، و غيره.

و الثالث: الياء من أول مريم و يس فأمالها من فاتحة مريم ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف و هذا هو المشهور عن هشام و به قطع له ابن مجاهد و الهذلي و الداني من جميع طرقه في جامع البيان و غيره و روى عنه جماعة الفتح وافقهم الأعمش و اختلف عن نافع من روايتيه فأمالها عنه من أمال الهاء من فاتحة مريم و فتحها عنه من فتح على الاختلاف المذكور فيها و اختلف أيضا عن أبي عمرو و المشهور عنه فتحها من الروايتين و لذا قال في الطيبة: و الخلف قل: لثالث: (2) أي ذكر الخلف في إمالة الياء من فاتحة مريم قل من ذكره لثالث القراء و هو أبو عمرو و وردت إمالتها من طريق ابن فرح عن الدوري عنه كما في غاية ابن مهران و به قرأ الداني على فارس ابن أحمد و كذا وردت عن السوسي لكن ليست من طريق كتابنا كالنشر و طيبته. و ما في التيسير من أنه قرأ بها للسوسي على فارس ابن أحمد فليس من طريق أبي عمران التي هي طريق التيسير كما في النشر قال فيه و تبعه على ذلك الشاطبي و زاد وجه الفتح فأطلق الخلاف عن السوسي و هو معذور في ذلك.

و أما: الياء من يس فأمالها أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف و روح وافقهم الأعمش و هذا هو المشهور عن حمزة و عليه الجمهور و روى عنه التقليل جماعة كما في العنوان و غيره و اختلف عن نافع فالجمهور عنه على الفتح و قطع بالتقليل ابن بليمة و الهذلي و غيرهما فيدخل فيه الأصبهاني.

الرابع: الطاء من: طه، و طسم الشعراء، و القصص، و طس النمل، فأمالها من طه أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح لكن في كامل الهذلي تقليلها عن قالون و الأزرق و تبعه الطبري في تلخيصه و لم يعول عليه في الطيبة و أمالها من طسم و طس أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف أيضا وافقهم الأعمش.

الخامس: الحاء من حم في السبع (3) فأمالها ابن ذكوان و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش و قرأ بالتقليل الأزرق عن ورش و اختلف عن أبي عمرو].

ص: 121

فأمالها عنه بين بين صاحب التيسير و الشاطبية و سائر المغاربة و فتحها عنه صاحب المبهج و المستنير و سائر العراقيين وافقه اليزيدي بخلفه أيضا و الباقون بالفتح.

الْقُرَى الَّتِي، ذِكْرَى الدَّارِ، نَرَى اللَّهَ، سَيَرَى اللَّهُ، النَّصارى الْمَسِيحُ فروى عنه الإمالة ابن جرير وصلا و به قرأ الداني على أبي الفتح عن أصحاب ابن جرير و به قطع في التيسير و روى ابن جمهور و غيره عن السوسي الفتح و هو الذي في أكثر الكتب و به قرأ الداني على أبي الحسن و الوجهان في الشاطبية و الطبية و يأتي الكلام على ترقيق اللام من نَرَى اللَّهَ حال الإمالة في باب اللامات إن شاء اللّه تعالى و قد اختلف في تَتْرا بالمؤمنين [الآية: 44] على قراءة أبي عمرو و من معه بالتنوين فأمالها له من جعل ألفها للإلحاق بجعفر كهي في أرطى و فتحها من جعلها بدلا من التنوين و المقروء به هو الثاني و إن جعلت للإلحاق لرسمها بالألف على مقتضى كلام النشر و يأتي إيضاحه إن شاء اللّه تعالى في محله. و عن الحسن إمالة ضَنْكاً بطه [الآية: 124] من غير تنوين وصلا، و وقفا، و عن المطوعي عن الأعمش إمالة بِضارِّينَ بِهِ بالبقرة [الآية: 102] و اللّه الموفق.

و الزاي نحو: أَعِزَّةٍ، بارِزَةً و الياء نحو: شِيَةَ، خَشْيَةِ و النون نحو سَنَةٍ، جَنَّةِ و الباء نحو: حُبِّهِ، شَيْبَةً و اللام نحو: لَيْلَةً، ثُلَّةٌ و الذال في لَذَّةٍ، و الْمَوْقُوذَةُ فقط، و الواو نحو: قُوَّةَ، و الْمَرْوَةَ و الدال نحو: بَلْدَةً، عِدَّةَ و الشين نحو: عِيشَةٍ، مَعِيشَةً و الميم نحو: رَحْمَةٌ، نِعْمَةَ و السين نحو: خَمْسَةٍ، و الْخامِسَةُ فاتفقوا على إمالة ذلك كله مطلقا لخلوه عن المانع (1).

و القسم الثاني: يوقف عليه بالفتح، و ذلك بعد عشرة أحرف، و هي: حاع و حروف الاستعلاء السبعة: قظ خص ضغط فالحاء نحو: النَّطِيحَةُ، أَشِحَّةً و الألف نحو:

الصَّلاةَ، الْحَياةِ و يلحق به هَيْهاتَ، و اللَّاتَ، و ذاتَ، و لاتَ كما يأتي في مرسوم الخط إن شاء اللّه تعالى و أما التَّوْراةَ، و تُقاةً و مَرْضاتِ فليس من هذا الباب بل من الباب الذي يمال ألفه في الحالين كما تقدم، و العين نحو: سَبْعَةٍ، طاعَةٌ و القاف نحو:

طاقَةَ، ناقَةُ و الظاء في غِلْظَةً، و مَوْعِظَةً، و حَفَظَةً و الخاء نحو الصَّاخَّةُ، نَفْخَةٌ و الصاد نحو: خالِصَةً، مَخْمَصَةٍ و الضاد نحو: بَعُوضَةً، رَوْضَةٍ و الغين نحو:

صِبْغَةَ، مُضْغَةٍ و الطاء نحو: حِطَّةٌ، بَسْطَةً فاتفقوا على فتحها عند الألف كما تقدم، و اتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقية أيضا.

القسم الثالث: فيه تفصيل فيمال في حال، و يفتح في أخرى، و ذلك عند أربعة أحرف يجمعها أكهر فإن كان قبل كل منها ياء ساكنة، أو كسرة متصلة، أو منفصلة بساكن أميلت و إلا فتحت و هذا مذهب الجمهور أيضا عنه و ذهب آخرون إلى إمالتها مطلقا، فالهمزة بعد الياء كَهَيْئَةِ، و خَطِيئَةً و بعد الكسرة نحو: مِائَةَ، و فِيهِ و بعد غير ذلك نحو: امْرَأَتُ و بَراءَةٌ و الكاف بعد الياء الْأَيْكَةِ و بعد الكسرة نحو: الْمَلائِكَةِ، و الْمُؤْتَفِكَةَ و بعد غير ذلك نحو: مَكَّةَ، و الشَّوْكَةِ و الهاء بعد الكسرة المتصلة إِلهَ، و فاكِهَةٌ و بعد المنفصلة وَجْهَهُ، و بعد غير ذلك سَفاهَةٍ و لم تقع بعد ياء ساكنة و الراء بعد الياء نحو: كَبِيرَةً، و صَغِيرَةً و بعد الكسرة المتصلة نحو: الْآخِرَةَ، و كافِرَةٌ و بعد المنفصلة نحو: عِبْرَةٌ، و سِدْرَةِ و بعد غير ذلك نحو: حَسْرَةً، و الْحِجارَةُ و مذهب الجمهور المتقدم هو اختيار الداني، و الشاطبي، و غيرهما، و عليه عمل القراء، و استثنى جماعة منهم فِطْرَتَ بالروم [الآية: 30] ففتحوها من أجل كون الفاصل حرف استعلاء، و إطباق كابن سوار، و ابن شريح و غيرهما و لم يستثنه الجمهور و ذهب جماعة من العراقيين إلى إجراء الهمزة و الهاء مجرى الأحرف العشرة المتقدمة فلم يميلوا عندهما بعد كسر أو لا لكونها من حروف الحلق و ذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عنه في جميع الحروف ما عدا الألف كما قدمنا و هو مذهب الخاقاني و فارس بن أحمد و به قرأ الداني عليه و المختار ما قدمناه و عليه العمل و به الأخذ كما في النشر (2).].

ص: 124

و ذهب جماعة: من أهل الأداء إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، و رووا ذلك عنه كما رووه عن الكسائي كالهذلي، فإنه لم يحك عنه خلافا في ذلك، و آخرون ذكروا الخلاف له كأبي العز، و ابن سوار، و غيرهما من طريق النهرواني، و خصه ابن سوار برواية خلف، و أبي حمدون عن سليم عن حمزة.

و ما: ذكر من ذلك عن ابن عامر، و خلف في اختياره، و ورش إمالة محضة، و عن أبي عمرو، و غيره بين بين فانفرادات لا يقرأ بها، و الذي عليه العمل كما في النشر هو الفتح لجميع القراء إلا في قراءة الكسائي، و ما ذكر عن حمزة و اللّه أعلم.

و القيامة أو تتكرر الراء و وقع في ثلاث كلمات ضِراراً و فِراراً، و الْفِرارُ فتفخمها في ذلك كسائر القراء و خرج بقيد الكسرة نحو: يَرَوْنَ و بالمتصلة نحو: أَبُوكِ، أَمْراً و باللازمة باء الجر و لامه نحو: بِرَشِيدٍ، لِرَبِّهِ و كذا يرققها إذا حال بين الكسرة و بينها ساكن نحو: إِكْراهَ، و إِجْرامِي، و الذَّكَرُ، و السِّحْرَ لأنه حاجز غير حصين لكن بشرط أن لا يكون الساكن حرف استعلاء و لم يقع إلا في الصاد في إِصْراً بالبقرة [الآية:

286] و إِصْرَهُمْ بالأعراف [الآية: 157] و مِصْراً منونا بالبقرة [الآية: 61] و غير منون بيونس [الآية: 87] و يوسف [الآية: 21] و الزخرف [الآية: 51] و في الطاء في قِطْراً بالكهف [الآية: 96] و فِطْرَتَ اللَّهِ بالروم [الآية: 30] و في القاف، و قرأ بالذاريات فيفخمها كسائر القراء للتنافر و عدم التناسب و أما الخاء ففي إِخْراجُ حيث جاء فرقق راءه و أجرى الخاء مجرى الحروف المستفلة لضعفها بالهمس و إن وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخمها أيضا و ذلك في إِعْراضاً بالنساء [الآية: 128] و إِعْراضُهُمْ بالأنعام [الآية: 35] و اختلف في الْإِشْراقِ كما يأتي قريبا إن شاء اللّه تعالى، و كذا يفخمها إذا تكررت، و وقع من ذلك بعد الساكن مِدْراراً، و إِسْراراً و كذا يفخمها إذا كانت في اسم أعجمي، و ذلك في ثلاثة: إِبْراهِيمَ، و عِمْرانَ، و إِسْرائِيلَ حيث وقعت.

و اختلف: الرواة عن الأزرق في ألفاظ مخصوصة و أصل مطرد فالألفاظ المخصوصة إِرَمَ بالفجر و سِراعاً، و ذِراعاً، و ذِراعَيْهِ، و افْتِراءً عَلَى اللَّهِ، و افْتِراءً عَلَيْهِ، و مِراءً، و لَساحِرانِ، و تَنْتَصِرانِ، و طَهِّرا و عَشِيرَتُكُمْ بالتوبة و حَيْرانَ، و وِزْرَكَ، و ذِكْرَكَ بألم نشرح و وِزْرَ أُخْرى ، و إِجْرامِي، و حِذْرَكُمْ، و لَعِبْرَةً، و كَبِّرْهُ، و الْإِشْراقِ بص و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ.

فأما إِرَمَ الفجر [الآية: 7] فرققها صاحب العنوان و شيخه و مكي و فخمها الآخرون و هو الذي في الشاطبية كأصلها و الوجهان صحيحان.

و أما: سِراعاً، و ذِراعاً، و ذِراعَيْهِ (1) ففخمها طاهر ابن غلبون و ابن شريح و صاحب العنوان و شيخه و الطبري و رققها الآخرون و ذكر الوجهين ابن بليمة و الداني في جامعة.

و أما: افْتِراءً عَلَى اللَّهِ، و افْتِراءً عَلَيْهِ، و مِراءً (1) ففخمها ابن غلبون في التذكرة و ابن بليمة و أبو معشر و رققها الآخرون و الوجهان في الجامع.

و أما: لَساحِرانِ، و تَنْتَصِرانِ، و طَهِّرا بَيْتِيَ ففخمها من أجل ألف التثنية أبو معشر و ابن بليمة و أبو الحسن بن غلبون و رققها الآخرون و هم في جامع البيان.].

ص: 126

و أما: وَ عَشِيرَتُكُمْ بالتوبة [الآية: 24] ففخمها المهدوي و ابن سفيان و صاحب التجريد و رققها الآخرون.

و أما: حَيْرانَ بالأنعام [الآية: 71] ففخمها ابن خاقان و به قرأ الداني عليه و صاحب التجريد و رققها صاحب العنوان و التذكرة و أبو معشر و قطع به في التيسير و تعقبه في النشر بأنه خرج بذلك عن طريقيه فيه و هما في الشاطبية كجامع البيان.

و أما: وِزْرَكَ، و ذِكْرَكَ بألم نشرح [الآية: 2- 4] ففخمهما المهدوي و مكي و فارس و ابن سفيان و غيرهم و رققهما الآخرون و حكى الوجهين في جامع البيان.

و أما: وِزْرَ أُخْرى الإسراء [الآية: 15] ففخمه مكي و المهدوي و الصقلي و ابن سفيان و أبو الفتح و رققه الآخرون.

و أما: حِذْرَكُمْ النساء [الآية: 71، 102] ففخمه ابن سفيان و المهدوي و مكي و ابن شريح و رققه الآخرون.

و أما: لَعِبْرَةً، و كَبِّرْهُ آل عمران [الآية: 13] و النور [الآية: 11] ففخمها مكي و المهدوي و الصقلي و ابن سفيان و رققهما الآخرون.

و أما: الْإِشْراقِ ص [الآية: 18] فرققه من أجل كسر حرف الاستعلاء صاحب العنوان و شيخه الطرسوسي و هو أحد الوجهين في التذكرة و جامع البيان و فخمه الآخرون.

و أما: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ النساء [الآية: 90] ففخمه وصلا من أجل حرف الاستعلاء بعد الصقلي و ابن سفيان و المهدوي و رققه الجمهور في الحالين و هو الأصح كما في النشر قال و لا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد لانفاصاله و للإجماع على ترقيق الذِّكْرَ صَفْحاً، و الْمُدَّثِّرُ قُمْ و لا خلاف في ترقيقها وقفا.

و بقي من أقسام المفتوحة مما اختص الأزرق بترقيقه الراء الأولى من بَشِّرِ بالمرسلات [الآية: 32] فذهب الجمهور إلى ترقيقه في الحالين من أجل الكسرة المتأخرة فهو خارج فيها عن أصله المتقدم و قطع بذلك في الشاطبية كأصلها و حكيا عليه اتفاق الرواة فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة و ذهب الآخرون إلى تفخيمه كابن سفيان و المهدوي و صاحب العنوان و شيخه و ابن بليمة و لا خلاف عند هؤلاء في تفخيمه وقفا أيضا و كذا الراء التي بعدها إذ وقف بالسكون فإن وقف بالروم رققت عندهم مع تفخيم الأولى قال في النشر و قياس ترقيقه ترقيق الضرر قال و لا أعلم أحدا من أهل الأداء روى ترقيقه و أما الأصل المطرد المنون من الأقسام المتقدمة و هو على أقسام.

الأول: أن تكون الراء بعد كسرة مجاورة و هو في ثمانية عشر حرفا شاكِراً، صابِراً، ناصِراً، سامِراً، ظاهِراً، حاضِراً، طائرا، عاقِراً، مُدْبِراً، مُبْصِراً، فاجِراً، كافرا، ذاكرا، مُهاجِراً، مُبَشِّراً، مُنْتَصِراً، مُغَيِّراً، خَضِراً، مُقْتَدِراً.

ص: 127

الثاني: أن يحول بين الراء و الكسرة ساكن صحيح مظهرا أو مدغم في ثمانية أحرف ذِكْراً، سِتْراً، حِجْراً، وِزْراً، إسرا، صِهْراً، سِرًّا، مُسْتَقَرًّا.

الثالث: ان تكون الراء بعد ياء ساكنة و تكون حرف مد إما على وزن فعيل و هو اثنا عشر حرفا قَدِيراً، خَبِيراً، كَثِيراً، كَبِيراً، بَشِيراً، نَذِيراً، بَصِيراً، وَزِيراً، عَسِيراً، صَغِيراً، حَرِيراً، أَسِيراً و إما على غير ذلك و هو ثلاثة عشر تَقْدِيراً، تَطْهِيراً، تَبْذِيراً، تَفْجِيراً، تَكْبِيراً، تَتْبِيراً، تَدْمِيراً، تَفْسِيراً، قَوارِيرَا، قَمْطَرِيراً، مُسْتَطِيراً، زَمْهَرِيراً، مُنِيراً و حرف لين في ثلاثة سَيْراً، طَيْراً، خَيْراً (1).

فمنهم: من رقق الراء له في جميع ما ذكر مطلقا في الحالين على القياس كصاحب التذكرة، و العنوان، و التلخيص، و به قرأ للداني على أبي الحسن.

و منهم: من فخمه مطلقا في الحالين لأجل التنوين كأبي الطيب، و الهذلي، و جماعة و ذهب الجمهور إلى التفصيل بين ذِكْراً و بابه فيفخم ما عدا سِرًّا، و مُسْتَقَرًّا لذهاب الفاصل لفظا بالإدغام و من هؤلاء من استثنى من الكلمات الست صِهْراً فرققه ابن سفيان و ابن شريح و المهدوي و لم يستثنه الشاطبي كالداني و غيره ففخموه و بين غيره فيرقق.

و اختلف: هؤلاء الجمهور في غير ذِكْراً و بابه سواء كان ذلك الغير بعد ياء نحو: تَقْدِيراً، و خَبِيراً و خَيْراً و بعد كسرة نحو: شاكِراً و بابه فرققه بعضهم في الحالين كالداني، و الشاطبي، و ابن بليمة، و ابن الفحام، و فخمه الآخرون وصلا فقط لأجل التنوين، و رققوه وقفا كالمهدوي، و ابن سفيان، و أجمع الكل على: استثناء مِصْراً، و إِصْراً، و قِطْراً، و وَقْراً لأجل حرف الاستعلاء.

و الحاصل: أنه إذا جمع بين المسألتين و حكي فيهما الخلاف فيكون فيهما قول بالتفخيم مطلقا و قول بالترقيق مطلقا و قول بالفرق بين باب ذكرا فيفخم في الحالين في الألفاظ الست إلا صِهْراً الفرقان [الآية: 54] عند بعض منهم، و بين غيره فيرقق في الحالين، و قول كذلك يرقق في غير ذِكْراً و بابه لكن في الوقف دون الوصل، و في فهم ما ذكر من متن الطيبة خفاء، و الأقرب كما قال شيخنا رحمه اللّه تعالى أن يراد بقوله:

و جل تفخيم ما نون عنه الخ أنه عظم التفخيم في الوصل و قل في الوقف و ذلك لأن التفخيم في الوصل ثابت فيما ذكر عند القائلين بالتفخيم مطلقا و عند من قال به في الوصل فجلالته لثبوته من الطريقين و ليس المراد أنه جل بالنسبة للترقيق في الحالين فلا يشكل بأن الترقيق فيهما هو الأشهر انتهى.

تنبيه: ذهب أبو شامة (2) إلى التسوية في التفخيم بين ذكرا و بابه و بين المضموم الراء].

ص: 128

نحو هذا ذِكْرُ و أخذه الجعبري منه مسلما، و تمحل لإخراج ذلك من كلام الحرز في قوله و تفخيمه ذِكْراً، و سِتْراً و بابه الخ ... فقال و مثالا الناظم لا على العموم، و فذكر مبارك مثال للمضموم و نصبها لإيقاع المصدر عليها، و لو حكاها لأجاد، ثم قال: و لو قال:

مثل كذكرا رقيق للأقل و شا كرا خبير الأعيان و سرا تعدلا

لنص على الثلاثة انتهى و تعقبه في النشر فقال هذا كلام من لم يطلع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراآت، و تخصيصهم المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، و إن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين ذَكَرَ، و ساحِرٍ، و قادِرٌ، و مُسْتَمِرٌّ، و يَقْدِرُ، و يَغْفِرَ كما يأتي انتهى. و بقي من قسم المفتوحة ما أميل منها كبرى، أو صغرى نحو:

ذِكْرَى، و بُشْرى ، و سُكارى و حكمه الترقيق بلا خلاف، و اللّه أعلم.

و أما: الراء المكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت كسرتها لازمة، أو عارضة نحو: رِزْقِ، رِجالٌ، فارِضٌ، الطَّارِقِ، إِصْرِي، بِالزُّبُرِ، و الْفَجْرِ و نحو: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ النور [الآية: 63] و الطارق [الآية:

5] و نحو: وَ انْحَرْ إِنَّ، وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ الكوثر [الآية: 2- 3] و السجدة [الآية: 30] حال النقل.

و أما: المضمومة فأجمعوا على تفخيمها في كل حال إلا أن الأزرق يرققها أيضا إذا كانت بعد ياء ساكنة، أو كسرة سواء كانت الراء وسطا، أو آخرا منونة، أو غير منونة نحو: سِيرُوا، كَبِيرُهُمْ، غَيْرَهُ، كافِرُونَ، يَنْتَصِرُونَ و نحو: قَدِيرٌ، و خَبِيرٌ، و حرير، و خَيْرٌ و كذا لو فصل بين الكسرة و الراء ساكن نحو: ذِكْرُكُمْ، و عِشْرُونَ، و ذَكَرَ، و السِّحْرَ هذا مذهب الجمهور من أهل الأداء من المصريين، و المغاربة كالداني و شيخه أبي الفتح، و الخاقاني و ابن بليمة و مكي و ابن الفحام و الشاطبي و غيرهم و صححه في النشر و أشار إليه في طيبته بقوله:

كذاك ذات الضم رقق في الأصح (1) و روى جماعة تفخيمها، و لم يجروها مجرى المفتوحة و هو مذهب طاهر بن غلبون و صاحب العنوان و شيخه و صاحب المجتبى و غيرهم و اختلف الآخذون بالترقيق في كلمتين عشرون و كبر ما هم ببالغيه ففخمها فيهما منهم مكي و ابن سفيان و المهدوي و غيرهم و رققها الداني و شيخاه أبو الفتح و الخاقاني و ابن بليمة و الشاطبي و غيرهم.

تفريع: إذا جمع بين ما ذكر في المضمومة، و بين ما تقدم من الخلاف في حِذْرَكُمْ في قوله تعالى: خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا النساء [الآية: 71] حصل ثلاثة أوجه تفخيم حِذْرَكُمْ و ترقيق فَانْفِرُوا لأن من نقل عنهم تفخيم الأول ينقل عن أحد].

ص: 129

منهم تفخيم الثاني و الترقيق فيهما من طريق الداني و من معه و الترقيق في حِذْرَكُمْ و التفخيم في فَانْفِرُوا من طريق طاهر بن غلبون و من معه، أما تفخيمهما فلا يعلم للأزرق من الطرق المذكورة نبه عليه شيخنا رحمه اللّه تعالى ثم قال: لكن في النشر بعد الذين ذكرهم للتفخيم في المضمومة قوله و غيرهم و يحتمل أن يكون فيهم من يقول بالتفخيم في حِذْرَكُمْ** فلا يقطع حينئذ بنفي التفخيم فيهما.

و أما: الراء الساكنة، و تكون أيضا، أولا، و وسطا، و آخرا، و يكون قبلها فتح نحو:

وَ ارْزُقْنا، وَ ارْحَمْنا و نحو: بَرْقٌ، و الْعَرْشِ، و صَرْعى ، و مَرْيَمَ، و الْمَرْءِ و نحو:

يَغْفِرَ، و لا تَذَرْ، لا يَسْخَرْ، و لا يقهر و ضم نحو: ارْكُضْ و نحو: الْقُرْآنُ، وَ الْفُرْقانَ و نحو: فَانْظُرْ، و أَنْ أَشْكُرَ، فَلا تَكْفُرْ و كسر نحو: أَمِ ارْتابُوا، يا بُنَيَّ ارْكَبْ و نحو: فِرْعَوْنَ، شِرْعَةً، مِرْيَةٍ، أُحْصِرْتُمْ، و يَتَفَطَّرْنَ، وَ قَرْنَ و قد أجمع القراء على تفخيمها إذا توسطت بعد فتح نحو: الْعَرْشِ أو ضم كالقرآن و اختلف في ثلاث كلمات، و هي قَرْيَةً، و مَرْيَمَ حيث وقعا، و الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ بالأنفال مما قبله فتح فذهب بعضهم إلى الترقيق لكل القراء في الثلاث من أجل الياء و الكسرة كالأهوازي و غيره و ذهب ابن شريح و مكي و جماعة إلى ترقيق الأولين فقط من أجل الياء و غلط الحصري من فخمها فبالغ في ذلك و ذهب بعضهم إلى ترقيق الثلاث للأزرق فقط كابن بليمة و غيره، و الصواب كما في النشر التفخيم في الثلاث لكل القراء، و لا فرق بين الأزرق و غيره فيها.

و إن وقعت: الراء الساكنة بعد كسرة فإن كانت الكسرة عارضة فلا خلاف في تفخيمها أيضا نحو: أَمِ ارْتابُوا، رَبِّ ارْجِعُونِ، لِمَنِ ارْتَضى و إن كانت لازمة فلا خلاف في ترقيقها نحو: فِرْعَوْنَ، مِرْيَةٍ، أُحْصِرْتُمْ، اصْبِرُوا، لا تصاعر.

أما: إذا وقع بعدها حرف استعلاء متصل فلا خلاف في تفخيمها حينئذ، و الواقع منه في القرآن العظيم قِرْطاسٍ بالأنعام [الآية: 7] و فِرْقَةٍ، وَ إِرْصاداً بالتوبة [الآية:

122، 107] و مِرْصاداً بالنبإ [الآية: 21] و لَبِالْمِرْصادِ بالفجر [الآية: 14] و المراد بالكسرة اللازمة التي تكون على حرف أصلي، أو منزل منزلته يخل إسقاطه بالكلمة، و العارضة بخلاف ذلك، و هو باء الجر و لامه و همزة الوصل و قيل العارضة ما كانت على حرف زائد و تظهر فائدة الخلاف في مِرفَقاً بالكهف [الآية: 16] في قراءة كسر الميم و فتح الفاء فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، و هو الصواب كما في النشر لإجماعهم على ترقيق الْمِحْرابَ للأزرق، و تفخيم مرصاد لأجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل، و على الثاني تكون عارضة، فتفخم، و عليه الصقلي.

و اختلف: في فِرْقٍ بالشعراء [الآية: 63] فذهب إلى ترقيقه لضعف حرف

ص: 130

الاستعلاء بالكسر جمهور المغاربة و المصريين و ذهب إلى تفخيمه سائر أهل الأداء و الوجهان في الشاطبية و جامع البيان و الإعلان قال في النشر و الوجهان صحيحان إلا أن النصوص متوافرة على الترقيق و حكى غير واحد الإجماع عليه ثم قال و القياس إجراء الوجهين في فرقة حال الوقف لمن أمال هاء التأنيث و لا أعلم فيه نصا انتهى.

و خرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء نحو فَاصْبِرْ صَبْراً، أَنْذِرْ قَوْمَكَ، تُصَعِّرْ خَدَّكَ فليس فيه إلا الترقيق هذا حكم الراء في الوصل فإن وقف على الراء المتطرفة بالسكون، أو الإشمام فإن كان قبلها كسرة نحو بَعِيرٍ أو ساكن بعد كسرة نحو الشِّعْرَ أو ياء ساكنة نحو: خَيْرٌ، و لا ضَيْرَ أو ألف ممالة بنوعيها نحو في الدار أو راء مرققة نحو: بِشَرَرٍ عند من رقق الأولى للأزرق رققت الراء في ذلك كله إلا إذا كان الساكن بعد الكسرة حرف استعلاء نحو: مِصْرَ، و عَيْنَ الْقِطْرِ فاختلف في ذلك فأخذ بالتفخيم جماعة كابن شريح، و هو قياس مذهب الأزرق من طريق المصريين، و أخذ آخرون بالترقيق نص عليه الداني في الجامع و كتاب الراآت له، و هو الأشبه بمذهب الجماعة، و اختار في النشر التفخيم في مصر و الترقيق في القطر قال نظرا للوصل و عملا بالأصل أي و هو الوصل.

و إن كان قبلها غير ذلك فخمت مكسورة في الوصل أولا نحو الْحَجَرَ، و لا وَزَرَ، و لِيَفْجُرَ، و النُّذُرُ، وَ الْفَجْرِ، و لَيْلَةِ الْقَدْرِ و جوز بعضهم ترقيق المكسورة من ذلك لعروض الوقف، و خص آخر ذلك بالأزرق، و الصحيح التفخيم للكل و إن وقفت عليها بالروم جرت مجراها في الوصل فإن كانت حركتها كسرة رققت للكل و إن كانت ضمة فإن كان قبلها كسرة أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة رققت للأزرق و فخمت لغيره و إن كان قبلها غير ذلك فخمت للكل.

خاتمة قوله أَنْ أَسْرِ إذا وقف عليه بالسكون في قراءة من وصل و كسر النون فإن الراء ترقق أما على القول بعروض الوقف فظاهر، و أما على القول الآخر، فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، و إن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق، فإن قيل هي عارضة، فينبغي التفخيم مثل أَمِ ارْتابُوا فالجواب أن يقال كما أن الكسر عارض فالسكون عارض، و لا أولوية لأحدهما، فيلغيان معا و يرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق و أما على قراءة الباقين و كذا (فَأَسْرِ) في قراءة من قطع و من وصل فمن لم يعتد بالعارض رقق أيضا و أما على القول الآخر أي و هو الصحيح كما تقدم فيحتمل التفخيم للعروض و يحتمل الترقيق فرقا بين كسرة الإعراب و كسرة البناء لأن الأصل أسري بياء حذفت الياء لبناء الفعل فيبقى الترقيق دلالة على الأصل و فرقا بين ما أصله الترقيق و ما عرض له و كذا الحكم في (وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) في الوقف بالسكون على قراءة حذف الياء فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى و الوقف على (وَ الْفَجْرِ) بالتفخيم أولى قاله في النشر و قوله (وَ الْفَجْرِ) بالتفخيم أولى تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل و مقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف و اللّه تعالى أعلم(1).

ص: 131

يا صالحا، و فِصالًا و أما الصاد الساكنة ففي القرآن العزيز منها يُصَلِّي و سَيَصْلى و يَصْلاها و سَيَصْلَوْنَ و يَصْلَوْنَها واصلوها فَيُصْلَبُ، مِنْ أَصْلابِكُمْ، وَ أَصْلَحَ، وَ أَصْلَحُوا، و إِصْلاحاً، و الْإِصْلاحَ، و فَصْلَ الْخِطابِ و أما الطاء المفتوحة مع اللازم المخففة ففي الطَّلاقَ، و انْطَلَقَ، و انْطَلِقُوا، و أَطَّلَعَ، فَاطَّلَعَ، و بَطَلَ، و مُعَطَّلَةٍ، و لَهُ طَلَباً و أما التي مع المشددة فالمطلقات، و طَلَّقْتُمُ، و طَلَّقَكُنَّ، و طلقهن و أما الطاء الساكنة ففي مَطْلَعِ الْفَجْرِ فقط و أما المفصول بينها و بين اللام بألف ففي طالَ و أما مع اللام الخفيفة ففي ظَلَمَ، ظَلَمُوا، وَ ما ظَلَمُونا و مع المشددة ظلام*، و ظَلَّلْنا، و ظَلْتَ، و ظَلَّ وَجْهُهُ و أما الظاء الساكنة ففي مَنْ أَظْلَمُ و إِذا أَظْلَمَ و لا يُظْلَمُونَ فَيَظْلَلْنَ.

و قد خرج بقيد المفتوحة في اللام المضمومة، و المكسورة، و الساكنة نحو لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، صَلْصالٍ و بقيد القبلية نحو لَسَلَّطَهُمْ، و لَظى و بقيد سكون الثلاثة، أو فتحها نحو الظُّلَّةِ، و فُصِّلَتْ و بالثلاثة الضاد المعجمة نحو: أَضْلَلْتُمْ، أضللنا فلا تفخم معها لبعد مخرجها من اللام و قرأ ورش من طريق الأزرق بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك كله لكون هذه الحروف مطبقة مستعلية ليعمل اللسان عملا واحدا و خصه بعضهم بالصاد فقط فروى ترقيقها مع الطاء المهملة صاحب العنوان (1) و التذكرة (2) و المجتبى (3)، و به قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون و روى ترقيقها مع الظاء المعجمة الصقلي و هو أحد وجهي الكافي و الأصح التفخيم بعدهما كما في الطيبة كالتقريب و اختلف فيما إذا حال بينهما ألف و هو في ثلاثة مواضع موضعان مع الصاد فِصالًا، يصالحا و موضع مع الطاء، و هو طالَ بطه أَ فَطالَ و بالأنبياء حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ و بالحديد فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فروى كثير منهم ترقيقها للفاصل، و هو الذي في التيسير، و العنوان، و التبصرة، و غيرها، و روى آخرون تغليظها و هو الأقوى قياسا كما في: النشر، و قال الداني في جامعه إنه الأوجه و الوجهان في الشاطبية، و الكافي، و الجامع قال في النشر: و الوجهان صحيحان و الأرجح التغليظ.

و اختلف فيما إذا وقع بعد اللام ألف حمالة نحو صَلَّى، و يُصَلِّي، و يَصْلاها فأخذ بالتغليظ صاحب التبصرة، و التجريد، و غيرهما، و بالترقيق لأجل الإمالة صاحب المجتبى، و غيره، و الوجهان في الشاطبية، و غيرهما، و خص بعضهم الترقيق برءوس الآي للتناسب، و هو في ثلاث و لا صَلَّى بالقيامة [الآية: 31] اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الآية: 15] بسبح و إِذا صَلَّى [الآية: 10] بالعلق و التغليظ بغيرها و هو ستة مواضع ].

ص: 133

مُصَلًّى [الآية: 125] حالة الوقف بالبقرة و يَصْلاها بالإسراء [الآية: 18] و الليل [الآية: 15] و يُصَلِّي بالانشقاق [الآية: 12] و تَصْلى بالغاشية [الآية: 4] و سَيَصْلى بالمسد [الآية: 3] و هو الذي في التبصرة و الاختيار في التجريد و الأرجح في الشاطبية و الأقيس في أصلها و رجحه أيضا في الطيبة.

و لا ريب أن التغليظ و الإمالة ضدان لا يجتمعان، فالتغليظ إنما يكون مع الفتح أما إذا أميلت الألف في ذلك فلا تكون الإمالة إلا مع الترقيق قال في النشر، و هذا ما لا خلاف فيه سواء كان رأس آية، أم لا انتهى، و بذلك مع ما تقدم في باب الإمالة في رءوس الآي من تقليلها فقط للأزرق يعلم أنه يقرأ له بوجه واحد في رءوس الآي الثلاث المتقدمة، و هو التقليل مع الترقيق فقط، و اللّه تعالى أعلم.

و اختلف أيضا في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، و هي أَنْ يُوصَلَ بالبقرة [الآية: 27] و الرعد [الآية: 21، 25] و قَدْ فَصَّلَ بالأنعام [الآية: 119] و بَطَلَ بالأعراف [الآية: 118] و ظَلَّ [الآية: 58] بالنحل، و الزخرف [الآية: 17] و فَصْلَ الْخِطابِ [الآية: 20] بص فرواه بالترقيق وقفا في الهادي و الكافي و الهداية و التجريد و بالتغليظ في التذكرة و العنوان و غيرهما و هما في الشاطبية كأصلها صححهما في النشر و رجح التغليظ.

و اختلف أيضا في لام صَلْصالٍ بالحجر [الآية: 26، 28، 33] و الرحمن [الآية:

14] و إن كانت ساكنة لوقوعها بين صادين فقطع بالتغليظ صاحب الهادي و الهدية و تلخيص العبارات و قطع بالترقيق صاحب التيسير و العنوان و التذكرة و المجتبى و غيرهم و رجحه في الطيبة قال في النشر و هو الأصح رواية و قياسا حملا على سائر اللامات السواكن.

تنبيه اللام المشددة نحو يصلبون، وَ ظِلٍّ لا يقال إنه فصل بينها و بين حرف الاستعلاء فاصل فينبغي جريان الوجهين فيها لأن الفاصل هنا لام مدغمة في مثلها، فصارا حرفا فلم يخرج حرف الاستعلاء عن كونه ملاصقا لها فقد شذ بعضهم، فاعتبر ذلك فصلا نبه عليه في النشر، و اللّه تعالى أعلم (1).

كما جرره صاحب النشر و الأصل فيه السكون لأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة، فأعين بالأخف، و في النشر كما عزاه لشرح الشافية الابتداء بالمتحرك ضروري و الوقف على الساكن استحساني انتهى قال شيخنا رحمه اللّه تعالى و هذا قد يدل على أن مرادهم بالخطإ فيما وقف على متحرك بالحركة الخطأ الصناعي حتى لو وقف بالحركة لم يحرم و به أفتى الشهاب الرملي من متأخري الشافعية ثم قال شيخنا و يمكن أن يراد بالاستحساني ما يقابل الضروري على معنى أن الابتداء بالساكن معتذر و اجتلاب الهمزة ضروري فيه بخلاف الوقف على المتحرك فإنه لا يعتذر فكان اختيار السكون فيه و لو على سبيل الوجوب استحسانيا إذا الواجب يقال له حسن انتهى و يجوز الروم و الإشمام بشرطه الآتي و ورد النص بهما عن أبي عمرو و الكوفيين و المختار الأخذ بهما للجميع.

أما الروم فهو الإتيان ببعض الحركة وقفا فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها و يسمعها القريب المصغي و هو معنى قول التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا و هو عند القراء غير الاختلاس و غير الإخفاء و الاختلاس و الإخفاء عندهم واحد و لذا عبروا بكل منهما عن الآخر و الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة و يخالفه في إنه لا يكون في فتح و لا نصب و يكون في الوقف فقط و الثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب و الاختلاس يكون في كل الحركات كما في: أَرِنا، و أَمَّنْ لا يَهِدِّي، و يَأْمُرُكُمْ و لا يختص بالوقف و الثابت من الحركة فيه أكثر من الذاهب و قدره الأهوازي بثلثي الحركة، و لا يضبطه إلا المشافهة.

ثم إن الروم يكون في المرفوع و المضموم و المجرور و المكسور نحو اللَّهُ الصَّمَدُ، و يَخْلُقُ و نحو مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ، و يا صالِحُ و نحو دِفْ ءٌ، و الْمَرْءِ و إن وقف بالهمز، أو النقل و نحو مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، و في الدار و نحو هؤلاء فَارْهَبُونِ و نحو بَيْنَ الْمَرْءِ، و مِنْ شَيْ ءٍ، ظَنَّ السَّوْءِ وقف بالهمز، أو النقل كما في وقف حمزة.

و أما الإشمام فهو حذف حركة المتحرك في الوقف فضم الشفتين بلا صوت إشارة إلى الحركة، و الفاء في فضم للتعقيب، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام، و هو معنى قول الشاطبي، و الإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن، و هو أتم من تعبير غيره ببعد لعدم إفادته التعقيب، و الأعمى يدرك الروم بسماعه (1) لا الإشمام لعدم المشاهدة إلا بمباشرة و يكون أولا و وسطا و آخرا خلافا لمكي في تخصيصه بالآخر كما في الجعبري و الإشمام يكون في المرفوع و المصموم فقط نحو اللَّهُ الصَّمَدُ، مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ و نحو دِفْ ءٌ، و الْمَرْءِ في وقف حمزة و لا يكون في كسرة و لا فتحة (2).

و لا يجوز الإشمام و لا الروم في الهاء المبدلة من تاء التأنيث نحو المحضة الموقوف ].

ص: 135

عليها بالهاء نحو الْجَنَّةَ، وَ الْمَلائِكَةِ، و الْقِبْلَةَ، و لَعِبْرَةً، و مَرَّةً، و هُمَزَةٍ، و لُمَزَةٍ و خرج بقيد التأنيث نحو نَفَقَةٍ و بالمحضة لفظ لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء و بالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليه بالتاء اتباعا للرسم فيما كتب بالتاء نحو بَقِيَّتُ، و فِطْرَتَ، و مَرْضاتِ اللَّهِ فيجوز الروم و الإشمام لأن الوقف حينئذ على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له بخلاف الأولى فإنها بدل من حرف الإعراب، و يمتنعان أيضا في ميم الجمع على قراءة الصلة، و عدمها نحو عَلَيْهِمْ، و فِيهِمْ، و مِنْهُمْ (1) لأنها حركة عارضة لأجل الصلة فإذا ذهبت عادت إلى أصلها من السكون، و كذا يمتنعان في المتحرك بحركة عارضة نقلا كان نحو وَ انْحَرْ إِنَّ، و مِنْ إِسْتَبْرَقٍ أو غيره نحو قُمِ اللَّيْلَ، وَ أَنْذِرِ النَّاسَ، وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ، اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ لعروضها، و منه يَوْمَئِذٍ، و حِينَئِذٍ لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين وقفا رجعت الذال إلى أصلها من السكون بخلاف غَواشٍ، و كُلِّ لأن التنوين دخل فيهما على متحرك، فالحركة فيهما أصلية، فكان الوقف عليهما بالروم حسنا.

و اختلف في هاء الضمير فذهب كثير منهم إلى جواز الإشارة بهما مطلقا، و هو الذي في التيسير، و التجريد، و التلخيص، و غيرها، و ذهب آخرون إلى المنع مطلقا، و هو كلام الشاطبي، وفاقا للداني في غير التيسير و المختار كما قاله ابن الجزري منعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسر أو ياء ساكنة نحو يَعْلَمْهُ، وَ أَمْرُهُ، و لِيَرْضَوْهُ، و بِهِ، و فِيهِ، و إِلَيْهِ و جوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء، أو وقع ألف، ساكن صحيح نحو لَنْ تُخْلَفَهُ، و اجْتَباهُ، و هَداهُ، و مِنْهُ، و عَنْهُ، و أرجئه في قراءة الهمز وَ يَتَّقْهِ عند من سكن القاف قال في النشر، و هو أعدل المذاهب عندي (2).

تفريع: إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين ففي المرفوع نحو نَسْتَعِينُ الفاتحة [الآية: 5] فهو خير و المضموم نحو حَيْثُ سبعة أوجه ثلاثة منها مع السكون الخالص و هي: المد، و التوسط، و القصر، و ثلاثة كذلك مع الإشمام، و السابع الروم مع القصر و في المجرور نحو لِلرَّحْمنِ، و مِنْ خَوْفٍ و المكسورة ك مَتابِ أربعة ثلاثة مع السكون الخالص و الرابع الروم مع القصر و في المنصوب نحو لَكُمْ طالُوتَ و المفتوح كالعالمين و لا ضَيْرَ ثلاثة: المد، و القصر، و التوسط فقط مع السكون، و في نحو مِصْرَ الإسكان فقط، و نحو مِنَ الْأَمْرِ الإسكان، و الروم، و نحو نَعْبُدُ الإسكان، و الروم، و الإشمام.

تتمة من أحكام الوقف المتفق عليه في القرآن إبدال التنوين بعد فتح غير هاء التأنيث ].

ص: 136

ألفا و حذفه بعد ضم و كسر و منه إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفا نحو لَيَكُوناً، و لَنَسْفَعاً و كذا نون إِذاً لَأَذَقْناكَ و منه زيادة ألف في إِنَّا و من المختلف فيه إبدال تاء التأنيث هاء في الاسم الواحد و منه زيادة هاء السكت في مِمَّ، و عَمَّ و اخواتهما، و كذا عليهن، و إليهن، و نحوه و كذا نحو الْعالَمِينَ كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

خاتمة في النشر يتعين التحفظ من الحركة في الوقف على المشدد المفتوح نحو صَوافَّ، و يُحِقَّ الْحَقَّ، و عَلَيْهِنَّ و إن أدى ذلك إلى الجمع بين الساكنين فإنه في الوقف مغتفر مطلقا و كثير ممن لا يعرف يقف بالفتح لأجل الساكن و هو خطأ و إذا وقف على المشدد المتطرف، و كان قبله أحد حروف المد أو اللين نحو دواب*، و تُبَشِّرُونَ، و الَّذِينَ، و هاتَيْنِ وقف بالتشديد، و إن اجتمع في ذلك أكثر من ساكنين، و مد من أجل ذلك، و ربما زيد في مده لذلك خلافا لما في جامع البيان من التفرقة بين الألف، و غيرها، و اللّه أعلم (1).

ثانيها: نِعْمَتَ في أحد عشر موضعا [الآية: 231] ثاني البقرة و في المائدة (1) [الآية: 11] و آل عمران [الآية: 103] و ثاني إبراهيم [الآية: 28، 34] و ثالثها و ثاني النحل [الآية: 53، 71، 72، 83] و ثالثها و رابعها (2) و في لقمان [الآية: 31] و فاطر [الآية: 3] و الطور [الآية: 29].

و ثالثها: سُنَّتُ في خمسة بالأنفال [الآية: 38] و غافر [الآية: 85] و ثلاثة بفاطر [الآية: 43].

و رابعها: امْرَأَتُ سبع بآل عمران [الآية: 35] واحد، و اثنان بيوسف [الآية:

30، 51] و في القصص [الآية: 9] واحد، و ثلاثة بالتحريم [الآية: 10، 11].

خامسها: بَقِيَّتُ اللَّهِ [الآية: 86] بهود سادسها: قُرَّتُ عَيْنٍ بالقصص [الآية:

9] سابعها: فِطْرَتَ اللَّهِ بالروم [الآية: 30] ثامنها: شَجَرَةُ الزَّقُّومِ بالدخان [الآية:

43] تاسعها: لَعْنَتَ موضعان بآل عمران [الآية: 61] و بالنور [الآية: 7] عاشرها:

جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ بالواقعة فقط [الآية: 89] حادي عاشرها: ابْنَتَ عِمْرانَ بالتحريم [الآية: 12] ثاني عاشرها: معصيت موضعي المجادلة [الآية: 8، 9] ثالث عاشرها:

كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى بالأعراف [الآية: 137] و وقف الباقون بالتاء موافقة لصريح الرسم و هي لغة طي ء.

و كذا الحكم فيما اختلف في إفراده و جمعه و هو كَلِمَتُ بالأنعام، و يونس، و غافر و آياتٌ لِلسَّائِلِينَ بيوسف و غَيابَتِ الْجُبِّ معا فيها و آياتٌ مِنْ رَبِّهِ بالعنكبوت و الْغُرُفاتِ آمِنُونَ بسبإ و عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بفاطر وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ بفصلت و جِمالَتٌ صُفْرٌ بالمرسلات و يأتي جميع ذلك في أماكنه من الفرش إن شاء اللّه تعالى (3) فيمن قرأه بالإفراد فهو في الوقف على أصله المذكور كما كتب في مصاحفهم، و من قرأه بالجمع وقف عليه بالتاء كسائر الجموع و قد فهم من تقييد المكتوبة بالتاء أن المرسومة بالهاء لا خلاف فيها بل هي تاء في الوصل هاء في الوقف و هل الأصل التاء أو الهاء قال بالأول سيبويه و بالثاني ثعلب في آخرين.

و يلحق بهذه الأحرف حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ بالنساء و في قراءة يعقوب بالنصب منونا على إنه اسم مؤنث و قد نص الداني و غيره على أن الوقف له عليه بالهاء، و ذلك على أصله في الباب، و نص ابن سوار، و غيره على أن الوقف عليه بالتاء لكلهم، و سكت آخرون عنه، و قال في المبهج: و الوقف بالتاء إجماع لأنه كذلك في المصحف قال:

و يجوز الوقف عليه بالهاء في قراءة يعقوب (4).].

ص: 138

و اختلفوا أيضا في ست كلمات و هي يا أَبَتِ و هَيْهاتَ، و مَرْضاتِ، و لاتَ، و اللَّاتَ، و ذاتَ، و ذاتَ بَهْجَةٍ.

أما يا أَبَتِ و هو بيوسف [الآية: 4، 100] و مريم [الآية: 42] و القصص [الآية:

26] و الصافات [الآية: 102] فوقف عليه بالهاء ابن كثير و ابن عامر و كذا أبو جعفر و يعقوب لكونها تاء تأنيث لحقت الأب في باب النداء خاصة وافقهم ابن محيصن و الباقون بالتاء على الرسم.

و أما هَيْهاتَ موضعي المؤمنون [الآية: 36] فوقف عليها بالهاء البزي و قنبل بخلف عنه و الكسائي وافقهم ابن محيصن بخلف و الباقون بالتاء إلا إن الخلف عن قنبل في العنوان و التذكرة و التخليص لم يذكر في الأول و قطع له بالتاء فيهما في الشاطبية كأصلها و بالهاء فيهما كالبزي العراقيون قاطبة.

و أما مَرْضاتِ في موضعي البقرة [الآية: 207، 265] و في النساء [الآية:

114] و التحريم [الآية: 1] و لاتَ حِينَ بص [الآية: 3] و ذاتَ بَهْجَةٍ [الآية: 60] بالنمل و اللَّاتَ بالنجم [الآية: 19] فوقف الكسائي عليها بالهاء و الباقون بالتاء و خرج بذات بهجة ذات بينكم المتفق على التاء فيه وقفا.

القسم الثاني في الإثبات و هو في هاء السكت و تسمى الإلحاق و في حرف العلة المحذوف للساكن فأما هاء السكت فوقف البزي و كذا يعقوب بخلاف عنهما بها في الكلمات الخمس الاستفهامية المجرورة و هي عَمَّ، و فِيمَ، و بِمَ، و لِمَ، و مِمَّ عوضا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية و الخلف للبزي في الشاطبية وفاقا للداني في غير التيسير و بغير الهاء قرأ على فارس و عبد العزيز الفارسي و هو من المواضع التي خرج فيها في التيسير عن طرقه فإنه أسند رواية البزي فيه عن الفارسي و وقف يعقوب باتفاق بالهاء أيضا على و هُوَ، و هِيَ حيث وقعا و اختلف عنه في إلحاقها للنون المشددة في ضمير جمع المؤنث نحو فِيهِنَّ، و عَلَيْهِنَّ، و حَمْلَهُنَّ، و هُنَّ، و لَهُنَّ و خرج بقولنا في ضمير إلخ نحو وَ لا يَحْزَنَّ فإن النون و إن كانت مشددة إلا إنها ليست للنسوة بل نون النسوة هنا النون المخففة المدغمة فيها النون التي هي لام الفعل كما نبه عليه شيخنا رحمه اللّه تعالى قال في النشر و قد أطلقه يعني الجمع المؤنث بعضهم و أحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما مثلوا به و لم أجد أحدا مثل بغير ذلك.

و كذا اختلف عن يعقوب أيضا في المشدد المبني نحو تَعْلُوا عَلَيَّ، يُوحى إِلَيَّ، بِمُصْرِخِيَّ، الْقَوْلُ لَدَيَّ، خَلَقْتُ بِيَدَيَّ لكن الأكثر عنه ترك الهاء فيه قال في النشر و كلا الوجهين ثابت عن يعقوب و الظاهر أن ذلك مقيد بما إذا كان بالياء كما مثلنا به.

و كذا قرأ يعقوب بإلحاق الهاء في الوقف على النون المفتوحة في نحو الْعالَمِينَ، و الْمُفْلِحُونَ؛، و الَّذِينَ فيما رواه ابن سوار، و غيره و مقتضى تمثيله أعني ابن سوار بقوله تعالى: يُنْفِقُونَ شموله للأفعال، و الصواب كما في النشر تقييده

ص: 139

بالأسماء عند من أجازه، و الجمهور على عدم إثبات الهاء في هذا الفصل، و عليه العمل (1).

و اختلف عن رويس في أربع كلمات يا وَيْلَتى ، يا حَسْرَتى ، يا أَسَفى ، و ثمّ الظرف المفتوح الثاء فقطع له ابن مهران و غيره بإثبات الهاء، و رواه الآخرون بغير هاء كالباقين، و الوجهان صحيحان عن رويس كما في النشر (2).

و اتفقوا على الوقف بهاء السكت في سبع كلمات للرسم، و اختلفوا في إثباتها وصلا كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، و هي يَتَسَنَّهْ بالبقرة [الآية: 259] فحذفها وصلا: حمزة، و الكسائي، و كذا خلف، و يعقوب وافقهم الأعمش و اليزيدي و ابن محيصن و اقْتَدِهْ بالأنعام كذلك بخلف عن ابن محيصن و كسر الهاء وصلا ابن عامر و قصرها هشام و أشبعها ابن ذكوان بخلف عنه و كِتابِيَهْ معا بالحاقة و حِسابِيَهْ فيها حذف الهاء منهن وصلا يعقوب وافقه ابن محيصن و مالِيَهْ و سُلْطانِيَهْ بالحاقة أيضا حذف الهاء منهما وصلا حمزة و كذا يعقوب وافقهما ابن محيصن و ما هِيَهْ بالقارعة حذفها وصلا حمزة و كذا يعقوب وافقهما ابن محيصن و الحسن و زاد ابن محيصن من رواية البزي سكون الياء في الحالين من المفردة.

و أما حروف العلة الثلاثة فأما الياء فمنها ما حذف للساكنين و منها ما هو لغير ذلك فأما المحذوف رسما للتنوين فنحو تَراضٍ، مُوصٍ و جملتها ثلاثون حرفا في سبعة و أربعين موضعا.

فقرأ ابن كثير بالياء في أربعة أحرف منها في عشرة مواضع و هي هادٍ في خمسة منها اثنان بالرعد و اثنان بالزمر [الآية: 23، 36] و الخامس بالطول [الآية: 7، 33] الرعد و واقٍ موضعي الرعد و موضع غافر [الآية: 33] واقٍ بالرعد [الآية: 34، 37] و غافر [الآية: 21] و باقٍ بالنحل [الآية: 96] وافقه ابن محيصن و عنه الوقف كدالك في فَإِنْ بالرحمن [الآية: 26] و راقٍ بالقيامة [الآية: 27] و أما المحذوفة لغير ذلك فأحد عشر حرفا في سبعة عشر موضعا وقف عليها يعقوب بالياء و هي و مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ [الآية: 269] على قراءته بكسر التاء و سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ بالنساء [الآية: 146] و اخْشَوْنِ الْيَوْمَ بالمائدة [الآية: 3] و يَقُصُّ الْحَقَّ بالأنعام [الآية: 57] و نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ بيونس [الآية: 103] و بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ بطه [الآية: 12] و النازعات [الآية: 16] و وادِ النَّمْلِ بسورة النمل [الآية: 18] و الْوادِ الْأَيْمَنِ بالقصص [الآية: 30] و لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا بالحج [الآية: 54] و بِهادِ الْعُمْيِ بالروم [الآية: 53] و يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بيس [الآية: 23] و صالِ الْجَحِيمِ بالصافات [الآية: 163] و يُنادِ الْمُنادِ بق [الآية:].

ص: 140

41] و تُغْنِ النُّذُرُ [الآية: 5] بالقمر و الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ بالرحمن [الآية: 24] و الْجَوارِ الْكُنَّسِ بالتكوير [الآية: 16] هذا هو الصحيح عنه في الجميع قال ابن الجزري: و به قرأت و به آخذ و لا خلاف في حذف يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أول الزمر [الآية: 10] في الحالين إلا ما انفرد به الحافظ أبو العلا عن رويس من اثباتها وقفا فخالف سائر الناس و وقف له الكسائي كيعقوب بالياء على واد النمل فيما رواه الجمهور عنه و اختلف عنه في بِهادِ الْعُمْيِ بالروم [الآية: 53] فالوقف له بالياء في الشاطبية كأصلها و عليه أبو الحسن بن غلبون و الحذف عند مكي و ابن شريح و غيرهما و عليه جمهور العراقيين و الوجهان صحيحان نصا و أداء كما في النشر و اختلف فيه أيضا عن حمزة مع قراءته له تهدي و بالياء قطع له الداني في جميع كتبه و الحافظ أبو العلا و بحذفها قطع ابن سوار و غيره وافقه الشنبوذي بخلفه و لا خلاف في الوقف على موضع النمل بالياء في القراءتين موافقة للرسم و وقف ابن كثير على يُنادِ، من يُنادِ الْمُنادِ بالياء على قول الجمهور و هو الأصح و به ورد النص عنه كما في النشر و روى عنه آخرون الحذف و الوجهان في الشاطبية و الإعلان و الجامع و غيرها وافقه ابن محيصن بلا خلاف.

و أما ما حذف من الواو الساكن رسما ففي أربعة مواضع وقف عليها يعقوب بالواو على الأصل فيما انفرد به أبو عمرو و الداني و هي وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ الإسراء [الآية: 11] و يَمْحُ اللَّهُ بالشورى [الآية: 24] و يَدْعُ الدَّاعِ بالقمر [الآية: 6] و سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ بالعلق [الآية: 17] و الوقف على الأربعة للجميع على الرسم بحذف الواو إلا ما انفرد به الداني من الوقف على الأصل و لم يذكر ذلك في الطيبة و لا عرج عليه لكونه انفرادة على عادته من قراءة الداني على أبي الفتح و أبي الحسن قال في النشر و قد قرأت به من طريقه و أما نَسُوا اللَّهَ [الآية: 67] فالوقف عليها بالواو للجميع على الرسم خلافا لبعضهم و أما وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [الآية: 4] فليس من هذا الباب إذ هو مفرد، فاتفق فيه اللفظ، و الرسم، و الأصل، و حكم هاؤُمُ [الآية: 19] كذلك كما تقدم في وقف حمزة، فيوقف على الميم مع حذف الصلة بلا خلاف كما يوقف على أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ [الآية: 30] بحذف الألف بعد الراء اتفاقا و على وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ، و مَنْ يَهْدِ اللَّهُ بحذف الياء لذلك، نبه عليه في النشر (1).

و أما ما حذف من الألفات لساكن ففي كلمة واحدة و هي أيه وقعت في ثلاثة مواضع: بالنور [الآية: 31] و الزخرف [الآية: 49] و الرحمن [الآية: 31] فوقف عليها بالألف أبو عمرو و الكسائي، و كذا يعقوب وافقهم الحسن و اليزيدي و وقف الباقون بغير ألف للرسم إلا أن ابن عامر ضم الهاء وصلا تبعا لضم الياء و فتحها الباقون.

القسم الثالث الحذف و هو في كَأَيِّنْ في سبعة مواضع بآل عمران [الآية: 146]].

ص: 141

و بيوسف [الآية: 105] و موضعي الحج [الآية: 60] و بالعنكبوت [الآية: 60] و القتال و الطلاق [الآية: 8] فوقف أبو عمرو و كذا يعقوب على الياء في السبعة وافقهما اليزيدي و الحسن و وقف الباقون على النون.

القسم الرابع المقطوع رسما و هو في حرفين أَيَّاماً بالإسراء [الآية: 110] في أربعة مواضع بالنساء [الآية: 78] و الكهف [الآية: 49] و الفرقان و سأل فوقف حمزة و الكسائي و كذا رويس على أيا دون ما كذا نص عليه الداني في التيسير و جماعة و ذكر هؤلاء الوقف على ما دون أيا* للباقين و لم يتعرض الجمهور لذكر ذلك بوقف و لا ابتداء فالأرجح و الأقرب للصواب كما في النشر جواز الوقف على كل من أيا و ما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما و إلى ذلك أشار في الطيبة بقوله: و عن كل كما الرسم أجل أي القول باتباع الرسم الذي عليه الجمهور هنا أجل و أقوى مما قدمه و أيا هنا شرطية منصوبة بمجزومها و تنوينها عوض المضاف أي، أي الأسماء و ما مؤكدة على حد قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا و لا يمكن رسمه موصولا صورة لأجل الألف فيحتمل أن يكون موصولا في المعنى على حد أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ و أن يكون مفصولا كحيث ما و هو الظاهر للتنوين.

و أما مال* في المواضع الأربعة فوقف أبو عمرو فيها على ما دون اللام كما نص عليه الشاطبي كالداني و جمهور المغاربة و غيرهم وافقه اليزيدي و اختلف عن الكسائي في الوقف على ما أو على اللام و الوجهان ذكرهما له الشاطبي كالداني و ابن شريح و مقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون «ما» و به صرح بعضهم و الأصح جواز الوقف على «ما» لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا و حكما قال في النشر و هو الذي أختاره و آخذ به و أما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا و هو الأظهر قياسا و يحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر و لام الجر لا تقطع مما بعدها ثم إذا وقف على «ما» اضطرارا أو اختيارا أو على اللام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى: لِهذا و لا هذَا.

القسم الخامس: قطع الموصول في ثلاثة أحرف وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَأَنَّهُ بالقصص [الآية: 82] وقف فيهما الكسائي على الياء وافقه الحسن و ابن محيصن من المفردة و المطوعي و عن أبي عمرو الوقف على الكاف فيهما وافقه اليزيدي و ابن محيصن من المبهج و وقف الباقون على الكلمة برأسها و الابتداء عند الكسائي و من معه بالكاف و عند أبي عمرو و من معه بالهمزة و ما ذكر عن الكسائي و أبي عمرو في ذلك من الوقف و الابتداء حكاه جماعة و أكثرهم بصيغة التحريض و لم يذكر ذلك عنهما بصيغة الجزم غير الشاطبي و ابن شريح و الأكثرون لم يذكروا في ذلك شيئا فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها لاتصالها رسما بالإجماع و هذا هو الأولى و المختار في

ص: 142

مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور و أخذا بالقياس الصحيح قاله في النشر (1).

و أما الحرف الثالث و هو أَلَّا يَسْجُدُوا فسيأتي في سورة النمل [الآية: 25] إن شاء اللّه تعالى و كذا إِلْ ياسِينَ بالصافات [الآية: 130].

و أما القسم الثاني و هو المتفق عليه فاعلم أن الأصل في كل كلمة كانت على حرفين فصاعدا أن تكتب منفصلة من لاحقتها و يستثنى من ذلك كل ما دخل عليه حرف من حروف المعاني و كان على حرف نحو بِسْمِ اللَّهِ، و بِاللَّهِ، و لِلَّهِ، و لَرَسُولُهُ، و كَمِثْلِهِ، و لَأَنْتُمْ، و أبا لله، فَلَقاتَلُوكُمْ، و لَقَدْ و لام التعريف كأنها لكثرة دورها نزلت منزلة الجزء من مدخولها فوصلت و ياء النداء نحو يا آدَمُ، و يبنؤم و هاء التنبيه في هؤلاء و هذا، و كذا كل كلمة اتصل بها ضمير متصل سواء كان على حرف واحد أو أكثر نحو رَبِّيَ، و رَبَّكُمُ، و رُسُلِهِ، و رُسُلَنا، و رُسُلُكُمْ، و مَناسِكَكُمْ، و مِيثاقِهِ، فَأَحْياكُمْ، و يُمِيتُكُمْ، و يُحْيِيكُمْ و كذا حروف المعجم في فواتح السور نحو الم، الر، المص، كهيعص، طس، حم إلا حم*، عسق [أول سورة الشورى ] فإنه فصل فيها بين الميم، و العين و كذا إن كان أول الكلمة الثانية همزة، و صورت على مراد التخفيف واوا، أو ياء و نحو هؤُلاءِ و لئلا*، يَوْمَئِذٍ، و حِينَئِذٍ و كذا ما الاستفهامية إذا دخل عليها أحد حروف الجر نحو لِمَ، و بِمَ، و فِيمَ، و عَمَّ و أم مع ما نحو أَمَّا اشْتَمَلَتْ و أن المكسورة المخففة مع لا نحو إِلَّا تَفْعَلُوهُ، إِلَّا تَنْصُرُوهُ و كالُوهُمْ، و وَزَنُوهُمْ فكله موصول في القرآن و كذا أل المفتوحة في غير العشرة الآتية و اختلف في الأنبياء و إِنَّما في غير الأنعام [الآية: 178] نحو أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ و اختلف في النحل و إِنَّما غير الحج و لقمان نحو إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ و اختلف في أَنَّما غَنِمْتُمْ و إما غير الرعد نحو و إِمَّا تَخافَنَّ، و أَيْنَما بالبقرة و النحل و اختلف في النساء و الشعراء و الأحزاب و فَإِلَّمْ بهود و أَلَّنْ بالكهف، و القيامة، و عَمَّا في غير الأعراف نحو عَمَّا يَعْمَلُونَ، و مِمَّا في غير النساء، و الروم نحو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ و اختلف في المنافقين وَ أَمِنَ في غير النساء و التوبة و الصافات، و فصلت نحو أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ و كلما غير إبراهيم نحو كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها و اختلف في كُلَّما رُدُّوا بالنساء [الآية: 91] و كذا كُلَّما دَخَلَتْ بالأعراف [الآية: 38] كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً بالمؤمنون [الآية: 44] كُلَّما أُلْقِيَ بالملك [الآية: 8] و المشهور الوصل في الثلاث و بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بالبقرة [الآية: 90] و بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي بالأعراف [الآية: 150] و اختلف في قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ (2)ه.

ص: 143

و فيما في غير الشعراء نحو فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [الآية: 234] و اختلف في العشرة الآتية و كيلا* بآل عمران و الحج و الحديد و ثاني الأحزاب، و يَوْمِهِمْ في غير غافر و الذاريات نحو يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فجميع ما كتب موصولا مما ذكر و غيره و لا يجوز الوقف فيه إلا على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي و لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة، و من ثم اختيار عدم فصل وَيْكَأَنَّ، وَيْكَأَنَّهُ كما تقدم مع وجود الرواية بفصله نعم روى قتيبة عن الكسائي للتوسع في ذلك و الوقف على الأصل لكن الذي استقر عليه عمل الأئمة، و مشايخ الإقراء ما تقدم من وجوب الوقف على الكلمة الأخيرة، و هو الأخرى، و الأولى بالصواب كما في النشر (1).

و أما المتفق على قطعه فثمانية عشر حرفا أَنْ لا بالأعراف موضعان، و التوبة، و هود موضعان، و الحج و يس، و الدخان، و الممتحنة، و ن (و إن ما) المكسورة المشددة بالأنعام (و إن ما) المشددة بالحج، و لقمان (و أن ما) المكسورة المخففة بالرعد (و أين ما) في غير البقرة و النحل (و أن لم) المفتوح كل ما في القرآن (و إن لم) المكسورة في غير هود (و أن لن) في غير الكهف و القيامة (و عن ما) بالأعراف (و من ما) بالنساء و التوبة و الصافات و فصلت (و عن من) بالنجم و النور (و حيث ما) كل ما في القرآن (و كل ما) بإبراهيم (و بئس ما) أربعة مواضع كلها بالمائدة (و في ما) في أحد عشر ثاني البقرة و بالمائدة و في الأنعام موضعان و الأنبياء و النور و الشعراء و الروم و الزمر موضعان و الواقعة و اختلف فيها إلا موضع الشعراء فمفصول قطعا و إلا كثر على الفصل في العشرة الباقية (و كي لا) في غير الأربعة السابقة (و يوم هم) بغافر و الذاريات (و لات حين) و كل ذلك يأتي إن شاء اللّه تعالى في مواضعه من الفرش فجميع ما كتب مفصولا اسما أو غيره يجوز الوقف فيه على الكلمة الأولى و الثانية عن كل القراء و اللّه تعالى أعلم (2).

و ليعلم أنه لا يجوز في الأداء تعمد الوقف على شي ء من ذلك اختيارا لفتحه، و إنما يجوز على سبيل الضرورة أو الامتحان أو التعريف لا غير و اللّه تعالى أعلم (3).

جاءت منصوبة المحل كما ترى، و يصح أن تحذف، و أن يكون مكانها هاء الغائب، و كاف المخاطب، فتقول في نَفْسِي، و فَطَرَنِي نفس، و فطر، و نفسه و فطره، و نفسك و فطرك و قد خرج عن ذلك نحو: الدَّاعِيَ، و أَ تَهْتَدِي، و إِنْ أَدْرِي، و أُلْقِيَ إِلَيَّ، و قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ.

ثم إن: الفتح و الإسكان فيها لغتان فاشيتان في القرآن، و كلام العرب و الإسكان فيها هو الأصل الأول لأنها مبنية و الأصل في البناء السكون و الفتح أصل ثان لأنه اسم على حرف غير مرفوع فقوي بالحركة و كانت فتحة للتخفيف.

و قد: انحصر الكلام في هذه الياء في. قسمين- الأول: متفق عليه و هو ضربان- الأول: مجمع على إسكانه و هو الأكثر نحو: إِنِّي جاعِلٌ، وَ اشْكُرُوا لِي، وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي و جملته خمسمائة و ست و ستون- الثاني: ما أجمع على فتحه و ذلك لموجب و هو إما أن يكون بعدها ساكن لام تعريف، أو شبهه و وقع في إحدى عشرة كلمة في ثمانية عشر موضعا منها نِعْمَتِيَ الَّتِي، و حَسْبِيَ اللَّهُ، بِيَ الْأَعْداءَ أو يكون قبلها ألف نحو: هُدايَ و وقع في ست كلمات أو ياء نحو: إِلى ، و عَلى و وقع في تسع.

القسم الثاني: ما اختلف في إسكانه و فتحه و وقع في مائتين و ثنتي عشرة ياء و تنقسم باعتبار ما بعدها ستة أنواع لأنه إما همز أو غيره و الهمز إما قطع و هو ثلاثة باعتبار حركته أو وصل و هو إما مصاحب للام، أو مجرد عنه (1).

النوع الأول: و هو همزة القطع المفتوحة وقعت في مائة و ثلاث اختلف منها في تسع و تسعين موضعا تأتي إن شاء اللّه تعالى مفصلة في محالها، ثم مجملة آخر السور نحو: إِنِّي أَعْلَمُ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فأصل نافع و ابن كثير و أبي عمرو و كذا أبو جعفر فتحهن وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و أصل الباقين تسكينهن إلا أنهم اختلفوا في خمسة و ثلاثين موضعا.

فقرأ: نافع، و أبو عمرو، و كذا أبو جعفر بفتح سبع ياءات من ذلك و هي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ بالكهف [الآية: 102] و إِنِّي أَرانِي الأولان بيوسف [الآية: 36] و يَأْذَنَ لِي أَبِي فيها و اجْعَلْ لِي آيَةً بآل عمران [الآية: 41] و مريم [الآية: 10] و ضَيْفِي أَ لَيْسَ بهود [الآية: 78] وافقهم اليزيدي.

و قرأ: هؤلاء بفتح يَسِّرْ لِي أَمْرِي بطه [الآية: 26] وافقهم الحسن.

و قرأ: ابن كثير و ورش من طريق الأصبهاني بفتح ذَرُونِي أَقْتُلْ بغافر [الآية: 26] وافقهم ابن محيصن.

و قرأ: نافع و البزي و أبو عمرو و كذا أبو جعفر إِنِّي أَراكُمْ بهود [الآية: 84]].

ص: 145

و لكِنِّي أَراكُمْ بهود [الآية: 29] و الأحقاف [الآية: 23] بالفتح وافقهم اليزيدي.

و قرأ: هؤلاء بفتح تَحْتِي أَ فَلا بالزخرف [الآية: 51] وافقهم ابن محيصن.

و قرأ: نافع و ابن كثير و كذا أبو جعفر بفتح لَيَحْزُنُنِي أَنْ بيوسف [الآية: 13] و حَشَرْتَنِي أَعْمى بطه [الآية: 125] تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ بالزمر [الآية: 64] أَ تَعِدانِنِي أَنْ بالأحقاف [الآية: 17] وافقهم ابن محيصن في غير تَأْمُرُونِّي.

و قرأ: نافع و كذا أبو جعفر بالفتح في سَبِيلِي أَدْعُوا بيوسف [الآية: 108] و لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ النمل [الآية: 40] و قرأ: ابن كثير ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ بالطول [الآية: 60] بالفتح، و قرأ أيضا بالفتح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ البقرة [الآية: 152] وافقه ابن محيصن.

و قرأ: ورش من طريق الأزرق و البزي بفتح أَوْزِعْنِي أَنْ بالنمل [الآية: 19] و الأحقاف [الآية: 15] وافقهما ابن محيصن.

و قرأ: نافع و أبو عمرو و كذا أبو جعفر بفتح عِنْدِي أَ وَ لَمْ بالقصص [الآية: 78] وافقهم اليزيدي و اختلف فيها عن ابن كثير فروى جمهور المغاربة و المصريين عنه الفتح من روايتيه و قطع جمهور العراقيين للبزي بالإسكان و لقنبل بالفتح و الإسكان لقنبل من هذه الطرق عزيز لكن رواه عنه جماعة و أطلق الخلاف عن ابن كثير الشاطبي و الصفراوي و غيرهما و كذا في الطيبة قال في النشر و كلاهما صحيح عنه غير أن الفتح عن البزي ليس من طرق الشاطبية و التيسير و كذا الإسكان عن قنبل انتهى.

و قرأ: نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر بفتح لَعَلِّي بيوسف [الآية: 46] و طه [الآية: 10] و المؤمنون [الآية: 100] و موضعي القصص [الآية: 29] و غافر [الآية: 36] وافقهم ابن محيصن و اليزيدي.

و قرأ: هؤلاء و حفص بفتح مَعِيَ بالتوبة [الآية: 83] و الملك [الآية: 28] وافقهم الحسن في الملك.

و قرأ: نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر بفتح ما لِي أَدْعُوكُمْ بغافر [الآية: 41] وافقهم ابن محيصن و اليزيدي لكن بخلف عن ابن ذكوان فالصوري عنه كذلك، و الأخفش بالإسكان.

و قرأ: هؤلاء بفتح أَ رَهْطِي أَعَزُّ بهود [الآية: 92] لكن بخلف عن هشام و الوجهان صحيحان عنه لكن الفتح أشهر و أكثر.

و اتفقوا: على إسكان يات الباقية و هي أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ بالأعراف [الآية: 143] و لا تَفْتِنِّي أَلا بالتوبة [الآية: 49] و تَرْحَمْنِي أَكُنْ بهود [الآية: 47] فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ بمريم [الآية: 43].

ص: 146

و اجمعوا: أيضا على فتح عَصايَ أَتَوَكَّؤُا، وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا و نحو: بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ لضرورة الجمع بين الساكنين نبه عليه في النشر (1).

النوع الثاني: همزة القطع المكسورة و الواقع منها احدى و ستون ياء اختلف منها في اثنين و خمسين ياء تأتي كذلك أيضا إن شاء اللّه تعالى في مواضعها نحو: مِنِّي إِلَّا، أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ و أصل فتح هذا النوع نافع و أبو عمرو و كذا أبو جعفر وافقهم اليزيدي و الباقون بالسكون إلا أنه وقع الخلاف على غير هذا الوجه في خمسة و عشرين ياء منها.

فقرأ: ورش من طريق الأزرق و كذا أبو جعفر بفتح إِخْوَتِي إِنَّ بيوسف [الآية:

100].

و قرأ: نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر بفتح آبائِي إِبْراهِيمَ بيوسف [الآية: 38] و دُعائِي إِلَّا بنوح [الآية: 6] وافقهم ابن محيصن و اليزيدي.

و قرأ: نافع و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر بفتح و ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ بهود [الآية: 88] و حُزْنِي إِلَى اللَّهِ بيوسف [الآية: 86] وافقهم اليزيدي.

و قرأ: هؤلاء و حفص بفتح أُمِّي إِلهَيْنِ بالمائدة [الآية: 116].

و قرأ: نافع و ابن عامر و كذا أبو جعفر بفتح وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ بالمجادلة [الآية:

21].

و قرأ: نافع و كذا أبو جعفر بفتح أَنْصارِي إِلَى بآل عمران [الآية: 52] و الصف [الآية: 14] و بِعِبادِي إِنَّكُمْ بالشعراء [الآية: 52] و سَتَجِدُنِي إِنْ بالكهف [الآية:

69] و القصص [الآية: 27] و الصافات [الآية: 102] و بَناتِي إِنْ بالحجر [الآية: 71] و لَعْنَتِي إِلى بص [الآية: 78].

و قرأ: نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و كذا أبو جعفر بفتح أَجْرِيَ إِلَّا بيونس [الآية: 72] و موضعي هود [الآية: 29] و خمسة في الشعراء [الآية: 109، 127، 145، 164، 180] و موضع بسبإ [الآية: 47] الجملة تسع وافقهم ابن محيصن و اليزيدي.

و قرأ: نافع و أبو عمرو و حفص و كذا أبو جعفر بفتح يَدِيَ إِلَيْكَ بالمائدة [الآية:

28] فهذه خمس و عشرون و الباقي سبع و عشرون هم فيها على أصولهم إلا أنه اختلف في إِلى رَبِّي إِنَّ بفصلت [الآية: 50] عن قالون فروى الجمهور عنه فتحها على أصله و روى الآخرون إسكانها و أطلق الخلاف عنه في الشاطبية كأصلها و الطيبة و التذكرة و غيرها و صحح الوجهين عنه في النشر قال غير أن الفتح أشهر و أكثر و أقيس.].

ص: 147

و أجمعوا: على إسكان التسع الباقية من هذا النوع و هي يُصَدِّقُنِي بالقصص [الآية: 34] و أَنْظِرْنِي إِلى بالأعراف [الآية: 14] و فَأَنْظِرْنِي بالحجر [الآية: 36] و مثلها بص [الآية: 79] و يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ بيوسف [الآية: 33] و تدعوني إليه، و تَدْعُونَنِي إِلَى غافر [الآية: 41، 43] و ذُرِّيَّتِي إِنِّي بالأحقاف [الآية: 15] و أَخَّرْتَنِي إِلى بالمنافقين [الآية: 10].

و اتفقوا: أيضا على فتح أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ، و رُءْيايَ بيوسف [الآية: 23، 43] و نحو: فَعَلَيَّ إِجْرامِي هود [الآية: 35] كما تقدم.

النوع الثالث: همزة القطع المضمومة و الواقع منها اثنا عشر اختلف منها في عشر تأتي مفصلة واصل فتحها فيهن وصلا نافع، و كذا أبو جعفر وافقهما ابن محيصن من المفردة في إِنِّي أُرِيدُ، و فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ كلاهما بالمائدة [الآية: 29، 115] و الباقون بالسكون و اختلف عن أبي جعفر في أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ بيوسف [الآية: 59] و كلا الوجهين صحيح عنه من روايتيه جميعا كما في النشر.

و اتفقوا: على إسكان الياءين الباقيتين و هما: بِعَهْدِي أُوفِ بالبقرة [الآية: 40] و آتُونِي أُفْرِغْ بالكهف [الآية: 96].

النوع الرابع: همزة الوصل المصاحبة للام و الواقع منها اثنان و ثلاثون اختلف منها في أربعة عشرة تأتي كذلك نحو: و لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، رَبِّيَ الَّذِي فسكنها كلها حمزة على أصله وافقه ابن محيصن في كلها، و المطوعي في مَسَّنِيَ الضُّرُّ، و عِبادِيَ الصَّالِحُونَ بالأنبياء و عِبادِيَ الشَّكُورُ بسبإ، و الحسن و المطوعي في رَبِّيَ الَّذِي بالبقرة و حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ بالأعراف و آتانِيَ الْكِتابَ بمريم و الأعمش في أَرادَنِيَ اللَّهُ بالزمر، و الأعمش، و الحسن في مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بص و أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ بالملك.

و سكن: ابن عامر موافقة له أعني حمزة عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ بالأعراف [الآية:

146] وافقهما المطوعي، و الحسن.

و سكن: حفص كذلك عَهْدِي الظَّالِمِينَ بالبقرة [الآية: 124] وافقهما الحسن، و المطوعي.

و سكن: ابن عامر و حمزة و الكسائي، و كذا روح كذلك قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ بإبراهيم [الآية: 31] وافقهم الحسن و الأعمش.

و سكن: أبو عمرو و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف كذلك يا عِبادِيَ الَّذِينَ بالعنكبوت [الآية: 56] و الزمر [الآية: 53] وافقهم اليزيدي و الحسن و الأعمش.

و عن: ابن محيصن و الحسن إسكان نِعْمَتِيَ الَّتِي في المواضع الثلاث بالبقرة

ص: 148

[الآية: 40، 47، 122] و جاءَنِي الْبَيِّناتُ بالطول غافر [الآية: 66].

و عن: ابن محيصن و المطوعي إسكان يائي بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ بآل عمران [الآية: 40] و أَرُونِيَ الَّذِينَ بسبإ [الآية: 27].

و عن: ابن محيصن وحدة تسكين حَسْبِيَ اللَّهُ بالتوبة [الآية: 129] بلا خلاف، و عنه بخلف تسكين يائي شُرَكائِيَ الَّذِينَ بالنحل [الآية: 27] و حَسْبِيَ اللَّهُ بالزمر [الآية: 38] و الباقون بفتحها فيهن فهذه ثلاث و عشرون ياء اختلف فيها.

و اتفقوا: على فتح التسع الباقية من هذا النوع و هي بِيَ الْأَعْداءَ، مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مَسَّنِيَ الْكِبَرُ، وَلِيِّيَ اللَّهُ، شُرَكائِيَ الَّذِينَ في الثلاثة غير النحل نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ، أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ.

و عن: ابن محيصن تسكين كل ياء اتصلت بأل في جميع القرآن.

النوع الخامس همزة الوصل: العارية عن اللام و وقعت في سبعة مواضع إلا عند ابن عامر و من معه فستة لقطعة همزة أَخِي اشْدُدْ كما يأتي إن شاء اللّه تعالى و هي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، أَخِي اشْدُدْ، لِنَفْسِي اذْهَبْ، ذِكْرِي اذْهَبا، يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، قَوْمِي اتَّخَذُوا، مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (1).

فقرأهن: أبو عمرو بالفتح في السبعة وافقه اليزيدي و قرأ ابن كثير كذلك في إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، و أَخِي اشْدُدْ وافقهما ابن محيصن بخلف عنه (2).

و قرأ: نافع و ابن كثير و كذا أبو جعفر لِنَفْسِي اذْهَبْ، و ذِكْرِي اذْهَبا بالفتح أيضا وافقهم ابن محيصن.

و قرأ: نافع، و البزي و كذا أبو جعفر، و روح إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا بالفتح.

و قرأ: نافع و ابن كثير و أبو بكر و كذا أبو جعفر و يعقوب بَعْدِي اسْمُهُ بالفتح وافقهم الحسن و لم يأت في هذا النوع ياء اجمع على فتحها، أو إسكانها.

النوع السادس في الياء التي بعدها متحرك غير الهمزة: و وقعت في خمسمائة و ستة و تسعين موضعا المختلف فيه منها خمسة و ثلاثون موضعا تأتي إن شاء اللّه تعالى في محالها نحو: بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، بِي لَعَلَّهُمْ، وَجْهِيَ لِلَّهِ.

فقرأ: نافع و هشام و حفص و كذا أبو جعفر بفتح بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ بالبقرة، و الحج و قرأ هشام و حفص كذلك بنوح (3).

و قرأ: ورش كذلك بِي لَعَلَّهُمْ بالبقرة [الآية: 186] و لِي فَاعْتَزِلُونِ بالدخان ].

ص: 149

[الآية: 21] بالفتح (و به) قرأ نافع و كذا أبو جعفر مَماتِي لِلَّهِ بالأنعام [الآية: 162] و به قرأ نافع و ابن عامر و حفص و كذا أبو جعفر وَجْهِيَ لِلَّهِ بآل عمران [الآية: 120] و وَجْهِيَ لِلَّذِي بالأنعام [الآية: 79].

و قرأ: ابن عامر كذلك صِراطِي بالأنعام [الآية: 153] و أَرْضِي واسِعَةٌ بالعنكبوت [الآية: 56] وافقه الحسن في صِراطِي و به أيضا.

و قرأ: حفص مَعِيَ بالأعراف [الآية: 105] و التوبة [الآية: 83] و ثلاثة في الكهف [الآية: 67، 72، 75] و في الأنبياء [الآية: 24] و موضعي الشعراء [الآية: 62، 118] و في القصص [الآية: 34] فهي تسعة و لِي بإبراهيم [الآية: 22] و طه [الآية:

18] و موضعي ص [الآية: 23 د 69] و في الكافرون [الآية: 6] فهي خمسة و جملة ذلك أربعة عشر موضعا، و وافقه ورش من طريقيه في و مَنْ مَعِيَ بالشعراء [الآية: 118] و من طريق الأزرق في وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ بطه [الآية: 18] و وافقه هشام بخلف عنه في وَ لِيَ نَعْجَةٌ ص [الآية: 23] فقطع له بالإسكان في العنوان، و الكافي و التبصرة و تلخيص ابن بليمة و الشاطبية كأصلها و سائر المغاربة و المصريين و قطع له بالفتح صاحب المبهج و المفيد و أبو معشر الطبري و غيرهم و الوجهان صحيحان عن هشام كما في النشر و وافقه نافع و هشام و البزي بخلف عنه و في: وَ لِيَ دِينِ بالكافرين وافقهم الحسن و الفتح للبزي رواه جماعة كصاحب العنوان و المجتبى و الكامل من طريق أبي ربيعة و ابن الحباب و هي رواية نصر بن محمد عن البزي و روى عنه الجمهور الإسكان، و به قطع العراقيون من طريق أبي ربيعة، و به قرأ الداني على الفارسي عن قراءته بذلك عن النقاش عن أبي ربيعة عنه، و هذا طريق التيسير، و قال فيه و هو المشهور، و به آخذ و قطع به أيضا أن بليمة، و غيره و بالوجهين جميعا صاحب الهداية، و التبصرة، و التذكرة، و الكافي، و الشاطبية، و غيرهم، و الوجهان صحيحان عنه، و الإسكان أكثر، و أشهر قاله في النشر (1).

و قرأ: ابن كثير بفتح يا أي مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ بمريم [الآية: 5] و شُرَكائِي قالُوا بفصلت [الآية: 47] وافقه ابن محيصن.

و قرأ: ابن كثير، و هشام بخلف عنه، و عاصم، و الكسائي، و كذا ابن وردان بخلف عنه بفتح ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ بالنمل [الآية: 20] وافقهم ابن محيصن، و الفتح لهشام رواية الجمهور عنه، و هو رواية الحلواني عنه، و روى الآخرون عنه الإسكان، و هو رواية الداجوني عن أصحابه عنه، و نص على الوجهين جميعا من الطريقين جماعة كثيرون كصاحب الجامع، و المستنير، و الكفاية، و الصقلي، و غيرهم و أما ابن وردان، فالجمهور].

ص: 150

عنه على الإسكان، و الآخرون عنه على الفتح، و هما صحيحان عنه غير أن الإسكان أكثر، و أشهر كما في النشر.

و قرأ: هشام بخلف عنه و حمزة و كذا يعقوب و خلف بإسكان ما لِيَ يس [الآية:

22] وافقهم الأعمش و الفتح لهشام من طريق الحلواني و عليه الجمهور بل لا تعرف المغاربة غيره و قطع له بالإسكان جمهور العراقيين من طريق الداجوني.

و قرأ: قالون و ورش من طريق الأصبهاني و كذا أبو جعفر بإسكان مَحْيايَ بالأنعام [الآية: 162] و تمد الألف حينئذ مدا مشبعا لأجل الساكنين، و كذا إذا وقفوا إما من فتحها وصلا فيقف بالأوجه الثلاثة لعروض السكون عندهم و اختلف عن ورش من طريق الأزرق فقطع له فيه بالإسكان صاحب العنوان و شيخه عبد الجبار و طاهر بن غلبون و الأهوازي، و المهدوي، و ابن سفيان، و غيرهم، و به قرأ الصقلي على عبد الباقي عن والده، و به قرأ الداني على الخاقاني، و طاهر قال الداني: و على ذلك عامة أهل الأداء من المصريين، و غيرهم، و هو الذي رواه ورش عن نافع أداء و سماعا، و الفتح اختيار منه لقوته في العربية قال: و به قرأت على أبي الفتح في رواية الأزرق عنه من قراءته على المصريين و بالفتح أيضا قرأ الصقلي على ابن نفيس عن أصحابه عن الأزرق و على عبد الباقي من قراءته على ابن عراك عن هلال كما في النشر قال فيه: و الوجهان صحيحان عن ورش من طريق الأزرق، إلا أن روايته عن نافع الإسكان، و الفتح اختياره لنفسه ثم تعقب من ضعف الإسكان عنه كأبي شامة و أطال في الرد عليه، و ممن قطع له بالخلاف صاحب التيسير و الشاطبية و التبصرة و الكافي و ابن بليمة و غيرهم.

و أما: يا عِبادِ لا خَوْفٌ بالزخرف [الآية: 68] فاختلفوا في إثبات يائها، و حذفها، و فتحها، و إسكانها لاختلاف المصاحف فيها فقرأها نافع و أبو عمرو و ابن عامر و كذا أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب بإثبات الياء ساكنة وصلا و وقفوا عليها كذلك موافقة لمصحف المدينة و الشام وافقهم الحسن و قرأ بإثباتها مفتوحة وصلا أبو بكر و كذا رويس من طريق أبي الطيب و وقفا بالياء الساكنة و قرأ الباقون و هم ابن كثير و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف و روح بحذفها في الحالين موافقة لمصاحفهم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي فخالف أبا عمرو فهذه ثلاثون ياء و عن الحسن فتح الخمسة الباقية و هي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي، و سَوْأَةَ أَخِي الثلاثة بالمائدة [الآية: 25، 31] و اشْرَحْ لِي صَدْرِي بطه [الآية: 25] و قَوْمِي لَيْلًا بنوح [الآية: 5] و اتفقوا على إسكان ما بقي من هذا النوع، و هو خمسمائة و ستة و ستون ياء نحو: إِنِّي جاعِلٌ، وَ اشْكُرُوا لِي، وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فَمَنْ تَبِعَنِي، و مَنْ عَصانِي، الَّذِي خَلَقَنِي، و يُطْعِمُنِي، و يُمِيتُنِي، لِي عَمَلِي، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي (1).].

ص: 151

جعفر بإثباتها وصلا فقط وافقهم اليزيدي، و الحسن إلا أن أبا جعفر فتح ياء أَلَّا تَتَّبِعَنِ بطه وصلا، و أثبتها وقفا ساكنة و خرج بتقييد نَبْغِ بالكهف ما نَبْغِي هذِهِ بيوسف [الآية: 65] و يأت* بهود أخرج نحو: يَأْتِي بِالشَّمْسِ، و إِلَى الدَّاعِ أخرج الداعي إلى بالقمر أيضا.

و قرأ: نافع و ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و كذا أبو جعفرة و يعقوب بإثبات ياء أَ تُمِدُّونَنِ بالنمل على أصولهم المتقدمة إلا أن حمزة خالف أصله، فأثبتها في الحالين، و تقدم اتفاقه مع يعقوب على إدغام النون في الإدغام الكبير.

و قرأ: قالون، و ورش من طريق الأصبهاني، و ابن كثير، و أبو عمرو، و كذا: أبو جعفر، و يعقوب: إِنْ تَرَنِ أَنَا بالكهف [الآية: 39] و اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ بغافر [الآية:

38] بإثبات الياء فيهما على أصلهم المقرر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن كذلك و الباقون بالحذف في الحالين (1).

و قرأ: ورش و ابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب كَالْجَوابِ بسبإ [الآية: 13] بإثبات الياء على أصولهم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و قرأ هؤلاء و كذا أبو جعفر الْبادِ بالحج [الآية: 25] بالإثبات على أصولهم و الباقون بالحذف في الحالين.

و قرأ: ورش و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب الداعي إذا دعاني بإثبات الياء فيهما على أصولهم وافقهم اليزيدي و اختلف عن قالون فقطع له بالحذف فيهما جمهور المغاربة و بعض العراقيين و هو الذي في الكافي و الهادي و الهداية و التيسير الشاطبية و غيرها لكن قول الشاطبية و ليسا لقالون عن الغر سبلا و يفهم أن له في الوصل وجهين فيهما إذ معناه ليس إثبات الياءين منقولا عن الرواة المشهورين عنه بل عن رواة دونهم كما نبه عليه الجعبري و قطع بالإثبات فيهما له من طريق أبي نشيط الحافظ أبو العلاء في غايته و أبو محمد في مبهجه و قطع له بعضهم بالإثبات في الدَّاعِ و الحذف في دَعانِ و هو الذي في المستنير و التجريد و غيرهما من طريق أبي نشيط و عكس آخرون فقطع له بالحذف في الدَّاعِ و الإثبات في دَعانِ و هو الذي في التجريد من طريق الحلواني و به قطع أيضا صاحب العنوان و الوجهان صحيحان عن قالون كما في النشر قال إلا أن الحذف أكثر و أشهر و الباقون بالحذف فيهما (2).

و قرأ: ورش و البزي و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب الدَّاعِ إِلى و هو الأول بالقمر بإثبات الباء على أصولهم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون يحذفها في الحالين.].

ص: 153

و قرأ: نافع و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب الْمُهْتَدِي بالإسراء [الآية: 97] و الكهف [الآية: 17] و مَنِ اتَّبَعَنِي بآل عمران [الآية: 20] بالإثبات في الثلاث وافقهم اليزيدي و الحسن و كل على أصله و خرج فَهُوَ الْمُهْتَدِي بالأعراف لأنه من الثوابت.

و قرأ: ابن كثير، و أبو عمرو، و كذا: أبو جعفر، و يعقوب تُؤْتُونِ مَوْثِقاً بيوسف [الآية: 66] بإثبات الياء وافقهم ابن محيصن، و اليزيدي، و الحسن، و كل على أصله، و حذفها الباقون في الحالين.

و قرأ: أبو عمرو، و كذا أبو جعفر، و يعقوب بإثبات ثمان ياءات و هي وَ اتَّقُونِ يا أُولِي بالبقرة [الآية: 197] و خافُونِ إِنْ بآل عمران [الآية: 175] و اخْشَوْنِ وَ لا بالمائدة [الآية: 44] و قَدْ هَدانِ بالأنعام [الآية: 80] و ثُمَّ كِيدُونِ بالأعراف [الآية: 195] و لا تُخْزُونِ بهود [الآية: 78] بِما أَشْرَكْتُمُونِ بإبراهيم [الآية: 22] و اتَّبِعُونِ هذا بالزخرف [الآية: 61] وافقهم اليزيدي و الحسن في الكل، و ابن محيصن من المفردة في اتَّبِعُونِ بالزخرف و كل على أصله و وافقهم هشام في كِيدُونِ بالأعراف بخلف عنه فقطع له الجمهور بالياء في الحالين و هو الذي في طرق التيسير، فلا ينبغي أن يقرأ له من التيسير بسواه، و ذكره الخلاف فيه على سبيل الحكاية كما نبه عليه في النشر، و روى الآخرون عنه الإثبات في الوصل دون الوقف، و هو الذي لم يذكر عنه ابن فارس في الجامع سواه، و به قطع في المستنير، و الكفاية عن الداجوني، و هو الظاهر من عبارة الداني في المفردات، و على هذا ينبغي أن يحمل الخلاف المذكور في التيسير إن أخذ به، و بمقتضى هذا يكون الوجه الثاني في الشاطبية هو هذا على أن إثبات الخلاف من طريق الشاطبية في غاية البعد، و كأنه تبع فيه ظاهر التيسير فقط كذا في النشر، ثم قال: قلت و كلا الوجهين صحيح: نصا، و أداء حالة الوقف و أما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طرق كتابنا انتهى، و أما رواية بعضهم الحذف عنه في الحالين فقال في النشر لا أعلمه نصا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا و لكنه ظاهر التجريد من قراءاته على عبد الباقي يعني من طريق الحلواني و عن الحلواني قال رحلت إلى هشام بعد وفاة ابن ذكوان ثلاث مرات ثم رجعت إلى حلوان فورد على كتابه أني أخذت عليك ثُمَّ كِيدُونِ بالأعراف بياء في الوصل و هي بياء في الحالين.

و قرأ: رويس بخلف عنه بإثبات الياء في عِبادِي من قوله تعالى: يا عِبادِ فَاتَّقُونِ لمناسبة ما بعدها و لم يختلف في غيره من المنادى المحذوف، و هو رواية جمهور العراقيين و روى الآخرون عنه الحذف و هو القياس فإن الحذف في الحالين قاعدة الاسم المنادى و هو في مائة و ثلاثين منها يا رب و رب سبعة و ستون موضعا و يا قَوْمِ ستة و أربعون و يا بَنِي ستة و يا أَبَتِ ثمانية و يبنؤم، و ابْنَ أُمَّ، و يا عِبادِ الَّذِينَ

ص: 154

آمَنُوا، و يا عِبادِ فَاتَّقُونِ و الياء في هذا القسم ياء إضافة كلمة برأسها استغنى عنها بالكسرة و لم يثبت من ذلك في المصاحف سوى موضعين بلا خلاف يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بالعنكبوت [الآية: 56] و يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا بالزمر [الآية: 53] و موضع بخلاف و هو يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ بالزخرف [الآية: 68] كما يأتي إن شاء اللّه تعالى (1).

و قرأ: قنبل بخلف عنه: نرتع و نلعب، و يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ بإثبات الياء فيهما في الحالين، و هما فعلان مجزومان إجراء للفعل المعتل في الجزم مجرى الصحيح، و هي لغة قليلة، أو أشبعت الكسرة، فنشأت عنها الياء، و هي لغة لبعض العرب، و الإثبات في نرتع له رواية ابن شنبوذ عنه، و الحذف رواية ابن مجاهد، و الوجهان في الشاطبية كالتيسير إلا أن الإثبات ليس من طريقيهما كما نبه عليه في النشر و أما يَتَّقِي فأثبتها عنه في الحالين ابن مجاهد من جميع طرقه و لم يذكر في الشاطبية كأصلها غيره، و حذفها في الحالين ابن شنبوذ وافقه ابن محيصن على الإثبات في يتقي بخلف عنه، و الباقون بالحذف فيهما.

و قرأ: ورش أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب تَسْئَلْنِ بهود [الآية: 46] بإثبات الياء وافقهم اليزيدي، و الحسن، و كل على أصله و الباقون بالحذف في الحالين، و خرج موضع الكهف الآتي قريبا إن شاء اللّه تعالى.

و قرأ: نافع و أبو عمرو و حفص و كذا أبو جعفر و رويس فَما آتانِيَ اللَّهُ بالنمل [الآية: 36] بإثبات الياء مفتوحة في الوصل و هو قياس ياء الإضافة وافقهم اليزيدي و الباقون بالحذف في الوصل لالتقاء الساكنين و أما حكمها في الوقف فأثبتها فيه وجها واحدا يعقوب و اختلف عن قالون و أبي عمرو و حفص و قنبل فأما قنبل فأثبتها عنه ابن شنبوذ و حذفها ابن مجاهد و أما الثلاثة فقطع لهم في الوقف بالياء مكي، و ابن بليمة و طاهر بن غلبون و غيرهم و قطع لهم بالحذف جمهور العراقيين و هو الذي في الإرشادين و المستنير و الجامع و العنوان و غيرها و أطلق لهم الخلاف في الشاطبية كأصلها و التجريد و غيرها وافقهم اليزيدي بخلفه أيضا و الباقون يحذفها وقفا و هم ورش و البزي و قنبل من طريق ابن مجاهد و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا أبو جعفر و خلف وافقهم ابن محيصن و الحسن و الأعمش.

و قرأ: أبو جعفر إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بيس [الآية: 23] بإثبات الياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف كوقف يعقوب عليها و الباقون بحذفها فيهما.

و قرأ: السوسي وحده بخلف عنه: فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ بالزمر [الآية: 17- 18] بإثبات الياء مفتوحة في الوصل، ثم اختلف المثبتون عنه، فأثبتها منهم في الوقف أيضا].

ص: 155

ساكنة الجمهور كأبي الحسن بن فارس، و أبي العز، و سبط الخياط، و غيرهم، و رجحه الداني في المفردات و حذفها الآخرون فيه كصاحب التجريد و التيسير و ذهب جماعة عن السوسي إلى حذفها في الحالين كصاحب العنوان، و التذكرة و الكافي، و غيرهم قال في النشر: و هو الذي ينبغي أن يكون في التيسير فتحصل للسوسي فيها ثلاثة أوجه الإثبات في الحالين، و الحذف فيهما، و الإثبات وصلا مفتوحة لا وقفا، و الثلاثة في الطيبة و هذه الكلمات الثلاث أعني آتانِيَ اللَّهُ، و إِنْ يُرِدْنِ، فَبَشِّرْ عِبادِ مما وقعت فيه الياء قبل ساكن.

فهذا: ما وقع من الياءات المختلف فيها في غير الفواصل.

و أما: الفواصل بقسميها أعني الأصلية و الإضافية و هي كما سبق أول الباب ستة و ثمانون فقرأها كلها بإثبات الياء في الحالين يعقوب على أصله و وافقه غيره في سبع عشرة كلمة و هي: دُعاءً، و التَّلاقِ، و التَّنادِ، و أَكْرَمَنِ، و أَهانَنِ، و يَسِّرْ، و بِالْوادِ، و الْمُتَعالِ، و وَعِيدِ، و نَذِيرٍ، و نَكِيرِ، و يَكْذِبُونَ، و يُنْقِذُونِ، و لَتُرْدِينِ، و فَاعْتَزِلُونِ، و تَرْجُمُونِ، و نَذْرٍ.

و أما: دُعائِي بإبراهيم [الآية: 40] فقرأ بإثبات الياء فيها وصلا فقط ورش، و أبو عمرو و حمزة، و كذا أبو جعفر وافقهم اليزيدي، و الأعمش، و ابن محيصن بخلفه، و قرأها بالإثبات في الحالين البزي، و يعقوب و اختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد الحذف في الحالين، و روى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصل، و الحذف في الوقف كأبي عمرو و من معه (1)- قال في النشر: و بكل من الحذف، و الإثبات قرأت عن: قنبل وصلا، و وقفا، و به آخذ و الباقون بالحذف فيهما، و هو الثاني لابن محيصن.

و أما: التَّلاقِ، و التَّنادِ بغافر [الآية: 15، 32] فقرأ ورش و كذا ابن وردان بإثبات الياء فيهما وصلا فقط وافقهما الحسن و قرأ ابن كثير بإثباتها في الحالين بلا خلاف كيعقوب وافقه ابن محيصن و انفرد أبو الفتح فارس من قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن قالون بالوجهين الحذف و الإثبات و أثبته في التيسير و تبعه الشاطبي على ذلك قال في النشر و قد خالف عبد الباقي في ذلك سائر الناس و لا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن أبي نشيط و لا عن الحلواني و أطال في بيان ذلك.

و أما: أَكْرَمَنِ، و أَهانَنِ بالفجر [الآية: 15- 16] فقرأ نافع و كذا أبو جعفر بإثبات الياء فيهما وصلا و اختلف عن أبي عمرو فالجمهور عنه على التخيير بين الحذف و الإثبات و الآخرون بالحذف و عليه عول الداني و الشاطبي قال في النشر و الوجهان صحيحان مشهوران عن أبي عمرو و التخيير أكثر و الحذف أشهر وافقه اليزيدي بخلف أيضا و قرأ البزي بإثباتهما في الحالين كيعقوب وافقه ابن محيصن من المبهج.].

ص: 156

و أما: يَسِّرْ بالفجر [الآية: 4] فقرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب بإثبات الياء فيه وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و كل على أصله و هذا موضع ذكره لأنه من الفواصل.

و أما: بِالْوادِ بالفجر [الآية: 9] أيضا فقرأ ورش و ابن كثير و كذا يعقوب بإثبات الياء فيه وافقهم ابن محيصن و كل على أصله لكن اختلف عن قنبل في الوقف و الإثبات له فيه هو طريق التيسير إذ هو من قراءة الداني على فارس بن أحمد و عنه أسند رواية قنبل في التيسير و في النشر كلا الوجهين صحيح عن قنبل حالة الوقف نصا و أداء و الباقون بالحذف في الحالين.

و أما: الْمُتَعالِ بالرعد [الآية: 9] فقرأه ابن كثير و كذا يعقوب بإثبات الياء في الحالين من غير خلف وافقهما ابن محيصن و الباقون بالحذف فيهما.

و أما: وَعِيدِ بإبراهيم [الآية: 14] و موضعي ق [الآية: 14، 45] و نَكِيرِ بالحج [الآية: 44] و سبأ [الآية: 45] و فاطر [الآية: 26] و الملك [الآية: 18] و نَذْرٍ ستة مواضع بالقمر [الآية: 16، 18، 21، 30، 37، 39] و أَنْ يُكَذِّبُونِ بالقصص [الآية: 34] و لا يُنْقِذُونِ بيس [الآية: 23] و لَتُرْدِينِ بالصافات [الآية: 56] و أَنْ تَرْجُمُونِ، و فَاعْتَزِلُونِ بالدخان [الآية: 20- 21] و نَذِيرٍ بالملك [الآية:

17] فقرأ ورش بإثبات الياء في التسع كلمات وصلا و يعقوب على أصله بإثباتها في الحالين فهذه سبع عشرة كلمة وافق فيها هؤلاء يعقوب على ما تقرر و ما بقي من رءوس الآي اختص بإثبات الياء فيه في الحالين يعقوب كما يأتي مفصلا في محله إن شاء اللّه تعالى و اللّه تعالى المعين (1).

خاتمة: اتفقت المصاحف على إثبات الياء رسما في مواضع خمسة عشر وقع نظيرها محذوفا مختلفا فيه فيما سبق هنا و هي وَ اخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ كلاهما بالبقرة [الآية: 150، 258] فَاتَّبِعُونِي بآل عمران [الآية: 31] فَهُوَ الْمُهْتَدِي بالأعراف [الآية: 178] فَكِيدُونِي بهود [الآية: 55] ما نَبْغِي بيوسف [الآية: 65] مَنِ اتَّبَعَنِي، فَلا تَسْئَلْنِي بالكهف [الآية: 70] فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا بطه [الآية: 90] أَنْ يَهْدِيَنِي بالقصص [الآية: 22] يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بالعنكبوت [الآية: 56] و أَنِ اعْبُدُونِي بيس [الآية: 61] يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا بالزمر [الآية: 53] أَخَّرْتَنِي إِلى بالمنافقين [الآية: 10] دُعائِي إِلَّا بنوح [الآية: 6] و كذلك أجمع القراء على إثباتها إلا ما روى عن ابن ذكوان في تَسْئَلْنِي بالكهف من الخلف في إثبات يائها مع أن المشهور عنه الإثبات فيها].

ص: 157

كالباقين كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى من سورة الكهف (1).

و يلتحق: بهذه الياءات بِهادِي الْعُمْيِ بالنمل [الآية: 81] لثبوتها في جميع المصاحف كما تقدم بخلاف التي في الروم [الآية: 53] إذ هي محذوفة في جميعها كما تقدم أيضا في باب الوقف على المرسوم (2).

و هذا: آخر ما يسر اللّه تعالى من ذكر أصول القراء العشرة حسبما تضمنته الكتب المتقدم ذكرها و ما ألحق بها و الأربعة الزائدة عليها و يتلوه ذكر الفروع المسماة عند أهل هذا الشأن بفرش الحروف مصدر فرش نشر و هو إما أن تتكرر فيه الكلمة و يقع الخلاف فيها في كل موضع وقعت فيه أو أكثر المواضع أو لا تتكرر فالأول يضبط الخلاف فيه في أول موضع وقعت فيه تلك الكلمة و يضم إليها ما يشبهها ثم تعاد كلها أو أكثرها في محالها للإيضاح و عدم مشقة المراجعة و تنبيها للقارئ لئلا يذهل و يغتفر التكرار لمزيد الفائدة و تفصيل المجمل على أن التفصيل بعد الإجمال ليس تكرار أو هذا أعني التكرار إنما هو بالنسبة للقراء العشرة أما الأربعة فاكتفى لهم غالبا بما ذكر في أول موضع و بما تأصل لهم في الأصول المتقدمة و الثاني و هو الذي لا يتكرر يورد منشورا على حسب الترتيب القرآني كالسابق مع توجيه كل قراءة تتلوها مفتتحا كل سورة بعدد آيها مع ذكر الخلاف في ذلك مختتما بذكر ما فيها من مرسوم خط المصاحف العثمانية و من ياءات الإضافة و ياءات الزوائد بعد ذكرها مفصلة واحدة واحدة في محالها لتتم الفائدة و يحصل المقصود إذ الغرض كما تقدم إيصال دقائق هذا الفن مبينة لكل أحد على وجه سهل مع الاختصار ليسهل تحصيله لكل طالب و اللّه تعالى و لي كل نعمة.

فأقول: مستعينا باللّه تعالى، و عليه التكلان مفتتحا بأم القرآن.].

ص: 158

الشافعي رضي اللّه تعالى عنه إلى أنها آية مستقلة من أول الفاتحة بلا خلاف عنده و لا عند أصحابه لحديث أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها المروي في البيهقي و

صحيح ابن خزيمة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية (1)

و أيضا فهي آية مستقلة منها في أحد الحروف السبعة المتفق على تواترها و عليه ثلاثة من القراء السبع ابن كثير و عاصم و الكسائي فيعتقدونها آية منها بل و من القرآن أول كل سورة و أما غير الفاتحة ففيها ثلاثة أقوال أولها أنها ليست بآية تامة من كل سورة بل بعض آية ثانيها أنها ليست بقرآن في أوائل السور خلا الفاتحة ثالثها أنها آية تامة من أول كل سورة سوى براء.

و ليعلم: أنه لا خلاف بينهم في إثباتها أول الفاتحة سواء وصلت بالناس أو ابتدئ بها لأنها و إن وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما.

الثاني في حكمها: بين السورتين فقالون و ورش من طريقي الأصبهاني و ابن كثير و عاصم و الكسائي و كذا أبو جعفر بالفصل بينهما بالبسملة لأنها عندهم آية لحديث (2) سعيد بن جبير وافقهم ابن محيصن و المطوعي.

و اختلف: عن ورش من طريق الأزرق و أبي عمرو و ابن عامر و كذا يعقوب في الوصل و السكت و بالبسملة بينهما جمعا بين الدليلين فالبسملة لورش في التبصرة و هو أحد الثلاثة في الشاطبية و الوصل بلا بسملة له من العنوان و المفيد و هو الثاني في الشاطبية و السكت له في التيسير و به قرأ الداني على جميع شيوخه و هو الثالث في الشاطبية (3) و هو لأبي عمرو في سائر كتب العراقيين لغير ابن حبش عن السوسي هو أحد الوجهين في الشاطبية و الهداية و اختاره الداني و لا يؤخذ من التيسير سواه عند التحقيق و قطع له بالوصل بلا بسملة صاحب العنوان و الوجيز هو الثاني في الشاطبية كجامع البيان و قطع له بالبسملة في الهادي و الهداية في الوجه الثالث و رواه ابن حبش عن السوسي و هي لابن عامر في العنوان وفاقا لسائر العراقيين و الوصل له من الهداية و هو أحد الوجهين في الشاطبية و السكت له من التبصرة و اختاره الداني و هو الثاني في الشاطبية و قطع به ليعقوب صاحب المستنير كسائر العراقيين و بالوصل صاحب الغاية و بالبسملة الداني وافقهم ة.

ص: 160

اليزيدي فالوصل لبيان ما في آخر السورة من إعراب و بناء و همزات وصل و نحو ذلك و السكت لأنهما آيتان و سورتان (1).

و اشترط: في السكت أن يكون من دون تنفس و اختلفت ألفاظهم في التأدية عن زمن السكت فقيل وقفة تؤذن بأسرار البسملة (2) و قيل سكتة يسيرة و قيل غير ذلك قال في النشر و الصواب حمل دون من قولهم دون تنفس على معنى غير و به يعلم أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس (3) قل زمنه أم كثر.

ثم: ما ذكر من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين سواء كانتا مرتبتين أم لا فلو وصل آخر الفاتحة بالأنعام مثلا جازت البسملة و عدمها على ما تقدم أما لو وصلت السورة بأولها كان كررت كما تكرر سورة الإخلاص فقال محرر الفن الشمس بن الجزري لم أجد فيه نصا و الذي يظهر البسملة قطعا فإن السورة و الحالة هذه مبتدأة كما لو صلت الناس بالفاتحة انتهى.

و إذا فصل: بين السورتين بالبسملة جاز لكل من رويت عنه ثلاثة أوجه وصلها بالماضية مع و فصلها عنهما لأن كلا من الطرفين وقف تام و فصلها عن الماضية و وصلها بالآتية قال الجعبري و هو أحسنها لإشعاره بالمراد و هو أنها للتبرك أو من السورة و يمتنع وصلها بالماضية و فصلها عن الآتية إذ هي لأوائل السور لا لأواخرها و المراد بالفصل و القطع الوقف (4).

و قرأ: حمزة و كذا خلف بوصل آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة وافقهما الشنبوذي و الحسن.

و قد اختار: كثير من أهل الأداء عمن وصل لمن ذكر من ورش و أبي عمرو و ابن عامر و حمزة و كذا يعقوب السكت بين المدثر و القيامة و بين الانفطار و المطففين و بين الفجر و البلد و بين العصر و الهمزة كاختيار الآخذين بالسكت لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب الفصل بالبسملة بين السور المذكورة لبشاعة اللفظ بلا، و ويل و الأكثرون على عدم التفرقة (5) و هو مذهب المحققين.

الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة أو وصلتها بالأنفال على ل.

ص: 161

الصحيح و قد حاول بعضهم جوازها في أولها و قال السخاوي إنه القياس و وجهوا المنع بنزولها بالسيف قال ابن عباس رضي اللّه عنه بسم اللّه أمان و ليس فيها أمان و معناه أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم في الصلح فإذا نبذوا العهد لم يكتبوها قال السخاوي فيكون مخصوصا بمن نزلت فيه و نحن إنما نسمي للتبرك انتهى. و احتج للمنع بغير ذلك.

و أما: غير براءة فقد اتفق الكل على الإتيان بالبسملة في أول كل سورة ابتدءوا بها و لو حكما كأول الفاتحة حيث وصلت بالناس كما تقدم إلا الحسن فإنه يسمى أول الحمد فقط.

الرابع: يجوز البسملة و عدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور و لو بكلمة لكل من القراء تخييرا كذا أطلق الشاطبي كالداني في التيسير و على اختيار البسملة جمهور العراقيين و على اختيار عدمها جمهور المغاربة و منهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين كابن كثير و من معه و بتركها من لم يفصل بها كحمزة و من معه.

و أما: الابتداء بما بعد أول براءة منها فلا نص للمتقدمين فيه و ظاهر اطلاق كثير كالشاطبي التخيير فيها و اختار السخاوي الجواز و إلى المنع ذهب الجعبري و الصواب كما في النشر أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في أوساط براءة و كذا لا إشكال في تركها عند من ذهب إلى التفصيل إذ البسملة عندهم وسط السورة تبع لأولها و لا تجوز البسملة أولها فكذا وسطها و أما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت أولها و هي نزولها بالسيف كالشاطبي لم يبسمل و إن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر و اللّه أعلم.

خاتمة: يعلم مما تقدم من التخيير في الابتداء بالإجراء مع ثبوت البسملة بين السور أنه لا يجوز وصل البسملة بجزء من أجزاء السورة لا مع الوقف و لا مع وصله بما بعده إذ القراءة سنة متبعة و ليس أجزاء السورة محلا للبسملة عند أحد و المنع من ذلك أولى من منع وصلها بآخر السورة و الوقف عليها إذ ذاك محل لها في الجملة و قد منعت لكون البسملة للأوائل لا للأواخر قال شيخنا رحمه اللّه تعالى هذا ما تيسر من الكلام على البسملة.

و عن الحسن: (الحمد للّه) حيث وقع بكسر الدال اتباعا لكسرة لام الجر بعدها (1) و الجمهور بالرفع على الابتداء و الخبر ما بعده أي متعلقة.

و قرأ الرَّحِيمِ مالِكِ [الآية: 3- 4] بإدغام الميم الأولى في الثانية أبو عمرو بخلف عنه من روايتيه و كذا يعقوب من المصباح مع مد مالك وافقهما ابن محيصن من المفردة و اليزيدي بخلف و الحسن و المطوعي و خص الشاطبي في إقرائه الإدغام بالسوسي و الإظهار بالدوري و يجوز المد و القصر و التوسط في حرف المد السابق قبل المدغم و نظائره.

و اختلف: في مُلْكِ [الآية: 4] فعاصم و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بالألف ه.

ص: 162

مدا على وزن سامع اسم فاعل من ملك ملكا بالكسر وافقهم الحسن و المطوعي و الباقون بغير ألف على وزن سمع صفة مشبهة أي قاضي يوم الدين.

و عن: المطوعي مالك بفتح الكاف نصبا على القطع (1) أو منادى مضافا توطئة لإياك نعبد و الجمهور بكسرها.

و عن: الحسن يعبد [الآية: 5] بالياء من تحت مضمومة مبنيا للمفعول استعار ضمير النصب للرفع و التفت إذ الأصل أنت تعبد (2).

و عن: المطوعي نَسْتَعِينُ [الآية: 5] بكسر حرف المضارعة و هي لغة مطردة في حرف المضارعة بشرطه (3).

و اختلف: في الصِّراطَ، و صِراطَ [الآية: 6- 7] فقنبل من طريق ابن مجاهد و كذا رويس بالسين حيث وقعا على الأصل لأنه مشتق من السرط و هو البلع و هي لغة عامة العرب وافقهما ابن محيصن (4) فيهما و الشنبوذي فيما تجرد عن اللام.

و قرأ: خلف عن حمزة بإشمام الصاد الزاي في كل القرآن و معناه مزج لفظ الصاد بالزاي (5) وافقه المطوعي.

و اختلف: عن خلاد على أربع طرق الأولى الإشمام في الأول من الفاتحة فقط (6) الثانية الإشمام في حرف الفاتحة فقط (7) الثالثة الإشمام في المعرف باللام خاصة هنا و في جميع القرآن (8) الرابعة عدم الإشمام في الجميع (9) و الأربعة مستفادة من قول الطيبة الأول أي بالإشمام قف. و فيه و الثاني و ذي اللام اختلف. (و الباقون) بالصاد كابن شنبوذ و باقي الرواة عن قنبل و هي لغة قريش.ن.

ص: 163

و عن: الحسن اهدنا صراطا مستقيما [الآية: 6] بالنصب و التنوين فيهما من غير أل.

و اختلف: في ضم الهاء و كسرها من عَلَيْهِمْ [الآية: 7] و إليهم و لديهم و عليها و إليهما و فيهما و عليهن و إليهن و فيهن و صياصيهم و بجنتيهم و ترميهم و ما نريهم و بين أيديهن و ما يشبه ذلك من ضمير التثنية و الجمع مذكرا أو مؤنثا.

فحمزة: و كذا يعقوب من عَلَيْهِمْ، و إِلَيْهِمْ، و لَدَيْهِمْ الثلاثة فقط حيث أتت بضم الهاء على الأصل لأن الهاء لما كانت ضعيفة لخفائها خصت بأقوى الحركات و لذا تضم مبتدأة و بعد الفتح و الألف و الضمة و الواو و السكون في غير الياء نحو هو و لهو و دعاه و دعوه و دعه و هي لغة قريش و الحجازيين وافقهما المطوعي في الثلاثة و الشنبوذي في عليهم فقط حيث وقع و زاد يعقوب فقرأ جميع ما ذكر و ما شابهه مما قبل الهاء ياء ساكنة بضم الهاء أيضا وافقه الشنبوذي في عليهما فقط و هذا كله إذا كانت الياء موجودة فإن زالت لعلة جزم نحو وَ إِنْ يَأْتِهِمْ وَ يُخْزِهِمْ أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أو بناء نحو فَاسْتَفْتِهِمْ فرويس وحده بضم الهاء في ذلك كله إلا قوله تعالى و من يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ بالأنفال فإنه كسرها من غير خلف و اختلف عنه في و يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ بالحجر و يُغْنِهِمُ اللَّهُ في النور وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ، وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ موضعي غافر و الباقون: بكسر الهاء في ذلك كله في جميع القرآن لمجانسة الكسر لفظ الياء أو الكسر و هي لغة قيس و تميم و بني سعد.

و اختلف: في صلة ميم الجمع بواو و إسكانها إذا وقعت قبل محرك، و لو تقديرا نحو: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا و مما رزقناهم ينفقون (فقالون) بخلف عنه (و ابن كثير) و كذا أبو جعفر بضم الميم و وصلها بواو في اللفظ اتباعا للأصل بدليل دَخَلْتُمُوهُ، أَ نُلْزِمُكُمُوها وافقهم ابن محيصن و الإسكان لقالون في الكافي و العنوان و الإرشاد و كذا في الهداية من طريق أبي نشيط و منها قرأ به الداني على أبي الحسن و من طريق الحلواني على أبي الفتح و الصلة له في الهداية للحلواني و بها قرأ الداني على أبي الفتح من الطريقين عن قراءته على عبد اللّه بن الحسين من طريق الجمال عن الحلواني (1).

و اشترطوا في الميم أن تكون قبل محرك و لو تقديرا ليندرج فيه كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ و فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ على التشديد و أن يكون المحرك منفصلا ليخرج عنه المتصل نحو دَخَلْتُمُوهُ و أَ نُلْزِمُكُمُوها فإنه مجمع عليه.

و قرأ ورش: من طريقيه بالصلة إذا وقع بعد ميم الجمع همزة قطع نحو: عَلَيْهِمْ، أَ أَنْذَرْتَهُمْ إيثارا للمد و عدل عن نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها الذي هو مذهبه لأنه لو أبقى الميم ساكنة لتحركت بسائر الحركات فرأى تحريكها بحركتها الأصلية أولى (2) و الباقون ن.

ص: 164

بالسكون في جميع القرآن للتخفيف (1) و أجمعوا على إسكانها وقفا لأنه محل تخفيف.

و اختلف: في ضم ميم الجمع و كسرها و ضم ما قبلها و كسره إذا كان بعد الميم ساكن و قبلها هاء مكسورة ما قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتالُ، و يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ، و بِهِمُ الْأَسْبابُ، و فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (فنافع) و ابن كثير و ابن عامر و عاصم و كذا أبو جعفر بضم الميم و كسر الهاء في ذلك كله و وجهه مناسبة الهاء بالياء و تحريك الميم بالحركة الأصلية و هي لغة بني أسد و أهل الحرمين وافقهم ابن محيصن (و قرأ أبو عمرو) بكسر الهاء لمجاورة الكسرة أو الياء الساكنة و كسر الميم أيضا على أصل التقاء الساكنتين وافقه اليزيدي و الحسن.

و قرأ: حمزة و الكسائي و كذا خلف بضمهما لأن الميم حركت للساكن بحركة الأصل و ضم الهاء اتباعا لها وافقهم الأعمش و قرأ يعقوب باتباع الميم الهاء على أصله فضمها حيث ضم الهاء في نحو: يُرِيهِمُ اللَّهُ لوجود ضم الهاء و كسرها في نحو:

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ لوجود الكسرة.

و أما: الوقف فكلهم على إسكان الميم و هم على أصولهم في الهاء فحمزة بضم الهاء من نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتالُ، و إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ و يعقوب بضم ذلك و نحو: يُرِيهِمُ اللَّهُ، و لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ و رويس في نحو: يُغْنِهِمُ اللَّهُ على أصله بالوجهين.

و اتفقوا: على ضم الميم المسبوقة بضم سواء كان في هاء أو كاف أو تاء نحو:

يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، و يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، عَلَيْكُمُ الْقِتالُ، و أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ و إذا وقفوا سكنوا الميم (و عن) ابن محيصن من المبهج غَيْرِ الْمَغْضُوبِ [الآية: 7] بنصب غير على الحال قيل من الذين و هو ضعيف، و قيل من الضمير في عليهم و عنه من المفردة الخفض كالجمهور على البدل من الذين بدل نكرة من معرفة أو من الضمير المجرور في عليهم.

المرسوم: اتفقوا على كتابة مُلْكِ [الآية: 4] بغير ألف ليحتمل القراءتين و كذا مالِكَ الْمُلْكِ بآل عمران [الآية: 26] كما في المقنع و لم يذكره في الرائية و مقتضاه أن ما عداه يكتب على لفظه و قد اصطلحوا على حذف ألف فاعل في الأعلام و قال ابن قتيبة ما كان من الأسماء أي الأعلام المنقولة من الصفات على فاعل و كثر استعماله نحو صالح و مالك و خالد فحذف ألفه أحسن من إثباتها فإن حليت باللام تعين الإثبات و اتفقوا أيضا على كتابة الصراط بالصاد معرفا و منكرا بأي إعراب كان للدلالة على البدل لأن السين هو الأصل كما تقدم و كذا و يبصط بالبقرة فخرج يبسط الرزق فإنه بالسين و كذا كتبوا بالصاد أم هم المصيطرون بالطور و بمصيطر بالغاشية.م.

ص: 165

حد الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط كما تقدم (و عن) الحسن لا ريبا فيه بالتنوين حيث وقع بفعل مقدر أي لا أجد ريبا و الجمهور بغير تنوين مع البناء على الفتح.

و قرأ فِيهِ هُدىً البقرة [الآية: 2] بوصل الهاء بالهاء بياء لفظية على الأصل ابن كثير وافقه ابن محيصن و الباقون بالاختلاس و أدغم الهاء في الهاء أبو عمر و بخلف عنه و كذا يعقوب من المصباح مع المد و القصر و التوسط في حروف المد وافقهما ابن محيصن و اليزيدي بخلف عنهما و الحسن و المطوعي.

تنبيه: تقدمت الإشارة إلى أن هذه الأوجه الواردة على سبيل التخيير كالأوجه التي يقرأ بها بين السور و غيرها إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة بكل منها فأي وجه قرئ به جاز فلا تستوعب الكل في موضع إلا لغرض صحيح و كذا الوقف بالسكون و الإشمام و الروم و بالمد الطويل و التوسط و القصر و كان بعض المحققين كما تقدم لا يأخذ إلا بالأقوى و يجعل الباقي مأذونا فيه و بعضهم يرى القراءة بواحد في موضع و بآخر في آخر و بعضهم يرى جمعها في أول موضع أو موضع ما على وجه التعليم و الأعلام و شمول الرواية أما الأخذ بالكل في كل موضع فلا يتعمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة الخلاف نعم ينبغي أن يجمع بين أوجه تخفيف الهمزة في وقف حمزة لتدريب المبتدي و لا يكلف العالم بجميعها و مستند أهل هذا الشأن في الأوجه المذكورة أن أهل الأداء لما كانوا على الأثبات في النقل بحيث كانوا في الضبط و المحافظة على ألفاظ القرآن في الدرجة القصوى حتى كانوا لا يسامحون بعضهم في حرف واحد اتفقوا على منع القياس المطلق الذي ليس له أصل يرجع إليه أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو أصل يعتمد فإنه يجوز عند عدم النص و غموض وجه الأداء بل لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي لأنه في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء و إثبات البسملة و عدمها و غير ذلك و حينئذ فيكفي في المستند النقل عن مثل هؤلاء الأئمة المعول عليهم في هذا الفن و أما كثرة الوجوه بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتأخرين دون المتقدمين لأنهم كانوا يقرءون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلا القليل من الأوجه و أما المتأخرون فقرءوها رواية رواية بل قراءة قراءة بل أكثر حتى صاروا يقرءون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق و كثرت الأوجه و حينئذ يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق و الأوجه و إلا وقع فيما لا يجوز و للشيخ العلامة النويري تألف مفيد نحو كراسة فيما ذكر و قد لخصه في شرحه الطيبة شيخه رحم اللّه تعالى الجميع (1) و إذا تقرر ذلك فليعلم أن الصحيح جواز كل من الثلاثة الوقف العارض لكل قارئ و إشمام المضموم و رومه و روم المكسور و وجهي الم اللّه للاعتبار بالعارض و عدمه و المد و التوسط و القصر مع إدغام نحو الرَّحِيمِ مالِكِ إلى غير].

ص: 167

ذلك و كل هذه الأوجه صدق عليها أنها موافقة للرسم من جهة أنها لا تخالفه لأنها لم ترسم لها في المصحف صورة أصلا و موافقة للوجه العربي لأن النحاة نصوا على ذلك كله و كلها أيضا نقلت عن المتأخرين (1) و أمال (هدى) وقفا حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش و ورش من طريق الأزرق بالفتح و بين اللفظين و لا خلاف في فتحه وصلا و إدغام التنوين في لام لِلْمُتَّقِينَ بغير غنة إلا ما ذهب إليه كثير من أهل الأداء من إبقاء الغنة في ذلك و في النون عند اللام و الراء و التنوين عند الراء نحو: من له، مِنْ رَبِّكُمْ، غَفُورٌ رَحِيمٌ (2) و رووه عن نافع و ابن كثير و أبي عمرو و ابن عامر و حفص و كذا أبو جعفر و يعقوب.

و وقف: يعقوب بخلاف عنه بهاء السكت على نحو: عَلَى، و الْعالَمِينَ، و الَّذِينَ، و الْمُفْلِحُونَ، و بِمُؤْمِنِينَ (2) البقرة [الآية: 4] و ظاهر كلام بعضهم يشمل نون الأفعال كيؤمنون لكن صوب في النشر تقييده بالأسماء عند من جوزه و هو الذي قرأنا به (و أبدل) همزة (يؤمنون) واوا ورش من طريقيه و أبو عمر و بخلف عنه و أبو جعفر كوقف حمزة وافقهم اليزيدي بخلفه (و غلظ) ورش من طريق الأزرق لام الصَّلاةَ البقرة [الآية: 4] (و قصر) المد المنفصل من نحو: بِما أُنْزِلَ البقرة [الآية: 5] ابن كثير و كذا أبو جعفر إلغاء لأثر الهمز لعدم لزومه باعتبار الوقف وافقهما ابن محيصن و الحسن.

و اختلف: فيه عن قالون من طريقيه و ورش من طريق الأصبهاني و أبي عمرو من روايتيه و هشام و حفص من طريق عمرو و كذا يعقوب وافقهم اليزيدي و الباقون بالمد و هم متفاوتون فيه كالمتصل المجمع على مده لكل القراء و أطولهم فيهما ورش من طريق الأزرق و ابن ذكوان من طريق الأخفش و حمزة وافقهم الشنبوذي ثم التوسط للباقين في المتصل و لأصحاب المد في المنفصل على المختار و إذا وقف لحمزة على بِما أُنْزِلَ و نحوه ففيه أربعة تحقيق الهمزة و تسهيلها و فيه المد و القصر و السكت مع التحقيق.

و قرأ: وَ بِالْآخِرَةِ البقرة [الآية: 5] بالنقل ورش من طريقيه و من طريق الأزرق بترقيق الراء مع المد و القصر و التوسط على الألف المنقول همزها لعدم الاعتداد بالعارض فإن اعتد به قصر فقط.

و سكت: على لام التعريف حمزة بخلف عنه و كذا ابن ذكوان و حفص و إدريس بخلفهم على ما تقدم.

و يوقف: لحمزة عليه و نحو من المتوسط بزائد اتصل به رسما و لفظا نحو الْأَرْضِ الْأَيْمانَ، الْأُولى ، الْآزِفَةِ، الْإِسْلامُ بوجهين فقط النقل و السكت أما التحقيق من غير].

ص: 168

سكت الذي أجازه بعض شراح الحرز فقال في النشر لا أعلمه نصا في كتاب من الكتب و لا في طريق من الطرق.

و أما: فتحة رائها في الوقف محضة الكسائي و حمزة بخلفه و يوقف: على (أولئك) و نحوه مما وقعت فيه الهمزة متوسطة بعد ألف لحمزة بتسهيل الهمزة بين بين مع المد و القصر و أما الإبدال (1) فشاذ و كذا نحو: شُرَكاؤُنَا، و أَوْلِياؤُهُ، و أَحِبَّاؤُهُ، و إِسْرائِيلَ، و خائِفِينَ، و الْمَلائِكَةِ، و جاءَنا، و دُعاءً، و نِداءً (2) فلا يصح فيه إلا بين بين.

و قرأ: أَ أَنْذَرْتَهُمْ [الآية: 6] بتسهيل الثانية و إدخال ألف قالون و أبو عمرو و هشام من طريق ابن عيدان و غيره عن الحلواني و كذا أبو جعفر وافقهم اليزيدي و قرأ ورش من طريق الأصبهاني و ابن كثير و كذا رويس بتسهيلها أيضا من غير إدخال ألف و هو أحد الوجهين عن الأزرق و الثاني له إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين و هما صحيحان و قرأ ابن ذكوان و هشام من مشهور طرق الداجوني عن أصحابه عنه و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بتحقيق الهمزتين بلا ألف بينهما وافقهم الحسن و الأعمش و قرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني بتحقيقهما و إدخال ألف بينهما فصار لهشام ثلاثة أوجه التسهيل مع الألف و التحقيق مع الألف و عدمها و أما الرابع و هو التسهيل بلا ألف فلا يجوز لهشام من الطريقين إلا في موضع واحد و هو أَذْهَبْتُمْ بالأحقاف كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى (3).

و عن: ابن محيصن أنذرتهم بهمزة واحدة مقصورة.

و إذا وقف: على عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ لحمزة فله السكت على الميم و عدمه مع تسهيل الهمزة الثانية و تحقيقها فهي أربعة و أما إبدال الثانية ألفا (4) فضعيف و كذا حذف إحدى الهمزتين لاتباع الرسم وافقه الأعمش (5) و تقدم حكم صلة ميم الجمع هنا لورش و غيره.

و أمال: أَبْصارِهِمْ [الآية: 7] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي وافقهم اليزيدي و قلله الأزرق و الباقون بالفتح.

و عن: الحسن غِشاوَةٌ [الآية: 7] بعين مهملة مضمومة و عنه أيضا الضم و الفتح مع المعجمة و الجمهور بالغين المعجمة المكسورة و أدغم تنوين غشاوة في واو وَ لَهُمْ بغير غنة خلف عن حمزة وافقه المطوعي و كذا حكم من يقول و معهما في هذا الدوري م.

ص: 169

عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير و كذا حكم ما شابه ذلك و الباقون بالغنة فيهما.

و أمال: النَّاسِ [الآية: 8] المجرور الدوري عن أبي عمرو بخلف عنه وافقه اليزيدي و الباقون بالفتح.

و يقرأ: للأزرق نحو: آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ [الآية: 8] بقصر الآخر مع قصر آمنا مطلقا فإن وسط آمنا أو أشبع فكذا الآخر إن لم يعتد بالعارض و هو النقل فإن اعتد بالعارض فبالقصر فيه فقط معهما أعني التوسط و الإشباع في آمنا نبه عليه في النشر و تقدم آخر باب المد.

و اختلف: في وَ ما يَخْدَعُونَ [الآية: 9] فنافع و ابن كثير و أبو عمرو بضم الياء و فتح الخاء و ألف بعدها و كسر الدال لمناسبة الأول (1) وافقهم اليزيدي و الباقون بفتح الياء و سكون الخاء و فتح الدال و المفاعلة هنا إما بمعنى فعل فيتحدان و إما بإبقاء المفاعلة على بابها فهم يخادعون أنفسهم أي يمنونها الأباطيل و أنفسهم تمنيهم ذلك أيضا و لا خلاف في الأول أنه بالضم و الألف و كذا حرف النساء لئلا يتوجه إلى اللّه تعالى بالتصريح بهذا الفعل القبيح فأخرج مخرج المفاعلة و أمال: فَزادَهُمُ اللَّهُ [الآية: 10] هنا حمزة و ابن ذكوان و هشام بخلف عنه وافقهم الأعمش و كذا حكم ما جاء من هذا الفعل و هو في خمسة عشر إلا أن ابن ذكوان اختلف عنه في غير الأول و يوقف لحمزة على نحو: عَذابٌ أَلِيمٌ، و مَنْ آمَنَ، و قَدْ أَفْلَحَ بالوجهين المتقدمين في نحو: الْآخِرَةَ و بثالث و هو عدم النقل، و السكت.

و اختلف: في يَكْذِبُونَ [الآية: 10] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بفتح الياء و سكون الكاف و تخفيف الذال من الكذب لإخبار اللّه تعالى عن كذبهم وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بضم الياء و فتح الكاف و تشديد الذال من التكذيب لتكذيبهم الرسل (2).

و اختلف: في الفعل الثلاثي الذي قلبت عينه ألفا في الماضي كقال إذا بني للمفعول و هو في قَبْلُ البقرة [الآية: 11، 13] حيث وقع وَ غِيضَ الْماءُ، و جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ، و جِي ءَ يَوْمَئِذٍ، و حِيلَ بَيْنَهُمْ، وَ سِيقَ هود [الآية: 44] و الزمر [الآية: 69] و الفجر [الآية: 23] و سبأ [الآية: 54] و الزمر [الآية: 71، 73] معا و سِي ءَ بِهِمْ، و سِيئَتْ وُجُوهُ هود [الآية: 77] و الملك [الآية: 27] فنافع و كذا أبو جعفر بإشمام الكسرة الضم و بياء بعدها نحو واو في سِي ءَ، و سِيئَتْ فقط اتباعا للأثر، و جمعا بين اللغتين وافقهما ابن محيصن من المفردة (3).ه.

ص: 170

و قرأ: ابن ذكوان كذلك في حِيلَ، و سِيقَ، و سِي ءَ، و سِيئَتْ الأربعة فقط.

و قرأ: هشام و الكسائي و كذا رويس بالإشمام كذلك في الأفعال السبعة و هو لغة قيس و عقيل و من جاورهم وافقهم الحسن و الشنبوذي و كيفية اللفظ به أن تلفظ بأول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعا فجزء الضمة مقدم و هو الأقل و يليه جزء الكسرة و هو الأكثر و لذا تمحضت الياء و الباقون بإخلاص الكسرة و لا خلاف في قِيلًا في النساء و قِيلًا سَلاماً وَ أَقْوَمُ قِيلًا لأنها ليست أفعالا.

و قرأ: السُّفَهاءُ أَلا [الآية: 13] بتحقيق الأولى و إبدال الثانية واوا خالصة مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمر و كذا أبو جعفر و رويس (1) و الباقون بالتحقيق و يوقف (على السفهاء) لحمزة و هشام بخلفه (2) بإبدال الهمزة ألفا مع المد و القصر و التوسط و يجوز رومها بالتسهيل مع المد و القصر فتصير خمسة و كذا كل همزة متطرفة مضمومة أو مكسورة لم ترسم لها صورة و يوقف لحمزة على (قالوا آمنا) بالتحقيق مع عدم السكت و بالسكت و بالنقل، و بالإدغام (3) و أما التسهيل بين بين فضعيف.

و اتفقوا: على أنه لا يجوز مد: خَلَوْا إِلى [الآية: 14] و ابْنَيْ آدَمَ لفقد الشرط باختلاف حركة ما قبله و ضعف السبب بالانفصال.

و قرأ: مُسْتَهْزِؤُنَ [الآية: 14] بحذف الهمزة و ضم الزاي وصلا و وقفا أبو جعفر و يوقف عليها لحمزة (4) بالتسهيل بين الهمزة و الواو و هو مذهب سيبويه و بالإبدال ياء و هو مذهب الأخفش و بالحذف مع ضم ما قبل الواو للرسم على مختار الداني فهي ثلاثة و أما تسهيلها بين الهمزة و الياء و هو المعضل و إبدالها واوا فكلاهما لا يصح و كذا الوجه الخامس و هو كسر الزاي مع الحذف و إذا وقف عليه للأزرق فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك اعتد بالعارض أم لا و من روى عنه التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض و بالمدان اعتد به و من روى القصر وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض و بالتوسط و الإشباع أن اعتد به و عن ابن محيصن من المفردة في رواية البزي (يمدهم) بضم الياء و كسر الميم من أمد (5).

و أمال: طُغْيانِهِمْ [الآية: 15] الدوري عن الكسائي، و فتحها الباقون.

و أمال: بِالْهُدى [الآية: 16] حمزة و الكسائي و كذا خلف (6) و بالفتح و التقليل ش.

ص: 171

الأزرق و يوقف لحمزة (1) على فَلَمَّا أَضاءَتْ [الآية: 17] بتحقيق الأولى و بتسهيلها مع المد و القصر و بالسكت مع التحقيق فأربعة و الكل مع تسهيل الثانية مع المد و القصر.

فتصح ستة لإخراج المد في الأول مع القصر في الثاني و عكسه حال التسهيل للتصادم و تجري الأربعة في كُلَّما أَضاءَ [الآية: 20] مع ثلاثة الإبدال في المتطرفة فتصير اثني عشر وجها و عن الحسن- ظُلُماتٍ [الآية: 17] بسكون اللام حيث وقع.

و أمال: الألف الثانية من آذانِهِمْ [الآية: 19] الدوري عن الكسائي و عن الحسن الصَّواعِقِ [الآية: 19] بتقديم القاف على العين (2).

و أمال: بِالْكافِرِينَ [الآية: 19] الجمع أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و كذا رويس (3) و قلله الأزرق و خرج نحو أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ و إن رواه صاحب المبهج عن الدوري عن الكسائي فإنه ليس من طرقنا نعم أمالها اليزيدي فيما خالف فيه أبا عمرو و عن الحسن يَخْطَفُ [الآية: 20] بكسر الياء و الخاء و الطاء المشددة (4) و عن المطوعي يخطف بفتح الياء و الخاء و كسر الطاء (5) و عن المطوعي إمالة أَضاءَ لَهُمْ [الآية: 20].

و أمال: شاءَ [الآية: 20] حمزة و ابن ذكوان و كذا حلف و اختلف عن هشام ففتحها عنه الحلواني و أمالها الداجوني و يوقف عليها لحمزة و هشام بخلفه بالبدل مع المد و القصر و التوسط و غلظ الأزرق لام (أظلم) بخلف عنه و أدغم لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ [الآية:

20] أبو عمرو بخلفه و كذا رويس و عن يعقوب بكماله في المصباح وافقهم الأربعة ما عدا الشنبوذي (6).

و قرأ: شَيْ ءٍ [الآية: 20] بالمد المشبع و التوسط ورش من طريق الأزرق و جاء التوسط فيه عن حمزة، وصلا بخلفه و إذا وقف عليه فله مع هشام بخلفه النقل مع الإسكان و الروم و له الإدغام معهما فتصير أربعة و أما المرفوع فتجري فيه الأربعة و يجوز الإشمام مع كل من النقل و الإدغام فتصير ستة و اتباع الرسم في ذلك متحد في وجه النقل مع الإسكان و نظمها المرادي فقال:

في شي ء المرفوع ستة أوجه نقل و إدغام بغير منازع ي.

ص: 172

و كلاهما معه ثلاثة أوجه و الحذف مندرج فليس بسابع

و كذا الحكم في سوء المجرور المرفوع و أدغم: القاف من خَلَقَكُمْ [الآية: 21] أبو عمرو بخلف و كذا يعقوب من المصباح إدغاما كاملا تذهب معه صفة الاستعلاء (1) (و عن) ابن محيصن يَسْتَحْيِي [الآية: 26] بكسر الحاء و حذف الياء (2) (و غلظ) الأزرق لام (يوصل) في الوصل و اختلف عنه الوقف فروى الترقيق عنه جمع كصاحب الكافي و روى عنه التغليظ و ذكرهما الداني كالشاطبي و هما صحيحان و التغليظ أرجح (3) (و أمال) فَأَحْياكُمْ [الآية: 25] الكسائي و بالفتح و التقليل الأزرق.

و اختلف: في ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [الآية: 28] و بابه، و هو كل فعل أوله ياء، أو تاء المضارعة إذا كان من رجوع الآخرة نحو: إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، و يُرْجَعُ الْأَمْرُ فنافع و ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و كذا أبو جعفر تُرْجَعُ الْأُمُورُ حيث وقع و هو في ستة مواضع في:

البقرة، و آل عمران، و الأنفال، و الحج، و فاطر، و الحديد بضم التاء، و فتح الجيم مبنيا للمفعول وافقهم اليزيدي، و الشنبوذي، و قرأ أبو عمرو يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ آخر البقرة بفتح التاء، و كسر الجيم مبنيا للفاعل، و قرأ حمزة، و الكسائي، و كذا خلف، أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ بالمؤمنين بفتح التاء كذلك وافقهم الحسن، و قرأ نافع و حمزة و الكسائي و كذا خلف بفتح الياء مبنيا للفاعل في أول القصص أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ وافقهم الحسن، و قرأ نافع، و حفص يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آخر هود بضم الياء و فتح الجيم مبنيا للمفعول و قرأ يعقوب جميع الباب بفتح حرف المضارعة و كسر الجيم في جميع القرآن مبنيا للفاعل وافقه ابن محيصن و المطوعي و الباقون بضم الياء و فتح الجيم مبنيا للمفعول و وجهه إسناده للفاعل الحقيقي على الأصل من المتعدي و وجه المبني للفاعل إسناده للمجازي من اللازم و خرج بالتقييد برجوع الآخرة نحو أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ، أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ، عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ، ما ذا يَرْجِعُونَ لكن خالف ابن محيصن أصله في وَ لا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ في يس فبناه للمفعول، و الجمهور بنوه للفاعل (4).

و أما اسْتَوى و فَسَوَّاهُنَّ [الآية: 29] حمزة و الكسائي و كذا خلف (5) و بالفتح و التقليل الأزرق و كذا كل ما وقع منه و فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ و سَوَّاكَ بالكهف و سَوْأَةَ بالسجدة و فَسَوَّاكَ بالانفطار.ش.

ص: 173

و اختلف: في هاء ضمير المذكر الغائب المنفصل المرفوع و كذا المؤنث إذا وقع بعد واو نحو: وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ [الآية: 29] و هِيَ تَجْرِي أو فاء نحو: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَهِيَ خاوِيَةٌ أو لام ابتداء نحو لَهِيَ الْحَيَوانُ أو ثم نحو ثُمَّ هُوَ و في يُمِلَّ هُوَ آخر البقرة فقالون و أبو عمرو و الكسائي و كذا أبو جعفر بإسكانها فيما عد الآخرين (1) وافقهم الحسن و اليزيدي و قرأ الكسائي و قالون و كذا أبو جعفر بخلاف عنهما ثم هو بالقصص بالإسكان أيضا و قرأ أيضا أعني قالون و أبو جعفر بإسكان الهاء في يُمِلَّ هُوَ آخر البقرة بخلف عنهما و الوجهان فيهما صحيحان عن قالون و أبي جعفر إلا أن الخلف فيهما عزيز عن أبي نشيط كما في النشر و الباقون بالضم في الجميع و لا خلاف في إسكان لَهْوَ الْحَدِيثِ إذ ليس بضمير و التحريك لغة الحجاز و التسكين لغة نجد و وقف يعقوب على و هو و هي بها السكت و تقدم قريبا وقف حمزة على بكل شي ء و فتح ياء إِنِّي أَعْلَمُ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و سكنها الباقون (و عن) الحسن وَ عَلَّمَ بضم العين، و كسر اللام مبنيا للمفعول، و آدَمَ بالرفع على النيابة عن الفاعل.

و قرأ أبو جعفر أَنْبِئُونِي [الآية: 31] بإسقاط الهمزة و ضم ما قبل الواو و قرأ:

هؤُلاءِ إِنْ [الآية: 31] بتسهيل الهمزة الأولى بين الهمزة و الياء و تحقيق الثانية قالون و البزي وافقهما ابن محيصن من المبهج (و لورش) ثلاثة أوجه أحدها طريق الأصبهاني عنه تحقيق الأولى و تسهيل الثانية بين بين و هو مروي عن الأزرق أيضا ثانيها إبدال الثانية حرف مد من جنس ما قبلها أي ياء ساكنة من طريق الجمهور عن الأزرق ثالثها ياء مكسورة للأزرق أيضا و لقنبل ثلاثة أوجه أحدها إسقاط الأولى و تحقيق الثانية من طريق ابن شنبوذ و ثانيها تحقيق الأولى و تسهيل الثانية بين بين (2) ثالثها إبدال الثانية ياء ساكنة كورش من طريق الأزرق و قرأ أبو عمرو و كذا رويس من طريق أبي الطيب بإسقاط الأولى و تحقيق الثانية وافقهما اليزيدي و ابن محيصن من المفردة و قرأ أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب بتحقيق الأولى و تسهيل الثانية كالياء و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا روح و خلف بتحقيق الهمزتين وافقهم الحسن و الأعمش و لا يخفى كما تقدم أن لقالون قصرها من هؤلاء مع المد و القصر في أولاء ثم مدها مع المد في أولاء و أما مدها مع قصر أولاء فيضعف لما تقدم أن سبب الاتصال و لو مغيرا أقوى من سبب الانفصال لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل و أن تغير سببه دون ه.

ص: 174

العكس و في ها لأبي عمرو و كذا رويس من طريق أبي الطيب القصر في ها لانفصاله و المد و القصر في أولاء لتغيره بالإسقاط فهما وجهان و الثالث مدهما معا و لا يجوز لهما مد الأول و قصر الثاني قولا واحدا لأن الثاني لا يخلو من أن يقدر متصلا أو مفصلا فإن قدر مد مع مد الأول و قصر مع قصره و إن قدر متصلا مد مطلقا و تجري الثلاثة فيما لو تأخر المنفصل عن المتصل المتغير كقوله تعالى: وَ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ فإذا مددت السَّماءَ أَنْ فلك في المنفصل و هو بِإِذْنِهِ إِنَّ المد و القصر و إذا قصرت السَّماءَ أَنْ تعين القصر في المنفصل بعد لما ذكر و هو ظاهر و لم ينبهوا عليه لظهوره و إذا وقف حمزة على هؤلاء فله تخفيف الأولى و تسهيلها بين بين مع المد و القصر لكونه متوسطا بغيره و في الثانية الإبدال ألفا مع المد و القصر و التوسط و الروم مع المد و القصر فهذه خمسة عشر حاصلة من ضرب ثلاثة الأولى في خمسة الثانية لكن يمتنع وجهان في وجه التسهيل بين بين كما نبه من عليه في النشر و هما مد الأول و قصر الثاني و عكسه لتصادم المذهبين و حكى في الأولى الإبدال واو للرسم مع المد و القصر فيكون الحاصل من خمسة الأولى في خمسة الثانية خمسة و عشرين و نظمها ابن أم قاسم (1) و لا يصح منها ما تقدم (2) و أما هشام فيسهل المتطرفة بخلفه فله أوجهها.

و أما أَنْبِئْهُمْ (3) [الآية: 33] فلم يبدل همزتها ورش من طريقيه و لا غيره فاتفق كل من القراء على تحقيقها إلا حمزة في الوقف على قاعدته و اختلف عنه مع إبدالها في ضم الهاء و كسرها فالجمهور عنه على الضم و ذهب جمع إلى الكسر و مر تفصيله وافقه الأعمش بخلفه و الحسن على البدل مع كسر الهاء إلا أنه عم الوصل و الوقف و فتح ياء الإضافة من إِنِّي أَعْلَمُ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي.

و اختلف في لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا [الآية: 34] و هو في خمسة مواضع هنا، و الأعراف [الآية: 11] و الإسراء [الآية: 61] و الكهف [الآية: 50] و طه [الآية: 116] فأبو جعفر من رواية ابن جماز و من غير طريق هبة اللّه و غيره عن ابن وردان بضم التاء حالة الوصل في الخمسة اتباعا لضم الجيم و لم يعتد بالساكن فاصلا وافقه الشنبوذي و روي هبة اللّه و غيره عن ابن وردان إشمام كسرتها الضم و صحح في النشر الوجهين عن ابن وردان و الباقون بالكسرة الخالصة على الجر بالحروف.].

ص: 175

و أمال «أبي» حمزة، و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش. و بالفتح و التقليل الأزرق و تقدم قريبا حكم إمالة الكافرين و أدغم تاء (حيث) في شين (شئتما) مع إبدال الهمزة الساكنة أبو عمرو بخلف عنه من الروايتين و يمتنع له الإدغام مع الهمز فالجائز حينئذ ثلاثة أوجه الإدغام مع الإبدال و الإظهار مع الهمز و مع الإبدال (1) و أدغم فقط يعقوب من المصباح و المفردة و عن ابن محيصن هذِهِ الشَّجَرَةَ [الآية: 35] و ما جاء منه نحو هذِهِ الْقَرْيَةَ بياء من تحت ساكنة بدل الهاء تحذف للساكنين وصلا و هي لغة في هذه.

و اختلف في فَأَزَلَّهُمَا [الآية: 36] فحمزة بألف بعد الزاي مخففة اللام (2) وافقه الأعمش أي صرفهما أو نحاهما و الباقون بغير ألف مشددا أي أوقعهما في الزلة و يحتمل أن يكون من زل عن المكان إذا تنحى فيتحدان في المعنى.

و أمال فَتَلَقَّى [الآية: 37] حمزة و الكسائي و كذا خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.

و اختلف في آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [الآية: 37] فابن كثير بنصب آدَمَ و رفع كَلِماتٍ (3) على إسناد الفعل إلى الكلمات و إيقاعه على آدم فكأنه قال فجاءت كلمات و لم يؤنث الفعل لكونه غير حقيقي و للفصل وافقه ابن محيصن و الباقون (4) برفع آدم و نصب كلمات بالكسرة إسنادا له إلى آدم و إيقاعا له على الكلمات أي أخذها بالقبول و دعا بها و أدغم الميم في الميم أبو عمرو و بخلفه و يعقوب من المصباح و كتاب المطلوب (5) (و أمال) هُدايَ [الآية:

38] الدوري عن الكسائي و بالفتح و التقليل الأزرق.

و اختلف في التنوين فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [الآية: 38] و كذا فَلا رَفَثَ، وَ لا فُسُوقَ، وَ لا جِدالَ، وَ لا بَيْعٌ، وَ لا خُلَّةٌ، وَ لا شَفاعَةٌ من هذه السورة و لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ بإبراهيم و لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ بالطور فيعقوب لا خوف حيث وقع بفتح الفاء و حذف التنوين مبنيا على الفتح على جعل لا للتبرئة وافقه الحسن و عن ابن محيصن بالرفع بلا تنوين تخفيفا.

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ بالرفع و التنوين وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و قرأ أبو جعفر و لا جدال كذلك بالرفع و التنوين وافقه الحسن و وجه رفع الأولين مع التنوين أن الأول اسم لا المحمولة على ليس و الثاني عطف على الأول و لا مكررة للتأكيد و نفي الاجتماع و بناء الثالث على الفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج لأن قريشا كانت تقف بالمشعر الحرام فرفع و.

ص: 176

الخلاف بأن أمروا أن يقفوا كغيرهم بعرفة و أما الأول فعلى معنى النهي أي لا يكونن رفث و لا فسوق.

و قرأ الباقون الثلاثة بالفتح بلا تنوين على أن لا لنفي الجنس عاملة عمل أن مركبة مع اسمها كما لو انفردت.

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ، وَ لا شَفاعَةٌ في هذه السورة و لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ بإبراهيم و لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ في الطور بالفتح من غير تنوين وافقهم ابن محيصن و الحسن و اليزيدي و الباقون بالرفع و التنوين في الكلمات السبع و يوقف لحمزة على بِآياتِنا [الآية: 39] بوجهين التحقيق و التسهيل بإبدال الهمزة ياء لأنه متوسط بغيره (1) و قس عليه نظائره.

و أمال النَّارَ [الآية: 39] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصورى و الدوري عن الكسائي وافقهم اليزيدي و بالتقليل الأزرق.

و قرأ أبو جعفر بتسهيل همزة (إسرائيل) [الآية: 40] مع المد و القصر لتغير السبب و إذا قرئ له بالإشباع على طريق العراقيين كما تقدم كمل له ثلاثة أوجه (و) اختلف في مد الياء فيها كنظائره للأزرق فنص بعضهم على مدها و استثناها الشاطبي و الوجهان في الطيبة و عن الحسن حذف الألف و الياء و هي إحدى اللغات فيها و يوقف لحمزة عليه بتحقيق الأولى من غير سكت على بَنِي و بالسكت و بالنقل و بالإدغام و أما التسهيل بين بين فضعيف و في الثانية و التسهيل مع المد و القصر فهي ثمانية أوجه (2) و روى المطوعي إسرائيل بتسهيل الهمزة التي بعد الألف و أسكن ياء نعمتي التي في الموضعين هنا و الثالث قبيل وَ إِذِ ابْتَلى ابن محيصن و الحسن (و أثبت) ياء فَارْهَبُونِ [الآية: 40] و فَاتَّقُونِ [الآية: 41] يعقوب في الحالين وافقه الحسن وصلا و غلظ الأزرق لام الصلاة [الآية: 43] و رقق راء لَكَبِيرَةٌ [الآية: 45] بلا خلف.

و اختلف في وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ [الآية: 48] فقرأ ابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب بالتأنيث لإسناده إلى شفاعة و هي مؤنثة لفظا وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي و حسنه الفصل بالظرف (و عن) ابن محيصن يُذَبِّحُونَ [الآية: 49] هنا و إبراهيم و يُذَبِّحُ بالقصص بفتح ضم الياء و سكون فتحة الذال و فتح كسرة الموحدة و تخفيفها.

و اختلف في واعَدْنا مُوسى [الآية: 51] هنا و الأعراف، [الآية: 142] و في طه [الآية: 14] و واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ [الآية: 80] فأبو عمرو كذا أبو جعفر و يعقوب ى.

ص: 177

بغير ألف بعد الواو لأن الوعد من اللّه تعالى وحده وافقهم اليزيدي و ابن محيصن (1) و الباقون بالألف (2) من المواعدة قال في البحر فاللّه وعد موسى الوحي وعد اللّه المجي ء (و) اتفقوا على قراءة أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ بالقصص [الآية: 61] بغير ألف، و كذا حرف الزخرف [الآية: 42] أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ لعدم صحة المفاعلة.

و قرأ اتَّخَذْتُمُ [الآية: 51،] بإظهار الذال على الأصل ابن كثير و حفص و كذا رويس بخلف عنه و الباقون بالإدغام.

و أمال مُوسى [الآية: 51، 53] حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو و من روايتيه (و عن) ابن محيصن من المبهج يا قَوْمِ [الآية: 54] بضم كسر الميم و هو في سبعة و أربعين موضعا (3).

و أمال بارِئِكُمْ [الآية: 54] في الموضعين الدوري عن الكسائي و فتحها الباقون و كذا حكم البارئ في الحشر.

و اختلف في همز بارِئِكُمْ [الآية: 54] معا وراء يَأْمُرُكُمْ [الآية: 67] المتصل بضمير جمع المخاطب و تأمرهم، و يأمرهم مخاطب أو غائب متصل بضمير غائب وَ يَنْصُرْكُمْ مطلقا و يُشْعِرُكُمْ حيث وقع ذلك مرفوعا فأبو عمرو من أكثر الطرق بإسكان الهمزة و الراء (4) كما ورد عنه و عن أصحابه منصوصا، و عليه أكثر المؤلفين، و هي لغة بني أسد، و تميم، و بعض نجد طلبا للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال من نوع واحد ك يَأْمُرُكُمْ أو نوعين ك بارِئِكُمْ و إذا جاز إسكان حرف الإعراب و إذهابه في الإدغام للتخفيف فإسكانه و إبقاؤه أولى و الحكم منوط بالمتحرك في نوعيه فخرج نحو إِنْ يَنْصُرْكُمُ المجزوم و بالحركات الثقال نحو تَأْمُرُنا لخفة الفتحة و الصواب كما في النشر اختصاص الكلم المذكور أولا إذ النص فيها فخرج نحو يُصَوِّرُكُمْ، وَ يُحَذِّرُكُمُ، وَ نَحْشُرُهُمْ، و أُنْذِرُكُمْ، و يُسَيِّرُكُمْ، وَ يُطَهِّرَكُمْ خلافا لمن ذكرها و روى جماعة عنه من روايتيه الاختلاس فيهما و عبر عنه بالإتيان بثلثي الحركة قال الجعبري معناه بأكثرها بخلاف الروم فإنه الإتيان بأقلها و روى أكثرهم الاختلاس عن الدوري و الإسكان عن السوسي و عكس بعضهم و روى بعضهم الإتمام عن الدوري وحده و به قرأ الباقون فصاء للدوري ثلاثة و للسوسي الإسكان و الاختلاس و لذا قال في الطيبة بعد ذكر الألفاظ.

سكن أو اختلس حلا و الخلف طب ].

ص: 178

وافقه ابن محيصن على اختلاس بارئكم بخلف (1) و عنه الإسكان في الكلمات الخمس و نحوهن مما اجتمع فيه ضمتان أو ثلاث نحو يصوركم و يعلمكم و نطعمكم و الاختلاس في ذلك كله من المفردة و قال بعضهم يختلس ابن محيصن الحركة من كلمة اجتمع فيها ضمتان و هي ستة أحرف إذا لم يكن فيها تشديد أو ساكن نحو يَأْمُرُكُمْ و يَنْصُرْكُمُ و يَحْشُرُهُمْ و يُشْعِرُكُمْ يَذْرَؤُكُمْ يَكْلَؤُكُمْ و نحوهن انتهى و لا خلاف عن أبي عمرو في عدم إبدال همزة بارِئِكُمْ معا حال سكونها إلا ما انفرد به ابن غلبون و من تبعه من إبدالها ياء ساكنة قال في النشر و هو غير مرضي لأن سكون الهمزة عارض، فلا يعتد به و يوقف عليه لحمزة بالتسهيل بين بين و إبدالها ياء على الرسم ضعيف و أدغم أبو عمرو من روايتيه النون في اللام من نُؤْمِنَ لَكَ [الآية: 55] مع إبدال الهمز الساكن واوا و له الإظهار مع الهمز و عدمه فهي ثلاثة أوجه تقدم نظيرها في حَيْثُ شِئْتُما وافقه يعقوب في الإدغام من المصباح.

و أمال نَرَى اللَّهَ [الآية: 55] وصلا و نحوه ك سَيَرَى اللَّهُ و هو في ثلاثين موضعا السوسي بخلف عنه و اختلف عنه أيضا في ترقيق لام الجلالة من ذلك حال الإمالة و تفخيمها و كلاهما جائز منقول صحيح و عن ابن محيصن الصَّاعِقَةُ [الآية: 55] حيث جاء بحذف الألف و سكون العين و اختلف عنه في الذاريات (2) (و غلظ) الأزرق لام و ظللنا و ما ظلمونا بخلف عنه و أشار إلى ترجيح التغليظ في الطيبة بقوله و قيل عند الطاء و الظاء و الأصح تفخيمها و أمال السَّلْوى [الآية: 57] حمزة و الكسائي و كذا خلف (3) و قرأ أبو عمرو كالأزرق بالتقليل و الفتح و تقدم حكم حَيْثُ شِئْتُمْ [الآية: 58] إدغاما و إبدالا.

و اختلف في يَغْفِرَ [الآية: 58] هنا و الأعراف [الآية: 161] فابن عامر بالتأنيث فيهما، و قرأ نافع و كذا أبو جعفر بالتذكير (4) هنا، و التأنيث في الأعراف و كذا يعقوب بالتأنيث في الأعراف، و وجه الكل لا يخفى لأن الفعل مسند إلى مجازي التأنيث، و اتفق هؤلاء الأربعة على ضم حرف المضارعة، و فتح الفاء على البناء للمفعول، و الباقون بنون مفتوحة و فاء مكسورة في الموضعين على البناء للفاعل (5).ش.

ص: 179

و قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري تغفر لكم [الآية: 58] بإدغام الراء في اللام (1) و في النشر تفريع الخلاف على الإدغام الكبير فإذا أخذ به أدغم هذا بلا خلاف و إلا فالخلاف متجه في هذا و الأكثرون على الإدغام و الباقون بالإظهار.

و اتفقوا هنا على خَطايانا [الآية: 58] كبقايا (2) و إمالة الكسائي وحده و بالفتح و التقليل الأزرق.

و قرأ قَوْلًا غَيْرَ [الآية: 59] بإخفاء التنوين عند الغين أبو جعفر و تقدم حكم إدغام قِيلَ لَهُمْ لأبي عمرو و يعقوب و اشمام كسرة القاف لهشام و الكسائي و رويس و كذا تغليظ الأزرق ظَلَمُوا بخلفه و عن ابن محيصن رِجْزاً [الآية: 59] بضم كسر الراء حيث وقع و هو لغة و عن الأعمش يَفْسُقُونَ [الآية: 59] بكسر ضم السين حيث جاء و هو لغة أيضا.

و أمال اسْتَسْقى [الآية: 60] حمزة و الكسائي و كذا خلف و الأعمش و بالفتح و التقليل الأزرق و عن المطوعي عن الأعمش عَشْرَةَ بكسر سكون الشين و عنه أيضا الإسكان و الفتح و كلها لغات و عن الحسن و الأعمش مِصْراً [الآية: 61] بلا تنوين غير منصرف و وقفا بغير ألف و هو كذلك في مصحف أبي بن كعب و ابن مسعود و أما من صرف فإنه يعني مصرا من الأمصار غير معين و استدلوا بالأمر بدخول القرية و بأنهم سكنوا الشام و قيل أراد بقوله مِصْراً و إن كان غير معين مصر فرعون من إطلاق النكرة مرادا بها المعين.

و أمال أَدْنى [الآية: 61] و كذلك الْأَدْنى حيث وقعا حمزة و الكسائي و الأعمش و كذا خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.

و تقدم حكم عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ [الآية: 61] من حيث ضم الهاء و الميم و كسرهما في سورة الفاتحة و كذا مد باؤُ للأزرق.

و قرأ النَّبِيِّينَ [الآية: 61] و (النبيون، و الأنبياء، و النبي، و النبوة) بالهمزة (3) نافع على الأصل لأنه من النبأ و هو الخبر و الباقون بياء مشددة في المفرد و جمع السلامة و في جمع التكسير بياء مخففة في المصدر بواو مشددة مفتوحة و قرأ به قالون في موضعي الأحزاب في الوصل لأنه إذا همز على أصله اجتمع همزتان مكسورتان منفصلتان و مذهبه تخفيف الأولى فعدل عن التسهيل إلى البدل بعد الياء توصلا إلى الإدغام مبالغة في التخفيف و إذا وقف عاد إلى أصله بالهمز.].

ص: 180

و قرأ الصَّابِئِينَ [الآية: 62] هنا و الحج بحذف الهمزة نافع و كذا أبو جعفر (1) و الباقون بالهمز و يوقف عليه لحمزة بالتسهيل كالياء و بالحذف و إخباره الآخرون بالتخفيف الرسمي قيل و بالإبدال ياء ذكره الهذلي و ضعف (2) و كذا حكم الوقف على خاسِئِينَ و الْخاطِئِينَ.

و أمال الألف بعد الراء من النَّصارى [الآية: 62] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و كذا خلف و بالتقليل الأزرق و أمال الألف بعد الصاد منه الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير اتباعا لإمالة الألف بعد الراء كما تقدم و عن المطوعي وَ اذْكُرُوا [الآية: 63] بفتح سكون الذال و فتح ضمة الكاف و تشديدهما (3).

و قرأ الأزرق بترقيق راء قِرَدَةً [الآية: 65] و أخفى تنوينها عند خاء خاسِئِينَ و ذكر هنا في الأصل أن أبا جعفر أبدل همزة خاسئين ياء و فيه نظر و الذي سبق له في باب الهمز المفرد تبعا للنشر و غيره إنه لا يحذف من هذا الباب إلا الصائبين و متكئين و مستهزئين و الخاطئين و خاطئين فقط و كذا في النشر و طيبته و تقريبه غير أنه ذكر فيه إن الهذلي انفرد عن النهرواني عن ابن وردان بالحذف في خاسئين و هو غير معمول عليه و يوقف عليه لحمزة بالتسهيل بين بين و بحذف الهمزة على اتباع الرسم و حكى الإبدال ياء و ضعف (4).

و قرأ هُزُواً [الآية: 67] حيث جاءوا كُفُّوا في سورة الإخلاص [الآية:

4] حفص بإبدال الهمزة فيهما واوا في الحالين (5) تخفيفا وافقه الشنبوذي و أسكن الزاي من هُزُواً حيث أتى حمزة و كذا خلف و أسكن الفاء من كُفُّوا حمزة، و كذا يعقوب، و خلف (6) و الباقون بضمهما (7) و أما قوله هنا في الأصل، و قرأ بحذف الهمزة و تشديد الزاي في هزوا أبو جعفر فلعله سبق قلم فإن ما كان من أقسام الهمز متحركا و قبله زاي اختص منه جزأ فقط منصوبا و مرفوعا فقرأه أبو جعفر بحذف الهمزة و تشديد الزاي كما تقدم فليس في هزوا ما ذكر لأبي جعفر و غيره و يوقف عليهما لحمزة بوجهين و هما النقل على القياس و الإبدال واوا اتباعا للرسم و حكى بين بين و أيضا تشديد الزاي على الإدغام و لا يقرأ بهما و تقدم وقف يعقوب بهاء السكت على ما هي قريبا و عن الحسن مُتَشابِهٍ بميم و تاء مرفوعة الهاء منونة في الوصل و تخفيف الشين و عن المطوعي تَشابَهَ عَلَيْنا [الآية: 70] مضارعا بالياء و تشديدن.

ص: 181

الشين مرفوع الهاء و أصله يتشابه فأدغم و أمال شاء حمزة و ابن ذكوان و هشام من طريق الداجوني و كذا خلف.

و قرأ الأزرق بترقيق راء تُثِيرُ [الآية: 71] على الأصح كما نقدم و أما لا شِيَةَ فبالياء المثناة التحتية من غير همز باتفاق أي لا لون فيها يخالف جلدها و كتبت بالهاء المربوطة و نقل همزة الآن ورش و كذا ابن وردان بخلف عنه و يوقف على فَادَّارَأْتُمْ [الآية: 72] لحمزة بإبدال الهمزة ألفا كأبي عمرو بخلفه و من وافقه في الحالين و عن المطوعي لَما يَتَفَجَّرُ، لَما يَشَّقَّقُ، لَما يَهْبِطُ [الآية: 74] بالتشديد في لما الثلاثة بخلاف في الأخيرين قال ابن عطية و هي قراءة غير متجهة و عنه يهبط بضم الياء و الجمهور بكسرها.

و اختلف في عَمَّا تَعْمَلُونَ أَ فَتَطْمَعُونَ [الآية: 74، 75] فابن كثير بالغيب وافقه ابن محيصن و الباقون بالخطاب (1) و عن ابن محيصن أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ [الآية:

77] بالخطاب و اختلف عنه في ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ [الآية: 77] (2).

و اختلف في إِلَّا أَمانِيَّ [الآية: 78] و بابه فأبو جعفر إِلَّا أَمانِيَّ و أَمانِيُّهُمْ و لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ فِي أُمْنِيَّتِهِ بتخفيف الياء فيهن مع إسكان الياء المرفوعة و المخفوضة من ذلك و بكسر الهاء من أمانيهم لكونها بعد ياء ساكنة و الأماني جمع أمنية و هي أفعولة أصلها أمنوية اجتمعت ياء و واو و سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء و أدغمت الياء في الياء و هي من مني إذا قدر لأن المتمني يقدر في نفسه و يحرز ما يتمناه و جمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل و إذا جمعت على أفاعل خففت الياء و الأصل التشديد لأن الياء الأولى في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد التي انقلبت فيه ياء فوجه قراءة التخفيف جمعه على أفاعل و لم يعتد بحرف المد الذي في المفرد كما يقال في جمع مفتاح مفاتيح و مفاتح وافقه الحسن و الباقون بالتشديد و إظهار الإعراب و أدغم الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ أبو عمرو و كذا رويس بخلف عنهما و يعقوب بكماله من المصباح (3).

و قرأ ابن كثير و حفص و كذا رويس بخلف عنه بإظهار ذال اتَّخَذْتُمُ [الآية: 80] و أدغم الكل نون لن في ياء (يخلف) مع الغنة الإخفاء عن حمزة فاسقط الغنة و مثله الدوري عن الكسائي بخلف عنه و أمال (بلى) حمزة و الكسائي و كذا خلف و شعبة من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه و بالفتح و التقليل أبو عمرو و صححها في النشر عنه من الروايتين لكنه اقتصر في طيبته في نقل الخلاف على الدوري و بهما قرأ الأزرق ه.

ص: 182

و الباقون بالفتح (و يوقف) لحمزة (1) على (سيئة) بإبدال الهمزة ياء مفتوحة.

و أمال هاء التأنيث منها الكسائي وفقا، و كذا حمزة بخلف عنه.

و اختلف: في خَطِيئَتُهُ [الآية: 81] فنافع و كذا أبو جعفر خطيآته على جمع السلامة و الباقون بالتوحيد و يوقف عليه لحمزة بإبدال همزته ياء من جنس الزائدة قبلها و إدغامها فيها وجها واحدا و حكى بين بين و ضعف و تقدم إمالة (النار) و تسهيل همزة إسرائيل و مد يائه و الوقف عليه قريبا.

و اختلف: في تَعْبُدُونَ [الآية: 83] فابن كثير و حمزة و الكسائي بالغيب لأن بني إسرائيل لفظ غيبة وافقهم ابن محيصن و الحسن و الأعمش و الباقون بالخطاب حكاية لما خوطبوا به و ليناسب قولوا للناس و يوقف لحمزة على (إحسانا) بالتحقيق و التسهيل كالياء لأنه متوسط بغيره المنفصل.

و أمال: الْقُرْبى [الآية: 83] حمزة و الكسائي و كذا خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو.

و أمال: الْيَتامى [الآية: 83] حمزة و الكسائي و كذا خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.

و أمال: فتحة التاء مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير اتباعا لإمالة ألف التأنيث بعد.

و أمال (للناس) إمالة كبرى كما تقدم و هي المرادة عند الإطلاق الدوري بخلف عنه وافقه اليزيدي و الباقون بالفتح.

و اختلف (في حسنا) فحمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف و وافقهم الأعمش بفتح الحاء و السين صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا و الباقون بضم الحاء و إسكان السين و ظاهره كما قال أبو حيان أنه مصدر و أنه كان في الأصل قولا حسنا إما على حذف مضاف أي ذا حسن و إما على الوصف بالمصدر لإفراط حسنه.

و عن الحسن: بغير تنوين بوزن القربى و العقبى أي كلمة أو مقالة حسنى و أدغم تاء (الزكوة) في ثاء (ثم) أبو عمرو بخلف عنه و كذا يعقوب بخلفه من المصباح و المفردة و أمال (دياركم) و (ديارهم) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق و عن الحسن تَقْتُلُونَ هنا و بعده فَلِمَ تَقْتُلُونَ [الآية: 91] بضم التاء و فتح القاف و كسر التاء مشددة.

و اختلف في تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ [الآية: 85] و تَظاهَرا عليه بالتحريم [الآية:س.

ص: 183

4] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بحذف إحدى التاءين تاء المضارعة، أو تاء التفاعل و اختاره في البحر، و تخفيف الظاء مبالغة في التخفيف و وافقهم الأعمش و الباقون: بإدغام التاء في الظاء لشدة (1) قرب المخرج و عن الحسن هنا تشديد الظاء و الهاء مع فتحهما و حذف الألف و معناها واحد، و هو التعاون و التناصر.

و اختلف: في أُسارى [الآية: 85] فحمزة بفتح الهمزة و سكون السين من غير ألف (2) و بالإمالة على وزن فعلى جمع أسير بمعنى مأسور وافقه الأعمش و كذا الحسن لكنه بالفتح و قرأ الباقون بضم الهمزة و فتح السين و بألف بعدها على وزن فعالى جمع أسرى كسكرى و سكارى و قيل جمع أسير أيضا و أماله أبو عمرو و الكسائي و ابن ذكوان بخلفه و كذا خلف و قلله الأزرق و أمال فتحة السين مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير.

و اختلف: في تُفادُوهُمْ [الآية: 85] فنافع و عاصم و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب بضم التاء و فتح الفاء و ألف بعدها (3) و هو جواب الشرط و لذا حذفت النون منه وافقهم الحسن و المطوعي و الباقون بفتح التاء و سكون الفاء بلا ألف و القراءتان بمعنى واحد أو المفاعلة على بابها يعطى الأسير المال و الأسير الإطلاق و رقق الأزرق راء (إخراجهم) و لم ينظر إلى حرف الاستعلاء و هو الخاء لضعفه بالهمس و أمال (الدنيا) حمزة و الكسائي و كذا خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو و عنه أيضا تمحيض إمالتها من رواية الدوري و هو المراد بقول الطيبة و عن جماعة له أي الدوري دنيا أمل.

و اختلف: في يَعْمَلُونَ أُولئِكَ [الآية: 85- 86] فنافع و ابن كثير و أبو بكر و كذا يعقوب و خلف بالغيب موافقة لقوله: اشْتَرَوُا وافقهم ابن محيصن و الباقون: بالخطاب مناسبة لقوله أخذنا ميثاقكم و إذا قرئ للأزرق (و لقد آتينا موسى) مع (و آتينا عيسى) فالقصر و التوسط و الطول في الثاني على قصر الأول على الاعتداد بالعارض و هو النقل فإن لم يعتد به وسطه معه و أشبعه كذلك و عن: ابن محيصن (آيدناه) كيف جاء بمد الهمزة و تخفيف الياء نحو آمن و بابه و عنه أيضا (غلف) بضم اللام جمع غلاف و الجمهور بإسكانها جمع أغلف.

و اختلف: في تسكين عين الْقُدُسِ و خُطُواتِ و الْيُسْرَ و الْعُسْرَ و جَزاءُ و الْأُكُلِ و الرُّعْبَ و رُسُلَنا و بابه و السُّحْتَ و الْأُذُنَ و قُرْبَةٌ و جُرُفٍ و سُبُلَنا و عُقْباً و نُكْراً و رُحْماً و شُغُلٍ و نُكُرٍ و عُرُباً و خُشُبٌ و سحقا و ثُلُثَيِ اللَّيْلِ و عُذْراً و نُذْراً فسكن دال القدس حيث جاء طلبا للتخفيف ابن كثير وافقه ابن محيصن و الباقون بالضم و روح القدس أراد به جبريل و قيل ].

ص: 184

روح عيسى و وصفها به لطهارته عن مس الشيطان أو لكرامته على اللّه تعالى و لذا أضافه إلى نفسه أو لأنه لم تضمه الأصلاب.

و أما: الطاء من خُطُواتِ [الآية: 168] أين أتى فأسكن طاءه نافع و البزي من طريق أبي ربيعة و أبو عمرو و أبو بكر و حمزة و كذا خلف و هو لغة تميم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الأعمش و الباقون بالضم لغة أهل الحجاز.

و أما: السين من الْيُسْرَ و الْعُسْرَ [الآية: 185] و بابهما فأسكنها كل القراء إلا أبا جعفر فضمها و اختلف عن ابن وردان عنه في فَالْجارِياتِ يُسْراً في الذاريات [الآية:

3] فأسكنها عنه النهرواني و ضمها غيره.

و أما: الزاي من جُزْءٌ فأسكنها كل القراء إلا شعبة فضمها، و هو ثلاثة منصوبان و مرفوع على كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً في البقرة [الآية: 260] مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً بالزخرف [الآية: 15] جُزْءٌ مَقْسُومٌ بالحجر [الآية: 44].

و أما: الكاف من أُكُلَها، و أَكَلَهُ، و أُكُلٍ خَمْطٍ، و الْأُكُلِ، و أَكَلَ (1) المضاف إلى المضمر المؤنث و المذكر و إلى الظاهر و غير المضاف فأسكنها فيها نافع و ابن كثير وافقهما ابن محيصن و أسكنها كذلك أبو عمرو من أكلها المضاف إلى ضمير المؤنث خاصة و ضم غيره جمعا بين اللغتين وافقه اليزيدي و الحسن و الباقون بالضم.

و أما: عين الرُّعْبَ، و رُعْباً حيث وقعا فأسكنها كلهم إلا أبو عامر و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب فبالضم.

و أما: سين رُسُلَنا، و رُسُلُهُمْ، و رُسُلُكُمْ مما وقع مضافا إلى ضمير على حرفين فأسكنها أبو عمرو للتخفيف وافقه اليزيدي و الحسن و زاد فيما روى عنه نحو رسله و رسلك فعم المضاف إلى المضمر مطلقا (و عن) المطوعي إسكان ما تجرد عن الضمير معرفا و منكرا نحو رسل اللّه و يا أيها الرسل و الباقون بالضم.

و أما: الحاء من السُّحْتَ، و لِلسُّحْتِ بالمائدة [الآية: 42، 62- 63] فأسكنها نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة و كذا خلف وافقهم الأعمش و الباقون بالضم.

و أما: ذال الْأُذُنَ و أَذِنَ كيف وقع نحو في أذنيه و قل أذن فأسكنها نافع و ضمها الباقون.

و أما: راء قُرْبَةٌ و هي بالتوبة [الآية: 99] فضمها ورش وافقه المطوعي و أسكنها الباقون.

و أما: راء جُرُفٍ بالتوبة [الآية: 109] فأسكنها ابن ذكوان و هشام من طريق الحلواني و أبو بكر و حمزة و كذا خلف وافقهم الحسن و الأعمش و ضمها الباقون.].

ص: 185

و أما: باء سُبُلَنا بإبراهيم [الآية: 12] و العنكبوت [الآية: 69] فأسكنها أبو عمرو و وافقه اليزيدي و الحسن و ضمها الباقون.

و أما: قاف عُقْباً بالكهف [الآية: 44] فأسكنها عاصم و حمزة و كذا خلف وافقهم الحسن و الأعمش و ضمها الباقون.

و أما: كاف نُكْراً بالكهف [الآية: 74] و الطلاق [الآية: 8] فأسكنها ابن كثير و أبو عمرو و هشام و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأربعة و ضمها الباقون.

و أما: حاء رُحْماً بالكهف [الآية: 81] فأسكنها كل القراء إلا ابن عامر، و كذا أبو جعفر، و يعقوب.

و أما: غين شُغُلٍ بيس [الآية: 55] فأسكنها نافع و ابن كثير و أبو عمرو وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و ضمها الباقون.

و أما: كاف نُكُرٍ بالقمر [الآية: 6] فأسكنها ابن كثير وافقه ابن محيصن و الباقون بالضم.

و أما: راء عُرُباً بالواقعة [الآية: 37] فأسكنها أبو عمرو و حمزة و كذا خلف و ضمها الباقون.

و أما: شين خُشُبٌ بالمنافقين [الآية: 4] فأسكنها قنبل من طريق ابن مجاهد و أبو عمرو و الكسائي و ضمها الباقون.

و أما: حاء فَسُحْقاً بالملك [الآية: 11] فأسكنها كلهم إلا الكسائي، و ابن جماز، و ابن وردان بخلف عنه و عن الكسائي.

و أما: لام ثُلُثَيِ بالمزمل [الآية: 20] فأسكنها هشام، و ضمها الباقون.

و أما: ذال عُذْراً بالمرسلات [الآية: 6] فأسكنها كل القراء عير روح وافقه الحسن.

و أما: ذال نُذْراً بالمرسلات [الآية: 6] أيضا فأسكنها أبو عمرو و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم اليزيدي و الأعمش و ضمها الباقون و عن الحسن ضم باء خبرا في موضعي الكهف وراء عُرْفاً في المرسلات (وجه) إسكان الباب كله أنه لغة تميم و أسد و عامة قيس و وجه الضم أنه لغة الحجازيين و قيل الأصل السكون و اتبع أو الضم و أسكن تخفيفا كرسلنا.

و أمال (جاءكم) ابن ذكوان و حمزة و كذا خلف وافقهم الأعمش و اختلف عن هشام فأمالها الداجوني و فتحها الحلواني كالباقين و كذا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا [الآية: 89] و جميع الباب.

و أمال: تَهْوى [الآية: 87] حمزة و الكسائي و كذا اخلف و وافقهم الأعمش

ص: 186

و بالفتح و التقليل الأزرق و أمال (الكافرين) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و كذا رويس و قلله الأزرق و أبدل همزة بِئْسَمَا اشْتَرَوْا [الآية:

90] ياء ورش (1) من طريقيه و أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر كوقف حمزة عليه و هي موصولة بلا خلاف و تقدم حكم إسقاط غنة النون عند الياء من نحو (أن ينزل اللّه) و (من يشاء).

و اختلف: في يُنَزِّلَ [الآية: 90] و بابه إذا كان فعلا مضارعا بغير همزة مضموم الأول مبنيا للفاعل أو المفعول حيث أتى فابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب بسكون النون و تخفيف الزاي من أنزل إلا ما وقع الإجماع على تشديده و هو وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ بالحجر [الآية: 21] وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ حمزة و الكسائي و كذا خلف بالتخفيف كذلك في ينزل الغيت بلقمان و الشورى كابن كثير و من معه وافقهم الأعمش و قد خالف أبو عمرو و كذا يعقوب أصلهما في قوله تعالى: عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً بالأنعام [الآية: 37] (2) و لم يخففه سوى ابن كثير وافقه ابن محيصن و خالف ابن كثير أصله في موضعي الإسراء و هما وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، و حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا [الآية: 82، 93] فشددهما و لم يخففهما إلا أبو عمرو و يعقوب وافقهما اليزيدي و خالف يعقوب أصله في الموضع الأخير من النحل و هو و اللّه أعلم بما ينزل فشدده و لم يخففه سوى ابن كثير و أبي عمرو وافقهما ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بتشديد الزاي مع فتح النون مضارع نزل المتعدي بالتضعيف و خرج بقيد المضارع الماضي نحو: (و ما أنزل اللّه)، و بغير همزة سَأُنْزِلُ و بالمضموم الأول وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ و أما مُنَزِّلُها بالمائدة فيأتي في محله و كذا يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بأول النحل إن شاء اللّه تعالى و تقدم إشمام (قيل) لهشام و للكسائي، و كذا رويس قريبا (و كذا) إدغام لامها في لام (لهم) لأبي عمرو بخلفه كذا يعقوب من المصباح.

و كذا: وقف البزي و كذا يعقوب بزيادة هاء السكت على (فلم) بخلف عنهما (و كذا) همز (أنبياء) لنافع (و أظهر) الدال من وَ لَقَدْ جاءَكُمْ [الآية: 92] نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و كذا أبو جعفر و يعقوب (و أمال) جاءكم ابن ذكوان و هشام بخلفه و حمزة و كذا خلف و أمال (موسى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو و قرأ بإظهار الذال عند التاء ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ [الآية: 92] ابن كثير و حفص و رويس بخلفه (و ذكر) آنفا إبدال (بئسما) (كيأمركم) و الخلاف في تسكين رائه، و اختلاس حركتها لأبي عمرو و زيادة إتمامها للدوري (و كذا) إمالة (الناس) له بخلفه (و رقق) الأزرق راء (بصير) بخلفه.ر.

ص: 187

و اختلف: في بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ [الآية: 96] فيعقوب بالخطاب (1) على الالتفات و الباقون: بالغيب.

و اختلف: في لِجِبْرِيلَ** [الآية: 97- 98] هنا و في التحريم [الآية: 4] فنافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و كذا أبو جعفر و يعقوب بكسر الجيم و الراء و حذف الهمزة و إثبات الياء و هي لغة الحجازيين وافقهم اليزيدي، و قرأ ابن كثير بفتح الجيم، و كسر الراء، و ياء ساكنة من غير همز (2) وافقه ابن محيصن، و قرأ حمزة و الكسائي و كذا خلف بفتح الجيم، و الراء، و همزة مكسورة، و ياء ساكنة (3)، وافقهم الأعمش، و اختلف عن أبي بكر فالعليمي عنه كحمزة، و من معه، و يحيى بن آدم عنه كذلك إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة و عن الحسن جبرائل بألف قبل الهمزة، و حذف الياء، و عن ابن محيصن من المبهج كراوية يحيى بن آدم عن أبي بكر إلا أن اللام مشددة (4)، و كلها لغات و أمال بُشْرى أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري، و حمزة، و الكسائي، و خلف، و قلله الأزرق.

و اختلف: في مِيكالَ [الآية: 98] فنافع و قنبل من طريق ابن شنبوذ، و كذا أبو جعفر بهمزة بعد الألف من غير ياء (5) و هي لغة لبعض العرب، و قرأ أبو عمرو، و حفص، و كذا يعقوب بحذف الهمزة، و الياء بعدها كمثقال و هي لغة الحجازيين وافقهم اليزيدي و الحسن و عن ابن محيصن بالهمز من غير ياء مع تخفيف اللام من المفردة (6) و تشديدها من المبهج (7) و قرأ الباقون و هم: البزي و قنبل من طريق ابن مجاهد و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف بزيادة الهمزة و الياء بعد الألف (8) وافقهم الأعمش (9).

و وقف: حمزة على جبريل بالتسهيل بين بين فقط و كذا ميكال مع المد و القصر.

و قرأ: ورش من طريق الأصبهاني بتسهيل همزة (كأنهم و كأنك، و كأن لم) في جميع القرآن و عن الحسن عوهدوا ببنائه للمفعول و هي مخالفة للرسم و عنه أيضا (الشياطون) (10) و تعقبه.

و اختلف: في وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ [الآية: 102] و في الأولين في الأنفال [الآية:ن.

ص: 188

17] وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، و لكِنَّ اللَّهَ رَمى فابن عامر و حمزة و الكسائي و كذا خلف بتخفيف النون من (و لكن) كما هو لغة و كسرها وصلا و رفع ما بعدها على الابتداء وافقهم الأعمش عليها، و الحسن في ثاني الأنفال، و الباقون بالتشديد و نصب ما بعدها بها و أما وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى و حرف يونس فيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى، و يوقف لحمزة، و هشام بخلفه على: (المرء) بالنقل مع إسكان الراء للوقف على القياس، و يجوز الروم و عن المطوعي إمالة: بِضارِّينَ [الآية: 102] و أمال (اشتراه) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و ابن ذكوان من طريق الصوري و كذا خلف و قلله الأزرق و أما الخلف في يُنَزِّلَ فسبق قريبا و كذا إخفاء النون عند الخاء لأبي جعفر في مِنْ خَلاقٍ [الآية: 102] و (من خير) و ترقيق الأزرق راء: (خير لو) بخلفه و عن ابن محيصن و الحسن راعِنا [الآية: 104] هنا و النساء بالتنوين على أنه صفة لمصدر محذوف أي قولا راعنا.

و اختلف: في نَنْسَخْ [الآية: 106] فابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام بضم نون المضارعة و كسر السين مضارع (1) انسخ و الباقون بفتحهما مضارع نسخ و به قرأ الداجوني عن أصحابه عن هشام.

و اختلف: في نُنْسِها [الآية: 106] فابن كثير و أبو عمرو بفتح النون و السين و همزة ساكنة تليها (2) من: النسأ و هو التأخير أي: نؤخر نسخها أي: نزولها، أو نمحها لفظا، و حكما وافقهما ابن محيصن، و اليزيدي، و الباقون بضم النون و كسر السين بلا همز من الترك أي نترك إنزالها قال الضحاك: و عن الحسن بالخطاب و قرأ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ [الآية: 106] بالمد المشبع و التوسط الأزرق عن ورش و جاء التوسط فيه عن حمزة بخلف و إذا وقف عليه فله النقل مع الإسكان و الروم و له الإدغام معهما فهي أربعة و هي لهشام بخلفه (3) (و إذا) وقف على (سئل) فبالتسهيل بين بين كالياء على مذهب سيبويه و هو قول الجمهور و بإبدال الهمزة واوا مكسورة على مذهب الأخفش و نص عليه الهذلي و القلانسي كما في النشر و نظيره سئلت و سئلوا.

و قرأ: بإظهار دال فقد عند الضاد من (ضل) قالون و ابن كثير و عاصم و أبو جعفر و يعقوب (و سبق) ذكر (شي ء) قريبا و كذا تغليظ لام (الصلاة) للأزرق و كذا (من خير) لأبي جعفر و ترقيق راء (بصير) للأزرق بخلفه و إمالة الألف بعد الصاد من (نصارى) للدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير و إمالة ألف التأنيث بعدها لأبي عمرو و ابن ذكوان بخلفه و حمزة و الكسائي و خلف و تقليله للأزرق.

و قرأ: أَمانِيُّهُمْ [الآية: 111] بسكون الياء و كسر الهاء أبو جعفر وافقه الحسن.ل.

ص: 189

و أمال: (بلى) حمزة و الكسائي و خلف و شعبة من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه و بالفتح و التقليل أبو عمرو و صححهما عنه في النشر من روايتيه لكن قصر الخلاف على الدوري في طيبته و بهما قرأ الأزرق و تقدم حكم وَ لا خَوْفٌ ليعقوب و ابن محيصن و كذا عَلَيْهِمْ.

و أمال: سَعى [الآية: 114] حمزة و الكسائي و خلف (1) و بالفتح و التقليل الأزرق.

و قرأ: أبو عمرو بسكون الميم و إخفائها عند الباء بغنة من يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ [الآية:

113] بخلفه، و سبق تغليظ اللام (من أظلم) للأزرق بخلفه (و يوقف) لحمزة على:

خائِفِينَ [الآية: 114] بالتسهيل كالياء مع: المد، و القصر.

و أمال: الدُّنْيا [الآية: 114] حمزة و الكسائي و خلف و الدوري عن أبي عمرو من طريق ابن فرح و بالفتح. و التقليل الأزرق و أبو عمرو و عن الحسن فَأَيْنَما تُوَلُّوا بفتح التاء و اللام (2) و وقف رويس بخلف عنه بإثبات هاء السكت في فثم من فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (3).

و اختلف: في عَلِيمٌ وَ قالُوا اتَّخَذَ [الآية: 115- 116] فابن عامر عَلِيمٌ قالُوا بغير واو على الاستئناف و الباقون بالواو عطف جملة على مثلها و اتفق المصاحف و القراء على حذف الواو من موضع يونس و أمال (قضى) حمزة و الكسائي و خلف و الأعمش و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف: في كُنْ فَيَكُونُ [الآية: 117] (و قال) هنا و بآل عمران [الآية: 59- 60] فَيَكُونُ و نعلمه و في النحل [الآية: 40] فَيَكُونُ وَ الَّذِينَ و بمريم [الآية:

35] فَيَكُونُ وَ إِنَّ اللَّهَ و في يس [الآية: 82] فَيَكُونُ فَسُبْحانَ و في غافر [الآية: 68] فيكون أ لم تر فابن عامر بنصب فيكون في الستة و قرأ الكسائي كذلك في النحل و يس و قد وجهوا النصب بأنه بإضمار أن بعد الفاء حملا للفظ الأمر، و هو كن على الأمر الحقيقي وافقهما ابن محيصن في يس، و الباقون بالرفع في الكل على الاستئناف و اتفقوا على الرفع في قوله تعالى: فَيَكُونُ الْحَقُّ بآل عمران و كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ بالأنعام لكن عن الحسن نصبه.].

ص: 190

و اختلفوا: في ترقيق راء بَشِيراً، وَ نَذِيراً [الآية: 119] و نحوه للأزرق ففخمها في ذلك و نحوه جماعة من أهل الأداء و رققها له الجمهور ثم اختلف هؤلاء الجمهور فرققها بعض منهم في الحالين كالداني و الشاطبي و ابن بليمة و فخمها الآخرون منهم وصلا فقط لأجل التنوين لا وقفا.

و اختلف: في وَ لا تُسْئَلُ [الآية: 119] فنافع و كذا يعقوب بفتح التاء و جزم اللام بلا الناهية بالبناء للفاعل و النهي هنا جاء على سبيل المجاز لتفخيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب كقولك لمن قال لك كيف حال فلان أي لا تسأل عما وقع له أي حل به أمر عظيم غير محصور و أما جعله على حقيقته جوابا

لقوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «ما فعل أبواي فغير مرضى»

و استبعده في المنتخب لأنه صلّى اللّه عليه و سلّم عالم بما آل إليه أمرهما من الإيمان الصحيح قال العلامة ابن حجر الهيثمي في شرح المشكاة: و حديث إحيائهما له صلّى اللّه عليه و سلّم حق آمنا به ثم توفيا حديث صحيح و ممن صححه القرطبي و الحافظ ابن ناصر الدين حافظ الشام و الطعن فيه ليس في محله إذ الكرامات و الخصوصيات من شأنهما أن تخرق القواعد و العوائد كنفع الإيمان هنا بعد الموت لمزيد كما لهما و أطال في ذلك و أما الحديث المذكور و هو (ما فعل أبواي) ففي الدر المنثور للسيوطي أنه حديث مرسل ضعيف الإسناد و قد ألف كتابا في صحة إحيائهما له صلّى اللّه عليه و سلّم فليراجع. و الباقون بضم التاء، و رفع اللام على البناء للمفعول بعد لا النافية، و الجملة مستأنفة قال أبو حيان: و هو الأظهر أي لا تسئل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا لأن ذلك ليس إليك إن عليك إلا البلاغ، و أمال تَرْضى [الآية: 120] حمزة و الكسائي و كذا خلف و الأعمش و بالفتح و التقليل الأزرق و كذا ابْتَلى [الآية: 124] هنا و ابتليه موضعي الفجر و كذا الْهُدى [الآية: 120] و تقدم حكم إمالة ألفي النَّصارى [الآية: 120] و خلاف الأزرق في ترقيق الراء من الخاسرون (و كذا) مدة (إسرائيل) و تسهيل همزة لأبي جعفر و الوقف عليه لحمزة و أجمعوا على الياء التحتية في وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ [الآية: 123] هنا.

و اختلف: في إِبْراهِيمَ [الآية: 124] في ثلاثة و ثلاثين موضعا، و هو كل ما في هذه السورة، و هو خمسة عشر و الثلاثة الأخيرة في النساء، و هي وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ، وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ، وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ النساء [الآية: 125، 163] و الأخير من الأنعام قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ الإنعام [الآية: 161] و الأخيران من التوبة اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ، و إِنَّ إِبْراهِيمَ التوبة [الآية: 114] و موضع في سورته وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ [الآية: 35] و موضعان في النحل إِبْراهِيمَ، و مِلَّةِ إِبْراهِيمَ النحل [الآية: 120، 123] و ثلاثة بمريم فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ، عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ، ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ بمريم [الآية: 41، 46، 58] و الموضع الأخير من العنكبوت رُسُلُنا إِبْراهِيمَ العنكبوت [الآية: 31] و في الشورى بِهِ إِبْراهِيمَ الشورى [الآية: 13] و في الذاريات ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الذاريات [الآية: 24] و في النجم وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى النجم [الآية: 37] و الحديد و نُوحاً

ص: 191

وَ إِبْراهِيمَ و الحديد [الآية: 26] و الأول من الممتحنة أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ الممتحنة [الآية: 4] فابن عامر سوى النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان بألف بدل الياء (1) و الباقون: بالياء و به قرأ النقاش عن الأخفش و كذا المطوعي عن الصوري و فصل بعضهم، فروى الألف في البقرة خاصة و هي رواية كثير عن ابن الأخرم عن الأخفش و هما لغتان و وجه خصوصية هذه المواضع أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة و أما زيادة موضع آل عمران و الأعلى على ما ذكر فهو و هم كما نبه عليه في النشر و تقدم: إمالة (للناس) عن الدوري بخلفه (و عن) المطوعي (ذريتي) حيث جاء بكسر الذال لغة فيها (و أسكن) ياء عَهْدِي الظَّالِمِينَ [الآية: 124] حمزة و حفص (2) (و عن) المطوعي (مثابات) بالجمع، و كسر التاء (3) و قرأ: أبو عمرو و هشام بإدغام ذال (إذ) في جيم (جعلنا).

و اختلف: في وَ اتَّخِذُوا [الآية: 125] فنافع و ابن عامر بفتح الخاء على الخبر عطفا على ما قبله إما على مجموع إذ جعلنا فتضمر إذ و إما على نفس جعلنا فلا إضمار وافقهم الحسن و الباقون بكسرها على الأمر و المأمور بذلك قيل إبراهيم و ذريته و قيل نبينا صلى اللّه عليهما و أمته و عليهما فيكون معمولا لقول محذوف أي و قال اللّه لإبراهيم على الأول و قلنا اتخذوا على الثاني (و غلظ) الأزرق لام (مصلى) وصلا فإن وقف غلظها مع الفتح و رققها فقط مع التقليل و أمالها حمزة و الكسائي و خلف و الأعمش وقفا (و رقق) الأزرق راء (طهرا بيتي) بخلف عنه و من فخمها عنه راعى ألف التثنية و هما في جامع البيان (و فتح) بيتي لِلطَّائِفِينَ نافع و هشام و حفص و كذا أبو جعفر (و عن) ابن محيصن ضم باء (رب) المنادى المضاف إلى ياء المتكلم (4).

و اختلف في فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا [الآية: 126] فابن عامر بإسكان الميم، و تخفيف التاء مضارع: أمتع (5) المتعدي بالهمزة وافقه المطوعي و الباقون بالفتح و التشديد مضارع متع المعدى بالتضعيف و عن المطوعي ثُمَّ أَضْطَرُّهُ بوصل الهمزة و فتح الراء و عن ابن محيصن إدغام ضاد اضطر في طائه و عن الحسن مُسْلِمَيْنِ لَكَ على الجمع (6) (و تقدم) إبدال همزة (بئس) لورش و من معه.).

ص: 192

و اختلف في راء أَرِنا [الآية: 128] و أرني حيث وقعا فابن كثير و أبو عمرو بخلف عنه و كذا يعقوب بإسكانها للتخفيف وافقهم ابن محيصن و الوجه الثاني لأبي عمرو من روايتيه هو الاختلاس جمعا بين التخفيف و الدلالة قال في النشر و كلاهما ثابت من كل من الروايتين و بعضهم روى الاختلاس عن الدوري و الإسكان عن السوسي كالشاطبي و قرأ ابن ذكوان و هشام من غير طريق الداجوني و أبو بكر بإسكانها في فصلت و بالكسر الكامل في غيرها و به قرأ الباقون في الكل (و تقدم) ضم هاء (فيهم) و (يزكيهم) ليعقوب و (عليهم) لحمزة و كذا إمالة (الدنيا).

و اختلف في وَ وَصَّى بِها [الآية: 132] فنافع، و ابن عامر، و كذا أبو جعفر بهمزة مفتوحة بين الواوين و إسكان الثانية و تخفيف الصاد (1) و هو موافق لرسم المصحف المدني و الشامي و الباقون بالتشديد من غير همز معدى بالتضعيف موافقة لمصاحفهم و أمالها حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و كذا حكم (اصطفى) و هو سبعة مواضع.

و قرأ شُهَداءَ إِذْ [الآية: 133] بتسهيل الثانية كالياء نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس وافقهم اليزيدي و ابن محيصن و الباقون بتخفيفها (و عن) الحسن (و إله أبيك) بالإفراد فيكون إبراهيم بدلا منه و على قراءة الجمهور إبراهيم و ما بعده بدل من آبائك بدلا تفصيليا و أجيز أن يكون منصوبا بإضمار أعني، و عن ابن محيصن من المفردة إدغام أَ تُحَاجُّونَنا (2) و عن المطوعي إدغامه أيضا.

و تقدم حكم إمالة ألفي (نصارى) و كذا (موسى) و (عيسى) و همزة (النبيئون).

و تقدم في باب الإمالة تفصيل طرق الأزرق حيث اجتمع له مد البدل و الألف المنقلبة عن الياء نحو (أوتي موسى و عيسى) ذلك الفتح في موسى و عيسى على القصر في أوتي و ما بعده و كل من الفتح و التقليل على كل من التوسط و الإشباع في أوتي و ما بعده فهي خمسة أوجه بها قرأنا من طرق الكتاب كالنشر و منع بعض مشايخنا من طرق الشاطبية الفتح مع التوسط فتصير أربعة و تقدم إدغام نون (نحن) في لام (له) لأبي عمرو بخلفه و إن فيه طريقتين و كذا ما أشبهه نحو، شَهْرُ رَمَضانَ، الْعَفْوَ وَ أْمُرْ، زادَتْهُ هذِهِ، الْمَهْدِ صَبِيًّا.

و اختلف في أَمْ تَقُولُونَ [الآية: 140] فابن عامر و حفص و حمزة و الكسائي كذا رويس و خلف بالخطاب وافقهم الأعمش و الباقون بالغيب و تقدم حكم (3) (إبراهام) لهشام و ابن ذكوان بخلفه و كذا إمالة ألفي (نصارى) و قرأ قُلْ أَ أَنْتُمْ [الآية: 143] هنا].

ص: 193

و الفرقان بتسهيل الثانية بين بين مع إدخال ألف بينهما قالون و أبو عمرو و هشام من طريق ابن عبدان و غيره عن الحلواني و كذا أبو جعفر (1) و قرأ ورش من طريق الأصبهاني و ابن كثير و رويس بالتسهيل من غير ألف بينهما (2) و به قرأ الأزرق و له أيضا إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين و الباقون و منهم هشام من مشهور طرق الداجوني بالتحقيق بلا ألف (3) و قرأ الجمال عن هشام بالتحقيق مع إدخال الألف فتحصل لهشام ثلاثة أوجه و هي التحقيق مع الإدخال و عدمه و التسهيل مع الإدخال و تقدم نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها لورش (و إذا) وقف عليه لحمزة فبالسكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى و تسهيل الثانية مع تحقيقها و بعدم السكت مع الوجهين المذكورين و بنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام مع تسهيل الثانية و لا يجوز مع التحقيق فهذه خمسة و لا يصح غيرها كما في النشر و تقدم تغليظ لام (أظلم) للأزرق بخلفه و اتفقوا على الخطاب في عما تعملون تلك أمة (سبق) إمالة (الناس) للدوري بخلفه (و أمال) (ما وليهم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و تقدم الخلاف في ضم الهاء مع الميم و كذا الميم فقط في (قبلتهم التي) و قرأ (يشاء إلى) بتحقيق الأولى و إبدال الثانية واوا خالصة مكسورة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و هذا مذهب أكثر المتقدمين و أكثر المأخرين على تسهيلها كالياء و حكى تسهيلها كالواو و قد يفهم جوازه من الحرز و أقره عليه الجعبري و غيره لكن تعقبه في النشر بأنه لا يصح نقلا و لا يمكن لفظا لأنه لا يتمكن منه إلا بعد تحريك كسر الهمزة أو تكلف إشمامها الضم و كلاهما لا يجوز و لا يصح (4) و الباقون و بالتحقيق (5) و يوقف لحمزة على يشاء إلى الثالثة المذكورة و هي التحقيق و التسهيل كالياء و الواو المحضة (و سبق) ذكر عدم غنة نون (عن) عند ياء (يشاء) و كذا سين (صراط) لقنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و إشمام خلف عن حمزة (و كذا) إمالة (الناس) للدوري بخلفه و عن اليزيدي (لكبيرة) بالرفع فخالف أبا عمرو و خرجت على إن كان زائدة أو على أن كبيرة خبر لمحذوف أي هي كبيرة و الجملة محلها نصيب خبر لكان قال السمين و هو توجيه ضعيف و لكن لا توجه الشاذة بأكثر من ذلك.

و اختلف في رؤف* حيث وقع فأبو بكر و أبو عمرو و حمزة و الكسائي و كذا خلف و يعقوب بقصر الهمزة من غير واو على وزن (ندس) (6) وافقهم اليزيدي و المطوعي و الباقون بالمد: (كعطوف) و تسهيل همزة عن أبي جعفر و من رواية ابن وردان انفرد به الحنبلي، فلا يقرأ به، و لذا أسقطه من الطيبة على عادته في الانفرادات، و قول الأصل هنا و سهل همزه أبو جعفر كسائر الهمزات المضمومة بعد فتح نحو يطؤن لا يصح و لعله سبق ].

ص: 194

قلم فإن قاعدة أبي جعفر في المضمومة بعد الفتح الحذف لا التسهيل بين بين على أن الواقع منه يطؤن لم تطؤها و إن تطؤهم فقط كما في النشر و غيره فالتسهيل في رؤف إنما هي انفرادة للحنبلي في هذا اللفظ فقط كما تقرر و حمزة في الوقف على أصله من التسهيل بين بين و حكى إبدالها واوا على الرسم و لا يصح و أمال (نرى) في أربعة عشر موضعا أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف (1) و ابن ذكوان من طريق الصوري و قلله الأزرق (و أمال) (ترضيها) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.

و اختلف في وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَ لَئِنْ [الآية: 144، 145] فابن عامر و حمزة و الكسائي و كذا أبو جعفر و روح بالخطاب وافقهم الأعمش و الباقون بالغيب.

و اختلف في مُوَلِّيها [الآية: 148] فابن عامر بفتح اللام و ألف بعدها (2) اسم مفعول و فعله يتعدى إلى مفعولين فالأول هو الضمير المستتر المرفوع على النيابة عن الفاعل و الثاني هو الضمير البارز المتصل به عائد على وجهة و الباقون بكسر اللام و ياء بعدها على أنه اسم فاعل جملة مبتدأ و خبر في محل رفع صفة لوجهة و لفظة هو تعود على لفظ كل لا على معناها و لذا أفرد و المفعول الثاني محذوف أي موليها وجهه أو نفسه أو هو يعود على اللّه تعالى مولى القبلة ذلك الفريق (و سبق) ترقيق راء (الخيرات) للأزرق و مده و كذا توسطه لحمزة بخلفه.

و اختلف في عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ [الآية: 149، 150] فأبو عمرو بالغيب وافقه اليزيدي و الباقون بالخطاب (و أبدل) همزة (لئلا) ياء الأزرق عن ورش وافقه الأعمش و بذلك وقف حمزة (و تقدم) اتفاقهم على إثبات الياء في (و اخشوني و لأتم) و فتح ابن كثير ياء (فاذكروني أذكركم) وافقه ابن محيصن و الباقون بالاسكان (و أثبت) الياء في (تكفرون) يعقوب في الحالين (3) (و سبق) للأزرق تفخيم لام (الصلاة) و كذا (صلوات) و أجمعوا على عدم إمالة (الصفا) لكونه واويا ثلاثيا مرسوما بالألف كما تقدم و اختلف في تَطَوَّعَ خَيْراً [الآية: 158] في الموضعين فحمزة و الكسائي و كذا خلف بالغيب و تشديد الطاء و إسكان العين مضارعا مجزوما عن الشرطية و أصله يتطوع كقراءة عبد اللّه فأدغم و قرأ يعقوب كذلك في الموضع الأول فقط و وافق أصله في الثاني، و هو فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وافقهم الأعمش في الموضعين و الباقون بالتاء المثناة فوق و تخفيف الطاء و فتح العين فعلا ماضيا موضعه جزم و يحتمل أن تكون من موصولة فلا موضع له و دخلت الفاء لما فيه من العموم و خيرا مفعول بعد إسقاط حرف الجر أي بخير و قيل نعت لمصدر محذوف أي تطوعا خيرا (و تقدم) ترقيق الراء من نحو (شاكر) للأزرق بخلفه و إمالة (للناس) للدوري بخلفه و عن ابن محيصن (يلعنهم) معا بسكون ة.

ص: 195

النون بخلفه (و ذكر) تغليط اللام للأزرق في وَ أَصْلَحُوا و عن الحسن (عليهم لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعون) بالرفع في الثلاث على إضمار فعل أي و تلعنهم الملائكة أو عطفا على لعنة على حذف مضاف أي و لعنة الملائكة فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه و مبتدأ حذف خبره أي و الملائكة إلخ يلعنونهم و أمال (النهار) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي (1) و بالتقليل الأزرق (و أمال) الكسائي وحده (فأحيا به) و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف في الرِّياحِ [الآية: 164] إفرادا و جمعا هنا و الأعراف [الآية: 57] و إبراهيم [الآية: 18] و الحجر [الآية: 22] و الإسراء [الآية: 69] و الكهف [الآية: 45] و الأنبياء [الآية: 81] و الفرقان [الآية: 48] و النمل [الآية: 63] و ثاني الروم [الآية: 48] و سبأ [الآية: 12] و فاطر [الآية: 9] و ص [الآية: 36] و الشورى [الآية: 33] و الجاثية [الآية: 5] فنافع بالجمع فيما عدا الإسراء و الأنبياء و سبأ و ص و قرأ ابن كثير كذلك في البقرة و الحجر و الكهف و الجاثية وافقه ابن محيصن بخلفه (2) و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و كذا يعقوب بالجمع كذلك في البقرة و الأعراف و الحجر و الكهف و الفرقان و النمل و ثاني الروم و فاطر الجاثية و قرأ حمزة و كذا خلف بالجمع في الفرقان فقط وافقهما الأعمش و قرأ الكسائي بالجمع في الفرقان أيضا و في الحجر و قرأ أبو جعفر بالجمع في الخمسة عشر موضعا لاختلاف أنواعها جنوبا و دبورا و صبا و غير ذلك و أختص ابن كثير بالإفراد في الفرقان وافقه ابن محيصن و اختلف عن أبي جعفر في الحج (3) و اتفقوا على الجمع في أول الروم يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ [الآية: 46] و على الإفراد في الذاريات الرِّيحَ الْعَقِيمَ [الآية: 41] لأجل الجمع في مُبَشِّراتٍ و الإفراد في الْعَقِيمَ و عن الحسن الجمع في غير إبراهيم، و الإسراء، و ص، و الشورى.

و اختلف في وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ [الآية: 165] فنافع و ابن عامر و كذا ابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان عنه و يعقوب بالمثناة من فوق خطابا له صلّى اللّه عليه و سلّم و يرى إلى أمته و الذين نصب به و (إذ) ظرف ترى أو بدل اشتمال من الذين على حد قوله تعالى (إذ انتبذت) و جواب لو محذوف على القراءتين أي لرأيت أمر فظيعا وافقهم الحسن و الباقون بمثناة من تحت على إسناد الفعل إلى الظالم لأنه المقصود بالوعيد و الذين رفع به و إذ مفعوله (و أمال) يرى الذين وصلا السوسي بخلف عنه و وقفا أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و خلف و بالصغرى الأزرق و اختلف في يَرَوْنَ الْعَذابَ [الآية: 165] فابن عامر بضم الياء على البناءى.

ص: 196

للمفعول على حد (يُرِيهِمُ اللَّهُ) و الباقون بفتحها على البناء للفاعل على حد وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ و اختلف في أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ [الآية: 165] فأبو جعفر و يعقوب بكسر الهمزة فيها على تقدير إن جواب لو لقلت أن القوة للّه في قراءة الخطاب و لقالون في قراءة الغيب و يحتمل أن تكون على الاستئناف و الباقون بفتحهما و التقدير لعلمت أن القوة للّه و لعلموا و تقدم تفخيم لام (ظلموا) للأزرق بخلفه و أدغم الذال في التاء من (إذ تبرأ) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (1) و الباقون بالإظهار و لا خلاف في الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أن الأول مبنى للمفعول، و الثاني مبنى للفاعل إلا ما روي شاذا عن مجاهد بالعكس و تقدم حكم الهاء و الميم من (بهم الأسباب) و (يريهم اللّه) و إمالة (النار) و قرأ خُطُواتِ [الآية: 168] بإسكان الطاء حيث جاء نافع و البزي من طريق أبي ربيعة و أبو عمرو و أبو بكر و حمزة و خلف (2) و الباقون بالضم و عن الحسن فتح الخاء و سكون الطاء و قرأ يَأْمُرُكُمْ [الآية: 169] بإسكان الراء أبو عمرو من أكثر طرقه و له الاختلاس (3) و روى الإشمام للدوري عنه كما تقدم و سبق إبدال همزها لأبي عمرو بخلفه و ورش و أبي جعفر و كذا إشمام (قيل) و إدغامها و قرأ بَلْ نَتَّبِعُ [الآية: 170] بإدغام اللام في النون الكسائي وحده (4) و الباقون بالإظهار و ما وقع في الأصل هنا من ذكر الخلاف فيها لهشام و تصويب الإدغام عنه لعله سبق قلم (و سبق) مد (شيئا) للأزرق و كذا حمزة وصلا و أما وقفا فبالنقل و بالإدغام و يوقف له على (دعاء و نداء) و نحوهما مما وقعت فيه الهمزة متوسطة بالتنوين بعد ألف بالتسهيل بين بين مع المد و القصر هذا ما عليه الجمهور و اقتصر عليه في الطيبة و حكى آخران أحدهما إسقاط الهمزة انفرد به صاحب المبهج و الثاني إبدالها ألفا ثم تحذف إجراء للمنصوب مجرى المرفوع و المجرور و ليس من هذه الطرق و إن أطال في النشر الكلام عليه.

و اختلف في الْمَيْتَةَ هنا [الآية: 173] و في المائدة [الآية: 3] و النحل [الآية:

115] و يس [الآية: 33] و مَيْتَةً موضعي الأنعام [الآية: 139، 145] و مَيْتاً فيها، [الآية: 122] و الفرقان [الآية: 49] و الزخرف [الآية: 11] و الحجرات [الآية:

12] و ق [الآية: 11] و إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ بفاطر [الآية: 9] و لِبَلَدٍ مَيِّتٍ بالأعراف [الآية: 57] و الْمَيِّتِ المحلى بأل المنصوب و هو ثلاثة و المجرور، و هو خمسة فنافع بتشديد الياء مكسورة في الميتة بيس [الآية: 33] و ميتا بالأنعام [الآية: 122] و الحجرات [الآية: 12] و لبلد ميت، و إلى بلد ميت، و الميت المنصوب و المجرور و قرأ حفص ج.

ص: 197

و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالتشديد كذلك في لبلد ميت و إلى بلد ميت المنكر و الميت المعرف حيث وقع وافقهم الأعمش و قرأ كذلك يعقوب ميتا بالأنعام و الميت المعرف وافقه الحسن في الأنعام و قرأ رويس بالتشديد في الحجرات وافقه ابن محيصن (1) و قرأ أبو جعفر بالتشديد في جميع ذلك و الباقون بالسكون مخففا في ذلك كله و على القراءتين قوله:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

و اتفقوا على تشديد ما لم يمت نحو وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ [الآية: 30].

و اختلف في فَمَنِ اضْطُرَّ [الآية: 173] و بابه مما التقى فيه ساكنان من كلمتين ثالث ثانيهما مضموم ضمة لازمة و يبدأ الفعل الذي يلى الساكن الأول بالضم و أول الساكنين أحد حروف (لتنود) و التنوين فاللام نحو قُلِ ادْعُوا و التاء نحو (قالت أخرج) و النون نحو فمن اضطر أن أغدوا و الواو (أو ادعوا) و الدال (و لقد استهزئ) و التنوين (فتيلا انظر) فأبو عمرو بكسر النون و التاء و الدال و التنوين على أصل التقاء للساكنين لا في واو أو أخرجوا أو ادعوا أو انقص و لام قل نحو (قل أدعوا قل انظروا) فبالضم فيهما الثقل الكسرة على الواو لضم القاف وافقه اليزيدي في الواو و اللام و قرأ عاصم و حمزة بالكسر في الستة على الأصل وافقهما المطوعي و الحسن و قرأ يعقوب بالكسر أيضا فيها كلها إلا في الواو فقط فضم و قرأ الباقون بالضم في الستة اتباعا لضم الثالث إلا أنه اختلف عن قنبل في التنوين إذا كان عن جر نحو (خبيثة اجتثت، عيون أدخلوها) فكسره ابن شنبوذ و ضمه ابن مجاهد كباقي أقسام التنوين و اختلف أيضا عن ابن ذكوان في التنوين فروى النقاش عن الأخفش كسره مطلقا و كذا نص أبو العلاء عن الرملي عن الصوري و كذا روى عن ابن الأخرم عن الأخفش و استثنى كثير عن ابن الأخرم (برحمة ادخلوا الجنة) بالأعراف (و خبيثة اجتثت) بإبراهيم و روى الصوري من طريقيه الضم مطلقا و الوجهان صحيحان عن ابن ذكوان من طريقيه كما في النشر و خرج بقيد الكلمتين ما فصل بينهما بأخرى نحو إن الحكم قل الروح غلبت الروم فإنه و إن صدق عليه أن الثالث مضموم ضما لازما لكن ال المعرفة فصلت بينهما و بقيد الضمة اللازمة نحو أن امشوا إذ أصله امشيوا و إن امرؤ لأن الضمة منقولة أي تابعة لحركة الإعراب و من أن اتقوا إذ أصله اتقيوا و غلام اسمه لأنها حركة إعراب.

و قرأ أبو جعفر اضْطُرَّ بكسر طائها حيث وقعت لأن الأصل اضطرر بكسر الراء الأولى فلما أدغمت الراء انتقلت حركتها إلى الطاء بعد سلبها حركتها و اختلف عن ابن ة.

ص: 198

وردان في إلا ما اضطررتم إليه و الباقون بضمها على الأصل و تقدم ذكر خلاف رويس في إدغام الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ [الآية: 175] و الْكِتابَ بِالْحَقِّ و كذا أبو عمرو بل و يعقوب بكماله.

و اختلف في لَيْسَ الْبِرَّ [الآية: 177] فحمزة و حفص بنصب خبر ليس مقدما و إِنْ تَوَلَّوْا اسمها في تأويل مصدر لأن المصدر المؤول أعرف من المحلى لأنه يشبه الضمير لكونه لا يوصف به وافقهما المطوعي و الباقون بالرفع على أنه اسم ليس إذ الأصل أن يلي الفعل مرفوعه قبل منصوبه.

و اختلف في وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، و لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى [الآية: 177] و [الآية: 189] فنافع و ابن عامر بتخفيف نون لكن مخففة من الثقيلة جى ء بها لمجرد الاستدراك فلا عمل لها و برفع البر فيهما على الابتداء وافقهما الحسن و الباقون بتشديد النون و نصب البر فيهما و اتفقوا على رفع و ليس البر بأن لتعيين ما بعده بالخبر بدخول الباء عليه و تقدم التنبيه على تثليث مد البدل للأزرق في (النبيين) و على قصر من آمن (و اليوم الآخر) اعتدادا بالعارض و هو النقل و توسطه مع توسطهما و مده مع مدهما حيث لم يعتد به و تقدم له أيضا حكم مد و آتى مع وجهي القربى و خلاف أبي عمرو في تقليلها و إمالتها مع اليتامى لحمزة و الكسائي و خلف و كذا اعتدى مع تقليلهما و فتحهما للأزرق و مر أيضا إمالة فتحة التاء مع الألف بعدها من اليتامى لأبي عثمان الضرير و أبدل همزة البأساء الساكنة ألفا أبو عمر و بخلفه و أبو جعفر و لم يبدلها ورش من طريقيه و أمال خاف حمزة (1) و فتحه الباقون و اختلف في مُوصٍ [الآية: 182] فأبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بفتح الواو و تشديد الصاد وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بالسكون و التخفيف و هما من وصى، و أوصى لغتان و تقدم للأزرق تفخيم لام أصلح كالصلوات.

و اختلف في فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [الآية: 184] فنافع و ابن ذكوان و كذا أبو جعفر فِدْيَةٌ بغير تنوين طَعامٍ بالخفض على الإضافة و مساكين بالجمع و فتح النون بلا تنوين وافقهم الحسن و المطوعي و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف فدية بالتنوين مبتدأ خبره في المجرور قبله طعام بالرفع بدل من فدية و مسكين بالتوحيد و كسر النون منونة وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ هشام فدية بالتنوين و طعام بالرفع و مساكين بالجمع و فتح النون (2) و عن الحسن شهر رمضان بالنصب بإضمار فعل أي صوموا و أدغم راء رمضان أبو عمرو بخلفه و كذا يعقوب من المصباح ا.

ص: 199

و تقدم آخر الإدغام أنه لا يلتفت إلى من استضعف ذلك من حيث اجتماع الساكنين على غير حدهما و نقل ابن كثير حركة الهمزة من القرآن معرفا و منكرا إلى الساكن قبلها مع حذفها وصلا و وقفا و به وقف حمزة و مر حكم إمالة (الناس) (و الهدى) و قرأ (اليسر و العسر) بضم السين فيهما أبو جعفر.

و اختلف في وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [الآية: 185] فأبو بكر و كذا يعقوب بفتح الكاف و تشديد الميم (1) وافقهما الحسن من كمل و الباقون بإسكان الكاف و تخفيف الميم من أكمل و تقدم ترقيق الراء المضمومة من نحو (و لتكبّروا) للأزرق بخلفه و أمال (هداكم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و قرأ (الداع، دعان) بإثبات الياء فيهما وصلا فقط ورش و أبو عمرو و أبو جعفر (2) و اختلف عن قالون فاثبتهما له أي وصلا على قاعدته جماعة و حذفهما معا آخرون من طريق أبي نشيط و قطع بعضهم له بالإثبات في الداع و الحذف في دعان و عكس آخرون و الوجهان صحيحان عن قالون كما في النشر قال فيه إلا أن الحذف أكثر و أشهر و أثبتهما في الحالين يعقوب و الباقون بالحذف في الحالين (فتح ورش) ياء (بي لعلهم) و عن الأعمش (في المسجد) بالتوحيد (3) يريد الجنس (و نقل) همز فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ [الآية:

187] ورش من طريقيه و كذا ابن وردان بخلفه و وقف يعقوب على (باشروهنّ) بهاء السكت بخلف عن (و عن) ابن محيصن من المبهج (عن لهلّة) بإدغام النون في اللام و نقل حركة همزة الأهلة إلى لام التعريف و أدغم نون عن في لام التعريف لسقوط همزة الوصل في الدرج و كذا أدغم اللام في علنسان و كذا لمن لاثمين على نفسه فهى أربعة من و عن و على و بل و عن الحسن (الحجّ) بكسر الحاء كيف جاء و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بآل عمران.

و اختلف في الْبُيُوتَ [الآية: 189] و (بيوت، و عيون، و العيون، و الغيوب، و جيوب، و شيوخ) فقرأ قالون و ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف بكسر ياء بيوت و البيوت حيث جاء طلبا للتخفيف وافقهم الأعمش و ضمها ورش و أبو عمرو حفص و أبو جعفر و يعقوب على الأصل ككعب و كعوب وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و قرأ أبو بكر و حمزة بكسر غين الغيوب حيث وقع وافقهما ابن محيصن بخلفه و الأعمش و ضمها الباقون (4) و قرأ ابن كثير و ابن ذكوان و أبو بكر و حمزة و الكسائي بكسر عين العيون و عيون حيث وقعا و جيوب في النور و شين شيوخ بغافر وافقهم ابن محيصن من المبهج و الأعمش و ضمها الباقون و اختلف عن أبي بكر في جيوب فضمها عنه العليمي و شعيب عن يحيى و كسرها أبو حمدون عن يحيى عنه (و ذكر قريبا) تخفيف لكن، و رفع (البرّ) لنافع و ابن عامر و أمال (اتقى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح الصغرى الأزرق.ة.

ص: 200

و اختلف في «و لا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم» [الآية: 191] فحمزة و الكسائي و خلف بغير ألف (1) في الأفعال الثلاثة من القتل وافقهم الأعمش و الباقون بالألف من القتال و أمال (الكافرين) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و رويس و قلله الأزرق (و عن) الحسن (الحرمات) بسكون الراء و عنه أيضا (العمرة) بالرفع على الابتداء و للّه الخبر أي متعلقة على أنها جملة مستأنفة (و أبدل) الهمزة من (رأسه) أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر كحمزة وقفا و لم يبدله ورش من طريقيه كالباقين.

و قرأ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ [الآية: 197] بالرفع منونا فيهما ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و يعقوب (2) و زاد أبو جعفر وحده فرفع (و لا جدال) كذلك وافقه الحسن و تقدم توجيه ذلك عند قوله تعالى فلا خوف عليهم و الرفث بالفرج الجماع و باللسان المواعدة للجماع بالعين الغمز له و هو هنا مواعدة الجماع و التعريض للنساء به.

و أمال (التقوى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو (و أثبت) ياء (اتقون يا أولي) أبو عمرو و أبو جعفر وصلا (3) و في الحالين يعقوب.

و أمال هَداكُمْ [الآية: 198] حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق (و تقدم) ترقيق راء (استغفروا) للأزرق بخلفه و أدغم الكاف في الكاف من مَناسِكَكُمْ [الآية: 200] أبو عمرو بخلفه و يعقوب من المصباح و كذا يقول ربنا، و تقدم حكم إمالة (الدنيا) و إخفاء النون عند الخاء في مِنْ خَلاقٍ [الآية: 200] (و كذا) إمالة النَّارَ و اتَّقى ، و تَوَلَّى سَعى [الآية: 205] (و عن) ابن محيصن و الحسن (و يشهد اللّه) بفتح الياء و الهاء و اللّه بالرفع فاعلا أي و يطلع اللّه على ما في قلبه من الكفر و عنهما أيضا وَ يُهْلِكَ [الآية: 205] بفتح الياء و كسر اللام من هلك الثلاثي (و الحرث) بالرفع فاعل (و النسل) عطف عليه و الجمهور بضم الياء من أهلك و الحرث و النسل بالنصب و تقدم الكلام على إشمام (قيل) و إمالة (الناس) و أمال (مرضات) الكسائي حيث جاء و فتحها الباقون و وقف عليه بالهاء الكسائي وحده و وقع في الأصل هنا إنه جعل معه خلفا في اختياره و لعله سبق قلم و الباقون بالتاء و ذكر قريبا الخلاف في قصر همزة (رؤف) و مده (و كذا) ضم الطاء من خطوات.

و اختلف في (السّلم) هنا و الأنفال و القتال فنافع و ابن كثير و الكسائي و أبو جعفر بفتح السين هنا وافقهم ابن محيصن و الباقون بالكسر و قرأ أبو بكر بالكسر في الأنفال وافقه ابن محيصن و الحسن و قرأ أبو بكر و حمزة و كذا خلف بالكسر أيضا في القتال وافقهم ابن محيصن و الأعمش فقيل هما بمعنى و هو الصلح و قيل بالكسر الإسلام و بالفتح الصلح و اتفقوا عن الأزرق على ترقيق لام (ظلل) لضم ما قبلها.ن.

ص: 201

و اختلف في الْمَلائِكَةِ [الآية: 210] فأبو جعفر بالخفض عطفا على ظلل أو الغمام و الباقون بالرفع عطفا على اسم اللّه تعالى.

و اختلف تُرْجَعُ الْأُمُورُ [الآية: 210] بفتح حرف المضارعة على البناء للفاعل ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب (1) و الباقون ببنائه للمفعول و سبق تسهيل همز (إسرائيل) لأبي جعفر مع المد و القصر و الخلاف في مده للأزرق و يوقف لحمزة عليه بتحقيق الأولى من غير سكت على (بني) و بالسكت، و بالتقليل، و بالإدغام و تسهيلها بين بين ضعيف و أما الثانية فتسهل كالياء فقط مع المد و القصر فهى ثمانية أوجه و مر إمالة (جاءته) لحمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلف عنه.

و عن ابن محيصن زُيِّنَ [الآية: 212] مبنيا للفاعل (الحياة) بالنصب مفعول و الفاعل اللّه تعالى و عنه كذلك في (زيّن للناس حب) بآل عمران و الجمهور بالبناء للمفعول و رفع (الحياة و حب).

و اختلفوا في لِيَحْكُمَ [الآية: 213] هنا و في آل عمران و موضعي النور فأبو جعفر بضم الياء و فتح الكاف مبنيا للمفعول حذف فاعله لإدارة عموم الحكم من كل حاكم و الباقون ببنائها للفاعل أي ليحكم كل نبي [و تقدم الخلف ] في إمالة (جاءتهم).

و قرأ يَشاءُ إِلى [الآية: 213] بتحقيق الأولى و إبدال الثانية واوا خالصة مكسورة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس (2) و لهم في الثانية تسهيلها كالياء و أما تسهيلها كالواو فتقدم رده عن النشر و الباقون بتحقيقها و تقدم سين صِراطَ [الآية: 213] لقنبل بخلفه و رويس و إشمامها لخلف عن حمزة و إبدال همزة (البأساء) لأبي عمرو بخلفه و أبي جعفر و لم يبدلها ورش من طريقيه.

و اختلف في حَتَّى يَقُولَ [الآية: 214] فنافع بالرفع لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية و الناصب يخلص للاستقبال فتنافيا و الباقون بالنصب لأن حتى من حيث هي حرف جر لا تلي الفعل إلا مؤولا بالاسم فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت أن و هي مخلصة للاستقبال فلا تعمل إلا فيه و يقول حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فنصبته مقدرة وجوبا.

و أمال (متى و عسى) حمزة و الكسائي و خلف و الأعمش و بالفتح و التقليل الأزرق و الدوري عن أبي عمرو و صريح قول الطيبة: قيل حتى بلى عسى و أسفى. عنه أي الدوري نقل يفيد قصر الخلاف على الدوري فيهما لكنه نقل في النشر تقليل متى عن أبي عمرو من روايتيه جميعا عن ابن شريح و غيره و أقره و وقف على رَحْمَتَ اللَّهِ ه.

ص: 202

[الآية: 218] بالهاء أبو عمرو و ابن كثير و الكسائي و يعقوب (1).

و اختلف في (إثم كبير) فحمزة و الكسائي بالتاء المثلثة (2) و الكثرة باعتبار الآثمين من الشاربين و المقامرين وافقهما الأعمش و الباقون بالموحدة أي إثم عظيم لأنه يقال لعظائم الفواحش كبائر.

و اختلف في قُلِ الْعَفْوَ [الآية: 218] فأبو عمرو بالرفع على أن ما استفهامية و ذا موصولة فوقع جوابها مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي الذي ينفقونه العفو وافقه اليزيدي و الباقون بالنصب على أن ما ذا اسم واحد فيكون مفعولا مقدما أي أي شي ء ينفقون فوقع الجواب منصوبا بفعل مقدر أي أنفقوا العفو.

و تقدّم حكم إمالة (الدنيا) و كذا (اليتامى) و (شيئا) و كذا تغليظ لام (إصلاح) و وقف حمزة على (فإخوانكم) بالتسهيل كالياء و بالتحقيق.

و قرأ لَأَعْنَتَكُمْ [الآية: 220] بتسهيل الهمزة البزي وصلا و وقفا بخلف عنه و يوقف لحمزة كذلك أي بالتسهيل و التحقيق لأنه متوسط بزائد أي و لو شاء اللّه إعناتكم لأعنتكم أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت و هو المشقة و عن اليزيدي لعنتكم بلام و عين مهملة و نون مفتوحات و عن الحسن و المطوعي (و المغفرة) بالرفع مبتدأ أي حاصلة بإذنه و الجمهور بالجر عطفا على الجنة و بإذنه متعلق بيدعو (و إذا) وقف على (أذى) أميل الحمزة و من معه و قلل للأزرق بخلفه.

و اختلف في يَطْهُرْنَ فأبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف تفتح الطاء و الهاء مشددتين (3) مضارع تطهر اغتسل و الأصل يتطهرن كقراءة أبي و ابن مسعود رضي اللّه عنهما (4) و الباقون بسكون الطاء و ضم الهاء مخففة مضارع طهرت المرأة شفيت من الحيض و اغتسلت قال البيضاوي و يدل عليه صريحا قراءة حمزة و التزاما قوله فإذا تطهرن (و أمال) أَنَّى شِئْتُمْ [الآية: 223] حمزة و الكسائي و خلف و الأعمش و بالفتح و الصغرى الأزرق و الدوري و هي في ثمانية و عشرين موضعا للاستفهام و ضابطها أن يقع بعدها حرف من خمسة أحرف تجمعها (شليته) و تقدم إبدال شيتم (و أبدل) الهمزة من (لا يواخذكم، و يواخذكم) واوا مفتوحة، ورش من طريقيه و أبو جعفر و وقف حمزة كذلك و يوقف له مع هشام بخلقه على (قروء) بالإدغام لزيادة الواو بعد البدل واوا مع السكون و مع الروم فهما وجهان و اتباع الرسم متحد و تقدم سقوط الغنة على النون عند الياء في نحو أَنْ يَكْتُمْنَ ش.

ص: 203

[الآية: 228] لخلف عن حمزة و الدوري عن الكسائي بخلفه و كذا تغليظ لام (اصلاحا) للأزرق.

و اختلف في يَخافا [الآية: 229] فحمزة و كذا أبو جعفر و يعقوب بضم الياء على البناء للمفعول فحذف الفاعل و ناب عنه ضمير الزوجين ثم حذف الجار فموضع (أن لا يقيما) نصب عند سيبويه و جر بعلى المقدرة عند غيره و يجوز أن لا يقيما بدل اشتمال من ضمير الزوجين لأنه يحله محله و التقدير إلا أن يخاف عدم اقامتها حدود اللّه من المعدى لواحد وافقهم الأعمش و الباقون بفتحها على البناء للفاعل و إسناده إلى ضمير الزوجين المفهومين من السياق (غلظ) الأزرق لام (طلقها و طلقتم) في الأصحّ و عن المطوعي نبينها بالنون على الالتفات و قرأ الأزرق بتفخيم راء (ضرارا) كباقي القراء لتكرارها (و أدغم) لام (يفعل) في ذال (ذلك) الليث و أظهرها الباقون.

و أمال أَزْكى [الآية: 232] حمزة و الكسائي و خلف لظهور الياء في ماضيه ازكيت و بالتقليل الأزرق بخلفه (عن) ابن محيصن (تتم) بفتح الياء من تم (الرضاعة) بالرفع أسند الفعل إلى الرضاعة.

و اختلف في لا تُضَارَّ [الآية: 233] فابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب برفع الراء مشددة لأنه مضارع لم يدخل عليه ناصب و لا جازم فرفع فلا نافية و معناه النهي للمشاكلة من حيث أنه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ أبو جعفر بسكونها مخففة من رواية عيسى غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب و ابن جماز من طريق الهاشمي و كذلك و لا يضار كاتب آخر السورة قيل من ضار يضير و يكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف و روى ابن جماز من طريق الهاشمي و عيسى من طريق ابن مهران تشديد الراء و فتحها فيهما و لا خلاف عنهم في مد الألف للساكنين و عن الحسن براءين مفتوحة فساكنة و الباقون بفتحها مشددة على أن لا ناهية فهي جازمة فسكنت الراء الأخيرة للجزم و قبلها راء ساكنة مدغمة فالتقى ساكنان فحركنا الثاني لا الأول و إن كان الأصل للأول و كانت فتحة لأجل الألف إذ هي أختها (و غلظ) الأزرق لام (فصالا) بخلف عنه للفصل بالألف (و ضم) يعقوب الهاء من (عليهما).

و اختلف في ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ [الآية: 233] هنا (و ما أتيتم من ربا) أول الروم فابن كثير بقصر الهمزة فيهما من باب المجي ء أي جئتم و فعلتم و الباقون بالمد من باب الإعطاء فهو متعد لاثنين و اتفقوا على مد ثاني الروم (و بوقف) لحمزة على (في أنفسهن، و في أنفسكم) بالتحقيق مع عدم السكت و مع السكت على الياء قبل الهمزة و بالنقل و بالإدغام فهى أربعة و أما التسهيل بين بين فضعيف (و مر) وقف يعقوب بالهاء على (أنفسهن) بخلفه و أبدل الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة من (خطبة النساء أو) نافع و ابن

ص: 204

كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس (1) و الباقون بالتخفيف و بهما وقف حمزة على أو (و سبق) الخلاف للأزرق في ترقيق راء (سرا) و كذا وقف حمزة على نحو: الْكِتابُ أَجَلَهُ [الآية: 235] بالتخفيف و بإبدال الهمزة واوا خالصة مفتوحة.

و اختلف في ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ [الآية: 236] معا هنا، و الأحزاب فحمزة و الكسائي و خلف بضم التاء و ألف بعد الميم (2) من باب المفاعلة وافقهم الأعمش و الباقون، بفتح التاء بلا ألف في الثلاثة، و وقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلف عنه.

و اختلف في (قدره) في الموضعين فابن ذكوان و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف و أبو جعفر بفتح الدال فيهما وافقهم الأعمش و الباقون بسكونها فيهما و هما بمعنى واحد و عليه الأكثر و قيل بالتسكين الطاقة و بالتحريك المقدار.

و قرأ في بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [الآية: 236] باختلاس كسرة الهاء رويس و الباقون بالإشباع و كذا بيده فشربوا منه و بيده ملكوت بالمؤمنين و يس.

و أمال (التقوى، و الوسطى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و أخفى النون عند الخاء من (فإن خفتم) أبو جعفر و عن ابن محيصن من المبهج (فرجالا) بضم الراء و تشديد الجيم.

و اختلف في وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ [الآية: 240] فنافع و ابن كثير و أبو بكر و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب و خلف بالرفع على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم و المسوغ كونه موضع تخصيص كسلام عليكم وافقهم ابن محيصن (3) و المطوعي و الباقون بالنصب على أنه مفعول مطلق أي و ليوص الذين أو مفعول به أي كتب اللّه عليكم و الذين فاعل على الأول مبتدأ على الثاني (و رقق) راء غير إخراج الأزرق و لم يجعل الساكن و هو الخاء في إخراج حاجزا بل أجراه مجرى الحروف المستفلة لما فيه من الهمس.

و أمال (أحياهم) الكسائي وحده و بالفتح و التقليل الأزرق.

و أمال (الناس) الدوري عن أبي عمرو بخلفه.

و اختلف في فَيُضاعِفَهُ [الآية: 240] هنا و الحديد فابن عامر و عاصم و يعقوب بنصب الفاء فيهما على إضمار أن عطفا على المصدر المفهوم من يقرض معنى فيكون مصدرا معطوفا على تقديره من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفه من اللّه أو على جواب الاستفهام و إن وقع عن المقرض لفظا فهو عن القرض معنى كانه قال أ يقرض اللّه أحد فيضاعفه له وافقهم الشنبوذي فيهما و الحسن في الحديد و الباقون بالرفع على الاستئناف أي فهو يضاعفه.ج.

ص: 205

و اختلف في حذف الألف، و تشديد العين منهما، و من سائر الباب و جملته عشرة مواضع موضعي البقرة و مُضاعَفَةً [الآية: 130] بآل عمران و يُضاعِفْها [الآية:

40] بالنساء و يُضاعَفُ لَهُمُ [الآية: 20] بهود و يُضاعِفُ [الآية: 20] الفرقان و يُضاعَفْ لَهَا [الآية: 30] بالأحزاب فَيُضاعِفَهُ لَهُ، يُضاعَفُ لَهُمُ [الآية: 11، 18] بالحديد يُضاعِفْهُ [الآية: 17] بالتغابن فابن كثير و ابن عامر و كذا أبو جعفر و يعقوب بالتشديد مع حذف الألف في جميعها وافقهم ابن محيصن من المبهج في غير الحديد و النساء و الباقون بالتخفيف و المد و هما لغتان.

و اختلف في و يَبْسُطُ [الآية: 245] هنا و في الْخَلْقِ بَصْطَةً بالأعراف [69] فالدوري عن أبي عمرو و هشام و خلف عن حمزة، و كذا رويس، و خلف بالسين فيهما على الأصل وافقهم اليزيدي و الحسن و اختلف عن قنبل و السوسي و ابن ذكوان و حفص و خلاد فاما قنبل فابن مجاهد عنه بالسين و ابن شنبوذ عنه بالصاد و أما السوسي فابن حبش عن أبي جرير عنه بالصاد فيهما و كذا روى ابن جمهور عن السوسي و روى سائر الناس عنه السين فيهما و هو في الشاطبية و غيرها و أما ابن ذكوان فالمطوعي عن الصوري و الشذائي عن الرملي عن ابن ذكوان بالسين فيهما و روى زيد و القباب عن الرملي و سائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما إلا النقاش فإنه روى عنه السين هنا و الصاد في الأعراف و به قرأ الداني على عبد العزيز بن محمد و بالصاد فيهما قرأ على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان و لم يذكر وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكر و لم يقع ذلك للداني تلاوة كذا في النشر قال فيه و العجب كيف عول عليه أي على السين الشاطبي و لم يكن من طرقه و لا من طرق التيسير و عدل عن طريق النقاش الذي لم يذكر في التيسير غيرها و هذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير و طرقه فليعلم و أما حفص فالولي عن الفيل و ذرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما و روى عبيد عنه بالسين فيهما و نص له على الوجهين المهدوي و ابن شريح و غيرهما و أما خلاد فابن الهيثم من طريق ابن ثابت عنه بالصاد فيهما و روى ابن نصر عن ابن الهيثم و النقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين فيهما و عن ابن محيصن الخلف فيهما أيضا و الباقون بالصاد فيهما قال أبو حاتم و هما لغتان و رسمهما بالصاد تنبيها على البدل و اتفق على سين و زاده بسطة في العلم بالبقرة للرسم إلا ما رواه ابن شنبوذ عن قنبل من جميع الطرق عنه بالصاد و هو المراد من قول الطيبة و خلف العلم زر و لا إشمام لأحد في ذلك و لذا قال الشاطبي و بالسين باقيهم.

و قرأ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [الآية: 245] بفتح التاء و كسر الجيم مبنيا للفاعل يعقوب و الباقون و بالبناء للمفعول و تقدم تسهيل همز (إسرائيل) و مده و إمالة (موسى) و همز (نبي ء).

ص: 206

و اختلف في عَسَيْتُمْ [الآية: 246] هنا، و القتال فنافع بكسر السين و هي لغة و الباقون بالفتح و هو الأصل للإجماع عليه في عسى و سبق إمالة (ديارنا) و ضم الهاء و كذا الميم من (عليهم القتال) و همز (نبئهم) و إمالة (فأنى، و اصطفيه) و كذا إمالة (و زاده بسطة) لابن ذكوان و هشام بخلف عنهما و حمزة و فتحها للباقين و غلظ الأزرق لام (فصل) وصلا و اختلف عنه وقفا و الأرجح التغليظ فيه أيضا و فتح ياء (مني) إلا نافع و أبو عمرو و أبو جعفر.

و اختلف في غُرْفَةً [الآية: 249] فنافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر بفتح الغين على أنها مصدر للمرة وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الشنبوذي و الباقون بالضم اسم للماء المغترف و أدغم أبو عمرو بخلفه و يعقوب من المصباح هاء (جاوزه) في هاء (هو) و كذا واو و هو في واو العطف بعدها (و أبدل) أبو جعفر همز (فئة) ياء مفتوحة في الحالين كحمزة وقفا (و مر) إمالة (الكافرين لأبي عمرو ابن ذكوان من طريق الصورى و رويس و تقليلها للأزرق و كذا ادغام الدال في الجيم من (داود جالوت) لأبي عمرو و يعقوب بخلفهما (و كذا) إمالة (و آتاه) لحمزة و الكسائي و خلف و تقليله للأزرق مع مد البدل و توسيطه و فتحه له مع تثليث مد البدل فهي خمسة كما تقدم و مر لبعض مشايخنا منع الفتح مع التوسط من طرق الحرز.

و اختلف في دَفْعُ اللَّهِ [الآية: 251] هنا و في الحج [الآية: 40] فنافع و أبو جعفر و يعقوب بكسر الدال و ألف بعد الفاء مصدر دفع ثلاثيا نحو: كتب كتابا، و يجوز أن يكون مصدر دافع كقاتل قتالا وافقهم الحسن و الباقون: بفتح الدال، و سكون الفاء (1) مصدر دفع ثلاثيا و عن المطوعي إسكان سين (الرسل) (و اتفق) القراء الأربعة عشر على رفع الجلالة من قوله تعالى (منهم من كلم اللّه) على الفاعلية و الضمير المحذوف العائد على الموصول هو المفعول و قرئ بالنصب على أن الفاعل ضمير مستكن عائد على الموصول أيضا و الجلالة نصب على التعظيم و تقدم تسكين دال (القدس) لابن كثير (2) و مد (أيدناه) لابن محيصن.

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ [الآية: 254] هنا بالفتح من غير تنوين على جعل لا جنسية و الباقون بالرفع و التنوين على جعلها ليسية و تقدم للأزرق ترقيق راء (الكافرون) بخلفه (و عن) الحسن هنا و في آل عمران (الحي القيوم) بنصبهما و عن المطوعي القيام كديور و ديار (و إذا) قرئ لحمزة نحو (لا إله، و لا إكراه) عند من وسط له لا ريب للمبالغة تعين المد المشبع هنا عملا بأقوى السببين كما تقدم و إذا قرئ لنحو قالون ممن له خلاف في المنفصل مع قوله عنده إلا فإن قصر الأول قصر الثاني و إن مد الأول مد الثاني و له قصره على مد الأول للسبب المعنوي و هون.

ص: 207

التعظيم (و مر) مد (شي ء) و توسطه للأزرق و كذا ورد توسطه لحمزة (و كذا) إمالة (شاء) لحمزة و هشام بخلف عنه و ابن ذكوان و خلف (و كذا) ترقيق راء (اكراه) للأزرق (و أجمعوا) على إدغام نحو (قد تبين) (و عن) الحسن (الرشد) بضم الشين كالعنق و عنه إسكان لام (الظلمات) (و تقدم) (إبراهام) بألف لابن عامر من غير طريق النقاش عن ابن ذكوان (و أسكن) ياء (ربي الذي يحيى) حمزة (1) (و تقدم) قريبا إمالة (آتاه) و كذا تقليلها مع الفتح للأزرق و تثليث مد البدل له.

و اختلف في إثبات الألف و حذفها من إِنَّا [الآية: 258] في الوصل إذا أتى بعدها همزة قطع مضمومة و هو موضعان (أنا أحي) بالبقرة (أنا أنبئكم) بيوسف أو مفتوحة و هو عشرة تأتي إن شاء اللّه تعالى أو مكسورة و هي ثلاثة (أنا إلا نذير) بالأعراف و الشعراء و الأحقاف (فنافع): و أبو جعفر بإثباتها عند المضمومة و المفتوحة و اختلف عن قالون عند المكسورة و الوجهان صحيحان عن قالون من طريق أبي نشيط كما في النشر و أما من طريق الحلواني فبالحذف فقط إلا من طريق أبي عون عنه فالإثبات كما يفهم من النشر و الباقون بحذف الألف في ذلك كله وصلا و لا خلاف في إثباتها وقفا للرسم و هو ضمير منفصل و الاسم منه أن عند البصريين و الألف زائدة لبيان الحركة في الوقف و فيه لغتان لغة تميم إثباتها وصلا و وقفا و عليها تحمل قراءة المدنيين و الثانية إثباتها وقفا فقط (و سبق) إمالة (أنى) (و أبدل) أبو جعفر همز (مائة) ياء مفتوحة وصلا و وقفا كحمزة وقفا (و أدغم) ثاء (لبثت) في تائها أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و أبو جعفر (2).

و قرأ يَتَسَنَّهْ (3) [الآية: 259] بحذف الهاء وصلا و إثباتها وقفا على أنها للسكت حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف (4) و الباقون بإثباتها وقفا و وصلا و هي للسكت أيضا و أجرى الوصل مجرى الوقف و يحتمل أن تكون أصلا بنفسها و أمال (حمارك) أبو عمرو و ابن ذكوان من أكثر طرقه و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق.

و اختلف في نُنْشِزُها [الآية: 259] فابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف بالزاي من النشز و هو الارتفاع أي يرتفع بعضها على بعض للتركيب وافقهم الأعمش و الباقون بالراء المهملة من أنشر اللّه الموتى أحياهم و منه (إذا شاء أنشره) و عن الحسن فتح النون و ضم الشين من نشر (5).].

ص: 208

و اختلف في قالَ أَعْلَمُ [الآية: 259] فحمزة و الكسائي بالوصل و إسكان الميم على الأصل (1) و فاعل قال ضمير يعود على اللّه أو الملك أي قال اللّه أو الملك لذلك المار أعلم و يحتمل: عود الضمير على المار نفسه على سبيل التبكيت وافقهما الأعمش و إذا ابتدءوا كسروا همزة الوصل و الباقون بقطع الهمزة المفتوحة و رفع الميم خبرا عن المتكلم و عن ابن محيصن ضم باء (رب) المنادى.

و قرأ أَرِنِي [الآية: 260] بإسكان رائه أبو عمرو بخلفه و ابن كثير و يعقوب (2) و الوجه الثاني لأبي عمرو (3) الاختلاس و كلاهما ثابت عنه من روايتيه كما في النشر قال و بعضهم روى الاختلاس عن الدوري و الإسكان عن السوسي و عن المطوعي (قيل أو لم) مبنيا للمفعول و نائب الفاعل إما ضمير المصدر من الفعل و إما الجملة التي بعده.

و أما تسهيل همز لِيَطْمَئِنَّ [الآية: 260] لابن وردان فهي انفرادة للحنبلي عن هبة اللّه عنه و لذا لم يذكرها في الطيبة فلا يعنيا به و نظيره بئيس.

و أمال بَلى [الآية: 260] حمزة و الكسائي و خلف و أبو بكر من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه و بالفتح و الصغرى أبو عمرو و من روايتيه كما في النشر و إن اقتصر في طيبته على تخصيص الخلاف بالدوري و بهما قرأ الأزرق.

و اختلف في فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ [الآية: 260] فحمزة و أبو جعفر و رويس بكسر الصاد وافقهم الأعمش و الباقون بالضم قيل هما بمعنى واحد يقال صاره يصيره و يصوره بمعنى قطعه أو أماله و قيل الكسر بمعنى القطع و الضم بمعنى الإمالة.

و قرأ جزا [الآية: 260] بضم الزاي أبو بكر و بحذف همزته و تشديد زائه أبو جعفر و هي لغة قرأ بها الزهري و غيره و وجهت بأنه لما حذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الزاي تخفيفا وقف على الزاي ثم ضعفها ثم أجرى الوصل مجرى الوقف و وقف عليها حمزة بالنقل و أما الإبدال واوا قياسا على هزوا فشاذ لا يصح و بين بين ضعيف (و أدغم) التاء من (أنبتت) في سين (سبع) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و اختلف عن هشام و ابن ذكوان و الإدغام لهشام من طريق الداجوني و ابن عبدان عن الحلواني و الإظهار من باقي طرق الحلواني و أما ابن ذكوان فأدغمها عنه الصورى و أظهرها عنه الأخفش و الباقون بالإظهار (و مر) لأبي جعفر إبدال (مائة) و كذا إمالة هاء التأنيث وقفا في (حبة) للكسائي و حمزة بخلفه و قرأ (يضاعف) بتشديد العين من غير ألف ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب (4) (و أمال) (اذى) وقفا حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق بخلفه.

و قرأ وَ لا خَوْفٌ [الآية: 262] بفتح الفاء و حذف التنوين يعقوب و ضم الهاء من ن.

ص: 209

(عليهم) كحمزة (و أبدل) همزة (رئاء الناس) ياء أبو جعفر (و أمال) (مرضات) الكسائي و فتحها غيره (و) وقف عليها بالهاء وحده (و مر) ترقيق الراء المضمومة في (لا يقدرون) للأزرق بخلفه و كذا مد (شي ء) و توسيطه له و توسيطه لحمزة بخلفه.

و اختلف في بِرَبْوَةٍ [الآية: 265] هنا و المؤمنين فابن عامر و عاصم (1) بفتح الراء على أحد لغاتها الثلاث وافقهما الحسن و عن المطوعى كسرها و الباقون بالضم لغة قريش.

و قرأ أُكُلَها [الآية: 265] بسكون الكاف نافع و ابن كثير و أبو عمرو و عن الحسن (و له جنات) بالجمع.

و اختلف في تشديد تاء التفعل و التفاعل في الفعل المضارع المرسوم بتاء واحدة في إحدى و ثلاثين موضعا و هي وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [الآية: 267] هنا و لا تَفَرَّقُوا بآل عمران [الآية: 103] و تَوَفَّاهُمُ بالنساء [الآية: 97] و لا تَعاوَنُوا ثاني العقود [الآية: 2] و فَتَفَرَّقَ بالأنعام [الآية: 153] و تَلْقَفُ بالأعراف [الآية: 117] و لا تَوَلَّوْا، و لا تَنازَعُوا بالأنفال [الآية: 20، 46] و هَلْ تَرَبَّصُونَ في براءة [الآية: 52] و فَإِنْ تَوَلَّوْا، معا، و لا تَكَلَّمُ بهود [الآية: 57، 105] ما نُنَزِّلُ بالحجر [الآية:

8] يَمِينِكَ تَلْقَفْ بطه [الآية: 69] إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، فَإِنْ تَوَلَّوْا بالنور [الآية: 15، 54] و هِيَ تَلْقَفُ، مَنْ تَنَزَّلُ بالشعراء [الآية: 45، 221، 222] لا تَبَرَّجْنَ، و لا أَنْ تَبَدَّلَ بالأحزاب [الآية: 33، 52] و لا تَناصَرُونَ بالصافات [الآية: 25] و لا تَنابَزُوا، و لا تَجَسَّسُوا، و لِتَعارَفُوا بالحجرات [الآية: 11، 12، 13] و أَنْ تَوَلَّوْهُمْ بالممتحنة [الآية: 9] و تَكادُ تَمَيَّزُ بالملك [الآية: 8] و لَما تَخَيَّرُونَ بنون [الآية:

38] و عَنْهُ تَلَهَّى بعبس [الآية: 10] و ناراً تَلَظَّى بالليل [الآية: 14] و شَهْرٍ تَنَزَّلُ بالقدر [الآية: 3، 4] فالبزي من طريقيه سوى الفحام و الطبري و الحمامي عن النقاش عن أبي ربيعة بتشديد التاء في هذه المواضع كلها وصلا قال الجعبري لأن الأصل تاءان تاء المضارعة و تاء التفاعل أو التفعل و ليست كما قيل من نفس الكلمة و استثقل اجتماع المثلين و تعذر إدغام الثانية في تاليها نزل اتصال الأولى بسابقها منزلة اتصالها بكلمتها فادغمت في الثانية تخفيفا مراعاة للأصل و الرسم انتهى، فإن كان قبل التاء حرف مد نحو و لا تيمموا و عنه تلهى وجب إثباته و إشباعه كما تقدم في باب المد و امتنع حذفه و إن كان قبلها حرف ساكن غير الألف جمع بينهما لصحة الرواية و استعماله عن القراء و العرب فلا يلتفت لطعن الطاعن فيه سواء كان الساكن تنوينا نحو من ألف شهر تنزل و نارا تلظى أو غير تنوين نحو هل تربصون فإن تولوا من تنزل و أما ما ذكره الديواني من تحريك التنوين بالكسر في نحو ناراً تَلَظَّى و عزاه لقراءته على الجعبري فرده في النشرن.

ص: 210

فإن ابتدأ بهن خفف لامتناع الابتداء بالساكن و للرواية وافقه ابن محيصن (1) و روى الفحام و البزي و الحمامى عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي تخفيف التاء في ذلك كله و به قرأ الباقون إلا أن أبا جعفر وافق على تشديد التاء من لا تناصرون بالصافات و رويس كذلك في نارا تلظى بالليل و أما تشديد التاء من كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ بآل عمران [الآية: 143] و فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ بالواقعة [الآية: 65] عن البزي بخلفه على ما في الشاطبية كالتيسير فهو و إن كان ثابتا لكنه من رواية الزيني عن أبي ربيعة عن البزي و ليس من طرق الكتاب كالنشر و انفرد و بذلك الداني من الطريق المذكور فقط كما يفهم من النشر و أشار إلى ذلك بقوله في الطيبة: و بعد كنتم ظلمتم وصف ثمن اعتذر في النشر: عن ذكرهما بقوله و لو لا إثباتهما في التيسير و الشاطبية و التزامنا بذكر ما فيهما من الصحيح لما ذكرناهما لأن طريق الزينبي لم تكن في كتابنا و ذكر الدانيّ لهما اختيار و الشاطبي تبعه إذ لم يكونا من طريق كتابيهما و تقدم ذكر تسكين راء (يأمركم) مع الاختلاس عن أبي عمرو و زيادة الإتمام عن الدوري عنه.

و اختلف في وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ [الآية: 269] فيعقوب بكسر التاء مبنيا للفاعل و الفاعل ضمير اللّه تعالى و من مفعول مقدم و الحكمة مفعول ثان و إذا وقف وقف بالياء (2) و الباقون بفتح التاء مبنيا للمفعول و نائب الفاعل ضمير من الشرطية و هو المفعول الأول و الحكمة مفعول ثان و يقفون عليها بالتاء الساكنة (و رقق) الأزرق الراء من (خيرا) و (كثيرا) بخلف عنه و له التقليل في (أنصار) و أمالها أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصورى و الدوري عن الكسائي و اختلف في نِعِمَّا [الآية: 271] هنا و النساء [الآية: 58] فابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف بفتح النون و كسر العين مشبعة على الأصل كعلم وافقهم الأعمش و الباقون بكسر النون اتباعا لكسر العين و هي لغة هذيل و قرأ أبو جعفر بإسكان العين وافقه اليزيدي و الحسن (و) اختلف عن أبي عمرو و قالون و أبي بكر فروى عنهم المغاربة إخفاء كسرة العين يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين (3) و روى عنهم الإسكان أكثر أهل الأداء و هو صحيح رواية و لغة و قد اختاره أبو عبيدة أحد أئمة اللغة و ناهيك به و قال هو لغة النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كما تقدم موضحا آخر باب الإدغام قال في النشر و الوجهان صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان و لا نعرف الاختلاس إلا من طرق المغاربة و من تبعهم كالمهدوي و الشاطبي مع أن الإسكان في التيسير و لم يذكره الشاطبي و الباقون بكسر العين ].

ص: 211

و اتفق الكل على تشديد الميم فليعلم و نعم فعل ماض جامد جرد من الزمان لإنشاء المدح و لما لحقتها ما اجتمع مثلان فخفف بالإدغام و رسم متصلا لأجله و هي نكرة غير موصوفة و لا موصولة أي فنعم شيئا ابداؤها.

و اختلف في وَ نَكْفُرُ [الآية: 271] فنافع و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و خلف بالنون و جزم الراء على أنه بدل من موضع فهو خير لكم وافقهم الشنبوذي عن الأعمش و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر و يعقوب بالنون و رفع الراء على أنه مستأنف لا موضع له من الإعراب و الواو عاطفة جملة على جملة وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ ابن عامر و حفص بالياء و رفع الراء و الفاعل ضمير يعود على اللّه تعالى و عن المطوعي بالياء و عنه في فتح الفاء خلف فحيث فتحها جزم الراء و حيث كسرها رفع الراء.

و أمال هُداهُمْ [الآية: 272] حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف في يَحْسَبُ [الآية: 273] المضارع حيث أتى نحو: (يحسبهم و لا تحسبن و هم يحسبون يحسبه أ يحسب) فابن عامر و عاصم و حمزة و أبو جعفر بفتح السين على الأصل كعلم يعلم و هو لغة تميم وافقهم الحسن و المطوعي و الباقون بالكسر لغة أهل الحجاز و أمال بِسِيماهُمْ [الآية: 273] حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو (و سبق) ترقيق راء (سرا) للأزرق بخلفه و كذا فتح فاء لا خَوْفٌ [الآية: 274] مع حذف تنوينه ليعقوب و ضم هاء (عليهم) له كحمزة و أمال (الربوا) حمزة و الكسائي و خلف و الباقون بالفتح و منهم الأزرق وجها واحدا و مثله كلاهما فالفتح فيهما له هو المختار في النشر و عن الحسن (الرباء) بالمد و الهمز كيف جاء و الجمهور بلا مد و لا همز و أمال (فانتهى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و تقدم إمالة (جاءه) لحمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و كذا (كفار) لأبي عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و تقليله للأزرق و مثله (النار) و عن الحسن (جاءته) بالتاء قبل الهاء (و بقي من الربوا) بسكون الياء و (نظرة) بسكون الظاء و كلها لغات و اختلف في فَأْذَنُوا [الآية: 279] فأبو بكر و حمزة بألف بعد الهمزة المقطوعة و كسر الذال (1) من آذنه بكذا أعلمه كقوله تعالى آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وافقهم الأعمش و الباقون بوصل الهمزة و فتح الذال أمر من أذن بالشي ء إذا علم به و قرأ عُسْرَةٍ [الآية:

280] بضم السين أبو جعفر.

و اختلف في مَيْسَرَةٍ [الآية: 280] فنافع بضم السين وافقه ابن محيصن و الباقون ].

ص: 212

بالفتح و هو الأشهر لأن مفعلة بالفتح كثير و بالضم قليل جدا لأنها لغة أهل الحجاز و قد جاء منه نحو المقبرة و المسربة و المأدبة.

و اختلف في وَ أَنْ تَصَدَّقُوا [الآية: 280] فعاصم بتخفيف الصاد (1) على حذف إحدى التاءين و الباقون بتشديدها و مر للأزرق ترقيق راء (خير) بخلفه و أمال (توفى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و مثلها مسمى وقفا.

و قرأ تُرْجَعُونَ [الآية: 281] مبنيا للفاعل أبو عمرو و يعقوب و الباقون بالبناء للمفعول.

و قرأ يُمِلَّ هُوَ [الآية: 282] بإسكان الهاء قالون و أبو جعفر بخلاف عنهما و تقدم عن النشر تصحيح الوجهين عنهما غير أن الخلف عزيز من طريق أبي نشيط عن قالون و عن الحسن (فليمل و ليتق اللّه) بكسر اللام فيهما و تقدم للأزرق مد (شيئا) و توسيطه و كذا جاء توسيطه لحمزة وصلا أما إذا وقف فبالنقل و بالإدغام وجهان.

و اختلف في أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ [الآية: 282] فقرأ حمزة بكسر إن على أنها شرطية و تضل جزم به و فتحت اللام للإدغام و جواب الشرط فتذكر فإنه يقرؤه بتشديد الكاف و رفع الراء فالفاء في جواب الشرط و رفع الفعل للتجرد عن الناصب و الجازم وافقه الأعمش و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم و الكسائي و أبو جعفر و خلف أن بالفتح على أنها:

مصدرية لتضل و فتحته إعراب و تذكر بتشديد الكاف و نصب الراء عطفا على تضل و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بفتح أن كذلك و نصب تذكر لكن بتخفيف الكاف من ذكر كنصر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن.

و قرأ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ [الآية: 282] بابدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و أبدل هؤلاء الهمزة الثانية من الشُّهَداءُ إِذا [الآية:

282] واوا مكسورة و لهم فيها التسهيل كالياء فقط و أما كالواو فتقدم رده عن النشر و أمال إحداهما معا حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و أبو عمرو و كذا حكم (أدنى) غير أبي عمرو فبالفتح فيها و أمال الأخرى أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصورى و حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و كذا رقق للراء من (صغيرا أو كبيرا) لكن بخلفه.

و اختلف في تِجارَةً حاضِرَةً [الآية: 282] فعاصم بنصبهما فكان ناقصة و اسمها مضمر أي إلا أن تكون المعاملة أو التجارة و المبايعة و الباقون برفعهما على أنها تامة أي إلا تحدث أو تقع و قرأ لا يُضَارَّ بتخفيف الراء و إسكانها أبو جعفر بخلف عنه تقدم تفصيله مع توجيهه و الباقون بالتشديد مع الفتحة كالوجه الثاني له و عن ابن محيصن رفع ].

ص: 213

الراء على أنه نفي و عن الحسن (كتاب) بضم الكاف و تاء مشددة بعدها ألف على الجمع.

و اختلف في فَرِهانٌ [الآية: 283] فابن كثير و أبو عمرو بضم الراء و الهاء من غير ألف جمع رهن كسقف و سقف وافقهما ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بكسر الراء و فتح الهاء و ألف بعدها (1) جمع رهن أيضا نحو كعب و كعاب.

و أبدل ورش من طريقيه و أبو جعفر همز (فليؤد) واوا مفتوحة (و أبدل) همز الَّذِي اؤْتُمِنَ [الآية: 283] وصلا ياء من جنس سابقها ورش و أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر و به وقف حمزة وجها واحدا و التحقيق ضعيف و إن علل بأن الهمزة فيه مبتدأة و أما تجويز أبى شامة زيادة المد على حرف المد المبدل و بنى عليه جواز الإمالة في الهدى ائتنا فتعقبه في النشر و أطال في رده (و أجمعوا) على الابتداء بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة لأن الأصل ائتمن مثل اقتدر وقعت الثانية بعد مضمومة فوجب قلبها واوا أما في الدرج فتذهب همزة الوصل فتعود الهمزة الساكنة إلى حالها لزوال موجب قلبها واوا حينئذ يبدلها مبدل الساكنة.

و اختلف في فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ [الآية: 284] فنافع و ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف بالجزم فيهما عطفا على الجزاء المجزوم وافقهم اليزيدي و الأعمش و الباقون برفع الراء و الباء على الاستئناف أي فهو يغفر أو عطف جملة فعلية على مثلها و أدغم الراء في اللام السوسي و الدوري بخلفه و هو من الإدغام الصغير و أدغم باء (يعذب) في ميم (من) قالون و ابن كثير و حمزة بخلف عنهم و أبو عمرو و الكسائي و خلف (2) و تقدم ذلك في الإدغام الصغير فصار قالون و ابن كثير بالجزم و إظهار الراء و كذا الباء بخلفهما و ورش كذلك بالجزم لكن مع إظهارهما و أبو عمرو بالجزم مع إدغامهما بخلف عن الدوري في الراء و ابن عامر و عاصم و أبو جعفر و يعقوب بضمهما (3) بلا إدغام فيهما و حمزة و الكسائي و خلف بالجزم فيهما مع إظهار الراء و إدغام الباء بخلف عن حمزة في الباء.

و اختلف في و كُتُبِهِ [الآية: 285] هنا و في التحريم [الآية: 12] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بالتوحيد هنا على أن المراد القرآن أو الجنس وافقهم الأعمش و الباقون بالجمع (4).

و قرأ أبو عمرو و حفص و يعقوب موضع التحريم بالجمع وافقهم اليزيدي و الحسن و الباقون بالتوحيد.

و اختلف في لا نُفَرِّقُ [الآية: 285] فيعقوب وحده بالياء من تحت على أن ].

ص: 214

الفعل لكل و الباقون بالنون و المراد نفي الفرق بالتصديق و الجملة على الأول محلها إما نصب على الحال أو رفع على أنها خبر بعد خبر و على الثاني محلها نصب بقول محذوف أي يقولون لا تفرق الخ أو و يقول مراعاة للفظ كل و هذا القول محله نصب على الحال، أو خبر بعد خبر.

و أبدل ورش من طريقيه و أبو جعفر همز لا تُؤاخِذْنا [الآية: 286] واوا مفتوحة و إبدالها ألفا (من أخطأنا) أبو عمرو بخلفه و الأصبهاني عن ورش و أبو جعفر كوقف حمزة (و معنى) الآية كما في البيضاوي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط و قلة مبالاة أو بأنفسهما إذ لا تمنع المؤاخذة بهما عقلا فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك و إن كان خطأ فتعاطى الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب و إن لم يكن عزيمة لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة و تفضلا فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة و اعتدادا بالنعمة فيه و يؤيد ذلك مفهوم

قوله عليه الصلاة و السلام رفع عن أمتي الخطأ و النسيان

(و أدغم) وَ اغْفِرْ لَنا [الآية: 286] أبو عمرو بخلف عن الدوري و تقدم عن النشر أن الخلاف له مفرع على الإظهار في الكبير فمن أدغم عنه الكبير ادغم هذا وجها واحدا و من أظهر الكبير أجرى الخلاف في هذا.

و أمال لفظ مَوْلانا [الآية: 286] حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أمال (الكافرين) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصورى و الدوري عن الكسائي و رويس و قاله الأزرق.

المرسوم اتفقوا على حذف ألف ذلك كيف أتى نحو ذلكم و فذلكن و على كتابة الصلاة و الزكوة (1) بالواو و غير مضافات و كذا الحيوة و رسم المضاف منها بالألف و حذفت من أقل العراقية كصلاتي و صلاتهم و حياتنا و اكثرها كغيرها على رسمها واوا في المنكر نحو منه زكاة و من زكاة و على حيوة (و) اتفقت على واو المجموع منها مطلقا (و) اختلفت العراقية في صلوت الرسول و إن صلوتك سكن لهم و أ صلوتك تأمرك و على صلوتهم بالمؤمنين.

و اتفقوا على حذف ألف يخدعون معا و ألف لكن حيث وقع و ألف أولئك و أولئكم و ألف النداء نحو يأيها يآدم (2) و ألف التنبيه نحو هؤلاء و هذا و الألفين الأخيرين في ادرتم و ألف طعام مسكين موضع البقرة لا موضع المائدة (و) حذفوا ألف و لا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم و ألف و قتلوهم حتى و خرج نحو و لا يزالون يقاتلونكم و روى نافع حذف ألف وَعَدَنا بالبقرة [الآية: 51] و الأعراف [الآية: 142] و طه [الآية: 80] و كذا ألف فاخذتكم الصعقة و ألف ميكايل و رسم مكانها ياء بالإمام وفاقا لسائرها و كتبت ة.

ص: 215

مصرا فإن بألف في الإمام كباقيها و روى نافع حذف تشبه علينا بالبقرة و ألف به خطيئة (1) و تفدوهم و حذفت بإبراهيم من الشامي و الكوفي و البصري في كل ما في البقرة و هو خمسة عشرة و الألف محذوفة من كلها و خرج غير البقرة و كتب في الإمام و المدني و الشامي و أوصى بألف بين الواوين و في الشامي قالوا اتخذ بلا واو و روى نافع حذف ألف و تصريف الريح و كتب و اخشوني و لأتم بالياء (و حذفوا) ألف أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا، و دَفْعُ هنا و الحج، و رهان (2).

و اختلف المصاحف في فَيُضاعِفَهُ لَهُ، و يُضاعِفُ لِمَنْ، و يُضاعَفُ لَهُمُ بهود و يُضاعَفْ لَهُ الفرقان، و لَهَا بالأحزاب يُضاعَفْ، يُضاعَفُ لَهُمُ بالحديد فرسمت بالألف في بعضها و حذفت في الأخر.

و كتب في العراقية أولياءهم الطاغوت [الآية: 257] بلا واو بعد الألف مكان الهمزة و كتبوا فإن اللّه يأتي بالياء.

و اتفق على رسم واو و ألف بعد باء الربوا أين جاء و اختلف في آتَيْتُمْ مِنْ رِباً [الآية: 39] ففي بعضها بالألف و اختلف في حذف ألف و كتابه هنا و روى نافع الحذف في و كتبه بالتحريم و وجه الخلاف في الكل موافقة القراءتين رسما فالماد يوافق الإثبات صريحا و الحذف تقديرا و القاصر يوافق الحذف صريحا.

المقطوع و الموصول اتفق على قطع في عن ما في قوله تعالى في الشعراء في ما هاهنا و اختلف في عشرة فيما فعلن ثاني البقرة و موضع المائدة و موضعى الأنعام و موضع الأنبياء و النور و الروم و موضعي الزمر و موضع الواقعة و اتفق على وصل ما عدا ذلك نحو فيما فعلن أول البقرة و اتفق على وصل بئسما اشتروا هنا و بئسما خلفتموني بالأعراف و اختلف في قل بئسما يأمركم هنا و اتفق على قطع ما عدا ذلك و هي و لبئس ما شروا به هنا و أربعة بالمائدة لبئس ما كانوا معا لبئس ما قدمت فعلوه لبئس ما كانوا و بآل عمران فبئس ما يشترون و اتفق على قطع حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره موضعي البقرة و على وصل فأينما تولوا فثم وجه اللّه و أينما يوجهه بالنحل و اختلف في موضع النساء و الشعراء و الأحزاب و على قطع ما عدا ذلك نحو الخيرات أين ما تكونوا أين ما كنتم أين ما كانوا.

هاء التانيث التي كتب تاء مَرْضاتِ حيث جاء يرجون رحمت اللّه هنا و رحمت بالأعراف، و هود و مريم، و الروم، و الزخرف معا، و ما عدا السبعة بالهاء نعمت اللّه عليكم ].

ص: 216

و ما كآل عمران، و ثاني المائدة و موضعي إبراهيم و ثلاثة النحل و موضع لقمان و فاطر و الطور و ما عداها بالهاء.

يا آت الإضافة ثمان تقدم الكلام عليها إجمالا في بابها ثم تفصيلا في محالها، و هي إِنِّي أَعْلَمُ [الآية: 30، 33] معا عَهْدِي الظَّالِمِينَ [الآية: 124] بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، [الآية: 125] فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، [الآية: 152] وَ لْيُؤْمِنُوا بِي، [الآية: 186] مِنِّي إِلَّا، [الآية: 249] رَبِّيَ الَّذِي [الآية: 258].

يا آت الزوائد ست تقدمت إجمالا ثم تفصيلا كذلك و هي فَارْهَبُونِ، [الآية:

40]، فَاتَّقُونِ، [الآية: 41] تَكْفُرُونَ، [الآية: 152] الدَّاعِ إِذا دَعانِ، [الآية:

186]، وَ اتَّقُونِ يا أُولِي، [الآية: 197].

ص: 217

للسبب المعنوي و هو التعظيم لقاصر المنفصل و مده لحمزة قولا واحدا عند من وسط له لا ريب عملا باقوى السببين و أمال (التوراة) كبرى ورش من طريق الأصبهاني و أبو عمرو و ابن ذكوان و حمزة في أحد وجهيه و الكسائي و خلف و بالصغرى قالون في أحد وجهيه و الثاني له الفتح و حمزة في وجهه الثاني و الأزرق فخلاف حمزة بين الكبرى و الصغرى و خلاف قالون بين الصغرى و الفتح.

و عن الحسن الْإِنْجِيلَ [الآية: 3] بفتح الهمزة حيث وقع (1) و أمال (للناس) الدوري عن أبي عمرو بخلفه (و أمال) (لا يخفي) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح الصغرى الأزرق و مر للأزرق مد شي ء و توسيطه و جاء الثاني لحمزة وصلا فإن وقف فبالنقل و بالإدغام و يجوز الروم و الإشمام فيهما فهي ستة و تقدم ترقيق راء (يصوركم) للأزرق بخلفه (و وقف) يعقوب على هن بهاء السكت بخلفه و عن الحسن (جامع الناس) بالتنوين و نصب الناس.

و قرأ لا رَيْبَ فِيهِ [الآية: 9] بمد لا النافية حمزة بخلفه مدا متوسطا كما تقدم و أمال (النار) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق.

و اختلف في سَتُغْلَبُونَ، و تُحْشَرُونَ [الآية: 12] فحمزة و الكسائي و خلف بالغيبة فيهما وافقهم الأعمش و الضمير للذين كفروا و الجملة محكية بقول آخر لا بقل أي قل لهم قولي سيغلبون الخ و الباقون بالخطاب (و أبدل الهمزة) من (بئس) ورش من طريقيه و أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر (و أبدلها) من (فئتين و فئة) أبو جعفر وحده و من يؤيد ورش من طريقيه و أبو جعفر بخلف عن ابن وردان و وقف حمزة بالإبدال كذلك في الثلاث.

و اختلف في تَرَوْنَهُمْ [الآية: 13] فابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالغيبة وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الأعمش و الباقون بالخطاب (و أبدل) الهمزة الثانية واوا مكسورة (من يشاء ان) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و رويس (2) و لهم تسهيلها كالياء و أما كالواو فتقدم رده و عن ابن محيصن (زين للناس) مبنيا للفاعل (حب) بالنصب و أمال (الدنيا) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و للدوري عنه الكبرى أيضا من طريق ابن فرح و يوقف لحمزة على (المآب) بالتسهيل بين بين فقط.

و قرأ أَ أُنَبِّئُكُمْ [الآية: 15] قالون و أبو عمرو و أبو جعفر بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما لكن اختلف في الإدخال عن قالون و أبي عمرو و قرأ ورش و ابن كثير و رويس ي.

ص: 219

بالتسهيل بلا فصل و قرأ ابن ذكوان و عاصم و حمزة و الكسائي و روح و خلف بالتحقيق بلا فصل و اختلف عن هشام فالتحقيق مع القصر عنه من طريق الداجوني و مع المد من طريق الحلواني و ليس له هنا تسهيل.

و أما وقف حمزة عليها فليعلم أن فيها ثلاث همزات الأولى بعد ساكن صحيح منفصل رسما ففيها التحقيق و السكت و النقل و الثانية متوسطة بزائد و هي مضمومة بعد فتح ففيها التحقيق و التسهيل كالواو و إبدالها واوا على الرسم و الثالثة مضمومة بعد كسر ففيها التسهيل كالواو مذهب سيبويه و كالياء و هو المعضل و ياء محضة مذهب الأخفش فتضرب ثلاثة الأولى في ثلاثة الثانية ثم الحاصل في ثلاثة الثالثة تبلغ سبعة و عشرين كذا ذكره السمين و الجعبري و غيرهما لكن ضعف في النشر سبعة عشرة و ذلك لأن التسعة مع تسهيل: الأخيرة كالياء و هو الوجه المعضل لا تصح كما تقدم و إبدال الثانية واوا على الرسم في الستة لا يجوز و النقل في الأولى مع تحقيق الثانية بالوجهين لا يوافق فالصحيح المقروء به عشرة فقط أولها: السكت مع تحقيق الثانية و تسهيل الثالثة كالواو.

ثانيها: مثله مع إبدال الثالثة ياء على مذهب الأخفش.

ثالثها: عدم السكت مع تحقيق الأولى و الثانية و تسهيل الثالثة كالواو.

رابعها: مع إبدال الثالثة ياء.

خامسها: السكت مع تسهيل الثانية و الثالثة كالواو.

سادسها: مثله مع إبدال الثالثة ياء.

سابعها: عدم السكت و تسهيل الثانية و الثالثة كذلك.

ثامنها: مثله مع إبدال الثالثة ياء.

تاسعها: النقل مع تسهيل الثانية و الثالثة كذلك.

عاشرها: مثله مع إبدال الثالثة ياء و الحاصل أن النقل للأولى فيه وجهان فقط تسهيل الثانية فقط مع وجهي الثالثة أعني ياء و كالواو و إن السكت فيه أربعة تسهيل الثانية و تحقيقها و كلاهما مع وجهي الثالثة و إن عدم النقل و السكت للأولى فيه أربعة كذلك أعني تسهيل الثانية و تحقيقها مع وجهي الثالثة.

و اختلف في رِضْوانٌ [الآية: 15] حيث وقع فأبو بكر بضم الراء إلا من اتبع رضوانه ثاني المائدة فكسر الراء فيه من طريق العليمي و اختلف فيه عن يحيى بن آدم و الوجهان صحيحان عن يحيى بل عن أبي بكر كما في النشر و عن الحسن الضم في الجميع و الباقون بالكسر في الكل و هما لغتان (و أدغم) الراء في اللام من (فاغفرنا) السوسي و الدوري بخلفه و أمال (النار، و الأسحار) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و بالتقليل الأزرق و عن الحسن (شهد اللّه أنه) بكسر الهمزة على إجراء شهد مجرى القول.

ص: 220

و اختلف في إِنَّ الدِّينَ [الآية: 19] فالكسائي بفتح الهمزة على أنه بدل كل من قوله إنه لا إله إلا هو أو اشتمال لأن الإسلام يشتمل على التوحيد أو عطف عليه بحذف الواو وافقه الشنبوذي و الباقون بالكسر على الاستئناف (و فتح) ياء الإضافة من (وجهي اللّه) نافع و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و سكنها الباقون (و أثبت) ياء (من اتبعن) وصلا نافع و أبو عمرو و أبو جعفر و في الحالين يعقوب و قرأ (أسلمتم) بتسهيل الثانية و إدخال ألف قالون و أبو عمرو و أبو جعفر و هشام بخلفه المتقدم في ء أنذرتهم و قرأ ورش من طريق الأصبهاني و الأزرق في أحد وجهيه و ابن كثير و رويس بالتسهيل بلا إدخال ألف و الثاني للأزرق أبدلها ألفا مع المد للساكنين و الباقون و منهم هشام في ثانيه بالتحقيق بلا ألف و لهشام وجه ثالث و هو التحقيق مع الألف و تقدم تفصيل طرقه.

و اختلف في يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ [الآية: 21] فحمزة بضم الياء و ألف بعد القاف، و كسر التاء (1) من المقاتلة و الباقون بفتح الياء و إسكان القاف فغير ألف و ضم التاء من القتل و تقدم بالبقرة لأبي جعفر ضم ياء (ليحكم) مع فتح الكاف و كذا مد (لا ريب) متوسطا لحمزة بخلفه و قرأ (الميت) في الموضعين هنا و حيث جاء و هو سبعة بتشديد الياء مكسورة نافع و حفص و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و يعقوب و خلف (2) و الباقون بالتخفيف و أمال (الكافرين) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و رويس و قلله الأزرق (و أدغم) أبو الحارث عن الكسائي (يفعل ذلك) و اظهره الباقون.

و اختلف في تُقاةً [الآية: 28] فيعقوب تقية بفتح التاء و كسر القاف و تشديد الياء مفتوحة على وزن مطية و كذا رسمت في كل المصاحف وافقه الحسن و الباقون تقاة كرعاة و كلاهما مصدر يقال اتقى يتقي اتقاء و تقوى و تقاة و تقية و تاؤها عن واو و أصله وقاة مصدر على فعلة من الوقاية (و أماله) حمزة و الكسائي و خلف لأن الفه منقلبة عن ياء كما ذكر من أن أصله و قية و للأزرق فيه الفتح و التقليل و عن ابن محيصن (و يحذوكم) معابا بالإسكان و بالاختلاس و يوقف على (من سوء) لحمزة و هشام بخلفه بالنقل و حكى الإدغام أيضا و يجوز مع كل الإشارة بالروم فهي أربعة.

و قرأ رؤف [الآية: 30] بقصر الهمزة بلا واو أبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب و الباقون بالمد كعطوف و تسهيل همزة عن أبي جعفر من رواية ابن وردان انفرد به الحنبلي فلا يقرأ به كما مر بالبقرة كسائر الهمزات المضمومات بعد فتح نحو يطؤن و حمزة في الوقف على أصله بين بين و حكى إبدالها واوا على الرسم و لا يصح (و سبق) قريبا (و يغفر لكم) و إمالة (الكافرين) و (اصطفى) و إمالة (عمران) حيث جاء لابن ذكوان من طريق هبة اللّه عن الأخفش و فتحه من طريق غيره كالباقين (و فخم) راءه الأزرق كغبرةش.

ص: 221

لكونه أعجميا كما تقدم و عن المطوعي كسر ذال (ذرية) و وقف على (امرأت) بالهاء ابن كثير.

و اختلف في وَضَعَتْ [الآية: 36] فابن عامر و أبو بكر و يعقوب بإسكان العين و ضم التاء للتكلم من كلام أم مريم، و الباقون: بفتح العين و بناء للتأنيث الساكنة من كلام البارئ تعالى و أمال (أنثى) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و أبو عمرو بخلف عنهما.

و اختلف في وَ كَفَّلَها [الآية: 37] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بتشديد الفاء على أن الفاعل هو اللّه تعالى و الهاء لمريم مفعوله الثاني و زكريا مفعوله الأول أي جعله كافلا لها و ضامنا لمصالحها وافقهم الأعمش و الباقون بالتخفيف (1) من الكفار وافقهم الأعمش على إسناد الفعل إلى زكريا و الهاء مفعوله و لا مخالفة بينهما لأن اللّه تعالى لما كفلها إياه كفلها.

و اختلف في زَكَرِيَّا [الآية: 37] فحفص و حمرة و الكسائي و كذا خلف بالقصر من غير همزة في جميع القرآن وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بالهمز و المد إلا أن أبا بكر نصبه هنا على أنه مفعول لكفلها كما تقدم لأنه يشدد و رفعه الباقون ممن خففه على الفاعلية و المد و القصر لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز فصار حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف كفلها زكريا بالتشديد بلا همز وافقهم الأعمش و صار نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب بالتخفيف و الهمز و الرفع (2) وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و صار شعبة وحده بالتشديد و الهمز و النصب و الحسن بالتخفيف و القصر.

و يوقف على زكريا لهشام بخلفه بالبدل مع ثلاثته و بالروم مع وجهيه أما حمزة فوقفه عليه كوصله بالقصر فقط و أمال (المحراب) المجرور ابن ذكوان من جميع طرقه و هو في موضعين في المحراب هنا و من المحراب بمريم و أما المنصوب و هو أيضا بموضعين زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ هنا تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ بص فأمالهما عنه النقاش عن الأخفش و فتحهما الصوري و ابن الأحزم عن الأخفش و رقق الأزرق راءه حيث وقع و أمال (أنى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و الدوري عن أبي عمرو (و سبق) إسقاط الغنة من نحو (من يشاء) لخلف عن حمزة و الدوري عن الكسائي بخلفه.

و اختلف في فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ [الآية: 39] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بألف ممالة بعد الدال (3) على أصولهم وافقهم الأعمش، و الباقون بتاء التأنيث ساكنة بعدها، و الفتح. و الفعل مسند لجمع مكسر فيجوز فيه التذكير باعتبار الجمع و التأنيث باعتبار الجماعة.].

ص: 222

و اختلف في أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى [الآية: 39] بعد قوله فنادته الملائكة فابن عامر و حمزة بكسر الهمزة إجراء للنداء مجرى القول على مذهب الكوفيين أو إضمار القول على مذهب البصريين وافقهما الأعمش و الباقون بالفتح على حذف حرف الجر أي بأن.

و اختلف في يُبَشِّرُكَ و نُبَشِّرُكَ و ما جاء منه فحمزة و الكسائي في الموضعين هنا وَ يُبَشِّرُ بسبحان [الآية: 9] و الكهف [الآية: 2] بفتح الياء، و إسكان الباء و ضم الشين مخففة (1) من البشر و هو البشارة وافقهما الأعمش و زاد حمزة فخفف يُبَشِّرُهُمْ بالتوبة [الآية: 21] و الأولى من الحجر [الآية: 54] إِنَّا نُبَشِّرُكَ و موضعي مريم [الآية:

7، 97] إِنَّا نُبَشِّرُكَ، و لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وافقه المطوعي و خفف ابن كثير، و أبو عمرو و حمزة و الكسائي و ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ بالشورى [الآية: 23] وافقهم الأربعة، و الباقون: بضم الياء، و فتح الباء، و كسر الشين مشددة في الجميع من بشر المضعف لغة الحجاز قال اليزيدي عن أبي عمرو إنه إنما خفف الشورى لأنها بمعنى ينضرهم إذ ليس فيه نكد أي يحسن وجوههم معدى لواحد فالمختلف فيه تسع كلمات كما ذكر و اتفقوا على تشديد فَبِمَ تُبَشِّرُونَ بالحجر [الآية: 54] و عن ابن محيصن و المطوعي تسكين ياء الإضافة من بلغني الكبر و هي زائدة على العدد و عن المطوعي رمزا بفتح الميم (2) و مرّ قريبا (اجعل لي آية) و كذا همز نبيا و أمال الإبكار أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق و أمال (اصطفيك) معا حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه (و سهل) الهمزة الثانية كالياء من (يشاء إذا) و أبدلها واوا مكسورة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و تسهيلها كالواو لا يصح كما تقدم.

و قرأ كُنْ فَيَكُونُ [الآية: 59] بنصب فيكون ابن عامر و تقدم توجيهه بالبقرة.

و اختلف في وَ يُعَلِّمُهُ [الآية: 48] فنافع و عاصم و أبو جعفر و يعقوب بياء الغيب مناسبة لقوله قضى و الباقون بالنون على أنه إخبار من اللّه بنون العظمة جبرا لقولها إني يكون الخ على الالتفات.

و تقدم إمالة (التورية) لأبي عمرو و ابن ذكوان و الأصبهاني و الكسائي و خلف و حمزة بخلفه و الثاني له التقليل كالأزرق و عن قالون التقليل أيضا و الفتح (و سهل) أبو جعفر همز (إسرائيل) منع المد و القصر و إن قرئ له بالإشباع على طريق العراقيين كمل له ثلاثة أوجه (و تقدم) الخلاف للأزرق في مد يائه و يوقف عليه لحمزة بتخفيف الأولى بلا سكت على بني و بالسكت و بالنقل و بالإدغام و أما التسهيل بين بين فضعيف و الأربعة على تسهيل الثانية مع المد و القصر فهي ثمانية.م.

ص: 223

و اختلف في أَنِّي أَخْلُقُ [الآية: 49] فنافع و أبو جعفر بكسر الهمزة على إضمار القول أي فقلت إني أو الاستئناف و الباقون بالفتح بدل من أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ (و فتح) ياء الإضافة من أَنِّي أَخْلُقُ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر.

و قرأ كَهَيْئَةِ [الآية: 49] بالمد و التوسط الأزرق و أبدل همزه ياء و أدغمها في الياء قبلها أبو جعفر بخلف عنه (و وقف) عليها حمزة بالنقل و بالإدغام تنزيلا للياء الأصلية منزلة الزائدة.

و اختلف في الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً هنا [الآية: 49] و في المائدة [الآية:

110] الطير فيكون طيرا بإذني فنافع و أبو جعفر و يعقوب بألف بعدها همزة مكسورة في طَيْراً المنكر من السورتين (1) على إرادة الواحد قيل لأنه لم يخلق إلا الخفاش وافقهما الحسن و قرأ أبو جعفر المعرفين من السورتين كذلك أيضا على الإفراد و الباقون بغير ألف و لا همز في السورتين فيحتمل أن يراد به اسم الجنس أي جنس الطير و يحتمل عليه أن يراد الواحد فما فوقه و يحتمل أن يراد به الجمع و خرج بتخصيص السورتين و لا طائر و الطير و ألنّا (و رقق) الأزرق بخلف عنه راء (تدخرون).

و قرأ بُيُوتِكُمْ [الآية: 49] بضم أوله ورش و أبو عمرو و حفص و أبو جعفر و يعقوب و كسره الباقون (و أبدل) همز (جئتكم) أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر و حققها الباقون و منهم ورش من طريقيه (و أثبت) الياء في الحالين من (و اطيعون) يعقوب.

و تقدم سين صِراطَ [الآية: 51] لقنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و الإشمام فيه لخلف عن حمزة (و أمال) (أنصاري) الدوري عن الكسائي و فتحه الباقون (و فتح) ياء الإضافة منه نافع و أبو جعفر و سكنها الباقون (و وقف) يعقوب بخلفه على (رافعك إلي) و (ثم إلى) بهاء السكت.

و اختلف في فَيُوَفِّيهِمْ [الآية: 57] فحفص و رويس بياء الغيبة على الالتفات وافقهما الحسن و الباقون بالنون جريا على ما تقدم (2).

و اتفقوا على الرفع في قوله تعالى فَيَكُونُ الْحَقُّ [الآية: 59، 60] (و أمال) (جاءك) حمزة و ابن ذكوان و هشام بخلفه و خلف و تقدم الخلاف في تسكين هاء (لهو) و وقف يعقوب عليها بهاء السكت باتفاق عنه و أما (هأنتم) فالقراء فيها على أربع مراتب:

الأولى: لقالون و أبي عمرو بألف بعد الهاء و همزة مسهلة بين بين مع المد و القصر و كذا قرأ أبو جعفر إلا أنه مع القصر قولا واحدا لأنه لا يمد المنفصل.

الثانية: للأزرق بهمزة مسهلة كذلك من غير ألف بوزن هعنتم و له وجه آخر و هو].

ص: 224

إبدال الهمزة ألفا بعد الهاء مع المد للساكنين و يوافقنا في هذين الشاطبي و للأزرق ثالث من طرق الكتاب و هو إثبات الألف كقالون إلا أنه مع المد المشبع و له القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل و أما الأصبهاني فله وجهان الأول مثل هعنتم كالأول للأزرق و الثاني إثبات الألف كقالون مع المد و القصر و الكل مع التسهيل.

الثالثة: تحقيق الهمزة مع حذف الألف على وزن فعلتم لقنبل من طريق ابن مجاهد الرابعة بهمزة محققة و ألف بعد الهاء لقنبل من طريق ابن شنبوذ و البزي و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف و هم على مراتبهم في المنفصل مع المد و القصر و هذا الوجه لقنبل ليس من طريق الشاطبية و يتحصل من جمع ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ لقالون و من معه ثلاثة أوجه قصرهما ثم قصر هأنتم مع مد هؤلاء لتغير الهمزة في الأول ثم مدهما على إجراء المسهلة مجرى المحققة، و اعلم أن ما ذكر هو المقروء به فقط من طرق هذا الكتاب كالنشر و من جملة طرقهما طرق الشاطبية و أما ما زاده الشاطبي رحمه اللّه تعالى بناء على احتمال أن الهاء مبدلة من همزة لابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي من جواز القصر لأن الألف حينئذ للفصل فيصير عنده في هأنتم هؤلاء لمن ذكر القصر في هأنتم مع المد على مراتبهم في هؤلاء ثم المد فيهما كذلك فتعقبه في النشر بأنه مصادم للأصول مخالف للأداء (و يوقف) لحمزة على هأنتم بالتحقيق و التسهيل بين بين مع المد و القصر لأنه متوسط بزائد و هي هنا مبتدأ و هؤلاء خبره و جملة حاججتم مستأنفة مبينة للجملة قبلها أي أنتم هؤلاء الحمقى و بيان حماقتكم أنكم الخ (و وقف) البزي و يعقوب بخلف عنهما على (فلم) بهاء السكت.

و قرأ ابن كثير أَنْ يُؤْتى [الآية: 73] بهمزتين ثانيتهما مسهلة بلا فصل لقصد التوبيخ (1) و عن الأعمش أن بكسر الهمزة على أنها نافية و الباقون بهمزة واحدة مفتوحة و أمال (قنطار) و كذا (دينار) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و بالصغرى الأزرق (و أبدل) همزة (يؤده إليك) و (لا يؤده) واو لورش من طريقيه و أبو جعفر و كذا وقف عليه حمزة و قرأ بإسكان الهاء منهما أبو عمرو و هشام من طريق الداجوني و أبو بكر و حمزة و ابن وردان من طريق النهرواني و ابن جماز من طريق الهاشمي و قرأ قالون و يعقوب باختلاس الكسرة فيهما و اختلف عن هشام و ابن ذكوان و الحاصل كما تقدم أن لابن ذكوان القصر، و الإتمام و هما لهشام من طريق الحلواني و الإسكان من طريق الداجوني فله ثلاثة و لأبي جعفر السكون و القصر و لأبي عمرو و أبي بكر و حمزة السكون فقط و لقالون و يعقوب الاختلاس فقط و الباقون بالإشباع على الأصل و وجه القصر التخفيف بحذف المد و أما الإسكان فهو لغة ثابتة و لا نظر لمن طعن فيه و عن المطوعي (دمت) بكسر الدال و أمال (بلى) حمزة و الكسائي و خلف و شعبة من طريق أبي حمدون ].

ص: 225

عن يحيى بن آدم عنه بالفتح و التقليل للأزرق و أبو عمرو و صححهما في النشر عنه من روايتيه و لكنه اقتصر في طيبته على نقل الخلاف عن الدوري و تقدم ليعقوب ضم الهاء في يُزَكِّيهِمْ [الآية: 77] و كذا الخلاف في (لتحسبوه) (و) همزة النبوة (و) إدغام تائها في تاء (ثم).

و اختلف في تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ [الآية: 79] فابن عامر، و عاصم، و حمزة، و الكسائي، و كذا خلف، و يعقوب بضم حرف المضارعة، و فتح العين و كسر اللام مشددة (1) من علم فيتعدى الاثنين أولهما: محذوف أي تعلمون الناس أو الطالبين الكتاب وافقهم الأعمش و الباقون بفتح حرف المضارعة و تسكين العين و فتح اللام من علم يعلم فيتعدى لواحد (2).

و اختلف في وَ لا يَأْمُرَكُمْ [الآية: 80] فابن عامر و عاصم و حمزة و كذا يعقوب و خلف بنصب الراء أي و لا له أن يأمركم فإن مضمرة أو منصوب بالعطف على يؤتيه و الفاعل ضمير بشر وافقهم الحسن و اليزيدي و الأعمش و الباقون بالرفع على الاستئناف و فاعله ضمير اسم اللّه تعالى أو بشر (و سكن) أبو عمرو راءه كالذي بعده و اختلس ضمتها و للدوري عنه ثالث و هو الإتمام كالباقين.

و اختلف في لَما آتَيْتُكُمْ [الآية: 81] فحمزة بكسر اللام و تخفيف الميم على أنها لام الجر متعلقة بأخذ و ما مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب و الحكمة ثم مجى ء رسول الخ وافقه الحسن و الأعمش و الباقون بالفتح على أنها لام الابتداء و يحتمل أن تكون للقسم لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف و ما شرطية منصوبة بآتيتكم و هو و معطوفه بثم جزم بها على ما اختاره سيبويه.

و اختلف في آتَيْتُكُمْ فنافع و كذا أبو جعفر بالنون و الألف بعدها بضمير المعظم نفسه (3) وافقهما الحسن و الباقون بتاء مضمومة بلا ألف.

و قرأ أَقْرَرْتُمْ [الآية: 81] بتسهيل الثانية مع إدخال ألف قالون و أبو عمرو و هشام من بعض طرقه و أبو جعفر (4) و قرأ ورش من طريق الأصبهاني و كذا من طريق الأزرق في أحد وجهيه و ابن كثير و رويس بالتسهيل بلا ألف (5) و أبد لها الأزرق ألفا في وجهه الثاني و مد مشبعا و لهشام وجه ثان و هو التحقيق و الإدخال و له ثالث و هو التحقيق بلا ألف و به قرأ الباقون و تقدم تفصيل ذلك في بابه و عند أنذرتهم و يوقف على قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ لحمزة بتحقيق الهمزتين ثم بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى لتوسطها بزائد منفصل ثم بتسهيلهما لأن كلا متوسط بغيره و أظهر ذال (أخذتم) ابن كثير و حفص و رويس بخلفه و أدغمه الباقون.ن.

ص: 226

و اختلف في يَبْغُونَ [الآية: 83] فأبو عمرو، و حفص، و كذا يعقوب بالغيب، وافقهم اليزيدي، و الحسن، و الباقون بناء الخطاب على الالتفات.

و اختلف في يَرْجِعُونَ [الآية: 83] فحفص و كذا يعقوب بالغيب و يعقوب على أصله في فتح الياء و كسر الجيم و الباقون: بالخطاب على الالتفات و تقدم إمالة (موسى، و عيسى) و همز (النبيئون) و خلاف أبي عمرو في إدغام يَبْتَغِ غَيْرَ [الآية: 85] لجزمه و أمال (جاءهم) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه.

و قرأ ورش من طريق الأصبهاني و ابن وردان بخلفه عنهما بنقل حركة همز مِلْ ءُ [الآية: 91] إلى اللام و عن المطوعي وَ لَوِ افْتَدى [الآية: 91] بضم الواو و كذا لو اطلعت و ألّو استقاموا و نحوه و مر تسهيل (إسرائيل) لأبي جعفر و الخلاف في مده للأزرق و وقف حمزة عليه قريبا و كذا تخفيف (تنزل) لابن كثير و أبي عمرو و يعقوب و إمالة (التورية) أول السورة و كذا إمالة (الناس).

و اختلف في حَجَّ الْبَيْتَ [الآية: 97] فحفص و حمزة و الكسائي و كذا أبو جعفر و خلف (1) بكسر الحاء لغة نجد وافقهم الأعمش و عن الحسن كسره كيف أتى و الباقون بالفتح لغة أهل العالية و الحجاز و أسد و أمال و حَقَّ تُقاتِهِ [الآية: 102] و الكسائي و للأزرق الفتح و الصغرى: (و شدد) البزي بخلفه تاء وَ لا تَفَرَّقُوا [الآية: 103] و مد الألف قبلها للساكنين و تقدم اتفاقهم على فتح شَفا حُفْرَةٍ [الآية: 103] لكونه واويا مرسوما بالألف.

و قرأ تُرْجَعُ الْأُمُورُ [الآية: 109] بفتح التاء، و كسر الجيم مبنيا للفاعل ابن عامر و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف (و مر) للأزرق خلاف في ترقيق راء (خيرا) و ترقيقه (خير أمة) وجها واحدا و إمالة (أذى) وقفا و الخلاف في ضم الهاء و الميم من (عليهم الذلة) و عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ [الآية: 112] و همز (الأنبياء) و عن المطوعي (لن يضروكم) بكسر الضاد و كذا فلن يضر اللّه و نحوه أسند إلى ظاهر له مضمر مفردا أو غيره (و أمال) وَ يُسارِعُونَ [الآية: 114] و سارعوا الدوري عن الكسائي.

و اختلف في وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ [الآية: 115] فحفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالغيب فيهما مراعاة لقوله تعالى من أهل الخ وافقهم الأعمش و الباقون بالخطاب على الرجوع إلى خطاب أمة محمد صلّى اللّه عليه و سلّم في قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ و اختلف عن الدوري عن أبي عمرو فروي عنه من طريق ابن فرح بالغيب و روي عنه من طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء التخيير بين الغيب و الخطاب فيهما و صحح الوجهين ن.

ص: 227

عنه في النشر قال إلا أن الخطاب أكثر و أشهر و سبق إمالة (الدنيا) و كذا (ها أنتم) (و أبدل) همز تسؤهم أبو جعفر و الأصبهاني.

و اختلف في يَضُرُّكُمْ [الآية: 120] فنافع و ابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب بكسر الضاد و جزم الراء جواب للشرط من ضاره يضيره و الأصل يضيركم كيغلبكم نقلت كسرة الياء إلى الضاد فحذفت الياء للساكنين و الكسرة دالة عليها وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بضم الضاد و رفع الراء مشددة (1) على أن الفعل مرفوع لوقوعه بعد فاء مقدرة و الجملة جواب الشرط على حد: من يفعل الحسنات اللّه يشكرها، أي فاللّه و جعله الجعبري و تبعه النويري مجزوما و الضمة ليست إعرابا كلم يرد إذ الأصل يضرركم كينصركم نقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد ليصح الإدغام ثم سكنت للجزم فالتقى ساكنان فحركت الثانية له لكونها طرفا و كانت ضمة للاتباع (و عن) الحسن و المطوعي بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [الآية: 120] بالخطاب التفاتا أو التقدير قل لهم (و عن) الحسن وحده ألف في الموضعين على الإفراد.

و اختلف في مُنْزَلِينَ [الآية: 124] هنا و مُنْزِلُونَ بالعنكبوت [الآية: 34] فابن عامر بتشديد الزاي مع فتح النون و الباقون: بالتخفيف مع سكون النون (2) و هما لغتان أو الأول من نزل و الثاني من أنزل و لا خلاف في فتح الزاي هنا و كسرها في العنكبوت إلا عن الحسن فإنه يكسرها هنا مخففة و تقدم إمالة (بلى) قريبا.

و اختلف في مُسَوِّمِينَ [الآية: 125] فابن كثير و أبو عمرو و عاصم و كذا يعقوب بكسر الواو اسم فاعل من سوم أي مسومين أنفسهم أو خيلهم و كانوا بعمائم صفر مرخيات على أكتافهم وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالفتح اسم مفعول و الفاعل اللّه تعالى و أمال (الربوا) حمزة و الكسائي و خلف و فتحه الباقون و منهم الأزرق و قرأ مُضاعَفَةً [الآية: 130] بالتشديد بلا ألف ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب و تقدم إمالة (الكافرين) لأبي عمر و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و رويس و تقليلها للأزرق.

و اختلف في وَ سارِعُوا [الآية: 133] فنافع و ابن عامر و أبو جعفر بغير واو قبل السين (3) على الاستئناف و الباقون بالواو عطف أمرية على مثلها (و أمال) وَ سارِعُوا الدوري عن الكسائي فقط.

و اختلف في إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ [الآية: 140] أصابهم القرح فأبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف بضم القاف في الثلاث وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح ].

ص: 228

فيها و هما لغتان كالضعف و الضعف و معناه الجرح و قيل المفتوح الجرح و المضموم ألمه و عن الحسن (و يعلم الصابرين) بكسر الميم عطفا على ما يعلم المجزوم بلما و هي قراءة يحيى بن يعمر أيضا و أبدل همزة (مؤجلا) واوا مفتوحة ورش من طريقيه و أبو جعفر و به وقف حمزة و أدغم (يرد ثواب) معا هنا أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف (1) و عن المطوعي نُؤْتِهِ و سَنَجْزِي [الآية: 145] بياء الغيبة فيهما و الضمير للّه تعالى (و أسكن) هاء (نؤته) معا هنا و في الشورى أبو عمرو و هشام من طريق الداجوني و أبو بكر و حمزة و ابن وردان من طريق النهرواني و ابن جماز من طريق الهاشمي و قرأ قالون و يعقوب بكسر الهاء بلا صلة و اختلف عن ابن ذكوان و هشام من طريق الحلواني و أبي جعفر و حاصله أن لهشام ثلاثة أوجه السكون و إشباع كسرة الهاء و قصرها و لابن ذكوان وجهين القصر و الإشباع و لأبي جعفر وجهين السكون و القصر و الباقون بالإشباع.

و اختلف في كَأَيِّنْ [الآية: 146] حيث وقع و هو في سبعة فابن كثير و أبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف بعدها همزة مكسورة و هو إحدى لغاتها وافقهما الحسن فيما عدا الحج و تقدم تسهيل همزها لأبي جعفر (و وقف) أبو عمرو و يعقوب على الباء و الباقين على النون و عن ابن محيصن كان بهمزة واحدة مفتوحة بوزن كعن في السبعة وافقه الحسن في الحج.

و اختلف في قاتَلَ مَعَهُ [الآية: 146] فنافع و ابن كثير و أبو عمر و كذا يعقوب بضم القاف و كسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون قاتل بفتح القاف و التاء و ألف بينهما بوزن فاعل و عن الحسن (ربيون) بضم الراء فيكون من تغيير النسب إن كان منسوبا إلى الرب فإن كان منسوبا إلى الربة و هي الجماعة فلا تغيير و فيها لغتان الكسر و الضم كما في الدر (و عن الحسن) أيضا (وهنوا) بكسر الهاء و هي لغة كالفتح و هن يهن كوعد يعد وهن يوهن كوجل يوجل و عن الشنبوذي (إلى ما أصابهم) بإلى موضع اللام و عن الحسن (و ما كان قولهم) بالرفع على أنه اسم كان و الخبر أن و ما في حيزها و قراءة الجمهور بالنصب أولى لأن أن و ما في حيزها أعرف لما تقدم أنها أشبهت المضمر من حيث أنها لا توصف و لا يوصف بها فيكون اسمها و أدغم (اغفر لنا) أبو عمرو بخلف عن الدوري و أمال (الدنيا، و مولاكم، و مأواهم) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق بخلفه و وافقه أبو عمرو في الدنيا و له الكبرى أيضا من طريق ابن فرح عن الدوري عنه (و قرأ) (الرعب) حيث جاء معرفا و منكرا بضم العين ابن عامر و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب و الباقون بإسكانها لغتان فصيحتان و تقدم الخلاف في تخفيف (ينزّل) كإبدال همز (بئس) لأبي عمرو و ورش من طريقيه و أبي جعفر (و أدغم) دال (قد) في صاد (صدقكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أظهر ذال إذ من إِذْ تَحُسُّونَهُمْ ش.

ص: 229

[الآية: 152] و إِذْ تُصْعِدُونَ [الآية: 153] نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و أبو جعفر و يعقوب و أمال (أراكم) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق و اتفقوا على فتح عَفا عَنْكُمْ [الآية: 152] لكونه واويا مرسوما بالألف (و عن) الحسن (تصعدون) بفتح التاء و العين من صعد في الجبل إذا رقى و الجمهور بضم التاء و كسر العين من أصعد في الأرض ذهب (و عنه) أيضا (و لا تلون) بضم اللام و واو ساكنة و عن ابن محيصن بالغيب في الفعلين و بفتح الياء و العين من الأول عنه أيضا (أمنة) هنا و الأنفال بسكون الميم.

و اختلف في يَغْشى طائِفَةً [الآية: 154] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بالإمالة و التاء المثناة من فوق إسنادا إلى ضمير أمنة وافقهم الأعمش و الباقون: بالتذكير إسنادا إلى ضمير النعاس و قلله الأزرق و له الفتح كالباقين و الجملة مستأنفة على الأولى على ما في الدر جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل ما حكم هذه الأمنة فأخبر بقوله تغشى الخ صفة لنعاس على الثانية.

و اختلف في كُلَّهُ لِلَّهِ [الآية: 154] فأبو عمرو و كذا يعقوب بالرفع على الابتداء و متعلق للّه خبره و الجملة خبر إنّ نحو إن مالك كله عندي وافقهما اليزيدي و الباقون بالنصب تأكيدا لاسم إن.

و قرأ بُيُوتِكُمْ [الآية: 154] بكسر الباء قالون و ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف و ضمها الباقون و تقدم الخلاف في ضم الهاء و الميم من عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [الآية: 156] و عن الحسن (كانوا غزى) بتخفيف الزاي قيل أصله غزاة كقضاة حذفت التاء للاستغناء عنها لأن نفس الصيغة دالة على الجمع و الجمهور على التشديد جمع غاز و قياسه غزاة ككرام و رماة و لكنهم حملوا المعتل على الصحيح في نحو ضارب و ضرب و صائم و صوم و أماله وقفا حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و هذا هو المعول عليه كما في النشر و نقل الشاطبي رحمه اللّه تعالى الخلاف فيه و في نظائره.

و اختلف في وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الآية: 156] فابن كثير و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالغيب ردا على الذين كفروا وافقهم ابن محيصن و الحسن و الأعمش و الباقون بالخطاب ردا على قوله و لا تكونوا خطابا للمؤمنين.

و اختلف في مُتُّمْ [الآية: 157] و مِتْنا، و مِتَّ الماضي المتصل بضمير التاء أو النون أو الميم حيث جاء فنافع و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف بكسر الميم في ذلك كله إلا أن حفصا ضم الميم هنا في الموضعين فقط وافقهم الأعمش و ابن محيصن بخلفه و الباقون بالضم في الجميع و به قرأ حفص هنا وجه الكسر أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف و الأصل موت بكسر عينه كخوف فمضارعه بفتح العين فإذا

ص: 230

أسند إلى التاء أو إحدى أخواتها قيل مت بالكسر ليس إلا و هو أنا نقلنا حركة الواو إلى الميم بعد سلب حركتها دلالة على الأصل ثم حذفت الواو للساكنين و وجه الضم أنه من فعل بفتح العين من ذوات الواو و قياسه الضم للفاء إذا أسند إلى تاء المتكلم و أخواتها أما من أول وهلة أو بأن تبدل الفتحة ضمة ثم تنقل إلى الفاء نحو قلت أصله قولت بضم عينه نقلت ضمة العين إلى الفاء فبقيت ساكنة و بعدها ساكن فحذفت و حفص جمع بين اللغتين.

و اختلف في مِمَّا يَجْمَعُونَ [الآية: 157] فحفص بالغيب التفاتا أو راجعا للكفار و الباقون بالخطاب جريا على قتلتم و أدغم (و استغفر لهم) السوسي و الدوري بخلفه و أسكن راء (ينصركم من بعده) أبو عمرو و اختلس حركتها و للدوري عنه الإتمام أيضا كالباقين.

و اختلف في يَغُلَّ [الآية: 161] فابن كثير و أبو عمرو و عاصم بفتح الياء و ضم الغين من غل مبنيا للفاعل أي لا يصح أن يقع من نبي صلّى اللّه عليه و سلّم غلول البتة وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بضم الياء و فتح الغين (1) مبنيا للمفعول إما من غل ثلاثيا أي ما صح لنبي أن يخونه غيره فهو نفى في معنى النهي أي لا يغله أحد أو من أغل رباعيا إما من أغله أي نسبه للغلول كاكذبته نسبته الكذب فيكون نفيا في معنى النهي كالأول أو من أغله أي وجده غالا كأحمدته أي وجدته محمودا (و أمال) (توفى كل) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا حكم (أنى هذا) غير أن الدوري عن أبي عمرو كالأزرق فيه و قرأ (رضوان) بضم الراء أبو بكر و يوقف لحمزة على نحو (من عند أنفسكم) بوجهين التحقيق و إبدال الهمزة باء مفتوحة لأنه متوسط بغير المنفصل و سبق ذكر الإشمام في (قيل لهم).

و اختلف في لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا [الآية: 168] و بعده قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [الآية: 169] و آخر السورة وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا [الآية: 195] و في الأنعام [الآية: 140] قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ و في الحج [الآية: 58] ثُمَّ قُتِلُوا، أَوْ ماتُوا فهشام من طريق الداجوني شدد التاء (2) من الأول و اختلف عنه فيه من طريق الحلواني فالتشديد طريق المغاربة عنه و التخفيف طريق المشارقة عنه و به قرأ الباقون و أما الحرف الثاني و حرف الحج فشدد التاء فيهما ابن عامر و أما آخر السورة و حرف الأنعام فشددهما ابن كثير و ابن عامر وافقهما ابن محيصن و الباقون بالتخفيف على الأصل و أما التشديد فللتكثير و لا خلاف في تخفيف الأول هنا و هو ما ماتوا و ما قتلوا.

و اختلف في تَحْسَبَنَّ [الآية: 169] فهشام من طريق الداجوني بالغيب و اختلف ].

ص: 231

عنه من طريق الحلواني و بفتح السين على اصله و الفاعل على الغيب ضمير الرسول أو من يصلح للحسبان فالذين مفعول أول و أمواتا ثان أو فاعله الذين و المفعول الأول محذوف أي و لا يحسبن الشهداء أنفسهم أمواتا وافقه ابن محيصن و الباقون بالخطاب أي يا محمد أو يا مخاطب (و فتح) سينه ابن عامر و عاصم و حمزة و أبو جعفر (و سبق) فتح (لا خوف) ليعقوب مع ضمه كحمزة ها (عليهم).

و اختلف في وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ [الآية: 171] فالكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف و الباقون بالفتح عطفا على نعمة أي و عدم إضاعة اللّه أجر المؤمنين و تقدم ذكر (القرح) قريبا و أظهر دال (قد جمعوا) نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و أبو جعفر و يعقوب.

و أمال فَزادَهُمُ [الآية: 173] حمزة و خلف و هشام و ابن ذكوان بخلفهما و فتحها الباقون (و يوقف) على (سوء) لحمزة و هشام بخلفه بالنقل على القياس و بالإدغام و تجوز الإشارة فيهما بالروم و الإشمام فهي ستة و لا يصح غيرها (و أثبت) ياء (و خافون إن) أبو عمرو و أبو جعفر وصلا و في الحالين يعقوب (و مر) ضم راء (رضوان) لشعبة (و يوقف) لحمزة على (يخوف أولياءه) بتسهيل الثانية مع المد و القصر كلاهما مع تخفيف الأولى و إبدالها واوا مفتوحة.

و اختلف في يَحْزُنْكَ [الآية: 176] و يَحْزُنُهُمُ، و يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، و لَيَحْزُنُنِي حيث وقع فنافع بضم حرف المضارعة و كسر الزاي (1) من أحزن رباعيا إلا حرف الأنبياء لا يحزنهم ففتحه و ضم الزاي كقراءة الباقين في الكل من حزن ثلاثيا إلا أبا جعفر وحده في حرف الأنبياء فقط فضم و كسر و عن ابن محيصن الضم في الكل (و أمال) (يسارعون) الدوري عن الكسائي.

و اختلف في وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، و لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ [الآية: 178، 180] فحمزة بالخطاب فيهما وافقه المطوعي، و الخطاب له صلّى اللّه عليه و سلّم أو لكل أحد و الذين كفروا مفعول أول إنما نملي بدل منه سد مسد المفعولين و لا يلزم منه أن تكون عملت في ثلاثة إذ المبدل منه في نية الطرح و ما موصولة أو مصدرية أي لا تحسبن أن الذي نمليه للكفار أو املأنا لهم خيرا لهم و أما الثاني فيقدر فيه مضاف أي لا تحسبن بخل الذين يبخلون خيرا فبخل و خيرا مفعولاه و الباقون بالغيب فيهما مسندا إلى الذين فيهما و إنما في الأول سدت مسد المفعولين و يقدر في الثاني مفعول دل عليه يبخلون أي لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم.

و اختلف في حَتَّى يَمِيزَ [الآية: 179] هنا و في الأنفال [الآية: 37]].

ص: 232

لِيَمِيزَ اللَّهُ فحمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بضم الياء و فتح الميم و كسر الياء الثانية مشددة فيهما (1) من ميز وافقهما الحسن و الأعمش و الباقون بفتح الياء و كسر الميم و سكون الياء بعدها من ماز يميز و هما لغتان.

و اختلف في وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [الآية: 180] فابن كثير و أبو عمرو و كذا يعقوب بالغيب جريا على يبخلون وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالخطاب على الالتفات (و أظهر) دال قد من (قد سمع) نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و ابو جعفر و يعقوب.

و اختلف في سَنَكْتُبُ، و قَتْلَهُمُ، و نَقُولُ [الآية: 181] فحمزة بياء مضمومة و فتح تائه مبنيا للمفعول و رفع لام قتل عطفا على الموصولة النائبة عن الفاعل و يقول بياء الغيبة وافقه الشنبوذي و الباقون بالنون المفتوحة و ضم التاء بالبناء للفاعل و نصب قتل بالعطف على ما المنصوبة المحل على المفعولية و عن المطوعي كذلك إلا أنه بالياء في نكتب و نقول (و أظهر) دال قد من (قد جاءكم) نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و أبو جعفر و يعقوب.

و أمال (جاءكم) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و وقف على (فلم) بهاء السكت البزي و يعقوب بخلف عنهما.

و اختلف في وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ [الآية: 184] فابن عامر في و الزبر بزيادة باء موحدة بعد الواو (2) كرسمه في الشامية و هشام بخلف عنه بزيادتها أيضا في و بالكتاب و الباء ثابتة في مصحف المدينة في الأولى محذوفة في الثانية و الحذف عن هشام من جميع طرق الدجوني إلا من شذ و الإثبات عنه من جميع طرق الحلواني إلا من شذ و هو الأصح عن هشام كما في النشر و عن المطوعي (ذائقة) بالتنوين الْمَوْتِ [الآية: 185] بالنصب و عنه حذف التنوين مع نصب الموت و حذفه لالتقاء الساكنين مع إرادته و تقدم الخلف عن أبي عمرو في إدغام (زحزح عن) و كذا يعقوب من المصباح و كذا إمالة (الدنيا).

و اختلف في لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ [الآية: 187] فابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر بالغيب فيهما إسنادا لأهل الكتاب وافقهم ابن محيصن و الباقون بالخطاب على الحكاية أي و قلنا لهم و نظيره و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اللّه.

و اختلف في لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ [الآية: 188] فابن كثير و أبو عمر و بالغيب فيهما و فتح الباء في الأولى و ضمها في الثاني وافقهم ابن محيصن ].

ص: 233

و اليزيدي و الفعل الأول مسند إليه صلّى اللّه عليه و سلّم أو غيره و الذين مفعول أول و الثاني بمفازة أي لا يحسبن الرسول الفرحين ناجين و الفعل الثاني مسند إلى ضمير الذين و من ثمة ضمت الباء لتدل على واو الضمير المحذوفة لسكون النون بعدها فمفعوله الأول و الثاني محذوف تقديره كذلك أي فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجية و الفاء عاطفة و قرأ عاصم و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف بتاء الخطاب فيهما و فتح الباء فيهما معا وافقهم الأعمش إسناد فيها للمخاطب و الثاني تأكيد للأول و الفاء زائدة أي لا تحسبن الفرحين ناجين لا تحسبنهم كذلك و قرأ نافع، و ابن عامر و أبو جعفر بياء الغيب في الأول و تاء الخطاب في الثاني و فتح الموحدة فيهما إسناد للأول إلى الذين و الثاني إلى المخاطب وافقهم الحسن (و فتح) السين في الفعلين ابن عامر و عاصم و حمزة و أبو جعفر و أدغم أبو عمرو (فاغفر لنا) بخلف عن الدوري و يوقف لحمزة على نحو (سيئاتنا) بإبدال الهمزة ياء مفتوحة فقط و أمال (مع الأبرار) و (للأبرار) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الكسائي و خلف و قلله الأزرق و اختلف عن حمزة فروى الكبرى عنه من روايتيه جماعة و رواها عن خلف جمهور العراقيين و قطعوا لخلاد بالفتح و روى التقليل عنه من الروايتين جمهور المغاربة و المصريين و هو الذي في الشاطبية و غيرها فحصل لخلاد ثلاثة الكبرى و الصغرى و الفتح و لخلف الكبرى و الصغرى فقط و الباقون بالفتح و كذا حكم الأشرار بص و قرار بإبراهيم و قد أفلح و غافر و المرسلات.

و اختلف في وَ قاتِلُوا، و قتلوا [الآية: 195] و في التوبة فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ [الآية: 111] فحمزة و الكسائي و خلف ببناء الأول للمفعول و الثاني للفاعل فيهما (1) إما لأن الواو لا تفيد الترتيب، أو يحمل ذلك على التوزيع أي منهم من قتل و منهم من قاتل وافقهم المطوعي و الباقون: ببناء الأول للفاعل و الثاني للمفعول لأن القتال قبل القتل و يقال قتل ثم قتل و مر قريبا تشديد (قتلوا) لابن كثير و ابن عامر.

و اختلف في لا يَغُرَّنَّكَ [الآية: 196] هنا و يَحْطِمَنَّكُمْ بالنمل [الآية: 18] و يَسْتَخِفَّنَّكَ بالروم [الآية: 60] فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، أَوْ نُرِيَنَّكَ [الزخرف: 41، 42] فرويس بتخفيف النون مع سكونها في الخمسة (2) و اتفق على الوقف له على نذهبن بالألف بعد الباء على أصل نون التأكيد الخفيفة، وافقه الأعمش في رواية الشنبوذي على لا يَحْطِمَنَّكُمْ فقط و الباقون بالتشديد في الكل.

و اختلف في لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا [الآية: 198] هنا، و في الزمر [الآية: 20] فأبو جعفر بتشديد النون (3) فيهما فالموصول محله نصب و الباقون بالتخفيف ].

ص: 234

فالموصول رفع بالابتداء، و عند يونس يجوز إعمالها مخففة.

و تقدم إمالة (مأواهم) لحمزة و الكسائي و خلف و تقليلها للأزرق بخلفه و كذا إبدال همزها لأبي عمرو بخلفه و الأصبهاني و أبي جعفر و مثلها (بئس) و يوافقهم على إبدالها الأزرق كصاحبه الأصبهاني و عن الحسن و المطوعي (نزلا) بسكون الزاي لغة.

المرسوم اتفقوا على رسم الهمزة الثانية واوا في (أؤنبئكم) و كتب وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ بألف بعد القاف في بعض المصاحف (1) و خرج بالقيد يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ المتفق على حذفه، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ بالياء، روى نافع فَيَكُونُ طَيْراً هنا و بالمائدة بحذف ألفه في المدني (2) و خرج بفيكون كهيئة الطير المتفق على حذفه، منهم تقية بياء بدل الألف و اختلفت العراقية في اتقوا اللّه حق تقاته ففي بعضها بالألف و بعضها بالحذف، سارعوا إلى مغفرة بواو قبل السين في المكي و الكوفي و البصري و بحذفها في المدني و الشامي و الإمام، أ فائن مات بياء بين الألف و النون، بالزبر بياء الجر في الزبر في الشامي و بالكتاب في بعض الشامية بالباء و بلا باء فيهما في الخمس المصاحف روى نافع و قاتلوا آخر السورة بالألف (3) و كتبوا في بعضها لإلى اللّه تحشرون بزيادة ألف بين الألف المعانقة للام و اللام.

المقطوع، و الموصول اتفق على وصل لكيلا تحزنوا كالحج و الأحزاب و الحديد و ما عداها مقطوع نحو كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً.

هاء التأنيث نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ بالتاء و كذا امْرَأَتُ عِمْرانَ [الآية: 35]، و كذا كل امرأة مع زوجها، و كذا لَعْنَتَ اللَّهِ هنا (4) [الآية: 61، 87] و بالنور [الآية: 9].

ياءات الإضافة ست وَجْهِيَ لِلَّهِ [الآية: 20]، مِنِّي إِنَّكَ [الآية: 35]، و لِي آيَةً [الآية: 41]، إِنِّي أُعِيذُها [الآية: 36]، أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ [الآية: 52]، أَنِّي أَخْلُقُ [الآية: 49]، و تقدم عن ابن محيصن و المطوعي تسكين ياء الإضافة من بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ [الآية: 40] فتكون سابعة.

الزوائد ثلاث وَ مَنِ اتَّبَعَنِ، [الآية: 20]، وَ أَطِيعُونِ، [الآية: 50] وَ خافُونِ [الآية: 175].ء.

ص: 235

جعفر النون عند الخاء من (و إن خفتم) و أمال طابَ [الآية: 3] حمزة و فتحه الباقون و أمال (مثنى) و (أدنى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف فَواحِدَةً [الآية: 3] فأبو جعفر بالرفع على الابتداء و المسوغ اعتمادها على فاء الجزاء و الخبر محذوف أي كافية أو خبر محذوف أي فالمقنع واحدة أو فاعل بمحذوف أي فيكفي واحدة و الباقون بالنصب أي فاختاروا أو انكحوا و يوقف لحمزة على (هنيئا) و (مريئا) بالإبدال ياء مع الإدغام لزيادة الياء و قرأهما أبو جعفر كذلك في الحالين بخلف عنه من روايتيه (و أسقط) الهمزة الأولى من (السفهاء أموالكم) قالون و البزي و أبو عمرو و رويس من طريق أبي الطيب و سهل الثانية الأصبهاني عن ورش و أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب و به قرأ الأزرق في أحد وجهيه و الثاني عنه إبدالها ألفا مع إشباع المد للساكنين و قرأ قنبل بإسقاط الأولى كالبزي من طريق ابن شنبود و من غير طريقه بتسهيل الثانية و بإبدالها ألفا كالأزرق و الباقون بتحقيقها.

و عن الحسن اللَّاتِي [الآية: 15] مطابقة للفظ الجمع.

و اختلف في لَكُمْ قِياماً [الآية: 5] فنافع و ابن عامر بغير ألف هنا (1) و به قرأ ابن عامر وحده في المائدة و هو قياما للناس على أن قيما مصدر كالقيام و ليس مقصورا منه و الباقون بالألف فيهما مصدر قام أي التي جعلها اللّه تعالى سبب قيام أبدانكم أي بقائها و سبق إمالة ألفي (اليتامى) و نحو (كفى) و ضم هاء (عليهم و إليهم) و عن الحسن (و ليخش) و (فليتقوا و ليقولوا) بكسر اللام في الثلاثة و عن ابن محيصن بخلف (2) (ضعفا) بضم الضاد و العين و التنوين و عنه ضم الضاد و فتح العين و المد و الهمز بلا تنوين و أمال (ضعافا) حمزة و كذا خافُوا [الآية: 9] بخلف عن خلاد في الأول و فتحهما الباقون.

و اختلف في وَ سَيَصْلَوْنَ [الآية: 10] فابن عامر و أبو بكر بضم الياء مبنيا للمفعول من الثلاثي وافقهما الحسن و الباقون بالفتح من صلى النار لازمها.

و اختلف في وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً [الآية: 11] فنافع و أبو جعفر بالرفع على أن كان تامة و الباقون بالنصب على أنها ناقصة.

و اختلف في أَمْ [الآية: 11] المضاف للمفرد من فَلِأُمِّهِ [الآية: 11] معا فِي أُمِّها بالقصص [الآية: 59] فِي أُمِّ الْكِتابِ بالزخرف [الآية: 4] فحمزة و الكسائي بكسر الهمزة في الأربعة لمناسبة الكسرة أو الياء و لذلك لا يكسرانها في الأخيرين إلا وصلا فإذا ابتدءا ضماها وافقهم الأعمش و الباقون بضمها في الحالين و أما المضاف للجمع و ذلك في أربعة مواضع: في «بطون أمهاتكم» بالنحل و الزمر و «بيوت ة.

ص: 237

أمهاتكم» بالنور «بطون أمهاتكم» بالنجم فكسر الهمزة و الميم معا في الأربعة حمزة اتبع حركة الميم حركة الهمزة فكسرت الميم تبع التبع كالإمالة للإمالة و لذا إذا ابتدأ بها ضم الهمزة و فتح الميم وافقه الأعمش و كسر الكسائي الهمزة وحدها و الباقون بضم الهمزة و فتح الميم في الأربعة على الأصل و هذا في الدرج أما في الابتداء بهمزة أم و أمهات فلا خلاف في ضمها و خرج بقيد الحصر نحو: «و عنده أم الكتاب» «فؤاد أم موسى» «و أمهاتكم اللاتي» فلا خلاف في ضمه.

و اختلف في يُوصِي [الآية: 11، 12] في الموضعين فابن كثير و ابن عامر و أبو بكر بفتح الصاد فيهما على البناء للمفعول و بها في محل رفع نائب الفاعل و قرأ حفص بالفتح في الأخيرة فقط لاتباع الأثر وافقهم ابن محيصن فيهما و الباقون بالكسر فيهما على البناء للفاعل أي يوصى المذكور أو الموروث و بها في محل نصب و عن الحسن يُوصِي بفتح الواو و كسر الصاد مشددة فيهما و عنه و المطوعي يُورَثُ بفتح الواو و كسر الراء مشددة مبنيا للفاعل و كلالة نصب على الحال إن أريد بها الميت و المفعولان محذوفان أي يورث وارثا ماله حال كونه كلالة و عن الحسن أيضا (مضار) بغير تنوين (وصية) بالخفض بالإضافة (1) و قرأه الجمهور بالنصب مصدرا مؤكد أي يوصيكم اللّه بذلك وصية.

و اختلف في يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ [الآية: 13] و يُدْخِلْهُ ناراً [الآية: 14] و يُدْخِلْهُ و يُعَذِّبْهُ في الفتح [الآية: 17] و يُكَفِّرْ عَنْهُ، و يُدْخِلْهُ في التغابن [الآية: 9] و يُدْخِلْهُ في الطلاق [الآية: 11] فنافع و ابن عامر و كذا أبو جعفر بنون العظمة في السبعة وافقهم الحسن هنا و الفتح و وافقهم المطوعي في الطلاق و التغابن و الباقون بالياء فيهن (و أخفى) التنوين عند الخاء من (نارا خالدا) أبو جعفر و أمال يَتَوَفَّاهُنَّ [الآية:

15] حيث جاء و كذا (أفضى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف في الَّذانِ يَأْتِيانِها [الآية: 16] هنا و إن هذين بطه و هذان خصمان بالحج ابنتي هاتين و فذانك كلاهما بالقصص و أرنا اللذين بفصلت فابن كثير بتشديد النون فيها كلها و قرأ أبو عمرو و رويس بالتشديد في فذانك وافقهما الحسن و اليزيدي و الشنبوذي و تسمى هذه الأسماء مبهمات مبنية للافتقار فالتشديد في الموصول على جعل إحدى النونين عوضا عن الياء المحذوفة التي كان ينبغي أن تبقى و ذلك أن الذي مثل القاضي تثبت ياؤه في التثنية فكان حق ياء الذي و التي كذلك و لكنهم حذفوها إما لأن هذه تثنية على غير قياس و إما لطول الكلام بالصلة و وجه تشديد فذانك أن إحدى النونين للتثنية و الأخرى خلف عن لام ذلك أو بدل منها و الباقون بالتخفيف فيهن (و غلظ) الأزرق لام ن.

ص: 238

(و أصلحا) (و نقل) حركة همز (ألان) ورش من طريقيه و ابن وردان بخلف عنه.

و اختلف في كَرْهاً [الآية: 19] هنا و التوبة [الآية: 53] و الأحقاف [الآية: 15] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بضم الكاف فيهن و قرأ ابن ذكوان و عاصم و يعقوب كذلك في الأحقاف و اختلف فيه عن هشام وافقهم على الثلاث الحسن و الأعمش و الباقون بالفتح و هما لغتان و عن الفراء الفتح بمعنى الإكراه و الضم ما يفعله الإنسان كارها من غير إكراه مما هو فيه مشقة.

و اختلف في بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الآية: 19] هنا و الأحزاب [الآية: 30] و الطلاق [الآية:

1] و مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلًا و مُبَيِّناتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي بالنور [الآية: 34، 46] آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ بالطلاق [الآية: 11] فنافع و أبو عمرو و كذا أبو جعفر و يعقوب بكسر الياء في مبينة الواحد و فتحها في مبينات الجمع وافقهم اليزيدي، و قرأ ابن كثير و شعبة بفتح الياء في الستة وافقهما ابن محيصن بخلف في الجمع و قرأ ابن عامر و حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالكسر فيها كلها وافقهم الأعمش و عن الحسن الفتح في المفرد و الكسر في الجمع عكس نافع فالفتح فيهما على أنه اسم مفعول من المتعدي فمعنى الواحد بينها من يدعيها و معنى الجمع أن اللّه بينها و الكسر اسم فاعل إما من بين المتعدي و المفعول محذوف أي مبينة حال مرتكبها أو من اللازم يقال بإن الشي ء و أبان و استبان و بين و تبين بمعنى واحد أي ظهر.

و أمال (عسى) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و الدوري عن أبي عمر و بخلف عنهما (و عن) ابن محيصن (آتيتم إحديهن) بكسر الميم بنقل حركة الهمزة إليها و كذا همزة إحدى و إنها لإحدى بوصل همزة إحدى تخفيفا و سهّل الهمزة الأولى كالياء (من النساء إلا) موضعي هذه السورة و نحوه قالون و البزي مع المد و القصر و سهل الثانية كالياء ورش من طريقيه و أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب و للأزرق إبدالها أيضا يا ساكنة فيشبع المد للساكنين و أسقط الأولى مع المد و القصر أبو عمرو و رويس من طريق أبي الطيب و قنبل من طريق ابن شنبوذ و لقنبل وجهان آخران و هما تسهيل الثانية كالباء و إبدالها ياء كالأزرق فهما و الباقون بتحقيقهما و أظهر دال (قد سلف) نافع و ابن كثير و ابن ذكوان و عاصم و أبو جعفر و يعقوب.

و اختلف في الْمُحْصَناتُ [الآية: 24] و (محصنات) معرفا و منكرا حيث جاء فالكسائي بكسر الصاد لأنهن يحصن أنفسهن بالعفاف أو فروجهن بالحفظ إلا الأول هنا فقرأه بالفتح لأن المراد به المزوجات (و عن) الحسن الكسر في الكل و الباقون بالفتح أسند الإحصان إلى غيرهن من زوج أو ولي أو اللّه تعالى.

و اختلف في وَ أُحِلَّ لَكُمْ [الآية: 24] فحفص و حمزة و الكسائي و كذا أبو جعفر و خلف بضم الهمزة و كسر الحاء مبنيا للمفعول وافقهم الحسن و المطوعي، و الباقون بالفتح فيهما مبنيا للفاعل.

ص: 239

و اتفق على كسر صاد مُحْصِنِينَ [الآية: 24] (و يوقف) لحمزة على نحو:

(متخذات أخدان) بوجهين التخفيف و إبدال الهمزة ياء مفتوحة (1) و أخدان بدال مهملة اتفاقا أي أخلاء في السر.

و اختلف في أُحْصِنَّ [الآية: 25] فأبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف بفتح الهمزة و الصاد مبنيا للفاعل أي أحصن فروجهن و أزواجهن وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بضم الهمزة و كسر الصاد على البناء للمفعول على أن المحصن لهن الزوج و ضم الهاء من (عليهن) يعقوب و وقف بخلفه بهاء السكت.

و اختلف في تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [الآية: 29] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بنصب تجارة على أن كان ناقصة و اسمها ضمير الأموال وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بالرفع على أنها تامة و عن تراض صفة لتجارة فموضعه رفع أو نصب و عن الحسن و المطوعي (و لا تقتّلوا) بضم التاء الأولى و فتح القاف و كسر الثانية مشددة على التكثير (و أدغم) لام (يفعل) في ذال (ذلك) أبو الحارث عن الكسائي (و عن) المطوعي (نصليه) بفتح النون من صليه يصليه و منه شاة مصلية (و يكفر عنكم و يدخلكم) بياء الغيبة للّه تعالى.

و اختلف في مُدْخَلًا [الآية: 31] هنا فنافع و الحج و أبو جعفر بفتح الميم فيهما فيقدر له فعل ثلاثي مطاوع ليدخلكم أي و يدخلكم فتدخلون مدخلا و خرج رب أدخلني مدخل صدق المتفق على ضمه و الباقون بالضم اسم مصدر من الرباعي كاسم المفعول و المدخول فيه حينئذ محذوف أي و يدخلكم الجنة إدخالا أو اسم مكان أي ندخلكم مكانا كريما فنصبه إما على الظرف و عليه سيبويه أو أنه مفعول به و عليه الأخفش و هكذا كل مكان بعد دخل و هي قراءة واضحة لأن اسم المصدر و المكان جاريان على فعليهما و قرأ (و اسئلوا) أمر المخاطب إذا تقدمه واو أو فاء بنقل حركة الهمزة إلى السين ابن كثيرة و الكسائي و خلف فإن لم يتقدمه ذلك فالكل على النقل نحو سل بني إسرائيل و إن كان لغائب فالكل بالهمز نحو و ليسألوا ما أنفقوا إلا حمزة وقفا.

و اختلف في عَقَدَتْ [الآية: 33] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بغير ألف (2) وافقهم الأعمش أسند الفعل إلى الإيمان و حذف المفعول أي عهودهم و الباقون بالألف من باب المفاعلة أي ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم أو تجعل الأيمان معاقدة و معاقدة و المعنى عاقدتهم و ماسحتهم أيديكم كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه و يقول دمي دمك و ثاري ثارك و حربي حربك و ترثني و أرثك فكان يرث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى: و أولى الأرحام الخ و عن المطوعي تشديد القاف.].

ص: 240

و اختلف في بِما حَفِظَ اللَّهُ [الآية: 34] فأبو جعفر بفتح هاء الجلالة و ما موصولة أو نكرة موصوفة و في حفظ ضمير يعود إليها على تقدير مضاف إذ الذات المقدسة لا يحفظها أحد أي بالبر الذي، أو بشي ء حفظ حق اللّه أو دينه أو أمره و منه الحديث أحفظ اللّه يحفظك و الباقون بالرفع و ما إما مصدرية أو موصولة أي بحفظ اللّه إياهن أو بالذي حفظه اللّه لهن و عن المطوعي (في المضجع) بلا ألف و عنه أيضا (و الجار الجنب) بفتح الجيم و سكون النون كرجل عدل.

و أمال الْجارِ [الآية: 36] معا الدوري عن الكسائي و عن أبي عمرو من طريق ابن فرح و قلله الأزرق بخلفه (و تقدم) له الخلف في تقليل (القربى و اليتامى) و إنه إذا جمع له هذان مع الجار فله الفتح و الصغرى فيهما على كل من الفتح و الصغرى في الجار فهي أربعة لكن نقل شيخنا العمدة سلطان عن ابن الجزري أنه يقرأ بالصغرى مع الصغرى و بالفتح مع الفتح فقط و نطيره يا موسى إن فيها قوما جبارين و تقدم ذكر إمالة ألف القربى و ألفي اليتامى و تقدم إدغام يعقوب (بالصاحب بالجنب) كأبي عمرو بخلفه.

و اختلف في البخل [الآية: 37] هنا و الحديد [الآية: 24] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بفتح الباء و الخاء على إحدى لغاته وافقهم الأعمش و كذا ابن محيصن بخلف في الحديد و الباقون بالضم و السكون كالحزن و الحزن و العرب و العرب.

و أمال لِلْكافِرِينَ [الآية: 37] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و رويس و قلله الأزرق.

و أبدل أبو جعفر همز رِئاءَ النَّاسِ [الآية: 38] ياء مفتوحة في الحالين.

و اختلف في تَكُ حَسَنَةً [الآية: 40] فنافع و ابن كثير و أبو جعفر برفعها على أن كان تامة وافقهم ابن محيصن و الشنبوذي و الباقون بالنصب خبر كان الناقصة و اسمها يعود على مثقال و أنت حملا على المعنى أي زنة ذرة أو لإضافته إلى مؤنث.

و قرأ يُضاعِفْها [الآية: 40] بالقصر و التشديد ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب و عن الحسن القصر و التخفيف.

و اختلف في تُسَوَّى [الآية: 42] فحمزة و الكسائي و خلف بفتح التاء و تخفيف السين (1) مع الإمالة وافقهم الأعمش و قرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر بفتح التاء و تشديد السين بلا إمالة إلا الأزرق فبالفتح كالتقليل وافقهم الحسن و الباقون بضم التاء بلا إمالة و تخفيف السين مبنيا للمفعول (2).

و أمال سُكارى [الآية: 43] حمزة و الكسائي و خلف و أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و أمال فتحة الكاف مع الألف بعدها الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان ].

ص: 241

الضرير و قلله الأزرق و عن المطوعي سكرى بضم السين و سكون الكاف أي جماعة سكرى و تقدم إمالة: (مرضى).

و قرأ جاءَ أَحَدٌ [الآية: 43] بإسقاط الأولى مع المد، و القصر، و هو أولى لزوال الأثر قالون، و البزي، و أبو عمرو و رويس بخلفه و قرأ ورش من طريقيه و أبو جعفر و رويس في ثانيه بتسهيل الثانية بين بين و للأزرق أيضا إبدالها ألفا بلا مد مشبع لعدم الساكن بعد و لقنبل ثلاثة أوجه إسقاط الأولى كالبزي و تسهيل الثانية و إبدالها ألفا كالأزرق فيهما.

و اختلف في لامَسْتُمُ [الآية: 43] هنا و المائدة [الآية: 6] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بغير ألف فيهما وافقهم الأعمش و الباقون بالألف (1) فيهما أي ماسستم بشرة النساء ببشرتكم و قيل جامعتموهن و قيل لمس جامع و لامس لما دون الجماع و قال البيضاوي و استعماله أي لمستم كناية عن الجماع أقل من الملامسة و عن الحسن (أن يضلوا) بالغيب من أضل و عن ابن محيصن من المبهج (يحرفون الكلم) بفتح اللام و بالألف هنا و موضعي المائدة و من المفردة في المائدة كذلك و في النساء بالكسر بلا ألف كالجمهور في الثلاثة (و عن) الحسن و ابن محيصن بخلفه (راعنا) بالتنوين.

و أمال أَدْبارِها [الآية: 47] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي (2) و قلله الأزرق و قرأ (فتيلا انظر) بكسر التنوين وصلا أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و اختلف عن ابن ذكوان و الوجهان صحيحان عنه كما تقدم عن النشر و الباقون بالضم.

و قرأ هؤُلاءِ أَهْدى [الآية: 51] بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس.

و أمال أَهْدى [الآية: 51] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا (و كفى) و ألقى و نحوه كأتاهم.

و تقدم في الإمالة للأزرق مع مد البدل و أدغم تاء: نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ [الآية:

56] أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و اختلف عن هشام و أظهرها نافع و ابن كثير و عاصم و ابن ذكوان و أبو جعفر و يعقوب و قرأ يَأْمُرُكُمْ [الآية: 58] أبو عمرو بإسكان الراء و اختلاس ضمتها و للدوري إتمام الحركة كالباقين.

و ابدل همزتها ألفا ورش و أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر.

و ابدل الهمزة من تُؤَدُّوا [الآية: 59] واوا مفتوحة ورش من طريقيه و أبو جعفر.ي.

ص: 242

و قرأ نِعِمَّا [الآية: 58] بفتح النون و كسر العين كسرة تامة ابن عامر و حمزة و الكسائي و كذا خلف (1) و الباقون بكسر النون و قرأ أبو جعفر بإسكان العين (2) و اختلف عن أبي عمرو و قالون و أبي بكر فروى عنهم المغاربة إخفاء كسرة العين يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين ساكنين و روى أكثر أهل الأداء عنهم الإسكان (3) و هما صحيحان عنهم كما في النشر قال غير أن النص عنهم الإسكان و لا نعرف الاختلاس إلا من طرق المغاربة و من تبعهم و الباقون بكسر النون و العين و اتفقوا على تشديد الميم و مر ذكر شي ء للأزرق و حمزة و ترقيق نحو خير للأزرق بخلفه و إشمام قيل لهشام و الكسائي و رويس و إمالة (جاءوك) لحمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه.

و قرأ أَنِ اقْتُلُوا [الآية: 66] بكسر النون وصلا أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و ضمها الباقون و كسر الواو من أَوِ اخْرُجُوا [الآية: 66] عاصم و حمزة فقط و ضمها الباقون.

و اختلف في إِلَّا قَلِيلٌ [الآية: 66] فابن عامر بالنصب (4) على الاستثناء و الباقون بالرفع بدل من فاعل فعلوه و هو المختار و الكوفيون يجعلونه عطفا على الضمير بإلا لأنها تعطف عندهم و أشم صاد (صراطا) خلف عن حمزة و بالسين قرأ قنبل بخلفه و رويس و أثبت في الأصل هنا الخلف فيها لخلاد و فيه نظر و كذا في قطعه لقنبل بالسين فليعلم.

و قرأ النَّبِيِّينَ [الآية: 69] بالهمز نافع و أبدل همز لَيُبَطِّئَنَّ [الآية: 72] ياء مفتوحة أبو جعفر كوقف حمزة و رقق الأزرق رائي (حذركم و انفروا) بخلف عنه فيهما فإن جمع بينهما تحصل له بحسب الطرق ثلاثة أوجه تفخيم الأول و ترقيق الثاني و عكسه و ترقيقهما أما تفخيمهما فلا يعلم له طريق عنه حرره شيخنا رحمه اللّه تعالى.

و اختلف في كَأَنْ لَمْ تَكُنْ [الآية: 73] فابن كثير و حفص و رويس بالتاء وافقهم ابن محيصن و الشنبوذي و الباقون بالتذكير و أدغم باء (يغلب فسوف) أبو عمرو و هشام و خلاد بخلف عنهما و الكسائي و عن الشنبوذي (يؤتيه) بالياء و الجمهور بالنون (5).

و اختلف في وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَما [الآية: 77] فابن كثير و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و روح من طريق أبي الطيب و خلف بالغيب وافقهم ابن محيصن و الأعمش و الباقون بالخطاب و اتفق على غيب الأول و هو قوله تعالى يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ [الآية: 77، 78] و وقف على ما من مال في مواضعه الأربعة أبو عمرو دون اللام على ما نص عليه الشاطبي و جمهور المغاربة و اختلف فيه عن الكسائي فيه على اللام أو ما و مقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون ما و به صرح بعضهم و الأصح جواز).

ص: 243

الوقف على ما لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا و حكما كما اختاره في النشر و أما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا و هو الأظهر قياسا و يحتمل أن لا يوقف عليها لكونها لام جر كما في النشر ثم إذا وقف على ما أو اللام اضطرارا أو اختيارا بالموحدة (1) امتنع الابتداء بقوله تعالى لهذا و هذا و إنما يبتدأ فمال هؤلاء و أمال تَوَلَّى [الآية: 80] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا كفى (و أدغم) تاء (بيت طائفة) أبو عمرو و حمزة و الباقون بفتح التاء مع الإظهار و قطع أبو عمرو بإدغامه مع أنه من الكبير لأن قياسه بيتت لإسناده لمؤنث فلما حذفت التاء لكونه مجازيا صارت اللام مكان تاء تأنيث فسكنت لضرب من النيابة و لذا وافقه حمزة و عن ابن محيصن إدغام يكتب ما يبيتون و نقل القرآن ابن كثير و تقدم مد (لا ريب فيه) مدا متوسطا لحمزة بخلفه.

و اختلف في أَصْدَقُ [الآية: 87] و بابه و هو كل صاد ساكنة بعدها دال و هو في اثني عشر موضعا وَ مَنْ أَصْدَقُ [الآية: 87، 122] معا هنا هُمْ يَصْدِفُونَ، الَّذِينَ يَصْدِفُونَ، كانُوا يَصْدِفُونَ بالإنعام [الآية: 46، 157] و تَصْدِيَةً بالأنفال [الآية: 35] و لكِنْ تَصْدِيقَ يونس [الآية: 37] و يوسف [الآية: 111] فَاصْدَعْ بالحجر [الآية: 94] قَصْدُ السَّبِيلِ بالنحل [الآية: 9] يُصْدِرَ الرِّعاءُ بالقصص [الآية: 23] يَصْدُرُ النَّاسُ بالزلزلة [الآية: 6] فحمزة و الكسائي و خلف و رويس بخلف عنه بإشمام الصاد الزاي للمجانسة و الخفة و لا خلاف عن رويس في إشمام يصدر معا وافقهم الأعمش و الباقون بالصاد الخالصة على الأصل و هي رواية أبي الطيب و ابن مقسم عن رويس و الإشمام طريق الجوهري و النخاس عنه و أبدل أبو جعفر همز (فئتين) ياء مفتوحة كوقف حمزة.

و اختلف في حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [الآية: 90] فيعقوب بنصب التاء منونة على الحال (2) بوزن تبعة وافقه الحسن و الباقون بسكون التاء فعلا ماضيا على أصله في الوقف بالهاء فيما رسم بالتاء وافقه الحسن (و رقق) راءها الأزرق و أدغم التاء في الصاد أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و أظهرها الباقون و عن الحسن (فلقتلوكم) بغير ألف و عن المطوعي (خطاء) معا بوزن سماء و لا خلاف في فتح الخاء و الطاء.

و اختلف في فتبيّنوا في الموضعين هنا، و في الحجرات [الآية: 94، 60] فحمزة و الكسائي و خلف بثاء مثلثة بعدها باء موحدة بعدها تاء مثناة فوقية (3) من الثبت، أو التثبت وافقهم الحسن و الأعمش، و الباقون بباء موحدة و ياء مثناة تحت و نون من التبين و هما متقاربان يقال تثبت في الشي ء تبينه و أمال (ألقى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا ألقاها و ألقيه و توفيهم و كذا الدنيا و بوجهي الأزرق قرأ أبو عمرو فيها و جاء عن الدوري عنه فيها الإمالة المحضة أيضا.].

ص: 244

و اختلف في إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ [الآية: 94] فنافع و ابن عامر و حمزة و أبو جعفر و خلف بفتح اللام من غير ألف بعدها من الانقياد فقط و الباقون بالألف (1)، و الظاهر أنه التحية و قيل الانقياد.

و اختلف في لَسْتَ مُؤْمِناً [الآية: 94] فأبو جعفر بخلف عنه من روايتيه بفتح الميم الثانية اسم مفعول أي لا نؤمنك في نفسك و الباقون بكسرها اسم فاعل أي إنما فعلت ذلك متعوذا.

و اختلف في غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [الآية: 95] فابن كثير و أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب برفع الراء على البدل من القاعدون أو الصفة له وافقهم اليزيدي و الحسن و الأعمش و الباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من القاعدون و قرأ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي [الآية: 97] بتشديد التاء البزي بخلفه و أدغم تاء الملائكة في الظاء أبو عمرو بخلفه و مثله يعقوب من المصباح و وقف اليزيدي و يعقوب بخلف عنهما بهاء السكت على (فيم كنتم) (2) و عن الحسن (فلتقم) بكسر اللام و أدغم أبو عمرو بخلفه (و لتأت طائفة) و مثله يعقوب كذلك (و تقدم) ترقيق راء (حذرهم) للأزرق و إمالة (مرضى) و يرضى و (للكافرين) و (الناس) و تغليظ لام (الصلاة) و إصلاح و تقدم اختلافهم في (ها أنتم) قريبا بآل عمران و أمال (نجواهم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و أدغم لام (يفعل ذلك) أبو الحارث و أظهرها الباقون و أمال (مرضات) الكسائي و وقف عليها بالهاء على أصله و بالتاء وقف الباقون.

و اختلف في فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً وَ مَنْ [الآية: 114] فأبو عمرو و حمزة و خلف يؤتيه بالياء المثناة تحت وافقهم اليزيدي و الشنبوذي و الباقون بنون العظمة.

و قرأ نُوَلِّهِ و نُصْلِهِ [الآية: 115] بإسكان الهاء فيهما أبو عمرو و أبو بكر و حمزة و اختلف عن هشام و ابن وردان و ابن جماز و قرأ قالون و يعقوب و أبو جعفر في وجهه الثاني بكسر الهاء بلا صلة و الباقون بالصلة بخلف عن ابن ذكوان و عن هشام أيضا فتحصل لهشام ثلاثة أوجه الإسكان و القصر و الإشباع و لابن ذكوان وجهان القصر و الإشباع و لأبي جعفر الإسكان و القصر و عن الحسن (إلا أنثى) بالإفراد على إرادة الجنس و عن الأعمش (يعدهم) بسكون الدال تخفيفا و أدغم دال (فقد ضل) ورش و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و تقدم إشمام (أصدق) قريبا.

و قرأ بِأَمانِيِّكُمْ [الآية: 123] و إِلَّا أَمانِيَّ [الآية: 78] من سورة البقرة بتخفيف الياء مع تسكينها (3) أبو جعفر كأنه جمع على فعالل دون فعاليل كما قالوا في قرقور قراقر و قراقير.].

ص: 245

و اختلف في يَدْخُلُونَ [الآية: 124] هنا، و مريم [الآية: 60]، و طه (1)، و فاطر [الآية: 33]، و موضعي غافر [الآية: 40]، فابن كثير، و أبو عمرو، و أبو بكر، و أبو جعفر و روح بضم حرف المضارعة و فتح الخاء مبينا للمفعول في هذه السورة و مريم و أول غافر وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ أبو عمرو كذلك في فاطر فقط وافقه اليزيدي و الحسن و كذا قرأ رويس في مريم و الأول من غافر و قرأ كذلك في ثاني غافر و هو سيدخلون جهنم ابن كثير و أبو بكر بخلاف عنه و كذا أبو جعفر و رويس وافقهم ابن محيصن و الباقون بفتح حرف المضارعة و ضم الخاء مبنيا للفاعل في الخمسة.

و قرأ إِبْراهِيمَ [الآية: 125] الثلاثة الأواخر من هذه السورة و هي و اتبع ملة إبراهيم و اتخذ اللّه إبراهيم و أوحينا إلى إبراهيم بألف بدل الياء ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان و أمال (يتلى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا حكم لليتامى و كذا يتامى وقفا و زاد الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير فأمال فتحة التاء مع الألف بعدها (و فخم) الأزرق كغيره راء (إعراضا) من أجل حرف الاستعلاء بعد و كذا إعراضهم بالأنعام، و ضم يعقوب هاء (عليهما).

و اختلف في أَنْ يُصْلِحا [الآية: 128] فعاصم و حمزة و الكسائي، و خلف بضم الياء و إسكان الصاد، و كسر اللام من غير ألف من أصلح وافقهم الأعمش، و الباقون بفتح الياء، و الصاد مشددة، و بألف بعدهما، و فتح اللام (2) على أن أصلها يتصالحا فأبدلت التاء صادا و أدغمت و غلظ الأزرق لامها لكن بخلف عنه لفصلها عن الصاد بالألف و كذا طال و فصالا كما تقدم و أمال (أولى بهما) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و كذا الهوى و هواه بالكهف و الفرقان و القصص و الجاثية و كذا حكم كسالى و زاد الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير فأمال فتحة السين مع الألف بعدها.

و اختلف في وَ إِنْ تَلْوُوا [الآية: 135] فابن عامر و حمزة تلوا بضم اللام و واو ساكنة بعدها (3) على وزن تفوا قيل من الولاية أي و إن وليتم إقامة الشهادة أو تعرضوا عنها وافقهما الأعمش و لا عبرة بطعن الطاعن فيها مع تواترها و صحة معناها و الباقون بإسكان اللام و إثبات الواو المضمومة قبل الساكنة من لوى يلوي و الأصل تلويوا حذفت الضمة على الياء لثقلها ثم الياء للالتقاء الساكنين و ضمت الواو لأجل واو الضمير.

و اختلف في وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ [الآية: 136] فابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر بضم النون و الهمز و كسر الزاي فيهما على بنائهما للمفعول و النائب ضمير الكتاب وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن ].

ص: 246

و الباقون بفتح النون و الهمز و الزاي فيهما (1) على بنائهما للفاعل و هو اللّه تعالى.

و اختلف في وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ [الآية: 140] فعاصم و يعقوب بفتح النون و الهمز و الزاي على بنائه للفاعل و أن ما بعدها نصب بنزل و الفاعل ضمير اللّه تعالى و الباقون:

بضم النون و كسر الزاي (2) مبنيا للمفعول و النائب أن و ما في حيزها أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالآيات و الاستهزاء بها (و مر) قريبا إمالة (كسالى) مع إمالة فتحة السين للضرير عن الدوري عن الكسائي.

و اختلف في الدَّرْكِ [الآية: 145] فعاصم و حمزة و الكسائي و خلف بإسكان الراء وافقهم الأعمش و الباقون بفتحها و هما لغتان و قيل بالفتح جمع دركة كبقر و بقرة و بالسكون مصدر و لا خلاف في قوله تعالى لا يخاف دركا في طه أنه بفتح الراء إلا ما روي من سكونه عن أبي حيوة (و وقف) يعقوب على (يؤت اللّه) بالياء و الباقون بالحذف تبعا للرسم قال أبو عمرو ينبغي أن لا يوقف عليها لأنه أن وقف بالحذف خالف النحويين و إن وقف بالياء خالف المصحف انتهى قال السمين و لا بأس بما قال فإن اضطر تابع الرسم لأن الأطراف قد كثر حذفها و يشبه ذلك و من تق السيئات لأنه إن وقف بغير هاء السكت خالف الصناعة النحوية لأن الفعل عندهم إذا بقي على حرف واحد و وقف عليه ألحق هاء السكت وجوبا نحو قه و عه و لم يقه و لم يعه و لا يعتد بحرف المضارعة لزيادته و إن وقف بهاء السكت خالف المصحف انتهى ملخصا و عن الحسن (من ظلم) ببنائه للفاعل استثناء منقطع أي لكن الظالم يجهر به أو لكن الظالم يجهر له به أي يذكر ما فيه من المساوي في وجهه ليرتدع و عنه إسكان سين رسله.

و اختلف في سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ [الآية: 146] فحفص بالياء و الضمير للّه تعالى في قوله تعالى: و الذين آمنوا باللّه و الباقون بنون العظمة التفاتا و تقدم تخفيف (تنزل) لابن كثير و أبي عمرو و يعقوب و أدغم دال فَقَدْ سَأَلُوا [الآية: 153] أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أظهرها الباقون و ضم الهاء من نؤتيهم و سنؤتيهم يعقوب (و سكن) راء أَرِنا [الآية: 153] ابن كثير و أبو عمرو بخلفه و يعقوب و الثاني لأبي عمرو الاختلاس من روايتيه و الباقون بالكسرة الكاملة كما مر بالبقرة و عن ابن محيصن الصَّاعِقَةُ [الآية: 153] بلا ألف مع سكون العين.

و اختلف في تَعْدُوا [الآية: 154] فقالون بخلف عنه و أبو جعفر بإسكان العين مع تشديد الدال و هو رواية العراقيين عن قالون من طريقيه و تقدم آخر الإدغام الجواب عنه من حيث الجمع فيه بين ساكنين على غير حدهما و الوجه الثاني لقالون اختلاس حركة العين مع التشديد للدال أيضا و عبر عنه بالإخفاء فرارا من ذلك و هي رواية المغاربة عنه ].

ص: 247

و لم يذكروا غيره و روى الوجهين عنه الداني و قال إن الإخفاء أقيس و الإسكان آثر و قرأ ورش بفتح العين و تشديد الدال و أصلها على هذا تعتدوا نقلت حركة تاء الافتعال إلى العين لأجل الإدغام و قلبت دالا و أدغمت و الباقون: بإسكان العين و تخفيف الدال (1) من عدا يعدو كغزا يغزو و الأصل تعدو و حذفت ضمة الواو الأولى التي هي لام الكلمة ثم حذفت هي للالتقاء الساكنين فوزنه تفعوا و لا خلاف في تخفيف موضع الأعراف و تقدم همز (الأنبياء) لنافع و أدغم لام (بل طبع) هشام و حمزة بخلف عنهما و الكسائي و صوب في النشر الإدغام عن هشام و خص الشاطبي الخلاف بخلاد و المشهور عن حمزة الإظهار من روايتيه و غلظ الأزرق لام (صلبوه) و تقدم ضم الميم و حدها أو مع الهاء من (و أخذهم الربوا) و أماله أعني الربوا حمزة و الكسائي و خلف و فتحه الباقون و منهم الأزرق وجها واحدا على المختار له و كذا كلاهما كما في النشر و اتفق الجمهور على قراءة (و المقيمين) بالياء منصوبا على القطع المفيد للمدح كما في قطع النعوت إشعارا بفضل الصلاة أو مجرورا عطفا على ضمير منهم أو على الكاف في إليك و قيل غير ذلك و قد روي بالواو في قراءة جماعة منهم أبو عمرو في رواية يونس و هارون عنه.

و اختلف في سَنُؤْتِيهِمْ [الآية: 162] فحمزة و خلف بالياء وافقهما المطوعي و الباقون بالنون و ضم الهاء يعقوب و تقدم همز (النبيين) لنافع، و كذا (إبراهام) لابن عامر بخلف عن ابن ذكوان و أمال (عيسى) كموسى حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق و أبو عمرو بخلفهما.

و اختلف في زَبُوراً [الآية: 163] هنا و الإسراء [الآية: 55] و الزّبور بالأنبياء [الآية: 150] فحمزة و خلف بضم الزاي جمع زبر نحو فلس و فلوس و الباقون بفتحها على الإفراد كالحلوب اسم مفعول (و أبدل همز) (لئلا) ياء الأزرق فقط و تقدم إمالة (الناس) و كذا (كفى) و عن الحسن (أنزل إليك) بالبناء للمفعول و عنه (فسنحشرهم) بالنون (و أظهر) دال (قد ضلوا) قالون و ابن كثير و عاصم و أبو جعفر و يعقوب و كذا من (قد جاءكم) و معهم ورش و ابن ذكوان (و تقدم) إمالة (جاءكم) لحمزة و ابن ذكوان و هشام بخلف و كذا خلف (و) وقف حمزة بالتسهيل بين بين مع المد و القصر و سبق إمالة (ألقاها) قريبا و كذا (كفى) (و ضم) الهاء من (فيوفيهم) يعقوب و كذا (يهديهم) و نحوه (و وقف) على (أن امرؤا) حمزة و هشام بخلفه بتخفيف الهمزة بحركة ما قبلها، فتبدل واوا ساكنة، و بحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة، فإذا سكنت للوقف اتحد مع الوجه الأول، و يتحد معهما وجه اتباع الرسم، و إن وقف بالإشارة جاز الروم و الإشمام فهذه ثلاثة أوجه و الرابع تسهيلها بين بين على تقدير روم حركة الهمزة و كذا تفتؤا و أتوكؤ كما في النشر (و سبق) ذكر (شي ء) مدا و توسطا للأزرق، توسطا لحمزة].

ص: 248

بخلفه وصلا فإن وقف، فبالنقل و الإدغام مع الإسكان، و الروم، و مثله هشام بخلفه.

المرسوم في الإمام الخاص ما طابَ لَكُمْ بياء موضع الألف و باقي المدني و العراقي كلها بالألف، نافع حذف ألف ثلث و ربع و ذرية ضعفا و كتب اللّه عليكم و الذين عقدت أيمانكم و خرج عنه أجنحة مثنى و ثلاث و رباع بفاطر على نقل نافع و إلا فهما محذوفان من قاعدة كل ذي عدد و كذا خرج عاقدتم بالمائدة في نقل نافع و اتفق على رسم واو و ألف بعد راء إن امرؤا هلك، روى نافع حذف ألف لمستم النساء هنا و بالمائدة فلقاتلوكم و مرغما و نقل بعضهم عن مصاحف الكوفة أن الجار ذي القربى بالألف و أنكره الداني لكن تعقبه الجعبري، و في الشامي إلا قليلا بالألف و بلا ألف في الخمسة.

المقطوع و الموصول اتفق على قطع أَمْ مَنْ، أَمْ مَنْ يَكُونُ هنا [الآية: 109] و في التوبة (1) [الآية: 239] و الصافات (2) [الآية: 267] و فصلت (3)، [الآية: 380] و على قطع من في قوله تعالى فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ هنا و فَمِنْ ما مَلَكَتْ بالروم و اختلف في المنافقين و اختلف في قطع لام كل في كل ما ردوا هنا و الأعراف و الملك و المؤمنين و اتفقوا على قطع موضع إبراهيم و اختلفوا في أينما تكونوا يدرككم الموت و الأكثر على القطع و اتفقوا على قطع لام الجر من فمال هؤلاء و الكهف و الفرقان و سأل.].

ص: 249

الحالين (و ضم) نون (فمن اضطر) نافع، و ابن كثير، و ابن عامر، و الكسائي، و كذا أبو جعفر و خلف (و سبق) عن ابن محيصن إدغام الضاد في الطاء و كسر طاء اضطر أبو جعفر و سبق توجيهه في البقرة (و عن) الحسن (مكلبين) بسكون الكاف و تخفيف اللام و عن المطوعي (محصنين) بفتح الصاد.

و قرأ الكسائي و الْمُحْصَناتُ [الآية: 5] بكسر الصاد و الباقون بالفتح و يوقف على (برءوسكم) لحمزة بوجهين بالتسهيل بين بين و بالحذف قال في النشر و هو الأولى عند الآخذين باتباع الرسم و قد نص عليه.

و اختلف في وَ أَرْجُلَكُمْ [الآية: 6] فنافع و ابن عامر و حفص و الكسائي و يعقوب بنصب اللام عطفا على أيديكم فإن حكمها الغسل كالوجه و عن الحسن بالرفع على الابتداء و الخبر محذوف أي مغسولة و على الأول يكون و امسحوا جملة معترضة بين المتعاطفين و هو كثير في القرآن و كلام العرب و الباقون بالخفض عطفا على رءوسكم لفظا و معنى ثم نسخ بوجوب الغسل أو بحمل المسح على بعض الأحوال و هو لبس الخف و للتنبيه على عدم الإسراف في الماء لأنها مظنة لصب الماء كثيرا فعطفت على الممسوح و المراد الغسل أو خفض على الجوار قال القاضي و نظيره كثير لكن قال بعضهم لا ينبغي التخريج على الجوار لأنه لم يرد إلا في النعت أو ما شذ من غيره و أمال (مرضى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق و أبو عمرو بخلفهما (و مر قريبا) حكم همزتي (جاء أحد منكم) بالنساء (و قصر) لمستم حمزة و خلف و عن المطوعي (اذكروا) بفتح الذال مشددتين و وقف (على نعمت اللّه عليكم إذ هم) بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب (و سهل) همز (إسرائيل) أبو جعفر مع المد و القصر و الخلاف في مده للأزرق و وقف حمزة عليه مر أول البقرة كتغليظ لام (الصلاة) للأزرق و أدغم دال قد من (فقد ضل) ورش و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في قاسِيَةً [الآية: 13] فحمزة و الكسائي بحذف الألف و تشديد الياء (1) وافقهما الأعمش إما مبالغة، أو بمعنى ردية من قولهم درهم قسى مغشوش و الباقون بالألف و التخفيف اسم فاعل من قسى يقسو و عن ابن محيصن (على خائنة) بكسر الخاء، و زيادة ياء مفتوحة قبل الألف و حذف الهمزة (2) و تقدم إمالة ألفي (النصارى).

و قرأ الْبَغْضاءَ إِلى [الآية: 14] بتسهيل الثانية كالياء نافع، و ابن كثير، و أبو عمرو، و أبو جعفر، و رويس، و كذا وقف حمزة و بالتحقيق و أدغم الدال من (قد جاءكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أمال (جاء) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه (و مر) للأزرق ترقيق راء (كثيرا) بخلفه (و عن) ابن محيصن (به اللّه) بضم الهاء و كذا به انظر و عليه اللّه ].

ص: 251

و عليه الذكر و قرأ الأصبهاني به انظر كذلك و حفض عليه اللّه بالفتح و أنسانيه و بالكهف منفردا بها و حمزة لأهله امكثوا بطه و القصص كذلك (و ضم الهاء) (يهديهم) يعقوب.

و قرأ صِراطٍ [الآية: 16] بالسين على الأصل قنبل بخلفه، و رويس و أشم الصاد زاء خلف عن حمزة و حكى في الأصل الخلاف عن خلاد هنا و فيه نظر (و يوقف) لحمزة على (و أحباؤه) بتسهيل الثانية كالواو مع المد و القصر و كلاهما مع تحقيق الأولى و تسهيلها بين بين لتوسطها بزائد فهي أربعة و تقدم إمالة ألفي النصارى (و وقف) على (قل فلم) بهاء السكت البزي و يعقوب بخلفهما (و مر) حكم (قد جاءكم) إدغاما و إمالة و أدغم ذال (إذ جعل) أبو عمرو و هشام و أمال (و أتاكم) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق مع إشباع البدل و توسطه و له الفتح مع ثلاثة البدل فهي خمسة و منع بعض شيوخنا من طرق الحرز الفتح مع التوسط و تقدم إيضاحه في باب الإمالة بما لا نظير له في كتب الخلاف و أمال جَبَّارِينَ [الآية: 22] هنا و الشعراء الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق بخلف عنه (و إذا جمع) له بين (يا موسى) و بين (جبارين) فالفتح على الفتح و التقليل على التقليل على ما ذكره ابن الجزري في أجوبة المسائل التي وردت عليه من تبريز (و ضم) هاء عليهما و (عليهم) يعقوب و معه حمزة في الثانية في الحالين (و كسر) الهاء و الميم من (عليهم الباب) وصلا أبو عمرو و ضمهما حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب و ضم الميم فقط الباقون و عن الحسن فتح ياء الإضافة من نَفْسِي، و أَخِي [الآية: 25] و (سوأة أخي) و سكنها الجمهور (و يوقف) لحمزة على و أخي بتسهيل الهمزة بين بين و بالتحقيق لتوسطه بزائد و اتباع الرسم متحد مع القياس (و عن) الحسن (فتقبل) بالياء المثناة التحتية موضع الفوقية و فتح الموحدة مخففة و رفع اللام (و فتح) ياء الإضافة من (يدي إليك) نافع و أبو عمرو و حفص و أبو جعفر (و ياء) (إني أخاف) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (إني أريد) نافع و أبو جعفر (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (أن تبوء) بالنقل على القياس و بالإدغام المحكى عن بعضهم (و يوقف) لهما على (جزاؤا) (إنما جزوا) و نحوه مما رسم بواو باثنى عشر وجها خمسة على القياس إبدالها ألفا مع المد و القصر و التوسط و بين بين مع المد و القصر و سبعة على الرسم و هي المد و القصر و التوسط مع سكون الواو مع إشمامها و السابع روم حركتها مع القصر و أمال (يواري) و (فأواري) الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير و فتحه من طريق جعفر التي هي طريق الشاطبية كأصلها فحكاية الشاطبي للإمالة تعقبها في النشر بأنها ليست من طرقه و مثله يواري بالأعراف و تمار بالكهف و عن الحسن (يا ويلتي) حيث جاء بكسر التاء و بياء بعدها و وقف على ويلتي بهاء السكت بعد الألف رويس بخلف عنه و أمالها حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و الدوري عن أبي عمرو بخلفهما و كذا حكم يا حسرتي و عن الحسن أَ عَجَزْتُ [الآية: 31] بكسر الجيم، و هي لغة شاذة و اتفق على فتح ياء فَأُوارِيَ عطفا على أَكُونَ.

ص: 252

و قرأ الأزرق سوأة بالتوسط و الإشباع على قاعدته و وقف حمزة بالنقل على القياس و بالإدغام إلحاقا للأصلي بالزائد.

و اختلف في مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [الآية: 32] فأبو جعفر بكسر الهمزة و نقل حركتها إلى النون وافقه الحسن و الباقون بفتحها و هما لغتان و ورش على قاعدته بنقل حركة الهمزة المفتوحة إلى النون و سهل همز إسرائيل أبو جعفر و أمال (أحياها) الكسائي و قلله الأزرق بخلفه (و مر) قريبا حكم (و لقد جاءتهم) و أسكن سين (رسلنا) و رُسُلُكُمْ و رُسُلُهُمْ أبو عمرو و ضمها الباقون و عن ابن محيصن و الحسن (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع) بالسكون و التخفيف و يوقف لحمزة على (يشاء) بالبدل مع ثلاثة البدل و بروم حركة الهمزة مع المد و القصر و يندرج معه هشام بخلفه في الخمسة غير أن مد حمزة حالة الروم أطول.

و قرأ لا يَحْزُنْكَ [الآية: 41] بضم الياء، و كسر الزاي نافع (1) و أمال يُسارِعُونَ [الآية: 41] الدوري عن الكسائي و أمال الدنيا حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و أبو عمرو بخلفهما و للدوري عن أبي عمرو إمالتها كبرى أيضا و أسكن حاء السُّحْتَ [الآية: 42] نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة و خلف (و تقدم) الخلاف في إمالة التورية غير مرة و أثبت ياء وَ اخْشَوْنِ وَ لا [الآية: 44] وصلا أبو عمرو و أبو جعفر و في الحالين يعقوب و حذفها الباقون فيهما.

و اختلف في وَ الْعَيْنَ وَ الْأَنْفَ وَ السِّنَّ وَ الْأُذُنَ وَ الْجُرُوحَ [الآية: 45] فالكسائي بالرفع في الخمسة فالواو عاطفة جملا اسميه على أن و ما في حيزها باعتبار المعنى فالمحل مرفوع كأنه قيل كتبنا عليهم النفس بالنفس و العين بالعين الخ فإن الكتابة و القراءة يقعان على الجمل كالقول و قال الزجاج عطف على الضمير في الخبر يعنى بالنفس و حينئذ يكون الجار و المجرور حالا مبينة للمعنى و قرأ أبو عمرو و ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر بالنصب فيما عدا الجروح فإنهم يرفعونها قطعا لها عما قبلها مبتدأ و خبره قصاص وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الشنبوذي و الباقون بنصب الكل عطفا على اسم أن لفظا و الجار بعده خير و قصاص و هو من عطف الجمل عطف الاسم على الاسم و الخبر على الخبر نحو إن زيدا قائم و عمرا قاعد و سكن ذال (الأذن) حيث جاء نافع و أمال: (آثارهم) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق (و تقدم) حكم (التوراة) و كذا (جاءك) و (آتيكم).

و اختلف في وَ لْيَحْكُمْ [الآية: 47] فحمزة بكسر اللام و نصب الميم جعلها لام كي فأضمر إن بعدها وافقه الأعمش و الباقون بالسكون و الجزم على أنها لام الأمر سكنت ].

ص: 253

ككتف و أصلها الكسر و قرئ به كما مر و عن ابن محيصن وَ مُهَيْمِناً بفتح الميم الثانية و عليه في موضع رفع على النيابة إن كان حالا من الكتاب فإن كان حالا من كاف إليك فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إليه صلّى اللّه عليه و سلّم و الجمهور على كسرها اسم فاعل و عن المطوعي أَ فَحُكْمَ بفتح الحاء و الكاف و الميم (1) يراد به الجنس.

و اختلف في يَبْغُونَ [الآية: 50] فابن عامر بتاء الخطاب (2)، و الباقون: بياء الغيب (و أسقط) الغنة من النون عند الياء في نحو (لقوم يوقنون) خلف عن حمزة و الدوري عن الكسائي بخلفه و تقدم إمالة ألفي (النصارى) و أمال (فترى الذين) وصلا السوسي بخلفه و فتحه الباقون و أمال (يسارعون) الدوري عن الكسائي و أمال (تخشى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه.

و اختلف في وَ يَقُولُ الَّذِينَ [الآية: 53] فنافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر يقول بغير واو (3) قبل الياء و رفع اللام جملة مستأنفة على أنه جواب قائل يقول فما ذا يقول المؤمنون (وافقهم) ابن محيصن و قرأ أبو عمرو و يعقوب بإثبات الواو و نصب اللام عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى فكأنه قال عسى أن يأتي بالفتح و يقول أو عطفا على فيصبحوا على جعله منصوبا بأن في جواب الترجي على مذهب الكوفيين وافقهما اليزيدي بالواو و الباقون بالواو و الرفع و هي واضحة.

و اختلف في مَنْ يَرْتَدَّ [الآية: 54] فنافع و ابن عامر و أبو جعفر بدالين مكسورة فمجزومة (4) بفك الإدغام على الأصل لأجل الجزم و عليها الرسم المدني، و الشام، و الإمام، و الباقون: بدال واحدة مفتوحة مشددة بالإدغام لغة تميم للتخفيف و الأولى لغة الحجاز، و اتفق على حرف البقرة و مَنْ يَرْتَدِدْ أنه بدالين لإجماع المصاحف عليه كذلك.

و قرأ هُزُواً [الآية: 58] حفص بإبدال الهمزة واوا في الحالين، و أسكن الزاي حمزة، و خلف، و ضمّها الباقون (و تقدم) بالبقرة التنبيه على ما وقع في الأصل من نسبة التشديد لأبي جعفر و وقف حمزة بوجهين النقل على القياس و الإبدال واوا اتباعا للرسم و أما بين بين تشديد الزاي فلا يقرأ به.

و اختلف في وَ الْكُفَّارَ [الآية: 57] فأبو عمرو و الكسائي و يعقوب بخفض الراء عطفا على الموصول المجرور بمن و أمالها أبو عمرو و الدوري عن الكسائي وافقهما اليزيدي و الباقون بالنصب بلا إمالة عطفا على الموصول الأول و المفعول لتتخذوا و عن المطوعي (تنقمون) حيث جاء بفتح القاف لغة حكاها الكسائي نقم ينقم كعلم يعلم ].

ص: 254

و الجمهور على الفصحى نقم ينقم كضرب يضرب و لذا أجمعوا على الفتح في و ما نقموا منهم و عن الحسن (مثوبة) بسكون الثاء و فتح الواو و الجمهور بضم الثاء و سكون الواو.

و اختلف في عَبَدَ الطَّاغُوتَ [الآية: 60] فحمزة بضم الباء و فتح الدال، و خفض الطَّاغُوتَ على أن عبد واحد يراد به الكثرة على حد و إن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها و ليس بجمع عبد إذ ليس من صيغ التكثير و الطاغوت مجرور بإضافته إليه أي: و جعل منهم عبد الطاغوت أي خدمه وافقه المطوعي و عن الحسن فتح العين و الدال و سكون الباء و خفض الطاغوت و عن الشنبوذي ضم العين و الباء و فتح الدال و خفض الطاغوت جمع عبيد و الباقون بفتح العين و الباء على أنه فعل ماض و نصب الطاغوت مفعولا به (و كسر) الهاء و الميم من قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ، و أَكْلِهِمُ السُّحْتَ [الآية: 62] أبو عمرو و يعقوب و ضمها حمزة و الكسائي و خلف، و كسر الهاء و ضم الميم الباقون و تقدم تسكين حاء السحت قريبا و أمال يَنْهاهُمُ [الآية: 63] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه، و كذا ينهى، و تنهانا.

إرشاد من الأدب كما تقدم خفض الصوت قليلا بقوله تعالى وَ قالَتِ الْيَهُودُ إلى قوله مَغْلُولَةٌ ثم رفعه عند قوله تعالى غُلَّتْ على سنن القراءة السابقة و نقل عن فعل إبراهيم النخعي رحمه اللّه تعالى (و سهل) الثانية من (البغضاء إلى) بين بين نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس (و سبق) إمالة (التوراة).

و اختلف في رسالته فنافع و ابن عامر و أبو بكر و أبو جعفر و يعقوب بالألف و كسر التاء على الجمع وافقهم الحسن و الباقون بغير ألف و نصب التاء على التوحيد و مر إمالة (الناس) للدوري عن أبي عمرو بخلفه (و إمالة) (الكافرين) لأبي عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي و رويس و تقليله للأزرق (و عن) ابن محيصن (و الصابئين) بالياء بدل الواو عطفا على لفظ اسم إن قبل و مخالفتها للرسم بسيرة لها نظائر و الجمهور بالواو كما في المصاحف رفع بالابتداء و خبره محذوف أي كذلك لدلالة الأول عليه نحو إن زيدا و عمرو قائم و النية به التأخير عما في خبران و تقدم ضم بائه مع حذف همزه لنافع و أبي جعفر.

و قرأ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [الآية: 69] بفتح الفاء بلا تنوين يعقوب و ضم هاء عليهم كحمزة و كذا إليهم (و) تقدم تسهيل (إسرائيل) و مد همزه و الوقف عليه و سبق إمالة (تهوى) و (جاءهم).

و اختلف في أَلَّا تَكُونَ [الآية: 71] فأبو عمرو، و حمزة، و الكسائي، و يعقوب، و خلف برفع النون على أن أن مخففة من الثقيلة و اسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه و لا نافية و تكون تامة و فتنة فاعلها و الجملة خبر أن و هي مفسرة لضمير الشأن و حسب حينئذ للتيقن لا للشك لأن أن المخففة لا تقع إلا بعد تيقن وافقه اليزيدي

ص: 255

و الأعمش، و الباقون بالنصب على أن الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفى بلا و لا لا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها من ناصب و جازم و جار و حسب حينئذ على بابها من الظن لأن الناصبة لا تقع بعد علم و المخففة لا تقع بعد غيره و أمال أَنَّى يُؤْفَكُونَ [الآية: 75] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق، و الدوري عن أبي عمرو بخلفهما و أدغم دال (قد ضلوا) أبو عمرو و ورش و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف كإمالة ألفي نصارى و كذا (جاءنا) (و أبدل) همز (لا يؤاخذكم) واوا ورش من طريقيه و أبو جعفر.

و اختلف في عَقَّدْتُمُ [الآية: 89] فابن ذكوان بالألف، و تخفيف القاف على وزن (1) قاتلتم قيل و هو بمعنى فعل و قرأ أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف عقدتم بالقصر و التخفيف على الأصل وافقهم الأعمش و قرأ الباقون بالقصر و التشديد على التكثير.

و اختلف في فَجَزاءٌ مِثْلُ [الآية: 95] فعاصم و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف فجزاء بالتنوين و الرفع على الابتداء و الخبر محذوف أي فعليه جزاء أو على أنه خبر لمحذوف أي: فالواجب جزاء أو فاعل لفعل محذوف أي فيلزمه جزاء و مثل برفع اللام صفة لجزاء وافقهم الأعمش و الحسن و الباقون برفع جَزاءُ من غير تنوين مثل بخفض اللام فجزاء مصدر مضاف لمفعوله أي فعليه لن يجزى المقتول من الصيد مثله من النعم ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه و أضيف المصدر إلى ثانيها، أو مثل مقحمة كقولك مثلى لا يقول كذا أي إني لا أقول و المعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل أي يجزي ما قتل فلا يرد أن الجزاء للمقتول لا لمثله.

و اختلف في كَفَّارَةٌ طَعامُ [الآية: 95] فنافع و ابن عامر و أبو جعفر كفارة بغير تنوين طعام بالخفض على الإضافة للتبيين كخاتم فضة و الباقون بالتنوين و رفع طعام بدل من كفارة أو عطف بيان لها أو خبر لمحذوف أي هي طعام و اتفقوا على الجمع في (مساكين) هنا و عن الحسن طعم و ضم الطاء و سكون العين بلا ألف و اتفقوا على فتح (عفا اللّه) وقفا و كذا (عاد) لكونهما واويا لم يرسما بالياء و عن المطوعي كسر دال (دمتم) لغة من يقول دام يدام كخاف يخاف.

و قرأ قِياماً [الآية: 97] بالقصر بوزن عنب ابن عامر (2)، و مر بالنساء (و يوقف) لحمزة على و (القلائد) بين بين مع المد و القصر فقط و إبدالها ياء على الرسم شاذ لا يؤخذ به (و سهل) الثانية كالياء من (أشياء إن) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و أبدل همز (تسؤكم) الأصبهاني و أبو جعفر كحمزة وقفا و أسكن نون (ينزل) مع تخفيف الزاي ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب و أدغم دال (قد سألها) أبو عمرو و هشام ].

ص: 256

و حمزة و الكسائي و خلف و تقدم إمالة (كافرين) و كذا إشمام قيل لهشام و الكسائي و رويس و عن الحسن (لا يضركم) بكسر الضاد و جزم الراء مخففة قيل على جواب الأمر في عليكم.

و اختلف في اسْتَحَقَّ [الآية: 107] فحفص بفتح التاء، و الحاء مبنيا للفاعل و إذا ابتدأ كسر الهمزة وافقه الحسن و الباقون بضم الطاء و كسر الحاء مبنيا للمفعول و إذا ابتدءوا ضموا الهمزة.

و اختلف في الْأَوْلَيانِ [الآية: 107] فأبو بكر، و حمزة و يعقوب و خلف بتشديد الواو و كسر اللام بعدها و فتح النون جمع أو المقابل لآخر مجرور صفة للذين أو بدل منه أو من الضمير في عليهم وافقهم الأعمش و عن الحسن أوّلان بتشديد الواو و فتح اللام مثنى أول مرفوع باستحق و الباقون الأوليان بإسكان الواو و فتح اللام و كسر النون مثنى أولى أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما و معرفتهما هو خبر محذوف أي و هما الأوليان أو خبر آخران أو بدل منهما أو من الضمير في يقومان و تقدم حكم ضم هاء (عليهم) و كذا الميم إذا وصلت بالأوليان و أمال (أدنى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كسر غين (الغيوب) أبو بكر و حمزة و مر تسهيل (إسرائيل) لأبي جعفر كخلاف الأزرق في مده و كذا إمالة (التوراة) و تسكين دال (القدس) و أدغم ذال وَ إِذْ تَخْلُقُ أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و الأزرق على أصله في وجهي (كهيئة) و أما حمزة وقفا فبالنقل و له الإدغام و إن كانت الياء أصلية و قرأ (فيكون طيرا بإذني) بألف بعد الطاء ثم همزة مكسورة نافع و أبو جعفر و يعقوب و زاد أبو جعفر فقرأ الأول كذلك بالإفراد كما مر و أدغم ذال (و إذ تخرج) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (و أدغمها) من (إذ جئتهم) أبو عمرو و هشام.

و اختلف في إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ [الآية: 110] هنا و أول يونس [الآية: 2] و هود [الآية: 7] و الصف [الآية: 6] فحمزة و الكسائي و خلف بالألف بعد السين و كسر الحاء في الأربعة (1) اسم فاعل و قرأ ابن كثير و عاصم كذلك في يونس و الباقون بكسر السين و إسكان الحاء من غير ألف في الأربعة على المصدر أي ما هذا الخارق إلا سحر أو بمعنى ذو سحر أو جعلوه نفس السحر كرجل عدل.

و اختلف في هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ [الآية: 112] فالكسائي بتاء الخطاب لعيسى مع إدغام اللام من هل في التاء (2) على قاعدته و بك بالنصب على التعظيم أي هل تستطيع سؤال ربك و الباقون: بياء الغيب ربك بالرفع على الفاعلية أي هل يفعل بمسألتك أو هل يطيع ربك أي هل يجيبك و استطاع بمعنى أطاع و يجوز أن يكونوا سألوه سؤال ].

ص: 257

مستخبر هل ينزل أم لا و ذلك لأنهم لا يشكون في قدرة اللّه تعالى لأنهم مؤمنون خلافا للزمخشري و تقدم تخفيف (ينزل) قريبا و يوقف لحمزة على تَطْمَئِنَّ بالتسهيل كالياء فقط و عن المطوعي (و تعلم أن) بالتاء من فوق و الفاعل ضمير القلوب و عنه أيضا (تكون لنا) بحذف الواو و سكون النون جزما جوابا لأنزل و عن ابن محيصن (لأولينا، و أخرانا) مؤنث أول و آخر (و إنه منك) بهمزة مكسورة مقصورة و نون مفتوحة مشددة و هاء مضمومة راجعة للعبد أو للإنزال (و أدغم) دال (أن قد صدقتنا) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و قرأ مُنَزِّلُها [الآية: 115] بفتح النون و تشديد الزاي نافع و ابن عامر و عاصم و أبو جعفر وافقهم الحسن و الباقون بالتخفيف فقيل هما بمعنى و قيل الأول للتكثير لما قيل إنها نزلت مرات متعددة.

و قرأ بفتح ياء بالإضافة من فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ [الآية: 115] نافع و أبو جعفر و تقدم الخلاف في همز (أ أنت) أ أنذرتهم أول البقرة و كذا إمالة (للناس) و فتح ياء الإضافة من (أمي إلهين) نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و فتحها من (ما يكون لي أن) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (و كسر) غين (الغيوب) أبو بكر و حمزة.

و قرأ بكسر نون أَنِ اعْبُدُوا [الآية: 117] أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و سبق ضم الهاء من (عليهم) و كذا إدغام راء (تغفر لهم).

و اختلف في هذا يَوْمُ [الآية: 119] فنافع بالنصب على الظرف و هذا إشارة لقول اللّه تعالى أ أنت مبتدأ خبره متعلق الظرف أي هذا القول واقع يوم ينفع فهو معمول الخبر فالفتحة إعراب و الكوفيون يجعلون يوم خبر المبتدأ و بني على الفتح لإضافته لجملة فعلية و إن كان معربة و البصريون يشترطون في البناء تصديرا الجملة بفعل ماض و ينفع محله خفض بالإضافة وافقه ابن محيصن و الباقون بالرفع على المبتدأ و الخبر أي هذا اليوم يوم ينفع و الجملة محلها نصب بالقول (و ضم) يعقوب الهاء من (فيهن) بلا خلاف و وقف عليها بهاء السكت بخلف عنه و تقدم الخلاف في هاء (و هو) و كذا مد (شي ء) و توسيطه للأزرق و كذا توسيطه لحمزة و وقفه عليه لهشام بخلفه و ترقيق راء (قدير) للأزرق بخلفه و الأصح الترقيق.

المرسوم اتفقوا على رسم أن تبوأ بألف بعد الواو، روى نافع و حذف ألف سبل السلم هنا و الأنعام و حذف ألف بلغت رسالته و يجعل رسالته بهما و المراد الألف الثانية و كذا ألف أكلون للسحت و هديا بلغ الكعبة و قيما و عليهم الأولين، و كتب في الإمام و المدني و الشامي يرتدد بدالين و في غيرها بدال واحدة و كتب طعام مسكين في بعضها بألف و خرج عشرة مسكين المتفق على حذفه. و كتب سحر هنا و يونس و هود في بعضها

ص: 258

بألف و يقول الذين بواو العطف في الكوفي و البصري و اتفقوا على كتابة إنما جزوا الذين و ذلك جزوا الظالمين و ذلك جزوا المحسنين بواو بعد الزاي صورة الهمزة المتطرفة و زيادة ألف بعدها و حذف التي قبلها.

المقطوع و الموصول اختلفوا في قطع في عن ما في قوله تعالى لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ هو ثان المواضع العشرة المختلف فيها و اتفقوا علي كتابة نعمت اللّه عليكم إذ هم بالتاء.

ياءات الإضافة للجماعة ست: يَدِيَ إِلَيْكَ [الآية: 18] إِنِّي أَخافُ [الآية:

28]، لِي أَنْ أَقُولَ [الآية: 116]، إِنِّي أُرِيدُ [الآية: 29]، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ [الآية:

115]، أُمِّي إِلهَيْنِ [الآية: 116] و للحسن وحده ثلاث: نَفْسِي، و أَخِي، و سَوْأَةَ أَخِيهِ و تقدمت في محالها مفصلة (1).

و فيها ياء واحدة زائدة وَ اخْشَوْنِ وَ لا [الآية: 44].].

ص: 259

و اختلف في مَنْ يُصْرَفْ [الآية: 16] فأبو عمرو و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف بفتح الياء و كسر الراء (1) بالبناء للفاعل و المفعول محذوف ضمير العذاب وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بضم الياء و فتح الراء بالبناء للمفعول و النائب ضمير العذاب و الضمير في عنه يعود على من.

و قرأ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ [الآية: 19] بتسهيل الهمزة الثانية كالياء مع الفصل بالألف قالون و أبو عمرو و أبو جعفر و قرأ ورش و ابن كثير بالتسهيل كذلك لكن بلا فصل و قرأ ابن ذكوان و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف و روح بالتحقيق بلا فصل و به قرأ هشام من طريق الداجوني و من طريق الجمال عن الحلواني و قرأ بالمد مع التحقيق من طريق ابن عبدان عن الحلواني و جاء أيضا من طريق الجمال عنه و من طريق الشذائي عن الداجوني و كذا اختلف عن رويس في هذا الموضع فحققه من طريق أبي الطيب فخالف أصله و أجرى له الوجهين التحقيق و التسهيل في الطيبة و غيرها و هو بالقصر على أصله و يوقف لحمزة و هشام بخلفه على بَرِي ءٌ [الآية: 19] للإدغام فقط، و تجوز الإشارة بالروم، و الإشمام.

و اختلف في نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ [الآية: 22] هنا و في سبأ [الآية: 40] فيعقوب بياء الغيبة فيها و الفاعل هو اللّه تعالى وافقه ابن محيصن و المطوعي و قرأ حفص كذلك في سبأ فقط و الباقون بنون العظمة فيهما في السورتين.

و اختلف في تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ [الآية: 23] فنافع و أبو عمرو و شعبة من غير طريق العليمي و أبو جعفر و خلف في اختياره بتاء التأنيث (2) فِتْنَتُهُمْ بالنصب خبر مقدم و إلا أن قالوا اسم مؤخر لأنه أعرف و أنث الفعل لتأنيث الخبر على حد من كانت أمك أو قولهم في قوة مقالتهم وافقهم اليزيدي و الشنبوذي و قرأ ابن كثير و ابن عامر و حفص بالتأنيث و الرفع على أن فتنتهم اسم تكن و لذا أنث الفعل و إلا أن قالوا خبرها وافقهم ابن محيصن و قرأ أبو بكر من طريق العليمي و حمزة و الكسائي و يعقوب بالتذكير و النصب و هي أفصح وافقهم المطوعي.

و اختلف في وَ اللَّهِ رَبِّنا [الآية: 23] فحمزة و الكسائي و خلف بنصب الباء إما على النداء و إما على المدح أو إضمار أعني و على كل فالجملة معترضة بين القسم و جوابه وافقهم الأعمش و الباقون: بالجر نعت أو بدل أو عطف بيان.

و اختلف في وَ لا نُكَذِّبَ وَ نَكُونَ [الآية: 27] فحفص و حمزة و يعقوب بنصب الباء و النون منهما على إضمار أن بعد واو المعية في جواب التمني و إن و مدخولهما في تأويل مصدر معطوف بالواو على مصدر متوهم من الفعل أي يا ليتنا لنا رد و انتفاء تكذيب و كون من المؤمنين أي يا ليتنا لنا رد مع هذين الأمرين وافقهم الأعمش و قرأ ابن عامر برفع ].

ص: 261

الأول و نصب الثاني و عن الشنبوذي عكسه و الباقون برفعهما عطفا على نرد أي يا ليتنا نرد و نوفق للتصديق و الإيمان أو الواو للحال و المضارع خبر لمحذوف و الجملة حال من مرفوع نرد أي نرد غير مكذبين و كائنين من المؤمنين فيكون معني الرد مقيدا بهاتين الحالتين فيدخلان في التمني و عن المطوعي وَ لَوْ رُدُّوا [الآية: 31] بكسر الراء و عن الحسن (بغتة) بفتح الغين حيث جاء.

و أمال (بلى) حمزة و الكسائي و خلف و شعبة من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و صححهما عنه في النشر من روايتيه لكن قصر الخلاف في طيبته على الدوري و كذا حكم (الدنيا) غير شعبة فله الفتح فقط و إن أبا عمرو له الفتح و الصغرى و للدوري عنه الكبرى أيضا.

و اختلف في وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ [الآية: 32] فابن عامر بلام واحدة كما هي في المصحف الشامي و هي لام الابتداء. و تخفيف الدال (1) و الْآخِرَةِ بخفض التاء على الإضافة إما على حذف الموصوف أي لدار الحياة أو الساعة الآخرة كمسجد الجامع أي المكان الجامع و إما للاكتفاء باختلاف لفظ الموصوف و صفته في جواز الإضافة و الباقون بلامين لام الابتداء و لام التعريف مع التشديد للإدغام و رفع الآخرة على أنها صفة للدار و خير خبرها و عليه بقية الرسوم و لا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم عليه.

و اختلف في أَ فَلا تَعْقِلُونَ [الآية: 32] هنا و الأعراف [الآية: 169] و يوسف [الآية: 109] و يس [الآية: 68] فنافع و أبو جعفر و يعقوب بتاء الخطاب في الأربعة على الالتفات وافقهم هنا الحسن و قرأ ابن عامر و حفص كذلك هنا و الأعراف و يوسف و قرأ أبو بكر كذلك في يوسف و اختلف عن ابن عامر في يس فالداجوني من أكثر طرقه عن هشام و الأخفش كذلك عن ابن ذكوان بالخطاب و قرأ الباقون بالغيب في الأربعة و به قرأ الحلواني عن هشام و الشذائي عن الداجوني عن أصحابه عنه و الصوري عن ابن ذكوان من طريق زيد في موضع يس خاصة.

و قرأ لَيَحْزُنُكَ [الآية: 33] بضم الياء و كسر الزاي من أحزن الرباعي نافع (2).

و اختلف في لا يُكَذِّبُونَكَ [الآية: 33] فنافع و الكسائي بالتخفيف (3) من أكذب و الباقون بالتشديد من كذب قيل هما بمعنى كنزل و أنزل و قيل بالتشديد نسبة الكذب إليه و التخفيف نسبة الكذب إلى ما جاء به، روي أن أبا جهل كان يقول ما نكذبك و إنك عندنا لصادق و إنما نكذب ما جئتنا به و أمال (آتاهم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه ].

ص: 262

و كذا كل ما وقع من هذا اللفظ بقصر الهمزة بمعنى المجي ء نحو أتاكم أتاها أتى أتاك فأتاهم أتانا الجملة سبع كلمات و أدغم دال (و لقد جاءك) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أمال جاء حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و يوقف لحمزة و هشام على من (نبإى) بإبدال الهمزة ألفا لوقوعها ساكنة للوقف بعد فتح و بإبدالها ياء ساكنة لأنها رسمت بياء بعد الألف و صوب في النشر أن الياء صورة الهمزة و بياء مكسورة بحركة نفسها فإذا سكنت للوقف اتحد مع ما قبله و تجوز الإشارة بالروم و بالتسهيل بين بين فهي أربعة و تقدم للأزرق تفخيم راء (إعراضهم) من أجل حرف الاستعلاء بعد.

و قرأ يعقوب يَرْجِعُونَ [الآية: 36] بفتح الياء و كسر الجيم مبنيا للفاعل و خفف أَنْ يُنَزِّلَ [الآية: 37] ابن كثير وحده وافقه ابن محيصن و قرأ (صراط) بالسين (1) قنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة.

و قرأ أَ رَأَيْتَكُمْ [الآية: 40] و بابه و هو رأى الماضي المسبوق بهمزة الاستفهام المتصل بتاء الخطاب بتسهيل الهمزة الثانية بين بين قالون و ورش من طريقيه و أبو جعفر و لورش من طريق الأزرق وجه آخر و هو إبدالها ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين و تقدم أن الجمهور عنه على الأول كالأصبهاني و قرأ الكسائي بحذف الهمزة الثانية في ذلك كله و هي لغة فاشية و الباقون بإثباتها محققة على الأصل و يوقف عليه لحمزة بوجه واحد بين بين و أدغم ذال (إذ جاءهم) أبو عمرو و هشام.

و اختلف في فَتَحْنا [الآية: 44] هنا و الأعراف [الآية: 96] و القمر [الآية: 11] فُتِحَتْ بالأنبياء [الآية: 96] فابن عامر و ابن وردان بتشديد التاء في الأربعة للتكثير (2) و وافقهما ابن جماز و روح في القمر و الأنبياء و رويس في الأنبياء فقط و اختلف عنه في الثلاثة الباقية فروى النخاس عنه تشديدها و روى أبو الطيب التخفيف و اختلف عن ابن جماز هنا و الأعراف فروى الأشناني عن الهاشمي عن إسماعيل تشديدهما و كذا روى ابن حبيب عن قتيبة كلاهما عنه و روى عنه الباقون التخفيف و به قرأ الباقون في الأربعة.

و قرأ بِهِ انْظُرْ [الآية: 46] بضم الهاء الأصبهاني عن ورش.

و قرأ يَصْدِفُونَ [الآية: 46] بإشمام الصاد الزاي حمزة، و الكسائي، و خلف، و رويس بخلفه و عن ابن محيصن (يهلك) بفتح الياء و كسر اللام مبنيا للفاعل.

و قرأ يعقوب لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [الآية: 48] بفتح الفاء على البناء كما مر و ضم مع حمزة هاء (و عليهم) و أمال (يوحى) حيث جاء حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا (الأعمى).

و اختلف في بِالْغَداةِ [الآية: 52] هنا و الكهف [الآية: 28] فابن عامر بضم ].

ص: 263

الغين و إسكان الدال و واو مفتوحة و الأشهر أنها معرفة بالعلمية الجنسية كأسامة في الأشخاص فهي غير مصروفة و لا يلتفت إلى من طعن في هذه القراءة بعد تواترها من حيث كونها أعني غدوة علما وضع للتعريف فلا تدخل عليها أل كسائر الأعلام و أما كتابتها بالواو فكالصلوة و الزكوة و جوابه أن تنكير غدوة لغة ثابتة حكاها سيبويه و الخليل تقول أتيتك غدوة بالتنوين على أن ابن عامر لا يعرف اللحن لأنه عربي و الحسن يقرأ بها و هو ممن يستشهد بكلامه فضلا عن قراءته و قرأ الباقون بفتح الغين و الدال و بالألف (1) لأن غداة اسم لذلك الوقت ثم دخلت عليها لام التعريف و عن الحسن (فتّنّا) بتشديد التاء.

و اختلف في أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الآية: 54] فنافع و ابو جعفر بفتح الهمزة في الأولى و الكسر في الثانية (2) و ابن عامر و عاصم و يعقوب بالفتح فيهما وافقهم الحسن و الشنبوذي و الباقون: بالكسر فيهما ففتح الأولى على أنها بدل من الرحمة بدل شي ء من شي ء أو على الابتداء و الخبر محذوف أي عليه أنه الخ أو على تقدير حرف الجر اللام و فتح الثانية على أن محلها رفع مبتدأ و الخبر محذوف أي فغفرانه و رحمته حاصلان و كسر الأولى على أنها مستأنفة و إن الكلام قبلها تام و كذا كسر الثانية بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبرا لمن الموصولة أو جوابا لها أن جعلت شرطا.

و اختلف في وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ [الآية: 55] فنافع و كذا أبو جعفر بتاء الخطاب سبيل بالنصب و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و كذا يعقوب بتاء التأنيث و الرفع وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و عنه سكون لام لتستبين و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف بياء التذكير و الرفع وافقهم الأعمش وجه الأولى أنه من استبنت الشي ء المعدي أي و لتستوضح يا محمد و سبيل مفعوله و وجه الثانية أن الفعل لازم من استبان الصبح ظهر و أسند إلى السبيل على لغة تأنيثه على حد هذه سبيلي و الثالثة كذلك لكن على لغة تذكيره على حد سبيل الرشد لا يتخذوه و أدغم دال (قد ضللت) ورش و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في يَقُصُّ الْحَقَّ [الآية: 57] فنافع و ابن كثير و عاصم و كذا أبو جعفر بالصاد المهملة المشددة المرفوعة من قص الحديث أو الأثر تتبعه وافقهم ابن محيصن و الباقون بقاف ساكنة و ضاد معجمة مكسورة (3) من القضاء و لم ترسم إلا بضاد كأن الياء حذفت خطأ تبعا للفظ للساكنين كما في تغن النذر و كحذف الواو في سندع الزبانية و يمح اللّه و نصب الحق بعده صفة لمصدر محذوف أي القضاء الحق أو ضمن معنى يفعل فعداه للمفعول به أو قضى بمعنى صنع فيتعدى بنفسه بلا تضمين أو على إسقاط الباء أي يقضي بالحق على حد يمرون الديار و وقف عليه يعقوب بالياء].

ص: 264

و أمال (يتوفاكم)، و (ليقضى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و أما جاءَ أَحَدَكُمُ [الآية: 61] فهمزتان مفتوحتان من كلمتين تقدم حكمهما في جاء أحد منكم بالنساء.

و اختلف في تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا [الآية: 61] فحمزة بألف ممالة بعد الفاء (1) و هو إما فعل مضارع فأصله نتوفاه حذفت إحدى التاءين كتنزل و بابه و إما ماض و هو الأظهر و حذفت منه تاء التأنيث لكونه مجازيا أو للفصل بالمفعول وافقه الأعمش و في الدر للعلامة السمين و قرأ الأعمش يتوفاه بياء الغيب فليراجع، و الباقون: بتاء ساكنة من غير ألف و لا إمالة و أسكن سين (رسلنا) أبو عمرو (2) (و عن) الحسن (مولاهم الحق) بالنصب على المدح.

و اختلف في قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ [الآية: 63] و [الآية: 64] بعدها، و في يونس [الآية: 92] فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ و نُنَجِّي رُسُلَنا، و نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ [الآية: 103] و في الحجر [الآية: 59] إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ و في مريم [الآية: 72] ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا و في العنكبوت [الآية: 32، 33] لَنُنَجِّيَنَّهُ، و إِنَّا مُنَجُّوكَ و في الزمر [الآية: 61] وَ يُنَجِّي اللَّهُ و في الصف [الآية: 10] تُنْجِيكُمْ فنافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن ذكوان بتسكين النون و تخفيف الجيم في الثاني من هذه السورة فقط وافقهم ابن محيصن (3) و الكسائي و حفص كذلك في ثالث يونس وافقهما المطوعي و قرأ حمزة و الكسائي و كذا خلف كذلك في الحجر و الأول من العنكبوت وافقهم المطوعي و قرأ الكسائي كذلك في موضع مريم وافقه ابن محيصن بخلف (4) و قرأ ابن كثير و أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف الثاني من العنكبوت كذلك وافقهم ابن محيصن و الأعمش و قرأ يعقوب بتخفيف ما عدا الزمر و الصف و هي تسعة أحرف و أما موضع الزمر فخففه روح وحده و الباقون بالتشديد في سائرهن و أما حرف الصف فشدده ابن عامر و خففه الباقون و ذلك من نجى بالتضعيف و أنجى بالهمز (5).

و اختلف في خُفْيَةً [الآية: 63] هنا و الأعراف [الآية: 55] فأبو بكر بكسر الخاء و الباقون بضمها و هما لغتان كإسوة و أسوة و أما خيفة آخر الأعراف فليس من هذا بل هو من الخوف.

و اختلف في أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ [الآية: 63] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بألف ف.

ص: 265

ممالة بعد الجيم من غير ياء و لا تاء (1) بلفظ الغيبة وافقهم الأعمش و قرأ عاصم كذلك لكنه بغير إمالة و الباقون بياء ساكنة بعد الجيم بعدها تاء مفتوحة على الخطاب حكاية لدعائهم و أبدل همز (باس) أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر و حققه الباقون و منهم الأصبهاني و قرأ بكسر التنوين من (بعض انظر) أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و قنبل من طريق ابن شنبوذ و ابن ذكوان من طريق النقاش عن الأخفش عنه.

و اختلف في يُنْسِيَنَّكَ [الآية: 68] فابن عامر بتشديد السين و فتح النون من نسى (2) و قرأ الباقون بتخفيفها و سكون النون من أنسى و هما لغتان و المفعول الثاني محذوف أي ما أمرت به من ترك مجالسة الخائضين فلا تقعد بعد ذلك معهم (و سبق) إمالة (الدنيا) (و هدانا).

و اختلف في اسْتَهْوَتْهُ [الآية: 71] فحمزة بألف ممالة بعد الواو (3) وافقه الأعمش و الباقون بالتاء الساكنة من غير ألف و عن المطوعي (الشيطان) بالتوحيد (4) و عن الحسن بالواو و فتح النون و هي لغة ردية (و رقق) الأزرق الراء من (حيران) بخلف عنه و قطع به في التيسير و تعقبه في النشر بأنه خرج به عن طريقه و ذكر الخلاف في الشاطبية (و يوقف) لحمزة على (الهدى ائتنا) بإبدال الهمزة ألفا بلا إمالة فهو وجه واحد و نقل في النشر عن الداني احتمالا في الإمالة على أنها ألف الهدى دون المبدلة من الهمزة و الأقيس أنها يعني الألف الموجودة في اللفظ هي المبدلة من الهمز قال و الحكم في وجه الإمالة للأزرق كذلك و الصحيح المأخوذ به عنهما الفتح و عن الحسن فَيَكُونُ [الآية: 73] بالنصب و عنه (الصور) حيث جاء بفتح الواو و الجمهور بسكونها فقيل جمع صورة كصوف و صوفة و ثوم و ثومة و ليس هذا جمعا صناعيا و إنما هو اسم جنس و قيل الصور القرن.

و اختلف في آزَرَ [الآية: 74] فيعقوب بضم الراء على أنه منادى و يؤيده ما في مصحف أبي يا آزر بإثبات حرف النداء وافقه الحسن و الباقون بفتحها نيابة عن الكسرة للعلمية أو الوصفية و العجمة و هو بدل من أبيه أو عطف بيان له إن كان لقبا و نعت لأبيه أو حال إن كان وصفا بمعنى المعوج أو المخطئ أو الشيخ الهرم و قيل اسم صنم فنصبه بفعل تقديره أتعبد و فتح ياء الإضافة من (إني أراك) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (5) و أمال (أراك) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و ابن ذكوان من طريق الصوري (6) و قلله الأزرق.ف.

ص: 266

و أما رَأْيَ [الآية: 76، 77، 78] الماضي و يكون بعده متحرك و ساكن و الأول يكون ظاهرا أو مضمرا فالظاهر سبعة مواضع رأى كوكبا هنا و باقيها تقدم في باب الإمالة مفصلا و المضمر تسعة نحو رآك بالأنبياء و ذكرت ثمة و أما الذي بعده ساكن ففي ستة مواضع رأى القمر رأى الشمس هنا و الباقي سبق ثمة فالأزرق بالتقليل في الراء و الهمزة معا في القسمين الأولين الظاهر و المضمر قبل متحرك و أبو عمرو بفتح الراء و إمالة الهمزة في القسمين و ما ذكره الشاطبي رحمه اللّه تعالى من الخلاف عن السوسي في إمالة الراء فتقدم عن النشر أنه ليس من طرقه فضلا عن طرق الشاطبية و لذا تركه في الطيبة و إن حكاه بقيل في آخر الباب و قرأ ابن ذكوان بإمالتهما معا مع المظهر و أما مع المضمر فأمالهما النقاش عن الأخفش عنه و فتحهما ابن الأخرم عن الأخفش و أمال الهمزة و فتح الراء الجمهور عن الصوري و اختلف عن هشام فالجمهور عن الحلواني بفتحهما معا في القسمين فالأكثرون عن الداجوني بإمالتهما فيهما و الوجهان صحيحان عن هشام كما تقدم و اختلف عن أبي بكر فيما عدا الأولى و هي رَأى كَوْكَباً [الآية: 76] هنا فلا خلاف عنه في إمالة حرفيها معا أما الستة الباقية التي مع الظاهر فأمال الراء و الهمزة معا يحيى بن آدم و فتحهما العليمي أما فتحها في السبعة و فتح الراء و إمالة الهمزة في السبعة فانفرادتان لا يؤخذ بهما و لذا لم يعرج عليهما في الطيبة و أما التسعة مع المضمر ففتح الراء و الهمزة معا فيها العليمي عنه و أمالهما يحيى بن آدم و قرأ حمزة و الكسائي و خلف بإمالة الراء و الهمزة معا في الجميع وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح و أما الذي بعده ساكن فأمال الراء و فتح الهمزة أبو بكر و حمزة و خلف و الباقون بالفتح و ما حكاه الشاطبي رحمه اللّه تعالى من الخلاف في إمالة الهمزة عن أبي بكر و في إمالة الراء و الهمزة معا عن السوسي تعقبه صاحب النشر بأن ذلك لم يصح عنهما من طرق الشاطبية بل و لا من طرق النشر و إن حكاه بقيل آخر الباب من طيبته و اللّه تعالى أعلم.

و وقف حمزة و هشام بخلفه على بَرِي ءٌ [الآية: 78] بالبدل مع الإدغام فقط لزيادة الياء و تجوز الإشارة بالروم و الإشمام و فتح ياء الإضافة من وجهي للذي [الآية:

79] نافع و ابن عامر و حفص و أبو جعفر.

و اختلف في أَ تُحاجُّونِّي [الآية: 80] فنافع و ابن ذكوان و هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني و الداجوني من جميع طرقه إلا المفسر عن زيد عنه و أبو جعفر بنون خفيفة (1) و الباقون بنون ثقيلة على الأصل لأن الأولى نون الرفع و الثانية نون الوقاية و فيها لغات ثلاث الفك مع تركهما و الإدغام و الحذف لإحداهما و المحذوفة هي الأولى عند سيبويه و من تبعه و الثانية عند الأخفش و من تبعه و بذلك قرأ الجمال عن الحلواني و المفسر وحده عن الداجوني و أمال الكسائي وحده (هدان) و قلله ].

ص: 267

الأزرق بخلفه و أثبت الياء بعد نونها وصلا أبو عمرو و أبو جعفر (1) و في الحالين يعقوب.

و قرأ ما لَمْ يُنَزِّلْ [الآية: 81] بالتخفيف ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب، و عن الحسن (يرفع) و (يشاء) بياء الغيبة فيهما و الباقون بنون العظمة.

و اختلف في دَرَجاتٍ [الآية: 83] هنا، يوسف [الآية: 76] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بالتنوين فيهما فيحتمل النصب على الظرف و من مفعول أي نرفع من نشاء مراتب و منازل أو على أنه مفعول ثان قدم على الأول بتضمين نرفع معنى فعل يتعدى لاثنين و هو نعطي مثلا أي نعطي بالرفع من نشاء درجات أي رتبا فالدرجات هي المرفوعة و إذا رفعت رفع صاحبها أو على إسقاط حرف الجر إلى أو على الحال أي ذوي درجات وافقهم الأعمش و قرأ يعقوب بالتنوين هنا فقط و الباقون: بغير تنوين (2) فيهما على الإضافة فدرجات مفعول ترفع.

و قرأ مَنْ نَشاءُ إِنَّ [الآية: 83] بتحقيق الهمزة الأولى و إبدال الثانية واوا مكسورة و بتسهيلها كالياء نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و أما تسهيلها كالواو فتقدم رده عن النشر غير مرة.

و قرأ زَكَرِيَّا [الآية: 85] بلا همز حفص و حمزة و الكسائي و خلف و الباقون بالهمز.

و اختلف في الْيَسَعَ [الآية: 86] هنا، و في ص [الآية: 48] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بتشديد اللام المفتوحة و إسكان الياء (3) في الموضعين على أن أصله ليسع كضيغم و قدر تنكيره فدخلت ال للتعريف ثم أدغمت اللام في اللام وافقهم الأعمش و الباقون بتخفيفها و فتح الياء فيهما على أنه منقول من مضارع و الأصل يوسع كيوعد وقعت الواو بين ياء مفتوحة و كسرة تقديرية لأن الفتح إنما جي ء به لأجل حرف الحلق فحذفت كحذفها في يدع و يضع و يهب و بابه.

و قرأ صِراطٍ (4) [الآية: 87] بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة.

و قرأ النُّبُوَّةَ [الآية: 89] بالهمز (5) نافع و اتفقوا على إثبات هاء السكت في اقْتَدِهْ [الآية: 90] وقفا على الأصل سواء قلنا أنها للسكت، أو للضمير و اختلفوا في إثباتها وصلا فأثبتها فيه ساكنة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و كذا أبو جعفر وافقهم ].

ص: 268

الحسن و ابن محيصن من المبهج و أثبتها مكسورة مقصورة هشام و أشبع الكسرة ابن ذكوان بخلف و الإشباع رواية الجمهور عنه و الاختلاس رواية زيد عن الرملي عن الصوري عنه كما في النشر قال فيه و قد رواها الشاطبي: رحمه اللّه تعالى عنه و لا أعلمها وردت عنه من طريقه و لا شك في صحتها عنه لكنها عزيزة من طرق كتابنا انتهى و وجه الكسر أنها ضمير الاقتداء المفهوم من اقتده أو ضمير الهدى و قرأ بحذف الهاء وصلا حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب على أنها للسكت فمحلها الوقف وافقهم الأعمش و ابن محيصن من المفردة و اليزيدي و عن الحسن (حق قدره) بفتح الدال (و مر) حكم إمالة (ذكرى) (و) كذا (جاء موسى) (و للناس).

و اختلف في تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ [الآية: 91] فابن كثير و أبو عمرو بالغيب في الثلاثة على إسناده للكفار مناسبة لقوله تعالى و ما قدروا اللّه حق قدره الخ وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالخطاب فيهن أي قل لهم ذلك.

و اختلف في وَ لِتُنْذِرَ [الآية: 92] فأبو بكر بياء الغيبة و الضمير للقرآن أو للرسول للعلم به عليه الصلاة و السلام و الباقون بتاء الخطاب للرسول عليه الصلاة و السلام (و أمال) (القربى) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و ابن ذكوان من طريق الصوري و قلله الأزرق و كذا (نرى) (و عن) الحسن (صلواتهم) بالجمع (و أدغم) دال (و لقد جئتمونا) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و هشام (و أمال) (فرادى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (فيكم شركؤا) و نحوه مما رسمت الهمزة فيه واوا باثني عشر وجها تقدمت في أنبؤا أول السورة.

و اختلف في تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ [الآية: 94] فنافع و حفص و الكسائي و كذا أبو جعفر بنصب النون ظرف لتقطع و الفاعل مضمر يعود على الاتصال لتقدم ما يدل عليه و هو لفظ شركاء أي تقطع الاتصال بينكم وافقهم الحسن و الباقون بالرفع على أنه اتسع في هذا الظرف فأسند الفعل إليه فصار اسما و يقويه هذا فراق بيني و بينك و من بيننا و بينك حجاب فاستعمله مجرورا أو على أن بين اسم غير ظرف و إنما معناه الوصل أي تقطع وصلكم (و أمال) (النوى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح الصغرى الأزرق.

و قرأ الْمَيِّتِ [الآية: 95] بتشديد الياء المكسورة نافع و حفص و حمزة و الكسائي و كذا أبو جعفر و يعقوب و خلف (1) و الباقون بالتخفيف و عن المطوعي فالِقُ الْحَبِّ [الآية: 95] بفتح اللام و القاف بلا ألف فعلا ماضيا و نصب الحب و عن الحسن و الْإِصْباحِ [الآية: 96] بفتح الهمزة و هو جمع صبح كقفل و أقفال و الجمهور بالكسر على المصدر.ش.

ص: 269

و اختلف في وَ جَعَلَ اللَّيْلَ [الآية: 96] فعاصم، و حمزة و الكسائي، و كذا خلف بفتح العين، و اللام من غير ألف فعلا ماضيا (1) و اللَّيْلِ بالنصب مفعول به مناسبة لما بعده من جعل لكم النجوم الخ وافقهم الأعمش و الباقون بالألف و كسر العين و رفع اللام و خفض الليل بالإضافة فجاعل محتمل للمضي و هو الظاهر و الماضي عند البصريين لا يعمل إلا مع ال خلافا لبعضهم في منع إعمال المعرف بها فسكنا منصوب بفعل دل عليه جاعل لا به لما ذكر أو به على أن المراد جعل مستمر في الأزمنة المختلفة و عن ابن محيصن وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ [الآية: 96] بالرفع فيهما على الابتداء و الخبر محذوف أي مجعولان و الجمهور بالنصب عطفا على محل الليل حملا على معنى المعطوف عليه و الأحسن نصبها يجعل مقدرا.

و اختلف في فَمُسْتَقَرٌّ [الآية: 98] فابن كثير و أبو عمرو و كذا روح بكسر القاف اسم فاعل مبتدأ و الخبر محذوف أي فمنكم شخص قار في الأصلاب أو البطون أو القبور وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون بفتحها مكانا أو مصدرا أي فلكم مكان تستقرون فيه أو استقرار و عن الحسن ضم تاء (فمستقر) و فتحها الجمهور و عن المطوعي (يخرج منه) بالياء مبنيا للمفعول و (حب) بالرفع على النيابة و عنه أيضا (قنوان) بضم القاف و عنه و عن الحسن (و جنات من أعناب) بالرفع على الابتداء و الخبر محذوف أي ثم أو من الكرم أو لهم أواخر جناها.

و قرأ بكسر التنوين من مُتَشابِهٍ انْظُرُوا [الآية: 99] أبو عمرو و عاصم و حمزة و كذا يعقوب و اختلف عن قنبل فكسره ابن شنبوذ عنه و ضمه ابن مجاهد و اختلف أيضا عن ابن ذكوان فكسره النقاش عن الأخفش و الرملي عن الصوري فيما رواه أبو العلاء و ضمه الصوري من طريقيه.

و اختلف في إِلى ثَمَرِهِ [الآية: 99] موضعي هذه السورة و في يس من ثمره فحمزة و الكسائي و خلف بضم الثاء و الميم جمع كخشبة و خشب وافقهم الأعمش و الباقون بفتحهما فيهن اسم جنس كشجر و شجرة و بقر و بقرة و خرز و خرزة و أما موضعا الكهف فيأتيان إن شاء اللّه تعالى و عن ابن محيصن (و ينعه) بضم الياء لغة.

و اختلف في وَ خَرَقُوا [الآية: 100] فنافع و أبو جعفر بتشديد الراء للتكثير (2)، و الباقون: بالتخفيف بمعنى الاختلاق يقال خلق الإفك و خرقه و اختلقه و افتراه و افتعله بمعنى كذب (و أمال) (و تعالى) حيث جاء حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا (أنى) إلا أن الدوري عن أبي عمرو فيها كالأزرق بالفتح و الصغرى (و سبق) قريبا حكم (قد جاءكم).].

ص: 270

و اختلف في دَرَسْتَ [الآية: 105] فابن كثير و أبو عمرو بألف بعد الدال و سكون السين و فتح التاء (1) على وزن قابلت أي دارست غيرك وافقهما ابن محيصن و اليزيدي و قرأ ابن عامر و كذا يعقوب بغير ألف و فتح السين و سكون التاء بزنة ضربت أي قدمت و بلت وافقهما الحسن إلا أنه ضم الراء و الباقون بغير ألف و سكون السين و فتح التاء أي حفظت و أتقنت بالدرس أخبار الأولين و تقدم إمالة (شاء) لحمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و ضم هاء (عليهم) لحمزة و يعقوب (2).

و اختلف في عَدُوًّا [الآية: 108] فيعقوب بضم العين، و الدال، و تشديد الواو (3)، وافقه الحسن و الباقون بالفتح و السكون و الخف يقال عدا عدوا و عداء و عدوانا و نصبه على المصدر أو مفعول لأجله أو لوقوعه موقع الحال المؤكدة لأنه لا يكون إلا عدوا و قرأ يُشْعِرُكُمْ [الآية: 109] بإسكان الراء و باختلاس حركتها أبو عمرو من روايتيه و روى الإتمام للدوري عنه كالباقين.

و اختلف في أَنَّها إِذا [الآية: 109] فابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر بخلف عنه و يعقوب و خلف في اختياره بكسر همزة إنها و هي رواية العليمي عن أبي بكر و أحد الوجهين عن يحيى عنه قال في الدر و هي قراءة واضحة لأن معناها استئناف أخبار بعدم إيمان من طبع على قلبه و لو جاءتهم كل آية وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون بالفتح و هو رواية العراقيين قاطبة عن أبي بكر من طريق يحيى على أنها بمعنى لعل و هي في مصحف أبي كذلك أو على تقدير لام العلة و التقدير إنما الآيات التي يقترحونها عند اللّه لأنها إذا جاءت لا يؤمنون و ما يشعركم اعتراض بين العلة و المعلول.

و اختلف في لا يُؤْمِنُونَ [الآية: 109] فابن عامر و حمزة بالخطاب مناسبة ليشعركم على أنها للمشركين وافقهما الأعمش و قرأ الباقون بالغيب على توجيه الكاف للمؤمنين و الياء للمشركين و حرف الجاثية يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى (و عن) المطوعي و (تقلب) بالتأنيث مبنيا للمفعول و (أفئدتهم و أبصارهم) بالرفع للنيابة (و عن) الأعمش (و يذرهم) بياء الغيبة و الجزم عطفا على يؤمنوا و المعنى و نقلب الخ جزاء على كفرهم و إنه لم يذرهم في طغيانهم بل بين لهم (و أمال) (طغيانهم) الدوري عن الكسائي (و ضم) هاء (إليهم) حمزة و يعقوب في الحالين وافقهما وصلا الكسائي و خلف و كسر الميم أبو عمرو وصلا و ضمها الباقون.

و اختلف في قُبُلًا [الآية: 111] فنافع و ابن عامر و كذا أبو جعفر بكسر القاف و فتح الباء بمعنى مقابلة أي معاينة و نصب على الحال و قيل بمعنى ناحية وجهة فنصبه على ].

ص: 271

الظرف نحو في قبل زيد دين و الباقون بضم القاف و الباء (1) جمع قبيل بمعنى كبيل كرغيف و رغف و نصبه على الحال أيضا و قيل بمعنى جماعة جماعة و صنفا صنفا أي حشرنا عليهم كل شي ء فوجا فوجا و نوعا نوعا من سائر المخلوقات و يأتي حرف الكهف في محله إن شاء اللّه تعالى و تقدم همز (نبي) لنافع و إمالة شاء و أمال (لتصغى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و يوقف لحمزة على (إليه أفئدة) بتحقيق الهمزة الأولى و إبدالها ياء مفتوحة كلاهما مع نقل الثانية إلى الفاء و عن الحسن (و ليرضوه، و ليقترفوا) بسكون اللام فيهما على أنها لام الأمر (2).

و اختلف في مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ [الآية: 114] فابن عامر و حفص بتشديد الزاي و الباقون بتخفيفها (3).

و اختلف في كَلِمَتُ رَبِّكَ [الآية: 115] هنا و يونس [الآية: 33، 96] و غافر [الآية: 6] فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بغير ألف على التوحيد (4) في الثلاثة على إرادة الجنس وافقهم الحسن و الأعمش و قرأ ابن كثير و أبو عمرو كذلك في غافر و يونس وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و وقف الكسائي و يعقوب على الثلاث بالهاء ممالة للكسائي و ابن كثير و أبو عمرو كذلك بالهاء في الأخيرين (5) و الباقون بالجمع في الثلاث لأن كلماته تعالى متنوعة أمرا و نهيا و غير ذلك و قد أجمع على الجمع في لا مبدل لكلماته و لا مبدل لكلمات اللّه (و عن) الحسن (يضل عن سبيله) بضم الياء.

و اختلف في فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الآية: 119] فابن كثير و كذا أبو عمرو و ابن عامر بضم الفعلين على بنائهما للمفعول وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و قرأ نافع و حفص و أبو جعفر و يعقوب بالفتح فيهما على البناء للفاعل وافقهم الحسن و قرأ الأول بالفتح و الثاني بالضم أبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا خلف وافقهم الأعمش و لم يقرأ بالعكس و غلظ الأزرق لام فصل وصلا و اختلف عنه في الوقف كما تقدم و قرأ اضْطُرِرْتُمْ بكسر الطاء ابن وردان بخلف عنه كما مر بالبقرة.

و اختلف في لَيُضِلُّونَ [الآية: 119] هنا و رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ [الآية: 88] بيونس فعاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بضم الياء فيهما وافقهم الحسن و المطوعي في يونس ففتحه و الباقون بالفتح فيهما يقال ضل في نفسه و أضل غيره ن.

ص: 272

فالمفعول محذوف على قراءة الضم و قرأ (ميتا) بتشديد الياء نافع و أبو جعفر و يعقوب.

و اختلف في رِسالَتَهُ [الآية: 124] فابن كثير و حفص بالإفراد مع نصب التاء وافقهما ابن محيصن و الباقون بالجمع مكسور التاء (1).

و اختلف في ضَيِّقاً [الآية: 125] هنا و الفرقان فابن كثير بسكون الياء مخففا، و الباقون بالكسر مشددا (2) و هما لغتان كميت و ميت و قيل التشديد في الأجرام و التخفيف في المعاني و وزن المشدد فيعل كميت و سيد ثم أدغم و يجوز تخفيفه.

و اختلف في حَرَجاً [الآية: 125] فنافع و أبو بكر و كذا أبو جعفر بكسر الراء مثل دنف وافقهم ابن محيصن و الحسن و الباقون بفتحها و هما بمعنى و قيل المفتوح مصدر و المكسور اسم فاعل و قيل المكسور أضيق الضيق.

و اختلف في يَصَّعَّدُ [الآية: 125] فابن كثير بإسكان الصاد، تخفيف العين بلا ألف (3) مضارع صعد ارتفع وافقه ابن محيصن من المفردة و قرأ أبو بكر يصاعد بتشديد الصاد و بعده ألف و تخفيف العين و أصلها يتصاعد أي يتعاطى الصعود و يتكلفه فأدغم التاء في الصاد تخفيفا، و عن المطوعي بتاء بعد الياء و تخفيف الصاد و تشديد العين في أحد وجهيه (4) و الباقون بفتح الصاد مشددة و بتشديد العين دون ألف بينهما من تصعد تكلف الصعود وافقهم ابن محيصن من المبهج و المطوعي في وجهه الثاني و تقدم سين (صراط) و إشمام صادها.

و اختلف في وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ [الآية: 127] هنا و ثاني يونس [الآية: 96] يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ فحفص بالياء فيهما مسندا إلى ضمير اللّه تعالى وافقهم ابن محيصن و المطوعي و قرأ روح بالياء هنا فقط و الباقون بالنون فيهما إسنادا إلى اسم اللّه تعالى على وجه العظمة و خرج أول يونس نحشرهم جميعا المتفق عليه بالنون لأجل فزيلنا إلا ما يأتي عن ابن محيصن و المطوعي و أمال (مثواكم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و أمال (كافرين) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و رويس و قلله الأزرق.

و اختلف في عَمَّا يَعْمَلُونَ [الآية: 132] هنا و آخر هود [الآية: 123] و النمل [الآية: 93] فابن عامر بالخطاب في الثلاثة مراعاة هنا لقوله يذهبكم وافقه الحسن هنا و هود و قرأ نافع و حفص و كذا أبو جعفر و يعقوب بالخطاب في هود و النمل و الباقون:

بالغيب فيهن لقوله هنا و لكل درجات و عن ابن محيصن ضم ميم (يا قوم اعملوا).].

ص: 273

و اختلف في مَكانَتِهِمْ [الآية: 67] من سورة يس و مَكانَتِكُمْ [الآية: 135] حيث وقعا و هو هنا و هود [الآية: 93، 121] معا و يس [الآية: 67] و الزمر [الآية: 39] فأبو بكر بألف على الجمع فيها (1) ليطابق المضاف إليه و هو ضمير الجماعة و لكل واحد مكانة وافقه الحسن و الباقون بالإفراد على إرادة الجنس.

و اختلف في تَكُونَ لَهُ [الآية: 135] هنا و القصص [الآية: 37] فحمزة و الكسائي كذا خلف بالتذكير فيهما وافقه الأعمش و الباقون بالتأنيث و هما ظاهران إذ التأنيث غير حقيقي.

و اختلف في بِزَعْمِهِمْ [الآية: 136، 138] في الموضعين فالكسائي بضم الزاي فيهما لغة بني أسد وافقه الشنبوذي و الباقون بفتحها لغة أهل الحجار فقيل هما بمعنى و قيل المفتوح مصدر و المضموم اسم.

و اختلف في وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ [الآية:

137] فابن عامر زين بضم الزاي و كسر الياء بالبناء للمفعول قَتْلَ برفع اللام على النيابة عن الفاعل أَوْلادِهِمْ بالنصب على المفعول بالمصدر شُرَكاؤُهُمْ بالخفض على إضافة المصدر إليه فاعلا و هي قراءة متواترة صحيحة و قارئها ابن عامر أعلى القراء السبعة سندا، و أقدمهم هجرة من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان، و أبي الدرداء، و معاوية، و فضالة بن عبيد، و هو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، و كلامه حجة، و قوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، فكيف و قد قرأ بما تلقى، و تلقن و سمع و رأى، إذ هي كذلك في المصحف الشامي، و قد قال بعض الحفاظ إنه كان في حلقته بدمشق أربعمائة عريف يقومون عليه بالقراءة قال و لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه أنكر شيئا على ابن عامر من قراءته و لا طعن فيها و حاصل كلام الطاعنين كالزمخشري أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا بالظرف في الشعر لأنهما كالكلمة الواحدة أو أشبها الجار و المجرور و لا يفصل بين حروف الكلمة و لا بين الجار و مجروره انتهى و هو كلام غير معول عليه و إن صدر عن أئمة أكابر لأنه طعن في المتواتر و قد انتصر لهذه القراءة من يقابلهم و أوردوا من لسان العرب ما يشهد لصحتها نثرا و نظما بل نقل بعض الأئمة الفصل بالجملة فضلا عن المفرد في قولهم غلام إن شاء اللّه أخيك و قرئ شاذا مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ بنصب وعده و خفض رسله و صح

قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: فهل أنتم تاركو إليّ صاحبي

، ففصل بالجار و المجرور، و قال في التسهيل: و يفصل في السعة بالقسم مطلقا و بالمفعول إن كان المضاف مصدرا نحو أعجبني دق الثوب القصار و قال صاحب المغرب يجوز فصل ].

ص: 274

المصدر المضاف إلى فاعله بمفعوله لتقدير التأخير و أما في الشعر فكثير بالظرف و غيره منها قوله:

فسقناهم سوق البغال الأداجل و قوله:

سقاها الحجى سقي الرياض السحائب و قوله:

للّه در اليوم من لامها و قوله:

فزججتها بمزجة زجّ القلوس أبي مزادة

و قد علم بذلك خطأ من قال إن ذلك قبيح أو خطأ أو نحوه و أما من زعم أنه لم يقع في الكلام المنثور مثله فلا يعول عليه لأنه ناف و من أسند هذه القراءة مثبت و هو مقدم على النفي اتفاقا و لو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب و لو أمة أو راعيا أنه استعمله في النثر لرجع إليه فكيف و فيمن أثبت تابعي عن الصحابة عمن لا ينطق عن الهوى صلّى اللّه عليه و سلّم فقد بطل قولهم و ثبتت قراءته سالمة من المعارض و للّه الحمد.

و قرأ الباقون زَيَّنَ بفتح الزاي، و الياء مبنيا للفاعل و نصب قَتْلَ به أَوْلادِهِمْ بالخفض على الإضافة شُرَكاؤُهُمْ بالرفع على الفاعلية بزين و هي واضحة أي زين لكثير من المشركين شركاؤهم إن قتلوا أولادهم بنحرهم لآلهتهم أو بالوأد خوف العار و العيلة و عن المطوعي حِجْرٌ بضم الحاء و الجيم أما مصدر كحكم أو جمع حجر بالفتح أو الكسر كسقف و سقف و جذع و جذع و عن الحسن حجرا بضم الحاء و سكون الجيم مخفف المضموم.

و قرأ حُرِّمَتْ ظُهُورُها [الآية: 138] بإدغام التاء في الظاء أبو عمرو و الأزرق و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف (و رقق) الأزرق راء (افتراء عليه) و (افتراء على اللّه) بخلفه و الوجهان في جامع البيان (و ضم) الهاء (من سيجزيهم) يعقوب و عن المطوعي خالِصَةً برفع الصاد و الهاء و بحذف التنوين على أنه مبتدأ و لذكورنا خبره و الجملة خبر الموصول و الجمهور خالصة بالتأنيث إما حملا على المعنى لأن الذي في بطونها أنعام ثم حمل على اللفظ في قوله و محرم و إما للمبالغة كعلّامة و نسّابة.

و اختلف في وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً [الآية: 141] فنافع و أبو عمرو و حفص و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف يكن بالتذكير ميتة بالنصب، وافقهم اليزيدي، و الأعمش و قرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام و كذا أبو جعفر تكن بالتأنيث ميتة بالرفع وافقهما ابن محيصن و أبو جعفر على أصله في تشديد ميتة و قرأ ابن كثير و الداجوني من

ص: 275

أشهر طرقه عن هشام يكن بالتذكير ميتة بالرفع فلا خلاف عن هشام في رفع ميتة و قرأ أبو بكر تكن بالتأنيث ميتة بالنصب وافقه الحسن و التذكير و التأنيث واضحان (1) و من نصب ميتة فعلى خبر كان الناقصة و من رفع فعلى جعلها تامة و يجوز أن يكون خبرها محذوفا أي و إن يكن هناك ميتة فتكون ناقصة أيضا (و ضم) الهاء من (سيجزيهم) يعقوب.

و قرأ قَتَلُوا [الآية: 140] بتشديد التاء ابن كثير و ابن عامر (2) و أدغم دال (قد ضلوا) ورش و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف.

و قرأ أُكُلُهُ [الآية: 141] بإسكان الكاف نافع و ابن كثير (3).

و قرأ مِنْ ثَمَرِهِ [الآية: 141] بضم التاء و الميم حمزة و الكسائي و خلف (4).

و اختلف في حَصادِهِ [الآية: 141] فأبو عمرو و ابن عامر و عاصم و كذا يعقوب بفتح الحاء وافقهم اليزيدي و الباقون بالكسر و هما لغتان في المصدر كقولهم جداد و جداد.

و قرأ خُطُواتِ [الآية: 142] بالضم قنبل و البزي بخلفه و ابن عامر و حفص و الكسائي و أبو جعفر و يعقوب.

و اختلف في وَ مِنَ الْمَعْزِ [الآية: 143] فابن كثير و أبو عمرو و ابن ذكوان و هشام من غير طريق الداجوني و يعقوب بفتح العين وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و روى الداجوني عن أصحابه عن هشام بسكون العين و به قرأ الباقون و هما لغتان في جمع ماعز كخادم و خدم و تاجر و تجر و يجمع أيضا على معزى (و اتفقوا) على تسهيل (آلذكرين) معا هنا و اختلفوا في كيفيته فالجمهور كما تقدم على إبدال همزة الوصل الواقعة بعد همز الاستفهام ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين للكل و هو المختار و ذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين و هما صحيحان في الشاطبية و غيرها و كذا الحكم في آلآن موضعي يونس و اللّه بها و النمل و تقدم في الهمز المفرد الكلام على (نبوني بعلم) من حيث حذف همزه مع ضم ما قبل الواو لأبي جعفر و إنه كمتكؤن في ذلك كما نقله في النشر عن نص الأهوازي و غيره.

و قرأ شُهَداءَ إِذْ [الآية: 144] بتسهيل الثانية كالياء نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و أمال (وصيكم ذلكم وصيكم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.ش.

ص: 276

و اختلف في إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً [الآية: 145] فنافع و أبو عمرو و عاصم و الكسائي و كذا يعقوب و خلف في اختياره بالتذكير ميتة بالنصب و اسم يكون يعود على قوله محرما وافقهم اليزيدي و الحسن و الأعمش لكن التذكير من غير طريق المطوعي و قرأ ابن عامر و أبو جعفر بالتأنيث و الرفع على أنها تامة بمعنى توجد ميتة و قرأ ابن كثير و حمزة بالتأنيث و النصب على أن اسمها ضمير يعود على مجرما أو الماكول و أنث الفعل لتأنيث الخبر وافقهما ابن محيصن.

و قرأ فَمَنِ اضْطُرَّ [الآية: 145] بكسر النون أبو عمرو و عاصم و حمزة و كذا يعقوب (1) و قرأ بكسر طائه أبو جعفر.

و عن الحسن ظُفُرٍ [الآية: 146] بسكون الفاء لغة و أدغم تاء (حملت ظهورهما) أبو عمرو و الأزرق و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و أمال. الحوايا حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق.

و اختلف في تَذَكَّرُونَ [الآية: 152] حيث وقع إذا كان بالتاء فقط خطابا فحفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف بتخفيف الذال حيث وقع على حذف إحدى التاءين لأن الأصل تتذكرون وافقهم الأعمش و الباقون بتشديدها فأدغموا التاء في الذال.

و اختلف في وَ أَنَّ هذا [الآية: 153] فحمزة و الكسائي و كذا خلف بكسر الهمزة و تشديد النون على الاستئناف و هذا محله نصب اسمها و صراطي خبرها و فاء فاتبعوه عاطفة للجمل و قرأ ابن عامر و يعقوب بفتح الهمزة و تخفيف النون (2) و الباقون بفتح الهمزة و تشديد النون على تقدير اللام أي و لأن هذا و قال القراء معمولة اتل و أجاز جرها بتقدير وصيكم به و بأن فتكون نسقا على المضمر على طريق الكوفيين و وجه قراءة ابن عامر أنها خففت من الثقيلة على اللغة القليلة.

و قرأ صِراطِي [الآية: 153] بالسين قنبل (3) من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة و فتح ياء الإضافة منها ابن عامر و سكنها الباقون.

و قرأ فَتَفَرَّقَ [الآية: 153] بتشديد التاء البزي بخلفه (4) و عن الحسن و الأعمش (الذي أحسن) بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو أحسن فحذف العائد و إن لم تطل الصلة و هو نادر و عن ابن محيصن من المفردة (و أن تقولوا، أو تقولوا) بالغيب فيهما و أمال (أهدى منهم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و أدغم دال (فقد جاءكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و (مر) إمالة (جاء) غير مرة و غلظ الأزرق لام (أظلم) بخلفه (و) اشم صاد (يصدفون) حمزة و الكسائي و خلف و رويس بخلفه.].

ص: 277

و اختلف في تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ [الآية: 158] هنا و النحل [الآية: 33] فحمزة و الكسائي و خلف بالياء على التذكير فيهما و الباقون بالتأنيث لأن لفظه مؤنث.

و اختلف في فَرَّقُوا [الآية: 159] هنا و الروم [الآية: 32] فحمزة و الكسائي بألف بعد الفاء و تخفيف الراء (1) من المفارقة و هي الترك لأن من آمن بالبعض و كفر بالبعض فقد ترك الدين القيم أو فاعل بمعنى فعل من التفرقة و التجزئة أي آمنوا ببعضه وافقهما الحسن و الباقون بتشديد الراء بلا ألف فيهما.

و اختلف في فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الآية: 160] فيعقوب عشر بالتنوين أمثالها بالرفع صفة لعشر. و عن الأعمش عشر بالتنوين أمثالها بالنصب و الباقون و عشر بغير تنوين أمثالها بالخفض على الإضافة و أمال (يجزى) حيث جاء حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه.

و قرأ رَبِّي إِلى [الآية: 161] بفتح ياء الإضافة نافع و أبو عمرو و أبو جعفر و تقدم الخلف في (صراط) قريبا.

و اختلف في دِيناً قِيَماً [الآية: 161] فابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و كذا خلف بكسر القاف و فتح الياء مخففا كالشبع مصدر قام دام وافقهم الأعمش لي دينا دائما و الباقون بفتح القاف و كسر الياء مشددة (2) كسيد مصدر على فيعل فاصله قيوم اجتمعت الواو و الياء و سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء و أدغمت أي دينا مستقيما و قرأ (إبراهيم) بالألف هشام و ابن ذكوان بخلفه و عن الحسن (و نسكى) بسكون السين (و سكن) ياء الإضافة من (محياي) نافع و أبو جعفر لكن بخلف عن الأزرق و الوجهان صحيحان عنه خلافا عنه خلافا لمن ضعف الإسكان عنه كما تقدم و أماله الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق بخلفه و إذا وقف من فتح الياء فله ثلاثة الوقف لعروض السكون أما من سكنها فبإشباع المد للساكنين وصلا و وقفا للزوم السكون (و فتح) ياء الإضافة من (مماتي للّه) نافع و أبو جعفر و تقدم لحمزة مد لا التي للتبرئة في نحو (لا شريك له) مدا وسطا.

و قرأ وَ أَنَا أَوَّلُ [الآية: 163] بالمد نافع و أبو جعفر و تقدم غير مرة أن للأزرق في نحو (أتاكم) طرقا خمسة من تثليث مد البدل و فتح الألف و تقليلها فراجعها إن شئت و تقدم أيضا الخلف له في ترقيق راء (وزر) و الوجهان في جامع البيان.

المرسوم اتفق على رسم الهمزة المكسورة ياء في أئنكم لتشهدون. و كتب أ رأيتم أرأيتكم في بعضها بألف بعد الراء و في بعضها بلا ألف. و اختلف في أنبؤا ما كانوا].

ص: 278

فرسمت الهمزة في بعضها واوا مع زيادة ألف بعدها و حذف الألف قبلها و جعله في الأصل هنا من المتفق عليه بالواو مع أنه قدم في وقف حمزة تبعا للنشر أنه من المختلف فيه أما فيكم شركوا فمن المتفق عليه بالواو. و كتبوا و لدار الآخرة بلام واحدة في الشامية و بلامين في بقيتها. و اتفقوا على رسم من نبإى المرسلين بياء بعد الألف و صوب في النشر أنها صورة الهمزة. و كتبوا في الكل بالغدوة هنا و الكهف بالواو (1)، و كتبوا لئن لم يهدني بالياء و كذا أ تحاجوني و يوم يأتي و هذا روى نافع عن المدني حذف ألف و لا طئر و ذريتهم و ألف قرية أكبر. و كتبوا فالق الحب و جعل الليل سكنا بألف في بعضها و في بعضها بالحذف. و كتبوا لئن أنجينا بثنتين في الكوفي و بثلاث في بقيتها و كتب في العراقية إلى أولياهم و قال أولياهم بحذف الياء و الواو و كذا أولياءكم بالأحزاب و نحن أولياءكم بفصلت. و كتبوا أولادهم شركائهم بالياء في الشامي و بواو في غيره، و كتبوا في الكل فرقوا دينهم بلا ألف بعد الفاء هنا و في الروم (2).

المقطوع و الموصول اتفقوا على قطع إن عن لم حيث جاء نحو إِنْ لَمْ يَكُنْ، و كَأَنْ لَمْ تَغْنَ و على وصل أم بما الاسمية نحو: أَمَّا اشْتَمَلَتْ، و اختلف في قطع في عن ما في قوله فيما أوحى و ليبلوكم فيما آتيكم إن و يأتي بقية العشر إن شاء اللّه تعالى. و اتفق على قطع أن المكسورة عن ما هنا فقط إن ما توعدون لآت و اختلف في إنما عند اللّه بالنحل. و اتفقوا على كتابه و تمت كلمت بالتاء كأول يونس و اخلف في ثانيه كموضع غافر.

آيات الإضافة ثمان إِنِّي أُمِرْتُ [الآية: 14]، إِنِّي أَخافُ [الآية: 15]، إِنِّي أَراكَ [الآية: 74]، وَجْهِيَ لِلَّهِ [الآية: 79]، صِراطِي مُسْتَقِيماً [الآية: 153]، رَبِّي إِلى صِراطٍ [الآية: 161]، مَحْيايَ وَ مَماتِي [الآية: 162].

الزوائد واحدة وَ قَدْ هَدانِ [الآية: 80] و ذكر كل في محله.ا.

ص: 279

و مع الهمز أما الإدغام مع الهمز فيمتنع لكنه ليعقوب من المصباح كما تقدم و عن الحسن (سوآتهما، و سوآتكم) بالإفراد حيث جاء و تقدم الخلاف في مدهما عن الأزرق و ما وقع للجعبري من جعل ثلاثة الواو مضروبة في ثلاثة الهمزة فتبلغ تسعة تعقبه في النشر كما مر بأنه لم يجد أحدا روى الإشباع في اللين إلا و هو يستثنى سوآت فالخلاف بين التوسط و القصر و كل من وسطها مذهبه في البدل التوسط فعليه يكون فيها أربعة فقط توسط الواو مع توسط الهمزة و ثلاثة الهمزة مع قصر الواو و نظمها:

و سوآت قصر الواو و الهمز ثلثا و وسطهما فالكل أربعة فادر

و وقف عليها حمزة بالنقل على القياس و بالإدغام إلحاقا للواو الأصلية بالزائدة و أما بين فضعيف و أمال (ما نهيكما) حمزة و الكسائي و كذا خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا نهاكم بالحشر و كذا فدليهما بغرور و ناديهما و عن الحسن يَخْصِفانِ بكسر الياء و الخاء و تشديد الصاد و الأصل يختصفان و أدغم راء (تغفر لنا) أبو عمرو بخلف عن الدوري.

و اختلف في وَ مِنْها تُخْرَجُونَ [الآية: 25] هنا و في الروم [الآية: 19] و كَذلِكَ تُخْرَجُونَ و هو الأول منها و في الزخرف [الآية: 11] و آخر الجاثية [الآية: 35] فحمزة و الكسائي و خلف بفتح الحرف الأول و ضم الراء مبنيا للفاعل وافقهم الأعمش في الأربعة و قرأ ابن ذكوان و يعقوب كذلك هنا وافقهما الحسن و قرأ ابن ذكوان أيضا في الزخرف كذلك و اختلف عنه في الروم فروى الطبري و أبو القاسم الفارسي عن النقاش عن الأخفش عنه كذلك و كذا هبة اللّه عن الأخفش و به قرأ الداني على الفارسي عن النقاش قال في النشر و لا ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه و روى سائر الرواة عن ابن ذكوان بضم التاء و فتح الراء مبنيا للمفعول و به قرأ الباقون (1) في الأربعة غير أن الحسن وافق ابن ذكوان في حرف الزخرف و لا خلاف في بناء الفاعل للكل في ثان الروم و هو إذا أنتم تخرجون و كذا حرف الحشر لا يخرجون معهم قال في النشر و عبارة الشاطبي موهمة له لو لا ضبط الرواية لأن منع الخروج منسوب إليهم و كذا اتفقوا على يوم يخرجون من الأجداث بسأل حملا على قوله تعالى يوفضون و عن الحسن (رياشا) بفتح الياء و ألف بعدها جمع ريش كشعب و شعاب و أمال (يواري) الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير و فتحها من طريق جعفر كالباقين فيقرأ له بالوجهين كموضعي المائدة كما تقدم و لذا أطلق في الطيبة فقال تمار مع أوار مع يوار.

و اختلف في وَ لِباسُ التَّقْوى [الآية: 26] فنافع و ابن عامر و الكسائي و كذا أبو جعفر بنصب السين عطفا على لباسا وافقهم الحسن و الشنبوذي و الباقون بالرفع إما مبتدأ و ذلك ثان و خير خبر الثاني و هو و خبره خبر الأول و الرابط اسم الإشارة و إما خبر].

ص: 281

محذوف أي و هو أو ستر العورة لباس التقوى (و يوقف) لحمزة على (يا بني آدم) بالتخفيف مع عدم السكت و بالسكت على الياء و بالنقل و بالإدغام فهي أربعة و هو متوسط بغيره المنفصل و أمال (يراكم) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق (و ابدل) الثانية من (بالفحشاء أ تقولون) ياء مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و ضم الهاء (من عليهم الضلالة) حمزة و يعقوب في الحالين و ضمها معهما وصلا و الكسائي و خلف أما الميم فكسرها وصلا أبو عمرو و ضمها الباقون (و فتح) سين (يحسبون) ابن عامر عامر و حمزة و أبو جعفر.

و اختلف في خالِصَةً [الآية: 32] فنافع بالرفع خبر هي و للذين آمنوا متعلق بخالصة و جعلها القاضي خبرا بعد خبر و الباقون: بالنصب على الحال من الضمير المستقر في الظرف و هو أعني الظرف خبر المبتدأ و فتح ياء الإضافة من (حرم ربي الفواحش) غير حمزة.

و قرأ يُنَزِّلَ [الآية: 33] بالتخفيف ابن كثير، و أبو عمرو، و يعقوب (1) و أسقط الهمزة الأولى من (جاء أجلهم) قالون، و البزي، و أبو عمرو، و رويس من طريق أبي الطيب (2)، و سهل الثانية: ورش و أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب و لورش من طريق الأزرق ثان و هو إبدالها ألفا خالصة و لا يجوز له المد كآمنوا لعروض حرف المد بالإبدال و ضعف السبب بتقدمه على الشرط و لقنبل ثلاثة إسقاط الأولى من طريق ابن شنبوذ و تسهيل الثانية من طريق غيره و الثالث له إبدالها ألفا كالأزرق و الباقون بتحقيقها (و أسكن) سين (رسلنا) أبو عمرو و عن المطوعي (تداركوا) بتاء مفتوحة موضع همزة الوصل و أمال (أخراهم) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و حمزة و الكسائي و خلف.

و قلله الأزرق و أمال (لأوليهم) و (أولاهم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى أبو عمرو و الأزرق.

و قرأ هؤُلاءِ أَضَلُّونا [الآية: 38] بإبدال الثانية ياء مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس.

و اختلف في وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ [الآية: 38] فأبو بكر بالغيب و الضمير يعود على الطائفة السائلة أو عليهما و الباقون بالخطاب إما للسائلين و إما لأهل الدنيا (و اتفق) على الخطاب في (و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون).

و اختلف في لا تُفَتَّحُ لَهُمْ [الآية: 40] فأبو عمرو بالتأنيث و التخفيف (3) وافقه ].

ص: 282

ابن محيصن و عن اليزيدي بفتح الفوقية مبنيا للفاعل و نصب أبواب فخالف أبا عمرو و قرأ حمزة و الكسائي و كذا خلف بالتذكير و التخفيف وافقهم الحسن و الأعمش بخلف عن المطوعي في التذكير و الباقون بتاء التأنيث و التشديد و كلهم ضم حرف المضارعة إلا الحسن فإنه فتحه كاليزيدي و إلا المطوعي فإنه فتح مع التذكير فقط و من فتحه نصب أبواب على المفعولية و أدغم (جهنم مهاد) رويس بخلف عنه كأبي عمرو و أدغمه يعقوب بكماله من المصباح كسائر المثلين و عن ابن محيصن (الجمل) بضم الجيم و تشديد الميم مفتوحة و هو كالقلس و الفلس حبل عظيم يفتل من حبال كثيرة للسفينة.

و اختلف في وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ [الآية: 43] فابن عامر بغير واو (1) على أن الجملة الثانية موضحة و مبينة للأولى و الباقون بإثبات الواو للاستئناف أو حالية و أمال (هدانا) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و أدغم دال (لقد جاءت) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أدغم تاء (أورثتموها) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و هشام و حمزة و الكسائي و تقدم قريبا إمالة (نادى).

و اختلف في نِعْمَ [الآية: 44] فالكسائي بكسر العين حيث جاء و هو أربعة هنا موضعان و في الشعراء و الصافات لغة صحيحة لكنانة و هذيل خلافا لم طعن فيها وافقه الشنبوذي و الباقون بالفتح لغة باقي العرب و أبدل همز مؤذن واوا مفتوحة الأزرق و أبو جعفر و كذا وفق حمزة.

و اختلف في أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ [الآية: 44] فنافع و أبو عمرو و عاصم و يعقوب بإسكان النون مخففة و رفع لعنة على أن أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن و لعنة مبتدأ و الظرف بعده خبره و الجملة خبر أن وافقهم اليزيدي و ابن محيصن من المفردة و اختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد و الشطوي عن ابن شنبوذ كذلك و روى عنه ابن شنبوذ إلا الشطوي عنه بتشديد النون و نصب لعنة و به قرأ الباقون (2) و فتحت أن لوقوع الفعل عليها أي بأن و لعنة اسمها و الظرف خبرها و يأتي موضع النور في محله إن شاء اللّه تعالى.

و تقدم إمالة (سيماهم) بالبقرة و أما (تلقاء أصحاب) فهمزتان مفتوحتان تقدم حكمهما قريبا في جاء أجلهم غير أن من أبدل الهمزة الثانية عن الأزرق و قنبل يشبع المد هنا للساكن بعد و أمال (و نادى) و (ما أغنى) و (ننساهم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى و الأزرق و (أبدل) الثانية من (الماء أو) ياء مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس (و كسر) التنوين من (برحمة ادخلوا) أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و اختلف فيه عن قنبل لكونه عن جر فكسره ابن شنبوذ و ضمه ابن مجاهد].

ص: 283

و اختلف أيضا عن ابن ذكوان فروى النقاش عن الأخفش كسره و كذا الرملي عن الصوري و روى الصوري من سائر طرقه الضم و هما صحيحان عن ابن ذكوان من طريقيه كما في النشر و بالضم قرأ الباقون و أدغم دال (و لقد جئناهم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و كذا خلف (و عن) ابن محيصن (فضلناه) بالضاد المعجمة أي على غيره (و عن) الحسن (فنعمل) برفع اللام أي فنحن نعمل و نصبه الجمهور على ما انتصب عليه فيشفعوا و اتفق على رفع (نردّ) على أنه عطف فعلية على اسمية و هي هل لنا الخ.

و اختلف في يُغْشِي اللَّيْلَ [الآية: 54] هنا و الرعد [الآية: 3] فأبو بكر و حمزة و الكسائي و كذا يعقوب و خلف بفتح الغين و تشديد الشين (1) من غشي المضاعف وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بسكون الغين و تخفيف الشين فيهما من أغشى.

و اختلف في وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ [الآية: 54] هنا، و في النحل [الآية: 12] فابن عامر فيهما برفع الشمس ما عطف عليها و رفع مسخرات على الابتداء و الخبر و قرأ حفص برفع النجوم مسخرات بالنحل لأن الناصب ثمة سخر فلو نصب النجوم و مسخرات لصار اللفظ سخرها مسخرات فيلزم التأكيد و قرأ الباقون بالنصب في الموضعين و النصب في مسخرات بالكسرة فوجهه هنا أنه عطف على السموات و مسخرات حال من هذه المفاعيل و في النحل على الحال المؤكدة و هو مستفيض أو على إضمار فعل قبل النجوم أي و جعل الخ.

و قرأ أبو بكر خُفْيَةً [الآية: 55] بكسر الخاء كما مر بالأنعام (و غلظ) الأزرق لام (إصلاحا) و قرأ (الريح) بالجمع نافع و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و أبو جعفر و يعقوب.

و اختلف في بُشْراً [الآية: 57] هنا و الفرقان [الآية: 48] و النمل [الآية: 63] فقرأ عاصم بالباء الموحدة المضمومة و إسكان الشين في الثلاثة جمع بشير كنذير و نذر و قرأ ابن عامر بالنون مضمومة و إسكان الشين و هي مخففة من قراءة الضم و قرأ حمزة و الكسائي و خلف بالنون المفتوحة، و سكون الشين مصدر واقع موقع الحال بمعنى ناشرة أو منشورة أو ذات نشر وافقهم الأعمش و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و يعقوب بضم النون و الشين (2) جمع ناشر كنازل و نزل و شارف و شرف وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و أدغم (أقلت سحابا) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و هشام من طريق الداجوني و ابن عبدان عن الحلواني و أظهرها عنه الحلواني من باقي طرقه كالباقين.

و قرأ مَيِّتٍ [الآية: 57] بالتشديد نافع و حفص و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و خلف و قرأ (تذكرون) بتخفيف الذال حفص و حمزة و الكسائي و خلف.].

ص: 284

و اختلف في إِلَّا نَكِداً [الآية: 58] فأبو جعفر بفتح الكاف و عن ابن محيصن سكونها و هما مصدران و الباقون بكسرها اسم فاعل أو صفة مشبهة.

و اختلف في مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ [الآية: 59] هنا و في هود [الآية: 61] و المؤمنون [الآية: 23] فالكسائي و أبو جعفر بخفض الراء و كسر الهاء بعدها على النعت أو البدل من إله لفظا وافقهما المطوعي و ابن محيصن بخلف و الثاني له نصب الراء و ضم الهاء على الاستثناء و الباقون برفع الراء و ضم الهاء على النعت أو البدل من موضع إله لأن من مزيدة فيه و موضعه رفع أما بالابتداء أو الفاعلية (و فتح) ياء الإضافة من (إني أخاف) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و يوقف لحمزة و هشام بخلف عنه على (قال الملأ) كل ما في هذه السورة و نحوه مما كتب بالألف بإبدال الهمزة ألفا لفتح ما قبلها و بتسهيلها بين بين على الروم فهما وجهان و لا يجوز إبدالها واوا بحركة نفسها لمخالفة الرسم و عدم صحته رواية كما في النشر.

و اختلف في أُبَلِّغُكُمْ [الآية: 62، 68] معا هنا، و في الأحقاف [الآية: 23] فأبو عمرو بسكون الباء و تخفيف اللام (1) في الثلاثة وافقه اليزيدي و الباقون بالفتح و التشديد (و عن) المطوعي (و اذكروا) بفتح الذال و الكاف و تشديدهما و أمال (و زادكم في الخلق بسطة) حمزة و هشام و ابن ذكوان بخلفهما و الباقون بالفتح.

و قرأ بَصْطَةً [الآية: 69] بالسين الدوري عن أبي عمرو و هشام و خلف عن حمزة و كذا رويس و خلف و اختلف عن قنبل و السوسي و ابن ذكوان و حفص و خلاد و تقدم تفصيل طرقهم بالبقرة (و عن) الأعمش (و إلى ثمود) بكسر الدال منونة و عن الحسن (و تنحتون) بفتح الحاء و ألف بعدها في هذه السورة خاصة (و أدغم) دال (قد جاءتكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (و أدغم) (إذ جعلكم) أبو عمرو و هشام.

و قرأ بُيُوتاً [الآية: 74] بكسر الباء قالون و ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في قالَ الْمَلَأُ [الآية: 75] بعد مفسدين في قصة صالح فابن عامر بزيادة واو للعطف قبل قال (2) و الباقون بغير واو اكتفاء بالربط المعنوي و قرأ (أئنكم لتأتون الرجال) بهمزة واحدة على الخبر نافع و حفص و أبو جعفر و الباقون بهمزتين على الاستفهام فابن كثير و رويس بتسهيل الثانية بلا ألف و أبو عمرو بالتسهيل مع الألف و الباقون بالتحقيق مع الألف و لهشام وجه ثان و هو التحقيق مع الألف و تقدم (إله غيره) و كذا (قد جاءتكم).].

ص: 285

و قرأ صِراطَ [الآية: 86] بالسين قنبل (1) من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة و إثبات الخلاف هنا في الأصل لخلاد غير مقروء به لأنه انفرادة عن ابن عبيد و لذا لم يعول عليه في الطيبة و كذا كل منكر ما عدا حرف الفاتحة كما تقدم بها (و أمّال) (إذ نجانا) و (آسى) حمزة و الكسائي و خلف و قللهما الأزرق بخلفه.

و قرأ (نبي ء) بالهمز نافع و أبدل همز (البأساء) أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر.

و قرأ (لفتحنا) بالتشديد ابن عامر و ابن وردان و ابن جماز و رويس بخلفهما و مر تفصيله بالأنعام.

و اختلف في أَ وَ أَمِنَ [الآية: 98] فنافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر بسكون الواو على أن أو حرف عطف للتقسيم أي أ فأمنوا إحدى العقوبتين وافقهم ابن محيصن و الباقون بفتحها على أن واو العطف دخلت عليها همزة الإنكار مقدمة عليها لفظا، و إن كانت بعدها تقدير أي أ فأمنوا مجموع العقوبتين و ورش على أصله في النقل.

و قرأ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ [الآية: 100] بإبدال الثانية واوا مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس (و تقدم) (و لقد جاءتهم) آنفا.

و قرأ رُسُلُهُمْ [الآية: 101] بسكون السين أبو عمرو.

و اختلف في حَقِيقٌ عَلى أَنْ [الآية: 105] فنافع بفتح الياء مشددة دخل حرف الجر على ياء المتكلم فقلبت الفها ياء و أدغمت فيها و فتحت وافقه الحسن و الباقون بالألف على أن عَلى التي هي حرف جر دخلت على أن و تكون على بمعنى الباء أي حقيق بقول الحق ليس إلا أو يضمن حقيق معنى حريص قال القاضي أو للأعراف في الوصف بالصدق و المعنى إنه حق واجب علي القول الحق لأن أكون أنا قائلة لا يرضى إلا بمثلي ناطقا به انتهى و مثله في الكشاف (و تقدم) نظير (و قد جئتكم) غير مرة (و فتح) ياء الإضافة من (فأرسل معي) حفص وحده و أمال (فألقى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه.

و قرأ أَرْجِهْ [الآية: 111] هنا و في الشعراء [الآية: 36] بهمزة ساكنة ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و يعقوب و أبو بكر من طريق أبي حمدون و نفطويه وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون بغير همز فيهما (2) و هما لغتان يقال أرجأت و أرجيته أي أخرته كتوضأت و توضيت و الحاصل من اختلافهم في الهمز و هاء الكناية فيها ست قراءات متواترة ثلاثة مع الهمز و ثلاثة مع تركه فأما التي مع تركه فأولها قراءة قالون و ابن وردان من طريق ابن هارون و هبة اللّه أرجه بكسر الهاء مختلسة بلا همز ثانيها قراءة ورش و الكسائي و ابن جماز و ابن وردان من طريق ابن شبيب و خلف في اختياره أرجهي بإشباع ].

ص: 286

كسرة الهاء بلا همز ثالثها قراءة عاصم من غير طريق نفطويه و أبي حمدون عن أبي بكر و حمزة أرجه بسكون الهاء بلا همز وافقهما الأعمش و أما الثلاثة التي مع الهمز فأولها قراءة ابن كثير و هشام من طريق الحلواني ارجئهو بضم الهاء مع الإشباع و الهمز وافقهما ابن محيصن الثانية قراءة أبي عمرو و هشام من طريق الداجوني و أبي بكر من طريق أبي حمدون و نفطويه و يعقوب أرجئه باختلاس ضمة الهاء مع الهمز وافقهم اليزيدي و الحسن الثالثة قراءة ابن ذكوان أرجئه بالهمز و اختلاس كسرة الهاء فلهشام وجهان اختلاس ضمة الهاء و إشباعها كلاهما مع الهمز و لأبي بكر وجهان أيضا ترك الهمز مع إسكان الهاء و الهمز مع اختلاس ضمتها و لابن وردان وجهان ترك الهمز مع اختلاس كسرة الهاء و مع إشباعها و قد طعن في قراءة ابن ذكوان بأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسر أو ياء ساكنة و اجيب بأن الفاصل بينها و بين الكسرة الهمزة الساكنة و هو حاجز غير حصين و اعتراض أبي شامة رحمة اللّه تعالى على هذا الجواب متعقب.

و اختلف في بِكُلِّ ساحِرٍ [الآية: 112] هنا و يونس [الآية: 79] فحمزة و الكسائي و خلف بتشديد الحاء و ألف بعدها (1) فيهما على وزن فعال للمبالغة (و إمالة) الدوري عن الكسائي و الباقون بألف بعد السين و كسر الحاء خفيفة كفاعل من غير إمالة:

لا خلاف في تشديد موضع الشعراء و مر إمالة (جاء).

و قرأ أَ إِنَّ [الآية: 113] بهمزة واحدة على الخبر (2) نافع و ابن كثير و حفص و أبو جعفر و الباقون بهمزتين على الاستفهام و هم على أصولهم السابق تقريرها قريبا في أئنكم و تقدم إمالة (الناس) للدوري عن أبي عمرو من طريق أبي الزعراء.

و اختلف في تَلْقَفُ [الآية: 117] هنا، و في طه [الآية: 69] و الشعراء [الآية:

45] فحفص بسكون اللام و تخفيف القاف في الثلاثة من لقف كعلم يعلم يقال لقفت الشي ء أخذته بسرعة فأكلته و ابتلعته و الباقون بفتح اللام و تشديد القاف (3) فيهن من تلقف و تقدم تشديد تائه للبزي بخلفه (و غلظ) الأزرق لام (بطل) وصلا على الأصح و اختلف عنه في الوقف كما مر (و أما ءامنتم) هنا و طه و الشعراء فالقراء فيها على أربع مراتب الأولى قراءة قالون و الأزرق و البزي و أبي عمرو و ابن ذكوان و هشام من طريق الحلواني و الداجوني من طريق زيد و أبي جعفر بهمزة محققة و أخرى مسهلة و ألف بعدها في الثلاث و للأزرق فيها ثلاثة البدل و إن تغير الهمز كما مر و لم يبدل أحد عنه الثانية ألفا فقول الجعبري و ورش على بدله بهمزة محققة و ألف بدل عن الثانية و ألف أخرى عن الثالثة ثم تحذف إحداهما للساكنين تعقبه في النشر ثم قال و لعل ذلك و هم من بعضهم حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤها بالخبر فظن أن ذلك على وجه البدل و ليس كذلك بل هي رواية الأصبهاني و رواية أحمد بن صالح و يونس و أبي الأزهر كلهم عن ورش يقرءونها].

ص: 287

بهمزة كحفص فمن كان من هؤلاء يرى المد لما بعد الهمز عد ذلك فيكون مثل آمنوا إلا أنه بالاستفهام و أبدل و حذف انتهى و نقله في الأصل و أقره على عادته قال فظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة واحدة إنما يقرأ بالخبر، المرتبة الثانية لورش من طريق الأصبهاني و حفص و رويس بهمزة محققة بعدها ألف في الثلاث و هي تحتمل الخبر المحض و الاستفهام و حذف الهمزة اعتمادا على قرينة التوبيخ، المرتبة الثالثة لقنبل و هو يفرق بين السور الثلاث فهنا أبدل همزتها الأولى واوا خالصة حالة الوصل و اختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد و حققها مفتوحة ابن شنبوذ و أما إذا ابتدأ فبهمزتين ثانيتهما مسهلة كرفيقه البزي و أما طه و الشعراء فسبق و يأتي الحكم فيهما إن شاء اللّه تعالى، المرتبة الرابعة لهشام فيما رواه عنه الداجوني من طريق الشذائي و أبي بكر و حمزة و الكسائي و روح و خلف بهمزتين محققتين و ألف بعدهما من غير إدخال ألف بينهما في الثلاث و لم يختلفوا في إبدال الثالثة ألفا لأنها فاء الكلمة أبدلت لسكونها بعد فتح و ذلك أن أصل هذه الكلمة أ أمنتم بثلاث همزات الأولى للاستفهام الإنكاري و الثانية همزة أفعل و الثالثة فاء الكلمة فالثالثة يجب قلبها ألفا على القاعدة و الأولى محققة ليس إلا غير أن حمزة إذا وقف يسهلها بين بين في وجه لكونها حينئذ من المتوسط بغيره المنفصل و أما الثانية ففيها الخلاف و لم يدخل أحد من القراء ألفا بين الهمزتين في هذه الكلمة لئلا يجتمع أربع متشابهات كما تقدم في باب بيانه و عن ابن محيصن و الحسن (لأقطعنّ و لأصلبنكم) هنا و طه و الشعراء بفتح الهمزة و سكون القاف و الصاد و تخفيف اللام و الطاء و فتح الأولى و ضم الثانية من قطع و صلب الثلاثي و عن الحسن (و يذرك) بالرفع عطفا على أ تذر أو استئناف و عن ابن محيصن و الحسن و (إلهتك) بكسر الهمزة و فتح اللام و بعدها ألف على أنه مصدر بمعنى عبادتك (1).

و اختلف في سَنُقَتِّلُ [الآية: 127] فنافع و ابن كثير و أبو جعفر بفتح النون و إسكان القاف و ضم التاء مخففة وافقهم ابن محيصن و الباقون بضم النون و فتح القاف و كسر التاء مشددة للتكثير لتعدد المحال (2) و عن الحسن (يورّثها) بفتح الواو و تشديد الراء على المبالغة و عنه أيضا (طيرهم) بياء ساكنة بعد الطاء بلا ألف و لا همز اسم جمع و قيل جمع و عنه (و القمل) بإسكان الميم و تخفيفها و تقدم حكم (عليهم الطوفان عليهم الرجز) من حيث ضم الهاء و الميم و كسرهما و وقف على (كلمت ربك) بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و إمالة الكسائي وقفا و سهل همز (إسرائيل) أبو جعفر مع المد و القصر و ثلث الأزرق همزة بخلفه و مر وقف حمزة عليه أوائل البقرة.].

ص: 288

و اختلف في يَعْرِشُونَ [الآية: 137] هنا و النحل [الآية: 68] فابن عامر و أبو بكر بضم الراء فيهما و هما لغتان يقال عرش الكرم يعرشه بضم الراء و كسرها و هو أفصح.

و اختلف في يَعْكُفُونَ [الآية: 138] فحمزة و الكسائي و الوراق عن خلف و المطوعي و ابن مقسم و القطيعي عن ادريس عنه بكسر الكاف لغة أسد وافقهم الحسن و الأعمش و روى الشطي عن إدريس ضمها و به قرأ الباقون لغة بقية العرب.

و اختلف في وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ [الآية: 141] فابن عامر بألف بعد الجيم من غير ياء، و لا نون (1) مسندا إلى ضمير اللّه تعالى و الباقون بياء و نون و ألف بعدها مسندا إلى المعظم قال في النشر و العجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذا الحرف في كتابه السبعة.

و اختلف في يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ [الآية: 141] فنافع بفتح الياء و سكون القاف و ضم التاء مخففة على الأصل و الباقون بضم الياء و فتح القاف و كسر التاء مشددة للمبالغة.

و قرأ وَعَدَنا [الآية: 142] بغير ألف أبو عمرو و يعقوب و أبو جعفر (2) و عن ابن محيصن (رب أرني) بضم الباء بخلفه (و أسكن) راء أرني ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب و لأبي عمرو اختلاس كسرة الراء أيضا من روايتيه كما مر بالبقرة (و اتفقوا) على إثبات ياء (تراني) معا في الحالين و أمالها أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و كسر النون وصلا من (و لكن انظر) أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و ضمها الباقون و أمال (تجلى) و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه.

و اختلف في دَكَّاءَ [الآية: 143] هنا و الكهف [الآية: 98] فحمزة و الكسائي و خلف بالمد و الهمز من غير تنوين فيهما بوزن حمراء من قولهم ناقة دكاء أي منبسطة السنام غير مرتفعة أي أرضا مستوية و قرأ عاصم كذلك في الكهف فقط وافقهم فيهما الأعمش و الباقون بالتنوين بلا مد و لا همز (3) مصدر واقع موقع المفعول به أي مدكوكا مفتتا قال ابن عباس صار ترابا و قال الحسن ساح في الأرض و هو مفعول ثان لجعل على المشهور فيهما.

و قرأ وَ أَنَا أَوَّلُ [الآية: 143] بالمد نافع و أبو جعفر (و فتح) ياء الإضافة من (إني اصطفيتك) ابن كثير و أبو عمرو.

و اختلف في بِرِسالاتِي [الآية: 144] فنافع و ابن كثير و أبو جعفر و روح بالتوحيد و المراد به المصدر أي بإرسالي إياك أو المراد بتبليغ رسالتي وافقهم ابن محيصن و قرأ الباقون بالألف على الجمع (4) يعني أسفار التوراة (و عن) المطوعي (و بكلمي) بكسر اللام (5) (و فتح) ياء الإضافة من (آياتي الذين) غير ابن عامر و حمزة.ة.

ص: 289

و اختلف في سَبِيلَ الرُّشْدِ [الآية: 146] فحمزة و الكسائي و خلف بفتح الراء و الشين وافقهم الأعمش و الباقون بضم الراء و سكون الشين (1) لغتان في المصدر كالبخل و البخل.

و اختلف في حُلِيِّهِمْ [الآية: 148] فحمزة و الكسائي بكسر الحاء و اللام و تشديد الياء مكسورة على الاتباع لكسرة اللام وافقهما ابن محيصن (2) و قرأ يعقوب بفتح الحاء و سكون اللام و تخفيف الياء (3) إما مفرد أريد به الجمع أو اسم جمع مفرده حلية كقمح و قمحة و الباقون بضم الحاء و كسر اللام و تشديد الياء مكسورة جمع حلى كفلس و فلوس و الأصل حلوى اجتمعت الواو و الياء و سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء و ادغمت في الياء (و ضم) هاء (يهديهم) يعقوب و كذا (أيديهم) (و أدغم) دال (قد ضلوا) ورش و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا [الآية: 149] فحمزة و الكسائي و خلف بالخطاب فيهما و نصب الباء من ربنا على النداء وافقهم الأعمش و الباقون بالغيب فيهما و رفع ربنا على أنه فاعل و أدغم راء (يغفر لنا) أبو عمرو بخلف عن الدوري و فتح ياء الإضافة (من بعدي أ عجلتم) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر.

و اختلف في ابْنَ أُمَّ [الآية: 150] هنا و في طه [الآية: 94] فابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف بكسر الميم فيهما كسر بناء عند البصريين لأجل ياء المتكلم (4) و الباقون بفتحها فيهما لتركيبهما تركيب خمسة عشر بالشبه اللفظي عندهم فعلى هذا ليس ابن مضافا لأم بل مركب معها و مذهب الكوفيين أن ابن مضاف لأم و أم مضافة للياء قلبت الياء ألفا تخفيفا فانفتحت الميم كقوله: «يا بنت عما لا تلومي و اهجعي» ثم حذفوا الألف و بقيت الفتحة دالة عليها و يوقف عليه لحمزة بالتحقيق و التسهيل كالواو و عن ابن محيصن تشمت بفتح التاء و الميم جعله لازما فرفع به الأعداء على الفاعلية و عنه ضم باء (رب اغفر) و مر إدغام الراء في اللام و أبدل الهمزة الثانية واوا مفتوحة (من تشاء أنت) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و فتح ياء الإضافة من (عذابي أصيب) نافع و أبو جعفر و أمال (الدنيا) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و عن الدوري عنه الكبرى أيضا و عن الحسن (من أشاء) بسين مهملة و فتح الهمزة على المضي لكن قال الداني لا تصح هذه القراء عن الحسن و همز (النبي ء) نافع.

و أمال التَّوْراةَ [الآية: 157] بين بين قالون و حمزة بخلفهما و الأزرق و أمالها كبرى الأصبهاني و أبو عمرو و ابن ذكوان و حمزة في ثانيه و الكسائي و خلف و الثاني لقالون الفتح و قرأ (يأمرهم) بالسكون و الاختلاس أبو عمرو و روى الإتمام عن الدوري عنه ن.

ص: 290

كالباقين و تقدم حكم (عليهم الخبائث) و اختلف في (إصرهم) فابن عامر بفتح الهمزة و مدها و فتح الصاد و ألف بعدها على الجمع (1) و الباقون بكسر الهمزة و القصر و إسكان الصاد بلا ألف على الإفراد اسم جنس و عن المطوعي (عشرة) بكسر الشين و عنه إسكانها لغة الحجاز و به قرأ الجمهور.

و أمال اسْتَسْقاهُ [الآية: 160] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و عن المطوعي (ما رزقتكم) بالتاء مضمومة على الإفراد.

و قرأ (قيل لهم) بالإشمام هشام و الكسائي و رويس.

و قرأ نَغْفِرْ [الآية: 161] بالتأنيث مبنيا للمفعول نافع و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب و الباقون بالنون مبنيا للفاعل (2).

و اختلف في خَطِيئاتِكُمْ [الآية: 161] فنافع و أبو جعفر و يعقوب خَطِيئاتِكُمْ بجمع السلامة و رفع التاء (3) على النيابة عن الفاعل، و قرأ ابن عامر بالإفراد و رفع التاء كذلك و هو واقع موقع الجمع لفهم المعنى (4)، و قرأ أبو عمرو خطاياكم على وزن عطاياكم بجمع التكسير مفعولا لنغفر وافقه اليزيدي و ابن محيصن بخلفه و الباقون بجمع السلامة و كسر التاء نصبا على المفعولية و أما موضع نوح فأبو عمرو بوزن قضايا و الباقون بجمع السلامة مخفوضا بالكسرة و اتفقوا على خطاياكم بالبقرة للرسم.

و تقدم إشمام (قيل) (و غلظ) لام (ظلموا) الأزرق بخلفه و قرأ (و اسئلهم) بنقل حركة الهمزة إلى السين ابن كثير و الكسائي و خلف في اختياره و كذا يقف حمزة و أدغم ذال (إذ تأتيهم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (و ضم) هاء تأتيهم يعقوب و كذا (لا تأتيهم).

و عن الحسن (لا يسبتون) بضم الياء و كسر الباء و عن المطوعي بفتح الياء و ضم الموحدة (و وقف) على (لم) بهاء السكت البزي و يعقوب بخلفهما.

و اختلف في مَعْذِرَةً [الآية: 164] فحفص بالنصب على المفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة أو على المصدر أي تعتذر معذرة أو على المفعول به لأن المعذرة تتضمن كلاما و حينئذ تنصب بالقول كقلت خطبة وافقه اليزيدي فخالف أبا عمرو و الباقون بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي موعظتنا أو هذه معذرة و العذر التنصل من الذنب.

و اختلف في بَئِيسٍ [الآية: 165] فنافع و أبو جعفر و زيد عن الداجوني عن هشام بكسر الباء الموحدة و ياء ساكنة بعدها من غير همز (5) مثل: عيس، و قرأ ابن ذكوان و هشام من طريق زيد عن الداجوني كذلك إلا أنه بالهمز الساكن بلا ياء (6) على أنه صفة].

ص: 291

على فعل كحذر نقلت كسرة الهمزة إلى الباء ثم سكنت و وجه قراءة نافع كذلك أي أن أصله ما ذكر ثم أبدل الهمزة ياء: و اختلف عن أبي بكر فالجمهور عن يحيى بن آدم عنه بباء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم همزة مفتوحة على وزن ضيغم صفة على فيعل و هو كثير في الصفات و روى الجمهور عن العليمي عنه بفتح الباء و كسر الهمزة و ياء ساكنة على وزن رئيس وصف على فعيل كشديد للمبالغة و به قرأ الباقون و عن الحسن كسر الباء و همزة ساكنة و فتح السين بلا تنوين.

و يوقف عليها لحمزة بالتسهيل كالياء و إبدالها ياء ضعيف و عن الأعمش (يفسقون) بكسر السين و مر ترقيق راء (قردة) للأزرق و إخفاء أبي جعفر تنوينها عند الخاء بعدها بالبقرة و ذكر الأصل أن أبا جعفر أبدل همزة (خاسين) و ليس كذلك و تقدم ما فيه (و يوقف) عليه لحمزة بالتسهيل بين بين و بحذف الهمزة اتباعا للرسم و الإبدال ياء ضعيف (و سهل) الأصبهاني عن ورش همزة (تأذن) بلا خلف و اختلف عنه في تأذن ربكم بإبراهيم كما مر (و تقدم) قريبا إدغام إذ في التاء و عن الحسن وَرِثُوا بضم الواو و تشديد الراء مبنيا للمفعول (و ضم) رويس هاء (إن يأتهم).

و قرأ تَعْقِلُونَ [الآية: 169] بالخطاب نافع و ابن عامر و حفص و يعقوب و الباقون بالغيب.

و اختلف في يُمَسِّكُونَ [الآية: 170] فأبو بكر بسكون الميم و تخفيف السين (1) من أمسك و هو متعدّ فالمفعول محذوف أي دينهم أو أعمالهم بالكتاب و الباء للحال أو الآلة و الباقون بالفتح و التشديد من مسك بمعنى نمسك فالباء للآلة كهي في تمسكت بالحبل.

و اختلف في ذُرِّيَّاتِهِمْ [الآية: 172] هنا و يس [الآية: 41] و الأول و الثاني من الطور [الآية: 21] فابن كثير و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف بالإفراد (2) في الأربعة مع ضم تاء أول الطور و فتحها في الثلاثة وافقهم ابن محيصن و الأعمش و قرأ نافع و أبو جعفر بإفراد أول الطور و الجمع في الثلاثة مع كسر التاء فيها و ضمها أول الطور و قرأ أبو عمرو بالجمع هنا و موضعي الطور مع كسر التاء في الثلاثة و بالإفراد في يس مع فتح تائه وافقه اليزيدي و قرأ ابن عامر و يعقوب بالجمع في الأربعة مع رفع التاء أول الطور و كسرها في الثلاثة و عن الحسن كأبي عمرو إلا أنه رفع أول الطور فكلهم رفع تاء أول الطور إلا أبا عمرو و اليزيدي فكسراها و ظهر على قراءة التوحيد هنا أن ذريتهم مفعول يأخذ على حذف مضاف أي ميثاق ذريتهم أما على الجمع فيحتمل أن يكون ذرياتهم بدلا من ضمير ظهورهم كما أن من ظهورهم بدل من بني آدم بدل بعض و مفعول أخذ محذوف و التقدير].

ص: 292

و إذ أخذ ربك من ظهور ذريات بني آدم ميثاق التوحيد قال الجعبري

في الخبر مسح اللّه ظهر آدم بيده فاستخرج من هو مولود إلى يوم القيامة كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك أخذت عليهم العهد بأن يعبدوني و لا يشركون شيئا و على رزقهم ثم قال لهم أ لست بربكم فقالوا بلى فقالت الملائكة شهدنا فقطع عذرهم يوم القيامة انتهى (1).

و أمال (بلى) حمزة و الكسائي و خلف و شعبة من طريق أبي حمدون عن يحيى و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو و صححهما في النشر عنه من روايتيه لكنه اقتصر في طيبته في ذكر الخلاف على الدوري.

و اختلف في أَنْ تَقُولُوا أَوْ تَقُولُوا [الآية: 172، 173] فأبو عمرو بالغيب فيهما جريا على ما تقدم أي أشهدهم لئلا يعتذروا يقولوا ما شعرنا أو الذنب لأسلافنا وافقه ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالخطاب على الالتفات (و أظهر) ثاء (يلهث) نافع و ابن كثير و هشام و عاصم و أبو جعفر بخلف عنهم و الباقون بالإدغام و اختاره للجميع صاحب النشر و حكى ابن مهران الإجماع عليه و أدغم ذال (و لقد ذرأنا) أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و يوقف لحمزة على و للّه الأسماء و نحوه بالنقل و السكت في الهمزة الأولى و بالبدل في الثانية مع المد و التوسط و القصر و فيها الروم بالتسهيل مع المد و القصر فهي عشرة و يمتنع عدم السكت و النقل في الأولى لعدم صحته رواية كما مر بالبقرة.

و اختلف في يُلْحِدُونَ [الآية: 180] هنا و النحل [الآية: 103] و فصّلت [الآية:

40] فحمزة بفتح الياء و الحاء (2) في الثلاثة من لحد ثلاثيا وافقه الأعمش و قرأ الكسائي و خلف عن نفسه كذلك في النحل و الباقون بضم الياء و كسر الحاء في الثلاثة من ألحد و قيل هما بمعنى و هو الميل و منه لحد القبر لأنه يمال بحفرة إلى جانبه بخلاف الضريح فإنه يحفر في وسطه و أمال (عسى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و الدوري عن أبي عمرو (و أبدل) الأصبهاني همزة (فبأي) ياء مفتوحة و به مع التحقيق وقف حمزة.

و اختلف في وَ نَذَرُهُمْ [الآية: 186] فنافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر بنون العظمة و رفع الراء على الاستئناف وافقهم ابن محيصن و قرأ أبو عمرو و عاصم و يعقوب بالياء على الغيبة و رفع الراء وافقهم اليزيدي و الحسن و قرأ حمزة و الكسائي و خلف بالياء و جزم الراء عطفا على محل قوله تعالى فلا هادي له وافقهم الأعمش و أمال (طغيانهم) الدوري عن الكسائي وحده و أمال (مرسيها) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و مثله (تغشيها) و قرأ (السوء إن) بإبدال الثانية واوا مكسورة].

ص: 293

بتسهيلها كالياء نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و أما تسهيلها كالواو فتقدم رده.

و قرأ (إن أنا إلا) بالمد قالون بخلف عنه و اتفق الكل على إدغام (أثقلت دّعوا اللّه).

و اختلف في جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ [الآية: 190] فنافع و أبو بكر و أبو جعفر بكسر الشين و إسكان الراء و تنوين الكاف من غير همز اسم مصدر أي ذا شرك أي إشراك و قيل بمعنى النصب وافقهم ابن محيصن و الباقون بضم الشين و فتح الراء و بالمد و الهمز بلا تنوين جمع شريك (1).

و اختلف في لا يَتَّبِعُوكُمْ [الآية: 193] هنا و يَتَّبِعُهُمُ في الشعراء [الآية:

224] فنافع بسكون التاء و فتح الباء الموحدة فيهما وافقه الحسن و الباقون بفتح التاء مشددة و كسر الموحدة فيهما (2) و هما لغتان.

و اختلف في يَبْطِشُونَ [الآية: 195] هنا و يَبْطِشَ بالذي بالقصص [الآية:

19] و نَبْطِشُ بالدخان [الآية: 16] فأبو جعفر بضم الطاء في الثلاثة وافقه الحسن و الباقون بالكسر فيهن و البطش الأخذ بالقوة و الماضي بطش بالفتح فيهما كخرج يخرج و ضرب يضرب و كسر اللام من (قل ادعوا) عاصم و حمزة و يعقوب و ضمها الباقون (و أثبت) الياء في (كيدون) وصلا أبو عمرو و هشام من طريق الداجوني و أبو جعفر و في الحالين قنبل من طريق ابن شنبوذ من طريق الحلواني و يعقوب (و أثبتها) في (فلا تنظرون) في الحالين يعقوب (3).

و اختلف في إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ [الآية: 196] فابن حبش عن السوسي بياء واحدة مفتوحة مشددة (4) و كذا روى أبو نصر الشذائي عن ابن جمهور عن السوسي و شجاع عن أبي عمرو و أبو خلاد عن اليزيدي عن أبي عمرو نصا و عبد الوارث عن أبي عمرو أداء و وجهت على أن ياء فعيل مدغمة في ياء المتكلم و الياء التي هي لام الكلمة محذوفة و هذا أحسن ما قيل في تخريجها أو أن ولي اسم نكرة غير مضاف و الأصل إن وليا اللّه فوليا اسم إن و اللّه خبرها ثم حذف التنوين لالتقاء الساكنين و لم يبق إلا كون اسمها نكرة و الخبر معرفة و هو وارد و منه:

«و إن حراما إن أسب مجاشعا». قال في النشر و بعضهم يعبر بالإدغام و هو خطأ إذ المشدد لا يدغم في المخفف وافقه الحسن بلا خلاف عنه و روى الشنبوذي عن ابن جمهور عن السوسي كسر الياء المشددة بعد الحذف و هي قراءة عاصم و الجحدري و غيره و يلزم منه ترقيق الجلالة و وجه في النشر ذلك بأن المحذوف ياء المتكلم لملاقاتها ساكنا كما تحذف آيات الإضافة لذلك قال فقيل على هذا إنما يكون هذا الحذف حالة الوصل فإذا وقف أعادها و ليس كذلك ].

ص: 294

بل الرواية الحذف فيهما و أجرى الوقف مجرى الوصل كما في اخشون اليوم و يقض الحق و يحتمل أن يخرج على قراءة حمزة في مصرخي الآتي إن شاء اللّه تعالى و قرأ الباقون بياءين مشددة مكسورة فمخففة مفتوحة.

و اختلف في طائِفٌ [الآية: 201] فابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب بياء ساكنة من غير ألف و لا همز على وزن ضيف مصدر من طاف يطيف كباع يبيع وافقهم اليزيدي و الشنبوذي و الباقون بألف و همزة مكسورة من غير ياء اسم فاعل من طاف يطوف (1).

و اختلف في يَمُدُّونَهُمْ [الآية: 202] فنافع و أبو جعفر بضم الياء و كسر الميم من أمد و قرأ الباقون بفتح الياء و ضم الميم (2) من مد و أبدل همزة (قرئ) ياء مفتوحة أبو جعفر و نقل همز (قرآن) ابن كثير.

المرسوم ما تَذَكَّرُونَ بياء قبل التاء في الشامي بعض المصاحف و رياشا بألف بعد الياء و قبل الشين، و اتفق على الياء في يأتي تأويله و إن تراني و فسوف تراني و استضعفوني و كادوا يقتلونني فهو المهتدي، و كتب في الشامي ما كنا لنهتدي بلا واو، بصطة هنا بالصاد اتفاقا بخلافها في البقرة فإنها بالسين و كتب في الشامي و قال الملوا بقصة صالح بواو، بكل سحار هنا و آخر يونس بألف بعد الحاء في بعض المصاحف و في بعضها قبلها، و اتفق على كتابة ضحى و هم بالياء بدل الألف المنقلبة عن الواو، و نقل نافع حذف ألف طئرهم عند اللّه هنا و ألف و بطل ما كانوا يعملون قال و باطل ما كانوا يعملون أ فمن و خرج و يبطل الباطل بالأنفال، و كتب في الشامي و إذا نجيناكم بياء بين الجيم و الكاف و في باقي المصاحف بياء و نون و ألف صورتها بينهما، نافع عن المدني يؤمن باللّه و كلمته بلا ألف و كذا لكلمته و بكلمته بالكهف و بالشورى، و روى نافع أيضا خطيتكم هنا و نوح بلا ألف و فيهما صورتا ياء و تاء، و نقل أيضا عليهم الخبيث هنا و التي كانت تعمل الخبيث بالأنبياء بلا ألف، و كتب في أكثرها سأوريكم دار بزيادة واو بعد الألف. و كتب في بعضها طيف بغير ألف بعد الطاء.

المقطوع و الموصول اتفقوا على قطع أن عن لا في عشرة منها حقيق على أن لا و أن لا يقولوا على اللّه هنا و على قطع عن في قوله عن ما نهوا و اختلف في قطع لام كلما دخلت أمة (هاء التأنيث) أن رَحْمَتَ اللَّهِ بالتاء كالبقرة و ما يأتي، و كذا كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى .

ياءات الإضافة سبع رَبِّيَ الْفَواحِشَ [الآية: 33]، إِنِّي أَخافُ [الآية: 59]، بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ [الآية: 150]، فَأَرْسِلْ مَعِيَ [الآية: 105]، إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ [الآية: 44]، آياتِيَ الَّذِينَ [الآية: 146]، عَذابِي أُصِيبُ [الآية: 156].

و من الزوائد ثنتان ثُمَّ كِيدُونِ [الآية: 195]، فَلا تُنْظِرُونِ [الآية: 195].].

ص: 295

(و عن) الحسن (دبره) بسكون الباء كقولهم عنق في عنق (و كسر) يعقوب بكماله كغيره الهاء من (و من يولهم) فاستثناها من المجزوم.

و قرأ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، و لكِنَّ اللَّهَ رَمى [الآية: 17] بتخفيف النون و رفع الجلالة الشريفة فيهما (1) ابن عامر و حمزة و الكسائي و خلف و أمال رَمى شعبة من جميع طرق المغاربة و حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق بخلفه و الباقون بالفتح و هو رواية جمهور العراقيين عن شعبة.

و اختلف في مُوهِنُ كَيْدِ [الآية: 18] فابن عامر و شعبة و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف بسكون الواو و تخفيف الهاء و التنوين (2) على أنه اسم فاعل من أوهن كأكرم معدّى بالهمزة و التنوين على الأصل في اسم الفاعل و كيد بالنصب على المفعولية به وافقهم الأعمش و قرأ حفص بالتخفيف من غير تنوين و كيد بالخفض على الإضافة وافقه الحسن و الباقون بفتح الواو و تشديد الهاء و بالتنوين و نصب كيد مفعول به أيضا و أدغم دال (فقد جاءكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أمال (جاء) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و رقق الأزرق بخلفه راء (خير).

و اختلف في وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ [الآية: 19] فنافع و ابن عامر و حفص بفتح همزة أن على تقدير لام العلة و الباقون بالكسر على الاستئناف و شدد تاء (و لا تولوا) وصلا البزي بخلفه و اتفقوا على فتح (دعاكم) و أمال (فآواكم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا (تتلى) و أدغم راء (و يغفر لكم) السوسي و الدوري بخلفه (و أدغم) دال (قد سمعنا) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و عن المطوعي (هو الحقّ) بالرفع على أن هو مبتدأ و الحق خبره و الجملة خبر كان.

و قرأ مِنَ السَّماءِ أَوِ [الآية: 32] بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس.

و ضم هاء (فيهم) يعقوب و أشم صاد (تصدية) حمزة و الكسائي و خلف و رويس بخلف عنه.

و قرأ لِيَمِيزَ اللَّهُ [الآية: 37] بضم الياء الأولى و فتح الميم و كسر الثانية مشددة (3) حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف (4) و الباقون بفتح الياء و كسر الميم و سكون الياء الثانية (و أدغم) دال (قد سلف) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (و أدغم) تاء (مضت سنت) أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و وقف على سنت بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب و عن المطوعي (و يكون) بالرفع على الاستئناف.ش.

ص: 297

و اختلف في بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الآية: 39] فرويس بالخطاب وافقه الحسن و الباقون بالغيب و سبق إمالة ألف (القربى) و ألفي (اليتامى).

و اختلف في بِالْعُدْوَةِ [الآية: 42] معا فابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بكسر العين فيهما وافقهم الحسن و اليزيدي و ابن محيصن و الباقون بالضم فيهما و هما لغتان لأهل الحجاز و إنكار أبي عمر و الضم محمول على أنه لم يبلغه (و مر) إمالة (الدنيا) (القصوى) و كذا (يحيى).

و اختلف في مَنْ حَيَّ [الآية: 42] فنافع و البزي و قنبل من طريق ابن شنبوذ و أبو بكر و أبو جعفر و يعقوب و خلف عن نفسه بكسر الياء الأولى مع فك الإدغام و فتح الثانية (1) وافقهم ابن محيصن بخلفه و الباقون بياء مشددة مفتوحة و به قرأ قنبل من طريق ابن مجاهد و هما لغتان مشهورتان في كل ما آخره ياءان من الماضي أولاهما مكسورة نحو عي وحي.

و أمال أَراكَهُمْ [الآية: 43] أبو عمرو و حمزة و الكسائي و خلف و ابن ذكوان من طريق الصوري و الأزرق بالفتح و الصغرى و لم يقرأ الأزرق بوجهين من الرائي إلا هذه فقط و بالأول قطع له صاحب العنوان و بالثاني صاحب التيسير و أطلق الشاطبي الوجهين في الحرز و هما صحيحان كما في النشر.

و قرأ تُرْجَعُ الْأُمُورُ [الآية: 44] بالبناء للفاعل ابن عامر و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف و شدد البزي بخلفه تاء (و لا تنازعوا) مع إشباع الألف قبلها و أبدل همز (فئة و فئتان و رئاء الناس) ياء في الثلاثة أبو جعفر و عن الحسن (فتفشلوا) بكسر الشين فقيل إنه غير معروف و قيل بل هو لغة ثابتة و عن المطوعي وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ [الآية: 46] بالجزم عطفا على فعل النهي قبله و أدغم ذال (و إذ زّين) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و أبدل أبو جعفر همزة (بري ء) ياء و أدغم الياء في الياء بخلف عنه في الروايتين و فتح ياءي الإضافة من إِنِّي أَرى و إِنِّي أَخافُ [الآية: 48] نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر.

و اختلف في إِذْ يَتَوَفَّى [الآية: 50] فابن عامر بالتاء على التأنيث (2)، و هشام على أصله في إدغام الذال في التاء، و الباقون بالتذكير لكون الفاعل مجازي التأنيث، و للفصل و عن المطوعي (فشرّذ) بالذال المعجمة قيل هذه المادة مهملة في لغة العرب و قيل ثابتة و من قال إنها كذلك في مصحف ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه تعقبه في الدر بأن النقط و الشكل أمر حادث أحدثه يحيى بن يعمر.

و اختلف في وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [الآية: 59] هنا و النور [الآية: 56] فابن ].

ص: 298

عامر و حمزة بالغيب فيهما و اختلف عن إدريس عن خلف فروى الشطي عنه كذلك فيهما و رواهما عنه المطوعي و ابن مقسم و القطيعي بالخطاب و به قرأ الباقون وافق أبا عمرو الأعمش و اليزيدي فيهما و وافق حمزة الحسن و وافق أبا جعفر ابن محيصن و الذين مفعول أول على قراء الخطاب و سبقوا ثان و المخاطب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و الفاعل على قراءة الغيب ضمير يعود على الرسول أو يفسره السياق أي قتيل المؤمنين و إن جعل الذين فاعلا فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم و الثاني سبقوا و فتح سين يَحْسَبَنَّ ابن عامر و عاصم و حمزة و أبو جعفر.

و اختلف في إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ [الآية: 59] فابن عامر بفتح الهمزة على إسقاط لام العلة (1) و الباقون بكسرها على الاستئناف و عن ابن محيصن (يعجزون) بكسر النون و شددها بخلف عنه فأدغم نون الرفع في نون الوقاية و حذف ياء المتكلم مجتزيا عنها بالكسرة و أثبتها بخلف عنه في الحالين و عن الحسن (رباط) بضم الراء و الباء من غير ألف نحو كتاب و كتب.

و اختلف في تُرْهِبُونَ [الآية: 60] فرويس بتشديد الهاء من (2) رهب المضاعف و الباقون بتخفيفها من أرهب و عن الحسن يرهبون بالغيب و التخفيف و ضمير الفاعل يرجع إلى مرجع لهم فإنهم إذا خافوا خوفوا من ورائهم.

و قرأ لِلسَّلْمِ [الآية: 61] بكسر السين شعبة و همز (النبي) نافع و رقق الأزرق راء (عشرون) كما نص عليه الداني و الشاطبي و ابن بلمة و غيرهم و فخمه عنه مكى في جماعة.

و اختلف في وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا [الآية: 65] و فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ [الآية: 66] فعاصم و حمزة و الكسائي و خلف بالياء من تحت فيهما للفصل بالظرف و لأن التأنيث مجازي وافقهم الأعمش و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالتذكير في الأول لما ذكر و التأنيث في الثاني لأن وصفه بالمؤنث و هو صابرة قواه وافقهما اليزيدي و الحسن و الباقون بالتأنيث فيهما لأجل اللفظ و خرج بإسناده إلى المائة إن يكن منكم عشرون و إن يكن منكم ألف المتفق على تذكيرهما.

و اختلف في أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً [الآية: 66] فعاصم و حمزة و خلف بفتح الضاد وافقهم الأعمش بخلفه و الباقون بضمها و كلاهما مصدر و قيل الفتح في العقل و الرأي و الضم في البدن و قرأ أبو جعفر بفتح العين و المد و الهمزة مفتوحة بلا تنوين جمعا على فعلاء كظريف و ظرفاء و لا يصح كما في النشر ما روي عن الهاشمي من ضم الهمزة وافقه المطوعي و الباقون بإسكان العين و التنوين بلا مطّ و لا همز.].

ص: 299

و اختلف في (ما كان لنبي أن يكون) [الآية: 67] فأبو عمرو و يعقوب بالتأنيث مراعاة لمعنى الجماعة وافقهم اليزيدي و الحسن و الباقون بالتذكير اعتبارا للفظ.

و اختلف في لَهُ أَسْرى [الآية: 67] و مِنَ الْأَسْرى [الآية: 70] فأبو عمرو بفتح الهمزة و سكون السين في الأول و ضم الهمزة و فتح السين و بالألف بعدها في الثاني (1) مع الإمالة فيهما وافقه اليزيدي و قرأ حمزة و الكسائي و خلف بغير ألف مع الإمالة فيهما وافقهم الأعمش و قرأ أبو جعفر بضم الهمزة فيهما و فتح السين على وزن فعالى بلا إمالة (2) و الباقون بفتح الهمزة و سكون السين بلا ألف على وزن فعلى و هو قياس فعيل بمعنى مفعول لكن قللهما الأزرق و قرأ (أخذتم) بإظهار الذال ابن كثير و حفص و رويس بخلفه و عن الحسن و المطوعي (أخذ منكم) بفتح الهمزة و الخاء مبنيا للفاعل و هو اللّه تعالى و مر إدغام (يغفر لكم).

و اختلف في مِنْ وَلايَتِهِمْ [الآية: 72] هنا و الكهف [الآية: 44] فحمزة بكسر الواو فيهما وافقه الأعمش و قرأ الكسائي و كذا خلف كذلك في الكهف و الباقون بفتح الواو لغتان أو الفتح من النصرة و النسب و الكسر من الإمارة و وقع للنويري أنه جعل خلفا هنا كحمزة و قد علم أنه إنما يوافقه في حرف الكهف و أسقط في الأصل هنا خلفا من حرف الكهف فلعله من الكتاب فليعلم.

المرسوم نقل نافع عن المدني و تخونوا أمانتكم هنا لأمانتهم بقد أفلح بغير ألف بعد النون و كلام الرائية كالمقنع عام في الألفين لكن قال السخاوي المراد هنا ألف الجمع قال الجعبري فلعله ظفر بتخصيص رواية نافع أبو شافهه به الناظم و اتفقوا على حذف الألف بعد العين في لاختلفتم في الميعد هنا خاصة و إثباتها فيما عداه نحو لا يخلف الميعاد.

المقطوع و الموصول اختلف في قطع إنما غنمتم هنا و اتفق على قطع موضعي الحج و لقمان و على وصل ما عدا ذلك نحو إلا أنما أنا نذير.

هاء التأنيث رسموا بالتاء سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الآية: 38] كثلاثة فاطر [الآية: 43] و آخر غافر [الآية: 85] فقط.

ياءات الإضافة إِنِّي أَرى ، [الآية: 48] إِنِّي أَخافُ [الآية: 48] و ليس فيها زائدة للجماعة و مر زيادة في لا يُعْجِزُونَ لابن محيصن بخلفه.].

ص: 300

من التحقيق و بين بين و الإبدال ورد طعن الزمخشري و من تبعه كالبيضاوي في وجه الإبدال.

و اختلف في لا أَيْمانَ لَهُمْ [الآية: 12] فابن عامر بكسر الهمزة مصدر آمن و الباقون بالفتح جمع يمين و أجمعوا على فتح الثانية (و ضم) هاء (يخزهم) رويس (و عن) الحسن (و يتوب) بالنصب على إضمار أن على أن التوبة داخله في جواب الأمر من طريق المعنى.

و اختلف في أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ [الآية: 17] فابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بالتوحيد (1) وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الباقون بالجمع أي جميع المساجد و يدخل المسجد الحرام دخولا أولويا و قيل هو المراد و جمع لأنه قبلة المساجد و هذان الاحتمالان على قراءة التوحيد أيضا و خرج بالقيد إنما يعمر مساجد اللّه الثاني المتفق على جمعه عند الجمهور لأنه يريد جميع المساجد لكن ورد عن ابن محيصن توحيده كالأول.

و قرأ ابن وردان فيما انفرد به الشطوي عن ابن هارون سقاة الحج [الآية: 19] بضم السين و حذف الياء جمع ساق كرام و رماة (و عمرة) بفتح العين و حذف الألف جمع عامر مثل صانع و صنعة و لم يعرج على هذه القراءة في الطيبة لكونها انفرادة على عادته.

و قرأ يُبَشِّرُهُمْ [الآية: 21] بالفتح و السكون و التخفيف حمزة و سبق بآل عمران كضم راء (رضوان) لأبي بكر و سهل الثانية كالياء من (أولياء أن) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس.

و اختلف في عَشِيرَتُكُمْ [الآية: 24] فأبو بكر بالألف بعد الراء جمع سلامة لأن لكلّ منهم عشيرة و عن الحسن عشائركم جمع تكسير و الباقون بغير ألف على الإفراد (2) أي عشيرة كلّ منكم و أجمع على إفراد موضع المجادلة من هذه الطرق و أمال (ضاقت عليكم) حمزة (و أدغم) تاء (رحبت) في ثاء (ثم) أبو عمرو و هشام و ابن ذكوان من طريق الأخفش و حمزة و الكسائي و أمال (شاء) ابن ذكوان و هشام بخلفه و حمزة و خلف و قوله تعالى (شاء إن) مثل أولياء إن.

و اختلف في عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ [الآية: 30] فعاصم و الكسائي و يعقوب بالتنوين مكسورا وصلا على الأصل و هو عربي من التعزير و هو التعظيم فهو اسم أمكن مخبر عنه بابن لا موصوف به و قيل عبراني و اختلف هل هو مكبر كسليمان أو مصغر عزر كنوح و عليه فصرفه لكونه ثلاثيا ساكن الوسط و لا نظر لياء التصغير و لا يجوز ضم تنوينه على قاعدة الكسائي في نحو محظورا انظر لأن الضمة في ابن هنا ضمة إعراب كما مر فهي غير لازمة وافقهم الحسن و اليزيدي و الباقون بغير تنوين (3) إما لكونه غير منصرف للعجمة].

ص: 302

و التعريف أو للالتقاء الساكنين تشبيها للنون بحرف المد أو أن ابن صفة لعزير و الخبر محذوف أي نبينا أو معبودنا و قد تقرر أن لفظ ابن متى وقع صفة بين علمين غير مفصول بينه و بين موصوفة حذفت ألفه خطأ و تنوينه لفظا إلا لضرورة.

و أمال السوسي بخلفه فتحة الراء من (النصارى المسيح) وصلا و بالفتح الباقون و منهم أبو عثمان الضرير فلا يميل فتحة الصاد مع الألف بعدها لما تقدم أن إمالتها لأجل إمالة الألف الأخيرة و قد امتنعت إمالتها لحذفها لأجل الساكن بعدها أما إذا وقف عليها فكلّ على أصله و مثلها يتامى النساء و إنما أمال السوسي الألف الأخيرة لعروض حذفها فلم يعتد بالعارض و لذا فتح كغيره الراء من نحو أو لم ير الذين وصلا و وقفا لأن الألف حذفت للجازم و قرأ (يضاهون) بكسر الهاء و همزة مضمومة بعدها (1) فواو عاصم و الباقون بضم الهاء و واو بعدها و معناهما واحد و هو المشابهة ففيه لغتان الهمز و تركه و قيل الياء فرع الهمز كقرأت و قريت و توضأت و توضيت و أمال (أني) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و الدوري عن أبي عمرو و قرأ (يطفوا) بحذف الهمزة مع ضم ما قبلها أبو جعفر و مثله (ليواطوا) و يوقف عليه لحمزة بثلاثة أوجه التسهيل كالواو و الحذف كأبي جعفر و إبدالها ياء محضة و أمال (الأحبار) أبو عمرو و الدوري عن الكسائي و ابن ذكوان من طريق الصوري و قلله الأزرق و عن الحسن (تحمى) بالتأنيث أي النار و أمالها و (فتكوى) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق.

و اختلف في اثنا عشر و أحد عشر و تسعة عشر [الآية: 36]، فأبو جعفر بإسكان العين من الثلاثة و لا بد من مد ألف اثنا للساكنين و كره ذلك بعضهم من حيث الجمع بين ساكنين على غير حدهما لكن في النشر أنه فصيح مسموع من العرب قال و انفرد النهر و إني عن زيد في رواية ابن وردان بحذف الألف و هي لغة أيضا انتهى و الباقون بفتح العين في الكل (و ضم) هاء (فيهن) يعقوب و وقف بخلفه عليها بهاء السكت.

و قرأ النَّسِي ءُ [الآية: 37] بإبدال الهمزة ياء مع الإدغام الأزرق و أبو جعفر كوقف حمزة و هشام بخلفه مع السكون و مع الروم و الإشمام فهي ثلاثة أوجه.

و اختلف في يُضِلُّ بِهِ [الآية: 37] فحفص و حمزة و الكسائي و خلف بضم الياء و فتح الضاد مبنيا للمفعول من أضل معدى ضل وافقهم الشنبوذي و قرأ يعقوب بضم الياء و كسر الضاد مبنيا للفاعل من أضل وافقه الحسن و المطوعي و فاعل يضل ضمير الباري تعالى أو الذين كفروا و المفعول حينئذ محذوف أي: أتباعهم و الباقون بفتح الياء و كسر الضاد (2) بالبناء للفاعل من ضل و فاعله الموصول.

و قرأ سُوءُ أَعْمالِهِمْ [الآية: 37] بإبدال الثانية واوا مفتوحة: نافع، و ابن كثير،].

ص: 303

و أبو عمرو، و أبو جعفر، و رويس و مر قريبا حذف همز (ليواطوا) لأبي جعفر مع ضم ما قبلها كيطفوا و وقف حمزة عليهما كذلك على مختار الداني باتباع الرسم و بتسهيل الهمزة كالواو على مذهب سيبويه كالجمهور و بإبدالها ياء على مذهب الأخفش فهذه ثلاثة مقروء بها أما تسهيلها كالياء و هو المعضل و إبدالها واوا و كسر ما قبل الهمز مع حذفه و هو الوجه الخامس فثلاثتها غير مقروء بها كما مر و أشم (قيل لكم) هشام و الكسائي و رويس (و عن) المطوعي (تثاقلتم) على الأصل.

و أمال الْغارِ [الآية: 40] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الدوري عن الكسائي من طريق جعفر و فتحه من طريق الضرير و قلله الأزرق.

و اختلف في (و كلمة اللّه) فيعقوب بنصب التاء عطفا على كلمة الذين وافقه الحسن المطوعي و الباقون بالرفع على الابتداء و هو أبلغ كما في البيضاوي لما فيه من الإشعار بأن كلمة اللّه عالية في نفسها و إن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه و لا اعتبار و لذا وسط الفصل (و تقدم) نظير (عليهم الشقة) كثيرا و كذا وقف البزي و يعقوب على (لم) بهاء السكت بخلفهما.

و أمال ما زادُوكُمْ [الآية: 47] حمزة و هشام و ابن ذكوان بخلف عنهما (و أبدل) همز (يقول ائذن لي) واوا ساكنة وصلا ورش و أبو عمرو بخلفه و أبو جعفر أما إذا ابتدئ بقوله ائذن فالكل بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة كما مر (و أبدل) الهمزة الساكنة من (تسؤهم) الأصبهاني و أبو جعفر فقط كوقف حمزة (و شدد) تاء (هل تربصون) وصلا البزي بخلفه (و أدغم) لام هل في التاء حمزة و الكسائي و هشام بخلفه لكن صوب في النشر الإدغام عنه.

و قرأ كَرْهاً [الآية: 53] بضم الكاف حمزة و الكسائي و خلف و مر بالنساء.

و اختلف في تُقُبِّلَ مِنْهُمْ [الآية: 54] فحمزة و الكسائي و خلف بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي وافقهم الشنبوذي و عن المطوعي بنون العظمة مفتوحة (نفقتهم) بالإفراد و النصب على المفعولية و الباقون بالتأنيث (و تقدم) إمالة ألفي كسالى (و يوقف) لحمزة على (ملجأ) بوجه واحد و هو التسهيل بين بين.

و اختلف في مُدْخَلًا [الآية: 57] فيعقوب بفتح الميم و إسكان الدال مخففة من دخل وافقه الحسن و ابن محيصن بخلفه و الباقون بالضم و التشديد (1) مفتعل من الدخول و الأصل مدتخل أدغمت الدال في تاء الافتعال كادراء.

و اختلف في يَلْمِزُكَ [الآية: 58] و يَلْمِزُونَ [الآية: 79] و لا تَلْمِزُوا [الآية: 11] من الحجرات فيعقوب بفتح حرف المضارعة و ضم الميم في الثلاثة وافقه الحسن و الباقون بفتح حرف المضارعة أيضا و كسر الميم فيها و هما لغتان في المضارع ].

ص: 304

و عن المطوعي ضم حرف المضارعة و فتح اللام و تشديد الميم في الثلاثة (و سكّن) ذال (أذن) و همز (النبي ء) نافع و عن الحسن (أذن خير) بتنوين الاسمين و رفع خير وصف لأذن أو خبر بعد خبر و الجمهور بغير تنوين و خفض خير على الإضافة.

و اختلف في وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا [الآية: 61] فحمزة بخفض رحمة عطفا على خير و الجملة حينئذ معترضة بين المتعاطفتين أي (أذن خير و رحمة) وافقه المطوعي و الباقون بالرفع نسقا و قيل عطفا على يؤمن لأنه في محل رفع صفة لأذن أي أذن مؤمن و رحمة أو خبر محذوف أي و هو رحمة (و حذف) أبو جعفر همز (قل استهزوا) مع ضم الزاي و به وقف حمزة على مختار الداني للرسم و له تسهيلها كالواو على مذهب سيبويه و إبدالها ياء على مذهب الأخفش و هذه الثلاثة صحيحة و حكي فيها ثلاثة أخرى تقدم أنها غير صحيحة و كذا (يستهزون) و مع ثلاثة الوقف تصير تسعة و مر أول البقرة حكم وقف الأزرق عليه و إذا وقف على استهزءوا جرت له ثلاثة البدل فإن وصل فالإشباع فقط عملا بأقوى السببين كما مر.

و اختلف في إِنْ نَعْفُ، نُعَذِّبْ [الآية: 66] فعاصم نَعْفُ بنون العظمة مفتوحة و فاء مضمومة بالبناء للفاعل و عن طائفة محله نصب به و نُعَذِّبْ بنون العظمة و كسر الذال طائفة الثاني منصوب مفعول به و الباقون يعف بياء مضمومة و فتح الفاء مبنيا للمفعول تعذب بتاء مضمومة و فتح الذال كذلك طائفة بالرفع نائب الفاعل و نائب الفاعل في الأول الظرف بعده (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (نبأ الذين) هنا بالإبدال ألفا لفتح ما قبله و بين بين على الروم فقط (و أبدل) همز المؤتفكات قالون من طريق أبي نشيط كما في الكفاية و غيرها و هو الصحيح عن الحلواني و صحح الوجهين عن قالون في النشر و أشار إليهما قوله في الطيبة: «وافق في مؤتفك بالخلف يره». و ورش من طريقيه و أبو عمرو بخلفه و كذا أبو جعفر و الجمهور عن قالون بالهمز (و أسكن) سين (رسلهم) أبو عمرو.

و قرأ رِضْوانٌ [الآية: 72] بضم الراء أبو بكر و عن الحسن (و بما كانوا يكذبون) بضم الياء و فتح الكاف و تشديد الذال و أمال (نجواهم) حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و الصغرى الأزرق و أبو عمرو (و كسر) غين (الغيوب) شعبة و حمزة و فتح ياء الإضافة من (معي أبدا) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و أبو جعفر (و فتحها) من (معي عدوا) حفص و أدغم تاء (أنزلت سورة) أبو عمرو و هشام من طريق الداجوني و ابن عبدان عن الحلواني و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في وَ جاءَ الْمُعَذِّرُونَ [الآية: 90] فيعقوب بسكون العين و كسر الذال مخففة (1) من أعذر يعذر كأكرم يكرم وافقه الشنبوذي و الباقون بفتح العين و تشديد الذال ].

ص: 305

إما من فعل مضعفا بمعنى التكلف و المعنى أنه يوهم أن له عذرا و لا عذر له أو من افتعل و الأصل اعتذر فأدغمت التاء في الذال (و عن) الحسن (كذّبوا اللّه) مشددا.

و أمال مِنْ أَخْبارِكُمْ [الآية: 94] أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق.

و أمال وَ سَيَرَى اللَّهُ [الآية: 94] وصلا السوسي بخلفه و له على وجه الإمالة ترقيق لام الجلالة و تفخيمها و كلاهما صحيح كما مر عن النشر.

و اختلف في دائِرَةُ السَّوْءِ [الآية: 98] هنا و ثاني الفتح [الآية: 6] فابن كثير و أبو عمرو بضم السين فيهما وافقهما ابن محيصن و اليزيدي و الباقون و بالفتح فيهما و هو للذم و معنى المضموم العذاب و الضرر و البلاء و الأزرق على قاعدته فيه من الإشباع و التوسط (و وقف) عليه حمزة و هشام بخلفه بالنقل على القياس و عن بعضهم الإدغام أيضا إلحاقا للواو الأصلية بالزائدة.

و قرأ قُرْبَةٌ [الآية: 99] بضم الراء ورش و الباقون بسكونها.

و اختلف في وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ [الآية: 100] فيعقوب برفع الراء على أنه مبتدأ خبره رضي اللّه عنهم أو عطف على و السابقون وافقه الحسن و الباقون بالخفض نسقا على المهاجرين.

و اختلف في تَجْرِي تَحْتَهَا [الآية: 100] فابن كثير بمن الجارة و خفض تَحْتِهَا (1) لها كسائر المواضع وافقه ابن محيصن و الباقون: بحذف من و فتح تحتها على المفعولية فيه (و عن) الحسن (تطهّرهم) بجزم الراء جوابا للأمر.

و اختلف في إِنَّ صَلاتَكَ [الآية: 103] هنا و أَ صَلاتُكَ [الآية: 87] بهود فحفص و حمزة و الكسائي و خلف بالتوحيد و فتح التاء هنا و المراد بها الجنس وافقهم الأعمش و الباقون بالجمع فيهما و كسر التاء هنا (2) و عن الحسن (أ لم تعلموا) بالخطاب للمتخلفين.

و قرأ مُرْجَوْنَ [الآية: 106] بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و أبو بكر و يعقوب و الباقون بترك الهمزة و هما لغتان يقال أرجأ كأنيأ و أرجى كأعطى.

و اختلف في وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا [الآية: 107] فنافع و ابن عامر و أبو جعفر بغير واو قبل الذين كمصاحفهم (3)، فالذين مبتدأ خبره محذوف أي و فيمن وصفنا و قال الداني خبره لا يزال بنيانهم و قيل لا تقم فيه أبدا و الباقون بالواو كمصاحفهم عطفا على ما تقدم ].

ص: 306

من القصص نحو و آخرون أو مستأنف و الذين مبتدأ على ما تقدم في قراءة الحذف (و تقدم) تفخيم (ضرارا) للأزرق كغيره لتكرارها و كذا (إرصادا) لحرف الاستعلاء.

و اختلف في أَسَّسَ بُنْيانَهُ [الآية: 109] في الموضعين فنافع و ابن عامر بضم الهمزة و كسر السين فيهما على البناء للمفعول و رفع النون فيهما على النيابة عن الفاعل و الباقون بفتحهما على البناء للفاعل (1) و نصب بُنْيانَهُ بعدهما مفعول به و الفاعل ضمير من و ضم راء (رضوان) شعبة و اتفقوا على فتح (شفا) لكونه واويا بدليل تثنيته على شفوان و رسمه بالألف.

و قرأ جُرُفٍ [الآية: 109] بسكون الراء ابن ذكوان و هشام بخلفه و أبو بكر و حمزة و خلف و الباقون بالضم.

و أمال هارٍ [الآية: 109] قالون و ابن ذكوان بخلفه عنهما و أبو عمرو و أبو بكر و الكسائي و قلله الأزرق و الوجهان صحيحان عن قالون من طريقيه كما في النشر و الإمالة لابن ذكوان من طريق الصوري و ابن الأخرم عن الأخفش.

و اختلف في إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ [الآية: 110] فيعقوب بتخفيف اللام على أنها حرف جر (2) وافقه الحسن و المطوعي و الباقون بتشديدها على أنها حرف استثناء و المستثنى منه محذوف أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال إلا حال تقطيعها بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك و الإضمار.

و اختلف في تُقَطَّعَ [الآية: 110] فابن عامر و حفص و حمزة و أبو جعفر و يعقوب بفتح التاء مبني للفاعل و أصله تنقطع مضارع تقطع حذفت منه إحدى التاءين وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بضمها بالبناء للمفعول مضارع قطع بالتشديد (3).

و قرأ فَيَقْتُلُونَ، و يَقْتُلُونَ [الآية: 111] ببناء الأول للمفعول و الثاني للفاعل حمزة و الكسائي و خلف و الباقون ببناء الأول للفاعل و الثاني للمفعول و تقدم بآل عمران (4).

و أمال (التوراة) الأصبهاني و أبو عمرو و ابن ذكوان و حمزة في أحد وجهيه و الكسائي و خلف و قللها الأزرق و حمزة في وجهه الثاني و قالون في أحد وجهيه و الثاني له الفتح (و نقل) و (القرآن) ابن كثير.

و قرأ إبراهام الأخيرين اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ [الآية: 114] و إن إبراهام [الآية: 114] بألف هشام و ابن ذكوان بخلفه و ضم أبو جعفر سين (العسرة) و سكنها الباقون و مر بالبقرة كقصر همز (رؤف) لأبي عمرو و أبي بكر و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف و تسهيله لأبي جعفر بين و وقف حمزة عليه بالتسهيل بين بين مع تضعيف إبدالها واوا على الرسم.

و اختلف في كادَ يَزِيغُ [الآية: 117] فحفص و حمزة بالياء على التذكير و اسم ].

ص: 307

كاد حينئذ ضمير الشأن و قلوب مرفوع بيزيغ و الجملة نصب خبرا لها وافقهما الأعمش و الباقون بالتأنيث و عليها فيحتمل التوجيه المذكور و يحتمل أن يكون قلوب اسم كاد و يزيع خبرا مقدما لأن الفعل مؤنث و إنما قدر هذا الإعراب لأن الفعل إذا دخل عليه الفعل قدر اسم بينهما.

و أمال ضاقَتْ [الآية: 118] حمزة (و سبق) نظير (عليهم الأرض) غير مرة (و حذف) همز (يطون) أبو جعفر (و وقف) عليه حمزة ببين بين و حكى فيه الحذف كقراءة أبي جعفر نص عليه الهذلي و غيره و أقره في النشر (و أبدل) همز (موطيا) ياء مفتوحة أبو جعفر بخلف من روايتيه كما يفهم من النشر (و عن المطوعي) (غلظة) بفتح الغين و هي لغة الحجاز (و أدغم) تاء (أنزلت سورة) أبو عمرو و هشام بخلفه و حمزة و الكسائي و خلف.

و أمال (زادته) و (فزادتهم) ابن ذكوان و هشام بخلاف عنهما و حمزة و الباقون بالفتح.

و اختلف في أَ وَ لا يَرَوْنَ [الآية: 126] فحمزة و يعقوب بالخطاب للمؤمنين على جهة التعجب وافقهما الأعمش و الباقون بالغيب رجوعا على الذين في قلوبهم مرض و أدغم دال (لقد جاءكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و أمال (جاء) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و عن ابن محيصن من غير المفردة (من أنفسكم) بفتح الفاء من النفاسة أي من أشرفكم و الجمهور بضمها صفة للرسول صلّى اللّه عليه و سلّم أي من صميم العرب و عنه أيضا تسكين ياء الإضافة من (حسبي اللّه) و فتحها الجمهور و عنه أيضا (رب العرش العظيم) هنا و في قد أفلح العرش العظيم العرش الكريم و في النمل العرش العظيم برفع الميم في الأربعة نعتا لرب و الجمهور بالجر فيهن صفة للعرش و مر آنفا قصر همز (رؤف) و تسهيله و وقف حمزة عليه.

المرسوم اتفقوا على حذف ألف مسجد حيث كان و لو بأل و نقل نافع عن المدني كالباقي حذف ألف أن يعمروا مسجد اللّه و هو الأول من هذه السورة و كتب في العراقية الهمزة الثانية في أئمة الخمسة بالياء و كتب سقية الحاج و عمرة في المصاحف القديمة محذوفتي الألف و رسم عزير ابن و نحوه بالألف و روى نافع عن المدني كغيره حذف ألف خلف رسول اللّه و كتب أكثر النقلة للرسوم في و لا أوضعوا بزيادة ألف بين الألف المعانقة للام و الواو و لم يزدها أقلهم و زادها كلهم في لأذبحنّه بالنمل و بعضهم في لإلى اللّه تحشرون بآل عمران و لإلى الجحيم بالصافات و كتب في المكي من تحتها المتقدم ذكرها بزيادة من الجارة قبل تحتها و حذفت من باقيها و كتب في الشامي و المدني الذين اتخذوا بلا واو قبل الذين و الصحيح ثبوت واو نسوا اللّه فنسيهم هنا في الكل (المقطوع) اتفق على قطع أن عن لا ملجأ و هو ثالث العشرة و على قطع أم عن من أسس و هو ثاني الأربعة. ياءات الإضافة: مَعِيَ أَبَداً، [الآية: 83] مَعِيَ عَدُوًّا [الآية: 83] و لابن محيصن حَسْبِيَ اللَّهُ و اللّه تعالى أعلم.

ص: 308

(و سهل) همز (اطمأنوا) الأصبهاني (و ضم) هاء (يهديهم) الثانية يعقوب و ضم الهاء و الميم من (تحتهم الأنهار) وصلا حمزة و الكسائي و خلف و كسرهما أبو عمرو و يعقوب و كسر الهاء و ضم الميم الباقون (و عن) ابن محيصن (إن الحمد للّه) بتشديد النون و نصب الحمد اسما لها و هو يؤيد أنها المخففة في قراءة الجمهور و عن الحسن كسر دال الحمد.

و اختلف في لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ [الآية: 11] فابن عامر و يعقوب بفتح القاف و الضاد، و قلب الياء ألفا [الآية: 16] مبنيا للفاعل أجلهم بالنصب مفعولا به وافقهما المطوعي و الباقون: بضم القاف و كسر الضاد و فتح الياء مبنيا للمفعول أجلهم بالرفع على النيابة و أمال (طغيانهم) الدوري عن الكسائي (و أسكن) سين (رسلهم) أبو عمرو (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (تلقاي) و نحوه مما رسم بياء بعد الألف بإبدال الهمزة ألفا مع المد و القصر و التوسط و بتسهيلها كالياء مع المد و القصر فهي خمسة و إذا أبدلت ياء على الرسم فالمد و التوسط و القصر مع سكون الياء و القصر مع روم حركتها فتصير تسعة (و فتح) ياء الإضافة من (لي أن) و (إني أخاف) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (و فتحها) من (نفسي أن أتبع) نافع و أبو عمرو و أبو جعفر.

و اختلف في وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ [الآية: 16] و لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ [الآية: 1] فابن كثير من غير طريق ابن الحباب عن البزي بحذف الألف التي بعد اللام جعلها لام ابتداء فتصير لام توكيد (1) أي لو شاء اللّه ما تلوته عليكم و لا علّمكم به على لسان غيري و عن الشنبوذي و لأنذرتكم به بنون ساكنة و ذال معجمة مفتوحة وراء ساكنة و تاء مضمومة من الإنذار و عن الحسن و لا درأتكم بهمزة ساكنة و تاء مرفوعة على أن الهمزة مبدلة من الألف و الألف منقلبة عن ياء لانفتاح ما قبلها على لغة من يقول أعطأتك في أعطيتك و قيل الهمزة أصلية من الدرء و هو الدفع و الباقون بإثبات الألف على أنها لا النافية مؤكدة أي و لو شاء اللّه ما قرأته عليكم و لا أعلمكم به على لساني فالأول و الثاني منفيان و يأتي توجيه موضع سورة القيمة فيها إن شاء اللّه تعالى و بإثبات الألف قرأ ابن الحباب عن البزي فيهما و كذا روى المغاربة و المصريون قاطبة عن البزي من طرقه و خرج بقيد القيمة المتفق البلد و ثاني القيمة المتفق على الإثبات فيهما لأنها فيهما نافية كأنه يقول إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم و جعلها القاضي لتأكيد القسم قال و إدخالها على القسم شائع كقولهم لا و أبيك و أمال (أدراكم) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و من طريق ابن الأخرم عن الأخفش و ما في الأصل هنا فيه قصور و أبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق و كذا حكم أدرى حيث وقع إلا أنه اختلف عن أبي بكر فيما عدا هذه السورة فأخذ العراقيون له بالفتح و المغاربة بالإمالة و أدغم (لبثت) أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و ذكر في الأصل هنا الخلاف عن ابن ذكوان و لعله سبق قلم (و غلظ)].

ص: 310

الأزرق بخلفه لام (أظلم) و قرأ أبو جعفر (أ تنبؤن اللّه) بحذف الهمزة و ضم الباء قبلها على ما نص عليه الأهوازي و غيره و ظاهر عموم كلام أبي العز و الهذلي و تقدم ما فيه.

و اختلف في عَمَّا يُشْرِكُونَ [الآية: 18] هنا و موضع النحل [الآية: 1، 3] و في الروم [الآية: 40] فحمزة و الكسائي و خلف بالخطاب جريا على ما سبق وافقهم الأعمش و الباقون بالغيب في الأربعة استأنف فنزه نفسه عن إشراكهم (و يوقف) لحمزة على (في آياتنا) بعدم السكت مع تحقيق الهمزة و بالسكت قبل الهمز و بالنقل و بالإدغام (و أسكن) سين (رسلنا) أبو عمرو.

و اختلف في ما تَمْكُرُونَ [الآية: 21] فروح بالغيب جريا على ما مر وافقه الحسن و الباقون بالخطاب التفاتا لقوله قل اللّه أي قل لهم فناسب الخطاب.

و اختلف في يُسَيِّرُكُمْ [الآية: 22] فابن عامر و أبو جعفر ينشركم بفتح الياء و بنون ساكنة بعدها فشين معجمة مضمومة من النشر ضد الطي أي يفرقكم وافقهما الحسن و الباقون بضم الياء و سين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة أي يحملكم على السير و يمكنكم منه و التضعيف للتعدية و أمال (فلما أنجاهم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و مثله أَنْجاكُمْ، و أنجاه.

و اختلف في مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا [الآية: 23] فحفص بنصب العين على أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع أو ظرف زماني نحو مقدم الحاج أي زمن متاع و العامل فيه الاستقرار الذي في على أنفسكم أو مفعول به بمقدر أي تبغون متاع أو من أجله أي لأجل متاع وافقه الحسن و الباقون بالرفع على أنه خبر بغيكم و على أنفسكم صلته أي بغي بعضكم على بعض انتفاع قليل المدة ثم يضمحل و يشقى ببغيه قاله الجعيري كغيره أو خبر محذوف أي ذلك أو هو متاع و على أنفسكم خبر بغيكم و عن الحسن (و ازينت) بهمزة قطع و زاي ساكنة و تخفيف الياء أي صارت ذات زينة و عن المطوعي و تزينت بتاء مفتوحة و فتح الزاي و تشديد الياء و الجمهور بوصل الهمزة و تشديد الزاي و الياء و عن الحسن (كأن لم يغن) بالتذكير على عود الضمير إلى الحصيد و قرأ (يشاء إلى) بتسهيل الثانية كالياء و بإبدالها واوا مكسورة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و لا يصح تسهيلها كالواو لما مر و قرأ (صراط) بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة (و عن) الحسن و المطوعي (فتر) بسكون التاء كقدر و قدر.

و اختلف في قِطَعاً [الآية: 27] فابن كثير و الكسائي و يعقوب بإسكان الطاء قيل هي ظلمة آخر و قيل سواد الليل و الباقون بفتحها جمع قطعة كدمنة و دمن (و عن ابن) محيصن و المطوعي (نحشرهم جميعا ثم نقول) بالياء.

و اختلف في تَبْلُوا [الآية: 30] فحمزة و الكسائي و خلف بتاءين من فوق (1) أي ].

ص: 311

تطلب و تتبع ما أسلفته من أعمالها أو المراد تقرأ كل نفس ما عملته مسطرا في مصحف الحفظة لقوله تعالى اقرأ كتابك وافقهم الأعمش و الباقون بالتاء من فوق و الباء الموحدة من البلاء أي تختبر ما قدمت من عمل فتعاين قبحه و حسنه.

و قرأ الْمَيِّتِ معا [الآية: 31] بالتشديد نافع و حفص و حمزة و الكسائي و أبو جعفر و يعقوب و خلف.

و أمال فَأَنَّى تُصْرَفُونَ [الآية: 32] و فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ [الآية: 34] حمزة و الكسائي و خلف و بالفتح و التقليل الأزرق و الدوري عن أبي عمرو.

و قرأ كَلِمَةُ رَبِّكَ [الآية: 33] بالتوحيد (1) ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف و يعقوب و مر بالأنعام.

و اختلف في أَمَّنْ لا يَهِدِّي [الآية: 35] فأبو بكر بكسر الياء و الهاء (2) و قرأ حفص و يعقوب بفتح الياء و كسر الهاء و تشديد الدال قرأ ابن كثير و ابن عامر و ورش بفتح الياء و الهاء و تشديد الدال (3) وافقهم الحسن و قرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه بإسكان الهاء (4) بخلف عن ابن جماز في الهاء، و قرأ حمزة و الكسائي و خلف بفتح الياء و إسكان الهاء و تخفيف الدال (5) وافقهم الأعمش و قرأ قالون و أبو عمرو بفتح الياء و تشديد الدال و اختلف في الهاء عنهما و عن ابن جماز فأما أبو عمرو فروى المغاربة قاطبة و كثير من العراقيين عنه اختلاس فتحة الهاء و عبر عنه بالإخفاء و بالإشمام و بالإشارة و بتضعيف الصوت و هو عسير في النطق جدا و هو الذي لم يقرأ الداني على شيوخه بسواه و لم يأخذ إلا به و روى عنه أكثر العراقيين إتمام فتحة الهاء كابن كثير و من معه و أما قالون فروى عنه أكثر المغاربة و بعض المصريين الاختلاس كأبي عمرو سواء و هو اختيار الداني الذي لم يأخذ بسواه مع نصه عنه بالإسكان و روى العراقيون قاطبة و بعض المغاربة و المصريين عنه الإسكان و هو المنصوص عنه و عن أكثر رواه نافع و أما ابن جماز فأكثر أهل الأداء عنه على الإسكان كرفيقه ابن وردان و روى كثير منهم له الاختلاس و لم يذكر الهذلي عنه سواه فخلافه كقالون دائر بين الإسكان و الاختلاس و خلاف أبي عمرو دائر بين الفتح الكامل و بين الاختلاس و وافقه اليزيدي عليه فقط و عنه الإسكان و ما ذكره في الأصل من الإسكان لأبي عمرو فانفراده لصاحب العنوان و لذا لم يعرج عليه في الطيبة و استشكلت قراءة سكون الهاء مع تشديد الدال من حيث الجمع بين الساكنين قال النحاس لا يقدر أحد أن ينطق به و قال المبرد من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة و أجاب عنه القاضي بأن المدغم في حكم المتحرك و قال السمين لا بعد فيه فقد قرئ به في نعما و تعدوا و تقدم ].

ص: 312

إيضاحه آخر الإدغام و وجه كسر الهاء التخلص من الساكنين لأن أصله يهتدي فلما سكنت التاء لأجل الإدغام و الهاء قبلها ساكنة فكسرت للساكنين و من فتحها نقل فتحة التاء إليها ثم قلبت التاء دالا و أدغمت في الدال و أبو بكر أتبع الياء للهاء في الكسر ليعمل اللسان عملا واحدا و كلهم كسر الدال.

و أمال إِلَّا أَنْ يُهْدى [الآية: 35] حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه (و نقل) (القران) ابن كثير (و أشم) صاد (تصديق) حمزة و الكسائي و خلف و رويس بخلفه و تقدّم لحمزة بخلفه مد لا التبرئة مدا متوسطا في (لا ريب فيه) و نحوه.

و أمال (يفترى) و افْتَراهُ [الآية: 38] أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و الكسائي و حمزة و خلف و بالصغرى الأزرق (و ضم) رويس الهاء من (و لما يأتهم) (و يوقف) لحمزة على نحو (بريئون) وجه واحد و هو البدل مع الإدغام لزيادة الياء و أما بين بين فضعيف.

و قرأ وَ لكِنَّ النَّاسَ [الآية: 44] بتخفيف النون و رفع الناس حمزة و الكسائي و خلف و تكسر النون وصلا ضرورة و مر بالبقرة.

و قرأ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ [الآية: 45] بالياء حفص و الباقون بالنون و سبق أواخر الأنعام و تقدم نظير جاءَ أَجَلُهُمْ بالنساء جاء أحد منكم.

و أمال (متى) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق بخلفه و كذا أبو عمرو من روايتيه كما يفيده النشر و لكن قضية الطيبة قصر الخلاف على الدوري عنه.

و قرأ أَ رَأَيْتُمْ [الآية: 50] بتسهيل الثانية نافع و أبو جعفر و للأزرق أيضا إبدالها ألفا مع إشباع المد الساكنين و قرأ الكسائي بحذف الهمزة و اتفقوا على الاستفهام في آلْآنَ [الآية: 51] معا هنا و إثبات همزة الوصل و تسهيلها و اختلفوا في كيفية التسهيل فذهب كثير إلى إبدالها ألفا مع المد للساكنين و آخرون إلى جعلها بين بين و من كل من الفريقين من جعل ما ذهب إليه لازما و منهم من جعله جائزا فإذا قرئ لنافع و أبي جعفر من رواية ابن وردان بالوجه الأول و هو الإبدال و نقل حركة الهمزة إلى اللام جاز لهما في هذه الألف المبدلة المد و القصر عملا بقاعدة الاعتداد بالعارض و عدمه فإن وقف لهما عليها كان مع كل واحد من هذين ثلاثة سكون الوقف و للأزرق و بالنظر إلى مد الهمزتين على القول بلزوم البدل و جوازه أوجه فعلى القول بلزومه يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد الهمز فيجري فيها الثلاثة كآمن و على القول بجواز البدل يلتحق بباب أ أنذرتهم و ء ألد فإن اعتددنا بالعارض فالقصر و إن لم نعتد فالمد كأنذرتهم و لا يكون من باب آمن فلا يسوغ التوسط على هذا التقدير فإذا قرئ بالمد في الأولى جاز في الثانية ثلاثة المد و القصر و التوسط و إذا قرئ بالتوسط في الأولى جاز في الثانية التوسط و القصر و امتنع المد و إذا قرئ بقصر الأولى فالقصر في الثانية فقط فالجملة ستة أوجه لا يجوز غيرها

ص: 313

عند من أبدل كما حققه صاحب النشر و نظمها في قوله رحمه اللّه رحمة واسعة:

للأزرق في الآن ستة أوجه على وجه إبدال لدى وصله تجري

فمد و ثلث ثانيا ثم وسطا به و بقصر ثم بالقصر مع قصري

و أما على وجه تسهيلها فيظهر له ثلاثة أوجه في الألف الثانية المد و التوسط و القصر لكن القصر غريب في طرق الأزرق لأن طاهر بن غلبون و ابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب أمن مذهبهما في همز الوصل الإبدال لا التسهيل لكنه ظاهر من كلام الشاطبي و هو طريق الأصبهاني عن ورش و هو أيضا لقالون و أبي جعفر (و إذا ركبت مع آمنتم) تحصل للأزرق حالة الوصل على وجه الإبدال فقط اثنا عشر وجها (نظمها) شيخنا رحمه اللّه في (قوله):

للأزرق في آمنتم حيث ركبت مع الآن بالإبدال وجهان مع عشري

فإن تقصر آمنتم فمد أو اقصرن لأول مدى لأن و الثان بالقصري

و إن وسطت فالثاني أقصر و وسطن مع المد و التوسيط و القصر ذا فادري

و مع مدها مد و قصر و عكسه و قصرهما و المد ذا ظاهر النشر

قوله رحمه اللّه تعالى فإنه تقصر آمنتم الخ يعني إذا قرأت بقصر البدل في آمنتم فلك في الآن وجهان الأول مد و الألف المبدلة مع قصر الثاني يعني الألف الواقعة بعد الهمزة المنقول حركتها إلى اللام و الثاني قصرهما و قوله و إن وسطت الخ أي إذا قرأت بتوسط البدل في آمنتم فلك في الآن ستة أوجه المد و التوسط و القصر في الأول و على كل منها التوسط و القصر في الثاني (و قوله) و مع مدها الخ يعني إذا قرأت بالمد في آمنتم فلك في الآن أربعة أوجه مد الأول و قصر الثاني ثم مدهما ثم قصرهما ثم قصر الأول و مد الثاني و أفاد شيخنا رحمه اللّه تعالى أنه ينبغي أن يبدأ بالقصر في آمنتم ثم بمد الأول في الآن و بقصر الثاني ثم يقصران ثم يؤتي بالتوسط في آمنتم ثم بمد الأول في الآن مع توسط الثاني ثم قصره ثم بتوسط الأول في الآن مع توسط الثاني و قصره كذلك ثم بقصر الأول منها مع ما ذكر من التوسط و القصر في الثاني ثم بمد آمنتم مع مد كل من حرفي الآن ثم بمد الأول منها و قصر الثاني ثم بعكسه ثم بقصرهما (و قوله) ذا ظاهر النشر وجه ذلك كما يفيده ما تقدم عن النشر أنه إذا قرئ بقصر آمنتم جاز في الأول من الآن وجهان القصر سواء جعل من باب أمنتم أو من باب ألد و المد على أنه من باب ألد و عدم الاعتداد بالعارض و عليهما القصر في الثاني فقط و ذلك لأن مده على جعله من باب أمنتم و الفرض أنه مقروء فيه بالقصر و أنه إذا قرئ بتوسط آمنتم جاز في الأول من الآن القصر على جعله من باب آلد مع الاعتداد بالعارض و التوسط على جعله من باب آمنتم و المد على جعله من باب ء أنذرتهم لعدم الاعتداد بالعارض و على كل من الثلاثة ففي الثاني التوسط على أنه من باب آمنتم عند من لم يستثنه و القصر عند من استثناه و أنه إذا قرئ بمد آمنتم جاز في

ص: 314

الأول من الآن المد سواء جعل من باب أمنتم و قد قرئ به أو من باب ء أنذرتهم لعدم الاعتداد بالعارض و القصر على أنه من باب ألد و قد اعتد بالعارض و على كل منهما ففي الثاني القصر و المد على ما مر فالجملة اثنا عشر وجها و على وجه البدل (أما) على التسهيل لهمزة الوصل فجملة ما فيها حينئذ خمسة أوجه القصر في ألف آن على قصر في آمنتم و التوسط و القصر في ألف آن على التوسط في آمنتم و المد و القصر فيها على المد في أمنتم بناء على ما مر من الاستثناء و عدمه (و إذا) وقف عليها منفردة عن أمنتم تحصل فيها اثنا عشر وجها ثلاثة مع التسهيل كحالة الوصل و تسعة مع الإبدال لا تخفى و ذلك لأنه إذا وقف عليها كان للمد سببان السكون العارض و البدل فإذا قصر الأول ففي الثاني ثلاثة القصر سواء اعتبر سكون الوقف أو الإبدال و سواء جعل الأول من باب أمنتم أو آلد و التوسط و الطول على جعل الأول من باب ألد و اعتد بالعارض سواء أيضا اعتبر في الثاني سكون الوقف أو الإبدال و كذا على جعل الأول من باب أمنتم و اعتبر في الثاني سكون الوقف و إذا وسط الأول جاز في الثاني القصر عند من استثناه و التوسط عند من لم يستثنه و الطول لسكون الوقف و إذا مد الأول فإن جعل من باب ألد و لم يعتد بالعارض فثلاثة الثاني ظاهر و إن جعل من باب أمنتم فالمد في الثاني ظاهر و توسطه و قصره عند من استثناه مع اعتبار سكون الوقف و يوقف عليها لحمزة على وجه تسهيل همزة الوصل بالسكت على اللام و بالنقل فقط فإن ضربت في ثلاثة الوقف صارت ستة أما على وجه إبدالها ففيه السكت أيضا و عليه ثلاثة الوقف و فيه النقل و حينئذ يجوز المد و القصر في الألف المبدلة كنافع و تضرب في ثلاثة الوقف بستة هذا كله على تدبير الهمزة الثانية أما الأولى و هي همزة الاستفهام ففيها أربعة أوجه التحقيق مع عدم السكت على الياء الحاصلة عن إشباع كسرة الهاء في به ثم النقل ثم الإدغام غير أن صاحب النشر اختار الإدغام على النقل كما مر.

و قرأ (قيل) بالإشمام هشام و الكسائي و رويس و أدغم لام هَلْ تُجْزَوْنَ [الآية:

52] حمزة و الكسائي و هشام على ما صوبه عنه في النشر.

و قرأ أبو جعفر وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ [الآية: 53] بحذف الهمزة مع ضم الياء على ما نص عليه الأهوازي و غيره كما مر في أ تنبون (و وقف) (عليه) حمزة بالتسهيل كالواو على مذهب سيبويه و بالإبدال ياء على مذهب الأخفش و بالحذف مع ضم الباء كأبي جعفر على اتباع الرسم و فتح ياء الإضافة من (ربي إنه) نافع و أبو عمرو و أبو جعفر.

و قرأ تُرْجَعُونَ [الآية: 56] بفتح أوله و كسر الجيم مبنيا للفاعل يعقوب و عن الحسن قراءته بالغيب (و أدغم) دال (قد جاءتكم) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في فَلْيَفْرَحُوا [الآية: 58] فرويس بتاء الخطاب وافقه الحسن

ص: 315

و المطوعي و هي قراءة أبي و أنس رضي اللّه تعالى عنهما و رفعها في النشر إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و هي لغة قليلة لأن الأمر باللام إنما يكثر في الغائب كقراءة الباقين و المخاطب المبني للمفعول نحو لتعن بحاجتي يا زيد و يضعف الأمر باللام للمتكلم نحو لأقم و لنقم و منه

قوله صلّى اللّه عليه و سلّم قوموا فلأصل لكم

و الباقون بالغيب و كلهم سكن اللام إلا الحسن فكسرها.

و اختلف في مِمَّا يَجْمَعُونَ [الآية: 58] فابن عامر و أبو جعفر و رويس بالخطاب على الالتفات و توافق قراءة رويس وافقهم الحسن و الباقون بالغيب (و سبق) قريبا حكم (أ رأيتم) و كذا إبدال همزة الوصل و تسهيلها بعد همزة الاستفهام للكل من آللَّهُ أَذِنَ [الآية: 59] كموضع النمل اللَّهِ خَيْرٌ [الآية: 59] و لم يفصلوا بين الهمزتين هنا بألف حال التسهيل لضعفها عن همزة القطع و أدغم ذال إِذْ تُفِيضُونَ [الآية: 61] أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في وَ ما يَعْزُبُ [الآية: 61] هنا، و سبا فالكسائي بكسر الزاي وافقه الأعمش و الباقون بضمها لغتان في مضارع عزب.

و اختلف في وَ لا أَصْغَرَ وَ لا أَكْبَرَ [الآية: 61] هنا لحمزة و يعقوب و خلف في اختياره برفع الراء فيهما عطفا على محل مثقال لأنه مرفوع بالفاعلية و من مزيدة فيه على حد و كفى باللّه و منع صرفهما للوزن و الوصف وافقهم الحسن و الأعمش و الباقون بالفتح عطفا على لفظ مثقال أو ذرة فهما مجروران بالفتحة لمنع صرفهما كما مر و خرج بالتقييد بهنا موضع سبأ المتفق على الرفع فيهما فيه لكن في المصطلح لابن الفاصح نصبهما عن المطوعي.

و قرأ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [الآية: 62] بفتح الفاء يعقوب و ضم الهاء مع حمزة.

و قرأ يَحْزُنْكَ [الآية: 65] نافع بضم الياء و كسر الزاي (1).

و قرأ شُرَكاءَ إِنْ بتسهيل الثانية كالياء: نافع، و ابن كثير، و أبو عمرو، و أبو جعفر، و رويس.

و اختلف في فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ [الآية: 71] فرويس من طريق أبي الطيب و القاضي أبو العلا عن النخاس بالمعجمة كلاهما عن التمار عنه بوصل الهمزة و فتح الميم من جمع ضد فرق و قيل جمع و أجمع بمعنى و الباقون بقطع الهمزة مفتوحة و كسر الميم و به قرأ رويس من باقي طرقه من أجمع يقال أجمع في المعاني و جمع في الأعيان كأجمعت أمري، و جمعت الجيش.

و اختلف في وَ شُرَكاءَكُمْ [الآية: 71] فيعقوب برفع الهمزة عطفا على الضمير المرفوع المتصل بأجمعوا و حسنه الفصل بالمفعول و يجوز أن يكون مبتدأ حذف خبره أي كذلك و الباقون بالنصب نسقا على أمركم.].

ص: 316

و قرأ تَنْظُرُونَ [الآية: 71] بإثبات الياء في الحالين يعقوب (و فتح) ياء الإضافة من (أجري إلا) نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و أبو جعفر.

و اختلف في وَ تَكُونَ لَكُمَا [الآية: 78] فأبو بكر من طريق العليمي بالتذكير لأنه تأنيث مجازي و الباقون بالتأنيث نظرا للفظ و به قرأ أبو بكر من طريق يحيى بن آدم و غيره و قرأ (ساحر) بوزن فاعل نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و أبو جعفر و يعقوب و الباقون بتشديد الحاء و ألف بعدها على وزن فعال.

و قرأ السِّحْرَ [الآية: 81] بهمزة قطع للاستفهام و بعدها ألف بدل همزة الوصل الداخلة على لام التعريف أبو عمرو و أبو جعفر فيجوز لكل منهما الوجهان من البدل مع إشباع المد و التسهيل بلا فصل بألف كما مر فما استفهامية مبتدأ و جئتم به خبره و السحر خبر مبتدأ محذوف أي أيّ شي ء أتيتم به أ هو السحر أو السحر بدل من ما وافقهما اليزيدي و الشنبوذي و عن المطوعي سحر بحذف ال و إثبات التنوين و الباقون بهمزة وصل على الخبر تسقط وصلا و تحذف ياء الصلة بعد الهاء للساكنين و ما موصولة مبتدأ و جئتم به صلتها. و السحر خبره أي الذي جئتم به السحر و أما ما حكي عن إبدال همز (تبوء) في الوقف ياء لحفص فغير صحيح كما صرح به الشاطبي رحمه اللّه تعالى في قوله: «لم يصح فيحملا». أي لم يثبت فينقل و أما وقف حمزة عليه فبتسهيل الهمزة كالألف.

و قرأ الْبُيُوتَ [الآية: 87] و (بيوت) بكسر الباء قالون و ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر و حمزة و الكسائي و خلف.

و قرأ لِيُضِلُّوا [الآية: 88] بضم الياء عاصم و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف عن ابن عامر في وَ لا تَتَّبِعانِّ [الآية: 89] فروى ابن ذكوان و الداجوني عن أصحابه عن هشام بفتح التاء و تشديدها و كسر الباء و تخفيف النون (1) على أن لا نافية و معناه النهي نحو لا تُضَارَّ أو يجعل حالا من فاستقيما أي فاستقيما غير متبعين و قيل نون التوكيد الثقيلة خففت و قيل أكد بالخفيفة على مذهب يونس و الفراء و انفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية و إسكانها و فتح الباء مع تشديد النون و رواه سلامة بن هارون أداء عن الأخفش عن ابن ذكوان و الوجهان في الشاطبية لن في النشر نقلا عن الداني أنه غلط من أصحاب ابن مجاهد سلامة لأن جميع الشاميين رووا عن ابن ذكوان بتخفيف النون و تشديد التاء ثم ذكر أنها صحت من طرق أخرى و بينها ثم قال و ذلك كله ليس من طرقنا و لذا لم يعرج عليها في الطيبة على عادته في الانفرادات و روى الحلواني عن هشام بتشديد التاء الثانية و فتحها و كسر الباء و تشديد النون و به قرأ الباقون فتكون لا للنهي و لذا أكد بالنون لأن تأكيد النفي ضعيف (و سهل) أبو جعفر همز (إسرائيل) مع المد].

ص: 317

و القصر و اختلف في مدها عن الأزرق كما مر (و عن) الحسن (و جوزنا) بالقصر و التشديد من فعل المرادف لفاعل و عنه أيضا (فاتبعهم) بالوصل و تشديد التاء.

و اختلف في آمَنْتُ أَنَّهُ [الآية: 90] فحمزة و الكسائي و خلف بكسر همزة إنه على الاستئناف وافقهم الأعمش و الباقون بفتحها على أن محلها نصب مفعولا به لآمنت لأنه بمعنى صدقت أو بإسقاط الباء أي بأنه و تقدم الْآنَ [الآية: 91] و كذا تخفيف نُنَجِّيكَ [الآية: 92] و (ثم ننجي) ليعقوب بالأنعام و (ننجي المؤمنين) لحفص و الكسائي و يعقوب كذلك و وقف يعقوب على ننج المؤمنين بالياء و الباقون بغير ياء للرسم و قيل لا يوقف عليه لمخالفة الأصل أو الرسم و لا خلاف في ثبوت ياء نُنَجِّي رُسُلَنا.

و قرأ فَسْئَلِ [الآية: 94] بالنقل ابن كثير و الكسائي و كذا خلف.

و قرأ بإدغام دال لَقَدْ جاءَكَ [الآية: 94] أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف و قرأ (كلمت) بالإفراد بن كثير و أبو عمرو و عاصم و حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف كما مر بالأنعام.

و وقف بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب (و سهل) (أ فأنت) الأصبهاني كوقف حمزة و اختلف في (و يجعل) فأبو بكر بنون العظمة مناسبة لكشفنا و الباقون بياء الغيبة لقوله بإذن اللّه.

و قرأ قُلِ انْظُرُوا [الآية: 101] بكسر اللام عاصم و حمزة و يعقوب و سكن سين (رسلنا) أبو عمرو و أمال (يتوفيكم) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه و كذا حكم (اهتدى) و حكم دال (قد جاءكم) ذكر قريبا.

المرسوم كتب في الشامي يسيركم بتقديم الحرف المطول و هو النون و في سائرها بتأخيره و اتفق على حذف ألف ياء آيت كيف أتت إلا في موضعين في هذه السورة و إذا تتلى عليهم آياتنا مكر في آياتنا و نقل بعضهم حذف ثاني نوني لننظر كيف هنا و إنا لننصر بغافر تنبيها على أنها مخفاة و روى نافع حقت كلمت ربك حقت عليهم كلمت ربك بحذف الألف و اتفقوا على كتابة من تلقاي نفسي بياء بعد الألف و لكن الألف محذوفة في بعضها كما في النشر.

التاءات كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا [الآية: 33، 96] بالتاء و اختلف في حقت عليهم كلمت و كذا موضع غافر. ياءات الإضافة خمس لِي أَنْ، إِنِّي أَخافُ، نَفْسِي إِنْ [الآية: 15]، وَ رَبِّي إِنَّهُ [الآية: 53] إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا [الآية: 72] و ياء زائدة تَنْظُرُونَ [الآية: 71].

ص: 318

و أمال (كالأعمى) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه.

و قرأ تَذَكَّرُونَ [الآية: 24] بتخفيف الذال حفص و حمزة و الكسائي و خلف.

و اختلف في إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ [الآية: 25] فنافع و ابن عامر و عاصم و حمزة بكسر الهمزة على إضمار القول وافقهم الأعمش و الباقون بالفتح على تقدير حرف الجر أي بأني (و فتح) ياء الإضافة (من إني أخاف) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر.

و أمال (ما نريك) و (ما نري) و (لنريك) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق.

و قرأ بادِيَ [الآية: 27] بالهمز أبو عمرو أي أول الرأي بلا روية و تأمل بل من أول وهلة و الباقون بغير همز و يحتمل أن يكون كما ذكر و أن يكون من بدأ ظهر أي ظاهر الرأي دون باطنه أي لو تأمل لظهر و هو في المعنى كالأول (و أدغم) لام (بل نظنكم) الكسائي.

و قرأ أَ رَأَيْتُمْ [الآية: 27] بتسهيل الثانية نافع و أبو جعفر و للأزرق أيضا إبدالها ألفا فيشبع المد و حذفها الكسائي.

و اختلف في فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ [الآية: 28] هنا فقرأ حفص و حمزة و الكسائي و خلف بضم العين و تشديد الميم أي عماها اللّه عليكم، و قرأ به أبيّ وافقهم الأعمش، و الباقون بفتح العين و تخفيف الميم (1) مبنيا للفاعل، و هو ضمير أي خفيت و خرج بهنا موضع القصص المتفق على تخفيفه و فتح ياء الإضافة من (أجري إلا) نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و من (و لكني أراكم) نافع و البزي و أبو عمرو و أبو جعفر و من (إذا) و (نصحي إن أردت) نافع و أبو عمرو و أبو جعفر (و خفف) ذال (تذكّرون) حفص و حمزة و الكسائي و خلف (و أدغم) دال (قد جادلتنا) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و قرأ تُرْجَعُونَ [الآية: 34] بفتح أوله و كسر الجيم يعقوب (2).

و قرأ (بري ء) بالإبدال مع الإدغام أبو جعفر بخلفه و بذلك وقف حمزة و هشام بخلفه و تجوز إشارة بالروم و الإشمام و حكى الحذف و لا يصح.

و قرأ (جاء أمرنا) بإسقاط الأولى قالون و البزي و أبو عمرو و رويس من طريق أبي الطيب قرأ ورش و أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب بتحقيق الأولى و تسهيل الثانية بين بين و للأزرق وجه ثان و هو إبدالها ألفا فيشبع المد و قرأ قنبل من طريق ابن شنبوذ بإسقاط الأولى و من طريق غيره تحقيقها و تسهيل الثانية و بإبدالها كالأزرق و الباقون بتحقيقهما.].

ص: 320

و اختلف في مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ [الآية: 40] هنا، و قد أفلح [الآية: 27] فحفص بتنوين كل فيهما على تقدير محذوف رضي عنه التنوين أي من كل حيوان و زوجين مفعول باحمل وافقه الحسن و المطوعي و الباقون بغير تنوين على إضافة كل إلى زوجين فاثنين مفعول احمل و من كل زوجين محله نصب على الحال من المفعول كأنه كان صفة للنكرة فلما قدم عليها نصب حالا.

و اختلف في مَجْراها [الآية: 41] فحفص و حمزة و الكسائي و خلف بفتح الميم مع الإمالة من جرى ثلاثي و لم يمل حفص في القرآن العزيز غيرها كما تقدم وافقهم الشنبوذي و الباقون بالضم (1) من أجرى أمالها منهم أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و قلله الأزرق و أمال (مرساها) حمزة و الكسائي و خلف و قللها الأزرق بخلفه على قاعدته كما صوبه في النشر و إن اقتضى كلام العنوان فتحها فقط (و عن) المطوعي فتح الميمين مع الإمالة من جرى و رسى و عن الحسن مجريها و مرسيها بياء ساكنة فيهما بدل الألف مع كسر الراء و السين اسما فاعلين من أجرى و أرسى بدلان من اسم اللّه تعالى.

و اختلف في يا بَنِي [الآية: 42] هنا و يوسف [الآية: 5] و في لقمان ثلاثة [الآية:

13، 16، 17] و في الصافات [الآية: 102] فحفص بفتح الياء في الستة ذلك لأن أصل ابن بنو صغر على بنيو فاجتمعت الواو و الياء و سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء و أدغمت فيها ثم لحقها ياء الإضافة فاستثقل اجتماعها مع الكسرة فقلبت ألفا ثم حذفت الألف اجتزاء عنها بالفتحة و قرأ أبو بكر هنا كذلك بالفتح و قرأ ابن كثير الأول من لقمان يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ بسكون الياء مخففة و اختلف عنه في الأخير منها يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ فرواه عنه البزي كحفص و رواه عنه قنبل بالتخفيف مع السكون كالأول وافقه ابن محيصن على التخفيف فيهما و عن المطوعي كذلك في هود و لا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددة في الأوسط من لقمان يا بُنَيَّ إِنَّها و به قرأ الباقون في الستة و أدغم باء ارْكَبْ [الآية: 42] في ميم مَعَنا أبو عمرو و الكسائي و يعقوب و اختلف عن ابن كثير و عاصم و قالون و خلاد و الوجهان صحيحان عن كل منهم و الباقون بالإظهار و أشم (قيل، و غيض) هشام و الكسائي و رويس و قرأ (يا سماء أقلعي) بإبدال الثانية واو مفتوحة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و عن المطوعي (الجودي) بسكون الياء مخففة لغة فيه.

و اختلف في إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ [الآية: 46] فالكسائي و يعقوب بكسر الميم و فتح اللام فعلا ماضيا من باب علم و نصب غير مفعولا به أو نعتا لمصدر محذوف أي عملا غير و الضمير لابن نوح عليه السلام و الباقون بفتح الميم و رفع اللام منونة (2) على أنه خبر].

ص: 321

إن و غير بالرفع صفة على معنى أنه ذو عمل أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم على حد رجل عدل فالضمير حينئذ لابن نوح و يحتمل عوده لترك الركوب أي إن تركه لذلك و كونه مع الكافرين عمل غير صالح و أما من جعله عائدا إلى السؤال المفهوم من النداء ففيه خطر عظيم ينبغي تنزيه الرسل عنه و لذا ضعفه الزمخشري.

و اختلف في فَلا تَسْئَلْنِ [الآية: 46] فنافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر بفتح اللام و تشديد النون (1) و فتحها (2) منهم ابن كثير و الداجوني عن هشام وافقهما ابن محيصن و الباقون بإسكان اللام و تخفيف النون و كلهم كسر النون سوى ابن كثير و الداجوني كما مر فوجه التشديد مع الفتح أنها المؤكدة و لذا بنى الفعل و مع الكسر أنها المؤكدة الخفيفة أدغمت في نون الوقاية و وجه التخفيف و الكسر أنها نون الوقاية و الفعل مجزوم بالناهية فسكنت اللام و الياء مفعوله الأول و من حذفها فللتخفيف و ما مفعوله الثاني بتقدير عن و اثبت الياء فيها وصلا أبو عمرو و أبو جعفر و ورش و في الحالين يعقوب و الوقف لحمزة بالنقل و أما بين بين فضعيف جدا يأتي موضع الكهف في محله إن شاء اللّه تعالى و فتح ياء الإضافة من (إني أعظك) و (إني أعوذ بك) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و اتفقوا على تسكين (ترحمني أكن) و تقدم إدغام (تغفر لي) لأبي عمرو بخلف عن الدوري و كذا إشمام قيل و قرأ (من إله غيره) بخفض الراء و كسر الهاء الكسائي و أبو جعفر كما مر بالأعراف و فتح ياء الإضافة من (أجري إلا) نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و من (فطرني أ فلا) نافع و البزي و أبو جعفر و من (إني أشهد اللّه) نافع و أبو جعفر.

و أمال (اعتراك) أبو عمرو و ابن ذكوان من طريق الصوري و حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (برى ء) بالإبدال ثم الإدغام فقط لزيادة الياء و بذلك قرأ أبو جعفر في الحالين بخلف عنه كما مر (و أثبت) الياء في (لا تنظرون) في الحالين يعقوب و اتفقوا على إثبات ياء (فكيدوني) للرسم.

و قرأ صِراطٍ (3) [الآية: 56] بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد و رويس و بالإشمام خلف عن حمزة (و شدد) البزي بخلفه تاء (فإن تولوا) و تقدم قريبا حكم (جاء أمرنا).

و أمال (كل جبار) أبو عمرو و ابن ذكوان بخلفه و الدوري عن الكسائي و قلله الأزرق (و عن) الأعمش (و إلى ثمود) بالكسر على إرادة الحي و الجمهور على منع صرفه للعلمية و التأنيث على إرادة القبيلة.

و قرأ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ [الآية: 61] بخفض الراء الكسائي و أبو جعفر و ذكر قريبا.].

ص: 322

و قرأ (أ رأيتم) بتسهيل الثانية قالون و الأصبهاني و أبو جعفر و الأزرق و له إبدالها ألفا خالصة مع إشباع المد و حذفها الكسائي و مر آنفا حكم (جاء أمرنا).

و اختلف في وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ [الآية: 66] و في سأل [الآية: 11] عَذابِ يَوْمِئِذٍ فنافع و الكسائي و أبو جعفر بفتح الميم فيهما على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن وافقهم الشنبوذي، و الباقون: بالكسر فيهما إجراء لليوم مجرى الأسماء فأعرب و إن أضيف إلى إذ لجواز انفصاله عنها و أما مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ فيأتي في محله بالنمل إن شاء اللّه تعالى.

و اختلف في أَلا إِنَّ ثَمُودَ [الآية: 68] هنا و في الفرقان [الآية: 38] وَ عاداً وَ ثَمُودَ و في العنكبوت [الآية: 38] وَ ثَمُودَ وَ قَدْ و في النجم [الآية: 51] وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى فحفص و حمزة و كذا يعقوب بغير تنوين في الأربعة للعلمية و التأنيث على إرادة القبيلة و يقفون بلا ألف كما جاء نصا عنهم و إن كانت مرسومة وافقهم الحسن و قرأ أبو بكر كذلك في النجم فقط و الباقون بالتنوين مصروفا على إرادة الحي (1).

و اختلف في أَلا بُعْداً لِثَمُودَ [الآية: 68] فالكسائي بكسر الدال مع التنوين وافقه الأعمش و الباقون بغير تنوين مع فتحها و أدغم دال (و لقد جاءت) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف.

و أمال (جاء) حمزة و خلف و ابن ذكوان و هشام بخلفه و أسكن سين (رسلنا) أبو عمرو.

و اختلف في قالَ سَلامٌ [الآية: 69] هنا، و الذاريات [الآية: 25] فحمزة و الكسائي بكسر السين و سكون اللام بلا ألف (2) فيهما و قرأ الباقون و هم نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و أبو جعفر و يعقوب و خلف بفتح السين و اللام و بألف بعدها فيهما و هما لغتان كحرم و حرام و خرج بقيد قال قالوا سلاما اتفق عليه ما عدا الأعمش فعنه بالكسر و السكون فيهما و رفع الميمين و الجمهور على نصب الميم في الحرفين الأولين من السورتين و رفع الثانيين منهما و النصب على المصدر أي سلمنا عليك سلاما أو بقالوا على معنى ذكروا سلاما و رفع الثاني أما خبر المحذوف أي أمركم أو جوابي أو مبتدأ حذف خبره أي و عليكم سلام.

و أمال حرفي (رأى) ابن ذكوان و حمزة و الكسائي و خلف و الأكثرون عن الداجوني عن هشام و أبو بكر في رواية الجمهور عن يحيى و قللهما الأزرق و أمال الهمزة و فتح الراء أبو عمرو و تقدم تضعيف نقل الخلاف عن السوسي في الراء و أنه ليس من طرق الكتاب و الباقون بفتحهما و بذلك قرأ الجمهور عن الحلواني عن هشام و كذا العليمي عن أبي بكر].

ص: 323

في رواية الجمهور أيضا و أما فتح الراء و إمالة الهمزة عن شعيب عن يحيى عنه فانفراده كما مر لا يقرأ بها و إذا وقف عليها الأزرق هنا جازت له ثلاثة البدل لتقدم الهمز على حرف المد فإن وصلها بأيديهم تعين المد المشبع عملا بأقوى السببين و هو الهمز بعد حرف المد.

و اختلف في يَعْقُوبَ قالَتْ [الآية: 71] فحفص و ابن عامر و حمزة بفتح الباء علامة جر عطفا على لفظ إسحاق أو نصب بفعل مقدر يفسره ما دل عليه الكلام أي و وهبنا يعقوب وافقهم المطوعي و الباقون بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف قبله و قرأ (و من وراء إسحاق) بتسهيل الأولى قالون و البزي مع المد و القصر و قرأ ورش و أبو جعفر و رويس من غير طريق أبي الطيب بتسهيل الثانية و للأزرق وجه ثان و هو إبدالها ياء ساكنة من جنس سابقتها فيشبع المد للساكنين و قرأ أبو عمرو و قنبل من طريق ابن شنبوذ و رويس من طريق أبي الطيب بحذف الأولى مع المد و القصر و لقنبل من طريق الأكثرين تسهيل الثانية و إبدالها ياء كالأزرق فيكمل له ثلاثة أوجه و الباقون بتحقيقهما.

و أمال يا وَيْلَتى [الآية: 72] حمزة و الكسائي و خلف لأن الظاهر انقلاب ألفها عن ياء المتكلم و بالفتح و الصغرى الأزرق و الدوري عن أبي عمرو و وقف عليها رويس بهاء السكت بخلف عنه.

و قرأ أَ أَلِدُ [الآية: 72] بتسهيل الثانية و إدخال ألف قالون و أبو عمرو و أبو جعفر و هشام من طريق الحلواني غير الجمال و قرأ ورش و ابن كثير و رويس بتسهيلها بلا ألف و للأزرق وجه ثان و هو إبدالها ألفا مع القصر فقط لعروض حرف المد بالإبدال و ضعف السبب بتقدمه و قرأ الجمال عن الحلواني عن هشام بالتحقيق مع الإدخال و الوجه الثالث له التحقيق بلا إدخال من مشهور طرق الداجوني و به قرأ الباقون و عن المطوعي (شيخ) بالرفع خبر بعد خبر و الجمهور على الحال من فاعل أ ألد أي كيف تقع الولادة في هاتين الحالتين أو العامل فيه معنى الإشارة و وقف على (رحمت) بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب و أدغم دال (قد جاء) أبو عمرو و هشام و حمزة و الكسائي و خلف (و أسكن) سين (رسلنا) أبو عمرو (و أشم) سين (سي ء بهم) نافع و ابن عامر و الكسائي و أبو جعفر و رويس (و يوقف) عليه لحمزة و هشام بخلفه بالإبدال ياء و بالإدغام أيضا إجراء للأصلي مجرى الزائد.

و أمال (و ضاق) حمزة وافقه الأعمش فقط (و أثبت) ياء (و لا تخزون) وصلا أبو عمرو و أبو جعفر و في الحالين يعقوب (و فتح) ياء الإضافة من (ضيفي أ ليس) نافع و أبو عمرو و أبو جعفر.

و اختلف في (فأسر) هنا [الآية: 81] و في الحجر [الآية: 65] و في الدخان [الآية:

23] فَأَسْرِ بِعِبادِي و في طه [الآية: 77] و الشعراء [الآية: 52] أَنْ أَسْرِ فنافع و ابن

ص: 324

كثير و أبو جعفر بهمزة وصل تثبت ابتداء مكسورة (1) مع كسر نون إن للساكنين وافقهم ابن محيصن و الباقون بهمزة قطع مفتوحة تثبت درجا و ابتداء يقال سرى و أسرى للسير ليلا و قيل أسرى لأول الليل و سرى لآخره و أما سار فمختص بالنهار.

و اختلف في إِلَّا امْرَأَتَكَ [الآية: 81] هنا فابن كثير و أبو عمرو برفع التاء بدل من أحد و استشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم تنه عنه و هذا لا يجوز و لذا جعله في المغني مرفوعا بالابتداء و الجملة بعده خبر و المستثنى الجملة قال و نظيره لست عليهم بمسيطر إلا من تولى و كفر فيعذبه اللّه وافقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن و الباقون بالنصب مستثنى من بأهلك و جعله في المغني استثناء منقطعا لئلا تكون قراءة الأكثرين مرجوحة على أن المراد بالأهل المؤمنون و إن لم يكونوا من أهل بيته و مر حكم (جاء أمرنا) و كذا (من إله غيره) و فتح ياء الإضافة من (إني أراكم بخير) نافع و البزي و أبو عمرو و أبو جعفر (و مر) حكم إمالة أراكم (و فتح) الياء من (إني أخاف) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (و عن) المطوعي (تبخسوا) و (تعثوا) بكسر التاء فيهما (و عن) الحسن (تقيت اللّه) بالتاء المثناة فوق قال القاضي هي تقواه التي تكف عن المعاصي و الجمهور بالموحدة أي ما أبقاه لكم من الحلال (و وقف) عليها بالهاء ابن كثير و أبو عمرو و الكسائي و يعقوب و الباقون بالتاء للرسم.

و قرأ أَ صَلاتُكَ [الآية: 87] بالإفراد (2) حفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف و لا خلاف في رفع التاء هنا و مر بالتوبة.

و قرأ ما نَشؤُا إِنَّكَ [الآية: 87] بتسهيل الثانية كالياء و بإبدالها واوا مكسورة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر و رويس و نقل ابن شريح جعلها كالواو مردود كما مر (و يوقف) لحمزة و هشام بخلفه على (نشاء) و نحوه مما رسم بالواو باثني عشر وجها تقدمت في أنبؤا ما كانوا بأول الأنعام و تقدم قريبا حكم (أ رأيتم) و أمال (أنهاكم عنه) حمزة و الكسائي و خلف و قلله الأزرق بخلفه (و غلظ) الأزرق لام (الإصلاح) و فتح ياء الإضافة من (توفيقي إلا باللّه) نافع و أبو عمرو و ابن عامر و أبو جعفر و عن الأعمش ضم ياء لا يَجْرِمَنَّكُمْ [الآية: 89] من أجرم (و فتح) ياء الإضافة من (شقاقي أن) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و أبو جعفر (و من) (أ رهطي أعز) نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن ذكوان و أبو جعفر و هشام بخلفه (و أظهر) ذال (اتخذتموه) ابن كثير و حفص و رويس بخلفه.

و قرأ مَكانَتِكُمْ [الآية: 93] بالجمع أبو بكر و مرّ بالأنعام و تقدم حكم (جاء أمرنا) و أدغم تاء (بعدت ثمود) أبو عمرو و ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان فالإظهار طريق الصوري و الإدغام طريق الأخفش و حمزة و الكسائي (3).ة.

ص: 325

و أمال (زادوهم) حمزة و هشام و ابن ذكوان بخلفهما.

و أمال (خاف) حمزة وحده و أثبت ياء (يأت لا تكلم) وصلا نافع و أبو عمرو و الكسائي و أبو جعفر و في الحالين ابن كثير و يعقوب و الباقون بالحذف فيهما لقصد التخفيف على حد لا أدر اكتفاء بالكسرة (و شدد) تاء (لا تكلم) وصلا البزي بخلفه و عن الحسن (شقوا) بضم الشين استعمله متعديا يقال أشقاه اللّه و شقاه و الجمهور بفتحها من شقى فعل قاصر.

و اختلف في سُعِدُوا [الآية: 108] فحفص و حمزة و الكسائي و كذا خلف بضم السين بالبناء للمفعول من سعده اللّه بمعنى أسعده وافقهم الأعمش و الباقون بفتحها مبنيا للفاعل من اللازم (و عن) ابن محيصن (لموفوهم) بسكون الواو و تخفيف الفاء من أوفى.

و اختلف في وَ إِنَّ كُلًّا [الآية: 111]، و في (لما) هنا [الآية: 111]، و يس [الآية:

32]، و الزخرف [الآية: 35]، و الطارق [الآية: 4]، فنافع و ابن كثير بتخفيف نون إِنْ و ميم لَمَّا هنا على أعمال أن المخففة و هي لغة ثابتة سمع إن عمرا لمنطلق و أما لما فاللام فيها هي الداخلة في خبر إن و ما موصولة أو نكرة موصوفة و لام ليوفينّهم لام القسم و جملة القسم مع جوابه صلة الموصول أو صفة لما و التقدير على الأول و إن كلا للذين و اللّه ليوفينهم و على الثاني و إن كلا الخلق أو لفريق و اللّه ليوفينهم و الموصول أو الموصوف خبر لأن وافقهما ابن محيصن و قرأ أبو عمرو و الكسائي و يعقوب و خلف عن نفسه بتشديد إِنْ و تخفيف لَمَّا قال في الدر و هي واضحة جدا فإن المشددة عملت عملها و اللام الأولى للابتداء دخلت على خبر أن و الثانية جواب قسم محذوف أي و إن كلا للذين و اللّه ليوفينهم وافقهم اليزيدي و قرأ ابن عامر و حفص و حمزة و أبو جعفر بتشديدهما فإن على حالها و أما لما فقيل أصلها لمن ما على أنها من الجارة دخلت على ما الموصولة أو الموصوفة أي لمن الذين و اللّه الخ أو لمن خلق و اللّه الخ أدغمت النون الساكنة في الميم على القاعدة فصار في اللفظ ثلاث ميمات فخففت الكلمة بحذف أحدها فصار اللفظ كما ترى وافقهم الشنبوذي و قرأ أبو بكر بتخفيف النون و تشديد الميم جعل إن نافية و لما كإلا و كلا منصوب بمفسر بقوله ليوفينهم أو بتقدير أمري وافقه الحسن و عن المطوعي تخفيف إن و رفع كل و تشديد لما على أن إن نافية و كل مبتدأ و لما بمعنى إلا و هي ظاهرة و حكم لما بالطارق حكم هود تشديدا و تخفيفا و يأتي موضع يس كالزخرف إن شاء اللّه تعالى (1).

و اختلف في وَ زُلَفاً [الآية: 114] فأبو جعفر بضم اللام للاتباع جمع زلفة نحو بسرة و بسر بالضم وافقه الشنبوذي و عن الحسن و ابن محيصن بإسكان اللام و عنه في وجه من المبهج ترك التنوين على وزن حبلى.].

ص: 326

و اختلف في بقية [الآية: 116] فابن جماز بكسر الباء و إسكان القاف و تخفيف الياء (1) و الباقون بفتح الباء و كسر القاف و تشديد الياء (و سهل) همزة (لأملان) الثانية الأصبهاني عن ورش و كذلك أبدل همزة (فؤادك) واوا مفتوحة و كذا فؤاد بسبحان و غيرها و لم يبدله الأزرق لكونه عين الكلمة لا فاؤها.

و قرأ عَلى مَكانَتِكُمْ [الآية: 121] بألف بعد النون على الجمع أبو بكر و مر بالأنعام (2).

و قرأ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ [الآية: 123] بالبناء للمفعول نافع و حفص.

و قرأ تَعْمَلُونَ [الآية: 123] بالخطاب نافع و ابن عامر و حفص و كذا أبو جعفر و يعقوب و الباقون بالغيب كما مر بالأنعام.

المرسوم إن ثمودا في الإمام و غيره بالألف (3) فكيدوني بالياء كذلك و كتبوا الهمزة واوا في نشؤا إنك مع حذف الألف قبلها و زيادة ألف بعدها و كتبوا يا وليتي بالياء بدل الألف و في مصحف أبي جاء أمر ربك بياء و ألف بعد الجيم و كذا جاءتهم المسند إلى مؤنث متصل بضمير الغائبين و كذا كتب في المكي جاء مع ضمير المذكرين الغائبين المرفوع و المنصوب نحو جاءوا و جاءهم و كتب يوم يأتي بالياء في بعضها قال السمين و هو الوجه لأنها لام الكلمة و حذفت في بعضها اجتزاء بالكسرة عن الياء.

المقطوع و الموصول اتفق على قطع أن لا إله إلا هو و أن لا تعبدوا إلا اللّه و على وصل إن الشرطية بلم في فإلّم يستجيبوا و على قطع ما عداها (الهاء) رحمت اللّه بالتاء بقيت اللّه كذلك هنا فخرج و بقية بالبقرة و بقية ينهون. ياءات الإضافة ثمان عشرة إِنِّي أَخافُ [الآية: 3، 26، 84] ثلاث إِنِّي أَعِظُكَ [الآية: 46] إِنِّي أَعُوذُ [الآية:

47]، شِقاقِي أَنْ [الآية: 89]، عَنِّي إِنَّهُ [الآية: 10]، إِنِّي إِذاً [الآية: 31]، نُصْحِي إِنْ [الآية: 34]، ضَيْفِي أَ لَيْسَ [الآية: 78]، أَجْرِيَ إِلَّا معا [الآية:

29، 51] أَ رَهْطِي أَعَزُّ [الآية: 92]، فَطَرَنِي أَ فَلا [الآية: 51]، و لكِنِّي أَراكُمْ [الآية: 29] و إِنِّي أَراكُمْ [الآية: 84]، إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ [الآية: 54] تَوْفِيقِي إِلَّا [الآية: 88]. الزوائد أربع فَلا تَسْئَلْنِ [الآية: 46]، ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ [الآية: 55]، و لا تُخْزُونِ [الآية: 78]، يَوْمَ يَأْتِ [الآية: 105] و ذكر كل في محله.م.

ص: 327

وصلا أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و قنبل من طريق ابن شنبوذ و ابن ذكوان من طريق الأخفش.

و اختلف في غَيابَتِ [الآية: 10، 15] معا فنافع و أبو جعفر بالجمع في الحرفين (1) كأنه كان لتلك الجب غيابات و هي أي الغيابة قعره أو حفرة في جانبه و الباقون بالإفراد لأنه لم يلق إلا في واحدة و الجب البئر التي لم تطو و عن الحسن كسر الغين و سكون الياء بلا ألف فيهما و (تلتقطه) بالتاء من فوق لإضافته لمؤنث يقال قطعت بعض أصابعه.