اهداف بایسته ها و ضرورت ها حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
تهیه کننده و ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خویش سال 1391 را با نام «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری نمودهاند. از آنجا که این نامگذاری با عنایت به اولویتهای اساسی اقتصادی جامعه و ملاحظات خاص به ویژه تهدیدها، فرصتها، نیازها، ضرورتها و توانمندیهای داخلی است قابل تأمل میباشد. لذا تحقق این امر مهم در سطح سازمان نیازمند رعایت ظرافتهای مدیریتی و حساسیتهای خاص در حوزه پرداخت موضوع است. تبیین این حساسیتها و ضرورتها و استراتژی آن، نوعی مهندسی و حرکت هماهنگ را میطلبد.
در مورد نام خاص سال 1391 یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم دلایل و ضرورتهای فهمپذیر متعددی میتوان برشمرد که به مرور در این اثر به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی، در علم اقتصاد، تولید ملی یا محصول ملی، به ارزش پولی همه کالاها و خدماتی گفته میشود که در دوره معینی، معمولاً یک سال، در کشوری تولید شود. به این اعتبار، تولید ملی، یک جریان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار یا پوند در سال و مانند اینها بیان میشود. درآمد ملی نیز به ارزش پولی همه درآمدهایی گفته میشود که یک کشور در دوره معینی، در جریان تولید به دست آورده است. هزینه ملی، ارزش پولی همه هزینههایی است که یک کشور در دوره معینی میپردازد.
انواع تولید ملی را با توجه به اینکه آیا هزینههای تولید از آن کم شده یا نه، به دو زیرشاخه میتوان تقسیم کرد: تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی.
با توجه به اهمیت موضوع و چگونگی بیان آن در این مقاله سعی شده است مباحث در سه بخش کلی اهداف، بایستهها و ضرورتهای تحقق بخشیدن به شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» بیان شود. همچنین در تمامی بخشها سعی شده مطالب ارائه شده با رویکرد به اقتصاد ایران باشد. امید است بتواند گامی در جهت تفهیم این مفهوم مقدس در جامعه اسلامی بردارد.
دیباچه
چند سالی است مقام معظم رهبری در پیام تبریک نوروزی خود، ضمن برشمردن نکات مهم سال گذشته، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، سال جدید را نامگذاری میکند. این نامگذاری، تنها یک انتخاب نمادین نیست و ازاینرو، نباید فقط به یک حرکت نمادین در جامعه منجر شود، بلکه این نامگذاری، تعیین راهبردی اساسی برای جامعه و همچنین عامل جلب توجه جامعه به این موضوع است. مسلّم است که مقام معظم رهبری، توجه به ارزشهای اسلامی و انسانی را بیش از تمرکز به عملکردها و وظایف در نظر دارد. این ارزشها باید بر چگونگی گزینش فعالیتها و اهداف اثر داشته و بر آن مقدّم باشد. امسال نیز که با درایت مقام معظم رهبری، سال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نام نهاده شده، بر همه ما رهروان این پیشوای فرزانه مفروض است که تمامی همت خویش را صرف تحقق این امر ولایی کنیم.
مهمترین دلیل نامگذاری و تعیین شعار در هر سال خورشیدی، ضرورتهای شکل گرفته یا در حال شکلگیری در کشور است. بدین
ترتیب، باید با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سوی نقطه مورد نیاز، مسائل و مشکلات اساسی را حل کرد. هدایت و جلب توجه جامعه به مسائل اساسی، فعال ساختن ذهنها برای ارائه دیدگاهها و آرا، همدل و همفکر کردن مردم و مسئولان، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیر حرکت عمومی کشور، پیشگیری از خطرها و خنثی کردن توطئهها، برجستهسازی ارزشها و موضوعهای اصلی مورد نیاز کشور، تعیین اولویتها و دغدغههای نظام اسلامی، زمینهسازی برای تولید فکر و علم و شناخت سیاستها و راهکارهای حل یک معضل و حکمتهای عمومی متعددی مانند آنچه گفته شد، همگی دلالتهای روشنی برای تعیین یک نام و شعار برای هر سال است.
این مجموعه که به همت مرکز پژوهشهای اسلامی تهیه گردیده است دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد کشور است که در زمینه «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در بخشهای مختلف بیان شده است.
اداره کل پژوهش
مرکز پژوهشهای صدا و سیما
مقدمه
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خویش سال 1391 را با نام «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری نمودهاند. از آنجا که این نامگذاری با عنایت به اولویتهای اساسی اقتصادی جامعه و ملاحظات خاص به ویژه تهدیدها، فرصتها، نیازها، ضرورتها و توانمندیهای داخلی است قابل تأمل میباشد. لذا تحقق این امر مهم در سطح سازمان نیازمند رعایت ظرافتهای مدیریتی و حساسیتهای خاص در حوزه پرداخت موضوع است. تبیین این حساسیتها و ضرورتها و استراتژی آن، نوعی مهندسی و حرکت هماهنگ را میطلبد.
در مورد نام خاص سال 1391 یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم دلایل و ضرورتهای فهمپذیر متعددی میتوان برشمرد که به مرور در این اثر به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی، در علم اقتصاد، تولید ملی(1)یا محصول ملی، به ارزش پولی همه کالاها و خدماتی گفته میشود که در دوره معینی، معمولاً یک سال، در کشوری تولید شود. به این اعتبار، تولید
1) National product.
ملی، یک جریان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار یا پوند در سال و مانند اینها بیان میشود. درآمد ملی نیز به ارزش پولی همه درآمدهایی گفته میشود که یک کشور در دوره معینی، در جریان تولید به دست آورده است. هزینه ملی، ارزش پولی همه هزینههایی است که یک کشور در دوره معینی میپردازد.
انواع تولید ملی را با توجه به اینکه آیا هزینههای تولید از آن کم شده یا نه، به دو زیرشاخه میتوان تقسیم کرد: تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی.
با توجه به اهمیت موضوع و چگونگی بیان آن در این مقاله سعی شده است مباحث در سه بخش کلی اهداف، بایستهها و ضرورتهای تحقق بخشیدن به شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» بیان شود. همچنین در تمامی بخشها سعی شده مطالب ارائه شده با رویکرد به اقتصاد ایران باشد. امید است بتواند گامی در جهت تفهیم این مفهوم مقدس در جامعه اسلامی بردارد.
فصل اول: حمایت از کار و سرمایه ایرانی در نگاه مقام معظم رهبری
زیر فصل ها
متن پیام مقام معظم رهبری در آستانه تحویل سال 1391
محوریابی سخنان مقام معظم رهبری
محورهای برنامهای در سال 1391
متن پیام مقام معظم رهبری در آستانه تحویل سال 1391
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت حلول سال 1391، مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصههای اقتصادی را یک ضرورت دانست و خاطر نشان کرد:
بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است که اگر ملت با صرف همت، عزم و آگاهی و با برنامهریزی درست مسئولان، مشکلات تولید داخلی را حل کند، بدون تردید بر نگرانیهایی که دشمن ایجاد میکند، غلبه خواهد کرد.
ایشان با دعوت از همه دستاندرکاران اقتصادی و آحاد ملت، برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال 1391 معرفی کرد که متن پیام به شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار / یا مدبّر اللّیل و النّهار / یا محوّل الحول و الأحوال / حوّل حالنا الی احسن الحال.
اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلا.
اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذریّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه.
تبریک عرض میکنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه هممیهنان عزیز در سراسر کشور، و به همه ایرانیانی که در هر نقطهای از دنیا سکونت دارند، و به همه ملتهایی که عید نوروز را گرامی میدارند؛ به خصوص تبریک عرض میکنم به خانوادههای عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانوادههاشان، به همه ایثارگران، به همه فعالان عرصههای مختلف. آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند متعال برای ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان انشاءاللّه ناکام کند.
سالی که گذشت ـ سال 90 ـ یکی از سالهای پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده میکند، این است که این حوادث بر روی هم، به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن، تمام شده است. آن کسانی که اهداف بدخواهانهای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر میپرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهایی که جمهوری اسلامی
از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهای بزرگی دست پیدا کردهاند؛ دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند؛ قانونهای اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد [و] دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران ـ یعنی رژیم صهیونیستی ـ در محاصره قرار گرفت. در داخل کشور، به معنای حقیقی کلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه سیاسی، ملت ایران در این سال، چه در راهپیمایی 22 بهمن و چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضوری از خود نشان داد و آنچنان شاخصی را برای اقتدار ملی در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.
با وجود این همه دشمنی، این همه تبلیغات، این همه تهاجمهای خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگی خود را در عرصههای گوناگون علمی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نشان بدهد و اثبات کند. بحمداللَّه سالی بود که با همه سختیها، دارای دستاوردهای بزرگی بود. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرایط، شرایط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرایط قبول چالشها و دشواریها و غلبه بر آنها.
همانطوری که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادی بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند که این نام و این جهتگیری و شعار برای سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهای دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوایل سال، حرکت خصمانه خودشان را در عرصه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاههای مختلف، با تدبیرهای
هوشمندانهای توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریمها را خنثی کند و حربه دشمن را کُند کند. سال 90، سال فعالیتهای بزرگ علمی بود؛ که من انشاءاللَّه در فرصت سخنرانی [دیگری]، برخی از پیشرفتهای علمی و اقتصادی و تلاشهای گوناگون را برای ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال 90 سالی بود پرچالش، و سالی بود پرنشاط، و سالی بود که ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالشهای موجود غلبه کند.
ما امسال، سال دیگری را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندی خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهای زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری ـ که این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود ـ عرصه اقتصادی است. جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمامشدنی باشد. مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصههای اقتصادی، برای ملت ایران یک ضرورت است.
من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را: یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آنچنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید، بخش عمدهای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان،
با برنامهریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین، مسئله تولید ملی، مسئله مهمی است.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.
بنابراین، همه مسئولین کشور، همه دستاندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت میکنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین، شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه سرمایهدار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکانپذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایهداران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم ـ که به نظر من از همه اینها مهمتر است ـ مصرف تولیدات داخلی است.
ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بهجد پرهیز کنیم؛ در همه زمینهها: زمینههای مصارف روزمره و
زمینههای عمدهتر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه اقتصادی فایق بیاید.
از خداوند متعال درخواست میکنیم که ملت ایران را در این صحنه و در همه صحنهها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضی کند و ارواح طیبه شهیدان عزیز ما را با اولیایشان محشور فرماید.
والسّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
محوریابی سخنان مقام معظم رهبری
زیر فصل ها
تبریک عید نوروز به مردم ایران و جهان
مروری بر رویدادها و موضوعهای سال 1390
سال 1390، سال اقتدار ملت ایران
آمادگی ایران در همه عرصهها با وجود تبلیغات بدخواهان
دستیابی به شرایط مطلوب اقتصادی
تدابیر هوشمندانه مردم و مسئولان در مقابله با تحریمها
سال 1390؛ سال فعالیتهای بزرگ علمی
سال 1390؛ سالی پرنشاط و پرچالش
سال 1391؛ عرصه چالش در میدان اقتصادی
«تبریک عرض میکنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه هممیهنان عزیز در سراسر کشور، و به همه ایرانیانی که در هر نقطهای از دنیا سکونت دارند، و به همه ملتهایی که عید نوروز را گرامی میدارند؛ بالخصوص تبریک عرض میکنم به خانوادههای عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانوادههاشان، به همه ایثارگران، به همه فعالان عرصههای مختلف. آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند متعال برای ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان انشاءاللّه ناکام کند».
«سالی که گذشت ـ سال 90 ـ یکی از سالهای پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده میکند، این
است که این حوادث بر روی هم، به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن تمام شده است. آن کسانی که اهداف بدخواهانهای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر میپرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهایی که جمهوری اسلامی از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهای بزرگی دست پیدا کردهاند؛ دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند؛ قانونهای اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد [و] دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران ـ یعنی رژیم صهیونیستی ـ در محاصره قرار گرفت».
«در داخل کشور، به معنای حقیقی کلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه سیاسی، ملت ایران در این سال، چه در راهپیمایی 22 بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضوری از خود نشان داد و آنچنان شاخصی را برای اقتدار ملی در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم».
«با وجود این همه دشمنی، این همه تبلیغات، این همه تهاجمهای خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگی خود را در عرصههای گوناگون علمی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نشان بدهد و اثبات کند».
«بحمداللَّه سالی بود که با همه سختیها، دارای دستاوردهای بزرگی بود. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرایط، شرایط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرایط قبول چالشها و دشواریها و غلبه بر آنها.
همانطوری که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادی بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند که این نام و این جهتگیری و شعار برای سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهای دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوایل سال، حرکت خصمانه خودشان را در عرصه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز کردند».
«اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاههای مختلف، با تدبیرهای هوشمندانهای توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریمها را خنثی کند و حربه دشمن را کُند کند».
«سال 90، سال فعالیتهای بزرگ علمی بود که من انشاءاللَّه در فرصت سخنرانی، برخی از پیشرفتهای علمی و اقتصادی و تلاشهای گوناگون را برای ملت عزیزمان شرح خواهم داد».
«سال 90، سالی بود پرچالش، و سالی بود پرنشاط، و سالی بود که ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالشهای موجود غلبه کند».
«ما امسال، سال دیگری را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندی خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهای زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری ـ که این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود ـ عرصه اقتصادی است».
محورهای برنامهای در سال 1391
زیر فصل ها
تأکید بر ضرورت حضور جهادگونه در عرصه اقتصادی
توجه به تقسیمبندی مسائل مربوط به جهاد اقتصادی
تأکید بر همت و عزم ملی در میدان تولید ملی
تأکید بر اهمیت و جایگاه مسئله تولید ملی و رونق آن
توجه و تأکید بر ضرورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی
توجه به کالای ملی و تولید داخلی به عنوان یک فریضه
«جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمامشدنی باشد. مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصههای اقتصادی، برای ملت ایران یک ضرورت است».
«من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را: یک بخش مهم از مسائل اقتصادی، برمیگردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آنچنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمدهای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است».
«اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامهریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید، بر چالشهایی که دشمن، آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد».
«بنابراین، مسئله تولید ملی، مسئله مهمی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد».
«بنابراین، همه مسئولین کشور، همه دستاندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت میکنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین، شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم از سرمایه سرمایهدار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکانپذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایهداران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم ـ که به نظر من، از همه اینها مهمتر است ـ مصرف تولیدات داخلی است».
«ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بهجد پرهیز کنیم؛ در همه زمینهها: زمینههای مصارف روزمره و زمینههای عمدهتر و مهمتر. بنابراین، ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه اقتصادی فایق بیاید».
فصل دوم: دلایل نامگذاری سال 1391 به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
مهمترین علت نامگذاری و تعیین شعار در هر سال خورشیدی، ضرورتهای شکل گرفته یا در حال شکلگیری در کشور است. سال 1390 که به آخرین ساعتهای خود رسید. همچون هر سال در آغازین لحظات سال جدید، چشمهسار هدایت کشورمان با بیان گرم، دلسوزانه، آیندهبینانه و مبتنی بر شناخت عمیق و دقیق از واقعیتها و نیازهای اساسی مردم کشور، با توجه به مسئولیت سنگین هدایت و راهبری دولت و ملت، شعار برگرفته از شعور ایمانی و ایرانی، سال 1391 را تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داد.
در شرایطی وارد سال 1391 شدیم که جمهوری اسلامی ایران در سی و چهارمین سال از عمر باشکوه خود، دهه نود را در عرصههای مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با قدرت آغاز کرد. سالی که گذشت، اگرچه دستاوردهای زیادی را در عرصههای گوناگون برای ایران اسلامی به ارمغان آورد، در برخی بخشها مانند بخش اقتصادی که
شعار ویژه سال شد، با کاستیهایی روبهرو بود که نامگذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشنگر این امر و آیندهای است که ایشان برای کشور ترسیم کرد.
مروری بر نامگذاریهای بیست سال اخیر (از سال 1372 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است) که در ادامه میآید، مؤید ظرافتها، مهارتها و نکتهبینیهای دقیق مدیریتی است که به آن اشاره میشود:
عدالت اجتماعی (1372)؛
وجدان کاری و انضباط اجتماعی؛
انضباط اقتصادی و مالی؛
کار سازنده؛
صرفهجویی؛
پرهیز از اسراف؛
امام خمینی قدس سره ؛
امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)؛
امیرالمؤمنین(ع)؛
سال عزت و افتخار حسینی؛
نهضت خدمتگزاری؛
پاسخگویی سه قوه به ملت ایران؛
همبستگی ملی و مشارکت عمومی؛
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ؛
اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛
سال نوآوری و شکوفایی؛
اصلاح الگوی مصرف؛
همت مضاعف و کار مضاعف؛
جهاد اقتصادی؛
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391).
در تجزیه و تحلیل فلسفه نامگذاری سالانه، با بررسی شرایط ملی و بینالمللی و درک درست ضرورتها و باید و نبایدهای تعیینکننده میتوان این نکات را نتیجه گرفت:
الف) بسترآفرینی و فرهنگسازی جدید ملی بر محور نیازهای بارز به رفتارهای بایسته و شایسته؛
ب) برنامهریزی و جهتدهی افکار عمومی به وظایف فردی و تکالیف عمومی به عنوان یک شهروند؛
ج) آیندهنگری، پیشبینی و سیاستخوانی از حریف و برنامهریزی برای خنثیسازی تاکتیکهای دشمن؛
د) سازماندهی و به کارگیری توان، تکنیکها و مهارتهای ملی برای اجرای تاکتیکهای تهاجمی و تحقق اهداف؛
ه) ایجاد هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیتهای پراکنده و پیشگیری از ادامه یافتن مدیریت جزیرهای و جدا از هم؛
و) پیشگیری از دوبارهکاریها، تداخلکاریها، موازیکاریها، ندانمکاریها، نیمهکاریها و تناقضکاریها؛
ز) گسترش امکان کنترل و نظارت بر فعالیتها و خدمات و افزایش دقت
در ارزشیابیهای تخصصی تلاشها؛
ح) پیشگیری از هدر رفت انرژیها، سرمایهها، اوقات، مهارتها، خلاقیتهای منابع انسانی و فرصتهای موجود؛
ط) دریافت منظم بازخوردها و ایجاد شرایطی برای انجام دادن اقدامات اصلاحی و جبران کاستیها.
بدین ترتیب، نگاه بلند و عمیق رهبری معظم انقلاب، موجب توسعه چشمانداز ملی مردم و مدیران جامعه شده است. اکنون با گذشت بیست سال از آغاز این سنت نیک، به تجربه درمییابیم که در این نامگذاریها، همواره شاهد طراحی پیشاپیش عملیاتی همهجانبه علیه ترفندها، شگردها، توطئهها و دسیسههایی هستیم که به طور یقین تا پایان همان سال، به عنوان استراتژی برخوردی نظام سلطه آشکار میشود و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نبردی بزرگ فرا میخواند و این نامگذاری در اصل، همان پیشآمادگی یک ملت برای دور بودن از غافلگیری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در برابر آنهاست.
همچنین معلوم میشود رهبری معظم انقلاب بر اساس محتوای سند چشمانداز بیست ساله، در تکاپوی طراحی عملیاتی و اجرایی سالانه راهبردی شفاف و کارآمد برای رساندن کشور ایران به قلههای پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی است. این راهبرد نیز برخاسته از آیندهنگری جهانی معظم له در ادامه قرن 21 و قرن آینده، با توجه به چگونگی شکلگیری قدرتهای جدید و سرانجام، معیارهای ابرقدرتی با گزینههای علمی و فنآوری است که گامهای بلندی نیز برای تحقق آن برداشته شده است.
پس از این مقدمه طولانی میتوان به عمق منظورهای رهبری معظم از
نامگذاری سال 1391 پی برد که ایشان چه اهدافی را در قبال این نامگذاری دنبال میکند و در پایان سال ما باید به چه دستاوردهای مهم و تازهای برسیم که رضایتبخش و پذیرفتنی جلوه کنند.
بر اساس تحلیل و یادآوری رهبری معظم نباید تردید کرد که نامگذاری امسال به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ارتباط کامل با نامگذاری سال 1390 یعنی «جهاد اقتصادی» دارد و میتوان این نامگذاری را مرحله بالاتری از دوره فعالیتی سال گذشته دانست که باید متوجه این رشد پلکانی باشیم.
ایران اسلامی، تنها به جرم استقلالطلبی و عدالتخواهی در همه عرصهها، خشم و غضب نظام سلطه را با محوریت امریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار برانگیخته و به همین دلیل، فراتر از تبلیغات رسانهای سال گذشته، متحمل تحریم 33 ساله مستکبران جهانی شده است. ازاینرو، خودکفایی و خوداتکایی، تنها راه مقابله ماندگار با برگ برنده استکبار است که با استناد به تجربه سه دهه گذشته، مردم ایران با محوریت اندیشههای برتر نخبگان جوان ایرانی، این توفیق را بارها در عرصههای مختلف به دست آورده و یک باور بزرگ ملی نیز برگرفته از اندیشههای امام راحل و رهبری معظم مبنی بر شعار «ما میتوانیم»، به ثبت رسانده است.
در اصل میتوان گفت که ایران اسلامی در سایه نهضت نامگذاری سالانه، در مسیر تبدیل تهدیدها به فرصتها و پیشگیری از تبدیل آنها به آسیبهای اساسی در حرکت است و امروز کشور ما با قرار گرفتن در سیاهه هفده کشور برتر جهانی در عرصههای علمی و فنآوری، بزرگترین بسترها را برای برداشتن خیزی بسیار بلندتر، فراهم کرده است تا جایی که مقابلههای
دیپلماسی، آرایشها، جابهجاییها، تهدیدهای نظامی، تحریمهای اقتصادی، تنگناهای رفاهی و خدماتی، جنگهای فرهنگی و نیز تهاجمات حقوقی بینالمللی هم نتوانست مانع از اصرار بر ادامه یافتن این عزم پایدار شود.
«تولید ملی» که محور نامگذاری سال 1391 هجری شمسی است، بر دو رکن کار و سرمایه ایرانی استوار است که نظام و مردم باید از آنها حمایت کنند.
از همان آغاز شکلگیری انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفههای بسیار تعیینکننده در بُعد اقتصادی و نیز از عوامل ایجادکننده و پیشبرنده انقلاب را میتوان آسیبهای اساسی وارده بر توان تولید داخل و بیتوجهی به قابلیتهای تولیدی کشور در زمینههای گوناگون علمی و فکری و اقتصادی همچون کشاورزی و صنعتی دانست.
نظامهای مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری، ضربههای ویرانگر به توان تولید ملی وارد کردند و عقبافتادگیهای فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. به همراه خیانتها و ستمهای بسیاری که به این ملت روا داشتند، تلاش آنها حاکم کردن روحیه وابستگی، القای این باور که ما نمیتوانیم، کارشکنی، مقابله با استعدادها و توانمندیهای ملی به ویژه در عرصه تولید و نیازمندتر کردن روزافزون ملت ایران بود.
دلیل مهم استقلالخواهی و استعمارستیزی در انقلاب اسلامی، جبران تحقیری بود که بر اثر ضربه زدن به تولید ملی در ملت ما به وجود آمده بود.
دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی، بلکه همه احساس توانایی و روحیه خودباوری را هدف گرفته و ضربههای نابودکنندهای را در این عرصه به ملت ما وارد و هویتی وابسته، مصرفی، ناتوان، غیر خلاق و خادم غرب را به ملت ما تزریق کرده بودند. آثار این زخمها و جراحتهای فراوان، کم و بیش، مشهود و محسوس است و بخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست.
از همین رو، در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی رحمه الله به توطئه امریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبدادی و تحکیم وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، به عنوان طلیعه نهضت اسلامی و به دنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد، وسیله است نه هدف، چنین آمده است:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد، خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد، عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، ولی در اسلام، اقتصاد، وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را در به کارگیری همه امکانات خود موظف میداند تا مواردی همچون بند 12 مبنی بر پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و نیز بند 13 مبنی بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و... محقق شود. در بندهای 8 و 9 اصل 43 هم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و نداری و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او به عنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران گفته شده است:
بند 8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور؛
بند 9: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروییهای نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهایی از وابستگی به دیگران، در همه عرصهها آشکارتر شد. در دوره دفاع مقدس، این مهم، قداستی در خور و هموزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی خود و با داشتن احساس بینیازی از هرگونه حمایت و کمک بیگانگان، خود، آستین همت بالا زدند و با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهادگونه، به تأمین نیازهای جنگ پرداختند. پیروزیهای
پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت در تکیه به امکانات داخلی و تأکید ایشان بر تولیدات داخلی، یکی از رازهای ماندگاری نظام و عامل قدرت و مقاومت مردم در مقابل دشمنان بیرحم و پلید شد. توجه و یاری پروردگار نیز همراه با تجربهها و دستاوردهای این خودباوری و بازگشت به خویشتن به ویژه در ابعاد اقتصادی و سازندگی، راه پیشرفت را برای ملت ما گشود. به گونهای که با گذشت کمتر از سه دهه از عمر بابرکت نظام اسلامی، ضمن آنکه روحیه اتکا به خود و قطع وابستگیها به منظور تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور، شکل گرفت، در بسیاری از عرصههای علمی و اقتصادی نیز قلههای مرتفعی فتح شد. سپس دستیابی به مقام اول علمی، فنآوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، در سند چشمانداز ملی به عنوان یک هدف در دسترس، تعیین شد و هم اکنون شتاب همهجانبهای در این راستا در کشور جریان دارد.
دشمنان با تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان دادند، بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساختند. چنانکه ایرانیان و البته همه مسلمانان منطقه، اقتدار اقتصادی ایران را در کنار اقتدار سیاسی، فرهنگی و نظامی آن در روند به ثمر نشستن حرکتهای بیداری اسلامی منطقه، یک پیشنیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس، مضاعف میدانند. دلیل این امر نیز آن است که جمهوری اسلامی ایران را پناهگاه، الهامبخش و الگوی خود، بلکه تصویر تمامنمای آینده خویش دیده و اتکا نکردن به خود در رفع نیازهای اقتصادی را در کنار وابستگیهای سیاسی و فرهنگی خویش، عنصر بسیار مؤثری در وابستگی به غرب و امریکا یافتهاند.
در حال حاضر فضای جمهوری اسلامی ایران به گونهای است که پس از غلبه بر مشکلات سیاسی، نظامی و فرهنگی خود در سالیان گذشته، به چارهاندیشی در رفع وابستگیهای اقتصادی خود پرداخته و با جدیت در مقام یک جهش و تغییر موقعیت اقتصادی از حالت انفعال و تدافع به وضعیت تهاجمی و جهادی قرار گرفته است. عنوانهای اقتصادی سالهای گذشته همچون کار سازنده؛ صرفهجویی؛ خدمتگذاری؛ نوآوری و شکوفایی؛ حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف؛ کار مضاعف، همت مضاعف و جهاد اقتصادی همگی بیانگر رویکرد یاد شده است. ضمن آنکه مجموعه برنامههای توسعه و بستههای سیاستی و عنوان و محتوای سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری در سالیان گذشته ابلاغ کرده است، از پیگیری رویکرد اقتصادی نظام حکایت دارد.
امسال در ادامه حرکت جهاد اقتصادی کشور به عنوان یکی از گلوگاهها و مؤلفههای اساسی در حل مشکل اقتصادی و تضمین تحقق اهداف اقتصادی، موضوع تولید ملی و داخلی، متغیر مهم و تعیینکنندهای است که متأسفانه آسیبهای متعددی آن را تهدید میکند.
ازاینرو، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار امسال را با محوریت تولید داخلی و حمایت از آن مطرح کرد تا با همت بلند دولت و ملت ایران، آخرین امیدهای دشمنان این کشور به ناامیدی تبدیل شود و توهّم آنان مبنی بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامی از طریق فشارهای اقتصادی نیز همچون دیگر اوهام و خیالپردازیهای باطل آنها با سیلی بیدارکننده ملت
انقلابی ما از سرشان بیرون رود.
مقام معظم رهبری همواره در برهههای مختلف، مسیر حرکت جامعه اسلامی را ترسیم میکند و امسال نیز با عنایت به اهداف مورد نظر در این سال، شاهد پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی در زمینههای تولید، کار و سرمایه ایرانی خواهیم بود.
با توجه به نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب، در این سال، بسترهای مناسب برای اجرای برنامههای اقتصادی فراهم شد و سال جدید، حرکت کاروان اقتصادی جامعه باید به سوی حمایت از کالاهای تولید داخل و سرمایهگذاری مردم کشورمان باشد.
در سال جدید، مردم و مسئولان باید با یاری و همراهی یکدیگر، در راستای عمل کردن به امر ولایت حرکت کنند تا از این طریق بتوانند زمینه شکوفایی و بالندگی جامعه را رقم بزنند و با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از بخشهای تولیدی داخلی و مدیریت واردات، به این مهم بپردازند. البته رسیدن به این چشمانداز محقق نخواهد شد، مگر اینکه تولیدکنندگان در جهت دستیابی به تولیدات با کیفیت و قیمت مناسب گام بردارند تا شاهد ورود هر چه بهتر کالاهای باکیفیت ایرانی به بازار عرضه کالا باشیم و دولت نیز باید کشور را از واردات بیرویه از دیگر کشورها بینیاز کند.
نامگذاری امسال، ادامهدهنده سال گذشته است. رهبر معظم انقلاب از سال گذشته که آن را به سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بود، بر تلاش بیشتر در بُعد اقتصادی تأکید میکرد. ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی باید به داشتن رهبری حکیم و فرزانه بر خود ببالند؛ زیرا نامگذاری معظم له در هر سال، بسیار دقیق، کارشناسی و با نگاه «المؤمن ینظر فی نورالله» است.
رهبر معظم انقلاب، خلأ اساسی را در بخش اقتصادی احساس کرد و از مسئولان امر برای برطرف ساختن این معضل که دغدغه بزرگی برای مردم به شمار میرود، خواسته است که همت بیشتری داشته باشند. اگر تولید ملی افزایش یابد، اشتغال نیز افزایش و تورم کاهش مییابد و توجه مردم به تولید داخلی بیشتر میشود. بنابراین، قوای مجریه، مقننه و قضاییه باید با همکاری و همفکری بیشتر، تولید ملی را افزایش دهند.
هر چه بر تولیدات ما در کشور افزون شود، نقشه دشمنان برای تحریم کشورمان شکست میخورد و استفاده از نیروی کار و سرمایه ایرانی، فضای اشتغال را در کشور ایجاد میکند.
نگاهی کوتاه به پیام نوروزی رهبر بزرگوار انقلاب نشان میدهد ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینهها سالی به نفع ملت ایران دانست و جمله مهم ایشان را مبنی بر اینکه سال 1390 سال بروز اقتدار ایران است، از جنبههای مختلف میتوان بررسی کرد. نامگذاری امسال به نام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز بر روی مسائل اقتصادی در نامگذاری سالها
و تأکید به مسئولان و مردم برای حرکت به سوی اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه، تأمین نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده است. البته باید توجه داشت که نامگذاری سالها تنها یک شعار برای پر کردن تابلوهای تبلیغی یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست، بلکه این نامگذاری، تأکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته، گرچه شاید در برخی سالها در این زمینه کوتاهی شده است.
در همه این چهار سال پس از دهه چهارم انقلاب اسلامی، تأکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور، نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه، اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرتنمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصههای سیاسی و اجتماعی و علمی، به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی نیاز دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار دادهاند، ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند. بررسی راهی که رهبری از سال 1388 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 1389 و همت مضاعف، کار مضاعف ترسیم کرد، تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسید، این موضوع را به اثبات میرساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی، ایشان به ریشهایترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا پیشنیازهای آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی، توجه لازم داشته و راه را نشان داده است.
نامگذاری سال تولید ملی، محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید میرود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه، دو مانع مورد اشاره در رهنمودهای پیشین رهبر معظم انقلاب، بیثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب کاستن از انگیزه اهل تولید و افزایش هزینههای پنهان آن میشود.
تسهیل امر تولید، در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اول اینکه تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریمهای بینالمللی، دشواری مبادلات بینالمللی و نوسان های ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدّم را به شکل مطلوبی ایفا کنند. دوم اینکه اصلاحات اقتصادی داخلی به ویژه طرح هدفمند کردن یارانهها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری رساندن به تولید را در اوضاع جاری کشور اولویت بخشیده است؛ توصیهای که رهبر معظم انقلاب نیز در رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری کرد.
نامگذاری سال 1391 به نام «حمایت از تولید ملی» از دو جهت جلب توجه میکند: اول اینکه اقتصاد ایران دههای را پیش رو دارد که فارغ از هرگونه تحول سیاسی و سمت و سوی آن، با رشد درآمد نفت و گاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، روبهرو خواهد بود و ایران در منطقهای قرار دارد که از قِبَل درآمد نفت و فعالیتهای عمرانی
گسترده، سالها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار را شاهد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و... در سالهای اخیر، هم با رشد درآمد نفت و گاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد سریع جمعیت، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. ازاینرو، مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارند که تحت تأثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران با توجه به جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400، دهه تحول اقتصادی، توسعه و پیشرفت باشد.
نکته اساسی دیگر این است که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمهای بانکی و نفتی و... اعمال شده از سوی کشورهای غربی، برای گذر از این محدودیتها، باید به توان خود تکیه و از مزیتهای طبیعی و جغرافیایی استفاده کند. بنابراین، شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید و اشتغال و سرمایهگذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسئولان کشور قرار گرفته است.
فصل سوم: اهداف و فایدههای نامگذاری سال 1391 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
پیش از هر حرکت و فعالیتی باید هدف از آن را دانست و برای رسیدن به آن نیز برنامهریزی داشت تا جهت و مسیر حرکت، بهتر مشخص شود. با مطالعه و بررسی اهداف میتوان در پیمودن مسیر و یا اصلاح آن دست به اقدامات تکمیلی و اصلاحی زد. در این بخش به بررسی اهداف نامگذاری امسال از نظر رهبر انقلاب و اهداف دستیافتنی آن میپردازیم؛ نتایجی که بر اثر تلاش میتوان به آنها دست یافت.
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، فرصتی طلایی برای شکوفایی استعدادهای جوان کشور است و میتواند تحولات مهمی را در همه جنبههای اقتصادی رقم بزند؛ تحریمهایی که امریکا از دهه اول پیروزی
انقلاب اسلامی به ملت ایران تحمیل کرده است و همواره با تدابیر رهبری نظام به فرصت تبدیل شدند.
نامگذاری سال 1391 به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقدامی هوشمندانه است که میتواند به نقطه عطفی در تحولات اقتصادی کشور تبدیل شود. ازاینرو، مجلس و دولت در این سال باید با برنامهریزی هماهنگ بتوانند این شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملی به یک باور عمومی تبدیل و زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور مهیا کنند.
رسیدن به اهداف نامگذاری سال 1391 بدون توجه به علتهای فرهنگی و روانیِ گرایش به مصرف کالاهای خارجی و مقابله فرهنگی با این معضل، ممکن نخواهد بود. باید استانداردهای ساخت داخل را به حد مطلوب برسانیم تا مردم بتوانند برای رفع نیازهای خود بهویژه اقلام مصرفی و روزانه، کالاهای ایرانی را انتخاب کنند. با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم بزنند. باید نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را یک فرمان دانست و بر اساس آن برنامهریزی کرد.
بدون تردید، تحقق شعار امسال، بسیاری از طراحیهای دشمنان علیه ملت ایران را خنثی خواهد کرد. با توجه به تلاش دشمنان برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران باید دانست که این فشارها سبب میشود تا ملت ایران، در عرصههایی که به دیگر کشورها متکی هستند، به خودکفایی برسند. همچنین با توجه به اینکه دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، حمایت از تولیدات ملی میتواند
موتور محرّک این سیاست راهبردی باشد.
این مسئله برای همه ما ملموس است که سطح بهرهوری در ایران بسیار پایین بوده و این امر بدون تردید به هنجارها و الگوهای رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی که در سالیان دراز در لایههای مختلف جامعه نهادینه شده است، مرتبط میشود. بنابراین، برای اینکه در کشور کار مضاعف انجام گیرد، شرط لازم این است که اراده تغییر در تک تک افراد ایجاد شود و مردم بیش از پیش در قبال کار خود حس تعهد داشته باشند، تا به مرور زمان فرهنگ بیمسئولیتی و کمکاری، از جامعه زدوده و «کار و تلاش» ـ چنانکه در آموزههای دینی آمده است ـ در سطوح مختلف به صورت عملی و نه شعاری، به یک ارزش ملی تبدیل شود. توجه به فرهنگسازی برای افزایش وجدانِ کاری و بهرهوری صحیح از منابع انسانی در همه سطوح، از پیشنیازهای این امر است.
هر کشوری که به دیگر کشورهای دنیا وابسته باشد، همواره درمانده و نیازمند است و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، میتواند این وابستگیها را از بین ببرد. تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موجب افزایش انگیزه و شکوفایی استعدادها میشود و نیروهای کارآمد، توانا و
نیرومند را پرورش میدهد تا بتوانند نیازهای کشور را برآورده کند و با این شیوه، ایران اسلامی به هیچ کشوری وابسته و متکی نباشد.
یکی از معادلات سیاسی کشورهای غربی، وابسته و متکی کردن دیگر کشورهای دنیا به خود است تا بتوانند بر آنان حکومت کنند که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای خود، از زیر سلطه آنها خارج شود. کشوری که همیشه در تحریم و فشار بوده، چارهای ندارد که به منابع و سرمایههای خود متکی باشد و این امر موجب عملی شدن بزرگترین شعار انقلاب ایران یعنی استقلال و آزادی میشود.
تولید ملی به معنای تأمین نیازهای کشور به دست نیروهای ایرانی است و زمانی که بتوانیم به این هدف برسیم، از کار و سرمایه ایرانی هم حمایت کردهایم. تجربه 33 سال پس از انقلاب به ما نشان میدهد که هرگاه ایران با تحریم و فشار روبهرو شده، پویایی و شکوفایی در میان ملت رقم خورده و سبب شده است نیازمند نیروهای خارج از مملکت ایران نباشیم. اگر بتوان این فرهنگ را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرد که به تولید بومی و داخلی متکی باشند، هم انگیزه برای تولید بیشتر فراهم میآید و هم عامل جمعآوری سرمایههای سرگردان میشود و در نتیجه افزایش اشتغال و حمایت از کار را به دنبال خواهد داشت. در این باره مدیران و مسئولان اجرایی کشور و استانها باید بتوانند همچون سالهای گذشته با سرلوحه قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری در برنامههای خود، در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گامهای مؤثری بردارند.
اقدام رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها، نقشه راه را برای مسئولان و مردم مشخص میکند و پاسخ مناسبی هم به موضوع تحریمهای اقتصادی ظالمانه مستکبران علیه ایران میدهد و موجب خودباوری و خودکفایی کشور میشود.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تلاش برای رونق گرفتن تولیدات ملی، در واقع زمینهساز رونق اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در داخل کشور میشود. از این جهت به نظر میرسد که حفظ استقلال همهجانبه ایران اسلامی، در سایه تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی تحقق مییابد و به طور قطع، امسال شاهد تحول اقتصادی در عرصه ملی با ابتکار و خلاقیت جوانان متعهد بر اساس رهنمودهای رهبری خواهیم بود.
از آنجا که در سال 1390 افزون بر هجمه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران، شاهد اعمال تحریمهای اقتصادی شدید از سوی غرب بودیم، موضعگیری قاطع و انقلابی در برابر تهدیدهای اقتصادی دشمن، بسیار منطقی و مؤثر است. به طور کلی، در سالی که به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، رشد و پیشرفت کشور شتاب مطلوبی داشت.
ملت بزرگ ایران به برکت انقلاب اسلامی و در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، هر سال شاهد تحول و پیشرفت علمی، فنآوری، عمران و آبادانی بوده که بیانگر سرعت رو به جلو و حرکت شتابان انقلاب اسلامی است. ایشان، حضور مقتدرانه و دشمنشکن مردم بابصیرت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را سبب اقتدار بیشتر نظام اسلامی و ناامیدی همیشگی دشمنان اسلام و قرآن و موجب الگو شدن ملت ایران برای جهان و انقلابهای نوظهور کشورهای
منطقه با عنوان بیداری اسلامی دانست.
یکی از اصول بنیادین استقلال کشورها، مسئله تولید ملی است تا بتوانند با تولیدات بومی، روی پای خود بایستند و پاسخگوی نیازهای کشور و ملت خود باشند. با حرکت به سوی تولید ملی، میتوان سرمایههای ملی هر کشور را صرف اشتغال و ایجاد زمینه توسعه اقتصادی کرد.
با توجه به تهدیدهای دشمنان و تحریمهای اعمال شده آنها بر جمهوری اسلامی ایران، باید برای مقابله با این تهدیدها، از تولیدی منسجم و محکم برخوردار باشیم و در شرایط کنونی کشور با توجه به طرحهای خوب اجرا شده، بتوانیم سرمایههای مملکت را به سوی تولید ملی هدایت کنیم. این گامهای بزرگ و پیشرفتهای افتخارآمیز در کشور، کافی نیست و به همین دلیل، همه ملت و قشرهای مختلف مردم باید در این راه که معظم له آن را مشخص کرده است، حرکت کنند تا اراده ملی در مورد مسائل تولید و سرمایهگذاری در کشور به وجود آید.
امروز اقتصاد جهانی لحظه به لحظه با سرعت سرسامآوری در حال تغییر، عبور و پیشرفت است و ما نباید از کاروان اقتصاد جهانی عقب بمانیم و باید بتوانیم همگام با آن حرکت کنیم. یکی از مسائل مورد نظر در همراهی با اقتصاد جهانی، سرمایهگذاری، تولید ملی و حمایت از تولید است. استقلال هر چه بیشتر کشور در برابر همه نیازها به ویژه در بخش تولید و اقتصاد کشور، موجب خنثی شدن کامل تحریمها میشود. میدانیم که کشور ایران جزو جوانترین کشورهای جهان است و برای توسعه اقتصادی خود نیاز به
اشتغال و ایجاد بسترهای جدید اشتغال برای جوانان دارد که این مسئله تنها با اراده عمومی مردم و مسئولان محقق میشود.
یکی از مهمترین راهکارهای وابسته نبودن اقتصاد ایران، حمایت از تولید نمانام (برند) داخلی است. باید اذعان داشت که متأسفانه، نمانام (برند) ملی در کشور به گونه شایسته، فراگیر نشده و سیاستگذاری در زمینه توسعه تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مناسب نبوده است.
تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون به شمار آوردن نفت، در سالهای گذشته همواره منفی است، ولی تراز بازرگانی خارجی با در نظر گرفتن نفت، همیشه مثبت بوده است و به دلیل قیمتهای بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز مثبت بوده است. بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوّت یک اقتصاد تلقی میشود، در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون در نظر گرفتن نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوانهای تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که از توان تولید ملی همواره کاسته میشود، ارزش واقعی پول ملی، بیتوجه به آن همیشه تقویت شده است.
درباره رابطه تولید داخلی و ارزش پول ملی باید گفت هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات، بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت میشود و نرخ ارز کاهش مییابد و
در صورتی که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش مییابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل میشود و در نتیجه، به رقابتپذیری تولید ملی کمک میکند و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود.
در کشورهایی که دولتهای متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی میشود. بنابراین، ضعف و قوّت تولید ملی، اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست میدهد.
به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی میگذارد و این اثر، مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است. بنابراین، در شرایطی مانند امروز کشور ما که تولید در مقابل واردات، به شدت ناتوان و آسیبپذیر شده است، میبینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی همچنان در حال تقویت است.
اگر درآمدهای نفتی، وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی میشود. نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات، ضعیفتر باشد، نرخ ارز افزایش و اگر تولید، توانمندتر از واردات گردد، نرخ ارز کاهش مییابد. این مهم در صورتی حاصل میشود که هم دولت مقید به انضباط مالی و بودجهای بیشتری شود و هم اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازهای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض دریافتنی از شهروندان و فعالیتهای اقتصادی کشور)
بیابد.
مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد. بنابراین، بهجد باید در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالان اقتصادی نیز با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند، تمام همّ و غمّ خود را صرف اصلاح ریشههای این معضل کنند؛ زیرا بدون تردید، دولت بزرگ و پرخرج، نیازمند فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.
درباره مصداق تولیدات داخلی و لزوم حمایت از صنعت لوازم خانگی باید افزود که صنعت لوازم خانگی ایران در کنار استانداردسازی، امکانات بالقوهای برای تولید و ارتقای کیفیت در همه زمینهها را دارد. سرمایهگذاریهای خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شدهاند، به گونهای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمیتوانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این توانمندیها، دولت و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این صنعت حمایت نمیکنند. دولت باید اعتبارهای دریافتی از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانکها نیز وامهای با بهره کمتر را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در این میان، بومیسازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت؛ یعنی همراهی با فنآوری روز جهان و هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد. تولیدکنندگان داخلی در این باره توانستهاند برای نمونه در تولید آبگرمکن گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی افزون بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.
لوازم خانگی از رشتههای شتابدهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است. گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد میشود که چهار میلیارد دلار آن به لوازم خانگی انرژی بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه مربوط میشود.
با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی از آنها یاد میشود، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمیدهند یا این استانداردها بهروز نشدهاند. بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و بهروز نبودن آنها و حتی هماهنگ نبودن استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی، یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.
نمانام (برند)سازی ملی میتواند زمینهساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سرآشیب سقوط میکشاند. اگر میخواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد، باید به صنعت نمانام (برند) و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل ماندهایم.
خواه ناخواه، گرایش به سوی مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و پیآمدهای منفی آن را در همه جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میتوان مشاهده کرد. برای اصلاح این عادت ناپسند، همه باید با کمک یکدیگر، از راههای درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف
جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. شاید اصلیترین گامهای دستیابی به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
الف) تلاش تولیدکنندگان برای تشویق مصرفکننده
تأکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیهای برای مصرفکنندگان نیست، بلکه تولیدکننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایینتر، اجازه ندهد مشتریان به کالای خارجی روی آورند. تولیدکننده باید مصرفکننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب را به آنان ارائه دهد و مصرفکننده هم باید جنس ایرانی را بر اجناس خارجی ترجیح دهد. البته این بدان معنا نیست که مردم، چشمبسته کالای نامرغوب و گران بخرند، بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند، ولی از خرید کالای ایرانی منصرف نشوند. از سوی دیگر، دستگاههای اجراییِ ناظر و تصمیمگیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی کنند.
ب) فرهنگسازی برای خرید کالای تولید داخلی
برای مبارزه با خرید کالای خارجی باید از همه راهکارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی و... بهره جست و به یاد داشت که این پدیده، یک پدیده چند بُعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرا بگیرد. در این مبارزه باید از اقدامات فرهنگی، تبلیغات و آمادهسازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان نیز بهره جست و از تأثیر رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان، سازمانهایی همچون آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاههای آموزش عالی،
مطبوعات و... میتوانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی، با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .
ج) حمایت از فرصتهای شغلی
در این زمینه نیز وزارت بازرگانی باید به همراه دیگر دستگاههای مسئول، با شناسایی کالاهای خارجی که در مقایسه با کالاهای داخلی کیفیت برتر ندارند، با به کارگیری سیاستهای مناسب گمرکی جلوی فروش آن را در سطح بازارهای کشور بگیرد؛ چراکه خرید کالاهای خارجی، برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به بازار عرضه نشود، خرید آن نیز کاهش مییابد.
د) بهبود اقتصاد ملی
کسی که میخواهد برای راهاندازی صنعت، کشاورزی یا دامپروری سرمایهگذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بیرویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی خواهد کشید.
ازاینرو، بازرگانان و تاجرانی که سرمایه خود را به بازار میآورند، باید اطمینان یابند که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سودجویان و قاچاقچیان، ورشکست نمیشوند. مصرفکنندهای هم که بازار میرود، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمیگذارند و البته لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است.
در کشورهایی که اقتصاد قوی دارند، حتی انجام دادن معاملات کوچک به دور از دید دولت، امری ناممکن است، اما در کشورهایی با اقتصاد ضعیف،
به راحتی میتوان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جا به جا کرد و با آن معامله مخفی ترتیب داد.
ه ) انجام دادن اقدامات پیشگیرانه
برای ریشهکن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور، نمیتوان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با توسل به زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاههای دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجازه شکلگیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی (قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند. در این صورت نیز نمیتوان برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد؛ زیرا طبیعی است که تنها این برخوردها چارهساز نخواهد بود.
یک ـ سیاست بازدارندگی در کنار پاسداری از حقوق مصرفکنندگان
سیاستهای بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضروری به کشور، نه تنها باید قاطعانه اجرا شود، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بیروّیه و سودجویانه، ضربههای کاری به اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد میکنند، در امان نباشند و نتوانند با هزار ترفند، این قوانین را دور بزنند و به مقاصد خود برسند. بدون تردید، بازدارندگی، نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرفکنندگان است.
دو ـ حمایت از کالای ایرانی، پاسداری از اقتصاد ملی
اگر میخواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به دور از غرضورزی حمایت کنیم؛ چراکه حمایت از تولیدات
داخلی، پاسداری از اقتصاد ملی است. بنابراین، ابتدا دولت باید دامان خویش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاههای مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولیدکنندگان و معیشت کارگران، زمینههای لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.
سه ـ مصرف کالای خارجی، عامل بیکاری جوانان ایرانی
کنترل مرزها به عنوان مبدأ ورود کالای خارجی و قاچاق، همیشه رکن مهمی در راه تحقق این موضوع شمرده میشود. رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است. پس نباید اجازه داد مرزنشینان ما از امکانات اولیه رفاهی محروم بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند که این امر، خود موجب محرومتر شدن آنان میشود. همچنین نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بیکار شدن جوانان ایرانی میشود، به محرومتر شدن جوانان مرزنشین دامن زد، بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روی آوردن مردم به قاچاق را بگیریم. در مرزهای دریایی هم تردد وسایل باید ساماندهی و مثل رفت و آمدهای هوایی و جادهای منظم شود تا بیانضباطیها و تخلفات را بتوان پیگیری کرد.
همه دستگاهها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکافهای میان آنان استفاده کنند. همه دستگاهها باید سلیقههای شخصی را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند. حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است یا با سلیقه آنان موافق نیست، وقتی همه یکپارچه عمل
کنند، غلط یا درستی آن تصمیم، به زودی روشن میشود. همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بیرویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری، مصرف کالای داخلی است که اشتغال جوانان وطن و کاهش بیکاران جامعه را تضمین میکند.
چهار ـ تحقق رسالت دستگاههای فرهنگی و رسانهها
مصرفکننده باید آگاهیهای لازم را دریافت کند. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقهای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش و پرورش ایران باید برنامهریزی شود که فراگیران، از هویت فرهنگی و منافع ملی هر چه بیشتر آگاهی یابند. متأسفانه بسیاری از لوازم التحریر دانشآموزان ایرانی از خارج وارد میشود و این یعنی ایرانی از کودکی میآموزد که کالای خارجی را استفاده کند.
در رادیو و تلویزیون باید محدودیتهای بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اعمال شود تا رسانه ملی، کارکرد ضد توسعه ملی نداشته باشد. به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است. فرهنگ شهروندان باید به گونهای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق، به معنای بیکاری جوان ایرانی است.
و) سیاستهای حمایتی جهت ترویج مصرف کالاهای داخلی
زیر فصل ها
یک ـ اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی
دو ـ رسالت شخصی مسئولان
یک ـ اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی
متأسفانه در برخی موارد، نظام مالیاتی کشور از تولید، مالیات میگیرد، اما صاحبان فعالیتهای واسطهای و دلالی مالیات نمیپردازند. بنابراین، برای
گرفتن مالیات از سرمایه و درآمد باید راهکاری یافت. همچنین در این زمینه، حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید میشود، باید افزایش یابد.
دو ـ رسالت شخصی مسئولان
مسئولان کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف «الناس علی دین ملوکهم» آنها الگوی مردم هستند. بنابراین، سادهزیستی و استفاده از کالای ایرانی و پرهیز از خرید کالای خارجی و بازتاب مناسب این رفتار به افکار عمومی جامعه و پایبندی عملی به مصرف کالای داخلی، در کنار توصیه زبانی به مردم، از وظایف تک تک مسئولان است که میتواند به فرهنگسازی در این زمینه بسیار کمک کند.
زیر فصل ها
الف) تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان
ب) کاهش صادرات نفت و مواد خام
ج) حمایت از کالای باکیفیت داخلی و اشتغالزا
الف) تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان
خودباوری در میان جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که «ما میتوانیم» و اینکه ایرانی میتواند هر کالایی را تولید کند، باید در نظام آموزشی و صنعتی کشور نهادینه شود.
ب) کاهش صادرات نفت و مواد خام
صدور مواد خام به ویژه گاز و نفت کشور باید در یک برنامه زمانبندیشده متوقف شود یا تا حد ممکن کاهش یابد و با استفاده از این منابع، کالاهایی با ارزش افزوده، تولید گردد. از سوی دیگر، صنایع ایران را باید تا اندازه ممکن درونی کرد؛ یعنی کارخانهها و شرکتهای ایرانی، نیازهای خود را از داخل
تأمین کنند.
ج) حمایت از کالای باکیفیت داخلی و اشتغالزا
ایرانیان به تولید محصول با کیفیت شهره بودهاند، اما متأسفانه در روزگار ما منافع زودگذر موجب شده است برخی از تولیدکنندگان، از کیفیت کالای خود بکاهند. بدین ترتیب، به تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته توجه نشان داد.
باید از کالاهایی، با اشتغالزایی بالا، مانند صنایع دستی حمایت کرد؛ زیرا نزدیک به 10 میلیون ایرانی یا به صورت دایم یا فصلی، به ویژه در مناطق روستایی، از این صنعت روزی میبرند. حمایت نشدن از صنایع دستی موجب بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت میشود.
به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی، پیآمدهایی چون زیان دیدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانهها و بروز ناهنجاریهای اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانوادههای کارگران و رکود اقتصادی را خواهد داشت. پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.
با وجود تلاش گسترده و تبلیغات دامنهدار دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحریم ملت ایران در عرصههای مختلف، همه آحاد مردم با
حضور چشمگیر در صحنههای ملی مانند راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیلی محکمی بر چهره مستکبران زدند.
تعیین نام و شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب در نوروز 1391، اهدافی همچون هدایت افکار عمومی به سوی اولویتهای ایران اسلامی، توجه ویژه به ایجاد همدلی و همفکری میان مردم و مسئولان، زمینهسازی برای افزایش تولید داخلی از نظر کمّی و کیفی، جذب و به کارگیری سرمایههای عظیم ملی در مسیر توسعه و عمران کشور و سرانجام، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، برخورداری از موهبتهای زندگی برای همگان و استقلال اقتصادی در دنیای پر رقابت و تحولگرای کنونی را دنبال میکند.
در بند 8 و 9 از اصل سوم قانون اساسی نیز بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور، افزایش تولیدات در بخشهای صنعت و کشاورزی و رسیدن به مرحله خودکفایی تأکید شده است. تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، محورهای تحقق جهاد اقتصادی و بهترین راهبرد برای شکوفایی اقتصادی هستند. این سه محور مورد تأکید رهبری، به منظور رونق گرفتن اقتصادی و اتکا به تولیدات داخلی است. ازاینرو، باید از تولیدات داخل کشور، در بخشهای مختلف استفاده کرد. این مهم سبب میشود ظرفیت واحدهای تولیدی صنعتی در داخل کشور افزایش یابد و اقتصاد رونق بگیرد. در این زمینه، توسعه اشتغالزایی در واحدهای تولیدی و کاهش مشکلات، از مهمترین دستاوردهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.
توسعه بخش کشاورزی و افزایش ظرفیت تولیدات، از مهمترین رکنهای
نامگذاری امسال به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب است. در واقع، کشاورزی، محور فعالیت جامعه را تشکیل میدهد و جمع زیادی از مردم کشور از این راه امرار معاش میکنند. ازاینرو، باید هر چه بیشتر از این بخش استفاده و بهرهبرداری کرد. جمهوری اسلامی ایران این توانمندی را داشته است که در تولید بیشتر محصولات کشاورزی خودکفا شود. ما میتوانیم ضمن افزودن بر افزایش ظرفیت تولیدی و تأمین نیازهای داخلی، نیازهای خارجی را هم برطرف کنیم و به اقتصاد کشور رونق دهیم.
موضوع دلبستگی به کشور، انگیزه به کار و اشتغال، معیارهای مشخص برای مقایسه کشورهای توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه است که نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم در همین راستاست.
در کشورهای توسعه نیافته، اشتغال، انگیزه کار و روحیه همکاری بسیار ضعیف است. بنابراین، زمینه توسعه در این کشورها تنها با نیروی کار فعال و با انگیزه فراهم میشود. در کشور در حال توسعهای مانند ایران، سرمایه کافی وجود دارد، اما متناسب با سرمایه موجود، اشتغال و انگیزه کار نیست که باید با برنامهریزی و ترویج فرهنگ جامع کار، این کاستی را برطرف کرد. بدین ترتیب، برای داشتن یک اقتصاد پیشرو، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تبدیل آن به فرهنگ غالب جامعه ضروری است.
خوشبختانه، در سالهای گذشته، گامهای ارزشمندی در مسیر توسعه و
رونق اقتصاد در کشور برداشته شده و اکنون ملت ایران در تولید، به رشد و توسعهای مطلوب دست یافته است و توان و شرایط ربودن گوی سبقت در تولیدات کیفی از دیگر کشورها را دارد.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال، خط مشی روند توسعه اقتصاد کشور را در یک سال آینده برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز مشخص کرده است و برنامهریزی دولت در این مسیر برای تحقق رهنمودهای رهبری، ایران را در آینده نزدیک به کشوری توسعه یافته تبدیل خواهد کرد.
توجه به تولید، کار و سرمایه ملی، نقش محوری و انکارناپذیر در کنترل تورم و اشتغالزایی در کشور دارد. در زمان کنونی، توجه به تولیدات داخلی و کار و سرمایه ملی میتواند ایران را در مسیر توسعه و پیشرفت خود، موفقتر و سرعت این تحولات را بیشتر کند.
بدون تردید، تقویت تولید داخلی، در کاهش آثار ناشی از تحریمهای اقتصادی تأثیر بسیار فراوانی دارد؛ چراکه توجه به این مقوله میتواند ضمن کاستن از نرخ تورم، بر میزان اشتغالزایی کشور بیفزاید که سرانجام، این مسائل موجب رونق و رشد اقتصادی میشود.
فرهنگسازی در استفاده از تولیدات داخلی، یکی از مهمترین عوامل رونق گرفتن تولیدات داخلی است و در این زمینه، رسانههای گروهی، دانشگاهها و مدارس و دولت نقش بزرگی را بر عهده دارند تا با ایجاد دگرگونی در ساختار فرهنگی جامعه، آحاد مردم را به مصرف تولیدات
داخلی و پرهیز از کالاهای مشابه خارجی تشویق کنند.
خودکفایی ملی در عرصه تولید محصولات و کالاهای مختلف، مهمترین سلاح ما در برابر تحریمهای اقتصادی غرب خواهد بود. مردم ما به خوبی شرایط داخلی و خارجی کشور را درک میکنند و آگاهند که کشورهای غربی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، تحریمهای سختی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردهاند. در این شرایط باید دید که راه مقابله با تهدیدها و تحریمهای دشمنان خارجی کدام است تا با انتخاب این راه، همچون دوران دفاع مقدس، با وحدت و همدلی، در برابر بدخواهیها و دشمنیها ایستادگی کنیم.
به یقین، رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل داشتن بصیرت و اطلاع کامل و جامع از مسائل مختلف، بهتر از همه، شرایط را درک و رهنمودهای نوروزی ایشان، راه را برای مردم مشخص کرده است. برای مقابله با تحریمهای غیر قانونی و ستیزهجویانه غرب، چارهای جز خودکفایی و تولید تمام نیازهای بومی نداریم و برای دستیابی به این مهم، بنا بر تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از تولیدات و محصولات داخلی حمایت کنیم و ارزش نیروی کار و سرمایه ایرانی را بدانیم.
تقویت حوزه اقتصاد و تولیدات ملی، موجب بیاثر شدن ترفندها و توطئههای دشمنان در تحریمهای اقتصادی خواهد شد. با تدبیر رهبر معظم انقلاب، برنامههای دشمنان، در سال جدید به بنبست خواهد رسید و تلاش و کوشش همه آحاد ملت و مسئولان، به خنثی کردن توطئههای آنان کمک خواهد کرد.
جهاد اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکی از سنگرهای مهم مقاومت در برابر دشمنان است که رونق اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه را موجب خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه، از دیگر اقدامات ضروری در جهت تحول اقتصادی است و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و رشد تولیدات داخلی، تحریمهای نظام سلطه را بیاثر خواهد کرد.
لازمه افزایش تولید ملی، حمایت ملی است و تا زمانی که مردم از تولیدات داخلی حمایت نکنند، تولید ملی نخواهیم داشت. فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، در جامعه باید نهادینه شود و مردم کالاهای ایرانی را بخرند و از خرید کالاهای خارجی صرف نظر کنند. البته با این موضوع مهم، نباید شعاری برخورد کرد، بلکه باید با بسیج همه امکانات و نیروها این شعار، محقق و اجرایی شود.
رهنمودهای مقام معظم رهبری در آستانه سال جدید، یک حقیقت و ضرورت برای جامعه امروز ماست. بدیهی است با خوداتکایی، میتوان با توطئههای پیچیده دشمنان نظام مقدس اسلامی میتوان مقابله کرد. ازاینرو، باید در مورد تأمین تمام نیازمندیهای زندگی، به سوی استقلال و خودکفایی
گام برداریم که محور آن، حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی است. آنچه در وهله نخست، تولیدات ملی را تقویت میکند، خرید تولیدات داخلی است.
برای رسیدن بدین منظور، دولت یک برنامهریزی صحیح و دقیق به ویژه در مورد واردات کالا داشته باشد و همانگونه که مصالح ملی اقتضا دارد، از تولیدات داخلی، سرمایه و کار ایرانی، در همه ابعاد حمایت کند.
با افزایش تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمنان، رهبر انقلاب، سال گذشته را جهاد اقتصادی نامید تا توطئههای شوم دشمنان خنثی شود. نامگذاری امسال را نیز با محوریت تولید داخلی و حمایت از آن، در حالی بیان کرده است که اقتصاد کشور در مقام یک جهش و تغییر موقعیت خود از حالت انفعال و تدافع به وضعیت تهاجمی و جهادی قرار دارد. در این شرایط و برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر در سال گذشته، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولیدات ملی، از مهمترین اهدافی است که مجموعه مسئولان کشور همواره آن را دنبال میکنند. هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصادی، مقابله با انواع توطئههای دشمنان مانند تحریمها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی، خوداتکایی و تقویت تولید ملی است.
در این زمینه باید برای حمایت واقعی از تولیدات داخلی، افزون بر بازاریابی هدفمند در بازارهای جهانی، از واردات بیرویه کالاهای غیر ضروری به داخل کشور جلوگیری کرد. اگر از سرمایهگذاریهای داخلی
حمایت شود، شاهد افزایش فرصتهای شغلی خواهیم بود.
شاخصهای اقتصادی، تنها با همت و کار مضاعف در زمینههای تعریف شده و کارشناسانه الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت، رشد خواهد کرد.
در اولویت قرار گرفتن تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تصمیمگیریهای خرد و کلان کشور، میتواند برطرفکننده این دغدغه باشد.
کشوری که به دنیای خارج وابسته باشد؛ نمیتواند در مقابل محدودیتها، توانمندانه بایستد. ازاینرو، تولید ملی، یکی از مؤلفههای مهم و اثرگذار در خنثیکردن تحریمها و توطئههای دشمنان است. دولت نمیتواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد. بنابراین، دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.
برای محقق شدن تولید ملی، نیازمند الگوی اقتصادی هستیم. برای مثال، اقتصاد ایران به طور متوسط 3/5 درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم تولیدمان تقویت شود، باید به رشد 8 درصد برسیم. ازاینرو، باید زنجیره تولید را به گونه ای متحول کنیم که تمامی فرآیند تولید، در داخل کشورمان انجام شود و این، نیازمند تحول در صنایع داخلی است.
تقویت بخش خصوصی، مهمترین عامل تقویت تولید ملی است و اقتصاد تا زمانی که دولتی باشد، در بهترین وضعیت رشد، تولید آن از 6 درصد افزایش نمییابد. بر این اساس اگر بخواهیم تولید صنعتی افزایش یابد، باید
نقش بخش خصوصی در اقتصاد را بالا برد و بر سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزود. گفتنی است بخش خصوصی ظرفیتهای نهفتهای دارد که اگر از آن استفاده شود، میتوان شکاف رشد تولید از 3/5 تا 8 درصد را از بین ببرد.
طرح هدفمندسازی یارانهها نیز بدون تقویت بخش خصوصی، طرح ناتمامی خواهد بود و در این زمینه دولت نمیتواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد، بلکه هدف اصلی دولت باید تقویت تولیدکننده در بخش خصوصی باشد. بنابراین، به نوسازی صنعت ایران، در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانهها باید توجه شود. دولت به جای اینکه خود، تولیدکننده باشد، باید به عنوان مکمل بنگاههای تولیدی عمل کند و با رفع نیازهای آنان، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.
سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دورهای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قله پرافتخار دانست. آنچه موجب میشود این رویداد را یکی از نقاط افتخار تاریخ ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست که ظاهر مسئله تلقی میشود، بلکه واقعیت بس بزرگتر و خطیرتر، در پس آن نهفته است که همانا دستیابی ایرانیان به پیروزی ارزشمندی در مسیر استعمارستیزی و نفی سلطه بیگانگان است.
نهضت ملی شدن صنعت نفت دو بخش داشت که یک بخش آن، شیرین بود، اما بخش دیگرش، تلخ و ناگوار. در این نهضت، یک قوس صعودی و
یک قوس نزولی مشاهده میشود که هر یک، عوامل و دلایل خاص خود را دارند. در این نوشتار، بررسی قوس صعودی این نهضت پرافتخار موردنظر است که سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترین حد خود رسید.
الف) صنعت نفت ایران پیش از ملی شدن
برای رسیدن به درک درست از نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ که میتوان از آن با عنوان «نهضت مبارزه با سلطه بیگانگان» به معنای گردنفرازی ایرانیان در مقابل استعمار انگلیس به منظور دفاع از منافع ملی خویش یاد کرد ــ لازم است ریشهها و پیشینه تاریخی این نهضت را بررسی کرد.
در کل پس از بستن قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰شمسی/ ۱۹۰۱م.، انگلیسیها به منبعی عظیم از ثروت ایرانیان دست یافتند. به دلیل قدر و قیمت بیپایان این گنج، به فاصله کمی پس از یافتن آن، به منظور تضمین ثبات قرارداد، دولت انگلیس با خریداری ۵۱ درصد از سهام «شرکت بهرهبرداری اولیه»، که دارسی آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاریهای اکتشافی تأسیس کرده بود، «شرکت نفت انگلیس و ایران» را ایجاد کرد. به این ترتیب، ایران که نخست بر سر قرارداد یاد شده با شخصی حقیقی توافق کرده بود، ناگهان با دولت بریتانیا روبهرو شد که بزرگترین قدرت استعماری و نظامی آن زمان به شمار میآمد.
با آغاز جنگ اول جهانی، پالایشگاه آبادان به بزرگترین پایانه سوختگیری کشتیهای جنگی و باری انگلیسی تبدیل شد و ثروت و سرمایه ایرانیان با سرعتی بیشتر و در ابعادی گستردهتر به یغما رفت. با این حال، پیآمدهای منفی این چپاولگری انگلیسی برای ایرانیان سبب شد مسئله
نفت و اقدام دولت استعمارگر بریتانیا توجه مردم ایران را به خود جلب کند و آنها به فکر پسگیری حقوق خود در این زمینه بیفتند. از همین رو، گفت وگوهای میان هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار وقت ایران، برای اصلاح قرارداد دارسی ۱۳۰۸ آغاز شد. این مذاکرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه یافت. در این سال ناگهان اتفاق مهمی روی داد که افزون بر نفت، بر سرنوشت سیاسی ایران نیز اثر بسزایی گذاشت؛ زیرا شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت دربار و وزارت دارایی ایران اطلاع داد که عایدی کشور ما از حقالامتیاز نفت برای سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ لیره است، در حالی که مبلغ یاد شده، نزدیک به یکچهارم مبلغ سال گذشته بود.
با کاهش شدید میزان حق امتیاز پرداختی به ایران، مخالفتها علیه شرکت نفت و قرارداد دارسی بالا گرفت و فضا برای لغو قرارداد دارسی آماده بود. رضاشاه در شب ششم آذر ۱۳۱۱ در نشست هیئت دولت، لغو این قرارداد را با اقدامی عجیب و بهشدت سؤالبرانگیز رقم زد. او پرونده قرارداد دارسی را که اصل قرارداد، صورتجلسه مذاکرهها با طرفهای مقابل، اسناد و نامهنگاریهای انجامشده در این زمینه را در بر میگرفت، به درون بخاری انداخت و سوزاند.
در پی ملغی اعلام شدن امتیاز دارسی، نامهنگاریها میان دولت ایران و شرکت نفت ادامه یافت و نامههای متعددی رد و بدل گردید. در همین حال، مردم ایران از الغای امتیاز دارسی به دست رضاشاه، خوشحال و در انتظار بودند تا حقوق مسلّم آنها از نفت، در قرارداد بعدی تأمین شود. از سوی دیگر، دولت انگلیس شکایتی علیه ایران در جامعه ملل مطرح کرد، اما
سرانجام با توجه به اعلام آمادگی ایران برای عقد قرارداد جدید، قرار شد هیئتهای ایرانی و انگلیسی بدین منظور با هم گفتوگو کنند.
در مذاکرههای دو هیئت، نمایندگان ایران بر پرداخت شش شیلینگ برای هر تن و نمایندگان انگلیس بر پرداخت دو شیلینگ برای هر تن بابت حقالامتیاز ایران، اصرار میکردند و این مهم ترین موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جایی که مذاکرات، در ظاهر به بنبست رسید. در این زمان، رضاشاه خود وارد میدان شد و دستور داد حد وسط را برای انعقاد قرداد در نظر بگیرند. اینگونه بود که حقالامتیاز ایران به چهار شیلینگ در هر تن تعیین شد و افزون بر این، مدت قرارداد نیز تمدید گردید.
به این ترتیب، انگلیس پس از بستن قرارداد دارسی، به دومین موفقیت بزرگ خود در تضمین استمرار چپاول منابع ملی ایرانیان دست یافت. بر اساس قراردادی که امضا شد، امتیاز نفت تا سال ۱۳۷۲ خورشیدی / ۱۹۹۳م.، یعنی به مدت شصت سال از زمان انعقاد، در اختیار انگلیس قرار گرفت، حال آنکه قرارداد دارسی در سال ۱۳۴۰ به پایان میرسید.
ب) چگونگی ملی شدن صنعت نفت ایران
رضاشاه پس از بستن این قرارداد تا هشت سال دیگر، یعنی سال ۱۳۲۰، به حکومت استبدادی خود در ایران ادامه داد و در این مدت، هیچ کس نتوانست علیه این قرارداد موضعگیری کند، اما پس از سقوط وی، فضای سیاسی کشور دستخوش تغییر و تحولاتی شد که امکان بحث و گفتوگو درباره این قرارداد فراهم آمد. در چنین وضعی بود که دوران استبدادی رضاشاه را سیاستمداران و مذهبیهای استقلالطلب و آزادیخواه، بازبینی و نقد کردند
و در این چارچوب، اظهار نفرت از سیاستهای استعماری انگلیس، که به استقرار دیکتاتوری بیست ساله بر ایران و چپاول سرمایههای ملی ایرانیان انجامیده بود، رو به فزونی گذاشت.
در روز هفتم آبان ۱۳۲۳، دکتر محمد مصدق، نماینده مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ایراد نطقی، آشکارا بستن قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان دانست. در این نطق که خود سندی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان به شمار میآید، گفته شد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدی حق داشت، بلکه صدی صد، عایدات حق دولت بود ... بنابراین، صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت میشود، بر طبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر میبرد. ۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال، 16 میلیارد و 128 میلیون ریال میشود و تاریخ عالم نشان نمیدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، 16 میلیارد و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!»
در این حال، آیتالله کاشانی که در خرداد سال ۱۳۲۳، به دلیل سابقه فعالیتهای سیاسی و نظامی ضد انگلیسی خود در عراق و ایران، به دست نیروهای اشغالگر انگلیسی دستگیر و تبعید شده بود، در ۳۱ شهریور ۱۳۲۴، در میان استقبال باشکوه مردم، وارد تهران گردید. با حضور این شخصیت مهم مذهبی و سیاسی در پایتخت و همکاری چشمگیر میان ایشان و دکتر مصدق، نهضت استقلالطلبانه مردم ایران، قدرت و قوتی دوچندان یافت. مسئله نفت و ضرورت استیفای کامل حقوق ملت در این زمینه، موضوع
محوری بود که رجال سیاسی و مذهبی و مردم را در یک مسیر واحد به پیش میبرد. به این ترتیب، هر روز بیش از پیش، با صدور اعلامیهها، سخنرانیها و درج مقالههای روشنگرانه در روزنامهها، از خیانت بزرگی که رژیم مستبد رضاشاه در حق ملت ایران روا داشته بود، پرده برداشته میشد.
وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت را حاصل چنین شور و شعوری میتوان خواند و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچ یک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامه ۱۳۱۲ پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمیدادند.
پس از مدت کوتاهی انگلیسیها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت طرحهای جدید برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دادند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت، بدترین اتفاقی بود که میتوانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه، نه تنها مسئلهای اقتصادی، بلکه بیش از آن، حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیه آسیبخورده ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوههای متفاوت کوشیده بودند چنین روحیهای را تخریب و نابود کنند.
القای این تفکر که ایرانیان، ملت عقبافتادهای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگوی خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند»، یکی از شیوههای خرد کردن روحیه خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر، سیاستمداران مزدبگیر
انگلیس، ابزار دیگری بودند که در کنار روشنفکران غربزده، جاده صافکن استعمار در این آب و خاک به شمار میرفتند. صنعت و فنآوری وارادتی غرب نیز که فقط زیر نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره میشد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمیشد، مانع دیگری برای رشد روحیه خودباوری در مردم ایران به شمار میرفت.
بنابراین، حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پیآمدهای آن از نظر انگلیس پنهان باشد و به همین دلیل، بلافاصله پس از جدی دانستن خطر، طرحهای پیشگیرانه به منظور جلوگیری از دستیابی ملت ایران به نقطه نهایی این حرکت، به صحنه آورده شد که مهمترین آنها، موافقتنامه «گس ــ گلشاییان» بود. بر اساس این موافقتنامه که سپس در قالب «لایحه الحاقی» برای تصویب به مجلس پانزدهم تقدیم شد، انگلیس، موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینه سهمالامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامه این مسیر باز دارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیتهای استقلالطلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.
با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ششم مرداد ۱۳۲۸، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامه آن، به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید.
در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت نیز گذشته از ملت ایران که پشتوانهای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضد سلطه به شمار میآمد، میتوان از سه رکن نام برد که نبود هر یک از آنها موجب بینتیجه ماندن فعالیتها و کوششهای دو رکن دیگر میشد. این سه رکن ــ بدون
قائل شدن به رتبهبندی در میان آنها ــ عبارتند از: آیتالله کاشانی و نیروهای مذهبی؛ دکتر مصدق و نیروهای ملی؛ نواب صفوی و فداییان اسلام.
همانگونه که حسین مکی گفته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و از آنجا که عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحه الحاقی قرار گرفت. در این هنگام، عبدالحسین هژیر ــ عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت ــ انتخابات را به گونهای برنامهریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحه الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراضهای دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فداییان اسلام وارد عرصه نمیشدند و به اقدام انقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمیزند، نهضت ملی نمیتوانست راه خود را ادامه دهد.
در ادامه این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیمتر و سختتری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن، سپهبد رزم آرا بود. بدون تردید، اگر فداییان اسلام، رزم آرا را از سر راه برنمیداشتند، نه مصدق و نه کاشانی، هیچ یک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را نداشتند و بلکه با شدت تمام سرکوب میشدند. از سویی نیز اینگونه اقدامات فداییان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه میتوانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل میگردید.
حضور شخصیتی همچون آیتالله کاشانی که ضمن برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیجکنندگی بی مانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانه بسیار محکم و اطمینانبخشی برای نیروهای ملی به شمار میآمد و راهها را برای فعالیتهای سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش میگشود.
در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت قدرتمند سیاسی و پارلمانی، محوریت حرکت استقلالطلبانه را در مجلس بر عهده نمیگرفت، این حرکت نمیتوانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد. چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل نبود هسته مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، به تدریج فروکش میکرد و حتی به ناامیدی و سرخوردگی تبدیل میشد. بنابراین، آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.
بدینسان ایرانیان در آخرین روز از سال ۱۳۲۹ به این آرزوی دیرینه خود رسیدند و مهمتر از مسئله ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را به همراه جشنهای نوروزی سال ۱۳۳۰ برگزار کردند.
در شرایطی که معاندان و بدخواهان نظام اسلامی هجمه گستردهای را علیه عرصههای اقتصادی کشورمان به راه انداختهاند، خودکفایی اقتصادی، در عزت و اقتدار ملت ایران نقش اساسی ایفا میکند. در سالهای گذشته با امدادهای غیبی الهی، رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب و ایستادگی و
پایمردی مردم غیور ایران اسلامی، دشمنان همواره از شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی ناامید بودند و توطئههایشان نقش بر آب شده است.
رشد و شکوفایی تولید ملی در کشورمان و گسترش مصرف کالای داخلی، خودکفایی ایران اسلامی، رهایی از وابستگی به واردات و شکست تحریمهای مستکبران غربی را به دنبال دارد.
ایران اسلامی در طول بیش از سه دهه تحریم و تهدید دشمنان، روز به روز در عرصههای مختلف رشد کرده است و وابستگیهای او کاهش مییابد. دشمنان با مشاهده عزم و اراده راسخ ملت ایران، از ادامه دادن توطئههای شوم خود پشمان خواهند شد و کشورمان همواره سربلند و پیروز خواهد بود.
فصل چهارم: تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
رسیدن به نتایج و اهداف تبیینشده، تنها در صورتی ممکن خواهد شد و لذت کامیابی در تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نصیب مردم و کارگزاران نظام میکند که برای رسیدن به آن، لوازم و پیشنیازها و در واقع بایدهای آن مد نظر قرار گیرد.
معاندان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه گذشته، تهدیدها و تحریمهای گستردهای را علیه ایران به راه انداختهاند که ملت ایران اسلامی در طی این سالها همه توطئهها و هجمههای دشمنان را با صبر و استقامت و پایداری، پیروزمندانه پشت سر گذاشته و امروز گامهای بلندی را برای رسیدن به قلههای پیشرفت و تعالی در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی برداشته است. همچنین بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، هدایت سرمایهگذاریها و افزایش فعالیتها در بخشهای اقتصادی تأکید میشود و این مهم در جهت ایجاد اشتغال و ریشهکن شدن بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی ایفا
میکند.
پایبندی عملی دولت و ملت به این بایستهها، راهگشای حرکت و برطرفکننده موانعی است که در پیش روی آینده روشن ملت وجود دارد و بر همین اساس نیز رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده است.
در چند سال اخیر با تدابیر خردمندانه رهبر انقلاب، همه زمینهها برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان فراهم آمده و کشورمان از جهت اقتصادی، ظرفیتها و توانمندیهای گستردهای را به نمایش گذاشته است.
امروز، نظام جمهوری اسلامی با همت و استقامت همه مردم و مسئولان، در عرصههای مختلف محکم روی پاهای خود ایستاده است. همه زمینهها و ظرفیتها برای رشد و شکوفایی بخشهای اقتصادی در کشور به وجود آمده و نامگذاری حکیمانه و الهامدهنده رهبری میتواند ظرفیتهای بالقوه ایران اسلامی را بیش از پیش شکوفا سازد.
بدون تردید، شعار امسال رهبر انقلاب مبنی بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در به وجود آوردن شرایط رشد و تعالی کشور اثرگذار خواهد بود، به شرطی که برنامهریزی جدی و گسترده علمی با تکیه بر توانمندیهای بومی در این زمینه صورت پذیرد.
در سالهای اخیر، تلاشهای انجام شده در دولت، مجلس و سایر ارکان حکومت در موضوعهایی مانند هدفمند کردن یارانهها، اصلاح نظام بانکی،
بازنگری قانون گمرک، سهام عدالت و... نشان داد که مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی از اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه آگاهند و با جدیت مشغول رفع کاستیها و قانونگذاری لازم در این زمینه هستند، اما بدون شک، در این زمینه، مردم هم نقشی انکارنشدنی را ایفا میکنند. حلقه گمشده رشد اقتصادی، نیاز به حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهاد و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فرا خواند، ولی شاید در سالی که گذشت، آنگونه که باید و شاید، به جزییات جهاد اقتصادی توجه لازم نشد و مسایلی چون اختلاس بزرگ بانکی و درگیریهای سیاسی، جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت. شاید به همین دلیل بود که ایشان، سال جدید را در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نامگذاری کرد.
اکنون در سال پیش رو، دغدغه عمومی کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین، نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد. حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایهگذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار، مقدمهای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول باکیفیت، در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینهساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود. البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای شکلگیری خود به موضوع خودکفایی در عرصههای مختلف توجه زیادی داشته و بخشی از اقتدار ایران امروز، مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمانهایی است که هیچگونه وابستگی را بر نمیتابد. البته شاید تحقق منسجمتر آن، به همان
فرهنگی نیاز داشته باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم، برای مصرف کالای داخلی و در میان تولیدکنندگان، برای تولید کالای باکیفیت شده است. حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 1391 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهداران متمرکز شود، تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریمهای غرب رقم خواهد زد. در این حالت، کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند، ثمره تلاش نظامی دینی برای تأکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از سویی هم مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
با توجه به تحریمهای اقتصادی کشور و ظرفیتهای کلان اقتصادی تعطیل شده در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی به دلیل برخی سیاستگذاریها؛ وجود ظرفیتهای متعدد بالقوه جهت بهرهبرداری از ذخایر خدادادی مانند سوختهای فسیلی؛ ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع و نیروی انسانی کارآزموده، ایجاد فرآیندی منطقی در حمایت از صنایع مختلف و ایجاد اشتغال واقعی و پایدار به ویژه پاسداری از اشتغال موجود را میتوان از اهداف تولید و بهرهوری داخلی برشمرد.
این نامگذاری در واقع یک نشانه و سیاست خوانده میشود که با توجه به شرایط کنونی کشور، از اهمیت مبحث تولید و حفظ سرمایههای داخلی در جهت رشد و توسعه کشور خبر میدهد. البته رسیدن به این هدف مهم و متعالی، نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در
عرصه حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است.
در حال حاضر، دغدغه اصلی کشور به ویژه بخش خصوصی، «حمایت نشدن بخش تولید» است. توجه به بخش تولید و افزایش بهرهوری و نیز حفظ سرمایههای ملی، امروزه با چالشهای جدی روبهروست که باید در مرحله نخست، این دغدغهها شناسایی و رفع شود تا زمینه برای ایجاد بهرهوری و اشتغال پایدار فراهم آید. اما این موانع کدامند؟
بسیاری از قوانین موجود نه در جهت تقویت تولید و سرمایهگذاری پایدار، بلکه ضد تولید است. تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض در این زمینه، هزاران کارگاه در کشور را به تعطیلی کشانده است. برای مثال، صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور با مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و گرفتن وامهای بانکی در دهههای اخیر در شهرکهای صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند. ناگهان با یک سیاست جدید، بدون توجه به چگونگی حمایت از این کارگاهها یعنی آزادسازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی، کارخانههایی که از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ دستمزد؛ عوارض و مالیات؛ حمل و نقل؛ حاملهای سوخت و... روبهرو شدند، یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیز بیکار گردید. کارآفرینهایی هم که دولت باید از آنها حمایت میکرد، در سطح وسیع تعطیل شدند و برای نمونه، بیش از صد کارخانه تولید کیسههای مورد استفاده در صنایع آرد و... از ادامه فعالیت باز ماندند.
چون در آزادسازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد، بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز سرمایه خود را از دست داد و به عنوان مدیون بانکی، به یک بدهکار با ناتوانی در پرداخت بدهی تبدیل شد و سر از زندان درآورد. کارخانهها را نیز بانکها مصادره کردند، بدون اینکه امکان راهاندازی دوباره آن موجود باشد و صدها میلیارد تومان از سرمایههای ملی تاکنون در کشور به علت سیاستگذاریهای غلط اقتصادی و تصمیمهای آنی، چنین به هدر رفتهاند.
مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایهگذاری، مسئلهای به نام خصوصیسازی در کشور است که اگرچه بر اساس نسخههای لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بر اساس اقتصاد سرمایهداری برای اقتصاد بیمار ایران از دوران سازندگی پیچانده شده، همین سیاستهای سرمایهداری هم که دارای نکاتی است: از قبیل حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است و اصولاً کشوری که اقتصاد غیر شفاف دارد، خصوصیسازی به عنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی در کشور شده است که قدرت را در اختیار دارند. واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی که به منظور کاهش تصدیگری بخش دولتی نیز از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی، ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی مورد نظر بوده، از دوران سازندگی تاکنون به دو علت ناکام مانده است:
بسیاری از صنایع مادر، کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی،
به نام خصوصیسازی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصیسازی، به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاریهایی که در هر کشور پیشرفته اگر به این شیوه انجام میشد، موجب برپایی اعتراضهای وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان میشد. چرا ریال به ریال سرمایهگذاری انجام شده در این کارخانهها و شرکتها متعلق به همه ایرانیان است، اما متأسفانه فراوان میبینیم که کارخانهها و شرکتهای بزرگ، زیر قیمت روز، به بهای اندک و تمام قسط و... به افراد خاص واگذار میشوند و این افراد یک شبه به ثروتهای میلیاردی نامشروع میرسند.
در این نوع خصوصیسازی، چند اتفاق مهم و البته نامبارک و ضد تولیدی رخ داده که موجب ائتلاف سرمایههای ملی شده است: اول اینکه کارخانهها و شرکتها به افراد صاحب رانت ـ که با منافع قدرت مرتبطند ـ با هدف کسب سودهای هنگفت و نامشروع با عنوان مؤسسههای خیریه و شرکتهای حقوقی واگذار شده است.
دوم اینکه این نوع واگذاریها موجب شده صنایع مختلف به بهانه خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن تواناییهای فرد خریدار واگذار شود، یعنی به تجربههای او در زمینه دانش فنی مرتبط با صنایع و شرکتهای واگذار شده توجه نمیشود. همچنین سبب شده بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به علت ناتوانی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت نادرست تعطیل شوند و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند.
گواه اینکه در این مدت اعتراضهای کارگری فراوانی را شاهد بودهایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری، با انباشته شدن بدهیها از ادامه
فعالیت باز میماند و کارگران خود را در نهایت با حجمی، از مطالبات و حقوق معطل مانده چند ماهه اخراج میکردند.
وجود بوروکراسی وسیع اداری و کاغذبازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی، سرمایهگذار را از ادامه انگیزهاش برای کارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان میکند. در این میان، به جرئت میتوان مدعی شد که هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمیشود. تنها کافی است سری به ادارههای کل مرتبط با صدور پروانه بهرهبرداری و موافقت اصولی زد تا به این واقعیت پی برد که دستگاههای مختلف اداری، یک کارآفرین را به جای اینکه در مسیر ارزشمند کارآفرینی حمایت کنند، چگونه با بیاحترامی و غصب از خود میرانند! انجام دادن انبوه استعلامها توسط متقاضی از ادارههای مختلف؛ خرید زمین؛ همکاری مناسب نداشتن بخش بانکی؛ پرداخت هزینههای متعدد و گزاف بابت کارشناسی؛ تهیه نقشههای مختلف و... موجب میشود افراد با انگیزه نیز از ادامه کار باز بمانند.
در بخشهای مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع، کشاورزی و... یکی از عوامل مهم موفقیت که به توسعه اقتصادی منجر میشود، توجه به نخبگان کشور است. در حال حاضر، واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعهیافتهای همچون ژاپن و کانادا، نشاندهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها بر اساس توجه به نیروی انسانی نخبه است. واقعیتهای کشور ما نیز از خروج سالانه انبوه نیروهای نخبه و صاحب ایده خبر میدهد که کشور هر سال دست کم پنجاه میلیارد تومان فقط بابت هزینههای تحصیل ایشان، متحمل خسارت میشود.
همین نیروهای نخبه و صاحب فکر را کشورهای توسعهیافته با آغوش باز میپذیرند و حمایت میکنند و با اعطای امکانات مناسب معیشتی، مالی و تحقیقاتی، از رهگذر تحقق ایدههای خلاقانه و به کارگیری در جایگاه مناسب و مورد علاقه وی منشأ تولید ثروت فراوانی در این کشورها میشوند. در اهمیت حمایت از نخبگان، همین بس که وقتی تصدی بخشهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور به دست نیروهای خلاق و نخبه باشد، به یقین میتوان ضمن هدایت و مدیریت صحیح این واحدها، تحقق بخشیدن به ایدههای خلاقانه، ایجاد تحول در ارائه خدمات و تولیداتی که توان رقابت با انواع خارجی را داشته باشد، در جهت حفظ و گسترش اشتغال و تولید کیفیتر گام برداشت.
مدیریت نرخ ارز همواره یکی از مسائلی بوده که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بر ضرورت آن تأکید داشتهاند. با توجه به نامگذاری سال گذشته به سال جهاد اقتصادی و اولویتدار بودن موضوع اقتصاد در سال جاری، فعالان اقتصادی در مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی از شاخصهای مهم حمایت از تولید ملی، اشتغال و کنترل تورم تأکید میکنند.
یکی از دغدغههای همیشگی در کشور، لزوم مدیریت نرخ ارز بوده است و این موضوع اهمیت خاصی دارد؛ چراکه عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، دستمزد، مواد اولیه، هزینههای مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و مانند آن است، اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه آن صفر است. بنابراین، در قیمت تمام شده تأثیری
ندارد. در عین حال از آنجا که در ایران، نفت در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، دولت در تعیین نرخ ارز، نقش مهمی دارد و بدین ترتیب، در ایران، سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد.
برخی دولتها برای کنترل تورم، جلوگیری از بورسبازی و پرهیز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات میکوشند نرخ ارز را تثبیت کنند، ولی در کشور ما که با تورم دو رقمی روبهرو هستیم، با افزایش حاملهای انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت.
در مقابل ورود انبوه کالاهای صادراتی از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و قاچاق کالا که بیشتر ارز حاصل از فروش نفت کشور را میبلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیاندهی یا تعطیلی بخشهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادرکننده کالا به ایران است که این نتیجه، مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.
گرچه در برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم، مدیریت نرخ ارز توصیه شده، اعمال این روش، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی، برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب شده است، وگرنه مجلس مصوبهای درباره تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.
حامیان تثبیت نرخ ارز، یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایهگذاریهای جدید میدانند که به دلایل مختلف میتوان از آن صرف نظر کرد: نخست اینکه برای سرمایهگذار خارجی، افزایش نرخ ارز، خرید سهام و یا سرمایهگذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات
داخلی و... میشود؛ چون با ارز کمتری میتوان سرمایهگذاری کرد. حجم سرمایهگذاریهای جدید در هر سال، هیچ وقت از 10 درصد سرمایهگذاریهای موجود، ـ حتی در سالهای اخیر که با افزایش توان سرمایهگذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی کالاهای نفتی و غیر نفتی حاصل شده ـ بیشتر نبوده است. پس منطق حکم میکند که کل را فدای جزء نکنیم و با امید رشد بیشتر و سرمایهگذاری با ارز ارزانتر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن، اشتغال را با مشکل روبهرو نسازیم. در چنین شرایطی، احتمال تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایهگذاریهای جدید شدت مییابد .
از آنجا که در اصل، سرمایهگذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد میکند، چه طور میتوان انتظار داشت که یک سرمایهگذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار، اقدام به سرمایهگذاری کند! مگر اینکه سرمایهگذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد. با توجه به این موارد، مدیریت نرخ ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورسبازی کاملاً منطقی است.
عرضه ارز ارزان، به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایههای خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت میتوانند با این عمل، در کشوری دیگر، صاحب اموال بیشتر شوند. این امر، مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است. همچنین عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت میان کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری
قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش مییابد.
توجه به این امر که در فاصله سالهای 1357 تا 1380، نرخ دلار از هفتاد ریال به حدود هشت هزار ریال افزایش یافته، یعنی بیش از 110 برابر شده است، نشان میدهد افزایش نرخ ارز را با خنثیسازی آثار اقتصادی آن در بودجه خانوادهها و فعالیتهای اقتصادی میتوان مدیریت کرد. به عبارت دیگر، با استفاده از ثمرات این روش و با خنثی کردن آثار منفی آن میتوان زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.
در این زمینه دو مشکل اساسی را میتوان بیان کرد: نخست، افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی و دوم، حفظ قدرت خرید حقوق بگیران.
درباره مشکل نخست از روش خرید مطالبات بانکهای عامل، در نتیجه اعطای تسهیلات بانک مرکزی جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات، به منظور توانمند کردن بانکها برای اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی به جای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپردهگذار میتوان استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است.
در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدتدار که در شرایط کنونی میسر است، میتوان امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم کرد. همچنین با تسویه بدهی ارزی بخش تولید بر مبنای نرخ ارز روز، گشایش اعتبار یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایهگذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط کنونی منهای
زیانهای آن، میتوان تا حدی مشکل یاد شده را رفع کرد.
درباره مشکل دوم هم میتوان گفت که برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران که معمولاً هر سال با توجه به نرخ تورم، حقوقها افزایش مییابد، هر دو یا سه ماه یک بار، حقوقها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز به تبع تورم افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورم و فشار روی قدرت خرید حقوقبگیران در طول سال است، جلوگیری شود.
در سالهای گذشته، یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، بهویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوقالعاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیمها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی میداند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار میروند. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (جهتگیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامع بودن اهداف اسلامی و انسانی است و هم از کمک متقابلی ناشی میشود که برای بهبود عدالت از سویی به انگیزههای تولید تودههای مردم کمک میکند و از سوی دیگر تنها در سایه قدرت تولیدی است که میتوان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه، مسئلهای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه از آن آگاه نبودند، اما در یافتههای اخیر، به تقویت متقابل کارآیی با عدالت یا تولید و توزیع پی
بردهاند. حتی میتوان گفت تأثیری که شعارهای سالهای گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید ملی، بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت، ممکن نیست. این نیز دلیل دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارتها و افزایش بهرهوری نیروی کار منجر میشود. حتی میتوان گفت توانمندی تولیدی، مقصدی است که بیشک از راه داناییمحوری میگذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید، بدون دانشمحوری ممکن است و آن، بسنده کردن به خامفروشی منابع طبیعی و سرمایههای ملی است که در ظاهر، تولید اقتصادی کشور را بالا میبرد، اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمیدهد.
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی، مانعی است که موجب بینیازی مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیتهای تولید و درآمد ملی میشود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار میرود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیتهای تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه مستقیم این نکته، عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه والای
تلاشگران عرصه تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیتهای تولیدی، بیشتر به سوی نکوهش تولیدکننده و سرمایهگذار گرایش داشت. به همین جهت، نه مبانی فرهنگی جامعه، مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی، نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن، حس حقارت و ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. با ظهور انقلاب اسلامی این حس نیز به تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل بینیازی مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب میشد به برطرف ساختن مشکلات اهالی تولید اهتمام جدی نکنند و حتی گاهی سیاستهای ضد تولید در پیش بگیرند. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بیزحمت بودند، میتوانستند از طریق تجارت یا سفتهبازی داراییها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی، کمبود شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس میشد.
رشد توان تولیدی، یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی میکند و آن، نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بینالمللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیشتر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شدهاند. البته گرفتاری این قدرتها به ظلمها و فسادهای بزرگ موجب شده است در آیندهای نهچندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال، رشد توان تولیدی یک کشور، در سرآمدی اقتصادی و نفوذ او در مجامع بینالمللی و در امنیت بودنش تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگیهای راهبردی داشته
باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیآمد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزههای فرهنگی و محصولات دفاعی ـ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیتهای داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی میکنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
یادآوری میشود که رشد تولید، همیشه وابسته به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه، آن است که با استفاده بهرهور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم، چنانکه آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهرهوری حکایت میکند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهرهوری، بیتردید، قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.
نکته تأملبرانگیز دیگر، عبارت از پسوند معنیدار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخههای اقتصاد لیبرال توصیه میکنند، بسیاری از صاحبنظران معتقدند حتی فرآیند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایهداری نیز از ضوابط حمایتگرایی از تولید داخلی دست نکشیدهاند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابتپذیری است که دیگران را از حمایتگرایی زنهار میدهند. نتیجه چنین توصیهای، آزادی
جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرفکننده و ازاینرو، وابستگی بیشتر آنهاست، چنانکه پیشتر گفتیم، این مسئله، استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه میکند.
دست کشیدن از حمایتگرایی، دامی بود که ما با درایت مسئولان کشور اسیر آن نشدهایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و بر این اساس، امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی، مترادف با حمایت بدون هدفگذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایتهای غیر معقول به رقابت نکردن در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع، موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و بدبختی جامعه میشود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابیهای انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلالطلبی و خودباوری در عرصههای اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دورههای مختلف فراز و فرودهایی داشته، بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدفگذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی به ویژه کشاورزی و صنعت و در یک کلمه، تولید ایرانی میگردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوّت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمککار استقلال و عزت سیاسی ملت ماست.
به دنبال نامگذاری سال 1390 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال
حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر میرسد پیرو نامگذاری سالهای قبل با عنوانهای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاستهای طرح تحول و هدفمندی یارانهها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به دلیل افزایش تحریمهای بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری سیزده تا چهارده درصدی اقتصاد ایران و... نیازمند توجه به تولید ملی است.
از آنجا که هزینه تولید بر اثر هدفمندی یارانهها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سالهای اخیر و رشد هزینههای سرمایهگذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی، افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از هشتصد میلیون تومان در سال 1383 نزدیک پنج میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و چند برابر شده است. بنابراین، ضروری است که اقتصاد ایران و مسئولان دولتی و بانکی و دیگر دستگاههای اجرایی، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با رشد نرخ ارز روبهرو شده و در سال 1390، نرخ دلار بازار آزاد از هزار تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه، توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شد و میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز پنجاه میلیارد دلار رسید. این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کردهاند، اما به دلیل رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه، نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم، رشد بسیار کمی داشته است.
در سال 1390 بر اثر رشد نرخ ارز و دو برابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرتهای خارجی و خرید کالاهای
خارجی بودیم و بسیاری از شرکتها و واردکنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز میکردند تا آن را با نرخ بالاتر بفروشند.
واقعیت این است که تولید ایرانی، سالها به علت ثابت ماندن نرخ ارز، در معرض تهدید واردات بوده و در شرایطی که تولید ایرانی بر اثر تورم، با رشد هزینه روبهرو بوده، کالای خارجی به طور مستمر به دلیل نرخ دلار ثابت تشویق شده است. بدین ترتیب، اکنون فرصتی فراهم شده است که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی و نفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم به پیش خواهد برد.
البته بخشی از مسئولان کشور، سالهاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن گفته و از واردات بیرویّه انتقاد کردهاند. آنها تأکید دارند در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم؛ زیرا خرید کالای داخلی، به معنای حمایت از اشتغال جوانان و فرزندان ایران است و از سرمایهگذار ایرانی حمایت کردهایم، اما وقتی از کالای خارجی استفاده میکنیم، در واقع، از سرمایهگذار و کارگر خارجی و واردکننده حمایت کردهایم.
اگرچه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد، باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هم بر واردات، درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند، باید توجه داشت
که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاستهای حمایتی، سرمایهگذار و تولیدکننده نمیتوانند به تولید کالای با کیفیت و قیمت مناسب تشویق شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایهگذار و تولیدکننده، زمانی در بازار تولید و توزیع حضور مییابند که احساس کنند سیاستهای نرخ ارز، قیمتگذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و دیگر هزینههای مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه بهتر شدهاند و هر چهار بازار کالا، پول، کار و سرمایه، با شفافیت و کارآیی مناسب همراه باشند.
رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانهها برای آنکه بخشی از تولید کشور حمایت شود، به نرخ کافی رسیده است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شدهاند و تولید داخلی تا حدی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم. با این حال، سرمایهگذار و تولیدکنندگان نمیتوانند سرمایهگذاری و آینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانهها به پیش ببرند. ازاینرو، لازم است که مسئولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیاتها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولیدکننده به استفاده از کارگر بیشتر را با هدف کاهش بیکاری در نظر داشته باشند.
حمایت از تولید ملی تنها برنامهای یک ساله نیست و به زیرساختها و زیربناسازی نیاز دارد ولی بایست با یک استراتژی بلندمدت حداقل بیست ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و
سرمایهگذاری داخلی شود. در این خصوص باید سیاستها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفهها، قوانین کار و مالیات، اصلاح شبکه توزیع، بستهبندی و بازاریابی نمانام (برند)سازی و معرفی نامهای تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان باید در دستور کار باشد. هر یک از این سیاستها تنها بخشی از بازار را حمایت میکند و حداقل باید برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان و اعتماد تولیدکننده و سرمایهگذار را جلب کند و تولیدکننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.
قیمتگذاریها، کنترلها و متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی نیز بسیار نقش دارد و اگر تولیدکننده احساس کند با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت مواد غذایی یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولیدکننده یا از بازار خارج میشود یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولیدکنندگان در سالهای اخیر به واردکننده کالا تبدیل شدهاند و با ارسال نمانام (برند) یا نام تجاری خود و تولید کالا در چین، وانمود کردهاند که تولیدکننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته و با نرخ دلار ارزان به واردات دست زدهاند.
در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث میشود تولیدکننده به تولید داخلی توجه کند، اما باید دیگر سیاستهای مکمل مانند تعرفهها، زمان برداشت و عرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و... نیز
درست شود تا قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی افزایش یابد.
فصل پنجم: راهکارها و اقدامات تحقق بخشیدن به شعار سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
برای هر هدف و مقصدی، تنظیم نقشه عملیاتی و راهکارهای عملی آن هدف لازم است. به سخن دیگر، هدف و غایتی که راهکار عملیاتی نداشته باشد، چیزی جز یک شعار نخواهد بود. هر چند پیدا کردن این راهکارها بر عهده مسئولان و دستاندرکاران نظام است، عملی کردن آن، وظیفهای همگانی و بر دوش ملت و کارگزاران حکومتی است. در این میان، جایگاه رهبری، نشان دادن مسیر و جهت حرکت است که ایشان نیز به تبیین راهکارهای معنوی و علمی و نیز وظیفه دولت و ملت پرداخته است.
طبق گفته مقام معظم رهبری، استکبار میخواهد با تحریم اقتصادی بین مردم و مسئولان جدایی اندازد و این بهترین حربه و سلاح است که مردم را از مسئولان و نظام و مسئولان و نظام را از مردم جدا سازد.
امام جامعه اسلامی به عنوان چراغ فروزان برای امت اسلامی باید این
تحریمها را با تدبیر و درایت خود به فرصت تبدیل کند. پس امسال را به نام تولید ملی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد.
هر کشوری بنیه اقتصادی خود را بر یک اساس بنا نهاده است و کشورهای مختلف جهان بنیه خود را بر اساس صنعت، کشاورزی، دامداری یا خدمات بنا مینهند و کار خدماتی به معنای جهان سوم و به عبارت بهتر، ایران قبل از انقلاب است.
کارهای خدماتی گاهی منجر به دلالی میشود و جریانی انحرافی است که هیچگاه به اقتصاد پویا راه نمیبرد. با اشاره به اینکه کارهای خدماتی ملت و دولتی با قوام اقتصادی نمیسازد، در ایران، فرهنگ استفاده از کالای ایرانی بین مردم کشور جا نیفتاده و این کار از دستگاههای صنعتی برنمیآید، بلکه کار دستگاههای فرهنگی است. باید کاری کنیم که مردم ما به کالاهای خارجی روی نیاورند و فرهنگ کار و فرهنگ حمایت از سرمایه ملی باید در کشور اجرا شود.
ما در تاریخ خود، جوانانی را داشتیم که نخستوزیر و وزیر بودهاند، در حالی که جوانان امروز شهامت راهاندازی کار و اشتغال برای خود را ندارند و این نیازمند آن است که مدیریت اداری و اجرایی کشور و این منطقه، هنر خود را در مدیریت و جذب این نیروهای فعال و خروشان نشان دهد و در زمینههای گوناگون به خدمت بگیرد.
اگرچه در زمینههای فنآوری، صنعت، علوم هستهای، علوم فضایی،
فنآوری نانو و غیره پیشرفتهای شایانی داشتهایم، باید بکوشیم تا در کنار این پیشرفتها، سرمایه و کار ایرانی را با یکدیگر عجین کنیم و رونق اقتصادی کشور را رقم بزنیم.
تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند عزم و انگیزهای جهادی است.
دستیابی به خودکفایی در تولید محصول باکیفیت و تجاری یکی از نیازهای اساسی کشور است. نامی که رهبر فرزانه انقلاب تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برای سال جاری انتخاب کرده است، مسیری مناسب برای دستیابی به خودکفایی در تولید و اقتصاد است.
باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در میان مردم نهادینه شود، حمایت از تولیدات کالاهای داخلی به فضاسازی وسیع فرهنگی در سطح جامعه نیازمند است.
نهادینهسازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی، مستلزم تولید محصولات باکیفیت است؛ در صورت تولید چنین کالاهایی مردم به ارزش محصولات ایرانی پی میبرند و عرصه تولید نیز فعالتر از گذشته و در نهایت نظام اقتصادی کشور پویاتر خواهد شد.
نهادینهسازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی در گرو تعهد و تلاش تولیدکنندگان و درک صحیح نیاز مصرفکنندگان است و تولیدکننده باید به کیفیت تولید توجه کند و تولیدات به صورت مستمر افزایش یابد.
برای شکلگیری تولیدات داخلی باید موضوع مبارزه با قاچاق کالا، مانند گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
یکی از زیباترین و پراستقبالترین اقداماتی که همه مردم در طبقات مختلف جامعه، برای شنیدن آن لحظهشماری و بیتابی میکنند، نامگذاری اجتماعی سالانه رهبری معظم انقلاب در پیامهای نوروزی است. نقشآفرینی تأثیرگذار و تعیینکننده رهبر معظم انقلاب در جریان مدیریت عالیه نظام، گرهگشایی از مشکلات و امور جاریه، حل و فصل اختلافات و مرتفع نمودن غفلتها و غرورها، در خلال رهنمودها و مشکلگشاییهای موضوعی، آنچنان روشن است که کسی نمیتواند به انکار و کتمان آن مبادرت ورزد و یا به اغماض از کنار آنها بگذرد.
جامعه بشری که تا چند سال پیش منتظر نامگذاری حیوانی برای سال خود بود، حالا با فرهنگسازی جدیدی که از سوی معظم له انجام پذیرفت، برای استماع یک نامگذاری مفید و مؤثر اجتماعی با گرایشهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بیقراری نشان داده و به محض اعلام آن در تکاپوی تحقق اهدافی است که در آن نامگذاری مستتر است!
نامگذاریهای سالانه که از دهه 70 آغاز شده است، از ضرورتهایی که در جامعه داخلی یا جهانی احساس میشود اثر پذیرفته است. ازاینرو، جهتگیریهای ملت ایران برای تغییر وضعیت و بهبود اوضاع و یا مقابله با چالشها و تنشهای ناشی از سؤگیری نظام سلطه جهانی امری اضطراری است. به عبارتی دیگر، رهبر معظم همچون آنالیزورهای حرفهای با
بازیخوانی و ترفندشناسی از دشمن، بهترین شیوه مقابله را در نهضت نامگذاری سالانه طراحی کرده است و با همکاری همه مسئولان و مردم آن را اجرا میکند تا ملت ایران بتواند با پشت سرگذاشتن موانع دشمنان، راه روشن خود را ادامه دهد و به سوی هدف متعالی خود رهنمون شود.
نکته مهم در فهم نگرش اقتصادی رهبری معظم انقلاب، اولویت توجه به تولید، به جای رویکرد افراطی به فعالیتهای خدماتی در عرصه اقتصاد ملی است؛ ما باید در حوزه و موضوع فعالیتهای اقتصادی افراد، به نکته تولیدی بودن تلاشهای اقتصادی توجه ویژهای داشته باشیم، به طوری که حمایت نظام از فعالان بخش اقتصادی، باید تجلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد، نه آنکه خدای نکرده، دلالان و واسطهها میدانداری کنند و با اولویت اول از تسهیلات بانکی و سازمانی بهرهمند شوند.
بنابراین، حمایت نظام از کار و سرمایه ایرانی، متجلی در حمایتهای حقوقی، مالی، امنیتی، فنی و تخصصی و نیز حمایتهای تمهیداتی و تسهیلاتی و کمک به رفع موانع و بسط انگیزه و شوق فعالیتهای مفید و مؤثر و مولد در راستای انجام و توسعه کمی و کیفی تولیدات ملی با جذب و به کارگیری سرمایهگذاران ایرانی و اشتغال توانمندان ایرانی در سنگر تولید ملی است. افزون بر این، حمایت مردم هم، حمایت رویکردی و فرهنگی و نیز استقبال از تولیدات ملی است که به تغییر ذایقههای مصرفی بر اساس فرهنگسازیهای جدید و ارائه الگوهای عملی و عینی در جامعه، مبتنی بر اولویت مصرف تولیدات ایرانی در رقابت با واردات خارجی نیازمند است.
درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب، توطئههای دشمنان را آشکار و برای تحقق اهداف آنها مانعی بزرگ ایجاد کرد. تلاشهای جهادگونه در سال جاری اقدامی مناسب برای تحقق فرمان رهبری است و باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در میان مردم نهادینه شود.
نهادینهسازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی، به تولید محصولات باکیفیت وابسته است. در صورت تولید چنین کالاهایی مردم به ارزش کالاهای ایرانی پی میبرند، عرصه تولید نیز فعالتر از گذشته و در نهایت اقتصاد نظام اسلامی پویاتر خواهد شد.
نهادینهسازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و افزایش کیفیت محصولات ایرانی، سبب دستیابی به اهداف عالیه مد نظر رهبری میشود. مرغوبیت کالای ایرانی، باید موجب تبلیغ آن در تمام بازارها شده و در نهایت به توان رقابت با کالاهای خارجی دست یابد. ازاینرو، مردم همواره در برابر تحریمها و فشارهای غرب علیه ایران استقامت و برای تحقق فرمانهای رهبری تلاش میکنند.
آماجگذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام، برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال رهبری خود به مدبرانهترین شکل ممکن این مسئله را مدیریت کرد. هر چند همواره بودند و هستند افراد کوتهنظری که بر خلاف جریان آب شنا میکنند و نتیجهای جز گوشهنشینی برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نیز رهبر انقلاب با پیروی از این سنت حسنه «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را محور حرکت خواص و عوام تعریف کرد. اینکه حکمت این انتخاب چیست، دقیق و علمی در مورد آن بحث خواهد شد، اما هدف اصلی شعار امسال، بالا بردن ضمانت تحقق «جهاد اقتصادی» است.
یکی از مهمترین مفاهیمی که میتواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، «رشد اقتصادی» است. رشد اقتصادی، یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص، در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه. البته مفهوم «رشد» در این مورد یک غلط رایج است؛ زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنای «توسعه به سمت تعالی» تعبیر میشود، در حالی که در علم اقتصاد امروز «رشد اقتصادی» جهت خاصی را دنبال نمیکند و فقط توسعه در کمیّت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت میداند.
گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالاست. در این مسیر، «کیفیت بهتر + قیمت کمتر» از کالاهای موجود در بازار، به یقین میتواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.
کیفیت بالا=> اثبات محصول در بازار=> افزایش نسبی تقاضا=> افزایش تولید=> کاهش قیمت=> افزایش مطلق تقاضا=> تثبیت در بازار
اینکه ورود کالای خارجی چه پیآمدهای منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و اینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان میتوان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغالزایی و... اثرگذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست. پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمیخواهد یا نمیداند که باید از ورود بیرویّه کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این
فرصت نمیگنجد، اما تأمین پیشنیازهای اجرای تحریم کالای خارجی، به عهده دولتمردان است. البته الزامات آن فقط وظیفه دولت نیست و میتوان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امر کمک گرفت.
راههای تحریم کالای خارجی، به دو صورت کلی تقسیم میشود:
الف) رسمی (وضع قوانین)
در این حالت، مجلس و دولت به طور رسمی وارد گود میشود و با استفاده از اهرمها و اختیارات خود، یعنی وضع قوانین مربوط و اجرای قاطعانه آن میتواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند.
یک ـ ممنوع کردن
وضع قوانین مربوطه در مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران هست و البته دولت نیز باید با اجرای دقیق و سریع آن قوانین، مانع از ورود کالاهای خارجی شود.
دوـ افزایش تعرفه
افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که با کارکرد مشابه آن در ایران وجود دارد. در حال حاضر، برخی شرکتهای وارداتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفهای کمتر از ۳۰ درصد وارد میکنند که این مقدار تعرفه، به طور قطع با خیانتی بزرگ همراه است که باید با عاملان آن برخورد شود.
سه ـ مجوز واردات مشروط
دولت باید برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد، به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت واردکننده با راهاندازی قسمت تحقیقات و توسعه
(R&D) و جمعآوری متخصصان، هزینههای تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت، تولید بومی آن کالا را در دورهای مشخص، متحمل شود.
ب) غیر رسمی (عرصه سازی)
در این حالت، افراد صاحب نفوذ و اصحاب رسانه، مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق یا از پیآمدهای خرید و استفاده از کالای خارجی هشدار میدهند.
یک ـ عرصهسازی رسانهها
رسانهای چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ به نسبت تمام رسانهها برخوردار است، باید در تحقق بخشیدن به اهداف «جهاد اقتصادی» در فیلم و سریالهای ساخته شده، به صورت ارضایی یا اقناعی، به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. حتی در صورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی را که نمونه داخلی آن وجود دارد، رفتاری دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.
دو ـ حکم تحریم به دستور مراجع
اگر «جهاد اقتصادی» به رهبری مدبرانه ولیّ امر مسلمین، مسئلهای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزید، باید این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز دارای اهمیت باشد. بنابراین، از اعتبار مقام خود، در جهت تحقق «جهاد اقتصادی» خرج کنند و بعد از کارشناسیهای فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش میدهد. البته افتای تحریم به کار بردن یک کالای خاص توسط
مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.
امید است به کمک تک تک مردم جامعه، شرکتهای خصوصی و دولتی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامهریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمتها را ـ که به گفته امام صادق(ع) همان «رهبری شایسته» است ـ ، داریم.
در طول سالهای گذشته، یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران، این بوده که به موازات توجه به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوقالعاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیمها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی میداند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار میرود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (به بیان دیگر جهتگیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزههای تولید تودههای مردم میکند و از سوی دیگر تنها در سایه قدرت تولید است که میتوان به طور مستمر فقر را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسئلهای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن توجه نداشتند، ولی در یافتههای اخیر به تقویت متقابل کارآیی با عدالت یا تولید و توزیع پی بردهاند. حتی میتوان گفت تأثیری که شعارهای سالهای گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»،
«همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، از دیگر ابعاد اقتصاد بیشتر است.
این امر به این معناست که اعتقاد داشته باشیم ایرانی میتواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند و ایرانی باید کالای ایرانی مصرف کند. بدیهی است اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال، فرهنگسازی است.
برای تحقق اهداف بلند حمایت از تولید ملی شرط نخست آن است که باور عمومی در تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، فعالان بخش تولید و... ایجاد شود که کشور میتواند با ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود همه نیازهای خود را پاسخ گوید.
چنانچه این ظرفیتها به درستی شناسانده شده و از طرفی به توانایی ذهنی و خلاقیت و نوآوری جوانان مستعد ایرانی ایمان داشته و زمینههای لازم را برای شکوفایی و فعالیت آنها فراهم کنیم. به یقین باور عمومی نسبت به شعار «ما میتوانیم» تحقق خواهد یافت.
این نکته بسیار مهم خواهد بود که تا این باور عمومی ایجاد نشود زمینه برای فعالیت و حرکتهای شناسهدار اقتصادی فراهم نخواهد بود.
یک ـ تجدید نظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایهگذاری
در این زمینه نیز باید تلاش کرد در روند سرمایهگذاری، از بوروکراسی کاست. ازاینرو، لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی تعریف و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولید
و سرمایهگذاری هستند، شناسایی گردند و با ارائه پیشنهادهای جدید به دستگاههای مسئول، حذف شوند.
دو ـ حمایت دولت از بخش صنعت و کشاورزی
در این راستا دولت باید با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی از هزینههای تولیدی بکاهد. از اشتغال و سرمایهگذاری حمایت کند و بر امکان رقابت در بازار بیفزاید.
سه ـ ایجاد محدودیت در تعرفههای گمرگی
بدین منظور، جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی، تعرفههای گمرکی اقلام و کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی دارند، افزایش دهند.
چهار ـ جلوگیری از تولید اقلام نامطلوب
اداره استاندارد و دستگاههای مسئول نیز باید از تولید اقلام نامطلوب که موجب بیاعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی میشوند، جلوگیری کنند.
پنج ـ اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات
در بخش صادرات اقلام تولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری، حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال میگردد، درست مانند سیاستی که در حال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان و صادرکنندگانش اجرا میکند، سیاستهایی باید در نظر گرفت که صادرات به کشورهای مختلف رونق یابد.
شش ـ تشکیل صندوق ملی سرمایهگذاری با امکان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس
در این باره، مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود چندان بهره نبرده، لازم است با تعریف سازوکارهایی در زمینه چگونگی واریز وجوه، برداشت و تخصیص اعتبارات برای ایجاد اشتغال، نظارتی قوی داشته باشد.
هفت ـ تشکیل کمیته ملی بهرهوری
تشکیل این کمیته با هدف افزایش بهرهوری و کار مفید کارکنان، ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی، شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهرهوری، فعالسازی کمیتههای نظام پیشنهادها و ایدهها در ادارهها و اعمال سیاستهای تشویقی بر افراد صاحب فکر و ایده است.
هشت ـ تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات
این کمیته به منظور شناسایی اختراعات، ابداعات و اکتشافات برتر، با حضور اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقاتی و با هدف اعمال سیاستهای تشویق و حمایت از مخترعان و مکتشفان و... تشکیل میشود. البته تعریف راهکارهایی برای عملیاتی شدن اختراعات و نیز طراحی جشنوارههای ابداعات، اکتشافات و ایدههای برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها از اقدامات مؤثر در این زمینه است.
شرایط کنونی تحریم کشور را میتوان به دور از شعارزدگیهای رایج، به یک فرصت تبدیل کرد و در این میان، ایجاد مؤسسههای ملی پرورش خلاقیت؛ سرمایهگذاری بخشهای دولتی در اجرای طرحهای تحقیقاتی مختلف؛ تشکیل کمیته ملی حمایت از اختراعات، اکتشافات و نوآوریها؛ تشکیل نظامهای پیشنهادی، طرحها و ایدهها در دستگاههای اجرایی جهت
شناسایی ایدههای برتر و با هدف افزایش بهرهوری و تولید و کاهش هزینهها؛ قدردانی شایسته از صاحبان ایدهها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.
نه ـ تشکیل کمیتههای بررسی مشکلات صنایع در استانها
این کمیتهها با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع، جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع و حمایت از صنایع ورشکسته یا در آستانه تعطیلی تشکیل میشود. گفتنی است در صورت حمایت مدیران دولتی، میتوان بسیاری از این صنایع را دوباره فعال کرد.
ده ـ اجرای درست اصل 44
اجرای این اصل با نظارت مجلس و سازمان بازرسی و نهادهای مسئول، به منظور جلوگیری از واگذاریهای خارج از ضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افراد سودجو و متصل به رانتهای غیر قانونیِ قدرت، ضرورت دارد.
یازده ـ به کارگیری شیوههای نوین در بخشهای صنعتی و کشاورزی
این شاخص جهت افزایش میزان بهرهوری و تولید به کار میرود. برای مثال، اجرای طرحهای نوین آبیاری قطرهای در بخش کشاورزی، با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید است.
دوازده ـ اجرای دورههای آموزشی
اجرای دورههای آموزشی برای ایجاد مشاغل جدید در زمینههای مختلف علمی، فنآوری و نانو، با هدف گسترش بازار کار مشاغل جدید در همین زمینه، لازم است. سازمان فنی و حرفهای باید با شناسایی مشاغل جدید و مورد نیاز کشور و برگزاری دورههای آموزشی و حمایتهای مالی، زمینه را
در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم آورد.
سیزده ـ هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال
هدفمندی این امر و نیز حذف روند پرداخت برخی تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال میشود، بسیار اهمیت دارد. در این زمینه با راستیآزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف، میتوان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال را بر اساس نوع تسهیلات پرداختی مشخص کرد و تسهیلات را به بخشهایی سوق داد که اشتغال واقعی ایجاد میکنند.
یکی از نیازهای اساسی امسال، مدیریت واردات برای حمایت بیشتر از تولیدات بنگاههای اقتصادی و تولیدی داخلی است. دولت در سالهای اخیر با هدف حمایت از محصولات داخلی، اقدام به مدیریت و اصلاح تعرفهها کرده است. بدین منظور، نرخ تعرفه واردات کالاهایی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید میشود، بسته به نوع آن، از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد تعیین شده است.
بدون تردید، دولت، برنامههای خود را در سال جاری، بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به شکل جدیتر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تندادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابتهای بزرگتر در خارج از کشور آماده کنند. نباید از یاد ببریم که اولویت اهداف اقتصادی و توسعهای ما تحقق برنامههای سند چشمانداز است که باید بر اساس آن، رتبههای برتر منطقهای را از آن خود کنیم.
ازاینرو، اصلاح نظام تعرفهای، راهکاری مناسب و کارآ در جهت بسترسازی برای خودنمایی بنگاههای داخلی است و باید گفت، اگر تعرفهها را بدون کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفهها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید، بلکه خطر قاچاق نیز ممکن است کشور را تهدید کند.
میتوان ادعا کرد که کشور ما در حال حاضر، بالاترین تعرفهها را با هدف حمایت از تولیدات داخلی در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان داراست، اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مورد نظر باشد تا در جریان این تغییر سیاستها، خطاها به کمترین حد برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.
محدودسازی بسیاری از مجوزهای ورود به کشور و مکانیزه کردن نظام گمرکی، از مهمترین رهاوردهای سالهای اخیر در حوزه تجارت است و بخش خصوصی و بخش دولتی در این حوزهها وظایف و منافع مشترک دارند. به همین دلیل، باید توجه کنیم که حرکت در مسیر اجرای سیاستهای حمایتی و پرهیز از به کارگیری راههایی که حمایت از تولیدات داخلی را با مشکل روبهرو کند، وظیفه همه بخشهاست.
در دنیای امروز، ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات که بر سیاستهای همبسته و منسجم مبتنی باشد اهمیت بالایی دارد؛ زیرا تنها بر اساس این بسته سیاستی است که میتوان انتظار به هم پیوستن حلقهها و ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف را داشت.
به طور مثال، در کشورمان از جمله بخشهای سیاستگذاری که به تصمیمگیری واحد نیازمند است، تنظیم بازار و به ویژه بازار کالاهای کشاورزی است. چنانکه متولی سیاستگذاری امر تولید، وزارت جهاد کشاورزی، و متولی سیاستهای تنظیم بازار وزارت بازرگانی است. این رویّه در مورد تنظیم بازار بسیاری از کالاهای صنعتی نیز وجود دارد.
با بحث ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاستگذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد. همانطور که رییسجمهوری نیز بر آن تأکید داشت ادغام دو وزارتخانه سبب اتخاذ سیاستهای واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود کالاهای غیر کیفی میشود که به رشد تولید در کشور ضربه میزند.
بر این مبنا، وزارتخانه جدید، متولی سیاستگذاری امر تولید است؛ زیرا پایه و اساس ساختار اقتصادی ایران تولید است. البته این مطلب به معنای بیارزش بودن تجارت و خدمات نیست؛ چراکه منظور از تولید آن تولیدی است که برای بازارهای هدف صورت میگیرد و پایه پیشرفت ایران میشود. بنابراین، در شرایطی که مهمترین مأموریت ما ساختن ایران و مقدسترین کار و مجاهدت، تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران است، به تولید کیفی و صاداراتی به صورت جدی توجه باشد.
ازاینرو، در وزارتخانه جدید ادغامی، سیاستهایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک کند، ولی این به تنهایی کافی نیست و باید برای حلقه بعدی، یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است سیاستگذاری مناسبی نیز صورت گیرد. علاوه بر آن، میباید این مهم را در نظر داشت که امروزه بخش مهمی از سیاست
دنیا را مناسبات اقتصادی، به خصوص مناسبات تولیدی رقم میزند. ازاینرو، علاوه بر توصیف نیازهای خودمان، باید بتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهیم؛ چراکه این امر شایستگی یک ملت را گواهی میدهد. فضای ادغام کنونی، گام مهم و اساسی صیانت از تولید داخلی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است.
دیگر آنکه ارتقای تولید و حضور در بازارهای جهانی، علاوه بر کسب موفقیت اقتصادی، سبب بالا رفتن جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان، آن هم در زمان فشارهای بینالمللی و فضای تحریمی میشود.
بر اساس آمار ارائه شده، میزان صادرات غیر نفتی در سال 1383 حدود 2/7 میلیارد دلار بود که کمتر از نیمی از آن صادرات صنعتی بود. در حالی که این میزان، در سال 1389 از مرز 32 میلیارد دلار گذشت که سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در این زمان بیش از 60 درصد بوده است. این میزان صادرات در رشد و شکوفایی تولیدات صنعتی و معدنی ریشه دارد؛ چنانکه شاهد رشد 4 برابری سرمایهگذاری در بخش تولید، و رشدهای 45 درصدی در تولید سیمان، 36 درصدی در تولید محصولات فولادی، 33 درصدی در تولید مس، 82 درصدی در تولید سنگ آهن و... در طی برنامه چهارم، در مقایسه با برنامه سوم توسعه، آن هم در سختترین شرایط تحریمی و بحران اقتصادی جهان بودهایم.
نکته مهم دیگر، همخوانی سیاست حمایت از تولید داخلی، با سیاستهای بازرگانی و تجاری کشور است. اکنون باید همنوایی دقیقی بین این سیاستها برقرار باشد که در مرحله نخست، حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رضایت مصرفکننده را موجب شود.
ازاینرو، اتفاق بعدی که در وزارتخانه ادغامی روی خواهد داد، تهیه و تدوین سیاستهای جامع برای حمایت دایم از تولیدکننده و مصرفکننده است.
با وجود ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و تمرکز سیاستهای تولید، تمام اهرمهای صیانت از تولید داخلی (از جمله ابزار پولی، مالی و ارزی) در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد. به نظر میرسد در شرایط فعلی همراستا بودن این سیاستها برای حمایت از تولید داخلی ضروری است. بنابراین، تحقق این مهم، ضرورت وجود پررنگتر وزارتخانه جدید را در نهادهای تصمیمگیر ایجاب میکند که با همکاری ریاست جمهوری، رویکرد موافق مجلس و در سایه تلاش جمعی همکاران وزارتخانه جدید دستیافتنی است.
تأکید بر تولید و قرار گرفتن سیاستهای وارداتی در خدمت این بخش، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است. ایشان بر این اصل تأکید کرد که مدیریت واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد و از ورود هرگونه کالای غیر ضرور و غیر مفید به کشور جلوگیری شود.
وظیفه سیاستگذاران در سطح ملی، برای حمایت از تولید داخلی دربردارنده سیاستهای زیر است:
همنظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه راهبردی منسجم و همبسته در حوزههای مختلف اقتصادی ـ سیاسی، در قالب سندی ملی، برای تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی کشور به عنوان متنی پایه؛
اتخاذ سیاستهای مناسب تجاری در بعد تعرفه، تعیین ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیر کیفی و تسهیل ورود مواد
اولیه، ماشین آلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز بخش تولید؛
اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاستهای تولیدی کشور از جمله بهرهگیری از راهکارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه؛
بهبود فضای کسب و کار بنگاههای تولیدی.
فضای کسب و کار یکی از مؤلفههای تعیینکننده میزان و چگونگی فعالیت اقتصادی به شمار میرود. ایجاد فضای رقابتی سبب بهبود مؤلفههایی همچون سرمایهگذاری، اشتغال، محرومیتزدایی و... میشود. روشن است بهبود فضای کسب و کار، نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و دستاندرکاران تولید و تجارت کشور است. ازاینرو، ضرورت دارد این همکاری در قالب نهادی تصمیمساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکلهای برآمده از آن هر چه بیشتر محقق شود. این امر نیز به عوامل مختلفی چون دسترسی به بانک جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاهها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری بستگی دارد تا با ایجاد بسترها در سند راهبردی صنعتی ـ تجاری در نظر قرار گیرد.
سیاستهای پولی متناسب و هماهنگ با بخش تولید
اهمیت این امر به عنوان نیازی بالفعل، به قدری است که حتی رییس جمهوری، مقرر کرد یک سوم منابع صندوق توسعه ملی مستقیم به بخش صنعت اختصاص یابد. از طرفی، بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق نشان
میدهد از دو سوم دیگر منابع این صندوق، بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد؛ چراکه بخشهای کشاورزی و خدمات نیز، برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت، احتیاج دارند. علاوه بر این، در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سیاستهایی به تصویب رسیده که به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانکها نیز مدیریت شده و بعد از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایینتر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
ضرورت تدوین سیاستهایی در حوزه اشتغال، علاوه بر تأمین نیازهای معمول، به جذب نیروهای انسانی متخصص منجر میشود که قادر به بهرهگیری از فنآوریهای نوین باشد؛ چراکه در چارچوب این نگرش میتوان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال را در عرصههای مختلف موجب شود و تحقق مهمترین محور سند چشمانداز را که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه است، به ارمغان آورد.
در طول سالهای گذشته، بهتدریج مصوباتی برای حمایت از وصول مطالبات بانکها و تسهیلات اعطایی وضع شده است که اعمال هر یک از آنها در
شرایط خاص پذیرفتنی است، ولی اجرای کل آنها در شرایط جنگ، تحریم، بحران جهانی اقتصاد، تورم دو رقمی، حذف یارانههای انرژی پیشرو و افزایش هزینههای تولید و نقدینگی مورد نیاز و... عامل هدایت تولید و کارآفرینی به سمت زیاندهی تولید، بحران واحدهای تولیدی و در نهایت تعطیلی تولید است که به ویژه در شرایط تحریمهای خارجی با هدف ضربه زدن به تولید کشور رفع عوامل یاد شده میتواند حرکتی در جهت خنثیسازی تحریمها با توانمندسازی بخش تولید در این جنگ اقتصادی باشد.
به طور مثال، پس از بروز بحران جهانی اقتصاد، کشورهای صنعتی با اعطای تسهیلات، کاهش نرخ سود و رفع موانع تولیدکنندگان به شرط ارائه برنامهای که توجیه اقتصادی ارائه کمکها را فراهم نماید از بخش تولید و حتی مالی خود حمایت لازم را به عمل آوردند، در حالیکه قوانین حاکم بر ضوابط تأمین مالی بخش تولید در کشورمان با کوچکترین مشکلی حتی خارج از اراده مدیریت واحدها، بلکه به دلیل وضع بعضی مقررات بازدارنده، بحران جهانی اقتصاد، تحریمها، نوسانهای حاصل از هدفمند کردن بهای حاملهای انرژی برای واحدی پیش آید، ادامه و دوام قوانین و مقررات ذیل، واحد را به تعطیلی خواهد کشاند:
داشتن چک برگشتی که بعضی به دلیل اختلاف حساب، زیاندهی واحد تولید و... حاصل میشود یا اینکه مشکل مالی عامل تعویق پرداختها میگردد.
چنانچه فردی در چند واحد تولیدی، سهامدار و عضو هیئت مدیره باشد، اگر هر یک از واحدها مشکلی پیدا کنند، بانکها از اعطای تسهیلات
به واحدهای دیگری که ایشان در آنجا عضو هیئت مدیره یا مدیر و سهامدار باشد خودداری میکنند.
کمک نکردن مالی بانکها به علت داشتن بدهی معوق، حتی در شرایطی که ارزش داراییهای وثیقهگذاری شده بیش از میزان بدهی و کمک مالی دارای توجیه اقتصادی است.
حمایت نکردن لازم و به موقع بانکها برای جلوگیری از بروز بحران در واحدهای تولیدی گیرنده تسهیلات.
بعضی محدودیتهای مربوط به سقف تسهیلات قابل اعطا که کمتر از تسهیلات مورد نیاز است، عملاً باعث مشکلات مالی واحدها میشود.
ممنوع بودن خروج مدیران واحدهای تولیدی، عامل محدود کردن سفرهای ایشان به خارج از کشور برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات مورد نیاز برای تداوم تولید و بهبود کیفیت کالای تولیدی، قطع رابطه با مشتریان و حل و فصل اختلافات و مشکلات مختلف دیگری است که خود، عامل کاهش توان پرداخت بدهی و هدایت واحد به سوی تعطیلی است. این امر به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی، عامل تشدید اثر منفی آن است.
سپس برای حمایت از تولید ملی و به منظور جبران اثرهای تحریمها، ایجاد انسجام ملی برای مقابله با فشارهای خارجی و حفاظت از اشتغال که آمارهای جاری بر خلاف تلاش دولت، حکایت از رشد بیکاری دارد، تصویب ماده واحدهای به شرح ذیل، ضمن حل مشکلات موصوف با باز کردن دست بانکها در رفع مشکل واحدهایی که حمایت از ایشان عامل رفع بحران آنها و توانمند شدن برای پرداخت بدهیهایشان خواهد بود، یکی از
راههای منطقی برای کاهش تدریجی دیرپرداختهای بانکی به جای رشد فزاینده آنها خواهد بود، پیشنهاد میشود.
ماده واحده مورد نیاز به شرح ذیل است:
چنانچه اعطای تسهیلات به واحد تولیدی، توجیه اقتصادی داشته باشد، هرگونه قوانین و مقررات موجود بازدارنده و منعکننده حمایت و اعطای تسهیلات جدید و استفاده از خدمات بانکی، نافذ نبوده و بانکها مجاز به اعطای تسهیلات لازم برای حمایت از تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمامشده هستند.
با تصویب این ماده واحده، مصوبات بازدارنده اعطای تسهیلات، از یک حکم کلی خارج شده، در عین حال که از اعطای تسهیلات به طرحهای بدون توجیه اقتصادی جلوگیری میکنند، برعکس راه را برای حمایت از واحدهایی باز میکند که اعطای تسهیلات به آنها توجیه اقتصادی دارد و عامل پایداری تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمامشده تولیدات ایشان است. علاوه بر این، چنین حمایتی، از عامل تشویق سرمایهگذاری و تولید خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی، از نیازمندیهای اصلی بخش اقتصادی کشور و حرکتی در جهت خنثیسازی حرکات ایذایی و تحریمی وضع شده بر ضد ایران جهت توفیق تولید کشور است.
به کارگیری ابزارهای تنظیم بازار
بازار از چند مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار)، مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان (عاملهای اصلی بازار)، عوامل مؤثر بر عرضه (از قبیل
تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانهها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرفکنندگان، درآمد، قیمت دیگر کالاها، انتظار مصرفکنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است. تعادل در یک نظام، به کنترل یا کاهش نوسانهای متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار) در محدودههای تعیینشده مربوط میشود.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال میشود. حتی در نظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع، برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاستهای تنظیمی میکند.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نبود تعادل در اقتصاد، و به دنبال آن دخالت دولت در بازار و برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر است. ازاینرو، بحث تنظیم بازار و سیاستهای اعمال شده در جهت توازن بازار و تأمین منابع مصرفکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان در این کشورها اهمیت ویژهای دارد.
تنظیم بازار مجموعهای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال میشود. برای این منظور تغییراتی در عوامل مؤثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد میشود. بنابراین، تنظیم بازار تعریف گستردهای دارد و به روشهای متفاوتی متعددی قابل انجام است یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار، از راه ابزارهای غیر
قیمتی مثل سهمیهبندی، کنترلهای انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار، شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمتگذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرفکنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات است. در بحث تنظیم بازار، بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تأثیر قرار میدهند، اجتنابناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دامنه متنوعی دارد، ولی به طور کلی میتوان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.
سیاستهای داخلی تنظیم بازار عبارتند از:
بر اساس این سیاست، زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا میکند، دولت به عنوان خریدار، وارد بازار میشود و اقدام به خرید محصول میکند. به این سیاست، ذخیره احتیاطی نیز میگویند. به عنوان نمونه در داخل کشور میتوان از خرید شکر کارخانهها، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
سیاستهای قیمتی بیشتر به کالاهای خاص، اختصاص دارد و در اغلب موارد برای اثرگذاری یا ثبات قیمتها استفاده میشود. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت بر ساختار بازار محصول یا محصولات
مورد نظر به کار میرود و موفقیت سیاست قیمتگذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیرهسازی و مدیریت کار بستگی دارد. این سیاستها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) میباشند. به طور کلی سیاست قیمتگذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرفکنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی است.
به کارگیری سیاست قیمتی در ایران در مورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت، دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت میداند، به وسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) اعمال میشود.
مطابق این سیاست، دولت، ما به التفاوت قیمت تعیینشده و قیمت دریافتی از سوی تولیدکننده را پرداخت میکند و با تغییر قیمتهای بازاری، پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
۴. سیاست صندوق تثبیت قیمت
بر اساس این سیاست، دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی
که قیمت بازار قیمت هدف، کمتر باشد، از محل وجوهی که قبلاً دولت و تولیدکنندگان ذخیره کردهاند، پرداخت میکند. در این سیاست، زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز کنند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. در سالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه میدهد از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت کنند. این امر موجب خواهد شد، زیان تولیدکنندگان در سالهایی که قیمتها دچارنوسان میشوند، جبران گردد. با وجود مؤثر بودن و کارآیی این سیاست و با اینکه کشاورزان کشور هر ساله به نوسانهای شدید قیمتی محصولات تولیدی دچار میشوند که زیان هنگفتی را به جان میخرند، از به کارگیری این سیاست، گزارشی منتشر نشده است.
۵. یارانه مصرفکننده
یارانه مصرفی شامل پرداختهایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرفکنندگان پرداخت میگردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
۶. یارانه تولید
یکی از مواردی که دولتها برای آن یارانه پرداخت میکنند، زمانی است که
فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید میکند، زیاد باشد؛ زیرا در این هنگام، سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره از میزان بهینه آنها کمتر است.
۷. بیمه محصولات
سیاست بیمه به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که تولیدات آنها بر اثر حوادث پیشبینی نشده دچار خسارت و آسیب میشوند و برای کمک به ادامه فعالیتهای تولیدی آنها اجرا میشود.
۸. سیاست ضد کارتل
هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید میکنند، برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل میدهند. آنها در این هنگام میتوانند با تبانی بازار، قیمتهای آن را تحت تأثیر قرار دهند. در این حالت، دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاهها با اجرای سیاستهای ضد کارتل، از ادغام آنها جلوگیری میکند.
۹. انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود
دولت در این سیاست، نواحی عمده تولید را شناسایی میکند و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری انتقال میدهد که با کمبود مواجه هستند. این سیاست برای ایران به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند، مناسب است.
سیاستهای مرزی تنظیم بازار عبارتند از:
یک ـ یارانه صادرات
یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاستهایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت میکند. این یارانه شامل پرداختهای غیر نقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.
دو ـ تعرفه
تعرفه یکی دیگر از سیاستهای حمایتی دولتها در سیاست تجاری قلمداد میشود. این سیاستها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال میگردد و برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.
سه ـ محدودیتهای غیر تعرفهای
هر کشوری بنا به مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود، موانع غیر تعرفهای مختلف و متعددی را بر واردات وضع میکند که مهمترین آنها عبارتند از: تعیین و دریافت عوارض متغیر، محدودیتهای مقداری (سهمیهبندی) وارداتی، حداقل قیمتهای وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقهای محدودسازی داوطلبانه صادرات.
چهار ـ سیاست ضد دامپینگ
دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که خسارات سنگینی به اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده میزند. در این حالت، بهای کالای صادراتی در حد هزینههای متغیر تعیین میشود و با حفظ قیمتها در بازار داخلی (از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر میگردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام میشود و
کشورهای عضو میتوانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.
زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم، بلکه در طول سواحل طولانی خود، یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار به شمار میرفت. علاوه بر آن، به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمدهای را در تجارت جهانی بر عهده داشت و به صورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تأمین میکرد.
علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کردهاند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتاً خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند. صنایع دستی ایران نیز با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینههای مختلف، عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را تهدید کنند.
با این حال، دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه به تدریج، خودباوری به ناامیدی تبدیل و تمام ظرفیتها و فرصتها برای هم گام شدن با روند رو به رشد قافله تولید به کلی نابود شد.
اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین
و اعمال روشهای نادرست و کوتهبینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرفکننده و مصرفگرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از سادهترین تا پیچیدهترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمیترین محصولات خارجی قرار داشتند، به طور کامل در سیطره کمپانیهای مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.
پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبریهای داهیانه حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصههای مختلف، به تدریج، شرایط برای احیای مجدد موقعیت از دست رفته فراهم شد و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز در آمد.
این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی در عرصههای مختلف به محصولات صنعتی تبدیل شده و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته است این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام رحمه الله ، ما میتوانیم و خواستن، توانستن است.
با وجود تمام پیشرفتهای کسب شده در این زمینه ما هنوز نمیتوانیم بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافتهایم؛ چراکه همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است. ما تا دستیابی به مرحلهای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریمها و در رقابت با بازارهای بینالمللی، نه همه محصولات (که امکانپذیر و منطقی نیست)، بلکه در حد رفع وابستگی در تأمین نیازهای اساسی، بخش
عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع یا حتی تولید داخلی این امکانات را بررسی کنیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن صادر میشود.
با اینکه سالها، تولیدکننده نفت بودهایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولان به شمار میرود. هنوز نتوانستهایم حداقل در این زمینه به طور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین کنیم.
در دیگر بخشها، با وجود پیشرفتهای شگرف و ارتقای قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژیهای روز دنیا دست یافتهایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیدهایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل کنیم و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فنآوری بومی تبدیل شویم. ثانیاً همچنان در بخشهای زیادی از فعالیتهای عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف، نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.
گفته میشود ژاپنیها در گذر از مرحله عقبماندگی و ورود به مرحله توسعهیافتگی، در اقدامی فراگیر و ملی و با عزم و ارادهای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیر ضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خودشان آن را تولید کنند. این در شرایطی است که
در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط 2 درصد از منابع را به خود اختصاص داده است. این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دو عامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با 18 درصد سهم به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با 80 درصد سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند، بلکه با اتکا به تولید علم و فنآوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل کنند.
چینیها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یک بار وارد و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید میکنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزانقیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به سراسر دنیا، بیشترین ارزش افزوده را نصیب خود میسازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایهگذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافتهاند که هم اکنون تنها در کشورهای افریقایی، بیش از ۷۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در بخشها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد دیگر کشورهای پیشرفته مانند آلمان با سهم ۴ درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰ درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.
شرایط کسب و کار و ارزشهای اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود است و با دیگر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاستگذاریها و اقدامات غیر اصولی دستگاهها، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع کنیم و برای کاهش نرخ
رشد بیکاری، هزینههای سرمایهگذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیر تولیدی را وارد میکنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیتهای منطقی و متعادل، به قدری سازوکار ورود محصولات خارجی را تسهیل میکنیم که بخش قابل توجهی از داشتههای خود در بخش صنعت را نیز به طور کامل از دست میدهیم. متأسفانه این روند به گونهای در حال گذر است که از دست دادن بخشهای دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است. امروزه خودمان به تبلیغ کالاهای خارجی دامن میزنیم که بخش قابل ملاحظهای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهرها و حتی جادههای بین شهری را به مانند اختاپوسی غولپیکر در سیطره خود گرفتهاند و آنگاه غافل از نتایج کار، در جستوجوی راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل میشویم.
بررسیهای کلی نیز گویای آن است که با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته از سوی کشورهای در حال توسعه، در مجموع، سهم سرمایههای انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به گونهای که مجموع ۶۳ کشور صادرکننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از ۳۶ درصد منابع انسانی، 20 درصد امکانات فیزیکی و 44 درصد از منابع طبیعی، فقط ۶/۴ درصد از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور در حال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶ درصد منابع انسانی، ۱۶ درصد امکانات فیزیکی و ۲۸ درصد از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵ درصد از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص دادهاند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی
(توسعهیافته) با ۶۷ درصد منابع انسانی، ۱۶ درصد امکانات فیزیکی و ۱۷ درصد منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹ درصد تولید ثروت جهانی را از آن خود ساختهاند و این نکته، بیانگر عمق فاجعه است.
نتایج این بررسیها نشان میدهد کشورهای صنعتی با وجود برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکا به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فنآوری نوین توانستهاند بیشترین درآمد را به دست آورند.
بدیهی است ریشه این مسائل را میتوان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئهها و دسیسههای مستمر بیگانگان و تأثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولان سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام برخی اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکشهای سیاسی و مسائل حاشیهای، ضعف در تدوین استراتژیها و هدفگذاریهای سازمانی، به روز نبودن سیستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما میتوانیم در این زمینه بر عهده داشته باشیم، جستوجو کرد.
شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف مورد نظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادرکننده، مصرفکننده و به ویژه رسانهها در نابسامانیهای مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را بپیماییم و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی
سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما میتوانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصههای خارجی تطبیق دهیم یا بسنجیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه میشویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی هیچگاه نمیتواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم کند؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمیخورد؟ چه عواملی باعث میشوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما بیست سال تعیین شود و پس از آن به تدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فرو ریختن خود به خود آن آغاز شود، در حالی که دیگران ساختمانهایی میسازند که پس از صد سال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟
آیا هنگام آن نرسیده است تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصتهای از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شأن و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر نهیم و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیندیشیم؟
در خصوص این موضوع نمونه موفق این سیاستها در سالهای اخیر، پیش روی مردم و مسئولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تأمین اعتبار مالی و.... نشان میدهد خودروسازان تولید سالی 5/10 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کردهاند. به دیگر سخن، سیاست مؤثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی و صادرکننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف و کفش و... نیز تعمیم داده شود یا حداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشهدار و صنایع غذایی حمایت کنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف میکند، بلکه کشورهای دیگر را نیز به واردات کالا از ایران تشویق خواهد کرد.
همانطور که در گذشته، ایران، صادرکننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان و بلوچستان، انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و... از ایران صادر میشد، اکنون نیز میتوانیم با سیاستهای ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفهای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.
مسئول تدبیر و تنظیم سیاستهای بازار کالا و ایجاد شفافیت در بازارهای
کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکلهای صنفی و صنعتی هستند و اگر به سیاستهای نرخ ارز، سیاستهای مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاستهای مکمل توجه شود، قطعاً قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهد یافت و شاهد حضور کالای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایهگذار ایرانی خواهیم بود.
توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است و برنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و طرحهای تحول و هدفمندی یارانهها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش میبرد و در دوران تشدید تحریمهای کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی میتواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد.
از آنجا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسئولان تأکید دارند که شاخصهای اقتصادی ایران باید متناسب با شأن ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم. از آنجا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، از نظر شاخصهای قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد. همانطور که قبلا تأکید شده است، ایران باید در چشمانداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود؛ زیرا از جهت مزیتهای اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز از کشورهای منطقه قویتر است.
در سالهای بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تأمین مایحتاج اولیه و معیشتی،
خود قادر به راهاندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانههای صنعتی بوده و امروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تأمین میکند، بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزآینده داشته و در سال 1390 شاهد صادرات غیر نفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بودهایم. پس وقت آن رسیده است که با حمایت از تولید ملی، از دیگر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شأن تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیتهای گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخصهای اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخصهای رفاهی، تولیدی، خدماتی و سایر شاخصهای اقتصادی را متناسب با مزیتهای معدنی، صنعتی، آب و هوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و آسیا، در سالهای اخیر پا به عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشتهاند و با رشد شاخصهای اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بودهاند، شایسته است ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، به موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود توجه کند. تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان میدهد هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخصهای اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همانطور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را پیمودهاند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم
توجه کند و مسیر توسعه را با حمایت از کالا و کارگر و سرمایهگذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند... .
در سالهای اخیر، برخی سیاستهای اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاستهای کلی اصل 44، خصوصیسازی، طرحهای عمرانی، هدفمندی یارانهها و... اجرا شده و تا حدودی اثرگذار بوده است، اما برای اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت و گاز و... باید جدیتر و شفافتر عمل شود تا خصوصیسازی واقعی را شاهد باشیم و کارآیی مدیریت بهتر شود. تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخشهای دولتی را رقیب خود میبیند، نمیتوان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.
سال گذشته یعنی سال 1390 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نامگذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد. در این سال، اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخصهای اقتصادی صورت گرفت، اما این سیاستها کافی نبود و با یک سال نیز نمیتوان انتظار بهبود زیاد را داشت. پس باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. اگر تولیدکننده احساس کند که دولت همچنان به واردات کالای خارجی تمایل دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. پس دولت نباید به بهانههای مختلف به واردات کالا به ویژه در فصل برداشت و عرضه کالای
داخلی اجازه بدهد.
طبیعی است این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامههای یک ساله تحقق نمییابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامههای متعدد در بخشهای مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه بیست ساله و در چند برنامه پنج ساله باید در اولویتهای یک کشور باشد و به تدریج، با شکلگیری باورها و طراحی برنامههای متناسب با مزیتهای اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آنکه صنایع بومی و خودکفا و متکی بر تواناییهای داخلی داشته باشیم، باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاهها، مراکز فنی و حرفهای و هنرستانها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
بر این اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و سازوکارها و سیاستهایی است که بدون آنها نمیتوان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاستها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباههایی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شدهایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعدهها و بینظمیها و بیانضباطیها مواجه بوده است که باید برطرف شود. به عنوان مثال، با وجود آنکه در سالهای اول انقلاب، مصرفگرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بیرویّه را
نادرست میخواندیم، اما به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت، در سالهای اخیر شاهد رشد بیرویّه واردات کالا از خارج بودهایم و نرخ ارز نفتی نیز به حدّی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاستها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، سادهسازی قوانین کار و بیمه و مالیات است تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راهاندازی کارخانهها کم شود.
نوع دیگری از حمایتها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. خوشبختانه به دلیل رشد نسبی نرخ ارز تا حدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گرانتر شده و تولید داخلی و کالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته، اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفهها و واردات بیموقع محصولات خارجی به ویژه مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده است تولید داخلی آسیب ببیند.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایتهای خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است. خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سالهای اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور، سالی 5/10 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تأمین میکند و میلیونها کارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در عرصه خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد.
همچنین امروز به یکی از صادرکنندگان موفق خودرو به کشورهای همسایه مانند عراق و قاره افریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شدهایم.
شایسته است به حمایت تعرفهای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم توجه شود؛ زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبود، نه تنها نیاز خود را تأمین میکرد، بلکه صادرات نیز داشته و به جای اجناس بنجل و بیکیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و باکیفیت داخلی مانند پارچهها و کفشهای عالی ایرانی بهرهمند میشد.
بر این اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاهمدت انجام شود، بلکه امید است با حمایتهای دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم اجازه ندهیم واردات، تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاستهای تعرفهای، نرخ ارز و... تنظیم شود، حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.
نکته دیگر، ضرورت توجه به بستهبندی و بازاریابی مناسب است؛ زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی، مانند چای باکیفیت شمال ایران، به دلیل بستهبندی و معرفی نکردن نمانام (برند) مناسب، بازار کوچکی دارند، در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق، نمانام (برند)های مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور میشود.
متخصصان میدانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است. ذائقه
بازار تغییر کرده و به سمت چای خارجی متمایل شده، ولی تبلیغات و بستهبندی مناسب میتواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
تنظیم سیاستهای پولی و مالی دولت باید به گونهای باشد که به رشد واردات برای تأمین ریالی بودجه خود نیاز نداشته باشد. این مهم باید در سالهای آینده از طریق تأمین ریال بودجه و رشد مالیاتها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی، تأمین شود، نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل، به ریال و... .
اگر بودجه دولت درست تنظیم شود، نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی میتواند اثرگذارتر از اکنون باشد.
دولت پیشبینی کرده است که با رشد مالیاتها، رشد درآمد هدفمندی یارانهها و...، نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد، ولی لازم است در شرایط کنونی، دست کم از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود.
همچنین برای آنکه رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکتهای شایسته ارتقا یابد، باید شرایطی فراهم شود که دولت در مقام رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصهها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصیسازی و واگذاری شرکتها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه
حضور بخش خصوصی تقویت شود.
مهمترین حرکت در جهت حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکلهای متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمتها و به کارگیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخصها و نرخها و عملکرد اقتصادگردانان به ویژه بخش خصوصی و سرمایهگذاران، به درستی تنظیم و انگیزه لازم برای رشد پسانداز جامعه و سرمایهگذاری فراهم شود. اما کارگر بیکار داریم، پس باید قوانین کار را سادهتر کنیم. برای نمونه، در جامعهای که سه میلیون نفر بیکارند و امتیازهای بسیاری، مانند نفت و گاز و گردشگری وجود دارد، سازوکار به کارگیری نیروی کار باید سبب افزایش کارگر در کارگاهها و کارخانهها شود. اولاً صنایع و کارخانهها و هتلها و خدمات در جهت به کارگیری امتیازهای نفت و گاز و گردشگری گسترش یابد و ثانیاً، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.
به عبارت دیگر، در جامعهای که بیکاری دارد، باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم، در حالی که این روند در سالهای اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و قوانین کار را سختگیرانه تنظیم کرده و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و ارز را کاهش دادهایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند..
در نتیجه، تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و
مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کردهایم.
به عبارت دیگر، در سرزمینی که نیروی کار و زمین فراوان و آب و سرمایه کم داریم، باید نرخها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهرهوری بیشتر همراه شود.
برای نمونه، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و نیروی انسانی از خیابانهای شهر نگهداری کند و از ماشین آلات کمتر بهره ببریم. همچنین وقتی آب کم داریم، باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی، مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابانها و کوچهها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم و اجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه و بودجه وواردات را شامل میشود.
نکته دیگر مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامهای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال میکنند، نباید سال یا سالهای بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است، استفاده کنیم و بلافاصله در سالهای بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم.
اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده
است، باید در سالهای بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاستهای دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
سخنان مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی، تنها به یک سال محدود نمیشود و نباید الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی در سالهای بعد فراموش شود، بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامهریزیها باشد و باید به خاطر داشته باشیم حمایت از تولید ملی به چند سال کار پی در پی نیاز دارد؛ زیرا امسال که دولت برنامههایی برای حمایت از تولید اجرا میکند، سرمایهگذار یک سال بعد، آن را باور میکند و سرمایهگذار داخلی و خارجی، سرمایهاش را به کار میگیرد تا چند سال بعد با به کارگیری متخصصان و نیروی کار و...، شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و دیگر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب و انبارداری خوبی داشته باشند، به طور طبیعی کشاورز تشویق به تولید میشود. لذا برای آنکه عوامل تولید و پسانداز کننده و سرمایهگذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند، لازم است از رسانهها و صدا و سیما گرفته تا مسئولان کشور، سیاستها و قانون و اجرا را به گونهای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولیدکننده و مصرفکننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیههای علم اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است. این وظیفه مسئولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با سازوکارهای اجرایی و قانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقهمند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند، اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاستهای دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی برتر از کالای خارجی است، اما نبود بستهبندی مناسب و شبکه توزیع کالای مناسب سبب شد کالای نامرغوب خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
فصل ششم: آسیبهای تولید ملی
در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است، ارزش پول ملی تابعی از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی، ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیاست.
به عبارت سادهتر، هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی بیشتر تقویت میشود و نرخ ارز کاهش مییابد، در صورتی که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش مییابد و این افزایش سبب گرانی کالاهای وارداتی و به صرفه شدن تولید داخل میشود و در نتیجه، به رقابتپذیری تولید ملی کمک میکند و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی، آیینهای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
در کشورهایی که دولتهای متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی میشود. بنابراین، ضعف و قوت تولید ملی، اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست میدهد. به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز ـ البته درآمدی که مستقیماً با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور میشود ـ بالاتر باشد، بر تقویت پول ملی اثر بیشتری میگذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است. بنابراین، در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیبپذیر شده است ـ و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی، قطعاً حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکانپذیر نمیبود ـ میبینیم ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است. بیکاری نیروهای فعال و فقدان درآمد کافی سرمایهگذاران در عرصه فعالیتهای تولیدی است که مانع از گسترش به کارگیری این نیروها میشود. ازاینرو باید گفت علت رویکرد سرمایهگذاران ایرانی به سرمایهگذاری در عرصههای خدماتی و رفاهی زودبازده، عمدتاً در فقدان درآمد کافی در عرصه تولید ملی و دردسرهای خاص آن ریشه دارد که یکی از آنها، افسارگسیختگی و بیمبالاتی در واردات بسیار سودآور و وسوسهکننده کالاهای خارجی، اعم از با کیفیت و بیکیفیت، با اذعان به تولید گسترده و مکفی همان کالاها با کیفیت مشابه یا حتی برتر در کشور است که
متأسفانه با پشتوانه تبلیغات رسانهای و خیابانی در بیلبوردها و بنرهای جذاب و فریبنده انجام می پذیرد!
مازندران یکی از قربانیان واردات بیرویه و توأم با سیاستهای غلط است که در زمینه محصولات باغی و کشاورزی، مثل برنج و مرکبات با قیمتهای پایین تر انجام می پذیرد و همواره به خاطر همین به صرفه نبودن، موجب گریزانی بخشی از کشاورزان و باغداران فعال از عرصه تولید به عرصههای خدماتی میشود.
همواره تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سالهای گذشته منفی و تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت مثبت بوده است. همچنین به دلیل قیمتهای بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز مثبت بوده است. بنابراین، مثبت بودن تراز حساب جاری، به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی میشود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوانهای تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائماً کاسته میشود، اما ارزش واقعی پول ملی بیتوجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به این توضیحات، اکنون میتوان دریافت که تثبیت نرخ ارز و به عبارت صحیحتر، کاهش نرخ واقعی ارز، یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجههای دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر، دولت با وجود تجربه آثار بیماری
هلندی بر اقتصاد کشور در دهههای قبل، به تشدید این بیماری توجهی نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجههای خود کرد. بنابراین، بر خلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانکهای مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفاً از نقطهای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمتهای مقرر در بودجه سالانه میسر نیست، دست به مدیریت بازار ارز میزند، آن هم با چاپ اسکناس بیپشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود، که این روش بلای تورم را به جان اقتصاد میاندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته میشود، اما با لحاظ کردن اثر تورم بالا، به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور میشود. بنابراین، به سادگی میتوان دریافت که درمان این بیماری صرفاً با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر، اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره میخورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیفتر باشد، نرخ ارز افزایش مییابد و اگر تولید توانمندتر از واردات شود، نرخ ارز کاهش مییابد و این مهم در صورتی حاصل میشود که اولاً دولت مقید به انضباط مالی و بودجهای بیشتری شود و ثانیاً اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازهای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیتهای اقتصادی کشور) بیابد. دستاندرکاران اداره کشور باید بپذیرند هیچ راه دومی برای
نجات اقتصاد کشور وجود ندارد. بنابراین، بهجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالان اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند، تمام همّ و غم خود را به اصلاح ریشههای این معضل بدهند؛ زیرا قطعاً دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر و در نوشتار فوق اجتنابناپذیر میشود. پس نتیجه میگیریم نمیتوان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هرگاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد، همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی میسپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه میچرخد، منافع دولت با منافع تولید ملی همراستا نیست و چون همراستا نیست، هر اقدام و تصمیمی هم درباره نرخ ارز پایدار نخواهد بود.
برای تفهیم هر چه بیشتر شرایط اقتصاد ملی و مشکلات تولید داخلی لازم است تا به رئوس اهم آنها اشاراتی داشته باشم:
نبود اراده ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل در بین اقشار مختلف مردم و نیز سازمانهای حکومتی و مردمی و مهمتر از همه در جلوههای تبلیغاتی و دکوراسیون و لوگوسازیهای فیلمها و برنامهها و مستندسازیها در رسانه ملی و رسانههای دیداری و شنیداری؛
نبود نظارت تضمینی دولت بر کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای کالاهای تولید داخل و تجربه مردم از مصرف کالاهای دارای کیفیت پایین و قیمت بالا؛
نبود الگوی مصرف و بیتوجهی به اسرافها و تبذیرها؛
تفاوت اجرا با محتوای مصوبات و سیاستگذاریها؛
وجود پدیده تسلط فرد بر سیستم یا همان امکان انحصار قدرت برای یک مدیر اجرایی یا حتی یک سازمان اجرایی در برابر سیستم پشتیبان و ناظر؛
تزریق درآمدهای منابع زیربنایی در مصارف روبنایی و نقش تخریبی درآمدهای نفتی در هزینه کردن برای خرید کالاهای مصرفی از اقتصاد جهانی؛
تصمیمگیریهای مقطعی و مصوبههای توجیهناپذیر در عرصه اقتصاد ملی؛
بزرگ بودن دولت در تصدیگریهای اقتصادی؛
اجرای نامناسب طرحها، پروژهها و مصوبات اقتصادی و نیمه رها شدن آنها.
نتیجهگیری
متأسفانه از دیرباز، نگاه جامعه به صاحبان فعالیتهای تولیدی، بیشتر به سوی نکوهش تولیدکننده و سرمایهگذار گرایش داشت. به همین جهت، نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی، نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت، ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و
مهارتها و افزایش بهرهوری نیروی کار منجر میشود، بلکه میتوان گفت توانمندی تولیدی، مقصدی است که بیشک از راه داناییمحوری میگذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید بدون دانشمحوری، ممکن است و آن، بسنده کردن به خامفروشی منابع طبیعی و سرمایههای ملی است که در ظاهر، تولید اقتصادی کشور را بالا میبرد، اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمیدهد.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریمهای بینالمللی، دشواری مبادلات بینالمللی و نوسانهای ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی به ویژه طرح هدفمندکردن یارانهها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغنای مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیتهای تولید و درآمد ملی میشود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار میرود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیتهای تولیدی و استفادهی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن، حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج، جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغنای مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب میشد به بسیاری از مشکلات اهالی تولید اهتمام جدی صورت نگیرد و حتی گاهی
سیاستهای ضد تولید درباره آنها تنظیم شود. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بیزحمت بودند، میتوانستند از طریق تجارت یا سفتهبازی داراییها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی، خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس میشد.
نامگذاری سال تولید ملی، محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید میرود با عزم مسئولان کاهش یابند. برای نمونه، دو مانع مورد اشاره در سخنان پیشین رهبر معظم انقلاب، بیثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب آسیب دیدن انگیزه اهل تولید و افزایش هزینههای پنهان آن میشود.
رشد توان تولیدی نقش منحصر به فردی نیز بازی میکند و آن، نقشآفرینی در اقتدار سیاسی بینالمللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیشتر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شدهاند. البته گرفتاری این قدرتها به ظلمها و فسادهای بزرگ موجب شده است در آیندهای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال، رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و نفوذش در مجامع بینالمللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی، ضعیف و وابستگیهای راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و استقلال خود ندارد و بهزودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیآمد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزههای فرهنگی و محصولات دفاعی ـ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیتهای داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی میکنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی وابسته نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهرهورانه از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنانکه آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهرهوری حکایت میکند.
نکته قابل تأمل دیگر، پسوند معنیدار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخههای اقتصاد لیبرال توصیه میکنند، بسیاری از صاحبنظران معتقدند حتی فرآیند جهانیشدن هم نتوانسته است اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایهداری نیز از ضوابط حمایتگرایی از تولید داخلی دست نکشیدهاند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابتپذیری است که دیگران را از حمایتگرایی زنهار میدهند. نتیجهی چنین توصیهای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرفکننده و وابستگی بیشتر آنها است. چنانکه پیشتر گفتیم، این مسئله، استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه میکند.
دست کشیدن از حمایتگرایی، دامی بود که ما با درایت مقامات کشور
اسیر آن نشدهایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط وجود فشارهای خارجی شاهد هستیم و امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی، با حمایت بدون هدفگذاری از تولیدکننده داخلی مترادف نیست؛ زیرا اگر حمایتهای نامعقول به نبود رقابت تولیدکنندگان ایرانی در قیمت و کیفیت بینجامد، موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی جامعه میشود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابیهای انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلالطلبی و خودباوری در عرصههای اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه در دورههای مختلف، فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدفگذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه، تولید ایرانی است؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشاندهنده قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمککار استقلال و عزت سیاسی ملت ماست.
امید است با ایجاد ستادهای فعال در سراسر کشور، زمینههای شکلگیری نهضت تولید ملی با گرایش اولویت استعدادها و قابلیت های بومی در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم آید. همانا این امر، عملیترین پاسخ برای پایان بخشیدن به همه تحریمها و تهدیدهایی است که در یکی دو سال اخیر از سوی نظام سلطه جهانی علیه کشور ما تبلیغ و تحمیل شده است.