تمامیت ارضی ایران سیری در تاریخ مرزهای ایران

مشخصات کتاب

سرشناسه : بهمنی‌قاجار، محمدعلی

عنوان و نام پدیدآور : تمامیت ارضی ایران: سیری در تاریخ مرزهای ایران/ محمدعلی بهمنی‌قاجار.

مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، -۱۳۹۰

مشخصات ظاهری : ج.: نقشه، نمونه.

شابک : دوره: 978-600-5786-10-1 ؛ ۱۴۵۰۰۰ ریال: ج. ۱: 978-600-5786-11-8 ؛ ۲۱۰۰۰۰ ریال: ج. ۲: 978-600-5786-28-6

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا).

مندرجات : ج. ۱. بررسی تفصیلی دوره رضا شاه. ̠ ج. ۲. جزیره‌های ایرانی خلیج فارس (۱۳۵۷ - ۱۳۲۰). ̠

موضوع : ایران -- مرزها -- تاریخ

موضوع : ایران -- مرزها -- تاریخ -- ۱۳۰۴-۱۳۲۰

موضوع : ایران -- جغرافیای تاریخی

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

رده بندی کنگره : DSR۲۵/ب۹ت۹ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی : ۳۲۷/۱۰۹۵۵

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۸۷۰۱۱

اشاره

سخن ناشر

از ابتدای قرن نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی تمامیت ارضی ایران بارها نقض شد و هر بار قدرتهای بزرگ جهانی گوشه‌ای از این سرزمین پهناور و کهن را از آن جدا کردند، بدون اینکه واکنش مناسب و درخور توجهی از سوی حکومتهای مرکزی انجام گیرد. نخستین دوره‌ای که بخش وسیعی از خاک کشور از دست رفت، مربوط است به زمان جنگهای روسیه علیه ایران در سالهای 1218 تا 1228 و 1241 تا 1243 قمری که به تجزیه قفقاز و ماورای قفقاز منجر شد. دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمانچای نه تنها بر این فاجعه مهر تائید نهادند، بلکه با تعهد حمایت دربار روسیه از ادامه سلطنت در نسل عباس‌میرزا، دخالت آشکار روسیه در امور داخلی کشور را رسمیت بخشیدند. در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار به سال 1273 قمری بر اساس عهدنامه پاریس و با دسیسه انگلیس، افغانستان با هدف مقابله با نفوذ روسیه در هندوستان و همچنین به منظور ایجاد کمربند امنیتی برای این مستعمره بسیار مهم بریتانیا، از ایران جدا شد. هنوز چیزی از این ماجرا نگذشته بود که بار دیگر روسها وارد میدان شدند، این بار برای نزدیک‌تر شدن به سرحدات هند، و هم مرز شدن با چین، بخش مهمی از آسیای میانه طبق عهدنامه آخال از پیکره تنومند این سرزمین جدا گردید. فرایند کاهش جغرافیای

ایران بر اساس استراتژی انگلیس در کوچک کردن کشورهای اسلامی و کاستن اهمیت ژئوپولیتیک ایران در خاورمیانه، در ادوار بعد هم ادامه یافت، دسیسه‌های استعماری برای دست یافتن به نفت ایران و نیز مناسبات قدرت‌های بزرگ سبب شد تا تمامیت ارضی و سیاسی کشور بارها و بارها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، در کلیه این تحولات زمامداران نالایق و وابسته که بقای خویش را مرهون بیگانه بودند، نتوانستند مانع این درازدستی‌ها شوند. بارزترین این تحولات مربوط است به ماجرای جدائی بحرین از ایران به سال 1348 شمسی، این موضوع به دنبال مناقشه های فراوان بین بریتانیا و ایران از سوئی و حکومت محلی بحرین از سوی دیگر روی داد، انگلیسها صراحتاً اعلام می‌کردند بحرین به نوعی تحت قیمومیت آنها قرار دارد و به همین دلیل از گرایشهای جدائی‌طلبانه شیوخ آنجا حمایت می‌کند.

به شهادت تاریخ تنها دوره‌ای که ایران جنگی نابرابر را پشت سرگذاشت و نه تنها تمامیت ارضی خویش را با رهبری امام خمینی (ره) و خون جوانان برومند این مرز و بوم صیانت کرد و وجبی از خاک خود را از دست نداد؛ بلکه پس از جنگ قدرتمندتر از همیشه سر بلند کرد و عزت و عظمت کشور را در سراسر جهان به منصه بروز و ظهور رسانید و الگوی مقاومت در جهان شد، دوره جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین بود که با وجود حمایتهای قدرتهای بزرگ بین المللی شرق و غرب و با وصف تحریم‌های همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی دشمنان، سرافکنده و تهی‌دست از میدان نبرد خارج شدند.

رساله حاضر تلاش دارد تا موضوع تمامیت ارضی کشور را در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی به بحث گذارد، این رساله که بر اساس اسناد عمدتاً منتشر نشده تنظیم گردیده، نخستین جلد از این موضوع به دوره رضاشاه و جلد دوم این تحقیق به تحولات مرزی و تمامیت ارضی ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی اختصاص دارد.

مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی

پیشگفتار

اشاره

مرز، چهارچوب اولیه برای قلمرو هر کشوری است و در محدوده مرزها است که دولت و ملت‌ها شکل می‌گیرند. از این رو است که پاسداری از مرزها و حفاظت از تمامیت ارضی در اولویت منافع ملی هر دولتی بوده و از وظایف ابتدایی شهروندان هر کشوری به شمار می‌رود. برای ایرانیان، از دیرباز نگهبانی از مرزها و حفظ تمامیت ارضی از اهمیت و نوعی قداست برخوردار بوده و چه بسا ارزش و قدر این موضوع حتی از اهمیت آن در نزد سایر ملت‌ها نیز بیشتر بوده است. دلایل آشکار این ادعا، جنگهای چند صد ساله میان ایران و روم و ایران و عثمانی و نیز دو نبرد خونین در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی با روسیه تزاری و عراق بعثی است که همراه با حماسه‌های پرشکوه در راه دفاع از آب و خاک ایران بودند. حتی در اساطیر ایرانی، مرز و مرزبانی جایگاه ویژه‌ای دارد، چنانچه اساس اسطورة آرش کمانگیر جان دادن در راه پاسداری از «مرز» ایران زمین است.

با وجود اهمیت تمامیت ارضی و مرزها در نزد ایرانیان، هنوز توصیفی دقیق، فراگیر و مستند از حدود تاریخی ایران و چگونگی شکل‌گیری مرزهای امروزی ایران به عمل نیامده است. برای درکی درست و روشن از محدوده تاریخی ایران، ابتدا بایستی حدود فرهنگی ایران را از سرحدات جغرافیایی آن تشخیص داد. بر اساس دو منبع اساسی که درباره محدوده فرهنگی ایران باستان وجود دارد، یعنی اوستا و شاهنامه فردوسی می‌توان سرتاسر آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی بخشهای گسترده‌ای از هند را در محدودة فرهنگی خاوری ایران دانست. در باختر ایران نیز با توجه به پیوندهای نژادی و فرهنگی می‌توان قفقاز، مناطق کردنشین ترکیه و عراق را جزئی از محدوده

فرهنگی ایران باستان دانست. اما صرفنظر از محدوده فرهنگی برای محدوده سیاسی ایران باستان، باید به تاریخ مدون ایران به ویژه از عصر اشکانی به بعد توجه گردد. زیرا در دوران امپراتوری هخامنشی، شاهنشاهی ایران قلمروی جهانی داشت و حدود آن از چهارچوب قلمرو فرهنگی ایران نیز فراتر رفته بود. اما در عصر اشکانی که هویت ایرانی و جغرافیای سیاسی ایران نیز تثبیت شد، سرحدات سیاسی ایران نیز قابل تشخیص است. در برهه‌هایی از تاریخ شاهنشاهی اشکانی، قلمرو ایران بسیار گسترده شد و محدوده‌ای از ساحل مدیترانه تا نپال را دربرگرفت؛ ولی در برهه‌ای دیگر این قلمرو تقریباً به جغرافیای سیاسی امروزی ایران محدود گردید. همین وضعیت کم و بیش در عصر ساسانی نیز پابرجا بود. اما اگر قلمرو جغرافیایی ایران در قسمت اعظم دوران نهصد ساله اشکانی و ساسانی ملاک قرار گیرد، این قلمرو جغرافیایی را باید به گستره‌ای واقع در میان رودخانه‌های بزرگ فرات، کُر، جیحون و سند محدود دانست. بر این اساس، می‌توان تمایز میان سرحدات فرهنگی و سیاسی ایران باستان را بررسی کرد. برای نمونه، ماوراءالنهر و به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا و یا کابلستان و کشمیر از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و تمدنی ایران هستند؛ اما همین مناطق جز برهه‌های کوتاهی در قلمرو سیاسی ایران قرار نداشته‌اند. ایران باستان در بیشتر دوران اشکانی و ساسانی در شمال خاوری تا رود جیحون می‌رسید و تقریباً بخشهای بزرگی از ترکمنستان و ازبکستان امروزی را دربر می‌گرفت. در خاور نیز حدود ایران به نیمه‌های افغانستان امروزی می‌رسید و هرات، بلخ و قندهار را شامل می‌شد. در جنوب خاوری هم سرحدات ایران به رود سند می‌رسید و دربرگیرنده سرتاسر بلوچستان و سند بود. در جنوب هم، ایران بر سرتاسر ساحل جنوبی خلیج فارس سلطه داشت و البته گاهی یمن نیز در قلمرو ایران بود. در باختر، قلمرو ایران به رود فرات می‌رسید و سرتاسر عراق و بخشهایی از ترکیه و سوریه امروزی جزئی از ایران بودند. در شمال باختری ایران نیز قلمرو ایران دربرگیرنده سرتاسر قفقاز جنوبی بود و حتی داغستان و گرجستان را نیز دربر می‌گرفت.

پس از فروپاشی ساسانیان، نزدیک به نهصد سال ایران فاقد حکومت مرکزی بود تا اینکه صفویه ظهور کردند. در دوران صفویه در برهه‌هایی تا اندازه‌ای مرزهای ساسانی بازسازی شد، اما هیچ‌گاه مرزهای باختری و شمال خاوری به حدود عصر ساسانی

نرسید. در بیشتر دوران صفوی و به ویژه در عصر پس از شاه‌عباس، سرحدات شمال باختری ایران به مرو محدود شد و تلاش‌های دولت صفوی برای رسیدن قلمرو ایران به بلخ، سمرقند و بخارا در دو مقطع پادشاهی شاه‌اسماعیل و شاه‌عباس شکست خورد. در خاور ایران، نیز قلمرو صفویه شامل هرات، هزارستان و قندهار می‌شد. در جنوب خاوری، سرحدات کم‌وبیش با مرزهای کنونی قابل تطبیق است. در جنوب، پس از عصر شاه‌عباس بزرگ، دولت صفوی بر سر تاسر کرانه‌های شمالی خلیج فارس و نیز جزایر مهم این خلیج مثل: قشم و بحرین مسلط بود. در باختر، حاکمیت ایران بر عراق از میان رفت و سرحدات ایران در محدوده مرزهای فعلی تثبیت گردید. در شمال باختری، سرحدات ایران به محدوده دوران ساسانی رسید و بیشتر گرجستان، ارمنستان، داغستان، اران، شروان و طالش در قلمرو ایران قرار گرفت. بدین ترتیب می‌توان گفت که در عصر صفوی، نسبت به دوران ساسانیان، عراق در باختر و بلخ و شمال مرو در خاور و شمال خاوری و سند در جنوب خاوری از قلمرو سیاسی ایران جدا گردید؛ اما به جز این مناطق، تقریباً سایر سرزمینهای ایران عصر ساسانی بار دیگر در قلمرو ایران قرار می‌گیرند.

پس از صفویه، در عصر نادرشاه افشار سرحدات ایران در شمال باختر، باختر و جنوب تقریباً در محدوده صفوی بازسازی گردید. اما مرزهای ایران در جنوب و شمال خاوری و خاوری، حتی از دوران باستان نیز فراتر رفت و سرتاسر حوزه فرهنگی، تمدنی ایران به شمول: سمرقند، بخارا، تاشکند، کابل، کشمیر، پنجاب، سند و بلوچستان را دربرگرفت. کشته شدن نادرشاه، قلمرو ایران را چند پاره کرد. کریم‌خان زند به عنوان مهم‌ترین جانشین نادرشاه حتی قادر نشد که بر خراسان مسلط گردد و در آذربایجان اقتدار کامل داشته باشد، بنابراین تا ظهور آقامحمدخان قاجار و در یک فترت نزدیک به پنجاه سال، تقریباً حکومت مرکزی وجود نداشت.

آقامحمدخان موفق به بازسازی حکومت مرکزی شد. وی مرزهای شمال باختری و باختری ایران را به محدوده عصر صفوی و نادرشاه رساند؛ ولی مجال نیافت تا سرحدات شمال و جنوب خاوری و خاوری ایران را حداقل به دوران صفویه برساند. فتحعلی‌شاه جانشین آقامحمدخان، حاکمیت دولت مرکزی را در محدوده خراسان امروزی ایران تثبیت کرد و در بلوچستان نیز تا حدودی حاکمیت ایران را اعمال کرد. اما در این دوران،

دولت مرکزی هیچ‌گاه نتوانست بر هرات مسلط گردد و صرفاً به ابراز اطاعت‌های ظاهری حاکمان محلی هرات بسنده کرد. مرو هم به وسیله ترکمن‌های شورشی تسخیر شده بود و دولت مرکزی اقتداری بر آن نداشت. مهم‌ترین تحول در سرحدات ایران در عصر فتحعلی‌شاه، تجزیه قفقاز از ایران به دنبال جنگ‌های ایران و روس و انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمان‌چای بود. در نتیجه این عهدنامه‌ها، سرتاسر قفقاز از ایران جدا شد و مرزهای ایران به رود ارس محدود ماند. در عصر محمدشاه، تغییری در مرزهای ایران به عمل نیامد. دولت مرکزی تلاش کرد تا هرات را بی‌واسطه در اختیار بگیرد؛ اما در این راه شکست خورد. اگرچه در پایان دوران محمدشاه، سرتاسر هرات، قندهار و کابل در اختیار امیران دست‌نشانده ایران قرار گرفت و سیادت دولت مرکزی به ویژه بر هرات و قندهار تثبیت شد. همچنین با انعقاد عهدنامه ارزروم میان ایران و عثمانی، پایه‌های اصلی تعیین مرزهای باختری ایران ریخته شد.

در عصر پنجاه ساله پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار فرزند محمدشاه، سرحدات ایران در حدود کنونی آن تثبیت گردید. با انعقاد قرارداد آخال میان ایران و روسیه تزاری و اشغال مرو به وسیله روسها، سرحدات شمال خاوری ایران به حدود فعلی آن رسید. در سرحدات خاوری نیز با دست برداشتن ایران از ادعای حاکمیتش بر هرات و قندهار بر اساس عهدنامه تحمیلی پاریس میان ایران و انگلستان و نیز با حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان و کلات، تا اندازه زیادی مرزهای خاوری ایران مشخص شد. در جنوب، با اعمال حاکمیت مستقیم دولت بر بخشهای ساحلی خاک ایران همچون چاه‌بهار و بندرعباس و برچیدن حکومت‌های محلی در این مناطق، اقتدار دولت ایران به بالاترین حد خود پس از دوران شاه‌عباس بزرگ و نادرشاه رسید. اما با کارشکنی انگلیسها، ایران قادر به اعمال حاکمیت بر جزیره بحرین نگردید. بدین ترتیب در پایان عصر ناصرالدین‌شاه، حدود ایران تقریباً در نقشه امروزی آن تثبیت گردید. این بدین معنا بود که ایران قاجاریه نسبت به ایران عصر صفوی، حداقل قفقاز جنوبی، آخال، مرو، هرات، سیستان خاوری و قندهار را از دست داده بود. این در شرایطی بود که دولت ایران به جز جنگ‌های دفاعی با روسیه، انگلستان و حکومت‌های مزدور آنان، تلاش کرده بود تا با توسل به استدلال‌های تاریخی، فرهنگی و حقوقی از حاکمیت ایران در محدوده تاریخی آن پاسداری نماید. دولت ایران با تکیه بر عواملی همچون محدوده فرهنگی

ایران، سرحدات ایران عصر صفوی، اطاعت حاکمان محلی از دولت مرکزی ایران، قراردادها و اسناد حقوقی و حتی حاکمیت بالفعل ایران بر برخی مناطق، تلاش کرده بود تا مرزهای ایران را حداقل در چهارچوب دوران صفویه تثبیت نماید، ولی فرجام کار از دست رفتن بخشهای گسترده‌ای از قلمرو سیاسی ایران بود. اگر چه حفظ همین مقدار از ایران نیز در عصر تکاپوی استعمار و در شرایطی که کشورهای بزرگی همچون هند به کلی استقلال خود را از دست داده بودند و قدرت‌های اروپایی مانند اتریش و فرانسه نیز تجزیه شده بودند، اهمیت زیادی داشت. اما چرایی از دست رفتن بخشهای گسترده‌ای از خاک ایران نیز جالب توجه است و از آن مهم‌تر، این موضوع قابل بررسی است که چرا قلمرو سیاسی ایران در محدوده حوزه فرهنگی و تمدنی آن تثبیت نشد و هیچ‌گاه به حدود باستانی آن نیز نرسید.

در جستجوی پاسخی به این پرسش‌ها می‌توان به شش موضوع ذیل اشاره کرد:

1. وسعت قلمرو فرهنگی و تمدنی ایران

حوزه فرهنگی و تمدنی ایران از آنچنان وسعتی برخوردار است که برای هر پادشاهی بسیار سخت بوده که همه گسترة تمدن ایران را در قلمرو سیاسی خود ادغام نماید. از این رو حتی در عصر ساسانی نیز قلمرو سیاسی ایران، سرتاسر ایران فرهنگی را دربر نگرفت.

برای آینده ایران نیز باید با تفکیک میان قلمرو سیاسی و حوزه تمدنی ایرانی، راه را بر یگانگی فرهنگی میان همه اندامان گستره تمدنی ایران گشود.

2. گسستهای فرهنگی

در شرایطی که صفویه با دفاع از مذهب تشیع و رسمیت بخشیدن به آن، یکپارچگی و استقلال ایران را حفظ کردند، یورش ازبک‌ها به مرزهای خاوری و شمال خاوری ایران، منجر به شکاف مذهبی میان ساکنان باختر و مرکز ایران با ایران خاوری گردید و زمینه برای جدایی قطعی سمرقند و بخارا از قلمرو سیاسی ایران فراهم شد.

3. یورش اقوام غیربومی

با یورش اقوام غیربومی به برخی از مناطق سرحدی ایران و دگرگونی جمعیتی در این

مناطق، زمینه برای افزایش گسست‌های فرهنگی در آنها و در نتیجه تجزیه‌شان از قلمرو سیاسی ایران فراهم آمد. نمونه بارز این چنین شرایطی، هجوم ازبکها و ترکمن‌ها به مرو و کوچ اجباری شیعیان و قزلباش‌های ساکن این ایالت بود که زمینه لازم را برای جدایی مرو از قلمرو ایران فراهم کرد.

4. تجاوز نظامی همسایگان

تجاوزهای پیاپی به قلمرو ایران از سوی برخی از همسایگان و اشغال مناطق سرحدی ایران، زمینه را برای تجزیه این مناطق از خاک ایران فراهم کرد. نمونه آشکار این وضعیت، اشغال دیاربکر و سرزمین‌های کردنشین و نیز عتبات عالیات به دست عثمانی، و جدایی قفقاز در اثر شکست از روسیه و انتزاع قهرآمیز این مناطق از خاک ایران بود. مناطقی که از همگی جنبه‌های فرهنگی، تمدنی و تاریخی جزء لاینفک از خاک ایران به شمار می‌روند و تنها به دلیل تجاوز روسیه و عثمانی بود که این مناطق از خاک ایران جدا شدند.

5. دخالت بیگانگان

روس و انگلیس عاملان اصلی جدایی قفقاز، آخال، ابیورد، هرات، سیستان و قندهار از خاک ایران به شمار می‌روند. استعمار انگلیس همچنین مانع از اعمال حاکمیت ایران بر بلوچستان انگلیس گردید و در راه اعمال حاکمیت ایران بر ساحل شمالی خلیج فارس و جزایر آن کارشکنی کرد و در نتیجه مقدمات تجزیه بحرین از ایران را فراهم کرد. استعمار انگلیس همچنین از عثمانی در اختلافات ارضی‌اش با ایران پشتیبانی کرد.

6. ضعف دولت مرکزی

همگی عوامل پنج‌گانه‌ای که به آنها اشاره شد، در سایه ضعف دولت مرکزی منجر به تجزیه خاک ایران گردید. فقدان یک ساختار منظم و نظام‌مند، جنگ‌های جانشینی پیاپی پس از درگذشت شاهان، اختلافات داخلی که نماد بارز آن رقابت شاهزادگان با یکدیگر در جنگ‌های ایران و روس بود، فقر مالی دولت مرکزی ایران، به ویژه در دوران استعمار و نیز نظام ملوک‌الطوایفی حاکم بر ایران، همه دست به دست دادند تا

دولت مرکزی نتواند به شایستگی در برابر بحران‌ها از آب و خاک ایران پاسداری نماید.

پس از اینکه مرزهای ایران به حدود کنونی رسید، باز تهدیدات بر جای بود و امکان تجزیه بیشتر ایران می‌رفت، ولی یک عامل جدید به میدان آمد و در برابر همگی تهدیدات از حدود و ثغور ایران پاسداری کرد. آن عامل، اهمیت یافتن مقوله‌ای به نام افکار عمومی و نیروی ملت بود.

«ایران جدید و مرزهای آن»

اشاره

از هنگام جنگ‌های ایران و روس، بهره‌گیری از نیروی ملت برای مقابله با تجاوز خارجی مورد توجه قرار گرفت. سپس در جریان جنگ هرات، محمدشاه قاجار با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران، فصل نوینی در بهره‌گیری از افکار عمومی و نیروی ملت گشود. محمدشاه در بیانیه خود ابراز می‌دارد:

مردم ایران چنان تصور ننمایند که من از سفر و جنگ خسته شده یا نیتی که در پس گرفتن اسرای ایران داشتم، تغییر دادم، هرگز. به خدا قسم اسرای ما خاطر جمع باشند که تا جان دارم از نیت برگشت نخواهم کرد و به فضل خدا همه اسرا را پس خواهم گرفت... هر چه دارم برای شما می‌خواهم، نه در بند خانه و اطاقهای با زینت و لذت و خوشگذرانی هستم، همین قدر از خدا طالبم اذیت‌هایی که از همسایگان اوزبک و سایر ترکمانان به خراسان رسید، پس بگیرم و ذلت به هیچ‌کس نکنم، این منتهای لذت من است، همانا شما برادران دینی و غیور من هستید.

محمدشاه در این اعلامیه، خود را درباره پاسداری از مرزهای ایران به ملت پاسخ‌گو دانسته و به آنان در مورد دلایل عقب‌نشینی از هرات توضیح داده و برای آینده طلب یاری و همکاری می‌کند. این اقدام بی‌سابقه از اهمیت یافتن افکار عمومی و نیروی ملت به عنوان قدرتی که از کشور نگاهداری می‌نماید، حکایت می‌کند. در سال 1273 قمری و به دنبال تجاوز انگلیس به جنوب ایران، درخواست جهاد ناصرالدین‌شاه از مردم ایران نیز نشانه‌ای دیگر از اهمیت یافتن نقش مردم در مبارزه با استیلاطلبی دشمن خارجی به شمار می‌رود. در بخشی از این درخواست جهاد، تصریح شده است:

بر ما و جمیع مسلمانان واجب افتاد که فکر استوار کنیم و از خدای خواستار شویم و به یاری رسول مجتبی و علی مرتضی از جهاد و غزا، نپرهیزیم و غرور خصم را

در هم شکنیم تا مکشوف افتد که ملت شریف اسلام و دولت غیور ایران، خوار و ذلیل انگلیسی نخواهد شد و من که پادشاه مملکت و خداوند سلطنتم در تقویم دین و دولت، جان و مال خویش را ایثار داشته، نثار خواهم کرد، همانا چاکران غیور و رعایای دیندارما، هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت.

با وجود این‌گونه اعلامیه‌ها و با اینکه در مذاکرات دیپلماتیک نیز مقامات ایرانی به واکنش افکار عمومی ایران در برابر هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران اشاره می‌کردند و به مقامات خارجی در این باره هشدار می‌دادند، اما تا حاکمیت ملی برقرار نمی‌شد، امکان بهره‌مندی مؤثر از نیروی ملت در برابر قدرت خارجی وجود نداشت. از این رو نخبگان فکری ایران در صدد برآمدند تا با تغییر نظام و حاکم کردن ملت بر سرنوشت خویش و ایجاد مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی کند، در برابر مطامع بیگانگان ایستادگی نمایند. در نامه سیدمحمد طباطبایی روحانی پیشرو و آزادی‌خواه به مظفرالدین‌شاه، اهمیت موضوع پاسداری از تمامیت ارضی ایران در فکر مشروطه‌خواهی ایرانیان به روشنی آشکار است. طباطبایی در این نامه تصریح کرده است:

مجلس اگر باشد این ظلم‌ها رفع خواهد شد، خرابیها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمی‌تواند بکند.

از آنجا که اندیشه پاسداری از تمامیت ارضی ایران یکی از محورهای فکری جنبش مشروطه بود، در متمم قانون اساسی مشروطه نیز موضوع حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب پیدا کرد. در اصل سوم متمم بر تغییرناپذیر بودن حدود مملکت ایران تأکید شده و در اصل سی‌ونهم متمم نیز پادشاه مکلف به سوگند به حفظ حدود مملکت گردیده است.

پیدایش نظام مشروطه و مجلس شورای ملی و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ملت، در عمل نیز در پاسداری از مرزهای ایران تأثیرگذار گردید. مجلس شورای ملی و افکار عمومی ایران بود که قشون متجاوز عثمانی را وادار به عقب‌نشینی از مهاباد کرد. مجلس شورای ملی همچنین در راه پاسداری از مالکیت تاریخی ایران بر بحرین و جزایر سه‌گانه گام‌های مهمی برداشت که در این راستا می‌توان به اقداماتی همچون تعیین سهمیه یک نماینده برای بحرین در مجلس شورای ملی اشاره کرد.

نظام مشروطه با وجود ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایش در بحبوحه بحران‌های بزرگ

بین‌المللی همچون جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوریها‌ی چند صد ساله اتریش و عثمانی گردید، از تمامیت ارضی ایران پاسداری کرد و مانع از تجزیه حتی یک وجب از خاک ایران شد. سیدحسن مدرس در نطق معروف خود در دهم آبان ماه 1303 تصویری روشن از نقش نظام مشروطه در پاسداری از تمامیت ارضی ایران ارائه داده و می‌گوید:

در این هجده یا هفده سال به یک مشی حرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء همه مشروطه‌چی‌ها را خوب می‌دانم. یعنی تقصیر نکردند که ضرر به مملکت وارد کنند، بلی قدم‌هایی پیش نرفتند، یک خدمت‌های عالی نکردند، یک اصلاحات فوق‌العاده‌ای نکردند. لیکن الحق و الانصاف ضرری در این چند سال هم به مملکت وارد نکردند. شاید عقیده شخص بنده باشد، هر وقت به فکر مرحوم ناصرالدین‌شاه می‌افتم، طلب مغفرت می‌کنم، اما تأسف می‌خورم که کاش «مرو» را در خرابی گذارده بود. خاک خراب قابل آبادی است، ولی وقتی زمین نیست آبادی را باید کجا کرد؟ این هفده سال که مشروطه بود گرچه نتوانستیم قدم‌های اصلاح خوب برداریم ولی الحمدالله ذره‌ای هم خاک خراب را از دست ندادیم. انشاءالله هر وقت رجال مملکت، مردمان وطن‌خواه، موفق شدند، هر جا هم خاک خراب است، آباد می‌کنند. در سفر مهاجرت وقتی که دفعة دوم برگشتیم، از بین‌النهرین آمدیم به قصر تا ماهیدشت، جایی که زیرش بنشینیم ندیدیم... لکن شاکر بودیم که خاک خراب باقی است. حالا همه ساخته شده است. غرض عرض بنده این است که اصولاً در این سال‌های مشروطه یک خرابی وارد نشد بلکه اصول محفوظ ماند و اگر صدگونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم.

پس از کودتای سوم اسفند 1299، قدرتمند شدن دولت مرکزی این امید را به وجود آورده بود که از مرزهای ایران نیز به خوبی صیانت گردد و اختلافات مرزی ایران با همسایگان در راستای منافع ملی ایران حل و فصل شود. از این رو اقبال‌السلطنه ماکویی خواهان اعاده حاکمیت ایران بر منطقه راهبردی قره‌سو شد؛ و نیز دیپلماتهای ایرانی برای رفع اشغال از اراضی اشغالی ایران در منطقه بین خلیج حسینقلی و نهر موسی‌خانی و نیز وادار کردن شوروی به تسلیم قصبه فیروزه به ایران تلاش کردند. انگیزه اعمال حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابوموسی و دو تنب و پشتیبانی از جنبش رهایی‌بخش مردم بحرین نیز نیرومند شد؛ و استرداد حقوق مغصوبه ایران در اروندرود و دشت‌زهاب نیز مورد توجه قرار

گرفت. اما با به ریاست وزرایی رسیدن رضاخان سردارسپه و اقدامات آشکار وی علیه نظام مشروطه، به تدریج افکار عمومی قدرت خود را از دست داد و سکوت در برابر اشغالگریهای شوروی در فیروزه، خلیج حسینقلی و حتی مناطق مرزی آذربایجان، آغازی شد بر مماشات در برابر زیاده‌خواهیهای بیگانگان؛ مماشاتی که بر اساس جلب حمایت شوروی در رقابت‌های داخلی به عمل آمده بود. در ادامه دوران فرمانروایی سردارسپه، چه در عصر ریاست وزرایی‌اش و چه در هنگام پادشاهی او، تحولات مهمی در پیوند با مسائل مرزی ایران رخ می‌دهد. مرزهای ایران و افغانستان با حکمیت آلتای ترسیم و در این حکمیت زیانبار نزدیک به هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد. در مورد مرز ایران و عراق نیز عهدنامه سرحدی 1937 منعقد گردید و انتقال اراضی دشت زهاب و خاور رود دیاله به عراق رسمیت یافت و حتی به گونه‌ای غیرقانونی و در تضاد با حقوق بین‌الملل، مالکیت ایران بر نیمه اروندرود سلب شد. ترسیم خط مرزی ایران و ترکیه نیز با جدایی آرارات کوچک و نزدیک به هشتصد کیلومتر مربع از مناطق اطراف آن و همچنین صرفنظر کردن از مالکیت تاریخی ایران بر قره‌سو همراه بود. در شرایطی که دولت مرکزی ایران قدرتمند شده بود و دولت دارای نیروهای مسلح نیرومند و تشکیلات اداری و سیاسی منظم گردیده بود و خبری از ملوک‌الطوایفی و گردنکشان محلی نبود، چرایی آسیب‌پذیری تمامیت ارضی ایران بسیار قابل توجه است. در جستجوی پاسخهایی به این چرایی و پرسش، می‌توان از نُه عامل یاد کرد که این عوامل در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1. توهم توطئه

محمدرضاشاه پهلوی در کتاب «مأموریت برای وطنم» می‌نویسد: «نمی‌دانم در فکر پدرم چه می‌گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجیها مخصوصاً انگلیسها متهم می‌کرد.» باید گفت که نه تنها رضاشاه بلکه بیشتر مسئولان و مقامات دولت وی نیز چنین طرز تفکری داشتند و پشت هر رویدادی عامل خارجی، به ویژه انگلستان را جستجو می‌کردند. این نگرش، گرچه شاید به دلیل قدرت انگلیسها در منطقه تا حدودی قابل توجیه به نظر برسد، اما زیاده‌روی در چنین نگرشی در عمل دو پیامد مهم داشت. پیامد اول آن استفاده نکردن از فرصت‌ها و دیگری بزرگ‌نمایی تهدیدات بود. برای نمونه، هر جنبش نزدیک به ایران که در عراق رخ می‌داد، از دیدگاه دولتمردان رضاشاه، توطئه انگلیسها برای تیره کردن

مناسبات ایران و عراق قلمداد می‌شد یا خیزش کردهای ترکیه علیه دولت ترکیه دسیسه انگلیسها برای ایجاد آشوب در منطقه تلقی می‌گردید. این چنین دیدگاهی، منجر به عدم استفاده ایران از فرصت‌های ناشی از تحولات در کشورهای همسایه بود.

هر تهدیدی نیز که متوجه منافع ملی و امنیت کشور می‌گردید، ساخته و پرداخته انگلیسها فرض می‌شد. برای نمونه یورش عشایر افغان به قریه زورآباد ایران اثر سیاست انگلیس ارزیابی شد در حالی که این اقدام صرفاً نتیجه تحریکات حاکم هرات بود. همچنین، هر مقاله‌ای که در روزنامه‌ای در عراق انتشار می‌یافت، نشانه‌ای از تلاش انگلیسها برای به آشوب کشیدن ایران قلمداد می‌شد. پیامد زیانبار چنین نگرشی، بزرگ‌نمایی تهدیدات و در نتیجه کوتاه آمدن از مواضع اصولی در پی تهدیدات توخالی بود.

2. اعتماد و حسن‌نیت به همسایگان

سیاست خارجی دوران رضاشاه پر است از تلاش برای نزدیکی به همسایگان و ایجاد مناسبات دوستانه با آنها؛ اما دستاورد این تلاشها برای ایران بسیار ناچیز بود. شاهدی بر زیانبار بودن چنین تلاشهایی، مناسبات ایران و ترکیه در عصر رضاشاه است. دولت ایران با وجود سیاست‌های خصمانه دولت ترکیه در نیمه اول دهه 1300 خورشیدی، به این دولت در سرکوب خیزش کردها یاری داد. پاسخ ترکیه به این مساعدت ایران، اشغال آرارات کوچک و مناطق اطراف آن و وادار کردن ایران به پذیرش جدایی این مناطق از خاک ایران بود. با وجود این، باز هم سیاست اعتماد به دولت ترکیه ادامه پیدا کرد و حکمیت تعیین مرزهای ایران و افغانستان نیز به این دولت واگذار شد و در این وهله نیز داور ترکیه‌ای، با صدور رأی یک‌جانبه به سود افغانستان و به زیان ایران، پاسخ اعتماد بی‌جای ایرانیان را داد. سیاست اتحاد منطقه‌ای که در پیمان سعدآباد ظهور کرد، نیز هیچ‌گونه دستاوردی برای ایران نداشت و در واقع به ایرانیان ثابت کرد که اعتماد به همسایگان نیز کمتر از اعتماد به ابرقدرت‌ها زیانبار نیست.

3. برکنار بودن رجال ملی

دولت رضاشاهی هر چه بیشتر دوام می‌آورد، دایره معتمدان آن تنگ‌تر شد و رجال ملی از درون این دولت کنار گذاشته شدند. این به معنای محروم شدن ایران از نیروی سیاستمدارانی

بود که توان ایستادگی در برابر مطامع بیگانگان را داشتند. برای نمونه در تابستان 1302 و در شرایطی که هنوز رضاخان وزیر جنگ بود، دکتر مصدق در رأس وزارت خارجه نقش بارزی در دفاع از تمامیت ارضی ایران داشت و در چند ماه مسئولیتش در وزارت خارجه، منشأ تحولاتی شگرف برای دفاع از تمامیت ارضی ایران گردید. پی‌گیری حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، استقبال از روحانیان تبعیدی عراق و اعمال فشار به دولت عراق از این طریق، اعتراض‌های شدید و پی‌گیرانه به اشغال روستای بلاغ‌باشی ایران از طرف دولت ترکیه و اعتراض به تجاوزات مرزی شوروی تنها گوشه‌هایی از اقدامات دکتر مصدق در چند ماه مسئولیت وی در وزارت خارجه هستند. سالها بعد، باقر کاظمی نیز در کرسی وزارت خارجه نقشی مؤثر در ایستادگی در برابر زیاده‌خواهیهای انگلستان و عراق داشت. اما هنگامی که امثال مصدق به طور کلی حذف شده و یا افرادی مانند کاظمی از مناصب تأثیرگذار در حل اختلاف ارضی ایران در سر بزنگاه حل این اختلافات برکنار می‌شوند، قدرت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهیهای بیگانگان نیز کاسته می‌شود.

4. تضعیف جایگاه افکار عمومی

در نیمه اول دهه 1300 خورشیدی که مطبوعات آزاد بودند و اجازه تظاهرات وجود داشت و افکار عمومی نیز امکان ابراز وجود داشتند، افکار عمومی پشتیبان مستحکم منافع ملی بودند. مطبوعات ایران با حرارت از جنبش رهایی‌بخش بحرین پشتیبانی می‌کردند و شهرهای گوناگون ایران شاهد تظاهرات خودجوش و مردمی در محکومیت اقدامات انگلیسها در عراق بودند. مطبوعات، محل بحث در برابر سیاست‌های زیاده‌خواهانه ترکیه بود و موضوع سود و زیان پشتیبانی از خیزش کردهای ترکیه در روزنامه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. اما هنگامی که مطبوعات مستقل تعطیل شدند و سلطه اختناق جایگزین حاکمیت افکار عمومی شد، در فضای سکوت، قراردادهای مرزی با ترکیه، عراق و افغانستان منعقد شد و بدون هیچ‌گونه واکنشی از سوی افکار عمومی، صدها کیلومتر مربع از اراضی ایران تجزیه و منافع حیاتی کشور در اروندرود تضییع گردید.

5. فقدان واقعی و عملی مجلس شورای ملی

در شش دوره ابتدایی مجلس شورای ملی، این مجلس است که نمایندگان آن با طرح

سئوال از وزیر خارجه درباره اعمال حاکمیت در ابوموسی و یا طرح اختصاص یک نماینده به بحرین در صیانت از تمامیت ارضی ایران پیشگام بودند. در مجلس است که موضوع شناسایی عراق مطرح گردید، اما تأکید شد که تا حقوق ایران در اروندرود به رسمیت شناخته نشود، شناسایی عراق غیرممکن است. بنابراین مجلس شورای ملی سدی محکم در برابر هرگونه تعرض به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بود. اما در نبود مجلسی واقعی است که قراردادهای مرزی زیانبار بدون ذره‌ای مخالفت از تصویب مجلس‌های فرمایشی می‌گذرند و حتی از طرف دولت به مجلس ابلاغ می‌گردد که «به فرموده» باید قراردادها تصویب شوند.

6. بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های کارشناسی

در دوران رضاشاه، مقامات سیاسی و نظامی مسئول حل اختلافات مرزی، مأمور می‌گردند تا درباره حفظ حقوق ایران، راهکارهای کارشناسی تدوین کرده و ارائه نمایند. آنان نیز با صرف هزینه و وقت و اجرای مأموریتهای سخت مرزی، ماهها را در مرز می‌گذراندند و گزارش‌های کارشناسی ارزنده‌ای را نیز به تنها نهاد تصمیم‌گیری کشور که دفتر مخصوص شاهنشاهی بود ارسال می‌کردند. اما در عمل آنچه رخ می‌داد، تصمیم‌گیری بدون اعتناء به نظرات کارشناسی بود. شاهدی بر این مدعا، صدها صفحه گزارش کارشناسی است که توسط افرادی مانند باقر کاظمی و دریادار بایندر در مورد ضرورت تأکید بر خط تالوگ به عنوان تنها خط مرزی قابل قبول در اروندرود به مقامات مسئول ارائه گردید و حتی فروغی نیز بر آنها تکیه کرده و با استناد به آنان، موضع ایران در مورد اروندرود را پی‌گیری می‌نماید. اما در یک شب مذاکره با نوری‌سعید وزیر خارجه عراق و بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای، ناگهان رضاشاه از همه مذاکرات مقامات دولت خود و گزارش‌های کارشناسی آنان صرفنظر کرده و درخواست‌های عراقی‌ها در مورد اروندرود و دشت زهاب را پذیرفت.

7. خلع‌سلاح عشایر

عشایر، مرزداران سنتی ایران در درازنای تاریخ بوده‌اند. خلع‌سلاح عشایر، مرزهای ایران را بی‌دفاع و زمینه را برای یورش‌های همسایگان فراهم کرد. تردیدی نیست که

خلع‌سلاح عشایر برای افزایش اقتدار دولت و ایجاد دولت مدرن ضروری بود. اما خلع‌سلاح بی‌حساب و کتاب عشایر مرزی و بی‌دفاع گذاردن مرزهای ایران، عاملی بود که راه را بر تجاوزهای بیگانگان بر خاک ایران و اشغال مناطق مرزی خاک ایران گشود. اشغال مناطق مرزی خاک ایران در مرزهای با افغانستان و ترکیه در نبود عشایر مسلح ایرانی نمادی بارز از پیامدهای زیانبار اجرای بی‌قاعده سیاست خلع‌سلاح عشایر بودند که در گزارش‌های مقامات ایرانی نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

8. ضعف دولت مرکزی

با وجود همگی اشتباهاتی که در عملکرد دولت مرکزی ایران وجود داشت، از حق نیز نباید گذشت که دولت ایران در مقابل شوروی و انگلستان و حتی ترکیه از قدرت نظامی و سیاسی بسیار کمتری برخوردار بود و بنابراین توان رویارویی با آنان را در راستای پاسداری از مرزهای ایران، نداشت.

9. نقش کشورهای خارجی و استعمار

زیاده‌خواهیهای ترکیه و عملکرد اشغالگرایانه آن در تصرف بخشهایی از خاک ایران، عامل نهایی در تجزیه قره‌سو و آرارات از ایران بود. همچنین استعمار انگلیس نقش اصلی را در انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 ایران و عراق و نیز جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر بحرین و جزایز سه‌گانه داشت و حتی تمام تلاش خود را به کار برد تا مانع از اعمال حاکمیت ایران بر هنگام و باسعیدو گردد، ولی در این راه ناموفق ماند. به هر روی با توجه به همگی مواردی که بیان شد، در پایان این مقدمه به ضرورت و اهمیت، فرضیه، اهداف، روش، پیشینه، منابع و ساختار پژوهشی اشاره می‌گردد.

«ضرورت و اهمیت پژوهش»

اشاره

پژوهش «مرزهای ایران» محدوده فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران را از دوران باستان تا عصر قاجار ترسیم کرده و تفکیک میان قلمروسیاسی و محدوده فرهنگی را مشخص کرده است. در این پژوهش حقوق تاریخی غصب شده ایران به یاری اسناد ومدارک برشمرده شده و اعتبار مرزهای کنونی بر اساس مستندات تاریخی مسجل گردیده است.

این موضوع که عصر پهلوی در پژوهش مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، سه دلیل اصلی دارد که به آنها اشاره می‌گردد:

1. تازه و بکر بودن موضوع پژوهش

در مورد سرحدات ایران در دوران پیش از پهلوی، پژوهشهای زیادی انجام شده است، اما تحولات مرزی ایران عصر پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به نظر می‌رسد که شایسته بود پژوهشی مستقل و فراگیر به تحولات مرزی ایران عصر پهلوی اختصاص یابد.

2. استفاده از اسناد دست اول

انبوه اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که هنوز نیز در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند دربرگیرنده اطلاعات ارزنده‌ای در مورد تحولات مرزی ایران هستند. اسنادی که می‌توانند در راستای دفاع از تمامیت ارضی ایران مؤثر بوده و در نیرومند ساختن استدلال ایرانی در برابر ادعاها علیه آب و خاک ایران، یاری‌رسان باشند.

در پژوهش حاضر تلاش شده تا اسنادی که به آنها اشاره شد مورد استفاده قرار گرفته و معرض دید خوانندگان قرار گیرند.

3. ترسیم مرزها در عصر پهلوی

خطوط مرزی فعلی ایران در عصر پهلوی نهایی شد و کلیه قراردادهای مرزی ایران مربوط به دوره پهلوی هستند. از این رو اسناد استفاده شده در پژوهش نیز دربرگیرنده مستندات چگونگی شکل‌گیری مرزهای ایران هستند. بر این اساس، باید گفت که استفاده از اسناد کتاب حاضر یک اولویت ملی به شمار می‌رفت. زیرا هرگونه تعلل در عدم استفاده از این اسناد، چه بسا ایران را در آینده از مستندات لازم در دفاع از تمامیت ارضی ایران محروم نماید.

«فرضیه پژوهش»

پژوهش حاضر بر چند فرض اصلی استوار است. یک فرض وجود عوامل متعدد تأثیرگذار در ترسیم مرزها بوده است؛ عواملی که با شناخت آنها می‌توان از چگونگی شکل‌گیری مرزهای ایران، حقوق تاریخی قابل مطالبه درباره مرزهای ایران و نیز

مستندات حقوقی و تاریخی برای صیانت مرزهای ایران، آگاه گردید. بر اساس این فرض‌ها می‌توان به یک پرسش اساسی نیز پاسخ داد.

چه استدلال‌های حقوقی و تاریخی برای پاسداری از مرزهای ایران وجود دارد؟

«اهداف پژوهش»

در این پژوهش تلاش شده است تا اهداف ذیل حاصل گردد:

«روش پژوهش»

روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای بوده و بهره‌گیری از اسناد در اولویت قرار داشته است. شیوه پژوهش توصیف تحولات مرزی ایران با گزارش‌دهی بر اساس اسناد بوده و ضمن پرهیز از داوریهای ارزشی در برخی موارد و بنا به ضرورت از شیوه تحلیلی و انتقادی نیز استفاده شده است.

«پیشینه پژوهش»

مهمترین پژوهشی که درباره مرزهای ایران انجام شده است کتاب «مرزهای ایران» اثر مهندس محمدعلی مخبر است. مهندس مخبر که مأمور فنی در بیشتر کمیسیون‌های مرزی ایران بود، در سال 1324 خورشیدی کتاب «مرزهای ایران» را در 133 صفحه به نگارش درآورد و به چاپ رسانید. این کتاب در سه بخش، حدود قدیمه ایران، مرزهای کنونی کشور ایران و جغرافی مرزهای ایران، به تاریخ و جغرافیای مرزهای ایران می‌پردازد. بخش اول کتاب چهار صفحه بیشتر نیست و در آن به ارائه آگاهیهای کلی از حدود قدیمی ایران بسنده شده است. بخش دوم در هشتادوهفت صفحه دربرگیرنده

عهدنامه‌ها و قراردادهای مرزی تا هنگام تدوین کتاب است. بخش سوم کتاب نیز در چهل ودو صفحه به جغرافیای مرزهای ایران می‌پردازد و با توجه به تخصص نگارنده کتاب که مهندس نقشه‌بردار و مأمور فنی وزارت امور خارجه بود، آگاهی‌های ارزنده‌ای از جغرافیای مرزهای ایران ارائه می‌دهد. نظر به قدیمی بودن کتاب مهندس مخبر، تدوین پژوهشی نوین درباره مرزهای ایران ضروری بود. زیرا مهندس مخبر صرفاً در صدد بوده است که قراردادها و عهدنامه‌های مرزی را جمع‌آوری نماید و نیتی برای بررسی تاریخچه تحولات مرزی ایران نداشت. ضمن اینکه مهندس مخبر دسترسی به اسناد مربوط به تحولات مرزی نداشت و از این رو کتاب وی صرفاً به بیان اطلاعات رسمی و انتشار یافته محدود بوده است. اگر چه این موضوع از ارزش‌های منحصر به فرد کتاب مهندس مخبر که با وجود گذشت شصت و شش سال از تدوین آن، هنوز هم منبع اصلی در مورد تاریخ و جغرافیایی مرزهای ایران است، نمی‌کاهد.

جدای از کتاب «مرزهای ایران» اثر مهندس مخبر، پژوهشهایی نیز در مورد بخشهای گوناگون مرزهای ایران انجام شده است که از آن جمله می‌توان به آثار مختلف آقای کاوه بیات در مورد مرزهای ایران و ترکیه؛ کتاب آقای جعفری ولدانی در مورد بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق؛ کتاب آقای مسعود کوهستانی‌نژاد به نام چالش‌ها و تعاملات ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم؛ آثار آقایان سعید نفیسی، علی زرین‌قلم، جهانگیر قائم‌مقامی و احمد اقتداری در مورد بحرین و خلیج فارس؛ نوشته‌های دکتر پیروز مجتهدزاده درباره مرزهای خاوری و خلیج فارس؛ و نیز کتابهای سپهبد امان‌الله جهانبانی در مورد مرزهای ایران و شوروی و مرز بلوچستان اشاره کرد.

همگی پژوهشهایی که به آنان اشاره شد دربرگیرنده اطلاعات ارزنده‌ای درباره مرزهای ایران بوده و هر کدام به سهم خود به ادبیات تاریخی پیرامون مرزهای ایران، افزوده‌اند.

«منابع پژوهشی»

پژوهش حاضر دربرگیرنده سه منبع، کتاب، مقاله و اسناد است. جدای از کتاب‌هایی که به آنان در بند مربوط به «پیشینه پژوهش» اشاره شد و از جمله منابع این پژوهش نیز به شمار می‌آیند، می‌توان به کتاب مبالغه مستعار اثر محمدعلی موحد و نیز تألیفات دکتر فریدون آدمیت، ابراهیم صفایی و حسین مکی و نیز نامه‌های انتشار یافته محمدعلی

فروغی در ماهنامه یغما به عنوان کتاب‌ها و مقالاتی که از جمله منابع پژوهش حاضر هستند، اشاره کرد. اما مهم‌ترین منابع پژوهش «مرزهای ایران» اسناد نویافته‌ای هستند که برای اولین بار انتشار می‌یابند. در این میان جدای از اسناد مکمل و قدیمه وزارت امور خارجه، 255 برگ از اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که بیشتر اسناد مربوط به نهادهای نظامی و امنیتی دوران رضاشاه هستند و تصویر روشنی از تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی ارائه می‌دهند، منبع اصلی پژوهش حاضر به شمار می‌آیند.

«ساختار پژوهش»

کتاب از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول در حقیقت بررسی درباره سرحدات تاریخی ایران و چگونگی شکل‌گیری سرحدات ایران در عصر قاجار است. این فصل، شش مبحث را دربر می‌گیرد. در این مبحث‌ها تحولات تاریخی مرزهای شمال خاوری، خاوری، جنوب خاوری، جنوبی، باختری و شمال باختری ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. هر مبحث از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول در هر شش مبحث به سرحدات تاریخی ایران اختصاص یافته است.در این گفتارها در چهار بند، سرحدات تاریخی در دوران باستان، صفویه، نادرشاه و از کشته شدن نادرشاه تا آغاز پادشاهی ناصرالدین‌شاه و در مبحث پنجم تا آغاز پادشاهی محمدشاه و مبحث ششم تا آغاز جنگ‌های ایران و روس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

گفتار دوم در مبحث‌های اول تا چهارم به عصر ناصرالدین‌شاه و در مبحث پنجم به دوران محمدشاه و ناصرالدین‌شاه و در مبحث ششم به جنگ‌های ایران و روس و معاهدات مرزی ناشی از آن اختصاص پیدا کرده و در این گفتارها به مواردی همانند عهدنامه آخال، جدایی مرو، تجزیه هرات، عهدنامه پاریس، حکمیت گلداسمید در سیستان و بلوچستان، حکمیت مک ماهون، اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر چاه‌بهار، بندرعباس، لنگه و سیری، تحولات بحرین، عهدنامه دوم ارزروم و قراردادهای گلستان و ترکمان‌چای پرداخته شده است.

گفتار سوم در مبحث‌های اول تا پنجم به عنوان دوران پایانی قاجاریه نام‌گذاری شده و مبحث ششم نیز انقلاب روسیه و مسئله استرداد سرزمین‌های ایرانی را مورد توجه قرار داده است.

در این گفتارها نیز موضوعاتی همچون اعاده مالکیت ایران بر فیروزه و آشوراده، تجاوزات مرزی افغانها به موسی‌آباد و خوشابه، اعاده حاکمیت ایران بر میرجاوه، کوهک و اسفندار، اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و جزایر سه‌گانه، پروتکل مرزی اسلامبول 1913 و تلاشها برای استرداد نخجوان و تالش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اما فصل دوم کتاب بررسی تفصیلی از تحولات مرزی در عصر رضاشاه پهلوی است. این فصل نیز از شش مبحث تشکیل شده است. مبحث اول درباره مرز ایران و شوروی است و رویدادهایی همچون اشغال پاسگاه‌های مرزی ایران در مغان و بیله‌سوار، مسترد شدن فیروزه به ایران و قرارداد در مورد آبهای مرزی خراسان موردم مطالعه قرار گرفته‌اند.

مبحث دوم در مورد مرز ایران و افغانستان است. تقریباً سرتاسر این مبحث دربرگیرنده اسناد مربوط به دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت خارجه است که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مبحث دوم، تصویری مستند از ابعاد گوناگون حکمیت آلتای در مورد تعیین مرز ایران و افغانستان را ارائه می‌دهد.در این مبحث به قرارداد 1317 خورشیدی در مورد تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز پرداخته شده است.

مبحث سوم به مرز ایران و بلوچستان انگلیس اختصاص یافته است. این مبحث دربرگیرنده توضیحاتی در مورد اوضاع داخلی بلوچستان ایران و نیز اختلافات مرزی ایران و انگلیس در مورد قلعه سفید است.

مبحث چهارم به مرز جنوبی می‌پردازد. در گفتار اول این مبحث، آزادسازی هنگام و باسعیدو، و اختلافات بایندر و ارکان حرب کل قشون در مورد چگونگی اعمال حاکمیت بر باسعیدو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گفتار دوم مبحث چهارم در مورد اختلافات ایران و انگلیس درباره جزایر سه‌گانه ابوموسی و دو تنب است. گفتار سوم نیز به مسئله بحرین اختصاص یافته و دربرگیرنده تحولات داخلی بحرین، منازعه دیپلماتیک ایران و انگلیس در مورد بحرین و بازتاب بین‌المللی این منازعه است. ویژگی مبحث چهارم، نقش محوری اسناد ارکان حرب کل قشون، دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت امور خارجه به عنوان منبع اصلی مبحث یادشده است.

مبحث پنجم درباره مرز ایران و عراق است و همگی عواملی که منجر به انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 ایران و عراق گردید و ابعاد گوناگون این عهدنامه را دربر

می‌گیرد. مبحث ششم نیز در مورد مرز ایران و ترکیه است. در این مبحث، تحرکات پان‌ترکیستی، مسئله مالکیت قره‌سو، تأثیر خیزش کردهای ترکیه بر تحولات مرزی ایران و ترکیه و نیز قرارداد سرحدی ایران و ترکیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

«توضیحات»

هدف اصلی کتاب حاضر دفاع مستند به اسناد و مدارک از تمامیت ارضی و حقوق تاریخی ایران است. در این راستا تلاش شده است تا از هرگونه داوری ارزشی و قضاوت در مورد عملکرد اشخاص، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی پرهیز گردد. نظر به اینکه به پژوهش حاضر به مثابه یک تحقیق با ابعاد ملی نگریسته شده است، حتی از ابراز عقاید شخصی نویسنده در مواردی که شاید اسناد نیز مؤید این عقاید بودند، خودداری گردیده است.

اما بدیهی است که در نزدیک به هفتصد صفحه کتاب، شاید تحلیل‌هایی صورت گرفته که مورد تأیید همگان نباشد و یا شاید برخی از پژوهشگران در مورد پاره‌ای از رویدادها، تحلیل خاصی داشته باشند که در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به مواردی که یاد شد، هر یک از خوانندگان می‌توانند با بهره‌گیری از مستندات این پژوهش، تحلیل خاص خود را داشته باشند. زیرا هدف از پژوهش، ارائه تحلیلی مشخص به خوانندگان نبوده است، بلکه هدف، فراهم کردن منبعی مستند بوده که همه پژوهشگران با هر تحلیل و نگرش تاریخی بتوانند از آن استفاده نمایند.

در خاتمه لازم است از جناب آقای کاوه بیات پژوهشگر گرامی و نامدار که متن منتشر نشده کتاب «مرزهای ایران و ترکیه» اثر رحمت‌الله معتمدی و همچنین تصویر سه نقشه از آرشیو شخصی خودشان را در اختیارم قرار دادند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

همچنین شایسته است که از ریاست محترم و همه دست‌اندرکاران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که نهایت همکاری را در تدوین این پژوهش مبذول داشتند و به ویژه از جناب آقای مهندس علی‌اکبر رنجبر کرمانی ویراستار محترم و سرکار خانم لیلا قدیانی صفحه‌آرای کتاب، قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

محمدعلی بهمنی قاجار

بخش اول : مرزهای ایران از گاه باستان تا آغاز پادشاهی پهلوی

اشاره

مرز به معنای خط فارق میان خاک و قلمرو دو کشور، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در سده نوزدهم در جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد. پیش از سده نوزدهم کشورها به وسیله سرحد که یک مفهوم کهن در جغرافیای سیاسی بوده و به معنای حد جلویی و بیرونی متصرفات به شمار می‌آمد، از یکدیگر تفکیک می‌شدند. ⁽¹⁾سرحدات ایران در درازنای تاریخ متغیر بود و بستگی به ضعف و قدرت دولت‌های مرکزی ایران و نیز تعدیات همسایگان تغییر می‌کرد. در عصر قاجاریه سرحدات تاریخی ایران افزون بر تهدیدات سنتی همچون عثمانی و ازبکان دچار مخاطرات نوینی نیز گردید که همانا تهدید نظامی و سیاسی روسیه تزاری و مداخلات بی‌رویه و استعمارگرانه انگلیس به نفع همسایگان ایران و به رغم حقوق تاریخی ایران بود. از سوی دیگر عصر قاجاریه همزمان بود با آغاز ترسیم مرزهای جدید ایران. تعیین خطوط مرزی برای ایران اصولاً کاری درست و سودمند بود؛ زیرا از طرفی محدوده قلمرو دولت ایران را از مداخلات و تعدیات همسایگان قدیمی و جدید تا حدود زیادی مصون می‌کرد و از سوی دیگر

زمینه را برای اعمال اقتدار حکومت مرکزی در قلمرواش فراهم می‌کرد. بر این اساس، از دیدگاه دولتمردان و اندیشمندان ایرانی سده نوزدهم، تعیین مرزهای ایران اقدامی اولیه و اساسی برای ترقی و توسعه کشور به شمار می‌رفت.⁽¹⁾با این حال، مرزهای ایران در بسیاری از حدود جغرافیایی نه بر مبنای سرحدات تاریخی ایران بلکه بر اساس تحمیلات استعماری روسیه تزاری و انگلستان شکل گرفت. با وجود این، تا پایان قاجاریه مرزهای ایران به طور دقیق مشخص نشد و اختلافات مرزی پرشماری از این عصر برای دوران پهلوی به جا ماند. این اختلافات بیشتر از سه مسئله ناشی می‌گردید: یک موضوع عدم پذیرش برخی از تحمیلات استعماری و مقاومت دولت قاجار در برابر این تحمیلات بود که نماد بارز آن را می‌توان ادعای همیشگی مالکیت ایران بر بحرین دانست. موضوع دیگر، تداوم تجاوزهای مرزی همسایگان به قلمرو دولت ایران بود که نمونه مشخص آن موضع دولت روسیه در مورد رودخانه اترک بود. مسئله دیگر، وجود ابهام در مناطقی بود که هنوز مرزهای دقیق شکل نگرفته بود که مثال مشخص در این باره، مرزهای ایران و افغانستان در حدفاصل هشتادان تا سیستان است.

در چنین شرایطی، صحنه سیاسی ایران تغییر کرد و قاجاریه از سلطنت خلع و پهلوی به پادشاهی رسید و وارث اختلافات ارضی به جای مانده شد. برای فهم دقیق از این اختلافات، فصل اول کتاب حاضر به بررسی چگونگی شکل‌گیری مرزهای ایران در عصر قاجاریه می‌پردازد. در این فصل در شش مبحث به طور جداگانه به شکل‌گیری مرزها در هر یک از حدود جغرافیایی پرداخته خواهد شد. در این مبحث‌ها، ابتدا به سرحدات تاریخی ایران نظری افکنده شده و سپس عوامل منجر به تعیین مرزها و نیز عهدنامه‌های مرزی بررسی می‌شود و سرانجام، اختلافاتی که پس از عهدنامه‌های مرزی به جای ماندند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مورد مرزهای جنوبی با توجه به عدم انعقاد عهدنامه‌های مرزی اختلافی هم وجود ندارد؛ اما در مورد مرزهای شمال باختری، افزون بر بررسی اختلافات ارضی، به تحولات ناشی از انقلاب روسیه و مطرح شدن موضوع اعاده سرزمین‌های از دست رفته ایران نیز پرداخته می‌شود. در مجموع در فصل

اول تلاش بر این است که ضمن بررسی ماهیت حقوقی و تاریخی مرزهای ایران در عصر قاجاریه، اختلافات و مسائل ارضی که در پایان این عصر بر جای ماند، دقیقاً مشخص گردد و شناخت کاملی از زمینه‌های تاریخی، سیاسی و حقوقی تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی فراهم آید.

فصل اول: مرزهای شمال خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرزمین‌های واقع در ورارود (ماوراءالنهر) اهمیتی به سزا در اسطوره‌های ایرانی داشته و از دیرزمانی که به طور دقیق مشخص نیست، مناطقی با هویت ایرانی به شمار می‌آمدند.⁽¹⁾بدون تردید، حداقل از نخستین سال‌های هزاره یکم پیش از میلاد تیره‌های آریایی در شمال خاوری ایران کنونی و در ورارود ساکن شده بودند.⁽²⁾در اوستا از شانزده سرزمین مقدس یاد می‌گردد که سکونت‌گاه اولین تیره‌های آریایی بودند؛ و سه سرزمین سوغده= سغد، مورو= مرو، و نیسایه= نسا در ورارود (ماوراءالنهر) از جملة آنها هستند.⁽³⁾در اسطوره‌های ایرانی نیز بر تعلق سرزمین‌های گسترده‌ای از ورارود (ماوراءالنهر) به ایران تأکید شده است. به گواهی شاهنامه فردوسی و نامه‌های باستانی، ختن و کاشغر نیز بخشی از سرزمین‌های خاوری ایران به شمار می‌رفتند. ⁽⁴⁾تا آنجا که پس از شکست سپاهیان افراسیاب پادشاه توران از سیاوش شاهزاده و سردار ایرانی، هنگامی که سیاوش از تورانی‌ها می‌خواهد که از خاک ایران پس نشینند، به نوشتة شاهنامه، افراسیاب دستور بیرون رفتن نیروهای تورانی از شهرهای ایرانی بخارا، سغد، سمرقند و چاچ را می‌دهد.

بخـارا و سغد و سمرقند و چـاچ سپیجاب و آن کشوری تخت و عاج

تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ بهـانـه نجسـت و فـریب و درنـگ ⁽¹⁾

بدین سان افراسیاب شهرهای ایرانی را که چندی با جنگ از ایران جدا کرده بود، تهی کرد و خود با سپاه توران به سوی گنگ دژ رهسپار شد. بر این اساس از دیدگاه شاهنامه در دوران سلسله اسطوره‌ای کیانی، شهرهای بخارا، سغد، سمرقند و چاچ جزئی از سرزمین ایران به شمار می‌رفتند. افزون بر شاهنامه، در کتابنامة شهرستان‌های ایران نیز که به زبان پهلوی بر جای مانده است، نخستین شهری که در شمال خاوری ایران از آن یاد شده، سمرقند است که بخارا، تاشکند و سپیجاب نیز در نزدیکی آن بنیاد شده و همه این شهرها، بر روی هم سرزمین «سغد» نام داشته‌اند که یکی از ایالات خاوری ایران به شمار می‌رفت. ⁽²⁾در تاریخ مدون ایران نیز قلمرو شمال خاوری ایران در عصر هخامنشی، با آنچه که در اسطوره‌ها آمده است، هماهنگی دارد. در کتیبه‌های داریوش بزرگ (548 تا 521 پیش از میلاد) در بیستون، تخت جمشید، شوش و نقش رستم، ایالات پارت، خوارزم و سغد در زمره ایالات پادشاهی هخامنشی آورده شده‌اند. بنابراین در عصر هخامنشیان، قلمرو ایران دربرگیرنده قسمت وسیعی از ورارود (ماوراءالنهر) بود؛ قلمرویی که تا رود سیحون می‌رسید و مناطقی همچون بخارا، سمرقند، مرو و نسا را نیز شامل می‌شد. ⁽³⁾با سقوط پادشاهی هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد، ایران در حدود هشتاد سال در اشغال اسکندر مقدونی و جانشینان سلوکی وی بود. تا اینکه در سال 250 پیش از میلاد، پادشاهی اشکانی پایه‌گذاری گردید. در عصر نهمین شاه اشکانی یعنی مهرداد دوم (124 تا 76 پیش از میلاد) قلمرو اشکانیان در منطقه شمال خاوری به رود سیحون می‌رسید.⁽⁴⁾اما در دوران اشکانیان تهدیدات بر ضد سرحدات شمال خاوری ایران فزونی گرفت و اقوام یوئه‌چی و پادشاهی کوشانی، اقتدار اشکانیان را در سغد، خوارزم و حتی پارت تهدید می‌کردند.

اگرچه مهرداد دوم تهدید بزرگ یوئه‌چی‌ها را دفع کرد و پادشاهی اشکانی را نجات

داد، اما خطر کوشانیان باقی ماند و پادشاهی کوشانی در نیمه نخست سده یکم میلادی حتی مرو را نیز از قلمرو اشکانی جدا کرد. ⁽¹⁾این وضعیت تا برافتادن پادشاهی اشکانی در سال 224 میلادی پابرجا ماند؛ اما پس از این رویداد و به دنبال پایه‌گذاری پادشاهی ساسانی، اردشیر بابکان بنیانگذار پادشاهی ساسانی، مرو را بازپس گرفت.⁽²⁾پس از اردشیر، با لشکرکشی شاپور اول به قلمرو کوشانیان، پادشاهی کوشانی نابود شد و خاک آن به قلمرو ساسانیان منضم گردید.

شاپور اول از رود جیحون گذشت و سمرقند، بخارا و چاچ (تاشکند امروزی) را تصرف کرد و بدین سان سرحدات ایران به حدود دوران هخامنشیان رسید.⁽³⁾شاپور اول همچنین به تشکیل پادشاهی هپتالی در بخش‌هایی از قلمرو کوشانیان یاری رساند که این پادشاهی در عصر جانشینان شاپور، گاه تهدیداتی برای قلمرو ایران ایجاد می‌کرد. تا اینکه خسرو انوشیروان در (579-531م) هپتالیان را منقرض ساخت و بار دیگر تا شمال ورارود (ماوراءالنهر) جزئی از قلمرو ایران گردید.⁽⁴⁾در عصر ساسانی، ایران به چهار کوست (ایالت) بزرگ تقسیم گردید که یکی از این ایالات، خراسان بود. ایالت خراسان نیز به چهار بخش تقسیم گردیده بود که دو بخش آن مناطقی از ورارود (ماوراءالنهر) را دربر می‌گرفت. یک بخش شامل مرو شاهجان، سرخس، نسا و ابیورد و بخشی دیگر نیز دربرگیرنده بخارا، چاچ (تاشکند)، استروشنه، فرغانه و سمرقند بود. ⁽⁵⁾

با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و آغاز دوران اسلامی، تا نهصد سال ایران فاقد یک حکومت مرکزی مستقل بود. در این مدت، خراسان و ورارود (ماوراءالنهر) پایگاه مهم جنبش‌های سیاسی ایرانی و نیز مرکز سلسله‌های پادشاهی ایرانی همچون طاهریان، سامانیان، غزنویان و خوارزمشاهیان بود.⁽⁶⁾اما با ظهور دوباره دولت مرکزی و مستقل صفوی بار دیگر مسئله سرحدات ایران و از جمله سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت یافت.

ب. صفویه

پیامد ظهور شاه اسماعیل صفوی، یکپارچگی سیاسی دوباره ایران بود. شاه اسماعیل سرحدات باختری و شمال باختری ایران را به حدود باستانی آن رسانید؛ اما برای اینکه سرحدات شمال خاوری ایران را نیز بار دیگر به حدود دوران ساسانی برساند، شیبک‌خان ازبک را پیش روی خود داشت. ⁽¹⁾شیبک‌خان در سال 906 قمری بخارا و سمرقند را تصرف کرده بود و در سال 912 قمری نیز خراسان را تسخیر کرده و پادشاهی تیموری را منقرض ساخت.

شاه اسماعیل برای مقابله با شیبک‌خان در سال 916 قمری به خراسان رفت. شیبک‌خان از مشهد به سمت هرات و مرو عقب‌نشینی کرد و شاه اسماعیل وی را دنبال کرد و در نزدیک مرو سرانجام بین طرفین جنگ درگرفت. در این نبرد، شاه اسماعیل قشون ازبک را نابود کرد و شیبک‌خان را کشت. به دنبال این پیروزی، شاه اسماعیل با امیران ازبک بخارا و سمرقند به توافق رسید که آمودریا [= رود جیحون] مرز مشترک بین ایران و ازبک‌ها باشد.⁽²⁾اما این موضوع برای شاه اسماعیل رضایت‌بخش نبود، از این رو سپاهی به فرماندهی امیر یاراحمد اصفهانی ملقب به نجم ثانی وزیر شاه اسماعیل برای تصرف ورارود (ماوراءالنهر) رهسپار گردید. قشون قزلباش از آمودریا عبور کرده و پس از تسخیر قلعة قرشی (نسغ) به سوی بخارا رفت؛ و قلعة در راه بخارا به «غجدوان» از توابع بخارا را محاصره کرد. ولی محاصره طولانی شد و سرانجام در نبرد نظامی ایرانیان و ازبک‌ها ایرانیان شکست خوردند؛ و نجم ثانی دستگیر و سپس کشته شد. ⁽³⁾پیامد این شکست پایان فتوحات شاه‌اسماعیل در خراسان و ورارود (ماوراءالنهر) بود و برای همیشه در عصر صفوی امکان گسترش سرحدات ایران به حدود باستانی آن را از بین برد.

به دنبال شکست غجدوان، یورش‌های ازبکان به خراسان، بیشتر گردید. این وضعیت پس از درگذشت شاه‌اسماعیل در سال 930 قمری شدت یافت و ازبک‌ها در سال 932

قمری حتی مرو را نیز اشغال کردند. ⁽¹⁾با وجود برخی تلاش‌های شاه‌طهماسب صفوی و نیز موفقیت این شاهنشاه برای جلوگیری از یورش‌های ازبک‌ها به مناطقی از خراسان همچون مشهد و هرات، هم در عصر شاه‌طهماسب و هم در دوران پادشاهی فرزندانش شاه اسماعیل دوم و شاه‌محمد، مرو همچنان در تصرف ازبک‌ها باقی ماند. اما شاه‌عباس صفوی در سال 1007 قمری مرو را به همراه نسا و ابیورد تسخیر کرد و یک بیگلربیگی مخصوص برای مرو ایجاد کرد.⁽²⁾حاکمیت دولت ایران بر مرو تا پایان حکومت صفوی (1148 قمری) پابرجا ماند و در سرتاسر این دوران، منطقه شمال مرو سرحد شمال خاوری ایران بود. در عصر صفوی برای پاسداری از قلمرو شمال خاوری ایران تیره‌ای از ایل قاجار به مرو کوچ داده شد و مسئولیت سرحدداری ایران در این خطه را به عهده گرفت.⁽³⁾

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه، خود از اهالی یکی از مناطق سرحدات شمال خاوری ایران یعنی ابیورد بود. وی در سال 1153 قمری یعنی در پنجمین سال حکومتش، به ورارود (ماوراءالنهر) لشکر کشید؛ و در 19 جمادی‌الثانی 1153 بدون جنگ وارد بخارا شد و خان بخارا (ابوالفیض‌خان) که قدرت نظامی گسترده نادرشاه را ملاحظه کرد، بدون نبرد نظامی تسلیم شد. اما در خوارزم، وضعیت متفاوت بود و ایلبارس‌خان (فرمانفرمای خوارزم) در برابر نادرشاه ایستادگی کرد. با وجود این نادرشاه پس از چند جنگ سخت ایلبارس‌خان را شکست داده و در شعبان 1153 خوارزم را فتح کرد و ایلبارس‌خان را نیز کشت. سپس، نادرشاه به خیوه نیز لشکرکشی کرد و در رمضان 1153 خیوه را نیز تصرف کرد. ⁽⁴⁾بدین سان با لشکرکشی‌های نادرشاه، سرحدات شمال خاوری ایران به حدود باستانی آن رسید؛ اما این وضعیت دیری نپائید و به دنبال کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری و نابودی قدرت حکومت مرکزی ایران، حتی خراسان نیز دچار

چندپارگی شد و در عمل تا هنگام ظهور آقامحمدخان قاجار، مناطق خاوری ایران دچار هرج و مرج و آشفتگی کامل گردید.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین‌شاه

پس از کشته شدن نادرشاه و به دنبال نبردهای گوناگونی که برای جانشینی وی درگرفت، در عمل حکومت مرکزی در ایران از میان رفت. تنها حکومت نسبتاً مقتدری که در فاصله 50 ساله بین کشته شدن نادرشاه تا تاجگذاری آقامحمدخان بر ایران فرمانروایی می‌کرد، حکومت کریم‌خان زند بود که این حکومت هیچ‌گونه اقتداری بر خراسان نداشت. در خراسان باختری به ظاهر شاهرخ شاه افشار فرمانروایی می‌کرد ولی او فقط بر مشهد تسلط داشت و در خبوشان (قوچان)، نیشابور، تربت و قائن امیران زعفرانلو، بیات، قرایی و خزیمه حکومت‌های خودسرانه‌ای داشتند. ⁽¹⁾در مرو وضعیتی رخ داده بود که حاکمیت دگرباره دولت مرکزی بر این شهر را دچار تهدید اساسی می کرد. در سال 1200 قمری بایرام علی‌خان عزالدین‌لوی قاجار آخرین حکمران قزلباش مرو به وسیلة امیر بخارا به حیلة جنگی کشته شد و به این ترتیب مرو و نواحی مجاور آن تبدیل به پایگاه مناسبی برای یورش ترکمن‌ها شد. ⁽²⁾در این دوران در خراسان خاوری نیز احمدشاه ابدالی و جانشینانش حکومت می‌کردند. ⁽³⁾

وضعیت خراسان تا سال 1210 قمری بدین‌گونه بود؛ اما در این سال، آقامحمدخان پس از تاجگذاری در تهران به خراسان لشکرکشی کرد؛ حکومت شاهرخ‌شاه افشار را برچید؛ و خبوشان، نیشابور، تربت و قائن را مطیع حکومت مرکزی کرد؛ و درصدد تسلط مجدد بر مرو برآمد. اما به دلیل یورش روس‌های تزاری به قفقاز، نتوانست این هدف خود را عملی سازد و مجبور به ترک خراسان و لشکرکشی به قفقاز گردید که در این لشکرکشی در سال 1211 قمری کشته شد. ⁽⁴⁾به دنبال کشته شدن آقامحمدخان،هرج

و مرج بار دیگر خراسان را فراگرفت و فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان مجبور به لشکرکشی‌های متعدد به خراسان گردید. تا اینکه سرانجام در رمضان 1218 مشهد به وسیله قشون فتحعلی‌شاه تسخیر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت مرکزی بار دیگر بر سرزمین‌های باختری خراسان تثبیت شد. ⁽¹⁾

با وجود همزمانی این رویداد با آغاز جنگ‌های ایران و روس که منجر به عدم امکان توجه مناسب دولت ایران به سرحدات شمال خاوری‌اش می‌گردید، دولت ایران از پرداختن به امور مرو نیز غفلت نکرد و در سال 1219 قمری با پشتیبانی از ناصرالدین توره، حاکم مرو در برابر میرحیدر توره، برادر بزرگ وی که امیر بخارا بود، مانع از دست‌اندازی امیر بخارا به مرو گردید. اما این وضعیت دیری نپائید و در سال 1223 قمری، امیر بخارا شهر مرو را تصرف کرد و بدین ترتیب افزون بر قطع نفوذ دولت ایران در این سامان، زمینه مناسبی برای یورش‌های دامنه‌دار ترکمن‌ها به خراسان باختری و مرکزی فراهم گردید.⁽²⁾این موضوع برای ده‌ها سال، تبدیل به مهم‌ترین تهدید راهبردی متوجه سرحدات شمال خاوری ایران شد. در برابر چنین وضعیتی، دولت ایران ناگزیر بود که بار دیگر بر مرو تسلط یابد، تا هم از جدایی یکی از سرزمین‌های تاریخی و با اهمیت خود یعنی مرو جلوگیری نماید و هم پایگاه یورش‌های ترکمن‌ها به خراسان باختری و مرکزی را نابود سازد. اما درگیری ایران در جنگ با روسیه و نیز ناآرامی مستمر در خراسان که همراه با شورش‌های پراکنده و خودسری خان‌های محلی بود، فرصت پرداختن به امور مرو را از دولت ایران سلب کرده بود. این وضعیت تا سال 1247 قمری یعنی چهار سال پس از پایان دوره دوم جنگ‌های ایران وروسیه پابرجا ماند. پیامد شکست ایران از روسیه گسترش هرج و مرج در خراسان بود. برای رویارویی با چنین شرایطی در سال 1247 قمری، شاهزاده عباس‌میرزا ولیعهد به فرمانفرمایی خراسان منصوب گردید و مأمور شد تا سرحدات ایران را در شمال خاوری به رود جیحون برساند. ⁽³⁾عباس‌میرزا درصدد بود ابتدا خراسان مرکزی را آرام

کرده و خان‌های سرکش را مطیع یا نابود سازد، سپس ترکمن‌ها را سرکوب نماید و آنگاه با تصرف هرات که سال‌ها در اختیار افغان‌ها بود، زمینه لازم برای تصرف مرو را فراهم آورد و پس از آن به خیوه لشکرکشی کرده و این خطه را متصرف گردد. ⁽¹⁾برنامة عباس‌میرزا که روس‌ها نیز با آن موافق بوده و از آن پشتیبانی می‌کردند، به معنای تثبیت حدود شمال خاوری ایران در سرحدات تاریخی آن و حاکم ساختن آرامش بر این خطه بود. عباس‌میرزا در هدف سرکوب خان‌های سرکش و ترکمن‌ها کاملاً پیروز بود و فتوحات خود را با شکست کامل ترکمن‌های شورشی در سرخس و نابودی آنها تکمیل کرد. بدین ترتیب در خراسان آرامش کامل حکمفرما شد تا آنجا که خود عباس‌میرزا در این باره در نامه‌ای به محمدخان زنگنه امیرنظام آذربایجان می‌گوید: «کارهای خراسان که الحمدلله از شفقت خدا، نظم کامل گرفته و کلمه واحده شده، دیگر کرد و ترک و عرب و قرایی – لفظش موقوف شد.»⁽²⁾با وجود این دستاوردها، برای ادامه لشکرکشی در شمال خاوری ایران بایستی هرات به تصرف قشون دولتی درمی‌آمد و از همین رو، عباس‌میرزا به هرات قشون کشید و این شهر را محاصره کرد. اما بیماری عباس‌میرزا در این زمان شدت یافت و سرانجام وی در دهم جمادی‌الآخر سال 1249 قمری به طرز مشکوکی درگذشت. ⁽³⁾با مرگ عباس‌میرزا، محاصره هرات متوقف شد و قشون دولتی این شهر را ترک کرد. عباس‌میرزا مصمم بود که هرات و مرو را به تصرف کامل دولت درآورده و افزون بر آن درصدد بود به ویژه مرو را به طور کامل در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران جذب نماید و برای همیشه دست تعدی بیگانگان به این شهر را کوتاه سازد، خود وی درباره سیاست‌هایش در مورد مرو در نامه به محمدخان زنگنه می‌گوید: «انشاءالله در نظر است که مرو را آباد کنیم و هزار خانوار مروی مشهد، و دو هزار خانوار مروی که در شکیبان هرات سکنی دارند – این سه هزار خانوار را کوچانده، به مرو مأمور کنیم.» ⁽⁴⁾در حقیقت عباس میرزا می‌خواست آثار اشغال طولانی‌مدت مرو به

دست امیر بخارا را از میان ببرد و زمینه را از منظر جمعیتی نیز برای انضمام قطعی مرو به خاک ایران فراهم نماید. اما برای نیل به این هدف در وهلة اول نیازمند تسلط بر هرات بود، زیرا از دیدگاه نظامی، برای تصرف مرو تسلط بر راه هرات به مرو ضروری بود. از همین رو بود که عباس‌میرزا پیش از تصرف مرو به محاصرة هرات پرداخت.

پس از درگذشت عباس‌میرزا و متعاقباً فوت فتحعلی‌شاه (1250 قمری)، دولت ایران در عصر محمدشاه بار دیگر درصدد تثبیت سرحدات خاوری و شمال خاوری‌اش در حدود تاریخی آن برآمد؛ و به هرات لشکر کشید. این لشکرکشی با دخالت انگلیس‌ها و تهدید نظامی ایران از سوی آنها ره به جایی نبرد ⁽¹⁾و از این رو تسلط ایران بر مرو نیز امکان‌پذیر نگردید.

تا پایان پادشاهی محمدشاه، وضعیت به همین‌گونه بود و دولت ایران تسلطی بر مرو نداشت و قبایل یاغی ترکمن با استفاده از این وضعیت، مرو را تبدیل به پایگاهی برای یورش به خراسان و سرقت و آدم‌دزدی در این خطه کرده بودند. در همین دوران، حسن‌خان سالار پسردایی محمدشاه و فرمانفرمای خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و این موضوع نیز به تضعیف بیشتر حاکمیت دولت مرکزی در خراسان منجر گردیده و جسارت قبایل یاغی ترکمن را نیز برای راهزنی و ایجاد ناآرامی در خراسان افزایش داد. ⁽²⁾در چنین شرایطی و در سال 1264 قمری محمدشاه درگذشت و فرزند و ولیعهد وی، به نام ناصرالدین‌شاه بر تخت پادشاهی ایران تکیه زد. در عصر این شاه مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق تعیین می‌گردد، از این رو تحولات این عصر در گفتاری مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین‌شاه

الف. قضیه مرو

در آغاز پادشاهی ناصرالدین‌شاه دولت مرکزی، شاهزاده سلطان‌مراد میرزا حسام‌السلطنه را به فرمانفرمایی خراسان منصوب کرد و وی غائلة سالار را سرکوب کرد و سپس

درصدد مقابله با قبایل یاغی ترکمن مستقر در مرو و سرخس برآمد. حسام‌السلطنه در سال 1267 قمری به سرخس لشکر کشید. اما نتوانست ترکمن‌ها را سرکوب نماید و وادار به عقب‌نشینی به مشهد گردید.⁽¹⁾ناکامی دولت ایران در تصرف مرو، محمدامین‌خان ازبک فرمانروای خوارزم و خان خیوه را تحریک کرد تا به مرو دست‌اندازی نماید. این موضوع، گرایش ترکمن‌های مرو به سوی دولت ایران را در پی داشت و آنها دست از طغیان برداشته و ضمن ابراز اطاعت از دولت ایران، درخواست کردند حاکمی از طرف دولت برای مرو تعیین و از این سرزمین در برابر یورش خان خیوه پاسداری گردد. در برابر این درخواست، دولت ایران، «عباسقلی‌خان بیگلربیگی دره‌گزی» را به حکومت مرو انتخاب و با یکصدوپنجاه سوار به این شهر گسیل داشت. ⁽²⁾

در سال 1270 قمری فریدون‌میرزا فرمانفرما پسر عباس‌میرزا جانشین برادرش حسام‌السلطنه گردیده و به حکمرانی خراسان انتخاب شد. فریدون‌میرزا از حاکم مرو پشتیبانی کرد و تلاش نمود امور مرو، سرخس، آق دربند و مزدوران را منظم سازد. تلاش‌های فریدون‌میرزا برای اعمال حاکمیت در این مناطق با مقابله محمدامین‌خان ازبک مواجه شد. وی در سال 1271 قمری به قصد تصرف مرو و سرخس لشکرکشی کرد و در رجب سال 1271 بین قشون ایران و سپاهیان فرمانروایی خوارزم جنگ رخ داد که سرانجام آن پیروزی کامل قشون ایران و کشته شدن خان خوارزم بود. ⁽³⁾به دنبال این جنگ، فریدون‌میرزا فرمانفرمای خراسان از سرخس و مرو بازدید کرده و قبایل یاغی ترکمن منطقه «قرایاب» را سرکوب می‌نماید. فریدون‌میرزا، «خان سوارسلطان هزاره» را نیز به حکومت مرو انتخاب می‌کند.⁽⁴⁾اما اعمال حاکمیت ایران بر مرو، دیری نمی‌پاید و به دنبال شکست سیاسی ایران از انگلیس در موضوع افغانستان و انعقاد عهدنامه پاریس با انگلیس که منجر به عقب‌نشینی قشون ایران از هرات گردید، ترکمن‌های مرو و سرخس نیز بار دیگر به نافرمانی روی آوردند.

در سال 1273 قمری، ترکمن‌ها اطراف مشهد را نیز غارت کردند. در سال 1274

قمری نیز ترکمن‌ها بار دیگر بنای نافرمانی گذاردند و حسام‌السلطنه آنها را تا نزدیک سرخس و مرو تعقیب کرد. ⁽¹⁾دولت ایران در سال 1276 قمری تصمیم گرفت مسئله مرو را به طور کامل حل و فصل نماید و از این رو لشکری بیست‌ویک‌هزار نفری به فرماندهی حمزه‌میرزا حشمت‌الدوله فرمانفرمای وقت خراسان به سرخس و مرو گسیل کرد. این لشکر از سرخس گذشت و پس از چند جنگ پراکنده با قبایل ترکمن تکه و سالور، سرانجام در منطقه «داش کُربی» نبرد نهایی بین سپاه ایران و ترکمن‌ها درگرفت که این نبرد به شکست قطعی سپاه ایران منجر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر مرو، سرخس و آخال به شدت متزلزل گردید. ⁽²⁾

پس از این شکست، حمزه‌میرزا حشمت‌الدوله از حکومت خراسان عزل و بار دیگر حسام‌السلطنه به فرمانفرمایی خراسان انتخاب شد. حسام‌السلطنه درصدد بود هم از یورش ترکمن‌ها به خراسان جلوگیری نماید و هم مرو را تصرف کند. برای هر دو هدف نیاز بود که هرات در اختیار حکمرانی طرفدار دولت ایران باشد. بنابراین دولت ایران با وجود عهدنامه پاریس و تعهد به عدم مداخله در امور هرات و افغانستان، در تلاش بود تا حکمرانی وابسته به ایران در هرات بر سر کار باشد. در این راستا، دولت ایران پس از خارج کردن قشونش از هرات در سال 1273قمری، از سردارسلطان احمدخان افغان پشتیبانی کرده و او را یاری کرد تا حکومت هرات را مستقل از کابل در اختیار بگیرد.⁽³⁾حکومت سلطان‌احمدخان در هرات به ایران این فرصت را می‌داد تا در موقع لزوم از هرات به مرو لشکرکشی نماید. اما در سال 1279 قمری با لشکرکشی امیر دوست‌محمدخان امیر کابل به هرات و تصرف هرات در سال 1280 قمری، دولت ایران این موقعیت را نیز از دست داد. البته دولت ایران در مقابل این رویداد، ایستادگی ورزید و تلاش کرد مانع از دست‌اندازی امیر کابل به هرات گردد.⁽⁴⁾

دولت ایران سعی کرد دولت انگلیس را متقاعد سازد که از تهاجم امیر کابل به هرات جلوگیری نماید و برای انگلیس‌ها توضیح داد که تسلط یک حکمران مخالف با دولت ایران بر هرات، زمینه را برای قطع نفوذ ایران در مرو و دست‌اندازی ترکمن‌ها به خراسان فراهم می‌نماید. ⁽¹⁾حسام‌السلطنه والی خراسان در این باره به ماژور ادوارد استویک کاردار انگلیس که به مشهد آمده بود توضیح می‌دهد که تصرف هرات به وسیله مخالفان دولت ایران، زمینه را برای جدایی کامل مرو از ایران و غارتگری ترکمن‌ها در خراسان فراهم می‌سازد. حسام‌السلطنه افزون بر این سخنان، به استویک در مورد اهمیت مرو برای دولت ایران نیز می‌گوید:

دولت ایران باید مرو را در تصرف خود داشته باشد. جلگه مرو، خانة ارثی ایل قاجار است و شهریار ایران آن را ملک اجدادی خود می‌داند و بنابراین برای نگاهداری مرو ناچاریم که هرات را در دست خود داشته باشیم و یا اینکه هرات باید به دست کسی سپرده شود که در تحت اوامر شهریار ایران باشد، چونکه راه مستقیم به مرو از یک بیابان بی‌آب و علف است و غیرقابل عبور می‌باشد. ⁽²⁾

با وجود این استدلالهای مقامات دولت ایران، انگلیس‌ها از تصرف هرات به وسیله امیردوست‌محمدخان جلوگیری نکردند و پس از این واقعه، زمینه جدایی مرو از ایران بیش از گذشته فراهم شد. در حقیقت در آغاز دهة 1280 قمری، بافت جمعیتی مرو به ضرر ایران تغییر کرده بود، اهمیت و ارزش قشون ایران در برابر ترکمن‌های یاغی مرو از میان رفته و مسیر راهبردی و آسان لشکرکشی به مرو که همان مسیر هرات به مرو بود نیز از تسلط ایران خارج گردیده بود؛ سرانجام پیشروی روسیه در شرق و تصرف مرو از سوی نیروهای روسیه تزاری در سال 1302 قمری به همه چیز پایان داد؛ و مرو از قلمرو حاکمیت ایران خارج گردید.

ب. عهدنامه آخال

در شرایطی که دولت ایران، در اعمال حاکمیت بر مرو و آخال ناکام مانده بود و در

نتیجه نفوذ سیاسی در ورارود (ماوراءالنهر) نیز نداشت، روسیه تزاری به تحرکات نظامی پردامنه‌ای در این منطقه دست زد. در سال 1276 قمری و تقریباً مقارن با لشکرکشی حمزه میرزا حشمت‌الدوله به مرو، روس‌ها قشون خوقند را شکست داده و در ساحل رود سیحون قلعه نظامی قازالا را برپا کردند. در سال 1281 قمری نیز روس‌ها قشون خوقند را در دو قلعه مهم ایالت خوقند شکست داده و بدین ترتیب این ایالت را در اختیار گرفتند. در سال 1282 تاشکند و در سال 1285 سمرقند به تصرف روسیه درآمد و در سال 1286 بندر معروف کراسنوودسک در ساحل دریای خزر توسط روس‌ها تسخیر شد. در سال 1287 نیز پس از چند سال جنگ، امیر بخارا به طور کامل مطیع دولت روسیه گردید.⁽¹⁾در این سالها و در شرایطی که دولت تزاری، سرزمین‌های باستانی ایران را تصرف می‌کرد و به نزدیکی سرحدات شمال خاوری ایران می‌رسید، برخی از دیپلمات‌های ایرانی، راهکارهایی برای رویارویی با این وضعیت به دولت ایران ارائه دادند. از جمله میرزامحمدعلی‌خان (علاءالسلطنه بعدی) که کنسول ایران در بمبئی بود طی گزارشی به وزارت امور خارجه در 7 ذی‌القعده 1284 در این باره می‌گوید:

در این وقت که روسیه بر اکثر بلاد ترکستان مستولی شده و همه روزه در خیال وسعت حکومت خود در ترکستان است و اهالی آن صفحات هم از بیم استیلای آن دولت در خوف و تزلزل به سر می‌برند و در این فکر هستند که خود رأساً عَلََم دولت اسلام را کشیده، به امن و سلامت به سر برده، مطیع کفر نشوند، چگونه دولت علّیه، با وجود لشکر مستعد، آسوده چنین موقعی را از دست داده، به فتح بلاد نمی‌پردازند که در ترکستان و افغانستان و غیره با روسیه همسایه شوند و خیلی جاهای بهتر از هرات است که حالا به اسهل وجهی و اندک حرکتی به تصرف اولیای دولت علّیه درمی‌آید و دولت انگلیس را هم به هیچ‌وجه حرفی نیست؛ بلکه در این وقت که روسیه نزدیک به افغانستان می‌آید، به جهت گرفتن هرات و غیره، بند و بستی جدید با دولت انگلیس می‌توانند نمود. اگر اولیای دولت علّیه این موقع را از دست داده به مسامحه بگذرانند، اندکی نمی‌گذرد که روسیه در خراسان هم خاک با دولت علّیه می‌شود و عیوب این همسایگی در طرف مشرق با

دولت روسیه، زیاده از حد تحریر است. ⁽¹⁾

در گزارش میرزامحمدعلی‌خان به وزارت خارجه، سه نکته بارز به نظر می‌رسد. نکته اول اینکه میرزامحمدعلی‌خان به درستی دریافته بود که تسلط روسیه بر ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) به معنای نابودی امکان تسلط دولت ایران بر این منطقه و افزون بر آن از میان رفتن احتمال بازگشت حاکمیت ایران بر مرو و آخال می‌گردد و از این رو دولت ایران باید هر چه زودتر مرو و سایر مناطق را تصرف کرده و سرحدات خود را در نزدیک منطقه ماوراءالنهر تثبیت نماید. نکته دوم این است که دولت انگلیس از بیم نفوذ روس‌ها در افغانستان مانع از تسلط ایران بر هرات شده بود و جدایی هرات از ایران بود که منجر به قطع ارتباط آسان ایران با مرو شده بود. اما در شرایطی که دولت روسیه، ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) را تصرف کرده و به همسایگی افغانستان رسیده بود، تسلط ایران بر هرات ربطی به نفوذ روسیه در افغانستان نداشت؛ بلکه این اقدام چون می‌توانست زمینه‌ساز تصرف مرو و آخال به وسیله ایران گردد، خود مانعی برای نفوذ و نزدیکی روسیه به افغانستان بود. میرزامحمدعلی‌خان با توضیح این مسائل از دولت متبوع خود می‌خواهد تا انگلیس را متقاعد به بازگرداندن هرات به ایران سازد. نکته سوم در گزارش میرزامحمدعلی‌خان پیش‌بینی وی از امکان همسایگی روسیه با ایران در خراسان و زیان‌های بی‌حد و حصر ناشی از آن است. پیش‌بینی‌ای که درستی آن سالها بعد کاملاً به اثبات رسید و همسایگی روسیه با ایران در خاک خراسان، دخالت‌های پایان‌ناپذیر روسیه در این ایالت مهم ایران را برای ده‌ها سال در پی داشت.

دولت ایران در عصر صدارت و وزارت میرزاحسین‌خان سپهسالار راهکارهای دیپلماتیکی همانند آنچه که میرزامحمدعلی‌خان پیشنهاد کرده بود، اتخاذ کرد.⁽²⁾در وهلة اول برای تسلط بر مرو و آخال، میرزاحسین‌خان که امید چندانی به اعمال زور علیه ترکمن‌ها نداشت از جنبه سیاسی وارد کار شد. سپهسالار، برای تسلط بر مرو، حاجی‌میرزارضی‌خان معظم‌الملک را به مرو فرستاد و وی موفق شد که ترکمنان مرو را به اطاعت دولت ایران وادارد و بیست نفر از سران قبایل ترکمن مرو نیز به تهران آمده

و به ناصرالدین‌شاه ابراز اطاعت کردند. ⁽¹⁾میرزاحسین‌خان همچنین تلاش کرد تا پشتیبانی انگلیس‌ها را برای اعمال حاکمیت ایران بر مرو جلب کرده و آنها را متقاعد سازد تا هرات را به ایران بازپس دهند و بدین ترتیب راه ارتباط ایران با مرو آسان گردد. در این راستا بود که در سال 1297 قمری موضوع انعقاد قرارنامه‌ای بین ایران و انگلیس برای استرداد هرات مطرح گردید. در پیش‌نویس این قرارنامه مطرح شده بود که دولت ایران با مشورت و پشتیبانی معنوی دولت انگلیس تلاش خواهد کرد مانع تصرف مرو به وسیله روسیه گردد. اگر قرارنامه یادشده منعقد می‌شد، هم راه ارتباط نظامی آسان ایران با مرو از طریق هرات فراهم می‌شد و هم ایران می‌توانست پشتیبانی انگلیس را برای تصرف مرو جلب نماید. با این حال، چنین قرارنامه‌ای هرگز به تصویب نهایی دولت‌های ایران و انگلیس نرسید و بدین ترتیب، آخرین تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت در مرو نیز نافرجام ماند.⁽²⁾در مقابل، پیش‌روی روسیه تزاری با گذشت زمان ابعاد بیشتری می‌گرفت و در سال 1290 قمری روس‌ها خیوه را نیز متصرف شدند. روسیه تزاری در سال 1297 قمری در برابر انعقاد قرارنامه ایران و انگلیس نیز دست به فعالیت زد و تلاش کرد با اعمال فشار مانع از انعقاد این قرارنامه گردد؛ از جمله روزنامه ژورنال چاپ سن‌پطرزبورگ با انتشار مقاله‌ای نسبت به انعقاد پیمانی مخفی بین ایران و انگلیس در مورد هرات، با هدف جلوگیری از نزدیک شدن روسیه به مرو هشدار می‌دهد و ایران را از بستن این پیمان بر حذر می‌دارد. در این مقاله همچنین امکان تصرف مرو به وسیله ایران مردود شمرده شده و در این باره تصریح می‌گردد:

این تصرف دچار اشکالات سخت خواهد شد چرا که دشمنی مذهبی میان تراکمه مرو که سنی می‌باشند و ایرانی ها که شیعه هستند، مانع عظیمی است. ⁽³⁾

بر اثر فعالیت‌های روسیه تزاری و با توجه به نزدیک شدن روس‌ها به مرو و آخال، دولت ایران ناچار شد معاهده مرزی با روسیه منعقد نماید تا لااقل بخشی از مرزهای ایران و روسیه به طور دقیق مشخص گردد و از تجاوز روس‌ها به داخل خاک ایران و قلمرو متصرفی دولت ایران جلوگیری به عمل آید. بنابراین در 22 محرم 1299 قرارداد

آخال بین ایران و روسیه منعقد گردید و بر اساس آن قسمتی از مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق مشخص شد. البته در این عهدنامه نیز وضعیت مرو و سرخس مشخص نبود. فصل اول این قرارداد خط مرزی بین دو دولت ایران و روس را تشریح می‌کند. در این فصل آمده است:

در طرف شرق بحر خزر سرحد بین ممالک ایران و روس از قرار ذیل خواهد بود: از خلیج حسینقلی الی چات سرحد بین‌الدولتین مجرای رود اترک است. از چات خط سرحدی در سمت شمال شرقی قلل سلسله کوه‌ها سنگر داغ و ساکریم را متابعت کرده و بعد در شمال به طرف رود چَندَر متوجه شده و در چغان قلعه به بستر رود مزبور می‌رسد. از اینجا در سمت شمال به قلل کوه‌هایی که فاصل دره چندر و دره سومبار است متوجه شده و در سمت مشرق، قلل کوه‌های مزبور را متابعت کرده و بعد به طرف بستر رودخانه سومبار، و در ملتقای رود مزبور با نهر آخ آقایان فرود می‌آید. از این نقطة اخیر به طرف شرق بستر رود سومبار خط سرحد محسوب می‌شود الی خرابه‌های مسجد داریانه و از مسجد داریانه الی قلل کُپت داغ سرحد راهی است که به درون ممتد است. پس از آن خط سرحدی در امتداد قلل مزبوره به سوی جنوب شرقی شده از قلل میسینو (میسناب) و چوب بست عبور و راهی را که از گرماب به رباط می‌رود در محلی ملاقات می‌کند که در یک ورسی ⁽¹⁾شمال رباط است. چون به این محل رسید خط سرحدی از قلل کوه‌ها الی قلل کوه دالانچه کشیده شده، پس از آن از شمال قلعة خیرآباد گذشته و در سمت شمال شرقی الی حدود گوک قیتال ممتد شده و از حدود گوک قیتال به دربندرود فیروزه متوجه و در بند مزبور را در شمال ده فیروزه تقاطع می‌کند و از اینجا در سمت جنوب شرقی متوجه به قلل کوه‌هایی می‌شود که از طرف جنوب وصل به دره‌ایست که راه عشق‌آباد و فیروزه از آن عبور می‌کند. و پس از آن که قلل کوه‌های مزبور را الی اقصی نقطه شرقی متابعت نمود، خط سرحدی به شمالی‌ترین قله کوه اسلم گذشته و در سمت جنوب شرقی قلل این کوه‌ها را طی کرده و بعد شمال قریه کلته چنار را دور زده و به محل اتصال کوه‌های زیرکوه و

قزل داغ می‌رسد از اینجا خط سرحد در سمت جنوب شرقی از قلل سلسلة زیرکوه کشیده می‌شود تا اینکه به درة رود بابادورمَز برسد، بعد از وصول به این محل به طرف شمال حرکت و دوراهی که از گاورس الی لطف‌آباد ممتد است به جلگه می‌رسد به طوری که قلعه بابادورمَز در شرق این خط واقع می‌شود.

فصل دوم قرارداد آخال به تشکیل کمیسیونی برای تحدید مرزهای ایران و روسیه و فصل سوم به واگذاری دو قلعه گرماب و قلقلاب متصرفی دولت ایران به دولت روسیه اختصاص یافته و فصل چهارم هم دولت ایران را مکلف ساخته تا در سرچشمه رود فیروزه و سایر رودهایی که سرچشمه آنها در ایران است، به توسعه روستاها و زراعت اقدام نگردد. این شرط به منظور جلوگیری از کاهش آب رودخانه وارد شده به خاک روسیه به ایران تحمیل شده بود. عهدنامه آخال پنج فصل دیگر نیز داشت که به مسائل سیاسی و اقتصادی اختصاص یافته بود. ⁽¹⁾

همچنان که از مفاد قرارداد آخال مشخص است، بر اثر این قرارداد هم‌چنان وضعیت مالکیت مرو و سرخس مبهم بود. اما روسیه تزاری به سیاست خود برای توسعه نفوذش در این مناطق ادامه داد و در سال 1302 قمری مرو و دو ماه بعد نیز سرخس به تصرف دولت روسیه درآمد. ⁽²⁾البته دولت ایران پیش‌تر در جنوب سرخس، قلعه‌ای به نام سرخس ناصری ایجاد کرده بود که این منطقه کماکان در تصرف ایران باقی ماند.

ج. فیروزه و حصار

قرارداد آخال و حتی تصرف مرو و سرخس، سیاست توسعه‌طلبی روسیه تزاری را متوقف نکرد. روسیه تلاش کرد تا در اجرای فصل دوم قرارداد آخال و برای تعیین دقیق سرحدات بین ایران و روسیه اعمال نفوذ کند. بنابراین پس از تشکیل کمیسیون‌های سرحدی ایران و روسیه برای تعیین دقیق سرحدات، روس‌ها تلاش کردند برخلاف قرارداد آخال قسمتی از مزارع و مراتع قریة لطف‌آباد را که پانصد خانوار جمعیت در آن زندگی می‌کردند، به تصرف درآورند؛ که البته این امر با

ایستادگی شدید نماینده ایران در کمیسیون تحدید حدود ناکام ماند.⁽¹⁾اما توسعه‌طلبی روسیه به موضوع یادشده محدود نماند و روس‌ها در سال 1310 قمری، توانستند ایران را وادار به چشم‌پوشی از مالکیتش بر قصبه فیروزه بنمایند. قصبه فیروزه در شمال شهرستان شیروان و در جنوب باختری عشق‌آباد قرار دارد و منطقه‌ای بسیار زیبا و خوش آب و هوا و ییلاقی به شمار می‌رود. در سال 1310 قمری، روس‌ها به بهانه اینکه پادگان نظامی روس در عشق‌آباد ییلاق ندارد، از دولت ایران درخواست می‌کنند قصبه فیروزه را به روسیه واگذار نماید. دولت ایران که در آن زمان زیر فشار شدید سیاسی قرار داشت و حتی تهدید نظامی روسیه را نیز امکان‌پذیر می‌دانست، در مقابل این درخواست روس‌ها تسلیم گردید و با واگذاری قصبه فیروزه به روسیه موافقت کرد. ⁽²⁾به دنبال این توافق، در 23 ذی‌القعده 1310 عهدنامه مرزی جدیدی بین ایران و روسیه منعقد شد، بر اساس این عهدنامه خط مرزی ایران و روسیه از بابادورمَز تا دهنه ذوالفقار دقیقاً مشخص گردید. این عهدنامه به معنای شناسایی رسمی حاکمیت روسیه تزاری بر مرو و سرخس نیز بود و خط مرزی بین ایران و روسیه تزاری را در سرحدات شمال شرقی ایران تکمیل می‌کرد. عهدنامه 23 ذی‌القعده 1310 که در تهران بین میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم ایران و پوتزف وزیرمختار روسیه منعقد گردید، شش فصل را دربر می‌گرفت. فصل اول به واگذاری قریه فیروزه از طرف دولت ایران به دولت روس اختصاص داشت. در فصل دوم قید شده بود که دولت روسیه در عوض فیروزه، ده حصار را که بر مبنای قرارداد آخال متعلق به روسیه بود، به ایران واگذار نماید. ⁽³⁾فصل سوم نیز به واگذاری اراضی عباس‌آباد در آذربایجان به ایران اختصاص داشت و در فصل چهارم نیز موضوع تشکیل کمیسیون برای تعیین دقیق نقاط مرزی مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود. فصل پنجم نیز به طور دقیق خط مرزی را از بابادورمز تا ذوالفقار تعیین می‌کرد. متن کامل این فصل بدین‌گونه است:

از نقطه معینه در 9 دسامبر 1881 به طرف مشرق سرحد بین متصرفات روسیه و ایران از قرار تفصیل ذیل است:

از بابادورمز خط سرحدی قلل جبال زیرکوه را متابعت نموده، در سمت جنوب شرقی به طرف قریه خیرآباد متوجه شده و نرسیده به این قریه در کنار چپ درة (درونگر) گلریز ممتد و پس از آن در شمال قریة که موسوم به قلعه میر است به ساحل راست رود درونگر می‌گذرد چون به اینجا رسید خط سرحد از وسط دهات کوکلان و شورقلعه عبور کرده به سمت شمال متوجه شده، مغرب و شمال لطف‌آباد و نیز جنوب ده کوران را دور می‌زند و پس از آن در سمت جنوب شرقی به طرف شیلگان کشیده شده، ده چقور آغل را در مشرق گذارده و شمال و مشرق شیلگان را دور می‌زند از اینجا به سمت جنوب حرکت و از وسط قراء شیلگان و مهنلی تا بلندی های خوشابه ممتد و مشرق قریه حصار را بدین طور دور می‌زند که اول ساحل نهر حصار شیلگان را متابعت می‌کند و بعد به ساحل چپ نهر مذکور رسیده و به سمت جنوب غربی الی گودالی بزرگ امتداد می‌یابد، بعد از وصول به این محل در سمت جنوب الی رودبار (زنگنالوچای) رفته و نیم فرسخ بالاتر از قریه قوزغان از رود مزبور گذشته به سمت جنوب شرقی متوجه می‌شود و از محلی که جنوبی‌تر از تمام قراء (قلاع) اتک است عبور و تا مخرج کوه‌ها از درة تجن امتداد می‌یابد. پس از آن خط سرحدی در سمت شرق به درة تجن متوجه شده و قدری جنوب‌تر از خرابه‌های قلاع قوشید قلعه به مجرای تجن متصل می‌شود و از آنجا بستر تجن را الی ذوالفقار که اول نقطة متصرفات افغانستان است متابعت می‌کند، پس از تحویل دادن و تحویل گرفتن اراضی فیروزه و حصار دولتین کمیسر معین خواهند کرد که خط سرحد را در محل و از روی دقت معین نموده و نصب علائم نمایند.

بر اساس فصل ششم عهدنامه، این حق به دولت‌های ایران و روس اعطا شد که سکنة دهات فیروزه و حصار را مبادله نمایند.⁽¹⁾

پس از انعقاد معاهده یاد شده، دو دولت پروتکلی نیز برای توضیح و تفسیر مواد

عهدنامه در 27 رجب 1311 تدوین کردند. پیرو این پروتکل هم، دو پروتکل دیگر برای تشریح مسائل مرزی در 21 و 22 جمادی‌الاول 1312 در عشق‌آباد به امضاء نمایندگان دولت‌های ایران و روسیه رسید.⁽¹⁾با تدوین و تصویب پروتکل‌های یاد شده، مرزهای ایران و روسیه در سرحد شمال خاوری به طور دقیق مشخص گردید. تعیین دقیق مرزها نیز مانعی بر توسعه‌طلبی روس‌ها نبود و روسیه تزاری چه در سالهای پس از عهدنامه آخال و چه پس از انعقاد عهدنامه مرزی 1310 تلاش داشت با پشتیبانی از ترکمن‌های یاغی در مناطقی همچون شمال خراسان، گنبدکاووس و استرآباد زمینه لازم برای ضمیمه ساختن شمال خراسان و ایالت استرآباد به روسیه را فراهم سازد. ⁽²⁾ولی دولت ایران در برابر این سیاست روسیه تزاری به شدت مقاومت کرد. دولت ایران در سال 1308 قمری شاهزاده وجیه‌الله میرزاسیف‌الملک را به حکومت استرآباد و بجنورد انتخاب کرد و به وی مأموریت داد قبایل یاغی ترکمن را که به تحریک و با پشتیبانی روسیه تزاری دست به شورش زده بودند، سرکوب نماید. وجیه‌الله میرزا به شدت ترکمن‌های یاغی را سرکوب کرد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده روس‌ها از بین رفت و حاکمیت دولت مرکزی بر ایالات استرآباد و خراسان تثبیت شد. ⁽³⁾

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. تعدیات مرزی روسیه تزاری در خراسان

روس‌ها در دوران پس از عهدنامه آخال، افزون بر تحریک ترکمن‌ها به یاغی‌گری، تلاش کردند در سرخس ناصری نیز اعمال نفوذ نمایند که با مقاومت دولت ایران، این تلاش آنها ناکام ماند.⁽⁴⁾در جنوب رود هریرود نیز تحرکاتی برای اعمال نفوذ روس‌ها صورت گرفت که با ایستادگی دولت ایران راه به جایی نبرد. دولت روس همچنین تلاش کرد در مورد سهم آب رودخانه هریرود نیز رویه تجاوزکارانه‌ای در پیش بگیرد و سهم آب ایران از این رودخانه را ضایع سازد. در مقابل اعتراض‌های سخت دولت

ایران، روسیه تزاری ادعا می‌کرد 10/9 آب هریرود متعلق به روسیه است و تنها 10/1 آن به ایران تعلق دارد. ⁽¹⁾این ادعای روسیه تا پایان دوران قاجاریه مورد پذیرش قرار نگرفت و تکلیف سهم ایران و روسیه از آب رودخانه هریرود برای عصر پهلوی به میراث گذارده شد. موضوع دیگری که منجر به اختلاف مرزی ایران و روسیه در شمال خاوری گردید، تجاوز روس‌ها از رود اترک بود. بر اساس قرارداد آخال، مرز ایران و روسیه، رود اترک بود. اما روس‌ها، نهر موسی‌خانی را که در جنوب رود اترک واقع است، به عنوان رود اترک قلمداد کردند و بدین ترتیب حدفاصل مابین رود اترک و نهر موسی‌خانی را تصرف کردند. ⁽²⁾با این وضعیت، روس‌ها بر خلیج حسینقلی نیز که موقعیت راهبردی ممتازی دارد، تسلط پیدا کردند. در حالی که بر اساس قرارداد آخال، این خلیج ابتدای مرز ایران و روس بود و به هیچ وجه در تملک روسیه به شمار نیامده بود. موضوع تجاوز روس‌ها از رود اترک و تصرف خلیج حسینقلی به وسیلة آنها نیز یکی از اختلافات مرزی ایران و روس به شمار می‌رفت که تا پایان دوران قاجاریه تکلیف آن نامشخص ماند.

ب. دخالت‌های روسیه تزاری در خراسان

پس از قرارداد آخال و عهدنامه مرزی 1310، روسیه افزون بر تلاش برای تعدی از خطوط مرزی که بر اساس عهدنامه‌های یادشده مشخص گردیده بود و نیز پشتیبانی از ترکمن‌های یاغی برای اغتشاش و آشوب در خراسان، به دخالت مستقیم در امور خراسان نیز پرداخت. مشهد به وسیله روس‌ها تهدید می‌شد و آنها موضوع تصرف مشهد را بارها صراحتاً و یا ضمناً مطرح کرده بودند. ⁽³⁾اما اوج دخالت روسیه تزاری در خراسان به رویدادهای پس از مشروطیت و خلع محمدعلی‌شاه برمی‌گردد. در ذی‌قعدة 1329، روسیه پس از اینکه دولت ایران اولتیماتوم روس‌ها در مورد اخراج مورگان شوستر را رد کرد، از آذربایجان و خراسان به ایران تجاوز کرد. در خراسان، ارتش روسیه در محرم 1330 وارد مشهد شد و مدتی در این شهر بود و حتی در منازعات

داخلی این شهر نیز دخالت کرد و در جریان همین دخالت‌ها بود که بارگاه امام رضا(ع) نیز مورد اصابت گلوله‌های توپ و تیر تفنگ‌های روسی قرار گرفت و به زائران و مسافران ایرانی نیز تیراندازی شد ونزدیک به هفتاد نفر از ایرانی ها کشته شدند.⁽¹⁾دخالت‌های روسیه تزاری در خراسان تا سقوط امپراتوری تزاری ادامه داشت. اما پس از سقوط حکومت تزاری در 1296 شمسی، دخالت‌های روسیه در خراسان پایان گرفت و حتی فرصتی برای اعاده برخی از حقوق از دست رفته ایران در سرحدات شمال خاوری فراهم گردید.

ج. عهدنامه 1921 و بازگشت فیروزه و آشوراده

سقوط روسیه تزاری، این فرصت حیاتی را برای ایران فراهم ساخت تا از تجاوزات پیاپی روس‌ها و تهدید بی‌پایان تمامیت ارضی‌اش به وسیله روسیه رهایی یافته و حتی زمینه‌ای برای حل اختلافات ارضی‌اش با روسیه و فراتر از آن بازپس‌گیری برخی از سرزمین‌های از دست رفته‌اش فراهم نماید. این موضوع در مورد مرزهای شمال باختری اهمیت بیشتری داشت و از ابعاد گسترده‌تری برخوردار بود. اما در سرحدات شمال خاوری نیز چهار موضوع مهم مطرح گردید. در وهله اول مسئله سرخس کهنه مورد توجه واقع شد. دولت ایران که بر اثر اعمال زور روسیه تزاری، سرخس را با وجود اهمیت راهبردی زیادش از دست داده بود و در فقدان این شهر تاریخی، دست به تأسیس شهری نوبنیاد در جنوب هریرود و سرخس کهنه (به عنوان سرخس ناصری) زده بود، حالا این فرصت را به دست آورده بود تا بار دیگر بر سرخس کهنه که به سرخس روس معروف شده بود، اعمال حاکمیت نماید. در این میان ترکمن‌های ساکن سرخس نیز به دولت ایران متمایل گردیده بودند و از دولت ایران می‌خواستند در سرخس اعمال نفوذ کند. ⁽²⁾در سال 1297 خورشیدی قشون دولت ایران به دستور ایالت خراسان وارد سرخس کهنه شد و در این شهر اردو زد اما دولت انگلیس نماینده‌ای به سرخس فرستاد و هم ترکمن‌های سرخس و هم دولت ایران را تهدید کرده و خواستار

پایان دخالت ایران در امور سرخس گردید. انگلیس‌ها به ترکمن‌های سرخس تأمین دادند که در صورت خروج نیروهای ایران از سرخس، از ترکمن‌ها در برابر هجوم روسیه پشتیبانی کنند. ⁽¹⁾اما این وعده انگلیس‌ها در عمل محقق نشد و انگلیس در حقیقت با خارج ساختن ایران از سرخس، موجب شد روسیه شوروی به آسانی و بدون مانع سرخس را متصرف گردد. جدای از سرخس، موضوع دیگری که در سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت پیدا کرد، مسئله بازگشت فیروزه به خاک ایران بود. مشاورالممالک انصاری که در سال 1299 خورشیدی از طرف دولت ایران برای مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی عازم مسکو شده بود، تلاش کرد در مذاکرات خود با مقامات شوروی، مسئله بازگرداندن فیروزه به ایران را پیش بکشد. در دی ماه 1299 مشاورالممالک انصاری به وزارت خارجه آگاهی داد که در مذاکره با مقامات شوروی موفق به تهیه پیش‌نویس قراردادی شده است. بر اساس ماده 9 پیش‌نویس یاد شده، پیش‌بینی گردید که فیروزه به ایران اعاده گردد.⁽²⁾دیگر موضوع بااهمیتی که پس از سقوط حکومت تزاری در مورد سرحدات شمال خاوری ایران مطرح شد، اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزیرة آشوراده بود. در سال 1257 قمری و در زمان پادشاهی محمدشاه، روس‌ها از دولت ایران مجوز ساخت یک قبرستان برای دفن کارگران مرده خود را در آشوراده اخذ کردند. ولی به تدریج از این مجوز سوءاستفاده کرده و کم کم در عمل آشوراده را تصاحب کردند. ⁽³⁾تسلط روسیه بر آشوراده خطر مهمی برای ایالات خراسان، استرآباد و مازندران بود و از این رو اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران بر آشوراده، عامل مهمی در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رفت. در سال 1297 خورشیدی وزارت امور خارجه ایران، طی دستورالعملی به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس که برای جبران خسارات وارده به ایران در جنگ اول جهانی به فرانسه اعزام گردیده بود، اهمیت اعاده حاکمیت ایران بر آشوراده را یادآور شده

و این هیأت را مکلف به تلاش برای این هدف کرد. در این دستورالعمل تأکید شده بود، اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده به مثابه روح تمام احتیاجات شمالی خواهد بود. همچنین حاکمیت بر آشوراده برای تأدیب دزدان دریایی ترکمن لازم دانسته شده بود. افزون بر این، در دستورالعمل مقام مسئول وزارت خارجه ایران، تأکید گردیده بود:

آشوراده قیمت مادی چندانی ندارد. ولی چون در دهنه خلیج استرآباد و به منزله قراولخانه مستحفظ سواحل خلیج مذکور (بندر گز – قره سو – دهنه باغو – شاه کیله و غیره) و سواحل شرقی دریای مازندران ایران واقع است فوق‌العاده مهم و قیمتی و به عقیدة فدوی بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین دروازة شمالی ایران است که اولیای مقید به حیات و بقای استقلال مملکت باید به هر قیمت و فداکاری شده است در حفظ آنجا بکوشند و مادامی که امر تصرف و استحکام آشوراده تسویه نشده است خود را مالک مازندران، استرآباد بلکه خراسان ندانند. ⁽¹⁾

با وجود این دستورالعمل، هیأت نمایندگی دولت ایران در پاریس موفق به اقدامی در مورد آشوراده نگردید و این موضوع نیز به مأموریت مشاورالممالک انصاری در مسکو محول گردید. مشاورالممالک توانست در مورد اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه، موافقت روسیه شوروی را جلب نماید و در ماده 9 پیش‌نویس قرارداد ایران و شوروی که در 12 دی 1299 به وسیله مشاورالممالک به آگاهی وزارت امور خارجه رسید، موضوع اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه مورد پیش‌بینی قرار گرفت. ⁽²⁾

مسئله مهم دیگری که پس از سقوط امپراتوری تزاری مطرح شد، از میان بردن تعدیات روسیه در مورد استفاده از رودخانه‌های مرزی هریرود و اترک نسبت به ایران و نیز تخطی روسیه از رودخانه اترک و اشغال مناطق مابین رودخانه اترک تا نهر موسی‌خانی بود. این موضوع نیز در مذاکرات مشاورالممالک انصاری در مسکو مطرح شد و در ماده 9 پیش‌نویس قرارداد ایران و شوروی انعکاس یافت و روسیه شوروی موافقت کرد که «برای رفع اجحاف از حیث اراضی و میاه در طرف خراسان کمیسیونی

از اعضای روسی و ایرانی معین و اختلافات را رفع خواهند کرد.» ⁽¹⁾بدین ترتیب دولت روسیه شوروی به طور صریح به اجحاف دولت تزاری در مورد رودخانه اترک و نیز بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی اذعان کرد. نکته جالب در این متن، تصریح به وجود اجحاف در اراضی و میاه بود که این موضوع به معنای گواهی دولت روسیه شوروی بر تصرف قسمتی از خاک دولت ایران به وسیله روسیه تزاری بود؛ تصرفی که نماد بارز آن اشغال خلیج حسینقلی و زمین‌های بین رود اترک و نهر موسی‌خانی به وسیله روسیه بود. همچنین تصریح به اجحاف در میاه نیز به منزلة گواهی بر زیاده‌خواهی های روسیه در مورد سهم آب از رودخانه‌های هریرود و اترک بود.

چهار موضوع اختلافی در مورد سرحدات ایران و روسیه شوروی در «قرارداد ایران و شوروی» مورخ 8 اسفند 1299 (26 فوریه 1921) حل و فصل گردید. در مسئله سرخس کهنه که دولت ایران پیش از این نیز با فشار سیاسی و نظامی انگلیس‌ها از این شهر چشم‌پوشی کرده بود، در قرارداد ایران و شوروی پیش‌بینی گردید که ایران، شهر یاد شده را متعلق به روسیه می‌داند. درباره جزیرة آشوراده و قصبه فیروزه، دولت روسیه شوروی برای نشان دادن حسن‌نیت خود در چشم‌پوشی از سیاست‌های تجاوزکارانه روسیه، با بازگرداندن این دو منطقه به دولت ایران موافقت کرد. درباره تجاوز روسیه تزاری از رودخانه اترک و اشغال زمین‌های جنوب این رودخانه تا نهر موسی‌خانی، موضوع به سکوت برگزار شد و مسئله رفع اجحاف در مورد زمین‌ها و آب‌های سرحدی ایران و شوروی در ایالت خراسان نیز که در پیش‌نویس قرارداد مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود، در متن نهایی قرارداد مسکوت گذاشته شد. اما در عوض بر بهره‌برداری مساوی دو دولت ایران و روسیه شوروی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی تأکید گردید. متن فصل سوم قرارداد ایران و شوروی که به چهار موضوع یادشده اختصاص دارد، بدین قرار است:

دو دولت خطوط سرحدی ایران و روسیه را به طوری که کمیسیون سرحدی در سال 1881 معین نموده است قبول و رعایت می‌کنند و چون دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی در انتفاع از ثمرة اقدامات غاصبانه دولت امپراتوری

سابق روسیه احتراز می‌کند، لهذا از جزیره آشوراده و جزایری که در سواحل ایالت استرآباد واقع هستند صرف‌نظر می‌نماید و همچنین قصبه فیروزه و اراضی مجاور آن را که دولت ایران بنا بر قرارداد مورخ 28 ماه مه 1893 به روسیه واگذار کرده بود به دولت ایران مسترد ولی دولت ایران هم متقبل می‌شود که شهر سرخس که حالیه به اسم سرخس روس یا سرخس کهنه معروف است با اراضی متعلقه به آن را که به رودخانه سرخس منتهی می‌شود جزء متصرفات روسیه بداند. طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و ارضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. ⁽¹⁾

بدین ترتیب با انعقاد قرارداد دوستی ایران و شوروی که به عهدنامه 1921 نیز معروف شد، زمینه حقوقی لازم برای حل اختلافات مرزی ایران و شوروی در سرحد شمال خاوری ایران، به نفع ایران فراهم گردید. اما اجرایی شدن مفاد عهدنامه 1921 به سادگی میسر نشد و برخی از مندرجات آن نیز اصلاً عملی نگردید.

فصل دوم: مرزهای خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرزمین‌های خاوری ایران در شکل‌گیری هویت ایرانی از ارزش و اهمیت والایی برخوردار بوده‌اند. در اسطوره‌های ایرانی، سرزمین‌های خاوری ایران محل بزرگ‌ترین نبردها برای حفظ ایران‌زمین بودند. ایالاتی همچون: زابلستان که گاه از آن به نیمروز نیز یاد شده است (شامل: زرنگ، بست، قندهار و وادی هیرمند)، خراسان (شامل: توس، نیشابور، نساء، مرو و هرات)، غرچگان (شامل: فاریاب، بادغیس و بامیان)، تخار (شامل: بلخ و سمنگان)، کابل و کشمیر در اسطوره‌های ایرانی در زمره مهم‌ترین ایالات پادشاهی کیانی و عرصه نبردهای ایران و توران بودند.⁽¹⁾در تاریخ مدون ایران نیز ایالات پارت، تثه گوش (برخی آن را با "بامیان" و "غزنین" تطبیق می‌کنند)، گندار (قندهار و پیشاور)، رخج، زرنگ (سیستان)، هرات و هند از ایالات خاوری پادشاهی هخامنشی به شمار می‌رفتند و از آنها در کتیبه‌های گوناگون داریوش بزرگ در بیستون، تخت‌جمشید، شوش و بر سر آرامگاه وی در نقش رستم یاد شده است.⁽²⁾در عصر اشکانیان، در برهه‌ای و به ویژه در دوران پادشاهی مهرداد دوم اشکانی، تسلط ایران بر سرزمین‌های گسترده‌ای مانند کابل و سند نیز تثبیت گردید و تا کوه‌های هیمالیا و نپال در زمره قلمرو پادشاهی اشکانی درآمد.⁽³⁾اما در دوران ضعف اشکانیان و با ظهور سلسله پادشاهی کوشانی، قلمرو اشکانیان

تهدید گردید و هندوکش، بلخ، کابل، سیستان و هرات به تصرف کوشانیان درآمد.⁽¹⁾با پیدایش ساسانیان بار دیگر قلمرو خاوری ایران توسعه پیدا کرد. شاپور اول ساسانی، پادشاهی کوشانی را منقرض کرد و نه تنها هرات و سیستان، بلکه بلخ، کابل، پیشاور و هندوکش را تصرف کرد.⁽²⁾از این پس، در عصر ساسانی سرحدات خاوری ایران به وسیله قدرت‌هایی همچون هپتالیان تهدید می‌گردید، اما کم و بیش ایران بر سرزمین‌های سیستان، هرات، غرجستان، بلخ و قندهار تسلط داشت. پس از سقوط ساسانیان و با توجه به فقدان حکومت مرکزی مستقل در ایران، تا سده دهم قمری سرحدات خاوری ایران موضوعیتی نداشت، اما با پیدایش پادشاهی صفویه، بار دیگر مسئله سرحدات خاوری ایران، اهمیت پیدا کرد.

ب. صفویه

شاه‌اسماعیل پس از شکست شیبک‌خان ازبک در سال 916 قمری، هرات و بلخ را تصرف کرد. اما پس از شکست سپاهیان شاه‌اسماعیل در غجدوان در سال 918 قمری حاکمیت ایران بر بلخ متزلزل شد و در سال 922 قمری بلخ به تصرف ازبک‌ها درآمد. در پایان پادشاهی شاه اسماعیل (930 قمری) قلمرو ایران در سرحدات خاوری به منتهی‌الیه هرات و توابع آن می‌رسید.⁽³⁾اما در عصر حکومت شاه‌طهماسب (984-930 قمری) قلمرو خاوری ایران توسعه پیدا کرد. شاه‌طهماسب ایالت غرجستان (هزارستان یا هزاره‌جات کنونی) را تصرف کرد و مردم آن سامان را به مذهب شیعه درآورد. ⁽⁴⁾قندهار نیز در سال 965 قمری به تسخیر دولت صفوی درآمد. ⁽⁵⁾اما در دوران جانشینان شاه‌طهماسب، وضعیت بدین‌گونه نماند و در عصر پادشاهی شاه‌سلطان محمد صفوی و آغاز پادشاهی شاه‌عباس، ازبک‌ها بنای تاخت و تاز در خراسان گذاردند و پادشاهی گورکانی هند نیز قندهار را تصرف کرد. این وضعیت در عصر حکومت شاه‌عباس

بزرگ (1038-936 قمری) تغییر کرد و بار دیگر هرات، غرجستان و قندهار به قلمرو ایران بازگشت. ⁽¹⁾چنین شرایطی تا خیزش افغان‌های غلجایی بر ضد شاه‌سلطان‌حسین صفوی ادامه پیدا کرد. با شورش افغان‌ها و سقوط اصفهان و پیامد آن ظهور نادر افشار، سلسله صفوی منقرض گردید و دوران حکومت نادرشاه افشار آغاز شد.

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه با بکارگیری تمام اقوام ایرانی اعم از شیعه و سنی و به ویژه با بهره‌مندی از افغان‌ها در ساختار نظامی و سیاسی دولت خود، ⁽²⁾زمینه‌های لازم را برای گسترش قلمرو خاوری ایران فراهم کرد. نادرشاه در چهارم ذی‌حجه 1149 قندهار را فتح کرد و سپس به محمدشاه گورکانی پادشاه هند اعلان جنگ داد و متعاقباً کابل و جلال‌آباد را نیز تسخیر کرد.⁽³⁾نادرشاه پس از فتح دهلی، عهدنامه‌ای با دولت گورکانی هند منعقد کرد که بر اساس آن کابل، غزنین و مضافات و توابع آنها، هزاره‌جات و پیشاور به دولت ایران واگذار گردید. ⁽⁴⁾

بدین ترتیب در عصر نادرشاه قلمرو خاوری ایران به وسعتی رسید که فقط در برخی از دوران‌های تاریخی همچون: پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی، مهرداد دوم اشکانی و یا شاپور اول ساسانی نظیر داشت و در بعد از اسلام نیز بی‌سابقه بود.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین‌شاه

کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری، تجزیه حکومت وی را به همراه داشت. احمدخان ابدالی سدوزایی، سردار نادرشاه، پس از کشته شدن فرمانده خود، مقداری از جواهرات سلطنتی را برداشته و به همراه سربازان ابواب‌جمعی خود به قندهار رفت و پس از به دست آوردن موافقت سران قبایل افغان (پشتون) اعلام پادشاهی کرده و سلسله سدوزایی را پایه‌گذاری کرد. ⁽⁵⁾در مشهد جانشینان نادرشاه، یکی پس از دیگری سقوط کردند

تا اینکه شخصی به نام سیدمحمد صفوی دخترزاده شاه سلیمان صفوی به عنوان شاه سلیمان دوم اعلام سلطنت کرد و درصدد برآمد تا هرات را که به تصرف احمدشاه ابدالی درآمده بود، تسخیر نماید که در این راه موفق نیز بود ولی پادشاهی شاه سلیمان دوم دیری نپائید و وی نیز خلع گردید و کشته شد. ⁽¹⁾پس از این رویداد، احمدشاه ابدالی به هرات متوجه شد و این شهر را تصرف کرد. احمدشاه سپس سه بار در سالهای متمادی به مشهد لشکرکشی کرد و اگر چه موفق به تصرف مشهد نشد ولی توانست شاهرخ شاه افشار، نوه نابینای نادرشاه را وادار به اطاعت ظاهری از خود سازد. تا تاجگذاری آقامحمدخان قاجار در سال 1210 قمری، سرحدات خاوری ایران در فقدان یک حکومت مرکزی قدرتمند نامشخص باقی ماند. در این دوران احمدشاه ابدالی و پس از آن پسر وی تیمورشاه و سپس پسر تیمور، زمان‌شاه، بر قلمرو سدوزایی سلطنت کردند. قلمرو سدوزایی، بسیاری از سرزمین‌های سرحدی خاوری تاریخی ایران از جمله هرات، غرجستان (هزارستان)، بلخ و قندهار را دربرمی‌گرفت. ⁽²⁾در شرایطی که سدوزائیان، پادشاهی‌ای قدرتمند در خاور ایران تاریخی ایجاد کرده بودند در مناطق باختری خراسان حکومت‌های محلی متعددی وجود داشتند و شاهرخ شاه افشار نیز صرفاً سلطنت اسمی بر مشهد داشت. در چنین وضعیتی بود که آقامحمدخان در تهران به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری و سپس به خراسان لشکرکشی کرد.⁽³⁾آقامحمدخان موفق شد حاکمان و امیران محلی را به اطاعت خود وادارد و پس از تصرف مشهد به وسیله وی، حتی حاکم هرات شاهزاده محمود سدوزایی برادر زمان‌شاه نیز به آقامحمدخان ابراز اطاعت کرد. شاه ایران نامه‌ای نیز برای زمان‌شاه فرستاد و از او درخواست کرد در ازای دویست هزار تومان پول، بلخ را نیز به دولت ایران واگذار نماید که این خواسته مورد موافقت زمان‌شاه قرار گرفت و بلخ به دولت ایران واگذار شد. ⁽⁴⁾با وجود این، پس از کشته شدن آقامحمدخان در سال 1212 قمری، بار دیگر حاکمیت دولت مرکزی نه تنها در هرات و بلخ بلکه در مناطق باختری خراسان نیز متزلزل گردید. تزلزل حاکمیت دولت مرکزی در خراسان، زمان‌شاه سدوزایی را بر آن داشت تا مدعی

حاکمیت خراسان گردد. در واکنش به ادعاهای زمان‌شاه، جانشین آقامحمدخان یعنی فتحعلی‌شاه، طی نامه‌ای به زمان‌شاه رسماً حدود قلمرو خاوری ایران را اعلام کرد و به وی اخطار داد در امور این مناطق دخالت ننماید. فتحعلی‌شاه در این مراسله ابراز کرده بود:

مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و بدخشان و میمنه و هرات و سبزوار و بُست و نیشابور و طبس و قندهار و بامیان و بلوچستان و سایر مضافات خراسان در ازمنة قدیمه در عهود ماضیه و دوران صفویة موسویه به این مُلک موروث مقررة مسند پیرایة من وابسته بود. چنانکه بخواهیم در حالت انتزاع دولتین به زیر سُم ستوران لشکریان بار دیگر خواهیم آورد. ⁽¹⁾

فتحعلی‌شاه توانست تهدید زمان‌شاه نسبت به خراسان را دفع کند و با پشتیبانی از شاهزاده محمود برادر زمان‌شاه وی را به پادشاهی سلسله سدوزایی رسانید (1216 قمری). شاه‌محمود سدوزایی از ادعا بر خراسان مرکزی و باختری دست برداشت ولی در هرات و بلخ دخالت کرد و برادرش فیروز را به حکومت هرات انتخاب کرد. ⁽²⁾در این میان، فتحعلی‌شاه به اعمال حاکمیت در مناطق باختری و مرکزی خراسان پرداخت و سرانجام پس از سه لشکرکشی، در سال 1218 قمری مشهد را تصرف کرد. با این حال دولت ایران در عصر فتحعلی‌شاه قادر به اعمال حاکمیت کامل در هرات نگردید و به اطاعت‌های ظاهری حکمرانان افغانی هرات بسنده کرد؛ گرچه در برهه‌هایی که حکومت هرات به نافرمانی می‌پرداخت، حکمرانان خراسان به این شهر رفته و بار دیگر حاکم هرات را به اطاعت از دولت ایران وامی‌داشتند. در مجموع تا سالهای پایانی پادشاهی فتحعلی‌شاه، حاکمیت دولت ایران بر خراسان متزلزل بود و بنابراین سرحدات خاوری ایران نیز نامشخص بود. تزلزل حاکمیت دولت ایران بر خراسان، پس از شکست ایران از روسیه در دوره دوم جنگ‌های روس و به دنبال انعقاد عهدنامه ترکمانچای (1243 قمری) ابعاد گسترده‌تری یافت و آشوب و هرج و مرج سرتاسر خراسان را فراگرفت. این وضعیت، فتحعلی‌شاه را بر آن داشت تا شاهزاده عباس‌میرزا ولیعهد را به فرمانفرمایی خراسان منصوب ساخته و او را مأمور سازد تا قلمرو خاوری ایران را به حدود دوران صفویه

برساند. عباس‌میرزا پس از سرکوب کامل خان‌های یاغی و قبایل شورشی ترکمن، آرامش را بر مناطق داخلی خراسان حکمفرما ساخت و در سال 1249 قمری فرزند خود، شاهزاده محمدمیرزا را با سپاهی پانزده هزار نفری برای فتح هرات گسیل داشت. این لشکرکشی با درگذشت عباس‌میرزا در دهم جمادی‌الاخر 1249 ناتمام باقی ماند و سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده محمدمیرزا محاصره هرات را ترک کرد. ⁽¹⁾یک سال پس از این رویداد، فتحعلی‌شاه پس از سی‌وهشت سال حکومت درگذشت. پس از وفات فتحعلی‌شاه، نواده وی شاهزاده محمدمیرزا به پادشاهی ایران می‌رسد. محمدشاه از ابتدای پادشاهی خود تلاش کرد سرحدات خاوری ایران را به حدود تاریخی آن برساند. در این راستا، محمدشاه سعی کرد بدون توسل به زور و با فعالیت‌های دیپلماتیک، امیران کابل و قندهار را به اطاعت از دولت ایران وادارد. امیر کابل دوست‌محمدخان محمدزایی که حکومتش جایگزین پادشاهی منقرض شده سدوزایی گردیده بود، به محمدشاه پاسخی دوستانه داد و به ابراز اطاعت از شاه ایران پرداخت. به دنبال این ابراز اطاعت، محمدشاه و امیر دوست‌محمدخان موافقتنامه‌ای با یکدیگر منعقد کردند که بر اساس آن امیر دوست‌محمدخان سیادت دولت ایران بر کابل را پذیرفت و دولت ایران نیز تعهد داد که در امور کابل دخالت ننماید. ⁽²⁾محمدشاه همین توافق را با کهندل‌خان برادر دوست‌محمدخان و امیر قندهار نیز برقرار ساخت. پس از این توافق‌ها، محمدشاه به هرات لشکرکشی کرد تا کامران‌میرزا سدوزایی حکمران هرات را که به هیچ روی قصد اطاعت از دولت ایران نداشت را سرکوب کرده و مستقیماً بر هرات اعمال حاکمیت نماید. محمدشاه در ربیع‌الثانی 1253 تهران را به قصد فتح هرات ترک کرد و در 22 شعبان 1253 هرات را محاصره کرد. ⁽³⁾با این حال، فشارهای سیاسی انگلستان و تصرف جزیره خارک به دست انگلستان که همراه با تهدید به تجاوز نظامی به بنادر خلیج‌فارس صورت گرفت، محمدشاه را وادار به ترک محاصره هرات کرد. این در حالی بود که بادغیس، غوریان و میمنه نیز به تصرف سپاهیان ایران درآمده بودند و افزون بر امیران کابل و قندهار، بزرگان بلخ و سران اویماقات، فیروزکوهی، هزاره و

جمشیدی نیز به اطاعت از محمدشاه پرداخته بودند. ⁽¹⁾با وجود عقب‌نشینی محمدشاه از هرات، اندیشه توسعه قلمرو خاوری ایران به سرحدات تاریخی آن در میان دولتمردان ایران هم‌چنان نیرومند بود. تا آنجا که حاجی‌میرزاآقاسی صدراعظم ایران به طور رسمی به سفیر انگلیس در تهران ابلاغ می‌کند که سیاست دولت ایران، بسط نفوذ این دولت تا غزنین است. ⁽²⁾با توجه به این هدف، دولت ایران به تلاش برای اعمال نفوذ در هرات و افغانستان ادامه داد. در سال 1255 قمری دولت انگلیس برای جلوگیری از اعمال نفوذ ایران و روسیه در کابل و قندهار به این مناطق یورش برده و قندهار و کابل را تسخیر کرد و حکومت دست‌نشانده‌ای به وسیله شاه‌شجاع سدوزایی تشکیل داد.⁽³⁾استیلاء انگلیس‌ها بر افغانستان دو سال طول کشید و در همین مدت، حکومت هرات که به دست یارمحمدخان افغان وزیر کامران سدوزایی افتاده بود، از بیم دخالت انگلیس‌ها در هرات به دولت ایران متوسل گردید. از سال 1256 قمری، حکومت هرات رسماً به دولت ایران وابسته شد و خطبه و سکه در هرات به نام محمدشاه گردید. ⁽⁴⁾در سال 1257 قمری با قیام افغان‌ها، به استیلاء دولت انگلیس در کابل و قندهار خاتمه داده شد و بار دیگر حکومت کهندل‌خان بر قندهار و امیر دوست‌محمدخان بر کابل مسلط شدند. کهندل‌خان برای بازگشت به حکومت از پشتیبانی گسترده دولت ایران برخوردار شد و از این رو در دوره دوم حکومتش در قندهار کاملاً به ایران وابسته بود. کهندل‌خان در نامه‌های متعدد به محمدشاه، قندهار را از جمله ایالات ممالک محروسه ایران دانسته و بر اطاعت کامل خود از دولت ایران تأکید می‌کند. ⁽⁵⁾امیر دوست‌محمدخان نیز اگرچه مانند کهندل‌خان خود را مطیع دولت ایران نمی‌دانست ولی از ابراز ارادت‌های پیاپی به محمدشاه و دولت ایران خودداری نمی‌کرد. محمدشاه در آغاز دهه 1260 قمری اقتداری در سرزمین‌های خاوری ایران به دست آورده بود که از یکصد سال پیش و از زمان کشته شدن نادرشاه بی‌سابقه بود. محمدشاه، هرات و قندهار را به اطاعت کامل دولت ایران درآورده و از نفوذ گسترده‌ای نیز در کابل برخوردار شده بود.⁽⁶⁾

با وجود این سال 1262 قمری، حسن‌خان سالار حکمران خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و بدین ترتیب پایه‌های حاکمیت ایران در سرزمین‌های خاوری‌اش متزلزل گردید.⁽¹⁾در چنین شرایطی و در ششم شوال 1264 محمدشاه پس از چهارده سال فرمانروایی درگذشت و با فوت وی پسر و جانشینش ناصرالدین‌شاه به پادشاهی ایران رسید و در عصر پادشاهی، ایران از سرحدات تاریخی خود در قلمرو خاوری‌اش صرفنظر کرد و مرزهای خاوری کنونی ایران پایه‌گذاری گردید.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین‌شاه

الف. جدایی هرات از ایران

در آغاز پادشاهی ناصرالدین‌شاه، امیر دوست‌محمدخان امیر کابل با نامه‌نگاری های پیاپی به شاه جدید ایران ابراز ارادت کرد. سردار کهندل‌خان حاکم قندهار نیز بر اطاعت کامل از دولت ایران تأکید می‌کرد. در هرات نیز یارمحمدخان حاکم هرات تبدیل به یکی از امیران دولت ایران گردیده بود و افزون بر اینکه امور هرات را زیر نظر مستقیم دولت ایران اداره می‌کرد، حتی مأموریت‌های محوله از طرف دولت ایران در خارج از هرات را نیز انجام می‌داد. ⁽²⁾سیادت سیاسی ایران بر هرات و افغانستان، پس از درگذشت یارمحمدخان، که از طرف دولت ایران به ظهیرالدوله ملقب شده بود در سال 1267 قمری، متزلزل گردید. اگر چه پس از مرگ یارمحمدخان، دولت ایران فرزند وی صیدمحمدخان را به ظهیرالدوله ملقب و وی را به حکومت هرات انتخاب کرد، ولی صیدمحمدخان قادر به اداره صحیح هرات نبود و همین موضوع منجر به دخالت خودسرانه کهندل‌خان حاکم قندهار در امور هرات گردید. کهندل‌خان در جمادی‌الثانی 1268 سپاهی به قصد تصرف هرات اعزام داشت. این اقدام با واکنش سخت دولت ایران روبرو شد و سپاه کهندل‌خان پس از اینکه دولت ایران به شدت حاکم قندهار را توبیخ کرد، به قندهار بازگشت.⁽³⁾متعاقباً کهندل‌خان با نامه‌نگاری از دولت ایران عذرخواهی کرد. در سال 1269 قمری کهندل‌خان تعهدنامه‌ای به دولت ایران ارائه داد که بر اساس این تعهد، حکومت قندهار مالکیت دولت ایران بر

قندهار را به رسمیت شناخته، ضمن تعهد به کمک نظامی به دولت ایران در صورت درخواست دولت، متعهد گشت که با هیچ دولت خارجی مناسباتی برقرار ننماید. ⁽¹⁾بدین ترتیب حاکمیت ایران بر قندهار تثبیت گردید، در حالی که در هرات نیز کماکان صیدمحمدخان به عنوان کارگزار دولت ایران حکومت می‌کرد. امیر دوست‌محمدخان نیز همچنان مناسبات دوستانه‌ای با دولت ایران داشت و پیاپی به ناصرالدین‌شاه ابراز ارادت می‌کرد. ⁽²⁾اما دولت انگلیس تلاش کرد تا این مناسبات دوستانه را بر هم بزند و سرانجام در سال 1271 قمری به این خواسته رسید. در جمادی‌الاول 1271 امیر دوست محمدخان قرارداد دوستی با دولت انگلیس منعقد ساخت. بر اساس این عهدنامه، انگلیس‌ها متعهد به پشتیبانی مالی و نظامی از امیر دوست‌محمدخان شدند و دوست‌محمدخان نیز به انگلیس‌ها قول داد قندهار و هرات را متصرف گردد. توافق‌های انگلیس‌ها با دوست‌محمدخان در شرایطی بود که دو سال پیش از آن در موافقتنامه‌ای به حق ایران برای دفاع از هرات در برابر یورش دوست محمدخان اذعان کرده بودند. ⁽³⁾

به دنبال موافقتنامه امیر دوست‌محمدخان با دولت انگلیس، مناسبات دوستانه امیر کابل با دولت ایران تغییر کرد. دوست‌محمدخان در سال 1272 قمری پس از درگذشت حاکم دست‌نشانده ایران در قندهار یعنی کهندل‌خان به قندهار یورش برد و این منطقه را تصرف کرد. دولت ایران به تجاوز دوست‌محمدخان به قندهار شدیداً اعتراض کرد، اما این اعتراض‌ها راه به جایی نمی‌برد و در حقیقت با تسخیر قندهار به وسیله دوست‌محمدخان، به حاکمیت ایران بر قندهار پایان داده شد. البته امیر کابل به تصرف قندهار بسنده نکرد و نیروهایی برای تسخیر فراه و اسفراز گسیل داشت و حتی درصدد دخالت در امور سیستان و لشکرکشی به هرات بر‌آمد.⁽⁴⁾در همین زمان، هرج و مرج و آشوب هرات را نیز دربر گرفت و صیدمحمدخان حاکم هرات کشته شد و امور هرات به دست تعدادی از شاهزادگان سدوزایی و شخصی به نام عیسی‌خان بردرانی افتاد. آشوب در هرات و فعالیت‌های دوست‌محمدخان، دولت ایران را بر آن داشت تا درصدد اعمال حاکمیت

مستقیم در هرات بیفتد. از این رو شاهزاده سلطان‌مراد میرزاحسام‌السلطنه حاکم خراسان مأمور تصرف هرات گردید. هرات در 11 صفر 1273 به دست سلطان‌مراد میرزا فتح شد.⁽¹⁾اما فشارهای سیاسی انگلستان و فراتر از آن تجاوز نظامی انگلیس به جنوب ایران و اشغال قسمت‌هایی از خاک ایران به دست نیروهای انگلیسی، ⁽²⁾دولت ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های انگلیس‌ها مبنی بر ترک هرات و صرفنظر کردن از هرگونه ادعای حاکمیت بر افغانستان کرد. در عهدنامه‌ای که در شعبان 1273 (مارس 1857) در پاریس و به وساطت ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و به وسیلة فرخ‌خان کاشی به نمایندگی دولت ایران و لرد کولی به نمایندگی دولت انگلیس منعقد گردید، ایران به خواسته‌های انگلیس‌ها تن در داد. بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، ایران از هرگونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرفنظر کرده و متعهد شد در منازعات با افغان‌ها به دولت انگلیس رجوع نماید. دولت انگلیس هم تعهد داد از هر نوع تشویشی از ناحیة افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کرده و در مناسبات ایران با افغان‌ها، شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. ⁽³⁾انگلیس‌ها در عهدنامه پاریس در راستای قطع نفوذ ایران در افغانستان غفلتی کرده بودند و این فرض را که افغان‌ها خود به دلخواه طالب حاکمیت دولت ایران بگردند را پیش‌بینی نکرده بودند. این غفلت بعدها برای دولت انگلیس دردسرساز شد. پس از عهدنامه پاریس با وجود عقب‌نشینی قشون ایران، هرات، فراه، اسفراز، لاش، بادغیس و میمنه در دست حاکمانی قرار گرفت که کاملاً مطیع دولت ایران بودند و امیر وابسته به انگلیس کابل یعنی امیردوست‌محمدخان هیچ‌گونه تسلطی بر مناطق یادشده نداشت. ⁽⁴⁾این وضعیت کم و بیش هفت سال طول کشید تا اینکه دوست‌محمدخان در سال 1279 قمری با پشتیبانی گسترده انگلیس‌ها، هرات را از اختیار سلطان‌احمدخان حاکم گمارده‌شده ایران در هرات و فرزند وی شهنواز‌خان خارج ساخت ⁽⁵⁾و بدین ترتیب به بقایای نفوذ ایران در هرات پایان داد. البته دولت ایران نسبت به این رویدادها بی‌تفاوت نماند و افزون بر پشتیبانی مخفیانه سیاسی و

مالی و نظامی از سلطان‌احمدخان، تلاش کرد با فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای مانع از حمایت انگلیس‌ها از دوست‌محمدخان گردد. اما تلاش‌های دولت ایران ناکام ماند و در 8 ذی‌حجه 1279 هرات به تصرف امیر دوست‌محمدخان درآمد.⁽¹⁾این جدای از پایان نفوذ سیاسی ایران در هرات، مقدمه‌ای بود برای تجاوز به سایر سرحدات خاوری ایران؛ تجاوزی که در تجزیه سیستان نمود یافت.

ب. تجزیه سیستان

سیستان یکی از ایالات باستانی ایران است که پیشینه‌ای به دیرپایی اسطوره‌ها دارد. این ایالت از کانون‌های مهم سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی ایران در دوران باستان بود و از عصر صفویه به بعد نیز به جز مقاطع بسیار کوتاهی همواره یکی از ایالات ایران به شمار می‌رفت. ⁽²⁾گستره جغرافیایی سیستان از باختر به قائنات و کرمان، از شمال به هرات و هزارستان، از خاور به قندهار و از جنوب به بلوچستان می‌رسید. ⁽³⁾سیستان در عصر قاجاریه از مناطقی همانند: ملخان، خاش، رودبار، اشکینک، چهار برجک، بندر کمال‌خان، ترقو، قلعه فتح، نادعلی، چخانسور، لاش و جوین، قلعه کاه، برج میرگل، جلال‌آباد، جهان‌آباد، بنجار، نصرت‌آباد، سه کوهه و حوض‌دار تشکیل می‌شد. ⁽⁴⁾بنابراین می‌توان شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان کنونی ایران و تمامی ایالت نیمروز کنونی در افغانستان و جنوب و غرب ایالت هلمند در افغانستان امروز و نیز جنوب ایالت فراه در این کشور را محدوده قلمرو جغرافیایی سیستان در عصر قاجاریه دانست. سیستان در عصر پادشاهی ناصرالدین‌شاه در اختیار سه خاندان بزرگ سربندی، شهرکی و سنجرانی قرار داشت که در این میان خاندان سربندی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و رئیس این خاندان محمدرضاخان سربندی مهم‌ترین حاکم سیستان به شمار می‌رفت که از ناصرالدین‌شاه اطاعت می کرد. ⁽⁵⁾

دولت ایران در عصر ناصرالدین‌شاه با توجه به فاصله زیاد پایتخت از سیستان قدرت اعمال حاکمیت مستقیم در سیستان را نداشت، اما تلاش می‌کرد با پشتیبانی از خان‌های سربندی که خود را وابسته و مطیع دولت ایران می‌دانستند، سیادت دولت ایران را بر سیستان حفظ نماید. اما این وضعیت نیز به وسیله امیر دوست محمدخان تهدید شد و امیر کابل در سال 1272 تلاش کرد در امور سیستان دخالت نماید. این رویکرد دوست‌محمدخان واکنش شدید شاهزاده حسام‌السلطنه والی خراسان را در پی داشت. حسام‌السلطنه به هرات لشکرکشی کرد، سردار علی‌خان سربندی مهم‌ترین حاکم وقت سیستان به اردوی حسام‌السلطنه پیوست و دوست‌محمدخان که اوضاع را به نفع خود نمی‌دانست به سمت کابل عقب‌نشینی کرد.⁽¹⁾اما پس از عقد عهدنامه پاریس بین ایران و انگلستان، تهدید حاکمیت ایران بر سیستان ابعاد گسترده‌تری یافت. دو ماه پس از این عهدنامه، چارلز مری وزیرمختار انگلیس در تهران در مراسله‌ای به دولت ایران تصریح کرد که سیستان را بخشی از افغانستان دانسته و اشغال آن از طرف ایران را به منزله نقض آشکار عهدنامه پاریس تلقی می‌کند. متعاقباً در سال 1274 قمری دولت انگلیس ادعا می‌کند که شهرهای لاش و جوین در سیستان جزئی از خاک افغانستان هستند، این ادعا نیز دولت ایران را سخت برآشفته می‌کند و به دولت‌های روسیه و فرانسه از انگلیس‌ها شکایت می‌کند که دولت انگلیس می‌خواهد لاش و جوین خاک اصلی و ملک طلق دولت ایران را گرفته و به افغان‌ها بدهد.⁽²⁾در شرایطی که چنین زمینه‌سازی هایی از طرف انگلیس‌ها صورت می‌گرفت، امیردوست‌محمدخان در سال 1279 قمری پیک‌هایی به سیستان گسیل داشته و از حاکمان سیستان مطالبة سیورسات کرد؛ که به منزله ادعای حق حاکمیت دوست‌محمدخان بر سیستان بود.⁽³⁾این اقدام دوست‌محمدخان، خشم شدید دولت ایران را برانگیخت و دولت ایران اعتراض‌های تندی به دولت انگلیس کرد و از این دولت درخواست کرد که بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، مانع از تجاوز دوست‌محمدخان به سیستان گردد. دولت انگلیس درخواست دولت ایران را رد کرد و لرد راسل وزیر امور خارجه انگلستان در یادداشتی رسمی به دولت ایران اعلام کرد، سیستان را ملک متنازع فیه

بین ایران و افغانستان می‌داند و ضمن عدم دخالت در مورد حاکمیت ایران یا افغانستان بر سیستان، تعیین مالکیت سیستان را به زور شمشیر ایران و افغانستان محول کرد. ⁽¹⁾دولت ایران یادداشت لرد راسل را رد کرد و با تصریح بر اینکه ایران بنا به دلایل حسابی و حقوق قدیمه سیستان را ملک مخصوص و بلامنازع خود می‌داند، تأکید کرد، مفاد یادداشت دولت انگلیس را با افسوس و تعجب تمام نگاه کرده است. ⁽²⁾البته دولت ایران با وجود اینکه به طور رسمی مراسلة لرد راسل را رد کرد ولی از استفاده از موقعیت ناشی از یادداشت یاد شده نیز غفلت نکرد. در سال 1283 قمری، سردار تاج‌محمدخان سربندی حاکم مطیع دولت ایران در سیستان، مناطق باختری رود هیرمند را تصرف کرد. ⁽³⁾در سال 1284 قمری نیز امیرعلم‌خان حشمت‌الملک امیر قائنات ضمن حفظ منصب خود به سمت حکومت سیستان نیز انتخاب شد. حشمت‌الملک به خاور رود هیرمند لشکرکشی کرده و قلعه‌های محکم و استراتژیک نادعلی و قلعة فتح را تسخیر کرد. ⁽⁴⁾

امیر حشمت‌الملک، با حاکمان و سرداران عمده سیستان پیوندهای خانوادگی ایجاد کرد و حاکمان بندر کمال‌خان و چهار برجک را به اطاعت از خود و دولت ایران واداشت. ⁽⁵⁾بدین ترتیب دولت ایران سرتاسر منطقه سیستان به غیر از چخانسور و لاش و جوین را به اطاعت خود درآورد. ضمن این که حاکمان چخانسور و لاش و جوین نیز زیر نفوذ امیرحشمت‌الملک قرار گرفته بودند. در این وضعیت شهر ناصرآباد یا نصرت‌آباد (زابل فعلی) به عنوان مرکز ایالت سیستان انتخاب شد. ⁽⁶⁾بدین ترتیب در آستانه سال 1287 قمری دولت ایران بر قسمت اعظمی از سیستان اعمال حاکمیت کرده بود و زمینه مناسبی برای تصرف سرتاسر سیستان را به دست آورده بود. اما دولت انگلیس برخلاف نظر پیشین که به وسیله لرد راسل رسماً اعلام کرده بود و بر اساس آن به طور رسمی تصریح نموده بود، حکمیت شمشیر را در سیستان به رسمیت می‌شناسد، در سال 1287 قمری تقاضای حکمیت بین ایران و افغانستان را مطرح کرد. این در شرایطی بود که

افغان‌ها نیز تحرکات نظامی خود را در نزدیک سیستان آغاز کرده بودند، در چنین وضعیتی دولت ایران از انگلیس‌ها درخواست کرد تا مانع از تجاوز افغان‌ها به سیستان گردند و صراحتاً به دولت انگلیس اعلام کرد، تجاوز افغان‌ها به سیستان را به مثابه تجاوز به سایر مناطق ایران دانسته و به دفاع در برابر این تجاوز برمی‌خیزد.⁽¹⁾در دستورالعمل وزارت امور خارجه ایران به سفارت ایران در لندن درباره موارد یاد شده تصریح گردیده بود:

دولت علّّیه ایران، ملک سیستان را اگر چه سابق نیز در تحت ادارة خودش بود ولی به زور قشونی خود نیز متصرف شد. عزل و نصب حاکم و اخذ مالیات و ادارة مملکت و انواع تصرفات مالکانه را چندین سال است که مستقیماً از جانب خودش می‌کند. به جهت اطلاع شما حسب‌الامر می‌نویسم که رشتة این مطلب را مفصلاً در دست گرفته به وزارت خارجة انگلیس حالی نمائید که مراتب مربوطه از این قرار است و اگر از طرف افغان حرکتی به حدود سیستان شود، دولت ایران آن حرکت را حرکت تجاوزی به داخلة مملکت خود به عینه مثل تجاوز به داخلة خراسان فرض کرده، تکالیف خود را از قرار عهدنامة پاریس که مابین دولتین ایران و انگلیس منعقد شده است به عمل خواهد آورد. ⁽²⁾

با وجود اینگونه اعتراضاتی که دولت ایران در مورد هرگونه تشکیک نسبت به حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سیستان ابراز داشته بود، دولت انگلیس در سال 1287 قمری موضوع حکمیت در مورد سیستان را تقاضا کرد. دولت ایران نیز که بیم داشت در صورت رد کردن این خواسته، خود را با تهدید نظامی امیر شیرعلی‌خان امیر افغانستان و پشتیبانی دولت انگلیس از این تهدید نظامی رویارو ببیند، به صورت مشروط با حکمیت دولت انگلیس موافقت کرد. شرط ایران برای موافقت با حکمیت سیستان، معتبر باقی ماندن مراسلة راسل بود. بر این اساس بایستی مناطقی که به تصرف نظامی دولت ایران درآمده بود، از شمول حکمیت خارج گردد. اما در عمل چنین نشد.⁽³⁾پس از موافقت ایران با حکمیت دولت انگلیس در مورد سیستان، در سال 1287 قمری،

انگلیس‌ها یکی از مأموران سیاسی خود به نام گلداسمید را به عنوان نماینده در حکمیت انتخاب می‌کنند. حکمیت گلداسمید در مورد سیستان در سال 1288 قمری انجام می‌گیرد. این در حالی بود که در سال پیش از آن گلداسمید برای تعیین مرزهای بلوچستان حکمیت می‌کرد و در این حکمیت مرزی به شدت علیه منافع ایران اقدام کرده بود و قسمت‌های وسیعی از خاک ایران در بلوچستان را متعلق به کلات دانسته بود. با توجه به این پیشینه منفی گلداسمید، دولت ایران و مأموران ایرانی حکمیت یعنی امیر حشمت‌الملک امیر قائنات و سیستان و میرزامعصوم‌خان انصاری نماینده وزارت امور خارجه نگاه به شدت بدبینانه‌ای نسبت به گلداسمید داشتند. گلداسمید هم که از طرف دولت متبوع خود دستور گرفته بود تا سیستان را از ایران جدا کند، تعهد ویژه‌ای نسبت به نادیده انگاشتن مدارک و دلایل مسلم دولت ایران داشت. چنین وضعیتی منجر به بروز مشاجره‌های دامنه‌داری بین نمایندگان ایران و انگلیس گردید. در این میان محدوده‌ای که گلداسمید در مورد منطقه مورد حاکمیت ایران در سیستان پیش‌بینی کرده بود، با آنچه که مورد ادعای ایران بود، شدیداً تفاوت داشت. در حالی که دولت ایران سرتاسر خاک سیستان، حتی مناطقی که در تصرف ایران نبودند را مطالبه می‌کرد، گلداسمید می‌خواست ساحل باختری هیرمند را سرحد ایران قرار دهد، موضوعی که به معنای دست کشیدن ایران از بسیاری از مناطق متصرفی آن همچون نادعلی و قلعة فتح بود. با وجود اختلاف‌نظر فاحش دولت ایران با گلداسمید، وی به دیدگاه‌های دولت ایران هیچ‌گونه اعتنایی نکرد و در ربیع‌الثانی 1289 رأی حکمیت خود را با بی‌توجهی کامل نسبت به دلایل و مدارک دولت ایران اعلام کرد. در این حکمیت نه تنها به ادعاهای تاریخی دولت ایران اعتنایی نگردید بلکه متصرفات عینی دولت ایران نیز نادیده انگاشته شد.

بر اساس رأی گلداسمید، دولت ایران بایستی متصرفات خود را در قلعة فتح و نادعلی ترک کرده و ساحل خاوری هیرمند را به افغانستان واگذار نماید. ⁽¹⁾در رأی گلداسمید مرزهای ایران و افغانستان در منطقة سیستان به صورت زیر مشخص گردید:

مجرای اصلی رود هیرمند زیر دست کوهک سرحد شرقی سیستان دولت ایران

خواهد بود و خط سرحدی از کوهک شروع شده تا تپه‌های غربی دشت سیستان به طوری که تمام زمین‌های زراعتی کناره‌های رودخانه که از بند بالا ممتد می‌شود حدود سیستان افغانستان به شمار خواهند رفت. کوه ملک‌سیاه واقع در رشته‌کوه‌های جداکنندة سیستان از صحرای کرمان نقطة مناسبی به نظر می‌رسد. شمال سیستان و حد جنوبی نیزار، باید خط مرزی طرف لاش و جوین باشد. ایران نباید در این جهت از هامون عبور کند. خط رسم شده از نیزار به کوه‌سیاه یا سیاه‌کوه نزدیک بندان باید منطقة تحت تصرف ایران را محدود کند. به علاوه این مسئله باید به خوبی مفهوم باشد که هیچ نوع اقداماتی از هیچ‌یک از دو طرف نباید بشود که مقصود از آن مداخله و جلوگیری از آب لازمه برای آبیاری سواحل هیرمند باشد. ⁽¹⁾

دولت ایران در ابتدا حکمیت گلداسمید را رد کرد و به شدت مفاد آن را مورد اعتراض قرار داد، ولی با فشار سیاسی شدید انگلیس‌ها و تحرکات نظامی امیر شیرعلی‌خان، سرانجام دولت ایران در سال 1290 قمری وادار به قبول حکمیت گردید. با پذیرش رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران قسمت اعظم سیستان را از دست داد و مناطقی همچون نادعلی و قلعه فتح که دولت ایران در آن اعمال حاکمیت مستقیم می‌کرد و نواحی‌ای مانند بندر کمال‌خان و چهار برجک که در زیر نظر حاکمان مطیع دولت ایران قرار داشتند، از قلمرو ایران خارج گردید. ضمن این که وضعیت بهره‌وری منطقه ایرانی سیستان از آب رودخانه هیرمند نیز به شدت تهدید شد. ⁽²⁾افغان‌ها با وجود اینکه بر مبنای رأی حکمیت گلداسمید حق انجام اقداماتی که بر بهره‌برداری ایران از آب هیرمند تأثیر منفی بگذارد را نداشتند ولی با سدسازی به این امر روی آوردند و در عمل مانع از بهره‌برداری ایران از آب رودخانه هیرمند گردیدند.

ج. هشتادان

دشت هشتادان در فاصله بین تایباد ایران و غوریان افغانستان واقع شده و برای اینکه در

قدیم، نزدیک به هشتاد رشته قنات در آن وجود داشته به هشتادان معروف شده است. پس از پایان حاکمیت ایران بر هرات، موضوع هشتادان به تدریج دارای اهمیت می‌گردد زیرا حکومت افغانستان برای اعمال حاکمیت ایران در این منطقه مشکلاتی ایجاد کرد. بدین‌گونه که در سال 1291 قمری که دولت ایران می‌خواست به آبادانی هشتادان اقدام نماید، افغان‌ها نظامیانی فرستادند و مانع شدند.⁽¹⁾در سال 1302 قمری انگلیس‌ها تشکیک در مالکیت ایران بر هشتادان را آغاز کردند و ژنرال لمسدون رئیس انگلیسی هیأت تحدید حدود مرزهای افغانستان در نامه‌ای به آصف‌الدوله فرمانفرمای خراسان، از وی تقاضا کرد دست به اقدامی برای آبادانی هشتادان نزند، زیرا وضعیت مالکیت هشتادان بایستی با حکمیت دولت انگلیس معین گردد. پاسخ دولت ایران به این ادعای دولت انگلیس سخت و تند بود، آصف‌الدوله در 19 رجب 1302 در پاسخ به ژنرال لمسدون صراحتاً خاطرنشان کرد:

اینکه هشتادان ملک مسلم این دولت علیه است اصلاً محل حرف نیست، ... با وصف این، دوستدار تکلیفی جز این ندارد که در آبادی ملک مسلم دولت متبوعه خود اهتمام کند.⁽²⁾

دولت ایران با ردّ ادعاهای انگلیس‌ها به آبادانی قنات‌های خرابة هشتادان اهتمام ورزید؛ اما امیرعبدالرحمن‌خان، امیر دست‌نشانده و تحت‌الحمایة دولت انگلیس ⁽³⁾در افغانستان در سال 1303 قمری به مقابله با اقدامات دولت ایران روی می‌آورد. عبدالرحمن‌خان، عده‌ای نظامی به هشتادان فرستاد و با اعمال زور مانع از اقدامات دولت ایران در آنجا شد. ⁽⁴⁾همزمان با این رویکرد عبدالرحمن‌خان، دولت انگلیس نیز در نامه‌ای به دولت ایران اعلام کرد، امیر افغانستان مدعی مالکیت هشتادان است. ⁽⁵⁾اقدام عبدالرحمن‌خان و مراسله دولت انگلیس در بازگو کردن ادعاهای وی، واکنش دولت ایران را به همراه داشت. در پی اعتراض دولت ایران، دولت انگلیس رویکردی

محافظه‌کارانه اتخاذ کرد. سفارت انگلیس در تهران در 18 ذی‌حجه 1303 در یادداشتی درباره مراسلة سابق دولت متبوع خود تصریح کرد:

در نگاشتن مراسلة مزبوره فقط مقصود دوستدار مطلع و مستحضر داشتن خاطر اولیای دولت علّیه ایران از ادعاهای امیر افغانستان در آن زمین بود، نه حقیت یا عدم حقیت دولت علّیه ایران در اراضی مزبوره، زیرا که اگر دولت علّیه ایران در آن اراضی حقی داشته باشد، معلوم است که به جای خود خواهد بود. ⁽¹⁾

متعاقب این یادداشت، در مراسله‌ای دیگر نیز نیکلسن کاردار سفارت انگلیس در تهران ضمن ابراز آمادگی دولت انگلیس برای حکمیت در موضوع هشتادان، اعلام می‌دارد، دولت ایران اگر بخواهد می‌تواند خود با امیر افغانستان کنار بیاید ولی این موضوع به باور دولت انگلیس خارج از حزم و احتیاط و ممکن بود منجر به استمرار منازعه بین ایران و افغانستان بگردد. در همین یادداشت، نیکلسن در مورد نظر خود درباره مالکیت هشتادان اظهار می‌دارد:

من شخصاً می‌گویم که احتمال می‌رود دولت ایران محق باشد اگر چه اطلاعات من چه در باب این اراضی و چه سابقه کار ناقص است. ⁽²⁾

نیکلسن در جای دیگر در این یادداشت به دولت ایران وعده می‌دهد که موضوع مالکیت هشتادان به میل دولت ایران حل و فصل گردد. وی در این باره می‌نویسد:

به قدر قوه مایل هستیم که به میل دولت ایران متمایل باشیم به شرط آنکه مطالب را درست بیان نمائید، ... حاجت نوشتن و اضافه کردن بر مطلب نیست که فرمانفرمای هندوستان مشغول این مسئله که هر چه بماند روز به روز اسباب زحمت است بشوند، یقین است هر قدر در قوه داشته باشد، ملاحظة میل اعلیحضرت شاهنشاهی را خواهد کرد. ⁽³⁾

در شرایطی که دولت انگلستان به ایران برای حل و فصل موضوع مالکیت هشتادان به نفع ایران وعده می‌داد، امیر افغانستان به منطقه هشتادان تجاوز کرد. در این وضعیت دولت ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود، یا باید به وعده‌های دوستانه دولت

انگلیس که البته بر اساس گذشته تاریخی تردید جدی نسبت به آنها روا بود اطمینان کند و یا باید خود را آماده منازعه با امیرعبدالرحمن‌خان سازد. این در حالی بود که روس‌ها هم در خراسان با ایران هم‌مرز شده بودند و منتظر فرصتی بودند تا به هر بهانه‌ای در امور خراسان دخالت نمایند. در این زمان، دولت انگلیس به ابراز مساعدت و دادن وعده همراهی با ایران ادامه داد و از تجاوز افغان‌ها به هشتادان نیز به شدت ابراز تأسف کرد و از ایران استدعا کرد که در برابر افغان‌ها خویشتندار باشد. سفارت انگلیس در تهران در ربیع‌الاول 1304 در یادداشتی به وزارت خارجه ایران ابراز کرد:

اقرار دارم بر آنچه خاطر همایونی متنفر و مکدر شده‌اند از این حرکت آخری افغان ولی از این می‌ترسم که نتیجة دستورالعمل مزبور منجر به یک نزاع شود، ... با ادب تضرعاً از حضور همایون مستدعی است، مقرر شود کارگزاران خراسان دست به کاری نزنند تا جواب فرمانفرمای هندوستان برسد و آن جناب البته تصور ننمایید که من قبول بر این حرکت افغان گذاشته باشم و یا اینکه بگویم در مسئله هشتادان محق هستند و امیدوارم که اعلیحضرت شاهنشاهی با آن اعتماد کاملی که به انصاف و دوستی دولت انگلیس دارند، مرحمت فرموده چند روزی دست نگاه خواهند داشت. مرتبه و پایگاه اعلیحضرت شاهنشاهی در نزد اولیای دولت انگلیس بالاتر از آن است که این حرکت زشت چند نفر افغان بتواند سکته به شوکت آن شأن عالی که جای حقیقی آن پادشاه است وارد آورد. ⁽¹⁾

این مراسلات دوستانه و محبت‌آمیز و ابراز ارادت مقامات انگلیسی به شاه ایران، و تجاوزهای پیاپی عبدالرحمن‌خان به خاک ایران و وضعیت بغرنج خراسان که در آستانه تبدیل به محل تخاصم روسیه و انگلستان گردیده بود،⁽²⁾دولت ایران را متقاعد کرد حکمیت دولت انگلیس را در مورد هشتادان بپذیرد. در سال 1305 قمری حکمیت پذیرفته شد و هم‌زمان با آن دولت ایران یک همراهی بزرگ دیگر نیز با انگلیس‌ها در مورد افغانستان انجام داد و آن استرداد «سردار ایوب خان» پسر عمو و رقیب عبدالرحمن‌خان و سردار افغانی ضدانگلیس به دولت انگلیس بود. ⁽³⁾این مساعدت بزرگ دولت ایران طبیعتاً باید

با قدردانی و پاسخ مثبت دولت انگلیس و حکومت افغانستان همراه می‌گردید ولی نه تنها اینگونه نشد، بلکه انگلیس‌ها آن ظاهر مساعد را نیز به کناری گذارده و نه تنها با شدت و سخت‌گیرانه در حکمیت هشتادان عمل کردند، بلکه حتی تلاش نمودند با تقلب و وارونه ساختن حقایق، حق مالکیت ایران بر هشتادان را تضییع نمایند.⁽¹⁾در دورانی که ژنرال مکلین نماینده دولت انگلیس در حکمیت، مشغول تحقیق در مورد سرحدات ایران و افغانستان بود تا رأی خود را اعلام نماید، امیرعبدالرحمن‌خان همچنان به تجاوزهای خود به خاک ایران ادامه می‌داد. این وضعیت، میرزامحب‌علی‌خان ناظم‌الملک نماینده ایران در حکمیت را واداشت تا از مکلین بخواهد که مانع از تجاوز افغان‌ها گردد. مکلین در پاسخ‌گویی اهمال می‌ورزد و سعی می‌کند که تجاوز افغان‌ها را انکار کرده و حتی ایرانی ها را به متجاوز بودن متهم سازد.⁽²⁾در چنین شرایطی حکومت افغانستان، مدعی مالکیت دهات گرمه، فرزنه و رائونه نیز می‌گردد، مناطقی که همواره در تصرف بلامنازع دولت ایران قرار داشتند. این ادعاها واکنش تند ناظم‌الملک را به همراه دارد و وی تهدید به ترک مأموریت حکمیت می‌کند، چنین تهدیدی منجر به کوتاه آمدن افغان‌ها و مکلین می‌گردد و دهات یاد شده از محدوده حکمیت خارج می‌گردند. ⁽³⁾پس از ناکامی افغان‌ها در این ادعا، مکلین موضوع دیگری را پیش می‌کشد تا محدوده حکمیت را از هشتادان توسعه داده و مناطق متصرفی دولت ایران را نیز به گونه‌ای مشمول حکمیت نماید. در این راستا، مکلین، حدود اربعه هشتادان را در نشستی با حضور نمایندگان ایران و افغان اعلام می‌کند.

بر این اساس، رشته کوه سنگ دختر و یال خر حد شرقی، کوه گدایانه یعنی طغارک حد جنوبی، آب‌خیز کال شورآب حد غربی و کوه سنجدک حد شمالی هشتادان اعلام شد. ناظم‌الملک نمایندة ایران به فراست دریافت که اعلام حدود یاد شده برای هشتادان به معنای تهدید مناطق متصرفی مسلم دولت ایران مانند دشت دوغارون و موسی‌آباد و خوشاوه به شمار می‌رود. از این رو استدلال مکلین را رد کرد و ابراز داشت، حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده برای هشتادان، اراضی مسلم دولت ایران هستند بنابراین حدود هشتادان به شمار نیامده و خارج از محدودة حکمیت قرار دارند. اعتراض‌های ناظم‌الملک تا حدودی

مؤثر واقع گردید و مکلین عملاً وارد بررسی حدود شمالی و غربی ادعا شده در مورد هشتادان نگردید. با این حال سعی کرد حد شرقی که برای هشتادان اعلام کرده بود را متعلق به افغانستان دانسته و حد جنوبی را نیز در شمول حکمیت قرار داده و تبدیل به سرزمینی متنازع‌فیه بین ایران و افغانستان نماید. ناظم‌الملک این منظور مکلین را درک کرد و از دو جنبه به مقابله با این ادعاهای مکلین رفت. در وهله اول وی تأکید کرد، کوه گدایانه یا طغارک که به عنوان حد جنوبی هشتادان اعلام شده خاک مسلم دولت ایران بوده و بنابراین بایستی از محدوده حکمیت خارج گردد. در وهله دوم نیز ناظم‌الملک تلاش کرد با مهارت دیپلماتیک حدود ادعایی مکلین در مورد هشتادان را تبدیل به دلیلی برای مالکیت ایران بر سرتاسر هشتادان نماید. بدین معنا که با توجه به اینکه حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده از طرف مکلین در مورد هشتادان، خاک مسلم ایران است، بنابراین هشتادان که مسلماً شمال، غرب، جنوبش خاک ایران است، جزئی از خاک ایران به شمار می‌رود. ⁽¹⁾با وجود این تحلیلها، ناظم‌الملک دریافته بود که از مکلین انتظار عدالت و انصاف نباید داشته باشد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره تصریح می‌کند:

به قراری که از خیالات جنرال ماکلین در ضمن مذاکرات جاریه دستگیر شده است، امید خیری از او برای ایران در مسئله هشتادان، حتی در مسئله خوشاوه هم متصور نمی‌تواند شد. ⁽²⁾

به هر روی، پس از مذاکرات مفصل بین ناظم‌الملک و مکلین و ژنرال غوث‌الدین‌خان نماینده افغانستان، سرانجام مکلین رأی خود را درباره حکمیت هشتادان اعلام کرد. محمدیوسف ریاضی هروی نگارنده کتاب عین‌الوقایع مدعی است، مکلین برای اینکه مدرکی به نفع افغانستان در مورد هشتادان ایجاد نماید، شبانه سنگ قبرهای واقع در منطقه خالی از سکنه هشتادان را دزدیده و نوشته بر روی آن را جعل کرده به جای اینکه در سنگ قبر نوشته شده بود، فلان کس باخرزی، نوشت فلان کس غوریانی، تا بدین ترتیب دلیل و مدرکی برای حاکمیت افغانستان بر هشتادان ایجاد نماید.⁽³⁾به هر حال با اینچنین زمینه‌چینی‌هایی، رأی ژنرال مکلین در مورد هشتادان اعلام شد؛ رأیی که

بر اساس آن یازده رشته قنات و بخشی از جلگه هشتادان متعلق به افغانستان گردید. البته مقاومت همه‌جانبه ناظم‌الملک نیز بدون دستاورد نبود. تپه هشتادان کماکان در خاک ایران باقی ماند و حدود شمالی و غربی ادعا شده برای هشتادان متعلق به ایران شناخته شد و حاکمیت ایران بر آنها تثبیت گردید. در مورد حد جنوبی نیز سکوت گردید و موضوع مالکیت موسی‌آباد و خوشاوه نامشخص ماند. اگرچه بر مبنای دلایل تاریخی، مالکیت ایران بر این مناطق محرز بود.⁽¹⁾به هر روی، مرز ایران و افغانستان در منطقه شمالی این مرز و در محدوده هشتادان را مکلین به ترتیب ذیل مشخص کرد:

خط مرزی از نقطه شمالی کوه گدایانه شروع می‌شود، از مبدأ قنات‌های گروه جنوبی می‌گذرد و آنها را جزء سرزمین افغان قرار می‌دهد و تا مبدأ قنات کوچک بلافاصله در شمال برآمدگی هشتادان ادامه می‌یابد. خط مرزی سپس از برآمدگی هشتادان گذر کرده و آن را جزء سرزمین ایران قرار می‌دهد. از آنجا به دامنه تپه‌ها و از آنجا در جهت شمال به یال رشته‌کوه سنجدک می‌رسد. خط مزبور سپس در امتداد یال آن رشته به سوی خاور به یال ارتفاعات واقع در جناح شمالی دهانة شوراب ادامه می‌دهد، و از آنجا در خط مستقیم به نقطه‌ای در کرانه چپ کال قلعه 300 یارد زیری محلی که کانال قدیمی به سوی کافر قلعه ادامه دارد، می‌رسد. خط مرزی در امتداد کال تا هریرود می‌رود. ⁽²⁾

مهندس محمدعلی مخبر نویسنده کتاب مرزهای ایران نیز، محدوده شمالی خط مرزی ایران و افغانستان که به وسیله مکلین ترسیم شده بود را به ترتیب ذیل، توضیح می‌دهد:

خط مرزی ایران و افغان از دهانه ذوالفقار شروع گردیده، در وسط رودخانه هریرود از محل نشانه (هـ ) وارد کال کله که مسیلی است می‌گردد. سپس با طی وسط نهر کال کله و نشانه (د) واقع در غرب کال مزبور به نشانه (ج) واقع در کنار جادة مشهد به هرات می‌رسد که این نقطه محل اتصال سیم تلگراف ایران و افغان می‌باشد. چون کال کله از اینجا به چند شعبه منقسم می‌گردد، لهذا خط سرحدی از نشانة (ج) به نشانه (ب) واقع در دشت دوغارون و از آنجا به نشانة (الف) واقع در

غرب کال کله و از نشانه (الف) به نشانه شماره یک اصلی خط حکمیت مکلین منتهی می‌گردد. مرز از نشانه شماره یک مکلین واقع در ساحل غربی کال کله به نشانه شماره 2 واقع روی تپه قراول و از آنجا با طی نشانه‌های 3 تا 10 قسمتی از خطوط آبریز سلسله کوه سنجدک و رأس تپه‌ها را پیموده به خط مستقیم از مشرق آب علم عبور کرده وارد دشت هشتادان می‌گردد. از اینجا خط مرزی از وسط تقریبی دشت هشتادان با گذاشتن تپه هشتادان و قریه گرک‌آباد در خاک ایران عبور کرده به نشانه 28 که آخرین علامت در جلگه است می‌رود و از نشانه 28 به بعد مرز وارد سلسله کوه گدایانه گردیده با طی خطوط آبریز کوه مزبور و نشانه‌های 29، 30 و 31 و غیره به نشانه 39 که آخرین نشانه مرزی حکمیت مکلین می‌باشد و واقع است در روی دندانه مسطحی در منتهی‌الیه جنوبی کوه یال خر ختم می‌شود. ⁽¹⁾

در مجموع، مرز تعیین شده بر اساس حکمیت مکلین نیز به ضرر ایران بود و بنا به اذعان شخص ناصرالدین‌شاه، بر اساس این حکمیت، مقداری از خاک و حقوق اصلی ایران از میان رفت.⁽²⁾اما ابعاد حکمیت یاد شده به آن زیانباری نیز که برخی از مورخان عنوان کرده‌اند،⁽³⁾نبوده است و بر اثر این حکمیت و در سایة تدبیر و ایستادگی نمایندة ایران «میرزامحب‌علی‌خان ناظم‌الملک» حاکمیت دولت ایران بر مناطق مهمی از خاکش تثبیت گردید و آرامش حداقل تا حدودی بر بخشی از مرزهای ایران و افغانستان حکمفرما شد.

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. حکمیت مک‌ماهون

با وجود حکمیت گلداسمید، به تدریج سه موضوع مهم در مورد مرزهای ایران و افغانستان در منطقه سیستان پدید آمد. موضوع اول، عدم تمکین دولت ایران به پاره‌ای از آثار حکمیت گلداسمید بود. بر اساس حکمیت گلداسمید، دو منطقه نیزار و تخت‌شاه به افغانستان تعلق گرفته بودند؛ اما ناصرالدین‌شاه پس از تصویب حکمیت، این قسمت رأی حکمیت را غیرقابل اجرا دانست و بدون اعتنا به رأی یاد شده، نیزار و

تخت شاه به وسیله دولت ایران تصرف گردید. این اقدام دولت ایران، اعتراض‌های پیاپی افغان‌ها و دولت انگلیس را به دنبال داشت، اما ناصرالدین‌شاه به شدت در مقابل این اعتراض‌ها گفت:

نیزار اهل سیستان را که باید گاو و گوسفند و زندگی آنها در نیزار و تخت شاه بگذرد به طرف افغان انداخت. بعد که ما ملتفت شدیم که اگر این هم نباشد سیستان حالیه بالمره بی‌مصرف خواهد شد، این حدود را راضی نشدیم از سیستان خارج شود و از انصاف اولیای دولت انگلیس خواهشمند هستیم که این همراهی را با ما کرده، راضی نشوند سیستان ما بالمره باطل بماند... جایی که باشد به نظر ما نمی‌آید و نمی‌شود. ⁽¹⁾

با وجود این موضع‌گیری ناصرالدین‌شاه، هم افغان‌ها و هم دولت انگلیس کماکان خواستار رفع تصرف ایران از نیزار و تخت شاه بودند و از طرفی دولت ایران نیز همچنان به تصرف خود بر مناطق یاد شده ادامه داده و بر این مناطق اعمال حاکمیت می‌کرد. بنابراین، مسئله مالکیت مناطق نیزار و تخت شاه به یک بحران مرزی تبدیل گردید. اما جدای از موضوع یاد شده، مسئله دیگری نیز مطرح بود و آن تغییر مسیر رودخانه هیرمند از مجرای نادعلی به مجرای پریان بر اثر طغیان رودخانه هیرمند در سال 1314 قمری بود. بر اثر این تغییر مجرا، منطقه میان کنگی بین دو مجرای پیشین و جدید قرار گرفت و حکومت افغانستان مدعی مالکیت این منطقه شد و متعاقباً این منطقه را اشغال کرد. این موضوع برای دولت ایران قابل تحمل نبود، بنابراین به اشغالگری افغان‌ها اعتراض کرد. ⁽²⁾بدین ترتیب، موضوع اشغال منطقه میان کنگی به وسیله افغان‌ها نیز تبدیل به یک بحران مرزی بین ایران و افغانستان گردید. دیگر مسئله مرزی مطرح در مرز سیستان، موضوع حق آب ایران از رودخانه هیرمند بود. بر اساس تصریح رأی حکمیت گلداسمید، ایران و افغانستان حق برابر در بهره‌برداری از آب‌های سرحدی رودخانه هیرمند داشتند و افزون بر این، ایران و افغانستان متعهد شده بودند اقدامی ننمایند که منجر به جلوگیری از رفتن آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند

گردد. با وجود این تعهد، افغانستان شروع به ساختن سدها و کانال‌های تازه‌ای بر روی رودخانه هیرمند کرد و بدین ترتیب رسیدن آب به رودخانه هیرمند را دچار مشکل ساخت. این موضوع از زمان ناصرالدین‌شاه آغاز گردید ولی وی با این اقدام افغان‌ها سخت مخالفت کرد. ⁽¹⁾اما در دوران پادشاهی مظفرالدین‌شاه، فعالیت‌های سدسازی افغان‌ها تشدید گردید و عمدة آب هیرمند به درون خاک افغانستان تغییر مسیر پیدا کرد.⁽²⁾این مسئله، به معنای به وجود آمدن بحران بی‌آبی و پدید شدن قحطی و خشکسالی در سیستان ایران بود، بنابراین نمی‌توانست برای دولت ایران قابل تحمل باشد. بدین ترتیب، بحران دیگری نیز در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان به وجود آمد. با توجه به سه موضوعی که بیان شد، در آستانه سال 1321 قمری این الزام وجود داشت که مسائل مرزی ایران و افغانستان در سیستان حل و فصل گردد. در این میان، انگلیس نیز بار دیگر به عنوان حکم مطرح گردید. دولت انگلیس، سرگرد هنری مک‌ماهون را به عنوان داور برای حکمیت در مورد مرزهای سیستان انتخاب کرد. البته شرایط سیاسی بسیار پیچیده بود و دولت روسیه تزاری نیز کنسولی در نصرت‌آباد (زابل) داشت و وی و دولت متبوعش نیز نسبت به موضوع حکمیت در مرزهای ایران و افغانستان حساس بودند. ⁽³⁾در چنین شرایطی، حکمیت آغاز گردید. افزون بر مک‌ماهون که داور حکمیت بود، سردار مقتدرکاشانی (یمین نظام غفاری) نیز به نمایندگی از دولت ایران و موسی‌خان هراتی نیز به نمایندگی از حکومت افغانستان در حکمیت حضور داشتند.

مک‌ماهون برای رفع اختلافات ارضی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد داد افغانان اراضی ده حسن خروت و علی جنگی را و ایران نیز اراضی نیزار و تپه کنیز را به یکدیگر واگذار نمایند.⁽⁴⁾پیشنهاد مک‌ماهون به زیان ایران بود؛ زیرا باعث می‌شد نیزار که اهمیت بسیار زیادی از جنبه کشاورزی داشت به افغانستان واگذار گردد. البته بنا به پیشنهاد مک‌ماهون، منطقه «تخت شاه» باید کماکان در تصرف ایران باقی بماند که این

موضوع به نفع دولت ایران بود؛ گرچه با توجه به تصرف مستمر و بدون انقطاع ایران بر تخت شاه نمی‌توان آن را امتیازی ویژه برای ایران دانست. ⁽¹⁾برای مک‌ماهون نیز مشخص بود پیشنهادش به ضرر ایران بود؛ وی در گزارشی به حکومت انگلیسی هند تصریح کرده بود، اراضی‌ای که افغان‌ها باید به ایران واگذار نمایند، قطعه زمینی کوچک و بی‌ارزش است؛ در حالی که زمین‌های متصرفی ایران که بنا به پیشنهاد مک‌ماهون باید به افغانستان واگذار گردد، زمین‌های قابل کشت در نیزار است.⁽²⁾با توجه به اینکه پیشنهاد مک‌ماهون به ضرر ایران بود، یمین نظام غفاری نماینده ایران با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ اما متعاقباً وی ابراز موافقت کرد و از این پیشنهاد دفاع کرد. این تغییر موضع یمین نظام غفاری مصادف بود با سپردن ده هزار قران پول از طرف او به شعبه بانک شاهی در سیستان. خبر این رویداد به تهران رسید و دولت ایران شک کرد که نماینده‌اش از دولت انگلیس رشوه گرفته است. دولت انگلیس به شدت این اتهام را رد کرد. البته جالب بود که انگلیس‌ها پیش‌تر میرزامعصوم‌خان انصاری نمایندة ایران در حکمیت گلداسمید را که از منافع ایران دفاع کرده بود، متهم نموده بودند که وی طمع به اخذ رشوه از انگلیس‌ها دارد؛ ولی حالا انگلیس‌ها به شدت از یمین نظام غفاری پشتیبانی کرده و او را از هر اتهامی مبرا می‌دانستند. به هر حال، با وجود شک و تردیدی که در دولت ایران حاصل شده بود، نظریات یمین نظام از طرف دولت پذیرفته شد و بدین ترتیب، منطقه حاصل‌خیز نیزار از ایران تجزیه گردید.⁽³⁾در مورد اینکه مرز بین مجرای جدید رود هیرمند (مجرای پریان) یا مجرای قدیم (مجرای نادعلی) باشد، مک‌ماهون رویة بینابینی اتخاذ کرد و خط مرزی را در تپه‌ای که بین مجرای قدیم و جدید بود، اعلام کرد. در مورد سهم ایران و افغانستان از آب هیرمند نیز مک‌ماهون سهم ایران را از این آب از پائین بند کمال‌خان 3/1 و سهم افغانستان را 3/2 اعلام کرد. ⁽⁴⁾با این رأی، سهم آب ایران از رودخانه هیرمند به میزان فاحشی نسبت به سهمی که در حکمیت گلداسمید اعلام شده بود کمتر شد. زیرا بر اساس حکمیت گلداسمید، سهم ایران از

آب رودخانه هیرمند نصف تعیین شده بود و بر اساس حکمیت مک‌ماهون به 3/1 تقلیل یافت. ⁽¹⁾یمین نظام غفاری، مفاد رأی مک‌ماهون در مورد آب هیرمند را نیز پذیرفت ولی دولت ایران زیر بار این موضوع نرفت. شاهزاده محمدعلی‌میرزا ولیعهد ایران موضوع حق آب رودخانه هیرمند را شخصاً بررسی کرد و موافقت خود را برای اعزام هیأتی جهت بررسی اتهام رشوه‌خواری یمین نظام غفاری اعلام کرد. مردم سیستان ایران نیز ترتیبات ناشی از حکمیت مک‌ماهون در مورد آب رودخانه هیرمند را رد کرده و عملاً از این آب بهره بردند. بدین ترتیب رأی حکمیت مک‌ماهون در مورد سهم ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند رد گردید ⁽²⁾و موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان مبهم ماند، تا دولت پهلوی بر سر کار آمد. البته با توجه به اینکه تحمیلات مرزی علیه ایران به ویژه در مورد منطقه نیزار نیز با رشوه دادن به نماینده ایران حاصل شده بود، جای تجدیدنظر برای این موضوع نیز وجود داشت.

ب. اختلافات مرزی در مورد موسی‌آباد و خوشابه

روستای موسی‌آباد در جنوب هشتادان و در جنوب کوه گدایانه یا طغارک قرار دارد. این روستا دارای چشمه آب شیرین، قنات و زمین‌های کشاورزی بود. موسی‌آباد در نزدیکی مزارع خوشابه و ایوبی قرار دارد. مزارع ایوبی دارای برجی بود که قراولخانة حکومت خواف در آن وجود داشت. در جنوب موسی‌آباد، چندین آبریز کوچک بودند که کالی را به نام «کال سرگردان یا کال موسی‌آباد» تشکیل می‌دادند. ⁽³⁾موسی‌آباد از توابع شهر خواف به شمار می‌رفت و دولت ایران آن را ملک مسلم خود می‌دانست. در غرب روستای موسی‌آباد، مزارع خوشابه قرار دارند. این مزارع در چهل و دو کیلومتری (شش فرسنگی) روستاهای سنگان و نیازآباد از توابع خواف بوده و خود این مزارع نیز در زمره توابع خواف به شمار می‌رفتند. ⁽⁴⁾حاکمیت ایران بر روستای موسی‌آباد و مزارع خوشابه به صورت مستمر و طی سالیان دراز اعمال می‌گردید، تا اینکه مسئله حکمیت

مکلین در مورد هشتادان پیش آمد. با مطرح شدن این حکمیت و ادعای مکلین در مورد اینکه کوه گدایانه (طغارک) حد جنوبی هشتادان به شمار می‌آید، حاکمیت ایران بر موسی‌آباد و خوشابه نیز متزلزل گردید. ناظم‌الملک نماینده ایران در حکمیت - همانگونه که پیش‌تر بیان شد - به درستی این موضوع را دریافت و با ادعاهای مکلین به مقابله پرداخت. همزمان با این مسئله، افغان‌ها نیروهای نظامی به موسی‌آباد اعزام کردند و همچنین با اعزام چند نفر نظامی مانع فعالیت‌های عمرانی ایران در خوشابه گردیدند. این اقدامات افغان‌ها، اعتراض شدید ناظم‌الملک را در پی داشت و بر اثر اعتراض‌های تند وی و هشدار او به مکلین مبنی بر ترک حکمیت، افغان‌ها موقتاً از تجاوز به موسی‌آباد و خوشابه صرفنظر کردند. با این وجود، ناظم‌الملک خطر یورش دوباره افغان‌ها به موسی‌آباد و خوشابه و ادعای حکومت افغانستان را منتفی نمی‌دانست و به دولت ایران توصیه کرد که اقدامات احتیاطی از جمله حضور نیروی نظامی منظم در مناطق یاد شده را مدنظر قرار دهد.⁽¹⁾به این توصیه‌ها، توجهی نشد و دولت ایران بدون اینکه رسیدگی خاصی به مسائل موسی‌آباد و خوشابه بنماید، این مناطق را در عمل رها کرده بود. تا اینکه در سال 1322 قمری، افغان‌ها بار دیگر نیروی نظامی به موسی‌آباد و خوشابه فرستادند و ضمن تصرف موسی‌آباد، در این منطقه حتی قراولخانه‌ای با پنج نفر نظامی تأسیس کردند.⁽²⁾تجاوزهای افغان‌ها به موسی‌آباد و خوشابه محدود نشد و آنها حتی در نزدیکی‌های فرزنه و ایوبی نیز تاخت و تاز کردند. ⁽³⁾البته نیروهای حکومت افغانستان در فرزنه و ایوبی و نیز در خوشابه توقف نکرده و این مناطق را ترک کردند؛ ولی همچنان در موسی‌آباد باقی ماندند. در این زمان، میرزاجهانگیرخان ناظم‌الملک فرزند ناظم‌الملک - نمایندة ایران در حکمیت مکلین- در یادداشتی بر روی گزارش‌های پدرش، صحت پیش‌بینی‌های وی را یادآوری کرده و با تأکید بر این شعر فارسی که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل» از دولت خواست اقدامات پیشنهادی ناظم‌الملک فقید را به کار ببندند. ⁽⁴⁾البته چنین کاری برای دولت ایران در

شرایطی که در آستانه انقلاب و بحران‌های بزرگی بود، ناشدنی به نظر می‌آمد. موسی‌آباد در اشغال حکومت افغانستان باقی ماند. دولت ایران هم این اشغال را غاصبانه اعلام کرد و بدون ذره‌ای عقب‌نشینی، بر حاکمیت کامل خود در موسی‌آباد تأکید کرد؛ اما توان رفع این غصب را نیز نداشت. بنابراین موضوع موسی‌آباد نیز به عنوان یک بحران مرزی باقی ماند و مسئولیت حل و فصل آن به عصر پهلوی رسید.

فصل سوم: مرزهای جنوب خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرحدات جنوب خاوری ایران بر اساس شواهد تاریخی و آنگونه که پادشاهان ایران ادعا کرده‌اند، به رود سند می‌رسید و سرزمین‌های پنجاب، سند و مکران (بلوچستان) را دربر می‌گرفت. در شاهنامه فردوسی از قول کیخسرو خطاب به فرامرز فرزند رستم آورده شده است: شاهنشاه اسطوره‌ایِ ایران، فرامرز را مأمور کرده است تا از مرز هندوستان پاسداری کرده و بر سند و کشمیر و قنوج (پایتخت اسطوره‌ای کشمیر) حکمفرمایی نماید. ⁽¹⁾در شاهنامه همچنین به لشکرکشی کیخسرو به مکران و مطیع ساختن این ایالت به وسیله وی اشاره شده است. در اوستا نیز در زمره شانزده سرزمین مقدس اوستایی، از هیت هندو که آن را با پنجاب هند یکی می‌دانند، یاد شده است. در تاریخ مدون ایران نیز در عصر داریوش بزرگ از ایالت کدروزیا به عنوان ایالت چهاردهم پادشاهی هخامنشی یاد گردیده است. ایالت کدروزیا شامل مکران و مناطق بلوچ‌نشین بوده و حد خاوری آن به رود سند می‌رسیده است.⁽²⁾

در دوران اشکانی و ساسانی نیز به جز میانه‌های دورة اشکانی که پادشاهان کوشانی بر سند مسلط بودند، سرحد جنوب خاوری ایران به رود سند می‌رسید. ⁽³⁾

در فاصله نهصدساله بین سقوط ساسانیان تا ظهور صفویه، در فقدان یک حکومت مرکزی مستقل و نیرومند در ایران، وضعیت سرحدات جنوب خاوری ایران نیز نامشخص بود.

ب. صفویه

شاه‌اسماعیل صفوی فرصت پیدا نکرد که سرحدات جنوب خاوری ایران را به حدود تاریخی آن برساند و صرفاً بر کرمان اعمال حاکمیت کرد.⁽¹⁾اما شاه‌طهماسب به این اقدام همت گمارد و مناطق کیج و مکران را تصرف نمود. ⁽²⁾پس از درگذشت شاه‌طهماسب (984 قمری) بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر کیج و مکران متزلزل گردید. اما شاه‌عباس به بازسازی حاکمیت ایران بر این مناطق پرداخت. در سال 1017 قمری، شاه‌عباس فرمان به تصرف مجدد کیج و مکران داد و در سال 1022 قمری نیز ساخلویی ایرانی در بمپور ایجاد گردید.⁽³⁾البته اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر مکران دیری نپائید و از 1030 قمری مکران به وسیله حکمرانان محلی که مطیع دولت ایران بودند، اداره می‌گردید.⁽⁴⁾این وضعیت کم و بیش تا سقوط کامل صفویه در 1148 قمری ادامه داشت.

ج. نادرشاه افشار

نادر پیش از رسیدن به حکومت در سال 1143 قمری، فردی به نام مؤمن‌بیگ مروی را نزد عبدالله‌خان که بر بلوچستان حکومت می‌کرد، فرستاد تا وی را به همکاری با دولت ایران ترغیب نماید. وی از پیشنهاد نادر استقبال کرد ولی در همان زمان دچار جنگی با حکومت سند گردید و کشته شد. پس از کشته شدن عبدالله‌خان، فرزندان وی امیرمحبت‌خان و امتیازخان از نادر اطاعت کردند.⁽⁵⁾نادرشاه پس از تاجگذاری (1148 قمری) به خیال دخالت مستقیم در بلوچستان افتاد و در سال 1149 قمری دو نفر از افسران خود به نام‌های «پیرمحمدخان» و «اسلمش‌خان» را به بلوچستان فرستاد تا شورشیان منطقه خاران را سرکوب نمایند. یکی از این افسران یعنی «پیرمحمدخان» علیه نادرشاه شورش کرد ولی به شدت سرکوب و کشته شد. در سال 1150 قمری، نادرشاه، امیرمحبت‌خان را به حکومت بلوچستان انتخاب کرد. امیرمحبت‌خان به بسط قدرت دولت در بلوچستان پرداخت و ملک اردشیر

فرزند ملک‌شیرخان را که در بمپور تسلط و نفوذی داشت، سرکوب کرده و بر این منطقه اعمال حاکمیت کرد.⁽¹⁾نادرشاه در سال 1156 قمری، دهلی پایتخت هندوستان را فتح کرد⁽²⁾و بدین ترتیب زمینه مناسب برای گسترش سرحدات جنوب خاوری ایران فراهم گردید.

پس از فتح دهلی در 21 محرم 1152، نادرشاه پیمان شلیمار را با دولت گورکانی هند منعقد کرد. بر اساس این پیمان، تمامی مناطق واقع در غرب رودخانة آت تک و آب سند و نالاسنگ به دولت ایران واگذار شد و مالکیت ایران بر قلعه‌های بکرسنگر و خداداد و اراضی دربندها و مساکن جوکی‌ها و بلوچ‌ها و غیره به انضمام ایالت تنه قلعه رام به رسمیت شناخته شد. ⁽³⁾نادرشاه در ذیقعده 1152 به سند لشکرکشی کرد تا خدایارخان عباسی، حکمران سند را که شورش کرده بود، سرکوب نماید. نادرشاه در این لشکرکشی نزدیک به 3250 کیلومتر راهپیمایی کرد و با گذشتن از رود سند به گجرات رفت و تمامی این مناطق را مطیع خود ساخت و سرانجام خدایارخان را نیز به اطاعت واداشت. نادرشاه، خدایارخان را عفو کرد و سپس ایالت سند را به سه شهرستان تقسیم کرد و حکومت یکی از شهرستان‌ها را نیز به امیرمحبت‌خان حکمران بلوچستان سپرد. ⁽⁴⁾نادرشاه در سال 1160 قمری در شرایطی کشته شد که قلمرو ایران در این هنگام در سرحد جنوب خاوری، سرتاسر ایالات بلوچستان و سند را دربر می‌گرفت و تا رود سند می‌رسید.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین‌شاه

پس از کشته شدن نادرشاه تا ظهور آقامحمدخان قاجار، در فقدان یک حکومت مرکزی نیرومند، قلمرو جنوب خاوری ایران نیز نامشخص بود. در سند پس از خدایارخان عباسی، یکی از مریدان وی به نام میرغلام شاه حکومت کرد و پس از میرغلام شاه نیز چهار برادر از بلوچ‌های دالپور به نام‌های میرفتحعلی، میرغلامعلی، میرکرمعلی و میرثابت‌علی بر شهرستان‌های سند حکمفرمایی می‌کردند ⁽⁵⁾و این وضعیت تا هنگام

حکومت فتحعلی‌شاه قاجار پابرجا بود.

در بلوچستان نیز پس از کشته شدن نادرشاه، یکی از برادران امیرمحبت‌خان حاکم منصوب نادرشاه به نام نصیرخان حکومت کرد. وی در سال 1210 قمری درگذشت و پس از او نیز پسرش محمودخان و سپس فرزند وی مهراب‌خان حکومت کردند. ⁽¹⁾به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار با وجود بازسازی دوباره دولت مرکزی در ایران، فرصت لازم برای پرداختن به سرحدات جنوب خاوری مهیا نگردید. اما در عصر فتحعلی‌شاه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. ابراهیم‌خان ظهیرالدوله قاجار پسرعموی فتحعلی‌شاه که حاکم کرمان بود به مناطق بلوچ‌نشین لشکرکشی کرد و بمپور را نیز تصرف کرد. در دوران فتحعلی‌شاه و در سال 1222 قمری همچنین سفیرانی از حکومت سند به تهران آمدند و نسبت به فتحعلی‌شاه ابراز اطاعت کردند. نگارنده ناسخ‌التواریخ در این باره با توجه به تصمیم‌گیری حاکمان سند می‌نویسد:

عاقبت (حاکمان سند) سخن بر آن نهادند که فروتنی و خضوع در خدمت شاهنشاه ایران عیبی و عاری نباشد از درگاه او که معقلی منیع است پناه جوئیم و بر کار خویش پادشاه باشیم. لاجرم میرزامحمدعلی و میرزااسماعیل را که از اعیان سند بودند به رسالت ایران اختیار کردند و عریضة از در اطاعت و انقیاد نگار داده با پیشکشی لایق روانه ساختند و ایشان کشتی به دریا رانده از بندرعباس سر به در کردند و در عشر آخر به شهر ذیقعده وارد دارالخلافة تهران شده مکتوب و مرسول خود را از پیشگاه و حضور پادشاه بگذرانیدند. پس از یک ماه فتحعلی‌خان غلام پیشخدمت خواجه‌وند به اتفاق ایشان سفیر سند شد و یک قبضه شمشیر مرصع از بهر میرغلامعلی‌خان که برادر مهتر بود و سه جامة گرانبها به خلعت آن سه تن دیگر بر حسب فرمان حمل داده بدیشان برد تا در مملکت سند قوی‌دل و قوی‌دست گشتند و در شمار متوسلان و پناهندگان دولت ایران آمدند. ⁽²⁾

پیامد این رویداد، نفوذ سیاسی ایران در سند بود و فتحعلی‌شاه تلاش کرد از آن بهره ببرد. وی، سِر هارفورد جونز سفیر دولت انگلیس در دربار ایران را به حضور طلبید و به او

تأکید کرد، حکومت سند از پیوستگان دولت ایران بوده و دولت انگلیس باید از تجاوز به این حکومت پرهیز نماید. ⁽¹⁾با وجود نفوذ ایران در سند، مشکلات گوناگون دولت ایران و به ویژه درگیری ایران در جنگ با روسیه، مانع از اعمال حاکمیت ایران در مناطق جنوب خاوری بود و حتی امکان تسلط کامل بر بلوچستان نیز تا پایان زندگی فتحعلی‌شاه، میسر نگردید. در عصر پادشاهی محمدشاه قاجار - جانشین فتحعلی‌شاه- بحرانی بزرگ در مناطق جنوب خاوری ایران به وجود آمد. در سال 1255 قمری آقاخان محلاتی در کرمان علیه دولت مرکزی شورش کرد و در این شورش برخی از سرداران بلوچ را با خود همراه ساخت. دولت ایران این شورش را سرکوب کرد⁽²⁾و پس از آن نیز به خیال تسلط کامل بر بلوچستان افتاد. از طرف دولت یکی از سرداران قشون ایران به نام «حبیب‌الله‌خان شاهسون» امیر توپخانه به بلوچستان مأمور شد و وی به شدت شورشیان را سرکوب کرده و بمپور را که پیش‌تر در زمان فتحعلی‌شاه نیز به تصرف درآمده بود، بار دیگر تسخیر کرد. در همین دوران، امکان اعمال حاکمیت دولت ایران بر سند نیز برای همیشه از میان رفت. در سال 1259 قمری دولت انگلیس ایالت سند را تصرف کرد ⁽³⁾و بدین ترتیب زمینه برای اعاده حاکمیت ایران بر این سرزمین از بین رفت و افزون بر این، موضوع حاکمیت ایران بر بلوچستان نیز دچار تهدید شد. مقارن با این رویداد، «حبیب‌الله‌خان شاهسون امیر توپخانه» به تهران احضار شد و بار دیگر شورش و ناامنی بلوچستان را فراگرفت. وضعیت به همین‌گونه بود تا اینکه محمدشاه در سال 1264 قمری درگذشت و ناصرالدین‌شاه بر تخت سلطنت ایران تکیه زد و در دوران طولانی پادشاهی او بود که مرزهای ایران در محدوده جنوب خاوری نیز مشخص گردید.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین‌شاه

الف. رویارویی سیاسی ایران و انگلیس در بلوچستان

تحولاتی که در دوران پادشاهی محمدشاه و اوایل دوران ناصرالدین‌شاه رخ داد، موجب گردید منافع ایران و انگلیس در بلوچستان در مقابل هم قرار بگیرد. تصرف سند به

وسیله انگلیس‌ها، زمینه دخالت دولت انگلیس در مناطق خاوری بلوچستان را فراهم کرد. در دوره محمدشاه، همزمان با اشغال افغانستان به وسیله دولت انگلیس (1257-1255 قمری)، این دولت در خان‌نشین کلات (مناطق خاوری بلوچستان) به دخالت پرداخت و حتی خان کلات یعنی مهراب‌خان را از قدرت برکنار کرد؛ متعاقباً مهراب‌خان در درگیری هایی کشته شد.⁽¹⁾با وجود این بلوچ‌های کلات سلطه دولت انگلیس را نپذیرفتند و ناصرخان (یا نصیرخان) پسر مهراب‌خان به فرمانروایی کلات رسید. ناصرخان تا سال 1272 قمری بر کلات فرمانروایی کرد و در این مدت به انگلیس‌ها وابسته شد و کلات را تحت‌الحمایه دولت انگلیس قرار داد.⁽²⁾مقارن با این تحولات، دولت ایران نیز به بسط اقتدارش در بلوچستان پرداخت. در سال 1264 قمری و در ابتدای پادشاهی ناصرالدین‌شاه و صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر، دولت ایران شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله را به حکومت کرمان انتخاب و وی را مأمور گسترش قدرت دولت مرکزی در بلوچستان ساخت. ⁽³⁾طهماسب‌میرزا، قشونی را به فرماندهی شاهزاده‌احمد میرزا گسیل داشت و او قلعه‌های بمپور، سرباز و نسکن را تصرف کرده⁽⁴⁾و سرداران بزرگ بلوچ محمدعلی‌خان و دوست‌محمدخان را به همکاری با دولت ایران فرا‌خواند و آنها نیز به ابراز اطاعت دولت پرداخته و حتی از طرف دولت، مأموریت‌هایی به آنان واگذار شد. در سال 1268 قمری، محمدحسن‌خان سردار ایروانی معروف به خانباباخان سردار به جایگزینی مؤیدالدوله به حکومت کرمان انتخاب و قدرت دولت را در برخی مناطق بلوچستان کماکان حفظ کرد.

اما در سال 1270 قمری، ابراهیم‌خان بمی به حکومت بمپور انتخاب شد و در عصر حکمرانی او قدرت دولت ایران در بلوچستان تثبیت شد.⁽⁵⁾در سال 1281 قمری، ابراهیم‌خان قلعه محکم «ایرافشان» که تسخیرناپذیر به نظر می‌رسید را تصرف کرد ⁽⁶⁾و بدین ترتیب قدرت دولت مرکزی را تا نزدیکی کوهک و چاه‌بهار و گواتر توسعه داد.

محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در مآثروالآثار در مورد تصرف قلعة «ایرافشان» می‌نویسد:

تسخیر و تخریب قلعة ایرافشان از قلاع مستحکمة بلوچستان به دست ابراهیم‌خان سرهنگ بلوچ در سنة هزار و دویست و هشتاد و یک. ⁽¹⁾

ابراهیم‌خان، پس از تصرف قلعة ایرافشان نیز به فتوحات خود ادامه داد و حاکمیت دولت مرکزی را تقریباً بر سرتاسر مناطق باختری بلوچستان (تقریباً در محدوده بلوچستان امروزی ایران) تثبیت کرد. البته ابراهیم خان به این پیروزی ها اکتفا نکرده بود. وی آزادخان رئیس منطقه خران را که در باختر کلات و در خاور کوهک قرار داشت، شکست داده بود و بنا به آنچه لرد کرزن ادعا کرده است کیج و مکران را نیز تهدید می‌کرد.⁽²⁾در حقیقت با وجود ابراهیم‌خان به عنوان حکمران بلوچستان و با اراده دولت ایران برای اعمال حاکمیت در سرتاسر بلوچستان، موقعیت خان دست‌نشانده کلات و حکومت وی که تحت‌الحمایه دولت انگلیس بود، به خطر افتاده بود و این امکان وجود داشت که سرتاسر بلوچستان به تصرف دولت ایران درآید. بنابراین دولت انگلیس دست به کار شد و با هدف جلوگیری از آنچه آن را تجاوز ایران به کلات می‌دانست تلاش کرد مسئله تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح نماید.⁽³⁾البته این موضوع برای دولت ایران به شکل دیگری عنوان گردید و دولت انگلیس با ادعای دوستی با دولت ایران و برای اینکه یک حد فاصل بین دولت ایران و قلمرو حکومت انگلیسی هند ایجاد نماید، پیشنهاد حکمیت در مورد تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح ساخت. این موضوع در سال 1287 قمری به دولت ایران پیشنهاد شد. در این زمان بر کلات «خدادادخان» برادر ناصرخان حکومت می‌کرد و وی نیز تحت‌الحمایة دولت انگلیس بود. به هر روی در چنین شرایطی پیشنهاد حکمیت دولت انگلیس برای تعیین مرزهای ایران و کلات به دولت ایران تقدیم شد. دولت انگلیس، گلداسمید را به عنوان مأمور خود در حکمیت معرفی کرد و مأموریت گلداسمید به عنوان حَکَم در یازده جمادی‌الاول 1287 اعلام گردید. گلداسمید در 7 رجب 1287

وارد تهران شد و به همراه «میرزامعصوم‌خان انصاری» دیپلمات وزارت امور خارجه و نماینده ایران در حکمیت، تهران را به قصد بلوچستان ترک کرد.⁽¹⁾اما پیش از رسیدن هیأت حکمیت به بلوچستان، سردارابراهیم‌خان حکمران بلوچستان، تلاش کرد وضعیت را در بلوچستان بیش از گذشته به نفع ایران تغییر دهد. بنابراین قبل از ورود گلداسمید به بلوچستان، ابراهیم‌خان قسمتی از مناطق مورد ادعای کلات از جمله «پیشین» را تصرف کرد. ⁽²⁾اما ورود هیأت حکمیت به بلوچستان باعث شد ابراهیم‌خان به طور موقت پیشروی‌های نظامی خود در بلوچستان را متوقف سازد.

ب. حکمیت گلداسمید در بلوچستان

گلداسمید از ابتدای شروع کار هیأت حکمیت بلوچستان، تمام تلاش خود را برای محدود ساختن قلمرو ایران در بلوچستان به کار بست. رویه گلداسمید در تعیین مرزهای بلوچستان با اعتراض شدید ابراهیم‌خان حکمران بلوچستان و میرزامعصوم‌خان انصاری نمایندة دولت ایران در حکمیت مواجه شد. گلداسمید بدون همکاری با علی‌اشرف‌خان مهندس ایرانی نقشه‌ای از بلوچستان تهیه کرد؛ در حالی که ابتدا قرار بود نقشه بلوچستان با همکاری مشترک نمایندگان ایران و انگلیس تنظیم گردد. تدوین و تهیه یک طرفه نقشه بدون خواستن نظرات نمایندة دولت ایران، گام مهم گلداسمید برای تضییع حقوق ایران در بلوچستان بود. دیگر اقدام وی، دعوت سربازان حکومت کلات به بندر گوادر بود. این بندر متنازع‌فیه بین ایران و حکومت کلات به شمار می‌آمد و در آغاز حکمیت قرار شده بود طرفین در مناطق مورد اختلاف دخالت ننمایند؛ اما گلداسمید در زیر پوشش سرکشی به عملیات نقشه‌برداری از گوادر، به آنجا رفت و از «فقیر محمدخان» نماینده خان کلات در حکمیت نیز خواست به گوادر بیاید تا هیأت حکمیت را همراهی کند. اما فقیرمحمدخان به همراه خود چهارصد نظامی و دو عراده توپ آورد و در حقیقت گوادر را اشغال نظامی نمود. ⁽³⁾

میرزامعصوم‌خان به گلداسمید شدیداً اعتراض کرد و خواستار اخراج نظامیان کلات

از گوادر شد. اما گلداسمید در پاسخ ابراز داشت، نظامیان برای مساعدت به هیأت حکمیت به گوادر آمده‌اند، ضمن اینکه منطقه کیج (گوادر نیز جزئی از این منطقه است) نیز در قلمرو کلات قرار دارد، پس تجاوزی از طرف حکومت کلات به عمل نیامده است. با اقداماتی که گلداسمید انجام داده بود، برای میرزامعصوم‌خان شکی باقی نمانده بود که هدف وی تجزیة بلوچستان ایران است. میرزامعصوم‌خان در گزارش‌های متعدد به وزارت امور خارجه این موضوع را یادآور شد. از جمله در گزارشی به وزارت امور خارجه در دوم صفر 1288 یادآور شد: «مدعی ما کلاتی‌ها والله و بالله نیستند، مدعی حَکَم ثالث است.» ⁽¹⁾

وی در جایی دیگر از همین گزارش تصریح کرد:

شکر خدا را سنداً بعد سند از مأمور انگلیس در دست دارم که مقصود او مغایر منظور اولیای دولت علّیه ایران بوده است و زیاد جهد نموده که کمترین را هم عقیده کند، نشده و نخواهد شد. ⁽²⁾

میرزامعصوم‌خان در گزارشی دیگر به وزارت امور خارجه در بیست و نهم صفر 1288 اهداف گلداسمید را در تجزیه بلوچستان ایران شفاف‌تر توضیح داد:

به نمک با محک سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه قسم که این مأمور (گلداسمید) به جز حمایت و تقویت مأمور خان کلات و تحصیل سند که کیج و تمپ و بلیده و مند و کوهک و اسپندار و بلکه بیشتر سرباز و دشت باهو تعلق به خان معزی‌الیه دارد، خیال دیگر نداشته و از این کمترین، نهایت دلخوری را دارد که مساعدتی در پیشرفت این منظور با مأمور مشارالیه نتوانست ظاهر نمود. ⁽³⁾

میرزامعصوم‌خان از ابتدا نسبت به اهداف گلداسمید مشکوک بود و در گزارشی به وزیر امور خارجه پیشنهاد داده بود، از حکمیت انگلیس‌ها صرفنظر شده و با اعمال قدرت قشونی، حاکمیت ایران بر سرتاسر بلوچستان تثبیت گردد. وی آمادگی ابراهیم‌خان حاکم بلوچستان برای این هدف را نیز به آگاهی وزارت امور خارجه رسانیده بود و از قول او اظهار کرده بود:

به حکومت کرمان اجازه فرمایند، پنجاه هزار سوار و پیادة دلیر و رشید در بلوچستان ترتیب داده و کلاله نصیرخانی (منظور کلات است) را به هم پیوست بگیرم. ⁽¹⁾

با وجود این هشدارهای میرزامعصوم‌خان انصاری، گلداسمید به مأموریت حکمیت خود ادامه داد و سرانجام در پانزدهم جمادی‌الثانی 1288 مرزهای بلوچستان بر اساس آنچه که گلداسمید ترسیم کرده بود از طریق وزیرمختار انگلیس به وزارت امور خارجه ایران اعلام شد. بر این مبنا، خط مرزی دولت ایران و حکومت کلات به شرح ذیل توصیف گردید:

نقشه‌ای را ایفاد می‌دارد که در آن خط سرحدیه مابین اراضی متصرفی بلوچستان دولت ایران و اراضی ملک مخصوص دولت مستقله کلات کشیده شده است. این خط را می‌توان از این قرار توضیح نمود: از نقطة اخیر به طرف شمال یا آنکه از دریا دورتر می‌باشد، حد غربی خاک کلات ولایت وسیع دیزک است متصرفی دولت ایران و مشتمل بر بلوک کوچک متعدده که دو پارچه آنها جالق و کالیکان در خط سرحدیه واقع است زیردست این دو بلوک کوچک کوهک است که با پنج‌گور به انضمام پاروم و ملحقات دیگر در خط سرحدی کلات است. خط متصرفی دولت ایران بندپشت است پائین پنج‌گور نقاط متصرفی کلات است الی کنار دریا بلیده است به انضمام زامران و ملحقات دیگر مندودشت. خط سرحدی دولت ایران بلوکات و اراضی می‌باشد که جزء سرباز و باهو و پشتیاری هستند. حد دشت از روی خطی مشخص است که در روی نقشه از وسط کوه در ابل که واقع است مابین رودهای باهو و دشت الی دریا در خلیج گواتر کشیده شده و به طور اختصار پنج گور و پاروم و ملحقات دیگر با کوهک بلیده به انضمام زامران و ملحقات دیگر آن، مند به انضمام تومپ و احمدآباد و کیج و همه بلوک و قراء و ملحقات آنها به طرف شرقی دشت با ملحقات خود الی دریا، این اسامی خط متصرفات حالیة کلات را نشان می‌دهد، یعنی آنچه ملک است به طرف شرقی خط سرحدی تصرفات حالیة ایران و آن خط سرحدی مشتمل است بر دیزک و بندپشت

و سرباز و پیشین و باهو و دشتیاری. ⁽¹⁾

بر اساس این رأی حکمیت که شرح آن در بالا ذکر شد، همگی حقوق و دعاوی تاریخی دولت ایران بر سند و کلات از میان می‌رفت و مناطقی مانند گچی، جالوان، خاران، پسنی، گوادر، چاغی و لسبیله و نیز پنج گور و پاروم و بلیده که مورد ادعاء صریح دولت ایران بودند و «ابراهیم‌خان» حکمران بلوچستان آمادة تصرف آنها بود نیز از ایران تجزیه می‌گردید. ضمناً حاکمیت ایران بر کوهک نیز که از اهمیت راهبردی زیادی برای ایران برخوردار بود، سلب می‌گردید. پیامدهای زیانبار رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران را به واکنشی در برابر مفاد این رأی واداشت. واکنش‌های ایران به این رأی در دو طیف سیاسی و نظامی قابل بررسی است. واکنش سیاسی ایران سه جنبه مهم داشت. ایران رأی حکمیت را قبول کرد ولی در یادداشتی که در مورد پذیرش این رأی برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد، بر حقوق تاریخی خود بر سرتاسر بلوچستان تأکید کرد.⁽²⁾افزون بر این، دولت ایران دلیل پذیرش رأی حکمیت را جدای از دوستی با دولت انگلیس، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانست. بدین ترتیب، ایران زمینه‌سازی کرد تا در صورت تعرض احتمالی حکومت انگلیسی هند به کلات، رأی حکمیت را زیر سئوال ببرد. زیرا صراحتاً هدف خود را از پذیرش این رأی، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانسته بود. مفهوم تلویحی این مسئله این بود که اگر دولت انگلیس بخواهد چنین حدفاصلی را از بین ببرد، دولت ایران حق خواهد داشت رأی حکمیت را باطل نماید. ⁽³⁾دولت ایران به اقدامی دیگر نیز مبادرت ورزید و با اینکه رأی حکمیت را پذیرفت ولی به سفارت انگلیس در تهران و نیز به گلداسمید اعلام کرد، با وجود تصریح حکمیت گلداسمید مبنی بر تعلق کوهک و اسفندار به کلات، دولت ایران این قسمت از حکمیت را نمی‌پذیرد و کوهک و اسفندار را جزئی از خاک ایران می‌داند. ⁽⁴⁾البته گلداسمید و سفارت انگلیس این خواسته دولت ایران را قبول نکردند؛ ولی دولت ایران نیز تنها به اقدامات سیاسی اکتفاء نکرد و اقدام نظامی را نیز

مورد توجه قرار داد. در شرایطی که پذیرش رأی حکمیت در تهران مورد بررسی بود، ابراهیم‌خان به امر دولت ایران، کوهک و اسفندار را تصرف کرد و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ایران را بر این مناطق اجراء کرده و بخشی از حکمیت را که درباره کوهک و اسفندار بود، در عمل باطل کرد.⁽¹⁾در همان زمان ابراهیم‌خان به اقدامی دیگر نیز دست زد که مانع از تجزیه قسمتی از خاک ایران گردید. چاه‌بهار تا سال 1289 قمری در تصرف اعراب مسقط قرار داشت و آنها تلاش داشتند این بندر مهم را متصرف گردند. انگلیس‌ها و به ویژه شخص گلداسمید نیز از ادعای اعراب مسقط بر چاه‌بهار پشتیبانی می‌کردند. برای جلوگیری از چنین تهدیداتی، دولت ایران دست به کار شد و ابراهیم‌خان در سال 1289 قمری بندر چاه‌بهار را تصرف کرد و بدین ترتیب از دخالت‌های خارجی در این منطقه جلوگیری کرد. ⁽²⁾

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. تصدیق حاکمیت ایران بر کوهک و اسفندار

دولت ایران کوهک و اسفندار را تصرف کرده بود ولی بر مبنای حکمیت گلداسمید، حاکمیت ایران بر این مناطق سلب شده بود و انگلیس‌ها حاکمیت ایران بر مناطق یادشده را به رسمیت نمی‌شناختند. دولت ایران منتظر فرصتی بود تا انگلیس‌ها را وادار به پذیرش این موضوع نماید. قصد انگلیس‌ها برای ضمیمه کردن کلات به قلمرو حکومت انگلیسی هند، این فرصت را در اختیار ایران قرار داد. میرزاحسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) وزیر امور خارجه ایران در ربیع‌الاول 1292 به سفارت انگلیس در تهران ابلاغ کرد که ایران جدای از آنکه کوهک و اسفندار را جزئی از خاک خود می‌داند، قرار ناشی از حکمیت گلداسمید را صرفاً بین ایران و کلات تلقی می‌کند. ⁽³⁾

یک سال بعد، میرزاملکم‌خان نمایندة سیاسی ایران در لندن مأمور شد صراحتاً به وزارت امور خارجه انگلستان اعلام نماید، اگر دولت انگلیس بخواهد وضع کلات را تغییر دهد و حتی جزئی از آن را ضمیمة حکومت هند گرداند، دولت ایران قرار

حکمیت سابق را منسوخ دانسته و تمام بلوچستان را به تصرف در خواهد درآورد. ملکم‌خان در مذاکره با لرد دربی وزیر امور خارجه انگلیس به وی ابراز داشت، ایران صرفاً برای ایجاد یک حدفاصل با حکومت انگلیسی هند راضی به پذیرش رأی حکمیت شده است و در صورتی که این حدفاصل از بین برود و انگلیس بخواهد کلات را تصرف نماید، دولت ایران ساکت نخواهد نشست و تمام بلوچستان را مال و حق خود خواهد دانست. ملکم در این مذاکره بر حق حاکمیت ایران بر کوهک و اسفندار نیز تأکید کرده و از دولت انگلیس درخواست می‌کند با اصرار بی‌جا بر سلب حق مالکیت ایران از کوهک و اسفندار، دولت ایران را بیش از گذشته نرنجاند و به فکر تحقیر دولت ایران نباشد. ⁽¹⁾مذاکرات میرزاملکم‌خان با لرد دربی و موضع‌گیری سیاسی دولت ایران مبنی بر باطل دانستن رأی حکمیت در صورت تصرف کلات به وسیله حکومت انگلیسی هند، اگر چه منجر به ابطال رأی حکمیت و خط مرزی ناشی از آن نگردید ولی عدم اصرار دولت انگلیس برای جدا ساختن کوهک و اسفندار از ایران را به دنبال داشت. دولت ایران بدون مانع بر کوهک و اسفندار اعمال حاکمیت کرد و سال‌های طولانی اعمال حاکمیت و تصرف بر مناطق یاد شده، باعث شد حق مالکیت ایران سرانجام مورد شناسایی دولت انگلیس قرار گیرد. این شناسایی در سال 1313 قمری صورت گرفت. در نهم رجب 1313 بر اساس پیمانی که بین دولت ایران و دولت انگلیس منعقد شد، مالکیت ایران بر محال کنار بسته و کوهک و اسفندار (یا اسفندک) که بر اساس رأی گلداسمید از ایران تجزیه گردیده بود، مورد شناسایی قرار گرفت و مفاد رأی حکمیت درباره این مناطق به طور رسمی باطل شد. متن این پیمان که بر اساس آن خط مرزی دولت ایران و حکومت انگلیسی هند نیز مشخص گردید، به شرح ذیل است:

یادداشت منضمه به نقشه‌ای که به کمیسرها داده شده است برای تعیین حدود خط سرحدیة ایران و کلات از حول و حوش کوهک الی ملک‌سیاه‌کوه به تاریخ 9 رجب 1313 مطابق 26 دسامبر 1895 از نقطه‌ای که خط سرحدی شروع خواهد شد نقطه‌ای است در رود ماشکید قریب یک مایل و ربع در شمال محلی که رود

ماشکید ملحق به نهر کوچکی که سرچشمة آن از کوه سغارکند است می‌شود از آن نقطه خط سرحد روی رود ماشکید به طرف محلی که رود ماشکید به طرف شمال می‌رود تا نقطه‌ای که قریب شش مایل مانده به سمت مغرب یا جنوب غربی محلی که رود ماشکید و رخشان ملحق می‌شوند و از آنجا تقریباً به طرف مغرب به جنوب دامنه سیاهان کوه می‌رود تا متصل به خط تعیین شده سرحدی «سر فردریک گلداسمید» می‌رسد که کنار بسته و کوهک و اسفندک به ایران داده می‌شود. پس از آن خط سرحدی به طرف شمال می‌رود به سمت مغرب کوه نموداری که بالای کُتَلْ بِنْ سار است. پس از گذشتن از میانه کوه خط سرحدی از قراری که در روی نقشه نشان داده شده، کشیده خواهد شد. یعنی به سمت شرق بلوکات کوچک کالیکان و جالق که با دهاتی که متعلق به آنها است به ایران خواهد ماند. از جالق خط سرحدی به کوه ملک‌سیاه کشیده خواهد شد. بعضی نخلستان‌ها را که از جمله لادگشت و کلاک باشند به سمت مشرق می‌گذارد. از قرار اطلاعاتی که به استحضار رسیده چنین می‌نماید که اراضی در شمال جالق عموماً دشت و کویر است. کمیسرها قرار و مدار محلی در این قطعه خواهند داد، مبنی بر اینکه به قدری که زمین به سمت مغرب به سبب این خطی که راست از جالق به کوه ملک‌سیاه کشیده می‌شود، می‌افتد تقریباً به همان قدر زمین به ایران برسد. این یادداشت مطابق صورتی است که به دستخط مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی موشح است و در دفتر وزارت امور خارجه ضبط است. به تاریخ نهم رجب‌المرجب 1313 هجری در تهران امضا شد. 26 دسامبر 1895. ⁽¹⁾

ب. بازپس‌گیری میرجاوه

با پیمان مرزی 1313 قمری، ضرورت نشانه‌گذاری مرزهای ایران و بلوچستان انگلیس محسوس گردید.

از این رو هیأت مشترکی با حضور نمایندگان ایران و انگلیس برای نشانه‌گذاری مرزی تشکیل گردید. نماینده دولت ایران در این هیأت مهندس علی‌اشرف‌خان

احتشام‌الوزاره ⁽¹⁾بود که 25 سال پیش از این نیز مهندس هیأت ایرانی حاضر در حکمیت گلداسمید بود؛ هیأتی که ریاست آن را میرزامعصوم‌خان انصاری به عهده داشت. نماینده دولت انگلیس در هیأت نشانه‌گذاری مرزی نیز کلنل هولدیچ بود. هیأت مرزی در ذی‌قعده 1313 نتیجه کار نشانه‌گذاری مرزی را اعلام کرد. بر این اساس، اگر چه بر مبنای پیمان مرزی رجب 1313 مناطق کوهک، کنار بسته، اسفندک و باختر رود مشکید در درون خاک ایران قرار گرفت ولی بخش عمده‌ای از ناحیه کناررود مشکید و همچنین شهر مهم میرجاوه در خارج از مرز ایران قرار داده شد.⁽²⁾این موضوع نارضایتی دولت ایران را در پی داشت، ولی انگلیس‌ها در وهله اول نه تنها به این نارضایتی‌ها توجهی نکردند بلکه حتی در سال 1322 قمری، مک‌ماهون طرحی را به دولت انگلیس پیشنهاد داد که بر مبنای آن توصیه شده بود در مرزهای ایران و بلوچستان تغییراتی فاحش به ضرر ایران به عمل بیاید. بر اساس این طرح، پیشنهاد گردیده بود، جاده‌های ایران در بمپور، لادیز و جالق از مسیر دزداب به دولت انگلیس واگذار گردد. ⁽³⁾

این طرح، اقدامی آشکار علیه تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رفت. سفارت انگلیس در تهران این مسئله را درک کرد و با ردّ طرح پیشنهادی مک‌ماهون، به وی اعلام کرد، امکان قبولاندن چنین طرح‌هایی به دولت ایران وجود ندارد. در حالی که برخی از دیپلمات‌های انگلیسی درصدد تدوین طرح‌هایی همانند آنچه که بیان شد، بودند، دولت ایران کماکان نسبت به آثار نشانه‌گذاری مرزی سال 1313 قمری اعتراض داشت و حاضر به پذیرش جدایی میرجاوه از خاک ایران نبود. اصرار ایران بر مالکیت بر میرجاوه، سرانجام انگلیس‌ها را که از تمایل ایران به روسیه نیز نگران بودند، وادار به نرمش در مقابل دولت ایران کرد. در آن زمان روسیه درصدد بود در ایالت سیستان ایران نفوذ نماید و برای این هدف درخواست کرده بود دولت ایران، امیرحشمت‌الملک دوم حکمران وقت سیستان را که مناسبات دوستانه‌ای با انگلیس‌ها داشت، عزل نماید. دولت انگلیس از دولت ایران درخواست کرد حشمت‌الملک دوم ابقا گردد و در مقابل به دولت ایران تعهد داد میرجاوه و سیصد مایل مربع از نواحی مورد اختلاف در بلوچستان

به ایران بازپس داده شود. ⁽¹⁾

بدین ترتیب، میرجاوه به ایران بازگشت. در این راستا، پیمانی بین دولت ایران و دولت انگلیس در هشتم ربیع‌الاول 1323 منعقد گردید که بر اساس این پیمان، میرجاوه و اطراف آن به ایران بازپس داده شدند و دولت انگلیس از هرگونه ادعا بر میرجاوه انصراف داد. البته دولت ایران نیز وجود پایگاه نظامی دولت انگلیس در منطقه «پادهه» را پذیرفت؛ بدون اینکه مالکیت انگلیس بر این منطقه را به رسمیت بشناسد. متن فصل‌های اول و دوم پیمان 1323 قمری ایران و انگلیس به شرح ذیل است:

قرارداد فی‌مابین دولتین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و ممالک انگلیس و ماوراء دریاها، حامی دین و امپراتور هندوستان به جهت انجام بعضی گفت‌وگوهای معوقه واقعه در سرحد ایران و هندوستان، جناب مستطاب اجل مشیرالدوله وزیر امور خارجه اعلیحضرت پادشاه ایران و جناب جلالت‌مآب اجل سِر آرتور هاردینگ وزیرمختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان مقیم تهران دارای نشان حمام از درجه دوم به موجب اجازه دولتین خود قرارداد ذیل را منعقد نمودند:

فصل اول – ادعایی که در 1902 در وقتی که گمرک ایران در میرجاوه ایجاد شده، در ملکیت آنجا از طرف دولت انگلیس به عمل آمده، دولت مشارالیه این ادعا را ترک می‌نماید. دولت ایران از آن طرف متعهد می‌شود اجازه دهد که قراولخانه انگلیس در «پادهه» آب لازم خود را از چاه‌ها یا آب‌انبارهایی که در میرجاوه یا حوالی آنجا واقع است با مشک و ظرف بردارند.

فصل دوم – دولتین علیتین به رضایت خاطر قبول می‌نمایند رسیدگی مجدد را که توسط یک کمیسیون مخصوصی در باب سرحد خود در این نواحی که مراسله مورخه 26 ذیحجة سنة 1319 خطاب به جناب مشیرالدوله و جناب سِر آرتور هاردینگ از طرف دولت متبوعه خود تکلیف و جناب مستطاب اجل مشیرالدوله به موجب مراسله مورخه 5 صفر سنة 1320 خطاب به معزی‌الیه قبول کرده بودند ترک نمایند. این سرحد همچنین شناخته خواهد شد به کلی بر حسب قراردادی که

در هزار و هشتصد و نود و شش (مطابق 1313 قمری) انجام یافته و در آتیه از این بابت ادعایی نخواهد شد. ⁽¹⁾

بدین ترتیب بر اساس پیمانی که در بالا به آن اشاره شد، بخش عمده‌ای از اختلافات ارضی در پیوند با مرزهای بلوچستان از میان رفت. اما هنوز دو مسئله باقی مانده بود که بایستی دولت‌های بعدی به آن رسیدگی نمایند. مسئله اول اینکه دولت ایران در هنگام پذیرش رأی حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای بلوچستان، صراحتاً ابراز کرده بود، این رأی را برای ایجاد یک حد فاصل با حکومت انگلیسی هند و نیز محض دوستی دولت انگلیس قبول کرده است. این بدین معنا بود که دولت ایران با توجه به شرایط ایجاد شده به وسیله استعمار انگلیس، با جدایی مناطق خاوری بلوچستان یا کلات موافقت کرده بود، بنابراین پس از پایان گرفتن عصر استعمار انگلیس موضوع تجدیدنظر در مرزهای ایران در بلوچستان، مسئله‌ای قابل تعمق به نظر می‌رسید. دیگر موضوع قابل توجه در مورد مرزهای ایران در بلوچستان، استمرار برخی اختلافات مرزی با حکومت انگلیسی هند بود که به ویژه در مورد منطقه «پادهه» یا «قلعه سفید» نمود پیدا می‌کرد. حل این اختلاف مرزی نیز موضوعی بود که تا پایان قاجاریه صورت نگرفت و مسئولیت آن به دولت پهلوی رسید.

فصل چهارم : مرزهای جنوبی

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

در عصر پادشاهی هخامنشی، افزون بر اینکه سرتاسر کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان جزئی از قلمرو این پادشاهی بود، جنوب خلیج‌فارس و دریای عمان نیز در قلمرو حاکمیت این پادشاهی بود. در کتیبه‌های داریوش بزرگ، از ایالات عربستان و یمن در زمره قلمرو هخامنشی یاد شده است،⁽¹⁾بدین ترتیب به نظر می‌رسد داریوش شاه هخامنشی بر سرتاسر کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس حکمفرمایی می‌کرده و حتی قلمرو خود را از این محدوده نیز گسترش داده و سرزمین باستانی یمن را هم متصرف شده است. سرزمینی که البته پیوندهای آن با ایران به تاریخ مدون محدود نمی‌گردد بلکه حتی در اسطوره‌های ایرانی نیز پیوندی ناگسستنی میان ایران و یمن وجود دارد، چنانچه فریدون شاه اسطوره‌ای ایران، سه دختر شاه یمن را برای سه پسر خود خواستگاری می‌نماید. ⁽²⁾

در تاریخ مدون نیز چنانچه اشاره شد، در عصر داریوش بزرگ، یمن یکی از ایالات پادشاهی هخامنشی بود و بدین ترتیب قلمرو جنوبی ایران هخامنشی تا ساحل دریای سرخ می‌رسید. در دوران اشکانیان هم ایرانی ها حداقل بر کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس فرمانروایی می‌کردند. در این دوره اگر چه شاهدی بر حاکمیت ایران بر یمن وجود ندارد ولی این نکته مسلم است که در میانه‌های عهد پادشاهی اشکانی یعنی حدود سال هشتاد

قبل از میلاد، سواحل عمان و جزایر مجاور آن جزئی از خاک ایران به شمار می‌رفت. ⁽¹⁾با ظهور اردشیر بابکان ساسانی، تلاش‌های نوینی برای تسلط ایران بر ساحل جنوبی خلیج‌فارس و به ویژه بحرین و عمان آغاز گردید. اردشیر بابکان به بحرین لشکرکشی کرد و فرمانروای بحرین را که در درون حصار محکمی بود، شکست داد و هم جزیره بحرین و هم بحرین ساحلی را که شامل احساء و قطیف امروزی است، تصرف کرد. ⁽²⁾در عصر ساسانی دو شهر بزرگ در بحرین ساحلی ایجاد گردید. یک شهر بنیاد اردشیر (قطیف امروزی) و دیگری هگر (هفوف امروزی) بودند. حاکمیت ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس تا پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) کم و بیش پابرجا بود. اما در دوران ابتدایی فرمانروایی این شاه، اعراب ساکن در کرانه جنوبی خلیج‌فارس شورش کردند. شاپور قبیلة شورشی «عبد قیس» را به شدت سرکوب کرد و بار دیگر بحرین ساحلی و شهرهای هگر و یمامه را تصرف کرد.⁽³⁾شاپور همچنین در سال 326 میلادی بندر «الخط» از بنادر نزدیک ابوظبی کنونی را تسخیر کرد و در همان منطقه شهری به نام شاپور را بنیاد کرد. ⁽⁴⁾در عصر ساسانی ایرانیان بر عمان که در آن زمان «مزون» نام داشت نیز تسلط داشتند و اعراب ساکن در این سرزمین در سپاه ساسانی حضور داشتند. البته در عمان، ایرانیان نیز حضوری چشمگیر داشتند و شهری به نام «جمشیدگرد» بنیاد کرده بودند که مرکز عمان بود. اما حضور ایرانی ها در عمان به وسیله تیره‌های عرب «ازدی» تهدید می‌شد و ایرانی ها وادار گردیدند «جمشیدگرد» را ترک کرده و به بندر «صحار» عقب‌نشینی نمایند، اما حضور خود را در این بندر عمان تا ظهور اسلام حفظ کردند.⁽⁵⁾قلمرو جنوبی ایران در عصر ساسانی در دوران خسرو انوشیروان (579-531 میلادی) به نهایت گسترش رسید. وی جدای از آنکه حاکمیت ایران را بر عمان و بحرین تثبیت کرد به امور یمن نیز پرداخت و این سرزمین را به قلمرو سلطنتش ملحق کرد. ⁽⁶⁾با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و فقدان حکومت مرکزی در ایران، بحث دربارة سرحدات جنوبی ایران دیگر موضوعیت

ندارد. اما یک موضوع در مورد دوران فترت بین سقوط ساسانیان تا پیدایش حکومت صفوی، قابل توجه است و آن ظهور جنبش‌های شیعی و ایرانی در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس است. در سال 255 قمری مردی به نام علی‌بن‌محمد صاحب‌الزنج علیه حکومت بنی‌عباس و به عنوان دوستدار خاندان علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) شورش کرد. خیزش صاحب‌الزنج نمادی از قدرت بلامنازع شیعیان در جنوب خلیج‌فارس بود و اگر چه این جنبش سرکوب گردید ولی عمق اقتدار شیعیان را در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس نشان داد.⁽¹⁾بیش از سی سال پس از خیزش صاحب‌الزنج، جنوب خلیج‌فارس شاهد یک جنبش عمومی دیگر به محوریت شیعیان اسماعیلی و این بار به رهبری «عبیدالله حمدان» بود. این جنبش حکومت عباسی را به زانو درآورد و در سال 286 قمری شهر قطیف نیز به تصرف عبیدالله حمدان درآمد. حکومت شیعیان بر جنوب خلیج‌فارس تا سال‌ها ادامه داشت و پس از حکومت اسماعیلیان نیز شیعیان وابسته به آل بویه بر جنوب خلیج‌فارس تسلط داشتند. اگر چه این حاکمیت سرانجام به وسیله اتابکان سلجوقی در سال 543 قمری پایان یافت، ⁽²⁾ولی نفوذ تشیع در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس همواره پابرجا ماند، تا اینکه صفویه در سال 906 قمری بر ایران مسلط گردید.

ب. صفویه

در هنگام ظهور شاه اسماعیل صفوی در سال 906 قمری و تشکیل دگرباره دولت مرکزی و مستقل و نیرومند و فراگیر در ایران، دو قدرت در خلیج‌فارس حضور داشتند که مانع از حاکمیت دولت ایران در سرزمین‌های جنوبی ایران و هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج‌فارس می‌گردیدند. در سال 909 قمری پرتغالی ها قسمت‌های گسترده‌ای از خلیج‌فارس و از جمله عمان را تصرف کردند. در همان زمان حکومت پادشاهی هرمز بر قسمت‌های دیگر خلیج‌فارس از جمله گمبرون، هرمز، قشم، کیش و بحرین فرمانروایی داشت.⁽³⁾شاه اسماعیل برای تثبیت سرحدات جنوبی ایران در حدود تاریخی‌اش، هم پرتغالی ها و هم پادشاهی هرمز را پیش رو داشت. وی می‌توانست از

نبرد میان پرتغالی ها و پادشاهی هرمز برای تسلط در خلیج‌فارس، بهره ببرد ولی مشکلات انبوهی که در خاور و باختر ایران وجود داشت، مانع از این اقدام شد. در این میان، در سال 913 قمری پادشاهی هرمز تحت‌الحمایه دولت امپراتوری پرتغال گردید و بدین ترتیب زمینه اعمال حاکمیت دولت ایران در خلیج‌فارس سخت‌تر گردید. البته متعاقب این رویداد، خیزش همگانی بر ضد پرتغالی ها صورت گرفت و از شاه اسماعیل نیز یاری خواسته شد ولی دولت ایران نتوانست اقدام مؤثری بنماید. ⁽¹⁾شاه‌اسماعیل سفیرانی نزد پادشاه هرمز فرستاد و از وی خواست تا به دولت ایران خراج بدهد. ولی پادشاهی هرمز به راهنمایی «آلبوکرک» سردار پرتغالی پاسخی درشت به شاه اسماعیل داد. اگر چه شاه اسماعیل بعدها مناسباتی دوستانه با پرتغالی ها برقرار کرد ولی این موضوع نیز نتوانست به حاکمیت ایران بر خلیج‌فارس بینجامد و تا پایان حکومت شاه اسماعیل (930 قمری) ایران قادر به تسلط بر جزایر خلیج‌فارس و کرانه‌های جنوبی آن نگردید. ⁽²⁾در عصر طولانی پادشاهی شاه‌طهماسب صفوی نیز توجه چندانی به امور خلیج‌فارس صورت نگرفت و تنها در سال 977 قمری شاه‌طهماسب به حاکم کرمان دستور داد به امور ساحل شمالی خلیج‌فارس رسیدگی گردد.⁽³⁾عدم توجه به خلیج‌فارس تا هنگام پادشاهی شاه عباس بزرگ ادامه داشت. ولی در عصر این شاه، تحول عمده‌ای در رویکرد دولت ایران نسبت به خلیج‌فارس و فراتر از آن سرزمین‌های جنوبی ایران رخ می‌دهد. در سال 1010 قمری، «الله‌وردیخان» حکمران فارس به لارستان لشکرکشی کرده و با تصرف این منطقه که محدوده آن از نزدیک سیراف (در مجاورت بوشهر) تا بندر گمبرون را نیز دربر می‌گرفت و تا آن زمان خودمختار بود، زمینه لازم برای اعمال حاکمیت در خلیج‌فارس فراهم گردید. به دنبال این رویداد در سال 1011قمری معین‌الدین فالی با پشتیبانی شاه‌عباس، بحرین را تصرف کرد و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بحرین نیز عملی گردید. البته پرتغالی ها به این موضوع واکنش نشان دادند و به بحرین لشکرکشی کردند اما سپاه ایران در برابر یورش پرتغالی ها ایستادگی

نشان داد و آنان را شکست داد.⁽¹⁾در سال 1021 قمری قشون ایران به فرماندهی امام‌قلی‌خان، بندر گمبرون را تصرف کرد. البته پرتغالی ها دگرباره گمبرون را تسخیر کردند؛ ولی برای بار دوم و در سال 1025 قمری قشون ایران بندر گمبرون را تصرف کرد و متعاقباً این بندر به نام شاه‌عباس، بندرعباس نام گرفت. در سال 1029 قمری قشون ایران به فرماندهی حاکم لارستان به جنوب خلیج‌فارس لشکرکشی کرد و بندر جلفار (رأس‌الخیمه کنونی) را تسخیر کرد. در سال 1030 قمری نیز جزیره قشم را تصرف نمود. در سال 1032 قمری نیز هرمز به تسخیر دولت ایران درآمد⁽²⁾و بدین ترتیب، حاکمیت ایران بر سرتاسر کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس، همگی جزایر این خلیج و نیز بخش‌های مهمی از کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس تثبیت شد. حاکمیت دولت ایران بر خلیج‌فارس تا پایان عصر صفوی به همان میزانی که در عصر شاه‌عباس شکل گرفته بود کم و بیش پابرجا ماند. اگر چه در آخر دوران صفوی، حاکمیت دولت تضعیف گردیده بود و حتی قشم نیز به تصرف سلطان‌نشین مسقط درآمده بود. ⁽³⁾

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه سرحدات جنوبی قلمرو ایران را نیز به گونه کم‌نظیری گسترش داد. در دوران پادشاهی نادرشاه، بحرین به اشغال عرب‌های هوله به ریاست شیخ‌جبار درآمده بود و در مسقط نیز «سیف‌بن‌سلطان» حکومت می‌کرد و تلاش داشت بر بنادر و جزایر خلیج‌فارس تسلط یابد. نادرشاه در سال 1149 قمری سپاهی را به فرماندهی محمدتقی‌خان شیرازی و لطیف‌خان مأمور کرد تا بحرین را تسخیر کرده و عرب‌های هوله و شیخ‌جبار را سرکوب نماید. ایرانی ها در ساحل خلیج‌فارس نیروی دریایی تشکیل دادند و لطیف‌خان دریاسالار ایران گردید. سپاه ایران در رجب 1149 به بحرین وارد شد و این جزیره به تصرف دگرباره ایرانی ها درآمد. ⁽⁴⁾پس از فتح بحرین، قلعه‌ای به نام قلعه نادری در نزدیکی شهر منامه فعلی برپا گردید که آثار این قلعه تا سال‌ها پابرجا

بود. به دنبال فتح بحرین، قشون ایران برای پشتیبانی از امام مسقط که با شورش مواجه گردیده بود، به مسقط لشکرکشی کرد. در راه لشکرکشی به مسقط، قشون ایران وارد بندر جلفار (رأس‌الخیمه) شد. در آنجا قشون ایران مورد استقبال حکمران محلی قرار گرفت، لطیف‌خان دریاسالار ایران، ساخلویی در جلفار ایجاد کرد و سپس به سمت مسقط عزیمت کرد. قشون ایران در عمان نیز فتوحاتی کرد و شهرهای «بهله» و «منزوه» را تصرف کرد ولی در مسقط موفق نگردید و پس از مدتی محاصره قلعه «مسقط»، این منطقه را ترک کرد و وادار به عقب‌نشینی به سمت «جلفار» گردید. عقب‌نشینی قشون ایران، شورشیان مسقط را دلیر کرد و آنها حتی به قشم نیز یورش برده و بندر باسعیدو در قشم را تصرف کرده و نظامیان ایرانی مستقر در آنجا را قتل‌عام کردند.⁽¹⁾این رویداد، نادرشاه را به خیال سرکوب قاطع شورشیان و الحاق کامل مسقط به ایران انداخت. در سال 1153 قمری، کشتی‌های بزرگی که با چوب درختان جنگل‌های مازندران ساخته شده بودند به دستور نادرشاه در خدمت سپاه ایران قرار گرفتند تا لشکرکشی به مسقط انجام گیرد. قشون ایران این بار قلعه‌های مسقط را فتح کرد و سپس بندر «صحار» را متصرف گردید و «احمدبن‌سعید» حکمران این بندر با انعقاد قراردادی با تقی‌خان شیرازی حکمران فارس، رسماً خراج‌گذار ایران گردید. ⁽²⁾بدین ترتیب ایران بر سرتاسر کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس مسلط گردید، اما این وضعیت دیری نپائید و در سال‌های پایانی پادشاهی نادرشاه، احمدبن‌سعید بر دولت ایران شورش کرده و بار دیگر تنها بندر جلفار در تصرف دولت ایران باقی ماند.⁽³⁾کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری مانع از واکنش ایران به شورش مسقط گردید و متعاقب کشته شدن نادرشاه بندر جلفار نیز از تصرف قشون ایران خارج شد.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین‌شاه

نادرشاه در زمان پادشاهی‌اش، «شیخ‌نصرخان بوشهری» را به فرمانروایی بوشهر و بحرین گمارد و وی از بوشهر بر بحرین نیز حکومت می‌کرد. به دنبال کشته شدن

نادرشاه و پس از قدرت گرفتن «کریم خان زند» در فارس و مناطق مرکزی ایران، حکومت بوشهر و بحرین کماکان بر عهده «شیخ‌نصرخان» قرار داشت و وی به طور کامل از کریم‌خان زند اطاعت کرده و با اقتدار نیز بر بوشهر و بحرین حکمفرمایی می‌کرد. ⁽¹⁾اما در عصر فرمانروایی «کریم‌خان زند» (1193-1163 قمری) سه قدرت عمده دیگر نیز در خلیج‌فارس حضور داشتند. یک قدرت سلطان مسقط بود که افزون بر اقتدار بر مسقط و ساحل جنوبی خلیج‌فارس به تدریج بر بندرعباس نیز مسلط گردید.⁽²⁾قدرت دیگر که نوظهور نیز به شمار می‌رفت، قبایل جواسم یا قواسم یا قاسمی ها بودند. قبایل قاسمی بندر جلفار (رأس‌الخیمه) را به پایگاه خود تبدیل کردند و در سال 1169 قمری به منظور پشتیبانی از شورش فردی به نام ملاعلی شاه علیه حکومت زندیه به بندرعباس یورش آوردند و اگر چه نتوانستند بندرعباس را تصرف کنند، اما بر بندر لنگه و توابع آن یعنی جزایر قشم و کیش و سیری و تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مسلط شدند. ⁽³⁾

دیگر قدرتی که در عصر کریم‌خان زند در خلیج‌فارس اهمیت پیدا کرد، انگلستان بود. اگر چه انگلیس‌ها از دوران شاه‌عباس صفوی در خلیج‌فارس حضوری چشمگیر و تأثیرگذار داشتند، اما در زمان حکومت کریم‌خان زند با کسب مجوز تجارتخانه در بندر بوشهر ابعاد قدرت آنان در خلیج‌فارس گسترده‌تر شد. ⁽⁴⁾اوضاع بحرانی خلیج‌فارس و عدم اقتدار دولت ایران در خلیج‌فارس پس از اشغال بحرین به وسیله قبایل عرب عتوبی وخیم‌تر گردید. رهبری قبایل مهاجم به بحرین را شیخ‌احمد بن‌محمد بن‌خلیفه به عهده داشت. وی بحرین را تصرف کرد و خانواده «شیخ‌نصرخان بوشهری» را از بحرین اخراج کرد. ⁽⁵⁾«شیخ‌نصرخان» نتوانست واکنشی به این اقدام انجام دهد و چهار سال بعد نیز با درگذشت وی، امکان هرگونه دخالت ایران در بحرین از میان رفت و

تسلط آل‌خلیفه بر بحرین تثبیت گردید ⁽¹⁾و بدین ترتیب زمینه برای اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران در بحرین ضعیف‌تر از پیش گردید. شرایط بحرانی و وجود قدرت‌های متعدد در خلیج‌فارس تا ظهور آقامحمدخان قاجار پابرجا بود. آقامحمدخان نیز به دلیل گرفتاری های فراوانی که در مرکز، خاور، باختر و شمال باختری ایران داشت، فرصت نکرد به امور خلیج‌فارس بپردازد. تنها اقدامی که وی انجام داد، بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط بود.⁽²⁾بندرعباس پیش از ظهور آقامحمدخان قاجار به تصرف سلطان مسقط درآمده بود و آقامحمدخان با بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط در حقیقت وی را وادار کرد تا به مالکیت ایران بر بندرعباس اعتراف نماید. البته قدرت‌گیری آقامحمدخان در ایران، حکومت بحرین را نیز وادار به کرنش در برابر دربار تهران کرد و حکومت بحرین پیشکشی برای آقامحمدخان فرستاد. ⁽³⁾با وجود این، در حقیقت نفوذ ایران در خلیج‌فارس تا پایان پادشاهی آقامحمدخان، هم‌چنان ضعیف بود. در عصر پادشاهی فتحعلی‌شاه توجه ایران به امور خلیج‌فارس بیشتر شد و به دستور فتحعلی‌شاه، شیخ‌عبدالرسول نواده شیخ‌نصرخان که با ضعف خود امور بوشهر را مختل کرده بود، از حکومت بوشهر برکنار و شاهزاده حسینعلی میرزا پسر فتحعلی‌شاه مأمور نظم بخشیدن به امور بوشهر گردید.⁽⁴⁾از سوی دیگر، نایب‌سلطان مسقط در بندرعباس یعنی شیخ‌سیف نیز به فتحعلی‌شاه ابراز اطاعت کرده و با پرداخت منال دیوانی و پیشکشی سالانه به حکومت فارس، بر فرمانبرداری خود از دولت ایران تأکید می‌کرد.⁽⁵⁾در بحرین نیز حکومت آل خلیفه به ابراز اطاعت از فتحعلی‌شاه می‌پرداخت و سالیانه شش هزار تومان به عنوان مالیات از طرف حکومت بحرین به خزانه دولت ایران واصل می‌گردید. ⁽⁶⁾با وجود چنین ابراز اطاعت‌هایی و نیز علی‌رغم پرداخت مالیات به دولت ایران از طرف حکومت‌های بندرعباس و بحرین، شرایط خلیج‌فارس بحرانی‌تر شد. سه عامل در عصر فتحعلی‌شاه

به بحرانی‌تر شدن وضعیت خلیج‌فارس کمک کرد. یک عامل حکومت مسقط بود؛ در سال 1215 قمری سلطان مسقط به بحرین یورش برد و این سرزمین را تصرف کرد. در سال‌های 1216 و 1223 قمری نیز باز سلطان مسقط به بحرین یورش آورد و این سرزمین را تسخیر کرد.⁽¹⁾با وجود یورش‌های حکومت مسقط، باز هم آل‌خلیفه بر بحرین حکومت می‌کردند؛ گرچه با حملات حکومت مسقط، سلطه آل‌خلیفه بر بحرین متزلزل گردیده بود. جدای از حکومت مسقط، عامل دیگر بحران در خلیج‌فارس، حضور نظامی فعال انگلیس در این منطقه بود. انگلیس‌ها در سال 1220 قمری به دولت ایران پیشنهاد دادند در ازای کمک انگلیس به ایران در جنگ با روسیه، دولت ایران اجازه ایجاد استحکاماتی در بوشهر را به دولت انگلیس اعطا کرده و مالکیت جزیره خارک را نیز به انگلیس واگذار نماید. دولت ایران با این پیشنهادها مخالفت کرد. ⁽²⁾اما پیشنهادهای یادشده سرآغازی بر نقش‌آفرینی گسترده‌تر انگلیس‌ها در خلیج‌فارس گردید. دولت انگلیس در سال 1234 قمری به نبرد نظامی با شیوخ قاسمی جنوب خلیج‌فارس پرداخت و پس از پیروزی قاطع بر کلیة قبایل عرب واقع در شارجه، ابوظبی، دُبی، عجمان و ام‌القوین در سال 1235 قمری با رؤسای قبایل قاسمی، آل نهیان و آل بوفلاسه که در مناطق یادشده حکومت می‌کردند، قراردادی منعقد کرد که بر اساس این قرارداد، شیخ‌های عرب جنوب خلیج‌فارس به طور رسمی خود را تحت‌الحمایه دولت انگلیس قرار دادند. ⁽³⁾انگلیس‌ها پس از این پیروزی، درصدد دخالت در بحرین و نیز کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس برآمدند. در بحرین دخالت‌های آنها با استقبال شیخ‌سلمان بن‌حمد (شیخ آل خلیفه بحرین) مواجه شد. وی که از دخالت‌های سلطان مسقط و اعراب سعودی وهابی نگران بود، با امضاء قراردادی با انگلیس‌ها، بحرین را به تحت‌الحمایگی انگلستان درآورد؛⁽⁴⁾امری که با سیادت ایران بر بحرین که پیش‌تر به وسیله آل خلیفه به رسمیت شناخته شده بود، مغایرت داشت. دولت انگلیس به تحت‌الحمایه ساختن بحرین اکتفاء نکرد و در سال 1237 قمری به بندرلنگه و توابع

آن یورش برد. به نظر می‌رسد این حمله به قصد تحت‌الحمایه ساختن شیوخ قاسمی لنگه به عمل آمد، اما این یورش به جایی نرسید و واکنش دولت ایران را نیز دربر داشت. ⁽¹⁾متعاقب یورش نافرجام انگلیس‌ها به بندرلنگه، دولت انگلیس عهدنامه‌ای با دولت ایران منعقد کرد که مفاد این عهدنامه بیانگر عقب‌نشینی آشکار انگلیس‌ها در برابر دولت ایران در خلیج‌فارس و به رسمیت شناختن سیادت ایران بر بندرلنگه و بحرین است. بر طبق ماده دوم عهدنامه یادشده، مالکیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته شد و انگلیس تعهد داد هیچ کمکی به حکومت آل خلیفه در بحرین ننماید. بر اساس ماده سوم نیز دولت انگلیس متعهد به پرداخت خسارت وارده به اهالی بنادر لنگه و چارک گردید. متن کامل ماده‌های دوم و سوم عهدنامه یادشده که میان میرزامحمد زکی‌خان وزیر حکمران فارس به نمایندگی دولت ایران و سِر ویلیام بروس مأمور سیاسی و مخصوص دولت انگلیس در خلیج‌فارس به نمایندگی دولت انگلیس منعقد شد، به شرح ذیل است:

جزیره بحرین همیشه متعلق به دولت ایران و جزء عمال فارس بوده است. از قرار معلوم ساکنان آنجا یعنی طایفة اعراب بنی عتوبی که چندی است خودسری و نافرمانی می‌کنند از فرمانده قوای انگلیس تقاضا کرده‌اند به آنها اجازة برافراشتن پرچم خاصی داده شود. چنانچه این پرچم به آنها داده شود باید پس گرفته شود و از این پس هم هیچ نوع کمکی به آنها نشود.

خسارات و زیان‌هایی را که بر اثر خراب شدن و از میان رفتن کشتی‌های بادی و غیربادی بنادر لنگه و چارک به اهالی آن بنادر وارد آمده است، وکیل دولت انگلیس با واگذاری به مثل و در صورت عدم امکان، با پرداخت بهای آنها باید جبران نماید. ⁽²⁾

مفاد این عهدنامه از دیدگاه سیاسی و حقوقی از چهار جنبه قابل بررسی است.

1- دولت انگلیس به مالکیت کامل ایران بر بحرین و بنادر لنگه و چارک اعتراف می‌کند.

2- دولت انگلیس، حکومت آل خلیفه در بحرین و هرگونه خودسری و نافرمانی آنها نسبت به دولت ایران را به مثابه شورش تلقی کرده و بدین ترتیب حق کامل دولت ایران برای سرکوب آل خلیفه و هرگونه اعمال حاکمیت در بحرین را به رسمیت می‌شناسد.

3- دولت انگلیس به طور ضمنی به نادرست بودن مفاد عهدنامه‌اش با شیخ بحرین اعتراف کرده و متعهد شده است که آثار این عهدنامه یعنی این که بحرین تحت‌الحمایة انگلستان باشد را باطل سازد.

4- دولت انگلیس با متعهد شدن در برابر دولت ایران برای پرداخت خسارت به اهالی بندرلنگه، تحت‌الحمایگی شیخ قاسمی لنگه به دولت ایران را به رسمیت شناخته و بر پرهیز از هرگونه تعرض نسبت به لنگه و توابع آن تأکید می‌کند.

به جز انگلیس و حکومت مسقط، عامل دیگری نیز موجبات بحرانی شدن خلیج‌فارس را در عصر فتحعلی‌شاه فراهم می‌کرد و آن حضور عرب‌های سعودی وهابی در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس بود. در سال 1224 قمری عبدالعزیز بن‌محمد بن‌سعود که بر نجد سلطه یافته بود و به آئین محمدبن‌عبدالوهاب درآمده بود به قطر و بحرین یورش برد و ضمن دستگیر کردن شیخ‌سلمان‌بن‌حمد آل خلیفه و خویشاوندان وی، بحرین را تسخیر کرد. ⁽¹⁾استیلاء عرب‌های وهابی بر بحرین تا دو سال ادامه داشت ولی با شورش مردم بحرین، گماشتگان ابن‌سعود وادار به ترک بحرین گردیدند. تجاوز ابن‌سعود به بحرین با کشتار زائران امام حسین(علیه‌السلام) در کربلا به وسیله نمایندگان ابن سعود ⁽²⁾و نیز نامه توهین‌آمیز وی به فتحعلی‌شاه همراه گردید. ابن سعود در این نامه شیعیان را به شرک متهم کرده و ضمن دعوت فتحعلی‌شاه به آئین وهابی، او را تهدید کرد، در صورت عدم پذیرش وهابیت، به سرنوشت زائران کربلا دچار می‌گردد. پاسخ فتحعلی‌شاه به این نامة توهین‌آمیز، مؤدبانه ولی محکم بود. در این نامه تاریخی تصریح شده بود، فطرت شیعیان بر توحید است و از ابن‌سعود خواسته شده بود تا علماء وهابی را برای مناظره با علماء شیعه ایران گسیل دارد. فتحعلی‌شاه در برابر

تهدید نظامی ابن‌سعود نیز چنین پاسخ داده بود:

ما به حسینعلی‌میرزا (پسر فتحعلی‌شاه و حکمران فارس) شیربچة خلافت و صاحب قدرت در سواحل عمان، فرمان می‌دهیم که به شما چه در خشکی و چه در دریا، در نهان و آشکارا، پاسخ دهد که خداوند شهرها را برای ما تسخیر کرده و تدابیر امر دریاها را به عهدة ما قرار داده است. ⁽¹⁾

به دنبال این نامه‌نگاری، وهابی ها به مسقط نیز یورش بردند. به دنبال یورش‌های وهابی های ابن‌سعود به کربلا، بحرین و مسقط و نیز نامه‌نگاری های بین ابن‌سعود و فتحعلی‌شاه، بنابه امر فتحعلی‌شاه، حسینعلی‌میرزا فرمانفرما حکمران فارس، سپاهی را بسیج کرده و به فرماندهی صادق‌خان دولو قاجار به محل استقرار سپاهیان ابن‌سعود در مسقط گسیل داشت. بین سپاهیان دو طرف جنگ سختی درمی‌گیرد که به شکست و نابودی کامل سپاه ابن‌سعود انجامید. متعاقب این جنگ، قشون ایران، به نجد لشکرکشی کرده و تا نزدیک درعیه (محلی در مجاورت ریاض کنونی) پیش رفت.⁽²⁾پیش‌روی نظامیان ایرانی در نجد، واکنش آشتی‌جویانة ابن‌سعود را دربر داشت و وی با فرستادن نماینده‌ای به دربار ایران، سعی کرد مناسبات دوجانبه را بهبود بخشد. به دنبال این اقدام، نظامیان ایرانی از نجد عقب‌نشینی کردند و سعودی ها نیز از یورش به ساحل خلیج‌فارس دست برداشتند. متعاقب این رویداد، حکومت سعودی با حمله سپاه عثمانی و محمدعلی‌پاشا موقتاً از میان رفت و بدین ترتیب ساحل جنوبی خلیج‌فارس از یورش سعودی ها ایمن گردید.⁽³⁾پس از نبرد ایران و سعودی ها، بین دولت ایران با حکومت مسقط و نیز انگلیس‌ها رخدادهایی به وقوع پیوست که به آنها اشاره گردید؛ تا اینکه سال 1238 قمری فرارسید. با توجه به وقایعی که بیان شد، در سال 1238 قمری، دولت ایران در نیرومندترین موقعیت سیاسی در خلیج‌فارس پس از کشته شدن نادرشاه قرار گرفت. در این زمان دولت ایران بر بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کرد و بندرلنگه و بندرعباس و توابع آنها نیز به وسیله حکومتهایی اداره می‌شد که رسماً تحت‌الحمایه دولت ایران بودند و تحت‌الحمایگی آنها نسبت به دولت ایران هم به وسیله دولت

انگلیس و هم توسط حکومت مسقط مورد شناسایی قرار گرفته بود. تحت‌الحمایگی آل‌خلیفه بحرین نسبت به دولت ایران نیز به وسیله دولت انگلیس و خود حکومت آل‌خلیفه به رسمیت شناخته شده بود.⁽¹⁾این شرایط، شخص فتحعلی‌شاه را به دخالت بیشتر و اعمال حاکمیت مؤثرتر در خلیج‌فارس ترغیب کرد. وی از سال 1238 بارها به حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس تأکید کرد، به جزیره بحرین لشکرکشی کرده و حاکمیت دولت مرکزی را در این جزیره مستقیماً اعمال نماید.⁽²⁾فرمانفرما در سال 1239 قمری قشون بزرگی آماده کرد و به ساحل خلیج‌فارس رفت تا به بحرین عزیمت کند ولی به علت توفانی شدن خلیج‌فارس، از این اقدام منصرف شد. با این وجود خبر لشکرکشی فرمانفرما به ساحل خلیج‌فارس و به قصد بحرین، حکومت آل‌خلیفه بحرین را به بیم می‌اندازد و آنان با فرستادن پیش‌کش‌های زیاد به حکمران فارس، سعی می‌کنند اعتماد دولت ایران را جلب نمایند. ⁽³⁾دولت ایران در دهه 1240 قمری درگیر دوره دوم جنگ با روسیه و سپس مشکلات فراوان در خراسان بود و فرصت پرداختن به امور بحرین و سایر مناطق خلیج‌فارس را نداشت. این وضعیت پس از درگذشت فتحعلی‌شاه در سال 1250 قمری نیز پابرجا بود و اولویت داشتن هرات و افغانستان در سیاست خارجی ایران عصر محمدشاه در عمل امکان توجه جدی به خلیج‌فارس را از دولت ایران سلب کرد. با وجود این در عصر پادشاهی محمدشاه (1264-1250قمری) چند رویداد مهم در پیرامون مسائل خلیج‌فارس رخ داد که به آنها به اختصار اشاره می‌گردد. رویداد اول، کسب اجازه دولت انگلیس از دولت ایران برای تأسیس پایگاه نظامی در بندر باسعیدو واقع در جزیره قشم بود. ⁽⁴⁾انگلیس‌ها با کسب این اجازه نفوذ زیادی در خلیج‌فارس به دست آورده و این مجال را پیدا کردند تا در امور مربوط به جزایر ایران دخالت نمایند. دیگر رویداد مهم خلیج‌فارس در عصر محمدشاه، تصرف جزیرة خارک ایران به وسیله دولت انگلیس برای تهدید نظامی دولت ایران با هدف

خروج نظامیان ایرانی از هرات و افغانستان بود. انگلیس‌ها تا سال 1257 قمری در خارک بودند. اما با عقب‌نشینی قشون ایران از هرات، دولت انگلیس خارک را تخلیه کرد.⁽¹⁾دیگر رخداد مهم خلیج‌فارس در عصر محمدشاه، قصد محمدعلی پاشا و دولت عثمانی برای تصرف جزیره بحرین بود. در سال 1254 قمری محمدعلی پاشا به مسقط یورش برد و پس از آن قصد کرد به بحرین نیز حمله‌ور گردد. اما شیخ‌عبدالله بن‌احمد شیخ بحرین با ابراز پیوستگی به دولت ایران مانع از یورش محمدعلی پاشا به بحرین گردید. مسئله دیگری که در مورد تحولات خلیج‌فارس در عصر محمدشاه حائز اهمیت است، تغییر رویکرد انگلیس در مورد مالکیت ایران بر بحرین بود. دولت انگلیس در عهدنامه 1237 قمری مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت شناخته بود و در سال 1251 قمری نیز هنگامی که با سایر شیخ‌های حاشیه جنوب خلیج‌فارس عهدنامه‌ای منعقد کرد و آنها را بار دیگر تحت‌الحمایه خود قرار داد، از انعقاد چنین عهدنامه‌ای با شیخ بحرین پرهیز کرد که این موضوع را می‌توان به منزله متعهد بودن دولت انگلیس به مفاد عهدنامه 1237 قمری در مورد مالکیت ایران بر بحرین دانست. ⁽²⁾اما این رویکرد دولت انگلیس در سال 1258 قمری تغییر کرد. در این سال دولت انگلیس با شیخ بحرین قراردادی منعقد کرد و بر اساس این قرارداد، حکومت بحرین تحت‌الحمایه دولت انگلیس قرار گرفت.⁽³⁾این قرارداد برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. بنابراین وزارت امور خارجه ایران به دولت انگلیس شدیداً اعتراض نمود. دولت ایران در سال 1261 قمری در نامه‌ای رسمی دلایل مالکیت ایران بر بحرین را در هفت بند به آگاهی دولت انگلیس رساند و خواستار عدم دخالت این دولت در امور بحرین گردید. هفت دلیل ایران در مورد مالکیت بر بحرین عبارت بودند از: تعلق تاریخی بحرین به ایران به ویژه در دوران صفویه و نادرشاه افشار و کریم‌خان زند؛ وابستگی تاریخی بحرالعجم (خلیج‌فارس) به ایران که بنا به نظر مقامات وزارت امور خارجه ایران از نامش نیز پیدا بوده و انگلیس‌ها نیز با یاد کردن از آن به عنوان «پارسیان گلف» بر این موضوع صحه گذارده بودند؛ تقاضای مکرر انگلیس‌ها از دولت ایران برای اجاره بحرین؛ تصریح

دولت انگلیس در مورد اینکه به دریای فارس و جزایر آن هیچ‌گونه حقی ندارند؛ عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس در مورد بحرین؛ ثبت بودن این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس و اینکه ادعای انگلیس‌ها نسبت به بحرین به منزلة غافل یا عاجز دانستن دولت ایران است. ⁽¹⁾با وجود اعتراض‌های دولت ایران، دولت انگلیس ادعای مالکیت دولت ایران بر بحرین را رد کرد و عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس را نیز با این ادعا که «ویلیام بروس» نماینده وقت دولت انگلیس در هنگام عقد قرارداد معزول بوده، فاقد اعتبار اعلام کرد. دولت ایران در پاسخ به این ادعای دولت انگلیس، تصریح نمود، اولاً «بروس» در هنگام عقد قرارداد مسئولیت داشته و ثانیاً اگر عهدنامه منعقده بین ایران و انگلستان فاقد اعتبار بوده، چرا این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس در تهران ثبت شده است؟⁽²⁾علی‌رغم پاسخ‌گویی مستدل و مستند دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر رویة جدید خود در عدم به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین و تحت‌الحمایه انگلیس قرار دادن این جزیره اصرار داشت. با وجود رویه دولت انگلیس، دولت ایران از حق مالکیت خود بر بحرین صرف‌نظر نمی‌کرد و در سرتاسر عصر پادشاهی محمدشاه، دولت ایران و به ویژه حکمرانان فارس در تلاش بودند تا حاکمیت ایران بر بحرین را اعمال نمایند. در شعبان 1256 شاهزاده فریدون‌میرزا فرمانفرما، پسر شاهزاده عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، و حکمران فارس طی گزارشی به محمدشاه و حاجی‌میرزا آقاسی صدراعظم در مورد بحرین و خلیج‌فارس، تصریح می‌دارد:

من از جانم متعهد می‌شوم که به اندک تقویتی... بحرین را تصرف نمایم... اگر ما اهمال نمائیم انگلیس و فرانسه در کمین هستند و اینها را تصرف می‌نمایند تأسف برای ما خواهد ماند بالجمله باید در نظم این سرحدات کوشید ... پارسال چند فروند کشتی می‌فروختند هر چه نوشتم اذن ندادند حالا کشتی هست، هفت هزار تومان می‌فروشند چه می‌فرمایند(؟) بندر و سرحدات اسباب لازم دارد باید پول مصرف کرد و قشون آماده نمود تا طمع نکنند.

محمدشاه در بخشی از پاسخ خود به این گزارش در مورد بحرین ابراز می‌دارد: «نوشتم که بعد از اطمینان از انگلیس به بحرین برود.» ⁽¹⁾

در همان سال 1256 قمری، جمعی از اهالی بحرین نامه‌ای به حکمران فارس می‌نویسند و از دولت ایران درخواست می‌کنند به حکومت عتوبی ها بر بحرین پایان دهد. ⁽²⁾در همین زمان شیخ‌محمدحسین مجتهد بحرینی نیز سعی زیادی داشت تا دولت ایران را ترغیب به اعمال حاکمیت مستقیم در بحرین نماید؛ ولی این تلاش‌ها به جایی نرسید. در سال 1264 قمری نیز محمدشاه مُرد و با درگذشت وی، عصر سلطنت ناصرالدین‌شاه آغاز شد؛ دوره‌ای که در مورد وضعیت مالکیت ایران بر بحرین و نیز بنادر شمالی خلیج‌فارس و همچنین جزایر خلیج‌فارس اهمیت بسزایی داشت. در آغاز فرمانروایی ناصرالدین‌شاه، دولت ایران صرفاً بر ساحل خوزستان و بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کرد و در مورد بندرعباس و بندرلنگه و توابع آنها از طریق حکومت‌های تحت‌الحمایه‌اش به طور غیرمستقیم حاکمیت خود را اعمال می‌کرد. سیادت ایران بر بحرین نیز مدتی بود از طرف آل خلیفه نادیده انگاشته می‌شد و انگلیس‌ها نیز حاکمیت ایران بر بحرین را انکار می‌کردند. با توجه به وضعیتی که بیان شد، شرایط سیاسی خلیج‌فارس در دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه از دیدگاه حقوق ایران از جنبه‌های گوناگونی قابل بررسی است که در گفتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین شاه

الف. اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر بندرعباس و بندرلنگه

همانگونه که پیش‌تر بیان شد، پیش از پادشاهی آقامحمدخان قاجار، بندرعباس به تصرف سلطان مسقط درآمده بود و پس از روی کار آمدن آقامحمدخان نیز بندرعباس و توابع آن از طرف دولت ایران به سلطنت مسقط اجاره داده شد. این وضعیت تا پایان پادشاهی فتحعلی‌شاه ادامه داشت. پس از فتحعلی‌شاه، حاکم منصوب سلطان مسقط در بندرعباس که «شیخ‌سیف بن‌نهیان» نام داشت، با وجود ابراز اطاعت‌های ظاهری و

ارسال پیش‌کش‌ها به دولت ایران، از پرداخت منال دیوانی به دولت ایران خودداری کرد. پس از آغاز پادشاهی ناصرالدین‌شاه (1264قمری) نیز وضع به همین گونه بود؛ تا اینکه در سال 1269 قمری لشکر فارس بنا به امر دولت ایران و دستور شاهزاده فیروزمیرزا نصرت‌الدوله حاکم فارس به بندرعباس روانه شد؛ و ضمن تصرف بندرعباس، «شیخ‌سیف بن‌نهیان» را وادار به پرداخت مالیات‌های معوقه چندین ساله بندرعباس می‌نماید.⁽¹⁾اما سلطان مسقط به این وضعیت واکنش نشان داد و شیخ‌سعید برادر شیخ‌سیف را به عنوان حاکم جدید بندرعباس انتخاب کرد و شیخ‌سعید ضمن اخراج نمایندگان حکومت فارس از بندرعباس، این شهر را تصرف کرد و عملاً و علناً از اطاعت دولت ایران خودداری کرد. در واکنش به این رخداد، در ربیع‌الثانی 1270، حکمران فارس «شاهزاده بهرام‌میرزا مؤیدالدوله» به فرماندهی لشکری به بندرعباس رفت و این شهر را بار دیگر به تصرف دولت ایران درآورد. ⁽²⁾حکومت مسقط باز هم به مقابله با این وضعیت پرداخت و در سال 1270 قمری بندرعباس بار دیگر به اشغال قشون مسقط درآمد. اما دولت ایران در سال 1271 قمری به بندرعباس لشکرکشی کرد و به سپاه مسقط شکست قطعی وارد آورد و فرزند سلطان مسقط نیز فرار کرد ⁽³⁾و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس و توابع آن به طور کامل تثبیت گردید. دولت انگلیس در رویارویی با چنین شرایطی، تلاش کرد حکومت مسقط را به ستیزه‌جویی بیشتر با دولت ایران وادار نماید. دولت ایران ملتفت این موضوع گردید و در سیزدهم ذیقعده 1271 طی مراسله‌ای به سفارت انگلیس در مورد تحریک سلطان مسقط هشدار داد و ضمن تأکید بر حاکمیت ایران بر بندرعباس، حکومت مسقط را نیز به استناد ابراز اطاعت‌های سلطان مسقط به شاهان ایران تحت‌الحمایه دولت ایران عنوان کرد. چهار روز پس از این مراسله، سفارت انگلیس در تهران در پاسخ به این مراسله ضمن یادداشتی، هرگونه حاکمیت و سلطنت ایران بر مسقط را منکر شد ولیکن حاکمیت ایران بر بندرعباس را پذیرفت. اگر چه به دولت ایران نیز برای حل و فصل اختلاف با مسقط در مورد بندرعباس راهکاری ارائه می‌دهد که نتیجه عملی آن سست شدن

ص:128حاکمیت ایران بر بندرعباس بود. محتوای این راهکار به گونه‌ای است که به صراحت می‌توان گفت، دیپلمات‌های انگلیسی می‌خواستند با بیم دادن از تلفات جانی و هزینه‌های مادی، مقدمات تزلزل در حاکمیت ایران بر بندرعباس را فراهم نمایند. سفارت انگلیس در مورد اختلاف ایران و مسقط درباره بندرعباس چنین راهکاری به مقامات ایرانی ارائه داده بود:

خلاصه از درایت و عاقبت‌اندیشی آن جناب اشرف استفسار می‌شود که کدام از برای دولت ایران مفیدتر است که باز بندرعباس را در تصرف امام مسقط بگذارند از برای باج معینی، و به این جهت همه تجارت بحرالعجم و جنوب مملکت ایران منظم باشد یا اینکه چندین صدهزار تومان و چندین هزار نفر هر ساله تلف بشوند در کوشش بیرون کردن امام مسقط از بندری که هوایش به حدی متعفن است که اهل ایران به هیچ‌وجه در آنجا تابستان نمی‌توانند زیست نمایند و احتمال چندین هزار تومان مخارج و خسارت دارد؟ ⁽¹⁾

یادداشت سفارت انگلیس با تهدید عملی و نظامی همراه شد و در پایان ذیقعده 1271، حکومت مسقط بار دیگر به بندرعباس یورش آورد؛ اما این بار سپاهیان ایران با قدرت ایستادگی کرده و شکست سختی بر سپاهیان مسقط وارد آوردند و آنها وادار به ترک کامل بندرعباس و عقب‌نشینی به مسقط گردیدند. سلطان مسقط متعاقب این شکست سخت با نامه‌نگاری به شاه ایران تلاش کرد از رفتار ناپسندی که داشت عذرخواهی کرده و اطمینان دولت ایران را بار دیگر جلب نماید. دولت ایران، عذرخواهی حکومت مسقط را پذیرفت و بندرعباس را در ازای مبلغ سالیانه شانزده هزار تومان مالیات و منال دیوانی برای بیست سال به سلطان مسقط اجاره داد؛ به شرطی که حاکم بندرعباس تبعه دولت ایران بوده و زیرنظر حکمران فارس خدمت نماید و نمایندگان دولت‌های خارجی را نیز به بندرعباس راه ندهد. قرارداد اجاره بندرعباس در شانزده ماده میان دولت ایران و حکومت مسقط در هشتم رجب 1272 منعقد شد؛ و بدین ترتیب زمینه دخالت انگلیس‌ها در مناسبات ایران و مسقط از میان رفت؛ گرچه باز هم حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس شکل غیرمستقیم گرفت.

متعاقب قرارداد اجاره بندرعباس، سلطان مسقط نیز طی نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه ابراز اطاعت کرد. وی در این نامه بیان می‌نماید:

بنده درگاه آسمان جاه سلطانی، سعیدبن احمد خود را از تبعه و چاکران و بستگان دولت ایران صانها اله تعالی عن الحدثان می‌دانم. ⁽¹⁾

با وجود قرارداد بین دولت ایران و حکومت مسقط باز انگلیس‌ها در تلاش بودند در مناسبات ایران و مسقط دخالت بنمایند و حتی سعی کردند در عهدنامه ایران و انگلیس مورخ 1273 قمری مشهور به عهدنامه پاریس، بندی را در مورد مسقط نیز بگنجانند و دولت انگلیس را تبدیل به حَکَم در منازعات بین ایران و مسقط در مورد بندرعباس بنمایند. دولت ایران به شدت در مقابل این درخواست انگلیس‌ها مخالفت نمود و این بند در عهدنامه پاریس گنجانده نشد.⁽²⁾دولت ایران از آن پس نیز در برابر پیشنهادهای دولت انگلیس در مورد بندرعباس رویه‌ای محکم و انعطاف‌ناپذیر اتخاذ نمود و صراحتاً در پاسخ به صلاحدیدهای دولت انگلستان ابراز داشت، دولت ایران در باب بندرعباس هر طور که مقتضی باشد، اقدام خواهد نمود. ⁽³⁾قطع دخالت انگلیس در مناسبات ایران و مسقط زمینه‌ساز اعمال حاکمیت مستقیم ایران در بندرعباس گردید. در سال 1283 قمری سلطان مسقط کشته شد و دولت ایران نیز اجاره سالانه را به سی‌هزار تومان افزایش داد. در سال 1285 قمری بین دولت ایران و سلطان جدید مسقط قرارداد اجاره‌ای به مدت هشت سال و با مبلغ سی هزار تومان در سال منعقد شد. اما سلطان مسقط در همان سال با شورشی مواجه گردید و از قدرت برکنار شد. دولت ایران با توجه به اینکه در اجاره‌نامه تصریح شده بود، هرگاه فرمانروای جدیدی در مسقط مستقر گردد، اجاره‌نامه ملغی است، قرارداد اجاره را لغو کرده و ضمن اخراج نمایندگان مسقط از بندرعباس، به طور مستقیم و بی‌واسطه بر این بندر مهم ایران اعمال حاکمیت نمود. ⁽⁴⁾

در عصر ناصرالدین‌شاه به حکومت محلی شیخ‌های قاسمی بر بندرلنگه نیز پایان داده شد. شیخ‌های قاسمی در مجموع فرمانبرداران مطیع دولت ایران بودند و این

موضوع خشم انگلیس‌ها را برمی‌انگیخت. انگلیس‌ها در سال 1269 قمری به عنوان حفظ نظم و امنیت خلیج‌فارس به بندر چارک در نزدیک بندرلنگه یورش برده و این بندر را به توپ بستند. دولت ایران به شدت به این تجاوز اعتراض کرد و خواستار عدم تکرار چنین وقایعی شد. ⁽¹⁾

در سال 1284 قمری شیخ قاسمی لنگه، با شاهزاده سلطان‌مرادمیرزا حسام‌السلطنه حکمران فارس برای اعمال حاکمیت ایران در بحرین به طور کامل مساعدت و یاری کرد. این موضوع با واکنش انگلیس‌ها مواجه شد و آنها در سال 1284 قمری بار دیگر بندرلنگه و توابع آن را به توپ بستند. ⁽²⁾

این یورش، اعتراض شدید ایران را در پی داشت؛ ولی باز هم انگلیس‌ها پاسخ مناسبی به دولت ایران ندادند. با وجود همراهی و مساعدت شیخ‌های قاسمی با دولت ایران، امکان سوءاستفاده از این شیخ‌نشین منتفی نبود. ⁽³⁾بنابراین دولت ایران تصمیم گرفت به حکومت قاسمی‌ها بر لنگه پایان دهد. ⁽⁴⁾در سال 1304 قمری، دولت ایران، حاجی محمد ملک‌التجار بوشهری را به حکومت بندرلنگه منصوب کرد. وی به لنگه رفت و شیخ‌قضیب بن‌راشد حاکم قاسمی بندرلنگه به تهران احضار شد. بدین ترتیب به حیات حکومت قاسمی لنگه پایان داده شد. دولت ایران حاکمیت خود را بر بندرلنگه و توابع آن که شامل جزایری مانند سیری بود مستقیماً اعمال کرد و پادگانی مشتمل بر دویست نفر نظامی در بندرلنگه ایجاد نمود. با اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر بندرعباس و بندرلنگه، حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سرتاسر ساحل شمالی خلیج‌فارس مسجل شد و بنا به اظهارنظر «لرد کرزن» سیاستمدار مشهور انگلیسی، ایران در نیرومندترین شرایط در خلیج‌فارس از زمان شاه‌عباس تا آن هنگام قرار گرفت. ⁽⁵⁾

ب. ایران و حاکمیت بر جزایر خلیج‌فارس

در عصر پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار، جدای از مسئله بحرین، موضوع حاکمیت ایران بر دو جزیره خارک و سیری نیز با چالش روبرو شد. در مورد جزیره خارک، دولت انگلیس در 26 ربیع‌الثانی 1273 جزیره خارک را در اعتراض به تسخیر هرات به وسیله قشون ایران، تصرف کرد. دولت ایران به شدت به این اشغال اعتراض کرد. اشغال خارک تا پایان جنگ ایران و انگلیس استمرار پیدا کرد؛ ولی پس از صلح بین ایران و انگلیس و انعقاد پیمان پاریس میان این دو کشور، دولت انگلیس جزیره خارک را تخلیه کرد و از آن پس حاکمیت ایران بر جزیره خارک بدون هرگونه وقفه‌ای ادامه پیدا کرد. ⁽¹⁾جدای از موضوع جزیره خارک، مسئله مالکیت ایران بر جزیره سیری نیز در عصر پادشاهی ناصرالدین‌شاه مطرح گردید. جزیره سیری از توابع بندرلنگه به شمار می‌آمد. بنابراین پس از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر بندرلنگه در سال 1304 قمری، حاجی‌محمدمهدی ملک‌التجار حاکم بندرلنگه به جزیره سیری رفت و ضمن تصرف این جزیره، پرچم ایران را بر فراز جزیره به اهتزاز درآورد. دولت انگلیس به این اقدام دولت ایران اعتراض کرده و از دولت ایران می‌خواهد تا پرچم خود را از فراز جزیره سیری پائین آورد. دولت ایران در پاسخ به اعتراض انگلیس‌ها در 26 جمادی‌الثانی 1305 اعلام کرد، جزیره سیری جزئی از محدوده بندرلنگه به شمار می‌آید، بنابراین بخشی از قلمرو ایران است و دولت ایران تاکنون صلاح نمی‌دیده بیرق خود را بر فراز سیری به اهتزاز درآورد ولی از این پس قصد دارد بیرق ایران را در سیری نصب نماید. سفارت انگلیس در تهران در پنجم رجب 1305 به یادداشت دولت ایران پاسخ داد. در این جوابیه ابراز شده بود، تسلط حکومت قاسمی بندرلنگه بر جزیره سیری نه به این دلیل بوده که سیری جزئی از قلمرو بندرلنگه است، بلکه به این علت بوده که جزیره سیری در قلمرو شیخ قاسمی قرار داشته است. بنابراین باید کماکان سیری در قلمرو شیوخ قاسمی قرار داشته باشد. دولت ایران پاسخی مختصر و محکم به مراسله یادشده داد و تصریح نمود، جزیره سیری ملک مطلق و بلامنازع دولت ایران است و دولت ایران برای اثبات مالکیتش بر سیری محتاج به اقامه دلیلی نیست. در سال 1312 قمری

انگلیس‌ها بار دیگر از دولت ایران درخواست می‌کنند پرچم ایران را از سیری پائین آورد. وزارت امور خارجه ایران این درخواست انگلیس‌ها را رد کرد و به سفارت انگلیس در تهران خاطرنشان ساخت:

تعلق جزیره مزبوره به دولت علّیه ایران به هیچ‌وجه من‌الوجوه محل شبهه و قابل خدشه نیست و در این صورت بدیهی است که دولت علّیه ایران هرگز بیرق خود را از آنجا برنخواهد داشت. ⁽¹⁾

پس از این یادداشت وزارت امور خارجه ایران، گویا دیگر موضوع مالکیت ایران بر جزیره سیری مورد تردید قرار نمی‌گیرد و دولت ایران به طور مستمر و بدون هرگونه وقفه‌ای بر این جزیره ایرانی اعمال حاکمیت می‌نماید.

ج. قضیه بحرین

همانگونه که پیش‌تر اشاره گردید، در عصر پادشاهی محمدشاه قاجار، انگلیس‌ها مالکیت ایران بر بحرین را انکار نمودند و این رویه در دوران ناصرالدین‌شاه نیز ادامه داشت. اما دولت ایران به موضع انگلیس‌ها اعتراض کرد و کماکان بر مالکیت خود نسبت به بحرین اصرار ورزید و تلاش کرد به طور عملی به اقداماتی دست بزند تا سیاست دولت انگلیس در مورد بحرین را ناکام گذارده و حاکمیت ایران بر بحرین را اعمال نماید. در این راستا، در سال 1271 قمری، دولت ایران در مورد مسائل خلیج‌فارس و به ویژه بحرین به مذاکره با دولت فرانسه پرداخت. دولت ایران یک طرح شانزده ماده‌ای به دولت فرانسه پیشنهاد داد. ماده شانزدهم این طرح که بنا به اصرار میرزاآقاخان نوری صدراعظم وقت ایران در این قرارداد گنجانده شده بود، دربرگیرنده تعهد فرانسه به ایران درباره کمک برای سرکوب شورشیان در خلیج‌فارس در جزایری مانند قشم، هرمز و بحرین از طریق کرایه دادن کشتی‌های جنگی به دولت ایران بود. دولت فرانسه از قرارداد پیشنهادی دولت ایران استقبال نکرد و بدین ترتیب این تلاش ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین با بهره‌گیری از کشتی‌های جنگی فرانسه ناکام ماند.⁽²⁾اما رویدادهای بعدی به دولت ایران فرصت داد تا بار

دیگر برای اعمال حاکمیت در بحرین به طور جدی تلاش نماید.

در سال 1275 قمری، حکومت بحرین از جانب سعودی های وهابی نجد تهدید گردید. این مسئله، شیخ‌محمدبن‌خلیفه شیخ بحرین را واداشت تا وزیر خود را به بوشهر گسیل دارد و از دولت ایران تقاضا کند به حکومت بحرین کمک نماید. دولت ایران پاسخ مشخصی به پیشنهاد حکومت بحرین نداد و این موضوع به دولت انگلیس فرصت داد تا به حکومت بحرین مساعدت نماید. دولت انگلیس در ذیقعده 1275 پیمانی با شیخ‌محمد بن‌خلیفه شیخ بحرین بست و در ازای حمایت از حکومت بحرین، این حکومت را متعهد کرد که در آینده بر طبق نظر و دستور دولت انگلیس رفتار نماید.⁽¹⁾پیمان یاد شده به معنای تأکیدی بیشتر بر تحت‌الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بود که البته پیش‌تر در 1258 قمری حاصل گردیده بود. این پیمان سیاسی، موجب شد دولت ایران تلاش‌های خود را برای اعمال حاکمیت در بحرین بیشتر نماید. در سال 1276 قمری شاهزاده سلطان‌مرادمیرزاحسام‌السلطنه، فاتح هرات به حکمرانی فارس، منصوب می‌گردد. انتصاب وی به معنای جدیت بیشتر و ابتکار عمل مؤثرتر دولت ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین بود. حسام‌السلطنه با شیخ‌محمد بن‌خلیفه شیخ بحرین نامه نگاری و مذاکره کرد و پیرو این نامه‌نگاری ها، میرزامهدی منشی کارگزار وزارت امور خارجه در بوشهر را به بحرین گسیل داشت تا شیخ بحرین را به اطاعت از دولت ایران فراخواند.⁽²⁾شیخ‌محمد بن‌خلیفه که موقعیت خود را به عنوان شیخ بحرین از جانب دولت انگلیس و برادرش علی بن‌خلیفه در معرض خطر می‌دید، از سفر میرزامهدی به بحرین استقبال کرده و آمادگی خود را برای اطاعت از دولت ایران اعلام نمود. میرزامهدی در دیدار با شیخ‌محمد بن‌خلیفه، وی را به نوکری و رعیتی دولت ایران دعوت کرده و از او خواست تا بیرق شیر و خورشید را در بحرین به اهتزاز درآورد. شیخ‌محمد بن‌خلیفه به این خواسته‌ها پاسخ مثبت داده و ضمن اینکه پرچم شیر و خورشید را در بحرین نصب کرد، موافقت نمود نماینده‌ای از جانب شاهزاده حسام‌السلطنه حکمران فارس در بحرین حضور داشته باشد. ⁽³⁾توافقات شیخ‌محمدبن خلیفه با دولت ایران، هراس انگلیس‌ها را در پی داشت و سفیر انگلیس در

تهران در جمادی‌الثانی 1276 به وزارت امور خارجه ایران درباره دخالت‌های حسام‌السلطنه در بحرین به شدت اعتراض نمود.

وزارت امور خارجه ایران نیز اعتراض دولت انگلیس را رد کرد ⁽¹⁾و حسام‌السلطنه با قدرت بیشتری سعی در اعمال حاکمیت در بحرین کرده و شیخ بحرین را ترغیب کرد تا با نامه‌نگاری به ناصرالدین‌شاه و سایر مقامات دولت ایران، بر اینکه بحرین جزئی از خاک ایران است، تأکید ورزد. شیخ‌محمد بن‌خلیفه با فرستادن شش نامه به دریابیگی حکمران بوشهر، میرزامهدی کارگزار وزارت خارجه ایران در بوشهر، یمین‌الدوله، حسام‌السلطنه حکمران فارس، میرزاسعیدخان وزیر امور خارجه و ناصرالدین شاه بر اطاعت کامل خود از دولت ایران و تعلق بحرین به ایران تأکید کرد. این نامه‌ها که در شعبان، رمضان و شوال 1276 به نگارش درآمد حاکمیت ایران بر بحرین را مسجل کرد. به ویژه عریضه شیخ بحرین به شاه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در ابتدای این نامه تصریح شده بود:

عرضه می‌دارد به خاکپای مبارک اعلیحضرت قوی شوکت و قدر قدرت اقدس شاهنشاه جم جاه اسلام‌پناه ظل‌الله الارض روحنا له‌الفداء و خلدالله ملکه و سلطانه، چونکه بودِ، این خدمتگذار دولت علّیه در طریق اطاعت و عبودیت و در مرحله صداقت ثابت‌العقیده و راسخ‌الاعتقاد و مطالب خود را به چاکران دولت علّیه حالی نموده و ایشان به عرض خاکپای مبارک ملوکانه رسانیدند و الطاف اعلیحضرت اقدس ظل‌الهی شامل حال این خدام گشته مفتخر ساختند.

در بخشی دیگر از این عریضه بیان شده بود:

اظهر من الشمس است که جزایر بحرین از عهد سلاطین سلف الی‌الآن از خاک املاک دولت علّیه بوده است و ایضاً مشایخ و اهالی آنجا در تحت اداره و حمایت دولت علّیه، مرفه‌الحال مشغول به خدمتگزاری دولت علّیه بوده‌اند. در این ایام قلیل که قصوری ظاهر شد از طرف ما بندگان نبوده بلکه از بابت عدم توجه اولیای دولت علّیه به این طرف بوده است.

در قسمتی دیگر از نامه نیز تأکید گردیده بود:

من و برادرم شیخ‌علی بن‌خلیفه و تمام آل خلیفه و اهالی بحرین از خدام رعایای دولت علّیه هستیم و حاضریم برای انجام خدمت و اظهار صداقت نسبت به دولت علّیه؛ و بحرین جزء خاک ممالک دولت علّیه است.

شیخ بحرین در بخش پایانی مراسله خود نیز بیان کرده بود:

علم شیر و خورشید هم که دو نشان دولت علّیه است بالای خانه خود برپا نموده‌ام. ⁽¹⁾

به دنبال این نامه‌نگاری، دولت انگلیس بسیار بیشتر از گذشته به هراس افتاد و تلاش کرد رویة شیخ بحرین نسبت به دولت‌های ایران و انگلیس را در عمل بسنجد. از این رو، کاپیتان جونز معاون کنسول انگلیس در خلیج‌فارس (بوشهر) به بحرین رفت و از شیخ بحرین خواست پرچم انگلیس را در بحرین به اهتزاز درآورد و افزون بر این به کشتی انگلیسی آمده و به کاپیتان انگلیسی خوش‌آمد بگوید. شیخ بحرین این درخواست‌ها را رد کرده و بر وابستگی خود به دولت ایران تأکید کرد. وی با امتناع از برافراشتن پرچم انگلیس و بازدید از کاپیتان انگلیسی در کشتی، تصریح می‌ورزد: «از بابت افراشتن بیرق آنچه نزد ما محقق است آن است که افراشتن پردة علم دولت علّیه کفایت می‌کند از افراشتن جمیع بیرق‌ها». ⁽²⁾

اطاعت کامل شیخ بحرین از دولت ایران، شاهزاده حسام‌السلطنه را ترغیب نمود تا به اقداماتی مؤثرتر برای تثبیت بیشتر حاکمیت ایران بر بحرین مبادرت ورزد. وی نیرویی آماده کرد تا به بحرین بفرستد و بدین ترتیب ضمن پشتیبانی بیشتر از شیخ بحرین، نیروی نظامی ایران را نیز در بحرین مستقر نماید. ⁽³⁾آنچه از اسناد ایرانی می‌آید از ذیقعده 1276 تا شعبان 1277 موضوع گسیل سپاهیان ایران به بحرین موردنظر بوده است؛ اما این موضوع احتمالاً به دلیل تغییر محل مأموریت حسام‌السلطنه از فارس به خراسان، عملی نشد. البته حسام‌السلطنه تا پیش از ترک فارس و سفر به خراسان، به اقدامات دیگری برای گسترش قدرت دولت ایران در بحرین مبادرت ورزید؛ از جمله در ربیع‌الثانی 1277 حکمی از طرف حسام‌السلطنه برای شیخ‌محمد بن‌خلیفه صادر شد و در آن ضمن مخاطب قرار دادن وی به عنوان حاکم بحرین، سالانه سی تومان حقوق

برای او از محل مالیات بحرین تعیین نمود. در این حکم تاریخی آورده شده است:

حکم والا شد آنکه عالیجاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه شیخ‌المشایخ حاکم بحرین سرافراز بوده، بداند که نظر به ظهور مرحمت درباره عالیجناب فضایل مآب شیخ‌محمد بن‌خلیفه از هذه سنه سیچ‌ئیل فرخنده دلیل و مابعدها، مبلغ سی تومان به صیغة وظیفه در حق عالیجناب مشارالیه برقرار فرمودیم که بابت مالیات وجوهات دیوانی بحرین از اهالی دریافت نماید. ⁽¹⁾

در حکم حسام‌السلطنه به شیخ‌محمد بن‌خلیفه، سه نکته بارز جلب توجه می‌نماید؛ در وهله اول دولت ایران شیخ‌محمدبن خلیفه را حاکم بحرین و نه شیخ آنجا می‌داند و بدین ترتیب مشخص می‌سازد که برای وی هیچ‌گونه تمایز و خودمختاری نسبت به حاکمان سایر مناطق ایران قائل نیست. در وهله دوم حق دولت ایران به مالیات بحرین را مطلق فرض کرده و مانند سایر بخش‌های ایران مقرر شده است مالیات بحرین جمع گردد بدون اینکه درصد خالصی از این مالیات به حاکم بحرین اختصاص یابد. در وهله سوم دولت ایران برای شیخ محمد بن‌خلیفه نیز مقرری تعیین کرده است. این مقرری در ازای انجام وظایف وی به عنوان حاکم بحرین، پیش‌بینی شده بود. با توجه به مواردی که بیان شد، حکم حسام‌السلطنه به حاکم بحرین گام مهم دیگری برای استقرار کامل حاکمیت ایران در بحرین بود. اما در همان زمان اوضاع نابسامان خراسان، دولت ایران را وادار کرد که حسام‌السلطنه را به فرمانفرمایی خراسان انتخاب نماید و شاهزاده بهرام میرزا مؤیدالدوله را به جانشینی وی در فارس منصوب کند. این رویداد با افزایش تحریکات انگلیس در مورد بحرین مصادف شد. در رمضان 1277 سلطان مسقط که مناسبات دوستانه و بسیار نزدیکی با دولت انگلیس داشت، از دولت ایران درخواست کرد بحرین را به مسقط اجاره دهد. دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفت، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت انگلیس تعدادی از کشتی‌های شیخ‌محمد بن‌خلیفه حاکم بحرین، که قصد تصرف قطیف را داشتند، ضبط کرد و بدین وسیله وی را زیر فشار قرار داد. ⁽²⁾

شیخ نیز تسلیم این فشارها شد و در 21 ذیقعدة 1277 پیمانی بین شیخ بحرین و دولت انگلیس منعقد گردید که بر اساس آن شیخ بحرین بر مفاد قراردادهای قبلی خود با دولت انگلیس تأکید کرد؛ ⁽¹⁾و بدین ترتیب حاکمیت انگلیس بر بحرین را بار دیگر پذیرفت. این رخداد، نگرانی شدید دولت ایران را به دنبال داشت؛ و میرزامهدی‌خان کارگزار وزارت خارجه در بوشهر، این رویداد را به معنای نفی حاکمیت ایران در بحرین تلقی کرد؛ ⁽²⁾حاکمیتی که پیش‌تر با تلاش‌های دولت ایران و به ویژه حسام‌السلطنه و نیز میرزامهدی تثبیت گردیده بود. دولت ایران به دنبال پیمان شیخ بحرین و دولت انگلیس، میرزامهدی را مأمور نمود تا به بحرین رفته و مردم بحرین را به اطاعت دولت ایران فراخواند. میرزامهدی مهیای سفر شد. اما نبود هرگونه امکانات وی را به شدت ناامید کرد و او در گزارشی به وزارت امور خارجه در 20 محرم 1278 تأکید کرد، امکان مطیع ساختن بحرین با توسل به زور وجود ندارد. ⁽³⁾اگر چه دولت ایران به دلیل نداشتن نیروی دریایی امکان تسخیر بحرین را نداشت و شیخ بحرین نیز به واسطه پیمانی که با دولت انگلیس بسته بود نسبت به دولت ایران نافرمانی کرده بود، اما این مسائل به معنای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین نبود؛ بلکه شیخ‌محمد بن‌خلیفه در سال 1278 قمری برادرش شیخ‌علی را به بوشهر گسیل داشت و ضمن ابراز اطاعت دوباره از دولت ایران، از این دولت خواست نماینده‌ای در بحرین بگمارد که در امور بحرین با وی مشورت گردد. ⁽⁴⁾دولت ایران پاسخ مشخصی به درخواست‌های شیخ بحرین نداد و دولت انگلیس نیز به تلاش‌هایش برای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین ادامه داد. چنانکه در سال 1280 قمری، کنسول انگلیس در بوشهر در نامه‌ای به شیخ بحرین وی را از دوستی با دولتی دیگر به جز دولت انگلیس برحذر داشت. واکنش دولت ایران به این اقدامات انگلیس‌ها، یکی تلاش برای تشکیل نیروی دریایی بود که در سال 1282 قمری و با تأکید ناصرالدین‌شاه به اوج رسید اما با مخالفت‌های انگلیس‌ها به نتیجه‌ای منجر نشد.⁽⁵⁾دیگر

واکنش نیز سعی برای داخل کردن فرانسه در سیاست‌های مربوط به خلیج‌فارس بود که آن نیز به جایی نرسید. ⁽¹⁾اما در سال 1282 قمری تحولاتی پیرامون بحرین رخ داد که واکنش جدی‌تر دولت ایران را در پی داشت. در این سال بار دیگر عرب‌های وهابی نجد به بحرین یورش بردند و شیخ بحرین به رویارویی با آنها پرداخت. اما دولت انگلیس به وی به شدت اعتراض کرد و از او خواست تا در هرگونه امور دفاعی با دولت انگلیس مشورت نماید. افزون بر این، انگلیس‌ها یک کشتی شیخ بحرین را گرفته و در هم شکستند.⁽²⁾این رخدادها موجب شد تا شیخ بحرین بار دیگر به دولت ایران روی آورد. این در شرایطی بود که دولت ایران نیز دوباره شاهزاده حسام‌السلطنه را به حکمرانی فارس انتخاب کرده بود. ورود حسام السلطنه به فارس و درخواست شیخ‌محمد بن‌خلیفه از وی برای حمایت از حکومت بحرین در برابر دولت انگلیس، منجر به اعتراض رسمی دولت ایران به دولت انگلیس بابت دخالت‌های این کشور در بحرین گردید. در سوم ذی‌حجه 1282 میرزامحمدعلی‌خان کارگزار وزارت امور خارجه ایران در ایالت فارس طی یادداشت‌های رسمی با تأکید بر این مطلب که:

جزیرة بحرین ملک دولت علّیه ایران است و همیشه مثل سایر جزایر و بنادر خلیج‌فارس باجگذار و خدمتگذار دولت علّیه ایران بوده است و بالفعل هم شیخ مشارالیه در اطاعت و تبعیت دولت علّیه برقرار می‌باشد.

از دولت انگلیس درخواست کرد خسارات وارد شده بر شیخ بحرین را جبران نماید. دولت انگلیس این درخواست را رد کرد و بر عدم مالکیت ایران بر بحرین تأکید نمود. ⁽³⁾

این نامه نگاری ها، تأثیری منفی بر مناسبات ایران و شیخ بحرین نداشت و شیخ‌محمد بن‌خلیفه تا سال 1284 قمری که در قدرت بود، پرچم ایران را بر فراز بحرین افراشته بود.⁽⁴⁾اما در سال 1284 قمری دولت انگلیس سرانجام تصمیم گرفت شیخ محمد بن‌خلیفه را از قدرت برکنار نماید. در این سال کشتی‌های جنگی انگلیسی به بحرین یورش بردند و ضمن به توپ بستن بحرین، محمد بن‌خلیفه را که به قطر گریخته بود، از قدرت برکنار کرده و

برادر وی شیخ علی را به فرمانروایی بحرین گماشتند. اما شیخ‌علی نیز تلاش کرد به دولت ایران نزدیک گردد و از دولت ایران و شاهزاده حسام السلطنه تقاضا کرد به بحرین نیروی نظامی گسیل دارند. حسام‌السلطنه و نیز حکومت بندرلنگه تلاش کردند به شیخ علی کمک نمایند؛ اما دولت انگلیس ساکت ننشست و با فرستادن کشتی‌های جنگی خود به نزدیک بندرلنگه، سعی کرد دولت ایران را وادار به عدم دخالت در بحرین نماید. حسام‌السلطنه نیز با توجه به نداشتن کشتی جنگی قادر به اقدامی مؤثر در مورد بحرین نبود و این وضعیت موجب شد شیخ‌علی بن‌خلیفه به دولت انگلیس متمایل گردد. در سال 1285 قمری شیخ‌علی بن‌خلیفه قراردادی با دولت انگلیس منعقد ساخت و بر اساس این قرارداد بار دیگر بر تحت‌الحمایگی بحرین به انگلستان تأکید شد.⁽¹⁾دولت ایران در واکنش به این قرارداد باز هم بر مالکیت خود نسبت به بحرین پافشاری ورزید. در شعبان 1285 کارگزاری وزارت امور خارجه در بوشهر یادداشتی درباره دلایل مالکیت ایران بر بحرین تهیه کرد تا این دلایل به آگاهی مقامات انگلیسی رسانده شود. این یادداشت، موجبات رضایت خاطر و امیدواری حسام‌السلطنه را فراهم آورد. در این باره در یادداشتی به تاریخ هفتم شعبان 1285 بیان شده است:

سواد مراسله که در باب بحرین که به وزارت خارجه دولت بهیه انگلیس مرقوم فرموده بودند زیارت شد و به نظر نواب مستطاب حسام‌السلطنه رسانید. پسندیدند و بسیار تحسین فرمودند که در قوة احدی نبود به این قسم طرف مقابل را ملزم نماید گویا با این دلایل ارائه شده دیگر حضرات (منظور انگلیس‌ها است) جوابی نداشته باشند. ⁽²⁾

دولت ایران در سال 1286 قمری اقدامات مهم‌تری را برای به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین انجام داد. در این سال ناصرالدین‌شاه، میرزامحسن‌خان معین‌الملک سفیر ایران در لندن را مأمور کرد تا با دولت انگلیس مذاکره کرده و آن دولت را متقاعد کند که مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. مذاکرات میرزامحسن‌خان با دولت انگلیس نسبتاً موفقیت‌آمیز بود و اگر چه دولت انگلیس از به رسمیت شناختن کامل و صریح مالکیت ایران بر بحرین خودداری کرد ولی در یادداشتی که «لرد کلارندون» وزیر امور

خارجه انگلیس در 16 محرم 1287 در مورد مالکیت ایران بر بحرین به سفارت ایران ارسال داشت، چند دستاورد عمده برای ایران حاصل گردید. در وهله اول دولت انگلیس اعتراف کرد، دیپلمات‌های انگلیسی تاکنون دلایل مالکیت ایران بر بحرین را مورد توجه قرار نداده‌اند. در وهله دوم نیز این دولت هدف خود از حضور در بحرین را صرفاً جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت غلام و برقراری نظم در خلیج‌فارس عنوان می‌کند. در وهله بعدی نیز دولت انگلیس ابراز می‌دارد که اگر ایران قوای کافی در خلیج‌فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود، از زحمت و خرج خلاص گردد. سرانجام اینکه دولت انگلیس تعهد می‌کند، در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه نماید. ⁽¹⁾در مجموع در مراسله «لرد کلارندون» اگر چه در مورد مالکیت ایران بر بحرین سکوت شده بود و حتی به طور ضمنی این مالکیت انکار گردیده بود، ولی به هر روی ایران در مورد بحرین صاحب حق دانسته شده بود. اگر دولت انگلیس و لرد کلارندون، ایران را مالک بحرین می‌دانستند، نباید از مطیع ساختن شیخ بحرین به وسیله انگلیس‌ها سخن می‌راندند و اگر این دولت و وزیر خارجه آن، ایران را فاقد حق در مورد بحرین می‌پنداشتند، نباید عنوان می‌کردند، اگر ایران قوای کافی داشت ما از زحمت و خرج نگاهداری (بحرین) خلاص می‌شدیم.

در ارزیابی نهایی از مراسلة لرد کلارندون می‌توان گفت، بر اساس مفاد این مراسله، دولت انگلیس، بحرین را متعلق به ایران می‌دانسته ولی دولت ایران را فاقد قدرت برای اعمال حاکمیت در بحرین می‌پنداشته و ادعا دارد، برای جلوگیری از بی‌نظمی در خلیج‌فارس است که در امور بحرین دخالت می‌نماید. بنابراین مفهوم تلویحی این مراسله این بود که هرگاه دولت ایران از قدرت دریایی برخوردار گردد، دولت انگلیس مکلف به شناسایی حاکمیت کامل ایران بر بحرین و همگی آثار آن خواهد بود. اما موضوع مراسله لرد کلارندون تنها مسئله‌ای نبود که در پیوند با بحرین در سال 1286 قمری رخ داد. در این سال حکومت نیز در بحرین با خشونت تغییر کرد. در رمضان 1286 شیخ‌محمد بن‌خلیفه به بحرین بازگشت و ضمن کشتن برادرش شیخ‌علی، حکومت بحرین را در اختیار گرفت، این وضعیت واکنش دولت انگلیس را در پی

داشت و کشتی‌های جنگی انگلیسی به فرماندهی «سرهنگ بیلی» به بحرین یورش برده و ضمن دستگیری شیخ‌محمد، برادرزاده وی شیخ‌عیسی بن‌علی را به فرمانروایی بحرین رساندند. شیخ‌محمد بن‌خلیفه در دوران طولانی حکومتش بارها اطاعت کامل خود از دولت ایران را ابراز داشته بود و حتی در سال 1283 قمری نیز در مراسله‌ای به فرهاد میرزا معتمد‌الدوله خود را مطیع دولت ایران و بحرین را جزئی از قلمرو ایران دانست.⁽¹⁾برکناری شیخ‌محمد، نفوذ ایران در بحرین را به شدت کاهش داد و شیخ‌عیسی بن‌علی به عنوان شیخ جدید بحرین کاملاً مطیع انگلیس‌ها بود و امور بحرین را به طور کامل در اختیار انگلیس‌ها قرار داد. واکنش ایران به تسلط انگلیس‌ها بر بحرین، مذاکره با دولت فرانسه برای اجاره دادن یکی از جزایر خلیج‌فارس به فرانسه بود. این موضوع دولت انگلیس را به تکاپو انداخت و این دولت نیز گویا به دولت ایران برای اجاره بحرین پیشنهادی داد. ⁽²⁾در این میان، میرزاحسین‌خان سفیر ایران در اسلامبول (مشیرالدوله و سپهسالار بعدی) تلاش زیادی کرد تا بین ایران و انگلستان مصالحه‌ای در مورد بحرین صورت گیرد؛ بدین معنا که امور داخلی بحرین با دولت ایران باشد و محافظت خارجی آن برای مدتی معین از طرف دولت ایران به دولت انگلیس محول گردد.⁽³⁾این سیاست میرزاحسین‌خان در امتداد مراسلة لرد کلارندون بود و می‌توان گفت، راهکاری عملی برای تثبیت مالکیت ایران در بحرین به شمار می‌رفت. این سیاست چندان از طرف دولت ایران و ناصرالدین‌شاه مورد توجه قرار نگرفت⁽⁴⁾و بدین ترتیب کماکان انگلیس‌ها بدون منازع بر بحرین تسلط داشتند. در این میان، بین ایران و عثمانی نیز بر سر مالکیت بحرین نزاعی پدید آمد. اما با حضور انگلیس‌ها در بحرین، هیچ‌یک از دو طرف (ایران و عثمانی) نتوانستند بر بحرین اعمال حاکمیت نمایند. البته

ادعاهای مالکیت عثمانی بر بحرین گاه به گاه بود؛ ولی ایران همواره و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای بر حق مالکیت خود بر بحرین پافشاری می‌کرد.

در سال‌های پایانی پادشاهی ناصرالدین‌شاه، تلاش‌های ایران برای تثبیت حق مالکیت بر بحرین کماکان ادامه داشت و از جمله در سال 1304 قمری دستورالعملی از طرف ناصرالدین‌شاه برای میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله سفیر ایران در لندن صادر شد تا دولت انگلیس را متقاعد نماید مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. اما این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و هم‌چنان انگلستان بدون توجه به ایران، در بحرین اعمال قدرت می‌کرد. ⁽¹⁾این وضعیت برای مردم بحرین ناگوار بود و از این رو در رمضان 1312 مردم بحرین در یک جنبش همگانی درصدد بر‌آمدند تا حکومت شیخ‌عیسی را سرنگون نمایند. اما این خیزش به شدت سرکوب شد و عدة زیادی از مردم بحرین کشته شدند. در خیزش مردم بحرین، آنها توجه زیادی به دولت ایران داشتند و بنا به آنچه مأمور سیاسی ایران در هجدهم رجب 1313 به دولت ایران، گزارش می‌دهد: «در اغتشاشات تابستان گذشته مردم آنجا مترصد بودند که از طرف دولت علّیه اظهار توجهی به آنها بشود.» ⁽²⁾

به هر روی با وجود این خیزش و همراهی و همدلی مردم بحرین با ایران، در پایان پادشاهی ناصرالدین‌شاه، بحرین در اختیار عیسی بن‌علی بود. وی نیز به طور کامل مطیع انگلیس‌ها بود و با انعقاد پیمان‌های سیاسی گوناگون بر تحت‌الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بارها صحه گذارده بود.⁽³⁾

در یک ارزیابی کلی درباره مسئله بحرین در عصر ناصرالدین‌شاه، می‌توان گفت، اگرچه ایران نتوانست حاکمیت خود را بر بحرین اعمال نماید و یا حتی مالکیتش بر بحرین را مورد شناسایی بین‌المللی قرار داده و به ویژه اعتراف صریح انگلستان مبنی بر تعلق بحرین به ایران را به دست آورد، اما چند دستاورد عمده نیز برای ایران حاصل گردید. در وهله اول ایران اسناد زیادی از حکومت آل خلیفه بحرین به دست آورد که بر حاکمیت ایران بر بحرین دلالت می‌کرد؛ در وهله دوم ایران توانست مراسله‌ای از وزیر خارجه انگلیس اخذ نماید که بر حق مالکیت ایران به بحرین دلالت ضمنی

داشت؛ سرانجام اینکه ایران به طور پیوسته و به دور از هرگونه وقفه و با صراحت و به دور از هر چشم‌پوشی بر مالکیت خود بر بحرین تأکید می‌کرد. این موضع دولت ایران دو دستاورد عمده به همراه داشت؛ یکی اینکه ادعای مالکیت ایران بر بحرین به صورت مسئله‌ای شناخته شده درآمد و مسئله دیگر نیز اینکه مردم بحرین با توجه به موضع دولت ایران همواره چشم امید به دولت ایران داشتند که نماد بارز این موضوع، توجه مردم بحرین به ایران در جریان خیزش عمومی رمضان 1312 بود.

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. جزایر سه‌گانه

با اعمال حاکمیت کامل و مستقیم ایران بر کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس و بندرعباس و بندرلنگه که در دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه رخ داد، موضوع اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر همگی جزایر ایرانی خلیج‌فارس نیز مطرح شد. در وهله اول- همانگونه که پیش‌تر اشاره شد- دولت ایران به جزیره سیری نیروی نظامی فرستاد و پرچم ایران را بر فراز این جزیره به اهتزاز در‌آورد. افزون بر جزیره سیری، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز در قلمرو بندرلنگه قرار داشتند و پیش از اینکه دولت ایران خودمختاری قاسمی لنگه را نابود کند و در این بندر مستقیماً اعمال حاکمیت نماید، شیخ قاسمی لنگه از طرف دولت ایران بر جزایر سه‌گانه و جزیره سیری حکومت می‌کرد. ⁽¹⁾بنابراین پس از پایان حکومت خودمختار قاسمی، ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر جزایر سه‌گانه و نیز جزیره سیری محسوس بود. دولت ایران به فوریت جزیره سیری را تصرف کرد و این مسئله واکنش شدید دولت انگلیس را در پی داشت. زیرا این دولت مدعی بود، حاکمیت شیخ قاسمی بر جزایر خلیج‌فارس نه به تبع مقام وی به عنوان حاکم بندرلنگه بلکه به مناسبت موقعیت او در جایگاه شیخ قاسمی بوده است. دولت ایران به صراحت این ادعا را رد کرد و بر حاکمیت کامل خود بر سیری و جزایر سه‌گانه تأکید کرده و تصریح نمود، شیخ‌های قاسمی بندرلنگه به عنوان شیخ قاسمی هیچ امتیاز ویژه‌ای نداشتند، بلکه اتباع عرب ایران به شمار می‌رفتند که دولت،

آنان را به عنوان حاکم بندرلنگه انتخاب می‌کرده و آنها نیز با اطاعت کامل از دولت مرکزی بر بندرلنگه و توابع آن از جمله جزایر سه‌گانه و جزیره سیری حکمفرمایی می‌کردند. ⁽¹⁾در بیست و ششم جمادی‌الثانی 1305 دولت ایران در یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران، با تأکید بر مالکیت مطلق خود بر سیری و جزایر سه‌گانه و با تکرار تحلیل‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، ابراز می‌دارد:

ما هرگز لنگه را به اعرابی که از خارج آمده باشند، اجاره نداده‌ایم. بسیار تعجب‌آور است که سفارت بریتانیا، جزیره‌ای که سالیان سال در تصرف حکومت ایران بوده را متعلق به بنی‌جواسم عنوان می‌کند. عمده مردم لنگه از اتباع ایران هستند؛ در این جزایر باغ دارند. در نقشه‌ای که اخیراً وزیرمختار برای من فرستاد هر سه جزیره به رنگ ایران نشان داده شده‌اند و جزء سرزمین ایران محسوب گردیده‌اند. به وزیرمختار بگوئید به این مسئله بی‌توجه نباشد و آن را منشأ دردسر برای خودشان و ما نگرداند.⁽²⁾

با وجود این اعلام موضع و نیز با اینکه دولت ایران جزیره سیری را تسخیر کرده و در آنجا انواع تصرفات مالکانه می‌کرد، دولت ایران تا سال‌ها به اقدامی برای اعمال حاکمیت در جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزگ و تنب کوچک مبادرت نورزید. ⁽³⁾اما در بیست و چهارم ربیع‌الاول 1322 مسیو بامبرن رئیس گمرکات و بنادر خلیج‌فارس دولت ایران به جزایر ابوموسی و تنب بزرگ رفت و پرچم ایران را در این دو جزیره به اهتزاز در‌آورد. ⁽⁴⁾در این زمان ایران از نیروی دریایی نیز در خلیج‌فارس بهره‌مند شده بود. از این رو مسیو بامبرن با کشتی مظفری به ابوموسی و تنب رفته و عده‌ای تفنگچی دولت ایران را نیز در این دو جزیره مستقر کرد.⁽⁵⁾این اقدامات دولت ایران، واکنش دولت انگلیس را در پی داشت و این دولت از دولت ایران می‌خواهد تا دلایل مالکیت خود را بر جزایر (ابوموسی و تنب) اعلام نماید و تا بررسی این دلایل، پرچم خود را از دو جزیره پائین

آورد. دولت ایران با تأکید بر اینکه جزایر را ملک طلق و بلامنازع خود می‌داند، برای جلب اعتماد دولت انگلیس موافقت می‌کند به طور موقت و تا هنگام بررسی دلایل مالکیت ایران بر جزایر، پرچم خود را از جزایر یاد شده بردارد. ⁽¹⁾این اقدام دولت ایران نه تنها با واکنش مثبت دولت انگلیس همراه نشد، بلکه شیخ شارجه که تحت‌الحمایه دولت انگلیس به شمار می‌رفت، به جزایر یورش برده و پرچم خود را در این جزایر نصب نمود. این اقدام، بازتاب گسترده بین‌المللی و واکنش دولت ایران را در پی داشت. این کار چنان غیرمتعارف بود که حتی روزنامه سکی لیستوک چاپ تفلیس نیز در تاریخ پانزدهم جمادی‌الاول 1323 مقاله‌ای به آن اختصاص داد و این اقدام را به معنای تجاوز آشکار دولت انگلیس به خاک ایران تلقی کرد.⁽²⁾دولت ایران نیز در یادداشت‌های متعدد به دولت انگلیس، نسبت به نصب پرچم شیخ شارجه در جزایر اعتراض کرده و خواستار پائین آوردن این پرچم شد. دولت انگلیس از اقدام شیخ شارجه دفاع کرده ولی در ضمن به دولت ایران وعده داد، اسناد مالکیت ایران بر جزایر را به دقت ملاحظه کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد. ⁽³⁾دولت ایران به این پاسخ انگلیس‌ها به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت:

دولت ایران سیری، تنب و ابوموسی و تمام بنادر و جزایر خلیج‌فارس را ملک مخصوص خود می‌داند، شیخ شرقان (شارجه) به تازگی در این دو جزیرة تنب و ابوموسی تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود، سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقی بماند. ⁽⁴⁾

با اشغال جزایر به وسیله شیخ شارجه، مظفرالدین‌شاه در نامه‌ای به صدراعظم، به او تأکید کرد، دولت ایران نباید به هیچ‌وجه از حق خود بر جزایر صرفنظر نماید. متن نامه مظفرالدین‌شاه به شرح ذیل است:

جناب اشرف صدراعظم

به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید، پارسال در این باب

مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره (ابوموسی و تنب) برداریم تا رسیدگی و گفت‌وگو شود در صورتی که ما خودمان می‌دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمة دولت ایران است در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می‌شود که ما ملک طلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفت‌وگو کنید و ما به هیچ‌وجه از حق خود نخواهیم گذشت. ⁽¹⁾

با وجود موضع صریح دولت ایران در مورد مالکیت بر ابوموسی و تنب، به نظر می‌رسد وقوع انقلاب مشروطه (1324 قمری) و رخدادهای پس از آن مانع از پی‌گیری حق مالکیت ایران در این جزایر برای چند سال شد. اما پس از تأسیس نهادهای برآمده از مشروطیت، این موضوع اهمیتی دوچندان یافته و مورد توجه نمایندگان ملت ایران نیز قرار گرفت، چنانکه در 21 ذی‌حجه 1328 یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیر امور خارجه را در مورد وضعیت جزیره ابوموسی مورد سئوال قرار داد.⁽²⁾با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالکیت ایران بر ابوموسی، وزارت امور خارجه ایران، این موضوع را در دستور کار قرار داده و با سفارت انگلیس در تهران مذاکره نمود. سفارت انگلیس مرتباً وعده می‌داد، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما تا سال‌ها موضع مشخصی ابراز نمی‌کرد. تا اینکه در سال 1301 خورشیدی دولت انگلیس معدن خاک سرخ ابوموسی را از شیخ شارجه برای پنج سال اجاره کرد.⁽³⁾این اقدام، به منزلة نقض کامل حاکمیت ایران بر ابوموسی و به رسمیت شناختن حاکمیت شیخ شارجه بر این جزیره بود. از این رو دولت ایران که در آن هنگام ریاست آن به عهده میرزاحسن‌خان مستوفی‌الممالک بود، در خرداد 1302 به قرارداد انگلیس با شیخ شارجه در مورد ابوموسی اعتراض کرده و بر مالکیت ایران نسبت به ابوموسی تأکید نمود. دولت انگلیس در پاسخ به این اعتراض دولت ایران، در تغییر موضعی آشکار نسبت به گذشته، ابوموسی را متعلق به شیخ شارجه دانسته و دولت ایران را در مورد پی‌گیری

ادعای مالکیت بر این جزیره تهدید نمود. ⁽¹⁾دولت ایران به تهدید انگلیس‌ها وقعی ننهاد و هیأت دولت جدید ایران که به ریاست میرزاحسن‌خان مشیرالدوله و وزارت خارجه میرزا محمدخان مصدق‌السلطنه (دکتر مصدق) تشکیل شده بود، تهدیدهای انگلیس‌ها را رد کرده و با ابتکار مصدق‌السلطنه موضوع مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی در صورت‌جلسات هیأت وزیران ثبت شد. ⁽²⁾

به هر روی حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با وجود تأکید بی‌وقفه ایران بر مالکیتش بر این جزایر تا پایان قاجاریه عملی نشد و این مسئله برای دوران پهلوی به جای ماند.

ب. بحرین

در دوران پایانی قاجاریه، تلاش‌های دولت انگلیس برای انکار مالکیت ایران بر بحرین و جلوگیری از اعاده حاکمیت دولت ایران بر این سرزمین افزایش یافت؛ تا جایی که در جمادی الثانی 1323 کارگزاری وزارت امور خارجه در عربستان (خوزستان) در گزارشی به وزیر امور خارجه از شدت یافتن تلاش‌های انگلیس‌ها برای زیر سلطه قرار دادن بحرین آگاهی داد. ⁽³⁾همین کارگزاری در شعبان 1323 از قصد انگلیس‌ها برای تغییر عنوان شیخ بحرین به صاحب بحرین خبر داد؛ اقدامی که در راستای استقلال بیشتر بحرین در مقابل ایران صورت می‌گرفت. مظفرالدین‌شاه به این خبر واکنش نشان داده و به صدراعظم دستور می‌دهد: «این مطلب جالب دقت است، باید مراقب باشید و پروتست (اعتراض) هم بشود.» ⁽⁴⁾

در زمان محمدعلی‌شاه نیز با وجود انقلاب داخلی و بحران‌های متعدد، دولت از تأکید بر حاکمیت خود نسبت به بحرین صرفنظر نمی‌کرد. چنانکه در ششم شعبان 1326، علاءالسلطنه وزیر امور خارجه در گزارشی به ریاست وزرا در مورد موضع ایران نسبت به بحرین ابراز داشت: «دولت علّیه، بحرین را خاک خود می‌داند و اهالی آنجا را

نیز از اتباع مسلمة خود محسوب می‌دارد.» ⁽¹⁾

با وجود تأکیدات دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر انکار مالکیت ایران بر بحرین اصرار داشت و حتی سعی کرد مانع ورود بدون گذرنامه ایرانی ها به بحرین گردد و از آمد و شد ساکنان بحرین به سایر مناطق ایران نیز بدون گذرنامه جلوگیری نماید. ⁽²⁾اما دولت ایران در مقابل این سیاست دولت انگلیس ایستادگی کرد و در دوران پادشاهی احمدشاه نیز کارگزاران و دیپلمات‌های ایرانی از قبول گذرنامه برای ورود و خروج ساکنان بحرین خودداری کرده و به جای گذرنامه به آنها برگه‌ای به نام برگه «علم و خبر» می‌دادند. در برگة علم و خبر بر اینکه بحرین بخشی از خاک ایران است تأکید شده بود، متن یک برگه علم و خبر که در شهریور 1299 صادر شده است برای نمونه در زیر می آید:

علم و خبر

مخصوص مسافرت از بندر داخله به بنادر داخله است

دارندة این علم و خبر محمدرفیع ولد جعفر خنجی تبعة دولت علّیه ایران از بندرلنگه عازم و روانه بندر بحرین است. چون مسافرت او از داخله به داخله است – لهذا مأمورین تذکره و تفتیش این بندر مانع عزیمت او نشوند و در بندر مقصود، کسی متعرض او نگردد.

به تاریخ 21 برج سنبله (شهریور) سنة 1299 امضاء – کارگزار و رئیس تذکره ⁽³⁾

با وجود تأکید دولت ایران بر مالکیت بر بحرین، دولت انگلیس نه تنها این موضوع را نمی‌پذیرفت بلکه سعی می‌کرد از بحرین، ایرانی‌زدایی نماید. انگلستان در سال 1300 خورشیدی ورقه علم و خبر دولت ایران را فاقد اعتبار دانسته و با دادن گذرنامه به اتباع ایرانی تلاش کرد برای اقامت ایرانی ها در بحرین ایجاد مشکل نماید. اما این سیاست‌های دولت انگلیس، واکنش مطبوعات ایران و مردم بحرین را در پی داشت. چنانکه روزنامه شفق سرخ چاپ تهران مقاله‌ای به تاریخ اول مهرماه 1301 با عنوان «بحرین کجاست و مال کیست؟» به چاپ رساند و در این مقاله تصریح کرد:

چه سبب دارد که دولت انگلیس می‌خواهد ما را از تصرف یک قطعه از خاک

طبیعی خود ممانعت کند؟ دولت انگلیس با کدام مجوز قانونی می‌خواهد مهم‌ترین و زرخیزترین جزیره ایران را بلع نماید؟ ⁽¹⁾

در ماه‌های پایانی سال 1301 خورشیدی نیز بخشی از مردم بحرین با تشکیل یک گروه مخفی به مبارزه با دولت انگلیس و حکومت وابسته آل خلیفه پرداختند. در این سال شعبه حزب دموکرات ایران در بحرین به رهبری «شیخ عبدالوهاب زیانی» از علمای بزرگ بحرین تشکیل گشت. در اساسنامه شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، آمده بود، شرط عضویت در این گروه سیاسی این است که:

هر عضو هیأت مؤسس باید با ده دلیل روشن، محبت خود را نسبت به ایران ثابت کند و همچنین لااقل دوازده اصل از اصول قانون اساسی ایران را از حفظ بداند و بتواند رجحان و مزایای مشروطیت را به ثبوت برساند. ⁽²⁾

همچنین در اساسنامه بیان شده بود که هدف از ایجاد این گروه سیاسی، رفع تشتت و نفاق بین اهالی [بحرین] و الحاق به ایران است.

مقارن با تشکیل شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، در نوزدهم دی‌ماه 1301 تلگرامی از طرف چهل و چند نفر از شخصیت‌های معروف و متشخص بحرین به ریاست مجلس شورای ملی «میرزاحسین خان مؤتمن‌الملک» واصل شد و از مجلس شورای ملی درخواست شد یک ادارة گمرک از طرف دولت ایران در بحرین ایجاد گردد؛ ضمناً یک مدرسه ابتدایی فارسی زبان از جانب دولت ایران در بحرین تأسیس گردد و سرانجام اینکه برای مردم بحرین نماینده‌ای در مجلس شورای ملی اختصاص یابد. ⁽³⁾

در شرایطی که بخشی از مردم بحرین در تکاپوی اعمال حاکمیت دگرباره ایران بر بحرین بودند، شیخ‌عیسی شیخ بحرین نیز، هم پس از پنجاه و پنج سال حکومت کاملاً وابسته به انگلیس بر بحرین، از فرمانبرداری بی‌چون و چرای انگلیس‌ها خسته شده بود و بنا به ادعای برخی مردم بحرین، آماده تعامل با دولت ایران بود.⁽⁴⁾در این میان در

اردیبهشت‌ماه 1302 بین ایرانی‌تبارهای بحرین و نجدی‌تبارهای وهابی بحرین درگیری و نزاع شد که بر اثر آن سه نفر از ایرانیان کشته شدند. دامنة این نزاع بالا گرفت و به نزاع بین عرب‌های شیعه و عرب‌های وهابی تبدیل شد.⁽¹⁾شورش عمومی در بحرین، انگلیس‌ها را نگران کرد و نیروهای نظامی انگلیس وارد بحرین شدند و ضمن تصرف نظامی بحرین، در خردادماه 1302 شیخ‌عیسی را که به نظر انگلیس‌ها در آشوب نقش داشت از فرمانروایی بحرین عزل کرده و فرزندش شیخ‌حمد را به فرمانروایی بحرین انتخاب کردند. ⁽²⁾از این هنگام تا سقوط قاجاریه در 1304 خورشیدی، ماجرای خاصی در مورد بحرین رخ نداد و بدین ترتیب مسئله اعمال حاکمیت ایران بر بحرین نیز برای عصر پهلوی به ارث رسید. در دوران قاجاریه با اینکه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نگردید، اما همواره از حق مالکیت ایران بر بحرین دفاع شد و نفوذ ایران در بحرین نیز تا حدود زیادی برقرار ماند و همچنان بخش گسترده‌ای از مردم بحرین به ایران و بازگشت حاکمیت ایران بر بحرین چشم امید دوخته بودند. همچنین در عصر قاجاریه اسناد زیادی در مورد حق حاکمیت ایران بر بحرین به دست آمد و مدارک و مستندات حقوقی زیادی دال بر حاکمیت ایران بر بحرین حاصل گردید. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت، در عصر قاجاریه اگر چه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نبود اما از داعیة حق حاکمیت خویش بر بحرین پاسداری کرد و این فرصت را حفظ کرد تا پس از رفع مانع خارجی حاکمیت خود را بر بحرین اعمال کند.

فصل پنجم : مرزهای باختری

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

از هنگام برپایی اولین دولت ایرانی یعنی دولت ماد، سرحدات باختری ایران، اهمیت بسزایی داشته و صحنه سهمگین‌ترین نبردها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند. مادها اولین پادشاهی ایرانی ثبت شده در تاریخ مدون را در 708 پیش از میلاد مسیح در ایران باختری و به پایتختی همدان ایجاد کردند.⁽¹⁾در عصر پادشاهی هُوَخشتر سومین و نامدارترین شاه مادی، پادشاهی آشور منقرض گردیده و ایرانی ها بر شمال میان‌رودان(بین‌النهرین) و خاور آسیای صغیر حاکم گردیده و قلمرو پادشاهی ماد به رود هالیس (قزل آیرماق) و رود دجله رسید. ⁽²⁾با ظهور کورش بزرگ و بنیانگذاری پادشاهی هخامنشی، قلمرو باختری ایران گسترش یافت. کوروش پس از اینکه در سال 559 پیش از میلاد مسیح به پادشاهی رسید، به لیدیه و سپس بابل لشکرکشی کرد و این دو کشور را برای همیشه از صفحه تاریخ محو کرده و به پادشاهی هخامنشی ملحق ساخت. بدین ترتیب پادشاهی هخامنشی سرتاسر آسیای باختری را دربر گرفت و به دریای مدیترانه و مصر رسید. ⁽³⁾

در دوران پادشاهی کبوجیه فرزند و جانشین کورش (530-522 پیش از میلاد)، سپاه هخامنشی به آفریقا لشکرکشی کرد و مصر و بخش‌هایی از لیبی و حبشه را تسخیر

کرد و بدین‌گونه سرحدات باختری ایران تا لیبی گسترش یافت. ⁽¹⁾در عصر پادشاهی داریوش بزرگ (522-486 پیش از میلاد) سرحدات باختری ایران تثبیت شد. داریوش در کتیبه‌های گوناگون خود از ایالات: بابل، آشور، کاپادوکیه، سارد و مصر در زمره سرزمین‌های تحت فرمانروایی‌اش یاد کرده است. ⁽²⁾سرحدات باختری ایران تا پایان پادشاهی هخامنشی در 330 پیش از میلاد کم و بیش پابرجا ماند؛ گر چه در دوره‌ای مصر علیه سیادت شاهنشاهی طغیان کرده ⁽³⁾و یا در دوره‌ای هخامنشیان وارد اروپا نیز شده و آتن پایتخت یونان را تسخیر کردند، ⁽⁴⁾ولی تا سقوط هخامنشیان، سرحدات باختری این شاهنشاهی تقریباً در محدوده عصر داریوش باقی ماند.

پس از سقوط هخامنشیان و پس از دوران فرمانروایی مقدونی ها بر ایران، در عصر آغاز پادشاهی اشکانی و در زمان درگذشت مهرداد اول (اشک ششم) در 137 پیش از میلاد، سرحد باختری ایران به رود فرات رسید. ⁽⁵⁾در سال 53 پیش از میلاد، اولین و بزرگترین جنگ ایران و روم در کاره (حرّان) در شمال رود فرات رخ داد و با شکست کراسوس سردار رومی از سورنا سردار ایرانی، سرحدات باختری ایران در رود فرات تثبیت شد؛ و حتی اشکانیان درصدد برآمدند تا سرحدات ایران را در آن سوی فرات توسعه بدهند. در سال 40 پیش از میلاد، شاهزاده پاکُر فرزند اُرُد (اشک سیزدهم) به باختر فرات لشکرکشی کرده و سرتاسر سوریه، انطاکیه، فینیقیه، فلسطین و کاری را تسخیر نمود. البته این لشکرکشی فرجام موفقیت‌آمیزی نداشت و با کشته شدن پاکُر در سال 39 پیش از میلاد، توسعه‌طلبی اشکانیان متوقف شد. ⁽⁶⁾تا پایان پادشاهی اشکانی پنج نبرد نظامی بزرگ دیگر بین ایران و روم رخ داد و در سرتاسر این عصر سرحدات باختری ایران تقریباً در محدوده رود فرات حفظ شد.⁽⁷⁾با سقوط اشکانیان در سال 224

میلادی و ظهور اردشیر بابکان ساسانی، وی در اندیشه تصرف سرتاسر آسیای باختری افتاد. بین اردشیر و الکساندر سور امپراتور روم در سال 232 میلادی جنگ بزرگی روی داد که به پیروزی کامل اردشیر انجامید؛ اما وی با توجه به قدرت نظامی روم، از تعقیب پیروزی های خود صرف‌نظر کرد و به تسلط بر بین‌النهرین جنوبی اکتفا کرد. ⁽¹⁾

در عصر پادشاهی اشکانی و نیز در دوران پادشاهی ساسانی، برای نزدیک به یکهزار سال تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی پایتخت پادشاهی ایران بود و بر این اساس ایران از نفوذ فرهنگی بسیار زیادی در میان‌رودان(بین‌النهرین) برخوردار شد. در دوران ساسانیان حاکمیت ایران بر سرتاسر بین‌النهرین به جز مقاطع کوتاهی برقرار ماند؛ ضمن این که در برخی دوره‌های تاریخی همچون عصر پادشاهی شاپور اول و دوران فرمانروایی خسرو انوشیروان نیروهای نظامی ایران از رود فرات عبور کرده و وارد سوریه شدند و به ویژه شهر انطاکیه را تسخیر نمود.⁽²⁾اما اوج گسترش سرحدات باختری ایران در عصر ساسانی در دوران پادشاهی خسروپرویز (628-590 میلادی) بود. خسروپرویز در سال 610 میلادی از کاپادوکیه گذشت و سپاه وی قیصریه را تسخیر نمودند. در سال 611 میلادی، سپاه ایران سوریه، انطاکیه و سرانجام بیت‌المقدس را تصرف کرد. در سال 616 میلادی، سپاه ایران، غزه را تصرف کرد و وارد مصر شد و ضمن تصرف اسکندریه به حدود حبشه رسید. بدین‌گونه سرحدات باختری ایران به وسیع‌ترین حد از زمان هخامنشیان رسید. خسروپرویز سپس به آسیای صغیر لشکرکشی کرد و پس از تصرف آنقره (آنکارا)، قسطنطنیه را محاصره نمود.⁽³⁾اما خسروپرویز از رومیان شکست سختی خورده و ضمن از دست دادن تمامی مناطق فتح شده، تا تیسفون عقب‌نشینی کرد.⁽⁴⁾در سال‌های پایانی ساسانیان تحول عمده‌ای در سرحدات باختری ایران رخ نداد و با سقوط ساسانیان در 651 میلادی و تصرف ایران به وسیله مسلمانان، به سیادت سیاسی ایران بر میان‌رودان (بین‌النهرین) پایان داده شد. اما در عصر اسلامی نه تنها از نفوذ فرهنگی ایران در میان‌رودان(بین‌النهرین) یا عراق کاسته

نشد، بلکه این نفوذ با روندی پرشتاب رو به افزایش گذاشت. نقش مهم ایرانیان در پاسداری از مذهب شیعه و جایگاه محوری سرزمین عراق در این مذهب، حضور پرشور ایرانیان در خیزش مختار در کوفه در سال 64 قمری ،⁽¹⁾نقش‌آفرینی ایرانی ها به عنوان عنصر اصلی در تأسیس خلافت بنی‌عباس⁽²⁾و جایگاه ممتاز ایرانیان در همگی ارکان سیاسی، نظامی و اداری بنی‌عباس⁽³⁾، تشکیل سلسله‌های ایرانی در عراق به ویژه سلسله آل بویه،⁽⁴⁾الحاق عراق به پادشاهی ایلخانان ایران پس از سقوط بنی‌عباس،⁽⁵⁾برپایی سلسله شیعه آل جلایر در عراق ⁽⁶⁾و وجود آرامگاه‌های امامان شیعه علیهم‌السلام در سامراء، کاظمین، نجف و کربلا همگی نمونه‌هایی از پیوندهای فرهنگی و سیاسی ایرانیان با سرزمین عراق هستند که همین پیوندها از عصر صفویه به بعد نقش مهمی در کلیه تحولات سیاسی در پیوند با سرحدات باختری ایران ایفاء نموده‌اند.

ب. صفویه

با ظهور شاه اسماعیل صفوی، سرحدات باختری ایران نیز در محدوده دوران باستان احیاء گردید. شاه اسماعیل در سال 914 قمری به خوزستان لشکرکشی کرد و موفق شد قلمرو حکومت علوی مشعشعیان را به هویزه محدود ساخته و شوشتر و دزفول را به قلمرو دولت صفوی ملحق نماید.⁽⁷⁾شاه اسماعیل در همان سال به عراق عرب نیز لشکر می‌کشد و ضمن تسخیر بغداد، سرتاسر عراق عرب را در زمره قلمرو دولت ایران درمی‌آورد. ⁽⁸⁾شاه اسماعیل سال پیش‌تر نیز ایالات دیاربکر و ارزنجان را متصرف شده

بود. بدین‌گونه شاه اسماعیل سرتاسر عراق عرب و مناطق کردنشین را تسخیر کرد و سرحدات ایران را به نزدیکی سوریه و آناتولی رساند. اما در سال 920 قمری و به دنبال شکست چالدران، دولت عثمانی منطقه دیاربکر را تسخیر کرد و بدین ترتیب دیاربکر از ایران تجزیه شد.⁽¹⁾تجزیه دیاربکر از ایران، به معنای دوپاره شدن مناطق کردنشین نیز بود و پس از این رویداد، دولت‌های ایران دیگر قادر به اعمال حاکمیت بر سرتاسر مناطق کردنشین نبودند.⁽²⁾در عصر پادشاهی شاه‌طهماسب، سیادت ایران بر عراق عرب نیز به چالش گرفته شد. در سال 940 قمری سلطان سلیمان به آذربایجان یورش آورد و پس از شکست در برابر سپاه ایران از طریق کردستان عقب نشینی کرد و در هنگام عقب‌نشینی، موصل را تصرف نمود. سلطان سلیمان سپس با خیانت برخی از سران طایفه تکلو که از طرف شاه‌طهماسب در بغداد به سر می‌بردند بر بغداد دست یافت و در سال 940 قمری بغداد به اشغال سپاه عثمانی درآمد. متعاقباً در سال 963 قمری اولین پیمان صلح مرزی بین ایران و عثمانی منعقد گشت. در این پیمان که به پیمان آماسیه شهرت یافت، دولت ایران، حاکمیت عثمانی بر عراق را به رسمیت شناخت. ⁽³⁾با وجود از دست رفتن حاکمیت ایران بر عراق، در عصر شاه‌طهماسب صفوی حاکمیت دولت ایران بر کردستان و خوزستان تثبیت شد.

در این دوره، سرخاب بیگ اردلان از سال 945 قمری با تأیید شاه‌طهماسب بر بخش‌های وسیعی از کردستان از جمله سنندج فعلی، مریوان، اورامان، سلیمانیه و شهرزور حکومت می‌کرد. اگر چه شهرزور به تصرف عثمانی در‌آمد، ولی حاکمیت ایران بر کردستان از طریق خان‌های اردلان یعنی سرخاب بیگ و سپس فرزند وی بساط‌بیگ ادامه یافت.⁽⁴⁾در این عصر، حاکمیت دولت صفوی بر بخش‌های گسترده‌ای از خوزستان از جمله دزفول و شوشتر نیز بیش از گذشته تثبیت شد. در این زمان، حاکمان قزلباش به طور مستقیم و بی‌واسطه، حاکمیت دولت مرکزی را بر دزفول و شوشتر

اعمال می‌کردند. ⁽¹⁾

در عصر جانشینان شاه‌طهماسب صفوی در دوره شاه محمد، چهارمین شاه صفوی، وضعیت سرحدات باختری ایران با یورش گسترده عثمانی ها روبرو شد. یورش عثمانی ها در سال‌های آغازین حکومت شاه‌عباس ادامه یافت و کردستان، لرستان و نهاوند نیز به تصرف عثمانی درآمد.⁽²⁾در سال 999 قمری شاه‌عباس پیمانی با عثمانی ها امضا کرد که بر اساس آن افزون بر آذربایجان و قفقاز در شمال باختری، کردستان و لرستان و نهاوند در باختر نیز به عثمانی واگذار شد.⁽³⁾اما این وضعیت دیری نپایید، در سال 1012 قمری پادگان عثمانی در نهاوند تسلیم شد و متعاقباً سرتاسر لرستان و کردستان به تصرف شاه‌عباس درآمد. ⁽⁴⁾شاه‌عباس در سال 1033 قمری به عراق عرب لشکرکشی کرد و در ربیع‌الاول 1033 بغداد را تصرف نمود. شاه‌عباس سپس به نجف و کربلا رفت و بر عتبات عالیات نیز اعمال حاکمیت کرد. شاه‌عباس همچنین موصل و کرکوک را نیز به اطاعت از دولت ایران واداشت و بدین‌گونه تا پایان سال 1033 قمری سرتاسر عراق به تصرف دولت ایران درآمد.⁽⁵⁾در سال 1035 قمری عثمانی ها به عراق لشکرکشی کردند. یورش گسترده عثمانی‌ها با مقاومت شاه‌عباس مواجه شد و عثمانی‌ها شکست سنگینی را متحمل شدند و حاکمیت ایران بر عراق عرب بیش از گذشته تثبیت شد.⁽⁶⁾اما با درگذشت شاه‌عباس در 1038 قمری وضعیت دگرگون گشت. عثمانی‌ها به دنبال مرگ شاه‌عباس و آغاز پادشاهی شاه‌صفی به عراق یورش آوردند اما شاه‌صفی جانشین شاه‌عباس به شدت با این یورش مقابله کرد و نظامیان عثمانی را شکست داد. با وجود این در سال 1048 قمری سلطان‌مراد چهارم پادشاه عثمانی به همراه قشون بزرگی به عراق یورش آورد. قشون عثمانی به نیم میلیون نفر می‌رسید. ⁽⁷⁾این قشون در

رجب 1048 به بغداد رسید و پس از محاصره بغداد، این شهر را تصرف کرد. سقوط بغداد به معنای پایان حاکمیت ایران بر سرتاسر عراق بود. در سال 1049 قمری سلطان‌مراد چهارم نامه‌ای به شاه‌صفی نوشت و در آن سرحدات ایران و عثمانی را اعلام کرد. در این نامه تصریح شده بود:

از حدود و ثغوری که در سمت بغداد و آذربایجان واقع شده است محل‌هایی که موسوم به جسان و بادرانی است متعلق به ما شده و قصبة مندلیج الی درتنگ (که محل موسوم به سرمیل سنود در تنگ معین شده است) با صحراهایی که مابین است متعلق به ماست و کوهی که در نزدیکی واقع است برای آن طرف مانده، میل‌باشی که برای درتنگ سنور معین شده است و درنه به ما متعلق شود و از عشیرت جاف قبایل موسوم به ضیاءالدین و هارون متعلق به اعلیحضرت همایون ماست. بیره و دزدولی برای طرف مقابل مانده، قلعة زنجیر که در روی کوه واقع است خراب شود و دهاتی که در طرف غربی قلعة مهدومة مزبوره واقع است برای ما مانده دهاتی که در طرف مشرق است برای آن طرف باشد و در نزدیکی شهرزور، کویی که آن طرف قلعه ظالم واقع شده هر نقطه از آن که مشرف به قلعه مزبور است از جانب همایون ما ضبط شده و قلعة اورامان با دهاتی که جزء توابع آن می‌باشد برای طرف مقابل تعلق می‌گیرد. گدوک چغان برای شهرزور سنور معین شده، قزلجه و توابع آن از جانب همایون ما ضبط شده، مریوان با توابعش متعلق به طرف مقابل است و طرفین مقرر داشتند که در سرحد وان قلعة قطور و ماکو و در طرف قارص قلعه مغازبرد را منهدم سازند. ⁽¹⁾

بر اساس مفاد این نامه، عراق عرب در زمره قلمرو عثمانی دانسته شده است و سرتاسر منطقه شهرزور و باختر دشت زهاب نیز متعلق به عثمانی گردیده و در مقابل مالکیت ایران بر مریوان و اورامان به رسمیت شناخته شده است. ⁽²⁾تاریخ‌نگاران عثمانی

و عراقی نامه سلطان‌مراد چهارم به شاه‌صفی را نشانه‌ای از وجود عهدنامه مرزی بین ایران و عثمانی به نام عهدنامه قصرشیرین می‌دانند؛ عهدنامه‌ای که بر اساس آن مرزها به گونه‌ای که در نامه سلطان‌مراد چهارم به شاه صفی آمده است ترسیم گردیده است. تاریخ‌نگاران و دیپلمات‌های ایرانی وجود عهدنامه قصرشیرین را زیر سئوال می‌برند. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین‌شاه قاجار درباره بی‌اعتباری عهدنامه ادعایی قصرشیرین ابراز می‌دارد:

حقیقتاً اصل عهدنامه مزبور، که عبارت از تصدیق‌نامة دو پادشاه است، در هیچ‌یک از دولتین موجود نیست. در ایران به سبب فترت و در عثمانیه به سبب حرقت تلف شده است و مستندی که اکنون مأمورین عثمانیه به عنوان عهدنامة مزبور ابراز می‌نمایند، عبارت از مواد نامه‌ای است که به قول عثمانیه از طرف سلطان‌مراد رابع به شاه صفی به طریق امضای تصدیق نامة معاهده تلقی شده است. ⁽¹⁾

البته عهدنامه قصرشیرین مواردی به نفع ایران را نیز در مورد سرحدات جنوب باختری دربر داشت. بر اساس این عهدنامه، سرحد جنوب باختری ایران در پنجاه فرسنگی باختر خرمشهر فعلی قرار داشت و بدین ترتیب بر مالکیت ایران بر سرتاسر خوزستان و نیز تمام ساحل خاور اروندرود (شط‌العرب) تأکید شده بود. ⁽²⁾به هر روی عهدنامه قصرشیرین یا نامه یک‌جانبه سلطان‌مراد چهارم به شاه صفی برای صدها سال پایه و اساس سرحدات باختری ایران گردید. البته از جانب هر دو طرف (ایران و عثمانی) به قلمرو طرف مقابل تجاوزهایی می‌شد. به دنبال سقوط اصفهان در یورش افغان‌ها در سال 1135 قمری، عثمانی‌ها موقعیت را مناسب دیدند و از باختر و شمال باختری به ایران یورش آوردند. عثمانی‌ها کردستان، کرمانشاه و لرستان را اشغال کرده و سپس به همدان تاخته و این شهر را نیز تصرف کردند. متعاقباً نهاوند و خرم‌آباد و بروجرد را نیز تصرف کردند.⁽³⁾اشغال مناطق باختری ایران تا ظهور نادر افشار ادامه داشت. نادر در شعبان 1142 نهاوند را آزاد کرد. سپس در تویسرکان نبرد نظامی بزرگی میان سپاه ایران و قشون عثمانی در‌گرفت که منجر به شکست سنگین قشون عثمانی

و آزادی تویسرکان شد.

نادر متعاقباً همدان، کرمانشاه و کنگاور را نیز آزاد کرده و تا قصرشیرین و رودخانه دیاله پیش رفت. بدین‌گونه نادر بر سرتاسر لرستان، همدان، کرمانشاه و کردستان خاوری دست یافت ⁽¹⁾و در پایان عصر صفویه سرحدات باختری ایران را در حدود مندرج در عهدنامه ادعایی قصرشیرین تثبیت نمود.

ج. نادرشاه افشار

نادر پیش از اینکه صفویه را رسماً منقرض نماید، در سال 1144 قمری خانقین را تصرف کرد و به سمت بغداد پیش رفت. در همان زمان نادر به والی خوزستان دستور داد به بصره یورش برده و این شهر را تصرف نماید. در پایان سال 1144 قمری سپاهیان ایران بصره و بغداد را در محاصره داشتند. دولت عثمانی سپاهی یکصد هزار نفری به فرماندهی توپال عثمان پاشا وزیر جنگ عثمانی به بغداد گسیل کرد. قشون عثمانی و سپاه ایران در صفر 1145 رویاروی شدند و پس از یک جنگ سخت، ایرانیان شکست خوردند و عثمانی‌ها بغداد و بصره را از محاصره بیرون آوردند. نادر پس از این شکست به سرعت سپاه خود را سازماندهی کرد و بار دیگر به بین‌النهرین لشکرکشی نمود. نادر پس از تصرف خانقین و کرکوک به سمت مقر لشکر توپال عثمان پاشا در قریه سورتاش رفت و در این قریه با سپاه عثمانی جنگ بزرگی رخ داد. نتیجه این جنگ پیروزی کامل نادر و سپاه ایران و کشته شدن توپال عثمان پاشا بود. نادر پس از این پیروزی، کرکوک و موصل و اربیل و سلیمانیه را تصرف کرد.⁽²⁾اما پس از اینکه عثمانی‌ها پیشنهاد صلح دادند، نادر این پیشنهاد را پذیرفته و به سرحد سابق ایران که در زمان شاه صفی مشخص شده بود، عقب‌نشینی کرد. نادر سه سال بعد، صفویه را منقرض کرد و خود شاهنشاه ایران شد.

نادرشاه در سال 1156 قمری دست به لشکرکشی بزرگی به عراق زد. نادرشاه در این سال در چند جنگ بر عثمانی‌ها پیروز شد و شهرهای سامرا، حله، نجف اشرف، کربلا و

اربیل را تصرف کرد. ⁽¹⁾نادرشاه در جمادی الثانی 1156 پس از نبردهای نظامی سنگین، حاکم موصل را نیز به اطاعت از خود واداشت. اما نادرشاه از تصرف موصل صرفنظر کرد و به عثمانی‌ها پیشنهاد صلح داده و خاک عراق را ترک نمود. عثمانی‌ها پیشنهاد صلح نادرشاه را رد کردند و همین موضوع منجر به بروز جنگ‌های سخت بین ایران و عثمانی در سال 1158 قمری شد که همگی این جنگ‌ها به پیروزی کامل سپاه ایران انجامید⁽²⁾و سرانجام عثمانی‌ها در سال 1159 قمری به مصالحه تن دردادند. در شعبان 1159 عهدنامه‌ای مشهور به گردان بین ایران و عثمانی منعقد گشت. بر مبنای بندی که به عنوان «اساس» در این معاهده آورده شده است، چنین تصریح گردیده است:

مصالحه که در زمان سلطان‌مرادخان رابع واقع شده فی‌مابین دولتین مرعی و حدود و ثغوری که در مصالحه مزبوره معین شده بود، بدون خلل و تغییر به همان اعتبار باقی خواهد ماند. ⁽³⁾

بدین ترتیب در عصر نادرشاه افشار، با وجود پیروزی های بزرگ قشون ایران و تصرف بیشتر شهرهای عراق، دولت ایران به همان سرحد جغرافیایی که در زمان شاه‌صفی مشخص شده بود، بسنده نمود.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز پادشاهی محمدشاه قاجار

پس از کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری، عثمانی‌ها به دلیل مشکلات داخلی از یورش به سرزمین‌های باختری ایران خودداری کردند و از این رو آرامش بر سرحدات باختری ایران حکمفرما گردید. اما این آرامش در زمان فرمانروایی کریم‌خان زند بر هم خورد. کریم‌خان نفوذ مناسبی در کردستان باختری و شهرزور به دست آورد و در عزل و نصب حکّام بغداد نیز دخالت کرد. اوج موفقیت‌های کریم‌خان زند در عراق، تصرف بصره در سال 1189 قمری بود. ⁽⁴⁾اما پس از درگذشت کریم‌خان در سال 1193 قمری

جانشینان وی نتوانستند تسلط بر بصره را حفظ نمایند.

به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار، وی به تلاشی برای اعمال حاکمیت در عراق عرب مبادرت نورزید. اما توانست حاکمیت دولت مرکزی بر کردستان را تثبیت نماید. با ابراز اطاعت خسروخان اردلان حکمران کردستان از آقامحمدخان در سال 1200 قمری، ⁽¹⁾وی دچار مشکلی برای تسلط بر کردستان نگردید و بدین سان در پایان پادشاهی آقامحمدخان قاجار نیز سرحدات باختری ایران در محدوده مندرج در عهدنامه‌های قصرشیرین و گردان تثبیت شد. در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار دولت ایران به تلاش‌های گسترده‌ای برای نفوذ در عراق دست زد و ایل کردنژاد بابان در سلیمانیه را تا حدود زیادی زیر نفوذ خود در‌آورد. ⁽²⁾همچنین شاهزاده محمدعلی‌میرزا دولتشاه فرزند فتحعلی‌شاه قاجار و حکمران کرمانشاه نفوذ خود را تا بغداد و سلیمانیه گسترش داد. در مقابل، دولت عثمانی به اذیت و آزار اتباع ایرانی ساکن عثمانی و به ویژه زائران عتبات و کعبه پرداخت و از سوی دیگر در مرزها نیز دست به اغتشاش و آشوب زد. ⁽³⁾در سال 1236 قمری سپاه ایران به فرماندهی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و ولیعهد و محمدعلی‌میرزا دولتشاه از دو منطقه آذربایجان و کردستان به داخل سرحدات عثمانی حمله کرد. در منطقه کردستان، شاهزاده دولتشاه در ذی‌حجه 1236 با پانزده هزار سوار و پیاده و ده عراده توپ از کرمانشاه به عراق لشکر کشید. ⁽⁴⁾در میان راه، نیروهای کمکی از لرستان و سنندج به سپاه ایران پیوستند. دولتشاه در هجدهم ذی‌حجه 1236 به نزدیک شهرزور رسید و پس از نبرد سختی با سپاه عثمانی، شکست سنگینی به عثمانی‌ها وارد کرده و در پی این پیروزی به شهر سلیمانیه وارد شده و این شهر را تصرف نمود. دولتشاه در صفر 1237 به سمت بغداد لشکرکشی کرده و ضمن تسخیر سامراء، گروهی از سپاهیانش را مأمور محاصره بغداد نمود. اما در این هنگام، محمدعلی‌میرزا دولتشاه بیمار شد و در بیست و ششم صفر 1238 در طاق کسری از بیماری شدید درگذشت. ⁽⁵⁾

با مرگ محمدعلی‌میرزا دولتشاه پیشروی سپاه ایران در عراق متوقف شد؛ ولی در همان هنگام سپاه ایران به فرماندهی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه از جبهه آذربایجان به نبرد با عثمانی پرداخت. در منطقه توپراق قلعه در شمال خوی نبرد نظامی سنگینی میان ایران و عثمانی رخ داد که به پیروزی کامل ایران و شکست سخت عثمانی‌ها انجامید. عباس‌میرزا پس از این پیروزی به داخل خاک عثمانی لشکرکشی نمود و ابتدا شهر بایزید را تصرف و سپس به سمت ارزروم پیش‌روی کرد و تا ساحل رودخانه قره‌سو پیش رفت. عباس‌میرزا در همین زمان، دیادین و ملازگرد را نیز اشغال نمود. ⁽¹⁾با وجود پیروزی های سپاه ایران، عثمانی از صلح با ایران به گونه‌ای که حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران ایرانی عتبات و کعبه را تضمین نماید، پرهیز داشت و تلاش می‌کرد شکست از ایران را جبران نماید. اما درسرتاسر سال 1237 قمری پیروزی با ایران بود.

از این رو عثمانی در سال 1238 قمری حاضر به صلح شد. با وجود پیروزی های نظامی ایران، دولت ایران ادعای ارضی تازه‌ای مطرح نکرده و ضمن بسنده کردن به سرحدات مندرج در عهدنامه 1159 ه ق گردان، تنها خواستار تضمین حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران عتبات و کعبه شد. اما در این عهدنامه نیز موضوع تعلق ایلات و عشایر حیدرانلو و سیبکی و بابان به دولت‌های ایران و عثمانی و نیز موضوع مالکیت سلیمانیه مشخص نبود. از این رو، دو طرف ناچار بودند برخی از مشکلات ارضی خود را نیز حل و فصل نمایند. در اینجا دولت عثمانی با وجود شکست نظامی توانست دستاوردهایی کسب کند. عثمانی‌ها در فصل اول عهدنامه ارزروم اول که در سال 1238 قمری منعقد گردید توانستند ایران را ملزم به عدم دخالت در کردستان عثمانی نمایند و بر اساس فصل سوم عهدنامه نیز تعلق عشایر حیدرانلو و سیبکی به عثمانی به رسمیت شناخته شد. سایر مفاد عهدنامه ارزروم دربرگیرنده تأکید بر سرحدات مندرج در عهدنامه گردان و تضمین حقوق اتباع و زائران ایرانی در خاک عثمانی بود. ⁽²⁾فصل اول عهدنامه با تأکید بر حاکمیت عثمانی بر سنجاق‌های (فرمانداری های عثمانی) کردستان به نوعی حاکمیت عثمانی بر ایل بابان را نیز

می‌پذیرفت که این موضوع برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. از این رو فتحعلی‌شاه در صفر 1239 در نامه‌ای به عباس‌میرزا نایب‌السلطنه بر حق حاکمیت ایران بر ایل بابان علی‌رغم عهدنامه ارزروم تأکید کرده و در این باره تصریح می‌نماید:

در هیچ ماده سخن نداریم مگر در باب ایل بابان که سال‌های سال است روی توکل به جانب این دولت ابد مدت آورده و دست توسل به دامان خدّام اعتاب ما زده‌اند و هرگاه آنها را حکماً و حتماً به وزیر بغداد بسپاریم و از آستان دولت پایدار منتزع سازیم، کسر شأن دولت و منافی غیرت سلطنت خواهد بود. چون آن فرزند خواهش دولت علّیه عثمانی را در باب ایلات حیدرانلو و سیبکی که از قدیم‌الایام متعلق به دولت جاوید قرار ایران و مساکن الکای خوی و ایروان بوده‌اند به عمل آورده و با آنکه در این دو طایفه به هیچ‌وجه راه حرفی برای آنها نبود، محض اینکه کسر شأن آن دولت نشود و عسر و حرج لازم نیاید سخت‌گیری و ایستادگی نکرده و نفع و خیر اصلاح بین‌المسلمین را برای مهام دولت و دین از ملاحظة این جزئیات بهتر و بیشتر دیده و دانسته است، باید در باب ایل بابان هم گفت‌وگویی مصلحت‌آمیز و مودت‌انگیز نماید تا به وضعی که از آن طرف ملاحظه شأن دولت و غیرت سلطنت شده است از این طرف هم ملاحظه شود و همان طور گذشت دوستانه و بی‌مضایقگی ملوکانه که در باب حیدرانلو و سیبکی از این طرف به عمل آمده از آن طرف هم بی‌تفاوت و تغایر در باب ایلات بابان و متعلقات آن به عمل آید. ⁽¹⁾

با توجه به تأکیدات فتحعلی‌شاه و با وجود مفاد عهدنامه اول ارزروم، دولت ایران همچنان داعیه‌دار حاکمیت بر ایل بابان و مالکیت بر منطقه سکونت این ایل، یعنی سلیمانیه و اطراف آن بود. از این رو عباس‌میرزا نایب‌السلطنه کماکان خطاب به حاکمان سلیمانیه فرمان‌ها و دستورات حکومتی صادر می‌کرد. چنانکه در دوره دوم جنگ‌های ایران و روس در ششم ذی‌قعده 1242 به محمود پاشا حاکم سلیمانیه فرمان داد، سواران بابان را برای حضور در جبهه نبرد روانه نماید. ⁽²⁾بدین‌گونه تا پایان پادشاهی فتحعلی‌شاه

در سال 1250 قمری دولت ایران هم‌چنان مدعی حاکمیت بر سلیمانیه بود و حاکمان سلیمانیه نیز تا حدودی زیر نفوذ دولت ایران قرار داشتند. ⁽¹⁾در این مدت همچنین دولت ایران بر برادوست در شمال زهاب نیز اعمال حاکمیت می‌کرد. ضمن این که دولت ایران به حاکم بغداد معترض بود و از دولت عثمانی انتظار داشت «داوود پاشا» حاکم ضد ایرانی بغداد را عزل نماید. ⁽²⁾

گفتار دوم: سرحدات باختری ایران در عصر محمدشاه و ناصرالدین‌شاه

الف. عهدنامه دوم ارزروم

پادشاهی محمدشاه قاجار در شرایطی آغاز گردید که موضوع مالکیت بر سلیمانیه و دشت زهاب و نیز حاکمیت بر ایل بابان مورد اختلاف ایران و عثمانی قرار داشت. اختلافات سرحدی ایران و عراق در سال 1253 قمری، ابعاد گسترده‌تری یافت. در این هنگام بندر تازه تأسیس ایران در ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) یعنی بندر محمره (خرمشهر) رونق تجاری زیادی یافته بود و از اهمیت تجاری بندر بصره کاسته شده بود. در رجب 1253 علیرضا پاشا والی بغداد به بندر محمره یورش برده و پس از کشتار و چپاول زیاد مراجعت کرد.⁽³⁾به دنبال اعتراض دولت ایران، سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی علیرضا پاشا را به شدت توبیخ و به او تکلیف کرد:

چون بندر مذکور (محمره) فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فوراً محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مأمور ما بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید. ⁽⁴⁾

با وجود تحویل محمره (خرمشهر) به دولت ایران و توبیخ علیرضا پاشا از جانب

سلطان‌محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان‌محمود، سلطان‌عبدالمجید جانشین او شد. وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن هم‌جواری بین طرفین رعایت گردد. متعاقباً سلطان عثمانی فرستاده‌ای با سیصدهزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرده و خواستار پنج کرور (دو و نیم میلیون) تومان خسارت گردید.⁽¹⁾اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری نمود. مدتی بعد در سال 1258 قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مأمور نمود تا محمودپاشا حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند. والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست خورد؛ و متعاقب آن نجیب پاشا والی بغداد در محرم 1258 به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل‌عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این رو محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر‌آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن‌میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید. بهمن‌میرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهی بیست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت کرد.⁽²⁾به دنبال لشکرکشی بهمن‌میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجی‌گری بین ایران و عثمانی را مطرح کردند. هر دو دولت از پیشنهاد میانجی‌گری استقبال نمودند. مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از 1259 قمری آغاز و تا 1263 قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نمایندة ایران در مذاکرات، میرزاتقی‌خان امیرنظام (امیرکبیر بعدی) بود. مذاکرات سه محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع

ایرانی در عثمانی به ویژه زائران عتبات و کعبه؛ بررسی مسئله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره؛ و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی. دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزاتقی‌خان به عنوان نمایندة ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را پذیرفت ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود.⁽¹⁾افزون بر این، میرزاتقی‌خان از طرف محمدشاه مأمور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه و بایزید و وان و قارص را مطرح نماید.⁽²⁾همچنین میرزاتقی‌خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندر محمره را نیز به استناد فرمان سلطان‌محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد کرد. میرزاتقی‌خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ماند و علی‌رغم حقوق تاریخی ایران بر سلیمانیه و اطاعت گاه و بی‌گاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی‌شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف‌نظر شد.⁽³⁾

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می‌توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود. اما پرسش اینجاست که در شرایطی که عثمانی‌ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آنها وجود داشت، مدعی بندر محمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط‌العرب) و سلیمانیه و دشت زهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی‌توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد. دستاورد میرزاتقی‌خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) بود که آن نیز

توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران بر اساس عهدنامه قصرشیرین - که مورد استناد عثمانی‌ها بود- قریه‌های بادرانی و جسان در پنجاه فرسنگی باختر محمره بود. به هر روی پس از چهار سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی‌الثانی 1263 عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل‌های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دویم – دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطة ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود که جانب شرقی زهاب یعنی تمام اراضی جبالیة آنرا به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویاً تعهد می‌کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرفنظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتاً من‌الاوقات به هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویاً تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیرة‌الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم – طرفین متعهد می‌شوند که به موجب عهدنامة حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند. ⁽¹⁾

بدین ترتیب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیرة‌الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط‌العرب) و بخش خاوری دشت زهاب ابرام گردید و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب)، بخش باختری دشت زهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد. در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می‌کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب

شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می‌رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط‌العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است. دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی‌باید بیان می‌شد و یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می‌گردید. ⁽¹⁾البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی‌ها قرار می‌داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) گردند.

در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه بسیار به نفع عثمانی بود و زیان‌های آشکاری درباره حقوق سرزمینی ایران داشت. مهم‌ترین این زیان‌ها عبارت بودند از:

تصرف ایران باشد.» بدین ترتیب مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) مشروط به دو شرط مبهم گردید، اول اراضی که در تصرف ایران است و دوم اراضی که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند. این دو شرط هم به راحتی قابل تشکیک بودند. بدین معنا که عثمانی می‌توانست ادعا نماید، این یا آن عشیره متعلق به عثمانی است و این یا آن خاک در تصرف عثمانی بوده است. به جای چنین عبارات مبهمی باید به صراحت و به همانگونه که در مورد مالکیت عثمانی بر سلیمانیه قید شده بود، حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) به رسمیت شناخته می‌شد. اما نمایندة ایران در این اقدام کوتاهی کرد و این اصل را دچار تزلزل ساخت.

به هر روی عهدنامه دوم ارزروم به شکلی که بیان شد و با مفادی که شرح آن رفت، در جمادی‌الثانی 1263 منعقد گردید. اما عثمانی‌ها به مفاد این عهدنامه نیز بسنده نکردند و با طرح چهار سئوال از نمایندگان انگلیس و روسیه خواستار یادداشت توضیحی شدند. سئوالات اول و دوم یادداشت توضیحی در مورد مسائل سرحدی بوده و متن آنها به قرار ذیل است:

سئوال اول – دولت عثمانی به موجب شرط فقرة قرارنامه تصور می‌کند که ترک کردن شهر و بندر و لنگرگاه محمره (خرمشهر) و همچنین جزیرة‌الخضر (آبادان) به ایران نمی‌تواند احاطه کند نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره (خرمشهر) است و نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها؟

جواب سفرای واسطه:

مأمورین دولتین واسطه می‌گویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع شده است و در محاذی شهر داخل در مرداب حفار لهذا‌المراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می‌کنند رأی رجال عثمانی را که واگذار کردن به ایران محلی را که در آن سئوال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیرة‌الخضر است و باب عالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع شده باشد.

سئوال دوم – دولت عثمانی سئوال می‌کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعة دولت ایران که آنها می‌توانند سکنا داشته باشند نصف آنها در خاک ایران و نصف آنها در خاک عثمانی در این حالت می‌تواند ایران آن خاک

عثمانی را متصرف شود و به آنها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.

جواب:

مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی‌توانند به دست آورند مملکتی را که در سمت یمین شط‌العرب (اروندرود) است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگر چه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق به عثمانی دارد سکنا کرده باشند. ⁽¹⁾

بر اساس یادداشت توضیحی، مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) تنها به بندر و لنگرگاه محدود می‌گردد و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) نیز با توضیحاتی که در پاسخ به سئوال دوم آمده، محدود می‌شود. اگر چه ابهامات مندرج در عهدنامه دوم ارزروم زمینه مناسبی برای ادعاهایی همانند آنچه که در یادداشت توضیحی مطرح شد را فراهم کرده بود. اما تردیدی نیست که یادداشت توضیحی خارج از چارچوب عهدنامه بود و از محدوده مندرج در عهدنامه فراتر رفته بود. زیرا عهدنامه بر حق مالکیت مطلق ایران بر محمره (خرمشهر) تصریح داشت ولی یادداشت توضیح برخلاف عهدنامه این حق را محدود می‌کرد.

پس از صدور یادداشت توضیحی، میرزامحمدعلی‌خان وزیرمختار ایران در پاریس که برای مبادله اسناد تصویب عهدنامه دوم ارزروم در اسلامبول به سر می‌برد، بدون اینکه از طرف دولت ایران مأموریتی داشته باشد و یا اجازه‌ای از دولت ایران اخذ نماید، یادداشت توضیحی را به عنوان جزئی از عهدنامه پذیرفت. هنگامی که محمدشاه از این رویداد آگاه شد، به شدت خشمگین شده و ضمن ردّ یادداشت توضیحی، آن را کاملاً بی‌اعتبار قلمداد کرد. دولت عثمانی نیز شرط پذیرش عهدنامه دوم ارزروم را، قبول یادداشت توضیحی از طرف ایران عنوان کرد. دولت ایران نیز هم در زمان محمدشاه و هم در عصر ناصرالدین‌شاه با تأکید، اعتبار یادداشت توضیحی را رد کرده و امضای این یادداشت‌ها به وسیله میرزامحمدعلی‌خان را اقدامی فضولی قلمداد نمود. ⁽²⁾بدین ترتیب

عهدنامه دوم ارزروم عملاً بی‌اعتبار شد و دولت ایران نیز بعدها با توجه به رویه دولت عثمانی که عهدنامه را بدون یادداشت توضیحی غیرمعتبر می‌دانست، بر بی‌اعتباری و عدم رسمیت عهدنامه دوم ارزروم تأکید کرد ⁽¹⁾تا خود را از شر آثار زیانبار فصل‌های دوم و سوم عهدنامه دوم ارزروم خلاص نماید. سرانجام دو دولت بدون اینکه عهدنامه دوم ارزروم را قبول نمایند پذیرفتند که مفاد این عهدنامه را اساسی برای مذاکرات تعیین مرزها قرار دهند، ضمن اینکه دولت ایران در این مرحله نیز بر بی‌اعتباری یادداشت توضیحی تأکید کرد. ⁽²⁾

ب. ترسیم خط مرزی ایران و عثمانی و اختلافات ارضی در پیوند با آن

سه کمیسیون سرحدی پس از عهدنامه دوم اررزوم در سه برهه زمانی متفاوت تشکیل شد. افزون بر تشکیل کمیسیون‌های سرحدی، در این مدت، مسئله نقشه‌برداری از مرز نیز با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام گرفت و نقشه‌ای از سرحدات ایران و عثمانی با قید مناطق متنازع فیه بین ایران و عثمانی ترسیم گردید. نخستین کمیسیون سرحدی پس از عهدنامه دوم ارزروم در سال 1266 قمری تشکیل شد. نماینده ایران در این کمیسیون، میرزاجعفر‌خان مشیرالدوله مهندس‌باشی و نمایندة عثمانی درویش‌پاشا بود. نمایندة عثمانی تلاش کرد با بهره‌گیری از یادداشت توضیحی بر محمره (خرمشهر) دست‌اندازی نماید و با سوءاستفاده از مندرجات فصل دوم عهدنامه دوم ارزروم، عشایر ساکن ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) را تبعه عثمانی جلوه داده و بدین ترتیب بر این منطقه نیز دست‌اندازی هایی نماید. اما میرزاجعفرخان مشیرالدوله به شدت در برابر عثمانی‌ها مقاومت کرده و آنها را در نیل به اهدافشان ناکام گذاشت. میرزاجعفرخان یادداشت توضیحی را بی‌اعتبار دانسته و در مقابل تهدید عثمانی‌ها به کنار نهادن عهدنامه دوم ارزروم در صورت بی‌اعتباری یادداشت توضیحی نیز عنوان کرد، با کنار نهادن عهدنامه دوم ارزروم نیز حق مالکیت ایران تا پنجاه فرسنگی خاور محمره (خرمشهر) و حدود بادرانی و جسان مسجل بوده و ایران مالک مطلق ساحل خاوری

اروندرود (شط‌العرب) است. میرزاجعفرخان همچنین در برابر تلاش‌های عثمانی‌ها که قصد داشتند عشایر ساکن ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) را تبعه عثمانی قلمداد نمایند نیز مقاومت کرده و با تثبیت این نکته که عشایر بنی‌کعب تبعه ایران هستند راه را بر سوءاستفاده عثمانی‌ها از فصل دوم عهدنامه دوم ارزروم بسته و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) را بلامنازع ساخت. اما اختلاف دیگری نیز بین مشیرالدوله و درویش‌پاشا وجود داشت و آن اختلاف بر سر مرز دو کشور در رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود. در این مورد نیز درویش‌پاشا مدعی مالکیت کامل عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) بود و مشیرالدوله در مقابل از مالکیت برابر دو کشور دفاع می‌کرد. با توجه به عمیق بودن اختلافات دوجانبه، کمیسیون سرحدی موفق به تعیین مرز رودخانه‌ای دو کشور در اروندرود نشد. اما در این میان عشایر اروندرود (شط العرب) در مورد خط مرزی در رودخانه به توافق رسیده بودند. بر طبق توافق مذکور خط مرزی از وسط اروندرود می‌گذشت و از نظر گمرکی و پلیس و غیره، هر دو کشور نظارت داشتند. البته چنین توافقی غیررسمی و غیرمعتبر بود اما از آنجا که نشانی از اراده ساکنان دو سوی اروندرود (شط‌العرب) بود، بی‌اهمیت نبود. به هر روی کمیسیون سرحدی تا سال 1268 قمری به فعالیت ادامه داد و در این مدت در مورد سرحد زهاب نیز نقشه ترسیم گردید. ⁽¹⁾

در سال 1268 قمری به کار کمیسیون اول سرحدی خاتمه داده شد و متعاقباً مأموران انگلیسی و روسی به عنوان میانجی بین ایران و عثمانی شروع به ترسیم نقشه مرزی کردند. کار نقشه‌برداری در چند مرحله انجام می‌گیرد و سرانجام در سال 1286 قمری نقشه‌ای ترسیم شد که سرحد ایران و عثمانی را از آغری داغ (آرارات) تا محمره (خرمشهر) نشان می‌دهد. منطقه‌ای به طول 1800 کیلومتر از آرارات تا خرمشهر و عرض 30 تا 60 کیلومتر میان دو کشور مورد اختلاف بود. بر این اساس دو کشور موافقت کردند که آنچه خارج از این خط و در طرف خاور آن قرار دارد، ملک طلق دولت ایران و آنچه در طرف باختر خط مذکور واقع است، متعلق به عثمانی باشد. در مابقی اراضی نیز توافق بر حفظ متصرفات موجود یا بر اساس استاتوکو قرار گرفت؛

بدون اینکه این وضع موجب ایجاد حق مالکیت برای طرفین گردد. با توجه به باقی ماندن اختلافات ایران و عثمانی، دو دولت در سال‌های 1292 و 1323 قمری دو بار دیگر نیز کمیسیون سرحدی تشکیل دادند. اما این کمیسیون‌ها نیز منجر به حل و فصل اختلافات نشد. ⁽¹⁾جدای از قریه قطور که یکی از اختلافات ارضی عمده بین ایران و عثمانی بود، دو کشور بر سر بسیاری از قریه‌ها و مناطق اختلاف داشتند که از جمله آنها می‌توان به اختلافات بر سر آغری داغ (آرارات) کوچک، یارم قیه، قازلی‌گول، قوره‌تو، مناطق مرکزی دشت زهاب و ساحل چپ رود دیاله، کانی بز و اروندرود (شط‌العرب) اشاره کرد. شمالی‌ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی آغری داغ (آرارات) کوچک بود. دولت ایران کوه آغری داغ (آرارات) کوچک و نواحی مجاور آن را خاک خود دانسته و آنجا را در تصرف خود داشت. در سال 1311 قمری عثمانی‌ها به مزارع در دامنه کوه آغری داغ یورش برده و آنها را تصرف کردند. اما دولت ایران از این مناطق رفع تصرف نمود.⁽²⁾در تمامی مراسلات دولتی ایران در عصر ناصرالدین‌شاه بر تعلق آغری داغ (آرارات) کوچک بر ایران تأکید شده و این منطقه در عمل در تصرف ایران بود. ⁽³⁾در جنوب آغری داغ، منطقه یارم قیه قرار داشت. این منطقه در تصرف دولت ایران بود و حکومت ماکو از جانب دولت ایران انواع تصرفات مالکانه در یارم قیه و دره نزدیک به آن به نام «دانبات» را اعمال می‌کرد. این وضعیت مورد اعتراض دولت عثمانی قرار گرفت؛ که مدعی مالکیت «یارم قیه» بود. سفارت عثمانی در تهران در مراسله‌ای به تاریخ بیست و هفتم صفر 1272 به آنچه غصب «یارم قیه» و «دانبات» از طرف حاکم ماکو می‌دانست به وزارت امور خارجه ایران اعتراض نمود.⁽⁴⁾وزارت خارجه ایران در دوازدهم ربیع‌الثانی 1273 به اعتراض عثمانی‌ها پاسخ داده و تصریح کرد، «یارم قیه» و «دانبات» ملک قدیمی متعلق به دولت ایران هستند.⁽⁵⁾با وجود رد اعتراض عثمانی‌ها، بار دیگر و در هجدهم محرم 1274 سفارت عثمانی در تهران در مراسله‌ای به وزارت امور

خارجه ایران درخواست کرد دولت ایران، مناطق «یارم‌قیه» و «دانبات» را تخلیه نماید. ⁽¹⁾همین درخواست بار دیگر در سوم ربیع‌الاول 1274 از طرف سفارت عثمانی در تهران تکرار شد. ⁽²⁾

درخواست‌ها و اعتراض‌های دولت عثمانی با تحرکات نظامی عشایر عثمانی به اشاره حکومت بایزید جهت اشغال «یارم قیه» و «دانبات» همراه شد. در نتیجه سفارت ایران در اسلامبول طی 4 مراسله با وزارت خارجه عثمانی و سفارتخانه‌های روسیه و انگلستان، خواستار عدم تجاوز نظامیان و عشایر مسلح عثمانی به یارم‌قیه گردید و موفق شد مانع از تجاوز عثمانی‌ها به یارم قیه گردیده و این منطقه را در تصرف دولت ایران نگاه دارد. ⁽³⁾

در سال 1279 قمری بار دیگر عثمانی‌ها درصدد تصرف «یارم قیه» بر‌آمدند اما با گزارش به موقع کارپرداز ایران مقیم ارزروم به سفارت ایران در اسلامبول در این نقشه خود ناکام ماندند. اگر چه تلاش عثمانی‌ها برای تسخیر «یارم قیه» و «دانبات» در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ ⁽⁴⁾و از جمله در جمادی‌الاول 1311 مأمور سرحدی ایران در آذربایجان طی گزارشی به وزارت امور خارجه از قصد عثمانی‌ها برای تصرف یارم قیه خبر داد، ⁽⁵⁾ولی پاسخ ایران به این تلاش‌های عثمانی‌ها همواره تأکید بر «عدم مداخله عثمانی‌ها در قازلی‌گول و دانبات و یارم قیه که ملک صریح ایران بوده و باید از دست‌اندازی عثمانی‌ها محفوظ نگه داشت» بود؛ و ایران همواره از حق مالکیت خود بر «یارم قیه» و «دانبات» دفاع کرده و مانع تجاوز عثمانی به این مناطق می‌گردید.⁽⁶⁾وضعیت مشابه «یارم قیه» در جنوب این قریه و در منطقه مشهور به «قازلی‌گول» نیز وجود داشت. بدین معنا که «قازلی گول» در تصرف دولت ایران بود و دولت ایران بنا به دلایل و اسناد گوناگون این منطقه را ملک خود می‌دانست؛ اما عثمانی‌ها همواره بر

«قازلی‌گول» ادعا داشتند ⁽¹⁾

در امتداد سرحد ایران و عثمانی و در منطقه مرکزی این سرحدات یعنی در دشت زهاب نیز اختلافات جدی بین ایران و عثمانی وجود داشت. دولت ایران تا ساحل خاوری رود دیاله را خاک خود می‌دانست و در این ساحل دست به انواع تصرفات مالکانه می‌زد؛ اما عثمانی‌ها نسبت به این موضوع معترض بوده و با متنازع‌فیه قلمداد کردن این مناطق، خواستار عدم تصرفات مالکانه دولت ایران بودند. برای نمونه در تاریخ دوازدهم جمادی‌الاول 1307، سفارت عثمانی در تهران طی مراسله‌ای به دولت ایران در مورد ساخت قلعه در مقابل منطقه موسوم به «پیواز» در بالای آب دیاله اعتراض کرده و با متنازع فیه خواندن این منطقه خواستار ترک این اقدامات از طرف دولت ایران شد. ⁽²⁾با وجود اعتراض‌های عثمانی‌ها، دولت ایران حاکمیت خود را بر این منطقه حفظ کرد و در مجموع بر مناطقی از دشت زهاب که در خاور رود دیاله قرار داشتند و بعدها از مراکز مهم نفت عراق گردیدند، اعمال حاکمیت می‌کرد. ⁽³⁾یکی از مهم‌ترین مناطقی که در دشت زهاب در مالکیت دولت ایران قرار داشت، اراضی موسوم به «قوره‌تو» بود. «قوره‌تو» که در شمال باختری قصرشیرین و در خاور رود دیاله قرار دارد و هم‌اکنون نیز در قلمرو عراق قرار گرفته است، از جمله مهم‌ترین متصرفات ایران در دشت زهاب بود که همواره مورد ادعای عثمانی نیز قرار می‌گرفت. اما دولت ایران از حاکمیت خود بر اراضی «قوره‌تو» دفاع می‌کرد و برای نمونه در بیست و یکم ربیع‌الاول 1280 سفارت ایران در اسلامبول در نامه‌ای به وزارت خارجه عثمانی بر تعلق «قوره‌تو» به ایران تأکید نمود. ⁽⁴⁾در جنوب «قوره‌تو» اراضی بین قصرشیرین و خانقین قرار دارند که دولت عثمانی بر این اراضی ادعا داشت. اما دولت ایران این منطقه را ملک خود می‌دانست و حتی وزیرمختار انگلیس نیز بر این حق مالکیت اذعان داشت.⁽⁵⁾از این رو دولت ایران ادعاهای ارضی عثمانی‌ها بر مناطق بین قصرشیرین تا

خانقین را رد کرده و تأکید داشت، این اراضی متعلق به دولت ایران و مراتع طایفة سنجابی است.⁽¹⁾در جنوب اراضی یادشده، منطقه «کانی بز» است که این منطقه نیز محل تنازع و اختلاف بین ایران و عثمانی بود. در سال 1298 قمری، عثمانی‌ها منطقه «کانی بز» را تصرف کرده و در این منطقه قراولخانه ایجاد کردند. دولت ایران شدیداً به این اقدام اعتراض کرد و با ادعای مالکیت بر «کانی بز» خواستار اخراج قشون عثمانی از آن شد. ⁽²⁾اما عثمانی‌ها همچنان این منطقه را در تصرف خود داشتند. با این وجود دولت ایران نیز همچنان بر مالکیت نسبت به «کانی بز» تأکید داشت و برای نمونه، وزارت امور خارجه ایران در بیست و هشتم شوال 1312 طی مراسله‌ای به سفارت عثمانی در ایران بر حق مالکیت ایران نسبت به «کانی بز» تأکید نمود. ⁽³⁾

آخرین و جنوبی‌ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی، رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود. درباره مسائل در پیوند با رودخانه اروندرود (شط‌العرب) سه موضوع مهم مطرح بود. در وهله اول ایران مدعی حق مالکیت مطلق بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) و نیز نیمی از رودخانه بود. برای نمونه در نوزدهم جمادی‌الثانی در مراسله‌ای از کارپردازی ایران در بغداد به وزارت خارجه تصریح شده بود، ایران از حدود کنار نهر «عیجی» که نقطه تلاقی دجله و فرات است بر رودخانه اروندرود (شط‌العرب) مالکیت دارد. ⁽⁴⁾در برابر این ادعای دولت ایران، عثمانی‌ها مدعی مالکیت کامل بر اروندرود (شط‌العرب) بودند و این مسئله موجب پایدار ماندن اختلافات ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط‌العرب) بود. دیگر مسئله مورد اختلاف ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط‌العرب) که به گونه‌ای در پیوند با مسئله اختلافی اول بود، موضوع حاکمیت بر جزایر اروندرود (شط‌العرب) بود. در سال 1294 قمری عثمانی‌ها جزیرة شلهه یا سُلخه را در 900 متری ساحل ایران و 1800 متری ساحل عثمانی اشغال کردند؛ و تا سال 1301 قمری نیز این جزیره در اشغال عثمانی بود. اما هم روسیه و هم انگلستان بر حق مالکیت ایران بر جزیره یادشده گواهی دادند.

ناصرالدین‌شاه نیز طی فرمانی به ظل‌السلطان تأکید کرد، باید جزیره سلخه به ایران تعلق بگیرد و از هرگونه تجاوز عثمانی به این جزیره جلوگیری به عمل آید. در فرمان ناصرالدین‌شاه تصریح شده بود:

دولت عثمانی به هیچ وجه حق ندارد که تجاوز به آنجا بکند و ابداً نباید بگذارید که داخل در آن جزیره (سلخه) بشوند، شدیداً باید جلوگیری کرد و ذره‌ای از حقوق دولت را نباید به آنها داد.

با تأکیدات دولت ایران و گواهی انگلستان و روسیه، جزیره سلخه از قشون عثمانی تخلیه شد و این جزیره به تصرف دولت ایران درآمد. ⁽¹⁾دیگر اختلاف در پیوند با رودخانه اروندرود (شط‌العرب) موضوع ساخت پادگان‌های نظامی عثمانی در ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب) بود.دولت ایران به این مسئله شدیداً اعتراض داشت و خواهان از میان رفتن هرگونه ساختمان نظامی در ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب) بود ⁽²⁾که البته این اعتراض‌ها به جایی نمی‌انجامد.⁽³⁾جدای از اختلافات ارضی‌ای که بیان شد، دیگر اختلاف ارضی عمده ایران و عثمانی در عصر پادشاهی ناصرالدین‌شاه، مسئله قطور بود که پس از بررسی سرانجام این اختلاف، موضوع سرحدات باختری ایران در دوران پایانی قاجاریه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ج. مسئله قطور

دهستان‌های قطور در جنوب باختری شهر خوی قرار دارند. این دهستان‌ها در سال 1265 قمری برخلاف عهدنامه دوم ارزروم و با اینکه در تصرف ایران قرار داشت، به ابتکار «درویش پاشا» مأمور سرحدی عثمانی به اشغال نظامیان عثمانی درآمد. عثمانی‌ها یک قراولخانه با پنجاه سرباز در قطور ایجاد کرده و بدین ترتیب بر این منطقه از خاک ایران اعمال حاکمیت می‌کنند. ⁽⁴⁾میرزاتقی‌خان امیرکبیر صدراعظم وقت ایران تلاش کرد با اعتراض به عثمانی‌ها و درخواست از دولت‌های روسیه و انگلیس به اشغال قطور

پایان دهد؛ ولی تلاش‌های او ره به جایی نبرد و عثمانی بدون توجه به مفاد عهدنامه ارزروم، این منطقه را در اشغال قرار داد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران، دلیل اقدام عثمانی‌ها در اشغال قطور را بی‌اعتنایی آنها به عهدنامه ارزروم و قصد آنها برای مانور قدرت در برابر ایران، روسیه و انگلستان و نشانه‌ای از روحیه تجاوزکاری آنان می‌داند و در نامه‌ای به نمایندگان انگلستان و روسیه در کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی در این باره می‌گوید:

از انصاف آن جناب، داوری می‌خواهد که در چهار سال پیش بدون حضور مأمورین مرزی به قطور و جاهای دیگر تجاوز کردن و در دو فرسخی خوی منارة مرزی ساختن و همچنین هنگام ورود ما به قطور کار کردن بنّا و عمله به آن شتاب و کوشش و پی در پی توپ انداختن چقدر بی‌احترامی و توهین به سه دولت (روس، انگلیس، ایران) بود. در واقع به صدای بلند توپ در گوش بنده می‌گفتند که ما سرزمین شما را برخلاف عهدنامه و بدون دلیل در حضور نمایندگان دولت‌های روس و انگلیس به زور تصرف می‌کنیم و سربازخانه و اسلحه‌خانه می‌سازیم و از کسی پروا نداریم. ⁽¹⁾

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک ایران، دولت عثمانی به تصرف قطور ادامه داد و اشغال قطور نزدیک به سی سال ادامه یافت. تا اینکه در سال 1295 قمری و به دنبال جنگ روس و عثمانی، کنگره‌ای در برلن با حضور نمایندگان شش دولت معتبر اروپایی و نماینده عثمانی برای حل «مسئله مشرق» برپا شد. ⁽²⁾دولت ایران در آن هنگام تلاش کرد تا به عنوان ناظر در کنگره برلن راه یابد. تلاش‌های میرزاحسین‌خان سپهسالار صدراعظم ایران به نتیجه رسید و دولت ایران در کنگره برلن حضور یافت. میرزاحسین‌خان برای حضور در این کنگره، سفیر ایران در لندن یعنی میرزاملکم‌خان را انتخاب نمود و در دستورالعمل به وی تأکید کرد، تلاش کند در کنگره برلن مسئله اختلافات مرزی ایران و عثمانی را مطرح کرده و برای اعضاء کنگره تبیین نماید که «[اگر] شما می‌خواهید وضع [مسئله] مشرق را اصلاح نمائید تا اختلاف فی‌مابین ایران

و عثمانی را تمام نکنید، نتیجة شما کامل نیست.» ⁽¹⁾میرزاملکم‌خان در کنگره تلاش زیادی کرد و دستاورد سیاسی عمده‌ای نصیب دولت متبوع خود گرداند. کنگره برلن به انعقاد عهدنامه شصت و چهار ماده‌ای منجر شد که در ماده شصتم این عهدنامه مقرر شده بود، عثمانی به اشغال قطور خاتمه داده و این منطقه را به ایران مسترد بدارد.⁽²⁾به دنبال انعقاد عهدنامه برلن، دولت ایران میرزامحبعلی‌خان ناظم‌الملک را برای بازپس‌گیری قطور گسیل داشت. محبعلی‌خان در مأموریت خود توفیق پیدا کرد و ضمن ردّ استدلال عثمانی‌ها که قطور را شامل هجده روستا می‌دانستند، موفق شد منطقه قطور شامل: بیست و هفت روستا و مزرعه را از دولت عثمانی بازپس گرفته و حاکمیت ایران را بر این منطقه اعمال نماید. ⁽³⁾

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. پروتکل 1913 اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914

پس از کشته شدن ناصرالدین‌شاه در سال 1313 قمری و به دنبال تضعیف دولت ایران و قدرت گرفتن عثمانی، تجاوزات عثمانی در سرحد ایران افزایش یافت. ضمن اینکه اختلافات ارضی ایران و عثمانی نیز کماکان پابرجا بود و دولت ایران با وجود ضعف سیاسی و نظامی، حاضر به تسلیم در برابر خواسته‌های عثمانی‌ها نبود و همواره بر حق حاکمیت خود در مناطق مورد اختلافی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، تأکید می‌کرد.

پس از درگذشت مظفرالدین شاه در 1324 قمری (1285 خورشیدی) و نیز با تغییر نظام ایران به مشروطه در همان سال و به دنبال آن شعله‌ور گردیدن اختلافات داخلی در ایران، بر تجاوزات مرزی عثمانی افزوده شد.⁽⁴⁾در سال 1325 قمری (1286 خورشیدی) دولت عثمانی به مجدالسلطنه از بزرگان ارومیه که برای سرکوب برخی از ایلات شورشی کُرد به نزدیک مرز ایران و عثمانی رفته بود، اولتیماتوم داد که ظرف سه ساعت منطقه را ترک نماید. به دنبال عقب‌نشینی مجدالسلطنه، سپاه عثمانی به خاک ایران یورش برده و تا

ساوجبلاغ (مهاباد) پیش‌روی کرده و حتی وارد این شهر شده و آنجا را غارت نمود.⁽¹⁾با تصرف ساوجبلاغ (مهاباد) به وسیله دولت عثمانی، مأموران این دولت شروع به تبلیغات در مورد اختلافات شیعه و سنی کرده و بدین ترتیب تلاش تازه‌ای را برای تسلط بر مناطق سنی‌نشین آذربایجان و کردستان آغاز کردند. در این میان، دولت ایران نیز شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به حکمرانی آذربایجان انتخاب کرده و وی را مأمور نمود تا به هر گونه‌ای که می‌تواند حاکمیت دولت مرکزی را بر ساوجبلاغ (مهاباد) اعمال کرده و قشون عثمانی را از این منطقه اخراج نماید.⁽²⁾فرمانفرما تلاش زیادی به خرج داده و در ذی‌حجه 1325 (دی‌ماه 1286) به سمت ساوجبلاغ رفته و بدون جنگ و خونریزی وارد این شهر گردیده و مورد استقبال پرشور مردم ساوجبلاغ (مهاباد) قرار گرفت. ⁽³⁾اما سپاه عثمانی به فرماندهی فریق پاشا به ساوجبلاغ (مهاباد) یورش برده و به فرمانفرما برای تخلیه این شهر اولتیماتوم فرستاد. فرمانفرما به همراهی مردم ساوجبلاغ (مهاباد) در برابر تهدید عثمانی‌ها ایستادگی کرده و حملة ایلات کرد طرفدار عثمانی به ساوجبلاغ (مهاباد) را دفع کرد. ⁽⁴⁾عثمانی‌ها دست به کار شده و فریق پاشا با بیست هزار سپاه به ساوجبلاغ (مهاباد) حمله کرد. فرمانفرما وادار به عقب‌نشینی شد و سپاه عثمانی بار دیگر وارد ساوجبلاغ (مهاباد) شد. با اعتراض شدید دولت ایران و شخص محمدعلی‌شاه با میانجی‌گری دولت‌های انگلستان و روسیه، سرانجام در محرم 1326 (اسفند 1286) ساوجبلاغ (مهاباد) از قشون عثمانی تخلیه و بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر این شهر اعمال گردید.⁽⁵⁾به دنبال این رویداد، محمدعلی‌شاه طی نامه‌ای به مجلس شورای ملی، آزادی ساوجبلاغ (مهاباد) را به ملت شادباش گفته و خواستار همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دولت برای اصلاح همه کارها می‌گردد.⁽⁶⁾دولت ایران در عصر محمدعلی‌شاه مدعی حاکمیت بر زهاب

تا ساحل خاوری رود دیاله بود و حتی کمیسیون سرحدی ایران در رجب 1326 (مرداد 1286) طی مراسله‌ای به کمیسیون سرحدی عثمانی، بر پافشاری ایران در پاسداری از همگی متصرفاتش و حفظ کلیه ادعاهایش تأکید کرد. ⁽¹⁾

پس از سقوط محمدعلی‌شاه، اختلافات ارضی ایران و عثمانی به ویژه در دو منطقه زهاب و اروندرود (شط‌العرب) ابعاد گسترده‌تری یافت. در مناطقی از زهاب که در حقیقت اراضی خاوری ساحل رود دیاله بوده و شامل ناحیه‌هایی همچون زمین‌های چیاسرخ، بخشی از عشیره‌نشین‌های سنجابی و کلهر، نفت میدان، قوره‌تو و کانی بز می‌گردید، میدان‌های نفتی با منابعی سرشار کشف گردیده بود که از نظر اقتصادی ارزش کم‌نظیری داشتند⁽²⁾و این موضوع طمع عثمانی را نسبت به این مناطق خاک ایران که همواره مورد ادعای عثمانی بود، برمی‌انگیخت.

دیگر موضوع قابل اهمیت مسئله کشتی‌رانی در رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود. دولت ایران مالک ساحل خاوری رودخانه اروندرود (شط العرب) بود و بیشتر سرچشمه‌های اروندرود (شط‌العرب) همچون کارون و بهمن‌شیر در ایران قرار داشتند. بنابراین طبیعی بود که مالکیت ایران و عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) مساوی و برابر باشد. اما حتی اگر بر مبنای عهدنامه دوم ارزروم و با تفسیری به نفع عثمانی از این عهدنامه، مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) مبنا قرار می‌گرفت، باز هم بر اساس همین عهدنامه، ایران دارای حق کشتیرانی در اروندرود (شط‌العرب) بود. اما عثمانی در عمل تضییقات بسیار زیادی برای کشتیرانی ایران در اروندرود (شط‌العرب) به وجود آورده بود. این موضوع در شرایطی که ارزش اقتصادی اروندرود (شط‌العرب) روزافزون می‌شد و رفت و آمد کشتی‌های ایرانی در این رودخانه زیاد شده و به شکل نیازی مبرم درمی‌آمد، موجب بروز مشکلات زیادی برای دولت ایران و کشتی‌های ایرانی گردیده بود.⁽³⁾با توجه به همه این مسائل، اختلافات ارضی ایران و عثمانی در آستانه سال 1329 قمری (1290 خورشیدی) اهمیت زیادی یافته بود. از این رو دولت‌های ایران و عثمانی البته با اهدافی متفاوت در ذی‌حجه 1329 (آذر 1290) با انعقاد مقاوله‌نامه تهران بر عزم

خود در حل اختلافات ارضی و ترسیم خط مرزی بر اساس یک روش بی‌طرفی صادقانه تأکید کردند.⁽¹⁾به دنبال این رویداد، در سال 1330 قمری (1291 خورشیدی) کمیسیون مرزی برای تعیین دقیق خط مرزی ایران و عثمانی تشکیل شد. عثمانی بر بخشی از مناطق نفت‌خیز زهاب، که در تصرف ایران بود، ادعا داشت و مستند ادعای خود را نقشه‌های کمیسرهای انگلیس و روس پس از عهدنامه دوم ارزروم می‌دانست که بر اساس این نقشه‌ها، بخشی از مناطق متصرفی ایران در زهاب در قلمرو عثمانی قرار داشت. ⁽²⁾دولت ایران برای رد این ادعای عثمانی به جمع‌آوری اسناد و مدارک مبادرت ورزید. شاهزاده فرمانفرما والی ایالت غرب، اسناد و مدارک گوناگونی را که در برگیرنده فرمان‌هایی از شاهان ایران به حاکمان زهاب بود، جمع‌آوری کرد تا این اسناد در کمیسیون مرزی مطرح گردد. ⁽³⁾با وجود این اقدامات، دولت ایران نه از نظر حقوقی و تاریخی، بلکه از دیدگاه سیاسی و نظامی توان رویارویی با ادعاهای عثمانی را نداشت. میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه که در آن هنگام ریاست کمیسیون مرزی ایران را بر عهده داشت، در این باره می‌گوید:

عثمانی‌ها زور داشتند و جلو آمده بودند و ما شعر می‌گفتیم و به اصطلاح به بهانه ابراز دلایل منتظر کمک و حمایت روسیه و انگلیس بودیم. ⁽⁴⁾

روسیه و انگلستان نیز حمایتی از ایران به عمل نیاوردند. بلکه حتی روس‌ها که باید به دلیل دشمنی و رقابت دیرینه با عثمانی و نفوذ سیاسی گسترده در ایران طبیعتاً از دولت ایران پشتیبانی می‌کردند نیز راهکارهایی ارائه می‌کردند که به شدت به زیان ایران بود. برای نمونه روس‌ها پیشنهاد کرده بودند، در تعیین خط مرزی ایران و عثمانی شیعه و سنی بودن ساکنان مناطق مورد اختلاف ملاک قرار بگیرد. این می‌توانست منجر به تجزیه بخش‌های گسترده‌ای از ایران گردد و به طور طبیعی با مخالفت شدید ایران روبرو شد. دولتمردان ایرانی در برابر این پیشنهاد بر عدم تبعیض میان شیعه و سنی در ایران تأکید کرده و پیشنهاد ملاک قرار گرفتن مذهب برای تعیین خط مرزی را رد

کردند. ⁽¹⁾به هر روی مذاکرات برای تعیین مرزهای ایران و عثمانی با حضور نمایندگان طرفین و مشارکت فعالانه نمایندگان روسیه و انگلستان تا ذی‌حجه 1331 (آبان 1292) طول کشید و سرانجام در 12 ذی‌حجه 1331 (26 آبان 1292) پروتکل اسلامبول در مورد تعیین خط مرزی ایران و عثمانی به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی و روسیه و انگلستان رسید. بر اساس این پروتکل که در حقیقت یک عهدنامه جدید به شمار می‌آمد و از حدود عهدنامه ارزروم فراتر می‌رفت، بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های نفت‌خیز زهاب در اراضی چیاسرخ به طول سیزده و عرض دو و نیم کیلومتر از ایران جدا و به عثمانی واگذار گردید. ⁽²⁾بر این مبنا ایران ساحل خاوری رود دیاله و مناطقی که پیش‌تر در تصرف داشت و یا در مورد آن ادعا داشت همچون قوره‌تو و کانی‌بز را به عثمانی واگذار نمود. پروتکل اسلامبول با ادبیاتی کاملاً استعماری به نگارش درآمد و در مقدمه آن به مذاکرات و توافقات بین عثمانی با روسیه و انگلستان برای تعیین مرزهای باختری ایران اشاره شده بود. ⁽³⁾نماینده ایران در کمیسیون سرحدی میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه بود. وی در جریان مذاکرات مفاد «یادداشت توضیحی» را که از دیدگاه ایران همواره بی‌اعتبار تلقی می‌شد، پذیرفته بود و سرانجام نیز پروتکل اسلامبول را که به معنای تجزیه مناطق سرشار از ثروت و منابع غنی نفتی بود، امضا کرد. پروتکل اسلامبول آشکارا از تجزیه ایران سخن می‌راند؛ زیرا در ماده هفتم این پروتکل به قرارداد نفت دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی تبعه دولت انگلیس اشاره می‌گردد و تصریح می‌گردد، این قرارداد نفت در اراضی‌ای که از ایران به عثمانی واگذار می‌شود حکمفرماست. ⁽⁴⁾پروتکل اسلامبول در مورد رودخانه اروندرود (شط‌العرب) نیز دربرگیرنده آثاری زیانبار برای ایران بود. بر اساس این پروتکل بر حاکمیت بلامنازع عثمانی بر رودخانه اروندرود (شط‌العرب) تصریح گردیده و حتی در مورد حق کشتیرانی ایران در اروندرود (شط‌العرب) نیز سکوت شده بود. ماده اول پروتکل اسلامبول که به موضوع خط مرزی اختصاص دارد به شرح ذیل است:

خط سرحدی در شمال از علامت سرحدی نمرة 77 سرحد روس و عثمانی که در قرب سردار بلاغ و فوق قله بین آغری داغ بزرگ و آغری داغ کوچک واقع است شروع می‌شود. پس از آن به طرف جنوب از روی قلل جبال امتداد یافته درة دانبات و ناحیة یسارینج و سلسله آبریز یارم قیه را که منبع آن در جبال ایوب بیگ است به طرف ایران می‌گذارد. پس از آن خط سرحدی ناحیه بولاغباشی را برای ایران گذاشته و در امتداد مرتفع‌ترین قله که انتهای جنوبی آن تقریباً در 44 درجه و 22 دقیقه طول و 39 درجه و 27 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است سیر می‌نماید. بعد از آن خط سرحدی از طرف مغرب باتلاقی را که در مغرب یارم قیه است دور زده از نهر ساری‌سو گذشته و از بین قریه کردباران (متعلق به عثمانی) و بازرگان (متعلق به ایران) عبور نموده به قلة غربی بازرگان صعود و در امتداد مقسم المیاه قلل سرانلی و زند ولی – کیرکلیم – خانلی بابا – کدوک خزیمه و دوجی سیر می‌نماید. از دوجی خط سرحدی از درة آگری چای در نقطه‌ای که به توسط کمیسیون تحدید حدود موافق استاتکو معین خواهد شد گذشته و قریتین ناد و نفتو به ایران واگذار خواهد گردید. مالکیت قریة قزل قیا (بله سور) پس از تحقیق موقعیت جغرافیایی آن معین خواهد شد و دامنة غربی آبریز این ناحیه متعلق به عثمانی و دامنة شرقی متعلق به ایران خواهد گردید. در صورتی که خط قطعی سرحد قسمتی از راه بین ناحیة بایزید و ولایت وان را که از نزدیک قزل قیا می‌گذرد از خاک عثمانی خارج نماید بدیهی است که دولت ایران عبور و مرور از این قسمت راه مزبور را برای پست دولتی عثمانی و مسافرین و مال‌التجاره به استثنای قشون و مهمات نظامی آزاد خواهد گذاشت. پس از آن خط سرحدی به قلل مقسم المیاه قزل زیارت، ساری چمن، دومانلو، قرابورغاتپه بین حوزه آگری چای (ایران) و جلی کل (عثمانی) ایدال داشی – رشکان تپه بین آخورک و تاورا و بورا یک زادار، کوری ماهین حیدر بابا و اوریستان صعود می‌نماید. در خصوص قطور مقاوله نامه مورخ 15/28 ژوئیه 1880 معروف به مقاوله‌نامه «ساری‌قمیش» به طوری که قریه «کولیک» را برای عثمانی و قریه‌های بله جیک و راضی و قاراتیل (هاراتیل) و دو جلیک و بانامریک را به ایران واگذار نماید به موقع اجرا گذاشته می‌شود و خط سرحدی در امتداد قلل میرعمر به کوه سوراوا صعود نموده خانقاه

(خانیک) را در طرف عثمانی گذاشته در آبریز انهاری که از گردنة برج گوران و کوه هاراویل و بله کوه و شینه تال و سردول و غلامبیی و گیریرکانید، پریخان اسکندر، اون و کتل جاری می‌شود عبور می‌کند و درة بازرگان به عثمانی و قریتین سرو و سارتیک به ایران تعلق می‌یابد. پس از آن خط سرحدی از منتهی‌الیه جنوبی قطور از قلة غربی قریه بهیک ایران عبور کرده قلل سری بایدوست را پیروی نموده به قلة کوه زنت ملحق می‌شود. از کوه زنت خط سرحدی همواره در امتداد مقدم‌المیاه بین ناحیه ترکور، دشت مرکور ایران و سنجاق حکاری عثمانی می‌گذرد مخصوصاً از قلل شیوه شیشالی و چل چوری و چل برد بروکته کنرو قاضی بیک و اوخ و ماهی هلانه و جبال غربی بنارود الامیر عبور می‌نماید و پس از آن حوضه آب‌هایی را که از طرف اشنو به دریاچه ارومیه می‌ریزد به ضمیمة منابع رودخانه غدیر معروف به آب سرغدیر (که در آن در جنوب دالامپر و مشرق کوه کردهاست واقع است) برای ایران گذاشته به گردنه کله شین منتهی می‌شود در جنوب کله شین خط سرحدی حوضه لاون را به انضمام درة چم کلی (که در مشرق زرده گل و جنوب غربی کوه اسپیرز واقع است) به ایران و آب‌های رواندوز را به عثمانی واگذار نموده از قلل و گردنه‌های سیاه‌کوه زردگل، بزبزرین، سرشیوه، کوخواجه ابراهیم می‌گذرد و از آنجا در جنوب سلسله عظیم کوه قندیل ممتد شده حوضه‌های شعبات طرف راست رودخانه کیالو را که عبارت از انهار یودانان و خضرا و اوتلختان می‌باشد به ایران واگذار می‌نماید. مقرر است ایلات عثمانی که عادتاً در تابستان به دره‌های مذکوره در فوق در نواحی سرچشمه‌های غدیر و لاوان برای ییلاق می‌آید کمافی‌السابق حق استفاده از مراتع خود را خواهند داشت. بعد از آنکه خط سرحدی به قله سرگل گلمین رسید از زنو جاسوسان و گردن زمین گذشته و نزدیک پل بوردبردان از رودخانه وزنه می‌گذرد. تعیین مالکیت قریه شینه موافق استاتکو موکول به نظریات کمیسیون تحدید حدود خواهد بود. بعد از بوردبردان خط سرحدی به سلسله جبال فقیه باباخیر و بردسیلان و بردابوالفتح و گردنة کانی رش صعود نموده پس از آن در امتداد مقسم‌المیاه لقاو کردودتلری و گردنة خان احمد و انتهای جنوبی تپه سالوس سیر می‌نماید به طوری که از بین قراء کاندل عثمانی و قراء کشک شیوا اومازینا و ای ایران عبور کرده به رودخانه

کیالو (زاب کوچک) منتهی می‌شود. پس از اتصال به رودخانه کیالو خط سرحدی برخلاف جریان رودخانه مزبور بالا رفته قراء الت – گیوه‌رو و غیره را به ایران و ناحیة الان مائوت را به عثمانی واگذار می‌نمایند. در منتهی الیه جنوب غربی کوه بالو خط سرحدی از رودخانه خیله رش خارج شده به منتهی الیه شمال غربی سلسله سورکیف که در امتداد جنوب رودخانة مزبور واقع است صعود نموده از قلل کوه مزبور عبور می‌نماید و ناحیه سیول و شیوه گل را به عثمانی واگذار می‌کند. خط سرحدی پس از رسیدن به نقطه نجومی سورکیف که تقریباً در محاذات 35 درجه و 49 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است در امتداد قریه چمپاراو که مالکیت آن موافق اصولی استاتوکو به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد سیر می‌نماید از آن نقطه خط سرحد به رشته جبال کالاش – بردکچل پشت – هنکجال – دوبرا – پاراژال و اسپیکاتی که سرحد بین ناحیة بانه ایران و قزلجه عثمانی می‌باشد صعود نموده به گردنه نوخوان می‌رسد و از آنجا همواره در امتداد خط مستقیم المیاه خط سرحدی به طرف جنوب و بعد به طرف مغرب سیر می‌نماید در حالی که از قلل ولکوزا، پشت شهیدان، هزار مله، بلیکدر، گل ملایک، کوه کوسه و شاکه ناحیة ترطول عثمانی را از ناحیه مریوان ایران جدا می‌کند، عبور می‌نماید. از آنجا که خط سرحدی موافق جریان آن رودخانة خلیل‌آباد تا نقطه اتصال آن چم قزلجه امتداد یافته و از آن پس مخالف جریان آب رودخانه اخیر تا مصب شعبة یسار آن که از قریة بناوه سوته جاری می‌شود امتداد می‌یابد و بعد از رودخانه بناوه سوته بالا رفته و از گردنه‌های گل تاوه سرو، گل پیران به گردنه سورن که از قرار معلوم به اسم چغان (یاچکان) مشهور است می‌رسد.

رشته جبال بزرگ اورامان که در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی ممتد می‌باشد قسمت خط سرحدی مابین ایران و محال شهرزور عثمانی را تشکیل می‌دهند. پس از رسیدن خط سرحدی به قله کماجار (در جنوب شرقی قلعة زلم و شمال غربی شهر اورامان) در امتداد ذروة اصلی تا محل انشعاب غربی آن که در شمال درة ولی واقع است سیر نموده و قریة خان کرملو و نوسود را به ایران واگذار می‌کند. در بقیة سرحد تا سیروان، کمیسیون استثنائاً خط سرحدی را با ملاحظة تغییراتی که ممکن است از 1848 (مطابق 1264ه ( تا 1905 (مطابق 1322 ه ( در آنجا حاصل

شده باشد معین خواهد نمود. در جنوب سیروان خط سرحدی از نزدیک مصب جم زمکان شروع شده از جبال بیزل گذشته و به نهر جم زرشک فرود می‌آید. پس از آن در امتداد خط مقسم المیاه بین نهر اخیر و رودخانه‌ای که منبع آن در بند بموست و موافقت نقشه اصلی به اسم پشت غراو (از خوندول) مشهور است سیر نموده و به قلعة بند بمو صعود می‌نماید. پس از سیر در امتداد رشتة بمو و رسیدن به تنگه دربند دهل (دربند هور) خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه زنگنه (عباسان) تا نزدیکترین نقطه (نقطه نجومی) قله شوال در (شلواردر) که در پائین دهکده مامیشان واقع است سیر می‌نماید و به قله فوق صعود نموده و پس از آن از قلل تپه‌هایی که آب جلگه‌های تیله کوه و سرقله را تقسیم می‌نماید عبور کرده از آنجا از رشته‌های خولی باغان جیل علی بیگ، بندر چک چرمیک، سنکلرواسنکران تا نقطه‌ای که در تنگه حمام مقابل انتهای مالی جبال قره ویز واقع است امتداد می‌یابد. از آنجا خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه قوره‌تو تا قریه موسوم به همین اسم سیر می‌نماید مالکیت قریه قوره‌تو موافق اصول ملیت سکنه آن به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد. خط سرحدی از این نقطه از راهی که بین قراء قوره‌تو و خون خوراء واقع است عبور نموده و بعد در طول دره‌های جبال قشقه و آغ داغ امتداد یافته، پس از آنکه قلعه سبزی را طرف ایران گذاشته به طرف جنوب تا قراولخانه کانی بز متعلق به عثمانی ممتد می‌شود از آنجا خط سرحدی مخالف جریان آب رودخانه الوند تا نقطه‌ای که یک ربع ساعت در جنوب ملتقای آن با نهر گیلان فاصله دارد امتداد یافته در حالی که آب بخشان را دور زده به نهر نفت سو ملحق و نفت مقاطعه سی را به عثمانی واگذار می‌نماید. (به موجب خطی که با مرحوم محمود شوکت پاشا مقرر شده و به طور اختصار در نقشه منضمه به مراسلة سفارت کبرای امپراتوری روسیه مورخة 5/18 اوت 1913 تعیین گردیده است) از آنجا که خط سرحدی در امتداد نفت دره‌سی به نقطه‌ای که در آنجا راه قصرشیرین نهر مذکور را قطع می‌نماید رسیده و بعد از آن در طول کوه‌های وربلند، کهنه ریگ، کته شووان و غریبی «دنباله رشته جبل حمرین» ممتد می‌شود. کمیسیون تحدید حدود ترتیب مخصوصی برای تقسیم آب گنکیز (سومار) مابین دولتین ایران و عثمانی معین خواهد نمود. قسمت سرحد واقعه مابین مندلیج نقطه

شمالی خطی که در بیان‌نامة لندن مورخ 29 ژوئیه 1913 مابین حقی پاشا و سر ادوارد گری معین شده (شعیب) چون تا به حال مورد مشاورة کاملی واقع نشده است امضاءکنندگان ذیل تحدید قسمت مزبور را به نظریات کمیسیون تحدید حدود واگذار می‌نمایند.

در خصوص تحدید محال هویزه تا دریا خط سرحدی از نقطة موسوم به ام چیر که در آنجا هورالدول از هورالعظیم مجزی می‌شود عبور می‌نماید. ام چیر در مشرق محل اتصال هورالمحیصین با هورالعظیم در 9 میلی شمال غربی بستین و در 31 درجه [و] 43 دقیقه و 29 ثانیه عرض جغرافیایی واقع است. از ام چیر خط سرحدی به طرف جنوب غربی امتداد یافته و در طول 45 درجه به منتهی درجه نقطه جنوبی دریاچه کوچکی که به اسم اعظم مشهور و در فاصلة کمی از شمال غربی شعیب در هورالعظیم واقع است می‌رسد و از این نقطه به طرف جنوب در امتداد باتلاق تا 31 درجه عرض جغرافیایی سیر نموده و در امتداد آن مستقیماً به طرف مشرق تا نقطة شمال شرقی کوشک بصری ممتد می‌شود و به طوری که کوشک بصری در خاک عثمانی گذارده شود. از نقطة مزبور خط سرحدی به طرف جنوب تا نقطه‌ای از نهر خین که بین نهر عیجی و نهر ابوالعبید واقع است امتداد یافته سپس از خط وسط المیاه نهر خین تا نقطه‌ای که نهر مزبور به شط‌العرب می‌ریزد و در مصب نزیله واقع است امتداد می‌یابد از این نقطه خط سرحدی که در امتداد شط‌العرب تا دریا ممتد می‌شود به طوری که شط و تمام جزایری که در آن واقع است به شرایط استثناهای ذیل تحت حاکمیت عثمانی واگذار می‌شود:

الف. نقاط ذیل به ایران متعلق می‌شود:

ب. بندر جدید و لنگرگاه محمره (خرمشهر) دریا و پائین ملتقای شط کارون یا

شط‌العرب مطابق عهدنامه ارزروم کماکان در تحت حاکمیت ایران خواهد بود بدون اینکه این مسئله خللی به حق استفاده عثمانی از این قسمت شط وارد آورد و بدون اینکه حقوق حاکمیت ایران از لنگرگاه محمره به نقاط دیگر شط تجاوز نماید.

ج. هیچ‌گونه اختلافی در حقوق و عادات معموله راجع به ماهیگیری در ساحل ایران شط‌العرب به هم نخواهد رسید لفظ (ساحل) شامل اراضی که به واسطه نکث آب به ساحل منضم شده است نیز می‌گردد.

د. حق حاکمیت عثمانی در قسمت‌های ساحل ایران که ممکن است موقتاً به واسطه جزر و مد یا حوادث دیگر در آب فرو رود جاری و نافذ نخواهد بود. از طرف دیگر حق حاکمیت ایران نیز در اراضی که ممکن است موقتاً و به واسطه حادثه به جهت نکث فوق‌العادة آب از حد معمولی خود مشکوف شود، مجری و معمول نخواهد بود.

ه . شیخ محمره (خرمشهر) موافق قوانین عثمانی از حقوق مالکیت خود در املاکی که در خاک عثمانی دارد کماکان استفاده خواهد نمود.

خط سرحدی که در این مقاوله نامه مقرر شده است به خط قرمز در روی نقشه منضمه به آن معین گردیده است. قسمت‌های سرحدی که در نقشه مذکور شرح داده نشده است موافق اصول استاتوکو و بر طبق مقررات فصل سوم عهدنامه ارزروم تعیین خواهد شد.⁽¹⁾

پروتکل اسلامبول به امضای میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه نماینده ایران رسیده بود، اما هرگز اعتبار قانونی به دست نیاورد و حتی در مجلس شورای ملی طرح نشد؛ چه برسد به اینکه به تصویب این مجلس برسد. این در حالی است که با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشروطیت و اصل سوم متمم همین قانون اساسی، هرگونه تغییر در حدود مملکت باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و نیز بنا به اصل بیست و چهارم قانون اساسی همه عهدنامه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.⁽²⁾بنابراین با عدم تصویب پروتکل اسلامبول در مجلس شورای ملی، این پروتکل چه از دیدگاه حقوق داخلی ایران و

چه از دیدگاه حقوق بین‌الملل بی اعتبار است؛ زیرا بر اساس حقوق بین‌الملل، تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی در زمره حقوق اختصاصی حاکمیت بوده ⁽¹⁾و حاکمیت نیز در قانون اساسی ایران تعریف شده و به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم گردیده و اختیار تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی نیز بر عهده قوه مقننه گذارده شده بود. در زمان انعقاد پروتکل اسلامبول نیز قوه مقننه در انحصار مجلس شورای ملی (به دلیل فقدان مجلس سنا) قرار داشت. البته شاه نیز بر اساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی از اختیار قانون‌گذاری برخوردار بود ولی بر اساس عرف حقوقی حاکم، این اختیار موقت و محدود به موارد خاص بود. دلیل صحت این ادعا آن است که نزدیک به سی و پنج سال پس از پروتکل اسلامبول، هنگامی که در نبود مجلس شورای ملی، احمد قوام نخست‌وزیر وقت ایران عهدنامه مشهور به «قوام – سادچیکف» در مورد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی را امضاء نمود، اعتبار این عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی منوط شد و با عدم تصویب عهدنامه در مجلس شورای ملی نیز عهدنامه رسمیت و اعتباری پیدا نکرد. ⁽²⁾

با توجه به همگی مواردی که بیان شد نمی‌توان اعتبار و رسمیتی برای پروتکل اسلامبول و آثار آن از جمله تجزیه خاک ایران در منطقه زهاب و به رسمیت شناختن حاکمیت مطلق عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) قائل شد. با وجود عدم اعتبار قانونی پروتکل اسلامبول، به دنبال انعقاد این پروتکل، بر اساس ماده دوم پروتکل یادشده، کمیسیون مرزی تشکیل گردید تا خط مرزی دقیق بین ایران و عثمانی ترسیم گردد. کمیسیون، 227 میلة مرزی از محمره (خرمشهر) تا آرارات نصب کرد ⁽³⁾و بدین ترتیب

خط مرزی ایران و عثمانی بر اساس پروتکل بی‌اعتبار اسلامبول تعیین و بر اساس این خط مرزی، هفتصد مایل مربع از زمین‌های نفت‌خیز ایران به عثمانی واگذار شد.

ب. مسئله بازگشت کردستان عراق به ایران

فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1297 خورشیدی (1918) و تصرف عراق به وسیله انگلیس‌ها، دولت ایران را امیدوار کرد که بتواند آثار زیانبار قراردادهای مرزی سابق را از میان ببرد. وزارت خارجه ایران در مراسله‌ای به سفارت انگلیس در تهران در اسفند 1297 (مارس 1919) از این سفارتخانه درخواست می‌کند:

به زودی و در موقع مقتضی قرار قطعی در کلیه مسائل راجع به حدود غربی ایران داده شود. در موضوع انتظاراتی که اولیاء آن دولت برای اصلاح خطوط سرحدی دارند، در این موضوع نیز قرار مناسبی داده شود. ⁽¹⁾

متعاقباً یکی از صاحب‌منصبان نظامی انگلیس در قاهره که از کارشناسان دولت انگلیس در امور کردستان بود، با کنسول ایران در مصر دیدار کرده و در این ملاقات درباره دیدگاه خود نسبت به آینده سیاسی کردها ابراز می‌دارد:

چاره تأمین آسایش و انتظام در داخل حدود کردستان رفع منازعات و مجادلات متوالیه فی‌مابین اکراد و مسیحیان را در این می‌بیند... که تمام کردهای عثمانی را با هم جمع کرده و در یک مثلثی که از حدود ماکو شروع شده و یک ضلع آن از نزدیکی دریاچه وان گذشته منتهی به سلیمانیه بشود به طوری که شهر سلیمانیه در داخل مثلث و شهر کرکوک در خارج آن بماند، ساکن نمایند،... و چون کردها آرین بوده و رابطه جنسیت و مذهبی و زبانی با ایرانی ها دارند لهذا به عقیده صاحب‌منصب مزبور بهترین شکل حل این مسئله الحاق مثلث فوق‌الذکر به مملکت ایران است اما به شرط اینکه دولت علّیه در آنجا ادارات منظمی تشکیل بدهد به طوری که حدود مزوپوتامی [بین‌النهرین] و ارمنستان در امن باشند.

کنسول ایران در پاسخ به سخنان صاحب منصب انگلیسی، می‌گوید:

در اینکه کردستان یک وقتی ملک ایران بوده و رابطه جنسی و مذهبی و زبانی در

میان اکراد با ایرانی ها موجود می‌باشد، شکی نیست. همچنین گمان می‌کنم به واسطه اطلاعاتی که به اوضاع کردستان و اخلاق اکراد داریم بهتر از دیگران می‌توانیم یک حکومت منظمی را در آنجا تشکیل بدهیم.⁽¹⁾

در چنین شرایطی، مرداد 1298 (اوت 1919) قرارداد ایران و انگلیس معروف به قرارداد 1919 منعقد شد که بر اساس آن انگلستان بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده و در ضمن حضور مستشاران نظامی و اقتصادی انگلیس برای تنظیم امور نظامی و مالی ایران را پیش‌بینی می‌نماید. ⁽²⁾با توجه به اینکه قرارداد ایران و انگلیس به معنای اتحاد سیاسی، نظامی و اقتصادی همه جانبه ایران و انگلیس بود، دولت ایران امید داشت با جلب پشتیبانی انگلستان، مسائل مرزی خود را به ویژه در مرزهای باختری و منطقه کردستان، حل و فصل نماید. این امید با توجه به نامه «سر پرسی کاکس» سفیر انگلیس در تهران به وثوق‌الدوله رئیس‌الوزراء وقت ایران پررنگ‌تر شد. سر پرسی کاکس در مراسله‌ای که پس از امضای قرارداد ایران و انگلیس به وثوق‌الدوله نگاشت، موافقت دولت انگلیس برای اجرای سه تقاضای دولت ایران به شرح ذیل را اعلام داشت:

1- تجدیدنظر در معاهدات حاضره بین دولتین

2- جبران خسارات مادی وارده بر مملکت ایران به واسطه دول متخاصم دیگر

3- اصلاح خطوط سرحدی ایران در نقاطی که طرفین آن را عادلانه تصور می‌نمایند.⁽³⁾

با توجه به مراسله «کاکس»، دولت ایران به اصلاح خط مرزی باختری امیدوارتر گردیده و اقداماتی برای عملی کردن خواسته‌هایش انجام داد. هیأت نمایندگی ایران اعزامی به کنفرانس صلح پاریس مطالبه سرزمین‌های از دست رفته ایران را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح نمود. دولت ایران از دولت انگلیس درخواست کرد از خواسته‌های دولت ایران پشتیبانی کند. با وجود وعده مناسبی که پیش‌تر «کاکس» به وثوق‌الدوله داده بود، دولت انگلیس نه تنها از خواسته‌های ایران پشتیبانی نکرد بلکه لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس با نامه‌نگاری تلاش کرد شاهزاده نصرت‌الدوله فیروز

وزیر امورخارجه ایران را از پی‌گیری دعاوی ارضی ایران منصرف نماید. ⁽¹⁾این اقدام کرزن، مصادف شد با تبلیغات مطبوعات انگلیس علیه هیأت نمایندگی ایران و مطرح کردن این موضوع به وسیله روزنامه‌نگاران انگلیسی که ایرانی ها «دعاوی زیاد می‌کنند و بهتر آنکه دعاوی ارضی را کنار گذاشته از مطالبه خسارات هم که منتج به نتیجه نخواهد شد صرف‌نظر کرده و فقط در باب استقلال خود اهتمام نمایند.» ⁽²⁾

به دنبال تبلیغات مطبوعات انگلیس، فروغی، عضو هیأت نمایندگی ایران، ضمن نگارش مقاله‌ای با دفاع از درخواست‌های دولت ایران، انتقادات مطبوعات انگلیس را رد کرده و بر ضرورت پاسخ مثبت کنفرانس پاریس به درخواست‌های دولت ایران تأکید نمود. وی در این باره تصریح نمود:

اما نسبت به دعاوی ارضی باید دانست دولت ایران به هیچ‌وجه طمع و توقع زیادی ندارد و اگر دعاوی ارضی نموده از راه طماعی نبوده، موجبات این دعاوی یکی این است که اراضی مزبوره سابقاً متعلق به ایران بوده و به زور و غصب از ایران گرفته شده و اعادة آن به ایران عدالت است. دیگر این که در بسیاری از نقاط مزبوره اهالی آنجا که یا ایرانی‌الاصل هستند یا با ایرانی ها مناسبات تامه دارند خودشان تقاضا کردند که در تحت لوای ایران قرار بگیرند و نیز یک منظور عمدة دولت ایران در این قسمت از دعاوی این است که سرحداتی برای دولت ایران معین شود که مثل سرحدات امروزه از روی هوای نفس دول همسایه تعیین نشده، بر طبق مبانی صحیحه طبیعی و طوری بوده باشد که دولت ایران در محافظت آنها دچار اشکالات نباشد و بالاخره در این خصوص دولت ایران به کلی مطالب را به نظر حق‌گذاری کنفرانس صلح وامی‌گذارد و داخل کشمکش بی‌جا نخواهد شد.⁽³⁾

دفاعیات اعضای هیأت نمایندگی ایران و پافشاری آنها و مسئولان سیاست خارجی ایران بر ضرورت اصلاح خطوط مرزی ایران به ویژه در مرزهای باختری و در راستای بازگشت کردستان بین‌النهرین به مرکزیت سلیمانیه به ایران، موجب نرمش انگلیس‌ها شد و «لرد کرزن» وزیر امور خارجه انگلیس در نامه‌ای به «کاکس» سفیر انگلیس در

تهران موافقت ضمنی خود را با اصلاح خط مرزی باختری ایران در راستای منافع ایران، ابراز داشته و در این باره تصریح نمود:

همیشه بر این عقیده بوده‌ام که اگر روزی قرار باشد در خطوط مرزی ایران تجدیدنظر به عمل آید، باز در همین ناحیه مرزی واقع میان کردستان ایران و کردستان عثمانی است که می‌توان به طور منصفانه از دعاوی ایران، به نفع ایران حمایت کرد... بعضی از این درخواست‌ها در بحبوحة غلیان‌هایی که اکنون بر قاره آسیا حکمفرما است، ممکن است به واقع تحقق‌پذیر باشد. ⁽¹⁾

با وجود این سخنان لرد کرزن، دولت انگلیس در عمل حمایتی از خواسته‌های ارضی ایران نکرد. با عدم پذیرش هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس به علت اینکه ایران در زمره کشورهای داخل جنگ با عثمانی نبوده است، موضوع بررسی دعاوی ارضی ایران معلق ماند. البته هیأت نمایندگی ایران به تلاش‌های خود ادامه داد و با ارسال نامه‌ای به ریاست کنفرانس صلح، بر بی‌اعتباری پروتکل اسلامبول و مرزهای ناشی از آن تأکید کرد.⁽²⁾اما در عمل دولت ایران موفق به آزادسازی مناطقی از سرزمینش که به استناد پروتکل بی‌اعتبار اسلامبول به اشغال عثمانی و سپس انگلیس‌ها و پس از آن دولت عراق درآمده بود، نشد. در مورد بازگشت کردستان بین‌النهرین به ایران نیز تلاش‌های دولت ایران به جایی نرسید و به ویژه پس از عملی نگردیدن قرارداد 1919 ایران و انگلیس، این مسئله منتفی شد. ⁽³⁾

فصل ششم : مرزهای شمال باختری

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

سرزمین‌های شمال باختری ایران از اهمیت بسزایی در اسطوره‌های ایرانی و نیز در مذهب زردشت برخوردار بوده‌اند. گفته می‌شود اشوزردشت در آذربایجان ظهور کرده است؛ و گفته می‌شود او در شهر شیز در نزدیکی دریاچه چیچست (ارومیه امروزی) زاده شده و سال‌ها نیز در کوه سبلان به نیایش می‌پرداخته است. ⁽¹⁾در اسطوره‌های ایرانی نیز آذربایجان و اران از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در شاهنامه فردوسی بارها از آذرآبادگان یاد شده و به سفر کیخسرو شاهنشاه کیانی به این دیار اشاره شده است. در شاهنامه همچنین به آتشکده «آذرگشسب» نیز اشاره شده است. این آتشکده که در تخت سلیمان (جنوب باختری ارومیه امروزی) قرار داشت، یکی از مهم‌ترین مکان‌های مذهبی ایران باستان بود و در شاهنامه فردوسی کیخسرو به آذربایجان رفته و آتشکده آذرگشب را از چنگ دیوان آزاد کرده است. ⁽²⁾در شاهنامه از اردبیل و بردع نیز یاد شده و در زمره سپاهیان کیخسرو، سربازانی از اردبیل و بردع حضور داشته‌اند. ⁽³⁾بردع یا بردعه شهری بزرگ در جهان باستان بود که مرکز اران به شمار می‌رفت. این شهر در جنوب باختری گنجه امروز و در شمال خاوری شهر امروزی شوشی قرار داشت و بقایای آن با یک امامزاده مشهور که امامزاده ابراهیم(ع) نام دارد هم‌اکنون نیز وجود دارد.

دراسطوره‌های ایرانی همچنین اسفندیار پسر گشتاسب شاه کیانی نیز نقش بارزی در

سرزمین‌های شمال باختری ایران دارد. اسفندیار به سرزمین آلان‌ها در شمال قفقاز لشکرکشی کرد و آنها را مطیع کرد و قلعه مستحکمی به نام «روئین دژ» در قفقاز بنا کرد.⁽¹⁾افزون بر اسطوره‌ها، در تاریخ مدون ایران نیز سرزمین‌های شمال باختری ایران اهمیت بسزایی دارند.

در زمان شاهنشاهی ماد، حد شمال باختری ایران تا ارمنستان می‌رسید. در دوران هخامنشی سرتاسر قفقاز در قلمرو ایران قرار داشت. در این دوران، در شمال آذربایجان، خاور ارمنستان و جنوب گرجستان، سرزمینی به نام «آلبانیا» بود. آلبانیا که محدوده جغرافیایی آن تقریباً اران و شروان بعدی یا جمهوری آذربایجان امروزی را دربر می‌گرفت، یکی از ایالات مهم پادشاهی هخامنشی بود و سربازان آلبانیا در سپاه هخامنشی همواره و حتی در جنگ‌های داریوش سوم با اسکندر حضور داشتند. ⁽²⁾

پس از سقوط هخامنشیان در سال 330 پیش از میلاد، باز هم سرزمین‌های شمال باختری ایران، اهمیت بسزایی در حفظ ایران و فرهنگ ایرانی داشتند. آذربایجان اولین سرزمینی بود که به پیشوایی حکمران این سرزمین یعنی «آتروپات» از دولت بیگانه سلوکی اعلام استقلال کرد.⁽³⁾نام «آتروپات» بر سرزمینش تعلق گرفت و سرزمین وی را به مرور زمان «آتروپاتن» و «آذربادگان» و سپس «آذربایجان» خواندند. در زمان سلوکیان، آذربایجان سنگر فرهنگ ایرانی بود تا آنجا که گفته شده است: «آذربایجان در مقابل یونانیّت سنگر ایرانیّت بود و سنن و آداب زردشتی در اینجا پناهگاه یافته بود.» ⁽⁴⁾

در دوران پادشاهی اشکانی نیز آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی گردید و در آذربایجان بود که شکست‌های نظامی سنگینی بر سپاهیان متجاوز رومی وارد آمد.⁽⁵⁾در زمان اشکانیان بدون تردید آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی بود اما حاکمیت اشکانیان بر قفقاز مورد تردید است؛ بلکه طبق آنچه از منابع تاریخی برمی‌آید، اران و گرجستان جزئی

از امپراتوری روم بودند.⁽¹⁾در زمان پادشاهی اردشیر بابکان نیز ایران بر ایالات اران و گرجستان تسلطی نداشت. در دوران پادشاهی شاپور اول ساسانی و در دهه هفتم سده سوم میلادی سرانجام اران و سپس ارمنستان جزو قلمرو ایران گردید. با وجود این گویا تا زمان پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) بار دیگر تسلط ایران بر این مناطق از میان رفته بود؛ اما در عصر پادشاهی شاپور دوم، ایران توانست اقتدار مطلقی در گرجستان و اران پیدا کرده و فراتر از آن بر سر تاسر قفقاز حاکمیت پیدا نماید. ⁽²⁾

پس از این، تقریباً در سرتاسر دوره ساسانی، ایران بر قفقاز حاکمیت داشت. اگر چه شورش‌ها و طغیان‌هایی در قفقاز رخ می‌داد که بیشتر از مقابله دولت ایران با ترویج آئین مسیحیت ناشی می‌گردید. از جمله این شورش‌ها می‌توان به طغیان پس از درگذشت یزدگرد دوم در سال 457 میلادی اشاره کرد.⁽³⁾همچنین در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان، قبایل خزر به قفقاز یورش بردند؛ و انوشیروان به مقابله با آنها پرداخت؛ و با ساختن دژ محکمی در داغستان و در شهر تاریخی دربند که به «دربند انوشیروان» شهرت یافت، تلاش کرد مانع هجوم قبایل خزر به قفقاز گردد.⁽⁴⁾دربند از آن پس به شهر مهمی در قفقاز تبدیل شد و صدها سال مرکزنشین داغستان بوده است. حاکمیت ایران بر اران و شروان و ارمنستان تا پایان پادشاهی ساسانیان در 651 میلادی پابرجا ماند.

از آن پس تا ظهور صفویه به دلیل فقدان دولت مرکزی در ایران موضوع سرحدات شمال باختری ایران نیز منتفی بود. اما در خلأ نهصد ساله قدرت واحد ایرانی بین سقوط ساسانیان تا پیدایش صفویه، سرزمین‌های شمال باختری ایران تبدیل به یکی از پایگاه‌های اصلی فرهنگ ایرانی گردیدند. در این سرزمین‌ها، شروانشاهیان ظهور کردند که اگر چه عرب‌تبار بودند، اما مروج فرهنگ ایرانی بودند و نام‌هایی همچون کیکاووس و کیخسرو برای خود انتخاب کرده بودند. ⁽⁵⁾آنها پشتیبان ادبیات فارسی بودند و در

دوران فرمانروایی آنان، شاعران بزرگی همچون نظامی و خاقانی در گنجه و شروان ظهور کردند که هم شعر فارسی و هم احساسات ایران‌دوستانه را در اران و شروان به اوج رساندند. ⁽¹⁾

همه عالم تن است، ایران دلنیست گوینده زین قیاس خجل

زانکــه ایـران دل زمین باشددل ز تـن به بـود یقیـن باشــد

ب. صفویه

در سال 905 قمری اسماعیل میرزا صفوی که هنوز اعلام پادشاهی نکرده بود به شهر شکی لشکرکشی کرده و این شهر مهم در شمال شروان را تصرف نمود. سپس وی بر سرتاسر شروان دست یافت و آنگاه به باکو رفته و این شهر را نیز متصرف شد. ⁽²⁾پس از اعلان پادشاهی شاه‌اسماعیل، او بر ایروان نیز دست یافت. لشکرکشی سلطان‌سلیم پادشاه عثمانی در سال 920 قمری نیز منجر به تضعیف حاکمیت صفویه بر شروان و ایروان نگردید. در عصر پادشاهی شاه‌طهماسب، تسلط دولت ایران بر سرزمین‌های شمال باختری بیشتر گردید. در این دوران، صفویه بر بخش گسترده‌ای از قفقاز تسلط داشت. داغستان، گرجستان، چخور سعد (ایروان)، قره‌باغ و شروان ایالات ایران در قفقاز به شمار می‌رفتند.⁽³⁾تسلط صفویه بر داغستان نسبی بود. ⁽⁴⁾اما در مورد گرجستان، این سرزمین در سه بخش جداگانه تقسیم گردیده بود، مسق، کارتیل و کاخت. مسق که در باختر گرجستان بود و در سال 958 به شاه‌طهماسب ابراز اطاعت کرد؛ اما در سال 963 قمری و به دنبال پیمان آماسیه، جزئی از قلمرو عثمانی گردید. کارتیل در مرکز گرجستان بود و کرسی‌نشین آن شهر تفلیس بود. از سال 958 قمری نظامیان ایران در کارتیل حضور داشتند و در عصر حکومت شاه‌طهماسب، پادشاه کارتیل که از خاندان باگراتید بود به شاه ایران ابراز اطاعت کرد. در خاور کارتیل، منطقه کاخت قرار داشت.

پادشاه محلی کاخت در عصر شاه اسماعیل مطیع ایران بود.

در زمان شاه‌طهماسب، ایالت کاخت بیش از پیش در ایران جذب گردید و آداب و رسوم ایرانی در آنجا رواج یافت.⁽¹⁾ایالت چخور سعد به مرکزیت ایروان از زمان شاه‌اسماعیل جزئی از ایران بود و در عصر شاه‌طهماسب نیز به همانگونه باقی ماند. ایالت قره‌باغ که کرسی‌نشین آن گنجه بود نیز در عصر شاه‌اسماعیل و شاه‌طهماسب یکی از ایالات ایران بود. حکومت قره‌باغ بر عهده شاهوردی‌خان زیاداغلی‌قاجار قرار داشت و وی که نیای بزرگ پادشاهان قاجاریه است، با اختیاراتی ویژه بر قره‌باغ حکومت می‌کرد. قره‌باغ محل سکونت ایل قاجار بود و شاهوردی‌خان به عنوان ریاست ایل قاجار بر قره‌باغ حکمفرمایی می‌کرد. ⁽²⁾در خاور قره‌باغ، ایالت شروان قرار داشت. گستره این ایالات از جنوبی‌ترین نقطه رود کر در شمال طالش تا دربند در داغستان را دربر می‌گرفت و مناطقی همچون باکو، شکی و شماخی را شامل می‌شد. ⁽³⁾در جنوب همه ایالاتی که به آنها اشاره شد، ایالت آذربایجان قرار داشت که در حقیقت مرکز سیاسی، اداری و نظامی صفویه بود و این جایگاه را تا حدود بسیار زیادی، حتی پس از انتقال پایتخت از تبریز به قزوین، نیز حفظ کرد.

حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان پس از پیمان آماسیه بین ایران و عثمانی در سال 963 قمری تثبیت گردید. در این سال دولت عثمانی پس از حملات نظامی گسترده و نافرجام، سرانجام به حاکمیت ایران بر قفقاز اذعان کرد. دولت ایران نیز حاکمیت عثمانی بر ایالت مسق، باختری‌ترین ایالت گرجستان را به رسمیت شناخت. ⁽⁴⁾

پس از درگذشت شاه‌طهماسب صفوی در سال 984 قمری و به دنبال مرگ جانشین وی شاه اسماعیل دوم و در دوران پادشاهی شاه محمد صفوی، سپاه عثمانی بار دیگر به خاک ایران یورش برد. در سال 987 قمری سپاه عثمانی به قره‌باغ حمله کرد و پس از نبرد نظامی با امام قلی‌خان قاجار حکمران قره‌باغ شکست خورده و عقب‌نشینی نمود. ⁽⁵⁾

مدتی بعد لشکر تاتار به فرماندهی شاهزاده «عادل گرای‌خان» ولیعهد تاتارستان به قره‌باغ حمله کرد. اما سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده حمزه میرزا ولیعهد ایران در نزدیکی شماخی، سپاه تاتار را شکست داد و «عادل گرای‌خان» اسیر شد.⁽¹⁾«عادل‌گرای‌خان» در قزوین کشته شد و همین موضوع موجب حمله دگرباره سپاه عثمانی و تاتار به ایران گردید. در سال 989 قمری جنگ دیگری بین سپاه مشترک عثمانی و تاتار با ایران درگرفت؛ سپاه ایران در این جنگ پیروز شد و یکی دیگر از شاهزادگان تاتار به نام «محمد گرای‌خان» به اسارت درآمد. ⁽²⁾به دنبال این رویداد، تاتارها دیگر به خاک ایران حمله نکردند ولی تجاوزات عثمانی ادامه داشت و با استفاده از بحران‌های داخلی در ایران سرانجام عثمانی ها موفق به اشغال سرتاسر قفقاز و آذربایجان گردیدند. پس از خلع شاه محمد در سال 996 قمری، اوضاع داخلی ایران شاه‌عباس را ناگزیر کرد، طی عهدنامه‌ای، سرتاسر قفقاز و آذربایجان را به عثمانی واگذار نماید. ⁽³⁾این وضعیت برای شاه‌عباس و ایران تحقیرآمیز بود و از این رو شاه‌عباس همواره درصدد تغییر شرایط بود. در ربیع‌الثانی 1012 شاه‌عباس مخفیانه و تنها با دو هزار نفر به تبریز رفت. با نزدیک شدن شاه‌عباس به تبریز، مردم این دیار به کشتار پادگان عثمانی پرداخته و پیش از ورود شاه‌عباس به تبریز کار عثمانی ها را یکسره کردند. بدین ترتیب تبریز آزاد شد و این رویداد مقدمه‌ای برای آزادسازی سرتاسر آذربایجان و قفقاز گردید.

در سال 1012 نخجوان، و در سال 1014 ایروان به تسخیر سپاه ایران درآمد. در سال 1014 قمری، حسین‌خان زیاداغلی قاجار (نیای پادشاهان قاجار) نوادة شاهوردی‌خان، قره‌باغ را تصرف کرد. در همین سال گنجه نیز به تصرف سپاه ایران درآمد. ⁽⁴⁾در سال 1016 قمری نیز شروان توسط سپاه ایران تسخیر گشت. شاه‌عباس در همین سال‌ها توانست کاخت و کارتیل را نیز تسخیر نماید. ⁽⁵⁾

در سال 1022 قمری پیمان صلح تازه‌ای بین ایران و عثمانی منعقد شد که بر اساس آن، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به استثناء ایالت مسق گرجستان به رسمیت شناخته شد. پس از این رخداد، در سال 1032 قمری قشون ایران، ایالت مسق را نیز تصرف کرد. اما در سال 1049 قمری و به موجب عهدنامه ادعایی قصرشیرین، ایالت مسق به تصرف قطعی عثمانی درآمد.⁽¹⁾با این حال بر اساس عهدنامه یادشده، حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. از 1049 تا 1135 قمری که اصفهان به دست افغان‌ها افتاد، در سرزمین‌های شمال باختری ایران آرامش حکمفرما بود.

پس از خلع شاه‌سلطان‌حسین، سپاهیان روسیه از داغستان و سپاهیان عثمانی از ایروان به خاک ایران حمله کردند. عثمانی ها ایروان و تبریز را اشغال نمودند؛ اگر چه در اشغال تبریز با مقاومت شدید مردم این شهر مواجه شدند و با تحمل تلفات پنج‌هزار نفری، توانستند تبریز را اشغال کنند. در همین زمان روس‌ها نیز داغستان، شروان و طالش را اشغال نمودند. قره‌باغ نیز پس از جنگ‌های فراوان بین سپاه عثمانی و سپاهیان ایران به فرماندهی کلبعلی‌خان زیاداغلی قاجار از نوادگان شاهوردی‌خان به اشغال عثمانی در‌آمد. در سال 1135 قمری بین شاه‌طهماسب دوم و روسیه قراردادی بسته شد که بر اساس آن مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد به روسیه واگذار شدند. ⁽²⁾البته این قرارداد هیچ‌گاه عملی نگردید. یک سال بعد پیمانی میان روسیه و عثمانی بسته شد که بر اساس آن روسیه به حاکمیت عثمانی بر گرجستان، شیروان، قره‌باغ، ایروان اذعان کرد و عثمانی نیز حاکمیت روسیه در مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد را پذیرفت. ⁽³⁾

ظهور نادر افشار به تجاوزات عثمانی و روس در ایران پایان داد. نادر در سال 1143 قمری اردبیل و تبریز را از عثمانی ها پس گرفت و سرتاسر آذربایجان را از نظامیان عثمانی تصفیه کرد. در سال 1144 قمری، شاه‌طهماسب دوم صفوی تلاش کرد عثمانی‌ها را از قفقاز بیرون راند؛ ولی با تحمل شکستی سخت، وادار به انعقاد پیمان

صلحی با عثمانی شد که بر اساس آن رود ارس به عنوان مرز بین ایران و عثمانی تعیین شد و بدین ترتیب قفقاز به عثمانی واگذار گردید. نادر این پیمان را رد کرد و به عثمانی اعلان جنگ داد. تصمیم نادر به جنگ با عثمانی، موجب عقب‌نشینی روس‌ها نیز گردید و روسیه با انعقاد قراردادی با ایران در سال 1144 قمری که به «عهدنامه رشت» شهرت یافت، از دعاوی خود بر دربند، باکو و ایالات شمالی ایران صرفنظر کرد و حاکمیت ایران بر این ایالات را به رسمیت شناخت.

پس از جنگ نادر با عثمانی در سال 1144 قمری، عثمانی نیز از سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی کرد؛ و بر اساس پیمانی که بین ایران و عثمانی در سال 1145 قمری منعقد گردید، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به رسمیت شناخته شد.⁽¹⁾بدین سان در پایان عصر صفوی نیز حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز تثبیت گردید.

ج. از پایان صفویه تا آغاز جنگ‌های ایران و روس

پس از پیمان صلح 1145 قمری، عثمانی‌ها از اجرای مفاد این پیمان خودداری کردند. بنابراین نادر در سال 1147 قمری به قفقاز لشکر کشید و پس از شکست سپاه عثمانی در منطقه آخی کندی در میانه راه ایروان و قارص، شهرهای قارص، ایروان، گنجه و تفلیس به دست سپاه ایران افتاد؛ و دولت عثمانی بار دیگر به حاکمیت مطلق ایران بر سرتاسر قفقاز و آذربایجان اعتراف کرد. ⁽²⁾

نادر سپس به داغستان لشکرکشی کرد و با سرکوب شورشیان داغستان، حاکمیت ایران بر این سرزمین را تثبیت نمود. ⁽³⁾

پس از این رویدادها، نادر در شوال 1148 اعلام پادشاهی کرد و در دشت مغان تاجگذاری نمود. در دوران پادشاهی نادرشاه، تلاش برای تثبیت حاکمیت ایران در قفقاز بیشتر شد. در سال 1151 قمری و در شرایطی که نادرشاه در لشکرکشی هند به سر می‌برد، لزگی ها در شمال داغستان علیه دولت ایران شورش کردند. ابراهیم‌خان ظهیرالدوله فرمانفرمای آذربایجان و برادر نادرشاه به همراهی اغورلوخان قاجار نواده شاهوردی‌خان

قاجار و حکمران گنجه به داغستان لشکرکشی کرد. در این لشکرکشی ابراهیم‌خان و اغورلوخان کشته شدند و سپاه ایران شکست خورد. ⁽¹⁾نادرشاه به جبران این شکست، لشکر بزرگی از نظامیان افغان و افشار را به داغستان اعزام داشت. لشکرکشی نادرشاه به داغستان از این جهت اهمیت دارد که وی سپاهی با اکثریت سربازان سنی مذهب به منطقه‌ای سنی مذهب گسیل می‌داشت. این موضوع نشانه‌ای از تثبیت مفهوم هویت ایرانی در جغرافیای سیاسی آن روزگار ایران داشت. سپاه در سال 1157 قمری لزگی های شورشی را سرکوب کرد و حاکمیت دولت ایران بر داغستان تثبیت شد.⁽²⁾نادرشاه در سال 1158 قمری با حمله گسترده عثمانی ها به قفقاز مواجه گردید و در منطقه «مرادتپه» در دوازده کیلومتری ایروان بین سپاه عثمانی و سپاه ایران جنگ بزرگی رخ داد که به پیروزی قاطع ایران انجامید. پس از این پیروزی، حاکمیت ایران بر قفقاز بار دیگر مسجل شد و در عهدنامه 1159 قمری معروف به «عهدنامه گردان» بین دولت‌های ایران و عثمانی با اذعان عثمانی به رسمیت حدود مقرر در عهدنامه ادعایی 1049 قصرشیرین، حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان مورد تأکید قرار گرفت.

نادرشاه در سال 1160 قمری کشته شد و پس از مرگ وی، ایران دچار بحران‌های داخلی عمیق گشت و حکومت «کریم‌خان زند» که از سال 1163 قمری در مناطق جنوبی و مرکزی ایران تشکیل شده بود نیز قادر به تسلط بر سرزمین‌های شمال باختری ایران یعنی آذربایجان و قفقاز نگردید. اگر چه حکمرانان دنبلی که در آذربایجان حکومت می‌کردند و حتی برخی از حاکمان محلی قفقاز به طور صوری و ظاهری از کریم‌خان زند اطاعت می‌کردند اما در عمل حکومت کریم‌خان زند سلطه چندانی در آذربایجان و قفقاز نداشت. ⁽³⁾

اما آقامحمدخان قاجار رویه دیگری نسبت به سرزمین‌های شمال باختری ایران در پیش گرفت و بر اعمال حاکمیت کامل دولت مرکزی در این سرزمین‌ها همت گماشت.

آقامحمدخان در سال 1205 قمری به آذربایجان رفت و بدون جنگ حاکمان دنبلی آذربایجان را به اطاعت خود درآورد. ⁽¹⁾آقامحمدخان در سال 1207 قمری، سلیمان‌خان دایی خود را به آذربایجان فرستاد و وی در تبریز برخی از خان‌ها و حاکمان محلی قفقاز همچون جوادخان گنجه‌ای، محمدخان ایروانی و کلبعلی‌خان نخجوانی را به حضور پذیرفت. در این دیدار خان‌های یادشده بر اطاعت خود نسبت به آقامحمدخان قاجار تأکید ورزیدند. ⁽²⁾این اقدام مقدمه تلاش آقامحمدخان برای جذب کامل قفقاز در دولت ایران بود. آقامحمدخان بر این باور بود که قفقاز جزئی مهم از خاک ایران است. بنابراین تا پیش از تصرف قفقاز، قصد اعلان پادشاهی نداشت. از این رو در سال 1209 قمری در رأس قشون بزرگی به سمت قفقاز رهسپار گردید. اما تسلط آقامحمدخان بر قفقاز کار ساده‌ای نبود. در این زمان روسیه تزاری به رهبری کاترین کبیر درصدد تسلط بر قفقاز بود و با توجه به آن که نزدیک به پنجاه سال بود دولت ایران هیچ‌گونه حاکمیتی بر قفقاز نداشت، این منطقه در اختیار حکمرانان محلی قدرتمندی قرار گرفته بود. در هنگام لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استثنای داغستان که خود حکومت‌های محلی متعددی داشت، در سایر مناطق قفقاز چهارده حکومت مستقل وجود داشت. خان‌های کنگرلو در نخجوان؛ خاندان قاجار ایروانی در ایروان؛ خاندان جوانشیر در قره‌باغ مسلما‌ن‌نشین؛ ملوک خمسه قره‌باغ شامل خاندان‌های ملک بیگلریان، ملک اسرائیلیان، ملک حسن جلالیان، ملک آوانیان و ملک شاه‌نظریان در قره‌باغ ارمنی‌نشین که البته همگی تحت حمایت خاندان جوانشیر بودند؛ خاندان قاجار زیاداغلی در گنجه؛ خاندان زرنوایی در شماخی؛ خاندان آل سرکار در شروان؛ خاندان نخویی در شکی؛ خاندان ملک علی در ارش، فرزند درگاه قلی‌بیگ بادکوبه‌ای در باکو؛ خاندان رودباری در سالیان؛ خاندان سادات لنکرانی در لنکران؛ خاندان باگراتید در کارتیل گرجستان؛ و حکومت محلی ایمرتی در باختر گرجستان،⁽³⁾چهارده حکومت محلی قفقاز در زمان لشکرکشی آقامحمدخان به این منطقه بودند. در داغستان نیز

حکومت‌های گوناگونی وجود داشتند که مهم‌ترین آنها حکومت اوسمی‌های قیتاق در دربند و قبه بود که در زمان آقامحمدخان، شخصی به نام شیخعلی‌خان در رأس این حکومت قرار داشت. ⁽¹⁾

آقامحمدخان برای مطیع ساختن حکومت‌های مستقل قفقاز کار بسیار سختی در پیش داشت. این حکومت‌ها در اختیار خاندان‌هایی بودند که پاره‌ای از آنها حتی در عصر صفویه نیز در قفقاز حکومت موروثی داشتند. اگر چه در عصر صفویه با حلقه‌های محکمی به دولت ایران پیوند خورده و از انگیزه یا فرصت طغیان بی‌بهره بودند. اما در فاصله تقریباً پنجاه ساله بین کشته شدن نادرشاه تا لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استقلال کامل دست یافته بودند و از قدرت نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده بودند. در این میان، روسیه نیز متوجه قفقاز شده بود و در سال 1197 قمری گرجستان طی قراردادی رسماً تحت‌الحمایه روسیه گردیده بود.⁽²⁾با توجه به شرایطی که بیان شد، آقامحمدخان برای تثبیت حاکمیت دولت ایران بر قفقاز، هم حکومت‌های مستقل و قدرتمند خان‌های قفقاز و هم قدرت امپراتوری روسیه تزاری را در پیش رو داشت. با این وجود، وی مصمم به برقراری حاکمیت ایران در قفقاز بود و برای نیل به این هدف در سال 1209 قمری به سمت قفقاز لشکرکشی کرد. با نزدیک شدن آقامحمدخان به قفقاز برخی از حاکمان محلی این دیار به ابراز اطاعت از وی می‌پردازند. کلبعلی‌خان کنگرلو حاکم نخجوان؛ محمدخان قاجار ایروانی حاکم ایروان؛ ملیک مجنون ارمنی از ملوک خمسه ارمنی قره‌باغ؛ جوادخان گنجه‌ای زیاداغلی قاجار حاکم گنجه؛ محمدحسن‌خان حاکم شکی؛ حسینقلی‌خان حاکم بادکوبه؛ مصطفی‌خان شروانی حاکم شروان؛ و شیخعلی‌خان حاکم دربند و قبه از جمله حاکمانی بودند که به آقامحمدخان ابراز اطاعت کردند. ⁽³⁾البته آقامحمدخان به این ابراز اطاعت‌ها اکتفا نکرد، بلکه برای نمونه سپاهیانی به شماخی گسیل داشت و این شهر مهم را تصرف کرد.⁽⁴⁾برخی از خان‌های قفقاز نیز صادقانه با آقامحمدخان همکاری می‌کردند. نمونه این خان‌ها کلبعلی‌خان حکمران نخجوان، ملیک مجنون ارمنی و جوادخان زیاداغلی حاکم گنجه بودند. اما مهم‌ترین حاکمی

که به گردنکشی در برابر آقامحمدخان پرداخت، ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر حاکم قره‌باغ بود. آقامحمدخان پس از چند نبرد پیروز به شوشی کرسی‌نشین قره‌باغ رسید و قلعه شوشی را سی و سه روز محاصره کرد، اما قادر به تصرف شوشی نگردید و به ترغیب جوادخان گنجه‌ای و ملیک‌مجنون ارمنی، محاصره شوشی را ترک کرده و به سمت تفلیس رفت. ⁽¹⁾جوادخان و ملیک مجنون دشمنی ویژه‌ای با هراکلیوس فرمانروای گرجستان داشتند؛ زیرا هراکلیوس به همراهی ابراهیم خلیل‌خان، جنگ‌های زیادی با جوادخان و ملیک مجنون کرده بود و خسارت‌های فراوانی به آنها وارد ساخته بود. ⁽²⁾

جوادخان که عموزاده آقامحمدخان بود و پادشاه ایران را عمو خطاب می‌کرد، نفوذ زیادی در آقامحمدخان داشت. ⁽³⁾ملیک مجنون نیز دوست نزدیک جوادخان بود و اطمینان آقامحمدخان را هم جلب کرده بود. از این رو آقامحمدخان به توصیه‌های جوادخان و ملیک مجنون عمل کرده و به سمت تفلیس شتافت.

هراکلیوس فرمانروای گرجستان، تبدیل به یکی از قدرتمندترین حاکمان تاریخ گرجستان شده بود. وی تقریباً کارتیل و کاخت را متحد ساخته بود و به گنجه نیز دست‌اندازی می‌کرد. ⁽⁴⁾بنابراین جنگ آقامحمدخان با هراکلیوس نبردی بزرگ به شمار می‌آمد و ملیک مجنون و جوادخان بر این باور بودند که پیروزی آقامحمدخان بر هراکلیوس موجب ارعاب و تسلیم همه خان‌های قفقاز از جمله ابراهیم خلیل‌خان می‌گردد. به دنبال لشکرکشی آقامحمدخان به تفلیس، هراکلیوس به مقابله با وی بر‌خاست. اما سپاه ایران در نزدیکی تفلیس به آسانی قشون هراکلیوس را مغلوب ساخت و آقامحمدخان وارد تفلیس گردید. ⁽⁵⁾

به دنبال ورود آقامحمدخان به تفلیس، ملیک مجنون ارمنی نیز با نظامیان خود وارد این شهر شد و به انتقام شکست‌هایی که پیش‌تر از گرجیان متحمل گردیده بود، کشتار

گسترده‌ای از گرجیان کرد. ⁽¹⁾کشتار گرجیان به حساب آقامحمدخان گذاشته و بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی روسیه شد. آقامحمدخان پس از تصرف تفلیس و در شرایطی که بیشتر ولایات قفقاز از وی اطاعت می‌کردند، قفقاز را به قصد تهران ترک کرد و پس از تاج‌گذاری و اعلان رسمی پادشاهی در تهران به خراسان لشکرکشی کرد. در همین زمان، کاترین امپراتور روسیه که از تصرف تفلیس به دست آقامحمدخان و کشتار مردم تفلیس آگاه گردیده بود، ژنرال زبوف از فرماندهان نامدار روسیه را به عنوان دفاع از مسیحیان قفقاز به این دیار گسیل می‌دارد. زبوف از هراکلیوس که به مسند حکمرانی در تفلیس بازگشته بود پشتیبانی کرد و گنجه، در بند، شماخی، شروان، شکی، باکو و سالیان را به اطاعت از دولت روسیه واداشت.⁽²⁾با وجود اطاعت ظاهری جوادخان گنجه‌ای از روس‌ها، وی پنهانی با آقامحمدخان در ارتباط بود و از آقامحمدخان برای خارج ساختن روس‌ها کمک خواست. در همین زمان، ابراهیم‌خلیل‌خان که متحد روس‌ها بود، گنجه را محاصره کرد؛ و ملیک مجنون ارمنی نیز در جریان محاصره کشته شد.⁽³⁾این رویدادها، آقامحمدخان را به لشکرکشی دوباره به قفقاز واداشت. در این هنگام، کاترین امپراتور روسیه نیز درگذشت و جانشین وی، پل، قشون روسیه را از قفقاز فرا‌خواند. این رخداد موجب سهولت تصرف قفقاز به دست آقامحمدخان شد. لشکرکشی دوباره آقامحمدخان به قفقاز در سال 1211 قمری رخ داد. آقامحمدخان از ارس عبور کرده و ابراهیم‌خلیل‌خان از بیم وی، شوشی را ترک کرد. آقامحمدخان وارد شوشی شده و این شهر را تصرف کرد، ⁽⁴⁾خان‌های قفقاز بار دیگر از آقامحمدخان اطاعت کردند و بدین ترتیب بیشتر قفقاز در تسلط آقامحمدخان قرار گرفت.

البته این تسلط شکننده بود و خان‌های قفقاز همچنان ساز و کارهای حکومتی مستقل خود را داشتند. آقامحمدخان در بیست و یکم ذی‌حجه 1211 به وسیله خدمتکارانش کشته شد ⁽⁵⁾و بار دیگر خان‌های قفقاز به حکومت مستقل خود بازگشتند. در گرجستان نیز «هراکلیوس» در سال 1212 قمری مُرد و پسر وی به نام «گرگین‌خان» به فرمانروایی

گرجستان رسید. «گرگین‌خان» در سال 1214 قمری طی قراردادی با «پل» امپراتور روسیه بر تحت‌الحمایگی گرجستان نسبت به روسیه تأکید کرد و برای اولین بار «پل» را امپراتور گرجستان نیز خواند. در سال 1216 قمری «پل» و «گرگین» هر دو درگذشتند و پس از این رخداد، جانشین پل یعنی الکساندر امپراتور روسیه به دست‌اندازی مستقیم در گرجستان پرداخت. وی خاندان باگراتید (خاندان حاکم در گرجستان) را به «سن پطرزبورگ» تبعید کرد و گرجستان را مستقیماً و بی‌واسطه به روسیه ملحق کرد. ⁽¹⁾در این سال‌ها، فتحعلی‌شاه جانشین آقامحمدخان گردیده بود و پس از سرکوب شورشیان داخلی و استحکام قدرت خود در داخل ایران و به ویژه در آذربایجان درصدد برآمد تا در قفقاز اعمال حاکمیت نماید. ⁽²⁾هدف فتحعلی‌شاه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، وی و دولت ایران را رویاروی روسیه که گرجستان را اشغال کرده بود، قرار می‌داد. در این میان، خان‌های قفقاز نیز به حکومت مستقل پیش از آقامحمدخان بازگشته بودند و ایران و روسیه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، خان‌های این دیار را نیز در پیش داشتند. در چنین شرایطی بود که با تجاوز روسیه به گنجه در رمضان 1218، جنگ‌های ایران و روس آغاز گردید.

گفتار دوم: جنگ‌های ایران و روس و معاهدات مرزی ناشی از آن

الف. جنگ اول ایران و روس و عهدنامه گلستان

قشون روسیه به فرماندهی ژنرال «سیسیانوف» و به دستور الکساندر اول امپراتور روسیه در رمضان 1218 به گنجه یورش می‌برد. پیش‌تر «سیسیانوف» در نامه‌ای به جوادخان زیاداغلی قاجار حاکم گنجه، وی را به اطاعت از دولت روسیه تزاری فراخوانده بود ولی جوادخان در پاسخ به «سیسیانوف» با تأکید بر حمیّت قزلباشی، از آمادگی خود برای جنگ با روسیه سخن رانده بود. ⁽³⁾پاسخ جوادخان به «سیسیانوف»، این سردار روسی را مصمم به تسخیر قهرآمیز گنجه کرد. «سیسیانوف» در رمضان 1218 گنجه را محاصره کرد و در روز عید فطر سرانجام قشون روسیه وارد گنجه شد و این شهر تاریخی را تصرف

کرد. جوادخان به همراه پسرش در صف اول مدافعان شهر کشته شدند. ⁽¹⁾با تسخیر گنجه به وسیله روس‌ها به حکومت سیصدساله خاندان زیاداغلی قاجار در گنجه و حاکمیت دولت ایران بر این شهر پایان داده شد. بدین‌گونه دوره اول جنگ‌های ایران و روس آغاز شد. این جنگ‌ها بیش از ده سال به طول انجامید و تفصیل رویدادهای سیاسی و نظامی در پیوند با این جنگ‌ها نیازمند پژوهش‌های مستقل و جداگانه‌ای است.⁽²⁾درباره نقش خان‌های قفقاز در این جنگ‌ها نیز باید گفت، برخی از این خان‌ها همچون: جوادخان گنجه‌ای، حسینقلی‌خان بادکوبه‌ای و حسین خان سردار ایروانی تنها در خدمت دولت ایران بودند و حداقل پس از آغاز جنگ‌ها هیچ‌گاه و حتی در سخت‌ترین شرایط از خدمت ایران روی برنتافتند. اما برخی دیگر از خان‌های قفقاز همچون: ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر و محمدخان ایروانی مراقب بودند که طرف برنده جنگ باشند و برای آنها ایران و روسیه تفاوت چندانی نداشت.⁽³⁾جنگ‌های ایران و روسیه در پاره‌ای از مقاطع زمانی با پیروزی‌های بزرگ سپاه ایران به فرماندهی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و ولیعهد همراه بود. پیروزی در نبردهایی همچون: جنگ اوچ کیسا در ربیع‌الاول 1219 و در جبهه قره‌باغ و نبرد پناه‌آباد در سال 1220 قمری و در جنگ بزرگ نخجوان با مارشال گدوویچ در سال 1223 قمری قابل ذکر است.⁽⁴⁾با وجود این پیروزی ها، شکست‌های سنگین سپاه ایران در طالش و در نبرد اصلاندوز در سال 1228 قمری وضعیت جنگ را به سود روسیه تغییر داد ⁽⁵⁾و سرانجام دولت ایران به معاهده گلستان و واگذاری بخش بزرگی از قفقاز به روسیه تن داد. بر اساس معاهده گلستان، دولت ایران، حاکمیت دولت روسیه بر ایالات: گرجستان، داغستان، شوره‌گل، قره‌باغ، گنجه، شکی، شروان، بادکوبه و مناطق متصرفی روسیه در طالش را مورد تصدیق قرار می‌دهد و در مجموع از سرزمین‌های قفقاز، حاکمیت دولت ایران تنها بر ایالات: ایروان، نخجوان و اردوباد باقی می‌ماند. عهدنامه گلستان در بیست و نهم شوال 1228 بین ایران و روسیه منعقد می‌گردد و بر اساس

فصل‌های دوم و سوم این عهدنامه سرحدات ایران و روسیه تعیین می‌شوند. ⁽¹⁾با این وجود سرحدات ایران و روسیه دقیقاً تعیین و ترسیم نگردیدند و همین موضوع، زمینه‌ساز دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه می‌گردد.

ب. جنگ دوم ایران و روس و عهدنامه ترکمانچای

فقدان خط مرزی دقیق بین ایران و روسیه پس از عهدنامه گلستان؛ اشتیاق فتحعلی‌شاه و عباس‌میرزا نایب‌السلطنه برای جبران شکست و بازپس‌گیری سرزمین‌های ایرانی اشغال شده به وسیله روس‌ها؛ ⁽²⁾نارضایتی مردم و بزرگان قفقاز از اشغال سرزمینشان؛ و اعمال فشار آنها به دولت ایران برای از سرگیری جنگ با روسیه و حمایت علماء و روحانیان از جنگ شاه مسلمان ایران با کفار روسی برای رهایی مسلمانان از تسلط کفار ⁽³⁾همگی از عوامل زمینه‌ساز آغاز دوره دوم جنگ‌های ایران و روس به شمار می‌آیند. در ذی‌حجه 1241، قشون ایران از جبهه‌های طالش، قره‌باغ و ایروان به سرزمین‌های متصرفی روسیه در قفقاز حمله کرد و بدین ترتیب دوره دوم جنگ‌های ایران و روس آغاز می‌گردد. جنگ با پیروزی های گسترده قشون ایران آغاز شد و تا پایان محرم 1242 تقریباً بیشتر سرزمین‌های اشغالی ایران از تصرف روس‌ها آزاد شده و سپاه ایران حتی شهر گنجه را نیز از اشغال روس‌ها آزاد نمود. ⁽⁴⁾اما روند پیروزی های قشون ایران پس از انتخاب ژنرال ایوان فدورویچ پاسکویچ به فرماندهی کل قشون روسیه در قفقاز متوقف شد. در چهاردهم صفر 1242 سخت‌ترین شکست نظامی تاریخ جنگ‌های ایران و روس به قشون ایران وارد آمد. در این روز در منطقه شمکور در نزدیکی گنجه، جنگ بزرگی بین قشون ایران به فرماندهی شاهزاده محمدمیرزا (محمدشاه بعدی) پسر عباس‌میرزا و قشون روسیه به فرماندهی ژنرال مددوف درگرفت. جنگ به پیروزی کامل روس‌ها و شکست سنگین قشون ایران انجامید

و

«امیرخان سردار» دایی محمدمیرزا و از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه قشون ایران در یک نبرد تن به تن با چند نفر از قزاقان روسی کشته شد. این جنگ منجر به تغییر شرایط نظامی در سرتاسر جبهه‌ها شد و از آن پس در بیشتر نبردها، پیروزی با روس‌ها بود. ⁽¹⁾سرانجام در سوم ربیع‌الثانی 1243 قشون روسیه وارد تبریز شد و بدین ترتیب جنگ به پیروزی کامل روسیه انجامید. دولت ایران به روسیه پیشنهاد صلح داد و حاضر شد با شرایط سنگین به شرط اینکه روس‌ها، تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را تخلیه نمایند، پیمان جدیدی با روس‌ها ببندد. ⁽²⁾

بر اساس عهدنامه جدید که در تاریخ پنجم شعبان 1243 در قریة ترکمانچای منعقد شد، ایران دو ایالت مهم ایروان و نخجوان را به روسیه واگذار کرد. عهدنامه ترکمانچای خط سرحدی ایران و روسیه را نیز ترسیم کرد. متن کامل فصل‌های سوم، چهارم و پنجم عهدنامه ترکمانچای که بر اساس آنها مرزهای شمال باختری ایران تعیین شده است، در ذیل می‌آید:

فصل سوم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات ایروان را که در دو طرف رود ارس واقع است و نیز خانات نخجوان را به ملکیت مطلقه به دولت روس واگذار می‌کند. بناء علیهذا اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می‌شوند که دفاتر و اسنادی که راجع به حکومت و ادارة خانات فوق‌الذکر است منتها شش ماه از امضای این عهدنامه به مأمورین روس تسلیم نمایند.

فصل چهارم – دولتین معظمتین متعاهدین قبول نمودند که خط سرحدی مابین دولتین از این قرار ترسیم شود:

این خط از نقطه سرحد دولت عثمانی که به خط مستقیم نزدیکترین راه به قلة کوه آغری کوچک است شروع شده به قله مزبوره رسیده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوی سفلی که از دامنه جنوبی آغری کوچک جاری است فرود می‌آید. پس از آن خط سرحدی طول مجرای این رود را الی محل التقای آن با رود ارس که محاذی شرور است طی نموده و از اینجا مجرای رود ارس را متابعت کرده و به قله

عباس‌آباد می‌رسد از استحکامات خارجی این قلعه که در ساحل راست ارس است خطی که طول آن نیم آقاج یعنی سه ورس و نیم روسی بوده باشد به تمام جهات کشیده خواهد شد و اراضی که در حدود این خط واقع می‌شود و منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاریخ امروز به طور دقت تخیط خواهد شد. از محلی که طرف شرقی این خط متصل به رود ارس می‌شود، خط سرحدی مجرای رود مزبور را الی گدار یدی بلوک متابعت می‌کند و خاک ایران از این نقطه اخیر الی سه آقاج یعنی بیست و یک ورس روسی در طول مجرای ارس امتداد می‌یابد، بعد از وصول به این محل خط سرحدی جلگه مغان را به طور مستقیم گذشته به محلی از مجرای بالهارود خواهد آمد که در سه آقاجی یعنی بیست و یک ورس پائین‌تر از ملتقای دو رود آدینه بازار و ساری قمیش واقع است. پس از آن خط سرحدی از ساحل چپ بالهارود الی ملتقای دو رود مزبور، آدینه‌بازار و ساری قمیش صعود کرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدینه بازار شرقی الی سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الی قله تپه‌های جگیر می‌رسد، به طوری که تمام آب‌هایی که به طرف دریای خزر جاری است متعلق به روسیه بوده و تمام آب‌هایی که جریانشان به طرف ایران است تعلق به دولت علّیه خواهد گرفت.

چون در اینجا، حدود دولتین به واسطه تیزه کوه‌ها محدود می‌شود، لهذا مقرر است که دامنه این کوه‌ها که به سمت دریای خزر تمایل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه آن طرف کوه‌ها اختصاص به ایران خواهد داشت از تیزه تپه‌های جگیر خط سرحد، کوه‌هایی را که فاصل بین طالش و ارشق است متابعت نموده و به قلة کمرقوئی می‌رسد و قللی که فاصل دامنه دو طرف کوه‌های مزبور است در اینجا تحدید حدود می‌نماید، به همان قسم که در باب مسافت مابین سرچشمه آدینه بازار و قله جگیر ذکر شد. پس از آن خط سرحد از قله کمرقویی تیزه کوه‌هایی که بلوک زوند را از ارشق جدا می‌نماید متابعت نموده و به محلی که حدود بلوک ولکیج است می‌رسد و ترتیبی که در باب جریان آب ذکر شده است مراعات خواهد شد و از این قرار بلوک زوند به استثناء قسمتی که در آن طرف قله کوه‌های مزبور است متعلق به روسیه خواهد بود. از محلی که حدود بلوک ولکیج است خط سرحد بین الدولتین قلل کوه کلوپوتی و قلل سلسله عمده کوه‌هایی که از

بلوک ولکیج می‌گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالی رودخانه موسوم به آستارا می‌رسد و اینجا هم مسئله جریان آب چنانچه در فوق ذکر شده است مرعی می‌باشد. از آنجا خط سرحدی مجرای آستارا الی مصب آن در دریای خزر را طی نموده و حدود خاک دولتین را به اتمام می‌رساند.

فصل پنجم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراتور کل روسیه دارند، به موجب همین فصل از طرف خود و از طرف وراث و اخلاف خود واضحاً و علناً تصدیق می‌نمایند که ممالک و جزایری که مابین خط تحدیدی فصل اخیر و تیزه جبال قفقاز و دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره این نواحی متعلق به دولت روسیه می‌باشد. ⁽¹⁾

یک سال پس از انعقاد معاهده ترکمانچای، میرزامسعودخان مستوفی از طرف دولت ایران و کلنل زنکامپسف از جانب دولت روسیه تزاری خط سرحد را طبق معاهده مزبور علامتگذاری کردند و سپس آنها در قلعه عباس‌آباد گرد آمده و پس از تشخیص خط و نصب علائم سرحدی در رجب 1244 (ژانویه 1829) پروتکلی را که بنا به تاریخ میلادی امضای آن به پروتکل 1829 معروف گردید، امضا کردند. بر اساس پروتکل 1829 از دویست و پنجاه و هشت جزیره رود ارس، یکصد و چهل و سه جزیره متعلق به روسیه بوده و سایر جزایر متعلق به ایران شناخته شد. پروتکل 1829 در مورد خط مرزی در منطقه مغان نیز تصریح می‌نماید:

چون خط مرزی از گدار یدی بلوک به انتهای بیست و یک ورس رسید مجرای ارس را ترک کرده از صحرای وسیع مغان می‌گذرد. بدین موجب، در نقطه‌ای که ارس سرحد را ترک می‌کند، بر ساحل راست خود و به طرف مغرب به تپه‌ای موسوم به بهرام تپه و شاهراهی که از «مشکین» به «سالیان» می‌گذرد، استوانه‌ای به استحکام بنا شده که مشعر است بر آخر سرحد و دولت از سمت شمال ایران سپس از این استوانه خط سرحد به متابعت زاویه جنوبی از این مکان که از جنوب به مشرق 5/32 درجه انحراف دارد از صحرای مغان می‌گذرد و بعد از آنکه چهل و پنج ورس به این سیاق طی کرده و در مقابل تپه‌ای موسوم به «پیله‌سوار» که بر

ساحل راست «بالهارود» واقع است می‌رسد. در مقابل این تپه بر ساحل چپ رود بالهارود نیز استوانه دیگری هست که ختم سرحد را در این منطقه تعیین می‌کند و استوانه‌های دیگری هم در این خط فاصل بین دو نقطه مزبور قرار دارد. ⁽¹⁾

بدین ترتیب با عهدنامه ترکمانچای و پروتکل آن، خط مرزی ایران و روسیه در منطقه شمال باختری ایران به دقت و به تفصیل مشخص گردید. اما با این وجود پس از نزدیک به هفتاد سال، روسیه ادعاهای مرزی تازه‌ای را در منطقه مغان مطرح می‌کند که در بند بعدی به این موضوع اشاره می‌گردد.

ج. خط مرزی ادعایی کلنل خلمتسکی

در سال 1312 قمری، کارگزاران وزارت خارجه در اردبیل و مغان به وزیر امور خارجه گزارش دادند که علائم مرزی در خط مرزی ایران و روسیه در مغان بر اثر مرور زمان از میان رفته و بازسازی این علائم ضرورت دارد. دولت ایران برای این منظور با دولت روسیه مذاکره کرد و دو دولت توافق کردند که کمیسیونی با حضور میرزاعلی‌خان حاکم اردبیل به نمایندگی از دولت ایران و کلنل خلمتسکی به نمایندگی از دولت روسیه برای تجدید علائم مرزی تشکیل گردد. پس از شروع به کار کمیسیون، کلنل خلمتسکی تقاضا کرد که در خاک ایران از نو به نقشه‌برداری و تعیین خط مرزی بپردازد. چون این اقدام، مخالف صریح عهدنامه ترکمانچای و پروتکل آن و در تضاد با مأموریت کمیسیون بود، دولت ایران با درخواست کلنل خلمتسکی مخالفت کرد و فعالیت کمیسیون، بدون دست یافتن به نتیجه خاتمه یافت. اما کلنل خلمتسکی به طور خودسرانه دو نقشه تنظیم کرد و بر اساس این دو نقشه، خط مرزی جدیدی را بین ایران و روسیه ترسیم کرده و خط مرزی جدید را به دولت متبوع خود پیشنهاد نمود. خط مرزی ترسیم شده به وسیله کلنل خلمتسکی، مرز ایران و روسیه در منطقه مغان را به ضرر ایران تغییر داده و به طرف جنوب پائین آمده و روستاهای بهرام تپه، شغال تپه، بیله‌سوار و تازه کند را از مالکیت ایران خارج و در قلمرو روسیه قرار داد. دولت روسیه در سال 1319 قمری بر اساس نقشه دوم کلنل خلمتسکی (که بیشتر به ضرر ایران بود)

پروتکل مرزی جدیدی تنظیم کرده و از دولت ایران می‌خواهد که این پروتکل را امضا نماید. مظفرالدین‌شاه در پاسخ به این درخواست دولت روسیه، گفت: «موضوع بماند تا آمدن من در فرنگ»، سپس مظفرالدین‌شاه در پطرزبورگ با امپراتور روسیه دیدار کرده و از وی تقاضا کرد که دولت روسیه از موضوع خط مرزی خلمتسکی صرفنظر نماید. امپراتور روسیه، پیشنهاد شاه ایران را پذیرفت. اما یک سال پس از این دیدار، دولت روسیه ادعا کرد، موافقت امپراتور روسیه صرفاً با تعلیق موضوع بوده و دولت روسیه خواستار انعقاد پروتکل مرزی جدید است. دولت ایران باز هم ادعای روس‌ها را نپذیرفت و بدین ترتیب خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی هیچ‌گاه به تصویب دولت ایران نرسید.⁽¹⁾با این وجود، پس از سقوط روسیه تزاری و به دنبال تأسیس دولت شوروی ادعاهای مرزی تازه‌ای منطبق با خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی از طرف شوروی، ابراز شد که این ادعاها و واکنش‌های دولت ایران به آنها، مربوط به دوره پهلوی است و در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار سوم: انقلاب روسیه و مسئله استرداد سرزمین‌های ایرانی

الف. موضوع بازگشت طالش شمالی

در جنگ اول ایران و روس، نظامیان روسی، مناطق سالیان و لنکران را تصرف کردند و بدین ترتیب منطقه شمالی طالش به وسیله روس‌ها اشغال گردید. ⁽²⁾همین موضوع یکی از انگیزه‌های بروز دوره دوم جنگ‌های ایران و روس بود. به ویژه از این جهت که در عهدنامه گلستان، مالکیت طالش معلوم نشده بود و موضوع به بررسی متصرفات ایران و روسیه در این ایالت محول شده بود تا بر اساس این متصرفات، مالکیت طرفین مشخص گردد.⁽³⁾به هر روی، تا هنگام آغاز دوره دوم جنگ‌های ایران و روس، بخش مهمی از طالش شمالی در اشغال روسیه تزاری بود و روس‌ها مناطق لنکران و سالیان از ایالت طالش را در تصرف داشته و با مردم محلی نیز بدرفتاری می‌کردند. ⁽⁴⁾این مسائل از

مهم‌ترین انگیزه‌های جنگ دوم ایران و روس بود. با آغاز جنگ، قشون ایران با همراهی خان‌ها و مردم طالش پیروزی های آسانی به دست آورد و در اندک مدتی سرتاسر طالش از اشغال روس‌ها آزاد شد.⁽¹⁾اما با شکست قطعی ایران در جنگ، روس‌ها مدعی مالکیت طالش شدند. عباس‌میرزا در برابر این خواسته روس‌ها مقاومت کرد. مقاومت عباس‌میرزا به ویژه متکی بر این موضوع بود که در هنگام مذاکره صلح نیز طالش در اختیار متحدان ایران بود. در تاریخ احوال عباس‌میرزا که میرزامسعود مستوفی انصاری به نگارش درآورده است، موضوع مخالفت عباس‌میرزا با خواسته روس‌ها در مورد طالش و تلاش وی برای حفظ مالکیت ایران بر این ایالت به تفصیل بیان شده است که نظر به اهمیت آن، عیناً در ذیل می‌آید:

شرط دوم که عبارت است از تفویض طالش شروع کردند. چون بر خاطر خطیر آن حضرت (عباس‌میرزا) گران بود که یک وجب از ملک ایران به اختیار واگذار فرمایند، در باب طالش که هنوز در تصرف میرحسین‌خان (حاکم محلی طالش، متحد عباس‌میرزا و وابسته دولت ایران) بود، توقف کرده مکالمات مفصل فرمودند. خلاصه فرمایش اینکه، چون باعث خصومت دولتین اختلاف امر سرحد مملکتین بود، تا سرحدی خداداد، مابین دو دولت قبول بنیاد نباشد، رشتة این مصالحه نیز که به دست ما بسته می‌شود، در اندک زمانی گسسته خواهد شد. برای ثبات و دوام مصالحه شایسته آن می‌دانم که رودخانه ارس تا اتصال آن به رودخانه کُر بعد از آن رودخانه کُر تا التقای آن به دریای خزر، سرحد دو مملکت باشد تا به این واسطه منبعد سال‌های دراز، غائله وحشت مابین دو دولت پدیدار نگردد. روسیه بعد از اینکه بدون قبول شروط ثلثة مأذون به مکالمة حرف مصالحه نیستند از قبول این تکلیف سر باز زدند. حضرت ولیعهد فرمودند که روش اصلیه و فرعیه مصالحه را اولاً تمام کنند و امر طالش مسکوت عنه بماند تا در این باب مجدداً به امنای دولت روسیه اظهار شود و رد و قبول دولت، مدار حفظ و تسلیم آن ولایت باشد وکلای روسیه از قبول این معنی نیز امتناع کرده، گفتند که چون طالش هنگام

مصالحه سابق در تصرف دولت روس بوده، تا وکلای دولت ایران متقبل رد و تسلیم آن نشوند، وکلای دولت روس مختار و مأذون نیستند که در شرطی از شروط مصالحه تازه اصلیاً کان او فرعیاً مکالمه نمایند. چون حضرت ولیعهد در باب شروط ثلثه اصلیه ایستادگی روسیه را بیش از اندازه دیدند، سابقاً نیز مکتوباً قبول فرموده بودند باز به امضاء آن رضا داده، شرط فرمودند که در باب طالش شرحی به امپراتور روس مرقوم دارند و سردار روسیه آن را ابلاغ کند. ⁽¹⁾

سرانجام بر اساس توافق دو دولت طالش شمالی به مالکیت روسیه درآمد و طالش جنوبی متعلق به ایران باقی ماند. اما بدیهی بود که این موضوع برخلاف وصایت دولت و مردم ایران و نیز اهالی طالش بود. از این رو به دنبال انقلاب روسیه در اکتبر 1917، اندیشة بازگشت طالش شمالی به خاک ایران نیرو گرفت.

اعلامیه‌های لنین رهبر انقلاب شوروی و ریاست دولت روسیه شوروی در مورد لزوم تخلیه خاک ایران از نظامیان روسی و صرف‌نظر کردن از دستاوردهای استعماری دولت تزاری⁽²⁾، اندیشه بازگشت طالش شمالی را نیرومندتر گردانید. وزارت امور خارجه ایران در دستورالعملی در ششم جمادی‌الاول 1337 به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس، بر ضرورت پی‌گیری استرداد طالش شمالی به ایران تأکید می‌کند. در این دستورالعمل تصریح شده بود:

تهیه وسایل استرداد مغان و طالش که در قسمت شرقی منتهای ساحل یمین رود ارس واقع است و از حیث نژاد و اخلاق تماماً ایرانی به علاوه ملت آنجا هم خواهان اتصال و یک جواری با ایران می‌باشند به وسیله پروپاگاند و همراه کردن کلیه سکنه آن قسمت است، چونکه آن وقت حدود شمالی آذربایجان از آرارات به دریای مازندران یکسره خط طبیعی رود ارس خواهد بود. ⁽³⁾

بدین ترتیب وزارت خارجه ایران باز هم بر خواسته ای که شاهزاده عباس‌میرزا بیش از نود سال پیش از آن در هنگام انعقاد عهدنامه ترکمانچای مطرح کرده بود، تأکید کرد. این خواسته، ایجاد مرزی طبیعی بر اساس رود ارس و رود کُر بود؛ خواسته‌ای که منجر

به بازگشت حاکمیت ایران بر طالش شمالی می‌گردید. اما این خواسته عملی نشد و کنفرانس پاریس به درخواست ایران برای بازگشت طالش شمالی توجهی نکرد و طالش شمالی همچنان در اشغال روسیه باقی ماند. ⁽¹⁾

ب. موضوع بازگشت نخجوان

به دنبال فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در اکتبر 1917، تسلط روس‌ها بر قفقاز از میان رفت و نزدیک به یک سال بعد سه جمهوری مستقل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان اعلام موجودیت کردند. در این میان منطقه «نخجوان» وضعیتی نامشخص پیدا کرد. نخجوان در جنوب ایروان مرکز جمهوری مستقل ارمنستان، و در خاور امپراتوری عثمانی و در شمال ایران قرار داشت و مناطق بین نخجوان و جمهوری مستقل آذربایجان در تصرف ارمنی ها بود. بدین ترتیب نخجوان در مرکز نبردهای نظامی و سیاسی میان ترک‌های عثمانی و ارمنی ها قرار گرفت و این در شرایطی بود که نخجوان نه ادعای استقلال داشت و نه حاکمیت ارمنستان یا آذربایجان را قبول کرده بود. عثمانی‌ها، شهر نخجوان را در اشغال داشتند و ارمنی ها نیز درصدد توسعه نفوذشان به نخجوان بودند؛⁽²⁾ولی اکثریت مردم شیعه مذهب نخجوان که بر اساس گذشته تاریخی و مراودات فرهنگی و اقتصادی به ایران وابستگی زیادی داشتند⁽³⁾، نه به عثمانی و نه به

ارمنی ها بلکه به ایران تعلق خاطر داشتند. اقبال‌السلطنه ماکوئی، سردار ماکو و خان ایرانی مقتدر ماکو و جنوب نخجوان، در گزارشی به وزارت امور خارجه در تهران در کشاکش نبرد عثمانی ها و ارمنی ها در مورد تعلق خاطر مردم نخجوان به ایران و تمایل آنها به الحاق به ایران ابراز می‌دارد:

تمام اهل ولایت نخجوان خیال تبعیت دولت ایران را آرزو می‌کنند و به فدوی ملتجی شده‌اند، استدعا می‌نمایند تصاحب فرمایند. ⁽¹⁾

وضعیت نخجوان، به دنبال انعقاد قرارداد ترک مخاصمه مُدرُس و شکست قطعی عثمانی در جنگ اول جهانی پیچیده‌تر گردید. زیرا عثمانی منطقه نخجوان را تخلیه کرد و خلأ قدرت جدی در منطقه پدیدار شد. در فقدان قدرت روسیه و عثمانی، نخجوان تقریباً در برابر ارمنی ها بی‌دفاع ماند. در این زمان بحران ترک و ارمنی به اوج رسیده بود و دو طرف در صورت پیروزی بر یکدیگر به ارتکاب جنایت و کشتار و اذیت و آزار گسترده غیرنظامیان می‌پرداختند. بنابراین نزدیک شدن نظامیان ارمنی به نخجوان به معنای تهدید جدی برای مردم نخجوان به شمار می‌آمد. نخجوانی ها که در جنگ‌های ایران و روس همواره از میهنشان ایران دفاع کرده بودند و در دوران تزاری نیز عشق و علاقه و یگانگی خود با ایران را حفظ کرده بودند و در زمان اشغال نخجوان به وسیله عثمانی هم خواستار الحاق به ایران بودند، با نزدیک شدن دشمن دیرینه‌شان یعنی ارمنی ها بیشتر به تکاپو افتادند. در این میان دولت انگلستان نیز بیش از گذشته تأثیرگذار بود. انگلیس‌ها از فقدان نظامی روس‌ها استفاده کرده و نیروهای نظامی‌شان را به قفقاز گسیل کردند. در ربیع‌الاول 1337 (ژانویه 1919/ دی 1297) نظامیان انگلیسی، نخجوان را تصرف و شخصی به نام کلنل اف. اپی. لافتون را به عنوان حاکم نظامی نخجوان انتخاب نمودند. ⁽²⁾دولت ایران، یکی از رجال دولت به نام «مصدق دیوان» را به عنوان نماینده مخصوص دولت به نخجوان اعزام کرد. شاهزاده محمدحسن‌میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان نیز وثوق‌الممالک

را به عنوان نماینده ویژه خود به نخجوان فرستاد. در دستورالعمل مأموریت مصدق دیوان در مورد بازگشت نخجوان به ایران، تأکید شده بود:

این نواحی متعلقه به ایران که از یک صد سال قبل به این طرف در حدود شمالی و غربی از این مملکت به طرق مختلفه منتزع گردیده و اهالی آن از حیث زبان و مذهب و احساسات به ایران علاقه کامل دارند به دولت علّیه اعاده شوند.

در بخشی دیگر از دستورالعمل یادشده، تصریح گردیده بود:

اگر چه دولت علّیه، ایروان و پاره‌ای نقاط دیگر را که حالا هر یک از این دو دولت (آذربایجان و ارمنستان) می‌خواهند داخل خاک خود نمایند و قبل از انعقاد عهدنامه گلستان و ترکمانچای جزء خاک ایران بوده است، متعلق به خود می‌داند اما نظر به اینکه ایروان مرکز ارمنستان مقرر شده و احتمال کلی دارد دول معظمه با تشکیل دولت ارمنستان مساعد و موافق باشند، تصور نمی‌رود که تقاضای ایران در آن قسمت‌ها موقع قبول یابد. همچنین در باب دولت آذربایجان، دولت علّیه نظریات دیگری دارد و بنابراین جایی که الحاق آن به ایران خاصه به تقاضای صریح اهالی آن بدون اشکال به نظر می‌آید، ایالت نخجوان است.

از مصدق دیوان همچنین خواسته شده بود تا به مردم نخجوان اطمینان بدهد که الحاق آنها به ایران، منافاتی با آزادی‌شان در ترتیبات داخلی اداراتشان نخواهد داشت.⁽¹⁾با وجود این تلاش‌های دولت ایران و تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران، مقامات انگلیسی اصرار داشتند که نخجوان به ارمنستان ملحق گردد. اعلام موضع رسمی انگلستان در مورد الحاق نخجوان به ارمنستان در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298)، واکنش شدید مردم نخجوان را در پی داشت. به محض انتشار خبر موضع جدید انگلیس‌ها در مورد نخجوان، مردم نخجوان، شرور، اردوباد و ویدی باسار در مقابل کنسولگری ایران در نخجوان تجمع کرده و با سر دادن شعار خواستار الحاق به ایران می‌گردند. از سوی دیگر، دولت آذربایجان نیز نمایندگانی به نخجوان گسیل داشت و با پرداخت دو میلیون منات پول خواستار تقاضای مردم نخجوان برای الحاق به جمهوری آذربایجان گردید. این اقدام دولت آذربایجان با واکنش دولت ایران و

محمدحسن‌میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان روبرو شد. محمدحسن‌میرزا، حاج‌میرزاعلی هیأت را به نخجوان اعزام کرد و وی با همکاری کنسولگری ایران در نخجوان توجه مردم نخجوان را به ایران جلب نمود. این تلاش‌ها به ثمر نشست؛ نخجوانی ها پول دولت آذربایجان را رد کرده و اظهار داشتند، نخجوان باید جزء ایران شود و هر چه بخواهد از دولت علّیه بخواهد. در همین زمان هیأت نمایندگی از معاریف نخجوان برای اعلام الحاق نخجوان به ایران به تبریز رفت. افزون بر این، مجلس محلی نخجوان تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد و با صدور بیانیه‌ای بر الحاق نخجوان به ایران تأکید می‌ورزد. در این قطعنامه اعلام شده بود:

ما اهالی اسلامی نخجوان و حوالی آن، امروز با وکلای شرور و غیره، بالاتفاق جمع شده، مقدرات خودمان را در تحت نظر دقت گرفته، به یک صدا قطع کردیم که از این تاریخ خود را تبعة ایران دانسته و به موجب این اعلان، مأمورین گمرک خودمان را از جلفا و شاه‌تختی و اردوباد احضار، و گمرک‌خانه‌ها را لغو کردیم، در این صورت از ایران به اراضی نخجوان اشخاص بدون تذکره و اشیاء را بدون گمرک می‌توانید عبور بدهید. همین طور از اهالی نخجوان هم به خاک ایران بروند. ⁽¹⁾

درخواست نخجوانی‌ها برای الحاق به ایران هم‌زمان شد با نزدیک شدن قشون ارامنه به نخجوان. مصدق دیوان به وزارت امور خارجه درباره این موضوع و واکنش مردم نخجوان به آن ابراز می‌دارد:

(مردم نخجوان) طوری حاضر برای تابعیت دولت علّیه شده‌اند که تا آخرین نفس .... ایستاده‌اند .... ولی چون قشون ارامنه نزدیک است و متوحش، استدعای توجهات فوری دارند.

در همین هنگام، نمایندگان مردم نخجوان طی تلگراف‌هایی به سفیران انگلستان و آمریکا در تهران و نیز ویلسون ریاست جمهوری آمریکا خواستار الحاق نخجوان به ایران می‌گردند. در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298) یکی از نمایندگان نخجوان تلگرامی به وثوق‌الدوله رئیس‌الوزراء ایران فرستاده و در این تلگرام ابراز داشت:

عموم اهالی ولایت نخجوان و شرور و اردوباد و توابع، بعد از زوال استبداد و استیلای غاصبانة امپراتوری روس با تمام احساسات وطن‌پرستانه چشم امید را به کعبة آمال خود، دولت علّیه ایران، دوخته و انتظار دارند ... مجدداً دولت علّیه این قطعه جدا شده را در تحت ادارة خود درآورد... ⁽¹⁾

درخواست‌های مکرر مردم نخجوان، دولت ایران را بر آن داشت تا به پشتیبانی مردم نخجوان از دولت انگلیس برای ممانعت از یورش ارمنی ها به نخجوان یاری خواسته و مساعدت انگلیس‌ها برای الحاق نخجوان به ایران را خواستار گردد. اما دولت انگلیس و سفیر این دولت در تهران با پاسخ‌های مبهم و دوپهلو به وزارت خارجه ایران در عمل با خواسته‌های دولت ایران مخالفت می‌نمایند. ⁽²⁾در این زمان، ارمنی ها به کشتار ترک‌ها می‌پرداختند و با اشغال نخجوان به وسیله آنها امکان کشتار غیرنظامیان و بروز هر جنایتی متصور بود. ⁽³⁾اما دولت انگلیس که همواره در درازنای تاریخ، خود را مدعی اصول انسانی عنوان کرده است، بدون توجه به احتمال بروز کشتار و جنایت، از ورود نظامیان ارمنی به نخجوان حمایت می‌کرد. از سوی دیگر دولت انگلیس که خود را دولتی دموکرات و حامی دموکراسی و حق تعیین سرنوشت عنوان کرده است، بدون توجه به اصول دموکراسی و حق تعیین سرنوشت در برابر خواسته مردم نخجوان برای الحاق به ایران به شدت ایستادگی کرده و خواستار تحمیل حاکمیت دشمنان مردم نخجوان بر آنها و با زور نظامی بود. به هر روی، ژنرال دیوی انگلیسی برای مطیع ساختن مردم نخجوان و آماده ساختن آنها برای پذیرش حاکمیت ارمنستان به نخجوان رفت؛ و در ایستگاه راه‌آهن شاه‌تختی، در نزدیکی نخجوان، با ریش سفیدان نخجوانی که به ورود نظامیان ارمنی معترض بودند ملاقات کرد. در این ملاقات، ریش سفیدان نخجوانی در اعتراض به یورش نظامیان ارمنی به شهرشان به ژنرال انگلیسی می‌گویند: «قطعاً آنها (ارمنی‌ها) را نمی‌توانیم قبول نمائیم، آنها اولاد و برادرهای ما را کشته‌اند، چگونه می‌توانیم که با آنها همسایه گشته، اطاعت نمائیم.» ژنرال دیوی در پاسخ به اعتراض ریش‌سفیدان، یکی از آنها را به سبب همین اعتراض کتک زده و می‌گوید، اگر

اطاعت نکنید با قوة سپاهی انگلستان شما را تأدیب و به اطاعت مجبور خواهیم کرد. در چنین شرایطی، کنسولگری ایران در نخجوان نیز طی تلگرافی به وزارت امور خارجه در مورد رویکرد مردم نخجوان و انگلیس‌ها ابراز می‌دارد:

هر چه مسلمانان فریاد کردند که ما تماماً اصلاً ایرانی بوده و حالا هم به دولت علّیه ایران عریضه داده‌اند که ما ملحق خواهیم شد... ژنرال دیوی خواهش مسلمانان را قبول نکرده و جواب قطعی داد که حتماً این فرمان متفقین را باید قبول نمایید و اگر کسی از مسلمانان ضد این حکم رفتار نماید، مثل این است که به علیه متفقین رفتار نموده است. ⁽¹⁾

با وجود تلاش‌های انگلیس‌ها، نخجوان به اشغال کامل ارمنی ها درنیامد و در عوض، ملیون عثمانی و ترک موفق شدند نفوذ زیادی در منطقه به دست آورند و مانع از تصرف نخجوان به وسیله ارمنی ها گردیدند.⁽²⁾در این میان در ذیقعده 1337 (اوت 1919/آبان 1298) قرارداد معروف به 1919 ایران و انگلیس منعقد گردید.، دولت ایران بر اثر این قرارداد و با توجه به نامه سر پرسی کاکس سفیر انگلیس در تهران که بر اصلاح مرزهای ایران به نفع ایران وعده داده بود، امیدوار شد با همکاری انگلیس‌ها، زمینه الحاق نخجوان به ایران را فراهم آورد. وثوق‌الدوله و وزیر خارجه وی یعنی شاهزاده فیروزمیرزا نصرت‌الدوله به نامه‌نگاری ها و مذاکرات متعدد با مقامات انگلیسی روی آوردند و امیدوار بودند با توجه به همراهی‌ای که در چارچوب قرارداد 1919 با انگلیس‌ها به عمل آورده بودند، مساعدت دولت انگلیس را برای الحاق نخجوان به ایران به دست خواهند آورد. بنابراین دولت ایران طی مذاکرات پردامنه‌ای خواستار موافقت انگلیس‌ها با الحاق نخجوان به ایران می‌گردد. نصرت‌الدوله فیروز با توجه به خواست مردم نخجوان مبنی بر الحاق به ایران، درخواست دولت متبوع خود برای الحاق نخجوان را منطقی تلقی می‌کرد؛ اما لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان با درخواست ایران مخالفت کرد.⁽³⁾بدین ترتیب دولت انگلیس با وجود اتحاد و همراهی همه‌جانبه‌ای که مقامات ایرانی با آنها به عمل آورده بودند و علی‌رغم همه قول‌های

مساعدی که در هنگام انعقاد قرارداد 1919 به ایران ارائه کرده بودند، حتی از مساعدت در الحاق نخجوان به ایران نیز خودداری ورزیدند؛ نخجوانی که در آن هنگام در تسلط هیچ دولتی اعم از روسیه، عثمانی، آذربایجان و ارمنستان قرار نداشت و مردم و بزرگان آن دیار هم با صدای رسا خواستار الحاق به ایران بودند.

به هر روی هنگامی که مقامات ایرانی، با مخالفت شدید انگلیس‌ها با الحاق نخجوان به ایران روبرو شدند، در خواسته خود تعدیلی به وجود آوردند. نصرت‌الدوله وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به لرد کرزن درخواست می‌کند که نوعی خودمختاری موقت به نخجوان داده شود و سپس هیأتی بین‌المللی به نخجوان برود تا کشف نماید مردم نخجوان به استمرار خودمختاری و یا الحاق به ایران تمایل دارند. این خواسته دولت ایران نیز رد شد. ⁽¹⁾اما این موضوع به معنای انصراف ایران از پی‌گیری خواسته بازپس‌گیری نخجوان نبود. در محرم 1338 (اکتبر 1920/مهر 1299) نخجوان به اشغال کمونیست‌های وابسته به دولت روسیه درآمد و از این رو دولت ایران نیز برای پی‌گیری درخواست الحاق نخجوان، با روس‌ها وارد مذاکره شد. رئیس‌الوزرای وقت ایران، فتح‌الله‌خان اکبر (سپهدار رشتی) به مشاورالممالک انصاری سفیر فوق‌العاده ایران در مسکو دستور داد با دولت شوروی داخل مذاکره گردیده و قرار واگذاری نخجوان را که از قدیم‌الایام متعلق به ایران بوده است، بدهد. با وجود این تأکید رئیس‌الوزرای ایران، باز هم دولت انگلیس با ایفای نقشی منفی در مناسبات ایران و روسیه بحران ایجاد کرد. انگلیس‌ها از روس‌ها خواستند که از انعقاد عهدنامه با ایران صرفنظر نمایند. این خواسته در روس‌ها این تردید را ایجاد کرد که مبادا ایران به دولت انگلیس وابسته باشد و این موضوع در مناسبات روسیه و ایران کدورت ایجاد کرد. مشاورالممالک انصاری سفیر فوق‌العاده ایران در مسکو با توجه به وضعیت ایجاد شده در مناسبات ایران و روسیه در پاسخ به درخواست رئیس‌الوزراء در مورد درخواست واگذاری نخجوان به ایران از طرف روس‌ها ابراز داشت: «اظهار مسئله نخجوان با کدورتی که فعلاً (روس‌ها) دارند بی موقع است...»⁽²⁾بدین‌گونه موضوع استرداد نخجوان به ایران حتی در مذاکرات در پیوند با عهدنامه ایران و روسیه شوروی مطرح نشد و متعاقباً با انعقاد

عهدنامه ایران و شوروی در اسفند 1299، اگرچه در این عهدنامه ذکری از خط مرزی شمال باختری ایران نمی‌گردد، اما در عمل موضوع استرداد نخجوان به ایران منتفی می‌گردد. متعاقباً در ششم آبان 1300 دولت شوروی، کنسولگری ایران در نخجوان را تعطیل کرده و کنسول ایران در نخجوان را دستگیر نمود. ⁽¹⁾کنسول ایران در نخجوان پیش از دستگیری، آرشیو کنسولگری را آتش می‌زند تا این آرشیو به دست مأموران شوروی نیفتد. اما این آتش‌سوزی منجر به از میان رفتن برخی از اسناد مرتبط با درخواست الحاق مردم نخجوان به ایران نیز می‌گردد. به هر روی در بهمن 1300، محمد فهیمی به عنوان کنسول جدید ایران در نخجوان تعیین می‌شود و متعاقباً کنسولگری ایران در نخجوان بازگشایی می‌گردد.⁽²⁾کنسول جدید ایران در گزارش به وزارت امور خارجه از استمرار تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران آگاهی می‌دهد ⁽³⁾ولی این تمایل تأثیری نداشت و نخجوان در اشغال شوروی باقی مانده و جمهوری خودمختار در درون جمهوری آذربایجان شوروی ایجاد شد. بدین‌سان موضوع بازگشت نخجوان به ایران با وجود ابراز اشتیاق مردم نخجوان برای الحاق به ایران و علی‌رغم تلاش دیپلمات‌های ایرانی، به دلیل مخالفت انگلستان و ضعف سیاسی و نظامی ایران نافرجام ماند.

بخش دوم: مرزهای ایران در عصر رضاشاه

اشاره

در آغاز عصر پهلوی، با وجود تثبیت نسبی مرزهای ایران در دوران قاجاریه، تقریباً در تمامی خطوط مرزی ایران با همسایگانش اختلافات مهمی وجود داشت و حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نیز عملی نگردیده بود. در عصر بیست ساله اقتدار رضاخان که در عمل از کودتای سوم اسفند 1299 آغاز گردید؛ به ویژه در دوران شانزده ساله پادشاهی رضاشاه، تحولات مهمی پیرامون مرزهای ایران رخ داد که تأثیر بسزایی در ترسیم خطوط مرزی ایران داشته است.

در مرزهای ایران و شوروی، تمامی تغییرات مرزی به ضرر ایران بود. در مرز آذربایجان و در مناطق بیله‌سوار، بهرام تپه و دیمان بخش‌هایی از خاک ایران به اشغال شوروی درآمد و پادگان‌های ایرانی از این مناطق برچیده شده و پادگان‌های شوروی به جای آن ایجاد گردید. در مرز خراسان، منطقه بین رود اترک و نهر موسی‌خانی در جنوب خلیج حسینقلی به اشغال شوروی درآمد و مرزداران شوروی حتی از جنوب نهر موسی‌خانی نیز تجاوز کرده و خط مرزی را نزدیک به شصت کیلومتر به سود شوروی و به زیان ایران پائین‌تر آوردند. در منطقه فیروزه، دولت شوروی برخلاف قرارداد ایران و شوروی، از استرداد قصبه فیروزه به ایران خودداری کرد.

در مرز ایران و افغانستان نیز، حکمیت آلتای به ضرر ایران انجام شد. نیمی از

قریه‌های موسی‌آباد، نمکزار و نیز مزرعه نظرخان و دهکده چکاب به مالکیت افغانستان در‌آمد و بنا به گفته دیپلمات‌های ایرانی، مفاد رأی حکمیت آلتای بیشتر از ادعاهای مقامات افغانستان به سود این کشور بود.

در مرز ایران و عراق نیز دولت ایران مفاد پروتکل بی‌اعتبار اسلامبول را به رسمیت شناخت. در فقدان مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی نماید، دولت ایران با انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 (1316) با عراق، خط مرزی ناشی از پروتکل اسلامبول را به وسیله دولت و مجلس فرمایشی مورد تأیید قرار داد و بدین ترتیب به تجزیه هفتصد مایل مربع از زمین‌های نفت‌خیز ایران در منطقه زهاب و الحاق آن به عراق اعتباری صوری بخشید. همچنین بر اساس این قرارداد، مالکیت عراق بر اروندرود (شط‌العرب) نیز مورد پذیرش قرار گرفت. اگر چه با توجه به ماهیت فرمایشی مجلسی که عهدنامه سرحدی 1937 را به تصویب رسانید، به اعتبار این عهدنامه نیز ایرادی اساسی وارد است.

در مرز ایران و ترکیه نیز اختلافات ارضی به زیان ایران حل و فصل شد؛ و در شرایطی که در محدوده مرز ایران و عراق، پروتکل اسلامبول ملاک قرار گرفته بود، در مرز ایران و ترکیه که مفاد پروتکل اسلامبول به سود ایران بود، این پروتکل مبنا قرار نگرفت و منطقه راهبردی آرارات کوچک و کوه آرارات (آغری داغ) کوچک به ترکیه واگذار شد. در منطقه بین نهر قره‌سو و رود ارس نیز که پیش‌تر به اشغال روسیه تزاری درآمده بود و سپس شوروی این منطقه را به ترکیه بخشیده بود، دولت ایران این واگذاری فضولی را به رسمیت شناخت و مالکیت ترکیه را بر این منطقه راهبردی - که به منزلة دالانی برای ارتباط بین ترکیه و نخجوان و از این طریق با جمهوری آذربایجان بود - مورد شناسایی قرار داد.

در برابر این زیان‌ها، دستاوردهایی نیز حاصل گردید. انعقاد قرارداد با دولت افغانستان در مورد حقابه رود هیرمند در سال 1317 خورشیدی و پیش‌بینی سهم پنجاه درصدی ایران از آب رودخانه هیرمند در این قرارداد، برچیده شدن پادگان‌های نظامی انگلستان از جزیره هنگام و بندر باسعیدو در جزیره قشم، که اگر چه همواره بخش مسلمی از خاک ایران به شمار می‌رفتند و محل نزاع محسوب نمی‌شدند اما حضور نظامیان انگلیسی در این مناطق می‌توانست زمینه‌ای برای سوءاستفاده انگلیس‌ها را فراهم آورد، از جمله دستاوردهای مرزی دوران رضاشاه به شمار می‌روند. به این

دستاوردها، می‌توان پی‌گیری اعمال حق حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) را نیز افزود و اگر چه این موضوع عملی نشد ولی تأکید بر مالکیت ایران در این مناطق، زمینه سیاسی و حقوقی لازم را برای اعمال حاکمیت ایران فراهم می‌کرد. به هر روی، در عصر رضاشاه تغییرات مهمی در خطوط مرزی ایران پدید آمد. از این رو در فصل حاضر در شش مبحث تحولات مرزی این عصر و مواردی که به آنها به طور گذرا اشاره گردید، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول : مرز ایران و شوروی

گفتار اول: مرز خاوری ایران و شوروی

الف. عدم استرداد فیروزه و جنوب خلیج حسینقلی

بر اساس نص صریح فصل سوم قرارداد مودت 1921 ایران و شوروی، دولت شوروی متعهد گردیده بود قصبه فیروزه را به ایران بازپس دهد.⁽¹⁾قصبه فیروزه دارای قریه‌های متعدد بود و از زمین‌های حاصلخیز و زیبا و رودخانه و گردشگاه‌ها برخوردار بود و در سال 1300 خورشیدی بیش از بیست هزار نفر جمعیت داشت. ⁽²⁾دولت‌های سیدضیاء‌الدین طباطبایی و کابینه اول قوام‌السلطنه عملاً برای استرداد فیروزه کاری نکردند و تنها در دولت مشیرالدوله بود که درخواست رسمی برای استرداد فیروزه به روس‌ها ارائه شد. همچنین در پایان دولت مشیرالدوله و در بیست و سوم اردیبهشت‌ماه 1301، وزارت خارجه در نامه‌ای به وزارت مالیه تسریع در بازپس‌گیری فیروزه را درخواست نمود. ⁽³⁾

اما در بیست و پنجم اردیبهشت ماه، گمرک مشهد طی گزارشی به وزارت مالیه اطلاع می‌دهد که پادگان شوروی در فیروزه همچنان مستقر بوده و دولت شوروی دستوری برای تخلیه این پادگان و استرداد فیروزه به ایران صادر نکرده است.⁽⁴⁾در بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه نیز وزارت داخله طی نامه‌ای به وزارت خارجه به عدم تحویل

فیروزه به ایران و استمرار تصرف شوروی اشاره می‌کند. ⁽¹⁾این وضعیت سرانجام به واکنش دولت ایران منجر شد. در چهارم خردادماه، دولت ایران اعتراض شدید خود را در مورد عدم استرداد فیروزه به ایران، به دولت شوروی ابراز کرد و تقاضا کرد این دولت هر چه زودتر فیروزه را به ایران واگذار نماید. دولت شوروی نیز به ایران وعده داد به زودی احکام مؤکده برای تحویل دادن فیروزه صادر می‌کند. ⁽²⁾با این وجود باز هم از تحویل دادن فیروزه به ایران خودداری شد. موضوع عدم استرداد فیروزه به مطبوعات ایران نیز کشیده شد و روزنامه شفق سرخ در مقاله‌ای در شماره دوازدهم تیرماه خود، به رویه دولت شوروی در عدم واگذاری فیروزه به ایران اعتراض می‌نماید.⁽³⁾در بیست و پنجم تیرماه نیز مأموران روسی به درخواست مأموران ایرانی جهت استرداد فیروزه، پاسخ منفی دادند و اعلام کردند، از طرف دولت شوروی دستوری در این باره نرسیده است.⁽⁴⁾در بیست و دوم مردادماه قوام‌السلطنه رئیس‌الوزراء وقت طی نامه‌ای رسمی به سفارت شوروی در تهران مراتب اعتراض رسمی دولت ایران را به دولت شوروی اعلام داشت. متن این نامه تاریخی به شرح ذیل است:

بر طبق اطلاعات واصله به وزارت امور خارجه ایران، ژنرال قونسولگری شوروی در مشهد از امضای تذکره آقای مترجم‌الایاله که مأمور تحویل گرفتن فیروزه و اراضی مجاور آن می‌باشد خودداری کرده است. با اینکه نماینده مختار دولت جمهوری روسیه در جواب مراسلة بیست و سوم اسفند سال گذشته شماره 9710 مورخه 2393 دایر به اعزام مأمور به فیروزه کتباً اظهار موافقت فرموده‌اند، تعلل مأمورین روس از پذیرفتن مأمور مزبور و خودداری از تحویل فیروزه بر خلاف انتظار و صریحاً مباین فصل سوم عهدنامه مابین دولتین می‌باشد. از آنجا که عدم مساعدت اولیای دولت جمهوری روسیه به اجرای فصول عهدنامه منعقده بین دولتین با وجود میل قلبی دوستدار به تشیید روابط دوستی، اثرات سوئی در افکار عامه خواهد نمود، لذا با کمال احترام خواهشمند است تلگرافاً به ژنرال قنسول

روس در خراسان و مأمورین ترکستان در امضای تذکره مترجم‌الایاله و تحویل فیروزه، تعلیمات لازمه صادر فرموده از نتیجه اقدامات حسنه سریعاً دوستدار را مستحضر فرمایند.

همواره احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. قوام‌السلطنه⁽¹⁾

سفارت شوروی پاسخی به این مراسله نداد و کنسولگری شوروی در مشهد نیز بدین عنوان که مذاکرات در مورد فیروزه در تهران جریان دارد، از همکاری با مأموران ایرانی در راستای تحویل فیروزه خودداری ورزید. ⁽²⁾

در سال 1301 خورشیدی، مأموران شوروی به طور شفاهی به دولت ایران اطلاع دادند، برای تحویل فیروزه به ایران لازم است امتیاز شیلات شمال به شوروی داده شود. از سوی دیگر مأموران شوروی به طور خصوصی اظهار داشتند، فیروزه تنها ییلاق عشق‌آباد است ولی در خاک ایران، نظایر آن فراوان وجود دارد؛ این نقطه را با محل دیگری تعویض کنید.⁽³⁾در نهایت فیروزه به ایران تحویل نشد.

جدای از فیروزه، دیگر مسئله مهمی که در مورد مرزهای خاوری ایران و شوروی وجود داشت، اشغال زمین‌های جنوب خلیج حسینقلی به وسیله روس‌ها بود. در عصر تزاری، روس‌ها مرز را از رود اترک که به خلیج حسینقلی می‌ریزد، سی کیلومتر به جنوب آورده و نهر موسی‌خانی را به عنوان رود اترک قلمداد کردند و زمین‌های بین خلیج حسینقلی تا نهر موسی‌خانی را اشغال نمودند.⁽⁴⁾بر اساس فصل سوم قرارداد مودت 1921 ایران و شوروی، دولت شوروی خط مرزی ایران و شوروی را بر طبق آنچه در سال 1881 میلادی ترسیم شده بود، قبول کرده و تأکید کرده بود، از دستاوردهای غاصبانه روسیه تزاری صرفنظر نموده است. ⁽⁵⁾به عبارت دیگر شوروی بر عدم رسمیت پروتکل مرزی 1886 میلادی که بر اساس آن مرز از رود اترک به نهر موسی‌خانی آورده شده بود، اذعان کرده بود. در پروتکل یاد شده، دولت تزاری، نهر

موسی‌خانی را به جای رود اترک قلمداد کرده و ناصرالملک وزیر امور خارجه ایران نیز پروتکل را به امضاء رسانیده بود، ولی این پروتکل به صحة شاه نرسیده و بدین ترتیب از طرف دولت ایران مورد تأیید قرار نگرفته بود. ⁽¹⁾اما روس‌های تزاری بر رسمیت پروتکل تأکید داشتند. تا اینکه در قرارداد مودت ایران و شوروی بر رسمیت مرزهای ناشی از قرارداد 1881 تصریح شد و بر اساس آن از مرز ناشی از پروتکل 1886 صرفنظر گردید. ⁽²⁾به ویژه که شوروی بر عدم بهره‌برداری از سیاست‌های غاصبانه روسیه تزاری نیز تأکید کرده بود. پس از تشکیل کمیسیون سرحدی ایران و شوروی، مستشارالدوله نماینده ایران در کمیسیون سرحدی تلاش نمود ضرورت استرداد اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مطرح نماید. اما تلاش‌های مستشارالدوله به جایی نرسید. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در بیستم دی ماه 1301 درباره اشغالگری شوروی ها در جنوب رود اترک ابراز می‌دارد:

آن طرف رود اترک قابل کشت نیست و از آب اترک در این سو نمی‌شود بهره برد. روس‌ها برای اینکه بتوانند طوایف یموت را در هر دو طرف مرز تحت استیلای خود داشته باشند، نهر کوچکی را که موسی‌خان ترکمن تبعه ایران برای زراعت مزارع خود حفر کرده بوده است، در نقشه‌جات رسمی به اسم اترک ترسیم نموده، به این دسیسه متجاوز از ده فرسخ مربع بهترین اراضی نواحی حسینقلی را از خاک ایران منتزع نموده‌اند. ⁽³⁾

مستشارالدوله در پایان گزارش خود بر اهمیت اراضی اشغالی تأکید کرده و در این باره می‌نویسد:

در صورتی که اترک حقیقی سرحد اتخاذ شود، اراضی قابل زراعت در داخل ایران مانده کلیه طوایف یموت طبعاً تابع ایران خواهند بود. ⁽⁴⁾

با وجود تلاش‌های مستشارالدوله، مأموران شوروی حاضر به بازپس دادن اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی نشدند. در مورد استرداد فیروزه نیز مأموران

شوروی کماکان کارشکنی می‌کردند. در سال‌های 1301 و 1302 خورشیدی مأموران شوروی موضوع استرداد فیروزه و اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی به ایران را مسکوت گذاشتند و در عوض، تلاش داشتند مسئله آب‌ها و رودخانه‌های مرزی حل و فصل گردد. ⁽¹⁾مستشارالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون سرحدی نسبت به این اهداف مأموران شوروی هشدار داد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره ابراز داشت که روس‌ها می‌خواهند کار را به سال آینده (1302 خورشیدی) واگذار کنند و اصرار دارند موضوع از آب‌های مرزی شروع شود نه از زمین‌های مورد اختلاف. مستشارالدوله در این باره تصریح می‌کند:

اگر قبل از تصفیه سرحد اترک (بازپس‌گیری اراضی جنوب خلیج حسینقلی) و اعاده فیروزه به تقسیم آب مبادرت شود [دیگر] به آسانی حاضر نخواهند شد که در اعاده اراضی مغصوبه مساعدت نمایند. ⁽²⁾

بدین ترتیب با عدم همراهی دولت شوروی، موضوع بازپس‌گیری اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی و قصبة فیروزه- که مطابق با نص صریح فصل سوم قرارداد ایران و شوروی بود - عملی نشد. در آبان ماه 1302 دولت رضاخان سردارسپه بر روی کار آمد. پیش از بر سر کار آمدن رضاخان، سفارت شوروی در تهران، مناسبات محرمانه‌ای با احمدشاه قاجار داشت و دیپلمات‌های شوروی به احمدشاه وعده همراهی در مقابل بلندپروازی‌های رضاخان را داده بودند، ولی پس از رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری، ناگهان روس‌ها از پشتیبانی نسبت به احمدشاه دست بر‌داشتند.⁽³⁾این تغییر موضع ناگهانی شوروی‌ها به عنوان نتیجه‌ای از زد و بندهای محرمانه رضاخان با شوروی در مورد اهداف سیاسی و اقتصادی روس‌ها تعبیر شده است. ⁽⁴⁾رضاخان با تمامی خواسته‌های شوروی موافقت کرد. دولت وی، موضوع بازپس‌گیری فیروزه و اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مسکوت گذاشت و در عوض مطابق

میل روس‌ها مسائل مرتبط با رودخانه‌ها و آب‌های مرزی را حل و فصل نمود. درباره رودخانه ها و آب‌های مرزی نیز دولت شوروی برخلاف نص صریح قرارداد ایران و شوروی، خواستار 10/7 از سهم رودخانه هریرود شد و دولت رضاخان هم به این خواسته تمکین کرد. در مرز آذربایجان نیز، دولت ایران اقدامی مؤثر برای رفع اشغال از روستاها و پادگان‌های مرزی به عمل نیاورد.

افزون بر این موارد، پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه نیز، دولت ایران امتیاز صید ماهی در جنوب دریای خزر را به کمپانی مختلط ایران و شوروی واگذار نمود و تعرفه تجارتی را نیز بنا به میل شوروی و بر اساس تعرفه 1903 تعیین کرد. در مجموع بیشتر خواسته‌های دولت شوروی در زمان ریاست وزرایی و پادشاهی پهلوی اول برآورده شد. منشور گرکانی نویسنده کتاب رقابت شوروی و انگلیس در ایران از 1306 تا 1296 خورشیدی درباره مناسبات شوروی و رضاخان، تحلیلی دارد که برای فهم مساعدت‌های رضاخان به شوروی در مورد مسائل مرزی ایران قابل توجه است. وی در این باره می‌نویسد:

سابقاً گفته شد که شوروی ها با کابینه قوام‌السلطنه سخت مخالفت کردند. یک قسمت از مخالفت آنها مربوط بود به اینکه قوام در استرداد قصبه فیروزه اقدام و برای عقد قرارداد تجارتی فقط چهار ماه تعرفه 1903 را اجاره داده و پس از آن اجاره‌نامه را لغو کرد زیرا قرارداد فیصله نیافته بود. کابینه بعدی مرحوم مستوفی چند ماه بیشتر دوام نکرد. بالاخره در چهارم آبان 1302 سردارسپه نخست‌وزیر شد و از این روز پایه‌های دیکتاتوری به طور محکم استوار شد. سردارسپه نه تنها از تعقیب استرداد فیروزه خودداری کرد بلکه تعرفه 1903 را همچنان ادامه [داد] و دست شوروی ها را در باب تجارت آزاد گذاشت و عملیات غیرقانونی و تصرف آنها را در شیلات نادیده گرفت. همچنان برای نیل به مقاصد خود که وصول به تاج و تخت بود به عمال شوروی و تبلیغات آنها آزادی داد، چنانچه جوادزاده «پیشه‌وری» با اشخاصی دیگر بدین مأموریت آمدند. ⁽¹⁾

منشور گرکانی سپس به تفصیل، مساعدت‌های رضاخان با گروه‌های طرفدار

شوروی را بیان کرده و به تأثیر این مساعدت‌ها در سیاست شوروی نسبت به رضاخان و پشتیبانی تبلیغاتی شوروی از رضاخان پرداخته و با اشاره به تبلیغات شوروی در مورد رضاخان و اینکه در بنگاه‌های خبرپراکنی خود مرتباً از رضاخان تجلیل کرده و از وی به عنوان قائد ملی ایران یاد می‌کردند، سرانجام نتیجه گرفته است:

بله هر وقت دولتی روی کار باشد که به شوروی ها منافعی واگذار کند، یعنی رشوه‌هایی بدهد، آن دولت، ملی و قانونی است و آن کشور هم از استقلال کامل سیاسی و اقتصادی بهره‌مند است ولو آنکه پدر ملت را درآورد، اما اگر حاضر نشود حقوق ملت خود را به رایگان به آنها واگذارد دولتی غیرملی و مرتجع و ضدآزادی و کشور از استقلال عاری است ولو آنکه آن دولت به ملت خود آزادی کامل داده و مطیع قوانین کشوری باشد. ⁽¹⁾

به هر روی، موضوع استرداد فیروزه به ایران و نیز رفع اشغال از مناطق جنوب خلیج حسینقلی در دوره رضاشاه همچنان مسکوت ماند. با این وجود، در دوران پادشاهی رضاشاه و در زمان نخست‌وزیری مخبرالسلطنه هدایت، محمدعلی فروغی وزیر وقت امور خارجه ایران، یادداشتی به فتح‌الله پاکروان سفیر ایران در شوروی ارسال داشت و از او خواست موضوع تعدیات مرزی شوروی را به کمیساریای خارجه شوروی یادآوری نماید. این یادداشت اگر چه پی‌گیری نشد، ولی از دیدگاه تأکید بر حقوق سرزمینی ایران و بیان تفصیلی تعدیات مرزی شوروی اهمیت دارد. فروغی در قسمتی از مراسله خود به موضوع اشغال زمین‌های جنوب رود اترک (در مصب خلیج حسینقلی) اشاره کرده و در این باره تصریح می‌دارد:

مهم‌ترین این کج‌رفتاری ها در قسمت اترک بود که نهری را که موسی‌خان نام ترکمن در جنوب اترک از رود مزبور جدا کرده بود اترک قلمداد کردند و به زور به دولت ایران قبولانیدند و به این واسطه مقدار زیادی از خاک ایران را برخلاف حق و عهد به روسیه دادند. ⁽²⁾

فروغی به قرارداد 1921 ایران و شوروی و رسمیت یافتن قرارداد مرزی 1881 بر

اساس قرارداد 1921 نیز اشاره می‌کند و بدین ترتیب به طور ضمنی بر عدم اعتبار پروتکل مرزی 1886 تأکید می‌نماید و ایرادات مقامات شوروی در مورد عدم پذیرش خط مرزی 1881 و اصرار آنها بر رسمیت پروتکل را رد می‌کند. فروغی درباره موارد یادشده، تصریح می‌دارد:

نظر به بی‌عدالتی‌هایی که از طرف دولت جابر حق‌شکن تزار به ایران شده بود، در عهدنامه فوریه 1921 که برای رفع و جبران مظالم آن دولت بین ایران و شوروی منعقد شد، دولت شوروی به موجب فصل سوم رضایت داد که سرحد بین دولتین را مطابق آنچه در 1881 معین شده تصدیق و رعایت کند و از جزایر سواحل بحر خزر که متعلق به ایران بوده صرفنظر نماید و فیروزه و اراضی مجاور آن را به دولت ایران پس بدهد، در حالیکه سرخس کهنه در تصرف دولت شوروی بماند. و نیز در همین فصل سوم عهدنامه 1921 مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولتین برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و همچنین تنظیم مسئله آب‌های سرحدی مأمور شود. کمیسیون اعزام شد و لیکن مأموران شوروی نخواستند با مأمورین ایران همکاری کنند و همه را به طفره و تعلل گذرانیدند. در مسئله تنظیم آب‌ها که بر نفع دولت شوروی بود، جد کردند و عمل سرحد را معوق گذاشتند و بنابراین فصل سوم عهدنامه 1921 هنوز بعد از یازده سال غیرمرعی مانده است و دولت ایران متحیر است که اولیای دولت شوروی چرا این رفتار را پیش گرفتند و بلافاصله بعد از انعقاد عهدنامه 1921 از اجرای آن منصرف گردیدند. و در سر مسائل ارضی و سرحدی با دولت ایران این قسم رفتار می‌کنند و در مقابل شکایات و مطالبات دولت ایران به تأویلات و تفسیرات غیرموجه متوسل می‌شوند، چنانکه مثلاً گفته‌اند مقصود از سرحد 1881 همان است که بعد از آن تاریخ در پروتکل‌ها معین شده، و حال آنکه اگر چنین بود به هیچ‌وجه حاجت به ذکر آن در عهدنامه نبود زیرا که عهدنامه 1921 برای تعیین سرحد بین دولتین منعقد نشد. و الّّّّّّّّّّّّّا لازم بود در طرف آذربایجان هم ذکر شود که سرحد همانست که به موجب عهدنامه ترکمانچای معین شده است ولیکن چون در آنجا بنا نشده بود سرحد را تغییر دهند، ذکری از آن نکردند، چه عهدنامه 1921 برای این بود که یک اندازه از مظالم دولت تزاری جبران شود و نسبت به حدود مشرق بحر خزر چون

بعد از 1881 تعدیات فاحش نسبت به دولت ایران شده بود خواستند آنها را مرتفع سازند و سرحد واقعی که در 1881 معین شده برگردانند. ⁽¹⁾

فروغی در ادامه مراسله به موضوع بهانه‌های دولت شوروی برای عدم استرداد فیروزه به ایران نیز اشاره کرده و در این باره بیان می‌دارد:

شنیده می‌شود که می‌گویند اگر فیروزه به دولت ایران رد شود باید عباس‌آباد و حصار هم که در عوض فیروزه به ایران داده شده مسترد گردد. بطلان این ادعا هم بدیهی است زیرا اگر چنین بنایی بود می‌بایست در عهدنامه ذکر شود. و نیز گفته شده است که چون اراضی که دولت ایران مطالبه می‌کند متعلق به ممالکی است که در تحت اتحاد جماهیر شوروی می‌باشند و مستقیماً متعلق به روسیه نیستند به این واسطه برای دولت مسکو مشکل است آنها را متقاعد کند، ولیکن حاجت به توضیح نیست که این عذر را هم نمی‌توان موجه دانست چیزی که عهداً یا حقاً تعلق به دولت ایران دارد بر عهدة دولت شوروی است که هر کس را [برای استرداد آن] باید متقاعد کند. ⁽²⁾

فروغی در پایان مراسله، درخواست دولت ایران را از دولت شوروی مطرح کرده و بیان می‌دارد:

نتیجه اینکه دولت ایران هیچ چیز مطالبه نمی‌کند که به موجب عهدنامه و قرارداد و سبق تصرف حق او نباشد و اولیای دولت شوروی البته در نظر خواهند گرفت که اگر هیچ‌یک از این موازین را برای احقاق حق دولت ایران نخواهند رعایت کنند در افکار عامه ایران و خارج ایران چه تأثیرات سوء حاصل خواهد شد و به کلی حُسن اثر و امیدواری هایی که برای ملت ایران نسبت به سیاست شوروی در نتیجه انعقاد عهدنامه 1921 حاصل شده بود و هم‌اکنون به واسطه طول مدت تسویة امور سرحدی متزلزل شده به هدر خواهد رفت. ⁽³⁾

با وجود تذکرات فروغی به کمیساریای خارجه شوروی، اراضی متعلق به ایران همچنان در اشغال شوروی باقی ماند.

ب. آب‌ها و رودخانه‌های مرزی

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، دیپلمات‌های شوروی اصرار داشتند پیش از حل مسائل مربوط به مرز خلیج حسینقلی و نیز استرداد قریه فیروزه، موضوع رودخانه‌ها و آب‌های مرزی فیصله یابد. این خواسته دیپلمات‌های شوروی بنا به آنچه که دیپلمات‌های ایرانی همچون فروغی و مستشارالدوله در تحلیل‌های خود ابراز می‌داشتند مخالف منافع ملی ایران بود و می‌توانست منجر به مسکوت ماندن بازپس‌گیری اراضی اشغالی ایران گردد. بنابراین اولویت دادن به حل مسائل آب‌ها و رودخانه‌های مرزی در راستای منافع شوروی بود. دولت ایران از این موضوع استنکاف می‌کرد؛ تا رضاشاه به پادشاهی رسید. نزدیک به چهار ماه پس از خلع قاجاریه و آغاز پادشاهی پهلوی، در شرایطی که هنوز مسائل مربوط به اراضی اشغالی ایران مورد بررسی قرار نگرفته بود، قراردادی در مورد استفاده از آب‌ها و رودخانه های مرزی بین ایران و شوروی منعقد شد. جدای از اینکه توافق در مورد آب‌های مرزی، پیش از حل و فصل مسئله فیروزه و اراضی جنوب خلیج حسینقلی، در راستای منافع شوروی و به ضرر ایران بود، در مورد نظام حاکم بر استفاده از آب‌ها و رودخانه‌های مرزی نیز توافقاتی شد که آشکارا به زیان ایران و برخلاف نص صریح قرارداد 1921 ایران و شوروی بود. بر اساس فصل سوم قرارداد 1921، دولت‌های ایران و شوروی در رودخانه‌ها و آب‌های مرزی، حقوق کاملاً مساوی دارند.⁽¹⁾بر این مبنا، کمیسیون سرحدی ایران تلاش کرد موضوع استفاده مساوی از رودخانه‌ها و آب‌های مرزی را عملی نماید. در این میان، رُتشتین اولین سفیر شوروی در ایران هم ضمن مراسله‌ای به وزارت امور خارجه تأکیدی ضمنی بر حق مساوی طرفین کرده است. ⁽²⁾مستشارالدوله رئیس کمیسیون سرحدی ایران در مراسله‌ای به محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ضرورت تقسیم مساوی آب‌ها و رودخانه‌های مرزی را مورد تأکید قرار داد. مستشارالدوله در این نامه ابراز می‌دارد:

موافق قوانین عمومی و بین‌المللی هر رودخانه که مابین دو دولت، خط سرحد واقع شود طرفین به طور تساوی و تنصیف بهره‌مند خواهند گردید، و همچنین سایر

رودخانه و انهاری که در خط سرحد واقع شده و یا منابع آن در خاک ایران واقع و قسمتی از خاک روس را مشروب می‌نماید عدلاً و حقاً باید تنصیف شود و نمی‌توان به غیر از پرنسیب تنصیف، طریق دیگری قائل شد، یعنی خاک ایران و رعایای ایرانی را از منافع طبیعی خداداد با اینکه کلیه آب‌ها از طرف ایران به روسیه می‌رود محروم و آنها را از کشت و زرع ممنوع و آب را به طور سابق به روسیه داد و گفت: دیدن و تماشای جریان آب از رعایای ایران و منافع آن سهم رعایای روس باشد و به این هم قناعت نکرده یک حقوق تازه‌تری هم در پروژه بخواهند از قبیل ساختن مخازن آب و احداث قنوات و غیره در داخلة ایران ایجاد نمایند و حق تفتیشات آزادانه در خاک ایران برای خود اخذ نمایند که به کلی منافی با استقلال مملکت باشد و اسم آن را عدالت و مساوات و برادری و سایر الفاظی که در مراسلات تروتسکی و چیچرین و مندرجات عهدنامه مصرح است گذارده و ما هم قناعت نموده، قبول نمائیم. ⁽¹⁾

مستشارالدوله سرانجام بر اساس مقدماتی که بیان شد، در مورد توافقی که منجر به گذشت از حق مساوی ایران از رودخانه‌ها و آب‌های مرزی گردد، هشدار داده و داوری خود را نسبت به چنین گذشتی اعلام داشته و در این باره ابراز می‌دارد:

هر کس به غیر از تنصیف آب‌ها، طریق دیگری را در نظر بگیرد به ایران و ایرانی و به دولت خیانت کرده و می‌کند. ⁽²⁾

با وجود هشدارهای رئیس کمیسیون سرحدی ایران، رویه انعطاف‌آمیز دولت ایران در برابر شوروی به انعقاد قرارداد اول اسفندماه 1304 بین دولت‌های ایران و شوروی در مورد استفاده از رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا دریای خزر انجامید. قراردادی که آثار زیانبار آشکاری علیه منافع ملی ایران داشت و همانگونه که مستشارالدوله پیش‌بینی کرده بود نه تنها اصل تنصیف را زیر پا گذارد، بلکه حتی حقوقی در مورد رودخانه‌های صد در صد داخلی ایران به شوروی اعطا کرد. قرارداد یادشده به وسیله «میرزاسیداحمدخان معظمی، حمید سیاح و

میرزامحمد معصوم‌خانی» به نمایندگی از دولت ایران و «الکساندر فیودریچ و ایوان آریستویچ گرمان» به نمایندگی از دولت اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. مهم‌ترین آثار زیانبار و ضد منافع ملی و استقلال‌ستیزانه قرارداد اول اسفند 1304 ایران و شوروی برای دولت ایران را می‌توان در پنج بند ذیل خلاصه کرد:

شوروی و اجازه دادن به شوروی برای نظارت بر این سهم آب در داخل خاک ایران، به کلی با استقلال ایران منافات داشت.

در مجموع می‌توان گفت، قرارداد اول اسفند 1304 از تضییع حق مساوی ایران در رود مرزی هریرود فراتر رفت و برای روس‌ها در آب‌ها و رود‌های داخلی ایران نیز سهم و حق قائل شد. موضوعی که بی‌سابقه بود و هیچ‌گاه در دوره تزاری چنین امتیازی نصیب روس‌ها نگردیده بود.

قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف مقتضیات طبیعت نیز بود و دولت ایران در هر زمانی می‌تواند با بستن سد بر روی رودخانه‌های مرزی که همگی از ایران به خاک شوروی و در حال حاضر به جمهوری ترکمنستان می‌رود به آثار زیانبار قرارداد اول اسفند 1304 پایان دهد. به هر روی، متن کامل قرارداد راجع به استفاده از رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا بحر خزر، قابل توجه و دقت است. از این رو متن کامل قرارداد یاد شده، عیناً در ذیل می‌آید:

ماده 1- تمام آب هریرود (تجن) از پل موسوم به پل خاتون در امتداد سرحد به طرف جریان آب بین طرفین متعاهدین به ده قسمت مساوی مقسم می‌گردد که سه قسمت آن برای استفاده ایران و هفت قسمت دیگر آن برای استفاده جماهیر متحدة اجتماعی شوروی خواهد بود. مأمورین فنی طرفین متعاهدین مقدار آب رودخانه هریرود (تجن) را در نزدیکی قریه دولت‌آباد تا پل موسوم به پل خاتون چه در خاک ایران و چه در خاک روسیه جدا می‌شود معین خواهند کرد و کلیه مقدار آبی

که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود، مقدار آبی است که باید به ده قسمت متساوی منقسم گردد برای اینکه تقسیم صحیح آب رودخانة هریرود در نزدیکی دولت‌آباد بهتر تأمین می‌گردد. مأمورین فنی طرفین متعاهدتین در این نقطه یک مقسم دائمی آب خواهند ساخت. مخارج ساختن این مقسم دائمی آب را طرفین متعاهدتین بعد از حصول توافق نظر با یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که در این نقطه می‌برند، عهده‌دار خواهند بود.

ماده 2- تا ساختن مخزن آب (به موجب ماده 3 قرارداد کنونی) قریه گرم‌آب واقع در خاک ایران در پانزده ورسی بالای پل خاتون و پست نظامی پل خاتون واقع در خاک روسیه حق خواهند داشت، هر کدام مقدار پنجاه لیتر آب در ثانیه از رودخانه هریرود برای خود ببرند هرگاه یکی از طرفین متعاهدتین بیشتر از پنجاه لیتر آب برای قریه خود ببرد آن مازاد در سهمی که در پائین‌تر از پل خاتون می‌برد، محسوب خواهد شد.

ماده 3- نظر به اینکه به واسطه هدر رفتن مقدار کلی آب رودخانه هریرود (تجن) در موسم طغیان آب در بهار، تقسیم کنونی آب هریرود (به موجب ماده 1 قرارداد کنونی) برای رفع احتیاجات هیچ‌یک از طرفین متعاهدتین کافی نیست، طرفین متعاهدتین مفید می‌دانند که در روی رودخانه هریرود بالاتر از پل خاتون مخزن آبی ساخته شود که بتواند مازاد آب را برای استفاده طرفین متعاهدتین ذخیره نماید، طرفین متعاهدتین اظهار رضایت می‌نمایند که چنین مخزنی ساخته شود و تحقیقات لازمة فنی از محل به عمل آید و قرارداد مخصوصی راجع به ساختن و استفاده کردن از این مخزن و اصول تقسیم آب آن منعقد نمایند.

ماده 4- تمام آب رود چهچهه با آب‌های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چهچهه را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود چهچهه در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب گرم با آب خود (نزدیک قریه امیرآباد) جدا می‌شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 5- تمام آب رود مهنه (قره تیکان) با آب‌های کلیه شعب آن به دو قسمت مساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود مهنه (قره تیکان) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود مهنه (قره تیکان) در خاک ایران در امتداد ده ورس از خط سرحد جدا می‌شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 6- تمام آب رود کلات چای (نفته) با کلیه آب‌های شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود کلات چای (نفته) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود کلات چای (نفته) در خاک ایران از خط سرحد تا قریه دربند (نفته) جدا می‌شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود، مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 7- تمام رود ارچنگان با آب‌های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه ارچنگان را در خط سرحد در خاک ایران از هر دو شعبه ارچنگان جدا می‌شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 8- تمام آب رود لائین‌سو با آب‌های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب لائین سو را در خط سرحد در کلیه نهرهایی که از رود لائین‌سو در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب خاکستر بالائین سو جدا می‌شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 9- تمام رودخانه قوزغان چای (زنگنالو) به پنج قسمت متساوی منقسم می‌گردد که دو قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و سه قسمت دیگر آن برای استفاده روسیه، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه قوزغان (زنگنالو) را در خط سرحد و در نهرهای واقع بالای قلعه زنگنالو در خاک ایران که از آن قریه مزبور آب برمی‌دارد و در کلیه نهرهایی که در خاک ایران از قریه زنگنالو تا خط سرحد از رود قوزغان چای جدا می‌شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به پنج قسمت مساوی منقسم گردد ولی آن مقدار آبی که از خاک روسیه به طرف ناحیه لطف‌آباد جاری است باید در سهم ایران 2:5 محسوب گردد، دولت روسیه متعهد می‌شود که بدون ممانعت بگذارد از نهری که در خاک او واقع است آن مقدار آبی که ایران از سهم خود برای ناحیه لطف‌آباد تخصیص بدهد، عبور نماید. دولت روسیه به دولت ایران حق می‌دهد که برای ناحیه لطف‌آباد آب را در عوض نهر کنونی از نهر قدیم باباجیق ببرد یا نهر جدیدی در خاک جماهیر شوروی حفر نماید، محل عبور نهر جدید با توافق نظر دولت روسیه معین خواهد شد، تمام مخارج لازمه برای تعمیر نهر قدیم باباجیق و یا حفر نهر جدید به عهدة ایران خواهد بود، دولت روسیه متعهد می‌شود اجازه دهد که برای پاک کردن و تعمیر نهری که از آن آب برای ناحیة لطف‌آباد برده می‌شود اتباع ایران که دارای تصدیق‌نامة لازمه خواهند بود بدون ممانعت به خاک روسیه بیایند.

ماده 10- دولت ایران متعهد می‌شود که مقدار ده لیتر آب در ثانیه (نیم سنگ) از آب گلریز به روسیه برای استفادة استاتیون آرتق به مجرای کنونی واقع در خاک روسیه رها کند، برای تعیین این مقدار آب روسیه در خاک خود در خط سرحد و به خرج خود مقسم جدیدی با حضور مأمورین فنی ایران خواهد ساخت.

ماده 11- تمام آب رود درونگر و چشمه‌های شور واقع در مجرای رود درونگر برای استفاده کامل ایران خواهد بود.

ماده 12- تمام آب رود کلته چنار برای استفاده ایران خواهد بود، دولت ایران متعهد می‌شود ممانعت ننماید که اتباع روسیه از چشمه‌های واقع در درة کلته چنار در خاک ایران (پائین‌تر از قراء کلته چنار ایران) که حالیه هم از آنها انتفاع می‌برند

بهره‌مند شوند و همچنین اجازه می‌دهد که اتباع روسیه که دارای یک تصدیق‌نامه لازمه خواهند بود بدون ممانعت این چشمه و مجرای آنها را پاک و تعمیر نمایند.

ماده 13- تمام آب رودخانه فیروزه بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه برای استفاده قراء روسیه واقع در پائین‌تر از قریه فیروزه خواهد بود.

ماده 14- تمام آب رود چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جاری است به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چندر را در خط سرحد و در کلیة نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران جدا می‌شود معین خواهند کرد کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت مساوی منقسم گردد.

ماده 15- تمام آب رودخانه سمبار در امتدادی که در سرحد بین ایران و روس جاری است و کلیه آب دو شعبه آن غولون قلعه سی‌سو و داینه سو به دو قسمت متساوی منقسم می‌گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر برای استفاده روسیه می‌باشد، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب در محل تلاقی غولون قلعه سی‌سو با داینه سو و در کلیه نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران از غلون قلعه سی‌سو جدا می‌شود و همچنین در کلیه نهرهایی که در طول رودخانه داینه سو از هر دو طرف آن جدا می‌شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکوره حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد. دولت روسیه متعهد می‌شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رود سمبار در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت‌های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که سمبار با رودخانه اترک تلاقی می‌کند جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه مذکوره جریان می‌یافت، دولت روسیه تصمیم خود را برای ساختن ابنیه فوق‌الذکر قبلاً به دولت ایران اطلاع خواهد داد.

ماده 16- کلیه آب رودخانه اترک در تمام امتدادی که در سرحد بین ایران و روسیه جاری است به دو قسمت متساوی بین طرفین متعاهدتین منقسم می‌گردد،

مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه اترک را در امتداد چهارده ورس از سرحد در جهت مخالف جریان آب در خاک ایران معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می‌شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد، دولت ایران متعهد می‌شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رودخانه اترک در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت‌های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که تقسیم رودخانه اترک شروع می‌شود جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه فوق‌الذکر جریان می‌یافت، دولت ایران تصمیم خود را برای ساختن ابنیه مذکوره قبلاً به دولت روسیه اطلاع خواهد داد.

ماده 17- تعیین مقدار آب‌ها را که در قرارداد کنونی مندرج است مأمورین فنی و میرآب‌های طرفین متعاهدتین بر طبق تقاضای ایران با روسیه متفقاً به عمل خواهند آورد ولی این تعیین باید در هر یک از رودها و نهرهای جدا شده از آن در یک وقت به عمل آید، ایران و روسیه متقابلاً متعهد می‌شوند که مأمورین فنی و میرآب‌های یکدیگر را که مأمورین برای اجرای عملیات مندرجه در قرارداد کنونی راجع به هر یک از رودخانه‌ها هستند و دارای تصدیق‌نامه لازمه که در آن محل عبور از سرحد معین شده باشند اجازه دهد بدون ممانعت به خاک یکدیگر بیایند.

ماده 18- در مواردی که مقدار آب باید در خط سرحد معین شود این تعیین در مناسب‌ترین نقطه، حدود دویست متر از خط سرحد در خاک ایران با خاک روسیه به عمل خواهد آمد، این نقاط را مأمورین فنی طرفین متعاهدتین با توافق نظر یکدیگر معین خواهندکرد، در نقاط فوق‌الذکر مأمورین فنی روسیه و به خرج دولت روسیه با حضور مأمورین فنی از طرف ایران در روی هریرود یک دستگاه تعیین مقدار آب که مرکب از سه شمشه برای تعیین عمق آب و یک علامت تبه تراز (رپر) و یک پل کوچک برای اجرای عملیات فنی است نصب خواهند نمود و در صورت لزوم مجرای رودخانه را تنظیم می‌نمایند، از این دستگاه‌های تعیین مقدار آب مأمورین فنی و میرآب‌های ایران و روسیه حق دارند بالسویه استفاده نمایند.

ماده 19- در صورتی که بین میرآب‌های طرفین متعاهدتین راجع به مسائل استفاده از آب اختلافی حاصل شود این اختلاف رجوع خواهد شد به مأمورین ذیل از طرف

ایران و روسیه که متفقاً آن را حل و تسویه نمایند، مأمورین مذکور حق دارند که در عوض خود معاونین خود را معین کنند، در هریرود (تجن) به حاکم سرخس از طرف ایران و مأمورین فنی میاهی حوزه سرخس (کبه) از طرف روسیه در رودهای چهچهه و مهنه (قره تیکان) و کلات چای (نفته) به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزه دوشاخ از طرف روسیه در رودهای ارچنگان و لائین‌سو به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزة قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رودهای قوزغان چای (زنگنالو) و گلریز به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رود کلته چنار به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزة عشق‌آباد از طرف روسیه در رود فیروزه به حاکم بجنورد از طرف ایران مأمور فنی و میاهی حوزه قاری‌قلعه از طرف روسیه در رود اترک به حاکم استرآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه بیات حاجی از طرف روسیه، هرگاه در این اختلافات بین مأمورین فنی و میاهی حوزه و حکام فوق‌الذکر و یا معاونین آنها توافق نظری حاصل نشود این اختلافات به کارگزاران کل خراسان و ژنرال قونسول روسیه مقیمین مشهد رجوع خواهد شد که آن را به طور قطع حل و تسویه نمایند.

ماده 20- هرگاه اتباع طرفین متعاهدتین سهم و یا طریقه استفاده از آب رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی را که در این قرارداد مندرج است به هم بزنند یا مخالفتی نمایند طرفین متعاهدتین تعهد می‌نمایند که در خاک خود فوراً اقدامات لازمه برای رفع آن خلاف‌کاری نموده، تحقیقات به عمل آورده، مقصرین این خلاف‌کاری را به مجازات قانونی برسانند.

ماده 21- طرفین متعاهدتین در ظرف یک ماه از روز امضای این قرارداد، ترتیب استفاده از آب‌های سرحدی و سهم‌های خود را در خاک خود به اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی ساکن در اطراف آن آب‌ها خواهند رسانید.

ماده 22- این قرارداد باید در ظرف شش ماه از تاریخ امضاء آن به تصدیق برسد، مبادلة تصدیقنامه‌ها در شهر تهران خواهد شد. ⁽¹⁾

گفتار دوم: مرز باختری ایران و شوروی

الف. بیله‌سوار

در فصل پیش بیان شد که روس‌های تزاری در تلاش بودند با جلو آوردن خط مرزی، منطقه بیله‌سوار و روستاها و مناطق نزدیک به آن، همچون تازه‌کند، بهرام‌تپه و شغال‌تپه را اشغال نمایند. همچنین یکی از مأموران سیاسی روسیه به نام کلنل خلمتسکی نقشه‌ای تنظیم کرد که مرز روسیه را به جنوب آورده و بیله‌سوار و توابع آن را به روسیه ملحق سازد. از سوی دیگر در عصر روسیه تزاری در نزدیکی بیله‌سوار و در ساحل رود ارس و در منطقه حسن‌خانلو، روس‌ها نهری در درون خاک ایران ایجاد کرده بودند که دولت ایران این نهر را پر کرد. مخصوصاً شاهزاده مظفرالدین میرزا ولیعهد وقت ایران شخصاً از نهر بازدید کرده و دستور پر کردن نهر را صادر کرد. بدین ترتیب دولت ایران مانع از اشغالگری روس‌ها در منطقه حسن‌خانلو شد.⁽¹⁾به هر روی تلاش‌های روسیه تزاری برای تحمیل نقشه ترسیمی کلنل خلمتسکی و نیز ایجاد نهر در منطقه حسن‌خانلو به جایی نرسید. ولی علائم مرزی که پس از عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه نصب شده بود، محو گردیده بود و نیاز به بازسازی این علائم وجود داشت. روسیه تزاری نظر به ادعاهایی که بر اساس نقشه کلنل خلمتسکی داشت، از همکاری برای بازسازی علائم مرزی سر باز می‌زد. پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی که رهبران آن شعار صرفنظر کردن از سیاست‌های استعماری روسیه تزاری می‌دادند، دولت آن کشور بازسازی علائم مرزی را پذیرفت. البته دولت ایران تصور نمی‌کرد که دولت شوروی درصدد تکرار ادعاهای روسیه تزاری در مورد نقشه کلنل خلمتسکی و یا درباره نهر حسن‌خانلو باشد؛ ادعاهایی که حتی مقامات دولت تزاری که به زعم شوروی ها استعمارگر و استیلاطلب و متجاوز بودند نیز عملاً آنها را ترک کرده بودند. با وجود این امیدواری ها، مأموران شوروی عملاً به کارشکنی در بازسازی علائم مرزی پرداختند. معتمدالوزاره رئیس کمیسیون سرحدی ایران در ماکو در گزارشی به وزارت امور خارجه به پاره‌ای از این کارشکنی ها اشاره کرده و با بیان این مطلب که تصور می‌کردم در مدت سه ماه کارها منتهی و مراجعت خواهم کرد، پیش‌بینی می‌نماید: «این رشته طول و تفصیل خواهد

داشت.» ⁽¹⁾همانگونه که معتمدالوزاره پیش‌بینی کرده بود، اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه آذربایجان طول و تفصیل پیدا کرد. این اختلافات با حمله نظامی روس‌ها به پُست نظامی ساری‌بلاغ در نزدیکی دیمان آغاز شد. اما اهمیت اختلافات بیشتر در منطقه «بیله‌سوار» آشکار گردید. البته روس‌ها پیش از اینکه به اقدامی در «بیله‌سوار» مبادرت بورزند در مورد مسائل عادی مرزی همچون رفت و آمد عشایر ایرانی در دو سوی خط مرزی اعتراض‌های مکرر و شدیدی کردند. فرماندهی تیپ مستقل شمال قشون ایران در مورد این سیاست دولت شوروی در گزارشی به ریاست ارکان حرب کل قشون در تاریخ هفده قوس (آذرماه) 1303 ابراز می‌دارد:

مراسلات سفارت روس شوروی حقیقتاً حیرت‌آور است که یک قضایای عادی را به استعمال لغات حمله و ضرب و شتم اهمیت داده، مورد مراجعه به وزارت جلیله خارجه می‌نمایند. ⁽²⁾

به هر روی، گویا سیاست دولت شوروی، متشنج جلوه دادن مرزهای ایران و شوروی بود تا بدین ترتیب زمینه برای دخالت‌های شوروی و حمله نظامی به پادگان‌های ایرانی فراهم گردد. سال 1303 خورشیدی، پست‌های نظامی جدیدی از طرف مرزداران شوروی بین بیله‌سوار و بهرام‌تپه برقرار و تجاوزاتی به خاک ایران شد. وزارت امور خارجه در ضمن اعتراض به این تجاوزها، به اصرار تقاضا کرد، کمیسیون مختلط ایران و شوروی تشکیل و خط مرزی بین دو دولت مشخص و تثبیت گردد. ⁽³⁾ولی مأمورین شوروی مدعی شدند، پست‌های جدید در خاک شوروی تأسیس شده و به خاک ایران تجاوزی صورت نگرفته است.⁽⁴⁾مذاکرات بین دیپلمات‌های ایران و شوروی تا پایان سال 1303 ادامه یافت.

سال 1304 خورشیدی، دور تازه‌ای از پیش‌روی های نظامی شوروی در منطقه «بیله‌سوار» آغاز شد. بیست و چهارم فروردین‌ماه 1304 نایب سرهنگ حسین خان مزینی مرزدار مغان از طرف کورباتف، افسر روس، به عنوان ملاقات فرمانده قوای

آذربایجان قفقاز به آن طرف سرحد دعوت می‌شود. در این ملاقات سرهنگ مزینی با تهدید وادار شد دستور تخلیه فوری پاسگاه «بهرام تپه» را صادر نماید. پاسگاه «بهرام‌تپه» بلافاصله از طرف نظامیان شوروی اشغال شده و روس‌ها تا «سیدلر» پیش آمدند. «ابوالحسن احتشامی» خبرنگار روزنامه اطلاعات در کتاب دروازه‌های ایران قفل است می‌نویسد، به قراری که گفته می‌شود سرهنگ مزینی پس از دو روز از شدت ناراحتی خودکشی می‌کند.⁽¹⁾وزارت امور خارجه ایران در سی‌ام فروردین‌ماه 1304 مراتب را به استحضار کاردار شوروی در تهران رسانیده و خواستار تخلیه بهرام تپه از نظامیان شوروی و بازگشت سربازان ایرانی به آن حدود شد. همچنین وزارت خارجه ایران از طریق مذاکره با سفارت شوروی در تهران و نیز مذاکره سفیر ایران در مسکو با مقامات شوروی، خواستار تشکیل کمیسیون مرزی مشترک ایران و شوروی برای تحدید و نصب علائم سرحدی در منطقه مغان گردید. دولت ایران، میرزامهدی‌خان الهامی ساعدالسلطنه کارگزار آذربایجان را به عنوان ریاست هیأت ایرانی کمیسیون و دولت شوروی نیز لازاروف نمایندة کمیساریای ملی امور خارجه باکو را به عنوان ریاست هیأت شوروی در کمیسیون انتخاب کرده و به مرز اعزام داشتند. لازاروف از طرف دولت شوروی اختیار داشت «در کمیسیون مختلط مرزی به منظور تعیین دقیق و عبور خط مرزی از دشت مغان یعنی از رود ارس تا رود بلغارچای و همچنین برای نصب علائم مرزی و امضاء صورت‌جلسات که در کمیسیون مشترک تنظیم گردد، شرکت نماید.» الهامی نیز از طرف دولت ایران اختیار داشت «بر طبق فصل چهارم عهدنامه ترکمانچای مورخ بیست‌و‌دوم فوریه 1828 و پروتکل تحدید حدود مورخ هجدهم ژانویه 1829 که بین نمایندگان دولتین در کنار رود ارس منعقد شده از آخرین نقطه سرحدی (یعنی آنجایی که رود ارس بیست‌ویک ورس از گدار یدی بلاغ گذشته به طوری که در عهدنامه مذکور است) تا تپه بیله‌سوار تحدید حدود و نصب علائم سرحدی نموده و صورت‌مجالس کمیسیون را به نام دولت امضا و در مسائل مهمه مراتب را به مرکز اطلاع و پس از اجازه و کسب تکلیف اقدام نماید.» ⁽²⁾

در اختیارنامه‌های نمایندگان ایران و شوروی یک تفاوت بارز وجود داشت و آن این بود که در اختیارنامه نماینده شوروی هیچ اشاره‌ای به عهدنامه ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 نشده بود. این موضوع می‌توانست منجر به بروز اختلاف گردیده و زمینه استناد مأموران شوروی به خطوط مرزی ادعایی و بی‌اعتبار، همانند خط مرزی کلنل خلمتسکی را فراهم نماید. از این رو هیأت ایرانی اصرار داشت قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 مبنا و اساس تحدید حدود قرار بگیرد. سرانجام بر این موضوع توافق شد و در سومین جلسه کمیسیون مشترک مرزی، نمایندگان ایران و شوروی مقرر داشتند ماده چهارم قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 اساس و پایه کار و عملیات مرزی گردد. همچنین کمیسیون مختلط مرزی تصمیم گرفت:

برای تشخیص نقطه ابتدایی سرحد دولتین ایران و شوروی در مغان در طول مجرای رود ارس از معبر اولتان واقع در زیر خرابه‌های قلعه‌ای موسوم به همان نام در ساحل راست رود ارس سه ورس روسی مساحت نمایند که انتهای ورس سوم نقطه متوسط در معبر یدی بلوک را نشان خواهد داد و پس از این نقطه باز در طول مجرای ارس سه فرسخ یعنی بیست‌و‌یک ورس مساحت نمایند و انتهای ورس بیست و یک در رود ارس نقطه ابتدایی خط سرحدی دولتین در جلسه مغان خواهد بود. ⁽¹⁾

با وجود این توافق، باز هم اختلافات مهمی در بین طرفین وجود داشت. در وهله اول این که از کدام نقطه خرابه‌های اولتان اندازه‌گیری گردد و در وهله دوم نیز، این که بیست و چهار ورس پیش‌بینی شده برای اندازه‌گیری جهت خط مرزی، به صورت مستقیم اندازه گرفته شود و یا نقشه‌برداری به صورت کج تنظیم گردد، از مسائل مهم مورد اختلاف بودند. همچنین در موضوع تعیین نقطه انتهایی سرحد مغان نیز اختلاف وجود داشت. در مجموع، هیأت شوروی اصرار داشت مأموران فنی از قلعه اولتان شروع به مساحی کرده در طول مجرای ارس به صورت کج تا نقطه اولیه سرحدی را تعیین و نقشه‌برداری نمایند. مهندس عبدالرزاق بغایری مسئول فنی هیأت ایرانی با نظر هیأت شوروی با این دلیل که در نتیجه چنین مساحی، قسمتی از خاک بلامنازع ایران و

:254

حتی بیله‌سوار و گمرک و سربازخانه آن جزء خاک روسیه گردیده و از ایران جدا می‌شد، مخالفت کرد. وجود اختلافات بین هیأت‌های ایران و شوروی، و نزدیک شدن فصل زمستان و عملی نبودن عملیات مرزی به دلیل سرمای زمستان، موجب شد فعالیت کمیسیون مختلط مرزی ایران و شوروی تا بهار 1305 خورشیدی به تعویق بیفتد. اما در بهار نیز فعالیت کمیسیون ادامه نیافت و در عمل تا پایان دوران پادشاهی رضاشاه کمیسیون مرزی برای حل و فصل اختلافات ارضی ایران و شوروی در مغان تشکیل نشد؛ و «بهرام تپه» و مناطق اطراف آن نیز تا پایان پادشاهی رضاشاه در اشغال شوروی باقی ماند. ⁽¹⁾

در مورد اختلافات مرزی ایران و شوروی در مغان، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه در یادداشتی به پاکروان سفیر ایران در مسکو که پیش‌تر نیز به بخش‌هایی از آن اشاره گردید، مطالب جالب توجهی را بیان می‌کند که در جهت جمع‌بندی از مسائل مرزی مغان در عصر رضاشاه دارای اهمیت است. فروغی درباره پیشینه تاریخی موضوع، ابراز می‌دارد:

در حدود مغان، سرحد ایران و شوروی را عهدنامة ترکمانچای و پروتکل سرحدی عهدنامة مزبور معین نموده به عبارتی که می‌توان این طور خلاصه نمود: خط سرحد در ساحل راست رود ارس بیست و یک ورس بعد از معبر یدی بلوک یعنی در مغرب بهرام تپه مجرای ارس را ترک کرده و خطی را در صحرای مغان متابعت می‌کند که از جنوب به مشرق سی و دو درجه و نیم انحراف دارد و بعد از طی چهل و پنج ورس به تپه بیله‌سوار می‌رسد. در موقعی که این سرحد معین شده، استوانه‌ای هم برای علائم سرحدی برپا کرده بودند و در پروتکل به آنها اشاره شده است. مأمورین دولت تزاری پس از تعیین سرحد، به شیوة معمولی خود و بنا بر حرصی که به ازدیاد خاک داشتند باز قصد تجاوز از آن حدود نمودند و چون دولت ایران آن زمان مستحفظین سرحدی نداشت بلکه در آن حدود به واسطه وجود عشایری که آنجا ساکن بودند و عبور و مرور می‌کردند، از طرف دولت ایران قدرتی اعمال نمی‌شد، استوانه‌ها و علائم سرحدی از میان رفت و برای دولت

تزاری بهانه جهت ادعا پیدا شد. عنوان تعیین بیست و یک ورس و اصلاح زاویه را پیش کشیدند و خواستند سرحد را مقداری به نفع خود تغییر دهند ولیکن نمایندگان ایران به دلیل و برهان، بی‌مورد بودن دعاوی آنها را ثابت نمودند، و مطلب طوری بود که حتی مأمورین دولت تزاری هم قانع شدند و قضیه را مسکوت گذاشتند و سرحد همانطور که معین شده بود و اراضی همانطور که به تصرف دولت ایران بود باقی ماند. متأسفانه کاری را که مأمورین تزاری نکردند مأمورین دولت شوروی به عهده گرفتند و یک اندازه به آن عمل نمودند و اختلاف سرحدی مغان را ایجاد کردند. ⁽¹⁾

فروغی در ادامه این یادداشت، استدلالات دولت ایران در مورد سرحد مغان و تپه بیله‌سوار را مطرح می‌نماید و در این باره ابراز می‌دارد:

استدلال دولت ایران در این سرحد این است که:

اولاً چنانکه از پروتکل سرحدی استنباط می‌شود کنارة رود ارس در این ناحیه، آن زمان جنگل انبوه بوده و عملیات مهندسی در آنجا اشکال داشته و به علاوه آن زمان عملیات مهندسی مثل امروز دقیق نبوده و به این واسطه به مسافات و زاویه‌ها اطمینان نیست.

ثانیاً معبر یدی بلوک را به درستی نمی‌توان معلوم کرد.

ثالثاً مجرای رود ارس دائماً در تغییر است و نیز این نکته محل ملاحظه است که مسافت را در کنار رودخانه به خط مستقیم باید گرفت نه با پیچ و خم‌هایی که آب در ضمن جریان احداث می‌کند و به آن هیچ اعتباری نیست.

به دلایل فوق، مسئله مسافات و زاویه و غیره را که باعث این اشکالات می‌شود باید کنار گذاشت و دو مطلب را باید در نظر گرفت.

یکی اینکه پروتکل سرحدی نشانی واضح برای ابتدا و انتهای خط مزبور معین کرده و آن در طرف شمال بهرام تپه است و در جنوب تپه بیله‌سوار، پس سهل‌تر از همه این است که این دو نقطه را مأخذ قرار دهیم، چنانکه ابتدا همین قسم کرده بودند و دفعه اخیر که این قضیه بین وزیرمختار دولت تزاری و صدراعظم ایران مذاکره شده

بود، همین فقره، موجب اسکات و اقناع وزیرمختار گردید. (در 1901).

مطلب دیگر اینکه تصرف دولت ایران را در تمام مدت دولت تزاری و حتی چند سال بعد از آن باید در نظر گرفت و این فقره هم اشکالی ندارد زیرا گذشته از اینکه تحقیقات محلی می‌توان کرد دلایلی موجود است که به آنها می‌توان استناد نمود:

یکی اینکه آثار گمرک‌خانه و قراولخانة ایران در بهرام‌تپه و بیله‌سوار هنوز باقی و مشهود است.

دوم اینکه پست‌های سرحدی خود دولت روس که در پنج نقطه داشتند (شهریار – الپااوت – ارمک – داران – یدی اویماق) و امروز هم آثار آنها موجود است خط سرحد را معین می‌کند. سوم اینکه پست ایرانی بهرام‌تپه را در 1304 شمسی «گورتانف» نام مأمور شوروی از دست مأمور ایران گرفته و این فقره آن وقت موضوع پرتست دولت ایران واقع شده است. ⁽¹⁾

فروغی در ادامه یادداشت خود، راهکاری برای حل و فصل اختلافات ایران و شوروی در منطقه «بیله‌سوار» ارائه داده و در این باره بیان می‌دارد:

این بود شرح اجمالی راجع به حدود مغان که اولاً متن قرارداد و پرتوکل و ثانیاً سبق تصرف دولت ایران به ما حق می‌دهد که خط سرحدی را خطی بدانیم که از بهرام‌تپه به بیله‌سوار کشیده شود و امید است که مأمورین شوروی اسم بیله‌سوار را هم عوض نکنند و با تالش میکائیلو خلط ننمایند و اگر صمیمیتی در کار باشد، تعیین تپة «بیله‌سوار» اشکالی نخواهد داشت. ⁽²⁾

در مورد مسائل مرزی منطقه «بیله‌سوار» به جز اشغال بهرام‌تپه به وسیله شوروی، دیگر موضوع قابل توجه حفر نهر در منطقه حسن‌خانلو بود، همانگونه که اشاره شد، روس‌های تزاری در تلاش بودند نهری در درون خاک ایران و در منطقه حسن‌خانلو حفر نمایند که این موضوع با مخالفت شدید دولت ایران به جایی نرسید. اما در دوران شوروی، بار دیگر تلاش‌ها برای ایجاد نهر در منطقه حسن خانلو آغاز گردید. دولت شوروی ابتدا تلاش کرد ایجاد نهر در منطقه «حسن‌خانلو» را با توجه به مسائل

«انسان دوستانه» توجیه، بدون طرح ادعای مرزی و یا کسب مجوز از دولت ایران، به این کار اقدام نماید. در تاریخ چهارم حمل (فروردین) 1301، سفارت شوروی در تهران مراسله‌ای به وزارت امور خارجه نوشته و در آن اظهار می‌دارد:

قحطی‌زدگان روسیه به مغان قفقاز پناه آورده و در آنجا به زراعت پرداخته‌اند و چون به واسطه کمی آب، کشت و زرع در محل مزبور مشکل است به این جهت سفارت تقاضا می‌کند که از عملیات حفر نهر حسن‌خانلو در خاک ایران جلوگیری نشود... ⁽¹⁾

وزارت امور خارجه ایران که نمی‌خواست با این تقاضا موافقت نماید، به نامه مزبور فقط پاسخ مبهمی می‌دهد و به سفارت شوروی ابراز می‌دارد، مشغول تحقیقات در مورد درخواست شوروی است. سفارت شوروی در تاریخ نهم حوت (اسفند) 1301 در مراسله جدیدی به وزارت امور خارجه ایران تقاضا کرد در راستای عملیات دفع ملخ، نهر حسن‌خانلو حفر گردد. وزارت خارجه ایران که در آن هنگام محمدعلی فروغی وزیر آن بود، با این تقاضا به طور موقت موافقت نمود. بدین ترتیب دولت شوروی، نهر حسن‌خانلو را حفر نمود.⁽²⁾در سال 1305 خورشیدی نیز مأموران شوروی در سمت چپ قریه «تازه‌کند» نهر جدیدی به عرض 32 متر حفر کردند. در همین سال گزارش داده شد که روس‌ها، نهر جدیدی در پنجاه متری نهر پیشین در نزدیکی تازه‌کند حفر کرده‌اند. با توجه به این اقدامات مقامات شوروی، وزارت خارجه ایران در بیست و هفتم فروردین ماه 1306 طی مراسله‌ای به سفارت شوروی در تهران از دولت شوروی خواست که از حفر نهر در خاک ایران خودداری نماید. سفارت شوروی در یازدهم خرداد ماه 1306 در پاسخ به این مراسله، ابراز داشت، نهر در خاک شوروی کنده شده است. ⁽³⁾

محمدعلی فروغی در یادداشت دوم مهرماه 1311 به پاکروان - که پیش‌تر چندین بار به آن اشاره شده است - از موضوع نهر حسن‌خانلو نیز یاد کرده و آن را نمونه خوبی از رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی می‌داند. فروغی در این باره تصریح می‌دارد:

بالاخره یک نمونه خوب برای رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی و سبق دولت

ایران این است که نهر موسوم به حسن‌خانلو که در دوره تزاری یکی از اتباع روس در خاک ایران حفر کرده بود و دولت ایران آن را پر کرده و ممانعت نموده بود، دولت شوروی در سال 1923 (اسفند 1301) از دولت ایران تقاضا کرد برای حوایج دفع ملخ آن را تنقیه کنند و آب را جریان دهند و دولت ایران برای ابراز مساعدت با دولت شوروی این تقاضا را قبول کرد. ⁽¹⁾

فروغی در ادامه، اشاره می‌دارد:

در آن موقع دولت شوروی انکار نداشت که نهر مزبور در خاک ایران حفر شده و برای تنقیة آن اجازه دولت ایران را لازم می‌دانست و این اجازه موقتاً داده شد با قید اینکه هر وقت دولت ایران بخواهد آن را پر خواهد کرد، با این حال بعدها مأمورین شوروی مدعی مالکیت آن ناحیه شده‌اند. ⁽²⁾

به هر روی، دولت شوروی، پاسگاه بهرام‌تپه را اشغال و نهر حسن خانلو را نیز حفر کرده و مدعی مالکیت آن گردید و این وضعیت تا پایان دوران رضاشاه پابرجا ماند. اما اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه مغان و ساحل رود ارس تنها به این موارد محدود نبود بلکه ابعاد گسترده‌تری نیز داشت که در بندهای بعدی به آنها پرداخته می‌شود.

ب. دیمان و ساری‌بلاغ

منطقه «دیمان» در جنوب شهرستان گرمی و شمال باختری شهرستان نمین قرار دارد. دولت ایران در سال 1302 خورشیدی درصدد ایجاد پاسگاه نظامی در «دیمان» برآمد. مرزبانی شوروی با ادعای مالکیت شوروی بر این منطقه، خواستار خودداری قشون ایران از ایجاد پاسگاه در دیمان شد. مأموران قشون ایران این خواسته مرزبانی شوروی را رد کرده و بر تأسیس پاسگاه، اصرار ورزیدند. اما بر اثر پی‌گیری های سفارت شوروی در تهران، وزارت جنگ ایران دستور داد مأموران قشون ایران، پاسگاه را در سه و نیم کیلومتری دیمان یعنی در «ساری‌بلاغ» ایجاد نمایند. سفارت شوروی به ایجاد این پاسگاه اعتراض کرده و خواستار تخلیه آن شد. اما دولت ایران، این درخواست شوروی

را رد کرد. در شانزدهم شهریورماه 1302، نظامیان شوروی به پاسگاه در حال ساخت ساری‌بلاغ یورش برده و ضمن کشتن «غلامعلی‌خان» نایب رئیس پاسگاه، یک نفر نظامی همراه وی و هفت کارگر ایرانی که مشغول ساخت بنای پاسگاه بودند را کشته و یک نظامی را نیز زخمی نمودند. متعاقباً نظامیان روسی با حمله به پاسگاه «تولو» دو نفر نظامی را دستگیر کرده و به اسارت بردند. وزارت امور خارجه ایران به این اقدامات دولت شوروی اعتراض کرده و خواستار مجازات نظامیان متجاوز شوروی و مرتکبین کشتار نظامیان و کارگران ایرانی و استرداد اسرای ایرانی و تخلیه اراضی اشغال شده ایران گردید.⁽¹⁾به دنبال این درخواست، مذاکراتی بین دکتر محمد مصدق وزیر امور خارجه ایران و «شومیاتسکی» وزیرمختار شوروی در تهران آغاز شد. این مذاکرات به تنظیم و امضای پروتکلی برای حل اختلافات ایجاد شده در منطقه «دیمان» منجر گردید. بر اساس این پروتکل توافق شد، کمیسیونی مختلط از مأموران ایران و شوروی برای رسیدگی به ماهیت قضایای مرزی رخ داده، تشکیل شود و در این باره تصمیم‌گیری نماید. هیأت نمایندگی ایران به ریاست میرزااحمدخان منشورالملک و هیأت نمایندگی شوروی به ریاست حکیم‌اُف کنسول شوروی در رشت کمیسیون مختلط مرزی را تشکیل داده و به محل رخدادهای مرزی رفتند. پس از مدتی تحقیقات و مذاکرات، نمایندگان شوروی، «دیمان» و «ساری‌بلاغ» را جزء خاک روسیه قلمداد کرده و اصرار ورزیدند نظریه آنها مورد تصدیق نمایندگان ایران قرار گیرد. منشورالملک از پذیرش این ادعای روس‌ها خودداری کرد و حل مشکلات مرزی ایجادشده را منوط به تعیین و تشخیص خط مرزی حقیقی دانسته و پیشنهاد نمود، ابتدا خط مرزی مطابق قرارداد ترکمانچای مشخص گردیده و سپس در اطراف رخدادهای واقع شده در ساری‌بلاغ بررسی به عمل آید. هیأت نمایندگی شوروی به عنوان اینکه تعیین خط مرزی جزء دستور نیست حاضر به انجام این تقاضا نشد و در نتیجه فعالیت کمیسیون متوقف ماند. سفارت شوروی در تهران بنا به گزارش «حکیم‌اوف»، مراسله‌ای به وزارت امور خارجه ایران نوشته و از عدم مساعدت هیأت نمایندگی ایران شکایت کرد. وزارت امور خارجه ایران هم اظهارات هیأت نمایندگی ایران را تأیید و ادعاهای سفارت

شوروی را رد کرد. به دلیل اختلافات پدید آمده، فعالیت کمیسیون مختلط «ایران و شوروی» ادامه پیدا نکرد. اراضی ایران در اشغال نظامیان شوروی، باقی ماند و خون نظامیان و کارگران ایرانی نیز به هدر رفت.⁽¹⁾

ج. سایر اختلافات ایران و شوروی در مرز باختری دو کشور

پیش‌روی نظامیان شوروی در مسیر خط مرزی ایران و شوروی، تنها به مواردی که بیان شد، محدود نبود. مأموران نظامی شوروی در جنوب منطقه «دیمان» و در ناحیه زوند از کوه «اقریداش» تا کوه «کمورقویی»، خط مرزی را از آخر سلسله کوه‌های «کالاپوتی» منحرف کرده و در میانه سلسله کوه‌های «چیچکلو» به کوه «کمورقویی» وصل نمودند. بر اثر این انحراف خط مرزی، همگی دهات و ییلاقات ناحیة «زوند» به اشغال روسیه درآمد. در فاصله بین کوه جیگر تا کوه غازان کوشکی نیز، انحراف در خط مرزی به نفع روسیه به عمل آمده و مقداری از مزارع و مراتع و جنگل‌های ایران به اشغال روسیه در‌آمد. ⁽²⁾در سال 1303 خورشیدی نیز مأموران دولت شوروی در جلوی پاسگاه «الیااوت» در بیست و یک کیلومتری «بیله‌سوار» اقدام به ایجاد پاسگاه جدیدی نمودند. این اقدام با اعتراض وزارت امور خارجه ایران روبه‌رو شد. اما دولت شوروی به اعتراض وزارت امور خارجه ایران ترتیب اثر نداد. در هفدهم آبان ماه 1306، مأموران شوروی با کشاورزی دهقانان ایران در قریة «سیدلر» مخالفت نمودند و زمین‌های کشاورزی «سیدلر» را به اتباع شوروی واگذار کردند. وزارت امور خارجه ایران نسبت به این اقدام مأموران شوروی اعتراض کرد؛ اما کمیسر ملی امور خارجه شوروی اعلام داشت، هیچ نوع تجاوزی از طرف مأموران شوروی به خاک ایران نشده است و اراضی مورد اعتراض، خاک مسلم شوروی است.⁽³⁾در ششم فروردین 1308 نیز نظامیان شوروی به منطقه واقع در بین آت توتان و آق بلاغ در جنوب قریه «سیدلر» یورش برده و بخشی از خاک ایران به طول 150 متر و عرض 350 متر را اشغال نمودند. در سال 1311 خورشیدی نیز نظامیان شوروی به طور ناگهانی به پاسگاه مرزی

ایران در قافلی بلاغ یورش برده و پاسگاه ایرانی را خراب و با خاک یکسان کرده و مأموران ایرانی پاسگاه را کشتند. در منطقه «یدی لر» در نزدیکی شهر آستارا و رودخانه آستارا نیز نظامیان شوروی، پیش‌روی کرده و قطعه زمینی به طول تقریباً یک کیلومتر و عرض 150 متر از خاک ایران را اشغال نمودند. ⁽¹⁾تمام این مناطق اشغالی تا پایان پادشاهی رضاشاه در تصرف نظامیان شوروی باقی ماند و دولت شوروی در این مناطق به انواع تصرفات مالکانه دست زده و تمام اعتراض‌های دولت ایران را رد کرد. در مورد آنچه که مقامات ایرانی، تعدیات مرزی شوروی در مرزهای ایران و شوروی عنوان می‌کردند، محمدعلی فروغی در یادداشتی که پیش‌تر به بخش‌های گوناگون آن اشاره شد، مطالبی بیان می‌کند که برای برداشت نهایی از دیدگاه‌های دیپلمات‌های ایرانی در مورد مسائل مرزی با شوروی حائز اهمیت است. فروغی در این باره می‌نویسد:

بعضی مقامات شوروی تصور می‌کنند دولت ایران می‌خواهد از خاک شوروی چیزی بگیرد. این تصور به کلی خطاست و دولت ایران نه از خاک شوروی و نه از خاک هیچ‌یک از همسایگان خود چیزی نمی‌خواهد اخذ کند و هر چه را ادعا می‌کند به دلیل و برهان، ملک خاص خود می‌داند و از دولت شوروی متوقع است نسبت به دولت ایران مطابق همان اصل مرامی که مسیو استالین اعلام کرده که «نه یک وجب خاک دیگران را می‌خواهیم و نه از یک وجب خاک شوروی صرفنظر می‌کنیم» صمیمانه رفتار کند.

دعاوی دولت ایران به منتها درجه معقول و توقعاتش در حداقل مایمکن می‌باشد و حتی یادآوری نمی‌کند که در تمام طول سرحدات بین ایران و شوروی، قطعات زیاد از خاک ایران در تصرف دولت شوروی هست که ملک دولت ایران بوده و دولت جابر تزاری روس آنها را به زور جنگ و قهر و غلبه از دولت ایران غصب کرده بود، و اگر دولت شوروی می‌خواست حقوق مغصوبة دولت ایران را کاملاً اعاده کند می‌بایست هزارها کیلومتر اراضی به دولت ایران بدهد چنانکه با دولت ترکیه همین معامله را کرده است. لیکن دولت ایران چنین توقعاتی ندارد و آنچه را به موجب معاهدات از دست داده است مطالبه نمی‌کند و فقط آرزویی که دارد این

است که دولت شوروی اقلاً از دولت تزاری نسبت به ایران متجاوزتر نشود و اراضی را که تا آخرین روز دولت تزاری بلکه چندین سال بعد از آن هم در تصرف ایران بوده را ضبط نکند و مقرراتی را که به موجب عهدنامه قبول کرده است منکر نگردد و به عهد و پیمان خود وفا کند. ⁽¹⁾

با وجود تمامی استدلال‌های مقامات ایرانی، دولت شوروی نه تنها به اشغال مناطقی از خاک ایران ادامه داد، بلکه همواره درصدد ایجاد اغتشاش و آشوب در داخل آذربایجان نیز بود. برای نمونه، امیرلشکر عبدالله‌خان امیرطهماسبی در گزارشی که به رضاخان سردارسپه ریاست وزرا و وزیر جنگ در هجدهم حمل (فروردین) 1303 ارسال کرده، از تبلیغات مأمورین شوروی در میان کردها و آشوری ها برای تحریک آنها به ضدیت با دولت ایران خبر می‌دهد. امیرطهماسبی در بخشی از نامه خود، تصریح می‌نماید:

روس‌ها برای (ایجاد) اختلاف و اختلاف امر و توسعه تبلیغات در این ناحیه کمال جدیت را می‌نمایند.

البته امیرطهماسبی به رضاخان اطمینان می‌دهد، تلاش‌های روس‌ها به جایی نمی‌رسد و در این باره تأکید می‌دارد:

یقین بفرمایید عملیات آنها بین اکراد و غیره عقیم خواهد ماند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند کاری صورت دهند. ⁽²⁾

در ذیل گزارش امیرطهماسبی، از سوی رضاخان پاسخی داده می‌شود که در آن دیدگاه مقامات عالی ایران نسبت به سیاست شوروی در ایران را نشان می‌دهد که حائز اهمیت است. وی خطاب به امیرطهماسبی می‌گوید:

البته خاطر عالی از سیاست روس‌ها کاملاً مسبوق است، اساس سیاست آنها در ایران، تولید انقلاب و اغتشاش تا موقعی خواهد بود که بالاخره بلشویزم زمینه برای دخول در ایران پیدا نماید. ⁽³⁾

در ادامه، می‌گوید:

توسط پروپاگاند و عملیات مقابله از اقدامات آنها باید جلوگیری شود و من مطمئن

هستم که با اقدامات حضرتعالی اقدامات آنها بی‌نتیجه خواهد ماند. ⁽¹⁾

با وجود تلاش مقامات ایرانی، فعالیت‌های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ادامه یافت. در مردادماه 1306 گزارش‌هایی از لشکر شمال غرب به ارکان حرب کل قشون رسید که از ارسال اسلحه به وسیله روس‌ها به خاک ایران خبر می‌داد.⁽²⁾البته با وجود چنین اقداماتی، همگی تلاش‌های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ناکام ماند و ساکنان آذربایجان اعم از ترک، کُرد، آشوری و ارمنی با حس تعلق به میهنشان ایران از به ثمر رسیدن تلاش‌های شوروی جلوگیری کرده و مانع از دخالت و دست‌اندازی شوروی در مناطق داخلی خاک ایران می‌گردند و روس‌ها نیز مجبور می‌گردند، به تجاوز در مناطق مرزی و اشغال پاسگاه‌های مرزبانی ایران اکتفا نمایند.

فصل دوم : مرز ایران و افغانستان

گفتار اول: حکمیت آلتای

الف. اختلافات ارضی در آستانه حکمیت

مرز 855 کیلومتری ایران و افغانستان در سه برهه زمانی تعیین و ترسیم شده است. ابتدا همان‌گونه که در فصل اول بیان شد، 165 کیلومتر از بخش شمالی مرز با حکمیت «مکلین» و در سال 1308 قمری مشخص شد. 282 کیلومتر از بخش جنوبی مرز نیز به گونه‌ای که در فصل اول به آن اشاره شد، در عصر پادشاهی مظفرالدین‌شاه قاجار و در سال 1233 قمری با حکمیت کلنل «مک‌ماهون» ترسیم گردید. ⁽¹⁾بخش مرکزی مرز ایران و افغانستان نامشخص رها شده بود و در این منطقه، خط مرزی بین ایران و افغانستان وجود نداشت. در این منطقه، افزون بر فقدان خط مرزی، اختلافات ارضی گوناگونی نیز میان ایران و افغانستان وجود داشت. ایران و افغانستان هر دو مدعی مالکیت چشمه پرآبی به نام «غشه لوش» در انتهای خط مرزی «مکلین» بودند. چشمه «غشه لوش» از اهمیت نظامی زیادی برخوردار بود و پنج هزار نفر را سیراب می‌کرد.⁽²⁾در انتهای خط مرزی «مکلین» یک منبع آبی دیگر به نام «چاه سرخ» وجود داشت که این چاه نیز مورد ادعای هر دو کشور ایران و افغانستان قرار داشت. در پائین‌تر از چاه سرخ، کوه شمتیغ وجود دارد که در حدود بیست و دو کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض داشته و حدود چهارصد متر نیز ارتفاع دارد. ⁽³⁾در دامنه جنوبی کوه شمتیغ، چشمه‌های شمتیغ، زنگلاب، بزآب و چاه باد که چشمه شیرینی هم در کنار آن جاری است، وجود دارند.

کوه شمتیغ و چشمه‌های آن نیز مورد ادعای هر دو دولت ایران و افغانستان بودند. ضمن این که کوه شمتیغ از جنبه نظامی دارای اهمیت زیادی است. در نزدیکی کوه شمتیغ، قریه موسی‌آباد است که در فصل اول در مورد موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن توضیح داده شد. همانگونه که در فصل اول اشاره شد، موسی‌آباد تا زمان حکمیت مکلین در مالکیت بلامنازع ایران بود، اما در هنگام مأموریت حکمیت مکلین، حکومت افغانستان مدعی مالکیت موسی‌آباد گردید. این ادعا با ایستادگی دولت ایران و به ویژه نماینده ایران در حکمیت یعنی ناظم‌الملک به جایی نرسید. ⁽¹⁾اما پس از چند سال افغانستان ادعای خود را تکرار کرد و سرانجام در سال 1322 قمری، موسی‌آباد به اشغال نظامی افغان‌ها درآمد. ⁽²⁾این اشغال مورد اعتراض شدید و بی‌وقفه ایران قرار گرفته و دولت ایران چنین اقدامی را به منزله غصب بخشی از خاکش قلمداد نمود.⁽³⁾اختلاف بین ایران و افغانستان در مورد موسی‌آباد نیز به عنوان موضوع مهم اختلاف میان دو کشور تا میانه‌های عصر رضاشاه پابرجا ماند. در جنوب موسی‌آباد و کوه شمتیغ، جلگه بزرگ نمک‌سار قرار دارد که دارای معدن مهم نمک بوده است. نمک‌سار دو قسمت را دربر می‌گیرد که قسمتی از آن معدن نمک اصلی بوده و قسمت دیگر، باتلاق و غیرقابل استفاده است. ⁽⁴⁾جلگه نمک‌سار نیز مورد ادعای هر دو دولت ایران و افغانستان قرار داشت. در جنوب جلگه نمک‌سار نیز قریه یزدان وجود دارد که از نظر نظامی اهمیت زیادی داشت. یزدان همواره در تصرف ایران بود و املاک خاندان خزیمه علم نیز در یزدان قرار داشت.⁽⁵⁾با وجود این حکومت افغانستان در دهه 1310 خورشیدی نسبت به یزدان ادعای مالکیت کرد. در انتهای بخش میانی و نامشخص مرزهای ایران و افغانستان، منطقه چکاب و قریه و چشمه آسپران قرار داشت که از املاک شخصی ابراهیم‌خان شوکت‌الملک خزیمه علم حکمران قائنات به شمار می‌رفت. از این رو،

آسپران ملک مسلم و بلامنازع و متصرفی ایران بود، اما حکومت افغانستان بر آسپران نیز ادعای مالکیت داشت. ⁽¹⁾

ب. تحولات مرزی در آستانه حکمیت

به هر روی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، شمه‌ای از اختلافات ارضی ایران و افغانستان در بخش مرزهای میانی و نامشخص مرزهای این دو کشور در سال‌های آغازین دهه 1310 خورشیدی بود. وجود اختلافاتی که بیان شد و نامشخص بودن صدها کیلومتر از مرز مشترک ایران و افغانستان، ترسیم دقیق خط مرزی و از میان رفتن اختلافات ارضی دوجانبه را ضروری ساخته بود. از این رو دولت‌های ایران و افغانستان بر اساس قراردادی به تاریخ شانزدهم اسفندماه 1312 که به امضای محمدتقی اسفندیاری سفیرکبیر ایران در افغانستان و فیض محمدخان وزیر امور خارجه افغانستان رسید، با حکمیت دولت جمهوری ترکیه برای از میان بردن اختلافات ارضی دو کشور و ترسیم خط مرزی بین آنها، موافقت کردند. ⁽²⁾دولت ترکیه نیز ژنرال سپهبد فخرالدین پاشا آلتای فرمانده ارتش یکم ترکیه را به عنوان حکم مشترک مأمور اجرای حکمیت می‌نماید.⁽³⁾در آستانه ورود آلتای به ایران برای حکمیت، وضعیت منطقه مرزی مورد اختلاف ایران و افغانستان بیش از گذشته بغرنج شد. این پیچیدگی اوضاع، ناشی از دو وضعیت سیاسی کاملاً متمایز در دو سوی مرز ایران و افغانستان بود. بنا به اذعان فتح‌الله پاکروان والی خراسان و سیستان در هنگام حکمیت آلتای، در دوران قاجاریه در سرحدات ایران و افغانستان، عشایر مسلح ایرانی و افغان ساکن بودند. عشایر ایرانی که در زیر نظر خان‌ها و قدرت‌های محلی قرار داشتند به طور طبیعی مرزدار ایران به شمار می‌رفتند و با توجه به مسلح بودن، قدرت دفاع از مراتع و قلمرو عشیره‌ای خود و در نتیجه خاک ایران را دارا بودند. اما باز بنا به آنچه پاکروان در گزارش خود به دفتر مخصوص شاهنشاهی ابراز کرده است، به دنبال روی کار آمدن رضاشاه و سیاست وی در مورد خلع‌سلاح عشایر، در طرف ایرانی مرز، عشایر خلع‌سلاح می‌گردند و این در حالی بود که عشایر افغان همچنان

مسلح بودند. این در شرایطی بود که باز بنا به اشاره پاکروان در مناطق سرحدی، پاسگاه‌های امنیه (ژاندارمری) که قادر به حفظ آرامش سرحد باشند، ایجاد نشده بود بدین معنا که یا پاسگاهی ایجاد نشده بود و یا اگر در منطقه‌ای پاسگاهی وجود داشت، توانایی ایستادگی در برابر عشایر افغانی را نداشت.⁽¹⁾بدین ترتیب در حقیقت در عصر رضاشاه پهلوی بنا به آنچه خود پاکروان و مهدی فرخ نماینده ایران در حکمیت آلتای اشاره داشته‌اند، مناطق مرزی ایران تبدیل به مناطقی بی‌دفاع گردیده بودند و عشایر ایرانی نیز خلع سلاح شده و بدون امکان دفاع در برابر یورش‌های عشایر افغانی رها شده بودند. در عصر قاجاریه اگر پاسگاه‌های مرزی صحیح و مرتبی وجود نداشت، حداقل عشایر ایرانی مسلح بوده و قدرت دفاع از خود را داشتند؛ بنابراین اگر تجاوزی از مرز افغانستان صورت می‌گرفت، اولاً محدود بود و ثانیاً جنبه رسمی داشت. بدین معنا که عشایر افغان قدرت یورش و اشغالگری نداشتند و چنین تجاوزهایی تنها از عهده نظامیان حکومت افغانستان برمی‌آمد، چنانکه در مورد «موسی‌آباد» چنین رویدادی به وقوع پیوسته بود. اشغال رسمی این سود را برای دولت ایران داشت که می‌توانست به راحتی آن را اثبات کرده و به آن اعتراض نماید. اما اشغال به وسیله عشایر، به سختی قابل اثبات بود و حکومت افغانستان می‌توانست وجود عشایر خود را در مناطق اشغالی شاهدی بر بافت افغانی منطقه اشغال شده بداند. به هر روی خلع سلاح عشایر ایرانی این موقعیت را برای افغان‌ها فراهم کرده بود که به سادگی ده‌ها کیلومتر مربع از خاک ایران را به دست عشایر افغان به اشغال درآورند. ⁽²⁾تحول سیاسی مهم دیگری که در داخل سرحد ایران رخ داده بود نارضایتی عشایر ساکن ایران از دولت ایران و به وجود آمدن پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان بود. در عصر قاجاریه همواره مهاجرت از افغانستان به ایران انجام می‌گرفت. بدین معنا که عشایر شیعه مذهب قزلباش و هزاره در اعتراض به سیاست‌های شیعه‌ستیزانه حکومت‌های وقت افغانستان در ادواری همانند دوران فرمانروایی امیرعبدالرحمن‌خان بر افغانستان به ایران مهاجرت می‌کردند.⁽³⁾افزون بر این مهاجرت‌ها، حتی عشایر سنی و پشتون نیز که سران آنها با حکومت‌های وقت افغانستان مخالف بودند

به ایران مهاجرت کرده و در خاک ایران پناه می‌گرفتند.⁽¹⁾در مورد روند مهاجرت‌ها از افغانستان به ایران اسناد انبوهی در بایگانی اسناد وزارت امور خارجه ایران موجود است. اما در عصر رضاشاه برای اولین بار پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان شکل گرفت؛ و عشایر ساکن ایران بر اثر نارضایتی از سیاست‌هایی چون تغییر لباس و نظام وظیفه اجباری از ایران به افغانستان مهاجرت می‌نمایند. ⁽²⁾این مهاجرت‌ها، آثار زیانباری برای ایران داشت. سرحدات ایران خالی از سکنه گردید و زمینه برای اشغال مناطق سرحدی ایران به وسیله افغان‌ها بیشتر فراهم می‌گردید. با مقایسه بین نقشه سرحدات ایران و افغانستان در نقشه معتبری که در عصر مظفرالدین‌شاه قاجار ترسیم گردیده و اعتبار آن به تأیید «لرد کرزن» نیز رسیده است، با نقشه سرحدات پس از حکمیت آلتای می‌توان ابعاد گسترده اشغال سرزمین‌های ایران به وسیله افغان‌ها در فاصله بین دوران مظفرالدین‌شاه و عصر رضاشاه را دریافت. بر این اساس افزون بر نیمی از موسی‌آباد، نصف دایر و با ثمر نمک‌زار، ده کلاته نظرخان، قریه آسپران، منطقه چکاب و کوه‌های شمتیغ و زنگلاب، قسمت‌های وسیع دیگری از خاک ایران همچون چاه ریگ، گدارشبیک، کاریزک، چاه مزار و کنار کپه نیز به اشغال افغان‌ها درآمده بود.⁽³⁾به نظر می‌رسد در این اشغالگری، عشایر افغانی نقش مهمی داشتند. به هر روی با توجه به اوضاعی که بیان شد، در آستانه حکمیت آلتای، تجاوز عشایر افغان به داخل خاک ایران و نیز مهاجرت عشایر ساکن ایران به افغانستان با ترغیب مقامات افغانی به اوج رسید. این موضوع به جز تلاش برای دگرگون‌سازی بافت جمعیتی مناطق سرحدی و تغییر در مناطق متصرفی به نفع افغانستان و در راستای تغییر در رویکرد هیأت حکمیت به سود افغانستان و به زیان ایران، دلیل مهم دیگری نیز داشت. این دلیل، خط‌مشی سیاسی عبدالرحیم‌خان نایب‌سالار حاکم هرات بود. نایب‌سالار از صاحب‌منصبان نظامی افغانستان در عصر امان‌الله‌شاه محمدزایی (1307-1297) بود که به دنبال برکناری امان‌الله‌شاه از قدرت به جانشین وی، یعنی حبیب‌الله کلکانی مشهور به

بچه‌سقا پیوست و از طرف او به حکومت هرات انتخاب شد. ⁽¹⁾نایب‌سالار حکومت نیمه‌مستقلی ایجاد کرد و به دنبال خلع بچه سقّا و پادشاهی محمد نادرشاه محمدزایی در سال 1308 خورشیدی نیز حکومت نایب‌سالار بر هرات البته علی‌رغم میل باطنی نادرشاه استمرار یافت. عبدالرحیم‌خان نایب‌سالار نیز به ظاهر از حکومت کابل اطاعت کرد اما در عمل تلاش می کرد بساط حکومت خودمختارانه خود را محکم سازد. ⁽²⁾حکومت نایب‌سالار بر هرات به دنبال کشته شدن نادرشاه و آغاز پادشاهی ظاهرشاه در سال 1312 خورشیدی، ادامه یافت و عبدالرحیم‌خان نایب سالار در هنگام حکمیت آلتای نیز حکمران هرات بود و منطقه افغانی مورد حکمیت نیز در محدوده حکومت نایب‌سالار قرار داشت. بر اساس گزارش‌های متعدد مأموران ایرانی و حتی بر اساس گزارش کنسولگری انگلستان در مشهد، در تجاوزهای عشایر افغانی به داخل خاک ایران، ابتکار شخصی عبدالرحیم‌خان نایب سالار نیز اهمیت به سزایی داشت. ⁽³⁾محمدحسین بدیع ⁽⁴⁾کنسول ایران در هرات، دلیل تلاش‌های عبدالرحیم‌خان نایب سالار برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و افغانستان را وابستگی نایب‌سالار به انگلیس‌ها و تلاش دولت انگلیس برای بروز اختلاف میان ایران و افغانستان می‌داند.⁽⁵⁾کنسول ایران در کویته ⁽⁶⁾و مهدی فرخ ⁽⁷⁾

کمیسیونر مرزی ایران نیز دیدگاه‌هایی مشابه بدیع داشتند. ضمن اینکه کنسول ایران در کویته در یکی از گزارش‌های خود، عبدالرحیم‌خان نایب سالار را به وابستگی به روسیه شوروی متهم می‌کند. ⁽¹⁾اما از طرف دیگر، بدیع کنسول ایران در هرات، در اسفندماه 1313 به پاکروان والی خراسان ابراز می‌دارد، عبدالرحیم‌خان به وابستگی به ایران و اجرای سیاست‌های ایران در هرات، در ازای پشتیبانی ایران از وی در مقابل حکومت کابل تمایل دارد⁽²⁾، که به این نظریه هیچ اعتنایی نمی‌شود. با توجه به اظهارات بدیع و از آنجا که در هنگام حکمیت آلتای، دولت انگلیس ادعای افغان‌ها در مورد موسی‌آباد را تأیید نمی‌کند،⁽³⁾نمی‌توان به تحلیل‌های دیپلمات‌های ایرانی در مورد وابستگی نایب‌سالار به انگلیس‌ها چندان اطمینان کرد. اگر چه نمی‌توان این تحلیل‌ها را به کلی نیز از نظر دور داشت. اما فراتر از این تحلیل‌ها، می‌توان یک نکته را دریافت و آن این است که نایب‌سالار اطاعت چندانی از حکومت کابل نداشت و حکومت کابل در انتظار فرصتی برای عزل وی بود. با توجه به چنین واقعیتی می‌توان گفت، وجود آشوب در مرزهای ایران و افغانستان و استمرار اختلافات ارضی ایران و افغانستان در جهت منافع شخصی نایب‌سالار بود؛ زیرا امکان عزل حکمران هرات در شرایط آشوب و بحران سخت می‌گردید. به هر روی، نایب‌سالار با هر انگیزه‌ای به تحریک عشایر افغان برای آشوب در داخل خاک ایران پرداخت و بدین ترتیب ضمن مرعوب ساختن مقامات ایرانی و ترغیب آنها به تن دادن به نتیجه زیانبار حکمیت، با اشغال بخش‌هایی از خاک ایران، زمینه را برای صدور رأی حکمیت به نفع افغانستان، بیش از گذشته فراهم ساخت. در بیست و سوم شهریورماه 1313، کنسولگری ایران در هرات طی گزارشی به وزارت امور خارجه، از اقدامات «نایب‌سالار» برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و قصد وی برای تصرف معدن نمک

منطقه نمک‌زار خبر داد. در این گزارش، آمده است:

در اواخر ماه گذشته مدیر شرق وزارت خارجه افغان از کابل وارد و با نایب‌سالار تقریباً یک هفته به عنوان ملاحظه خطوط سرحدی گردش کردند و مدیر شرق که منتظر بودم در مراجعت به هرات از او ملاقات کنم از راه فراه به کابل برگشت و شنیده شد که نایب‌سالار در اثناء گردش خود از عشایر افغان بیعت گرفته است که چنانچه دولت ایران، معدن نمک را تصرف نماید مبادرت به جنگ نمایند. ⁽¹⁾

در ادامه این گزارش، به کوچ دادن عشایر افغان به خط مرزی نیز اشاره شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد از سویی برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و از سوی دیگر برای دگرگون‌سازی بافت جمعیتی مناطق مرزی و در نتیجه تأثیر بر رأی حکمیت انجام می‌گرفت. این اقدام نایب‌سالار با افزایش تجاوزهای مرزی به داخل خاک ایران و غارت مناطق مرزی ایران و کشتار مرزنشینان ایرانی همراه شد. بنا به عقیده کنسول ایران در هرات این اقدام به دستور محرمانه حکومت افغانستان انجام شده است. در گزارش کنسولگری ایران در هرات درباره این موارد، تصریح شده است:

محرمانه به افغانان دستور داده‌اند در داخله حدود ایران شرارت و به ارتکاب قتل و غارت، امنیت آنجا را مختل نمایند. قضایای قتل و غارتی که در این ماه پی در پی در خاک ایران واقع شده است، مدلل می‌دارد که این مسائل اتفاقی نیست و یک نوع اقدامات خصمانه است که به دستور محرمانه حکومت افغان اجرا می‌شود. به طوری که شنیده شده است در هفتم شهریور 1313 تیمورخان وکیل پست گمرک کاریز از طرف اشرار افغان به قتل رسید. در نهم شهریور 1313 چهار نفر از طایفه بلوریان را در خاک ایران، افغان‌ها کشته‌اند. در دوازدهم شهریور 1313 در قریه نصرت‌آباد اشرار افغان یک نفر را سر بریده و خیل محمدزایی را غارت نموده‌اند. هنوز تفصیل این جنایات از طرف کمیسر سرحدی ایران نرسیده است و به قرار مسموع این اشرار از سرحد اسلام قلعه و با اطلاع مأمورین سرحدی افغان به خاک ایران تجاوز و مرتکب شرارت می‌شوند. آنچه از قرائن و دلایل بر فدوی معلوم شده است، اگر حکومت افغان بخواهد جلوگیری از تجاوز اشرار خود نماید،

می‌تواند؛ زیرا مشاهده شده است این سارقین اگر در خاک افغان مرتکب قتل یا سرقت بشوند آنها را جداً تعقیب نموده به مجازات می‌رسانند چنانکه در ماه گذشته چهار نفر از اشرار را در خیابان هرات به دار آویختند؛ ولی این همه قتل و غارت در حدود ایران می‌شود و تاکنون دیده و شنیده نشده است یک نفر از اشرار را به مجازات برسانند و آنچه از طرف ژنرال قونسولگری تعقیب می‌شود تمام به طفره می‌گذرد و کمیسر سرحدی اسلام قلعه از اشرار طرفداری و اغماض و گاهی قضایای روشن را به کلی تکذیب می‌نماید، بدیهی است این اقدام کمیسر سرحدی افغان خودسرانه نیست و به دستور مافوق است. ⁽¹⁾

در ادامه گزارش کنسولگری، درباره تلفات ایران از تجاوزهای مرزی عشایر افغانی، اشاره شده است:

از اول سال جاری که گفت‌وگوی تحدید حدود میان ایران و افغان به میان آمده است، قریب یکصد نفر از اتباع ایران در طول خطوط سرحدات از طرف اشرار افغان به قتل رسیده‌اند. ⁽²⁾

در اینجا لازم به اشاره است، تجاوزهای مرزی به ایران از سوی برخی از اشرار افغانی به عمل می‌آمد که آلت دست قدرتمندان محلی و حکومت‌های افغانستان بودند و از آنها برای کشتار و اذیت و آزار مردم افغانستان نیز استفاده زیادی می‌شد.⁽³⁾بنابراین، تجاوزهای مرزی نبایستی به عنوان اقدامی که از اراده ملت متمدن و با فرهنگ افغانستان نمایندگی کرده باشد، تلقی گردد. بلکه همواره در درازنای تاریخ، یگانگی و دوستی و پیوند فرهنگی میان مردم در دو جغرافیای سیاسی امروزی ایران و افغانستان وجود داشته است. اگر پس از تشکیل کشور افغانستان، اختلافاتی بین ایران و افغانستان بروز کرده است، نه در نتیجه تضاد دو ملت، بلکه بر اثر سیاست‌های حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری بوده است. به هر روی، تجاوزهای مرزی که از طرف اشرار

افغانی به عمل می‌آمد، از دیدگاه بدیع کنسول ایران در هرات به ابتکار حکومت افغانستان و به ویژه نایب‌سالار حاکم هرات بود. اما بدیع در پیوند با این رویدادها موضوع وابستگی نایب‌سالار به انگلیس‌ها را نیز مورد توجه قرار داده و در این باره در گزارشی به وزارت امور خارجه ابراز می‌دارد:

محرمانه شنیده شده است نایب‌سالار با انگلیس‌ها روابطی دارد و این مسئله مستبعد نیست؛ چون مشارالیه دست نشانده بچه سقا است که آلت دست انگلیس‌ها بوده و بنده در ضمن صحبت، اظهار تمایلی از او نسبت به انگلیس‌ها شنیده است. ⁽¹⁾

اینکه وابستگی نایب‌سالار به انگلیس‌ها تأثیری در اقدامات وی در ایجاد آشوب در مرزهای ایران داشته است یا نه، موضوعی است که مهدی فرخ رئیس کمیسیون سرحدی ایران در حکمیت آلتای، آن را مورد بررسی قرار داده و با صراحت ابراز می‌دارد، دولت انگلیس و حکومت انگلیسی هند در پشت رویدادهای مرزی ایران و افغانستان بوده و افغان‌ها را به تجاوز به خاک ایران و اشغال خاک ایران، ترغیب می‌نمایند. فرخ در گزارشی به وزارت امور خارجه درباره نفوذ انگلیس‌ها در حکومت افغانستان و به ویژه حکومت هرات و شخص عبدالرحیم‌خان نایب سالار مطالبی بیان کرده و در این باره ابراز می‌دارد:

در چندی قبل دو نفر انگلیسی از مأمورین کمپانی نفت جنوب به هرات آمده و برای نفت هرات گویا مسافرت کرده‌اند ولی در ضمن مطالعات نفتی، مسافرتی هم با عبدالرحیم‌خان والی هرات در خط سرحدی نموده‌اند به علاوه یک نفر کلنل که زبان افغانی و فرانسه و انگلیسی و آلمانی را خیلی خوب حرف می‌زند در هرات پیدا شده و مشغول به تعلیم قشون هرات است و این کلنل صاحب خود را افغان معرفی می‌کند. ⁽²⁾

فرخ در ادامه گزارش خود درباره وابستگی عبدالرحیم‌خان به انگلیس‌ها داوری کرده و ابراز می‌دارد:

بدون تردید آقای نایب‌سالار عبدالرحیم‌خان، والی هرات، دست‌نشانده انگلیس‌ها و

مزدور و یک نفر عامل قطعی آنها است. ⁽¹⁾

فرخ درباره وابستگی حکومت کابل به دولت انگلیس نیز ابراز می‌دارد:

حکومت فعلی کابل، آلتی است در دست حکومت (انگلیسی) هندوستان و از خود به هیچ‌وجه اراده و سیاستی ندارد. ⁽²⁾

فرخ در ادامه این گزارش به سیاست حکومت افغانستان در کوچ عشایر افغان به مناطق مرزی ایران و اشغال بخشی از خاک ایران به وسیله افغان‌ها اشاره کرده و این رویدادها را نیز بدون تردید بر اثر دستور دولت انگلیس دانسته و درباره این موارد تصریح می‌نماید:

کوچانیدن چندین خانوار ایلات افغانی و سکونت دادن در خاک ایران (قائنات) برای این است که به ترک‌ها مشتبه کرده و قضیه را به چانه زدن برسانند و در هر حال از عرض این نکته خودداری نمی‌کنم که تجاوزات افغان‌ها در تمام خطوط سرحدی مخصوصاً حدود قائنات به عقیده بنده به تحریک انگلیس‌ها و دستور آنهاست.⁽³⁾

فرخ در ادامه گزارش خود از سیاست افغان‌ها انتقاد کرده و در این باره تصریح می‌دارد:

در همچو موقعی هم می‌خواهند از حسن نظر ما استفاده کرده و به دستور معلم خود (منظور دولت انگلیس است) مقداری از خاک مسلم ایران را در حدود قائنات تصرف نمایند، چنانکه در تمام خط سرحد تجاوز نموده، ایلات خود را به زور و قوه جبریه در اکثر نقاط تمرکز و سکونت داده‌اند. ⁽⁴⁾

فرخ در ادامه این گزارش بیان می‌دارد، حکومت افغانستان، تجاوزات مرزی خود را به پشتیبانی دولت انگلیس انجام می‌دهد. وی در این باره ابراز می‌دارد:

به عقیده اینجانب خیلی طبیعی است که افغان‌ها در همچو موقعی که میسیون ترکیه در راه است این تجاوزات را به کدام اتکاء می‌نمایند، اولیای دولت تصور نفرمایند

که اظهارات وزیر خارجه افغانستان یا سفیرکبیر آنها که طوایف وحشی هستند و همیشه برای «علف چر» می‌آیند و مربوط به دولت نیست، صحت دارد. به طور قطع و یقین این تجاوزات یا به امر انگلیس‌ها در کابل و هرات عملی شده و یا برخلاف میل کابل به دستور انگلیس‌ها، عبدالرحیم‌خان مستقلاً عمل نموده که وسیله عوام‌فریبی نیز برای خود در جامعه و اهالی... متعصب حنفی مذهب این سرحد به دست بیاورد و در هر دو صورت نتیجه برای ما یکی است. ⁽¹⁾

فرخ دلیل اقدام دولت انگلیس در ترغیب حکومت افغانستان به تجاوز به خاک ایران را تضاد سیاسی انگلستان با ایران و تلاش دولت انگلیس برای لطمه به منافع ایران به وسیله دیگران می‌داند. وی در این باره تصریح می‌دارد:

با وضعیت سیاست انگلیس‌ها با ما، قطعاً در این طرف، به دست دیگری می‌خواهند خسارتی به ما وارد نمایند و البته ما باید به قدری که ممکن است متوجه بوده و از خسارات متصوره با تدبیر و اصول متانت و مسالمت و دوراندیشی جلوگیری نماییم. ⁽²⁾

درباره دیدگاه‌های فرخ در مورد وابستگی حکومت افغانستان به دولت انگلیس باید گفت، انگلیس‌ها نفوذ گسترده‌ای در افغانستان داشتند و بنا به آنچه تاریخ‌نگار مشهور افغانستان، میرمحمد صدیق فرهنگ، ابراز داشته است، محمد نادرشاه پادشاه افغانستان (1312-1308 خورشیدی) بدون مشورت با دولت انگلیس به کاری برنمی‌خاست. ⁽³⁾در زمان حکمیت آلتای نیز بیش از یک سال از کشته شدن محمد نادرشاه نگذشته بود و فرزند او پادشاه و برادرش صدراعظم بودند. از این رو می‌توان گفت، دیدگاه‌های فرخ در مورد نفوذ انگلستان در حکومت افغانستان بر مبنای صحیحی استوار بود. اما سندی مبنی بر پیوند مستقیمی بین نفوذ سیاسی انگلیس در افغانستان و تجاوزهای مرزی افغان‌ها وجود نداشته و دولت انگلیس از ادعای افغانستان در مورد مالکیت بر موسی‌آباد نیز پشتیبانی نکرد،⁽⁴⁾بنابراین نقش انگلیس‌ها در تجاوزهای مرزی افغان‌ها

محرز نیست. به هر روی در شرایطی که دیپلمات‌های ایرانی تجاوزهای مرزی عشایر افغانی را ناشی از ابتکار حکومت افغانستان و سیاست‌های محرمانه دولت انگلیس می‌دانستند، مقامات افغان به کلی منکر هرگونه تجاوز مرزی بوده و حتی وزیر خارجه افغانستان به سفیرکبیر ایران در کابل در مورد تجاوزهای مرزی ایران به افغانستان اعتراض می‌کند. البته اسفندیاری سفیر ایران در کابل ضمن رد ادعای وزیر امور خارجه افغانستان به وی ابراز می‌دارد که:

مأمورین سرحدی افغانستان به این قبیل عملیات مغایر دوستی و مودت فی‌مابین اقدام می‌کنند و تحریکات والی هرات در اشغال پاره‌ای نقاط سرحدی ایران، بهترین دلیل است. ⁽¹⁾

ج. آغاز مأموریت حکمیت

مأموریت حکمیت آلتای در شرایطی آغاز شد که با اقدامات حکومت افغانستان و به ویژه حاکم هرات و بر اثر اشغال مناطق مرزی ایران، مرزهای ایران و افغانستان پرآشوب گردیده و وضعیت متصرفات عینی در بخش‌های مرزی نیز به سود افغانستان تغییر یافته بود. سپهبد فخرالدین پاشا آلتای، حکم مشترک دولت‌های ایران و افغانستان در رأس هیأتی در مهرماه 1313 به تهران وارد شد و پیش از عزیمت به مرز ایران و افغانستان در شهر آمل به حضور رضاشاه پهلوی رسید.⁽²⁾آلتای مورد توجه ویژه رضاشاه قرار داشت. وی در هنگام دیدار رضاشاه از ترکیه در خرداد و تیر 1313 از طرف کمال مصطفی آتاترک رئیس‌جمهور ترکیه، در زمره میهمانداران رضاشاه بود. به نظر می‌رسد در این مدت آلتای که فرمانده نظامی ماهری بود مورد توجه ویژه رضاشاه قرار گرفت، زیرا پس از بازگشت رضاشاه به ایران، او به آلتای که همراه وی به ایران می‌آید، دستور می‌دهد، مانند یک بازرس ایرانی از واحدهای نظامی ایران بازدید کند. بنا به آنچه سپهبد امان‌الله جهانبانی ابراز داشته آلتای با دستوری که از رضاشاه داشت، مانند یک بازرس از ارتش ایران بازدید می‌کرد و به قول جهانبانی «مو را از ماست می‌کشید.»⁽³⁾

مناسبات نزدیک آلتای با رضاشاه موجب شده بود، وی با نوعی تکبر با دیگر مقامات عالی ایران رفتار کرده و حتی رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران را تحقیر نماید. ⁽¹⁾رفتار وی با کمیسیون مرزی ایران به ریاست مهدی فرخ نیز به شدت تحکم‌آمیز بود. برخلاف دو حکمیت پیشین مرزی ایران و افغانستان که نمایندگان ایران در حکمیت، یعنی میرزامعصوم‌خان انصاری و میرزامحبعلی‌خان ناظم‌الملک با کمال جدیت در برابر داوران انگلیسی حکمیت یعنی گلداسمید و مکلین برخورد می‌کردند و حتی از اعتراض‌های شدید به آنها و تهدید آنان به ترک مأموریت حکمیت نیز خودداری نمی‌ورزیدند، ⁽²⁾در حکمیت آلتای، نماینده ایران در برابر وی موضعی کاملاً انفعالی داشت. خود مهدی فرخ در این باره، ابراز می‌دارد:

این است وضعیت کمیسیون در مقابل هیأت حکمیت ترکیه، تعجب این است که پاشا آلتای می‌خواهد هر چه می‌گوید، کمیسیون ایران استقبال و بدون «لا» و «نعم» تصدیق نموده، امضا نماید و اگر کوچکترین دفاعی بکنم فوراً خشونت و عصبانیت، شروع می‌شود.⁽³⁾

در هیأت حکمیت آلتای، دو نفر از نظامیان ترکیه به نام‌های کلنل ضیاء بیگ و کلنل کمال بیگ معاونت فخرالدین آلتای را به عهده داشتند که کلنل ضیاء بیگ پیشینه دوستی و نزدیکی با حکومت افغانستان را داشت. کلنل ضیاء بیگ مدت هفت سال در افغانستان معلم نظامی بود و از طرفداران جدی افغانستان به شمار می‌رفت. ⁽⁴⁾به هر روی، در شرایطی که عشایر افغانی به تحریک حکومت افغانستان، مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داده و بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کرده بودند، هیأت حکمیت ترکیه نیز رویه‌ای تکبرآمیز با کمیسیون ایران داشت و در این هیأت، دوستان نزدیک

حکومت افغانستان، صاحب‌منصب‌های تأثیرگذاری بودند. بدین ترتیب، مأموریت حکمیت آلتای در شرایطی کاملاً به سود افغانستان و به زیان ایران آغاز می‌گردد. وضعیت مساعد افغانستان در حکمیت و رویه طرفدارانه هیأت حکمیت ترک نسبت به افغانستان و مخالفت این هیأت با منافع ایران از آغاز مذاکرات کمیسیون ایرانی با هیأت حکمیت ترکیه مشخص می‌گردد. در گزارشی که در نهم آبان ماه 1313، علی سهیلی معاون وزیر امور خارجه بر اساس گزارش مهدی فرخ، به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد اشاره می‌گردد:

با فخرالدین پاشا راجع به موسی‌آباد و قسمت‌های تحدید حدود نشده، مذاکره بالاخره معلوم شد موسی‌آ‌باد را ممکن است به ما بدهند ولی مصمم است موسی‌آباد و معدن نمک را یک مرتبه حل نمایند و پاشا اظهار نمود که نسبت به افغان‌ها کلمه تجاوز حتی نسبت به موسی‌آباد هم رسماً اظهار نشود. ⁽¹⁾

بدین ترتیب مشخص می‌گردد فخرالدین آلتای درصدد امتیاز دادن به حکومت افغانستان در مورد معدن نمک بود. در ادامه گزارش، به خودداری آلتای از متجاوز شناختن افغان‌ها و شناسایی تصرفات متجاوزانه آنها به عنوان معیاری برای ترسیم خط مرزی اشاره گردیده و در این باره بیان می‌گردد:

در باب تجاوزات اخیر افغان‌ها و اشغال نقاط سرحدی هم، با اینکه مغایر تقاضای دولت ترکیه در حفظ وضعیت حدود می‌باشد، اظهار نموده چون خط سرحدی تعیین نشده، تجاوز محسوب نمی‌شود، به علاوه گفته است که در قسمت‌های تحدید حدود نشده، متصرف اولویت دارد. ⁽²⁾

بدین‌گونه، «آلتای» نه تنها تجاوزات عشایر افغانی و حکومت افغانستان را محکوم نمی‌نماید، بلکه متصرفات ناشی از تجاوز افغان‌ها را دلیلی بر مالکیت افغانستان بر مناطق متصرفی می‌شمارد. استدلال «آلتای» درباره اینکه چون خط سرحدی مشخص نشده، اقدامات افغان‌ها تجاوز محسوب نمی‌شود نیز آشکارا بی‌پایه است. با دلایل متعدد از جمله اسناد و قباله‌جات ملکی، پرداخت مالیات، بافت جمعیتی، نقشه‌های

تاریخی و... می‌شد سرزمین‌های ایران و افغانستان را از یکدیگر تشخیص داد و

چنانکه تجاوزی به خاک ایران صورت گرفته، از این تجاوز رفع اثر کرد. اما آلتای اصرار داشت، آثار تجاوزات مرزی حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته و مناطق اشغالی را جزئی از خاک افغانستان نماید. البته وزارت خارجه ایران دیدگاه‌های آلتای را بی‌پاسخ نگذاشت و علی سهیلی به فرخ یادآور شد به آلتای اظهار دارد:

حل موسی‌آباد و معدن نمک یک مرتبه مفهوم ندارد و به اضافه، افغان‌ها که بعضی از نقاط سرحدی را اشغال کرده‌اند به معنی حقیقی تصرف تلقی نمی‌شود، بلکه اصولاً در حکم تجاوز و غصب محسوب می‌شود. ⁽¹⁾

«فخرالدین آلتای» در مذاکره دیگری با دیپلمات‌های ایرانی، تلاش کرد حتی موضوع استرداد «موسی‌آباد» به ایران را نیز منتفی کرده و دولتمردان ایرانی را متقاعد به پذیرش حاکمیت افغانستان بر «موسی‌آباد» کند. «آلتای» در این باره اظهار می‌دارد:

چون سی سال است افغان‌ها، موسی‌آباد را در دست دارند اگر به فرض اینکه حق به طرف ایران هم باشد، استرداد آن قسمت معناً به دولت افغان برمی‌خورد و آن را در انظار سایر ملل، متجاوز معرفی می‌کند. با روابطی که دولت شاهنشاهی ایران با افغانستان دارد و ایجاد مناسبات برادری، اگر اصرار در استرداد موسی‌آباد بکند، اینطور وانمود می‌شود:

حالا که دولت شاهنشاهی ایران، قوی شده، می‌خواهد به آنها ابراز قدرت کند. دولت شاهنشاهی ایران [اگر] می‌توانست راه‌حل دیگری برای تسهیل امر پیدا کند، بهتر بود. ⁽²⁾

استدلال‌های آلتای به گونه‌ای است که تصور می‌رود، وی می‌خواست با توجیهاتی که بیان شد آنها را متقاعد به صرفنظر کردن از بخشی از خاک ایران نماید؛ بخشی که خود آلتای نیز تلویحاً بر مالکیت ایران نسبت به آن اذعان داشت. آلتای در ادامه مذاکرات با مقامات ایرانی از آنها خواست در ازای موسی‌آباد، منطقه‌ای دیگر به ایران بازگردانده شود تا موسی‌آباد به خاک افغانستان ضمیمه گردد. علی سهیلی در این باره

در گزارشی به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی، ابراز می‌دارد:

(آلتای) مدادی که در دست داشت را روی نقشه گردانیده، گفت در عوض موسی‌آباد، مثلاً اگر قسمت دیگری را از افغان‌ها بگیریم و به شما بدهیم، چه عیبی دارد. وقتی مداد را روی نقشه حرکت داد، دو نقطه پیش‌آمدگی را نشان می‌داد، به طوری که خط از شمال هشتادان و از زیر شورآب گذشته و قاعده مثلث هشتادان هم به ایران واگذار شود و آنچه به افغان‌ها داده شود از جنوب موسی‌آباد گذشته، معدن نمک را نصف کرده و به یزدان منتهی گردد. ⁽¹⁾

پیشنهاد آلتای به شدت به زیان ایران بود. وی پیشنهاد می‌کرد موسی‌آباد و نصف معدن نمک به افغانستان واگذار گردد و در عوض مثلثی از هشتادان که اهمیت چندانی نداشت به ایران تعلق گیرد. نکته جالب توجه اینجاست که وی در مورد یزدان نیز موضع صریحی اتخاذ نکرد. علی سهیلی معاون وزیر امور خارجه با رد استدلال‌های آلتای، به طور ضمنی انتظار دولت ایران از عدالت حکم ترک را به آلتای ابراز داشت:

به طور دوستانه و غیررسمی باید خاطر جنابعالی را به دو نکته متوجه کنم، اینکه اظهار داشته دولت افغانستان در نظر سایر دول متجاوز به قلم خواهد رفت، باید در نظر بگیرید که تا چند سال قبل، افغانستان رسماً تحت حمایت انگلیس‌ها بود و اختیاری نداشت. اما در باب برادری با آنها هم مقصد هستیم که باید با آن دولت، روابط دوستانه و برادری داشته باشیم. این روابط را هم داریم و مایل به تحکیم آن هستیم. ولی به جنابعالی باید بگویم که در همین اوقاتی که ما کار را به حکمیت واگذار کرده‌ایم، افغان‌ها از توقف و اسکان عشایر خود در نقاط سرحدی و متنازع فیه و حتی قتل امنیه‌های ما به وسیله عشایر خودداری نداشته‌اند که ما یکی دو فقره از آنها را به دولت ترکیه هم اطلاع دادیم. اگر ما می‌خواستیم ابراز قدرت بکنیم کار را به حکمیت نمی‌دادیم و در مقابل این عملیات آنها هم سکوت اختیار کردیم. برای آنکه مثل دولت ترکیه حکم داشتیم. ⁽²⁾

مذاکرات دیپلمات‌های ایرانی با آلتای ادامه یافت و در این مذاکرات، دیدگاه‌های

آلتای بیشتر روشن گردید؛. دیدگاه‌هایی که برخلاف منافع ایران بود و عملی شدن آنها به تجزیه بخش‌هایی از خاک ایران می‌انجامید. مهدی فرخ در گزارشی که در تاریخ بیستم آبان ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال داشت، ضمن اشاره به تجاوزات عشایر افغانی و اشغال مناطقی از خاک ایران، شرحی از اثر این تجاوزها بر ترسیم خط مرزی و نیز دیدگاه های آلتای درباره خط مرزی ارائه داده و آگاهی های تازه‌ای را ارائه می‌نماید. «فرخ» در بخشی از این گزارش، ابراز می‌دارد:

با این تجاوزات، یزدان هم که نقطه مهم و دارای هفتاد رشته قنات بایر و دایر می‌باشد و مرکز امنیه و گمرک و غیره و دارای یک معدن نمک کوچکی است نیز از دست خواهد رفت. معدن نمک یزدان را هم افاغنه تصرف کرده و نمک آن را به داخل افغانستان حمل می‌نمایند. راجع به معدن نمک موسی‌آباد نیز توضیحاً معروض می‌دارد که سیاه‌کدوی شرقی که فعلاً در تصرف افاغنه است، محل استفاده از نمک است و در سیاه‌کدوی غربی که در دست ایران است از نمک نمی‌شود استفاده نمود و اگر این قسمت نمک را تماماً به افاغنه بدهند، قسمت ایران نمک نخواهد داشت و بدیهی است هیأت کمیسیون ایران با این نظر هیأت ترکیه نمی‌تواند موافقت کند. ⁽¹⁾

در بخش دیگری از گزارش مهدی فرخ، به نظر آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین اشاره می‌گردد. خط مرزی ایران و افغانستان در بخش شمالی - همانگونه که در فصل اول به تفصیل بیان شد - به وسیله مکلین ترسیم گردیده و سپس علائم مرزی نیز نصب شده بود. اما در فاصله نزدیک به چهل و پنج ساله بین حکمیت مکلین و حکمیت آلتای، علائم مرزی تخریب شده و آثار آن مبهم و نامشخص گردیده بود. آلتای قصد داشت از این وضعیت نیز استفاده کرده و خط مرزی مکلین را نیز تغییر بدهد؛ تغییری که به زیان ایران بود و موجب می‌شد حتی بخشی از خاک ایران که در آن چشمه هم جاری بود و در طرف ایرانی مرزهای رسمی ایران و افغانستان بود نیز به افغانستان واگذار گردد. فرخ در گزارش خود به این موضوع و نیز به قصد آلتای برای واگذاری کوه‌های شمتیغ و زنگلاب در جنوب خط مرزی مکلین به افغانستان نیز اشاره

می‌نماید. در گزارش فرخ درباره موارد یاد شده، آمده است:

در قسمت علامات 39 تا 36 (خط مرزی مکلین) که ترک‌ها می‌خواهند به ضرر ایران رأی بدهند، معروض می‌دارد که در این قسمت هم طبق نقشه 2، چشمه غشه لوش را می‌خواهند به افاغنه بدهند ولی قسمت مهم‌تر که برای ما فوق‌العاده مضر است، دادن کوه شمتیغ و نصف زنگلاب است که از نقطه‌نظر نظامی برخلاف منافع مملکت ایران خواهد بود. ⁽¹⁾

مذاکرات دیپلمات‌های ایرانی با آلتای از هنگام ورود وی به تهران در مهرماه 1313 آغاز گردیده بود. کمیسیون داوری سپس به مازندران رفته و بعد از رسیدن به حضور رضاشاه در آمل به سمت مشهد و از آنجا نیز به قریه «خوشابه» در نزدیک مرز ایران و افغانستان رفت. آلتای در سرتاسر مسیر، مورد پذیرایی دولت ایران قرار گرفته و از وی به گرمی استقبال شد.⁽²⁾وی پس از مذاکراتی که در ایران با مقامات ایرانی انجام داد، در آبان ماه 1313 به افغانستان رفت و در کابل به حضور پادشاه افغانستان رسید. آلتای در کابل با اسفندیاری سفیرکبیر ایران در کابل نیز دیدار کرده و با او نیز مذاکراتی انجام داد. اسفندیاری در گزارشی که به تاریخ بیست و نهم آبان ماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال داشت، از مذاکرات خود با آلتای آگاهی داده و دیدگاه‌های فرخ را در مورد قصد آلتای برای تغییر خط مرزی مکلین تأیید کرد. به گفته اسفندیاری:

اگر چه رئیس کمیسیون ترک، فکر خودش را مکتوم نگاه داشته و گویا اختلاف نظری هم با مشاورین خود دارد ولی از قرار معلوم، عقیده او این است که حکمیت و نقشه‌های مکلین با زمین مطابقت ندارد، می‌خواهد از طرفین اختیار داشته باشد که خط سرحدی او را اصلاح کند، در این صورت قسمتی به ایران و قسمتی به افغان واگذار می‌شود. ⁽³⁾

اسفندیاری در گزارشی که در ششم آذرماه 1313 با تفصیل بیشتری به وزارت امور خارجه ارسال داشت، آثار زیانبار دیدگاه‌های آلتای را چنین شرح می‌دهد:

اظهارات پاشا آنقدر که اظهار داشته عین پیش‌بینی کمیسیون (منظور پیش‌بینی‌های

مهدی فرخ است) است. در قسمت (چشمه) غشه‌لوش مقصودش دادن معدن نمک و در خط جنوب هم به طور قطع به ضرر ما رأی خواهد داد. بنابراین به عقیده اینجانب خط مکلین را ما نباید قبول کنیم که تغییر بدهند، زیرا برای ما چندین ضرر دارد. اولاً چشمه غشه‌لوش و مقداری اراضی ایران به افغان داده می‌شود که قلعه خرابه موسی‌آباد آن قدر ارزش ندارد و در آنجا هم طایفه افغانی ساکن نیست، ایل هر فصلی در یک نقطه توقف می‌کنند. ثانیاً با به هم زدن خط مکلین و دادن (چشمه) غشه‌لوش خط رأس کوه گدایانه از نمره 36 (منظور علامت 36 از علامت‌های 39 گانه مکلین است) از دست می‌رود. ثالثاً با این عمل، کوه شمتیغ و زنگلاب هم خواهد رفت که هر سه از نقطه‌نظر نظامی مهم و ضرر ما خواهد بود. رابعاً قسمت شرقی معدن نمک را که قابل استفاده است به افغان‌ها می‌گذارد، خامساً خط استاتکوی جنوبی از چاه سرخ که نقطه اتکاء ما است، شش و هفت فرسخ جلو آمده، زیر سیاه‌کدوی شرقی قرار خواهد گرفت و تا سیاه‌کوه چندین فرسخ خاک ایران از دست خواهد رفت. از دربندخرابه تا هریرود هم مقصودش کال وسط است که به ضرر ما است. بنابراین عمل پاشا به هیچ‌وجه برای ما قابل تحمل نیست. زیرا تمام نظریات متجاوزانه افغان‌ها را کاملاً تأمین نموده، به استثناء قلعه خرابه موسی‌آباد که می‌خواهد مالکیت ما را تصدیق کند و در عوض چندین برابر قلعه موسی‌آباد از غشه‌لوش تا چاه سرخ را از ما بگیرند و خط اتکاء قطعی ما را نیز که در چاه سرخ است، متزلزل نماید. ⁽¹⁾

اسفندیاری در ادامه این گزارش، نظرات فخرالدین پاشا آلتای را حتی از آنچه که حکومت افغانستان می‌خواست و ادعا می‌کرد نیز بیشتر به سود افغانستان می‌داند.

در شرایطی که آلتای کاملاً به طرف حکومت افغانستان متمایل شده بود، وی در آذرماه 1313 به منطقه مرزی بازگشت و در خاک ایران با ریاست کمیسیون سرحدی ایران، یعنی مهدی فرخ مذاکره کرد. آلتای در مذاکرات خود با فرخ بدون مقدمه، شروع به بهانه‌جویی کرده و از دولت ایران به دلیل آنکه دیدگاهش را در مورد نظرات وی اعلام نکرده است، گله می‌نماید. فرخ که تلاش داشت دیدگاه‌های آلتای را تغییر داده و

منافع ایران را حفظ نماید به او ابراز داشت، هنوز دولت ایران از نظر آلتای باخبر نشده است تا به این نظر پاسخ دهد. اما آلتای باز هم از دولت ایران انتقاد کرده و گفت، دولت ایران حتماً به وسیله امیرلشکر جهانبانی از نظر من مطلع شده و باید پاسخ بدهد. ⁽¹⁾به نظر می‌رسد آلتای با این گونه اعتراض‌ها می‌خواسته امکان دفاع را از دولتمردان ایرانی در برابر نظرات خود و آثار زیانبار این نظرات، سلب نماید. البته فرخ نیز به آلتای پاسخ می‌دهد، اگر چه مشخص است که از دولت ایران برای دفاع در برابر آلتای ملاحظه داشته، چنانکه بارها بر اینکه با ملایمت و نرمی در مقابل آلتای رفتار کرده است، تأکید می‌نماید. البته باز هم فرخ تا حد امکان تلاش کرد از ابعاد زیانبار نظرات آلتای بکاهد. گزارشی که مهدی فرخ در دهم آذرماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال می‌دارد، دربرگیرنده مدافعات او در برابر نظرات آلتای است؛ مدافعاتی که با کمال احتیاط انجام می‌گیرد، اما بی‌ثمر نیست. از دیدگاه‌های آلتای که در مذاکره با فرخ مطرح شده است، اینگونه برمی‌آید که آلتای قصد دارد، مناطق اشغالی خاک ایران که پیش‌تر به وسیله عشایر افغانی اشغال شده بود را به افغانستان واگذار نماید. اما در دیدگاه‌های وی نرمش‌هایی نیز به نفع ایران ملاحظه می‌گردد که این موضوع را باید حاصل مدافعات فرخ دانست. آلتای در این مذاکرات، تعلق قریه یزدان به ایران را پذیرفت و بدین ترتیب از ادعا بر منطقه مهمی از خاک ایران دست بر‌داشت. به نظر می‌رسد پافشاری فرخ بر مالکیت ایران بر یزدان در انعطاف آلتای تأثیر داشته است. بهتر است شرح مذاکرات فرخ با آلتای را از بیان خود «فرخ» مورد مطالعه قرار داد. فرخ در گزارش دهم آذرماه 1313 خود به وزارت امور خارجه درباره مذاکرات خود با آلتای ابراز می‌دارد:

(به آلتای) جواب داده شد در خط جنوب (منظور جنوب قسمت تحدید نشده خط مرزی یعنی دشت ناامید، چکاب و آسپران است.) افغان‌ها متجاوز و غاصب هستند و نقاط متصرفی آنها، ملک دولت شاهنشاهی است. دولت هم اعتراضات خود را نموده، در اینجا یک مرتبه اوقات او تلخ [شد] و گفت خیر، نقاط متصرفی، مال افغان‌ها است و حقایق را من می‌دانم، من که بچه نیستم. من می‌گویم قباله‌جات

این نقاط را نشان بدهید، جواب داده شد: چاه‌ها که قباله ندارند ولی راجع به مزارع، اینها ملک اشخاص مختلف هستند و البته قباله دارند. به علاوه، دولت ایران خود را مستغنی می‌داند که برخلاف واقع (اعتراض) کند. گفت: خیر شما تماماً در خط جنوب فقط به عنوان غصب استناد می‌کنید و کمیسیون هم در این باب پافشاری می‌کند. پس در این صورت اگر من هر رأیی بدهم شما خواهید گفت خاک ما را به دولت افغانستان داده‌اید. به نرمی گفته شد که شما حکم هستید، یک نظری راجع به تحدید حدود جنوب بدهید تا با دولت مذاکره شود بلکه موافقتی پیدا شود، جواب داد: من نظری نمی‌توانم بدهم و اگر بدهم، حکم می‌دهم، شما یک خطی را می‌گوئید سرحد است، افغان‌ها خطی را می‌گویند سرحد است من مطابق عقیده خود، نظر خود را می‌دهم و حداقل این است که من این خط را تنصیف بکنم. به علاوه افغان‌ها در مقابل دادن موسی‌آباد، یزدان را خواسته‌اند ولی من قبول نکرده‌ام و در باب این نقطه، در کمیسیون، مدافعات شما را تصدیق نمودم. به مشارالیه گفته شد، کمیسیون اجازه ندارد بدون اطلاع دولت موافقتی راجع به تحدید حدود جنوب بکند و باید توجه گردد که هر مقداری از این اراضی به افغان‌ها داده شود؛ ملک ایران است. جواباً اظهار داشت: من رأی خود را می‌دهم، شما دولت قوی هستید، البته انشاءالله بیشتر هم قدرت پیدا می‌کنید و با زور سرنیزه این حکمیت را ابطال می‌کنید، با کمال عصبانیت بلند شد. ⁽¹⁾

به دنبال این مذاکرات، فروغی نخست‌وزیر و کاظمی وزیر امور خارجة ایران برای مذاکره با آلتای به مرز رفتند. این اقدام که احترامی در حق آلتای به شمار می‌رفت به طور طبیعی می‌توانست منجر به انعطاف در دیدگاه‌های آلتای گردد، اما او نه تنها استقبالی از مسافرت رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران نکرد، بلکه در مذاکره با فرخ بار دیگر به گلایه از دولت ایران پرداخته و به طور ضمنی بر عزم خود در صدور رأی به گونه‌ای که پیش‌تر بیان کرده بود، پافشاری نمود. مهدی فرخ در گزارشی که در یازدهم آذرماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد، در مورد مذاکرات جدید خود با آلتای ابراز می‌دارد:

در اثر وصول تلگراف حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا و آقای وزیر امور خارجه، امروز (فخرالدین آلتای) پاشا با غلام، شرح مفصلی مذاکره نموده و اظهار داشت من از رفتار دولت ایران با خودم، سوءظنی پیدا کردم. زیرا وزیر خارجه و رئیس‌الوزراء به من اهمیت نداده و حتی وزیر خارجه یک تلگراف خوش‌آمدی هم به من نکرده و در موقع مراجعت از مازندران هم نخواستند من از فیروزکوه به تهران آمده، آقایان را ملاقات کنم. من یقین داشتم مقصود دولت ایران، تأخیر و مسامحه است و این بود که خیلی عصبانی شده و با کمال تشدد گفتم که اگر دولت ایران اختیار بدهد یا ندهد، روز یکشنبه (15 آذر) رأی خواهم داد و متأسفم که طرف تغییر و تشدد من شما بوده، ولی من از کمیسیون ایران نهایت امتنان و تشکر را دارم و این را به آقای رئیس‌الوزرا خواهم گفت. تَغَیُرات من به بی‌اعتنایی دولت بوده ولی ناچار بودم به شما بگویم که دولت ایران متوجه شود حالا به طوری که شما هم بیان کرده بودید و من قبول نمی‌کردم، تصدیق کرده، رفع سوءظن من شد (یعنی سوءظن من به یقین تبدیل شد)، معلوم است که دولت ایران خواسته است من سرحد را نبینم. ⁽¹⁾

آلتای در ادامه مذاکره بیشتر به مقامات دولت ایران بی‌اعتنایی کرده و نشان داد، در میان مقامات ایرانی تنها رضاشاه برای وی اهمیت دارد و او برای دولت ایران ارزشی قائل نیست. فرخ در ادامه گزارش خود درباره این موارد، به نقل از آلتای، بیان می‌دارد:

انشاءالله در اینجا کار را تمام خواهم کرد، من به سفیر ترکیه تلگراف کردم که اگر دولت، من را به تهران دعوت کند، نخواهم رفت و اگر امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه صادر شود، اطاعت می‌کنم ولی استعفای خود را در این کار به خاکپای مبارک ملوکانه تقدیم خواهم کرد. ⁽²⁾

با وجود گلایه‌های آلتای از دولت ایران، به دنبال ورود رئیس‌الوزرا و وزیر خارجه ایران به مرز، گویا در دیدگاه‌های آلتای تغییراتی ایجاد شد و مواضع او در مورد خط مرزی نیز نرم‌تر شد. باقر کاظمی وزیر امور خارجه در گزارشی که از تایباد پس از

دیدار با آلتای و مذاکره با وی در چهاردهم آذرماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد، در مورد واکنش آلتای به سفر رئیس‌الوزراء و وزیر امور خارجه ایران به منطقة مرزی، ابراز می‌دارد:

آمدن ما و توجهی که دولت به هیأت ترکیه کرده موجب مزید خوشوقتی او شده است. ⁽¹⁾

در مذاکرات رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران با آلتای به تفصیل موارد مربوط به رأی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و پس از جلسات مذاکره طولانی، تصمیماتی صرفاً در مورد قصد آلتای برای تغییر در خط مرزی مکلین و مناطق موسی‌آباد و زنگلاب اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمات، خط مرزی مکلین از علامت یک تا علامت ده به نفع ایران و از علامت سی و شش تا علامت سی و نه به سود افغانستان تغییر یافت. تغییر دوجانبه در خط مرزی مکلین موضوع تازه‌ای نبود و پیش‌تر اسفندیاری سفیر ایران در کابل به آن اشاره کرده و چنین تغییری را از نظر ارزش اراضی پیشنهاد شده برای مبادله به زیان ایران دانسته بود. اما مذاکرات رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه ایران با فخرالدین آلتای موجب گردید وی در مورد واگذاری منطقه زنگلاب به ایران وعده مساعد بدهد. ماحصل مذاکرات رئیس‌الوزرا و وزیر خارجه ایران با آلتای از بیان فروغی و کاظمی به گونه‌ای است که در ذیل می‌آید:

امروز (15 آذر 1313)، جلسات طولانی با فخرالدین پاشا، مذاکرات شد. تمام نظریات و توضیحاتی که داشتیم به مشارالیه گفتیم جواب مساعدت‌های ایشان را اصغاء نمودیم. بالاخره بعد از همه گفت‌وگوها، زمینه موافقتی که به نظر رسیده و قرار شد به عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه برسد، این است که در قطعه شمال مکلین از علامت یک تا ده به نفع ایران تغییر داده شود و خط سرحدی از علامت نمره 10 از کال شورآب تا دربندر خرابه برود و از علامت سی و پنج تا سی و نه به نفع افغانستان تغییر یابد به طوری که چشمه غشه‌لوش و اراضی اطراف آن را به طرف افغانستان و موسی‌آباد و اراضی آن را به طرف ایران گذاشته و کوه زنگلاب نیز به سمت ایران بماند. این ترتیب نسبت به آنچه که سابقاً

فخرالدین‌پاشا در نظر داشت، مصالح ما را خیلی بیشتر رعایت می‌کند. زیرا که سابقاً چشمه غشه‌لوش و اطراف آن را در مقابل واگذاری موسی‌آباد به افغانستان می‌داد و اولاً جای دیگری را از خط مکلین به ما نمی‌داد و ثانیاً از زنگلاب هم چیزی به ایران نمی‌رسید. با این موافقت، فخرالدین پاشا راضی و خشنود است و به شکل دیگری راضی نمی‌شود و کار ناقص خواهد ماند و اسباب رنجش او هم می‌شود. بنابراین خواهشمند است مراتب را به عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه رسانده و مقتضیات رأی مطاع را هم ابلاغ فرمائید تا در صورت تصویب ملوکانه، فخرالدین پاشا به افغانستان ابلاغ و رضایت آنها را تحصیل نماید. این طور با پاشا قرار گذاشته‌ایم که فردا صبح برای دیدن موسی‌آباد و کوه زنگلاب و چشمه غشه‌لوش برویم و شب به تایبات (تایباد) مراجعت نماییم. ⁽¹⁾

در شرایطی که فروغی و کاظمی با سفر به مرز و دیدار و مذاکره با آلتای برای تغییر دیدگاه‌های وی تلاش می‌کردند. صادق صادق (مستشارالدوله) سفیرکبیر ایران در ترکیه نیز با عصمت پاشا رئیس‌الوزراء ترکیه دیدار کرده و با وی در مورد مأموریت حکمیت آلتای مذاکره می‌نماید. در این مذاکره، عصمت پاشا به سفیر ایران در مورد عملکرد آلتای قول مساعد می‌دهد. صادق صادق در گزارش به وزارت امور خارجه در سیزدهم آذرماه 1313 در مورد مذاکره با عصمت پاشا، ابراز می‌دارد:

با رئیس‌الوزراء (منظور عصمت پاشا است) مفصلاً مذاکره [شد]، بعید دانستند که فخرالدین پاشا، مصالح ایران را رعایت نکند، حتی گفته، مشارالیه در کابل با وزرای افغانستان مذاکره مشروح راجع به حقانیت ایران نموده. ⁽²⁾

گزارش صادق صادق به کاظمی، این دیدگاه را در کاظمی و فروغی ایجاد می‌کند که فخرالدین پاشا آلتای بر اثر تأکید عصمت پاشا رئیس‌الوزراء ترکیه، در مقابل دولت ایران تغییر رویه خواهد داد و بنابراین امکان دارد در قسمت جنوبی خط مرزی تحدیدنشده ایران و افغانستان، آلتای منافع ایران را بیشتر حفظ نماید. در گزارش مشترک فروغی و کاظمی به دفتر مخصوص شاهنشاهی در پانزدهم آذرماه 1313 که

پیش‌تر به بخشی از آن اشاره گردید، در مورد تغییر رویه آلتای بر اثر تأکیدات عصمت پاشا، چنین آمده است:

معلوم شد عصمت پاشا به او (آلتای) دستور داده است که قبل از مراجعه به مشارالیه و تصویب ایشان نظر قطعی ابراز نکند. بعد از وصول این تلگرافات، فخرالدین‌پاشا ملایم شده و به این ترتیب امیدواری به اینکه در قسمت جنوب، منافع ما بیشتر ملحوظ شود، زیادتر است. ⁽¹⁾

امیدواری های فروغی و کاظمی به تغییر رویه آلتای بیهوده بود و آلتای در قسمت جنوب خط مرزی نه تنها منافع ایران را در نظر نگرفت، بلکه رأی وی در مورد قسمت جنوبی، چنانکه در ادامه می‌آید، بیشتر از بخش شمالی به زیان ایران بود. به هر روی، نظر آلتای در مورد بخش شمالی مرزهای ایران و افغانستان با گزارش مشترک فروغی و کاظمی به دفتر مخصوص شاهنشاهی به آگاهی رضاشاه رسید. رضاشاه نیز موافقت خود را با تسویه امور مرزی به گونه‌ای که در گزارش مشترک فروغی و کاظمی بیان شده بود، اعلام داشت:

تلگراف نمره 3 از شرف عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه گذشت، مقرر فرمودند در قطعه شمال به قراری که مذاکره شده و در تلگراف اظهار کرده‌اید، تصویب می‌فرمایند که به همین ترتیب تسویه شود. ولی لازم است مطابق مندرجات تلگراف، نقشه صحیحی تنظیم و نقاط به طور واضح و روشن معین گردد که همه در موقع نصب علائم بین مأمورین، امر اختلافی بروز نکند و تجاوز و تخطی واقع نشود. دیگر اینکه معلوم نمایند که تکلیف قطعات و نقاط دیگر که تحدید حدود داده نشده‌اند چه خواهد شد، اختلافی باقی خواهد ماند و درصورت بودن اختلاف، مذاکره و قراری داده خواهد شد یا خیر. ⁽²⁾

همانگونه که در تلگرام به طور ضمنی مشخص است، برای رضاشاه مهم حل اختلافات مرزی با همسایگان بود و حفظ مناطق مرزی برای وی در اولویت قرار نداشت. این مطلبی است که سرلشکر ارفع نیز به صراحت از طرف رضاشاه، نقل کرده

است. ⁽¹⁾البته این دیدگاه رضاشاه قابل بررسی است. بدیهی به نظر می‌رسد، حل اختلافات مرزی با همسایگان، اهمیت بسزایی دارد و پایه اصلی برای حفظ تمامیت ارضی و نیز توسعه کشور به شمار می‌رود.⁽²⁾اما باید تعیین خط مرزی نیز با رعایت منافع کشور صورت گیرد، نه اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که در تعیین خط مرزی، بخشی از خاک کشور از دست برود. به هر روی، بدین ترتیب دولت ایران با نظر آلتای در مورد بخش شمالی مرز ایران و افغانستان و تغییر در خط مرزی مکلین موافقت کرد.

د. حادثة «زورآباد»

در شرایطی که رئیس‌الوزرا و وزیر خارجه ایران در منطقه مرزی و در تایباد به سر می‌بردند، حمله‌ای از خاک افغانستان به داخل خاک ایران صورت گرفت. در سیزدهم آذرماه 1313، عشایر افغان به منطقه زورآباد در شمال مرز ایران و افغانستان (واقع در شمال تایباد و جنوب صالح‌آباد) یورش برده، بیست و پنج روستا را غارت کرده، دو هزار نفر از روستائیان ایرانی را به افغانستان برده، دوازده نفر از نیروی امنیه (ژاندارمری) ایران را خلع‌سلاح کرده و سه نفر از آنها را کشتند. خسارت وارده به روستاهای ایران نزدیک به پنجاه هزار لیره استرلینگ برآورد گردید. ⁽³⁾

واقعه زورآباد، بازتاب گسترده‌ای نه تنها در ایران و افغانستان بلکه در سرتاسر منطقه داشت. خبرگزاری رویتر، خبر حملة «زورآباد» را به تمام جهان مخابره نمود.⁽⁴⁾مطبوعات عراق نیز با انتشار این خبر تلاش کردند دولت ایران را در این باره متهم نمایند. ⁽⁵⁾«عنایت‌الله سمیعی» سفیرکبیر ایران در عراق در گزارشی به وزارت امور خارجه در دوم دی‌ماه 1313 در این باره ابراز می‌دارد:

جراید انتشار داده‌اند که تجاوز بدواً از ایران بوده و افغان‌ها برای دفاع از آن، حمله کرده‌اند. دیروز هم منتشر کرده اند که سفیر افغان اعتراض به دولت نموده

و تقاضای تخلیه بعضی مناطق افغان را در ظرف یک هفته از قوای ایران نموده و دولت (ایران) را تهدید به مراجعه به جامعه ملل کرده است و نیز می‌نویسد که پنج طیاره قشون بر فراز نقاط مجاور سرحد به قبایل افغان اقامت دارند، پرواز کرده که افغان‌ها موفق شده‌اند سه فروند آن را ساقط نمایند و فروند پنجمی مفقود است. ⁽¹⁾

مطبوعات عراق در ادامه گزارش‌های خود درباره رویداد «زورآباد» تلاش کردند این حادثه را بروز جنگ بین ایران و افغانستان القا نمایند و تصویری مبنی بر شکست نظامی ایران و ورود تلفات به نظامیان ایرانی ارائه کنند. «سمیعی» سفیرکبیر ایران در عراق در گزارش سوم دی ماه خود به وزارت امور خارجه در این باره اظهار می‌دارد:

جراید به استناد اخبار تلگرافی اسلامبول اطلاع می‌دهند که فوج دویم قوای افغانستان مجدداً داخل ایران شده و بیست و پنج کیلومتر را تصرف کرده‌اند. جنگ‌های سختی بین طرفین شده و از قوای ایران هجده نفر مقتول و حدود بیست نفر مجروح شده‌اند و نیز می‌نویسند که مطابق اخبار واصله از تهران به تیپ خرم‌آباد امر شده فوراً به طرف زورآباد حرکت کند و قوایی هم از تهران اعزام شده است. ⁽²⁾

کنسولگری ایران در اسلامبول نیز در گزارشی به وزارت امور خارجه، به بازتاب رخداد «زورآباد» در تحلیل‌های آژانس آناتولی پرداخت:

آژانس آناتولی، ضمن اخبار تلگرافی کابل، درج حمله از افغان‌ها به ایران نشده، بلکه چندی است مهاجرین افغان شروع به مراجعت به خاک افغان نموده و ششصد خانوار اخیراً از سرحد عبور و به خاک افغان فرار کرده، بنابراین از طرف افغانستان هیچ‌گونه تجاوز سرحدی به عمل نیامده و ژاندارم ایرانی کشته نشده (است). ⁽³⁾

دولت ایران تلاش کرد از طریق خبرگزاری رسمی کشور، یعنی «آژانس پارس» اخبار انتشار یافته در مطبوعات عراق و ترکیه را تکذیب کرده و ضمن تأکید بر این موضوع که جنگی بین ایران و افغانستان صورت نگرفته، بر این نکته نیز که تجاوز، کشتار و غارت از طرف اشرار مرزی افغانی انجام شده، تصریح کند. در این راستا، وزیر

امور خارجه در تاریخ سوم دی ماه 1313 با ارسال نامه‌ای به دفتر مخصوص شاهنشاهی برای تهیه خبری مبنی بر تکذیب موارد انتشار یافته در مطبوعات عراق و ترکیه از رضاشاه اجازه خواست:

بر طبق اطلاعات واصله از بغداد و ترکیه، معلوم می‌شود افغان‌ها اقدام در تکذیب قضایای سرحدی زورآباد نموده و حتی اخبار مجعولی هم انتشار می‌دهند. نسبت به اخبار مزبور به مأمورین ایران دستور داده شد، فوراً تکذیب نمایند و ضمناً خبری هم تهیه شده که در صورت اجازه بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه، آژانس پارس در خارجه منتشر کند.

متن خبری که به وسیله آژانس پارس تهیه شده بود، به شرح ذیل است:

محافل مطلع، قضیه تخطی افغان‌ها را به زورآباد که در ضمن تلگراف مورخ سیزدهم دسامبر 1943 اطلاع داده بودیم، تأیید می‌نمایند. تکذیب جراید خارجه به کلی بی‌اساس است و همچنین شهرت اینکه قوای ایران و افغان در زد و خورد هستند، کذب محض است. دولتین ایران و افغانستان کمیسیونی مرکب از اشخاص برجسته، تعیین و به محل وقوع واقعه اعزام داشته‌اند که مشترکاً تحقیقات نسبت به وقوع قضیه و تخمین خسارات وارده را نموده و نتیجه را راپرت دهند. ⁽¹⁾

متن تهیه شده برای انتشار به وسیله آژانس پارس، در حقیقت، پاسخ ایران به جنگ تبلیغاتی بود که در عراق و ترکیه علیه ایران ایجاد شده بود. اما رضاشاه با این اقدام مخالفت کرد. به نظر می‌رسد دلیل مخالفت رضاشاه، پرهیز وی از ایجاد هرگونه تنش در مناسبات ایران با همسایگانش بود. دفتر مخصوص شاهنشاهی در مورد مخالفت رضاشاه با انتشار متن خبری تهیه شده به وسیله آژانس پارس ابراز می‌دارد:

مراسله نمره 41755 متضمن مسوده تلگرافات واصله از بغداد و اسلامبول از شرف عرض خاک پای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه گذشت. احتراماً زحمت می‌دهد، خبری که برای آژانس پارس تهیه شده به این تفصیل ضرورت ندارد، فقط خبر اخیر آن راجع به اینکه دولتین، کمیسیون برای تحقیقات مشترک تعیین نموده‌اند، کافی است و همین قسمت را خبر بدهند. برای تکذیب شایعات و انتشارات به

سفارت خودمان در عراق دستور بفرمائید که به طور مقتضی اخبار کذب و مجعول را تکذیب کنند. آژانس آناتولی هم چیزی ننوشته است که محتاج به تکذیب باشد. مقصود این است که تکذیب به وسیله آژانس پارس لازم نیست، از طرف مأمور خودمان اقدام شود، کافی خواهد بود. ⁽¹⁾

مخالفت رضاشاه با انتشار متن خبری تهیه شده برای آژانس پارس، در حقیقت به معنای واگذار کردن فضای تبلیغاتی به حکومت افغانستان بود. در نتیجه چنین رویکردی، حکومت افغانستان می‌توانست خود را در مسائل مرزی محق جلوه داده و از زیر بار مسئولیت ناشی از تجاوز به «زورآباد» رهایی یابد. اما دلیل مخالفت رضاشاه را می‌توان در این نکته جستجو کرد که وی تصور می‌کرد برخی کشورهای خارجی همچون عراق و حتی انگلستان درصدد ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان هستند، بنابراین دولت ایران باید از هر اقدامی که منجر به بروز تنش در مناسبات با افغانستان گردد، پرهیز نماید. دلیلی که برای این ادعا وجود دارد، گزارش‌های دیپلمات‌های ایرانی است که رخداد «زورآباد» را ناشی از سیاست دولت انگلستان برای ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان می‌دانستند و به دولت ایران توصیه می‌کردند، از انجام هرگونه اقدام تنش‌زا در مناسبات با افغانستان خودداری نماید.⁽²⁾به هر روی، دولت ایران از واکنش تبلیغاتی به تجاوز اشرار افغانی به «زورآباد» صرفنظر و به واکنش دیپلماتیک اکتفا کرد.

دولت‌های ایران و افغانستان تصمیم گرفتند برای کشف حقیقت در مورد رخداد «زورآباد» کمیسیونی مشترک ایجاد نمایند. این کمیسیون نتیجه گرفت، حادثه زورآباد بدون آگاهی دولت افغانستان، ولی به تحریک رهبران طوایف افغانی صورت گرفته است. دولت افغانستان، مسئولیت مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت را به عهده گرفت.⁽³⁾با این اقدامات، ماجرای اختلافات پیش آمده میان ایران و افغانستان در مورد رخداد «زورآباد» پایان می‌گیرد. اما گمانه‌زنی در مورد زمینه‌ها و دلایل منجر به رخداد «زورآباد» تا مدت‌ها میان دولتمردان ایران و حتی افغانستان ادامه می‌یابد. در دیدگاه

رایج در هنگام رخداد «زورآباد»، تحولات داخلی ایران، زمینه‌ساز تجاوزهایی همچون «زورآباد» بودند؛ اما این سیاست استعماری انگلستان بود که با بهره‌برداری از زمینه‌های ایجاد شده در ایران و به دست نیروهای محلی، همانند عبدالرحیم خان نایب‌سالار، حاکم هرات، رخدادهایی همچون حادثه «زورآباد» را طراحی و اجرا می‌کرد. فتح‌الله پاکروان والی خراسان، تجزیه و تحلیل مفصلی در مورد زمینه‌هایی که منجر به رخداد «زورآباد» شده دارد و در گزارشی که به تاریخ بیست و چهارم دی ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی، ارسال می‌دارد، در لوای ستایش از رضاشاه به حقایقی اذعان کرده و عنوان می‌کند، سیاست رضاشاه در مورد خلع سلاح عشایر ایرانی و فقدان نیروهای نظامی در مرز، منجر به بی‌دفاع شدن مرزهای ایران در برابر عشایر افغانی شده است. «پاکروان» در ابتدای این گزارش، با وجود انتقاد از وضعیت ایران در زمان قاجاریه، به بیان این حقیقت می‌پردازد که در آن هنگام به دلیل مسلح بودن عشایر در دو سوی مرز، نوعی توازن قوا برقرار بوده و امکان تجاوز به داخل خاک ایران به سهولت وجود نداشته است. «پاکروان» درباره این موارد، البته با ادبیات عصر رضاشاه، بیان می‌کند:

در ادوار گذشته که در مملکت ما هرج و مرج و ملوک‌الطوایفی حکمفرما بود، سرحدات ما سپرده به متنفذین و اشرار محلی بوده و سکنه سرحدی هم مثل مال طرف افغانستان تماماً مسلح بودند. متنفذین محلی که سمت سرحدداری داشتند، غالباً با متنفذین و اشرار طرف افغانستان همدست و برای حفظ منافع و اغراض شخصی خود می‌کوشیدند و اگر سرقت و شرارتی هم از یک طرف می‌شد، طرف دیگر معامله به مثل نموده و یا اینکه قضایا را بین خود مطابق مصالح شخصی خودشان به طور کدخدامنشی حل می‌کردند. ⁽¹⁾

بدین ترتیب، پاکروان اذعان می‌نماید، در دوران پیش از رضاشاه، با توجه به مسلح بودن عشایر ایرانی که در ضمن سرحددار ایران نیز بودند، امکان تجاوز به داخل خاک ایران به سادگی میسر نبود. اما در ادامه گزارش، پاکروان در پوشش ستایش از رضاشاه، ابراز می‌دارد، با سیاست رضاشاه در مورد خلع‌سلاح عشایر، مرزهای ایران بی‌دفاع شده

و امکان یورش به داخل خاک ایران، میسر گردیده است. در این باره در ادامه گزارش، ابراز شده است:

در سال‌های اخیر به واسطه اصلاحات و تغییرات عظیمی که از توجهات بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه در مملکت حاصل شده و اوضاع ملوک‌الطوایفی و هرج و مرج سابق برچیده گردیده، سکنه سرحدی خراسان هم مثل تمام اهالی خلع سلاح شده و نفوذ متنفذین محلی خاتمه و طرز حکومت و اداره کردن مملکت ما نیز به شکل سایر ممالک متمدنه عالم درآمد. اما متأسفانه هیچ‌گونه تغییری در وضع همسایه ما «افغانستان» به وجود نیامده و مملکت مزبور امروز هم مثل سابق یعنی به طرز قرون وسطی زندگی کرده، سکنه سرحدی آن طرف که عبارت از عشایر وحشی و متعصب و شرور و مسلح هستند، در تحت نفوذ رؤسای خود، مشغول شرارت می‌باشند. ⁽¹⁾

در ادامه این گزارش، پاکروان به واقعیتی دیگر اعتراف کرده و اذعان می‌نماید، دولت ایران در شرایطی که عشایر مرزی خود را خلع سلاح کرده است، نیروی دیگری را نیز جایگزین این سرحدداران سنتی نکرده و مرزهای خود را بدون نظارت کافی نیروهای نظامی و امنیه رها کرده است. البته پاکروان توصیه‌هایی برای حفظ امنیت مرزها می‌نماید. توصیه‌هایی که باید بسیار پیش‌تر از سال 1313 خورشیدی و به مجرد خلع سلاح عشایر عملی می‌گردید. اما از گزارش پاکروان برمی‌آید که اینگونه اقدامات در آن زمان انجام نشده بود. البته با توجه به فقدان امکانات دولت، این موضوع قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما اینکه دولت مرکزی ایران، پیش از تأسیس واحدهای نظامی و امنیتی در مرزها، سرحدداران سنتی کشور یعنی عشایر را خلع‌سلاح نماید و مرزها را بی‌دفاع بگذارد، دیگر قابل توجیه نیست. به هر روی، پاکروان در گزارش خود درباره حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان، ابراز می‌دارد:

به عقیده بنده، به طوری که تا به حال برحسب اوامر جهان مطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فداه عمل شده، ما باید با نهایت خونسردی و متانت از طریق مذاکرات دیپلماسی این مسائل را با افغان‌ها حل نموده و مخصوصاً سعی و جدیت نمائیم که

وضعیت سرحدی خودمان را طوری محکم سازیم که در آتیه از هرگونه تجاوز مصون بماند.

تأسیس پست‌های مهم امنیه در خط سرحد، ارتباط آنها با تلفون و تلگراف به یکدیگر، ساختن راه‌های شوسه، اسکان سرحدات از عناصر مطمئن و...، اعزام صاحب‌منصبان لایق و مأمورین زبردست کشوری صحیح‌العمل به سرحد، تفتیش دائمی نقاط سرحدی از طرف مأمورین عالی‌رتبه و بالاخره داشتن یک سیاست سرحدی و تحصیل اطلاعات مرتب از عملیات طرف مقابل، بهترین وسیله برای جلوگیری از این قبیل وقایع است. ⁽¹⁾

به غیر از پاکروان، فرد دیگری که وجود عشایر ایرانی مسلح را برای بازداشتن افغان‌ها از یورش به خاک ایران، مناسب می‌دید، مهدی فرخ کمیسیونر سرحدی ایران بود. البته فرخ به این موضوع که خلع‌سلاح عشایر ایرانی منجر به یورش عشایر افغانی به داخل خاک ایران شده است، اشاره‌ای نمی‌نماید اما با صراحت بسیار بیشتر از پاکروان حضور عشایر مسلح را عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجاوز به داخل خاک ایران عنوان می‌کند. جالب اینجاست که فرخ حضور عشایر مسلح را دارای مزیت‌هایی نسبت به ایجاد پاسگاه‌های امنیه (ژاندارمری) می‌داند. با توجه به اینکه هفتاد و شش سال از زمان توصیه‌های فرخ می‌گذرد و هنوز هم انسداد مرزهای ایران به وسیله نیروهای نظامی و امنیتی رسمی کشور به آسانی میسر نیست، می‌توان گفت، راهکارهای فرخ در مورد استفاده از عشایر مسلح برای ایجاد امنیت در مرزها، مبتنی بر دلایل درستی بوده است. تأکیدات فرخ در مورد ضرورت استفاده از عشایر مسلح، در حقیقت نفی سیاست رضاشاه در مورد خلع‌سلاح عشایر مرزی نیز بود. فرخ در راهکارهای خود در مورد تأمین امنیت مرزهای ایران و افغانستان، ابراز می‌دارد:

راجع به تأمین سرحدات شرقی، دو قسم ممکن است عمل نمود، یکی اینکه در فواصل کم با تعیین پست‌ها از قوای نظامی و خط ارتباط آنها به وسیله تلفون و اوتومبیل و ساختن راه و غیره برای جلوگیری از افاغنه تهیه نمود و ثانیاً در صورت عدم امکان لازم است چند جا برای محل ساخلوی قوا در عقب سرحد ساخته و با

مسلح کردن ایلات بهلولی و براهویی و... سیستانی با یک طرز مرتبی که تحت کنترل نظامی هم واقع شود در جلوی خط از افاغنه جلوگیری نمود و با این ترتیب به طور قطع افاغنه در تمام خط سرحدی موفق به کوچک‌ترین شرارت نخواهند شد و ضمناً مسلح بودن ایلات دارای یک مزیت هم هست که در صورت وقوع قتل یا سرقت، افراد نظامی از سرحد نمی‌توانند تجاوز نمایند ولی ایلات تا چهل فرسخ هم داخل خاک افغان شده، سارق یا قاتل و اموال مسروقه را دستگیر و مسترد داشته، مراجعت می‌نمایند و مسئولیتی هم در مقابل افغان‌ها و سایر دول نخواهد بود. ولی اگر دولت موفق بشود با قوه نظامی تمام خط سرحدی را تأمین نموده و طوری عمل نماید که یک نفر نتواند مسلح وارد سرحد ایران بشود، بدیهی است اولویت داشته، چنانکه روس‌ها در تمام خط سرحدی خود این عمل را نموده و در هر نقطه از سرحد اگر یک نفر افغان وارد خاک روس بشود، فوری مضروب و مقتول خواهد شد. ⁽¹⁾

در گزارش‌های دولتمردان ایرانی، جدای از اینکه به خلع‌سلاح عشایر ایرانی به عنوان زمینه‌ای که منجر به بروز رخداد «زورآباد» گردید، اشاره شده است، سیاست استعماری انگلستان، طراح رویداد «زورآباد» قلمداد می‌گردد. در حقیقت در میان همگی دولتمردان ایرانی این اجماع وجود داشت که طراحی حادثه «زورآباد» با دولت انگلیس و حکومت انگلیسی هند بوده و این طرح به وسیله «عبدالرحیم‌خان نایب سالار» حاکم هرات و عناصر زیر نفوذ او اجرا شده است. از دیدگاه دولتمردان ایرانی، هدف انگلیس‌ها از طراحی چنین رخدادی ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان بود، تا در چنین شرایط تنش‌آلودی زمینه برای نفوذ انگلستان فراهم گردد. کنسولگری ایران در کویته طی گزارشی به وزارت امور خارجه در نوزدهم آذرماه 1313، بنا به آگاهی هایی که به دست آورده، ماجرای «زورآباد» را طراحی شده به وسیله حکومت انگلیسی هند، می‌داند. در این گزارش بیان شده است:

به موجب اطلاع محرمانه که تحصیل شده، اداره خارجی هندوستان، مؤکداً به وزیرمختار انگلیس در کابل توصیه می‌کند که نفوذ خود را در جلوگیری از حل

اختلاف سرحدی ایران و افغانستان قویاً به کار ببرد. بعد از وصول این خبر، روز چهارم دسامبر که بنده مجلس جشنی به افتخار هزارمین سال تولد حکیم فردوسی در سالن بلدیه برپا کرده بود و رئیس اداره اینتلژنس هم دعوت داشت، مشارالیه، بنده را کنار کشیده و سئوال کرد که راجع به حل اختلاف سرحدی، کشمکشی بین شما و افاغنه رخ داده؟ جواب داد که خیر، طرفین در محل مشغول مطالعه امر هستند. سئوال کردم مگر به شما اطلاعی رسیده، گفت محرمانه به شما می‌گویم از دهلی اطلاع ما را در این خصوص استفسار کردند و من جواب دادم همچو اطلاعی نداریم. ⁽¹⁾

در ادامه این گزارش، عبدالحسین مفتاح کنسول ایران در کویته، با توجه به مطالبی که پیش‌تر بیان شد، به تحلیلی در مورد نقش انگلیس‌ها در ایجاد مناقشه مرزی میان ایران و افغانستان پرداخته و در این باره بیان می‌دارد:

با آنچه که فوقاً عرض شد، تولید این مناقشه در نظر بنده ابداً بعید نیست، زیرا انگلیس‌ها با نفوذی که در افغانستان دارند، حتی‌الامکان دقت خواهند کرد که افاغنه را به طرف خود کشیده و نگذارند اختلاف سرحدی حل شود زیرا حل این اختلاف را یک شکست قوی سیاسی دیگری برای خود فرض می‌کنند و هیچ استبعادی ندارد که انگلیس‌ها برای پیشرفت سیاست خود، پیشنهادات و یا مساعدت‌های مادی و معنوی به افاغنه بکنند. ⁽²⁾

کنسولگری ایران در هرات نیز طی گزارشی به وزارت امور خارجه در تاریخ بیستم دی ماه 1313، رویداد «زورآباد» را ناشی از فعالیت‌های عبدالرحیم‌خان نایب سالار حاکم هرات دانسته و در ضمن نایب‌سالار را عامل دست انگلیس‌ها می‌داند. بدیع کنسول ایران در هرات در گزارش یادشده، ابراز می‌دارد:

به طوری که در ضمن راپرت‌های کتبی به عرض رسید، تمام تجاوزات و تخطیات افغان‌ها در سرحد ایران فقط به واسطه تحریکات «نایب‌سالار» حاکم هرات است. این شخص انقلابی (منظور ناراضی و ناآرام است) از دربار کابل ظنین است. برای حفظ مقام خود و مشغول داشتن حکومت مرکزی افغانستان، این داد و قال را

در سرحد راه انداخته و در باطن امر هم با انگلیس‌ها مربوط است. ⁽¹⁾

پاکروان والی خراسان نیز در گزارشی که پیش‌تر به بخش‌های گوناگونی از آن اشاره گردید، رخداد «زورآباد» را ناشی از سیاست استعماری انگلستان می‌داند. پاکروان در این باره، بیان می‌دارد:

جای هیچ‌گونه تردید نیست به علتی که ذیلاً ذکر خواهد شد، منافع انگلیس فعلاً اقتضا نمی‌نماید که افغانستان به دولت شاهنشاهی نزدیک شود، بناء علیه، دولت مزبور حتی‌المقدور کوشش می‌کند که روابط ایران و افغانستان را تیره و تاریک سازد. ⁽²⁾

پاکروان در ادامه گزارش، دیدگاه خود در مورد دلیل تلاش انگلیس‌ها برای تیره کردن مناسبات ایران و افغانستان را ابراز داشته و در این باره بیان می‌دارد:

چون افغانستان یکی از راه‌های تاریخی حمله به هندوستان است، بنابراین مملکت مزبور از نقطه‌نظر دفاع هندوستان برای دولت انگلیس در درجه اول اهمیت می‌باشد و نظر به اینکه انگلیس‌ها از یک طرف ناظر ترقیات روزافزون و قوت قشون ظفرنمون شاهنشاهی بوده و از طرف دیگر دوستی بین ایران و ترکیه را که دارای روابط خیلی نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی است، مشاهده می‌کنند، چنانچه در موقع مسافرت اخیر موکب مقدس ملوکانه ارواحنا فداه به ترکیه در محافل سیاسی اروپا شهرت یافته بود که افغانستان هم به ایران و ترکیه نزدیک می‌شود و در موقع مسافرت آتیه رئیس‌جمهور ترکیه به تهران محتمل است پادشاه افغانستان نیز به آنجا بیاید. لذا بالطبع این مسائل موجب نگرانی و هراس دولت انگلیس از نقطه‌نظر سیاست اساسی دفاع هندوستان گردیده است. چون دولت مزبور امروزه در تهران و آنقره نمی‌تواند القاء شبهه نماید از جهالت و منفعت‌پرستی و تعصبات مذهبی زمام‌داران افغانستان استفاده نموده و برای حصول مقاصد خود می‌کوشد. ⁽³⁾

به نظر می‌رسد تحلیل پاکروان در این باره که انگلیس‌ها بیم داشتند حل اختلافات مرزی ایران و افغانستان به نفوذ شوروی در افغانستان بینجامد، چندان نیرومند نیست. در

حقیقت، پاکروان دلیل محکمی برای دخالت انگلیس‌ها در رخداد «زورآباد» ارائه نمی‌دهد. اما با وجود این، پاکروان بر اساس این باور که انگلیس‌ها طراح رخداد «زورآباد» هستند، تحلیلی درباره ماهیت این رویداد، ارائه داده و در این مورد اظهار می‌دارد:

محقق است که در وقایع اخیر زورآباد، ظاهر امر حاکی است که عده‌ای دهاتی ایران که سنی مذهب هستند، در نتیجه تلقینات و تحریکات افغان‌ها به خاک افغان کوچانیده شده و آنهایی را که نمی‌خواستند به زور عنفاً برده یا اموال آنها را چپاول و غارت کرده‌اند و اموال غارت شده هم بین اشرار محلی و مأمورین افغان تقسیم و شاید حصه‌ای هم به نایب‌سالار حاکم هرات رسیده است ولی باطن امر این است که انگشت‌های قوی خارجی اینگونه وقایع را تحریک و تشویق نموده، می‌خواهند دولت شاهنشاهی را طوری عصبانی نمایند که مجبور به مداخله گردیده، مستقیماً به مجازات اشرار و متجاوزین افغانی مبادرت نماید تا آنها به مقصود اصلی خود برسند.

وقایع زورآباد، تحریک افغان‌ها در موضوع اختلافات سرحدی، وقایع بلوچستان و تشبثات اخیر دولت عراق یک سلسله وقایعی است که محققاً از یک منبع آب می‌خورند. ⁽¹⁾

دلیلی برای صحت ادعاهای پاکروان و سایر دولتمردان ایرانی در مورد دخالت انگلیس در رخداد «زورآباد» وجود ندارد. پیروز مجتهدزاده مؤلف کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران که اسناد انگلیسی را در مورد برهه زمانی حکمیت آلتای و رخداد «زورآباد» بررسی کرده است، سندی دال بر نقش انگلیس‌ها در رخداد «زورآباد» ارائه نمی‌دهد. ⁽²⁾اما بر پایه سه موضوع، می‌توان نقش انگلیس در رخداد «زورآباد» را قابل بررسی دانست. در وهله اول در این نکته که عبدالرحیم‌خان نایب سالار حاکم هرات عامل رخداد «زورآباد» بود، محل تردید نیست و در مورد این موضوع که نایب‌سالار به انگلیس‌ها وابستگی داشته نیز، شواهد زیادی وجود دارد. ⁽³⁾

در وهله دوم بر مبنای پیشینه تاریخی، این نکته که دولت انگلیس در تاریخ مناسبات

ایران و افغانستان همواره نقشی تنش‌زا داشته است نیز محرز است. سرانجام نیز این مسئله که در میان دولتمردان و دیپلمات‌های ایرانی درباره نقش انگلیس در رخداد زورآباد اجماع وجود داشت و به ویژه کنسول‌های ایران در کویته و هرات با توجه به اطلاعات محلی از نقش انگلیس در حادثه «زورآباد» سخن می‌راندند، قابل توجه و بررسی است. همچنین، در مورد نقش انگلیس‌ها در حادثه «زورآباد» این نکته نیز شایان اهمیت است که حتی وزیر خارجه افغانستان نیز در مذاکره با سفیر ایران در کابل، به طور ضمنی انگلیس‌ها را عامل حادثه «زورآباد» قلمداد می‌کند. اسفندیاری سفیر ایران در کابل در گزارشی که به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال می‌دارد، در مورد سخنان «فیض محمدخان» وزیر امور خارجه افغانستان درباره طراحان و عاملان حادثه «زورآباد» دیدگاه دولت افغانستان در این باره را به نقل از وزیر خارجه افغانستان، ابراز می‌دارد:

گفت در شرق با مناسباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری ترکیه و دولت افغانستان موجود است که اسباب غبطه دیگران شده، سزاوار نیست اینگونه نسبت‌ها به ما داده شود به علاوه دولت شاهنشاهی بایستی به خوبی تصدیق بفرمایند که به هزار دلیل، سعادت و ترقی و تعالی ایران موجب سعادت و خوشوقتی ما است. زحمت و ناراحتی ایران قطعاً باعث زحمت و ناراحتی ما خواهد بود، بنابراین چگونه ممکن است از طرف ما به ایران زحمت داده شود. حتی می‌گفت: من قطع دارم این زحمات و اختلافات را دیگران برای دولت شاهنشاهی ایران و ما فراهم می‌کنند که ما راحت نباشیم، همان‌طور که برای دولت شاهنشاهی ایران در عراق و بلوچستان تولید مشکلات نمودند در سرحد وزیرستان هم برای ما همه روزه زحمت فراهم می‌کنند، دولت شاهنشاهی ایران و ما بایستی متوجه این نکات بوده، نگذاریم دیگران استفاده کنند. ⁽¹⁾

بدین ترتیب، وزیر خارجه افغانستان، به طور مشخص انگلیس‌ها را متهم به طراحی حادثه «زورآباد» می‌نماید و حکومت افغانستان را نیز از مشارکت در این حادثه مبرا قلمداد می‌کند. جالب اینجاست که مهدی فرخ، رئیس کمیسیون سرحدی ایران، با وجود بدبینی همیشگی نسبت به مقامات حکومت افغانستان، احتمال مبرا بودن

حکومت افغانستان از حادثه «زورآباد» را تأیید کرده و نایب‌سالار حاکم هرات را عامل حادثه «زورآباد» و سیاست استعماری انگلیس را طراح این حادثه می‌داند. «فرخ» با تصریح بر این نکته که «نایب‌سالار» مناسبات نزدیکی با حکومت کابل ندارد و در ضمن آلت دست انگلیس‌ها به شمار می‌رود، درباره مواردی که بیان شد، ابراز می‌دارد:

حکومت فعلی هرات ... به هیچ‌وجه مطیع حکومت کابل نیست و تمام دستورات خود را از کلنل سینجن حکمران بلوچستان (انگلیس) گرفته و موظف از انگلیس‌ها است. ضمناً «جغتو صاحب» که آخوند خیلی متنفذی است در هرات، آن هم در دست انگلیس‌ها و بدیهی است هر دقیقه که والی هرات منحرف شود به وسیله «جغتو صاحب» سقوط خواهد نمود و در قضایای اخیر سرحدات ایران ... ممکن است کابل با این عملیات موافق نبوده و این عملیات بر طبق میل و دستور انگلیس‌ها به دست عبدالرحیم‌خان والی هرات اجرا شده است. ⁽¹⁾

به هر روی، حادثه زورآباد به هر ترتیبی که بود و به دست هر نیرویی طراحی و اجرا شده بود، در هنگام انجام حکمیت برای تعیین مرزهای ایران و افغانستان حائز اهمیت زیادی بود. به دنبال این رویداد، سه تحول عمده در مورد تعیین مرزهای ایران و افغانستان رخ داد که شاید در بروز این تحولات واقعه زورآباد نیز تأثیر داشت. در وهله اول اینکه نایب‌سالار حاکم هرات برای انجام اقدامات خصمانه در درون خاک ایران جرأت بیشتری یافت و تهدیدات وی علیه ایران بیشتر شد. در وهله دوم هم فخرالدین پاشا آلتای حکم اهل ترکیه، رویة مساعدتری نسبت به افغانستان اتخاذ کرده و به حکومت افغانستان و به ویژه حاکم هرات نزدیکتر گردید. سرانجام نیز، دولت ایران که اغتشاش در مرزهای خود را ناشی از سیاست استعماری انگلستان می‌دانست، در راستای حل اختلافات مرزی با افغانستان نرمش بیشتری نشان داد.

ه . پایان مأموریت حکمیت

در شرایطی که حادثه زورآباد فضای مناسبات ایران و افغانستان را تحت‌تأثیر قرار داده بود، مذاکرات هیأت‌های ایرانی و افغان و ترک برای تعیین مرزهای ایران و افغانستان،

ادامه پیدا کرد. فخرالدین‌پاشا آلتای حکم ترک در هشتم دی‌ماه 1313 از ایران به افغانستان رفته و پس از اقامت در غوریان، عازم بررسی مرز ایران و افغانستان البته از طرف افغان مرز شد. آلتای در بازدید از مرز، عبدالرحیم‌خان نایب سالار حاکم هرات را به همراه خود برد. ⁽¹⁾اقدام آلتای در بازدید مرز از طرف افغان آن و همراهی نایب‌سالار حاکم هرات با وی، موجب نارضایتی دیپلمات‌های ایرانی گردید. اقدامات حکم اهل ترکیه در اینکه بدون همراهی مأموران ایرانی و به طور یک طرفه از خاک افغانستان و بدون بازدید از طرف ایرانی مرز و به همراهی یکی از مقامات افغانستان که متهم اصلی در حادثه متجاوزانه «زورآباد» به شمار می‌رفت، به تنظیم و ترسیم خط مرزی بپردازد، مواردی نبودند که از دیدگاه دیپلمات‌های ایرانی، با عدل و انصافی که از یک داور بی‌طرف انتظار می‌رود، مطابقت داشته باشند. در گزارش مهدی فرخ ریاست کمیسیون سرحدی ایران به اقدامات فخرالدین‌پاشا آلتای در همراهی با حاکم هرات و عدم توجه وی به مقامات ایرانی اشاره شده است. در گزارش فرخ به تاریخ بیست و پنجم دی ماه 1313 ابراز شده است:

مطابق اطلاعاتی که به من رسیده، پاشا با سه نفر صاحب‌منصب ترک و خود نایب‌سالار والی هرات که درجه سپهبدی می‌زند به یزدان و موسی‌آباد و کبوده رفته، اینک هم به اتفاق مشارالیه به فراه و دشت ناامید رفته است. در هرات آقای اسفندیاری به پاشا اظهار کرده: چون در معاینه حدود، رئیس میسیون افغانستان همراه شما است، خوب بود، رئیس میسیون ایران را هم همراه می‌بردید. پاشا جواب داد والی هرات راهنمای من است. موقع دیگر آقای اسفندیاری به والی هرات اظهار کرده: چون والی خراسان در زورآباد است خوب است شما هم بیائید، جواب داد: کار سرحد مهم‌تر و من مجبورم در خدمت پاشا باشم. این اظهارات، عیناً بیانات آقای اسفندیاری است که در اینجا فرمودند. در هر حال در تمام نقاط سرحدی، والی هرات قدم به قدم با پاشا بوده... ⁽²⁾

بازدید آلتای از مناطق مرزی به همراه نایب‌سالار حاکم هرات، در همراهی بیشتر

وی با حکومت افغانستان تأثیرگذار بود. تا آنجا که با وجود اینکه آلتای در آذرماه 1313 به فرخ اظهار داشته بود، یزدان را ملک ایران می‌داند ⁽¹⁾در مذاکراتی که در بیستم دی ماه 1313 گزارش آن به وسیله بدیع کنسول ایران در هرات به وزارت امور خارجه فرستاده شد، آلتای به اسفندیاری سفیر ایران در کابل اظهار می‌دارد، قصد دارد یزدان را به افغانستان واگذار نماید. بدیع در گزارش خود درباره مواردی که بیان شد، ابراز می‌دارد:

به طوری که جناب فخرالدین پاشا (آلتای) به جناب سفیرکبیر شفاهاً اظهار داشت و بنده نیز ترجمه می‌نمود، مشارالیه در نظر دارد یزدان را که نقطه حاصلخیزی است و فعلاً در تصرف ایران می‌باشد پیشنهاد نماید که به افغان واگذار شود. ⁽²⁾

در شرایطی که فخرالدین‌پاشا آلتای، واگذاری یزدان به افغانستان را پیشنهاد می‌دهد، عبدالرحیم‌خان نایب سالار حاکم هرات که عامل اصلی تحرکات ضدایرانی در مرز ایران و افغانستان به شمار می‌رفت و مناسبات دوستانه و نزدیکی نیز با آلتای داشت، دور تازه‌ای از تهدید ایران را آغاز کرد. بر اساس گزارش سفیرکبیر ایران در کابل در بیست و هفتم دی‌ماه 1313 به وزیر امور خارجه، عبدالرحیم‌خان نایب سالار حاکم هرات در سخنرانی بعد از نماز عید فطر در هرات، مردم هرات را علیه ایران تحریک کرده و به طور ضمنی ایران را تهدید نظامی می‌کند. اسفندیاری سفیرکبیر ایران در کابل طی یادداشتی به وزیر خارجه افغانستان رسماً به اظهارات نایب‌سالار اعتراض کرد. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

آقای وزیر

احتراماً به استحضار جناب مستطاب عالی می‌رساند از قرار اطلاع واصله آقای نایب‌سالار نایب‌الحکومه هرات روز عید فطر بعد از نماز در میان جماعتی نطق و اظهارات ذیل را نموده «قضیه حدود بر طبق منافع افغانستان تصفیه شده است، دشمن به هرات طمع کرده، ولی برای فداکاری حاضرم و شما از سنی و شیعه مهیا باشید.» البته جناب مستطاب عالی تصدیق می‌فرمائید که اینگونه اظهارات آقای نایب‌الحکومه، علاوه بر اینکه بر عوالم مودت و یک جهتی دو دولت هم‌جوار لطمه

وارد می‌کند در بین ساکنین حدود طرفین هم اثرات سویی نموده، تولید مشکلات می‌نماید. دوستدار از دولت شاهنشاهی متبوعه خود دستور دارد به این‌گونه اظهارات آقای نایب‌سالار اعتراض و تقاضا نماید، اقدامات لازمه برای جلوگیری از نظایر آن معمول و از نتیجه دوستدار را مستحضر فرمایند.

عبدالحسین اسفندیاری ⁽¹⁾

وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به یادداشت اعتراضی سفیر ایران، ضمن تکذیب اظهارات منسوب به حاکم هرات، بر اهمیت دوستی و نزدیکی دولت‌های ایران و افغانستان تأکید می‌نماید.⁽²⁾اما در همین زمان، گزارش‌هایی به وزارت امور خارجه رسید که حاکی از مجهز گردیدن حاکم هرات برای یورش به یزدان بود.

با توجه به ابعاد ناگوار یورش احتمالی نایب‌سالار به یزدان سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر خارجه افغانستان نگرانی دولت ایران را در مورد احتمال یورش به یزدان به آگاهی وی رساند. وزیر خارجه افغانستان نیز بر عدم تجاوز افغانستان به خاک ایران تأکید کرده و اطمینان داد، دولت افغانستان تنها منتظر صدور رأی حکمیت بوده و دست به هیچ اقدام غیردوستانه‌ای نخواهد زد. اسفندیاری سفیر ایران در کابل در گزارشی به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 در مورد ملاقات با وزیر خارجه افغانستان و مذاکرات با وی ابراز می‌دارد:

به طوری که تلگرافاً عرض شد، به محض وصول تلگراف آن وزارت جلیله راجع به تجهیزات حاکم هرات برای حمله به یزدان، فوراً از وزیر خارجه وقت خواسته، در وزارت خارجه، ایشان را ملاقات و مفاد تلگراف وزارت جلیله را با شرح مقتضی به ایشان اظهار داشت. مشارالیه جواباً گفت: این اطلاعاتی که به دولت شاهنشاهی رسیده، از دو حال خارج نیست یا باید حاکم هرات یاغی شده و خودسرانه بخواهد اقدام به چنین کاری بکند که قطعاً مشارالیه یاغی نشده و کاملاً مطیع اوامر دولت مرکز است و یا اینکه دولت افغانستان به او دستور اینگونه اقدامات را داده باشد که دولت افغانستان هم با هزار گونه مناسباتی که با ایران دارد به هیچ‌وجه اقدام به چنین کاری نکرده و نخواهد کرد. علاوه بر اینکه ایران از

ما ضعیف‌تر نیست، دنیای امروزه هم به هیچ دولتی اجازه این قبیل اقدامات را نمی‌دهد و از طرف دیگر ما اختیار تحدید حدود را به دولت جمهوری ترکیه (برادر سوم) خود واگذار نموده و دولت جمهوری ترکیه هم نماینده خود را فرستاد، چندین ماه در حدود معطل شد... و هر طور هم رأی بدهد بر علیه یا بر له، ما کاملاً مطیع خواهیم بود.⁽¹⁾

در همین شرایط ریاست کمیسیون سرحدی ایران نیز در آخرین دور مذاکرات با «آلتای» در تلاش بود وی را برای به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر موسی‌آباد به طور کامل متقاعد نماید. مهدی فرخ با تسلیم یادداشتی به آلتای در یازده بند، دلایل مالکیت ایران بر موسی‌آباد را یادآور می‌شود. دلایل مالکیت ایران بر موسی‌آباد بر مستندات حقوقی، تاریخی و جغرافیایی استوار بود. متن نامه فرخ به آلتای درباره دلایل مالکیت ایران بر موسی‌آباد که رونوشت آن در تاریخ بیست و ششم دی‌ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی رسید، به شرح ذیل است:

خلاصه دلایل مالکیت دولت شاهنشاهی ایران در موسی‌آباد

سرحدی در آنجا گذارده.

موسی‌آباد شود. ⁽¹⁾

نامه فرخ به آلتای در مورد مالکیت ایران بر موسی‌آباد در زمره آخرین تلاش‌های دولت ایران در مذاکرات با هیأت حکمیت ترک بود. فخرالدین پاشا آلتای آخرین دور مذاکرات خود با هیأت‌های ایران و افغانستان را در تاریخ بیست و هشتم دی ماه 1313 انجام داد. پس از این مذاکرات، آلتای به مأموریت هیأت حکمیت پایان داد. متعاقباً در ششم بهمن‌ماه کمیسیون‌های مرزی ایران و افغانستان منحل شد و بدین ترتیب مأموریت حکمیت آلتای پایان می‌یابد.⁽¹⁾اما هنوز رأی هیأت حکمیت، صادر نگردیده بود. آلتای به ترکیه برگشت. قرار بود وی رأی خود را در آنکارا اعلام کند. اما پیش از اینکه آلتای رأی خود را اعلام نماید، گمانه‌زنی هایی در مورد محتوای رأی آلتای صورت گرفت. مهدی فرخ ریاست کمیسیون مرزی ایران در گزارشی به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 به وزارت امور خارجه، تحلیلی در مورد ابعاد گوناگون رأی در آستانه صدور آلتای ارائه داده و پیش‌بینی خود در این باره را مطرح می‌کند. البته گزارش فرخ ابعاد گسترده‌تری نیز داشت و در آن سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد مناسبات ایران و افغانستان هم مورد بررسی قرار گرفته است. اما در اینجا آن قسمت از گزارش که در مورد پیش‌بینی درباره رأی آلتای است مورد توجه قرار می‌گیرد. در بخشی از گزارش به دیدگاه‌های آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین، عملی نشدن این دیدگاه‌ها به دلیل مخالفت‌های هیأت ایرانی و نیز مساعدت‌ها و راهنمایی های «آلتای» به هیأت افغان اشاره شده است. این بخش از گزارش به ویژه از این جهت اهمیت دارد که آگاهی‌های جالبی از عملکرد کاملاً یک طرفه و جانبدارانه فخرالدین آلتای ارائه می‌دهد؛ عملکردی که آشکارا به سود افغانستان و به زیان ایران بود. فرخ ابراز می‌دارد:

به طوری که خاطر محترم مستحضر است، از دهانه ذوالفقار تا تومان آقارود هریررود را هیأت محترم حکمیت ترکیه به طور سابقه و تصرف طرفین در جنین رود هریرود، سرحد شناخته و قابل تجدیدنظر ندانسته ولی در قسمت دویم که از علامت نمره 1 تا اتصال به هریرود بایستی رسیدگی نمایند، افغان‌ها کال وسط که خودشان به نام کال کله یا واقعاً هم کال کله ثانی می‌باشد، سرحد می‌دانستند.

آقای فخرالدین پاشا رئیس محترم میسیون ترکیه نیز با کمال جدیت و مصراً معتقد بود که مکلین این سرحد را تا هریرود تعیین کرده است. افغان‌ها هم به اتکای همین استدلال، شعبات منشعبه از کال کله دویم را که متجاوز دویست ذرع از حدود ادعایی خودشان هم می‌باشد، تجاوز کرده و تیرهای تلگراف افغان را تا آنجا پیش برده‌اند. اینجانب اظهارات آقایان را رد کرده و پس از رفتن پاشا به کابل، شخصاً تمام خط سرحدی را اقلاً یک فرسخ در دو طرف خط با اسب معاینه نمودم. در این موقع باید اعتراف نمود که تمام نقشه‌هایی که تا حال از این خط برداشته شده است با زمین تطبیق نمی‌نماید و چون پس از معاینه محقق شد که کال کله از دهنه شوراب 36 قدم در طرف راست علامت نمره 1 شروع می‌شود و کالی که افغان‌ها به آن استدلال می‌نمایند غلط و کال کله نیست. آقای میرزاعبدالرزاق‌خان بغایری مهندس را مأمور نمودم که نقشه صحیح این قسمت را بردارند، ایشان نیز نقشه این قسمت را به طور صحیح تهیه فرموده‌اند که پس از ورود ایشان تقدیم خواهد شد. پس از مراجعت پاشا از کابل، در این قسمت هیچ مایل نبود برخلاف میل افاغنه به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد، حتی در نهایت سختی و تشدد و تغیر موضوع را رد می‌کرد. ولی میسیون ایران خود را موظف می‌دانست که حقانیت ثابت خود را مدلل نماید و بالاخره در اثر مقاومت میسیون ایران و ارائه اسنادی که از وزارت جلیله امور خارجه مرحمت شده بود و وزارت خارجه افغانستان نیز تصدیق کرده بود که این قسمت تحدید نشده، مجبور شد شخصاً به دهنه شورآب آمده، محل را با دلایل اینجانب تطبیق نماید ولی فوراً سرهنگ ضیاء بیک را فرستاد و مشارالیه به افاغنه دستوراتی داد و بلافاصله به اینجانب راپرت گردید که افاغنه در این طرف دهنه شوراب، قاش‌هایی فوری می‌سازند. علیهذا به موجب مراسله مورخ 11/9/1313 نمره 198، این عمل را به پاشا خاطرنشان کرده و اعتراض نمودم. روز بعد که به اتفاق پاشا به محل رفتیم ایشان فوری میسیون افغان را احضار فرمودند و متفقاً محل را معاینه کردیم. پس از معاینه و مراجعه به پروتکل مکلین، مدلل و محقق شد که «کال کله» در این نقطه است و اجباراً پاشا تصدیق نمود که از این نقطه مستقیماً می‌رویم تا وسط «کال کله دویم» و با این موضوع، حقانیت ما ثابت و شش، هفت فرسخ از خاک ایران را

که افاغنه با مغلطه و میسیون ترک با تغیر و تشدد و تهدید می‌خواست به افاغنه بدهد جلوگیری نمودیم و در همین موقع آقای پاشا به نایب‌سالار اظهار داشت دیگر در این جاها قاش نسازید. (قاش محلی است که عشایر با بوته درست می‌کنند و در آن شیر گوسفند را می‌دوشند) نایب‌سالار جواب داد ما به دستور خودتان عمل کرده و همان قدر هم که فرموده بودید، نکرده‌ایم. اگر چه میسیون ایران نظریات و عملیات هیأت حکمیت را از ابتدا مستحضر و مطلع شده و می‌دانست که نسبت به افاغنه فوق‌العاده رعایت و مساعدت و کمک می‌نمایند ولی این اظهار در مقابل جمع، قضیه را مدلل و عقاید ما را تقویت نمود. ⁽¹⁾

فرخ در ادامه گزارش، به دیدگاه آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین از علامت سی و پنج تا سی و نه اشاره می‌کند. تغییری که منجر به سلب حاکمیت ایران بر چشمه غشه لوش و خط‌الرأس کوه گدایانه می‌گردید و البته چنین اقدامی با مخالفت هیأت ایرانی عملی نشد. فرخ در ادامه گزارش، همچنین به دیدگاه آلتای در مورد واگذاری کوه‌های شمتیغ و زنگلاب به افغانستان نیز اشاره می‌نماید و این اقدام را به ویژه از نظر نظامی به شدت به زیان ایران می‌داند. در گزارش فرخ تصریح شده است:

در قسمت خط تحدید شده مکلین، اگر چه اولیای آن وزارت جلیله از جریان مستحضر هستند، ولی به طور اختصار شرح می‌دهم که نظریات پاشا این بود که از علامت 35 به ضرر ایران به افاغنه داده شود و خط سرحدی به کال سرگردان منحرفاً پیچیده و از زیر قلعه موسی‌آباد وارد نمک بشود. اگر چه این نظر مشارالیه عملی نشد ولی برای استحضار کامل آن وزارت جلیله باید معروض دارم که این نظریه پاشا مبتنی بر دو نظریه بود، اول اینکه در مقابل موسی‌آباد که ملک مسلم ایران و حتی خودش هم اقرار نموده، معهذا تعویضی به افاغنه داده باشد. نظر دوم که مهم‌تر است این بود که خط‌الرأس گدایانه و شمتیغ و زنگلاب را از نقطه‌نظر استراتژی نظامی به افاغنه بدهد. زیرا با این عمل، خط مدافعه ما چندین فرسخ به داخله ایران باید عقب کشیده شود. به علاوه چشمه غشه لوش در نقطه مهمی واقع است، زیرا خط‌الرأس گدایانه بر طبق حکمیت مکلین در دست ما می‌باشد و اگر در این خط احتیاج

سوق‌الجیشی لازم شود، چشمه غشه لوش در نقطه‌ای است که چهار و پنج فرسخ اطراف آن آب وجود ندارد و این چشمه اقلاً پنج هزار نفر را در موقع احتیاج می‌تواند مشروب نماید و از نقطه‌نظر نظامی طبق نظریه معاونین میسیون دارای اهمیت قابل توجهی است. سوم عدم تغییر این خط از نقطه‌نظر اتکای به علامت 39 نسبت به خط جنوبی قابل اهمیت و تغییر این خط به ضرر دولت شاهنشاهی بوده، اگر چه آقای پاشا حالا هم خط سرحدی را از نمره 39 به دامنه شمالی شمتیغ و زنگلاب به نفع افاغنه منحرف خواهند نمود و داخل نمک خواهند شد و چون اولیای دولت شاهنشاهی موافقت فرمودند که نصف نمک به افاغنه داده شود البته بهتر این بود که دامنه جنوبی شمتیغ و زنگلاب سرحد، معین یا اقلاً آب‌ریز معین شود ولی قطعاً ترک‌ها به ضرر ما و به نفع افغان‌ها در این قسمت رأی خواهند داد ولی با داشتن خط‌الرأس گدایانه اگر چه اهمیت شمتیغ زیاد است ولی باز هم قابل تحمل می‌باشد. ⁽¹⁾

شایان ذکر است، عدم تغییر در علامت‌های سی‌وپنج تا سی‌ونه خط مرزی مکلین و باقی ماندن چشمه غشه لوش و خط‌الرأس کوه گدایانه در خاک ایران تنها به همت مهدی فرخ عملی گردید؛ اگرنه همانگونه که پیش‌تر اشاره شده بود، رضاشاه، فروغی نخست‌وزیر و کاظمی وزیر امور خارجه با چنین تغییری در خط مرزی موافقت کرده بودند. تلاش‌های فرخ در مورد موسی‌آباد نیز تأثیرگذار بود و در گزارش وی به این موضوع نیز اشاره شده است. در گزارش فرخ به وزارت امور خارجه درباره موافقت احتمالی آلتای با واگذاری موسی‌آباد به ایران، بیان شده است:

موسی‌آباد را تصور می‌کنم به ما بدهند، زیرا بر طبق اصول حقوقی و اسنادی که ارائه شده مشکل به نظر می‌رسد که برخلاف ما رأی بدهند. ⁽²⁾

فرخ در ادامه گزارش به دیدگاه آلتای در مورد خط مرزی در بخش جنوبی موسی‌آباد، اشاره کرده و در این باره بیان می‌دارد:

قسمت مهمی که بیشتر قابل دقت و بالاخره باید در آنقره (آنکارا) اقدام جدی بشود، تعیین خط سرحدی است از زیر نمک تا سیاه کوه، عقیده میسیون ایران این

بود که از زیر نمک خط سرحدی به طرف رباط ترک برگشته از مشرق چشمه ملا گذشته، تقریباً حدود استاتوکو را با در نظر گرفتن دعاوی و دلایل ایران طی نموده، به سیاه‌کوه متصل شود. آقای پاشا به نام اینکه این نقاط در تصرف افاغنه است، این خطر را نپذیرفته و می‌خواهد از زیر «نمک کال یارک» را گرفته و از کوه شکرچشمه گذشته به یزدان متصل شود. ⁽¹⁾

مهدی فرخ در ادامه گزارش به دیدگاه آلتای در مورد مالکیت منطقه یزدان اشاره می‌کند. وی ضمن بررسی موقعیت نظامی مهم یزدان، به تلاش‌های آلتای برای واگذاری یزدان به افغانستان و مخالفت دولت ایران با این موضوع می‌پردازد و سرانجام به تصمیم آلتای برای واگذاری نیمی از یزدان به افغانستان اشاره می‌نماید. فرخ درباره این موارد در گزارش خود ابراز می‌دارد:

در قسمت یزدان، آقای پاشا مایل است که این نقطه به افاغنه داده شود زیرا قوه نظامی که یزدان را در دست دارد، در هر موقع می‌تواند خط ارتباط هرات را با تمام نقاط افغانستان قطع نماید زیرا راه هزاره‌جات در سالی هشت تا نه ماه مسدود و قابل عبور نیست. به این ترتیب یزدان در وسط این دشت که قسمت جنوبی دشت ناامید می‌باشد از نقطه نظر نظامی مهم و این نکته را ترک‌ها به افاغنه تذکر داده و آنها نیز خیلی پافشاری کرده و جدیت نمودند چون حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزراء در قسمت یزدان، جداً جواب رد دادند به علاوه اسناد دلایل میسیون قوی است نتوانست منظور خود را عملی نماید. ولی باز هم نقشه با مداد کشیده و به وسیله آقای اسفندیاری سفیرکبیر کابل به آقای جم وزیر محترم داخله داده‌اند که البته در هیأت محترم وزراء مطرح خواهند فرمود و چون چند چادرنشین افغان در سمت غربی یزدان رفته، سکونت اختیار کرده‌اند، لازم دانسته است یزدان را نصف و یک قسمت را به افاغنه بدهد. ⁽²⁾

مهدی فرخ در ادامه گزارش خود به وزارت امور خارجه به دیدگاه‌های آلتای در مورد بخش جنوبی قسمت تحدید نشده خط مرزی ایران و افغانستان پرداخته و در این

باره بیان می‌دارد:

از یزدان به سمت جنوب نظر پاشا این است که اقلاً چاه‌های ایران را به افاغنه بدهد و به طور قطع منظورش این خواهد بود که چاه لیلی و چاه پوزه و چاه پیران و نی‌بسته و چاه مزار و سایر چاه‌ها که در جنوب این قسمت است تا چاه سگک به افاغنه بدهد و از چاه سگک نیز مستقیماً برود به سیاه کوه که در این قسمت هم یک قسمت از خاک ایران را به افاغنه خواهد داد و ضمناً سورتیغ و آسپران را هم به افاغنه داده باشد. در قسمت جنوبی بین میسیون ایران و میسیون افغان و میسیون ترک، چندین جلسه مذاکرات متوالی و پرحرارتی رد و بدل ننمود، بالاخره اظهار داشت من راپرت خودم را سی روز دیگر (از تاریخ جمعه 28 دی 1313) به دولت ترکیه تقدیم کرده و بعد دولت ترکیه به طرفین ابلاغ خواهند نمود. در این قسمت پاشا در موقعی که به هرات می‌رفت مراسله به میسیون ایران نوشته است به نمره 4 که دیگر به میسیون ایران کاری ندارم و اگر مطلب لازمی بود به مشهد یا تهران ابلاغ خواهم کرد و متعاقباً با تمام اعضای میسیون افغان به نمک و جنوب نمک و یزدان و کبوده ملک مسلم ایران رفته و میسیون ایران را احضار ننمودند. مجدداً مراسله دیگری به نمره 5 به میسیون ایران نوشته است که به دشت ناامید رفتم شما به هرات بیائید که سواد تمام مراسلات به آن وزارت جلیله تقدیم شده است و ما هم بر طبق موافقت نظر آن وزارت جلیله از این رفتار آقای پاشا شکایت کرده و این عمل را مخالف رعایت وظایف میسیون ایران و حفظ حقوق دولت شاهنشاهی ایران دانستیم و مراسله به ایشان تسلیم شد، ضمناً سواد 77 طغرا اسناد ممیزی و حق‌التعلیف و تقسیم نامه و اخذ مالیات و غیره که پنجاه و پنج طغرای آن به پاشا تسلیم و رسید گرفته شد و بقیه باید به آنقره (آنکارا) فرستاده شود به آن وزارت جلیله نیز تقدیم گردید که البته هر طور که مقتضیات رأی اولیای دولت شاهنشاهی است اقدام خواهند فرمود. ⁽¹⁾

فرخ در ادامه گزارش خود، رأی احتمالی آلتای را چنین جمع‌بندی می‌کند:

نظریات عمومی اینجانب نسبت به رفع اختلاف این حدود این است که از دهنه

ذوالفقار تا علامت 39 می‌توان اظهار داشت که تا حدی به نفع ما تمام شده است. در قسمت موسی‌آباد هم تصور نمی‌کنم ترک‌ها بتوانند طبق اصول قضایی بر علیه ما رأی بدهند زیرا طبق نقشه که خودشان هم ترسیم کرده‌اند موسی‌آباد در شمال غربی علامت 39 واقع است ولی در قسمت جنوب نمک تا سیاه کوه به ضرر ما رأی خواهند داد و حتی‌المقدور باید در آنقره (آنکارا) سعی شود که کمتر متحمل خسارت بشویم. ⁽¹⁾

دیدگاه فرخ در مورد اینکه رفع اختلاف از دهنه ذوالفقار تا علامت 39 به نفع ایران تمام شده، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مورد منطقه یادشده، اقدامی که به عمل آمد، عدم تغییر در خط مرزی مکلین بود. از این رو در این قسمت از خط مرزی هیچ‌گونه تغییری به نفع یا به ضرر ایران یا افغانستان به عمل نیامد و ادعای مبتنی بر نفع بردن ایران در این قسمت از خط مرزی منطقی نیست، اما می‌توان گفت، با کوشش هیأت ایرانی از آسیب رسیدن به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران در منطقه شمالی خط مرزی ایران و افغانستان جلوگیری به عمل آمد. در مورد میزان صحت پیش‌بینی های فرخ نیز باید گفت، تقریباً گمانه‌زنی های وی در مورد بخش شمالی خط مرزی، کوه‌های شمتیغ و زنگلاب، نمک‌زار، منطقه یزدان و بیشتر مناطق بخش جنوبی قسمت تحدیدنشده مرز ایران و افغانستان در عمل محقق شد. اما پیش‌بینی فرخ در مورد موسی‌آباد و نیز در مورد منطقه «سورتیغ» در بخش جنوبی مرز تحدید نشده، عملی نشد، بلکه بخشی از موسی‌آباد به افغانستان واگذار و سورتیغ نیز در مالکیت ایران باقی ماند. به هر روی در گفتار آتی با درج رأی آلتای و بررسی ابعاد گوناگون این رأی و دیدگاه‌های مختلف درباره رأی یادشده، می‌توان ارزیابی صحیح‌تری از نتایج حکمیت آلتای و نیز پیش‌بینی های مهدی فرخ به عمل آورد.

گفتار دوم: رأی آلتای و خط مرزی ایران و افغانستان

الف. رأی آلتای

فخرالدین آلتای متن رأی حکمیت خود را در تاریخ بیست و چهارم فروردین ماه 1314 با ضمائم و نقشه‌های مرزی که در روی آنها خط و محل نشانه‌های مرز را تعیین کرده

بود به وسیله دولت جمهوری ترکیه به آگاهی دولت‌های ایران و افغانستان رساند. ⁽¹⁾

رأی آلتای در قالب یک ماده واحده به تاریخ سیزدهم مهرماه 1314 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون تصویب رأی حکمیت نیز در تاریخ بیست و سوم مهرماه 1314 به توشیح رضاشاه رسید و بدین ترتیب خط مرزی ناشی از رأی آلتای اعتبار و رسمیت قانونی یافت. ⁽²⁾بر اساس رأی آلتای، خط مرزی مکلین میان ایران و افغانستان مورد تأیید دگرباره قرار گرفت. کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب در جنوب خط مکلین به افغانستان واگذار شد. بخشی از موسی‌آباد که محل سکونت زمستانی عشایر بود، نیمه خاوری و با ثمر نمک‌زار و کلاته نظرخان در خاور منطقه یزدان نیز به مالکیت افغانستان درآمد.⁽³⁾در بخش جنوبی خط مرزی ناشی از رأی آلتای نیز کلیة تصرفات افغانستان که از دیدگاه ایرانی ها همواره غاصبانه تلقی می‌شد، متعلق به افغانستان شناخته شد و افزون بر این، منطقه چکاب که املاک خاندان خزیمه بود و همیشه در حاکمیت ایران قرار داشت هم به مالکیت افغانستان درآمد؛ قریه آسپران از جمله آبادی های مهم این منطقه بود که به افغانستان واگذار شد. ⁽⁴⁾رأی آلتای همانگونه که بارها دیپلمات‌های ایرانی پیش‌بینی کرده بودند، به زیان ایران بود. این رأی که بر اساس آن مسافتی به طول حدود چهارصد و هشت کیلومتر از مرز ایران و افغانستان مشخص شد، اطلاعات عمومی راجع به سرحد، نظر تاریخی راجع به منطقه سرحدی و تعیین خط سرحدی که هنوز تعیین نگردیده بود را دربر می‌گرفت.⁽⁵⁾این رأی که به تفصیل وضعیت مرز جدید ایران و افغانستان را مشخص کرده است، از آنجا که نتیجه نهایی حکمیت آلتای بود و پایان‌دهنده اختلافات ارضی ده‌ها ساله ایران و افغانستان و نیز ترسیم‌کننده خط مرزی دو کشور در مسافتی به طول بیش از چهارصد کیلومتر به شمار می‌رود، اهمیتی بسزا دارد؛ از این رو در ذیل متن این رأی مهم و تاریخی عیناً ذکر می‌گردد:

رأی حکمیت فخرالدین آلتای

اطلاعات عمومی راجع به سرحد

سرحد مشترک بین روسیه شوروی و ایران از ذوالفقار شروع گردیده و از دشت اسلام قلعه و هشتادان عبور کرده و در طرف جنوب درة هریرود را تعقیب می‌نماید، دشت اسلام‌قلعه و دشت هشتادان به وسیله چندین رشته قنات که ساختمان آنها قدیمی بوده و به وسیله چاه‌ها، آب به آنها می‌رسد مشروب می‌شوند.

منطقه مزبوره دارای قراء و اراضی مزروعه بوده و عشایر چادرنشین در آنجا خیلی زیاد نیست، بعد یک رشته کوه‌هایی از مشرق به مغرب امتداد پیدا کرده و در میان آنها دره‌ها و مناطق غیرمسکونه وجود دارد. بین قراء ایرانی و قراء افغانی یک منطقه لم‌یزرع که مساحت آن قریب صد کیلومتر می‌شود در طرف جنوب واقع است، در آنجا دریاچه موسوم به نمک‌سار و در جنوب آن یک جلگه وسیع و دریاچه موسوم به دغ تپرگان واقع بوده و در دنبالة آن یک جلگه دیگر پهناور کم‌ارتفاعی وجود دارد. از این دشت آخرین سلسله کوه‌های دارای پست و بلندی که جزو کوه‌های هندوکش می‌باشد نمایان بوده و به طرف جنوب غربی امتداد پیدا می‌کند محل مزبور یک فرورفتگی بین سلسله طویل کوه‌های انتهای غربی ایران و کوه‌های افغانستان تشکیل می‌دهد. اختلاف بزرگ موجود بین وضعیت اختصاصی

و کوه‌های هر یک از دو طرف کاملاً در جلگه آشکار است. بعد دشت لم‌یزرع که ایرانی ها دشت ناامید و افغان‌ها دغ نمدی می‌نامند، در طرف جنوب در یک مساحت بیش از هشتاد کیلومتر امتداد یافته و در انتهای غربی آن محل یک دریاچه موسوم به دغ تندی وجود داشته و در بهار آب‌هایی که از کوه‌های هم‌جوار جاری می‌شود در محل مزبور جمع می‌گردد و دریاچه مزبور در فصل تابستان خشک می‌شود و بعد اراضی مختصر ارتفاعی پیدا کرده و کوه‌های پست و بلندی که از هم دور هستند مشاهده می‌شود، دره‌ها به طرف جنوب امتداد پیدا کرده و به دریاچه هامون که در مشرق به وسیله دشت لم‌یزرع و در مغرب به وسیله کوه‌های مرتفع احاطه شده است منتهی می‌شود، در قسمت‌های مسطح این منطقه ارتفاع متوسط زمین از دریا 700 متر بوده در صورتی که ارتفاع پاره‌ای از کوه‌ها متجاوز از 1500 متر می‌باشد.

شمال بسیار شدیدی در آنجا وزیده و از یک هفته الی یک ماه ادامه پیدا می‌کند. در یزدان که در وسط منطقه مزبور واقع است علائم تمدن قدیم خراسان مشاهده می‌شود. در قدیم چندین رشته قنات که به چاه‌ها اتصال داشته و برای آوردن آب از شرق به غرب اختصاص داشته در آنجا موجود بوده و مناطق واقع در مشرق دغ تپرگان مزروع بوده است، اکنون سه مزرعه موسوم به یزدان و نظرخان و کبوده در آنجا وجود دارد و فقط سه رشته از قنوات قدیم را دائر کرده‌اند مزارع مزبوره را هر گاه کلیه قنوات تعمیر و تنقیه شود می‌توان توسعه داد، در آنجا ایرانی چادرنشین دیده نمی‌شود زیرا که دهقانان ایرانی زارع می‌باشند.

نظر تاریخی راجع به منطقه سرحدی

موافقت ننموده و بدین جهت چشمه غشه لوش و اطراف آن واقع در مغرب قسمت مزبور فعلاً در دست افغان‌ها می‌باشد. در مراسله‌ای که وزارت خارجه انگلیس در تاریخ 7/7/1933 به وزیر ایران نوشته (ضمیمه الف 60) اشعار گردیده است که چون نقشه‌ای که از طرف مکلین تهیه گردیده بود پیدا نشده لهذا نقشه‌ای را که می‌فرستند علائم سرحدی که سابقاً گذارده شده بود نشان می‌دهد، در توصیف علامت نمره 39 که به وسیله مکلین داده شده تصریح گردیده است که علامت مزبور در انتهای کوه‌های گدایانه نصب شده است و از طرف دیگر در اول همان ورقه شرح علائم اشعار شده است که کوه‌های مزبور در جنوب صحرای هشتادان را تحدید نموده و پائین‌تر سرحد هشتادان در کوه گدایانه شروع می‌شود، ممکن است اختلافی بین نقشه‌ای که در دست است موجود باشد در صورتی که امیرعبدالرحمن خان خط مکلین را کاملاً به موجب مراسله خود که ضمیمه به این راپورت است (ضمیمه الف – 5) قبول کرده است. با وجود اینکه اسم هشتادان در خاتمه مراسله مذکور گردیده ولی این تذکار طوری نیست که ثابت کند که قبولی فقط شامل دشت هشتادان است به علاوه هیچ اعتراضی از طرف افغانستان راجع به این نقطه به عمل نیامده و به موجب ماده 3 مقاوله‌نامه‌ای که با ایران بسته شده قبول علائمی که از طرف مکلین گذارده شده بود دولت افغان علامت نمره 39 را که جزو علائم مذکوره است قبول نموده و این موضوع اختلاف را مرتفع می‌سازد به این جهت علامت نمره 39 را به مثابة انتهای خط مکلین قبول نموده و چشمه غشه لوش و اطراف آن را متعلق به ایران شناختم.

مختصر تصریحاتی راجع به این موضوع می‌باشد و در صفحه دوم یادداشت مراتب ذیل مندرج است:

(... در اراضی کافرقلعه واقع بین هریرود و کال‌کله متعلق به افغانستان) و در خاتمه یادداشت برای تعیین خط سرحدی مراتب ذیل مندرج است: (... و بعد خط کال‌کله تا هری‌رود امتداد می‌یابد.) ژنرال مکلین رود کال‌کله را مثل سرحد در شال علامت نمره 1 نشان داده و تعلق اراضی کافرقلعه (اسلام‌قلعه) را به افغانستان اعلام داشته است از طرف دیگر اراضی مزبوره از چندین سال به این طرف در تصرف افغان بوده و در آنجا یک پست سرحدی دارند، پست ایرانی در مغرب کل‌کله برقرار شده است به این دلایل دعوی کمیسیون ایران موجه شناخته نشد، لکن مجرای رود کال‌کله در این قسمت در یک طول شش کیلومتری پر شده و از بین رفته است. در نقشه مکلین این قسمت به وسیله نقطه‌هایی نشان داده شده و اسم رود در اینجا تعیین گردیده است. به موجب این نقطه باید قبول کرد که ژنرال مکلین مصب غربی رود را سرحد قرار داده است ولی مجرای رود مدت نیم قرن به اندازه‌ای پر شده بود که ممکن نیست آن را در محل پیدا نمود و مجرای مزبور در محلی که راه هرات و مشهد به آن تلاقی می‌کند مجدداً ظاهر گردیده و تا هرات امتداد پیدا می‌کند و به طوری که در نقشه نمره 3 ضمیمه نشان داده شده است مجرای رود بلافاصله در شمال دربند خرابه منقسم می‌گردد. ایرانی‌ها می‌خواستند مصب شمالی‌تر و افغان‌ها مصب غربی‌تر را به عنوان سرحد قبول نمایند نظر به اینکه همواره مصب‌های مزبور برگردیده و جای آنها عوض می‌شود هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان سرحد قرار داد، یک خط مستقیم بین محلی که رود منشعب می‌شود و محلی که راه یا رود تلاقی پیدا کرده و در آنجا رود مزبور شروع می‌شود، بهترین سرحد خواهد بود و باید سه علامت که انتها و در وسط این خط به طوری که در نقشه به وسیله (الف – ب – ج) نشان داده شده است نصب نموده و در ملتقای رود از کال‌کله تا هریرود یک علامت دارای حرف (ه ) گذارده و بین علامت مذکور و علامت (ج) در کنار رود کال‌کله یک علامت دیگری دارای حرف (د) نصب نمود تا اینکه سرحد در محل به طوری آشکارتری نشان داده شود. چون ژنرال مکلین نقطه منتهی‌الیه سرحد را در هریرود تعیین و همچنین

پروتکل سرحد روسیه و افغانستان نشان می‌دهد که سرحد روسیه از طرف مقابل شمال در اطراف ذوالفقار شروع می‌شود لهذا هریرود واقع بین این دو نقطه باید سرحد را تشکیل دهد و نظر به اینکه هریرود یک رود بزرگی است، سرحد باید خط وسط المیاه آن را تعقیب نماید.

«تعیین خط سرحدی که هنوز تعیین نگردیده است»

خط مکلین با وجود اینکه در چندین جا منحنی می‌باشد خطی است که مجموعاً از شمال به جنوب امتداد یافته و افغانستان در شرق و ایران در غرب آن واقع می‌باشد. منطقه واقع در شمال یک خطی که از علامت سرحدی نمره 39 به طرف مغرب امتداد یافته و منتهی‌الیه خط مکلین می‌باشد باید تماماً به ایران تعلق بگیرد. منطقه متنازع فیه در جنوب خط مزبور واقع است. کوه‌های شمتیغ جزء منطقه‌ای می‌باشد که در خط مکلین تعیین نشده است. نظر به اینکه چاه سرخ که در اول منطقه متنازع فیه واقع است متعلق به افغانستان می‌باشد توضیحاتی که راجع به علامت نمره 39 داده شده و در آخر شرح علائم سرحدی ضمیمه یادداشت مکلین مندرج می‌باشد (ضمیمه الف – 3) به قرار ذیل است:

«این علامت خط ارتباطیه بین چاه سرخ و تیرکشت را حفظ می‌نماید – خط مزبور از وسط دره‌ای که به وسیله کاتاخ سرخ و پیش‌آمدگی علامت نمره 39 تشکیل می‌شود عبور می‌نماید.» بالنتیجه علامت نمره 39 طوری واقع شده که خط سرحدی راهی را که از چاه‌سرخ به تیرکشت می‌رسد احساس گردید دلیل بر این است که این محل متعلق به افغانستان است و اگر این طور نبود علامت نمره 39 در قله یال‌خر که مرتفع‌تر است قرار گرفته و هیچ ذکری از راه چاه‌سرخ به تیرکشت نمی‌شد. با در نظر گرفتن این مراتب لازم می‌شود که بعد از علامت نمره 39 خط سرحدی را طوری منحرف ساخت که چاه سرخ در خاک افغانستان بماند. ایرانی ها در یادداشت خود مدعی هستند که موسی‌آباد به آنها متعلق است به جهت اینکه محل مزبور در شمال غربی چاه سرخ انتهای نقطه خط مکلین (ضمیمه ث 1) واقع می‌باشد در صورتی که نقطه انتهای خط مکلین چاه سرخ نبوده و علامت نمره 39 می‌باشد که تقریباً در سه کیلومتری شمال غربی نصب گردیده است. موسی‌آباد

درست در 22 کیلومتری غربی همان علامت سرحدی واقع است. ایرانی‌ها سرحدی را تقاضا نمودند که از مشرق دریاچه نمکسار گذشته و بعد از چاه‌سرخ، رباط ترک را هم شامل باشد معذلک به طوری که در فوق گفته شد نظر به اینکه چاه‌سرخ در خاک افغانستان می‌ماند ممکن نگردید ترتیب اثری به تقاضای ایرانی ها داده شود. افغان‌ها مدعی شدند که باید سرحد طوری تعیین گردد که دارای خط منحنی که از شمال به مغرب موسی‌آباد در مسیر شمال غربی امتداد پیدا نماید بوده و بعد از علامت نمره 39 چشمه غشه لوش و کلید دره سرگردان در خاک آنها بماند. با وجود اینکه از سال‌های متمادی عشایر افغانی عادت دارند به غشه لوش و اطراف آن بیایند ولی به اینکه موضوع در فوق ذکر شد راجع به سرحدی است که تعیین و قبول گردیده است. تقاضای افغانستان غیرقابل قبول شمرده شد.

ریختن شالوده تعیین خط سرحدی بعد از علامت نمره 39 که از نقطه انتهای جنوبی خط مکلین را تشکیل می‌دهد و جستجوی نقاط مشخصه برای تعیین سرحد مزبور، اینجانب را فوق‌العاده مشغول کرده بود. کیفیت و اهمیت اختلاف راجع به موسی‌آباد بعد از اینکه خط سرحدی تعیین گردید به طور روشن ظاهر خواهد شد. من هیچ سند متقابلی برای اینکه بتواند قسمتی از سرحد را که درست مشخص نشده است تماماً تعیین نمود پیدا نکردم حتی نقشه صحیحی در دست نبود. بنابراین مجبور شدم پاره‌ای از مدارک را به دست بیاورم، که به موجب آن بتوان خط سرحدی را تعیین نمود. برای نیل به این مقصود بدواً شروع به مطالعات اسناد دیگری که طرفین داده بودند نموده و پاره اظهاراتی که در مواقع مختلفه یکی از طرفین کرده و ممکن بود در نفع استدلال طرف دیگر تعبیر گردد همچنین اعتراف‌های مثبت طرفین در مذاکرات و مباحثات خود کرده بودند به نظر اینجانب غیرکافی آمد مجبور شدم برای اینکه اظهار عقیده راجع به واگذاری اراضی متنازع‌فیه به طرفین بنمایم مراجعه به اطلاعات نژادی و تاریخی و همچنین به مفروضات جغرافیایی و توپوگرافی کنم. با در ذهن داشتن این مفروضات راجع به علامت نمره 39 فکر نموده‌ام و می‌خواهم نقاط ذیل را که ناشی از اظهارات قبل من می‌باشد مجدداً خاطرنشان نمایم: نقطه اول – نظر به وضعی که کلیه سرحد از

شمال تا علامت نمره 39 دارا می‌باشد اراضی که در شمال یک خطی می‌ماند که از علامت 39 به طرف مغرب امتداد می‌یابد بالطبع و به موجب قرارداد مکلین به ایران تعلق بگیرد. نقطه دوم – و نیز توضیح دادم که به موجب توصیف راجع به علامت نمره 39 راه چاه‌سرخ – تیر کشت همچنین خود چاه‌سرخ باید در نتیجه قرارداد متقابلین مکلین در حدود افغان باقی بماند. نقطه سوم – اتکاء این نقطه را در تعیین نقطه سرحدی که به شمال دریاچه نمکسار منتهی می‌شود پیدا کردم، دریاچه نمکسار از مدت‌ها به این طرف مورد استفاده طرفین بوده و مأمورین آنها مالیات را اخذ کرده و نمک آن به معرض فروش گذارده می‌شود در یادداشتی که از طرف کمیسیون ایران به ما داده شده و سواد آن از طرف سفارت ایران به وزارت امور خارجه ترکیه ابلاغ گردیده، منجمله اشعار شده است: «ماده 3- راجع به معدن نمک واقعه در جنوب خوشاب و موسی‌آباد دولت ایران به احتیاجات افغان‌ها اعتراف داشته و نمی‌خواهد مشکلاتی برای استفاده آنها از نمک تولید نماید و برای این مقصود حتی قبول خواهد کرد که در خط استاتوکو متجاوز شود معذلک نظر حکم محترم را به این موضوع جلب می‌نماید که ایرانی ها نیز به نمک این محل احتیاج دارند.

از طرف دیگر مساحتی که روی نقشه به عنوان معدن نمک نشان داده شده قطعاً دارای معدن نمک نبوده و قسمتی از آن باتلاق بوده و فاقد نمک است. بنابراین لازم است سرحد در این نقطه طوری تعیین گردد که یک قسمت نمک به افغان‌ها تعلق بگیرد» دولت قبول می‌کند که سرحد از میان دریاچه نمک عبور کرده و طرفین از آن استفاده نمایند. از تحقیقاتی که در این نقاط به عمل آمد واضحاً معلوم گردید که طرفین احتیاج دارند به مقدار مختلف تحصیل نمک از این دریاچه شور بنمایند. در کنار شمالی دریاچه نمک دو قله وجود دارد که در روی نقشه نشان داده شده است یکی از این دو قله واقع در مشرق موسوم است به سیاه‌کدوی افغان و دیگری واقع در مغرب موسوم به سیاه کدوی ایران از تحقیقاتی که به اتفاق کمیسیون طرفین در محل و در قراء اطراف به عمل آوردم برای من اطمینان حاصل شد که قله‌های فوق‌الذکر دارای همان اسامی می‌باشند. در یادداشتی که از طرف وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 15 حوت 1302 به سفارت افغانستان

فرستاده شده و جزء اسنادی است که از طرف کمیسیون افغانستان تسلیم شده است سیاه کدوی متعلق به افغان اشعار گردیده است (ضمیمه ه ) این مدارک به من ثابت نمود که سرحد لزوماً باید با عبور از بین سیاه کدوی ایران و سیاه کدوی افغان به دریاچه نمک اتصال پیدا کند. این تحدید با کیفیت و اوضاعی که از سال‌ها به این طرف موجود است مطابق بوده که تجربه نشان می‌دهد احتیاجات مملکتین را از نمک تأمین می‌نماید. بدین طریق دو قله سیاه‌کدو به عنوان سومین ناحیه برای تحدید سرحدی اثبات گردید. نقطه 4- من خواستم خطی را که باید سرحد را با شروع از علامت نمره 39 تعقیب نموده به قله‌های سیاه‌کدو اتصال پیدا نماید تصریح نمایم: معادن نمکی که مورد استفاده ایران است در مغرب دریاچه و معادن مورد استفاده افغان‌ها در کنارهای شمالی و شرقی دریاچه واقع می‌باشد و این خط جدید نباید ضرری به استخراج نمک وارد آورد، در موقع تحقیقاتی که در منطقه واقع در شمال دریاچه نمک‌سار به عمل آوردم راجع به روابط روزانه طرفین بین چاه فضل و موسی آباد همچنین دائر به پلیس و تفتیش سرحد اطلاعاتی تحصیل کرده‌ام، عشایر و گله‌های افغانی که می‌خواهند از رود سرگردان که از جنوب خوشاب جاری است عبور کرده و به طرف شمال بروند از طرف پست سرحدی ایرانی در خوشابه ممانعت گردیده و تعقیب می‌شوند ولی عشایر و گله‌هایی که بدون عبور از رود حرکت می نمایند مزاحم نمی‌شوند. بدین طریق پست سرحدی مزبور عملاً اراضی را به طور عادی تحدید می‌نماید به طوری که اهالی مملکتین می‌توانند آزادانه از دریاچه نمکسار استفاده نمایند. بدین طریق یک مأخذ مهمی در نتیجه اینکه سرحد از رود سرگردان در مشرق چاه فضل عبور می‌کند به دست می‌آید. نقطه پنجم – این نقطه باید بین علامت نمره 39 و چاه فضل قرار گیرد. هرگاه کیفیت و شکل طبیعی و موقعیت کوه‌های شمتیغ در نظر گرفته شود لازم می‌آید سرحد را در خط قله و دامنه‌های شمالی کوه‌های مزبور برقرار نمود و من هیچ سندی راجع به این موضوع که جنبه قراردادی داشته باشد پیدا نکردم، در مراسلات سیاسی متبادله دولت ایران که از تجاوز افغان‌ها به موسی‌آباد شِکوه نموده و نسبت به این اوضاع شکایت کرده بود جز راجع به موسی‌آباد از هیچ مناقشه که مبادلة مراسلات سیاسی را در مورد اراضی واقعه بین

علامت نمره 39 و چاه فضل را موجب گردد اطلاعی پیدا نکردم. دامنه‌های شمالی کوه‌های شمتیغ و همچنین دامنه‌های جنوبی آن از ایام خیلی قدیم محل سکونت عشایر افغان در فصل زمستان بوده است. عشایر مزبور همه ساله زمستان را در آنجا می‌گذرانند، اقامت عشایر مزبور در آنجا از قبرستان‌هایی که در نقاط مختلفه موجود می‌باشد معلوم است، عشایر در فصل زمستان به آنجا آمده و در اطراف چشمه‌ها سکنی می‌کنند. عشایر مزبوره در پاره نقاط چاه‌هایی نیز حفر کرده‌اند. صحت مراتبی را که در یادداشت (ضمیمه 2) که از طرف کمیسیون افغان تقدیم گردیده است و راجع به چشمه‌های مزبور بوده در محل ملاحظه نمودیم هیچ مدرکی راجع به اقامت ایرانی ها در این منطقه و استفاده آنها در آنجا وجود ندارد بنابراین قهراً باید معترف شد که این نقطه متعلق به افغان‌ها است. راجع به تحدید سرحد بعد از علامت نمره 39 اصول ذیل اتخاذ گردید:

قسمت شمالی خطی که از علامت نمره 39 به طرف مغرب امتداد پیدا کرده است باید به ایران واگذار گردیده و دامنه‌های شمالی کوه‌های شمتیغ که محل سکونت افغان‌هاست به افغانستان واگذار شده رود سرگردان که در مقابل چاه فضل جاری می‌شود در امتداد سرحد باقی مانده و خط سرحدی به دریاچه اتصال داده شده و آن را از بین دو سیاه‌کدو عبور دهد. هرگاه به حل اختلاف راجع به موسی‌آباد موفق شویم ممکن خواهد بود خط سرحدی را که از علامت نمره 39 به دریاچه نمک امتداد پیدا می‌کند به طور قطعی تعیین نماییم.

محل موسوم به موسی‌آباد مرکب است از یک چشمه و سه خانه مختصر گلی. در بزرگ‌ترین این سه خانه قراولان افغانی سکنی می‌کنند. دو خانه دیگر را یک نفر افغانی مورد استفاده قرار داده است. آب موسی‌آباد از چشمه که آب آن از چاه‌هایی که به یکدیگر اتصال پیدا کرده‌اند حاصل می‌شود، مجرای چاه‌های مزبور از شمال شروع گردیده و در طول تقریباً یک کیلومتر به طریق فنی بنایی و ساخته شده است.

خانه‌های مختصر گلی دارای قیمت و اهمیتی نمی‌باشد آب است که اهمیت و قیمت به اراضی واقعه در اطراف موسی‌آباد می‌دهد.

علاوه بر چشمه که شرح آن را دادم در جنوب شرقی موسی‌آباد چشمه‌های دیگری به طور متفرق وجود دارد، چشمه‌های مذکور در حدود اماکن زمستانی عشایر افغانی واقع شده‌اند عملاً موسی‌آباد تحت اشغال افغان‌ها بوده ولی ایران از لحاظ حقوقی هیچ‌وقت این اشغال را نشناخته و همواره بر علیه آن اعتراض کرده است. به موجب اسنادی که از طرف دولت افغانستان برای رد اعتراضات دولت ایران نسبت به اشغال موسی‌آباد (ضمیمه 2 ب) به ما داده شده دولت انگلستان کراراً برقرار ماندن استاتوکو را در موسی‌آباد تقاضا کرده است. از این اسناد مستفاد می‌شود که هیچ جنبه قطعی و متکی به اساس حقوقی راجع به اشغال موسی‌آباد از طرف افغان‌ها در آن ایام داده نشده است فقط اشغال عملی از طرف افغان‌ها نمی‌تواند در مقابل اعتراضات ایرانی‌ها حق مالکیت حقوقی و قراردادی به افغانستان بدهد. چشمه موسی‌آباد و هیأت قراولان در خطی که از علامت نمره 39 به طرف مغرب امتداد یافته قرار گرفته است، آبی که سبب آبادی این محل گردیده در اراضی جاری می‌گردد که بلاتردید متعلق به ایران است. بنا به دلایل مزبوره تصمیم گرفتم منطقه موسی‌آباد را به دو قسمت کرده و خاکی را که در آن واقع است و اراضی که از چشمه مزبور مشروب می‌شود با دو خانه گلی به ایران واگذار نموده و محل سکونت زمستانی عشایر واقعه در روبرو و شمال همچنین قبرستان و چشمه‌ها را به افغانستان واگذار کنیم. طرفین متعاهدین بر طبق این تصمیم حکمیت می‌توانند این واگذاری را بدون اشکال و مصارف متقابله انجام دهند مسلم است که املاک خصوصی تابع مقررات عمومی قوانین می‌باشد مزایای سیاسی و اداری تصفیه اختلاف موسی‌آباد که از سی سال به این طرف لاینحل مانده بود بی‌شمار است.

در فوق اظهار کردم که چطور برای من ممکن گردید علائم و مأخذ‌هایی که برای تعیین سرحد به کار می‌خورد پیدا نمایم. با استفاده از این علائم و مأخذها و با در نظر گرفتن راه‌حلی که برای اختلاف موسی‌آباد پیدا گردیده من قطعاً سرحد را روی نقشه ترسیم نمودم و ترسیم این خط سرحدی برای من صحیح به نظر نیامد که به حد زیادی از رود سرگردان استفاده نمایم زیرا رود مزبور در قسمت اول خود محسوس

به طرف شمال غربی جریان داشته و به واسطه عرض مجرای خود برای سرحد مناسب نیست برای تسهیل امور پست‌های سرحدی طرفین که برقرار خواهند شد ناچار خط سرحدی را در قله‌هایی که در اراضی آشکار هستند انتخاب نمودم، خط سرحدی که به طور قطعی از علامت سرحدی نمره 39 تا دو سیاه کدو تعیین گردیده همچنین محل علامت‌هایی که در این خط گذارده خواهد شد قرار ذیل می‌باشد:

علامت نمره 40 روی قله کوچک واقعه در سه کیلومتر و نیمی مغرب علامت نمره 39

علامت نمره 41 روی تپه عطامحمد در چهار کیلومتر و نیمی علامت فوق‌الذکر.

علامت نمره 42 روی تپه مسطح باریکی در چهار کیلومتر و نیمی مغرب علامت فوق. علامت نمره 43 روی قله واقعه تقریباً در پنج کیلومتری مغرب علامت فوق علامت نمره 44 روی قله واقعه تقریباً در چهار کیلومتری مغرب علامت فوق در دامنة غربی دره سرگردان و در مشرق چشمه صیدو، علامت نمره 45 در 1000 متری مغرب علامت فوق‌الذکر و در 150 متری شمال قبرستان افغانی علامت نمره 46 در 400 متری جنوب غربی علامت فوق و نزدیک زاویه آخرین دیوار و باغ موسی‌آباد. علامت نمره 47 در 1200 متری جنوب غربی علامت نمره 46 و در دامنه واقعه در مغرب چشمه نوری‌خان بعد از علامت نمره 47 سرحد به طرف جنوب با عبور از یک طور تقریباً دو کیلومتری از خط کوچک مقسم‌المیاه امتداد یافته و به جنوب سرگردان سرازیر می‌شود. علامت نمره 48 روی قله واقعه در ساحل شمال رود مزبور ساخته خواهد شد، از آنجا سرحد در طرف جنوب غربی رود سرگردان را در یک طول چهار کیلومتری تا قله کوچک سیاه‌رنگی در دره تعقیب کرده و علامت نمره 49 در آنجا گذارده خواهد شد. از آنجا سرحد رود سرگردان را عبور کرده و به خط قله قسمت غربی کوه شمتیغ و زنگلاب رسیده و در آنجا به فاصله 2 کیلومتر و نیم دورتر علامت نمره 50 در قله نهرآب زوری قرار داده شده و علامت نمره 51 در چهار کیلومتر و نیمی در جنوب علامت قبل روی تپه قرار داده خواهد شد. (درست است که افغان‌ها مالکیت قله چاه فضل را مطالبه می‌کنند ولی این قله به علاوه اینکه در مغرب رود سرگردان واقع است تنها قله‌ای است که دشت سرگردان متعلق به ایرانیان را حفظ و حراست می‌کند. بنابراین آن را به ایران واگذار کرده و به همان دلیل از آنجا سرحد را از مشرق رود سرگردان

گذراندم) بعد از علامت نمره 51 سرحد مجدداً به رود سرگردان سرازیر شده و تقریباً در طول ده کیلومتر آن را تعقیب نموده و به نقطه که بستر دوگانه رود که یکی کهنه و دیگری تازه است متصل می‌شود رسیده و در آنجا علامت نمره 53 قرار داده خواهد شد شروع خواهد گردید.

یک راهی بین ایران و افغانستان در قسمت جنوبی دریاچه نمکسار امتداد یافته و از کال حوض عبور می‌کند لازم است دولتین در این راه پست‌های سرحدی برقرار نمایند، بهترین محل بالطبع طرفین کال حوض خواهد بود. پست ایرانی ممکن است در دامنه غربی کال حوض و پست افغانی در دامنه مقابل قرار داده شود. کال حوض قریه نبوده و یک محل غیرمسکون می‌باشد و دارای دو آب‌انبار آجری که ساختمان آنها قدیمی است، می‌باشد. مساحت بین آنها 50 متر است. پارة قسمت‌های آب‌انبارهای مزبور خراب و متروک گردیده است ولی می‌توان آنها را تعمیر نموده و برای پست‌های سرحدی مورد استفاده قرار داد. به این دلیل باید آب‌انبار واقعه در مغرب را به ایران و آب‌انبار واقعه در مشرق را به افغانستان واگذار نمود. علامت نمره 55 در یک مساحت متساوی بین این دو آب‌انبار قرار داده خواهد شد از این نقطه خط سرحدی تقریباً در یک مساحت 80 کیلومتری به طرف جنوب رفته و به انتها نقطه هاشم‌تپه (1) رسیده و علامت نمره 56 در قله تپه مزبور قرار داده خواهد شد. علامت نمره 57 روی تپه طلعت(2) واقعه در 7 کیلومتری جنوب شرقی علامت فوق‌الذکر قرار داده خواهد شد. این نقطه انتهای منطقه دریاچه دغ‌تپرگان می‌باشد و عشایر چادرنشین افغانی در نواحی مغرب محل مزبور که مرتع آنها می‌باشد با وجود حضور ایرانی ها که یزدان واقعه در ساحل شرقی دریاچه را در تصرف دارند به طور متفرق ساکن می‌باشند. خط سرحدی در این منطقه موکول به وضعیت یزدان است. اگر نقاط یزدان و کبوده از طرف ایرانی ها اشغال نشده بود ممکن بود سرحد را از طلعت تپه در مسیر عمومی جنوب با قطع دغ تپرگان قرار داد ولی اگر قبول نکنیم که این ناحیه متعلق به ایران است لزوماً باید خطوط ارتباطیه برای این نقطه قائل بشویم.

«موقع یزدان»

یزدان که فعلاً مرکب است از یک مزرعه و چند خانوار سکنه و یک پست

ژاندارمری و یک اداره گمرک در دست ایرانی ها است و کبوده واقعه در دوازده کیلومتری جنوب یزدان که دارای یک مزرعه و چند خانوار سکنه است نیز تحت اشغال ایرانی هاست. بین این دو محل مزرعة نظرخان متعلق به یک افغانی واقع است، در اطراف مزرعة مزبور نقاطی وجود دارد که عشایر افغانی در ایام زمستان از آن استفاده می‌کنند. دولت افغانی مدعی است که این اراضی به او متعلق بوده و جزء منطقه‌ای است که تا حال تحدید نگردیده و ایرانی ها از عدم انتظامی که در ایام انقلاب در افغانستان حکمفرما بوده استفاده کرده و در آنجا مستقر شده‌اند و در این صورت اشغال اراضی مزبوره از طرف ایرانی ها نمی‌تواند عنوان مالکیت قانونی داشته باشد. ایرانی ها اوراقی ارائه کردند که مشعر بر حق مالکیت آنها در ایام خیلی قدیم نسبت به مناطق مزبوره می‌باشد. افغان‌ها هم به نوبه خود اسنادی مخالف اسناد ایرانی ها ارائه دادند. مطالعه کلیه اسناد مزبوره واضحاً نشان داد که موضوع در واقع راجع به اوراق مالکیت خیلی قدیمی است که از طرف اشخاص خصوصی صادر گردیده است. بنابراین ممکن نبود اسناد مزبوره را به مثابه اسناد رسمی مثبته که بتواند وضعیت جغرافیایی خط سرحدی را عوض نماید فرض نمود. افغان‌ها هیچ‌وقت اعتراض نسبت به اشغال این منطقه از طرف ایرانی ها ننموده‌اند. تصرف این اراضی از طرف ایرانی ها به علل و جهاتی بوده که کاملاً شبیه به علل و جهاتی است که افغان‌ها را وادار نمود در منطقه شمال دریاچه نمک مستقر شوند. با فقدان مدارک مثبته وضعیت حاضره را باید بالطبع برای تصمیمی که راجع به خط سرحدی اتخاذ شد مدرک قرار داد. بنابراین دلایل، محل‌های یزدان و کبوده به ایران واگذار گردید و مزرعه نظرخان به افغانستان واگذار می‌شود. بنابراین راه یزدان که با عبور از چشمه تپرگان و چاه توم به داخل ایران می‌گذرد همچنین راه کبوده که آن نیز از میان خوشابه (معصوم‌آباد) و ملکی داخل خاک ایران می‌شود باید به ایران تعلق بگیرد بنا به مراتب فوق خط سرحدی باید بعد از طلعت تپه از مسیر جنوب شرقی گذشته و به قلة واقعه در 9 کیلومتری که در آنجا علامت نمره 58 قرار داده خواهد شد معین گردد. خط سرحدی در مسیر جنوب شرقی تا تپة کوچک سیاه‌رنگی واقعه در پنج کیلومتری ساحل دریاچه‌ای که در آنجا علامت سرحدی نمره 59 گذارده خواهد شد ادامه پیدا خواهد کرد در

صورتی که علامت نمره 60 باید در همان مسیر با قطع نقطه شمالی دریاچه در قله واقعه در جنوب مصب کجرود قرار داده شود. بدین طریق چشمه تپرگان و چاه توم در خاک ایران باقی مانده و چشمة هماکوه و چاه محمد در خاک افغان باقی خواهد ماند و سرحد مسیر شرقی را در یک مساحت ده کیلومتری تعقیب نموده و علامت نمره 61 در چهار کیلومتری در شمال گمرک‌خانه فوق‌الذکر و 100 متری مشرق شروع و مجرای آب که به طرف یزدان می‌رود و تقریباً پنج کیلومتری جنوب شرقی علامت نمره 61 قرار داده خواهد شد. اولی در 2 کیلومتری شمال درة حوضک و در کنار شمالی دره حوضک و دومی تقریباً در دو کیلومتری مغرب علامت فوق‌الذکر و در کنار جنوبی دره مذکور و سومی تقریباً در دو کیلومتری غربی علامت نمره 63 در کنار شمالی مجرای دره فوق‌الذکر، دره حوضک سرحد بین علامت نمره 64 و نمره 65 قرار داده شده و بعد سرحد به جنوب غربی رفته و مجرای آب موسوم به شوراب در یک مساحت پنج کیلومتری با گذاشتن مزرعه نظرخان در افغانستان ادامه پیدا کرده و علامت سرحدی نمره 66 در کنار شمالی شوراب قرار داده شده است. بعد سرحد مسیر جنوب شرقی را گرفته و به علامت نمره 67 که در تپه شور واقع است تقریباً در دو کیلومتری جنوب چشمه شورآب قرار داده شده منتهی می‌شود و از اینجا در یک مساحت 5 کیلومتری در مسیر کوه کبوده به طرف جنوب رفته و مزرعه و قله کبوده را در خاک ایران می‌گذارد. علامت نمره 68 در کنار شمالی رود گلوگاه که از شمال کوه کبوده عبور می‌کند قرار داده خواهد شد با واگذاری راهی که از کبوده و خوشابه (معصوم‌آباد) می‌رود و همچنین چشمه و کوه مازنگی به ایران سرحد در مسیر جنوب غربی و دامنه‌های شمالی و غربی کوه کبوده قدری دورتر امتداد پیدا می‌کند به طوری که راهی را که از دامنه‌های مزبور به طرف شورآب خواهد رفت برای افغان می‌گذارد برای تأمین این ترتیب علامت نمره 69 در یک محل مسطح در مغرب کوه‌های کبوده قرار داده خواهد شد. بعد خط سرحدی در یک مساحت 12 کیلومتری به جنوب غربی رفته و به قله واقعه در شمال غربی کوه نمک منتهی می‌شود در اینجا علامت نمره 70 گذارده شده و از آنجا در مسیر جنوب غربی با تعقیب زوایا سیر کرده و به دهنه شوراب واقعه در یک مساحت تقریباً 15 کیلومتری منتهی می‌شود. علامت

نمره 71 روی قله واقعه شمال دهنه مزبوره گذارده خواهد شد چاه‌های شورابه در افغانستان مانده و چاه‌تک و معصوم‌آباد (خوشابه) در خاک ایران باقی خواهد ماند. سرحد باز هم امتداد به طرف جنوب غربی از چشمه شورآب دامنه را قطع نموده و خط مقسم‌المیاه را تعقیب کرده و به طرف کوه ریگو بالا رفته و در اینجا علامت نمره 72 گذارده خواهد شد.

سرحد در مسیر جنوب بعد از کوه ریگو سیر کرده و ملکی در ایران و کاریزک شهاب را در افغانستان گذاشته و به نقطه غربی دو کوه سیاه که قسمت کوه‌های افغانستان را تشکیل می‌دهد منتهی می‌گردد. علامت نمره 73 در منطقه 500 متری در مغرب نقطه مزبور قرار داده شده است نقطه موسوم به کولورد در ایران می‌ماند بعد سرحد تقریباً دشت ناامید را قطع کرده و در مسیر جنوب شرقی ادامه پیدا کرده و علامت نمره 74 تقریباً در یک مساحت 35 کیلومتری علامت سرحدی نمره 73 و تقریباً در 15 کیلومتری غربی چاه مزبور قرار داده شده است. سرحد با تعقیب همان مسیر در یک مساحت تقریباً 25 کیلومتری چاه مزبور را در افغانستان گذاشته و از 500 متری مغرب چاه سنگر عبور کرده و علامت نمره 75 در این نقطه قرار داده شده است نقطه موسوم به سورتیغ در خاک ایران می‌ماند. با وجود اینکه افغانستان حاکمیت ایران را در این محل قبول دارد وضعیت جغرافیایی آن در دامنه کوه‌ها و در راه‌های ایرانی چنین تحدیدی را ایجاب می‌کند سرحد در یک مساحت 15 کیلومتری در همان مسیر ادامه پیدا کرده و به نقطه واقعه در کنار این دره رسیده و در آنجا نمره 76 قرار داده خواهد شد. علامت نمره 77 در یک نقطه تقریباً دوازده کیلومتری جنوب شرقی علامت نمره 76 و در چهار کیلومتری قله سنگلاخ واقعه در انتهای شمالی کوه‌های هفتادگر و علامت نمره 78 تقریباً در 8 کیلومتری علامت فوق در راهی که از چاه دمدم به چاه سگک می‌رود و در پنج کیلومتری غربی در چاه سگک برقرار خواهد شد. نظر به اینکه دعوی افغان‌ها راجع به مالکیت چاه سگک بی‌اساس شمرده شد محل مزبور به ایران واگذار گردیده و چاه دمدم در خاک افغانستان باقی ماند بعد خط سرحدی تقریباً در یک مساحت 15 کیلومتری به طرف جنوب امتداد پیدا کرده در خط مستقیم تا علامت نمره 79

که روی یک قله واقعه مدخل دهنه غرغری قرار داده خواهد شد و در کنار جنوبی مجرای آبی که از این دهنه خارج می‌شود ادامه پیدا می‌کند دهنه غرغری در خاک ایران می‌ماند.

لزوم دخول در منطقه کوهستانی در حالی که خط سرحدی در منطقه لم‌یزرع در مسیر جنوبی امتداد پیدا می‌کند ناشی از این است که باید به سیاه‌کوه که انتهای خط ماک‌ماهون را تشکیل می‌دهد رسید. نگاه داشتن خط ماک‌ماهون بر طبق مقررات موافقت‌نامه لازم می‌باشد. با اینکه خط ماک‌ماهون در جنوب و خط مکلین در شمال بایستی اتصال پیدا بنمایند بر عکس در نتیجه اینکه اولی از دریاچه شروع گردیده و به طرف مغرب می‌رود در صورتی که مسیر جنوب شرقی را از هشتادان تعقیب می‌نماید از هم جدا و دور می‌شوند و در این باب لازم به اظهار عقیده راجع به یک وضعیتی که علل آن منوط به ایام قدیمی است نمی‌باشد وضعیت جغرافیایی در این منطقه نشان داده که کوه آلتای (خرماگه) واقعه در نزدیکی قله خرماگه در جنوب دهنه غرغری یک نقطه خیلی آشکاری برای تحدید حدود می‌باشد و سیاه‌کوه نیز در جنوب کوه مزبور واقع شده است. نظر به اینکه این نواحی غیرمسکون می‌باشد خطی که از آنجا به طرف جنوب کشیده می‌شود سرحد را تشکیل داده و کوه‌های مرتفع که در مغرب این خط می‌ماند ممکن است به ایران تعلق داشته باشد و قله‌های نسبتاً مرتفع و کوه‌های مزبور که به طرف دریاچه هامون سرازیر می‌شود به تصرف افغانستان می‌آید با وجود اینکه افغان‌ها تحدید خط سرحدی را بعد از سیاه‌کوه به طرف شمال غربی تعقیب خط قله تقاضا کرده بودند ولی مبادرت به آن تحدید ممکن نگردید چون دلیل موجهی برای این اقدام وجود نداشت. و همان طوری که به عشایر افغانی در اطراف انتهای جنوبی خط مکلین حق داده شد لازم است به همان ترتیب درباره عشایر بلوچ و کرد ایرانی که در اطراف انتهای غربی خط ماک‌ماهون ساکن می‌باشند رفتار شود، در صورتی که عشایر ایرانی صاحب جلگه‌هایی در اطراف سیاه‌کوه می‌باشند می‌توان گفت که عشایر افغانی در آنجا وجود ندارد؛ بنابراین خط سرحدی باید بعد از مدخل دهنه غرغری در مسیر سیاه‌کوه امتداد پیدا نماید. علامت نمره 80 در مرتفع‌ترین قله کوه

آلتای قرار خواهد گرفت بعد خط سرحدی به کوه مرتفع دیگر واقعه در جنوب کوه اولی رفته و از آنجا تخته سنگ‌های سیاه‌رنگ را که یک خط انفکاک طبیعی مثل یک دیواری تشکیل می‌دهد تعقیب نموده و به قله فؤاد (پر زرد) رسیده و در اینجا علامت نمره 81 قرار داده خواهد شد. از آنجا خط سرحدی تعقیب زاویه انجی قایا به طرف مجرای آب آسپران سرازیر شده و علامت نمره 82 روی قله وسطی که در 4 کیلومتری علامت فوق‌الذکر واقع است گذارده خواهد شد. این سرحد کوه آسپران را به افغان‌ها واگذار خواهد نمود که از آنجا سنگ آسیا استخراج می‌نمایند و چشمه آب شور آسپران که عشایر لازم دارند نیز به افغان‌ها تعلق خواهد گرفت و صحرای آسپران که در مقابل کوه سیخ پرزور امتداد پیدا می‌کند به ایرانی ها تعلق خواهد گرفت. با اینکه وجود یک کلبه محقر و چند مزرعه و یک چشمه به نام آسپران، که گفته می‌شود متعلق به یک نفر ایرانی است مورد مذاکره واقع گردیده، ایرانی مزبور پیدا نشده، و از طرفی دیگر این موضوع کافی نبود که وضعیت جغرافیایی سرحدی تغییر داده شود از تحقیقاتی که به عمل آمد معلوم شد که این محل به افغان‌ها متعلق است. قله‌ای که روی آن علامت نمره 83 باید قرار گیرد قله‌ای است که در مغرب راهی که از آسپران به طرف گل نی می‌رود واقع می‌باشد و راه مزبور متعلق به افغانستان است خط سرحدی در مسیر جنوبی در یک مساحت تقریباً هفت کیلومتری ادامه پیدا کرده و منتهی به قله تنها واقع شده موسوم به قله سردار می‌شود که روی آن علامت 84 نصب خواهد گردید بعد سرحد با قطع پارة مجاری آب و چند زاویه باز به طرف جنوب امتداد یافته و به طرف سیاه‌کوه رفته گل نی و چاه مار را در افغانستان و شند بلوچ را در ایران خواهد گذاشت. علامت‌های نمره 85 و نمره 86 و نمره 87 به قرار ذیل خواهند گرفت. علامت اولی در قلة واقعه در مغرب گل نی و دومی در نقطه مرتفعی که تقریباً در 8 کیلومتری جنوبی علامت اول واقع است و سومی روی کوهی که در جنوب علامت دوم واقع می‌باشد، در اینجا سرحد به سیاه‌کوه اتصال پیدا می‌کند.

8- در نواحی غیرمسکونه مساحت بین علائم برای احتراز از مخارج طولانی قرار داده شد. معذالک هر گاه طرفین لازم بدانند ممکن است علائم دیگری در خط

مستقیم بین علائم قرار داده و آنها را به وسیله حروف تشخیص داد.

9- علائمی که دارای رقم یک می‌باشد از طرف ایرانی ها نصب گردیده و علائم دارای رقم جفت را افغان‌ها نصب خواهند کرد.

10- نظر به اینکه کمیسیون افغانی تعیین پست‌های پاسبانی را در خط سرحدی جدید تقاضا نمود این موضوع در ضمیمه (ح) به عنوان توصیه اشعار گردید.

11- این تصمیم در شش نسخه تحریر یافته به وزارت امور خارجه ترکیه تسلیم شد که به هر یک از طرفین متعاهدین دو نسخه ابلاغ نماید. ⁽¹⁾

به دنبال تصویب قانون رأی حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان در مجلس شورای ملی و توشیح این قانون به وسیله رضاشاه، از طرف دولت‌های ایران و افغانستان کمیسیون‌هایی برای نصب نشانه‌ها و علایم مرزی مطابق با رأی آلتای تشکیل شد. ریاست کمیسیون ایرانی را عبدالجواد قریب (متین‌الملک) و ریاست کمیسیون افغان را محمد یونس‌خان به عهده داشتند. کمیسیون‌های مرزی تا ابتدای سال 1315 خورشیدی به اتفاق یکدیگر در مرز مشغول نشانه‌گذاری بودند و ابتدا مأموران فنی طرفین پنج نشانه فرعی نصب کرده و پس از آن، نشانه‌های اصلی حکمیت ژنرال مکلین را از شماره‌های یک تا سی و نه بازسازی کرده و سپس نشانه‌های مرزی مبتنی بر حکمیت آلتای را از شماره‌های چهل تا هشتاد و هفت نصب کردند. ⁽²⁾بدین ترتیب، خط مرزی ایران و افغانستان به طور کامل مشخص شده و نوار مرزی بر روی زمین نیز معین شد.

ب. دیدگاه‌ها درباره رأی آلتای

بنابر آنچه مهندس محمدعلی مخبر مأمور فنی کمیسیون ایران در حکمیت آلتای و نگارنده کتاب مرزهای ایران ابراز کرده است، فخرالدین آلتای نسبت به خط استاتکو، نزدیک به نهصد و شصت کیلومتر مربع از خاک ایران را جدا و به افغانستان واگذار کرد.⁽³⁾بر اساس رأی آلتای، بخشی از موسی‌آباد، نیمی از نمک‌زار که اتفاقاً نیمة آباد،

باثمر و دارای معدن نمک این خطه بود، کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب ⁽¹⁾و منطقه چکاب به افغانستان واگذار گردید⁽²⁾و اگر چه مالکیت ایران بر یزدان مورد تأیید قرار گرفت، با واگذاری قریه کلاته نظرخان در باختر یزدان به افغانستان، اهمیت نظامی و کشاورزی یزدان کاهش پیدا کرد.⁽³⁾این موضوع که داوری آلتای به سود افغانستان خواهد بود قبل از صدور رأی آلتای نیز توسط دیپلمات‌های ایرانی بر اساس شواهدی که از عملکرد آلتای برمی‌آمد، پیش‌بینی گردیده بود. خودداری از متجاوزانه دانستن تصرفات عشایر افغان، همراهی با کمیسیون افغانستان به ریاست نایب‌سالار حاکم هرات که متهم به اغتشاش در خاک ایران بود و عدم همراهی با کمیسیون ایرانی، بازدید منطقه مرزی از درون خاک افغانستان، توصیه به مقامات افغان برای انجام اقداماتی در راستای تغییر بافت منطقه مرزی، اذعان نایب‌سالار حاکم هرات به اینکه آلتای به وی توصیه‌هایی برای اثبات مالکیت افغانستان بر برخی مناطق مرزی داشته است و توهین، تحقیر و تهدید دولتمردان ایرانی و کمیسیون ایرانی همگی از نشانه‌های عملکرد یک‌جانبه و طرفدارانه فخرالدین آلتای در مأموریت حکمیت بودند. بر اساس چنین عملکردی بود که دیپلمات‌های ایرانی پیش‌بینی می‌کردند که رأی آلتای نیز به زیان ایران صادر گردد. به دنبال صدور رأی آلتای نیز تحلیل غالب در میان مقامات ایرانی این بود که رأی حکمیت به شدت به زیان ایران صادر شده است. افزون بر این بنا به آنچه که عبدالحسین مفتاح کنسول ایران در کویته در هنگام حکمیت آلتای، سال‌ها بعد به پیروز مجتهدزاده، ابراز داشته است، حتی مقامات افغان نیز به طور خصوصی قبول داشتند که رأی داوری آلتای، به سود افغانستان بود.⁽⁴⁾در مورد آثار زیانبار رأی آلتای برای ایران، مهندس محمدعلی مخبر تحلیل جامعی دارد که در ذیل عنوان: نظریات عمومی در باب حکمیت فخرالدین آلتای مطرح شده است. مخبر در این تحلیل ابراز می‌دارد:

چنانکه این موضوع زبانزد عموم ایرانیان است با کمال تأسف باید اعتراف کرد که حکمیت فخرالدین آلتای حکم مشترک دولت جمهوری ترکیه نیز مانند سایر

حکمیت‌های سرحدی که در ازمنه مختلفه از طرف نمایندگان خارجی به عمل آمده، کاملاً به ضرر کشور ایران تمام شد. نگارنده در اینجا از ذکر علل سیاسی و عوامل خارجی که منجر به این قضاوت غیرعادلانه و طرفداری علنی حکم مشترک از دولت افغان گردید، صرفنظر نموده، همین قدر برای ثبت در تاریخ ذیلاً به ذکر خلاصه‌ای از گزارش کمیسیون تحدید حدود ایران و افغان اکتفاء نموده، باقی را به قضاوت خوانندگان واگذار می‌کند:

نسبت به کبوده مجری و کوه کبوده را از نظر نظامی به افغان‌ها داده است و خط سرحدی را به قدری پیش آورده است که این ده نیز غیرقابل استفاده است زیرا که اراضی آن را به تصرف افغان‌ها داده است. در قسمت جنوبی کبوده هم تمام چاه‌های دشت ناامید را به علاوه آسپران که متعلق به یک ایرانی است به افغان‌ها واگذارده و به اضافه خط سرحدی از کوه آتشان تا سیاه‌کوه را هم که محل زندگی و اعاشه ایلات سیستان می‌باشد به واسطه جلو آوردن روی ارتفاعات غربی از لحاظ موقع نظامی خراب و به افغان‌ها داده است. علیهذا تقریباً یکصد و شصت فرسنگ مربع نسبت به خط استاتوکو از خاک ایران بدون دلیل و منطق به افغان‌ها واگذار نموده است. ⁽¹⁾

در تحلیل مهندس مخبر، ابعاد زیانبار رأی آلتای برای ایران بررسی اما نسبت به دلایل صدور این رأی سکوت شده است. اما پیروز مجتهدزاده در کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران به این موضوع پرداخته است و دلایل موضع‌گیری آلتای به نفع افغانستان را بررسی کرده است. از دیدگاه مجتهدزاده، مناسبات دوستانه و نزدیک کلنل ضیاء بیگ معاون آلتای در هیأت حکمیت ترکیه با دولت افغانستان یکی از دلایل طرفداری آلتای از افغانستان بود.⁽²⁾در مورد این دیدگاه مجتهدزاده، باید اشاره کرد که موضوع پیوندهای نزدیک کلنل ضیاء‌بیگ با دولت افغانستان از نظر دیپلمات‌های ایرانی نیز پنهان نمانده بود. چنانکه مهدی فرخ در گزارش به تاریخ دهم آذرماه 1313 خود به وزارت امور خارجه در مورد مناسبات نزدیک کلنل ضیاء‌بیگ با مقامات افغانستان، ابراز می‌دارد:

آنچه استنباط می‌شود، سرهنگ ضیاءبیگ که مدت هفت سال در افغانستان معلم قشون بوده و طرفدار جدی افغان‌ها است مشارالیه (فخرالدین آلتای) را تحریک می‌کند. ⁽³⁾

با وجود توجه فرخ به مناسبات نزدیک کلنل ضیاءبیگ با دولت افغانستان، در گزارش نهایی فرخ به وزارت خارجه درباره دلایل طرفداری آلتای از افغانستان، اشاره چندانی به تأثیر مناسبات شخصی اعضای هیأت حکمیت ترکیه با مقامات افغانستان نمی‌گردد و

موضوع عملکرد یک طرفه هیأت ترکیه، از دیدگاه مناسبات دو کشور افغانستان و ترکیه بررسی می‌شود. ⁽¹⁾بنابراین با این که دیپلمات‌های ایرانی از موضوع دوستی نزدیک ضیاء بیگ با مقامات افغان آگاهی داشتند و این موضوع را در عملکرد آلتای نیز بی‌تأثیر نمی‌دانستند، اما در ضمن این موضوع را عامل اصلی، مهم و تأثیرگذار در صدور رأی یک‌طرفه آلتای نیز نمی‌دانستند. بر این اساس، باید از تمرکز بر دوستی ضیاءبیگ با مقامات افغانستان به عنوان دلیل اصلی در عملکرد یک‌جانبه آلتای خودداری کرد.

پیروز مجتهدزاده به مسئله دیگری نیز به عنوان یکی از دلایل عملکرد یک‌جانبه آلتای اشاره کرده است. وی با توجه به مصاحبه‌ای که با عبدالحسین مفتاح دیپلمات پرسابقه وزارت امور خارجه ایران و کنسول ایران در کویته در زمان حکمیت آلتای انجام داده است، به نقل از مفتاح، رفتار متکبرانه مهدی فرخ ریاست کمیسیون سرحدی ایران با آلتای را دلیل طرفداری آلتای از افغانستان عنوان می‌کند. ⁽²⁾اما دلایلی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان سخنان مفتاح به پیروز مجتهدزاده در مورد رفتار متکبرانه فرخ با آلتای و تأثیر این رفتار در عملکرد یک طرفه آلتای را رد کرد. در وهله اول بر فرض صحت ادعای عبدالحسین مفتاح در مورد رفتار متکبرانه فرخ با آلتای، این پرسش جدی وجود دارد که چگونه رفتار فرخ می‌توانسته است چنین تأثیر مهمی در عملکرد آلتای داشته باشد؟ آیا پذیرفتنی است که با وجود محبت‌های بی‌دریغ رضاشاه به آلتای و احترام و تجلیل فوق‌العاده دولت ایران نسبت به وی و بدون توجه به سیاست‌های رسمی و ظاهری دولت ترکیه در دوستی و اتحاد با ایران، فخرالدین آلتای ژنرال ارشد ترکیه و نظامی مورد اعتماد کمال مصطفی پاشا آتاترک رئیس جمهور ترکیه، صرفاً به دلیل رفتار متکبرانه ریاست کمیسیون مرزی ایران به عملکردی یک طرفه در حکمیت روی آورده و با صدور رأی به زیان ایران، به اقدامی مبادرت بورزد که منجر به تجزیه صدها کیلومتر مربع از خاک ایران بگردد و بدین ترتیب به طور طبیعی دست به کاری بزند که می‌توانست به مناسبات ایران و ترکیه لطمه وارد نماید و بدین ترتیب آلتای را در مقابل آتاترک مسئول و مقصر نماید.

جدای از این موارد، بر اساس آنچه از اسناد ایرانی برمی‌آید، رفتار دولت ایران و کمیسیون سرحدی ایران با آلتای توأم با احترام بسیار زیاد و تجلیل‌آمیز بود و آلتای نیز از رفتار کمیسیون ایران نهایت رضایت را داشت. مهدی فرخ در گزارشی به وزارت امور خارجه در مورد چگونگی رفتار کمیسیون ایران با هیأت ترک ابراز می‌دارد:

فخرالدین پاشا (پس از بازگشت به ایران از افغانستان) اظهار داشت ما به خانه خودمان مراجعت کردیم، بنده تشکر نمودم. از میسیون ترک به بهترین صورت و مجلل‌ترین وضعی که ممکن شده در خوشابه پذیرایی کردیم. ⁽¹⁾

باقر کاظمی وزیر امور خارجه نیز در گزارشی به دفتر مخصوص شاهنشاهی، به مناسبات دوستانه میان هیأت‌های ایرانی و ترک و رضایت آلتای از پذیرایی کمیسیون ایرانی اشاره داشته و در این باره تصریح می‌دارد:⁽²⁾

روابط کمیسیون ایران با هیأت حکمیت ترکیه خوب و پاشا کمال رضایت را از کمیسیون ایران و از پذیرایی صمیمانه که از آنها می‌شود، دارد.

با توجه به همگی مواردی که بیان شد، می‌توان اظهارات عبدالحسین مفتاح به پیروز مجتهدزاده در مورد تأثیر عملکرد مهدی فرخ و کمیسیون ایرانی در داوری یک‌جانبه آلتای را رد کرد. این موضوع مورد توجه مجتهدزاده نیز قرار گرفته و وی با اشاره به مصاحبه‌ای که با علی‌نقی عالیخانی از دولتمردان عصر محمدرضاشاه پهلوی داشته است و به نقل از عالیخانی، تحلیل مفتاح در مورد علت داوری یکطرفه آلتای ⁽³⁾را رد می‌کند. عالیخانی در این باره به مجتهدزاده اظهار داشته است:

دشوار می‌توان پذیرفت که یک داور مرزی تصمیم خود برای به وجود آوردن مرزهای همیشگی میان دو یا چند کشور را، بر پایه ملاحظات فرعی و کوچک نظیر بیزاری از رفتار یک همکار و هم‌ردیف قرار دهد. اگر داوری آلتای به سود افغانستان بود، دلیل آن را باید در جای دیگر جست. ⁽⁴⁾

مجتهدزاده به نقل از عالیخانی اشاره می‌کند که دلیل رأی یکطرفه آلتای را باید در جای

دیگر جستجو کرد؛ اما این موضوع را بررسی نمی‌کند و دلایل احتمالی دیگری را که در عملکرد یک‌جانبه آلتای مؤثر بوده‌اند، مورد بررسی قرار نمی‌دهد. ولی با دقت بر مناسبات تاریخی میان ترکیه با ایران و افغانستان می‌توان دلایل داوری یک‌جانبه آلتای را مشخص‌تر و دقیق‌تر بررسی کرد. با توجه به همسایگی ایران و ترکیه و اختلافات پرشمار میان دو کشور که از زمان عثمانی به جای مانده بود، منافع تاریخی و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مبانی استواری در تضاد با یکدیگر قرار گرفته‌اند. اگر ایران برای صدها سال مرکز جهان تشیع بوده است، ترکیه نیز صدها سال پایتخت جهان تسنن بود. اگر ایران بنا به دلایل تاریخی، قفقاز را حوزه نفوذ خود می‌دانست، ترکیه نه تنها قفقاز بلکه آذربایجان را نیز محلی برای گسترش نفوذ و اقتدار فرهنگی خود می‌پنداشت. اگر ایران، عراق عرب را به عنوان عتبات عالیات و سرزمینی متعلق به شیعیان تصور می‌کرد، فرض ترکیه عثمانی این بود که عراق به عنوان مرکز خلافت سنی بنی‌عباس، جزء لاینفک خلافت عثمانی است. اگر ترکیه عثمانی به آسیای مرکزی به عنوان ترکستان و امتداد نفوذ فرهنگی و مذهبی خود توجه داشت، در ایران نیز آسیای مرکزی امتداد فرهنگی خراسان بزرگ تصور می‌گردید. با توجه به همگی این موارد، تضادهای عمیقی میان ایران با ترکیه و عثمانی وجود داشته است. اما در عصر رضاشاه پهلوی نظر به تغییر آشکاری که در سیاست ترکیه تحت رهبری آتاترک پدیدار گردیده بود، در ذهن دولتمردان ایرانی این فرض نیرومند شده بود که همگی تضادهای تاریخی را بایستی به فراموشی سپرد و ترکیه را متحد صمیمی ایران دانست. البته ایجاد مناسبات دوستانه و نزدیک میان ایران و ترکیه در عصر رضاشاه اقدامی درست و بجا به شمار می‌رفت، اما اطمینان مطلق به دوستی و اتحاد با ترکیه و تصور اینکه با دوستی دو دولت، تمامی تضادهای تاریخی و فرهنگی آنها نیز پایان یافته است، اقدامی ساده انگارانه به شمار می‌آید. درست در نقطه مقابل مناسبات ترکیه با ایران، روابط این کشور با افغانستان قرار داشت. از عصر پادشاهی احمدشاه ابدالی فرمانروایان قندهار و کابل نگاه ویژه‌ای به عثمانی داشتند و برای کاستن از نفوذ معنوی ایران در قلمروشان و نیز در راستای تضعیف شیعیان، تلاش خاصی برای نزدیکی به سلاطین عثمانی داشتند. ⁽¹⁾

گرایش افغانستان به عثمانی از هنگام استقلال افغانستان در سال 1298 خورشیدی ابعاد گسترده‌تری یافت. دولت افغانستان در آن زمان برای ایجاد مؤسسات دولتی و ساختارهای نظامی و نیز تدوین قوانین و مقررات از وجود رهبران فراری عثمانی یعنی رؤسای حزب اتحاد و ترقی یا ترکان جوان استفاده کرد. در این میان به ویژه جمال پاشا وزیر سابق دریاداری عثمانی و یکی از رهبران سه‌گانه هیأت حاکمه عثمانی در دوران جنگ اول جهانی که به افغانستان گریخته بود، کمک‌های شایانی به دولت افغانستان کرد. ⁽¹⁾به دنبال اشتیاق افغانستان به تسلط بر بخارا و سمرقند که از حاکمیت روس‌های تزاری رهایی یافته بودند و هنوز به شوروی ملحق نشده بودند، ترک‌های جوان نیز به دلیل گرایش‌های پان‌ترکیستی به افغانستان برای لشکرکشی به بخارا یاری کردند تا از این رهگذر و از طریق افغانستان زیر نفوذ خودشان، در آسیای مرکزی نیز جایگاه نفوذی دست و پا نمایند. ⁽²⁾با اشغال بخارا و سمرقند به وسیله شوروی، دولت افغانستان و متحدان ترک آن در اهدافشان ناکام ماندند. مناسبات ترکیه و افغانستان در عصر آتاترک نیز رو به گرمی گذاشت و امان الله پادشاه افغانستان در دیدار با کمال مصطفی آتاترک در سال 1307 خورشیدی در مورد کمک به نیروهای نظامی افغانستان قول‌های مساعدی گرفت. ⁽³⁾

با توجه به همگی مواردی که بیان شد، در سال 1313 خورشیدی و در هنگام حکمیت آلتای، ترکیه نفوذ گسترده‌ای در افغانستان داشت. بر این اساس و نیز نظر به تضادهای تاریخی میان ایران و ترکیه، می‌توان رأی یکطرفه آلتای را نه بر مبنای ملاحظات شخصی بلکه بازتابی از سیاست‌های کلان ترکیه برای تضعیف ایران و نزدیکی به افغانستان دانست. سیاست‌هایی که به دولت خاصی ربطی نداشته و با تغییر دولت‌ها در ترکیه و ابراز دوستی در سیاست‌های رسمی و ظاهری تغییر نکرد. مواردی که بیان شد، مورد نظر دیپلمات‌های ایرانی نیز بود. مهدی فرخ در گزارش نهایی خود به عنوان ریاست کمیسیون سرحدی ایران به وزارت امور خارجه، عملکرد یکطرفه

آلتای را ناشی از سیاست دولت ترکیه برای تضعیف ایران و نزدیکی به افغانستان دانسته و آلتای را مجری دستورات صادره از آنکارا می‌داند. از دیدگاه فرخ، دولت ترکیه با وجود ابراز دوستی با ایران از تضاد منافعی که با ایران دارد نیز غافل نیست و به آلتای دستور داده است که به زیان ایران رأی دهد تا بدین وسیله تا آنجایی که از توان ترکیه برمی‌آید، ایران تضعیف گردد. افزون بر این، به باور فرخ، ترکیه با چنین اقدامی به افغانستان نیز نزدیک می‌گردد. اگر تحلیل فرخ را که با واقعیت‌های تاریخی نیز انطباق دارد صحیح بدانیم، باید به این نکته اشاره کرد که در جریان حکمیت آلتای، آتاترک از حسن‌نیت رضاشاه نسبت به خودش سوءاستفاده کرد. اقدامی که البته به دلیل اعتماد بی‌جای ایران به همسایه‌اش میسر شد و اگر چه زیان‌های پرشماری برای ایران داشت و به تجزیه بخشی از خاک ایران انجامید، اما این درس تاریخی را به ایرانیان داده است که به هیچ کشور خارجی و به ویژه همسایگان ایران در مورد مسائل در پیوند با تمامیت ارضی ایران، اطمینان ننمایند. حتی اگر در آن کشور خارجی، دولتی بر سر کار باشد که در سیاست‌های رسمی‌اش به شدت به ایران نزدیک باشد. به هر روی، برای فهم علت صدور رأی یکطرفه آلتای، تحلیل مهدی فرخ در این مورد بسیار قابل توجه است. فرخ در تحلیل خود در ذیل عنوان: «سیاست ترک‌ها در این حکمیت» ابراز می‌دارد:

آنچه استنباط نمودم آقای فخرالدین پاشا در موقع حرکت از آنقره (آنکارا) دارای دستور مخصوص بوده اند که به افاغنه مساعدت نمایند. چنانکه آقای پاشا در شب اول ورود به خراسان اظهاراتی به اینجانب و آقای سرهنگ هوشمند در عمارت کوزه کنانی نموده و نظریات خود را اظهار داشت و شب آخر هم در هرات همان نظریه را بیان می‌کرد و خیلی طبیعی است که یک نفر نظامی که در این حدود نبوده و اطلاع نداشته و به اسناد طرفین رسیدگی نکرده، چگونه اظهارنظر قطعی می‌نماید و بالاخره همان نظریه که قبل از اطلاع گرفته، پس از مطالعه و دقت در اسناد نیز همان نظریه را تأیید و اتخاذ نموده است، بدیهی است که اساس دستور مساعدت به افاغنه بوده و این مساعدت مبنی بر دو اصل است. اول با اینکه روابط دوستی و صمیمیت و برادری بین ما و ترک‌ها برقرار و البته پایدار هم خواهد بود ولی از نقطه‌نظر یک نفر دیپلمات و سیاسی بدیهی است باید حساب روز دشمنی را هم در نظر گرفت و خیلی طبیعی است که ترک‌ها نسبت به افاغنه نمی‌توانند

سوءنظری در مخیله خود خطور دهند، چنانچه ما هم هیچ وقت نسبت به دولت رومانی یا لهستان نظری نداریم ولی متقابلاً با ما که هم سرحد هستیم و دولت شاهنشاهی ایران دارای قوه نظامی است که ممکن است یک روزی موجب زحمت دولت ترکیه شود، می‌خواهند افاغنه را در دست داشته باشند که اگر روزگاری دوستی سپری شد در موقع دشمنی ما را در دو طرف مشغول نمایند و البته این نظریه به قدری ساده است که در مرحله اول استنباط می‌شود و به همین جهت هم ترک‌ها نهایت کوشش را نموده‌اند که نقاطی که از نقطه‌نظر نظامی مختصر اهمیتی دارد به افاغنه بدهند.

قسمت دوم ترفیع و برتری تمدن و معلومات ترک‌ها بر افغان‌ها و سابقه معلمی آنها در این مملکت است. از بعد از جنگ بین‌المللی، ترک‌ها چندین مرتبه سعی کرده که قوای نظامی افغان را به کلی در دست بگیرند یک مرتبه در زمان امان‌الله‌خان پادشاه مخلوع که میسیون نظامی ترک وارد کابل و به واسطه انقلاب «بچه سقا» مجبور به مراجعت شدند و موفق نشدند ولی مدرسه نظام افغان اگر چه اطلاق مدرسه نمی‌شود، معهذا در دست ترک‌ها است و همچنین چند نفر طبیبی که در افغان است تمام ترک هستند و صحیه (مؤسسات بهداشتی) را باید در دست ترک‌ها دانست و در آتیه هم انتظار دارند که مستخدمین و مستشار به افاغنه داده و خیال واهی خود را عملی نمایند که شاید در موقع پیش‌آمدهای بین‌المللی از این نفوذ خود در مقابل دیگران استفاده نمایند. چنانچه در همین مسافرت طبق اظهارات همراهان پاشا و سایر مسموعات افغان‌ها به پاشا و میسیون ترک وعده دادند که داماد پاشا را به ریاست مریضخانه کابل و هاشم‌بیگ را به معلمی نقشه‌کشی و ضیاءبیگ را به مستشاری نظامی خود در کابل استخدام نمایند و البته از این حکمیت در درجه اول این استفاده را نموده‌اند و ضمناً نظر کوچکتری هم دارند که آن نزدیکی به ترکستان و برای سال‌های دراز شاید بشود به اجاق ترک نزدیک شد. ⁽¹⁾

به هر روی، بنا به هر دلیلی، به گونه‌ای که بیان شد حکمیت تعیین خط مرزی ایران و افغانستان توسط فخرالدین آلتای نماینده دولت ترکیه به زیان ایران انجام گرفت و

حداقل نزدیک به نهصد و شصت کیلومتر مربع از خاک ایران جدا و به قلمرو افغانستان ضمیمه گردید. ⁽¹⁾

در مورد رأی آلتای بهترین وگویاترین نظر، دیدگاه اسفندیاری سفیرکبیر وقت ایران در کابل است که برای یک جمع‌بندی کوتاه و رسا از حکمیت و رأی آلتای مناسب به نظر می‌رسد. اسفندیاری در گزارش به وزارت امور خارجه در تحلیلی در مورد عملکرد آلتای، ابراز می‌دارد:

رأی پاشا به قدری بر له افغان‌ها است که خودشان آن قدر آرزو و ادعا نداشتند. ⁽²⁾

گفتار سوم: هیرمند

الف. تشدید اختلافات در مورد هیرمند

همانگونه که در فصل اول اشاره شد، با وجود حکمیت‌های گلداسمید و مک‌ماهون در مورد سهم ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند در بخش پائین بند کمال‌خان، سهم آب دو کشور نامشخص باقی مانده بود. مفاد حکمیت گلداسمید در مورد سهم مساوی ایران و افغانستان، عملاً به وسیله افغانستان اجرا نمی‌گردید. مفاد حکمیت مک‌ماهون در مورد سهم 3/1 ایران از آب هیرمند در پائین بند کمال‌خان نیز توسط دولت ایران و با مخالفت شاهزاده محمدعلی‌میرزا ولیعهد وقت ایران رد شد.⁽³⁾بدین ترتیب سهم ایران و افغانستان از آب هیرمند تعیین نشده و نامشخص باقی می‌ماند. در فقدان یک توافق در مورد سهم ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند، مردم دو سوی رودخانه هیرمند بر سر استفاده از آب رودخانه به منازعه‌ای گسترده روی آوردند. این منازعه به عصر رضاشاه پهلوی رسید و در این دوران، ضرورت حل و فصل سهم آب رودخانه هیرمند محسوس‌تر از گذشته گشت. در این راستا و در سال 1309 خورشیدی دولت‌های ایران و افغانستان تصمیم گرفتند بدون مداخله دادن قدرت سومی و از طریق مذاکرات مستقیم و دوجانبه موضوع آب رودخانه هیرمند را حل نمایند. ریاست هیأت ایرانی را امیرمحمد ابراهیم خان علم حکمران قائنات و سیستان به عهده داشت و ریاست هیأت افغانستان با

عبدالاحدخان رئیس مجلس افغانستان بود. دو هیأت در ده‌محمد در سیستان دیدار کرده و به مدت دو ماه با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. در مذاکرات بین دو هیأت، طرف افغان تلاش کرد بر رسمیت حکمیت‌های گلداسمید و مک‌ماهون تأکید نماید. اما ریاست هیأت ایران با این موضوع مخالفت کرده و در این باره تصریح کرد:

ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابداً رسمیت نداشته، صحبت نمائیم. به علاوه حکمیت مزبور برای حل مشکلات نبوده بلکه برای تولید مشاجره بین دو برادر دینی بوده است، به همین جهت صلاح طرفین نیست که بر روی آن مذاکره نمایند.

در ادامه مذاکرات بین هیأت‌های ایران و افغانستان، هیأت ایرانی تلاش کرد چگونگی استفاده از آب رودخانه هیرمند را بر اساس اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل تنظیم نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد آب هیرمند در مرز ایران و افغانستان، میان دو کشور به طور مساوی تقسیم گردد و هر طرف از پائین بند کمال‌خان از نیمی از آب هیرمند بهره‌مند گردند. اما هیأت افغان پیشنهاد می‌دهد آب رودخانه هیرمند از نهر شاهی واقع در پائین بند کمال‌خان به دو قسمت مساوی تقسیم گردد. پیشنهاد هیأت افغانستان مورد پذیرش طرف ایرانی قرار نمی‌گیرد و ریاست هیأت ایرانی با توجه به این موضوع که از نهر شاهی، آب چندانی باقی نمی‌ماند با درخواست هیأت افغانستان مخالفت می‌کند. محمدابراهیم‌خان علم در این باره به مسئولان هیأت افغان، ابراز می‌دارد:

من صراحتاً قبلاً گفتم ترتیب دیگری را (به جز تقسیم کل آب از بند کمال‌خان به دو بخش مساوی) نمی‌توانم قبول کنم. در صورتی که مایل باشید نظر شما را به دولت خود پیشنهاد می‌کنم. چنانچه دولت متبوعة من پیشنهاد را پذیرفت من شخصاً از انجام آن خودداری کرده و از این مأموریت کناره‌گیری می‌کنم. زیرا نظر شما کاملاً به ضرر دولت و اهالی سیستان تمام می‌شود و سیستان حال خاش‌رود را پیدا کرده و مسلوب‌المنفعه می‌شود. من نمی‌خواهم مانند هیأت سابق (هیأت یمین‌نظام) مورد طعن و لعن قرار گیرم. خودم هر وقت میله‌های سرحدی را می‌بینم به آنها لعنت می‌فرستم زیرا برخلاف تمام آنچه در دنیا معمول بوده که رودخانه‌ها و کوه‌ها سرحد طبیعی قرار می‌گیرد، این جا از این سرحد طبیعی صر‌نظر شده است. ⁽¹⁾

با مخالفت هیأت ایرانی با پیشنهاد هیأت افغانستان، مذاکرات هیأت‌های طرفین نافرجام مانده و بدین ترتیب موضوع سهم آب دو کشور از رودخانه هیرمند حل نشده باقی ماند. به دنبال شکست مذاکرات یاد شده، بحران و تنش بر سر بهره‌مندی از آب رودخانه هیرمند ابعاد گسترده‌تری یافت. در این میان دولت انگلیس نیز با اعزام هیأتی به افغانستان، پیشنهادهایی در مورد بستن سد بر روی رودخانه هیرمند ارائه می‌دهد.⁽¹⁾در همین زمان، خود مقامات افغان نیز دست به اقداماتی زدند که می‌توانست منجر به بهره‌مند نشدن سیستان ایران از آب هیرمند گردد. ادارة امور خارجی و دیپلماتیک دولت انگلیسی هند در گزارشی به تاریخ نوامبر 1931 (آبان 1310) به وزارت خارجه انگلیس از تلاش مقامات افغانستان برای لایروبی بستر کانال قدیمی نهر شاهی خبر داد؛ اقدامی که منجر به کمبود آب در سیستان ایران می‌گردید. در گزارش یادشده، بیان شده بود:

افغانان در حال لایروبی بستر کانال قدیمی شاهی بالای بند سیستان هستند که اگر مورد استفاده قرار گیرد، سیستان را از آب محروم خواهد ساخت. ⁽²⁾

با توجه به وضعیت پیش آمده، بحران بر سر استفاده از آب رودخانه هیرمند شدت گرفت. اما روند تحولات بعدی که با بهبود مناسبات ایران و افغانستان همراه بود، زمینه‌ساز تلاشی نوین برای حل اختلاف دو کشور بر سر بهره‌برداری از آب رودخانه هیرمند گردید.

ب. توافقنامه 1317 خورشیدی در مورد تقسیم آب رودخانه هیرمند

در دهه 1310 خورشیدی، تحولاتی رخ داد که موجب نزدیکی ایران و افغانستان گردید و بدین ترتیب زمینه برای تفاهم دو کشور در مورد آب هیرمند نیز فراهم آمد.

در وهلة اول ایران و افغانستان همان‌گونه که پیش‌تر به تفصیل بیان شد، اختلافات ارضی خود در بخش گسترده‌ای از مرزهایشان را با حکمیت آلتای حل و فصل نمودند. این موضوع اگر چه با از دست رفتن نزدیک به هزار کیلومتر مربع از خاک ایران همراه بود، اما منجر به تعیین دقیق خط مرزی ایران و افغانستان، حل اختلافات ارضی دو

کشور و نیز حاکم شدن آرامش بر خط مرزی مشترک ایران و افغانستان گردید. پس از حکمیت آلتای، مناسبات ایران و افغانستان بسیار نزدیک و گرم شد. در آبان 1314 باقر کاظمی وزیر وقت امور خارجه ایران به افغانستان سفر کرد و در ده روز اقامت در کابل، ضمن دیدار با مقامات افغانستانی، آنها را به انعقاد یک پیمان دوستی و عدم تعرض با ایران، عراق و ترکیه ترغیب نمود.⁽¹⁾متعاقب این ملاقات و مذاکرات دوجانبه، در آبان 1315 نیز سردار شاه‌محمودخان صدراعظم افغانستان و عموی ظاهر‌شاه که با توجه به عدم مداخله ظاهرشاه در امور حکومتی، در حقیقت به عنوان رهبر سیاسی افغانستان به شمار می‌رفت به ایران سفر کرده و مدت دو هفته در تهران به عنوان میهمان رسمی رضاشاه و دولت ایران مورد پذیرایی قرار می‌گیرد. ⁽²⁾در مدت اقامت شاه‌محمودخان در ایران، پذیرایی شایانی از وی به عمل می‌آید و او چند بار با شاه و ولیعهد ناهار و شام صرف کرده و از تمام مؤسسات مهم لشکری و کشوری بازدید نمود. در مذاکرات دولتمردان ایرانی با مقامات افغانستان، دو طرف زمینه‌های انعقاد یک پیمان سیاسی و امنیتی را بررسی نمودند. بدین ترتیب مقدمات انعقاد پیمان سعدآباد فراهم گردید.

در هفدهم تیرماه 1316 دولت‌های ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران پیمان عدم تعرضی امضا کردند که به پیمان سعدآباد معروف شد. بر اساس این پیمان که در ده ماده تنظیم و تدوین گردیده و به امضاء نمایندگان دولت‌های چهارگانه رسید، چهار دولت بر عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، عدم تعرض به خاک یکدیگر، تحریم و ممنوعیت جنگ بین هر چهار کشور، عدم مساعدت به کشوری ثالث در صورت قصد این کشور به حمله به هر یک از چهار کشور و نیز حل و فصل اختلافات بین چهار کشور از طریق وسایل مسالمت‌آمیز تأکید نمودند. ⁽³⁾

به دنبال انعقاد پیمان سعدآباد مناسبات ایران و افغانستان نزدیکتر از گذشته گردیده و زمینه برای حل اختلاف دو کشور در مورد هیرمند فراهم شد. به ویژه از این رو که ماده هفتم پیمان سعدآباد با پیش‌بینی حل اختلافات کشورها از طریق وسایل

مسالمت‌آمیز، فضای مساعدی برای حل اختلافات ایران و افغانستان فراهم کرده بود. در این هنگام، تحول دیگری نیز رخ داد که در مناسبات ایران و افغانستان تأثیر مثبت داشت؛ و این تحول، انتخاب باقر کاظمی به سفارت ایران در کابل بود. وی پیش از این وزیر امور خارجه ایران بود و سابقه دیدار از افغانستان را نیز داشت و از توانایی های لازم برای نزدیکتر کردن مناسبات ایران و افغانستان بهره‌مند بود. کاظمی، توانست افغانستان را به انعقاد توافقنامه‌ای بر اساس اصول حقوق بین‌الملل در مورد بهره‌مندی از آب رودخانه هیرمند متقاعد نماید. در ششم بهمن‌ماه 1317 قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان در شانزده ماده منعقد می‌گردد. این قرارداد در مقایسه با حکمیت مک‌ماهون دستاوردی برای ایران بود. زیرا صراحتاً سهم پنجاه درصدی ایران از آب رودخانه هیرمند از بند کمال‌خان مورد شناسایی قرار گرفت. افزون بر این، دولت افغانستان متعهد شد از احداث و تعمیر هر نهری در فاصله بین ده چهار برجک تا بند کمال‌خان خودداری نماید. همچنین ایران و افغانستان پیش‌بینی‌هایی در مورد نظارت فنی مشترک بر بهره‌مندی مساوی از آب رودخانه هیرمند به عمل آوردند. متن توافقنامه ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در ششم بهمن‌ماه 1317 به شرح ذیل است:

قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان

چون دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هر دو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دو مملکت قرار عادلانه داده شود و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضا نمایند، لهذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهی ایران: جناب آقای باقر کاظمی سفیرکبیر دولت شاهنشاهی در کابل.

از طرف دولت پادشاهی افغانستان: عالیقدر جلالت‌مآب علی‌محمدخان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی.