حج از دیدگاه مذاهب اسلامی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : جناتي، محمدابراهيم، - ۱۳۱۲
عنوان و نام پديدآور : حج از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مولف محمدابراهيم جناتي؛ مترجم حسينعلي محمدينژاد
مشخصات نشر : نشر مشعر، ۱۳۷۱.
مشخصات ظاهري : ص ۲۲۴
شابك : بها:۱۸۰۰ريال
يادداشت : اين كتاب ترجمه بخش حج از كتاب "دروس في الفقه المقارن" ميباشد
يادداشت : كتابنامه بهصورت زيرنويس
عنوان ديگر : دروس في الفقه المقارن
موضوع : فقه تطبيقي
موضوع : حج
شناسه افزوده : محمدينژاد، حسينعلي، مترجم
رده بندي كنگره : BP۱۶۹/۷/ج۹د۴۰۴۲ ۱۳۷۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۲۴
شماره كتابشناسي ملي : م۷۲-۲۹۲۸
بسم الله الرحمن الرحيم
«يكى ديگر از وظائف مهمّ، قضيه آشنا كردن مردم است به مسائل حجّ، آدم بسيار مىبيند كه حجّ مىروند، زحمت مىكشند، لكن مسأله حجّ را نمىدانند ..». امام خمينى رضوانالله تعالى عليه
حجّ نمايشى پرشكوه، از اوج رهايى انسان موحّد ازهمه چيز جز او، و عرصه پيكارى فرا راه توسن نفس، و جلوه بىمانندى از عشق و ايثار، و آگاهى و مسئوليت، در گستره حيات فردى و اجتماعى است. پس حجّ تبلور تمام عيار حقايق و ارزشهاى مكتب اسلام است.
مؤمنان گرچه با اين عبادت الهى، آشنايى ديرينه دارند، و هر سال با حضور شورانگيز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توحيد مىزدايند، و با حضرت دوست تجديد ميثاق مىكنند، و گرچه ميراث ادب و فرهنگ ما، مشحون از آموزههاى حياتبخش حجّ است، امّا هنوز ابعاد بىشمارى از اين فريضه مهمّ، ناشناخته و مهجور مانده است.
پيروزى انقلاب اسلامى، در پرتو انديشههاى تابناك امام خمينى
رضوانالله تعالى عليه حجّ را نيز همچون ساير معارف و احكام اسلامى، در جايگاه واقعى خويش نشاند، و سيماى راستين و محتواى غنى آن را نماياند. امّا هنوز راهى دراز در پيش است، تا فلسفه و ابعاد و آثار و بركات حجّ، شناخته و شناسانده شود، و مؤمن حجّگزار با آگاهى و شعور دينى، بر آن مواقف كريمه، و مشاعر عظيمه، كه محلّ هبوط ملائكه الله، و توقّف انبيا و اوليا بود، گام بگذارد.
در راستاى تحقق اين هدف بزرگ، بعثه مقام معظّم رهبرى با الهام از انديشههاى والا و ماندگار امام راحل، احياگر حجّ ابراهيمى قدّس سرّهالشّريف و بهرهگيرى از رهنمودهاى ارزشمند رهبر عزيز انقلاب اسلامى حضرت آيهالله خامنهاى مدّظلّهالعالى با تأسيس معاونت آموزش و تحقيقات، تلاش مىكند فصل جديدى فراراه انديشمندان مسلمان، و علاقمندان به فرهنگ حجّ، و زائران و راهيان حرمين شريفين بگشايد. از اين رو در عرصه تحقيق و تأليف و ترجمه، آثار گوناگون پيرامون حقايق و
معارف حجّ، آشنايى با اماكن مقدسه، تاريخ و سرگذشت شخصيتهاى بزرگ اسلام، بررسى رويدادها و عرضه خاطرات و بويژه آموزش مسائل و آداب حجّ تلاشهايى را آغاز كرده است.
آنچه اينك پيش روى خواننده قرار دارد برگ سبزى است از اين دفتر.
بىگمان راهنمايى و همراهى انديشوران، از نارسائىها خواهد كاست، و در اين راه معاونت آموزش و تحقيقات بعثه مقام معظّم رهبرى، از همكارى همه علاقمندان استقبال كرده، و دست آنان را به گرمى مىفشارد.
و من اللهالتوفيق و عليه التكلان
معاونت آموزش و تحقيقات
بعثه مقام معظم رهبرى
بسمالله الرّحمن الرّحيم
وله الحمد
كتابى كه از نظر خوانندگان مىگذرد ترجمه كتاب حج از «دروس فىالفقه المقارن» است كه توسط پژوهنده تلاشگر، فاضل محترم و ارجمند جناب آقاى شيخ حسنيعلى محمّدىنژاد دام عزّه و توفيقه انجام پذيرفت.
بخشى از آن را مورد بررسى و مطالعه قرار دادم اشكالى بهنظر نرسيد، بلكه بر طبق برداشت من، ترجمه بسيار جالب، گويا و واضح و بگونهاى است كه مراجعه كننده مىتواند به آسانى از مطالب آن استفاده نمايد سلامتى و توفيقات بيشتر را در همه زمينهها بويژه در زمينه تحقيق، ترجمه و تأليف، براى معظم له از خداى بزرگ مسئلت داشته و دارم.
محمّدابراهيم جنّاتى
قم حوزه علميه/ 27 شعبان 1412
بى ترديد هر يك از احكام حياتبخش اسلام داراى استحكام، نورانيّت و فلسفه خاصّى است كه با عقل و منطق هماهنگ و پيامآور سعادت و سرافرازى انسانهاست.
در اين ميان حج، اين كانون عشق و ايثار و صداقت نيز از قداست، و درخشندگى ويژهاى برخوردار است، كه هر انسان خداجوئى به اندازه درك خويش از درياى بيكران آن، كسب فيض مىكند.
اگر مسلمانان جهان به خوبى به ژرفاى اين فريضه الهى بينديشند و به اين وظيفه شرعى «(1)» فرهنگى، اقتصادى و سياسى دست خواهند يافت. «(2)» در اين جا توجه خوانندگان محترم را به چند مطلب جلب مىكنم:
1 بدون شك لازمه انجام يك حج صحيح و بدون نقص، علم و آگاهى دقيق مكلّفين به مناسك حج است. از اين رو هر يك از مراجع تقليد و فقهاى بزرگوار شيعه فتاواى فقهى مربوط به حج را، تحت عنوان «مناسك حج» تدوين كرده و در اختيار مقلدين خود قرار دادهاند.
2 استنباط احكام و مسائل مختلف با تكيه به ظواهر قرآن و احاديث منقول از پيامبر ص و ائمه معصومين عليهمالسلام موجب شده است كه فقهاى اسلام اعم از شيعه و سنّى نتوانند در جزئيات اتفاق رأى داشته باشند.
در اين راستا، برخى از فقهاى آگاه و دورانديش اسلام بخاطر آشنائى مسلمانان از آراء فقهى مذاهب يكديگر از ديرباز به فكر تقريب بين مذاهب اسلامى بوده و كتابهاى مختلفى در موضوع «فقه مقارن» تدوين نمودهاند؛ همچون كتاب «الخلاف» تأليف الشيخ الطائفهالطوسى ره و كتاب: «تذكرهالفقها» و «منتهىالمطالب» تأليف علامه حلّى ره و «كنزالعرفان» تأليف فاضل مقداد ره و كتاب: «الفقه على مذاهب الخمسه» تأليف محمدجواد مغنيه ره و بسيارى از علماى ديگر كه بايد گفت: سعيهم مشكور و حشرهمالله معالصديقين و الشهداء.
كتاب «دروسٌ فىالفقه المقارن» تأليف استاد محقق و انديشمند، حضرت آيهالله آقاى محمّدابراهيم جنّاتى، از همين سلسله كتابها است كه مركز تحقيقات حج، براى تحقق بخشيدن به اين هدف ارزشمند، و به منظور آشنائى هر چه بيشتر مسلمين از نظرات فقهى يكديگر، ترجمه بخش حج آن را به اينجانب پيشنهاد نمود، بنده نيز با كمال ميل پذيرفتم تا برادران و خواهران فارسى زبان بويژه حجاج بيتاللهالحرام با فتاواى ديگر مذاهب اسلامى (در حج) آشنا گردند:
اين ترجمه كه آنرا «حج از ديدگاه مذاهب اسلامى» ناميدهايم در واقع بيانگر نظريات فقهى مذاهب مختلف اسلامى: شيعه، حنفيه، مالكيّه، حنبليّه، شافعيّه و غيره مىباشد كه مؤلّف محترم، آنها را با ذكر ادلّه و براهين در جاى خود بررسى نموده است.
3 در كتاب مذكور اضافه بر نقل فتاوا، براهين و استدلالات علمى نيز ذكر شده تا بتواند مورد استفاده علماء و محققين ژرف انديش قرار گيرد.
4 در اين كتاب بيشتر نظرات فقهى علماى مشهور اهل تسنن و مشهور از فقهاى اماميه تبيين شده است. بنابراين از مراجع معاصر شيعه فتواى خاصى (با ذكر نام) نيامده، كه طبعاً مقلّدين آنان بايد به مناسك مرجع تقليد خويش مراجعه نمايند.
5 بعضى از آيات كلامالله مجيد بطور مكرر آمده، كه تنها يكبار به ترجمه آن بسنده كردهايم.
6 از خوانندگان عزيز و گرامى انتظار دارم، كاستىهاى موجود در ترجمه كتاب را بر من بخشيده، با انتقادات و پيشنهادات خود، در رفع نقائص احتمالى، ياريم نمايند.
اميد است اين خدمت ناچيز در ايجاد وحدت و اتّحاد در صفوف مسلمانان، مخصوصاً حجّاج بيتاللهالحرام مؤثر افتد و راهنمائى براى جويندگان وحدت اسلامى شود، خداى منّان باكرم بىپايان خويش آن را بپذيرد و ذخيرهاى براى آخرتمان قرار دهد. والسّلام
قم حسينعلى محمّدىنژاد
15/ 7/ 71
حمد و سپاس بىپايان خداوندى را سزد، كه خانه مقدسش را مركز اجتماع، و محلّ امنى براى مردم قرار داد، و از پيامبران بزرگى، چون ابراهيم واسماعيل عليهماالسلام پيمان گرفت، تا خانهاش را براى طواف كنندگان و مقيمان و راكعان و ساجدان، پاكيزه دارند و به ما دستور داد: واجبات حج را در آن مكان مقدس به جاى آوريم تا بدينوسيله الطاف بيكران خود را نصيب ما گرداند.
و به ما فرمان داد: تا با حضور در آن سرزمين پاك، شاهد صحنههائى شگفتانگيز از روز رستاخيز باشيم، روزى كه همه مردم در يك رديف قرار مىگيرند و هيچ تمايزى بين ابناء بشر، از فقير و غنى، آقا و بنده، بزرگ و كوچك، شرافتمند و پست، حاكم و محكوم، رئيس و مرئوس، پادشاه و رعيّت و سياه و سفيد نيست.
به راستى كه چه زيبا صحنهاى از خشوع و خضوع و حضور مىبينيم، صحنهاى كه همه اقوام و ملل، با انديشهها و افكار گوناگون، در پيشگاه با عظمت خداوند عالميان، ترسان و لرزان از سنگينى بارگناه، پيشانى تسليم بر زمين مىسايند، و در عين حال اميدوار به ثواب و لطف كريمانه او هستند.
و سلام و درود ما بر سيد و سرور امّت؛ يعنى محمد بن عبدالله صلىالله عليه و آله كه خداى سبحان وى را از ميان خلق اوّلين و آخرين برگزيد، تا زعيم هدايت و اصلاحگر جامعه نابسامان جاهليّت باشد. و سلام و صلوات بىپايان ما بر اهلبيت پاك، واصحاب مخلص و وفادارش.
كعبه از نظر قرآن و لغت
بىترديد مسأله حج، از مسائل و احكامى نيست كه شارع مقدس اسلام آن را تشريع كرده باشد، بلكه در شرايع سابق، و حتى از زمان آدم ابوالبشر ع پيامبر بزرگوار الهى، معروف و مشهور بوده، و بدينسان كعبه اوّلين خانهاى است كه خداوند متعال، آن را مايه بركت و هدايت مردم قرار داده است. چنانكه خود مىفرمايد:
«انّ اوّل بيت وضع للناس للذى ببكّه مباركاً وهدىً للعالمين». آل عمران: 96.
«نخستين خانهاى كه براى مردم بنا نهاده شد، همان است كه در مكّه قرار دارد، خانهاى كه جهانيان را، سبب بركت و هدايت است».
خانه مقدّسى كه به تصريح خداى سبحان از ديرباز ملائكه الهى و آدم و حوّا عليهماالسلام بر حول محور آن به طواف برخاستند.
چنانكه خود فرمود: «وليطّوفوا بالبيتالعتيق ...»
«و بر آن خانه كهنسال طواف كنيد». حج: 29.
و به هر حال نه تنها آدم و حوّا، بلكه قبل از آن دو نيز كسانى بودند كه اين خانه مبارك را طواف كردند. و شاهد بر اين حقيقت، كلام امام صادق ع در جواب سؤالات «زراره» مىباشد.
«سأله ع زراره عن سبب كثره مسائلالحجّ، قال قلت لابى عبدالله ع جَعلنى الله فداك، انّى اسئلك فىالحج منذ اربعين عاماً فتفتينى؟ فقال: يا زراره بيتٌ حجّ اليهِ قبل آدم بِالْفَىْ عام، تريد انْ تفتى مسائله فى اربعين عاماً؟» «(1)» «زراره» از علّت زيادى مسائل حج، از امام صادق ع چنين مىپرسد:
مولايم! فدايت شوم، مدّت چهل سال است كه مسائل حج را از شما مىپرسم و هر ساله به من جواب تازهاى مىدهيد!
امام فرمود: «اى زراره، خانهاى كه دو هزار سال قبل از آدم، آنرا زيارت مىكردهاند تو مىخواهى در مدت چهل سال (از راه پرسش) مسائل آنرا به پايان برسانى!؟»
بهر حال تشريع حج بدين شكلى كه فعلًا توسط مسلمين انجام مىشود، مورد اختلاف است كه از چه سالى شروع شده است؟
بعضى معتقدند از سال پنجم هجرت، و عدّهاى از سال ششم و دستهاى ديگر شروع آنرا از سال نهم هجرى مىدانند. ولى در هر حال اين واقعيّت را هرگز تغييرنمىدهد كه: اين خانه امن، به شهادت تاريخ، قبل از زمان حضرت ابراهيم ع موجود بوده، وليكن پس از ويرانى و مخفى شدن قواعد آن، حضرت ابراهيم و فرزندش اسماعيل عليهماالسلام به فرمان خداوند آنرا تجديد بنا كردند.
«واذ يرفع ابراهيمالقواعِد مَنالبيت واسماعيل ربّنا تقبل منّا انّك انتالسّميعالعليم».
بقره: 127.
«و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايههاى خانه را بالا بردند چنين گفتند: اى پروردگار ما از ما بپذير كه تو شنوا و دانا هستى».
آنگاه كه حضرت ابراهيم ع خانه كعبه را مىساخت، فرزندش اسماعيل ع نيز با آوردن سنگ به وى كمك مىكرد. وقتى كه بناى بيت، به اندازه يك پا رسيد، حجرالاسود «(2)» آورده شد، و ابراهيم ع آن را در جاى خود گذارد.
البتّه بلندى خانه در آن هنگام به 9 ذراع و مساحت آن به 20* 30 ذرع رسيد، كه داراى دو در بود وليكن سقف نداشت. «(1)» و امّا مقام ابراهيم ع در زمان پيامبر اسلام صلىالله عليه و آله به كعبه معظّمه متّصل بود، و سپس به اين شكلى كه الآن موجود است، تغيير پيدا كرد و گواه بر اين تغيير روايت صحيحه ابراهيم بن ابىمحمود است:
«قال قلت للرّضا ع اصلّى ركعَتىْ طوافِالفريضه خلفالمقام حيث هوالسّاعه اوْ حيث كان على عهد رسول الله صلىالله عليه وآله قال: حيث هوالسّاعه». «(2)» ابراهيم مىگويد: «به امام رضا عليهالسلام عرض كردم، دو ركعت نماز طواف واجب را پشت مقام ابراهيم، در مكانى كه الآن موجود است بخوانم يا در مكانى كه در زمان پيامبر ص وجود داشته؟ فرمود: در مكانى كه هم اكنون موجود است».
و بهر حال پس از ساخته شدن كعبه، خداى متعال با فرمانى جداگانه نسبت به حفظ خانه و پاكيزه داشتن آن چنين مىفرمايد.
«و اذ جعلناالبيت مثابه للناس و امْناً ... انْ طهّرابيتى ..». «(3)» «و كعبه را جايگاه اجتماع و مكان امن مردم ساختيم. مقام ابراهيم را نمازگاه خويش گيريد. ما ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم: خانه ما را براى طواف كنندگان و مقيمان و راكعان و ساجدان پاكيزه داريد».
به هر حال پس از گذشت قرنها، و همزمان با طلوع خورشيد پر فروغ اسلام، آن حجّى كه اقوام و ملتهاى گذشته بدان اعتقاد داشتند، از ناحيه اسلام تثبيت و خداوند احكام ويژهاى براى آن مقرّر، و عقوبتى سخت براى آنان كه بدون عذر زيارت آن را ترك كنند، قرار داد تا بدانجا كه آنان را در زمره كافران بر شمرده و مىفرمايد.
«والله علىالناس حجّالبَيْت مناستطاع ... ومَنْ كَفر فانّالله غنىّ عنِالعالمين». «(4)» «براى خدا، حج آن خانه، بر كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است، و هر كه راه كفر پيش گيرد، بداند كه خدا از جهانيان بىنياز است».
و پيامبر اسلام نيز، در وصيّت خود به على ع به اين كفر تصريح مىكند آنجا كه مىفرمايد:
«ده گروه از امّت كافر شدند ... يكى از آنها كسى است كه وسعتى داشته باشد ولى به حج نرود تا بميرد».
و نيز در ادامه فرمود: «يا على هر كه حجّ را به تأخير اندازد (امروز و فردا كند) تا بميرد، خداوند او را در روز قيامت يهودى يا نصرانى مبعوث خواهد كرد».
و اينك متن روايت: «فى وصيّهالنبى لعلىّ ع كفر من هذهالامّه عشره و عدَّ منها، مَن وَجَد سعهً فَماتَ و لَم يحجّ ... و قال يا على مَنْ سوّفالحج حتّى يموت بعثهالله يومالقيمه يهودياً او نصرانياً». «(1)» و نيز امام صادق ع فرمود: «ولوْ انّالناس تركواالحج لكانَ علىَالوالى انْ يُجبَرهم عَلى ذلك و عَلىالمقام عنده». «(2)» «اگر زمانى برسد كه مردم، حج را ترك نمايند بر زمامدار مسلمين واجب است كه آنان را به انجام و اقامه حجّ در آن مكان مقدس، مجبور كند».
و روايات ديگرى نيز در اهميّت اين مسأله وجود دارد كه طالبان مىتوانند به كتب مربوطه مراجعه كنند.
بديهى است كه اين همه توجه، و ارزش نهادن به مسأله حج، تنها به خاطر مصالح و اهداف ارزشمندى است كه در اين عمل سياسى، عبادى وجود دارد. و بىترديد همانها موجب شد تا حج به عنوان يك واجب تشريع، و احكام خاصّى براى آن مقرّر گردد. و قطعاً اگر اهداف و مصالح روشنى مطرح نبود، هيچگاه حكيم مطلق بدان دستور نمىداد.
در آنجا كه مىفرمايد: «و اذّن فىِالناس بالحج ... لِيشْهدوا منافعَ لهم ...» «(3)» «و مردم را به حج فراخوان تا پياده يا سواره بر شتران تكيده، از راههاى دور نزد تو بيايند، تا سودهائى كه ويژه آنهاست ببينند و نام خدا را در روزهائى معيّن، به هنگام ذبح چارپايانى كه خداوند رزق آنان ساخته، ياد كنند، پس از آنها بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام كنيد».
آرى در اين كنگره عظيم جهانى، اسرارى شگرف، حكمتهائى ارزشمند، و فوائدى بزرگ نهفته است كه تمامى آنها در تقويت ساختارهاى معنوى جامعه و محكمتر نمودن هرچه بيشتر شالودههاى تربيتى، اجتماعى، اخلاقى، سياسى، اقتصادى و علمى جوامع اسلامى، تأثير بسزائى دارد. به ويژه از دريچه معنويت، حضور گسترده انسانها در آن صحنه عظيم، تبلور اطاعت محض و تقرّب
آنان با جان و مال و قول و عمل، بسوى خداى سبحان است، كه در عين حال با رياضت، و تحمّل مشقات و تمرين نفس بر تواضع و فروتنى همراه مىباشد.
از اين رو بر هر مسلمان واجب است كه دو جامه احرام را در حاليكه با خضوع و خشوع تلبيه مىگويد بپوشد و همدوش با ساير مسلمانان از مليّتهاى مختلف، بر روى يك زمين، و بدون هيچ تمايز، بسوى هدفى واحد، به پيش روند.
آرى با توجّه به اثرات سودمند و جايگاه عظيم حج و نفوذ آن در جوامع اسلامى، مىتوان ادعا كرد: حجّ بعنوان يك دانشگاه بزرگ اسلامى است، كه فارغالتحصيلان آن، انسانهائى وارسته، متقى خدا پرست و بىاعتنا به دنيا هستند.
دانشگاه عظيمى كه تمام مسلمين جهان را تحت لواى توحيد، همراه با شعارهاى ارزشمند و مهيّج و جاويد، جمع كرده است.
شعارهائى كه نسيم عطرآگين اخوت و برادرى را، به ارمغان مىآورد، تبعيض نژادى را محكوم مىنمايد. همه را از آدم و آدم را نيز از خاك مىداند و سرانجام اعلام مىدارد: هيچگونه فضيلت و برترى جز به تقوى و خدا ترسى، براى كسى نيست.
«1 انّماالمؤمنون اخوهٌ فاصلحوا بين اخَوَيْكُم».
«2 كلُّكم مِن آدم و آدمُ مِنْ تراب».
«3 لا فَضْلَ لعربىّ عَلى عجمى ولا لعجمىّ عَلى عربىّ ولا لَاحْمَر على ابيضَ ولا لَابيَضَ عَلى اسودَ الّا بالتّقوى، انّ اكرمكم عندالله اتقيكُم».
«4 الناسُ سَواسيهٌ كَاسنانالمشْط».
و نيز انسان، با مشاهده آن صحنههاى ارزنده و وصف ناپذير، و از سوى ديگر حماسى و تكان دهنده، به ياد صحراى محشر و عرضه اعمالش، به خداى متعال مىافتد كه قطعاً آن حالات موجب نظارت كامل بر اعمال و رفتار و محاسبه نفس و زدودن بدىها از خود، و تمرين نفس بر تقوى و پرهيزكارى مىشود.
حال كه اجمالًا فلسفه حج روشن شد، لازم است قبل از ورود به اصل بحث، به نكاتى قرآنى و تاريخى در مورد مكّه و مدينه توجه كنيد.
1 چرا كعبه را، «كعبه» ناميدند؟
در علت نامگذارى كعبه بدين اسم، دو وجه ذكر شده است:
1 چون كعبه داراى ارتفاع و بلندى از سطح زمين مىباشد؛ همچنانكه كعبه در لغت نيز به معنى ارتفاع آمده است.
2 زيرا خانه خدا به شكل مربّع مىباشد و عرب اين اسم را به هر خانهاى كه چهار گوش باشد، اطلاق مىكند. وليكن با كثرت استعمال (وضع تعيّنى) براى خانه خدا عَلَم گرديد. بنابراين هر گاه اسم كعبه برده مىشود، به خانه خدا انصراف دارد.
البته واژه كعبه در قرآن در بعضى از موارد به تنهائى، و در بخشى از آيات، همراه با كلمه البيتالحرام آمده است. مانند:
مانند: «يا ايهاالذين آمنوا لا تقتلواالصيد و انتم حرمٌ ... هدياً بالغالكعبه». مائده: 95.
«يعنى اى كسانى كه ايمان آوردهايد، هرگاه در احرام باشيد شكار را مكشيد، هر كه صيد را به عمد بكشد، جزاى او قربانى كردن حيوانى است همانند آنچه كشته است، بشرط آنكه دو عادل به آن گواهى دهند و قربانى را به كعبه رساند».
و در آيه 97 مائده چنين مىفرمايد:
«جعل الله الكعبه البيت الحرام قياماً للناس ...»
«خدا كعبه بيتالحرام را، با ماه حرام و قربانى بىقلاده و با قلاده، قوام كار مردم گردانيد».
2 به كعبه، «بيت» هم گفته مىشود:
در بسيارى از آيات اسم بيت، بر كعبه اطلاق شده است.
الف «و ما كان صلاتهم عندالبيت الّا مكاءً و تصديه». انفال: 35.
«و دعايشان در نزد خانه كعبه جز صفير كشيدن و دست زدن، هيچ نبود».
ب «فَلْيعبدوا ربّ هذاالبَيْت». قريش: 3.
«پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند».
ج «انّالصفا والمروه من شعائرالله فَمن حجالبيت ...». بقره: 158.
«صفا و مروه از شعائر خداست، پس كسانى كه حج خانه خدا بجاى مىآورند يا عمره مىگذارند، اگر بر آن دو كوه طواف كنند مرتكب گناهى نشدهاند».
(صفا و مروه اسم دو كوهى است كه بين آنها فاصلهاى وجود دارد و سعى ميان آن دو از اركان حج است. در عصر جاهلى بر كوه صفا بتى به نام «اساف»، و بر كوه مروه بت ديگرى بنام «نائله» بود. و مسلمانان از سعى ميان آن دو كوه كه زيارتگاه مشركين بوده بيم داشتند وليكن در اين آيه سعى ميان اين دو كوه از شعائر خداى يكتا خوانده شده تا ديگر بيمى بر جاى نماند).
د «و اذ جعلناالبيت مثابه للناس و امناً ...». بقره: 125.
«و كعبه را جايگاه اجتماع و مكان امن مردم ساختيم. مقام ابراهيم را نمازگاه خويش گيريد ...»
ه «واذابوّأنا لابراهيم مكانالبيت ...». حج: 26.
«و مكان خانه را براى ابراهيم آشكار كرديم و گفتيم: هيچ چيز را شريك من مساز و خانه مرا براى طواف كنندگان و برپاى ايستادگان و راكعان و ساجدان پاكيزه بدار».
و «و اذ يرفع ابراهيمالقواعد منالبيت ...». بقره: 127.
«هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايههاى خانه را بالا بردند. گفتند: اى پروردگار ما، از ما بپذير كه تو شنوا و دانا هستى».
ز «ولله علىالناس حجالبيت مَن استطاع اليه سبيلًا ...». آل عمران: 97.
«و خداراست بر مردم حج خانه، آن كس كه بتواند بسويش راهى بيابد و هر آن كس كه كفر ورزد، همانا خدا از جهانيان بىنياز است».
ح «انّ اوّل بيت وضع للناس ...». آل عمران: 96.
ط «... و عَهِدنا الى ابراهيم واسماعيل انْ طهرّابيتى ...». بقره: 125.
«... ما ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم: خانه مرا براى طواف كنندگان و مقيمان و راكعان و ساجدان پاكيزه داريد».
و در سوره حج آيه 25 چنين آمده است.
ى «و اذ بوّأنا لابراهيم مكانالبيت انْ لا تشرك بى شيئاً و طهرّبَيْتى للطائفين والقائمين والرّكّعالسجود ...».
3 به كعبه، مسجدالحرام نيز گفته شده است:
الف «و من حيث خَرجت فَوَلّ وجهك شَطرالمسجدالحرام ...». بقره: 150.
«و هرگاه (يا هرجا) بيرون شدى، روى خود را به جانب مسجدالحرام برگردان».
ب «ولا تقاتلوهم عندالمسجدالحرام ...». بقره: 91.
«و در مسجدالحرام با آنها (كافران) جنگ مكن، مگر آنكه با شما بجنگند و چون با شما جنگيدند بكشيدشان، كه اينست پاداش كافران».
ج «ولا يجر منّكم شنئان قوم انْ صدّوكم عنالمسجدالحرام». مائده: 2.
«و دشمنى با قومى كه مىخواهند شما را از مسجدالحرام باز دارند، وادارتان نسازد كه از حدّ خويش تجاوز كنيد».
د «كيف يكون للمشركين عهدٌ عندالله و عند رسوله الّاالذين عاهدتم عندالمسجدالحرام ...». توبه: 7.
«چگونه مشركان را با خدا و پيامبر او پيمانى باشد؟ مگر آنهائى كه نزد مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد».
ه «و ما لهم الّا يعذّبهم الله و هم يصدون عنالمسجدالحرام ...». انفال: 34.
«و چرا خدا عذابشان نكند، حال آنكه مردم را از مسجدالحرام باز مىدارند و صاحبان آن نيستند».
و «سبحانالذى اسرى بعبده ليلًا منالمسجدالحرام ...». اسراء: 1.
«منزّه است آن خدائى كه بنده خود را شبى از مسجدالحرام به مسجدالاقصى، كه گرداگردش را بركت دادهايم، سير داد».
ز «انّالذين كفروا و يصدون عن سبيلالله والمسجدالحرام جعلناه للناس ...».
حج: 25.
«آنهائى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجدالحرام (كه براى مردم چه مقيم و چه غريب يكسان است) باز مىدارند ...»
ح «هم الّذين كفروا و صدوكم عنالمسجدالحرام ...». فتح: 25.
«ايشان همانهائى هستند كه كفر ورزيدند، و شما را از مسجدالحرام باز داشتند، و مانع شدند كه قربانى به قربانگاهش برسد».
و آيات ديگرى كه در سورههاى بقره و توبه وجود دارد، همين مطلب را اثبات مىكند.
4 توصيف بيت به اوصاف گوناگون
الف: با وصف حرام: «يا ايهاالذين آمنوا لا تحلّوا شعائرَالله ... ولا آمّينالبيتالحرام. مائده: 2 و 95.
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد شعائر خدا و ماه حرام و قربانى را، چه بدون قلاده و چه با قلاده، حرمت مشكنيد، و آزار آنان را كه به طلب روزى و خشنودى پروردگارشان آهنگ بيتالحرام كردهاند، روا مداريد ...»
ب: با وصف عتيق: «لكم فيها منافع الى اجل مسمّى ثمّ محلها الىَ البيتالعتيق».
«از آن شتران قربانى تا زمانى معين سود ببريد، سپس (بدانيد كه) جاى قربانيشان در آن خانه كهنسال است».
و در آيه ديگر فرمود: «وَ ليْطوّفوا بالبَيتالعتيق». حج: 29.
ج: با وصف معمور: «والبيتالمعمور». طور: 4.
«قسم به بيت معمور».
د: با وصف محرّم: «ربّنا انّى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتكالمحرّم ...
«اى پروردگار ما، برخى از فرزندانم را به بيابانى بىهيچ كِشتهاى، نزديك خانه گرامى تو جاى دادم».
5 علت نامگذارى مكّه بدين اسم چيست؟
لغت شناسان در وجه تسميه مكّه به اين اسم، نكاتى را ذكر كردهاند، كه به آنها اشاره مىكنيم.
ابن منظور در لسانالعرب مىگويد: از آنجا كه آب آن سرزمين قليل است و مردم براى رفع احتياجات خود، آبرا از زير زمين استخراج مىكردند، آنرا مكّه ناميدند. (انّما سميّت بذلك لِقلّه ماءِها حيث كانوا يمتكّون الماء فيها اىْ يستخرجونها).
«عبدالله بن زبير مىگويد: «انّما سميّت بذلك لقّله مائها» و اين اسم از ضربالمثل معروف عرب گرفته شده است. كه مىگويند: (مكّالفصيل و امتكَّ) يعنى كودك هر آنچه شيرى كه در پستان مادر بود، مكيد».
و باز در همان كتاب آمده است: «مِن انّها كانت تُمكُّ مَن ظَلَم فيها والْحدَ اىْ تهلكُه» يعنى هر كس در آن مكان ظلم كند ويا الحاد و بىدينى را رواج دهد، هلاك مىشود.
و ياقوت حموى در معجمالبلدان، در علّت تسميه مكّه به اين نام چنين مىگويد: چون اعراب جاهلى گمان مىكردند، حجشان باطل است، با اين گمان به نزد كعبه مىآمدند و در حين طواف فرياد مىكشيدند و دستهاى خود را بر هم مىزدند (كف مىزدند) و بعيد نيست كه آيه 35 سوره انفال اشاره به همين داستان داشته باشد. «و ما كان صلاتهم عندالبيت الّا مكاء و تصديه ...».
6 چرا مكّه را «بكّه» ناميدند؟
براى روشن شدن جواب بايد به اهل خبره رجوع كرد، و بر اين اساس ناگزيريم نظر لغت شناسان را ملاحظه كنيم.
ابن منظور در لسانالعرب مىگويد: اينكه مكّه را «بكّه» ناميدند، چون هر ظالمى قصد تعدى و تجاوز به آن را داشته باشد، گردنش قطع خواهد شد «لانّها كانت تبكّ اعناقالجباره اذا الحدوا فيها بظلم».
و همين نظر را نيز اسماعيل بن حمّاد جوهرى در كتاب صحاحاللغه جلد 4 صفحه 1576، ابراز كرده است.
عبدالله زبير نيز به همين معنى نظر داده است.
و از برخى چنين نقل شده: چون مردم به هنگام طواف خانه خدا، مزاحم يكديگر مىشوند، آن را بكّه ناميدند.
ولى اسماعيل بن حماد جوهرى در صحاحاللغه و در همان جلد، نظريه ديگرى مطرح كرده و مىگويد:
«مِنْ انّ بكّه اسم بطن مكّه و انّما سميت بذلك لازدحامالناس فيها».
«بكّه اسم خود مكّه است. وليكن علّت نامگذارى آن به اين اسم آن است كه: مردم زيادى در آن مكان اجتماع و ازدحام مىكنند».
و در عبارت ديگرى آمده است: «انَّ مكّه اسمٌ للبلد و بكّه اسمٌ لارضالبيت سمّى بذلك لانّالناس يتباكوّن فيه اى يزاحمون فىالصلاه والذّهاب.
«مكّه، اسم شهر مكه مىباشد و بكّه اسم است براى زمينى كه بيتالله، در آن واقع شده، و علّت نامگذارى آن باين اسم آن است كه: مردم در رفت و آمد و به هنگام نماز مزاحم يكديگر مىشوند».
به هر حال با توجه به اين همه تفصيلات، بايد بدانيم كه اسم بكه، در قرآن مجيد نيز آمده است. آنجا كه مىفرمايد:
«انّ اوّل بيت وضع للناس للذى ببكّه مباركاً و هدىً للعالمين». آل عمران: 96.
«همانا اولين خانهاى كه براى مردم بنا نهاده شد، همان است كه در مكّه واقع شده، و براى عالميان مايه بركت و هدايت است».
7 علت نامگذارى مكّه به «امّالقرى»
الف: فخر رازى در تفسير خود چنين مىگويد:
«انّما سميّت بذلك اجلالًا لَها لانّ فيهاالبيت و مقام ابراهيم ع والعرب تسمىّ اصل كلّ شئ امُّه».
«علت نامگذارى مكّه بدين اسم، در واقع نوعى تجليل از مكّه مكرمّه است، زيرا خانه خدا و مقام ابراهيم ع در آن قرار دارد و عرب نيز ريشه هر چيزى را «امّ» مىگويد».
ب: ابن منظور در لسانالعرب مىنويسد:
«انّما سميّت بامّالقرى لانّها قبله جميع الناس يؤمّونها».
«از آنجا كه مكّه قبله همه مردم است و بدان سو، نماز مىگزارند، امّالقرى ناميده شد».
و خداوند متعال نيز از مكّه به «امّالقرى» تعبير نموده است:
«و كذلك اوْحينا اليك قرآناً عربيّاً لِتنذرَ امّالقرى و من حولها ...» شورى: 7.
«و نيز قرآن را به زبان عربى بر تو نازل كرديم تا امّالقرى (مكّه) و ساكنان اطرافش را بيم دهى».
و در آيه ديگر: «... لتنذر امّالقرى و من حولها ...» انعام: 92.
«... تا با آن، مردم امّالقرى و مردم اطرافش را بيم دهى ...»
8 در بعضى از آيات از مكّه به لفظ «بَلَد»، تعبير شده است
«لا اقسم بهذاالبلد و انت حلّ بهذالبلد». بلد: 1 3.
«قسم به اين شهر، و تو در اين شهر سكونت گزيدهاى».
«والتين و الزيتون و طور سينين و هذاالبلد الامين». تين: 1.
«سوگند به انجير و زيتون، سوگند به طور مبارك، سوگند به اين شهر ايمن».
در آيات 126 بقره و 35 ابراهيم، نيز از مكه به بَلَد تعبير شده است.
9 در بخشى از آيات از مكّه به «بلده» تعبير شده است
«انّما امرت ان اعبد ربّ هذه البلده الّذى حرّمها ...» نمل: 91.
«جز اين نيست كه به من فرمان دادهاند كه پروردگار اين شهر را كه خدا حرمتش نهاده، و همه چيز از آن اوست، پرستش كنم».
10 تعبير از مكّه به «حرم امن»
«اوَلم نمكّن لهم حرماً آمناً يجبى اليه ثمراتُ كلّ شئ رزقاً مِنْ لدُنّا ...» قصص: 57.
«آيا آنها را در حرمى امن جاى ندادهايم كه هرگونه ثمرات در آن فراهم مىشود و اين رزقى است از جانب ما ...»
«اوَلَمْ يَروْا انّا جعلنا حرماً آمناً ...» عنكبوت: 67.
«آيا ندانستهايد كه حرم امن را جاى مردم قرار داديم، و حال آنكه مردم در اطرافشان، به اسارت ربوده مىشوند».
چگونگى به وجود آمدن خانه كعبه
در صفحات قبل بطور فشرده اشاره كرديم كه ابراهيم ع بعد از ويران شدن خانه خدا، دوباره آن را ساخت. و همچنان اشاره كرديم: كه اين خانه مقدّس قبل از ابراهيم ع و حتّى دو هزار سال قبل از آدم ابوالبشر، وجود داشته، و مردم گرداگرد آن طواف مىكردهاند. و اكنون طبق وعدهاى كه از قبل داده بوديم شرح بيشترى در اين زمينه تقديم مىشود:
كيفيت ساختمانى خانه خدا، همان طور كه حضرت ابراهيم ع ساخته بود، تا مدّت زمانى باقى ماند تا اينكه پس از گذشت زمان (طبق نقل كتاب الفقه علىالمذاهب الخمسه) قصّى بن كلاب جدّ پنجم پيامبر اسلام ص آن را تجديد بنا كرد.
اين بنا نيز همچنان ادامه داشت، تا عمر شريف پيامبر ص به 35 سال رسيد، كه ناگهان در همان سال سيل عظيمى مكّه مكرمه را محاصره كرد، بطورى كه ديوارههاى بيت را فرا گرفت و ويرانىهائى نيز به وجود آورد. سپس قريش مكه، آن را تجديد بنا كردند، و آنگاه كه ديوار خانه تقريباً به اندازه قامت انسان رسيد، و شرايط براى نصب حجرالاسود مهيّا شد، قبايل عرب براى نصب آن، دچار اختلاف شديدى شدند، زيرا هر كدام دوست داشتند اين افتخار نصيب آنان شود.
به هر حال آن قدر اختلافات بالا گرفت كه نزديك بود هر لحظه آتش جنگ در ميان آنان شعلهور شود وليكن با داورى صحيح و عقل و درايت پيامبر اسلام ص اين مشكل به خوبى حلّ شد.
حضرت لباس خود را روى زمين پهن كرد، و سنگ را با دست خويش روى آن قرار داد، و سپس فرمود: بزرگترِ از هر قبيله، قسمتى از اين لباس را بگيرد، همگان دستور پيامبر را اطاعت نموده، و سنگ را تا برابر مكان تعيين شده براى نصب آن، حمل كردند و آنگاه پيامبر ص با دست مبارك خود، سنگ را در مكان مخصوص قرار داد.
اين كيفيت همچنان باقى بود تا زمانى كه يزيد بن معاويه به حكومت رسيد، يزيد در زمان حكومتش با عبدالله بن زبير درگيرى شديدى پيدا كرد، كه در نتيجه طبق دستور وى از روى كوههاى مكّه، با منجنيق خانه خدا را سنگباران كردند.
مورخين نوشتهاند در اين حمله ده هزار سنگ به خانه خدا اصابت، و آن را ويران كرد. ولى ابن زبير پس از فرو نشستن آتش جنگ، خانه كعبه را به همان شكلى كه در سابق بود ساخت، و اطراف آن را به وسيله چوبهائى حصار كشى كرد.
و باز به گواهى تاريخ: خانه خدا تا مدّت زمانى به همين شكل باقى بود. تا زمانى كه حكومت به عبدالملك مروان رسيد، در ايّام خلافت وى، حجاج بن يوسف ثقفى ابن زبير را محاصره كرد و به قتل رساند. وليكن قتل ابن زبير به سادگى صورت نگرفت، زيرا حجاج هم مانند يزيد، خانه خدا را سنگباران و مقدارى از آن را خراب كرد و نهايتاً ابن زبير را كشت، و سپس خود حجاج، مقدار ويران شده از خانه كعبه را، دوباره درست كرد، وليكن ديوار كعبه را تغيير داد و درب غربى را هم، كه يكى از ابواب بيت بود، مسدود كرد و سرانجام ساختمان خانه خدا، توسط حجاج همچنان تا سال 1040 هجرى باقى بود، تا آنكه باران شديدى، با دانههاى درشت، باريدن گرفت و صدمه فراوانى به
ديوارهاى خانه خدا زد. در اين هنگام مسلمين جهان از اقصى نقاط دنيا، براى تعمير خانه خدا، متفق شدند و خانه امن را بدين شكل كه الان موجود است، تعمير كردند.
تاريخنويسان معتقدند: مسجدالحرام داراى سابقه طولانى تاريخى است، و همين مسأله موجب تأسيس شهر مكّه شده است. لذا در سال 17 هجرى به خاطر نياز شديد، آن را توسعه دادند. يعنى از همه اطراف، ديوارهاى كوتاهى به دور آن كشيدند.
ولى در سال 979 هجرى و در زمان حكومت سلطان سليم دوّم، بناهاى اطراف آن تجديد و در زمان فرزندش سلطان مراد كامل شد.
ولى اين مساحت نيز هرگز جوابگوى جمعيّت زيادى كه براى زيارت، به خانه خدا مىآمدند، نبود و لذا در سال 1375 هجرى يعنى در اوائل حكومت آلسعود، بار ديگر اطراف مسجد توسعه يافت و مساحت آن از 29127 متر به 160168 متر رسيد. و اخيراً نيز مجدداً مسجد را توسعه دادهاند.
به هر حال هر چه در توسعه و ساختمان مجدّد بيتالله، اتفاق افتاده باشد، تأثيرى در واقعيّت اين مهبط وحى ندارد، و در واقع مسجدالحرام همان جائى است كه اولين نداى توحيد از حلقوم پاك پيامبر اسلام ص بلند شد كه:
«يا ايّهاالناس قولوا لا الهَ الّا الله تفلحوا».
آرى اين نقطه مقدس از سرزمين وحى، اثر شگرفى در برانگيختن روح علم و معرفت و هدايت مردم به توحيد و نابودى شرك و الحاد، دارد.
رواياتى كه در اين مورد از ائمّه معصومين عليهمالسلام به دست ما رسيده، بسيار زياد است. وليكن از باب تبرّك به يك روايت اكتفاء مىكنيم:
«روى انّ الصلاه فىالمسجدالحرام افضل مِن مائه صلوه فى غيره منَالمساجد».
«يك نماز در مسجدالحرام، از يكصد نماز در غير آن، افضل است».
مورخين مىنويسند: آنگاه كه پيامبر گرامى اسلام ص از مكّه به مدينه مهاجرت كرد، پس از استقرار در مدينه، در اوّلين اقدام خود، مسجد ساخت. آن حضرت در ساختن مسجد، با نشاطى زايدالوصف، مصالح لازم را حمل مىكرد، و از اين كار لذّت مىبرد گرچه جمعى از اصحاب و در
پيشاپيش آنان على ع نيز به حضرت كمك مىكردند. على ع در حالى كه كار مىكرد چنين مىفرمود:
همسان نيست، آن كسى كه در مسجد كار مىكند. و در حال قيام و قعود، به رنج و زحمت مىافتد، با آن كسى كه گردوغبار را براى خود مانع مىپندارد (يعنى با خود مىگويد: «اگر كار كنم گردآلود مىشوم.»)
به هر حال مسجدى كه پيامبر ساخت، در ابتداء با طول و عرض 35* 30 متر بود، ولى پس از مدّت زمانى، بخش ديگرى توسط پيامبر به آن اضافه شد، كه در مجموع به (57* 50) متر رسيد.
وليكن بعد از رحلت پيامبر اسلام ص و در زمان قدرت عمر بن خطاب، وى مساحت مسجد را از سه طرف توسعه داد. يعنى از نواحى جنوبى، غربى و شمالى مسجد، پنج متر اضافه كرد، ولى در ناحيه شرقى، چون خانههاى زنان پيامبر ص در آنجا بود، تغييرى صورت نداد.
مجدّداً در زمان حكومت عثمان و بدستور وى مسجد را خراب كردند و در توسعه آن به همان مقدارى كه عمر بن خطاب اضافه كرده بود، عمل نمودند.
به هر حال كيفيت مسجد همچنان باقى بود تا زمام حكومت به دست وليد بن عبدالملك رسيد، وى همه مسجد را خراب كرد و از تمام جهات چهارگانه، حتّى ضلع شرقى (كه خانه زنان پيامبر در آن بود) مسجد را توسعه داد و بدين گونه قبر شريف حضرت ضميمه مسجد شد.
و باز به شهادت تاريخ، مسجد تا سال 266 هجرى به همين شكل باقى بود، تا آنكه مهدى عباسى ازناحيه شمال، مقدارى به مساحت آن اضافه كرد.
ولى در سال 654 هجرى، با برافروخته شدن شعلههاى آتش، مسجد رسولالله در يك آتشسوزى مهيب سوخت، به شكلى كه حتّى منبر نبوى، درها و هر چيزى كه در مسجد بود، آتش گرفت و از بين رفت و سقف آن نيز فرو ريخت. وليكن بعد از شش سال و در زمان حكومت ظاهر بيبرس و به دستور وى، مسجدالنبى ص به همان شكلى كه قبل از حريق بود، ساخته شد.
كيفيت ساختمانى مسجد كه در زمان ظاهر بيبرس ساخته شد، تا سال 886 هجرى باقى بود ولى در همان سال بر اثر صاعقه شديدى مسجد ويران شد و تنها چيزى كه از آن باقى ماند، حجره پيامبر و قبّهاى در صحن آن بود. ليكن بعد از اين حادثه غير منتظره، ملك اشرف با تجديد بناى آن و حتى بهتر از سابق، مسجد را براى استفاده عموم آماده ساخت.
وليكن در قرن دهم، مسجدالنبى ص نياز تازهاى به تعمير پيدا كرد، كه سلطان سليم عثمانى آن را ترميم، و محرابى براى آن ساخت كه هم اكنون موجود و در جانب غربى منبر پيامبر واقع شده است.
در قرن سيزدهم نيز سلطان محمود عثمانى گنبد سبزى بر بالاى مسجدالنبى ص بنا كرد، و در اواخر همين قرن يعنى در سال 1265 هجرى، مسجد مجدداً نياز به تعمير پيدا كرد كه به دستور
سلطان عبدالحميد عثمانى و با نظارت مهندسين، كار تعمير مسجد شروع شد، مهندسين با برداشتن هر يك از قسمتهاى خراب و جايگزين كردن بناى جديد، در همان مكان قبلى، تعميرات آن را در سال 1277 هجرى به پايان بردند.
و باز در سال 1377 هجرى به خاطر كثرت جمعيتى كه موجب ازدحام بيش از حدّ مىشد و طبعاً توسعه جديدى را مىطلبيد، بدين منظور مهندسان اقدام به توسعه مسجد نمودند و مساحت زيادى را بدان افزودند.
به طورى كه مساحت آن از 10303 متر، به 16326 متر رسيد. البته اين تغيير در زمان پادشاه اوّل سعودى صورت گرفت ولى علىرغم اين همه تغييراتى كه در مسجد ايجاد شده، هنوز هم حدود اصلى آن، كه توسط پيامبر اكرم ص ساخته شده، محفوظ مىباشد، و بر روى ستونها نوشته شده است: «حدّالمسجد النّبوى».
آرى اين مسجد از آغاز تأسيسش، مهبط وحى بوده و مسلمين احكام شرعى و اسلامى خود را در اين مكان مقدس، از صاحب رسالت مىآموختند. و در واقع اين اوّلين مدرسهاى بود كه به بركت اسلام به وجود آمد، و با مرور زمان به عنوان مركزى بزرگ، براى آموزش علم و تقوا، تربيت نفس و رعايت مصالح عمومى، قلمداد شد و از همه مهمّتر رسول گرامى اسلام ص نيز معلّم اين مدرسه انسانساز بود، كه آيات الهى را بر مردم تلاوت و كتاب و حكمت به آنان مىآموخت.
قال رسولالله ص: «صلاه فى مسجدى افضل من الف صلاه فى ماسواه منَ المساجد الّا المسجدالحرام، فانّ الصلاه فيه كالْفِ صلوه فى مسجدى». «(1)» پيامبر فرمود: «يك ركعت نماز در مسجد من از هزار ركعت نماز در ساير مساجد، غير از مسجدالحرام، بافضيلتتر است. وليكن يك نماز در مسجدالحرام، مطابق با هزار نماز، در مسجد من مىباشد».
و البته سفارش زيادى به استحباب نماز، ما بين قبر و منبر آن حضرت شده است، زيرا اين مكان باغى از باغهاى بهشت است.
زيارت رسول خدا به تصريح روايات، مستحب مؤكد است، و حضرتش در اين زمينه فرمود:
«مَن زار قَبرى بَعْد مَوْتى كَمن هاجَر الىّ فى حياتى».
1) . سنن ابنماجه 1 ص 450، سنن بيهقى 5/ 246 صحيح مسلم 2/ 1012.
«هر كسى قبر مرا بعد از مرگم زيارت كند، همانند كسى است كه در زمان حياتم به سوى من هجرت كرده است».
همچنان كه زيارت قبور شهداى مدينه و ائمّه بقيع عليهمالسلام نيز استحباب دارد و امّا زيارت فاطمه زهرا س مانند زيارت پدر بزرگوارش از استحباب زيادى برخوردار است. چون فاطمه پاره تن پيامبراست. (لِانّها بضعهٌ منه).
حدّ حرم مكّه معظّمه كه صيد كردن و قطع درخت از آن حرام است، (بنا بر آنچه كه در كتاب فقهالسّنه آمده است) با سنگهاى بلندى كه يك متر ارتفاع دارد و در دو طرف هر جادهاى نصب شده مشخص گرديده است.
حدود مكه از نظر اهل سنّت عبارت است از:
1 اولين حدّ از جهت شمال، «تنعيم» است كه فاصله بين آن تا مكّه 6 كيلومتر است (ولى در اين عصر بر اثر توسعه شهر، تنعيم در داخل مكّه قرار گرفته است.)
2 دومين حدّ از جهت جنوب، منطقه «اضاء» مىباشد، كه بين آن تا مكّه 12 كيلومتر فاصله است.
3 سومين حدّ از ناحيه شرق، «جعرّانه» است كه فاصله آن تا مكّه 16 كيلومتر مىباشد.
4 چهارمين حدّ از جانب غرب، «شميسى» است كه فاصله آن تا مكّه 15 كيلومتر مىباشد.
وليكن حدّ حرم مكّى به اعتقاد شيعه، چهار فرسخ در چهار فرسخ است، «بريدٌ طولًا و بريدٌ عرضاً»، و بريد نيز چهار فرسخ، و هر فرسخ هم تقريباً شش كيلومتر است.
بزرگان در اهميت حرم چنين مىگويند: بدون ترديد، هر كس ملك و عقارى داشته باشد، مىكوشد تا آن را از تعدّى و تجاوز ديگران حفظ كند. از اين رو براى آن حدود و علائم مشخصى مانند ديواركشى يا سيمكشى، قرار مىدهد.
حال كه چنين است، بدون ترديد حفظ حرمت و قداست خانه امن، اقتضا مىكند تا براى آن، حدود معيّنى باشد و قطعاً رعايت حدود مكّه نسبت به املاك شخصى، از اهميّت بيشترى بر خوردار است. و بدين خاطر خداوند متعال نيز در اطراف حرم خود حدودى قرار داده است.
بنا بر نقل روايات: اوّل كسى كه حدود حرم را تعيين كرد حضرت جبرائيل ع بود. «لِما روى انّه اخذ بيد ابراهيم ع و اطلعه على حدودالحرم ثمّ بعد ذلك نصب عليها ابراهيم علاماتٌ تعرف بها».
«حضرت جبرائيل ع دست ابراهيم ع را گرفت و حدود حرم را به وى نشان داد، و سپس آن حضرت (ابراهيم) علامتهائى براى شناسائى حدود مكّه نصب كرد».
بنابراين حضرت ابراهيم ع پس از راهنمائى جبرائيل، اوّلين شخصى است كه علامتهاى حدود حرم را برافراشت و پس از وى قصىّ بن كلاب جدّ پنجم رسول خاتم ص آن را تجديد كرد، و تا زمان قريش همچنان باقى بود. قريش نيز در زمان پيامبر ص علائم را تجديد نمود، كه تا هم اكنون نيز موجود است و البته در طول تاريخ حاكمان مسلمان وقت، نسبت به تجديد علائم اهتمام داشتهاند.
1 حدّ شمالى از جانب مدينه منوّره، «تنعيم» است و به آن «مسجد عمره» نيز مىگويند. فاصله بين آن تا مسجدالحرام چهار ميل است. هر ميل 1609 متر مىباشد.
2 حدّ غربى از ناحيه جدّه، «علمَيْن» است كه به آن «حديبيّه» نيز مىگويند. فاصله بين آن تا مسجدالحرام حدود ده ميل مىباشد.
3 حدّ شرقى از جانب نجد، «جعرّانه» است كه فاصله بين آن تا مسجدالحرام تقريباً هشت ميل است.
4 حدّ جنوبى از ناحيه عرفه، «نزديك مسجد نمره» است. مسافت بين آن تا مسجدالحرام تقريباً سيزده ميل است. (نمره از حدود عرفات است كه مسجد رسولالله در آن قرار دارد.)
حال كه حدود حرم روشن شد، حرام است بر مسلمين صيد حيوانات و قطع اشجار آن، و همين طور وارد شدن كافر به مسجدالحرام چه قصد اقامت داشته باشد و يا براى رفتن به مقصد ديگر، ناچار شود به مسجدالحرام وارد شود.
و نيز برداشتن مالى كه روى زمين افتاده (لقطه) حرام است، بلكه بايد آن را رها نمود تا صاحبش پيدا شود. و چنانچه از زمين بردارد، بايد يكسال تمام اعلان كند اگر مالك آن پيدا شد به او برمىگرداند و در غير اين صورت مخيّر است بين اين كه: از طرف صاحبش صدقه بدهد و يا براى او حفظ كند. بدون ترديد هرگز مالك آن نمىشود گرچه از يافتن صاحب آن مأيوس شود. وليكن چيزهائى كه در غير حرم پيدا مىشود چنين حكمى ندارد، بلكه در اين موارد پس از نااميدى از پيدا شدن صاحبش مىتواند تصرف كند.
از ديگر محرمات حرم آن است كه: بدون احرام نمىتوان داخل حَرَم شد.
مرحوم مجلسى در مرآهالعقول روايتى از پيامبر اسلام ص نقل مىكند، كه حضرت فرمود:
«انَالله حَرَّمَ مكّه يوم خلق السّموات والارض و هى حرامٌ الى ان تقوم السّاعه لَم تحلّ لِاحد قبلى ولا تحلّ لِاحد بعدى و لَم تحلَّ لى الّا ساعه».
«از آن روزى كه خداوند آسمان و زمين را خلق كرد مكّه را حرم قرار داد و تا روز قيامت نيز حرم خواهد بود. يعنى هيچ كس نمىتواند بدون احرام به آن داخل شود و براى هيچ كس قبل از من و بعد از من حلال نبوده، و براى من هم فقط در زمان خاصى حلال بوده است (هنگامى كه براى فتح مكّه، حمله كرد)».
حدّ حرم نبوى در مدينه منوره، از «عير» تا «عاير» است. اين نظريه را علّامه حلّى در تذكرهالفقها بيان كرده است. ولى به عقيده اهل تسنن حدّ حرم نبوى 12 ميل است كه از «عير» تا «ثور» امتداد دارد.
اهل نظر در معناى عير و ثور چنين گفتهاند: «عير» نام كوهى است در ميقات و «ثور» نيز نام كوهى است در احُد.
در صحيح مسلم روايتى نقل شده است كه: «انَّ رسولالله قال: حرمى فىالمدينه بَيْنَ جبل ثور الى جبل عير اوْ عاير».
«پيامبر فرمود: حرم من در مدينه بين كوه ثور تا كوه عير يا عاير است».
مناقشه در روايت:
اين روايت مورد مناقشه و اعتراض واقع شده به اينكه: كوه ثور در مكّه مكرمه واقع شده است و نه در مدينه. يعنى همان كوهى كه پيامبر اسلام ص قبل از هجرتش به سوى مدينه، در آن مخفى شد. و اتفاقاً نظر بسيارى از علماء بزرگ اهل سنّت نيز همين است و اينك نظريه بعضى از آنها را ذكر مىكنيم:
1 مصعبالزبيرى، از بزرگان علماى مدينه متوفى سال 234 هجرى.
2 قاسم بن سلام، متوفى سال 223 هجرى، مىگويد: گمان مىكنم در اصل حديث، كوه احُد باشد، ولى سپس تحريف شده باشد.
3 قاضى عياض، متوفى سال 544 هجرى، صاحب صحيح مسلم.
4 ابن اثير جزرى متوفى سال 606 هجرى نيز، در كتاب خود به نام نهايهاللّغه، در واژه ثور اين چنين نظر داده است.
5 ياقوت حموى متوفى سال 626 هجرى صاحب كتاب معجمالبلدان در لغت ثور، به اين مطلب تصريح كرده است.
و به همين خاطر بسيارى از بزرگان اهل سنّت مانند محمد بن اسماعيل بخارى متوفى سال 256 هجرى و ديگران، در سخن پيامبر، كلمه ثور را ذكر نكردهاند. وليكن بعضى از آنها گفتهاند كه جبل ثور، كوه كوچكى است به رنگ قرمز، در كنار كوه احد، در مدينه منوّره، كه اين مطلب ثابت نشده است.
بدون ترديد صيد حيوانات وحشى مانند آهو و يا پرندگان، از حرم مكّه حرمت دارد، وليكن در حرمت صيد از حرم مدينه منوّره اختلاف است.
مرحوم شيخ طوسى و شافعى، به حرمت صيد نظر دادهاند. «(1)» وليكن ابوحنيفه و بسيارى از فقهاء اماميّه به عدم آن فتوا دادهاند. «(2)» استدلال:
كسانى كه به حرمت صيد قائلند، به حديثى از پيامبر ص استدلال كردهاند كه فرمود: «المدينه حرامٌ مِن عائر الى ثور ...»؛ يعنى «مدينه حرام است از عاير تا ثور. صيد آن تعقيب، و گياهان آن چيده نمىشود. درختانش را قطع نمىكند مگر كسى كه شترانش را علف مىدهد».
سؤال: آيا صيد كردن موجب فديه هم مىشود يا نه؟
جواب: به فتواى علماى اماميه، فديه واجب نيست. به دليل اصالهالبرائه، كه يكى از اصول عمليّه است.
و امّا شافعى، در فتواى جديد خود به عدم ثبوت فديه و در فتوا قديمش به ثبوت آن رأى داده است، و بنابر فتواى دوّم وى، آنچه را كه صيّاد، صيد كرده است، بايد از او گرفت و به صاحبش برگرداند و يا آنكه به مساكين بدهند. «(3)»
شيخ طوسى در خلاف مىگويد: «مكّه افضل مِنالمدينه و به قال الشافعى و اهل مكّه و اهل العلم اجْمع الّا مالكاً فانّه قال المدينه افضل من مكّه ...» «(1)» شيخ مىگويد: «مكّه برتر از مدينه است، و نيز شافعى و اهل مكّه و همه علما چنين مىگويند، ولى مالك معتقد است كه مدينه از مكّه برتر مىباشد».
استدلال:
كسانى كه به افضليت كعبه فتوا دادهاند، به احاديثى چند از پيامبر اسلام استناد كردهاند:
1 «روى انّ الصلوه فىالمسجدالحرام تعدِلُ بِمأه الف صلوه».
«يك نماز در مسجدالحرام معادل صد هزار نماز مىباشد».
و در بعضى روايات چنين آمده كه: «معادل هزار نماز در مسجدالنبى مىباشد». «(2)» 2 ابن عباس مىگويد: وقتى پيامبر از مكّه خارج شد (مهاجرت كرد) روى خود بدان مكان شريف كرد و چنين فرمود:
«انتَ احبُّ البلاد الىَالله تعالى و انت احب البلاد الىّ ولو لا انّ قومَكَ اخرجونى منك لما خرجتُ». «اى سرزمين مكه تو محبوبترين بلاد در پيشگاه خدا و در نزد من هستى. اگر مردم تو مرا اخراج نمىكردند، هرگز بيرون نمىرفتم». «(3)» و عبدالله بن عدى هم روايتى نظير حديث سابق نقل مىكند، او مىگويد: پيامبر را ديدم در حالى كه در محلّى به نام «جزوره» متوقف و بر شتر خود نشسته بود فرمود: «اى مكّه تو بهترين سرزمين خدائى، و محبوبترين زمينها به نزد من، اگر اهل تو مرا اخراج نمىكردند، هرگز خارج نمىشدم».
3 و نيز پيامبر فرمود: «صلاه فى مسجدى افضل مِنْ الف صلاه فيما سواه منَالمساجد الّا المسجدالحرام».
«يك ركعت نماز در مسجد من از هزار نماز در مساجد ديگر برتر است، غير از مسجدالحرام». «(4)» در هر حال چون احكام حجّ جز با رجوع به دلائل آن فهميده نمىشود، ناگزير فقها و بزرگان دين براى بيان احكام اين فريضه بزرگ الهى، ادلّه هر باب را جداگانه ذكر كردهاند، (كه خداوند به همه آنان پاداش نيك عنايت فرمايد) ما هم مانند سلف صالح در حدّ لزوم احكام و ادلّه آن را بيان مىكنيم.
لازم به تذكر است كه: اخيراً بعضى از عزيزان از اين جانب تقاضا كردند، (كه پاسخ ندادن به آنها برايم مشكل بود) تا در موضوع حج، بر اساس فقه مذاهب اسلامى، هر چند به اختصار، مطالبى را تنظيم كنم. من هم با توكّل به خداى متعال پذيرفتم. و اين همان چيزى است كه در مقابل همه طالبان علم قرار گرفته است. چنانچه با قبول آن عزيزان روبرو شود بهرهاى است كه از جانب خداى سبحان نصيبم شده است. و گرنه امّيدمندم لغزشهاى قلمى و ناتوانى فكريم را، پذيرا باشند.
و منه تعالى ارجو و عليه اتوكّل و اليه ارغب و منه اطلب و به اثق و هو حسبى و نعمالوكيل و الحمدلله اوّلًا و آخراً و صلىالله على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين.
محمد ابراهيم جنّاتى
حج در لغت، قصد كردن چيزى را گويند.
و در اصطلاح شرع: عبادت مخصوصى است كه در زمان و مكان معين، و به شكل خاصى، در جوار بيتالله الحرام انجام مىشود.
به اتفاق فقهاى عامه (حنفيان، مالكيان، شافعيان، ظاهريان، اوزاعيان و ...) و علماى خاصه، حج بر دو قسم است 1 واجب 2 مستحب.
حج واجب نيز بر سه قسم است:
الف حجّهالاسلام؛ اين قسم از حج، به شرط وجود استطاعت، تنها يكبار در مدّت عمر، بر زن و مرد و خنثى واجب مىشود. گرچه در شرائط تحقق استطاعت اختلاف است وليكن به خواست خداوند از آن بحث خواهيم كرد.
ب حجّى كه به واسطه نذر، عهد و يا قسم واجب شده باشد.
ج حج استيجارى، براى نيابت از شخص ديگر.
و امّا حج استحبابى غير از اين سه قسم مىباشد.
فقها براى اثبات وجوب حج به دلائلى از «قرآن»، «حديث» و «اجماع» استناد كردهاند: از قرآن به دو آيه:
«ولله علىالناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلًا». «(1)» «واتّمّوا الحج والعمره لله ...» «(2)» و از احاديث به سخنى از نبىّ گرامى اسلام ص:
حضرت فرمود: «بُنى الاسلام على خمس على الصّلوه و الزكوه و الحج و الصّوم والولايه». «(3)» «اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكوه، حج، روزه و ولايه».
و آخرين دليل آنان: اجماعِ كلّيه فقهاى مذاهب اسلامى بر وجوب حج مىباشد.
به اجماع مذاهب اسلامى: حج بر مكلّفى كه بالغ و عاقل باشد، واجب مىشود. بنابراين بر كودك و ديوانه حج واجب نيست.
و پيامبر اسلام نيز فرمود: «رُفع القلم عن ثلاث الصبى حتّى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ». «(4)» «قلمِ تكليف از سه طايفه برداشه شده است: كودك، مگر زمانى كه بالغ شود. ديوانه، مگر زمانى كه به هوش آيد. و انسانِ در خواب، مگر آنكه بيدار شود».
بنابراين هيچ كدام از اين سه دسته تا زمانى كه شرائط تكليف در آنها جمع نباشد، مكلّف نيستند.
يكى ديگر از شرائط وجوب حج «حريّت» است، بنابراين بر كسى كه بنده ديگرى است حج واجب نيست.
«عن النبى ص ايّا عبد حجّ ثم اعتق فعليه حجّهً اخرى». «(5)» «چنانچه بندهاى حج كند وليكن بعد از اعمال، آزاد شود واجب است دوباره حج خود را به جاى آورد».
و در حديث ديگر چنين آمده:
«لَوْ انَّ مملوكاً حج عَشر حجج ثم اعتق كانت عليه حجّهالاسلام اذا استطاع الى ذلك سبيلهً». «(6)» «اگر بندهاى ده بار حج كند، و سپس آزاد شود، به شرط اينكه استطاعت داشته باشد، حجهالاسلام از او ساقط نمىشود».
استدلال:
بعضى از فقهاى شافعيه، در عدم وجوب حج بر عبد، اين گونه استدلال كردهاند:
«بانّ الجمعه لا تجب علىالعبد مع قرب مسافتها مراعاه لحق السيّد فتكون مراعاه حق السيّد فى الحج بطريق اوْلى فلا يجب عليه الحج ايضاً». «(1)» «نماز جمعه، با نزديك بودن مكان اقامه آن، بر عبد واجب نيست، به دليل (وجوب) رعايت حق مولايش بر او، بنابراين رعايت حق مولى در حج، بطريق اولى بر او، لازمتر است و روى اين حساب حج بر او واجب نيست».
نكته لازم: به اتفاق جميع فقها، چنانچه ديوانگى شخص ادوارى باشد، (گهگاه ديوانه شود) در صورتى كه مستطيع باشد و حالش نيز طورى باشد كه بتواند تمام اجزاء و شرائط حج را بجا بياورد، حجّ بر او واجب است و از حجهالاسلام نيز كفايت مىكند. ولى اگر مدت سلامتى (افاقه) او كم باشد، بشكلى كه نتواند اعمال حج را انجام دهد، بر او واجب نمىشود، بديهى است كه در صورت اوّل شرط استطاعت موجود است، بر خلاف فرض دوّم. بنابراين يكى از شرائط وجوب حج، استطاعت از جهت عقل است.
به اتفاق جميع فقها يكى از شرائط صحّت حج، اسلام است. بنابراين حج غير مسلمان صحيح نيست.
و لذا بعضى از بزرگان بر لزوم اين شرط، چنين استدلال كردهاند: حج يك نوع عبادت است. و در صحّت يك امر عبادى، اسلام شرط است.
سؤال: آيا حج «صبى» و «كودك» صحيح است يا نه؟
جواب: در اين مسأله بين فقها اختلاف است.
مالكيان، شافعيان و فقهاى اماميه، به صحّت، و ابوحنيفه به عدم صحّت آن حكم كردهاند. «(2)» از اين رو كسانى كه به صحّت آن قائل هستند مىگويند: اصل عدم صحّت عبادت از غير بالغ است.
و متقابلًا قائلين به صحّت حجّ صبىّ، به روايتى استناد كردهاند:
«عن ابن عباس انّه قال انّ امرئه رفعت اليه (النبىّ) صبيّاً فقالت الهذا حج يا رسولالله ص قال نعم ولك اجرٌ». «(3)»
«ابن عباس مىگويد: زنى بچهاى را خدمت پيامبر برد، عرض كرد: يا رسولالله آيا بر اين كودك حجى هست يا نه؟ فرمود: بلى و براى تو نيز اجر و پاداش خواهد داشت».
و به روايات ديگرى نيز استدلال شده است.
به هر حال از اين روايت و روايات ديگرى كه در اين باب آمده است، معلوم مىشود كه حج كودك، صحيح خواهد بود وليكن استحباباً واقع مىشود، و در اين صورت واجب است بعد ازبلوغ در صورتى كه واجد شرائط باشد، حَجّهالاسلام بجاى آورد.
الف: آيا اجازه ولىّ، در صحّت حج كودك شرط است و يا اگر اجازه هم ندهد صحيح است؟
بعضى از فقهاى مذاهب مانند اماميه، محمد بن ادريس شافعى و مالكيان: صحّت حج او را به اجازه ولىّ مشروط كردهاند. «(1)» و لذا براى وجود اين شرط به رواياتى كه از طريق شيعه و سنّى رسيده استدلال كردهاند. و حنابله نيز بر طبق نقلى كه از آنها شده است، اين گونه فتوا دادهاند.
حنفيان مىگويند: حج صبى، به هيچ وجه صحيح نيست، چه با اجازه ولىّ باشد و يا بدون اجازه او، زيرا هدف نهائى از اين حج، غير از تمرين چيز ديگرى نيست. «(2)» وليكن اين فتوا با بعضى از روايات منافات دارد، چه آنكه در روايت آمده است:
«انّ اولاد المسلمين موسومون عندالله، شافع مشفّع، فاذا بلغوا اثنى عَشَر كُتبتْ لهم الحسنات، و اذا بلغوا الحُلُم كُتبتْ عليهم السيئات». «(3)» «فرزندان مسلمين، در نزد پروردگار متعال علامت و نشانه خاصّى دارند، شفاعت آنها مورد قبول واقع مىشود. و از دوازده سالگى حسنات آنان ضبط، و آنگاه كه به سنّ بلوغ رسيدند، گناهان آنها نوشته مىشود».
بديهى است كه ظاهر اين روايت و امثال آن، استحباب و مطلوبيّت اعمال صبىّ در نزد شارع مىباشد. و اگر اين استحباب نبود، معنى نداشت كه اعمال وى منشأ ضبط حسناتش قرار گيرد، و مضافاً روايتى كه قبلًا در مورد حج صبىّ، ياد آورد شديم، مؤيّد همين واقعيّت است.
ب: اگر كودك قبل از وقوف به عرفات بالغ شود آيا از حجّهالاسلام او كفايت مىكند يانه؟
در اين مسأله نيز بين فقها اختلاف است.
1 اماميه و شافعيه «(1)» به كفايت آن از حَجّهالاسلام فتوا دادهاند. و حنابله نيز بنابر نقلى كه از آنها شده چنين حكم كردهاند.
2 حنفيان مىگويند: اگر احرامش را تجديد كند كافى است، وگرنه كفايت نمىكند. «(2)» 3 مالك بن انس اصبحى نيز به استحبابى بودن چنين حجّى فتوا داده است. «(3)» بنابراين تا اينجا روشن شد كه اگر صبى قبل از وقوف به عرفات بالغ شود، چه حكمى دارد. حال اگر بعد از وقوف به عرفات بالغ شود، بدون شكّ چنين حجّى از حَجهالاسلام كفايت نمىكند، زيرا دليل بر كفايت آن در دست نيست. وليكن شافعى در همين مسأله مىگويد: چنانچه به عرفات برگردد و قبل از طلوع فجر در آنجا وقوف كند، از حجهالاسلام كفايت مىكند «مانند همان موردى كه اگر قبل از وقوف بالغ مىشد كفايت مىكرد و ...».
اوّل: بلوغ.
دوّم: عقل، در اين دو شرط هيچ يك از مذاهب اسلامى مخالفت نكردهاند.
سوّم: حرّيت، يعنى آزاد بودن، در اين شرط نيز هيچ كدام از فرقههاى اسلامى غير از ظاهريه، (طرفداران داود بن على الظاهرى) مخالفت نكردهاند. «(4)» چهارم: مانعى در راه حج وجود نداشته باشد.
پنجم: استطاعت نسبت به زاد و راحله حجّ، و خرجى زن و بچّه و هر كسى كه تحت تكفّل او مىباشد، و نيز شرط است كه سرمايه و يا صنعتى داشته باشد كه بتواند بعد از مراجعت، با آن زندگى كند.
اكثريت فقهاى اماميه، وجود اين شرط را لازم مىدانند، بدليل رواياتى كه در ذيل آيه شريفه «ولله علىالناس حج البيت ...» «(5)» آمده است.
در اين مسأله ميان فقها اختلاف است. بعضى آن را شرط عقلى و برخى شرعى و عدّهاى شرط عرفى مىدانند. مالك بن انس، استطاعت را شرط عقلى مىداند. و لذا رواياتى را كه در تفسير استطاعت آمده (كه تحقق آن را به زاد و راحله و غير آن مىداند) به كسى حمل كرده است كه بدون آنها نمىتواند به حج برود و يا قدرت اكتساب در طول مسير را هم ندارد. «(1)» وليكن ابوحنيفه، شافعى، حنبلى و اماميّه، استطاعت را شرط شرعى مىدانند و دليل آنان رواياتى است كه در تفسير استطاعت وارد شده است، چه اين كه به مقتضاى آن روايات، استطاعت شرط وجوب حج است و چنانچه حكم مجملى در قرآن باشد كه حديث آن را بيان كرده باشد، قطعاً نمىتوان بر خلاف مبيّن عمل كرد.
وليكن اين فتوا با رواياتى كه در تفسير استطاعت، مبنى بر توانائى جسمى و امكانات مالى وارد شده، منافات دارد. به هر حال دايره استطاعت عقلى از عرفى وسيعتر و همين طور محدوده استطاعت عرفى از شرعى بيشتر است.
1 زاد: زاد همان چيزهائى است كه حاجى به آن نيازمند است؛ يعنى سرمايهاى براى خوردن و آشاميدن، اجاره منزل، خرج ويزاى سفر و چيزهاى ديگرى كه لايق به شأن و موقعيّت او باشد.
البته زاد سفر، بايد غير از بدهكارىهايش باشد يعنى مالش از بدهكاريش بيشتر باشد تا بتواند با آن زيادى حج كند.
2 راحله: در واقع راحله كنايه از اين است كه: خرجى رفت و برگشت حج را داشته باشد.
3 تخليهالطّريق: يعنى راه باز، و از هر جهت، تأمين جان و ناموس و مال داشته باشد، بنابراين اگر مالش در خطر باشد، كم يا زياد بودن آن فرقى نمىكند. زيرا متضرّر شدن، با مقدار قليل هم سازش دارد. و همين طور فرقى نيست كه ترس او از مسلمين باشد يا از كفّار.
4 امكان مسير: مراد اين است كه: تا زمان انجام حج، آن قدر فرصت داشته باشد كه بتواند خود را به مكّه برساند.
5 صحّت بدن: توانائى جسمى او در حدّى باشد كه بتواند بدون زحمت و خرج، اعمال واجب خود را انجام دهد، و چنانچه اين قدرت نباشد، حجّ مباشرى ساقط است، و بايد نايب بگيرد. زيرا صحت بدن، به قرينه اخبار استنابه، در وجوب حج مباشرى دخالت دارد، وليكن در اصل وجوب حج تأثيرى ندارد. بنابراين كسى كه قادر نيست شخصاً حج خود را انجام دهد وليكن سرمايهاى دارد كه مىتواند نايب بگيرد، واجب است اين كار را بكند.
1) بدايهالمجتهد 1/ 319.
6 نفقه اهل و عيال: امكانات مالى او به اندازهاى باشد كه بتواند مقدارى از آن را براى اهل و عيال خود باقى بگذارد كه تا هنگام برگشتن از حج، براى آنها كافى باشد.
اين شرط را همه فقهاى مذاهب غير از مالكيان، معتبر مىدانند، و امّا مالكيان با اين كه اين شرط را قبول ندارند حتّى پا را فراتر نهاده و معتقدند: بر مستطيع واجب است تمام وسائلى را كه به آن نيازمند است (مانند وسائل زندگى، زمين، مركب و ابزاركار، كتب علمى و لباسهاى زينتى) بفروشد و به حج برود، البته در صورتى كه بدون فروش اين اقلام، انجام حج ممكن نباشد. «(1)» ولى بقيه مذاهب چنين كارى را واجب نمىدانند.
7 رجوع به كفايت: ثروت يا صنعتى داشته باشد كه پس از بازگشت از حج، براى زندگى او كافى باشد. گرچه مذاهب چهارگانه معروف اهل تسنن، اين شرط را در وجوب حج معتبر نمىدانند ولى اكثر فقهاى اماميّه به وجوب اين شرط تصريح كردهاند و دليلشان رواياتى در اين مورد آمده است.
اوّل: آيا «اسلام» از شرائط وجوب حج است يا نه؟ محمد بن ادريس شافعى، اسلام را شرط مىداند. «(2)» ولى شيخ طوسى در كتاب خلاف، اسلام را شرط وجوب نمىداند، به خاطر اين كه، همه عبادات بر كافر واجب است با توجّه به اين كه اسلام هم ندارد. و دليل مرحوم شيخ بر اين فتوا عموميّت آيات قرآن و روايات است.
امّا از قرآن به دوآيه استناد كرده است: 1 «ولله علىالناس حجالبيت ...» آلعمران: 2 97 «واتّمواالحج و العمره لله» بقره: 196.
بديهى است كه در اين دو آيه «اسلام» قيد نشده است.
و از اخبار هم، به عموم رواياتى كه در باب وجوب حج رسيده، استدلال كرده است. «(3)» دوّم: در صورتى كه مكلف با زحمت و مشقت و بدون استطاعت شرعيه حج كند، ولى بعداً مستطيع شود آيا از حَجّهالاسلام او كافى است يا نه؟
مالكيان و حنفيان: اعاده حجّ را، در صورتى كه حصول استطاعت در آينده باشد، واجب نمىدانند و معتقدند: حجى را كه قبلًا انجام داده كافى است «(4)» به دليل اينكه استطاعت معتبره در حج، عقلى است، و در اين صورت مكلّف نيز، عقلًا استطاعت دارد.
امّا به فتواى بسيارى از اماميه و به نقلى حنفيان و شافعيان: چنانچه بعداً مستطيع شود، اعاده واجب است و طبعاً آنچه را كه قبلًا انجام داده، از حجّهالاسلام مجزى نيست، چون مشروط از ناحيه وجود و عدم دائر مدار شرط خود مىباشد.
بنابراين، اگر قبل از استطاعت حجّى انجام داده باشد، استحبابى است و كفايت از حجّهالاسلام نيازمند دليل است و فرض اين است كه دليلى هم وجود ندارد.
و امّا حنابله معتقدند تنها در يك صورت اعاده واجب نيست، و از حجّهالاسلام نيز كفايت مىكند: و آن در صورتى است كه مقدارى بدهكارى به جا گذاشته باشد و فرض هم اين است كه بايد، آن بدهكارىها را بپردازد. «(1)» وليكن شيخ طوسى در خلاف چنين فتوا مىدهد: كسى كه زاد و راحله نداشته باشد، حجّ بر او واجب نيست و اگر انجام دهد از حَجّهالاسلام كفايت نخواهد كرد. ولى فقهاى عامّه در اين صورت، مجزى مىدانند.
سؤال: در صورت حصول استطاعت آيا وجوب حج فورى است يا نه؟
فقها در اين مسأله اختلاف دارند. بسيارى از فقهاى مذاهب مانند اماميه، مالكيان، مزنى، قاضى ابى يوسف شاگرد ابىحنيفه و حنابله، معتقدند: هر زمان كه استطاعت آمد، بلافاصله بايد به حج برود، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد گنهكار ولى حجّش صحيح مىباشد. و چنانچه بعداً انجام دهد ادا محسوب مىشود. «(2)» وليكن ابوحنيفه در اين مسأله، با صراحت نظرى نداده است، هر چند كه ابن جُزىّ در كتاب خود به نام القوانين الفقهيه از وى نقل مىكند كه قائل به فوريّت وجوب حج است. «(3)» و حتّى بعضى از اصحابش نيز گفتهاند: ابوحنيفه وجوب حج را فورى مىداند، «(4)» چون به اعتقاد وى امر دلالت بر فور مىكند.
بعضى از طرفداران ابوحنيفه، براى اثبات فتواى وى، به يك سؤالى كه از او شده، استناد كردهاند. از ابوحنيفه پرسيدند: اگر مكلف مقدارى پول داشته باشد كه بتواند با آن، يا حج انجام دهد و يا ازدواج كند (يعنى بر هر دو قدرت ندارد) كداميك مقدّم هستند؟ در جواب مىگويد: حجّ مقدم است.
بنابراين از اطلاق جواب ابوحنيفه در تقديم حجّ بر ازدواج، «گرچه در بعضى مواقع ازدواج هم واجب است» استفاده مىشود كه وى قائل به فوريت حج مىباشد.
ليكن در مقابل اين عدّه كسانى هستند كه وجوب حج را فورى نمىدانند، بنابراين مكلّف مىتواند حج را از اوّل زمان ممكن، تأخير انداخته، و در هر زمان كه خواست انجام دهد، اين فتوا را شافعيان، «(1)» محمد بن حسن شيبانى شاگرد ابىحنيفه و عبدالرّحمن اوزاعى و ثورى، اختيار كردهاند.
و سرانجام هر دو دسته براى اثبات نظريه خود اقامه برهان كردهاند:
1 استدلال قائلين به فوريت، چنان كه قرطبى در بدايهالمجتهد، از بعضى از اهل تسنن نقل مىكند آن است كه: حكم حج با نماز يكى است، به اين كه هر دو داراى وقت معيّنى هستند وليكن از يك جهت با هم فرق دارند و آن اين كه: «حج واجب» با تكرار وقت آن، تكرار نمىشود، ولى «نماز» با تكرار وقت آن تكرار مىشود.
بنابراين كسى كه ابتداى زمان حج را به ابتداى وقت نماز تشبيه كرده است، وجوب حج را فورى نمىداند؛ يعنى اگر در سال اوّل موفق نشد مىتواند تأخير بيندازد.
ولى كسى كه حجّ را به آخر وقت نماز تشبيه كرده است وجوب آن را فورى مىداند.
به هر حال گرچه قول دوّم (عدم فوريت) با صناعت فقهى سازگارى بيشترى دارد؛ زيرا دلائلى كه بر فوريت وجوب حج اقامه شده، همه آنها قابل مناقشه و ايراد است و ما نيز، تمام آن ادلّه را در جزء اوّل كتاب حج خود آورده و در همه آنها مناقشه كردهايم. «(2)» وليكن التزام به چنين مطلبى در مقام فتوا ممكن نيست، زيرا در اين صورت موجب سبك شمردن و حتّى ترك اين واجب مهم خواهد شد و به همين خاطر قول به فوريت وجوب حج اقوى به نظر مىرسد.
2 و امّا قائلين به عدم فوريت، چنين استدلال كردهاند:
«هو انَّ الحج صار فَرْضاً قبل حجّ النبى بسنين فَلَوْ كانَ وجوبُه فوريّاً لَما كان النّبى يؤخرّه ...»
بسيارى از فقها كه به عدم فوريت حج قائلند مىگويند: حج خانه خدا سالها قبل از حج رسولالله ص واجب شده بود، چنانچه وجوب آن فورى مىبود، جايز نبود كه پيامبر ص آن را تأخير بيندازد، در حالى كه تأخير انداخته است، و نيز اگر تأخير حضرت به خاطر عذرى بوده، بايد بيان مىكرد و حال كه آن را تأخير انداخته و عذرى هم براى اين تأخير نياورده است، معلوم مىشود كه وجوب حج فورى نيست.
در وجوب حجّ بذلى
چنانچه شخصى مالى را به فرد ديگرى ببخشد، و با او شرط كند كه با آن حج انجام دهد، در صورتى كه آن مال براى مخارج حجّ وى كفايت كند آيا حج بر او واجب مىشود يا نه؟
به فتواى اماميه: واجب مىشود. و بر او جايز نيست كه اين بخشش را رد كند، هر چند كه بذل كننده اجنبى باشد. و دليل اين فتوا رواياتى است كه در همين باب وارد شده است.
شافعيان نيز به وجوب آن فتوا دادهاند. البتّه به شرط اينكه فرزند انسان، مالى را به پدر خود ببخشد، كه در اين فرض، هم از حج تمكّن دارد و هم منّتى در كار نيست. «(1)» گرچه مرحوم شيخ در خلاف از شافعيان دو قول نقل كرده است: در قول اوّل مطابق فتواى اماميه نظر دادهاند. «(2)» و در قول دوم مىگويند حجّ بذلى مطلقا واجب نيست. «(3)» و امّا به فتواى حنابله: حج بذلى اصلًا واجب نيست، زيرا بخشش به هيچ وجه استطاعت نمىآورد؛ چه بخشنده بيگانه باشد و يا از نزديكان انسان، و اضافه مىكنند: حتى اگر مركب سوارى و توشه راه او را نيز بدهند، باز هم واجب نمىشود. به اعتقاد آنان استطاعتى كه حج به وسيله آن واجب مىشود استطاعت مالى است نه بذلى. «(4)» در تقديم «حجّ» بر «ازدواج» و بر عكس
اگر مكلف مالى داشته باشد كه براى يكى از ازدواج يا حج كافى است، كداميك مقدّم هستند، آيا حج بر ازدواج مقدم است يا به عكس و يا فرقى ندارند؟
به فتواى بعضى از فقهاى اماميّه و ابوحنيفه، حج بر ازدواج مقدم است. «(5)» وليكن بسيارى از فقهاى اماميّه ازدواج را مقدم مىدارند و لذا گفتهاند: اگر ترك ازدواج موجب حَرَج و مشقت شود، بر حج مقدم است.
و امّا حنبليان: بنا به نقلى كه از آنها شده است، از معظم اماميّه تبعيت كردهاند. و شافعيان نيز همين قول اخير را انتخاب كرده و مىگويند: در صورتى كه خوف زنا در كار باشد، ازدواج مقدم است. «(6)» و نيز گفتهاند: صرف كردن مخارج حج در نكاح از اهميّت بيشترى برخوردار است، زيرا احتياج به ازدواج فورى و قطعى است وليكن حج را مىتوان با تأخير انجام داد ولى اگر خوف زنا در كار نباشد، تقديم حج افضل است. «(7)»
اوزاعيّه نيز مانند شافعيان قائل به تفصيل شدهاند. و همين طور اصحاب شافعى نيز بنا به نقل شيخ طوسى در خلاف، همين قول را اختيار كرده و در توجيه كلام خويش چنين گفتهاند: ما در اين مسأله غير از فتواى اوزاعى چيز ديگرى نداريم. «(1)» در هر حال از مقتضاى ادلّه قرآنى و روائى، تقديم حج بر نكاح استفاده مىشود، مگر آنكه در ترك ازدواج مشقت و حرجى باشد كه در اين فرض نكاح مقدّم است.
در شرائط حج زن:
آيا در حج زنان، شرط زائدى غير از شرايط حج مردان، وجود دارد يا نه؟
ظاهراً هيچ گونه شرط زائدى غير از آنچه را كه براى مرد است، وجود ندارد. و حتّى فقهاى اسلامى، اجازه شوهر نسبت به زن را در حج، شرط نمىدانند و مرد هم نمىتواند او را منع كند. چون در جائى كه معصيت خالق باشد اطاعت از مخلوق. (مانند: پدر، مادر، مولى و شوهر هر چند كه اطاعت آنها در غير اين موارد لازم است.) حرام است.
سؤال: آيا حج بر زنى كه در سفر حج شوهر يا محرم ندارد، واجب است؟
در اين مسأله بين فقها اختلاف است.
به فتواى ابوحنيفه: وجود محرم يا شوهر در حج زن شرط است هر چند پير زن باشد. بنابراين جايز نيست بدون يكى از اين دو، به حج برود. «(2)» البته ابوحنيفه وجود شوهر يا محرم را در همه جا لازم نمىداند؛ بلكه در جائى آنرا شرط مىداند كه: بين وطنِ زن و مكّه مكرّمه سه روز راه باشد.
وليكن مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف، از اصحاب ابوحنيفه چنين نقل مىكند: حنفيان اين شرط را در وجوب حج بر زن، معتبر نمىدانند. «(3)» و امّا حنابله، وجود زوج يا محرم را نسبت به حج زن مطلقاً شرط مىدانند، چه اينكه راه امن باشد يا نباشد. «(4)» و دليل آنان دو روايت از پيامبر گرامى اسلام ص است:
1 «نهى رسولالله ص عن سفر المرأه ثلاثاً الّا مَعَ ذى مَحرم.»
«پيامبر ص از سفر زن بيشتر از سه روز نهى كرد مگر اين كه محرمى همراه داشته باشد.»
2 «روى عن النبى ص انّه قال لا يحلّ لإِمْرأه تؤمنُ بالله واليوم الآخر انْ تسافر الّا مع ذى محرم.» «(5)»
«پيامبر فرمود: براى زنى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، حلال نيست بدون محرم مسافرت كند.»
وليكن به فتواى اماميه، اوزاعيه، مالكيان و شافعيان، «(1)» به هيچ وجه وجود مَحْرم يا شوهر نسبت به حج زن شرط نيست، چه اينكه زن جوان باشد يا نه، ازدواج كرده باشد يا خير. «(2)» زيرا وجود محرم، آنگونه كه بعضى از محقيقن گفتهاند، تنها وسيله و ابزارى براى امنيّت زن مىباشد و قطعاً وجود آنان هدف نيست. بنابراين يا زن در مسافرت احساس امنيت مىكند و يا چنين احساسى ندارد.
بدون ترديد، اگر احساس امنيّت بكند، قطعاً حج بر او واجب است. و روى اين فرض وجود محرم يا شوهر نيز اثرى ندارد. و چنانچه امنيّت نداشته باشد، هر چند محرم و يا شوهر، همراه او باشند، باز هم حج بر او واجب نخواهد بود، چون يكى از شرائط وجوب حجّ، همان گونه كه قبلًا بيان شد، باز بودن راه، و نبودن مانع در آن است.
و سرانجام بايد اعتراف كرد كه زن در عصر كنونى از حيث جان و مال، در سفر حج امنيت كامل دارد؛ بنابراين هرگاه مستطيع شد، بايد به حج برود گرچه محرمى با او نباشد.
در تقدّم «خمس و زكات» بر «حجّ»
فقها مىگويند: كسى كه خمس و زكات بر عهدهاش واجب شده، بايد اوّل آنها را پرداخت نمايد. چه اين كه استطاعت، بعد از پرداخت اين دو، به وجود مىآيد، مانند ساير بدهكارىها. پس اگر خمس و زكات خود را پرداخت كرد و در عين حال استطاعت داشت، حج بر او واجب است.
موضوع وجوب حج چيست؟
از ديدگاه فقهاى اسلام، استطاعت موضوع وجوب حج است. و لذا اگر كسى به مدينه يا جدّه برود، چه قصد تجارت داشته باشد يا نه، وليكن در همانجا مستطيع شود، به اتفاق همه مذاهب، حج بر او واجب مىشود.
و نيز جميع فقهاى اسلام به موضوعيّت مال و ثروت، نسبت به وجوب حجّ، نظر دادهاند، وليكن مصرف كردن آن را در راه حج واجب نمىدانند، بلكه مىتوان در مسير حج به عنوان خدمتكار مشغول شد، و خرج حج را از اين طريق بدست آورد.
ولى مالكيان وجود مال را، موضوع وجوب حج نمىدانند، بلكه موضوع را تنها، تمكن مالى مىدانند؛ گرچه الان مالى نداشته باشد. (چنان كه در ابتداى بحث متعرض آن شديم.)
وليكن بديهى است كه اين فتوا با احاديثى كه در تفسير استطاعت، به زاد و راحله، وارد شده منافات دارد.
در فضيلت پياده حج رفتن
بعضى از فقها قائلند كه: پياده به حج رفتن فضيلت بيشترى دارد، چون همراه با مشقّت و سختى است و افضل اعمال هم سختترين آنهاست. «افضلُ الاعمال احَمُزها»
در مقابل اين عدّه، كسانى هستند كه سواره رفتن را افضل مىدانند، و استدلال آنان از يك جهت به سيره عملى پيامبر اكرم ص است كه آن حضرت سواره به حج رفت، و از سوى ديگر، سواره رفتن، كمك بيشترى به انسان مىكند تا بتواند اعمال حج را بهتر انجام دهد.
در وجوب حج از راه دريا
جميع فقهاى مذاهب غير از شافعى مىگويند: هر چند راهى به غير از راه دريا، براى عزيمت به حج نباشد، حج ساقط نمىشود. مالكيان نيز در اين فرض، حج را ساقط نمىدانند، مگر در صورتى كه ترس فزايندهاى بر مكلّف غالب باشد، كه در اين صورت انجام حج، از راه دريا ساقط است. «(1)» در سقوط حج از كسى كه دشمن در كمين اوست
به اتفاق جمعى فقها اگر در مسير حج دشمنى باشد كه جان و مال انسانها را به خطر مىاندازد، حج ساقط است. «(2)» در وجوب حج بر اعمى
به فتواى همه فقها غير از ابىحنيفه، همان گونه كه حج بر انسان بينا واجب است، بر كور هم، در صورتى كه زاد و راحله داشته باشد، واجب است. «(3)» و امّا به فتواى ابوحنيفه (بنا به نقل) به هيچ وجه بر اعمى حجّ واجب نيست، چه زاد و راحله داشته باشد يا نه. «(4)» وليكن فتواى وى با اطلاقات ادلّه وجوب حج بر مستطيع، كه شامل نابينا هم مىشود، منافات دارد.
حكم حج نيابتى:
قبل از بيان حكم، لازم است اقسام عبادات را آن گونه كه بعضى از محققين بيان كردهاند. ذكر كنيم.
عبادات بر سه قسم است:
1 بدنى محض مانند صوم و صلوه.
2 مالى محض مانند خمس و زكات.
3 مركب از بدنى و مالى؛ مانند حج، زيرا هم به عمل محتاج است، آنگاه كه مىخواهد اعمال طواف و سعى و رمى را انجام دهد، و هم براى خريدن قربانى، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است. و اكنون هر يك از اين سه قسم را بيان خواهيم كرد.
قسم اوّل: در اين كه آيا اين قسم قابل نيابت هست يا نه؟ بين فقهاى اسلام اختلاف است.
به فتواى اماميّه: نيابت در عباداتِ واجبِ بدنى، فقط از ميّت جايز است و نه از زنده؛ بنابراين جايز نيست انسان زنده، فردى را به عنوان نايب انتخاب كند تا از طرف او نماز يا روزه واجب را بجاى آورد. مگر در مواردى كه دليل خاصّى وجود داشته باشد.
ولى حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مىگويند: نيابت در اين نوع از عبادات، اصلًا جايز نيست، نه از مرده و نه از زنده.
قسم دوّم: به اتفاق جميع فقها، نايب گرفتن در اين نوع عبادات مانعى ندارد. بنابراين مالك مىتواند فردى را وكيل كند تا خمس و زكات و نيز ساير صدقات او را بپردازد.
قسم سوّم: به اتفاق جميع فقهاى اسلام، در اين قسم از عبادات، بر هر كسى كه از جهات مختلفه توانائى رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را بجاى آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمىكند.
حال اگر به حج نرود تا بميرد، آيا واجب است كسى به نيابت از او (و از مال خودش) اعمال حجّ را انجام دهد (همچنان كه قرضهاى او را از اصل مالش مىدهند)؟ در اين مسأله اختلاف است.
1 به فتواى اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدى وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتى برايش اجاره كنند و اجرهالمثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمىشود.
2 ولى به فتواى شافعيان: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مالالاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. «(1)» 3 به نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصى ساقط است.
1) القوانين الفقهيّه، ص 87.
سؤال: اگر ميّت به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند، حكم آن چيست؟
شافعيان مىگويند: بايد از اصل مال، برايش حج كنند، ولى به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مىآورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم حج واجب را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مىباشد.
وليكن به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او حجّهالاسلام انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمىدارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مىشود.
سؤال: آيا براى عاجز از حج مباشرى، مىتوان نايب گرفت؟
جواب: به اتفاق جميع فقها، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد حج مباشرى از او ساقط است. بدليل قول خداوند متعال:
«ما جعل عليكم فىالدّين مِن حَرج.» حج: 78.
«يعنى خداوند در دين براى شما مشقتى قرار نداده است.» (لازم به تذكر است كه شخص عاجز را، اصطلاحاً معضوب گويند.)
سؤال: آيا در صورت عاجز بودن واجب است فردى را به عنوان نايب، براى او اجير كنند يا نه؟
جواب: اماميّه به وجوب استيجار نايب فتوا دادهاند. وبنا به نقل شيخ طوسى در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كردهاند. «(1)» مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا دادهاند. و خود مالك نيز چنين مىگويد:
«انْ اوْصى انْ يحجّ عنه حُجّ عنه منَالثلث.»
«اگر وصيّت كند كه برايش حج بجا بياورند، مخارج آن از ثلث مال برادشته مىشود.» «(2)» و به نقل ابن رشد قرطبى، حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا دادهاند. و بر اين اساس گفتهاند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. «(3)» استدلال:
قائلين به وجوب استيجار، به روايت ابن عباس از پيامبر اكرم ص استدلال كردهاند. ابن عباس مىگويد:
«انّ امرأه مِنْ خثعم قالت لرسولالله ص يا رسولالله فريضهالله فىالحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.» «(1)» «زنى از طائفه خثعم به رسولالله عرض كرد: يا رسولالله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مىباشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مىتوانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»
و روايات ديگرى نظير آن:
و امّا «قياس» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمىدانند. و لذا مىگويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در عبادت از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در نماز صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.
1 آيا صروره (نو حاجى) مىتواند نايب شود يا نه؟ به فتواى عدّه زيادى از فقهاى اهل سنّت، صروره نمىتواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفتهاند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مىتواند براى شخص ديگرى نايب شود.
و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كردهاند، ائمّه معصومين فرمودهاند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.» بالاخره اين امر، در مقابل منع آنهاست و معنايش اين است كه صروره گرفتن اشكال ندارد نه اين كه واجب باشد.
2 اگر از جانب معذور حج نيابتى بجاى آورند، آيا واجب است پس از رفع عذر خودش حج كند يا نه؟ به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به واجب مالى او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به واجب بدنى او مىباشد.
در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كردهاند. «(2)» ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مىگويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.
3 آيا مرد مىتواند خود را در انجام مناسك حج اجير كند يا نه؟
اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز ولى مالكيان و شافعيان به جواز همراه با كراهت فتوا دادهاند.
وليكن حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كردهاند. چون حج به قصد تقرّب الىالله انجام مىشود. لذا اجاره گرفتن بر آن جايز نيست. و بر همين اساس گفتهاند: آن پولى كه به اجير داده مىشود براى خوراك و خرجى راه او مىباشد.
استدلال:
بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجارهاى به اجماع تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن قرآن و ساختن مساجد، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.
4 كسى كه حَجّهالاسلام خود را انجام داده. آيا مىتواند براى خود در حج استحبابى يا تطوعى نايب بگيرد؟
اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مىدهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. «(1)» مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مىدهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. «(2)» شافعيان: به عدم جواز حكم كردهاند. «(3)» از احمد بن حنبل نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.
و گروه ديگرى معتقدند: نسبت به مريضى كه اميد خوب شدن در او نيست جايز، ولى كراهت دارد. «(4)» و به هر حال قول اوّل بهتر است چون مطابق با روايات مىباشد.
اوّل: بلوغ، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.
دوّم: عقل، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.
سوّم: اسلام، كه با اين شرط نيابت كافر درست نيست.
چهارم: اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمىباشد.
پنجم: حج واجب به ذمّهاش نباشد؛ يعنى حجّهالاسلام خود را انجام داده باشد.
البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاى اسلام اختلاف است، بعضى گفتهاند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.
مالك بن انس مىگويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مىكند اعتبار ندارد؛ زيرا به عقيده وى حج نيابتى از زنده واقع نمىشود. «(1)» ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. «(2)» ليكن عدّه ديگرى از فقهاى اهل سنّت كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا دادهاند. و مضافاً شافعى مىگويد: كسى كه حجّهالاسلام خود را انجام نداده، اگر از ديگرى نيابت كند، بدون ترديد به حج واجب خودش تبديل مىشود. «(3)» سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا دادهاند.
و سرانجام معظم علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مىدانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمىگذارند.
استدلال:
كسانى كه به اعتبار اين شرط فتوا دادهاند، به روايت ابن عباس از پيامبر ص استناد كردهاند. ابن عباس مىگويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مىگفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمه» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام دادهاى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. «(4)» ولى كسانى كه اين شرط را معتبر نمىدانند، چنين مىگويند: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمىتواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد. به هر شكل چنين شرطى در حج نيابتى معتبر نيست.
1 نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از تبرّع يا اجاره و يا جعاله صحيح مىباشد.
2 كسى كه نايب مىشود، آغاز حركتش براى حج، بايد از كجا باشد؟ از شهر خودش يا وطن ميّت و يا از ميقات؟ فقها در اين مسأله اختلاف دارند:
الف: حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مىگيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همانجائى كه تعيين كرده عازم شود. «(1)» ب: شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مىتواند انجام دهد. «(2)» ج: به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مىگيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى مستطيع شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ استطاعت نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. «(3)» د: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مىگيرند و نه از بَلَد استطاعت و يا از شهرى كه در آن فوت كرده است. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج ميقاتى هم كفايت مىكند، و بالاخره اگر موصى (ميّت) هيچ كدام از شهر ياميقات را معين نكند وليكن قرينهاى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مىشود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج ميقاتى نيز كفايت مىكند، اين قول را اماميّه اختيار كردهاند. «(4)» بهر شكل منشأ اختلاف در تعيين مكان، به خاطر برداشتهاى گوناگون از ادلّه مىباشد.
3 اگر نايب گيرنده، نوع خاصى از حج مانند «قِران»، «افراد» و يا «تمتع» را براى نايب معين كند، آيا مىتواند از آن عدول كند يا نه؟
به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.
و امّا شافعيان مىگويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينهاى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مىكند و اگر قرينهاى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينهاى وجود
ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.
4 اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مىكند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مىباشد. «(1)» 5 اگر كسى براى حج نيابتى اجير شود، واجب است در همان سال انجام دهد و تأخير جايز نيست.
6 كسى كه نايب شده نمىتواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مىخواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهى يا ديگرى» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مىتواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد.
و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسى از جانب خودش، فردى را اجير كرده باشد و يا وصيّتى در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مىتوانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نمىتواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.
7 اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.
8 اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.
9 به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند.
10 اگر ميّت به حج نا معيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرهالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّهالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مىتواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مىشود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مىشود.
1) الفقه علىالمذاهب االخمسه، ص 199.
11 كسى كه تلبيه و قرائت و مانند آن را بخوبى نمىتواند ادا كند (گرچه با تلقين) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.
12 به فتواى اماميّه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج، نمىتوان براى عمره مفرده نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمىتواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف مشعر و عرفات، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمىكند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مىشود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد.
مباحث عمره به شرح ذيل است:
1 معناى لغوى و شرعى عمره.
2 اهميّت عمره.
3 و 4 اقسام عمره و فرق بين آنها.
5 چگونگى خروج از احرام در عمره مفرده.
6 شرائط عمره مفرده.
7 حكم عمره مفرده.
8 افعال عمره مفرده.
و اينك هر يك از اين مباحث را به طور جداگانه مطرح خواهيم كرد.
هر نوع زيارتى را در لغت «عمره» گويند و شرعاً همان زيارت بيتاللهالحرام است كه به شكل خاصّى انجام مىشود.
خداوند متعال در اهميّت عمره مفرده چنين مىفرمايد:
«واتمواالحج و العمره لله.» بقره: 192.
و از معصومين عليهمالسلام نيز در اهميّت آن، رواياتى وارد شده است:
«قال رسولالله ص تابعوُا بينالحج و العمره فانّهما ينفيان الفقر ...» «(1)» «پيامبر فرمود: حج و عمره را زياد انجام بدهيد، زيرا اين دو فقر و تنگدستى را از بين مىبرند، همچنان كه آهنگر با دميدن در دَم خود (پوستى است كه وسيله دميدن آهنگران است) آهن را سرخ، و با كوبيدن بر سر آن، لايههاى زائد (ناخالصىهاى آن را) آهن را جدا مىكند.»
و در روايت ديگر فرمود:
«وَ فُدالله ثلاثه الحاج والمعتمر والغازى، دعاهم الله فَاجابوهُ و سَألوه فَاعطاهم.»
«وارد شوندگان (رسولان و نمايندگان الهى) بر خداوند سه دستهاند: 1 حاجى 2 آنكس كه احرام عمره بسته است 3 جنگجوى فى سبيلالله. از يكسو خداوند متعال اينان را فرا مىخواند، آنها نيز اجابت مىكنند، از سوى ديگر از او سؤال مىكنند يعنى حاجت مىطلبند خداوند نيز به آنان عطا مىكند.»
«وكان على بن الحسين عليهالسلام يقول حجّوُا و اعتمروا تصّحُ اجْسامكم و تَتّسِعْ ارْزاقُكم و يصلح ايمانكم و تكفُوا مؤونه النّاس و مؤونهَ عيالاتكم.» «(2)» «امام سجاد ع (مكرّر) مىفرمود: حج و عمره بجاى آوريد تا بدنهايتان سالم، رزقتان وسيع، ايمانتان بىعيب و نقص بشود و تا بدين وسيله از عهده گرفتارىهاى مردم و عيال خود برآئيد.»
امام صادق ع فرمود: حج و عمره دو بازار از بازارهاى آخرت است، هر كس از آن دو جدا نشود در ضمانت و پناه خداوند خواهد بود. چنانچه خداى متعال عمر او را طولانى كند قطعاً وى را به خانوادهاش برمىگرداند و اگر به مشيّت او بميرد، وارد بهشت مىشود.
و نيز اما صادق ع فرمود: حاجى و معتمر وارد شوندگان (ميهمانان و رسولان الهى) بر خداوند هستند، هر چيز از خداى خود بخواهند به آنان عطا مىكند و اگر او را بخوانند اجابتشان مىكند و چنانچه شفاعت كنند، از آنها مىپذيرد و اگر ساكت شوند خداوند ابتدا خواهد كرد. و سرانجام در مقابل يك درهم انفاقى كه در راه او كردهاند يك ميليون به آنها عوض مىدهد. «(1)»
عمره بر دو قسم است، «عمره مفرده» و «عمره تمتع» وليكن بين اين دو از پنج جهت فرق است.
اوّل: عمره مفرده جداى از حج صورت مىگيرد، و زمان آن هم در نزد جميع فقهاى اماميّه، حنفيان، شافعيان، ظاهريه، حنابله، اوزاعيه و بقيه مذاهب، در طول سال است. وليكن بهترين اوقات آن به نظر اماميه، ماه رجب مىباشد. «(2)» به اعتقاد اهل سنّت، افضل اوقات آن ماه رمضان است وليكن ابوحنيفه طبق نقل ابن رشد قرطبى در بدايهالمجتهد، ج 1، ص 326، به كراهت عمره مفرده براى حاجى و غير او، در پنج روز متوالى فتوا داده است. و آن پنج روز عبارتند از: عرفه، عيد قربان، و ايام تشريق؛ يعنى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذىالحجه.
و امّا «عمره تمتع» را با «حجّ تمتع» مىآورند يعنى ناسك اوّلًا عمره تمتع، و ثانياً اعمال حج را در يكسال مىآورد، و زمان عمره تمتع از اوّل ماه شوّال تا روز نهم ذىالحجه مىباشد.
دوّم: آن كسى كه به عمره مفرده احرام بسته، براى خارج شدن از احرام، بين «حلق» و «تقصير» مخير است، ولى در عمره تمتع، تنها با «تقصير» از احرام خارج مىشود. به اين حكم اماميّه و بقيّه مذاهب غير از مالك رأى دادهاند.
چهارم: واجب است عمره تمتع و حج آن در يكسال انجام شود، بر خلاف عمره مفرده كه لازم نيست در يكسال انجام شود.
پنجم: عمره تمتع سالى يك بار آن هم در ماههاى حج انجام مىشود ولى عمره مفرده در هر روز استحباب دارد به استثناى ايّام حج كه مكرّراً مىتوان انجام داد.
و اگر در روايت آمده است كه هر سال و هر ماه و هر ده روز، عمرهاى دارد، همه اينها به «مراتبِ فضيلت عمره» حمل مىشود. و البته به اين استحباب عدّه زيادى از فقهاى اماميه، حنفيان و شافعيان، فتوا دادهاند. «(3)»
ولى مالك در اين فتوا با آنان مخالفت كرده و عمره مفرده را بيش از يكبار، در هر ماه جايز نمىداند. هر چند ابن رشد از مالك چنين نقل مىكند كه وى به استحباب عمره مفرده در هر سال فتوا داده و بيشتر از آن يعنى دو يا سه عمره، در يك سال را مكروه مىداند. «(1)» و ابوحنيفه: نيز مانند مالك اتيان عمره مفرده را سالى يكبار جايز، وليكن تكرار آن را در طول سال مكروه مىداند. «(2)» امّا ابن رشد فتوائى از ابوحنيفه مبنى بر، عدم كراهت تكرار آن در يك سال نقل كرده است. «(3)»
شافعيان مىگويند: هرگاه «حلق» يا «تقصير» كند، همه چيز حتى زنان بر او حلال مىشوند، چه سوق هدى كرده باشد يا نه. ولى طبق فتواى حنفيان، مالكيان و حنابله: درصورتى كه حلق يا تقصير كند از احرام خارج مىشود مشروط به اين كه سوق هدى نكرده باشد، ولى اگر سَوْق كرده باشد، همچنان به حال احرام باقى مىماند تا در روز عيد قربان، و پس از قربانى، از احرام حج و عمره خارج شود.
اماميّه معتقدند: جز با طواف نساء از احرام خارج نمىشود.
شرائط عمره مفرده، همان شرائط حج است و حكم آن نيز، در نيابت و اجاره مانند آن است، بنابراين هيچ گونه تفاوتى بين اين دو نمىباشد.
در حكم عمره مفرده بين فقها اختلاف است، بسيارى از فقهاى اماميه آن را براى آفاقى مستحب مىدانند. مگر در صورتى كه حج تمتع به افراد تبديل شود كه در اين صورت لازم است بعد از حج افراد، يك عمره مفرده بياورد. ولى به فتواى مالكيان: انجام يك عمره مفرده در مدّت عمر، سنّت مؤكّد است.(4)
محمد بن ادريس شافعى نيز در مذهب قديم خود مانند مالكيان رأى داده است. «(1)» وليكن ابوحنيفه، ابوثور و داود بن على الظاهرى الاصفهانى مىگويند: عمره مفرده تطوّعى است، (يعنى چيزى كه واجب نيست، آن را با زحمت بياورد) و دليل آنان كلامى از پيامبر اسلام ص است كه فرمود: «الحج واجب والعمره تطوّعٌ». «(2)» نيز روايتى است از جابر بن عبدالله كه مىگويد: مردى از پيامبر اسلام راجع به «عمره» پرسيد كه آيا واجب است يا نه؟ فرمود: نه، ولى اگر انجام بدهى براى تو بهتر است. «(3)» ولى بعضى از فقهاى اماميه مانند شيخ طوسى در خلاف گفته: كسى كه مستطيع مىباشد واجب است عمره مفرده بجاى آورد. شافعيان حنابله، ثورى و اوزاعى نيز اين گونه فتوا دادهاند. «(4)» استدلال:
شيخ و ديگران كه عمره مفرده را بر مستطيع واجب مىدانند به قرآن و روايات استشهاد كردهاند. از قرآن «واتّمواالحج والعمره لله» بقره: 196.
و از احاديث، به دو روايت از نبىّ مكرّم اسلام ص.
1 «عَنِالنبى ص الحج والعمره فريضتان لا يضرّك بايّهما بدأت.» «(5)» «حج و عمره دو واجب هستند، هر كدام را اوّل شروع كنى مانعى ندارد.»
2 «سَأل اعرابىٌ رسول الله ص مَا الاسلام يا رسولالله فقال: انْ تشهد ان لاالهَ الّا الله و انّ محمّداً رسولالله و تقيم الصلوه و تؤتى الزكاه و تصوم شُهر رمضان و تحج و تعتمر و تغتسِل مِنَ الجنابه.» «(6)» «اعرابى از رسولالله پرسيد، اسلام چيست يا رسولالله؟ فرمود: گفتن شهادتين، اقامه نماز، ايتاء (دادن) زكات، روزه ماه رمضان، حج و عمره بجاى آوردن و غسل جنابت.»
وليكن از احمد بن حنبل نقل شده است كه به تصريح وى عمره مفرده بر اهل مكّه ثابت نيست زيرا مهمترين اعمال عمره، طواف به بيت است كه اهل مكّه آن را انجام مىدهند و قطعاً همين طواف آنها را كفايت مىكند. (7)
به هر شكل، وجوب عمره مفرده بنا به فتواى كسانى كه آن را واجب مىدانند، هيچ ارتباطى به استطاعت حج تمتّعى ندارد، بنابراين اگر تنها به عمره مفرده مستطيع باشد وظيفه او همان خواهد بود، و نه حج تمتع. و چنانچه قبل از انجام عمره بميرد (در فرض استطاعت) بايد از اصل تركهاش قضا كنند.
افعال عمره 8 چيز است:
1 نيّت.
2 احرام.
3 طواف.
4 دو ركعت نماز طواف. ابوحنيفه. مالك، اوزاعى و ثورى به آن فتوا دادهاند. «(1)» وليكن شافعى در اين مورد دو نظريه دارد در يكى از آنها به اعتبار دو ركعت نماز طواف و در ديگرى به عدم اعتبار آن رأى داده است. «(2)» 5 سعى بين صفا و مروه.
6 حلق يا تقصير.
7 طواف نساء، كه تنها اماميه آن را واجب مىدانند ولى حنفيان، مالكيان و شافعيان و حنابله در اعتبار طواف نساء در عمره مفرده، مخالفت كردهاند.
8 دو ركعت نماز طواف نساء، كه تنها اماميه قبول دارند.
در كتاب الفقه علىالمذاهب الاربعه چنين آمده: «آنچه را كه براى حج واجب است براى عمره نيز واجب مىباشد.» و حتى مستحبات عمره نيز مانند حج است وليكن عمره از جهاتى با حج تفاوت دارد:
اوّل: عمره وقت معينى ندارد و هرگز فوت نمىشود.
دوّم: در عمره وقوف به عرفه و مشعر شرط نيست.
سوّم: رمى جمرات ثلاث در آن شرط نيست.
همين طور در كتاب الدين والحج علىالمذاهب الاربعه آمده است: از جمله مواردى كه بين «عمره» و «حج تمتع» فرق است، آن است كه: احرام به عمره مفرده از ادْنىالحلّ است و نه از مواقيت حج. و منظور از ادْنىالحلّ جعرّانه، حديبيّه و تنعيم است كه از همه به مكّه نزديكتر مىباشد.
وليكن به فتواى عدّه زيادى از اماميّه، هيچ فرقى بين «ميقات معتمر به عمره مفرده»، و «ميقات حج تمتع براى آفاقى» نيست. يعنى حاجى براى هر دو (عمره مفرده و حج تمتّع) مىتواند از ادنىالحلّ محرم شود.
آفاقى كيست؟ آفاقى در مقابل مكّى است و به كسى گفته مىشود كه از راه دور به مكه آمده باشد.
تا بدين جا حكم آفاقى روشن شد.
و امّا كسى كه در خود مسجدالحرام است ميقات او نيز ادنىالحلّ مىباشد. و نزديكترين حلّ، همان است كه قبلًا بيان شد وليكن با توضيح بيشتر، حدود آن را بيان مىكنيم:
1 مسجد تنعيم: اين ميقات در ضلع شمالى حرم از طرف مدينه واقع شده است. قبل از توسعه مكه تقريباً هفت كيلومتر با مسجدالحرام فاصله داشت و در عين حال نزديكترين ميقات به مكّه مىباشد. ولى پس از توسعه، در داخل مكّه واقع شده است كه البتّه او را «مسجد عمره» هم مىنامند.
2 جعرّانه: اين ميقات در ضلع شرقى مكّه از طرف نجد، و بين طائف و مكّه واقع شده است، فاصله آن تا مكّه هفت ميل است كه از همين مكان پيامبر اسلام ص زمانى كه از طائف برمىگشت احرام عمره بست.
3 حديبيّه: اين ميقات در مسير جدّه واقع شده است كه حدود 30 كيلومتر از مكه فاصله دارد. و پيامبر اسلام ص نيز در يكى از عمرههاى خود از آنجا محرم شد. «(1)» «قال الصادق ع اعتمر رسولالله ص ثلاث عمر متفرقات، عمره ذىالقعده اهلّ مِن عَسْفان و هى عمرهالحديبيه و عمره اهلَّ مِنَالجُحْفه و هى عمرهالقضاء و عمره الجعرّانه بعد ما رَجع مِنَالطائف مِن غزوه حنين.»
«امام صادق ع فرمود: پيامبر سه عمره متفرق انجام داد. 1 عمره ذىالقعده كه از عسفان احرام بست و آن را «عمره حديبيّه» گويند. 2 عمرهاى كه از جحفه محرم شد و آن را «عمره قضاء» گويند. 3 عمره جعرّانه، هنگامى كه از طائف، بعد از غزوه حنين، برمىگشت.
به فتواى اماميّه: كسى كه تصميم دارد به مكّه وارد شود و يا قصد دخول در حرم را دارد، جايز نيست بدون احرام از ميقات عبور كند، گرچه مكرّراً حج و عمره انجام داده باشد. ولى كسى كه به اقتضاء شغلش علىالدّوام در مكّه يا حرم رفت و آمد مىكند، مانند كسى كه هيزم يا گياهان خشك را جمعآورى مىكند، مىتواند بدون احرام داخل شود.
ابوحنيفه مىگويد: كسى كه قبل از ميقات است، جايز نيست بدون احرام، به حرم داخل شود «(2)» البته اين حكم شامل كسانى كه بعد از ميقات هستند، نمىشود.
وليكن به فتواى مالك: كسانى كه بعد از ميقات هم قرار گرفتهاند جايز نيست بدون احرام داخل شوند. «(1)» و امّا شافعى در اين مسأله دو فتوا دارد. 1 جايز نيست بدون احرام داخل شود. 2 استحباب احرام براى دخول در حرم. «(2)»
در اين بخش امور متعددى را بايد بررسى كرد:
امر اوّل: به اتفاق جميع فقها حج بر سه قسم است: 1 «حج تمتع» 2 «حج قِران» 3 «حج افراد».
وليكن علامّه جصّاص الرازى الحنفى در كتاب خود به نام «احكامالقران» در باب عمره تمتع مىگويد: عمر بن خطاب حج تمتع را نهى كرده و آن را به قران و افراد منحصر مىداند و لذا گفته است:
«متعتان كانتا على عهد رسولالله ص و انا احرّمهما و اعاقب عليهما.» «(1)» «دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود (متعه زنان و متعه حج) من آنها را حرام، و بر آن عقوبت مىكنم.»
معذرت خواهى:
ولى از آنجا كه اين حرف بر خلاف فرمايش پيامبر و در واقع ناديده گرفتن سنّت آن حضرت است، بعضى از علماى اهل سنّت از جانب عمر عذرخواهى كردهاند: كه مقصود وى از اين حرف اين بوده: كه خانه خدا در غير ماههاى حج از زائرين خالى نباشد.
امر دوّم: معناى تمتع به اتفاق جميع فقها آن است كه: اعمال عمره را در ماههاى حج انجام دهد و بعد از فراغ از عمره، براى حج تمتع احرام ببندد. بنابراين علّت اين كه آن را حجّ تمتع مىنامند: آن است كه «حاجى در بين حج و عمره تمتع، از آنچه كه بر او حرام بوده، بهرهمند مىشود.»
1) مراجعه شود به بدايهالمجتهد و سنن بيهقى و تفسير فخر رازى و قرطبى والدرالمنثور والمحلى والمغنى و كنزالعمال و ما به جهت اختصار يكى از مصادر را ذكر مىكنيم: كنزالعمّال، ج 16، ص 9/ 5.
امر سوّم: به اتفاق جميع فقها: حجّ افراد آن است كه حاجى ابتدا اعمال حج را انجام مىدهد، و بعد از فراغت از اعمال حج، احرام عمره مفرده مىبندد و اعمال آن را هم به جا مىآورد. و علّت اين كه آن را «حج افراد» ناميدهاند اين است كه: «حج افراد» و «عمره مفرده» از يكديگر جدا هستند.
امر چهارم: به اتفاق جميع فقهاى اهل سنت، معناى «قِران» آن است كه: براى حج و عمره يك احرام ببندد، به طورى كه اعمال عمره را در حج داخل كند، يعنى يك نيّت براى هر دو كافى است بنابراين ناسك در وقت احرام، به نيّت حج و عمره با هم، لبّيك مىگويد.
و امّا علّت نامگذارى آن به «حج قران» آن است كه: چون بين «حجّ» و «عمره» جمع شده، و هر دو يكى شدهاند. و بدين جهت اهل سنّت مىگويند: براى هر دو يك احرام كافى است.
ولى شيعه معتقد است كه حج قران و افراد يكى هستند. و تنها از يك جهت با هم فرق دارند باينكه: هر كس به حج قران احرام بسته باشد چنانچه همراه خود سوق هدى كند (يعنى قربانى با خود بياورد) بايد آن را ذبح كند.
بنابراين حج قران همان افراد است، منتهى چون هدى را با احرامش مقارن كرده، به آن قران گفتهاند.
و امّا كسى كه حج افراد انجام مىدهد قربانى بر او واجب نيست. و بر همين اساس شيعه مىگويد: علت نامگذارى اين حج به قِران آن است كه: سوق هدى، به احرام نسبت داده شده است. و نه از آن جهتى كه اهل سنّت معتقد هستند؛ يعنى جمع بين «احرام حج» و «عمره»، چه اين كه جمع بين دو احرام جايز نيست.
امر پنجم: به فتواى اماميّه، مالكيان، شافعيان، حنابله واوزاعيه: احرام حج و عمره تمتع، جز در ماههاى حجّ (شوّال، ذىالقعده، ذىالحجه) منعقد نمىشود. «(1)» بدليل آيه شريفه «الحج اشهرٌ معلومات» بقره: 197 (اخبار باب نيز، ماههاى حج را بيان كرده است.)
ولى ابوحنيفه و سفيان ثورى معتقدند: احرام حج تمتع و عمره آن، در غير ماههاى حج نيز منعقد مىشود، وليكن در ماههاى حج افضل، و سنّت هم همين است، و بدين گونه اخبارى را كه، به احرام از ميقات دلالت مىكند، بر افضليت آن از ميقات حمل كردهاند. و لذا روى اين مبنى اگر در غير ميقات محرم شود، گناه كرده ولى احرامش منعقد مىشود. «(2)» امر ششم: به فتواى اماميه داخل كردن اعمال حج بر عمره و بر عكس، جايز نيست، بلكه هر كدام حكم جدا گانهاى دارند، بنابراين هرگاه حاجى از اعمال عمره فراغت يافت همه چيز بر او حلال مىشود و آنگاه كه به احرام حج محرم شد و تمام افعال آن را آورد تمتّع و بهرهمندى ازهمه چيز بر
او حلال مىشود. حال اگر به احرام حج محرم شود، (قبل از اتمام اعمال عمره) عمرهاش باطل و حجش به افراد تبديل خواهد شد.
و امّا بقيّه مذاهب به جواز ادخال حج بر عمره، رأى دادهاند.
و امّا در ادخال عمره بر حج، به اين كه تنها براى حج محرم شود و قصد كند كه عمره را هم بر آن داخل كند، ابوحنيفه، «(1)» و شافعى در فتواى قديمش به جواز آن حكم كردهاند. «(2)» وليكن شافعى در مذهب جديدش به عدم جواز آن رأى داده و ظاهراً همين فتواى اخير به نظر وى صحيحتر است.
امر هفتم: آيا مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سهگانه حج مخيّر است يا نه؟
اماميه معتقدند: حج تمتع بر مستطيعى واجب است كه، 48 ميل يعنى حدوداً 78 كيلومتر از هر طرف از مكّه دور باشد. و امّا حج قران و افراد، بر اهل مكّه و كسانى كه فاصله بين وطن آنها تا مكّه، كمتر از مقدار مذكور باشد، واجب مىشود. بدليل آيه شريفه:
«فَمن تمتع بالعمره الى الحج فَما استَيْسَرَ منَالهدى ... ذلك لِمَن لَمْ يكن حاضرى المسجدالحرام.»
«هر كه از عمره تمتع به حج باز آيد آن قدر كه او را ميسر است قربانى كند ... و اين حكم براى كسى است كه از مردم مكّه نباشد.»
تا بدين جا حكم مستطيعى كه داخل در حدّ مذكور و يا خارج از آن بود، معلوم شد. حال اگر كسى داراى دو وطن باشد كه يكى از آنها داخل در حدّ، و ديگرى خارج از آن باشد. وظيفهاش چيست؟
به فتواى اماميه: چنين فردى بايد بر طبق اغلب، عمل كند. يعنى اگر بيشتر اوقات خود را در خارج از حدّ سپرى مىكند، بايد حج تمتع انجام دهد ولى اگر غالب اوقاتش را در داخل حدّ مىگذارند حج قران يا افراد بر او واجب است. و امّا اگر دو وطن از اين جهت، با هم مساوى باشند، مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مخيّر است.
و در اين فرض، فرقى نيست كه استطاعت در داخل حدّ حاصل شده باشد و يا در خارج آن.
به هر حال به فتواى حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله: مستطيع در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مخير است، چه داخل در حدّ مذكور باشد و يا خارج از آن، ولى در اين كه كداميك از اين اقسام افضل است، اختلاف كردهاند.
به اعتقاد اماميه و حنابله تمتع از قران و افراد افضل است. «(3)» و محمد بن ادريس شافعى هم در كتاب اختلاف الحديث، بلكه در همه كتابهايش اين گونه نظر داده است. «(4)»
مالك انس اصبحى مىگويد: مكلّف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه مخيّر است وليكن تمتع از قران افضل است. «(1)» ولى ابوحنيفه و ثورى: بر عكس مالك، به افضليت قران بر تمتع فتوا دادهاند. «(2)» بهر حال تمام احكامى كه تاكنون بيان شد مربوط به حجّهالاسلام بود و امّا نسبت به حج مستحبى يا نذر مطلق، يعنى بدون قيد و شرط، و همين طور وصيّت مطلق، شخص مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مختار است، گر چه تمتع به فتواى اماميّه افضل است.
امر هشتم: به فتواى اماميه عدول از حج تمتع به قران و افراد جايز نيست مگر آنكه ضرورتى مانند ضيق وقت و يا حيض، اتفاق بيفتد، و نتواند وقوف به عرفه را، به هنگام زوال شمس روز نهم ذىالحجه درك كند.
و متقابلًا كسانى مانند اهل مكّه و اطراف آن، كه حج واجب آنها قران يا افراد است، جايز نيست به حج تمتع عدول كنند، مگر در صورت اضطرار مانند ترس از حيض و غير آن و دليل بر اين حكم روايات باب است.
امر نهم: به اتفاق جميع فقها، در حج افراد قربانى لازم نيست ولى اگر قربانى كند كار خيرى انجام داده است. وليكن به اتفاق جميع در حجّ تمتع، هدى واجب مىباشد. «(3)» كه دليل بر لزوم هدى، در حج تمتع، آيهاى از قرآن و حديثى از پيامبر اسلام است.
از قرآن: «فَمنْ تمتع بالعمره الىَ الحج فَما استيسَر مِنَالهدى ...» بقره: 194.
و امّا حديث: «انّه قال لمنْ تمتع فى عهده، مَن كان معه هَدىٌ فاذا اهْلّ الحج فَلْيُهد (و مَنْ لَمْ يكن معه هدىٌ فلَيصُمْ ثلاثه ايام فىالحج وسبعه اذا رجع الى اهله)». بقره: 196.
«پيامبر اسلام به كسى كه در زمان حضرتش حجّ تمتع بجاى آورده بود، فرمود: هركس قربانى همراه خود آورده است، آنگاه كه براى حج، احرام مىبندد، بايد آن را ذبح كند. و هر كه را قربانى ميسّر نشد، سه روز را در حج روزه بدارد، و هفت روز چون از حج باز گردد، تا ده روز كامل شود.»
امر دهم: به فتواى اماميّه و حنفيان خون هدى تمتع، عبادت است. بنابراين بايد قربانى را به قصد رضاى حق تعالى انجام داد، ليكن به نظر شافعى عبادت نيست ولى گناهان را جبران مىكند.
به هر حال آنان كه به عبادت بودن آن رأى دادهاند به اين آيه شريفه استدلال كردهاند.
«والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائرالله لكم فيها خيرٌ فاذكُروا اسمالله عليها صوّاف ...»
حج: 36.
«و شتران فربه (قربانى) را براى شما از شعائر و نشانههاى خداوند قرار داديم، در آنها براى شما خير و نيكى است، پس نام خدا را بر آن ببريد ...»
امر يازدهم: آيا «حج تمتع» يا «عمره» آن از مكّى واقع مىشود؟
اكثر علماى مذاهب به وقوع تمتع از مكّى وليكن ابوحنيفه بنا به نقل بدايهالمجتهد به عدم وقوع آن فتوا دادهاند و مالك نيز تمتع را مكروه مىداند.
قبل از بيان اقسام مواقيت، يادآورى يك نكته را لازم مىدانيم: جميع فقهاء به «لزوم احرام براى عمره و حج» فتوا دادهاند وليكن اختلاف است كه آيا اين واجب، ركن است يا غير ركن؟ به فتواى اماميه وجوب آن ركنى است ولى بقيّه مذاهب آن را ركن نمىدانند و ابن جُزىّ هم در قوانين الفقهيه ص 87 آن را در شمار واجبات غير ركنى آورده است، بنابراين اگر احرام ترك شود بايد كفاره بدهد.
ميقات بر دو قسم است: «زمانى» و «مكانى».
1 ميقات زمانى:
به فتواى اماميه: شروع ميقات زمانى، از ابتداء شوال و تمام ذىالقعده تا قبل از زوال شمس روز نهم ذىالحجه مىباشد، به مقدارى كه بتواند بعد از احرام به وقوف اختيارى عرفه برسد و چنانچه قبل از زمان مذكور محرم شود، چنين احرامى منعقد نخواهد شد.
ولى ابوحنيفه و داود ظاهرى اصفهانى مىگويند: ميقات زمانى از اوّل ماه شوال و ذىالقعده و ده روز اوّل ذىالحجه مىباشد. «(1)» و امّا شافعى، به نقل بدايهالمجتهد، ج 1، ص 325 معتقد است: ميقات زمانى از اوّل شوال و تمام ذىالقعده و 9 روز از ذىالحجّه مىباشد.
ولى در نقل ديگرى از ابن رشد، محمد بن ادريس شافعى، ماههاى حج را، شوال و ذىالقعده تا طلوع فجر روز عيد قربان مىداند. ولى به اعتقاد مالكيان سه ماه تمام، يعنى شوال، ذىالقعده و ذىالحجّه به طور كامل، اشهر حج مىباشند.
و دليل آنان اطلاق قول خداوند متعال است كه فرمود:
«الحج اشهرٌ معلوماتٌ.» «حج ماههاى معيّنى است» و به فتواى شيخ طوسى هم، محرم شدن به احرام حج و عمره تمتع، جز در ماههاى حج منعقد نمىشود و چنانچه كسى در غير اين ماهها محرم شود، احرام حج او به احرام عمره مفرده تبديل خواهد شد.
1) الهدايه 1/ 159، المغنى 3/ 268.
وليكن بر طبق فتواى ابوحنيفه و سفيان بن سعيد ثورى، احرام در غير اشهر حج نيز، واقع مىشود ولى در ماههاى حج افضل است، و بر اين اساس اگر در غير آن محرم شده باشد، معصيت كرده ولى احرامش منعقد شده است. «(1)» و سرانجام به فتواى عدّه زيادى از اماميه:
اگر در غير اشهر حج به احرام تمتع، محرم شود، احرامش باطل، و در واقع اصلًا محرم نشده است. مگر اين كه به خاطر دخول در مكّه احرام بسته باشد كه در اين صورت احرامش صحيح، و با آوردن اعمال عمره مفرده از احرام خارج مىشود.
در هر صورت، هر يك از علماى اهل سنّت و جماعت كه، وقت زمانى احرام را به وقت نماز تشبيه كرده باشد مىگويند: اگر قبل از ماههاى حج محرم شده، احرامش باطل خواهد بود، همان گونه كه نماز خواندن قبل از وقت جايز نيست و آنان كه زمان احرام را به وقت نماز تشبيه نكردهاند، مىگويند: احرام در غير ماههاى حج نيز واقع مىشود.
و بالاخره عدّه زيادى از فقهاى اهل سنّت به استحباب احرام اهل مكّه، كه در اوّل ماه ذىالحجّه محرم مىشوند، براى ديگران فتوا دادهاند.
وليكن شافعى و فقهاى اماميّه به استحباب احرام در روز ترويه (هشتم ذىالحجّه) رأى دادهاند. «(2)» 2 ميقات مكانى:
مكلفى كه به قصد اعمال حج حركت مىكند بايد از يكى از مواقيت پنج گانه و يا مقابل آنها محرم شود. اين ميقاتها همانهائى هستند كه توسط پيامبر گرامى اسلام ص بطور كامل مشخص، و از جهات شمال، جنوب، غرب و شرق، محيط به مكّه مكرّمه مىباشد.
اوّل مسجد شجره: پيامبر اسلام ص ابتدا مسجد شجره را معيّن كرد، كه آن را «ذىالحليفه» نيز مىگويند. اين ميقات براى كسانى است كه از مدينه منوّره به طرف مكّه مىآيند، فاصله اين ميقات تا مكّه تقريباً 464 كيلومتر است و حدود 7 كيلومتر با مدينه فاصله دارد. و بدين گونه اين ميقات، از دورترين مواقيت به شمار مىآيد. كه در اين زمان به «آبار على» نيز معروف مىباشد.
دوّم وادى عقيق: دومين ميقاتى كه پيامبر اسلام قرار داد، به «وادى عقيق» معروف است، اين مكان ميقات كسانى است كه از طرف عراق به مكّه مىآيند، و فاصله آن هم تا مكه حدود 100 كيلومتر است.
اوائل اين ميقات را از جهت عراق، «مسلخ» و اواسط آن را «غَمَره» و اواخر آن را «ذات عرق» مىنامند، كه به فتواى اماميه: بهترين مكان براى محرم شدن، از اوّل اين وادى است كه آن را «مسلخ» گويند.
امّا بقيّه مذاهب، «ذات عرق» را ميقات اهل عراق معيّن كردهاند. ولى در اين كه چه كسى اين ميقات را براى آنها قرار داده است اختلاف دارند.
طايفهاى از آنها، عمر بن خطاب و برخى رسولالله ص را تعيين كننده اين ميقات مىدانند. و شافعى به همين مطلب در كفايهالاخيار در باب حج، و ابن رشد در بدايهالمجتهد، اشاره كرده است. و صاحب كتاب بدايهالمجتهد از شافعى و ثورى چنين نقل مىكند:
«انْ اهَلّوا مِنَالعقيق كان احبّ.»
«يعنى اگر از عقيق محرم شوند بهتر است.»
سوّم جحفه: ميقات اهل شامات (سوريه، لبنان، فلسطين و اردن) مصر و مراكش و هر كسى است كه از اين طريق به مكّه مىآيد، البته به شرط اينكه از ميقات ديگرى عبور نكرده باشد. و مسافت بين آن تا مكّه 220 كيلومتر است.
چهارم قرنالمنازل: چهارمين ميقاتى كه توسط پيامبر گرامى اسلام معيّن شد، «قرنالمنازل» است كه به فتواى اماميه اين ميقات براى اهل طائف و كسانى است كه از آن طريق به مكّه مىآيند، وليكن حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله، آن را ميقات ساكنان نجد و حجاز مىدانند، در حالى كه اماميه ميقات اهل نجد و عراق را وادى عقيق مىدانند. به هر حال فاصله اين ميقات تا مكه مكرمه تقريباً 94 كيلومتر است.
1 بدون ترديد كسانى كه راهشان از اين مواقيت نمىگذرد بايد محاذى (مقابل) يكى از آنها محرم شوند. و محاذات شرعيه به اين است كه وقتى مقابل كعبه مىايستد، ميقات به طرف راست يا چپ او باشد و آنگاه كه از آنجا حركت مىكند، ميقات متمايل به پشت او باشد و البته نبايد خيلى از آن دور باشد.
2 كسى كه منزلش از مواقيت پنج گانه به مكّه نزديكتر است، ميقات او در حج و عمره، منزل او مىباشد بنابراين از همانجا محرم مىشود. و آن مستطيعى كه در خود مكّه منزل دارد، طبعاً خود مكّه ميقات او مىباشد و در اين مسأله اصلًا اختلافى نيست.
حال اگر منزلش خارج از مواقيت پنجگانه باشد، آيا از ميقات محرم شود بهتر است يا از منزلش؟ اهل سنّت اختلاف دارند:
شافعى و ابوحنيفه و ثورى مىگويند: احرام از منزل افضل است وليكن از ميقات هم جايز است. «(1)» و اينان براى اثبات فتواى خويش به عمل صحابه استدلال كردهاند، زيرا آنها آشناتر به سنّت هستند، و عملشان يعنى احرام از منزل، حجّت است.
ولى به اعتقاد مالك و احمد بن حنبل: احرام از مواقيت افضل است و لذا براى اثبات فتواى خويش چنين مىگويند:
«بانّ المواقيت هىالسّنه الّتى سَنَّها رسولالله فَهِى افضل.»
«مواقيت سنت و روشى است كه پيامبر اكرم ص آن را وضع كرده است، بنابراين احرام از ميقات افضل مىباشد.»
3 كسى كه مىخواهد عمره مفرده انجام دهد، طبعاً ميقات او همان مواقيت پنجگانه است، مگر كسى كه قبلًا در حَرَم بوده و اكنون مىخواهد مُحرم به عمره مفرده شود كه در اين صورت بايد به ادنىالحلّ يعنى تنعيم، جعرّانه و حديبيه برگردد، و از آنجا محرم شود گرچه در اوّل آنها باشد. و دليل اين حكم اخبار است.
4 آيا قبل از ميقات، مىتوان محرم شد يا نه؟
اماميه به عدم جواز آن فتوا دادهاند، بنابراين اگر قبل از ميقات محرم شود به دليل روايات باب، احرامش فاسد خواهد بود. وليكن اشخاص زير مىتوانند قبل از ميقات محرم شوند:
الف: كسى كه مىخواهد در ماه رجب عمره مفرده انجام دهد و چنانچه بخواهد احرام را تا يكى از مواقيت تأخير بيندازد، ماه رجب تمام مىشود.
ب: كسى كه نذر كرده قبل از ميقات محرم شود. به هر حال روايات باب، دليل اين حكم است و اين گونه روايات نيز در وسائلالشيعه و ساير مصادر شيعه موجود است.
در مسأله مزبور ابوحنيفه و شافعى به جواز احرام، قبل از ميقات فتوا دادهاند، وليكن احرام از ميقات را افضل مىدانند. «(2)» و «(3)» مالك و احمد بن حنبل نيز مانند ابوحنيفه و شافعى فتوا دادهاند، وليكن نكتهاى را اضافه مىكنند: محرم شدن، در قبل از ميقات، كراهت دارد. ولى اگر احرام بست، همه شرائط و محرمات احرام بر او جارى مىشود.
5 اگر مستطيع از ميقاتى كه مخصوص خودش است محرم نشود، مثلًا كسى كه از اهل مدينه است بجاى احرام بستن از ذوالحليفه، از جحفه محرم شود، آيا كفاره بر او واجب است يا نه؟
اماميّه و به تبعيت از آنها، حنفيان، به عدم ثبوت كفاره فتوا دادهاند، «(1)» و همين طور از شافعى و احمد بن حنبل نيز چنين فتوايى نقل شده است. «(2)» وليكن به فتواى مالك، كفاره واجب مىشود. «(3)» 6 به اتفاق جميع فقها عبور كردن از ميقات، بدون احرام جايز نيست. چه اين كه در روايت آمده:
«انّ مِنْ تمامالحج والعمره ان تحرم مِنالمواقيت التى وقّتَها رسولالله ص ولا تجاوزها الّا و انت محرمٌ.»
«تماميت حج و عمره، به اين است كه: از يكى از مواقيت پنجگانهاى كه نبىّ گرامى اسلام ص آن را معيّن فرموده است محرم بشوى، و هرگز بدون احرام از آنها عبور نكن.»
حال اگر بدون احرام عبور كرد، واجب است به همان ميقات برگردد و از آنجا محرم شود.
سؤال: اگر مستطيع بدون مراجعه به ميقات و احرام بستن از آنجا، مناسك حج را بياورد، آيا حجّش صحيح است يا نه؟
جواب: به فتواى اماميه: اگر احرام از ميقات را عمداً ترك كند، در حالى كه تصميم دارد حج يا عمره بجاى آورد، و ميقات ديگرى هم جلوى او نيست تا از آنجا محرم شود حجّ وى باطل است، چه اين كه ترك عمدى است، عذرى داشته باشد يا نه.
و امّا اگر به خاطر فراموشى يا جهل به حكم و يا عذر ديگر، بدون احرام از ميقات عبور كند، در صورت امكان بايد به ميقات برگردد و از آنجا محرم شود، چه داخل حرم شده باشد يا نه و اگر امكان مراجعه نيست و هنوز داخل حرم نشده است از همان جا محرم شود و احتياط مستحب آن است كه هر مقدار مىتواند به طرف ميقات برگردد و محرم شود.
و چنانچه داخل حرم شده و مىتواند خود را به اعمال عمره برساند واجب است از حرم خارج شده و محرم شود و اگر نمىتواند از همان جا احرام ببندد. به هر حال احتياط مستحب آن است كه هر قدر مىتواند به طرف خارج حرم برگردد، و از آنجا محرم شود.
ولى به اعتقاد حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله، چنين حجّى صحيح خواهد بود، گرچه براى احرام به ميقات برنگردد وليكن خون بر او واجب است. «(4)» (يعنى كفاره)
سؤال: چنانچه در اين فرض به ميقات برگردد و محرم شود، آيا كفاره ساقط است يا نه؟
جواب: شافعى و عدّهاى ديگر به سقوط كفاره حكم كردهاند. «(5)» وليكن مالك به وجوب آن فتوا داده است.
بنابراين اگر بتواند به ميقات برگردد و مانعى هم در كار نباشد عمداً برنگردد، گنهكار است. ولى چنانچه مانعى از رجوع به ميقات (مانند ترس در بين راه، تنگى وقت) وجود داشته باشد، به طورى كه اگر برگردد، حج از او فوت مىشود، گنهكار نيست.
و در فرض اخير (وجود مانع) به اعتقاد اهل سنّت، فرقى نيست در اين كه ميقات ديگرى جلوى او باشد يا نه. و همين طور فرقى نيست در اين كه عمداً احرام را ترك كند يا از روى جهل به حكم و يا فراموشى.
استدلال:
كسانى كه به ثبوت كفاره فتوا دادهاند دو دليل آوردهاند:
الف: ابن عباس از پيامبر روايت مىكند كه حضرت فرمود:
«مَنْ تَرَك نُسكاً فعليه دمٌ.»
«هر كس عبادتى از عبادات حج را ترك كند، بايد كفاره بدهد.»
ب: چون قطعاً احرام از ميقات بر او واجب بوده، حال كه ترك كرده است، بايد كفاره بدهد، زيرا اصل احرام از واجبات ركنى وليكن احرام از ميقات واجب غير ركنى است و لذا با ريختن خون جبران مىشود.
7 به اتفاق جميع فقها، احرام بستن از مسجد ذىالحليفه افضل است چون پيامبر اسلام ص از آنجا محرم شد.
8 آيا احرام بستن بر هر كسى كه به هر شكل از ميقات عبور مىكند، واجب است يا نه؟
براى روشن شدن اين مسأله بايد به انواع عبور از ميقات اشاره كنيم:
عبور كردن از ميقات بر سه گونه است. 1 گاهى عبور مىكند وليكن براى حاجتى كه قبل از مكّه دارد. 2 گاهى به قصد دخول در مكّه عبور مىكند ولى نه به خاطر اعمال حج بلكه به خاطر حاجتى كه در شهر مكه دارد. 3 و يك موقع دخول در مكّه به قصد حج و عمره است.
فرض اوّل: به اتفاق همه فقها، بدون احرام مىتواند از ميقات عبور كند و اشكالى هم ندارد.
فرض دوّم: به فتواى اماميه و مالكيه، بدون اشكال احرام لازم است، زيرا به مقتضاى روايات، دخول در مكّه، بدون احرام جايز نيست مگر براى كسانى كه به اقتضاى شغلشان، هميشه در رفت و آمد هستند مانند هيزم فروش و ميوه فروش، كه اين افراد بدون احرام مىتوانند وارد شوند. «(1)» و نيز كسى كه در حال احرام به مكّه وارد شده ولى بعداً از آن خارج، و در وسط همان ماهى كه در آن محرم شده است، برگردد.
1) القوانين الفقهيه ص 88.
ولى اگر در همان ماه به مكّه برنگردد، نمىتواند بدون احرام داخل شود، بلكه مجدّداً بايد از ميقات محرم شود.
فرض سوّم: به فتواى اماميه: قطعاً بايد از ميقات محرم شود و چنانچه بدون احرام عبور كند بايد برگردد و محرم شود.
ولى به فتواى مالكيان هرگز نمىتواند بدون احرام عبور كند. «(1)» و چنانچه عبور كرد تا زمانى كه لباس احرام نپوشيده بايد به ميقات برگردد و محرم شود. و البته كفارهاى هم بر او واجب نيست. ولى اگر بدون مراجعه به ميقات محرم شد، لازم نيست دوباره برگردد بلكه اعمالش را انجام مىدهد وليكن كفّاره بر او واجب مىشود. و حتى گفتهاند چنانچه بعد از احرام بستن (در غير ميقات) به ميقات برگردد، كفاره ساقط نمىشود، گرچه شافعى در اين فرض كفاره را ساقط مىداند.
مسئله 1: به اتفاق جميع مذاهب، احرام ركنى از اركان عمره و حج است. روايات منقول از طرق عامه و خاصه گواه اين مطلب مىباشد.
مسئله 2: احرام اوّلين عملى است كه ناسك بايد آن را انجام دهد، چه قصد عمره تمتع داشته باشد و يا حج تمتّع.
مسئله 3: واجبات احرام سه قسم است: «نيّت»، «تلبيه» و «پوشيدن دو جامه احرام.»
البته در بعضى از اين واجبات، در ميان فقهاى مذاهب اختلاف است. بنابراين بايد هر يك از اين سه واجب را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
نيّت: جميع فقها نيّت را شرط تحقق احرام مىدانند، از اين رو به سخن پيامبر اكرم ص استدلال كردهاند كه فرمود:
«انّما الاعمال بالنيّات، لكل امرء مانوى.» «(2)» «بدون شك اعمال انسانها، به نيتهاى آنان بستگى دارد، طبعاً هر كس هر نيّتى داشته باشد، به همان خواهد رسيد.»
بنابراين اگر از روى غفلت يا بيهوشى محرم شود، احرامش باطل خواهد بود.
سؤال: آيا ماهيّت احرام به مجرّد نيّت محقق مىشود يا بايد چيز ديگرى هم با آن ضميمه شود.؟
جواب: طبق فتواى حنفيان، به مجرّد نيّت، تا مادامى كه تلبيه نگفته شروع در احرام محقق نخواهد شد. «(3)»
وليكن شيخ طوسى در خلاف از حنفيان چنين نقل مىكند: «تا تلبيه نگويد و يا سَوْق هدى نكند احرام محقق نمىشود.» «(1)» و امّا به فتواى شافعيان و حنابله، به مجرّد نيّت، احرام محقق مىشود. «(2)» و سرانجام به فتواى مالك: احرام، با نيّت مقترن به فعل يا قولى كه مربوط به حج باشد محقق مىشود؛ مانند لبيّك گفتن و يا توجه به طريق: به اين كه اين راه به سوى خانه خدا مىرود.
نظرات فقهى شيعه:
امّا فقهاى شيعه در اين مسأله فتاوى مختلفى دارند:
اوّل: علامه حلّى در كتاب مختلفالشيعه در مسأله تأخير احرام از ميقات، چنين مىگويد: به مجرد نيت، تا زمانى كه تلبيه نگفته باشد، احرام محقق نمىشود، هر چند كه دو جامه احرام را پوشيده باشد.
زيرا به نظر وى ماهيت و حقيقت احرام، از نيّت، تلبيه و پوشيدن دو جامه احرام، تركيب شده است. بنابراين اقتضاى اين تركيب آن است كه، احرام بدون تحقق همه اجزائش، محقق نمىشود.
دوّم: ابن ادريس بنا به نقل شهيد در شرح خود معتقد است: احرام از نيّت و تلبيه تركيب شده است. و پوشيدن دو جامه احرام در ماهيّت آن هيچ گونه مدخليتى ندارد. بنابراين به نظر ايشان ماهيّت احرام، به مجرد نيّت، تا زمانى كه تلبيه نگفته است، محقق نمىشود.
سوّم: از ظاهر كلام شيخ در مبسوط چنين استفاده مىشود كه وى، احرام را عبارت از نيّت مىداند. بنابراين حقيقت احرام به مجرّد نيّت تحقق پيدا مىكند و امّا پوشيدن دو جامه احرام و تلبيه به فتواى ايشان، از واجبات غير ركنى احرام مىباشد.
چهارم: از روايات باب احرام نيز استفاده مىشود كه: احرام با گفتن تلبيه موجود مىشود و امّا پوشيدن دو جامه احرام و نيّت از واجبات احرام است. و لذا ماهيت احرام كه آثارى نيز بر او مترتب است، آن زمان تحقق پيدا مىكند كه تلبيه را گفته باشد.
به فتواى اماميه: كسى كه مىخواهد محرم شود، واجب است همزمان با شروع احرام، نيّت كند و اگر در اثناى احرام نيت كند، كفايت نمىكند.
و نيز واجب است در نيّت خود نوع احرام را معيّن نمايد، به اين كه براى حج محرم مىشود يا براى عمره، و اگر حج است بايد تعيين كند كه حج تمتع يا قران و يا افراد است؟ و همچنين نوع عمره را نيز معين كند.
و سرانجام بايد معلوم باشد كه حج را براى خودش انجام مىدهد، يا براى ديگرى نايب شده است؟ و چنانچه حج واجب است، حَجّهالاسلام يا غير آن را هم معين كند. به هر شكل اگر احرام را نيّت نمايد، ولى نوع آن را معيّن نكند و يا تعيين را، به زمان ديگرى موكول كند، حج وى باطل خواهد بود.
و به فتواى مالكيان و حنابله، تعيين نوع حج، مستحب است. «(1)» وليكن شافعى در يكى از دو فتواى خود چنين مىگويد: چنانچه احرام را مقيّد به نوع خاصى از حج يا عمره نكند بهتر است، بنابراين اگر در نيّت احرام، مناسكى از حج را نيّت كند ولى نوع آن را (حج يا عمره) معيّن نكند، در اين صورت احرام و اعمالش، هر دو صحيح هستند، وليكن بعداً مىتواند نيّت را به هر كدام از حج يا عمره، كه بخواهد برگرداند. «(2)» و سپس اتفاق كردهاند چنانچه در نيّت احرامش بگويد: براى همان چيزى كه فلانى احرام بسته، من هم محرم مىشوم، در صورتى كه نيّت مذكور (يعنى حج يا عمره) معين باشد، صحيح خواهد بود. «(3)»
دومين واجب از واجبات احرام، گفتن لبّيك است. كه به اتفاق جميع فقها در احرام معتبر است، ليكن در وجوب و استحباب آن اختلاف دارند.
اماميّه به وجوب تلبيه فتوا مىدهند و حنفيان گرچه در اين فتوا از اماميه متابعت كردهاند، وليكن در بعضى جهات با هم اختلاف نظر دارند. آنان معتقدند: تلبيه و يا آنچه را كه جانشين آن مىشود مانند سوق هدى، يكى از شرائط احرام است در حالى كه اماميه فقط تلبيه را واجب مىدانند.
و مضافاً به فتواى اماميّه: انعقاد احرام (در حج يا عمره) با يكبار، لبّيك گفتن، محقق نمىشود، بلكه بايد تا چهار بار تكرار كند. و دليل اماميّه رواياتى است كه در آنها به گفتن تلبيه امر شده و صيغه امر هم ظهور در وجوب دارد. ولى كسى كه قصد انجام حج قران دارد، بين لبيك و يا تقليد و اشعار مخيّر است.
و امّا به فتواى مالكيان: كه قبلًا ذكر شد معتقدند: احرام محقق نمىشود مگر با نيّتى كه مقترن به قول يا فعلى باشد كه مربوط به حج است مانند تلبيه گفتن و يا توجّه و التفات به طريق به طورى كه بداند: اين راه به مكّه ختم مىشود. «(1)» ولى شافعيان، «(2)» حنابله، استحق بن راهويه و ابراهيم نخعى مىگويند: تلبيه سنّت است، و لذا متّصل شدن آن را به احرام مستحب مىدانند. و بر اين اساس اگر بدون تلبيه، احرام را نيّت كند، صحيح خواهد بود. «(3)»
اوّل: زمان گفتن لبيك از وقتى است كه احرام مىبندد وليكن استمرار آن در حالات نشسته، ايستاده، سواره، پياده و به هنگام بالا رفتن و پائين آمدن از پستىها و بلندىها، و يا موقع سوار شدن و پياده شدن از مركب، تا رسيدن به جمره عقبه استحباب دارد.
دوّم: براى مردان مستحب است لبيك را با صداى بلند بگويند، ولى زنان صداى خود را بلند نكنند، بلكه خود و كسانى كه اطراف او هستند صدايش را بشنوند.
امّا در مساجدى كه محّل اجتماع مردم است بويژه مسجد عرفه، مستحب است زن و مرد در آن مكان مقدس لبّيك را با صداى بلند بگويند.
به فتواى اماميه: مستحب است وقتى خانههاى مكّه مشاهده شد گفتن لبّيك را قطع كنند.
سوّم: صيغه تلبيه چنين است.
لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريكَ لَكَ لَبّيك
انّ الحمد والنعمه لكَ والملك،
لا شريك لك لبّيك.
و بدين گونه با تكرار چهاربار، لبّيك گفتن، اين واجب نيز محقق مىشود. البته همزه (اَنّ) را مىتوان به فتح و كسر، هر دو قرائت كرد.
چهارم: به هنگام گفتن لبّيك طهارت از حدث شرط نيست.
به اتفاق جميع فقهاى اسلام، پوشيدن دو جامه احرام براى مردان واجب است، ولى زنان مىتوانند لباسهاى خود را احرام قرار دهند، ولى افضل آن است كه دو جامه احرام را روى لباس خود بپوشند.
بنابراين مردان بعد از بيرون آوردن لباسهائى كه پوشيدن آن حرام است، دو جامه احرام را مىپوشند.
در لباس احرام به مقتضاى روايات، واجب است، يكى از دو جامه را به شكل لنگ و ديگرى را مانند رداء قرار دهند، به طورى كه لنگ ما بين زانو و ناف را بپوشاند و رداء پوششى براى شانهها باشد.
مسئله اوّل: از شرائط دو جامه احرام آن است كه، از چيزهائى باشد كه نماز خواندن در آنها، صحيح باشد بنابراين احرام در جامه حرير و يا تهيّه شده از پوست حيوان غير مأكول و يا متنجّس به نجاستى كه در نماز بخشيده نشده، جايز نيست، به هر حال در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.
مسئله دوّم: مردى كه احرام بسته، جايز نيست لباس دوخته شده، دكمهدار و يا پيراهن و شلوار بپوشد وليكن در بعضى از خصوصيات لباس احرام بين فقها اختلاف ناچيزى وجود دارد. كه خلاصه كلام اين است: هر چيزى كه نزد فقهاى اماميّه، در لباس احرام شرط است. بدون ترديد همان چيز، مورد قبول فقهاى مذاهب چهارگانه هم مىباشد.
مسئله سوّم: بر محرم واجب نيست كه دو جامه احرام را هميشه بر تن داشته باشد، بلكه مىتواند آن دو را از بدن بيرون آورده و يا آن را عوض نموده و يا به طور كلّى خود را عريان كند، به شرطى كه كسى او را نظاره نكند.
مسئله چهارم: در حال احرام طهارت از حدث واجب نيست. بنابراين شخص جنب، حائض، نفساء و كسى كه وضو ندارد، مىتواند محرم شود، البته اگر بخواهد نماز (مستحبى) احرام بجاى آورد، طهارت لازم است زيرا بدون طهارت، نماز صحيح نيست. «لاصلوه الّا بطهور.»
مسئله پنجم: مستحبات احرام:
1 پاك كردن بدن از هرگونه چرك و كثافت.
2 گرفتن ناخنها.
3 كوتاه كردن شارب و زايل كردن موهاى زائد بدن با نوره و غير آن، كه زير بغلها و يا زير ناف جمع مىشوند.
4 غسل كردن براى زن و مرد، هر چند زن حائض باشد، زيرا هدف اصلى از غسل كردن نظافت است وليكن پيروان داود بن على ظاهرى اصفهانى به وجوب غسل فتوا دادهاند، بدليل اوامر متعددى كه در روايات وجود دارد، و امر هم به اعتقاد آنان حقيقت در وجوب است.
ولى اين فتوا با رواياتى كه بر استحباب غسل دلالت مىكند، منافات دارد، و در واقع اين گونه روايات انگيزهاى مىشوند تا از ظهور امر در وجوب، دست برداريم.
5 به فتواى اماميّه مستحب است بعد از نماز ظهر يا هر نماز واجب ديگر، محرم شود و چنانچه نماز واجبى بر عهده او نباشد، مستحب است، شش يا چهار و يا حدّاقلّ دو ركعت نماز، قبل از احرام بجا بياورد و سپس محرم شود.
حنفيان، مالكيان و شافعيان مىگويند: دو ركعت نماز قبل از احرام بستن استحباب دارد. «(1)» 6 به فتواى اماميه: مستحب است در هنگام احرام بستن، موى سر زياد باشد وليكن به اعتقاد شافعيان، حنفيان و حنابله، مستحب است كه سر تراشيده باشد.
7 به فتواى حنفيان: خوشبو كردن بدن و لباس با مادّه خوشبو كننده، مستحب است چه اين كه مادّه آن تا بعد از احرام باقى بماند يا نه و حتّى اگر بوى آن هم باقى باشد، باز هم خوب است. «(2)» ولى شافعيان مىگويند: اين استحباب فقط براى بدن است، آن هم بعد از غسل كردن، گرچه خوشبو كردن لباس نيز ضررى به احرام نمىزند. «(3)» و حنابله نيز: مانند حنفيان رأى دادهاند وليكن با اين تفاوت كه خوشبو كردن لباس را مكروه مىدانند در حالى كه به نظر حنفيان خوشبو كردن آن ضررى به احرام نمىزند. «(4)» اماميه و مالكيان مىگويند: خوشبو كردن قبل از احرام، و به خاطر احرام، كراهت دارد. البته در صورتى كه بوى آن تا بعد از احرام باقى بماند.
و سرانجام به نظر مالك: اگر مواد خوشبو كننده استعمال كرد واجب است غسل كند و چنانچه غسل نكرد وبه همان شكل احرام بست، فديه بر او واجب مىشود. «(5)» 8 به فتواى اماميّه، شافعيان، حنفيان و حنابله: «(6)» شرط است كه محرم به هنگام احرام، با خداى خود چنين شرط كند. و بگويد:
«اللّهم انّى اريد ما امَرْتنى به، فانْ منعنى مانع عن تمامه و حبسنى عنه حابسٌ فَاجْعلنى فى حِلٍّ.»
«خدايا اراده كردهام به آنچه را كه دستورم دادهاى عمل كنم، چنانچه مانعى پيش آمد كه نتوانستم اين عمل را تمام كنم، و يا ستمكارى مرا حبس كرد و يا از حركتم مانع شد، حلالم كن.»
مسئله ششم: به اتفاق جميع فقها چنانچه در وقت احرام، آب موجود نباشد، غسل ساقط است. ولى در اين كه آيا تيمم بدل از غسل براى چنين كسى مشروع هست يا نه؟ اختلاف است.
به فتواى مالكيان و حنفيان، تيمم بدل از غسل مشروع نيست. «(1)» ولى شافعيان و حنابله بر خلاف آنان به مشروعيت تيمم بدل از غسل رأى دادهاند. «(2)» و در ميان فقهاى اماميه نيز اختلاف نظر وجود دارد، بعضى از آنان، در اين جا و هر جاى ديگر تيمم بدل از غسل را جايز دانستهاند و دليلشان، عموميّت بدل واقع شدن خاك از آب است. و اين دليل در همه جا حاكم است، در حج و غير آن. يعنى هر جا كه آب نباشد، تيمم جاى آن را مىگيرد.
و از طرف ديگر به رواياتى نيز استناد كردهاند:
«التّراب احدُالطهورين يكفيك عشر سنين.»
«خاك يكى از مطهرات است كه تا ده سال انسان را كفايت مىكند.»
و در روايت ديگر آمده است:
«انّ ربّ الماء و الصّعيد واحدٌ.»
«خداوندگار آب و خاك يكى است.»
ولى عدّه ديگرى از اماميه و همين طور حنفيان و مالكيان، «(3)» بدليّت را جايز نمىدانند، چون تيمم از عبادات است و مشروعيت آن با دليل اثبات مىشود در حالى كه دليل خاصى هم نرسيده است.
1 سايه بر سر گرفتن براى مردان:
بر مردان حرام است كه در حال راه رفتن سايبان بر سر بگيرند، (مانند هودج، چتر و امثال آنها) سواره باشند يا پياده، و جايز نيست براى مردانى كه در حال احرام هستند، به ماشين يا هواپيماى سقفدار سوار شوند ولى اگر پياده راه مىروند، مانعى ندارد كه از زير سايه عبور كنند، تمام اين احكام بر مبناى روايات است.
مالك بن انس و احمد بن حنبل نيز بدين حكم فتوا دادهاند. «(4)» وليكن ابوحنيفه در يك مورد به نقل مرحوم علامه در تذكره، به عدم جواز و در مورد ديگر به نقل كتاب «رحمهالّامه» به جواز آن فتوا داده است. «(5)» و سرانجام شافعيان نيز به جواز آن رأى دادهاند. «(6)»
مسائل استظلال:
مسئله اوّل: چنانچه محرم به واسطه گرما، سرما، بارندگى و يا مرض ناچار شود، كه سايه بر سر گيرد، به فتواى همه فقها جايز است وليكن اماميّه مىگويند: بايد يك گوسفند كفاره بدهد.
اين حكم (قربانى) همچنان باقى است تا زمانى كه غير از ماشين سقفدار براى حجاج پيدا نشود و يا اين كه به خاطر مرض نمىتواند در غير ماشين سقفدار سوار شود.
مسئله دوّم: به فتواى اماميّه: زنان در حال راه رفتن و از روى اختيار مىتوانند سايه برسر بگيرند همچنان كه سايه بر سرگرفتن براى راهنماى زنان نيز جايز است، در صورتى كه حفظ راهنما براى زنان ضرورى باشد، يعنى اگر او نباشد، مشكلاتى براى زنان به وجود مىآيد، بنابراين جايز است همراه آنان، در ماشين سقفدار سوار شود. و همين طور براى راننده ماشين سقفدار هم، مانعى ندارد وليكن بايد كفّاره بدهد.
مسئله سوّم: استظلال به سقف، ديوار، درخت و خيمه براى محرم در حال استقرار (راه نرفتن) جايز است.
مسئله چهارم: هرگاه محرم ناچار شود كه سايه برسر گيرد، كفّاره بر او واجب مىشود ولى اگر اين كار تكرار شود، تا زمانى كه در يك احرام است همان يك كفّاره كافى است.
2 پوشيدن سر براى مردان:
به اتفاق جميع فقها پوشيدن سر براى مرد محرم جايز نيست ولى زن در حال اختيار هم مىتواند سر خود را بپوشاند، زيرا از روايات چنين استفاده مىشود كه احرام مرد در سر او مىباشد. و لذا به فتواى اماميه و مالكيان: جايز نيست سر خود را طورى در آب فرو ببرد، كه آب مسلّط بر آن باشد. و نيز پوشيدن سر با چيزهائى كه به سر مىچسبد مانند حنا و گل، جايز نيست.
و همين طور اگر حاجى اثاثيه خود را به هنگام پائين آمدن از ماشين روى سر بگيرد جايز نيست، چون با احرام او منافات دارد وليكن به اتفاق جميع فقها، چنانچه براى غسل جنابت، آب روى سرخود بريزد، مانعى ندارد.
به فتواى اماميه و بقيّه مذاهب غير از مالكيان: شستن سر در غير غسل جنابت جايز وليكن مالكيان آن را جايز نمىدانند. و سرانجام هر يك از دو طايفه از روايات دليل آوردهاند.
مسائلى در اين بخش:
مسئله اوّل: چنانچه محرم براى برطرف كردن آلودگىهاى بدنش به حمّام برود، اماميّه، شافعيان، حنفيان، ثوريه و ظاهريه: به جواز آن فتوا دادهاند. «(1)» ولى مالك به كراهت آن حكم كرده و نيز به اعتقاد وى كسى كه براى نظافت وارد حمام شود كفاره بر او واجب مىشود. «(2)» مسئله دوّم: آيا باز بودن صورت مردان واجب است يا نه؟ در اين مسأله اختلاف است.
اماميّه، شافعيان و بقيه مذاهب تسنّن به عدم وجوب وليكن ابوحنيفه و مالك بن انس به وجوب باز بودن صورت براى مردان رأى دادهاند. «(3)» مسئله چهارم: شخص محرم مىتواند سر خود را بر روى متكّا و امثال آن گذارده و بخوابد، گرچه همين كار باعث پوشيده شدن قسمتى از سر او بشود.
مسئله پنجم: اگر محرم از روى فراموشى سر خود را بپوشاند مانعى ندارد وليكن هر گاه متوجّه شد بلافاصله بايد سرش را برهنه كند. به هر حال در اين فرض به فتواى اماميه و شافعيه و ديگران كفارهاى واجب نيست. ولى حنيفيان به وجوب آن رأى دادهاند. «(4)» مسئله ششم: اگر محرم عمداً سر خود را بپوشاند بايد يك گوسفند فديه بدهد و هر گاه اين پوشش تكرار شود، فديه هم تكرار خواهد شد، و به هر شكل اگر بدون عذر سر خود را بپوشاند بايد يك گوسفند كفاره بدهد، خصوصاً اگر در مجالس متعدد باشد.
3 حرمت پوشيدن كفش و جوراب:
به اتفاق جميع فقهاى اسلامى، پوشيدن كفش و جوراب و هر چيز ديگرى كه پشت پا را مىپوشاند مانند پوتين، حرام است. وليكن پوشيدن كفش براى مردان در صورتى كه نعلين پيدا نكنند، جايز است مشروط به اين كه روى كفش را طورى پاره كنند كه پشت پا پيدا باشد.
احمد بن حنبل نيز به دليل بعضى از اخبار، پوشيدن كفش را، در اين فرض، بدون پاره كردن روى آن نيز جايز نمىدادند. «(5)» وليكن در زمان كنونى كه كفشهاى چرمى معروف به «استفج» در بازار موجود است، بدون ترديد استفاده از آنها در حال احرام متعيّن مىباشد، زيرا هم دوخته نيست و هم پشت پا را نمىپوشاند.
ولى لازم است در اينجا به يك نكته اشاره شود: پوشيده شدن پشت پا به هنگام نشستن و يا پوشاندن آن به وسيله رداء، لباس و يا پارچه مانعى ندارد. چه هنگام سوار شدن يا پياده روى و يا موقع خواب باشد.
4 پوشانيدن زن صورت خود را:
به اتفاق جميع مذاهب، زنى كه احرام بسته، جايز نيست تمام صورت خود و يا قسمتى از آن را، به وسيله نقاب و مانند آن كه به صورت مىچسبد، بپوشاند. اين حكم شامل زمان خوابيدن نيز مىشود.
علّت اين حكم بنا بر آنچه كه از روايات استفاده مىشود آن است كه: احرام زن در صورتش مىباشد. وليكن به فتواى اماميّه، انداختن مقنعه و مانند آن به صورت، به طورى كه تا مقابل بينى (براى حفاظت از اجنبى) قرار بگيرد، جايز و اگر بيشتر از اين مقدار باشد به تصريح روايات، كفّاره دارد.
دو نكته:
الف: به اتفاق جميع فقها زن مىتواند لباس يا چادر خود را كه به سر افكنده، به صورتش آويزان كند تا از نگاه بيگانگان محفوظ بماند. «همانگونه كه قبلًا اشاره شد، تا محاذى بينى بلكه چانه و حتى در صورت احتياج تا گردن آويزان كند.»
و البته بعضى گفتهاند: آن چيزى كه موقع احتياج از سر به پائين مىاندازد با دست يا چيز ديگرى از صورت دور نگه دارد كه به صورت نچسبد.
دليل بر جواز آويزان كردن چادر يا لباس، حديثى است كه عايشه راوى آن است:
«قالت كنّا مع رسولالله ص و نحن محرمون فاذا مَرّبنا ركبٌ سَدَلْنا عَلى وجوهنا الثوب مِن قِبَلِ رؤسنا و اذا جاوز الرّكبُ رَفْعناهُ.»
«ما در حال احرام همراه پيامبر ص بوديم وقتى قافلهاى بر ما مىگذشت لباس خود را از قسمت بالاى سر به صورتهايمان آويزان مىكرديم و آنگاه كه عبور مىكردند، آن را برمىداشتيم.»
ب: پوشيدن قفّازين براى زنى كه در حال احرام است جايز نيست. اماميّه، حنابله، مالك و ابراهيم نخعى، بدان فتوا دادهاند. «(1)» وليكن مالك و ابراهيم نخعى، اضافه بر فتواى قبلى مىگويند: چنانچه بپوشد كفاره دارد. «(2)»
شافعى در اين مسأله دو فتوا دارد، در يكى از آنها به عدم جواز «(1)» و در ديگرى به جواز پوشيدن آن رأى داده است. «(2)» و به هر حال ابوحنيفه و سفيان ثورى هم به جواز آن نظر دادهاند. «(3)» امّا كسانى كه به حرمت پوشيدن قفّازين فتوا دادهاند، به حديثى از پيامبر ص استناد كردهاند كه فرمود:
«لا تَتنقّب المرأه بالخِمار ولا تَلبسُ القُفّازَيْن.»
«زن به وسيله مقنعه نقاب نيندازد و قفازين هم نپوشد.»
(قفازين چيزى بوده كه زنهاى عرب در آن پنبه مىگذاشتند و براى حفاظت از سرما به دست مىكردند.)
5 ناخن گرفتن:
به اتفاق جميع مذاهب: گرفتن ناخن در حال احرام حرام است. و به تصريح بعضى از فقها هيچ تفاوتى در حرمت آن، بين چيدن و قطع كردن با دندان و يا شكستن نيست. همان گونه كه بين يك ناخن و بيشتر از آن تفاوتى نمىباشد حال اگر محرم چنين عملى را مرتكب شود، بايد كفاره بدهد.
به فتواى اماميه: اگر تمام ناخنهاى دو دست و دو پا را در يك مجلس بگيرد يك گوسفند، و چنانچه در مجالس متعدد بگيرد دو گوسفند بايد كفّاره بدهد. و در چيدن هر ناخن يك مدّ طعام كه تقريباً 800 گرم مىباشد، كفاره واجب است.
6 ازاله مو از بدن:
در حرمت ازاله مو از بدن، فرقى در كم يا زياد بودن آن نيست و حتّى اگر يك مو هم كنده شود حرام است از اين جهت فقها براى حرمت حلق شَعر، به اين آيه شريفه استناد كردهاند: «لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغالهدى محلّهُ.» بقره: 196.
«سر متراشيد تا قربانى شما به قربانگاهش برسد.»
از سوى ديگر در حرمت ازاله مو، فرقى بين موى سر و ساير بدن نيست، همان گونه كه بين تراشيدن، چيدن، سوزاندن، كندن و يا قيچى كردن آن نيز فرقى نيست. و چنانچه محرم مخالفت كند بايد كفاره بدهد و در اين حكم مخالفى وجود ندارد. البته اگر بجاى چيدن مو، ازاله مو گفته مىشد بهتر بود. زيرا در اين صورت همه اين موارد از مصاديق ازاله به حساب مىآمد.
7 پوشيدن چيزهاى دوخته شده:
به اتفاق جميع مذاهب، پوشيدن چيزهاى دوخته شده مانند پيراهن، لبّاده، عمامه و شب كلاه حرام است، و در حرمت آن هم اختلافى نيست.
ولى چنانچه طبق عادت و بدون توّجه بپوشد مثل اين كه به شكل رداء بر دوش خود قرار دهد، مانعى ندارد، و موجب فديه هم نمىشود.
استدلال:
براى حرمت اين گونه لباسها در احرام، به روايتى از پيامبر گرامى اسلام ص استدلال شده است. چه اينكه پيامبر در جواب كسى كه از لباسهاى احرام پرسش كرد فرمود:
«لا تَلبسوُا القَمصانَ وَ لا العَمائِمَ ولا السَّراويلَ ولا البَرانِسَ ولاالخفافَ ...» «(1)» «هيچ كدام از اقسام پيراهن، عمامه، شلوار، حولههاى دوخته شده، و كفش را نپوشيد.»
البته پوشيدن لباس دوخته براى زن مانعى ندارد و موجب كفاره هم نمىشود، وليكن پوشيدن قفازين و لباسى كه بوى خوش مىدهد، جايز نيست.
1 به فتواى اماميه، اگر مرد محرم، از روى فراموشى، و يا جهل به حكم، لباس دوخته بپوشد، كفّارهاى بر او واجب نمىشود، چون وجوب كفارات در صورتى است كه، علم و يقين به حرمت آن چيز داشته باشد.
2 كسى كه لباس دوخته را عمداً، و به خاطر حفظ از سرما و گرما بپوشد، بايد يك گوسفند كفاره بدهد.
3 بر شخص محرم جايز نيست لباسى را كه با زعفران و يا وَرَس «(2)» تماس گرفته بپوشد و دليل آن كلامى از پيامبر اكرم ص است كه فرمود:
«لا تَلبسوُا منَالثّيابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ ولا الوَرَسُ.»
«لباسهائى كه به زعفران و ورس تماس گرفته نپوشيد. چون بوى خوش دارند و شخص محرم بايد اجتناب كند.» «(3)» 4 اگر محرم غير از شلوار چيز ديگرى نداشته باشد، آيا مىتواند آن را بپوشد؟
حنفيان و مالكيان به عدم جواز فتوا دادهاند، بنابراين اگر بپوشد بايد كفاره بدهد. «(4)»
اين عدّه براى اثبات ادّعاى خود به عموميّت حديث قبل كه از پيامبر ص نقل شد تمسك كردهاند؛ چه اين كه حضرت فرمود: «پوشيدن شلوار براى محرم جايز نيست.»
و امّا شافعيان، حنابله، ثورى و داود ظاهرى، به جواز آن رأى دادهاند در صورتى كه لنگ پيدا نشود و در اين فرض، چنانچه شلوار بپوشد كفاره هم واجب نمىشود. «(1)» اين عدّه نيز براى اثبات فتواى خويش به حديثى از پيامبر اسلام ص تمسك كردهاند كه فرمود:
«السّراويل لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار و الخفُّ لِمَنْ لَمْ يَجِد النّعلَيْنَ.» «(2)» «شلوار و كفش براى كسانى است كه، لنگ ونعلين پيدا نكنند.»
5 به فتواى اماميه: شخصى كه احرام بسته، اين چيزها را، گرچه دوخته هم باشد، مىتواند استفاده كند.
اوّل: هميانى كه به كمر مىبندند براى حفظ و نگه دارى پولها و سكّهها.
دوّم: كمربندى كه دِرهَمهاى خود را در آن مىنهد.
سوّم: فتق بند، كه براى جلوگيرى از پائين افتادن بيضتين، بكار گرفته مىشود البته گره زدن فتقبند مانعى ندارد، همان طور كه گره زدن هميان و كمربند نيز، اگر پوشيده شود مانعى ندارد.
چهارم: كفشهائى كه پشت پا را نمىپوشاند.
و امّا در مورد فتواى مذاهب اهل تسنن، ابن جُزىّ در قوانين الفقهيه، چنين مىگويد.
«لا يلبس منطقه مخيطه و يلبس غيرالمخيط ممّا يلى جسدَه لا فوق ثوبه ...»
«كمربند دوخته را نبايد پوشيد، ولى دوخته نشده آن مانعى ندارد، به شرط اينكه آن را زير لباس احرام بپوشد. و همين طور از كمربندش ظرف دوخته شده و نيز كاردى كه غلاف دوخته دارد آويزان نكند.»
به هر حال با توجه به اين كه ابن جُزَىّ فتواى خلافى در كلمات خود نقل نكرده، معلوم مىشود كه هيچ يك از فقهاى اهل تسنن در اين مسأله حرف خاصى ندارند، چه اين كه خودش در اوّل همين كتاب مىگويد:
«واذا سَكَتْنا عن حكايهالخلاف ...»
«اگر ما در مسألهاى فتواى خلاف نقل نكرديم همين نكته، نشانه و علامتى است كه، در اكثر موارد خلافى بين فقهاى ما وجود ندارد.»
8 انگشترى به دست كردن به خاطر زينت:
شخص محرم اگر انگشترى به دست كند كه جنبه زينت داشته باشد حرام است. و در اين مسأله هيچ اختلافى وجود ندارد. و چنانچه انگشترى را به عنوان زينت به دست نكند بلكه به عنوان استحباب شرعى و يا به خاطر خاصيّتى كه دارد، مانعى ندارد.
9 نگاه كردن در آئينه:
زن و مرد محرم هرگز نمىتوانند در آئينه نگاه كنند، چه قصد خودآرائى داشته باشند يا نه، حال اگر با اين حكم مخالفت كنند، به اتفاق جميع فقها فديهاى واجب نمىشود. البتّه نگاه كردن به آب صاف و هر چيز ديگرى از مايعات و غير آن كه صورت انسان را نشان مىدهد، اشكالى ندارد، همان طور كه استفاده از عينك اگر به قصد زينت نباشد اشكال ندارد.
10 حنا بستن:
در اين مسأله بين فقها اختلاف است.
حنفيان به عدم جواز و اماميّه به كراهت آن در همه حالات فتوا دادهاند. بديهى است كه زن و مرد، در اين حكم يكسانند.
و امّا حنابله، حنا بستن را براى محرم، در تمام بدن، غير از سر جايز مىدانند. «(1)» و سرانجام شافعيان نيز در غير از دستها و پاها، به جواز آن رأى دادهاند. «(2)» 11 سرمه كشيدن به سياهى:
سرمه كشيدن به مادّه سياه، در صورتى كه براى چشم زينت حساب شود، حرام است. حال چه قصد زينت داشته باشد يا نه، و همين طور سرمه كشيدن به چيزى كه بوى خوش دارد، براى زن و مرد در حال احرام، جايز نيست.
و بنابر احتياط سرمه كشيدن به چيزى كه بوى خوش دارد موجب كفاره مىشود ولى اگر سرمه سياه بوى خوش نداشته باشد، فديهاش به تصريح اماميه و ساير مذاهب، استغفار است.
و امّا ابن قدامه در كتاب خود به نام «المغنى»، چنين مىگويد:
«الكحل بالاثمد مكروهٌ ...»؛ «سرمه كشيدن، با سنگ سرمه مكروه مىباشد ...» و سپس اضافه مىكند من در اين مسأله خلافى بين فقها مشاهده نكردهام، ولى سرمه كشيدن با غير سنگ سرمه، اگر بوى خوش نداشته باشد كراهت ندارد.
وليكن شيخ طوسى از محمد بن ادريس شافعى دو قول نقل كرده در يكى از آنها به كراهت سرمه كشيدن، و در ديگرى به جواز آن فتوا داده است، البته به شرط اينكه بوى خوش نداشته باشد. ولى اگر بوى خوش داشته باشد، جايز نيست. «(1)» استدلال:
قائلين به كراهت سرمه كشيدن، به اين حديث از پيامبر اكرم ص استدلال كردهاند:
«الحاج اشْعثٌ اغبرٌ.»؛ «حاجى ژوليده مو و غبار آلود است.»
گرچه اين حديث در كتب روائى يافت نشد ولى نمونه آن را، ابن ميثم در ج 1 شرح نهجالبلاغه خود در صفحه 225، و همين طور ابن اثير در نهايه، آوردهاند.
و امّا قائلين به حرمت: به روايات خاصّهاى از اهلبيت عليهمالسلام كه در اين باب آمده، استدلال كردهاند.
12 استعمال عطريات:
بوى خوش به هر شكلى كه استعمال شود مانند مشك، عنبر، زعفران، كافور، عطر، گل و ساير عطورات به اتفاق همه فقها حرام است.
چون استعمال بوى خوش اوّلًا، نوعى خوشگذراى است و حاجى بايد، اشعث و اغْبر باشد.
ثانياً، رواياتى بر حرمت آن وارد شده است.
ثالثاً، به اجماع و اتفاق جميع فقها حرمت دارد.
سؤال: استعمال بوى خوش با چه چيز ثابت مىشود؟
جواب: چنانچه عطريات و هر چيز ديگرى را كه بوى خوش دارد، بطور معمول، بر بدن يا لباس بمالند، استعمال بوى خوش صادق خواهد بود، ولى اگر مُشگى را در پارچهاى بپيچند و حمل كنند، چون استعمال صدق نمىكند، حرام نيست.
مسائل ضرورى:
1 همان گونه كه استعمال عطريات بر بدن ولباس حرام است، خوردن چيزى هم كه بوى خوش دارد، حرام است، چون با خوردن آنها استعمال محقق مىشود، ولى خوردن سيب، گلابى و بقيّه ميوههائى كه بوى خوش دارند، مانعى ندارد.
2 اگر شخص محرم، در حال احرام بميرد، غسل و حنوط او با كافور و امثال آن، از ساير عطريات، جايز نيست.
1) الّام 2/ 150، الوجيز 1/ 125، المجموع 7/ 281.
3 به فتواى اماميه: اگر محرم از روى فراموشى يا جهالت بوى خوش استعمال كند، كفاره ندارد. چون وجوب كفارات، در صورتى است كه علم و عمدى در كار باشد.
وليكن اين حكم شامل صيد حرم نمىشود؛ يعنى در هر دو صورت (نسيان، جهل) اگر حيوانى را صيد كرد، بايد كفاره بدهد.
شافعيان نيز در اين حكم از اماميه تبعيت كردهاند. «(1)» وليكن حنفيان و مالكيان به وجوب كفّاره در صورت جهل و نسيان، رأى دادهاند. «(2)» و امّا از احمد بن حنبل در اين مسأله دو فتوا نقل شده است. (كفّاره و عدم آن) و سبب اختلاف در فتوا، روايات مختلفه همين باب مىباشد.
4 اگر به واسطه مرض مجبور شود ازعطريات استفاده كند، مانعى ندارد و فديهاى هم بر او واجب نمىشود. چون ضرورتها موانع را برداشته و آنها را مباح مىسازد.
«الضّرورات تبيحالمحظورات.»
5 به فتواى اماميه: اگر عمداً از عطريات يا چيزهاى خوشبو، براى رنگآميزى و يا خوردن، استفاده كند، يك گوسفند بايد كفاره بدهد، روايات اين بخش، مؤيّد اين حكم است.
6 استعمال خلوق «(3)» كعبه مانعى ندارد، گرچه در آن زعفران باشد، و همين طور بو كردن ميوهها و استعمال گلها نيزاشكالى ندارد، هر چند احتياط در ترك آنهاست.
7 آيا قبل از احرام، استعمال كردن بوى خوشى كه اثر آن تا بعد از احرام باقى مىماند، جايز است يا نه؟ مالكيان به كراهت آن رأى داده، و به روايتى استدلال كردهاند كه دلالت مىكند، بر وجوب بيرون آوردن جبّهاى، كه بعد از خوشبو كردن، در آن محرم شده است.
عدّهاى نيز به جواز آن فتوا داده و استدلال كردهاند به سيره نبى گرامى اسلام ص كه: «انَّ رسول الله ص كان يتطيّب باللّيل ثمّ يُصبحُ محرماً.»
«پيامبر شبانگاه بوى خوش استعمال مىكرد و در صبحگاه احرام مىبست.»
13 عقد كردن زن:
در اين كه آيا شخص محرم مىتواند زنى را عقد كند يا نه، اختلاف است.
به فتواى اماميه، اوزاعيه، ليثيّه، مالكيان، شافعيان و حنابله: شخص محرم نمىتواند عقد نكاح جارى كند، چه براى خودش و يا براى ديگرى. و همين طور جايز نيست، از طرف ديگرى در اجراى صيغه عقد، وكيل شود. و اماميّه اضافه مىكنند: شهادت بر عقد نيز جايز نيست.
وليكن حنفيان و ثوريه به جواز و صحّت عقد در حال احرام نظر دادهاند.
استدلال:
كسانى كه به عدم جواز عقد فتوا دادهاند به حديثى از پيامبر اسلام ص استناد كردهاند كه فرمود:
«لا يُنْكَحُ المحرمُ ولا يُنْكِح ولا يَشْهد.» «(1)» «زن محرم شوهر نمىكند و مرد محرم نيز نكاح نمىكند و شاهد هم واقع نمىشوند.»
و نيز به مقتضاى بعضى از روايات، خواستگارى كردن نيز جايز نيست. «المُحرم لا يخطبُ.» «(2)» بنابراين اگر عقدى در حال احرام صورت بگيرد باطل خواهد بود، چون شارع مقدّس از چنين عقدى نهى فرموده و نهى هم مقتضى فساد و تحريم است.
و امّا قائلين به جواز، به حديث ابن عباس استناد كردهاند. كه مىگويد:
«انَّ رسولالله نَكَحَ ميمونهَ و هو محرمٌ.»
«پيامبر با ميمونه ازدواج كرد، در حالى كه محرم بود.» «(3)» وليكن اين روايت با آنچه كه از ميمونه نقل شده منافات دارد، ميمونه مىگويد: «رسولالله با من ازدواج كرد در حالى كه احرام نداشت.»
نكات لازم:
الف: به اتفاق جميع فقها غير از حنابله، شخص محرم مىتواند به زن خود كه او را طلاق رجعى داده رجوع كند، وليكن حنابله جايز نمىدانند. «(4)» و دليل بر جواز قول خداوند متعال است كه فرمود:
«و بعولتهنّ احقّ بِردّهنَّ فى ذلك.» بقره: 227.
«... و در آن ايّام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند، به باز گرداندنشان سزاوارترند.»
ب: به فتواى اماميه اگر مرد محرم، زنى را براى خود عقد كند، و بداند كه در حال احرام اجراى صيغه عقد باطل است، به مجرد عقد، آن زن بر او حرام ابدى مىشود، هر چند كه با او آميزش نكرده باشد. ولى اگر جاهل به حرمت باشد حرام نمىشود، گرچه دخول هم كرده باشد.
ج: شخص محرم نمىتواند شاهد بر نكاح واقع شود، بدليل حديثى كه قبلًا از پيامبر گرامى اسلام نقل كرديم. هر چند شافعى شاهد بودن را جايز مىداند. «(1)» د: خواستگارى كردن در حال احرام جائز نيست، وليكن ابوحنيفه به جواز آن فتوا داده است. «(2)» 14 جماع كردن با زن:
جماع كردن با زن در قُبُل يا دُبُر، و همين طور جماع با مرد يا بهائم و چارپايان حرام است. از اين رو مجامعت و يا استمتاع شخص محرم از زن خود جايز نيست، و دليل آن قول خداوند است كه فرمود:
«فلا رفث ولا فسوقَ فىالحج.» «(3)» «هر كه در آن ماهها اين فريضه را ادا كند بايد كه در اثناى آن جماع نكند و فسقى از او سر نزند و جنگ نكند.»
بحث لغوى: «رفث» به معناى «جماع» آمده است، بنابراين معناى «لا ترفثوُا» يعنى «لا تجامعوا»، و بدين گونه لفظ لا رَفَثَ خبرى است كه معناى آن نهى مىباشد. يعنى در حجّ مجامعت نكنيد. به هر حال همانطور كه جماع حرام است، مباشرت و نزديكى به غير از جماع و از روى شهوت، به هر شكلى كه باشد حرام است. همچنان كه انواع مختلف استمتاع و لذّت بردن حرام است. مانند بوسيدن و نگاه كردن از روى شهوت، كه هم حرمت دارد و موجب كفاره نيز مىشود.
مسائل ضرورى:
مسئله اوّل: چنانچه محرم قبل از خروج از احرام با زن خود جماع كند، حجّش فاسد خواهد شد وليكن واجب است، اعمال خود را ادامه داده، حج را تمام كند و سپس در سال بعد قضا نمايد.
مسئله دوّم: اگر قبل از خروج از احرام، با جماع كردن، حج خود را فاسد كند، لازم است در سال بعد (كه براى قضاى حجّش آمده) و در همان مكانى كه جماع صورت گرفته، بين آن دو نفر، تفرقه ايجاد كنند، بدين معنى كه آن دو را تنها رها نكنند، بلكه شخص سوّمى با آن دو نفر باشد، چون وجود او مانع، از جماع مجدّد خواهد شد.
به هر شكل، اماميه، مالكيان و حنابله تفريق بين زوجين را واجب، ولى حنفيان و شافعيان به استحباب آن فتوا دادهاند.
و در همين مسأله، به فتواى اماميه، مالكيان و شافعيان و حنابله، صرف نظر از فاسد شدن حج، يك شتر هم بايد كفاره بدهد، وليكن ابوحنيفه مىگويد: كفارهاش يك گوسفند است. «(1)» مسئله سوّم: به اتفاق جميع فقهاى اسلام: اگر بعد از تحليل اوّل «(2)» جماع كند حجش صحيح و قضا هم واجب نيست.
وليكن به فتواى اماميّه، ابوحنيفه، و شافعى در يكى از دو فتوايش، بايد يك شتر كفاره بدهد.
ولى به اعتقاد مالك، يك گوسفند واجب مىشود.
مسئله چهارم: اگر زن محرم از شوهر خود كه او هم احرام بسته، در امر جماع اطاعت كند، حج هر دو فاسد خواهد شد بنابراين بر زن هم واجب است كه يك شتر كفّاره بدهد و حج خود را نيز در سال آينده قضا كند.
ولى اگر از روى اكراه و اجبار به اين كار تن داده باشد بر خودش كفارهاى نيست و تنها شوهرش بايد دو كفاره بدهد. يكى براى خودش و ديگرى از طرف همسرش و چنانچه زن در احرام نباشد. و فقط مرد محرم باشد، نه بر زن كفارهاى تعلق مىگيرد، و نه بر مرد كه از ناحيه او ادا كند. بلكه بيش از يك كفاره واجب نيست، كه آن هم بر عهده مرد است، چون در حال احرام اين عمل را مرتكب شده است.
15 بوسيدن زن:
اگر مرد محرم، زن خود را ببوسد ولى منى از او خارج نشود حجّش باطل نخواهد شد، ولى در اين كه آيا كفّارهاى هم دارد يا نه؟ اختلاف است.
مالكيان، حنفيان، شافعيان و حنابله به وجوب دَمْ (قربانى) فتوا مىدهند يعنى بايد كفاره بدهد گرچه يك گوسفند باشد.
وليكن به فتواى علامه حلّى: اگر بوسيدن از روى شهوت باشد يك شتر، و بدون شهوت يك گوسفند كفّاره آن است.
مسئله: اگر محرم زن خود را ببوسد و منى از او خارج شود، مالكيان به فساد حج، در حاليكه بقيّه فقها به صحّت آن حكم كردهاند، ولى در همين فرض، جمعى از اماميه و حنابله يك شتر و شافعيان و حنفيان يك گوسفند را به عنوان كفاره واجب دانستهاند. «(3)»
1) الفقه علىالمذاهب الخمسه، ص 219.
2) تحليل اوّل بعد از اعمال منى مىباشد، يعنى بعد از آنكه رمى جمره عقبه، قربانى و حلق رأس كرد همه چيز بر او حلال مىشود غير از بوى خوش و زن. و امّا تحليل دوّم بعد از طواف زيارت است كه با اين طواف، بوى خوش بر او حلال مىشود و تحليل سوّم بعد از طواف نساء و نماز طواف است كه با انجام آن، زن نيز حلال مىشود.
3) المغنى ابن قدّامه، ج 3، ص 324.
مسئله: زن محرم در اين حكم مانند مرد در حال احرام است، بنابراين جايز نيست كه شوهر خود را از روى شهوت ببوسد، همچنان كه نگاه كردن به شهوت و تماس از روى لذّت نيز بر او جايز نيست.
16 نگاه كردن به زن اجنبى:
اگر مرد محرم به زن اجنبيه نگاه كند و منى از او خارج شود، حجّش فاسد نخواهد شد وليكن به فتواى شافعيان و حنابله، بايد يك شتر قربانى كند. زيرا بدون مباشرت انزال منى شده است.
ولى طايفه اماميه، تفصيل دادهاند: اگر ثروتمند باشد يك شتر، متوسطالحال يك گاو و اگر فقير باشد بايد يك گوسفند كفاره بدهد.
و امّا به فتواى مالكيان: اگر بطور مكّرر نگاه كند تا جنب شود، حجّش فاسد و بايد در سال بعد قضا كند. وليكن علّامه حلّى، يك شتر را به عنوان كفّاره واجب مىداند.
17 فسوق:
خداوند متعال چنين مىفرمايد: ... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فىالحج.»
(قبلًا ترجمه شده است)
معناى «فسق» بنا بر يك تفسير، يعنى دروغ بستن، اعم از آنكه بر خدا و رسول و ائمه طاهرين عليهمالسلام باشد يا بر مردم، ولى بعضى فسق را به معناى فحش و معصيت گرفتهاند. و در هر حال فسوق بر حاجى و غير او، حرام است، وليكن براى حاجى حرمتش بيشتر است. البته فقها براى فسوق، به كفارهاى از انعام سهگانه فتوا ندادهاند و لذا موجب فساد احرامش نمىشود و تنها كفارهاش استغفار است.
18 جدال كردن:
همان گونه كه در آيه شريفه سابق ذكر شد، خداوند جدال را حرام فرموده، بديهى است كه ماهيّت و حقيقت جدال گفتن كلمه «لا والله» و «بَلى والله» از اسماء جلاله مىباشد. البته در صورت ضرورت، گفتن اين كلمات جايز است مثلًا براى اثبات حق يا دفع باطل. ضمناً روايات اين بخش مؤيّد اين فتوا است.
19 حجامت يا خون بيرون آوردن:
همه فقها در حال ضرورت، حجامت را جايز مىدانند ولى در غير ضرورت اختلاف دارند.
حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مىگويند: در صورتى كه حجامت موجب كنده شدن موى بدن نشود، جايز است. «(1)» وليكن از مالك نقل شده كه وى حجامت نمىكرد. «(2)» ولى بسيارى از علماى اماميه، به حرمت بيرون آوردن خون از بدن، فتوا دادهاند. حال با هر وسيله كه باشد فرق نمىكند با «رگ زدن»، «حجامت»، «مسواك كردن»، «كندن» و يا با هر چيز ديگرى كه معمولًا خون بيرون مىآيد. و بديهى است كه همين بزرگان حجامت و مسواك كردن، خراشيدن و امثال آن را در صورت ضرورت جايز مىدانند و كفارهاى هم ندارد.
و سرانجام كسانى كه به جواز حجامت فتوا دادهاند، به روايت ابن عباس از پيامبر اسلام ص استدلال كردهاند:
«روى ابن عباس عن رسولالله انّه ص احْتَجَم و هو محرمٌ.» «(3)» «ابن عباس مىگويد: پيامبر حجامت كرد در حالى كه محرم بود.»
20 ازاله مو از بدن:
فقها به حرمت ازاله مو از بدن خود و ديگرى فتوا دادهاند، و حتى ازاله يك مو هم حرام است ولى اگر ضرورتى پيش آيد مانند زيادى شپش، دردسر و يا موئى كه در چشم است و اذيّت مىكند، مانعى ندارد.
البتّه ازاله مو در حال ضرورت جايز است ولى بايد كفاره بدهد.
مسئله: اگر در حال وضو يا غسل، و بدون قصد، موئى از بدن كنده شود، در صورتى كه به شكل متعارف وضو يا غسل را انجام مىداده است، مانعى ندارد.
21 كشتن جانورانى كه در بدن ساكن مىشوند:
كشتن جانورانى چون پشه، كك و كنه كه در بدن ساكن مىشوند، جايز نيست و چنانچه اين نوع جانوران را بكشد، به فتواى حنابله فديهاى بر او واجب نيست. «(4)» وليكن حنفيان به مقدارى از طعام فتوا دادهاند فقهاى اماميّه، كفارهاى را، وجوباً قائل نيستند. وليكن احتياط آن است كه: يك مشت طعام، كفاره بدهد.
و همينطور مالكيان كه به حفنهاى (يك مشت يا دو مشت) از طعام فتوا دادهاند.
22 شكار حيوانات وحشى صحرائى:
چنانچه محرم حيوان وحشى بيابان را بكشد، يا نگه دارد و يا به صيد آن كمك نمايد؛ يعنى صيّاد را راهنمائى كند ويا راه را بر حيوان مسدود كند، كار حرامى مرتكب شده است.
البتّه مقصود از صيد حيوان وحشى: هر حيوانى است كه به شكل معمولى نمىتوان او را دستگير كرد بلكه بايد با حيلههاى مختلف او را به دام انداخت. و در اين حكم فرقى بين حيوانات وحشى و پرندگان نيست، زيرا بر هر دو اسم حيوان صدق مىكند.
استدلال:
قائلين به حرمت صيد به اين امور استدلال كردهاند.
اوّل: به اجماع فقهاى مذاهب اسلامى بر حرمت صيد حيوان وحشى.
دوّم: به دو آيه از قرآن كريم:
1 «ولا تقتلوا الصيد و انتم حرمٌ.» 95: مائده «هرگاه كه در احرام باشيد شكار مكشيد.»
2 «حُرِّمَ عليكم صيدالبرّ ما دمتم حرُماً.» 96: مائده «شكار صحرائى، تا هنگامى كه در احرام هستيد، بر شما حرام شده است.»
سوّم: اخبارى كه در كتب روائى آمده است.
و امّا به يك نكته بايد توجه داشت: اين حكم (حرمت صيد) مربوط به حيوان وحشى است. هر چند كه بعد از مدتى او را اهلى كنند، باز در عين حال كشتن چنين حيوانى حرمت دارد و متقابلًا حيوانى كه اهلى بوده اگر بعداً وحشى شد و فرار كرد، كشتن او مانعى ندارد، چون اسم صيد بر او صادق نيست.
جواز صيد دريائى:
تا بدين جا روشن شد كه صيد حيوانات وحشى بيابان حرام است، ولى صيد موجودات دريائى جايز و فديه هم ندارد. و دليل بر اين حكم آيه شريفه است:
«احل لكم صيدالبحر و طعامه متاعاً لكم و للسيّاره ...»
«شكار حيوانات دريائى و خوردن آن، به جهت بهرهمند شدنتان از آن، بر شما و مسافران حلال شده است. مائده: 96.
مقصود از صيد دريائى يا آبى، حيوانى است كه، زندگى و تخمريزى او در آب است، حتى اگر در جوىها و بركههاى كوچك باشند.
به هر حال جوجه تابع مادر، و تخم هم تابع اصل خود مىباشد؛ يعنى اگر حيوانى از حيوانات دريائى حلال باشد تخم و جوجه آن هم همين حكم را دارد. و چنانچه حرام باشد جوجه و تخم آن نيز حرام است.
مسائل لازم:
مسئله اوّل: حرمت صيد در حرم، مخصوص محرم نيست بلكه بر غير محرم نيز حرام است. وليكن صيد كردن از خارج حرم فقط براى غير محرم جايز است.
مسئله دوّم: به اتفاق همه فقها، اگر محرم حيوانى را صيد و يا ذبح كند، بدون شكّ ميته و در نتيجه خوردن آن بر همه مردم حرام خواهد شد. «(1)» روايات نيز مؤيّد اين حكم است.
مسئله سوّم: اگر غير محرم حيوانى را صيد كند، آيا محرم مىتواند از گوشت آن بخورد يا نه؟ در مسأله سه قول است.
1 به فتواى ابوحنيفه، خوردن آن مطلقا جايز است. «(2)» 2 اماميه و ثوريه، خوردن آن را حرام مىدانند. «(3)» 3 وليكن به فتواى مالك: اگر مخصوص محرم صيد كرده باشد، خوردنش جايز نيست ولى اگر به خاطر او و يا عدّه ديگرى كه در احرام هستند، صيد نكرده باشد، خوردن آن اشكال ندارد.
استدلال:
هر يك از اين سه دسته براى اثبات و تأييد فتواى خود به دليلى تمسك كردهاند.
الف: امّا طايفه اوّل، مىگويند: ابوقتاده در مسيرى با پيامبر ص و جمعى، حركت مىكردند تا اينكه در قسمتى از راههاى مكّه، او و جمع ديگرى از قافله عقب افتادند. و تنها ابوقتاده در ميان اين عده احرام نداشت. در اين هنگام گورخرى را ديد، بلافاصله بر اسب خود جست و از همراهانش خواست كه تازيانهاش را به او بدهند، ولى آنان امتناع كردند، گفت: نيزهام را بدهيد، باز هم ندادند، در اين هنگام ابوقتاده خود نيزهاش را گرفت و با شدّت بر گورخر نواخت و او را كشت.
با مشاهده اين حالت، تعدادى از اصحاب پيامبر كه احرام داشتند از گوشت آن خوردند و عدّهاى امتناع ورزيدند، آنگاه كه به پيامبر ص رسيدند، قضيّه را بازگو و راجع به خوردن گوشت هم سؤال كردند پيامبر ص فرمود:
«انّما هى طعمهٌ اطعمكموُها الله.» «(4)» مانعى ندارد زيرا اين طعمه و عذائى بوده كه خداوند نصيب شما كرده است.»
ب: كسانى كه به حرمت چنين گوشتى فتوا دادهاند به روايت ابن عباس استناد كردهاند.
ابن عباس مىگويد: گوشت يك گورخرى (خر وحشى) را در بوّاء يا ودّان به پيامبر هديه دادند، پيامبر آن را قبول نكرد، و فرمود: علّت اين كه آن را قبول نكردم، چون محرم هستم.
«اهدى الى رسولالله حمارٌ وحشى و هو بالبوّاء او بودّان فردّه عليه و قال انّالَمْ نردّهُ عليك الّا وَ انَّا حُرُمٌ.» «(1)» ج و امّا دليل دسته سوّم كه تفصيل دادهاند، به مقتضاى جمع بين احاديث متعارض اين باب، عمل كردهاند. يعنى وقتى روايات باب را مشاهده كردند و براى هر دو دسته قبلى، بطور جداگانه رواياتى ديدند كه هر كدام در جاى خود دليلى به حساب مىآيند، ناگزير از جمع بين آن دو دسته روايات، حكم ديگرى را استخراج كرده و بدان فتوا دادهاند.
و مضافاً به روايتى از پيامبر گرامى اسلام ص، در تأييد فتواى خود، استناد كردهاند.
«عن النبى انّه قال صيد البرّ حلالٌ لكُم و انتم حرُمٌ ما لَمْ تَصيدوُه اوْ يَصُد لكُم.» «(2)» «صيد بيابان براى شما حلال است تا زمانى كه خود آن را صيد نكرده باشيد و يا مخصوص شما صيد نكرده باشند هر چند شما در احرام باشيد.»
مسئله چهارم: به اتفاق همه فقها، انسان محرم مىتواند حيوانات موذى مانند شير، گرگ، مار، كلاغ، موش، عقرب، حدأه (نوعى پرنده) و سگهار و هر حيوان موذى ديگرى را بكشد. و همين طور كشتن و ذبح حيوانات اهلى مانند مرغ خانگى، گاو، گوسفند، و شتر، براى محرم جايز است.
مسئله پنجم: اگر براى شخص محرم، كه ناچار به خوردن گوشت شده است، هم ميته بياورند، و هم صيد حرم را، از كداميك بايد بخورد؟ در مسأله دو قول است:
الف: به فتواى مالكيان و حنفيان و ثوريه، بايد از ميته بخورد. «(3)» ب: اماميه مىگويند: بايد از صيد حرم بخورد.
استدلال:
الف: كسانى كه به جواز اكل ميته فتوا دادهاند، آنچنان كه در كتابهايشان آمده مىگويند: خوردن ميته وسيله بهترى براى سدّ جوع و رفع اضطرار مىباشد تا خوردن، از گوشت صيد حرم.
ب: قائلين به حليّت صيد حرم مىگويند: خوردن از صيد حرم قياسىتر است يعنى وقتى ما بين گوشت ميته و صيد حرم مقايسه و موازنه انجام دهيم، خواهيم ديد كه خوردن گوشت صيد بهتر است زيرا حرمت ميته عينى است و شارع مقدس خوردن آن را حرام فرموده، وليكن صيد حرم حرمت
ذاتى ندارد بلكه حرمتش عارضى، و به خاطر مقصود خاصى است. بنابراين آنچه را كه به خاطر يك علّت تحريم شده، براى خوردن مناسبتر است، تا آن چيزى كه حرمتش ذاتى و عينى است. و البته در كتب شيعى براى اثبات اين فتوا به رواياتى هم استناد شده است.
مسئله ششم: اگر محرم صيد وحشى را كشت، آيا مثل (شبيه و مانند) آن را بايد بدهد يا قيمت آن را؟
الف به فتواى اماميه و شافعيان، اگر مثل داشته باشد بايد مثل آن را بدهد و سپس اضافه مىكنند، حال كه مثل آن واجب شد، قاتل مخيّر است بين اين كه، مثل همان حيوان را خريدارى كرده، و پس از ذبح، صدقه بدهد، و يا مثل آن را با پول حساب نموده و با آن طعامى خريدارى كند، و به مساكين بدهد. و البته لازم است به هر مسكينى دو مدّ، كه تقريباً 1600 گرم مىباشد، صدقه بدهد و اگر بر اين كار قدرت نداشت مىتواند در مقابل هر دو مدّ، يك روز روزه بگيرد. «(1)» ب مالكيان مىگويند: بايد همان صيد را قيمت كند و قيمت آن را كفاره بدهد و نه مثل آن را. «(2)» ج حنفيان قائلند: قيمت صيد را ضامن است، خواه مثل داشته باشد يا نه.
و لذا آنگاه كه قيمت گذارى شد شخص صيد كننده، بين سه چيز مخيّر است: 1 با آن پول مثل آن حيوان را خريدارى كرده، و ذبح كند. 2 با پولش براى فقرا طعامى خريدارى نموده و آنها را اطعام كند. 3 پول آن را به مؤمنان فقير بدهد. و اگر هيچ كدام از آنها ميسّر نشد، بجاى هر مدّ، دو روز روزه بگيرد. «(3)» استدلال:
كسانى كه به ضامن بودن «مثل» فتوا دادهاند، به اين آيه شريفه استدلال كردهاند.
«يا ايهاالذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حُرمٌ ... والله عزيزٌ ذوانتِقام.» مائده: 95.
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد هرگاه كه در احرام باشيد، شكار مكشيد. هر كه صيد را به عمد بكشد، جزاى او قربانى كردن حيوانى است همانند آنچه كشته است. به شرط آنكه دو عادل بدان گواهى دهند و قربانى را به كعبه رساند يا به كفاره، درويشان را طعام دهد، يا برابر آن روزه بگيرد، تا عقوبت كار خود بچشد. و از آنچه در گذشته كردهايد خدا عفو كرده است، ولى هر كس بدان باز گردد، خدا از او انتقام مىگيرد، كه خدا پيروزمند و انتقام گيرنده است.»
طريقه استدلال: مىگويند: مقصود از جمله «يحكُم ذوا عدل» آن است كه: دو نفر عادل شهادت دهند كه اين حيوان اهلى، مثل همان حيوان وحشى بيابانى است كه كشته شده است. و همين طور
مقصود از جمله شريفه «هدياً بالغ الكعبه» اين است كه: وقتى به مكّه آمد مماثل اهلى را، ذبح و گوشت آن را صدقه بدهد.
مسئله هفتم: همان طور كه قبلًا بيان شد: چنانچه محرم، هر يك از محرّمات احرام را با «علم و عمد» انجام دهد كفاره ثابت است ولى در صورت «جهل يا نسيان» كفارهاى واجب نمىشود. ليكن در صيد حرم فرقى بين حالت عمدى و نسيان نيست بلكه در هر دو حال كفاره واجب مىشود، در اين حكم همه فقهاى مذاهب اسلامى، حنفيان، شافعيان، «(1)» مالكيان، حنابله و اماميّه، اتفاق دارند.
و امّا مجاهد كه يكى از فقهاى اهل سنّت است مىگويد: به شرطى بر كشتن صيد، كفاره واجب مىشود كه يا فراموش كرده باشد در حال احرام است و يا در قتل آن دچار خطا شده باشد. بنابراين فديه مىدهد تا گناهش بر طرف شود. ولى اگر در هر دو صورت تعمّد داشته، كفّاره ندارد؛ «(2)» يعنى در واقع عقوبت او بيشتر مىشود و با فديه، هيچ گاه گناهش برطرف نخواهد شد. وليكن داود ظاهرى اصفهانى، فديه را فقط در صورت عمد واجب مىداند. «(3)» و به هر حال فقهاى مذاهب اسلامى، تفصيل بحث را در صيد و كفاره آن و حتى همه اقسام آن را نيز ذكر كردهاند، كه طالبان مىتوانند به كتب مربوطه مراجعه نمايند. لازم به تذكر است كه ما اوّلًا براى طولانى نشدن بحث، متعرض آن موارد نشديم و ثانياً نيتجهاى هم در بر ندارد چون كسانى كه در زمان كنونى به مكّه مشرّف مىشوند براى انجام اعمال و مناسك حج مىروند و نه براى صيد كردن حيوانات.
23 كندن درخت يا گياهى كه در حرم روئيده باشد:
يكى ديگر از محرمات احرام، كندن درخت يا گياه و حتّى خارى است كه خداى سبحان (بدون دخالت انسان) آن را آفريده است ولى كندن «اذخر» كه گياه معروفى در مكّه مىباشد، مانعى ندارد.
البته در قطع كردن گياهى كه به دست انسان كاشته شده اختلاف است.
اماميه، حنفيان و حنابله، قطع آن را جايز مىدانند و كفاره هم واجب نيست. ولى كندن آنچه را كه خداوند متعال آن را خلق كرده، موجب كفاره است. و لذا اگر درخت بزرگى را قطع كند، يك گاو و اگر كوچك باشد يك گوسفند بايد كفاره بدهد. اماميه و محمد بن ادريس شافعى بدان فتوا دادهاند.
حنفيان مىگويند: به اندازه قيمت آن درخت بايد قربانى كند.
دو نكته:
الف: به اتفاق همه فقها، قطع كردن درخت و گياه خشك مانعى ندارد و موجب كفاره هم نمىشود.
ب: و نيز به اتفاق فقها: محرم مىتواند شتر خود را رها كند تا از علف موجود در حَرَم بخورد.
وليكن به فتواى ابوحنيفه: رها كردن شتر جايز نيست.
اوّل: به فتواى تمام فقهاى مذاهب، حكم زن و مرد در همه محرمات احرام يكى است و تنها در بعضى چيزها با هم فرق دارند مثلًا پوشيدن لباس دوخته، استفاده از كفش و پوشيدن سر براى زن جايز است؛ زيرا احرام او در صورت و دو دستش مىباشد. و به همين خاطر جايز نيست كه زنان صورت خود را بپوشانند، بلكه فقط مىتوانند پارچهاى مقابل صورت خود آويزان كنند كه از اجنبى محفوظ باشند. (نبايد به صورت بچسبد)
دوّم: آن فديهاى كه بر «محرم به احرام عمره» واجب مىشود، بايد آن را در مكّه ذبح كند، و اگر فديه در احرام حج واجب شده است، واجب است در منى ذبح كند و گوشت آن را به مؤمنان فقير، و يا وكلاى آنها بدهد. و اگر در منى فقير يا وكيل او پيدا نشود، مخيّر است بين كشتن در مكه يا منى و يا در شهر خودش ذبح كند و بر فقراى مؤمن انفاق كند.
سوّم: مكروهات احرام:
1 احرام بستن در جامه سياه و رنگارنگ.
2 احرام بستن در جامه چركين در ابتداى احرام، ولى اگر در حال احرام چرك شود، بهتر است تا زمانى كه محرم است براى شستن، از تن بيرون نياورد.
3 حمام رفتن.
4 ماليدن بدن، با دست و يا با غير آن.
5 لبّيك گفتن محرم، در جواب كسى كه او را صدا مىزند.
6 مسواك كشيدن و ...
قبل از ورود، در بحث طواف و مسائل آن، لازم است ابتدا به فهرست مطالبى كه بايد مطرح شود، اشاره كنيم:
1 انواع طواف.
2 شرائط خارج از حقيقت طواف.
3 شرائط داخل در حقيقت طواف.
4 نماز طواف.
5 مستحبات طواف.
6 احكام طواف.
طواف حج بر چهار قسم است: 1 طواف قدوم. 2 طواف زيارت. 3 طواف وداع. 4 طواف نساء.
1 طواف قدوم
طواف قدوم مخصوص آفاقى است، كه به هنگام وارد شدن به مكّه مكرّمه انجام مىدهد، وليكن طواف مكّى، فقط طواف افاضه (كوچ كردن) مىباشد.
در هر حال از آنجا كه طواف قدوم بىشباهت به دو ركعت نماز تحيّت مسجد نيست، آن را «طواف تحيّت» نيز ناميدهاند و بعضى آن را «طواف ورود» هم خواندهاند.
بديهى است كه اين طواف، يكنوع تحيّت براى بيتالله خواهد بود، نه مسجدالحرام.
سؤال: آيا طواف قدوم واجب است يا مستحب؟
جواب: جميع فقها به استحباب آن فتوا داده، و براى اثبات رأى خويش، به عمل پيامبر استدلال كردهاند:
«لانّه طاف حين قَدِمَ مكّه».
«آنگاه كه پيامبر ص به مكّه وارد شد، خانه خدا را طواف كرد.» «(1)» و روى اين حساب گفتهاند، در ترك اين طواف، فديهاى نيست، ولى به اعتقاد مالكيان: هركس اين طواف را ترك كند بايد كفاره بدهد.
به فتواى جميع فقهاى اهل سنّت و اماميه: اگر حاجى طواف زيارت را فراموش كند، طواف قدوم از آن كفايت نمىكند. وليكن عدّهاى از پيروان مالك بن انس، به كفايت «طواف قدوم» از «طواف زيارت» فتوا دادهاند. بنابراين بعيد نيست به نظر آنها، تنها يك طواف بيشتر واجب نباشد.
2 طواف زيارت
به اتفاق جميع فقها طواف زيارت از اركان حج است و چنانچه فوت شود حج از بين خواهد رفت و بدين جهت گفتهاند: منظور از قول خداوند متعال «وليَطّوّفوا بالبيت العتيق». «(2)» همين طواف است.
به هر حال اين طواف وظيفه حاجى است چه مكّى باشد يا آفاقى و زمان انجام آن هم، بعد از اعمال منى مىباشد.
اين طواف را، طواف افاضه و حجّ نيز ناميدهاند، كه هر كدام علّت خاصى دارد و ما هر يك از علتها را جداگانه مطرح مىكنيم:
طواف زيارت: علّت اينكه آن را «طواف زيارت» مىگويند آنست كه: چون حاجى بعد از آنكه اعمال منى را انجام داد، به مكّه رجوع كرده و بيت الهى را زيارت مىكند.
طواف افاضه: علّت نامگذاريش به اين اسم آنست كه: حجاج بعد از انجام واجبات منى (رمى قربانى، تقصير يا حلق) به مكّه برمىگردند (كوچ مىكنند) تا اعمال مكّه را انجام دهند و طبعاً يكى از اعمال آن، همين طواف است.
طواف حج: و سرانجام علّت اينكه آن را طواف حجّ نامگذارى كردند: چون به اتفاق جميع فقها اين طواف ركنى از اركان حج است و چنانچه حاجى ترك كند، حجّش باطل خواهد شد.
3 طواف وداع
طواف وداع آخرين عملى است كه آفاقى بهنگام خروج از مكّه انجام مىدهد، ولى در اينكه اين طواف واجب است يا مستحب، اختلاف است.
اماميه و به پيروى از آنان مالكيان، به استحباب آن فتوا دادهاند. بنابراين ترك آن موجب كفاره نيست.
به فتواى حنفيان و حنابله، واجب است. و اگر كسى ترك كند حجش باطل نخواهد شد چون آنرا از اركان حج نمىدانند (بلكه واجب غير ركنى است) وليكن بايد با قربانى كردن اين نقص را جبران كند. «(1)» و شافعى نيز در اين مسأله دو فتوا دارد: در يك مورد بر ترك آن، قربانى كردن را واجب مىداند و در ديگرى به عدم لزوم آن حكم كرده است.
و به اعتقاد اماميّه: اگر طواف زيارت را فراموش كند، طواف وداع از آن كفايت نمىكند، وليكن بقيه مذاهب (اهل سنّت) طبق نقل ابن رشد، در بدايهالمجتهد، معتقدند: اگر طواف زيارت را فراموش كرده باشد، طواف وداع از آن كفايت مىكند، چون زمان انجام طواف وداع، همزمان با طواف زيارت است و بنابراين كفايت مىكند. ولى طواف قدوم از طواف زيارت مجزى نيست، چون وقت اين دو با هم فرق مىكند.
4 طواف نساء
1) . الام 2/ 180، الهدايه 1/ 166.
اماميّه به وجوب طواف نساء در انواع مختلف حج «تمتع، قران، افراد و عمره مفرده» فتوا دادهاند ليكن طواف نساء را در عمره تمتع واجب نمىدانند.
و امّا اهل سنّت اصلًا طواف نساء را در حج، واجب نمىدانند، و معتقدند: بعد از طواف زيارت، زنان حلال مىشوند. روى اين حساب، حاجيان اهل سنّت و جماعت، بعد از طواف زيارت، طواف ديگرى نخواهند داشت. و البتّه طواف قدوم را، فقط بر معتمر، به عمره مفرده لازم مىدانند.
بنابراين طواف نساء در نزد اماميّه واجب است، و اگر ترك شود چنانچه ترك كننده زن باشد، مردان بر او حرام و اگر مرد باشد زنان و عقد آنها بر او حرام مىشوند. مگر آنكه خود يا نائبش مجدداً آنرا انجام دهند.
حال اگر قبل از اينكه خود يا نائبش انجام بدهند، از دنيا برود، قطعاً ولىّ او بايد بعد از مرگش انجام دهد.
مسأله: به فتواى اماميّه: اگر كودك مميّز، اعمال حج را انجام دهد ولى سهواً يا جهلًا طواف نساء را بجا نياورد، اگر بخواهد بعد از بلوغ ازدواج كند، زنان بر او حلال نبوده و حتّى عقد كردن آنها هم حلال نيست، مگر اينكه خود يا نائبش انجام دهند. «دليل اين فتوا روايات است».
مسأله: به فتواى اماميّه: اگر حاجى طواف وداع را انجام داده ولى طواف نساء را نياورده باشد قطعاً «طواف وداع» از «طواف نساء» كفايت نمىكند، زيرا طواف وداع مستحب و كفايت آن از واجب، نيازمند به دليل معتبر است و دليلى هم وجود ندارد.
اشكال:
اگر طواف وداع از طواف نساء كفايت نمىكند، پس چرا حديث اسحاق بن عمّار از امام صادق ع به كفايت آن تصريح مىكند.
«عن ابى عبدالله ع قال لَوْلا ما مَنَّ الله به على النّاس مِنْ طواف الوادع لَرَجعوُا الى منازلِهم ولا ينبغى لَهُم انْ يَمُسُّوا نسائَهُم».
«امام صادق فرمود: اگر خداوند متعال در طواف وداع بر مردم منّت نمىگذاشت، هر آينه به خانههايشان برمىگشتند در حالى كه شايسته نبود زنان خود را لمس كنند.»
جواب: گرچه ظاهر اين حديث، كفايت طواف وداع از طواف نساء را مىفهماند، و على بن بابويه نيز، به نقل مرحوم صاحب جواهرالكلام، به آن فتوا داده ولى در هر حال اشكالاتى دارد.
اولًا: سند حديث ضعيف است، بنابراين اعتبارى ندارد.
ثانياً: اين حديث قادر نيست با احاديثى كه طواف نساء را واجب مىدانند معارضه و مبارزه كند.
ثالثاً: در نسخههاى كتب روائى نيز اختلاف است، زيرا وسائل الشيعه، كلمه «طواف الوادع»، و مرحوم كلينى در كافى، واژه «طواف النّساء» را، ضبط كردهاند، بنابراين نتيجه مىگيريم كه طواف نساء واجب است.
سؤال: در حج افراد، چند طواف واجب است؟
جواب: تمامى فقهاى مذاهب حنفيه، مالكيه، شافعيّه و حنابله، به يك طواف در حج افراد رأى دادهاند كه همان طواف حج باشد وليكن اماميه به وجوب دو طواف فتوا مىدهند، طواف حج و طواف نساء.
و دليل اين فتوا، ادلّه خاصهاى است كه از ائمّه معصومين ع رسيده و بنظر شيعه حجّت است.
سؤال: در حج قران چند طواف لازم است؟
جواب: در عدد طواف حج قران اختلاف است: محمد بن ادريس شافعى، مالك، احمد بن حنبل و ابوثور به يك طواف فتوا دادهاند. «(1)» ولى به نظر ابوحنيفه، دو طواف واجب است يكى براى عمره و ديگرى بخاطر حج قران. ثورى، اوزاعى، و ابن ابى ليلى نيز، فتواى وى را اختيار كردهاند. «(2)» استدلال:
كسانى كه به دو طواف فتوا دادهاند چنين استدلال كردهاند: «حج» و «عمره» دو عبادت مستقل هستند كه حاجى بين اين دو، مقارنه ايجاد كرده و از شرائط هر يك از اينها آن است كه: اگر منفرد و جداگانه بيايند احكامشان هم جداگانه است و هرگاه با هم اجتماع كنند، باز هم از جهت احكام با هم فرق دارند؛ يعنى هر كدام عمل مخصوص به خود را دارند. بنابراين در حج قران دو طواف واجب است.
اماميه نيز در حج قران و عمره مفرده آن، به دو طواف، فتوا دادهاند: «طواف زيارت» و «طواف نساء».
بهرحال معلوم شد كه هر يك از حج و عمره، در مسأله مورد بحث، احكامى مخصوص به خود دارند و طبعاً دو طواف هم دارند.
سؤال: در حج تمتع چند طواف واجب است؟
جواب: اماميّه در حج تمتع سه طواف را واجب مىدانند:
1 طواف عمره؛ كه ركن است و چنانچه در آن اخلال شود، عمرهاش باطل خواهد شد.
2 طواف حج؛ اين هم ركن است و بدون آن، حج باطل خواهد بود.
3 طواف نساء؛ واجب است ولى ركن نيست، بنابراين بدون طواف نساء حج صحيح است، ولى ذمّه حاجى همچنان مشغول است تا زمانى كه آنرا انجام بدهد وگرنه زنان بر او حلال نخواهند بود.
و امّا اهل سنّت در حج تمتع دو طواف را واجب مىدانند يكى براى عمره و ديگرى براى حج كه در روز عيد بعد از اعمال منى انجام مىشود وليكن طواف نساء را منكر و آن را از واجبات حج نمىدانند.
شرائطى كه از حقيقت و ماهيّت طواف خارج است، پنج قسم مىباشد.
شرط اوّل: طهارت از حدث اكبر و اصغر:
طبق اين شرط، طواف جنب، حائض، نفساء و بيوضو باطل است. و دليل بر اين طهارت سيره نبىّ مكرّم اسلام ص است. زيرا حضرت، هرگاه كه مىخواست طواف كند اوّل وضو مىگرفت و سپس طواف مىكرد، و نيز مىفرمود: «خذوا عنّى مناسككم»؛ يعنى «مناسك خود را از من بياموزيد.»
و نيز فرمود:
«الطواف بالبيت صلاهٌ الّا انّ الله احلَّ فيه النّطق و قال لا صلوه الّا بطهور». «(1)» «طواف به خانه خدا نماز است منتهى نمازى است كه صحبت كردن در آن مانعى ندارد (برخلاف نمازهاى معمولى) و فرمود نماز واقعى آن نمازى است كه با طهارت باشد».
تذكّر: اماميه، مالكيان شافعيان، اوزاعيه و حنابله، طهارت از حدث اكبر و اصغر را در طواف واجب مىدانند وليكن حنفيان به اشتراط طهارت فتوا نداده و معتقدند: بدون طهارت نيز، طواف صحيح مىباشد، منتهى بايد كفاره بدهد. و لذا در توضيح ادّعاى خود مىگويند: اگر با حدث اصغر طواف كند بايد يك گوسفند كفاره بدهد وليكن در حال جنابت و حيض، بايد يك شتر قربانى كند، و علاوه بر آن، تا زمانى كه در مكّه است بايد طواف را اعاده نمايد.
استدلال:
استدلال قائلين به شرطيت طهارت، به چند روايت از رسولاكرم ص است كه قول و سيره او را بيان مىكند:
1 «روى انَّ رسولالله ص قال لاسماء بنت عميس الّتى كانت حائضاً: اصنعى ما يَصنعُالحاجّ غير انْ لا تَطوُ فى بالبَيْت.» «(2)»
«نقل شده كه پيامبراكرم ص به اسماء بنت عميس كه در حال حيض بود فرمود: هر كارى كه همه حاجيان انجام مىدهند تو نيز بجا بياور، فقط طواف بيت را انجام نده.»
2 «ما روى عَنْهُ ص انّه لمّا اراد انْ يطوف توضّأ ثم طاف و كان يقول: خذوا عنى مناسككم».
«روايت شده: هرگاه رسول خدا ص مىخواست طواف كند ابتدا وضو مىگرفت و سپس طواف مىكرد و مىفرمود مناسك خود (دستورات زيارت خانه خدا) را از من بياموزيد.»
3 «ما روى عنه ص انّه قال الطواف بالبَيْت صلاه و قال لا صلوه الّا بطهور».
«يعنى طواف به بيت الهى نماز است و فرمود نماز بدون طهار نماز نيست.»
و امّا كسانى كه طهارت را شرط نمىدانند به اجماع تمسك كردهاند.
مىگويند: به اجماع همه فقها، در سعى بين صفا و مروه طهارت شرط نيست، روى اين حساب هيچ مانعى ندارد كه در طواف هم همين حرف را بزنيم.
مسائل لازم:
الف: به فتواى اماميّه، عبور كردن از مسجدالحرام و مسجدالنّبى ص براى حائض و جنب جايز نيست، تا چه رسد به اينكه در آنها توقف نمايد، ولى از غير اين دو مسجد اشكالى ندارد.
ب: به فتواى اماميه: اگر كسى بدون وضو طواف نمايد و به شهر خود برود بايد برگردد و طواف را در صورت امكان اعاده نمايد. و اگر ممكن نيست بايد نايب بگيرد، تا از طرف او طواف انجام دهد. ولى به اعتقاد ابوحنيفه اشكالى ندارد و تنها بايد كفارهاى بدهد كه جبران طواف كند.
ج: طهارت از حدث اكبر و اصغر در طواف واجب، شرط است. ولى در طواف مستحب اين طهارت شرط نيست يعنى مىتواند بدون وضو طواف كند البتّه كسى كه محدث به حدث اكبر است مانند جنابت و حيض، حرام است به مسجدالحرام داخل شود و خانه خدا را طواف كند.
د: كسى كه از طهارت با آب معذور است. (بخاطر مرض و غير آن) آيا مىتواند با تيمم طواف كند يا نه؟ ظاهراً تيمم جايگزين طهارت با آب مىشود، بنابراين اگر جنب باشد و بخاطر عذرى نتواند غسل كند، وظيفه او تيمم است. ولى در غير جنابت بايد وضو بگيرد و طواف كند.
ه: اگر در طواف نسبت به طهارت يا حدث شكّ نمايد وظيفهاش مثل كسى است كه، نسبت به حدث و يا طهارت در نماز شك نموده است. يعنى اگر بعد از يقين به طهارت، در حدث شكّ كرد، بنا را بر طهارت مىگذارد. و با استصحاب طهارت، طوافش صحيح خواهد بود.
و اگر بعد از يقين به حدث، در طهارت شك نمايد، بايد استصحاب عدم طهارت نموده و خود را طاهر كند.
و امّا استصحاب عدم طهارت بدينگونه است: طواف كننده يقين دارد محدث است وليكن بعد از حدث، در طهارت شك مىكند در اينجا بايد استصحاب حالت سابقه؛ يعنى عدم طهارت بنمايد. و چنانچه بعد از طواف، در طهارت شك نمايد، نبايد به شكّ خود اعتنا كند، و ان شاءالله طوافش صحيح مىباشد و دليل صحّت آن، قاعده فراغ است. به دليل اينكه: يقيناً ذمه مكلف به طواف مشغول بوده، حال كه آنرا انجام داده، شك مىكند كه طهارت داشته يا نه؟ قاعده فراغ، به فراغت ذمّه او حكم مىكند.
شرط دوّم: طهارت بدن و لباس.
كسى كه قصد طواف خانه خدا را دارد بايد لباس و بدنش پاك باشد، چنانچه اين شرط در نماز هم لازم است.
اماميه، شافعيان، مالكيان و حنبليان به اعتبار اين شرط فتوا دادهاند. وليكن حنفيان طهارت بدن و لباس و مكان را، سنّت مؤكّده مىدانند، و لذا به نظر آنها اگر با لباسى كه تمام آن نجس است طواف كند فديهاى بر او واجب نيست.
شرط سوّم: ستر عورت
به اتفاق جميع فقها، كسى كه مىخواهد طواف كند، واجب است عورت خود را بپوشاند، هر چند كسى او را نبيند. بنابراين طواف عريان باطل خواهد بود.
شرط لباس طواف: اماميه براى لباس طواف، شرائطى قائل هستند.
1 پاك و غير غصبى باشد. 2 از اجزاء حيوان غير مأكول اللحم نباشد (يعنى از پشم و پوست حيوانات حرام گوشت تهيّه نشده باشد). 3 از حرير و طلا نباشد، همچنانكه اين شرائط در لباس نمازگزار هم واجب است.
و حتّى بعضى از فقهاى اماميّه مسأله طواف را از نماز سختتر گرفتهاند، بدين معنى: خونى را كه به اندازه يك درهم بغلى باشد، در لباس نمازگزار موجب بطلان نمىدانند ولى وجود همين مقدار را بهنگام طواف جايز نمىدانند.
شرط چهارم: ختنه كردن در مردان
طبق فتواى اماميه كسى كه ختنه نشده، مرد باشد يا كودك، طوافش صحيح نيست. بنابراين اگر بچّهاى را كه ختنه نشده، پس از آنكه سر پرستش او را احرام بست، حال چه خودش طواف كند و يا ولىّ و سرپرست او و يا شخص ديگرى، او را طواف دهد جايز نيست بعد از بلوغ ازدواج كند مگر آنكه عمره مفردهاى انجام دهد. و حتى اگر براى رفع حرمت ازدواج، خودش در صورت امكان، و يا
نائبش در صورت عدم امكان، طواف نساء را انجام بدهند، باز هم فايدهاى ندارد، زيرا ختنه شرط صحّت همه طوافهاست و بدون ختنه، طواف حجّ فاسد خواهد بود.
شرط پنجم: نيّت خالص براى خداوند متعال
اماميّه و حنابله نيت خالص و بىپيرايه، براى خداوند را در طواف شرط مىدانند. وليكن مالكيان، حنفيان و شافعيان، نيّت مخصوص را شرط نمىدانند بلكه نيّت عام را در صحّت طواف كافى مىدانند.
تمام شرائطى كه ذكر شد در هر طواف واجبى معتبر است، خواه طواف عمره تمتّع يا عمره مفرده، يا حج تمتع و حج افراد و يا حج قران باشد. به هر حال ما از اين شرائط به شروط خارجى طواف تعبير كرديم، زيرا همه اينها خارج از اعمال طواف هستند. و اكنون اجزاء داخلى طواف را، كه از آنها به واجبات طواف تعبير كردهايم، شرح خواهيم داد. به عبارت ديگر چگونه و با چه شرائطى بايد طواف را انجام داد، كه اگر خلاف آن عمل شود، طواف باطل خواهد بود.
شروطى كه در حقيقت و تحقق طواف به شكل صحيح، دخالت دارد هفت قسم است:
شرط اوّل:
از حجرالاسود شروع كند و به همان جا نيز ختم كند، و چنانچه به اين شكل عمل كند يك شوط حساب مىشود و اگر از غير حَجَرالاسود شروع، و به غير آن هم ختم كند، صحيح نيست. بديهى است كه تمام مذاهب اسلامى اين شرط را معتبر مىدانند.
فقهاى اسلام در حصول آغاز و ختم طواف به حجرالاسود، محاذات (يعنى رو به رو بودن) عرفى را كافى مىدانند بدين معنى: اگر اوّلين جزء از بدن انسان، در شروع و ختم طواف، رو به روى اولين جزء حجرالاسود باشد كافى است ...
شرط دوّم:
خانه كعبه در طرف چپ او باشد؛ بنابراين اگر بر خلاف آن طواف كند، يعنى خانه كعبه را در طرف راست خود قرار دهد، طوافش باطل خواهد بود در اين مورد هم مثل شرط اوّل، نظر عرف كفايت مىكند، يعنى اگر عرف بگويد: خانه در طرف چپ او واقع شده كافى است و طبعاً انحراف مختصر، تا زمانى كه صدق عرفى محقق باشد، ضربهاى به طواف نمىزند. به اين شرط اماميه و بقيّه مذاهب نيز رأى دادهاند.
شرط سوّم:
داخل كردن حِجْر اسماعيل ع در طواف، حاجى بايد حجر را، در طرف چپ خود قرار داده و دور آن طواف كند و هرگز نبايد داخل حجر شود، بنابراين اگر ما بين حجر اسماعيل و خانه خدا طواف كند يعنى بيت را در طرف چپ و حجر را در طرف راست قرار دهد، طوافش باطل و بايد آن را اعاده كند البته در صورتى كه فقط يك شوط باشد. ولى كسانى كه به داخل بودن حجر اسماعيل ع در طواف فتوا دادهاند، مىگويند:
«طاف النّبى خارجالحجر.» «پيامبر بيرون از حجر طواف كرد.»
در انتهاى اين شرط به دو نكته اشاره مىكنيم:
الف: حجر اسماعيل ع خانه آن حضرت بوده است.
ب: اسماعيل ع، مادر بزرگوارش هاجر را در اين مكان دفن كرده است، و چون دوست نداشته، آنجا را لگد كنند، آن را سنگ چينى كرد.
شرط چهارم:
خروج طواف كننده از خانه و آنچه از خانه حساب مىشود؛ بايد جميع بدن از بيت و حجر اسماعيل هر چيز ديگرى كه از خانه حساب مىشود، خارج باشد، بنابراين طواف كسانى كه داخل بيت و يا روى ديوار حجر و يا روى شاذروان كعبه هستند صحيح نيست.
(شاذروان به آن قسمتى گفته مىشود كه بعد از بناء جديد خانه خدا، باقى مانده و در واقع باريكهاى است كه در اطراف خانه وجود دارد.)
شرط پنجم:
طواف ما بين بيت و مقام ابراهيم باشد؛ مقام ابراهيم ع همان سنگى است كه اثر قدم آن حضرت، بر آن باقى مانده، زيرا ابراهيم ع به هنگام ساختن خانه، بر آن مىايستاد.
بهرحال اگر مقام ابراهيم را داخل مطاف كند، طواف باطل است و بلكه واجب است مقام را در طرف راست و خانه خدا در طرف چپ قرار دهد. و نيز مسافتى كه ميان خانه و مقام ابراهيم ع است، در همه اطراف خانه بايد رعايت شود. و طواف كننده در همه اطراف خانه نبايد بيشتر از 5/ 26 ذراع از خانه خدا دورتر باشد.
و اگر خارج از اين مقدار در جميع جهات طواف كند، به فتواى بسيارى از فقهاى شيعه، بايد اعاده كند و در غير اين صورت باطل خواهد بود.
دليل كسانى كه به بطلان طواف (در اين صورت) فتوا دادهاند: حديثى است كه ضعف آن با عمل اصحاب جبران مىشود ولى عدّهاى از فقهاى اماميه با ردّ اين خبر به حديث صحيحى تمسك كردهاند كه معناى آن عدم بطلان طواف در بيشتر از اين مقدار است.
گرچه به اين عدّه نيز اشكال شده به اينكه: خبر صحيحى كه شما به آن استدلال كردهايد، از نظر اصحاب اعتبارى ندارد يعنى هر چند، خبر صحيح است ولى در هر حال اصحاب به آن عمل نكردهاند. وليكن اين عدّه جواب مىدهند: عمل نكردن اصحاب موجب شكست و ضعف حديث صحيح نمىشود.
فقهاى مذاهب حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى نيز مطابق نظريه دوّم فتوا دادهاند و لذا حصنى شافعى در كتاب «(1)» خود چنين مىگويد:
«مِنْ واجبات الطواف انْ يقع فىالمسجد حتّى لَوْ طاف فىالاروقه جاز.»
«يكى از واجبات طواف اين است كه در مسجد واقع شود، حتّى اگر در رواقهاى مسجد نيز باشد صحيح خواهد بود.»
و همينطور ابن جزىّ مالكى در كتاب خود «(2)» وقتى از واجبات طواف بحث مىكند چنين مىگويد:
«والخامس انْ يطوف بداخل المسجد.»
«شرط پنجم طواف آن است كه در داخل مسجد باشد.»
بنابراين اهل تسنن حدود طواف را مقيّد به 5/ 26 ذراع نكردهاند.
شرط ششم:
هفتبار دور خانه خدا بچرخد. جميع فقها متفق هستند كه: طواف كننده بايد هفتبار دور خانه خدا بچرخد. يعنى از حجرالاسود شروع و به آن هم ختم كند. يعنى از هر جاى حجرالاسود كه شروع كرد (اوّل، آخر و يا وسط آن) بايد به همانجا نيز ختم كند كه در اين صورت يك طواف حساب مىشود.
بديهى است كه بين هفت شوط نبايد فاصله بيفتد چون اتصال در اشواط طواف، شرط صحّت آن است. و لذا نبايد عمل منافى با موالات انجام بگيرد.
اماميّه، مالكيان و حنابله: به موالات فتوا دادهاند. وليكن حنفيان و شافعيان موالات (پىدرپى بودن هفت شوط) را سنّت مىدانند. و طبق اين فتوا، اگر بودن عذر فاصله زيادى بين طواف ايجاد شود، طواف صحيح و مىتواند دوباره از همانجا شروع كند.
و امّا به فتواى ابوحنيفه، بنا به نقل علّامه حلّى در تذكره، اگر چهار شوط را انجام داده و سپس طواف را ترك كرده چنانچه در مكّه باشد، لازم است طواف را تمام نمايد و اگر از مكّه بيرون رفته با قربانى كردن جبران مىكند.
و بالاخره اماميّه: موالات را در طواف واجب، شرط مىدانند ولى در طواف مستحب به اين شرط قائل نيستند.
شرط هفتم:
پياده طواف كند؛ حنفيان و حنابله به اين شرط فتوا دادهاند ولى اگر نتوانست، سواره طواف كند. «(1)» ولى عدّه زيادى از اماميه، شافعيان و مالكيان: به عدم وجوب آن فتوا داده و حتى جماعتى از اماميه معتقدند كه از روى اختيار نيز مىتوان سواره طواف كرد.
و دليل آنان كه طواف سواره را، تجويز كردهاند، اين است كه: رسول خدا ص سوار بر مركب (چارپا) طواف كرد؛ «لانّ رسولالله ص طاف على راحلتِهِ.»
نماز طواف همانند نماز صبح دو ركعت است كه به احتياط واجب بايد پشت مقام ابراهيم ع بجا آورده شود و اگر پشت مقام امكان نداشت، در هر يك از دو طرف (نزديك مقام) بخواند كافى است و در غير اين صورت در هر كجاى مسجدالحرام بخواند مانعى ندارد.
سؤال: آيا نماز طواف واجب است يا مستحب؟
جواب: بعضى ازفقهاى مذاهب مانند شافعيان «(2)» بنا بر قولى و حنابله، به عدم وجوب آن فتوا دادهاند.
اينان به حديثى از پيامبر اسلام ص استدلال كردهاند كه فرمود:
«خمسُ صلوات فىاليوم والليله فقال هل عَلىَّ غَيْرها قال: لا الّا انْ تطوَّع.» «(3)» «پنج نماز در شبانه روز واجب است، فردى سؤال كرد يا رسولالله آيا غير از اين هم بر من واجب است؟ فرمود: خير، مگر اين كه خودت بخواهى.»
و اضافه مىكنند: از اين خبر و نمونههاى آن استحباب نماز طواف استظهار مىشود.
وليكن تعداد ديگرى از فقهاى اسلام مانند: اماميه، اوزاعيه، ثوريه، مالكيان، حنفيان و شافعيان به وجوب نماز طواف فتوا دادهاند. كه دليلشان اوّلًا آيه شريفه است:
«و اتّخذوا مِن مقام ابراهيم مصلّىً.» «(1)» «مقام ابراهيم را نمازگاه خويش گيريد.» زيرا در اين آيه امر شده است كه در مقام ابراهيم نماز گزاريد و امر نيز بر وجوب دلالت مىكند.
و ثانياً روايتى از پيامبر اسلام ص:
«و بما روى عن رسولالله انّه ص طاف بالبيت سبعاً و صلّى خلفالمقام ركعتين و قال خذوا عنّى مناسككم.» «(2)» «از پيامبر روايت شده كه حضرت هفتبار دور خانه خدا طواف كرد و سپس پشت مقام دو ركعت نماز خواند و فرمود: مناسك حج خود را از من بياموزيد.»
مستحبات طواف نزد اماميه چنين است:
1 مقابل حجرالاسود بايستد، مشغول خواندن دعا، قرائت سوره قدر و ذكر خدا باشد.
2 در راه رفتن با آرامش راه برود.
3 لمس و اشاره كردن به حجرالاسود و در صورت امكان در هر شوط آن را ببوسد.
4 لمس كردن اركان خانه كعبه و بوسيدن آنها.
5 لمس كردن مستجار در شوط هفتم. (مستجار در پشت كعبه و نزديك ركن يمانى واقع شده است.)
6 نزديك شدن به خانه خدا ... و امور ديگرى كه در روايات آمده است.
و امّا مستحبات در نزد بقيه مذاهب چنين است:
1 در آغاز طواف روبروى حجرالاسود بايستد، تهليل (لاالهَ الّا الله) و تكبير بگويد، دستها را به شكلى كه تكبيرهالاحرام مىگويد بالا ببرد.
2 با دستان خود حجرالاسود را لمس كند.
3 بدون صدا آن را ببوسد.
4 در صورت امكان گونهاش را بر حجرالاسود قرار دهد و اگر چنين چيزى ممكن نباشد، آن را لمس كند.
5 خواندن دعاهاى مختلف به هر اندازه كه ميل دارد.
استحباب اضطباع در طواف
«اضطباع» آنست كه وسط ردا (لباس احرام، همان قسمتى كه روى شانه قرار مىگيرد) را زير گودى بغل سمت راست قرار دهد و دو طرف آن را بر شانه چپ بيندازد.
حنفيان، شافعيان و حنابله، طبق نسبتى كه به آنها داده شده است، به استحباب اضطباع فتوا دادهاند ولى به مالكيان چنين چيزى نسبت داده نشده است. «(1)» استحباب رَمَل در اثناء طواف:
معناى لغوى «رَمَل»؛ «به سرعت راه رفتن (نه با جستن و پريدن) در حالى كه فاصله قدمها به يكديگر نزديك باشد.»
اماميه، مالكيان، «(2)» حنفيان، شافعيان و حنابله، «(3)» به استحباب طواف رمل در طواف قدوم، به ويژه در سه شوط اوّل فتوا دادهاند.
گرچه طواف، مسائل زيادى دارد وليكن در اين مبحث به ذكر چند مسأله اكتفا مىكنيم.
مسئله اوّل:
اگر زن در اثناء طواف حائض شود، چنانچه شوط چهارم يا بيشتر را آورده باشد؛ اگر در عمره تمتع است بايد همانجا طواف را قطع كند، و بقيّه اعمال واجب را كه عبارت از سعى و تقصير است انجام دهد، سپس منتظر بماند تا پاك شود، آنگاه كه پاك شد، هر مقدار از طواف را كه باقيمانده انجام مىدهد، و به دنبال آن نماز طواف را هم مىخواند.
بديهى است كه بعد از اتمام طواف و نماز آن، اعاده سعى بين صفا و مروه بر او واجب نيست. و چنانچه حيض قبل از تمام شدن شوط چهارم (يعنى در اوّل، دوّم، سوّم و حتى در اثناء شوط چهارم) حادث شود. فوراً بايد طواف را قطع نموده و از بيت خارج شود و منتظر بماند، چنانچه قبل از وقوف به عرفات پاك شد بايد طواف را بطور كامل بياورد، و بعد از آن نماز طواف را هم بخواند و پس از نماز بين صفا و مروه سعى كند و طبق وظيفه تقصير نمايد.
ولى اگر قبل از وقوف به عرفات پاك نشد، حج او به افراد تبديل مىشود و لذا با همان احرام اوّل عازم عرفه و مشعر مىشود، تا وقوفين را درك كند و پس از آن اعمال منى و بقيّه اعمال مكّه را مىآورد.
و آنگاه كه از همه مناسك حج فراغت پيدا كرد، يك عمره مفرده نيز انجام مىدهد، بنابراين با عمل كردن به اين وظائف، از حجّهالاسلام او نيز كفايت مىكند. مؤيّد اين حكم روايات باب است كه اماميّه نيز بدان فتوا دادهاند.
مسئله دوّم:
به اتفاق جميع فقها، چنانچه بعد از تمام شدن طواف شك كند كه طواف را صحيح انجام داده يا نه؟ به شكّ خود اعتنا نكند و بنا بر صحّت بگذارد و كفارهاى بر او نيست.
و نيز به اتفاق فقها، اگر بين هفت يا هشت شوط شك كند باز هم بنا بر صحّت مىگذارد و توجّه به شك خود نمىكند.
ولى اگر بين شش و هفت و يا كمتر از هفت شك نمود، بايد بنا را بر بطلان بگذارد و در اين صورت لازم است در طواف واجب، طواف خود را اعاده نمايد.
ليكن در طواف مستحب، به شرط اينكه يكى از دو طرف شك كمتر از هفت باشد، بنا بر اقلّ مىگذارد و طواف را تمام مىكند. و بايد توجّه داشت كه در طواف مستحبى فرقى بين شكّ در اثناء و يا بعد از تمام شدن شوط هفتم نيست.
آنچه را كه تا به حال بيان شد به فتواى فقهاى اماميّه بود، ولى فقهاى اهل تسنن مىگويند: در صورت شكّ، در عدد طواف، بايد بنا بر اقلّ گذاشت، چون قدر متيقن در صورت شكّ، عمل كردن به اقلّ است. چنانكه در عدد ركعات نماز هم، در صورت شك بنا بر اقل گذاشته مىشود.
مسئله سوّم:
كسى كه از طواف زيارت (طواف حج) سه شوط يا كمتر را نياورد، به فتواى حنفيان: وقتى به وطنش برگشت بايد يك گوسفند قربانى كند ولى اگر چهار شوط را ترك كند همچنان به حال احرام باقى خواهد ماند تا زمانى كه آن چهار شوط را انجام دهد. «(1)» وليكن به فتواى بقيه مذاهب، حتى اگر يك گام از طواف را هم ترك كند مجزى نيست و زنان بر او حلال نمىشوند چون ركن است. مگر آنكه برگردد و آن يك گام را جبران كند، يا نائب بگيرد كه برايش انجام بدهد. شافعى نيز به اين مطلب تصريح كرده است. «(2)»
بديهى است كه اهل سنّت پس از طواف زيارت، زنان را حلال مىدانند ولى شيعه پس از طواف نساء و نماز به حليّت زنان حكم كردهاند.
اماميّه مكروهات طواف را چنين گفتهاند:
1 سخن گفتن در چيزهائى كه ذكر خدا، دعا، و قرائت قرآن نباشد. 2 خنديدن. 3 خميازه كشيدن. 4 دراز كشيدن. 5 كارى كند كه انگشتهايش صدا بدهد. 6 نگه داشتن بول و غائط. 7 خوردن و آشاميدن. 8 پوشيدن كلاههاى بلند كه در قديم مىپوشيدند، چون مخصوص هيئت (قيافه) يهوديان بوده است.
مباحثى كه در اين بخش بايد بررسى شود عبارتند از:
1 كيفيت و شرائط سعى.
2 مستحبات سعى.
3 احكام سعى.
جميع فقها بر وجوب سعى بين دو كوه صفا و مروه فتوا دادهاند، يعنى واجب است بعد از طواف خانه خدا و دو ركعت نماز آن، هفت شوط بين صفا و مروه سعى كرد.
در اينجا لازم است دلايل كسانى را كه به وجوب سعى فتوا دادهاند، ذكر كنيم.
1 به روايتى كه سيره رسولخدا را نشان مىدهد:
«كان يسعى و يقول اسْعَوْا فانّالله كَتَب عليكم السّعَىْ.» «(1)» «پيامبر ص خود سعى مىكرد و مىفرمود سعى كنيد چه اينكه خداوند سعى را بر شما واجب كرده است.»
2 گفتهاند افعال و اعمال پيامبر در حج، بر وجوب دلالت دارد، مگر اينكه با دليلى ثابت شود كه حضرت از عمل خود قصد وجوب نداشته و چنين دليلى هم ثابت نيست. «(2)» 3 به رواياتى كه در باب سعى بين صفا و مروه وارد شده است.
سؤال: آيا سعى ركن است يا نه؟
جواب: به فتواى اماميّه: سعى ركنى از اركان حج است و بدون آن حج تمام نيست، و اخبار نيز اين حكم را تأييد مىكند.
و در اين مسأله، مالكيان و شافعيان از اماميّه تبعيت كردهاند. «(3)» و دليل آنها نيز، هم روايات است و هم معتقدند كه سعى مانند طواف از مناسك و اركان حج است.
ولى به فتواى حنفيان: واجب غير ركنى است؛ مانند بيتوته در مزدلفه (مشعرالحرام). بنابراين ترك آن با قربانى جبران مىشود. «(4)» و از احمد بن حنبل دو قول، نقل شده «(5)» وليكن در بعضى از نوشتههاى وى آمده است كه سعى را از اركان مىداند. «(6)»
و سرانجام ابن مسعود و ابىّبن كعب به استحباب آن رأى دادهاند و لذا اگر ترك شود، كفارهاى بر عهده تارك نيست و دليل آنان آيه شريفه است.
«انّ الّصفا و المروه من ... فلا جناح عليه انْ يطّوّف بهما.» «(1)» «صفا و مروه از شعائر خداست پس كسانى كه حج خانه خدا را بجاى آوردند يا عمره مىگزارند، اگر بر آن دو كوه طواف كنند، مرتكب گناهى نشدهاند.»
مسأله اوّل: به اتفاق جميع فقها، تعداد اشواط سعى هفت تا است و بدون ترديد، ترتيب نيز شرط است. يعنى بايد: از صفا شروع و به مروه ختم كند، كه در اين صورت يك بار حساب مىشود، و هرگاه از مروه شروع و به صفا ختم كند بار دوم محسوب مىشود. و همين طور ادامه مىدهد تا هفت شوط كامل شود.
وليكن صاحب كتابالميزان (در فقه اهل سنّت) از ابوحنيفه نقل كرده: كه وى ترتيب را شرط نمىداند، بلكه سعى كننده مىتواند از مروه شروع و به صفا ختم كند. ولى اين فتوا با روايتى كه جابر از عمل پيامبر اسلام نقل مىكند منافات دارد. جابر مىگويد:
«انّ النبى بَدأ بالّصفا و خَتَم بالمروه.» «(2)» «پيامبر از صفا شروع و به مروه ختم كرد.»
مسأله دوّم: به اعتقاد جميع فقها، حقيقت سعى آنست كه بين صفا و مروه طواف كند، گرچه بر بالاى آن دو صعود نكند و دليل آنان كلام خداوند است كه فرمود:
«... فَلا جناح عليه انْ يَطَوَّف بِهما.» «(3)» و همه مفسرين نيز در ذيل آيه مىگويند: منظور اين است كه بين صفا و مروه سعى كند، و اخبار هم بر اين مطلب دلالت دارد.
مسأله سوّم: به فتواى اماميّه: نيّت كردن، در سعى معتبر است، و بايد اين نيّت، همزمان با اوّل جزء سعى، و مشتمل بر قصد قربت نيز باشد، چه اينكه: «الاعمال بالنيّات.» «(4)» مسأله چهارم: به اتفاق جميع فقها، زمان انجام سعى بين صفا و مروه، بعد از طواف خانه خداست. و مقدم كردن سعى بر طواف، در حال اختيار جايز نيست، بنابراين اگر حاجى از روى عمد و بدون اينكه ضرورتى پيش آمده باشد، سعى را بر طواف بيت مقدم كند، در صورتى كه در مكّه باشد
بايد دوباره سعى نمايد و چنانچه خارج شده باشد، بايد برگردد و سعى كند، چون سعى از اركان است و باقربانى كردن نمىتوان آن را جبران كرد.
و ابن رشد قرطبى در بدايهالمجتهد گفته است:
«فانْ جهل ذلك حتّى اصابَ النّساء فىالعمره و فىالحج كان عَليْه حج من قابل والهدى او عمره اخرى.»
«اگر فراموش كرد و سعى را بر حج مقدّم كرد و پس از طواف، در عمره تمتع و حج تمتع با زنان تماس پيدا كرد، واجب است يا در سال آينده حج ديگرى انجام داده، قربانى هم بكند و يا اينكه عمره ديگرى بياورد.»
به فتواى ثورى: «انْ فَعَل ذلك فلا شئ عليه»، «اگر سعى را مقدم كرد، چيزى بر او نيست.» وليكن به اعتقاد ابوحنيفه «اذا خَرج مِن مكه فليس عليه انْ يعود و عليه دمٌ.»، «اگر از مكّه خارج شده باشد واجب نيست برگردد بلكه بايد قربانى كند.»
چون به نظر وى سعى از واجبات غير ركنى است و ترك آن با قربانى جبران مىشود.
مسأله پنجم: به فتواى اماميّه: اگر حاجى مشغول سعى بود و در اثناء آن متوجه شد كه طوافش ناقص است، چنانچه بعد از آوردن چهار شوط از طواف متوجّه شد. بايد سعى را قطع كند، و بقيّه طواف را انجام دهد و سپس برگردد، براى اتمام سعى، از همان جائى كه قطع كرده بود.
ولى اگر قبل از چهار شوط ملتفت شود بايد طواف را از اوّل شروع كند و بعد از كامل شدن طواف، باقيمانده سعى را از همان جائى كه ترك كرده، بجا مىآورد تا كامل شود. (اخبار مؤيّد اين حكم است.)
مسأله ششم: اگر سعى كننده بتواند راه برود آيا مىتواند، سواره سعى كند يا نه؟
اين مسأله اختلافى است.
اماميّه سواره سعى كردن را جايز مىدانند و در اين فتوا، مذاهب حنفى، مالكى و شافعى نيز از اماميه متابعت كردهاند و امّا حنابله به عدم جواز آن رأى دادهاند. مگر براى كسى كه از راه رفتن عاجز باشد. و به اعتقاد بقيّه مذاهب نيز راه رفتن در حال اختيار، استحباب دارد.
مسأله هفتم: به اتفاق جميع فقها بر سعى كننده واجب نيست كه بلافاصله و فوراً بعد از طواف و نماز آن، اعمال سعى را انجام دهد. بلكه جايز است براى استراحت و مانند آن، سعى را تا شب نيز به تأخير بيندازد.
وليكن بعضى از فقهاى اماميه تصريح كردهاند: تأخير انداختن سعى تا روز بعد، بدون هيچ عذرى جايز نيست، ولى در صورت اضطرار، به جواز تأخير رأى دادهاند.
مسأله هشتم: در سعى طهارت شرط نيست ولى مستحب است. اين مسأله نيز مورد اتفاق است.
مسأله نهم: به فتواى اماميه، حنفيان و شافعيان، موالات و پىدرپى بودن در اشواط سعى معتبر نيست، بنابراين جايز است ما بين دفعات سعى فاصله بيندازد و سپس از همان جائى كه قطع كرده، شروع كند، گرچه يك شوط از طواف را هم، بيشتر نياورده باشد. «(1)» وليكن حنابله در اين مسأله با بقيّه مخالفت كرده، و به وجوب توالى حكم كردهاند، همچنانكه ابن جُزىّ در قوانين الفقهيه نيز، از مالكيان اشتراط موالات در سعى را نقل و سپس اضافه مىكند به اعتقاد مالكيان: اگر فاصله زيادى بين اشواط سعى بيفتد واجب است سعى را از اوّل شروع نمايد وليكن فاصله كم ضررى ندارد. «(2)» مسأله دهم: به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: واجب است شخص سعى كننده به هنگام رفتن رو به مروه، و در وقت برگشتن رو به صفا باشد، و چنانچه بر خلاف آن عمل كند جايز نيست، البته در راه رفتن، اگر به چپ و راست يا پشت سر خود نگاه كند، مانعى ندارد، به شرط اينكه قسمت جلوى بدن به حال خود باقى باشد. مثلًا بگويند به طرف مروه مىرود ...
مستحبات سعى امورى است كه فقهاى مذاهب اسلامى در مناسك خود آوردهاند. گرچه اختلافى در موارد استحباب مشاهده نمىشود وليكن در بعضى از تعبيرات تفاوتهائى وجود دارد.
به عنوان مثال هيچ يك از فقها به وجوب طهارت از حدث و خبث فتوا ندادهاند، بلكه همه آنها به استحباب آن تصريح كردهاند.
و يا راه رفتن به شكل هروله (مانند راه رفتن شتر در آغاز سرعت گرفتن) را، همه فقها مستحب مىدانند وليكن تعبيرات فقها متفاوت است.
مثلًا حنفيان و مالكيان هروله بين دو ميل را مستحب مىدانند.
و شافعيان در وسط مسافت (راه) هروله را مستحب مىدانند.
و به نظر اماميه: بين مناره و كوچه عطر فروشان. و اكنون اين قسمت (يعنى ابتدا و تا انتهاى مكان هروله) در بناى جديد با چراغهاى سبز مشخص شده است.
1 كسى كه قدرت ندارد هر چند سوار بر مركب اعمال سعى را انجام دهد، مىتواند نايب بگيرد و حجّش نيز به اتفاق جميع فقها صحيح است.
2 به فتواى جميع فقها، توجّه و روگرداندن به طرف چپ يا راست و يا پشت سر، به هنگام رفت و برگشت و در حال سعى بين صفا و مروه، ضررى به سعى نمىزند، در صورتى كه عرفاً جلوى بدن در رفتن به طرف مروه و در برگشتن به طرف صفا باشد.
3 اگر عمداً بيش از هفت شوط سعى كند، سعيش باطل ولى سهواً باطل نخواهد شد. (منظور اين است كه بيشتر از هفت را به نيّت واجب بياورد.)
4 چنانچه بعد از فراغت از سعى، در عدد اشواط يا صحّت آن شك بكند، بنا را بر صحّت بگذارد. و كفّارهاى هم بر او نيست. اين حكم نيز اتّفاقى است، چون اين شكّ بعد از تمام شدن عمل سعى، حادث شده و مسلّماً شك بعد از فراغ قابل اعتنا نيست.
5 به فتواى اماميّه اگر قبل از تمام شدن سعى در عدد آن شك كند، بنابر بطلان مىگذارد. چون شك و ترديد بين دو مانع واقع شده است. (زياده و نقصان) و هر يك از آنها مبطل سعى خواهد بود.
وليكن به نظر بقيّه مذاهب واجب است بنا را بر اقلّ گذارده، سعى را ادامه دهد تا تمام شود، مانند شك در عدد ركعات نماز كه بنا را بر اقلّ مىگذارد.
6 چنانچه شك كند كه سعى را از صفا شروع كرده و يا از مروه، آيا به بطلان سعى حكم مىشود يا نه؟ بعضى از علماى «(1)» برجسته و محقّق شيعه، قاعده مفيدى را براى حل اين مسأله بيان كردهاند:
اگر شك سعى كننده، هم در «شروع از صفا و مروه» است (يعنى نداند از صفا شروع كرده يا از مروه) و هم در «عدد اشواط»، مثلًا: نداند چند شوط انجام داده، سعيش باطل خواهد بود و بايد از ابتدا اعاده كند.
ولى اگر عدد را مىداند، و شك دارد كه از صفا شروع كرده يا نه؟ در اين صورت اگر عدد جفت باشد (مثلًا دو يا چهار و يا شش باشد) و سعى كننده بر كوه صفا و يا صورتش به آن طرف باشد، سعيش صحيح خواهد بود، زيرا در اين هنگام يقين دارد كه سعى را از صفا شروع كرده است.
و همين طور اگر عدد فرد باشد (مثل اينكه سه يا پنج و يا هفت باشد) و سعى كننده بر كوه مروه، و يا صورتش بدان سو باشد، باز هم سعى او صحيح خواهد بود.
ولى اگر اين قاعده بر عكس شد يعنى عدد فرد باشد و او بر كوه صفا، و يا عدد زوج باشد و سعى كننده بر كوه مروه و يا متوجه به آن جهت، سعيش باطل است و بايد از اوّل شروع كند وليكن به فتواى فقهاى اهل سنت: هرگاه در عدد اشواط سعى شك كند، كمتر را مىگيرد (بنا را بر اقلّ مىگذارد) و ادامه مىدهد همچنان كه در نماز چنين عمل مىشود.
1) مراد صاحب جواهر ره مىباشد. ج 19 ص 437 438.
به اتفاق جميع فقها تقصير يكى از مناسك واجب حج است ولى ركن نيست و لذا بعضى از فقهاى اماميه تصريح كردهاند كه تقصير مانند سلام نماز است، چون بوسيله تقصير، محرم از احرام خود بيرون مىآيد، همچنان كه نمازگزار با سلام، از نماز خارج مىشود. بنابراين بعد از فراغت از سعى، واجب است تقصير كند. حال اگر حاجى براى حج تمتع احرام بسته بعد از قربانى كردن در منى، تقصير مىكند و چنانچه در احرام عمره تمتع است بعد از تمام كردن سعى بين صفا و مروه بايد تقصير كند.
به فتواى اماميّه: تقصير به يكى از امور زير محقق مىشود: به تراشيدن مقدارى از موى سر، شارب، ريش و يا چيدن ناخن و دليل آنان رواياتى است كه در اين باب وارد شده است.
و به فتواى احمد بن حنبل: يا بايد تمام سر را حلق نمايد، بنابراين تراشيدن مقدارى از موى سر به نظر وى كافى نيست. و يا تقصير كند. «(1)» و ابن جزىّ مىگويد: حلق از تقصير افضل است و لذا ابتدا جلوى سر و سپس طرف راست و بعد طرف چپ و در پايان پشت سر را بتراشد. «(2)» و ابوحنيفه معتقد است چنانچه 1 4 سر حلق شود كافى است. «(3)» و بالأخره شافعى در تقصير، كندنِ سه رشته مو را هم كافى مىداند و امّا وظيفه زن تقصير است نه حلق. «(4)»
به فتواى اماميه: اگر در عمره تمتع باشد، بايد بعد از سعى تقصير كند، بنابراين حلق جايز نيست و اگر حلق كرد بايد يك گوسفند كفاره بدهد. ولى اگر در عمره مفرده باشد، بين حلق و تقصير مخيّر است. دليل اين فتوا روايات باب است. وليكن بقيّه مذاهب اسلامى معتقدند: معتمر بعد از فراغت از سعى، بين حلق و تقصير مخيّر است، حال چه اينكه عمرهاش، عمره مفرده باشد و يا عمره تمتع. «(5)» مسأله: به فتواى اماميّه، اگر حاجى در عمره تمتع تقصير كرد، همه چيزهائى كه با «احرام» بر او حرام شده بود حلال مىشود. و امّا در عمره مفرده بعد از آنكه حلق يا تقصير كرد همه چيز بر او حلال مىشود مگر زنها، و آنگاه كه طواف نساء و نماز آن را به جاى آورد، زن نيز بر او حلال
مىگردد چه هدى با خود داشته باشد يا نه. (فرقهاى ديگرى نيز بين عمره مفرده و تمتع در مناسك اماميه آمده است.)
بقيه مذاهب معتقدند: اگر معتمر، به عمره تمتع احرام بسته باشد به مجرد حلق يا تقصير، محرمات احرام بر او حلال مىشود، به شرط اينكه با خود قربانى نياورده باشد، و چنانچه با خود سوق هدى كرده باشد، به همان احرام باقى مىماند. ولى اگر معتمر، به عمره مفرده احرام بسته باشد، به مجرد تقصير يا حلق از احرام بيرون مىآيد. چه قربانى با خود آورده باشد يا نه. «(1)» مسأله: به فتواى اماميّه: اگر در عمره تمتع كه وظيفه مكلّف تقصير است، عمداً تقصير را ترك كند و براى حج تمتع محرم شود عمرهاش باطل خواهد بود، بنابراين وظيفهاش اين است كه: ابتدا يك حجِ «افراد» و سپس يك «عمره مفرده» بجاى آورد و در اين مسأله بحث خاصى نيست. وليكن آيا از حجّهالاسلام او نيز كفايت مىكند يا نه؟ بحث مفصّلى دارد كه فعلًا از آن صرفنظر مىكنيم.
مسأله: اگر تقصير را از روى جهل يا فراموشى ترك كند، با قربانى كردن جبران مىشود. و دليل اين فتوا روايات خاصّى است كه نزد اماميّه حجّت است.
وليكن مذاهب اهل تسنن معتقدند: اگر حاجى بعضى از واجبات، مانند «احرام»، «نيّت» و يا «طواف» را كه از اركان حساب مىشود ترك نمايد، عمرهاش باطل ولى ترك واجبات غير ركنى مانند: «تقصير» و يا «احرام از ميقات» (نه خود احرام) موجب بطلان عمره نخواهد شد، بلكه كفّاره دارد. و دليل كفاره، قول رسولخدا است كه فرمود:
«مَن ترَكَ نُسكاً فعلَيْه دمٌ.» «(2)» «هر كس واجبى از واجبات حج را ترك كند بايد كفاره بدهد.»
وظيفه حاجى، در حج تمتّع بعد از انجام اعمال منى (يعنى رمى جمره عقبه و قربانى) حلق است يا تقصير؟ به اتفاق جميع فقهاى مذاهب: حاجى در حج تمتع، بعد از ذبح يا نحر، بين حلق و تقصير مخيّر است. البته بعضى از اماميّه گفتهاند: به احتياط واجب حاجى صروره بايد حلق كند.
به هر شكل وظيفه هر چه باشد، از حلق يا تقصير، فرقى ندارد، چون به هر يك از اين دو، واجب انجام مىشود وليكن در روايات نسبت به حلق، خيلى سفارش شده است.
فى حديث جابر: «انّ النبى ص امَر اصحابه انْ يُحلّقوا اوْ يقصّروا.»
گرچه در اين حديث پيامبر اكرم ص اصحابش را بين حلق و تقصير مخيّر كرده وليكن گفتهاند كه حلق براى مردان افضل است. زيرا هم سيره پيامبر اين چنين بوده و هم رواياتى آن را اثبات مىكند.
امّا از سيره؛ به فعل پيامبر در حجهالوداع استناد كردهاند، چه اينكه حضرت در حجهالوداع حلق كرد.
و از روايات؛ پيامبر سه بار فرمود: «خدايا! حلق كنندگان را بيامرز» و در مرتبه چهارم تقصير كنندگان را نام برد.
«روى انّ رسولالله ص قال: اللهم ارحم المحِلّقين. قالوا: و المقصّرين يا رسولالله؟! قال: اللهم ارحم المحِلّقين. قالوا: و المقصّرين يا رسولالله؟! قال: اللهم ارحم المحلّقين. قالوا: والمقتصرين يا رسولالله؟! قال والمقصّرين.» «(1)» آرى پيامبر در اين حديث سه بار فرمود: خدايا حلق كنندگان را رحمت كن و هر بار اصحاب از مقصرين مىپرسيدند و منتظر جواب بودند كه رسول خدا بار چهارم تقصير كنندگان را دعا كرد.
مسأله: كسى كه موى سر خود را به عسل يا صمغ و يا ختمى و مانند آن براى رفع شپش و نظير آن چسبانيده باشد، به فتواى عده بسيارى از اماميه، بين حلق و تقصير مخير است. وليكن به فتواى بعضى از متأخرين به احتياط واجب بايد حلق كند. حنفيان نيز حلق و تقصير را مساوى مىدانند. «(2)» ولى به اعتقاد مالكيان، شافعيان و حنابله، بايد حلق كند. «(3)» مسأله: به اتفاق جميع فقها، حلق بر زنان ثابت نيست بلكه وظيفه آنان تقصير است.
مسأله: كسى كه در قسمت جلوى سر مو ندارد، آيا واجب است تيغ اصلاح را به سر خود بكشد؟ اين مسأله اختلافى است؛ جمعى از فقهاى اماميه و به متابعت از آنها ابوحنيفه، «(4)» به وجوب آن فتوا دادهاند كه ظاهر روايات نيز مؤيّد اين فتوا است.
ولى مالكيان، شافعيان و حنابله به استحباب آن فتوا دادهاند چون ظاهرِ رواياتى را كه بر «وجوب» دلالت مىكرد، به «استحباب» حمل كردهاند.
مسأله: اگر حاجى قبل از آنكه در منى حلق يا تقصير نمايد به مكّه كوچ كند، آيا واجب است دوباره به منى برگردد؟
به فتواى اماميّه رجوع كردن مطلقا واجب است چه از روى علم كوچ كرده باشد يا از روى جهل و يا فراموشى، وليكن به اعتقاد بقيّه مذاهب، رجوع كردن جايز نيست. بلكه واجب است در حرم حلق و يا تقصير نمايد.
مسأله: به فتواى اماميّه، اگر حاجى قبل از حلق يا تقصير، از منى كوچ كند و از برگشتن به منى معذور باشد در همان مكانى كه هست حلق يا تقصير مىكند و موى خود را به منى برمىگرداند، تا در آنجا دفن كنند و اگر نتواند موى خود را برگرداند، كفارهاى بر عهده او نيست.
وليكن بقيّه مذاهب مىگويند: در حرم حلق يا تقصير كند، و چيزى هم بر او نيست.
مسأله: به اتفاق همه فقها، اگر حاجى در منى يا غير آن حلق يا تقصير كرد، زنان بر او حلال نمىشوند. مالكيان بوى خوش را نيز اضافه كردهاند و اماميّه صيد كردن را نيز بر آن دو، افزودهاند. ولى غير از اين سه مورد، بقيه محرمات حلال مىشود.
بديهى است كه حرمت صيد در نزد اماميه: به خاطر احترام به حرم است و بدين شكل در حرمت صيد، فرقى بين محرم و غير محرم نيست.
مسأله: حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله معتقدند: بعد از طواف زيارت (طواف حج) همه چيز حتى زنان بر حاجى حلال مىشوند. «(1)» ولى به فتواى اماميه: همه چيز حلال مىشود غير از زنان، و زنان بعد از طواف نساء و نماز آن، حلال مىشوند، زيرا مواطن تحليل نزد اماميّه سه تا بود كه قبلًا گذشت.
مسأله: وقت حلق، روز عيد يعنى دهم ذىالحجهالحرام مىباشد. كه بر اين حكم به آيه و روايتى استشهاد شده است.
از قرآن: «ولا تحلقوا روُسكم حتّى يبلغ الهدى محلّه.» «(2)» «... و سر متراشيد تا قربانى شما به قربانگاه برسد.»
و از روايات به سخنى از پيامبراكرم ص:
«روى عنه ص انّه رمى ثمّ حلق بمنى يومالعيد.» «(3)» «پيامبر در روز عيد ابتدا رمى كرد و سپس قربانى، و در پايان حلق نمود.»
در اين بخش چند بحث وجود دارد.
1 آيا وقوف به عرفات ركن است يا نه؟
2 زمان وقوف در عرفه.
3 مسائل مربوط به عرفه.
4 اقسام وقوفين.
همه فقهاى مذاهب، «وقوف به عرفات» را از اركان حج مىدانند، خواه تمتع باشد يا قران و افراد. بنابراين كسى كه وقوف عرفه را ترك كند حجّش باطل است، بدليل روايتى از پيامبر كه فرمود: «الحج عرفه.» «(1)» و حصنى شافعى نيز در كتاب خود براى اثبات اين مطلب به اين حديث استدلال كرده است.
«انّ النبىّ امر منادياً ينادى الحج عرفه.»
«پيامبر به منادى امر كرد: فرياد بزن حج عرفه است.» يعنى مُعْظَم اركان حج عرفه مىباشد. همچنان كه جزء بزرگ يك ركعت نماز، ركوع مىباشد.
دلائل و روايات زيادى در كتاب شريف وسائل الشيعه وجود دارد كه ركن بودن وقوف عرفه را بيان مىكند.
«عرفه» اسم مكان وسيعى است كه حدود 25 كيلومتر با مكّه فاصله دارد، و در علّت معروف گشتن آن بدين نام وجوهى ذكر كردهاند.
1 وقتى حضرت آدم و حوّا عليهماالسلام از بهشت هبوط كردند، با هم به زمين نيامدند، بلكه بطور جداگانه فرود آمدند و در آن سرزمين با هم بر خورد كردند و يكديگر را يافتند و شناختند.
2 آنگاه كه جبرائيل ع به عرفه راهنمائى شد به ابراهيم ع گفت: «نام اين سرزمين عرفه است، پس مناسك خود را بياموز و به گناهانت اعتراف كن.»
3 ابراهيم ع در عالم رؤيا ديد كه فرزندش اسماعيل را ذبح مىكند و بدينگونه حقّ و صواب را از يكديگر در آن شب باز شناخت. وجوه ديگرى نيز ذكر كردهاند كه بيان آنها موجب اطاله كلام خواهد بود.
به اتفاق جميع فقها، زمان وقوف در عرفه روز نهم ذىالحجه مىباشد وليكن در ابتدا و انتهاى آن در اين روز اختلاف دارند.
اماميّه: وقوف اختيارى آن را از زوال شمس روز نهم تا غروب آفتاب همان روز مىدانند، ولى تا طلوع فجر روز دهم، وقوف اضطرارى آن محسوب مىشود.
1) . بدايهالمجتهد 1/ 346، كفايهالاخيار 1/ 136.
و امّا به فتواى حنفيان، مالكيان و شافعيان، وقت آن از زوال شمس روز نهم تا طلوع فجر روز دهم مىباشد. «(1)» و سرانجام حنابله: وقت آن را از طلوع فجر روز نهم تا طلوع فجر روز دهم ذىالحجه ذكر كردهاند. «(2)» دونكته:
1 به اتفاق همه فقها، تمام سرزمين عرفه موقف است، بنابراين در هر جاى آن وقوف انجام بگيرد، كافى است. لذا استدلال كردهاند به روايتى از پيامبر اكرم ص كه فرمود:
«عرفه كلّها موقفٌ و ارْتَفَعُوا عن بطن عُرَنَهَ.» «(3)» «تمام سرزمين عرفه، موقف است و شما فراتر از بطن عُرَنَه وقوف كنيد.»
2 حدود عرفه چهار تاست:
اول: بطن عرنه (بضّم عين و فتح راء و نون) بيابانى است مقابل عرفه.
دوّم: ثويّه (به فتح ثاء و كسر واو، و تشديد ياء) يكى ديگر از حدود عرفه است.
سوّم: نمره (به فتح نون و كسر ميم) نام كوهى است.
چهارم: ذوالمجاز، بازارى است كه يك فرسخ تا عرفه فاصله دارد و در ناحيه كبكب واقع شده است.
حال كه حدود عرفه معين شد بر كسى كه قصد وقوف دارد جايز نيست، در اين حدود توقف نمايد، به دليل اينكه اين مكانها از عرفه به شمار نمىآيند. و حتى زير اراك (مكانى است در عرفه، نزديك نمره) هم نمىتوان وقوف كرد. چون جزء عرفه نيست. بنابراين اگر در آن مكان وقوف كند، تمام فقها به بطلان حجّش فتوا دادهاند.
و امّا مالك در يكى از اين حدود با بقيّه مخالفت كرده است. او مىگويد: وقوف در بطن عرنه كافى است، ولى بايد كفاره بدهد.
مسأله: 1 به فتواى اماميّه: و به تبعيّت از آنها، مالكيان و حنابله، كسى كه مىخواهد در عرفه وقوف كند، هم بايد قصد وقوف كند و هم نيّتش خالص و براى خدا باشد. و قصد وقوف نيز تابع علم و
دانستن اوست. بنابراين اگر از عرفه گذر كند در حالى كه نداند عرفه است و يا بداند ولى وقوف واجب را قصد نكند، قطعاً وقوف حاصل نشده است.
به اعتقاد حنفيان، هيچ يك از «نيّت»، «علم» و «عقل» شرط نيست. بنابراين كسى كه در وقت معيّن در عرفه حاضر شود، حجّش صحيح خواهد بود، چه نيّت وقوف بكند يا نكند. عالم باشد به مكان يا جاهل. عاقل باشد يا مجنون. «(1)» و سرانجام به فتواى شافعيان و حنابله نيز: قصد و علم شرط نيست وليكن معتقدند كه وقوف كننده بايد ديوانه و مست و بىهوش نباشد. «(2)» مسأله: 2 به فتواى ائمّه مذاهب اربعه و اماميّه: در وقوف به عرفات طهارت شرط نيست. چون دليلى بر شرطيّت آن وجود ندارد.
مسأله: 3 به نظر اماميه: وقوف به عرفه حتى در يك لحظه هم كه باشد، (بر طبق شرايط) كفايت مىكند. چون مقصود از وقوف، ادراك ركن است، و قطعاً با اين توقف كوتاه، ركن را درك كرده است.
حال اگر بتواند در تمام وقت معيّن (اختيارى) وقوف داشته باشد ولى وقوف را ترك كند و تنها به مسماى وقوف اكتفا نمايد گرچه حجش صحيح مىباشد ولى به خاطر ترك واجب معصيت كار است، به هر حال از آنجا كه مسماى وقوف، واجب ركنى است، و بيشتر ازآن ركن نيست، ترك آن موجب عصيان است. در اين فتوا، حنفيان، شافعيان، مالكيان و حنابله نيز از اماميه تبعيت كردهاند.
و امّا اگر نتواند به خاطر عذر شرعى، در تمام وقت وقوف كند، همان مسماى وقوف كفايت مىكند.
مسأله: 4 به نظر اماميه: چنانچه بعد از ادراك مسماى وقوف، عمداً از عرفه خارج شود، واجب است دوباره برگردد.
اگر برگردد، كفارهاى بر او واجب نخواهد شد و الّا بايد يك شتر قربانى كند و چنانچه از قربانى كردن ناتوان باشد، بايد 18 روز متوالى روزه بگيرد ولى اگر از روى فراموشى خارج شود و تا تمام شدن وقت متوجه نشود، كفّارهاى بر او نيست.
و امّا مالكيان: اگر كسى بعد از زوال شمس، در عرفه وقوف كند ولى قبل از غروب از آنجا خارج شود واجب است در سال آينده حج خود را اعاده نمايد، مگر آنكه مجدّداً قبل از طلوع فجر روز دهم به عرفه برگردد. «(3)» و حصنى شافعى در كتاب خود، كفايهالاخيار چنين مىگويد:
زمان وقوف از زوال شمس روز عرفه تا طلوع فجر است و لازم نيست بين شب و روز را جمع كند. بنابراين اگر قبل ازغروب به عرفه برسد، وقوفش صحيح و كفارهاى هم بر او واجب نيست، وليكن بعضى قائل به كفاره هستند.
در نتيجه اگر شبانه برگردد كفاره ساقط است و چنانچه بر وقوف شب اكتفا كند، باز هم بنابر مذهبى كه جمهور فقها (اهل سنّت) به آن فتوا دادهاند، حجّش صحيح خواهد بود.
مسأله: 5 به فتواى اماميّه، و حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله و ساير مذاهب اهل تسنن، چنانچه وقوف به عرفه عمداً ترك شود، حج را باطل مىكند.
ولى اماميّه افزودهاند اگر از روى نسيان باشد، چنانچه وقوف اضطرارى عرفه و اختيارى مشعر را درك كند، كفايت مىكند. و حتى اگر نتواند وقوف اضطرارى عرفه را نيز درك كند، همان اختيارى مشعر، او را كفايت مىكند. گرچه در صورت نسيان، بر اساس فتواى ساير مذاهب: وقوف اختيارى مشعر كافى نيست، بلكه بايد وقوف عرفه را درك كند. زيرا به اعتقاد آنان وقوف عرفه ركن است و اگر ركن ترك شود، حج را باطل خواهد كرد. «(1)» و به شافعيان نسبت دادهاند: در صورتى كه حاجى، وقوف به عرفه را فراموش كند، واجب است حج خود را به عمره تبديل نموده، و پس از تمام شدن اعمال عمره، بقيّه اعمال حج را انجام دهد و نيز واجب است در سال آينده حجش را قضا كند.
مسأله: 6 همان طور كه قبلًا بيان شد، منظور ازوقوف به عرفه، مجرّد توقف است گرچه يك لحظه باشد. و به هر شكلى كه انجام شود كفايت مىكند. (ايستاده، نشسته، پياده و سواره.) و در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.
مسأله: 7 به فتواى اماميّه: چنانچه حاجى بعد از حضور در عرفه و ادراك مسماى وقوف كه ركن است، ديوانه يا بىهوش شد و يا به خواب رفت، حج وى صحيح خواهد بود، چون همين مقدار از وقوف در اداى واجب كافى است.
و امّا اگر در تمام وقت وقوف، مجنون، بيهوش و يا در خواب باشد، چون وقوف را درك نكرده، قطعاً از وقوف واجب كفايت نمىكند.
وليكن بقيه مذاهب اسلامى در مسأله تفصيل دادهاند:
الف: حصنى دمشقى شافعى مىگويد: چنانچه در بخشى از عرفه حضور پيدا كند وقوف حاصل مىشود، هر چند كه در جستجوى فرارى يا گمشده و غير اينها باشد.
بنابراين اگر در حال خواب در عرفه حضور پيدا كند، و حتى اگر به عرفه داخل شود و قبل از وقوف به خواب برود تا وقت وقوف تمام شود، بنابر قول صحيح كفايت مىكند، چون تكليف بر اين گونه افراد ثابت است، بر خلاف مجنون كه قلم تكليف از او برداشته شده است. و در كتاب
1) بدايهالمجتهد 1/ 348.
اصلالرّوضه چنين آمده: چنانچه در حال بيهوشى در عرفه حاضر شود، از وقوف واجب كفايت مىكند. ولى ظاهراً اين فتوا درست نيست همان طور كه رافعى آن را تصحيح كرده، و مىگويد مجزى نيست.
و مضافاً نووى در كتاب خود به نام «زيادات» مىگويد: صحيحتر در نزد جميع فقها آنست كه: وقوف بىهوش از وظيفه واجب كفايت نمىكند. چون شرط كافى بودن وقوف آن است كه، واقف شايستگى عبادت داشته باشد يعنى مانعى از عبادت براى او نباشد، در حالى كه انسان بىهوش چنين زمينهاى براى عبادت ندارد. «(1)» ب: به اعتقاد حنفيان كسى كه در وقت معيّن، در عرفه حضور پيدا كرده باشد، گرچه مجنون باشد، باز هم كفايت مىكند.
ج: حنابله مىگويند: شرط كفايت وقوف آنست كه واقف ديوانه نباشد.
مسأله: 8 به فتواى اماميه وقوف به عرفات داراى دو وقت است.
اوّل: اختيارى، كه از زوال شمس روز نهم ذىالحجه شروع مىشود و تا غروب همان روز ادامه دارد.
دوّم: اضطرارى، كه از غروب شمس روز نهم، تا طلوع فجر روز دهم ادامه دارد.
و امّا وقوف به مشعر سه وقت است:
اوّل: اختيارى، از طلوع فجر روز دهم (روز عيد) تا طلوع خورشيد همان روز اين وقت براى كسانى است كه عذرى نداشته باشند.
دوّم: اضطرارى شب، كه وقت آن از اوّل شب دهم (شب عيد) تا طلوع فجر روز عيد مىباشد.
سوّم: اضطرارى روز، كه از طلوع خورشيد روز عيد تا زوال آن در همان روز مىباشد. اين وقت براى زنان و نيز كسانى است كه، نمىتوانند وقوف بينالطلوعين (اختيارى) را درك كنند.
تا اينجا اقسام وقوف اختيارى و اضطرارى عرفه و مشعر معلوم شد، اينك لازم است بدانيم كه اگر حاجى، هر دو يا يكى از آنها (وقوف اختيارى يا اضطرارى) را درك كند اقسامى به وجود مىآيد كه مهمترين آنها را بيان مىكنيم:
1 اگر وقوف اختيارى عرفه و مشعر را درك كند، ظاهراً همه فقها به صحّت حج او رأى دادهاند.
2 هيچ يك از دو وقوف را درك نكند، نه اختيارى و نه اضطرارى، در اين صورت حجّش باطل و بايد با همان احرام حج، عمره مفرده بجا آورد و از احرام خارج شود.
1) كفايهالاخيار 1/ 136.
«اعمال عمره مفرده عبارتند از: طواف خانه، نماز آن، سعى، حلق يا تقصير، طواف نساء و نماز آن.»
3 اگر اختيارى عرفه و اضطرارى مشعر را درك كند، در اين فرض به اتفاق همه فقها حجّش صحيح است.
4 در صورتى كه اختيارى مشعر و اضطرارى عرفه را درك كند، به فتواى اماميه حج وى صحيح مىباشد.
5 اضطرارى هر دو را درك نمايد، به نظر اماميه بعيد نيست حجّش صحيح باشد.
6 اگر فقط اضطرارى مشعر (ما بين طلوع خورشيد روز دهم و زوال آن در همان روز.) را درك كند، به اتفاق همه فقها حجّش باطل خواهد بود.
7 فقط اختيارى عرفه را درك كرده باشد، اشهر در نزد فقهاى اماميه و بقيّه مذاهب صحّت حج است.
8 اگر تنها اختيارى مشعر را درك كند كه در اين فرض اماميه به صحّت آن فتوا داده ولى بقيّه مذاهب به بطلان حكم كردهاند.
9 اگر فقط اضطرارى عرفه را درك كند، در اين صورت حج او باطل است.
مباحثى كه در اين بخش مطرح مىشود عبارتند از:
1 وجوب توقف در مزدلفه.
2 نكاتى درباره مزدلفه.
3 آيا بيتوته به مزدلفه، در شب عيد واجب است؟
4 وجوب توقف به مشعر بعد از طلوع فجر روز عيد ...
5 مستحبات وقوف به مشعرالحرام.
به اتفاق جميع فقها وقوف به مزدلفه واجب و دليل آن نيز قول خداوند است كه مىفرمايد:
«فاذا افَضْتُم من عرفات فاذكروا الله عندالمشعرالحرام و اذ كروهُ كما هديكم و انْ كنتم مِنْ قبله لَمن الضالّين.»
«و چون از عرفات بازگشتيد، خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد، از آن رو كه شما را هدايت كرده است، در حالى كه پيش از اين گمراه بوديد.»
اماميه به ركن بودن آن نظر دادهاند، چه حج تمتع باشد يا قران و يا افراد، مؤيّد اين حكم اخبارى است كه در اين باب موجود است.
و امّا بقيّه مذاهب: به ركن بودن آن فتوا نداده، بلكه آن را از واجبات غير ركنى مىدانند و لذا اگر كسى آن را ترك كند، حجّش صحيح ولى بايد كفاره بدهد. «(1)»
1 مقصود از وقوف به مزدلفه، مسماى وقوف است، بنابراين لازم نيست حتماً به وسيله دو پا، وقوف صورت بگيرد بلكه در حال سواره و نشسته هم مانعى ندارد.
2 مجموعه وقتى كه براى مشعر معيّن شده، واجب است وليكن مسمّاى آن (مقدار كمى از آن) ركن است. و چنانچه عمداً ترك شود، به فتواى اماميه حج را باطل مىكند.
ولى بقيه مذاهب از آنجا كه هيچ كدام از مجموع وقت، و مسماى آن را ركن نمىدانند مىگويند: اگر ترك شود با كفّاره جبران مىشود.
به هر حال كسانى كه به ركن بودن آن فتوا دادهاند، به يك روايت و نيز به عمل پيامبر ص استناد كردهاند.
امّا روايت: «روى عنالنبى ص انّه قال مَن فاتَهالمبيت بالمزدَلِفَهِ فَقدْ فاتَهُ الحجّ.» «(2)» «پيامبر فرمود: كسى كه بيتوته در مزدلفه از او فوت شود، حج را از دست داده است.»
و همين عدّه به عمل پيامبر ص نيز استناد كردهاند: به اين كه حضرت در مزدلفه بيتوته كرد. «(3)»
3 مزدلفه سرزمين وسيعى است بين عرفه و منى، كه فاصله بين آن تا عرفه تقريباً 16 كيلومتر و تمام اين سرزمين پنهاور مانند عرفه موقف است بنابراين در هر كجاى آن توقف حاصل شود كافى است.
4 اسامى مزدلفه:
مزدلفه داراى سه اسم مىباشد. 1 مزدلفه 2 مشعرالحرام 3 جمع. و براى هر يك از اين اسامى وجه تسميه خاصى ذكر شده است كه بدانها اشاره مىكنيم:
مزدلفه: به چند علت آن را مزدلفه مىنامند.
االف چون حاجيان براى رفتن به آن مكان مقدس از يكديگر سبقت مىگيرند، لذا آن را مزدلفه ناميدند. واژه «مزدلفه» اسم فاعل از «ازدلاف» (باب افتعال) مىباشد؛ يعنى تقدّم و سبقت گرفتن.
عرب هم مىگويد: «يزدلفواالقوم ازدلفوا اىْ تقدّموا.» آن قوم ازدلاف كردند؛ يعنى سبقت گرفتند.
معاويه بن عمّار از امام صادق ع روايت مىكند كه حضرت فرمود:
«سميّت المزدلفه بالمزدلفه لانّهم ازدلفوا اليها من عرفات.» «(1)» «اين كه مزدلفه را مزدلفه ناميدند: چون حاجيان از عرفات به سوى آن پيش مىروند.»
و نيز روايت شده است كه جبرئيل ع به عرفه آمد و تا غروب شمس روز نهم در آنجا وقوف كرد، و سپس به طرف مشعرالحرام كوچ كرد، و ابراهيم ع به او فرمود:
«ازدَلف الىَالمشعرالحرام.» «سبقت بگير به سوى مشعرالحرم.»
ب به زمينى كه هموار و شيبدار است، مزدلفه گويند همانگونه كه يكى از معانى مزدلفه در لغت همين است.
ج چون مردم در بخشى از شب بدان سو مىشتابند، از اين رو مزدلفه نام گرفت.
مشعرالحرام: در وجه تسميه آن به مشعرالحرام چنين گفتهاند: چون مشعر، مكان عبادت و تقرب به سوى خداى متعال است و لذا در روايت آمده است.
«ماللهِ تعالى مَنْسَكٌ احبّ الىَالله مِنْ موضع المشعر الحرام و ذلك انّه يذلّ فيه كلّ جبّار عنيد.»
«هيچ عبادتگاهى نزد خداوند محبوبتر از مشعرالحرام نيست، چه اينكه در آن سرزمين هر ستمگر عنودى ذليل خواهد شد.»
و امّا جَمْع: در وجه تسميه مزدلفه به جمع (فتح جيم و سكون ميم) نيز نكاتى گفتهاند.
1 چون حضرت آدم ع در آن مكان مقدس ميان نماز مغرب و عشا را جمع كرد. و لذا از معصوم ع نيز در اين زمينه روايت شده است كه «انَّ آدم جمع فيها بَيْنالصلاتين المغرب والعشاء.»
1) وسائلالشيعه ج 8 كتابالحج ابواب وقوف به مشعر حديث 4 و 5.
2 از اين جهت كه بين نماز مغرب و عشاء با يك اذان جمع مىشود.
3 و بالاخره صاحب كتاب صحاحاللغه (اسماعيل جوهرى) چنين مىگويد: اين كه به مزدلفه جمع گفته مىشود، به خاطر اين است كه مردم در آن اجتماع مىكنند.
پس از بيان علل نامگذارى مزدلفه، مشعرالحرام و جَمْع، به اصل بحث يعنى ذكر نكاتى درباره مزدلفه مىپردازيم تاكنون چهار نكته بيان شد.
5 حدّ مشعرالحرام ما بين «مأزمان» تا «حياض» و تا «وادى محسّر» است و طول مزدلفه كه ما بين اين دو حدّ قرار گرفته، 370 متر است. و بالاخره مشعر كوهى است كه در آخر مزدلفه قرار گرفته است.
«مأزم: الطريق الضيّق بينالجبلين، متسّعٌ ماورائه و يقال: للموضع الذى بين عرفه و المشعر، المأزمان.»
«مأزم راه تنگى است كه بين دو كوه واقع شده است (درّه) كه پشت اين درّه سرزمين وسيعى مىباشد و اكنون عَلَم شده است براى مكانى بين عرفه و مشعر، كه آن را مأزمان مىگويند.»
6 مزدلفه فضاى باز و وسيعى است كه ساختمانى غير از مشعرالحرام در آن وجود ندارد و خود مشعرالحرام نيز، مسجد بزرگى است كه از سطح زمين فراتر آمده و اطراف آن با يك ديوار سنگى كوتاه، كه سقف هم ندارد، احاطه شده است ولى اكنون از آن مسجد آثارى نيست و به جاى آن مسجد مسقّفى ساختهاند. تقريباً در وسط مشعرالحرام مأذنه زيبا و سفيدى بوده كه در ايام حج نورانيّت خاصّى داشته، طول آن هم 59 ذراع و يك وجب بوده وليكن در اين زمان اثرى از آن نيست.
آيا بيتوته كردن به مزدلفه در شب عيد واجب است؟
حنفيان به وجوب آن رأى داده و بر تارك آن كفاره قائلند، «(1)» شافعيان و حنابله نيز از آنان تبعيت كردهاند.
امّا به فتواى اماميّه: بيتوته واجب نيست ليكن افضل است، مالكيان نيز با اماميه موافقند.
به فتواى اماميه: وقوف به مشعر بعد از طلوع فجر روز دهم، تا طلوع خورشيد، واجب و ركنى از اركان حج است. وليكن مسمّاى آن (يك لحظه) ركن است كه در كمترين زمان هم محقق مىشود.
و امّا به نظر ابوحنيفه: وقوف، واجب غير ركنى است و لذا اگر عمداً ترك شود، حج را باطل نخواهد كرد وليكن بايد براى جبران آن كفاره بدهد. عدّه ديگرى نيز وقوف را مستحب مىدانند.
1) المغنى لابن قدّامه، ج/ 3، ص 378.
به هر شكل به فتواى غير اماميه و حنفيّه: حجاج مىتوانند قبل از طلوع فجر روز عيد از مشعر به طرف منى كوچ كنند وليكن از ديدگاه اماميّه و حنفيان: قبل از طلوع فجر جايز نيست مگر براى زنان، پير مردان و بيمارانى كه نمىتوانند شلوغى جمعيّت را تحمّل كنند، و همين طور كسى كه شغل و يا كار ضرورى دارد. مؤيّد اين احكام، اخبار خاصّهاى است كه در باب وقوف وارد شده است.
در مباحث گذشته، اوقات اختيارى و اضطرارى وقوف مشعر را بيان كرديم، بنابراين نيازى به تكرار نيست وليكن بايد توجّه داشت كه وقوف مشعر ركن است، بنابراين هر كس عمداً و بدون عذر اين وقوف را ترك كند، در حالى كه وقوف اضطرارى شب را نيز نياورده باشد، حجّش باطل و حتى اگر وقوف اختيارى عرفه را نيز درك كرده باشد، باز هم باطل است.
ولى اگر به واسطه عذر شرعى وقوف مشعر را ترك كرده باشد، مشروط به اينكه وقوف اختيارى عرفه را آورده باشد حجّش صحيح خواهد بود.
و امّا كسى كه هيچ يك از وقوفين (مشعر و عرفات) را درك نكرده باشد، گرچه ترك آن به خاطر عذرى بوده باشد، حجّش باطل و بايد در سال آينده قضا كند.
و اگر به خاطر عذرى وقوف عرفه از او فوت شد، در صورتى كه وقوف اختيارى مشعر را درك كرده باشد حج او صحيح خواهد بود. تمام اين مسائلى كه بيان شد بر طبق فتواى اماميّه بود.
و امّا بقيّه مذاهب معتقدند: كسى كه وقوف به عرفه را در وقت معين درك نكند وليكن اختيارى مشعر را درك كند، حج او ناتمام است چون وقوف به عرفه، به نظر آنان ركن است.
بنابراين با فوت ركن، حج نيز از بين مىرود بر خلاف وقوف به مشعر كه آن را ركن نمىدانند. و لذا گفتهاند: اگر حاجى وقوف عرفه را درك كند وليكن وقوف مشعر، بطور كلّى از او فوت شود، كفايت مىكند، چون ركن را درك كرده است. منتهى اگر وقوف به مشعر را عمداً ترك كرده باشد، بايد يك گوسفند كفاره بدهد، چون ترك واجب غير ركنى با ريختن خون جبران مىشود.
به نظر اماميه مستحبات وقوف به مشعر چند چيز است:
1 طهارت. 2 توقف در نزديكى كوه. 3 ايستادن در پائين كوه و رو به روى آن. 4 به ياد خدا باشد و حمد و ثناى او را فراموش نكند. 5 يادآورى نعمتهاى خداوند. 6 اعتراف به خطاها و گناهان در پيشگاه خداوند عالم. 7 جمع كردن هفتاد سنگريزه و بيشتر از آن، براى رمى جمرات در منى.
مسأله: 1 به اتفاق جميع فقها، هر كس قبل از وقوف به عرفه، جماع نمايد، حجّش فاسد و بايد اعمالش را تمام، و در سال بعد هم، حج خود را قضا كند. «(1)» و به فتواى اماميه و شافعيه: بايد يك شتر هم كفاره بدهد، وليكن حنفيان يك گوسفند را هم كافى مىدانند. «(2)» مسأله: 2 اگر حاجى بعد از وقوف به عرفه و قبل از وقوف مشعر نيز همين عمل را مرتكب شود، حكم همان است كه در مسأله قبل گفته شد.
ولى به فتواى ابوحنيفه: جماع كردن بعد از وقوف به عرفه، موجب بطلان حج نمىشود بلكه فقط بايد يك شتر قربانى كند. «(3)» مسأله: 3 چنانچه محرم بعد از وقوف به مشعر و قبل از خروج از احرام، جماع نمايد، حجّش فاسد نخواهد شد وليكن بايد يك شتر قربانى كند.
شافعى و مالك مىگويند: حجّ وى باطل و بايد يك شتر هم قربانى كند مانند جماع نمودن قبل از وقوف به مشعر. «(4)» به هر حال به نظر همه فقها غير از داود ظاهرى، هر كس حج خود را فاسد كرد واجب است اعمالش را ادامه داده و بقيّه افعال حج را بياورد. «(5)» وليكن داود ظاهرى معتقد است: با همان فسادى كه انجام داده از احرام خارج مىشود و لازم نيست بقيه اعمال را بجا آورد.
استدلال:
كسانى كه قائلند بايد بقيّه اعمال را بجا بياورد، به اين آيه استدلال كردهاند:
«واتّموا الحج والعمره لله.»
«حج و عمره را براى خدا به پايان ببريد.»
در توضيح چنين مىگويند: اين آيه اطلاق دارد، يعنى اتمام حج و عمره را خواسته است و هيچ گونه تقييدى در آن نيست كه حج صحيح را تمام كنيد يا فاسد را، بنابراين گرچه در مسأله مذكور حج فاسد است، وليكن بايد آن را به اتمام برساند.
و امّا داود ظاهرى كه مىگويد: لازم نيست بقيه اعمال را بجا بياورد، چنين استدلال مىكند:
«احرام جزء حج است، و طبعاً با فساد و بطلان حج، احرام نيز باطل خواهد شد، و آنگاه كه احرام باطل شد، بجا آوردن بقيّه اعمال در حالى كه بدون احرام است، معنى ندارد.»
ولى بايد گفت: اين نظريّه با قول مشهور مخالفت دارد، زيرا مشهور احرام را، «شرط» حج مىدانند و نه «جزء» آن.
مسأله: 4 به فتواى اماميه و شافعيان: اگر محرم بعد از اعمال منى با زن وطى كند، حجّش فاسد نخواهد شد وليكن بايد فديه بدهد. «(1)» ظاهراً شافعى نيز با آنان موافق است، منتهى در كفاره دو قول دارد. در يكى از آنها شتر و در ديگرى گوسفند را به عنوان كفاره واجب مىداند.
و امّا به اعتقاد مالك: چون اين عمل را مرتكب شده، بقيّه اعمالى هم كه بعداً انجام مىدهد فاسد خواهد بود وليكن ناگزير بايد سعى و طواف را هر چند كه فاسد است انجام دهد و به هر حال براى جبران اين خطا لازم است به ادنىالحلّ برود و پس از احرام، يك عمره مفرده بجا بياورد.
مسأله: 5 به فتواى جميع فقها غير از ابىحنيفه: اگر محرم از روى فراموشى با زن وطى كند، حجّش فاسد نخواهد شد. «(2)» ولى ابوحنيفه چنين حجّى را فاسد مىداند.
به هر حال كسانى كه به صحّت حج فتوا دادهاند، به سخنى از پيامبر ص استناد كردهاند كه فرمود:
«رفع عن امتى الخطاء و النّسيان و ما استكرهوا عليه.» «(3)» «خطا و نسيان و اكراه از امّت من برداشته شده است.»
مسأله: 6 از ديدگاه اماميّه، شافعيان و حنفيان: اگر محرم غير از جماع عمل ديگرى انجام دهد، چه انزال بشود يا نه، حج او فاسد نخواهد شد. «(4)» ولى به فتواى مالك: اگر انزال شود جحّش فاسد گردد. «(5)» البتّه منشاء اختلاف در اقوال، برداشتهاى گوناگون از ادلّه مىباشد.
به اتفاق جميع فقها، بعد از وقوف به مشعر نوبت به انجام اعمال منى مىرسد. واجبات منى سه چيز است:
1 رمى جمره عقبه. 2 قربانى. 3 حلق يا تقصير.
اولين عملى كه در روز عيد قربان انجام مىشود، رمى جمره عقبه است كه به اتفاق جميع فقها هر كس رمى جمره را بين طلوع خورشيد تا غروب آفتاب همان روز (دهم) انجام دهد، قطعاً از واجب كفايت مىكند.
مسأله: به فتواى اماميه: حنفيان، مالكيان، حنابله و ثوريه: اگر محرم قبل از طلوع فجر روز عيد، جمره عقبه را رمى كند، كافى نيست و چنانچه بدون عذر شرعى اين كار صورت بگيرد، بايد اعاده نمايد. ولى كسانى كه عذر دارند مانند بيماران و شبيه آنان، در هر وقت از شب مىتوانند رمى كنند. «(1)» وليكن شافعيان به جواز رمى قبل از طلوع فجر، فتوا مىدهند، زيرا به اعتقاد آنان وقت معيّن، كه از طلوع تا غروب خورشيد روز عيد است وقت استحباب است نه وجوب. «(2)» استدلال:
اماميّه و ديگران كه به عدم جواز رمى در قبل از طلوع فجر فتوا مىدهند، دو دليل اقامه كردهاند:
1 عمل و فعل نبى گرامى اسلام صلىالله عليه وآله چون حضرت از طلوع خورشيد تا غروب آفتاب روز دهم، جمره عقبه را رمى كرد و بعد فرمود: «خذوا عنّى مناسككم.» «(1)» 2 روايت ابن عباس از پيامبر اسلام ص:
«انّه قال لا ترموا الجمره حتى تطلع الشمس.» «(2)» «جمره را رمى نكنيد مگر اينكه خورشيد طلوع كرده باشد.»
و شافعيان نيز كه به جواز تقديم رأى دادهاند، به دو روايت استناد كردهاند:
1 از عايشه روايت شده او مىگويد: پيامبر ص در روز عيد قربان ام سلمه را فرستاد تا رمى جمره كند، او نيز رفت و قبل از طلوع فجر، رمى كرد و سپس به طرف مكه، براى انجام اعمال كوچ كرد.
2 اسماء مىگويد: ام سلمه جمره را در شب رمى كرد و گفت: ما در زمان پيامبر ص نيز همين كار را مىكرديم:
مسأله: چنانچه محرم، رمى جمره را تأخير بيندازد تا خورشيد روز دهم غروب كند حكمش چيست؟
به فتواى اماميّه: وقت رمى جمره از طلوع شمس روز عيد تا غروب آن مىباشد و اگر فراموش كرد روز يازدهم قضا كند و اگر باز هم فراموش كرد روز دوازدهم و اگر يادش نيامد در روز سيزدهم قضا كند، و اگر در روز نمىتواند در شبهاى تشريق انجام دهد و اگر همچنان اين فراموشى ادامه داشت، تا از مكّه خارج شد، بايد در سال آينده خودش قضا كند و يا نايبى بگيرد تا از طرف او قضا كند.
و امّا به فتواى شافعيان، ابويوسف قاضى و محمد بن حسن شيبانى شاگرد ابىحنيفه: اگر در شب يازدهم يا روز بعد، رمى كند كفّارهاى ندارد. «(3)» وليكن به نظر خود ابىحنيفه: اگر در شب يازدهم رمى كند كفاره ندارد و چنانچه تا صبح تأخير بيندازد بايد كفاره بدهد. «(4)» (خون بريزد)
مسأله: در رمى جمره طهارت شرط نيست وليكن با طهارت افضل است. اين مسأله مورد اتفاق همه فقها است.
انداختن سنگريزهها شرائطى دارد كه اكنون بيان خواهيم كرد:
1 نيّت. به فتواى اماميه: اگر سنگ را بدون نيّت به هوا پرتاب كند و به هدف بخورد فايده ندارد چون فاقد شرط صحّت مىباشد.
2 به اتفاق همه فقها، رمى بايد، با هفت سنگ انجام بگيرد.
3 هفت سنگ را، بايد در هفت بار بيندازد، بنابراين اگر دو سنگ را در يك دفعه پرتاب كند و به هدف هم اصابت كند، يكبار حساب مىشود، و حتى اگر هفت سنگ را در يك مرتبه پرتاب كند، باز هم يكبار حساب مىشود. (در اين مسأله اختلافى نيست.)
4 به نظر همه فقها، سنگها بايد به جمره اصابت كند، پس بايد براى رمى كننده در اين جهت يقين حاصل شود.
5 به فتواى اماميه و شافعيان: شرط است كه سنگها به واسطه انداختن به جمره برسد، بنابراين اگر سنگها را روى هدف بگذارد چون انداختن حساب نمىشود، كفايت نمىكند. ولى حنفيان اين شرط را قبول ندارند و معتقدند: سنگها بايد به جمره اصابت كند، گرچه روى آن بگذارند.
6 سنگريزه بايد از جنس سنگ باشد، بنابراين رمى كردن با نمك، آهن، مس، چوب، سفال و گل، كافى نيست. ولى حنفيان مىگويند: هر چيزى كه از جنس زمين باشد، خواه سفال باشد يا گل و يا سنگ كفايت مىكند. «(1)» 7 به نظر همه فقها و حتى تصريح حنابله، شرط است كه سنگ ريزهها، بكر باشند يعنى قبلًا به وسيله آن رمى نشده باشد ولى حصنى دمشقى شافعى در كتاب خود به نام كفايهالاخيار ج 1 ص 138 مىگويد: «ولا يشترط كونُالحصى ممّا لَمْ يرمَ بهِ حتّى لو رمى بحجر، رمى هو اوْ غيره اجزأ.»
«شرط نيست كه سنگ ريزهها بكر باشند، بلكه اگر سنگى بيندازد، خواه خودش رمى كرده باشد يا ديگرى كفايت مىكند.»
و محمد بن ادريس شافعى بنيانگذار مذهب شافعيه نيز اين گونه رأى داده است. «(2)»
1 به فتواى همه فقهاى اماميه: شرط است كه سنگ ريزهها به هدف اصابت كند، حال اگر شك داشته باشد كه به هدف خورده يا نه؟ بنا مىگذارد كه اصابت نكرده و ناگزير بايد به جاى آن، سنگ ديگرى پرتاب كند.
2 اگر در عدد رمى شكّ كند (مثلًا بين 3 و 4) بنابر اقل مىگذارد، چون اصل عدمِ زيادى آن است.
3 شرط است كه سنگها با فعل و عمل خود انسان انداخته شود، بنابراين اگر سنگ را پرتاب كند ولى به سر انسان يا چيز ديگرى بخورد و سپس به هدف برخورد نمايد، كافى نيست چون با فعل و عمل مباشرى انجام نشده. ولى اگر سنگ به زمين بخورد و در حال غلتيدن، به هدف بخورد، كفايت مىكند چون با فعل خودش صورت گرفته است.
4 به تصريح بعضى از فقها انداختن سنگها بايد با دست انجام شود بنابراين اگر بوسيله پا يا كمان بيندازد، كفايت نمىكند.
5 واجب نيست حتماً با دست راست رمى كند بلكه با دست چپ نيز در حال اختيار جايز است.
6 چنانچه پس از پرتاب يك سنگ، بلافاصله و بدنبال آن، سنگ ديگرى بيندازد وليكن سنگ دوم زودتر به جمره اصابت كند، دو بار حساب مىشود.
7 اگر كسى به واسطه مرض يا عذر ديگرى نتواند خودش رمى كند، مىتواند نايب بگيرد.
8 به فتواى بعضى از فقها، در صورتى مىتواند نايب بگيرد كه امّيدى به برطرف شدن عذر، قبل از تمام شدن زمان رمى، نداشته باشد.
حال اگر معذور از رمى، نايب گرفت، ليكن قبل از تمام شدن وقت، عذرش بر طرف شد، واجب است خودش مجدّداً رمى كند. ولى اكثر فقهاى اهل سنّت، همان رمى نايب را كافى مىدانند.
مستحبات رمى در نزد اماميه: شامل موارد زير مىشود.
1 رمى كننده پياده باشد نه سواره. 2 با طهارت باشد. 3 هنگام رمى جمره عقبه رو به آن و پشت به قبله باشد، وليكن جمره اولى و وسطى را، رو به قبله ايستاده، رمى نمايد. 4 ميان او و جمره ده يا پانزده ذراع فاصله باشد. 5 سنگريزهها در دست چپ و انداختن با دست راست باشد.
هدى بر دو قسم است: واجب و مستحب.
امّا هدى واجب به تصريح قرآن كريم بر سه نوع مىباشد:
اوّل هدى تمتع: «فَمَنْ تمتع بالعمره الىَالحج فَما اسْتَيْسر منالهدى.» بقره: 196.
«هر كس از عمره به حج باز آيد، كه او را ميسر است قربانى كند ...»
دوّم هدى جزاء (كفاره): «ولا تقتلواالصيد وانتم حرم ومن قتله متعمداً فجزاءُه مثل ما قتل مِنَالنعم ...» مائده: 96.
سوّم هدى حصر: «واتّمواالحج والعمره لله فَانْ احْصرتم فَما اسْتَيْسر منَالهدى.»
بقره: 196.
«حج و عمره را براى خدا به اتمام رسانيد و چنانچه محصور شديد هر قدر مىتوانيد قربانى كنيد.»
و امّا هدى مستحب:
تمام مذاهب اسلامى غير از حنفيان و مالكيان، هدى مستحب را همان قربانى كردن مىدانند و به دو دليل نيز استناد كردهاند.
الف: آيه شريفه، كه خداوند به پيامبر دستور مىدهد:
«... فصّل لربك وانْحر.» «يعنى اى رسول ما، پس از نماز عيد، قربانى كن. « (شتر نحر كن).
ب: عمل پيامبر گرامى اسلام، «روى انّه ص ضَحى بَكبْشين اقْرَنين امْلَحيْن.» «پيامبر در روز عيد قربان، دو قوچ شاخدار سياه و سفيد قربانى كرد.»
(الاقْرَن: مالَهُ قَرَنٌ. والامْلحُ: ما غَلَبَ بياضُهُ عَلى سوادِهِ.)
ولى حنفيان و مالكيان، قربانى كردن را، در هر سال و براى همه افراد خانواده واجب مىدانند، مانند زكات فطره كه بر همه افراد خانه واجب است.
ايّام قربانى مستحبى كدام است؟
به فتواى اماميه و شافعيان، ايّام قربانى مستحبى در منى، چهار روز است. روز عيد قربان و سه روز تشريق يعنى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذىالحجه.
حنفيان، مالكيان و حنابله، ايّام قربانى مستحبى در منى را، سه روز مىدانند. (روز عيد، يازدهم و دوازدهم.)
و سرانجام وقت قربانى استحبابى در غير منى هم به اتفاق همه فقها سه روز است: روز عيد، يازدهم و دوازدهم ذىالحجهالحرام.
مسأله: به فتواى همه فقها، بر كسى كه وظيفهاش قربانى كردن است، بيشتر از يك هدى واجب نيست، وليكن زيادتر از آن، به هر اندازه كه باشد، استحباب دارد.
مسأله: به اتفاق جميع فقها، يك هدى، براى يك نفر كافى است و بيشتر از يك نفر نمىتوانند در آن شريك شوند.
مسأله: اگر محرم يكى از، چهارپايان «شتر، گاو و گوسفند» را براى قربانى خريدارى كند ولى مفقود شود واجب است هدى ديگرى خريدارى كند.
مسأله: اگر محرم حيوانى را كه بايد ذبح كند، پيدا نكرد (در صورتى كه قدرت خريدن آن را هم دارد) هرگاه به وطن خود برگشت بايد پول آن را در اختيار فرد مطمئنّى قرار دهد، تا در طول ماه ذىالحجه براى او قربانى كند و چنانچه در همان سال ممكن نشد در سال آينده، در ماه ذىالحجه اين كار را بكند. و ...
به اتفاق جميع فقها، بر كسى كه حج تمتع بجا مىآورد، ذبح يك هدى واجب است.
سؤال: آيا قربانى كردن بر كسى كه حج قران انجام مىدهد واجب است يا نه؟
جواب: به فتواى فقهاى مذاهب خمسه (شيعى، حنبلى، حنفى، مالكى و شافعى) قربانى كردن واجب است. چون به هنگام احرام بستن، قربانى راهمراه خود آورده است. و امّا در حج افراد و عمره مفرده، به اتفاق همه فقها قربانى واجب نيست.
سؤال: چنانچه مكّى حج تمتع بجاى آورد، آيا قربانى بر او واجب است يا نه؟
جواب: حنفيان، مالكيان و شافعيان، واجب نمىدانند. و ابن قدّامه در كتاب خود به نام «المغنى» مىگويد:
هيچ اختلاف نظرى در ميان اهل علم وجود ندارد، در اين كه: ريختن خون متعه بر حاضرين در مسجدالحرام واجب نيست. (يعنى ذبح هدى، در حج تمتع براى مكّى واجب نيست.)
ولى به فتواى اماميّه: اگر مكّى حج تمتع انجام دهد، هدى بر او واجب است، چون ادلّه ذبح هدى در حج تمتع، اطلاق دارد، يعنى مقيد به غير مكّى نشده است، همانگونه كه خداوند مىفرمايد. فَمنْ تمتّع بالعمره الىَالحج فَما استَيْسر مِنالهدى.»
مسأله: به اتفاق جميع فقها، هدى واجب، ركن نيست به طورى كه اگر قربانى نكرد، حج را باطل كند.
اوّل: از انعام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند) باشد، روى اين حساب بز هم از گوسفندان حساب مىشود.
دوّم: به اتفاق همه مذاهب اربعه اهل سنّت، اگر هدى از نوع گوسفند است بايد شش ماه و اگر بز است يكسال و اگر گاو است پنج سالش تمام باشد.
آنچه را كه تا كنون راجع به سنّ هدى از ديدگاه اهل تسنن بيان كرديم، همان چيزى است كه بعضى از فقهاى اماميه نيز به آن فتو دادهاند. گرچه در بعضى موارد با هم اختلاف دارند.
مثلًا عدهاى از اماميه معتقدند: در شتر بايد پنج سالش تمام و داخل شش سال شده باشد و همينطور بز دو سالش تمام و داخل سال سوّم شده باشد.
و عده ديگرى از آنان مىگويند: گاو و بز به شرطى كفايت مىكنند كه دو سال آنها كامل و داخل سال سوّم شده باشند. و سرانجام به اعتقاد عده ديگرى از اماميّه: شرط كفايت ميش آن است كه داخل در سال دوّم شده باشد.
سوّم: به فتواى همه فقها، يكى از شرائط و صفات هدى آن است كه: سالم و بدون عيب باشد، بنابراين حيوانى كه يك يا هر دو چشم او كور باشد كافى نيست. و همين طور حيوان لنگ، مريض، و حيوانى كه شاخ داخل آن شكسته باشد (شاخ داخلى سفيد است و شاخ بيرونى سياه مىباشد كه براى حفاظت از شاخ داخلى است.) و نيز حيوان بزرگسالى كه مغز استخوان او پوك شده باشد، كفايت نمىكند.
و امّا اماميه غير از شرائط و صفات بالا، شرائط ديگرى نيز قائل هستند به نظر آنها، حيوانى كه خصىّ، جمّاء، صمّاء، و بَتْراء باشد كفايت نمىكند، بدليل اخبارى كه از ائمّه عليهمالسلام رسيده است.
خصىّ: حيوانى است كه بيضتين او را كوبيده باشند.
جمّاء: حيوانى است كه در اصل خلقت بدون شاخ باشد.
صمّاء: حيوانى است كه در اصل خلقت بدون گوش باشد و يا اگر دارد كوچك است.
بَتْراء: حيوانى است كه در اصل خلقت بىدُم باشد.
چهارم: به فتواى اماميه: ذكوريّت (نر بودن) در هدى شرط نيست، وليكن اگر شتر يا گاو بوده باشد، ماده آن افضل است ولى در گوسفند و بز، نر بودن بهتر است. و بقيّه مذاهب، ذبيحه نر و ماده را يكسان مىدانند.
به فتواى اماميه: زمان قربانى كردن در حج تمتع و قران، روز عيد قربان است و قطعاً قبل از آن جايز نيست، بنابراين اگر به واسطه عذر شرعى تا روز چهاردهم تأخير بيندازد مانعى ندارد و حتّى اگر عمداً تا روز چهاردهم و يا تا آخر ذىالحجه تأخير بيندازد، كفايت مىكند ولى گناهكار است.
و امّا به نظر مالكيان و حنفيان، وقت آن روز عيد، و دو روز بعد از آن (يازدهم، دوازدهم) مىباشد. «(1)» و نيز اضافه مىكنند: اين زمان براى حج تمتع و قران است، و غير اين دو مقيّد به زمان خاصّى نيست. «(2)»
آيا قربانى كردن، قبل از روز دهم جايز است يا نه؟ مسأله اختلافى است.
حنابله و حنفيان تقديم را جايز نمىدانند. و لذا معتقدند چنانچه قبل از روز عيد، قربانى نمايد، واجب است مجدّداً در روز عيد قربانى كند و اگر از روز عيد تأخير بيندازد، و حج نيز استحبابى باشد چون وقت آن گذشته، قربانى لازم نيست ولى اگر حج واجب باشد بايد قضا كند. «(1)» البتّه حنفيان در حج واجب شرطى را اضافه كرده مىگويند: اگر ذبح هدى تمتع يا قران، سه روز قبل از عيد انجام شود كافى نيست. و چنانچه از روز عيد تأخير بيندازد، كفايت مىكند، وليكن به خاطر تأخير، بايد كفّاره بدهد. و سرانجام به نظر آنها، تقديم قربانى بر روز عيد، در حج استحبابى مانعى ندارد. «(2)» مكان هدى:
به فتواى اماميّه كسى كه به احرام حج تمتع محرم شده، واجب است هدى خود را، در منى قربانى كند، هر چند حج او استحبابى باشد. و امّا اگر سوق هدى در احرام عمره تمتّع باشد، در مكّه ذبح يا نحر، مىشود. (نحرْ، براى شتر است)
حنفيان، شافعيان و حنابله مىگويند: مكان قربانى، مطلق حرم است كه منى و غير آن را هم شامل مىشود. (منى يك فرسخ از مكّه فاصله دارد)
و امّا مالكيان براى ذبح هدى در منى سه شرط قائل هستند: 1 سوق هدى، در احرام حج باشد و نه در احرام عمره. 2 هدى را در جزئى از شب عيد، در عرفه متوقف كند. 3 قصد ذبح كردن در روز عيد و يا دو روز بعد از آن را داشته باشد.
به هر حال ذبح كردن قربانى در منى جايز، و حتّى فرد افضل آن هم به حساب مىآيد وليكن بين اماميه و غير آنها در تعيين مكان ذبح اختلاف است: اماميّه به تعيين منى، وليكن بقيّه مذاهب به تخيير رأى دادهاند: به اين كه مىتوان در منى و يا غير آن از نقاط مختلف حرم، ذبح كرد.
1 به فتواى اماميه: يك ثلث آن را به فقير مؤمن صدقه بدهد و ثلث دوّم آن را به مؤمنين هديه دهد هر چند غنى باشند و ثلث سوّم آن را خودش بخورد. بدليل قول خداوند متعال:
«فكلوا منها و اطعموا القانع والمعتر.» حج: 36.
«... نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلوهايشان بر زمين رسيد از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام كنيد.»
2 به فتواى مالكيان: از تمام گوشتهاى قربانى مىتوان خورد، مگر كفاره اذيّت كردن جانداران، كفّاره صيد حرم، كفاره نذر و نيز گوشت قربانى هدى تمتع، چنانچه قبل از رسيدن به منى هلاك شود.
3 شافعيان و حنابله معتقدند: از گوشت هدى واجب، نمىتوان خورد ولى اگر هدى مستحب باشد مانعى ندارد.
و نيز گفتهاند: آن ذبيحهاى كه واجب است آن را در حرم قربانى كنند، واجب است گوشت آن را هم در خود حرم بين فقرا تقسيم كنند. «(1)» 4 حنفيان مىگويند: محرم نمىتواند از گوشت هدى واجب بخورد، وليكن جايز است گوشت آن را در حرم و يا در جاى ديگر بين مساكين تقسيم كند. ولى خوردن گوشت هدى تمتع بلامانع مىباشد. «(2)» وليكن مالكيان با آنان مخالفت كرده و معتقدند: هيچ مانعى ندارد كه محرم، گوشت ذبيحه واجب را بخورد. گرچه در اين جهت با حنفيان موافقند كه جايز است: گوشت آن را در حرم و يا غير آن بر مساكين تقسيم كنند.
چنانچه حاجى هيچ كدام از قربانى و پول آن را نداشته باشد. بايد ده روز روزه بگيرد. سه روز در حج و هفت روز، هنگامى كه به وطن برگشت. بدليل قول خداوند متعال:
«فَمنْ لَمْ يَجد فصيام ثلاثه ايّام فىالحج وسبعه اذارجعتم تلك عشره كامله.»
بقره: 196.
«و هرگاه كه قربانى ميّسر نشد سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز چون از حج باز گردد تا ده روز كامل شود».
و ظاهراً مقصود از توانائى بر تهيّه كردن قربانى: در همان ايام حج و در مكّهمكرمه است، بنابراين اگر در آنجا و تا زمان تعيين شده نتوانست تهيّه كند، بايد بدل و عوض آن را كه روزه است بياورد. هر چند در وطن خود بر تهيّه قربانى قدرت داشته باشد، چون وجوب هدى منحصر به زمان خاصى مىباشد.
افضل آن است كه: حاجى با دست خود قربانى را ذبح كند، هر چند وكالت گرفتن هم مانعى ندارد، چون ذبح از افعالى است كه نيابت در او جايز است. ولى اگر وكيل بگيرد بر وكيل لازم است كه از طرف منوب عنه به هنگام ذبح نيّت كند، هر چند افضل آن است كه هر دو نيّت كنند.
و اما به فتواى اماميه مستحب است كه حاجى به هنگام ذبح دست خود را روى دست ذابح بگذارد، تا در قربانى كردن سهيم باشد. و يا حدّ اقلّ در زمان قربانى حاضر باشد.
تمام فقهاى مذاهب اسلامى غير از ابى حنيفه بر استحباب تقليد و اشعار فتوا دادهاند. به دليل سيره رسولخدا ص در سال ششم هجرت، آنگاه كه قصد زيارت خانه خدا كرد، و به ذىالحليفه رسيد هدى خود را اشعار و تقليد كرد و سپس احرام بست (شرح اين ماجرا مفصل است مىتوانيد به تاريخ رجوع كنيد.)
معنى تقليد: به نظر اماميه: تقليد آن است كه به گردن هدى نعل و يا مشابه آن آويزان كنند تا مشخّص شود كه هدى است وليكن به نظر مالكيان و ساير مذاهب: قلّادهاى بافته شده از ريسمان و غير آن، به گردن هدى ببندند و از آن، يك يا دو نعل آويزان كنند.
معنى اشعار: به نظر اماميه و شافعيان، اشعار آن است كه طرف راست كوهان شتر را بشكافند تا خون آمده و سپس او را به خون خودش آغشته كنند. «(1)» ولى به نظر مالكيان: طرف چپ كوهان شتر را بشكافند. «(2)» بىترديد اشعار به عقيده همه مذاهب مخصوص شتر است ولى تقليد بين شتر و گاو و گوسفند مشترك است.
و امّا ابوحنيفه بعد از آنكه تقليد را در گوسفند و شتر سنّت مىداند، اشعار را به هيچ وجه در شتر و در گاو جايز نمىداند، زيرا به عقيده وى اوّلًا اين كار موجب اذيّت و آزار حيوان مىگردد و ثانياً نوعى مثله و بدعت است. «(3)» جواب از اشكال
گرچه ابوحنيفه به اشعار هدى ايراد كرده و آن را جايز نمىداند وليكن از ايراد وى اينگونه جواب داده شده: اسلام ذبح و نحر حيوانات را مباح فرموده و بلكه ذبح آن را در صورت سوق هدى
واجب كرده است، و بدون شك به اين وجوب همه مذاهب، و حتّى خود ابىحنيفه نيز فتوا داده و قبول دارند. بنابراين وقتى ذبح آن، اين حكم را داشته باشد، پس به طريق اولى اشعار آن جايز است.
استدلال:
كسانى كه به استحباب تقليد و اشعار فتوا دادهاند به رواياتى استناد كردهاند.
1 ابن عباس مىگويد: «انّه ص صلّىالظّهر بذىالحليفه ثم دعا ببدنه فَاشْعرها مِنْ صفحه سنامها الايمن ثمّ سبك الدّم عنها.» «(1)» «پيامبر ص نماز ظهر را در ذىالحليفه بجاى آورد سپس شترى را طلبيد و آن را از جانب راست كوهان، اشعار كرد كه پس از آن خون از شتر جارى شد.»
2 «روى جابر انّه قال كانت هدايا رسولالله ص غنماً مقلّدهً.» «(2)» جابر روايت مىكند كه هداياى (جمع هدى، يعنى قربانى) پيامبر گوسفندان مقلَّد بودند.
3 روى عن عائشه انّ رسولالله ص اهدى غنماً مقلّدهً.» «(3)» «از عايشه روايت شده است: پيامبر اكرم ص گوسفند تقليد شدهاى را هدى كرد.»
1 چاق باشد. 2 اگر شتر و گاو است ماده، و چنانچه گوسفند است نر باشد. 3 شتر را ايستاده نحر كنند و نيز از سر دستها تا زانوى او را ببندند. 4 ذابح در طرف راست او بايستد و سپس با كارد يا نيزه و يا خنجر به گودال گردن او فرو ببرد. 5 حاجى خودش، ذبح يا نحر هدى را بعهده بگيرد.
سومين عمل از اعمال منى، حلق يا تقصير است و ما قبلًا در اين مورد بحث كرديم، بنابراين تكرار نمىكنيم.
اماميه، مالكيان، شافعيان و حنبليان مىگويند: هرگاه محرم در روز عيد، طواف خانه خدا، و بقيّه اعمالش را بجاى آورد، واجب است براى بيتوته در شبهاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم (ليالى تشريق) به منى مراجعت كند. حال اگر عجله كرد و بعد از زوال شمس روز دوازدهم و قبل از غروب
آفتاب همان روز از منى خارج شد، كفارهاى ندارد. ولى اگر بعد از غروب از منى خارج شد واجب است شب سيزدهم را در منى بيتوته كند و روز سيزدهم نيز رمى جمرات نمايد.
قائلين به عدم وجوب كفاره، در صورت خارج شدن قبل از غروب آفتاب، به اين آيه استدلال كردهاند:
«فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه.» «(1)» «هر كس در آن دو روز عجله كند گناهى بر او نخواهد بود.»
و اهل سنّت براى بيتوته در منى به عمل پيامبر ص استناد كردهاند كه:
«انّه ص باتَ بها و قال خذوا عنى مناسككم.»
«پيامبر در منى بيتوته كرد و فرمود واجبات حج خود را از من بياموزيد.»
اماميّه نيز بر وجوب بيتوته، به اخبار مخصوصى كه از ائمّه عليهمالسلام رسيده استناد كردهاند.
تا بدينجا معلوم شد كه بيتوته به منى، در ليالى تشريق از نظر اماميه، مالكيان، شافعيان و حنابله، واجب است. وليكن به فتواى حنفيان مستحب است. «(2)» رافعى نيز از حنفيان در اين مسأله تبعيت كرده و چنين مىگويد: بيتوته در منى (در ليالى تشريق) واجب نيست بلكه مانند بيتوته به منى در شب عرفه است كه مستحب مىباشد. و دليل آنان بر عدم وجوب، فقدان دليل است.
اوّل: به اتفاق جميع فقها، بيتوته در منى ركن نيست. بنابراين اگر كسى عمداً آن را ترك كند، حجّش باطل نيست وليكن در وجوب كفاره، بر ترك بيتوته اختلاف دارند.
اماميه مىگويند: اگر در غير منى بيتوته كند چنانچه در مكه باشد و تا صبح مشغول عبادت، فديهاى بر او واجب نيست. و امّا اگر در مكّه مشغول عبادت نباشد و يا اگر در غير مكه است و مشغول عبادت، در مقابل هر شب بايد يك گوسفند كفاره بدهد، در اين حكم فراموش كار و جاهل يكسان هستند.
به اعتقاد احمد بن حنبل: مطلقاً فديهاى بر او واجب نيست. «(3)» شافعى يك چارك گندم را به عنوان فديه كافى مىداند. «(4)» و مالكيان نيز به ريختن خون (گوسفند) فتوى دادهاند. «(5)»
دوّم: در ميان فقها اختلاف است: ايام تشريق، كه بعد از روز عيد واقع شده كدامند؟ آيا هر سه روز (يازدهم، دوازدهم و سيزدهم) يا دو روز اوّل.
و امّا در علّت نامگذارى اين روزها به ايّام تشريق چنين گفتهاند: از آنجا كه حاجيان گوشتهاى قربانى خود را قطعه قطعه مىكنند، و سپس در مقابل خورشيد قرار مىدهند تا خشك شود، ايّام تشريق نام گرفت.
سوّم: به اتفاق جمعى از فقها پيامبر گرامى اسلام ص در روز عيد (دهم ذىالحجه) ابتدا جمره عقبه را رمى و پس از آن نحر (شتر قربانى) كرد و در آخر حلق نمود.
سؤال: آيا رعايت اين ترتيب واجب است يا نه؟
به نظر بعضى از اماميه: مراعات اين ترتيب واجب نيست، بنابراين اگر بعضى از اينها بر ديگرى مقدم شود مانعى ندارد، بلكه عمل را تمام مىكند و اعاده هم لازم نيست.
اين عدّه براى اثبات نظر خويش، به روايات و اجماع تمسك كردهاند.
وليكن عدّه ديگرى از اماميه مىگويند: چنانچه از روى علم و عمد بعضى را بر ديگرى مقدّم نمايد احتياطاً بايد دوباره و بر طبق ترتيب (رمى، ذبح، حلق يا تقصير) انجام بدهد.
به اعتقاد ابوحنيفه: چنانچه قبل از نحر يا رمى جمره، حلق رأس كند، بايد يك كفاره بدهد. ولى اگر در حج قران است دو كفّاره بر او واجب است، يكى براى كفاره و ديگرى نيز همان (حيوانى) را كه همراه خود آورده است. «(1)» به فتواى مالك: چنانچه قبل از قربانى، حلق رأس كند كفّارهاى بر او نيست، همچنانكه اگر قبل از رمى، قربانى كند، كفارهاى ندارد. «(2)» و سرانجام به فتواى شافعى: اصلًا كفّارهاى واجب نمىشود چه اينكه اوّل حلق كند و سپس آن دو را بجا بياورد و يا بعد از حلق، آن دو را انجام دهد.
و در اين مسأله احمد بن حنبل نيز از شافعى پيروى كرده است. «(3)» به هر حال ترديدى نيست كه منشاء اختلاف در نظرات فقهى، اختلاف در روايات است.
به اتفاق جميع فقها، حاجيان در روزهاى تشريق غير از رمى جمرات ثلاثه وظيفه ديگرى ندارند. بنابراين رمى جمرات (اولى، وسطى، عقبى) در روزهاى يازدهم و دوازدهم واجب و اگر كسى در شب سيزدهم در منى بيتوته كرده باشد، بايد در روز سيزدهم نيز جمرات را رمى كند.
گرچه در ضمن بحث، از رمى جمره عقبه، مسائل لازم را بيان كرديم ناگزير در اين جا نيز به طور فشرده به نكاتى اشاره مىكنيم:
1 عدد سنگها و مشخصات آنها، همان است كه قبلًا توضيح داده شد.
2 در زمان رمى كردن جمرات، در ايّام تشريق اختلاف است، به فتواى اماميه: وقت آن از طلوع خورشيد تا غروب همان روز است ولى اگر در هنگام زوال شمس باشد افضل است.
به فتواى حنفيان، شافعيان، مالكيان و حنابله: وقت آن از زوال شمس تا غروب هر روز است بنابراين اگر قبل از زوال رمى كرده باشد بايد اعاده كند، چون در غير وقت مخصوص انجام داده است. «(1)» وليكن در روز سيزدهم جايز است قبل از زوال شمس رمى كند.
3 كسانى كه معذورند، مىتوانند شبانه رمى كنند، مانند مريض، چوپان، هيزم جمع كن، و كسى كه بر جان خود مىترسد و حتى اگر شخص معذور نتواند در هر شب رمى كند جايز است، هر سه رمى واجب را، در يك شب انجام دهد.
رمى جمرات در ايام تشريق بدين گونه است: ابتدا جمره اولى را، كه دورترين آنها به مكه وكنار مسجد خيف واقع شده است، رمى مىكند.
مستحب است رمى جمره اولى را به حذف انجام دهد يعنى سنگها را بر باطن انگشت ابهام (شصت) گذارده و با پشت انگشت سبّابه رمى كند.
و نيز مستحب است از طرف چپ جمره، از ناحيه بطن المسيل با هفت سنگ رمى كند و به هنگام انداختن هر سنگ تكبير گويد و خدا را بخواند.
پس از رمى جمره اولى، به طرف جمره دوم مىرود كه آن را وسطى گويند: در اين هنگام به طرف چپ جاده و رو به قبله ايستاده و پس از حمد و ثناى الهى و صلوات بر پيامبر اسلام ص مقدار كمى جلو مىآيد و سپس رمى مىكند، و البته مستحب است بعد از رمى آخرين سنگ، توقف نمايد و خدا را بخواند.
پس از آن نيز به طرف جمره سوّم كه آن را عقبه گويند، حركت مىكند، اين جمره را نيز مانند سابق رمى مىكند وليكن بعد از آن توقف نمىكند و بدين گونه رمى جمرات تمام مىشود.
مسأله: 1 تمام فقها (غير از ابىحنيفه) به اتفاق مىگويند: اين ترتيب بايد، در رمى جمرات رعايت بشود، چنانچه بر خلاف آن انجام دهد مثلًا از جمره عقبه يا وسطى شروع كند، بايد اعاده كند.
مسأله: 2 محرم مىتواند جمرات را سواره يا پياده رمى كند وليكن پياده افضل است.
مسأله: 3 كسى كه معذور است مىتواند براى رمى جمرات نايب بگيرد.
1) اللباب 1/ 190، المبسوط 4/ 86.
مسأله: 4 چنانچه تكبير و دعا و يا توقف را بعد از جمره دوّم ترك كند، كفّارهاى بر او نيست.
مسأله: 5 اگر رمى جمرات يك روز را، عمداً يا سهواً و يا با جهل به حكم، به روز بعد موكول كرد و يا بطور كلّى، تا آخرين روز تشريق به تأخير انداخت آيا كفارهاى بر او واجب مىشود يا نه؟
به فتواى ابوحنيفه: اگر يك يا دو و يا سه سنگ را نزده است، فرداى آن بايد رمى كند و واجب است در مقابل هر سنگى كه به تأخير انداخته، مسكينى را اطعام كند و چنانچه چهار سنگ را نزده باشد، بايد فرداى آن روز رمى كند و كفاره (خون ريختن) نيز بر او واجب است وليكن اماميّه معتقدند: هر مقدارى را كه نزده است قضا كند و فديهاى هم بر او واجب نيست.
مسأله: 6 به اتفاق همه مذاهب اربعه (تسنن) اگر كسى رمى جمرات نكرد به طورى كه وقت آن تمام شد واجب نيست بعداً رمى كند وليكن در لزوم كفاره بر چنين شخصى اختلاف كردهاند.
مالكيان معتقدند: كسى كه همه يا بعضى از جمرات (گرچه يكى از آنها) را رمى نكرده باشد بايد يك كفاره بدهد. «(1)» ولى به فتواى حنفيان: اگرهمه را ترك نمايد يك كفاره (خون ريختن) واجب مىشود و چنانچه يكى از آنها يا بيشتر را ترك كرده باشد، بايد در مقابل هر يك، مسكينى را اطعام كند. «(2)» شافعيان مىگويند: اگر يك سنگ را نزده است يك چارك گندم، و در مقابل دو سنگ دو چارك، ولى اگر سه سنگ را نزده است بايد خون بريزد.
«عليه من الحصاه الواحده مدّ مِنالطعام و عن حصاتين مُدَّيْن و عنِالثلاث دمٌ.» «(3)» لازم به تذكر است: در هر جائى كه كلمه «دم» يا «خون ريختن» و يا «خون بريزد»، بكار رفته است، حدّاقل آن اين است كه بايد يك گوسفند بكشد.
به فتواى اماميه: چنانچه رمى يك جمره و يا قسمتى از آن را فراموش كرده باشد و بعد از آمدن به مكّه يادش بيايد، اگر ايّام تشريق تمام نشده واجب است به منى برگردد و رمى كند.
و اگر رمى همه جمرات را فراموش كرده و در مكّه متذكر شود، چنانچه ايّام تشريق تمام نشده باشد باز هم واجب است به منى برگردد و جمرات را رمى كند.
و امّا اگر ايّام تشريق تمام شده باشد واجب است در سال آينده قضا كند، حال اگر مىتواند، بايد خودش قضا كند و چنانچه معذور است نايب بگيرد. بىترديد در هيچ كدام از اين موارد، كفّارهاى بر او واجب نيست.
مسأله: 7 كسى كه رمى جمرات را از روى عمد ترك كرده، حجّش باطل وليكن واجب همچنان به ذمّهاش خواهد بود، مگر آنكه خود، يا نائبش در سال بعد قضا كنند.
مسأله: 8 به اتفاق جميع فقها شخص محرم مىتواند به دو روز از ايّام تشريق يعنى يازدهم، و دوازدهم اكتفاء نمايد باين كه: بعد از زوال شمس روز دوازدهم و قبل از غروب همان روز از منى خارج شود ولى اگر آفتاب غروب كرد و هنوز در منى باقيمانده، واجب است شب سيزدهم را نيز، بيتوته كند و در روز سيزدهم جمرات ثلاث را رمى كند. به اين حكم شافعى نيز فتوا داده است. «(1)» ابوحنيفه مىگويد: تا قبل از طلوع فجر روز سيزدهم مىتواند از منى خارج شود، ولى اگر فجر طلوع كرد و هنوز از منى خارج نشده، واجب است بماند و در روز، جمرات ثلاث را رمى كند. «(2)» و امّا به فتواى اماميه: خروج از منى در بعد از ظهر روز دوازدهم براى كسانى جايز است كه در حال احرام مرتكب صيد و يا آميزش با زنان نشده باشند. و در صورت ارتكاب چنين اعمالى، واجب است شب سيزدهم را در منى بيتوته نمايند و در روز آن، جمرات ثلاث را رمى كنند.
و خلاصه كسانى كه به جواز خروج، قبل از غروب آفتاب روز دوازدهم فتوا دادهاند. به اين آيه شريفه استدلال كردهاند:
«فَمن تعجّل فى يومين فلا اثم عليه» بقره: 203.
مسأله: 9 مقدار واجب بيتوته در منى، تا بعد از نصف شب است بنابراين اگر كسى بخواهد بعد از نصف شب از منى خارج شود مانعى ندارد.
آنگاه كه حاجى مناسك و واجبات خود را در روز عيد انجام داد مىتواند به مكّه برگردد و اعمال واجب مكّه را انجام دهد «آمدن به مكّه در روز عيد واجب نيست بلكه جايز و مستحب است و حتى تأخير آن هم تا آخر ذىالحجه مانعى ندارد.»
به فتواى اماميه: اعمال واجب مكه پنج چيز است.
1 طواف حج كه آنرا طواف زيارت نيز مىگويند.
2 نماز طواف.
3 سعى بين صفا و مروه.
4 طواف نساء.
5 نماز طواف نساء.
ولى به اعتقاد حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله، شخص محرم بعد از طواف زيارت به منى برمىگردد و در اين هنگام همه چيز حتى زنان بر او حلال مىشوند ولى به نظر اماميّه تا زمانى كه طواف نساء و نماز آن را بجا نياورد، زنان بر او حلال نمىشوند.
طواف وداع زمانى انجام مىشود كه حاجيان بعد از اتمام اعمال منى در ايّام تشريق، به مكّه برمىگردند و امّا راجع به وجوب و استحباب آن در ميان فقها اختلاف است.
اماميّه و به تبعيّت از آنها مالكيان: به استحباب آن رأى دادهاند. «(1)» ابن جُزىّ مالكى، در قوانينالفقهيه، در مقابل كسانى كه به وجوب آن فتوا دادهاند، مىگويد: طواف وداع مستحب است. «(2)» حنفيان و حنابله، اين طواف را، بر غير مكّى و كسى كه قصد ندارد «(3)» بعد از رجوع از منى در مكّه توقف كند، واجب مىدانند.
چنانچه زن قبل از انجام دادن طواف وداع حائض شود بايد از خانه خدا خارج شود و طوافى بر عهده او نيست، و حتى به فتواى كسانى كه اين طواف را بر غير حائض واجب مىدانند، بر زن حائض فديهاى را واجب نكردهاند. بلكه مستحب است از نزديكترين درب مسجدالحرام وداع كند ولى داخل نشود.
بدينگونه حاجيان اعمال واجب خود را به اتمام مىرسانند وليكن بخش ديگرى از احكام حج را تحت عنوان احكام محصور و مصدود، در آخر كتاب مىآوريم.
در اين بخش معناى لغوى و احكام مصدود و محصور را به طور فشرده مطرح خواهيم كرد.
معناى لغوى: مصدود (محصور به وسيله دشمن) به كسى گفته مىشود كه دشمن او را از انجام عمره يا حج منع كند. اصطلاح مصدود را، اماميه بكار مىبرند ولى اهل سنّت در هر دو مورد، واژه محصور را بكار مىبرند. و محصور آن است كه به واسطه مرض از عمره يا حج ممنوع شود.
احكام مصدود: در اين بخش بعضى از مسائل را بيان مىكنيم.
مسأله: اگر حاجى به احرام حج محرم شود ولى دشمن به او اجازه ندهد تا در عرفه و مشعر وقوف كند و يا اگر احرام عمره دارد، اجازه ندهد به مكّه داخل شود تا طواف و سعى را انجام دهد، در اين دو صورت به فتواى اماميّه و شافعيّه «(1)» با قربانى كردن، در همان محلى كه مصدود شده، از احرام خارج مىشود و پس از آن همه چيز حتى زنان بر او حلال مىشوند، البته به احتياط واجب قدرى از مو يا ناخن خود را هم بگيرد.
ولى به فتواى ابوحنيفه: بايد شتر و يا گوسفند را در حرم ذبح و يا نحر كند. «(2)» مالكيان مىگويند: به مجرد مصدود شدن، در صورتى كه از مرتفع شدن آن مأيوس شود، از احرام خارج مىشود و قربانى هم لازم نيست و به اعتقاد مالك: چنانچه شترى به همراه دارد بايد در همان مكانى كه قصد خروج از احرام را دارد، نحر كند. «(3)» از اين رو كسانى كه به ثبوت هدى بر مصدود فتوا دادهاند: به روايت جابر استدلال نمودهاند:
«انّه قال احصرنا مع رسولالله ص بالحديبيّه فَنحْرنا البَدنهَ.»
«جابر گويد، با رسولالله ص در حديبيّه محاصره (مصدود) شديم ولى با قربانى كردن شتر، از احرام خارج شديم.» (حديبيّه در يك منزلى مكّه واقع شده است).
مسأله: به فتواى جميع فقهاى اهل تسنن غير از حنفيان حلق يا تقصير بر مصدود (محصور) واجب است. ولى حنفيان هيچ يك از آن دو را واجب نمىدانند.
مسأله: به اعتقاد اماميه، شافعيان، «(1)» و حنابله بنا به نقلى: هرگاه مصدود نتوانست اعمال خود را در مكّه انجام دهد و به دستورى كه گفته شد عمل كرد و از احرام خارج شد، چنانچه حج، بر عهده او واجب بوده، بايد در سال آينده و پس از رفع عذر، حج واجب خود را انجام دهد و آنچه را كه انجام داده از حَجّهالاسلام او كفايت نمىكند و حتى اگر در سال محاصره، استطاعت نداشته وليكن در سال بعد مستطيع شود، در اين صورت نيز حج بر او واجب مىشود.
و امّا حنفيان به وجوب حج براى مصدود (در سال آينده) بدون هيچ قيد و شرطى، فتوا دادهاند.
استدلال:
كسانى كه به وجوب حج در سال بعد فتوا دادهاند، دو دليل آوردهاند:
1 اجماع فقها بر ثبوت قضا نسبت به كسى كه از انجام مناسك حج ممنوع شده است.
2 «روى انَّ رسولالله ص اعتمر فىالعام المقبل من عامالحديبيّه قضاءً لتلك العمره.» «(2)» «نقل كردهاند كه پيامبر گرامى اسلام در سال بعد از جريان حديبيّه (در سال هفتم هجرى) عمره ديگرى انجام داد كه به عمره قضا معروف است و بدين وسيله (عمره سال ششم را كه از ناحيه قريش محصور شده بود) قضا نمود».
روايات ديگرى هم مورد استدلال اين عده قرار گرفته است.
و امّا كسانى كه به عدم وجوب آن در سال آينده فتوا دادهاند مىگويند:
پيامبر و اصحابش در حديبيّه، با قربانى كردن و حلق رأس، قبل از آنكه خانه خدا را طواف كنند و قربانى به منى برسد، از احرام خارج شدند. و بعد از اين جريان نيز كسى نمىداند كه آيا آن حضرت به يكى از اصحاب و يا افراد ديگرى كه با او بودند، نسبت به انجام عمره در سال بعد، مطلبى فرموده يا نه؟ يعنى اطلاعى از امر و نهى پيامبر در دست نيست بنابراين دليلى بر ثبوت قضا بر مصدود وجود ندارد.
مسأله: اگر محرم بعد از وقوف به عرفات و مشعر از مناسك منى ممنوع شود به طورى كه اصلًا نتواند در طول ماه ذىالحجه داخل مكّه شود و اعمال آن را انجام دهد، حكم آن مانند سابق است.
مسأله: اگر محرم تنها از انجام مناسك منى مصدود باشد، در صورتى كه بتواند نايب بگيرد واجب است اين كار را بكند و حتى با نايب خود، نسبت به زمان انجام مناسك منى، صحبت كند، كه هرگاه اعمال را انجام داد، از احرام خارج شود و سپس بقيّه اعمال را خودش بياورد.
ولى اگر بر نايب گرفتن، قدرت ندارد، با قربانى كردن از احرام خارج مىشود. وليكن عده ديگرى مىگويند: هدى خود را قربانى مىكند و همچنان بر احرام باقى مىماند تا زمانى كه يك عمره مفرده بياورد.
مسأله: اگر محرم بعد از اعمال مكّه، از رفتن به منى، براى بيتوته كردن در ليالى تشريق، منع شود. در اين صورت بايد حج خود را تمام و براى رمى جمرات ثلاث، اگر مىتواند در همان سال نايب بگيرد. و نيز اگر قدرت دارد و مانع شرعى هم براى او نيست، شبهاى تشريق را در مكّه بماند و به عبادت مشغول باشد، و اگر نمىتواند در مكّه بماند، كفّارهاى بر او نيست.
كسى كه به هيچ وجه توانائى ندارد مناسك حج خود را انجام دهد، دو حالت دارد.
اوّل: به هنگام محرم شدن در حج افراد يا تمتع با خداى خود شرط مىكند به اين كه خدايا! من به شرطى محرم مىشوم كه هرگاه مريض شدم و يا خرجى من تمام شد و يا وقت حج پايان يافت، از احرام خارج شوم. و تو نيز مرا حلال كن. بىترديد، در اين مورد بدون قربانى از احرام خارج مىشود.
و امّا اگر احرامش براى حج قران باشد، و سوق هدى نيز كرده باشد، به محض اين كه هدى را به طرف منى روانه كرد، از احرام خارج مىشود و لازم نيست صبر كند تا قربانى به قربانگاه برسد. به اين حكم اماميّه، احمد بن حنبل، اسحق بن راهويه «(1)» و شافعى، «(2)» ملتزم شدهاند. وليكن بعضى از اصحاب محمد بن ادريس شافعى با وى مخالفت كرده و معتقدند: اين شرط هيچ تأثيرى در خروج از احرام ندارد. البتّه شافعى در مذهب قديم خود به تأثير اين شرط حكم كرده، وليكن در مذهب جديدش دو فتوا از وى نقل شده است. «(3)» و سرانجام مالك و ابوحنيفه نيز در تأثير اين شرط مخالفت كردهاند. مالك مىگويد: چنين شرطى اصلًا اثر ندارد و خروج از احرام، به آن حاصل نمىشود. «(4)» و ابوحنيفه معتقد است كه مريض بدون شرط نيز از احرام خارج مىشود ولى اگر چنين شرطى كرد، هدى از او ساقط مىشود. «(5)»
دوّم: چنين شرطى با خداى خود نمىكند: در اين صورت به فتواى اماميه و حنفيان، به احرام باقى مىماند، تا هدى خود را به منى بفرستد و در اين صورت هر زمان كه از ذبح يا نحر هدى مطمئن شد، حلق يا تقصير كند، به اين ترتيب همه چيز بر او حلال مىشود غير از زنان. دليل بر اين فتوا آيه شريفه است: «فانْ احصرتم فَما استيسر منالهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغَ الهدى محلّه.» «(1)» بنابراين از آيه شريفه چنين استفاده مىشود: تا قبل از رسيدن هدى به منى، و اطمينان از ذبح آن، تحليل حاصل نمىشود.
كسى كه حج واجب به عهده اوست و به واسطه مرض محصور شده، زن بر او حلال نمىشود مگر آنكه خودش بيايد و اعمال حج را بجا بياورد و طواف نساء هم بكند، ولى اگر از آمدن عاجر شد، بعيد نيست كفايت كردن عمل نايب، براى تحليل زن بر او، و امّا كسى كه حج او استحبابى بوده است، بعيد نيست كفايت طواف نايب از او وليكن احتياط آن است كه در صورت امكان خودش برود.
به فتواى مالكيان، شافعيان و حنابله، خروج از احرام براى محصور جايز نيست، بلكه همچنان بر احرام خود باقى مىماند تا زمانى كه اعمال حج را انجام دهد و چنانچه نتوانست به اعمال حج در موعد مقرّر برسد، با انجام يك عمره مفرده، از احرام خارج مىشود. ولى بايد گفت كه اين فتوا، با عموميّت آيه شريفه مورد بحث منافات دارد، زيرا آيه محصور و مصدود، هر دو را شامل مىشود.
و سرانجام به اعتقاد اماميّه: در صورتى كه حج، بر ذمّه چنين فردى مستقر شده باشد. (حج استطاعتى) واجب است در سال آينده، انجام دهد و در غير اين صورت واجب نيست مگر آنكه مجدداً در سال آينده مستطيع شود.
تمام اين احكامى كه بيان شد، در صورتى است كه مرض مرتفع نشود، بنابراين اگر مريض خوب شد، واجب است خود را به بقيّه حاجيان ملحق نمايد و در اين فرض اگر به وقوف مشعر و عرفات يا يكى از آن دو برسد حجش كامل خواهد بود، ولى اگر به موقفين و يا يكى از آنها نرسيد، حج از او فوت شده و بايد با يك عمره مفرده از احرام خارج شود.
مسأله: به فتواى اماميّه: اگر مريض نتواند مناسك منى و بعد از آن را بجاى آورد، بايد براى رمى جمرات و نحر يا ذبح هدى، نايب بگيرد وليكن حلق رأس را خودش بايد انجام بدهد، و نيز طواف خانه خدا، و سعى بين صفا و مروه را در صورت امكان خودش بجا آورد و اگر نتواند. براى اين دو نيز نايب بگيرد، و سپس نماز طواف را اگر در مسجدالحرام است، بخواند و همين طور بيتوته منى را در صورت امكان، انجام دهد. حال اگر چنين محصورى به وظيفهاش عمل كند، بدون اشكال حجّش كامل و تمام است. ولى اگر طبق وظيفهاش عمل نكرد بايد براى بيتوته نكردن در منى احتياطاً كفاره بدهد.
1) بقره 196.
و امّا بر اساس فتواى بقيه مذاهب، ابن جزىّ مالكى چنين نقل مىكند:
«من اصابه المرض بعدالاحرام لزمه انْ يقيم على احرامه حتّى يبرأ و انْ طال ذلك.»
«چنانچه محصور، بعد از احرام مريض شد بايد به همان حال، در احرام باقى بماند تا مرضش مرتفع شود. هر چند تا بهبود كامل زمان زيادى طول بكشد.» ولى ابوحنيفه با اين فتوا مخالفت كرده چنين مىگويد: چنين شخصى مانند مصدود است، يعنى هرگاه خوب شد، با يك عمره مفرده از احرام خارج مىشود و پس از آن، عمل ديگرى بر او واجب نيست، مگر تا سال آينده كه بايد حج خود را چه واجب و چه مستحب، قضا و يك قربانى نيز به اندازه استطاعت خودش هديه كند وچنانچه قدرت بر تهيّه هدى ندارد ده روز روزه بگيرد، سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن.
مسأله: به فتواى ابوحنيفه در صورتى كه مرض طول بكشد، به طوريكه تا ايّام حج، در سال آينده ادامه داشته باشد، و محصور همچنان در احرام باشد، نبايد با آوردن عمره مفرده خود را از احرام خارج كند بلكه بايد با همان احرام، اعمال حج خود را انجام دهد و ضمناً قربانى هم استحباب دارد.
به اتفاق جميع فقها، كسى كه نتواند بعد از احرام به ايّام حج برسد، حج از او فوت شده است. و لذا بايد با يك عمره مفرده از احرام خارج شود و در سال آينده نيز حج خود را قضا كند.
سؤال: در اين صورت آيا هدى هم واجب است يا نه؟
جواب: بعضى از علماى اماميّه و شافعيان «(1)» به وجوب هدى، در حالى كه حنفيان «(2)» و عده ديگرى از اماميّه به عدم وجوب آن نظر دادهاند. ولى از مالكبن انس در اين مسأله سه قول نقل شده است: 1 مانند قول شافعى. 2 مثل قول حنفيان. 3 از احرام خارج نمىشود بلكه همچنان بر احرام خود باقى مىماند تا در سال آينده اعمال حج را انجام دهد. «(3)»
به اعتقاد اماميّه: فوت حج به دو صورت اتفاق مىافتد:
1 هيچ كدام از اعمال و مناسك حج را انجام ندهد، 2 وقوف اختيارى عرفه را ترك كرده باشد، در صورتى كه وقوف به مشعر را هم نياورده باشد.
ولى به نظر بقيّه مذاهب غير از اماميه، به سه چيز محقق مىشود:
1 هيچ كدام از اعمال حج را انجام نداده باشد.
2 وقوف روز عرفه و يا شب عيد را درك نكند.
بنابراين اگر وقوف عرفه را، گرچه در لحظهاى از شب هم كه باشد، درك كند، در واقع تمام حج را درك كرده است.
نتيجه اين كه: اگر وقوف به عرفات را به شكلى كه بيان شد، انجام ندهد، هر چند بقيه اعمال را بجا آورده باشد فايدهاى ندارد.
3 تا طلوع فجر روز عيد در عرفات، اقامه داشته باشد، خواه نيّت وقوف كرده باشد. «(1)» يا نه؟
مسأله: به فتواى اماميه و محمد بن ادريس شافعى: كسى كه حَجّهالاسلام از او فوت شده واجب است هر چه زودتر، و به فوريّت در سال آينده قضا نمايد. «(2)» وليكن در ميان اصحاب شافعى كسانى هستند كه فوريّت آن را واجب نمىدانند. «(3)» بلكه انجام دادن با تأخير را نيز، جايز مىدانند.