ولایت فقیه ویژه جوانان

مشخصات کتاب

سرشناسه : اکبری محمدرضا، ۱۳۵۴ -

عنوان و نام پدیدآور : ولایت فقیه ویژه جوانان/تألیف محمدرضا اکبری.

مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری : ۱۶۵ص.

شابک : ۱۵۰۰۰ریال 978-964-973-164-3:

یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس.

موضوع : ولایت فقیه

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)

رده بندی کنگره : BP۲۲۳/۸/الف۷و۸ ۱۳۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵

شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۴۴۵۸۲

اشاره

«دعای مطالعه»

اَللَّهُمَّ اَخْرِجْنی مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْمِ وَاَکْرِمْنی بِنُورِ الْفَهْمِ. اَللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَیْنا اَبْوابَ رَحْمَتِکَ وَانْشُرْ عَلَیْنا خَزائِنَ عُلُومِکَ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ مفاتیح الجنان

خداوندا مرا از تاریکی‌های وهم و خیال درآور و به روشنی فهم گرامی دار. خداوندا درهای رحمتت را بر ما بگشا و گنجینه‌های علومت را بر ما بازگردان. به رحمت خودت ای مهربان‌ترین مهربانان.

مقدمه ناشر

حقیقت قدسی و مبارک ولایت فقیه بزرگ‌ترین هدیه الهی به امت مسلمان است که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی مطرح و طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین خیرات و برکات را نصیب جامعه اسلامی ایران نموده است.

ضرورت داشت جایگاه رفیع، فلسفه، دلایل عقلی و نقلی، ماهیت و محدوده حقیقت مبارک ولایت فقیه و شبهات و اشکالاتی که پیرامون آن مطرح شده به همراه تحلیلی از مخالفت‌ها، توأم با وظایف و اختیارات، و صفات و ویژگی‌های ولیّ‌فقیه در قالب تحقیقی جامع، علمی و نظری برای شیفتگان تبیین گردد.

کتاب ارزشمند و قابل ستایش تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، اثر دانشمند گرانمایه حضرت حجةالاسلام والمسلمین محمّد رضا اکبری در همین راستا تألیف گردیده است. کتاب حاضر برخوردار از ویژگی‌هایی است که به آن اشاره می‌گردد.

1 - تحقیق و تحلیل‌های کتاب مذکور کاملاً علمی و برگرفته از

سرچشمه زلال قرآن، عترت، و حکمت است که خوانندگان گرامی می‌توانند محتوای کتاب را به عنوان تکیه‌گاه محکم علمی و دینی توأم با بصیرت و روشن بینی کامل برای خود انتخاب نمایند.

2 - نحوه نگارش و پرداختن به موضوع در نوع خود بی‌نظیر و به سبک نوین می‌باشد.

3 – فصل ها و بحث‌های آن از بار آموزشی لازم برخوردار است.

4 - ضمن برخورداری از بنیه قوی، علمی، و فکری از بار معنوی مناسب برخوردار می‌باشد.

5 - از بکارگیری اصطلاحات نامأنوس علمی کاملاً پرهیز و با قلمی روان و شیوا تدوین گردیده است.

مطالعه و بهره‌برداری آموزشی و پرورشی از این کتاب برای همه اقشار، مراکز دینی و فرهنگی، کانونها، نهادها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مفید است.

«ربنا تقبّل منا انک انت السمیع العلیم»

مدیر مسؤول انتشارات

مسجد مقدّس جمکران

حسین احمدی

فصل اوّل علیهم السلام جایگاه ولایت فقیه

فصل اوّل علیهم السلام جایگاه ولایت فقیه

ولایت فقیه مولود طبیعی اسلام است.

جایگاه ولایت فقیه

ولایت فقیه تجلّی ارزش‌های سیاسی اسلام است که جایگاهی ممتاز و بی‌بدیل دارد. چرا که ولایت فقیه روحی در کالبد نظام اسلامی است که سایر احکام دین بر محور آن عملی می‌شوند.

امام باقرعلیه السلام فرمود:

بُنِیَ الاِسْلامُ عَلی خَمْسٍ: عَلَی الصَّلاةِ و الزّکاةِ و الصَّوْمِ و الْحَجِّ و الْوِلایَةِ و لَمْ یُنادَ بِشَی‌ءٍ کَما نُودِیَ بِالْوِلایَةِ.

اسلام بر پنج پایه نهاده شده است: نماز، زکات، روزه، حج، و ولایت. و به چیزی به اندازه ولایت ندا داده نشده است.⁽¹⁾

زراره گوید: امام باقرعلیه السلام فرمود:

بُنِیَ الاِسْلامُ عَلی خَمْسَةِ اَشْیاءٍ: عَلَی الصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوِلایَةِ. فَقُلْتُ: اَیُّ شَیی‌ءٍ مِنْ ذلِکَ اَفْضَلُ؟

فَقالَ: اَلْوِلایَةُ اَفْضَلُ لِاَنَّها مِفْتاحُهُنَّ وَ الْوالی هُوَ الدَّلیلُ عَلَیْهِنَّ … ثُمَّ

قالَ: ذُرْوَةُ الاَمْرِ وَ سَنامُهُ وَ مِفْتاحُهُ وَ بابُ الْاَشْیاءِ وَ رِضا الرَّحمنِ، الطَّاعَةُ لِلْاِمامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.

اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.

زراره گوید: گفتم: کدام یک از اینها برتر است؟

امام‌علیه السلام فرمود: ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنهاست و والی دلیل و راهنمای بر آنهاست … آن‌گاه فرمود: بالاترین مرتبه رکن، کلید، قلّه و درب همه چیز و رضایت خداوند، اطاعت امام بعد از شناخت اوست.⁽¹⁾

با پیروزی انقلاب اسلامی، ملّت فهیم ایران دریافت که حکومت باید دینی باشد و ولایت فقیه، مترقی‌ترین نِمُود حکومت دینی است، از این رو به تصویب و تثبیت این اصل مقدس همت گمارد، زیرا به خوبی درک کرده بود ولایت فقیه مشخصه اصلی خدا محوری نظام اسلامی است و حاکمیت خداوند بر جامعه بدون ولایت فقیه معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.

در نظام اسلامی دست مردم در دست ولیّ‌فقیه و دست ولی‌فقیه در دست اسلام است، و با این جایگاه والای ارزشی ولایت فقیه است که مؤمنین در حکومت اسلامی آرامش و کمال می‌یابند، اسلام غریب نیست، ارزش‌های دینی رسمیت دارند و دست طمع جهانخواران از

دست اندازی به ارزش‌های معنوی و مادی انقلاب و میهن اسلامی کوتاه است، چرا که ولیّ‌فقیه باغبان امین بوستان ارزش‌های اسلامی است.

امامت و ولایت بالاترین جایگاهی است که در نظام اجتماعی مسلمانان تصور می‌شود، زیرا کلیدی ترین و حساس‌ترین مسندی است که با تصدّی آن می‌شود امتی را به ساحل سعادت رهنمون کرد. و از آن جایی که ولیّ‌فقیه هادی انسان‌ها به ارزش‌ها، احکام و اهداف الهی اسلام است جایگاهی بلند دارد و اسلام نیز بیشترین بها و ارزش را به آن داده است.

بدون شک فقها فرزانگان امتند و حکومت آنها با حکومت افراد دیگر تفاوتی اساسی دارد. از این رو اگر در نقطه‌ای از زمین حکومتی تشکیل شود و زعامت آن در دست ولیّ‌فقیه باشد، غنیمتی بزرگ برای مردم آن دیار خواهد بود.

امیرالمؤمنین‌علیه السلام فرمود:

«دولة الاکارم من افضل الغنائم»؛ «دولت بزرگواران از بهترین غنیمت هاست».⁽¹⁾

اسلام جایگاه رهبری جامعه اسلامی را در عالی‌ترین سطح ممکن مطرح ساخته و امام مسلمین را در برترین جایگاه به مردم معرفی کرده است به گونه‌ای که رهبری را اساس دین می‌داند.

امام رضاعلیه السلام فرمود:

اَلْاِمامَةُ اُسُّ الْاِسْلامِ النَّامی وَ فَرْعُهُ السَّامی

امامت اساس اسلام بالنده و شاخه سر بلند آن است.⁽¹⁾

امام صادق‌علیه السلام درباره کسی که خود را از امام و رهبر مسلمین محروم ساخته است فرموده است:

مَنْ ماتَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ اِمامٌ حَیٌّ ظاهِرٌ ماتَ میتَةً جاهِلیَّةً.

کسی که بمیرد و امام زنده و آشکاری نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.⁽²⁾

عوامل امتیاز بخش ولایت

عوامل امتیاز بخش ولایت

در بخش پیش، جایگاه والای ولیّ‌فقیه مورد بحث قرار گرفت و روشن گردید که برترین جایگاه ممکن جایگاه رهبری است که ولیّ‌فقیه عهده‌دار آن است. اما چه عواملی این جایگاه را ممتاز کرده‌اند، در این‌جا دو عامل مهم را مورد بحث قرار می‌دهیم.

1- مشروعیت حکومت ولیّ‌فقیه

حکومت ولیّ‌فقیه ماهیتی دینی و الهی دارد و در حقیقت حکومت او حکومت خداوند بر جامعه اسلامی است و این از بارزترین ویژگی‌های حکومت ولیّ‌فقیه است که به او جایگاهی ممتاز بخشیده است.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

«ان الامامة زمام الدین و نظام المسلمین».

به راستی که امامت مهار دین و نظام بخش زندگی مسلمانان است.⁽¹⁾

این روایت عینیت حکومت و دین را به خوبی تبیین کرده است.

2- نقش مهم و محوری ولیّ‌فقیه

عامل دوم نقش سازنده و محوری فقیه است. ولی‌فقیه قلب تپنده نظام اسلامی است که بالاترین جایگاه را در قانون اساسی به خود اختصاص داده است. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است.»

و در اصل 57 این قانون آمده است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند».

فقیه به خاطر ولایتی که دارد در جایگاهی ویژه قرار دارد و از بالاترین قدرت و موقعیت پس از امام عصرعلیه السلام برخوردار است. چه این که او نایب امام‌علیه السلام است واحکام حکومتی او می‌تواند نقش مهمّی در زندگی مسلمانان داشته باشد. نمونه بارز آن فتوای امام خمینی‌قدس سره در مبارزه با شاه

و تأسیس حکومت اسلامی بود. و نمونه دیگر آن فتوای سرنوشت‌ساز آیةاللّه میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو بود که به شرح آن می‌پردازیم تا جایگاه بلند ولایت فقیه بیشتر آشکار گردد.

در سال 1309 هجری، یک کمپانی انگلیسی امتیاز دخانیات ایران را به مدت 50 سال از ناصرالدین شاه قاجار گرفت تا خرید و فروش تنباکو و توتون ایران به‌طور مطلق در انحصار آن کمپانی خارجی باشد و در عوض هر ساله پانزده هزار لیره انگلیس به خزانه شاه پرداخت نماید.

این کمپانی پس از کسب امتیاز، نمایندگان خود را وارد ایران نمود و به تمام شهرها حتی قصبات و دهات کشور اعزام کرد و با تأسیس ادارات دخانیات که مستقیماً به‌وسیله خود آنها اداره می‌شد از هر جهت زمینه را بر مردم تنگ گرفتند.

علمای بیدار ایران که فهمیدند اگر واقعه را قبل از وقوع علاج نکنند و هر چه زودتر جلوی این سیل بنیان کن را نگیرند، امروز دخانیات در اختیار انگلیس قرار می‌گیرد و فردا معدن طلا و نقره و روز بعد زغال و چوب و نمک و سایر اشیاء ایران به این سرنوشت مبتلا می‌شوند و دیری نخواهد شد که انگلیسی های کهنه کار و حیله‌گر، تمام اقتصاد کشور را که رگ حیاتی مسلمانان ایران می‌باشد به دست گرفته و به مرور ایام، نفوذ و اقتدار خود را در سراسر کشور گسترش خواهند داد. از این رو علمای ایران موضوع را به سرعت به اطلاع عالم بزرگ عصر خود آیةاللّه میرزا

محمد حسن شیرازی که در شهر سامره عراق زندگی می‌کرد رساندند و درباره تکلیف خود از او استفتا کردند، و آن زعیم بزرگ فتوای مشهور و تاریخی خود را در جواب آنها صادر فرمود. متن سؤال و جواب به شرح ذیل است:

سؤال: ادام اللَّه ظلکم العالی، با این وضعی که برای بلاد و اسلام از بابت عمل تنباکو پیش آمده فعلاً کشیدن قلیان شرعاً چه صورت دارد و تکلیف مسلمانان چیست؟ مستدعی آن‌که تکلیف مسلمانان را مشخص فرمائید؟

بسم‌اللَّه الرحمن الرحیم

الیوم استعمال تنباکو و توتون بِاَیِ‌ّ نَحْوٍ کانَ در حکم محاربه با امام زمان عجل اللَّه تعالی فرجه است.

محمدحسن الحسینی

این فتوای صریح و حکم مختصر چنان شور و غوغایی به راه انداخت و طوفانی از احساسات پدید آورد که در اندک زمانی اوضاع به هم ریخت و مخصوصاً تهران سخت در هیجان افتاد و امتیاز انگلیس لغو گردید.⁽¹⁾

فصل دوّم: تاریخچه علمی ولایت فقیه

فصل دوّم: تاریخچه علمی ولایت فقیه

ولایت فقیه

قدمتی هزار ساله دارد.

تاریخچه علمی ولایت فقیه

تاریخچه علمی ولایت فقیه از جمله مسائل مهم این بحث است که به‌طور اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد تا معلوم گردد نقطه شروع و سیر تاریخی آن به چه صورت بوده است.

اساس ولایت فقیه در زمان پیامبر و ائمه‌علیهم السلام ریخته شد که در طول فصل‌های آینده، سخنان آنان را بیان خواهیم کرد. مهم‌ترین آنها مقبوله عمربن حنظله است که در فصل چهارم این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

پس از ائمه‌علیهم السلام فقها فتاوایی را در این ارتباط در مقاطع مختلف تاریخ بیان کرده‌اند.

شیخ مفیدرحمه الله متوفای 413 ه.ق می‌گوید:

اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمّدعلیهم السلام است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه نصب

کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند.⁽¹⁾

شیخ طوسی متوفای 446 ه.ق می‌گوید:

قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم‌علیه السلام به او اجازه داده باشد و ائمه‌علیهم السلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند.⁽²⁾

ابوالصلاح حلبی متوفای 447 ه.ق می‌گوید: … در واقع فقیه نایب ولی‌عصر در حکومت است و اهلیت آن را دارد.⁽³⁾

محقق حلّی متوفای 676 ه.ق می‌گوید:

واجب است کسی که نایب امام زمان‌علیه السلام است سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم نماید.⁽⁴⁾

شهید ثانی متوفای 966 ه.ق در تبیین شرایط نایب امام زمان‌علیه السلام که محقق حلّی بیان کرده آورده است:

مراد، فقیه عادل و شیعه‌ای است که دارای همه شرایط فتوا باشد زیرا او نایب امام و منصوب از سوی اوست.⁽⁵⁾

محقق کرکی متوفای 940 ه.ق می‌گوید:

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه‌علیهم السلام در همه مواردی که نیابت بردار است،

نیابت دارد.⁽¹⁾

محقق اردبیلی متوفای 993 ه.ق گوید:

فقیه در همه امور نایب امام‌علیه السلام است.⁽²⁾

ملا احمد نراقی متوفای 1235 ه.ق می‌گوید:

آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی حقی را تنها به آنها اختصاص داده باشد.⁽³⁾

صاحب جواهر متوفای 1266 ه.ق گوید:

ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه به‌طور کامل اختیار دارد و تمام اختیاراتی که برای امام‌علیه السلام است برای او هم می‌باشد.⁽⁴⁾

حاج آقا رضا همدانی متوفای 1322 ه.ق می‌گوید:

در هر صورت اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان‌علیه السلام در زمان غیبت امام‌علیه السلام نمی‌باشد.⁽⁵⁾

امام خمینی‌قدس سره گوید:

ولایتی که برای پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و ائمه‌علیهم السلام می‌باشد، برای فقیه هم

ثابت است. در این مطلب هیچ شکی نیست.⁽¹⁾

اقوال برخی فقهای گذشته به همراه ادعای اجماع آنها در سه فصل آینده مطرح شده است. و سخن بسیار مهمی از صاحب جواهر در فصل یازدهم ذکر خواهیم کرد.

از آنچه بیان گردید معلوم می‌شود مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ اسلام بوده است و عدم تحقق آن در شکل حکومتی، دلیل بر نبود آن نمی‌باشد. بلکه گذشتگان نخواسته یا نتوانسته‌اند آن را عملی سازند. ضمن این که معرفت دینی اگر چه در جهت، ثابت است اما در اصل خود قابل تکامل است و امام خمینی‌قدس سره که از معرفت کامل‌تری نسبت فقهای حال و گذشته خود برخوردار بود با توفیق خاصی که خداوند به او داده بود، به این سرمایه بزرگ در اسلام مراجعه کرد و در شکل گسترده و حکومتی آن را به اجرا درآورد. چه این که خود فرمود: «ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده» ⁽²⁾

فصل سوّم: فلسفه ولایت فقیه

فصل سوّم: فلسفه ولایت فقیه

ولایت فقیه

حاکمیت خداوند بر جامعه است.

فلسفه ولایت فقیه

فلسفه ولایت فقیه

فلسفه ولایت فقیه از مسائل مهمی است که آگاهی از آن امت اسلامی را از منافع این اصل مقدس مطلع می‌سازد و به فرهنگ دفاع و ایمان به آن عمق و معنا می‌بخشد. زیرا به این سؤال جامعه اسلامی که چرا باید ولیّ‌فقیه حاکم مسلمین باشد پاسخ می‌دهد.

ولایت فقیه از فلسفه‌های متعددی برخوردار است که موارد مهم آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

1 - مشروعیت حکومت

یکی از فلسفه‌های ولایت فقیه مشروعیت دادن به دستگاه‌های حکومتی در ابعاد قضایی، قانونی، اجرایی و لشکری است. و به عبارت دیگر، ولیّ‌فقیه، خورشیدی است که پرتو ولایتش به همه دستگاه‌های نظام هویت دینی می‌بخشد.

حکومت کسی که از ویژگی‌های فقاهت و عدالت برخوردار نباشد از نظر اسلام باطل است و در روایات فراوانی از مراجعه مؤمنین به دستگاه

قضایی چنین حکومتی نهی شده است.

عمربن حنظله گوید: از امام صادق‌علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما که در مورد قرض یا ارث نزاع دارند نزد سلطان و قضات او می‌روند آیا این عمل جایز است؟

حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا درباره او قضاوت کنند و مالی را با قضاوت آنها بگیرد اگر چه حق او باشد مال حرامی را گرفته است زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته است.⁽¹⁾

حکومت طاغوت حکومت کسی است که از عدالت و فقاهت برخوردار نباشد. از آن جایی که فقیه عادل از این دو ویژگی برخوردار است، حکومت و قضاوت او مشروعیت می‌یابد و قوانین مورد تصویب مجلس با تنفیذ او توسط شورای نگهبان از مشروعیت برخوردار می‌گردند چرا که ولیّ‌فقیه، خلیفه خدا بر مردم است که به همه دستگاه‌های نظام هویت دینی می‌بخشد، و اگر کسی غیر از او باشد، نماینده خدا نخواهد بود، و هر کسی که نماینده خدا نباشد مشروعیت ندارد.

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود: خدای عزوجل فرموده است:

لَاُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فیِ الْاِسلامِ اَطاعَتْ اِماماً جائِراً لَیْسَ مِنَ اللّهِ عزَّوَجلَّ وَ اِنْ کانَتِ الرَّعِیَّةُ فی اَعْمالِها بِرَّةً تَقِیَّةً.⁽²⁾

هر آینه مردمی که در اسلام تن به ولایت هر امام ستمگری که از طرف خدا نیست می‌دهند و از او اطاعت می‌کنند را عذاب می‌کنم اگر چه آنها در اعمال خود نیکوکار و باتقوا باشند.

نتیجه آن که ولایت فقیه معیار اصلی مشروعیت حکومت اسلامی است که به ساختار نظام جهت و معنای دینی می‌بخشد.

امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاعت است.» ⁽¹⁾

2 - هدایت جامعه

فلسفه دیگر ولایت فقیه، هدایت جامعه است.

امیرالمؤمنین‌علیه السلام فرموده است:

عَلَی الْاِمامِ اَنْ یُعَلِّمَ اَهْلَ وِلایَتِهِ حُدُودَ الْاِسْلامِ وَ الْاِیْمانِ.

بر امام مسلمین است که معارف اسلام و ایمان به خدا را به

مردم بیاموزد.⁽¹⁾

از آن جایی که اجتماعات بشری چشم به رفتار و افکار سران خود دوخته‌اند و از آنها می‌آموزند و بر سیره آنها عمل می‌کنند، مبلغین اسلام درصد کمی از مردم را می‌توانند در یک نظام غیرالهی تحت پوشش تبلیغات دینی خود قرار دهند.

عصر امروز که عصر ارتباطات و رشد تبلیغات است، رادیو و تلویزیون نماینده تبلیغاتی نظام حاکم در هر منزلی است. از این رو دستگاه‌های تبلیغاتی بیش از هر کسی در جهت بخشی مردم نقش مؤثری ایفا می‌کنند. با چنین اوضاع و احوال چگونه می‌شود امت را به حال خود رها کرد تا طعمه تبلیغات و افکار باطل و فیلم‌های مسموم حاکمان گردند.

این‌جاست که باید ولیّ‌فقیه سرپرستی کشور را به عهده گیرد تا ضمن حفظ مردم در برابر تهاجمات فکری و فرهنگی، آنها را در مسیر هدایت قرار دهد، اسلام را به دور از هر پیرایه ای تفسیر و تبیین کند، مبلغین اسلام را به هدایت و ارشاد مردم گمارد، ائمه جمعه و جماعت را برای هدایت مردم منصوب نموده و دستگاه رادیو و تلویزیون را وسیله هدایت آنها سازد، و مطبوعات را آئینه ارزش‌های اسلامی نماید تا پرچم دین و عَلَم‌های هدایت فرا روی امت به اهتزاز درآید و مردم هدایت شوند و به ارزش‌های اسلامی رو آورند.

ولیّ‌فقیه قلّه رفیعی است که چشمه‌سار های معارف دینی‌اش دامنه سرسبز امّت را آبیاری می‌کند و به جامعه طراوت دینی و نشاط مذهبی می‌بخشد تا نهال ارزش‌های اسلامی از افق جان مؤمنین سر زند و شکوفه های تقوا و پاکی بر شاخسار های وجودشان شکفته گردد. این است فلسفه ولایت فقیه که امت اسلامی را شادمان و دشمنان را اندوهگین ساخته است.

3 - صیانت از اسلام

حفظ احکام و ارزش‌های اسلامی از هر گونه انحراف و در نتیجه سلامت دینی جامعه، فلسفه دیگر ولایت فقیه است. به عبارت دیگر ولیّ‌فقیه پاسدار هویت دینی نظام اسلامی است. حکومت اسلامی و اساساً هر نوع حکومت مکتبی دیگر که بر اساس مبانی فکری و عقیدتی خاصی شکل می‌گیرند با حکومت‌های دیگر تفاوت‌هایی دارند که مهم‌ترین آنها این است که باید در رأس حکومتی که می‌خواهد اهداف آن مکتب را به منصّه ظهور درآورد شخصیتی آگاه و صاحب نظر وجود داشته باشد تا جهت مکتبی آن را صیانت کند، و البته حضور چنین شخصیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در رأس حکومت اسلامی هم باید فقیهی جامع‌الشرایط قرار گیرد تا پاسدار هویت اسلامی نظام باشد. چه این که ولیّ‌فقیه حافظ اسلام است و باید هر گونه کجروی، انحراف، بدعت و تفسیر به رأی از اسلام را

تشخیص داده و آن را برای مردم تبیین نماید و در اولین فرصت، شعله آن را خاموش سازد. از این روست که ولیّ‌فقیه پرچمدار اسلام در مبارزه با کفر و شرک و نفاق و کجروی هاست.

4 - وحدت

فلسفه دیگر ولایت فقیه حفظ وحدت جامعه است. ولیّ‌فقیه محور وحدت جامعه است و از تفرقه‌ها و بروز مشکلات جلوگیری می‌کند. وقتی ولایت بر مجموعه‌های حکومتی و جامعه اسلامی سایه افکنده باشد حکومت اسلامی روال طبیعی خود را پیدا می‌کند. اگر مشکلی در هر یک از موارد مذکور به وجود آید یعنی در دولت؛ مجلس یا در بین امت اختلافی ایجاد شود، یا به افراط و تفریط و سستی گرایش پیدا کنند، یا بین هر یک از این مجموعه‌ها درگیری به وجود آید، این سر انگشتان ولیّ‌فقیه است که با جایگاه بلندی که دارد گره ها را باز می‌کند و حرکت به سوی کمال را هموار می‌سازد.

بنابراین ولیّ‌فقیه محور وحدت امت اسلامی است که در فراز و نشیب‌ها آن را همسو کرده، از غرقاب مخاطره آمیز اختلاف به ساحل نجات‌بخش وحدت رهنمون می‌سازد.

5 - اجرای احکام اسلام

فلسفه دیگر ولایت فقیه اجرای احکام اسلام و حرکت در جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌های اسلامی می‌باشد. بر همین اساس است که

ولایت فقیه عمود خیمه دین است. اسلام دین قانون و ضابطه است و دستورات آن جامع، کامل و برای همیشه تاریخ زندگی بشر است که در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست. بدیهی است اجرای احکام اسلام با آن گستردگی که دارد تمام جوانب زندگی بشر را در بر می‌گیرد و فلسفه ولایت فقیه اجرای این احکام است. فقیه سرپرستی کشور را به عهده می‌گیرد و به احکام اسلام جامه عمل می‌پوشاند تا دین خدا به کهنگی نگراید، غریب نشود و احکام آن تعطیل نگردد و راهزنان فرهنگی، دین را مورد دستبرد بیگانه خود قرار ندهند.

امام رضاعلیه السلام می‌فرماید: اگر یک رهبر امینی برای مردم گمارده نشود اسلام به کهنگی می‌گراید و دین از بین آنها می‌رود و سنت و احکام الهی تغییر می‌یابد.⁽¹⁾

6 - حفظ منافع میهن اسلامی

حفظ منافع کشور اسلامی بویژه در عصر حاضر از جمله مسائل مهمی است که کوتاهی در آن بسیاری از کشورهای اسلامی را رنج می‌دهد زیرا آنها به خاطر حفظ قدرت خود بیت‌المال کشور را به راحتی به جیب استکبار جهانی ریخته و ملت خود را فقیر نگاه داشته‌اند، و در برابر، دشمنان ملت مسلمان را غنی کرده‌اند. نفت و طلای این کشورها در مسیر اهداف استکباری جهان به کار گرفته می‌شود، سران این کشورها از

سرمایه‌داران محسوب می‌شوند و تضییع بیت‌المال جزء مسائل معمول جامعه آنها در آمده است.

ولیّ‌فقیه به خاطر ویژگی‌هایی نظیر: عدالت، شجاعت، آگاهی و تدبیری که دارد منافع میهن اسلامی را از چنگال و چپاول غارتگران بین‌المللی حفظ می‌کند و با ویژگی فقاهت و ولایتی که دارد ملت را با تمامیت انقلاب در برابر دشمنان قرار می‌دهد تا از موجودی کشور دفاع کنند و اگر کشته شوند به مقام شهادت نایل شده‌اند.

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود پیروزی اسلام در قالب انقلاب شکوهمند اسلامی تحقق می‌یافت و در نهایت استقرار نظام اسلامی شکل می‌گرفت؟

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود رئیس حکومت موقت در اولین لحظه‌های پیروزی، نهضت اسلامی را در الجزایر به برژینسکی نماینده آمریکا نفروخته بود؟

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود آیا سایه سیاه استعمار آمریکا از ایران رخت بر می‌بست؟

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود، بنی‌صدر خود فروخته اولین رئیس جمهور ایران به عمر انقلاب اسلامی پایان نداده بود؟

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود کسی توان اعزام عاشقانه ملت به جبهه‌ها و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت؟

به راستی اگر ولایت فقیه نمی‌بود این گونه عزت کشور اسلامی ایران در دنیا حفظ می‌شد؟

این ولیّ‌فقیه بود که امتیاز تنباکوی استعمار انگلیس را قطع نمود و قرارداد ظالمانه و ننگین ایران و انگلیس را به زباله دان تاریخ انداخت.

این ولیّ‌فقیه بود که شعله‌های انتقادهای بی‌مورد اتحادیه اروپا و تحرکات قضایی آلمان را در اوایل سال 1376 خاموش کرد و خروج سفیران کشورهای اروپایی را بی‌اثر توصیف نمود تا عاقبت این قطب بزرگ دنیا یعنی اتحادیه اروپا پس از شش ماه، سفیران خود را به ایران اعزام کردند و به گفته تحلیل‌گران غربی و رادیوهای دشمنان اسلام، ایران پیروز شد و این پیروزی به رهبری ولیّ‌فقیه بر تارک تاریخ ثبت گردید.

لذا فلسفه ولایت فقیه است که آمریکا از منافع ایران محروم مانده و بر علیه اصل مهم ولایت فقیه این مترقی‌ترین نمود حکومت دینی همواره توطئه می‌کند، اصل مهمی که امام خمینی‌قدس سره درباره آن فرموده است: «ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه‌ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.» ⁽¹⁾

فصل چهارم: دلایل عقلی ولایت فقیه

فصل چهارم: دلایل عقلی ولایت فقیه

اصل ولایت فقیه

فتح المبین فتوحات قانون اساسی است.

معنای ولایت فقیه

قبل از بیان دلایل ولایت فقیه معنای آن را بیان می‌کنیم چه این که این‌جا مناسب‌ترین جایی است که می‌توان به معنای ولایت پرداخت.

ولایت در کتاب‌های لغت به معنای حکومت، مُلک و فرمانروایی است.⁽¹⁾

ابن اثیر دانشمند بزرگ علم لغت، ولایت را به معنای تدبیر و قدرت معنا کرده است.⁽²⁾

آن‌گاه می‌گوید: کسی که این صفات در او نباشد، والی نیست. بنابراین همان‌گونه که در منابع لغوی آمده است والی و ولی به معنای فرمانروا، امیر و دارای حکومت و قدرت است. و جمع والی، وُلات و جمع ولی، اولیاء است.⁽³⁾

اما فقیه به معنای عالم، فهمیده و کسی است که به فقه آگاهی دارد.⁽⁴⁾و در اصطلاح به معنای کسی است که می‌تواند احکام شرعی را از قرآن،

روایات، عقل و اجماع استنباط نماید.

از آنچه در معنای ولایت و فقیه بیان گردید، نتیجه می‌گیریم که ولایت فقیه به معنای حکومت و فرمانروایی انسانی آگاه به اسلام است که توان استنباط و اظهار نظر شرعی از قرآن، روایات و عقل را داشته باشد.

دلایل عقلی ولایت فقیه

بدون شک حکومت فقیه واجد شرایط یک امر عقلی مطابق با آیات و روایات است که در این‌جا چند مورد از دلایل عقلی آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

دلیل اول: اسلام مجموعه‌ای کامل از قوانین و بایدها و نبایدهای مربوط به همه ابعاد زندگی انسان است. اجرای این حجم وسیع احکام و قوانین اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، قضایی، نظامی و خانوادگی اسلام بدون تشکیلات حکومتی میسر نیست و رئیس این تشکیلات هم یک جاهل و ناآگاه به اسلام نمی‌تواند باشد، بنابراین باید فردی اسلام شناس اجرای این احکام را به عهده گیرد، و اداره این تشکیلات وسیع در کشور فقط به‌دست یک اسلام شناس که همان حکومت ولیّ‌فقیه بر جامعه اسلامی باشد محقق خواهد شد و ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در سال 1358 به آن رأی مثبت داد.

از دلیلی که بیان شد پنج مطلب مهم استفاده می‌شود:

1 - اثبات حاکمیت ولایت فقیه واجد شرایط.

2 - اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه. زیرا اگر ولایت و حکومت فقیه

مقید و محدود باشد انتظار نمی‌رود ولیّ‌فقیه اسلامی بودن جامعه را در همه ابعاد آن تضمین کند. و مطلقه بودن ولایت به این است که فقیه بتواند هر نفی و اثباتی را که لازم باشد برای تحقق احکام، اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و مصالح امت انجام دهد. توضیح بیشتر درباره این موضوع در بحث حدود ولایت خواهد آمد.

3 - نکته دیگری که از این دلیل استفاده می‌شود این است که ولایت فقیه مولود طبیعی اسلام است که وجود آن از جمله امور مسلم اسلام به شمار می‌رود. و به تعبیر دیگر ولایت فقیه جزء بافت اسلام است.

فقیه نامی حاج آقا رضا همدانی می‌گوید: ولایت فقیه در هر بابی، از امور مسلم در نزد فقها بوده و حتی عده‌ای از آنها دلیل آن را اجماع ذکر کرده‌اند.⁽¹⁾

مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید: از تصریح بسیاری از علما معلوم می‌گردد که ولایت فقیه از امور مسلم و قطعی است.⁽²⁾

4 - نکته دیگری که استفاده می‌شود این است که با وجود این دلیل عقلی متقن نیاز به روایاتی که ولایت فقیه را اثبات می‌کند نخواهد بود و در نتیجه اشکالاتی که بعضی به آن روایات کرده‌اند کمترین مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

البته ما روایات را برای تأیید این دلیل عقلی بیان خواهیم کرد بلکه می‌توان آنها را به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرد و نتایج دیگری هم از آنها گرفت.

آیةاللَّه العظمی بروجردی‌رحمه الله می‌فرماید: در مجموع - از نظر عقل - این که فقیه عادل، منصوب از ناحیه ائمه‌علیهم السلام عهده‌دار کارهای مورد نیاز جامعه اسلامی است، کمترین اشکالی وجود ندارد و ما برای اثبات این ولایت نیازی به روایت مقبوله عمربن حنظله هم نداریم اگر چه آن روایت هم به عنوان یک شاهد بر مدعا است.⁽¹⁾

و امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.⁽²⁾

صاحب جواهر نیز فرموده است:

بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادّلة.⁽³⁾

مسئله ولایت فقیه از امور واضحی است که نیازی به دلیل ندارد.

5 - نکته آخر این که فقیه باید با همه امکانات علمی و اجرایی و ابزارهایی که در اختیار دارد جهت تحقق احکام و اهداف اسلامی حضور کامل و چشمگیر در تمام صحنه‌ها داشته باشد و این حضور بیش از یک نظارت است. پس این دلیل، شبهه نظارت فقیه را که بعضی به جای ولایت فقیه مطرح کرده‌اند دفع می‌کند، چه این که به صرف نظارت نمی‌توان اسلام را در تمامی ابعاد آن به اجرا درآورد. و برای همین است که نظارت فقیه کمترین مشروعیتی به نظام نمی‌بخشد و هیچ دلیلی از اسلام و فقه شیعه بر آن یافت نمی‌شود.

دلیل دوم: اسلام دارای یک سیستم قضایی کامل است که به کوچک‌ترین جنایات تا بزرگ‌ترین آنها رسیدگی می‌کند. احکام قضایی اسلام مربوط به همه زمان‌ها و برای تأمین سعادت همه مسلمانان است که تحقق آنها نیازمند یک دستگاه قضایی در سراسر کشور است و تأسیس چنین دستگاه قضایی مشروع، بدون وجود یک حکومت اسلامی مقتدر ممکن نیست. این نظام حکومتی همان حکومت ولیّ‌فقیه است که به چنین دستگاه قضایی مشروعیت می‌بخشد.

دلیل سوم: حفظ کشور اسلامی از تهاجمات نظامی و فرهنگی دشمنان شرعاً و عقلاً واجب است و چنین حفاظت کلانی بدون حکومتی که دین و دنیا و عزت و منافع و احکام و اهداف و ارزش‌های اسلامی را در برابر دشمنان اسلام بویژه در عصر حاضر حفظ کند، میسر نیست. بنابراین ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقیهی جامع‌الشرایط شرعاً و عقلاً

ضروری است و این همان ولایت فقیه است.

دلیل چهارم: امام رضاعلیه السلام فرمود: اگر کسی بگوید چرا برای مردم پیشوایانی قرار داده شود و به اطاعت از آنها امر شود؟ جواب این است که دلایل فراوانی دارد، از جمله آنها این است که:

1 - اگر برای مردم حدودی مشخص گردید و امر شدند که از آنها تجاوز نکنند، زیرا با تجاوز از حدود به فساد می‌گرایند، عمل به آن حدود الهی تحقق نمی‌یابد مگر این که امینی بر آنها گمارده شود. تا ایشان را از فساد دور بدارد و حدود و احکام الهی را در بین آنها اقامه کند.

2 - ما گروه و دسته‌ای از مردم را نیافتیم که به زندگی خود ادامه داده باشند مگر این که ناگزیر از داشتن قیّم و رئیسی در امر دین و دنیای خود بودند، و از حکمت خداوند به دور است که خلق را در این نیاز مهم رها کند. مردم با چنین ولی امری با دشمنان می‌جنگند و اموال عمومی را جمع‌آوری می‌کنند و نماز جمعه و جماعت را اقامه می‌کنند و او جلوی ظلم ظالم به مظلوم را می‌گیرد.

3 - اگر یک رهبر امینی برای مردم گمارده نشود اسلام به کهنگی می‌گراید و دین از بین آنها می‌رود و سنت و احکام الهی تغییر می‌یابد.⁽¹⁾

تنها ولیّ‌فقیه عادل است که ویژگی‌های ذکر شده در روایت بر او صدق می‌کند و می‌تواند به وظایف مندرج در روایت از اجرای حدود

الهی، اقامه جمعه و جماعت، احیاء اسلام و سنّتهای اسلامی، جمع‌آوری اموال عمومی و سایر دستورات عمل نماید. این روایت که مفاد عقلانی دارد به عنوان یک یا سه دلیل عقلی مطرح گردید و البته می‌توان آن را به عنوان دلایلی نقلی بر ولایت فقیه اقامه کرد و مفاد آن چنین است:

1 - خداوند دارای حدود و احکامی است که باید اجرا شوند و اجرای این احکام نیازمند رهبری امین و آگاه است 2 - از حکمت خدا به دور است که مردم را در نیاز مهم رهبری رها سازد 3 - و یا دین بدون رهبر گرفتار تغییر و کهنگی می‌گردد. پس خداوند بنا بر حکمتش برای جامعه رهبر تعیین می‌کند. (و آن ولیّ فقیهی عادل، شجاع، مدبّر و مدیر است).

دلیل پنجم: یکی از اصول انکارناپذیر زندگی اجتماعی ضرورت تشکیلات حکومتی است و باید کسی زعامت و رهبری آن را به عهده گیرد. اگر او عادل و عالم نباشد رهبری او از نظر اسلام مردود است و مراجعه به او حرام و قضاوت او باطل است. چه این که روایات از مراجعه به چنین فردی نهی کرده‌اند،⁽¹⁾و فقها نیز مراجعه به آنها را حرام دانسته‌اند.⁽²⁾حال که شخص فاقد علم و عدالت، شایستگی حکومت بر

مردم را ندارد، باید پیشوای حکومت، فقیهی عادل باشد و این همان ولایت فقیه است که امام خمینی‌قدس سره درباره آن فرمود:

بهترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است.⁽¹⁾

دلیل ششم: در روایات و فقه اسلامی احکام زیادی وجود دارد که به‌عهده حاکم و امام مسلمین گذارده شده است و انجام آنها جز در پرتو حکومت ولیّ‌فقیه میسر نخواهد بود. بنابراین باید ولیّ‌فقیه حکومت تشکیل دهد تا به احکام خدا عمل نماید و احکام الهی به تعطیلی کشیده نشود.

از جمله این احکام: قضاوت، تعیین ائمه جمعه، فرمان جنگ، اخذ وجوهات شرعی و خمس و زکات، نظارت بر زندانیها و عفو آنها، اجرای حدود اسلامی، تعزیرات و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر در مراتب بالای آن نظیر: قتل و زندانی مجرم و موارد فراوان دیگر از جمله حفاظت و تصمیم‌گیری درباره انفال می‌باشد.

انفال زمین‌هایی است که بدون جنگ و قهر و غلبه از کفار گرفته می‌شوند، زمین‌های موات، قلّه کوه‌ها و آنچه در آنهاست، درهّ‌ها،

نیزارها، جنگل‌ها، بخشی از غنائم جنگی که حاکم مسلمین آن را برای شخصیت حقوقی خود نگاه می‌دارد، غنائمی که در جنگ‌ها بدون اذن امام به دست می‌آید، میراث کسی که وارث ندارد، معادن، دریاها و آنچه در آنهاست، ساحل دریاها و رودخانه‌ها، زمین‌ها و اشیاء قیمتی که سلاطین برای خود برداشته‌اند و به دست لشکر اسلام می‌افتد.

دلیل هفتم: انسان‌ها همه بندگان خدا و از آن او هستند و به او باز می‌گردند، بنابراین کسی جز خداوند که آنها را خلق فرموده است، حق حاکمیت بر آنها را ندارد. حال برای اعمال این حاکمیت دو امر مورد نیاز است: 1 - وجود قوانین و احکام الهی که دستورات پروردگار را بیان کنند 2 - فردی که با اطلاع از احکام و معارف اسلامی و معرفت کامل از ریشه تا ساقه درخت اسلام ضمانت اجرای آن را به عهده گیرد که این فرد همان فقیه واجد شرایط است. و معلوم است که فقیه به عنوان یک فرد، توان اجرای حدود و احکام الهی را ندارد بلکه باید شرایط لازم تحقق احکام اسلام را که از جمله آنها ولایت است داشته باشد و این همان ولایت فقیه است. نتیجه این که حاکمیت خداوند بر جامعه تنها توسط ولایت فقیه عملی می‌گردد.

فصل پنجم: دلایل نقلی ولایت فقیه

فصل پنجم: دلایل نقلی ولایت فقیه

ولایت فقیه

محور وحدت جامعه است.

دلایل نقلی ولایت فقیه

دلایل نقلی ولایت فقیه

دلایل نقلی ولایت فقیه، قرآن، روایات و اجماع هستند که هر سه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. البته دلایل هفت‌گانه عقلی فصل و بلکه یک مورد آن برای اثبات ولایت فقیه کافی است. و اگر ما هیچ دلیلی از کتاب و سنّت نداشته باشیم، عقل سلیم بر اثبات ولایت فقیه حکم قاطع دارد.

الف - روایات

الف - روایات

روایات متعددی درباره ولایت فقیه وارد شده است که ما تنها روایت مقبوله عمربن حنظله که از همه روایات قویتر است و از جهت سند و دلالت، اشکالی در آن نیست را مطرح می‌کنیم.

البته در ضمن روایت آیه‌ای از قرآن هم مطرح شده است و در نتیجه کتاب و سنت در اثبات ولایت فقیه مورد تمسک قرار گرفته است.

عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبد اللَّه‌علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، أیحلّ ذلک؟

قال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر اللَّه ان یکفربه.

قال اللَّه تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»

قلت: فکیف یصنعان؟

قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللَّه و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللَّه، و هو علی حدّ الشرک باللَّه.

عمربن حنظله گوید: از امام صادق‌علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما که در مورد قرض یا ارث نزاع دارند نزد سلطان و قضات او می‌روند، آیا این عمل جایز است؟

حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا درباره او قضاوت کنند به نزد طاغوت رفته است و آنچه را که او قضاوت کند و مالی را با قضاوت او بگیرد، اگر چه حق وی باشد، مال حرامی را گرفته است، زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته است در صورتی که خداوند فرموده است: «می‌خواهند طاغوت را حاکم خود قرار دهند

در صورتی که امر شدند که به او کفر ورزند.» ⁽¹⁾

عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟

امام‌علیه السلام فرمود: نگاه کنند به کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر انداخته و احکام ما را می‌شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر حکم کرد و کسی از او قبول نکرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین کاری در حد شرک به خدای تعالی است.⁽²⁾

بررسی روایت عمربن حنظله

دو بحث درباره این روایت مطرح است: بحثی پیرامون سند روایت و بحثی درباره دلالت آن. امّا از جهت سند، این روایت در کتب معتبر شیعه نقل شده و مورد قبول فقها قرار گرفته است و به آن عمل کرده‌اند از همین رو به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است.

اما درباره دلالت حدیث می‌توان به بخشهای مختلف آن استدلال کرد

استدلال اول: سؤال عمربن حنظله درباره قضاوت است که مراجعه به حاکم طغیانگر و قضات او چه صورتی دارد؟

امام‌علیه السلام ضمن رد چنین مراجعاتی به طاغوت و قضات او، فقها را مراجع رسیدگی به منازعات مردم معرفی می‌کند و درباره فقیهی که حلال

و حرام را بر مبنای احکام اهل‌بیت‌علیهم السلام بداند، می‌فرماید: من او را حاکم بر شما قرار دادم.

بنابراین، فقیه، حاکم منصوب از سوی امام‌علیه السلام بر مردم است و با توجه به این که امام معصوم‌علیه السلام ولایت مطلقه دارد و می‌تواند برای زمان حیات و پس از آن حاکم تعیین کند، فقهای واجد شرایط را حاکم بر مسلمین قرار داده است.

اگر چه سؤال عمربن حنظله در مورد خصوص قضاوت است اما جواب امام‌علیه السلام عام است. یعنی فقیه را به عنوان حاکم مسلمین معرفی کرده است که قضاوت، شعبه‌ای از شؤون و وظایف اوست. زیرا اگر می‌خواست تنها او را قاضی قرار دهد، می‌فرمود: «انّی جعلته علیکم قاضیاً»؛ «یعنی من او را قاضی بر شما قرار دادم» چه این که همین تعبیر را در حدیث ابن خدیجه فرموده است.⁽¹⁾اما حضرت از کلمه «حاکم» استفاده فرمود و حاکم کسی است که تمامی شؤون حکومتی از جمله قضاوت را عهده‌دار می‌گردد.

استدلال دوم: امام‌علیه السلام مردم را از مراجعه به طاغوت و قضات او نهی کرده است. اگر تنها از مراجعه به قضات طاغوت نهی می‌کرد، فقیه معرفی شده امام‌علیه السلام تنها مراجعات قضایی داشت، اما از آنجایی که از طاغوت هم که حاکم آنها می‌باشد، نهی فرمود، بنابراین فقیهی که جایگزین او می‌شود

طبعاً باید از سمت حاکمیت که همان حکومت و زعامت جامعه است برخوردار باشد تا وظایف مربوط به او بر زمین نماند.

استدلال سوم: امام‌علیه السلام مراجعه به طاغوت و قضات او را رد کرده است و این کار را حرام و در حد شرک معرفی کرده است. حال اگر مردم به طاغوتِ حاکم مراجعه نکنند، امور خود را به وسیله چه کسی اصلاح کنند و اجتماع چگونه اداره شود؟ حتماً باید جایگزینی باشد تا امور زندگی به تعطیلی کشیده نشود، و کارها بر زمین نماند. لذا جایگزین او جز فقیه آگاه به حلال و حرام که اداره جامعه را به عهده گیرد نمی‌تواند باشد و امام خود او را معرفی کرد و صفاتش را که عالم به حرام و حلال الهی باشد، بیان فرمود.

توضیح روایت

امام خمینی‌قدس سره در تحریم مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضات آنها پیرامون حدیث آورده است:

«حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمّال آنها هستند رجوع کنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. هم‌چنین اگر طلبکار

است و شاهد زنده در دست دارد نمی‌تواند به قضات سر سپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.

هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت» یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی» گفته‌اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی‌توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلی» شک نداریم.⁽¹⁾مثلاً اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می‌کند.

این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود، مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند … و راه به سوی ائمه هدی علیهم السلام و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.⁽²⁾

صاحب عروةالوثقی و بسیاری از فقها فرموده‌اند: من لیس اهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ، و لا یجوز الترافع الیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یوخذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً الا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

کسی که شایستگی قضاوت را ندارد، حرام است قضاوت کند و حکم او نافذ نیست و جایز نیست نزد او شکایت شود و شهادت داده شود، و مالی که به حکم او گرفته می‌شود، حرام است اگر چه گیرنده حق داشته باشد، مگر این که گرفتن حقش منحصر به شکایت نزد او باشد.⁽¹⁾

ب - اجماع

ب - اجماع

دلیل دیگر ولایت فقیه، اجماع است. اجماع عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام است و ولایت فقیه از جمله مسائل اجماعی است که فقها بر آن اتفاق نظر دارند. اساساً موضوعاتی که اتفاق نظر فقهای دین را به همراه دارند از اتقان و اعتبار خاصی برخوردار است زیرا اجماع علما، کشف می‌کند که آن موضوع مورد اتفاق فقهای مورد قبول امام معصوم‌علیه السلام است و فقها، با توجه به قول او اتفاق نظر دارند.

صاحب مفتاح الکرامه که در جمع‌بندی آراء فقهای شیعه از موفقیت خاصی برخوردار است، می‌نویسد:

هو (فقیه) نایب و منصوب عن صاحب‌الامر - صلوات اللَّه علیه - و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار. اما الاجماع فبعد تحققه - کما اعترف به - یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه - عجل اللَّه تعالی فرجه - و اتفاق اصحابنا حجة.

یعنی: فقیه نایب امام زمان‌علیه السلام و منصوب از سوی آن حضرت است و عقل و اجماع و اخبار بر چنین نیابت و نصبی دلالت دارند. پس از تحقق اجماع که فقها به آن اعتراف کرده‌اند می‌توانیم ادعا کنیم که فقها اتفاق نظر دارند که فقیه نایب امام زمان‌علیه السلام است و اتفاق نظر آنها حجت شرعی است.⁽¹⁾

ضرورت حکومت اسلامی

از آنچه در فصل‌های دلایل عقلی و نقلی بیان گردید، ضرورت حکومت اسلامی به سرپرستی ولیّ‌فقیه روشن گردید. بنابراین وظیفه همه مؤمنین است که به تأسیس و حفظ چنین دستگاه حکومتی مبادرت ورزند چه این که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نیز برای تأسیس آن قیام کرد و با تلاش فراوان به برپایی حکومت اسلامی نایل گردید. سیره رسول خداصلی الله علیه وآله برای همه مسلمانان طول تاریخ حجت شرعی است. بنابراین باید همه مسلمانان به تبعیت از آن حضرت به برپایی حکومت اسلامی قیام نمایند. زیرا معلوم

است که احکام اسلام به زمان یا مکان خاصی اختصاص ندارد بلکه همه مکان‌ها و زمان‌ها را شامل می‌شود و نباید در هیچ برهه‌ای از زمان تعطیل گردد و البته اجرای این احکام و حدود الهی در گرو تأسیس حکومت اسلامی به سرپرستی فقیهی جامع‌الشرایط است.

عجیب است که برخی اظهار می‌کنند که اسلام حکومت هم دارد؟ ولی جواب آنها کوتاه و صریح است. و آن این که اسلامی که در کوچک‌ترین مسائل فردی و اجتماعی و قضایی احکام و مقررات دارد می‌شود که درباره حاکم و حکومت مورد قبول خود که از هر مسئله دیگر مهم‌تر است، نظر نداشته باشد؟ اساساً اسلام دین حکومت است و بخش عمده آن را احکام حکومتی تشکیل می‌دهد و پدر امت اسلامی که بنابر روایات پیامبر و امیرالمؤمنین‌علیهما السلام هستند هر دو با تکیه بر دین حکومت کردند.

فصل ششم: ماهیت ولایت فقیه

فصل ششم: ماهیت ولایت فقیه

ولایت فقیه

مشخصه خدا محوری نظام اسلامی است.

نصب الهی یا انتخاب مردمی

یکی از مباحث مهم مربوط به ولایت فقیه این است که ولایت از چه ماهیتی برخوردار است؟ ماهیت الهی دارد یا مردمی؟ و به تعبیر دیگر ولیّ‌فقیه از ناحیه خداوند و ائمه‌علیهم السلام منصوب می‌شود یا از ناحیه مردم و با یک انتخاب صددرصد مردمی به تصدی امور کشور می‌پردازد؟

کیفیت قانونی حاکمیت ولیّ‌فقیه بر کشور به این گونه است که مردم عده‌ای از مجتهدین را به عنوان خبرگان انتخاب می‌کنند و آنها مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهند و با خبرگی و آگاهی که نسبت به رهبری و شرایط او از جمله اجتهاد وی دارند، فردی را به عنوان ولی‌امر مسلمین یا مقام رهبری یا امام امت برمی‌گزینند.

علت این که مردم خود به‌طور مستقیم در انتخاب رهبر شرکت ندارند این است که انتخاب او با توجه به شرایط خاص و مهمی که باید داشته باشد، یک امر تخصصی است که عموم مردم از آگاهی لازم درباره آن برخوردار نیستند و همان‌گونه که در انتخاب مرجع تقلید به خبرگان مراجعه می‌کنند، چون خود توان تشخیص اجتهاد و یا اعلمیت مرجع را

ندارند، درباره رهبری نیز به خبره مراجعه می‌کنند تا آنها با تشخیص اجتهاد و سایر ویژگی‌های رهبری، او را مورد شناسایی قرار دهند و در صورتی که حائز شرایط باشد، وی را به رهبری برگزینند.

تشکیل مجلس خبرگان رهبری، مترقی‌ترین شکل انتخاب ولیّ‌فقیه است، زیرا حقیقت آن، مراجعه غیر متخصصین به متخصص است و مردم برای تشخیص رهبری به اهل خبره مراجعه می‌کنند تا آنها با تکیه بر تخصص خود، رهبری شایسته نظام اسلامی را تعیین کنند. البته از آن جایی که این خبرگان خود منتخبین ملت هستند، در حقیقت این مردم هستند که رهبری را تعیین می‌کنند.

حال این سؤال مطرح است که حکومت فقیه از سوی خداوند است و انتخاب او از سوی مجلس خبرگان شرط حاکمیت اوست که در این صورت ولایتی الهی دارد و تصدی امور کشور از نوع ولایت بر مردم خواهد بود، یا این که مردم به او حاکمیت و اختیار می‌دهند که در این صورت رهبر وکیل مردم بوده و نوع حاکمیتش وکالت باشد؟

بدون شک فقیه با کسب اجتهاد، عدالت و سایر شرایط از ولایت برخوردار می‌گردد و ولایت او یک ولایت الهی است و نصب او از ناحیه خداوند است. از همین رو امام خمینی‌قدس سره فرمود: «ولی امر، حجت خداست».⁽¹⁾

با این بینش است که او ولی‌امر است و کلمه ولی وامام مسلمین بر او اطلاق می‌گردد و در قانون اساسی و فقه اسلامی نیز به عنوان ولی معرفی شده است نه وکیل و نه نایب مردم.

دلایل نصب الهی

1 - روایات

روایات، منصب ولی‌امر مسلمین را یک منصب الهی و از سوی ائمه‌علیهم السلام می‌دانند.

عمربن حنظله از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده است که درباره ولیّ‌فقیه فرمود:

«فانی قد جعلته علیکم حاکماً»؛ من او را حاکم بر شما قرار دادم.⁽¹⁾

از این حدیث شریف که مورد قبول همه فقهاست، استفاده می‌شود منصب فقیه از سوی ائمه‌علیهم السلام است زیرا امام‌علیه السلام او را حاکم بر مسلمین قرار داده است.

ابن خدیجه از امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت درباره ولیّ‌فقیه فرمود:

«فانی جعلته علیکم قاضیاً»؛

من او را قاضی بر شما قرار دادم.⁽²⁾

از این روایت هم استفاده می‌شود که نصب از سوی ائمه‌علیهم السلام است.

البته در این روایت امام‌علیه السلام نصب قاضی فرموده است که قضاوت بخشی از وظایف ولیّ‌فقیه به حساب می‌آید.

در توقیعی که از امام زمان‌علیه السلام رسیده است آمده است:

«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه»؛

«در حوادثی که برای شما پیش آمد می‌کند به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم».⁽¹⁾

در این روایت نیز فقیه به عنوان حجت امام زمان‌علیه السلام معرفی شده است.

از جمله مسائلی که پیش آمده است، مسئله حاکمیت دینی در جهان امروز است که باید به حجت و نایب امام زمان‌علیه السلام مراجعه کرد و مردم مسلمان ایران مراجعه کردند و نتیجه آن حاکمیت فقیه در ایران و قانون اساسی نظام اسلامی است.

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود:

اسمعوا و اطیعوا لمن و لّاه اللَّه الامر فانه نظام الاسلام.

بشنوید و اطاعت کنید از کسی که خداوند او را ولی‌امر مسلمین قرار داده است. به راستی که او نظام اسلام است.⁽²⁾

این روایت علاوه بر آن که الهی بودن منصب ولی‌امر را بیان کرده است، نقش مهم و محوری و وجوب اطاعت او را نیز مورد توجه قرار داده است.

2 - اجماع

اجماع یکی دیگر از دلایل انتصاب الهی فقیه است. همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه منصبی الهی است که امام‌علیه السلام به او داده است و در نتیجه او نایب امام زمان‌علیه السلام است. از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده است، فقیه نامی شیعه، محقق کرکی - متولد 868 ه.ق - است که می‌فرماید:

«اتفق اصحابنا رضوان اللَّه علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی، الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب عن قبل ائمة الهدی، صلوات اللَّه و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة مدخل»؛

«فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه صلوات اللَّه علیهم در همه اموری که نیابت بردار است نیابت دارد».⁽¹⁾

در این‌جا به برخی از کلمات بزرگان فقها اشاره می‌کنیم که آنها

ولیّ‌فقیه را منصوب از سوی ائمه‌علیهم السلام می‌دانند.

آیةاللَّه بروجردی می‌فرماید:

«کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الائمةعلیهم السلام لمثل تلک الامور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة مما لا اشکال فیه».

«در این که فقیه عادل منصوب از ناحیه ائمه‌علیهم السلام عهده‌دار کارهای مورد نیاز جامعه است کمترین اشکالی وجود ندارد».⁽¹⁾

فقیه نامی حاج آقا رضا همدانی، متوفای 1322 ه.ق می‌فرماید:

«و کیف کان لا ینبغی الاستشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی عن الامام‌علیه السلام حال الغیبة»

و در هر صورت اشکالی در نیابت فقیه جامع‌الشرایط فتوا از امام‌علیه السلام در زمان غیبت امام نمی‌باشد.⁽²⁾

آیةاللَّه نائینی قدس سره فرموده است:

ثبوت نیابت فقها و نایبان عام امام عصرعلیه السلام در انجام وظایف خود از مسائل قطعی است.⁽³⁾

فقیه بلند مرتبه «محقق»، صاحب شرایع قدس سره فرموده است: واجب است کسی که نایب امام زمان‌علیه السلام است، سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم

کند.⁽¹⁾

شهید ثانی قدس سره درباره فقیه فرموده است:

«لانه نایب الامام و منصوبه»؛

«زیرا ولیّ‌فقیه نایب امام و منصوب از سوی اوست».⁽²⁾

جواد بن محمّد حسینی عاملی، فقیه را نایب و منصوب از سوی امام‌علیه السلام می‌داند و می‌گوید:

«هو (فقیه) نایب و منصوب عن صاحب الامر - صلوات اللَّه علیه - و یدل علیه العقل و الاجماع و الاخبار … »

«فقیه از سوی امام زمان‌علیه السلام گمارده شده است و عقل و اجماع و روایات بر این نیابت دلالت دارند».⁽³⁾

از مجموعه روایات و سخنان بزرگان دین و اجماع فقها که بر گرفته از سخنان معصومین‌علیهم السلام است، استفاده می‌شود، ولیّ‌فقیه نایب امام زمان‌علیه السلام و منصوب از سوی اوست، و این حقیقتی است که کمترین اشکالی در آن نیست مگر این که کسی به فقه شیعه اعتقاد نداشته باشد، یعنی در حقیقت به ائمه‌علیهم السلام معتقد نبوده و یا اغراض دیگری در دل داشته باشد.

بنابراین انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان جنبه تعیینی دارد به این

معنا که ولیّ‌فقیه واجد شرایط قبل از انتخاب، ولایت شرعی دارد اما انتخاب او شرط اعمال ولایت وی می‌باشد چه این که گزینش های مردمی و از سوی مجلس مشروعیت نمی‌آورد و این نصب الهی از سوی ائمه‌علیهم السلام است که به فقیه مشروعیت می‌بخشد و از همین رو است که ولایت فقیه، حکومت خدا بر مردم است. نتیجه این که مجتهد جامع‌الشرایط وکیل مردم نیست امام و ولی آنهاست. چه این که اگر وکیل یا نایب مردم باشد، نمی‌تواند به حکومت مشروعیت دهد.

بنابر توضیحی که بیان شد، ولیّ‌فقیه همانند طبیبی است که از شرایط طبابت برخوردار است اما شرط اِعمال طبابت او مراجعه مردم است. مراجعه مردم او را طبیب نمی‌کند، او منصب طبابت را از جای دیگر گرفته است، بلکه مراجعه مردم سبب اعمال طبابت او می‌شود که سلامت بیماران را به همراه دارد.

فقیه هم ولایت دارد و منصب ولایت را از ائمه‌علیهم السلام گرفته است، اما مراجعه مردم ولایت او را عملی می‌کند. چه این که امام علی‌علیه السلام ولایت داشت، اما از آن جایی که مردم با او نبودند، خانه نشین بود، ولی با پذیرش بیعت مردم ولایت او در جامعه اِعمال شد.

نتیجه این که ولایت فقیه یک منصب الهی است که با انتخاب مردم به تعیّن و اجرا می‌رسد و این است فرق ولیّ‌فقیه و رئیس جمهور است که منصب خود را از مردم دریافت می‌کند. البته ریاست جمهوری در نظام

اسلامی مقبولیت ملی و شرعی دارد زیرا ریاست او بر دو پایه آراء ملت و تنفیذ ولیّ‌فقیه است که اولی به او مقبولیت ملی می‌دهد و دومی به او مشروعیت می‌بخشد. و تفاوت دیگر آن است که رئیس جمهوری در نظام‌های دیگر شخص اول مملکت و رئیس دولت و مردم به شمار می‌آید، اما در نظام اسلامی شخص دوم و رئیس دولت محسوب می‌شود و این ولیّ‌فقیه است که مقام اول کشور و رئیس مردم و همه صاحب منصبان کشوری و لشکری است.

حال که منصب ولیّ‌فقیه یک منصب الهی شد، حکومت او حکومت خدا بر مردم است نه حکومت شخص بر مردم. فقیه بدون فقاهت و عدالت از خود چیزی ندارد، پس حاکمیت او حاکمیت فقاهت و عدالت است و این حاکمیت در حقیقت حاکمیت خدا و امام زمان علیه السلام بر مردم است. در این جا بحث را با این سخن امام خمینی‌قدس سره به پایان می‌بریم که فرمود:

«فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین‌علیهم السلام نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولّی امور در غیبت کبری موکول به آنان است.» ⁽¹⁾

فصل هفتم: محدوده ولایت فقیه

فصل هفتم: محدوده ولایت فقیه

ولایت فقیه

حکومت آل محمّدصلی الله علیه وآله است.

حدود ولایت فقیه در آیات و روایات

حدود ولایت فقیه یکی از مسائل مهم این بحث را تشکیل می‌دهد. اظهار نظرهای علمی نیز در این باره متفاوت است. برخی دایره ولایت را محدود دانسته‌اند و برخی آن را وسیع و گسترده تلقی کرده‌اند. کسانی که آن را محدود دانسته‌اند با مراجعه به برخی روایات به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه از روایات استفاده می‌شود موارد محدودی است.

اما باید گفت اینها مواردی است که به آنها اشاره شده است نه این که تمام اختیارات ولایت فقیه باشند. علاوه بر این ولایت فقیه از سنخ ولایت رسول اللَّه و «انما ولیکم اللَّه و الذین آمنوا» ⁽¹⁾است (به راستی ولی شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند) این نوع ولایت که از پیامبر و ائمه‌علیهم السلام به حسب روایات به فقها رسیده است، ولایتی مطلقه و گسترده است. چه این که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را بر شما حاکم قرار دادم). این

حاکمیتی که از سوی امام‌علیه السلام به فقیه داده شده است، هیچ قید و محدودیتی ندارد و بیانگر ولایت مطلقه است. و ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که کل اختیاراتی را که پیامبر و ائمه‌علیهم السلام برای اجرای اسلام و مصالح مسلمین داشتند، ولیّ‌فقیه هم از آن برخوردار است.

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه عقل

ما برای اثبات اصل ولایت فقیه، علاوه بر قرآن و روایات به دلایل عقلی استناد کردیم و از این رو اشکالاتی که به برخی روایات بود را متوجه خود ندانستیم. حال اگر محدوده ولایت را هم از طریق عقل اثبات کنیم، ایرادهایی که به طریق نقل، یعنی برخی روایات وارد می‌شود بر ما وارد نخواهد بود. آنچه از دلایل عقلی استفاده می‌شود، مطلقه بودن ولایت است که به تحلیل آن می‌پردازیم.

همان‌گونه که قبلاً بیان گردید، ولیّ‌فقیه باید کشور و ملت را بر اساس احکام اسلام اداره کند و طبیعی است که چنین مسئولیت عظیمی با اختیارات محدود عملی نیست. با ولایت محدود نمی‌توان کشور را اداره کرد. چگونه می‌شود اسلامی بودن کشور در تمامی ابعاد قانونی، قضایی، اجرایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، لشکری و امثال آن از ولیّ‌فقیه خواسته شود اما ابزار اسلامی کردن را از او سلب نمود؟

کشورداری اداره چند طفل یتیم، زنان شوهر مرده و امثال آن نیست که با مختصر ولایتی امور آنها حل گردد. شاید کسانی که ولایت را محدود

دانسته‌اند، موارد محدودی از این قبیل در ذهن آنها بوده است و در واقع کسی نیست که بگوید کشور را با ولایت محدود می‌توان اداره کرد.

اداره کشور با همه گستردگی که در عصر حاضر دارد جز با ولایت مطلقه امکان‌پذیر نیست. حدود ولایت را نیاز اسلامی کردن جامعه و تأمین منافع مسلمین تعیین می‌کند نه مجلس و امثال آن. اگر ولایت فقیه محدود و مقید باشد، انتظار نمی‌رود که ولیّ‌فقیه، اسلامی بودن جامعه و نهادهای حکومتی را در تمامی ابعاد آن تضمین کند و مطلقه بودن ولایت به این است که فقیه بتواند هر حرکت و عملی را که لازم باشد برای تحقق احکام، اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی انجام دهد.

بنابراین ایجاد تحول در شکل نظام و هر یک از عرصه‌های جامعه اسلامی و قوای سه‌گانه، عزل و نصب‌ها، حل و عقدها، صلح و جنگ و هر حرکت مصلحت آمیز دیگر در قلمرو ولایت او خواهد بود و هر مقدار این ولایت نقصان یابد، اسلامی بودن جامعه نقصان پیدا خواهد کرد و در نتیجه از میزان مشروعیت آن کاسته خواهد شد.

ولایت چیزی نیست که بخواهیم آن را محدود کنیم. ولایت همان حکومت است که جهت اداره جامعه اسلامی به علمای دین به ارث رسیده است چه این که در روایت آمده است: «العلماء ورثة الانبیاء» (علما ورثه انبیا هستند) و از آنجایی که ولایت انبیا، مطلقه بوده است ولایت فقیه هم مطلقه است.

کسانی که در زمان حاضر بر محدودیت ولایت اصرار می‌ورزند خواسته یا ناخواسته در جهت تضعیف ولایت فقیه حرکت می‌کنند که در قانون اساسی مطلقه بودن آن تصویب شده است. در اصل 57 قانون اساسی آمده است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»

مطلقه بودن ولایت فقیه بر اساس مصلحت جامعه اسلامی است تا فقیه بتواند بنا بر احکام اسلام مقاصد الهی و اسلامی را در جامعه بسط و توسعه دهد. اگر ولایت مطلقه نباشد، چگونه ولیّ‌فقیه دست بسته همه مصالح نظام اسلامی را به منصه ظهور و اجرا درآورد، زیرا در مواردی تشخیص می‌دهد که باید این چنین عمل کرد اما محدودیت ولایت او را از انجام مقاصد الهی‌اش باز می‌دارد.

همان گونه که پیامبرصلی الله علیه وآله ولایت تشریعی مطلقه داشت و پس از او امام علی‌علیه السلام از چنین ولایتی برخوردار بود، نایب امام‌علیه السلام که وارث انبیا و خلیفة ائمه علیهم السلام است به همان اندازه ولایت تشریعی دارد. از همین رو است که فقیه سترگ عالم تشیع، مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید:

«کلّما کان للنبی و الامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع

او نص او غیرهما». «آنچه برای پیامبر و امام که امام و پیشوای مردم بودند ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی نظیر اجماع، روایت و امثال آنها حقی را تنها به آنها اختصاص داده باشد».⁽¹⁾

امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید: «ولایتی که برای پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و ائمه‌علیهم السلام می‌باشد برای فقیه هم ثابت است، در این مطلب هیچ شکی نیست.» ⁽²⁾

و در جای دیگر می‌فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله بیش از حضرت امیر بوده یا اختیارات حکومتی امیرعلیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» ⁽³⁾

صاحب جواهر می‌فرماید:

«ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه به‌طور کامل اختیار دارد و تمام اختیاراتی که برای امام‌علیه السلام است برای او می‌باشد و این مقتضای فرمایش امام‌علیه السلام است که می‌فرماید: من او (فقیه) را حاکم قرار دادم. یعنی او را در قضا و غیر قضاوت ولی و برخوردار از حق تصرف قرار دادم. و مقتضای سخن امام زمان‌علیه السلام نیز همین است که فرموده است … فقها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.

منظور امام‌علیه السلام از این حدیث این است که فقها حجت بر شما هستند در همه آنچه من در آنها حجت بر شما هستم.» ⁽¹⁾

فصل هشتم: اشکال‌ها و پاسخ‌ها

فصل هشتم: اشکال‌ها و پاسخ‌ها

ولایت فقیه

تجلی ارزش‌های سیاسی اسلام است.

اشکال‌ها و پاسخ‌ها

اشکال‌ها و پاسخ‌ها

اشکال‌هایی بر موضوع ولایت فقیه مطرح شده است که به خاطر تعدد و تنوع آنها به‌طور مستقل مورد بحث قرار می‌گیرند، باشد تا در رهگذر این اشکال‌ها و جواب‌های آنها، دل‌های پاک که به دنبال معرفت بیشتر در حل معضلات علمی خود هستند به معارف مطلوب خود برسند.

1 - اصل عدم حاکمیت فرد یا گروه بر جامعه

اصل اولیه این است که فرد یا گروهی بر جامعه حاکمیت ندارند، بنابراین ولایت و حاکمیت فقیه چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

این سؤال تنها درباره حکومت فقیه نیست بلکه در مورد هر کسی که در دنیا حاکمیت دارد مطرح است، چه این که برخی از سران دنیا بیش از فقیه اعمال قدرت می‌کنند. و بالاتر این که تصرف آنها در جان، مال، آزادی، عقاید و افکار مردم در موارد فراوانی برخلاف مصالح اجتماعی انسان‌هاست و با احکام الهی نیز سازگاری ندارد.

اما توجیه سران و نظریه پردازان غیراسلامی در جواز تصرف رؤسای

کشورهای مختلف همان گزینش مردمی آنهاست که این نظریه با مبانی دینی سازگار نیست، زیرا ما معتقدیم ولایت بر مردم جز از ناحیه شرع میسر نیست و عده‌ای از مردم نمی‌توانند با رأی دادن به شخصی او را حتی بر کسانی که به او رأی نداده‌اند، مسلط گردانند.

اما درباره ولایت فقیه باید گفت خداوند خالق و مالک همه انسان‌هاست از این رو بر آنها ولایت دارد چه این که در قرآن آمده است:

اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ

همانا ولی شما خداوند است.⁽¹⁾

حال خدایی که بر انسان ولایت دارد به پیامبر و ائمه‌علیهم السلام ولایت و سرپرستی مردم را تفویض فرموده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

«اِنَّما وَلِیُّکُمُ الّلهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکوةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛

«همانا ولی شما خداوند و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند، آنان که نماز را به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند».⁽²⁾

در این آیه ولایت خداوند و رسولش و ائمه‌علیهم السلام تبیین شده است.

شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که مصداق بارز کسانی که ایمان

آورده‌اند، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب‌علیه السلام است. اما همان‌گونه که از آیه معلوم است «الذین آمنوا» صیغه جمع است و مصادیق آن ائمه‌علیهم السلام هستند، چه این که امام باقرعلیه السلام در تفسیر «الذین آمنوا» فرمود: «یعنی الائمة منّا» (مراد از «الذین آمنوا» ما ائمه هستیم.)⁽¹⁾

و در حدیث دیگری امام صادق‌علیه السلام اوصیاء پیامبرصلی الله علیه وآله که ائمه‌علیهم السلام می‌باشند را مصداق «الذین آمنوا» معرفی کرده است.⁽²⁾

و امامان معصوم‌علیهم السلام که از ولایت برخوردارند به فقها نیابت داده‌اند که بحث مشروح آن در فصل ماهیت ولایت بیان گردید.

نتیجه این که اصل، عدم ولایت بر دیگری است به جز ولایت خداوند که خالق و مالک انسان است، و کسانی که خدای تعالی آنها را از ولایت بهره‌مند ساخته است که آنها پیامبر، ائمه و فقهای اسلام هستند.

2 - اقسام ولایت

ولایت فقیه چه نوع ولایتی است؟

ولایت بر سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع و ولایت تشریعی است.

ولایت تکوینی به معنای قدرت تصرف در موجودات عالم است. این ولایت از آن خداوند است. ذات اقدس الهی قادر است هر تصرف و تحولی را در موجودات عالم پدید آورد، ایجاد کند، از بین ببرد، زنده کند

و بمیراند. این ولایت به انبیاء، ائمه و اولیای الهی داده می‌شود و از آنها معجزات و کراماتی صادر می‌شود.

ولایت بر تشریع عبارت است از حق قانونگذاری و صدور احکام شرعی است که تنها مربوط به خداوند می‌شود. انبیاء و ائمه‌علیهم السلام نیز از خود حکم شرعی صادر نمی‌کنند و تنها به تبلیغ و تفسیر احکام الهی می‌پردازند.

ولایت تشریعی عبارت از حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی و اجرای قوانین و احکام الهی در همه ابعاد زندگی مسلمین است. این ولایت است که در اختیار انبیاء، ائمه و فقها قرار می‌گیرد و چنانچه فقیهی از آن برخوردار گردد، ولایت او را حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گویند.

3 - سلب آزادی

آیا ولایت فقیه با آزادی افراد منافات ندارد؟ و به تعبیر دیگر محدودیت نمی‌آورد؟

بدون شک ولایت‌ها محدودیت آورند اما این محدودیت‌ها ارزشی هستند. ولایت خداوند محدودیت می‌آورد و مؤمن را از بسیاری از کارهایی که کفار انجام می‌دهند، باز می‌دارد اما این محدودیت یک محدودیت منطقی و ارزشی است. ولایت فقیه هم محدودیت می‌آورد و البته این محدودیت برخواسته از حدود الهی است که محدودیتی مطلوب

و ارزشی می‌باشد چرا که حدود الهی منطبق با مصالح انسان است.

بنابراین هر گونه محدودیتی که بر اساس مصالح و سعادت و اصلاح ساختار زندگی آدمی باشد نه تنها اشکال ندارد بلکه یک ضرورت در زندگی او به شمار می‌رود و محدودیت ناشی از حاکمیت فقیه عین صواب و برخاسته از اراده الهی است و این نوع محدودیت‌ها در همه جای دنیا مورد پذیرش عقلای عالم است.

4 - استبداد

آیا ولایت فقیه به دیکتاتوری کشیده نمی‌شود؟

هر مملکتی باید صاحب داشته باشد ولی باید آفت ریاست را که استبداد است برطرف گردد. دیکتاتوری ریاستمداران با نظارت مقام برتر آنها قابل رفع است. اگر استاندار یا مدیر کلی بخواهد مستبد باشد، وزیر مربوطه جلوی او را خواهد گرفت و اگر وزیری بخواهد دیکتاتوری کند، رئیس جمهور جلوی او را می‌گیرد و اگر رئیس جمهور یا هر مقام دیگر بخواهد دیکتاتوری کند، مقام رفیع رهبری جلوی او را می‌گیرد. بنابراین به گفته امام خمینی‌قدس سره: ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود.⁽¹⁾

5 - میزان مشارکت مردم

میزان مشارکت مردم در حاکمیت ولیّ‌فقیه چگونه است؟

به‌طور کلی حاکمیت بر سه قسم است: حاکمیت فرد بر مردم که شخصی بدون انتخابات مردمی یا انتصاب الهی حاکم بر مردم گردد و با توجه به آنچه می‌پسندد و تشخیص می‌دهد عمل کند که این بیشتر در نظام‌های سلطنتی تجلی می‌یابد.

دوم حاکمیت مردم بر مردم، به این گونه که کسی را مردم انتخاب کنند و او به عنوان نماینده و وکیل مردم فرمانروایی داشته باشد، مثل انتخاب ریاست جمهوری هایی که در دنیا وجود دارد، در این سیستم های حکومتی، خواسته‌های مشروع یا نامشروع مردم مطرح خواهد بود.

سوم حاکمیت خدا بر مردم و آن بدین گونه است که خداوند خود یا با واسطه معصومین‌علیهم السلام کسی را به سرپرستی مردم منصوب نماید. این نوع حاکمیت از قداست الهی برخوردار است و البته بهتر از انتخاب مردمی صرف است زیرا همواره انتصاب الهی بر انتخاب مردمی ترجیح دارد. و ولایت فقیه یک منصب الهی است که مردم هم در ارتباط با فرد ولیّ‌فقیه دارای نقشی تعیّن کننده هستند، زیرا اگر چه ولایت فقیه از ناحیه خداوند است اما این مردم هستند که به آن تعیّن و ضمانت اجرایی میبخشند.

نتیجه این که مردم در اصل ولایت منشأ اثر نیستند زیرا مقبولیت مردمی هرگز جای مشروعیت الهی را نمی‌گیرد، چون اعطای ولایت از حیطه اختیارات آنها خارج است و به خداوند مربوط می‌گردد. اما در تعیین ولی و اِعمال ولایت او نقش کامل و مؤثری دارند. البته انتخاب

مردم شرط صحت اِعمال ولایت او نیست و چه بسا فقیهی به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارد اِعمال ولایت کند اگر چه مورد موافقت اکثریت نباشد و این به اعتقاد او بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی به حاکمیت فقیه در اکثر شرایط بازمی‌گردد.

در کربلا ثابت شد که امام حسین‌علیه السلام چندان یاور ندارد در عین حال اگر پیروز می‌شد اولین حرکت اساسی او تشکیل حکومت و ولایت بر کسانی بود که او را نپذیرفته و یاری نکرده بودند. همه ائمه‌علیهم السلام این گونه بودند. مثلاً اگر امام صادق‌علیه السلام به اندازه آن گله بزغاله مورد اشاره او که 17 عدد بیشتر نبودند یاور داشت قیام می‌کرد و پس از پیروزی در قیام خود بر کسانی که نه تنها موافق او نبودند که روحیه و افکار و مَنِشی جدای از او داشتند حکومت می‌کرد.

بنابراین از نظر اسلام تشکیل حکومت اسلامی واجب است و شرط طبیعی و شرعی اِعمال ولایت ولی‌امر، وجود یاور است. البته همراهی و همگامی مردم بسیار مفید، مؤثر، راه‌گشا و موفقیت‌آمیز است و خدمت به آنها از بهترین عبادات محسوب می‌شود. در عین حال اگر مردم با اعمال ولایت ولی امر و حکومت دینی موافق نباشند اما به تعبیر ائمه‌علیهم السلام یاورانی وجود داشته باشند که اگر چه به عدد اصحاب کربلا و یا 20 نفر برای امیرالمؤمنین‌علیه السلام و یا 17 نفر برای امام صادق‌علیه السلام باشند و با عدد کم خود توان تشکیل حکومت اسلامی را داشته باشند، تشکیل حکومت برای آنها

واجب است و این حکم خداوند است اگر چه اکثریت به این حکم الهی و اعِمال ولایت فقیه موافقت و بلکه اعتقاد نداشته باشند. و یا افراد فاصله دار از فرهنگ اسلامی بر آن خورده گیرند. از این گفته و سیره و کلام ائمه‌علیهم السلام استفاده می‌شود که در اسلام آنچه مطرح است دین سالاری و ولایت سالاری است که همه در حقیقت خدا سالاری است و آنچه به عنوان مردم سالاری به اسلام نسبت داده می‌شود ریشه‌ای در اسلام ندارد. بله مردم سالاری دینی اگر مراد مردم گرایی، مردم دوستی، و خدمت به مردم و مشورت با آنها است اشکالی نیست ولی این دیگر مردم سالاری نیست که حاکمیت خواسته‌های آنها مطرح باشد. و تمام روایاتی که درباره مردم سالاری دینی مطرح می‌شود جز مردم دوستی و احترام و خدمت به آنها را بیشتر اثبات نمی‌کند و اینها هیچ کدام مردم سالاری را ثابت نمی‌کنند. نظام اسلامی نظام اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الوالامر منکم است که افاده خدا سالاری، دین سالاری و ولایت سالاری می‌کند نه اطیعوا الناس که اثری از آن در کتاب و سنت یافت نمی‌شود.

اگر گفته شود ما اعتقاد به مردم سالاری داریم اما در حدود و ضوابط دین، این دیگر مردم سالاری نخواهد بود، بلکه دین سالاری است زیرا اگر قرار باشد مردم در امور خود حتی انتخابات مربوط به نوع نظام و کارگزاران آن تحت ضوابط دین قرار گیرند سالار نخواهند بود و این دین است که سالار است و دو سالار معنا نخواهد داشت. یا سالاری دین و یا

سالاری مردم. و البته دین سالار است و مردم مطیع و خادم آن می‌باشند. یعنی مردم تابع و دین متبوع آنهاست و سالار بودنِ تابع و متبوع، تناقض و خلاف حکمت است. و سالار جز به معنای متبوع نیست که آن دین خداست و ولایت سالاری هم نمودی از دین است. بله وجود انتخابات و مشورت با مردم دلیل مردم‌گرایی دینی است که باید به جای مردم سالاری استفاده شود.

6 - ولایت یا وکالت

با توجه به این که مردم ولیّ‌فقیه را انتخاب می‌کنند، آیا او وکیل یا نایب مردم نخواهد بود؟

ولایت و وکالت در مقام عمل مقابل یکدیگر قرار دارند، زیرا ولی سرپرستی و فرمانروایی و حاکمیت دارد و وکیل و نائب مردم مورد امر و نهی آنها قرار می‌گیرد تا به دستور و دلخواه موکل عمل کند. بنابراین در نظام ولایی، فقیه بر مردم ولایت و حکومت دارد و در نظام وکالتی مردم بر فقیه حاکمیت دارند و این حاکمیت وکالتی کمترین مشروعیت دینی به همراه نخواهد داشت.

اما از جهت معنای لغوی کمترین اثری از ولایت به معنای وکالت و یا نیابت در کتاب‌های لغت دیده نمی‌شود و در نتیجه چنین معنا و برداشتی کمترین پایه و اساس ادبی ندارد. و از روایات مربوط به اثبات ولایت فقیه استفاده کردیم که ولایت فقیه یک منصب الهی است که از ناحیه خداوند

و توسط ائمه‌علیهم السلام به فقیه داده شده است.

فقها ولایت دارند اما شرط اعمال آن پذیرش و نصرت مردم است. بنابراین مردم عامل اثبات ولایت برای فقیه نیستند بلکه شرط اعمال ولایت او هستند چه این که امام علی‌علیه السلام که در حقیقت ولی مردم بود زمانی ولایت و سرپرستی خود را اعمال کرد که مردم با او بیعت کردند. پس بیعت مردم به او ولایت نداد، شرط اعمال ولایت او بود که آن را از خداوند گرفته بود.

اگر ولیّ‌فقیه وکیل مردم باشد دیگر استفاده از لفظ ولایت بی‌مورد و لغو خواهد بود در حالی که تک‌تک کلمات قانون اساسی با آراء خردمندان برگزیده جامعه و با توجه و عنایت به معانی آنها مورد استفاده قرار گرفته است. وانگهی وکیل شدن ولیّ‌فقیه با جنبه‌های اعتقادی، فقهی و روایی منافات و تعارض جدی دارد. چگونه می‌شود فقیهی را که در روایت امام صادق‌علیه السلام درباره او آمده است «انی قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم بر شما قرار دادم) را محکوم و مورد امر و نهی قرار دهیم.

اگر قرار باشد که معانی واژه‌ها را که قرآن و روایات بر اساس آن معانی نازل و وارد شده‌اند به دلخواه خود عوض کنیم، ولایت را وکالت معنا کنیم، بدعت را نوآوری بدانیم و سهولت دین‌داری از سوی خداوند برای مردم جایز بودن تسامح و سهل‌انگاری آنها در عمل نمودن به اسلام معنا

و تفسیر کنیم، اسلامی باقی نخواهد ماند.

یکی از توطئه‌های دشمن برای از بین بردن دین، خالی کردن واژه‌ها از معانی اصلی است. حتی اگر معنای کلمه‌ای در برهه‌ای از زمان عوض شود ما باید قرآن و اسلام را به گونه‌ای معنا و تفسیر کنیم که در صدر اسلام تفسیر و معنا می‌شد و این‌جاست که نقش تخصص در دین آشکار می‌گردد.

علاوه براین مواردی وجود دارد که از سوی مردم وکالت بردار نیست. مثلاً اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات و امثال آن، حق مردم نیست که بخواهند ولی‌امر را موکل انجام آن کنند. اینها حق خداست که به ولی‌امر داده است و انفال که در بحث دلایل عقلی ولایت فقیه به موارد آن اشاره شد، حق مردم نیست، حق امام معصوم‌علیه السلام است که اجازه تصرف آن را به نایب خود که ولیّ‌فقیه است داده است.

نتیجه این که بر اساس روایات ولایت به معنای امامت، رهبری و فرمانروایی است و فقها و علمای علم لغت بر این معانی اتفاق نظر دارند. برای توضیح بیشتر به فصل ماهیت ولایت مراجعه شود.

7 - ولایت یا نظارت

آیا ولایت به معنای نظارت نیست که ولیّ‌فقیه بر دستگاه‌های نظام اسلامی نظارت کند و در مواردی که خطایی را مشاهده می‌کند تذکر دهد؟

این برداشت که برخی را به شبهه انداخته است از شبهه وکالت و نیابت به مراتب ضعیف‌تر است زیرا کلمه نظارت نه در روایات و فقه شیعه آمده و نه در قانون اساسی مطرح شده است و کمترین اثری هم در کتاب‌های لغت از آن دیده نمی‌شود. و در بین علمای علم لغت حتی یک نفر هم ولایت را به نظارت معنا نکرده است.

اگر از متخصصین معانی کلمات و فقها که مفسرین روایات پیامبر و ائمه‌علیهم السلام هستند، سؤال کنیم که آیا ولایت به معنای نظارت است، جواب خواهند داد که این چنین نیست زیرا کسی که دارای ولایت است از حق فرمانروایی و حکومت برخوردار است. اگر از فقهای شورای نگهبان که مفسران قانون اساسی هستند، سؤال شود ولایت در قانون به معنای نظارت است، جواب می‌دهند هرگز چنین نیست، زیرا در قانون اساسی اختیاراتی برای ولیّ‌فقیه ذکر گردیده است که نقش او را از نقش یک ناظر کاملاً جدا کرده است. بزرگانی که قانون اساسی را تصویب کردند این اندازه می‌فهمیدند که ولایت با وکالت، نیابت، نظارت و امثال آن تفاوت دارد و اگر می‌خواستند نظارت باشد کلمه نظارت یا وکالت را مورد استفاده قرار می‌دادند.

بنابراین ذکر نظارت در معنای ولایت یک اظهار نظر بدون اساسی است که تنها می‌تواند در جهت مقاصد سیاسی و نیت‌های پنهان و آشکار استعماری دشمنان اسلام یا عمّال مغرض یا فریب خورده آنها باشد.

امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید: «بعضی شان می‌گویند: «مسئله ولایت فقیه یک مسئله تشریفاتی باشد مضایقه نداریم، اما اگر بخواهد ولی (فقیه) دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم … اگر متوجه به لازم این معنا باشند، مرتد می‌شوند، لکن متوجه نیستند.» ⁽¹⁾

دشمن درصدد است تا بر فرهنگ، منافع و منابع ارزشمند و حیاتی کشور ما دست اندازی کند و چون این دست اندازی با وجود ولیّ‌فقیه میسّر نیست به این نتیجه رسیده است که حال که نمی‌شود با توجه به نقش محوری، قوی، محکم و قانونی ولیّ‌فقیه او را از صحنه کشور حذف کرد پس نقش او را باید تقلیل داد و از ولایت به وکالت، نظارت و امثال آن تنزل داد تا راه چپاول ارزش‌های معنوی و مادی کشور ایران هموار شود. ضمن این که حکومت امام علی‌علیه السلام که الگوی حکومتی ماست، هرگز محدود به نظارت نبوده است و این از عملکرد همه جانبه او در تمام امور ریز و درشت اداره کشور به خوبی استفاده می‌شود. نظریه نظارت فقیه از جمله سخنان بی‌پایه و اساسی است که کمترین اثری از آن در اسلام و فقه شیعه یافت نمی‌شود و البته نظارت فقیه کمترین مشروعیتی هم به حکومت نمی‌دهد. برای آگاهی بیشتر به بحث ماهیت ولایت مراجعه شود.

8 - ولایت فقیه یا فقها

اگر همه فقها ولایت دارند همه آنها باید در اداره کشور

سهیم باشند در حالی چرا که در نظام اسلامی تنها یک فقیه ولایت دارد؟

اگر چه همه فقها ولایت دارند اما تنها یکی از آنها پایگاه قانونی و مردمی گسترده در کشور دارد، پس تنها باید کسی که به شکل قانونی از مقبولیت و پایگاه مردمی برخوردار است اعمال نظر کند. از طرفی اگر قرار باشد همه فقها اعمال نظر کنند، اختلال در نظام زندگی مردم پدید می‌آید. زیرا مثلاً فقیهی نظر بر جنگ دارد و فقیهی دیگر نظر بر صلح دارد و این سبب سردرگمی نیروهای نظامی می‌گردد و چه بسا کشور رابه شکست بکشاند. پس تنها یک فقیه باید حاکمیت داشته باشد تا از هر گونه بی‌نظمی در سطح کشور و ابعاد مختلف زندگی جلوگیری شود، و با توجه به این‌که او نبض اداره کشور را به عهده می‌گیرد و به اصطلاح فقیه مبسوطالید می‌گردد تمام فقها باید از او تبعیت کنند و هر فقیهی با او مخالفت کرد معصیت کرده است. مگر این که فقیه حاکم، شرایط خود را از دست داده باشد. لذا از طریق مجلس خبرگان باید به این موضوع رسیدگی شود.

البته تبعیت فقهای دیگر از ولیّ‌فقیه مبسوط الید و پرهیز آنها از اعمال ولایت دلیل عقلی دارد و آن حفظ نظام زندگی از هرج و مرج است. بله اگر در کشوری نظام اسلامی تشکیل نشده باشد و فقیهی مقبولیت گسترده مردمی پیدا نکرده باشد، فقها هر کدام در بلاد خود دارای ولایت هستند و از آن جایی که ولایت آنها در محیط محدودی است، مشکل تعارض

اعمال ولایت فقها هم پیش نخواهد آمد چه این که قبل از تشکیل حکومت اسلامی در ایران فقها مرجع رسیدگی بودند. البته در همان زمان هم اگر فقیهی موفق‌تر از دیگران بود، حکم او مقدم بود.

9 - عدم نیاز به مجلس خبرگان

اگر ولایت فقیه یک منصب الهی است چه نیازی به انتخاب او از ناحیه مجلس خبرگان است؟

ولایت فقیه یک منصب الهی است اما برای تعیّن و عینیت آن باید از یک پایگاه مردمی و ملّی برخوردار باشد که این با انتخاب مردم توسط مجلس خبرگان انجام می‌گیرد. ائمه‌علیهم السلام هم ولایت داشتند اما چون نیروی لازم مردمی نداشتند، ولایت آنها در بوته نصب الهی می‌ماند و اعمال نمی‌گردید.

امیرالمؤمنین‌علیه السلام اگر چه ولی مردم بود و نصب او یک انتصاب الهی بود و به وسیله پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله معرفی گردید اما مادامی که از بیعت مردم و دست کم نیروهای لازم برخوردار نبود، خانه نشین بود. اما همین که مردم با او بیعت کردند و پایگاه حکومتی پیدا نموده ولایت او از ضمانت اجرایی برخوردار گردید و در جامعه اسلامی اِعمال گردید.

نتیجه این‌که اصل ولایت از سوی خداوند تحقق یافته است و مردم با انتخاب خود آن را اِعمال می‌کنند چه این که امام خمینی‌قدس سره ده‌ها سال بود که ولایت داشت اما حضور مردم ولایت او را در ده سال آخر عمر عملی

ساخت. بنابراین برخورداری از ولایت برای تصدی حکومت کافی نیست بلکه باید با انتخاب فقیه از سوی مجلس خبرگان از پایگاه ملی و حکومتی برخوردار گردد و با توجه به این‌که انتخاب رهبر یک مسئله تخصصی است و تشخیص اجتهاد او نیازمند تخصص است، الزاماً باید از سوی مجلس خبرگان انجام پذیرد. برای توضیح بیشتر به فصل ماهیت ولایت مراجعه شود.

10 - دولت در دولت

آیا تشکیلاتی نظیر شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن توسط ولیّ‌فقیه، دولت در دولت نیست؟

تشکیل این نهادها و دیگر دستگاه‌های دولتی بخشی از ساختار حکومتی اسلامند که ولیّ‌فقیه عهده‌دار اداره آن است. مزاحمت نهادها با یکدیگر در صورتی است که یکی از آنها زیر نظر ولیّ‌فقیه نباشد. بنابراین هر نهادی را که ولیّ‌فقیه به عنوان اولین مسؤول و شخص اول مملکت تأسیس کند، بخشی از ساختار حکومت اسلامی خواهد بود و سایر ارگانها باید با آن هماهنگی داشته باشند.

هر نهادی اعم از دولت، قوه قضائیه، مقننه، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و امثال آنها مشروعیت خود را از ولیّ‌فقیه می‌گیرد. پس منطقی نیست که فرد یا نهادی از حدود و اختیارات

خود از ناحیه ولی‌امر مسلمین، شکوه‌ای داشته باشد یا به تأسیس نهادهای مورد نظر او مخالفتی ابراز کند. چه این که اِعمال نظر ولی‌امر در هر یک از نهادهای تحت حکومت، حق قانونی و شرعی اوست و رئیس جمهور و دولتی را که او تشکیل می‌دهد در حقیقت دولت ولیّ‌فقیه می‌باشد. البته آنچه سبب گردیده است که شبهه دولت در دولت مطرح شود، شورای تشخیص مصلحت نظام بوده است که از یک جایگاه قانونی محکم در قانون اساسی برخوردار می‌باشد.

11 - شبهه دور

آیا انتخاب ولیّ‌فقیه توسط نمایندگان مجلس خبرگان که برگزیدگان شورای نگهبان هستند دور نیست؟ زیرا رهبری، شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و شورای نگهبان، مجلس خبرگان را و مجلس خبرگان رهبری را برمی‌گزیند.

دور در صورتی است که رهبری به صورت غیرمستقیم خود را انتخاب کند. اما در ارتباط با او چنین امری وجود ندارد. زیرا اعضای شورای نگهبان که منتخبین رهبر هستند، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب نمی‌کنند بلکه احراز صلاحیت می‌کنند، آن‌گاه مردم آنها را انتخاب می‌کنند. بنابراین دور از میان خواهد رفت. علاوه بر آن ولیّ‌فقیه ولایت خود را از سوی ائمه‌علیهم السلام می‌گیرد و از نصبی الهی برخوردار است و خبرگان صرفاً او را شناسایی و معرفی می‌کنند و در این مورد نیز دور از

میان خواهد رفت.

اگر بخواهیم به صورت صحیحی به حاکمیت فقیه و مسائل جانبی آن اشاره کنیم می‌گوییم. مقام رهبری، شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و ائمه‌علیهم السلام رهبر را منصوب می‌نمایند. و کار شورای نگهبان و مجلس خبرگان احراز صلاحیت اعضای خبرگان و ولیّ‌فقیه است که هر کدام در حوزه کار خود به آن عمل می‌کنند.

12 - حاکمیت غیر فقیه

آیا مردم می‌توانند غیر فقیه را حاکم کنند؟

بدون شک مردم مسلمان نمی‌توانند با رأی خود حلال و حرام خدا را تغییر دهند و یا طاغوت را بر کشور حاکم کنند. زیرا هر حاکمی غیر از فقیه عادل چنان که در مباحث قبل گذشت، طاغوت است و حکومت او باطل است. مگر این که فقیهی که متکفل امر حکومت شود وجود نداشته باشد که در آن صورت باید فرد عادلی حاکم مسلمین شود.

در هر صورت حاکمیت بر انسان‌ها حق خداست و کسانی که نظیر پیامبر، ائمه‌علیهم السلام و فقهای واجد شرایط در واقع اجازه حاکمیت پیدا کرده‌اند. و هر کس

دیگر اگر چه به اتفاق آراء برگزیده شود از آنجایی که حاکمیت او مورد تأیید خداوند نیست، طاغوت است و حاکمیت مشروعی ندارد، زیرا او

می‌خواهد بدون رضایت و اجازه خداوند بر بندگان او حکمرانی کند.

13 - محدودیت زمانی ولایت

چرا مدت ولایت فقیه همانند رئیس جمهوری تعیین نشده است؟

زیرا حقیقت ولایت محدودیت زمانی ندارد و تنها ناتوانی و نقض شرایط می‌تواند به ادامه آن پایان دهد. چرا که ولایت یک منصب الهی است و کسی نمی‌تواند آن را سلب نماید. مردم و یا خبرگان فقیه را نصب نکرده‌اند که بتوانند او را عزل کنند. و وظیفه خبرگان کشف نصب و عزل فقیه است، نه اصل نصب و عزل او.

فصل نهم: تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

فصل نهم: تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

ولایت فقیه

مترقی‌ترین نمود حکومت دینی است.

تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

ولایت فقیه محور نظام اسلامی است که منافع فراوان دین و دنیا و آخرت مردم را به همراه دارد. جایگاه والای ولایت و تأثیرات مهم دشمن ستیزی، انحراف زدایی، اسلام‌گرایی، حفظ منافع میهن اسلامی، تحقق احکام اسلامی در جامعه و آثار فراوان دیگر، دشمنان کوچک و بزرگ اسلام و کشور اسلامی ایران را به صحنه مبارزه با اصل ولایت فقیه و هم‌چنین شخص ولیّ‌فقیه آورده است.

وجود ولایت فقیه علت دشمنی‌های استکبار جهانی و عمال او با ایران اسلامی است.

دشمنان ولایت فقیه که به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند هر کدام به دلائلی با این اصل مقدس مخالفت می‌ورزند. بخش مهم آنها دشمنان خارجی یعنی استکبار جهانی است. آنچه سبب گردیده دست آمریکا از منابع سرشار کشور ایران قطع گردد، ولایت فقیه بود و آنچه سبب گردیده است که محرومیت آمریکا هم‌چنان ادامه یابد، ولایت فقیه است.

بنابراین طبیعی است که مستکبرین به خاطر قطع منافع خود، ولایت فقیه را مرکز ثقل دشمنی‌های خود ساخته، با اصل ولایت فقیه و شخص ولیّ‌فقیه دشمنی آشکار داشته باشند و با آن مبارزه می‌کنند تا به خیال خام خود آن را از سر راه خویش بردارند و دوباره راه چپاول منابع کشور برای آنها گشوده گردد. آنها در این راه از هیچ حرکت و کوششی کوتاهی نکرده و نمی‌کنند که به برخی از موارد آن اشاره می‌کنیم:

تلاش‌های مخالفین

1 - مبارزات تبلیغاتی در مطبوعات و دستگاه‌های خبری رادیو و تلویزیون‌های منطقه‌ای و جهانی.

2 - فعالیت‌های سیاسی توسط سرویس‌های جاسوسی جهت تفرقه‌اندازی در بین مردم و حکومت اسلامی.

3 - ایجاد سمینارها و جلسات مکرر جهت تضعیف اصل ولایت فقیه در خارج کشور.

4 - ایجاد جلسات و سمینار در داخل کشور توسط کسانی که آنها را با دلارهای خود خریداری کرده‌اند و یا وعده قدرت در آینده کشور را به آنها داده‌اند. این بندگان زرخرید استکبار جهانی که نخبگان علمی دشمنان خارجی به حساب می‌آیند، می‌نشینند، تبادل افکار و اظهار نظر می‌کنند تا شاید بتوانند در گفتگوهای خود ضربه‌ای به اصل مقدس و عزت آفرین ولایت فقیه بزنند. از این رو می‌بینیم پس از عجز از

تأثیرگذاری در ملت به تفسیرهای وارونه از قانون اساسی پرداخته و یا به عوض کردن بی‌پایه و اساس معانی واژه‌ها می‌پردازند. مثلاً اظهار می‌دارند که ولایت فقیه یعنی وکالت فقیه یا نیابت فقیه از مردم، تا به خیال خود قدری این منصب الهی را تنزل داده باشند. سپس در جلسات دیگر خود اظهار می‌کنند ولایت فقیه یعنی نظارت فقیه تا دوباره اصل ولایت را تضعیف کرده باشند که ما به این اظهار نظرهای بی‌پایه و اساس در جای خود در این کتاب پاسخ داده‌ایم.

5 - گاهی می‌گردند افرادی را در حوزه و دانشگاه پیدا می‌کنند و با آنها وارد صحبت می‌شوند و با دلار ها و وعده‌های خود آنها را فریب می‌دهند و یا با واسطه‌های زیادی که او نفهمد وی را به بازی گرفته و از زمینه ساده لوحی یا جاه‌طلبی که دارد استفاده کرده و او را به تضعیف ولایت یا ولیّ‌فقیه وادار می‌کنند تا شاید این مهره‌های بازی خورده بتوانند آبی به آسیاب آنها بریزند. جهالت، ساده لوحی، جاه‌طلبی، خود فروختگی از عوامل مهم مخالفت با ولایت فقیه می‌باشد.

جدایی دین از سیاست

جدایی دین از سیاست یکی دیگر از راه‌های مخالفت با ولایت فقیه است. دشمن می‌خواهد با جدایی دین از سیاست، دخالت ولیّ‌فقیه در مسائل سیاسی را ناموجّه جلوه دهد تا با خیال خامی که دارد، خود بر مسند رهبری کشور بنشیند و با حکومت غیردینی، هستی ملت را به تاراج دهد،

و ثروت‌های ملی را در اختیار سران استکبار قرار دهد، و خلق و خوی کفار و سنت‌های غلط جهان غرب که باطل بودن آنها در همه کشورهای غربی به اثبات رسیده است را در بین ملت مسلمان ایران رایج سازد. در حالی که جدایی دین از سیاست حربه زنگ زده‌ای است که امروز کارایی خود را از دست داده است و بزرگانی چون سید جمال‌الدین اسد آبادی، مدرس و امام خمینی‌قدس سره و دیگران این حربه زنگ زده را به زباله دان تاریخ انداختند.

با نگاهی کوتاه به اسلام می‌توان دریافت که اسلام عین سیاست است و همه ادیان عالم با سیاست همراه بودند. دین در ابتدایی‌ترین مراحل خود از سیاست جدا نبوده است. ظلم ستیزی از ویژگی‌های همه ادیان الهی است و مبارزه با ظلم یک مسئله کاملاً سیاسی است که در مقیاس وسیع آن مبارزه با سلاطین جبار و ظالم را در بر می‌گیرد، چه این که مبارزه ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام با طاغوت‌های زمان خود گواه این مدعاست.

این یک جهالت و ساده لوحی بزرگ و یا غرض ورزی آشکار است که در عصر حاضر که همه چیز سیاسی شده است بخواهیم دین را با آن همه گستردگی و نقش کلیدی که در عرصه‌های زندگی بشر دارد از سیاست جدا بدانیم.

آیا مبارزه موسی‌علیه السلام با فرعون که در قرآن آمده است یک مسئله سیاسی نیست؟

آیا حکومت یوسف و داوود علیهما السلام که در قرآن آمده است یک مسئله

سیاسی نیست؟

آیا حکومت پیامبر و امام علی‌علیهما السلام یک مسئله سیاسی نبود؟

آیا جنگ امام حسن‌علیه السلام با معاویه و جنگ امام حسین‌علیه السلام با یزید از مسائل سیاسی نبودند؟

آیا شهادت امام علی‌علیه السلام و ده امام دیگر مبنای سیاسی نداشته است؟

آیا سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر که از بهترین شخصیت‌های صدر اسلام بودند از سیاست‌مداران بزرگ جهان اسلام نبودند که اکثر آنها به شهادت رسیدند؟

آیا پیروزی امام مهدی‌علیه السلام که فتح‌المبین فتوحات انبیا است یک مسئله سیاسی نیست؟

آیا آیات قرآنی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با طاغوت‌های زمان، شهادت و امثال آن از بار کامل سیاسی برخوردار نیستند؟

غیر سیاسی دانستن اسلام، بزرگترین تهمت به اسلام است که نامه‌ها و خطبه‌های سیاسی نهج‌البلاغه آن را رد می‌کند. کسی که دین را از سیاست جدا بداند نه دین را فهمیده است و نه سیاست را.

دینی که سیاست در آن نباشد، دین خدا نیست. دین بدون سیاست اسیر دست استعمارگران هواپرست و دنیا طلب است. اساساً جدایی دین از سیاست هیچ مفهومی ندارد، مگر می‌شود یک مسلمان نسبت به وضع

حاکم کشور خود هیچ نظری نداشته باشد؟ اگر حاکم مورد قبول اسلام است باید او را تأیید کند و اگر مخالف اسلام است باید او را رد کند، این موضع‌گیری را هر مسلمانی باید داشته باشد و آن یک مسئله سیاسی است.

زندگی بدون سیاست محال است مگر این که کسی به زندگی فردی غار نشینی پناه برد، امروز ابتدایی‌ترین کارها نظیر خوردن، پوشیدن، سخن گفتن و امثال آنها ماهیت سیاسی دارد. این که دقت کنیم از محصولات خوراکی و پوشاکی وطن خود استفاده کنیم یا از اجناس خارجی و الگوهای آنها بهره گیریم، برخوردار از ماهیت سیاسی است. این که لباس و اصلاح سر خود را با تقلید از غرب انجام دهیم یا مطابق با فرهنگ و ملیت خود عمل کنیم خود یک مسئله سیاسی فرهنگی است.

مگر نه این است که تقیه صددرصد ماهیت سیاسی دارد؟

کسانی که ندای شوم «سکولاریسم» (جدایی دین از سیاست) را سر می‌دهند هرگز به هدف خود دست نمی‌یابند. زیرا رسیدن به چنین هدفی محال است. شعار جدایی دین از سیاست از آلوده ترین شعارهای سیاسی است که از اهداف نفسانی و استعماری برخوردار است.

منادیان شعار جدایی دین از سیاست باید بدانند که ملت مسلمان و فهیم ایران زیرک تر از آنند که این شعار را بپذیرند و به درون منازل، مساجد و تکایا بروند و مشغول ذکر و عبادت فردی شوند و بگویند هر

کسی را می‌خواهید بر سر ما مسلط کنید و هر کاری می‌خواهید انجام دهید، و با سرمایه‌های ملی ما آن‌طور که می‌پسندید عمل کنید و ما در مسجد فقط مشغول ذکر خدا و یاد آخرت می‌شویم. البته مسجد بر خلاف فکر آنها کانون شور و شعور و سیاست و مبارزه است و دعاها و توسلات و زیارتنامه‌ها به انسان نشاط معنوی و مبارزه با ظلم می‌بخشد.

دین اسلام اگر ذکر خدا دارد جهاد در راه خدا هم دارد. اگر نماز شب دارد نماز جمعه و خطبه‌های سیاسی آن را هم دارد، اگر گریه و توسل دارد، مبارزه با طاغوت هم دارد، اگر روزه دارد، امر به معروف و نهی از منکر هم دارد، اگر دعا و ارتباط فردی با خدا دارد، مراسم بزرگ سیاسی حج را هم دارد، ولایت فقیه هم دارد، دفاع از مظلوم و مبارزه با کجروی و کج‌اندیشی هم دارد …

فصل دهم: انگیزه‌های مخالفت با ولایت فقیه

فصل دهم: انگیزه‌های مخالفت با ولایت فقیه

ولیّ‌فقیه

باغبان امین بوستان ارزش‌های

اسلامی است.

انگیزه‌های مخالفت با ولایت فقیه

انگیزه‌های مخالفت با ولایت فقیه

انگیزه‌های مخالفت قدرت‌های خارجی را در بحث پیش مطرح کردیم و در این‌جا به تحلیل حرکت‌های اشخاصی که در داخل یا خارج کشور، ندای مخالفت بلند کرده می‌پردازیم.

1 - مخالفت با اسلام

عده‌ای احکام اسلام را نپذیرفته‌اند و از حاکمیت این احکام هم خشنود نیستند. اما از آنجایی که خود به ظاهر مسلمانند و از طرفی مخالفت با احکام اسلام برای آنها میسر نیست به مخالفت با ولایت فقیه می‌پردازند، ولایتی که در صدد اجرای احکام دین خداست.

2 - کج‌اندیشی

برخی به خاطر عدم برخورداری از یک بینش صحیح با ولایت فقیه مخالفت می‌ورزند اینها یا از مطالعه لازم برخوردار نیستند و یا اگر مطالعه کرده‌اند توان برداشت صحیح از مطالعات خود را نداشته‌اند و یا با پذیرش مبانی غلط وارد مطالعه شده‌اند. طبیعی است که این گونه مطالعات و

تحقیقات نتیجه بخش نخواهد بود. امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

روشنفکر های ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟⁽¹⁾

3 – غرب زدگی

طیف قابل توجهی از مخالفین ولایت فقیه، غربزده های تاریک ذهنی هستند که با پناهندگی به افکار و مبانی غربی خود را از جماعت مسلمین جدا ساخته و به مخالفت کورکورانه پرداخته‌اند. از آن جایی که حکومت اسلامی با مبانی سیاسی و زمامداری غرب همسویی ندارد و اساساً غربی‌ها قدرت درک یک نماد حکومت الهی را ندارند، پرچم مخالفت برافراشته اند. و علت آن هم اعتقاد و جهل پیچیده‌ای است که افکار و ذهن آنها را محاصره کرده است. طبیعی است که طرفداران غربزده آنها نیز که روح خود را به خوراک های تبلیغاتی مسموم آنها معتاد کرده‌اند در داخل یا خارج در اجتماعات یا مصاحبه های خود در رسانه‌های گروهی گفته‌های غربی‌ها را تکرار کنند.

البته پیش از این بیان گردید که حرکت سرویس‌های جاسوسی در تقویت چنین نظریات سیاسی و حقوقی بی‌تأثیر نبوده و کتاب‌های علمی آنها نیز بی‌تأثیر نمی‌باشد. از این رو باید کتاب‌های آنها با دقت لازم بررسی شود و از مطالب خلاف تصفیه شوند تا غربزده ها و کسانی که به بلوغ فکری نرسیده‌اند آنها را به عنوان مطالب مسلم و قطعی مورد تعلیم یا

تعلّم قرار ندهند. در این‌جا به یک فراز تاریخی بیدار کننده اشاره می‌شود.

وقتی مأمون با یکی از پادشاهان مسیحی که ظاهراً پادشاه قبرس بود پیمان صلح منعقد کرد از آن پادشاه درخواست کرد تا کتاب‌های یونانی کتابخانه مخصوص قبرس را در اختیار او بگذارد.

قبرسی ها این کتاب‌ها را از دسترس دیگران دور داشته بودند. پادشاه در این باره با مشاورین و خواص دربار خود به مشورت پرداخت. همگی اظهار داشتند که از تحویل کتاب‌ها پرهیز کنند. تنها یک روحانی سرشناس به نام مطران نظر مثبت بر واگذاری کتاب‌ها به مأمون داشت و در توضیح نظر خود گفت: این کتاب‌ها و علومی که در آن نوشته شده است به محیط هیچ حکومت دینی وارد نشده است مگر این که آن را فاسد و خراب کرده و بین علما و دانشمندان آن اختلاف انداخته است.⁽¹⁾

4 - هوسرانی

حکومت فقیه حاکمیت خداوند بر جامعه اسلامی است و حکومت خداوند حاکمیت تقوا، صلاح و فلاح و احکام الهی است. از این رو اگر کسی از دل سلیمی برخوردار نباشد و احکام نفسش را بر احکام دین خدا ترجیح دهد نه تنها با حکومت عدل و تقوا مخالفت می‌کند که با هر محدودیتی که در ارضای هواهای نفسانی او وجود داشته باشد معارضه خواهد داشت.

آنها می‌خواهند احکام محدود کننده الهی، هوس هایشان را در تنگنا قرار ندهد تا آن گونه که عقربه نفس آنها می‌چرخد حرکت کنند.

امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

«ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله است. و اینها از ولایت رسول الله هم می‌ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلمها مخالفند با او.» ⁽¹⁾

البته این که گفته می‌شود ولایت فقیه همان ولایت رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله است هرگز به معنای تساوی مقام فقیه و پیامبرصلی الله علیه وآله نیست، بلکه مراد سعه، اقتدار و اختیارات حکومتی است.

5 - ریاست‌طلبی

در نظام ولایی هر کسی شایستگی تصدی مناصب عالی نظام را ندارد. از این رو افراد سیاسی کاری، که واجد شرایط این مناصب نیستند و از طرفی علاقه‌مند به ریاست و موقعیت‌های عالی در قوای اجرایی و نظارتی کشور هستند و نمی‌توانند به اهداف جاه طلبانه خود نایل گردند مانع اصلی را ولایت فقیه دانسته و با تمام قوا به مخالفت با آن می‌پردازند.

تضعیف ولیّ‌فقیه

تضعیف فقیه جامع الشرایطی که رهبری امت و نظام اسلامی را به‌عهده

گرفته است از بزرگترین گناهان است. چرا که تضعیف رهبری توسط هر کسی در هر مقامی و لباسی که باشد تضعیف اسلام است. وقتی رهبری نظام تضعیف شود نفوذ و اعتبار او کاهش می‌یابد، دفاع از اسلام در برابر دشمنان برای وی سخت می‌گردد، مخالفین به پیروزی بر اسلام و کشور اسلامی طمع می‌بندند و سخنان فرد مخالف بویژه اگر موقعیتی داشته باشد خوراک تبلیغات بیگانگان می‌گردد و آنها هم به تضعیف رهبری دامن می‌زنند. تضعیفی که به نفع هیچ یک از آحاد مسلمین نیست و خداوند به آن راضی نمی‌باشد.

اگر کسی پیشنهادی برای پیشوای مسلمین دارد می‌تواند کتباً یا شفاهاً با حفظ حرمت ولایت امر مطرح کند و بیش از این تکلیفی ندارد، اما چنانچه در تضعیف رهبری سخنرانی کند و یا به هر اقدام دیگر تبلیغی و غیر تبلیغی دست زند مرتکب معصیت بزرگی شده است.

همچنین قرار دادن هر کس در کنار ولیّ‌فقیه واجد شرایط و قانونی کشور از گناهان بزرگ است. امام صادق‌علیه السلام فرمود:

من اشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امامته من الله کان مشرکاً

کسی که شخصی را که رهبری او از ناحیه خدا است با پیشوایی که از ناحیه خداوند نیست شریک نماید مشرک

است.⁽¹⁾

پایگاه دینی و قانونی ولایت فقیه

ولایت فقیه ریشه عمیق فقهی و روایی دارد و مخالفت با آن مخالفت با اسلام و خدای تعالی است.

امام صادق‌علیه السلام فرمود:

فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرادُّ عَلَی اللّهِ

وقتی فقیه با توجه به حکم ما حکم کرد و از او قبول نکرد، حکم خدا را خوار کرده است و ما را رد کرده است و رد ما رد خداوند است.⁽²⁾

امروز به فضل الهی ولایت فقیه به عنوان اصل محوری نظام در قانون اساسی مطرح شده است و با رأی اکثریت مجلس خبرگان اول - که حدود چهل نفر از هفتاد نفر آنها مجتهد مسلم بودند - تصویب شد و 98% ملت مسلمان ایران به آن رأی مثبت دادند و نظام اسلامی را از شر دشمنان اسلام بیمه کردند. از این رو مخالفت با ولایت فقیه که در اصل 5، 57، 107، 109، 110 و 111 آمده است، مخالفت آشکار با قانون اساسی است که با بالاترین آراء مجلس و ملت به تصویب رسیده است و ریشه عمیق در فقه اسلام دارد.

فقیه بلند آوازه جهان تشیع، صاحب جواهر می‌گوید:

فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموز هم امراً

از جمله عجایب، وسوسه بعضی درباره ولایت فقیه است، گویا آنها طعم فقه را نچشیده اند و چیزی از لحن کلام ائمه‌علیهم السلام و رمز سخنانشان را نفهمیده‌اند.⁽¹⁾

امام خمینی‌قدس سره نیز فرموده است:

«مخالفت با ولایت فقیه تکذیب ائمه‌علیهم السلام و اسلام است.» ⁽²⁾

لازم به ذکر است که آراء موافق ولایت فقیه در مجلس خبرگان در حد بسیار بالایی بوده است.

اصل موافق مخالف ممتنع

5 53 8 4

107 59 3 6

108 61 3 2

109 57 0 3

110 بند 1 57 0 4

110 بند 2 61 0 0

110 بند 3 53 3 5

110 بند 4 50 7 4

110 بند 5 48 7 6

110 بند 6 52 3 6

دفاع از ولایت

در برابر توطئه‌های فراوانی که از سوی دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب که گاهی مستقیم به میدان آمده و گاهی افرادی را سپر خویش می‌سازند و به مبارزه با اصل مقدس ولایت فقیه می‌پردازند باید دفاع کرد، دفاعی آگاهانه و از روی احساس تکلیف، دفاعی از سر اعتقاد و باور دینی، دفاعی منطقی و از سر شور و شعور.

دفاع از ولایت فقیه از اعظم واجبات هر مسلمان است، چرا که دفاع از ولایت فقیه دفاع از موجودیت احکام اسلام است؛ و مخالفت با آن مخالفت با اصل اسلام است چون با حاکمیت فقیه است که ارزش‌ها قوت می‌گیرند و از غربت و انزوا خارج می‌شوند و دین به کهنگی نمی‌گراید.

اگر مخالفت‌ها ماهیت علمی دارد باید جواب عالمانه داد و اگر ریشه در هواهای نفسانی یا تحریکات استعماری دارد باید از سر قدرت به آنها پاسخ داده شود. زیرا کسی که حلقومش بلند گوی دشمنان اسلام شده است جز برخورد قانونی با او راه دیگری ندارد و تسامح مردم و نظام در ابعاد قضایی، قانونی و اجرایی با مخالفین ولایت فقیه، ظلمی بزرگ به اسلام و مسلمین است که هرگز تدارک نخواهد شد.

ولایت فقیه محور اصلی نظام اسلامی است لذا این اصل باید مصون بماند.

ولیّ‌فقیه قلب تپنده نظام اسلامی است. این قلب باید محفوظ بماند تا

دیگر اعضا بر محوریت او از سلامت لازم برخوردار باشند.

کسی که با ولایت و زعامت فقیه مخالفت کند، خداوند به او نظر منفی دارد و ملت هم باید نظر منفی داشته باشد.

امام صادق‌علیه السلام فرمود:

ثَلاثَةٌ لا یَنْظُرُ اللّهُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ القِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیْهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ. مَنْ اِدَّعی اِمامَةً مِنَ اللّهِ لَیْسَتْ لَهُ، وَ مَنْ حَجَدَ اِماماً مِنَ اللّهِ، وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ لَهُما فِی الاِسلامِ نَصیباً.

سه کس هستند که خداوند در قیامت به آنها نظر ندارد و آنها را پاک نمی‌گرداند و از عذابی دردناک برخوردارند، کسی که به ناحق ادعای امامت و پیشوایی مردم را داشته باشد، و کسی که پیشوای الهی و بر حقی را نپذیرد، و کسی که گمان کند این دو نفر (که در روایت ذکر شد) نصیبی از اسلام دارند.⁽¹⁾

فصل یازدهم: وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

فصل یازدهم: وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

ولایت فقیه درخت تنومندی است که ارزش‌های اسلامی بر شاخسار های آن جوانه می‌زند.

ماهیت حُکمی ولایت

احکام اسلام بر دو دسته‌اند، احکام اولیه و احکام ثانویه. حکم اولی حکمی است که بدون توجه به اموری همانند: تقیه، ضرر، اضطرار، حرج و سختی و امثال آن به موضوعی تعلق می‌گیرد، نظیر وجوب نماز، روزه، امر به معروف، تحریم شراب و دروغ و احکام فراوان دیگری که در اسلام وجود دارد.

حکم ثانوی حکمی است که با توجه به عارض شدن یکی از عناوین مذکور مثل اضطرار یا ضرر و امثال آن به موضوع حکم تعلق می‌گیرد. مثل ترک روزه بر کسی که روزه داری برای او ضرر دارد، یا وجوب خوردن گوشت حرام بر کسی که در اضطرار قرار گرفته است و برای حفظ جان خود جز آن گوشت حرام چیز دیگری ندارد.

حال این بحث مطرح است که ولایت فقیه و وجوب اطاعت از او چه حکمی است؟

اصل وجوب اطاعت از ولیّ‌فقیه یک حکم اولی است، زیرا کتاب و

سنّت، اطاعت از او را بدون لحاظ و عارض شدن یکی از عناوین مذکور بیان کرده‌اند. امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.» ⁽¹⁾

بنابراین ما دارای سه نوع احکام هستیم: 1 - احکام اولیه 2 - احکام ثانویه 3 - احکام حکومتی. برخی گمان برده‌اند اعمال ولایت و حکم حکومتی از احکام ثانویه است در حالی که این دو از یکدیگر جدا هستند. امام خمینی‌قدس سره فرمود:

اِحکام ثانویه ربطی به اِعمال ولایت فقیه ندارد.» ⁽²⁾

تفاوت حکم و فتوا

یکی از مسائلی که مناسب است در این‌جا به آن پرداخته شود تفاوت حکم و فتوا است چه این که صدور حکم و فتوا از مناصب ولیّ‌فقیه است.

اما فتوای یک فقیه برای او و مقلدینش معتبر است و باید عمل کنند. مثلاً اگر فقیهی بازی بدون برد و باخت با شطرنج را حرام بداند و فقیهی دیگر جایز شمارد هر کدام از آنها و مقلدینی که دارند باید بر انجام و موافقت با آن نظر عمل نمایند. بنابراین فتوای هر مرجع تقلیدی برای مقلدین مراجع دیگر اعتبار ندارد، اما در حکم این گونه نیست. اگر فقیهی در مسند حکومت بود و حکمی صادر کرد، تمام مراجع و مقلدین آنها باید به آن

عمل کنند مثلاً اگر ولیّ‌فقیه بفرماید همه در پای صندوق‌های رأی حاضر شوید باید حاضر شوند. یا اگر بفرماید رابطه با کشوری نداشته باشیم همه باید بپذیرند و فقیه دیگری نمی‌تواند بگوید تشخیص من چیز دیگری است، و به آن عمل می‌کنم. این مخالفت صریح با ولی واجب الاطاعه است.

اگر ولیّ‌فقیه از سِمت مرجعیت برخوردار باشد، چنانچه فتوا دهد، تنها برای مقلدین او الزامی است اما اگر حکم صادر کند شامل همه مراجع و مقلدین آنها هم می‌گردد، چه این که حکم تحریم تنباکو از سوی میرزای بزرگ شیرازی این گونه بود.

شرایط اساسی اعمال ولایت

پیش از این بیان گردید ولیّ‌فقیه می‌تواند در همه دستگاه‌های حکومتی تصرف کند و بر امت امر و نهی داشته باشد، اما در این بحث به شرایط مهم و اساسی این اعمال ولایت اشاره می‌کنیم و آن لحاظ معیارهای اسلامی و مصلحت اسلام و مسلمین است.

مشروعیت احکام ولیّ‌فقیه در صورتی است که معیارهای اسلام و مصالح اسلام و امت در آنها لحاظ گردیده باشد و این چیزی است که عقل بر آن گواهی می‌دهد.

تقدم حکم حاکم بر احکام شرعی

ولیّ‌فقیه تابع اسلام است، خود به اسلام عمل می‌کند و به دیگران نیز

توصیه می‌کند تا به احکام الهی عمل نمایند، اما اگر در برخی از مقاطع زمانی با توجه به مصالح اسلام و مسلمین حکمی صادر کند که با حکم شرعی تعارض دارد مثلاً در شریعت اسلام آمده است کسانی که واجد شرایط انجام حج هستند، حج بجا آورند اما ولی امر مصلحت نمی‌بیند که در قطعه‌ای از زمان مردم به حج بروند، در این‌جا حکم او مقدم است، زیرا از مصلحت بیشتر و گسترده‌تری برخوردار است، یا در قطعه‌ای از زمان استعمال تنباکو را که جایز است، تحریم می‌کند و یا بنا بر مصالحی امامت جماعت غیر روحانی را در مساجد ممنوع می‌سازد. در این‌جا حکم ولیّ‌فقیه که به‌طور موقت صادر شده است، مقدم است.

امام خمینی‌قدس سره در یکی از نامه‌های خود آورده است:

باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌اللَّه‌صلی الله علیه وآله است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لازم تعطیل کند، حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور اسلامی باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در موقعی

که مخالف کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند.⁽¹⁾

نتیجه این که حکومت و ولایت فراتر از چارچوب احکام فرعی است چنان که امام خمینی‌قدس سره می‌فرماید:

«تعبیر به آن که این جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی خلاف گفته‌های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام‌صلی الله علیه وآله یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است … خارج است و صدها امثال اینها» ⁽²⁾

تقدم حکم حاکم بر قانون

وقتی در تعارض حکم حاکم با احکام شرعی حکم او بنابر مصلحت اسلام و مسلمین، مقدم باشد و بتواند مثلاً حج واجب را به خاطر برخی مشکلات بوجود آمده برای مدتی خاص تعطیل اعلام نماید با توجه به شخصیت حقوقی و ولایت مطلقه‌ای که بنابر شرع و اصل 57 قانون اساسی دارد، احکام او بر قانون مقدم است و می‌تواند در مقطعی از زمان، قانونی را تعطیل اعلام نماید و آن گونه که مصلحت اسلام و مسلمین را تشخیص می‌دهد عمل کند. البته اگر روند کار به‌طور معمول باشد ولیّ‌فقیه چنین حکمی نخواهد کرد و خود نیز بر وفق قانون عمل می‌کند بلکه در عمل به آن با دیگران برابر است چه این که در اصل 107 قانون اساسی آمده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

شئون و اختیارات ولیّ‌فقیه

شأن ولیّ‌فقیه تصرف در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، قضایی، فرهنگی و هر امر دیگر کشور و امت اسلامی است. او می‌تواند قضاوت کند، فتوا دهد، بر مسلمین امارت داشته باشد و در یک جمله نظام و جامعه اسلامی را اداره کند. البته باید همان‌گونه که بیان گردید احکام دین و مصلحت اسلام و مسلمین را در تمام نظرات و عملکرد خود مورد توجه قرار دهد.

قانون اساسی به برخی از اصول وظایف ولیّ‌فقیه اشاره کرده است. البته

ولیّ‌فقیه می‌تواند با توجه به مطلقه بودن ولایت که در اصل 57 قانون اساسی آمده است به بیش از آنچه در قانون برای او ذکر گردیده است عمل نماید. و حتی سیستم نظام را در چارچوب اسلام جهت تحقق احکام اسلام تغییر دهد. مثلاً اگر چهارچوب اداری و اجرایی جمهوری اسلامی را که سیستم رایج دنیاست برای تحقق اسلام و عدالت اجتماعی کافی نداند می‌تواند با تغییر سیستم و تحولات بنیادین در قوای مجریه و مقننه، حکومت اسلامی را که مطلوب دین و جوابگوی اجرای احکام الهی است به اجرا درآورد. لذا برخی از قوانین و دستور العمل‌ها بصورتی نیست که قابل تغییر نباشد و از این رو قابل تغییر به شیوه پیامبر و امیرالمؤمنین‌علیه السلام است. چه این که امام خمینی‌قدس سره فرمود:

«این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت هست نه همه شؤون ولایت فقیه» ⁽¹⁾

اینک اصل 110 قانون اساسی را که متضمن بخشی از وظایف و اختیارات ولیّ‌فقیه است بیان می‌کنیم:

وظایف و اختیارات رهبر

1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با

مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

3 - فرمان همه پرسی.

4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 - نصب و عزل و قبول استعفای:

الف - فقهای شورای نگهبان.

ب - عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.

ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د - رئیس ستاد مشترک.

ه - فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و - فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه

8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

1 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

احکام فرا مرزی ولیّ فقیه

اگر فقهای اسلام به حکومت نرسیده باشند هر کدام در کشور و یا شهری که در آن زندگی می‌کنند به اندازه اقتدار و نفوذ و پایگاه مردمی که دارند اعمال ولایت می‌کنند. اما اگر در یکی از کشورهای اسلامی شیعی، فقیهی به قدرت برسد و رهبری نظام حکومتی آن کشور را به عهده بگیرد آن‌چنان که بعد از انقلاب در ایران پیش آمد، دستور فرامرزی او بر امت اسلامی واجب است.

فصل دوازدهم: شرایط و صفات رهبری

فصل دوازدهم: شرایط و صفات رهبری

ولیّ‌فقیه

مرکز ثقل امت اسلامی است.

شرایط و صفات رهبر

شرایط و صفات رهبر

رهبر امت اسلامی شرایط خاصی دارد که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا معلوم گردد چه کسی می‌تواند در جایگاه منیع پیشوایی امت اسلامی قرار گیرد.

1 - اسلام

مسلمان بودن رهبر از شرایط ضروری و بدیهی رهبری است، زیرا فرد غیرمسلمان لیاقت و شایستگی ولایت بر مسلمانان را ندارد چه این که قرآن کریم فرموده است:

لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُؤْمِنینَ سَبیلاً.

خداوند هرگز برای کفار راه سلطه‌ای بر مؤمنین قرار نخواهد داد.⁽¹⁾

خدا در این آیه شریفه با صراحت و قاطعیت حکومت و سلطه کافر بر مؤمن را نفی کرده و در جای دیگر فرموده است:

و لا تطع الکافرین و المنافقین.

از کفار و منافقین اطاعت نکن.⁽¹⁾

وقتی اطاعت از کفار نهی شده باشد، نمی‌توانند حاکم شوند چرا که حکومت اداری بدون اطاعت عملی در اسلام ممکن نیست.

2 - عقل

شرط دیگر رهبری برخورداری از عقل سلیم است و این نیز از شرایط بدیهی و واضحی است که نیاز به دلیل ندارد، زیرا کسی که از نعمت عقل بهره‌مند نباشد توان کمترین کاری را ندارد چه رسد به رهبری امت که از مهم‌ترین و مشکل ترین وظایف است.

بنابراین اگر رهبر در اثر حادثه، سانحه و یا بیماری و هر علت دیگری از عقل محروم گردد از رهبری امت عزل خواهد شد.

3 - ولایت اهل البیت علیهم السلام

شرط دیگر حاکم اسلامی اعتقاد به امامت و ولایت ائمه‌علیهم السلام از امیرالمؤمنین تا امام مهدی‌علیهما السلام است.

یکی از مناصب ولیّ‌فقیه منصب افتا است. فقیه فتوا می‌دهد و معارف و احکام اسلام را برای مردم بیان می‌کند و فتوای کسی مورد قبول است که از اسلام ناب محمدی که اعتقاد به ائمه‌علیهم السلام و معارف آنهاست برخوردار باشد و به حرام و حلالی که آنها بیان کرده‌اند اعتقاد داشته باشد.

فقیه گرانقدر آیةاللَّه حکیم رحمه الله در اعتبار تشیع فتوا دهنده آورده است:

حکی علیه اجماع السلف الصالح و الخلف و هو العمدة فیه

اجماع علمای گذشته و بعدی بر اعتبار تشیع اهل فتوا است و دلیل اصلی در این شرط هم همین اجماع است.⁽¹⁾

علاوه بر اجماع، روایاتی در این باره وارد شده است که به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم.

امام کاظم‌علیه السلام فرمود:

لا تأخذَنَّ معالم دینک عن غیر شیعتنا.

هرگز معارف دینی خود را از غیر شیعه ما نگیر.⁽²⁾

احمد بن حاتم و برادرش از امام هادی‌علیه السلام سؤال کردند که معالم دین خود را از چه کسی فرا بگیریم؟ حضرت فرمود:

در فراگیری دین خود به سراغ کسی بروید که در محبت ما مسن گردید و کسی که در راه ولایت ما بیشتر قدم برداشت، به راستی که این دو برای شما کافی هستند ان‌شاءاللَّه.⁽³⁾

4 - ذکوریت

شرط دیگر رهبر حکومت اسلامی مرد بودن اوست. یکی از مناصب ولیّ‌فقیه منصب قضا است و اجماع علمای اسلام بر این است که قاضی

باید مرد باشد. صاحب جواهر نیز پس از ذکر این شرط و شروط دیگر قاضی، ادعای اجماع کرده است.⁽¹⁾چه این که در برخی روایاتی که امام‌علیه السلام قاضی نصب فرموده است به مرد بودن او تصریح کرده است. اساساً گرایش روایات به مرد بودن قضات است و در روایاتی از قضاوت زنان نهی شده است.⁽²⁾و در احادیثی امام باقرعلیه السلام فرمود:

لا تولی المرأة القضاء و لا تولی الامارة.

زن قضاوت و حکومت را عهده‌دار نشود.⁽³⁾

علاوه بر این از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله روایت شده است:

لا یُفْلِحُ قُومٌ وَلَّیَتْهُمْ اِمْرَأَةٌ

رستگار نمی‌شود قومی که سرپرستی آنان را زن به‌عهده گیرد.⁽⁴⁾

روایات دیگری به این مضمون وارد شده است.

نتیجه این که سرپرستی جامعه به‌طور عموم و رهبری امت به‌طور خصوص به عهده مرد است و به همین دلایلی که ذکر شد، ریاست جمهور نیز باید مرد باشد همان گونه که در قانون اساسی به مرد بودن آن تصریح شده است.

البته با توجه به این که رهبری و ریاست جمهوری هر دو مسئولیتی بیش

نیستند که جز مردان توان انجام آن را ندارند البته انحصار آنها به مردان امتیازی برای آنان محسوب نمی‌شود و نقصی برای زنان به شمار نمی‌آید.

همان‌طور که در بحث پیشین بیان گردید یکی از شئون ولیّ‌فقیه مقام افتا است و اطلاق روایات، انصراف به افتای مردان دارد.

5 - حلال زادگی

رهبر جامعه اسلامی باید حلال‌زاده باشد. البته حلال زادگی برای مناصب بسیار پایین‌تر از رهبری امت نظیر امامت جماعت نیز اعتبار شده است. بنابراین چنین شرطی برای رهبری امت به طریق اولی مطرح خواهد بود چه این که بر حلال‌زاده بودن قاضی که یکی از مناصب ولیّ‌فقیه است ادعای اجماع شده است و همه فقها به ضرورت چنین شرطی برای او فتوا داده‌اند.

صاحب جواهر آورده است: برای قاضی که از سوی امام‌علیه السلام نصب شده شرط گردیده است که از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگی، علم و مردی برخوردار باشد و خلافی در هیچ یک از موارد مذکور ندیده‌ام.⁽¹⁾

6 - عدالت و تقوا

از جمله صفات بسیار مهم و ضروری حاکم مسلمین عدالت و تقوا است. عدالت عبارت از آن ملکه و حالت نفسانی است که از ارتکاب گناهان کبیره و تکرار گناهان صغیره جلوگیری می‌کند. و تقوا نیز به معنای خود

نگهداری از گناهان است. حاکم باید عادل و باتقوا باشد و این از بدیهیات است که نیازی به دلیل ندارد زیرا حاکم در واقع بر همه مقدرات کشور و جان و مال و آبروی مردم حاکمیت دارد. ابزار سلامت چنین حاکمیت مهم و حساسی عدالت و تقوای اوست تا کم‌ترین ظلمی از سوی وی به مردم نشود و بلکه جلوی ظلم ستمکاران را بگیرد.

قانون اساسی نیز عدالت و تقوا را یکی از ویژگی‌های لازم رهبری برشمرده است و در شرط دوم، شرایط رهبر آورده است:

2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بنابراین اگر فقیهی عادل نباشد، کم‌ترین شایستگی برای احراز پست رهبری را ندارد اگر چه از نظر علمی و شجاعت و سایر صفات در حد قابل قبولی باشد، و اگر در حین رهبری از عدالت خارج شود، حاکمیت او از میان خواهد رفت و ولایتی بر مردم نخواهد داشت در چنین موقعیتی مجلس خبرگان عزل او را اعلام خواهد کرد. چرا که فقیه غیر عادل هیچ تضمینی برای سعادت امت ندارد و چه بسا کشور اسلامی را به دشمنان اسلام و منافقین، استعمارگران و غرب‌زده ها بفروشد و امت را به تباهی بکشاند. از این رو اسلام، عدالت حاکم را از اهم ویژگی‌های او به‌شمار آورده است در این جا به روایاتی از امام علی‌علیه السلام در این باره اشاره می‌کنیم که جملگی از کتاب غررالحکم می‌باشند.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

امام عادل خیر من مطر وابل؛

امام عادل بهتر از بارانی است که می‌بارد.

زمان العادل خیر الازمنه؛

زمان فرمانروایی عادل بهترین زمان‌هاست.

ما حصّن الدول بمثل العدل؛

چیزی به اندازه عدل دولت‌ها را مستحکم نمی‌کند.

من عدل فی البلاد نشر اللَّه علیه الرحمة؛

کسی که در شهرها عدالت ورزد خداوند رحمتش را بر او نازل می‌کند.

زین الملک العدل؛

زینت فرمانروایی عدالت است.

تاج المَلک عدله؛

تاج حاکم عدالت اوست.

خیر الملوک من امات الجور و احیی العدل؛

بهترین فرمانروایان کسی است که ظلم را بمیراند و عدل را زنده کند.

7 - فقاهت

فقه در لغت به معنای ادراک، شناخت، فهم و دانایی به احکام دین است و در اصطلاح شناخت احکام از روی اجتهاد می‌باشد. یکی از ویژگی‌های

رهبری این است که بتواند احکام دین را از منابع اصلی یعنی قرآن، روایات، عقل و اجماع استنباط کند، چنین کسی را فقیه گویند.

لزوم برخورداری رهبری از فقاهت از مسائل بدیهی است و کمترین تردیدی در آن راه ندارد چون جاهل به احکام اسلامی از اجرای آنها باز می‌ماند. قرآن کریم می‌فرماید:

اَفَمَنْ یَهْدِی اِلَی الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُتَّبَعَ اَمَّنْ لا یَهِدِّی اِلاّ اَنْ یُهْدی ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ؛

آیا کسی که مردم را به راه حق هدایت می‌کند سزاوار است از او پیروی شود یا کسی که راه نمی‌برد مگر آن‌که هدایت شود، چه شده است شما را؟ چگونه حکم می‌کنید؟⁽¹⁾

در آیه دیگری آمده است:

هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ؛

آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟⁽²⁾

این آیه تقدم عالم بر غیر عالم را بیان می‌کند.

امام صادق‌علیه السلام درباره آگاهی حاکم مسلمین به احکام و حلال و حرام الهی می‌فرماید:

من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً؛

کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر انداخته و احکام ما را می‌شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا او را حاکم بر شما قرار دادم.⁽¹⁾

کسی که در احادیث نظر انداخته و احکام خدا را بشناسد در اصطلاح همان فقیه است. بنابراین روایت که مورد قبول همه فقهای شیعه است فقاهت شرط اصلی و اساسی رهبری امت اسلامی است چه این که قانون اساسی درباره اولین شرط رهبری آورده است:

1- صلاحیت علمی لازم بر افتاء در ابواب مختلف.

امام علی‌علیه السلام فرمود: و به تحقیق می‌دانید که سزاوار نیست حاکم بر مال و جان و ناموس و غنائم و احکام و هدایت مسلمانان … جاهل باشد زیرا با جهلش آنان را گمراه می‌کند.⁽²⁾

و امام صادق‌علیه السلام فرمود:

من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح؛

کسی که بدون علم عمل کند فسادی که به بار می‌آورد بیش از اصلاح او خواهد بود.⁽³⁾

اَعْلَمیّت

در این که رهبر مسلمین باید فقیه باشد کم‌ترین تردیدی وجود ندارد

بلکه از بدیهیات می‌باشد اما آنچه قابل بحث است این است که اعلم فقها باید حاکم گردد و حال آیا غیر اعلم هم می‌تواند حاکم شود؟ در این‌جا دو نظر می‌تواند مطرح باشد: 1 - باید اعلم باشد 2 - لازم نیست اعلم باشد بلکه اجتهاد کافی است.

طرفداران نظریه اول که مدعی ضرورت اعلمیت برای حاکم شده‌اند روایاتی را ذکر کرده‌اند که ادعای آنها را اثبات نمی‌کنند. در این‌جا برای کافی نبودن این روایات برای لزوم شرط اعلمیت چهار جواب بیان می‌کنیم:

1 - سند این روایات مورد اشکال است و نمی‌توان به آنها استدلال کرد. و اگر روایت صحیحی هم در آنها باشد، دلالت آن مورد اشکال‌هایی است که ذکر خواهد شد.

2 - برخی از این روایات مربوط به ائمه معصومین‌علیهم السلام می‌باشند و ارتباطی با ولیّ‌فقیه ندارند.

3 - کلمه اعلم به صورت مطلق در روایات آمده است، نظیر این روایت امام صادق‌علیه السلام که فرمود:

من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع؛

کسی که خروج کند و مردم را به سوی خود بخواند و در میان مردم کسی از او عالم‌تر باشد، فردی گمراه و بدعت‌گذار است.⁽¹⁾

این گونه روایات که فقط کلمه اعلم در آنها آمده است از دو احتمال برخوردارند: 1 - مراد از اعلمیت اعلم به کتاب و سنت باشد. 2 - مراد اعلم به اجرای احکام کتاب و سنت و تدبیر و اداره امور باشد. و وقتی یک روایت دارای احتمالاتی شد، نمی‌توان در یک مورد مشخص از احتمالات به آن استدلال کرد. «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» (وقتی احتمال آمد استدلال باطل می‌گردد).

با این جواب تعداد زیادی از روایات که از اعلم مطلق برخوردارند از مورد تمسک خارج خواهند شد و نمی‌توان به آنها استدلال کرد اگر چه از سند صحیحی برخوردار باشند.

4 - اعلمیت به کتاب و سنت در چند روایت ضعیف ذکر شده است و مراد آنها در درجه اول گستردگی آگاهی به وجود روایات، آیات و احکام الهی است. هر کس سعه علمی بیشتری داشت، اعلم بود و البته شناخت صحیح و سقیم روایات در مرتبه بعد مطرح بود و این تفاوت آشکاری با اعلمیت مصطلح در حوزه‌های علمیه دارد که اگر فقیهی از همه بهتر استنباط کند اگر چه گستردگی اطلاع او از آیات و روایات و احکام دینی کمتر از دیگران باشد، باز هم اعلم است. ضمن این که اعلمیت در روایات تنها به فقه خلاصه نمی‌شود تا اگر فقیهی اعلم در فقه بود، حاکم شود بلکه اعلم به کل اسلام مراد است که فقه جزئی از آن است. بنابراین چه بسا و چه بسیار که فقیهی در فقه اعلم باشد اما در سایر معارف اسلام و یا اجرای

احکام الهی اعلم نباشد و بر همین اساس است که اعلمیت در روایات با اعلمیت مصطلح در حوزه‌ها تفاوت دارد، و اعلمیت در حکومت با اعلمیت در مرجعیت متفاوت است.

برخی گمان کرده‌اند که اگر کسی به اعلمیت نایل شد باید در مقام ولایت امر قرار گیرد، در حالی‌که روایاتی که اعلمیت را بیان کرده‌اند بعضاً صفات دیگری را هم مطرح کرده‌اند، چه این‌که امام علی‌علیه السلام درباره صفات رهبر فرمود:

یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس

لازم است که حاکم زاهدترین، عالم‌ترین، شجاع‌ترین و کریم‌ترین مردم باشد.⁽¹⁾

نتیجه این که فرد اعلم در صورت برخورداری از صفات دیگر، واجد شرایط حاکمیت است. بنابراین اگر به فرض، اعلم باشد اما عادل نباشد باید تحت ولایت غیر اعلم قرار گیرد، یا اگر اعلم باشد اما از تدبیر و زیرکی لازم برخوردار نباشد باید تحت ولایت غیر اعلم قرار گیرد، و هم‌چنین اگر اعلم باشد اما بینش صحیح سیاسی نداشته باشد یا از شجاعت برخوردار نباشد باید تحت ولایت غیر اعلم قرار گیرد. و روایات هرگز تنها اعلمیت را شرط حکومت ندانسته‌اند. و در بسیاری از اوقات اعلم از همه شرایط لازم حاکمیت برخوردار نبوده است. البته اعلمیت کمال رهبری است اما این

گونه نیست که جز اعلم نتواند حکومت و ولایت داشته باشد.

علاوه بر این در بسیاری از موارد اعلم مشخص نیست و یا از تدبیر لازم برخوردار نبوده و یا زیر بار سنگین رهبری نمی‌رود و در این صورت غیر اعلم ولایت خواهد داشت.

پس از رحلت میرزای شیرازی، ابتدا به آیةاللَّه سیدمحمد فشارکی قدس سره جهت مرجعیت مراجعه می‌کنند او در جواب می‌گوید:

انی لست اهلاً لذلک لان الریاسة الشرعیة تحتاج الی امور غیر العلم بالفقه و الاحکام من السیاسات و معرفة مواقع الامور و انا رجل وسواسی فی هذه الامور فاذا دخلت افسدت و لم اصلح و لا یسوغ لی غیر التدریس.

من شایسته مرجعیت نیستم زیرا ریاست دین و مرجعیت غیر از علم به احکام، نیازمند اموری نظیر آگاهی از مسائل سیاسی و شناخت موضع‌گیری‌های صحیح در کارها است و اگر من در این امور وارد شوم به تباهی می‌کشانم و اصلاح نخواهم کرد از این رو غیر از تدریس کار دیگری از من ساخته نیست.⁽¹⁾

درود و سلام خدا بر عالمان نفس کشته‌ای که این گونه با هوس می‌جنگند و ریاست و سیاست را به اهلش وا می‌گذارند تا مبادا از ضعف تدبیر و سیاست آنها آسیبی به اسلام برسد.

با توجه به آنچه بیان گردید، فقیه جامع شرایط برای تصدّی رهبری کشور کافی است و انحصار ولایت به اعلم از مشکلات و بن‌بست‌های قابل توجهی برخوردار است که به آن اشاره گردید. از طرفی چه بسا اعلم در کشوری دیگر باشد یا از اتباع کشور دیگری باشد که با کشور و ملت و شرایط ایران بیگانه باشد، آن‌گاه چگونه می‌شود به صرف اعلمیت، او را بر مقدرات کشور حاکم کرد؟ و عادتاً او نخواهد پذیرفت.

باید به نیّات کسانی که اعلمیت را مطرح می‌کنند توجه کرد که چرا بر چنین شرطی که لحاظ آن در برخی موارد و مقاطع تاریخ بسیار مشکل ساز می‌باشد، اصرار می‌ورزند. ضمن این که تشخیص اعلم کار آسانی نیست چه این که در حیات امام خمینی‌قدس سره نیز اعلم به معنای صرف فقاهت معلوم نبود و بالاتر این که پس از آیةاللَّه بروجردی اعلم مشخص نبوده است و اگر هم مشخص می‌شد، صرف اعلمیت در فقه مشکلی را حل نمی‌نمود.

8 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی

بینش صحیح یکی از اصول ویژگی‌های ولیّ‌فقیه را تشکیل می‌دهد. زیرا در پرتو چنین بینشی است که امت راه سعادت را طی خواهد کرد و از گرفتاری به آفات سیاسی و اجتماعی و ترفندها و توطئه‌های دشمن در امان خواهد بود. اگر ولیّ‌فقیه از بینش سیاسی محروم باشد، افعی های بین‌المللی، او و امت را به کام نابودی خواهند فرستاد. ولی فقیهی که جریان‌ها را نشناسد، به دشمنان حسن ظن پیدا کند و دشمنی دشمن را

احساس نکند، او را فریب می‌دهند و حکومت را که به قیمت سنگینی به دست مؤمنین آمده است از دستش خارج می‌سازند، آن‌گاه به خود او هم رحم نخواهند کرد.

بینش صحیح، زیرکی و ذکاوت از ارکان صفات ولیّ‌فقیه به شمار می‌روند. فقیه ساده‌لوح خود و امت را به کام دشمن فرو می‌برد و آن‌گاه متوجه می‌شود که در دست گرگ‌های بین‌المللی است و راه برگشتی ندارد یا فردی را برای تصدی امور مهم حکومت مورد تأیید قرار می‌دهد که به بسیاری از ارزش‌های اسلامی خاتمه داده و عده زیادی از امت را استحاله دینی و مذهبی می‌نماید. البته ساده لوحی چنین فقیهی در بینش فقهی او هم تأثیر منفی دارد و اعتبار آراء او را تقلیل می‌دهد. از آنچه بیان شد معلوم گردید، فقیه ساده‌لوح شایسته مرجعیت هم نمی‌باشد زیرا مرجعیت هم منصبی مهم و برخوردار از بار سیاسی است که پس از ولایت امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و چه بسا افراد سودجو و مخالف در عصر توطئه و نیرنگ امروز از او نظرخواهی و استفتایی کرده و آن را بهانه معارضه با ولی امر مسلمین نموده و یا خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه قرار دهند و یا استفاده‌های دیگری از آن کرده و به مقاصد شوم خود دامن بزنند.

ممکن است فقیهی ساده لوحی خود را نپذیرد و حتی آن را احساس نکند اما این خبرگان هستند که باید با دقت کافی از او احتراز جویند تا

ابوموسی اشعری دیگری در تاریخ ثبت نگردد.

جمعی در محضر مرجع تقلید شیعیان، مرحوم آیةاللَّه العظمی میلانی نشسته بودند و در آن هنگام امام خمینی‌قدس سره در تبعید به سر می‌برد که سخن از او به میان آمد.

آیة اللَّه العظمی میلانی فرمود: «سلام اللَّه علیه» (سلام خدا بر او باد).

در آن جمع این کلام برای شخصی ناخوش آمد و سخنی گفت که حالت اعتراض داشت.

آیةاللَّه میلانی به او فرمود: ساکت باش! این‌جا مسأله تقلید در بین نیست که گفته شود فلانی اعلم است یا من؟ این‌جا بحث رهبری است و چنین نیست که هر مجتهدی که لیاقت تقلید داشته باشد به همان گونه لیاقت رهبری داشته باشد. لیاقت رهبری را تنها فقیه سیاستمدار دارا است که به زمان خویش آگاه بوده و در راه خدا از ملامت ملامتگران نترسد و اکنون با این مشخصات کسی جز «آیةاللَّه خمینی» نیست.⁽¹⁾

9 - شجاعت

ولیّ‌فقیه باید شجاعت تصمیم‌گیری های لازم و به موقع را در ظرف زمانی خود داشته باشد. از دشمنان نترسد و هراس از آنها او را از مسیر اسلام و سعادت امت باز ندارد.

گاهی سعادت یا تباهی امت در گرو یک تصمیم‌گیری شجاعانه است که اگر ولیّ‌فقیه بترسد، ختم حکومت اسلامی را به همراه خواهد داشت.

وقتی در اوج انقلاب، حکومت طاغوت اعلام حکومت نظامی کرد تا در پرتو آن بتواند شخصیت‌های انقلاب را از بین ببرد و به انقلاب خاتمه دهد، امام خمینی‌قدس سره دستور داد همه به خیابان‌ها بریزند و در این کار احتمال کشتن بسیاری از مسلمانان وجود داشت اما شهادت آنها مانع از تصمیم‌گیری شجاعانه او نشد زیرا اگر در این موقعیت دستور حضور مردم در خیابان‌ها از سوی امام‌قدس سره صادر نمی‌شد، معلوم نبود انقلاب به چه سرنوشتی گرفتار می‌شد.

ضعف، سستی و ترس، از آفات بسیار بدی هستند که رهبری را تهدید می‌کنند و به مراتب از ظلم و ستمگری بدترند. امام علی‌علیه السلام فرمود:

خور السلطان اشدّ علی الرعیة من جور السلطان؛

سستی و ضعف فرمانروا از ظلم او بر مردم بدتر است.⁽¹⁾

ولیّ‌فقیه باید در همه حال و در همه موارد، نسبت به مخالفان داخل و خارج شجاع باشد وگرنه شجاعت های موردی و مقطعی هرگز کافی نیست.

10 - تدبیر و مدیریت

تدبیر و مدیریت یک فقیه است که او را موفق به سرپرستی مسلمین

می‌کند. تدبیر به معنای نگریستن به پایان کار و اندیشیدن در آن است و مدیریت به معنای گرداندن و اداره امور می‌باشد.

ولیّ‌فقیه باید از تفکری عمیق برخوردار باشد و به پایان کارها و تصمیم‌گیری های خرد و کلانی که در سطح کشور اتخاذ می‌شود، بیندیشد تا دولت و امت گرفتار پشیمانی و سردرگمی نگردند.

فقیهی که شعاع اندیشه‌اش بلند است از موقعیت بیشتری برخوردار است چه این که امام خمینی‌قدس سره بسیاری از مشکلات بعد از خود را حل کرد که بازنگری قانون اساسی و رهبری بعد از او از جمله آنها بود.

فقیهی از مدیریت قوی برخوردار است که وحدت بین امت و کارگزاران را حفظ کرده، سلامت دستگاه‌های نظام را حفظ نموده و احکام دین را در همه صحنه‌های زندگی مردم به اجرا درآورد و کشور اسلامی را از دلبستگی به دشمنان اسلام حفظ نماید.

ولیّ‌فقیه باید به تمام معنا، سیاسی، دشمن شناس و دشمن ستیز باشد.

اگر اندیشه‌های مدیریتی فقیه، ضعیف باشد و از تدبیر قوی برخوردار نباشد، دشمنان براو چیره می‌گردند ووضع را به دلخواه خود تغییر می‌دهند.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

من ضعفت آراءه قویت اعداءه

کسی که آراء و نظریاتش ضعیف باشد دشمنان او قوی می‌گردند.⁽¹⁾

از این رو نمی‌شود هر فقیهی را حتی در برخی از ویژگی‌ها نظیر شجاعت، ستم ستیزی، و علم و تقوا قوی باشد به سرپرستی برگزید چرا که ضعف مدیریت آثار مثبت ویژگی‌های دیگر او را محو می‌سازد.

ولیّ‌فقیه باید قوی دل، مدیر، مدبّر و خطیب باشد تا مردم را با بیان خطابه های خود از اندیشه‌های اسلامی و مصالح مسلمین آگاه گرداند.

امیرالمؤمنین‌علیه السلام فرمود:

یَحْتاجُ الاِمامُ اِلی قَلْبٍ عَقُولٍ وَ لِسانٍ قَؤُولٍ وَ جَنانٍ عَلی اِقامَةِ الْحَقِّ صَؤُولٍ

پیشوای مسلمانان نیازمند قلبی خردمند و زبانی گویا و قلبی قوی بر اقامه حق است.⁽¹⁾

بنابراین اگر ولیّ‌فقیه خردمند نباشد از اداره جامعه باز می‌ماند و اگر بیانی شیوا و گویا نداشته باشد توان هدایت مردم را ندارد و اگر قوی دل نباشد در برابر دشمنان اظهار ضعف می‌کند.

11 - غلبه بر هوای نفس

ولیّ‌فقیه باید مظهر مخالفت با هوای نفس باشد و چنانچه این گونه نباشد کم‌ترین شایستگی برای احراز مقام منیع ولایت ندارد اگر چه اعلم دهر باشد.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

خیر الامرا من کان علی نفسه امیراً.

بهترین فرمانروایان کسی است که بر نفس خود فرمانروایی کند.⁽¹⁾

و در حدیث دیگری فرمود:

اجل الامرا من لم یکن الهوی علیه امیراً.

بزرگترین فرمانروایان کسی است که هوای نفس بر او فرمانروایی نکند.⁽²⁾

فقیهی که قبل از زعامت مسلمین دل و جان خود را از رذایل اخلاقی پاک نکرده باشد، ریاست را برای خود فضیلت دانسته به آن دل می‌سپارد و روزی نمی‌گذرد جز آن که ضعفی از او ظاهر می‌گردد. اما فقیه نفس کشته‌ای که بر نفس خود امارت داشته باشد، هرگز این گونه نیست و جلوه‌های دنیا کم‌ترین تأثیری در روح بزرگ او ندارد.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

ذو الشرف لا تبطره منزلة نالها وان عظمت کالجبل الذی لا تزعزعه الریاح، و الدنی تبطره ادنی منزلة کالکلأ الذی یحرکه مرّ النسیم.

ریاست، انسان شرافتمند را به بیهودگی و تکبر نمی‌کشاند اگر چه آن ریاست بزرگ باشد، همانند کوهی است که بادها او را حرکت نمی‌دهند، اما انسان پست را کم‌ترین مقامی به تکبر و

بیهودگی می‌کشاند، همانند گیاهی که نسیم مُلایمی او را حرکت می‌دهد.⁽¹⁾

12 - پرهیز از زخارف دنیا

پرهیز از دنیاطلبی، دنیاگرایی و دنیا مداری از مشخصه‌های دیگر ولیّ‌فقیه است. فقیه نباید دل به دنیا دهد و به دنبال آن کم‌ترین حرکتی را داشته باشد چه این که دنیاطلبی سبب تنزل او می‌گردد.

امام علی‌علیه السلام فرمود:

الطمع یذل الامیر.

طمع امیر را به ذلت می‌کشاند.⁽²⁾

کسی که برای ریاست خود حرکت کند و دیگران را در خدمت به دنیای خود گیرد و یا برخی ویژگی‌های خود را وسیله تحصیل ریاست نماید، شایستگی ولایت بر مردم را ندارد چرا که چنین کسی خود و طرفدارانش را هلاک خواهد کرد.

امام خمینی‌قدس سره در این باره مطالبی را بیان فرموده است که به نقل آنها تبرک می‌جوئیم.

«حوزه‌های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تعلم و رهبری مسلمانان است. جای فقهای عادل و فضلا و مدرسین و طلاب است. جای آنهاست که امانتدار و جانشین پیغمبران هستند. محل امانتداری است و بدیهی است که امانت الهی را نمی‌توان به دست هر کس داد. آن آدمی که می‌خواهد

چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و ولی‌امر مسلمین و نایب امیرالمؤمنین‌علیه السلام باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند هر چند در امر مباح باشد، امین اللَّه نیست و نمی‌توان به او اطمینان کرد.» ⁽¹⁾

13 - اسلام‌گرایی

توجه و توصیه به اسلام و عمل به احکام و ارزش‌های اسلامی از جمله ویژگی‌های ولیّ‌فقیه است. او باید همواره مردم را به یاد خدا و ارزش‌های اسلامی انداخته و دستورات لازم را جهت اجرای احکام به همه دستگاه‌های حکومتی و امت اسلامی صادر نماید، به‌طوری که شعارهای دینی در جامعه اسلامی بر هر شعار دیگری غالب باشد و در نتیجه ارزش‌ها و احکام دینی برای همه آشنا باشد و مؤمنین احساس غربت نکنند. با این گرایش و عملکردی است که شعاع خورشید دین بر دل و جان و خانه و کاشانه دولت و امّت، پرتو افکن می‌شود و مردم نیز اسلام گرا و الهی می‌شوند.

14 - تواضع و همدردی با مردم

تواضع، مردم‌داری و مردم‌گرایی از دیگر ویژگی‌های ولیّ‌فقیه است. او باید مردم را درک کند، با آنها همدردی نماید و زندگی خود را در سطح

طبقه پایین افراد جامعه قرار دهد و روحیه زهد را در خود تقویت نماید. امام علی‌علیه السلام فرمود:

ان اللَّه فرض علی ائمة الحقِّ ان یقدّروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره.

خداوند بر رهبران حق واجب کرد که خود را با افراد ضعیف تطبیق دهند تا تنگدستی بر فقیر سنگینی نکند.⁽¹⁾

و در سخن دیگری به محمدبن ابی‌بکر که حکم فرمانروایی مصر را به او داده بود و فرمود:

فاخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک.

با مردم فروتنی و نرمی پیشه کن و با گشاده‌رویی برخورد نما.⁽²⁾

والحمدللَّه رب العالمین

تازه های نشر

1 - انجمن تذکره قدس

2 - اقتصاد خانواده

3 - حکایت عطش

4 - نذر (از سری ماجراهای زینب کوچولو)

5 - ضرورت دین

6 - الگوی رستگاری

7 - فضایل شیعه

8 - صفات شیعه

9 - زائر حریم یار (نقد ادبی وهابیت)

10 - خورشید شرق (سیمای امام خمینی‌قدس سره)

11 - الگوی برتر

12 - نامه‌ها و فرمایشات امام زمان‌علیه السلام

13 - عالم ذر

14 - هدف از زندگی (ویژه مبلغان و مربیان)

15 - گزیده‌ای از خطبه حضرت زینب و امام سجادعلیه السلام

16 - زیارت ناحیه مقدسه

17 - راهکارهای دوری از گناه (قمار و شراب)

18 - راهکارهای دوری از گناه (موسیقی)

19 - راهکارهای دوری از گناه (اعتیاد مدرن)

20 - راهکارهای دوری از گناه (چشم چرانی و دوست دختر و پسر)

21 - از تولد تا بعد از ظهور

22 - مباحثی پیرامون حضرت مهدی

23 - خانواده و تحول در تربیت

24 - آینه ایام (روزشمار شمسی و قمری)

25 - عصر شکوهمند رجعت

26 - نجم الثاقب (عربی)

27 - اصول عقاید از دیدگاه اهل بیت‌علیهم السلام

28 - پیامبر رحمت

29 - حافظان حریم (امر به معروف و نهی از منکر)

30 - معماری کربلا