از فطرت تا قانون انسان در آیینه مسئولیت

مشخصات کتاب

سرشناسه: شفیعی دستگردی، محمدرضا، - 1376

عنوان قراردادی

:ایران. قوانین و احکام .Iran. Laws, etc

عنوان و نام پدیدآوراز فطرت تا قانون: انسان در آیینه مسئولیت/ تهیه و تالیف محمدرضا

شفیعی دستگردی.

مشخصات نشر: اصفهان: ایلماه، 1404.

مشخصات ظاهری: 105 ص.

شابک: 6 - 9 - 87547 - 622 - 978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه: ص98-105.

عنوان دیگر: انسان در آیینه مسئولیت.

موضوع: مسوولیت جزائی-- ایران Criminal liability-- Iran

بلوغ (فقه) (Puberty (Islamic law*

سن (حقوق) -- ایران Age (Law) -- Iran

مسوولیت جزایی (فقه) (Criminal liability (Islamic law

مسوولیت جزائی -- قوانین و مقررات - ایران Criminal liability -- Law and

legislation -- Iran

بلوغ -- جنبه های مذهبی -- اسلام Puberty -- Religious aspects -- Islam

جرم و جنایت و سن -- ایران

Crime and age -- Iran

رده بندی کنگره: KMH3878

رده بندی دیویی: 345/0455

شماره کتابشناسی ملی: 10353553

ویراستار دیجیتالی: حدیثه کریمی

خیر اندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

اشاره

از فطرت تا قانون

انسان در آیینه مسئولیت

تهیه و تألیف: محمدرضا شفیعی دستگردی

سرشناسه: شفیعی دستگردی، محمدرضا، - 1376

عنوان قراردادی

:ایران. قوانین و احکام .Iran. Laws, etc

عنوان و نام پدیدآوراز فطرت تا قانون: انسان در آیینه مسئولیت/ تهیه و تالیف محمدرضا

شفیعی دستگردی.

مشخصات نشر: اصفهان: ایلماه، 1404.

مشخصات ظاهری: 105 ص.

شابک: 6 - 9 - 87547 - 622 - 978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه: ص98-105.

عنوان دیگر: انسان در آیینه مسئولیت.

موضوع: مسوولیت جزائی-- ایران Criminal liability-- Iran

بلوغ (فقه) (Puberty (Islamic law*

سن (حقوق) -- ایران Age (Law) -- Iran

مسوولیت جزایی (فقه) (Criminal liability (Islamic law

مسوولیت جزائی -- قوانین و مقررات - ایران Criminal liability -- Law and

legislation -- Iran

بلوغ -- جنبه های مذهبی -- اسلام Puberty -- Religious aspects -- Islam

جرم و جنایت و سن -- ایران

Crime and age -- Iran

رده بندی کنگره: KMH3878

رده بندی دیویی: 345/0455

شماره کتابشناسی ملی: 10353553

نام کتاب: از فطرت تا قانون (انسان در آئینه مسئولیت)

نام نویسنده: محمدرضا شفیعی دستگردی

ناشر: ایلماه

شابک: 978 - 622 - 87547 - 9 - 6

چاپ اول: پائیز 1404ش

طراح جلد: علیرضا میره زاده

قدردانی

این اثر، که جستجویی در رازهای عهد ازلی عالم ذرّ و مبانی بلوغ و مسئولیت است، در پناه دعای خیر و همیاری های بی دریغ به سرانجام رسید.

با افتخار و از صمیم قلب، این جوهر قلم را تقدیم می کنم به پدر و مادر عزیزم، که نه تنها اولین گواهان معنای وفای به عهد بودند، بلکه با صبر تربیت و آموزه هایشان، اولین معلمان توحید و مسئولیت در حیات من محسوب می شوند. برکت نگاه و دعایشان، نور راه نگارش این سطور بود.

و هم چنین، از همسر فداکارم، که با درک و همراهی بی مانندش، لحظات سکوت و تأمل را برای نگارش این پژوهش فراهم آورد، سپاسگزارم. مهر و آرامش حضورش، بزرگ ترین الهام بخش در این مسیر بود.

با احترام و تکریم جاودانه

دیباچه

در سپیده دم خلقت، انسان با پیمانی ازلی در برابر پروردگار ایستاد؛ پیمانی که سرچشمۀ فطرت، آگاهی و مسئولیت او شد. از همان لحظه، داستان بلوغ و تکلیف، آغاز سیر انسان از غفلت به معرفت و از امکان به عمل بود. شریعت اسلامی، با دقت و ژرف نگری بی نظیر، این مسیر را از زایش تا کمال اخلاقی و عقلانی، ترسیم کرده است تا هر گامی از زندگی، جلوه ای از عهد آن روز باشد که گفتیم: «بلی، شهدنا».

پژوهش حاضر، کوششی است در واکاوی نسبت فطرت و قانون، و بررسی بنیادهای مسئولیت انسان در نظام اسلامی و حقوقی. مفهومی که از «عالم ذرّ» تا «دادگاه دنیا»، پیوسته محور فهم عدالت و کرامت نوع بشر بوده است.

در روزگار پرآشوب ما که معنا، زیر سایه ظاهرها گم می شود، بازگشت به سر آغازها و فهم جایگاه بلوغ، اختیار و مسئولیت، نه تنها پرسشی فقهی یا حقوقی، بلکه ضرورتی معرفتی است.

این نوشته، تلاشی است برای بازخوانی دوبارۀ آن حقیقت دیرینه؛ حقیقتی که فطرت را به قانون پیوند می دهد و انسان را به حکمت الهی باز می گرداند تا بداند، مسئول بودن یعنی ادامه دادن راه شناخت خدا در خویش.

با سپاس از تمامی استادان و بزرگانی که چراغ دانش و بینش را در مسیر این اندیشه افروخته اند.

محمدرضا شفیعی دستگردی

پاییز 1404

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1/1. بلوغ...12

1/1/1. معنای لغوی و فقهی...12

1٫1٫2. بلوغ در قرآن...13

1٫2. سن...20

1/3. مسئولیت...20

1/3/1. مسئولیت در قرآن...21

1/3/1/1. معناشناسی...21

1.1/3/1/2. گونه شناسی مسئولیت و وجوه افتراق آن...21

1/4. كيفر...24

فصل دوم: جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

2/1. قلمرو بلوغ...30

2/1/1. 1. نقش بلوغ به مثابه شرط صحت و وجوب تكليف...30

2/1/2. جایگاه بلوغ در احکام وضعی: تحلیل قاعده عدم اعتبار...31

2/1/3. بلوغ و قلمرو مستحبات و مکروهات: بررسی حدود تکلیف پیش از بلوغ...33

2/2. نشانه های بلوغ...34

2/2/1. احتلام...34

2/2/2. حيض...37

2/2/3. حمل...42

2/3. شرایط تحقق مسئولیت کیفری...45

2/3/1. عناصر تشکیل دهنده جرم...46

2/3/3. اهلیت جزایی...51

2/3/4. اسباب مانع مجازات...56

فصل سوم: سن مسئولیت کیفری: تحلیل فقهی و حقوقی

3/1. بررسی سن مسئولیت کیفری در چارچوب نظام فقهی و حقوقی...62

3/1/1. بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه...64

3/2. سن مسئولیت کیفری در قوانین پیش از انقلاب...75

3/2/1. قانون مجازات عمومی مصوب 1304...75

3/2/2. قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338...76

3/2/3. قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352...77

3/3. سن مسئولیت نسبی کیفری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران...79

3/3/1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370...79

3/3/2. لايحه جديد قانون مجازات اسلامی...81

3/4. بررسی سن مسئولیت تام کیف...83

3/4/1. سن مسئولیت تام کیفری در فقه...83

3/5. سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی...86

3/5/1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370...86

3/5/2. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی...89

3/6. سن مسئولیت کیفری در قرآن...90

3/7. سن مسئولیت کیفری در سُنّت...92

3/7/1. سن مسئولیت کیفری در روایات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)...92

3/7/2. سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام...93

مقدمه

دین گران در اسلام مکتبی است والا و برتر، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ابلاغ نمود که از حیث قانونمندی سرآمد ادیان گذشته بود و این بزرگ ترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات ائمه (علیهم السلام)، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرن های متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوت و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری هست که سعی شده است در این پژوهش به به بررسی حدود مسئولیت کیفری کودکان و تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت چرا که حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به «کلیات و مفاهیم» و تعاریف آن ها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث هست و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است.

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینهٔ این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این کتاب، حتی الامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

اول: کلیات و مفاهیم

اشاره

1٫1. بلوغ

اشاره

بلوغ در فقه شیعه و مذاهب اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و شرط اعتبار بسیاری از احکام و تکالیف به شمار می رود. این پژوهش در گام نخست، تعاریف و معیارهای بلوغ را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده، سپس به آثار و پیامدهای حقوقی آن می پردازد.

1/1/1. معنای لغوی و فقهی

بلوغ در لغت به معنای سر رسیدن، رسیدن به سن رشد (فرهنگ معین، ص 184)، جوان شدن کودک (فرهنگ عمید، 373/1). و رسیدن به مقصود رشید (صباح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ص 117) آمده است.

بلوغ در اصطلاح شرعی به معنای رسیدن طفل به حال احتلام در مرد و حیض یا حمل در زنان (جعفری، ترمینولوژی حقوق، ص 113.) است. هم چنین به رسیدن کودک به حد تکلیف و سنی که انجام عبادات برایش واجب می شود، اطلاق می گردد (مروج، اصطلاحات فقهی، ص 59). صاحب جواهر در تعریف بلوغ می فرماید:

«مقصود از بلوغ که در لغت به ادراک معنی شده، رسیدن به حد احتلام و زمان ازدواج است؛ زیرا در این هنگام سنی در بدن شناخته و شهوت جنسی بیدار می شود، شخص نیاز به آمیزش پیدا می کند و انزال صورت می گیرد و خروج آب جهنده که مبدأ پیدایش انسان است» (نجفی، جواهر الكلام: 4/26).

و در ادامه می فرماید:

«بلوغ کمال طبیعی انسان است، با بلوغ، نسل آدمی حفظ می شود و عقل قوت می گیرد. این حالت گذر از دوران طفولیت به مرز کمال و رسیدن به رتبه زنان و مردان است. از این رو اگر احتلام در وقت مناسب خود پدید آید، بلوغ حاصل شده و نیاز به بیان شرع ندارد؛ زیرا بلوغ امور طبیعی شناخته شده در لغت و عرف است، نه از موضوعات شرعی که باید از سوی شرع دانسته شود» (همان، ص 14).

1/1/2. بلوغ در قرآن

اشاره

ماده «بلغ» و مشتقات آن در بسیاری از آیات قرآن کریم به کار رفته است. برخی از این آیات ویژه ی تبلیغ رسالت هستند و برخی دیگر در بردارنده ی معنای بلوغ یا ابلاغ به مفهوم رسیدن یا رساندن به چیزی می باشند (خسروی، ترجمه المفردات فی القرآن: 243/1.). از جمله آیاتی که درباره ی ابلاغ رسالت آمده است، می توان به آیه 17 سوره یس و آیه 67 سوره مائده اشاره کرد. آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارند که در آن ها به معیارهایی چون بلوغ حُلْم، بلوغ نکاح و بلوغ اَشُدّ اشاره شده است. هنگامی که در واژه هایی که بیانگر بلوغ انسان هستند دقت کنیم، در می یابیم که بلوغ- به معنای رسیدن کودک به مرحله ی تکلیف- امری طبیعی، تکوینی و جنسی است که در قرآن کریم به تعابیر فوق بدان اشاره شده است. برای توضیح بیش تر، به آیاتی که صراحتاً این تعابیر را در بردارنده، اشاره می کنیم.

1/1/2/1. بلوغ حلم

خداوند می فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِن قَبْل صَلَاةَ الْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَهُ وَ مِن بَعْدِ صَلَاهُ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (نور، 58). (ای کسانی که ایمان آورده اید، بردگان شما و هم چنین کودکانتان که به حد بلوغ و احتلام نرسیده اند، در شبانه روز در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: یکی پیش از نماز صبح، دوم هنگام نیمروز که جامه های خویش را از تن در می آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه. این سه هنگام، زمان خلوت شماست و پس از آن می توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست و به گرد یک دیگر بگردید و باصفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت کنید.)

در سوره نور می فرماید:

وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (نور، 59). (چون کودکانتان به سن بلوغ برسند، باید اجازه ی دخول بگیرند، همان گونه که افراد پیش از ایشان که به حد رشد رسیده بودند اجازه می گرفتند. این چنین خداوند آیاتش را برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است.)

شیخ طوسی درباره این آیه بیان می کند:

«بلوغ حلم در این آیه به این معنی است که در این هنگام، حکم وجوب اذن خواستن از انحصار در سه نوبت خارج می شود و لازم است در تمام حالات، مردان بالغ با اذن وارد شوند» (شیخ طوسی، التبیان: 459/7.)

به نظر می رسد حکم وارد شده درباره ی اطفال در آیه مبارکه را به پسران اختصاص داده اند و این را از عبارت «حكمه حکم الرجال» می توان دریافت.

از آیات فوق می توان نکات زیر را استنباط کرد:

الف) معمولاً در سه نوبت از شبانه روز، هر کس در خانه اش بالباس های ساده و کم به سر می برد:

پیش از نماز صبح که هنوز شخص خود را برای ادای نماز آماده نکرده و از رختخواب بیرون نیامده و لباس های کامل نپوشیده و گاهی نیمه عریان است.

هنگام ظهر که برای رفع خستگی و استراحت، معمولاً مردم در خانه های خود لباس هایی را که برای انجام کارهای روزانه و خروج از خانه پوشیده بودند، از تن خارج می کنند.

3. بعد از نماز عشاء که خویش را برای خوابیدن آماده می کند.

ب) آیات مبارکه فرزندان را به دو دسته تقسیم می کنند:

دسته اول: آنان که به حلم نرسیده اند (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ) که در زمان خاصی (که اشاره شد) بدون اجازه نمی توانند وارد اتاق پدر و مادر شوند.

دسته دوم: آنان که به حلم رسیده اند که اجازه گرفتن آنان محدود به زمان ویژه ای نیست و همیشه باید با کسب اجازه وارد شوند (إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ).

طبرسی در مجمع البیان روایتی از قول امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که می فرمایند: منظور از الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ کودکی است که به حد تمییز رسیده است و مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تشخیص می دهد، ولی بالغ نشده است (طبرسی، مجمع البیان: 269/7). دستور اذن گرفتن در صورتی مفهوم دارد که کودکان معنای اذن را بدانند و تا حدودی چرایی این حکم را درک کنند.

رشد عقلایی و درک خیر و شر در کودکان تدریجاً حاصل می شود و هر قدر سن بیش تر شود، رشد فکری و عقلی نیز بالاتر می رود. بر پایه ی تدریجی بودن رشد، در آموزه های اسلامی دستورات خاصی برای سنین متفاوت کودکان در نظر گرفته شده است؛ مثلاً در شش یا هفت سالگی باید محدودیت های جنسی را مراعات نمایند، همان طور که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «رختخواب کودکانتان را از هفت سالگی جدا کنید» (علامه مجلسی، بحارالانوار، 96/101.) برخی گزارات سن شش سالگی (طبرسی، مکارم الأخلاق، ص 223). آمده است.

علاوه بر این، دختر بچه در شش سالگی و پسر بچه در هفت سالگی به بعد، قدرت تمییز در مسائل جنسی را دارند؛ لذا باید آنان را از اموری که باعث تحریک غریزه ی جنسی می شود، پرهیز داد و آن چه از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است، مؤید این مطلب هست:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

«دختر بچه ی شش ساله را پسر نبوسد و هم چنین زنان از بوسیدن پسربچه ای که سنش از هفت سال تجاوز کرده است، خودداری نمایند» (شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه: 437/3).

بر اساس دستور آیه ی 58 سوره ی نور، طفلی که در آستانه ی بلوغ است، وظیفه دارد در اوقات ویژه ای برای ورود به جایگاه خصوصی پدر و مادر اجازه گرفته و سرزده وارد نشود؛ مبادا با منظره ای غیر عادی روبرو گردد، طبع غریزی اش تحریک شود و زمینه ی انحراف و آلودگی جنسی او فراهم آید. با پایان گرفتن دوران طفولیت و ورود او به دوره ی مسئولیت و تکلیف، همیشه باید این دستور را رعایت کند. جَصَّاص در مورد این آیه می گوید:

«آيه ى الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ...» بیان می دارد کسی که به حد بلوغ نرسیده، اما در حد درک امور است، باید واجبات شرعی را رعایت کند و از ارتکاب امور ناشایست بپرهیزد و این به صورت تمرینی و آموزشی است، چنان که امر شده اند در این سه زمان اذن ورود بخواهند» (جصاص، احكام القرآن: 429/3).

«حُلْم» به چه معناست؟

«حُلْم» چیزی است که در خواب دیده می شود (قاموس المحيط، ص 1416). «حُلْم» یعنی خواب دید و «حُلْمُ الصَّبی» یعنی کودک بالغ شد و به مرحله ی جوانی و مردی رسید (بندر ریگی، ترجمه ى المعجم الوسيط: 409/1). «حُلْم» مصدر و جمعش «احلام» است.

ممکن است «احلام» جمع «حِلْم» به معنای بردباری باشد و یا «حُلْم» که خیالات هم معنی می دهد؛ زیرا خواب های پریشان نیز یک نوع خیال اند. (قریشی، قاموس قرآن، (حلم)). در این باره آیه ی 32 سوره طور را می توان شاهد آورد و به دو صورت معنی کرد؛ زیرا خداوند می فرماید: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ...؛ یعنی آیا حلم و خرد ایشان به آنان دستوری می دهد که چنین بگویند یا ایشان قومی طغیانگرند؟ و به لحاظ این که آیه ی

مذکور درباره ی کفار (که انتظار مرگ پیامبر را می کشیدند) وارد شده و ایشان خود را صاحب عقل و شعور و پیامبر را شاعر می پنداشتند، ممکن است در این جا «احلام» تصورات و خیالات واهی معنی دهد.

آیه ی 44 سوره ی یوسف درباره ی «احلام» می فرماید: «قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَام؛ گفتند: خواب های پریشان و پراکنده ای است». علامه طباطبایی ذیل آیه ی مذکور در تفسیر المیزان می گوید:

«احلام» جمع «حُلْم» به دو ضمه است و گاهی هم به سکون لام می خوانند و عبارت است از آن چه شخص نائم در خواب می بیند. بعید نیست که اصل در معنایش آن تصوراتی باشد که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه ی حواس ظاهری اش دارد. به همین مناسبت است که عقل را هم «حِلم» می نامند؛ چون عقل عبارت است از استقامت تفکر. نیز از آن باب است که حد بلوغ و رشد را «حُلْم» می نامند و در قرآن هم فرموده: وَ إِذَا بَلَغَ الْأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ و نیز از همین باب است «حُلْم» به کسر اول که به معنای حوصله و ضد کمی تحمل است؛ چون حوصله عبارت است از ضبط نفس و کنترل طبع است از این که دچار هیجان غضب شود و در عقوبت طرف عجله کند و این خود ناشی از استقامت فکر است (الميزان: 255/11).

در مجمع البحرین آمده است: «احتلام در خواب لذت دیدن است؛ خواه این خواب وجب انزال منی شود، خواه نشود؛ و از همین مصدر است «زن محتلم شده»؛ یعنی در خواب دید که هم بستری می کند» (طریحی، مجمع البحرین: 50/6)

احتلام به معنی آرمان و آرزو نیز استعمال شده است، مانند این حدیث از امام باقر (علیه السلام):

«چون قائم ما قیام کند، خدا دست رحمت بر سر بندگان نهد تا در تعقل هماهنگ شوند و آرمان های آنان کامل شود» (کلینی، الکافی: 25/1.)

1/1/2/2. بلوغ نکاح

وَ ابْتلوا اليَتامى حَتَّى إِذا بَلغوا النِكَاحَ فَإِنْ ءانَستُمْ مِنهُم رُشْداً فَادْفَعُو إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ؛ يتيمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید اگر در آن ها رشد (کافی) یافتید اموالشان را با آن ها بدهید.» (نساء/6) موسوی بجنوردی در تفسیر این آیه می فرماید:

يتيم صفت مشبهه بر وزن فعیل است در عرب به کسی که صغیر یا محجور از تصرف، یعنی فاقد استقلال از تصرف باشد می گویند»، «هذا يتيمُ» یعنی به آن حد از رشد جسمی و فکری که بتواند استقلال در تصرف داشته باشد و معاملات مالی را خودش انجام دهد نرسیده است بنابراین ترجمه آیه شریفه وَ ابْتُلُوا الْيَتَامِيَّ چنین می شود: کسانی را که محجور و ممنوع از تصرف در اموال باشند، آزمایش و امتحان کنید البته خیلی واضح است که این آزمایش و اختیار، قبل از بلوغ صورت می گیرد چون در آیه شریفه کلمه «حتی» برای غایت است که در فارسی به معنی «تا» است افرادی را که در تصرفات مالی خود استقلال ندارند و ممنوع از تصرف می باشند امتحان کنید «تا» این که بالغ شوند (سید محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی حقوقی و اجتماعی: 15/1).

«آنس» به معنی دریافتن است. حضرت موسی (علیه السلام) در جریان دریافت پیام الهی در کوه طور می گوید: ءانَسْتُ نَارًا یعنی دریافتم. البته به حسب ظاهر دریافت او غیر از دریافت ماست به هر حال اگر یتیم و ممنوع از تصرف از اموال را آزمایش کردید و به رشد معاملی، جنسی و حقوقی در او رسیدید و دریافتید که مصلحت و منفعت خود را تشخیص می دهد بر شما واجب است که اموالش را به او برگردانید. (طه، 10)

مراد از بلوغ نکاح همان قابلیت نکاح است از حيث طبيعت جسم و آن چیزی است که از آن به توانایی جنسی تعبیر می کنیم. توانایی جنسی که مرد به وسیله آن قادر به انجام عمل و طی (نزدیکی) است و به وسیله آن آثاری هم چون خروج منی، شهوت و لذت بردن

ثابت می شود. به عبارت دیگر بلوغ نکاح به وسیله تغییر تکوینی (فیزیولوژیکی) در بدن انسان حاصل می شود و از مرحله طفولیت و کودکی به مرحله قدرت جسمی منتقل می شود که در خلال توانایی جسمی به توانایی جنسی نیز دست پیدا می کند. (موسوی بجنوردی همان، ص 40)

مراغی (نک: تفسیر المراغی: 188/4.)، زمخشری (نک: الکشاف: 473/1) طبرسی (نک: مجمع البيان: 20/3) و محمد حسن نجفی، جواهر الکلام: 12/26.) ازجمله مفسران و فقهایی هستند که به معنای پیش گفته درباره بلوغ نکاح اشاره داشته اند.

1/1/2/3. بلوغ اشد

واژه قرآنی اشد در هشت آیه از آیات قرآن کریم به کار رفته است و به معنای رشد، نیرومندی و اشاره به استحکام قوای جسمانی و روحانی است. سه مورد از این آیات درباره پیامبران الهی نازل شده است و اشاره به زمانی دارد که آمادگی دریافت وحی و نبوت را پیدا می کند (لسان العرب: 235/3؛ فراهیدی، العین: 214/6.)

آیات بیست و دو سوره یوسف و چهارده قصص به زمان اعطای حکمت و دانش به حضرت یوسف (علیه السلام) و حضرت موسی (علیه السلام) اشاره دارد. اگرچه در آیه پانزدهم سوره احقاف به انسان اشاره و نام پیامبری ذکر نشده است، لیکن چون بعد از واژه «اشّد» به سن چهل سالگی اشاره شده است به اعتقاد برخی اشاره به زمان وحی بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) مربوط است.

1٫2. سن

واژه «سن» در لغت به معنای سال های عمر است و برای آن اقسامی بیان شده است:

•

سن بلوغ: سنی که فرد در آن مکلف می شود و به تکلیف می رسد.

•

سن تمییز: سنی که شخص قادر به تشخیص خوب و بد می شود.

•

سن قانونی: دورهای از عمر که پس از آن، قانون به فرد اجازه می دهد کلیه معاملات را شخصاً انجام دهد. (لغتنامه دهخدا: 629/28.)

این واژه در اصطلاح حقوقی نیز عنصری مهم در قانون گذاری به شمار می رود؛ زیرا در نظام های حقوقی کشورها، با تعیین سن، میان وضعیت کیفری صغار و کبار تفاوت گذاشته می شود. (نجفی و هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی، ص 11)

1/3. مسئولیت

اشاره

مسئولیت مصدر جعلی از واژه «مسئول» و از ریشه «سَأَلَ» است. «مسئول» صفت مفعولی از مصدر «سؤال» به معنای پرسیده شده است. در فرهنگ فارسی، مسئولیت به معنای «ضمانت، تعهد و مؤاخذه» و مسئول به «کسی که از او بازخواست می شود» تعریف شده است (لغتنامه دهخدا: 448/43)

در فرهنگ عربی، مسئولیت به حالت کسی اطلاق می شود که درباره امور و افعال خود مورد سؤال و مطالبه قرار می گیرد (نک: جوهری، الصحاح: 1723/5؛ لسان العرب: 318/11؛ المنجد في اللغه، ص 316). واژه «سؤال» به معنای خواستن، بازخواست و مؤاخذه (فرشی، قاموس قرآن: 199/3.) آمده است.

در اصطلاح حقوقی، مسئولیت به «تعهد قانونی شخص برای رفع ضرری که به دیگری وارد کرده» گفته می شود، اعم از آن که این ضرر ناشی از تقصیر خود وی یا ناشی از فعالیت او باشد. در اصطلاح فقهی، این معنا غالباً تحت لفظ «ضمان» به کار می رود و هر نوع مسئولیت مدنی و کیفری را در بر می گیرد (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 642).

1/3/1. مسئولیت در قرآن

1/3/1/1. معناشناسی

در قرآن کریم آیات فراوانی درباره مسئولیت و مشتقات آن وارد شده است. در آیاتی هم چون: نحل/ 56 و 93، صافات/ 24 و انبیاء/23، مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار گرفتن است. از این آیات نتیجه گرفته می شود که انسان ها در قبال اعمال خود مسلماً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

در آیاتی دیگر مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی است. چون در منطق قرآن، افعال ارادی انسان معیار سنجش مسئولیت است و هر عمل با حسابگری دقیق محاسبه می شود، زیرا هر عملی متناسب با خود پاداش یا کیفری در پی دارد. (نک: مدثر/38؛ اسراء/8؛ طور/ 21؛ بقره /202.)

بنابراین، مسئولیت در قرآن به عنوان اثر شرعی و طبیعی رفتار انسان توجیه می شود.

1.1/3/1/2. گونه شناسی مسئولیت و وجوه افتراق آن

اشاره

مسئولیت در مفهوم کلی، انواع مختلفی دارد. گونه اول مسئولیت مدنی است که عبارت است از: تعهد شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده، خواه ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیت او یا اشیاء تحت حراست وی، یا ناشی از تخلف از قرارداد (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 645).

نوع دوم مسئولیت کیفری است که عبارت است از: مسئولیت ناشی از ارتکاب جرمی که در قانون تصریح شده است و شخص را مستحق یکی از مجازات مقرر می کند.

سومین قسم هم مسئولیت اخلاقی است. مسئولیت اخلاقی، به مسئولیتی اشاره دارد که قانون گذار به طور مستقیم به آن نمی پردازد؛ مانند تعهد انسان در برابر خود، خدا یا دیگران بر پایۀ وجدان و اصول اخلاقی. (همان، ص 642).

تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری را می توان در سه محور اصلی زیر بررسی کرد:

الف) ملاک تحقق: مبنای مسئولیت مدنی و کیفری، وجود یک عمل خارجی زیان بار (فعل یا ترک فعل) است، در حالی که مسئولیت اخلاقی عمدتاً بر احساس درونی و وجدان فرد استوار است (ولیدی بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 294).

ب) طرف مسئولیت: در مسئولیت های مدنی و کیفری، شخص در برابر جامعه یا فرد متضرر پاسخگو است، اما در مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی نخست در پیشگاه وجدان خود فرد اتفاق می افتد. (همان، ص 284).

ج) ضمانت اجرا: ضمانت اجرای مسئولیت مدنی و کیفری، جبران عینی خسارت یا تحمل مجازات قانونی است، این در حالی است که ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، درونی و شخصی (مانند احساس گناه یا عذاب وجدان) است. (همان، ص 285).

تفاوت های اصلی مسئولیت کیفری و مدنی را می توان در محورهای پنج گانه زیر خلاصه نمود:

1. منشأ ایجاد

مسئولیت کیفری ناشی از نقض قوانین جزا و ارتکاب جرم است، در حالی که مسئولیت مدنی از ایراد ضرر به دیگری (خواه ناشی از قرارداد باشد یا خارج از آن) نشئت می گیرد (ساکی، حقوق جزای عمومی، ص 170).

2. منبع:

منبع مسئولیت کیفری به طور انحصاری قوانین جزایی است؛ اما منبع مسئولیت مدنی می تواند علاوه بر قانون، عرف عادت یا نظریات علمای حقوق نیز باشد (ولیدی، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، ص 30).

3. ذينفع:

در مسئولیت کیفری، ضرر وارده جنبه عمومی دارد و متهم در مقابل جامعه پاسخگو است. در مسئولیت مدنی، ضرر متوجه شخص یا اشخاص مشخص است و مسئولیت در قبال فرد زیان دیده خواهد بود (شامبیاتی، حقوق جزای عمومی: 28/2.)

4. هدف:

هدف اصلی از مسئولیت کیفری، مجازات مجرم، حفظ نظم عمومی و دفاع از جامعه است. در مقابل، هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده و اعاده حقوق خصوصی اشخاص است (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 296).

5. شخصی بودن:

در مسئولیت کیفری، اصل بر شخصی بودن مجازات است؛ به این معنا که هیچکس را نمی توان به جای دیگری مجازات نمود. در مسئولیت مدنی، این اصل با استثنائاتی همراه است و مسئولیت ممکن است به اشخاص ثالث (مانند ولیّ قهری یا کارفرما) نیز سرایت کند (محسنی، دوره حقوق جزای عمومی: 30/20.)

1/4. کیفر

الف) معناشناسی کیفر

کیفر در فرهنگ فارسی به معنای مکافات بدی، جزا، پاداش، عقوبت و مجازات قانونی است. (لغتنامه دهخدا: 475/39) در فرهنگ عربی مثل فارسی، واژه «کیفر» معادل «جزاء» و به معنای مکافات و مجازات (هم پاداش و هم کیفر) آمده است. (همان، قاموس قرآن: 35/2.)

در انگلیسی واژه «Criminal» (معادل «کیفری») به «اموری مرتبط با حقوق ناظر بر جرائم یا اجرای عدالت کیفری» تعریف شده است (دلفانی، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، ص 25، به نقل از: 196.Henry Campbell Black Black's Law Dictionary, 1984, p). در ترمینولوژی حقوق نیز، کیفر به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون، اخلاق، عرف یا عادت رفتار کرده باشد داده می شود» (همان، ترمینولوژی حقوق، ص 579).

ب) معناشناسی مسئولیت کیفری

در قوانین جزایی ایران، ماهیت و تعریف دقیق «مسئولیت کیفری» به صورت مشخص بیان نشده است. قانون گذار در مقررات جزایی گاه صرفاً به واژه «مسئولیت» و گاه به عبارات کلی تر مانند «مسئولیت جزایی» یا «حدود مسئولیت جزایی» اکتفا کرده، بدون آن که تعریفی از این مفهوم ارائه دهد؛ بنابراین، برای تبیین این اصطلاح می توان به تعاریف حقوقدانان مراجعه کرد.

در نظر لنگرودی: مسئولیت کیفری (مرادف مسئولیت جزایی) به معنای مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون است که شخص را مستحق یکی از مجازات مقرر می کند. (ترمینولوژی حقوق، ص 642).

جناب ولیدی معتقد است، مسئولیت کیفری معمولاً پس از وقوع جرم مطرح می شود و منظور از آن، تشخیص این امر است که آیا فرد مرتکب، عمل را با اراده و قصد انجام داده یا ناشی از خطا بوده است. به طور کلی، الزام مجرم به پاسخگویی در قبال عواقب نامطلوب عملش، مسئولیت کیفری نامیده می شود. این مفهوم، پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و قاضی باید در احراز آن عوامل مؤثری مانند دفاع مشروع یا عوامل رافع مسئولیت (مانند صغر، جنون، اجبار و اکراه) را بررسی کند. (ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 44).

نوربها معتقد است: مسئولیت کیفری عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل هم مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با ارتکاب بزه (به عنوان مباشر، شریک یا معاون، اعم از عمدی یا غیر عمدی) قوانین جزایی را نقض کرده اند و توان تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را دارند. بر این اساس، کسانی که به دلیل عدم توان جسمی یا روانی، یا به حکم قانون، فاقد این توانایی هستند، از شمول مسئولیت کیفری خارج می شوند. (نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 187).

به نظر می رسد در یک جمع بندی کلی، تعریف «نوربها» کامل ترین و جامع ترین تعریف است، زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را پوشش می دهد.

ج: سن مسئولیت کیفری

با توجه به تعریف فوق، سن مسئولیت کیفری به سنی اطلاق می شود که فرد در صورت ارتکاب جرم، به طور کامل مشمول مجازات گردد و بتوان او را به صورت تام و کامل عقاب کرد.

این سن به دو قسم تقسیم می شود:

سن مسئولیت نسبی کیفری

سن مسئولیت مطلق (تام) کیفری

که در فصول آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین، سن مسئولیت کیفری به عنوان عاملی کلیدی و اساسی در حقوق جزا و حقوق کیفری اطفال محسوب می شود، زیرا معیار اصلی برای تفکیک اطفال و نوجوانان بزهکار از مجرمان بزرگ سال است.

فصل دوم: جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

اشاره

2/1. قلمر و بلوغ

1.2/1/1. نقش بلوغ به مثابه شرط صحت و وجوب تکلیف

موضوع بلوغ در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی از جایگاهی ویژه برخوردار است و شرط صحت و وجوب بسیاری از احکام و تکالیف به شمار می رود. فقها در ابواب گسترده ای از فقه، از مباحث طهارت تا دیات، به تفصیل به احکام مرتبط با بلوغ و تفاوت تكاليف بالغان و نابالغان پرداخته اند. در برخی احکام، تکلیف منحصراً متوجه بالغان است، در پاره ای دیگر ویژه نابالغان بوده و در برخی موارد نیز هر دو گروه مشترکاً شریک هستند.

در فقه امامیه، بلوغ به عنوان شرط در اموری هم چون وجوب روزه، وجوب زكات، وجوب حج، وجوب اجرای حد، شرایط وکیل، شرایط مقر (اعتراف کننده) و نیز در احکام قصاص و شهادت مطرح است (هاشمی، معجم فقه الجواهر: 561/1 - 563). این موارد تنها بخشی از مصادیق فراوان آن است.

در دیگر مذاهب اسلامی نیز بلوغ دارای جایگاه شرط کننده است؛ از جمله به عنوان شرط وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، اعتبار در شاهد، شرایط وصی، وجوب نفقه و نیز شرایط راهن و ودیعه دهنده در مذاهب غیر از حنفیه.

چنان که مشاهده می شود، بلوغ در شمار زیادی از ابواب فقهی به عنوان شرط وجوب یا صحت احکام قرار گرفته است و این امر گویای اهمیت ویژه این موضوع در منظومه فقه اسلامی است. شایان توجه است که تعداد ابواب فقهی که بلوغ در آن ها شرط تکلیف یا صحت عمل محسوب می شود، در فقه امامیه به بیش از چهل باب می رسد و در سایر مذاهب نیز موارد متعددی دارد که در این جا تنها به ذکر نمونه هایی از آن ها اکتفا شده است.

2/1/2. جایگاه بلوغ در احکام وضعی: تحلیل قاعده عدم اعتبار

اشاره

احکام وضعی که به موضوعات اولیه مکلف و جعل های شارع مربوط می شوند، مشروط به بلوغ شرعی نیستند. این شامل احکامی است که موضوع آن ها صدور ارادی فعل از فاعل است (مانند مالکیت ناشی از احیای زمین بایر) و نیز احکامی که موضوع آن ها صرفاً با تحقق عيني فعل محقق می شود (مانند ضمان ناشی از اتلاف مال غیر یا نجاست اجسام براثر تماس با نجس). در این زمینه، تفاوتی بین بالغ و نابالغ وجود ندارد. (کریمی، العقل و البلوغ عند الاماميه، ص 28).

برای شمول احکامی مانند مقررات ارث، دیات، ضمان، اتلاف، ضمان غصب، خیانت، شفعه و ولایت بر قصاص، نیل به بلوغ ضروری نیست. کودک از بدو تولد، اهلیت بهره مندی از حقوق و نیز مسئولیت در قبال این تعهدات را دارد؛ هر چند اهلیت اجرای مستقیم این حقوق و ایفای تعهدات تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. (دانشنامه جهان اسلام، مقاله بلوغ). این قاعده ای مشهور میان فقها است. (نووی دمشقى، المجموع شرح المهذب: 65/17.) ادله این قاعده عبارت اند از: اجماع، سنت و روایات که در ادامه به شرح هر یک می پردازیم.

الف) اجماع

تردیدی نیست که اتلاف مال دیگران توسط کودک نابالغ، ضمان آور بوده و ذمه او را مشغول می کند. هم چنین اگر شخص نابالغ سبب تلف مال دیگری شود، ضامن است. در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد (موسوی بجنوردی، القواعد الفقهيه: 173/4)

ب) سنت عقلاء

سیره و بنای عقلای عالم بر این استوار شده که اگر کودکی مال دیگری را تلف یا غصب کند، ضامن است؛ به ویژه اگر به سن بلوغ نزدیک باشد. در این گونه موارد، نه تنها از ناحیه شارع مقدس نهی و منعی نرسیده، بلکه از اطلاقات ادله می توان دریافت که شارع چنین شیوه ای را امضا و تأیید نموده است (همان، ص 174). احکام وضعی مقرراتی الزامی هستند و مخالفت با آن ها خواه از

روی تقصیر یا ناشی از عدم درک و ناتوانی باید جبران شود. بر این اساس، کودکان نیز مانند بالغان باید خسارت مالی وارد بر دیگران را جبران کنند. در جرائم مالی، اگر کودک دارای مال باشد، خسارت از اموال خود او که تحت ولایت ولی یا قیم است پرداخت می شود (جعفری، رسایل فقهی، ص 285).

ج) روایات

روایات و ادله بسیاری در ابواب مختلف فقه مانند ضمان، دیات، حیازت، و...، وجود دارد که عام هستند و هم بالغ و هم غير بالغ را شامل می شوند. حسینی مراغی در این باره می گوید:

«تردیدی نیست که شمار بسیاری از احکام مشروط به بلوغ نمی شوند، احکامی چون ارث، دیه و ضمان که منشأ آن غصب مال یا اتلاف آن است، در مورد نابالغ هم چون بالغ جاری می شود. دلیل آن، ادله بسیاری است که در مورد این احکام واردشده و عام هستند و مخصصی نیز برای آن ها وجود ندارد» (حسینی مراغى، العناوين الفقهية: 660/2.)

از جمله این روایاتی که بر قاعده ضمان دلالت دارد دو حدیث ذیل است.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَهُ فَهيَ لَهُ؛ «هر کس زمین بایری را احیا کند، آن زمین از آنِ اوست» (شیخ طوسی، تهذيب الاحكام: 151/7.) عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ؛ «آن چه دست تو گرفته ضامن آنی تا آن را باز پس دهی.» (نوری طبرسی، مستدرک الوسائل: 88/17.) فقیه با تأمل در این ادله و توجه به کثرت آن ها در می یابد که این احکام اختصاصی به بالغان ندارد و حتی نابالغی را که تمام شرایط تکلیف جز بلوغ را داراست نیز شامل می شود.

2/1/3. بلوغ و قلمرو مستحبات و مکروهات: بررسی حدود تکلیف پیش از بلوغ

بدون شک، شرط بلوغ در وجوب واجبات و حرمت محرمات دخالت دارد و تکلیف به این امور مشروط به بلوغ شرعی است؛ اما در مقابل، تکلیف به مستحبات و پرهیز از مکروهات، وابسته به بلوغ نیست. عبادات کودک ممیز از قبیل نماز، روزه و حج صحیح و شرعی محسوب شده و ثواب اخروی بر آن مترتب است.

به عبارت دیگر، خطاب الهی متوجه کودکی است که توان تشخیص عبادات، مستحبات و مکروهات را دارد و اعمال عبادی او مستند به امر شارع و مستحق پاداش است. این نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت هست. (نک: زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته: 2966/4؛ حسینی مراغی، العناوين الفقهیة: 663/2.)

بنا بر نظر صاحب حدائق، مشهور فقها بر این باورند که نیت عبادت از سوی کودک ممیز، صحیح و روزه و دیگر عباداتش شرعی و مستند به امر شارع است؛ بنابراین شایستگی دریافت پاداش را دارد. (بحرانی، الحدائق الناظره في احكام العترة الطاهره: 52/13.)

هم چنین صاحب مدارک می نویسد:

«کودکی که خوب و بد را تمیز می دهد، مخاطب خطابات شارع قرار می گیرد. از نگاه عقل هیچ گونه منعی در این زمینه وجود ندارد. مشروط بودن واجبات و محرمات به بلوغ، به دلالت حديث رفع است، اما تکلیف به مستحبات چنین نیست و هیچ مانع عقلی یا شرعی در آن وجود ندارد. پس اطلاق ادله ای مانند «أقيموا الصلاة» و «آتوا الزكاة» شامل کودک ممیز نیز می شود؛ چرا که اساس تکلیف بر درک و فهم استوار است که در این جا موجود هست» (موسوی عاملی، مدارک الاحکام: 42/6.)

مرحوم عاملی نیز در «مفتاح الکرامه» می نویسد:

«تکلیف به واجب و حرام است که به بلوغ بستگی دارد، اما در مورد امور مستحبی و آن چه در معنای استحباب است، هیچ مانع عقلی یا شرعی از تعلق تکلیف وجود ندارد» (حسینی عاملی، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العلامه: 240/5)

2/2. نشانه های بلوغ

2/2/1. احتلام

2/2/1/1. مفهوم شناسی

احتلام مصدر باب افتعال و به معنای خواب دیدن رسیدن به سن بلوغ و بالغ شدن است. در مجمع البحرین آمده است: «احتلام به معنای لذت بردن در خواب است، خواه همراه با انزال باشد یا نباشد». این واژه هم در قرآن و هم در سنت به کار رفته و معنای آن در شرع و عرف عقلایی یکسان است؛ زیرا «حلم» و «احتلام» حقیقت شرعیه ندارند، بلکه حقیقتی عرفی اند و شارع مقدس نیز در قرآن به همین معنای عقلایی توجه داشته است.

علامه حلی در این باره می گوید:

«مراد از حلم، خروج منی از عورت مرد و زن است، مطلقاً؛ چه همراه با شهوت باشد یا نباشد، چه با جماع باشد یا نه و چه در خواب باشد یا در بیداری» (پایگاه اینترنتی تخصصی فقه و حقوق، فصلنامه متین، شماره 2).

2/2/1/2. احتلام در قرآن

خداوند در قرآن می فرماید:

«ای کسانی که ایمان آورده اید، باید بردگان شما و کسانی از شما که به حد احتلام نرسیده اند، سه بار [در روز] از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز بامداد و هنگامی که لباس هایتان را در وقت ظهر بر می دارید و پس از نماز عشاء. این سه زمان، هنگام عورتتان است. نه بر شما گناهی است و نه بر آنان [اگر بدون اذن وارد شوند] پس از این اوقات. [زیرا] برخی از شما بر برخی در رفت و آمدید. این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می سازد و خداوند دانا و حکیم است».

«و هنگامی که کودکان شما به حد احتلام رسیدند، باید [برای ورود] اجازه بخواهند، همان گونه که کسانی که پیش از آنان بودند اجازه می خواستند». (نور/58 و 59)

در این دو آیه، بلوغ مردان تنها با رسیدن به «حد احتلام» معیار گذاشته شده و نشانه دیگری ذکر نشده است. این امر بیانگر آن است که خداوند مبنای بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی قرار داده است.

2/2/1/3. احتلام در روایات

روایات متعددی با اسناد مختلف از طریق خاصه و عامه بر اهمیت احتلام به عنوان نشانه بلوغ دلالت دارند که در ادامه به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود.

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

«روزه بر پسر هنگامی واجب می شود که محتلم گردد و بر دختر هنگامی که حائض شود» (شیخ صدوق، الفقيه: 42/2.)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند:

«ای علی پس از شیر گیری، رضاعی نیست و پس از احتلام، یتیمی باقی نمی ماند» (حر عاملی، وسائل الشيعة: 32/1.)

ابن سماعه از امام صادق (علیه السلام) درباره تصرف مالی یتیم چنین نقل کرده است:

«تصرف در مال یتیم جایز نیست تا وقتی که محتلم شود و مال به او تسلیم گردد» (طوسی، تهذيب الاحكام: 240/9.)

2/2/1/4. دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه به اجماع، احتلام را یکی از نشانه های بلوغ دانسته اند. علمای شیعه برای اثبات این دیدگاه، به آیات قرآن و روایات متعدد استناد کرده اند که در ادامه به دیدگاه های برخی از آنان اشاره می شود:

علامه حلی در تذکره الفقهاء می نویسد:

«الحلم هو خروج منى من الذكر او قبل المرأه مطلقاً؛ از نشانه های بلوغ خروج منی اعم از این که در خواب یا بیداری، با شهوت یا بدون آن باشد هست.» (تذكره الفقهاء: 74/2.)

شهید ثانی در مسالک الافهام ضمن بررسی شرایط خروج منی می گوید: «المعتبر فی البلوغ خروج المنى...» و تأکید می کند که این نشانه، مختص به حالت خاصی نیست و در خواب یا بیداری، شب یا روز محقق می شود. (مسالک الافهام: 247/1.)

صاحب جواهر در کتاب حجر نیز با توضیحی حکیمانه می نویسد:

«من هنا إذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل حصل به البلوغ و لم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة و العرف و ليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادا» (جواهر الكلام: 4/26)

این دیدگاه ها همگی مؤید آن است که احتلام به عنوان یک پدیده طبیعی و عینی، نزد فقهای امامیه معیار اصلی و مورد اجماع برای تشخیص بلوغ در پسران شمرده می شود.

2/2/2. حيض

2/2/2/1. چیستی حیض

اشاره

حیض خون طبیعی ای است که در دوره های تقریبی ماهانه، به مدت چند روز از رحم زنان خارج می شود و زن در زمان دیدن این خون، «حائض» نامیده می شود. این خون معمولاً غلیظ، گرم و به رنگ سرخ متمایل به سیاه است و با احساس فشار و کمی سوزش همراه است.

الف) تشخیص خون حیض:

برای تشخیص خون حیض از دیگر انواع خونریزی های زنانه (مانند استحاضه)، نشانه هایی ذکر شده است که زن باید با مشاهده خون به آن ها توجه کرده و مطابق احکام مربوط عمل کند. از جمله شرایط خون حیض، تداوم آن است؛ به طوری که کم ترین مدت حیض، سه روز کامل و پی در پی است. اگر در میانۀ خونریزی، یک روز یا بیش تر پاکی رخ دهد (مثلاً روز اول خون، روز دوم پاکی و روز سوم مجدد خون)، این خون حیض محسوب نشده و نمازها و روزه های ترک شده در آن ایام باید قضا شوند.

ب) عوامل مؤثر در شروع عادت ماهانه

ظهور نشانه های بلوغ در دختران و پسران به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی، تغذیه ای، فرهنگی و جغرافیایی قرار دارد. برای مثال: در مناطق گرمسیری مانند حبشه، بلوغ جسمانی دختران ممکن است در 9 یا 10 سالگی روی دهد. در مناطق سردسیر مانند لابونی (شمال اسکاندیناوی)، این اتفاق ممکن است تا 18 سالگی به تأخیر افتد. شرایط نامناسب اجتماعی و اخلاقی نیز می تواند منجر به بلوغ زودرس در جوامع مختلف شود.

تفاوت های نژادی نیز در سن بلوغ مؤثر است؛ به عنوان مثال، دختران هندی معمولاً دیرتر از دختران انگلیسی یا آمریکایی بالغ می شوند. برخی پژوهش ها حتی نشان می دهند که در کشورهای اروپایی، هر دهه سن شروع قاعدگی حدود 3 تا 4 ماه کاهش می یابد.

در ایران نیز مطالعات آماری، کاهش تدریجی سن قاعدگی در نسل های متوالی (دختران نسبت به مادران و مادر بزرگ هایشان) را تأیید می کند. (اردوباری، احمد صبور، بلوغ، ص 150-149).

در کتاب «روانشناسی بلوغ» نیز آمده است:

«اگر دختری از نظر رشد جسمی در وضعیت متوسط و متعادلی باشد، اولین عادت ماهیانه اش حدود 13 سالگی رخ خواهد داد. با این حال، سنین 10 تا 16 سالگی برای شروع قاعدگی کاملاً طبیعی است. تغییرات شیمیایی در بدن دختر، مرحلۀ پیش از بلوغ را ایجاد کرده و سپس او را به بلوغ کامل می رساند. زمان وقوع این مرحله کاملاً به عوامل ژنتیکی، سلامت جسمانی و نوع تغذیه در دوران رشد وابسته است» (انسون وايت، ویلیام، روانشناسی بلوغ، ترجمه: شاهلوئی پور، و قائمی، ص 42-43).

2/2/2/2. حیض از دیدگاه فقهای امامیه

در میان فقهای امامیه درباره جایگاه حیض به عنوان نشانه بلوغ، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که حیض به خودی خود نشانه بلوغ نیست، بلکه تنها دلیل بر بلوغ به شمار می رود؛ به این معنا که وقوع حیض، حاکی از آن است که بلوغ پیش از آن نیز محقق شده است. برای روشن تر شدن این مطلب، به چند نمونه از آرای فقهای برجسته اشاره می شود:

شهید ثانی در «مسالک الافهام» می نویسد:

«اختلافی نیست در این که حمل و حیض دلیل بر بلوغ سابق هستند... و اما حيض، شارع مقدس احکام مکلف را به آن معلق نموده است، مانند روایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که فرمودند: نماز حائض قبول نمی شود مگر با روسری...» (شهید ثانی، مسالک الافهام: 247/1.)

صاحب جواهر نیز با صراحت بیان می کند: حمل و حیض در حق زنان، خودِ بلوغ نیستند. (نجفی، جواهر الکلام: 42/26.) وی در ادامه توضیح می دهد: «ظاهر عبارت های «تذکره» و «تحریر» [علامه حلی] نیز همین است؛ زیرا علامه بر این که حیض دلیل بر بلوغ است ادعای اجماع داشته و مقصود از «دلیل» در عبارت فقها، «سبب» نیست» (همان).

در مقابل، برخی فقها مانند شیخ طوسی و ابن حمزه حیض را در زمره نشانه های بلوغ بر شمرده اند. شیخ طوسی در «المبسوط» می گوید:

«بلوغ با سه چیز حاصل می شود: احتلام، حیض و سن [رسیدن به سن مشخص]؛ و حمل دلیل بر بلوغ سابق است.» (طوسی، المبسوط في فقه الاماميه: 283/2.)

ابن حمزه نیز در «الوسیله» می نویسد:

«بلوغ زن به یکی از این دو نشانه است: حیض و تمام شدن ده سال؛ و آبستن شدن نیز علامت بلوغ است.» (ابن حمزه، الوسيله الى نيل الفضيله، ص 137).

بنابراین، گرچه در تعبیرها تفاوت وجود دارد اما در عمل و نتیجه، وقوع حيض نزد همه فقها به عنوان اماره قطعی بلوغ دختران محسوب می شود و احکام تکلیفی با تحقق آن بر زن بار می گردد.

مناسب است در این جا به یک سؤال مهم پاسخ گوییم که آیا حیض نشانه بلوغ است؟ تمامی فقهای امامیه بر این امر اجماع دارند که دختر در نه سالگی بالغ می شود؛ و پیش از این سن، بالغ محسوب نمی گردد. بر این اساس، خونی که پیش از نه سالگی دیده می شود حتی اگر دارای همه نشانه های ظاهری حیض باشد حیض شرعی به شمار نمی رود، این دیدگاه سبب شده است که برخی از فقها استدلال کنند که اگر حیض را نشانه بلوغ بدانیم، با توجه به قطعیت بلوغ در نه سالگی، نقش حیض به عنوان نشانه بلوغ دچار تناقض (همان، الحدائق الناظره: 169/2.) یا لغويت (همان، جواهر الکلام: 44/26.) می شود؛ زیرا:

پیش از نه سالگی، هر خونی حیض نیست.

پس از نه سالگی، بلوغ با رسیدن به سن ثابت می شود.

پس در این حالت، حیض چه سهمی در اثبات بلوغ خواهد داشت؟ پاسخ فقها به این اشکال معمولاً این است که نشانه بودن حیض در جایی کاربرد دارد که سن دختر مجهول باشد. در چنین مواردی، اگر دختری خونی با ویژگی های حیض ببیند، بلوغ او از طریق همان خون ثابت می شود، زیرا حیض کاشف از رسیدن به سن نه سالگی است و سن نه سالگی خود دال بر بلوغ است. (همان)

به عبارت دیگر:> حیض اماره ای است که در فرض جهالت به سن، بلوغ را اثبات می کند؛ نه به این معنا که خودِ حیض موجب بلوغ است، بلکه به این معنا که وقوع حیض نشان می دهد دختر به سن نه سالگی (که سن بلوغ است) رسیده است. این استدلال مبتنی بر اعتبار امارات شرعی مانند بینه، خبر ثقه و دیگر قرائن است که تا زمانی که یقین به مخالفت آن ها با واقع وجود نداشته باشد، معتبرند؛ بنابراین، اگر یقین داشته باشیم که دختری هنوز به نه سالگی نرسیده (مثلاً از تاریخ تولد او مطمئن باشیم)، حتی با دیدن خون دارای نشانه های حیض، آن را حیض شرعی نمی دانیم؛ زیرا در این حالت اماره (خون) با واقعِ معلوم (عدم بلوغ) در تعارض است.

جمع بندی

در منظومه فقه امامیه، حیض به عنوان کاشف بلوغ عمل می کند، نه علت تامه آن. اصل اولیه، بلوغ با تکمیل نه سال است، اما در مواردی که سن مشخص نیست، وقوع حیض می تواند به عنوان دليلِ بلوغ مورد استناد قرار گیرد.

2/2/2/3. حیض از دیدگاه فقهای عامه

فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز حیض را یکی از نشانه های بلوغ مختص زنان می دانند. در این باره دیدگاه های متعددی از آنان نقل شده است. ابن حزم در «المحلی» می نویسد:

«دسته دوم نشانه ها، ویژه زنان است که دو مورد است: نخست، حیض در زمان امکان بلوغ. برای این نشانه به سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) خطاب به اسماء دختر ابوبکر استناد شده که فرمود: «هرگاه زن حیض شود، شایسته نیست جز این دو عضو از او دیده شود» و به صورت و دو دست اشاره کرد. حضرت وجوب پوشش را معلق به حیض نموده و این خود نوعی تکلیف است. دلیل دیگر، روایت نماز حائض پذیرفته نیست مگر با پوشش» است که نشان می دهد تکلیف نماز بر حیض مترتب می شود» (ابن حزم، المحلی: 88/1.) در «شرح الازهار» آمده است:

«نشانه دوم بلوغ ویژه زنان، حیض است. در این که بلوغ با حیض ثابت می شود یا با آبستنی اختلاف شده؛ نظر صحیح آن است که احکام بلوغ با حیض اثبات می گردد» (ابن مفتاح، شرح الازهار: 169/1.)

عبدالکریم زیدان بیان می کند:

«از نشانه های بلوغ، حیض است. خروج خون حیض از رحم زن تنها زمانی رخ می دهد که وی به حد بلوغ رسیده باشد؛ بنابراین پیدایش خون حیض کاشف از بلوغ است. کم ترین سنی که حیض پدیدار می شود، نه سالگی است.» (زيدان، المفصل في أحكام المرأة: 42/6.)

به نقل از شافعی نیز گفته شده: «حیض، نشانه بلوغ است و در آن اختلافی نمی یابیم. دلیل آن سخن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که فرمود: «نماز زن حائض قبول نمی شود مگر با روسری»» (ابن قدامه، المغنی: 515/4.) نووی دمشقی معتقد است آن چه ویژه زنان است، دو چیز است؛ یکی از آن ها حیض است که در زمان طبیعی خود نشانه بلوغ هست. (نووى دمشقی، روضة الطالبين: 413/2.)

از این دیدگاه ها به وضوح بر می آید که دیگر مذاهب اسلامی، حیض به عنوان یک نشانه طبیعی و تکوینی بلوغ زنان شناخته می شود و با وقوع آن، تکالیف شرعی بر عهده دختر نهاده می گردد.

2/2/3. حمل

اشاره

یکی دیگر از نشانه های اشاره شده برای بلوغ، حمل (بارداری) است. در مباحث پیشین به صورت ضمنی به این موضوع پرداخته شد و در این جا به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد.

الف) دیدگاه فقه امامیه:

صاحب جواهر حمل را دلیل بر بلوغ پیشین می داند و در این رابطه می نویسد:

«دلالت حمل بر بلوغ سابق، از دو جهت است: اولاً، بر اساس قاعده عادی که حیاضت، پیش از حمل رخ می دهد؛ ثانیاً، زیرا حمل مسبوق به انزال است که خود نشانۀ بلوغ شناخته می شود، چرا که تشکیل فرزند تنها از اختلاط دو منی (مرد و زن) امکان پذیر است» (همان، جواهر الكلام: 45/26.)

به عبارت دیگر:

بر اساس سنت الهی، زن معمولاً پیش از بارداری، حیض می بیند.

بارداری بدون تحقق انزال در زن ممکن نیست.

شایان ذکر است که منظور از حمل در این جا، باردار شدن زنانی است که از حالت صغیر بودن خارج شده و بالغ گشته اند. صاحب جواهر با استناد به روایاتی این دیدگاه را تقویت می کند:

روایت محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام):

«زنی که همانند او [زنان بالغ] باردار می شود، عدۀ طلاق ندارد» (همان، ص 44 به نقل از وسائل الشيعه، باب 3 از ابواب العده).

روایت ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام):

دربارۀ کنیزی که حیض نمی بیند و به سن بارداری نرسیده است فرمود: «اگر مردی با او همبستر شود، عدۀ طلاق بر او نیست» (همان، به نقل از وسائل الشیعه، باب 2 از ابواب نكاح العبيد و الاماء).

از این روایات و هم چنین فتوای اخبار مستفیضِ برداشت می شود که عده از صغیره و زنی که حیض ندیده، نفی شده است. نتیجه آن که حمل نشان می دهد زن از حد صغیر بودن خارج شده و قابلیت بارداری رادار است.

ب) دیدگاه سایر مذاهب اسلامی:

در مذاهب دیگر نیز حمل به عنوان یکی از نشانه های بلوغ پذیرفته شده است. به عنوان مثال: در «حاشیه اعانة الطالبين» آمده:

«حمل (بارداری) در حق زنان امارۀ بلوغ است، نه خودِ علامت بلوغ» (الدّمياطى، حاشیه اعانۀ الطالبين: 69/3-70.)

نووی دمشقی معتقد است، دومین نشانۀ اختصاصی زنان، حمل است؛ زیرا مسبوق به انزال است. (نووی دمشقی، روضة الطالبين: 413/2.)

جمع بندی:

در مجموع، حمل نزد فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی به عنوان دلیل یا امارۀ بلوغ زن شناخته می شود. این امر مبتنی بر دوپایه است:

طبیعت تکوینی که معمولاً بارداری پس از بلوغ و وقوع حیض رخ می دهد.

شرایط فیزیولوژیک (=کاراندام شناسی) که تشکیل نطفه مستلزم انزال است و انزال خود نشانۀ بلوغ محسوب می گردد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که حمل به خودی خود

علت بلوغ نیست، بلکه کاشف از بلوغ پیشین است و در مواردی که سن یا حیاضت زن معلوم نباشد، می تواند به عنوان قرینه ای معتبر برای احراز بلوغ مورد استناد قرار گیرد.

2/3. شرایط تحقق مسئولیت کیفری

اشاره

اکنون که ماهیت مسئولیت کیفری تا حدی روشن شده، باید بررسی نمود چه عناصری موجب تشکیل آن می گردد و برای احراز مسئولیت مجرم از چه عواملی باید استفاده نمود؟ هم چنین در نظام حقوقی ما، آن چه مستوجب مجازات است، جرم ارتکابی است یا شخصیت مجرم؟

جرم و مجازات دو نهاد اساسی در حقوق جزا هستند که اولی از سوی مرتکب صادر می شود و دومی بر او تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که هم امکان صدور جرم و هم امکان تحمیل مجازات را فراهم می کند؛ با این حال، شرایط «صدور جرم» و شرایط «تحمیل مجازات» یکسان نیستند (میر سعیدی، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان): 11/1.)

به عبارت روشن تر:

شرایط صدور جرم مربوط به فعل ارتکابی است و منظور، عناصر تشکیل دهنده جرم است که تعیین می کند آیا عمل انجام شده جرم بوده یا خیر. شرایط تحمیل مجازات مربوط به شخص مرتکب است و منظور، اهلیت جزایی اوست که بیانگر شرایط و اوصافی است که امکان تحمیل مجازات را فراهم می سازد.

در مفهوم واقعی مسئولیت کیفری، علاوه بر اهلیت مرتکب، وقوع جرم و اجتماع ارکان آن، هم چنین وجود رابطۀ سببیت و تقصیر جزایی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا تنها در صورت اجتماع تمام ارکان جرم، تحقق اوصاف لازم در مرتکب و وجود تقصیر، اجرا و تحمیل مجازات ممکن می شود (همان، ص 25).

بنابراین، در ادامه ابتدا به عناصر تشکیل دهنده جرم و سپس به اهلیت جزایی پرداخته خواهد شد؛ چرا که مسئولیت کیفری ناشی از جرم است و این رابطه به گونه ای است که اگر جرمی نباشد، تحميل كیفر بر مرتکب، منطقاً ناممکن است. (همان، ص 11).

2/3/1. عناصر تشکیل دهنده جرم

اشاره

از دیدگاه قانونی، برای این که عملی جرم محسوب شده و قابل مجازات باشد، وجود عناصری ضروری است. برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند؛ یعنی میان همۀ جرائم مشترک اند و از آن ها به عنوان «عناصر عمومی جرم» یاد می شود. این عناصر، شرایطی هستند که بدون آن ها جرم تحقق نمی یابد. در مقابل، برخی عوامل یا شرایط تشکیل دهنده جرم، جنبه خصوصی دارند و ناظر به اوضاع و احوال ویژه ای هستند که جرم خاصی را توصیف و تعریف می کنند؛ این دسته را «عناصر اختصاصی جرم» می نامند.

بحث حاضر معطوف به عناصر عام و مشترک همۀ جرائم است که از منظر قانون برای تحقق جرم ضرورت دارند. این عناصر سه گانه عبارت اند از:

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی. (ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 151)

2/3/1/1. عنصر قانونی

اشاره

منظور از رکن یا عنصر قانونی جرم این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر این که پیش تر در قانون یا شرع به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. حقوقدانان این اصل را «اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن مجازات» می نامند (قبل های خویی، خلیل، آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)، ص 162).

الف) تاریخچه و جایگاه اصل:

این اصل در اواخر قرن هجدهم و پس از انقلاب کبیر فرانسه، در بند 2 ماده 11 اعلامیه حقوق بشر به صراحت بیان شد. در حالی که در شرع مقدس اسلام، پیدایش این قاعده بیش از دوازده قرن پیش از آن، توسط آیات قرآن کریم تشریع شده بود (قبله ای خویی، آیات الاحکام،).

ب) فواید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات:

این اصل یکی از مهم ترین و مطمئن ترین اصول حقوق کیفری است که هم به سود فرد و هم به سود جامعه عمل می کند:

فایده برای فرد: افراد می توانند با اطلاع از قوانین، رفتار خود را بسنجند و با آگاهی از جرم و مجازات، از ارتکاب عمل بزهکارانه خودداری کنند (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 94).

فایده برای جامعه: هر چه بیش تر به این اصل احترام گذاشته شود، قوانین و نظام اجتماعی از اعتبار و قدرت بیش تری برخوردار شده و اجرای صحیح عدالت تسهیل می گردد (باهری، حقوق جزای عمومی، ص 80).

ج الزامات ناشی از این اصل:

این اصل دو نوع الزام اساسی ایجاد می کند:

الزام برای قانون گذار: قانون گذار موظف است هر فعل یا ترک فعلی را که مغایر نظم و اهداف جامعه می داند، به طور صریح در قانون جرم دانسته و مجازات آن را نیز مشخص نماید.

الزام برای قاضی: قضات تنها در چارچوب مقررات قانونی مجاز به تعیین مجازات هستند و نمی توانند خارج از حدود مصرح قانونی حکم صادر کنند (ساکی، حقوق جزای عمومی، ص 339).

د) انعکاس اصل در نظام حقوقی ایران:

مراجع قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران با پیروی از ضوابط شریعت اسلام، احترام به این اصل را در قانون اساسی و قوانین عادی تضمین کرده اند:

اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، هیچ کس مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل 169 قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.»

ماده 2 قانون مجازات اسلامی: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

بر این اساس، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات به عنوان سنگ بنیان سیاست کیفری نظام حقوقی ایران مورد تأکید قرار گرفته است (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 93).

2/3/1/2. عنصر مادی

اشاره

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. به این معنا که آن چه قانون منع کرده و ارتکاب آن مستوجب مجازات است، باید جنبه عینی یافته و به صورت رفتاری قابل مشاهده ظهور کند؛ بنابراین، صرف قصد ارتکاب جرم تا زمانی که در قالب یکی از منعیات قانونی تجلی نیابد، جرم محسوب نشده و قابل تعقیب و مجازات نیست (ساکی، حقوق جزای عمومی، ص 119).

عنصر مادی جرم معمولاً در یکی از سه حالت زیر متجلی می شود:

الف) فعل مثبت (فعل ایجابی)

رفتار مجرمانه می تواند به شکل اقدام عملی باشد؛ یعنی انجام یک عمل مادی خارجی که جنبه ایجابی دارد؛ مانند:

•

سرقت که عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری.

•

قتل عمد که عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری به ناحق.

ب) ترک فعل (فعل سلبی)

رفتار مجرمانه می تواند به شکل خودداری از انجام یک تکلیف قانونی باشد؛ یعنی وقتی قانون گذار انجام کاری را الزامی کرده و ترک آن را مستوجب مجازات دانسته است؛ مانند:

•

امتناع از انجام وظیفه قانونی (ماده 597 قانون مجازات اسلامی).

•

ترک انفاق (ماده 642 قانون مجازات اسلامی).

ج) فعل ناشی از ترک فعل

گاه نتیجه مجرمانه از ترکیب یک ترک فعل با شرایط خاص به دست می آید. در این حالت، شخص با خودداری از انجام تکلیف قانونی، موجب تحقق نتیجه مجرمانه می شود. این رفتار در برخی نظام های حقوقی به طور غیر مستقیم جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

مثال: اگر شخصی با علم و توانایی، به فردی که در حال افتادن در چاه است کمک نکند و در نتیجه آن فرد فوت کند، در این جا قتل (فعل) ناشی از عدم مساعدت (ترک فعل) محسوب می شود (همان، حقوق جزای عمومی، ص 120).

2/3/1/3. عنصر معنوی

برای تحقق جرم، صرف نقض اوامر و نواهی قانون گذار کافی نیست؛ وجود عنصر معنوی نیز ضروری است (باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، به کوشش خان داور، ص 264). این عنصر است که نوع جرم، میزان مسئولیت جزایی و مجازات را تعیین می کند (گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، ج 2).

عنصر معنوی جرم، همان رابطۀ روانی بین مرتکب و عمل مجرمانه است. اجزای تشکیل دهندۀ آن اراده مرتکب و قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی هست؛ چرا که رفتار انسان تنها زمانی قابل سرزنش و مجازات است که همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر باشد. با این حال، اهلیت جزایی در تحقق عنصر معنوی دخالتی ندارد. اگر اهلیت را جزئی از عنصر معنوی بدانیم، لازم می آید اشخاص فاقد قدرت تشخیص (مانند صغیر و مجنون) نیز دارای عنصر معنوی بوده و بتوانند مرتکب جرم شوند.

اما با بررسی مقررات جزایی ایران (مانند ماده 221 و تبصرۀ ماده 306 قانون مجازات اسلامی) به نظر می رسد در نظام کیفری ما، اهلیت جزایی به عنوان بخشی از عنصر معنوی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اشخاص فاقد مسئولیت (مانند صغیر و مجنون) ممکن است از نظر رفتاری عمد در ارتکاب عمل داشته باشند، ولی چون فاقد قدرت تشخیص هستند، عمد آنان به منزلۀ خطا محسوب می شود.

در نتیجه، عمل آنان فاقد عنصر معنوی بوده و جرم محسوب نمی گردد؛ بنابراین، تنها اشخاص واجد شرایط مسئولیت کیفری می توانند مرتکب جرم شوند (قاسم زاده، «تجزيه وتحليل مفهوم عنصر روانی جرم»، مجلۀ دیدگاه های حقوقی، شمارۀ 10 و 11، تابستان و پاییز 1377، ص 50).

جمع بندی

در نظام حقوقی ایران، عنصر معنوی جرم نه تنها شامل اراده و قصد است، بلکه اهلیت جزایی (قدرت تشخیص و تمیز) نیز به طور ضمنی در آن لحاظ شده است. به همین دلیل، عمل عمدی صغیر یا مجنون به دلیل فقدان اهلیت، فاقد عنصر معنوی کامل بوده و جرم تلقی نمی شود.

2/3/3. اهلیت جزایی

اشاره

همان گونه که جرم و ارکان آن از مجازات متمایز است، مجرم و اوصاف و شرایط او نیز غیر از جرم و مجازات است. (میر سعیدی، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان): 25/1.) از سوی دیگر، صرف وقوع جرم به تنهایی نمی تواند مجازات یا اقدامات تأمینی را موجه سازد، بلکه مرتکب عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت کیفری شناخته شود تا اجرای مجازات نسبت به او عادلانه باشد (نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 33).

بنابراین هنگامی که از اهلیت جزایی مسئولیت سخن به میان می آید، تنها باید به حوزه مجرم، شخصیت و اوصاف او پرداخت و بررسی کرد که اهلیت و قابلیت او در پرتو چه عناصر و ارکانی شکل می گیرد (همان، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان): 25/1.) در واقع می توان گفت مسئولیت کیفری پل ارتباطی میان جرم و مجازات را ایجاد می کند (همان، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 33).

از منظر حقوق جزا، تشخیص مسئولیت کیفری فرد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا تحميل مجازات به مرتکب جرم به عنوان پیامد نامطلوب عمل او، مستلزم آن است که شخصِ مستحق کیفر، از نظر جسمی، روانی، رشد، اهلیت و سایر ویژگی های ضروری در وضعیتی باشد که توانایی درک صحیح اعمال خویش را داشته باشد تا بتوان جرم را به او منتسب کرد. به عبارت دیگر، مرتکب باید قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود (ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 18).

مسئولیت کیفری تنها در صورت تحقق شرایط خاصی قابل اثبات است؛ با این حال، قوانین موضوعه در بیان این شرایط رویکرد یکسانی نداشته اند. برخی نظام های حقوقی مانند قوانین فرانسه، بلژیک، هلند و مصر، شرایط مسئولیت کیفری را به طور مثبت برنشمرده اند و صرفاً به ذکر عوامل رافع مسئولیت اکتفا کرده اند. در مقابل، برخی دیگر از قوانین، مانند قوانین ایتالیا، لهستان و سوئیس، این شرایط را به صراحت بیان نموده اند (رعیتی، علی، «مفهوم مسئولیت کیفری و

عوامل رافع آن همسو با قانون مجازات عمومی سوریه»، مجله رهنمون، شماره 2، بهار 1382، ص 110).

در نظام کیفری ایران ترکیبی از هر دو رویکرد مشاهده می شود. از یک سو، در کتاب اول (بخش کلیات) قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» و طی مواد 49 تا 58-- با الهام از حقوق جزای پیشین فرانسه-- بدون پرداختن به شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری، به تفکیک از عوامل رافع مسئولیت (صغر، اکراه، اضطرار و اشتباه) و شرایط و آثار هر یک اشاره شده است. از سوی دیگر، در کتاب دوم و سوم (بخش حدود و قصاص) همین قانون، با

تأسی به حقوق جزای اسلامی (به ویژه فقه جزای امامیه)، ابتدا شرایط و ارکان عمومی مسئولیت، شامل عقل، بلوغ و اختیار مطرح گردیده و سپس در قوانین مربوط، مسئولیت کیفری افرادی هم چون مجنون، صغیر، مکره، مضطر، خواب و مست-- که هر یک فاقد یکی از این شرایط هستند-- مورد توجه قرار گرفته است (همان مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان): 19/1.)

اما قان ونگذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، برخلاف قانون مجازات فعلی، اوصافی را که شخص در زمان ارتکاب جرم باید دارا باشد تا واجد مسئولیت کیفری شناخته شود، در ماده 139 این لایحه بیان کرده است («مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد») و این شرایط را عقل، بلوغ و اختیار برشمرده است. بر این اساس می توان گفت پایه های مسئولیت کیفری را شرایط عامه تکلیف، یعنی عقل، بلوغ و اختیار تشکیل می دهند (فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 268).

2/3/3/1. بلوغ از شرایط عمومی تکلیف

بلوغ پدیده ای طبیعی و مرحله ای از حیات انسانی است که در پایان دوره کودکی پدیدار می شود و در آن تغییرات ناگهانی در اندام، احساسات، اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می گردد. در واقع، هر انسانی دارای سن بلوغ طبیعی است، اما برخی افراد به دلیل ویژگی های فردی، منطقه ای و تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون آب و هوا، تغذیه و سایر شرایط محیط زندگی، ممکن است زودتر یا دیرتر به سن بلوغ طبیعی برسند.

به همین دلیل، نظام های حقوقی معیار رسیدن به بلوغ را با تعیین «سن قانونی» مشخص می کنند؛ بدین صورت که در متون قانونی، حداقل سن بلوغ به عنوان یک فرض قانونی پیش بینی می شود و بر این اساس افرادی که به آن سن برسند، بالغ تلقی می گردند.

بر این اساس، بلوغ قانونی، معیار تکلیف پذیری انسان و یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری محسوب می شود. بدیهی است که اگر کسی از نظر قانونی به سن بلوغ نرسیده باشد، ولی آثار رشد و بلوغ طبیعی در قوای جسمی و ذهنی او آشکار شده باشد و این امر با دلیل اثبات شود، با رعایت شرایطی می توان او را بالغ شناخت. در مقابل، اگر فردی از نظر قانونی به سن بلوغ رسیده باشد، اما از نظر رشد قوای ذهنی فاقد قدرت تمییز و تشخیص خوب و بد اعمال خود باشد و به عنوان فرد غیر ممیز شناخته شود، از مسئولیت و مجازات کیفری معاف خواهد شد. (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 37)

2/3/3/2. عقل از شرایط عمومی تکلیف

یکی دیگر از شرایط مسئولیت، عقل است که در لغت به معنای «فهمیدن، دریافت کردن و فهم و هوش ذاتی» تعریف شده است (معین، فرهنگ فارسی: 647/3.) در اصطلاح، مراد از عقل همان نیروی ادراکی ویژه انسان است که درک کلیات را ممکن می سازد یا می توان آن را قوه ای برای تشخيص حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور دانست.

در منطق قرآن، وظیفه عقل انسان، ادراک و کشف حقایق است و از منظر فقه امامیه، عقل یکی از منابع و ادله احکام شمرده می شود که در کنار کتاب، سنت و اجماع قرار دارد. از این رو، نیروی تعقل و تفکر آدمی و کاربرد آن در حیات جمعی، انسان را به موجودی ممتاز، صاحب

اراده، شایسته تکلیف پذیری و قابل بازخواست و مسئول تبدیل کرده است. بر همین اساس، یکی از مهم ترین شرایط مسئولیت، عقل است که به موجب آن، هر شخص عاقل و ممیز به طور منطقی پاسخگوی نتایج و آثار مدنی و جزایی اعمال خود خواهد بود؛ اما اگر شخص فاقد عقل باشد، تکلیفی ندارد و مسئول شناخته نمی شود. (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 41)

2/3/3/3. اختیار از شرایط عمومی تکلیف

رکن دیگر تحقق مسئولیت کیفری برای انتساب عمل به مجرم، اختیار است. اختیار در لغت به معنای «آزادی عمل و قدرت بر انجام کار به اراده خویش» تعریف شده است (معین، فرهنگ فارسی، ص 86). مختار نیز کسی است که بتواند آن چه را می خواهد برگزیند؛ بنابراین اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر انجام فعل مجرمانه قرار نگرفته باشد، نمی توان جرم را به حساب او گذاشت و او را مؤاخذه کرد؛ زیرا فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

قانون گذار، داشتن اختیار را در ارتکاب جرائم مستوجب حد شرط ثبوت مجازات دانسته است (مواد 64، 111 و 130 ق.م.ا). هم چنین در جرائم موضوع مجازات تعزیری یا بازدارنده، حکم به معافیت کسانی داده است که براثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نیست، مرتکب جرم شده باشند (مطابق ماده 54 ق.م.ا).

بر این اساس، اختیار و اجبار یا مختار و مجبور، واژه هایی هستند که در مقررات کیفری در تقابل با یک دیگر قرار دارند و هر یک حالتی از احوال انسانی را بیان می کنند (اردبیلی، حقوق جزای عمومی: 91/2.).

2/3/4. اسباب مانع مجازات

اشاره

در مباحث پیشین بیان شد که اگر جرم با تمام عناصر سه گانه آن از فردی سر بزند و ارکان اهلیت جزایی نیز در مورد مجرم محرز شود، مجازات آن عمل بر او اعمال خواهد شد؛ به عبارت دیگر، مرتکب عمل مجرمانه از نظر کیفری مسئول شناخته می شود. با این حال، عوامل متعددی وجود دارند که مانع شکل گیری مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که گاه در میزان مسئولیت تخفیف می دهند و گاه به طور کامل آن را زایل می کنند. این عوامل به سه دسته تقسیم می شوند. در ادامه به آن ها اشاره می شود.

2/3/4/1. معاذیر قانونی

معاذیر قانونی عواملی هستند که در قانون پیش بینی شده و به مواردی اشاره دارد که قانون گذار باوجود وقوع جرم و بقای مسئولیت و انتساب بزه به مرتکب، به دلایل ملاحظات سیاسی- کیفری خاص، اجرای مجازات را در مورد مجرم موقوف می کند (باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، به کوشش علی اکبر خان داور، ص 294).

با این حال، سایر مشارکت کنندگان در جرم هم چنان مسئول خواهند بود. برای مثال، در جرمی که توسط چند نفر انجام می شود، عذر قانونی تنها نسبت به فردی اعمال می شود که موجبات تسهیل تعقیب دیگران را فراهم کرده یا مأموران را به طور مؤثر در کشف جرم یاری و راهنمایی نموده است و این معافیت شامل تمام شرکای جرم نمی گردد.

این عوامل گاه سبب معافیت کامل مجرم از مجازات می شوند و گاه موجب تخفیف مجازات خواهند شد. بر این اساس، معاذیر قانونی را می توان به دو گروه «معاف کننده» و «تخفیف دهنده» تقسیم کرد (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 458).

جهات مخففه (معاذیر قانونی تخفیف دهنده) عبارت اند از:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناسایی شرکا و معاونان جرم یا کشف اموال ناشی از جرم مؤثر باشد؛

اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه، یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛

اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد؛

وضع خاص متهم يا سابقه او؛

اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن (مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی).

2/3/4/2. علل موجهه جرم

مقصود از علل موجهه جرم، کیفیات عینی و خارجی ای است که به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، نه تنها وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی به حکم قانون گذار و به منظور تأمین مصلحت معینی برداشته و انجام عملی که پیش تر ممنوع بوده را مباح می سازد (باهری، نگرشی بر حقوق

جزای عمومی، به کوشش علی اکبر خان داور، ص 293)، بلکه وصف مجرمیت را نیز هم از مباشر و هم از شرکا و معاونان جرم زایل می کند. در نتیجه، علاوه بر مرتکب اصلی، شریک و معاون نیز قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 129).

هم چنین مسئولیت مدنی ناشی از عمل نیز ساقط می گردد، زیرا این عوامل دارای جنبه عمومی و همگانی هستند و نسبت به کلیه مداخله کنندگان در عمل مجرمانه قابلیت اجرا دارند. برای نمونه، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حقی است که برای هر انسان به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین مدافع مشروع مجاز است در حد دفع تجاوز، به هر اقدامی ولو این که به طور معمول جرم محسوب شود مبادرت کند و نتیجه اعمال این حق، معافیت از مجازات است.

مصاديق علل موجهه جرم عبارت اند از:

حكم قانون؛

امر آمر قانونی؛

ضرورت ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم؛

دفاع مشروع؛

حالت ضرورت؛

عملیات جراحی پزشکی مشروع؛

تأدیب و تنبیه صغار و محجورین؛

حوادث ناشی از ورزش؛

رضایت مجنی علیه در موارد خاص و به حکم قانون (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 300).

2/3/4/3. علل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری، کیفیات درونی و نفسانی موجود در شخص مرتکب جرم هستند که به رغم وقوع جرم و تحقق عناصر تشکیل دهنده آن، به دلیل فراهم نبودن شرایط مسئولیت در مجرم، هر چند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد، قانون گذار شخص مرتکب را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته، جرم را قابل انتساب به او نمی داند و وی را از مجازات معاف می نماید (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 57).

در علل رافع مسئولیت کیفری، هر چند مرتکب قابل مجازات نبوده، جرم به او منتسب نمی گردد و فاقد مسئولیت کیفری است، لیکن مسئولیت مدنی به دلیل ضرر واردشده به غیر هم چنان پابرجاست (باهری، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، به کوشش علی اکبر خان داور، ص 293).

عوامل رافع مسئولیت کیفری از امور فردی و شخصی هستند که در مورد هر یک از شرکا و معاونان جرم به صورت جداگانه بررسی می شوند و ممکن است شامل همه آنان نشود (همان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 300).

به عبارت دیگر، وجود این علل در یک شخص تنها مسئولیت کیفری خود او را زایل می کند و به سایر مداخله کنندگان در جرم (مانند شریک یا معاون) تسری نمی یابد. برای مثال، اگر فردی در ارتکاب سرقت با یک کودک مشارکت یا معاونت داشته باشد، تنها کودک قابل تعقیب و مجازات

نیست، اما شخص بالغ و عاقل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت (همان، حقوق جزای عمومی، ص 272).

علل رافع مسئولیت کیفری عبارت اند از:

جنون؛

کودکی؛

اجبار یا اکراه؛

اشتباه

خواب یا بیهوشی؛

مستی؛

اضطرار.

می نماید. (گلدوزیان بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 57)

فصل سوم: سن مسئولیت کیفری: تحلیل فقهی و حقوقی

اشاره

3/1. بررسی سن مسئولیت کیفری در چارچوب نظام فقهی و حقوقی

اشاره

پیش از بررسی سن مسئولیت کیفری، لازم به یادآوری است که در ادبیات فقهی و حقوقی، اشخاص پیش از رسیدن به سن مسئولیت کیفری تام، «کودک» یا «صغير» نامیده می شوند.

از این رو، پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری است تعریف کودک و محدوده زمانی آغاز و پایان دوره کودکی تبیین گردد. این امر به روشن شدن این پرسش کمک می کند که آیا تمام دوره کودکی را می توان «سن مسئولیت نسبی» نامید یا تنها مرحله خاصی از آن مشمول این عنوان است و در صورت ارتکاب جرم توسط کودک در این دوره، چه تدابیری پیش بینی شده است.

تعریف کودک (صغیر)

در اصطلاح فقهی و حقوقی، کودک به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. این حد، بر اساس نظر مشهور فقهی، نه سال قمری برای دختر و پانزده سال قمری برای پسر در نظر گرفته شده است، زیرا وصف «صغر» در مقابل «کبر» و بلوغ که از ویژگی های شخص بالغ است قرار می گیرد (صفایی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، به کوشش مرتضی قاسم زاده، ص 203).

آغاز و پایان دوره کودکی

شروع دوره کودکی، حتی پیش از تولد و از زمان جنینی در نظر گرفته می شود. این دیدگاه ریشه در نصوصی مانند آیه 5 سوره حج دارد که مراحل تکوین انسان را از نطفه تا طفل بر می شمارد. از آن جا که در این دوره، جنین واجد حیات است، شایسته حمایت قانونی هست تا حقوق کودک آینده تضییع نگردد (عبادی، حقوق کودک، ص 6).

این حمایت ها هم در متون فقهی و هم در قوانین موضوعه ایران بازتاب یافته است؛ برای نمونه، ماده 487 قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین در مراحل مختلف (نطفه، علقه، مضغه، استخوان بندی و پیدایش گوشت) دیه های مشخصی مقرر کرده است.

پایان این دوره، زمانی است که شخص بتواند در زمره بزرگ سالان قرار گیرد، از حقوق آنان

برخوردار شود و تکالیف فردی و اجتماعی را بر عهده بگیرد. قانون مدنی ایران در ماده 1210، بلوغ را نقطه پایان دوره کودکی دانسته است. با این حال، لازم به تأکید است که سن بلوغ به عنوان پایان کودکی در تمامی عرصه های حقوقی یکسان تعیین نشده و قانون گذار برای موضوعات مختلف، سنین متفاوتی را مقرر کرده است. به بیان دیگر، دوران کودکی برای هر حوزه ای در زمانی خاص به پایان می رسد:

الف) ازدواج: مطابق ماده 1041 قانون مدنی، پایان کودکی برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال تمام شمسی است (با شرط اذن ولی و رعایت مصلحت).

ب) مسئولیت کیفری و حقوقی: پایان کودکی همزمان با سن بلوغ شرعی است (دختر: 9 سال قمری، پسر: 15 سال قمری).

ج) امور کارگری: بر پایه م-اده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کم تر از 15 سال ممنوع است؛ بنابراین پایان کودکی در این حوزه برای هر دو جنس 15 سالگی است.

د) حقوق سیاسی (شرکت در انتخابات): طبق ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری، حداقل سن رأی دهی 16 سال تمام است.

ه) استخدام دولتی: برابر ماده 14 قانون استخدام کشوری، حداقل سن برای استخدام رسمی 18 سال تمام است.

و) صدور گذرنامه: مطابق بند مربوطه در ماده 18 قانون گذرنامه، اشخاص کم تر از 18 سال تمام، صغير محسوب و خروج آنان منوط به اجازه ولی یا قیم است (همان، حقوق کودک، ص 14).

این تفکیک سنین نشان می دهد که «پایان کودکی» در نظام حقوقی ایران یک مفهوم مطلق و یکسان نیست، بلکه بسته به نوع حق یا تکلیف، سنین متفاوتی به عنوان مرز بین کودکی و بزرگ سالی تعیین شده است. این امر لزوم توجه به «سن مسئولیت نسبی کیفری» را به ویژه در مرحله ای بین بلوغ شرعی و رسیدن به سنی که فرد از رشد و درک کامل برخوردار می شود، پررنگ می سازد.

3/1/1. بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه

اشاره

در این مبحث، روایات و دیدگاه های فقهای امامیه در خصوص مسئولیت و مجازات کودک در جرائم مختلف بررسی می شود تا مسئله سن مسئولیت نسبی کیفری و میزان مسئولیت نسبی در نظر گرفته شده برای اطفال مرتکب جرم در فقه امامیه روشن گردد.

3/1/1/1. حدود

اشاره

حدود، جمع «حد» است که در لغت به معنای منع است و در شرع به مجازات مقدر و معینی اطلاق می گردد که به سبب معصیت مشخصی از سوی مکلف، موجب ایجاد درد جسمانی بر او می شود. (همان مسالک الافهام: 325/14.) خویی برای ثبوت حد بر مرتکب، سه شرط بر می شمارد:

بلوغ؛ بنابراین بر صبی (کودک) حدی نیست.

اختیار؛ پس بر مکره حدی نیست.

عقل؛ در نتیجه بر مجنون حدی نیست. (تکمله منهاج الصالحين: ص 32.)

هم چنین اسباب تحقق حد شش مورد است: زنا و توابع آن، قذف، شرب خمر، سرقت و راهزنی؛ که شارع در همه این موارد کمیت و کیفیت مجازات را نیز به طور دقیق مشخص کرده است (محقق حلی، شرایع الاسلام: 932/4) از این رو، در ادامه به بررسی برخی از این اسباب حد در خصوص کودک می پردازیم.

3/1/1/1/1. ارتکاب زنا

زنا به این معناست که مردی، آلت تناسلی خود را در فرج زنی که بر او حرام است وارد کند، بدون آن که عقد نکاح، شبهه حلیت یا مالکیت فاعل نسبت به قابل وجود داشته باشد؛ هم چنین پنهان شدن ختنه گاه در قُبل یا دُبر زن نیز زنا محقق می شود (همان شرایع الاسلام: 932/4؛ شهید اول، اللمعة الدمشقيه، ص 234).

در شریعت اسلام، عمل زنا حرام است و پس از اثبات آن و اتمام حجت بر قاضی، اجرای حد بر مجرم لازم است. مجازات زنا نیز دارای اقسام گوناگونی است که این تنوع ناشی از تفاوت در شرایط و ویژگی های مرتکبین زناست.

در زمینۀ حکم ارتکاب زنا توسط کودک غیر بالغ روایاتی نقل شده است. از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) درباره زنای صبی با زن پرسیده شد و ایشان فرمودند: «بر صبی چیزی نیست» (همان؛ وسائل الشيعه: 83/28.) در روایت دیگری آمده است: از امام صادق (علیه السلام) درباره زنای پسر بچه ای که به بلوغ جنسی نرسیده بود با زنی پرسیده شد که چه حکمی بر آن دو جاری می شود؟ امام (علیه السلام) فرمودند: «پسربچه کم تر از حد زده می شود و بر زن حد اجرا می گردد». راوی پرسید: اگر دختری که بالغ نشده باشد با مردی یافت شود که با او زنا می کند، چه حکمی دارد؟ فرمودند: دختر بچه کم تر از حد زده می شود و بر مرد نیز حد جاری می گردد. (همان، من لا يحضره الفقيه: 27/4.)

علاوه بر این، شمار زیادی از فقها از جمله شیخ مفید در المقنعه (ص 779)، ابو صلاح حلبی در الکافی (ص 404)، شیخ طوسی در النهایه (ص 695)، قاضی ابن البراج در المهذب (ج 2، ص 521)، ابن ادریس در السرائر (ج 3، ص 443) و علامه حلی در مختلف الشیعه (ج 8، ص 142) تصریح کرده اند که در صورت زنای مرد با دختر بچه ای که به سن بلوغ نرسیده، یا زنای زن با پسر بچه ای که محتلم نشده باشد، بر آن دختر یا پسر بچه تأدیب واجب می شود.

3/1/1/1/2. ارتکاب لواط

حرمت لواط از حرمت زنا شدیدتر است و در نگاه اسلام از زشت ترین اعمال به شمار می رود. مجازات آن اعدام به یکی از روش های پنج گانه (کشته شدن با شمشیر، سوزاندن با آتش، سنگسار کردن، پرت کردن از بلندی و انداختن دیوار بر روی مجرم) است که با انتخاب حاکم تعیین می شود. این مجازات بر هر دو طرف لواط-- خواه فاعل باشد یا مفعول، محصن باشند یا غیر محصن-- به یکسان جاری می گردد و اجرای آن منوط به سه شرط است:

بلوغ

عقل

اختیار. (همان، اللمعه الدمشقيه، ص 283؛ همان، شرایع الاسلام: 941/4.)

بنابراین، هرگاه طفلی با شخص بالغ یا با طفل دیگری مرتکب لواط شود، بر اساس روایت زیر، کودک به کم تر از حد تازیانه زده می شود:

«امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زن و شوهری را نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) آوردند که مرد با پسر زنش-- که از شوهر دیگری بود-- لواط کرده بود و شهود بر ضد او شهادت داده بودند.

پس امام (علیه السلام) دستور دادند مرد با شمشیر کشته شود و پسربچه به کم تر از حد زده شود و فرمودند: اگر بالغ بودی، به خاطر این که در مقابل او تسلیم شده بودی، قطعاً تو را نیز می کشتم» وسائل الشيعه: 419/18.

به علاوه بر پایه نظر اكثر فقها (مانند طوسی در النهايه، ص 704؛ ابن البراج در المهذب: 530/2؛ ابن حمزه در الوسیله، ص 413؛ ابن ادریس در السرائر: 443/3؛ محقق حلی در شرایع الاسلام: 941/4؛ علامه حلی در قواعد الاحکام: 536/3؛ فخرالمحققین در ایضاح الفوائد: 429/4)، برای بازداشتن کودک از تکرار این عمل قبیح، او تأدیب می شود.

3/1/1/1/3. ارتکاب قذف

در صورت قذف (اتهام ناروای زنا) توسط طفل، در روایتی آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر بالغی چه مرد یا زن که فردی را (خواه کوچک یا بزرگ، مرد یا زن، مسلمان یا کافر، آزاد یا برده) قذف کند، بر او حد قذف جاری می شود و بر غیر بالغ، حد ادب جاری می گردد (وسائل الشیعه: 186/28.)

بر این اساس، گروهی از فقها- هم چون فخرالمحققين (ايضاح الفوائد: 501/4) و فاض-ل هندى (كشف اللثام: 412/2.)- قائل به تأدیب صبی شده اند. برخی دیگر نیز تعزیر را در صورت ارتکاب قذف مطرح نموده اند؛ از جمله مقدس اردبیلی (نک: مجمع الفائده و البرهان: 136/13.) که بر تعزیر صبی به میزانی که حاکم مصلحت بداند- تا از آزار دیگر مسلمانان و ایجاد فساد بازایستد- نظر داده است. هم چنین صاحب جواهر (نک: جواهر الکلام: 414/41) تعزیر طفل ممیز را در صورتی که مؤثر واقع شود و او را از تکرار عمل بازدارد، جایز می داند.

علامه حلی نیز (نک: قواعد الاحکام: 544/3.) تأدیب طفل را مطرح کرده، اما در تبصره المتعلمين (ص 284) قائل به تعزیر او شده است.

3/1/1/1/4. ارتکاب سرقت

اشاره

سرقت از جمله گناهان کبیره در اسلام است که در حقوق جزای اسلامی، با تحقق شرایط مقرر (شامل بلوغ، عقل، اختیار سارق، عدم اضطرار، واجد بودن مال سرقت شده از شرایطی چون حدنصاب، خروج از حرز، عدم شبهه مالکیت و فقدان برخی موانع دیگر)، برای آن چهار مرحله کیفر تعیین شده است:

نخستین بار: قطع چهار انگشت دست راست.

دومین بار (پس از اجرای حد اول): قطع پای چپ از پایین برآمدگی پا، به نحوی که پاشنه و بخشی از کف پا باقی بماند.

سومین بار: حبس ابد تا زمان مرگ.

چهارمین بار (مانند سرقت در زندان یا فرار از زندان و سرقت مجدد): اعدام (همان، اللمعه الدمشقيه، ص 242 و 244؛ همان شرایع الاسلام: 952/4 و 956.)

حکم سرقت طفل غير مميز

در این مورد، به دلیل تعدد و اختلاف روایات، میان فقها آرای گوناگونی وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است:

قول اول: در سرقت طفل، حد شرعی (قطع دست) جاری نمی شود. در مرتبه نخست عفو می گردد؛ در مرتبه دوم تأدیب می شود؛ در مرتبه سوم سرانگشتانش خراش داده می شود تا خون جاری شود؛ در مرتبه چهارم سرانگشتان قطع می گردد؛ و در مرتبه پنجم مانند سارق بالغ، دست او (از مچ) قطع می شود. (نک: طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص 716؛ ابن حمزه، محمد بن على، الوسيله، ص 418؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج 3، ص 485).

قول دوم: در حکم سرقت طفل، در مرتبه اول تأدیب می شود؛ در مرتبه دوم، انگشتانش بر زمین ساییده می گردد تا خون جاری شود؛ در مرتبه سوم، کناره های چهار انگشت از مفصل اول قطع می شود؛ در مرتبه چهارم، از مفصل دوم قطع می گردد؛ و در مرتبه پنجم، از ریشه انگشتان قطع می شود.

(نک: ابو صلاح حلبی، تقی بن نجم، الكافی في الفقه، ص 411؛ ابن زهره، حمزه بن علی، غنيه النزوع، ص 434).

قول سوم: در صورت سرقت توسط طفل، مرتبه نخست عفو می شود؛ در مرتبه دوم، سرانگشتانش قطع می گردد یا آن که خراش داده می شود تا خون جاری شود؛ در مرتبه سوم، انگشتانش قطع می شود؛ و در مرتبه چهارم، از پایین تر (ریشه انگشتان) قطع می گردد. (نک: شیخ صدوق، المقنع، ص 563)؛

قول چهارم: در صورت سرقت طفل، در مرتبه نخست عفو می شود؛ در مرتبه دوم تعزیر می گردد؛ در مرتبه سوم کناره های انگشتان قطع می شود؛ و در مرتبه چهارم از پایین تر (ریشه انگشتان) قطع می گردد. (نک: حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرايع، ص 563).

قول پنجم: در سرقت طفل، دو مرتبه نخست عفو می شود. در مرتبه سوم، حاکم مخیر است میان تعزیر، قطع سرانگشتان، قطع کناره های انگشتان یا خراش دادن آن ها تا جاری شدن خون. اگر طفل هفت ساله باشد و سرقت را تکرار کند، در مرتبه چهارم از مفصل دوم و در مرتبه پنجم مانند سارق بالغ (قطع از مچ) مجازات می شود؛ اما اگر نه ساله باشد، احکام متفاوتی اعمال می گردد. (نک: خویی، ابوالقاسم، تكمله منهاج الصالحین، ص 45).

قول ششم: کودک فقط تأدیب می شود-- به میزانی که حاکم مصلحت بداند-- حتی با تکرار سرقت. این نظر مشهور متأخران است. (مفید، المقنعه، ص 803؛ محقق حلی، شرایع الاسلام: 952/4؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد: 519/4؛ فاضل هندی، کشف اللثام: 419/2.)

استدلال طرفداران تأديب

مستند این گروه، حدیث رفع قلم است که بر اساس آن، کودک تا پیش از بلوغ شرعاً مسئول شناخته نمی شود و مجازاتی بر او نیست؛ بنابراین، نه تنها حدودی چون زنا و لواط، بلکه حد سرقت نیز از او ساقط است و تأدیب صرفاً برای دفع فساد و اصلاح وی صورت می گیرد موسوی گلپایگانی، محمدرضا، تقريرات الحدود و التعزيرات: 342/1؛ مجمع الفائده و البرهان: 213/13.

استدلال طرفداران تفصيل

مستند اینان، روایات متعدد و گاه متفاوتی است که در آن ها احکام تفصیلی هرچند با جزئیات گوناگون ذکر شده است. در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود اختلاف مضامین روایات و اختصاص برخی احکام به معصومین (علیهم السلام)، فقهایی مانند شیخ طوسی قائل به تفصیل شده اند، هم چنین در قبال اشکال وارد شده مبنی بر این که تعزیر نباید به حد شرعی برسد، گفته شده است: قطع انگشتان در مرتبه پنجم، نه به عنوان حد شرعی مختص مکلفان، بلکه به عنوان تعزیر تشدیدی برای از بین بردن فساد و با استناد به روایات معتبر قابل توجیه است؛ چرا که احکام شرعی تابع مصالحی است که ممکن است اقتضای تشدید تعزیر را داشته باشد و در این زمینه، قیاس عقلی جایگاهی ندارد (همان، تقريرات الحدود و التعزيرات: 343/1.)

3/1/1/2. تعزیرات

اشاره

تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و در شرع، به مجازات یا اهانتی اطلاق می شود که مقدار آن توسط شارع مشخص نشده است. (شهید ثانی، مسالک الافهام: 325/14.) این مجازات بر کسی اعمال می شود که واجبی را ترک کرده یا مرتکب حرامی شده باشد که شارع برای آن حدی معین نکرده یا شرایط اجرای حد در مورد او کامل نیست. مقدار تعزیر توسط حاکم و بر اساس مصلحت، بین 10 تا 99 ضربه شلاق تعیین می شود (قمی سبزواری، جامع الخلاف و الوفاق، ص 597).

حال این پرسش مطرح است که اگر کودکی مرتکب جرم تعزیری شود یا در جرائم حدی مشمول تأدیب یا تعزیر گردد، آیا به همان میزانی که برای بزرگ سالان مقرر شده مجازات می شود؟ برای پاسخ، باید دیدگاه فقها درباره میزان مجاز تأدیب و تعزیر صبی را بررسی کرد. به طور کلی، نظرات مطرح شده در این زمینه را می توان در سه قول زیر خلاصه نمود:

1. پنج تا شش ضربه شلاق

برخی فقها، مانند شیخ طوسی (نک: النهايه، ص 732)، يحيى بن سعید حلی (نک: الجامع الشرایع، ص 567) و آیت الله خویی در دوران معاصر (نک: مبانی تکمله المنهاج: 340/2.)، معتقدند تأدیب کودک نباید از پنج ضربه تجاوز کند.

مستند: روایت معتبره حماد بن عثمان که می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره مقدار تأديب

سبی و مملوک پرسیدم. فرمودند: پنج یا شش ضربه جایز است و مدارا کن (حر عاملی، وسائل الشيعه: 372/28؛ همان، من لا يحضره الفقيه: 73/2.) روایت مشابهی از اسحاق بن عمار نیز نقل شده که در آن امام صادق (علیه السلام) پس از گفت وگویی طولانی، تعداد پنج ضربه را بیان می فرمایند و تأکید می کنند: «اگر حد جرم را می دانی، حد را اجرا کن و از حدود الهی تجاوز نکن» (همان، وسائل الشیعه: 51/28).

2. عدم جواز بیش از ده ضربه

گروهی دیگر از فقها، مانند ابن ادریس حلى (السرائر: 443/3)، محقق حلى (شرایع الاسلام: 948/4)، علامه حلى (قواعد الاحکام: 548/3)، فاضل هندى كشف اللثام: 415/2؛ خوانساری (جامع المدارک: 118/7)، معتقدند تأدیب کودک نباید بیش از ده ضربه شلاق باشد.

مستند: روایتی که صدوق از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است: «برای هیچ حاکمی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست بیش از ده ضربه شلاق بزند، مگر در حدود» من لا يحضره الفقیه: 83/4 (هم چنین روایتی از امام رضا (علیه السلام) که محدث نوری نقل کرده، می تواند مؤید این نظر باشد: «تعزیر بین ده تا سی ونه تازیانه است و تأدیب بین سه تا ده ضربه» مستدرک الوسائل: 194/18.)

3. صلاحدید مودب (حاکم یا ولی)

نظر مشهور فقها آن است که تعیین مقدار تأدیب به صلاحدید حاکم یا ولی واگذار شده است. شهید ثانی در شرح کلام محقق حلی می نویسد:

«مرجع در تعیین مقدار تعزیر و تأدیب، حاکم است و فرقی بین اسباب مختلف تأديب نیست» (مسالک الافهام: 454/14.)

مقدس اردبیلی در نقد نظر علامه حلی می گوید:

«این ادعا بی دلیل است؛ زیرا تعیین مقدار تأدیب وابسته به نظر مؤدب است و تنها از این طريق هدف تشريع محقق می شود» (مجمع الفائده و البرهان: 178/13).

جمع بندی نهایی:

با توجه به دیدگاه های فقهی و استناد به حدیث رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (که بر عدم مجازات تام کودک دلالت دارد)، می توان نتیجه گرفت که مقدار تعزیر مقرر برای بزرگ سالان (10 تا 99 ضربه) تنها برای افراد بالغ و دارای مسئولیت کیفری تام اعمال می شود؛ اما تعزیر و تأديب صغیر اعم از جرائم حدی یا تعزیری با مجازات بزرگ سالان متفاوت است و بر اساس روایات و نظر فقها، متناسب با مصلحت، نوع جرم، قدرت بدنی کودک و با تصمیم حاکم شرع تعیین می گردد. رویکرد غالب فقهای متأخر، واگذاری این امر به صلاحدید حاکم با رعایت احتیاط و پرهیز از تشدید غیرضروری است.

3/1/1/3. قصاص

یکی از نهادهای کیفری اسلام، قصاص است. قصاص در صورت تحقق شرایط آن «عقل، بلوغ، برابری در آزادی، برابری در دین، نبودن پیوند پدری و پسری بین قاتل و مقتول و مهدورالدم نبودن مقتول»؛ مسالک الافهام: 108/14)، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس و اعضا است و دیه در این موارد، کیفر بدلی محسوب می شود. بنابراین، هرگاه کودکی- خواه ممیز یا غیر ممیز- شخص بالغ یا کودک دیگری را به عمد یا خطا به قتل برساند، بنا بر نظر مشهور فقها (نک: طوسی، المبسوط: 15/7.) قصاص نمی شود، بلکه دیه قتل بر عاقله او ثابت می گردد. دلیل این حکم آن است که عمد کودک تا پیش از بلوغ، خطای محض شمرده می شود؛ چنان که در روایات آمده است:

«محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: عمد کودک و خطای او یکی است» (وسائل الشیعه: 307/19.)

«از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند: عمد کودکان خطایی است که بر [دوش] عاقله نهاده می شود» (همان، ص 307).

ابن ادریس در مورد روایات نادری که قصاص کودک ده ساله را مطرح کرده اند، بیان می دارد: «این روایات شاذ و نادر هستند و هیچ یک از فقها بدان اعتنا نکرده و بر اساس آن فتوا نداده اند؛ زیرا مخالف اصول مذهب و ظاهر قرآن و سنت می باشند. همان گونه که امام (علیه السلام) فرمودند: "قلم تکلیف از کودک برداشته شده است" (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَهُ: عَنِ الصَّبِيِّ يَحْتَلِمَ). پس نمی توان کودک را تا پیش از بلوغ به سبب قتل، قصاص کرد، بلکه اگر مرتکب قتلى شود، حکم آن خطای محض است و دیه بر عاقله او واجب می گردد» (ابن ادریس، السرائر، ج 3، ص 325).

بنابراین می توان گفت: قتلی که از کودک سر می زند، از آن جهت که قصد کودک به منزله خطاست، حکم قتل خطا را دارد و عاقله وی موظف به پرداخت دیه به خانواده مقتول است.

3/1/1/4. ديات

دیه، مال مقدر و معیّنی است که در موارد خطای محض، شبه عمد، یا جنایاتی که در آن ها قصاص نیست یا امکان قصاص وجود ندارد، به دلیل ایراد آسیب به نفس، عضو یا جراحت، بر عهده فاعل جرم ثابت می شود (همان، تكمله المنهاج الصالحين، ص 95). حال اگر کودکی مرتکب جنایتی شود که مستلزم پرداخت دیه باشد-- همانند مورد قصاص-- عاقله وی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

3/2. سن مسئولیت کیفری در قوانین پیش از انقلاب

اشاره

در این مبحث، مواد قانون مجازات کشور در دوران پیش از انقلاب اسلامی در خصوص تقسیم بندی سنی افراد پیش از رسیدن به سن مسئولیت کیفری تام بررسی می شود. هم چنین، تدابیر مقرر شده توسط قانون گذار برای هر دسته سنی در صورت ارتکاب جرم تبیین می گردد.

3/2/1. قانون مجازات عمومی مصوب 1304

اشاره

این قانون، افراد را پیش از رسیدن به سن مسئولیت کیفری تام به سه دسته سنی تقسیم نموده و در صورت ارتکاب جرم، به ترتیب زیر برای آن ها تعیین تکلیف کرده است:

1. اطفال کم تر از 12 سال (صغار غیر ممیز)

مطابق ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی، هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال غير مميز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند، باید به اولیای خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق آن ها».

بر این اساس، این گروه در صورت ارتکاب هرگونه جرم (جنایت، جنحه یا خلاف)، معاف از مسئولیت کیفری هستند و تنها با الزام اولیا به تأدیب و تربیت، جهت اصلاح تسلیم می شوند.

2. اطفال بین 12 تا 15 سال (صغار مميز غير بالغ)

طبق ماده 35 قانون مجازات عمومی: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند؛ ولی

در یک روز بیش از 10 و در دو روز بیش از 15 ضربه شلاق نباید زده شود». در این موارد، قانون گذار هرچند مسئولیت کیفری کامل قائل نشده، اما به منظور بازدارندگی، مجازات شلاق (در محدوده مشخص) را پیش بینی کرده است. با این حال، اگر طفل مرتکب خلاف شود، مسئولیتی متوجه او نیست و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می گردد (شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، ص 50).

3. اطفال بین 15 تا 18 سال (صغار بالغ)

بر اساس ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اشخاص بالغ که سن آن ها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دار التأدیب است که مدت آن بیش از 5 سال نخواهد بود؛ و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کم تر از نصف حداقل و بیش از نصف حداكثر مجازات مرتكبين همان جنحه نخواهد بود».

به دلیل قرارگیری این گروه در سال های نخست بلوغ و فقدان رشد اجتماعی کافی، مجازات آن ها با تخفیف اعمال می شود (باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ص 231).

نتیجه گیری اجرایی:

اگر طفل زیر 18 سال مرتکب جنایت شود (حتى قتل)، حداكثر مجازات وی 5 سال حبس در دارالتأديب است. اگر مرتکب جنحه گردد (مثلاً جرمی با مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال)، مجازات طفل بین 3 ماه تا 5/1 سال حبس خواهد بود (شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، ص 52).

3/2/2. قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338

اشاره

مقنن در این قانون، برای افراد پیش از رسیدن به سن مسئولیت کیفری تام، سه مرحله سنی همراه با تدابیر خاص در صورت ارتکاب جرم در نظر گرفته است:

مرحله اول- تا پایان 6 سالگی

مطابق ماده 4 این قانون: «به کلیه جرائم کودکان که سن آن ها 6 سال تمام تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه کودکان رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود». بنابراین کودکان زیر 6 سال، حتی در صورت ارتکاب جرم، قابل تعقیب کیفری نیستند.

مرحله دوم- از آغاز 7 سالگی تا پایان 12 سالگی

بر اساس ماده 17 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، اگر طفلی بین 6 تا 12 سال مرتکب جرم شود، تصمیمات زیر اتخاذ می گردد:

الف) تسلیم به اولیا یا سرپرست همراه با اخذ تعهد به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق؛

ب) در صورت فقدان صلاحیت یا عدم امکان الزام ولی یا سرپرست، اعزام به کانون اصلاح و تربیت برای مدت یک ماه تا 6 ماه به منظور تأدیب و تربیت.

مرحله سوم- از آغاز 13 سالگی تا پایان 18 سالگی

مطابق ماده 18 همین قانون: اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف) تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق؛

ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه؛

ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال؛

د) اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت (برای اطفال بالای 15 سال) از 6 ماه تا 5 سال.

تبصره: تصمیم اخیر (بند د) تنها در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی شده باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است؛ در این صورت مدت زندان کم تر از دو سال نخواهد بود.

3/2/3. قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352

اشاره

قانون مجازات عمومی 1352، در واقع اصلاحی بر قانون مجازات عمومی 1304 بود. مقنن در ماده 33 این قانون، رویه دادگاه های اطفال بزهکار را در مناطق دارای کانون اصلاح و تربیت به شرح زیر تنظیم کرده و اشخاص را پیش از رسیدن به سن مسئولیت کیفری تام به دو دسته تقسیم بندی نمود:

1. اطفال بیش از 6 سال تا 12 سال تمام

این دسته فاقد قوه تمییز تلقی می شوند. در مقایسه با قانون 1304، قانون 1352 کودکان 6 سال به بالا را نیز مشمول مقررات قانونی قرارداد و اگرچه مجازات خاصی برای آنان پیش بینی نکرد، اما صِرف سپردن آنان به اولیا با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت، نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار به این گروه سنی بود.

2. اطفال بیش از 12 سال تا 18 سال تمام

این گروه، ممیز غیر بالغ محسوب می شوند. دادگاه می تواند برای آنان یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

الف) تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت؛

ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه؛

ج) حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛

د) حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال-- در صورتی که طفل بیش از 15 سال داشته و جرم از درجه جنایت باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد، مدت حبس در دار التأدیب دو تا هشت سال خواهد بود و در این مورد کم تر از دو سال نخواهد بود.

نتیجه گیری:

با توجه به تقسیم بندی سنی در قوانین مجازات پیش از انقلاب اسلامی، می توان گفت قانون گذار علاوه بر تعیین سن مسئولیت تام کیفری، حداقل سن عدم مسئولیت کیفری (معافیت کامل) و نیز سن مسئولیت نسبی کیفری را مشخص کرده و متناسب با هر مرحله، مسئولیت نسبی و پاسخ های تربیتی- کیفری مناسب را مقرر نموده است.

3/3. سن مسئولیت نسبی کیفری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

اشاره

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر قوانین مصوب پیش از انقلاب مورد بازنگری قرار گرفت و موارد مغایر با اسلام نسخ شد. بر این اساس، در سال 1361 «قانون راجع به مجازات اسلامی» با ویژگی های خاص خود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در سال 1370 نیز اصلاحاتی را تجربه کرد و تا سال ها به صورت آزمایشی در کشور اجرا گردید.

3/3/1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

قانون مجازات اسلامی در ماده 49، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (اعم از ممیز و غیر ممیز) قرار داده و تصریح کرده است که آنان را نمی توان به مجازات عمل ارتکابی محکوم کرد (معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی، ج 1، ص 248).

با این حال، قانون گذار نه تنها تعریفی از تمییز ارائه نداده، بلکه معیار مشخصی برای احراز آن نیز مقرر ننموده و امر تشخیص را کاملاً به قضات واگذار کرده تا از طریق رویه قضایی، اماره قضایی در این زمینه شکل گیرد (عباسی داکانی، خسرو، «اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361»، کانون، ش 46، آبان و آذر 1382، ص 33).

بر این اساس:

• اگر کودک خطاکار غیر ممیز باشد، به دلیل فقدان قوه تشخیص، هیچ تصمیم کیفری درباره وی اتخاذ نمی شود و دادگاه صرفاً وی را به سرپرست قانونی تحویل می دهد با تأکید بر لزوم تربیت. در صورت عدم صلاحیت سرپرست یا فقدان وی، دادگاه می تواند کودک را با رعایت مصلحت، برای مدت معین به کانون اصلاح و تربیت اعزام کند.

• اگر کودک خطاکار ممیز باشد، دادگاه علاوه بر الزام سرپرست به تربیت، می تواند تنبیه (از جمله تنبیه بدنی به میزان مصلحت) را نیز برای وی در نظر بگیرد (تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا؛ عبادی، شیرین، حقوق کودک، ص 144).

با این حال، قانون گذار در برخی موارد تعزیر را برای افراد نابالغ پیش بینی کرده است:

•

ماده 112 ق.م.ا: نابالغی که بدون اکراه، مفعول لواط مرد بالغ شود تا 74 ضربه شلاق تعزیری می خورد.

•

ماده 113 ق.م.ا: دو نابالغی که یک دیگر را وطی کنند، هرکدام تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند (مگر در صورت اکراه).

•

ماده 147 ق.م.ا: نابالغ ممیزی که مرتکب قذف شود، به نظر حاکم تأدیب می گردد.

نتیجه گیری تحلیلی:

به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی فعلی صرفاً سن مسئولیت کیفری تام (بلوغ شرعی) را مشخص کرده، اما حداقل سن عدم مسئولیت کیفری (معافیت مطلق) و سن مسئولیت نسبی کیفری را به روشنی تفکیک ننموده است. در عمل، می توان گفت قانون گذار این دو مرحله (عدم مسئولیت و مسئولیت نسبی) را در یک سطح ادغام کرده و تشخیص آن را منوط به قضاوت دادگاه در احراز تمییز نموده است.

3/3/2. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

اشاره

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در تاریخ 1388/2/22 به تصویب گروه قضایی مجلس رسید، در جهت رفع نقایص قانون مجازات موجود تدوین شده و نوآوری های آن در زمینۀ مسئولیت کیفری اطفال مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است (فتحی، حجت الله، «مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی»، مجله حقوق اسلامی، ش 21 تابستان 1388، ص 82).

مهم ترین تغییرات لایحه در حوزه سن مسئولیت کیفری:

1. تعيين حداقل سن عدم مسئولیت کیفری

برخلاف قانون فعلی، لایحه سن 9 سال تمام را به عنوان حداقل سن عدم مسئولیت کیفری برای کلیه جرائم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) تعیین کرده است؛ بنابراین، اطفال زیر 9 سال به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری هستند و وارد سیستم کیفری نمی شوند.

2. تفکیک سن مسئولیت نسبی بر اساس نوع جرم

اشاره

لایحه سن مسئولیت نسبی کیفری را به صورت یکسان در نظر نگرفته، بلکه با توجه به نوع جرم، سنین متفاوتی مقرر کرده است:

در حدود و قصاص:

افراد بالغ زیر 18 سال در صورت فقدان شرایط ماده 90 لایحه (عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در رشد عقلی) به دو گروه تقسیم می شوند:

•

9 تا 12 سال: اقداماتی چون تسلیم به والدین، اخذ تعهد به تربیت، یا نصیحت توسط قاضی. 12

•

تا 15 سال قمری: اخطار، اخذ تعهد کتبی، یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال (تبصره 2 ماده 87).

در تعزیرات:

•

9 تا 15 سال شمسی: دارای مسئولیت نقصان یافته؛ مجازات بزرگ سالان اعمال نمی شود و حداکثر مجازات، یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت است (ماده 87). 15

•

تا 18 سال شمسی: مجازاتی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه، یا جزای نقدی و خدمات عمومی برای جرائم سبک تر (ماده 88).

تحلیل دوره های کودکی از منظر رشد مسئولیت:

•

دوره عدم تمییز مطلق (تولد تا حدود 7 سالگی): کودک فاقد شعور و تشخیص خیر از شر است.

•

دوره تمییز نسبی (از حدود 7 سالگی تا بلوغ شرعی): کودک توانایی نسبی در تشخیص خوب از بد و پیش بینی نتایج عمل را داراست. در این مرحله، اصطلاحاً «صبی ممیز» نامیده می شود (صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، ص 228 - 229).

تأدیب در این دوره به مثابه مجازات نیست؛ بلکه اقدام اصلاحی-- بازدارنده ای است که حاکم با توجه به مصلحت کودک، نوع جرم و توان بدنی وی تعیین می کند و با حدیث رفع قلم تعارضی ندارد.

نتیجه گیری نهایی:

مسئولیت نسبی کیفری تنها در مرحله تمییز نسبی (که کودک قادر به تشخیص ابتدایی خوب از بد و درک نسبی نتایج عمل است) معنا می یابد و با توجه به شرایط مرتکب و نوع فعل ارتکابی تعیین می گردد. لایحه جدید با تفکیک سنی و ارائه پاسخ های متنوع تربیتی-- کیفری، گامی به سوی نظام مند کردن مسئولیت پذیری تدریجی اطفال برداشته است.

3/4. بررسی سن مسئولیت تام کیفری

اشاره

سن مسئولیت کیفری تام، مرحله ای است که پس از آن، فرد مشمول کامل مقررات کیفری بزرگ سالان می گردد. این موضوع، هم در نظام کیفری و هم در سرنوشت کودکان به ویژه اطفال مرتکب جرم، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین، لازم است در ادامه، سن مسئولیت کیفری تام و معیارهای مرتبط با آن در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.

3/4/1. سن مسئولیت تام کیفری در فقه

اشاره

فقهای امامیه به طور مستقیم به تدوین قواعد کلی حقوق جزای عمومی نپرداخته اند، بلکه احکام و شرایط مربوط به مسئولیت کیفری را عمدتاً در ضمن مباحث جرائم مستوجب حد و قصاص، به صورت موردی بیان کرده اند. با بررسی بخش های مربوط به جرائم و مجازات در متون فقهی و با توجه به شرایطی که برای اجرای کامل مجازات بر مرتکب لازم است، می توان نظرات فقها درباره معیارهای مسئولیت کیفری تام را در دو دیدگاه اصلی خلاصه کرد:

دیدگاه اول: بلوغ به عنوان شرط کافی

اشاره

بر اساس این دیدگاه، آغاز مسئولیت کیفری تام بلوغ است و رشد کیفری شرط لازم محسوب نمی شود. اکثر فقهای امامیه از این نظر پیروی کرده اند و قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) نیز عمدتاً بر همین مبنا استوار است.

فقهای متقدم:

تقریباً تمامی فقهای متقدم، اجرای مجازات در جرائم مختلف را منوط به رسیدن به سن بلوغ دانسته و احراز رشد کیفری را شرط ندانسته اند. مثل: محقق حلی (نک: المختصر النافع، ص 217)؛ فاضل آبی (کشف الرموز: 565/3)؛ قمی سبزواری (جامع الخلاف والوفاق، ص 583)؛ مقدس اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان: 213/13)

فقهای معاصر:

آیت الله فاضل لنکرانی: مسئولیت کیفری را منحصراً مشروط به بلوغ دانسته و رشد را تنها در امور مالی مؤثر می داند (گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 29).

آیت الله بهجت: شرط اجرای احکام کیفری را بلوغ می داند و عقل را ملازم بلوغ قلمداد می کند (همان، سؤال های 336 و 5891).

آیت الله سیستانی: در حدود و قصاص، بلوغ و عقل را کافی دانسته و رشد را فقط در امور مالی لازم می دانند.

آیت الله نوری همدانی: احراز رشد را در مسئولیت کیفری شرط نمی دانند (همان، سؤال 336).

آیت الله میرزا جواد تبریزی: رشد را تنها در امور مالی معتبر دانسته و در حدود و قصاص، بلوغ را کافی می شمارند (همان، سؤال 26).

دیدگاه دوم: لزوم بلوغ همراه با رشد کیفری

اشاره

بر اساس این دیدگاه، مسئولیت کیفری تام علاوه بر بلوغ، نیازمند رشد کیفری نیز هست. برخی فقها در ادوار مختلف این نظر را پذیرفته اند و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) از همین رویکرد پیروی می کند.

فقهای متقدم:

علامه حلی، برای مجازات در قتل و لواط، علاوه بر بلوغ، شرط رشد را نیز لازم دانسته است. (تحرير الاحكام: 224/2). فاضل هندی: در وجوب حد لواط، بلوغ و رشد را باهم شرط می داند. (کشف اللثام: 407/2.)

فقهای معاصر:

آیت الله مکارم شیرازی: اجرای مجازات اسلامی را علاوه بر بلوغ شرعی، منوط به احراز رشد عقلانی می دانند.

آیت الله موسوی بجنوردی: در مجازات کیفری، علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد (18 سال) را نیز لازم می شمرند (گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 336).

جمع بندی:

دو دیدگاه اصلی فقهی در تعیین سن مسئولیت کیفری تام عبارت اند از:

دیدگاه اکثر فقها: بلوغ شرعی (9 سال قمری برای دختر، 15 سال قمری برای پسر) به تنهایی برای مسئولیت کیفری تام کافی است.

دیدگاه برخی فقها: نیاز به همراهی بلوغ با رشد کیفری (که ممکن است تا 18 سال تعریف شود). این اختلاف دیدگاه، بازتاب خود را در تفاوت بین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (پیرو دیدگاه اول) و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (پیرو دیدگاه دوم) نشان می دهد.

3/5. سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

3/5/1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

اشاره

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مقنن با الهام از شرع مقدس اسلام و فقه امامیه، سن مسئولیت کیفری را در قوانین مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370، معادل بلوغ شرعی قرارداد.

به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370): «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند». تبصره 1 این ماده، طفل را «کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» تعریف می کند. از آن جا که این قانون حد بلوغ شرعی را مشخص نکرده، ناگزیر باید به مقررات مدنی رجوع کرد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است».

بدین ترتیب، در دوران پس از انقلاب، سن مسئولیت کیفری تام همان بلوغ شرعی (9 سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسر) محسوب شده و افراد زیر این سن در زمره اطفال قرار گرفته اند. بر این اساس، دختران 9 سال قمری به بالا و پسران 15 سال قمری به بالا، هم چون بزرگ سالان دارای مسئولیت کیفری تام شناخته شده و می توانند مشمول مجازات قصاص، حدود و تعزیرات (از جمله اعدام، رجم، قصاص، شلاق و حبس) قرار گیرند (میر عظیم، قوام، تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی، فصلنامه دانش انتظامی، ش 24، بهار 1384، ص 158).

با توجه به مطالب فوق، مهم ترین چالش های مرتبط با سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات کشور را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

1. تعیین نشدن محدوده دقیق «بلوغ شرعی» و ابهام در تعریف آن

تبصره 1 ماده 49 ق. م. ا؛ و تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، از اصطلاح «بلوغ شرعی» استفاده کرده اند، در حالی که تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی صرفاً به «بلوغ» اشاره دارد.

این تفاوت ظاهری می تواند این برداشت را ایجاد کند که بلوغ مدنی (جنسی) با بلوغ شرعی (که مشروط به رشد جسمی و عقلی است) متفاوت است. بلوغ شرعی مجموعه ای از شرایط است که پس از آن فرد توانایی تشخیص و تمییز مسائل فردی و اجتماعی را می یابد، در حالی که سن 9 و 15 سال تنها نشان دهنده ظهور علائم بلوغ جنسی است.

بنابراین، انطباق خودکار «سن بلوغ» مذکور در قانون مدنی با «حد بلوغ شرعی» در قوانین کیفری، فاقد توجیه دقیق حقوقی به نظر می رسد (نجفی توانا، علی، سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی، ص 115 و 127).

2. عدم پیشبینی حداقل سن عدم مسئولیت کیفری

در قوانین فعلی، حداقل سنی که در آن کودک به کلی از تعقیب و مجازات معاف باشد (سن عدم مسئولیت مطلق) پیش بینی نشده است. به نظر می رسد مقنن، سن مسئولیت نسبی (مرحله تدریجی مسئولیت پذیری) و سن مسئولیت تام را یکسان انگاشته و کودک را بلافاصله پس از رسیدن به سن بلوغ جنسی، در معرض مسئولیت کیفری کامل قرار داده است.

3. تعيين سن بلوغ جنسی به عنوان ملاک مسئولیت کیفری تام

رسیدن به سن 9 یا 15 سال قمری لزوماً به معنای برخورداری از رشد عقلی و قضایی لازم برای درک کامل آثار مجرمانه عمل نیست. در سایر زمینه های حقوقی (مانند معاملات یا استخدام) حداقل سن 18 سال به عنوان سن رشد و برخورداری از حقوق کامل اجتماعی در نظر گرفته شده است (مواد 57 قانون ثبت و 14 قانون استخدام کشوری). این در حالی است که در امور کیفری، صرف بلوغ جنسی به عنوان شرط کافی برای تحمیل مسئولیت تام تلقی شده است.

4. تضاد در مفاد ماده 49 ق.م.ا.

صدر ماده 49: اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری اعلام می کند. ذیل همان ماده: امکان مداخله قضایی، تسلیم طفل به کانون اصلاح و تربیت و حتی تنبیه بدنی (تبصره 2) را پیش بینی می کند. این امر نوعی تعقیب و محدودسازی را برای طفل غیر مسئول به دنبال دارد که با اصل عدم مسئولیت کیفری در ظاهر در تناقض است.

5. تعارض اصل عدم مسئولیت با مجازات پیش بینی شده برای نابالغان

مقنن در مواردی مانند لواط (مواد 112 و 113) و قذف (ماده 147)، برای افراد نابالغ نیز مجازات تعزیری (تا 74 ضربه شلاق) یا تأدیب مقرر کرده است. این موارد نشان می دهد که عدم مسئولیت کیفری اطفال تا پیش از بلوغ، امری مطلق نیست و قانون در پارهای موارد از آن عدول کرده است.

جمع بندی:

قانون مجازات اسلامی فعلی با تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان سن مسئولیت کیفری تام، چالش های مهمی در زمینۀ عدالت کیفری، حمایت از اطفال و انطباق با معیارهای رشد عقلی ایجاد کرده است. این چالش ها لزوم بازنگری در قانون، تفکیک سن مسئولیت نسبی از سن مسئولیت تام و تعریف دقیق تر «بلوغ شرعی» با در نظر گرفتن معیارهای رشد فکری و روانی را پررنگ می سازد.

3/5/2. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

اشاره

هر چند در خصوص سن بلوغ، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تغییری ایجاد نکرده و همان سنین 9 سال قمری برای دختران، و 15 سال قمری برای پسران را مطابق نظر مشهور فقهی و قانون مدنی پذیرفته است (ماده 146 لایحه)، اما در زمینۀ سن مسئولیت تام کیفری تحولات چشمگیری صورت گرفته است.

تحولات لایحه در سن مسئولیت تام کیفری:

1. در جرائم تعزیری:

سن مسئولیت کامل کیفری از بلوغ به 18 سال تمام ارتقا یافته است. تنها افراد بالای 18 سال در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، مشمول مجازات کامل بزرگ سالان می شوند.

2. در حدود و قصاص:

برای اعمال مسئولیت کامل کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط شده است. به عبارت دیگر، سن مسئولیت تام کیفری در این جرائم، رسیدن به سن بلوغ همراه با احراز رشد کیفری است. این امر در ماده 90 لایحه تصریح شده است:

«در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کم تر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.»

3/6. سن مسئولیت کیفری در قرآن

اشاره

احکام اسلامی از منابع چهارگانه قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شوند که قرآن از اساسی ترین آن هاست؛ زیرا علاوه بر آن که خود منبع مستقل احکام است، اعتبار برخی دیگر از منابع (مانند سنت) نیز منوط به عدم تعارض با قرآن است. با دقت در آیات مربوط به بلوغ، نتایج زیر به دست می آید:

1. بلوغ به مثابه امری طبیعی و تکوینی

بررسی واژه های بیانگر بلوغ در قرآن نشان می دهد که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، پدیده ای طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآنی با تعابیری هم چون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است. برای نمونه:

•

آیه 59 سوره نور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا...

•

آیه 58 سوره نور: ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...

•

آیه 6 سوره نساء: وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

•

آیه 152 سوره انعام: ... حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...

2. معیار اصلی بلوغ توانایی جنسی و فکری

ملاک اصلی عبور از دوره کودکی و ورود به بزرگ سالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام، قدرت بر عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (توانایی جنسی و فکری) است. از آن جا که این امور تکوینی و طبیعی هستند، تشخیص آن ها با عرف است، نه شرع؛ بنابراین تعیین سن خاص برای بلوغ در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع است؛ از این رو در قرآن هیچ اشاره ای به سن مشخص برای بلوغ دختر و پسر نشده و به جای آن معیارهای کلی ارائه شده است.

3. شرط دوگانه مسئولیت کیفری

بر این اساس می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف-- و به تبع آن سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن- رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

با این حال، تأکید می شود که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ فکری (رشد) نیز ضروری است؛ بنابراین دو شرط لازم برای مسئولیت کیفری عبارت اند از:

رسیدن به حد بلوغ جنسی؛

رسیدن به رشد و بلوغ فکری.

در غیر این صورت، شخص فاقد مسئولیت کیفری بوده و نمی توان او را مجازات نمود.

4. عدم موضوعیت سن در تحقق بلوغ

از منظر قرآن، سن در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است. معیار اصلی، ظهور علائم طبیعی و تکوینی بلوغ است.

3/7. سن مسئولیت کیفری در سُنّت

اشاره

پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به عنوان عدل کلام وحی و یکی از منابع تقنین در اسلام، از اعتبار بالایی برخوردار است. هم چنین احادیث امامان معصوم (علیهم السلام) به عنوان مفسران وحی، از منابع مهم تشریع محسوب می شوند. نتایج حاصل از این منبع در موضوع مسئولیت کیفری، اهمیت ویژه ای دارد.

3/7/1. سن مسئولیت کیفری در روایات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اشاره

با تأمل در روایات منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می توان نتایج زیر را استنباط کرد:

1. انسجام با آیات قرآن

در سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هماهنگی کامل با آیات قرآن درباره بلوغ مشاهده می شود. حدیث مشهور رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (منابع حدیثی) نشان می دهد که دوران کودکی تا پیش از احتلام ادامه دارد و در این مدت، قلم تکلیف از کودک برداشته شده است؛ بنابراین، کودک تا رسیدن به احتلام فاقد تکلیف و در نتیجه معاف از مسئولیت کیفری است. در حدیث دیگری خطاب به امام علی (علیه السلام) آمده است که پایان يُتم (کودکی) با تحقق احتلام، است و به محض احتلام فرد دیگر کودک محسوب نمی شود.

2. احتلام به عنوان معیار اصلی بلوغ

در سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ تعیین شده و هیچ اشاره ای به سن مشخص برای تحقق بلوغ نشده است.

3. معيار واحد بلوغ برای پسران و دختران

در بیان وحیانی و روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله)، معیار خروج از کودکی برای پسران احتلام و برای دختران حيض (عادت ماهانه) ذکر شده است.

4. شرط دوگانه برای مسئولیت کیفری

با این حال، برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان، علاوه بر شرط بلوغ جنسی (احتلام یا حیض)، شرط رسیدن به مرحله رشد (بلوغ فکری) نیز لازم است؛ بنابراین، صرف تحقق بلوغ جنسی به تنهایی برای بارگذاری مسئولیت کیفری تام کافی نیست.

نتیجه گیری:

روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر طبیعی و تکوینی بودن بلوغ تأکید داشته و سن را به عنوان معیار مستقل مطرح نکرده اند. این دیدگاه با آیات قرآن همسو است و مسئولیت کیفری را منوط به دو شرط بلوغ جنسی و رشد عقلی می داند. این مبنا می تواند پشتوانه ای برای نظام مند کردن سن مسئولیت کیفری در قوانین موضوعه، با در نظر گرفتن ظرفیت های روانی و فکری افراد باشد.

3/7/2. سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام

اشاره

روایات نقل شده از امامان معصوم (علیهم السلام) در زمینۀ بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

1. روایاتی که بلوغ را منحصراً با نشانه های طبیعی (تکوینی) بیان می کنند

در این دسته از روایات، احتلام در پسران و حیض در دختران به عنوان نشانه های بلوغ ذکر شده و هیچ اشاره ای به سن مشخص نشده است. این احادیث بر جنبه طبیعی و تکوینی بلوغ تأکید دارند.

•

نمونه: صحیحه علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر (علیه السلام): «پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا (دادوستد) آشنا شود.»

•

نمونه دیگر: وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به امام علی (علیه السلام): ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست.»

2. روایاتی که سن را همراه با نشانه های طبیعی ذکر کرده اند

این دسته از روایات، سن را در کنار قاعدگی (برای دختران) و احتلام (برای پسران) به عنوان نشانه های بلوغ بیان نموده اند.

3. روایاتی که صرفاً سن را به عنوان علامت بلوغ معرفی می کنند

در این احادیث، تنها رسیدن به سن خاص به عنوان معیار بلوغ ذکر شده و از دیگر نشانه های طبیعی نامی برده نشده است.

تحلیل دسته نخست: تأکید بر جنبه تکوینی بلوغ

با تأمل در روایات دسته اول- که در آن ها احتلام و حیض به عنوان ملاک های اصلی بلوغ مطرح شده اند- می توان دریافت که بلوغ جنسی به مثابه یک پدیده طبیعی و تکوینی، محور اصلی خروج از دوره کودکی و ورود به مرحله تکلیف است. این روایات نشان می دهد که موضوعیت بلوغ درگر و تحقق این علائم طبیعی است و سن، به تنهایی نمی تواند جایگزین آن گردد.

نتیجه گیری کلی:

مجموع این روایات بیانگر آن است که در منظومه فقه امامیه، بلوغ پیش از هر چیز یک واقعیت طبیعی شناخته می شود که تحقق آن با نشانه های جسمی (احتلام و حیض) سنجیده می شود. با این حال، در کنار این نگاه تکوینی، سن نیز در برخی متون به عنوان اماره یا معیار فرعی مطرح شده است. این دوگانگی در منابع روایی، زمینه ساز اختلاف نظر فقها در تعیین سن دقیق مسئولیت کیفری و نیز لزوم توجه به رشد عقلی در کنار بلوغ جنسی شده است.

فصل چهارم: منابع و مأخذ

اشاره

کتاب ها

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، تحقيق: لجنه التحقيق، قم، جامعه المدرسين، 1410 ق.

ابن البراج، عبدالعزيز، المهذب، تحقيق: شیخ سبحانی، قم، جامعه المدرسین، 1406 ق.

ابن حمزه، محمد بن على، الوسيله الى نيل الفضيله، تحقيق: محمد الحسون، قم، مكتبه السيد المرعشى، 1408 ق.

ابن زهره، حمزه بن على، غنيه النزوع الى علمى الاصول و الفروع، تحقیق: ابراهیم بهادری، شیخ سبحانی، قم، موسسه الامام الصادق (علیه السلام)، 1417 ق.

ابن فهد، حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، تحقيق: مجتبى عراقی، قم، موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين، 1407 ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 ق.

ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الكافى فى الفقه، تحقيق: رضا استادی، اصفهان، مکتبه امیر المومنين (علیه السلام)، 1403 ق.

اردبیلی، محمدعلی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، 1386 ش.

باهری، محمد، حقوق جزای عمومی (تقریرات)، تنظیم: عباس فرید، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، 1340-1339 ق.

بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فى الاحكام العترة الطاهره، تحقيق: محمد تقی ایروانی، قم، موسسه النشر الاسلامى لجماعه المدرسین، بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1368 ش.

جهانگیر، منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر دوران، 1383 ش.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه في تحصيل احكام الشرعيه، تحقيق: موسسه آل البيت (علیهم السلام) لاحياء تراث، 1414 ق.

حسینی روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق في شرح التبصره لعلامه الحلى، قم، موسسه دارالکتاب، 1412 ق.

حسینی روحانی، محمد، منهاج الصالحین، کویت، مکتبه اللفين، 1414 ق.

حسینی روحانی، المسائل المنتخبه، بيروت، مكتبه الایمان، 1417 ق.

حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحين، قم، مكتبه آیت الله العظمی علی حسینی سیستانی، 1416 ق.

حلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، تحقيق: لجنه التحقيق باشراف الشيخ السبحانی تبریزی، قم، موسسه سيد الشهداء (علیه السلام)، 1405 ق.

خان داور، علی اکبر، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق: رضا شکری، تهران، انتشارات مجد، 1380 ش.

خوئی، ابوالقاسم، تكمله المنهاج الصالحين فى احكام القضاء و الشهادت و الحدود و القصاص و الديات، قم، مدينه العلم، 1410 ق.

دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان و دادگستر، 1387 ش.

دلفانی، علی اشرف، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، تهیه و تحقیق مرکز

مطالعات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق، قم، انتشارات موسسه بوستان کتاب قم، 1382 ش.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1352 ش.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، نشر الکتاب، 1404 ق.

زبده البیان فی احکام القرآن، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران مکتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، بی تا.

ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی (با لحاظ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، 1387 ش.

شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ژوبین، 1379 ش.

شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1376 ش.

شهید اول، محمد بن مكى، اللمعه الدمشقيه، تحقيق على الكورانی، قم، دار الفکر، 1411 ق.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، تحقيق: موسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1413 ق.

شهید ثانى، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، انتشارات داوری، 1410 ق.

شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علی اکبر غفاری، قم، جامعه المدرسين في الحوزه العلميه، 1404 ق.

شیخ صدوق، المقنع والهدايه، تحقيق، لجنه التحقيق التابعه لموسسه الامام الهادی (علیه السلام)، قم، موسسه الامام الهادی (علیه السلام)، 1415 ق.

شیخ صدوق، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحیدریه، 1386 ق.

شیخ طوسی، النهايه في مجرد الفقه والفتاوى، قم، انتشارات قدس، محمدی، بی تا.

شیخ طوسی، الاستبصار في ما اختلف من الاخبار، تحقیق: سید حسن خرسان، تصحیح: محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1390 ق.

شیخ طوسی، التبيان في تفسير القرآن، تحقیق: احمد حبيب قصير العاملی، مكتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.

شیخ طوسی، الخلاف، تحقيق: سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق.

شیخ طوسی، المبسوط في فقه الاماميه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران، المكتبه المرتضويه، 1387 ق.

شیخ طوسى، تهذيب الاحكام في شرح المقنعه الشيخ المفيد، تحقیق: سید حسن خرسان، تصحیح: محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.

صفایی، حسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، قاسم زاده، مرتضی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382 ش.

صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، نشر میزان 1384 ش.

طباطبایی حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحين، بيروت، دار الصفوه، 1415 ق.

طباطبایی، محمد حسین، الميزان في تفسير القرآن، بیروت، لبنان، موسسه الاعلمى المطبوعات، 1427 ق.

طبرسی، حسن بن فضل، مجمع البيان في التفسير قرآن، تحقيق: لجنه من اطفاء و المحققين و الاخصائيين، بيروت، موسسه الاغمى للمطبوعات، 1415 ق.

طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين، تحقيق: سید احمد حسینی، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1407 ق.

عبادی، شیرین، حقوق کودک (نگاهی به مسایل حقوقی کودکان در ایران) تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1387 ش.

علامه حلی، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه في احكام الشرعيه، تحقيق: موسسه النشر الاسلامی، قم، موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين، 1412 ق.

علامه حلی، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، تحقیق: شیخ فارس الحسون، قم، جامعه المدرسين، 1410 ق.

علامه حلی، تبصره المتعلمين فى احكام الدين، تحقیق: سید احمد حسینی، هادی یوسفی، تهران، انتشارات فقیه، 1368 ش.

علامه حلى، تحرير الاحكام الشرعيه على مذهب الاماميه، مشهد، موسسه آل البیت (علیهم السلام)، بی تا.

علامه حلى، تذكره الفقها، تحقيق موسسه آل البيت (علیهم السلام) لاحياء التراث، قم، موسسه آل البيت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1414 ق.

عوده، عبد القادر، حقوق جزای اسلامی، مترجمان: ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری، نعمت الله الفت، تحقیق و تطبیق: عباس شیری، تهران، انتشارات میزان 1373 ش.

فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز في شرح المختصر النافع، تحقیق: اشتهاردی و یزدی، قم، موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين، 1408 ق.

فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام من قواعد الاحكام، مكتبه آیت الله العظمی مرعشی النجفی، 1405 ق.

فاضل هندی، فخر المحققين، محمد بن حسن، ايضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، تحقیق: سید حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم طبع بامر آیت الله السيد محمد شاهرودى على نفقه الحاج محمد کوشانپور، 1387 ق.

فيض، عليرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1376 ش.

قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، نشر دیدار، 1384 ش.

قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، 1384 ش.

قانون مدنی، تهران، نشر دیدار 1384 ش.

قبله ای خویی، خلیل آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه ها، 1386 ش.

قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1371 ش.

قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف والوفاق بين الاماميه و بين ائمه الحجاز و العراق، تحقیق: حسین حسنی بیرجندی، قم، انشارات زمینه سازان ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1379 ق.

قیاسی، جلال الدین، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، دهقان، حمید، خسروشاهی، قدرت الله، قم انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، 1385 ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الكافى، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلاميه- آخوندی، 1388 ق.

گلدوزیان، ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان و دادگستر، 1387 ش.

گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385 ش.

گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، 1383 ش.

محقق حلى، المختصر النافع، تحقیق: شیخ قمی، تهران، موسسه البعثه، بی تا.

محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376 ش.

محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق: سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، 1409 ق.

محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مومن، کفایه الاحكام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بی تا.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح الفواعد تحقيق: موسسه آل البيت (علیهم السلام) قم، موسسه آل البیت (علیهم السلام)، 1408 ق.

مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت- لبنان، المكتبه الحياء، بی تا.

مصطفوی، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 ش.

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1370 ش.

معلوف، لويس، المنجد في اللغه، بيروت- لبنان، دارالمشرق، 1986 م.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات ساحل، 1382 ش.

مفید، محمد بن محمد، المقنعه، تحقيق: موسسه النشر الاسلامی، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسين، 1410 ق.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقيق: مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، حسن یزدی اصفهانی، قم، جامعه المدرسين في حوزه العميع، 1403 ق.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374 ش موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تحقيق: علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه

الصدوق، 1355 ق.

موسوی گلپایگانی، محمدرضا، تقريرات الحدود و التعزیرات، بی جا، بی تا.

مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، عربی- فارسی، ترجمه المنجد الابجدی، تهران، انتشارات اسلامی، 1370 ش.

مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، نشر خط سوم، 1382 ش.

میرسعیدی، منصور، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، تهران، نشر میزان، 1383 ش.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، دانشنامه جرم شناسی، هاشم بیگی، حمید، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- کتابخانه کنج دانش، 1377 ش.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، تهران، دارالكتب السلامیه، 1367 ش.

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش و نشر دادآفرین، 1387 ش.

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، تحقیق: موسسه آل البيت (علیهم السلام) الاحياء التراث، بيروت، 1408 ق.

ولیدی، محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات خورشید، 1382 ش.

ولیدی، حقوق جزا (مسئولیت کیفری) تهران امیر کبیر، 1371 ش.

مقالات

«بلوغ» مجله متین، شماره 2، بهار 1387 ش.

«مسئولیت کیفری اطفال در ایران در تطبیق با مصوبات هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا»، مجله کانون وکلا، شماره 186 و 187، پاییز و زمستان 1383 ش.

احمری، حسین، «علائم بلوغ و رشد در فقه اسلامی» فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره 7 و 8، بهار و تابستان 1385 ش.

اختری، محمدعلی، «تاریخ حقوق ایران در زمان ساسانیان (قسمت چهارم)»، ماهنامه کانون، شماره 56، اردیبهشت و خرداد 1384 ش.

ارسطا، محمد جواد، «کتاب بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ»، مجله طلوع، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1381 ش.

اصغری، محمد، «بناء عقلا»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 70، زمستان 1384 ش.

آیت اللهی، زهرا، «سن ازدواج دختران»، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان 1377 ش.

جناتی، محمدابراهیم، «جایگاه قیاس در منابع اجتهاد»، مجله کیهان اندیشه، شماره 26، مهر و آبان 1368 ش.

حجتی، مهدی، «سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و تطبیق با اسناد بین المللی».

رعیتی، علی، «مفهوم مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن هم سو با قانون مجازات عمومی سوریه»، مجله رهنمون، شماره 2، بهار 1382 ش.

رهامی، محسن، «رشد جزایی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 58، زمستان 1381 ش.

عباسی داکانی، خسرو، «اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال»، 1361، مجله کانون، شماره 46، آبان و آذر 1382 ش.

فتحی، حجت الله، «مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 21، تابستان 1388 ش.

قاسم زاده، سید مرتضی، «تجزیه و تحلیل عتصر روانی جرم»، مجله دیدگاه های حقوق، شماره 10 و 11، تابستان و پاییز 1377 ش.

مرعشی، سید محمدحسن، «تحقیقی درباره سن بلوغ»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 4، تابستان 1371 ش.

مهدوی کنی، صدیقه، «اطفال و مجازات های جایگزین»، مجله ندای صادق، شماره 31، پاییز 1382 ش.

نجفی توانا، علی، «سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات داخلی و بین المللی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 41، 1384 ش.