رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام و رهبری
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : مجتبیزاده، علی، 1353 -
عنوان و نام پديدآور : رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام و رهبری [کتاب]/ علی مجتبیزاده؛ تهیهکننده مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات.
مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، 1391.
مشخصات ظاهری : 187 ص.
شابک : 978-964-2638-72-7
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. -- دیدگاه درباره روحانیت
موضوع : روحانیت -- ایران -- فعالیتهای سیاسی
موضوع : اسلام و دولت
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
رده بندی کنگره : DSR1563 /ر9م3 1391
رده بندی دیویی : 955/0840838
شماره کتابشناسی ملی : 3046451
بسم الله الرحمن الرحیم
رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام و رهبري
علي مجتبي زاده
تهيهكننده: مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات
اسفند 1394
منجي عالم بشريت و عدالتگستر جهان، حضرت وليعصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، علما و مراجع عظام تقليد، امام راحل، مقام معظم رهبري و همهي جويندگان حقيقت و پويندگان راه تعالي و پيشرفت جامعهي اسلامي.
مقدمه ........نه
پیشگفتار...یازده
فصل اول: مفاهیم و کلیات
روحانيت... 3
نظام اسلامي.. 6
رابطه. 10
روحانيت و تحولات سياسي اجتماعي کشور. 12
سنخ شناسي روحانيت از منظر امام و رهبري.. 18
الف: پايگاه محکم اسلام در برابر انحرافات... 19
ب.اميد بخش، پيشتاز، وظيفه شناس... 19
ج. دوري از زخارف دنيا و مقابله با زراندوزان. 20
ويژگيهاي افراد روحانينما از نگاه امام و رهبري.. 21
الف. فعاليت عليه اسلام ناب و انقلاب... 21
ب. وابستگي به دنيا و دنيا طلبان و سازش با دشمنان. 23
ج. فقدان شناخت و آگاهي لازم، 23
فصل دوم: وظایف و کارکرد روحانیت، در قبال نظام اسلامی
علل حضور روحانيت در عرصه سياست... 27
ضرورت حضور روحانيت در برخي مناصب... 32
حضور روحانيت در مناصب دولتي از منظر امام خميني 6...... 36
مهمترين وظايف روحانيت، در قبال نظام اسلامي.. 45
تبيين و تبليغ معارف اسلامي و ارزشهاي اسلامي و انقلابي.. 46
مقابله با شبهه افکنيهاي دشمنان. 49
مقابله با جريان هاي انحرافي.. 53
حفظ، تقويت و تعميق ايمان و هويت اسلامي و انقلابي جامعه. 55
حفظ جهت گيري ديني نظام 57
پشتيباني فکري از نظام اسلامي.. 59
دفاع و پشتيباني عملي از نظام و نقش آفريني در تحولات کشور. 63
پاسداشت حق انقلاب و امام6...... 68
ظلم ستيزي مبارزه با بي عدالتي.. 69
کسب آگاهيهاي لازم و آگاهي بخشي به مردم 71
تربيت نيروي کارآمد و شايسته. 72
حفظ و تقويت وحدت ملي و اعتماد مردم به نظام اسلامي، 74
فصل سوم: وظایف و کارکردهای نظام اسلامی، در قبال روحانیت
1- ایجاد بستر مناسب، برای ترویج و تبلیغ فرهنگ و ارزشهای دینی.. 79
2- بهره مندی از نظر کارشناسی روحانیت... 82
3- به کار گیری روحانیت، در بخشهای مختلف کشور. 84
4- حمایت مالی از حوزه و مراکز دینی.. 85
فصل چهارم: گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی
تبیین گونههای رابطه روحانیت و نظام سیاسی.. 91
رابطه روحانیت با نظامهای سیاسی، پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی.. 91
الف: موضع روحانیت، در قبال حکومتها به طور عام؛ 91
ص: 5
ب: موضع روحانیت، در قبال دولت صفویه. 92
رابطه روحانیت با نظامهای سیاسی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97
مبنای فکری، زمینهساز رویکردهای مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 98
قلمرو اختيارات فقيه. 99
جواز تصرف فقیه در امور حسبیه، 99
ولایت در امور حسبیه، 99
ولایت عامه فقیه. 101
الف. ولایت عامه فقیه، در چارچوب احکام فرعیه. 102
ب. ولایت عامه فقیه، غیر مقیّد به احکام فرعیه (ولایت مطلقه فقیه) 102
گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 105
رابطه تقابلآمیز، و معارضهجویانه با نظام اسلامی.. 106
رابطه غیر تعاملی، غیر مسئولانه و بی تفاوتی میان روحانیت و نظام اسلامی. 106
رابطه تعاملی میان روحانیت و نظام اسلامی.. 107
الف: تعامل انفعالی و واکنشی.. 107
ب: تعامل فعّال. 108
الف. تعامل بدون حفظ استقلال. 108
ب. تعامل با حفظ استقلال. 108
ترسیم الگوی رابطه مطلوب روحانیت و نظام اسلامی.. 109
ارزیابی گونه های مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 109
ارزیابی رویکرد سوم: 119
ارزیابی دیدگاه تعامل، بدون حفظ استقلال: 120
ارزیابی دیدگاه تعامل، با حفظ استقلال. 121
معنا و مفهوم استقلال روحانیت و ضرورت آن. 123
استقلال حوزه و کمک مالی نظام اسلامی.. 127
سازوکارهای لازم تعامل روحانیت و نظام اسلامی.. 129
ص: 5
سازوکارهای حوزه و روحانیت در تعامل با نظام اسلامی.. 130
سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت... 132
فصل پنجم: پاسخ به برخی شبهات، پیرامون رابطه روحانیت و نظام اسلامی
اسلام منهای روحانیت... 137
نظام جمهوری اسلامی، نظام آخوندی.. 143
تقسیم روحانیت، به روحانی دولتی و غیر دولتی، آخوند سیاسی و غیر سیاسی.. 148
دین دولتی یا دین حکومتی و دولت دینی و حکومت دینی.. 153
دخالت در سياست و حضور در برخي مناصب و کاستي قداست روحانيت... 158
ولیّ فقیه و جایگاه فقها و مرجعیت، در نظام اسلامی.. 168
مدیریت فقهی، پاسخگوی نیازهای جامعه نیست... 171
خاتمه. 177
منابع و مآخذ. 181
ص: 5
روحانيت، با توجه به جايگاه ويژهي مذهب تشيع در کشور، همواره از نهادهاي تأثيرگذار در تاريخ پرفراز و نشيب کشور و کانون اصلي آگاهيبخشي جامعه و خيزشها و قيامهاي ديني مردمي بوده است.
نهاد روحانيت، به عنوان نهاد برآمده از دين، بدون وابستگي به نهاد، گروه و جرياني خاص، همواره تلاش نموده تا به وظيفه و مسئوليت خويش در تبيين احکام اسلامي و هدايت و ارشاد مردم و ايستادگي در برابر زيادهخواهيها، بيعدالتيها و سلطهجوييها عمل نمايد و در اين راه مشکلات، سختيها و صدمات زيادي را به جان خريده است تا سرانجام ثمرهي شيرين مبارزات تاريخي آنان با همراهي و مجاهدت بينظير مردم، در شکلگيري نظام جمهوري اسلامي و بر پايي حکومتي بر پايهي مباني و اصول اسلامي و ارزشهاي ديني نمايان گرديد.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل حکومت ديني، موضع حوزه و روحانيت در قبال حکومتها همواره موضعي تقابلآميز و معارضه جويانه بوده است؛ به جز در دوران صفويه و برههاي از دورهي قاجاريه که نوعي همکاري محدود، با هدف اجراي برخي از تعاليم دين و عمل به وظيفه، شکل گرفت. آموزههاي ديني اجازه نميداد که روحانيت با هيچ نظام غير ديني سازش يا همکاري نمايد.
با تشکيل نظام ديني، مسألهي جايگاه حوزه و روحانيت در نظام اسلامي و استقلال حوزه و روحانيت به شکل جدي مطرح گرديد و ديدگاهها و نظريههاي مختلفي در اين خصوص ارائه شد؛ لذا ضروري است که اين موضوع مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد که خوشبختانه نگارندهي محترم به اين امر توجه نموده و ضمن اشاره به ديدگاههاي مختلف در مورد رابطهي روحانیت و نظام اسلامی، دیدگاه و موضع امامخمینی رحمه الله علیه در اين رابطه را تبیین نموده و نظرات و اندیشههای روشنگرانهي مقاممعظمرهبری را چراغ راه و دست مایهي کار خويش قرار داده است. افزون بر آن سعي نموده به شبهات و دغدغههای موجود در زمينه پاسخ گويد.
امید است این اثر توانسته باشد رسالت خویش را در اين زمينه تا حدودي ایفا نمايد.
در پايان بر خود لازم ميدانم از نویسندهي محترم جناب آقای علی مجتبیزاده، و از همهي عزيزاني كه ما را در به سامان رساندن اين نوشتار ياري نمودهاند؛ به ويژه از ارزيابان محترم: حججالاسلام و المسلمین آقایان سيد محمدتقی علوی و حسن رضاییمهر و از حجتالاسلام و المسلمین آقاي ابوالحسن بكتاش مدير محترم گروه سياست مرکز، تشکر و سپاسگزاری نمايم.
حسن رضاييمهر
رئیس مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات
روحانيت، به عنوان نهاد بر آمده از دين، با الهام از مکتب اهلبيت و به علت جايگاه ويژهي مذهب در ميان مردم، در طول تاريخ پرفراز و نشيب کشور، همواره به عنوان کانون اصلي آگاهيبخشي و روشنگري ديني، اجتماعي و سياسي در متن تحولات حضور داشته و از نقش و جايگاه ويژهاي، برخوردار ميباشد. تاريخ مذهب تشيع و کشورمان به خوبي گواهي ميدهد که روحانيت اصيل و متعهد، در کنار وظيفه تبيين و ترويج تعاليم نوراني اسلام و تفکر ناب شيعي، هيچگاه از تحولات اجتماعي به دور نبوده و از کانونهاي محوري و تأثيرگذار در اين عرصه به شمار ميرفته است.
حوزه و روحانيت، همواره از پيشگامان نهضتهاي اجتماعي و سياسي ضداستعماري و ضداستبدادي بودهاند و در هر نهضت و انقلاب الهي و مردمي، اوّلين کساني بودهاند که بار رنجها و سختيها را به دوش کشيدهاند و پيشکسوت ايثار و مجاهدت بودهاند. حتي در تاريکترين و سياهترين شرايط، که بسياري از روشنفکران و گروههاي سياسي، دچار يأس و سرخوردگي ميشدند، روحانيت، با صلابت و شهامت، وارد صحنه گرديده و در برابر استعمارگران، حماسه آفريدند.
تاريخ، بيانگر اين واقعيت است که هيچ نهضت ديني و اجتماعي در ايران و جهان اسلام، بدون همراهي و پيشگامي روحانيت، با اقبال و همراهي مردم به سرانجام نرسيده و در سايهي همراهي مردم و روحانيت، در دفاع از حقايق ديني و منافع و مصالح عموم مردم، فصول زرّيني در تاريخ امت اسلامي رقم
خورده است. در اين ميان، چهره غيرديني يا ضدديني حاکم بر غالب حکومتها، موجب ميشد تا حوزه و روحانيت در قبال حکومتها، به طور عمده، با در نظر گرفتن مصالح و منافع مردم و کشور، موضعي تقابلآميز و معارضانهجويانه داشته باشد. اين رويکرد، با توجه به ماهيت نظامهاي سياسي، وجهه غالب حوزه و روحانيت بوده است. با برپايي نظام جمهوري اسلامي، که نويد بخش حضور فعال دين در عرصههاي سياسي و اجتماعي بود و با به ثمر نشستن مجاهدتهاي روحانيت و مردم، فصل نويني در مناسبات روحانيت و نظام اسلامي، شکل گرفت و نظام جمهوري اسلامي همانگونه که نقطه عطفي در تحولات سياسي و اجتماعي در سطح ملي و فراملي محسوب ميشد، نقطه عطف و تحول بنياديني را در مناسبات حوزه و روحانيت با نظام سياسي برآمده از دين، به وجود آورد و اين امر موجب شد تا موضوع رابطه حوزه و روحانيت با نظام اسلامي، به شکل جدي مطرح گردد. ضرورت حضور روحانيت، در عرصه سياست و برخي مناصب و مسئوليتها از يک سو و دغدغهي ترويج و تبليغ دين و معارف اسلامي، به عنوان کارکرد ذاتي روحانيت، و حفظ جايگاه حوزه و روحانيت و استقلال آنها از سوي ديگر، الزامات خاصي را فراروي حوزه و روحانيت قرار داد و ضرورت تبيين و ترسيم الگوي مناسب رابطه روحانيت و نظام اسلامي را بيش از پيش، آشکار نمود. با وجود پژوهشها و تحقيقاتي که در اين زمينه ارايه گرديده، جاي خالي پژوهشي مستقلّ در اين خصوص، احساس ميشد؛ از اين رو برآن شديم تا در نوشتار حاضر، الگوي مطلوب رابطه روحانيت با نظام اسلامي را، با تکيه بر ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبري، تبيين نماييم.
پرسش اصلي، که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ آن است، چگونگي رابطه حوزه و روحانيت با نظام اسلامي و نحوه تعامل اين دو با يکديگر است.
به منظور دستيابي به پاسخ سؤال محوري پژوهش، پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به تبيين کليات و مفاهيم بحث ميپردازد. فصل دوم به تبيين وظايف و کارکردهاي روحانيت در قبال نظام اسلامي اختصاص دارد. در فصل سوم به تشريح وظايف و کارکردهاي نظام اسلامي در قبال روحانيت خواهيم پرداخت. در فصل چهارم، گونهها و رويکردهاي مختلف رابطه روحانيت و نظام اسلامي را بررسي مينماييم و به ترسيم الگوي مطلوب رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبري اشاره خواهيم کرد و در فصل پنجم به بررسي برخي شبهات پيرامون روحانيت و نظام اسلامي و رابطه اين دو و پاسخ آنها ميپردازيم.
علي مجتبي زاده
کلمه «روحاني»، در لغت، منسوب به روح، به معناي «دانشمند ديني، پيشواي مذهبي»(1)آمده است و در اصطلاح، عبارت از نهادي است که اعضاي آن در حوزههاي علميه، به تحصيل، تدريس و تهذيب اشتغال دارند و پس از ملّبس شدن به کسوت روحانيت، به تبليغ و ارشاد مردم، جهت تحقق عيني دين، ميپردازند. البته هر مسلماني، مسئوليت شناخت و تبليغ اسلام و عمل به آن را دارد، ولي نظريهپردازي تخصصي - به ويژه در هنگام برخورد نصوص ديني با چالشهاي معاصر - بر عهده متخصصان و عالمان روحاني و دينشناس است.(2)
هرچند عنوان روحاني در مورد علماي اسلام، مربوط به صدههاي اخير است، امّا عنوان عالم ديني و علماي ديني براي دانش آموختگان علومديني، سابقه ديرينه داشته و پيشينه آن به عصر حضور ائمه اطهار ميرسد.
در حال حاضر اطلاق کلمه روحاني بر دانش آموختگان حوزه علميه، به قدري روشن و مشخص است که ميتوان گفت اين کلمه، نياز به تعريف ندارد و معنا و مفهوم آن در نزد همه افراد، مشخص است.
وقتي ميگوييم روحانيت؛ يعني علماي صاحب علم و تقوا، که توانايي الگو بودن براي جامعه را داشته باشند، الگو در انديشه خالص اصيل اسلامي و الگو در عمل اسلامي.(1)
بنابراين، بر خلاف کساني که تلاش نمودهاند تا منکر نهادي به نام روحانيت شوند(2)يا هويت آنان را در برخي امور غير اصيل معرفي نمايند،(3)روحانيت، يک نهاد برآمده از دين بوده و هويت و ماهيت اصيل آن را، شناخت، تبيين و ترويج معارف دين و حفظ و پاسداري از ارزشهاي ديني تشکيل ميدهد.
علاوه بر اصطلاح روحاني، اصطلاحات ديگري نيز در مورد روحانيت به کار برده ميشود و با آن ناميده ميشوند که عبارت است از آخوند، طلبه، حوزوي و...
1) . محمد حسینی بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ص 340.
2) . رضا عیسینیا، درآمدی برالزامات تحول در حوزه ع-لمیه؛ روحان-یت، ته-دیدها و ف-رص-تها، ص 29- 45.
3) . به عنوان نمونه سروش، هویت صنفی روحانیت را در ارتزاق و امرار معاش از راه دین انگاشته و بر این باور است که علم و تقوا و تقدس و تفقه و لباس روحانی، هیچ کدام ملاک روحانی بودن نیست، بلکه شیوه ارتزاق است ... آنچه که باعث شد که روحانیت یک «خود جمعی» برای خود تعریف کند و در برابر تهدیدات بیرونی از این «خود» دفاع کند و برای آن « خود» قائل به قداست و اهمیت شود و بزرگانی را به منزله پیشروان مقدس علمی و عملی خود بر گزیند، از الگوهای فکری و ذهنی مشخصی پیروی کند و آن الگوها را عین دین و عین حق شمارد و تخطی از اصول فکری صنفی را تخطی از دین انگارد، منافع مشترک و شیوه ارتزاق معین آنها است باشد. (عبدالکريم سروش، «حریت و روحانیت»، کیان، ص 2-3).
آخوند
«آخوند« مخفف آقا خوند به معناي ملا، عالم، باسواد، عالم روحاني، پيشواي مذهبي است.(1)
آخوند يعني ملا، عالم، طالب علوم دينيه، مكتبدار كودكان، معلم كتاب.(2)
آخوند واژهاي فارسي به معناي دانشمند، پيشواي ديني و معلم است. درباره اشتقاق اين کلمه، آراي مختلفي وجود دارد که هيچ يک خالي از اشکال تاريخي و زبانشناسي نيست. دربارهي اصل و ريشه اين کلمه، توافق کلي حاصل نشده است. گفته شده که نخستين بار، کاربرد واژه آخوند به مثابه عنواني احترامآميز براي روحانيون دانشمند در ايران، به دوره تيموريان بر ميگردد. در دوره صفويه، حرمت اين کلمه حفظ شد و بر مردمان بسيار دانشمند اطلاق گرديد. در عصر قاجار، کاربرد اين کلمه گسترش بيشتري يافت و مدرسان مکتبخانهها را نيز در برگرفت. البته اين کلمه در ميان دانشمندان آن روزگار، جايگاهي والا داشت. براي مثال به مشهورترين فقيه اواخر عصر قاجار، يعني محقق خراساني رحمه الله علیه «آخوند» گفته ميشد. اکنون اين کلمه به گونه عام، به معناي پيشواي ديني به کار ميرود.(3)
طلبه
«طلبه» جمع طالب و کلمهاي عربي است. طلبه به معناي خواهندگان، دانشپژوهان و طالبان علم آمده است. در فارسي، هريک از دانشجويان علوم
ديني را طلبه ميگويند. تا نيمه قرن چهاردهم هجري، طلبه وارد مکتب خانهها ميشد و پس از آشنايي با حروف الفبا، به فراگرفتن قرآن کريم ميپرداخت و پس از آشنايي مختصري با مقدمات صرف و نحو و غيره، به حوزه داخل ميگرديد. امروزه با گشايش مدارس جديد و انقراض مکتبخانهها، دانشآموزان پس از تکميل دورهي راهنمايي يا متوسطه، پس از امتحانات ورودي و گزينش و مصاحبه، وارد حوزه ميگردند.(1)
هر چند کلمهي طلبه، جمع است، ولي در محاورات، در معناي مفرد به کار ميرود، اگر چه اين کلمه در معناي لغوي به معناي طالب است و معناي گستردهاي را در برميگيرد، که شامل طالبان علوم و غير آن ميگردد، اما در حال حاضر، تنها درخصوص طلاب علوم ديني به کار برده ميشود و در بسياري موارد نيز آن را با پسوند و قيد «علوم حوزوي» يا «علوم ديني» ميآورند.
«نظام اسلامي»، يعني ساختار و تشکيلات نظاممند اسلام براي اداره امور جامعه، که از آن تعبير به حکومت ديني ميشود.
تعبير «نظام»، بيانگر اين نکته است که اسلام در زمينه حکومت، ساختار و شکل خاصي را ترسيم نموده است؛ زيرا يک مکتب و انديشه سياسي، که نگاه خاص و ايده نويني در عالم سياست ارائه ميدهد، بايد تبيين روشني از شکل و قالب دولت ايدهآل خويش عرضه کند.
1) . دايرة المعارف تشيع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی، ج10، ص 512-513.
از نظام اسلامي و حکومت ديني ممکن است برداشتها و تفاسير مختلفي بشود که لازم است برداشت و تفسير صحيح و کامل آن، تبيين گردد.
حکومت ديني، به معناي حکومتي که دينداران جامعه، صاحبان اقتدار سياسي باشند، حتي اگر قوانين اسلامي را رعايت نکنند؛ يعني تنها به صرف حضور افراد ديندار در مناصب حکومتي، حکومت ديني محقق ميگردد. در اين تفسير، حکومت ديني مترادف با حکومت دين داران و متدينان است.
حکومت ديني، حکومتي است که دين و آموزههاي آن، در حکومت ايفاي نقش ميکند، اما حوزهي دخالت دين در سياست و حکومت، محدود به قلمرو خاصي است و ساختار قدرت را در برنميگيرد. حوزهي دخالت دين، فقط در جنبه آمريت حکومت است؛ يعني دين، تنها رعايت تعاليم و دستورات اسلامي را از سوي حاکمان ميخواهد. در اين تفسير، پسوند «ديني» براي حکومت، تنها از آن جهت است که حکومت، خود را ملتزم به رعايت ارزشها و اصول ديني ميداند.
حکومت ديني،حکومتي است که نه تنها خود را ملزم به رعايت احکام و تعاليم ديني ميداند و همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احکام ديني است، بلکه ساختار آن نيز بايد توسط دين ترسيم شده و حاکمان آن، بر اساس معيارهاي آن گزينش شوند.(1)
از ميان اين سه برداشت، برداشت اول و دوم نميتوانند ترسيمکننده برداشت کاملي از حکومت ديني باشند و برداشت سطحي از آن محسوب ميگردند؛ زيرا
1) . محمدتقي مصباحیزدی، پرسشها و پاسخها، ج1، ص45-46 همچنین رک: احمد واعظی، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، ص 24-30.
در آنها، تنها به بخشي از ابعاد حکومت توجه شده و ابعاد حاکميتي آن را از نظر دور داشتهاند.
ماهيت حکومت ديني در گرو پذيرش مرجعيت همه جانبه دين است. افراد جامعهاي که حکومت ديني را تشکيل ميدهند، دغدغه دين دارند و ميخواهند تعاليم و آموزههاي دين را در زمينههاي مختلف حيات اجتماعي خويش، فعليت بخشند، قوانين خويش را متناسب با آن سامان دهند حاکمان و صاحبان اقتدار سياسي را متناسب با معيارهاي ديني برگزينند، روابط نهادهاي قدرت را بر اساس تعاليم ديني، پايهريزي کنند و حاکمان جامعه ديني در فرامين و تدابير و تصميمهاي داخلي و خارجي خويش، جانب دين را رعايت کرده و بر حفظ اصول و ارزشها و اهدافي که دين مقرر کرده است، بکوشند. به هر ميزاني که به مرجعيت دين اعتنا شود، حکومت رنگ ديني به خود ميگيرد. پذيرش مرجعيت تمام عيار دين و غفلت نکردن از همه آموزههاي آن، سطح عالي ترکيب دين و دولت را به دنبال دارد و اگر مرجعيت دين، تنها در مرحله حفظ ارزشها و اصول دين باشد، مرتبه نازلتري از حکومت ديني را در اختيار مينهد،(1)که تنها نام حکومت ديني را يدک خواهد کشيد.
بر اين اساس، منظور از حکومت ديني و نظام اسلامي، حکومت دينمدار است و اين دينمداري، تنها در رعايت قوانين و تعاليم ديني خلاصه نميشود، بلکه علاوه بر آن، حاکميت در حکومت ديني نيز بر مدار دين و بر اساس آموزههاي آن شکل ميگيرد؛ زيرا دينمداري حکومت در گرو توجه به دين در
1) . احمد واعظی، حکومت دینی، ص 37-38.
عرصه احکام و قوانين و نگاه حاکميتي آن است و حکومت دينيِ کامل و برخوردار از مشروعيت، در عصر غيبت، حکومتي است که نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن بر گرفته از تعاليم دين باشد، بلکه بايد حاکميت، در آن نيز برآمده از مباني ديني باشد، که بر اساس آن، رهبري و هدايت حکومت بر عهده کسي است که از سوي امام معصوم، مأذون و منصوب است. اين ديدگاه، برآمده و مستند به دلايل عقلي و نقلي متعددي است که در جاي خود، در باب ادله ولايت فقيه، آمده است.(1)
در اين پژوهش منظور از نظام اسلامي، نظام سياسي با هر ساختاري که احکام و موازين اسلامي را رعايت نمايد، نيست، بلکه منظور، نظام سياسي ترسيم شده از سوي اسلام براي عصر غيبت است، که داراي ساختاري مشخص و معين بوده و تنها نظامي است که در عصر غيبت، از مشروعيت برخوردار ميباشد و در قالب نظام امامت و ولايت و ولايت فقيه مطرح ميگردد.
اسلام در باب نظام سياسي مطلوب، اصول ثابت و قواعد کلي را بيان کرده است. اصول کلي اين امکان آن را فراهم ميآورد که حاکمان عادل در هر عصر و زمان، با توجه به مصالح و مقتضيات آن زمان و با حفظ اين اصول و قواعد، تغييرات مطلوب را در ساختار دولت اسلامي ايجاد کنند.
برخي از مهمترين اين اصول ثابت، عبارتند از، لزوم برخورداري رهبر جامعه اسلامي از فقاهت و دين شناسي، عدم مغايرت احکام و قوانين حکومت با
1) . امام خمینی، ولایتفقیه، ص48-114 و عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص150- 205.
تعاليم اسلامي، نظارت مردم بر قدرت سياسي در قالب امر به معروف و نهي از منکر، نصيحت و خير خواهي مردم نسبت به حاکمان، لزوم مشورت با مردم در امور حکومت، برابري مردم در مقابل قانون. محتواي اين اصول و قواعد، عام و مخصوص به شرايط و ويژگيهاي زمان و دورهي خاصي نيست. اين اصول، همواره ثابت بوده و بايد در حکومت ديني و نظام اسلامي مورد توجه قرار بگيرند، هر چند شيوهها و روشهاي به کار برده شده، به منظور تأمين اين اصول، بر اساس مقتضيات عصر و زمان متفاوت خواهد بود(1)و اين ظرفيت، وجود دارد که در اشکال و قالبهاي جديد و نو، متناسب با شرايط زمان، طرح گردد و اين امر، بيانگر پويايي نظام سياسي اسلام است.
«ربط» در لغت به معناي بستن، پيونددادن و بندکردن است و ربطداشتن به معناي تعلق داشتن ميباشد.(2)
«رابطه» مؤنث رابط، به معناي پيوند و بستگي و نيز به معناي پيوند دهنده و ربط دهنده است.(3)
رابطه در منطق، فلسفه و کلام، در معاني مختلفي به کار ميرود.(4)
از يک نگاه، رابطه به دو گونه کلي تقسيم ميشود:
رابطه يک سويه، رابطه علّي و معلولي است، که در آن همواره يک طرف (معلول( از طرف ديگر (علت) تأثير ميپذيرد.
رابطه دو سويه، رابطهاي است که برخلاف رابطه علّي و معلولي، که يک طرف همواره متأثر از طرف ديگر است، هر دو طرف در يکديگر تأثير داشته و از يکديگر اثر ميپذيرند.(1)
از رابطه يک سويه، به رابطه طولي و از رابطه دو سويه به رابطه عرضي نيز تعبير ميشود؛ زيرا در رابطه يک سويه، دو طرف رابطه در يک جايگاه و رتبه قرار ندارند و همواره معلول، پس از تحقق علت به وجود ميآيد. امّا در رابطه دوسويه، دو طرف رابطه، داراي تقدم و تأخر در وجود نيستند، بلکه در يک جايگاه و رتبه قرار دارند.
رابطه روحانيت و نظام اسلامي از قسم دوم است و هر کدام از روحانيت و نظام اسلامي بر يکديگر تأثير گذارده و از ديگري تأثير ميپذيرند.
رابطه دو سويه را ميتوان به حسب نوع ارتباط ميان دو طرف، به دو نوع کلي، رابطه تقابلي و رابطه تعاملي تقسيم نمود.
در رابطه تقابلي، بين دو طرف رابطه، تقابل و تخالف و رابطه سلبي وجود دارد، مانند رابطه اسلام و ظلم، که با تصور و درک صحيح دو طرف رابطه، حکم به تقابل و تخالف و رابطهي سلبي ميان آنها داده ميشود.
در رابطه تعاملي، بين دو طرف رابطه، تقابل و تخالف و رابطه سلبي، جاي
1) . عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص 17.
خود را به تعامل و رابطه ايجابي ميدهد؛ مانند رابطه دين و عدالت که با تصور و تبيين مفهوم دين و عدالت، حکم به پيوند دين و عدالت ميشود. البته همواره تعيين نوع رابطه، به آساني ممکن نيست و گاه نيازمند تأمل و بررسي زوايا، جنبهها و ديدگاههاي مختلف است، که نمونه آن، تعيين نوع رابطه ميان روحانيت و نظام اسلامي است که بسته به نوع نگاه به کارکردها و وظايف روحانيت و ماهيت نظام سياسي اسلام در عصر غيبت و کارکرد آن، متفاوت خواهد بود. در فصل چهارم، به تبيين نوع رابطه روحانيت و نظام اسلامي و ترسيم الگوي مطلوب آن خواهيم پرداخت.
با روشن شدن مفاهيم بحث، به علت اهميتي که موضوع رابطه، مناسبات روحانيت و نظام سياسي و همچنين تبيين آن دارد، لازم است نگاهي به نقش روحانيت در تحولات سياسي اجتماعي کشور داشته باشيم و در ادامهي همين فصل، بحثي را هم درباره سنخشناسي روحانيت، مطرح خواهيم کرد.
نگاهي گذرا به تاريخ کشور، گوياي اين واقعيت است که روحانيت شيعه، همواره محور اصلي بسياري از تحولات سياسي اجتماعي در ايران بوده و نقش کليدي و تعيينکنندهاي در آنها داشته است. جايگاه ويژه دين در نزد مردم و اعتماد و اطمينان خاص آنان به روحانيت، به عنوان راهنمايان و رهبران ديني و ويژگيهاي برجستهاي چون، صداقت، قناعت، شجاعت، عزتمندي و دلسوزي عالمان ديني، موجب شده است تا روحانيت، همواره به عنوان عمدهترين هدايت کننده مردم در ميان جريانهاي سياسي اجتماعي، مطرح باشد، به گونهاي که به هيچ روي نميتوان نقش روحانيت را در تحولات کشور ناديده گرفت.
روي کار آمدن دولت صفوي نقطه عطفي در تحولات کشور و نقش آفريني روحانيت در عرصه سياسي و اجتماعي است؛ زيرا تا پيش از تشکيل دولت صفويه، شرايط و فضاي حاکم بر کشور، امکان بسط وگسترش فعاليت را به روحانيت نميداد و نهاد روحانيت و مرجعيت در فضاي تقيه قرار داشت؛ اما با روي کار آمدن دولت صفوي و رسمي شدن مذهب تشيع، زمينه فعاليت منسجم و گستردهتر، براي علماي ديني فراهم گرديد. ايجاد نخستين دولت شيعي، عامل مهاجرت بسياري از روحانيان شيعه به ايران شد و بدينترتيب از اين زمان، نهاد روحانيت نضج بيشتري گرفت و به عنوان نهادي نافذ و تأثيرگذار در حوزه سياسي - اجتماعي، تبديل گرديد.
با استفاده از فضا و شرايط ايجاد شده، شخصيتهاي برجسته شيعه، همچون علامهمجلسي، محققکرکي، شيخبهايي و.. به بسط و گسترش تشيع راستين پرداختند. هنر بزرگ علماي شيعي در اين عصر را بايد در نوع همکاري آنان با حکومتهاي وقت دانست. علماي شيعه، ضمن آنکه از لحاظ نظري، مشروعيتي براي حکومت وقت قائل نبودند و اين نوع حکومتها را بر اساس تفکر شيعي، که مشروعيت حکومت را از آن امام معصوم و نائبان ايشان ميداند، فاقد مشروعيت دانسته و در رديف حکومتهاي جائر برميشمردند، اما با مرزبندي ميان حکومتهاي جائر، شرايط پيشآمده را مناسبترين زمان براي گسترش معارف شيعي و اجراي برخي از دستورات مذهب، يافته و با بهرهگيري از توان و ظرفيتهاي موجود، در اين راستا گام برداشتند. مهمتر آنکه علماي ديني، با هوشمندي خويش، سرنوشت مذهب تشيع را به اين حکومتها گره نزده و استقلال خويش را حفظ نمودند، به طوري که با سقوط دولت صفوي، در مذهب
تشيع خللي راه نيافت و اين شجره طيبه به حيات خويش ادامه داد.
فقهاي شيعه با رويکردي واقعگرايانه و در شرايطي که تأسيس حکومت، توسط خودشان مقدور نبود و نيز زمينهي خارج شدن از شرايط تقيه و ورود به عرصه اصلاح و گسترش آموزههاي شيعي برايشان فراهم شده بود، در حرکتي مستقل از نظام سياسي سلطنتي و البته با استفاده از امکانات آن و با توجه به اين که سرنوشت مذهب تشيع نبايد با سرنوشت سلطنت گره بخورد، به تأسيس مراکز تعليم و تربيت ديني، اصلاح ديني عامه مردم، تلاش براي اصلاح رفتار حاکمان و نيز استفاده از قدرت سلطنت در امر گسترش مذهب برآمدند. تبيين دين براي مردم، روز به روز برشأن مرجعيت ديني و رهبري علما افزود و چنين بود که با فروپاشي صفويان، تشيع فرو نپاشيد و حرکت علمي و آموزشي شيعي، علي رغم رکود آن، دچار زوال و توقف نشد.(1)
با روي کار آمدن قاجاريه، علما به روند فعاليت خود ادامه داده و متناسب با شرايط و فضاي پيشآمده، خطوط اصلي مسئوليتهاي خويش را دنبال مينمودند. اما روش استبدادي شاهان قاجار و ايجاد زمينه براي نفوذ بيگانگان توسط آنان، موجب شد تا تعارضات جدي ميان علما و سلاطين به وجود آيد. با توجه به ناتواني و ضعف دولتهاي وقت، علما توجه بيشتري به حوزههاي سياسي نمودند و در عرصه سياست، حضور جديتري پيدا كردند و به آگاهي بخشي مردم پرداختند. جلوهي قدرت و نفوذ علما در اين دوره را بايد در نهضت تنباکو و نهضت مشروطه، که مقابله با استعمار و استبداد را نشانه رفتند، يافت که در تاريخ کشور ماندگارشد.
1) . نجف لکزايی، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، ص 383-384.
نهضت تنباکو، اولين تجربه در فعاليت اجتماعي در جهت مقابله با نفوذ بيگانگان و محدود نمودن اقتدار سلطنت بود که قدرت و نفوذ علما را در تحولات کشور آشکارتر ساخت؛ نقشي که به نهضت مشروطه منجر گرديد، هر چند به دليل نفوذ افکار روشنفکران غرب زده، نهضت از راه و آرمان اصلي و اوليه آن منحرف و به سرانجام نرسيد.
با شكست انقلاب مشروطيت، مداخلهي بيگانگان در ايران همچنان تداوم يافت و در نهايت به سقوط حكومت قاجار، ظهور رضاشاه و استقرار سلسله پهلوي در ايران منجر شد. در اين دوران، با تأسيس حوزه علميه قم به همت آيتا للهالعظمي شيخعبدالکريم حائري، بنيادي سازمان يافته و منسجم در ميان روحانيت به وجود آمد.
بدينترتيب، قم به پايگاه روحانيت و نشر افكار و عقايد اسلامي در بين مردم تبديل شد و زمينه شكلگيري مباني فكري و اعتقادي لازم براي تحقق حاکميت نظام اسلامي فراهم گرديد. در اين دوران، به دليل هجمه حکومت به دين و ارزشهاي اسلامي و اقداماتي که در راستاي تخريب فرهنگ ديني و جايگزيني آن با فرهنگ غربي، تحت پوشش تمدن، صورت ميگرفت، شاهد رويارويي جدي روحانيت با حکومت هستيم. اقدامات دولت پهلوي و اصرار آن بر مواضع ضدديني و ضدملي و وابستگي و سرسپردگي آن به قدرتهاي سلطهگر، راهي به جز مقابله با آن را پيشروي روحانيت و مردم قرار نميداد. روحانيت که به دنبال حفظ و حراست از ارزشهاي ديني بود و منافع و مصالح کشور را در نظر داشت، با راهنمايي و هدايت خويش، نقش اصلي را در آگاهي بخشي به توده مردم ايفا نمود.
همچنين قيام پانزدهم خرداد 42 را بايد از اقدامات تأثيرگذار و تاريخ سازي
دانست که با رهبري و هدايت روحانيت شکل گرفت و ضربههاي سختي را بر حکومت وارد آورد؛ قيام پانزده خرداد، يعني همان روزهاي آغازين نهضت امام خميني رحمه الله علیه ، که گام مؤثري در فراهم نمودن زمينه، براي تحقق حاکميت نظام ديني محسوب ميگردد.
تبيين مسأله ولايت فقيه، توسط امام رحمه الله علیه در نجف، که پيشينه ديرينهاي در تاريخ فکر شيعي داشت ولي به علت شرايط نامساعد حاکم، زمينهي ظهور و بروز نيافته بود، نقش مهمي در هدايت و جهتدهي مبارزات مردمي و رهبري و هدايت روحانيت داشت. پيروزي انقلاب اسلامي و شکلگيري نظامي بر پايه آموزههاي ديني، فصل نويني را در نقش آفريني روحانيت به وجود آورد و روحانيت را که همواره در برابر حکومت و در عرض آن قرار داشت، به متن حکومت وارد نمود و ثمره و نتيجه صدها سال مبارزه و مجاهدت در راه دين و اعتلاي ارزشهاي اسلامي را آشکار ساخت. بدينترتيب، در اين برهه بيبديل از تاريخ کشور، نقش و رسالت روحانيت را به شکل ديگري به نمايش گذارد. حيات پربرکت نظام جمهوري اسلامي و ايستادگي آن در برابر زياده خواهيهاي قدرتهاي مستکبر و پيشرفت کشور با وجود تمامي دشمنيها و کارشکنيها، حاصل هدايتها و مجاهدتهاي روحانيت و حضور، حمايت و همراهي مردم مؤمن و انقلابي است.
امام خميني رحمه الله علیه در اين باره ميفرمايد:
«صدها سال است که روحانيت اسلامي، تکيه گاه محرومان بوده است. هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهاي بزرگوار سيراب شده اند... در هر نهضت و انقلاب الهي و مردم، علماي اسلام، اولين کساني بودند که بر تارک جبينشان خون و شهادت نقش بسته است.کدام انقلاب مردمي - اسلامي را
سراغ کنيم که در آن حوزه و روحانيت پيشکسوت شهادت نبودهاند و بر بالاي دار نرفتهاند و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است ؟!(1)»
مقام معظم رهبري ميفرمايد:
«علما بودند که در طول تاريخ با ستمگران مبارزه کردند و پناه مظلومان و ملتهاي ضعيف و مردم مؤمن مستضعف شدند. علما بودند که از فرصتها استفاده کردند تا معارف اسلامي را گسترش بدهند و سرتاسر بلاد اسلامي را با ايمان اسلامي و با دين و در اين مناطق با محبت اهل بيت و با سيره آن بزرگواران آشنا کنند.»(2)
آنچه امروز در صحنهي جمهوري اسلامي به وسيله روحانيت ظهور کرده است، نميشود آن را به حساب روحانيون زمان و عصر ما گذاشت... آنچه روحانيون اين زمان انجام دادند، استفاده خوبي بود که از ذخيره هزار ساله آبروي روحانيت کردند. روحانيت شيعه در طول هزار سال، گنجينه عظيمي از آبرو و حيثيت و وزانت به وجود آورده بود و در عصر ما آن بزرگ مرد عظيمالشأن و ديگر کساني که در کسوت روحانيت بودند و در اين راه حرکت کردند، از آن گنجينه، بهترين استفاده را کردند.(3)
سنخشناسيهايي متفاوتي از منظرهاي گوناگون در مورد روحانيت انجام شده است.(1)ما در اين نوشتار به سنخ شناسي روحانيت از ديدگاه امام و رهبري، به اختصار اشاره ميکنيم.
روحانيت از منظر امام راحل و مقام معظم رهبري، به طور کلي در دو گروه طبقهبندي ميشوند.
روحانيت اصيل، متعهد، آگاه، پيشرو و انقلابي،
افرادي غيراصيل، متحجر، ناآگاه و وابسته،
هر چند عموم روحانيت و بدنه اصلي آن را گروه نخست تشکيل ميدهند و گروه دوم شمار بسيار اندکي را در بر ميگيرد، اما به دليل وجود اين افراد در قشر روحانيت و تأثيرگذاري آنان در برخي تحولات، به آن توجه شده است و خط آنان از خط روحانيت اصيل و متعهد، جدا شده است و امام راحل و مقام معظم رهبري نيز مرزهاي ميان اين دو گروه را از يکديگر تبيين نمودهاند.
گروه نخست، يعني روحانيت اصيل، متعهد، پيشرو و انقلابي، از منظر امام و رهبري روحانيتي است که به وظايف و مسئوليتهاي خويش به خوبي آشنايي دارد و به آن عمل مينمايد و با شناخت کامل در برابر دشمنان، ايستادگي ميکند.
ويژگيهاي روحانيت اصيل و متعهد، از نگاه امام و رهبري. روحانيت اصيل، متعهد و انقلابي از نگاه امام و رهبري، داراي چند ويژگي اساسي هستند؛
1) . رضا عیسینیا، درآمدی بر الزامات تحول در حوزه علمیه؛ روحانیت؛ تهدیدها و فرصتها، عبدالحسين خسروپناه، جریانشناسی فکری ایران معاصر.
چنان که امام خميني رحمه الله علیه در خصوص اين ويژگي ميفرمايد:
«ترديدي نيست که حوزههاي علميه و علماي متعهد، در طول تاريخ اسلام و تشيع، مهمترين پايگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرويها بودهاند».(1)
مقام معظم رهبري نيزدر اين درباره ميفرمايد:
«احساس مسئوليت، تعبير ديگري از تعهد ديني و تدين است. بيتفاوت بودن و بياعتنايي به کج رويها و انحرافها با اين احساس نميسازد... بيتفاوتي، دشمن بزرگ تعهد و رسالت عالمان دين و روشنفکران و آگاهان در جامعه است... روشنفکر غيرمسئول، عالم غيرمسئول، مبلّغ غيرمسئول و بيمبالات که برايش اهميت ندارد مردم، جوانها، ذهنها و فکرها به کجا ميروند و تحتتأثير چه قرار ميگيرند، نميتواند آن نقش لازم را که نقش پيغمبران است، ايفا کند.»(2)
امام راحل روحانيت اصيل را با همين ويژگيها چنين توصيف ميکند:
«روحانيون مبارز و متعهد به اسلام، در طول تاريخ و در سختترين شرايط، همواره با دلي پر از اميد و قلبي سرشار از عشق و محبت، به تعليم و تربيت و
هدايت نسلها همت گماشتهاند و هميشه پيشتاز و سپر بلاي مردم بودهاند، بر بالاي دار رفتهاند و محروميتها چشيدهاند، زندانها رفتهاند و اسارتها و تبعيدها ديدهاند و بالاتر از همه، آماج طعنها و تهمتها بودهاند و در شرايطي که بسياري از روشنفکران، در مبارزه با طاغوت به يأس و نااميدي رسيده بودند، روح اميد و حيات را به مردم برگرداندند و از حيثيت و اعتبار واقعي مردم، دفاع نمودهاند.»(1)
مقام معظم رهبري نيز همدل و همنوا با مقتداي خويش، امام راحل، چنين ميفرمايند:
«حضور
و پيشگامي و هوشياري و وظيفه شناسي و برخي از خصوصيات ممتاز روحانيت، يکي از مهمترين عوامل و شايد يک عامل تعيينکننده در بروز و پيروزي و سير اين انقلاب و نيز تشکيل دولت و حکومت و نظام جمهوري اسلامي و ادامه آن تا به امروز بوده است.»(2)
امام راحل، با توجه به اهميت اين ويژگيها ميفرمايد:
«روحانيت اصيل اسلام، هرگز زير بار سرمايه داران و پول پرستان و خوانين نرفتهاند و همواره اين شرافت را براي خود حفظ کردهاند... روحانيت متعهد، به خون سرمايهداران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتي نداشته و نخواهد داشت.»(3)
همچنين مقام معظم رهبري، در اين راستا ميفرمايند:
«روحانيت، از قديم، غير از علم، به يک خصوصيت ديگر هم موصوف و مشهور بود و آن زهد و بياعتنايي به دنيا بود. البته ما از شما زهد شيخ انصاري را توقع نميکنيم، اما زهد متناسب با زمان، دنبال زخارف دنيا ندويدن و خود را درگير ثروت اندوزي نکردن، مورد انتظار است.»(1)
مردم از علماي دين انتظار داشتند که آنها زير چتر و شعاع نفوذ قدرتهاي مادي و دنيايي و نا به حق قرار نگيرند و از طبقه مظلوم و مستضعفان و طبقات پايين جامعه، حمايت بکنند. غالباً هم علماي دين از همين طبقات بودهاند.(2)
در مقابل روحانيت اصيل، آگاه و متعهد، افرادي در ميان روحانيت هستند که فاقد آگاهي و شناخت لازم بوده و با دشمنان انقلاب و اسلام سازش مينمايند و به مخالفت با اسلام ميپردازند، که حضرت امام، از آنان به «روحانينما» تعبير ميکنند.
ويژگيهاي عمده افراد روحانينما از ديدگاه امام و رهبري عبارت است از:
امام راحل در اين خصوص ميفرمايد:
«روحانيون وابسته و مقدسنما و تحجرگرا هم کم نبودند و نيستند. در حوزههاي علميه هستند افرادي که عليه انقلاب و اسلام ناب محمدي فعاليت دارند. امروز
عدهاي با ژست تقدسمآبي، چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و نظام ميزنند که گويي وظيفهاي غير از اين ندارند.»(1)
وصيت اينجانب به آن طايفه از روحانيون و روحانينماها که با انگيزههاي مختلف، با جمهوري اسلامي و نهادهاي آن مخالفت ميکنند و وقت خود را وقف براندازي آن مينمايند و به مخالفان توطئهگر و بازيگران سياسي کمک مينمايند، آن است که شماها طرفي از اين غلط کاريها تاکنون نبستهايد؟ و بعد از اين هم گمان ندارم، ببنديد. بهتر آن است که اگر براي دنيا به اين عمل دست زدهايد، خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد شوم خود برسيد، تا در توبه باز است از پيشگاه خداوند عذر بخواهيد و با ملت مستمند و مظلوم همصدا شويد و از جمهوري اسلامي، که با فداکاريهاي ملت به دست آمده حمايت کنيد که خير دنيا و آخرت در آن است.(2)
مقام معظم رهبري درباره عمل اين افراد ميفرمايند:
«اگر در گوشه و کنار از معممان کساني پيدا بشوند که امتياز عظيمي را که امروز، نظام اسلامي به مسلمين و مؤمنين و روحانيون و علما داده است، درک نکنند و خداي نکرده در اظهاراتشان حرفي باشد که مردم را نسبت به اين نظام يا بدبين کند و يا مردد نمايد... اين افراد بلاشک عملشان، خيانت به اسلام و قرآن و مسلمين است و بايد با برخورد خودِ جامعه روحانيت مواجه بشود.»(3)
امام راحل اين وابستگيها را چنين توصيف ميکند:
«بزرگترين فرق روحانيت و علماي متعهد اسلام با روحانينماها در همين است که علماي مبارز اسلام هميشه هدف تيرهاي زهرآگين جهانخواران بودهاند و اولين تيرهاي حادثه، قلب آنان را نشانه رفته است، ولي روحانينماها در کنف حمايت زرپرستان دنيا طلب، مروج باطل يا ثناگوي ظلمه و مؤيد آنان بودهاند. تا به حال يک آخوند درباري يا يک روحاني وهابي را نديدهايم که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل... آمريکاي جهانخوار ايستاده باشد.»(1)
مقام معظم رهبري هم اين افراد را با اکثريت علما و روحانيون متفاوت دانسته و ميفرمايند:
«اگر جمعي از معمّمين سرسپرده و آخوندهاي درباري، به طمع حطام ناپايدار دنيا، بر سر سفره ستمگران نشسته و قولاً و عملاً آنان را تأييد کردند، اکثريت علما و روحانيون و فضلا و طلاب جوان، در حصار مناعت و پرهيزگاري و پاکدامني باقي مانده و اراده و توان مبارزه صادقانه و قدرتمندانه را حفظ کردند و اعتقاد راسخ به روحانيت شيعه را در دل آحاد مردم، زوال ناپذير ساختند.»(2)
امام خميني رحمه الله علیه در خصوص عوارض و لوازم فقدان شناخت و آگاهي اين افراد، ميفرمايد:
«استکبار، وقتي که از نابودي مطلق روحانيت و حوزهها مأيوس شد، دو راه براي ضربه زدن انتخاب نمود؛ يکي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ، در قرن معاصر. وقتي حربه ارعاب و تهديد چندان کارگر نشد، راههاي نفوذ، تقويت گرديد. اولين و مهمترين حرکت، القاي شعار جدايي دين از سياست است، که متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازهاي کارگر شده است، تا جايي که دخالت در سياست، دون شأن فقيه و ورود در معرکه سياسيون، تهمت وابستگي به اجانب را به همراه ميآورد. يقيناً روحانيون مجاهد، از نفوذ، بيشتر زخم برداشتهاند. گمان نکنيد که تهمت وابستگي و افتراي بيديني را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز! ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاريتر از اغيار بوده و هست»(1)
مقام معظم رهبري دربارة بهرهجويي دشمنان از اين افراد، اين گونه ياد ميکنند:
«علماي متحجر و بيخبر از حوادث کشور و دور از جريانهاي سياسي، هيچگاه در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند، بلکه حتي گاه مورد ستايش و تمجيد نيز واقع شدند و حملات جسمي و تبليغي و حتي تهمت ارتجاع و واپسگرايي از سوي روشنفکرنمايان عامل بيگانه، تنها متوجه علما و روحانيوني شد که از لحاظ انديشه سياسي و نوآوريهاي عرصه علم و عمل، درخشيده و به عنوان قشري پيشرو و مترقي و آگاه، شناخته شدهاند.»(2)
پيش از آن که به وظايف و کارکرد روحانيت، در قبال نظام اسلامي بپردازيم، مناسب است نگاهي هر چند گذرا به علل و ضرورت حضور روحانيت در عرصه سياست و برخي مناصب و مسئوليتها داشته باشيم.
با توجه به شناخت کارکردها و وظايف نهاد روحانيت از يکسو و درک صحيح از دين و ابعاد مختلف آن، از سوي ديگر و شناخت ماهيت سياست اسلامي و رابطه آن با دين، علل و ضرورت حضور روحانيت در عرصه سياست به خوبي آشکار ميگردد.
روحانيت، به عنوان نهادي که مبين و حافظ احکام و ارزشهاي اسلامي است، بايد نسبت به تمام ابعاد دين توجه نمايد و مباني، اصول و ديدگاههاي دين را در تمامي حوزههاي آن تبيين نمايد. بر اين اساس، اين انتظار که روحانيت نسبت به برخي از ابعاد دين بيتوجه باشد و در آن عرصه، حضور نداشته باشد، انتظاري بيجا و غيرمنطقي است؛ زيرا معناي آن، کوتاهي در انجام وظيفه و مسئوليت اين نهاد در آن بخش است، که پذيرفته نيست. فلسفه وجودي نهاد روحانيت، ايجاب ميکند که به مجموعهي ابعاد دين توجه داشته باشد و به ترسيم و تبيين ديدگاه دين در تمامي ابعاد آن بپردازد.
از يکسو، نگاهي گذرا به مجموعه احکام و دستورات دين و توجه به خاتميت دين اسلام، که ضرورت جامعيت و کمال آن را به همراه دارد،(1)به خوبي گوياي اين امر است که دين اسلام به تمام ابعاد فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... توجه نموده است و هيچ عرصهاي از زندگي بشر را از نظر دور نداشته است و براي تمام ابعاد زندگي انسان، برنامه روشني دارد، که تأمينکننده سعادت مادي و معنوي انسانهاست. از اينرو، دين اسلام همانگونه که به امور فردي و عبادي توجه مينمايد، ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... را نيز مورد توجه قرار داده است؛ زيرا در غير اين صورت، نميتواند داعيهي خاتميت، جامعيت و کمال را داشته باشد.
از سوي ديگر، سياست اسلامي، به عنوان يکي از ابعاد دين، نميتواند از اصول و آموزههاي دين به دور باشد و بايد برخاسته از متن دين و مباني و اصول آن باشد؛ زيرا سياستي که بر مباني و اصول ديني استوار نباشد، شايسته نام سياست اسلامي نخواهد بود و صرف اسم اسلامي، بدون وجود رسم آن، ماهيت آن را ديني نخواهد ساخت. از اينرو، پيوند سياست و ديانت و رابطه اين دو، بايد به گونهاي باشد که سياست اسلامي، برخاسته از متن دين بوده و اصول و مباني آن برآمده از آموزههاي ديني باشد، همانگونه که در کلام مشهور شهيد مدرس آمده است و امام خميني رحمه الله علیه ، به آن جان تازهاي بخشيدند، که «ديانت ما عين سياست ماست».
بنابر اين، اگر پذيرفتيم که روحانيت، نهاد متولّي دين و عهدهدار تبيين
1) . عبدالله جواديآملي، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص63.
معارف اسلامي و حافظ احکام شريعت اسلامي است و اگر باور داشتيم که دين اسلام از جامعيت برخوردار است و به ابعاد مختلف زندگي انسان توجه دارد و سعادت مادي و معنوي انسان را هدف قرار داده است و اگر دانستيم که سياست اسلامي، بر اصول و پايه مباني و آموزههاي دين استوار است و بر مدار دين ميچرخد، بايد پذيراي حضور روحانيت، در اين عرصه، به عنوان نهادي که وظيفه تبيين تعاليم و معارف دين را در گستره آن بر عهده دارد و کارشناس و متخصص آن محسوب ميگردد، باشيم.
با تکيه بر اين نظر امام راحل، دخالت در سياست را نه تنها حق روحانيت، بلکه تکليف آنها دانستند و فرمودند:
«روحانيون هم، حق دارند در سياست دخالت بکنند، تکليف آنهاست. دين اسلام يک دين سياسي است، که همه چيزش سياست است، حتي عبادتش»(1).
علاوه بر اين، اهميت و توجه به امور مسلمانان نيز، بيانگر ضرورت حضور روحانيت در عرصههاي سياسي و اجتماعي است. در منابع ديني، اهتمام و توجه به امور مسلمين از وظايف عموم مسلمانان برشمرده شده است و اين اهميت، تا جايي است که پيامبر اکرم فرمودند:
«من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»
هر کس چنان شود که به امور مسلمانان، اهتمام و توجه نداشته باشد، مسلمان نيست.(2)
هر چند اين وظيفه از وظايف و مسئوليتهاي عموم مسلمانان محسوب ميشود و هر کس، با توجه به موقعيت اجتماعي و جايگاه خويش، بايد به امور ساير مسلمانان توجه داشته باشد، اما در اين ميان، عالمان ديني، به عنوان حافظان شريعت اسلامي، در عمل به اين وظيفه، سزاوارتر و شايستهتر هستند. بايد توجه داشت که اهتمام به امور مسلمين، تنها محدود به امور فردي و جزئي نيست، بلکه امور سياسي و اجتماعي مسلمانان را هم در برميگيرد و اين امر، ضرورت حضور روحانيت را در عرصههاي سياسي و اجتماعي به همراه دارد. امام راحل ميفرمايد:
ما بايد وارد بشويم در امور، بايد ما دخالت کنيم، بايد اهتمام به امور مسلمين داشته باشيم. اهتمام بر امر مسلمين، اين نيست که من بروم نماز بخوانم و او اقتدا کند. اين که امر مسلمين نيست، امر خدا است. امور مسلمين، عبارت از امور سياسي و اجتماعي مسلمين است.(1)
بنابراين، همانگونه که پيوند و ارتباط دين و روحانيت، به عنوان حافظان، مبلّغان، معلّمان و راهنمايان آن، ناگسستني و غيرقابلانکار است، پيوند روحانيت با سياست نيز، به همين ميزان، ناگسستني و غيرقابلانکار است. جداانگاري روحانيت از عرصه سياست، يا ناشي از نگاهي مغرضانه و از روي عناد نسبت به اين نهاد است و يا از کوتهبيني و نگاه سطحي به مسائل و گستره دين ناشي ميشود. آنان که سخن از اسلام منهاي روحانيت، يا دم از روحانيت غيرسياسي ميزنند، اسلام، روحانيت و جايگاه و نقش آن را نشناختهاند.
1) . صحيفه نور، ج15،ص146.
چگونه ميتوان پذيرفت که دين در عرصه امور سياسي و اجتماعي حضور داشته باشد، ولي روحانيت، به عنوان راهنمايان و حافظان شريعت و کارشناسان علوم ديني، از آن جدا باشند.
نه تنها حضور روحانيت در عرصههاي سياسي، منطقي بوده و سؤال برانگيز نيست، بلکه کنار بودن آنان از عرصه سياسي، تعجبآور و سؤال برانگيز است. سؤال يا تعجب از حضور روحانيت در عرصههاي سياسي، همانند سؤال يا تعجب از حضور کارشناس، در حيطهي تخصص اوست. آيا کسي از حضور پزشک در بيمارستان، يا معمار در حيطه تخصصي خود، تعجب ميکند، يا در ضرورت آن، خدشه وارد ميسازد؟! به يقين، پاسخ سؤال، منفي خواهد بود؛ حضور کارشناس و متخصص در حيطهي تخصص خود، ضرورتي عقلاني است، که تشکيک در آن، بر خلاف عقل و منطق است. حضور روحانيت به عنوان کارشناسان مسائل دين، در عرصههاي سياسي، منطقي، عقلي و عقلايي است. آنچه سؤال و تعجب انسان را برميانگيزد، اين است که در همه زمينهها، مسأله حضور کارشناس و متخصص، به عنوان يک ضرورت، پذيرفته شده است، اما آنگاه که پاي دين و عرصههاي ديني به ميان ميآيد، شاهد برخوردهاي متفاوت با اين مسأله هستيم.
اين نکته که مسائل سياسي، نيازمند متخصص است، امري کاملاً پذيرفته شده است، اما به اين بهانه نميتوان، روحانيت را از حضور در عرصه سياست کنار گذارد؛ زيرا سياست، در اسلام، تنيده با ديانت است و مسائل سياسي بايد بر اساس اصول ديني و اسلامي ترسيم شود و بدون آن، اعتبار و ارزشي نخواهند داشت و اين امر، ضرورت حضور روحانيت را در عرصه سياسي و
اجتماعي موجه ميسازد و با توجه به نقش محوري دين، جايگاه محوري روحانيت، به عنوان کارشناسان امور ديني، آشکار ميگردد.
فقه، بيان خطوط کلي علوم ديگر و بايدها و نبايدهاي آنها را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسي آن علوم است و فقيه که به اين خطوط کلي آشناست، در امور فرعي و جزئي، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمينهها ميتواند نظر اسلام را مشخص کند. در يک کشور اسلامي، فرهنگ و اقتصاد و طب و سياست و صلح و جنگ و... همه بايد بر محور قانون الهي باشد.(1)
بنابراين، دلايل حضور روحانيت در عرصه سياست، برگرفته از نقش و جايگاه روحانيت در قبال دين و اهتمام به امور مسلمانان و پيوند ديانت و سياست در نظام اسلامي است و اين ضرورت، برآمده از ضرورت عقلاني و منطق عقلايي است و هر کس تلقي روشن و درک صحيحي از حکومت ديني و نظام اسلامي داشته باشد، علل و ضرورت اين حضور را به خوبي درک خواهد نمود. البته روشن است که اين حضور بايد بر اساس نيازها و ضرورتها ترسيم و از هر گونه افراط و تفريط در آن، پرهيز شود.
حضور روحانيت در عرصه سياست، به حضور علمي و تنها در امر نظارت، محدود نيست، بلکه در کنار آن، حضور عملي روحانيت در برخي مناصب و عهدهدار شدن برخي از مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي نيز گاه لازم است. اگر
1) . عبدالله جوادیآملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص386.
در روايات، عالمان ديني به عنوان وارثان انبياء معرفي شدهاند، اين وراثت، تنها در عرصه علمي و تبيين احکام دين، خلاصه نميشود و همانگونه که انبياي الهي مسئوليتهاي اجتماعي و سياسي را بر عهده داشتند، عالمان ديني نيز، بايد مسئوليتهاي اجتماعي و سياسي را بر عهده گرفته و به نقش آفريني بپردازند.
در اين راستا در نظام اسلامي، بر اساس ضرورتهاي منطقي و آموزههاي ديني و الزامهاي قانون اساسي، که بر آمده از مباني ديني است، برخي از مناصب و مسئوليتها در حيطهي مسئوليت عالمان ديني بوده و سزاوار است که آنها پذيراي آن مسئوليتها باشند. از اين ميان ميتوان به وظايفي همچون، ولايت و رهبري نظام، نمايندگي مجلس خبرگان، فقاهت شوراي نگهبان، هدايت و اداره امور قضائي، منصب امامت جمعه و جماعات، حضور در عرصههاي آموزشي، تربيتي، تبليغ دين، معارف اسلامي و... اشاره نمود.
امام خميني رحمه الله علیه ، با توجه به اين نيازها و ضرورتها ميفرمايد:
«روحانيوني که در حوزههاي علميه بودهاند و بزرگ شدهاند در آنجا اينها با مجاهدت ميتوانند از آن محل خارج بشوند و در جاهاي ديگر خدمت کنند. چنين نيست که بعضي امثال منافقين تصور ميکنند که حالا ديگر آخوندها مثلا دستشان چه افتاده و چه ميخواهند بکنند. اينها الآن هم با مجاهده ميآيند. تکليف شرعي است که امروز وارد بشوند در اين مسائل، نه اينکه مقام، پيش آنها مطرح است.»(1)
1) . صحيفه نور، ج17، ص227.
مقام معظم رهبري هم، در اين باره ميفرمايند:
«امروز در نظام سياسي کشور، روحانيت نقش دارد، چون نظام، نظام ديني است و اين نقش، در شکلهاي مختلف مشاهده ميشود؛ از حضور در دستگاهي براي اقامه نماز جماعت يا بيان احکام دين بگيريد، تا زمامداري جامعه، کارهاي ديني و مسئوليتهايي که متوقف به معرفت ديني است، حتي خيلي از آنهايي هم که متوقف به معرفت ديني نيست، به روحانيون محوّل ميشود، اينها مسئوليتهاي شماست.»(1)
براساس آموزههاي ديني و ضرورتهاي عقلي، ولايت و رهبري نظام، بايد بر عهده مجتهد جامع شرايطي باشد که علاوه بر صلاحيت علمي و آشنايي کامل با احکام و دستورات اسلامي، از صلاحيتهاي روحي ( تقوا و عدالت ) و عملي - (شجاعت، مديريت و تدبير لازم) برخوردار باشد.(2)از اينرو، مسئوليت رهبري در نظام اسلامي، که بالاترين و مهمترين جايگاه نظام اسلامي است، بر عهده افراد شاخصي از عالمان ديني است.
نمايندگي مجلس خبرگان رهبري نيز، تنها در صلاحيت عالمان ديني است؛ زيرا وظيفه تعيين و نظارت بر عملکرد رهبري، بر اساس قانون اساسي،(3)بر عهده ايشان است و طبيعي است که خبرگان و کارشناسان رهبري، در نظام اسلامي، بايد تخصص لازم، اجتهاد، آشنايي کامل با مبناي دين، عدالت و تقوا را دارا باشند.
از مسئوليتهاي ديگر روحانيت، عضويت شوراي نگهبان است. به مقتضاي اسلامي بودن نظام و براساس قانون اساسي، شوراي نگهبان، وظيفه پاسداري از احکام اسلامي و قانون اساسي، از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلامي را، بر عهده دارد. شش نفر آنها از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روزاند، که توسط رهبري انتخاب ميشوند و شش نفر ديگر از حقوقدانان هستند. البته لازم به ذکر است که تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام، با رأي اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي، بر رأي اکثريت اعضاي شوراي نگهبان صورت ميگيرد.(1)براين اساس، پذيرش و حضور در جمع فقهاي شوراي نگهبان، از وظايف و مسئوليتهاي عالمان ديني است.
همچنين، با توجه به اهميت امور قضائي و ضرورت آشنايي با مباني اسلامي در اين زمينه، مطابق قانون اساسي،(2)مسئوليت قوه قضائيه بر عهده يک مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي، قرار داده شده است.
رياست ديوان عالي کشور و دادستان کل نيز، بر اساس قانون اساسي،(3)بر عهده مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي قرار گرفته است.
از جمله مسئوليتهاي روحانيت، منصب امامت جمعه و جماعت است. روحانيت، بر اساس وظيفه و جايگاه خود، بايد امامت جمعه و جماعات را بر عهده گيرد امامت جمعه و جماعت مسئوليتي عبادي، سياسي و اجتماعي است.
حضور در عرصههاي آموزشي، تربيتي و تبليغ دين و معارف اسلامي نيز از وظايف و مسئوليتهاي روحانيت است.
روحانيت با توجه به مسئوليت و وظايفي که بر عهده دارد و با نظر به آموزههاي ديني و برخي ضرورتهاي عقلي و الزامهاي قانون اساسي، بايد در برخي از مسئوليتها و مناصب حضور داشته باشد و خالي گذاردن اين مناصب و نپذيرفتن آن، کوتاهي در انجام وظيفه محسوب ميگردد.
مجموعهي مصاحبهها و سخنرانيهاي امام خميني رحمه الله علیه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در مورد جايگاه و نقش روحانيت در نظام، که ناظر به نقش ارشاد، هدايت و نظارت آنان است، از يکسو و مواضع، ديدگاهها و عملکرد امام خميني رحمه الله علیه در ضرورت حضور و دخالت روحانيت در عرصههاي عملي و پذيرش برخي مسئوليتها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از سوي ديگر، ممکن است سؤالها و ابهامهايي را در اين زمينه به همراه داشته باشد و يا به برداشت نوعي تنافي و تعارض در انديشه امام خميني رحمه الله علیه بيانجامد. به منظور برطرف شدن هر گونه ابهام و تصور تنافي و تعارض در انديشهي ايشان، لازم است در اينجا به تبيين و تشريح ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه در مورد حضور روحانيت، در مناصب دولتي بپردازيم.
در توضيح اين موضوع، بايد اشاره کنيم که امام خميني رحمه الله علیه در برخي از مصاحبهها و سخنرانيهاي خويش، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، وظيفه روحانيت را ارشاد و هدايت دولت دانستند و حضور روحانيت در مسئوليتهاي دولتي را لازم نميديدند.
به عنوان نمونه، ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله «اکونوميست»، در مورد نقش روحانيت و رهبران مذهبي در آينده، فرمودند: «روحانيون در حکومت آينده، نقش ارشاد و هدايت دولت را دارا خواهند بود.»(1)
همچنين در پاسخ سؤال خبرنگار «رويتز» که آيا در حکومت آينده، علما، خود حکومت خواهند کرد، فرمودند: «علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادي مجريان امور ميباشند. اين حکومت در همه مراتب خود متکي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود.»(2)
ايشان در مصاحبه با راديو تلويزيون فرانسه نيز در پاسخ به اين سؤال که دريافت شما از حکومت اسلامي چيست؟ آيا منظور اين است که رهبران مذهبي حکومت را خود اداره کنند؟ مراحل اين حکومت کدام است؟ فرمودند:
خير، منظور اين نيست که رهبران مذهبي خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را براي تأمين خواستههاي اسلام رهبري ميکنند؛ چون اکثريت قاطع مردم، مسلمان هستند، حکومت اسلامي از پشتيباني آنان برخوردار شده، متکي به مردم ميگردد.(3)
ايشان همچنين در مصاحبه با حامد الگار فرمودند:
اين که شما سؤال کرديد که آيا روحاني ميخواهد به دولت منضم بشود يا چي؟ نه نميخواهد دولت باشد، اما خارج از دولت نيست. نه دولت است، نه
خارج از دولت. دولت نيست، يعني نميخواهد برود در کاخ نخست وزيري بنشيند و کارهاي نخست وزير را بکند، غير دولت نيست، براي اين که نخستوزير اگر پايش را کنار بگذارد، اين جلويش را ميگيرد، ميتواند بگيرد، بنابراين هم نقش دارد و هم نقش ندارد.(1)
پس از گذشت مقطعي از پيروزي انقلاب اسلامي، ايشان با حضور روحانيون در برخي مناصب موافقت نمودند و در عمل، روحانيون اقدام به پذيرش مسئوليتهاي کليدي در امور حکومت نمودند. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا در ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه نسبت به حضور روحانيت در مسئوليتهاي دولتي، تعارض و منافاتي وجود دارد يا ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه دچار تغيير و دگرگوني شده است؟
آنچه ما را به ارزيابي و تحليل روشني از ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه و دستيابي به پاسخي روشن در اين خصوص رهنمون ميسازد، توجه به افق فکري امام خميني رحمه الله علیه و در نظر گرفتن شرايط، تحولها و ضرورتها و الزامهاي پيش آمده پس از انقلاب اسلامي است.
در افق فکري امام خميني رحمه الله علیه ، اسلام، دين جامعي است که به همه شئون زندگي انسان توجه دارد و براي تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... قوانيني در نظر گرفته است و نه تنها بدين منظور حکومت تأسيس نموده است بلکه اساساً اسلام، دين حکومت است. بر اين اساس، ايشان در کتاب البيع تصريح ميفرمايند:
1) . همان، ج11، ص133.
الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانين الاسلام و هي شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور اليه لاجرائها و بسط العدالة(1)
اسلام حکومت به تمام شئون آن است و احکام، قوانين اسلام است که شأني از شئون آن است.
از اين منظر حکومت از نگاه امام خميني رحمه الله علیه فلسفهي عملي تمامي فقه، در ابعاد زندگي انسان است و با همين نگاه است که ايشان ميفرمايند:
حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه، در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور است.(2)
در چنين نگاهي، روحانيت به عنوان مبلغان و حافظان دين، نه تنها حق حضور در امور سياسي و اجتماعي را دارند، بلکه جايگاه و موقعيت آنان، اين مسئوليت و وظيفه را برعهده آنان قرار ميدهد و نبايد نسبت به آن، بيتفاوت باشند. وظايفي همچون، هدايت و ارشاد مردم، حفظ کيان دين و مذهب، مبارزه با ظلم و انحصارطلبي، آگاهسازي مردم و بيدار نمودن آنان در مقابله با توطئهها، خطرها و تهديدهاي مختلف، حفظ استقلال و آزادي کشور اسلامي و حمايت از محرومين و پا برهنگان و... گوياي نقش و رسالت روحانيت در قبال اسلام است که گستره آن، تنها زمان تشکيل حکومت را در بر نميگيرد، هر
چند در زمان برپايي حکومت اسلامي، مسئوليت آنان بيشتر خواهد بود.
امام خميني رحمه الله علیه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، بر اين باور بودند که با وجود افراد غيرروحاني در مسئوليتهاي اجرايي، روحانيت با ايفاي نقش نظارت خود، ميتواند ارزشهاي نظام اسلامي را به طور بايسته تحقق بخشد و رسالت خود را انجام دهد و نيازي به حضور روحانيت در عرصه مسئوليتهاي اجرايي نيست.
مصاحبههاي امام رحمه الله علیه پيش از انقلاب اسلامي، ناظر به اين جهت و بر اين پيشفرض استوار بود که در ميان غيرروحانيت، افرادي وجود دارند که توانايي اداره امور کشور و انجام مسئوليتهاي اجرايي را بر اساس مباني و معيارهاي اسلامي دارا هستند و نيازي به حضور روحانيت در اين عرصه نخواهد بود و روحانيت به همان مسئوليت نظارتي خويش عمل خواهد نمود، اما با پيروزي انقلاب اسلامي و شرايطي که پيش آمد، تجربه تلخ روي کار آمدن دولت موقت و رياست جمهوري بنيصدر و آسيبهايي که از اين ناحيه متوجه نظام شد، ضرورت حضور روحانيت در برخي مسئوليتهاي نظام، بيش از پيش احساس شد و اين واقعيت آشکار شد که براي ادامه حرکت نظام اسلامي بر اساس چارچوبها و موازين اسلامي و حفظ استقلال کشور، روحانيت، مسئوليتهاي اجرايي را بر عهده بگيرند و از آنجا که باقي ماندن آن افراد، در پستهاي کليدي، به اهداف نظام اسلامي و موجوديت آن خدشه وارد ميکرد و در کارکردهاي حکومت نيز اختلال ايجاد مينمود، امام رحمه الله علیه پذيرفتند که بخشي از روحانيون با پذيرش مسئوليتهاي دولتي، که جنبه کليدي دارند، در تحقق اهداف و وظايف حکومت اسلامي، نظام را ياري رسانند.
ايشان به اين نکته به صراحت اشاره نموده و فرمودند:
«من از اول كه در اين مسائل بودم و كمكم آثار پيروزى داشت پيدا مىشد، در مصاحبههايى كه كردم، چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاريس و چه در حرفهايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفتهام كه روحانيون شغلشان يك شغل بالاتر از اين مسائل اجرايى است و چنان چه اسلام پيروز بشود، روحانيون مىروند سراغ شغلهاى خودشان، لكن وقتى كه ما آمديم و وارد در معركه شديم، ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مىرود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند، در عين حالى كه بعضيشان هم متدين بودند، از باب اين كه آن راهى كه ما مىخواستيم برويم و آن راهى كه مستقلّ باشيم...آن راه، با سليقه آنها موافق نبود. و چون آن جا ديديم كه ما نمىتوانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم كه صددرصد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن، جوانهاشان را دادند و اموالشان را دادند، نمىتوانيم پيدا بكنيم، ما تن داديم به اين كه رئيس جمهورمان از علما باشد... نخستوزيرمان هم همين طور... ما آن روز خيال مىكرديم كه در اين قشرهاى تحصيل كرده و متدين و صاحب افكار، افرادى هستند كه بتوانند اين مملكت را به آن جورى كه خدا مىخواهد، ببرند، آن طور اداره كنند. وقتى ديديم كه نه، ما اشتباه كرديم... ما از حرفى كه در مصاحبهها گفتيم، عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غيرروحانى مىتواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان
برمىگردند و محول مىكنند دستگاههاى اجرايى را به كسانى كه براى اسلام دارند كار مىكنند...»(1)
همچنين ايشان در جاي ديگري فرمودند:
«ما يک وقتي که در نجف بوديم اين کلمه را گفتيم که علما مرتبهشان بالاتر از اين است که داخل بشوند در امور اجرايي، لکن در وقتي که افرادي باشند که آن افراد، متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روي موازين اسلامي اجرا کنند، نه اينکه اگر هيچ کس هم نباشد و اشخاصي باشند که نتوانند روي مجاري اسلامي عمل کنند، باز آقايان بروند کنار بنشينند و تماشاچي باشند که آنها ما را بکشانند به آنجايي که خودشان ميخواهند. مسأله اين نيست، مسأله اين است که اگر سياستمداراني باشند که همان معنايي را که مسلمين ميخواهند، ولو در همين يک بعدش، ولو در همين بعد دنيايياش. آنها طوري سياست را انجام بدهند که ما استقلالمان و آزاديمان محفوظ بماند و ما به طرف شرق يا به طرف غرب کشيده نشويم، البته آنها بکنند، هيچ مانعي ندارد و علما هم... ميروند مشغول کارهاي خودشان ميشوند... اما وقتي که ما ببينيم که اين طور نيست که تمام اين پستها را و تمام اين قدرتها را اينها اگر دستشان بيايد صرف ميکنند در اين که جامعه ما را به (سمت) جامعه مستقل و آزاد بکشند، ناچاريم اشخاصي که متعهد هستند و ما را نميکشانند به اين طرف و آن طرف، دخالت بدهيم در امور، نظارت بدهيم در امور و همه ما و همه شما و همه نسلهاي آتيه، آنها بايد چشم و گوششان را باز کنند که
1) . صحیفه نور، ج16، ص 349-350.
دوباره هي شيطانها نيايند تزريق کنند که آقا ! علما را چه به سياست ! علما را چه به دخالت در امور مملکتي!. اين يک نقشه شيطاني است.»(1)
بايد توجه داشت که اين مسئوليتها که بر دوش روحانيون نهاده شد، تکليفي است که در امتداد وظايف شرعي آنان قرار ميگيرد و جداي از آن نيست؛ زيرا روحانيت به حسب وظيفه و مسئوليت شرعي خويش، در قبال حفظ اساس اسلام و نظام جمهوري اسلامي، که بر گرفته از مباني و اصول ديني است، نميتواند بيتفاوت باشد و در صورتي که حضور نداشتن آنان موجب شود که خطر و آسيبي متوجه دين و نظام ديني شود، موظف به پذيرش مسئوليت هستند.
به تعبير ديگر، امام رحمه الله علیه با وجود اين که مسئوليت روحانيت را بالاتر از مسائل اجرايي ميدانستند، لکن به خاطر اهميت حفظ اسلام و نظام اسلامي و به منظور جلوگيري از انحراف در مسير نظام، با حضور روحانيت در برخي مسئوليتها موافقت نموده و فرمودند:
«ما تكليف داريم كه قضاوت و ساير جهات را حفظ كنيم، تا زمانى كه جمهورى اسلامى در مسير خود قرار بگيرد، آنگاه علما به پستهاى خودشان، كه از همه شريفتر است، برگردند. من از ابتدا همين مطلب را مىگفتم كه علما شأنشان نيست، مسئوليت دولتى بپذيرند. خيال مىكردم كه بدون آنها كارها درست مىشود، ولى پس از مدتى ديدم كه اگر به اين وضع باقى بمانيم، اصل اسلام هم در خطر مىافتد. و از آن مبناى اول برگشتم. تا مادامى كه اينها اشخاص صالح را به جاى خود پيدا نكردهاند، بايد باشند.»(2)
بر اين اساس، از نگاه امام رحمه الله علیه در خصوص حضور روحانيت در برخي از مناصب دولتي، هيچ گونه تعارضي و ناهمخواني وجود ندارد، بلکه ناظر به شرايط و تکليف ديني روحانيت در هر برهه زماني و ضرورتها و الزامهاي ناشي از آن بوده است. ديدگاه ايشان پيش از پيروزي انقلاب، در ايفاي نقش نظارتي روحانيت، ناظر به وجود افراد غير روحاني صالح و شايسته براي انجام مسئوليتهاي اجرايي کشور، بر اساس موازين اسلامي بود، اما شرايط پديدآمده در آغاز شکلگيري انقلاب اسلامي و ضرورت و اهميت حفظ اسلام و نظام، موجب شد تا امام رحمه الله علیه حضور روحانيت در مسئوليتها را بپذيرند، تا نظام اسلامي بتواند در مسير روشن خويش گام بردارد.
از اين منظر، پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي نه تنها يک ضرورت، بلکه يک ارزش و امري مقدس محسوب ميشود و در مقابل، نپذيرفتن آن، مؤاخذهي الهي را به همراه خواهد داشت. امام رحمه الله علیه در اين باره فرمودند:
«روحانيون و علما و طلاب بايد کارهاي قضائي و اجرائي را براي خود يک امر مقدس و يک ارزش الهي بدانند و براي خود شخصيت و امتيازي قائل بشوند که در حوزه ننشستهاند، بلکه براي اجراي حکم خدا، حتي حوزه را رها کرده و مشغول به کارهاي حکومت اسلامي شدهاند. اگر طلبهاي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت در امور مسلمين را خالي ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث، مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواي اجتهاد و درس خوش کند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مؤاخذه ميشود و هرگز عذر او موجه نيست. ما اگر امروز به نظام خدمت
نکنيم و استقبال بيسابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم، هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشت.»(1)
در عين حال، از آن جا که حضور در مسئوليتهاي اجرايي، همواره با کاستيها و نارضايتيهايي همراه است، ايشان در ارزيابي حضور چندين ساله روحانيت در اين عرصه فرمودند:
«کسي مدعي آن نيست که مردم و پابرهنهها مشکلي ندارند و همه امکانات در اختيار مردم است و مسلّم، آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر ميشود و کمبودها و نيازها رخ مينمايد، ولي من با يقين شهادت ميدهم که اگر افرادي غير از روحانيت، جلودار حرکت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريکا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلابي چيزي برايمان نمانده بود.»(2)
روحانيت، وظايف و مسئوليتهاي مهمي در برابر نظام اسلامي بر عهده دارد که اين مسئوليتها بر آمده از نقش و جايگاه روحانيت در جامعه اسلامي است. اگر روحانيت و عالمان ديني به عنوان وارثان پيامبران معرفي شدهاند و پيامبر اکرم، در باره ايشان فرمودند:
انّ العلماء ورثة الانبياء(3)همانا علما، وارثان پيامبراناند.
اين وراثت ايجاب ميکند که عالمان ديني به مسائل فردي، اجتماعي، سياسي توجه داشته باشند و مسئوليتهاي ديني، سياسي و اجتماعي، که پيامبران در برابر جامعه بر عهده داشتند، بپذيرند. از اينرو، مسئوليت روحانيت در امور فردي و عبادي خلاصه نميشود و حيطهي امور سياسي و اجتماعي را نيز در بر ميگيرد، که با برپايي نظام اسلامي و استقرار حکومت ديني، گستره بيشتري را در برخواهد گرفت و مسئوليت مضاعفي را بر دوش روحانيت قرار ميدهد. نيازها و انتظارات گوناگون از نظام اسلامي ايجاب ميکند که روحانيت در عرصههاي مختلف، فعّال و پويا، به انجام مسئوليتهاي خويش در قبال نظام اسلامي بپردازد.
در اين جا نگاهي به مهمترين وظايف و مسئوليتهاي روحانيت، در قبال نظام اسلامي خواهيم داشت.
از مهمترين وظايف و مسئوليتهاي اساسي و محوري روحانيت که از فلسفهي وجودي آن سرچشمه ميگيرد، تبيين، تبليغ و نشر تعاليم و ارزشهاي ديني و آشنا نمودن افراد با معارف اسلامي است؛ همانگونه که خداوند متعال دستور فرموده است:
«وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»(1)
1) . توبه/ 122.
و روا نيست که مؤمنان همگي به سوي ميدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهي از آنان، طايفهاي کوچ نميکنند تا در دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند. شايد بترسند و خودداري کنند.
بايد افرادي تعاليم دين را فراگرفته و به ديگران بياموزند و آنان را با معارف دين، آشنا سازند و کساني که چنين مسئوليتي بر عهده دارند، از جايگاه و ارزش ويژهاي در دين، برخوردار ميباشند.
پيامبر اکرم ميفرمايند:
الا فمن کان من شيعتنا عالماً بعلومنا و هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شريعتنا کان معنا في الرفيق الاعلي(1)
آگاه باشيد! کسي از شيعيان ما که عالم به علوم ما باشد و اين مردم جاهل به شريعت، که از درک حضور ما محروم است، همچون يتيمي در دامن اوست، آگاه باشيد! کسي که او را راهنمايي و ارشاد کند و شريعت ما را به او بياموزد، با ما در منزلگاه اعلي خواهد بود.
امام علي علیه السلام نيز فرمودند:
من کان من شيعتنا عالما بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الي نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة علي رأسه تاج من نور يضي لاهل جميع تلک العرصات؛(2)
اگر کسي از شيعيان ما که عالم به شريعت ما باشد، ضعيفان از شيعيان ما را از تاريکي جهل و ناداني، به نور علمي که ما به او عنايت کردهايم، خارج سازد، روز قيامت ميآيد در حالي که بر سر او تاجي از نور خواهد بود که براي
تمامي اهل محشر نور افشاني ميکند.
با زمينهها و شرايط مناسبي که در سايه برپايي نظام اسلامي ايجاد ميگردد، اين مسئوليت، اهميت بيشتري پيدا ميکند. همگرايي و همسويي نظام اسلامي و روحانيت در ترويج معارف ديني و ارزشهاي اسلامي، ايجاب ميکند که نهاد روحانيت، به عنوان کارشناس مسائل ديني، پذيراي اين مسئوليت باشند و نيازهاي ديني مردم، به ويژه نسل جوان را تأمين نمايند.
حوزه، به عنوان کانون فکري نظام، بايد در جهت تبيين و ترويج معارف ديني و تعميق و ريشهدار نمودن اصول و ارزشهاي ديني و انقلابي گام بردارد و در اين راه، سه اصل حکمت، موعظه و استدلال نيکو را سرلوحه کار خويش قرار دهد و بر اساس دستور خداوند متعال به پيامبر اسلام، عمل نمايد که فرمود:
«ادْعُ إِلِي سَبِيلِ رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...»(1)
با حکمت و اندرز نيکو، به راه خداوندگارت دعوتنما و با آنها به روشي که نيکوتر است، استدلال و مناظره کن.!
مجموعهي اين رفتارها موجب ميشود که افراد جامعه، با تفاوتهاي فکري و شخصيتي، با ارزشها و اصول ديني، آشنا شوند و اين مسأله، نقش بسيار زيادي در پذيرش جامعه و پيشبرد امور کشور دارد.
1) . نحل/125.
امام راحل رحمه الله علیه ميفرمايد:
«آن چيزي که من توصيه ميکنم به همه اهل علم و به همه آقايان، به همه دانشمندان، اينکه دنبال اين برويد که معارف اسلامي را در بين مردم تقويت کنيد، که رأس امور، اين معارف اسلامي است و اگر او درست بشود، همه کارها درست ميشود.»(1)
مقام معظم رهبري ميفرمايد:
«امروز هم تکليف عظيمي با ما رو به رو است، يعني ارائه اسلام، به صورتي که بتواند ذهنها و دلهاي مردم را اشباع و سيراب کند، استفهام آنها را به درستي پاسخ بدهد، ايمان آنها و حضورشان در اين ميدان را به صورت خالصانه و مخلصانه حفظ کند.»(2)
يکي از وظايف و مسئوليتهاي روحانيت به عنوان کارشناسان دين، پاسداري از حريم ارزشهاي ديني در برابر هجوم شبهات و شبههافکنيهاي دشمنان است، دشمناني که در پي ضربه زدن به اعتقادات و باورهاي ديني مردم، به ويژه نسل جوان هستند. يکي از حربههاي دشمنان اسلام، تلاش براي انحراف در افکار و باورهاي ديني از راه القاي شبهات است. از آن جا که پشتوانه و سرمايه يک مسلمان، اعتقاد و باورهاي اوست، تضعيف و تخريب
آن، به منزله تخريب بنيان و هويت اوست.
اين تلاش دشمن، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي حکومتي بر اساس آموزههاي ديني و به دنبال نقشآفريني دين در عرصههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... بسيار پررنگتر و گسترهتر ادامه يافت. دشمنان و مخالفان نظام اسلامي که با تشکيل نظام جمهوري اسلامي، کوشش خود را در ناتوان جلوه دادن دين براي اداره امور زندگي بشر و معرفي آن به عنوان افيون ملتها، برباد رفته ميديدند و پس از آن که از به کارگيري فشارهاي مختلف نظامي و تحميل جنگ بر عليه کشور و اعمال فشارهاي بينالمللي و تحريمهاي اقتصادي و هزاران تلاش ديگر، موفق نشدند و نتوانستند در اراده استوار نظام و ملت مؤمن ايران خللي ايجاد نمايند، نوک پيکان زهر آلود خويش را به سمت فرهنگ و باورهاي ديني ملت ايران و مسلمانان نشانه رفتند تا به گمان خويش، تيشه به ريشه و بنيانهاي فکري و اعتقادي نظام و مردم بزنند و در اين راستا، با استفاده از ابزارهاي مختلف ارتباطي و اطلاعاتي، سيلي از شبهات و شبهه افکنيها را به راه انداختند و در اين راه از گماشتگان و سرسپردگان و شيفتگان فرهنگ غربي، در قالب روشنفکران، بهره گرفتند. حجم گسترده اين تلاشها، گوياي عمق کينه و دشمني آنان با نظام اسلامي و زخم خوردن آنان، از اين نظام است. در چنين شرايطي روحانيت به عنوان حافظان دين و فرهنگ اسلامي و دژهاي استوار اسلام، وظيفه و مسئوليت خطيري بر عهده داشته و در صف اول اين مبارزه قرار دارند.
همچنانکه امام کاظم علیه السلام فرمودند:
لانّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدينة لها(1)
مؤمنان فقيه، دژهاي اسلام هستند، مانند دژهاي اطراف شهر.
به لطف خداوند متعال، امروز روحانيت و حوزه، بسيار استوار در برابر هجوم تمامي شبهات ايستادهاند و با تکيه بر منطق قوي و مستحکم اسلام و باور به حقانيت و جامعيت دين، پاسخگوي همه شبههافکنيها هستند. فعاليت مراکز مختلف پاسخگويي به سؤالات و شبهات ديني و حضور فعال روحانيت در اين عرصه، نمونهاي از اين تلاشهاست و اين خود، مسئوليت و وظيفه بزرگي است که روحانيت، در قبال اسلام و نظام اسلامي بر عهده دارند و اگر روحانيت و تلاش و مجاهدت آنان نبود، اين شبهات بنيان افکن، باورهاي ديني مردم - به ويژه جوانان - را تخريب مينمود.
امام خميني رحمه الله علیه ميفرمايند:
«اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي را به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بيت به خورد تودهها داده بودند.»(2)
مقام معظم رهبري در اين باره ميفرمايند:
«امروز شبهههائى مطرح ميشود كه آماج آن شبههها نظام است. شبهات دينى، شبهات سياسى، شبهات اعتقادى و معرفتى، در متن جامعه تزريق ميشود - به خصوص در ميان جوانان - و هدفش فقط اين است كه يكى را از يك
فكرى منتقل كند به يك فكر ديگرى؛ هدفش اين است كه پشتوانههاى انسانى نظام را از بين ببرد، مبانى اصلى نظام را در ذهنها مخدوش كند. دشمنى با نظام است. لذا برطرف كردن اين شبههها، مواجههى با اين شبههها، پاك كردن اين غبارها از ذهنيت جامعه، كه به وسيلهى علماى دين انجام ميگيرد، يك پشتوانهى ديگر براى نظام اسلامى است.»(1)
اگر حوزهها نسبت به هجوم دشمنان اسلام و انقلاب بيتفاوت بمانند و خود را به بايدها و ضرورتهاي حيات علمي و معنوي و نيروي انساني و علوم مورد نياز، مجهز نکنند، در بحران هجوم دشمنان، کيان و عزت و کارآمدي خود را از دست خواهند داد.
همانگونه که مقام معظم رهبري فرمودند:
«امروز، حوزه نبايد در صحنههاى متعدد فلسفى و فقهى و كلامى در دنيا غايب باشد. اين همه سؤال در دنيا و در مسائل گوناگون مطرح است، پاسخ حوزه چيست؟ نبايد غائب باشد، نبايد منفعل باشد، هر دو ضرر دارد. فكر نو لازم است، پاسخ به نيازهاى نو به نو لازم است، كه دارد مثل سيل در دنيا مطرح ميشود. بايد شما برايش جواب فراهم كنيد. جواب شما بايد ناظر باشد به اين نياز، و نيز ناظر باشد به پاسخهائى كه مكاتب و فرقههاى گوناگون ميدهند. اگر از جوابهاى آنها غافل باشيد، پاسخ شما نميتواند كار خودش را انجام دهد. بايد پاسخِ قوى، منطقى و قانع كننده بياوريد وسط. بايد پاسخها در دنيا مطرح شود. دائم بايستى صادرات قم - همانطور كه عرض كرديم، اين
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم ، 29/7/89.
قلب معرفتى دنياى اسلام - پمپاژ بشود. امروز خوشبختانه وسائل ارتباطىِ سريع در اختيار همه هست. شما ميتوانيد اينجا اقدامى بكنيد، در آن طرف دنيا در همان ساعت از شما بشنوند و استفاده كنند.»(1)
از اينرو، روحانيت بر اساس مسئوليت و وظيفه خويش، خود را در برابر شبهات و شبهه افکنيهاي دشمنان اسلام و نظام اسلامي، متعهد ميداند و در برابر آنها همچون دژي استوار ميايستد.
رسالت پيروان راستين مكتب امام صادق علیه السلام در اين عصر، ضمن حمايت همه جانبه از نظام اسلامي و مساعدتهاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي و مانند آن، در اين است كه شبههشناسي كنند و سپس متخصّصانه به پاسخ بپردازند تا فضاي پاک فکر و انديشه نسل جوان از آسيب التقاط، كژانديشي و انحراف محفوظ بماند.(2)
يکي از حربههاي دشمن براي ضربه زدن به اسلام و مقابله با آن، ترسيم جريانهاي انحرافي، به منظور انحراف افکار مسلمانان و مشوّش نمودن مسير روشن اسلام اصيل است. از اين رو، شاهد شکلگيري و يا احياي جريانهاي انحرافي و ساختگي زيادي در عصر حاضر هستيم. جريانهايي مانند: اسلامگرايي انحرافي، مانند اسلام صوفيمآبانه، تلقّيات روشنفکرانه از اسلام و ترسيم اسلام
سکولار، پروتستانيسم اسلامي، اسلام آمريکايي و اسلام متحجر «طالبان و القاعده» و عرفانهاي نوظهور و کاذب و... در اين ميان، روحانيت، به عنوان حافظان حريم دين، بايد در برابر اين جريانهاي انحرافي ايستادگي نمايند و ضمن آشکار نمودن چهره و ماهيت افکار و بنيانهاي اين جريانهاي انحرافي و به چالش کشيدن آنها، چهره زيباي اسلام ناب را نشان دهند، تا اين ابرهاي تيره، رخسار نوراني دين را نپوشانند. اين مسئوليت و رسالت بزرگي است که بر عهده روحانيت است و کلام نوراني پيامبر اکرمr گوياي آن است که فرمودند:
«اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله»(1)
هنگامي که بدعتها در ميان امّت من آشکار گردد، بايد عالم، علم خويش را آشکار نمايد. پس کسي که چنين نکند، بر او لعنت خدا باد!
در همين راستا امام خميني رحمه الله علیه ميفرمايند:
«اگر بدعتها در دين ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و نگذارند فريبها و نيرنگها و دروغهاي بدعتگذاران، در دين و در مردم اثر کند و باعث انحراف شود.»(2)
مقام معظم رهبري ميفرمايند:
«عالم غيرمسئول، مبلّغ غيرمسئول و بي مبالات، که برايش اهميت ندارد مردم، جوانها، ذهنها و فکرها به کجا ميروند و تحت تأثير چي قرار ميگيرند، نميتواند آن نقش لازم را که نقش پيغمبران است، ايفا کند.»(3)
هنگامي که دشمنان انقلاب اسلامي، که از شکلگيري و تداوم نظام اسلامي ضربههاي فراواني خوردند و نظام اسلامي موجوديت آنان را به چالش کشيد، از تمام تلاش و توان خويش براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي استفاده نمودند و در اين راستا پس از آن که در تهاجم نظامي و فشارهاي اقتصادي و اعمال تحريمهاي شديد بر عليه نظام اسلامي ناکام ماندند، تلاش خويش را براي متزلزل ساختن بنيان نظام اسلامي، يعني هويت اسلامي و انقلابي مردم و تضعيف ايمان و باورهاي ديني افراد جامعه، به کار بستند و در قالب تهاجم فرهنگي و جنگ نرم تلاش مينمايند، هويت اسلامي و انقلابي و باورهاي ديني افراد جامعه، به ويژه نسل جوان را، از بين ببرند و به اين وسيله، پشتوانه نظام اسلامي را متزلزل نمايند.
ادوارد شرلي - نظريه پرداز آمريکايي - معتقد است: «کليد اصلي براي ايجاد يک تغيير بنيادين در سياستهاي ايران، از بين بردن خصوصيات انقلابي ايران است و بايد عقايد انقلاب را از درون تهي کرد».(1)
ديويد کيو- از مسئولين سازمان سيا - نيز ميگويد: «مهمترين حرکت در جهت براندازي جمهوري اسلامي، تغيير فرهنگ جامعه فعلي ايران است و ما مصمم به آن هستيم».(2)
در چنين شرايطي روحانيت، به عنوان پشتوانه بزرگ نظام اسلامي، بايد در
برابر تهاجم همه جانبه بر عليه نظام اسلامي و انقلاب ايستادگي و هويت اسلامي و انقلابي مردم را حفظ و تقويت نمايد و روحيه دين داري را در ميان آنان تعميق بخشد تا دشمنان را در اين راه، ناکام گذارد.
بدون ترديد اگر افراد جامعه، به ويژه جوانان، فرهنگ ناب و غني اسلام را بشناسند و باورهاي ديني در عمق وجودشان نفوذ کند، اين گوهر ارزشمند را قدر دانسته و تأثيرات فرهنگ بيگانه در آنها خنثي خواهد شد.
امام خميني رحمه الله علیه ميفرمايند:
«آن چيزي که من توصيه ميکنم به همه اهل علم و به همه آقايان، به همه دانشمندان، اين که دنبال اين برويد که معارف اسلامي را در بين مردم تقويت کنيد که رأس امور، اين معارف اسلامي است و اگر او درست بشود، همه کارها درست ميشود.»(1)
مقام معظم رهبري نيز ميفرمايند:
«اين معنا مسلم است که دشمنان، هم در حال حمله هستند و هم در تدارک حملات آيندهاند... صريح ميگويند که ميخواهند ريشه نظام اسلامي را بکنند... بايد ببينيم توجه حملات دشمن به کجاست، به چه چيزي دل و اميد بسته است و آماج حملاتش چيست؟ يک نقطه، حکومت اسلامي است... يا به مباني اسلام، يا به قانون اساسي و يا به برخي از بخشهاي برجسته نظام اسلامي، که علامت و شاخصه نظام است، تهاجم فکري و نظري ميشود. اين تهاجم، از تهاجم عملي، کم اهميتتر نيست؛ چون تکيه نظام اسلامي به قدرت
1) . صحيفه نور، ج20، ص300.
مردم است، قدرت مردم هم با ايمان آنهاست. اگر مؤمن باشند، دفاع خواهند کرد، اما اگر پايه ايمان سست شد، اين پشتيباني و اين دفاع به مرور از بين خواهد رفت. بنابر اين، چيزي که ايمان و اعتقاد راسخ مردم را هدف گرفته است، نبايد دست کم گرفت. علاج اين کار پيکار نظري است، يک حرکت علمي در اين زمينه لازم است. البته ما دولت را از اين مسئوليت برکنار نميکنيم، کما اينکه صدا و سيما، بخش مهمي از اين مسئوليت را بر عهده دارد..، ليکن مسئوليتهاي دولتي را نبايد نافي مسئوليتهاي علما و حوزههاي علميه گرفت. بالاخره توليد و تبيين و تدوين فکر، کار حوزههاي علميه است و حوزههاي علميه بايد در اين زمينه وارد ميدان شوند.»(1)
از آن جا که ماهيت اساسي نظام اسلامي را اصول و ارزشهاي ديني تشکيل ميدهد، روحانيت، به عنوان پاسداران دين و احکام نوراني اسلام، بايد همواره عملکرد نظام اسلامي و جهتگيري آن را زير نظر داشته باشند و نسبت به حرکتها و جهتگيريهاي غير ديني موضع گيري نمايند، تا حرکت نظام به سمت مسير روشن خويش، بدون هر گونه انحراف، ادامه يابد.
بدون شک، نقش روحانيت در حفظ سلامت نظام، نقشي بسيار مهم است؛ هر چند اين مسئوليت، تنها متوجه روحانيت و عالمان ديني نيست و همه مردم مؤمن و متعهد بر طبق حق نصيحت ائمه مسلمين و حکم امر به معروف و نهي
1) . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/6/80.
از منکر، وظيفه نظارت را بر عهده دارند، لکن روحانيت، به دليل آشنايي با مباني ديني و جايگاه خويش، در صف اول انجام اين وظيفه و مسئوليت قرار دارد و در بسياري از موارد، توده مردم نسبت به انحرافها يا کوتاهيها، آگاهي ندارند و اين وظيفه روحانيت است که با هرگونه جهتگيري بر خلاف موازين ديني برخورد نمايد.
امام خميني رحمه الله علیه درباره اين نقش روحانيت ميفرمايند:
«اگر افرادي غير از روحانيت، جلودار حرکت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريکا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلابي، چيزي برايمان نمانده بود.»(1)
مقام معظم رهبري با توجه به اهميت حفظ جهتگيري نظام نسبت به حرکتها و جهتگيريهاي غيرديني ميفرمايند:
«انقلاب، حرف نويي زد و آن، حکومت اسلامي بود... فکرهاي صحيح و قوي، بايد به طور دائم کار کنند و اين حرف نو را در جهت خود، تکميل نمايند و بدون اينکه به پايه آن ضربهاي بزنند... نواقص آن را به طور مرتب، برطرف سازند؛ يعني بلا شک نوآوري لازم است. چيزي که ظرافت کار شما را مضاعف ميکند... اين است که بايد توجه کرد در اين نوآوريها، تلقين پذيري از فرهنگ بيگانه، نقش نداشته باشد... بايد توجه کنيد، گُرته برداريهايي که از فرهنگ و دموکراسي غربي و ليبراليسم ميشود، به اين جا راه پيدا نکند.»(2)
با شکلگيري نظام اسلامي و برپايي حکومت ديني، ضرورت تبيين ديدگاه اسلام در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نيز در حوزه روابط بينالملل، بيشتر احساس ميشود. اين رسالت و مسئوليت مهم، بر دوش روحانيت وحوزههاي علميه است که بر اساس مباني و آموزههاي ديني ديدگاه اسلام را در حوزههاي مختلف ترسيم نمايند و به نيازهاي نظام در تبيين ديدگاههاي اسلامي در بخشهاي مختلف، همت بگمارند؛ زيرا بدون تبيين صحيح ديدگاه اسلام در حوزههاي مختلف و نظريه پردازي مبتني بر دين، در مورد مسايل مختلف، ترسيم نظام اسلامي ممکن نخواهد بود. در حقيقت، روحانيت و حوزه علميه پشتوانه فکري و نظري نظام هستند و منبع تغذيهکننده مباني فکري و نظري نظام اسلامي محسوب ميشوند. و چه زيبا اميرمؤمنان امام علي علیه السلام فرمودهاند:
«من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد»(1)
کسي که روزگار را بشناسد، از آماده شدن غافل نميشود.
درخصوص اين وظيفه خطير، امام راحل ميفرمايند:
«حوزهها و روحانيت، بايد نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شيوههاي رايج اداره امور مردم، در سالهاي آينده تغيير کند و جوامع بشري براي حل مشکلات خود، به مسائل جديد اسلام نياز
1) . عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص697، ح1281.
پيدا کند. علماي بزرگوار اسلام از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکري کنند.»(1)
مقام معظم رهبري در اين باره ميفرمايند:
«انقلاب مانند هر حرکت اجتماعي عظيم ماندگار، احتياج به سوخت دارد. اين ماشين، بدون سوخت متوقف ميشود؛ سوخت فکري روز به روز. با توجه به تحولات جهاني، با توجه به حوادث جديد، سؤالها و ابهامهاي تازهاي در ادامه اين راه مطرح است. از طرفي، قبل از آنکه نوبت به عمل برسد، نوبت فکر و پردازش تفکر راهنماست و اين، خاص آشنايان به مباني اسلام است... بنابر اين، فضلاي برجسته حوزه بايد بدانند که فکر جديد، مفاهيم جديد و راههاي نو، مدد فکري براي پيشرفت اين حرکت است.»(2)
نظام، به لحاظ نظرى و علمى، محتاج علماى دين و حوزههاى علميه و مستظهر به تلاش علمى آنهاست. نظام، متكى به حوزههاى علميه است، متكى به علما، برجستگان و صاحبنظران دينى است... نظريهپردازى سياسى و نظريهپردازى در همهى جريانهاى اداره يك ملت و يك كشور، در نظام اسلامى، به عهدهى علماى دين است. آن كسانى ميتوانند در باب نظام اقتصادى، در باب مديريت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتى و مسائل فراوان ديگر، نظر اسلام را ارائه بدهند كه متخصص دينى باشند و دين را بشناسند. اگر جاى اين نظريهپردازى پر نشد، اگر علماى دين اين كار را نكردند،
نظريههاى غربى، نظريههاى غيردينى، نظريههاى مادى جاى آنها را پر خواهد كرد. هيچ نظامى، هيچ مجموعهاى در خلأ نميتواند مديريت كند؛ يك نظام مديريتى ديگرى، يك نظام اقتصادى ديگرى، يك نظام سياسى ديگرى كه ساخته و پرداختهى اذهان مادى است، مىآيد جايگزين ميشود، همچنان كه در آن مواردى كه اين خلأها محسوس شد و وجود داشت، اين اتفاق افتاد.(1)
يکي از مسائل مهم و اساسي در اين زمينه، ترسيم علوم انساني برخاسته از دين است، که نقش مهمي در تثبيت و تحيکم امور دارد. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:
اين علوم انسانىاى كه امروز رائج است، محتواهائى دارد كه ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است، متكى بر جهانبينى ديگرى است، حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى دارد. وقتى اينها رايج شد، مديران بر اساس آنها تربيت ميشوند؛ همين مديران مىآيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سياسى داخلى، خارجى، امنيت، غيره و غيره قرار ميگيرند. حوزههاى علميه و علماى دين، پشتوانههائى هستند كه موظفند نظريات اسلامى را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكشند، مشخص كنند، آنها را در اختيار بگذارند، براى برنامهريزى، براى زمينهسازىهاى گوناگون. پس نظام اسلامى پشتوانهاش علماى دين و علماى صاحبنظر و نظريات اسلامى است؛ لذا نظام موظف به حمايت از حوزههاى علميه است، چون تكيهگاه اوست.
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
نظام اسلامى براى ادارهى ملت و كشور نيازمند به حوزههاست.(1)
البته وظيفه حوزه و روحانيت در اين زمينه، منحصر و محدود به نظام اسلامي نيست، بلکه فراتر از آن، در ترسيم الگوي اسلامي مناسبي از حکومت است که بتواند جايگزين الگوهاي مادي غربي بشود؛ زيرا اين ظرفيت و توانمندي در احکام اسلام وجود دارد که بتواند سعادت مادي و معنوي بشريت را تأمين نمايد.
در اين راستا، روحانيت نقش محوري را برعهده دارند؛ روحانيت و حوزههاي علميه بايد الگوي اسلامي اداره جامعه، متناسب با شرايط جهاني امروز و اقتضائات زمانه را ترسيم نمايند و اين امر، نيازمند تبيين مباني ديني در حيطههاي مختلف است. مقام معظم رهبري ميفرمايند:
امروز در دنيا افكارى ارائه مىشود و فلسفههايى در زمينههاى گوناگون - در ذهنيات، در مسائل اجتماعى، در تاريخ، در اقتصاد - مطرح مىشود كه پاسخهايى هم در اين زمينه وجود دارد. حوزه بايد در متن حوادث علمى عالم باشد... حوزهى علميه نبايد از مسائل و جريانات علمى دنيا منزوى باشد، بايد در متن جريانات علمى باشد... مجموعهى حوزه بايد مثل يك استخر جداافتادهى از جريانات علمى و فكرى جهان نباشد. درياى عظيمى باشد كه جريانهايى به آن وارد بشوند و جريانهايى هم از آن خارج گردند. فكرهايى در آن وارد بشوند و فكرهايى هم از آن خارج گردند. شما بايد دنيايى را سيراب كنيد، حوزه نمىتواند كنار بماند.(2)
در زمينههاى گوناگون، امروز نياز وجود دارد؛ هم براى نظام اسلامى، هم در سطح كشور، هم در سطح جهان. تبيين معرفتشناسى اسلام، تفكر اقتصادى و سياسى اسلام، مفاهيم فقهى و حقوقىاى كه پايههاى آن تفكر اقتصادى و سياسى را تشكيل ميدهد، نظام تعليم و تربيت، مفاهيم اخلاقى و معنوى، غيره، غيره، همهى اينها بايد دقيق، علمى، قانع كننده و ناظر به انديشههاى رائج جهان آماده و فراهم شود، اين كار حوزههاست. با اجتهاد، اين كار، عملى است. اگر ما اين كار را نكنيم، به دست خودمان كمك كردهايم به حذف دين از صحنهى زندگى بشر، به دست خودمان كمك كردهايم به انزواى روحانيت. اين، معنى تحول است. اين حركت نوبهنوى اجتهادى، اساس تحول است.(1)
يکي از وظايف مهم روحانيت، دفاع و پشتيباني عملي از نظام اسلامي و نقشآفريني در ادامهي انقلاب است. اين دفاع و پشتيباني، برخاسته از اسلامي بودن نظام و تلاش براي برپايي احکام اسلامي است، که حوزه را در مسير تلاش براي برپايي آن و همکاري با نظام و حمايت از آن، در ادامه فراميخواند.
حفظ و صيانت از حکومت ديني، يک وظيفه شرعي و الهي است و همانگونه که عالمان ديني وظيفه داشتند، قبل از پيروزي انقلاب، دربرپايي حکومت اسلامي بکوشند و تلاش و مجاهدت نمايند، پس از پيروزي نيز وظيفه دارند که در حمايت و پشتيباني از آن از هيچ کوششي فرو گذار نکنند و
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
در تحولات کشور نقش آفريني نموده و هدايتگر باشند. از آن جا که دين، هم علت محدثه انقلاب و حکومت اسلامي محسوب ميگردد و هم، علت مبقيه آن، پس اين انتظار، که عالمان ديني و شريعتمداران، پس از ايجاد و احداث حکومت، آن را به دست ديگران بسپارند، توقع بي جايي است و با اين اهرم، عالمان ديني نبايد از صحنه کنار روند.
حوزه و روحانيت، همانگونه که در شکلگيري نهضت اسلامي نقشآفريني نمودند و با حضور فعال و پويا، رهبري فکري مردم را برعهده داشتند، نبايد مسئوليت خود را در برابر انقلاب اسلامي، پايان يافته تلقي کنند و خود را از عرصه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي کنار بکشند و نه تنها بايد در ادامه روند حرکت نظام اسلامي، حضور فعال داشته باشند، بلکه به علت اهميت بيشتر تداوم انقلاب، نسبت به اصل شکلگيري آن، حضور فعالتر و پررنگتر روحانيت را ميطلبد تا نظام اسلامي در ادامه حرکت خويش، دچار سستي و انحراف نگردد.
امام رحمه الله علیه ميفرمايند:
«اگر حفظ اسلام جزو فريضههاي بزرگ است و بزرگترين فريضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است. اگر بنا باشد که روحانيون کنار بروند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشان مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، اين انقلاب صدمه خواهد ديد.»(1)
1) . صحيفه نور، ج15، ص203.
مقام معظم رهبري نيز چنين ميفرمايند:
«اگر كسي با چشم معمولي هم قضايا را نگاه كند و ترتيب طبيعي علل و عوامل را مورد بررسي قرار دهد، ميبيند كه حضور و پيشگامي و هوشياري و وظيفهشناسي و برخي از خصوصيات ممتاز روحانيت، يكي از مهمترين عوامل و شايد يك عامل تعيينكننده در بروز و پيروزي و سير اين انقلاب و نيز تشكيل دولت و حكومت و نظام جمهوري اسلامي و ادامهي آن تا امروز بوده است. دشمن هم اين را ميداند، لذا فشاري كه در گذشته و الان، از طرف دنياي استكباري روي اين انقلاب وارد ميشد و ميشود، در درجهي اول، به دين و روحانيت متوجه است. اگر روحانيون كشور ما در ميدان نبودند و پرچم انقلاب به دوش آنها نبود، اين پيروزي به دست نميآمد. اين را دشمن ميداند، لذا حقد عظيم او در درجه اول متوجه اسلام و روحانيت است... براي تداوم انقلاب نيز حضور روحانيون ضروري است و فعال بودن روحانيون، شرط لاينفك بقاي انقلاب و استقلال كشور و نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين، روحانيون بايد باشند، آن هم با فعاليت و دلسوزي و از خود دانستن انقلاب و جانانه دفاع كردن، همچنان كه در اين چند سال نشان دادند و در صحنهي نظامي و جبهه حضور پيدا كردند و جوانهاي تفنگ بهدست و آر.پي.جي به دوش و لباس بسيج پوشيده را آماده ساختند و شهداي بهخون غلطيدهيي را تقديم اسلام كردند. همچنين در صحنههاي سياسي و تبليغاتي و تربيت نيرو در حوزههاي علميه و به
خصوص در حوزهي مباركهي قم فعال بودند و در آينده هم بايد با حجم بيشتر و كيفيت بالاتر و دلسوزي چند برابر، فعال باشند.»(1)
همچنين فرمودند:
«انقلاب، يک امر دفعي نيست، يک امر تدريجي است. هم حدوثش تدريجي است و هم بقايش تدريجي است. انقلاب، آن وقتي باقي ميماند که يک حرکت دايم انقلابي، مستمراً وجود داشته باشد و الّا آن چيزي که ميماند، انقلاب نيست. اگر تداوم انقلاب، به تداوم تلاش انقلابي بستگي دارد. بخش عمدهاي از اين تلاش انقلابي و اسلامي، بر دوش همان کساني است که از اول هم حرکت انقلابي اسلامي را شروع کردند، يعني علماي اسلام.»(2)
استاد شهيد مطهري ضرورت حضور و نقشآفريني روحانيت را اين گونه تبيين ميکند:
انقلاب ايران اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و هم چنان پيروزمندانه به پيش برود، ميبايد باز هم روي دوش روحانيون و روحانيت قرار داشته باشد. اگر اين پرچمداري از دست روحانيت گرفته شود و به دست، به اصطلاح روشنفکران، بيفتد، يک قرن که هيچ، يک نسل که بگذرد، اسلام به کلي مسخ ميشود؛ زيرا حامل فرهنگ اصيل اسلامي، در نهايت، باز هم همين گروه روحانيون متعهد هستند.(3)
به منظور نقشآفريني مؤثر در تحولات کشور و تداوم انقلاب، بايد روحيهي انقلابي و فعال در حوزهها حفظ و تقويت شود. البته بايد دقت نمود که حضور انقلابي به سمت افراطيگري و زيادهروي انحراف پيدا نکند، همانگونه که مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:
«درست است كه جوان طلبهى انقلابى، اهل عمل است، اهل فعاليت است، اهل تسويف و امروز به فردا انداختن كار نيست، اما بايد مراقب باشد، مبادا حركت انقلابى جورى باشد كه بتوانند تهمت افراطىگرى به او بزنند! از افراط و تفريط بايستى پرهيز كرد. جوانهاى انقلابى بدانند، همان طور كه كنارهگيرى و سكوت و بىتفاوتى ضربه ميزند، زيادهروى هم ضربه ميزند، مراقب باشيد زيادهروى نشود!»(1)
ناگفته نماند که حمايت روحانيت از نظام اسلامي، بيقيد و شرط نبوده و محدود به حرکت نظام، بر اساس مباني و ارزشهاي اسلامي است. وظيفه پاسداراي از دين و احکام اسلامي ايجاب ميکند که روحانيت، نسبت به هر گونه انحراف و کجروي، موضعگيري نموده و در جهت اصلاح و برطرف نمودن آن، به عنوان ناصح مشفق، به نصيحت و ارشاد پرداخته و با هدف سازندگي انتقاد نمايد.
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
روحانيت و حوزه علميه، بايد قدردان نعمت انقلاب و فداکاريهاي امام رحمه الله علیه در احياي دين و ارزشهاي اسلامي و احياي حوزههاي علميه باشند. انقلاب اسلامي و امام رحمه الله علیه حق، بزرگي بر روحانيت و حوزههاي علميه دارند، که بايد قدردان آن باشد و در حفظ و حراست از آن، همت بگمارند.
امام راحل رحمه الله علیه ميفرمايند:
«امروز، مسئوليت روحانيت و کساني که در اين لباس مقدس هستند، مسئوليتي است که در طول تاريخ بر عهده روحانيت نبوده است. در طول تاريخ، از صدر اسلام تاکنون، جمعيتهاي روحانيت، اين طور حجتي که بر آنها امروز تمام است، حجت بر آنها تمام نبوده است. در طول تاريخ، يک همچون فرصتي براي هيچ کشوري پيدا نشده است و اسلام به دست شما سپرده شده است و از شما ميخواهند حفظش را.»(1)
مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:
«در حوزه علميه قم و حوزههاي ديگر، بايستي حق انقلاب و امام بر حوزهها، فراموش نشود. انقلاب و امام حقيقتاً بر حوزههاي علميه ما حق حيات دارند. اگر اين انقلاب و اين حرکت عظيم نبود، آن مشياي که دستگاههاي ضدديني پيش گرفته بودند، حوزهها را پوک ميکرد و از بين ميبرد و به تدريج حتي عين حوزهها را هم زايل ميکرد، بعد از آن که معنايش را به کلي زايل کرده بود، به اين جهت و به اين سمت پيش ميرفت. واقعاً گرايش به طلبه شدن، کم بود؛
1) . صحيفه نور، ج18، ص18.
واقعاً در ارزش گذاريهاي جامعه، ارزش حوزه، ارزش نزديک به صفر بود. اين انقلاب و امام بزرگوار، حوزه را احيا کردند و در دنيا و در جامعه، به آن آبرو بخشيدند و شخصيت دادند و ناصيهاش را بلند و منور کردند.»(1)
حوزه علميه در اين دوران، جوهر حيات و رشد و بالندگي خود را مرهون انقلاب اسلامي و امام عظيم الشأن آن و مجاهدتهاي ايثارگراني است که به عشق دين خدا و به اميد حاکميت آن، جان و تن خود را به ميدان فداکاري بردند... حوزه بايد حق عظيم انقلاب و امام و شهدا و نفوس طيبه ايثارگران را همواره به ياد داشته و ارزشهاي انقلاب را به مثابه راز تجديد حيات، در خود حفظ کند و به کساني که جاهلانه يا مغرضانه، ميخواهند آن را به سمت هدفهاي استکبار بکشانند، ميدان ندهد.(2)
يکي از وظايف مهم روحانيت، مقابله با بيعدالتي در سطوح مختلف جامعه و ظلمستيزي است. در اهميت اين مسأله، همين بس که امام علي علیه السلام يکي از علل پذيرش حکومت را اين چنين تبيين فرمودند:
و ما اخذ الله علي العلماء ان لايقارّوا علي کظّة ظالم ولاسغب مظلوم...(3)وآن عهد و پيماني که خداوند از علما گرفته که در برابر شکم بارگي ستمگران و
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در آغاز درس خارج فقه، 29/6/71.
2) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه وعاظ تهران و اعضای شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در آستانه ماه محرم، 11/5/1368.
3) . محمد دشتي، نهجالبلاغه، خطبه3، ص38.
گرسنگي مظلومان، سکوت نکنند.
حضرت امام مي فرمايند:
«علماى اصيل اسلام، هرگز زير بار سرمايهداران و پولپرستان و خوانين نرفتهاند و همواره اين شرافت را براى خود حفظ كردهاند و اين ظلم فاحشى است كه كسى بگويد، دست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدى با سرمايهداران در يك كاسه است! و خداوند كسانى را كه اين گونه تبليغ كرده و يا چنين فكر مىكنند، نمىبخشد. روحانيت متعهد، به خون سرمايهداران زالوصفت، تشنه است و هرگز با آنان سر آشتى نداشته و نخواهد داشت.»(1)
مقام معظم رهبري نيز فرمودند:
«علماي دين در اسلام، پيشروان اصلاح و ترقي و پيشرفت ملتاند. اين مسئوليت بر عهده عالمان دين گذاشته شده است. اينکه در خطبه نهج البلاغه هست که «و ما اخذ الله علي العلماء الاّ يقارّوا علي کظّة ظالم و لا سغب مظلوم»، يعني عالم دين در مقابل ظلم، بيعدالتي، تجاوز انسانها به يکديگر، نميتواند ساکت و بيطرف بماند. بيطرفي در اينجا معنا ندارد.»(2)
علما بودند که در طول تاريخ با ستمگران مبارزه کردند و پناه مظلومان و ملتهاي ضعيف و مردم مؤمن مستضعف شدند.(3)
روحانيت، به عنوان کانون آگاهيبخشي و بصيرت، نقش مهمي در تحولات سياسي اجتماعي دارد. بديهي است اين آگاهي بخشي، در گرو کسب آگاهيهاي لازم، در عرصههاي مختلف است. آگاهي نسبت به مسايل و جريانات روز، موجب ميشود که روحانيت دچار لغزش و فريب نشود. چنان که امام کاظم علیه السلام فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس(1)
کسي که آشنا به زمان خويش باشد، مورد هجوم فريبها قرار نميگيرد.
از آنجا که آگاهي و بصيرت جامعه، مهمترين رکن در شکلگيري و تداوم نظام است، مسئوليت مهمي در اين راستا بر عهده روحانيت ميباشد.
امام رحمه الله علیه ميفرمايند:
«علماي اسلام مکلفند. وظيفه آنها زيادتر از ديگران است. وظيفه آنها، هدايت جامعه است. الان ما احتياج داريم به اينکه جامعه را هدايت کنيم... اين به عهده علما، در درجه اول است که مردم را آگاه کنند.»(2)
مقام معظم رهبري همچنين ميفرمايند:
«اگرشما اعلم علما هم باشيد، ولي زمانتان را نشناسيد، محال است بتوانيد براي جامعهي اسلامي امروز مفيد واقع شويد. اگر ندانيم كه استكبار چه كار ميخواهد بكند و دشمنان ما چه كساني هستند و از كجا نفوذ ميكنند، و اگر
متوجه نباشيم كه در جامعهي ما چه ميگذرد و چه مشكلاتي وجود دارد و علاجش چيست، و اگر اطلاع نداشته باشيم كه در جبههبنديهاي امروز جهان، چه جايگاهي داريم، نميتوانيم نقش واقعي خود را ايفا كنيم.
بصيرت و علم به زمان و استفاده از موقعيتها براي هر عالمي - چه اعلمالعلماء باشد، و چه كسي كه در يك محله، احكام دين را به چند نفر تعليم ميدهد - ضروري است، منتها هرچه مقام، بالاتر باشد، آگاهيهاي بيشتر و وسيعتري مورد لزوم است...بايد آگاهي و بصيرت را در خودمان تقويت كنيم.»(1)
تربيت و پرورش نيروي انساني مناسب و شايسته به منظور پذيرش مسئوليتهاي مختلف، يکي ديگر از وظايف روحانيت در قبال نظام اسلامي است.
امام رحمه الله علیه ميفرمايند:
«امروز هزاران قاضي و مبلغ، مورد حاجت است که بايد با همت اکابر و علما و مدرسين و فضلاي حوزهها در سراسر کشور، خصوصاً قم، مشهد و شهرستانهاي بزرگ، تربيت شوند. هر روز احتياجات روز افزون ميشود. حوزههاي علميه بايد با صرف وقت براي اين امر بسيار مهم، کوشش خستگي ناپذير نموده و بپاخيزند.»(2)
مقام معظم رهبري در اين راستا ميفرمايند:
«بايد تلاش كنيم. طلاب جوان، خودشان را بسازند. فضلا و مدرسان و اساتيد و علماي بزرگ، جهت حوزهها را در جهت ساختن انسانها و علمايي منطبق با معيارهاي اسلامي قرار بدهند و عناصر فولادين و هوشيار و خستهنشو و مؤمن تربيت كنند و نسخههاي كامل امام بزرگوارمان را در حوزهها به وجود آورند. اسلام، به اين نيروها و عناصر احتياج دارد. اگر چه يك شخصيت آنچناني، ميتواند ملتي را نجات دهد، اما ملتهاي مسلمان و جهان و حركت انقلاب و آيندهي تاريخ خودمان نيز، احتياج زيادي به اين گونه عناصردارد.»(1)اين نظام و حکومت الهي، براي عمل، اولاً به معارف و مقررات اسلامي احتياج دارد، ثانياً در برخي از جاها به اشخاصي براي اداره بعضي از امور اين نظام، نياز است که بايستي اين دو نياز را حوزهها تأمين کنند. البته منظور اين نيست که بايستي همه امور يا امور مهم را علما به دست گيرند، خير همه مؤمنين و صلحا و اهل فکر و اهل تحقيق در جاي خودشان قرار دارند... بعضي از کارها هم وجود دارد که بايستي علماي دين، آنها را متصدي شوند، اين اشخاص را هم بايد حوزه علميه تربيت کند. پس اگر نياز جامعه و حکومت اسلامي و اقامه آن مطرح است، ميبايست حوزه علميه آن را تأمين کند.(2)
روحانيت و حوزه، به عنوان يک مرجع اثرگذار اجتماعي، که در ساخت و جهت دهي باورها، ارزشها و هنجارهاي عمومي نقش بسزائي دارد، با توجه به حمايتها نسبت به کليت نظام اسلامي و تلاشهاي انجام شده، پاسدار اعتماد مردمي به نظام و حافظ ثبات انقلاب ميباشند و به دليل تکيه روحانيت بر دين، به عنوان عامل وحدت بخش و ترويج روح همدلي، سهم بسزايي در رفع اختلافها و فرونشاندن آتش درگيريها و کشمکشها دارد و حافظ وحدت ملي به شمار ميآيند.
امام راحل در تشريح اين مهم، ميفرمايند:
«روحانيون مکلفند اسلام را حفظ کنند. حفظ اسلام به حفظ وحدت است و اين واجب است بر همه که حفظ کنند وحدت را، مردم را نگه دارند.»(1)
مقام معظم رهبري نيز ميفرمايند:
«اگر امروز بخواهيم براي علماي دين و کساني که در بين مردم نفوذ کلمه دارند، تکاليف عمده سياسي را مشخص کنيم، بلاشک، يکي از آن تکاليف اين خواهد بود که به اعتماد و اطميناني که مردم به حرکت اسلامي نظام دارند، روز به روز افزوده بشود. در حقيقت، اعتماد مردم است که پشتيباني آنها را به وجود ميآورد و پشتيباني و اتصال مردم به دست اندرکاران نظام است که
1) . صحيفه نور ،ج20، ص 57.
توفيق اين حرکت اسلامي را با اهداف اسلامي تضمين ميکند و اگر اين باشد... دشمن هيچ کاري نميتواند بکند.»(1)
از علماي موجّه و زبانهاي ناطق و گويا، به خصوص ائمه محترم جمعه و شخصيتهايي که مقام رسمي و جايگاه شناخته شدهاي را در جامعه اسلامي دارا هستند، چه کسي اولي به اين است که مردم را صميمانه به سمت وحدت و استحکام... دعوت کند. هيچ کدام از ما مسئولان نظام، نبايد اجازه بدهيم که دستهايي، يا از روي عناد و غرض و يا از روي جهالت، در يکپارچگي ملت تفرقه ايجاد کنند و مردم را به دستهجات تقسيم نمايند و اهواي آنان را با يکديگر، متقابل و متضاد بکنند.(2)
آن چه برشمرده شد، مهمترين وظايف و عملکردهاي روحانيت در قبال نظام اسلامي است.
مهمترین وظایف و کارکردهاي نظام اسلامی، در قبال روحانیت
پیوند نظام اسلامی با دین و مسئولیت مهم آن در قبال برپایی و اجرای تعالیم دین و ارزشهای دینی، ایجاب میکند که با روحانیت، به عنوان نهاد متولّی امور دینی، ارتباط داشته باشد و این پیوند، وظایف و مسئولیتهایی را متوجه روحانیت و نظام اسلامی نسبت به یکدیگر مینماید. پس از آنکه وظایف و کارکردهای روحانیت در قبال نظام اسلامی برشمردیم، در اینجا به مهمترین وظایف و عملکردهای نظام اسلامی در قبال روحانیت اشاره مینمائیم:
از وظایف و مسئولیتهای مهم نظام اسلامی، ترویج و تبلیغ ارزشهای دینی و توجه به فرهنگ دینی در جامعه است و در این راستا باید بستر و فضای مناسب را به منظور تحقق این مهم، برای روحانیت و حوزههای علمیه، به عنوان متولیان امور دینی، فراهم نماید. خداوند متعال، وظیفه نظام اسلامی را این گونه تبیین میفرماید:
«الَّذِينَ إِن مَّکنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»(1)
کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و پایان همه کارها از آن خداست.
آنچه در این آیه شریفه ترسیم شده، بیانگر مسئولیت نظام اسلامی به مقتضای امکان و قدرت خویش، در برپایی نماز (که شاخصه معنویت و ارتباط افراد با خداست) و پرداخت زکات و حقوق مالی (که نماد ارتباط افراد با یکدیگر و توجه به محرومان و مستضعفان جامعه میباشد) و در کنار این دو وظیفه مهم، توجه به ارزشها در جامعه و مقابله با ضد ارزشها و ناهنجاریهاست. در حقیقت، این آیه شریفه جهتگیری و حرکت کلی نظام اسلامی را به زیبایی ترسیم نموده و نظام اسلامی موظف است در این جهت گام بردارد. بدون شک، دستیابی به این اهداف از سوی نظام اسلامی در گرو بهرهمندی از روحانیت، به عنوان مروجّان دين و معارف الهي، که آشنايي لازم با مسايل ديني دارند و ارزشها و ضد ارزشها را به خوبي ميشناسند، میباشد. از اینرو، نظام اسلامی باید زمینه و بستر لازم و مناسب برای این امر را فراهم نماید و موانع و مشکلات در این خصوص را برطرف نماید.
امام علی علیه السلام نیز، فلسفه برپایی حکومت اسلامی را این گونه ترسیم میفرمایند، که ناظر به وظایف و مسئولیتهای نظام اسلامی است:
1) . حج/41.
«اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِکَ»(1)
خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود! بلکه میخواستیم نشانههای حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمینهای تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیدهات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو برپا شود.
امروز، به برکت شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، فضای مناسبی برای ترویج و تبلیغ معارف دینی ایجاد شده است که روحانیت نیز، بايد از این شرایط بهرهی مناسب را ببرد.
مقام معظم رهبری فرمودند:
«امروز بحمدالله مهمترین و عمومیترین تریبونهای ملی در اختیار فضلای حوزههای علمیه، در اختیار مراجع معظم است. اینها حمایتهای نظام است. نظام اسلامی باید این حمایتها را بکند»(2)
یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار در زمینه ترویج و تبلیغ فرهنگ دینی و تعمیق آن در میان مردم، صدا وسیما و رسانه ملی است که نقش آن در این زمینه، غیرقابل انکار است و نظام اسلامی باید فضا و شرایطی را ایجاد نماید که روحانیت، نقش پررنگتر و تأثیرگذارتری در رسانه ملی داشته باشند. البته این امر لزوما به معنای حضور بیشتر روحانیت در برنامههای تلویزیونی و ساخت برنامههایی با حضور آنان نیست، بلکه باید همکاری و استفاده از روحانیت، در صدا وسیما بهگونهای باشد که تولیدات آن، ضمن برخورداری از جذابیت و قالبهای هنری، با ارزشهای دینی همخوانی و هماهنگی بیشتری داشته باشد. هر چند تلاشهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مناسب و مطلوب فاصله بسیار است.
برپایی نظام اسلامی در گرو تدوین و تنظیم قوانین و مقررات اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... است و این امر مرهون بهرهمندی از روحانیت به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی است. از اینرو، یکی از وظایف مهم و اساسی نظام اسلامی، بهرهمندی از نظر کارشناسی روحانیت و حوزههای علمیه در اداره امور کشور، در بخشهای مختلف است. در این راستا لازم است، مراکز پژوهشی حوزوی، در بخشهای مختلف، دیدگاهها و نظریات اسلام را از منابع و متون اصیل دینی استخراج نمایند و این امر نیازمند حمایت و پیگیری دولت و نظام اسلامی است. نظام اسلامی، به منظور تحقق اسلاميت نظام در ابعاد مختلف، باید از دیدگاهها و راهکارهای دینی برخاسته از متون و آموزههای دینی بهرهمند شود و نمیتواند نسبت به آن
بیاعتنا باشد. همانگونه که نظام اسلامی باید نسبت به مراکز پژوهشی دانشگاهی در زمینه علوم تجربی و طبیعی و... اهتمام ویژه داشته باشد و بدون بهرهگیری و توجه خاص به مراکز پژوهشی علمی، دستیابی به قلههای پیشرفت و توسعه علمي و صنعتي امکان پذیر نیست، دولت اسلامی موظف است نسبت به مراکز پژوهشی دینی و حوزوی نیز توجه داشته باشد. بلکه از آنجا که اعتبار نظام اسلامی وابسته به اسلامی بودن آن است، پژوهشهای اسلامی و دینی، از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار خواهند بود.
استقرار نظام اسلامي كه مشروعيت خود را از منابع غنيّ و قويّ الهي دارد و اقتدار ملّي خويش را از حضور مردمي و هماهنگي همه جانبه دولت و ملت داراست، وقتي تداوم مييابد و تا ظهور وليّ عصر (ارواحنا فداه) باقي ميماند، كه نه به اصول ارزشي و احكام ديني ثُلمهاي وارد شود، نه در قلمرو جمهوريت و منطق مردمي بودن نظام، رخنهاي وارد گردد.(1)
این مهم، در گرو توجه به نقش و جایگاه روحانیت در نظام اسلامی است که از سویی پاسداران دین و ارزشهای اسلامی هستند و از سویی به دلیل پیوند با مردم، آنان را با نظام همراه میکند.
اگر نظام اسلامی، به دنبال ترسیم الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در برابر الگوهای غیر دینی و غربی است، رسیدن به چنین هدف و جایگاهی و ترسیم چنین الگویی، مبتنی بر نظریه پردازی دینی در عرصههای مختلف و فراهم نمودن زیرساختهای علمی آن است که این امر، بدون توجه به نقش
1) . سروشهدایت، ج1، ص284- 285.
روحانیت و حوزههای علمیه و حمایت از آنها، امکان پذیر نخواهد بود.
امام رحمه الله علیه ميفرمايند:
ما باید بدون توجه به غرب حیلهگر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.(1)
مقام معظم رهبری در این باره ميفرمايند:
«حوزههاى علميه و علماى دين، پشتوانههائى هستند كه موظفند نظريات اسلامى را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكشند، مشخص كنند، آنها را در اختيار بگذارند، براى برنامهريزى، براى زمينهسازىهاى گوناگون. پس نظام اسلامى پشتوانهاش علماى دين و علماى صاحبنظر و نظريات اسلامى است، لذا نظام موظف به حمايت از حوزههاى علميه است، چون تكيهگاه اوست. نظام اسلامى براى ادارهى ملت و كشور، نيازمند به حوزههاست.»(2)
بهرهمندی از روحانیت، تنها به حیطه علمی و کارشناسی، محدود نیست بلکه نظام اسلامي بايد در حوزه عملی نیز، در عرصهها و بخشهای مختلف، از
روحانیت بهرهمند گردد. همانگونه که روحانیت نمیتواند و نباید نسبت به نظام اسلامی بیتفاوت و بیاعتنا باشد، نظام اسلامی نیز نباید نسبت به بهرهمندی از روحانیت، به عنوان متولیان امور دینی، بیاعتنا باشد و حفظ سلامت جهتگیری کلی نظام و پرهیز از هرگونه انحراف و کجروی احتمالی در گرو بهرهمندی از روحانیت و کارشناسان دین است. بدون شک، حضور پررنگ روحانیت در بدنه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، عرصه هنر، نیروهای نظامی و انتظامی و... میتواند تأثیرات مثبتی بر فعالیتهای آموزشی و فرهنگی کشور و ارتقا و تعالی آن، برجای بگذارد.
از اینرو، نظام اسلامی باید از روحانیت، به عنوان پشتیبان و تکیهگاه خویش در اداره امور کشور بهره بگیرد و این امر، نیازمند ایجاد سازوکارهای لازم از سوی نظام و روحانیت است. البته لازم است از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه پرهیز شود و حضور روحانیت در بخشهای مختلف، حضوری تأثیرگذار و لازم تلّقی گردد و به حضوری صوری و تشریفاتی تبدیل نشود.
یکی از وظایف نظام اسلامی در قبال روحانیت، حمایت مالی از حوزه علمیه و مراکز دینی است و نظام اسلامی موظف است بر اساس وظیفه و مسئولیتی که در قبال ترویج فرهنگ اسلامی و ارزشهای دینی در جامعه دارد، از مراکز حوزوی و دینی که در این راستا تلاش مینمایند، حمایت مالی کند. همانگونه که نظام اسلامی در بخش اقتصاد، امور رفاهی، بهداشتی، هنری و... موظف به تخصیص بودجه و تأمین منابع مالی لازم است، در بخش امور دینی و ترویج
ارزشها نیز براساس مسئولیت خویش، متعهد به تأمین منابع مالی لازم است.
تعجب از کسانی است که تا سخن از حمایت مالی دولت از مراکز حوزوی و دینی میشود، در مقابل آن موضعگیری نموده و مسأله استقلال حوزه و عدم دخالت دولت در آن را، پیش میکشند. با وجود اینکه استقلال حوزه امری کاملاً صحیح و پذیرفته شده است(1)، لکن مسئولیت دولت در قبال تأمین برخی نیازهای مراکز پژوهشی دینی و حوزوی نیز قابل انکار نیست.
امروز، به موازات گسترش فعالیت حوزههای علمیه و گشوده شدن فضاهای جدید در برابر آنها، هزینههایی نیز در برابر آنها قرار دارد که تأمین همه آنها از طریق وجوهات شرعیه، امکانپذیر نیست و حوزه نیازمند کمک دولت اسلامی است.
از منظر فقهی، نظام اسلامی وظیفه دارد هزینهی برخی امور ضروری را از بیتالمال تأمین نماید؛ اموری مانند قضاوت و... دليل اين امر در کلام فقها چنين تبيين شده است:
لانّ بيت المال معدّ للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلک عن التکسب للمعاش(2)
چون بیتالمال در نظر گرفته شده است برای نیازهای عمومی، به ویژه کسانی که در جهت مصالح مسلمین تلاش میکنند و همین امر آنان را از کسب معاش باز داشته است.
بر این اساس، تأمین نیازهای مالی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزوی و دینی، به عنوان امری ضروری، بر عهده نظام اسلامی است و باید از بیتالمال در این بخش هزینه نماید. دامنهی این موضوع، تأمین مخارج زندگی روحانیون را نیز در بر میگیرد، هر چند امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگان در زمینه تأمین مخارج زندگی روحانیون، همان شیوه سنتی (اداره از طریق وجوهات شرعی) را مناسب میدانند.(1)
البته روشن است که تأمین مالی این مراکز، به معنای دخالت دولت در این مراکز و یا مخدوش شدن استقلال آنها نمیباشد. دولت، موظف به کمک مالی به مراکز حوزوی است و نباید در امور داخلی آنها دخالت نماید.
بنابر این همانگونه که مسولیت نظام اسلامي، ترویج و تبلیغ فرهنگ و ارزشهای ديني است، وظيفه تأمين منابع مالي آن را نيز برعهده دارد و نميتواند نسبت به آن بياعتنا باشد.
مقام معظم رهبری در رابطه با اين موضوع میفرمایند:
«در حوزهها، هزينههایى وجود دارد كه جز با كمك بيتالمال مسلمين و كمك دولتها امكان ندارد آن هزينهها تحقق پيدا كند. دولتها موظفند اين هزينهها را بدهند، دخالتى هم نبايد بكنند. بسيارى از مدارس مهم در شهرهاى گوناگون، به وسيلهى امرا و سلاطين و بزرگان ساخته شده است در مشهد، سه مدرسه بغل هم ساخته شده، مدرسهى نواب و باقريه و حاج حسن، هر سه هم در زمان يكى از سلاطين صفويه و به امر او يا به امر امراى او ساخته شده بود.
1) . در فصل بعد، به این مطلب اشاره خواهیم کرد.
اشكالى ندارد. مدرسهى باقريه، محل تدريس محقق سبزوارى - ملا محمدباقر سبزوارى، صاحب ذخيره و كفايه - به وسيلهى آنها ساخته شده است اين اشكالى ندارد. بايد هزينه كنند، دخالت هم نبايد بكنند. حوزه، پشتيبانىهاى گوناگون را از سوى نظام ميپذيرد، با عزت و با مناعت. اين پشتيبانىهائى كه امروز نظام، از حوزههاى علميه ميكند و بايد هم بكند و بايد هم بيشتر بشود، اينها وظائفى است كه دارد.»(1)
امروز شاهد بهرهمندی استکبار جهانی و صرف بودجههای کلان برای مقابله با نظام اسلامی و فرهنگ دینی هستیم. آیا منطقی است که نظام اسلامی در برابر سیل این تهاجمها، بدون در نظر گرفتن مسئولیت خویش، روحانیت و حوزههای علمیه را تنها گذارده و از آنان حمایت مادی و معنوی به عمل نیاورد؟!
بر این اساس، در عین حال که دغدغه نسبت به استقلال حوزه و روحانیت کاملاً منطقی است، لکن مسئولیت خطیر و حساس روحانیت و حوزههای علمیه در ترویج و تبلیغ دین و ضرورت برطرف نمودن نیازهای مالی در این بخش، با توجه به گسترش عرصه فعالیتهای آنان نيز، نباید نادیده گرفته شود. توجه به این امر موجب میشود که روحانیت و حوزههای علمیه، ضمن برخورداری از حمایتهای مادی و معنوی نظام اسلامی با حفظ استقلال خویش، به وظایف و مسئولیتهای خود عمل نمایند.
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات معظمله در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
پیش از آنکه به تبیین گونههای رابطه روحانیت و نظام اسلامی بپردازیم، مناسب است به رابطه و نوع برخورد روحانیت، با نظامهای سیاسی، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی گذار داشته باشیم.
رابطه روحانیت با نظامهای سیاسی، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را باید به دو بخش، تقسیم نمود؛ یک بخش، موضع روحانیت در قبال حکومتها به طور عام و بخش دیگر، موضع روحانیت در برابر دولت صفویه، به طور خاص.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی و حکومت دینی، موضع حوزه و روحانیت در قبال حکومتها، به طور عمده، موضعی تقابلآمیز و معارضه جویانه بوده است. این رویکرد به جز در دوره دولت صفویه و برههای از دوره قاجاریه، که بدان اشاره خواهیم نمود، وجههی غالب برموضع روحانیت بود. اتخاذ چنین موضع و برخوردی، ریشه در مبانی دینی و ماهیت
و کارکرد روحانیت از یک سو و ماهیت و هویت حکومتهای غیر اسلامی از سوی دیگر دارد؛ زیرا بر اساس آموزههای دینی تنها نظام سیاسیای که حاکمیت امام معصوم علیه السلام یا نیابت (خاص یا عام) ایشان را داشته باشد، از مشروعیت برخوردار است و در شمار حکومت عدل قرار میگیرد و نظامهای سیاسی غیر از این، فاقد مشروعیت الهی بوده و مصداق حکومت جور خواهند بود. از اینرو، آموزههای دینی، هرگز اجازه نمیداد که روحانیت، با چنین نظامهای سیاسی، که جائر محسوب میشدند، سازش نموده یا رابطهای بر مدار تعامل و همکاری همهجانبه برقرار نماید. بر این اساس، شاهد نوعی تقابل و رابطه معارضهجويانه بین روحانيت و آنان هستیم.
از موضع روحانیت، به طور عام، در قبال نظامهای سیاسی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بايد برهه دولت صفویه و دوران قاجار را استثناء نموده؛ زيرا اگر چه بر اساس مباني انديشه سياسي شيعي، نظام سیاسی صفوی نیز در ردیف حکومتهای غیر مشروع قرار داشت، که موجب نوعی واگرایی روحانیت در برخورد با آن میشد، اما دولت صفوی بر خلاف حکومتهای جائر دیگر، به مقابله با دین برنخاسته و با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع، فضایی را برای ترویج اين مذهب فراهم نموده بود، که این امر موجب نوعی همگرایی و همکاری میان علما با پادشاهان صفوی در سطوح ظاهری، همچون، مواردی که به لحاظ شرعی ممنوعیتی نداشت و یا از نظر شارع بر آنها تأکید شده بود و همچنین تنظیم قوانین برخاسته از فقه شیعه و ایجاد نهادهای دینی از قبیل مساجد، مدارس علمیه و... میشد.
بررسی فقه سیاسی شیعه در عصر صفویه، نشان میدهد که فقهای این دوره، میان دو دغدغه، قرار گرفته بودند؛ از سویی دغدغه حفظ و گسترش آموزههای شیعه و تأکید بر آموزه امامت و ولایت، که جزء مبانی ثابت و فرازمانی فلسفه سیاسی تشیع است، را داشتند، که نتیجه آن، نامشروع خواندن نظام سیاسی تغلبی،(1)از جمله سلطنت صفویان بود و از سوی دیگر، دلنگران حمایت از شیعیان و حفظ پیروان بودند. پیروانی که در جایی جز ایران صفوی، کسی از آنها حمایت نمیکرد. اصول فکری ثابت اما منعطف، از قبیل لزوم عمل به قدر مقدور، تقدیم اهم بر مهم و عدالت، چارهساز این مشکل بود. بنابر این، فقهای شیعه در رویکردی واقعگرایانه و در شرایطی که تأسیس حکومت توسط خودشان مقدور نبود و نیز زمینه خارج شدن از شرایط تقیه و ورود به عرصه اصلاح و گسترش آموزههای شیعی بر ایشان فراهم شده بود، در حرکتی مستقل از نظام سیاسی سلطنتی و البته با استفاده از آن و با توجه به این که سرنوشت مذهب تشیع، نباید با سرنوشت سلطنت گره بخورد، به تأسيس مراکز تعلیم و تربیت دینی، اصلاح دینی عامه مردم، تلاش برای اصلاح رفتار حاکمان و نیز استفاده از قدرت سلطنت در امر گسترش مذهب برآمدند. تبیین دین برای مردم روز به روز بر شأن مرجعیت دینی و رهبری علما افزود و چنین بود که با فروپاشی صفویان، تشیع فرو نپاشید و حرکت علمی و آمورشی شیعی، علیرغم رکود آن، دچار زوال و توقف نشد.(2)
امام خمینی رحمه الله علیه در باره عملکرد علما در این دوره ميفرمايند:
«یک طائفه از علما، اینها گذشت کردهاند از یک مقاماتی و متصل شدند به یک سلاطین، با این که میدیدند که مردم مخالفند، لیکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق، اینها متصل شدند به یک سلاطینی و این سلاطین را وادار کردند خواهی نخواهی برای ترویج مذهب، مذهب تشیع؛ اینها آخوند درباری نبودند؛ این اشتباهی است که بعضی نویسندگان ما میکنند؛ اینها اغراض سیاسی داشتند؛ اغراض دینی داشتند، نباید تا کسی به گوشش خورد که مثلاً مجلسی، محقق ثانی، شيخ بهایی رضوان الله علیهم با اینها روابط داشتند، میرفتند سراغ اینها، همراهی شان میکردند... خیال کنند که اینها مانده بودند برای جاه و عزت و احتیاج داشتند به این که شاه سلطان حسین یا شاه عباس به آنها عنایتی بکنند؛ این حرفها نبوده در کار؛ آنها گذشت کردند؛ یک مجاهده نفسانی کردند برای این که مذهب را به وسیله آنها به دست آنها ترویج کنند.»(1)
این حرکت علما در زمان قاجار نیز ادامه یافت. گسترش اندیشههای شیعی در ایران، زمینه حضور سیاسی فعال این نیروی مذهبی را بیش از پیش فراهم آورد و دربار قاجار نیز فراگیری و وسعت این نیرو را احساس میکرد. در این دوران، دو نیروی مذهبی و دربار نیز مانند دوره صفویة همچنان در عرض یکدیگر بودند و به تناسب شرایط اجتماعی به موضعگیری، مقابله و یا همکاری با یکدیگر میپرداختند.
1) . صحيفه نور، ج1، ص258-259.
نکته در خور توجه در این دوران، اين است که نیروی مذهبی، در عملکرد سیاسی خود، هرگز از قلمرو فقه سیاسی بیرون نمیرود و در هیچ مقطعی، حتی به هنگام اوج همکاری با رقیب، به دربار مشروعیت نمیبخشد. برای مثال، در دوران حاکمیت فتحعلیشاه، همکاری نیروی مذهبی با دربار، شاید بیش از برخی مقاطع دوران صفویه باشد. فتحعلی شاه، با توجه به گسترش اندیشه شیعی، ناگزیر برای توجیه شرعی حاکمیت خود، برآن شد تا از میرزای قمی و کاشف الغطا اذن بگیرد، اما اینان با حفظ هویت مستقل خود، به عنوان تنها نیرویی که شرعاً حق حاکمیت سیاسی دارد، بیآنکه مشروعیت را به حاکمیت دربار وانهند، تنها به نوعی همکاری سیاسی تن میدهند.(1)
نمونه حساسیت و توجه ویژه علما به مسأله حاکمیت سیاسی شیعه و نوع همکاری با حاکمان، در برخورد میرزای قمی کاملاً آشکار است. ایشان آنگاه که در مییابد گروهی از صوفیان با رخنه در دربار، شاه را اولوالامر خواندهاند و در پی توجیه مشروعیت حاکمیت سیاسی او هستند، در نامهای به شاه، اعتراض تند خود را این گونه بیان میدارد:
... چه خاک برسرکنم؟! یک جا میشنوم که میخواهند لقب اولوالامر بودن بر شاه بگذارند، که مذهب اهل سنت است و خلاف شیعه است و اهل سنت به آن فخر میکنند که پادشاه تابع ما باشد و یک جا میخواهند شاه را به مذهبی مایل کنند که ماحی(2)مذهب شود....
و اما حکایت اولی الامر بودن، پس آن نیز به یقین باطل است. باید دانست که مراد از قول حقتعالی که فرموده: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ» به اتفاق شیعه، اولیالامر، ائمه طاهرین علیه السلام میباشند و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب، از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان - هر چند ظالم و بیمعرفت به احکام الهی باشد - قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند(1)در این که کسی که خدا اطاعت او را واجب کند، باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، که اطاعت مجتهد عادل، مثلاً واجب میشود.
و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان - هر کس که خواهد باشد - پس نه از راه وجوب اطاعت امر، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی، نسبت به خود مکلف، گاه هست که واجب عینی میشود بر او، گاه کفایی....(2)
در این نامه، میرزای قمی رحمه الله علیه علاوه بر اینکه حاکمیت سیاسی را در زمان غیبت، از آن فقیه مجتهد عادل بر میشمرد و مشروعیت حکومت را در وی منحصر مینماید، به سرّ همراهی عالمان دینی با سلطان قاجار، به هنگام نبودن قدرت سیاسی در دست آنان اشاره میکند.
بر این اساس، در رابطه روحانیت با نظامهای سیاسی پیش از پیروزی
انقلاب اسلامی، چه قبل از روی کار آمدن دولت صفویه و چه پس از آن، شاهد یک نوع مرزبندی میان حوزههای شیعی و نظامهای سیاسی هستیم که ناشی از فقدان مشروعیت این حکومتها در اندیشه دینی است. در دولت صفویه و پس از آن در دولت قاجاریه نیز هرچند شاهد تعامل نسبی روحانیت با نظام سیاسی هستیم، که برخاسته از فراهم شدن شرایط و فضای تعامل و همکاری میان آنها بود، ولی در عین حال، مرزهای میان حوزه و نظامهای حکومتی شیعی، باز هم محفوظ میماند و به تناسب واقعیتها و نیازهای اجتماعی، قلمروهای تعامل، و عدم تعامل تبیین میگردید.
با برپایی نظام جمهوری اسلامی، تحول بنیادینی در رابطه روحانیت با نظام شکل گرفت؛ زیرا اگر تا پیش از این، روحانیت و نظام در دو جهت مخالف بودند و دغدغه فقدان مشروعیت در نظامهای سیاسی، مرزبندی مشخصی را میان روحانیت و نظامهای سیاسی برقرار نموده بود و احیاناً همکاری و تعامل را در برخی موارد محدود نموده بود، با تشکیل نظام سیاسی اسلامی و برپایی نظامی، که از مشروعیت برخوردار است، این دو نهاد در یک سمت و سو قرار گرفتند و مرزبندی بين روحانیت و نظام سياسی از میان برداشته شد. این مسأله،
همانگونه که جایی برای واگرايي، مخالفت و تعارض باقی نمیگذاشت، ضرورت رابطه میان آن دو را، بیش از پیش آشکار مینمود. با اين وجود ترسيم الگوي رابطه ميان روحانيت و نظام اسلامي به موضوعي لازم تبديل گرديد که ضرورت آن بيش از پيش احساس ميشد. در اين بخش ما به دنبال ترسیم الگوی مطلوب در رابطه روحانیت و نظام اسلامی، با تأکيد بر اندیشههای امام خميني رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری هستیم و براي این منظور، پیش از آنکه به تبیین گونههای مختلف و رویکردهای قابل تصور در این رابطه بپردازیم، نگاهی به ریشه و مبنای فکری زمینهساز شکلگیری چنین رویکردهایی ضروری مینماید.
ترسيم رابطه مطلوب روحانيت و نظام اسلامي ريشه در نوع نگاه به گستره فقه سياسي و نظام سياسي در عصر غيبت دارد؛ زيرا با وجود اين که مباني و منابع فقه، حاکي از گستردگي قلمرو آن و پاسخگويي نسبت به همه نيازهاي بشري است و توجه به ماهيت احکام اسلام بيانگر اين است که حکومت، فلسفه عملي فقه بوده و اسلام بدون نظام سياسي ناقص ميباشد، برخي ديدگاهها در فقه شيعه در عمل با نگاهي محدود به فقه، تبيين نظامي و سياسي بر اساس آموزههاي فقه و نگرش به نظام سياسي در عصر غيبت، به عنوان فلسفه عملي را، باور ندارند. از آنجا که رابطه روحانيت و نظام اسلامي، بسته به نوع نگاه به گستره فقه سياسي و قلمرو اختيارات فقيه در امور اجتماعي و سياسي، متفاوت ميباشد، لازم است به ديدگاههاي مختلف در اين زمينه، اشارهاي گذرا داشته باشيم.
مهمترين ديدگاهها در زمينه قلمرو اختيارات فقيه عبارتند از:
این نظریه، نازلترین و حداقلیترین دیدگاه، در حوزه فقه سیاسی محسوب میگردد. بر اساس این دیدگاه، در دوران غیبت، اثبات منصب ولایت، برای فقیه از طریق ادله ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات، نمیتوان چنین ولایتی را اثبات کرد و ادّله موجود نیز تنها جواز تصرف او را در امور حسبیه، از باب قدر متیقن اثبات میکنند؛(1)یعنی قدر متیقن از کسانی که خداوند راضی به تصرفات آنهاست، فقیه جامع الشرایط است. پس بنای اين قول بر این است که آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت.(2)
این دیدگاه، ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت به فقیه جامع الشرایط، بر این باور است که این ولایت تنها در محدوده امور حسبیه(3)است و با مراجعه به ادّله و کلام معصومین علیه السلام ، تنها میتوان این نوع ولایت را برای فقیه اثبات نمود. این دیدگاه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو
دیدگاه کلی تقسیم میگردد،
الف. گستره خاص امور حسبیه؛ این دیدگاه، ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت به فقیه جامع الشرایط، بر این عقیده است که با مراجعه به ادّله و کلام معصومین علیه السلام ، تنها میتوان ولایت را در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط اثبات کرد و حوزه امور حسبیه را محدود به امور جزئی مانند: رسیدگی به امور صغار، مجانین و... میدانند. بر این اساس، حوزه حکومت و نظام سیاسی از دایره اختیارات فقیه جامع الشرایط، خارج است و فقیه در این حوزه هیچ مسئولیتی را برعهده ندارد.(1)
ب. گستره عام امور حسبیه؛ بر اساس این دیدگاه، امور حسبیه تنها به امور جزئی و خاص، همچون: امور صغار و مجانین و مانند آن اطلاق نمیگردد، بلکه شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله: تشکیل حکومت، ایجاد امنیت، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام هم میشود. طبق این دیدگاه، اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، که به طور قطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد، از امور حسبیه است و شارع مقدس، اینگونه امور را به حال خود وانگذارده است و اگر این امور بدون متصّدی رها شود، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف میشود. سؤال اصلی این دیدگاه این است که چگونه ممکن است حفظ اموال کودکان
1) . شیخمرتضی انصاري، المکاسب، ج2، ص36. البته نظر شیخ انصاری رحمه الله علیه درکتاب قضا چنین است که میفرماید : حکم فقیه در تمام خصوصیتهای احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها برای ترتیب دادن احکام برآنها نافذ میباشد. بنابراین، نظر شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه را بايد در کتاب قضای ایشان جستجو نمود نه در مکاسب.
بیسرپرست و اشخاص مجنون یا غایب، از اموری باشند که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل، تصدی آن واجب باشد، ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان و حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل - که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود - مورد توجه خداوند نباشد؟! آیا میتوان گفت خداوند، نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد، ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟! آیا میتوان گفت که دین تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه میداند، ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد؟! آیا باور کردنی است که اسلام، هرگونه تسلط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد، ولی نسبت به تشکیل جامعهای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی بیتفاوت باشد؟! بنابر این، تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدمات آن نیز واجب میباشد.(1)
بنابر این، این دیدگاه، با وجود اینکه ادّله روایی را برای اثبات ولایت فقیه، قاصر و ناتمام میدانند،(2)امّا در عین حال با ترسیم گستره وسیع برای امورحسبه، تشکیل حکومت و حوزه نظام سیاسی را نیز مشتمل بر آن قرار داده است.
این نظریه، قرائت مشهور از نظریه سیاسی فقیهان شیعه در عصر غیبت
است، به گونهای که حتی شیخ انصاری، آن را قرائت مشهور در حوزه فقه سیاسی بر شمرده است.(1)بر اساس این دیدگاه، ولایت فقیه، به امور حسبیه اختصاص نداشته و گستره آن فراتر از امور حسبیه است، به گونهای که حوزه تشکیل حکومت را نیز در برمیگیرد.
این نظریه، از نظر گستره و حدود اختیارات ولی فقیه، به دو دیدگاه کلی تقسیم میشود:
این دیدگاه، ضمن این که ولایت فقیه را فراتر از امور حسبیه برای فقیه ثابت میداند، در عین حال، آن را محدود و مقید به احکام فرعی دانسته و فراتر از آن، ولایتی را برای فقیه جامع الشرایط قائل نیست.(2)
بر اساس این دیدگاه، گستره ولایت فقیه، همهی اختیارات حکومتی پیامبر و امامان معصوم علیه السلام را شامل میشود. از مهمترین قائلین این نظریه، امام خمینی رحمه الله علیه هستند، که در مباحث مختلف به تبیین این نظریه پرداختند. ایشان در این باره چنین میفرمایند:
فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبرr و ائمهاطهار علیه السلام در امر سیاست و حکومت دارا بودند، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد؛ زیرا
حاکم، هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها، بر طبق صلاح مسلمین است.(1)
ایشان گستره ولایت فقیه را به چارچوب احکام فرعیه، محدود ندانسته و فراتر از آن، اختیاراتی را برای ولی فقیه قائل هستند و در این باره میفرمایند:
اگر اختیارات حکومت، در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مُفوّضه به نبیّ اسلامr، یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد. اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند مستلزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها، که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گرانفروشی، قیمتگذاری... و صدها مثال آن که از اختیارات دولت است... . باید عرض کنم، حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقهی رسولاللهr است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را، که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی، که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را، چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح
1) . امام خميني، البیع، ج2، ص467.
اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی، که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده تا کنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.(1)
این دیدگاه، نقش مهمی در نوع نگاه به فقه و گستره آن دارد و فقه را برای اداره تمامی ابعاد زندگی انسان و حکومت را، به عنوان جنبه عملی فقه، در نظر میگیرد. همان گونه که امام خميني رحمه الله علیه به این نکته اشاره نمودهاند و فرمودند:
حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است؛ فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.(2)
بیتردید، نوع نگاه به ولایت فقیه و گستره آن، در میزان تعامل با نظام اسلامی، بسیار تعیین کننده و تأثیر گذار است؛ زیرا بر اساس دیدگاه اول (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه)، فقیه، ولایتی نسبت به حکومت ندارد و به طور طبیعی پیروان این دیدگاه، احساس مسئولیتی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی ندارند و یا در حد بسیار محدود و ضروری، بدان خواهند پرداخت.
بر اساس دیدگاه دوم (ولایت در امور حسبیه با گستره خاص آن)، فقیه، در قبال تشکیل حکومت، هیچگونه مسئولیتی نداشته و در نتیجه تعامل با نظام
اسلامی نیز در کمترین سطح آن، شکل خواهد گرفت.
مطابق دیدگاه سوم (ولایت در امور حسبیه با گستره عام آن)، هرچند گستره امور حسبیه، تشکیل حکومت را نیز در بر میگیرد، ولی حاکم بودن نگاه حسبه و ضرورت بر این دیدگاه نیز موجب میشود. تعامل با نظام اسلامی محدود باشد.
گستردهترین سطح تعامل را میتوان بر اساس دیدگاه ولایت عامه فقیه یافت که بر اساس آن، فقیه جامع الشرایط وظیفه تشکیل حکومت را برعهده دارد و به اداره امور جامعه، نه به عنوان حسبه، میپردازد و در این صورت روحانیت و حوزه، خود را در قبال مسائل مختلف جامعه مسئول میداند و در راستای تحقق دستورات دینی و معارف اسلامی در عرصههای مختلف، با نظام اسلامی تعامل میکند، که چگونگی این تعامل را در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.
به طور کلی، گونههای مختلف و رویکردهای گوناگون دربارهی رابطه روحانیت و نظام اسلامی را در قالب سه رویکرد کلی تبیین مینمائیم:
رابطه تقابلآمیز، و معارضهجویانه با نظام اسلامی،
رابطه غیرتعاملی، غیرمسئولانه و بیتفاوتی میان روحانیت و نظام اسلامی،
3.رابطه تعاملی، میان روحانیت و نظام اسلامی.
در این نگاه، با اساس تشکیل حکومت دینی مخالفت میشود و هیچ حکومت و نظام سیاسی دینی را در عصر غیبت بر نمیتابد. این نوع نگرش را میتوان در اندیشه معدودی از افراد،(1)به استناد دور افتادن دین از موازین اصولی و تحقق عصر تسامح در دین و از بین رفتن قداست روحانیت(2)و لایههایی از تفکرات انجمن حجتیه جستجو نمود.(3)رفتارهای تقابلآمیز برخی از اين افراد با نظام اسلامی نیز ناشی از فقدان شناخت و آگاهی سیاسی لازم، سطحینگری و برخوردار نبودن از دید و افق فکری کامل و احیاناً انتقاد به عملکرد حاکمان و گرایش به انتقاد از نظام و مخالفت با آن است.
رابطه غیر تعاملی، غیر مسئولانه و بی تفاوتی میان روحانیت و نظام اسلامی
در این رویکرد، هر چند روحانیت با نظام اسلامی، رابطهای مخالفت آمیز ندارد، ولی نسبت به آن، احساس مسئولیتی نیز ندارد و نسبت به عملکرد و رفتار آن، بیتفاوت است. ریشه چنین تفکری را، یا باید در نوع نگرش به مسئولیت روحانیت و محدود نمودن آن در مسائل عبادی، اخلاقی و معنوی جستجو نمود، یا در عدم اعتقاد به تشکیل حکومت در عصر غیبت و مردود و
محکوم به شکست دانستن آن، که در تفکرات انجمن حجتیه مطرح است(1)و یا برآمده از نگاه حداقلی، نسبت به فقه بوده، که عرصه حکومت را خارج از حیطه آن میداند.
بر اساس این رویکرد، ضرورت تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی پذیرفته شده است، امّا در میزان این تعامل، دو رویکرد عمده وجود دارد، رویکرد تعامل انفعالی و واکنشی و رویکرد تعامل فعّال.
منظور از تعامل انفعالی و واکنشی، تعاملی است که بر اساس واقعیتها و شرایط شکل میگیرد و نوعی واکنش در برابر آنها محسوب میشود. در این نوع تعامل، روحانیت همواره یک قدم عقبتر از حوادث و شرایط، موضعگیری نموده یا تعامل آن با نظام اسلامی، محدود به شرایط ضروری و در حد وجوب کفایی میباشد. طرفداران نظریه «قدر متیّقن و ولایت در امورحسبه در باب ولایت فقیه» در برخورد و رابطه با نظام اسلامی، این رویکرد را دنبال میکنند. این تعامل، به حداقلی از تعامل بسنده نموده و به میزان ناچیزی، پا را از رویکرد غیرمسئولانه، فراتر میگذارد.
1) . رسول جعفريان، جريانها و سازمانهای مذهبی - سياسی ايران؛ ابوالفضل، صدقی، جریانشناسی انجمنحجتیه.
تعامل فعّال، تعاملی است که نه تنها متأثّر ازشرایط نبوده، بلکه تأثیرگذار میباشد و در راستای دگرگون سازی، اصلاح و تعالی نظام اسلامی گام بر میدارد. در این رویکرد، روحانیت خود را در قبال نظام اسلامی و عملکرد آن متعهّد و مسئول میداند و ضمن حمایت از عملکردهای مثبت آن، در قبال عملکردهای منفی و انحرافات، به موقع واکنش نشان میدهد. معتقدان به ولایت عامه فقیه، این رویکرد را دنبال میکنند.
این رویکرد تعاملی، در قالب دو شکل مطرح میگردد،
در این شکل تعامل، روحانیت، به عنوان نهادی کمک کار و حامی دولت، تعامل فعّال با دولت اسلامی داشته تا جایی که به عنوان نهادی دولتی در نظام اسلامی ادغام شده و دیگر جایگاه استقلالی خویش را دارا نیست.
در این نوع تعامل، تلاش میشود، رابطهای فعّال میان روحانیت و نظام اسلامی بر قرار شود و در عین حال استقلال این دو نهاد، پا برجا بوده و در راستای این تعامل، استقلال نهاد روحانیت خدشه دار نگردد و روحانیت، به عنوان یک نهاد مستقل از حکومت، به تعامل و انجام وظایف و کارکردهای خود میپردازد.
پس از آنکه به گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی پرداختیم، اکنون با ارزیابی اين گونهها روشن ميشود که کدام يک ظرفیت ترسیم الگوی رابطه مطلوب میان روحانيت و نظام اسلامي را دارا میباشد.
ارزیابی رویکرد نخست: با نگاهی به ماهیت نظام اسلامی و وظایف، جایگاه و عملکرد روحانیت، نادرستی این نگاه به خوبی روشن میشود، زیرا نظام اسلامی بر پایه مبانی دینی و حاکمیت دین و ارزشهای اسلامی استوار است و حوزه و روحانیت، به عنوان مروّجان دین و حافظان شریعت اسلامی، با نظامی که بر پایه مبانی و ارزشهای اسلامی، شکل گرفته و حاصل مجاهدتهای خستگیناپذیر خود روحانیت و مردم متدین و متعهد در حاکمیت دین است، به مخالفت برنمیخیزد. چه اینکه، پیامد این مخالفت، در واقع مخالفت و معارضه با بنیان و هویت خویش است. حتی اگر در ولايت فقيه هم اختلاف نظر دارند، لکن از نظر حِسْبه ميپذيرند كه اگر مردم يك كشور، پذیرای یک حکومت اسلامی بودند، تصدّی این امر بر فقيهان واجب کفایی است و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري و مورد قبول مردم، تصدّي آن را بر عهده گرفت، در اين صورت، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نميتواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، ميتوانم از هر قانون
كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.(1)
از طرفی، با توجه به محوریت قوانین دینی ونظارت شورای نگهبان بر قوانین کشور و بالاتر از آن رهبری فقیه جامع الشرایط در رأس نظام اسلامی و نظارت مراجع و علما بر عملکرد نظام، زمینهای برای دور افتادن دین، از موازین اصولی خود و تسامح در آن، وجود نخواهد داشت و روند حرکت نظام بر موازین اسلامی تضمین خواهد شد؛ لذا مخالفت با برخی از مسئولان نظام اسلامی و انتقاد از عملکرد آنان نیز، مجوّزی برای انتقاد از اصل نظام و مخالفت با آن نخواهد شد و اساس برپایی نظام دینی بر پایه موازین عقلی و نقلی روشی استوار است که در جای خود به تفصیل آن، پرداخته شده است(2)که نمیتوان از آن چشمپوشی نمود.
امام خمینی رحمه الله علیه در وصیتنامه سیاسی- الهی خود، آوردهاند:
«وصیت اینجانب، به آن طایفه از روحانیون و روحانینماها، که با انگیزههای مختلف با جمهوری اسلامی و نهادهای آن مخالفت میکنند و وقت خود را وقف براندازی آن مینمایند و با مخالفان توطئهگر و بازی گران سیاسی، کمک و گاهی به طوری که نقل میشود با پولهای گزافی که از سرمایهداران بیخبر از خدا دریافت برای این مقصد میکنند، کمکهای کلان مینمایند، آن است که شماها طرفی از این غلط کاریها تاکنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم، ببندید. بهتر آن است که اگر برای دنیا به این عمل دست زدهاید و خداوند
نخواهد گذاشت که شما به قصد شوم خود برسید، تا در توبه باز است از پیشگاه خداوند، عذر بخواهید و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسلامی، که با فدارکاریهای ملت بدست آمده، حمایت کنید که خیر دنیا و آخرت در آن است... و اما به آن دسته، که از روی بعض اشتباهات یا بعض خطاها، که از اشخاص مختلف یا گروهها صادر شده و مخالف با احکام اسلام بوده است، با اصل جمهوری اسلامی و حکومت آن مخالفت شدید میکنند... با نیت صادق، در خلوات تفکر کنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق.. وشما آقایان! اگر توقع دارید که در یک شب، همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود، یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر، چنین معجزهای روی نداده است و نخواهد داد.(1)
مقام معظم رهبری ميفرمايند:
«اگر شما فرض کنید که حوزه علمیه، امروز میتواند در قبال دستگاه جمهوری اسلامی، همان موضعی را داشته باشد که علما در طول زمان، نسبت به دستگاههای حکومتی داشتند، این خطاست. از جهات عدیدهای هم خطاست. آن دستگاهها، دستگاههای ظلم بودند، اما دستگاه جمهوری اسلامی، دستگاه عدل اسلامی است... همه مسئولیتها، مستند به یک امر الهی است، اصلاً با آن قابل مقایسه نیست.»(2)
حوزه علميّه اسلام، امروز نميتواند با حکومتي که پرچم اسلام را برافراشته
و اسلام را عزيز کرده و شريعت را از انزوا خارج کرده و از لحاظ اعتبار و آبرو در سطح بلندترين قلّه جهاني قرار داده است، مخالفت کند. امروز اين حکومتي که وجود دارد، در مبنا و اصل، زاييده خودِ حوزه علميّه است. چطور ممکن است که حوزه با آن مخالفت کند؟!(1)
ارزیابی رویکرد دوم: بر اساس این رویکرد، رابطه روحانیت و نظام اسلامی غیرتعاملی و غیرمسئولانه خواهد بود. همانگونه که اشاره شد، ریشه چنین رویکردی را میتوان در سه تفکر و نگاه، جستجو نمود.
در یک نگرش، قلمرو کار و مسئولیت روحانیت، به شناخت اسلام و احکام آن و شناساندن آن به مردم، تقویت مسائل معنوی، گسترش مسائل فرهنگی و تربیتی، تعلیم و تربیت و... محدود میشود و امور اجتماعی و سیاسی را در بر نمیگیرد. بر اساس اين نگاه، روحانيت، موظّف است، به دلیل عدم تخصص لازم و تجربهی کافی، سیاست را به اهل فن واگذارد و خود در امور سیاست دخالت ننماید.
این تفکر، دانسته يا نادانسته، برخاسته از نوعی نگاه سکولاریستی و جداانگاری دین از سیاست است، که با مبانی دینی سازگار نیست. به راستی چگونه میتوان ادعا نمود که مسئولیت روحانیت، تنها محدود به امور عبادی، اخلاقی و معنوی است و در مورد سایر ابعاد دین، هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد؟! در حالی که این موضوع از دو صورت خارج نیست، یا باید بپذیریم که دین اسلام، تنها به امور عبادی و معنوی صرف پرداخته و امور سیاسی،
1) . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار روحانيون و طلّاب ايرانى و خارجى در صحن «مدرسه فيضيّه قم، 16 /9/74.
اجتماعی و اقتصادی در اسلام جایگاهی ندارد، یا با وجود توجه دین به همه ابعاد زندگی انسان، مانع حضور روحانیت شویم، که هر دو فرض، پذیرفته نیست؛ زیرا فرض اول، با مبانی و حقیقت دین، مخالف است و اعتقاد به جامع نبودن دین را به همراه خواهد داشت، در حالی که نگاهی گذرا به آیات قرآن،(1)نشان ميدهد که آموزههای دین خط بطلانی بر چنین دیدگاهی کشیده است. امام خمینی رحمه الله علیه در این باره فرمودند:
«واللَّه اسلام تمامش سياست است! اسلام را بد معرّفى كردهاند. سياست مُدُن از اسلام سرچشمه مىگيرد. اسلامى كه حكومتش تشكيل شد در زمان رسولاللَّه و زمان حضرت امير بود، حكومت عادله اسلامى بود. يك حكومتى بود با سياست، با همه جهاتى كه بود. مگر سياست چى است؟ روابط ما بين حاكم و ملت، روابط ما بين حاكم با ساير حكومتها، جلوگيرى از مفاسدى كه هست. همه اينها سياساتى است كه هست. احكام سياسى اسلام بيشتر از احكام عباديش است. كتابهايى كه اسلام در سياست دارد بيشتر از كتابهايى است كه در عبادت دارد.»(2)
فرض دوم نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بر طبق این فرض، کارشناس و متخصص هر رشتهای تنها در یک قسمت از آن رشته حق اظهار نظر دارد و بايد بخشهای دیگر را به حال خود واگذارد. بنابراین، اگر پذیرفتیم روحانیت، متولّی دین و عهدهدار تبیین معارف اسلامی و حافظ احکام شریعت اسلامی
است و اگر باور داشتیم که دین اسلام جامع و کامل است و به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه دارد و سیاست اسلامی بر اصول و پایه مبانی و آموزههای دین استوار است، باید حضور روحانیت را به عنوان کارشناسان و متخصصان دین بپذیریم. آیا این امر از غیر روحانیت انتظار میرود؟!
مستدل ساختن رویکرد غیرتعاملی و غیرمسئولانه روحانیت در قبال نظام اسلامی، به بهانه نداشتن تخصص لازم در امور سیاسی و اجتماعی نیز سخني بیهوده است؛ زیرا هر چند درباره مسائل سیاسی نیازمند تخصص لازم هستیم، امّا از آنجا که در اسلام، سیاست عین دیانت است و مسائل سیاسی، به عنوان یک بعد از ابعاد دین، باید بر اساس خطوط دینی و اسلامی ترسیم شوند و بدون آن، اعتبار و ارزشی نخواهند داشت، از اينرو، با توجه به نقش محوری دین و لزوم ترسیم مجموعه مسائل در عرصههای مختلف با آن، جایگاه محوری روحانیت به عنوان کارشناسان امور دینی آشکار میگردد. علاوه بر این که در کنار آن، از نظر مشورتی متخصصان و کارشناسان امین مسایل سیاسی و اجتماعی، استفاده میکند. لذا دلیلی بر عدم حضور روحانیت در سیاست نیست. فقه، بیان خطوط کلی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آنها را برعهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزئی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمینهها میتواند نظر اسلام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه باید در محور قانون الهی باشد.(1)
1) . عبدالله جواديآملي، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص386.
بر اساس نگرش دیگر، که برآمده از تفکرات و جریان فکری انجمن حجتیه است، رویکرد روحانیت در قبال نظام اسلامی، رویکردی غیرمسئولانه خواهد بود؛ زیرا در نگاه این جریان فکری با استناد به برخي روایات، هرگونه قیام و حکومتی پیش از ظهور امام زمانf، محکوم به شکست است.
در حالی که استناد به این روایات(1)، صرف نظر از ضعف سندی بعضی از آنها، دو اشکال اساسی دارد:
اشکال اول، این روایات ناظر به قيامهايي است که با داعيهی امامت و مهدويت همراه باشد و همانگونه که در بعضی از روایات آمده است «راية ضلالة»(2)محسوب گردند و این با قیامهایی، که به دنبال حاکمیت ارزشها و اصول اسلامی هستند و در راستای آن گام بر میدارند، بسیار تفاوت دارد. بنابراین، این روایات به طور مطلق هر گونه قیامی را مردود نمیشمارند.
آنچه از این روایات استفاده میشود این است که اگر کسی پیش از قيام قائمf قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت میکند و داعیه امامت دارد و موفق میشود، وجود مبارک حضرت بقية اللهf است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمانf دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است . اما اگر کسی مردم را به امام زمان
دعوت کند... و از سوی دیگر «حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر» باشد، یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین، با قیام و اقدام او پیشرفت میکند.(1)
اشکال دوم، لازمهی اطلاق این روایات، اختصاص آیات و روایات جهاد، مقابله با ظالمان و امر به معروف و نهی از منکر و... به زمان حضور و تعطیل شدن این بخش از دستورات دین در عصرغیبت خواهد بود. در حالی که دلیلی بر اختصاص اين آيات و روايات به زمان خاصی وجود ندارد، علاوه بر اینکه بر خلاف حکمت جعل و تشریع آنها از سوی خداوند، این دسته از احکام در مدّت طولانی غیبت تعطیل خواهد شد و بر خلاف رضای خداوند شاهد قدرت یافتن ظالمان و مستکبران و تسلط آنان بر مسلمانان باشیم.
اگر فرض کنيم روايتی يافت شود که به طور مطلق بگويد هر قيامی صورت بگيرد، محکوم به شکست و نادرست است، اين روايت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن وسنت قطعيه معصومين علیه السلام است، مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احيای کلمه دين واقامه حدود الهی داريم و اينها مخصوص زمان خاصی نيست، نشان میدهد که جلوگيری از احيای دين، سخن نادرست و قابلپذيرش نيست. اگر در عصر غيبت، حکومت دينی نباشد، لازمهاش حاکميت قوانين
1) . عبدالله جواديآملي، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت وعدالت، ص373- 374.
غيردينی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است، که هيچ گاه خداوند و رسول اکرمr، به چنين چيزی راضی نيستند.(1)
تفکر دیگری که زمینهساز چنین رویکردی است، نگاه حداقلی به فقه و خارج دانستن حکومت از آن است، که ادّله عقلی و نقلی ولایت مطلقه فقیه، چنین نگرشی را ردّ مینماید، که در جای خود به تفصیل، به آن پرداخته شده است.(2)
بنابر این، همانگونه که ماهیت و هویت روحانیت و نظام اسلامی رویکرد معارضه و مخالفت میان آنها را مردود میشمارد، بیتفاوتی و بیاعتنایی نسبت به آن را نیز برنمیتابد.
حضرت امام رحمه الله علیه در این باره ميفرمايند:
«من به قشر روحانیت عرض میکنم که کنارهگیری، موجب این میشود که همانطوری که در زمان سابق از کنارهگیری علمای مذاهب، اسباب این شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کاری خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خود گذاشتند و هر طوری سرکشی خواستند کردند. اگر چنانچه شما از صحنه بیرون بروید، علما و دانشمندان از صحنه بیرون بروند، این اسباب این میشود که باز، آن مسائل سابق پیش بیاید.»(3)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند:
«امروز اگر روحانيت در قبال حکومت، بياعتنا و بيمبالات باشد، هم خودش ضايع خواهد شد و هم حکومت اسلامي تضعيف ميشود. حکومت اسلامي، حکومت قرآن و حکومت فقه و فقيه و حکومت علم و عدل است. حکومت براي گسترش آرمانهاي اسلامي است. تشکيل حکومت اسلامي، آرزوي همه اولياءالله در طول تاريخ بودهاست. هر فرد مؤمني وظيفه دارد از آن دستگاه سياسي که اسلام را ترويج و احکام آن را پياده ميکند، حمايت کند.... همه وظيفه دارند که مانند يک عبادت، از آنان حمايت کنند.»(1)
همچنین فرمودند:
«ما هرگز ادعا نمیکنیم که توانستیم در عمل، همان طوری باشیم که اسلام میخواهد؛ ما کجا و این مرتبه کجا؟ امّا نظام، نظام دینی و الهی است، نظام حاکمیت شریعت و ترویج معارف است... این، هر کس را که به شریعت و معارف اسلامی و مکتب اهلبیت اندک علاقهای دارد، موظف میکند که گوشه کار را بگیرد و کمک کند. کنار نشستن، بیتفاوت ماندن و خود را در سرنوشت این نظام سهیم ندانستن، مقبول نیست، مخالفت کردن که جای خود دارد.»(2)
حوزه علميه، به خصوص حوزه علمیه قم، مادر این نظام است، به وجود
آورنده و مولّد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر، چگونه میتواند از زاده خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بیتفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟! ممکن نیست.(1)
با روشن شدن کاستی دو رویکرد نخست، به عنوان الگوی مناسب رابطه میان روحانیت و نظام اسلامی، ضرورت برقراری رابطه تعاملی میان روحانیت و نظام اسلامی آشکار میگردد. بر این اساس، حوزه و روحانیت به اقتضای اهداف و مسئولیتهای خویش و با توجه به ماهیت و هویت حقیقی نظام اسلامی، موظف به رویکردی تعاملی با دولت اسلامی است.
مقام معظم رهبری، در این باره ميفرمايند:
«نسبت بین حوزههای علمیه و نظام جمهوری اسلامی، نسبت حمایت متقابل است. نظام از حوزهها حمایت میکند، حوزهها از نظام حمایت میکنند، همکاری میکنند، به یکدیگر کمک میکنند.»(2)
ارتباط حوزه علمیه با نظام اسلامی، در تدوین اصول اساسی و پایههای مقررات اسلامی خلاصه نمیشود، بلکه ربط این دو در همه ابعاد، ربط منطقی و مبتنی بر تعاون است. نظام اسلامی، حوزه علمیه را همچون پشتوانه معنوی خود، عزیز میدارد و حوزه علمیه، نظام اسلامی را مانند فضای مناسبی برای
رشد و تکامل خود، مغتنم میشمرد. هریک، کمک و پشتیبان آن دیگری است و این درک و احساس دو جانبه، باید روز به روز قویتر و واقعیتر گردد.(1)
اما باید ببینیم از میان دو شکل تعامل فعّال که بدان اشاره شد، کدام یک، ظرفیت ترسیم الگوی مطلوب رابطه میان روحانیت و نظام اسلامی را دارا میباشد.
در این صورت، نحوه تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی به گونهای است که روحانیت، به عنوان نهادی وابسته به دولت و غیرمستقل، به تعامل با آن میپردازد و همکاری و حمایت روحانیت از دولت، موجب میشود که روحانیت، استقلال خویش را از دست داده و به نهادی دولتی تبدیل گردد. چنین تعاملی نمیتواند الگوی مناسبی برای رابطه روحانیت و نظام اسلامی باشد؛ زیرا از یک سو، منجر به از بین رفتن کارکرد روحانیت در نظارت و حراست از احکام و معارف اسلامی و برخورد اصلاحی آن خواهد شد و به انفعال روحانیت در برابر نظام خواهد انجامید و از سوی دیگر، نظام اسلامی از نظارت و ارشادات روحانیت در اصلاح روشها، محروم خواهد شد. استاد شهید مطهری، دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه در اینباره را این گونه بیان میکند:
ایشان معتقدند که روحانیت، باید مستقل و به صورت مردمی، مانند همیشه، باقی بماند و روحانیت، آمیخته با دولت نشود. ایشان با اینکه روحانیت، به طور کلی وابسته به دولت شود - آن چنان که روحانیت اهل تسنن هست - به
1) . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به مناسبت تشکیل شورای سیاست گذاری حوزه، 24/8/1371.
شدت مخالفاند ولو در دوره حکومت اسلامی.(1)
مقام معظم رهبری، درباره این شیوه تعامل ميفرمايند:
«حوزه علمیه، یک دستگاه علمی روحانی است؛ نباید و نمیتواند سازمانی از سازمانهای دولتی بشود، حتی اگر آن دولت، دولت جمهوری اسلامی باشد. این، اعتقاد من است. بر این اعتقاد، پافشاری هم دارم. دولت جمهوری اسلامی، دولت امام زمانf است. اما اگر حوزه علمیه بخواهد بماند و رشد کند و بالندگی داشته باشد و توقعاتی که از او هست برآورده کند، نمیتواند حتی عضوی از همین دولت باشد؛ این یک شکل است که ما این شکل را رد میکنیم.»(2)
دستگاههاي دولتي، نوسان و تلاطم دارند و آيندهشان به طور دقيق قابل پيشبيني نيست. روحانيت بايد هميشه امکان حضور قدرتمندانه نصيحتآميز يا دخالتآميز را براي خودش حفظ کند، و الّا نميتواند کاري انجام دهد. اين خصلت هم، با اينکه بخشي از دولت يا حکومت باشد، نميسازد.(3)
در این تعامل، روحانیت و نظام اسلامی از همکاری و حمایت یکدیگر بهرهمند میشوند و در عین حال، روحانیت، استقلال خویش را حفظ مینماید.
حوزههای علمیه همیشه در طول تاریخ مستقل بودند، نه فقط در دوران
1) . مرتضي مطهري، پیرامون جمهوری اسلامی، ص25- 26.
2) . پایگاه اطلاع ر سانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم اتقلاب اسلامی در جمع علما و مدرسان وفضلای حوزه علمیه قم، 30/11/70.
3) . پایگاه اطلاع ر سانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم اتقلاب اسلامی در دیدار با روحانیون و طلاب ایرانی و خارجی، 16/9/74.
حکومتهای معارض با تشیع، بلکه حتی در دوران حکومتهای شیعی؛ یعنی آن وقتی که صفویه در رأس کار قرار گرفتند و علمای بزرگی مثل محقق کرکی و پدر شیخبهایی و بزرگان زیادی به ایران آمدند و در مناصب گوناگون دینی قرار گرفتند، هرگز این علما و شاگردان و تربیت شدگان آنها مقهور سیاست صفویه نشدند و در اختیارآنها قرار نگرفتند. بله کمک میکردند، همکاری میکردند، از آنها تعریف و تجلیل میکردند، اما در قبضه آنها نبودند، به اختیار آنها نبودند. در بخشی از دوران قاجاریه هم همینجور بود... روحانیت شیعه همیشه این جور بوده، همیشه مستقل بوده، هرگز در قبضه قدرتها قرار نگرفته است. امروز هم همینجور است. بعد از این هم باید همین جور باشد و به توفیق الهی همین جور خواهد بود.(1)
به نظر میرسد از میان گونههای مختلف و رویکردهای متفاوت رابطه روحانیت با نظام اسلامی، تنها، رویکرد تعامل با حفظ استقلال نهاد روحانیت، ظرفیت ترسیم الگوی مطلوب رابطه میان این دو نهاد را دارد؛ زیرا در قالب چنین الگویی، هم به وظایف و کارکردهای روحانیت و نظام اسلامی توجه میشود و هم جایگاه روحانیت و حوزه که میراث ماندگار و ارزشمند تاریخی و حاصل تلاشها و مجاهدتهای بسیار است، حفظ خواهد شد. بر این اساس، روحانیت ضمن حفظ استقلال، از نظام اسلامی و عملکرد آن به هیچ وجه غافل نیست؛ ارشاد و نصیحت را به منظور حفظ سلامت جهت گیریها و حرکت نظام و
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم ، 29/7/89.
جلوگیری از هر گونه انحراف و کجروی، سرلوحه برخورد خویش قرار میدهد و همچون ناصح مشفق، دستآورد امت اسلامی را پاسداری میکند.
مقام معظم رهبری در این باره ميفرمايند:
«من اعتقاد ندارم که حوزه باید وابسته به یک تشکیلات دیگری بشود. این اعتقاد، متعلق به حالا نیست. از سابق که این قضیه مطرح میشد که آیا اگر دولت اسلامی باشد، باز هم حوزه باید تشکیلات جدایی داشته باشد یا خیر؟ من جزو کسانی بودم که مستدلّاً و با تکیه بر ادّله قوی، معتقد بودم که حوزه باید مستقل باشد؛ الان هم عقیدهام همین است.»(1)
در اینجا لازم است مفهوم استقلال روحانیت و برداشت نادرست از آن تبیین گردد.
استقلال، در مقابل وابستگی و به معنای عدم وابستگی حوزه به دولت است، که بر این اساس، حوزه در ساختار تشکیلاتی، برنامهریزی، سیاستگذاری، جهتگیری، مسائل مالی و به طور کلی مسائل مربوط به نحوه اداره آن، وابسته به دولت نیست و به طور مستقل عمل میکند. از اینرو، هر چند نظام و دولت، یک نظام و دولت اسلامی است و بر پایه ولایت فقیه استوار شده است، لکن اين به معنای عدم استقلال حوزه و واگذاری امور به دولت نیست، بلکه حوزه و روحانیت نهادی مستقل از دولت میباشد که در ترسیم خط مشیها و
1) . همان.
تصمیمها و نحوه اداره، مستقل میباشد و ضمن حفظ استقلال براساس وظیفه و مسئولیت خویش در قبال دولت عمل میکند و با توجه به اسلامی بودن دولت، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از آن دانسته و با آن تعامل و همکاری میکنند. البته روشن است این حمایت و پشتیبانی، مطلق نبوده و مشروط به رعایت موازین و حدود شرعی است و در صورت بیتوجهی و رعایت نکردن این موازین توسط هر بخشی از نظام، حوزه و روحانیت به وظیفه نظارتی خویش در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت، عمل نموده و در جهت اصلاح نارسائیها تلاش میکند. از این رو، نباید تصور نمود که حاکمیت نظام اسلامی و برپایی دولت اسلامی موجب خواهد شد که حوزه و روحانیت، اختیار اداره امور خویش را به دولت سپرده و از استقلال خود، چشم بپوشد. همانطور که این مسأله (حاکمیت نظام اسلامی و ولایت فقیه) سبب نمیشود که حوزه و روحانیت، به وظیفه نظارتی خویش عمل نکرده و در برابر انحرافات و کجرویهای دستگاههای مختلف، تنها به دلیل اسلامی بودن نظام و حاکمیت ولی فقیه، سکوت اختیار نماید. حوزه و روحانیت، سرباز و نگهبان دین است و خود را در برابر آن مسئول میداند و در برابر انحرافات و کجرویها نمیتواند ساکت بنشیند و برپایی نظام اسلامی و حاکمیت ولی فقیه، این مسئولیت را از دوش او بر نمیدارد.
بنابراین، استقلال، با تعامل و ارتباط منافاتی ندارد و دو نهاد به طور مستقل، میتوانند بر پایه اهداف، خط مشیها و مسئولیتهای مشترک با یکدیگر ارتباط و تعامل مناسب داشته باشند. به عنوان نمونه نهاد خانواده و نهاد مدرسه دو نهاد کاملاً مستقل هستند، لکن با حفظ استقلال خویش، با یکدیگر تعامل و
ارتباط دارند، که نقش مهمی در ارتقا علمی و عملی افراد و جامعه پذیری آنان خواهد داشت. نهاد حوزه و دولت نیز دو نهاد مستقل میباشند ولي اين استقلال به معناي عدم ارتباط و تعامل نداشتن با يک ديگر نيست و حوزه و دولت اسلامی با توجه به اهداف و وظایف مشترکی که بر عهده دارند، با یکدیگر در تعامل و همکاری هستند و هر دو نهاد، خود را نسبت به حمایت از نهاد دیگر موظف میداند. نظام مرهون مجاهدتها و تلاشهای حوزه و روحانیت بوده و نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد و حوزه و روحانیت نیز که برای برپایی نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی تلاش نمودهاند، نمیتوانند از نظام اسلامی فاصله گرفته و آن را در رسیدن به اهداف و آرمانهای مقدسی که بر گرفته از مبانی و اصول اسلامی است، یاری نکنند که در این صورت به وظیفه و مسئولیت خویش عمل نکرده است.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند:
«حوزه علميّه مستقلِّ از حکومت و همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه عظيمي که امروز بر دوش همه است، انجام ميدهد. وابسته به دولت نيست، اما به دولت کمک و ازآن پشتيباني ميکند. به آن خدمت ميدهد، آن را نصيحت و راهنمايي ميکند و مقرّرات اسلامي را به آن ميشناساند. امروز دستگاه قضايي در زمينه فقهي، نيازمند حوزههاي علميّه است و دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري، بيشتر احتياج دارند. دانشگاهها، نيروي نظامي، کارخانهها و تمام اقشار ملت، نيازمند حوزههاي علميّهاند. همچنين، اين نظام، در رأس خود
کسي را ميخواهد که پرورده اين حوزهها باشد. اين همکاري و همگامي، بايد به شکل صحيحِ آن باشد.»(1)
استقلال حوزهها به معناى عدم حمايت نظام از حوزه و حوزه از نظام، تلقى نشود، يك عدهاى اين را ميخواهند. بعضىها ميخواهند، به عنوان استقلال و به نام استقلال، رابطهى حوزه را با نظام قطع كنند، اين نميشود. وابستگى، غير از حمايت است، غير از همكارى است...مسئلهى دخالت و استقلال را نبايستى با آن حقايقى كه در اين باب وجود دارد، مخلوط كرد.(2)
به راستی چگونه حوزه و روحانیت میتواند خود را از ارتباط و همکاری با نظام اسلامی دور بدارد و نسبت به آن بیتفاوت باشد در حالی که همانگونه که امام رحمه الله علیه فرمودند:
« علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی، کنار ننشینند. کنار نسشتن، مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است و حالا بدتر از آن وقت است.»(3)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند:
«اگر روحانيت ميخواست در حاشيه و در پيادهرو حركت كند و منزوى شود، دين آسيب ميديد. روحانيت سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاى دين حيثيتى ندارد. اگر روحانيت از مسائل اساسى - كه نمونهى برجستهى
آن، انقلاب عظيم اسلامى است - كناره ميگرفت و در مقابل آن بىتفاوت ميماند، بدون ترديد دين آسيب ميديد، و روحانيت هدفش حفظ دين است.»(1)
مسأله استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی مرز ظریفی است که نباید حوزه و روحانیت را به سمت بیتفاوتی و بیاعتنایی نسبت به نظام اسلامی سوق دهد و حاکمیت ولی فقیه و برپایی نظام اسلامی، نباید تصور نفی مسئولیت از حوزه و روحانیت و انداختن آن بر دوش نظام اسلامی را به دنبال داشته باشد، همانطور که حمایت از نظام اسلامی موجب نمیشود که حوزه و روحانیت، استقلال خویش را نادیده بگیرد.
ممکن است برخی، کمک مالی نظام اسلامی را موجب خدشهدار شدن استقلال حوزه و روحانیت دانسته و این امر را موجب دور افتادن حوزه و روحانیت از انجام وظایف و مسئولیتهای خویش و دولتی شدن آن بدانند، در حالی که معنای استقلال حوزه و روحانیت از دولت بدان معنا نیست که حوزه و روحانیت هیچ کمکی از سوی نظام دریافت نکند؛ زیرا از یک سو نظام اسلامی بر اساس وظیفهای که بر عهده دارد، در راستای تبلیغ، ترویج و تحکیم مبانی دینی و بنیانهای فرهنگی جامعه، باید از حوزه و روحانیت، به عنوان کانون محوری تبیین و تبلیغ مبانی و ارزشهای دینی، حمایت نماید و از سوی دیگر، گستره فعالیت
1) . پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، بيانات معظمله در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
حوزه و روحانیت ایجاب میکند که کمکهایی را از دولت دریافت نماید. این مسأله به هیچ وجه موجب خدشهدار شدن استقلال حوزه و روحانیت نشده و حوزه و روحانیت، وظایف و مسئولیتهای خویش را انجام داده و در عین همکاری و حمایت از نظام اسلامی، با انحرافات و کجرویها برخورد اصلاحی مینماید و همچون ناظری امین، جهتگیری و حرکت نظام را زیر نظر دارد.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«آيا
حمايت نظام اسلامى از حوزههاى علميه
ميتواند به استقلال حوزههاى علميه خللى و لطمهاى وارد كند يا نه؟ آيا اين كار مجاز است يا نه؟ اين بحث مهمى است...نظام به حوزه مديون است، بايد به حوزهها كمك كند در حوزهها هزينههائى وجود دارد كه جز با كمك بيتالمال مسلمين و كمك دولتها امكان ندارد آن هزينهها تحقق پيدا كند. دولتها موظفند اين هزينهها
را بدهند، دخالتى هم نبايد بكنند... حوزه پشتیبانیهای گوناگون را از سوی نظام میپذیرد با عزت و مناعت. این پشتیبانیهایی که امروز نظام از حوزههای علمیه میکند و باید هم بکند و باید هم بیشتر بشود، اینها وظایفی است که دارد.»(1)
البته در مورد مسأله معیشت و هزینههای آن، همان شیوه سنتی، تأمین از طریق وجوهات شرعیه، بر کمک دولت ترجیح داده شده و دخالت دولت در این حیطه پذیرفته نشده است.
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات معظم له در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
مقام معظم رهبری در این باره ميفرمايند:
«معيشت طلاب به صورت سنّت معمول و بسيار پرمعنا و پررمز و راز، بايد به وسيلهى مردم اداره شود؛ مردم بيايند وجوهات شرعىشان را بدهند. اين اعتقاد من است. انسان هرچه به اعماق اين عادت و سنّت ديرين كه شايد از صد سال، صد و پنجاه سال قبل در ميان حوزههاى ما رایج است، دقت ميكند، آن را مهمتر، پرمعناتر، پررمز و رازتر مشاهده ميكند. راز ارتباط مستحكم مردم با حوزهها همين است كه احساس خويشاوندى ميكنند. مردم توقع زيادى هم از روحانى ندارند، اما خودشان را به پشتيبانى مالى حوزهها و روحانيون متعهد ميدانند، و همين درست است.»(1)
تعامل هر چه بیشتر و بهتر روحانیت و نظام اسلامی، به منظور بهرهمندي از تمام ظرفيتهاي اين دو نهاد، نیازمند به کارگیری راهکارها و شیوههای مناسب و برطرف نمودن موانع و مشکلات فراروی آن است. بخشی از این راهکارها مربوط به حوزه و روحانیت و بخش دیگری مربوط به نظام اسلامی است، که در اینجا در دو بخش به ترسیم این راهکارها میپردازیم، هر چند تفصیل این مطلب نیازمند مجال بیشتری است.
1) . همان.
مهمترین سازوکارهای حوزه و روحانیت در تعامل با نظام اسلامی را میتوان در این موارد خلاصه نمود؛
استحکام اندیشه تعامل با نظام اسلامی، در درون حوزه، برای دستیابی به تعامل مناسب حوزه و روحانیت با نظام اسلامی، باید ابتدا در ساحت اندیشه و فکر، ضرورت و جایگاه این تعامل تبیین گردد و حوزه علمیه باید دغدغه لازم را در این راستا ایجاد نماید و بستر مناسب برای آن را فراهم نماید. حوزه و روحانیت باید نظام اسلامی را از خود دانسته و خود را نسبت به حمایت و پشتیبانی نظری و عملی آن متعهد و مسئول بدانند و در راستای برطرف نمودن نیازهای آن گام بردارند.
ایجاد و تقویت انسجام لازم در ساختار حوزههای علمیه و تعامل حوزه و روحانیت با نظام، نیازمند مشخص بودن سطح تشکیلاتی حوزههای علمیه و ایجاد ساختارهای منسجم میان آنهاست؛ زیرا با مشخص شدن جایگاه مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی وابسته به روحانیت، دستگاههای مختلف نظام در زمینههای گوناگون میتوانند نیازهای خود را با تعامل با حوزه برطرف سازند. به عبارت ديگر، تعیین جایگاه تشکیلاتی حوزههای علمیه و انسجام بخشیدن به ساختار آنها، به گونهای که هم نسبت آنها را با یکدیگر و هم سطح آنها را نسبت به دستگاههای نظام، روشن سازد، گام اساسی در دستیابی به تعامل بایسته میان حوزه و ورحانیت و نظام اسلامی خواهد بود.
تدوین نظام جامع آموزش حوزههای علمیه: یکی از راهکارهای لازم وضروری تعامل حوزه و روحانیت و نظام اسلامی، فراهم شدن آموزشهای لازم
در بخشهای مختلف در حوزههای علمیه و تربیت نیروهای مناسب و کارآمد در این راستا است، به گونهاي که برطرف کننده نیازهای امروز و فردای کشور باشد. این امر در گرو تدوین نظام جامع آموزشهای حوزههای علمیه و ترسیم اهداف کلی و راهبردی حوزه بر اساس و متناسب با نیازها و ضرورتهای روز میباشد و تا هنگامی که چنین نظام جامعی تدوین نشده باشد، زمینه و شرایط لازم برای تعامل مناسب میان حوزه و نظام اسلامی فراهم نخواهد شد.
یکی از راهکارهای تعامل حوزه وروحانیت هماهنگی و همپوشی نظام آموزشی حوزه با انتظارها و نیازهای نظام در بخشهای مختلف است. هر چه همخوانی و هماهنگی نظام آموزشی حوزه با نیازها و انتظارهای نظام در بخشهای مختلف، بیشتر باشد، سطح عمیقتری از مناسبات و تعامل میان حوزه و نظام اسلامی برقرار خواهد شد. در این راستا میتوان دورههای آموزشی و پِژوهشی تخصصی، در مباحث و عرصههای گوناگون مورد نیاز نظام، را از فقه سیاسی، فقه اقتصادی و... گرفته تا دورههای فرهنگی کاربردی مانند مدیریت و برنامهریزی فرهنگی، هنر و ارتباطات رسانهای و... برگزار نمود، که این آموزشها حلقه پیوند دانش آموختگان رشتههای تخصصی حوزه به کارهای مستقیم علمی، تبلیغی و اجتماعی باشند. همچنین بدین منظور میتوان کارگاههایی را در راستای کارورزی پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی، طراحی و... برگزار نمود و از تلاشهای تجربی در این زمینهها پشتیبانی و حمایت مناسب نمود.
از مهمترین سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت میتوان به این موارد اشاره نمود؛
تشکیل شورای عالی علوم و معارف اسلامی و کمیسیونهای پیوسته، از سوی حوزههای علمیه و تعیین آن، به عنوان مرجع رسمی در این زمینه، به منظور نظارت بر تمامی تلاشها و تکاپوهای اسلامی کشور، مدلی مناسب به نظر میرسد.
ایجاد سازوکار لازم برای نقش آفرینی حوزه؛ از راهکارهای لازم برای تعامل میان حوزه و روحانیت، ایجاد سازوکارهای لازم برای نقش آفرینی حوزه در بخشهای مختلف علمی و پژوهشی و ارائه خدمات و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز است. روشن است که بدون وجود چنین سازوکاری در عمل، تعامل حوزه و نظام اسلامی با مشکلات و موانعی روبرو خواهد بود. از اینرو نظام اسلامی موظف است که زمينه و شرايط لازم برای بهرهگیری از توان علمی و عملی حوزه و روحانیت را فراهم نماید و ظرفیت جذب خدمات حوزه را در دستگاه خود در نظر بگیرد و جایگاه آن را مشخص نماید.
نهادینه شدن حضور ارگانیک حوزه در تصمیمگيريهاي علمی و
فرهنگی؛ ترسیم جایگاه بایسته حوزه و روحانیت در مراکز علمی و فرهنگی کشور و برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کلان در این بخشها، برای رسیدن به تعامل بایسته میان حوزه و روحانیت و نظام اسلامی، لازم و ضروری است.
از اينرو حضور روحانیت در نهادها و دستگاههای علمی و فرهنگی کشور، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... بايد نهادينه گردد.
پس از تبیین رابطه روحانیت و نظام اسلامی، در این فصل، به بررسی پاسخ برخی از شبهات عمده، پیرامون روحانیت و نظام اسلامی میپردازیم.
یکی از القائات و تفکرات قدیمی و نخنما، تفکر اسلام منهای روحانیت است، که عمدتاً از سوی برخی به اصطلاح روشنفکران صورت گرفته و میگیرد.
این شعار، ریشه در فرهنگ و تفکر غربی و شکلگیری نهضت اصلاح دینی و پروتستان در قرن شانزدهم و به طور خاص، اندیشههای «مارتین لوتر»، از متفکران جنبش دینپیرایی، دارد.
پروتستانیسم، که به دنبال نهضت اصلاح شکل گرفت، بر این باور است که مرجعیت دینی، تنها از آنِ کتاب مقدس است و از اینرو، هیچگونه حجیتی برای مقام پاپی، شوراهای کلیسایی یا آرای آبای کلیسا و قدّیسان قائل نیستند. در حالی که کلیسای کاتولیک، خود را یگانه مرجع و حافظ و مبیّن کتاب مقدس میشمارد و آموزهها و سنتهای دیرپا را دارای وثاقت و حجیت و کاملکننده مقدس تلقّی میکند. از دیدگاه پروتستانها، هر مسیحی میتواند پیام کتاب مقدس را به وجدان شخصی خود دریابد. در این مسیر، گروهی چنان راه به
افراط پیمودند که متون مقدس را طبق دلخواه تعبیر و تفسیر میکردند. در دورههای بعد، بسیاری از پروتستانها، بر نقش عقل، تجربه دینی و برداشتهای شخصی، به گونهای افراطی تأکید کردند که بُروز تأویلها و تفسیرها و گسترش مباحث هرمنوتیکی در این نحله، ناشی از همین اصول است.(1)
مارتین لوتر (1483- 1546)، با زیر سؤال بردن وساطت کشیشهای مسیحی، در فهم و ارائه انجیل، زمینه را برای کنار نهادن دین، از عرصه اجتماع، که با رنسانس آغاز شده بود، بیشتر فراهم نمود.
وی معتقد بود همه انسانها در پیشگاه خداوند و در توان فهم کلام او برابر هستند. بنابراین، روحانیون، به عنوان میانجی خدا و انسان، نه تنها لازم نیستند، بلکه بر سر راه پرورش یک رابطه معنوی درست بین انسان و خدا، مانع منفی به شمار میروند.(2)
براین اساس، اصل «خودکشیشی» را مطرح نمود؛ یعنی هر کس میتواند کشیش خود باشد و از ترجمه انجیل به هر زبان و برداشتی استفاده کند. مارتین لوتر چنین تأکید نمود:
ما نیز همان قدر کشیش هستیم که آنها (ارباب کلسیا) هستند و تنها با موافقت ماست که نظارت بر امور مذهبی را برعهده دارند، آن هم فقط به صورت مأمور... بدین سان همگی ما، که مسیحی هستیم، کشيشيم.(3)
پیامد چنین تفکری، زمینهسازی بیشتر برای سکولاریسم و کنار نهادن دین از
زندگی اجتماعی بود، که به عنوان یکی از مبانی اساسی تفکر غربی نمایان شد.
برخی از روشن فکران کشور، که تحصیلات غربی را فراگرفته بودند، متأثر از چنین تفکراتی، تلاش نمودند تا با نسخهبرداری از فرهنگ غربی، به نوعی این مبانی را در کشور ما بازسازی نمایند و در این راستا، پروتستانیسم اسلامی را دنبال نموده و نقش روحانیت را هم چون وساطت ارباب کلیسا انگاشته و شعار اسلام منهای روحانیت را، سر دادند(1)و تا آن جا پیش رفتهاند که منکر نهادی به نام روحانیت در اسلام شدهاند.(2)
این دسته از روشنفکران، در حالي وضعیت اسلام را با مسیحیت تحریف شده، یکسان انگاشتند که دین اسلام و ماهيت و جايگاه روحانيت آن، از اساس با مسیحیت تحریف شده و کشيشان آن تفاوت دارد.
مسیحیت کاتولیک، برآموزههای خرافی، که در قالب گزارههای دینی مسلّم
1) . به عنوان نمونه ر.ک: علي شریعتی، مجموعهآثار، ص119، ش 22، ص197؛ هاشم آغاجری، پروژه پروتستانیسم و دکتر شریعتی، سخنرانی هاشم آغاجری در خانه معلم همدان، 29/3/81؛ صریح (گاهنامه مستقل دانشجویی شهید چمران اهواز)، ص 11؛ البته شریعتی، در نقطه مقابل آن چه که بدان اشاره شد، در مواردی به دفاع جانانه از روحانیت پرداخته که انسان از قضاوت در ميماند. به عنوان نمونه میگوید: «بزرگترین پایگاهی که میتوان امیدوار بود که تودهها را آگاه کند، اسلام راستین را به مردم ارایه دهد و در بیداری افکار عمومی، به خصوص متن تودهها نقش مؤثر و نجات بخش را ایفا نماید، در احیای روح اسلام، ایجاد نهضت آگاهی دهنده و حرکت بخشنده اسلامی، عامل نیرومند و مقتدری باشد، همین پایگاه طلبه، حوزه و حجرههای تنگ و تاریکی است که از درون آن، سید جمال الدینها بیرون آمدهاند.» علي شریعتی، (قاسطین، مارقین، ناکثین، ص195)؛ همچنین میگوید «دفاع، جانبداری و نگاهداری از این جامعه علمی (روحانیت)، نه تنها وظیفه هر مسلمان مؤمن است، بلکه از آن جا که آخرین و تنها سنگری که در برابر هجوم استعمار فرهنگی غرب ایستادگی میکند، وظیفه هر روشنفکر مسئول است ولو معتقد به مذهب نباشد.» (علي شریعتی، همان، ص191) به نظر میرسد همین تناقضها در کلام شریعتی، سبب برداشتهاي متفاوت از سخنان و اظهارنظرهاي او شده است. ر.ک: رسول جعفریان، جريانها و سازمانهاي مذهبي - سياسي ايران، ص511-512 .
2) . رضا عيسينيا، درآمدی بر الزامات تحول در حوزه علمیه، روحانیت؛ تهدیدها و فرصتها، ص 29- 44.
و یقینی شکل گرفته بودند، تأکید نموده و با هر نوع نظریه و دیدگاهی که مغاير آن بود، مخالفت مینمود. از اینرو، با پیشرفتهای علمی زمان خویش به مقابله برخاست و چنین تفکراتی را، که سد راه پیشرفت و ترقی محسوب میگردید، کنار ميزد، لکن اسلام در دریافت آموزههای خویش بر منابع معتبر و اصول و شیوههای صحیح تاکید ميکند و عقل را به عنوان یکی از منابع معرفی نموده و بیشترین تأکید و توجه را به علم و دانش دارد و نه تنها با پیشرفت و توسعه مخالفتی ندارد، بلکه خود منادی آن است و در این مسیر، روحانیت به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی وظیفه تبیین آن را برعهده دارند.
علاوه بر اینکه روحانیت، هیچگاه همچون ارباب کليسا برای خود نقش واسطهگری میان خدا و مردم قائل نيست و بر اساس آموزههای دینی، همگان بدون واسطه میتوانند با خداوند رابطه برقرار کنند هر چند برای شناخت و آگاهی از امور دینی و وظایف خویش، نیاز به راهنمایی و ارشاد دارند، که براساس راهنمایی و حکم عقل، باید توسط متخصصان و کارشناسان اموردینی انجام بگیرد که همان علماء و روحانیت میباشند.
مهمترین استدلال «مدعیان اسلام منهای روحانیت»، ادعای یکسان بودن فهم همگان در متون دینی و اولویت نداشتن روحانیت در آن است، در حالی که این ادعا بر خلاف حکم عقل و منطق و روش عقلايي است؛ زیرا به حکم عقل، در همهي مسائل تخصصی، بايد به کارشناسان و خبرگان در آن مسأله مراجعه نمود و هیچگاه فهم و برداشت دیگران را در ردیف فهم متخصصان آن رشته نمیدانند، روش قطعی و پذیرفته شده در ميان عقلا، صرفنظر از هر دین و آیینی، نيز رجوع به خبرگان و متخصصان در هر کاری است، به گونهاي که
افراد در صورت عدم مراجعه به متخصص و بروز مشکل، مورد سرزنش قرار ميگيرند. خطاب قرآن کریم آن جا که میفرماید: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».(1)پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید، ناظر به همین حکم عقل و عقلا در رجوع به متخصصان و خبرگان است. تعجب از کساني است که در ساحت تمامي علوم، فهم متخصصان را مقدّم ميشمارند، لکن آنگاه که پاي مسائل ديني در ميان است با استناد به برخورداري همگان از عقل، برخلاف حکم عقلي و روش عقلايي، فهم متخصصان علوم ديني را با ديگران برابر ميدانند!
شعار «اسلام منهای روحانیت»، یا به فروکاست اسلام و مسائل دینی از امور تخصصی آن بازگشت میکند، که به عبارتی باید گفت، همگان بدون برخورداری از آشنایی و آگاهی از فروعات دین، میتوانند در مورد آن نظر بدهند و از احکام و دستورات آن اطلاع پیدا کنند و یا این که با فرض پذیرش تخصصی بودن آن، نیازی به مراجعه به متخصصان و کارشناسان آن نمیباشد، که هر دو مورد، بر خلاف حکم عقل است.
چنان که به درستی گفتهاند: همانطور که دین برای نظام اجتماعی بسیار لازم و حیاتی است، روحانیت نیز به عنوان یک نظام سازمان دهنده دین، در هر جامعهای مورد نیاز است.(2)
امام خمینی رحمه الله علیه در برابر القائات «اسلام منهای روحانیت» فرمودند:
«معنای این حرف «اسلام منهای روحانیت» این است که اسلام هیچ. منهای
آخوند یعنی هیچ. مثل طب به استثنای طبیب، طب به استثنای طبیب یعنی ما طب نمیخواهیم و الّا نمیشود طب باشد به استثنای طبیب. اسلام به استثنای آخوند و روحانی، معنایش این است که اسلام را ما نمیخواهیم.»(1)
اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمیتواند عمل بکند؛ طبیب میخواهد، متخصص میخواهد. اسلام به استثنای روحانیت، مثل طب به استثنای طبیب است. این که اسلام را تا اینجا رسانده، همین طبقه بوده است و شما الان مکلفید که اسلام را با قدرت به نسلهای آتیه تحویل بدهید.(2)
مقام معظم رهبری فرمودند:
«دشمنان دو نكتهى اساسى را در باب دين دارند دنبال ميكنند، چون ديدهاند كه اين دو نقطه در زندگى مردم چقدر تأثيرگذار است؛ يكى مسئلهى اسلام منهاى روحانيت است، چون ديدهاند كه روحانيت در جامعهى ايرانى چه تأثير شگرفى را به وجود آورد و بر حركت مردم گذاشت. البته از قبل از انقلاب هم اين زمزمهها را ميكردند. حضور روحانيون در انقلاب و پيشروى آنها در انقلاب، موقتاً اين معنا را از صحنه خارج كرد، امّا باز شروع كردند. يكى هم اسلام منهاى سياست است، جدائى دين از سياست است. اينها از جملهى چيزهائى است كه امروز دارند با اصرار فراوان در مطبوعات، در نوشتهجات، در وسائل اينترنتى ترويج ميکنند. مسئله براى آنها اهميت دارد. اين را توجه داشته باشيم، هر آنچه را كه دشمن بر روى آن تكيه ميكند و
نقشهى راه دشمن و طرح كلى دشمن بر روى آنها متمركز است، او ميتواند براى ما هم يك طرح كلى و نقشهى راهى را در اختيار بگذارد. همان چيزى را كه آنها آماج حمله قرار ميدهند، ما بايد توجه داشته باشيم و بدانيم كه آنها را بايستى حفظ كنيم، بايد بر روى آنها تكيه كنيم، حضور مردمى و معارف دينى و اسلامى.»(1)
طرح شعار «اسلامِ منهاي روحانيت» از سوی دشمنان، در آغاز شکلگیری انقلاب اسلامی و باز آفرینی امروز آن، براي از میان برداشتن تدریجی رهبری دینی و جایگاه روحانیت در نظام است تا با گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب و بيروح باقی بماند و آن را به دل خواه خود تفسير و تحريف كنند. در حالی که زنده بودن اسلام و قوانين اسلامي، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امكانپذير است، که در برابر تهاجمهاي بيگانه داخلي و خارجي، از آن دفاع كند و روحانیت نيز، به عنوان سربازان دین و پاسداران احکام اسلامی، که مانع رسيدن دشمنان به اهداف شومشان است، همواره با هجوم دشمنان، رو به رو است.
یکی از شبهات و القائات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی، تعبیر نظام آخوندی یا حکومت آخوندی از نظام جمهوری اسلامی است. مساوی دانستن نظام جمهوری اسلامی با نظام آخوندی، با هدف دلسرد کردن روحانیت متعهد
1) . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم،27/7/89.
و خارج نمودن آنان از صحنه صورت میگیرد. علاوه بر این که دشمنان با القای چنین ادعایی و صنفی نشان دادن حکومت، به دنبال کمرنگ جلوه دادن وجههي مردمی نظام و ضربه زدن به پشتوانه اصلی نظام و در صدد القای این احساس در میان مردم هستند که این انقلاب را از آن خود ندانسته و نسبت به آن، سست یا بیتفاوت شوند.
این تعبیر، که به بهانهي حاکمیت ولایت فقیه و حضور روحانیت در ارکان نظام و عرصههای مختلف اداره امور کشور، در مورد نظام جمهوری اسلامی به کار ميرود، ضمن زير سوال برون ماهيت نظام جمهوري اسلام و اختصاص آن به طيف و قشر خاص، اسلامي بودن آن را نيز خدشهدار ميکند.
این در حالی است که نگاهی به ماهیت نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در آن و نقش روحانیت، به خوبی بطلان چنین تفکرّي از نظام را به اثبات میرساند. زیرا هر چند نظام جمهوری اسلامی با مجاهدت و تلاش پیگیر روحانیت و هدایت آنان و رهبري ولي فقيه صورت گرفت، لکن ماهیت و هویت این نظام، برخاسته از دین و ارزشهای اسلامی است و اگر روحانیت، رهبری قیام مردمی را به دست گرفت و در دوران مبارزات مردمی بر علیه رژیم ستمشاهی، با کسب اعتماد مردم، تمام جریانهای فکری آن زمان را کنار زده، به واسطه دین و ارزشهای دینی بود. بنابراین، ماهیت نظام جمهوری اسلامی، حکومت دین و ارزشهای اسلامی است نه حکومت افراد روحانی و آن چه ملاک و معیار اساسی است، حاکمیت دین و اصول اسلامی است، نه يک صنف خاص و تنها روحاني بودن براي پذیرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، کافی نیست.
به تعبیر دیگر، نظام جمهوری اسلامی، نظامی دین سالار است نه روحانی سالار؛ آن چه در این نظام حکومت میکند، دین و ارزشهای اسلامی است نه روحانیت و اگر روحانیت جایگاهی دارد، به واسطه دین و ارزشهای اسلامی است و روحانی بودن به خودی خود موضوعیتی ندارد.
حاکمیت ولی فقیه، در نظام جمهوری اسلامی نیز برخاسته از مبانی دینی است؛ زیرا بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی، خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسانهاست. چنین اعتقادی ایجاب میکند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسانها و محدود ساختن آزادی افراد است، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است، بر اساس ادّله عقلی و نقلی، حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور، به پیامبر، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است، آنها دارای این حق هستند، زيرا از ناحیه کسی نصب شدهاند که همه هستی و حقوق از اوست.(1)
در این حاکمیت، فقیه جامع الشرایط به دلیل برخورداری از ویژگیهایی هم چون: فقاهت و آشنایی کامل با مبانی دینی و عدالت و تقوا و مدیریت و اداره کشور، نزدیکترین فرد به امام معصوم و بهترین و مناسبترین گزینه ممکن، در زمان عدم دسترسی به ایشان محسوب میگردد و در حقیقت، بازگشت
1) . محمدتقي مصباحيزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص،40.
ولایت او به ولایت فقاهت و عدالت است.
علاوه بر این، نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمي است و مردم پشتوانه اصلی این نظام را تشکیل میدهند؛ زيرا بدون همراهی آنان، تحقق و برپایی چنین نظامی و تداوم و استمرار آن قابل تضمین نبود. عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طول حیات خویش، نشان از جایگاه ویژه مردم در نظام و توجه به نقش آنان میباشد. مگر نه این که نظام اسلامی، مردم را در تعیین سرنوشت خویش حاکم ساخت و نقش فراموش شده مردم را به آنان باز گرداند، آیا چنین از جنس مردم نبوده و نظامی مردمی نیست؟!
نقش و جایگاه روحانیت در نظام جمهوری اسلامی، نقش راهنمایی و هدایت و آگاهیبخشی به مردم و حفظ و حراست از ارزشها و اصول اسلامی است و تخصص روحانیت در امور دینی، حضور آنان را در برخی مناصب ایجاب میکند. آیا به صرف حضور روحانیون در برخی مناصب و مسئولیتهای نظام، میتوان مجموعهي نظام را منتسب به آنان دانست و ماهیت و هویت اسلامی نظام مردمی بودن آن را نادیده گرفت؟!
دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، که روحانیت و مردمي بودن نظام را مانع دستیابی به اهداف خویش ميدانند، با به کار بردن چنین تعابيري، به دنبال خارج نمودن آنان از صحنه و مخدوش نمودن چهره نظام هستند.
امام راحل با درک صحیح چنین القائاتی از سوی دشمن، در این باره فرمودند:
«اگر یک احتمال ما بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که میتوانیم. هر چه
میخواهند به ما بگویند، بگویند که کشور مُلّایان، حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که میزنند و البته این هم یک حربهای است برای این که ما را از میدان به در کنند، ما نه از میدان بیرون نمیرویم.»(1)
مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:
«حكومت آخوندى و نسبت دادن جمهورى اسلامى به اين مفهوم، حرف دروغى است. جمهورى اسلامى، حكومت ارزشهاست، حكومت اسلام است، حكومت شرع است، حكومت فقه است، نه حكومت افراد روحانى !روحانى بودن كافى نيست براى اين كه كسى سلطهى حكومتى پيدا كند. جمهورى اسلامى با حكومتهاى روحانىاى كه در دنيا ميشناسيم، در گذشته هم بوده است، امروز هم در نقطههائى از دنيا هست، ماهيتاً متفاوت است. حكومت جمهورى اسلامى، حكومت ارزشهاى دينى است. ممكن است يك روحانى ارزشهائى را حائز باشد، كه از بسيارى از روحانىها برتر باشد، او مقدم است. امّا روحانى بودن هم موجب نميشود كه از كسى سلب صلاحيت شود. نه به تنهائى روحانى بودن صلاحيتآور است، نه روحانى بودن موجب سلب صلاحيت است. حكومت دين است، نه حكومت يك صنف خاص و يك مجموعهى خاص.»(2)
تقسیم روحانیت به روحانی دولتی و غیر دولتی یا آخوند سیاسی و غیرسیاسی، از دیگر حربههای دشمنان و بدخواهان روحانیت، برای کنار زدن روحانیت از حضور در صحنه دفاع از ارزشها و اصول اسلامی و انقلابی بوده و هست. اطلاق نام روحانی دولتی و آخوند سیاسی، به منظور کاستن از نفوذ روحانیون متعهّدی است که بر اساس وظیفه و مسئولیت دینی، به توجه و رسیدگی به امور جامعه و کشور اهتمام دارند.
تعبیر روحانی دولتی، با بار منفی در اذهان عمومی جامعه ایرانی همراه است و به دلیل سابقهي ذهنی منفی حضور روحانیون درباری و دولتی در طول تاریخ اسلام و ایران، که به مردم و کشور خیانت نمودند، همان ذهنیت را نیز در مورد روحانیونی که در نظام اسلامی مشغول فعالیت در عرصههای مختلف هستند، ایجاد نمایند و اقدام این دسته از روحانیت را، ضدارزش قلمداد نمایند. در حالی که مقایسه نظام اسلامی که برآمده از دین و ارزشهای اسلامی است با نظامهای غیراسلامی و ظالم گذشته و یکسان دانستن روحانیت متعهد و مشغول خدمت در این نظام، با روحانیون فاسد و دنیا طلب در آن رژیمها، به هیچ وجه صحیح نيست.
ارائه تصویر ضدارزشی از اين طيف روحانيون، برخلاف واقعيت است: زیرا ملاک ارزش و ضد ارزش، اگر هدف برای کسب قدرت و ثروت باشد، چنین عملی ضد ارزش محسوب میگردد. امّا اگر پذیرفتن مسئولیت، برای مطامع دنیوی نبوده، بلکه برای خدمت به جامعه و نظام اسلامی و در راستای انجام
وظیفه و مسئولیت دینی باشد، یک ارزش محسوب میشود.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«تقسيم روحانى به حكومتى و غير حكومتى و ارزش و ضد ارزش قلمداد كردن اينها هم، يك غلط فاحش است. رفتن به سمت حكومت و رفتن به سمت هر چيزى غير از حكومت، اگر براى دنيا شد، بد است، اگر براى هواى نفس شد، بد است، مخصوص رفتن به سمت حكومت نيست. ما به سمت هر هدفى حركت كنيم كه مقصودمان هواى نفس باشد، مقصودمان منافع شخصى باشد، اين ضد ارزش است، اين همان مصداق دخول در دنياست كه فرمود: «الفقهاء امناء الرّسل ما لم يدخلوا فى الدّنيا»(1)اين مخصوص رفتن به سمت حكومت نيست. اگر هدف، دنياست، مردود است، حكومت و غيرحكومت ندارد. امّا اگر رفتن به سمت حكومت با هدف معنوى است، با هدف الهى است، اين از برترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، از برترين مصاديق مجاهدت است، اين قبول مسئوليتهاى سنگين است، يا دفاع از مسئولان صاحب صلاحيت است. اگر روحانىِ حكومتى به آن كسى گفته ميشود كه براى اداى دين خود، براى اداى مسئوليت شرعى خود، براى خاطر خدا از نظام اسلامى حمايت ميكند يا از مسئولينى حمايت ميكند، اين ارزش است، اين ضد ارزش نيست، نداشتن اين حالت، ضد ارزش است.»(2)
اصطلاح دیگری که در این راستا به کار برده شد، اصطلاح آخوند سیاسی است
که این اصطلاح نیز دارای همین بار منفی و سابقه تاریخی منفی در اذهان است.
با برپایی نظام جمهوری اسلامی و شکل گرفتن نظامی بر اساس مبانی و اصول اسلامی، دشمنان با بازسازی همان ذهنیت تاریخی و یکسان انگاری سیاست، با تزویر و نیرنگ و به تعبیری، آلوده معرفی نمودن سیاست، تلاش نمودند چهره روحانیت متعهد و حاضر در صحنه را خدشهدار نمايند و با اين حربه که «سیاست، یعنی دروغ، فریب و حقه بازی»، در واقع، روحانیتی که مانعی جدی بر سر راه دستیابی دشمنان به اهداف شومشان میگرديد، را از صحنه خارج نمایند.
امام خمینی رحمه الله علیه در خصوص اين حربه دشمنان و ذهنيت آفرینی آنان هشدار داده و فرمودند:
«مسأله جدا بودن دین از سیاست، مسألهای که با کمال تزویر و خدعه، طرح کردند. حتی ما را هم مشتبه کردند (که) حتی کلمه آخوند سیاسی یک کلمه فحش است (و) در محیط ما فلان آخوند، سیاسی است، در صورتی که آقایان خواندند در دعاهای معتبر «ساسة العباد»، مع ذلک از بس تزریق شده است، از بس اشتباه کاری شده است ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست جداست، آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول دزدیش باشد.»(1)
شیاطین بزرگ و کوچک و آنهایی که میخواستند و میخواهند تمام قدرتها را در هرجا قبضه کنند و تمام منافع ملتها را چپاول کنند، از سالهای طولانی نقشههای عجیب و غریبی داشتهاند... از جمله این مطلب که روحانیون،
1) . صحيفه نور،ج5، ص19.
در امور سیاسی نباید دخالت کنند. آنها باید مردم را در این نماز و روزه و امثال اینها هدایت کنند و جای آنها و شغل آنها مسجد است و منزل، مسجد بیایند نماز بخوانند، منزل بروند استراحت کنند و به طوری این تبلیغ شده بود که همه باورشان آمده بود تقریباً و دخالت در سیاست یک فحشی بود برای اهل علم؛ اگر میگفتند فلان آخوند، سیاسی است، این به منزله یک فحشی تلقّی میشد...آنها میخواستند که یک قشر بزرگی از جامعه، که جامعه هم تبع آنهاست، منزوی کنند و خودشان به جای آنها بنشینند.(1)
این در حالی است که نگاهی گذرا به احکام اسلام، کافی است تا هر ناظر با انصافي را به توجه اسلام به امور سیاسی معترف سازد. به راستی چگونه ممکن است دینی که داعیهي هدایت بشر را در تمامی ابعاد زندگی دارد و برنامه سعادت او را ارائه داده است، نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، که از مهمترین بخش زندگی انسان است، بیتوجه باشد و مروّجین و مبلّغین آن را از این امور کنار بگذارد. مبارزه با مفاسد و ظلم و ستم از اهداف اسلام است و به اين منظور در برابر سیاستِ شیطانی وآلوده نیز سیاستِ اسلامی و پاک را نیز معرفی مينمايد و پرداختن به چنین سیاستی، نه تنها عیب و ضد ارزش نیست که در راستای مسئولیت دینی و رهنمون ساختن جامعه به سمت سعادت، یک ارزش محسوب میگردد. خالی کردن صحنه سیاست توسط روحانیت نتیجهای جز انحراف و کجروی را به دنبال نخواهد داشت.
امام رحمه الله علیه دراین باره ميفرمايند:
1) . صحيفه نور، ج13، ص216- 217.
«سیاست، به آن معنایی که اینها میگویند که دروغگویی، با دروغگویی... و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم ( پیدا نمایند)، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است و اما سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد هست، این در روایات ما برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با لفظ سیاست ثابت است و در زیارت جامعه «ساسة العباد» است.»(1)
بنابراین، اگر در اسلام، سیاست بر پایه دیانت است و ميان اين دو پيوند برقرار نموده است و احکام سیاسی و اجتماعی، بخش عمدهای از احکام اسلام را تشکیل میدهند، حضور روحانیت، به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی برای تبیین احکام دین، در این عرصه لازم و ترسیم سیاست اسلامی و جلوگیری از انحراف و کجروی ضروری و از وظایف و مسئولیتهای آنان محسوب میگردد. از این رو، سیاسی بودن روحانی نه تنها ضد ارزش محسوب نمیگردد، بلکه با توجه به مسئولیت و وظیفهي دینی روحانیت در این عرصه، عدم حضور آنان، تخطّی از مسئولیت دینی تلقی میشود. به راستی چگونه میتوان نقش آفرینی و حضور روحانیت در سیاست را ضد ارزش تلقی نمود، در حالی که نام شخصیتهای برجستهای هم چون مدرس، نائینی، شیخ فضل الله نوری، میرزاکوچک خان جنگلی، شهید محمد خیابانی، شهید نواب صفوی، سعیدی، مطهری، بهشتی، مفتح، مدنی، دستغیب و... و در رأس همه امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان عالمان متعهد، آگاه و بیدار در تاریخ کشورمان به
1) . صحیفه نور، ج13، ص 216-217.
بزرگی و عظمت ثبت شده و میدرخشد و همگان زحمات و خدمات آنان به کشور و مردم را ارج مینهند. مگر نه این که این عظمت و بزرگی به دلیل آگاهی آنان نسبت به زمان و توجه آنان به مصالح مردم و کشور و مبارزه آنان با استعمار و استبداد و تلاش برای برپایی احکام نورانی اسلام بود؟! توجه آنان به نیازها و مصالح جامعه و شجاعت آنان در برخورد با صاحب منصبان و زورمداران و در عین حال، ساده زیستی و روحیه قناعت و مناعت طبع آنان موجب شده تا در دل مردم، عزیز بوده و نام نیک آنان در تاریخ این مرز و بوم جاویدان بماند، البته در این میان، تعداد انگشت شماری از روحانیون بودهاند که از اهداف اسلام و انقلاب فاصله گرفتهاند و در راستای منافع حاکمان زمان خویش یا بیگانگان گام برداشتهاند و چهرهي بدنامی در تاریخ و در میان مردم پیدا نمودهاند که حساب چنین افرادی، از روحانیون متعهد و آگاه جداست.
ناگفته نماند، به همان میزان که بیتوجهی به امور سیاسی از سوی روحانیت پذیرفته نیست، زیاده روی و سیاست زدگی روحانیت نیز نوعی آسیب، تلّقی میگردد. بنابر این، باید از هر گونه افراط و تفریط در این عرصه خودداری نمود.
یکی از شبهات و القائات دیگر دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب برای ضربه زدن به انقلاب و روحانیت، به کار بردن عناوینی هم چون دین دولتی یا دین حکومتی است. آنان با به کار بستن چنین تعابیری در صدد القای این تفکر هستند که در نظام جمهوری اسلامی، دین وحکومت به ابزاری برای دستیابی به قدرت و پیشبرد اهداف دولت مردان تبدیل شده است و روحانیت، برای تثبیت پایههای قدرت خود، از احساسات و اعتقادات مردم استفاده میکنند و
دین را وسیله رسیدن به مطامع دنیوی خویش قرار دادهاند.
به تعبیر دیگر در نظام جمهوری اسلامی، حکومت و دولت محوريت يافته است و دين به صورت ابزاري خود را با آن هماهنگ نموده است.
ما معتقدیم با ارزیابی جایگاه دین و قوانین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، پایههای چنین شبهاتی فرو خواهد ریخت. نظام جمهوری اسلامی، با هدف حاکمیت اصول و ارزشهای اسلامی شکل گرفت؛ از این رو، رعایت دستورات و تعالیم دین در نظام محوریت دارد و در قانون اساسی نيز به آن اشاره شده است:
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.(1)
وجود این اصل محوری در قانون اساسی و حضور نهاد شورای نگهبان، به عنوان نهادی که حافظ اسلامی بودن نظام است و نظارت این نهاد بر تمامی قوانین کشور، بیانگر محوریت احکام دین در نظام جمهوری اسلامی است.
علاوه بر این که، توجه به جایگاه رهبری در نظام اسلامی و قرار گرفتن فقیه جامع الشرایط برخوردار از ویژگیهای برجستهای، هم چون فقاهت و عدالت و مدیریت، در رهبری نظام، که وظیفه هدایت و حفظ جهتگیری کلی نظام را برعهده دارد، ضامن محوریت دین و ارزشهای دینی در جامعه اسلامی میباشد.
1) . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.
چه این که بازگشت چنین امری به حاکمیت ارزشها و اصول اسلامی است و ولّی فقیه موظّف است بر طبق مبانی اسلام عمل کند و اگر بر خلاف آن گام بردارد، مشروعیت خویش را از دست خواهد داد. امام رحمه الله علیه در اين باره فرمودند:
آنچه حکومت میکند، شخص نیست، ولّی فقیه به عنوان یک شخص نیست، ولایت فقیه است که حکومت میکند، قانون اسلامی است که حکومت میکند. فرد، در چارچوب قانون اسلام است که حکومتش یک مشروعیتی پیدا میکند و در خارج از این چارچوب، هیچ قدرتی ندارد و او هم چون دیگر افراد، تحت قانون است و قانون بر او حاکم است. اگر خلاف قانون حرکت کرد، از مشروعیت میافتد، همانگونه که از مقبولیت عمومی میافتد.(1)
علاوه بر این، نظارتِ درونی ولّی فقیه، که در قالب این ویژگیها اعمال میشود، نهاد مجلس خبرگان، وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری نظام را بر عهده دارد و از هر گونه کجروی و انحراف احتمالی، جلوگیری خواهد نمود. در کنار آن، نظارت مراجع و علما و روحانیت بر عملکرد نظام، همه و همه موجب میشود که در نظام جمهوری اسلامی، دین و ارزشهای اسلامی، محوریت داشته و حکومت ابزاری در خدمت دین و ارزشهای دینی باشد و از اینکه دین به ابزاری در دست حکومت تبدیل شود جلوگیری به عمل آید.
هم چنین نگاهی به احکام دین، گویای این واقعیت است که احکام و تعالیم دین، تنها محصور به احکام اولی نبوده و برای مواقع ضرورت و اضطرار نیز احکام ثانوی در نظر گرفته شده و در مواردی نیز اجرای قوانین و مقررات
1) . صحيفه نور، ج9، ص42.
اسلامی، مستلزم صدور احکامی حکومتی است که این احکام نیز در دایره احکام اسلامی قرار دارد و تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده، به اجرا در ميآورد؛ مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت، داراي اعتبار ميباشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات حکومتي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي ميباشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدّل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.(1)
این احکام، بیضابطه نبوده و در پرتو اهداف كلان شريعت، كه از احكام ثابت به دست آمده و بر اساس منافع و مصالح جامعه و به منظور برطرف نمودن تزاحم، با مقدم داشتن امر اهم بر مهم، که یک قاعده عقلی و مورد پذیرش عقلاست، از سوی ولّی فقیه صادر میشود که جزئی و موقت میباشد.
در حقیقت، حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام.... آن چه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی حتی به صورت موقت، تعطیل نمیشود، اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولّی فقیه،
1) . سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، ص 83-85.
بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهمتر را مقدم میدارد و آن را اجرا میکند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل مینماید و پس از رفع تزاحم، بلا فاصله حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.(1)
تشخیص مصلحتها نیز در نظام اسلامی ضابطهمند است و با در نظر گرفتن ضوابط کلّی احکام اسلامی و در سایه آن و به منظور حل معضلاتی که از طريق عادی قابل حل نیست، صورت میگیرد.
بنابراین، اداره نظام از طریق قانونی است که این قانون، محوریت قوانین اسلامی را به عنوان یک اصل پذیرفته است و نهادی را به منظور نظارت بر مطابقت با آن، در نظر گرفته است. از طرفی، رهبری آن بر عهدهي فقیه جامع شرایطی است که ولایت او، برخاسته از فقه و عدالت و مشروعیت او، به رعایت اين امور است. با چنین روشي در نظام اسلامی، محوریت از آنِ دین و ارزشهای دینی بوده و حکومت ابزار و وسیلهای برای اجرای آن میباشد؛ با این وجود، نميتوان مدعی شد که آن چه در نظام اسلامی وجود دارد، دین حکومتی است.
1) . عبدالله جواديآملي، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص246-247.
یکی از شبهههایی که در مورد دخالت روحانیت در سیاست و حضور آنان در عرصههای سیاسی و برخی مناصب مطرح میشود، کاسته شدن قداست روحانیت، با دخالت در امور سیاسی است. این مسأله، گاه از سر دلسوزی و البته از روی ناآگاهی و گاه از سر دشمنی با روحانیت و با هدف خارج نمودن آنها از حضور در عرصه سیاسی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه برای دستیابی به اهداف خویش مطرح ميگردد. منشأ چنین دیدگاهی عمدتاً تلقّی نادرست از سیاست مورد نظر اسلام و یکسان انگاری سیاست، با دروغ، تزویر و فریب میباشد. در حالی که اگر درک صحیحی از دین و ماهیت سیاست اسلامی داشته باشیم، دچار چنین نگرشی نخواهیم شد. مسأله از دو حال خارج نیست، یا باید بپذیریم، دین، به سیاست نپرداخته و آن را به حال خود واگذاشته است، یا میپذیریم که دین، به سیاست نیز توجه دارد! بطلان فرض اول، با نگاهی به آموزههای دینی و تعالیم آن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام به خوبی روشن میشود.
اگر بخشي از اسلام، مربوط به معارف و اعتقادات و جهانبيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس ميباشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است. اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان ميدهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است. اگر اسلام راه را به انسان نشان ميدهد و در
كنارش از او مسؤوليت ميطلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتبهاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزهاي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست، هرگز ممكن نيست.(1)
اگر پذیرفتیم که دین، به سیاست، به عنوان یکی از ابعاد زندگی انسان، توجه نموده است و برای آن برنامه دارد، نه تنها نمیتوان آن را امری ناپسند تلقّی نمود و دخالت در آن را موجب کاسته شدن از قداست دانست، بلکه چنین سیاستی که حقیقت آن، هدایت و تدبیر امور مادی و معنوی جامعه است، آمیخته با دین بوده و وظیفه و مسئولیت افرادي است که به دنبال حاکمیت دین و تعالیم آن هستند.
بله، اگر سیاست را به معنای اداره امور جامعه به هر وسیلهي ممکن و با استفاده از ابزارهایی هم چون خدعه، نیرنگ و دروغ و... بدانیم، چنین سیاستی، بر خلاف اسلام بوده و با آن هیچ همخوانی نخواهد داشت و موجب کاسته شدن قداست متصدیان آن خواهد شد.
امام خميني رحمه الله علیه در ترسیم مرز سیاست صحیح و مورد قبول اسلام و سیاست نادرست و غیر قابل پذیرش اسلام، چنین فرمودند:
پاكروان (رئیس ساواک) به من گفت: (هنگامی که ایشان در جریان 15 خرداد در زندان بودند) سياست، دروغ گفتن است، خدعه است، فريب است. و كلمهاش هم اين بود كه «پدرسوختگى» است. اين را بگذاريد براى ما! من گفتم: به اين معنا كه شما مىگوييد، ما هيچ وقت هم چو سياستى را نداشتيم...
1) . عبدالله جواديآملي، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص75-76.
سياست، خدعه نيست، سياست يك حقيقتى است، سياست يك چيزى است كه مملكت را اداره مىكند، خدعه و فريب نيست. اسلام، اسلام سياست است، حقيقتِ سياست است، خدعه و فريب نيست.(1)
سياست، اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزى كه صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست. ديگران اين سياست را نمىتوانند اداره كنند. اين مختص به انبيا و اولياست و به تبع آنها به علماى بيدار اسلام..... اين كه مىگويند شما دخالت در سياست نكنيد و بگذاريد براى ما، شماها سياستتان، سياست صحيحتان هم يك سياست حيوانى است. آنهايى كه فاسدند، سياستشان سياست شيطانى است. آنهايى كه صحيح راه مىبرند، باز سياستى است كه راجع به مرتبه حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتى كه در اين عالم هست راه مىبرند، لكن انبيا، هم اين عالم را و هم آن عالم را هدايت مىكنند. مردم را به اين راه و آنچه كه صلاح ملت است، صلاح جامعه است. اينها آنها را به آن صلاح دعوت مىكنند و صلاح مادى و معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى كه انسان مراتب كمال دارد. سياست مداران اسلامى، سياست مداران روحانى، انبيا علیهم السلام شغلشان سياست است. ديانت، همان سياستى است كه مردم را از اين جا حركت مىدهد و تمام چيزهايى كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است. آنها را از آن راه مىبرد كه صلاح
1) . صحيفه نور، ج10، ص124-125.
مردم است كه همان صراط مستقيم است.(1)
صرف نظر از نگرش حاکم بر سیاست، کنارهگیری روحانیت از عرصه سیاست، نه تنها موجب حفظ قداست آنان نميشود، بلکه در حکم «آتش بس» یکطرفه، به نفع دشمنان اسلام و انقلاب است و موجب از بین رفتن جایگاه و ارزش روحانیت خواهد شد؛ زیرا دشمنان دین، هیچگاه عرصه سیاست را رها نکرده و دست از دشمنی با اسلام و انقلاب بر نميدارند و کیان اسلام را مورد هجوم خویش قرار خواهند داد. محور دشمنی دشمنان دین، اساس دین و ارزشهای اسلامی است و اگر با روحانیت به دشمنی برخاستهاند، به دلیل این است که روحانیت، پاسداران و نگهبانان دین هستند و اگر روحانیت به این بهانه از عرصه سیاست کنارهگیری کند، به دست خویش، میدان را برای یکّهتازی آنان فراهم نموده و زمینه لازم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.
امام علي علیه السلام چه زیبا میفرمایند: «فَوَالله ما غُزِیَ قوم قَطُّ فی عُقر دارهم الاّ ذَلُّوا»(2)
به خدا سوگند هیچ گروهی در حصار خانهشان مورد هجوم قرار نگرفتند، جز این که ذلیل و خوار شدند.
کسانی که امروز در عرصه و کوران مسائل سیاسی و اجتماعی حضور نداشته باشند و پایگاه فکری و علمی و تئوریک خود را استحکام نبخشند و تدبیرهای لازم را نینديشند، دیری نخواهد پایید که در برابر سیل عظیم تحولات
دشمنان، پایداری و قوام خود را از دست خواهند داد.
امام خمينی رحمه الله علیه توطئه دشمنان را گوشزد کرده و فرمودند:
«اگر روحانیون، کاری به کار دولتها نداشتند، خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزّز، اما یک احترام میان تهی؛ آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر به آدم احترام میگذارد.»(1)
اینهایی که با اصل روحانیت، ولو به صورت این که نه ما میخواهیم احترام اینها محفوظ باشد، اگر اینها وارد در سیاست بشوند احترامشان از بین میرود پیش مردم و ما میل داریم احترامشان محفوظ باشد، با این دوز و کلکها میخواهند روحانیت را از صحنه بیرون کنند و کشور شما را تسلیم کنند یا به طرف شرق یا به طرف غرب، اساس این است.(2)
مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:
«ممكن است بعضى بگويند اگر حوزههاى علميه وارد مسائل جهانى، مسائل سياسى، مسائل چالشى نميشدند، اين قدر دشمن نميداشتند و محترمتر از امروز بودند. اين مغالطه است. هيچ جمعى، هيچ نهادى، هيچ مجموعهى با ارزشى به خاطر انزوا و كنارهگيرى و گوشهنشينى و خنثى حركت كردن، هرگز در افكار عمومى احترامبرانگيز نبوده است، بعد از اين هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بىتفاوت و تنزّه طلب كه دامن از مسائل چالشى برميچينند، يك احترام صورى است، يك احترامِ در معنا و در عمق خود
بىاحترامى است، مثل احترام به اشياء است، كه احترام حقيقى محسوب نميشود، مثل احترام به تصاوير و تماثيل و صورتهاست، احترام محسوب نميشود. گاهى اين احترام، اهانتآميز هم هست، همراه با تحقير باطنىِ آن كسى است كه تظاهر به احترام ميكند. آن موجودى كه زنده است، فعّال است، منشأ اثر است، احترام بر مىانگيزد، هم در دل دوستان خود، و هم حتّى در دل دشمنان خود. دشمنى ميكنند،
امّا او را تعظيم ميكنند و براى او احترام قائلند.»(1)
هر چند دوستان نا آگاه و دشمنان کینه توز، به بهانه حفظ قداست و جایگاه روحانیت در جامعه، آنان را از حضور در عرصههای سیاسی و پذیرفتن مناصب دولتی باز میدارند، لکن کنار رفتن روحانیت از مسائل سیاسی و حاشیهنشین شدن آنها، این نهاد را با آسیبها و آفتهایی روبرو خواهد ساخت که به مهمترین آنها از منظر مقام معظم رهبری اشاره میکنیم:
حاشیهنشینی روحانیت از عرصههای سیاسی، منزوی شدن آن را به دنبال خواهد داشت.
حاشيهنشين شدن حوزهى علميهى قم و هر حوزهى علميهى ديگرى به حذف شدن مىانجامد. وارد جريانات اجتماع و سياست و مسائل چالشى نبودن، بتدريج به حاشيه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مىانجامد؛ لذا روحانيت شيعه با كليت خود، با قطع نظر از استثناهاى فردى و مقطعى، هميشه
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات معظمله در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم، 29/7/89.
در متن حوادث حضور داشته است. براى همين است كه روحانيت شيعه از يك نفوذ و عمقى در جامعه برخوردار است كه هيچ مجموعهى روحانى ديگرى در عالم - چه اسلامى و چه غير اسلامى - از اين عمق و از اين نفوذ برخوردار نيست.(1)
حاشیه نشینی روحانیت، موجب صدمه دیدن دین خواهد شد و روحانیت، به عنوان پاسداران حریم دین، موظف به ايستادگي در برابر تهاجمها هستند.
اگر روحانيت ميخواست در حاشيه... حركت كند و منزوى شود، دين آسيب ميديد. روحانيت سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاى دين، حيثيتى ندارد. اگر روحانيت از مسائل اساسى - كه نمونهى برجستهى آن، انقلاب عظيم اسلامى است - كناره ميگرفت و در مقابل آن بىتفاوت ميماند، بدون ترديد دين آسيب ميديد، و روحانيت هدفش حفظ دين است.(2)
کنارهگیری و حاشیهنشینی روحانیت، موجب کاسته شدن از دشمنی دشمنان دین نمیشود و آنان به دشمنی خویش ادامه خواهند داد
با بىطرف ماندن روحانيت در مسائل چالشىِ اساسى، موجب نميشود كه دشمن روحانيت و دشمن دين هم بىطرف و ساكت بماند، «و مَن نام لميُنَم عنه»(3)اگر روحانيت شيعه در مقابل حوادث خصمانهاى كه براى او پيش مىآيد،
احساس مسئوليت نكند، وارد ميدان نشود، ظرفيت خود را بروز ندهد، كار بزرگى را كه بر عهدهى اوست، انجام ندهد، اين موجب نميشود كه دشمن، دشمنى خود را متوقف كند، به عكس، هر وقت آنها در ما احساس ضعف كردند، جلو آمدند، هر وقت احساس انفعال كردند، به فعاليت خودشان افزودند و پيش آمدند. غربىها ظرفيت عظيم فكر شيعه براى مواجههى با ظلم جهانى و استكبار جهانى را از مدتها پيش فهميدهاند، از قضاياى عراق، از قضاياى تنباكو، لذا آنها ساكتبشو نيستند، آنها به تجاوز خود، به پيشروى خود ادامه ميدهند. سكوت و بىطرفى علما و روحانيون و حوزههاى علميه به هيچ وجه نميتواند دشمنى دشمن را متوقف كند. بنابراين حركت حوزههاى علميه، بىطرف نماندن حوزههاى علميه در قبال حوادث جهانى، در قبال مسائل چالشىِ ملى و بينالمللى يك ضرورتى است كه نميشود از آن غافل شد.(1)
برخی حضور روحانیت را از آن جا که موجب تحریک دشمنان اسلام و انقلاب است، برنمیتابند غافل از این که تحریک دشمنان، هر چند در ظاهر موجب دشمنی آنان میشود، ولی این دشمنیها نتایج مثبتی نیز به همراه دارد و موجب افزایش انگیزه در پاسداری از دین و ارزشها از سوی روحانیت شده است.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«اگر حضور در صحنه موجب تحريك دشمنىهاست، اين دشمنىها در يك جمعبندى نهايى مايهى خير است. آن دشمنىهاست كه غيرتها و انگيزهها را
1) . پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات معظم له در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم ، 29/7/89.
تحريك ميكند و فرصتهايى براى موجود زنده مىآفريند. هر جا به مجموعهى روحانيت يا به دين، يك خصومتورزى و كينورزىاى انجام گرفت، در مقابل، حركتى سازنده از سوى بيداران و آگاهان انجام گرفت... اين دشمنىها به ضرر ما تمام نشده است. هر جا خصومتورزى انجام گرفت، موجود بيدار و آگاه، يعنى حوزهى علميه، از خود واكنشى نشان داد و فرصتى آفريد. دشمنىها فرصتآفرينند. آن وقتى كه ما بيدار باشيم، آن وقتى كه ما زنده باشيم، آن وقتى كه ما غافل نباشيم. در همان دوران رضاخانى، آن حركت خصمانهاى كه با روحانيت شد، موجب شد مرجع تقليدى مثل مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى رحمه الله علیه ، اجازهى صرف وجوهات را در توليد نشريههاى دينى و مجلات دينى بدهد، كه اين يك چيز بىسابقهاى بود، در آن روز هم چيز عجيبى بود. بنابراين، نشريهى دينى با پول وجوهات و با سهم امام به راه افتاد، مجامع دينى با اتكاى به سهم امام به وجود آمد، يعنى شخصيتى مثل سيد اصفهانى رحمه الله علیه برخلاف آنچه كه برخى تصور ميكردند و ميكنند، به فكر مسائل فرهنگى كشور ما و دنياى شيعه و كشور شيعه است و صرف سهم امام را در يك چنين كارى مجاز ميشمرد. اينها فرصتهاست. دشمنىها يك چنين فرصتهاى بزرگى را به وجود مىآورند.»(1)
برخی نیز بر این باور هستند که حضور روحانیت در عرصهي سیاست و مناصب دولتی، موجب خواهد شد که کاستیها و کمبودها به حساب آنان گذاشته شود و نارضایتیها، موجب خواهد شد که قداست و جایگاه آنان دچار
1) . همان.
خدشه شود. از اینرو، بهتر آن است که آنان در عرصه سیاست وارد نشوند.
چنین دیدگاههایی در حقیقت، به منزلهي پاک نمودن صورت مسأله به جای حلّ آن است، به هر حال، امور سیاسی کشور را باید افرادی بر عهده بگیرند و نمیتوان آن را به حال خود رها نمود، در این صورت یا باید بپذیریم که روحانیت، هیچگونه توجهی به مسأله سیاست نداشته باشد و تنها به امور عبادی و اخلاقی صرف بپردازد که چنین امری، با توجه به نگاه توجه دین به امور سیاسی و اجتماعی، کنار نهادن بخشی از دستورات دین و عمل نکردن به وظیفه و مسئولیت در قبال تعالیم دین خواهد بود و چنين برخوردي با دين ناشي از فقدان نگاه جامع به دين و ابعاد آن است.
بنابراین، با نظر به توجه دین به امور سیاسی و مسأله حاکمیت، باید پذیرای حضور روحانیت، به عنوان مروِّجان وحافظان شریعت اسلامی باشیم. در سالهای آغازین انقلاب شاهد بودیم که نپذیرفتن برخی مسئولیتهای اجرایی توسط روحانیت، چگونه مشکلاتی را برای کشور فراهم آورد و ضرورت حضور آنان را برای حفظ حرکت و جهتگیری نظام آشکار ساخت. البته روشن است که در این عرصه، به همان میزان که کنارهگیری و کوتاهی روحانیت نادرست است، افراط و سیاست زدگی نیز قابل قبول نیست. آن چه در این راستا اهمیت دارد، آن است که روحانیت به وظیفه و مسئولیت الهی خویش همت گمارده و در انجام آن، تمام تلاش خویش را به کار گرفته و کوتاهی نکنند. همانگونه که اشاره شد، در تاریخ کشور ما کم نبودند و نیستند شخصیتها و روحانیونی که در عرصه سیاست حضور فعّال داشتند، با این حال، چهره ارزشی و مقدس آنان در ذهن مردم ماندگار شده است.
البته وجود پارهای از کمبودها و ضعفها در کشور قابل انکار نیست، لکن در ارزیابی عملکرد کلّی نظام، باید بدون هرگونه بزرگنمایی و سیاهنمایی مشکلات و کاستیها و کوچکنمایی و بیاعتنایی به اقدامهاي مثبت، به مجموعهي قوّتها و ضعفها توجه نمود.
با برپایی نظام اسلامی و قرار گرفتن ولّی فقیه در رأس و رهبری آن، ممکن است ابهامهايي در مورد جایگاه فقها و مرجعیت در نظام اسلامی و نقش آنان به وجود بیاید که این مسأله، با توجه به جایگاه و نقش ولّی فقیه از یک سو و جایگاه سایر فقها و مرجعیت در نظام اسلامی از سوی دیگر، روشن خواهد شد.
ولّی فقیه، به عنوان فقیه جامع الشرایط از میان فقهای دارای شرایط، وظیفهي رهبری و هدایت جامعه اسلامی را بر عهده خواهد داشت.
بنابراین، اگر چه همه فقهاي واجد شرایط رهبری، شأنیت ولایت را برای تصدی رهبری دارا میباشند، امّا با تصدی یک فقیه جامع الشرایط و پذیرش این مسئولیت، و با نظر به این که حوزه رهبری جامعه، نیازمند وحدت مرجع تصمیمگیری است، سایر فقها در این عرصه، وارد نخواهند شد و مسئولیت از آنان، در این حیطه برداشته میشود. امّا وارد نشدن در این حیطه، به معنای وظیفه نداشتن آنان در قبال نظام اسلامی نيست و آنان در موارد لازم و بر اساس تکلیفی که در قبال جامعه و ارزشها و اصول اسلامی دارند، نصایح،
ارشادات و تذکرات خویش را در راستای وظیفهي «النصيحة لائمة المسلمين»(1)مطرح مینمایند.
از اینرو، عدم اعمال حاکمیت در عرصه و در سطح رهبری، توسط سایر فقها، به معنای نفی مسئولیت آنان در این حوزه نبوده و فقها بر اساس مسئولیت و وظیفه در برابر نظام اسلامی و اجرای دستورات دینی، به حمایت، همکاری، ارشاد و نصیحت خواهند پرداخت.
خارج از حیطه حاکمیت و رهبری، فقها در نظام اسلامی جایگاه ویژه خود را دارا بوده و به وظیفه و مسئولیتهای خویش عمل میکنند و حضور و نقش آفرینی ولی فقیه، منافاتی با نقش و جایگاه آنان ندارد و حیطه و محدوده این دو، از یک دیگر جدا میباشد.
اگر امور مربوط به زندگی افراد را به دو بخش تقسیم کنیم، امور شخصی و فردی و امور اجتماعی، در امور شخصی و فردی، چه عبادات و چه معاملات، نظر مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید، یگانه مرجع عمل است وهر فرد مسلمان، موظف است به نظر مرجع تقلید خویش عمل نماید و از آن جا که امور شخصی و فردی افراد با هم تعارض و اصطکاکی ندارند، هر فرد میتواند از مجتهد جامع الشرایطی که او را مستقیم یا به واسطه افراد خبره، واجد شرایط مرجعیت یافته است، تقلید نماید. ولّی فقیه، در این بخش میتواند هم چون سایر فقها محسوب گردد.
امور اجتماعی هم به دو بخش تقسیم میگردد: یک بخش از امور اجتماعی،
1) . محمدبنيعقوب کليني، اصول کافی، ج1، ص403.
تعارضی با امور حکومتی ندارد و بخش دیگر، مربوط به حکومت است. بدين ترتيب در آن بخش از امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد نیز هم چون امور فردی، نظر فقها معتبر بوده و مشکلی به وجود نخواهد آمد.
در آن بخش از امور اجتماعی که مربوط به امور حکومت و اداره کشور است، به دلیل لزوم وحدت مرجع تصمیمگیری در آن، یگانهي مرجع نظر، ولّی فقیه است؛ زیرا اگر در این گونه مسائل، مراجع تصمیمگیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد، نظام اجتماعی، دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین، در مسایل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیمگیری واحد لازم است و در نظام اسلامی، این مرجع واحد، همان ولّی فقیه است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است.(1)بر این اساس، در امور مربوط به حکومت، حکم ولّی فقیه، به عنوان حاکم اسلامی، نافذ است و رعایت این حکم بر همگان حتی سایر مجتهدین هم لازم است و کسی نمیتواند آن را نقض نماید، همانگونه فقها معتقدند: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطأه»(2)
نقض حکم حاکم جامع شرایط حتی برای مجتهد دیگر جایز نیست، مگر آنکه خطای آن آشکار گردد.
بنابراین، فقها و مراجع تقلید در نظام اسلامی جایگاه خویش در حیطه امور عبادی و فردی و اجتماعیای، که تعارضي با امور حکومتي ندارد رأی و
نظرشان برای مقلّدانشان نافذ و حجّت است و بر خلاف آن چه در اذهان برخی وجود دارد و یا در گفتار دوستان ناآگاه و تبلیغات منفی دشمنان نظام اسلامی مطرح میگردد، جایگاه فقها و مراجع تقلید در نظام ولایت فقیه، جایگاه ویژه و والایی است؛ از یک سو فقها و مراجع تقلید در کنار رهبری نظام، پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری نظام محسوب میگردند و از سوی دیگر، فقها و مراجع تقلید چشمان بیدار و ناظران آگاه نظام هستند که عملکرد و جهتگیری نظام را زیر نظر داشته و به وظیفه نظارتی خویش، عمل مینمایند.
در خصوص رابطهي حوزههای فقه و عالمان دين، با نظام اسلامی، یکی از شبهات مطرح شده، پاسخگو نبودن مدیریت فقهی، در برطرف نمودن نیازهای جامعه و نظام است. تا جایی که برخی از مدعیان روشنفکری، در این رابطه چنین نگاشتهاند:
سامانبخشی و مشکلزدایی و فراغتآفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک، آدمیان را به یکدیگر پیوند میداد و طبیعت، در برابر سلطهگری و طبیعتگشایی آدمیان، خنده میزد و پایداری حقارت فروشانه میکرد... قانونمندی حیات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و فقیه به جای فرمان علم نشسته بود و لذا گمان میرفت هر جا مشکلی رخ دهد، به سر پنجه احکام فقهی گشوده خواهد شد... هنوز روش علمی حل مسائل و مدیریت علمی جامعه، اندیشهای ناآشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقهی بود و بس، لکن امروزه مگر میتوان انکار کرد که
غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمینشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه، مهار نمیکند.(1)
نکتهي محوری در این اشکال و نظایر آن، عدم درک صحیح جامعیت دین و نادیده گرفتن ظرفیتهای آن برای تأمین نیازهای انسان، در همه ابعاد زندگی و همه زمانها و مکانها و توجه نکردن به نقش و جایگاه عقل در منابع اسلامی و تقابل افکندن میان مدیریت علمی و مدیریت فقهی است.
توضيح اين که هر چند نیازهای انسانها در گستره زمانها، تنوع و تجدد پیدا میکند، امّا روح و حقیقت آنها در قالب نیازهای کلی نهفته است و اسلام با وضع قوانین متغیر، بر اساس قوانین ثابت، از ظرفیت هماهنگی با نیازها برخوردار است. به عنوان نمونه، حکومت و قانون از نیازهای همیشگی انسان است که در گستره زمانها با افزایش نیازها و پیچیده شدن آن، تغییر و ترقی پیدا نموده است. اسلام به این نیاز توجه نموده و اصول کلی و ثابتی را برای اداره حکومت و قوانین تنظیم نموده است، در عین حال خود را به زمان خاصی محدود و محصور نکرده و ساختار مشخصی را برای حکومت تنظیم نموده است که همه زمانها را در بر گرفته و همه نیازهای جامعه را برطرف مینماید.
از خصوصيات اسلام است كه امورى را كه به حسب احتياج زمان تغيير مىكند، يعنى حاجتهاى متغير را متصل كرده به حاجتهاى ثابت، يعنى هر حاجت متغيرى را بسته است به يك حاجت ثابت. فقط مجتهد و متفقّه مىخواهد كه اين ارتباط را كشف كند و آنگاه دستور اسلام را بيان نمايد. اين
1) . عبدالکريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص 54-55.
همان قوّه محركه اسلام است.(1)
اين امر بیانگر جامعيت دين اسلام است كه فقه اسلام را در عين ثبات در اصول و چارچوب كلي، جاودانه و پايدار و پاسخگو به نيازهاي همه اعصار ساخته است، به گونهاي كه فقه اسلامي از درون خود و في نفسه پويا و متحرك است و قابليت انطباق با تمام مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه را داراست.
امام رحمه الله علیه با اشاره به نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد، آن را عاملی برای پویایی فقه اسلامی دانسته و فرمودند:
«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهندهي جنبهي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.
1) . مرتضی مطهری، مجموعهآثار، ج21، ص163.
فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است... همه ترس استکبار از همين مسأله است که فقه و اجتهاد، جنبه عيني و عملي پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» (1)
مقام معظم رهبری فرمودند:
«کوثر شریعت و فقه، در جریانی دائمی و ابدی از سرچشمه وحی به سوی عرصههای گوناگون حیات جاری است. منشأ و ماده حکم الهی، نه خرد و اندیشه محدود بشر و نه مصلحت اندیشهای کوتهبینانه اوست که در شرایط گوناگون زندگی، قالب گیری و منجمد شده است. علم و حکمت محیط ولایتناهی الهی است که همه زمانها و مکانها را در زیر بال همای خود میگیرد... زمان و مکان و اوضاع و احوال گوناگون بشر و تازههای جهان به فقیه دینشناس و زمانشناس، کمک میکند که خود و اهل زمان خود را از آن کوثر، یعنی سرچشمه لایزال و فزاینده سیراب سازد و محرومیت از آن را برای بشر که همواره و همه جا نیازمند دین و شریعت الهی است، بر نتابد.»(2)
حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی و پیشرفتهای به دست آمده در عرصههای مختلف، با وجود تمامی دشمنیها و کارشکنیها، نشان از کارآمدی و توانمندی مدیریت فقهی برای اداره جامعه و ترسیم الگویی برآمده از دین، برای بشریت امروز است که در گرداب مشکلات و بحرانهای الگوهای مادی گرفتار آمده و راهی برای برون رفت از آن، به جز روی آوردن به معنویت در سایه تعالیم دین ندارد.
نکتهي ناصواب دیگر در این گونه استدلالها، اختلاف افکني میان مدیریت فقهی با مدیریت علمی و عقلانی است. گویی این دو به هیچ وجه، قابل ترکیب و تلفیق نیستند. منشأ چنین تصوری آن است که رابطه عقل و دین به درستی تبیین نمیشود و در مدیریت کلان جامعه اسلامی، حوزه و کارکرد فقه از جایگاه و نقش عقل و دانش بشری از هم باز شناخته نمیگردد و بر پایه این ابهام، تصور میشود که یا باید زمام جامعه به دست فقه باشد و راهحل همه معضلات و مشکلات اجتماعی به سر پنجه فقه، حل و فصل گردد، بدون آن که علم و عقل را در آن سهمی باشد و یا آن که فقه، به کناری نهاده شود و مدیریتی یک سره علمی و عقلانی اعمال گردد. در حالی که چنین تقابلی هیچ پایه و اساسی ندارد و اداره جامعه نمیتواند خالی از عنصر تدبیر عقلانی باشد.
اين توهم ناشي از آن است كه حوزه دين را به نقل، محدود كرده و عقل را از چارچوب معرفت ديني خارج بدانيم. در اين صورت تنها آن چه از ادله نقلي فهميده ميشود، داخل در هندسه معرفت ديني است و آن چه توسط عقل حسّي و تجربي يا عقل تجريدي به دست ميآيد، معرفت علمي و فلسفي و بيارتباط با حوزه دين محسوب ميگردد. اگر عقل، در كنار نقل، در درون هندسه معرفت ديني جاي گرفت، سخن گفتن از تعارض علم و عقل با دين به همان اندازه نامأنوس و نابجاست كه سخن گفتن از تعارض نقل و دين. نقل، هرگز با دين معارض نميشود؛ زيرا نقل، خود منبع شناخت دين است. به همين ترتيب عقل (به معناي وسيع آن) ناسازگار و معارض با دين نميگردد، زيرا حجّت شرعي و منبع شناخت دين است.(1)
1) . عبدالله جواديآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ص109.
تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینی، بیاعتنای به عقلانیت است و تنها متکی به مدیریت فقهی است و حکومت سکولار، یک سره عقلانی است. تفاوت در آن است که حکومت دینی، عقلانیت متناسب با شرع را طلب میکند. حال آنکه عقلانیت سکولار، رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگاری با دین را ندارد. حکومت دینی، بر آن نیست که در تدابیر جزئی و برنامهریزی کلان اقتصادی و سیاسی و راه حل مشکلات جاری جوامع پیچیده نوین را مستقیم و بدون دخالت عقل و علم، از دل فقه بیرون بکشد. این امر نه ممکن است و نه دین مدعی آن است. فقه، در عرصه حیات جمعی دو کارکرد مشخص دارد: نخست آن که، در جنبههای مختلف، به تنظیم روابط حقوقی میپردازد و حد و مرزهای حقوقی را ترسیم مینماید، دوم آن که، اصول و ضوابط و ارزشهای کلی و عامی را در ساحت فرهنگ، اقتصاد و سیاست و... مطرح میسازد.
فقه مداری دولت دینی، به آن است که در آمریت و ارایه خدمات و کارکرد خویش، هم جانب آن مرزهای حقوقی را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزشها و اهداف، برنامهریزی عملی داشته باشد. معنای فقه مداری و اعتنای به مدیریت فقهی، انزوای عقل و دانش و تجربه بشری نیست.(1)
1) . احمد واعظي، حکومتدینی، ص96-99.
محور اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری و ترسیم الگوی مطلوب این رابطه بود که در قالب چهار فصل بدان پرداخته شد.
به اين منظور، پس از تبیین مفاهیم و کلیات موضوع در فصل نخست، در فصل دوم، پس از بررسی دلايل حضور روحانیت در عرصه سیاست و ضرورت حضور آنان در برخی مناصب و دیدگاه امام رحمه الله علیه در مورد حضور روحانیت در برخی مناصب دولتی، به مهمترین وظایف و کارکردهای روحانیت، در قبال نظام اسلامی اشاره کردیم. محورهایی همچون، تبیین و تبلیغ معارف اسلامی و تعمیق بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی، مقابله با شبهه افکنیهای دشمنان، مقابله با جریانهای انحرافی، حفظ، تقویت و تعمیق ایمان و هویت اسلامی و انقلابی جامعه، حفظ جهتگیری دینی نظام، پشتیبانی فکری از نظام اسلامی، دفاع و پشتیبانی عملی از نظام و نقشآفرینی در تحولات کشور، پاسداشت حق انقلاب و امام، مبارزه با بیعدالتی و ظلم ستیزی، کسب آگاهیهای لازم و آگاهی بخشی به مردم، تربیت نیروهای کارآمد و شایسته، حفظ و تقویت وحدت ملی و اعتماد مردم به نظام اسلامی
فصل سوم، به بررسی مهمترین وظایف و کارکردهای نظام اسلامی در قبال روحانیت. اختصاص داشت که در این راستا به ایجاد بستر مناسب به منظور ترویج و تبلیغ فرهنگ و ارزشهای دینی، بهرهمندی از نظر کارشناسی روحانیت در اداره امور کشور و بکارگیری روحانیت در بخشهای مختلف کشور و حمایت مالی از حوزه و مراکز دینی اشاره شد.
در فصل چهارم، گونهشناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی و تبیین الگوی مطلوب رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دادیم و در این رابطه، درابتدا با توجه به این که ریشه و مبنای فکری زمینهساز شکلگیری رویکردهای مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی در نوع نگاه به گستره فقه سیاسی و نظام سیاسی در عصر غیبت نهفته است، به دیدگاههای مختلف پیرامون ولایت فقیه اشاره کردیم. این دیدگاهها محدودترین و گستردهترین سطح تعامل روحانیت و حوزه با نظام اسلامی را در بر میگیرد و مشخص شد که گستردهترین سطح تعامل را میتوان بر اساس دیدگاه ولایت عامه فقیه یافت که بر اساس آن فقیه جامع الشرایط مسئولیت تشکیل حکومت را برعهده دارد و به اداره امور جامعه در سطح کلان آن میپردازد و روحانیت و حوزه نیز خود را در قبال مسائل مختلف جامعه مسئول بدانند و در راستای تحقق دستورات دینی و معارف اسلامی در عرصههای مختلف با نظام اسلامی تعامل مينمايد.
در ادامه، به منظور ترسیم گستره تعامل و الگوی مطلوب رابطه روحانیت و حوزه با نظام اسلامی به گونهشناسی و بررسی رویکرهای مختلف رابطه روحانیت و حوزه با نظام اسلامی پرداختیم و به سه رویکرد کلی اشاره نمودیم؛ رابطه تقابل آمیز، مخالفت و معارضه جویانه با نظام اسلامی، رابطه غیر تعاملی، غیرمسئولانه و بیتفاوتی روحانیت نسبت به نظام اسلامی و رابطه تعاملی میان روحانیت و نظام اسلامی که رابطه تعاملی دو نگاه تعامل انفعالی و واکنشی و تعامل فعّال و پویا را در بر ميگيرد و تعامل فعّال نیز در دو قالب تعامل بدون حفظ استقلال روحانیت و تعامل با حفظ استقلال نهاد روحانیت مطرح شد و
هر کدام از این رویکردها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با توجه به ماهیت و هویت اساسی نظام اسلامی از یک سو و ماهیت روحانیت و وظایف و کارکردهای آن از سوی دیگر، دو رویکرد تقابل آمیز و رویکرد غیرتعاملی و غیرمسئولانه قابل پذیرش نمیباشند و ماهیت و هویت نهاد روحانیت و نظام اسلامی، اقتضای تعامل میان آن دو را دارد. از میان رویکردها و قالبهای مختلفی که برای نوع تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی مطرح شد، «تعامل فعّال با حفظ استقلال روحانیت»، ظرفیت تبدیل به الگوی مطلوب رابطه میان روحانیت و نظام اسلامی را داراست؛ زیرا در قالب چنین الگویی، ضمن توجه به ماهیت نظام اسلامی و روحانیت و نظر به وظایف و کارکردهای روحانیت در نظام اسلامی، جایگاه نهاد روحانیت حفظ شده و از تبدیل شدن آن به نهادی دولتی و غیر مستقل که به کارکرد و وظایف آن لطمه وارد مینماید و جایگاه نظارتی آن را مخدوش میسازد، جلوگیری میگردد.
با تبیین معنا و مفهوم صحیح استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی که در برابر وابستگی و فقدان استقلال قرار دارد، به برداشت و ديدگاه نادرست از استقلال حوزه وروحانیت که آن را در مقابل تعامل و ارتباط دانسته، اشاره نمودیم و همچنين منافات نداشتن کمک مالی نظام اسلامی با استقلال حوزهها تشریح گرديد و روشن شد که نظام اسلامی بر اساس وظیفه و مسئولیت خویش، در راستای نشر معارف دینی، باید شرایط، زمینه و بستر لازم آن را برای حوزههای علمیه و روحانیت به عنوان کارشناسان و متولیان ترویج دین و ارزشهای دینی فراهم نماید و حوزههای علمیه و روحانیت نیز ضمن بهرهمندی از این امکانات به وظیفه خویش میپردازند. البته این کمکها اختصاص به ایجاد و گسترش امور زیربنایی و تحقیقات و پژوهش و اموری از
این قبیل داشته و بنابر تأکید امام و مقام معظم رهبری و روش و سیره حوزههای علمیه، امور معاش روحانیون بر اساس همان روش سنّتی و مردمی از طریق وجوهات تأمین میگردد.
در بخش پایانی مباحث این فصل، به سازوکارهای لازم تعامل روحانیت و نظام اسلامی در دو محور، سازوکارهای حوزه و روحانیت در تعامل با نظام اسلامی و سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت پرداخته شد که در محور نخست، به راهکارهایی همچون استحکام اندیشه، تعامل با نظام اسلامی در درون حوزه، ایجاد و تقویت انسجام لازم در ساختار حوزههای علمیه، تدوین نظام جامع آموزش حوزههای علمیه و هماهنگی نظام آموزشی حوزه با انتظارهای علمی، فرهنگی و اجتماعی نظام، اشاره شد. در بخش سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت نیز به مواردی هم چون تثبیت مرجعیت حوزه در عرصه علوم و معارف اسلامی، ایجاد سازو کار لازم برای نقشآفرینی حوزه و نهادینه شده، حضور ارگانیک حوزه در تصمیم سازیهای علمی و فرهنگی، اشاره شد.
فصل پنجم کتاب، به بررسی برخی از شبهات پیرامون نظام اسلامی، روحانیت و رابطه این دو اختصاص داشت که به شبهاتی از قبیل نظریه اسلام منهای روحانیت، تعبیر نظام آخوندی از نظام جمهوری اسلامی و تقسیم روحانیت به روحانی دولتی و غیر دولتی، آخوند سیاسی و غیر سیاسی و تبدیل دولت دینی و حکومت دینی به دین دولتی یا دین حکومتی در نظام جمهوری اسلامی و کاسته شدن قداست روحانیت با دخالت در سیاست و حضور در برخی مناصب و پاسخگو نبودن مدیریت فقهی برآمده از نظام دینی با نیازهای روز جامعه اشاره شد و به اختصار پاسخ داده شد.
قرآن کريم
آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامي، تهران1406ق.
آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه محمد علی انصاری، قم، بیتا، بينا.
امام خمینی، روح الله رحمه الله علیه ، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمه الله علیه ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بيجا، 1371.
---------صحیفه امام، بيجا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه ، تهران، 1369.
--------- ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه ، تهران، چاپ هفتم، 1377.
--------- البیع، اسماعيليان، بیتا، ج2، قم.
--------- روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام
خمینی رحمه الله علیه ، تبیان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه ، دفتر دهم تهران، چاپ دوم، تابستان 1378.
--------- امام خمینی و حکومت اسلامی، روحانیت، اجتهاد و دولت، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار تهران، امام خمینی رحمه الله علیه ، 1378.
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، اسماعیلیان، قم،، ج2، 1372.
برهانی، جعفر، روحانیت و حکومت، جایگاه روحانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381.
بهشتی،
محمدحسین، ولایت، رهبری، روحانیت، چاپ سوم، بنیاد نشر آثارو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی، تهران، 1383.
پارسانیا، حمید، حدیث پیمانه، پژوهشی در انقلاب اسلامی، نشر معارف، قم،1389.
تبریزی، میرزا جواد، ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب، دفتر نشر برگزیده، قم، 1411ق
جعفریان، رسول، جريانها و سازمانهاي مذهبي - سياسي ايران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، تهران،1383.
جمعی از مؤلفان، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، نشر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1369.
جمعی از مؤلفان، دایرة المعارف تشیع، ج10، (زیر نظر احمد صدر، حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی)،
نشر شهید سعید محبی، تهران، 1383.
جوادیآملی، عبدالله، سروش هدایت، ج3، مرکز نشر اسرا، قم،1384.
--------- شریعت در آینه معرفت، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1378.
--------- منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1386.
--------- نسبت دین و دنیا، (بررسی و نقد سکولاریسم)، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1381.
--------- ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت وعدالت، چاپ پنجم، قم، مرکز نشر اسراء،1385.
--------- ولایت در قرآن، قم، مرکز نشر اسرا،1379.
حکیمی، محمدرضا، هویت صنفی روحانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، 1360.
خامنهای، سید علی، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368-1388، اداره ارتباطات، بيجا.
خسروپناه، عبدالحسین، جریان شناسی فکری ایران معاصر، مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی، قم، 1388.
دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، ج1، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1373.
رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار،1379.
سروش، عبدالکریم، قصه ارباب معرفت، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1373.
شریعتی، علی، مجموعه آثار، چاپ پنجم، ش1، چاپخش، تهران، چاپ پنجم، 1377.
--------- مجموعه آثار، چاپ ششم، ش 9، چاپ هفتم، چابخش، تهران، 1384.
--------- مجموعه آثار، ش 20، چاپ ششم، قلم، تهران، 1373.
--------- مجموعه آثار، ش 22، چاپ چهارم، چابخش، تهران، 1373.
صابری همدانی، احمد، الهدایة الی من له الولایة، تقریر مباحث مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی، چابخانه علمیه، قم، 1383ق.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، چاپ سوم، ج1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1375.
عليانسب، سيد ضياء الدين و علوی نيک، سلمان، جريان شناسی انجمن حجتيه، زلال کوثر، قم، 1385.
عیسینیا، رضا، روحانیت، تهدیدها و فرصتها، پژو هشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1388.
عیوضی، محمد رحیم، رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ
سیاسی در انقلاب اسلامی، الهدی، تهران، 1378.
غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، چاپ سوم، دارالهادی للمطبوعات، 1410ق.
فراتی، عبد الوهاب، روحانیت و انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.
نجفی،
محمد حسن، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم،1362.
کاظمی، پرويز، روحانیت و انقلاب اسلامی، چکيده نشستها گفتگوها و مقالات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،1389.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهلالبیت، قم، بیتا.
لکزايی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1386.
محمدی، مجید، سر بر آستان قدسی، دل در گرو عرفی، تهران، قطره، 1377.
مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم، 1378.
--------- نظریه سیاسی اسلام، ج2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم،1378.
--------- مباحثی درباره حوزه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی رحمه الله علیه ، قم، 1388.
--------- پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم،1380.
مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، 1368.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج1و2، چاپ یازدهم، امیرکبیر، تهران، 1376.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه، نفوذ و استحاله، معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثار الله، تهران، 1378.
واعظی، احمد، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، مرصاد، قم، 1378.
مقالات:
الهی خراسانی، مجتبی، چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی، حوزه، ش 1، س 25، ش 145، فروردین و اردیبهشت 1387.
ایزدهی، سید سجاد، قبض و بسطی در دیدگاه فقهی روحانیت نسبت به نظام سیاسی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.
باغستانی، محمد، رهیافتی بر تعامل حوزه و نظام، حوزه، ش 1، س 25، ش 145، فروردین و اردیبهشت 1387.
پیروزمند، علیرضا، رابطه روحانیت و دولت در جامعهسازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.
جمالی، مصطفی، نقش حوزههای علمیه در مهندسی تمدن اسلامی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.
فاضل میبدی، محمد تقی، رسالت راستین و روحانیت، روزنامه همشهری، 4/8/77.
فراتی، عبدالوهاب، الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی از منظر امام خمینی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.
میرزای قمی، ابوالقاسم، نامه به فتحعلیشاه، کیهان فرهنگی، تحقیق رضا استادی، سال یازدهم، شماره 1،1373.