نظام حکومت در اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:روحانی، محمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور:نظام حکومت در اسلام/تالیف محمدصادق روحانی.

مشخصات نشر:قم: امام‌عصر (عج)، 1386.

مشخصات ظاهری:160 ص.

شابک:12000 ریال:978-964-7447-89-2

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس.

موضوع:اسلام و دولت.

موضوع:اسلام و سیاست.

رده بندی کنگره:BP231/2/ر9ن6 1386

رده بندی دیویی:297/4832

شماره کتابشناسی ملی:1088888

اشاره

نظام حکومت در اسلام

تالیف محمدصادق روحانی

نگاهى كوتاه به زندگى و مبارزات حضرت آيت الله العظمى روحانى (مدظله‌العالى)

نگاهى كوتاه به زندگى و مبارزات حضرت آيت الله العظمى روحانى (مدظله‌العالى)⁽¹⁾

حضرت آيت‌الله‌العظمى سيد محمدصادق حسينى روحانى در پنجم محرم سال 1305/1345 ش در شهر قم به‌دنيا آمد. خاندان «حسينى روحانى» از جمله خاندان‌هاى برجسته مذهبى در قم است كه روحانيان و علماى فراوانى از آن برخاسته و به كار هدايت مردم در اين شهر اشتغال داشته و دارند. ايشان پس از گذراندن دوران سطح، درس خارج فقه و اصول را در نجف نزد اساتيدى چون آيات: شيخ كاظم شيرازى، شيخ محمد حسين اصفهانى، شيخ محمدعلى كاظمى، سيد ابوالحسن اصفهانى، و سيد ابوالقاسم خويى فرا گرفتند. تحصيل وى در درس آيت‌الله خويى، كه از يازده سالگى آغاز شده بود، پانزده سال به درازا كشيد و پس از آن در سال 1329 ش به قم بازگشت و به تدريس علوم دينى مشغول شد. در كنار تدريس، به تأليف آثار فقهى و دينى نيز پرداختند كه برخى از مهم‌ترين آنها عبارت است از:

1 - فقه‌الصادق (به‌زبان عربى): اين كتاب بزرگ كه به‌عنوان يك منبع مرجع شناخته شده است در 26 جلد بارها در داخل و خارج كشور به چاپ رسيده است. چاپ جديد آن به‌زودى در 41 جلد (با ذكر منابع و مصادر) به چاپ خواهد رسيد.

از تأليف كتاب عظيم جواهرالكلام كه شامل تمامى ابواب فقه مى‌باشد نزديك به 200 سال مى‌گذرد و كتاب فقه‌الصادق اولين و كامل‌ترين دايرة‌المعارف تمام ابواب فقه در دو سده اخير است. اين كتاب كه در سنين جوانى معظم‌له به رشته تحرير درآمده، مورد عنايت خاصه تمامى مراجع تقليد و بزرگان حوزه‌هاى علميه است. اين كتاب در ميان علماء عامه نيز شناخته شده و مورد استناد است. كتاب «فقه‌الصادق» در دانشگاه‌هاى معروف غرب (بخش مطالعات اسلام‌شناسى) يكى از منابع مورد قبول و قابل استناد است.

2 - زبدة‌الاصول (به‌زبان عربى): دوره كامل علم اصول فقه كه به صورت بحث استدلالى ارائه گرديده است. اين كتاب در 6 جلد مى‌باشد.

3 - منهاج‌الفقاهه (به‌زبان عربى): در 6 جلد مى‌باشد كه حاشيه‌اى است بر «مكاسب» شيخ انصارى 4 كه به شيوه‌اى نو و ابتكارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى كرده‌اند.

4 - المسائل المستحدثه (به‌زبان عربى): حضرت آيت‌الله مبتكر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذكر مسائل فقهى، روايى هستند. اين كتاب شامل ارائه مسائل جديد، نو و مورد ابتلاى جامعه با ذكر دلايل و مستندات فقهى، روايى و قرآنى مى‌باشد.

5 - تعليق بر منهاج‌الصالحين در 2 جلد (به‌زبان عربى)

6 - تعليق بر عروة‌الوثقى در 2 جلد (به‌زبان عربى)

7 - تعليق بر وسيلة‌النجاة (به‌زبان عربى)

8 - رساله در لباس مشكوك (به‌زبان عربى)

9 - رساله در قاعده لاضرر (به‌زبان عربى)

10 - الجبر و الاختيار (به‌زبان عربى)

11 - رساله در قرعه (به‌زبان عربى)

12 - مناسك الحج (به‌زبان عربى)

13 - المسائل المنتخبه (به‌زبان عربى)

14 - رساله در فروع العلم الاجمالى (به‌زبان عربى)

15 - الاجتهاد و التقليد (به‌زبان عربى)

16 - القواعد الثلاثه (به‌زبان عربى)

17 - اللقاء الخاص (به‌زبان عربى)

18 - رساله توضيح‌المسائل (به‌زبان فارسى و اردو)

19 - تحقيقى در مورد جبر و اختيار (به‌زبان فارسى)

20 - نظام حكومت در اسلام (به‌زبان فارسى و تركى و اردو)

21 - مناسك حج (به‌زبان فارسى)

22 - منتخب احكام (به‌زبان فارسى)

23 - استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين‌الملل (به‌زبان فارسى)

24 - احكام فقهى مسائل روز (به‌زبان فارسى)

25 - استفتائات (پرسش و پاسخ‌هاى مسائل شرعى) (به‌زبان فارسى): كه تاكنون در 4 جلد به صورت سئوال و جواب ارائه شده است.

26 - الف سئوال و جواب (به‌زبان عربى): شامل استفتائات و پاسخ‌هاى مسائل شرعى مى‌باشد كه در 6 جلد تهيه شده است. هر جلد شامل 1000 سئوال و جواب است.

لازم به ذكر است ايشان رساله خود را پس از فوت آيت‌الله بروجردى در فروردين

سال 41، منتشر كردند.

شركت فعال ايشان در حوادثى كه منجر به انقلاب اسلامى شد، از اطلاعيه‌هايى كه به مناسبت‌هاى مختلف از سوى ايشان صادر شده و نخستين آنها در آبان 1341 و در اعتراض به مصوبه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى است، به‌دست مى‌آيد. روش ايشان بسيار تُندتر از ديگر مراجع وقت مانند آيات شريعتمدارى، گلپايگانى و نجفى بود. فهرستى از اين اطلاعيه‌ها را در اسناد انقلاب اسلامى⁽¹⁾

منتشره توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1374

در ميان مجموعه اعلاميه‌هاى ايشان، اطلاعيه‌هايى نيز هست كه جنبه دينى و ارشادى دارد. از آن جمله مى‌توان به اطلاعيه‌اى كه ايشان درباره حسينيه ارشاد و كتاب‌هاى دكتر شريعتى در 1351/8/9 صادر كرده، اشاره نمود. در اين اطلاعيه - كه در پاسخ استفتايى است كه در آن اشاراتى به مطالبى از كتاب‌هاى تشيع علوى و صفوى و

مسؤوليت شيعه بودن و اسلام‌شناسى شده - آمده است: نشريات مؤسسه فوق‌الذكر و سخنرانى‌هاى نامبرده در اين ايام پا به مرحله خطرناكى گذاشته... و مصداق واقعى بدعت در دين و عليه مصالح عاليه اسلام و مسلمين است... و با وضع فعلى اين مؤسسه، حقير شركت در مجالس آن را حرام مى‌دانم.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامى، ص 145

مسائل عراق نيز مورد توجه ايشان بود. از جمله در ارتباط با مسائل عراق و در حمايت آيت‌الله حكيم نامه‌اى سرگشاده به ايشان نوشت كه آقاى حكيم نيز به آن پاسخ داد. اين اطلاعيه مربوط به وضع قوانين ضداسلامى در عراق و مربوط به سال 1384 ق/ 1344 ش بود.⁽⁴⁾

در سال 1345 ش به‌دنبال سخنرانى اعتراضى و انتقادى ايشان، دولت وى را همراه برخى از روحانيون ديگر دستگير كرد. در پايان اطلاعيه‌اى از حوزه علميه قم، با تاريخ فروردين 1346 در اعتراض به سربازگيرى طلاب حوزه علميه قم، دستگيرى ايشان و بعضى ديگر از علماء مورد تقبيح قرار گرفته است.⁽⁵⁾همان‌گونه كه

گذشت، اين دستگيرى پس از آن بود كه ايشان در يك سخنرانى عمومى از اعمال دولت و نيز لايحه كاپيتولاسيون انتقاد كرد.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامى، ص 163

همچنين در سال 51 تعدادى از علماى قم از جمله آيت‌الله‌العظمى روحانى به مناسبت اعدام چندتن از سران مجاهدين خلق اطلاعيه‌هايى صادر كردند كه اعلاميه آيت‌الله‌العظمى روحانى، مفصل و بسيار صريح بود، به‌طورى كه بخشى از متن اعلاميه وى در «اعلاميه شماره 10 حوزه علميه قم» درج شده بود.⁽²⁾

با آغاز رخدادهاى سياسى در نيمه دوم سال 1356 آيت‌الله‌العظمى روحانى به‌صورت صريح وارد ميدان مبارزه با رژيم پهلوى شد. مدرسه فيضيه كه از سال 1354 به‌دنبال حمله ساواك بسته شده بود، هم‌زمان با درگذشت حجت‌الاسلام ابوالفضل زاهدى و به بهانه تشييع جنازه وى با اجتماع عظيم طلاب، مجددا باز شد. در جريان باز شدن آنكه نياز به تأييد و حضور يك مرجع داشت، طلبه‌ها به سراغ آيت‌الله‌العظمى روحانى رفته وايشان نيز پذيرفت تا در مدرسه حاضر شده و نماز ظهر را به جماعت به‌جاى آورد.⁽³⁾

ايشان با نگارش كتاب نظام حكومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامى به رياست فقها يا به عبارتى تشكيل حكومت اسلامى تحت رهبرى ولى فقيه نشان داده بود. اين كتاب تا دى‌ماه 57 سه‌بار در تيراژهاى بسيار بالا به چاپ رسيد.

آيت‌الله‌العظمى روحانى در حوادث انقلابى سال‌هاى 1356 و 1357 شركت فعال داشت و نامش به‌طور معمول همراه ديگر مراجع تقليد، ياد مى‌شد. شدت

انتقادهاى ايشان در مقايسه با ديگر مراجع سبب شد تا دولت با او برخورد تُندترى كند. در ارديبهشت‌ماه 1357 پس از اطلاعيه

شديداللحن وى درباره اعتراض به اعمال وحشيانه رژيم ستم‌شاهى و اعلام روز نوزدهم ارديبهشت به‌عنوان روز عزاى عمومى، ساواك به منزل وى حمله كرد و از 26 ارديبهشت تا شهريورماه او را در خانه‌اش تحت نظر قرار داد. اما در سه‌شنبه هفتم اين ماه، 25 رمضان، مردم به خانه وى رفته، حصار شكستند. با اين حال، پس از عيد فطر كه وى نماز آن عيد را بسيار باشُكوه در قم (محل فعلى زمين ورزشى حيدريان) برگزار كرد، مجدداً با يورش نظاميان شاه، ايشان را دستگير كردند تا دى‌ماه به طول انجاميد.

شرح ماوقع حمله اول به منزل ايشان در اطلاعيه جمعى از فضلاى حوزه علميه قم با تاريخ 1357/4/8 آمده است.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامى، ج 4، ص 517

همين محدوديت سبب شد تا وى نتواند در باره رخدادهاى آن سال، اعلاميه‌اى صادر كند. آخرين اطلاعيه وى در ارديبهشت سال 57 در ارتباط با اعلام عزاى عمومى است و پس از برداشته شدن محدويت از منزل وى نخستين اطلاعيه در اول بهمن 57 درباره غيرقانونى بودن دولت بختيار است.⁽³⁾

مقدمه‌اى بر كتاب نظام حكومت در اسلام

تاريخ تأليف اين كتاب، برحسب آنچه در پايان كتاب آمده، سال 1396 قمرى است كه برابر با سال 1355 شمسى يعنى دو سال پيش از پيروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم اين كتاب در دى‌ماه 1357 در تيراژ ده‌هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع رقعى 136 صفحه مى‌باشد. لازم به يادآورى است كه ايشان مباحث مربوط به حكومت اسلامى را در مجلد چهارم منهاج‌الفقاهه (ص 280 به‌بعد) و همچنين مجلد 18 از موسوعه فقهى‌شان با عنوان فقه‌الصادق آورده‌اند.

مبناىِ نظرىِ كتاب نظام حكومت در اسلام، اعتقاد به ولايت فقيه به معناى داشتن رهبرى سياسى و تسلط بر امورى است كه در اصطلاح روز به آن حكومت و دولت گفته مى‌شود. كتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به‌گونه‌اى تنظيم شده است تا چندان دشوار نباشد. كتاب

بسيار كوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاريخى به‌عنوان يك متن مهمى كه در شرايطى بسيار حساس نوشته شده، از آن ياد شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين رسول جعفريان در توضيحى پيرامون كتاب نظام جكومت در اسلام در مجموعه رسائل سياسى - اسلامى سال‌هاى (1320-1357) چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامى مى‌نويسد:

اين كتاب در سيزده فصل تنظيم شده كه سرفصل‌هاى آن چنين است:

فصل اول: لزوم تشكيل حكومت; فصل دوم: آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ فصل سوم: حاكم از نظر اسلام; فصل چهارم: طرز حكومت اسلامى; فصل پنجم: برنامه حكومت اسلامى; فصل ششم: حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد; فصل هفتم; وجوب اطاعت حاكم; فصل هشتم: مدت حكومت حاكم; فصل نهم: تعيين حاكم در صورت تعدد; فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم; فصل يازدهم: لزوم محدود نمودن حكومت; فصل دوازدهم: عالم تابع حاكم جور، آفت دين است;

فصل سيزدهم: سكوت عالم جايز نيست.

نويسنده در مقدمه كتاب از نقش پيامبر (صلى الله عليه وآله) به‌عنوان يك حاكم اسلامى ياد كرده و بر اين باور است كه با انحراف امامت از مسير خود، علما نيز از قلم زدن در آن باره خوددارى كردند. در اين اواخر، با برآمدن استعمار، نظريه جدايى دين از سياست پديد آمد و به اين ترتيب باز هم بحث از حكومت اسلامى به‌عنوان يكى از كهن‌ترين اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد. ايشان با اظهار تأسف از اينكه در مشروطه از قوانين غربى استفاده كردند، از اينكه اخيراً كسانى روى نظريه حكومت اسلامى كار كرده و تلاش كرده‌اند تا در آن باره بحث كنند، اظهار شعف كرده است. بحث ايشان درباره ولايت فقيه نيز طى درس خارج فقه ايشان مطرح شده و در پايان با طرح سيزده پرسش اصلى، طرح تنظيم نهايى كتاب را در سيزده فصل ريخته‌اند.

فصل اول با عنوان لزوم تشكيل حكومت، بحث از ضرورت حكومت اسلامى است. آياتى كه حكومت را به خدا و رسول و اولى‌الامر واگذار كرده مهم‌ترين مستند قرآنى است. به‌علاوه، اسلام مؤسسات اجرايى داشته و روش حكومت پيامبر نيز شاهد اين مدعاست. به‌علاوه، قوانين فقهى، مانند احكام دفاع ملى، احكام جزايى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است كه اسلام سروكار مستقيم با حكومت دارد.

در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاكم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاكم اسلام انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پيامبر و امامان معصوم كه از طرف خدايند، در عصر غيبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ايشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموكراسى غير هدايت شده بيان مى‌كند. در ضمن

اشاره به انديشه تازه ظهور ميان برخى از روشنفكران اشاره دارد كه دموكراسى عمومى را نمى‌پذيرند و انتخاب را تنها در جوامع پيشرفته راه درست مى‌دانند.

پرسش اصلى در فصل سوم آن است كه حاكم اسلامى از نظر اسلام چه كسى است.

به‌علاوه، يك حاكم اسلامى، چه ويژگى‌هايى بايد داشته باشد. ايشان تأكيد دارد كه بحث دين و فقه تنها تبيين احكام فقهى نيست، بلكه تأسيس يك نظام عادلانه اجتماعى نيز هست. انبياء نيز براى تحقق همين امر آمده‌اند. به نوشته اين مؤلف «يكى از وظايف بسيار مهم رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپاكردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است». بنابر اين با وجود پيامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غيبت، امام چه كسى خواهد بود، اين پرسشى است كه در بحث از ولايت فقيه دنبال مى‌شود. مؤلف در اينجا، به يكان يكان ادله ولايت فقيه از روايات موجود استدلال كرده و به اشكالاتى كه در اين باره شده يا مى‌تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع اين بحث، اصلى‌ترين بحث كتاب است كه اختصاص به موضوع اثبات ولايت فقيه دارد. روايات مربوط به اينكه علما ورثه انبيا هستند، فقهاى امناى پيامبرانند، علما خليفه انبياء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نيز مقبوله عمربن‌حنظله از جمله رواياتى است كه به آنها استناد شده است.

اما در پاسخ اين پرسش كه حاكم اسلامى چه شرايطى بايد داشته باشد، به شرايط كلى مربوط به مرجعيت و نيز شايستگى، عدم حرص به مقام، مطيع احكام الهى بودن و جز آن اشاره شده است.

فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى شكل حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به ساختار كلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انكار قرار گرفته و دلايل رد آن از كتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموكراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت اقليت ممتازه يا حكومت اريستقراطى نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب‌هاى حكومت ماركسيستى هم كه حكومت اقليت بر

اكثريت است نيز شرح داده شده است.

اما حكومت اسلامى، مهم‌ترين ويژگى‌اش، آن است كه قوانين آن آسمانى است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از بنياد با انواع حكومت‌هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابر اين تا وقتى قانون الهى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانين هم به‌عهده مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود. مى‌ماند مسائل مربوط به قوانين فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا مسائل اجرايى. در اين موارد نيز آنچه بايد از متون كلى فهميده شود به‌عهده مجتهدين است، اما حاكم اسلامى كه خود يك مجتهد است، بايد افراد زبده‌اى براى مشاوره برگزيند. از نظر مؤلف،

شورى به معناى مشورت است و يك مجلس مشورتى مى‌بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و سيره عملى پيامبر (صلى الله عليه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى‌بيند كه حاكم به رأى مشاورين احترام بگذارد، كما اينكه پيامبر در احد چنين كرد.

عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل حرّيت و مساوات استوار است. وى در اينجا مطالبى را از كتاب تنبيه‌الامه نائينى نقل مى‌كند و اين نقل‌ها تا آخر كتاب در بخش‌هاى مختلف ادامه مى‌يابد. در واقع، مؤلف در نگارش نيمه دوم كتاب، متأثر از آراى مرحوم نائينى است. نمونه هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر (صلى الله عليه وآله) و امام على (عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى‌باشد. توجه داريم كه نائينى برحسب اراده‌اى كه در دفاع از مشروطه داشت، رويكرد جدى‌اش دفاع از حريت و مساوات بود و نمونه‌هايى كه از تاريخ انتخاب مى‌كرد، در همين دايره بود.

عنوان فصل پنجم برنامه حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آنكه حاكم اسلامى چه كسى است، كه كسى جز مجتهد متدين و عالم نيست، نظام

اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. وزارت يكى از مناصبى است كه در دولت اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهدارى و اقتصاد ياد كرده است. در اينجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعايت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراك در نيازمندى‌هاى عمومى، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زكات، انفاق، تعاون عمومى، تكافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى‌ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اينكه حكومت اسلامى بايد در نهايت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات ياد كرده و اينكه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنياى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر رياست‌خواهى و نيز شرايطى كه صاحب منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است.

فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد» اختصاص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده‌اى داشته، هم‌طراز با سطح زندگى فقيرترين مردم روزگار را بگذراند. به‌علاوه، در حكومت اسلامى، مردم حق مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت مسؤول است.

فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى‌الامر منكم روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى‌الامر،

ائمه طاهرين است، اما ملاك اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را واجب مى‌كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع وطاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اينجا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند.

در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده است. به‌نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام‌العمر نيست. حاكمى كه مادام‌العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمى‌داند. به‌علاوه، عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى بكند كه او را از عدالت سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مى‌رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنت».

در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر چندين نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود. نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، مناصب ديگر را به آنان بسپارند. اصولا در حكومت اسلامى، كسى به قصد رياست‌خواهى خود را جلو نمى‌اندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مى‌بايست با نظر عقلا يعنى همان شوراى حل و عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يك نفر مى‌گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت عرضه كند، مردم به سراغ او مى‌روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود; يعنى اگر عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به‌صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.

فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد سه بخش است، استنباط احكام، فضاوت و حكومت; و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت نداشت، لازم است در بخش‌هايى كه مى‌تواند تصدى‌گرى كند؟ به‌نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه‌اى كه ممكن است مى‌بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

فصل يازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حكومت در اين باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى‌تواند يك

حكومتى كه بيشتر ظلم مى‌كند را تبديل به حكومتى كند كه كمتر ظلم مى‌كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به‌نظر وى پاسخ مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به‌نام نظريه قدر مقدور شناخته مى‌شود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيت‌الله نائينى گذاشته و در

آغاز آن مى‌نويسد: در اين موضوع چون نوشته آيت‌الله نائينى در كتاب تنبيه‌الامه به‌نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود.

فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالم تابع جور، آفت دين است». نظريه «آخونددربارى» كه برگرفته از نام كتاب معروف «وعاظالسلاطين» بود، در پيش از انقلاب جايگاه ويژه‌اى داشت و خطكشى خاصى ميان روحانيون وابسته به دربار و روحانيون انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله‌اى را در قدح كسانى كه با دولت استبداد همراهى مى‌كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اين باره نقل كرده و چندين بار به كتاب تنبيه‌الامه ارجاع مى‌دهد. وى در همين بخش عين بحث نائينى را در تقسيم استبداد به دينى و سياسى طرح كرده و از استبداد دينى، همراهى علما را با دربار سلاطين و توجيه حكومت آنان مراد مى‌كند.

در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست» لزوم مبارزه علما را با حكومت جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه وجوب مبارزه علما با بدعت را يادآور مى‌شود و نيز مبارزه ابوذر با عثمان و نيز عاشوراى حسينى، تأكيد مى‌كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمين وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى أشْرَفِ الْخَلائِق سَيِّدَنا وَ مَولانا مُحَمَّد وَ آلِه الطَّيِّبينَ الطّاهرين وَاللَّعْنُ عَلى أعْدائِهِم أجْمَعين الى قيامِ يَوْمِ الدِّين

مقدمه

حكومت اسلامى از اساسى‌ترين اصول اسلامى است. رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) از اوايل ورود به مدينه، تشكيل حكومت داد و نظامات اسلامى را برقرار نمود، والى به اطراف فرستاد، به قضاوت در امور مسلمانان پرداخت، سفراء نزد پادشاهان كشورهاى بزرگ اعزام داشت، معاهده و پيمان با سران قوم‌ها منعقد كرد، فرماندهى جنگ را به‌عهده گرفت و... بالاخره تمام كارهايى را كه براى يك حكومت لازم بود انجام داد.

از طرف خداوند متعال آياتى مربوط به حكومت بر آن حضرت نازل شد و خود آن حضرت بيانات ارزنده‌اى در اين زمينه بيان داشت و براى بعد از خود نيز حاكم و جانشين بر امت تعيين فرمود.

مسئله حكومت اسلامى با اينكه يكى از كهن‌ترين اصول اسلامى است، ولى با توجه به اين نكته كه متأسفانه در گذشته كمتر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، يك بحث نو و تازه‌اى است، زيرا كه پس از رحلت نبىّ اكرم (صلى الله عليه وآله) حكومت از دست

كسى كه پيغمبر به امر خداى تعالى براى تصدى حكومت تعيين نموده بود خارج شد و خلافت از مسير حقيقى خود منحرف گرديد، تا آنجا كه نوبت خلافت به بنى‌اميه و بنى‌العباس رسيد و آنها اساس حكومت را دگرگون ساختند، برنامه‌اى كه براى حكومتشان طرح و عملى كردند كاملا مغاير با اسلام بود و رژيمى را بهوجود آوردند كه بيشتر به رژيم اكاسره و قياصره و فراعنه ايران و روم و مصر آن روز شباهت داشت تا به سيستم ولايت اسلامى و در ادوار بعدى بيشتر متأسفانه همان سيستم ادامه يافت و نظام ضداسلامى حاكم بر بلاد مسلمين گشت و روى همين اصل هم علماى اسلام نتوانستند راجع به اين موضوع بحث كافى نمايند. به‌علاوه، از آن جهت كه فكر مى‌كردند اين بحث آن روز اثر علمى ندارد، علماى اسلام از عنوان كردن آن خوددارى كردند و در نتيجه

مسلمانان از احكام و قوانين مربوط به نظام اجتماعى بى‌اطلاع ماندند و از وظايف و حقوق عمومى بى‌خبر شدند. بديهى است مردمى كه گرفتار نادانى و جهل باشند، راه را از چاه تميز نمى‌دهند بلكه گاهى ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت مى‌پندارند!

استعمارگران، به هنگامى كه نوبت به آنها رسيد، موقع را مغتنم شمردند و براى رسيدن به هدف استعمارى خود اسلام را طورى ديگر معرفى كردند كه گويا راجع به مملكت‌دارى و نظام اجتماعى برنامه‌اى ندارد و مانند مسيحيت است كه از خود حضرت عيسى (عليه السلام) نقل مى‌كنند كه: قيصر حقى بر ملت دارد و آن عمل به دستور او است و خدا حقى دارد و آن عمل به واجبات عبادى و ترك محرّمات، و هر كدام بايد به‌طور جداگانه حقشان ادا گردد. و با آنكه همچون يهوديت است كه دستور مى‌دهد كه از زمامدار اگر چه برخلاف دين حكمى دهد، اطاعت كنند.⁽¹⁾

مبادى العلوم السياسيه، ص 78.

استعمارگران براى اين موضوع در حوزه روحانيت مُبلّغينى تربيت نمودند (همان‌طور كه معاويه براى در هم شكستن نيروى اسلام راويانى به خدمت گرفت كه

با تأويل آيات و جعل اخبار پايه‌هاى حكومت او را مستحكم سازند) و در دانشگاه‌ها ومؤسسات تبليغى و دولتى، دست‌نشانده‌هايى گذاشتند و انتشاراتى پخش كردند، و گروهى از دانشمندان خود را زير ماسك فريبنده «خاورشناسى» به فعاليت واداشتند كه حقايق اسلام را تحريف نمايند.

در نتيجه اين فعاليت‌ها، اسلام در نظر مردم حتى طبقه تحصيل‌كرده و روشنفكر، طور ديگر جلوه كرد كه با اسلام حقيقى بسيار فرق دارد، تا آنجا كه مسئله جدايى دين از سياست در جهان اسلام نيز مطرح گرديد!

سرانجام كار به‌جايى رسيد كه بسيارى از احكام سياسى، اقتصادى، جزايى و نظامى و آنچه مربوط به كيفيت اداره مجتمع اسلامى است از مباحث فقهى حذف شد و در اغلب حوزه‌هاى علمى عملا متروك گرديد.

آرى، كار استعمارگران از اين هم عجيب‌تر است، آنها حق را باطل و باطل را حق جلوه مى‌دهند. استعمارگران و ايادى و مزدوران آنها گفتند: اسلام حكومت ندارد، دين غير از حكومت است و حكومت غير] از آن [، و دين بايد از سياست جدا شود تا مردم به سعادت اخروى برسند! گروهى از مسلمانان هم با آنها هم‌صدا شدند (و با وجود آن همه آيات و روايات، و حتى سيره پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين) گفتند: تا دستگاه حكومت از دين جدا نباشد، مردم نمى‌توانند سعادت اخروى به‌دست آورند، بنابراين مسلمانان نبايد در امر حكومت دخالت كنند.

آيا مسلمانان از سيره پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) اطلاع ندارند؟ آيا قرآن نمى‌خوانند كه مى‌فرمايد: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ» ⁽¹⁾

مائده، 48.

فَأُوْلَئِك هُمْ الْفَاسِقُونَ» ⁽¹⁾

مائده، 47.

علاوه بر اين آيات، آيات ديگرى كه مربوط به حكومت اسلامى است بهويژه آياتى كه مربوط به جنگ و احكام سياسى و جنايى و اجتماعى و نظامى است، در اغلب سوره‌هاى قرآن مجيد وجود دارد كه گويا آن گروه از مسلمانان غافل، آنها را نخوانده‌اند! راستى آيا آنها از نهج‌البلاغه بيگانه‌اند و از كتاب‌هاى حديث بى‌اطلاعند كه به ياوه‌سرايان پاسخ ندادند؟ چقدر تأسف‌انگيز است كه گروهى از مسلمانان وقتى خواستند كه در دوره مشروطيت قانون بنويسند، مواد عمده قوانين مدنى را از قوانين بيگانگان گرفتند. خوشبختانه در اين اواخر افراد آگاه، فهميده و انديشمندى پيدا شده‌اند كه در احكام اجتماعى اسلام مطالعات عميقى انجام داده و اثبات كرده‌اند كه اسلام براى اداره اجتماع بشرى بهترين قوانين را آورده و حكومت اسلامى با پايه‌اى استوار طرح‌ريزى شده است كه جامع‌ترين قوانين را در بر دارد.

هم‌اكنون اين بحث جزو مباحث زنده روز درآمده و به‌صورت يك بحث جالب حياتى جلوه‌گر شده است. بدين جهت، وقتى بحث فقهى ما به مسئله ولايت رسيد لازم ديدم درباره اين مسئله به‌طور وسيع يك تحقيق اساسى به‌عمل آيد. اينك بدين صورت در اختيار دانشمندان قرار مى‌گيرد. و ما توفيقى الا بالله.

براى روشن شدن جهات بحث، مطالب را در ضمن چند فصل بيان خواهيم كرد:

فصل اول: لزوم تشكيل حكومت

اشاره

در اهميت حكومت و نقش آن در زندگى بشر، اكثر فلاسفه جهان و دانشمندان علم‌الاجتماع معتقدند كه تشكيل حكومت و دولت يك امر ضرورى است و انسان به‌طور فطرى لزوم آن را درك مى‌كند.

ارسطو مى‌گويد: «دولت از مقتضيات طبع بشرى است، زيرا انسان بالطبع موجود اجتماعى است و كسى كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبيعى را ويران مى‌كند و خود يا انسانى وحشى است يا از حقيقت انسانيت خبر ندارد».⁽¹⁾

السياسه، ترجمه احمد لطفى، ص 96.

افلاطون مى‌گويد: «تحصيل حيات با فضيلت افراد بشر جز بهوجود دولت ممكن نيست، زيرا طبيعت انسان به حيات سياسى متمايل است، بنابراين دولت از امور طبيعى است كه انسان بى‌نياز از آن نيست».⁽²⁾

ابن‌خلدون اين نظريه را اختيار نموده و بر اثبات آن به ضرورت اجتماعى بودن انسان يا به اصطلاح فلاسفه «مدنى بالطبع» بودن آن، استدلال كرده و نتيجه گرفته است كه تشكيل دولت لازم و ضرورى است.⁽³⁾

ثروت بدوى مى‌گويد: «اساس نظام سياسى وجود دولت است، بلكه هر نظم سياسى براى جمعيت وجود دولت را لازم و ضرورى مى‌داند، حتى بعضى معنى سياست را به دولت مربوط مى‌دانند و اجتماع را بدون دولت امر غيرممكن تلقى كرده‌اند».⁽¹⁾

النظم السياسيه، ج 1، ص 7.

ديگر علما و سياستمداران و جامعه شناسان نيز بر اين عقيده هستند و دلايل فراوانى بر اين مدعا اقامه كرده‌اند.

1. نظر اسلام

نظر اسلام درباره حكومت از همه اينها اساسى‌تر است، زيرا:

اولا: اسلام به اجتماع اهميت خاصى قائل شده و آن را به‌طور مستقل مورد توجه قرار داده است و توجه به آيات زير مى‌تواند اهميت موضوع را از ديدگاه اسلام نشان دهد.

«أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ;⁽²⁾اين است راه راست من، پس از آن پيروى كنيد و ديگر راه‌ها را دنبال نكنيد كه شما را از هم جدا مى‌كند» (و اجتماع را از هم مى‌پاشد).

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا;⁽³⁾همگى به ريسمان الهى (دين اسلام) چنگ بزنند تا از هم جدا نشويد».

و در آيه ديگر مفاسد تفرقه و پراكندگى را بيان مى‌كند و مى‌فرمايد: «وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم;⁽⁴⁾با يكديگر نزاع نكنيد كه سست و ضعيف مى‌شويد و آبرو و حيثيت و عظمت شما از بين مى‌رود».

و در آيه ديگر براى حفظ مجتمع اسلامى مى‌فرمايد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ;⁽¹⁾

آل‌عمران، 104.

«إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء;⁽²⁾حقاً كسانى كه دين خودشان را پراكنده ساختند (و بين جمعيت متدينين جدايى افكندند) و مجتمع واحد را تجزيه كردند تو از آنها نيستى».

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ;⁽³⁾حقاً كه مؤمنان برادر يكديگرند، پس (اگر اختلافى) در بين برادرانتان رخ داد (شما در بين آنها) صلح و سازش برقرار نماييد».

و آيات مشابه ديگر كه به تأسيس جامعه اسلامى متحد فرمان مى‌دهد و آن را شرط اساسى رسيدن به سعادت مادى و معنوى مى‌داند.

روى اين اصل است كه مهم‌ترين احكام اسلامى از قبيل: حج، نماز، جهاد، انفاق و... بر اساس اجتماع قرار داده شده است.

بديهى است كه اتّحاد و اتّفاق ملّت و بناى مجتمع بدون حكومت ممكن نيست.

2. لزوم مؤسسات اجرايى

دليل دوم: قوانين و دستورالعمل‌ها هر چند تمام راه‌هاى نيل به سعادت مادى و معنوى را نشان داده باشد، بدون عمل نتيجه‌اى نخواهد داشت، و بديهى است كه بدون قوه مجريه، عمل به قانون امكان‌پذير نيست به خصوص قوانينى كه هدف آنها

سعادت حقيقى عقلى است و طبعاً مخالف با آزادى فردى در شهوت‌رانى و خوش‌گذرانى است.

بدين جهت خداوند با فرستادن انبياء و مجموعه قوانين، يك دستگاه اجرايى و حكومتى بهوجود آورده و اطاعت از مجريان الهى را (اولى‌الامر) جزو واجبات شمرده است.

3. روش حكومت پيامبر (صلى الله عليه وآله)

دليل سوم: سنّت و روش پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است، زيرا آن حضرت اولا خود تشكيل حكومت داد و به اجراى قوانين اسلامى مى‌پرداخت و به كارهاى حكومت اسلامى شخصاً رسيدگى مى‌نمود.

پيامبر (صلى الله عليه وآله)] مى‌توانست [در طول اقامت ده‌ساله خود در مدينه، فقط به بيان احكام و معارف الهى مشغول شود تا دانشمندان بى‌شمارى به جامعه تحويل مى‌داد، ولى تشكيل حكومت و اجراى وظايف دولت را طبق دستور الهى بر همه چيز مقدّم داشت و به فرمان پروردگار براى بعد از خود نيز جانشينى معين فرمود. اساساً علت اختلاف بين دو گروه شيعه و سنى همين امر بود و اگر حضرت على (عليه السلام) و بعد از او ائمه طاهرين (عليه السلام) با حكومت كارى نداشتند خلفا حتّى بنى‌اميه و بنى‌العباس به آنها تعرّض نمى‌كردند، بلكه تسليم رهبرى و امامت آنها مى‌شدند و وسائل تبليغى آنان را فراهم مى‌كردند و همين امر بود كه تبليغ امامت حضرت على (عليه السلام) را مشكل مى‌نمود و لذا آيه تبليغ با آن لحن شديد نازل شد و پيغمبر (صلى الله عليه وآله) ناگزير در بيابان گرم و سوزان «غدير خم» مردم را جمع كرد و آن را ابلاغ نمود و حتى غصب خلافت معنى‌اش همين بود كه حكومت ظاهرى را از آنها گرفتند، وگرنه مقامات معنوى و ذاتى كه خداوند به آنها عطا كرده بود قابل غصب نبود، اين خود بهترين دليل است به اينكه مى‌گوييم: مقام رهبرى دينى از مقام حكومت و رعايت دنيوى جدا نيست.

يكى از نويسندگان عصر، مثالى در اين باره آورده است كه بسيار جالب است، او مى‌گويد: «امامى كه خانه‌نشين باشد و زعامت و امامت نداشته باشد، مانند قهرمان جهانى است كه يك پهلوان‌پنبه‌اى را به‌جاى او قهرمان جهان لقب داده و نشان افتخار و حقوق ويژه را به او بدهند! چه فاجعه‌اى».

و از آنجا كه احكام الهى منحصر و محدود به زمان پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و حضور امام نيست، پس همان و ضرورت كه ايجاب مى‌كند پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و وصى آن حضرت تشكيل حكومت بدهند در زمان غيبت نيز تشكيل حكومت را لازم مى‌دارد.

4. كيفيت قوانين اسلام

اشاره

دليل چهارم بر لزوم تشكيل حكومت، كيفيت قوانين اسلام و احكام شرعى است كه مى‌رساند براى اداره نظام اجتماعى و سياسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع شده است و اينك نمونه‌هايى را از اين احكام ذيلا مى‌آوريم كه به‌طور مسلم عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است:

الف: احكام دفاع ملى

مراد از اين احكام، احكام راجع به حفظ نظام اجتماعى اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال كشور اسلام و حفظ مرزها و سرحدّات آن از رخنه و هجوم كفّار و دشمنان دين است. با مراجعه به آيات و اخبار روشن مى‌شود كه اسلام تا چه حد به اين احكام اهميت داده است:

حضرت على (عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر سپاه را موجب عزّت دين و حافظ رعيت و زينت فرماندهان شمرده است و فرمود كه:

«وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعيَّة الاّ بِهِم».

امام سجاد (عليه السلام) در صحيفه كامله سجاديه، دعاى شماره 27، در ضمن دعا به مرزبانان مملكت اسلامى (با آنكه حاكم آن زمان از بنى‌اميه بوده) وظيفه مسلمين و

حكام را بيان فرموده است.

در قرآن نيز آيه‌اى به پيامبر دستور آمده كه: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّة»،⁽¹⁾

انفال، 60.

علت اساسى آن سير سريع مسلمانان نخستين به سوى ترقّى و توسعه قلمرو اسلام و پيشرفت حيرت‌انگيز اين آيين در جهان و تفوّق و سيادت قابل ستايش آن در صدر اسلام اين بود كه در آن زمان به اين احكام عمل مى‌شد، ولى در دوران‌هاى بعدى كه مردم به پيروى از سران حكومت‌ها از احكام الهى روگردان شدند و به اين احكام عمل نكردند دوران تنزّل و انحطاط مسلمانان آغاز شد و كار به‌جايى رسيد كه يك مشت يهودى سرگردان اين چنين بر بلاد اسلامى سيطره يافته و

مسجد اقصى اولين قبله مسلمان را آتش زدند و كشور اسلامى فلسطين را غصب نموده و مسلمانان را از خانه و كاشانه خود آواره نمودند.

امروز اگر مسلمانان طالب عزّت و سعادت دنيوى و اخروى هستند بايد به احكام خدا روى آورند و دستورهاى قرآن را به‌كار ببندند كه در اين صورت بى‌شك عزت از دست رفته را باز خواهند يافت.

شاهد زنده آن جنگ رمضان 1973 مسلمانان و اسرائيل است كه ديديم به علت اندك توجهى كه سران كشورهاى عربى به تعليمات اسلامى مبذول داشتند و به اين فرمان قرآن عمل كردند كه: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا»،⁽²⁾و آيه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»⁽¹⁾

انفال، 60.

ب: احكام جزايى اسلام

احكام جزايى اسلام از قبيل ديات و قصاص و حدود و امثال آنها كه بايد طبق دستور و نظارت حاكم اجراء شود، براى جلوگيرى مفاسد در ميان ملت وضع شده است و اجراى اين قوانين به يك سازمان دولتى نيازمند است و بدون قدرت حكومت كسى از عهده انجام آنها برنمى‌آيد.

ج: احكام مالى

احكام مالى مانند خمس، زكات، جزيه، خراج، و بالاخره ماليات‌هايى كه در اين آيين مقدّس تعيين شده و قطعاً به‌عنوان نفقه و مخارج فقرا نيست بلكه براى تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ و رفع نيازمندى‌هاى يك حكومت است.

اسلام بر تمام افراد مسلمان مقرر نموده است كه يك‌پنجم تمام درآمد خود را اعم از درآمد كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينى و مؤسسات، كارخانه‌ها و... به بيت‌المال بپردازند و علاوه بر

آن بر تمام كشاورزان و دامداران فرض كرده است

كه يك دهم يا يك‌بيستم محصول خود را به‌عنوان زكات در اختيار اين بيت‌المال بگذارند. همان‌طور كه به اقليت‌هاى مذهبى كه تحت حمايت حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند و از مزاياى نظامى و ادارى كشور استفاده مى‌برند و به پرداختن خمس و زكات معتقد نيستند و از اين راه هيچ‌گونه كمكى به بودجه دولت اسلامى نمى‌رسانند، مالياتى مقرر كرده است كه به‌عنوان جزيه سرانه مردان صاحب كار و پيشه و يا ماليات بر درآمد كشت و دامدارى به بيت‌المال دولت اسلامى بپردازند.

و نيز بر كسانى كه در زمين‌هاى ملى اسلامى كشاورزى مى‌كنند مقرر داشته است كه طبق صلاحديد حاكم اسلامى مقدارى از محصول زراعت يا بهره حاصله از آن را به بيت‌المال اسلامى بپردازند.

اين بودجه هنگفت كه بايد صرف مصالح اسلامى بشود، مقدار ناچيزى كه شايد نسبت به كل درآمد از يك بر ميليونم هم كمتر باشد به فقرا و مستحقين داده مى‌شود، آنها كه نمى‌توانند هزينه زندگى خود را از راه كسب و كار به‌دست آورند يا توانايى كار كردن را ندارند. و مقدارى هم صرف گسترش علم و تبليغ اسلامى و حفظ حوزه‌هاى علمى و دينى مى‌شود و بقيه در مصالح اسلام و مسلمين مصرف مى‌شود.

هدف از جمع‌آورى اين بودجه هنگفت اداره تشكيلات ادارى و سياسى و فرهنگى مجتمع اسلامى است. آيا تعيين چنين بودجه وسيع و دامنه‌دار دليل بر اين نيست كه اسلام تشكيل حكومت اسلامى را لازم مى‌داند و براى اين منظور راه‌هاى دريافت بودجه آن را نيز تعيين كرده است؟

د: احكام احقاق حقوق

اسلام در مقابل ظلم ستمگران و ستم غارت‌گران نسبت به مردم ساكت نمانده بلكه علما را موظّف نموده است كه براى احقاق حقوق ملت ستم‌ديده قيام نمايند و با انحصارطلبى و سودجويى ستمگران مبارزه كنند و از صرف بودجه ملى در عياشى و

خوش‌گذرانى افراد خودخواه و خودكامه جلوگيرى كنند، زيرا اين بودجه بايد در توسعه فرهنگ و تأمين بهداشت و رفاه مردم صرف شود و انجام اين دستور بدون تشكيل حكومت امكان‌پذير نيست.

حضرت على (عليه السلام) در خطبه شقشقيه در مقام بيان علت پذيرفتن حكومت خود مى‌فرمايد:

«لولا... و ما أخذ الله على الْعلماء ألاّ يُقارّوا على كِظّةِ ظالم و لاسغب مظلوم...».⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، خطبه 3.

يكى از علل قبول حكومت اين است كه خداوند از علما، پيمان گفته است كه در برابر پُرخورى و غارت‌گرى ستمگران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند.

همان‌طور كه آن حضرت فرموده است انجام اين وظيفه تنها بهوسيله قوه مجريه و دستگاه حاكم امكان‌پذير است.

حتى در كشورهايى كه زمامداران ستم‌پيشه بر ملل مسلمان تسلط يافته، در اثر پشتيبانى دولت‌هاى استعمارگر است كه به‌خاطر تصاحب منابع زيرزمينى از قبيل نفت و معادن و امثال آن و تحميل نظام اقتصادى غيرعادله و نظام سياسى و فرهنگى غيراسلامى خود، افرادى را بر مسند حكومت مى‌نشانند و وسايل خوش‌گذرانى آنها را فراهم مى‌كنند. جلوگيرى از اين قبيل توطئه‌هاى مفسده‌آميز بدون تشكيل حكومت ذى‌صلاحيت ممكن نيست.

5. لزوم حكومت از نظر اخبار

دليل پنجم: اخبار و روايات معتبرى است كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامى تصريح مى‌كند. اينك به‌عنوان نمونه به چند روايت زير توجه فرمائيد:

«و منها انّا لانجد فرقة من الْفِرق و لاملّة من الْمِلَل بَقَوا و عاشوا الاّ بِقَيّم و رئيس لما لابد لهم منه فى أمر الدين والدنيا فلم‌يجز فى حِكْمة الحكيم أن يَتْرك الخلق لمايعلم انّه لابدّ لهم منه و لا قوام لهم الاّ به، فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فِيئهم و يقيمون به جمعهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مَظْلومهم;⁽¹⁾

علل‌الشرايع، ج 1، ص 183، حديث 29.

و درآمد ملى و عمومى‌شان را عادلانه تقسيم مى‌كنند و بهوسيله او نماز جمعه و جماعت برپا مى‌دارند و دست ستمگران را از حريم حقوق مظلومين كوتاه مى‌كنند».

«أما والذى فلق الْحبَّة و برء النَّسمة لولا حضور الحاضر و قيام الْحُجّة بوجود الناصر و ما أخذ الله على الْعلماء أن لايُقارّوا على كِظَّةِ ظالم و لاسَغَب مظلوم لألْقَيْتُ حَبلها على غاربها و لسقَيْتُ آخرها بِكأس أوّلها و لالقيتم أن دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز.⁽²⁾

سوگند به خدايى كه دانه بشكافت و انسان را آفريد، اگر حضور بيعت‌كنندگان نبود و به علت وجود نيروى پشتيبان، حجّت بر من تمام نمى‌شد و نه اين بود كه خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر پُرخورى و غارت‌گرى ستمكاران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان خاموش ننشينند، زمام حكومت را رها مى‌كردم و مانند اول،

مقام زعامت را نمى‌پذيرفتم و مى‌ديديد كه اين دنياى شما در نظر من از آب بينى بُز هم كم‌ارزش‌تر است».

دقت كنيد امام (عليه السلام) مى‌فرمايد: «با اينكه به مقام حكومت دلباخته نبود» ولى از آنجا كه به علت پيمانى كه خداوند از دانشمندان گرفته است كه با سودجويى ستمگران مبارزه كنند، و از ستمديدگان دفاع نمايند قبول زعامت و رهبرى بر آن حضرت واجب شده و آن حضرت ناگزير آن را به‌عهده گرفته است، وگرنه دنيا و رياست آن در نظر او از هر چيزى بى‌ارزش‌تر است.

به عبارت ديگر به‌نظر امام (عليه السلام) حكومت از امور لازم و واجب است، ولى حكومتى كه به واسطه آن احقاق حق بشود و از باطل جلوگيرى گردد.

فصل دوم: آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟

در نظام‌هاى اجتماعى جهان تعيين رئيس هيأت حاكمه به يكى از طرق انتصاب، انتخاب، وراثت، انقلاب، كودتا و پيشنهاد است. البته اگر بيشتر دقت شود مى‌بينيد كه دو يا سه تا از اينها ملاك تعيين يك نظام‌اند، مثلا «پيشنهاد» كه عبارت از كانديداتورى است، قاعده در نظامى مطرح است كه تعيين حاكم از راه انتخاب است، و «انقلاب» كه عبارت است از تجلى اراده جامعه كه حق تعيين حاكم را دارد و مسؤول سرنوشت خويش است، رژيمى يا فرد يا افرادى را كه تجلى‌گاه اراده اقليت است با اعمال روز كنار مى‌گذارد و خود زمام امور را به‌دست مى‌گيرد، برگشت به انتخاب همراه با خشونت است.

حكومت در اسلام از راه كودتا نيست كه گروهى با يك حمله غافلگيرانه داخلى، حاكم را به زور بركنار كنند وعامل كودتا، خود جانشين او گردد يا كس ديگر را جانشين او كند وهمچنين از راه غلبه هم نيست كه يك قدرت مهاجم خارجى با پيروزى نظامى بر جامعه‌اى تسلط يابد و نيز يك حق موروثى هم نيست كه وارث حاكم اگر هيچ‌گونه لياقتى هم نداشته باشد باز به‌عنوان ارث بر اريكه حكومت تكيه‌زند.

بنابراين تعيين حاكم در اسلام به يكى از دو راه است: يا به انتصاب است كه از طرف خدا يا پيامبر (صلى الله عليه وآله) يا امام معين شده باشد (شيعه بر اين عقيده است)، يا به انتخاب كه مردم بدون واسطه يا با واسطه كسى را براى خود رهبر تعيين كنند، به عبارت ديگر همانند حكومت دموكراسى كه در اشكال مختلف در دنيا وجود دارد و بر اساس اكثريت آراى مردم رهبرى را معين مى‌نمايند و او زمام امور كشور را به‌عنوان نماينده اكثريت مردم به‌دست مى‌گيرد در اسلام به دلايل زير حاكم از راه انتصاب معين مى‌شود:

الف: ادله‌اى كه در فصل آينده مى‌آوريم كه پيغمبر (صلى الله عليه وآله) فقهاى اسلام را در زمان غيبت حاكم قرار داده و اطاعت از دستورات آنان را لازم شمرده است.

ب: تعيين حاكم به روش سيستم دموكراسى با آنكه ايده‌آل همه روشنفكران است، اخيراً گروهى از روشنفكران كشورهاى تازه به استقلال رسيده و انقلابى به اين نكته متوجه شده‌اند كه در صورتى كه اكثريت قريب به اتفاق يك جامعه ركود فكرى داشته باشند و ناآگاه باشند، براى رساندن اين جمعيت به يك سعادت ايده‌آل بايد تغيير انقلابى در خود مردم ايجاد شود و معتقدات خرافى از بين برود و طرز تفكرشان عوض شود و روابط اجتماعى غلطى كه دارند تغيير كند تا سرانجام يك دموكراسى متحرك و سازنده برقرار گردد و مادامى كه يك جامعه از ركود درنيامده و معتقدات خرافى را كنار نگذارد و طرز تفكرش عوض نشود اين وضع بايد ادامه داشته باشد. در چنين حكومتى اگر تعيين حاكم از راه مراجعه به آراى مردم باشد، قطعاً اكثريت آنها به كسى كه مخالف عادات و عقايدشان است رأى نخواهند داد و از آنجا كه اسلام برنامه انقلابى دارد لذا تعيين حاكم به نحو دموكراسى كذايى و مصطلح در آن مفهومى نخواهد داشت.

ج: در دموكراسى ثابت كه بر اساس كشوردارى قرار دارد، نه بر اساس حركت و تربيت، و به عبارت ديگر بر اساس حفظ سنن موجود و احساس بى‌قيدى افراد

انسانى قرار گرفته است، باز مراجعه به آراء عمومى صحيح نيست، زيرا مى‌بينيم كه مردم غالباً فاقد بينش كافى هستند و يك سخنرانى داغ، يك مشت كلمات به ظاهر زيبا چنان آنها را تحت تأثير قرار مى‌دهد كه هر چه سخنران بخواهد به آن عمل مى‌كنند.

و جمعى به قدرى شهوت‌رانند كه يك نگاه محبت‌آميز زنى، عقيده‌شان را عوض مى‌كند. آيا در ميان اين قبيل جماعت دموكراسى حقيقى ممكن است رايج شود؟

اين است كه مى‌بينيم دنيايى داريم كه انسانيت از آن بيزار است و پهنه زمين را مبدّل به جهنّم سوزانى نموده‌اند، تازه اين مربوط مى‌شود به دول پيشرفته به اصطلاح متمدّن كه حقيقتاً مقيد به اعتناء به آراء حقيقى مردم هستند، اما در ممالك عقب‌مانده گاهى يك مأمور، هزارها رأى در اوراق انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق‌هاى رأى مى‌ريزد، به گونه‌اى كه فعلا در بعضى از كشورهاى شرقى معمول است.

به‌علاوه اكثريت، از سياست چيزى نمى‌فهمند و لذا جماعات زيادى در موقع رأى دادن آنچه اربابشان بنويسد و به دستشان بدهد بدون آنكه بفهمند كه چه نوشته شده در صندوق‌هاى رأى مى‌ريزند و روى اين جهات، خداوند تبارك و تعالى در آيات قرآنى زيادى اين اكثريت را مورد نكوهش قرار داده است. بنابراين تعيين حاكم در حكومت اسلامى حتماً به گونه تعيين آن در حكومت دموكراسى مصطلح نيست بلكه انتصابى است و لذا پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) خود بدون مراجعه به آراء عمومى متصدّى حكومت اسلامى شد و براى بعد از خود هم تعيين حاكم نمود و ديده شد بعد از آن حضرت كه بنا شد خليفه و حاكم بر امت را با مراجعه به آراء تعيين كنند، چه فجايعى نصيب امت اسلامى گرديد.

اگر تاريخ خلافت بنى‌اميه و بنى‌عباس را مطالعه كنيم قضيه كاملا روشن مى‌گردد و ما براى نمونه، بى‌مناسبت نيست كه گفتار يكى از نويسندگان معاصر را در اين زمينه نقل كنيم:

«بعد از تعيين پيغمبر (صلى الله عليه وآله)، على (عليه السلام) را به خلافت و رأى حاضرين در سقيفه به ابى‌بكر، بوى اشرافيت و قوميت باز برخاسته است، بيعت به‌جاى وصايت چگونه رأى قبيله اوس و خزرج كه به رئيسشان رأى مى‌دهند و رأى قريش كه به شيخشان! مى‌تواند بر رأى پيغمبر فائق آيد. چگونه اين مردمى كه در سقيفه بر سعد اجتماع مى‌كنند و با يك جمله ابوبكر بر مى‌گردند و بر او اجماع مى‌كنند! رشد و آگاهى دارند كه پيغمبر را از دخالت در سرنوشت سياسى‌شان بى‌نياز سازد، تازه اين‌ها مردم شهر پيغمبر هستند و در كنار او و با او زيسته‌اند و جهاد كرده‌اند و از او اسلام آموخته‌اند و آنها ابوبكر و عمرند، فردا كه اسلام از مدينه بيرون رفت و اين نسل گذشت، آنگاه اين بيعت چه سرنوشتى را براى رهبرى مردم خواهد ساخت؟ چه كسانى رأى خواهند داد؟ چه كسانى انتخاب خواهند شد؟»

تا آنكه مى‌نويسد: «... خانه‌نشينى على آغاز يك تاريخ هولناك و خونين است و بيعت سقيفه كه آرام و هوشيارانه آغاز شد، بيعت‌هاى خونينى را به‌دنبال خواهد داشت و فدك سرآغاز غصب‌هاى بزرگ و ستم‌هاى بزرگ فردا خواهد بود.

فردا سياه و هولناك و خونين است و فرداها و فرداها و فرداها. و غارت‌ها و قتل‌عام‌ها و شكنجه‌ها. و خلافت‌هاى فردا مصيبتى بزرگ براى اسلام، فاجعه سنگين براى بشريت».

فصل سوم: حاكم از نظر اسلام

اشاره

فصل سوم در بيان دو امر است:

اما امر اول: از آنچه در مباحث گذشته بيان شد، معلوم گرديد كه اساساً هدف از بعثت انبيا و وظيفه آنان، فقط بيان احكام نيست بلكه به ضميمه بيان احكام و معارف الهى هدف اين است كه مردم بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و تربيت پيدا كنند، و مهم‌ترين وظيفه آنان برقرار نمودن نظام اجتماعى صحيح از طريق اجراى قوانين و احكام است، و اين معنى از آيه كريمه لَقَدْ

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط،⁽¹⁾

حديد، 25.

و نيز از آيه كريمه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ،⁽²⁾استفاده مى‌شود، زيرا مفاد آيه اين است كه هر پيغمبرى را ما مطاع قرار داده و مردم بايد اطاعت از او بنمايند.

و معلوم است كه مراد اين نبوده كه اگر پيغمبرى حكمى را بيان كرد عمل كنيم، زيرا عمل به حكم، اطاعت خدا است و وجوب اطاعت پيغمبر مطلب ديگرى است.

و نيز بيان كرديم كه آيات قرآنى زيادى دلالت مى‌كنند بر اينكه يكى از وظايف بسيار مهم رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است به همان نحوى كه سنّت خود آن حضرت و پس از آن بزرگوار روش حضرت على (عليه السلام) چنين بوده است.

به آيات شريفه زير توجه نماييد:

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي‌الاَْمْرِ مِنْكُمْ.⁽¹⁾

نساء، 59.

در اين آيه قطع نظر از لزوم اطاعت خدا، امر شده است به اطاعت پيغمبر و اولى‌الامر و البته مراد از اولى‌الامر ائمه طاهرين (عليه السلام) مى‌باشد.

همان نحوى كه اشاره شد اطاعت پيغمبر غير از عمل به احكام الهى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است. اطاعت پيغمبر و امام عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى مانند جنگ رفتن و امثال آن.

به‌علاوه اطلاق اولى‌الامر كه معنايش صاحب اختيار و متصدّى امر است بر ائمه (عليهم السلام) خود دلالت دارد بر اينكه امام از طرف خدا براى حكومت بر امت اسلامى تعيين شده است.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.⁽²⁾

در اين آيه كريمه با كلمه «إِنَّمَا» كه افاده «حصر» مى‌كند خداوند مى‌فرمايد: ولىّ بر شما منم و پيغمبر و حضرت امير; و ظاهر آيه افاده مى‌نمايد كه ولايت پيغمبر و امام

هم از سنخ ولايت خدا است. بنابراين ظهور آيه كريمه در اينكه منصب حكومت و زعامت از آن پيغمبر و امام است قابل انكار نيست.

النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.⁽¹⁾

احزاب، 6.

و غير از اين چند آيه، آيات ديگرى نيز دلالت بر اين معنا مى‌كند، به اضافه روايات زيادى كه يكى از آنها خبر فضل بود كه قبلا بيان شد دلالت بر اين امر دارد.

بنابراين در زمان پيغمبر (صلى الله عليه وآله) منصب حكومت از مناصب خود آن بزرگوار و پس از رحلت حضرتش اين منصب به ضميمه زعامت دينى متعلق به امام آن عصر بوده است.

واما در زمان غيبت كه مورد بحث ما است، اين مقام بر علما و فقهاى امّت اسلام كه واجد شرايط باشند قرارداده شده است، و بر اين معنى روايات زيادى دلالت دارد و در اينجا ما به چند نمونه از آنها اشاره مى‌نماييم:

جملاتى از نهج‌البلاغه

أما والذى فلق الْحبّة و برء النسمه لولا حضور الْحاضر و قيام الْحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على الْعلماء أن لايقارّوا على كِظّة ظالم و لاسَغَب مظلوم لالْقَيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها و لالقيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز;⁽²⁾

سوگند به آن كسى كه بذر را بشكافت و جان را آفريد، اگر حضور يافتن بيعت‌كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدّى من بهوجود نيروى مددكار تمام نشده بود و اگر نبود كه خداى تعالى از علما، تعهد و پيمان گرفته كه بر پُرخورى و غارت‌گرى

ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند زمام حكومت را رها مى‌ساختم و از پى آن نمى‌گشتم و مى‌ديديد كه دنيا و مقامات دنيوى و رياست آن در نظر من از آب عطسه بُزى ناچيزتر است.

مورد استشهاد ما جمله دوم است كه امام مى‌فرمايد، علت قبول زعامت پيمانى است كه خدا از علما گرفته كه در مقابل ظلم ستمكاران ساكت ننشينند، همان نحوى كه خود امام (عليه السلام) بدون تصدى مقام حكومت عمل به اين واجب را غيرممكن مى‌داند و لذا براى عمل به آن قبول زعامت نموده است. در زمان غيبت هم چون اين واجب همچنان در وجوب خود باقى است و ما نمى‌توانيم ساكت بنشينيم و ببينيم عده‌اى ستمكار مزدور و عامل بيگانه به كمك اربابان خود و با زور سرنيزه اموال ملت و دسترنج مليون‌ها مسلمان و ثروت عمومى را به يغما مى‌برند و صرف عياشى و هرزگى خود و نزديكانشان مى‌نمايند و نمى‌گذارند ملت از حداقل نعمت‌ها استفاده كنند، بلكه بر ما فرض است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهيم و در راه سعادت انسان‌ها هر نوع حكومت ظالمانه‌اى را سرنگون كنيم. و معلوم است اين عمل بدون تشكيل حكومت حق و عدالت امكان ندارد، پس مسلماً شخص يا صنفى را خداى تعالى براى تصدّى اين كار تعيين نموده و از روايات بسيارى استفاده مى‌شود آنها علما و فقهاى اسلامند.

علما ورثه انبياءند

إنّ الْعلماء ورثة الانبياء، إنّ الانبياء لم‌يورثوا ديناراً و لادرهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ بشىء منه، فقد أخذ حظّا وافِرا;⁽¹⁾

اصول كافى، ج 1، ص 34.

اين خبر با كمى اختلاف در تعبير با سندهاى ديگرى نيز نقل شده از جمله آنها خبرى است كه ابوالبخترى روايت مى‌نمايد: عن الامام الصادق (عليه السلام):

إنّ العلماء وَرَثه الانبياء و ذاك انّ العلما لم‌يورثوا درهماً و لاديناراً و انّما اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منه أخذ حضاً وافراً

و روايات ديگرى هم به اين مضمون هست.

در اين روايات امام صادق (عليه السلام) در خبر اول از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و در خبر دوم خود امام مى‌فرمايد: كه علما وراث پيغمبرانند و پيامبران ثروتى از خود به ميراث نمى‌گذارند بلكه علم و حديث ميراث آنها است و بنابراين هر كسى بهره‌اى از علم فراگيرد بهره شايان و فراوان برده است.

البته مراد از علم و احاديث احكام و قوانينى است كه پيامبران از جانب خدا براى مردم آورده‌اند. استدلال به اين روايات براى اثبات منصب حكومت بر علما از دو راه ممكن است:

اشكال اول آنكه چون پيغمبران داراى منصب حكومت و زعامت دنيوى هستند - همان نحوى كه بيان شد - پس علما هم كه ميراث‌بر آنها مى‌باشند، بايد داراى اين منصب باشند، به عبارت ديگر اگر كسى را وارث كس ديگر به قول مطلق قرار دادند به حسب فهم عرفى ظاهرش اين است كه آنچه از نظر گوينده اين كلام از مناصب اعتبارى بر ارث‌گذارنده ثابت است بر ارث‌برنده نيز ثابت خواهد شد و چون منصب حكومت منصب جعلى و اعتبارى است و آن كسى كه اعتبار اين امر بر پيغمبران نموده فرموده است علما وارث پيامبرانند هيچ‌يك از افراد به حسب مفاهيم عرفى در اين شك نمى‌كند كه اين منصب بر علما نيز ثابت است.

راه دوم، همان‌گونه كه پيغمبر موظّف به نشر احكام و اجراى آنها بوده است و مأمور بوده كه نظام اجتماعى عادلانه‌اى بر اساس قوانين و احكام الهى برقرار نمايد، علما هم موظفند به نشر احكام و اجراى آن، قبلا نيز اشاره نموديم كه اجراى جميع

احكام الهى حتى احكام جزايى و سياسى و اقتصادى و فرهنگى و قضايى بدون قدرت و نيروى حكومتى و زعامت دنيوى ممكن نيست، بنابراين اين روايات به دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت و زعامت بر علما قرار داده شده است.

البته اشكالاتى به دلالت اين روايات بر ثبوت زعامت دنيوى در فقها شده است. يكى آنكه ممكن است مراد از علما، ائمه طاهرين (عليه السلام) باشد. آيت‌الله اصفهانى نيز مى‌فرمايد بلكه از آن روايت كه امام فرموده:

نحن الْعلماء و شيعتنا الْمتعلّمون استفاده مى‌شود كه مراد از علما در اين روايات نيز خصوص ائمه مى‌باشند. ولى جواب اين اشكال از صدر و ذيل روايت واضح و آشكار

است و اگر در تمام جملات روايت دقت شود، معلوم مى‌شود كه مراد فقهاى امّت اسلامند، زيرا صدر روايت قداح در مقام ذكر فضيلت طلب علم است و چنين مى‌فرمايد:

«مَن سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً سَلَك الله به طريقاً الى الجنّة; كسى كه در پى دانش راه بپيمايد خدا براى او راهى به بهشت مى‌گشايد». معلوم است اين صفت براى غير از ائمه است، زيرا علم آنها تعلّمى نيست.

و نيز در ذيل خبر مى‌فرمايد:

«فمن أخذ بشيىء منه فقد أخذ حظاً وافراً; كسى كه مقدار كمى از علم فرا گيرد بهره وافر و شايانى برده است» اين تعبير مناسب شأن امام (عليه السلام) نيست.

و همچنين در ذيل خبر ابى البخترى مى‌فرمايد:

«فانظروا علمكم هذا عَمّن تأخذوه; پس بنگريد اين علمتان را از چه كسانى مى‌گيريد». بديهى است اين تعبير درباره امام صحيح نيست.

بنابراين ملاحظه صدر و ذيل خبر موجب مى‌شود كه انسان اطمينان پيدا كند كه مراد از علما در اين روايت فقهاى امّتند نه ائمه طاهرين (عليه السلام) و مؤيد آن هم روايتى است كه مرحوم علامه مجلسى در بحار نقل مى‌فرمايد كه حضرت امير به محمد فرموده است:

«يا بُنَى! تَفَقَّه فى الدين فانّ الفقهاء وَرَثة الانبياء; پسرم درس دين بياموز

چون فقها ورثه انبياء مى‌باشند» (و اگر فقيه شدى وارث پيغمبران مى‌شوى).

اشكال دوم آنكه نبىّ كسى است كه وحى را از مبدأ اعلى مى‌گيرد، و اين امر به خودى خود موجب ولايت عامه و زعامت دنيايى و حكومت نيست، و اگر مأمور به تبليغ شد كه آنچه را گرفته به مردم ابلاغ كند، آن وقت است كه زعامت و ولايت پيدا مى‌كند و مى‌شود رسول، و چون در روايت، عالم وارث نبى قرار داده شده نه رسول، پس مراد جهت زعامت و حكومت نيست.

جواب اشكال مزبور اين است كه مراد از انبيا آن اشخاص متحقق در خارج] است [كه اول آنان آدم (عليه السلام) و آخر آنان و اكملشان شخص پيغمبر گرامى اسلام است، پس عبارت ظاهر است در اينكه علماى امّت اسلام ورثه شخص پيامبر اسلام مى‌باشند نه ورثه آن بزرگوار به‌عنوان اينكه او نبىّ است نه رسول و چون پيغمبر اكرم هم نبى بود و هم رسول لذا عالمى كه وارث آن سرور است بايد بگوييم مقام زعامت را هم دارا است.

به‌علاوه در قرآن كريم مقام اولويت را بر آن حضرت به‌عنوان اينكه نبىّ است قرار داده و چنين فرموده است: النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم;⁽¹⁾

احزاب، 6.

اشكال سوم آنكه حديث دلالت مى‌نمايد بر اينكه علما ارث‌برنده انبيا مى‌باشند در علم و بيان احكام، بنابراين چيزى كه ارث برده مى‌شود، همان است كه در خبر بيان شده است و آن عبارت از علم است و مربوط به زعامت دنيوى و حكومت نيست.

اين اشكال هم مانند دو اشكال گذشته قابل جواب است، زيرا مراد از علم، احكام شرعى و معارف الهى است و معلوم است كه احكام را خداوند تعالى بر مردم جعل فرموده و تا روز قيامت باقى است و چيزى نيست كه انبيا به ارث گذاشته باشند.

بنابراين مراد حفظ احكام و نشر معارف و اجراى آنها است و چون احكام اسلام

اختصاص به عبادات و معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام جزايى و سياسى و وجوب دفاع از استقلال مملكت اسلامى و سد ثغور و امثال آنها است كه بدون نيرو و قدرت و حكومت اجراى آنها ممكن نيست، بنابراين ارث به اين معنى هم مستلزم جعل ولايت و زعامت و حكومت است.

اشكال چهارم اينكه روايت دلالت مى‌كند بر اينكه علما ارث مى‌برند از انبيا، معنى اين جمله اين است كه آنچه متعلّق به انبيا بوده و بعد از آنها باقى است، منتقل به علما مى‌شود. حكومت و ولايت عامه انبيا بعد از آنها باقى است يا نه، بر ما معلوم نيست تا به اطلاق دليل بگوييم به علما داده شده است.

جواب اين اشكال از آنچه در جواب اشكالات قبلى بيان شد، روشن مى‌گردد، به‌علاوه حكومت بدون اشكال بعد از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) باقى است، زيرا قطع نظر از آيات و روايات دالّه بر اين معنى و روش حضرت امير (عليه السلام) هيچ ملتى و فرقه‌اى بدون رئيس و حاكم نمى‌تواند به موجوديت خود ادامه دهد، پس مسلماً حكومت بعد از پيامبر اسلام بايد باشد، و حديث دلالت مى‌كند كه منتقل به علما شده است.

فقها امناى پيامبرانند

«الفقهاء امناء الرّسل ما لم‌يَدْخلوا فى الدنيا; قيل: يا رسول‌الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال (صلى الله عليه وآله): اتّباع السلطان فإذا فَعَلوا ذلك فأحْذروهم على دينكم»،⁽¹⁾

اصول كافى، ج 1، ص 46، حديث 5، اين روايت را قطب راوندى (ره) در نوادر پسند صحيح از امام موسى كاظم (عليه السلام) روايت نموده، و نيز نعمان بن محمد بن منصور قاضى مصر در كتاب دعائم‌الاسلام از امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت كرده است به نقل حاجى نورى در مستدرك.

سلطان و اگر چنين كارى كردند، بايد از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد.

امانت از ماده «امن» است به معنى سكون خاطر و عدم خوف، و آن عبارت است از چيزى كه نزد كسى گذاشته مى‌شود به واسطه آنكه او مورد اعتماد است - كه گاهى مال است و گاهى علم - و كسى كه امانت نزد او مى‌باشد امين ناميده مى‌شود. البته دو حكم متوجه امين خواهد بود: يكى لزوم حفظ امانت و ديگرى وجوب رد امانت به اهلش.

در اين روايت پيامبر گرامى اسلام فرموده است فقيه امين پيغمبر است، امانتى كه نزد فقيه است و پيغمبر به او سپرده عبارت است از علم و احكام و معارف الهى، بنابراين فقها مأمورند به حفظ احكام و رساندن آنها به مردن و اجراى آنها.

و چون احكام شرعى اختصاص به عبادات و به معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام سياسى مربوط به اداره جامعه اسلامى و برپا داشتن نظام عادلانه است، اگر كسى بخواهد امانت‌دارى كند به غير آنكه با نيروى حكومت اين كار را انجام دهد راه ديگرى نيست، همان نحوى كه امام هشتم (عليه السلام) در خبر فضل بن شاذان در مقام بيان علل احتياج را علم فرمود:

ومنها انّه لو لم‌يجعل لهم اماماً قيّما أميناً حافظا مستودعاً لذريت الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المبتدون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلك على المسلمين;⁽¹⁾

علل‌الشرائع، 183/1، عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 101.

خواهند داد تا آنكه در آخرِ خبر مى‌فرمايد: اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.

بنابراين فقيه كه امين است، بايد تشكيل حكومت بدهد تا وظايف امانت‌دارى را انجام دهد. لذا حضرت رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد: اگر عالم تابع سلطان شد از او بر دينتان بپرهيزيد. و ظاهراً علتش اين است، چنين عالمى كه بايد حاكم باشد اگر به اختيار خود تابع حاكم شد، خائن است نه امين; پس نمى‌شود از او اخذ علم نمود، به عبارت ديگر چنين عالمى كه شانه از زير بار مسؤوليت خالى مى‌كند، نمى‌توان به او اعتماد كرد.

اين‌گونه كه ما استدلال به اين روايت نموديم، اشكالى كه جمعى از فقها نموده‌اند به اينكه امانت سپرده شده به فقها «احكام شرعى» مى‌باشد] را دفع مى‌كند. [در اين صورت روايت دلالت مى‌كند بر اينكه منصب فتوى بر فقها ثابت است و ربطى به مسئله حكومت ندارد، پاسخ اين اشكال را عنوان نموديم و تكرار آن لازم نيست.

علما خلفاى پيغمبرانند

قال: اللهم ارْحَم خلفائى ثلاث مرّات; قيل: يا رسول‌الله! مَن خُلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون حديثى و سنّتى فيعلِّمونها الناس من بعدى.⁽¹⁾

عيون‌الاخبار، ج 2، ص 37، ج 94; معانى‌الاخبار، ص 374; المجالس (چاپ كمپانى)، ص 182; الفقيه، ج 4، ص 303. اين خبر در معانى‌الاخبار و مجالس به دو سند و در عيون به سه سند مختلف كه تمام رجال سند غير يكديگرند و در سه مكان دور از هم زندگى مى‌كردند، نقل شده است.

حضرت امير مى‌فرمايد: «پيغمبر فرمود: خدايا جانشينان مرا رحمت كن و اين كلام را سه مرتبه تكرار فرمود. پرسيده شد: يا رسول‌الله! جانشينان شما كيانند؟ فرمود: كسانى كه بعد از من مى‌آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‌كنند و آن را پس از من به مردم مى‌آموزند».

استدلال به اين روايت بر حكومت فقيه بر دو ركن منتهى است: يكى آنكه از «الّذين يأتون» تا آخر، فقها باشند. ديگرى اينكه اطلاق خليفه رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) بر فقيه مستلزم جعل

حكومت باشد. اما امر اول، چنانچه جمله «فَيُعَلِّمونها الناس» در خبر باشد، صراحت خبر در اراده فقها قابل انكار نيست، زيرا معناى جمله اين است كه علوم اسلامى را بين مردم بسط مى‌دهند و احكام اسلام را به مردم مى‌رسانند و مردم را براى اسلام آماده و تربيت مى‌سازند تا به ديگران تعليم بدهند. البته اين كار از علما و فقها ساخته است نه راوى حديثى كه مانند ضبط صوت حديث را ياد گرفته و نقل مى‌كنند بدون آنكه از مفاد آن چيزى بفهمند.

و اگر اين جمله نباشد باز استفاده مى‌شود كه مراد علما هستند، زيرا سنن عبارت از احكام الهى است و به اعتبار اينكه بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) وارد شده است سنن رسول‌الله ناميده مى‌شود. بنابراين معناى خبر اين است كه كسانى كه بعد از من مى‌آيند و احاديث و سنن مرا نشر مى‌دهند معلوم مى‌شود نشر احكام الهى غير از نقل حديث است و آن متوقّف مى‌باشد بر فهميدن حكم الهى از روايات، كه بدون شك غير از اجتهاد چيز ديگرى نيست، پس به هر دو طريق يعنى جمله «فَيُعَلّمونها الناس» باشد يا نباشد عبارت خبر دلالت بر آن دارد كه مراد از آن علما و فقها هستند.

اما امر مردم، خليفه كسى است كه جانشين شخصى شود كه او را در مناصبى خليفه خود نمايد و قابل انتقال به غير باشد.

در اين صورت، دلالت روايت بر جعل حكومت براى فقيه روشن است; زيرا مهم‌ترين منصب پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (غير از مقامات معنوى و ذاتى كه آن بزرگوار واجد بود و قابل تفويض به غير نبوده) منصب حكومت و زعامت دنيوى است، پس اگر خود پيامبر (صلى الله عليه وآله) بفرمايد فقيه خليفه من است و هيچ‌گونه قيدى هم ذكر نفرمايد، به حسب فهم عرفى، فهميده مى‌شود كه فقيه در حكومت و رياست دنيوى جانشين پيغمبر است.

به عبارت ديگر حكومت اسلامى به اتفاق همه فِرَق، حَقّ مسلّم خليفه

رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) مى‌باشد كه به او تفويض شده است. به همين جهت به ابى‌بكر بعد از تصدّى منصب حكومت عنوان خليفه رسول‌الله اطلاق شد، و ملوك بنى‌اميه و بنى‌العباس كه مقام رياست دنيوى را گرفتند، خود را خليفه رسول‌الله مى‌ناميدند.

بنابراين اگر خود پيغمبر اكرم فرمود: فقها، خلفا و جانشينان من هستند، مسلماً فهميده مى‌شود كه در مقام جعل منصب حكومت بر فقها است، و ظهور اين كلام در تفويض مقام زعامت به آنها

قابل انكار نيست و آيه كريمه: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاك خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس»⁽¹⁾

ص، 26،

اشكال كرده‌اند به دلالت فوق به اينكه روايت داراى دو قرينه است بر اينكه مراد جانشينى علما است در خصوص تبليغ احكام، نه در منصب حكومت، يكى آنكه علما، جانشين پيغمبر و نبىّ، به‌عنوان نبوّت و پيغمبرى شده‌اند و معناى اين تعبير چنين است، مثلا اگر امام جماعتى در موقع سفر، شخصى را خليفه خود قرار دهد، آيا بيش از جانشينى او در نماز جماعت فهميده مى‌شود؟ يا تاجرى در روز مخصوصى كسى را خليفه خود قرار دهد آيا غير از جانشينى او در امر تجارت فهميده مى‌شود؟ بنابراين اگر پيغمبر كه از طرف خدا احكامى براى مردم آورده است بفرمايد فقها، خلفاى من مى‌باشند، بيش از جانشينى در بيان احكام چيزى فهميده نمى‌شود.

دوم آنكه در بيان تعيين خليفه مى‌فرمايد: آنها كسانى هستند كه بعد از من مى‌آيند و احكام را بيان مى‌كنند. جواب اين اشكال با بيانى كه شد معلوم مى‌شود، زيرا اولا

پيغمبر، علما را جانشين شخص خود قرار داده است نه خود پيغمبر به‌عنوان نبوّت و پيغمبرى، چون فرموده:

«أللهم ارْحَم خُلَفائى»، وثانياً نشر احكام و اجراى آنها با فرض آنكه از جمله احكام، احكام سياسى و مملكت‌دارى است، بدون نيرو و قدرت حكومتى ممكن نيست، و ثالثاً آنكه اداره نظام اجتماع و برقرار كردن نظام عادلانه از مهم‌ترين مناصب اعتبارى و جعلى پيغمبر اكرم است و اهميت آن از بيان احكام بيشتر مى‌باشد و اگر نباشد بگوييم منصب متيقّنى مراد است نه همه مناصب، بايد بگوييم منصب زعامت اراده شده است، و رابعاً جمله «الذين يأتون من بعدى» عنوان مشروح به جانشين امّت و در مقام بيان چيزى كه در آن جانشين شده‌اند، نيست.

در رويدادهاى اجتماعى به چه كسى بايد رجوع كرد؟

عنه أرشدك الله و ثبّتك، إلى أنْ قال: و أمّا الْحوادث الواقعة فارْجِعوا فيها إلى رواةِ حَديثِنا فإنّهم حُجَّتى عَلَيْكُم و أنَا حُجّة الله;⁽¹⁾

اين خبر را صدوق در كتاب اكمال الدين، (طبع كمپانى)، ص 266، حديث 4، باب التوقيع; و شيخ طوسى در كتاب «الغيبه»، ص 198; و طبرسى در احتجاج (طبع نجف)، ص 163 روايت نموده‌اند.

اسحاق، نامه‌اى به حضرت ولىّ عصر - ارواحنا فداه - مى‌نويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى‌كند و بهوسيله نماينده آن حضرت محمّد بن عثمان، نامه را به حضور مبارك مى‌رساند، جواب نامه به خط مبارك صادر مى‌شود. يكى از مشكلات اين بوده، در رويدادهاى تازه به چه كسى بايد رجوع نمود؟ امام مرقوم مى‌فرمايد: در حوادث و پيش‌آمدها به علما رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم». «شيخ انصارى» در كتاب مكاسب در بحث ولايت فقيه مى‌فرمايد: كه منظور از حوادث واقعه در اين خبر مسائل و احكام شرعى نيست، زيرا

اين امر از واضحات مذهب شيعه بوده كه در اين امور بايد به فقها رجوع شود، بلكه مراد و منظور پيش‌آمدهاى اجتماعى و گرفتارى‌هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‌داده است كه در اين پيش‌آمدها، عقلا و مردم باايمان به رئيس خود رجوع مى‌كنند; امام مى‌فرمايد در اين قبيل امور، به فقها رجوع نماييد. معناى اين تعبير اين است كه فقها را رئيس و حاكم بر مسلمين قرار داده‌ام و در جميع كارهاى مملكت‌دارى و اداره نظام اجتماعى به آنان رجوع كنيد.

بعد شيخ در جواب كسانى كه گفته‌اند، شايد مراد اين باشد كه در احكام رويدادها به فقيه رجوع كنيد مى‌فرمايد: به سه جهت اين احتمال مردود است:

اولا: اينكه امام مى‌فرمايد در رويدادها رجوع به فقها كنيد و نمى‌فرمايد در حكم آنها به فقها رجوع كنيد، و معناى اين دو عبارت متفاوت است.

ثانياً: اگر مراد اين بود كه در حكم حوادث رجوع به فقيه شود، بايد در مقام ذكر علت و سبب بفرمايد فقها حجّت خدا هستند بر شما، در حالى كه فرموده است آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدايم و اين تعليل مى‌رساند كه امام در مقام بيان اين نيست كه در احكام شرعى به فقها رجوع كنيد، بلكه منظور اين است كه كارهاى اجتماعى را با نظر فقيه و تحت رياست عاليه او انجام دهيد.

ثالثاً: آنكه در پرسش اسحاق نوشته شده است، مسائلى كه برايش مشكل بوده و راه‌حلّى به‌نظرش مى‌آمده، بهوسيله نائب حضرت، نامه‌اى معروض داشته و سؤال كرده است; مسئله رجوع به فقيه در احكام شرعى از امور واضحه است و معنى ندارد كه از آن سؤال كند. اين نظريه در نهايت متانت است.

علما منصوب به فرمانروايى‌اند

مَنْ

تَحاكَمَ الَيْهِمْ، فى حَقّ اوْ باطِل، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ; لَانّهُ اخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما امَرَالله انْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ انْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ امِروُا انْ يَكْفرُوُا بِهِ». قلت: فَكيف يصنعان؟ قال:

يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف احكامَنا... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فانّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فإذا حَكَمَ بحُكْمِنا فلم‌يُقْبَل منه فإنّما استَخَفَّ بِحُكْمِ الله و عَلَينا ردّ و الرادُّ عَلَيْنا كالرادّ على الله و هو على حدّ الشّرك بِالله»⁽¹⁾

كافى، ج 1، ص 67، ج 10; تهذيب، ج 6، ص 310، ج 52; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5; فروع كافى، ج 7، ص 412; احتجاج ص 194.

اين روايت از حيث سند معتبر مى‌باشد و جهاتى موجب مقبوليت آن به شمار مى‌رود:

عمر بن حنظله مى‌گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان پرسش نمودم كه بين آنها نزاعى در مورد قرض يا ميراث رخ داده براى دادرسى به قضات يا به خود سلطان مراجعه نموده‌اند، آيا اين كار روا است؟

امام فرمود: هر كس در مورد حق يا باطل مراجعه به آنها بنمايد، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده است (دقت شود امام از هيأت حاكمه غاصب به طاغوت تعبير مى‌فرمايد) و هر چه را به حكم آنها بگيرد ولو مال خودش باشد «به‌عنوان ثانوى» حرام است، زيرا خدا فرموده است: بايد طاغوت را به هيچ نحوى به رسميت نشناسيد.

راوى مى‌پرسد: پس در مورد نزاع و اختلاف چه بايد كرد؟

مى‌فرمايد: بايد رجوع به فقيه نمود و داورى و حكم او را بايد پذيرفت، زيرا من او را حاكم قرار داده‌ام و اگر چنين حاكمى حكم كرد بر همه افراد حتى مجتهدين ديگر حكمش لازم‌الاتباع است، هر فردى كه حكم او را نپذيرد به حكم خدا بى‌اعتنايى

كرده و ردّ بر ما اهل‌بيت نموده و ردّ بر ما، ردّ بر خدا است و اين كار هم‌پايه شرك به خدا است.

از اين خبر استفاده مى‌شود همان‌گونه كه معمول بوده و هست اگر شخصى كه زمام امور شهر يا مملكتى به‌دست او است، كسى را حاكم قرار بدهد مردم آن شهر يا مملكت موظفند در تمام كارهايى كه هر فرقه و طايفه در آن كارها رجوع به رئيس مى‌كنند، چه كارهاى كشورى يا لشكرى يا قطع نزاع يا غير اينها باشد، به آن حاكم رجوع كنند و حكم او در جميع اين امور ناقد است.

امام (عليه السلام) كه زعامت و رياست عامه در امور دين و دنيا را دارد فقيه و مجتهد را حاكم بر امت اسلام قرار داده، بنابراين معنى اين جمله «قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً» اين است كه در جميع امور عامه بايد از مجتهد متابعت نمود و حكم او در تمام امور لازم‌الاتباع مى‌باشد و معنى حكومت اسلامى همين است.

اشكال نموده‌اند بر اين استدلال كه اين خبر در مورد قضاوت و فصل خصومت و قطع نزاع وارد شده است و بيشتر از اينكه «حكم مجتهد در باب مرافعات نافذ است» چيزى از آن استفاده نمى‌شود. به عبارت ديگر قوّه قضائيه واگذار به مجتهدين شده، نه قوه اجرائيه در همه امور كشوردارى و برقرار نمودن نظام عادلانه مجتمع اسلامى...»

اين اشكال مورد قبول نيست، زيرا اوّلا در صدر خبر از امام سؤال مى‌شود كه اگر پيش‌آمدى شد كه در آن قبيل پيش‌آمدها به خود حاكم رجوع مى‌شود، يا پيش‌آمدى رخ داد كه در آن قبيل پيش‌آمدها به قاضى رجوع مى‌شود، آيا براى شيعه جايز است رجوع به سلطان و قاضى غيرشيعه بنمايد يا نه؟ امام در جواب مى‌فرمايد: رجوع به هيچ‌كدام جايز نيست.

بعد راوى سؤال مى‌كند: پس تكليف شيعيان شما در اين قبيل امور چيست؟

امام مى‌فرمايد: در همه اين امور به فقيه شيعه رجوع كنند و حكم او لازم‌الاجراء است چون او را من حاكم بر امّت اسلام قرار داده‌ام، بنابراين مورد خصوص قضاوت نيست.

ثانياً: فرض مى‌كنيم مورد خصوص قضاوت است، ولى جمله «فإنّى قد جَعَلْتُه حاكِماً» در مقام ذكر علّت است بر حكم امام به لزوم مراجعه به مجتهد; و خصوصِ مورد، موجب اين نمى‌شود كه كبراى كليه‌اى كه بعد از بيان حكم ذكر مى‌شود مختص به همان مورد بشود، مثلا اگر گفته شود

نوشيدن خمر حرام است، زيرا سكرآورنده است، از اين جمله استفاده مى‌شود هر چيزى كه مستى بياورد حرام است، خمر باشد يا غيرخمر.

ثالثاً: مراد از اين كبراى كليه و علت اگر خصوص باب قضاوت باشد تكرار لغو و بيهوده‌اى پيش مى‌آيد، يعنى اگر حكمى بيان شود و بعد در مقام ذكر علت آن همان حكم تكرار شود، مانند اينكه بگويند احترام دانشمند لازم است، زيرا احترام دانشمند لازم است توجه مى‌كنيد كه چقدر اين عبارت غيربليغ و بى‌معنى خواهد بود؟

رابعاً: در باب قضاوت و حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى رجوع به قاضى مى‌شود براى تعيين حق و براى اجراى آن و الزام طرف به قبول حكم و يا اجراى حكم حقوقى يا كيفرى باز بايد به قوه مجريه مراجعه نمود. امام (عليه السلام) در خبر براى هر دو جهت فرموده رجوع به مجتهد شود.

بالاخره از اين روايت چند امر فهميده مى‌شود كه به همه آنها اشاره مى‌شود:

اول: مراجعه به حاكم جور و ناروا و مقاماتى كه به ناحق متصدّى مقام شده‌اند حرام است و جايز نيست و فرقى بين كسانى كه متصدّى قوه اجرائيه باشند يا تصدّى قوه قضائيه نموده باشند نيست، و مردم مسلمان حق ندارند در كارها و رويدادهاى اجتماعى به هيأت حاكمه ناصالح و حكام جور مراجعه كنند و حتى اگر حق ثابتى داشته باشند و براى احقاق آن حق بخواهند مراجعه به آنان بنمايند، جايز نيست و اگر رجوع نمايند بر خلاف دستور اسلامى عمل كرده‌اند.

دوم: آنكه اگر مراجعه نمودند و حاكم به نفع آنان حكم كرد، آن مالى كه به حكم آن

حاكم ظالم گرفته مى‌شود، ولو حق ثابت او هم باشد تصرّف درآن مال جايز نيست. بسيار روشن است كه اين حكم جنبه سياسى دارد، زيرا اگر مردم مسلمان به همين حكم عمل مى‌كردند، طبعاً دكان طاغوت‌ها و حكام جور بسته مى‌شد و ديگر نمى‌توانستند به اين نحو با حيثيت ملت‌ها و ثروت‌هاى زيرزمينى مردم بازى كنند و همه را در راه زندگى پر از فساد خود و اربابانشان مصرف نمايند.

سوم: آنكه در موارد نزاع و اختلاف و كارهايى كه براى مردم پيش مى‌آيد بايد رجوع به مجتهد بكنند و مجتهد هم قوه مجريه اسلام و هم قوه قضائيه است، همان‌طور كه حضرت امير - صلوات‌الله عليه - هم قضاوت مى‌فرمود، تعيين حق مى‌فرمود و مجازات را معين مى‌كرد و هم اجراى آن مى‌نمود، خودش حبس مى‌كرد، اجراى حد مى‌فرمود، تعزير مى‌كرد و... همچنين علما در زمان غيبت همه اين مناصب را دارا مى‌باشند.

روايت تحف‌العقول

اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالاَْحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الاِْثْمَ - و قال: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى قوله لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعلون; و إنما عابَ الله ذلك عليهم لانّهم كانوا يرون من الظَلَمة الّذين بين أظهرهم المنكر و الفساد فلايَنْهونهم عن ذلك رغبةً فيما كانوا

ينالون منهم و رهْبة ممَا يَحْذرون والله يقول: فَلاَ تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي - و قال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة منه، لِعِلْمه بأنّها إذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلّها هَيِّنها و صَْعبها، و ذلك أنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفىء و الغنائم و أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فى حقّها.

ثمّ أنتم أيّتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة و بالله فى أنفس الناس مهابة يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم مَن لا فَضل لكم عليه و لايد لكم عنده تشفعون فى الحوائج إذا امتنعت من طلابها و تمشون فى الطريق بهيبة الملوك و كرامة الأكابر، أليس

كلّ ذلك انّما نِلْتموه بما يرجى عندكم من القيام بحقّ الله و إن كنتم عن أكثر حقّه تقصرون فاسْتَخْففتم بحقّ الامّة فإما حقّ الضعفاء فضيّعتم و إمّا حقّكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بدّلتموه و لانفسا خاطرتم بها للذى خلقها و لاعشيرة عاديتموها فى ذات الله، أنتم تتمنّون على الله جنّته و مجاورة رسله و أماناً من عذابه.

لقد خشيتُ عليكم أيّها المتمنّون على الله أن تحلّ بكم نقمة من نَقَماته لأنّكم بلغتم من كرامه الله منزله فضّلتم بها و من يعرف بالله لاتكرمون، و أنتم بالله فى عباده تكرمون، و قد تَرَوْنَ عهود الله منقوضة فلاتفزعون و أنتم لبعض ذمم ابائكم تفزعون و ذمّة رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) محقرورة و العمى و البكم و الزمنى فى المدائن مهمله لاترحمون ولا فى منزلتكم تعملون و لامن عمل فيها تعينون و بالإدهان والمصانعة عِند الظلمة تأمنون، كلّ ذلك ممّا أمَرَكم الله به من النهى والتناهى، و أنتم عنه غافلون، و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه مِن منازل العلماء لو كنتم تشعرون; ذلك بأنّ مَجارِى الاُمور و الأحكام على أيدى العلماء بالله، الاُمناء على حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الاّ بتفرّقكم عن الحقّ واختلافكم فى السنّة بعد البيّنة الواضحة،

ولو صَبَرْتُم على الأذى و تحمّلتم المؤونة فى ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد و عنكم تصدر و إليكم ترجع ولكنّكم مكّنتم الظلمة من مَنْزِلتكم و استمسلتم أمور الله فى أيديهم، يَعْمَلون بالشّبَهات و يَسيرون فى الشَّهوات سلّطَهم على ذلك فراركم من المَوْت و إعجابكم بالحياة التى هى مُفارقتكم فأسلمتم الضعفاء فى أيديهم، فمن بين مستعبد مقهور و بين مُسْتضعف على مَعيشَتِهِ، مغلوب يتقلّبون فى الملك بارائهم و يستشعرون الخزى بأهوائهم اقتداء بالأشرار و جرأة على الجبّار فى كلّ بَلَد مِنهم على منبره خَطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة و أيديهم فيها مبسوطَة و النّاس لهم خول لايدفعون يدٌ لامس، فمن بين جبّار عنيد و ذى‌سَطْوة على الضَعَفة شديد، مطاع لايعرف المبدىء و المعيد، فياعجبا و ما لِىَ لاأعجب والأرض من غاش غشوم و مُتَصدّق ظَلوم و عامل على المؤمنين بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا، و القاضى بحكمه فيما شجر بيننا.

اللهم إنّك تَعْلم أنّه لم‌يكن ما كان منا تَنافساً فى سُلطان، و لا الْتِماسا من فضول الحُطام، ولكن لِنرى المَعالم من دينك و نُظْهر الإصلاح فى بلادك، و يَأمن المَظْلمون مِن عبادك، و يعمل بفرائضك و سُنَنِك و أحكامك، فإنّكم تنصرونا و تَنْصفونا قوى الظلمة عليكم، و عملوا فى إطفاء نور نبيّكم، و حَسْبُنَا الله و عليه تَوَكَّلْنا و إليه أنبنا و إليه المصير;⁽¹⁾

تحف‌العقول، ص 24.

يعنى: اى مردم عبرت بگيريد از پندى كه خدا به دوستارانش داده به‌صورت بدگويى از علماى يهود، آنجا كه مى‌فرمايد: چرا علماى يهود از گفتار گناهكارانه آنان، يعنى يهود و حرام‌خوارى آنان جلوگيرى نكردند؟ راستى آنچه انجام مى‌دادند خيلى بد بوده است، و مى‌فرمايد لعنت شدند آن دسته از يهود كه كفر ورزيد، و تا آنجا كه مى‌فرمايد: راستى آنچه انجام مى‌دادند خيلى زشت بوده است و خداوند علما را نكوهش كرده و كار آنها را عيب شمرده است به واسطه آنكه آنها مى‌ديدند كه

ستمكاران به‌كار زشت و فساد پرداخته‌اند و آنها را منع نكردند به‌خاطر علاقه‌اى كه به دريافتى‌هاى خود از آنها داشتند و نيز به‌خاطر ترسى كه از آزار و تعقيب آنان به دل راه مى‌دادند، در حالى كه خدا مى‌فرمايد: «از مردم نترسيد، از من بترسيد» و مى‌فرمايد: «مردان مؤمن و زنان مؤمنه، دوستدار و عهده‌دار يكديگرند، همديگر را امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند» خداوند از امر به معروف و نهى از منكر شروع فرموده، اول اين دو را واجب شمرده، چون مى‌دانست كه اگر اين وظيفه انجام شود همه واجبات برقرار خواهد شد، زيرا امر به معروف و نهى از منكر عبارت است از دعوت به اسلام به اضافه بازگرداندن حقوق ستمديدگان به آنان و مخالفت و مبارزه با ستمگران و كوشش براى اينكه ثروت‌هاى عمومى و درآمد ملى به طرز عادلانه توزيع شود و ماليات‌ها به نحو عادلانه و صحيح اخذ شود و به موارد قانونى برسد.

سپس شما اى گروه نيرومند كه به علم و عالم بودن شهرت داريد و به خيرخواهى معروفيد و به سبب خدا در دل مردم شكوه و مهابت پيدا كرده‌ايد، به نحوى كه مردم شريف و مقتدر از شما حساب مى‌برند و مردم ناتوان شما را تكريم مى‌كنند و كسى كه شما هيچ برترى بر او نداريد، شما را بر خود ترجيح مى‌دهد و نعمت‌هاى خود را از خود دريغ نموده به شما تقديم مى‌دارد; شما وسيله نيازهايى شده‌ايد كه بر خواستاران آنها ممتنع شده، در راه پُرشكوه پادشاهان و بزرگوارى بزرگان راه مى‌رويد. آيا تمام اين احترامات و قدرت و نيرو را از اين جهت به‌دست نياورديد كه به شما اميد مى‌رود كه در راه خدا قيام كنيد، گرچه نسبت به بيشتر حق خدا كه به‌عهده داريد كوتاهى كرده‌ايد مانند: اينكه حق ملت را خوار و فرو گذاشته‌ايد، حق افراد ناتوان را ضايع كرده‌ايد ولى آنچه خودتان خيال مى‌كنيد حق شما است براى گرفتن آن قيام مى‌كنيد.

نه پولى خرج كرده‌ايد، نه جان را در راه خدا به مخاطره انداخته‌ايد و نه با قبيله و جمعيتى به‌خاطر خدا در افتاده‌ايد، شما آرزو داريد كه خدا بهشت را جايگاه شما قرار دهد و با پيغمبر همنشين باشيد و از عذاب روز قيامت در امان باشيد.

اى كسانى كه چنين انتظاراتى از خدا داريد و در عين حال وضعتان چنين است، از اين بيمناكم كه نكبت خشمش بر شما فرو افتد، زيرا در سايه عظمت و عزّت پروردگار به مقامى بلند رسيديد

و بدان مقام برترى داريد بر ساير بندگان خدا; مردان مؤمن به خدا در بين مردم هستند و كسى آنها را گرامى نمى‌دارد و شماها به‌خاطر خدا در ميان مردم ارجمند هستيد.

و نيز از آن جهت بر شما بيمناكم كه مى‌بينيد پيمان‌هاى خدا را شكسته و زير پا نهاده‌اند، نگران نمى‌شويد، داد و فرياد نمى‌كنيد، در حالى كه به واسطه پاره‌اى از تعهدات پدرانتان پريشان و نگران مى‌شويد، و نيز مى‌بينيد كه تعهداتى كه در برابر پيغمبر خدا انجام شده، مورد بى‌اعتنايى است و خوار و بى‌مقدار شده و بينوايان، كورها و لال‌ها و زمين‌گيرها در همه شهرها بى‌سرپرست مانده‌اند و بر آنها ترحّم نمى‌شود.

نه به مقدار شأن و مقامتان كار مى‌كنيد و نه به كسى كه اين كار را مى‌كند اعتنا داريد و يا كمك مى‌كنيد و به مجامله و سازش با ظالمان خود را آسوده مى‌داريد.

تمام اين‌ها، همان است كه خدا فرمان داده از جلوگيرى و بازداشتن متقابل و دست‌جمعى و شما از آن غافليد، مصيبت شما از مصيبت تمام مردم بزرگ‌تر است، زيرا مقام علما را داشتيد و از شما گرفته‌اند و شما هيچ توجه نداريد، زيرا در حقيقت جريان امور كشورى و تصويب‌نامه‌هاى كشور اسلامى و صدور احكام قضايى را خدا به‌دست دانشمندان روحانى و امناء بر حلال و حرام داده است و اينك تمام آنها را از شما گرفته‌اند و سبب از دست دادن آنها هم جز انحراف شما از حق و اختلاف شما در حقيقت و كيفيت سنت - با آنكه دلايل روشنى بر آن داشتيد - چيز ديگرى نيست.

شما اگر مردانى بوديد كه بر شكنجه و ناراحتى شكيبا بوديد و در راه خدا حاضر به تحمل سختى‌ها و ناگوارى‌ها مى‌شديد، زمام امور به‌دست شما مى‌افتاد و شما مصدر امور و مرجع همه كارها بوديد، ولى شما به ستمكاران ميدان داديد تا اين مقام را از

شما بگيرند و تمام كارها را به آنها واگذار كرديد تا بر اساس پوسيده حدس و گمان به حكومت بپردازند وراه شهوت‌رانى و خودكامگى را پيش گيرند.

مايه تسلط آنان بر حكومت و اين قبيل رفتار ظالمانه، فرار شما از كشته شدن و دلبستگى‌تان به زندگى دنيا است كه از شما جدا خواهد شد. شما با اين كار، ناتوانان و مردم مسلمان را در اختيار آنان قرار داديد تا يكى را با دادن پول و مقام بنده خود كنند و ديگرى را به حدى در فشار معيشت قرار دهند كه فكرى جز تهيه لقمه نانى نداشته باشد و آنها هم با خيال آسوده هر نوع دلشان بخواهد با ملك و مملكت بازى كنند، رسوايى هوس‌رانى را بر خود هموار سازند به پيروى از اشرار و در برابر خداى جبّار!

در هر شهرى يك منبرى و خطيب و سخنورى زبردست گماشته‌اند، خاك وطن زير پايشان پراكنده و دستشان در همه جا باز است، مردم برده ايشانند و هر دستى بر سر آنها زنند، دفاع از آن

نتوانند. يك حاكم زورگو و بدخواه است، حاكم ديگر بيچارگان را مى‌كوبد و با آنها قُلدرى و سخت‌گيرى مى‌كند، نه از خدا مى‌ترسند و نه به روز رستاخيز ايمان دارند.

شگفتا! و چرا در شگفت نباشم كه مملكت در تصرّف مردمى دغل‌باز و ستمكار است و ماليات‌بگيران ستم و استاندارانش نسبت به مردم باايمان غيرمهربان، خدا در مورد آنچه درباره‌اش كشمكش داريم، داورى خواهد نمود و درباره آنچه بين ما رخ داده با رأى خودش حكم خواهد نمود.

خدايا تو مى‌دانى كه آنچه از ما اظهار شد و مبارزه‌اى كه ما شروع كرده‌ايم بر ضد حكومت اموى، به واسطه علاقه به حكومت بر مردم نبوده و نيز براى جستجوى ثروت و نعمت‌هاى زايد و كالاهاى دنيا نبوده، بلكه براى اين بوده كه ارزش‌هاى درخشان دين تو را ارائه دهيم و در كشورت اصلاح پديد آوريم و ستم‌ديده‌هايى از بندگانت را آسوده‌خاطر كنيم تا قوانين آسمانى تو عملى گردد.

بنابراين، شما علماى دين! بايد ما را يارى كنيد و داد ما را از قدرت‌هاى ستمكار و

كسانى كه در خاموش كردن نور پيغمبرشان كوشيده‌اند بگيريد، خداوند يگانه ما را پشتيبان است و بر او توكل داريم و به درگاه او بازگرديم و سرانجام همه به سوى او است.

از اين روايت مطالب بسيار مهمى استفاده مى‌شود كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

مطالب مهم ديگرى نيز از آن استفاده مى‌شود كه در رساله امر به معروف به آن اشاره نموده‌ايم.⁽¹⁾

مراجعه شود به كتاب الامر بالمعروف و التقية

غير از اين چند روايت، روايات ديگرى نيز دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت تفويض به فقها شده است، بنابراين همان نحو كه مرحوم نراقى عالم بزرگوار اسلامى در كتاب عوائد بعد از اشاره به روايات مى‌فرمايد از نظر اخبار، هيچ جاى ترديد بر كسى باقى نمى‌ماند كه حكومت منصبى است الهى كه ويژه انبيا و صلحا بوده و پس از پيامبر اسلام و ائمه اطهار، حق فقهاى پرهيزگار است.

شرايطى كه در حاكم معتبر است

در اول فصل گفتيم كه اينجا در دو امر بحث مى‌كنيم: امر اول اينكه حاكم كى است؟ امر دوم اينكه شرايط و خصوصياتى كه حاكم بايد واجد باشد چيست؟ در امر اول به‌طور كافى بحث كرديم و اما امر دوم:

شرايطى كه حاكم و رئيس امت اسلام بايد واجد باشد - كه اگر فاقد يكى از آنها بشود لياقت تشكيل حكومت را ندارد - چند چيز است:

دليل اعتبار اين سه امر روشن است، زيرا حكومت از نظر اسلام يك نحو ولايت و امانت‌دارى است واين سه گروه: غيربالغ، ديوانه، سفيه، در امور شخصى خود احتياج به ولىّ دارند، بنابراين نمى‌توانند ولايت بر غير داشته باشند.

اول: حضرت امير (عليه السلام) در ضمن خطبه‌اى چنين مى‌فرمايد:

«أيّها الناس إن أحقّ

الناس بهذا الامر أقْومهم عليه و أعْلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استعتب و إن أَبى قوتل;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، خطبه 172.

احكام الهى باشد و اگر فتنه‌انگيزى - با بيان يا غيربيان - و فتنه ايجاد نمايد جواب بدهد و اگر عناد و لجاجت كرد با او به نبرد برخيزد.

پيغمبر (صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد:

ما ولّت أُمّة قطّ أمرها رجلا و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا;⁽²⁾هيچ جمعيتى ولايت امرش را يعنى منصب اداره نظام را به كسى كه دانشمندتر از او در بين جمعيت مى‌باشد واگذار نمى‌نمايد مگر اينكه آن جمعيت سير قهقرايى مى‌نمايد، تا وقتى كه فرد دانشمندتر متصدّى امر شود».

و نيز رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) فرموده است:

«من أمّ قوماً و فيهم أعلم منه و أفقه، لم يزل أمرهم فى سفال إلى يوم القيامة;⁽³⁾اگر كسى پيشواى قومى شد، در حالى كه دانشمندتر از او در بين جمعيت باشد آن ملت سير قهقرايى مى‌نمايد تا روز قيامت».

و نيز از پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) نقل است:

«إنّ الرئاسة لاتصلح إلا لأهلها، فَمَن دعى الناس إلى نفسه و فيهم من هو أعلم منه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة;⁽⁴⁾رياست بر كسى غير اهلش صلاح نيست، يعنى غير اهل اگر متصدّى رياست شود موجب فساد مى‌گردد، پس كسى كه دعوت كند ملت را به خود و بگويد از من تبعيت كنيد در حالى كه در بين مسلمانان كسى داناتر از او باشد خداوند نظر رحمت در روز رستاخيز به او نمى‌نمايد».

در خبرى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است:

«قال رسول‌الله (صلى الله عليه وآله): مَن ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و فى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف;⁽⁵⁾كسى كه

با جنگ و خون‌ريزى مردم را به خود دعوت كند، در حالى كه دانشمندتر از او در بين مردم باشد چنين شخصى گمراه است».

علاوه بر آنچه كه ذكر شده، ده‌ها روايت ديگر به اين مضمون از ائمه طاهرين (عليهم السلام) به ما رسيده است كه نقل همه آنها ضرور نيست. اساساً اسلام به علم و دانش زياد اهميت مى‌دهد و فرد دانشمند را برتر از همه مى‌داند و كليد راه سعادت را علم و دانش مى‌داند و سفارش تحصيل علم و دانش را نموده و در روايات زيادى فضيلت علم و عالم را بيان مى‌نمايد تا جايى كه دانشمندان را به پايه پيامبران گذشته رسانده است.

متأسفانه مسلمانان به حدى در اين راه كوتاهى نموده‌اند تا جايى كه در بعضى كتب تاريخ نوشته شده است كه وزراى خلفاى اسلامى مانع مى‌شدند كه خليفه كتاب بخواند و مطالعه كند! و

مى‌نويسند: يكى از خلفاى عباسى مرد، وزير او تصميم گرفت يك فرد عالم و دانشمندى را به خلافت منصوب كند ولى عده‌اى از ديوانيان او را از اين كار برحذر داشتند و گفتند: چه اصرارى كه مرد دانشمندى خليفه شود؟ بهتر است آن كودك صغيرى كه از دانش بهره ندارد خليفه و حاكم بر مسلمانان گردد و تو به‌نام او حكمرانى كنى، او هم چنين كرد و مقتدر را كه كودك بى‌سوادى بود به خلافت تعيين نمود!

باز مى‌نويسند معاويه مى‌گفت: چقدر زشت است كه خليفه در علم زياده‌روى كند!⁽¹⁾

كتاب الفخرى فى آداب السلطانيه، ص 5، چاپ مصر.

آرى يكى از علل و اسباب بدبختى و انحطاط و تنزل مسلمين همين بى‌اعتنايى به علم و دانش است.

حاكم اسلامى بايد خلاف فرمان الهى عمل نكند

نواميس مسلمين و ثروت‌هاى عمومى و ساير وظايف حكومت خيانت به امت اسلام است و موجب مى‌شود كه مسلمانان به روز سياه بنشينند، زيرا طبعاً چنين كسى در مقابل هواهاى نفسانى و لذّات حيوانى از اينكه مصالح ملت را زير پا بگذارد امتناعى ندارد. شما ملاحظه مى‌نماييد چه بدبختى‌ها و تنزل و انحطاطى نصيب مسلمانان شده از زمامدارى كسانى كه تقوى و عدالت نداشته‌اند.

به‌هرحال رواياتى از ائمه طاهرين رسيده است كه اين شرط را از اساسى‌ترين امورى كه در حاكم معتبر است دانسته‌اند. سليمان بن خالد از امام صادق (عليه السلام) روايت مى‌نمايد:

«اتّقوا الْحكومة فإن الْحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى الْمسلمين كَنَبىّ أو وصىّ نبى;⁽¹⁾

كلينى در فروع كافى، ج 7، ص 406; و شيخ طوسى در تهذيب، ج 6، ص 217; و صدوق در من لايحضر، ج 3، ص 4 اين خبر را نقل نموده‌اند.

حضرت امير (عليه السلام) در ضمن خطبه چنين مى‌فرمايد:

«و قد عَلِمتم أنّه لاينبغى أن يكون الوالى على الفروج و الدماء و المَغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل فتكون فى أموالهم نَهْمَتُهُ و

لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتّخذ قوماً دون قوم و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف به دون المقاطع و لاالمعطّل لِلسنّة فيهلك الامّة;⁽²⁾

يعنى شما مردم خوب مى‌دانيد كه سزاوار نيست كسى كه بر نواميس و نفوس و ثروت‌هاى ملت و دستورات و قوانين الهى و پيشوايى مسلمانان ولايت پيدا مى‌كند بخيل باشد. و نيز نبايد جاهل باشد، زيرا جاهل ملت را گمراه مى‌كند. و همچنين نبايد خشن و جفاكار باشد تا به واسطه جفاى او مردم با او قطع مراوده كنند. و نبايد كسى

باشد كه اموال مسلمين را حيف و ميل مى‌كند. و رشوه‌خوار نبايد باشد تا اينكه حقوق مردم را پايمال ننمايد. و كسى كه سنت و قانون الهى را تعطيل مى‌كند نباشد وگرنه موجب نابودى امت مى‌شود».

البته اين خبر دو موضوع را بيان مى‌كند: يكى علم و ديگرى عدالت...

امام باقر (عليه السلام) مى‌فرمايد:

«قال رسول‌الله (صلى الله عليه وآله): لاتَصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: وَرَع يحجزه عن معاصى الله، و حِلْم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالابِ الرحيم;⁽¹⁾

اصول كافى، ج 2، ص 407.

پيغمبر فرموده است: امامت و پيشوايى و رهبرى مسلمين شايسته نيست مگر بر كسى كه سه خصلت را واجد باشد: تقوى و ورع كه او را از نافرمانى خدا باز دارد، و حلمى را واجد باشد كه در صورت غضب بتواند خودش را حفظ كند، و حسن اداره ملت را دارا باشد تا آنكه نسبت به آحاد ملت در حكم يك پدر مهربان باشد».

حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) در خطاب به اهل كوفه مى‌فرمايد: «فلعمرى ما الامام إلاّ الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط و الدائن بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله;⁽²⁾نيست امام مگر كسى كه حكم به كتاب بنمايد و با مردم به عدالت رفتار كند و متدين باشد».

امام حسن (عليه السلام) در خطبه‌اى مى‌فرمايد: «إنما الْخليفه مَن سار بكتاب الله و سنّة نبيه;⁽³⁾نى ست خليفه غير از كسى كه بر طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر عمل نمايد».

ابوخديجه راوى مورد اعتماد از امام صادق (عليه السلام) روايت نموده:

«قال: ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تَدَارَى فى شىء بينكم من الأخْذ و العَطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفُسّاق»⁽⁴⁾كه در اين روايت امام نهى مى‌فرمايد كه در موارد دعاوى حقوقى و جزايى به فاسق رجوع شود.

و به همين مضمون چند روايت ديگر نيز وارد شده است.

به‌علاوه آيه كريمه لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا⁽¹⁾

هود، 113.

شايستگى ركن اساسى است

بنابراين حاكم بايد واجد صفات و خصال ذكر شده باشد تا آنكه اين مهم و مقصد و هدف عالى به خوبى انجام يابد.

بلكه از اخبار و روايات استفاده مى‌شود كه هر كس لايق‌تر و شايسته‌تر و استقامت او در مقابل ناملايمات زيادتر است، مقدّم بر ديگران مى‌باشد، حضرت امير (عليه السلام) فرموده است:

«أحقّ الناس بهذا الامر أقْومهم عليه;⁽⁴⁾سزاوارترين افراد به اين امر (حكومت اسلامى) كسى است كه استقامت او زيادتر است».

از پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) روايت شده كه فرموده‌اند:

«مَنِ استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم أنّ فيهم من هو أولى بذلك منه و أعْلم بكتاب الله و سنّة نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع الْمسلمين;⁽¹⁾

سنن بيهقى، ج 10، ص 11.

گويا نظر در اين روايت و امثال آن به اين باشد كه منصب حكومت و ساير مناصب اداره مملكت از امانات است و خداى تبارك و تعالى امر فرموده امانت به اهلش واگذار گردد و اگر به

غير اهل داده شود، خيانت است و چون اين امانت از طرفى مربوط به خدا و پيامبر است و از طرفى مربوط به جميع مسلمين - چون به نفع آنان قرار داده شده - اگر غير اهل متصدّى شود، خيانت به همه است.

البته اين خبر در مورد تعيين عامل مى‌باشد ولى حكم مقام به اولويت از آن فهميده مى‌شود.

از رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) نقل شده است:

«مَنْ تَقَدّم على قوم من المسلمين و هو يرى أنّ فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله و رسوله و الْمسلمين;⁽²⁾كسى كه پيشرو گروهى از مسلمانان بشود در حالى كه مى‌داند كه شايسته‌تر از او در بين مردم هست، چنين شخصى خيانت به خدا و پيغمبر و جميع مسلمانان نموده است».

از حضرت امير (عليه السلام) نقل شده است:

«ولاتقبلنّ فى استعمال عمالك و أمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفائة و الامانة;⁽³⁾براى تصدّى فرماندار و امير غير از لياقت و شايستگى و امانت‌دارى چيز ديگرى را ملاك قرار نده. و روايات ديگرى قريب به اين مضمون رسيده است كه براى اختصار نقل نمى‌شود.

حاكم نبايد حريص به مقام باشد

نهج‌البلاغه، خطبه 3.

2) (2) تحف‌العقول، ص 240.

3) (3) نظام الحكم والاداره فى الاسلام، ص 302.

4) (4) الامامة والسياسة، ج 42/1.

مى‌كردم - و تمام نزاع‌ها از بين مى‌رفت - بلى اگر حرص اين دو نفر به مقام نبود، ممكن بود آنها را ولى قرار دهم».

«قال ليس على النساء أذان و لا إقامة - إلى أن قال - و لاتولّى المرأة القضاء و لاتلى الإماره و لا تستشار;⁽¹⁾

خصال، ج 2، ص 141.

روايت شده است از پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله):

«لايفلح قوم ولّتهم امرأة;⁽²⁾رستگار نمى‌شوند جماعتى كه زنانشان بر آنها حكومت كنند». و روايات ديگرى قريب به اين مضمون رسيده است، شايد راز اعتبار اين شرط اين باشد كه به حسب غالب جنبه عاطفى زن بيشتر است از جنبه عقلانى او و در حكومت گاهى ضرورت ايجاب مى‌كند كه خشونت به خرج داده شود و زن نمى‌تواند چنين باشد.⁽³⁾

فصل چهارم: طرز حكومت اسلامى

اشاره

فصل چهارم در بيان طرز حكومت در اسلام و كيفيت اداره مملكت است.

فلاسفه قديم حكومت‌ها را به اقسامى تقسيم كرده‌اند و آن تقسيمات به واسطه اختلاف نظر تقسيم‌كننده مختلف است و شايد نخستين كسى كه حكومت‌ها را تقسيم‌بندى كرده افلاطون باشد.

افلاطون حكومت را به سه قسم تقسيم كرده: رژيم پادشاهى، جمهورى، رژيم ارستقراطى كه رژيم اخير عبارت است از اينكه نظام به‌دست اقليت باشد، به شرط آنكه از طبقات ممتازه باشد و خود افلاطون معتقد بوده است كه اين قسم بهترين طرز حكومت‌ها مى‌باشد. ارسطو نيز اين تقسيم را قبول نموده و توضيحاتى بر آن افزوده است.

[اسلام و نفى حكومت پادشاهى]

بعد از آن دو فيلسوف اقسام ديگرى در حكومت‌هاى عالم پيدا و به حسب غالب، حكومت به گونه رژيم پادشاهى بوده، آن هم به گونه ديكتاتورى و استبداد و دراين قسم از حكومت حاكم خود را مالك مملكت و آنچه در مملكت است مى‌داند، و توده

مردم را نيز برده خود مى‌پندارد، و همه را در راه شهوات و لذات حيوانى خود صرف مى‌نمايد.

به عبارت ديگر آنچه ملت دارا است به ملك حاكم در مى‌آيد، هر كه را در راه اين غرض عمل كند مقرّب مى‌گرداند و هر كس خلاف آن رفتار نمايد از مملكت اخراج يا اعدام مى‌شود و يا به زندان مى‌رود! و كسى هم حق اعتراض ندارد و اگر هم سؤال شود، جواب داده مى‌شود مصالح عاليه مملكت مقتضى چنين كارى است و در ثروت‌هاى عمومى هم اعم از زيرزمينى و غيره هر نوع تصرفى بخواهد مى‌نمايد و به هر كس كه اراده‌اش تعلق گرفت بدهد مختار است و هر كس را كه بخواهد ممنوع از انتفاع بنمايد آزاد است.

و در حفظ نظم داخلى مملكت مانند حفظ املاك شخصى كه همه نوع تصرفات را مى‌تواند بكند و هر كسى را بخواهد جلوگيرى مى‌نمايد و به هر كسى اراده‌اش تعلق گرفت مى‌بخشد رفتار مى‌نمايد.

اين قسم از حكومت به اعتبار اختلاف صفات نفسانيه و عقول و ادراكات حكام و پادشاهان و اطرافيانشان و اختلاف ادراكات و علم و جهل اهل مملكت به وظايف واقعى يك پادشاه و حقوق خود و درجات موحد بودن يا مشرك بودنشان، مختلف است بعضى از سلاطين از روى خودخواهى ادعاى ربوبيت و خداوندگارى كرده‌اند، همان‌گونه كه فرعون و نمرود چنين كرده‌اند!

اسلام صريحاً و با شدت تمام با اين‌گونه حكومت خودكامه مخالفت نموده است.

اولا در قرآن مجيد و كلمات پيامبر اكرم و ائمه طاهرين از اين قسم حكومت كه اساسش بر استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشاركت با حاكم مبتنى است و از آثار آن عدم مسؤوليت حاكم است به عبوديت كه مقابلش حرّيت است تعبير فرموده‌اند و پيروان دين اسلام را به آزادى مطلق - فكرى و جسمى - دعوت نموده‌اند.

چنانچه پس از آنكه فرعون به حضرت موسى (عليه السلام) مى‌گويد: تو در دامن ما تربيت شده‌اى و تو را من سرپرستى كرده‌ام آيا اين شكر نعمت است كه انجام مى‌دهى، موسى در جواب مى‌گويد: «تِلْك نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»⁽¹⁾

شعراء، 22.

فرعون و درباريانش بعد از دعوت موسى و هارون آنان را جواب دادند ما ايمان بياوريم به دو نفرى كه مانند ما هستند و قوم آن دو عبادت ما مى‌كنند؟ و معلوم است عبادت بنى‌اسرائيل عبارت است از همان اطاعت اجبارى كه گرفتار آن بودند.

پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) بر حسب روايتى كه ابوذر غفارى نقل مى‌كند چنين فرموده است:

«إذا بلغ بنوالعاص ثلاثين، جعلوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دين الله دخلا;⁽³⁾زمانى كه اولاد عاص - جدّ عثمان - به سى نفر برسند (مراد اين است كه 30 نفر مصدر امر شوند) اموال عمومى را بين خود تقسيم مى‌كنند و بندگان خدا را برده خود قرار مى‌دهند و دين خدا را زيرورو و تباه مى‌سازند.

حضرت امير (عليه السلام) در شرح ابتلاى بنى‌اسرائيل و ابتلاى به عذاب فرعونيان چنين مى‌فرمايد

:«اتّخذتهم الفراعنة عبيداً» در تفسير اين عبوديت چنين مى‌فرمايد:

«فساموهم العذاب و جرعوهم المرار فلم يبرح الحال بهم فى ذلّ الهلكة و قهر الغلبة، لايجدون فى امتناع و لاسبيلا الى دفاع;⁽⁴⁾مى‌فرمايد: فرعون‌ها بنى‌اسرائيل را بندگان

خود گرفتند، بعد در شرح اين عبوديت مى‌فرمايد: آنها را به سختى عذاب مى‌كردند و كاسه زهرآگين به تدريج به آنها مى‌نوشاندند، هيچ راهى براى رهايى و دفاع نداشتند».

بعد در همان خطبه در بيان استيلاى امپراتوران روم و ايران چنين مى‌فرمايد:

«كانت الاكاسرة و القياصرة ارباباً لهم يجتازون منهم عن ريف الافاق و بحر العراق إلى منابت الشيخ; آن زمانى كه كسرى‌ها و قيصرهاى روم و ايران اربابان آنان بودند، پيوسته از زمين‌هاى پُرنعمت و سواحل

درياى عراق كوچشان مى‌دادند به سوى كشتزارهاى عربستان»] تعبير اخير [كنايه از بى‌آبى و نعمت است.

ثانياً: همان‌گونه كه در مقام شرح حكومت در اسلام بيان خواهد شد حكومت در اسلام هيچ‌گونه امتيازى بر حاكم نمى‌آورد بلكه فقط وسيله‌اى است براى برقرار نمودن نظام عادلانه و گرفتن داد مظلومين از ستمكاران و اجراى احكام آسمانى اسلام، همان نحو كه حضرت امير در خطبه شقشقيه و حضرت سيدالشهداء در خبر تحف‌العقول فرمودند و اساس حكومت روى مساوات - و حرّيت افراد است - و اين‌گونه حكومت با ديكتاتورى نمى‌سازد.

ثالثاً: استبداد و ديكتاتورى آثار شومى دارد و بارزترين آنها در سه چيز است:

اول: ثروت‌هاى عمومى را براى تأمين قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى‌نمايند و دست به دست ميان كسان خود مى‌گردانند.

دوم: دستورات دين را با اميال خود تطبيق مى‌نمايند و بدعت‌ها در دين مى‌گذارند.

سوم: افكار را تحت فشار مى‌گذارند و از بروز استعدادها و بيدارى مردم جلوگيرى مى‌كنند و راه‌هاى سرگرمى و شهوت‌رانى را بر مردم باز مى‌كنند و در نتيجه با مردم رفتارى بردهوار دارند!

طبرى مى‌نويسد: در سال 63 هجرى وقتى كه مُسلم بن عَقَبه به امر يزيد مردم مدينه را قتل‌عام كرد، هزارها مسلمان را كشت و صدها نواميس را هتك كرد و از مردم به اين مضمون بيعت مى‌گرفت شما بنده يزيد بن معاويه مى‌باشيد، آنچه بخواهد در

خون و مال و كسان شما حكم كند آزاد است.

اسلام با هر سه اين امور با شدت تمام مخالف است و روايات زيادى بر اين معنى دلالت دارد.

و رابعاً: سيره رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) برخلاف اين قسم حكومت بوده است.

دموكراسى

قسم ديگر از حكومت، حكومت دموكراسى است. اين قسم حكومت ايده‌آل همه روشنفكران است و بيشتر و يا همه كشورهاى متمدن جهان مدعى آن هستند كه نوعى از حكومت دموكراسى را دارند و حقيقت اين حكومت را گفته‌اند عبارت است از: «حكومت مردم بر مردم». البته اين معنى جنبه تبليغى‌اش بر واقع مى‌چربد، زيرا به هر ترتيبى فرض شود هيأت حاكمه نمى‌شود همه افراد و يا اكثريت باشند و لابد حكومت به‌دست اقليت خواهد بود. و لذا بعضى ديگر اين‌گونه تعريف نموده‌اند كه دموكراسى حكومت مردم است، يعنى هيأت حاكمه را مردم تعيين مى‌كنند و جمعى آن را اين‌گونه تفسير نموده‌اند كه حكومت دموكراسى، حكومتى است كه بر اساس سه ركن مبتنى است: مساوات، حُرّيت، برادرى!

و اين قسم از حكومت برخلاف گمان عده‌اى از مخترعات اين زمان‌ها نيست، بلكه از سابق بوده و در كلمات افلاطون سخن از اين قسم حكومت به ميان آمده است، اصول حكومت دموكراسى عبارت است از:

ايجاد حكومت ملى بر اساس خواست و اراده همه انسان‌هاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازهاى طبقاتى، برابرى همه انسان‌ها در قوانين مملكتى، توزيع عادلانه قدرت و سرمايه‌هاى عمومى، بالاخره دخالت اراده ملت و مردم در تركيب پارلمانى، وضع قوانين، نظم اقتصادى، شگردهاى سياسى و نظامى و روال سياست خارجى و اثر بارز آن تجلى شكوفان شخصيت، رهايى از

تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى و آزادى و بالاخره بارورى فعال قابليت‌ها و سجاياى مثبت آدمى است.

ملاحظه مى‌فرمائيد چه عبارات دلپذير و زيبائى است؟ ولى با توجه به آنچه خواهد آمد و ملاحظه وضع حكومت‌هاى موجود دموكراسى در جهان، تصديق خواهيد نمود كه «دموكراسى» فريبنده‌ترين كلمه‌اى است كه انسان شنيده است. به قول يكى از نويسندگان، چنين به‌نظر مى‌رسد كه انسان اصطلاح دموكراسى را به اين سبب ساخته است كه هرگز تحقق نيايد; ولى در لواى بشارت‌هاى آن «نامردمانه‌ترين» اعمال و دژخيمانه‌ترين روش‌ها را اعمال كند. نظرى به تاريخ طرح انديشه دمكراتيك در غرب و وارسى آن به خوبى نشان مى‌دهد كه چگونه دموكراسى بهانه معقولى بوده است تا ديكتاتورى بريده از هر نوع خصلت مردمى بر اريكه قدرت تكيه بزند و به‌نام مردم عليه مردم حكومت كند.

شكل‌هاى حكومت دموكراسى

حكومت دموكراسى اشكال گوناگونى دارد و هر شكل آن امتيازاتى را واجد است.

يك قسم آن «حكومت دموكراسى مباشرى است» و به عبارت ديگر «دموكراسى محض» و آن عبارت است از اينكه مردم مستقيماً قوانين را جعل كنند و حاكم را تعيين نمايند با اجتماع در مجامع عمومى - و بعضى نويسندگان اين قسم را بهترين قسم حكومت دموكراسى شمرده‌اند - و جمعى هم اشكالاتى به آن نموده‌اند.

مهم‌ترين اشكالات اين است كه اين عمل در شهرهاى بزرگ امرى غيرممكن است و اينكه مردم عادى كه درك صلاح و فساد خود را نمى‌كنند چگونه ممكن است رأى به قانون بدهند و اينكه اكثريت مردم تحت تأثير قرار مى‌گيرند و خيلى زود تغيير عقيده مى‌دهند.

قسم دوم «دموكراسى نيابى» است، به اين نحو كه مردم نمايندگانى براى خود

انتخاب مى‌كنند و آن نمايندگان، حاكم را انتخاب مى‌كنند و قوانين مملكتى را جعل مى‌نمايند و اگر تغيير در قانون لازم باشد آنها تغيير مى‌دهند و نظارت بر كارهاى دولت دارند، بودجه مملكت به‌نظر آنان تنظيم و

به مصرف مى‌رسد و كارهاى نمايندگان كار همه ملت محسوب است، چون آنان به‌عنوان وكيل و نماينده ملت مراقب و مواظب كارهاى مملكتى مى‌باشند.

اين قسم از دموكراسى، دو نحو است: يكى آنكه نمايندگان مجلس حق تصرف دارند، بدون آنكه دولت حقى در عزل و نصب آنان داشته باشد.

و نوع ديگر آنكه مجلس شورى يك وسيله در دست رئيس دولت است، به هر نحو مايل باشد آن را مى‌چرخاند و در حقيقت دستور اصلى را حاكم صادر مى‌كند و نمايندگان آلت دست او مى‌باشند، اين نحو دموكراسى قبل از انقلاب در فرانسه رايج بوده و در انگلستان نيز متداول بوده است.

و اين قسم از دموكراسى امتيازاتى بر قسم اول دارد، ولى نمونه‌هايى از فساد نيز بر آن مترتب است:

اولا: اينكه نمايندگان نظر خودشان را مى‌توانند بيان كنند نه نظر آحاد ملت را، اساساً بنا نيست در كارهاى مملكتى (فرض كنيد ماده واحده‌اى را خواستند از مجلس بگذرانند) اول نمايندگان با مردم تماس بگيرند و بروند مجلس نظر مردم را منعكس كنند، پس اختيارى كه مردم دارند عبارت است از انتخاب نماينده; بعد از (انتخاب) او، به كلى سلب اختيار از آنان مى‌شود و تمام اختيارات دست چند نفر معدود كه به‌عنوان نماينده مردم انتخاب شده‌اند مى‌باشد، در اين صورت اين قسم از حكومت يك استبداد و ديكتاتورى دسته‌جمعى است و مفاسد آن اگر زيادتر از مفاسد ديكتاتورى فردى نباشد كمتر نيست; چون در اين قسم مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و نباشد كمتر نيست] كذا [چون در اين قسم، مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و هيأت حاكمه هم خود را مسؤول در برابر مردم نمى‌داند.

و لذا «روسو» مى‌گويد: ملت انگليس تصور مى‌كند آزاد است و مختار، ولى اشتباه محض است، اين ملت فقط در موقع انتخاب نمودن نمايندگان آزادى دارند و بعد از آن به تمام معنى سلب آزادى از آنها مى‌شود و هيچ نحو تأثيرى در اداره مملكت ندارند.

ثانياً: در موقع انتخاب نماينده، بدون ترديد محبوبيت و جنبه‌هاى عاطفى در انتخاب نماينده مؤثر است، در نتيجه اشخاص لايق و صاحب رأى و بصيرت كنار گذاشته مى‌شوند و افراد نالايق وارد معركه مى‌شوند و انتخاب مى‌كردند.

ثالثاً: مصارفى كه احزاب سياسى و مردمان متمّول در موقع انتخابات مى‌كنند و وعده‌هايى كه صاحبان نفوذ مى‌دهند در رأى دادن مردم مؤثر مى‌افتد و روح دموكراسى را مى‌كشد و از بين مى‌برد.

قسم سوم از دموكراسى حكومتى است مركب از دموكراسى محض و دموكراسى نيابى به اين نحو كه نمايندگانى را مردم انتخاب مى‌كنند كه ناظر بر اعمال دولت باشند، ولى در بعضى امور مهم به مردم هم مراجعه مى‌شود و ملت حق عزل وكلا را نيز دارند، و در تغيير دولت بلكه رئيس جمهور نيز به آراء ملت مراجعه مى‌شود.

اشكالات اين قسم هم از آنچه در دو قسم اول بيان شد ظاهر مى‌شود.

دو اشكال مهم بر حكومت دموكراسى

علاوه بر آنچه ذكر شد دو اشكال مهم و اساسى بر حكومت دموكراسى - به هر نحوى كه باشد - وارد است. يكى آنكه اكثريت مردم ناقص و محتاج و غيركاملند، با يك سخنرانى داغ و يك مشت كلمات به ظاهر زيبا، چنان تحت تأثير قرار مى‌گيرند كه هر چه سخنران بخواهد عمل مى‌كنند. و جمعى به حدى مادى و شكم‌پرست هستند كه با مختصر پول و يا يك نهار و شام چرب ايشان را تسليم مى‌كند، و جمعى به حدى شهوت‌رانند كه با يك نگاه محبت‌آميز زنى، عقيده‌شان عوض مى‌شود. اساساً اكثر

مردم كه غيرعالمند و نادان و نمى‌توانند خير و شر را تشخيص دهند چطور ممكن است براى آنها در مقابل اقليت دانا و بصير و صاحب رأى اهميت داد و او را مقدم داشت؟ يكى از نويسندگان مى‌نويسد: اما اكثريت و تقدم آن بر اقليت ممتازه، اين قضيه در هيچ علمى از علوم قديم و جديد از رياضى و طبيعى و ادبى و منطق و فلسفه و علوم شرعى و كتب آسمانى دليلى ندارد، بلكه دليل برعكس آن قائم است، زيرا كه اقليت ممتاز يعنى رأى قليلى كه برهان بر صحت آن اقامه شود راجح است بر اكثريت بى‌دليل و لذا «مونتسكيو» در فصل چهارم از كتاب سوم روح‌القوانين مى‌نويسد: در دنيا حكومت دموكراسى به مفهوم واقعى آن وجود نداشته و نخواهد داشت.

و در قرآن و روايات هم اكثريت به مثابه افرادى ناآگاه معرفى شده‌اند. اشكال ديگر اينكه در صورتى كه جامعه متوقف و ناآگاه باشد و اگر بنا باشد اين جامعه به سعادت برسد بايد برنامه‌هاى انقلابى به مرحله اجراء درآيد، معتقدات خرافى از بين برود، طرز تفكرها عوض شود، روابط اجتماعى منحطى كه دارد تغيير كند، بالاخره يك دموكراسى متحرك تربيت‌كننده برقرار شود، در چنين حكومتى اگر مراجعه به مردم ملاك باشد حتماً اكثريت به كسى رأى نمى‌دهد كه با عادات و عقايد و شيوه زندگى‌بخش مخالف است.

پس اگر هم حكومت دموكراسى خوب باشد در اين قبيل حكومت‌ها حكومت دموكراسى صحيح نيست.

و چون برنامه‌هاى اسلام همه انقلابى و يا رعايت جانب عقل طراحى شده و غالباً با مشتهيات نفسانى افراد و لذات حيوانى آنان مغاير است، لذا نمى‌شود حكومت اسلامى دموكراسى باشد، اينها

همه مربوط به دول پيشرفته به اصطلاح متمدن است كه حقيقتاً مقيد به اعتنا به آراء حقيقى مردم هستند، اما در ممالك عقب‌افتاده كه گاهى مى‌شود يك مأمور هزارها رأى در اوراق انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق رأى مى‌ريزد، به گونه‌اى كه در بعضى كشورهاى شرقى و اسلامى معمول

است، حكومت دموكراسى معنى ندارد.

بنابراين حكومت دموكراسى به اشكال مختلفه آن صحيح نيست، خواه به شكل نظام سلطنتى باشد و خواه جمهورى.

به‌علاوه در رژيم سلطنتى، شاه مادامى كه قدرت و نيرو در اختيار او است و يا قدرت‌هايى كه وجود او را به نفع خود تشخيص مى‌دهند از او حمايت مى‌كنند، حكومت در دست او و يا خاندانش باقى است; و هر موقع كه قوى‌ترى پيدا شد، بساط او برچيده مى‌شود، و در هر دو صورت، خدمت به مردم و تلف نكردن اموال عمومى مطرح نيست، هر مقدار تشريفات امپراطورى و جاه و جلال آن زيادتر بشود تأثيرى در بقاء و يا از بين رفتن حكومت او ندارد.

بنابراين پادشاه‌ها براى حفظ مقام نه تنها مجبور نبوده‌اند به مردم و مملكت خدمت كنند بلكه همواره دستگاه حكومت را به نفع خود تقويت كرده و كسانى را كه احساس خطر از ناحيه آنان براى مقام خود مى‌كردند از بين برده‌اند.

به گفته افلاطون، يك شاه خوب فطرتاً آن‌قدر كمياب است كه خيلى به ندرت اتفاق مى‌افتد كه طبيعت و تصادف دست به هم داده چنين شخصى را به تخت بنشانند و با در نظر گرفتن اينكه طرز تربيت فرزندان آنها حتماً آنها را فاسد مى‌كند، از يك عده اشخاصى كه يكى بعد از ديگرى براى شاه شدن تربيت شده‌اند، هيچ‌گونه اميدى نبايد داشت، اغلب آنها يا در موقع به تخت نشستن شرير هستند يا بعد چنين مى‌شوند؟⁽¹⁾

كتاب روح‌القوانين، كتاب سوم، فصل ششم.

مونتسكيو مى‌نويسد: پادشاهان ميل دارند مستبد و مطلق‌العنان باشند و به آنها گفته نشود بهترين وسيله براى رسيدن به اين مقصود جلب محبت و علاقه ملت است و بدبختانه آنها هميشه اين نصايح را مسخره تلقى مى‌كنند، زيرا نفع شخصى ايشان اين است كه ملت ضعيف و بيچاره باشد تا هيچوقت نتوانند در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارند.⁽²⁾

بنابراين حكومت استبدادى بدترين شكل حكومت و بعد از آن رژيم سلطنتى و پس از آن، رژيم جمهوريت است.

حكومت ارستقراطى

اما حكومت ارستقراطى⁽¹⁾

مصادر بحث در اين قسم از حكومت، مبادى العلوم السياسيه، ص 324 و 325.

اين قسم از حكومت نيز معايبى دارد. اولا اينكه چنين افرادى را مردم چه راهى براى تشخيص دارند؟ يعنى از كجا معلوم شود كه مصالح توده مردم را مقدم مى‌دارند، و ثانياً صرف امتياز در نسب و يا فرهنگ و يا قشون كافى بر اداره مملكت و جعل قوانين و مقررات نيست، و ثالثاً امتياز به نسب و مقام چطور سبب مى‌شود بر تقدم؟ آيا اين تبعيض طبقاتى نيست.

حكومت توده‌اى - كمونيسم

حكومت توده‌اى را بعضى از اشكال حكومت دموكراسى شمرده‌اند، ولى به‌نظر ما اين حكومت قطع نظر از اينكه اساسش بر مخالفت با اديان و دستوراتش همه‌اش برخلاف مذهب و دين است، فرضاً اگر جامعه غيرمتدين به دين هم باشد، باز اين طرز حكومت بدترين طرز حكومت است، زيرا اولا در حكومت توده‌اى و كمونيست شخصيت فرد منظور نيست و فرد مستهلك در اجتماع است و بدون توجه به آمال و عقايد افراد، دولت آنان را به هر جا كه اراده كند مى‌كشاند و افراد هيچ‌گونه آزادى در فكر و در قول و در عمل ندارند.

استالين مى‌گويد: آزادى دادن به افراد مساوى است با اينكه ما دشمنان خود را مسلّح نموده و به آنها نيرو و قدرت بدهيم كه نظام كمونيستى را از بين ببرند!

و باز در جاى ديگرى گفته است بگذاريد با صراحت بگويم مرام كمونيستى با حُرّيت و آزادى فردى مخالف است و آزادى به افراد دادن معنايش وسيله دادن براى از بين رفتن مرام است.⁽¹⁾

النظام‌الشيوعى، ص 41.

در حكومت كمونيستى فقط افراد حزب حق تصدّى مقامات ادارى را دارند و براى انتخابات هم اگر مراجعه به افراد بشود آنان مجبورند به شخصى كه حزب معين كرده است رأى بدهند، و اگر كسى بخواهد شغل ادارى بگيرد اول بايد داخل حزب شود و او را امتحان نمايند، در صورت اطمينان به وفادارى و ايمان به مرام و مسلك، او را در حزب مى‌پذيرند، بعد از آن شغلى به او داده مى‌شود.

در رژيم كمونيستى، افراد حق انتخاب شغل آزاد مانند تجارت و زراعت و ساير حرفه‌ها را ندارند و نيز حق اختيار مسكن معينى را ندارند بلكه دولت مسكن و شغل افراد را تعيين مى‌كند و

افراد در حكومت كمونيستى اختيار انتخاب علم و دانش خاصى را هم ندارند و آموزش بعضى علوم، مانند علوم دينى در دانشگاه‌ها و مدارس آنها اكيداً ممنوع است.

مطبوعات و جرائد مجبورند آنچه را حزب دستور مى‌دهد بنويسند و هيچ‌گونه آزادى قلم در ميان آنها وجود ندارد.

ابراز نظريه سياسى در آن مرام و حكومت، در صورتى كه مخالف نظريه سياسى حزب باشد از جرائم بزرگ محسوب مى‌شود حتى نوشته‌اند كه در يك زمان در روسيه بيست و چهار مليون متهم سياسى در زندان‌ها به‌سر مى‌بردند.

و زندان‌ها هم توأم با اعمال شاقه بوده است و رياست زندانيان سياسى را هم تبهكاران حرفه‌اى به‌عهده داشتند.⁽²⁾

طرز حكومت اسلامى عالى‌ترين اقسام حكومت‌ها است

بهترين قسم حكومت، حكومت اسلامى است، زيرا در حكومت اسلامى قوانين مملكت‌دارى از طرف خداى تعالى وضع و بهوسيله پيامبر اسلام بيان شده است; زيرا اداره مملكت مبتنى بر دو اصل است:

كه در اصطلاح اهل شرع از آن تعبير به حفظ بيضه اسلام و در اصطلاح ساير ملل تعبير به حفظ وطن مى‌كنند.

در شرع مقدّس اسلام براى اقامه اين دو وظيفه، مقررات و قوانينى جعل شده است كه آن قوانين را احكام سياسى مى‌نامند و همه از طرف خداوند آمده و به نفع ملت و مملكت جعل شده است و روى همين اصل در حكومت اسلامى مجلس قانون‌گذارى مفهومى ندارد، بلكه در حكومت اسلامى قانون‌گذار خدا است و همه افراد - اعم از حاكم و محكوم - تابع آن قانونند و حتى خود پيامبر گرامى اسلام از طرف خود حق عوض كردن قانونى را ندارد و در برابر قانون الهى همه مساويند. بنابراين قوّه مقننه در حكومت اسلامى مفهومى ندارد، بلكه فقط قوه مجريه دارد كه حاكم اسلامى داراى آن است به آن گونه كه بيان مى‌شود.

اگر گفته شود در مسائل جديد، مثلا بيمه كه اسلام صريحاً درباره آن حرفى نزده است، قانونى را بخواهند در مملكت اسلامى اجرا كنند و افراد مملكت بيمه شوند، قرارگذار آن قانون كى است؟

بايد گفت: در اسلام قوانين كليه جعل شده است كه از هر قانونى مجتهدين قوانين بسيارى را استخراج مى‌كنند. آنچه مجتهد از قوانين كليه در اسلام مى‌فهمد بر مورد

تطبيق نموده و حكم آن را مى‌فهمد و آن حكم قابل اجرا است.

شورى در اسلام

البته بعضى كارها در اداره مملكت پيدا مى‌شود كه خود آن كار به اعتبار عنوان خودش حكمى ندارد، و اگر آن كار به صلاح ملت و مملكت باشد بايد انجام پذيرد و اگر مضرّ به حال مملكت و ملت باشد نبايد تحقق پيدا كند و حاكم اسلامى نمى‌داند به نفع است يا ضرر، مانند آنكه نداند با وضع فعلى مملكت آيا صلاح امت اسلامى است كه در نقطه مرزى خاصى راه‌آهن كشيده شود يا نه؟ يا آنكه استخدام افرادى را از مملكت خارجى مخصوص به صلاح امت است يا نه؟ يا آنكه بودجه معينى دارد و نداند براى مملكت راه‌سازى بهتر است يا كار عام‌المنفعه ديگرى و امثال اين‌ها، در اين‌گونه موارد حاكم اسلامى بايد عده‌اى از صاحب‌نظران باايمان و مطلع از اوضاع زمان را كه در برابر مصالح امت اسلامى از منافع شخصى خود مى‌گذرند و در امور رعايت مصالح نوعيه را مى‌نمايند، انتخاب نمايد و با آنها مشورت كند و آنچه رأى اكثريت بود عمل نمايد.

همان‌گونه كه پيامبر گرامى اسلام در جنگ احد كه يك سال پس از جنگ بدر در سال سوم هجرت واقع شد عمل فرمود.

در جنگ بدر مسلمانان پيروز شدند و هفتاد نفر از سران قريش را كشتند و هفتاد نفر از بزرگان آنان را اسير كردند، بعد از آن قريش و اعراب با آمادگى كامل حركت كردند، بعد از رسيدن خبر به پيامبر (صلى الله عليه وآله) حضرت اصحاب را جمع نمود و با آنان راجع به اينكه چگونه با دشمن روبه‌رو شوند مشورت فرمود، جمعى كه از پيروزى در جنگ بدر مغرور شده بودند رأى دادند كه از مدينه بايد بيرون رفت و در ميدان جنگ با دشمن مبارزه نمود و جماعتى كه خود پيغمبر از آنان بود رأى دادند كه در مدينه بمانند و كوچه‌ها و خانه‌ها را سنگربندى كنند و اگر جنگ شدت پيدا كرد براى دفاع از

اسلام و مسلمين زنان و كودكان هم وارد معركه شوند.

چون رأى اكثريت اهل حل و عقد بر خروج از مدينه بود پيغمبر اكرم برخلاف رأى خود تصميم به خروج گرفت و لباس رزم پوشيد و حركت كرد و در آن جنگ مسلمانان مغلوب شدند.

دليل بر اينكه اصل شورى از اصول مسلم اسلامى است (البته در موردى كه از جانب خدا وظيفه تعيين نشده باشد، بنابراين تعيين امام و خليفه با فرض تعيين خدا از اشتباهات بزرگ است) با قطع نظر از عمل خود پيامبر گرامى اسلام آيات و روايات زيادى است، به اين آيات و روايات كه نقل مى‌شود توجه نماييد:

فَبِمَا رَحْمَة مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ;⁽¹⁾

آل‌عمران، 159.

اين‌گونه لطف و عنايتى كه به مردم مى‌نمايى از جهت رحمتى است كه خداوند تعالى به تو عنايت فرموده، اگر انسان خشن، بدخو و سخت‌دلى بودى مردم از دور تو پراكنده مى‌شدند، پس از لغزش‌هاى مسلمانان درگذر و طلب آمرزش از خدا بر آنان بنما و در پيش‌آمدها و امور سياسى و رويدادهاى اجتماعى با آنان مشورت كن و هر تصميمى پس از مشورت گرفتى بدون ترديد با توكل به خدا عمل كن.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اولواوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»⁽²⁾

اين آيه كريمه كه در وصف مردان باايمان است مى‌فرمايد: مردان باايمان كسانى هستند كه اوامر خدا را اجابت مى‌كنند و نماز را به پا مى‌دارند و كارهاى عمومى را به مشورت در ميان مى‌گذارند و از آنچه به آنها روزى داده‌ايم انفاق مى‌كنند.

مشورت عبارت است از استخراج رأى با مراجعه بعضى افراد به بعض ديگر.

بنابراين اين دو آيه كريمه مختص مى‌شوند به مواردى كه حكم شرعى معين و معلوم نبوده و يا اينكه صلاح و فساد عمل روشن نباشد كه احتياج به رأى است، و مصداق واضح آن مواردى است كه اشاره شد; يعنى امور عامه و مسائل اجتماعى و سياسى.

ممكن است سؤال شود: از كجاى اين دو آيه كريمه استفاده مى‌شود كه پس از مشورت بايد براى اكثريت عمل نمود؟ در جواب بايد گفت: اساساً مشورت در كارهاى اجتماعى كه ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آنها روشن نيست، از امورى مى‌باشد كه بناى عقلاى عالم بر آن است و اين دو آيه امضاى همان بناى عقلا است، بنابراين چون بناى عقلا بر عمل به رأى اكثريت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلوگيرى نفرموده، معلوم مى‌شود نظر بنيان‌گذار اسلام هم با نظر عقلاى عالم مطابق است.

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِك الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُوْلَئِك هُمْ أُوْلُوا الاَْلْبَابِ.⁽¹⁾

زمر، 17 و 18.

خداوند در مقام مدح مؤمنين و اوصاف آنان چنين مى‌فرمايد: كسانى كه دورى مى‌جويند از طاغوت (هر متعدّى و معبود غير خدا) و عبادت نمى‌كنند او را و به پروردگار جهان در عبادت و اطاعت رجوع مى‌كنند، بشارت از آن آنان است، پس بشارت بده پيامبر من به بندگان من، كسانى كه گوش به حرف‌ها مى‌دهند و آن كلام و رأيى كه از همه بهتر است متابعت مى‌كنند. اينها كسانى هستند كه خداوند آنها را هدايت نموده و اينها دانايان روى زمين هستند.

از پيغمبر (صلى الله عليه وآله) روايت شده است:

ما من أحد يُشاور أحداً الاّ هدى إلى الرشد.⁽²⁾

در مواردى كه خير و شر عمل معلوم نيست و بايد با مشورت معلوم شود فرموده

است: هيچ‌كس مشورت نمى‌كند مگر آنكه خداوند او را هدايت و راهنمايى به رشد و خير و صلاح مى‌كند.

حضرت امير (عليه السلام) در صفين خطبه‌اى انشاء فرموده در حضور جمع كثيرى كه عدد آنها ده‌ها هزار نفر بوده است، و در ضمن خطبه چنين فرموده‌اند:

«فلاتُكَلّمونى بما تكلّم به الجبابرة، و لاتتحفّظوا منّى بما يتحفّظ به عند أهل البادرة، و لاتُخالِطُونى بالُمصانعة و لاتطنّوا بى استثقالا فى حقّ

قيل لى و لاالْتِماس إعظام لِنَفسى لما لا يصلح لى، فإنّه من استْثقل الحقّ أن يقال لَهُ أوِ الْعَدْلَ أن يُعْرَض عليه، كانَ العَمَلُ بِهِما أثقل عليه، فَلاتَكُفُّوا عَنّى مقالةً بِحَقّ أوْ مَشْوِرَة بِعَدل;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، خطبه 216.

با من مانند حاكم جابر سخن نگوئيد و آن گونه‌اى كه در برابر مردمان متكبّر از سخن گفتن خوددارى مى‌كنيد از من در گفتن سخن حق خوددارى نكنيد، با من با مجامله و ظاهرسازى رفتار ننماييد و درباره من گمان بيجا نبريد كه گفتن سخن حق بر من سنگين باشد يا بخواهيد مرا به بزرگى تعظيم كنيد، زيرا كسى كه گفتن حق يا عرضه عدل بر او سنگين باشد عمل به آن دو بر او سنگين‌تر است، پس از گفتارى كه به حق باشد يا مشورتى به عدل، خوددارى ننماييد».

بعد از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت امير (عليه السلام) جماعتى از اعيان و اشراف كه از جمله آنها طلحه و زبير بودند، به حضرت اعتراض نمودند كه چرا با ما در امور عامه مشورت نمى‌كنى؟ حضرت در جواب آنها فرمود:

«ولَوْ وقع حُكُم ليس فى كتاب الله و لا فى السّنة برهانه لشاورتُكما;⁽²⁾چنانچه پيش‌آمدى رخ داد كه حكم آن در كتاب خدا و سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله) نبود با شما مشورت مى‌نمايم».

امام باقر (عليه السلام) مى‌فرمايد كه از پيامبر سؤال شد:

ماالحزم؟ قال: مشاورة ذوى الرأى

وأتباعهم;⁽¹⁾

المحاسن، ص 600.

حضرت امير (عليه السلام) مى‌فرمايد:

لا غِنى كالعقل و لا فقر كالجهل و لا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة;⁽²⁾هيچ بى‌نياز كننده مانند عقل نيست و هيچ احتياجى مانند احتياج نادانى نيست، و هيچ ميراثى مثل ادب نيست و هيچ پشتوانه‌اى مانند مشورت نمودن نيست.

و امام مى‌فرمايد: «من استبدّ برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها;⁽³⁾كسى كه مستبد به رأى خود باشد و به آراى ديگران اعتنا نكند، هلاك مى‌شود، كسى كه مشورت با مردان صاحب

رأى بكند شريك آنها شده است در عقل‌هاى آنان، يعنى از عقول و آراى آنان استفاده نموده است. و روايات در اين باب به حدى زياد است كه استقصاء آنها در اين مختصر ميسر نيست.

بنابراين اصل مشورت از اصول مسلم اسلام است، و پس از مشورت، همان‌گونه كه پيامبر گرامى اسلام عمل فرموده، حتى مكرر به اصحاب مى‌فرموده است: أشيروا عَلَىّ أصحابى;⁽⁴⁾اصحاب من در امور اظهار رأى بنماييد. و حضرت امير (عليه السلام) در كارهاى مملكتى در زمان حكومت مانند جنگ با معاويه و غيره، با اصحاب و صاحب‌نظران مشورت مى‌فرمود، در عهدنامه به مالك اشتر توصيه مشورت فرموده است و بعد از مشورت به رأى اكثريت عمل مى‌فرمودند. حاكم اسلامى هم بايد مشورت نمايد و پس از آن به رأى اكثريت عمل كند و بناى عقلاى عالم بر همين است، همان‌گونه كه قبلا اشاره شد.

اگر اعتراض شود: بنابر اعتقاد ما به اينكه پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) و حضرت امير (عليه السلام)

عالم به عواقب امور بوده‌اند و صلاح و فساد و خير و شر كارها را مى‌دانستند چگونه مشورت مى‌كردند و برخلاف علم خود به رأى اكثريت عمل مى‌نمودند؟ مثلا پيغمبر اكرم مى‌دانست جنگ احد به صلاح امت اسلام نيست چرا مشورت فرمود و به رأى اكثريت عمل نمود و ديده شد كه در آن جنگ مسلمانان مغلوب شدند؟

جواب داده مى‌شود: پيامبر اكرم و همچنين امام در امور عامه دنيوى و قضاوت، از طرف خداوند موظف بوده‌اند كه به علم حاصل از غير موازين طبيعى عمل ننمايند.

به‌علاوه، نظر به آنكه عمل رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) حجّت است براى ديگران و سرمشق آنان است، در همين مورد عمل به رأى اكثريت نمودن براى اين است كه بيان يك قانون كلى و يك حكم الهى را عملا بفرمايد حاكم امّت اسلامى نبايد خودسرانه و هر چه به‌نظرش رسيد عمل كند، بلكه بايد در اين امور از نظر صاحب‌نظران استفاده نمايد. براى همچو مصلحت مهمى مانعى ندارد در يك مورد خاصى هم به ضرر تمام شود.

به عبارت ديگر در اين كار، پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در مقام تشريع مشورت است، در امور عامه سياسى كه مصالح زيادى بر آن مترتب مى‌شود و براى رسيدن مسلمانان به آن مصالح، مانعى ندارد كه يك ضرر هم متحمل شوند. كسانى كه با آنان بايد مشورت بشود، عامه مردم كه اطلاع از امور ندارند نيستند، بلكه عده‌اى از كسانى كه صاحب‌نظر و رأى و مطلع و متدين و قوى‌الاراده و در برابر مصالح امت اسلامى از منافع شخصى خود مى‌گذرند بايد انتخاب گردند و با آنها مشورت شود، همان‌گونه كه بناى عقلاى عالم بر آن است و خود پيامبر گرامى اسلام و حضرت امير بر اين روش بودند.

و رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت دارد، حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مى‌فرمايد:

ولا تدخلنّ فى مشورتك بخيلا يَعْدِل بك عن الفضل و يَعِدُك الفقر و لا جَباناً يُضَعّفك عن الاُمور و لا حريصاً يزيّن لك الشّرَه بالْجور، فإن البخيل والجُبْن و

الحِرص غرائز شَتّى يَجْمَعُها سوء الظن بالله;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.

امام صادق (عليه السلام) در خبر معاويه بن وهب مى‌فرمايد: «استشر فى أمرك الذين يخشون ربهم;⁽²⁾مشورت كن در امور با كسانى كه ايمان به خدا دارند و از خدا مى‌ترسند».

و نيز امام صادق (عليه السلام) در خبر حلبى مى‌فرمايد:

إن المشورة لاتكون إلاّ بحدودها، فمن عرفها بحدودها و إلا كانت مضرّتها على الْمستشير أكثر من منفعتها له، فأوّلها أن يكون الذى تشاوره عاقلا و الثانية أن يكون حُرًّا متدينًا، و الثالثة أن يكون صديقاً مواخياً، و الرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسرّ ذلك و يكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته و إذا كان حُرّاً متديناً أجهد نفسه فى النصيحة لك، و إذا كان صديقاً مواخياً كتم سرّك إذا اطلعتَهُ على سرّك، فإن كان علمه به كعلمك به، تمت الْمشورة و كَمُلَتِ النصيحة;⁽³⁾

مشورت حدودى دارد اگر كسى حدود آن را بفهمد خوب است وگرنه ضررش بر مشورت‌كننده زيادتر از منفعت آن است. اول آن حدود اين است; كسى كه با او مشورت مى‌كنى عاقل باشد، دوم آنكه آزادمرد و ديندار باشد، سوم آنكه دوست تو و با تو مانند برادر باشد، چهارم آنكه او را از جهات پنهانى امر مطلع كنى به نحوى كه او هم عالم به جهات شود مانند علم تو، سپس او را مستور از غير كند، زيرا اگر عاقل باشد از مشورت با او نفع مى‌برى و اگر آزادمرد و بادين باشد (بنده هوى و هوس و شهوت و

حرص و دنيا نباشد) كوشش مى‌كند كه خير و صلاح تو را بگويد، و اگر دوست صميمى تو باشد كتمان اسرار تو را مى‌نمايد و با رعايت اين امور مشورت تمام و نصيحت كامل مى‌شود».

و نيز امام صادق (عليه السلام) در خبر سليمان بن خالد مى‌فرمايد

:«استشر العاقل من الرجال الوَرَع فإنّه لايأمر الاّ بخير;⁽¹⁾

همان، ص 602.

البته اين قبيل روايات زياد است.

نتيجه بحث اين است كه قوانين مملكت‌دارى و برقرار نمودن نظام عادلانه بين مسلمين را خداوند تبارك و تعالى بيان فرموده، بنابراين مجلس قانون‌گذارى به آن شكلى كه مرسوم است در حكومت اسلامى نيست و براى كارهايى كه صلاح و فساد آن معلوم نيست مشورت را تشريع نموده، آن هم با افراد خاصى نه عامه مردم.

و حاكم اسلامى را هم خود شارع مقدس اسلام تعيين نموده، آن هم مجتهد متدين مطلع از امور و بااراده‌اى كه به دنيا و مافيها به‌نظر حقارت مى‌نگرد و همّى جز رفاه مسلمين و برقرار نمودن نظام عادله ندارد و مطلع از زمان، مكان، آگاه به امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى مى‌باشد.

حكومت اسلامى بر دو اصل حُريّت و مساوات استوار است

حكومت اسلامى برخلاف جميع اقسام حكومت‌هاى موجود جهان به‌عنوان ولايت و امانت‌دارى است و اساس آن روى دو اصل است: حريت و آزادى آحاد ملت از قيد بندگى حكام و مساوات آنان با يكديگر و با شخص والى و حاكم در جميع امور عامه و احكام و قوانين مملكت‌دارى. و از آثار آن دو اصل، حق مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت حاكم و متصدى امر است.

دليل و شاهد بر اين امور سيره پيامبر گرامى اسلام و حضرت امير و كلمات منقوله از آن دو بزرگوار و ساير ائمه معصومين (عليه السلام) مى‌باشد.

حضرت امير (عليه السلام) موقع تصدى حكومت، فرماندارانى را كه عثمان تعيين كرده بود عزل فرمود، زيرا آنها قطع نظر از عدم لياقت، بيت‌المال را با واحد هزار و ميليون با موافقت دربار خلافت تصاحب مى‌نمودند و عمالى كه به اطراف اعزام مى‌فرمود ملزم مى‌نمود كه بايد احياى حق بنمايند و در از بين بردن نباطل كوشا باشند.

در يكى از نامه‌ها كه به عبدالله بن عباس نوشته چنين مرقوم مى‌دارد:

فلايكن أفضل ما نِلْتَ فى نفسك من دنياك بلوغ لَذّة، أو شِفاءُ غَيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حقّ، ولْيكن سُرُورُك بما قَدَّمْتَ من ذلك و أسَفُكَ على ما خَلّفت;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم، نامه 66.

و نيز حضرت امير (عليه السلام) درباره ولخرجى‌هايى كه عثمان نموده و اموال را به كسان خود بدون استحقاق پرداخته بود چنين مى‌فرمايد:

والله لو وجدْتُه قد تزوّج به النساء و مَلِك به الإماء لردَدْتُه فإنّ فى العدل سعة و من ضاقَ عَليه العَدل فالْجور عليه أضيق;⁽²⁾به خدا قسم تا قدرت دارم اموال را پس مى‌گيرم، اگر چه بدانم كه اين پول‌ها مهريه زنان شده، زيرا در عدالت دست همه باز است و كسى كه عدالت بر او گران باشد جور و جفاى او سنگين‌تر است.

امام (عليه السلام) در نامه‌اى به زياد بن ابيه كه خليفه عبدالله بن عباس والى امام بر بصره بوده، بعد از آنكه شنيده بود كه زياد اموال عمومى را بى‌رويه مصرف مى‌كند، چنين نوشته‌اند: وإنّى اقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغنى أنّك خنت من فىء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لاشدنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر،

والسلام;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم نامه 20.

امام (عليه السلام) در جواب كسانى كه پيشنهاد مى‌كردند كه به اعيان و بزرگان مقدار بيشترى از بيت‌المال را بدهد تا آنكه آنها او را در مقابل دشمن يارى كنند چنين فرموده است:

أتأمرونى أن أطلُبَ النصر بالْجور فيمن وُلّيتُ عليه، والله لا أطُورُ به ما سَمَرَ سَميرٌ و ما أمّ نَجْمٌ فى السماء نَجماً لو كان المال لى لسوَّيْتُ بَيْنهم فَكَيف و انّما المال لهم فَكَيْفَ و إنّ المال مالُ الله، - ثم قال: ألا و إنّ إعطاء المال فى غير حقّه تبذيرٌ و إسرافٌ و هو يَرْفع صاحِبَه فى‌الدُّنْيا و يَضَعُهُ فى الاخِرة و يُكْرِمُهُ فى النّاس و يُهينُهُ عندالله;⁽²⁾آيا مرا امر مى‌كنيد كه طلب نصرت كنم با ستم كردن به امت اسلام؟ به خدا قسم نزديك او نمى‌روم تا آخر دهر، اگر مال مال من مى‌بود بين مردم - همگان - بالسويه تقسيم

مى‌كردم تا چه رسد كه مال من نيست و مال خدا است، دادن مال به غير صاحب حق اسراف است و اسراف، پول‌دهنده را در دنيا بلند مى‌كند ولى در آخرت از مقامات عاليه پائين مى‌آورد، و نزد مردم محترم مى‌كند ولى نزد خدا موهون مى‌سازد!

حضرت امير (عليه السلام) در نامه به عثمان بن حُنيف كه عامل حضرت بوده در بصره، بعد از آنكه شنيده بود كه او دعوت شده به يك مهمانى و اجابت نموده است (ظاهراً آن مهمانى از قبيل مهمانى‌هاى متداوله بوده است كه به افتخار رجال و شخصيت‌ها برپا مى‌شود و در آن مهمانى‌ها زياده‌روى مى‌شود) نامه اعتراض‌آميز مرقوم مى‌دارد و در ضمن چنين مى‌نويسد: «ألا و إنّ لِكلّ مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء بنور علمه ألا و إنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطِمْرَيْه و من طعمه بقُرْصَيه ألا و إنّكم لاتقدرون على ذلك ولكن أعينونى بِوَرَع و اجتهاد و عِفّة و سداد;⁽³⁾هر آينه هر مأمومى امامى دارد كه

به او اقتدا مى‌كند در اعمال و رفتار، و او چراغ راهش مى‌باشد، هر آينه امام شما اكتفا نموده از مال دنيا به دو پيراهن كهنه و از طعام دنيا به دو قرص نان، البته شماها نمى‌توانيد مانند من عمل كنيد ولكن يارى كنيد مرا به خيانت نكردن به اموال عمومى و زياده‌روى نكردن» و باز در همين نامه بعد از جملاتى مى‌فرمايد: آيا من قانع بشوم به اينكه به من بگوييد اميرالمؤمنين؟ در حالى كه شريك مردم در گرفتارى‌هاى روزگار نباشم يا پيشواى آنها در زندگانى سخت و ناراحت‌كننده نباشم؟ نه من خلق نشدم تا آنكه از طعام‌هاى لذيذ دنيا مانند چهارپايان بخورم.

و از اين قبيل روايات به حدى زياد است كه اگر نگاشته شود خود نيازمند تأليف مستقلى است.

سيره پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله)

و آنچه مورد اهميت است رفتار خود پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در زمان حكومت خويش است كه در جميع امور و موارد رعايت اين دو اصل و ركن اساسى را مى‌فرمود. براى نمونه دو سه مورد كه بر حسب تواريخ و روايات از مسلمات است و مرحوم آيت‌الله نائينى نيز در تنبيه‌الامه ذكر نموده است نقل مى‌كنيم:

پيغام داد چنانچه مسلمين موافقت كنند اين گردنبند را به‌عنوان فديه قبول كنند، ابوالعاص آزاد شود. پيغمبر با ديدن گردن‌بند به گريه افتاد و مسلمانان هم آن را قبول كردند و ابوالعاص آزاد شد. رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) به ابى‌العاص

فرمود: برو مكه زينب را بفرست مدينه. ابوالعاص با مخالفت قريش زينب را با خطرى كه اين كار داشت به مدينه فرستاد و به حكم اسلام اين زن و شوهر از هم جدا شدند، بعد از آن قريش به واسطه درستكارى ابى‌العاص اموالى را براى تجارت به او دادند و او را به شام فرستادند، در مراجعت مسلمانان اموال قريش را كه محارب و مشرك بودند گرفتند و به مدينه آوردند، ابوالعاص براى گرفتن اموال شبانه وارد مدينه شد و به منزل زينب رفت و در پناه زينب قرار گرفت، موقع نماز صبح زينب به مسجد آمد و به مردم اعلام كرد كه من ابى‌العاص را پناه دادم (از مقرّرات اسلام است كه اگر مسلمانى مشرك محاربى را پناه دهد و به ديگران اعلام نمايد، آن پناه رسميت پيدا مى‌كند) پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) رو به مسلمانان كرد و فرمود: شنيديد سخن زينب را؟ عرض كردند بلى، فرمود: من هم الان مطلع شدم. حال خود ابى‌العاص آزاد است، ولى اموالى فىء مسلمين است كه آنها را تصاحب نموده‌اند، مى‌توانند تصرف كنند و مى‌توانند به او برگردانند، مسلمانان به ميل خود اموال را رد نمودند و ابوالعاص آنها را به مكه برد و به صاحبانش تحويل داد و بعداً خود مسلمان شد.

عباس گفت: من اسلام آورده‌ام و قريش مرا مجبور به اين جنگ نمودند، پيغمبر فرمود: كه اگر واقعاً مسلمان باشى خدا جزايت را مى‌دهد، ولى چون در ظاهر اسلام نياورده بودى، به حسب حكم اسلام بايد براى آزادى فديه بدهى، عرض كرد پول‌هايى كه دارم به‌عنوان فديه قبول كنيد (يكصد و شصت مثقال طلا داشت) پيغمبر فرمود: آن به حساب نمى‌آيد، از آن پولى كه در موقع خروج از مكه نزد ام‌الفضل گذاشته‌اى بده، عباس براى سه نفر كه يكى عمو و دو نفر ديگر عموزاده پيغمبر بودند

هر كدام هشتصد و بيست مثقال طلا براى مسلمانان داد و آزاد شدند.

مى‌زديد كه به من خورد، رسول اكرم دستور داد از منزل تازيانه را آوردند و به‌دست آن مرد داد و خود را در معرض قصاص قرار داد.

رفتار حضرت امير (عليه السلام)

به‌هرحال، دوره حكومت حضرت منقضى شد. خلفا حكومت را به‌دست گرفتند و بعد از بيست و پنج سال كه حكومت به حضرت امير (عليه السلام) منتقل شد وضع حكومت اسلامى از مسير اصلى منحرف و از امانت‌دارى مبدّل به مالكيت شده بود. اعيان و اشراف قوم با نظر دربار خلافت اموال مسلمين را تصاحب نموده بودند و مقامات ادارى را به ناحق متصدّى بودند. امام چاره نداشت جز آنكه حكومت را به گونه حكومت اسلامى برگرداند، اين امر مستلزم آن بود كه انقلاب كند تا بتواند نظام اجتماعى عادله را برقرار نمايد، حضرت بايد مانند صدر اسلام قيام كند، تازه‌مسلمانان را با هدف اسلام آشنا سازد و مسلمانان مظلوم را نيرو بدهد و داد آنها را از ظالمين بگيرد، همان نحو كه در خطبه شقشقيه كه قبلا نقل كرديم، فرمود كه قبول حكومت به واسطه اين بود كه خدا از علما پيمان گرفته است كه بر پُرخورى ظالمين و محروميت مظلومين صبر نكند و لذا در اولين خطبه بعد از تصدّى حكومت چنين مى‌فرمايد:

ذِمّتى بما أقول رهنية و أنا به زعيم... ألا و إنّ بَلِيّتكم قد عادَتْ كَهِيئتها يوم بَعَثَ الله

نبيّه والذى بعثه بالحق لتبلبلنّ بَلْبلة ولتُغَربلنّ غَربلة و لَتُساطنّ بِسَوْطِ القِدْر حتى يعود أسفلكم أعلاكم و أعلاكم أسفلكم، وليَسْبقنّ سبّاقون كانوا قَصّروا وليقصرن سبّاقون كانوا سَبَقوا، والله ما كتَمْتُ وسْمَة و لاكذبْتُ كَذِبة، و لَقَد نُبّئْتُ بهذا المقام، و هذا اليوم;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، خطبه 16.

ذمه من عهده‌دار گفتار من است و خودم كفيل آن... ابتلاى امروز شما مانند ابتلاى بَدْو اسلام است كه دوباره برگشته‌ايد. به آن خدايى كه پيغمبر را مبعوث نمود، در حكومت من همه مختلط خواهند شد و همان نحو كه با غربال آرد گندم از پوست آن متميز مى‌شود، شماها از يكديگر تميز داده مى‌شويد (كنايه از اينكه بدون ملاحظه اختلاف طبقاتى همه را يكسان مى‌بينيم، فقط لايق را از غيرلايق ممتاز مى‌كنم) و با نظر واقع‌بين و اختيار شماها را مانند چيزى كه در ديگ مى‌جوشانند كه پائين و بالا مى‌شود، طبقه پائين را بالا مى‌برم و طبقه بالا را پائين مى‌آورم، آنها كه نالايقند و بى‌جهت متصدّى مقام شده‌اند از مقامشان عزلشان مى‌نمايم; كسانى كه لايقند ولى عقب‌افتاده‌اند و شغلى و منصبى به آنها داده نشده، جلو مى‌آورم.

رفتار خود حضرت هم در زندگى شخصى مانند رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) در موقع حكومت بود، بسيار ساده زندگى مى‌كرد. طبرى روايت مى‌كند از متصدى بيت‌المال حضرت كه روزى اميرالمؤمنين وارد خانه شد ديد يكى از دخترانش گردن‌بندى به خود آراسته و آن را

مى‌شناخت و مى‌دانست از بيت‌المال است، آن‌گاه قسم خورد او را كيفر دهد (يعنى ولو پول در تحت اختيار من است ولى مال من نيست، من امانتدارم و تصرفاتى كه به نفع مسلمين نباشد جايز نيست).

مرحوم آيت‌الله نائينى در تنبيه‌الامه چنين فرموده كه در صدر اسلام استحكام اين دو اصل و مسؤوليت مترتبه بر آنها به‌جايى منتهى بود كه حتى خليفه ثانى با آن ابهّت و هيبت به واسطه يك پيراهنى كه از حلّه يمنى بر تن پوشيده بود، چون قسمت آحاد

مسلمين از آن حله‌ها بدان اندازه نبود در فراز منبر درباره آن مورد بازخواست قرار گرفت و در جواب امر به جهاد لاسمعاً و لاطاعة شنيد و با اثبات آنكه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشيد و آن پيراهن از اين دو حصه ترتيب يافته است، اعتراض مردم برطرف شد و هم در موقع ديگر، در جواب كلمه امتحانيه كه از او صادر شده بود لنقومَنّك بالسيف استماع كرد و به چه اندازه از اين درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود.⁽¹⁾

تنبيه‌الامّه، ص 16.

فصل پنجم: برنامه حكومت اسلامى

اشاره

فصل پنجم در برنامه حكومت اسلامى است. در فصل سوم بيان شد كه حاكم در اسلام كسى است كه عالم و مجتهد، متدين و آگاه به وضع زمان، مطلع بر امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى باشد و نيز شرايط آن هم بيان شد; و در فصل چهارم بيان شد كه طرز حكومت در اسلام به گونه اقسام حكومت‌هاى موجود در جهان نيست، بلكه طرز خاصى است و قوه مقننه در اسلام فقط خدا است و در امورى كه حكم آن روشن نيست به واسطه معلوم نبودن عنوان كار، شارع مقدس شورى را تشريع فرموده و با مشورت با افراد بصير و مطلع تشخيص خير و شر و صلاح و فساد داده مى‌شود.

و نيز بيان شد كه مملكت اسلامى مرزى ندارد، تمام مسلمانان جهان از هر نژادى كه باشند و در هر كجا زيست نمايند، تحت حكومت واحدى مى‌باشند.

در اين فصل كيفيت اداره مملكت بيان مى‌شود. براى اداره مملكت حتماً بايد عده‌اى از افراد متصدّى امر باشند، زيرا يك نفر نمى‌تواند همه كارهاى مملكت را اداره كند، بنابراين بر حاكم اسلامى است كه عده‌اى را به‌كار بگمارد و وظايف خطير مملكت را به‌عهده آنها بگذارد، بر آن جمعى كه هر كدام يك نوع منصب و يك قسم از

وظيفه و تكليف به‌عهده آنها است كه در حقيقت هر كدام از آنها رياست و رهبرى عده‌اى كه در آن رشته مشغول كار مى‌شوند دارد، عنوان «دولت» اطلاق مى‌شود.

منصب وزارت

اشاره

يكى از مناصبى كه براى عده‌اى از اعضاى دولت ثابت است منصب وزارت است. اين منصب بعد از منصب حاكم و رئيس از مهم‌ترين مناصب است، زيرا وزراء مسؤوليت جميع رويدادهايى را به‌عهده دارند كه در بلاد اسلامى رخ مى‌دهد، خواه آن رويداد درباره امور اقتصادى، اجتماعى، نظامى، فرهنگى يا غير اينها باشد.

وزارت يا از «وزر» به معنى سنگينى مشتق است و يا از «وزر» به معنى كوهى كه به آن پناه برده مى‌شود، وجه مناسبت، بنابر معنى اول اين است كه سنگينى مسؤوليت‌ها و امور مملكتى به‌عهده وزير است و بنابر معنى دوم اين است كه رئيس و حاكم در اداره مملكت به وزير ملتجى مى‌شود.

در آيه شريفه وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي⁽¹⁾

طه، 29-31.

و در روايت متواتر كه فريقين - سنى و شيعه - آن را نقل كرده‌اند، پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) از خداوند متعال درخواست مى‌نمايد، همان‌گونه كه هارون را وزير موسى قرار دادى على بن ابى‌طالب را وزير من قرار بده و حضرت امير را خدا وزير پيغمبر قرار داد.

و لذا در جميع كارهاى مملكتى على بن ابى‌طالب (عليه السلام) كمك و يارى حضرت را مى‌نمود و معين آن بزرگوار بود و پيغمبر به آن حضرت اعتماد مى‌فرمود.

و پس از رحلت رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) اين رويه ادامه داشت، يعنى رئيس و رهبر وزيرى اتخاذ مى‌كرده است، حتى حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مرقوم داشته است:

إنّ شرّ وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراً و مَن شَرِكَهم فى الاثام فلايكوننّ لك بطانة;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.

در اين صورت نويسندگانى كه نوشته‌اند منصب وزارت از زمان عباسى‌ها رسميت يافت، صحيح نيست، زيرا خود حضرت امير (عليه السلام) در زمان حكومت خود وزرايى داشت، يكى عبدالله بن عباس كه در كارهاى مهم مملكتى مورد اعتماد حضرت بود، ديگرى ابورافع كه وزير امور مالى حضرت بود و كليدهاى بيت‌المال در اختيار او بود و ناظر بر واردات و مصارف بود.

چون وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، دو قسم مى‌باشد: يك قسم منصوصات كه وظيفه عملى آن معين شده است، و قسم دوم غيرمنصوص و آن امورى است كه تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نباشد. در قسم اول تا روز قيامت همان وظيفه ثابت و به اختلاف زمان اختلاف پيدا نمى‌كند، زناكار را بايد صد تازيانه زد، اين حكم در زمان رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) بوده است و تا آخر هم غيرقابل تغيير است، ولى قسم دوم به

اختلاف مقتضيات اعصار و امصار و مصالح، اختلاف پيدا مى‌كند و سابقاً بيان شد كه اصل تشريع شورى در اين قسم است.

بنابراين لازم است كه قواى مملكت، تجزيه و هر يك از شُعَب وظايف نوعيه را در تحت قانون صحيح علمى منضبط نمايند و اقامه آن را به‌عهده كفايت و درايت

افراد باتجربه در آن امور قرار دهند.

بعضى از مورخين اين تجزيه را از جمشيد مى‌دانند، امام (عليه السلام) در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته آن را امضا فرموده و چنين نوشته‌اند:

واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم، و نيز در آن عهدنامه مرقوم فرموده: واعلم أنّ الرعيّة طبقات لايصلح بعضها إلاّ ببعض و لاغنى ببعضها عن، بعض فمنها جنود الله و منها كُتّاب العامّة و الخاصّة، و منها قُضاة العدل.⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.

مرحوم آيت‌الله نائينى نوشته‌اند: «اندراج تمام شعب وزارتخانه‌هاى حاليه و دُوَل متمدّنه در اصناف مذكوره ظاهر است». تا آنكه مى‌فرمايد: «بعد از فرمايشات براى منتخبين به جهت رياست هر يك از اصناف مذكوره اوصافى اعتبار فرموده چنانچه مرحوم آيت‌الله العظمى سيدنا الاستاذ العلامه آقاى ميرزاى شيرازى غالباً به مطالعه اين فرمان مبارك و سرمشق گرفتن از آن مواظبت مى‌فرمود، همين طور تمام مراجع امور شرعى و سياسى، هر كس به اندازه مرجعيتش، اين روش پسنديده را از دست نداده و اين فرمان مبارك را به نقل موثقين، اروپائيان ترجمه‌ها نموده و در استنباط قوانين سرمشق خود ساخته‌اند، كان لم‌يكن نشمارند».⁽²⁾

آنچه از اخبار و روايات استفاده مى‌شود، اين است كه اسلام به وظايفى كه به‌عهده چند وزارتخانه است اهميت بيشترى مى‌دهد:

1. وزارت فرهنگ

جهل و نادانى منشأ تمام بدبختى‌ها است. جهل ملت به وظايف و حقوق عمومى سبب مى‌شود كه انسان آزادى خدادادى و مساواتش را در جميع امور - با همه، حتى زمامداران - را فراموش كند و جهل است كه سبب مى‌شود انسان بت‌پرست شود و

بشرى را با خدا در صفات خاص خداوندى شريك بداند، جهل است كه انسان چاه را راه، ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت مى‌پندارد... روى اين اصل، اسلام به تحصيل علم و دانش اهميت فوق‌العاده زيادى قائل است و در آيات و روايات بسيارى آن را گوشزد مى‌كند. در روايات بى‌شمارى سفارش تحصيل علم تا آخر زندگى شده است و يا بر علما، فضيلت و برترى بر ساير افراد قائل شده، و يا مداد آنها را

افضل از خون شهدا دانسته، و يا آنها را ميراث‌داران پيامبران، خلفاى رسول‌الله (صلى الله عليه وآله)، امناء الرسل، شمرده است.

اسلام از تعلّم هيچ علمى منع نكرده است. امام صادق (عليه السلام) در مدت كمى كه اوضاع زمان را مساعد ديد، علوم زيادى حتى فيزيك و شيمى تدريس مى‌فرمود و عده زيادى دانشمند در جميع علوم تحويل جامعه داد.

البته اسلام در كيفيت تعلم نظر خاصى دارد، اولا: بايد در تدريس روش‌هاى اسلامى ملحوظ شود، ثانياً: كيفيت استعداد افراد سنجيده شده و هر دسته به يك سلسله از علوم مشغول شوند. امام صادق (عليه السلام) كه در ميان شاگردانش دسته‌هايى بودند، براى هر علمى دسته‌اى را كه استعداد فرا گرفتن آن را داشتند انتخاب مى‌فرمود، مثلا دسته‌اى را در روايات نهى شده است كه فلسفه بخوانند، آنهايى هستند كه استعداد فراگرفتن اين علم را ندارند وخواندن مباحث اين علم موجب مى‌شود كه عقايد انحرافى پيدا كنند.

در اين صورت بر عهده وزارت فرهنگ است كه جمعى از متخصصين را جمع نموده و برنامه‌هاى خاصى بر مدارس تعيين كنند و نوباوگان را با روش‌هاى اسلامى تربيت نمايند.

متأسفانه وضع تعليم و تربيت جوانان ما و مدارس از ابتدايى تا آخرين مرحله به نحوى است كه با تربيت و تعليم اسلامى فرسنگ‌ها فاصله دارد. در مراتب بالا كه تعليمات اسلامى نيست و در مدارسى هم كه تعليمات دينى دارد غير از اسم چيزى

نيست و لذا در مدارس، كسى با تعليمات دينى آشنايى پيدا نمى‌كند و اينكه اخيراً ديده مى‌شود عده‌اى از جوانان تحصيل‌كرده به دين گرويده‌اند، مربوط به تماس‌هاى غيرمدرسه‌اى آنان است وگرنه در مدرسه‌ها كسى با دين و اسلام آشنا نمى‌شود، بلكه درست قضيه بعكس است و روى اين جهت جوانان متدين و علاقه‌مند به اسلام مورد شكنجه و آزار قرار مى‌گيرند تا آنجا كه اگر در خانه جوان دانشجوئى، كتاب‌هاى مذهبى پيدا شود مورد بازخواست و محاكمه قرار مى‌گيرد.

2. وزارت بهدارى

اسلام اهميت زيادى به صحت و سلامت و تندرستى آحاد ملت مى‌دهد و علم طب را يكى از دو علمى كه مورد اهتمام اسلام است شمرده و حتى معالجه يك مريض را از عبادات بزرگ شمرده است و تحريص و ترغيب به پرستارى مريض و تهيه مقدمات معالجه امراض نموده و رهبران مذهبى خواص بسيارى از داروها را بيان فرموده‌اند و غذاهايى كه براى بيماران مضر است ذكر كرده‌اند.

از نظر اسلام وزارت بهدارى موظف است كه بيمارستان‌هاى مجهز تأسيس نموده و آنچه براى معالجه بيماران لازم است تهيه نمايد. جماعتى را به خواندن درس طب وادارد و جماعتى را براى پرستارى مريض‌ها مهيا نمايد، و براى بيمارستان‌ها جاهاى مناسب فراهم نمايد و مراقبت شديد بر بيمارستان‌ها داشته باشد تا آنكه اطبّا و پرستاران با آنها خوش‌رفتارى نموده و معالجات بر طبق ميزان صحيح باشد و براى پيشگيرى از امراض عمومى و غيرعمومى وسايلى فراهم نمايد كه در وقت احتياج از آنها استفاده شود.

3. وزارت اقتصاد

اشاره

دير زمانى است كه مسئله اقتصاد، اسلام را به ميدان مبارزه كشانده و از اين مكتب برنامه مى‌خواهد. عقب‌ماندگى اقتصاد كشورهاى اسلامى و شكست خوردن زيادى

از برنامه‌هاى اقتصادى بلاد اسلامى باعث شده است كه اقتصاد اسلامى به‌صورت يك مسئله پيچيده جلوه كند و از طرفى مخالفين اسلام هم مى‌گويند چطور مى‌توان از اسلام كه در 1400 سال پيش ظهور كرده و براى آن عصر، آن هم در جامعه عقب‌افتاده عربستان يك سلسله قوانين اقتصادى عرضه كرده است، انتظار داشت كه براى حل مسائل اين عصر برنامه داشته باشد!

در اينجا به‌طور فشرده به قوانين اقتصادى اسلام اشاره مى‌نمائيم و تفصيل را موكول به رساله جداگانه مى‌نمائيم، زيرا اقتصاد پيوسته جزئى از يك مكتب است، مثلا براى شناختن اقتصاد كمونيسم بايد ايدئولوژى آن را مورد مطالعه قرار دهيم. اقتصاد اسلام هم نتيجه يك جهان‌بينى خاص است، پس شناخت صحيح اقتصاد اسلام مبتنى بر شناخت ايدئولوژى اسلام است.

اصولا اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است، همان حكومتى كه شكل آن بيان شد و روشن گرديد، حكومتى است كه در آن طبقات رنجديده و مستضعف و همه گروه‌هايى كه منافعشان زير پاى طبقه ثروتمند و حاكمه لگدمال شده است، به قدرت رسيده و از اين قدرت به‌عنوان يك امانت به نفع همه مردم بهره‌بردارى مى‌كند و با برنامه منظم امت را پله‌پله به سوى هدف اسلامى هدايت مى‌كند.

بنابراين اقتصاد اسلامى بدون حكومت اسلامى غيرقابل تصور است و در سابق بيان شد اهداف اقتصادى اسلام در چهارچوب روابط اقتصادى جامعه زندانى نيست، بلكه اسلام با آوردن قوانين اقتصادى، اهداف سياسى و اجتماعى را نيز دنبال مى‌نمايد.

اسلام در عين آنكه مبارزه شديدى با قدرت اقتصادى كه عليه توده مردم است مى‌نمايد و جبهه‌گيرى خاصى در مقابل قدرت اقتصادى «قارون» نموده و مالكيت مطلقه را از آن خدا مى‌داند (رجوع شود به سوره قصص، آيه 76 به بعد; سوره مائده،

آيه 17) به‌طور كلى سلب مالكيت از انسان‌ها نمى‌كند.

به قول يكى از نويسندگان (قرآن اين مسئله را با ظرافت خاص خود حل مى‌كند، خدا را به درون اجتماع آورده او را به انسان نزديك مى‌كند، به‌طورى كه بشر را خليفة‌الله مى‌نامد] بقره، آيه 30 [آن‌گاه قرآن، توده‌هاى محروم را بر قدرتمندان مى‌شوراند و تنها اينان را به‌عنوان گروهى كه حق استفاده از اين مالكيت سپرده شده را دارند به رسميت مى‌شناسد... اسلام با حذف واژه مالكيت از اقتصاد، چنانكه در بالا اشاره شد امكان بهوجود آمدن طبقات را ريشه‌كن مى‌كند، تساوى مردم در جامعه اسلامى آن‌قدر بديهى است كه ذكر مجدد آن لزومى ندارد).

اسلام مالكيت خاصه را امضا نموده و مردم را به حمايت از آن دعوت كرده است، زيرا اگر مالكيت ملغى شود، روح رقابت در مردم مى‌ميرد و كارهاى مثمر و بانتيجه انجام نمى‌گيرد، و آن حبّ تملك كه ناشى از حبّ نفس است و ذاتى و سبب رغبت به‌كار است بى‌اثر مى‌شود. و همچنين شارع مقدّس اسلام در آزادى اقتصادى تأكيد مى‌كند، زيرا موجب باز بودن دست در ميدان عمل و زيادى ثروت مى‌شود و تحريص بر كسب و الزام به‌كار نموده و كار را جهاد و شرف به حساب مى‌آورد و بر كاسب و كارگر عنوان حبيب‌الله و از اين قبيل القاب و صفات پسنديده اطلاق مى‌كند و نهى شديد از بيكارى و تنبلى نموده و دولت را ملزم مى‌كند كه وسائل كار براى مردم فراهم نمايد و مقدمات آن را فراهم كند، و حاكم و والى را ملزم نموده مراقب حالات مردم باشد و زندگى افراد را تحت نظر بگيرد و تفحص كند از حال بيچارگان و آنهايى كه قرض دارند و تمكن در پرداخت ندارند، و از بيچارگان دستگيرى نمايد و وسايل زندگى براى آنان فراهم نمايد. و به همين مناسبت ضمان اجتماعى را تشريع نموده است، يعنى دولت موظف است به كسانى كه عاجز از كسب هستند مصارف روزانه بپردازد. - حتى اگر مسلمان نباشند -

روزى حضرت امير (عليه السلام) در بازار كوفه عبور مى‌فرمود پيرمردى را ديد گدايى

مى‌كند، ناراحت شد و تعرض نمود، جواب دادند: او يهودى است، فرمود: «هر چه باشد بشر است، در جوانى از او كار كشيديد، حال كه پير شده او را رها نموديد؟ از بيت‌المال به او انفاق كنيد».⁽¹⁾

وسائل‌الشيعه، كتاب جهاد، باب 19.

اسلام بعد از آنكه مالكيت مطلقه حقيقى را در همه چيز از آن خدا مى‌داند و مالكيت خاصه اعتبارى محدود را بر انسان‌ها امضا نموده و برنامه منظم خاصى در تحت قوانين و اصولى عرضه كرده است كه با به‌كار بستن آن قوانين تمام مشكلات حل مى‌گردد و ما به چند اصل اشاره مى‌كنيم:

اصل اول: اصل اشتراك در نيازمندى‌هاى عمومى

اسلام نسبت به احتياجات عامه، اصل اشتراكيت قائل است و معتقد است آنها متعلق به همه انسان‌ها است و مالكيت خصوصى را قبول ندارد، يكى از آنها زمين است. بعضى از فقها اساساً منكر مالكيت زمين هستند ولى آنچه مسلم است آنكه اراضى مفتوحة عنوة; يعنى زمين‌هايى كه با جنگ از كفار گرفته شده، ملك كسى نمى‌شود و متعلق به همه مسلمين است، و نيز زمين‌هايى كه اهلش با ميل و رغبت اسلام آوردند ولى آن زمين‌ها را معطل گذاشته‌اند و آباد نمى‌كنند و همچنين

زمين‌هاى موات كه متعلق به امام است و هر كس احيا نمود از آن او مى‌شود، مادامى كه احيا شده و اگر خرابه شد باز به امام برمى‌گردد و در بعضى موارد كه شخص مالك زمين مى‌شود، چنانچه دو سال آن را رها نموده باشد، از ملك او خارج مى‌گردد. توجه داريد كه در بعضى از موارد كه مالكيت زمين را شارع مقدس قبول دارد، مادامى است كه آن را آباد بنمايد و يا زراعت كند و يا كارخانه در آن احداث نمايد وگرنه از ملك او خارج مى‌شود. تفصيل اين احكام را ما در كتاب فقهى خود فقه‌الصادق نگاشته‌ايم.

يكى ديگر از چيزهايى كه مورد احتياج عامه مى‌باشد، آب است. جماعتى از فقها قائلند كه كسى مالك آب نمى‌شود، ولى آنچه مسلم است آنكه آب از مشتركات مردم بوده و همه در آن مساوى‌اند و روايتى كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود:

الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلاء والنار،⁽¹⁾

مستدرك‌الوسايل، باب 4 از ابواب احياء موات.

:«إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء;⁽²⁾مردم در سه چيز شريكند: آب، مرتع و منبع سوخت». در مواردى حق اولويت بر بعضى ثابت است، تفصيل آن در كتب فقهى به تفصيل آمده است.

و يكى از چيزهايى كه مورد احتياج عامه است، مراتع و نيز منبع سوخت و روايات گذشته بر اشتراك مردم در آنها صراحت دارد.

اساساً در قرآن كريم سوره‌اى است به‌نام «ماعون». خداوند در اين سوره كسانى را كه منع از ماعون مى‌كنند (كه مراد از آن، همان نحو كه در روايات وارد شده است، هر چيزى است كه مورد احتياج عامه است) در رديف منكر دين و كافر ذكر نموده است.

اصل دوم: انفال يا ثروت‌هاى عمومى

اصل دوم اشتراك عامه است در ثروت‌هاى عمومى، مانند زمين‌هايى كه توسط مسلمانان فتح شود، جنگل‌ها، معادن روى زمين يا زير زمين، نيزارها، بيشه‌ها،

رودخانه‌ها، طرق و شوارع و ثروت‌هاى نهفته در آن، غنائم جنگى و ارث كسى كه وارث ندارد و امثال اينها كه از آنها در قرآن تعبير به انفال شده است. در اولين آيه از سوره انفال مى‌خوانيم: «يَسْأَلُونَك عَنِ الاَْنْفَالِ قُل الاَْنْفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ...» و روايات زيادى از ائمه طاهرين در اين باب رسيده است (رجوع شود به كتاب وسائل‌الشيعه، در آخر كتاب خمس، ابواب مربوط به انفال).

اصل سوم: حقوق واجبه

اسلام با تمام تضييقاتى كه در ملكيت اعتبارى محدود، قائل شده است، باز در اموالى كه افراد بر طبق آن موازين به‌دست آورده‌اند، حقوق و ماليات‌هايى مقرر داشته، مانند خمس و زكات و خراج و مقاسمه و جزيه، بر طبق مذهب از جميع منافع و عوايد تجارتى و كشاورزى و غير آنها پنج‌يك آن را بايد بدهند. نيز از اجناس معينى مقدار معينى به‌عنوان زكات مقرّر شده است، و بر اراضى كشاورزى مالياتى قرار داده شده، حاكم و والى موظّف است بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت

مالى و درآمدشان، ماليات سرانه ببندد يا از مزارع و چهارپايان آنان ماليات متناسب بگيرد و بعد از گرفتن اين اموال مقدار مختصرى از اين بودجه هنگفت خرج فقرا و بينوايان مى‌شود و مابقى آن در مصالح مسلمين مصرف مى‌گردد. همان نحو كه در اول اين رساله نگاشته شده، خود طرح بودجه به اين هنگفتى از دلايل لزوم حكومت اسلامى است و اين بودجه براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است، به خصوص با ملاحظه مصارفى كه براى اين بودجه در كتب فقهى تعيين شده است و اهدافى دنبال مى‌شود كه اقتصادى نبوده، بلكه سياسى و اجتماعى‌اند، مثلا يكى از مصارف صدقات از ميان برداشتن بردگى است كه از بقاياى دوره‌هاى پيشين است و اسلام با تمام قوا براى از بين بردن آن كمر همت بسته است; و يكى جهاد و ديگرى ساختن راه و بالاخره هر كار اجتماعى است كه به تكامل جامعه اسلامى كمك كند. با ملاحظه اين جهات،

معلوم مى‌شود كه قوانين اقتصادى اسلامى بدون تشكيل حكومت اسلامى قابل عمل نيست، اين همان است كه نوشتيم اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است.

بنابراين بر حاكم اسلامى است كه شخص يا اشخاصى را براى اجراى اين‌گونه قوانين اقتصادى اسلام تعيين نمايد، همان‌گونه كه خود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) عاملين مخصوصى براى اين كارهاى اقتصادى داشت و صفاتى را كه چنين افراد بايد واجد باشند، امام (عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر بيان داشته است.

اصل چهارم: انفاق

اسلام اهميت زيادى به انفاق و بخشش و ايثار مى‌دهد آيات و روايات زيادى در فضيلت و ترغيب به اين عمل وارد شده است و از آنها استفاده مى‌شود كه خداوند تبارك و تعالى انسان‌ها را متوجه اين مى‌كند كه شما هر كدام مستقل نيستيد بلكه عضو يك جامعه مى‌باشيد، بنابراين بايد منافع مجتمع اسلامى را بر منافع و لذات شخصى مقدم بداريد و سعادت حقيقى شما در اين كار است (رجوع شود به سوره بقره، آيات 110 و 195 و 245 و 261; و آل‌عمران، آيه 180; سوره نساء، آيه 16; و سور و آيات ديگر از قرآن كريم).

اصل پنجم: تعاون عمومى

مسلمانان موظّفند در كارهاى نيك يكديگر را كمك نموده و كارهاى خوب و عام‌المنفعه را با كمك يكدگر انجام دهند، تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (مائده، آيه 2).

از پيغمبر اكرم روايت شده است فرمود: كسى كه صبح كند و كمر همّت بر كارهاى ديگران نبندد مسلمان نيست (رجوع شود به وسائل‌الشيعه، ج 11، ص 559) و از خود پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) در اين باب روايات به حدى است كه قابل ذكر در اين

مختصر نيست و در بعضى روايات برآوردن حاجت برادر مؤمن از همه عبادت‌ها بافضيلت‌تر ذكر شده است.

اصل ششم: تكافل اجتماعى

از اصولى كه نظريه اسلام را درباره اقتصاد و برنامه دقيق آن روشن مى‌كند اصل برادرى و تكافل اجتماعى مى‌باشد. اين اصل از آيات كثيره مانند آيات 178 و 220 از سوره بقره، و 103 آل‌عمران، و 11 توبه، و 10 حشر استفاده مى‌شود. در اين اصل، اسلام تمام افراد مسلمان را در انجام وظايف سياسى و اقتصادى در يك بسيج عمومى به‌صورت اشتراكى و برادروار مسؤول مى‌داند و از هرگونه تك‌روى و خارج از شكل اجتماعى آن و هر نوع فردگرايى منع نموده است. بنابراين همان‌گونه كه مصرف كالاى توليدى همگانى است، بايد توليد آن نيز همگانى باشد.

چه نيكو نوشته است يكى از نويسندگان: اينجا است كه تضاد بنيادى و آشتى‌ناپذير اسلام با رژيم منحط و ظالمانه سرمايه‌دارى، چه سرمايه‌دارى افراطى و چه سرمايه‌دارى ارشادى، به بهترين وجهى بروز مى‌كند. تضاد اصلى سرمايه‌دارى در اين است كه توليد كالا خصوصى و در دست مالكين ابزار توليد است، ولى مصرف اين كالاى توليدى همگانى و اجتماعى است، در سيستم اقتصادى اسلام اين تضاد از ميان برداشته مى‌شود، همه مردم در همه مراحل عمده پروسه اقتصادى (توليد، توزيع، مبادله و مصرف) شريك و سهيم‌اند.

اصل هفتم: استقلال اقتصادى

اسلام در عين آنكه اشتراك عمومى در ثروت‌هاى عمومى قائل است و مالكيت مطلقه را مطلقاً قبول ندارد و تفصيل آن در اصول گذشته ذكر شد، در سياست اقتصادى خارجى اصل استقلال قائل

است كه در اين عصر از آن اصل تعبير مى‌شود به

«جامعه مستقل و خودكفا» كه با هر گونه نفوذ اقتصادى خارجى در داخل جامعه مسلمانان مخالف است و آيه آخر سوره الفتح به وضوح اين سياست را بيان مى‌نمايد.

با تمام اين برنامه‌هاى منظم، اسلام دستوراتى براى تنظيم ثروت و عدم تمركز در جاهاى معين داده، ربا را حرام نموده و كسانى كه از راه رباخوارى مى‌خواهند به قدرت اقتصادى برسند به جنگ با خدا و پيامبر دعوت مى‌كند، از احتكار منع كرده، غشّ در معامله را حرام دانسته، اگر كسى در معامله مغبون شود مى‌تواند معامله را فسخ كند.

بنابر آنچه بيان شد، بر حاكم اسلامى و رئيس امت اسلام است كه شخصى را كه در اين عصر از او به وزير اقتصاد تعبير مى‌كنند، براى رسيدگى به اين نوع امور تعيين و او هم افرادى را براى كمك انتخاب نمايد و امام (عليه السلام) در عهدنامه مالك صفاتى را كه بايد عاملين واجد باشند، بيان مى‌فرمايد.

راستى اگر احكام و قوانين اقتصادى اسلام اجرا شود، ملت مسلمان از فقر و بدبختى نجات پيدا مى‌كند، اگر ثروت‌هاى عمومى صرف مصالح عامه مسلمين بشود، نه صرف خوشگذرانى حكام جائر و اربابان خارجى آنان و كار براى مردم تهيه شود و كسانى كه كار ندارند به‌كار گماره شوند و كسانى كه نمى‌توانند كاركنند از بيت‌المال مقرّرى بر آنها قرار بگذارند، فقيرى باقى نمى‌ماند و همه افراد در آسايش به‌سر مى‌برند.

رواياتى كه مفادش اين است در زمان حكومت حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - كه حكومت اسلامى تشكيل مى‌دهد، فقيرى در روى زمين باقى نمى‌ماند در مقام اين نيست كه امام با معجزه و خرق عادت چنين كارى مى‌كند، بلكه فقط با اجراى احكام و قوانين اقتصادى اسلام است كه وضع به اين صورت درمى‌آيد.

و بايد وزارت اقتصاد برنامه‌هاى جديد اقتصادى را اعم از سرمايه‌دارى و يا كمونيستى كه نتوانسته‌اند مشكل اقتصادى جهان را حل كنند، رها نموده فقط برنامه اقتصادى اسلام را اجرا كند تا جامعه روى سعادت ببيند.

4. وزارت دفاع و جنگ

اسلام اهميت فوق‌العاده به حمايت از وطن اسلامى كه قبلا حدود آن بيان شد مى‌دهد و حفظ مرزها و ثغور اسلامى را از اهمّ واجبات مى‌شمارد و جهاد و دفاع را جزء اساس دين مى‌داند و لذا ارتش و قوّت آن و مجهّز شدن با سلاح روز از اصول و هدف‌هاى اساسى اسلام قرار گرفته و خداى تعالى مى‌فرمايد: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة (انفال، آيه 60) تا آنجا كه مى‌توانيد نيرو تهيه نمائيد.

امام (عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر در تعريف ارتش چنين مى‌فرمايد:

«فالجُنُود بإذن الله حُصُون الرعيّة و زَيْن الوُلاة و عزّ الدين و سُبُل الأمْن و ليس تقوم الرعيّة إلاّ بهم;⁽¹⁾

نهج‌البلاغه، قسمت دوم، نامه 53.

امام سجاد (عليه السلام) در صحيفه سجاديه در دعاى 27، با آنكه حكومت در آن عصر به‌دست اموى‌ها بود، درباره لشكريانى كه سرحدات را حفظ مى‌كنند دعا مى‌كند.

امام (عليه السلام) در عهدنامه به مالك سفارش مى‌فرمايد كه رئيس لشكر بايد رعايت حال آحاد قشون را بنمايد و بسيار به آنان محبّت كند و جلب دوستى آنان را بنمايد تا آنكه آنها در انجام وظيفه با اخلاص تمام عمل كنند.

و براى انتخاب رئيس لشكر دستوراتى به مالك مى‌دهد و صفاتى را قيد مى‌فرمايد كه رئيس بايد واجد باشد. در صدر اسلام به نحوى مردم مسلمان تربيت شده بودند كه اگر در جنگ كشته مى‌شدند با حالت فرح و سرور جان مى‌دادند و آنهايى كه از جنگ

برمى‌گشتند ناراحت بودند كه چرا شهيد نشدند. يكى از شرائط وجوب جهاد اذن مادر بوده واگر مادر اجازه نمى‌داد وجوب جهاد ساقط مى‌شد، ولى در زمان پيغمبر اسلام (صلى الله عليه وآله) كسى به عذر عدم اذن مادر از رفتن به جنگ امتناع نكرد، توجه داريد مادر اذن مى‌داد كه فرزندش در جهاد كشته شود با آنكه اگر اذن نمى‌داد، هيچ مسؤوليت نداشت و همين وضع كار را به‌جايى رساند كه سرعت سير ترقّى و نفوذ اسلام محيرالعقول بود.

ولكن بعد از آنكه تربيت اسلامى از بين مسلمانان رفت و به دستورات اسلام عمل نكرديم و دستگاه قيصر و كسرى به‌نام اسلام زنده شد و آزادى از مسلمانان سلب شد و طوق عبوديت و ذلت به گردن مسلمانان افكنده گرديد، در نتيجه اسلام و مسلمانان خوار و ذليل شدند و كار به‌جايى رسيد كه زبون‌ترين مردم - يهود - بلاد مسلمانان را گرفته و يك جمعيت كوچك در قلب ممالك اسلامى حكومت مى‌كنند.

علاوه بر وزارت‌هاى فوق، در حكومت اسلامى، وزارت كشور براى اجراى طرح‌هاى اصلاحى داخل كشور، وزارت خارجه براى نظارت بر امور خارجى، و وزارت دادگسترى براى برقرارى عدل و داد و همچنين تأسيس هر وزارتخانه‌اى كه براى جامعه اسلامى وجود آن لازم باشد بايد بهوجود آيد، و بحث درباره چگونگى وظايف آنها از عهده اين مختصر خارج است. براى نمونه مى‌توان به وزارتخانه‌اى اشاره كرد كه در زمان ما وجود ندارد، ولى در صدر اسلام وجود داشت و خدمات مهمى نيز انجام مى‌داد و آن وزارت رسيدگى به تظلّمات بود.

وزارت رسيدگى به تظلمات

اين نوع وزارتخانه در زمان حضرت على (عليه السلام) تشكيل شد و حضرت خانه‌اى را در كوفه مخصوص رسيدگى به مظالم كرد و نام آن خانه را «بيت‌المظالم» گذاشت و

دستور داد هر كسى كه خود را مظلوم مى‌پندارد و از كسى شكايتى دارد نامه بنويسد و به آنجا برساند و در آن خانه به آن شكايات رسيدگى مى‌شد. و از قرارى كه در مقدمه ابن خلدون، ص 246 نوشته شده، خلفا تا زمان مهتدى شخصاً اين منصب را عهده‌دار بودند.

كارهاى اين وزارتخانه عبارت بود از:

و اين منصب متوقف بر حضور پنج دسته است:⁽¹⁾

رجوع شود به كتاب النظم الاسلاميه للدكتور صبحى الصالح، ص 325.

الف. گروهى كه توقيف كنند كسى را كه جرمش ثابت شده و خيال فرار داشته باشد.

ب. قاضى و حاكم براى آنكه بيان كنند آنچه شرعاً بر افراد ظالم از حقوق است.

ج. فقيه تا آنكه در احكام مشكل به او رجوع شود.

د. منشى تا آنكه آنچه له و عليه طرفين دعوى است، در دفتر ثبت كند.

ه -. شهود براى اثبات آنچه از اين قضيه مى‌دانند و آنچه حاكم حكم كرده است.⁽²⁾

اكنون اين وزارتخانه فراموش شده و اسمى از آن در ميان نيست در صورتى كه ضرورت آن محسوس است.

مسؤوليت وزراء

وزراء يا هيچ مقام ديگرى، در حكومت اسلامى «مصونيت قضايى» ندارند بلكه هر جرمى كه مرتكب شوند و هر عمل غيرمشروعى را كه انجام دهند بايد به دادگاه بروند و محاكمه شوند. جرم آنها دو نوع مى‌تواند باشد:

و حضرت امير (عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر به اين دو مسؤوليت اشاره مى‌فرمايد و دستور مى‌دهد كه اگر مرتكب خلافى شدند حاكم بايد آنها را رها نكند و مورد بازخواست قرار دهد.

خطر رياست

همان نحو كه قبلا نوشتيم حكومت اسلامى منصبى است پُرمسؤوليت و ارزش مادى ندارد بلكه فقط وظيفه است كه حاكم بايد انجام دهد، همچنين بقيه مراتب رياست اعم از وزارت و استاندارى و فرماندارى و غيرذلك هر كدام در حد خود منصبى است پُرمخاطره و كسى كه داراى آن منصب است مسؤوليت خطيرى را

به‌عهده گرفته است و بايد بداند كه خداى تعالى ناظر اعمال او است، اگر بر طبق وظيفه عمل نمود سعادتمند است و از عذاب الهى نجات پيدا مى‌كند وگرنه بايد در انتظار غضب پروردگار باشد.

حضرت امير از قول رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) چنين روايت مى‌كند:

أيّما وال وَلى الأمر من بعدى أقيم على حدّ الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا أنجاه الله بِعَدله و

إن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تنزايل مفاصله ثم يُهوى إلى النار;⁽¹⁾

شرح ابن ابى‌الحديد، ج 7، ص 36.

[شرايط انتخاب متصديان امر]

در گذشته كيفيت انتخاب متصديان امر و شرائطى كه بايد دارا باشند بيان شد و امام (عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر آداب مخصوصى را بيان مى‌كند و مى‌فرمايد: مأموران حكومت اسلامى كه جنبه رياست بر عهده دارند، بايد واجد اين خصوصيات باشند و ما در اينجا به نحو اشاره آنها را فهرستوار بيان مى‌كنيم:

بستگان و كسانى كه مورد علاقه او هستند بر ديگران مقدّم ندارد، حتى خود را مقدم بر ديگران نپندارد.

به اين چند امر در اين مختصر اكتفا شد. كسانى كه مايل باشند از بقيه سفارشاتى كه امام فرموده و بر هر كدام هم طرق و راه‌هايى ذكر فرموده است به عهدنامه حضرت به مالك در نهج‌البلاغه مراجعه نمائيد.

پليس

همان نحو كه حكومت براى مقابله با دشمنان خارج و حفظ وطن احتياج به سرباز و لشكر دارد، همچنين براى برقرار نمودن نظام در داخل هم محتاج به پليس است، بنابراين نيروى پليس، سربازانى است كه براى حفظ نظام و گرفتن جانى و برقرار نمودن امنيت داخلى و امثال اينها مورد لزوم است.

معروف است كه اول كسى كه پليس را انتخاب كرد، حضرت امير (عليه السلام) بود. در زمان حكومت عده‌اى از سربازان اسلام را انتخاب نمود و منصب پليسى به آنان داد و اسم آنها را «شرطة الخميس» گذاشت و آنها افرادى بودند معروف به عدالت و مورد اعتماد، حتى در بين مردم شهادت يكى از آنها معادل شهادت دو نفر حساب مى‌شد. در روايتى امام به يك نفر مى‌گويد بشارت دهم تو را اى فلان كه پيغمبر (صلى الله عليه وآله) به من خبر داده كه تو و پدرت داخل در شرطه الخميس مى‌باشيد.

در صدر اسلام اين منصب از مناصب بسيار مهم و رئيس پليس اهميتش از وزير زيادتر بوده است. البته آنها در اول امر دو دسته بودند: يك دسته مخصوص جرائم عادى كه آنها شرطه نام داشتند، و دسته ديگرى مربوط به جرائم دينى كه به آنها محتسب مى‌گفتند.

به‌هرحال بر حاكم اسلام است، جماعتى را كه لايق مى‌داند براى اين منصب تعيين كند و حقوق آنها را از بيت‌المال بدهد كه بى‌نياز از آنچه در دست مردم است بشوند و اگر طمع در مال مردم پيدا كنند - مانند زمان ما - نتيجه معكوس به‌دست مى‌آيد.

فصل ششم: حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد

اشاره

فصل ششم در بيان وظيفه مردم در برابر حكومت، در اين فصل در دو مورد بحث مى‌كنيم:

مورد اول در حكومت‌هاى موجود جهان با اختلاف و تفاوت‌هايى كه دارا هستند امتيازات خاصى بر رئيس حكومت اعم از امپراطور يا رئيس جمهور قائل شدند. در بسيارى از ممالك مانند انگلستان، دانمارك و اسپانيا، رئيس را تابع قانون نمى‌دانند و او را مصدر قانون مى‌شمارند. در قانون اساسى فرانسه تصريح شده است كه رئيس‌جمهور فقط در يك مورد مسؤوليت دارد و آن هم در صورت خيانت بزرگ به ملت است.

در دنيا براى رئيس اعلى حقوق خاصى قائلند و اگر كسى به او اعتراض كرد مورد تعقيب قرار مى‌دهند كه اين امور هيچ‌كدام با موازين اسلامى سازگار نيست. اصولا اسلام امتيازى را بر رئيس حكومت قائل نيست و اغلب اين حقوق را قبول ندارد بلكه حاكم نيز مانند آحاد افراد ملت مسلمان است. اسلام منع نموده است حاكم بر امت را از اينكه مانند سلاطين و رؤساى جمهور جهان امتيازى بر خود قائل شود.

حضرت امير (عليه السلام) در خبرى چنين مى‌فرمايد

:إنّ الله جعلنى اماماً لِخَلقه ففرض عَلَىّ التقدير فى نفسى و مَطْعمى و مَشْربى و مَلْبسى كضعفاء الناس كى يقتدى الفقير بِفَقْرى و لايطغى الغنىّ غناه;⁽¹⁾

اصول كافى، ج 1، ص 410.

و نيز مى‌فرمايد

:إنّ الله عزّوجلّ فَرَضَ على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بِضَعَفة الناس كى لايَتَبَيَّغَ بالفقير فقره;⁽²⁾خدا واجب نموده بر پيشوايان عادل رفتارشان را مانند افراد ضعيف از ملت بنمايد تا آنكه فقر فقير او را به هيجان نياورد.

رفتار پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در زمان حكومت عارى از جميع مظاهر عظمت و ابهّت بود و با تمام اين مظاهر عملا مبارزه فرمود: بر اشتر يا اسب بى‌زين سوار مى‌شد و گاهى يك نفر ديگر را هم در رديف خود مى‌نشاند. در مجالس با اصحاب دور هم مى‌نشست كه امتياز صدرنشينى در بين نباشد و اگر غريبى وارد مى‌شد آن حضرت را نمى‌شناخت و سؤال مى‌كرد كدام از شماها رسول‌الله هستيد؟

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) موقعى كه وارد مجلس مى‌شد هر جا خالى بود مى‌نشست.

در موقع راه رفتن اجازه نمى‌داد اصحاب پشت سرش راه بروند.

در زندگى با وسائل خيلى مختصر و عادى به‌سر مى‌برد.

و اگر مى‌خواستند احترام خاصى بر آن حضرت قائل شوند مى‌فرمود: من خوشم نمى‌آيد كه بر شما امتيازى داشته باشم.

رفتار امام (عليه السلام)

رفتار حضرت امير (عليه السلام) هم در وقت حكومت به همين منوال بود.

عباى كهنه و وصله‌دارى مى‌پوشيد، روزى سؤال كردند: چرا چنين لباسى مى‌پوشى؟ فرمود: اين‌گونه لباس پوشيدن براى خشوع قلب و ذلت نفس اماره نافع است.

روزى يكى از اصحاب مدح و ثناى حضرت نمود، حضرت به شدّت از اين كار جلوگيرى كرد، و باز روزى كه به انبار - يكى از شهرهاى عراق - وارد مى‌شد، مردم آن شهر استقبال مهمى از حضرت نمودند و هدايايى به محضرش آوردند و حضرت به شدّت به آنها اعتراض نموده و فرمود: اين كارها كه شما خيال مى‌كنيد امراء را با آنها احترام مى‌كنيد، كار بى‌خودى است، نفعى بر امير ندارد و خودتان را بى‌جهت به زحمت مى‌افكنيد و هدايا را هم قبول نفرمود.

در خطبه‌اى كه در حضور هزاران نفر بعد از جنگ صفين ايراد فرمود و در فصل قبل متن آن خطبه را نقل كرديم، دستوراتى براى رفتار مردم با آن حضرت داده است:

مراقبت ملت

مورد دوم در اينكه آيا ملت مراقبتى بر كارهاى حاكم دارند يا نه؟

بعد از اينكه بيان شد كه حكومت در اسلام به نحو مالكيت مطلقه و فعال مايشاء

بودن نيست، بلكه به نحو ولايت و امانتدارى است و بيان شد كه خود حكومت قيمتى ندارد و فقط براى حفظ مصالح امت و برقرار نمودن نظام عادله در مجتمع اسلامى است، طبعاً حاكم در برابر ملت مسؤوليت دارد و آحاد ملت حق مراقبت و محاسبه دارند و اگر حاكم خلافى انجام داد به خودى خود از مقام منعزل مى‌شود و در صدر اسلام قطع نظر از اينكه رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) شخصاً اين حق را به ملت داده بود فرموده است: «أشيروا عَلَىّ أصحابى: اصحاب من اگر به‌نظرتان آمد در موردى من اشتباه كردم يا خلاف به من تذكر بدهيد».

سيره حضرت امير (عليه السلام) هم بر اين جارى بود، از خطبه‌هاى آن بزرگوار كه بعضى از آنها را قبلا نگاشتيم، ظاهر مى‌شود، همه‌اش ترغيب است كه مردم حرفشان را در مقابل حاكم بزنند و تبعيت كوركورانه نكنند و آنچه در ذهنشان مى‌آيد با خود حاكم مذاكره كنند و ابهّت و

عظمت حاكم نبايد مانع شود و لذا حضرت زياد به مردم تلقين مى‌كرد كه حاكم امتيازى بر آحاد ملت ندارد و مقامش نبايد مانع شود كه مردم حرف حق را نزنند.

فصل هفتم: وجوب اطاعت حاكم

اشاره

فصل هفتم در بيان وجوب اطاعت حاكم، چنانكه حاكم همان كسى باشد كه خداوند او را حاكم قرار داده است و اوامر به معصيت نكند، اطاعت او واجب است.

آيه كريمه أَطِيعُوااللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي‌الاَْمْرِ مِنْكُمْ⁽¹⁾

نساء 59.

در اين آيه كريمه قطع نظر از اطاعت خدا به اطاعت پيامبر و اولى‌الامر هم امر شده است و همان نحو كه قبلا اشاره شد، اطاعت پيغمبر و اولى‌الامر غير از عمل به احكام شرعى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است، اطاعت پيغمبر و اولى‌الامر عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى.

مراد از اولى‌الامر اگر چه ائمه طاهرين (عليه السلام) مى‌باشند، ولى معلق نمودن وجوب اطاعت را بر عنوان اولى‌الامر براى افاده اين معنى است كه اطاعت امام واجب است به واسطه آنكه صاحب اختيار و حاكم امت اسلامى است.

و نيز دليل بر آن روايات زيادى است كه از حضرات معصومين (عليه السلام) رسيده است، براى نمونه چند خبر نقل مى‌شود:

ابوامامه روايت مى‌كند كه:

سمعْتُ رسول‌الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيّها الناس أطيعوا وُلاة أمركم تدخلوا جَنّة ربّكم;⁽¹⁾

خصال، ص 228.

صدوق از امام صادق (عليه السلام) روايت مى‌كند كه فرمود:

المحمّدية السمحة، إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيامُ شهر رمضان و حجّ البيت و الطاعة للإمام و أداء حقوق المؤمن; امام صادق (عليه السلام) فرموده: شريعت سهل و آسان محمدى عبارت است از: به پا داشتن نماز، دادن زكات و روزه گرفتن در ماه رمضان.

ابوحمزه از امام باقر (عليه السلام) روايت مى‌كند كه بعد از آنكه از آن حضرت سؤال شد حق امام و پيشوا بر مردم چيست؟ فرمود

:حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فَما حقّهم عليه؟ قال: يُقسم بينهم بالسويّة و يعدل فى الرعيّة;⁽²⁾حق امام بر مردم اين است كه به حرف او گوش بدهند و فرمانبردار او باشند. مى‌گويد: سؤال كردم: حق مردم بر امام چيست؟ فرمود: ثروت‌هاى عمومى را حيف و ميل نكند و به هرگونه كه ميل او باشد تقسيم نكند بلكه به نحو مساوى تقسيم كند و نسبت به آحاد ملت با عدالت رفتار نمايد.

عبدالاعلى از امام صادق (عليه السلام) روايت مى‌كند كه فرمود

:«السمع و الطاعة أبوابُ الخير، السامع المطيع لاحجّة عليه، و السامع العاصى لاحجّة له، و إمامُ المسلمين تمّت حجّتُهُ و احتجاجه يوم يلقى الله عزّوجل;⁽³⁾گوش دادن و فرمانبردارى نمودن موجب روى آوردن خيرات است و به خيرات نمى‌رسد شخص مگر با اطاعت شخص مطيع، حجّت بر عليه او نيست; غير فرمانبردار، در روز قيامت حجّت ندارد بر ترك اطاعت;

و امام مسلمين با اصدار فرامين حجّت و احتجاج با مردم در وقت ملاقات خدا تمام است».⁽¹⁾

اصول كافى، ج 1، ص 189.

حضرت امير (عليه السلام) در خطبه‌اى چنين مى‌فرمايد:

أما بعد! فإنّ الله جعلكم فى الحقّ سواء، أسودكم و أحمركم، و جعلكم مِن الوالى و جعل الوالى مِنكم بمنزلة الولد من الوالد و الوالد من الوَلَد،

فحقّكم عليه انصافكم و التعديل بينكم والكفّ عن فيئكم فإذا فعل ذلك وجبَتْ عليكم طاعته فيما وافَقَ الحقّ;⁽²⁾

مى‌فرمايد: خدا جميع بشر را در حقوق يكسان قرار داده، تا آنكه مى‌فرمايد: حق شما بر والى آن است كه انصاف و برابرى بين شما معمول دارد، تا آنكه مى‌فرمايد: در صورتى كه چنين كرد، واجب است بر شما اطاعت او در آنچه موافق حق است.

اساساً اگر اطاعت واجب نباشد، هرج و مرج لازم مى‌آيد و چنانچه حاكم به معصيت حكم كرد، اطاعت او واجب نيست، زيرا قطع نظر از آنكه در روايات اطاعت مقيد شده است به حكم موافق حق، روايت متواتره از ائمه معصومين رسيده است كه فرموده‌اند:

«لاطاعَةَ لِمَخْلوق فى مَعْصية الخالق; طاعت هيچ مخلوقى در صورتى كه امر به معصيت خدا بكند واجب نيست».

اطاعت حاكم جور؟

اگر حاكم امت اسلامى غير از آن كسى شد كه از طرف خدا تعيين شده است چنانچه، اگر اطاعت نشود، مستلزم ضعف اسلام و مسلمين و از بين رفتن عظمت اسلام و خوار و ذليل شدن مسلمانان گردد، البته واجب مى‌شود آن اطاعت و اين در حكومت‌هايى است كه به‌عنوان حكومت اسلامى تشكيل شده است.

ولى اگر اين تالى فاسد لازم نيايد، چه در اين قبيل حكومت‌ها يا آنكه حكومت

به‌عنوان حكومت اسلامى نباشد، اطاعت واجب نيست، بلكه مراجعه به آنها هم حرام است و شاهد بر آن قطع نظر از دلالت آيات و روايات گذشته كه وجوب اطاعت را مشروط نموده بود به حكم بما أنزل الله و أداءالامانة، و مفهومش اين است كه در غير آن صورت اطاعت واجب نيست، چند روايت است كه نمونه از آنها را نقل مى‌كنيم:

سُلَيم بن قيس از امام على بن ابى‌طالب (عليه السلام) روايت كرده است فرمود:

«إحذروا على دينكم ثلاثة - إلى أن قال - و رجلا آتاه الله سُلْطاناً، فزعم أنّ طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله و كَذِب، لأنّه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق، لاينبغى أن يكون المخلوق حُبُّه لمعصية الله، فلا طاعة فى معصيته، و لاطاعة لِمَن عصى الله، إنّما الطاعة لله و لرسوله و لِوُلاةِ الأمر;⁽¹⁾

خصال، ج 1، ص 68.

در خبر ابن حنظله كه در اصول كافى، ج 1، ص 67، ح 1; و تهذيب، ج 6، ص 301، ح 52; و فقيه، ج 3، ص 5; و در فروع كافى، ج 7، ص 412; و احتجاج طبرسى، ص 194 مروى است (و نزد علماى روايت در نهايت درجه اعتبار است) از امام صادق (عليه السلام) چنين روايت مى‌نمايد مى‌گويد:

«سألته عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أيحلّ ذلِك؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ، فى حَقّ اوْ باطِل، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ; لَانّهُ اخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما امَرَالله انْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ انْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ امِروُا انْ يَكْفرُوُا بِهِ».

در جواب سؤال اينكه اگر اختلافى در دين يا ميراث بين دو نفر شيعه پيدا شد آيا به

قاضى عامه و يا به سلطان جور مى‌توانند رجوع كنند؟ كسى كه براى حكومت نزد آنان برود و به حرف آنها گوش بدهد ولو آنكه حرفشان حق باشد و بر طبق واقع حكم كنند، خلاف شرع نموده و آن مالى كه به حكم آنان بگيرد ولو مال خودش باشد حرام است تصرّف در آن، زيرا به حكم طاغوت گرفته و خدا در قرآن فرموده كه امر كرده‌ايم به كفر طاغوت (بنابراين اين آيه كريمه هم دلالت بر اين مطلب مى‌كند).

ملاحظه مى‌فرماييد كه امام مى‌فرمايد: به حرف آنان گوش دادن جرم است ولو موافق حق باشد. در خطبه حضرت سيدالشهداء در روز عاشورا امام صريحاً مى‌فرمايد: خداوند كشته شدن را بر طاعت لئام مقدّم داشته.

... در مقابل اين روايات، به رواياتى استدلال شده است بر وجوب طاعت سلطان به‌طور مطلق و آن روايات دو دسته است: يك دسته رواياتى است كه از طرق عامه رسيده است، آنها در زمان بنى‌اميه و بنى‌عباس توسط گروهى روحانى‌نماى قلابى براى تحكيم پايه‌هاى قدرت آنها جعل شده است و هرگز مورد اعتماد و استناد نمى‌تواند قرار بگيرد.

دسته دوم رواياتى است كه از طريق شيعه رسيده است و آنها سه چهار روايت بيش نيست و همه‌اش از لحاظ سند ضعيف است، يعنى روات آن خبرها مردمى بودند كه در كتب رجال آنها را ضعيف يا مجهول معرفى كرده‌اند.

به‌علاوه آن رواياتى كه مطلق است، يعنى فقط نقل شده است كه امام فرموده: طاعت حاكم واجب است به اين روايات كه نقل شده «مقيد» مى‌شود به سلطان عادل و سلطان جائر را شامل نمى‌شود.

و روايتى كه تصريح شده است به غيرعادل، يك روايت بيش نيست، آن هم علاوه بر ضعف سند در مقابل روايات زياد و آيه قرآن بايد مردود به شمار آيد.

فصل هشتم: مدت حكومت حاكم

فصل هشتم در بيان مدت حكومت حاكم اسلامى است. مدت حكومت مادام‌العمر به گونه‌اى كه در بعضى از ممالك جهان متداول است، نيست، كه حاكم هر نوع خلاف مصالح عامه هم عمل كند عوض نگردد و تبديل رئيس در اين‌گونه رژيم‌ها با مرگ يا با كودتا است. اين قسم حكومت‌ها بدترين شكل حكومت‌ها است، زيرا حكام مادام‌العمر براى حفظ مقام مجبور نيستند به مردم خدمت كنند، بلكه مجبورند دستگاه حكومت را به نفع خود تقويت كنند و كسانى را كه احساس خطر از ناحيه آنها براى مقام خود مى‌كنند از بين ببرند.

به گفته مونتسكيو همه پادشاهان ميل دارند مستبد و مطلق‌العنان باشند و به آنها گفته نشود بهترين وسيله براى رسيدن به اين مقصود جلب محبت و علاقه ملت است، ولكن بدبختانه آنها هميشه اين نصايح را مسخره تلقى مى‌كنند، زيرا نفع شخصى ايشان اين است كه ملّت ضعيف و بيچاره باشد تا هيچوقت نتوانند در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارند.⁽¹⁾

روح‌القوانين، كتاب سوم فصل ششم.

و نيز حكومت اسلامى محدود به زمان معينى نيست; مانند آنچه در بسيارى از ممالك جهان در عصر ما متداول است و ما به چشم خود مى‌بينيم كه هر چند سال

يك‌بار در اين ممالك چه خون‌هايى ريخته مى‌شود و چه پول‌هايى مصرف مى‌گردد و چه مصيبت‌هايى بر ملل وارد مى‌شود.

بلكه حاكم مادامى كه عمل به وظائف قانونى خود مى‌كند و كوشا در برقرار نمودن نظام عادله هست و مصلحت مردم و امت اسلام را در نظر دارد و با خارجى‌ها زدوبند غيرمشروع نمى‌كند و كفّار را به هر عنوانى ولو به‌عنوان مستشار مسلّط بر ملت نمى‌كند، در مقام حكومت باقى است، ولى يك خلاف عمدى موجب سلب عدالت او مى‌گردد و حاكم خود به خود از مقام حكومت عزل مى‌شود و حاكم ديگرى كه واجد شرايط باشد بدون سروصدا و دست و بندى، بر حسب جعل خداى تعالى جانشين او مى‌شود.

بدون ترديد اين طريق بهترين طرق است و مفاسد نظام‌هاى ديگر را ندارد و چنانچه حاكم خلاف‌كار از منصب كنار نرفت، بر علماى اسلام و ملت مسلمان واجب است كه به هر نحوى كه صلاح بدانند، او را بركنار كنند، همان نحو كه مسلمانان با عثمان خليفه سوم نمودند، زيرا بعد از آنكه عثمان ثروت‌هاى عمومى ملت را به ميل خود مصرف مى‌نمود و نزديكان و خويشان خود را به مردم مسلّط ساخت و اموال مسلمين را چپاول كردند و به تجاوز و خودكامگى ادامه دادند و احكام اسلام را كنار نهادند و مردمان نيك و بزرگوار از او خواستند كنار رود و او قبول نكرد و در جواب گفت: لباسى كه خدا به من پوشانده است از تن بيرون نمى‌كنم! در حالى كه خدا اين لباس را به او نپوشانيده بود، بلكه خليفه دوم و عبدالرحمن بن عوف پوشانده بودند، به‌علاوه مسلمانان با او بيعت كردند به شرط آنكه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر عمل كند و او به اين شرط عمل نكرد و مسلمانان مجبور شدند او را به زور از كار بركنار كنند.

به‌هرحال حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنّت.

فصل نهم: تعيين حاكم در صورت تعدد

فصل نهم در تعيين حاكم. در صورتى كه دو يا چند نفر واجد جميع شرايطى باشند كه حاكم بايد واجد باشد و هيچ‌كدام اعْلم و افْضل و ابْصر به امور و اقْوم از بقيه نباشند، و در نظر اهل حل و عقد يعنى دانشمندان پاك و باتقوى همه مساوى باشند، دو راه براى تعيين حاكم هست:

يكى آنكه جمعى از اهل حلّ و عقد جلسه مشورتى تشكيل داده و يكى از آن دو يا چند نفر را انتخاب كنند. آيه كريمه وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،⁽¹⁾

شورى، 38.

إنّما الشورى للمهاجرين و الانصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماماً كان ذلك رضاً;⁽²⁾شورى فقط منحصر به مهاجرين و انصار است (چون در صدر اسلام اهل حلّ و عقد و تميز منحصر به آنان بود) اگر آنها اجتماع كردند و يك فرد را (به شرط آنكه واجد شرايط امامت و پيشوايى باشد) امام قرار دادند و رهبر ملّت مسلمانان و حاكم بر امت كردند، رضايت خداوند در آن است و چنانچه اهل حلّ و عقد به واسطه تساوى آنان نتوانستند يك نفر را ترجيح دهند قهراً مخيرند به‌عنوان

واجب تخييرى يكى را انتخاب كنند و هر كدام كه رأى اكثريت بر او تعلق گرفت او حاكم مى‌شود.

راه دوم آنكه خود آن دو يا چند نفر، لايق منصب حكومت جلسه مى‌نمايند (و فرض اين است همه عالم و دانشمند و غيرحريص براى منصب و نظرشان در تصدّى خدمت به دين و مملكت است مانند واجبات كفايى) و يكى متصدّى خواهد شد و ديگران مناصب ديگر دستگاه حكومت را به‌دست مى‌گيرند.

اساساً آن نحو كه طرز حكومت اسلامى بيان شد، به حسب تمايلات نفسانى هيچ‌كدام مايل به تصدّى رياست نمى‌شوند مگر براى احقاق حق و از بين بردن باطل و اجراى احكام اسلام و در

اين امور ديگران هم مانند اين شخص مى‌باشند، قهراً توافق بر تصدى يك كدام بر همه آسان است، لذا بعد از مردن يك مرجع تقليد ديگران كه بايد مرجع شوند در صورتى كه بدانند ديگرى احق از آنها است يا احتمال دهند، خودشان رجوع به او مى‌كنند و گاه شده است كه يك نفر مردم را به شخص ديگرى رجوع داده است، آن‌گاه كه به او مراجعه كرده‌اند، گفته است آن كسى كه شما را به من ارجاع نموده از من اعلم است، به خود او بايد رجوع شود. ما خود به چشم خود ديديم پس از رحلت مرحوم آيت‌الله اصفهانى - مرجع تقليد وقت - بعضى افراد كه در نظر علما لياقت تصدّى مرجعيت را داشتند و خودشان تمكّن از انجام اين وظيفه مهم را نداشتند، درب منزل را بسته و تا دو ماه با كسى تماس نگرفتند. در همان زمان من حاضر بودم كه شخصى از يكى از مراجع تقليد پرسيد: از چه كسى تقليد كنم؟ و او ارجاع به يكى ديگر از مراجع تقليد نمود. به هر تقدير اگر منصب حكومت را هم مى‌گذاشتند به اهلش برسد، همين منوال بود و هيچ تزاحمى پيدا نمى‌شد.

آنچه عرض شد در صورتى است كه هنوز يك نفر از آنها تشكيل حكومت نداده باشد، ولى اگر يك نفر كه لياقت داشت تشكيل حكومت داد، بر ديگران واجب است از او متابعت كنند. امام (عليه السلام) در خبر ابن حنظله كه سابقاً متن خبر را نوشتيم مى‌فرمايد:

اگر حاكمى حكم كرد بر همه واجب است از او متابعت كنند و كسى حق رد او را ندارد، و هر كس او را رد كند ما را رد نموده و هر كس ما را رد نمايد خدا را رد كرده و او هم در حد شرك به خدا است.

به‌علاوه اگر مزاحمت بعد از تصدّى جايز باشد، اختلال نظام لازم مى‌آيد.

و اضافه مى‌شود بر اينها آنكه دليلى كه دلالت بر جعل منصب حكومت بر مجتهد مى‌كند، بيشتر از اينكه حق تشكيل حكومت دارد در فرض آنكه كسى تشكيل نداده است دلالت ندارد، بنابراين در صورت تشكيل حكومت شرعى موضوعى بر تشكيل حكومت نمى‌ماند و اين حاكم مانند ساير آحاد ملت راهى جز متابعت از رئيس و حاكم بر امت ندارد.

فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم

اگر حاكم شرعى تمكّن از تشكيل حكومت نداشت، آيا به مقدار ممكن از وظايف حاكم لازم است تصدّى آن يا لازم نيست؟ به عبارت ديگر وظايفى كه مردم مسلمان بايد به مجتهدين رجوع كنند چيست؟ مردم بايد در چند مورد به مجتهد رجوع كنند و بر مجتهد و حاكم شرع نيز واجب است تصدّى آن:

اول: بر مجتهد واجب است احكام شرعيه را كه استنباط نموده براى مردم بيان كند، دليل اين امر آيات و روايات زيادى است و در اين مختصر گنجايش ذكر آنها نيست و بر مردم مسلمان نيز واجب است به مجتهد رجوع كنند. فتوى دادن و بيان احكام الهى مختص به علما است و مسئله رجوع جاهل در هر فن به عالم آن فن، از امورى است كه عقلاى عالم بنا بر آن دارند. شما اگر مريض شديد بالطبع رجوع به طبيب مى‌كنيد و كسى نمى‌گويد چرا به طبيب رجوع مى‌كنيد و به بنّا رجوع نمى‌كنيد، مگر آنكه عاقل نباشد، و همچنين است ساير فنون (و روايات زيادى از حضرات معصومين (عليه السلام) در اين مورد رسيده است).

دوم: در قضاوت نمودن: در روايات متواتره اين منصب به مجتهدين واگذار شده است و در پاره‌اى از آنها مانند خبر ابن حنظله كه قبلا نقل شد، امام از رجوع به غير مجتهد جامع‌الشرايط نهى اكيد نموده است.

سوم: در امورى كه هر قومى در آن امور به رئيس خود رجوع مى‌كند. توضيح اين

مطلب آنكه هر امرى كه به حسب دليل مى‌دانيم بايد واقع شود، مانند اجراى حدود و مصرف نمودن سهم مبارك امام و جهاد با كفار و امثال اين‌ها، اگر از امورى باشد كه اقوام و مِلَل ديگر در آن به رئيس و حاكم مراجعه مى‌كنند، مانند جهاد بايد مسلمانان در آن امور به مجتهد رجوع نمايند و بدون نظر او كارى انجام ندهند، و همچنين اگر كارى است كه در ممالك ديگر و يا اهل تسنن به قاضى رجوع مى‌كنند، مانند ثبوت هلال بايد به مجتهد رجوع شود، زيرا مجتهد از طرف امام زمان (عليه السلام) به حكومت و قضاوت منصوب شده پس هر كارى كه از مناصب آن دو منصب است از آن مجتهد است و اگر كارى است كه معلوم نيست آيا رجوع به رئيس هر قومى يا به قاضى مى‌شود در اقوام ديگر يا نه؟ دليل آن كار اگر مطلق است لازم نيست رجوع به مجتهد شود، وگرنه باز چون قدر متقين آن است كه با نظر مجتهد باشد بايد به او رجوع شود.

و اگر بدانيم نظر شخص خاصى مدخليت ندارد - مثل بعضى مراتب امر به معروف - رجوع به مجتهد لازم نيست، البته اينها در صورتى است كه مشروعيت اصل عمل و لزوم ايجاد آن در زمان غيبت ثابت باشد ولو با اطلاق دليل، ولى چنانچه اصل مشروعيت آن كار معلوم نيست و احتمال دخالت نظر امام مى‌دهيم، مانند اقامه نماز جمعه، اگر بدانيم در صورت دخالت نظر امام از جهت اين است كه امام رئيس و حاكم بر امت است، در آن كار بايد به مجتهد رجوع شود و با نظر او انجام پذيرد، زيرا مجتهد حاكم و رئيس امت است به جعل الهى، ولى اگر احتمال دخالت نظر شخص امام بدهيم مطلوبيت و مشروعيت آن كار ساقط مى‌شود.

و چنانچه كارى است كه مشروعيت آن ثابت و در صورت عدم تمكّن از استجاره از مجتهد مى‌دانيم، اذن او معتبر نيست، ولى احتمال داده مى‌شود در صورت تمكن نظر او معتبر است مانند نماز بر ميت و معامله بر موقوفاتى كه معامله‌اش جايز است، مانند موقوفاتى كه از حيز انتفاع افتاده است، چنانچه آن كار از معاملات است مثل مثال دوم، و يا آنكه آن كار مستلزم تصرّف در مال ديگران است لازم است به مجتهد رجوع شود وگرنه مثل مثال اول رجوع به مجتهد لازم نيست.

فصل يازدهم: لزوم محدود نمودن حكومت

فصل يازدهم اگر حاكم شرع نتوانست تشكيل حكومت بدهد، ولى تمكّن داشت از تبديل حكومت جائر ظالم به حكومتى كه كمتر ظلم مى‌كند يا اصلا ظلم نمى‌كند و برخلاف وظيفه حاكم عمل نمى‌كند، فقط غصب مقام مى‌نمايد آيا تبديل واجب است يا نه؟

در اين موضوع چون نوشته آيت‌الله نائينى در كتاب تنبيه الامه به‌نظر وافى به مقصد ديده شد، لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود و خلاصه آن اين است كه با سه مطلب مسلم نزد فقها اين مطلب ثابت مى‌شود:

اول آنكه در باب نهى از منكر از مسلّمات كه اگر شخصى در زمان واحد مرتكب منكرات متعدده مى‌شود، جلوگيرى و نهى از هر كدام از آن منكرات حكم مستقل و جداگانه دارد و چنانچه كسى نمى‌تواند از همه آنها جلوگيرى كند و مى‌تواند از بعضى از آنها نهى كند، واجب است از آن بعض نهى كند، مثلا كسى مشروب مى‌خورد، دروغ مى‌گويد، مال مردم را ظلماً تصاحب مى‌كند، از آن دو تاى اول نشد نهى نمود، ولى جلوگيرى و نهى از سوم ممكن است، واجب است از آن نهى نمود و نمى‌شود گفت حال كه او معصيت مى‌كند چه سه تا باشد چه دو تا!

امر دوم آنكه حفظ نظم و حقوق عمومى و جلوگيرى از ظلم به ملت، بالاخره

برقرار نمودن نظام عادله و حفظ نظامات داخلى مملكت و تربيت نوع اهالى و رساندن هر ذى‌حق به حق خود و منع از تعدّى و امثال اينها از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخلى مملكت و ملت از وظايف مجتهد است، زيرا اين امور، امورى است كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مى‌كنند و وظيفه حكام است و از مباحث گذشته معلوم شد كه اين امور از وظايف مجتهد است.

امر سوم آنكه در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غير آنها - از آنچه راجع به باب ولايت است - اين معنى نزد تمام علماى اسلام مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبى عدواناً وضع يد نمايد و رفع يدش ممكن نباشد و نمى‌توان موقوفه را مثلا از دست او خارج نمود، اين عدم تمكّن موجب نمى‌شود كه اگر ممكن است تصرّفش را محدود نمود و موقوفه را از حيف و

ميل و صرف در شهوات او كلا أو بعضاً حفظ نمود، تكليف ساقط شود، بلكه تحديد واجب و هيچ عاقلى فضلا از عالم، در اين امر شك و ترديد ندارد و وجوب آن از مسلّمات است.

بعد از اينكه اين سه مطلب ثابت و مبرهن شد، جاى شبهه باقى نمى‌ماند كه در صورت امكان واجب است كه هر نوع حكومت جائره غاصبه را محدود نمودن و به مقدار ممكن از تسلط بر اموال و سرمايه‌هاى عمومى كه براى قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى‌نمايد، و بر رقاب و آحاد مملكت كه اگر دسترسى داشته باشند تا سرحدّ عبوديت آنها را مى‌رسانند. و با آنها مانند بردگان معامله مى‌كنند بايد كاسته شود و چنانچه محدود نمودن، يك فرد مسلط ممكن نيست، ولى چنانچه اقداماتى شود كه او از مقام و منصب خود منعزل شود و به‌جاى او كسى ديگرى بيايد كه در عين غصب حكومت با مردم و ثروت‌هاى مادى و معنوى آنان مانند اولى رفتار نمى‌كند بلكه به مقدار نظم و حفظ مملكت مقصور است يا آنكه كمتر از اولى ظلم و تعدى و تجاوز مى‌كند، واجب است اين كار عمل شود.

و اشكال به اينكه اين عمل برداشتن يك قدرت و تأسيس فرد ديگر است و آن‌قدرت غاصبه اول براى ما مورد مؤاخذه نيست، ولى آنچه تأسيس مى‌كنيم مورد مسؤوليت است، مغالطه‌اى بيش نيست، زيرا بعد از آنكه ما قدرت داريم كه قدرت اول را از بين ببريم قهراً بقاى آن مترتب بر سكوت ما است، پس مانند بدو امر كه اگر دوران امر بين دو حكومتى باشد كه هر دو دراصل غصب مقام مشتركند ولى يك كدام ظلم به مردم نمى‌كند و ثروت‌هاى عمومى را به مصرف مى‌رساند و سلب آزادى از مردم نمى‌نمايد و با آحاد ملت با اصل مساوات عمل مى‌كند كه در اين فرض هيچ عاقلى شك ندارد كه اگر ما اقدام نماييم كه دومى متصدّى حكومت شود نه اولى، كار خلافى نكرده‌ايم بلكه به وظيفه حتمى عمل نموده‌ايم، همچنين در فرض مورد بحث...

و از اين مطلب روشن مى‌شود كه اگر رئيس‌الوزراء جنايتكارى سر كار بود يا استاندار ظالم به مردم و يا فرماندار حيف وميل كن بيت‌المال و يا هر مأمور خيانت‌پيشه; و ما تمكّن از تعويض آن به يك فرد لايق داشته باشيم، بر ما واجب است در آن امر اقدام بنماييم، ولى به شرط آنكه بر اقدام ما تالى فاسد مهم‌ترى مترتب نشود.

فرض كنيد فرماندارى است در شهر جنايت مى‌كند و اگر عالم متنفّذ شهر به نخستوزير نامه بنويسد، او را عوض مى‌كنند و فرماندار لايقى را نصب مى‌كنند ولى نامه نوشتن آن عالم به نخستوزير تالى فاسد ديگرى دارد، مانند آنكه تقويت دستگاه ظالم مى‌شود و يا آنكه اين عالم مجبور مى‌شود در مواقع جنايات بزرگ‌ترى كه نخستوزير مرتكب مى‌شود، سكوت كند و امثال اين‌ها، در چنين فرضى مسلماً اقدام به تعويض فرماندار جايز نيست.

فصل دوازدهم: عالم تابع حاكم جور، آفت دين است

فصل دوازدهم در صورت غصب مقام حكومت و عدم تمكّن مجتهد از تشكيل حكومت، آيا تبعيت از حاكم جور بر او جايز است يا نه؟

در رواياتى كه از پيامبر گرامى اسلام و ائمه طاهرين (عليهم السلام) به ما رسيده است زياد تأكيد شده كه عالم نبايد تبعيت از حاكم وقت بنمايد. به چند خبر توجه نماييد:

خبر سكونى از امام صادق (عليه السلام):

قال رسول‌الله (صلى الله عليه وآله): الفقهاء أمناء الرّسل ما لم‌يدخلوا فى الدنيا، قيل: يا رسول‌الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فأحذروهم على دينكم;⁽¹⁾

اصول كافى، ج 1، ص 46.

روى عن رسول‌الله (صلى الله عليه وآله): العلماء أمناء الرّسل على عباد الله عزّوجلّ ما لم‌يخالطوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرّسل فاحْذَروهم و اعتزلوهم;⁽²⁾پيغمبر فرموده:

علما، امناى پيغمبرانند بر بندگان خدا، مادامى كه رفت و آمد با سلطان نداشته باشند، اگر مخلوط با سلطان شدند، خيانت به پيغمبران نموده‌اند. از آنها بپرهيزيد و دورى بجوئيد.

از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه فرمود

:«شرارُ العلماء الّذين يأتون الاُمراء;⁽¹⁾

منية‌المريد شهيد] بنگريد: فقه الصادق، ج 13، ص 287 [.

عن المعصوم (عليه السلام): العلماء أحبّاء الله ما أَمَروا بالمعروف و نَهَوا عن المنكر و لم‌يميلوا فى الدنيا و لم‌يختلفوا أبواب السلاطين، فإذا رأيتم مالُوا إلى الدنيا و اختلفوا أبواب السلاطين، فلاتحملوا عنهم العلم و لاتصلّوا خلفهم و لاتَعودوا أمراضهم و لاتشيّعوا جنائزهم، فإنّهم آفَةُ الدين و فسادُ الإسلام يُفْسِدون الدين كما يفسد الخلّ العسل;⁽²⁾

علما، دوستان خدايند مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌نمايند و ميل به دنيا و ذخارف آن نمى‌كنند و رفت و آمد به دربار سلاطين نمى‌نمايند. اگر ميل به دنيا نمودند و دربارى شدند از آنها علم ياد نگيريد، نماز پشت سر آنها نخوانيد، و اگر مريض شدند از آنها عيادت نكنيد، و اگر مُردند تشييع جنازه آنها را ننماييد، زيرا آن علما آفت دين هستند و دين را فاسد مى‌كنند به همان‌گونه كه سركه عسل را فاسد مى‌كند.

عنِ النَّبى (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعْلم أنّه لصّ;⁽³⁾فرموده است پيغمبر (صلى الله عليه وآله): اگر ديدى عالمى با سلطانى زياد رفت و آمد مى‌كند و وابسته دستگاه شده است، بدان او دزد است و عالم نيست.

منقول است امام سجاد - صلوات‌الله عليه - نامه به يكى از علمايى كه با سلطان وقت‌سازش كرده بود نوشته و او را موعظه فرموده كه از مضامين آن نامه جملات زيراست:

واعْلَم أنّ أدْنى ما كتمْتَ و أخَفَّ ما احتملْتَ أنْ آنَسْتَ وَحشة الظالِمِ و سَهّلْتَ له طريقَ الغَىّ بِدُنُوِّكَ مِنه حين دَنَوْتَ و إجابتِكَ له حينَ دُعيتَ فما أخْوَفَنى أن تكونَ تَبُوءُ بإثْمِك غَداً مع الخَوَنة و أن تُسأَلَ عمّا أخَذْتَ بإعانَتِك على ظُلْمِ الظَلَمة إنّك أخَذْتَ ما ليس لَكَ مِمَّن أعْطاك و دَنَوْتَ مِمَّن لم‌يَرُدّ على أحَد حَقاً و لم‌تَرُدّ باطِلا حينَ أدْناكَ و أحْبَبْتَ مَنْ حادَّ اللّهُ، أوَ لَيْس بِدعائه إيّاك حين دَعاكَ جَعَلُوك قُطْباً أدارُوا بِكَ رَحَى مَظالِمَهم و جِسراً يَعْبُرُون عليك إلى بَلاياهم و سُلَّماً إلى ضَلالَتِهم داعِياً إلى غَيّهم، سالِكاً سبيلَهم، يَدْخُلون بِكَ الشكَّ عَلَى العُلَماء و يَقْتادُونَ بِكَ قُلُوبَ الجُهّالِ إلَيْهِم فلم يَبْلُغ أخَصّ وُزَرائِهِم و لا أقْوى أعْوانِهِم إلاّ دونَ مابَلَغْتَ من إصلاح فَسادِهم واخْتِلاف الخاصّةِ و العامّة إلَيهم، فما أقَلّ ماأعْطَوكَ فى قَدْرِ ما أخَذوا مِنْك و ما أيسَرَ ما عَمَرو لك، فَكَيْفَ ما خَرّبوا عليك فانْظُر لِنَفسك فإنه لاينظر لها غَيْرُك و حاسِبها حِسابَ رَجُل مسؤول;⁽¹⁾

تحف‌العقول، ص 282.

بدان كمترين كتمان حق و سبك‌ترين بارى كه بر دوش دارى، اين است كه وحشتى كه ظالم داشت او را از آن دور كردى و راه گمراهى را با نزديكى تو به او و اجابت دعوت او برايش هموار

كردى. وه چه مى‌ترسم كه در روز جزا همراه خائنين، گرفتار گناه خود باشى و اينكه از چيزى كه مى‌گيرى براى اعانت با ستمكاران مسؤول از آن باشى، تو مالى گرفتى كه مال تو نشده است از كسى كه به تو داده است، و نزديك شدى به كسى كه رد نكرده است به احدى حق او را، و تو هم با نزديك شدن به آن هيچ باطلى را رد نكردى، و با كسى دوستى كردى كه دشمن خدا است، آيا چنان نيست كه تو را دعوت كردند و تو را قطب آسياب مظالم و جسرى كه از روى تو به سوى بلاها عبور مى‌كنند و نردبانى كه به بام گمراهى‌هاى خود بروند قرار دادند؟ و دعوت كردند تو را به سوى گمراهى و تو را به راه خود بردند به واسطه وجود تو در دستگاه و

نزديكى با آنها، علما را به شك انداخته‌اند و قلوب جهّال را براى خود صيد كرده‌اند، نزديك‌ترين وزراء و نيرومندترين ياران آنها به اندازه تو روپوش بر فساد آنها ننهاد و دل خاصّه و عامّه را به سوى آنها جلب نكرد، چه بسيار كم به تو دادند در مقابل آنچه از تو گرفتند، چه كم براى تو آباد كردند در مقابل آنچه كه خراب نمودند، خوب مواظب خودت باش كه ديگرى نظر به تو نمى‌كند و چون مرد مسؤول، خودت را در تحت محاكمه قرار بده.

آنچه از اين روايت استفاده مى‌شود اين است كه عالمى كه با حاكم جائر غاصب، همكارى مى‌كند، ضررش به دين و اسلام و مملكت از دستگاه حاكم زيادتر است; زيرا حاكم جائر بر ابدان حكومت مى‌كند و علما بر قلوب; به عبارت ديگر عالمى كه از حاكم جائر تبعيت مى‌كند و كارهاى او را جنبه دينى مى‌دهد، تملّك قلوب مى‌نمايد، همان نحو كه خود آن سلطان تملّك ابدان نموده است.

مناسب است در اينجا عين كلامى كه آيت‌الله نائينى در تنبيه‌الامّه دارند نقل شود: «بسى ظاهر است كه چنان‌چه گردن نهادن به ارادات دل‌بخواهانه سلاطين جور در سياسات مُلكيه، عبوديت آنان است، همين طور گردن نهادن به تحكّمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم كه به‌عنوان ديانت ارائه مى‌دهند، عبوديت آنان است، روايت شريفه مرويه در احتجاج كه متضمّن ذمّ تقليد از علماى سوء و هوى‌پرستان رياست و دنياطلبان است، هم مفيد همين معنى است.

لكن استعباد قسم اول به قهر و تغلّب مستند است و در ثانى به خدعه و تدليس مستند مى‌باشد، و اختلاف تعبير آيات و اخبار كه در قسم اول عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - واتخذتْهم الفراعنة عبيداً - و در قسم دوم اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً فرموده‌اند ناظر به اين معنى مى‌باشد و فى‌الحقيقة كه منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان و منشأ قسم دوم تملّك قلوب است.

از اينجا ظاهر شد جودت استنباط و صحّت مقاله بعضى از علماى فن كه استبداد

را به سياسى و دينى منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ يكديگر و با هم توأم دانسته‌اند و معلوم شد كه قطع اين شجره خبيثه و تخلّص از اين رقّيت خبيثه كه وسيله آن فقط با التفات و تنبيه ملت منحصر

است، در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود.

روزگار سياه ما ايرانيان هم به‌هم‌آميختگى و حافظ و شوم همديگر بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را و كشف حقيقت اين به‌هم‌آميختگى و متقوّم بودن اين دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبه ثانيه و سرايتش به شعبه اولى بعد از اين در خاتمه در طى شرح قواى استبداد و طريق تخلص از آن خواهد آمد انشاءالله تعالى...» مرحوم آيت‌الله نائينى سپس چنين مى‌نويسد:

«امّت اين دسته جبابره و طواغيت امّت و ماحيان احكام شريعت و رواج‌دهندگان انحاء فسوق و فجور در مملكت را هم خوب شناخته‌اند و مى‌دانند كه در ارتكابات شنيعه چنگيزيه جز حفظ مقام مالكيت رقاب و فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد و عدم مسؤوليت عمايفعل، مقصد و همّ ديگرى اصلا به خاطرشان نرسيده و در نظر ندارند و همچنين اتصاف ما دسته ظالم‌پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دينى (علماء سوء) را هم به تمام اوصافى كه در روايت احتجاج بر علماء سوء و راهزنان دين مبين و گمراه‌كنندگان ضعفاء و مسلمين تعداد فرموده و در آخر همه مى‌فرمايد:

اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد - لعنة‌الله - على الحسين (عليه السلام)، اين دسته علما، ضررشان بر ضعفاى شيعه بيشتر است از سپاه يزيد بر حضرت سيدالشهداء (عليه السلام). كما ينبغى فهميده و مى‌داند كه از اين درجه همدستى با ظالمين دردمان چى است و مقصدمان چيست.⁽¹⁾

تنبيه‌الامه، ص 36.

فصل سيزدهم: سكوت عالم جايز نيست

اگر مجتهد نتوانست تشكيل حكومت دهد، آيا بر علما، فقط تبعيت نكردن از حاكم جائر كافى است؟ بنابراين اگر مشغول به تعليم و تربيت و ارشاد و هدايت و عبادت بشوند انجام وظيفه نموده‌اند؟ يا آنكه زائد بر همه اينها وظيفه مهم‌ترى دارند و نبايد سكوت كنند؟

در چند مورد سكوت علما حرام و قيامشان در برابر ستم و ستمكاران واجب است:

إذا ظَهَرَتِ البِدَع فى أمّتى فليظهر العالم علمَه فَمَنْ لم‌يفعل فعليه لعنةُ الله;⁽¹⁾

محاسن برقى، ص 231; اصول كافى، ص 27.

از حضرت امير (عليه السلام) روايت شده

:العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهلِ القيامة ريحاً،

تلعنه كلّ دابة من دوابّ الأرض الصغار;⁽¹⁾

محاسن، ص 231.

خبر يونس عن الصادقين (عليهم السلام

):انّهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعَلَى العالم أن يظهر علمَهُ فإن لم‌يفعل سُلِب نور الإيمان;⁽²⁾يونس كه از بزرگان اصحاب است از ائمه طاهرين (عليه السلام)

نقل مى‌كند كه فرموده‌اند اگر بدعت ظاهر شد واجب است بر عالم كه اظهار علم كند و اگر سكوت كند نور ايمان از او سلب مى‌شود.

و غير اينها از روايات، در چنين وضعى احتمال تأثير هم شرط نيست، يعنى با علم به اينكه حرفش مؤثر نيست، خود اظهار علم واجب است.

به‌علاوه در صورتى كه علماى اسلام اتفاق كنند بر گفتن و اظهار علم نمودن، مسلماً مؤثر واقع خواهد شد. با چشم خود ديديم در اوائل مبارزه اخير روحانيت با دستگاه حاكمه در ايران كه علماى اسلام با وحدت كلمه اقدام نمودند و هر عالمى در هر نقطه از ايران بود يا سخنرانى كرد يا تلگراف يا با طومار اظهار علم نمود، رژيم جبار ايران تسليم شد و آن قوانين را كه خلاف بود نقض كرد و ملغى نمود.

ولى از همان وقت در صدد ايجاد اختلاف بين علما برآمدند و بهوسيله عده‌اى گمراه ايجاد اختلاف نمودند و بعد همان قوانين را امضاء كردند و پاره‌اى از قوانين ديگر ضد دين نيز جعل نموده و به نحوى بر مردم مسلط شدند كه از حدّ عبوديت هم مى‌گذرد و همچنين اموال عمومى ملت را در حكم ملك شخصى خود مى‌دانند و همان نحو كه در آيه كريمه

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الاَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ;⁽³⁾به راستى فرعون در سرزمين طغيان كرد و مردم آن را

دسته‌دسته كرد و قطعه‌قطعه نمود و دسته‌اى را ناتوان نموده، فرزندان آنها را مى‌كشت.

قرآن نقشه فرعونى را چنين بيان مى‌كند كه براى استعباد مردم، تفرقه بين آنان ايجاد كرد و آنها را به جان هم انداخت.

و ما به رأى‌العين ديديم كه تمام اين بدبختى‌ها ناشى از تفرقه بين علما و بالتبع بين مردم شده است.

اساساً از آيات و روايات استفاده مى‌شود كه منشأ تمام قُلدرى‌ها و زورگويى‌ها و ظلم‌هاى حكومت‌هاى جائر همان تفرقه و تشتت اهواء و اختلاف آراء مردم و رهبران آنها است. و مرحوم آيت‌الله نائينى نوشته است: هر چند اصل اين قوه خبيثه و اساسش و جهات و فعليت خارجيه‌اش، غالباً به شعبه استبداد دينى و مقدارى هم به شاه‌پرستى مستند است و مستقلا در عرض آنها نباشد، لكن چون تمام استعبادات واقعه در امَم سابقه و اين امت به همين تفرقه كلمه مِلّيه منتهى و قواى ثلاثه سابقه به منزله مقدمات آن و نتيجه مطلوبه از آنها همين تفرق و اختلاف و فى‌الحقيقه جزء اخير علت و اصول سابقه معدّات آن است (به تنبيه‌الامه مراجعه شود).

به‌هرحال سكوت بر عالم جايز نيست، ولو تنها بماند، ولو منتهى به زجر و شكنجه و حبس و تبعيد شود.

أفضل الجهاد كَلِمَةُ عدل عند إمام جائر - أو سلطان جائر - أو أمير جائر;⁽¹⁾

فروع كافى، ج 1، ص 344; خصال صدوق، ج 1، ص 7; سنن ابى داود و ابن ماجه.

حضرت سيدالشهداء در روايتى كه قبلا از آن حضرت نقل كرديم كه مشتمل بر مذمّت علماى ساكت بود چنين فرموده:

لأنّهم كانوا يَرَوْن من الظَلَمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلايَنْهونهم عن ذلك رغبةً فيما كانوا ينالون منهم و رَهْبة مما يحذرون، والله يقول: فَلاَ تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِى،⁽¹⁾

تحف‌العقول، ص 240.

و در روايت ديگر مى‌فرمايد

:إنّى لاأرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلا بَرَماً;⁽²⁾حقاً كه من مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز هلاكت نمى‌دانم.

چنين بود خلاصه‌اى از آنچه كه مى‌خواستيم در اين مختصر بيان كنيم. تفصيل آن نيازمند فرصت ديگرى است. از خداوند متعال خواستاريم كه ما را جزء علماى عامِلين قرار دهد و بر مردم مسلمان و جوانان باايمان توفيق دهد كه در راه انجام وظايف دينى و اجتماعى خود همواره كوشا بوده و تنها رضاى خداوند متعال را در نظر داشته باشند. إنّه سَميعٌ مُجيب.

پايان

قم: 1396 هجرى