استفتائات قضایی مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی مدّظلّه العالی

مشخصات کتاب

استفتائات قضايى

مجموعه پرسش و پاسخ هاى حقوقى و جزايى

از حضرت آيت الله العظمى سيد محمّد صادق روحانى (مدّظلّه العالى)

به كوشش: سيد محمود خسروشاهى

و با همكارى: سيد جواد حسينى‌خواه

ناشر: كلبه شروق 1392

اشاره

استفتائات قضايى

مجموعه پرسش و پاسخ هاى حقوقى و جزايى

از حضرت آيت الله العظمى سيد محمّد صادق روحانى (مدّظلّه العالى)

استفتائات قضايى

مجموعه پرسش و پاسخ هاى حقوقى و جزايى

از حضرت آيت الله العظمى سيد محمّد صادق روحانى (مدّظلّه العالى)

به كوشش: سيد محمود خسروشاهى

و با همكارى: سيد جواد حسينى‌خواه

ناشر: كلبه شروق

نوبت چاپ: اول / 1392

چاپخانه: طه

شمارگان: 1000 نسخه

قيمت: 7500 تومان

شابك: 2-46-7255-964-978

مركزپخش: قم، ابتداى خيابان صفائيه، پلاك 692، كلبه شروق

تلفن 37741423-025 و 37736424-025

فهرست مطالب

يادداشت 23

فصل اول: مباحث حقوقى 25

بخش اول: اموال 27

1 - وقف و توليت در وقف 27

2 - بيع واحكام معاملات 33

3 - خيارات و حق فسخ 66

4 - دين ومستثنيات دين 81

5 - اجاره 85

6 - مضاربه 98

7 - وديعه 99

8 - عاريه 100

9 - قرض و ربا 103

10 - وكالت 108

11 - كفالت 114

12 - رهن 115

13 - هبه 118

14 - وصيت 122

15 - ارث 127

16 - بانك و بيمه 132

بخش دوم: اشخاص 139

17 - نكاح (دائم و موقّت) و موانع آن 139

18 - مهر، نفقه و حق حبس 152

19 - طلاق، فسخ نكاح، نشوز 169

20 - اهداى نطفه و حضانت 182

21 - حجر 186

بخش سوم: ادلۀ اثبات 193

22 - قسم، اقرار و انكار، شهادت 193

فصل دوم: مباحث جزايى 203

بخش اول: حدود 203

1 - زنا، لواط و تجاوز به عنف 203

2 - اجراى حدود 208

بخش دوم: سرقت (حدّى و تعزيرى) 233

3 - سرقت 233

بخش سوم: قصاص 239

4 - قتل 239

5 - قصاص نفس و عضو 254

6 - قسامه 277

بخش چهارم: ديات 285

7 - ديه، ارش و ارش البكاره 285

بخش پنجم: تعزيرات 321

8 - حفارى غير قانونى 321

9 - رشوه 322

10 - توهين 323

11 - اجراى مجازات 324

فصل سوم: مباحث مشترك حقوقى و جزايى 229

12 - ضمان 331

13 - احكام قضاوت 365

14 - احكام حقوقى و جزايى فرد خنثى 374

فصل چهارم: مسائل متفرقه 277

مسائل متفرقه 379

يادداشت

از ويژگى‌هاى بسيار مهم دين اسلام كه از مؤلّفه‌هاى مؤثر در جامعيت اين دين محسوب مى‌شود، تعيين دقيق مسائل و احكام سياسى - اجتماعى و بيان ناهنجارى‌هاى شخصى و اجتماعى در كنار تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى تا واپسين روز زندگى او است.

اين مهم را پيامبر گرامى اسلام و ائمۀ معصومين عليهم السلام عهده دارند و اينان‌اند كه انسان‌ها را به سعادت و كمال راهنمايى مى‌كنند تا به حق و حقوق ديگر انسان‌ها تجاوز ننمايند.

بر اثر حوادث روزگار، در اين عصر كه دست ما از سرچشمه فيض الاهى كوتاه است، اين علما و فقهاى گرانقدرند كه وظيفۀ هدايت‌گرى و تبيين احكام شرعى را به نيابت از معصومين عليهم السلام بر دوش دارند. در توقيع شريف آمده است:

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجة الله»⁽¹⁾

. وسائل الشيعة، ج 18، ص 101، كتاب القضاء، باب 11، ح 9.

در پيش‌آمدهاى مستحدثه و مشكلات به راويان احاديث - فقها - مراجعه كنيد كه آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا هستم.

در قرون مختلف و به موازات نيازمندى‌هاى مردم و گسترش مناسبات اجتماعى مسائل جديدى وارد فقه شده كه فقهاى هر زمان با اجتهاد و تمسّك به منابع چهارگانه احكام شرعى آن‌ها را استنباط كرده‌اند.

آن‌چه پيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان انسان‌ها را شكل مى‌دهد، حقوق

فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقرّرات آن‌هاست كه بيش‌تر بخش‌ها و مسائل فقه اسلامى مربوط به همين قسمت است.

از ديگر سو، قوانين و مقرّرات حقوقى جامعه اسلامى بايد يا مستقيم از فقه گرفته شود و يا در چارچوب موازين و مبانى فقهى و شرعى تهيه گردد. علاوه بر اين در اصل 167 قانون اساسى آمده است: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد...».

بر اين اساس، مى‌توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك‌سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد.

كتابى كه پيش رو داريد گزيده‌اى از مجموعه پرسش‌هايى است كه در زمينۀ مسائل حقوقى، جزايى و قضايى از سوى مؤسسه حقوقى وكلاى بين‌الملل، مركز تحقيقات قوه قضاييه و جمعى از وكلا و حقوقدانان و همچنين قضّات در سال‌هاى اخير مطرح شده است و مرجع عالى‌قدر و فقيه مجاهد حضرت آيت‌الله العظمى روحانى (مدّظلّه العالى) با دقّت نظر و اهتمام ويژه، به رغم اشتغالات فراوان علمى و ديدارهاى روزانۀ مردمى، خود به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

اين مجموعه بيش از ششصد استفتاء را شامل مى‌شود كه در چهار فصل گنجانده شده است. فصل اول آن عهده‌دار مباحث حقوقى، نظير: وقف، خريدوفروش، اجاره و... است. در فصل دوم به مباحث جزايى پيرامون حدود، قصاص، ديات و تعزيرات پرداخته شده است. فصل سوم را پرسش‌هاى مشترك جزايى و حقوقى به خود اختصاص داده و در نهايت، مسائل متفرّقه و گوناگونى چون قرعه، تكدّى‌گرى، دفاع در برابر متجاوز و... در فصل چهارم قرار گرفته است.

در تقسيم مباحث نيز سعى شده تا حدّ امكان از ترتيبات معين و خاص قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى استفاده شود و مباحث قضايى با احكام خاص شرعى خلط نگردد.

فصل اول: مباحث حقوقى

اشاره

بخش اول: اموال

1 - وقف و توليت در وقف

شرط وصف خاص در متولّى وقف

1: اگر وصفى (مانند متأهل بودن) را واقف در متولى شرط كرده باشد و در اثناء، متولى فاقد آن وصف گردد (مثلا همسرش را طلاق بدهد) بى‌گمان عزل مى‌شود. حال بفرماييد؛ چنانچه قبل از اينكه متولى ديگرى نصب شود، متولى پيشين دوباره واجد همان وصف گردد (دوباره همسر اختيار كند) توليت به وى باز مى‌گردد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

توليت به او باز نمى‌گردد، بلكه بايد واقف، متولّى را تعيين كند.

نقش امين در صورت خيانت متولّى وقف

2: در صورتى كه متولى خيانت كند، نصب امين مى‌شود. نقش امين چيست؟ مانند ناظر است يا مانند متولى عمل مى‌كند؟ در اعمال هم تصميم‌گيرى مى‌كند يا فقط نظارت و تصويب مى‌نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امين منصوب توسط حاكم شرع، جانشين متولّى است. و همانند متولّى بايد عمل كند.

سهم متولى وقف در صورت تعيين به وسيله حاكم

3: هرگاه واقف، متولى معين نكند، آيا حاكم مى‌تواند براى متولى كه خود معين مى‌كند سهمى از منافع موقوفه را قرار دهد يا فقط به متولى منصوب از طرف حاكم اجرت المثل تعلق مى‌گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اختيار نصب متولى با حاكم است، حاكم بايد از بيت المال حقى براى او قرار دهد.

كِبَر سنّ متولى موقوفه

4: متولى موقوفه‌اى كه وقف خاص است دچار كِبَر سنّ شده و قرائن و شواهد حاكى از آن است كه عده‌اى به جهت كِبَر سنّ متولى مى‌خواهند از موقوفه سوء استفاده كنند و يكى از افراد موقوف عليهم به دادگاه شكايت نموده و درخواست ضم امين نموده تا جلوى سوء استفاده احتمالى گرفته شود؛ بفرماييد:

الف: آيا دعواى او مسموع است و دادگاه مى‌تواند ضم امين كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به مجرد احتمال سوء استفاده و تا زمانى‌كه تحقق پيدا نكرده است، نمى‌توان ضم امين نمود و على فرض جواز ضم، ضم امين بايد با نظر حاكم شرع باشد.

ب: در فرض فوق اگر وقف عام باشد، متولى منصوب از طرف واقف دچاركِبَر سنّ باشد چطور است؟ آيا حاكم مى‌تواند ضم امين كند و دعوى موقوف عليهم در اين باره مسموع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حاكم نيز به مجرّد كِبَر سنّ و احتمال سوءاستفاده نمى‌تواند ضم امين كند. بلى بعد از ثبوت سوءاستفاده، ضم حاكم صحيح است.

تكليف فرد فريب خورده به ثبت سند شخصى براى ملك موقوفه

5: فردى طبق اعتماد متوليان موقوفات، مكان تجارى وقف عام را به سندِ شخصى براى خود ثبت نموده و نفر دومى، جهت به ثبت رساندن آن موقوفه به نام آن فرد، كمك‌هاى قابل توجهى انجام داده است و اگر مباشرت او نبود ثبت اين سند شخصى انجام نمى‌شد. حال آن شخص ثانى متوجه شده كه فريب خورده و اين عمل خلاف شرع مى‌باشد و شايان ذكر است كه نفع مادى هم براى او نداشته و صرف مباشرت بوده است، نظر حضرت عالى در مورد تكليف شخص مباشر چيست؟

سؤال اينجاست كه آيا با گزارش اين جريان به متوليان مربوطه، از وى رفع تكليف مى‌شود؟ يا بايد تمام آن مراحل قانونى به ثبت رسيده را برگرداند تا رفع تكليف شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين شخص مال موقوفه را به نحو مشاركت تلف نموده، بايد به نحو ممكن با شخص اول براى رفع ضمان اقدام كند. از حيث حكم تكليفى هم ولو خلاف شرع ننموده ولى بعد از اطلاع موظف است حتى الامكان والقدره براى برگرداندن موقوفه اقدام كند و با گزارش اين جريان به متوليان، رفع تكليف نمى‌شود، مگر اينكه بداند آنها قادر به برگرداندن موقوفه مى‌باشند.

عدم امكان بيع زمين وقفى

6: زمينى است وقف خاص و داراى متولى خاص؛ از حدود صد سال پيش در اختيار زارعين قرار داشته كه موظف بودند هر ساله مبلغى به عنوان مال الاجاره در اختيار متولى قرار دهند تا در مورد وقف كه هزينه حسينيه قريه خاصى است، صرف گردد. لكن متأسفانه زارعين بدون توجه به مسئله وقف و مخالفت متولى خاص، اقدام به بيع و شراء و هبه و وصيت و ثلث آن نموده تا جايى كه با مبالغ كذائى زمين مذكور را مورد بيع و شراء قرار داده! حال با توجه به مطالب ياد شده و با توجه به اين‌كه ايادى لاحقه نيز كالسابقين متعهد به پرداخت مال الاجاره و صرف آن در

مورد وقف ولو به مقدار كم مى‌باشند، آيا اين گونه تصرفات مالكانه جائز است؟ و آيا اخذ ثمن براى بايع جائز خواهد بود؟ و آيا يد لاحقه با عدم رضايت متولى، حق تصرف در زمين مذكور را خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه زمينى كه وقف شده است، به همان گونه كه وقف شده، قابل استفاده است، بيع آن جائز نبوده است و اخذ ثمن جائز نيست؛ و اگر قابل استفاده نبوده، بيع جائز است و اخذ ثمن بى‌اشكال است.

عدم بطلان وقف در فرض مانع شدن از عمل به وقف

7: اگر كسى ملكى را بر خانواده وقف نمايد كه همه نسل‌هاى بعدى را هم شامل شود و بعد از مدتى آن را، از اختيار آن‌ها خارج كنند و مدت زمانى، اين ملك موقوفه در ميان ديگران مورد استفاده واقع شود با وصف اين كه واقف به طور كامل به استفاده موقوف عليهم و نسل‌هاى بعدى، تصريح نموده و به ديگران تحريم كرده باشد؛ در اين صورت كسانى كه در اين ملك تصرف كرده و به نام خود اسناد درست كرده و مورد معامله قرار مى‌دهند، آيا جواز شرعى بر آن مى‌توانند پيدا كنند و آيا با تقسيم اراضى كه در رژيم گذشته، صورت گرفته، اين موقوفه در حال وقف باقيست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با اين خصوصيات، وقف مذكور صحيح است و قابل ابطال و تبديل نمى‌باشد و اگر ظالمى در برهه‌اى از زمان، مانع از عمل به وقف شده است دليلِ باطل شدن وقف نمى‌شود و بعد از رفع ظلم، باز بايد به آن عمل نمود.

ايجاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اول

8: استفتاء و استعلام مى‌گردد كه شخصى زمين خود را به همسرش هبه نمود. سپس همسر، زمين را به توليت شوهرش و بعد از او، اولاد ارشد ذكور، مورد وقف يك مسجد و سه باب مغازه كه آنها را فروخته و سرقفلى آنها را به همراه ديگر

منافع جهت مخارج مسجد از قبيل خادم قرار داده و يك باب آپارتمان در بالاى مغازه‌ها جهت خدمه مسجد (وقف) نموده است. سپس بعد از 9 ماه طى وقف نامه‌اى ديگر، منافع مغازه‌ها و آپارتمان را از وقف نامه اول خارج و محدود به همان 9 ماه و آن را متعلق به همسرش تا پايان عمر نموده است.

عنايت فرماييد كه آيا اين نحوه وقف شرعا جايز است ياخير؟

به وقف اول بايد عمل نمود يا دوم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بعد از تمام شدن وقف، قبض هم محقق شده باشد، ميزان وقف اول است، و اگر نشده است، واقف با وقف ثانى، وقف اول را باطل كرده است و ميزان وقف دوم است.

قرار دادن توليت براى فرزندان به صورت متوالى

9: هرگاه واقف توليت را براى اولين فرزند پسر خود، نسلاً بعد از نسل قرار دهد و يكى از فرزندان توليت را رد نمايد، آيا نوبت به نفر بعدى مى‌رسد يا حاكم فردى را به جاى او معرفى مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نفر بعدى به حسب وقف توليت ندارد، چون نفر قبل از آن موجود است بنابراين، حاكم فردى را تعيين مى‌كند.

قبول توليت پس از ردّ ابتدايى آن

10: هرگاه كسى به عنوان متولى معين شده، ابتدا توليت را رد نمايد آيا دوباره مى‌تواند قبول كند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى‌تواند قبول كند، چون نصب اولى با رد از بين رفته است، قبول معنى ندارد.

احكام توليت به نحو اجتماع

11: اگر در ضمن وقف، توليت براى دو يا چند نفر به طور اجتماع قرار داده شده باشد ولى پس از تحقق وقف يكى از ايشان توليت را قبول نكند، حال بفرماييد:

الف: آيا حاكم شخصى را جايگزين مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى حاكم شخصى را تعيين مى‌كند.

ب: آيا توليت همه باطل و مانند جايى مى‌شود كه از ابتدا، توليت قرار داده نشده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير باطل نمى‌شود.

ج: آيا همين افرادى كه قبول كرده‌اند، متولى خواهند شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين افراد بعضى از كسانى هستند كه توليت براى آنان قرار داده شده است.

قرار دادن توليت براى چند نسل متوالى

12: اگر توليت براى فرزندان واقف يا شخص ديگرى نسلاً بعد از نسل قرار داده شده باشد و يكى از اين نسل‌ها مثلاً نسل پنجم توليت را نپذيرد؛ آيا نوبت به نسل بعد (ششم) مى‌رسد و يا حكم ديگرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير به نسل بعد نمى‌رسد. حاكم بايد تعيين متولى در آن مورد بنمايد.

در فرض سؤال فوق اگر نسل پنجم صغير يا سفيه باشد كه صلاحيت توليت را ندارد؛ آيا قيم ايشان توليت را از طرف محجور خواهد داشت و يا توليت منقطع شده و پس از آن حاكم دخالت خواهد كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً توليت منقطع مى‌شود و حاكم دخالت مى‌كند.

قبول توليت به صورت مشروط

13: اگر قبول توليت به صورت مشروط باشد؛ آيا قبول محسوب مى‌شود يا رد؟ و اگر قبول محسوب شود، قبول با همان شرط خواهد بود و يا شرط كالعدم مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قبول با همان شرط خواهد بود.

2 - بيع واحكام معاملات

بيع كالى به كالى

14: آيا بيع كالى به كالى، همان بيع دين به دين است يا مفهوم وسيع‌تر دارد و بيع دين به دين يكى از مصاديق آن محسوب مى‌شود؟ و در هر صورت بيع كالى به كالى صحيح است يا فاسد و باطل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيع كالى به كالى در روايات ما ذكر نشده است و آن عبارت در روايات عامه ذكر شده است، مفهوم آن به ما ربطى ندارد. در روايات ما نهى از بيع الدين بالدين شده است.

مبيع قرار گرفتن حقوق

15: آيا حقوق مانند حق امتياز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلى و... مى‌توانند به عنوان مبيع قرار گيرند؟ و آيا فرقى بين حقوق مالى و غير مالى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حقوق دو قسم است: يك قسم قابل نقل نيست و قسم ديگر قابل نقل به غير است؛ آن قسم كه قابل نقل است مى‌شود در بيع ثمن قرار داده شود ولى نمى‌شود آن را مبيع قرار داد، چون در بيع معتبر است كه مبيع از اعيان باشد.

كفايت علم به متعارف بودن در بلد براى صحت معامله

16: در صورتى كه در كشور يا شهرى مبيع، مثلا بر اساس تُن يا مَن به فروش مى‌رسد و متعارف آن شهر نيز چنين است و خريدار نيز مى‌داند كه اين جنس در اين كشور يا شهر بر اين اساس خريد و فروش مى‌شود و به متعارف بودن آن نيز واقف است و همچنين مى‌داند كه وزن مخصوصى نيز براى تن يا من در آن كشور يا شهر متعارف است اما از مقدار آن بى اطلاع است، مثلا نمى‌داند كه يك تن يا يك من در آن شهر چند كيلو است، آيا همين مقدار علم به متعارف بودن، براى رفع جهالت از مبيع (يا ثمن) كفايت مى‌كند يا لازم است مقدار و اندازه آن را نيز بداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضى سيره متشرعه و بعضى روايات صحيحه اين است كه علم به متعارف بودن در بلد براى صحت كفايت مى‌كند.

مزايده معاملات عمده دولتى و عدم شرط صحت

17: بر اساس ماده 82 قانون محاسبات عمومى كشور، ناظر به ماده 79 قانون مزبور، معاملات عمده دولتى تنها بايد از طريق مزايده صورت پذيرد، آيا مزايده شرط صحت معاملات مذكور است به گونه‌اى كه اگر بدون رعايت تشريفات مزايده تحقق پذيرد، معامله باطل خواهد بود و يا صرفاً يك امر تشريفاتى و جهت اثبات آن در محاكم، ضرورت داشته و در صحت معامله تأثيرى ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مسلماً امر تشريفاتى نيست، و ظاهراً شرط و قيد صحت معامله هم نيست، بلكه براى اين است كه افراد سوء استفاده ننموده و با قرار دادن قيمت پايين، معامله انجام نشود كه اين امر بعد از معامله قابل فهميدن است.

ايجاب نبودن اعلان مزايده در عقد بيع

18: در بيعى كه به صورت مزايده واقع مى‌شود آيا اعلان مزايده، ايجاب محسوب مى‌شود تا در نتيجه پس از تعيين بالاترين قيمت و پيشنهاد خريد از سوى خريدار، معامله تمام شده محسوب شود؟ يا صرفاً دعوت به ايجاب است و مجدداً بايد ايجاب و قبول گفته شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اعلان مزايده، اخبار است از بيع بعد، و مسلّماً بيع نيست.

لزوم ذكر هزينه‌هاى اضافى در بيع مرابحه

19: در بيع مرابحه، آيا مى‌توان هزينه‌هاى دلال، نگهدارى، حمل و نقل و امثال آن را به رأس المال افزود و قيمت خريد را با توجه به هزينه‌هاى مزبور اعلام كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، بايد قيمت خريد را بگويد و اگر زيادى مى‌خواهد بگيرد، قيمت آنها را به عنوان زيادى ذكر كند.

عدم امكان اضافه نمودن اجرت كار به رأس المال در بيع مرابحه

20: در بيع مرابحه در صورتى كه فروشنده در مالى كه قبلاً خريده تغييراتى داده باشد و مى‌خواهد آن را بفروشد، بفرماييد در سه صورت زير آيا مى‌تواند اجرت كار را به رأس المال بيفزايد؟

الف: در صورتى كه تغيير به وسيله شخص بايع باشد.

ب: در صورتى كه به ديگرى اجرت داده باشد تا در آن تغيير دهد.

ج: در صورتى كه تغيير توسط شخص ثالث، اما مجاناً باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در هيچ كدام از اين سه صورت، نمى‌تواند اجرت كار را به رأس المال اضافه كند.

حكم بيع فضولى توسط بعضى از وراث

21: (الف) و (ح) فرزندان (س) در زمان حيات (س) اقدام به انتقال قسمتى از زمين پدر، بدون داشتن هيچگونه اذنى، به شخص (ج) مى‌نمايند و پس از گذشت 7 سال از تاريخ بيع مزبور، (س) فوت مى‌نمايد. وراث (س) كه جمعا 8 نفر مى‌باشند، بدون تنفيذ بيع سابق از طرف (س) و وراث، اقدام به انتقال كل زمين‌هاى ماترك، من جمله قطعاتى كه با بيع سابق به شخص (ج) منتقل شده است؛ به اشخاص ثالثى نموده و تحويل مى‌نمايند.

حال سوال اينست كه:

الف: وضعيت بيع اول كه (الف) و (ح) با (ج) انجام داده‌اند چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتيكه (الف) و (ح) معامله فضولى نموده‌اند، آن معامله باطل است و قابل تصحيح نيست.

ب: آيا با وجود بيع دوم از طرف كل وارث (س)، پس از فوت پدر (س) حقى براى شخص (ج) نسبت به موضوع بيع اول (زمين‌ها) قابل تصور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيع دوم كه آن هم بيع فضولى است ايجاد حقّى بر وراث نمى‌كند. بنابراين وراث مانند كسان ديگر هيچ حقى به زمين‌ها ندارند و اموال را بايد تقسيم كنند بين وراث ارث بر.

ج: مالكيت حقيقى و شرعى زمين‌هاى موصوف، شخص (ج) يا خريداران ثالث هستند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالك زمين‌هاى تقسيم شده خريداران ثالث هستند.

فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر

22: در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلا ملكى به چهار نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد.

لزوم پرداخت قيمت حين المعامله در ردّ معامله فضولى

23: چنان‌چه در معامله‌اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت‌ها (بدون اين‌كه مشترى هزينه‌اى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود، بفرماييد:

الف: فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى مى‌باشد، مبلغ حين‌المعامله يا حين‌الرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرض فضولى بودن معامله و رد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى است كه از مشترى گرفته، و آن، همان مبلغ حين المعامله است.

ب: در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين علم و جهل مشترى نيست.

ج: در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد، آيا مى‌توان فضول را ضامن مابه‌التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد دو فرض ممكن است: يكى آن‌كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است و معيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى، و ديگرى آن‌كه ثمن به خصوص ترقى قيمت پيدا نموده است. در مورد دوم مسلماً فضول ضامن مابه‌التفاوت نيست. ولى در مورد اول بعيد نمى‌دانم كه ضامن باشد. ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود.

د: آيا مشترى مى‌تواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر حال مشترى نمى‌تواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد. مگر آن‌كه بيع كلى باشد و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين صورت مى‌تواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد.

عدم ربوى بودن معامله در صورت خريد نقد به مبلغ كمتر از فروش نسيه‌اى و قبل از تحويل

24: در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار، آن را مجدداً از او به مبلغ كم‌ترى به صورت نقد خريدارى نمايد، بفرماييد:

الف: آيا معاملۀ فوق ربوى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله فوق ربوى نيست.

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه در بيع اوّل، بيع به بايع را شرط نكند، معامله صحيح است، چه مبيع مكيل و يا موزون باشد، چه نباشد. بلى در صورتى كه مكيل يا موزون باشد، معامله مكروه است.

ج: قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كم‌تر، به صورت نقد چه اثرى در صحت يا بطلان معامله مى‌تواند داشته باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف قصد تأثيرى ندارد.

د: آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه شرط كند بيع به بايع را قبل حلول اجل، معامله باطل است.

ه -: در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذكور پيدا كند، چه اثرى بر حكم معامله دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه قرائن موجب علمِ به قصد، از قبيل شرط ضمنى باشد، معامله باطل است والا صحيح.

احكام معاملات در شركت‌هاى هرمى

25: در شركت‌هاى هرمى افراد پس از عضويت، از درآمدهاى بعدى شركت كه طبعاً از طريق عضوگيرى جديد صورت مى‌گيرد بهره‌مند مى‌شوند و چند فرض به شرح زير رخ مى‌دهد كه استدعا داريم پاسخ هر يك را بيان بفرماييد:

الف: فرد كالايى را از شركت مى‌خرد كه مورد نياز او نيست و صرفاً براى عضويت در شركت اقدام به خريد مى‌كند. حكم وضعى و تكليفى اين مورد چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صحت بيع، مورد نياز بودن شرط نيست و آن معامله صحيح و لازم است.

ب: شخص به خريد كالايى اقدام مى‌كند كه بدان نياز دارد ولى در عمل نمى‌تواند از آن بهره‌مند شود، مانند آنكه كارت اقامت در هتل خارجى را مى‌خرد ولى به دليل عدم امكان سفر به خارج، از آن استفاده نمى‌كند. در اين صورت چه حكمى پيدا مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين صورت هم معامله صحيح است.

ج: آيا در اينكه شركت موجب خروج سرمايه از كشور شود يا به عكس، سرمايه‌اى را از كشورى ديگر به كشور وارد كند، تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو صورت در معاملات تأثيرى ندارد.

د: آيا بين رضايت و آگاهى افراد از پيامدها (مانند احتمال عدم دسترسى به سود يا غير قابل استفاده بودن كالا) و عدم آگاهى، تفاوت وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در تعداد زيادى از معاملاتى كه انجام مى‌شود اين احتمال هست. به‌هرحال اقدام بر معامله با اين احتمال اشكالى ندارد.

گفتنى است در همه مصاديق فوق، هدف اصلى دست يابى به سودهاى بعدى است و خريد و فروش كالا از باب جعاله يا شرط ضمن عقد و عقودى از اين قبيل صورت مى‌گيرد.

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گفتنى دال است بر صحت اين معامله نه بر فساد، و من وجه ديگرى هم بر صحت اين معامله دارم كه در جواب استفتاء نوشته‌ام.

حق عدول بايع در صورت عدم اطلاع از قبول ايجاب

26: الف: چنانچه مخاطبِ ايجاب، از طريقى غير از ناحيه بايع، از صدور ايجاب توسط بايع مطلع شود و قبل از آن كه رسماً از سوى بايع، ايجاب مزبور به وى ابلاغ و اعلام شود آن را بپذيرد، آيا در اين صورت معامله واقع شده است؟ به عنوان مثال ايجاب و اعلام فروش ملكى در روزنامه‌اى آگهى شود اما روزنامه مذكور توقيف گردد ولى مشترى از طريق ديگرى از مضمون آن مطلع گرديده و آن را قبول كند.

ج: باسمه جلت اسمائه

كمترين محذور چنين بيعى عدم موالات بين ايجاب و قبول است. به‌علاوه اعلام اخبار به انشاء، انشاء و ايجاب نيست.

ب: در فرض فوق و پس از پذيرش مخاطب، در صورت عدم اطلاع بايع از قبول ايجاب، آيا بايع حق عدول از ايجاب دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى بايع حق عدول دارد چون تا موقعى كه موجب، قبول را مطلع نشده است بيع محقق نمى‌شود.

ج: در صورتى كه بايع از قبول مخاطب مطلع شده باشد آيا حق عدول دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايع به هر تقديرحق عدول دارد چون ايجاب محقق نيست.

د: چنانچه حق عدول داشته باشد آيا لازم است آن را به اطلاع مخاطب برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى لازم است.

اختصاص امضا بر همان معامله

27: اگر شريكى به مسؤوليت خود برخلاف مقررات شركت، معاملات سودآورى انجام دهد و شركاى ديگر اين كار خلاف مقررات وى را امضا كنند و

آن شريك پس از آن معاملۀ ديگرى انجام دهد و زيان كند، آيا ضامن زيان وارده بوده يا امضاى گذشته حاكى از رضايت آينده نيز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امضاء گذشته در صورتى كه فقط امضاى آن معامله باشد، چطور ممكن است حاكى از رضايت آينده بشود! خير ضمان زيان وارده به عهدۀ خود او است.

مفهوم اجحاف در معاملات

28: مفهوم اجحاف در معاملات را تبيين فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

اجحاف در معامله عبارت است از فروختن مال به بيش از قيمت.

شك در تحقق شرايط متعاقدين يا عوضين

29: در موارد شك در تحقق شرايط متعاقدين و يا عوضين، آيا اصالة الصحة جارى مى‌شود يا خير؟ مثلاً معامله‌اى صورت گرفته است و پس از عقد، شك مى‌كنيم كه آيا بايع، بالغ و عاقل بوده است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى اصالة الصحة در خود شخص جارى مى‌شود.

امتزاج اموال با يكديگر

30: الف: در صورتى كه زيد مالى را به عمرو بفروشد و سپس مال مزبور با مالى ديگر مخلوط شود، بفرماييد در دو صورت ذيل آيا حق فسخ وجود دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خلط بيع به مال ديگرى اگر موجب زيادى عينى بشود و زيادى، ماليت داشته باشد و زيادى با فعل مشترى باشد، مال بين بايع و

مشترى مشترك است در صورتى كه قابل انفصال نباشد و اگر قابل انفصال باشد، زيادى، مالِ مشترى است و اين مسأله شقوق متعددى دارد كه در اين مختصر نمى‌گنجد. من در ج 2 منهاج الصالحين مفصل نوشته‌ام، مراجعه بفرماييد.

ب: در صور بالا آيا بين عمد و سهو (غير عمد) فرقى وجود دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، فرقى ندارد.

ج: آيا عدم اعلام عيب (اعم از خفى و جلى) تدليس محسوب مى‌شود يا نه؟ و در صورتى كه تدليس محسوب شود، آيا وجوب اعلام تنها يك حكم تكليفى است يا عدم اعلام حق فسخ مى‌آورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى تدليس محسوب مى‌شود، به اعتبار اينكه بيع ظاهر است در صحت مبيع. عدم اعلام عيب (تدليس)، موجب خيار زايد بر خيار عيب نمى‌شود.

د: آيا فروشنده مى‌تواند نسبت به تدليس در معامله نيز تبرى كند؟ (يعنى بگويد حتى اگر تدليس كرده باشد نيز حاضر به فسخ نخواهم بود.)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى‌تواند تبرى كند و با تبرى صدق تدليس و غش نمى‌كند.

اضرار به مالك با پرداخت مؤجل ثمن

31: مالكى شرعاً مكلف به واگذارى ملك خود به شخصى در قالب عقد بيع، به قيمت سوقيه مى‌گردد. عليرغم اينكه تبادر عرفيه مقتضاى صحت عقد، پرداخت كامل و حالِّ ثمن است؛ خريدار، بدون رضايت مالك و با وصف ملائت مالى و عدم اعسار براى پرداخت بعد از تملك، تنها نيمى از ثمن را مى‌پردازد و على‌رغم مخالفت فروشنده، پرداخت نيمۀ دوم را به چند سال بعد موكول مى‌نمايد و اين امر موجب ازدياد فاحش قيمت سوقيه و منتهى به خسارت و ضرر به مالك مى‌گردد. اين همه در حالى است كه شرعاً خريدار حق فسخ نداشته است.

حال با توجه به سلب حقِّ فروش ملك و متضرّر شدن مالك در صورت اكتفاى به قيمت حين العقد:

اولاً آيا مالك حق مطالبۀ قيمت سوقيۀ يوم الأداء، نسبت به نصفِ مشاعِ ملك كه ثمن آن پرداخت نشده را، دارد يا خير؟ و ثانياً آيا مشترى مكلف به پرداخت قيمت سوقيۀ يوم الأداء، نسبت به نصف باقيماندۀ ثمن، با احتساب كليۀ ترقيات مستحدثه در طول اين مدت هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالك حق مطالبه قيمت سوقيه يوم الاداء به نحو ذكر شده را دارد.

منوطكردن صحت بعض عقود به گذراندن مراحل خاص توسط دولت اسلامى

32: آيا دولت اسلامى مى‌تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد، مگر با اذن فقيه جامع الشرايط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود، كه در فقه از آن تعبير به اختلال نظام مى‌كنند.

جلوگيرى شهردارى از تصرف خريدار در زمين

33: طلبكارى كه براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدودۀ شهرى شده، اگر پس از آن‌كه قرارداد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى تنظيم شد، شهردارى شهر، زمين مذكور را از اراضى شهرى اعلام كرده و از تصرف خريدار جلوگيرى كند، و از اين راه خسارت عمده‌اى به وى وارد آورد، ضمان خسارت وارده به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در موقع قرارداد، زمين ماليت داشته و مانعى هم نداشته، بعداً كه شهردارى تصاحب مى‌كند در حكم تلف است. چنان‌چه زمين را طلب‌كار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او است. اگر تحويل نگرفته بوده است به مقتضاى (كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) ضرر متوجه بايع است.

اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد

34: در كلمات فقها آمده كه جايز است اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد يا به نحو اشتراط؛ عده‌اى از محشين عروه بر اين مطلب اشكال كرده‌اند، حال بفرماييد:

الف: آيا اشتراط ضمان به نحو تقييد صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنا بر احتياط لزومى آنچه مشهور بين فقها است كه تقييد اشكال دارد، بايد رعايت شود.

ب: اگر ضمان، به نحو مطلق باشد ولى در عقد ضمان به نحو تقييد ذكر كنند كه پرداخت آن از مال معين باشد، آيا صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ضمان مطلق باشد - يعنى معلّق نباشد - پرداخت آن از مال معين و صحيح است و اشكال ندارد.

ج: در فرض صحت اشتراط پرداخت از مال معين به نحو تقييد؛ اگر مال معين تلف شد، آيا عقد ضمان منفسخ مى‌گردد يا بايد از مال ديگرى پرداخت كند و مضمون‌له خيار تخلف دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض مذكور مضمون له خيار تخلف شرط دارد.

وقف، قرض و هبۀ مال كلّى فى الذمه

35: آيا وقف نمودن و قرض دادن و هبه نمودن مال كلّى در ذمه و سپس قبض مصداق آن صحيح است يا در صحت وقف و قرض و هبه شرط است كه مال كلّى در ذمه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عين موقوفه معتبر است كه عين، موجود باشد. بنابراين وقف دين، وقف كلى، وقف منفعت و وقف ما فى الذمه صحيح نيست. هم‌چنين در قرض معتبر است كه مال، ولو به نحو كلّى در معين، عين باشد.

ادعاى عدم تبرّع

36: در مورد مالى كه كسى به ديگرى مى‌دهد و مدعى عدم تبرّع است، اگر دريافت كننده به جاى ادعاى تبرّعى بودن مال دريافتى، مدعى شود كه دهنده مال به او بدهكار بوده و بدهى خود را داده، در اين مورد ادعاى كدام يك از آن دو را بايد پذيرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دو، در دو دعوى ادّعا مى‌كنند و طرف مقابل در هر دو منكر است اگر مدعى بينه دارد، قول او مقدم است والا طرف مقابل كه منكر است قسم بخورد؛ با قسم حرف ثابت مى‌شود و اگر قسم نخورد، مدعى قسم مى‌خورد و اگر او هم قسم نخورد، آن مال تنصيف مى‌شود و به هر كدام نصف آن مبلغ تعلّق مى‌گيرد. در نتيجه دريافت كننده پول نصف پولى كه گرفته بايد برگرداند.

حكم معامله با عدم صدق عقود معيّن بر آن

37: بين زيد و عمرو بيعى واقع شده ولى فعلا مشترى نسبت به پرداخت يكباره ثمن قدرت ندارد، از اين رو به دادگاه مراجعه و محكمه نيز حكم به پرداخت اقساطى ثمن مى‌كند، آيا در اين گونه موارد براى بايع حق حبس مبيع وجود دارد يا

خير؟ آيا لازم است قراردادها تحت عنوان يكى از عقود معين مانند بيع، اجاره، صلح و... قرار گيرد و يا اينكه قراردادهاى ديگرى هم كه تحت هيچ يك از اين عناوين مزبور قرار نمى‌گيرد و شرايط صحت معامله در آنها رعايت شود، لازم الوفاء بوده و طرفين قرارداد لازم است به آن عمل كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه معامله ذكر شده هيچ يك از عقود معين بر آن صدق نكند ولى معامله عقلايى باشد نه سفاهى، آيات كريمه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» وامثال آن دو، از روايات دالّ است بر امضاى آن، بنابراين معامله شرعى و لازم الوفاء است.

عدم لزوم موجود بودن مبيع در حين عقد

38: با عنايت به اينكه برخى از فقها تصريح نموده‌اند؛ در بيع عين معين، لازم است مبيع در حين عقد موجود باشد و به تعبير برخى ديگر از فقها، اصل بر موجود بودن متعلق عقد است الا ما خرج بالدّليل، آيا به نظر حضرتعالى نيز لازم است مبيع در حين عقد موجود باشد و يا همين كه بدانيم در حين تسليم موجود خواهد بود كفايت مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در بيع شرط نيست مبيع در حين عقد موجود باشد بلكه كافى است در حين تسليم موجود باشد و لذا بيع كلى فى الذمه به شرط آن‌كه عين باشد نه منفعت و حق، صحيح است.

انشاء به نحو تعليق در منشأ به نحو شرط مقارن (در پيش فروش مكان‌هاى تجارى)

39: فروش آپارتمان و مكان‌هاى تجارى كه با متراژ و ويژگى‌هاى معين پيش فروش مى‌گردد، آيا از مصاديق عين معين است تا در نتيجه بيع آن باطل باشد يا از مصاديق كلى در ذمه است تا بيع صحيح باشد و يا از مصاديق عين معين است ولى استثنايى از قاعده كلى محسوب مى‌شود و بيع آن صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر انشاء به نحو تعليق در منشأ است اما به نحو شرط مقارن آن را تمليك كند يعنى موجودِ بعد از تمام شدن ساختمان كه فرد است نه كلى الآن را تمليك مى‌نمايد، صحيح است و اشكال ندارد.

مالكيت بيع و ثمن در بيع معلّق

40: در بيع معلّق (در صورتى كه تعليق در منشأ باشد نه در انشاء) آيا مالكيت مبيع و ثمن از حين بيع است يا از حين حصول معلق عليه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از حين حصول معلّق عليه است اگر شرط به نحو شرط متأخر نباشد والا از حين بيع است.

اختلاف در مكان تسليم مبيع و ثمن

41: اگر معامله‌اى در خارج از محل سكونت بايع و مشترى صورت گيرد و وضعيت به گونه‌اى باشد كه نمى‌توان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل اينكه بيع در كشتى و در دريا يا در هواپيما و در هوا صورت گيرد، در صورت اختلاف بين متبايعين، تكليف چيست و مبيع و ثمن را كجا و بر اساس عرف چه مكانى بايد تسليم نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايد به همان گونه كه معامله شده است عمل شود. عرف، مكانِ خاص غير معلوم در معامله را باطل مى‌داند للجهل والغرر.

لزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در بيع از روى نمونه

42: در صورتى كه بيع از روى نمونه به عمل آمده باشد، آيا لازم است بايع، مبيعى را كه به مشترى تحويل مى‌دهد، داراى تمام صفات نمونه‌اى باشد كه به رؤيت مشترى رسيده؟ - هر چند در ماليت و رغبت مشترى دخالت نداشته باشد - يا دارا

بودن صفاتى كه در ماليت و رغبت دخيل است كفايت مى‌كند؟ و در هر صورت فقدان هر نوع وصفى موجب حق فسخ مشترى خواهد بود يا فقط اوصافى كه در ماليت و رغبت دخالت دارند موجب فسخ خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله، نمونه‌اى را معيار قرار داده‌اند پس تمام آنچه صفات خاصى دارد معيار است ولو ماليت نداشته باشد، حق فسخ در تخلف همه اوصاف ميزان است.

بيع به شرط آزمايش

43: آيا بيع به شرط آزمايش صحيح است؟ به اين معنا كه مشترى در صورتى مبيع را خواهد پذيرفت كه آن را آزمايش كند و آزمايش موفقيت‌آميز باشد؛ و در صورت صحت، آيا مالكيت از حين عقد است يا پس از انجام آزمايش؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط آزمايش موفقيت‌آميز مانند ساير شروط، ملكيت را مشروط نمى‌كند، بلكه التزام و تعهد به عقد مشروط مى‌شود و لذا صحت عقد در مورد تخلف شرط از بين نمى‌رود بلكه لزوم از بين مى‌رود.

شرط تأخير در انتقال مالكيت

44: آيا شرط تأخير در انتقال مالكيت، مشروع است يا از شروط فاسد است و در صورتى كه از شروط فاسد محسوب شود آيا مفسد عقد نيز مى‌باشد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط تأخير در انتقال مالكيت، خلاف شرع و كتاب و سنت است و اين گونه شرط موجب بطلان مشروط است، برخلاف تخلف شرط مشروع.

بطلان معامله در صورت عدم وجود خارجى ثمن المعامله

45: شخصى يك قطعه در ازاء و عوض دو قطعه زمين به شخص ديگرى مى‌فروشد، بعد از انجام معامله كاشف به عمل مى‌آيد كه دو قطعه زمين كه فى‌الواقع ثمن المعامله بوده‌اند وجود خارجى ندارند، آيا در اين

صورت عقد بيع باطل است يا قابل فسخ؟ و آيا فروشنده، ولايت در فسخ معامله را پيدا خواهد نمود يا آنكه عدم وجود ثمن (دو قطعه زمين مزبور) به صحت عقد بيع، خدشه وارد نخواهد ساخت و فقط خريدار بايست ثمن المثل و يا بدل المثل را پرداخت نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله باطل است چون ثمن ندارد و اگر صحيح باشد فروشنده خيار فسخ دارد، ولى صحيح نيست.

حق مطالبه باقى مانده ثمن المعامله به قيمت عادلانه در بيع منجّز و بلاقيد و شرط

46: قطعه زمينى به مساحت 5000 مترمربع بر اساس قيمتى كه متبايعان به آن تراضى و توافق نموده‌اند (هر متر مربع 500 هزار ريال) در معرض بيع و شراء قرار گرفته است. مبيع (يعنى زمين مورد بيع) كلا و ثمن المعامله (يعنى قيمت زمين) بعضاً قبض و اقباض گرديده است؛ آيا در صورتى كه:

الف: عقد بيع به طور مطلق و منجّز و بلاقيد و شرط منعقد شده باشد، فى المثل تحقّق عقدالبيع به تأديه كلّ ثمن المعامله مشروط و معلق نشده باشد.

ب: كلّ مبيع به خريدار تسليم و اقباض و قسمتى از ثمن نيز به فروشنده تأديه شده باشد مال مبيع از ملكيت فروشنده خارج و در حقّيت و ملكيت خريدار قرار و استقرار پذيرفته باشد.

به عبارت صريح‌تر يعنى در فرضى كه عقدالبيع با رعايت جامع جميع شروط معتبره، مؤثره در صحت معامله منعقد گرديده باشد، آيا شرعاً براى فروشنده جائز است كه باقيمانده ثمن المعامله را به قيمت عادله از خريدار اخذ نمايد يا آنكه از منظر شرع انور لازم الاتّباع چنين امرى جائز و سائغ نبوده و مورد از مصاديق اكل مال غير به باطل محسوب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به اين گونه كه نوشته‌ايد، بايع خيار تخلف تأخير ثمن را دارد، مى‌تواند معامله را به هم بزند و چنان چه خريدار با فروشنده معامله انجام دهند به اين نحو كه بايع اسقاط حق خيار بنمايد به مقدار زيادى از ثمن زمين به نسبت آن مقدار از قيمت كه دريافت ننموده، معامله شرعى است و هيچ اشكالى ندارد.

تصرف در مبيع از سوى مشترى جاهل به بيع فضولى

47: اگر مشترى در بيع فضولى، جاهل به اين بيع بود، و در عين حال تصرّف در مبيع كرده يا نكرده، ضامن منافع آن براى مالك مى‌باشد اگر اجازه نداد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منافعى كه استفاده نكرده است خير؛ آنچه استفاده كرده است بلى؛ ولى «المَغرورُ يرجِعُ إلى مَن ْ غَرَّه».

صحت شرط فروش دوباره به بايع

48: اگر بايع در معامله شرط كند كه تو به من بفروشى به شرط فعل صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است ولو شرط بيع، قبل از قبض باشد.

عدم صحت فروش چك نقدى به چك مدت دار

49: فروختن چك نقدى به يك چك مدّت‌دار، مثلا فروختن يك چك هزار تومانى نقد به يك چك يك هزار و دويست تومانى يك ماهه چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نيست و اگر به قيمت زيادتر هم بفروشد اشكال دارد.

شرط فروش مجدد بدون تقسيم مبيع براى مشترى

50: اگر بايع خانه را بفروشد و بر مشترى شرط كند كه بدون تقسيم، آن را بفروشد جائز است؟ چنان چه فروشنده مضطر بوده و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ مندرج در مبايعه نامه مذكور باشد و خريدار نيز قصدش اين باشد كه در صورت اجرا شدن كليه شروط و ضوابط اجاره‌نامه از سوى فروشنده يا مستأجر، در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد نمايد آيا از نظر شرعى چنين معامله‌اى صحيح است يا خير؟ و آيا خريدار يا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار، و قصدى كه در ضمن معامله شرط نشده باشد، تأثير در معامله ندارند. بنابراين معامله‌اى كه واقع شده است صحيح است، و موجر كه خريدار است حق مطالبه اجاره را دارد.

عدم امكان مطالبۀ مازاد از اجرت‌المثل در صورت عدم تعيين اجرت در فروش سرقفلى

51: شخصى كه مالك سرقفلى دكّانى است در نظر دارد سرقفلى دكّان را بفروشد و اجاره اين مدّت را به صاحب ملك بپردازد. كارشناس دولت بنا به تقاضاى صاحب ملك قيمت اجاره را بيشتر از اجاره دكّان‌هاى همسايه، يعنى بيشتر از اجرت المثل، تعيين كرده است. مع ذلك صاحب ملك دو برابر قيمت تعيين شده را مطالبه مى‌كند. اكنون آيا لازم است كه مستأجر قيمت مورد مطالبه را بپردازد يا همان قيمت تعيين شده توسط كارشناس را؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر حال مالك و مستأجر در حين اجاره اگر تعيين اجرت نشده باشد اين است كه ميزان اجرت‌المثل است، بنابراين نمى‌تواند زيادتر از اجرت‌المثل مطالبه كند.

ضمان اجرت المثل در صورت تصرف غيرقانونى متصرف

52: شخصى مالك رسمى و قانونى زمينى مى‌باشد و ديگرى بدون اذن و اجازه مالك، زمين وى را تصرف و در آن احداث بنا مى‌كند؛ حال اگر متصرف بهاى زمين را بعد از گذشت چندين سال (حدود 23 سال) پرداخت نمايد، آيا مالك در مدتى كه متصرف، ملكش را در تصرف داشته و از منافع آن استفاده كرده و در آن احداث بنا نموده، مستحق دريافت اجرت المثل ايام تصرف مى‌باشد يا خير؟ و يا در مدت تصرف غير شرعى متصرف، منافع مالكيت مالك از جمله اجرت المثل، از بين رفته تلقى مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مِلك غير را تصرف نموده و استفاده هم نموده است، ضامن اجرت‌المثل مى‌باشد.

معلوم شدن اضافه مساحت ملك پس از بيع

53: اگر ملكى كه ساختمان است با متراژ و مساحت معين در معرض بيع و شراء قرار گرفته باشد و بر اساس متراژ و مساحت مندرج در مبايعه نامه نيز قيمت تعيين گرديده باشد و بعد از وقوع عقد البيع كاشف به عمل آيد كه مبيع (ساختمان مورد معامله) داراى اضافه مساحت مى‌باشد، با توجه به اينكه مبيع عمارت و غير قابل تجزيه بوده بايع شرعاً ولايت در فسخ معامله را دارد يا خير؟ به عبارت ديگر چنين وضع و حالتى اعمال خيار تبعض صفقه جائز بوده يا آنكه به لحاظ عدم امكان تجزيه مبيع، بيع قابل فسخ بوده و بايع سلطنت در فسخ معامله را دارا خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايع خيار تبعض صفقه ندارد؛ چون محل آن خيار نيست و اگر مشترى حاضر شود پول مساحت زيادى را بدهد معامله لازم مى‌شود والا بايع اختيار فسخ معامله را دارد.

فروش باقى ثمن معامله به ديگرى و خريد مجدد آن به مبلغ قسطى

54: من ماشين خريده‌ام و نمى‌توانم پولش را پرداخت كنم؛ آيا مى‌توانم نصف آن را به ديگرى نقداً به دو ميليون تومان بفروشم و بعد فى المجلس بخرم به سه ميليون تومان قسطى، آيا چنين معامله‌اى صحيح است؟ اگر چنين معامله‌اى باطل است راهى براى صحت شرعى وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله اول قبض محقق شود، معامله دوم صحيح است و اشكال‌ندارد.

فروش يك قطعه زمين از مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين

55: اگر قطعه‌اى زمين از يك مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين شده با سند عادى فروخته شود، آيا اين امر موجب ابطال معامله خواهد بود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مراد از «با حدود معين»، حدود معين آن قطعه است، معامله باطل است، چون مشاع با حدّ معين معنى ندارد؛ و اگر مراد، حدود معين آن مجموعه است كه باز آن قطعه جزئى از آن مى‌شود معامله صحيح است ولو با سند عادى فروخته شود.

حكم خريد و فروش پول

56: خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نقد به نقد جائز است ولو با زيادت، مثلاً دلار را به تومان بفروشيد.

عدم ضمان ديركرد در معامله

57: در چند سال قبل شخصى زمينى را به شخص ديگرى مى‌فروشد؛ شخصى ثالث متعهد مى‌شود كه در صورت كشف و بروز فساد ثمن مأخوذ وسيله فروشنده را به خريدار رد نمايد. آيا چنان چه ثالث عين ثمن را به خريدار تأديه

نموده باشد، شرعاً فقط مستحق دريافت وجه تأديه شده خواهد بود يا آن‌كه استحقاق دريافت خسارت و زيان ديركِرد را نيز خواهد داشت؟ به عبارت ديگر، آيا پرداخت كننده وجه بايست علاوه بر اخذ وجه پرداختى، ديركرد وجه را نيز از فروشنده دريافت‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ وجهى براى ضمان ديركرد نيست. بنابراين، زائد بر ثمن چيزى لازم نيست پرداخت شود.

شرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تعيين مدت

58: هرگاه متعاملين مقرر نموده باشند هر يك از متعاملين در صورتى كه معامله را فسخ نمايد، بايد پنج ميليون خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر سؤال اين است كه شرط خيار بر متعاملين است به عوض، اين شرط ظاهراً صحيح است؛ البته اگر مدت شرط معلوم باشد.

ب: بر فرض صحت شرط، با عنايت به اين‌كه مهلتى براى آن مقرر نشده است، آيا متعاملين تا 10-15 سال بعد هم مى‌توانند معامله را به هم بزنند؟ (با عنايت به اين نكته كه تفاوت قيمت 15 سال قبل و الآن بسيار زياد است)

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم تعيين مدت شرط، خيار باطل است و عقد هم بر حسب فتاوى فقها، به واسطه غررى بودن بيع باطل مى‌شود.

ج: در صورتى كه يكى از متعاملين در مبيع تصرفاتى نموده باشد، مثلا در زمين خريدارى شده منزلى ساخته باشد و اين ساخت و ساز در مرائى و منظر فروشنده بوده، آيا مى‌توان اين امر را به منزله اسقاط عملى حق فسخ مزبور تلقى نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض صحت بيع و شرط، تصرفات ذكر شده ظاهراً اسقاط عملى حق فسخ است.

شرط ابتدايى خارج از عقد

59: شخصى اقدام به پيش خريد يك دستگاه آپارتمان نيمه ساخته نموده و در زمان انعقاد قرارداد 50 درصد ساختمان ساخته شده بود و بلافاصله بخشى از ثمن معامله را پرداخت نموده است و بين فروشنده و خريدار بيع نامه تنظيم گرديد و در اين معامله كليه اختيارات از طرفين ساقط گرديده و طرفين نسبت به تحويل به موقع آپارتمان و ثمن معامله كوتاهى و قصور مى‌كنند و يك سال از تاريخ تنظيم بيع نامه گذشت كه جمله زير با توافق طرفين به بيع نامه اضافه و الحاق گرديد (چنان‌چه هر يك از چك‌هاى فوق الذكر) (اشاره به دو فقره چك‌هاى مشخص و معين) در موعد مقرر پاس نشود، فروشنده‌حق فسخ را به طور يك جانبه دارد و اين شرط كه بعد از يك سال به قولنامه اضافه مى‌شود در ضمن عقد خارج لازمى نبوده و براى آن هم مدتى تعيين‌نگرديده است. آيا اين شرط كه بعد از يك سال به قولنامه اضافه گرديده است بدون اين‌كه ضمن عقد خارج لازم باشد و بدون اين كه مدتى داشته باشد، صحيح و نافذ و معتبر و لازم الوفاء و لازم الرعايه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ابتدايى كه ضمن عقد نباشد، صحيح و لازم الوفاء نيست؛ و نافذ و معتبر و لازم الرعايه نمى‌باشد.

معامله اشياء با منع قانونى

60: با عنايت به اين‌كه در ماده 348 قانون مدنى ايران آمده است: «بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» بيان فرماييد: آيا منع قانونى موجب مى‌شود مبيع همانند مواردى كه شرعاً خريد و فروش آن حرام و باطل است

(مثل بيع ميته، خمر و آلات قمار) در اين گونه موارد نيز حرام و باطل باشد يا منع قانونى صرفاً حرمت تكليفى مى‌آورد؛ اما در صحت معامله تأثيرى ندارد و يا موارد مختلف است و در برخى موارد، معامله صحيح، و در برخى موارد باطل و در برخى موارد غير نافذ بوده و محتاج به اجازه است؟ به طور مثال: قانون، بيع سلاح و مهمات يا مواد مخدر يا فروش سيگار به افراد زير هجده سال را ممنوع نموده؛ حال اگر على‌رغم منع قانونى، معامله‌اى صورت پذيرد چه حكمى دارد؟ يا فروش اموال عمومى و دولتى تحت شرايطى و توسط دولت مجاز است، اما افراد ديگر نمى‌توانند اقدام به خريد و فروش كنند. حال، اگر شخصى بى‌اعتنا به اين منع قانونى، مثلا اقدام به فروش بخشى از يك پارك به شخص ديگر جهت احداث شهرك بازى نمايد و دولت نيز پس از فروش، بيع مزبور را اجازه دهد؛ آيا اجازه دولت در اين مورد مؤثر است و بيع را نافذ مى‌كند يا تأثيرى نداشته و بيع باطل است؟ و به طور كلى ملاك صحت و بطلان در اين گونه موارد چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اشيايى كه به حسب قانون مملكتى ممنوع المعامله مى‌شوند، دو قسم‌اند: يك قسم ملك شخصى است؛ وآن قسم اگر حرام هم باشد، معامله باطل نيست. قسم دوم ملك متعلّق به جامعه اسلامى است؛ در آن قسم، معامله افراد بدون اذن حاكم باطل است.

واقع شدن عقود و ايقاعات به وسيله تلفن و اينترنت

61: آيا عقود و ايقاعات مانند بيع، نكاح و طلاق به وسيله تلفن يا اينترنت يا نامه و امثال آن واقع مى‌شود يا نه؟ و در صورت وقوع، محل وقوع آن در عقودى مانند بيع كجاست؛ مكان فروشنده يا مشترى؟ وضعيت خيار مجلس و افتراق آن‌ها چگونه خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى واقع مى‌شود؛ و ميزان بلد مشترى است. و اما خيار مجلس، ظاهراً مورد ندارد.

معامله و پرداخت بدهى طلا در برابر طلا

62: فروشندگان طلا، بدهى خود را مدتى بعد از خريد طلا (مثلا يك ماه) پس مى‌دهند و با توجه به نوسانات زياد در قيمت طلا، امكان معاملات مدت دار نيز وجود ندارد. بنابراين ناچارند طلب يا بدهى خود را برحسب طلا محاسبه كنند. علاوه بر اين عيارهاى مختلف طلا قيمت‌هاى مختلف دارند؛ مثلا يك كيلو طلاى خالص، تقريباً برابر قيمت يك و نيم كيلو طلاى 16 عيار است و با توجه به مطلبى كه به عرض رسيد مبنى بر اين كه به ناچار، طلب و بدهى را برحسب طلا محاسبه مى‌كنند؛ آيا مى‌توان مقدارى طلا با عيار بالاتر را با مقدارى بيش‌تر از طلا با عيار كمتر معاوضه كرد؟ چاره كار چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

براى فرار از ابتلاء به ربا، بهترين راه اين است كه دو معامله كنند: يكى اين كه، طلا را با پول بخرند و دوم اين كه طلاى خود را با پول مقايسه بكنند كه زياد و كم آن، هيچ اشكالى پيدا نمى‌كند.

فروش مبيعى كه هنوز خريدارى نشده است

63: اگر كسى جنسى را كه هنوز نخريده، اما تهيه كردن آن ساده است؛ بفروشد جايز است؟ به عبارت ديگر، آيا مى‌توان جنسى را به شرط آنكه در موعدى معين تحويل دهد، بفروشد و بعد از فروش جنس، تا قبل از فرا رسيدن موعد، آن را خريده و به خريدار بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خريدن چنين جنسى با پول در ذمه جايز نيست. از اين معامله به بيع كالى به كالى تعبير مى‌كنند. بلى، اگر با پول نقد بخرد، اشكال ندارد.

انجام معامله صورى در مورد ملكى كه بابت تضمين گرفته شده

64: فردى بابت تضمين دريافت مطالبات خود از شريكش در مؤسسه‌اى خصوصى اقدام به اخذ يك وثيقه عينى (سند منزل مسكونى شريك مديون) همراه با وكالت نامه ثبتى از مالكين منزل (شريك و زوجه‌اش) مى‌نمايد.

مقرر بوده كه اين تضمين جهت اداى ديون توسط شريك عند المطالبه باشد. قريب چند ماه بعد، دائن اقدام به تنظيم مبايعه صورى بر ملك مشاراليه فى الصدر مى‌نمايد كه مالكين (شريك و زوجه‌اش) بايعين ملك و خود دائن مشترى در اين مبايعه بوده‌اند. توجيه دائن از اين عمل خوف از فوت مديون و عدم نفوذ و بى‌اعتبارى وكالتنامه مذكور بوده است كه مديون و زوجه او ابداً رضايت و قصد فروش و اعطاى وكالت واقعى نداشته‌اند. بلكه صرفاً جهت تضمين ديون دائن و با خواست او به امضاى ظاهرى اين عقد اقدام كرده است. اكنون دائن بدون اطلاع قبلى اقدام به ثبت ملك مذكور به نام دختر خويش نموده و منزل (وثيقه) را تملك واقعى نموده است.

بعلاوه از حذف و قلم گرفتن ديونى كه اين ملك وثيقه آن بوده خوددارى مى‌نمايد.

الف: با نظر به خالى بودن عقود مذكوره (بيع و وكالت) از عناصر قصد و رضا و يا علم به صورى بودن آن‌ها آيا عقود مذكوره صحيح و نافذ هستند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه دائن معترف است به اين كه وكالتنامه صورى بوده وكالت صحيح نيست و بيع نيز نافذ نيست؛ و اگر معترف نيست و مدعى است وكالت صحيح بوده و شرط شده است مورد وكالت قبل از مطالبه دين معامله نشود، معامله باطل است و نافذ نيست. ولى اگر ادعاى وكالت واقعى مطلق داشته باشد؛ بايد محاكمه شود و قاضى شرع با رعايت موازين قضاء حكم كند. به هر حال در فرض سؤال معامله مذكور باطل است.

ب: با نظر به عدم مطالبه قبلى دائن از مديون حق تملك وثيقه توسط دائن وجود دارد يا خير؟ با علم به اين كه دين مذكور نقدى نبوده و بين طرفين پرداخت عند المطالبه مقرر بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، حق تملك وثيقه توسط دائن وجود ندارد.

شرط غرامت در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع يا ثمن

65: طرفين در ضمن عقد بيع شرط مى‌كنند هر گاه مبيع و يا ثمن مال كس ديگرى باشد؛ آن مبلغ قيد شده را به طرف ديگر به عنوان غرامت بدهند، آيا اين شرط واجب الوفاء است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معلوم نيست شرط مذكور لازم الوفاء باشد، زيرا در صورت تبيين اين كه أحد العوضين مال غير متبايعين است؛ قهراً معامله باطل مى‌شود. بنابراين، شرط در ضمن معامله نيست و شرط ابتدايى لازم الوفاء نمى‌باشد.

فروش مبيع با ثمن نقد به مبلغ زيادتر

66: اگر شخصى جنسى را نقداً بخرد بعد از مدتى به خود صاحب جنس به مبلغ زيادتر بفروشد و اگر همين موضوع در ضمن عقد بيع، شرط شود، آيا لازم الوفاء است؟ و در صورت عدم فروش خريدار آيا صاحب اول جنس، خيار فسخ دارد و در اين گونه معاملات ثمن و مثمن بايد موجود باشد و قبض و اقباض لازم است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چيزى كه نقداً خريده است به مبلغى زيادتر، اگر در بيع اول شرط نكنند صحيح است و با شرط، باطل است؛ و در فرض صحت، چنانچه قبض نشده باشد، معامله صحيح، ولى مكروه است.

خريد و فروش چك

67: خريد و فروش چك به طور مطلق چه حكمى دارد؟ و همين طور آيا كم كردن چكى كه انسان بابت طلب خود از ديگرى دارد جايز است و مى‌تواند آن را به كمتر از مقدار طلب، به شخص بدهكار يا شخص ديگر بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چك به قيمت مساوى اشكال ندارد لكن فروش آن به قيمت كمتر يا بيشتر از ارزش آن اشكال دارد و جايز نيست.

معامله به صورت حق بازاريابى

68: اخيراً، مشاركت مردم در شركت‌هاى خارجى توسط اينترنت، مورد تبليغ قرار مى‌گيرد، كه منبع درآمد عده‌اى از مردم گشته است. اينك براى مقلدين حضرتعالى سؤالاتى در خصوص مشاركت در اين شركت‌ها مطرح است كه مستدعى است توضيح بفرماييد.

روش مشاركت: شخصى مقدارى پول مثلاً 150 دلار به حساب شركت به عنوان پيش قسط در مقابل يك شىء قيمتى مثل تكه الماس، گردنبند، سكه طلا، كه مثمن آن مى‌باشد واريز مى‌نمايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك شدن اين مثمن نمى‌باشد، بلكه شركت به شخص وعده مى‌دهد كه اگر فلان تعداد مشترى براى او جلب كند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقدارى (مثلاً 100 دلار) به حساب او واريز نمايد و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته وحتى قابل نقل به وارث شخص نيز مى‌باشد (اين واريز پورسانت «حق بازاريابى» به حساب شخص، ممكن است تا ماهيانه بيست ميليون ريال پيش رود) و رسيدن به مجموع اين پول كه چندين برابر پول شخصى بوده، هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البته شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمى‌دهد و مابقى قيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مى‌كند تا تمام شود و سپس تحويل مى‌دهد، روشن است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جلب نمايد نه به مثمن مى‌رسد و نه به حق بازاريابى.

با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمى‌باشد و هدف اصلى رسيدن به اين حق دلالى‌ها (كه جزء ثمن خريداران بعد است) مى‌باشد، اولاً: اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ و ثانياً: در صورت جواز تملك اين پولها (حق بازاريابى‌ها) تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحيح است و در صحت معامله، هدف اصلى دخالت ندارد. و تملك آن پول‌ها هم از باب شرط در ضمن عقد بى اشكال است. و همچنين مى‌شود با جعاله هم تطبيق نمود. به هر حال، معامله بى‌اشكال است.

افزايش قيمت مال مستحق للغير

69: بنده در سال 1369 اقدام به خريد زمينى نموده كه با انقضاء چندين سال، مبيع مستحق‌الغير در آمده است. به‌طورى كه استحضار كامل داريد، اين نوع اموال غيرمنقول داراى ارزش افزوده درخور و چشم‌گيرى است كه هر لحظه با گذشت زمان ارزش اراضى رو به افزايش است. با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختى به ميزان فاحشى تغيير يافته است كه مستقيماً در آن زمان، با فروش يك دستگاه آپارتمان نوساز، كارسازى مى‌شده است؛ حال با مراجعت به فروشنده وى مدعى است كه صرف مبلغ پرداختى را به اين جانب مسترد نمايد؛ در حالى كه گذشت چندين سال و افزايش بهاى مال غيرمنقول، ضرر قابل توجه به اين جانب متصور گرديده. سوال از حضرتعالى اين است كه افزايش قيمت اموال غيرمنقول كه مستحق الغير درآمدن مبيع متوجه اين جانب گرديده است. مشمول غرامت مندرج در متن ماده 391 قانون مدنى كه برگرفته از متون فقهى است مى‌باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ترقّى قيمت زمين چون مال شما نبوده است مشمول دليل غرامت نيست، ولى مسأله ديگرى در اين موارد است و آن اينكه آن مقدار پولى كه در آن موقع داده‌ايد و فروشنده زمين، از شما ظلماً و غصباً گرفته است و در اين مدت نزد او مانده است، در آن موقع حساب كنيد چند مثقال طلا مى‌دادند، حال بايد قيمت آن چند مثقال طلا را به شما بدهند و چون اين مسأله هم پر پيچ است، از اين رو مصالحه كنيد كه حلال و طيب قطعى باشد.

عدم بطلان معامله به سبب اضطرار

70: مورد معامله: تمامى يك باب خانه و حياط آن به مساحت 900 متر مربع كه حدود اربعه جغرافيايى آن شمالا به كوچه، جنوباً به منزل، غرباً به منزل ورثه مرحوم و شرقاً به كوچه منتهى مى‌شود و تجهيزات و منضمات آن، آب و برق و چند اصله نخل مى‌باشد.

ثمن معامله كلاً مبلغ سى و پنج ميليون ريال معادل سه ميليون و پانصد هزار تومان مى‌باشد كه مبلغ مذكور نقداً و طى چكى توسط خريدار به فروشنده پرداخت گرديده است.

صيغه شرعى بيع بين طرفين جارى شد و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش از طرفين به عمل آمد و اين مبايعه نامه كه در بردارنده بيع قطعى شرعى واقع شده با توجه به مادتين 338 و 339 قانونى مدنى و ماده 10 همان قانون بين طرفين (فروشنده و خريدار) امضاء و مبادله شد و اين سند مشتمل بر دونسخه با اعتبار واحد مى‌باشد كه يك نسخه از آن به فروشنده و نسخه ديگر نيز به خريدار تحويل گرديده است.

ضمناً طرفين با علم و اطلاع از كميت و كيفيت معامله بدون اكراه و اجبار و با رضا و رغبت كامل اين مبايعه نامه را امضاء و حق هرگونه دعوى و يا اعتراض بعدى را از خود سلب و ساقط نمودند.

با توجه به محتويات اجاره نامه و مبايعه نامه‌اى (كه تصوير آن به ترتيب در ظهر و بالاى اين ورقه مشخص مى‌باشد)، اين سؤال مطرح است كه: چنانچه فروشنده مضطر بوده و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ مندرج در مبايعه نامه مذكور باشد و خريدار نيز قصدش اين باشد كه در صورت اجرا شدن كليه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوى فروشنده يا مستاجر، در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد نمايد آيا از نظر شرعى چنين معامله‌اى صحيح است يا خير؟ و آيا خريدار يا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار سبب بطلان معامله نيست، و صرف قصد هم مادامى كه انشاء يعنى معامله يا شرطى نباشد در معاملات اثر ندارد، بنابراين معامله مذكور صحيح است و موجر حق مطالبه اجاره را طبق قرارداد دارد.

احتساب خسارت تأخير تأديه در ايادى متعاقب

71: ملكى بعد از انتقالات متعدد، مستحق للغير درآمده است. آخرين خريدار عليه نفر قبلى كه ملك را به وى فروخته بود، طرح دعوى مطالبه وجه معامله با احتساب خسارت تأخير تأديه نمود (ظاهراً اين نرخ معادل با نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى است) و دادگاه وى را محكوم به پرداخت حدود 150/000/000 ريال نموده است. شخص محكوم نيز به جهت مستحق للغيردرآمدن مبيع و از باب تسبيب كه دادگاه وى را محكوم به پرداخت وجه مذكور نموده، عليه يد قبلى خود مطالبه وجه مذكور را نمود كه دادگاه حكم به ردّ دعوى وى داده است و استدلال نموده كه اين شخص فقط مى‌تواند مطالبه وجه قراردادى حداكثر با نرخ تورم را نمايد در حالى كه اگر به اين ترتيب باشد اين شخص فقط مى‌تواند 50/000/000 ريال از يد قبلى خود مطالبه نمايد و در اين بين، مبلغ يكصد ميليون ريال از مبلغى كه دادگاه وى را محكوم كرده است بلاجبران مى‌ماند.

با توجه به توضيحات فوق، خواهشمند است بفرماييد:

الف: آيا محكوميت وى به پرداخت وجه زمين با احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه شرعى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى وجه شرعى دارد، چون اين مقدار پرداخت وجه از ناحيه او بوده است.

ب: آيا شخص محكوم مى‌تواند مبلغى را كه دادگاه، وى را به آن محكوم كرده از يد قبلى خود مطالبه نمايد يا فقط مى‌تواند وجه قرارداد را با احتساب نرخ تورم از يد قبيل مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عين وجهى كه از او گرفته مى‌شود را مى‌تواند از كسى كه سابق بر او بوده و پول را به وى داده پس بگيرد. بنابراين، يد لاحق مى‌تواند پول پرداخت شده را از نفر سابق بگيرد و هر كدام نيز وجه شرعى دارد.

ج: در صورتى كه فقط بتواند وجه قرارداد با نرخ تورم را از يد قبلى مطالبه كند، مابه‌التفاوت اين مبلغ با مبلغى كه دادگاه وى را به آن محكوم كرده چه كسى بايد جبران كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كس ديگرى نيست كه از او مطالبه شود، غير از عمّال دولت كه آنها هم نمايندگان دولت هستند.

ضمان در معاملات مغشوش

72: اجناس مغشوشى كه به بازار عرضه مى‌شود، آيا غش‌كننده ضامن مابه‌التفاوت است يا عرضه‌كننده و اگر معامله در كالاى مغشوش باطل باشد، آيا ضمانى به عهدۀ خريدارى كه خود را صاحب جنس مى‌داند و از مغشوش بودن آن اطلاعى ندارد آمده و يا ضمان اين مورد نيز به عهدۀ غش‌كننده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غش فى نفسه از محرّمات است و روايات زيادى دال بر آن است. اما حكم معامله واقعه بر جنس مغشوش چنان‌چه خريدار بداند مغشوش است، معامله از جهت غش باطل نيست. اگر نداند و بايع غش را بداند، چنان‌چه معامله بر كلى واقع شود و در مقام اداء، جنس مغشوش داده شود، بيع صحيح است. ولى بايد جنس مغشوش را عوض كند و چنان‌چه معامله شخصى باشد و معامله متعلق به همان جنس خارجى باشد، در صورتى كه وصفى كه مورد معامله است به اصطلاح از صور نوعيه است، مثل اين‌كه موجود خارجى را بفروشد به عنوان طلا معلوم شود مس مُذَهّب است، معامله باطل است و در صورتى كه از صفات كماليه باشد معامله صحيح است، ولى مشترى خيار فسخ دارد. مسأله احتياج به تفصيل بيشتر دارد.

خريد اموال از افراد ناشناس

73: صاحبان واحدهاى صنفى كه بدون رعايت مسروقه بودن، مبادرت به خريد اجناس مستعمل و طلا و جواهرات مى‌كنند و صاحبان آن را نمى‌شناسند چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه اطمينان به مسروقه بودن دارند، خريد آنها جايز نيست و مالك نمى‌شوند. بايد اموال را به صاحبانش برگردانند. ولى اگر اطمينان ندارند و احتمال بدهند مسروقه است و احتمال بدهند كه مال خودش است به مقتضاى قاعده‌ى يد مى‌توانند بخرند. معامله مال خود آنها با آن اموال بنمايند. والله العالم.

3 - خيارات و حق فسخ

حق فسخ بايع در صورت تخلف از شرط مشترى

74: شخصى ملكى را به شخص ديگرى مى‌فروشد و ضمن عقد خارج شرط مى‌شود چنانچه خريدار در موعد مقرّر و ضرب الاجل معين در مبايعه نامه، كلّ و يا بعض ثمن المعامله را تأديه ننمايد، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد. حال چنانچه خريدار تخلف از شرط نمايد، فروشنده حق فسخ عقد بيع و تملك مجدّد مبيع را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه شرط مذكور در ضمن عقد باشد نه به نحو شرط ابتدايى، فروشنده در صورت تخلف خريدار از شرط، حق فسخ عقد بيع و تملّك مجدّد مبيع را دارد.

منشأ شدن پيدايش عيب جديد در مبيع معيوب

75: الف: در صورتى كه مبيع معيوب بوده و مشترى نيز به آن توجه داشته است ولى در اثر سهل انگارى وى عيب مزبور منشأ پيدايش عيب جديدى شده است، مثل اينكه حيوان مريضى را خريدارى نموده و از مرض آن نيز آگاه بوده ولى در پى معالجه برنيامده و در نتيجه حيوان مزبور لنگ گرديده است، بفرماييد؛ آيا مشترى حق گرفتن ارش دارد يا نه؟ و در صورت برخوردارى از چنين حقى آيا تنها نسبت به عيب قديم حق اخذ ارش دارد يا نسبت به عيب جديد، يا نسبت به هر دو عيب؟

ج: باسمه جلت اسمائه

علم به عيب قبل از عقد، موجب عدم خيار است و با علم به عيب بعد از عقد و قبل از قبض، مشترى حق فسخ ندارد و همچنين حق ارش عيبِ حادث و ارش عيب سابق آن ظاهراً ثابت است.

ب: آيا خيار تبعض صفقه اختصاص به عين شخصى و كلى در معين دارد يا در كلى فى الذمه نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار تبعّض صفقه در كلى فى الذمه مورد ندارد.

ج: در خيار تبعض صفقه آيا شرط است كه مشترى نسبت به موضوع (مانند مستحق للغير بودن بخشى از مبيع) جاهل باشد يا در صورت علم نيز اختيار فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت علم اختيار فسخ ندارد.

د: در عقد معاوضه اگر مقصود طرفين سودآورى نبوده و تعادل عوضين از حيث ارزش را مدنظر نداشته باشند بلكه نسبت به ارزش دو كالا تسامح داشته و برابرى ارزش دو كالا برايشان مهم نباشد، آيا در اين صورت نيز خيار غبن جارى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً خيار غبن جارى نيست.

مالكيت نمائات حاصله پس از فسخ معامله

76: زيد متاعى را به عمرو مى‌فروشد با اين شرط كه چنانچه زيد ثمن معامله را پس از 6 ماه به عمرو برگرداند، حق فسخ معامله را داشته باشد، بفرماييد:

نمائات حاصله (اعم از متصل و منفصل) از زمان عقد تا زمان فسخ متعلق به عمرو است يا وى تنها حق دريافت نمائات منفصل را دارد؟

توضيح: تا آنجا كه بررسى شد تفكيك بين نمائات متصل و منفصل، در اين زمينه، تنها در تذكره علامه، چاپ جديد، ج 10، ص 252، و مفتاح الكرامه، ج 4، ص 595 و 596 بيان گرديده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

نماء مبيع از زمان عقد تا زمان فسخ، مال مشترى است كما اينكه نماء ثمن مال بايع است.

بطلان تصرفات منافى با خيار در بيع شرط

77: الف: آيا تصرفات منافى با خيار در بيع شرط، تنها حرمت تكليفى دارد يا حرمت وضعى نيز داشته و تصرفات مزبور باطل مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات منافى با خيار در بيع شرط، باطل است.

ب: آيا در بيع شرط حرمت تصرفات منافى با خيار اختصاص به مشترى دارد يا بايع نيز در صورتى كه ثمن نقد نباشد حق تصرفات منافى با خيار را ندارد، مثلاً زيد كامپيوتر خود را به عمرو فروخته و ثمن آن يك عدد فرش ماشينى قرار داده و شرط نموده كه اگر تا 6 ماه ثمن معامله را برگرداند حق فسخ معامله و دريافت كامپيوتر خود را داشته باشد، آيا زيد مى‌تواند فرش مزبور را بفروشد يا تصرفات ديگرى كه با حق خيار منافات داشته باشد انجام دهد و پس از فسخ معامله قيمت فرش را به عمرو بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نبودن تصرفات منافى با خيار، اختصاص به مشترى ندارد. بايع نيز حق تصرفات منافى با خيار را در زمان ثبوت خيار ندارد.

فسخ معامله معيوب توسط وراث

78: الف: هرگاه مورّث معامله‌اى را انجام داده و مورد معامله را نيز قبض كرده باشد و پس از مرگ مورّث، و تقسيم تركه، معلوم شود مورد معامله معيوب بوده و مال مزبور طبق تقسيم به زيد رسيده، آيا زيد به تنهايى مى‌تواند معامله را فسخ كند يا فسخ معامله نيازمند توافق تمامى ورّاث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى زيد به تنهايى مى‌تواند فسخ كند.

ب: اگر مورّث قبل از قبض مورد معامله، از دنيا برود و پس از تقسيم تركه و قبض آن توسط ورثه معلوم شود مورد معامله معيوب بوده و مال معيوب بر اساس تقسيم به زيد رسيده باشد، آيا زيد به تنهايى حق فسخ معامله را دارد يا بايد همه ورثه توافق كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم اين مسأله حكم سابق است، يعنى زيد به تنهايى مى‌تواند فسخ كند.

قابليت نقل اختيارى خيارات

79: آيا خيار كه يك حق مالى است، قابل نقل اختيارى مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار از حقوقى است كه هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل، ولى مبيع واقع نمى‌شود.

قابل تجزيه بودن خيارات

80: حق خيار كه به ارث مى‌رسد، آيا حقى واحد و غير قابل تجزيه است يا هر يك از ورّاث به مقدار حصّه خود از آن ارث مى‌برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار كه به ارث مى‌رسد حق واحد نيست، بلكه اگر يكى از ورثه فسخ كند به مقدار حصه خودش معامله فسخ مى‌شود و ساير ورثه حقشان ساقط نمى‌شود.

قابل اسقاط بودن خيارات

81: آيا مى‌توان خياراتى مانند خيار غبن، رؤيت، عيب و... به وسيله شرط، مختصّ متعاملين نمود تا پس از مرگ آنان، ورثه آنها از خيارات مزبور ارث نبرند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار در تمام مبيع و در بعض آنها قابل اسقاط است. نهايت اين‌كه اگر فسخ نمود، مشترى خيار تبعيض صفقه دارد.

غرامت گرفتن از بايع در صورت رجوع مالك اصلى به مشترى

82: چنانچه مبيع مستحق للغير درآيد و مالك اصلى به مشترى رجوع نموده و مبيع را از او بگيرد، در صورت جهل مشترى وى مى‌تواند غرامات وارده را از بايع بگيرد؛ بفرماييد:

الف: آيا غرامات شامل مخارج دلالى، باربرى، تعميرات و مانند آن مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غرامات شامل جميع آنچه ذكر شده است مى‌باشد، همه را مى‌تواند از بايع بگيرد چون او سبب غرامات شده است.

ب: در صورتى كه مالك اصلى اجرت منافع را از مشترى بگيرد، آيا فروشنده ضامن منافع مستوفات و غير مستوفات مشترى مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در آنچه مالك اصلى از مشترى مى‌گيرد، فروشنده ضامن است.

عذر محسوب شدن جهل و نسيان در خيارات

83: آيا جهل يا نسيان و مانند آن در همۀ خيارات عذر محسوب مى‌شود و ذوالخيار مى‌تواند با توسل به آن، معامله را فسخ نمايد؟ در فرض فوق آيا بين جهل به حكم و موضوع تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى عذر محسوب مى‌شود و بعد از علم مى‌تواند فسخ كند و فرقى بين جهل به حكم و جهل به موضوع نيست.

فوريت خيار فسخ در عقود

84: ماده 1131 قانون مدنى ايران در باب نكاح مقرر مى‌دارد: «خيار فسخ فورى است و اگر طرفى كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مى‌شود، به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است». آيا حكم مذكور در ماده، اختصاص به نكاح دارد يا در خيار ساير معاملات مانند: بيع، اجاره و... نيز جارى است؟ (به ويژه دو بخش آن كه مى‌گويد: «به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد» و «تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است»)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى آنچه در باب نكاح گفته شده است در ساير عقود به همان منوال است.

اسقاط خيار عيب

85: آيا اسقاط خيار عيب موجب سقوط ارش نيز مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اسقاط خيار عيب شود لازمه‌اش سقوط ارش است.

تقدم فسخ در صورت تعارض فسخ و امضا

86: اين كه گفته مى‌شود در صورت تعارض فسخ و امضاء، فسخ مقدم است آيا اختصاص به فسخى دارد كه توسط يكى از متعاملين واقع شود يا در صورتى كه شخص ثالثى (اجنبى) نيز حق فسخ داشته باشد و معامله را فسخ كند، فسخ او بر امضاى متعاملين مقدم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ اجنبى هم بر امضاء متعاملين مقدم است.

اسقاط بخشى از خيارات قابل انتقال

87: الف: آيا مى‌توان بخشى از خيار را اسقاط كرد؟ مثل اسقاط يك روز از خيار حيوان يا يك ساعت معين از خيار مجلس و هكذا؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى‌توان بخشى از خيار را اسقاط كرد

ب: در صورت امكان، آيا اين امر اختصاص به خيارات زمانى نظير خيار مجلس، حيوان و شرط (در صورتى كه زمان شرط شده باشد) دارد، يا در ديگر خيارات مثل خيار غبن، عيب و... نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به خيارات قابل انتقال اختصاص دارد.

ج: آيا جواز سقوط بخشى از خيار، تنها در صورتى است كه خيار را متعدد و انحلالى فرض كنيم يا در صورت بسيط و غير قابل تجزيه بودن خيار نيز مى‌توان قائل به سقوط بخشى از آن شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار امر اعتبارى است، به هر صورتى كه شارع مقدّس آن را اعتبار كند، به همان صورت تحقّق مى‌يابد.

د: آيا مى‌توان خيار شرط را در ضمن عقد ساقط كرد؟ مثلاً در عقد شرط كرده‌اند كه اگر مشترى تا يك ماه پول نياورد، بايع حق فسخ معامله را داشته باشد و در عين حال در ضمن عقد تصريح كنند كه تمام خيارات از جمله خيار شرط ساقط است، در اين فرض، چنانچه مشترى تا يك ماه پول را نياورد، آيا بايع حق فسخ معامله را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط را يك طرف معامله، و اسقاط خيارات را طرف ديگر ذكر نمايد، ممكن است والا جعل خيار و اسقاط همان، لغو است و ملغاة.

ه -: آيا اطلاق اسقاط كافّه خيارات شامل شرط خيارى كه در ضمن عقد شده نيز مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين گونه اسقاط خيارات عدم شمول اسقاط براى خيار شرط مذكور است.

تلف مال در زمان خيار

88: زيد كتابى را به عمرو به مبلغ ده هزار تومان فروخته و براى خود به مدت يك ماه خيار قرار داده است؛ حال كتاب مزبور در دست عمرو تلف شده و زيد نيز معامله را فسخ نموده است، عمرو بايد قيمت چه روزى را به زيد بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قيمت وقت اداء را بايد بپردازد.

جعل خيار در معاملات معوّض

89: آيا در ديگر معاملات معوض نيز مى‌توان همانند بيع خيارى، جعل خيار نمود؟ مثل اينكه زيد خانه خود را به قيمت 50 ميليون تومان با عمرو مصالحه نموده و شرط كرده‌اند كه اگر زيد تا شش ماه، ثمن را برگرداند حق فسخ صلح مزبور را داشته باشد و هكذا در اجاره و...

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى در معاملات ديگر مى‌توان به نحو شرط خيار، جعل خيار نمود.

تلف مبيع در زمان خيار

90: در رابطه با قاعده «تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لاخيار له» بفرماييد:

الف: مقصود از «خيار مختص مشترى» چيست؟ آيا مقصود مانند خيار حيوان است كه بر مسلك مشهور فقها مختص مشترى است، يا منظور اين است كه در معامله تنها مشترى خيار داشته باشد، مثل اينكه بايع خيار شرط يا مجلس خود را ساقط نموده و خيار مختص مشترى گرديده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد همان است كه بر مسلك مشهور فقها مختص به مشترى است.

ب: اگر مبيع، حيوان باشد و بايع نيز خيار مجلس يا خيار شرط داشته باشد، آيا از مصاديق قاعده مزبور است و تلف بر عهده بايع است يا خيار مشترك محسوب مى‌شود و بر طبق قواعد رفتار مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده به صورتى كه طرف معامله خيار نداشته باشد، اختصاص ندارد.

ج: آيا قاعده مزبور اختصاص به مبيع شخصى و كلى در معين دارد و يا در كلى فى الذمه نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شمول قاعده در مورد كلى فى الذمه معنى ندارد، مگر بعد از تطبيق بر فرد، بنابراين ضمان در آن مورد هم ثابت مى‌باشد.

د: اگر خيار بين اجنبى و مشترى مشترك باشد، تلف بر عهده بايع است يا طبق قواعد رفتار مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده مختص به مورد ثبوت خيار نسبت به يكى از دو طرف عقد است.

ه -: آيا تلف بخشى از مبيع و يا نقص آن ملحق به تلف كل مبيع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده شامل تلف بعضى از مبيع نمى‌باشد لولا الاجماع.

اختلاف نظر مشتريان متعدّد در مورد مبيع معيوب

91: هرگاه در يك عقد، هم بايع متعدد باشد و هم مشترى و مبيع معيوب باشد، اگر يكى از مشتريان بخواهد معامله را فسخ كند ولى مشترى ديگر قصد به هم زدن معامله را ندارد؛ آيا حق فسخ را دارد يا تنها حق گرفتن ارش را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هرگاه دو نفر در خريد ماده شريك باشند و آن را معيوب ببينند، براى هر كدام از آن دو نسبت به سهمش حق فسخ جايز است و بر فرض فسخ، براى فروشنده نيز خيار ثابت مى‌شود. به اين ترتيب، حكم مسأله در جايى كه مشترى دو نفر باشند نيز مشخص مى‌شود.

حادث شدن عيب جديد در نتيجۀ عيب قديم

92: در صورتى كه مشترى از عيب قديم آگاه شود ولى بر اثر سهل انگارى، آن را برطرف نسازد و در نتيجه عيب ديگرى حادث شود آيا مى‌توان گفت چون عيب جديد در نتيجه عيب قديم بوده حق فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر حدوث عيب ديگر در زمان خيار ديگرى بر مشترى است - مانند خيار حيوان - ردّ آن جايز است؛ والاّ جايز نيست بلكه مى‌تواند ارش بگيرد.

حق فسخ در معيوب درآمدن يكى از كالاها

93: در صورتى كه در يك معامله (عقد واحد) چند كالا فروخته شود وكالاهاى مزبور مثل هم باشند و پيوستگى عرفى هم نداشته باشند - مثل اين كه چند دستگاه يخچال آزمايش 14 فوت فروخته شود - و بعد معلوم شود يكى از آنها معيوب است؛ آيا مشترى مى‌تواند تنها نسبت به همان يخچال معامله را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا فقط مى‌تواند تمام معامله را رد يا تمام را نگاه دارد ارش بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مشترى مى‌تواند نسبت به همان كه معيوب است فسخ كند.

احكام عيوب حادث در مبيع يا ثمن

94: درباره عيب حادث در مبيع يا ثمن، قبل از قبض، بفرماييد:

الف: آيا موجب خيار عيب اعم از رد و ارش است يا تنها حق رد و يا امضاء دارد ولى حق گرفتن ارش را ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ عقد در اين مورد جايز نيست ولى حق گرفتن ارش دارد.

ب: آيا حكم مزبور اختصاص به عيب سماوى دارد يا شامل عيوبى كه توسط بايع يا مشترى يا شخص ثالث (اجنبى) حادث شود نيز مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عيب حادث از ناحيۀ شخص اجنبى و حادث در مبيع از ناحيه مشترى، مشمول حكم فوق نيست.

ج: حكم عيب حادث توسط اجنبى چيست؟ تنها ضامن است يا حق خيار نيز براى مشترى ثابت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى ضامن است و خيار براى مشترى ثابت نيست.

د: حكم عيب حادث توسط بايع چيست؟ ضمان يا حق فسخ براى مشترى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق فسخ براى مشترى در صورت حدوث عيب توسط بايع مى‌باشد.

احكام تدليس در مبيع

95: الف: در صورتى كه مشترى، بايع را در رابطه با مبيع فريب دهد و به گونه‌اى مبيع را براى او توصيف كند كه دچار اشتباه گردد و آن را به قيمت كمتر به مشترى بفروشد آيا بايع خيار تدليس دارد يا خيار غبن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه غبن صدق كند خيار غبن دارد.

ب: در خيار تدليس اگر مشترى نخواهد از حق فسخ استفاده كند، آيا مى‌تواند از بايع درخواست ارش نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى‌تواند.

تخلّف شرط در بيع مشروط

96: اگر يكى از ادارات، ارگان‌ها و يا شركت‌هاى وابسته به دولت اسلامى وسيله يا ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصى از آن استفاده كند، آيا اگر خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال بيعى مشروط واقع شده است و مشترى تخلّف شرط كرده است، بايع خيار فسخ دارد. چنان‌چه فسخ كند معامله اول را، مى‌تواند معاملۀ دوم را اجازه دهد. در آن صورت سود حاصله مال دولت است و اگر فسخ نكرد معاملۀ اول را، سود حاصله مال خريدار است و به دولت مربوط نيست؛ ولى خريدار خلاف كرده است.

حق فسخ در تخلّف از شرط

97: اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شرطى را قرار دهد و خريدار شرط را پذيرفته و پس از دريافت ارز برخلاف تعهد عمل نموده و از اين راه سودى حاصل كرده باشد، آيا ضامن كليۀ وجوه به دست آمده و در حق بانك مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد از موارد تخلف شرط است، در اين موارد بايع خيار فسخ دارد. اگر فسخ نكند مشترى ضامن نيست. اگر فسخ كند كليۀ وجوه به دست آمده مال بانك است.

مبدأ محاسبۀ فوريت

98: بنا بر پذيرش اصل فوريت در خيارات، بفرماييد: مبدأ محاسبه فوريت از چه زمانى است؟

الف: علم به علت و سبب خيار (وجود غبن، تدليس و...)

ب: از زمان تسليم مبيع يا ثمن؛

ج: از تاريخ انعقاد قرارداد؛

د: از تاريخ جعل خيار (يعنى از زمانى كه بداند شارع مقدس در اين مورد برايش خيار قرار داده است)؛

ه -: از تاريخ علم به فوريت خيار.

ج: باسمه جلت اسمائه

چون لفظ فوريت در لسان دليل اخذ نشده است، ما نمى‌توانيم در اين مفهوم بحث كنيم و بايد دليل فوريت ملاحظه شود و استخراج حكم بنماييم. و چون دليل خيار، اطلاق ندارد بعد از گذشت زمان متيقن عدم ثبوت خيار به اوفوا بالعقود رجوع مى‌كنيم و متيقن از ثبوت، فوريت مرتبه است كه از اقتصار بر آن حرجى بر من له الخيار لازم نيايد.

حق استرداد و حبس مبيع توسط بايع در صورت عدم پرداخت ثمن يا تأخير پرداخت

99: زيد يكى از اموال خود را كه در دست عمرو بوده به وى فروخته، در صورتى كه مشترى حاضر به پرداخت ثمن نباشد يا آن را به تأخير اندازد، آيا بايع در صور ذيل حق استرداد و حبس مبيع را دارد؟

الف: مال مزبور عدواناً در دست عمرو بوده؛

ب: مال مزبور به عنوان عاريه يا وديعه و امثال آن در دست وى بوده؛

ج: مال مزبور را به عنوان اينكه برايش بفروشد در دست داشته ولى موفق به فروش نشده و سپس آن را از زيد خريده؛

د: مال مزبور را در وقت بيع براى مشاهده و بررسى كيفيت آن گرفته است.

ج: باسمه جلت اسمائه

در جميع صور چهارگانه بايع خيار تأخير دارد، مى‌تواند فسخ معامله را بنمايد و بعد از فسخ، مبيع مال او است و هركارى مى‌تواند با آن انجام دهد.

حق فسخ مطلق با توجه به مادۀ 385 قانون مدنى

100: ماده 385 قانون مدنى كه از فقه اماميه اتخاذ شده است مقرر مى‌دارد: «اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمى‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولى در حين تسليم، كمتر يا بيشتر درآيد؛ در صورت اول مشترى و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.» پرسش اين است كه: حق فسخ مزبور به طور مطلق است، خواه كمى و زيادى عرفاً قابل مسامحه باشد و خواه نباشد يا تنها در صورتى است كه از نظر عرف قابل مسامحه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مطلقاً خيار تخلّف شرط دارد.

صحّت شرط مادام العمر

101: پدرى عمارت خود را فروخته به پسرانش و در عقدنامه آن شرط كرده كه مادام العمر خيار فسخ معامله با خودم باشد. بعد از دو سال فسخ نكرده فوت نموده، آيا معامله صحيح است يا باطل است؟ در صورتى كه عده‌اى از مراجع اسلامى كلمه مادام العمر را مدت معين مى‌دانند نه مدت مجهوله تا باطل گردد مثل آيت الله خوئى و... ولى فعلا نظر و فتواى شما لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان گونه كه مرحوم آيت الله العظمى خوئى مرقوم داشته‌اند و حقير هم در منهاج و غيره نوشته‌ام، شرط مادام العمر صحيح است و آن شرط مجهول و باطل نيست.

شك در فوريت خيار غبن

102: اگر در معامله غبنيه شك كرديم خيار غبن فوريت دارد يا نه، آيا اصل استصحاب خيار جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما استصحاب خيار جارى نيست نه از جهت سه وجهى كه محقق نائينى فرموده و نه به واسطه فرمايش شيخ انصارى، بلكه به واسطه وجه ديگرى كه در فقه الصادق (ج 25، ص 332) نوشته‌ام.

زايل شدن عيب حادث بعد از عقد بيع

103: اگر عيب حادث بعد از عقد بيع، قبل از رد مبيع، زايل شود آيا خيار و ارش هم ساقط مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما عيب حادث بعد از عقد بيع موجب خيار نيست.

اسقاط خيار عيب با هبه مبيع معيوب

104: در صورتى كه مشترى مبيع معيوب را به ديگرى هبه كند، آيا خيار عيب او ساقط مى‌شود يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر هبه لازم باشد خيار ساقط مى‌شود، در صورتى كه هبه بعد از علم به عيب باشد. به هر تقدير، ارش ساقط نمى‌شود. اگر هبه جايز باشد و شخص موهوب له، تصرف متلف عين نكرده باشد، خيار ساقط نمى‌شود.

خيار رؤيت به تخلّف وصف

105: در خيار رؤيت به تخلّف وصف، چه شرط بدل كند يا نكند، آيا مشترى خيار دارد يا نه؟ و آيا اين خيار در غير بيع جارى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار رؤيت در مورد شرط ضمن عقد ثابت است و مختص به بيع نيست.

4 - دين ومستثنيات دين

احكام مربوط به ضمان مطلق

106: الف: هرگاه شخصى به نحو مطلق ضامن دين ديگرى شود؛ آيا نسبت به حال يا مؤجل بودن تابع دين مضمون عنه است يا ضمان مطلق محمول بر حال است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان مطلق نسبت به حالّ بودن يا مؤجل بودن، تابع دين مضمون عنه است.

ب: فقها فرموده‌اند هرگاه ضامن از دنيا برود؛ دين ضامن، حال مى‌شود ولى ورثۀ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارند؛ زيرا دين مضمون‌عنه مدت داشته است؛ حال بفرماييد هرگاه دين ضامن و مضمون‌عنه هر دو مدت داشته باشد و فقط مضمون‌عنه از دنيا برود چه حكمى دارد و آيا موجب حال شدن دين مضمون‌له بر عليه ضامن مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير موجب حالّ شدن دين مضمون‌له نمى‌شود.

نبودن منزل جزء مستثنيات دين در صورت خريدارى براى فرار از دين

107: در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن، از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف - كلاهبردارى، قرض و غيره - از مردم گرفته شده و يا اين‌كه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده؛ بفرماييد:

الف: آيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است - كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر و حرج و مشقّت مبتلا مى‌شود - نه خانۀ مطابق شأن و شرف.

ب: در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به ديگران باشد؛ اصل معامله چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد و براى فرار از دين و غيره باشد جايز نيست. اگر خريد بعد از حرج خريدار باشد - چنان‌چه به عين مال خود بخرد - صحيح نيست. چنان‌چه به ذمه بخرد يا قرض كند و خانه بخرد، معامله صحيح است. ولى قرض‌دهنده و فروشنده با بقيه طلب‌كارها در اموال موجود او شريك نمى‌شوند.

ج: در صورت صحت معاملۀ مذكور، آيا مى‌توان آن را به نفع طلب‌كاران به فروش رساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض صحت معامله نمى‌توان آن را به نفع طلب‌كاران به فروش رسانيد.

د: آيا بين صورتى كه، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه، تحت عناوين مختلف نموده؛ با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بين موارد تفاوتى وجود ندارد.

ه -: هرگاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشاراليها مى‌تواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حق خود توقيف كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمى‌تواند جهت استيفاى مهريه خود توقيف كند.

اجبار بدهكار به فروش مستثنيات دين

108: اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنات دين، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم به ضمان محتاج به دليل است، والا اصل اولى برائت است و ادلۀ ضمان 2 قسم است دليل عام و روايت وارد مورد خاص. قسم اول عبارت است از: قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ يد، قاعدۀ استيفاء و بعضى گفته‌اند قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم - و هيچ‌كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست و دليل خاصى هم نداريم. بنابراين، حكم به ضمان نمى‌كنم و قسم دوم روايت معصوم عليه السلام است.

احكام مربوط به مستثنيات دين

109: در مورد مستثنيات دين بفرماييد؛

الف: آيا آذوقه و مواد غذايى موجود در خانه كه به قدر احتياج و به مقدار شأن و متعارف در خانه ذخيره شده، جزء مستثنيات دين محسوب مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى جزء مستثنيات دين محسوب است.

ب: هرگاه دو طرف در ضمن قرض يا عقد لازمى شرط نموده باشند كه در صورت نياز برخى از مستثنيات دين را بفروشند، اين عقد و شرط چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرطى است فى نفسه جايز و در عقد، عمل به آن لازم مى‌شود.

ج: هرگاه مستثنيات دين رهن باشد آيا طلبكار مى‌تواند آن را بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى‌تواند.

د: هرگاه هنگام استقراض، قصد اين باشد كه براى فرار از دين خانه خريدارى كند و خانه مورد نياز او باشد، آيا خانه مذكور از مستثنيات دين محسوب مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير از مستثنيات محسوب نمى‌شود.

ه -: هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه مديون معسر است، آيا مى‌تواند ديون را تقسيط نمايد و او را مجبور به كار و پرداخت اقساط كند يا بر اساس آيه شريفه «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» بايد او را رها كنند و تا زمان تمكن او صبر نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كار مناسب شأن مديون انجام شود.

ديون فاقد ضمانت اجرا در تعهدات طبيعى

110: در حقوق نوين، «تعهدات طبيعى» كه پيشينه آن به حقوق رم مى‌رسد، مفهومى است مابين «وظيفه اخلاقى» و «تعهد حقوقى» كه به استناد آن، متعهدله نمى‌تواند الزام متعهد، جهت انجام تعهد را از دادگاه بخواهد ولى اگر خود متعهد به ميل خويش، اقدام به پرداخت دين طبيعى (وجدانى) نمود، امكان استرداد وجوه پرداختى وجود ندارد. حقوقدانان در مقام مثال، از جمله به «مرور زمان»، «دين ناشى

از قمار و گروبندى»، «پرداخت نفقه اقارب در خط اطراف»، «اعتبار امر قضاوت شده»، «قسم قاطع دعوى» و «قرارداد ارفاقى» اشاره مى‌نمايند. در حقوق ايران، ماده 266 قانون مدنى به پيروى از بند 2 ماده 1235 قانون مدنى فرانسه، مقرر مى‌دارد: «در مورد تعهداتى كه براى متعدله قانوناً حق مطالبه نمى‌باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعواى استرداد او مسموع نخواهد بود». حال سؤال اين است:

آيا فقدان ضمانت اجرايى در مورد «تعهدات طبيعى» مى‌تواند با موازين شرعى منطبق باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دين فاقد ضمانت اجرا در شرع مقدس وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خود دين در صورت عدم تعهد ضامن به اداء دين به واسطه اينكه دين فاقد ضمانت در شرع مقدس وجود دارد، موجب سقوط دين نمى‌شود.

تفاوت فوق العاده قيمت‌ها در بدهى‌هاى سابق نقدى

111: تفاوت فوق العاده قيمت‌ها راجع به بدهى‌هاى سابق نقدى به چه صورت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ترّقى قيمت اجناس، همان نقد سابق ميزان است، ولى اگر پول تنزّل كرده، احتياط به مصالحه بهترين راه است و ترقّى و تنزّل پول در مقايسه با طلا ظاهر مى‌شود.

5 - اجاره

اجاره با اخذ مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر

112: به استحضار مى‌رساند: مالكى مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر، به وى اجاره مى‌دهد. اما قبل از عقد اجاره از آنجا كه مالك تصميم به فروش كل ملك داشته است به شرطى به تنظيم قرارداد اجاره

رضايت مى‌دهد كه در صورت فروش كل ملك قرارداد فسخ شود و مستأجر مغازه را تخليه نمايد. مستأجر اين شرط را پذيرفته سپس قرارداد اجاره تنظيم مى‌شود. اين شرط صراحتاً در متن قرارداد مذكور نيامده ولى اين عقد بر اين شرط واقع شده است. بيست روز پس از عقد اجاره مذكور مالك با كتمان اينكه مبلغى از مستأجر به عنوان سرقفلى دريافت كرده و با بيان اينكه مغازه صرفاً در اجاره مستأجر است كل ملك كه مغازه ذكر شده جزئى از آن است را به شخص ديگرى مى‌فروشد و تمامى ثمن آن را دريافت و متعهد مى‌شود ظرف مدت چهارماه رضايت مستأجر را اخذ و مغازه را تخليه شده تحويل خريدار نمايد. لذا مالك اوليه مستأجر را الزام به اجراى تعهد كه همان تخليه و فسخ قرارداد اجاره مى‌باشد مى‌نمايد ولى مستأجر از تخليه مغازه خوددارى كرده تا اينكه، پس از انقضاء مدت اجاره، مغازه تخليه و تحويل خريدار مى‌شود.

مرقوم فرماييد:

با توجه به اينكه قرارداد عقد اجاره بر شرط ذكر شده واقع شده است، به محض فروش ملك از جانب مالك اوليه به مالك جديد، آيا مستأجر حق تصرف مغازه را داشته است؟ و اگر حق تصرف مغازه را تا پايان مدت اجاره داشته است، مبلغ سرقفلى را مالك اوليه بايد پرداخت كند يا مالك جديد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره اول به مدت سه سال با سرقفلى است و شرط دوم لزوم اجاره با آن قيد را از بين مى‌برد، بنابراين سرقفلى را مالك دوم بايد بدهد اگر مالك دوم مى‌دانسته است كه سرقفلى مال شخص ثالثى است، والا مالك اول بايد بدهد يا معامله فسخ شود.

حكم اجاره ملك براى رهن گذاشتن در فروعات مختلف

113: اخيراً مرسوم شده بعضى از صاحبان املاك جهت اخذ تسهيلات از شعب بانك يا جهت مرخصى زندانيان با رهن گذاشتن ملك خود از آنها ضمانت يا كفالت مى‌نمايند؛ ليكن مضمون عنه يا مكفول عنه را مكلف به پرداخت مبلغى به

صورت ماهيانه مى‌نمايند. همچنين در قبال رهن موصوف مدت زمانى را تعيين و ضامن شرط مى‌كند اگر ظرف دو ماه مثلاً از ملك ضامن فك رهن ننمود مضمون‌عنه بابت اين كار ماهيانه مبلغى را تا زمان فك رهن پرداخت نمايد؛ بفرماييد:

الف: آيا اجاره ملك براى رهن گذاشتن جايز است؟ بر فرض جواز اگر شرط كند كه بعد از انقضاء مدت اجاره اگر فك رهن نشود ماهيانه مبلغ بيشترى از مستأجر بگيرد آيا اين شرط باطل و موجب بطلان عقد مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن معتبر است مرهون عين مملوكه باشد و شرط نيست مال الاجاره را راهن از مرتهن بگيرد. بنابراين رهن مذكور صحيح است.

ب: اگر از اول دو عقد اجاره مستقل واقع شود كه در يك زمان مبلغ كمترى براى مال الاجاره در نظر گرفته شود و در زمان دوم مالى بيشتر، آيا چنين اجاره‌اى جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد اجاره بايد معلوم الاجاره و معين باشد. اجاره به نحوى كه نوشته‌ايد صحيح نيست.

ج: آيا توافق دو طرف به صورت عقد مستقل ديگرى همچون اذن در تصرف در مال براى رهن گذاردن آن در برابر پرداخت مبلغى، جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً صحيح است و مانعى ندارد.

د: اگر ضامن يا كفيل از فرد مضمون عنه يا مكفول عنه در قبال ضمانت يا كفالت درخواست وجه كند آيا ضمانت و كفالت صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است.

ه -: برفرض صحت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه بعد از انقضاء مدت تا مدتى كه فك ضمانت يا كفالت نشده است مضمون عنه يا مكفول عنه مبلغ بيشترى را به ضامن يا كفيل بپردازد چنين معامله‌اى نيز جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانند پاسخ قبل است.

شرط ضمن عقد اجاره با عنوان قرض الحسنه

114: ضمن عقد اجاره‌اى سه ماهه، مستأجر پانصد ميليون تومان، به عنوان قرض الحسنه، به موجر مى‌پردازد و در ذيل عقد شرط مى‌كنند: «چنانچه موجر در موعد مقرر، قرض‌الحسنه را به مستأجر مسترد ننمايد، موظف به پرداخت روزانه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان وجه التزام و خسارت به مستأجر مى‌باشد». على‌رغم انقضاى زمان عقد، موجر از پرداخت وجه قرض الحسنه استنكاف مى‌ورزد.

آيا شرط فوق‌الذكر مصداق ربا و غير لازم الوفاست و يا مشمول اصل صحت و لزوم بوده و لازم الوفاست؟

آيا با مطالبۀ مستأجر، موجر مكلف به پرداخت وجه التزام و خسارت بر مبناى شرط فوق مى‌باشد؟

آيا بطلان احتمالى شرط، به بطلان عقد نيز منجر خواهد شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قرض، قبض شرط است، اگر پول قرض داده شده تحويل داده نشده باشد، قرض باطل بوده است و 2 ميليون وجه را كه به عنوان وجه التزام - كه شرط ضمن العقد مى‌دانيد - اگر هم ضمن عقد باشد چون عقد صحيح نيست، شرط ابتدايى و باطل است. بنابراين اگر هم شرط مذكور صحيح باشد، عقد باطل است.

اجاره به شرط تمليك براى تخلّص از رباى قرضى

115: ملكى به صورت مشاركت خريده مى‌شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مى‌دهد. به طورى كه بعد از پرداخت

تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى‌آيد، بفرماييد: آيا مى‌توان اين كار را كه در بانك‌ها يا شركت‌ها - اشخاص حقوقى - و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى‌گيرد، راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.

1 - بيع و شراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده‌اند؛ اين صورت صحيح است و ربا در آن نيست.

2 - اجاره احد شريكين به شريك ديگر؛ آن هم كه ربا ندارد.

3 - شرط تمليك - يا ملكيت - در آن هم تصور ربا نمى‌رود.

بنابراين معامله مذكوره صحيح است، و هيچ اشكالى ندارد.

البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است، اشكالاتى شده است كه از نظر ما آنها درست نيست.

ضمان مستأجر در اجاره دادن ملك به ديگرى

116: اگر كسى منزل يا مغازه‌اى را اجاره كند و هنگام قرارداد، مالك، اجازۀ واگذارى ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا اگر اجاره‌كننده ملك مزبور را طبق نظريه كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال‌الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص خانه و مغازه و كشتى - مادامى كه در مورد اجاره چيزى اضافه نشده باشد، براى مثال حتى مثل رنگ كردن اتاق‌ها - جايز نيست به زيادتر اجاره دهد و در غير آن موارد مانند زمين و آسياب جايز است. ولى مكروه است و ضامن نيست.

عدم دريافت سرقفلى در اجاره دادن ملك

117: اگر بدون پرداخت سرقفلى، مغازه‌اى را اجاره كنند و پس از مدتى كه محل معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخليه كند و او به دليل عمران منطقه

درخواست مبلغى كند، مالك نيز به اين دليل كه اگر امتناع كند مستأجر تخليه نمى‌كند يا از راه شكايت مبلغ بيشترى مى‌گيرد، مبلغى به مستأجر مى‌دهد، آيا مستأجر ضامن وجه دريافتى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه مستأجر سرقفلى به مالك نداده باشد، اگر در اثناء مدتى كه در اجارۀ او است مطالبۀ مبلغى بكند براى تخليه، و به هر طريق آن مبلغ را بگيرد، حلال است و ضامن نيست، و اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره باشد؛ چنان‌چه شخص ثالثى از او تقاضا كند كه محل را تخليه كند، تا او اجاره كند، مستأجر از او مبلغى بگيرد حلال و ضامن نيست و چنان‌چه مالك از او بخواهد كه تخليه كند، مستأجر حق مطالبۀ مبلغى را ندارد و اگر با شكايت آن مبلغ را بگيرد، بدون رضايت مالك ضامن است.

درخواست رفع تصرّف مالك به وسيلۀ غير مالك

118: اينجانب مجوّزى را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى محل سكونتم در خصوص احداث «نمايشگاه و فروشگاه دائمى كتاب» اخذ نمودم كه قيد زمان و مكان در آن تصريح گرديده است و با عنايت به اينكه اداره فوق صرفاً مسؤول صدور مجوز فعاليت‌هاى فرهنگى بوده و مالك زمينى كه تحويل اينجانب شد شهردارى بود، با اذن شهردار وقت اقدام به ايجاد مستحدثاتى با هزينه شخصى در عرصۀ متعلق به شهردارى نمودم.

در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراى اسلامى شهر، با شهردارى به عنوان مالك، قرارداد اجاره منعقد نمودم و الان مستأجر شهردارى هستم.

با عنايت به اينكه عملكرد اينجانب در طول اين مدت مورد تأييد عامه مردم و مسؤولان بوده و مى‌باشد و مستندات مربوطه پيوست مى‌باشد: اخيراً ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامى خواستار رفع تصرف اينجانب از ملكى شده كه هيچ مالكيتى در آن ندارد.

لذا خواهشمند است بفرماييد:

الف: آيا اداره ارشاد حق اظهار چنين خواسته‌اى (رفع تصرف اينجانب) را دارد؟ (با توجه به عقد قرارداد اجاره اينجانب با مالك و عدم مالكيت اداره فوق الاشاره) و خواستۀ اداره ارشاد شرعاً جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شهردارى به عنوان مالكيت زمين عمل كرده است و ادارۀ ارشاد هم مالك نيست، بنابراين اداره ارشاد حق اظهار چنين خواسته‌اى را ندارد و نمى‌تواند رفع تصرف شما را در ملك شرعيتان بنمايد.

ب: در صورتيكه اداره ارشاد شرعاً مجاز به اين كار نباشد جبران خسارات مادى و معنوى وارده به اينجانب بر عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جبران خسارت مادى شما به عهده شهردارى است.

اجاره مجدّد به شخص ديگر پس از بستن قرارداد اجاره اول

119: صاحب خانه‌اى خانه‌اش را به زيد اجاره داده و پس از بستن قرارداد دوباره آن را به ديگرى اجاره داده است، مستدعى حكم موارد ذيل را بيان فرماييد:

الف: در اجاره اول، مباشرت مستأجر در استيفاى منافع قيد شده باشد، آيا در اين فرض اجاره دوم باطل است يا فضولى محسوب مى‌شود و با اجازه مستأجر اول براى او واقع مى‌گردد؟

ب: در اجاره اول، مباشرت مستأجر شرط شده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا فضولى؟ در صورت فضولى بودن، آيا با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مالك خانه واقع مى‌شود يا از طرف مستأجر اول؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم فضولى است و همچنين در موردى كه در اجاره اول مباشرت مستأجر شرط شده باشد، در هر دو مورد با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مستأجر اول بايد باشد.

اجاره مجدّد در اشخاص با فرض شرط مباشرت اجير اول و عدم آن

120: در اجاره اشخاص، هرگاه مستأجر، زيد را بر انجام عملى اجير نمايد، مثلا او را بر انجام تعميرات ساختمان يا ماشين اجير كند، پس از آن ديگرى را بر انجام همان عمل اجير كند، حكم اجاره دوم در موارد زير چگونه است:

الف: در اجاره اول انجام عمل با مباشرت اجير قيد شده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا صحيح است يا فضولى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم باطل است چون قابل تصحيح نيست.

ب: در اجاره اول مباشرت اجير شرط شده باشد يا اصلا ذكر نشده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا فضولى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر در اجاره دوم مباشرت ذكر نشده باشد صحيح است و فضولى هم نيست و از طرف مستأجر اول مى‌باشد.

شرط تعمير محل اجاره

121: اگر موجر با مستأجر شرط كند كه محلّ اجاره را تعمير كرده و هر ماه از مبلغ اجاره مخارج تعمير را به تدريج كم كند آيا چنين شرط و چنين اجاره‌اى صحيح‌است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است، چنان چه مقدار مال الاجاره معين باشد.

ايجاد خسارت توسط مستأجر در مال الاجاره

122: گرفتن خسارت از مستاجر در پايان مدت اجاره در قبال خسارت‌هايى كه به خانه وارد كرده است چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خسارت‌هايى كه لازمه استفاده مستأجر از مورد اجاره است، بر مستأجر نيست و اما خسارت‌هاى زائد، بر مستأجر است.

اجاره طلا و دريافت وجه نقد به صورت ماهيانه در برابر هر گرم

123: آيا ما مى‌توانيم مقدارى طلا مثلا 200 گرم را به فردى اجاره بدهيم و براى هر گرم ماهى مثلا 2000 ريال اجاره بگيريم؟ اجاره گيرنده هم به ما فقط 200 گرم طلا بدهكار باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانعى ندارد، ولى مستأجر نبايد عين مستأجره را تبديل كند و عين مستأجره منفعتى هم براى گيرنده داشته باشد، مثلاً تزيين و امثال آن.

لزوم در اختيارِ موجر قرار دادن عين مستأجره پس از انقضاى اجاره

124: آيا پس از انقضاى اجاره، بر مستأجر لازم است عين مستأجره را بازگرداند؟ يا تنها در صورت مطالبه موجر موظف به بازگرداندن آن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پس از انقضاى مدت اجاره لازم است مستأجر عين مستأجره را تحت اختيار موجر قرار دهد.

استيفاى منفعت پس از انقضاى اجاره

125: اگر زمان اجاره منقضى شود و مستأجر عين مستأجره را در تصرف خود نگهدارد، بفرماييد:

آيا در صورتى كه مستأجر استيفاى منفعت كند، ضامن اجرت المثل است يا اجرت المسمايى كه در عقد سابق بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن اجرت المثل است.

عدم استيفاى منفعت و عدم تحويل عين مستأجره پس از انقضاى اجاره

126: اگر پس از انقضاى زمان اجاره مستأجر استيفاى منفعت نكند، ولى عين مستأجره را بدون اذن مالك در دست خود نگاه دارد و منافع تلف شود، آيا مستأجر ضامن است يا نه و در فرض ضمان، ضامن چه چيزى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستأجر ضامن است به اجرت المثل.

لزوم پرداخت اجرت المثل در ضمانت بها در صورت بطلان عقد

127: هرگاه خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه يكصد هزار تومان اجاره دهند و شخصى ضامن اجاره بها شود، ولى بر اثر بطلان عقد، به جاى اجاره بها اجرت المثل لازم گردد و اجرت المثل يكصد و پنجاه هزار تومان باشد، آيا ضامن مسؤول پرداخت اجرت المثل است يا ضمانت او مختص به اجرت المسمى است؟ آيا نسبت به ما به التفاوت آن‌ها ضمانتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه ضامن، اجاره منزل را ضمانت نموده، بايد اجرت المثل بپردازد؛ واگر ضمان متعلّق به اجرت المسمى بوده، دادن ما به التفاوت لازم نيست.

صحّت ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره پس از انقضاى مدت

128: آيا ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره به موجر بعد از تمام شدن مدت اجاره صحيح است؟ و در صورت صحت، آيا ضمان اصطلاحى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه ضمانت، تعليق در ضمان نيست تا ادّعاى اجماع بر بطلان آن بشود به واسطه تعليق در ضمان؛ بلكه تعهد عين مستأجره است فعلا و اثر آن تعهد فعلى است بر رد عين مستأجره بعد از تمام شدن مدت اجاره.

فوت مستأجر در اثناى اجاره

129: با توجه به اين‌كه به مجرد عقد اجاره، هر يك از دو طرف مالك منافع و مالك اجاره بها مى‌شوند؛ و با توجه به اين كه به مجرد موت تمام ديون حال مى‌شوند، بفرماييد مستأجرى كه خانه‌اى را به مدت يك سال اجاره نموده و پس از دو ماه فوت مى‌كند، آيا اجاره بهاى ماه‌هايى كه هنوز انتفاع نبرده است، حالّ مى‌گردد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره سبب ثبوت اجرت است در ذمه مستأجر؛ پس از فوت از ماترك او مانند ساير ديون بايد ادا شود كه مقتضاى موثقه ابراهيم بن محمد الهمدانى نيز به نظر ما چنين است.

معيوب بودن عين مستأجره در اجاره به نحو كلى

130: در رابطه با اجاره به نحو كلى بفرماييد:

در موارد تلف شدن فردى از افراد كلى كه موجر به مستأجر تحويل داده، فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده‌اند، مستأجر خيار فسخ ندارد و تنها مى‌تواند فرد ديگرى از افراد كلى را مطالبه كند، هرگاه مستأجر از فردى از افراد كلى كه موجر به او داده و قسمتى از آن تلف شده انتفاع ببرد و اجرت المثل آن كم‌تر از اجرت المسمى باشد، مثلا ماشين پيكانى به نحو كلى اجاره نموده و فردى كه تحويل گرفته است صندلى‌هاى عقب آن خراب است و مستأجر بر اثر جهل به خرابى، از آن استفاده نموده است و اجرت المثل چنين ماشينى در هفته ده هزار تومان و اجرت المسماى آن، بيست هزار تومان باشد، آيا مستأجر مى‌تواند عقد را فسخ كند و اجرت المثل را بپردازد يا با استفاده از خيار «تبعض صفقه» تقليل نسبى اجاره بها را مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره به نحو كلى بر فرض صحت اجاره، محل الاجاره يك فرد است و بعد از تطبيق بر يك فرد كه آن فرد تنها مورد اجاره واقع شده است گرفتن فرد ديگر به چه عنوان است و آن فرد اگر با حادثه قهرى تلف

شود اجاره باطل مى‌شود؛ و اگر بعضى ازآن تلف شود، به نسبت آن بعض فسخ مى‌شود و باطل است و نسبت به بقيه، اجاره صحيح و خيارى نظير خيار تبعض الصفقه دارد.

مطالبه مخارج هزينه شده با وجود ثبوت انفساخ اجاره

131: اين جانب مستأجر ملكى بوده‌ام كه در طول مدت اجاره به علت وقوع آفات ارضى و سماوى و اين كه به علت اين آفات امكان انتفاع بنده از عين مستأجر متصور نبوده به دادگاه مراجعه و پس از اخذ نظريه كارشناسى دادگاه حكم بر فسخ اجاره صادر و اين حكم قطعى شده است از آن جايى كه اين جانب در طول اين مدت متحمل مخارج زيادى از جمله غرس درختان، آبيارى باغات و سمپاشى و جابه‌جايى چاه و تلمبه و غيره بر روى ملك انجام داده‌ام، خواهشمند است فتوى مبارك را صادر فرمايند كه مطالبه اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى‌باشد يا خير؟ و دادگاه شرعاً مى‌تواند اين تقاضاى من را مورد پذيرش و صدور حكم پس از تعيين كارشناس نمايد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد سؤال آن چه براى شما ثابت است، انفساخ اجاره است. ولى وجهى بر مطالبه شما از موجر - كه مخارج را بدهد - نمى‌دانم.

اجاره ملك وقفى با فوت موجر و مستأجر

132: يك قطعه زمين زراعى به مدت 99 سال اجاره داده شده است در صورتى كه ملك فوق الذكر وقف اولاد ذكور مى‌باشد و موجر و مستأجر هر دو در قيد حيات نيستند و زمين مورد نظر در اختيار برادر مستأجر مى‌باشد. آيا اجاره مذكور باطل مى‌باشد يا خير؟ در صورت باطل نبودن اجاره، درآمد حاصله چگونه تقسيم مى‌شود؟ در ضمن موجر داراى پنج فرزند پسر نيز مى‌باشد كه در قيد حيات هستند.

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه طبقه اولى اجاره بدهند، با موت موجر اجاره باطل مى‌شود؛ ولى اگر متولّى با رعايت مصلحت طبقات بعد اجاره بدهد، يا حاكم شرع اذن دهد، در اين دو مورد اجاره باطل نيست و درآمد حاصله به همان گونه كه تقسيم شده است بايد تقسيم شود.

خيار در اجاره

133: آيا خياراتى كه در بيع ثابت است در اجاره هم جريان دارد و در اين جهت فرقى بين اجاره عقديه و اجاره معاملاتى هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعضى خيارات، مانند خيار مجلس مختص به بيع است و بعضى مانند خيار تخلّف شرط عام است، به هر حال فرقى بين عقدى و معاملاتى نيست.

پيش پرداخت رهن و معافيت از اجاره

134: آنچه كه بين مردم متداول است كه به عنوان رهن منزل، مبلغ كلانى پيش پرداخت كرده و ديگر از اجاره ماهانه معاف هستند و در پايان انقضاى اجاره مبلغ را پس مى‌گيرند، آيا شرعيت دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه پول را به عنوان قرض بدهند و شرط كنند كه اجاره منزل گرفته نشود جايز نيست و ربا است. ولى اگر خانه را به عنوان تصرّف در آن و استفاده از آن مجاناً بدهند و در ضمن آن شرط كنند كه فلان مقدار به عنوان قرض بدهند و خانه هم رهن باشد، ظاهراً اشكال ندارد.

عدم اسقاط خيار با منقضى شدن مدت اجاره

135: در دعوى غبن گفته‌اند كه مغبون نمى‌تواند ما به التفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه فقط حق بهم زدن معامله را دارد. اگر موجر يا مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره يا انجام عمل مورد اجاره ادعاء غبن كند، آيا مى‌تواند تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمى را مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون تمام شدن مدّت اجاره يا انجام عمل را مانند تلف عوضين مسقط خيار نمى‌دانيم و گرفتن ما به التفاوت خارجاً با فسخ اجاره از اين حيث فرق نمى‌كند، از اين رو اثرى مترتب نمى‌شود كه ما به التفاوت را مطالبه كند يا نه كما لايخفى.

6 - مضاربه

فسخ قهرى مضاربه

136: يكى از شعب بانك‌ها مبلغى به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقۀ دوم شخصى داده، حال اگر بر اثر حادثۀ غير مترقبه‌اى مانند زلزله طبقۀ اول هم خراب شود، آيا گيرندۀ وجه (عامل) ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهى بر ضمان نيست، بلى آن عملى كه مضاربه بر آن بوده، فعلاً ممكن نيست، قهراً مضاربه فسخ مى‌شود.

تغيير ميزان سود پس از عمل در مضاربه

137: آيا در مضاربه كه سهم هر كدام از سود به درصد مشخص شده است، طرفين مى‌توانند پس از عمل عامل سهم هر يك از سود را تغيير داده و آن را افزايش يا كاهش دهند و در صورت تغيير آيا مضاربه جديد است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى‌توانند هر يك سود خود را تغيير دهند و قهراً در سود ديگرى هم تغيير داده مى‌شود.

جايز بودن عقد مضاربه

138: آيا مضاربه از عقود لازمه است يا از عقود جايزه كه بتوان بعداً فسخ كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از عقود جايزه است.

7 - وديعه

حقوق امين هنگام استرداد مال وديعه

139: آيا امين هنگام استرداد مال وديعه، حق درخواست رسيد يا آوردن دو شاهد عادل را از وديعه گذار دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت احتمال پيش آمدى كه منجر به مطالبه صاحب مال گردد، بلى حق دارد.

ضمان امين در صورت افراط يا تفريط يا امتناع از ردّ وديعه

140: هرگاه امين افراط و تفريط كند يا از ردّ وديعه امتناع نمايد آيا در مدتى كه افراط و تفريط نموده يا از ردّ وديعه امتناع نموده است ضامن منافع مستوفات و غير مستوفات خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن منافع مستوفات است، ولى ضامن منافع غير مستوفات نيست؛ مگر آن كه اتلاف صدق كند.

تصرّف در مال امانى بدون اجازه و قصد تبرّع

141: ماشينى كه امانت گذاشته بوديم را صاحب خانه بدون اجازه برده است و رنگ و نقاشى نموده است و قصد تبرع هم نداشته است. حال بفرماييد:

الف: اگر قيمت مال مورد وديعه افزايش يابد و امين قصد تبرع نداشته است، آيا به حساب اجرت عمل خودش شريك يا مستحق اجرت مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه علم به رضايت صاحب مال داشته است، استحقاق اجرت دارد والا خير ندارد.

ب: اگر امانت گذار عمل امين را امضا نمايد آيا بايد اجرت المثل را بپردازد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايد مقدارى كه خرج كرده است را بپردازد.

ج: هرگاه امضاء نمايد آيا مى‌تواند از امضاء خود عدول نموده و چيزى به امين نپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى‌تواند.

8 - عاريه

عدم ضمان در عاريه جواهرات غير از طلا و نقره بدون شرط ضمان

142: آيا عاريه جواهرات قيمتى غير از طلا و نقره ملحق به عاريۀ طلا و نقره است و مستعير ضامن است هرچند شرط ضمان نشده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير ملحق نيست و بدون شرطِ ضمان، مستعير ضامن نيست.

عاريه و وديعۀ مال كلّى در معين يا كلّى در ذمه

143: الف: آيا وديعه يا عاريه دادن مال كلّى در معين يا كلّى در ذمه صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضابطه عين مستعاره اين است كه كلّ عين مملوكه و انتقاع به آن صحيح باشد با بقاى آن بر منفعت معتدبها عندالقول. بنابراين مال كلّى و كلّى در ذمه، وديعه يا عاريه دادنشان صحيح نيست.

ب: آيا در عاريه شرط عوض صحيح است، نظير هبه كه در آن شرط عوض شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط عوض در عاريه نظير هبه صحيح است.

شرايط مستعير

144: آيا در مستعير، بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر مطلقاً شرط است، يا اين كه عاريه گرفتن آنها تنها در صورتى كه عين معاره طلا و نقره نبوده و شرط ضمان نشده باشد، صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معتبر است عاريه دهنده بالغ و عاقل و غير محجور عليه باشد. بلى جايز است كه صبى مالش را به اذن ولى عاريه بدهد و همچنين است در وديعه.

قبض عين در عاريه

145: آيا در عاريه قبض عين، شرط صحت آن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عاريه قبض عين، شرط صحت نيست. بله، بدون قبض ملزم به حفظ نيست و اگر عين، تلف شود، ضامن نيست.

عاريۀ ماشين معيوب

146: ماشينى را به ديگرى عاريه يا اجاره داده است و ترمز ماشين خراب بوده و صاحب ماشين از خرابى آن اطلاع داشته ولى فراموش نموده كه به مستعير يا مستأجر اطلاع دهد، در صورتى كه حادثه‌اى براى راننده اتفاق بيفتد آيا مالك ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، ضامن نيست.

تلف عين معاره بر اثر عيب سابق

147: هرگاه مالى كه قرض نموده‌ايم معيوب درآيد و بر اثر عيب نزد قرض گيرنده تلف شود حكم آن، در فرض علم و جهل قرض گيرنده به وجود عيب، در زمان قرض چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالى را كه قرض گرفته نظير آن را بايد بدهد. بنابراين قيمت آن معيوب را در قسمات بايد بدهد.

عدم ضمان در عاريه فاسد

148: اگر ظرف طلا و نقره‌اى را براى استفاده كارى كه استفاده آن در ظرف طلا و نقره حرام است، با شرط اسقاط ضمان، عاريه كنند و ظرف در دست عاريه‌كننده تلف شود، آيا ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال عاريه باطل است و به تبع آن شرط هم كأن لم يكن است، ولى چون قاعده (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده)، قاعده‌اى است تمام و مستدل؛ و عاريۀ مفروضه اگر صحيح بود ضمان نداشت، حال كه فاسد است نيز ضمان ندارد.

تعمير كالا به وسيله قطعات غيراصلى در عاريه مضمونه

149: اگر در عاريه مضمونۀ چيزى كه قطعات يدكى آن اصلى و مشابه دارد، عاريه‌كننده براى تعمير چيزى كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده، از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد و خسارتى را موجب شود، ضامن آن خسارت مى‌باشد؛ والا با فرض عدم خسارت و عدم تلف، وجهى بر ضمان نيست.

ضمان غاصب در عاريه دادن مال غصب شده

150: اگر عاريه‌گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود و عاريه نيز غير مضمونه بوده و در دست عاريه‌گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ عاريه‌دهنده (غاصب) است يا عاريه‌گيرنده؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان‌گونه كه در مسألۀ قبل گفته شد، عاريه‌گيرنده ضامن نيست. براى اين‌كه، (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) و عاريه‌دهنده چون غاصب است و دادن عاريه هم مورد نداشته و مال غير را به غير رضاى او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است، ضامن است.

9 - قرض و ربا

قرض براى مصرف معين

151: هرگاه قرض را براى مصرف معين داده باشد، حال مصرف معين به عنوان شرط باشد يا به عنوان قيد و در راه ديگرى مصرف كند، عقد قرض چه حكمى خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مقيد باشد نمى‌تواند در راه ديگرى مصرف كند و اگر مشروط باشد مى‌تواند مصرف كند. ولى تخلف موجب خيار فسخ است.

شرط قيمت روزِ پرداخت در قرض

152: هرگاه مال قيمتى را قرض كنند، آيا دو طرف مى‌توانند شرط كنند كه براى پرداخت قرض، قيمت روز پرداخت، مورد محاسبه باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بدون شرط بايد قيمت وقت اداء را بدهد و اما با شرط، مى‌تواند شرط كنند قيمت روز پرداخت، يعنى روز قرض كردن را مورد محاسبه قرار دهند.

عدم جواز ربا بين والد و ولد در رباى قرضى

153: الف: آيا جواز ربا بين والد و ولد و زوجين و مسلمان و كافر اختصاص به رباى معاوضى دارد، يا در رباى قرضى نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اختصاص ندارد.

ب: آيا جواز ربا بين والد و ولد و زوجين و مسلمان و كافر دو طرفى است يا مثلاً فقط والد مى‌تواند از ولد ربا بگيرد و عكس آن جايز نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بين والد و ولد و زوجين مطلقاً جايز است و دو طرفه است، اما بين مسلم و كافر گرفتن ربا براى مسلمان از كافر جايز است و گرفتن كافر جايز نيست.

شرط زيادى در قرض

154: آيا شرط زيادى در قرض باعث بطلان آن مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط در باب ربا، با شرط در معاملات ديگر فرق دارد. در معاملات ديگر شرط فاسد موجب بطلان نيست ولى در قرض باعث بطلان قرض است.

كاهش ارزش پول در قرض

155: الف: از نظر حضرتعالى آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض جائز است يا از مصاديق ربا مى‌باشد؟ و حكم آن در خمس و مهريه و ديه و غيره چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص به زيادت عينيه است نه مطلق زيادت.

ب: آيا كاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ و در صورت شرط ضمان، ضمان آور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كاهش ارزش پول اگر به واسطه زيادى قيمت جميع اشياء باشد بلى و اگر فقط يك شىء مثلا زمين گران شده است خير، و لذا ما در صورتى كه كسى مالى را از ديگرى در پنجاه سال قبل تلف كرده است (و در) آن وقت ارزش آن به يك مبلغى از طلا بوده است، حال آن مقدار پول ده يك آن مقدار طلا ارزش ندارد، گفته‌ايم بايد به مقدار ارزش آن طلا را فعلاً بدهد.

اخذ زياده به ازاء تأجيل دين در قرض

156: در قرض شرط مى‌كند در صورت تأخير در اداى قرض در أجل معين فلان مبلغ ديركرد ماهيانه بدهد، آيا گرفتن اين مبلغ به عنوان ديركرد و غرامت صحيح است و يا ربا محسوب مى‌شود و آيا از باب (قاعده نفى ضرر) تأمين ضرر صدق مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اخذ زياده به ازاى تأجيل دين مسأله‌اى طويل الذيل است و روايتى نيز دارد و به نظر حقير تمام اقسام آن حرام است و قاعده نفى الضرر نافى حكم است نه مثبت آن، فضلاً از اثبات صحّت عقد به آن.

گرفتن وام از بانك تحت عنوان مضاربه

157: بعضى بانك‌ها اگر اشخاص پولى در آن بانك بگذارند بعد از مدتى به اندازه پول شخص وام مى‌دهد، يعنى هم پول خود شخص پرداخت كننده را داده و هم به اندازه پولش وام مى‌دهد و به صورت قسطى مى‌گيرد. لكن بانك زيادتر از پولى كه داده مى‌گيرد. اگر كسى نياز به مسكن يا سرمايه داشته باشد آيا مى‌تواند چنين وامى بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گرفتن وام با بهره از بانك چنانچه تحت عنوان مضاربه با رعايت شرايط باشد اشكال ندارد و اگر قرض باشد، چنانچه به بانك بگويد زيادتر را به عنوان ربح نمى‌دهم بلكه مزد كارگر مى‌بخشم اشكال ندارد و به هر تقدير تصرّف در وامى كه گرفته جايز است.

ربا بين مادر و فرزند

158: ربا بين فرزند و مادر چه حكمى دارد؟ بين جد و جده و نوه چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بين فرزند و مادر و همينطور جدّه حرام است ولى بين نوه و جدّ، مثل پدر و پسر حلال است.

رهن منزل بدون ارتكاب ربا

159: براى فرار از ارتكاب به ربا و طرز صحيح از رهن خانه و منازل كه امروزه متداول شده است در بنگاه‌هاى معاملاتى، طريق استفاده صحيح چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اول پول را به عنوان قرض داده و خانه را رهن بگيرند. بعداً همان خانه را اجاره كنند و يا اين كه اول خانه را به مبلغى اجاره كنند و شرط كنند كه فلان مبلغ قرض داده شود و در مقابل خانه رهن باشد.

اجاره كمتر از قيمت حقيقى و شرط مبلغى به عنوان قرض

160: در عصر فعلى معمول است اشخاص ساختمان خود را به كمتر از قيمت حقيقى اجاره مى‌دهند و ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط مى‌كنند كه مثلا يك ميليون تومان به موجر به عنوان قرض بدهند، آيا وجه الاجاره كه به جهت شرط قرض كمتر از قيمت حقيقى پرداخت مى‌شود، نفع و ربا محسوب مى‌شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا نيست و اشكال ندارد.

قراردادن أجل در مقابل زيادى در قرض

161: در قرارداد قرض يا غير آن شرط مى‌شود كه «در صورت عدم تسويه كامل اصل بدهى ناشى از قرارداد در سر رسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال به ذمه متعهد اين قرارداد تعلق خواهد گرفت» آيا شرط مزبور با مشكل ربا و يا غير آن مواجه مى‌باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن همچون بيع نسيه يا سلف در اين باره فرق هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مسأله چند صورت متصور است.

1 - قرار دادن اجل يعنى تأخير اداى دين در مقابل زيادى يا به نحو شرط ابتدائى، يا در ضمن عقد، يا مصالحه بر آن باشد، در اين صورت در جميع شقوق آن حرام و ربا است. چون حقيقت ربا عبارت است از قرار دادن زيادى در مقابل مهلت دادن در اداى دين به مقترض، بدون فرق بين ابتداء قرض يا بعد از گذشتن مدتى، و بدون فرق بين اينكه اين مهلت دادن به نحو شرط باشد يا غير آن.

2 - مجموع دين حال را به مجموع آن مبلغ با زيادى بفروشد، كه در اين صورت ربا نيست، ولى از ناحيه بيع دين به دين خالى از اشكال نيست.

3 - چيزى را به زيادتر از قيمت آن چيز به مديون بفروشد، معادل آن مقدارى كه اضافه مى‌كند و تأخير در اداء دين را شرط كند، اين صحيح است و روايات هم دلالت بر آن دارد.

4 - مديون آن زيادى را به دائن هبه كند و تأخير در اداى دين را شرط كند كه در اين صورت نيز صحيح است.

عدم حرمت رباى حكمى

162: دربارۀ مسئله خريد و فروش دو چيزى كه همجنس و مكيل و موزون هستند اما در مزاياى ذاتى مختلف مى‌باشند، احكامى بيان گشته كه عبارتند از:

الف: جواز فروش به هم وزن خود

ب: جواز فروش آن به دو معامله مستقل

ج: عدم جواز آن به بيشتر از هم وزن خود

آيا جنس برتر مستلزم رباى ذاتى - هر چند حكمى - نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رباى محرّم رباى عينى است؛ اما حكمى به نظر ما حرام نيست.

10 - وكالت

احكام مربوط به عقد وكالت

163: الف: وكالت در چه امورى صحيح است، آيا به انجام عقود و ايقاعات و آنچه مربوط به آنها است اختصاص دارد، مثل قبض ثمن و اعمال خيار، يا اعم است و شامل وكالت در ايصال زكات به فقرا و حيازت مباحات و نذر و عهد و لعان و قسم و شهادت و قضاوت نيز مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وكالت در تمام امورى كه نظر شارع به اتباع از آن، مباشرة يا با بناى عرف يا متشرّعه بر آن صورت نگرفته، صحيح است.

ب: ترديد در متعلق وكالت چه حكمى دارد؟ (مثل اينكه بگويد تو وكيل هستى كه يا اين خانه را بفروشى يا اين زمين را، هر كدام را كه توانستى انجام بده).

ج: باسمه جلت اسمائه

در وكالت، ترديد در متعلّق جايز است.

ج: آيا در وكالت شرط است كه در زمان توكيل، انجام عمل براى موكل ممكن باشد، بنابراين اگر او را وكيل كند در طلاق همسرى كه بعداً با او ازدواج مى‌كند، وكالت صحيح نيست يا اينكه اين مطلب صحيح نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط نيست در وكالت كه در زمان وكالت عمل بر وكيل ممكن باشد بلكه وكالت صحيح است در كارى كه بعداً عمل به آن ممكن مى‌شود.

د: آيا در قبول وكالت شرط است كه موكل از قبول وكيل باخبر شود يا نه؟ خصوصاً كه فقها گفته‌اند اگر انشاء وكالت با كتابت باشد به محض رسيدن نامه به وكيل و نظر وكيل در نامه وكالت تحقق مى‌يابد و ظاهر اين كلام عدم اعتبار اطلاع موكل از قبول وكيل است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون اتصال قبول به ايجاب در وكالت لازم نيست، بنابراين لازم نيست موكل از قبول وكالت مطّلع شود.

ه -: هرگاه وكيل وكالت را رد نمود آيا دوباره مى‌تواند قبول نمايد؟ يا با رد او ايجاب هم از بين مى‌رود و نياز به ايجاب جديد است تا او بتواند قبول كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با رد وكيل در وكالت ايجاب از بين نمى‌رود و وكيل مى‌تواند وكالت را قبول كند به شرط آنكه موكل از وكالت دست نكشيده باشد.

فسخ وكالت در اثناء عمل

164: هرگاه موكل يا وكيل از حق فسخ خود سوءاستفاده كند و وكالت را در اثناء عمل فسخ كند چنانچه خسارتى به هر يك از آنان وارد شود، آيا جبران آن لازم است؟ مثلاً او وكيل بوده كه براى خريد خانه‌اى به شهر ديگر برود و موكل در اثناء سفر، عقد وكالت را فسخ كند و به او اعلام كند آيا هزينه بازگشت و اجرت وكيل را بايد پرداخت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى چون در ضمن وكالت امر به عمل با عوض است، بنابراين مصارف بازگشت و اجرت وكيل را بايد بدهد.

عدم اطلاع وكيل در مورد عزل

165: الف: هرگاه موكل وكيل را عزل كند و وكيل از عزل خود اطلاع نداشته باشد و معامله‌اى را انجام دهد ولى طرف مقابل او، از عزل وكيل مطلع باشد آيا اين معامله نافذ است يا فضولى و يا حكم ديگرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وكيل اگر مطلع از عزل نباشد وكالت باطل نمى‌شود و معامله او نافذ است. علم طرف مقابل موجب عزل نمى‌شود قهراً معامله فضولى نيست.

ب: هرگاه وكيل قبل از اطلاع از عزل خود مورد وكالت را انجام دهد، آيا مستحق اجرت المسمى است يا مستحق اجرت المثل خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستحق اجرت المسمى است.

ج: هرگاه موكل ادعا كند كه من خبر عزل وكيل را با نامه سفارشى يا تلگرام به آدرس وى فرستاده و رسيدن نامه و تلگرام اماره بر اطلاع او است ولى وكيل مدعى باشد كه من باخبر نشده‌ام، در اين صورت آيا تصرفات وكيل نافذ بوده است؟ و آيا وكيل بايد ثابت كند كه مانعى بوده كه به دست او نرسيده است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قول وكيل حجت است و لازم نيست ثابت كند كه مانعى بوده كه به دست من نرسيده است.

تابع وكالت بودن اذن در تصرّف

166: در مواردى كه وكيل استعفا مى‌دهد و عقد وكالت با استعفا باطل مى‌شود، آيا مى‌توان گفت اذن در جواز عمل، باقى است و او هنوز مى‌تواند عمل كند و مستحق اجرت المثل است؟ چنانچه برخى فتوى داده‌اند خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، اذن در تصرف تابع وكالت بوده است، با ساقط شدن وكالت اذن هم ساقط مى‌شود.

حجر موقت يا دائم وكيل در عقد وكالت

167: درخصوص وكالت، بفرماييد:

الف: آيا وكالت با سفيه شدن وكيل يا موكل منحل مى‌شود يا اينكه وكالت باقى است و فقط جواز تصرف منتفى مى‌گردد و آيا چنانچه سفه زائل گردد تصرف مجاز مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وكالت با سفيه شدن وكيل منحل نمى‌شود. بلى مادامى كه سفيه است جواز تصرّف ندارد و همچنين سفيه شدن موكل كه موجب عدم صحّت تصرف وكيل است، ولى مبطل وكالت به نحوى كه بعد از زوال سفاهت تصرّفات وكيل جايز نباشد، نيست.

ب: آيا با بيهوشى موقت و يا دائم وكالت منحل مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با بيهوشى وكيل يا موكل، وكالت منتفى مى‌شود؛ ولى اگر عقل و هوش برگردد، بطلان وكالت محل اشكال است.

ج: آيا با مفلّس شدن موكل وكالت منحل مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، با مفلس شدن موكل وكالت منحل نمى‌شود.

د: هرگاه وكيل و موكل تمام شرائط را در زمان عقد دارند ولى بعد از عقد، قبل از اينكه زمان عمل به وكالت برسد وكيل يا موكل فاقد شرايط گردد، آيا وكالت منحل مى‌شود؟ (مثلاً وكيل شده است كه در دادگاه دفاع كند ولى بعد از عقد وكالت و قبل از تاريخ دادگاه بيهوش مى‌شود و سپس به هوش مى‌آيد.)

ج: باسمه جلت اسمائه

غير از بيهوشى و جنون، اگر ساير شرائط مفقوده به هنگام عمل بازگردد، شرط وكالت از بين نمى‌رود.

ه -: آيا وكيل و موكّل مى‌توانند شرط كنند بقاى عقد وكالت را در صورت تحقّق موت و جنون يكى از دو طرف به اين صورت كه با فوت وكيل، وكالت به ورثه او منتقل گردد؟ چنانچه فقها گفته‌اند: «ولو مات المرتهن فان شرط فى العقد انتقال الوكالة الى الوارث لزم».

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در ضمن عقد شرط شود كه اگر وكيل مرد، وكالت منتقل به ورثه او بشود، وكالت به ورثه منتقل مى‌شود.

عدم رعايت غبطه موكل در نتيجۀ بى احتياطى

168: هرگاه در نتيجه بى‌احتياطى وكيل نه تعمد، معامله‌اى كه به مصلحت موكل نيست واقع گردد آيا اين معامله فضولى است يا صحيح و نافذ است؟ و چنانچه در اين معامله خيار وجود داشته باشد و موكل اعمال خيار نكند آيا مى‌تواند براى جبران ضرر به وكيل مراجعه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحيح نيست و تعدّى وكيل مأذون، مطلقاً جايز نيست. چون معامله فضولى است. اگر موكّل امضا نكند خيار معنى ندارد. اگر امضا كند ضرر را تقبل كرده است چون معامله خياردار را امضا نموده است.

ضمان موكّل در صورت عدم پرداخت حق الوكاله

169: اگر وكيل هنگام قرارداد وكالت، موكّل خود را با حرف اميدوار كند، ولى در دادگاه نتواند كارى به نفع موكّل انجام دهد، آيا اگر موكّل پس از انجام محاكمات قسمتى از حق‌الوكاله قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

متعارف در قرارداد با وكيل، آن است كه وكيل به نفع موكل صحبت كند، اما مؤثر بودن يا نبودن ربطى به قرارداد ندارد. وكيل چنان‌چه آن‌چه وظيفه‌اش بوده را انجام داده و كوتاهى نكرده باشد، وجهى ندارد كه آن‌چه قرارداد شده يا بعض آن را به او ندهند، بنابراين چنان‌چه قسمتى از حق‌الوكالۀ قرارداد شده را به وى نپردازد، ضامن است.

آموزش مطالب متناقض به متهم توسط وكيل

170: اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند، در قبال آن مطلبى به متهم پرونده ياد دهد و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيز

حاضر شود مطالبى را ضدّ آن‌چه به متهم ياد داده به آنها ياد دهد، آيا با اين حال كه مطلبى كه به طرف مقابل ياد داده است خنثى‌كنندۀ مطلبى است كه به متهم در قبال اخذ وجه ياد داده، ضامن وجهى است كه از متهم گرفته است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه در قرارداد وكالت فقط قيد شده باشد كه در قبال حق الوكالۀ مطالبى به متهم ياد دهد، ياد دادن مطالبى به طرف مقابل ضد اين مطالب هيچ اشكال ندارد و وجهى هم بر ضمان وجوهى كه از متهم گرفته نيست، ولى چنان‌چه در قرارداد وكالت ذكر شود در حد وسع براى به ثمر رسيدن مطالبش كوشا باشد، طبعاً ياد دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خلاف قرارداد است. قهراً ضامن آن وجوه مى‌باشد، مگر به مقدار اجرة المثل مطالب ياد داده شده.

وكالت يكى از سهام داران شركت در فروع مختلف

171: در برخى از شركتهايى كه تعداد سهامداران آن نسبتاً زياد مى‌باشند، سهامداران به يك نفر وكالت مى‌دهند به اين مضمون: به آقاى زيد و يا نماينده قانونى ايشان به عنوان وكيل وكالت مى‌دهيم كه با اختيارات كامل در مورد امضاء دفتر سهام و ساير تشريفات و همچنين شركت در كليه جلسات مجمع عمومى و هيئت مديره و اخذ هرگونه تصميم در جلسات مذكور اقدام و داراى اختيارات قانونى وكيل بوده و امضاء و اقدام وكيل در كليه مراحل به منزله امضاء و اقدام اينجانبان به عنوان موكل نافذ و معتبر مى‌باشد.

الف: حال اگر وكيل اقدامى انجام دهد كه موجب سلب حق سهامداران شود درست است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر وكالت مطلقه داده شده است اقدامى كه وكيل مى‌كند ممضى است.

ب: آيا وكيل مى‌تواند امتيازات خاصى براى خود و يا برخى از افراد ايجاد نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ايجاد امتيازات اگر از مورد وكالت خارج باشد، صحيح نيست.

ج: آيا موكلين مى‌توانند از تصميمات گرفته شده تبعيت نكنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى‌توانند.

د: اگر برخى از سهامداران از اقدامات وكيل رضايت نداشته باشند و در اين خصوص با توجه به وكالتى كه داده‌اند اقدامى از سوى وكيل انجام شده باشد حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم رضايت بعد از اختيار تام دادن به وكيل تأثير ندارد.

ه -: آيا مديران شركت مى‌توانند بدون رضايت سهامداران دخل و تصرّفى در مال مشترك نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى‌توانند.

11 - كفالت

اهمال كفيل متمكّن از احضار مكفول

172: الف: چنانچه كفيل متمكن از احضار مكفول بوده لكن بر اثر اهمال، او را احضار نكند و در وقت مقرر او را تحويل ندهد آيا وظيفه پرداخت دين مكفول را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر كفيل متمكّن از احضار مكفول بوده و بر اثر اهمال او را احضار نكند و در وقت مقرر او را تحويل ندهد، در صورتى كه مكفول در كفالت و در اداء كفيل اذن نداده باشد نمى‌تواند به او رجوع كند و

مطالبه بما اداه بنمايد و اگر مكفول اذن در كفالت داده باشد به همراه اذن در اداء يا فقط اذن در اداء دين داده باشد كفيل مى‌تواند به مكفول رجوع كند و اگر اذن در كفالت داده باشد، كفيل مى‌تواند به مكفول رجوع كند.

ب: در فرض فوق اگر بر اثر اهمال كفيل، تكليف به احضار مكفول تبديل به پرداخت دين او شود و سپس كفيل فوت نمايد، آيا بر ورثه وى واجب است دين مزبور را بپردازند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى براى ورثه او واجب است در صورت اداى دين كفيل، مطالبه دين را از مكفول بنمايند.

ج: آيا فوت وثيقه گذار، حكم فوت كفيل را دارد يا داراى حكم جداگانه‌اى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وثيقه گذار هم حكم كفيل را دارد.

12 - رهن

شرط ضمان در صورت تعدّى و تفريط و بالعكس

173: فقهاى اماميه «كثرالله امثالهم» معتقدند عين مرهونه در دست مرتهن امانت است و در صورت تلف ضامن نيست مگر آنكه مرتكب تعدى يا تفريط شود؛ بفرماييد:

الف: آيا مى‌توان شرط كرد كه مرتهن حتى در صورت تعدى و تفريط نيز ضامن نباشد؟

ب: آيا مى‌توان شرط كرد كه چنانچه بدون تعدى يا تفريط نيز تلف شود، ضامن باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ضمان در صورت عدم تفريط و شرط عدم ضمان در صورت تعدى و تفريط، شرط خلاف كتاب و سنت است و صحيح نيست.

واقع شدن رهن‌هاى متعدد بر يك عين مرهونه

174: چنانچه رهن‌هاى متعددى بر يك عين مرهونه واقع شود؛ نحوۀ استيفاى دين از عين مرهونه در دو فرض ذيل چگونه است؟

الف: در صورتى كه رهن‌هاى متعدد با عقد واحدى منعقد شده باشد؛

ب: در صورتى كه رهن‌هاى متعدد، به وسيلۀ عقود متعدد و در چند زمان منعقد شده باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه رهن‌هاى متعددى با عقد واحد منعقد شده باشد، استيفاى دين از عين مرهونه به نحو اشتراك بالنسبه است و در صورتى كه با عقود متعدده باشد، استيفاى دين به ترتيب است.

تلف شدن عين مرهونه توسط مرتهن

175: در صورتى كه عين مرهونه توسط مرتهن تلف شود، آيا موجب بطلان عقد رهن است يا رهن باقى بوده و بدل آن نيز رهن محسوب مى‌شود؟

(تذكر: تلف رهن توسط مرتهن در كلمات فقها كمتر مطرح شده است.)

ج: باسمه جلت اسمائه

تلف عين مرهونه توسط مرتهن موجب ضمان است، ولى عوض آن رهن محسوب نمى‌شود.

رهن كالاى ممنوع الفروش موقت

176: بسيارى از فقها فرموده‌اند يكى از شرايط مال مرهون اين است كه بيع آن صحيح و ممكن باشد؛ بفرماييد:

الف: چنانچه خريد و فروش چيزى فى‌نفسه جايز است اما دولت به خاطر پاره‌اى مصالح، فروش كالايى را براى مدتى ممنوع مى‌سازد، آيا رهن چنين كالايى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، جايز است.

ب: در فرض فوق آيا بين طولانى بودن مدت ممنوعيت فروش (مثلاً 20 سال) يا كوتاه بودن مدت آن (مثلاً 2 يا 5 سال) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين طولانى بودن و كوتاه بودن آن نيست.

رهن دين و منفعت

177: آيا مال مرهون مى‌تواند دين يا منفعت باشد؟ به عبارت ديگر آيا رهن دين و منفعت صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن شرط است مرهون عين مملوكه ولو در ذمه باشد كه قبض و فروش آن ممكن است.

لزوم استقرار دين در ذمّه در مورد رهن

178: آيا در رهن لازم است دين در ذمه ثابت و مستقر شده باشد و يا همين كه مقتضى و سبب آن به وجود آيد كافى است؟ (مانند ديه پيش از استقرار جنايت)

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن مرهون حق ثابت در ذمه عيناً أو منفعتاً معتبر است.

تبديل مال جديد به رهن در صورت تراضى

179: در صورتى كه عين مرهونه فروخته شود يا به تراضى طرفين تبديل به مال ديگرى شود، آيا مال جديد نيز رهن محسوب شده و احكام و آثار رهن سابق بر آن مترتب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تراضى طرفين، تبديل مال جديد، رهن محسوب مى‌شود.

در رهن قرار دادن ملك فروخته شده قبل از ثبت، بدون اذن خريدار

180: شخصى ملك خود را با سند عادى به ديگرى فروخته، متعاقب آن (قبل از اينكه سند رسمى به نام خريدار تنظيم گردد) بدون اذن و اجازه و اطلاع خريدار ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهى از بانك اخذ نموده و خريدار به اين امر رضايت نداشته باشد اين رهن چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر معامله شرعاً تمام شده، هرچند سند رسمى نشده باشد، نمى‌تواند بدون اجازه خريدار ملك را در رهن بانك قرار دهد؛ چون مال او نيست.

13 - هبه

امكان فسخ هبه قبل از به قبض دادن آن

181: همسر اول اينجانب فوت كرده و داراى دو فرزند از آن مرحومه هستم. اقدام به ازدواج با خانم متعلقه‌اى كه خود نيز داراى دو فرزند بود كردم لذا جهت توجه بيشتر نامادرى به فرزندانم سه دانگ از آپارتمان مسكونى خويش را كه با وام بانك مسكن به صورت وكالتنامه‌اى خريدارى كرده بودم در دفترخانه به همسرم انتقال دادم و بدون اينكه دينارى از همسرم دريافت نمايم سه دانگ را به او هبه كردم پس از مدتى همسرم تقاضاى متاركه كرده و به صورت توافقى از يكديگر جدا شديم.

عليهذا ارشاد فرماييد با توجه به اينكه تنها منزل مسكونى اينجانب است كه با وام بانكى خريدارى كرده‌ام و در حال حاضر اقساط آن را ماهيانه پرداخت مى‌كنم و سه دانگ مذكور را هنوز تحويل نداده‌ام حكم شرعى هبه چه مى‌باشد و آيا مى‌توانم به هبه رجوع كنم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه زوج به زوجه لازم است، اما بعد از قبض؛ شما كه سه دانگ خانه مذكور را هنوز تحويل زوجه نداده‌ايد، لازم نيست. مى‌توانيد هبه را فسخ كنيد و رجوع به آن بنماييد.

هبه اموال صغير توسط ولى

182: اگر ولى صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين‌كه نه كسى از صغير توقع بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه‌كننده ضامن آن مقدار از اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبۀ ولى در مثل مورد سؤال صحيح نيست. چنان‌چه عين مال موجود است، بايد برگردانده شود. اگر تلف شده است چنان‌چه هبه‌شونده مى‌دانسته است كه هبه صحيح نيست، او ضامن است. اگر نمى‌دانسته، هبه‌كننده ضامن است و اين تفصيل در منافع هم جارى است.

عدم ضمان ضامن در صورت هبه دين توسط طلبكار

183: اگر كسى ضامن بدهى ديگرى شده و طلبكار طلب خود را از او نگرفته، چنان‌چه ضامن به خيال اين‌كه طلبكار طلب خود را به وى بخشيده، مبلغ مورد ضمانت را از بدهكار گرفته و براى خود برداشته باشد، آيا ضمانت‌كننده در صورت بخشيدن طلبكار ضامن مبلغ دريافتى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان‌چه طلبكار ذمۀ ضامن را ابراء كند؛ ضامن مبلغ دريافتى را بايد پس بدهد. ولى اگر ابراء نكرده است بلكه بخشيده و هبه نموده است، كه ظاهر سؤال اين است ضامن مبلغ دريافتى نيست. والله العالم.

تعارض ادّعاى انتقال ملك با هبه و انتقال آن به عنوان مهريه

184: شخصى به موجب سندى ملك خود را به همسرش منتقل مى‌كند، سپس با تقديم دادخواست، مدعى انتقال ملك تحت عنوان هبه و با حق رجوع مى‌گردد، در حالى كه زوجه مدعى انتقال ملك تحت عنوان مهريه است؛ بفرماييد:

الف: بر اساس سؤال فوق ادعاى كدام يك از زوجين (زوج مدعى هبه و زوجه با ادعاى انتقال ملك تحت عنوان مهريه) مطابق با اصل مى‌باشد؟

ب: در خصوص سؤال مذكور مدعى كدام يك از زوجين بوده و قول چه شخصى مقدم مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص سؤال مذكور قول زن مقدم است چون چيز زايدى را ادعا نمى‌كند.

رجوع از هبه در مورد پدر و پسر

185: چندين سال پيش در يك نوشته كه زير آن را چهار شاهد عاقل، بالغ، مسلمان امضاء كرده بودند پدر بنده خانه خود را كه با هم در آن زندگى مى‌كرديم در كمال صحت عقلى و جسمى به من واگذار كرد بدون اينكه آن را از لحاظ قانونى ثبت بكنيم. حال بعد از چند سال بدون اينكه رفتار بدى از من سر بزند، پدرم مبنى بر اينكه اشتباه كرده است نصف آن خانه را بدون رضايت من از من گرفت.

الف: از لحاظ دينى و شرعى چون پدرم با آن دست نوشته به يك كارى متعهد شده و به عهدش عمل نكرده آيا عملش ايراد دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پدرتان خانه را به شما بخشيده و در غير پسر و پدر جائز است آن كسى كه بخشيده پس بگيرد، ولى پدر و پسر بعد از بخشش به يكديگر نمى‌توانند پس بگيرند، بنابراين پدرتان حق ندارد نصف خانه را از شما پس بگيرد و عملش كه نصف خانه را پس گرفته ايراد دارد.

ب: آيا چون بنده به باز برگردادن ملك راضى نبوده‌ام، نماز خواندن در آن خانه ايراد شرعى دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نماز خواندن افراد بدون رضايت شما در آن خانه جائز نيست.

ج: آيا شاهدها مى‌توانند متذكر عمل پدرم بشوند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شاهدها بايد اگر شما بخواهيد به آن بخشش شهادت بدهند.

مطالبه بدهى بخشيده شده

186: طبق فتواى شما، بخشش به غير ذى رحم جائز است، پس مى‌توان بدهى‌مشترى را كه در ذهنم او را بخشيده‌ام، طلب نمايم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه و بخشش به غير ذى رحم عقد جائز است، مادامى كه آنچه بخشيده شده است تلف نشده باشد و باقى باشد. بخشيدن بدهى موجب برائت ذمه مشترى مى‌شود و آن در حكم تلف است، ديگر قابل برگشت نيست.

لازم‌شدن هبه مشروط در صورت موت يكى از طرفين قبل از تحقق شرط

187: در هبه مشروطه، هرگاه قبل از تحقق شرط، يكى از طرفين از دنيا برود، آيا هبه لازم گرديده و استرداد عين موهوبه، يا مثل و يا قيمت آن جايز نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موت واهب يا متّهب قبل از تحقق شرط موجب لزوم هبه مى‌شود.

هبه مشروط به عدم فروش آن

188: زيد ملكى را به فرزندش هبه مى‌كند، مشروط به اينكه آن را نفروشد.

الف: اين شرط تا چه زمانى معتبر است؟ آيا دامنگير ورثه موهوب له هم مى‌شود؛ يعنى آنها نيز، نسل بعد از نسل حق فروش آن را ندارند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط كند حق فروش نداشته باشد شرطى فاسد است، چون خلاف كتاب وسنت است و اگر شرط كند كه عملاً نفروشد؛ اولاً اگر خود او بفروشد معامله‌اش صحيح است، فقط خلاف شرع تكليفى انجام داده است و ثانياً ظاهر آن است مراد شخص موهوب است.

ب: آيا واهب مى‌تواند بدون اعمال خيار معامله دوم را بدليل اينكه بدون اجازه او صورت گرفته بهم بزند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى‌تواند.

14 - وصيت

جواز رجوع از وصيت حقوق

189: آيا جواز رجوع از وصيت حقوق، قائم به شخص موصى است يا قابل واگذارى به وكيل و وصى و وارث مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قابل واگذارى به وكيل مى‌باشد.

رهن دادن موصى به پس از وصيت

190: آيا رهن دادن موصى‌به پس از وصيت، رجوع از وصيت محسوب مى‌شود يا وصيت صحيح است و فقط موصى در صورت تمايل به گرفتن موصى‌له به پرداخت ديون ملزم مى‌گردد يا ورثه بايد دين را بپردازند و سپس موصى‌به را به موصى‌له بدهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رهن دادن كسى كه در شرف موت است، رجوع از وصيت محسوب مى‌شود و اما در غيرآن حالت چون مال، مال خودش است تا زنده است و منافع آن هم مال او است رهن صحيح و وصيت هم صحيح است و با مردن از رهن بودن خارج مى‌شود و ورثه بايد دين را بپردازند و سپس موصى‌به را به موصى‌له بدهند.

رجوع از وصيت

191: هرگاه زمينى را براى ديگرى وصيت كند و پس از مدتى موصى در آن زمين ساختمان بنا كند، آيا رجوع از وصيت محسوب مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر چنين عملى رجوع از وصيت است.

آيا جواز رجوع از وصيت و جواز تغيير وصى با شرط، قابل اسقاط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، با شرط ضمن العقد قابل اسقاط است.

وصيت پس از خودكشى

192: چنانچه فردى اقدام به خودكشى كند و سپس وصيت كند، وصيت او باطل است. بفرماييد:

الف: اگر اقدام به خودكشى كند ولى مجروح گردد و سپس وصيت كند و اشتباه در مداواى وى موجب مرگ او شود آيا وصيت او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى وصيت او نافذ است.

ب: هرگاه اقدام به خودكشى كند و سپس وصيت كند آيا وصيت او رأساً باطل است يا با اجازه وارث قابل تنفيذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه ورثه موجب صحت وصيت نمى‌شود.

ج: هرگاه اقدام به خودكشى كند و سپس تصرفات تنجيزى انجام دهد آيا ملحق به وصيت است و تصرفات او نافذ نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات تنجيزى ملحق به وصيت نيست.

وصيت به محروميت از ارث تك فرزند

193: شخصى يك فرزند بيشتر ندارد و به محروميت او از ارث وصيت نموده است بفرماييد:

الف: آيا وصيت به حرمان او از ارث باطل است يا تا ثلث وصيت صحيح و به مقدار ثلث از سهم او كسر مى‌گردد، مگر اين كه او نسبت به تمام اجازه دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصيت به حرمان فرزند از ارث باطل است.

ب: در صورت صحت وصيت مذكور تا ثلث، آيا بايد ثلث را در خيرات صرف نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير صرف در خيرات لازم نيست.

وصيت به سهم الارث يكسان فرزندان دختر و پسر

194: در اجراى وصيت نامه‌اى ديون متوفى پرداخت شده است. دستورات مخارج ثلث انجام شده است. به اجراى دستور زير رسيده‌ايم: "از ثلث مقدارى كه سهم دخترم زهرا مطابق سهم دو پسرم رضا و محمود بشود بخشيده‌ام، كه هر سه فرزند از سهم الارث با هم مساوى باشند" مخارج اجراى دستورات بعدى موصى برآورد شده است و كنار گذاشته‌ايم. در معناى دستور فوق بين وراث كه فقط همين سه فرزند هستند اتقاق نظر وجود ندارد. باقيمانده ثلث (بيش از 15/2 ما ترك مثبت است) آنقدر هست كه جوابگوى اجراى دستور - با هر تفسيرى - باشد. معناى دستور فوق چيست؟ و چگونه مى‌توان آن را اجرا نمود؟

برداشت‌ها و نظرها: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نيست. 2) مانده ثلث به تساوى بين سه فرزند تقسيم شود. 3) از باقيمانده ثلث 2 سهم دختر و هر پسر يك سهم مى‌برند. 4) چون هدفش مطابق شدن ارث پسر و دختر است نا مشروع است. 5) سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است (نص صريح كتاب الله) بنابراين امكان مساوى شدن سهم الارث دختر و پسر نه به لحاظ شرعى بلكه به لحاظ منطقى وجود ندارد. موصى وصيت به امر محال كرده است و....

ج: باسمه جلت اسمائه

ثلث اموال ميت مال خود ميت است، ميراث او دو سوّم ديگر است. موصى وصيت نمى كند كه ارث دختر و پسر يكى بشود، مى‌گويد از مال خودم به دختر مقدارى بدهيد كه مجموع ارث دختر و آنچه من به او بخشيده‌ام به مقدار ارث پسرها بشود؛ وصيت نمى‌كند كه ارث دختر و پسر يك مقدار باشد تا بگوئيد خلاف شرع است. وصيت فوق الذكر هيچ اشكال شرعى ندارد. اما برداشت‌هاى ديگر: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نيست، مفعول آن جمله ظاهر است، و آن

بخشيدن مقدارى از ثلث كه در اختيار او است به دختر و آن مقدار تعيينش به اين نحو است كه كسرى حصه دختر از پسر است در ارث. 2) مانده ثلث بين پسر و دختر به تساوى تقسيم شود، مانده ثلث ميراث نيست تا پسر دو برابر دختر ببرد، و تساوى آن خلاف شرع نيست و امر محالى هم نيست.

حق متوفّى نسبت به املاك، بعد از وفات

195: در وصيت نامه‌اى آمده است: ملك الف را به فرزند صغيرم حسن بخشيده‌ام و ملك اوست، ملك ب را به فرزند صغيرم حسين بخشيده‌ام و ملك اوست. بعد آمده است: خرج ثلث خود را اين طور معين مى‌كنم: 1)...2)...3)...

الف: موارد الف و ب داخل ثلث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين گونه وصيت اين است كه مقدار حقى كه مالك نسبت به املاك بعد وفات دارد كه يك سوم است، ملك الف و ملك ب از آن است و از ثلث بايد حساب شود.

ب: هنگام فوت موصى حسن كبير شده، وصيت در مورد او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى نافذ است.

عدم امكان تصرّف در ثلث اموال ميت

196: فرد الف فوت نموده است و به شوهر خود وصيت نموده است كه ثلث زمين او را به مصارف خيريه برساند اما شوهر نيز پيش از عمل به اين وصيت فوت نموده است. آيا اين تعهد شوهر به فرزندان او نيز منتقل مى‌شود؟ آيا فرزندان مى‌توانند آن را تصرف كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر تقدير ثلث زمين آن زن به ورثه منتقل نمى‌شود و مال خود ميت است و فرزندان در آن ثلث نمى‌توانند تصرّف كنند و اگر تصرّف كنند ضامن هستند.

بخشيدن املاك به وراث پسر در وصيت نامه

197: اگر پدرى در خانواده‌اى فوت كند و در وصيت نامه ملكى را به پسرانش ببخشد آيا بقيه وراث (دخترها) نسبت به آن حق دارند و اگر حق دارند سهمشان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بخشش در زمان حيات پدر باشد، هر چه قدر باشد، در حالى كه بخشش شده ولو تمام اموال، بقيه وراث حقى ندارند، و اگر وصيت كند كه بعد از فوت من، فلان مقدار از مال من به پسران داده شود در اين صورت اگر از يك سوم كمتر است، حكم بخشش صورت اول را دارد و در بقيه اموال پسرها شريكند و از مابقى هم هر پسر دو برابر دختر ارث مى‌برد.

چه مى‌فرماييد در اين مسئله شرعيه كه زيد در وصيت نامه نوشته است چندى كه خودم زنده‌ام ورثه در مال و عمارت من حق نداشته و ندارند. باز نوشته عمارت مال پسرم، عزيز مى‌باشد؛ دخترانم هيچ گونه حق در عمارت نداشته و ندارند. بعد از وفات زيد، هيچ يك از دختران درخواست مال نكرده‌اند. حالا پسر زيد به نام عزيز هم مرده است، يك پسر 5 ساله مانده است. حال بعضى از دختران زيد حق خود را از عمارت و مال مى‌خواهند، آيا با آن وصيت زيد، دختران در عمارت حق دارند كه به وصيت زيد عمل نكنند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر آن‌چه در وصيت نامه نوشته است به اين مضمون است كه در حال حيات زيد آن عمارت را به پسرش داده است، فعلا ورثه هيچ حقى به آن عمارت ندارند و متعلق به صغير است؛ واگر مضمون آن نوشته اين است كه اين خانه بعد از من منتقل به پسرم بشود، چنان چه اين عمارت نسبت به جميع ماترك يك سوم يا كم‌تر است، باز ورثه حقى ندارند و خانه و عمارت مال صغير است، و اگر زيادتر از يك سوم است به مقدار يك سوم باز ورثه حق ندارند و زائد بر آن را اگر ورثه امضا نكنند و نكرده باشند، مى‌توانند تقاضاى حق خود را بنمايند.

اگر حق داشته باشند، مى‌توانند در حال حاضر تقسيم نمايند يا آن‌كه بايد نوه زيد كه از پسرش باقى مانده است، به بلوغ برسد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه حقى به عمارت داشته باشند، مى‌توانند در حال صغر نوه‌زيد درخواست حق خود را بنمايند، و لازم نيست صبر كنند تا آن نوه‌بالغ شود.

خيانت وصى در مال موصى به

198: اگر وصى ميت در مال موصى‌به (وصيت شده) خيانت كند، آيا وصايت او باطل است و چنان‌چه خسارت و يا ضرر و زيانى از ناحيه وصى ميت متوجه مال موصى‌به شده باشد، آيا وصى ميت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصايت وصى در صورت خيانت و تعدى و تفريط باطل مى‌شود؛ و حتى در صورت باقى بودن وصايت، وى ضامن است.

ارتقاء قيمت موصى به

199: كسى مقدار معينى از مال خود را وصيت كرده به موصى‌له بدهند ولى بعد از فوتش ارتقاء قيمت پيدا كرده و زيادتر شده، آيا اضافه را بايد به موصى‌له بدهند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه مال معينى مثل خانه را وصيت كرده است و آن مال ترقى كرده است و زايد بر ثلث نيست همان را بايد بدهند و اگر زايد بر ثلث است؛ زيادى متوقف بر اجازه ورثه است.

15 - ارث

قابليت انتقال حقوق به ورثه

200: با توجه به تفاوت ميان حقوق از اين جهت كه پس از فوت مورث آيا قابليت انتقال به ورثه را دارند يا خير؛ بفرماييد:

صورتى كه شاكى شكايتى تحت عنوان توهين و تهديد اقامه نمايد و در هنگام

رسيدگى در دادسرا فوت نمايد، آيا حقى براى ورثه قابل تصور است كه با فوت شاكى ادامه رسيدگى و تعقيب متهم را مطالبه نمايند؟ به عبارتى ديگر آيا توهين يا تهديدى كه به اعتبار آن شكايت اقامه شده، مانند مطالبه حد قذف به وراث منتقل مى‌شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى منتقل مى‌شود.

سهم الارث اولاد ورثه (امى - أبوينى يا أبى)

201: در صورتى كه ورثه ميت، اولاد دو دايى امى وى باشند كه يكى از دايى‌ها يك فرزند پسر داشته باشد و ديگرى يك فرزند دختر و يك فرزند پسر، سهم ارث هر يك از سه فرزند چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دائى ارثش كه نصف اموال است به اولاد خودش مى‌رسد. بنابراين آنكه يك پسر دارد حصه پدر به او مى‌رسد و آنكه يك پسر و يك دختر دارد مالش تنصيف مى‌شود نصف به پسر و نصف به دختر.

عدم ضمان اداره بيمه در تقسيم نامساوى ارث

202: اگر فرض شود وجوهى كه ادارۀ بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى بوده، ولى در تقسيم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده و اولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم و تقسيم بر مبناى آيۀ شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميۀ آنان به عهدۀ اداره بيمه است يا افراد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اداره بيمه مانند ساير مديونين مى‌باشد. وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است. تقسيم بين ورّاث وظيفۀ او نيست. بنابراين ضمان كسر، چنان‌چه خود ادارۀ بيمه متصدى تقسيم باشد به عهدۀ او است والا به عهدۀ افراد است.

ارث ورثۀ پسر در صورت فوت پسر قبل از پدر

203: اگر پسرى قبل از پدر فوت كند، آيا ورثه پسر از اموال پدربزرگ خود ارث مى‌برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه ميت اولاد ديگر دارد ارث نمى برند؛ واگر اولاد ديگر ندارد ولو پدر و مادر داشته باشد ورثه پسر، چه پسر باشد چه دختر ارث مى‌برند و شريك پدر و مادر مى‌شوند مانند پدرشان.

حق ارث نوه با وجود پسر ناتنى

204: مردى فوت كرده است و از او يك پسر ناتنى (پسر از همسر متوفى بوده و شخص متوفى پدرش نيست) و يك نوه (فرزند دختر متوفى) بجا مانده است. كدام يك از متوفى ارث مى‌برند و سهم الارث وارث يا وارثان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پسر ناتنى مذكور ارث نمى‌برد و ارث فقط از آنِ نوه است و تمام مال به او مى‌رسد.

عدم ارث برى برادر و خواهر أبى با وجود برادر و خواهر أبوينى

205: شخصى از دنيا رفته و پدر و مادرش هم فوت كرده‌اند و زن و بچه هم ندارد فقط دو خواهر پدرى و مادرى دارد، آيا به دو خواهر ديگر و يك برادر اين ميت كه از پدر يكى و از مادر جدا هستند (يعنى دو خواهر و يك برادر پدرى) ارث تعلق مى‌گيرد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با وجود برادر و يا خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‌برند؛ پس در مورد سؤال همه مال متعلّق به دو خواهر پدرى و مادرى است كه به‌طور مساوى بين خود تقسيم مى‌كنند.

شرط نبودن دخول، در ارث برى زن از شوهر

206: اگر قبل از نزديكى، يكى از زوجين بميرند، آيا ديگرى ارث مى‌برد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در ارث بردن دخول شرط نيست.

مسلمان شدن تنها وارث ميت

207: اگر ميت زن مسلمان بود و يك فرزند كافر داشت و بعد از تقسيم مال، فرزند مسلمان شد، آيا سهمى از مال به او مى‌رسد يا باقى را به امام عليه السلام كه وارث من لا وارث له است، مى‌دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر بعد از تقسيم مسلمان شد، به فرزند چيزى داده نمى‌شود؛ بلى، اگر وارث مرده، يك نفر باشد آن هم كافر، اگر بعد از موت مسلمان بشود، ارث‌مى‌برد.

تعيين سهم الارث هر يك از ورّاث

208: شخصى فوت شده و داراى دو همسر بوده است و فرزند از او به عمل نيامده، يكى از زن‌هايش در زمان حياتش فوت شده و يكى از آن‌ها باقى مانده و حيات دارد؛ ورثه مرد متوفى منحصر است به يك پسر دايى و يك دختر دايى كه هر دو از پدر و مادر يكى هستند و هم‌چنين يك پسر خاله و عيالى كه در زمان حيات مرد فوت نموده، داراى ورثه مى‌باشد. لطفاً بفرماييد سهم الارث وراث چگونه است؟ آيا زوجه ايشان كه حيات دارد از باغ و زمين ارث مى‌برند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زوجه از زمين باغ و زمين ابنيه، و زمين باير ارث نمى‌برد و از ابنيه و اشجار، از قيمت آن‌ها ارث مى‌برد؛ وچون ميت اولاد ندارد، زن از بقيه ماترك يك چهارم ارث مى‌برد، و زنى كه در زمان حيات شوهر مرده است، ارث نمى‌برد. و اما پسر خاله و پسردايى و دختر دايى به طور مساوى بقيه اموال را تقسيم مى‌نمايند.

هبه اموال به فرزند در زمان حيات و امكان ارث برى وى پس از فوت

209: پدرى در حال حيات خود مقدارى از دارائيش را به پسرش منتقل نموده و وصيت نموده كه سهم الارث پسرش را داده است. آيا بعد از فوت پدر آن پسر مى‌تواند مدعى ارث پدرى باشد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى‌تواند.

انحصار ورثه در زوجه

210: اگر وارث منحصر به زوجه بود علاوه بر فرض ارث مى‌توان در عصر غيبت مابقى ما ترك را به او رد نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در زمان غيبت هم مانند زمان حضور در صورت انحصار وارث به زوجه مابقى ماترك مازاد بر حصّه زوجه مال امام عليه السلام است و به زوجه رد نمى‌شود و از جمله انفال است و مختار در انفال آن است كه در خصوص اراضى به مقتضاى روايات بر شيعه اباحه شده است ولى در غير اراضى حكم سهم امام عليه السلام را دارد كه بايد با نظر مجتهد به مصرف برسد.

ارث اموال تحت تصرّف ثالث

211: زن فوت كرده، دخترى از شوهر اوّل و پسرى از شوهر دوم دارد. منتهى هر چه كه ارث از پدر دختر، از زمين و غيره باقى مانده بوده، تحت يد مادرش بوده تحت تصرف شوهر دوم قرار گرفته، حال از مجموع اموال مادر و ارثيه پدرش به دختر يك سهم و به برادر دو سهم داده‌اند. اين صحيح است ياخير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نحوى كه نوشته‌ايد، صحيح نيست. چون اموال پدر دختر در دست مادرش بوده، مقدارى از آن كه مال دختر است بايد رعايت بشود. بلى، چنانچه به نحوى مادر در زمان شوهر دوم مالك آن اموال شده باشد ولو به بخشيدن دختر يا خريد از او، تقسيم صحيح است.

16 - بانك و بيمه

اخذ سود توسط بانك با اشكال در بازپرداخت اقساط وام‌ها

212: بانك يا مؤسسه‌هاى مالى - اعتبارى تحت عناوين عقود اسلامى، تسهيلاتى را در اختيار مردم قرار مى‌دهند؛ هرگاه وام‌گيرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشكل شوند و اقساط آن را پرداخت نكنند، بانك‌ها از وام‌هاى باقيمانده در دست مردم به صورت مرتب سود دريافت مى‌كنند، مثلاً شخصى دو ميليون تومان اخذ مى‌كند و هيچ يك از اقساط آن را به مدت ده سال نمى‌پردازد. بانك بابت اصل دو ميليون تومان و سودهايى كه در اين ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد ميليون تومان مطالبه مى‌كند؛ حكم اخذ سود به نحو مذكور از نظر تكليفى و وضعى چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زياده در پرداخت وام ربا است و حرام، و همان سودى هم كه بانك از وام گيرنده مى‌گيرد ربا و حرام است مگر به نحو ديگرى از قبيل اباحه معوض باشد كه هيچ كدام از عمل ربا نيست و حلال است.

ماهيت حساب‌هاى بانكى از نظر اسلام

213: درباره ماهيت حساب‌هاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرماييد:

الف: آيا در بانك‌ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‌شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرّف داده شود، يا به اين كه صاحب پول به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و اباحه معوض باشد، يا آن كه صاحب‌پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند، نهايت آن كه اجازه تصرف ناقل مجانى نيست، بلكه در مقابل عوض است.

ب: آيا حكم شكل‌هاى مختلف حساب‌هاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركت‌هاى بانكى و...) يكسان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم شكل‌هاى مختلف حساب‌هاى بانكى يكسان است.

ج: حكم سودهاى على‌الحساب كه در مشاركت‌هاى بانكى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

سودهاى بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام است؛ و اگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد. ولى اگر به عنوان اباحه به عوض، يا وديعه و امانت باشد حلال است و اشكال ندارد.

د: اگر شخصى به عنوان مضاربه به بانك دولتى پول واريز مى‌كند يا به عنوان اوراق مشاركت حساب باز مى‌كند و سود مى‌گيرد آيا جايز است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه موازين مضاربه رعايت بشود اشكال ندارد. دو راه ديگر هم به نظر حقير جايز است:

1: صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و در عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد. اين نوع معامله را اباحه بعوض مى‌نامند.

2: صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند؛ نهايت اين كه اذن در تصرف ناقل، مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح، حلال مى‌باشد.

ه -: تشكيل حساب‌هاى سپرده كوتاه مدت و بلند مدت، در بانك‌هاى ايران چه صورتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه صاحب پول به بانك قرض بدهد و سودى بگيرد حرام و ربا است و نيز اگر پول خود را در عوض به مبلغ زيادتر به بانك بفروشد.

اشكال دارد ولى از دو راه مى‌توان اين كار را تصحيح نمود.

1: صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و در عوض، مبلغ اضافى به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى‌گويند و ظاهراً هم اشكالى ندارد.

2: صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرّف نمايد؛ نهايت اذن در تصرّف ناقل، مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح، حلال مى‌شود.

ضمان بانك در صورت عدم قدرت پرداخت ضامن

214: اگر مسؤولين بانك در مورد توان و عدم توان بازپرداخت ضامن، تحقيق لازم را نكنند و صرفاً به داشتن پروانه كسب يا دسته چك بانكى اكتفا كنند و پس از انقضاى مدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسؤولين بانك ضامن وجوهى هستند كه قرض داده‌اند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مسؤولين بانك اختيار تام در دادن قرض به افراد را دارند؛ حتى به كسانى كه تمكن از اداء آن را ندارند، بنابراين در فرض سؤال تقصير نموده و قهراً مسؤولين بانك ضامن وجوهى كه قرض داده‌اند مى‌باشند.

احكام مضاربه بانك‌هاى داخلى

215: مضاربه به چه معناست؟ و حكم مضاربه‌هاى بانك‌هاى كنونى ايران چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مضاربه عبارت است از اينكه انسان مالى را به غير بدهد كه آن شخص دومى تجارت با آن مال بنمايد و فائده بين مالك و عامل به نحوى از انحاء نصف يا ثلث يا نحو اينها را مال هر دو نفر باشد.

بيمه كردن وام

216: آيا بيمه كردن وام وجه شرعى دارد؟ توضيح آنكه بعضى مؤسسات وامى را كه به شخص داده مى‌شود در مقابل مبلغى بيمه مى‌كنند كه اگر بدهكار فوت كند يا ورشكست شود شركت بيمه آن وام را بپردازد.

ج: باسمه جلت اسمائه

از چند راه مى‌توان حكم به مشروعيت بيمه نمود: هبۀ معوضه، ضمان، صلح و معامله مستقله.

سپرده گذارى به شرط گرفتن مضاربه از بانك

217: اگر مشترى شرط كند كه به بانك پنج ميليون بدهد و چند ماه بعد بانك پنج ميليون مضاربه به ايشان بدهد، آيا چنين شرطى صحيح است؟ اگر نيت كنيم كه پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد تا اجازه تصرف داشته باشد اگر وامى هم ندادند اعتراض نكنيم و خود را ذى حق ندانيم در اين صورت چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد، يا به عنوان اباحه تصرّف به عوض، بلكه به نظر من اگر به عنوان قرض هم باشد، معامله‌اى است صحيح و دادن پنج ميليون به عنوان مضاربه بر بانك لازم است و صحيح، و اگر شرط باشد شرط ابتدايى است و در ضمن عقد نيست، لذا هيچ اثرى ندارد.

عدم اطلاع يكى از طرفين از برخى شرايط در بيمه

218: در بيمه كه از عقود است بايد طرفين از شرائط آگاه باشند. اگر شخصى يا سازمانى بدون اطلاع آن شخص، ايشان را بيمه كند در حالى كه از بعضى از شرائط اطلاع پيدا نمى‌كند، آيا چنين بيمه‌اى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيمه اگر چه از عقود است، ولى جهل يكى از دو طرف به بعضى شروط، موجب بطلان اصل معامله نمى‌شود.

مضاربه دادن بانك به به افراد با شرط عدم مسؤوليت نسبت به ضررهاى احتمالى

219: بانك‌ها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى‌گذارند بدين ترتيب كه مثلا يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى‌دهند و در همان مجلس محاسبه مى‌كنند كه سود مشترى از فروش اين فرش‌ها چه قدر است. سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسطبندى مى‌كنند و بانك هيچ گونه مسؤوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى‌گيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل سود تضمين شده مى‌داند. بفرماييد: اولا اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟ ثانياً اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است؟ ثالثاً تكليف مسؤولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بيان فرماييد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه معامله در بين تجار بازار هم شايع است و راه مشروعيت آن به اين نحو ممكن است كه رئيس بانك، معامله مضاربه را با رعايت تمام شرايط از جمله مشاع بودن حصه پول دهنده و توجه ضرر به او انجام دهد و بعد آن ربح مشاع را به مقدارى كه تعيين مى‌كنند، مصالحه كند و در ضمن آن شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شود؛ گيرنده پول آن را به نحو شرط فعل جبران كند، نه به نحو شرط حكم كه شرط، فاسد مى‌شود و پول دهنده اجازه دهد كه استفاده ديگرى هم بتواند از آن پول بكند.

نقش واسطه‌اى بانك در معاملات

220: از جمله كارهايى كه بانك انجام مى‌دهد اين است كه گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى‌نمايد و مقدار و قيمت و شرايط تسليم را نيز تمام مى‌كند، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول از مملكت

است مگر تحت نظر بانك؛ لذا تاجر مقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى‌پردازد، مثلا پنجاه هزار تومان از جنسى را كه قرار است يك صد هزار تومان بخرد، نقد به بانك مى‌دهد، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى‌پردازد و جنس را تحويل مى‌گيرد. آنگاه به تاجر اطلاع مى‌دهد، چنانچه بقيه پول را بدهد مى‌تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق دارد آن متاع را بفروشد و حق خود را دريافت نمايد و بقيه را به تاجر بدهد و بانك در عوض اين كار، مبلغى از تاجر دريافت مى‌كند.

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً چنين معامله‌اى اشكال ندارد، هم مقدارى كه بانك مى‌گيرد، و هم فروش جنس و برداشتن حق خود حلال است، اولى به اين جهت حلال است كه معامله‌اى كه تاجر با طرف خود مى‌كند بيعى مشروط به دخالت بانك است و كارى كه تاجر با بانك مى‌كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى‌گويد: اگر دين مرا به اصل دين اداء كنى، آن زيادى را كه قرار گذاشته‌ايم به تو مى‌دهم، و يا مصالحه است و در هر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى‌دهد و بى شك گرفتن چنين پولى حلال خواهد بود، دومى حلال است به واسطه اين كه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرطى مى‌شود و در حقيقت تاجر بانك را وكيل در صورت نپرداختن پول در فروش جنس مى‌نمايد.

بخش دوم: اشخاص

17 - نكاح (دائم و موقّت) و موانع آن

وكالت در عقد

221: چنانچه دخترى اجازه جارى نمودن صيغه عقد دائم را به عاقد بدهد وليكن عاقد بنا به توصيه برادر آن دختر صيغه عقد را به صورت موقت اجرا نمايد؛ بفرماييد:

آيا عقد صحيح است يا باطل و تكليف مهريه دختر چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عقدى كه اجازه داده شده است صحيح نيست، چون عقد اجرا شده غيرمجاز است و عقدى كه واقع شده عقد مجاز نيست و فضولى است، با اجازه دختر تصحيح مى‌شود (اينها در صورت رشيده بودن دختر است).

احكام شروط ضمن عقد ازدواج

222:1 - هرگاه زوجه در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه زوج، زن ديگرى نگيرد؛

الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، اگر شرط عدم فعل باشد نه عدم حقّ، شرط صحيح است و گرفتن زن جايز نيست.

ب: برفرض صحت شرط مزبور، چنانچه زوج ازدواج مجدد نمايد، آيا ازدواج مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، ازدواج مذكور صحيح است.

2 - هرگاه ضمن عقد ازدواج شرط شود كه شوهر با زن نزديكى نكند؛

الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ب: در فرض تخلف شرط و تحقق نزديكى، حكم مسأله در دو حالت رضايت و عدم رضايت زوجه، چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى شرط صحيح است و در دو حالت ذكر شده تكليفاً نزديكى جايز نيست؛ ولى اگر نزديكى كند، حكم زنا را ندارد.

3 - هرگاه مشروط عليه از انجام شرط صحيح ضمن عقد، خوددارى نمايد، آيا به محض خوددارى مشروط عليه، مشروط له خيار فسخ دارد يا آنكه پس از امتناع او و مراجعه به حاكم و عدم امكان اجبار او، مى‌تواند معامله را فسخ كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از تخلّف شرط، مشروط له خيار تخلّف شرط دارد و بلافاصله مى‌تواند فسخ عقد كند حتى اگر بر اجبار به عمل به شرط قادر باشد.

صحّت عقد با ادعاى زوجه مبنى بر افاقۀ زوج

223: شخصى كه در حال حاضر مجنون است چهار سال پيش ازدواج نموده؛ جنون وى از سه سال گذشته تاكنون محرز است ولى نسبت به سالى كه در آن ازدواج نموده مشكوك است؛ اكنون همسر او مدعى است كه زوج هنگام ازدواج افاقه داشته ولى قيم مشاراليه مدعى است كه مجنون بوده؛ بفرماييد:

الف: قول كدام يك مقدم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حرف قيم بى‌اساس است چون ظاهر حال سلامت بوده است و ادّعاى زوجه به عدم جنون در صحّت عقد كافى است و حداقل اين است كه كسانى بودند كه اجازه عقد را دادند.

ب: در صورتى كه نوبت به سوگند برسد آيا قيم مى‌تواند سوگند ياد كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

على فرض عدم حل قضيه به آنچه ذكر شد، قيم مى‌تواند سوگند ياد كند.

شرط بكارت درعقد

224: هرگاه زوج هنگام عقد، بكارت زوجه را شرط كند. در اين صورت بفرماييد:

الف: اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده و ليكن ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اين‌كه گاه پرده بكارت با نزديكى زايل نمى‌شود) آيا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقد، امكان فسخ نكاح از سوى زوج را در صورت ثبوت زائل شدن پردۀ بكارت قبل از عقد به دنبال ندارد. بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است.

ولى بنا براين‌كه خيار فسخ داشته باشد، در فرض دارا بودن پرده بكارت ولو ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ قطعاً ندارد چون تخلّف شرط نشده است. ولو اين‌كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد. زيرا در باب عقود، قصد بدون انشاء اثر ندارد.

ب: مراد از «بكارت» داشتن پردۀ بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پردۀ بكارت در مواردى همانند پريدن و... زايل مى‌گردد) يا هر دو؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از بكارت همان است كه لفظ دالّ بر آن است و آن داشتن پرده بكارت است. ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است در اين‌كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست.

ج: آيا مراد از ثيب، زنى است كه به صورت مشروع ازالۀ بكارت شده يا اين‌كه مراد از آن اعم است ولو اين‌كه از راه نامشروع يا عنف و يا پريدن و... ازالۀ بكارت شده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از ثيب در مقام، زنى است كه زوال بكارت با نزديكى از او شده است. اعم از آن‌كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع و زنى كه زوال بكارت از او شده بدون نزديكى را شامل نيست.

بيمارى عنن در زوج

225: الف: اگر زوج به علت عدم آگاهى اقرار به بيمارى عنن نمايد و ابراز دارد كه آن را درمان مى‌نمايد و نتيجه درمان به نظر متخصصين سالم بودن زوج باشد آيا اقرار زوج عنن دائم محسوب مى‌شود؟

ب: اگر زوج با دارو رجوليت و انتشار داشته باشد عنن محسوب مى‌شود؟

ج: اگر مرد قبول داشته كه عنّين بوده و ابراز مى‌دارد كه خوب شدم و با زن ديگر مقاربت داشتم و قسم نيز ياد كند و زوجه دوم شهادت دهد اما زن منكر است، قول كدام مقدم‌تر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با قانون مدّعى و منكر، قضيه حل مى‌شود. مدّعى زوجه است و منكر زوج است چون شهود در بين نيست زوجه قسم مى‌خورد و مرض ثابت مى‌شود و اگر قسم نخورد، زوج قسم مى‌خورد. اگر شهود در بين باشد جاى حرف نيست.

عسر و حرج در نزديكى به علّت بيمارى زوجه

226: چنانچه زوجه نزديكى با زوج را به دليل تنگى مجراى تناسلى باعث درد شديد بداند و پزشك متخصص پس از آزمايش پزشكى اين ادعا را تأييد و اعلام نمايد رحم زوجه از حد نرمال كوچك‌تر است و مجراى تناسلى وى بن بست مى‌باشد (واژن كور) در صورت نزديكى درد شديدى دارد، بفرماييد:

آيا زوجه كه به اين علت خود را در ادامه زندگى مشترك با زوج در عسر و حرج مى‌بيند مى‌تواند درخواست طلاق نمايد. به عبارت ديگر آيا اين موضوع از مصاديق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنى محسوب مى‌شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زن به واسطه قاعده نفى عسر و حرج مى‌تواند درخواست عدم دخول بنمايد و بر مرد تمام استمتاعات جايز است غير از جماع، و مهر هم اگر دخول نشده است و نشود، نصف مى‌باشد.

نزديكى در زمان عده طلاق يا قبل از آن

227: اگر زنى به مدت يك سال در عقد دائم آقايى باشد و با او نزديكى هم داشته باشد اما به علت اختلاف و اعتياد داشتن مرد، زن تصميم به جدايى داشته باشد و به خانه پدرى برگردد و تا نزديك سه سال هيچ ارتباطى با شوهرش نداشته باشد تا مراحل طلاق بگذرد؛ و در مدت اين سه سال زن به علت كم سن بودن و آشنا نبودن به مسائل شرعى دچار اشتباه شده و به خاطر علاقه به شخص ديگر مرتكب گناه شود و با او نزديكى كند، حالا كه پس از گذشت سه سال از طريق طلاق خلع از شوهرش جدا شده و قصد دارد با مردى كه به او علاقه پيداكرده ازدواج كند و اكنون در سنى‌قرار دارد كه به مسائل شرعى آگاهى پيداكرده و فهميده كه كارش گناه بوده است، ابراز پشيمانى مى‌كند و توبه كرده است و از خداوند هم مى‌خواهد او و آن مرد را ببخشد؛ آيا با اين تفاسير اين دو مى‌توانند باهم ازدواج كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه نزديكى با شخص ديگر در زمان عده طلاق بوده است نمى‌توانند با يكديگر ازدواج كنند، ولى اگر نزديكى در زمان زوجيت اولى بوده است قبل از طلاق، يا در زمان بعد از ايام عده بوده است، ازدواج با دومى جائز است و حرام مؤبد نمى‌شوند.

اذن پدر در ازدواج دختر بالغ

228: آيا در ازدواج دائم با دخترى كه به سن بلوغ رسيده، اذن پدر لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف بلوغ سبب لازم نبودن اذن پدر نمى‌شود؛ بنابراين، ازدواج با او بدون اذن پدر كافى نيست؛ بلكه چنانچه رشيده باشد و خوب و بد را تشخيص دهد، ازدواج با او بدون اذن پدر جائز است.

نكاح مرد سنّى با دختر شيعه

229: آيا فرد سنّى مذهب مى‌تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج موقت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، سنّى غير ناصبى مى‌تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج كند.

نكاح با خواهرزن پس از ايام عدّه

230: مدت 10 سال است كه با خانمى ازدواج نمودم، با انجام درمان فرزنددار نشد و با رضايت خودش طلاق شرعى دادم؛

الف: آيا مى‌توانم بعد از ايام عده با رضايت با خواهرش ازدواج موقت بنمايم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى‌توانيد ازدواج موقت بنماييد.

ب: بعد از مدت يا بذل مدت ازدواج موقت، مى‌توانم مجدد با همسر اول ازدواج موقت نمايم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى‌توانيد.

ج: در صورت مثبت بودن جواب، نگاه داشتن ايام عده لازم است؟ چه مدت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نگه داشتن عدّه لازم نيست. در ايام عدّه ازدواج موقت او مى‌توانيد با خواهر او ازدواج موقت بنماييد.

معين نبودن حدّ نكاح موقت در كثرت و قلت

231: آيا عقد موقت بلند مدت، حكم عقد دائم را دارد؟ لطفاً حداكثر مدت عقد موقت كه حكم عقد دائم نداشته باشد را تعيين كنيد.

ج: باسمه جلت اسمائه

عقد موقت در طرف كثرت و قلت حدّ معينى ندارد، عقد به مدت يك لحظه صحيح است و طرف كثرت هم هر مقدار ولو به مدت زائد از عمر بشر باشد صحيح است.

شرط نبودن اجازه زن اول براى ازدواج مجدد

232: در ازدواج مجدد مرد، آيا اجازه زن اول شرط است؟ آيا در بين فقهاى قديم كسى شرط قرار داده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه زن اول شرط صحت ازدواج با زن ديگر نيست، به اتّفاق علماى اسلام از صدر اول تا حال.

بخشيدن مهريه به شرط عدم ازدواج مجدّد شوهر

233: اگر زن مهريه‌اش را ببخشد، آيا مى‌تواند از ازدواج مجدد شوهر جلوگيرى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر معامله كند و به اين نحو بگويد: مهريه‌ام را مى‌بخشم مشروط به اينكه ازدواج مجدّد نكنى. در اين صورت نبايد ازدواج كند تكليفاً؛ ولى وضعاً اگر خلاف شرط كرد، كار خلافى انجام داده اما ازدواج صحيح است.

عدم جواز ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان

234: آيا ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز است؟ يا منوط به تغيير دين مرد مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز نيست.

انكشاف رابطه محرميّت پس از ارتباط زناشويى

235: اگر فردى در دوران كودكى بر حسب اتفاق از خانواده جدا شده و بزرگ شود و در سن بزرگسالى با دخترى ازدواج كند و بعد از مدتى كودكى به دنيا بيايد و بعد از آن معلوم شود كه والدين ايشان خواهر و برادر بوده‌اند، حكم بچه چيست و آيا زن و مرد مى‌توانند ادامه زندگى دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كودك حلال زاده است و عمل پدر و مادر او وطى شبهه بوده و حرام نبوده، ولى بعد از انكشاف خواهر و برادر بودن ارتباط زناشويى نمى‌توانند داشته باشند و رابطه شان بايد رابطه خواهر و برادر باشد.

عدم جواز نكاح با كفّار غيركتابى

236: آيا ازدواج با كفار غيركتابى جائز است؟ و آيا با قصد تمليك بر مسلمان مباح مى شوند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ازدواج با كفار غيركتابى جائز نيست؛ و با قصد تملّك در اين زمان كه زمان هُدنه است، بر مسلمانان مباح نمى‌شوند.

شرط توارث در نكاح موقت

237: آيا شرط توارث در نكاح منقطع از سوى زوج يا زوجه نافذ و معتبر است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى؛ با شرط توارث در عقد، زن و شوهر از يكديگر ارث مى‌برند.

لزوم نگه داشتن عده با وجود علم قطعى بر عدم حمل

238: آيا با وجود علم و يقين قطعى بر عدم حمل، به علت عدم انزال در مهبل و استفاده از كاندوم و نيز انجام آزمايش خون كه به قطع و يقين عدم حمل را تأييد نمايد و با استفاده فقهى از بعضى روايات كه علت تشريع عده را تعيين تكليف حمل دانسته‌اند، با تمسك بر قياس منصوص العلة زوجه موقت (صيغه) را مى‌توان ملحق به موارد معاف از نگه داشتن عده از قبيل يائسه و غيره دانسته و از تكليف نگهدارى عده در عقد موقت، به شرط رعايت شرايط مذكور و حصول اطمينان از عدم حمل معاف دانست يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منصوص العله غير معلوم الحكمه است، و چون در روايات، در بعضى موارد قطع به عدم حمل، صريحاً فرموده‌اند عدّه بايد نگه داشته شود، معلوم مى‌شود عدم حمل حكمت است نه علّت.

شرط عدم نفقه در نكاح

239: اگر مرد در ازدواج دائم شرط عدم نفقه بكند و زن به لحاظ داشتن درآمد و مال و مكنت آن را با رغبت بپذيرد، آيا شرط نافذ و معتبر است يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، دليل شرعى آن را بيان فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

شرطِ نداشتن زن حق نفقه را، شرطى خلاف كتاب و سنت است و نافذ نيست.

حكم نكاح معاطاتى

240: نظرتان راجع به صحت يا عدم صحت نكاح معاطاتى در دائم و منقطع‌چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نكاح معاطاتى در دائم و منقطع صحيح نيست.

عدم ايجاد حرمت ابدى در زنا با زن شوهردار

241: شما زنا با زن شوهر دار را موجب حرمت ابدى آنها نمى‌دانيد و در جواب به سؤالهايتان گفته‌ايد كه بعد از طلاق از شوهر مى‌تواند با زانى ازدواج كند؛ در صورتى كه تقريباً تمام فقها مى‌گويند آن‌ها موجب حرمت ابدى مى‌شوند. اگر روزى شما فوت كرديد (كه انشاءالله خدا آن روز را نياورد) تكليف آن مرد زانى كه با زن شوهر دار زنا كرده و الآن زن از شوهر قبلى خود طلاق گرفته و با مردى كه هنگامى كه شوهر داشته با او زناكرده، ازدواج نموده است، چيست؟ آيا بايد به دستور فقهاى جديد گوش كنند و از هم جدا شوند؟ يعنى الآن حرمت ابدى‌هستند؟ يا به زندگى خود ادامه دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر آن فقيه جديد كه از او تقليد مى‌كند، بقاى بر تقليد ميت را جائز مى‌داند باقى بماند بر تقليد من، اگر چنين مرجعى پيدا نشد جدا شوند از يكديگر، و تا حال، عملشان بى اشكال بوده است.

عدم تأثير قصد باطنى در نكاح

242: زن بيوه‌اى و مرد متأهلى بدون حضور عاقد و عالم روحانى شخصا بين خود صيغه عقد دائم را به زبان عربى صحيح مى‌خوانند و در مورد مهريه نيز قبل

ازخواندن صيغه به توافق رسيده‌اند. زن بعد از مدتى اعلام مى‌كند كه در هنگام‌خواندن صيغه عقد دائم، بدون اطلاع مرد عمدا در فكر باطنى خود صيغه موقت را در نظر گرفته بوده است. آيا صيغه دائمى خوانده شده مابين زن و مرد صحيح مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فكر باطنى در عقود تاثير ندارد. ميزان ظاهر انشاء است. اگر صيغه عقد دائم خوانده‌اند از روى قصد، عقد دائم محقق شده است. ميل واقعى و فكر باطنى‌تأثير در صحّت عقد دائم ندارد.

نكاح دختر شيعه با پسرى از فرقۀ على اللهى

243: آيا ازدواج دختر شيعه دوازده امامى با پسرى از فرقه على اللهى صحيح مى‌باشد؟ لطفا اگر صحيح نيست اجمالا دلايل آن را ذكر نماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

على اللهى‌ها چند طائفه مى‌باشند: 1 - طائفه معتقد به الوهيت و ربوبيت اميرالمومنين عليه السلام و اينكه آن حضرت همان خداى مجسم است كه نازل به زمين شده است. 2 - طائفه معتقد به الوهيت خداى تعالى، ولى امور راجعه به تكوين و تشريع و خلق و مرزوقيت همه به اميرالمومنين عليه السلام واگذار شده است و امور مؤيد انبياء سابقين سرّا و مؤيد نبى اكرم صلى الله عليه و آله جهراً بوده است. 3 - طائفه‌اى كه نه اعتقاد به الوهيت آن حضرت دارند نه تفويض امور به آن حضرت، بلكه معتقدند به اينكه آن حضرت اكرم مخلوقين و نسبت رزق و خلق به او از باب نسبت موت است به ملك‌الموت، و باران است به ملك باران، و احياء است به حضرت عيسى عليه السلام. طائفه اولى كافرند و ازدواج شيعه با كافر جائز نيست؛ طائفه دوم منكر ضروريند؛ و اما طائفه سوم مسلمانند و ازدواج زن شيعه با آنها جائزاست.

شرط عدم توالد و تناسل

244: شرط عدم توالد و تناسل شرعاً جائز است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى جائز است.

شرط تنصيف دارايى در نكاح

245: شرط تنصيف دارايى در ازدواج با توجه به اينكه شرط كاملاً مجهولى هم هست، آيا از نظر شرعى صحيح است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط مجهول، باطل نيست؛ ولى مجبور به شرط نيستيد، مى‌توانيد شرط نكنيد.

شرط رياست زن در خانواده

246: در قانون ما آمده است كه رياست خانواده از خصائص شوهر است، آيا توافق و تراضى بر خلاف اين امر از نظر شرعى ايرادى دارد؟ يعنى به عنوان شروط ضمن عقد در نكاحنامه مرقوم شود كه رياست خانواده با زن خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اشكال ندارد، شرطى جائز است.

امكان رجوع به مرجع ديگر در احتياط واجب اذن پدر در نكاح

247: آيا اين امكان وجود دارد كه وقتى مرجع تقليد من حكم اجازه پدر در ازدواج موقت را احتياط واجب دانسته‌اند، در اين خصوص از مرجع ديگرى كه جائز دانسته‌اند، تقليد كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همه فقها چنين مى‌گويند كه در تمام موارد احتياط وجوبى مى‌توان به مرجع ديگرى كه فتوا داده است رجوع نمود؛ اين مسأله هم از آن موارد است. مرجع شما كه احتياط وجوبى در شرطيت اذن پدر مى‌نمايد مى‌توانيد در خصوص اين مسأله به من رجوع كنيد.

لزوم تعيين مهر و مدّت در نكاح موقت

248: اگر بعد از عقد موقت، مهر و زمان را تعيين كنيم، عقد صحيح است؟ و آيا مى‌توان زمان عقد موقت را اين طور گفت: (تا زمانى كه با هم هستيم) آيا اين طور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عقد موقت بايد اول مهر و مدت تعيين شود بعد اجراى عقد بشود؛ بعد از عقد، تعيين مهر و مدت بى اثر است، و تعيين مدّت با گفتن «تا زمانى كه با هم هستيم» بى‌اثر است چون مدّت معلوم نيست، شما اول مدّت را معين كنيد بعد از عقد هر وقت خواستيد مى‌توانيد عقد را فسخ كنيد و جدا شويد.

وكالت در بذل مدّت در نكاح موقت

249: آيا در عقد موقت زن مى‌تواند شرط كند كه بذل مدت با او باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مى‌تواند شرط كند از طرف مرد وكيل باشد در بذل مدّت، و الا آن گونه كه نوشته‌ايد شرطى است غير شرعى و صحيح نيست.

تأثير مراتب جنون در فسخ نكاح

250: آيا مراتب جنون تأثيرى در فسخ نكاح دارد؟ مثلا اگر شخصى يك ساعت در روز يا چند ساعت در هفته يا ماه مجنون شود، حق فسخ براى طرف مقابل ثابت‌است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جنون ادوارى موجب حق فسخ است؛ واما جنون موقت، خير؛ موجب‌نيست.

ذكر مدّت مجهول در نكاح موقت

251: آيا ذكر اجَل مجهول در متعه مانند مرّة يا مرّتين موجب بطلان عقد است يا عقد صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موجب بطلان عقد است.

18 - مهر، نفقه و حق حبس

تخلّف از شرط ضمن عقد

252: اگر زن در عقدنامه خود شرط كند كه حق انتخاب شهر محل سكونت با وى باشد و زوج تخلف از شرط كند و در شهر ديگرى براى زوجه مسكن تهيه نمايد؛ بفرماييد:

آيا زوج مرتكب ترك انفاق شده و مستحق تعزير است يا صرفاً تخلف از شرط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مرتكب ترك انفاق نشده است چون تعيين مسكن نموده و هم نفقات ديگر، ولى چون خلاف شرط عمل كرده است، اثر شرط ثبوت خيار است و ظاهراً در نكاح تخلّف شرط موجب خيار نمى‌شود، در نكاح به هر تقدير تعزير نيست.

عدم ايجاد حق حبس در صورت تمكين زوجه

253: الف: زوجه در زمان عقد و نامزدى (13 ماه) و بعد از مراسم عروسى (3 ماه) خودش را در اختيار شوهر قرار داده است و بعد از عروسى رسماً به خانه شوهر رفته و در مدت‌هاى ذكر شده (عقد - عروسى) با زوج همخوابى نموده و همبستر شده و مضاجعه و تقبيل را انجام داده و زوج و زوجه هر دو ارضاء مى‌شدند ولى بنا به دلائلى دخول را انجام نداده‌اند و زوجه بعد از مدت سه ماه به خانه پدرش رفته و به دادگاه مراجعه نموده و مهريه‌اش را اجرا گذاشته و مهر او عندالمطالبه مى‌باشد و از قانون حق حبس تمكين استفاده نموده ماده (1085)، در حاليكه در ماده (1086) قانون مدنى آمده است اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به وظائفى كه در

مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمى‌تواند از حكم ماده قبل (1085) استفاده نمايد معذالك حقى كه براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد، ولى آيا با اين حالت، كه خودش را در اختيار شوهر قرار داده است: الف) حق حبس تمكين دارد يا اينكه حق حبس از وى ساقط مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط حق حبس داشتن آن است كه زن خودش را در اختيار مرد نگذاشته باشد، والا بعد از آنكه خود را در اختيار مرد گذاشت و به دخول رضايت داد، حقّ حبس تمكين ندارد.

ب: آيا برفرض اينكه هنوز با اين شرائط داراى حق حبس تمكين باشد، با شروع گرفتن مهريه به صورت اقساط، حق حبس تمكين ساقط مى‌گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه دادن مهر اجل داشته باشد يا شوهر قادر بر دادن مهر يك دفعه نباشد، حق حبس تمكين ساقط مى‌گردد.

ج: زوجه و زوج و خانواده‌هايشان اطلاع و آگاهى داشته‌اند كه زوج توان پرداخت مهريه سنگين (801) سكه را ندارد و به اين دليل كه در نزد اقوام كسر شأن دختر نشود و زوج به دليل اعتماد به زوجه كه هيچگاه سوءاستفاده نخواهد كرد رضايت مى‌دهد، آيا اين موضوع تأثيرى در حق حبس تمكين دارد يا ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وقوع عقد با فرض آگاهى از عدم توان پرداخت مهريه سنگين مانع از ثبوت تأثير حق حبس است.

د: زوج و زوجه هيچكدام علم و آگاهى از قانون ماده (1085 حق حبس تمكين) در زمان عقد و حتى بعد از عقد و بعد از عروسى نداشته‌اند تا زمانى كه بعد از عروسى مدت 16 ماه زوجه از موضوع آگاهى يافته و سوء استفاده نموده، آيا اين موضوع عدم آگاهى (زوج) تأثيرى در حق حبس زوجه دارد يا ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، عدم آگاهى زوج تأثيرى در حق حبس زوجه ندارد.

لزوم پرداخت نفقه و مهرالمسمّى در نكاح فاسد

254: هرگاه پس از مدتى مثلاً بيست سال مشخص شود كه عقد نكاح فاسد بوده، بفرماييد:

الف: آيا زوج مى‌تواند نفقه‌هايى را كه به زوجه داده است برگرداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نفقه در برابر تمكين زوجه است و زن چون تمكين مى‌كرده است نفقه مجاناً يا برابر تمكين به او داده شده است. بنابراين برگرداندن نفقه جايز نيست.

ب: آيا زوجه بابت تمكين‌هاى متعددى كه در اين مدت داشته، بابت هر بار يك مهرالمثل استحقاق دارد يا براى همه اين موارد يك مهرالمثل كافى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

براى همه يك مهر و آن هم مهر مسمى است، چون در وطء به شبهه بدون عقد، مهرالمثل ثابت مى‌شود و مهر مسمى يعنى ما توافقا عليه در صورتى است كه وطء با عقد باشد.

استحقاق مهرالمثل در زناى به اكراه

255: هرگاه زناى به عنف و اكراه واقع شود با عنايت به استحقاق مهرالمثل براى زن، چنان‌چه وى به تعداد كافى شاهد - كه ادعاى او را در دادگاه اثبات كند - نداشته باشد، آيا نسبت به استحقاق مهرالمثل مى‌تواند طرح دعوا نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت استحقاق مهرالمثل براى زن، براى استيفاى حقّ، زن مى‌تواند طرح دعوا نمايد.

كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح

256: الف: كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح چه صورتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از عقد مهريه را نمى‌شود كم كرد.

ب: در فرض عدم جواز، از نظر موازين شرعى چه راه حلى براى رسيدن به اين هدف (كاهش ميزان مهريه) وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به سه راه ممكن است ميزان مهريه كاهش يابد: يكى آنكه دخول نشود، مهريه نصف مى‌شود. دوم آنكه فسخ كنند و دو مرتبه صيغه بخوانند البته با بخشش زن از ميزان مهريه. سوم اينكه زوجه از مقدار مهريه آن قدر كه مورد نظر است ببخشد.

مهريه قرار دادن ملك غير معين

257: الف: در صورتى كه زوج دو دانگ از خانه‌اى كه بعداً تهيه مى‌كند يا دو دانگ از خانه‌اى غير معين را مهر قرار دهد آيا بايد حدّ متعارف و متوسط از خانه‌اى را بدهد همچنان كه مشهور قدما گفته‌اند يا مهرالمسمى باطل بوده و رجوع به مهرالمثل مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جمعى از فقها مانند محقّق ثانى و شهيد ثانى رواياتى كه در مسأله وجود دارد را از حيث سند به ادعاى ضعف سند مورد ردّ قرار داده‌اند ولى جواب آقايان را در جلد 33 فقه الصادق، صفحات 212 و 213 داده و اعتماد بر آن روايات و سندِ آنها را تقويت كرده‌ايم، ليكن آن روايات به موارد خاصى اختصاص دارد و به موارد ديگر نمى‌توان تعدّى نمود؛ و مقتضاى قاعده در موارد ديگر حكم به بطلان مهر مجهول بوده و در مورد جهل، مهر المثل ثابت است.

ب: در صورتى كه مهر را در عقد نكاح ذكر نكند بلكه در ضمن عقد خارج لازم ديگرى ذكر كند آيا احكام مهر مذكور در عقد را دارد يا عقد مذكور فاقد مهر محسوب مى‌شود؟ اگر وصيت در ضمن عقد لازم قرار داده شود آيا رجوع از آن جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ذكر مهر بايد در عقد نكاح باشد، اگر در عقد خارج لازم و يا در ضمن وصيت باشد، فاقد مهر محسوب مى‌گردد.

عدم امكان افزايش مهر المسمّى

258: هرگاه زوجين بعد از ازدواج، با توافق، مهرالمسمى را افزايش دهند، بفرماييد:

الف: چنانچه اين افزايش به صورت شرط ابتدايى واقع شده باشد؛ حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مهر المسمّى قابل افزايش نيست. با شرط ابتدايى هم افزايش نمى‌يابد چون شرط ابتدايى لازم الوفاء نيست.

ب: چنانچه افزايش مذكور در ضمن عقد لازم انجام شده باشد؛ حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

افزايش مذكور در ضمن عقد لازم به صورت شرط لازم الوفاء نيست چون شرط خلاف سنت است.

ج: در صورت صحت عمل مذكور آيا اين افزايش، جزء مهريه محسوب مى‌شود يا تعهد ديگرى مى‌باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر صحيح بود جزء مهريه بود؛ ولى صحيح نيست.

مجهول بودن بعض مهر المسمّى

259: الف: هرگاه بعض مهرالمسمى معلوم، و بعض ديگر آن مجهول باشد، آيا مجهول بودن بعض مهر، موجب بطلان مهرالمسمى شده و زوجه استحقاق مهرالمثل دارد؟ يا مقدار معلوم از جمله مهرالمثل محسوب مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعض مهر معلوم و بعض ديگر مجهول چون مجموع مهر است و مهر مجموعاً مجهول؛ است زن استحقاق مهر عادى به مثل آن زن را دارد.

ب: در صورت دوم هرگاه مقدار معلوم بيشتر از مهرالمثل، يا كمتر از آن باشد، زوجه چه مقدار استحقاق دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مقدار معلوم، مهر نيست، بنابراين زوجه استحقاق مهرالمثل دارد.

ابراء مهريه قبل از دخول

260: چنان چه زوجه، زوج را نسبت به مهريه ابراء نمايد و سپس زوجه قبل از دخول بميرد، آيا حكم طلاق قبل از دخول را دارد كه زوج مستحق دريافت نصف مهر باشد (طبق نظر مشهور) به اين معنى كه در اين فرض لازم است نصف مهر را از تركه زوجه به زوج بپردازند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت موت زوجه قبل از دخول مهر نصف مى‌شود و در حال ابراء از تمام مهر ابراء شده بود، بنابراين بايد از تركه زوجه نصف به زوج بپردازند.

عدم صحّت توافق بر سلب مطالبه مهريه

261: زوجين در يكى از دفاتر اسناد رسمى (طبق تعهدنامه محضرى) توافق مى‌كنند چنانچه پس از اجراى صيغه طلاق، زوجه با ديگرى ازدواج مجدد كند از

مطالبه اقساط مهريه كه بر ذمه زوج قرار دارد خوددارى نمايد و حق هرگونه ادعا و اعتراضى را در اين خصوص تحت هر اسم و عنوانى كه باشد از خود سلب و ساقط بنمايد؛ بفرماييد:

با توجه به اين كه عدم مطالبه و دريافت مهريه موكول به تحقق ازدواج مجدد با ديگرى شده، آيا چنين توافقى صحيح است و چه آثارى بر آن مترتب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط مذكور شرط در ضمن عقد نيست تا نافذ باشد، بلكه مستقل است؛ بنابراين، آن توافق صحيح نيست.

عدم تمكين در برابر عدم دريافت مهريه

262: بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه؛ بفرماييد:

الف: آيا زن مى‌تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج و معجّل بودن مهر، زوجه نمى‌تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد. ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم. اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء.

ب: در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است، يا ساير استمتاعات را هم شامل مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تمكين منحصر به بضع نيست، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم مى‌شود.

ج: آيا در اين موارد نشوز صدق مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم جواز تمكين، نشوز صدق مى‌كند؛ و در صورت جواز، صدق نمى‌كند.

احكام مهريه و طلاق در فروعات مختلف

263: در وقت معلوم كردن مهريه ازدواج، پيشنهاد خانواده داماد تعداد 1367 عدد ربع بهار آزادى بوده، در اين رابطه پدر عروس به پدر و داماد مى‌گويد كه اين تعداد ربع بهار آزادى، نظر مادر عروس را تأمين نمى‌كند. شما اين تعداد ربع بهار آزادى را به نيم سكه تبديل كنيد، تا نظر مادر عروس تأمين و ازدواج سر گيرد، در عوض من (پدر عروس) قيمت آن مقدار اضافه را نقداً به شما مى‌دهم، شما هم كه براى خودت نمى‌خواهى، براى فرزندت (داماد) خانه خريدارى مى‌كنى. بر اين اساس عقد ازدواج خوانده و سند آن در محضر با همان مقدار اضافه كه پدر عروس قرار كرده بود ثبت رسمى مى‌شود.

بعد از عقد پدر داماد چند بار موضوع خانه را مطرح و پى‌گيرى مى‌كند تا سرانجام يك واحد آپارتمان پيدا شده كه سه دانگ آن را به نام عروس كرده و پول سه دانگ ديگر را پدر عروس مطابق قرارى كه با پدر داماد كرده بود به داماد مى‌دهد كه به فروشنده پرداخت نمايد و بالاخره اين آپارتمان به صورت سه دانگ به نام عروس و سه دانگ به نام داماد در محضر ثبت رسمى مى‌شود.

الف: در وقت طلاق حكم شرعى مهريه چيست؟ آيا آن تعداد ربع سكه است يا نيم سكه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مهريه نيم سكه است چون ظاهر حال، اجراى صيغه به نيم سكه بوده است.

ب: سه دانگ آپارتمان كه به نام داماد سند رسمى خورده است چيست؟ آيا هبه معوضه است يا هبه غير معوضه و يا عنوان فقهى ديگر پيدا مى‌كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پول اگر هم هبه باشد ولى تبديل به خانه شده است، بنابراين داماد سه دانگ خانه را دارد.

ج: اگر نظر خانواده داماد در رابطه با پرداخت مهريه اين باشد كه عند التمكن اگر زوجه مطالبه كرد زوج پرداخت نمايد. اما در وقت تنظيم سند ازدواج اين مطلب به صورت عندالمطالبه ثبت شده است از نظر شرعى كداميك را بايد عمل كرد.

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان آن است كه در وقت تنظيم سند اظهار مى‌شود.

قابل مطالبه بودن نفقۀ گذشتۀ زن

264: هرگاه زوج، نفقه زوجه دائمى خود را پرداخت ننمايد و زوجه در اين مدت از مال خود يا توسط انفاق شخص ثالث امرار معاش نمايد، آيا نفقه زوجه قابل مطالبه بوده و زن مى‌تواند نسبت به استحقاق نفقه مزبور طرح دعوا نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر زوجه ناشزه نيست، نفقۀ زوجه دين است بر زوج؛ و با وجوب نفقه در صورت پرداخت ننمودن زوج، زوجه حق مطالبه دارد و زن مى‌تواند طرح دعوى نمايد.

صحت شرط نتيجه و شرط فعل در مهريه

265: هرگاه در ضمن عقد نكاح طرفين عقد، توافق نمايند كه مهريه پنج سكه باشد ولكن زوجه ضمن عقد نكاح و يا عقد خارج لازم بر عهدۀ زوج شرط نمايد كه:

اولاً: اگر زوج بدون دليل او را طلاق دهد مهريه وى سيصد سكه باشد (به صورت شرط نتيجه) و يا اينكه زوج سيصد سكه به زوجه بپردازد (به صورت شرط فعل)

ثانياً: اگر زوج قبل از زوجه فوت نمود مهريه زوجه تا سقف سيصد سكه باشد و يا زوجه مستحق دريافت تعداد سكه ذكر شده از اموال متوفى به عنوان مهريه و يا به عنوان هبه و... از اموال زوج (ماترك) باشد (به صورت شرط نتيجه) و يا زوج تعهّد مى‌نمايد كه اگر قبل از زوجه فوت نمود سيصد سكه به عنوان مهريه يا به عنوان هبه و... از اموالش (ماترك) به زوجه بپردازند (شرط فعل)؛ حال با توجه به موارد مطروحه بفرماييد:

الف: آيا شروط ذكر شده (شرط نتيجه - شرط فعل) صحيح مى‌باشند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط نتيجه و شرط فعل، هم به عنوان مهريه و هم به عنوان هبه صحيح است.

ب: در فرض بطلان شرط آيا در صورت طلاق يا فوت زوج قبل از زوجه خصوصاً با توجه به اين نكته كه فاصله پنج تا سيصد سكه - كه در مهرالمسمّى ذكر شده - بسيار فاحش مى‌باشد آيا همان پنج سكه خواهد بود يا اين كه بر فرض دخول، بدون مهر محسوب شده و مهرالمثل بايد تعيين شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت بطلان، مهريه پنج سكه مى‌باشد.

ج: آيا بين صورتى كه سكه‌هاى مازاد به عنوان مهريه تعيين گرديده و بين موردى كه زوج متعهّد مى‌شود سكّه‌ها را تحت عناوين ديگر از قبيل هبه و... به زوجه بپردازد و يا زوجه مستحق دريافت آن از اموال زوج (ماترك) باشد از نظر فقهى تفاوتى وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت شرط نتيجه هر دو صحيح است؛ و نيز در صورت شرط فعل به عنوان مهريه و به عنوان هبه صحيح است.

وجوب پرداخت نفقۀ اولاد

266: با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:

الف: آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوتى هست؟ (اعم از متمكن و غير متمكن)

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت وجود شرط وجوب انفاق (فقر منفق عليه و غنى بودن منفق) بين فرزند صغير و كبير تفاوتى نيست. ولى بين متمكّن و غير متمكّن تفاوت است.

ب: آيا مراد از تمكن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از متمكّن اعم از قدرت فعلى و توانايى بالقوه به واسطه اكتساب لايق شأن او است.

ج: در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا وجوب پرداخت نفقه وى ساقط مى‌شود؟ (مثلاً نوجوان فقيرى كه پدر را اذيت نموده و از ورود وى به خانه شخصى‌اش جلوگيرى مى‌كند، واجب النفقه است؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم بين فرزند مطيع پدر و غير او تفاوتى نيست. به دليل اطلاق ادله.

برداشتن نفقه از مال شوهر

267: زن متعه‌اى كه در صورت تضييع حق شوهر، حق بيرون رفتن از منزل را ندارد، با حق نفقه نداشتن او منافات دارد. حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن، شرط خارج نشدن از منزل كند و از پرداخت نفقه نيز امتناع نمايد، اگر زن به قدر نفقه از مال شوهر بردارد ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط كنند كه نفقه بدهد و به شرط عمل نكند، مى‌تواند از مال شوهر بردارد و ضامن نيست. ولى اگر شرط نكنند، حق برداشتن از مال شوهر را ندارد و اگر بردارد، ضامن است.

عدم امكان الزام والدين به پرداخت هزينه تحصيلى پس از 18 سالگى طبق قانون

268: در مادۀ 1204 قانون مدنى، ذكرى از پرداخت هزينه‌هاى تحصيلى فرزندان تحت عنوان نفقه نشده؛ ليكن ماده 4 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلى اطفال و جوانان ايرانى مصوب 1353 و مواد 4 و 7 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بر لزوم پرداخت هزينه‌هاى تحصيلى فرزندان تا پايان دورۀ متوسطه و تا سن 18 سال

تمام شمسى، تأكيد شده است؛ مستدعى است بفرماييد:

با عنايت به شرايط كنونى اجتماعى مبنى بر عدم امكان اشتغال و استقلال مالى اولاد پس از سن 18 سال؛ همچنين لزوم ادامۀ تحصيلات عاليه فرزندان، آيا مى‌توان والدين را ملزم به پرداخت هزينه‌هاى تحصيلى دانشگاه اولاد كبير دختر و پسر تحت عنوان نفقه نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با قوانين موجوده نمى‌توان نه به عنوان نفقه و نه به عنوان ديگر والدين را ملزم نمود.

اسقاط حق حبس معلّق به وطى

269: آيا در ادله، موردى را سراغ داريد كه اسقاط حق حبس زوجه را معلق به وطى‌نموده باشد؟ صاحب جواهر در ج 31 ص 43 سطر 10 جواهرالكلام مى‌فرمايند: "حاضرشدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط، حق معلّق به وطى نشده است." و از نظر استدلالى نيز ادعاى صاحب جواهر با ادله باب معاوضه، تطبيق دارد و مقرون به صحت است، چرا كه اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهرحالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد.

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم تمكين حق ثابت زوجه است مادامى كه زوج به وظائفش عمل نمى‌كند، مثلاً مهر را نمى دهد در حالى كه مؤجل نيست و دين حال است، كما اينكه وجوب نفقه زن حقى است ثابت براى زن ولى اگر زن تمكين نكرد و عدم تمكين در موارد ثبوت حق تمكين، نشوز زن است و بر زن ناشزه وجوب انفاق زوج ساقط است و مسأله فروعى دارد كه در اين مختصر نگنجد.

لزوم پرداخت مهريه با وجود تمكن مالى زن

270: اينجانب حدود پنج سال پيش ازدواج كردم و پس از ازدواج متوجه شدم كه همسرم باكره نمى‌باشد و دچار بيمارى روانى شديد بوده، به نحوى كه در طول دوران زندگى مشترك مجبور به بسترى وى در بيمارستان اعصاب و روان شده و حتى او اقدام به خودزنى هم نموده، پس از طلاق وى كه اكنون دو سال از طلاقش مى گذرد، مى‌خواهم بدانم كه:

الف: عقد دخترى كه اين مشكلات را داشته از نظر شرع چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نسبت باكره نبودن از مهريه كم مى‌شود، به نسبت بين مهر باكره و ثيبه. و اما نسبت به جنون شما حق فسخ عقد را داشته‌ايد، و اگر قبل از دخول فسخ مى‌كرديد مهريه هم لازم نبود بدهيد.

ب: در صورت ازدواج مجدّد زوجه، آيا همچنان اقساط مهريه به او تعلق مى‌گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ازدواج مجدّد، آنچه مهريه قرار است بدهيد در عقد دوم همان ميزان است.

ج: آيا حال كه او از نظر مالى تأمين بوده و در خارج از ايران زندگى مى‌كند باز هم به او اقساط مهريه تعلق مى‌گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تعلّق اقساط مهريه ربطى به تمكّن مالى و عدم آن ندارد.

عدم امكان درخواست مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه (با وجود فراهم بودن تمام مصاديق انفاق)

271: مرد مسكنى را براى زن فراهم كرده و البته حق تعيين مسكن هم با زن نبوده، اثاث البيت هم در خانه مهياست و ساير مصاديق انفاق را از قبيل غذا و البسه و

هزينه‌هاى دارويى و درمانى را هم حاضر است فراهم نمايد، ولى زن از دريافت آن خوددارى و خواهان دريافت وجه نقدى است. آيا شرعاً زن چنين حقى دارد، در حالى كه مصاديق نفقه مثلى است؟ آيا زن مى‌تواند قيمت آنها را مطالبه نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زن ابداً چنين حقى ندارد.

لزوم پرداخت نصف مهريه با شك در دخول

272: بنده با يك خانم عقد بوديم و عروسى نكرديم، ولى اكنون در حال جدا شدن هستيم و اين خانم باكره است. بنده فقط چند بار از پشت با ايشان رابطه داشتم كه آن هم شك در دخول دارم - شايد تا ختنه گاه بوده يا كمتر - ايشان هم تاييد مى‌كنند. اگر ايشان هم شك در دخول داشته باشد حكم مهريه چيست؟ بايد كل را بدهم يا نصف؟ اين خانم نصف مهريه را از من شكايت كرده و حتى نفقه هم از من مى‌گيرد؛ حكم من چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون شك در دخول داريد نصف مهريه را بايد بدهيد. در مورد نفقه، اگر او نيامده است منزل شما و يا در محلى كه شما مى‌توانستيد ارتباط جنسى برقرار كنيد، حق نفقه ندارد، و اگر از ناحيه او مانعى بر ارتباط جنسى نبوده است شما نفقه را هم ضامنيد.

تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه

273: آيا تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه است؟ با اين توضيح كه اگر قائل به اين باشيم كه تمكين شرط نفقه است زن بايد براى دريافت نفقه تمكين خود را اثبات نمايد ولى اگر معتقد باشيم كه نشوز مانع است زن براى دريافت نفقه نيازى به اثبات تمكين ندارد و اگر مرد مدعى نشوز باشد بايد خود نشوز و عدم تمكين زن را ثابت نمايد و البته در اين شق هم به اين مشكل برمى‌خوريم كه امر عدمى قابل اثبات نبوده و نافى را نفى كافى است؛ مستدعى است راهنمايى و مستدلا ارائه طريق فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

1 - به نظر ما تمكين معتبر تمكينى است كه عدم آن نشوز است و آن تمكين در وجوب نفقه معتبر است.

2 - در مورد تنازع زوجين بين تمكين و نشوز، آن چيزى كه مشهور بين فقهاست كه «على القول بشرطية التمكين، قول زوج مقدم است و على‌القول بمانعية النشوز، قول زن مقدم است» به نظر ما تمام نيست؛ بنا بر هر دو مسلك قول زن مقدّم است. تفصيل مسأله در فقه‌الصادق ج 33 ص 442 آمده است.

عدم امكان موكول نمودن تمكين مجدّد به دريافت كامل مهريه (با وجود تمكين قبلى)

274: اگر با خلوت محققه و با اقرار زوجه ثابت شود كه نزديكى واقع شده است: الف: آيا زوجه مى‌تواند تمكين مجدد را موكول به دريافت كامل مهريه بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر تمكين كرده است و دخول شده است نمى‌تواند تمكين را موكول به دريافت كامل مهريه بنمايد.

ب: آيا عدم تمكين در اين شرايط باعث نشوز زوجه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى عدم تمكين در موارد لزوم تمكين موجب نشوز او است به شرطى كه مانع شرعى يا عرفى از تمكين نداشته باشد.

ج: آيا در صورت عدم تمكين مجدد از جانب زوجه، مرد مى‌تواند پرداخت مابقى مهريه را موكول به تمكين مجدد نمايد، يا به اصطلاح از حق حبس مهريه تا تمكين مجدد استفاده نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مهريه مؤجل نباشد و زوج هم قادر بر اداء آن باشد، نمى‌تواند موكول به تمكين بنمايد.

د: اگر زوج معسر بود و به تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطى شد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه‌ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال‌ها طول مى‌كشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با فرض باكره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زوج اگر در وقت اجراى صيغه گفته مهريه را عندالمطالبه مى‌پردازم زوجه مى تواند تمكين نكند، ولى اگر گفته عندالقدرة والاستطاعة مهر را مى‌پردازم، زن حق عدم تمكين ندارد.

حق حبس در صورت اعسار زوج

275: در صورت اعسار زوج و استفاده زوجه از حق حبس؛

الف: آيا عدم تمكين فقط منحصر به بضع است يا ساير استمتاعات را هم شامل مى‌شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت اعسار، زوجه حق حبس زوج را ندارد؛ و تمكين نكردن حتى در بضع جائز نيست.

ب: در صورتى‌كه زوجه در شرايط ضمن عقد، شرطى در مورد انتخاب مسكن نكرده باشد آيا مجاز است كه از سكونت در منزلى كه مطابق شئونات زوجه از سوى زوج مهيا شده است، امتناع نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امتناع زوجه از سكونت در منزلى كه مطابق شؤونات او مى‌باشد جائز نيست و بر آن نشوز صدق مى‌كند.

ج: در صورت امتناع زوجه از استمتاعات مجاز يا عدم تمكين در سكونت در منزل مهيا شده آيا نشوز صدق مى‌كند و آيا زوجه مى‌تواند عليرغم آمادگى زوج به تهيه موارد متعارف نفقه از استفاده خوددارى و مطالبه نفقه نقدى بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق مطالبه نفقه نقدى را ندارد.

د: مى‌گويند از حيث ارتباط حق حبس با پرداخت مهر فرقى ميان زوج موسر و معسر نيست، در حالى كه عقلاً و عملاً امكان مطالبه مهر از زوج معسر وجود ندارد، چرا كه فاقد شىء نمى‌تواند معطى شى باشد؛ اين تعارض چگونه قابل حل خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق حبس هم اگر ثابت باشد نسبت به موسر است نه معسر، و معسر در صورت امكان اگر مهر معجّل باشد، حاكم او را به كار كردن الزام مى‌نمايد.

مطالبه مهريه در زمان استطاعت نسبت به كلّ مهر (در مهريه عندالاستطاعة)

276: در مهريه عندالاستطاعة زن چه زمانى مى‌تواند آن را مطالبه نمايد؟ آيا زمانى‌كه مرد قادر به پرداخت كل مهر است؟ و آيا استطاعت نسبت به كل مهر شرط است يا نسبت به جزء جزء آن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين عبارت و آنچه متعارف است استطاعت نسبت به كلّ مهر است.

معلّق نمودن پرداخت مهريه معين و مشخص

277: آيا مى‌توان مهر را كاملا معين و مشخص نموده و فقط پرداخت آن را معلق نمود يا نه؟ منظور تعليق آن است.

ج: باسمه جلت اسمائه