شرح شافیة ابن حاجب المشهور بکمال

اشارة

سرشناسه : فسوی فارسی،محمد بن محمد، - 1134ق.

عنوان قراردادی : الشافیة .شرح

عنوان و نام پديدآور : شرح شافیه ابن‌حاجب المشهور: بکمال/ تالیف محمدالشهیر بکمال الدین بن محمد الشهیر بمعین الدین الفسوی؛ اخراج، تحقیق و تعلیق سعدی محمودی هورامانی.

مشخصات نشر : تهران : نشر احسان، 1423ق. = 2002م .= 1381.

مشخصات ظاهری : 584 صفحه

شابک : 35000 ریال‌964-356-050-3 : ؛ 70000 ریال : چاپ سوم‌978-964-356-457-5 :

يادداشت : عربی.

يادداشت : چاپ دوم.

يادداشت : چاپ سوم: 1431 ق.= 2010 م.= 1388.

موضوع : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الشافیة -- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : محمودی، سعدی، 1353 -

شناسه افزوده : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646 - 570ق . الشافیة. شرح

رده بندی کنگره : PJ6131/الف‌2ش‌20217 1386

رده بندی دیویی : 492/75

شماره کتابشناسی ملی : م‌80-21461

توضیح : «شرح شافیة ابن حاجب المشهور بکمال»، اثر محمد کمال الدین بن محمد معروف به معین الدین فسوی، شرح مزجی کتاب شافیه ابن حاجب می‌باشد که به زبان عربی و در قرن دوازدهم هجری، نوشته شده و با تحقیق و تعلیقات سعدی محمودی هورمانی، در سال 1377 ش، عرضه گردیده است.

کتاب شافیه که به زبان عربی نوشته شده است، با تعریف« علم صرف» آغاز می‌شود، سپس مباحث دیگری در حوزه علم صرف با موضوعاتی از این دست تشریح می‌گردد: صحیح و معتل، معانی افعال، ساختمان فصل‌ها، صفت مشبهه، مصادر ثلاثی و رباعی، اسم‌های زمان و مکان، احکام تصغیر، احکام منسوب، جمع مکسر، احکام اعلال، مبحث ابدال و احکام ادغام.شارح کتاب شافیه نیز کوشیده است تا مطالب اصلی کتاب را با مثال‌ها و شواهد متعدد، شرح و تفسیر نماید.

[مقدمة المحقق]

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

بين يدي هذا الكتاب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى دعاة الحق وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين.

وأما بعد،

تعد مقدمة العلامة المعروف بابن الحاجب الكردي - المسماة بالشافية التي جمع فيها خلاصة فن الصرف في أوراق قليلة - من أفضل المتون في هذا الفن، وقد اهتم بها العلماء بالشرح والتعليق عليها ما بين مطول ومختصر ومتوسط، وأفضل هذه الشروح هو شرح رضي الدين⁽¹⁾، وهذا الشرح الذي بين أيدينا من شروح هذه المقدمة لم يطبع - فيما نعلم - حتى الآن، وهو شرح نفیس موسوم «بالكمال» هو اسم اشتهر به مؤلفه محمد الشهير بكمال الدين، ومعروف في كردستان لدى علمائه وطلابه وان كان شارحه من الفرس.

وقد اهتم بهذا الشرح علماء الكرد وطلابه بالتعليق والتوضيح عليه ، ومنهم من حفظه كله «كان ذلك في مدرسة بيارة الدينية بكردستان العراق»، ومنهم من قال فيه:

کسب کمال کن که عزیز جهان شوی***کس بی کمال و علم نیرزد به نیم جو

ص: 5

ويوجد من هذا الشرح في كردستان نسخ مخطوطة كثيرة، وكان لديّ منها ثلاث نسخ مخطوطة للتحقيق والإخراج والمطابقة بصورة مضبوطة، وعلى طرفي صفحاته عدة حواشي لعلماء الكرد كالعلامة الملا علي القزلجي والملا جامي الجوري ، وابن الحاج وغيرهم - رحمهم الله - وما استغنيت عنها لتوضيح وإخراج الكتاب مستفيدة من تعليقاتهم وتقاريرهم.

ولا يزال هذا الشرح يعرفه طلاب العلوم الدينية في كردستان، ويستفيدون منه بصورة مخطوطة ویهتمّون به، ولهذا رأی بعض الخيّرين إخراجه وطبعه لمزيد الفائدة ولشمولها.

وإذ وكّل إليّ أمر كتابته ومراجعته لم أعزم على تحقيقه ومقابلة نسخه لأن لذلك أهله ورجاله وهذا ما ليس في وسعي بل الغرض إخراجه بصورة تليق به، ولست ادّعي إكمال «الكمال»، فإن يكن هذا العمل شافياً بما قصدنا مؤدّيا الغرض كان ذلك أملنا وان تكن الأخرى فهذا جهد المقلّ «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً إلَّا وُسعَهَا).

وهذا الشرح ربّما توجد فيه مميّزات تجعله جديراً بأن يهتمّ به بطبعه وإخراجه والتعليق عليه ، وبأن يستفاد منه في مجال الدراسة في كافّة مدارس العلوم الشرعية .

وأهمّها - فيا أعلم -:

1- كثرة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، وأحيانا بالأحاديث النبوية .

2- كثرة الاستشهاد بالشواهد الشعرية.

3- الوسطية، بمعنى انه ليس بالمختصر کالشرح النظام، ولا بالمطول کشرح رضي الدين - أي هو بين هذا وذاك - وخير الأمور أوسطها.

4- مزج الشرح بالمتن كالشرح النظام وغيره، وهذا أرجح الأساليب في تبين المتون وإن كان من جهة أخرى أصعب من غيره.

5- اهتمامه ببيان المعاني اللغوية وبيان لفظ الكلمة وتشكيلها، فقلّما تمر عليه كلمة إلا ويبين معناها اضافة إلى بيان المعاني الشعرية أحيانا.

ص: 6

منهج العمل على الكتاب

على الرغم من قلة المراجع لتحقيق الكتاب بصورة كاملة قمت:

1- بترتيب الكتاب بعناوین لرؤوس المطالب.

2- بجعل المتن بين قوسين ( )، والآيات بين ( )، ورؤوس المطالب بين المعكوفين []، والموازين الصرفية بين «».

3- بتخريج الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على قلّته.

4 - بتصحيح ألفاظ الكتاب بمقابلة النسخ التي معنا.

5- بتوضيح المعاني اللغوية للكلمات التي قد يخفي معناها على القارئ.

6- ببيان وتوضيح معنى الشاهد ولغته بصورة مختصرة فيا لابد منه لبيان مفردات الشاهد ومعناه ، وعزونا الشعر إلى قائله ان كان منسوباً معتمداً على كتب أهل هذا الفن.

7- اعتمدت في تصحيح المتن والساقط منه وفي بيان أن الكلمة من المتن أو الشرح على شرحي الرضي والنظام.

8- وما استغنيت من الحواشي لعلماء الكرد على طرفي الصفحات في الشرح مستفيداً من تعليقاتهم.

وفي بعض المواضع كتبت وجمعت بعض الأبيات التي كانت ضمن الحواشي الملا علي القزلجي (رحمه الله) أداءً لحق له علينا نحن معشر الطلاب.

9- رأيت من الخير ان نقدم الشرح بترجمتين للماتن والشارح.

10- وأخيراً أرجو من الأساتذة الكبار وأهل الاختصاص أن يتفضلّوا علىّ بكل ملاحظة تظهر لهم على الكتاب ، شاكراً لهم ذلك.

سعدي محمودي هوراماني

مریوان 25 / 9 / 1377 ه.ش

ص: 7

صاحب المتن في سطور

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الفقيه المالكي، المعروف بابن حاجب الملقب بجمال الدين، كان والده الأمير عز الدين موسك من بيك الصلاحي وكان كردياً. [ويقال : انّ أباه كان من أهل مریوان بكردستان الإيران من قرية «موسك» قرب مدينة مریوان ].

واشتغل ولده أبو عمر المذكور بالقاهرة بالقرآن الكريم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك (رحمه الله)، ثم بالعربية ، ثم بالقراءات ، وبرع في علومها وأتقنها غاية الإتقان، ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية ، و تبحّر في الفنون وكان الأغلب عليه علم العربية.

وصنّف مختصراً في مذهبه، ومقدمة وجيزة في النحو وسمّاها «الكافية » وأخرى مثلها في الصرف وسمّاها «الشافية» وشرح المقدمتين، وصنّف في أصول الفقه، وكلّ تصانيفه في نهاية الحسن، وخالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها.

وكان مِن أحسن خلق الله ذهناً ، ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها، ثم انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل مدته هناك. وتوفّي ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة. ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ صالح ابن أبي سامة.

وكان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة ب ( أسنا) - رحمه الله تعالى -، وأسنا بليدة من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر.⁽¹⁾

ص: 8

نبذة عن الشارح

هو میرزا کمال الدین محمد بن معين الدين الفارسي الشيرازي (الفسائي)⁽¹⁾الأصفهاني ⁽²⁾المشهور بمیرزا کمالا⁽³⁾، و میرزا کمال الدين⁽⁴⁾من علماء الإمامية في القرن الهجري الثاني عشر، وصهر الملا محمد تقي المجلسي الأول، وصاحب يدٍ بيضاء في الفقه والتفسير، وأدیب فاضل.

من خلال الآثار والتواريخ وأقوال الطلبة والعلماء الذين عاصروا میرزا کمال الدين، يتّضح بأنه كان من أشهر فضلاء عصره⁽⁵⁾، وأستاذاً وباحثاً ورِعاً⁽⁶⁾وعالماً حاذقاً ⁽⁷⁾، وشیخاً محقّقاً⁽⁸⁾، وأديباً مفوّهاً ⁽⁹⁾.

ولكنّه لم تتوفّر أي معلومات حول تفاصيل حياة ميرزا كمال الدين و مسانیده

ص: 9

الروائية وإجازاته ⁽¹⁾، إلا أنّه أشير في تاريخ فاضل الهندي ⁽²⁾إلى شخص باسم ميزا ابراهيم القاضي، تتلمذّ على يد العلامة كمال الدين الفسائي ⁽³⁾. وذكر العلامة النوري في كتابه «الفيض القدسي» عن إجازة السيد محمد باقر هزار جریبي، والتي منحها للعلامة بحر العلوم، حيث ينقل عن استاذه الحاج الشيخ محمد بواسطة واحدة بأنه كُتِب في إجازته: «ولولدي العزيز أن يروي بهذه أسانيد وغيرها والتي قرأتها عن أستاذي المحقق المتقي العلامة ميرزا كمال الدين محمد بن معين الفسوي الفارسي من التفسير وغيره» ⁽⁴⁾

وأيضا يمكن من خلال البحث في أقوال المحققين والعلماء المشهورين، الإشارة إلى عالِمَين وهما: محمد زمان الكاشاني⁽⁵⁾و محمد رضي ابن میرزا محمد مسیح طبيب ⁽⁶⁾، اللذان تتلمذا على يد العلامة الفسائي. ويذكر أنّ محمد رضي تمكّن من قراءة كتاب «مطول التفتازاني» في درس الأستاذ العلامة الفسائي ، وقد أيّد الأستاذ هذا الكتاب من خلال التوقيع على إنهاء الدراسة، وهذا الكتاب موجود حاليّاً في المكتبة الوطنية الايرانية تحت رقم (42170) ⁽⁷⁾.

المحدث النيشابوري يقول: كان العلامة الفسائي من أجلّ المشايخ ، وكان يروي

ص: 10

عن نجيب الدين محمد السراوي، وروى عنه نور الدين علي السراوي.⁽¹⁾

هو الصهر الرابع ⁽²⁾للعلامة المجلسي الأول، وزوج إحدى بناته ⁽³⁾، ولكنه كان غريباً بين أصهار العلامة المجلسي، حيث لم يتمّ التطرّق إلى سيرته الذاتية حتى في المصادر الرئيسية، رغم أنه كان من فطاحل العلماء ، إنه كان قوياً في الأدب⁽⁴⁾.

وهو كسائر العلماء والفضلاء الذين عاصروه، كان كاتباً، فبالاضافة إلى التدريس وتربية التلاميذ، إشتغل بالتأليف والتصنيف وشرح الآثار، ومن خلال ما جاء في التواريخ، فإنّ العلامة كانت له الآثار والتأليفات التالية :

1- شرح تائية دعبل الخزاعي، تم تأليفه عام 1103 هجري ⁽⁵⁾، و تمّ طبعه في طهران عام 1308 هجري شمسي ⁽⁶⁾.

2- شرح شواهد المطول، الذي كان يدرّسه لتلميذه محمد رضي بن میرزا مسیح طبيب على الظاهر ووقع عليه.

3- شرح قصيدة عينية الحميري⁽⁷⁾.

4 - بیاض الکمالي، الذي يشمل أبحاث متنوعة في الرجال والتاريخ ⁽⁸⁾. وهذه المجموعة القيمة التي كتبها المؤلف بخطه کوصية لبعض أبنائه، أو أحد تلاميذه أو

ص: 11

أصدقائه، وذلك لأن أكثر ماجاء فيه من عناوين وفوائد، على شكل خطابٍ لمخاطب واحد. فمثلا يقول: «يجب أن تقرأ الكتاب ... الذي كتبه الكاتب ... في الموضوع... والموجود لدى فلان»، أو يقول: «يجب أن تؤلف في الموضوع الفلاني». وقد ألّف هذا الكتاب في حياة العلامة المجلسي والسيد مير علاء الدین الگلستانة، وذلك لأنه يذكر العلامة المجلسي فيه بهذا التعبير «مولانا حفظه الله ورعاه !»، وقد جعل الكتاب في أكثر من ألف بيت ، وقد رأيت هذا الكتاب في مكتبة السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني ⁽¹⁾.

5- شرح کافية ابن الحاجب ⁽²⁾.

6- شرح شافية ابن حاجب: حيث ألّف كتابين منفصلين يشرح فيها شافية ابن حاجب. تسمّى أحدهما «العجالة» وألّفه عام 1108، والكتاب الثاني «القيود الوافية»، ويختلف إلى حدّ ما مع الكتاب الأول ⁽³⁾.

يبدأ هذا الشرح بجملة «الحمد لله المنعوت بكمال الجلال والجبروت ...»، وكتبه في مدينة أحمد آباد في الهند، وفرغ من كتابته وتأليفه في الثالث والعشرين من جمادي الأولى عام 1118⁽⁴⁾. ولكن يا للأسف، ليست لدينا ما يؤيّد يوم بدء شروعه بالتأليف. ويعود تاريخ النسخة الموجودة في مكتبة المولا محمد علي الخوانساري إلى عام 1122⁽⁵⁾.

ص: 12

يقول الشيخ آغا بزرك الطهراني أيضا في كتاب طبقات أعلام الشيعة: «لقد رأيتُ حاشية حبیب الله المشهور ميرزا جان الشيرازي مكتوباً بخط میرزا کمال على شرح مختصر العضدي. ونسخة هذا الكتاب موجودة ضمن ممتلكات الحاج على محمد نجف آبادي، وكذلك رأيتُ بعض ممتلكاته وخاتمه الذي حُکّت عليه العبارة التالية (أغِثنا يا من له القدرة والكمال) »⁽¹⁾.

فيما مضى تكلّمنا عن الإبهام الموجود في حياة الأستاذ، وغربته العجيبة ، والآن يجب أن نعرف بأن سلالة میرزا کمال الدين تعرّضوا لنفس الغربة التي تعرّض لها الأستاذ، وعلى العكس باقي أصهار العلامة المجلسي.

وذكر ميرزا حيدر علي المجلسي، المتوفى عام 1214، في ختام رسالته التي كتبها عام 1194، وعندما يتطرّق إلى أحفاد العلامة المجلسي الأول من بناته الأربعة يقول: «ولم يبقَ أحد من أبناء ميرزا كمال الفسائي، وفي حال وجود أحدهم فلا عِلمَ لي بذلك». .

السيد أحمد البهبهاني حفيد العلامة المجلسي الأول من ابنته آمنه بیکم، وكذلك الملا محمد صالح المازندراني الذي ألّف كتاب «مرآة الأحوال» في الهند عام 1220 وأنته عام 1225، يقول فيه: «وأما أبناء المرحوم المغفور له العلامة ميرزا کمال محمد الفسائي، فأمرهم مجهول» ⁽²⁾.

وحول كيفية حياة ميرزا كمال، والمواضيع والحوادث التي تعرّض لها، والمواقف التي اتخذها والتي تحصل غالباً للعلماء والعارفين وتجعل حياتهم شيّقة وذات معانٍ و عِبَرٍ تختلف عن حياة الآخرين، فإنه لم تصلنا أي معلومات عن ذلك، بل إننا نجد اختلافاً كبيراً في تاريخ وفاته، وعلى أي حال فإنّ طول حياته وتاريخ وفاته تحوم حوله غيوم من الشك والإبهام.

ص: 13

لو قلنا بصحة قول الشيخ آغا بزرك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة»، والذي يذكر فيه تاريخ تأليف كتاب «شرح العجالة» في عام 1108، وكتاب «شرح القيود الوافية» عام 1118، عند ذلك يمكن القول بأنّ تاريخ وفاة ميرزا كمال، كان بعد تاريخ تأليف الكتاب المذكور . كما أنّ مؤلف كتاب «مفاخر الاسلام» يعتبر تاريخ تأليف كتاب «شرح قصيدة الخزاعي» دليلاً على حياة ميرزا كمال في عام 1103، أي تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب. لذلك يمكن القول على أقوى الاحتمالات، بأن الاستاذ میرزا كمال الفسائي خلال الفترة بين 1103 - 1118 كان على قيد الحياة ، والله أعلم بالصواب.⁽¹⁾

سعدي محمودي هوراماني

ص: 14

المصادر والمراجع

1- دائرة المعارف الاسلامية الكبيرة، ج 3 (ابن أرق - ابن سیرین)، تحت إشراف کاظم بجنوردي ، طهران 1374 ه ش.

2- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، العلامة المحقق آية الله العظمی میر سید محمد باقر الخوانساري الأصفهاني، انتشارات کتابفروشي اسلاميه.

3- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب، تأليف الاستاذ العلامة میرزا محمد علي مدرّس، الطبعة الثانية ، تبریز .

4 - قاموس الدكتور محمد معين ، الأعلام، انتشارات امیر کبیر ، طهران.

5- طبقات أعلام الشيعة، تأليف الشيخ آغا بزرك الطهراني، انشارات جامعة طهران.

6 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف الشيخ آغا بزرك الطهراني، انتشارات کتابفروشي اسلاميه.

7- مفاخر الاسلام، تأليف الشيخ علي دواني، الطبعة الأولى، نشر مرکز فرهنگي قبله.

8- لغت نامه دهخدا، علي أكبر دهخدا، الطبعة القدية.

9- علماؤنا في خدمة العلم والدين الملا عبدالكريم المدرّس.

ص: 15

الصورة

ص: 16

الصورة

ص: 17

الصورة

ص: 18

الصورة

ص: 19

الصورة

ص: 20

ص: 21

مقدّمة

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري ، إنّك على كلّ شيء قدير ، وبالإجابة جدير.

الحمد لله الّذي أمال قلوبنا برحمته إلى صرف الهمم نحو إقتناء الكمال ، وتفضّل علينا برأفته بادغام النّعم في النّعم على كلّ حال.

والصّلاة على من ختم به الرّسالة ، وحفظ شريعته عن تطرّق النّسخ والأبدال ، وأيّده لتكسير جموع أهل الغيّ ، ونقض أبنية الضلال ، وآله الطّاهرين الّذين باتّباع كلّهم وامتثال أمرهم ونهيهم يفاز بالصحّة ، ويصان عن الإعتلال.

أمّا بعد :

فيقول أفقر المذنبين إلى عفو ربّه ورحمته ، وشفاعة سيّد المرسلين وعترته ، محمّد الشهير بكمال الدّين بن محمّد الشهير بمعين الدّين الفسويّ ⁽¹⁾، [أفاض الله عليهما شئآبيب ⁽²⁾الغفران ومنّ عليهما بالعفو والإحسان].

هذه عجالة أجريتها مجرى الشرح لشافية «جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المعروف بابن الحاجب» ، راجيا من الله عمّت آلائه أن ينفع بها كلّ

طالب ، واقتصرت فيها على كشف المقاصد ، وطويت الكشح عن الزوائد ، إلّا ما ناسب المقام واقتضته الحال من النّكت والفوائد ، ليوافق مبتغى من حداني ابتغائهم على هذا التّعليق ، مع كثرة الشواغل عن الأمعان في التحقيق والتدقيق وقلّة البضاعة خصوصا في هذه الصناعة.

والمرجوّ من الناظر أن يمنّ عليّ بصالح الدّعوات ، ويعفو عمّا عثر ⁽¹⁾عليه من العثرات ⁽²⁾.

وها أنا اشرع ، وعليه أتوكّل ، وإليه أفزع.

فأقول : إفتتح المصنف بالتّسمية والتحميد ، لما ورد في الرّوايات من الحثّ عليه.

واختار الأسلوب الواقع في الكتاب العزيز ، تيمّنا وحيازة لما فيه من الحكم والفوائد الّتي لا تحصى ، وفصّل ما اهتدى إليه العقول في موضعه.

وقال :

[بسم الله الرّحمن الرّحيم]

[ألحمد لله ربّ العالمين] ثمّ عقّبه بقوله : [والصّلاة على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين ، وصحبه أجمعين] ليتوسّل بهم في رفع حمده إلى درجة القبول ، واستفاضة التوفيق لما رامه ⁽¹⁾من هذا التأليف ، بل لنيل كل مأمول.

وبعد :

(فقد إلتمس منّي) والفاء لتوهّم : أما ، أو تقديرها ، (من لا يسعني مخالفته) أي : لا أطيق مخالفته لجلالة قدره ، أو كثرة إنعامه ، أو فرط ألفته ، [أن ألحق بمقدّمتي] الكائنة[في] ما يسمّى علم [الاعراب] من جملة النحو وهي الكافية.

التسمية بالاعراب مع الاشتمال على البناء أيضا ناظرة إلى أعظم الأبواب ، وأهمّها ، وربّما زعم بعضهم أنّ مباحث المبني فيه استطرادية.

[مقدّمة] كائنة[في التصريف] الّذي هو القسم الآخر من النحو ، فإنّه داخل فيه بالاتفاق ، [على نحوها] أي : على مثلها وطريقتها في وجازة اللّفظ ، وغزارة المعنى والجودة ، ولفظ النحو لا يخلو عن لطف ، ولذا إختاره على المثل ونحوه.

[ومقدّمة] كائنة[في الخط] وبيان رسمه ، ويجوز تعلّق الظرف في المواضع الثلاثة بالمقدّمة ، ولو باعتبار معنى المؤلف ونحوه مثل : أسد عليّ ، وفي الحروب نعامة ، وترك قوله : على نحوها أو ما يؤدّي معناه ههنا إشعارا بأنّ الاعتناء بالخط دون الاعتناء بالاعراب والتصريف ، فلذلك لم يكلّفه السائل غير مقدّمة ، كيف كانت ، وان قدّرته فيه حصل الإشعار المذكور من ترك التصريح ههنا ، وعدم المبالاة بالغفلة عنه.

(فاجبته سائلا) وترك ذكر المسؤل عنه لظهور أنّه لا يصلح لذلك غير الله تعالى - سبحانه - ، (متضرّعا) أي : مبتهلا ، متذلّلا ، (أن ينفع بهما) أي : بالمقدّمتين (كما نفع بأختهما) الكافية ، وما مصدريّة أي : نفعا كالنفع بالأخت.

وقوله : (والله الموفّق) إنقطاع إلى الله - جلّ إسمه - وحصر للتوفيق فيه على ما يفيده تعريف الخبر ، وإشعار بأنّه لا يستبدّ في إجابة الالتماس والتأليف ولا غيرهما.

وليعلم ان أسماء العلوم تطلق على المسائل ، وعلى التصديق بها ، وعلى الملكة الحاصلة من ممارستها.

ثمّ إنّ الجزئيات لما كانت غير محصورة ولا منضبطة قصدوا في كلّ علم إلى قواعد كليّة تشترك في رجوع أحكامها إلى البحث عن أحوال أمر ، أو امور متناسبة على وجه فصّل في موضعه ، وتلك القواعد تسمّى اصولا لبناء الأحكام الجزئيّة المستنبطة عنها ، الّتي تسمّى فروعا عليها.

وتلك الاصول مسائل العلم ، وما يكون البحث فيها عن أحواله موضوع ذلك العلم ، ثمّ إنّ تعريف العلم ، وبيان موضوعه ، ووجه الحاجة إليه ممّا يفيد زيادة البصيرة للشارع ، فلذلك بادر المصنّف إلى تعريف هذا العلم على وجه يشعر بموضوعه ، وجهة الاحتياج إليه ⁽¹⁾، وتبع الاستعمال الوارد في تعليق العلم بالكليّ ، والمعرفة بالجزئيّ.

وقال :

[تعريف علم الصّرف]

[التصريف : علم باصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الّتي ليست بإعراب].

(التصريف علم) أي : تصديق باصول ، أو ملكة متعلّقة ، (باصول) موصوفة بأنّها : (تعرف بها) الأحكام الجزئية ، الّتي هي : (أحوال أبنية الكلم) لا مطلقا بل أحوالها(الّتي ليست باعراب) أي : ليست من أحوالها المتعلقة بعلم الاعراب ، إعرابا كانت أو بناء.

والمراد ببناء الكلمة هو : اللفظ باعتبار ما فيه من الحروف الأصليّة والزائدة والحركات ، والسّكنات الوضعيّة من حيث كونه مادّة ، لما يعرضه من الأحوال العارضة له في نفسه.

واضافتها إلى الكلم إمّا بيانية : أي الكلم الّتي هي الأبنية كالمصدر ، والمفرد ، والمكبّر ، من حيث كونها موادّ لما يعرضها من الأحوال ، وإمّا بمعنى اللّام : أي الأبنية التي للكلم ، والاصول الّتي ترجع هي إليها ، فالكلم على هذا ⁽¹⁾هي : الألفاظ المخصوصة الحاصلة بطريان الأحوال على الأبنية ، بحسب الدواعي السانحة المختلفة ، كألفاظ المشتقّات من المصدر ، والجمع ، والمصغّر.

وأحوال الأبنية هي : العوارض الّتي إعتبر الواضع بالوضع النّوعي طريانها عليها لحصول ألفاظ مخصوصة اخر بحسب الدواعي والأغراض ، كالإبدال ، والإعلال ، وما يتعلّق - بتحصيل صيغ الماضي والمضارع ، والمصغّر ، والجمع وغيرها - من الحركات والسكنات والزيادات وغيرها ، ممّا يطرء على الأبنية طريانا جاريا على

قانون الوضع ، فيحصل الماضي والمضارع وغيرهما ، وهو المراد ⁽¹⁾من عدّ نحو ذلك من «الأحوال» فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّه لا يجب كون البناء لفظا مستعملا جاريا على القياس ، بل قد يكون على خلافه كصون فانّه بناء لما يحصل بالتصرّف الاعلاليّ الواجب فيه كصان ، ولا يقدح في كون تلك الأحوال مبحوثا عنها زوال صور الأبنية وتغيّرها عند طريانها ، فإنّ الأحوال المبحوث في العلوم تشمل نحو ذلك.

إذا تمهّد هذا فنقول : (العلم) في التعريف كالجنس ، وخرج بالتقييد(بالاصول) ، ما ليس متعلّقا بها ، كالعلم بالجزئيات.

والمراد ب(أحوال الأبنية) أحوالها العارضة لها من حيث أنّها أبنية ، كما تشعر به إضافتها إليها مع شيوع اعتبار الحيثية في التعريفات ، فحيث قيّدت [الاصول] بكونها[تعرف بها] تلك [الأحوال] ، خرج ما لا دخل له في معرفة حال البناء أصلا ، كالاصول المتعلّقة بمعرفة أحوال الأجسام والأعراض ، وما يعرف به أحواله من غير تلك الحيثيّة ، كالعارضة له من حيث كونه لفظا وصوتا ، والأحوال الاعرابيّة الطّارية في أواخره باعتبار التركيب مع الغير فإنّها خارجة عن الحالات الوضعيّة المعتبرة في كون اللّفظ بناء.

فتلك الحيثيّة مغنية عن التقييد بكونها[ليست باعراب] كما ذكره بعض المحققين ، ولعلّه صرّح بنفي الاعراب من جملة ما نفى بتلك الحيثية لزيادة الاهتمام بالتنصيص على الاحتراز عن علم الاعراب ، لأنّه أنسب من غيره بالمعرّف ، واحتمال الالتباس فيه أظهر ، فتأمّل ⁽²⁾.

بقي ههنا كلام وهو : انّه عدّ المصدر فيما بعد من الأحوال ، مع ظهور أن صيغ مثل : النّصر ، والضّرب ، ليست أحوالا طارية على بناء أخر ، ولعلّه عدّه منها باعتبار ما يشتمل من جنسه ، على التغيّر عمّا يفرض أصلا له كالانتصار ، فإنّ ماله مدخل في حصول صيغته من الأحوال الطارية على المصدر المجرّد الّذي هو أصله وبنائه ، وإن جعل لفظه من حيث كونه مادّة لما يعرضه من ماضيه ومضارعه وغيرهما بناء لها ، ولا منافاة بين كون لفظه بناء لشيء وكون صيغته حالا لبناء آخر كما لا يخفى.

ويكفي للحكم بكونه من الأحوال كونه منها في الجملة ، وكأنّه إنّما تعرّض للمجرّد عن التغيير من المصدر ، فيما بعد حيث انتهى الكلام إليه ، استتماما للبحث ، فيه استطرادا كما استطرد بيان الادغام والتحريك بالكسر العارضين بمدخلية كلمة اخرى نحو : إضرب بّعده ، واضرب الرّجل ، في بابي الادغام والتقاء الساكنين ، فإنّ التحقيق انّ مثل ذلك ليس من أحوال الأبنية المقصودة ههنا ، كالاعراب.

ثمّ المقصود من [أحوال الأبنية] في التعريف جميعها ، كما هو المتبادر ، ومن معرفتها التمكّن منها ، بحيث يقتدر على معرفة أيّة حال اريدت من تلك الأحوال.

ويكفي في معرفة حال البناء من أصل أن يرجع حكم ذلك الأصل إلى حاله بالآخرة ، وإن لم يكن ذلك البناء موضوعا بالفعل في القضيّة الّتي هي ذلك الأصل ، فقولنا : كل واو كذا انقلب ألفا ، في قوّة قولنا : كلّ بناء مشتمل على واو كذا يعرضه ذلك الإعلال.

والقصد في علم التصريف إنّما توجّه إليه بهذا الاعتبار ، وحيث أشير في التعريف إلى أنّ التصريف باحث عن أحوال الأبنية العارضة لها من حيث انّها أبنية ، علم أن موضوعه هي الأبنية ، من تلك الحيثية.

ولمّا كانت معرفة كلّ شيء يفيد الاقتدار على الاحتراز عن الحظأ فيه والاحتياج إلى هذا العلم ليس إلّا للاحتراز عن الحظأ في أحوال الأبنية كان التعريف كأنّه مشير اشارة ما إلى وجه الحاجة ، فقد تمّ الحدّ جمعا ومنعا ، على وجه يشير إلى الموضوع ، والحاجة بوجه ما كما ذكرنا.

ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لأبنية الحروف لندور تصرّفها ، وكذا الأسماء الغير المتمكّنة الغريقة في البناء كمن ، وما ، بل إنّما تعرّضوا لأبنية الاسم المتمكّن والفعل لكثرة التصرّف فيهما.

[أصول الأبنية]

والأبنية تنقسم إلى الاصول والمزيد فيها ، [وأبنية الاسم] المتمكن الموصوفة تلك الأبنية بأنّها : [الاصول : ثلاثية] موضوعة على ثلاثة أحرف وإن عرض النقصان ، كأب ، ويد[ورباعية] على أربعة[وخماسية] على خمسة.

وليس فيها أنقص من الثلاثي ، لأنّ الأوفق بالطبع أن يتحقّق في اللّفظ ما يبتدأ به ، وما يوقف عليه ، ولا يتحدان للزوم الحركة في الأوّل ، والسكون في الثاني ، ثمّ الأوفق به أن لا يتصل الابتداء بالانتهاء ، والشروع بالانقطاع.

ولا أزيد من الخماسي حذرا من الثقل في أصل الوضع ، ولئلّا يتوهّم انّه كلمتان.

وقيد بالاصول لجواز الزائد على الخماسي في المزيد إلى السباعي ، كاستخراج ، واحرنجام ، لأنّه ليس في أصل الوضع ، والطوارئ يتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصل ، والثلاثي أعدل الأبنية.

[وأبنية الفعل] الاصول ، واكتفي في التقييد بما ذكر في الاسم ، [ثلاثية] اصالة وان طرء النقص نحو : ق ، [ورباعية] ، ولم يزيدوا عليها لكثرة تصرّفاته المناسبة لخفّته ، ولأنّ الضمير المرفوع المتصل به كالجزء منه ، فيجري الخماسي منه مجرى السداسي المرفوض في الاسم لثقله ، والمزيد فيه منه يجوز إلى السّداسيّ ، كاستخراج ، واحرنجام.

والعارف بالاصول والزوائد في الأسماء والأفعال - إذا أراد إعلام ذلك لمن لا يعرف - لو تعرّض للتفصيل في كل لفظ لأدّى إلى التطويل ، فوضعوا لذلك قانونا يسهل به ⁽¹⁾.

[و] هو ان الاصول ⁽¹⁾[يعبّر عنها] عند الاعلام [بالفاء والعين واللّام] (وما زاد) من الاصول على تلك الثلاثة يعبّر عنه (بلام ثانية) ولام (ثالثة) وذلك لأنّهم ابتدؤا في ذلك بالفعل لكثرة تصرفاته بالزيادة والنقصان.

وأخذوا الزنة من لفظ فعل ، على الترتيب ، لاشتراك مفهومه بين جميع الأفعال ، ولم يخرجوا عن مادّته - فيما يحتاج إليه من الزائد - على حروفه في الرباعي ، فالتجأوا إلى تكرير بعض حروفه ، واختاروا اللّام لطريان الحاجة عنده ، ثمّ ⁽²⁾حملوا الاسم في ذلك على الفعل.

(ويعبّر عن الزائد) على الاصول (بلفظه) أي : بلفظ ذلك الزائد فرقا بين الزائد والأصليّ ، وهذه القاعدة مطردة عندهم في كل زائد ، كما يقال : ناصر على «فاعل» ومنصور على «مفعول».

إلّا المدّغم في أصليّ فانّه يعبّر عنه بما بعده ، مثل : إدّارك ، وازّيّن ، في تدارك وتزيّن ، فان وزنهما «افّاعل» و «افّعّل» ، بتشديد الفاء ، لا ادفاعل وازفعّل.

[وإلّا] الزائد[المبدّل من تاء الافتعال] كالدال في ادّكر والطاء في إصطلح ، [فانّه] أي : المبدّل المذكور يعبّر عنه في الزنة[بالتاء] لا بلفظه فيقال : في المثالين مثلا : انّهما على زنة «افتعل» لا افدعل وافطعل رعاية للأصل ، وحذرا عن الثقل فيما هو كثير في الاستعمال ، بخلاف ما ارتكبوه في فزد ، وفحصط ، فإن أصلهما فزت وفخصت ، وأبدل الدّال والطاء من ضمير المتكلّم ، وقالوا : في وزنهما «فلد» و «فعلط» ، لأنّه تصرّف نادر ، قليل ، فلم يبالوا فيه بالثقل ، وعدم رعاية الأصل ، وعبّروا عنه بلفظه الحاقا له بالغالب فيما ليس بأصليّ.

[وإلّا] الزائد[المكرّر] الّذي حصل بتكرير حرف أصليّ [للالحاق] بكلمة اخرى ، كالباء في جلبب للالحاق بدحرج ، [أو لغيره] أي : غير الالحاق من

الأغراض الداعية إلى زيادة ما يفضي إلى التكرير ، - كالرّاء - في كرّم بالتشديد فان تكريرها ليس للالحاق ، بدليل الادغام ، فانّ المكرّر للالحاق لا يدغم حفظا لبناء الملحق به ، بل التكرير لحصول الغرض المتعلّق ببناء باب التفعيل من التعدية والمبالغة وغيرهما ، فالمكرّر لأحد الوجهين - أيضا - مستثنى عن القاعدة المطّردة في التعبير عن الزائد.

[فانّه] أي : المكرّر المذكور يعبّر عنه في الزنة[بما تقدّمه] أي : بما عبّر به ما وقع قبله ، فيقال : جلبب على زنة فعلل لا فعلب ، وكرّم على زنة فعّل لا فعرل.

والداعي إلى ذلك ⁽¹⁾، أن التكرير مستكره عندهم جدّا ، فلا يرتكب إلّا مع شدّة العناية بما يتوصّل به إليه ، فارتكابه يدل على انّ الاهتمام بالمكرّر كالّذي قبله ، فيعبّر عنه بما عبّر هو به ، وهذا مطرد في كلّ ما كرّر.

[وان كان من حروف الزيادة] وهي : حروف سألتمونيها ، - كاللّام - في شملل - للالحاق - وفي علّم بالتشديد - للغرض الحاصل من بناء الباب - ، فيعبّر عنه بالمقدم.

فلا يتوهّم من شيوع التعبير من حروف الزيادة بلفظها أنّ التعبير عن المكرّر بما قبله مختص بما إذا لم يكن منها.

ولكون الظاهر في المكرّر بتكرير الأصليّ أن يكون تكريره عن قصد - مع عموم ما ذكر من الداعي إلى التعبير بالمتقدّم في كلّ ما كرّر قصدا - أعتبر ذلك الحكم في المكرّر المذكور متلبسا بأيّ حال من الأحوال ..

[إلّا] حال كونه متلبسا[بثبت] أي : دليل دالّ على انّ التكرير لم يقصد من حيث هو تكرير ، بل أرادوا زيادة حرف ، من حيث خصوصيّة ذلك الحرف ، فاتّفق كونه مكرّرا لوجود أصليّ مثله ، كالنون الّذي يقصد زيادته من حيث خصوص ذاته ، التحصيل بناء فعلان ، فربّما اتّفق تكريره لوجود مثله في المزيد عليه ، كما في

سمنان ، فحيث كان هذا التكرير اتفاقيا غير مقصود من حيث هو تكرير لم يجز فيه ذلك الداعي ، حتّى يخالف لأجله القاعدة المطّردة في التعبير عن الزائد بلفظه.

[ومن ثمّة] أي : لأجل انّ المكرّر يعبّر عنه بما قبله ، إلّا بثبت [كان «حلتيت»] - لصمغ الأنجدان - [«فعليلا»] ملحقا بقنديل ⁽¹⁾ونحوه ، [لا فعليتا] بالتاء كعفريت ، لعدم وجود دليل يقتضي العدول عن الظاهر الّذي هو وقوع التكرار قصدا.

(وعثنون) وهو : اللحية ، أو بعض مخصوص منها ، أو شعرات طوال تحت حنك البعير ، (وسحنون) يقال : لأوّل الرّيح والمطر ، [فعلول] بضمّ الفاء وتكرير اللّام ، ملحق بعصفور وغضروف ⁽²⁾ونحوهما ، [لا فعلون] بالنون [لذلك] الّذي ذكرناه من التعبير عن المكرّر بالمتقدّم لما ذكر ، (ولعدمه) أي عدم «فعلون» بالنون في كلامهم ، ووجود «فعلول» باللّام ، كالمثالين.

وهذا من باب الاستظهار ، إذ لو فرض وجود فعلون أيضا لم ينفع في ارتكاب خلاف الظاهر ، مع فقد الدليل المقتضي على ما قيل.

فقد بيّن إلى ههنا ما هو مقتضى التعبير عن المكرّر بالمتقدّم.

ثمّ أشار إلى بيان الثبت للعدول عنه بقوله :

[وسحنون إن صحّ الفتح] في أوّله على ما روي [ففعلون] بالنون ، [ك - حمدون ،] وزيدون ، وعبدون ، [وهو] أي فعلون بالنون ، [مختص بالعلم] اسما كان أو لقبا ، وان كان الصحيح في «سحنون» الضم كما هو المشهور ، فهو «فعلول» بتكرير اللّام ك - عثنون.

وإنّما قلنا : انّه على تقدير الفتح «فعلون» بالنون لا «فعلول» باللّام [لندور فعلول] باللّام ولم يأتي منه بناء محقّق الّا واحد ، نادر.[وهو] : [صعفوق] علم

لحيّ باليمامة ، أو لقرية ، وقيل : انّه أعجميّ ولذا جعل السببان في منع صرفه العلميّة ، والعجميّة ، ولم يعتبر فيه التأنيث باعتبار القبيلة ، أو القرية لأنّ العجمة أقوى ، والصعفوق - أيضا - اللّئيم وهو : حينئذ اسم جنس منصرف ، وان فرض انّه أعجميّ الأصل.

فندور هذا البناء دليل مقتضي للعدول عن قاعدة التعبير بالمتقدّم ، إذ لا تحمل الكلمة على ما ندر وجوده.

[وخرنوب] - بفتح الخاء المعجمة - وهو : - نبت يتداوى به - لا ينافي ما ذكرناه من وحدة البناء المتحقّق في فعلول ، لأنّه [ضعيف] لم يثبت في اللّغة الفصيحة ، حتّى انّ الجوهري منع فيه الفتح ، والفصيح المشهور فيه الضم ، ويروى بالفتح مع تشديد الراء من غير نون ، وهذا يدل على انّ النون عند لحوقه زائدة ، فلا تثبت به «فعلول».

[وسمنان] بفتح السين ، وهو - : ماء لبني ربيعة - غير منصرف للعلمية ، والألف والنون المزيدتين ، [فعلان] بالنون ، لعدم اعتبار «فعلال» باللّام في كلامهم ، في غير المضاعف ، نحو : زلزال ، وخلخال ، وكثرة «فعلان». وهذا أيضا دليل مقتض للعدول عن التعبير بالمتقدّم.

[وخزعال] وهو - : ناقة بها ظلع ⁽¹⁾- على زنة فعلال باللّام لا يقدح في عدم اعتبار هذا البناء ، لأنّه (نادر).

وقال الفرّاء : لم يأت فعلال من غير المصاعف سواه. والشقراق بفتح الشّين : - الطائر - ، لم يثبت ، بل قال البطليوسي : انّ الأقيس فيه كسر الشّين ، وكذا القهقار - للحجر الصلب - على ما حكاه ثعلب ، إذ الأكثرون على أنّه القهقرّ بتشديد الرّاء من غير ألف.

وأمّا القسطال - للغبار - على ما حكاه أبو مالك ، فكأنّه ممدود القسطل ، والألف فيه مدّوا شباع للفتحة.

[ويطنان] - بضم الموحّدة - [فعلان] بالنون ، لعدم وجود «فعلال» باللّام في كلامهم ، وجودا يعتنى به.

[وقرطاس] - بضم القاف - وإن كان على «فعلال» باللّام لكنّه [ضعيف] والفصح كسره ، وربّما يقال : انّه روميّ ، وقرطاط - للبردعة - وقسطاط - للسرادق - أيضا وان روي فيهما الضمّ ، ولكنّ الفصيح المعتبر كأنّه الكسر.

وبالجملة فعدم وجود هذا البناء وجودا يعتني به دليل مقتض للعدول في بطنان ، عن اعتبار قصد التكرير ، والتعبير بالمتقدّم ، [مع] وجود أمر آخر وهو : [انّه نقيض ظهران] ، لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه ، وظهران «فعلان» بالنون من غير شكّ لعدم التكرير فيه حتّى يكون فعلالا بالالحاق ، فبطنان - أيضا - مثله ، حملا للنقيض على النقيض ، لتنزيلهم التناقض منزلة التناسب ، لتقارن المتناقضين في الخطور القلبي ، ولا يخفى انّه وجه ضعيف ، في العدول عن الظاهر فكأنّه كالمؤيّد.

والّذي يظهر من «الصّحاح» أن ظهرانا وبطنانا جمعان ، للظهر والبطن من الرّيش ، مثل : عبد وعبدان ، فهو على «فعلان» بالنون لعدم «فعلال» باللّام في أبنية الجموع أصلا ، وان فرض وجوده في المفرد.

ثمّ انّ ما ذكر في الزنة إلى ههنا مطّرد عند الجمهور ، واعتبر الجميع في التصغير أوزانا اخر لمجرّد بيان صورة الحروف والحركات مع قطع النظر عن بيان الأصلي والزائد ، ليكتفوا بها عن ذكر الأوزان المختلفة المتكثرة بحسب الأبنية المختلفة الّتي لا تكاد تحصى كثرة ، ولم يخرجوا في مقابل الزائد - سوى الياء الّتي تقع في صيغ التصغير - عن الفاء والعين واللّام ، استغناء بها عن غيرها ، فاضطروا إلى تكرير أحدها ، ولم يكرّروا اللّام كما هو المعهود في باب الزنة ، تنبيها على مخالفة الغرض من

وضعها للغرض في ذلك الباب ، فكرّروا ما يتّصل به وهو العين.

فأوزان التصغير : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، ويشترك في فعيل مثل : دريهم ووزنه الحقيقي في مقابلة الاصول والزوائد فعيلل ، واحيمر ووزنه أفيعل ، وجويرب ووزنه فويعل إلى غير ذلك ، وفي فعيعيل عصيفير ووزنه فعيليل ، ومفيتيح ووزنه مفيعيل إلى غير ذلك ، فهذا تحقيق الزنة.

أحكام القلب

اشارة

[ثمّ ان كان قلب في الموزون] بتغير مواضع اصوله - بالتقديم والتأخير - وأكثر ما يقع في المعتلّ ، والمهموز على ما ذكره نجم الأئمّة - رضيّ - ، [قلبت الزنة] قلبا(مثله) للتنبيه عليه ، وذلك [كقولك : في آدر] - بالمدّ في أوّله - وهو : جمع دار ، وهو المحلّ الجامع للبناء والعرصة - [أعفل] بتقديم العين على الفاء - لأنّ أصل آدر أدور بالواو في وسطه على زنة «أفعل» لأنّه أجوف واويّ ، وأصله من الدّوران ، فقلبوا الواو همزة جوازا ، لجواز قلب الواو المضمومة همزة كما يجيء - إنشاء الله تعالى - ، ثمّ قلبوها إلى موضع الفاء فقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها.

[علامات القلب]

(ويعرف القلب) في الموزون :

[1] (بأصله) المعلوم الّذي اشتقّ منه ذلك الموزون وذلك : (ك - ناء يناء) بمعنى بعد يبعد(مع النأي) الّذي هو مصدره وأصله المعلوم ، بعدم سماع مصدر له سواه ، فبذلك علم انّه مقلوب ممّا هو على ترتيب ذلك المصدر ، وهو نأي ينأي ، بجعل اللّام إلى موضع العين ، فوزن ناء يناء «فلع يفلع».

[2] [و] يعرف القلب أيضا في الموزون [بأمثلة إشتقاقه] ، وهي : الكلمات الواردة من مادّته فيما يتعلّق بمعناه ، كالماضي ، والمضارع ، واسم الفاعل ، وأبنية المزيد فيه إلى غير ذلك ، [كالجاه والقسيّ والحادي] فانّ قولهم : وجه يوجه وهو وجيه إلى غير ذلك ، - عند الدلالة على حصول الجاه ، وهو : القدر والمنزلة - يدلّ على عود الجاه معها إلى أصل واحد كالوجه.

فيعلم انّه مقلوب من الوجه ، على «عفل» ، والقياس بعد القلب أن يقال : «جوه»

وكذلك قولهم : استقوسوا أي : صاروا كالقسيّ في الانحناء من الشيخوخة ، وتقوسوا أي : معهم قسيّ ، ومتقوّس ، ومستقوس إلى غير ذلك ، يدلّ على رجوع القسي إلى أصل واحد هو القوس.

فيعلم انّه مقلوب قووس - بواوين - على «فعول» ، وبعد نقل اللّام إلى موضع العين - لكراهتهم اجتماع الواوين ، والضّمّتين - حصل قسوو ، فقلبت الواو الثانية ياء - لتطرّفها - وقلبت الاولى - بعد اجتماعها مع الياء وسكون السابقة منها - ياء ، ثمّ كسرت السين للمناسبة ، والقاف للاتباع ⁽¹⁾فوزنه «فليع».

وكذلك : توحّد ، ووحّد ، والواحد ونحوها ، ممّا يناسب الحادي ، يدلّ على عوده معها إلى أصل واحد ، وهو الوحدة ، فاصله الواحد ، فقلبت الحاء إلى موضع الواو ، والواو إلى موضع الدال ، وقلبت ياء - لتطرّفها وانكسار ما قبلها - فوزنه «عالف».

وجملة القول : انّه إذا لم يرد تصاريف لفظ إلّا على خلاف ترتيبه ، علم انّه مقلوب من أصل يكون على ترتيبها ، وهو يشاركها في العود إلى ذلك الأصل.

ففي المعرفة بأمثلة الاشتقاق ، ينتقل من ملاحظة الأمثلة إلى الأصل والقلب معا ، وفي المعرفة بالأصل يعرف القلب بالأصل المعلوم قبله ، فلذلك جعلهما وجهين ⁽²⁾، فتأمّل.

[3] [و] يعرف القلب - أيضا - في الموزون ، [بصحّته] أي : عدم اعلاله مع وجود سبب الاعلال ، ووجود ما يوافقه معنى وحروفا ويخالفه في ترتيب الحروف ، حتّى يمكن اعتبار القلب ، فلا قلب في مثل : حور ، واحتور والحيرى ونحوها ، ممّا

يصح - مع اشتماله على سبب الاعلال - لفقد الموافق معنى وحروفا مع الاختلاف في الترتيب ، بخلاف ما يوجد فيه الموافق على هذا الوجه ، (ك - أيس) ، فانّه مشتمل على سبب الاعلال ، وهو : تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها - مع وجود ما يوافقه معنى وحروفا ، ويخالفه في ترتيبها وهو يئس ، فعدم قلب يائه ألفا ، يدلّ على انّه مقلوب منه ، وترك الاعلال فيه لعدمه ، لعدم السبب في ذلك الأصل ، فلذلك ⁽¹⁾لو وقع الاعلال في الأصل وقع في المقلوب «ك - ناء ونأى» بقلب الياء فيهما ألفا.

فهذا ⁽²⁾هو الفارق ، مع أنّ العلامة لا يلزم إنعكاسها أي تحقّقها في جميع موارد ما هي علامة له ، فلا يلزم من الصحّة الّتي هي علامة القلب في أيس تحقّقها في كلّ مقلوب كذا قيل.

نعم ، اطراد العلامة - وهو عدم تحقّقها في غير ما هي علامة له - واجب ، وإلّا لم يكن علامة له ، وعدم مصدر لأيس بهذا المعنى - سوى اليأس - يدلّ على القلب فيه أيضا.

[4] [و] يعرف القلب أيضا في الموزون المقلوب (بقلّه استعماله) أي كون استعماله قليلا في نفسه ، مع كثرة ما يمكن إعتبار قلبه منه ، فلو كثر استعمال كلمة - ولكن كان أقل من إستعمال ما يمكن قلبها منه - لم يحكم بالقلب بمجرّد هذا.

وذلك : (ك - آرام ،) - بالهمزة الممدودة في أوّله - فانّه قليل الاستعمال ، والكثير هو : الأرآم ، - بتقديم الراء السّاكنة على المدّ - وهو جمع رئم ، وهو - : الظبي الخالص البياض - ، فهو مقلوب منه ، ووزنه «أعفال» ، وعدم أصل له سوى - الرّئم - يدلّ على قلبه أيضا ، كناء مع النأي.

(و) مثل : (أدر) ، فانّه قليل ، والكثير أدور ، فهو مقلوب منه ، وعدم أصل له

سوى - الدّار - يدلّ عليه أيضا.

ولا حجر في اجتماع العلامات الّتي هي امارات ، وهذه العلامة أيضا غير منعكسة ، فانّ المقلوب قد يكون كثير الاستعمال كالجاه ، والحادي ، وقد يكون الأصل مرفوضا كالقسيّ ، فانّ أصله غير مستعمل أصلا ، فضلا عن الكثرة.

ثمّ انّ هذه الوجوه الأربعة لمعرفة القلب متّفق عليها.

[5] [و] يعرف أيضا(بأداء تركه إلى اجتماع همزتين) ، ولكن ليس ذلك إتفاقيا بل ، (عند الخليل) ، وذلك في اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللّام ، (نحو : جاء) وهو : اسم فاعل من جاء يجيئ ، فزعم الخليل ، انّ اللّام قلب إلى موضع العين ، فحصل جاءي - بتقديم الهمزة على الياء - على وزن «فالع» ، ثمّ أعلّ اعلال قاض ، إذ لو لم يقلب لوجب أن يقلب يائه همزة - على ما هو القاعدة في اسم الفاعل الأجوف - فتجتمع همزتان ، وذلك مستثقل.

وسيبويه : امتنع من القلب واعتبر اعلال اسم الفاعل الأجوف ، واعتذر عن استثقال اجتماع الهمزتين بزواله بانقلاب الثانية - ياء - على ما هو القياس في تخفيفهما عند اجتماعهما متحركين ، مع انكسار الاولى ، ثمّ يعلّ اعلال قاض ، وكأنّه - مع تعدّد الاعلال - أحسن من القلب الّذي اعتبره الخليل ، وان لم يكن فيه سوى اعلال قاض ، لندور القلب وشيوع تلك الاعلالات.

واعترض عليه أصحاب الخليل : بأن كل ياء - منقلبة عن الهمزة ، المكسور ما قبلها - يجوز فيها الاعلال المناسب ، للياء الحاصلة بعد القلب ، كالحذف رفعا وجرّا في جاء ، وتركه مع رجحان الترك ، ومن ثمّة كان الأفصح تركه في : داري ، ومستهزيون ، عند قلب همزتهما - ياء - مع لزوم اعلال قاض في باب جاء.

وأجيب عنه : بمنع تلك الكلمة ، بل ان كان إنقلاب الياء عن الهمزة على سبيل الجواز - كما في المثالين - لوحدة الهمزة فيهما ، جاز الاعلال المناسب للياء الحاصلة بعد الانقلاب ، مع رحجان الترك كما ذكر.

ويشترط مع ذلك ، أن لا يكون الداعي إلى الانقلاب إلى الياء مقتضيا للاعلال لوجوبه عند اقتضاء ذلك الداعي ، كما في خطيئة ، فإن انقلاب همزتها ياء ، وإن كان جوازا - كما سيجيء إنشاء الله تعالى.

لكن لمّا كان الداعي إليه التوسّل به إلى الادغام ، وجب الاعلال بالادغام حيثما وقع الانقلاب وإن ⁽¹⁾كان الانقلاب إلى الياء وجوبا - كما في جاء - وجب الاعلال ، إلّا عند تحقّق ما يقتضي تركه ، كما إذا كانت الهمزة المنقلبة إلى الياء فاء الكلمة - كما في أيّمة - وأصلها القريب أئمّة ، - بهمزتين وميم مشدّة - فانّ همزته الثانية - الّتي تقلب ياء ، للمقتضي عن اجتماع الهمزتين - فائه فلذلك لم يعلّ بقلبها ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وذلك لاختصاص انقلاب الواو والياء المتحركتين ، المفتوح ما قبلهما - ألفا - ، بما إذا كانتا عينين أو لامين ، ولذلك : لم يعلّ في أودّ مضارع ودّ ونحوه ، كما يجيء في باب الاعلال - إنشاء الله تعالى -.

وقال المصنف : انّ ترك الاعلال في أيّمة لأن أصلها - أءممة - بسكون الهمزة - على زنة «أفعلة» ، ثمّ نقلت حركة الميم الاولى إليها للادغام ، فكانت حركة الياء المنقلبة عنها عارضة ، فلم يعتبر كما لم يعتبر الحركة العارضة لملاقات الساكنين في «أخشي الله» ، للتحرّز عن التقاء الساكنين.

هذا بعض ما يقال ههنا ، ولا يتعلّق لنا غرض بزيادة الاطالة ، بل الغرض مقصور على أنّ القلب عند البعض يعرف بأداء تركه إلى همزتين.

[6] [أو] بأداء تركه (إلى منع الصرف - بغير علّة) ، وان لم يكن الأداء إليه على جميع الوجوه المحتملة ، على تقدير الترك ، بل كان أدائه إليه (على الأصحّ) من جملة تلك الوجوه.

فانّ منع الصرف بلا علّة لم يعرف في لغتهم أصلا ، فيحكم بالقلب الّذي ثبت في لغتهم في الجملة ، تفاديا عن ذلك الأصح ، لذلك ، وعن غيره من الوجوه المحتملة

بالطريق الاولى ، لكونها أضعف منه.

وذلك (نحو : أشياء ، فإنّها : «لفعاء») - عند الخليل وسيبويه - لأنّها ممنوعة من الصرف في الاستعمالات ، وليس فيها سبب ظاهر لمنع الصرف ، فحكما بأنّ أصلها شيئآء - بهمزتين - على «فعلآء» كحمراء ، وانها اسم جمع لشيء ، كالطرفاء لطرفة - وهي شجرة - ، فقلبت لامها - وهي الهمزة الاولى - إلى موضع الفاء ، كراهة إجتماع همزتين بينهما حاجز ضعيف ، وهو الألف ، مع كثرة استعمال هذه اللفظة ، ومنع صرفها لألف التأنيث الممدودة.

وذهب جماعة إلى ترك القلب فيها.

(وقال الكسائي) من هؤلاء انّها جمع قلّة لشيء ، ووزنها(أفعال) ك - بيت وأبيات ، فليس فيها سبب لمنع الصرف ⁽¹⁾.

(وقال الفرّاء) والأخفش انّها جمع كثرة ، ووزنها(أفعاء ،) - بحذف اللّام - (وأصلها «أفعلاء») لزعمهما انّ أصلها - أشيئآء - حذفت الهمزة الاولى - لضعف الحاجز ، لكنّها عند الأخفش جمع شيء بالتخفيف على خلاف القياس.

وعند الفرّاء : جمع ل - شيّء ، - بالتشديد - على «فيعل» ك - بيّن وليّن ، وأبيناء ، وألينآء ، ولكثرة احتياجهم إلى استعماله استغنوا عنه بمخفّفه أعني : شيئا - بالتّخفيف - كما يخفّف بيّن ونحوه ، وهو تكلّف.

فمنع الصرف عندهما - أيضا - للعلّة ، لأنّ «أفعلآء» من صيغ الممدود المؤنّث ، لكن قول الكسائيّ مع تأديته إلى عدم العلّة أصحّ من هذا ⁽²⁾، لأنّ جهات الضّعف فيه أكثر ، لما فيه من حذف الهمزة الأصليّة من غير سبب ، ولأنّها تصغر على لفظها ،

كما هو شأن اسم الجمع ، وجمع القلّة.

ولو كانت «أفعلاء» لصغرت على شييئات ، لأنّ جمع الكثرة لما لا يعقل ، - وليس له جمع قلّة ك - شيء على هذا القول - يردّ في التّصغير إلى المفرد ، ويجمع مصغرّ ذلك المفرد ، - بالألف والتّاء ، مع مخالفة القياس في قول الأخفش ، والتكلّف فيما ذكره الفرّاء.

وقد يرجّح مختار سيبويه : بمجيئ جمعها على أشايا وأشاوى ، بقلب الياء واوا ، على خلاف القياس ، كجباوة في جباية ، فيمكن على مختاره كونه «لفاعى» مقلوب «فعالى» وهو قياس في «فعلآء» الأسميّة ك - صحراء ، وصحاري.

وأمّا على القولين الآخرين ، فهو : إمّا «أفاعل» أو مقلوب «فعالى» ، ولا يقاس ، بل لم يسمع شيء منهما في جمع «أفعال» أو «أفعلاء».

وربّما ايّد مختاره - أيضا - بمجيئ أشياوات ، - وفعلاوات قياس في فعلآء الاسميّة - كصحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتّاء - كما يلزم على قول غيره - مقصور على السّماع ، والمقيس أولى.

وغاية توجيه القولين ⁽¹⁾، - في هذين الجمعين ⁽²⁾، وقول الكسائي في منع الصّرف ، وقول الفرّاء : في التّصغير - انّ الكلّ ⁽³⁾لتوهّم انّها «فعلآء» ، كما بني تمندل من منديل ، لتوهّم اصالة الميم.

ويزيد في التّصغير احتمال توهّم كونها على «أفعال» ، وقد يوجّه أشايا في قول الكسائي ، باحتمال كون أصله : أشاييئ على «أفاعيل» ك - أنعام وأناعيم ، فقلبت

الهمزة المتطرّفة - ياء - فاجتمعت ثلاث ياءآت ، فحذفت الوسطى الزّائدة السّاكنة ، وقلبت الأخيرة ألفا ، والاولى - حيث يقال : أشاواى - واوا ، ولا يتمشى هذا في القول الآخر ، لعدم جمع «أفعلآء» على «أفاعيل» ، هذا.

لكن ذكر سيبويه : أنّ أشاوى جمع إشاوة ، كأداوة وأداوى ، أو أصلها إشاية ك - جباوة مقلوبة لشياءة ، كأنّها لغة في شيء ، وأشايا جمع اشاية.

وقوله : (على الأصحّ) ، على ما فسّرناه - وفاقا لبعض الشّارحين - متعلّق بالاداء ، وقد يجعل متعلّقا بيعرف ، والمعنى : يعرف القلب على أصحّ الأقوال بأداء تركه - على أيّ وجه كان - إلى منع الصّرف بغير علّة بناء على أنّ «أفعاء» ليس من صيغ الممدود المؤنث ، ولا يفيد أن الأصل «أفعلاء» لصيرورتها في حكم العدم.

وقد يضعّف هذا بأنّ فيه مع عدم ملائمته لما في شرح المفصّل ، - حيث لم يورد التأدية إلّا على الكسائي - أن مناط العلّية لمنع الصّرف - هو ألف التّأنيث - باقية بعد حذف اللّام ، فتأمّل فيه.

ثمّ : انّ القلب ليس شيء منه قياسا ، إلّا باب جاء عند الخليل ، وكيف كان ، إذا اعتبر في الموزون ، اعتبر في الزّنة.

الحذف

(وكذلك الحذف) ، فانّه - أيضا - يعتبر في الزنة عند اعتباره في الموزون (ك - قولك في قاض) وقد حذفت لامه (فاع) بحذف اللّام ، وهذه الطريقة لازمة في القلب ، والحذف على كلّ حال ، إلّا في حال (ان يبيّن فيهما الأصل) كما يقال : آدر ، «أفعل» ، وقاض «فاعل» في الأصل ، ونحو ذلك.

فهذا بيان الأبنية باعتبار انقسامها ، بحسب عدد الحروف ، ثلاثيّة ، ورباعيّة ، وخماسيّة ، وكيفيّة اعلام زنتها.

وتنقسم الأبنية إنقساما آخر ، والنّظر فيه إلى الحروف الاصول.

الصحيح والمعتل

اشارة

(و) ذلك أنّها(تنقسم إلى صحيح ، ومعتل).

(فالمعتل : ما فيه حرف علّة) ، ويكون من حروفه الاصول.

وحروف العلّة هي : الواو ، والألف ، والياء ⁽¹⁾.

(والصحيح : بخلافه) فهو ما ليس أصل من اصوله حرف علّة.

[أنواع المعتل]

ثمّ ينقسم المعتل إلى سبعة أقسام :

لأنّ حرف العلّة فيه ، أمّا واحد ، أو أكثر ، والواحد ، أمّا فاء ، أو عين ، أو لام ، والأكثر : أمّا فاء وعين ، أو عين ولام ، أو فاء ولام ، أو فاء وعين ولام.

(فالمعتل بالفاء - مثال) ، لمماثلته الصحيح ، في خلوّ ماضيه عن الاعلال ، مثل : وعد ، ويسر.

(و) المعتل (بالعين أجوف) ، لخلوّ جوفه - أي وسطه - عن الصحيح ، فشبّه بالشيء الّذي أخذ ما في داخله ، وبقي أجوف.

(وذو ثلاثة) ، لكون ماضيه على ثلاثة أحرف ، نحو - : قلت ، وبعت - عند الاتصال بضمير المتكلم ، وهو أوّل تصاريف الكلمة في الغالب ، عند الصرفيين ، لأنّ نفس المتكلّم أقرب الأشياء إليه.

(و) المعتل (باللّام - منقوص) ، وناقص ، لنقصان حرفه الأخير في الجزم ، نحو - : أغز وارم - ، ونقصانه عن قبول بعض الاعراب ، وهو الرفع ، والجرّ.

(وذو الأربعة) لكون ماضيه - مع ضمير المتكلّم - على أربعة أحرف ، مع اعتلال لامه ⁽¹⁾، وكون اللّام أحق بالتغيّر من العين ، نحو - : رميت ، وغزوت.

(و) المعتل (بالفاء ، والعين) ك - يوم ، وريح ، ولا يبني منه فعل مجرّد ، (أو بالعين ، واللّام) نحو - : نوى ، وحيي - ، (لفيف مقرون) - لالتفاف حرفي العلّة ، واقترانهما -.

(و) المعتل (بالفاء ، واللّام) نحو : ولي ، ووقى - ، (لفيف) لالتفاف حرفي العلّة - ، (مفروق) - لافتراقهما فيه -.

ولم يعتبر المعتل بالفاء ، والعين ، واللّام ، كالواو ، والياء ، لا سمّي الحرفين ، لندوره.

هذا في الثلاثي ، وأمّا الرّباعي الغير المضاعف ، والخماسي ، - اسمين كانا أو فعلين - فلا يوجد فيهما معتل ، إلّا المعتل الفاء في الخماسي ، اتفاقا على ما يلوح من كلام البعض ، ك - ورنتل - للداهية - وفي الرّباعي على رأي.

وأمّا نحو : حوقل ، وبيطر ، فملحق بالرّباعي ، بزيادة حرف العلّة وليس برباعيّ.

[تقسيم آخر للأبنية]

اشارة

وتنقسم الأبنية - أيضا - إلى المهموز ، وهو : ما أحد اصوله همزة ، كأمر ، وأود ، ووئل ، وقرء ، وغير المهموز ، وهو : بخلافه ، وذكر انّ المهموز الفاء لم يوجد في الرّباعي أصلا ، بخلاف الخماسي ، فانّه يوجد فيه ، ك - إصطبل ، فيمن جعله خماسيا.

وإلى المضاعف وغيره ، والمضاعف : ما فيه أصليّان متماثلان مع الاتصال ، إن كان ثلاثيا ، سواء كان العين واللّام - كما هو الكثير الشائع - نحو - : مدّ ، وحيّ ، وودّ - أو الفاء ، والعين ، وهو نادر جدّا ك - يين - لواد -.

ويشترط الفصل بأصليّ آخر في الرباعي ، صحيحا كان ك - زلزل ، أو معتلّا ، ك - وسوس ، ولم يوجد المضاعف في الخماسي على ما صرّح به نجم الأئمّة - رضي -.

[أبنية الاسم الثّلاثي المجرّد]

(وللاسم الثّلاثي - المجرّد -) ، إنقسام آخر ، وذلك باعتبار البناء ، وله (عشرة أبنية).

(والقسمة) العقلية(تقتضي إثنى عشر - قسما -) حاصله من ضرب الحالات الثلاثة المتصوّرة في الفاء - وهي : الحركات الثلاث دون السكون لتعذّر الابتداء به - ، في الحالات الأربعة في العين ، وهي : تلك الثلاث مع السكون ، ولم يعتبر الحرف الأخير ، لأنّه محل الاعراب ، ولكن سقط إثنان على المختار عند المصنف ، وهما : «فعل» بكسر الفاء ، وضمّ العين ، «وفعل» بعكس ذلك استثقالا للانتقال من ثقيل وهو الضمّة ، أو الكسرة إلى ثقيل يخالفه ، مع لزوم ذلك ⁽¹⁾، بخلاف ما إذا كانا متوافقين ، ك - عنق ، - بضمّتين - وإبل ، - بكسرتين - وبخلاف ما إذا كان عارضا ، كما في المبني للمفعول في الفعل ، نحو : ضرب -.

وإنّما جوّزوا فيه الانتقال من الضمة إلى الكسرة دون العكس ، لكون الضمّة أثقل ، لافتقارها إلى تحريك العضلتين ، بخلاف الكسرة ، والانتقال من الأثقل إلى الأخف أسهل ، وأهون على النفس من العكس ، وأمّا نحو : يضرب فلم يبالوا به ، لكونه في معرض الزوال بالجازم والناصب.

ولسقوط البنائين ارتكبوا التأويل فيما ورد عليهما ، (وجعل ، الدّئل) ، - بضم الدال المهملة ، وكسر الهمزة - ، وهو : اسم لجنس من الحيوان ، يشبه ابن عرس ، وعلم - أيضا - ، لابن محلم أبي قبيلة من خزيمة ، على ما قيل ، منقولا من الفعل الماضي المجهول ، يقال : دئله يدئله - ك - منعه - دألا ، - إذا ختله وخدعه -.

وجوّز بعضهم : أن يكون منقولا من دأل ، دألانا - إذا مشى على تقارب

الخطى - وهو وان كان لازما مبنيا للفاعل ، لكن لمّا غيّر من الفعليّة إلى الاسميّة ، غيّرت صورته.

وحكى : على «فعل» - بضمّ الفاء وكسر العين - إسمان آخران ، وهما : رئم - بالراء المهملة والهمزة - للاست - ، والوعل على ما حكاه الخليل في الوعل ، - وهو : تيس الجبل -.

وقيل : انّهما أيضا منقولان من الفعل.

ومنهم من زعم : ثبوت هذا الوزن في اللّغة ، على قلّة ، تمسّكا بنحو ذلك.

(و) قالوا : (الحبك) - بكسر الحاء وضمّ [الباء] الموحدة - كما يحكى القراءة به عن أبي السمال ، وأبي مالك الغفاري ، في الشواذ ، - في جمع الحباك - بكسر الحاء ، - وهو : الطريقة في الرمل والماء - إذا ضربته الريح ، وتثنّى الشعر وتكسره ، (ان ثبت) وروده (فمحمول على تداخل اللّغتين - في حرفي الكلمة) ، وهما : الحاء ، والباء ، وذلك : انّه ورد «الحبك» - بضمّتين - في الجمع ، - وبكسرتين - كأبل في المفرد ، فالمتكلّم : كأنّه أراد التكلّم بالمفرد فكسر الحاء ، ثمّ ذهل وتوهّم انّه يتكلّم بالجمع ، فضمّ الباء ، وتكرّر ذلك حتّى صار كالبناء المقرّر ، فوردت القراءة به في الشواذ ، وحمل على معنى الجمع حيث وقع الانتقال - عند ضم الموحّدة - إلى لفظ الجمع ، فهو مركّب من المفرد والجمع ، ولذا قيل : انّه من التداخل البعيد.

(و) الأبنية العشرة الّتي إعتبروها «هي : فلس» - بفتح الفاء وسكون العين - (وفرس) - بفتحهما - (وكتف) - بفتح الأوّل وكسر الثاني - (وعضد) - بالفتح والضمّ - (وحبر) - بالكسر فالسكون - وهو : النقس الّذي يكتب به ، (وعنب) - بالكسر فالفتح - (وإبل) - بكسرتين - (وقفل) - بالضم فالسكون - (وصرد) - بالضم فالفتح -. - لطائر - (وعنق) ، - بضمّتين - فهذه اصول الأبنية.

(وقد يرد بعض) منها(إلى بعض) آخر ، في لغة تميم ، دون الحجازيّين ، لكن ورد بعض وجوهه في بعض القراآت ، في بعض ألفاظ من الكتاب العزيز ، مع وروده

على لغة الحجاز.

ويقال : للحاصل بالرّد ، انّه فرع لما هو الأصل في الكلمة الّتي وقع فيها الرّد ، ولعلّ العمدة في معرفة الأصل من الفرع ، توافق اللّغتين ، وكثرة الاستعمال ، في لغة التفريع ، فما اتفق الحجازيّون ، وبنو تميم ، على استعماله من الأوزان الواردة في الكلمة ، أو كان إستعماله في لغة تميم أكثر ، فهو الأصل في تلك الكلمة ، وما عداه فرع.

وإذا تمهد ذلك ، (ففعل) - بفتح الفاء وكسر العين - (ممّا ثانيه حرف حلق ك - «فخذ» يجوز فيه) ثلاثة أوزان ، أحدها : (فخذ) - بحذف حركة العين - للتخفيف ، وثانيها : (فخذ) - بكسر الفاء وسكون العين - بنقل حركة العين إلى الفاء ، وثالثها : (فخد) - بكسرهما معا على - اتباع الفاء للعين. ⁽¹⁾

(وكذلك الفعل :) الّذي على هذه الزنة ، وثانيه حرف حلق (ك - شهد) يجوز فيه الفروع الثلاثة المذكورة.

(ونحو كتف) ممّا هو على تلك الزنة - وليس ثانيه حرف حلق - (يجوز فيه) فرعان من تلك الثلاثة ، أحدهما : (كتف) - بسكون العين - من غير نقل الحركة ، وثانيهما : (وكتف) - بنقل حركة العين إلى الفاء - ولا يجوز فيه الاتباع الجائز فيما ثانيه حرف حلق.

والفرق انّ الحرف الحلقي ، لقوّته يقوى على اتباعه ما قبله لنفسه ، حتّى يحصل المشاكلة الّتي بها يجبر كراهة النقل من الأخف ، - الّذي هو البناء الأصلي - إلى الأثقل ، الّذي هو الاتباع - ، بخلاف غيره ، فانّه ليس مثله في القوّة.

(ونحو عضد) - بفتح الأوّل وضمّ الثاني - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو :

(عضد) - بإسكان الثاني - تخفيفا.

ويجوز ذلك ⁽¹⁾، في الفعل الّذي يكون على هذا الوزن ، نحو : كرم ، ولم يجوّزوا الاتباع في هذا البناء ، اسما كان أو فعلا.

وأمّا نقل حركة العين إلى الفاء : ففي الاسم جوّزه بعض تميم ، ومنعه بعضهم ، كراهة تحصيل الابتداء بالثقيل القويّ في الثقل ، وهو الضمّة بعد ما لم يكن في أصل الكلمة ، وإن أدّى إلى شيء من التخفيف ، بحذف حركة العين.

وقد يقع في الفعل الّذي فيه معنى التعجب ، - وهو على هذه الزنة - كما يقال : حبّ بفلان ، - بضم الحاء - ، وأصله : حبب ، - بفتحها وضمّ الموحدة الاولى - ، وهو : فعل لازم من المحبّة - ، فنقلت ضمتها إليها ، وادغمت ، والمراد به : التعجّب ، ولذلك تزاد الباء في فاعله ، تشبيها بقولهم : أحسن به ، في التعجّب.

(ونحو عنق) - بضمّتين - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو : (عنق) - باسكان الثاني - تخفيفا ، وهذا الفرع في الجمع الوارد في هذه الزنة أكثر ، لجمعه بين ثقل المعنى واللفظ.

(ونحو إبل ، وبلز) - بكسرتين - (يجوز فيهما) فرع واحد ، هو : «إبل وبلز» ، - بتسكين العين - (ولا ثالث لهما) ، قيل : المراد لا ثالث لهما في هذا الوزن ⁽²⁾، فيما ثبت في اللّغة الفصيحة.

فانّ سيبويه قال : لا يعرف لهذا الوزن إلّا إبل ، وهو من الأسماء ، وزاد الأخفش : بلزا ، - للقصير ، والمرأة الضخمة - في الصفات.

وأمّا الألفاظ الاخر المحكية على هذا الوزن : ك - الإطل - للخاصرة - ، - والإبط

ولفظ(نحو) في قوله : (ونحو إبل) ، وان أشعر بالتعدّد ، لكنّه ناظر إلى ما يفرض وروده بكسرتين ، فصيحا كان أم لا ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف.

وقيل ابل - باللّام - في المتن تصحيف إبد ، - بالدال المهملة - ، بمعنى ولود ، والمعنى : لا ثالث لهما في هذا الوزن من الصفات ، - على ما قال ثعلب - ، وان كثر في الأسماء ، وكأنّه اختار التمثيل بهما ، توطئة للاشعار بهذه الفائدة ، والمراد بنحوهما : ما كان على وزنهما ، ولو من الأسماء.

وقيل : المعنى لا ثالث لابل - باللّام - ، وبلز ، في جواز تسكين الوسط ، لوجوب التكلّم على الأصل وحده ، فيما عداهما ، ممّا كان على هذا الوزن ، وأورد عليه ، - مع - مع عدم التدليل على هذا التخصيص - انّ لفظ(نحو) من المتن ينافيه ⁽³⁾، لدلالته على انّ كل ما يوازن المثالين ، يأتي فيه هذا الفرع.

وقيل : المعنى ، لا ثالث لهذين الوزنين ، - وهما الأصل - والفرع الوارد بتسكين الوسط ، في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن ، والمقصود : أن لهذا البناء فرعا واحدا ، فقط ، وأورد عليه ، ان نحو عنق - بضمّتين - أيضا ليس له سوى فرع واحد ، فما وجه ترجيح نحو ابل بالتعرّض لذلك.

ومن المتحمل : أن يكون الضمير المثنّى في قوله : (لهما) راجعا ، إلى نحو ابل ، وما

قبله ، أي نحو عنق كليهما ، أي : لا ثالث لهذين البنائين ، وهما ما كان - بضمّتين - ، وما كان - بكسرتين - ، بل لكل منهما وزنان ، أي الأصل فيهما وتسكين الوسط ، والمقصود انّ لكل واحد منهما فرعا واحدا فقط.

وفي تخصيصهما بالتعرّض لوحدة الفرع ، مع انّه لم يذكر لما قبلهما ، - أيضا - وهو نحو عضد سوى فرع واحد - ، إيماء لطيف إلى أنّ الفرع فيما قبلهما لا ينحصر في ذلك الواحد ، كما نقلنا انّ بعضهم جوّز فيه نقل حركة العين إلى الفاء ، ففي الاقتصار على ما ذكره من الفرع ثمّة ، - مع الاشعار ههنا بوجود غيره فيه - ، إشارة ما إلى أنّ ترك غير ما ذكره ثمّة للضعف ، أو الخلاف.

ولعلّ هذا المعنى ، أسلم - ممّا ذكروه - ، عن الايراد ، وألطف ، لكن اشتهار انحصار الوارد على كسرتين في المثالين ، ربّما يؤيّد أن يكون المراد هو الوجه الأوّل ، ولذا ، اختاره جماعة من أفاضل الشارحين ، ومنهم نجم الأئمّة رضي.

(ونحو - قفل -) - بضمّ الأوّل وسكون الثاني - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو (قفل) - بضمّتين - ، (على رأي) - يحكي عن عيسى بن عمرو ، وعن الأخفش ، إذا لم يكن صفة ، ك - حمر - ، أو معتل العين ، ك - سوؤ - ، وإنّما زعما جواز هذا الفرع - مع انّه أثقل من الأصلي - ، (لمجيئ عسر ، ويسر) ، ونكر ، ونحوها ، - بضمّتين - في كلامهم ، مع انّ البناء الأصلي المعلوم فيهما ، بكثرة الاستعمال ، وهو : ضمّ الأوّل وسكون الثاني - ، فانّ الاستعمال - بضمّتين - فيها قليل ، فزعما أنّهم ضمّوا الثاني ، ولم يبالوا بالثقل ، لتحصيل المشاكلة ، كما فتحوه من «فعل» - بالفتح فالسكون - ، إذا كان حلقيّا ، لمناسبة حرف الحلق للفتحة ، كما قال لبيد :

فقوما ، وقولا بالّذي تعلمانه

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر ⁽¹⁾

ومن منع هذا الفرع ، جعل الأصل في مثل ذلك ما كان - بضمّتين - والفرع ما هو - بتسكين العين - ، كما في نحو : عنق.

وكثر الاستعمال ، انّما تكون علامة للأصالة لو لم يعارضه أمر آخر ، مثل : كراهة تفريع الأثقل من الأخف ، ومخالفته للمعهود بينهم ، فلعلّ قلّة الأصلي لثقله ، وكثرة الفرع لخفته ، فتأمّل.

[أبنية الاسم الرّباعي المجرّد]

(وللرّباعي - المجرّد - خمسة) أبنية اصول ، ولم يرد فيه بناء أصليّ ، بحكم الاستقراء ، والقسمة العقلية تقتضي في بادي الرأي ثمانية وأربعين ، حاصلة من ضرب الاثني عشر المحتملة - في الثلاثي - في الأحوال الأربع ، من اللّام الاولى ، أي الحركات الثلاث والسكون ، وان نظر إلى المنع من التقاء الساكنين ، سقطت ثلاثة منها ، هي الحاصلة من اعتبار الحالات الثلاثة الّتي للفاء ، مع سكون العين ، واللّام الاولى كليهما.

وليس بناء أصليّ في غير الثلاثي ، عند الفرّاء ، والكسائي - ، لزعمهما انّ جميع أبنية الرباعي ، والخماسي مزيد فيها ، وأصلها ثلاثة أحرف.

(و) الخمسة الاصول - في الرباعي - كما ذهب إليه سيبويه ، والأكثرون ، (هي :) (جعفر) ، - للنهر الصغير - ، في الأصل ، (وزبرج) - بكسر الفاء واللّام الاولى ، وسكون العين - ، للزينة - من وشي ، أو جوهر ، وقيل : الذهب ، (وبرثن) - بضمّ الفاء واللّام الاولى وسكون العين - ، - لمخلب الأسد - ، (ودرهم) ، وهو معروف معنى ووزنا ، (وقمطر) - بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللّام الاولى - ، - لما يصان

فيه الكتب -.

(وزاد الأخفش) بناءا سادسا(نحو : جخدب) - بضمّ الجيم في أوّله وسكون الخاء المعجمة ، وفتح الدال المهملة - ، وهو : - الضخم الغليظ - ، - أو الجراد الأخضر الطويل الرجلين -.

واجيب عنه : بأنّه فرع مخفّف من «جخادب» ، وقد يرجح ثبوت هذا البناء بما حكي عن الفرّاء من «طحلب» - للخضرة الّتي تعلو الماء المزمن - «وبرقع» ، وإن كان المشهور فيهما الضم ، ك - برثن ، وبما روي : من نحو : دخلل ، - لطائر - ، وسؤدد على هذه الهيئة ، ولو لا أن تكرار اللّام للالحاق بجخدب لزم الادغام ، ومنع فصاحة هذه مشكل.

(وأمّا نحو : جندل) - بفتح الجيم والنون ، وكسر الدال - ، - لموضع فيه الحجارة - ، (وعلبط) - بضمّ العين وفتح اللّام وكسر الموحدة -. للغليظ من اللبن وغيره ، والقطيع من الغنم - فهما ليسا بنائين أصليين ، لتوالي أربع حركات فيهما ، مع عدم تواليهما ⁽¹⁾في كلمة من كلامهم.

(فتوالي الحركات) - الأربع - (حملهما على) ان يكونا مخفّفي ، (جنادل) - بفتح الجيم - (وعلابط) - بضمّ العين - بحذف الألف ، والجنادل : جمع جندل ، ك - جعفر - للحجارة - ، ففي جندل - للموضع - جعل المكان لكثرة الحجارة فيه ، كأنّه نفسها ، وعلابط لفظ مفرد من مزيد الرباعي.

[أبنية الاسم الخماسي المجرّد]

(وللخماسي) - المجرّد - (أربعة) أبنية اصول ، بالاستقراء ، والقسمة العقلية تقتضي في بادي النظر ، مائة واثنين وتسعين - حاصلة من ضرب الثمانية والأربعين المحتملة - في الرباعي - ، في الأحوال الأربع المحتملة في اللّام الثانية ، ويسقط - بملاحظة

امتناع التقاء الساكنين - أحد وعشرون ، وهي : التسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة الساقطة في الرباعي ، في الحركات الثلاث المحتملة في اللّام الثانية ، مع الاثنى عشر المحتملة في الثلاثي ، إذا اعتبر فيها سكون اللّام الاولى ، والثانية كلتيهما ، وفي ثلاثة من هذه - وهي الحاصلة من الحركات الثلاث للفاء مع سكون العين واللّامين جميعا - ، تلتقي ثلاث سواكن.

والأربعة الموجودة وهي : (سفرجل) - بسكون الراء وفتح ما عداها - ، - لثمرة معروفة - (وقرطعب) - بكسر القاف وفتح الطاء ، وسكون الراء والعين - للشيء القليل - ، ويقال : ما في السماء قرطعب أي سحابة ، وقال ثعلب : هو دابّة ، (وجحمرش) - بفتح الجيم ، وسكون الحاء ، وفتح الميم ، وكسر الراء - ، - للعجوز المسنّة - ، (وقذعمل) - بضمّ القاف ، وفتح الذال المعجمة وسكون العين ، وكسر الميم - ، - للإبل الضخم -

[أبنية المزيد]

1 - الثّلاثي والرّباعي

(وللمزيد فيه) - من الثلاثي ، والرباعي ، والخماسي - في الاسم (أبنية كثيرة) يرتقي في قول سيبويه : إلى ثمانية وثلاثة مائة ، وزيد عليها بعده كثير ، وفي تفصيلها تطويل ، والمهم ذكر قانون يعرف به الأصلي من الزائد ، - كما يجيء إنشاء الله تعالى -.

2 - الخماسي

(ولم يجيئ) - المزيد فيه - (في الخماسي إلّا) بزيادة حرف واحد ، - كما أسلفنا - ، ويشترط فيه أن يكون حرف مدّ ، سواء كان قبل الآخر أو بعده ، كأنّهم راموا قلّة الزائد فيه وخفّته ، لكثرة اصوله ، فلذلك لم يجيء فيه إلّا مثل هذه الأمثلة.

وهي :

(عضرفوط) - بزيادة الواو - ، للذكر من العظاية - (وخزعبيل) - بزيادة الياء قبل اللّام - ، - للباطل - (وقرطبوس) - بكسر القاف وزيادة الواو - ، - للداهية العظيمة الشديدة - ، وفيه لغة - بفتح القاف - لكنّه مثل : عضرفوط ، فالمراد ههنا لغة الكسر ، لئلّا يتكرّر ، (وقبعثرى) - بفتح القاف وزيادة الألف في آخره - ، - للجمل الضخم الشديد - ، والألف فيه ليس للالحاق ، لعدم سداسيّ يلحق به ، ولا للتأنيث ، إذ يلحقه ما لا يجامع ⁽¹⁾

والظاهر ان لفظة (مع) سقطت من العبارة ، وان (لقولهم قبعثراة) مقتحمة.

(وخندريس) - للخمر القديمة - (عند الأكثر) القائلين بأنّ نونه أصلية ، وهي من مزيد الخماسي ، ووزنه «فعلليل» ، خلافا لمن جعلها زائدة ، وجعله من مزيد الرباعي ، وقال وزنه «فنعليل».

ودليل الأكثر ، أن النون متردّد بين الزيادة والأصالة ، والحكم في مثله بالزيادة ، إنّما يكون أولى فيما يكون فيه المزيد فيه أكثر ، من أبنية الاصول بكثير ، حملا للمتردّد على الأكثر ، والمزيد فيه الخماسي قليل ، فحمله على الأصالة أولى ، رجوعا إلى أصالة عدم الزيادة ، وأورد عليه انّه إنّما يتم لو أراد الخصم إلحاقه بمزيد الخماسي ، وليس كذلك ، فانّه إنّما يريد إلحاقه بمزيد الرباعي ، فانّ الياء فيه زائدة اتفاقا ، والمزيد فيه في الرباعي أكثر من الأصل كثرة يعتد بها ، و «برقعيد» - لبلد - «فعلليل» من مزيد الخماسي اتفاقا ، إذ ليس فيه من حروف الزيادة سوى الياء ، وكأنّه لم يمثل به لما قيل : انّه أعجميّ ، وأمّا الّذي زيد فيه أكثر من حرف واحد من الخماسي ك - قرعبلانة ⁽²⁾- لدويبة - ، فنادر ، لا يقاس.

[دواعي أحوال الأبنية]

وإذ قد فرغ من بيان الأبنية ، تصدّى لأحوالها.

(وأحوال الأبنية قد تكون) عارضة لها ، (للحاجة) معنوية كانت أو لفظية ، والمعنوية : ما هي باعتبار فهم المعنى ، وذلك : (كالماضي ، والمضارع ، والأمر ، واسمي الفاعل والمفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، والمصدر ، واسمي الزمان والمكان ، والآلة ، والمصغّر ، والمنسوب ، والجمع) ، فان كلّ ذلك لحصول المعاني الّتي لا تحصل إلّا بها ، والحاجة اللفظية : ما هي باعتبار التلفّظ بالكلمة ، إمكانا ، أو استحسانا ، (و) الأوّل مثل : (التقاء الساكنين ، والابتداء) ، أي ما يجب اعتباره فيهما ، وهو التحريك في الأوّل ، فإنّ التلفّظ بأذهب ، «إذهب مثلا» ، من غير تحريك الباء متعذر ، والاتيان بما يتفصّي به عن الابتداء بالساكن في الثاني ، (و) الاستحسان مثل : (الوقف) إذ لا تعذر في عدمه ، وإنّما هو استحسانيّ.

(وقد تكون) أحوال الأبنية لغير حاجة ، بل ، (للتوسّع) الحاصل بكثرة الأبنية ليتوسّع بها في الشعر ، والسجع وغير ذلك ، (ك - المقصور ، والممدود) ، إذا لم يكن حصولهما باعلال يقتضيه ، كالمصطفى في المقصور ، الحاصل بالاعلال ، والاعطاء في الممدود ، الحاصل به ، فإن مثل هذا ، يرجع إلى الاعلال الّذي يذكره بعد ذلك ، وليس من المقصور والممدود المرادين ههنا ، (وذي الزيادة) الّتي لم تكن لحاجة ك - زيادات اسمي الفاعل والمفعول ، لظهور ان مثلها داخل فيما هو للحاجة.

(وقد تكون) أحوال الأبنية(للمجانسة) ، ك - الإمالة.

(وقد تكون للاستثقال - ، ك - تخفيف الهمزة ، والإعلال ، والإبدال ، والإدغام ، والحذف ،) على التفصيل الّذي يأتي - إنشاء الله تعالى -.

[أبنية الفعل الماضي الثلاثي]

اشارة

وابتدأ في التفصيل بما هو للحاجة ، لكونه أهم ، ومن جملته بما يتعلق بالثلاثي المجرّد الّذي هو أوّل الأبنية ، وبالفعل لكثرة تصاريفه ، وبالماضي ، لأنّه أقدم الأحوال ، فقال :

[1 - الثلاثي المجرّد]

(الماضي للثلاثي المجرّد ثلاثة أبنية) ، لالتزامهم الفتح - لخفّته - في أوّله ، إلّا عند طريان داع ، كالبناء للمفعول ، ونقل الحركة - للاتباع - ، ك - شهد ، والآخر محل الحركة البنائية ، وكأنهم حيث التزموا تسكينه - عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، الجاري مجرى الجزء من الفعل ، لشدّة امتزاجه به - إحترزوا عن السكون في الوسط ، لئلّا يكون في معرض التقاء الساكنين ، في هذه الصورة.

فاختلاف الأبنية إنّما هو باعتبار الحركات الثلاث في الوسط ، فحصلت ثلاثة باعتبارها ، وهي :

(فعل) - بفتح الوسط - (وفعل) - بكسره - (وفعل) - بضمّه - والأوّلان يجري فيهما التعدّي ، واللّزوم ، والثالث : لازم البتة.

والمتعدّي من الأوّل مع كسر العين في المضارع ، (نحو : ضربه) ، يضربه ، (و) مع ضمّه نحو : (قتله) ، يقتله ، واللّازم منه مع كسر العين في المضارع نحو : (جلس) ، يجلس ، ومع ضمّه ، نحو : (قعد) ، يقعد ، ولم يذكر مثالا لمفتوح العين من المضارع ، لأنّه بناء فرعي عند الأكثر ، يحصل مع حرف الحلق كما يجيئ - إنشاء الله تعالى -.

(و) المتعدّي من الثاني ، مع فتح العين في المضارع ، نحو : (شربه) ، يشربه ، (و) مع كسره - لا يكون قياسا ، إلّا في معتل الفاء - نحو : (ومقه) ، - إذا أحبّه - يمقه ، (و) اللّازم منه ، مع فتح العين المضارع نحو : (فرح) ، يفرح ، (و) مع كسره ، نحو : (وثق) ،

يثق ، وليس فيه المضارع المضموم ، كما يأتي - إنشاء الله تعالى -.

(و) الثالث : - لا يكون إلّا مضموم العين في المضارع - نحو (كرم) ، يكرم ، فهذه أبنية المجرّد الثلاثي.

[2 - الثلاثي المزيد]

(وللمزيد فيه) - من الثلاثي - في الفعل (خمسة وعشرون) بناء ، يكثر دورانها ، وربّما جاء غير هذه.

ثمّ ان بعض هذه : (ملحق ب - دحرج نحو : شملل) على زنة «فعلل» - إذا أسرع - (وحوقل) على «فوعل» ، إذا ضعف ، وهرم -.

(وبيطر) على «فيعل» - إذا عمل البيطرة وعالج الدواب -.

(وجهور) على «فعول» - إذا جهر صوته -.

(وقلنس وقلسى) على «فعنل» - بالنون بعد العين - ، و «فعلى» يقال : قلنسته ، وقلسيته ، إذا ألبسته القلنسوة -.

ومن الملحق بدحرج على ما في - المفتاح - نحو : شريف فلان الزّرع - على «فعيل» - بالياء بعد العين - ، - إذا قطع شريافه - وهو : ورقه إذا طال وكبر حتّى يخاف فساده فيقطع.

(و) بعضها(ملحق ب - تدحرج) - من مزيد الرباعي - وذلك : (نحو تجلبب) ، على وزن «تفعلل» - إذا لبس الجلباب - ، وهو القميص ، (وتجورب) على «تفوعل» إذا لبس الجورب.

(وتشيطن) على «تفعيل» - إذا صار كالشيطان في تمرّده -.

(وترهوك) على «تفعول» - إذا تبختر ومشى كأنّه يموج في مشيه -.

(وتمسكن) على «تمفعل» - إذا ظهر الذل والمسكنة ، (وتغافل ، وتكلّم) على «تفاعل» و «تفعّل».

وناقشوا في عدّ هذه الثلاثة من الملحق ، لأنّ الميم في «تمسكن» ، ليس للالحاق ، بل لتوهّم إصالتها - كما مرّ في تمندل - ، وكذا الألف في «تفاعل» لأنّها لا تكون للالحاق إلّا بدلا من الياء في الطرف كما في اسلنقى ، ووقوع الادغام في هذا الباب - أيضا - نحو : تمادّ ، وتحابّ ، يدل على عدم كونه ملحقا ، وكذا ادغام العين المكرّرة في «تفعّل» لأنّ الزائد للالحاق لا يدغم ، حفظا لزنة الأصل.

(و) بعضها(ملحق باحرنجم) من مزيد الرباعي - يقال : إحرنجم القوم - إذا ازدحموا - ، وحرجمت الإبل ، فاحرنجمت ، - إذا رددتها فارتدّ بعضها على بعض - ، ويقال : أيضا احرنجم ، - إذا رجع عن أمر بعد ارادته -.

والملحق به من مزيد الثلاثي (نحو : إقعنسس) على «افعنلل» ، - إذا تأخّر ورجع إلى خلفه - وأصله : من القعس ، وهو : خروج الصدر ودخول الظهر ، ضدّ الحدب ، ويقال : إقعنسس الجمل ، - إذا أبى أن يقاد - ، كذا قيل.

(واسلنقى) على «افعنلى» - إذا نام على قفاه - وهو قاصر لا يتعدّى ، وشذّ قوله :

قد جعل النعاس يغرنديني

أطرده عنّي ويسرنديني ⁽¹⁾

ولا ثالث لهما ، وقيل : انّه مصنوع لا حجّة فيه.

فهذه - الخمسة عشر - ملحقات بما ذكر.

(و) بعض المزيد الثلاثي - وهو العشرة - الباقية(غير ملحق) ، بشيء(نحو : أخرج) ك - أفعل ، (وجرّب) ، على «فعّل» - بتضعيف العين - (وقاتل) على «فاعل» وليست هذه الثلاثة ملحقة بدحرج ، لوقوع الادغام فيها ، أمّا في الثاني فدائما ، وأمّا

في الآخرين : ففي نحو : أعدّ ، ومادّ ، ولعدم موافقتها له في المصدر المطرّد - وهو الدحرجة ، والاخراج ، وان وافق الدحراج ، لكنّه غير مطرد في الرباعي.

(وانطلق) على «انفعل» ، (واقتدر) - من القدرة - على «افتعل» ، (واستخرج) ك - استفعل ، (واشهابّ ، واشهبّ) - بتشديد الباء فيهما - على «إفعالّ» و «افعلّ» - بتشديد اللّام - ، - إذا غلب بياضه على سواده -.

وهذان البناءآن : في اللّون ، والعيب الحسّي ، إلّا أن الغالب في الثاني أن يكون في اللّازم منهما ، وفي الأوّل أن يكون في العارض ، وكلاهما قاصران لا يتعدّيان.

(وإغدودن) الشعر - بمعجمة ومهملتين - ، على «افعوعل» - إذا تمّ وطال - ، وهذا قاصر ، وجاء من هذا البناء لفظان متعديان ، هما : اعروريت الفرس ، - أي ركبته عريانا - ، واحلوليته ، - إذا استطبته وعددته حلوا.

(واعلوّط) فلان البعير ، على «افعوّل» - بتشديد الواو - ، - إذا تعلّق بعنقه وعلاه - ، وفي الصحاح : اعلوّطني فلان - أي لزمني - ، وهو متعدّ في المعنيين ، واجلوّز بهم السير - أي دام مع السرعة - ، واخروّط بهم السير - أي امتّد - وهذان لا زمان.

وليعلم أنّه يجب في الالحاق - مع موافقة الفرع للأصل في صورة الحركات والسكنات - أن يقع الفاء ، والعين ، واللّام في الفرع مواقعها في الأصل الملحق به ، وأن يكون فيه ما يماثل زيادة الأصل ، فلذلك : حكم على «إقعنسس» ب - إلحاقه ، «ب - احرنجم» لمقابلة اصوله باصوله واشتماله على النون الزائدة فيه ، في موقعها منه ، ولم يحكم على «استخرج» بذلك ، لعدم التقابل في الاصول ، وعدم النون كذا قيل ، فتأمّل.

(واستكان) - بمعنى ذلّ وخضع - فيه خلاف ، و (قيل :) أصله : استكن وهو : (إفتعل - من السكون ،) فالخاضع الذليل - كأنّه - سكن عن الصعود إلى مدارج

العزّ ، على وجه المبالغة ، كما يقتضيه الافتعال ، وعلى هذا ، (فالمدّ) الواقع فيه بعد الكاف ، (شاذ) ، حاصل من اشباع فتحة الكاف ، مثله في منتزاح ، في قول ابن هرمة يرثي إبنه :

وأنت من الغوائل حين ترمى

ومن ذم الرّجال بمنتزاح

فانّ أصله : المنتزح ، بلا مدّ ، - بمعنى المبعد -.

وقولهم : مستكين ، - بالياء المبدلة عن الألف مثلا ، في اسم الفاعل منه ، مبني على لزوم الزيادة ، وتوهّم أصالتها.

(وقيل : إنّه «استفعل من كان) ولم يذكر المصدر المجرّد المأخوذ منه ، كما في قول الأوّل ، لأنّ أصحاب هذا القول ، إختلفوا : في انّه من الكون ، أو من الكين ، يقال : كان ، يكين ، كينا ، - إذا خضع - فذكر الماضي المجرّد الصالح لهما إختصارا. فعلى الأوّل : معنى الاستفعال فيه ، التحوّل من كون إلى كون ، لكن خصّ في العرف بالتحوّل من كون «العزّ» إلى كون «الذلّ» ، وعلى الثاني : كأنّه بمعنى «فعل» كقرّ واستقرّ ، وبزيادة الحروف حصل شيء من المبالغة ، ويمكن اعتبار التحوّل - أيضا - كما لا يخفى.

وقيل انّه من «الكين» - بمعنى لحم الفرج - ، أي صار مثله ، وانتقل إلى حاله ، في الذلّ ، فهو على هذا من قبيل التحوّل إلى مدلول اسم العين مجازا ك - استحمر» أي صار حمارا ، أي مثله.

ولعلّ الأنسب بقوله : «من كان» ما ذكرناه ، إلّا أن يكون «كان» بمعنى ذلّ - أيضا - مأخوذا من «الكين» ، فتأمّل.

وإذا جعل استكان ، «استفعل» من «كان» واويا أو يائيا(فالمدّ فيه قياس) ، لأن أصله على هذا «استكون» أو «استكين» ، فالمدّ منقلب عن الواو ، أو الياء ، كاستقام ، واستمال.

[معاني هيئات الأفعال]

اشارة

وإذا علمت أبنية المجرّد ، والمزيد فيه ، من الفعل ، فاعلم انّها ترد لمعان مختلفة.

(ففعل) - بالفتح - من جملتها ، يكون (لمعان كثيرة) ، لأنّه لخفّته كثر استعماله ، فاستعملوها في معان مختلفة ، لا تكاد تحصى بحسب أغراضهم ، حتّى قيل : انّه ما من معنى من معان الأفعال ، إلّا وقد استعمل هو فيه.

وباب المغالبة ⁽¹⁾:

وهو : ما يسند - لبيان الغلبة - إلى الغالب ، بعد المفاعلة الدالّة على وقوع فعل ، من كل من الفاعلين.

(يبنى على : «فعلته .. افعله» ،) بفتح عين الماضي ، وضمّها في المضارع ، من المتعدي ، وإن لم يكن الفعل المجرّد منه على هذه الزنة ، أو لم يكن متعديا ، وذلك (نحو : كارمني) فلان ، (فكرمته - أكرمه -) ، لبيان انّ الغلبة من المتكلّم.

والمجرّد في «كارم» وإن كان لازما ، مضموم العين ، لكن عند بيان الغلبة يبني منه المتعدي ، - بالفتح - لأنّه معنى متجدّد ، فقصدوا له بناء جديدا ، فاختاروا الأخف الّذي هو مفتوح العين ، وآثروا المضارع المضموم ، لقوّة الضمّ ، ومناسبته للغلبة ، مع شيوعه ، وكثرته.

قيل : وقد يقال : ضاربني فلان ، فضربته ، إذا ضربا ⁽²⁾غيرهما ، وكانت الغلبة في ضربه من المتكلّم.

ثمّ انّ البناء للمبالغة على ذلك الوجه ⁽³⁾، قاعدة مطرّدة ، في كلّ باب يؤتي فيه - بعد المفاعلة الّتي وقعت فيها المغالبة - بالفعل المجرّد الّذي هو أصلها ، لبيان الغلبة ،

(إلّا باب : وعدت ،) من المثال ، واويّا كان أو يائيّا ، (و) باب (بعت ، ورميت) - من الأجوف ، والناقص - اليائيّين - (فانّه) أي كل واحد منها ، - عند بيان الغلبة - (فعلته) - بفتح العين في الماضي - (أفعله) - بالكسر - في المضارع - ، دون الضم ، لئلّا يلزم خلاف لغتهم ، إذ لم يجيء في شيء منها «يفعل» - بالضم - ، بل كل منها مكسور العين ، فابقي على حاله ، فيقال : واعدني ، وبايعني ، وراماني ، فأعده ، وأبيعه ، وأرميه.

(و) حكي (عن الكسائي) مخالفة تلك القاعدة ، - أيضا - فيما عينه ، أو لامه أحد حروف الحلق ، زعما منه أنّه يلزم في كل ما عينه ، أو لامه ، أحدها طريقة واحدة ، هي : فتح العين في الماضي ، والمضارع ، فيبقى على حاله ، (نحو : شاعرني .. فشعرته ، أشعره - بالفتح -) فيهما ، وليس الأمر كما زعمه ، لورود خلاف تلك الطريقة في اللّغة ، ك - برء ، يبرء ، مع ان أبا زيد حكى في باب المغالبة شاعرته أشعره - بالضم - وكذا فاخرته أفخره وإنّما خصّصنا اطراد القاعدة بما يؤتى بمجرّد المفاعلة - بعدها - لأنّ ذلك مقصور على السماع ، وقد لا يكون في بعض الأبنية ، كما قال سيبويه : انّك لا تقول ، : نازعني ، فنزعته ، بل تقول : غلبته ، فانّهم استغنوا ب - غلبته» عن إيراد مجانس من باب المغالبة ، ويؤتي بمضارعه على ما هو عليه ، فيقال : «أغلبه» - بكسر العين -.

وقد يقتصر على المجرّد - لبيان الغلبة - من غير سبق المفاعلة لفظا. كما يقال : لأحد المتخاصمين ، «خصمك فلان» ، أي غلبك في الخصومة ، - كأنّه - قيل : خاصمك ، فخصمك.

وقد يجعل منه ⁽¹⁾قول جرير في مرثية عمر بن عبد العزيز(رحمه‌الله تعالى) :

الشّمس طالعة ليست بكاسفة

تبكي عليك نجوم اللّيل والقمرا

كأنّه قال : تباكى النجوم ، والقمر عليك ، فتغلبهما في البكاء وما فيها من الكدر لذلك ، لا للكسوف.

[أفعال الاعراض]

(وفعل) بكسر العين - اللّازم فيه أكثر من المتعدي ، (ويكثر فيه العلل) أي الأمراض ، (والأحزان ، وأضدادهما) ، أي الصحّة ، والسرور ، فالأمراض ، «نحو : سئم ، ومرض» ، والأحزان نحو : (حزن) ، وضدّ المرض نحو : (سلم) ، وبرئ ، وضدّ الحزن نحو : (فرح).

(وتجيء : الألوان والعيوب ، والحلي) ، وهي : العلامات الظاهرة للعيون ، في أعضاء الحيوان ، جمع الحلية ، (كلّها عليه) ، فالألوان نحو : كدر ، وشهب ، والعيوب : ك - عرج ، وعمي ، والحلي : كدعج ، من الدّعج لشدّة سواد العين.

(وقد جاء أدم ، وسمر) ، من الأدمة ، والسمرة ، في الألوان ، (وعجف) من العجف ، وهو الهزال ، من عيوب البدن ، (ورعن) - بالراء والعين المهملتين - بمعنى : حمق ، (وخرق) من الخرق وهو ضدّ الرفق ، (وعجم) من العجمة وهي : العيّ في اللسان ، من عيوب النفس ، (وبلج) من البلجة وهي : نقاوة ما بين الحاجبين ، في الحلي ، (بالكسر ، والضم) ، فهذه الأمثلة وردن على الأصل فيها ، وهو : الكسر ، ووجه آخر وهو الضم ، وهذه المعاني المذكورة - لمكسور العين - كلّها لازمة.

وامّا فرقته ، وفزعته ، فقال سيبويه : انّه على حذف الجار ⁽¹⁾، أي فرقت منه ، وفزعت منه.

[أفعال الطّبائع]

(وفعل) - بضمّ العين - (لأفعال الطّبائع) ، جمع الطبيعة وهي : - الغريزة المخلوقة - ،

أي المعاني الّتي هي من جنس الغرايز الّتي خلق عليها الشيء من غير مدخل لاختياره فيها ، ولا تنفك عنه ، (ونحوها) ، ممّا يقوم بموصوفه مع اللبث ، ولا يتجاوز إلى غيره ، ويجري مجرى الغرائز ، - (ك - حسن ، وقبح ، وكبر ، وصغر) - فانّها تدل على الغرائز الّتي هي : الحسن ، والقبح ، والكبر ، والصغر ، و «طهر» و «نظف» ، من الطهارة ، والنظافة ، الجاريتين مجراها.

هذا ما يقال هنا. ⁽¹⁾

ومنهم من فسّر أفعال الطبائع بالأفعال الصادرة عن الطبيعة ، بمعنى القوّة الموجودة في الشيء - الّتي لا شعور لها بما يصدر عنها - ويكون أثرها على نهج واحد ، ولا يختلف باختلاف الأوقات ، فتأمّل.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل أنّه لأفعال الطبائع ونحوها ، وهي : معان قائمة بموصوفاتها ، من غير أن يتعدّى إلى الغير ، وان وقع التعدّي في آثارها في بعض الأوقات ، لا في نفسها ، (كان لازما) دائما ، في لغة جميع العرب الّا هذيل فيما حكاه أبو علي من وقوع التعدّي فيه ، في لغتهم ولأجل اللزوم فيه يتحوّل المتعدّي لازما ، إذا حوّل إليه للمبالغة ، والتعجّب ، نحو : فهم زيد - بضمّ العين - بمعنى ما أفهمه.

(وشذ رحبتك ⁽²⁾الدار) ، وهو إنّما تعدّى في الظاهر ، وإلّا فأصله لازم ، والتعدّي فيه بواسطة الخافض المحذوف ، (أي رحبتك بك). أي إتّسعت بك ، فحذف الجار واوصل الضمير بالفعل ، فشذوذه للالباس ، حيث استعمل في صورة المتعدّي على ما قيل.

وقيل : إنّ التعدّي فيه لتضمين معنى وسع ، وكذا : التعدّي في طلع - بالضم - في انّ

بشرا طلع اليمن ⁽¹⁾، بتضمين معنى بلغ.

(وأمّا باب : سدته) ، أسوده ، سيادة ، - وهو الأجوف الواوي المتعدّي الّذي مضارعه مضموم العين ، والحرف الأوّل من ماضيه مضموم عند الاتصال بالضمير المرفوع المتحرّك - فهو وإن كان معرضا لاحتمال ضم عين الماضي - مع التعدّي - ونقله إلى الفاء عند اتصال الضمير ، لكنّ ما تقرّر عندهم من الحاق ما يتردّد في حاله من المعتل بالصحيح ، اقتضى إلحاقه بالصحيح المعلوم فيه انتفاء الماضي المتعدّي المضموم ، فلذلك ⁽²⁾جعلوه من مفتوح العين أصالة.

ثمّ انّ ظاهر كلام سيبويه والجمهور انّه حوّل من المفتوح العين إلى مضموم العين ، لبيان انّه واوي ، لمناسبة الضم للواو ، ونقل الضم إلى الفاء مع الضمير ، وهذا تعسف ، بل غير صحيح ، إذ لم يعهد في لغتهم تحويل باب إلى باب من غير عروض تغيّر في المعنى ، وبيان الواويّ يحصل بنفس الضم ، وإن لم يكن منقولا من العين.

(فالصحيح) مع جعل ماضيه مفتوح العين ، (أنّ الضم) الحق بأوّله بعد حذف الألف المنقلبة عن العين ، عند تسكين اللّام ، للاتصال به بالتقاء الساكنين والتزموا إلحاقه به (لبيان بنات ⁽³⁾الواو) أي الواوي ، (لأنّ ⁽⁴⁾الضم) في أوّله حاصل (للنقل) من العين إليه بأن تكون مضموم العين أصالة أو تحويلا.

(وكذلك باب بعت) وهو الأجوف اليائي الّذي مضارعه مكسور العين ، وأوّل ماضيه مكسور عند الاتصال بالضمير ، والمقصود انّ الكسرة ملحقة بأوّله - بعد

قلب عينه ألفا ، وحذفها بالتقاء الساكنين - للدلالة على انّه يائي ، وليس منقولة من العين إليه ، على أن يكون مكسور العين أصالة أو تحويلا لندرة «فعل» «يفعل» - بكسر العين - في غير المعتل الفاء ، وهذا ⁽¹⁾مذكور استطرادا بمناسبة الواوي.

ثمّ ⁽²⁾انّ إلحاق الضم بأوّل الواوي من غير النقل ، وكذا الكسر بأوّل اليائي إنّما هو فيما تعذّر فيه بيان البنية أي بيان الكلمة ، ك - باب : سدته ، وبعته ، فان حركة عينه - الفتح - مثل فائه ، فلا فائدة في النقل.

ثمّ بعد قلب العين ألفا ، وحذفها عند الاتصال بالضمير المرفوع - لو ابقي أوّله على الفتح لم يعرف حركة العين ، حتّى يعلم البنية ، إذ الواو المتحركة آية حركة كانت تقلب ألفا عند انفتاح ما قبلها ، وتحذف عند الاتصال به ، وكذا الياء ، فحيث تعذّر بيان البنية ضمّوا ، أو كسروا الأوّل لبيان الواو ، والياء ، كراهة الخلوّ عن البيان رأسا ، وأمّا إذا أمكن بيان البنية فلا يلتفت إلى بيان الواوي ، واليائي ، بالوجه المذكور ، بل يراعي بيان البنية ، (و) هذا كما أنّهم :

(راعوا - في باب خفت -) وهو الأجوف الواوي ، على «فعل» - بكسر العين - في الماضي ، و- الفتح - في المضارع ، (و) باب (هبت) ، وهو الأجوف اليائي على تلك الزنة ، (بيان البنية) الّتي هي : «فعل» - بالكسر - لأنّ بيانها أهم ، لتعلّقها بالمعاني المختلفة باختلافها ، وتعلّق الواوي ، واليائي أوّلا ⁽³⁾باللفظ ، واعتبار الأهم واجب عند إمكانه ، - كما يمكن في هذا الباب بنقل الكسرة من العين إلى الفاء - ، فلذلك اعتبروا ذلك النقل فيهما من غير مبالاة بعدم معرفة الواوي ، واليائي.

ولم يقولوا خفت - بالضم - ك - صنت ، والالتباس بنحو : بعت يدفعه فتح عين المضارع ، نحو : يخاف ، ويهاب.

فهذا بيان معاني أبنية المجرّد الثلاثي.

وأمّا المزيد فيه : فما كان منه على زنة إشهبّ ، واشهابّ ، واغدودن ، واعلوّط ، فلا يزيد معناه على المجرّد إلّا في المبالغة الحاصلة بالحرف الزائد لئلّا يخلو عن الفائدة ، فلهذا لم يتعرّض لها ههنا ، وكذا الملحق إلّا «تفاعل» و «تفعّل» فيما زعمه المصنف من كونهما ملحقين ، فلذا لم يتعرّض منه إلّا لهما.

ثمّ انّ الغالب في المزيد أن يكون له فعل مجرّد ثلاثي ، ويتخلّف ذلك نحو : استحجر ، من الحجر ، وليس بناء كلّ مزيد قياسا مطرّدا من أيّ لفظ كان ، فلا يقال : أنصر ، وأطرف ، ك - أكرم ، ودخّل - بالتشديد - من باب التفعيل ، ولذلك : ردّ على الأخفش ، حيث أثبت باب الأفعال في حسب ، وزعم ، وظنّ ، بالقياس.

[معاني الأفعال]

1 - معاني «أفعل»

ويختلف معاني الأبنية الّتي تشتمل - من جملته - على معنى زائد. (و «أفعل») منها يكون (للتعدية) وهي : أن يضمّن الفعل معنى الجعل ، والتصيير ، ويجعل فاعل أصله المجرّد مفعولا للتصيير ، فإن كان المجرّد لازما تعدّى إلى واحد (نحو : أجلسته) ، فقولك : جلس زيد ، يفيد انّه فاعل للجلوس ، فإذا قلت أجلسته ، أفاد أنّك صيّرته جالسا ، وإن كان المجرّد متعدّيا إلى واحد ، تعدّى إلى اثنين ، نحو : عطا زيد دينارا أي تناوله ، وأعطيته إيّاه ، وإن تعدّى إلى إثنين ، تعدّى إلى ثلاثة ، نحو : علم فلان زيدا منطلقا ، واعلم فلان زيدا عمروا منطلقا.

وقد يفيد جعل الشيء نفس أصله ، ك - أهديته ، من الهدية أي جعلته هديّة.

(و) يكون أفعل - أيضا - (للتعريض) ، وهو : جعل مفعول المجرّد معرضا

للمفعولية له ، (نحو : أبعته) أي جعلته معرضا لأن يباع.

(ولصيرورته) أي صيرورة الشيء الّذي هو فاعله (ذا كذا) أي صاحب كذا ، إمّا بأن يكون صاحب ما اشتقّ منه (نحو : أغدّ البعير) أي صار ذا غدّة ، وهي العقدة الّتي في اللّحم ويحيط بها الشحم ، وغدّة البعير طاعونه ، وأمّا بأن يكون صاحب ما هو صاحب لما اشتقّ منه ، نحو : أجرب الرجل ، أي صار ذا إبل ذات جرب ، وأخبث أي صار ذا أصحاب ذوي خبث ، ويقرب منه أنجب إذا ولد نجيبا ، كأنّه صار ذا ولد ذي نجابة.

(ومنه :) أي من أفعل الّذي بمعنى صار ذا كذا ما اشتهر جعله قسما آخر ، وهو «أفعل» بمعنى جاء وقت استحقاق فاعله أن يوقع عليه أصله المجرّد نحو : (أحصد الزرع) إذا جاء وقت أن يوقع عليه الحصاد ، كأنّه لاستحقاقه إيّاه صار ذا حصاد ، فجعل صاحبا له وإن لم يحصل له بالفعل ، وبهذا فارق نحو : أغدّ البعير ، ولذا فصّله عنه بقوله : منه.

قيل : ومنه - أيضا - ما كان بمعنى دخل فاعله في نفس أصله ، أو وقته ، نحو : أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح ، وأشمل بمعنى دخل في وقت الشمال ، أي ريح الشمال ، وما يكون بمعنى وصل إلى أصله مكانا كان ك - أنجد ، وأجبل ، أي وصل إلى النجد ، وإلى الجبل ، أو عددا ك - أعشر غنم زيد ، وأتسع ، أي وصل إلى العشرة والتسعة ، كأنّه صار ذا صباح ، وشمال ، ونجد ، وجبل ، وعشرة ، وتسعة.

(و) يكون أفعل (لوجوده) بالإضافة إلى المفعول ، من قولهم وجده وجودا ووجدانا ، أي لوجدانك إيّاه ، أي شيئا هو مفعول أفعل (عليها) أي على صفة وهي كونه مفعولا لما هو أصله ، إن كان الأصل متعدّيا ، وفاعلا إن كان لازما ، فالأوّل (نحو : أحمدته) أي وجدته محمودا ، مفعولا للحمد ، والثاني نحو : (أبخلته) أي وجدته نجيلا ، فاعلا للبخل ، بمعنى انّه قائم به ، وأعمرت الأرض ، أي وجدتها عامرة.

وقد تكون تلك الصفة هي الفاعلية لنفس أفعل لا لما هو أصله ك - أفحمته أي وجدته مفحما ، فاعلا للافحام ، وهو العيّ.

(وللسّلب) أي سلب الفاعل أصل الفعل عن المفعول (نحو : أشكيته) أي أزلت شكايته ، وقد يكون بمعنى زوال أصله ، وهذا لا يكون إلّا لازما ، نحو : أفلس زيد أي زال فلسه ، أي لم يبق عنده مال ، وقيل : معناه صار ذا فلوس ، كأنّه قيل : صارت دراهمه فلوسا.

(وبمعنى أصله المجرّد وهو «فعل» ،) من غير زيادة إلّا المبالغة كما مرّ ، متعدّيا كان (نحو : قلته وأقلته) ، يقال : قلت البيع - بكسر القاف - وأقلته ، أي فسخته ، أو لازما نحو : أسرع ، وأبطاء ، بمعنى سرع ، وبطؤ. وقيل : انّ الاسراع ، والابطاء ، متعدّيان في الأصل : أي أسرع المشي ، وأبطأه ، غير انّه لمّا كان معروفا عند المخاطب استغنى عن اظهاره.

ويجيء «أفعل» بمعنى الدّعاء ك - أسقيته ، أي دعوت له بالسقيا.

ولمطاوعة فعّل - بتشديد العين - نحو : فطّرته ، فأفطر ، وبشّرته ، فأبشر ، وزعم بعضهم انّه لا يجيء للمطاوعة أصلا.

2 - معاني «فعّل»

(وفعّل) - بتشديد العين - ، يكون (للتكثير غالبا) ، أي لتكثير أصل الفعل ، أمّا باعتبار ايقاعه على متعدّد ، وان اتّحد الفاعل ، وهذا متعدّ ، (نحو : قطّعت) الأثواب ، (وغلّقت) الأبواب ، أو باعتبار تكرار الفعل واكثاره ، وان اتّحد الفاعل ، - أيضا - [و] ذلك قد يكون لازما نحو : (جوّلت ، وطوّفت) ، أي أكثرت الجولان ، والطّواف ، وقد يكون متعدّيا نحو : غلّقت الباب ، إذا اغلق مرّات كثيرة ، على ما يظهر من شرح المفصل.

فان اتّحد - الباب - مع اتّحاد وقوع الفعل فالأصحّ التخفيف ، على ما قيل.

(و) أمّا باعتبار تعدّد الفاعل وكثرته ، نحو : (موّت المال) ، - بالرّفع - إذا مات مال كثير من الحيوان ، وهذا لازم البتّة ، ويجب في فاعله أن يكون صادقا على الكثير.

(و) يكون (للتعدية : نحو : فرّحته ، ومنه) : ما عدّه أهل التصريف معنى آخر برأسه ، وهو نسبة المفعول إلى الأصل ، سواء كان مصدرا مجرّدا ، نحو : (فسّقته) ، أي - نسبته إلى الفسق ، وسمّيته فاسقا - ، أو اسم عين نحو : تمّمته - أي نسبته إلى تميم - ، وهو قبيلة - ، فهذه النسبة كأنّها نوع من الجعل والتصيير ، فيرجع الى التعدية ، وإن لم يكن على نهج غيره منها ، فلذلك فصّله بقوله : منه ، فتأمّل. ⁽¹⁾

(وللسلب : نحو : جلّدت البعير) ، - أي أزلت جلده ، وسلخته ، وقرّدته - أي أزلت قراده ، والسلب في هذا الباب كثير في الأعيان ، قليل في المعاني ، وفي باب الأفعال بالعكس.

(و) يكون هذا الباب - أيضا - (بمعنى) أصله المجرّد ، أعني : «فعل» من غير تفاوت إلّا في المبالغة ، (نحو : زلته) ، - بكسر الراء - من الأجوف البائيّ لا الواويّ ، (وزيّلته) ، فانّ كليهما بمعنى : - فرقته -.

ويكون بمعنى صاحب أصله ، نحو : قيّح الجرح ، - صار ذا قيح -.

وبمعنى صيرورة فاعله أصله المشتقّ منه ، ك - روّض المكان ، - صار روضا - ، وعجّزت المرأة ، - صارت عجوزا -.

وبمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه ، نحو : سبحان الّذي ضوّء الأضواء ، وكوّف الكوفة ، - أي جعلهما أضواء ، وكوفة.

ولعمل شيء ك - الاتيان وغيره - في المشتق منه ، نحو : صبّح ، أتى صباحا وغلّس ، - فعل في الغلس - ، ولمعان أخر غير مضبوطة.

3 - معاني «فاعل»

(و «فاعل») كائن (لنسبة أصله) المجرّد الّذي اشتقّ هو منه ، (إلى أحد الأمرين) حال كون ذلك الأصل ، (متعلّقا بالآخر للمشاركة) ، والمقصود انّه لنسبة أصله من حيث اعتبرت مشاركة أحد الأمرين فيه للآخر - إلى الأمر الأوّل بالفاعلية ، متعلّقا - من تلك الحيثية - ، بالآخر على جهة المفعوليّة.

وملخّصه : انّه لنسبة المشاركة المذكورة في أصله إلى أحد الأمرين ، متعلّقة بالآخر صريحا ، (فيجيء العكس) ، وهو نسبة المشاركة إلى الآخر ، متعلّقة بالأمر الأوّل (ضمنا) ، لأنّ مشاركة الأمر لآخر يتضّمن مشاركة الآخر إيّاه ، ويلازمها ، فكل منها فاعل من وجه ، ومفعول من وجه ، وذلك ، (نحو : ضاربته ، وشاركته) ، فضارب في المثال ، لنسبة أصله وهو الضرب من حيث اعتبرت مشاركة المتكلّم فيه ، لمرجع الضمير ، أي لنسبة المشاركة في الضرب الّتي هي المضاربة - إلى المتكلّم متعلّقة بالمفعول ، ومنطوقه الصريح : انّ الأوّل مضارب - بالكسر - ، والآخر مضارب - بالفتح - ، لا لنسبة نفس الضرب إليه ، متعلّقا بالمفعول ، ليكون المنطوق : أنّ أحدهما ضارب ، والآخر مضروب ، كيف وقد يمتنع التعلّق بالمفعول في أصل المفاعلة ، فانّها قد تؤخذ من أصل لازم ، نعم يحصل التعدّي قطعا عند بنائها ، باعتبار معنى المشاركة المتعدّية الحادثة ، كما يحصل التعدّي في باب الأفعال ، والتفعيل ، لما يحدث عند بنائهما.

(ومن ثمّ جاء غير المتعدّي) من المجرّد - إذا بنى منه هذا الباب - متعدّيا(نحو : كارمته) - من كرم - (وشاعرته) ، من شعر فلان - ، ك - نصر وكرم ، فهو شاعر إذا قال : شعرا - أي كلاما منظوما - ، فانّ مجموع قول الشعر الّذي هو معناه لا يتعدّى ، وقد جاء التعدّي فيهما عند بناء المفاعلة ، هذا.

لكن الغالب في المتعارف انّ المشاعرة للمشاركة في انشاد الشعر ، وان كان من

نظم الغير ، فلعلّ الأصل حوّل إلى هذا المعنى ، بضرب من التوسّع ، ثمّ اشتقّت منه ⁽¹⁾المشاعرة.

(و) من ثمّ - أيضا - جاء(المتعدّي) من المجرّد(إلى واحد - مغاير للمفاعل - ،) ⁽²⁾على صيفة المفعول من المفاعلة - على ما ذكره نجم الأئمّة - ، نظرا إلى أنّ الكلام فيما يصير مفعولا بعد بناء المفاعلة ، فالمعنى : جاء المتعدّي إلى واحد غير المشارك - بفتح الراء - (متعدّيا إلى اثنين نحو : جاذبته الثوب) ، لاعتبار تعدّي الجذب فيه إلى الثوب ، وهو لا يصلح لمشاركة الفاعل في الفاعلية ، وبدونها لا يتم معنى المفاعلة ، فلا جرم تعدّي جاذب إلى آخر يصلح لذلك ، حتّى يتم معناها.

(بخلاف) ما كان أصله متعدّيا إلى واحد يكون مفاعلا ، بعد بناء المفاعلة ، فانّه يتعدّى إليه دون غيره ، لتمام معناها به نحو : (شاتمته) فانّ الشتم متعدّ إلى ما يكون مفاعلا في المشاتمة ، ونحو : جاذب زيد عمروا ، إذا فرض انّ كلّا منهما جذب الآخر.

(و) قد يكون (بمعنى «فعّل») - بتشديد العين - ، (نحو : ضاعفته) ، فانّه للتكثير مثل : ضعّفته ، وناعمه الله ، بمعنى : نعّمه - أي أكثر نعمه - وهو الإبل ، والشاة ، أو والإبل خاصّة.

(وبمعنى أصله المجرّد ، وهو «فعل)) ، - بالتخفيف - سواء استعمل أصله المجرّد في كلامهم نحو : ناولته الشيء - أي نلته - بضمّ النون - ، أي أعطيته - ، أم لا ، (نحو: سافرت) ، فانّه لنسبة السفر إلى المتكلّم من غير معنى زائد آخر سوى المبالغة ، ولم يستعمل سفرت في كلامهم ، على ما في شرح المفصل ، مخالفا لما ذكره الجوهري.

وقد جاء «فاعل» لجعل الشيء ذا أصله ، كما يجيء «أفعل» أيضا - لذلك ، نحو : عافاك الله ، - أي جعلك الله ذا عافية - وعاقبه - أي جعله ذا عقوبة.

4 - معاني «تفاعل»

«وتفاعل» يكون (لمشاركة أمرين فصاعدا في) فاعليّة(أصله) المجرّد(صريحا) ، بخلاف فاعل ، فانّ نسبة الفاعليّة إلى أحدهما صريحا ، وإلى الآخر ضمنا ، لكونه مفعولا في صريح اللّفظ ، نحو : (تشاركا) ، فانّه يدلّ على مشاركة اثنين في فاعليّة أصله ، وهو الشركة صريحا ، بخلاف شارك زيد عمروا.

(ومن ثمّ) ، - أي ومن أجل أنّ «تفاعل» للمشارك في الفاعلية صريحا - ، (نقص مفعولا) واحدا (عن «فاعل») ، وهو المشارك الّذي كان مفعولا صريحا ، لأنّه يصير فاعلا في «تفاعل» صريحا ، كما تقول : ضارب زيد عمروا - بنصب عمروا - ، وتضارب زيد وعمرو - برفع الاسمين -.

فان كان «فاعل» متعدّيا إلى آخر - أيضا - تعدّى «تفاعل» أيضا ، إلى ذلك الآخر فقط ، تقول : عاطيته الدراهم ، - بالتعدّي إلى اثنين - ، وتعاطينا الدراهم ، فالبابان تشاركان في إفادة المشاركة في الفاعلية ، مفترقان على الوجه المذكور.

ولعلّ الدلالة على فاعلية أحد الأمرين ، إن كانت أهم عند المتكلّم لفرض - ، عبّر بالمفاعلة ، ليجعل الأهم فاعلا والآخر مفعولا ، وإن تساويا عنده عبّر بالتفاعل ، ويحتمل أن يكون البابان كعبارتين لمعنى واحد يتخيّر المتكلّم بينهما.

وأمّا الفرق : بأنّ المفاعلة تدلّ على أن أحد الأمرين - وهو ما وقع فاعلا صريحا - ، سابق في مباشرة الفعل على الآخر ، بخلاف «تفاعل» فالتحقيق خلافه ، كما أفاده نجم الأئمّة رضي - ، متمسّكا بما ورد من المفاعلة على خلاف ذلك.

(و) قد يكون «تفاعل» (ليدل على أنّ الفاعل أظهر انّ أصله) المجرّد(حاصل له) والحال انّه (هو منتف عنه ، نحو : تجاهلت ، وتغافلت) - أي أظهرت من نفسي الجهل ، والغفلة ، مع انتقائهما في الواقع.

(وبمعنى) أصله المجرّد ، وهو (فعل) ، سواء كان لازما ، (نحو : توانيت) بمعنى :

ونيت ، من الوني وهو الضعف ، أو متعدّيا ، كقول إمراء القيس :

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا

عليّ حراصا لو يسرّون مقتلي ⁽¹⁾

فانّ الظاهر ان تجاوزت بمعنى : جزته.

(ومطاوع «فاعل») ، المطاوع - بالكسر - وحقيقة المطاوعة : أن يدلّ أحد الفعلين الراجعين إلى أصل واحد - في الاشتقاق - ، على التأثير ، ويدلّ الآخر على قبوله ، فالثاني كأنّه طاوع الأوّل ، ومفعول الأوّل فاعل الثاني ، ويقرب من ذلك ، أنّ المطاوعة حصول الأثر عند تعلّق الفعل المتعدّي بمفعوله ، لظهور انّ المراد الأثر المدلول بما يرجع في الاشتقاق إلى أصل ذلك المتعدّي ، ليخرج عنه ضربته ، فتألّم ، وحيث علمت أن فاعل المطاوع - بالكسر - ما كان مفعول المطاوع - بالفتح - ، علمت انّه ينقص عنه درجة ، فمطاوع المتعدّي إلى واحد قاصر ، (نحو : باعدته ..

فتباعد) ، ومطاوع المتعدّي إلى اثنين يتعدّى إلى واحد ، نحو : ألبسته الثوب ... فلبسه ، وقد يتكلّم بالمطاوع بدون ذكر المطاوع ، نحو : إنكسر الاناء.

والمعنى الّذي لا يكون قبول أثر فعل متعدّ ، لا يكون مطاوعا له ، وإن رجع إلى أصل اشتقاقه.

5 - معاني «تفعّل»

(و «تفعّل») يكون (لمطاوعة فعّل») ، - بالتشديد - (نحو : كسّرته ... فتكسّر).

(وللتكلّف) ، وهو أن يحمل الفاعل نفسه على أصله ، على وجه الكلفة والمشقّة ،

ليحصل له ، (نحو : تشجّع ، وتحلّم) - أي حمل نفسه على الشجاعة والحلم ، وكلّفها إيّاهما ، - حتّى يحصل له ، لكونهما مطلوبين ، وهذا بخلاف نحو : تجاهل ، فانّ معناه مجرّد اظهار الجهل من غير دلالة على حمل النفس عليه ، لكونه مطلوبا.

(وللاتّخاذ) ، وهو : أن يجعل الفاعل المفعول أصل الفعل ، وذلك إذا كان الأصل إسما ، لا مصدرا(نحو : توسّدت التراب) ، - أي جعله وسادة -.

(وللتجنّب) ، - يعني مجانبة أصله - ، (نحو : تأثّم ، وتحرّج) - أي تجنّب الأثم والحرج -.

(وللعمل المكرّر في مهلة) ، - أي ليدل على مباشرة عمل وهو أصله المجرّد مرّة بعد اخرى - ، (نحو : تجرّعته) - أي شربت الشراب جرعة بعد جرعة - ، فيدلّ على تكرّر مباشرة أصله ، وهو الجرع الكلّي ، باعتبار تحصيله في ضمن فرد منه ، بعد تحصيله في ضمن آخر ، فانّ الواحد بالشخص لا يتكرّر حصوله.

(ومنه - : تفهّم ، وتعلّم) ، المسألة ، فانّ أصل الفعلين أعني فهمها والعلم بها بعد تماميّة الاستعداد له ، وإن كان دفعيا ، لكن نزل التوسّل إليه على مهلة منزلة تكرّره في مهلة ، فعبّر بالتفهّم ، والتعلّم ، فلذا فصّل بقوله : منه ، - وقيل : انّ الفصل باعتبار انّ التكرّر في مهلة ليس بظاهر في مثل هذا ، لأنّ الفهم ليس بمحسوس ، كالتجرّع ، ويمكن أن يكونا مطاوعي فهم ، وعلم.

(وبمعنى - «استفعل» ، نحو : تعظّم ، وتكبّر) ، - أي طلب أن يكون عظيما ، وكبيرا ، نحو : إستكبر ، واستعظم ، وقد يقال : تعظّمته ، - أي أعتقدت فيه انّه عظيم - ، وقد يكون بمعنى صيرورة الشيء نفس أصله ، نحو : تزبّب العنب ، - أي صار زبيبا - وتكلّل الزند ، - أي صار أكليلا -.

وبمعنى صيرورة الشيء ذا أصله ، نحو : تأهّل ، وتأصل ، - أي صار ذا أهل ، وذا أصل - ، وتأكّل ، - أي صار ذا أكل ، أي مأكولا ، ويقال : ترجّلت المرأة ، - أي صارت كالرّجل - ، وهو راجع إلى صيرورة الشيء أصله مجازا.

6 - معاني «انفعل»

(و «إنفعل» لازم) كلّه ، لأنّه بشهادة الاستقراء موضوع لحصول أثر الفعل المتعدّي ، إلى واحد مطاوع له ، فيلزم اللّزوم.

ثمّ انّه في الغالب ، (مطاوع «فعل») المتعدّي إلى واحد ، (نحو : كسرته فانكسر).

(وقد جاء : مطاوع «أفعل» ، نحو : أسفقته ... فانسفق) ، يقال : أسفقت الباب ، أي رددته ، (وازعجته) - أي أقلعته عن مكانه وأبعدته - (فانزعج) ، مجيئا(قليلا).

(ويختصّ) «انفعل» (بالعلاج والتأثير) ، - أي بأن يكون من الأفعال الظاهرة الّتي هي أفعال الجوارح ، وقبول أثر حاصل من تأثير يكون من جنس تلك الأفعال ، كأنّهم لمّا خصّوه بالمطاوعة التزموا كونها جليّة واضحة ، فلا يقال : - علمته فانعلم -.

(ومن ثمّ) - أي من جهة إختصاصه بقبول الأثر ، والمطاوعة - (قيل : - إنعدم خطأ) ، لأنّ العدم ليس أثرا متحقّقا ⁽¹⁾حتّى يكون قبوله مطاوعا لشيء ، لكنّه نزل منزلته ، وغالب استعماله في كلام أرباب المعقول ، ولا يستعمل إلّا في العدم الطارئ على الوجود ، لأنّ العدم الأزليّ لا يشبه الأثر بوجه ، فلا ينزل منزلته.

7 - معاني «إفتعل»

(و «افتعل» : للمطاوعة - غالبا) ، من غير اختصاص بالعلاج ، (نحو : غممته) - أي أحدثت فيه الغم - (فاغتّم).

ويكثر اغناء «افتعل» عن «انفعل» في مطاوعة ما فائه ما يدغم فيه النون ⁽²⁾

الساكنة ، نحو : لأمت الجرح - أي أصلحته - فالتئم ، ورميته فارتمى ، ووصلته فاتّصل ، فلا يقال : انلأم ، وانرمى ، وإنوصل ، مثلا - لئلّا تنطمس علامة المطاوعة ، أعني نون الانفعال - بالإدغام.

(وللاتّخاذ) ، - وقد عرفت انّه جعل الشيء أصل الفعل من غير المصدر - (نحو : إشتوى) - أي اتّخذ لنفسه شواء - ، وهو المشويّ بالنار - ، وامتطائه - أي اتّخذه مطيّة -.

(وبمعنى «تفاعل» ، نحو : إجتوروا) ، فانّه - بمعنى تجاوروا - ولكونه بمعنى ما لا إعلال فيه ، لم تقلب واوه ألفا ، مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، (واختصموا) - أي تخاصموا -.

(وللتصّرف) ، وهو : الاجتهاد في تحصيل أصله والمبالغة والاعتمال ⁽¹⁾والاحتيال فيه ، (نحو : إكتسب) ، عند سيبويه - ، ولذلك قيل : انّ قوله تعالى : ⁽²⁾(لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ)⁽³⁾تنبيه على لطفه تعالى بخلقه ، حيث أثبت لهم الثواب على فعل الحسن كيف صدر ، ولم يثبت العقاب على القبيح إلّا إذا صدر على وجه الاعتمال والمبالغة.

وجاء بمعنى «فعل» نحو : قلعه واقتلعه.

8 - معاني «إستفعل»

(و «استفعل» : للسؤال غالبا ، إمّا صريحا ، نحو : إستكتبته) ، - أي سألته الكتابة - ، (أو تقديرا ، نحو : إستخرجت الوتد) ، فانّه لا يتصوّر فيه طلب ، بل نزّل الاحتيال في تحصيله واللّطف فيه منزلة الطلب ، والمعنى : لم أزل أتلطّف في إخراجه ،

حتّى خرج.

ومن مجاز الطلب : إسترقع الثوب ، إذا إخلولق واستحقّ أن يرقع ، كأنّه سأل يرقع.

(و) يكون (للتحوّل) إلى الشيء الّذي هو أصله ، حقيقة ، أو مجازا ، وهذا لا يكون متعدّيا أصلا ، (نحو : إستحجر الطين) ، - أي صار حجرا حقيقة أو مجازا - وذلك إذا لم يتحوّل إليه ، بل صار مثله في الصلابة ، ونحو قول الشاعر :

إنّ البغاث بأرضنا تستنسر

والاتن في أسواقنا تستحمر ⁽¹⁾

البغاث : - بالحركات الثلاث في أوّله - طائر ضعيف أغبر ، وتستنسر : - أي تصير نسرا - ، وهو من جوارح الطير ، معروف بالقوّة ، والأتن : جمع الاتان أنثى الحمار ، وأسواق : جمع السوق ، والمعنى : أنّ الضعيف يتقوّى بجوارنا ، كذا قيل.

(وبمعنى «فعل») المجرّد ، (نحو : قرّ وإستقرّ).

[أبنية الماضي - الرّباعي]

1 - الرّباعي المجرّد

(وللرّباعي المجرّد بناء واحد) ، وهو «فعلل» ، لالتزامهم فيه فتح الأوّل والآخر - كما في المجرّد من الثلاثي - واضطرارهم إلى تسكين أحد الآخرين ، لئلّا يتوالى أربع حركات في كلمة واحدة ، وقد إطرد عندهم تسكين الآخر عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، فلو سكّنوا اللّام الاولى التقى الساكنان عند إتصاله ، ففتحوها لتعادل خفّة الحركة ثقل الرباعي ، وسكّنوا العين.

ثمّ انّه يكون متعدّيا(نحو : دحرجته) (و) لازما نحو : (دربخ) الرجل - بالدال والراء المهملتين والموحّدة والمعجمة - أي خضع وذلّ ، وطأطأ رأسه ، وبسط ظهره

خاضعا ، و- دربخت الحمامة لذكرها - طاوعته للسّفاد.

2 - الرّباعي المزيد فيه

(وللمزيد فيه) من الرّباعي (ثلاثة) أبينة ، وهي : «تفعلل» نحو : (تدحرج) ، (و) «افعنلل» ، نحو : (احرنجم) ، (و) «افعللّ» ، - بتشديد اللّام الثانية - نحو : (إقشعرّ) الرّجل - أي أخذته قشعريرة أي رعدة واضطراب - ، و- واقشعرّت السنة - أمحلت ⁽¹⁾.

(وهي) - أي الثلاثة - (لازمة) كلّها بشهادة الاستقراء.

[أبنية المضارع]

(المضارع) سمّي به لمشابهته الاسم في قبول الإبهام والتخصيص ، لاحتماله الحال والاستقبال ، وجواز تخصيصه بأحدهما ، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته ، في نحو : ضارب ، ويضرب ، وناصر ، وينصر ، فكأنّهما متواخيان ، أي ارتضعا من ضرع واحد ، وهو يحصل : (بزيادة حرف المضارعة على الماضي) ، في أوّله.

[أبنيته من الماضي الثلاثي]

اشارة

ثمّ انّ الماضي والمضارع لمّا تخالفا معنى راموا تخالفهما لفظا - أيضا - في حركة العين الّتي عهد إختلافها باختلاف الأغراض في الماضي الثلاثي المجرّد الّذي هو أوّل أبنية الأفعال.

1 - المجرّد

(فإن كان) الماضي ثلاثيا(- مجرّدا - على «فعل» - بفتح العين - (كسرت

عينه) في المضارع ، (أو ضمّت) ، والكسر أوفق بغرض الاختلاف ⁽¹⁾، لأنّ مخالفته للفتحة أتمّ من مخالفة الضم له ، إذ الضمّة علويّة كالفتحة ، بخلاف الكسرة فانّها سفليّة.

(أو فتحت) عين المضارع ، (إن كانت العين أو اللّام حرف حلق غير ألف) ، بل أحد الستّة الباقية ، وهي : الهمزة ، والهاء ، والعين والحاء ، والغين والخاء ، ليعارض خفّة الحركة ثقل الحرف الحلقي ، ولم يفتحوا العين إذا كانت الفاء حرف حلق ، لأنّ فاء المضارع المجرّد الثلاثي ساكنة فهي ضعيفة بالسكون ، فلا حاجة إلى تخفيف العين.

وأمّا الألف : فهي - مع خفّتها - ليست متأصلة بل منقلبة عن الواو والياء ، ولم يعتدّوا بها في مخالفة الأصل - الّذي هو مخالفة حركة عين المضارع للماضي - ، فضمّت في واوي الأصل ، وكسرت في اليائيّ على القياس ، وأدّى ذلك إلى ظهور الواو والياء ، ك - صان يصون ، وباع يبيع ، ودعا يدعو ، ورمى يرمي ، والفتح في عين المضارع فيما ⁽²⁾ذكر على وجه الرخصة ، لا على وجه اللّزوم ، لجواز الضم ، نحو : دخل يدخل ، وصرخ يصرخ ، والكسر ، نحو : نبح ينبح ، لأنّه جاء على الكسر - أيضا -.

(وشّذ : أبى ... يأبى) ، حيث فتحت عين مضارعه وليس عينه أو لامه حرف حلق غير ألف ، فهو مخالف القياس ، وإن كان كثيرا شايعا ، ك - استحوذ ، بترك الاعلال - ومثل هذا فصيح في حكم المستثنى عن القياس الّذي هو على خلافه ، على ما تقرّر في موضعه.

ولعلّ السّر في فتح العين فيه - على ما قيل - انّه بمعنى إمتنع الّذي هو فرع على منع ، فحمل على أصل مرادفه في فتح عين المضارع.

(وأمّا - قلى يقلى) - بفتح العين في الماضي والمضارع - على ما حكاه سيبويه ، (فعامرية) - أي لغة بني عامر - والفصيح المشهور : قلي يقلي بالكسر في المضارع ، والقلى : البغض الشديد.

(وركن ... يركن) ركونا - بفتح العين في الماضي والمضارع - على ما حكاه أبو عمرو ، (من التداخل) ، لأنّه ورد بضمّ العين في المضارع مثل : نصر ينصر ، لغة مشهورة ، وحكى عن قوم : ركن يركن ، مثل : علم يعلم ، فالماضي من الأوّل ، والمضارع من الثاني ، فتداخلت اللّغتان الواردتان فيه ، والركون : الميل.

وجعل الأخفش قنط ... يقنط مثله ، في التداخل.

ثمّ انّ الضم والكسر في مضارع الفتح قد يكون سماعيّا ، موقوفا على السماع ، ك - نصر ينصر ، وضرب يضرب ، وقد يكون قياسيّا ، غير موقوف على السماع ، في آحاد الأبنية الواردة على أحدهما ، (و) من القياسي أنّهم (لزموا الضم) ، ولم يفارقوه ، (في مضارع الأجوف بالواو) ، ⁽¹⁾مع نقله إلى ما قبلها لثقله عليها ، نحو : صان يصون.(و) لزموا الضم - أيضا - في (المنقوص بها) - أي بالواو مع إسكانها رفعا - نحو : دعا يدعو ، (و) لزموا(الكسر فيهما) أي الأجوف والمنقوص - (بالياء) ، نحو : باع يبيع ، ورمى يرمي ، لمناسبة الضم للواو والكسر للياء ، ولئلّا يؤدّي الكسر في الواويّ إلى إنقلابها ياء ، والضم في اليائيّ إلى انقلابها واوا.

(ومن قال :) في بناء التفعيل وبناء اسم التفضيل من طاح - بمعنى هلك - وتاه ، - بذلك المعنى أو بمعنى ضلّ - ، (طوّحت ، وأطوح) ، (وتوّهت ، وأتوه) - بالواو - فذلك يدلّ على أنّهما واويان ، لأنّ الواو والياء تبقيان من غير تغيير في البنائين من الأجوف ، وعلى هذا(فطاح يطيح ، وتاه يتيه شاذ عنده) ، إن زعم انّ الأصل في مضارع كل واحد منهما الواو المكسورة ، ونقلت كسرتها إلى ما قبلها وقلبت ياء ، فيكون مخالفا للقياس الّذي ذكر من ضم عين المضارع في الأجوف الواويّ ، - وإن

كان مطردا في الاستعمال - ، وكسر فاء الماضي المتّصل به الضمير المرفوع - وإن لم يكن من بنات الياء - للمناسبة مع الصورة الطارية للمضارع ، أو لتوهّم أصالة الياء فيه ، (أو) ذلك عنده (من التداخل) ، على ما في بعض النسخ ، وذلك : إن زعم في كل منهما ثبوت الواويّ ك - صان يصون ، واليائيّ ، ك - باع يبيع ، وزعم مع ذلك انّ المتداول في الاستعمال الطاري هو المضارع اليائيّ مع الضم في أوّل ماضيهما عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، - على قاعدة الأجوف الواويّ - بأن يقال طحت ، وتهت ، مثل : صنت ، فيكون ماضيهما من الواوي ومضارعهما من اليائيّ على سبيل التداخل ، وهو ضعيف ، لتصريح الثقاة بأنّ الضم في أوّل ماضيهما عند اتصال الضمير لم يسمع قط ، بل المسموع هو الكسر.

وزعم الخليل : أنههما واويان على هذه اللّغة ⁽¹⁾وردا من الأجوف على «فعل» «يفعل» - بكسر العين في الماضي والمضارع - ، ك - حسب يحسب من الصحيح.

وأمّا في لغة من قال : في التفعيل والتفضيل طيّحت وتيّهت ، وأطيح وأتيه ، فالأمر ظاهر.

(و) من القياس انّهم (لم يضمّوا) - عين المضارع - (في المثال) ، واويّا كان أو يائيّا ، استثقالا للجمع بين ياء المضارعة والياء والواو مع الضمّة بعدها ، ولا طريق إلى التخفيف بالحذف ، فانّ علّة الحذف في نحو : - يعد - انّما هو الوقوع بين الكسرة والياء ، كذا قيل ، فهذا هو القياس.

(و) أمّا : (وجد يجد) - بضمّ العين في المضارع - (فهو ضعيف) ، مخالف للقياس ، وتفرّد به بنو عامر ، قال شاعرهم لبيد بن ربيعة :

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصوادي لا يجدن غليلا ⁽²⁾

وحذف الواو : امّا لكون الوقوع بين الياء والضمّة - أيضا - موجب للحذف عندهم ، أو لأنّ الأصل عندهم فيه الكسر ، والضم طرء بعد حذف الواو عوضا عنها.

(و) من القياس انّهم (لزموا الضم) في عين مضارع (المضاعف المتعدّي) ، لأنّه كثيرا ما يلحقه هاء الضمير المضموم المشبع إلى الواو مع انّ لامه مضمومة - أيضا - ، (نحو : يشدّه ويمدّه) ، فلو كسروا لزم الانتقال من الكسرة المنقولة إلى الفاء - للادغام - إلى ضمّة بعدها ضمّة اخرى ، والحرف المدغم واسطة ضعيفة لا تجدي في معارضة مثل ذلك الثقل ، لكنّها تكفي مع وحدة الضمّة ، كما في اللّازم ، لعدم لحوق الضمير ، ومن ثمّ كان الأكثر فيه الكسر الأوفق ، لتخالف الماضي والمضارع ، نحو : يفرّ ويكلّ ، وربّما جاء الفتح قليلا ، نحو : عضّ يعضّ ، وكعّ يكعّ كوعا ، - إذا جبن - على لغة حكاها يونس ، ولم يسمع الكسر في المتعدّي إلّا في قليل ، نحو نمّ الحديث - رفعه اشاعة وافسادا - ينمّه ، ومنه النّمام ، وعلّه يعلّه ، من العلّ - وهو الشرب - وهدّه يهدّه ، - أي كسره - وصرّه يصرّه ، - إذا جمعه - ، وحبّه يحبّه - بمعنى أحبّه - ، ومنه المحبوب ، وهذه المباحث كلّها في مضارع الماضي المفتوح.

(وإن كان) الماضي المجرّد (على «فعل») - بكسر العين ، (فتحت عينه) في المضارع ، ليتخالفا ، نحو : علم .. يعلم ، وخاف .. يخاف ، ورضي يرضى. وكأنّهم لم يضمّوا مع حصول التخالف به كراهة الجمع بين الكسر الثقيل في الماضي والضم الثقيل في المضارع ، (أو كسرت إن كان مثالا) واويّا ، ليتوسّل به إلى حذف الواو ، حيث يقع بين كسرة لازمة وياء المضارعة فيحصل التخفيف ، نحو : وثق يثق ، ومق .. يمق ، بخلاف اليائيّ ، فانّه جاء الفتح فيه مجيئا شائعا ، نحو : يئس ... ييئس ،

ويمن .. ييمن ، ويقن الأمر - أي علمه - ييقنه ، لأنّ الياء ليست مستثقلة بين الكسرة والياء حتّى يتوسّل بالكسرة إلى حذفها ، وربّما جاء الفتح في الواويّ - أيضا - نحو : وجل يوجل.

(وطيّ) يقلب كل ياء مفتوحة قبلها كسرة ألفا. ولذلك (تقول : في باب : بقي يبقى) - ك - علم يعلم - (بقى يبقى) ، بقلب الياء المفتوحة المكسور ما قبلها - في الماضي - ألفا ، ومنه قول الحماسيّ :

نستوقد النّبل بالحضيض ونصط

اد نفوسا بنت على الكرم

فقوله : بنت ماض مجهول ، أصله بنيت قلبت يائه - بعد نقل الفتحة إلى ما قبلها - ألفا ، ⁽¹⁾أي نرمي سهامنا المصقولة الشبيهة بشعل النيران من أعلى الجبل وتصل إلى الحضيض فتقع على الأحجار فتخرج منها النار ، فكأنّنا نستوقد النّبل بها في الحضيض ، ونصيد نفوسا مبنيّة على الكرم ، أي نقتل الرؤساء.

(وأمّا : فضل ... يفضل) من الفضالة - بمعنى البقيّة - ⁽²⁾(ونعم .. ينعم) ، ودمت .. تدوم ، ومتّ .. تموت ، كلّها - بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع - (فمن التداخل) ، لأنّ الأوّل جاء مثل : نصر ينصر ، وعلم يعلم ، والثاني جاء مثل : كرم يكرم ، - بضمّها - وعلم يعلم ، وجاء دام يدوم ك - صان يصون ، ودام يدام ك - خاف يخاف ، وكذا مات يموت ويمات ، كما قال الشاعر :

بنيّتي سيّدة البنات عيشي

ولا نأمن أن تماتي ⁽³⁾

وأمّا : الفضل - ضدّ النقص - فالفعل منه ك - نصر ينصر ، لا غير على ما قيل.

وجاء في نعم ينعم الكسر - في الماضي والمضارع كليهما - وكأنّه حمل في المضارع على مرادفه من المثال ، وهو وعم .. يعم ، ويقال : عم صباحا وأنعم صباحا - أي ليكن صباحك ذا نعومة ولين -.

وجاء حسب يحسب ، ويئس .. ييئس - كلاهما - على الكسر في الماضي والمضارع.

(وإن كان) الماضي المجرّد (على «فعل») - بضمّ العين - (ضمّت عينه) في المضارع لا غير ، وذلك قياس لم يخالف إلّا في كلمة واحدة شاذّة ، وهي : كدت - بضم الكاف - أكاد ، والمشهور كدت - بكسر الكاف - ، وذلك لأنّ وضع هذا الباب لما كان للصفات القويّة اللّازمة ، اختيرت حركة قويّة للماضي والمضارع فيه ، للتناسب بين المعاني والألفاظ.

ولم يجيء من هذا الباب اليائيّ من الأجوف ، والناقص إلّا واحدة في كل منهما ، أعني - هيوء - الرّجل يهيؤ من غير قلب الياء ألفا ، - أي صار ذا هيئة - ، وبهو .. يبهو في بهي يبهي - أي صار بهيّا - فقلبت الياء واوا للضمّة قبلها ، ويحتمل كونه واويّ الأصل مرادفا ل - بهى يبهى.

والمضاعف فيه قليل ، نحو : لببت .. ألبّ ، على ما حكاه يونس.

فهذه أحكام المضارع الّذي ماضيه مجرّد ثلاثي.

2 - المزيد

(وإن كان) الماضي (غير ذلك) - بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه ، أو رباعيّا مجرّدا ، أو مزيدا فيه - (كسر - ما قبل الآخر في المضارع) ، لتطرّق التغيير إلى أوّله عمّا كان في الماضي ، أمّا بحذف همزة الوصل المكسورة مع فتح حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك - يجتمع ، ويحرنجم ، وإمّا بضمّ حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك - يدحرج ، ويكرم ، فكأنّهم كرهوا سلامة الآخر الّذي هو محل التغيير مع تغيير الأوّل ، وحيث كان الآخر محلّا للإعراب الّذي لا مدخل له في بناء الكلمة أجري التغيير على ما

قبله المتّصل به ، من الفتح إلى الكسرة ، استثقالا للضمّة.

وهذا مطرد(ما لم يكن أوّل ماضيه تاء زائدة ، نحو : تعلّم ، وتجاهل ، وتدحرج ، فلا يغيّر) ذلك عن حاله الّذي في الماضي ، لعدم التغيير في أوّله.

(أو لم يكن اللّام مكرّرة) - للإدغام - (نحو : إحمرّ ، وإحمارّ) ، فانّ ما قبل الآخر في نحو ذلك يسكّن لمماثلته للآخر ، (فيدغم) في الآخر - كما في الماضي - وان تغيّر أوّله بحذف الهمزة - مع انّ ما قبل آخره مكسور في الأصل وزالت الكسرة بالادغام ، ويكسر ما قبل آخر ما كرّرت اللّام فيه للالحاق بغيره ، نحو : يسحنكك اللّيل - أي يظلم - ، فانّه ملحق ب - يحرنجم ، لعدم الادغام في المكرّر له.

(ومن ثمّ) - أي جهة ما ذكر في أوّل المبحث من انّ حصول المضارع بزيادة حرف المضارعة على ما هو الماضي - ، (كان أصل مضارع «أفعل») - ك - أكرم - (يؤفعل) ، لأنّه الحاصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي ، (إلّا انّه) - أي ذلك الأصل - (رفض) - أي ترك - (لما يلزم من توالي همزتين - في المتكلّم -) ، وهو مستثقل ، فحذفت همزة الافعال فيه لذلك - وإن كان القياس في تخفيف مثل هاتين الهمزتين قلب الثانية واوا ، كما يجيء إنشاء الله تعالى - لأنّ مضارع هذا الباب كثير فناسب التخفيف البليغ ، وهو الحذف ، ثمّ جروا على قاعدتهم من اجراء الباب على وتيرة واحدة ، (فخفّف الجميع) بحذفها ، - وان لم يكن العلّة إلّا في المتكلّم - وصار حذفها قياسا مطردا.

(وقوله) :

شيخا على كرسيّه معمّما

فانّه أهل لأن يؤكرما ⁽¹⁾

واعلم انّ من عدا الحجازيين يجوزون كسر ما عدا الياء من حروف المضارعة

فيما كان ماضيه على «فعل» - بكسر العين - ، نحو : إعلم ، وايجل ، واخال ، وانسى ، وإعضّ ⁽¹⁾، تنبيها على كسر عين الماضي ، ولم يكسروا العين لئلّا يلتبس بمضارع «فعل» - بالفتح - ، واستثقلوا الضمّتين في مضارع «فعل» - بالضم - فلم يضمّوا فيه ، للتنبيه على ضمّ العين.

(الأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضيل تقدّمت) في مقدّمة الاعراب ، فانّ البحث عن عملها لما كان متعلّقا بها استطرد فيها بيان كيفيّة وضعها وهيئآتها.

[أبنية الصفة المشبّهة]

وكذلك الصفة المشبّهة ، ذكر حدّها هنالك ولم يستطرد معه بيان هيئآتها ، لكثرتها ، فذكر هاهنا.

(الصفة المشبّهة) لا تبنى إلّا من لازم ، أو متعدّ يجعل كاللّازم ، بأن يقتصروا في معناه على مجرّد الثبوت ، ك - الأكول من الأكل. ⁽¹⁾

ثمّ انّها وردت على أوزان مختلفة وبعض التفصيل فيها أنّها تكون :

(من نحو : فرح) - بكسر العين - (على فرح) - بكسرها - أيضا - (غالبا) ، حتّى قيل : انّه قياس فيما كان من نحوه ، من غير حرارة الباطن ، والامتلاء من الادواء الباطنة ، ك - الحزن ، والعسر ، ومن الهيجانات ⁽²⁾والخفة ، ك - القلق ، والسلس ، والشبق ، والفرح.

(و) قد(جاء معه الضمّ في بعضها) - أي جاء مع الوزن المذكور ضمّ العين في بعض ما كان من نحو : فرح في غير ما قياسه الكسر ، نحو : ندس ، - للفطن - وحذر ، - من الحذر بمعنى الخوف - وعجل - للسريع - ، فهذه الثلاثة وردت على الوجهين.

(وجائت) الصفة المشبّهة من نحو : فرح - أيضا - (على) أوزان اخر ، نحو : (سليم) على «فعيل» ، وهو في المضاعف والمنقوص اليائيّ أكثر ، مثل : طبيب ، ولبيب ، وتقيّ وغنيّ ، (و) نحو : (شكس) - بفتح الفاء وسكون العين - لسيّئ الخلق ، - وفي القاموس : انّه على وزن ندس ، (وحرّ) - بضمّ الفاء وسكون العين مع الادغام - ،

(وصفر) - بكسر الأوّل وسكون الثاني - للخالي - ، (وغيور) من الغيرة.

هذا في غير ما كان من نحو : «فعل» - بالكسر - من الألوان والعيوب والحلية - أي الصورة والخلقة - ، (ومن الألوان والعيوب ، والحلي) من نحوه جاءت (على «أفعل») ، نحو : أسود ، وأبيض ، وأعمى ، وأعرج ، وأبلج ، وأكحل.

(و) الصفة المشبّهة(من نحو : كرم) ، - بضمّ العين - (على) «فعيل» ، نحو : (كريم - غالبا -).

(وجائت) من نحوه (على : خشن) مثل : كتف - من الخشونة - ، (وحسن) - بفتحتين - من الحسن - ، (وصلب) - بضم الأوّل - ، وسكون الثاني - (وصعب) - بالفتح والسكون - ، (وجبان) - بفتح الأوّل - ، (وشجاع) - بضمّه - (ووقور) - من وقر وقارا - (وجنب) بضمّتين.

(وهي من «فعل») - بفتح العين - (قليلة) ، استغناء عنها باسم الفاعل.

(وجائت) منه على قلّتها(على نحو حريص) ، (وأشيب) ، ك - أبيض من الشيب - وهي الشيخوخة - (وضيّق) - بفتح الفاء وتشديد الياء - على «فيعل» ، بياء ساكنة زائدة بعد الفاء وكسر العين ، وهذا مختص بالأجوف ، كما انّه بفتح العين مختص بالصحيح اسما كان ك - الشيلم ⁽¹⁾- بالشين المعجمة - للزوان الّذي يخالط الحنطة - ، أو صفة ، ك - الصّيرف - لصراف الدراهم -.

ولم يجيء في الأجوف مثله إلّا لفظ واحد هو قولهم : سقآء عيّن - بالمهملة والتحتانية المشدّدة المفتوحتين - إذا كان من أديم يسيل ماؤه - وهو عيب فيه ، والفعل من الأمثلة الثلاثة في كلام المصنّف بفتح العين في الماضي والكسر في المضارع.

(وتجيء من الجميع) - أي من «فعل» بالكسر والضم والفتح ، (بمعنى : الجوع

والعطش) ونحوهما ممّا يشتمل على حرارة الباطن ك - الأسف ، واللهف ، (وضدّهما) - أعني الشبع والرّيّ ونحوهما ممّا فيه معنى الامتلاء ك - السكر(على فعلان) - بفتح الفاء - (نحو : جوعان ، وعطشان ، وشبعان ، وريّان) ، واسفان ، وسكران ، والفعل من الجوع ك - نصر ينصر ، ومن غيره من هذه الأمثلة ، ك - علم يعلم.

قيل : وقد ينزّل غير هذه منزلتها ، نحو : غضبان ، فانّ الغضب من الهيجانات ، لكنّه يلزمه في الغالب حرارة الباطن ، فنزل منزلتها.

ويقال : قدح قربان - إذا قارب الامتلاء - حملا على معناه.

وربّما جاءت الصفة المشبّهة من «فعل» - بالكسر وغيره - على «فاعل» بمعنى الثبوت ، - وإن كان الأصل في هذا الوزن الحدوث - وذلك : كخاش من الخشية وساخط ، وجائع ، وطاهر.

أبنية المصادر الثلاثيّة

[1 - المجرّد]

(المصدر : أبنية الثلاثي المجرّد) منه (كثيرة) ، والّتي يشتقّ منها الفعل المشتمل على معناها وزيادة سماعيّة.

فمنها : ما هو بسكون العين من غير زيادة ، أو مع زيادة تاء التأنيث ، أو ألف التأنيث ، أو الألف والنون ، وهذه أقسام أربعة ، والفاء في كل واحد منها إمّا مفتوح ، أو مكسور ، أو مضموم ، وأمثلتها بتقديم مفتوح الفاء على المكسور ، والمكسور على المضموم في كلّ منها ، (نحو : قتل ، وفسق ، وشعل ، ورحمة ، ونشدة) ، - لطلب الضّالّة وتعريفها - (وكدرة) - لضدّ الصفاء في اللّون - ، (ودعوى ، وذكرى ، وبشرى).

(وليّان) - بتشديد الياء - مصدر لوى - إذا مطل - (وحرمان) مصدر حرمه - منعه - (وغفران).

(و) منها : متحرّك العين ، وفيه - أيضا - أقسام ، لأنّه قد يكون مع زيادة الألف والنون ، وهذه لم يوجد إلّا مفتوح الفاء والعين كليهما وذلك نحو : (نزوان) ، - للوثوب -.

(و) قد يتجرّد عن الزائد رأسا ، وهذا جاء نحو : (طلب) - بفتحتين - (وخنق) مثل : كتف مصدر خنقه - أخذ بحلقه - (وصغر) - بكسر الأوّل وفتح الثاني - (وهدى) مثل : صرد.

ولم يجيء مفتوح الفاء مضموم العين أصلا ، ولا بكسرهما معا ، ولا بضمّهما.

(و) قد يكون مع زيادة تاء التأنيث فقط ، نحو : (غلبة) - بفتحتين - (وسرقة) - بفتح الأوّل وكسر الثاني - ، ولم يجيء منه مضموم العين.

(و) قد يزاد فيه مدّة أمّا ألف فقط ، أو مع تاء التأنيث ، وأمثلتهما بتقديم مفتوح الفاء ، فالمكسور ، فالمضموم ، نحو : (ذهاب ، وصراف) ، مصدر صرفت الكلبة تصرف ، ك - ضرب ، يضرب ، - إذا إشتهت الفحل - (وسؤال وزهادة ، ودراية ، وبغاية) - للطّلب - ، وأمّا واو ، أو ياء - فقط - أو مع تاء التأنيث ، (و) ذلك نحو : (دخول) - بضمّ الفاء - ومضيّ - بضمّ الميم - فانّ أصله مضوي ، قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبلها ، (ووجيف) - بفتح الأوّل - لضرب من سير الابل - (وقبول) - بفتحه أيضا - (وصهوبة) - بضمّ الأوّل - للحمرة أو الشقرة - وفضيحة ، ونصيحة - بفتحة أيضا - ولم يجيء مع الواو كسر الفاء ، لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمّة. ولا مع الياء سوى الفتح.

(و) قد يزاد الميم - فقط - مع فتح العين ، نحو : (مدخل) ، (و) كسرها نحو : (مرجع) ، وضمّها كمكرم ، ان ثبت انّه مصدر ، أو مع تاء التأنيث (و) ذلك نحو: (مسعاة ومحمدة) ، - بكسر الميم الّتي هي عينها وفتحها -.

(و) قد يزاد غير ما ذكر - أيضا - ، نحو : (كراهية) ، وكينونة ، في مصدر كان ، والبلهنية - بضمّ الموحّدة وفتح اللّام وسكون الهاء - بمعنى السعة - على «فعلنية» ، والضارورة - بمعنى الضرر - على زنة «فاعولة» ، والتّهلكة ، والجبروت.

والكل مقصور على السماع ، وليس شيء منها قياسا سوى نحو : مدخل ، وذكره ههنا غير مناسب.

(إلّا انّ الغالب) بحسب الاستقراء على ما سمع ، (في) مصدر(فعل) - بفتح العين - (اللّازم) - إذا لم يكن للمعاني الّتي نذكرها بعد ذلك من الأصوات ، والاضطراب ، وغيرهما - ان يكون «فعول» - بضمّ الفاء - (نحو : ركع على ركوع) ، وسجد على سجود.

(و) الغالب (في) مصدر «فعل» (المتعدي) أن يكون على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - (نحو : ضرب على ضرب).

(وفي) ما يعدّ من (الصنائع) جمع الصناعة - بالكسر - وهي الحرفة ك - رسالة ورسائل ، (ونحوها) - ممّا ليس معدودا في الحرف لكن يشبهها أو يضادّها كأنّه جعل نحوها ، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب ، - أن يكون على «فعالة» بكسر الفاء - فالصنائع (نحو : كتب ... على كتابة) ، وصاغ على صياغة ، وخاط على خياطة ، وما يشبهها ك - عبر الرؤيا على عبارة ، وما يضادّها نحو : بطل على بطالة.

و «فعال» - بكسر الفاء بدون التاء - غالب فيما فيه النفرة ، وفي الهياج وشبّهه ك - الشراد ، والشماس ، والنكاح. ⁽¹⁾

الشماس : يقال : شمس الفرس شموسا وشماسا منع ظهره من الركوب.

(و) الغالب (في الاضطراب) ، والحركة أن يكون على «فعلان» - بفتح الفاء والعين - (نحو : خفق) - أي اضطراب - (على خفقان) ، - بتحريك العين - تنبيها بالحركة فيه على الحركة في مسمّاه ، ولذلك حوفظ على حركة الواو ولم يقلبوها في - دوران - ألفا.

(و) الغالب (في الأصواب) : أن يكون على «فعال» - بضمّ الفاء - (نحو : صرخ على صراخ) ، ونبح على نباح ، و «فعيل» أيضا فيها كثير ، ك - الصهيل ، والنهيق ، وجاء فيها «فعال» - بكسر الفاء - أيضا.

(وقال الفرّاء : إذا جاءك «فعل») - بفتح العين - متعدّيا كان أو لازما ، ممّا(لم يسمع مصدره فاجعله) - أي المصدر - (فعلا) - بفتح الفاء وسكون العين - (للحجاز) ، (و «فعولا») - بضمّ الفاء - (لنجد) ، حملا للمجهول شأنه على الغالب

المشهور ، عند كل من الطائفتين ، وإن لم يبلغ حدّ القياس ، والمشهور عند الجمهور : انّ الأوّل مصدر المتعدّي من غير المسموع في أيّة لغة كانت ، والثاني مصدر اللّازم في أيّة لغة كانت كما مرّ.

(ونحو : هدى) - بضمّ الأوّل - (وقرى) - بكسره - للضيافة - وكلّاهما بفتح العين ، (مختص بالمنقوص) - إذا كان الماضي مفتوح العين - ، فانّ الكلام فيه ، لكنّهما قليلان ، والصغر : وإن كان مثل : قرى - وليس بمنقوص - إلّا أنّ ماضيه مضموم العين ، فلا يردّ به النقض.

(ونحو : طلب) - بفتحتين - ممّا فيه الكلام ، (مختص ب - يفعل) ، - أي بما كان مضارعه مضموم العين ، لم يجيء في غيره (إلّا) لفظان هما : (جلب - الجرح -) بالاضافة إلى الفاعل ، مصدر جلب الجرح يجلب ك - ضرب يضرب ، إذا أخذ في البرء وعلاه الحلبة وهي : جليدة تعلوه عند البرء ، (والغلب) ، مصدر غلب ... يغلب على تلك الزنة أيضا ، وجاء : يجلب - بالضم أيضا - ، والجلب بالسكون ، فلعلّ الجلب - بالتحريك - مصدر المضموم ، وبالسكون مصدر المكسور.

وقال الفرّاء : يجوز ان يكون الغلب أصله الغلبة - بالتاء -.

(و) الغالب في ما سمع - وان لم يبلغ حدّ القياس - في مصدر(فعل) - بكسر العين - (اللّازم ، نحو : فرح) ان يكون (على) «فعل» - بفتحتين - نحو : (فرح).

(و) الغالب في (المتعدّي) فيه ان يكون على «فعل» - بسكون العين - (نحو : جهل ، على جهل).

(و) الغالب (في الألوان ، والعيوب) منه ، (نحو : سمر ، وادم) ، أن يكون (على) «فعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين وزيادة تاء التأنيث - مثل : (سمرة ، وادمة).

(و «فعل») - بضمّ العين - ، (نحو : كرم) يكون مصدره (على كرامة) - بفتح الفاء - غالبا - ، (و) يجيء على غيرها ، نحو : (كرم) ، - بفتحتين - (وعظم) - بكسر

الأوّل وفتح الثاني - (كثيرا) ، وحسن - بالضمّ فالسكون -.

هذا تفصيل مصادر الثلاثي المجرّد بوجه يليق بهذا المختصر.

[2 - الثلاثي المزيد فيه والرّباعي]

(و) مصادر الثلاثي (المزيد فيه ، والرّباعي) مجرّدا كان أو مزيدا فيه ، (قياس) كلّها.

(فنحو : اكرم .. على إكرام).

(ونحو : كرّم .. على تكريم ، وتكرمة ، وجاء كذّاب ، وكذاب) ، - بالتشديد والتخفيف - في مصدر هذا الباب.

وقرئ بالوجهين قوله تعالى : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ،) وقيل : انّه في قراءة التخفيف مصدر كاذب اقيم مقام مصدر كذّب ، نحو : تبتّل إليه تبتيلا.

(والتزموا الحذف ، والتعويض في) الناقص من باب التفعيل ، والأجوف من الأفعال ، والاستفعال ، ان التزم الاعلال في فعلهما(نحو : تعزية ، واجازة ، واستجازة) ، فاصل الأوّل تعزيّ - بتشديد الياء - ك - تكريم ، فحذفوا إحديهما تخفيفا ، وعوّضت عنها التاء ، وهذا مبنى على اصالة «التفعيل» في الباب.

وفي شرح المفصل : انّ الوجه ان يحمل نحو : تعزية على «تفعلة» من غير حاجة إلى الحمل على «التفعيل» ، واعتبار الحذف والتعويض ، فانّه تعسف بلا داع إليه.

ولعل التحقيق : ان قياس «فعّل» أمّا «التفعيل» وهو فيما عدا الناقص ، والمهموز ، وإمّا «تفعلة» وهي فيهما ، ك - تعزية ، وتخطئة ، على ما قال بعض المحقّقين ، مصرحا بكونها في غيرهما ، نحو : تعزية ، وتكرمة ، مقصورة على السماع.

وامّا إجازة ، واستجازه : فأصلهما إجواز ، واستجواز ، فنقلت حركة حرف العلّة إلى ما قبلها ، وقلبت ألفا ، وحذفت إحدى الألفين المتلاقيتين وعوّض عنها التاء.

وقد جاء الأوّل ⁽¹⁾على «تفعيل» ، للضرورة ، في قول من يصف ناقة مذللّة في العمل بجودة الاستقاء من البئر وعدم القلق :

فهي تنزّي دلوها تنزيّا

كما تنزّي شهلة صبيّا ⁽²⁾

يقول : المرأة تحرك دلوها لتملأها كما تحرك المرأة العجوز صبيها في ترقيصها إيّاه ، والاستشهاد به على مجيء مصدر فعّل من الناقص على التفعيل شذوذا من حيث الاستعمال.

تنزّي : - أي تحرّك -. والشهلة : - النصفة العاقلة -.

ويجيء الآخران على الأصل - أيضا - فيما ترك الاعلال في فعله ، نحو : أروح اللحم .. ارواحا - إذا أنتن - ، وأروحه .. أرواحا - أدخله في الرّاحة - واستصوب .. استصوابا ، واستحوذ ، استحواذا.

وقد يترك التاء في نحو : إجازة ، وفي نحو : استجازة ، بناء على ما قيل : عند الاضافة لا بدونها ، على ما صرح به الفرّاء ، وساعده القراء ، وذلك نحو : (وَإِقامَ الصَّلاةِ*)⁽³⁾كأنّه أقيم المضاف إليه مقام العوض.

ولم يرد ذلك في نحو : تعزية ، لما فيه من جعل الياء معرضا للحذف في الرفع والجرّ بالتقاء الساكنين عند الاضافة إلى المعرّف باللّام ، مع ما فيه من الاجحاف بالجمع بين الحذفين.

(ونحو : ضارب .. على مضاربة ، وضراب) ، على «مفاعلة ، وفعال» - بكسر الفاء وتحفيف العين - ، والثاني نادر فيما فائه ياء ، لثقل الكسرة عليها ، نحو : ياوم ⁽⁴⁾.. مياومة ، ويواما ، حكاه ابن سيّدة.

(ومرّاء) - بالتشديد - في مصدر ما راه - إذا جادله - (شاذّ).

(وجاء : قيتال) ، على «فيعال» - بالياء بعد الفاء - وقيل : إنّه الأصل والقياس ، وهذه - الياء - مبدلة عن ألف «فاعل» ، لانكسار ما قبلها في المصدر ، ولذلك جعل سيبويه : «فعالا» - بدون الياء - مبنيّا على حذفها ، للتخفيف.

(ونحو : تكرّم .. على تكرّم ، وجاء : تملّاق) ، - بزيادة الألف قبل الآخر - في مصدر تملّق ، قال الشاعر :

ثلاثة أحباب .. فحبّ علاقة ، وحبّ تملّاق وحب هو القتل ⁽¹⁾.

والضابط في كل ما أوّله - تاء - نحو : تكرم ، وتدحرج ، وتغافل ، ان يكون مصدره على طريقة الماضي ، إلّا أنّه يضم ما قبل الآخر إلّا في الناقص فيكسر فيه ، ك - التمنّي ، والتلاقي.

(والباقي) - من أبواب المزيد فيه الثلاثي - (واضح).

أمّا الملحق بالرّباعي المجرّد منها فحكمه مثله.

وأمّا ما فيه همزة وصل فللكلّ قياس واحد ، وهو ان يؤتى بحروف الماضي مع كسر همزة الوصل ، ويكسر ما بعد الساكن الأوّل ، ويزاد - قبل الآخر - ألف.

ثمّ ان كان الماضي ألف زائدة ووقعت في المصدر بعد ما كسر فيه أبدلت ياء ، ك - احمارّ ، احميرارا ، وكذا الواو في نحو : اغدودن ، اغديدانا -.

واعلم انّ من المصدر ما ليس مبداء للاشتقاق الفعل بل يعتبر اشتقاقه من مبدأ يتصرّف فيه ، (و) من هذا القبيل من مصدر الثلاثي المجرّد ما هو على «تفعال» - بفتح التاء - (نحو : التّرداد) ، - بمعنى الرّد - ، (والتّجوال) - بمعنى الجولان - ، أو على «تفعلة» - بفتح التاء ، وسكون الفاء ، وضمّ العين - ك - التهلكة - بمعنى الهلاك - على ما حكاه أبو عليّ عن أبي عبيدة ، لكنّه قليل ، ومثله : ما حكاه سيبويه من

التّضرّة ، والتّسرّة - بضمّ الضاد والسين ، وتشديد الراء - بمعنى الضرور ، والسرور - أو على «فعّيلي» - بكسر الفاء وتشديد العين وزيادة الياء بعدها ، والألف في آخره - وهو كثير يكاد يكون قياسا ، على ما نقل من الزمخشري ، (و) ذلك نحو : (الحثّيثي) ، (والرّمّيّاء) - من الحث ، والرّمي - ، وما كان من مصدره على أحد الوزنين ⁽¹⁾فهو كائن (للتكثير).

وحكى الكسائي : الخصّيصآء - بالمدّ - في الوزن الثاني ، وانكره الفراء.

وزعم الكوفيّون : ان نحو : الترداد مصدر «فعّل» - بالتشديد - ، وأصلهما الترديد ، والتجويل ، مثلا ، فلهذا أفاد التكثير ، وقلبت الياء ألفا ، وردّ بمجيء كسر التاء في بعض هذا ، ك - التلعاب ، مع لزوم الفتح في «التفعيل» ، وقد يجاب بشذوذ مثل ذلك ⁽²⁾

والتلعاب : بمعنى اللعب.

وقال سيبويه : في التبيان - بالكسر - انّه اسم أقيم مقام مصدر بيّن ، كما أقيم - غارة - مقام - اغارة -.

أبنية المصدر الميمي

(ويجيء) من هذا القبيل - أيضا ⁽¹⁾- (المصدر من الثلاثي المجرّد على «مفعل») - بفتح العين مع التجرّد عن التاء - (قياسا مطردا) من غير توقف على السماع ، (ك - مقتل ، ومضرب) - بمعنى القتل ، والضرب - ، وما عداه شاذ ، موقوف على السماع ، كالمرجع - بالكسر في العين - ، وك - المسعاة - بالتاء - ، والمحمدة ، والمظلمة - بالكسر في العين أيضا والتاء - ، والميسرة - بالضمّ والتاء - ، وجاء في هذه الثلاثة الفتح ، - أيضا -.

وربّما جاء الكسر مع التاء فقط في الناقص ، ك - المعصيّة ، والأجوف ، ك - المعيشة.

وقد دلّ الاستقراء على اهتمامهم في التحرز عن غير ذلك القياس ، وخصوصا عن الضم مع التجرّد عن التاء.

(وأمّا : مكرم ، ومعون) - بالضمّ مع التجرّد عنها - (ولا غيرهما) ثابتا في الأفصح - (فنادران) ، والضم في غيرهما ك - المألك للألوكة وهي الرسالة - غير ثابت في الأفصح.

ونوقش في المكرم ، والمعون - أيضا - (حتّى جعلهما الفراء - جمعا ل - مكرمة ، ومعونة) ، ك - ميسرة ، - بالضم - استبعادا ل - مفعل - بالضم - في المصدر ، وسيبويه : انكر ورودهما جمعين أيضا ، فكأنّه يحمل ورودهما في بعض الأشعار على الضرورة.

ويظهر من كلام الجوهري : ان مكرمة ليست من المصادر ، فانّه قال : يقال أرض

مكرمة للنبات - أي جيّدة - ، ولم يتعرض لمجيئه مصدرا.

وقيل : المعونة اسم بمعنى الاعانة ، ك - الغارة - للاغارة -.

وأمّا : احتمال كون معون مصدرا على زنة «مفعول» ك - ميسور فاستضعفه بعضهم بلزوم كثرة التغير بنقل الحركة وحذف الواو ، مع مشاركته ل - «مفعل» - بالضم - في الندور.

هذا ⁽¹⁾فيما عدا المثال ، وامّا فيه فانّما ينقاس فتح العين بأحد الشرطين : أمّا بثبوت فائه في المضارع ، ك - الموجل ، في يوجل ، على ما حكاه يونس ، وأمّا بكون لامه - أيضا - حرف علّة ، ك - الموقي من وقى ، يقي ، ومع انتفائهما قياسه الكسر ، ك - الموعد ، والموضع ، والموجل فيمن قال : يجل - بحذف الواو - ، ولعل المصنف لم يلتفت إلى استثنائه ، لشهرة أمره.

ويقال : لهذا النوع من المصادر المصدر الميميّ ، وحكمه في الثلاثي المجرّد ما ذكر.

(و) يجيء قياسا مطردا ، (من غيره) - سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه - (على زنة المفعول) منه ، (ك - مخرج ، ومستخرج) - بمعنى الاخراج والاستخراج - (وكذلك البواقي) ، ك - مدحرج ، ومحرنجم - بمعنى الدحرجة ، والاحرنجام -.

(وأمّا ما جاء) من مصدر الثلاثي المجرّد(على) زنة(مفعول) (كالميسور ، والمعسور ، والمجلود ، والمفتون) - بمعنى اليسر ، والعسر ، والجلادة ، والفتنة - ، كما قيل : في قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)⁽²⁾(فقليل) مقصور على السماع ، وكأنّه للتشبيه بما مصدره الميمي على زنة اسم المفعول وانكره بعضهم ، وجعل الأوّلين بمعنى الحال والشأن الّذي يوسر فيه أو يعسر فيه ، والمجلود : بمعنى الصبر الّذي يجلد

فيه ، وقال : انّ الباء في (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) زائدة ، والمفتون : اسم مفعول.

(وفاعلة) - بالتاء - في مصدر الثلاثي المجرّد وغيره (كالعافية) مصدر عافاه ، (والعاقبة) مصدر : عقب فلان مكان أبيه مثلا - ، (والباقية) ، (والكاذبة) - بمعنى البقاء والكذب أو التكذيب - (أقلّ) ممّا جاء على زنة «مفعول» ، لعدم مصدر من غير الثلاثي المجرّد على زنة اسم الفاعل منه حتّى يشبّه به ، وقيل : يجوز ان يكون العاقبة اسم فاعل من : عقب وكانه صفة النهاية ، والباقية ، والكاذبة في قوله تعالى : (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ)⁽¹⁾، (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ)⁽²⁾- بمعنى نفس باقية ، ونفس كاذبة -.

وقد يقام «فاعل» بدون التاء مقام المصدر نحو : قول امرأة ترقص ولدها : قم قائما قم قائما* صادفت عبدا نائما

أي قم قياما ، وقد يقال انّه حال مؤكدة ، وقوله :

على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فيّ زور كلام ⁽³⁾

أي ولا يخرج خروجا على ما قال سيبويه.

[أبنية الرّباعي المجرّد]

(و) الرّباعي المجرّد مطلقا ⁽¹⁾يجيء مصدره على «فعللة» - بفتح الفاء - قياسا مطردا - ، (نحو : دحرج ، على دحرجة) وزلزل على زلزلة.(و) يجيء أيضا فيما ليس بمضاعف منه على نحو : (دحراج) - بكسر الفاء فقط - ، (و) في المضاعف منه (نحو :

زلزل ، على زلزال) ، (بالكسر) كثيرا ، (والفتح) - أيضا - على قلّة ، ولعل أصله الكسرة ، وقلبت فتحة تخفيفا ، لثقل المضاعف ، على ما في شرح المفصل.

وأمّا الرّباعي المزيد فيه فظهر حكم نحو تدحرج منه من «تفعل ، وتفاعل» ، وحكم الباقي ممّا فيه همزة وصل من مصدر الثلاثي المزيد فيه نحو : اقشعرّ واقشعرارا ، واحرنجم احرنجاما ، وأمّا اقشعر قشعريرة ، واطمأنّ طمأنينة ، وهما على «فعلّيلة» - بضمّ الفاء وتشديد اللّام الاولى - فالمنصو بأن فيهما اسمان واقعان مقام المصدر كما في نحو : أغطي عطاء ، كذا قال نجم الأئمّة رضي.

بناء اسم المرّة والنوع

ثمّ انّهم كثيرا ما يقصدون الدلالة في المصدر على واحدة من مرّات الفعل باعتبار حقيقته من غير قصد إلى خصوصيّة نوع منه ، وقد يقصد الدلالة على النوع ، والمراد بالنوع الحالة الّتي يوقع الفاعل الفعل عليها ، (والمرّة) المذكورة(من الثلاثي المجرّد ممّا لا تاء فيه) يكون في استعمالاتهم (على «فعلة») - بفتح الفاء - وان لم يكن مفتوحا قبل بناء المرّة - ، لأنّه الأصل في المصدر ، وزيادة التاء للوحدة ، (نحو : ضربة ، وقتلة) ، فان كان فيه زيادة حذفت للرد إلى «فعلة» ، نحو : جلسة ، ودخلة في : جلوس ، ودخول - بحذف الواو - ، وحسبة في : حسبان.

(وبكسر الفاء - للنوع -) ، فرقا بينه وبين المرة(نحو : ضربة وقتلة) بمعنى نوع منهما ، ثمّ إذا أريد الدلالة على التعدّد في المرّة والنوع ثنّى أو جمع ، نحو : ضربتين ، وضربات ، فهذا حكم الثلاثي المجرّد الخالي عن التاء.

(وما عداه) سواء كان ثلاثيا مجرّدا مشتملا على التاء في الأصل - قبل اعتبار المرة والنوع نحو : رحمة ، ونشدة - أو ثلاثيا مزيدا فيه ، أو رباعيا مجرّدا ، أو مزيدا فيه ، يكون المرّة والنوع منه (على المصدر المستعمل) منه ، فان اشتمل على التاء فذاك ، والتفاوت بالقرائن ، (نحو : إناخة) واحدة ، ورحمة واحدة للمرة ، ولطيفة للنوع ، وقيل : ان مكسور الفاء من المجرّد الثلاثي كنشدة يفتح فائه في المرّة ، ومقتضى كلام سيبويه والجماعة : فيما اشتمل على زيادة ، نحو : دراية ، وبغاية ، حذف الزوائد والردّ إلى «فعلة» كدرية وبغية.

(فان لم تكن - تاء -) في المصدر المستعمل فيما عدا المجرّد الثلاثي المذكور ، نحو : إكرام ، واستخراج ، وتدحرج ، (زدتها) ، فتقول : اكرامة ، واستخراجة ، وتدحرجة.

ثمّ ان كان للرباعي وذي الزيادة مصدران : فالوحدة تكون على المصدر الأشهر ان كان ، فيقال : دحرجة ، لا دحراجة ، ومقاتلة ، لا قتالة ، كذا قيل.

(و) ما جاء من مصدر المجرّد الثلاثي الخالي عن التاء المشتمل على الزوائد باثباتها وزيادة التاء للمرة ، (نحو : أتيته إتيانة ، ولقيته ... لقاءة) - بالحاق التاء على : إتيان ، ولقاء للمرة - (شاذ) ، والقياس : أتية ، ولقية ، - بحذف الزوائد -.

أبنية أسماء الزّمان والمكان

(أسماء الزّمان والمكان) ما :

وضعت للزّمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيه مطلقا ، من غير تقييد أصلا ، فلا يكون لها مفعول ولا ظرف ، ولا نحوهما ممّا يفيد التقييد.

وقد يقال : انّ الذات الّتي ليست من شأنها العمل لما تعينت فيها بالزمانيّة والمكانيّة ، وتأصّلت في القصد خرجت عن حكم الصفات العاملة الّتي تكون الذات فيها على صرافة الإبهام ، ك - ضارب فان معناه شيء ماله الضرب ، والعمدة في القصد فيها معنى الفعل الّذي من شأنه العمل في نحو ذلك ، على ما حقق في موضعه ، فلذلك لم تجر مجراها في العمل فيها.

وحمل قول النابغة :

كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها

عليه قضيم نمّقته الصوانع ⁽¹⁾

على المصدر الميمي ، ليعمل النصب في «ذيولها» ، وحذف مضاف ليصح حمل قضيم عليه ، وهو جلد أبيض يكتب فيه ، أي كأن موضع جرّ الرياح الّتي ترمس الاثار بالتراب ذيولها عليه قضيم زيّنته بالكتابة الصانعات الماهرات.

والتشبيه لأجل ما حصل في ذلك الموضع في التراب من نحو الخطوط ، بسبب الرّياح.

ثمّ ان هذه الأسماء تكون (ممّا مضارعه - مفتوح العين -) ك - يشرب ، وينام ،

(أو مضمومها) ، ك - يقتل ، ويدور ، (ومن المنقوص) بالحركات الثلاث في عين مضارعه ، ك - يسعي ، ويرمي ، ويغزو ، (على «مفعل») - بفتح العين -.

أمّا في مفتوح العين ، فلمناسبتها ، وأمّا في مضمومها : فلأنّهم حيث عدلوا عن الضم المناسب فيه ، استثقالا له - كما في المصدر الميمي الّذي هو نظير له - اختاروا الفتح ، لخفته ، وأمّا في المنقوص مطلقا : فلمّا فيه - مع الخفة - من التوسل به إلى انقلاب حرف العلّة ألفا ، مبالغة في التخفيف فيما يكثر دورانه.

وذلك (نحو : مشرب) ، ومنام ، (ومقتل) ، ومدار ، (ومرحى) ، ومسعى ، ومغزى ، وجاء : مأوى الابل من المنقوص بالكسر.

(و) هي (من مكسورها) - في المضارع - ك - يضرب ، ويسيل ، (و) من (المثال) الواوي الّذي ليس بمنقوص وحذفت فائه في المضارع ، ك - يعد ، ويضع ، (على «مفعل») ، - بكسر العين - لمناسبته حركة المضارع في غير المثال المذكور ، وأمّا فيه فلمّا ذكروه من كون الكسر أخف مع الواو من الفتح ، مع المناسبة للمضارع في نحو : يعد منه ، وذلك (نحو : مضرب) ، ومسيل ، (وموعد) ، وموضع.

والمثال اليائي في حكم الصحيح في التفصيل المذكور سابقا ، فيقال : في يقظ - من اليقظ ضدّ النوم - ك كرم ، وفرح ، ييقظ - بضمّ العين وفتحها - الميقظ - بالفتح - والمنقوص من المثال كغيره من المنقوص في لزوم الفتح ، ك - الموقى ، من وقى يقى ، وما يثبت فائه في المضارع ك - يوجل حكمه ههنا حكمه في المصدر الميمي.

(و) قد(جاء) : بعض الأسماء ممّا مضارعه مضموم العين على خلاف القياس - الّذي هو فتح العين - حيث جاء فيها كسر العين ، وهي : (المنسك) - لموضع النسك الّذي هو الذبح -.

(والمجزر) - بالجيم وتقدم المعجمة على المهملة - لموضع الجزر وهو نحر الابل -.

(والمنبت) - لموضع النبات - ، (والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمفرق) ،

لوسط الرأس لأنّه موضع فرق الشعر - (والمسقط) - لموضع السقوط - ويقال : مسقط الرأس لموضع الولادة ، (والمسكن ، والمرفق) - لموضع الرفق ضدّ العنف - ويقال : لموصل الذراع والعضد ، كأنّه موضع الرفق والملائمة ، (والمسجد ، والمنخر) - بالنون والمعجمة فالمهملة - لثقب الأنف - لأنّه موضع النخير وهو صوت يخرج من الخيشوم.

فالكسر على خلاف القياس في هذه الأسماء ، لضم عينها في المضارع ، وجاء الفتح على القياس في المنسك ، والمرفق ، والمرفق ، والمسكن والمطلع ، والمسجد.

وقال الفرّاء : يجوز فيها الفتح وان لم يسمع.

وقد يوجّه خروجها عن القياس في اللفظ بأنّه باعتبار خروجها عن الأصل في أسماء المكان من حيث المعنى ، وهو الكون لمكان وقوع الفعل مطلقا مع اعتبار القصد إلى وقوعه فيه ، وذلك لاختصاص المنسك مثلا بموضع نسك مخصوص ، أي عبادة مخصوصة وهي الذبح ، والمفرق بوسط الرأس ، والمشرق ، والمغرب ، بمواضع مخصوصة للشروق والغروب ، والمنخر صار اسما للأنف ، من غير قصد إلى وقوع النخير فيه ، كما قال نجم الأئمّة رضي ، والمسجد مخصوص بما هو المعروف ، ولذلك يتعيّن الفتح عند إرادة موضع السجود مطلقا ، كما قال سيبويه ، ويمكن اعتبار نظير ما ذكر في البواقي.

وقد علم ممّا ذكر انّ الميم من أسماء الزمان والمكان مفتوح ، كيف ما كانت العين.

(وامّا منخر) - بكسر الميم والخاء كليهما - لموضع النخير - (ففرع) على منخر - بفتح الميم وكسر الخاء - ، لطريان كسرة الميم لاتباع كسرة الخاء ، وذلك (كمنتن) - بكسر الميم وسكون النون وكسر التاء - في غير هذا الباب ، فإنّه فرع على منتن - بضمّ الميم - اسم فاعل ، من انتن كأكرم - من النتن ضدّ الفوح - ، وليس في كلامهم «مفعل» - بكسر الميم والعين معا - سوى هذين ، (ولا غيرهما) موجودا في كلامهم ، فلذلك جعلا فرعين على البناء المتحقّق.

وأمّا مجيء مطبخ ، ومربد - بكسر الميم مع فتح الموحدة فيهما - فعلى الشذوذ ، وقال سيبويه : انّهما ليسا لموضع وقوع الطبخ والربود على الاطلاق ، كما هو قياس الباب ، بل المطبخ للموضع المعمول للطبخ ، والمربد لمحبس الابل ، والربود : الاقامة.

ثمّ انّ الأصل في أسماء الزمان والمكان التجرّد عن التاء ، كما في الأمثلة المذكورة على قياس المصادر الميمية ، (ونحو : المظنّة) - بكسر الظاء نقلا من النون المدغمة الّتي هي العين إليها - لما يظن فيه الشيء - لكونه مألوفا فيه ، (والمقبرة - فتحا ، وضما -) في العين - (ليس بقياس) ، لوجود التاء.

وفي كسر المظنة ، وضمّ المقبرة ، شذوذ آخر ، لضم عينهما في المضارع ، فقياسهما الفتح ، فتعميم الشذوذ في المقبرة - فتحا وضما - للاشعار بأنّها - وان كانت متحركة بالفتح الّذي هو القياس - شاذّة للتاء ، وزعم بعضهم : انّ الفتح - أيضا - فيها حركة خارجة عن القياس ، لأنّ المقبرة ليست اسما لموضع وقوع الفعل ، أي ما يقبره فيه الانسان - أعني الحفرة - كما هو الأصل في الباب ، بل هي المكان المعدّ لذلك ، والقياس بالاستقراء - في ما خرج عن الأصل واريد به المكان المعدّ للفعل - «مفعلة» - بضمّ العين - ، وخروج الضم فيها ⁽¹⁾عن القياس باعتبار انما يستتبعه ويؤدّي إليه - أعني إرادة المكان المعدّ من المشتق الّذي يراد به المكان - خارج عن القياس ، وان كان قياسا طاريا بعد هذه الإرادة ، هذا كلامه مع نوع من التوجيه ، فتأمّل فيه.

وقد يقال : انّ المقبرة - فتحا - لمكان وقوع الفعل ، فشذوذها للتاء ، - وضما - للمكان المعدّ له ، فشذوذها للخروج عن الأصل في معنى اسم المكان.

ثمّ انّ التاء عند لحوقها ، أمّا بتأويل البقعة ، أو للمبالغة ، كما شاع في ما أريد به ما يكثر فيه جنس من الأجناس ، ك - المأسدة ، والمذأبة ، والمسبعة ، والمطبخة ، لما يكثر

فيه الأسد ، والذئب ، والسبع ، والبطيخ ، وهذا مع شيوعه ليس قياسا في كل ما يكثر فيه الشيء ، فلا يقال : مقطنة - لما يكثر فيه القطن - مثلا.

واستغنوا في ما زاد على ثلاثة أحرف بقولهم : كثير الضفدع ، والثعلب مثلا ، عن بناء صيغة لذلك ، فلم يقولوا : مثعلبة ، ومضفدعة مثلا ، فهذا تحقيق بناء أسماء الزمان والمكان - من الثلاثي المجرّد -.

(وما عداه ، فعلى لفظ) اسم (المفعول) منه ، ك - مدحرج ، ومستخرج ، ومحرنجم ، كأنّهم قصدوا مضارعته للفعل في الزنة ، فاجروه على لفظ اسم المفعول ، لمناسبته له من حيث انّ الزمان والمكان مفعول فيه الفعل.

فمثل هذه يحتمل المصدر الميمي ، والزمان والمكان ، واسم المفعول ، والفرق بالقرائن.

أبنية اسم الآلة

(الآلة) : «ما يستعان بها ، بوجه ما في تحصيل فعل من الأفعال».

والاسم الّذي يشتق لها من ذلك الفعل يكون : (على «مفعل») ، - بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين - (ومفعال) - بكسر الميم - (و «مفعلة») - بالحاق التاء على الوزن الأوّل - ، (ك - محلب) - لما يستعان به على حلب اللبن - وهو وعاء يحلب فيه - ، (والمفتاح) - لآلة الفتح - ، (والمكسحة) - لآلة الكسح - ، يقال : كسح البيت إذا كنسه.

وهذه الثلاثة هي الصيغ المطردة ، وقيل : انّ الأخير سماعي ، لكنّه فيما سمع فيه جار كالأخيرين ، على ما هو القياس في اسم الآلة من حيث المعنى ، وهو العموم لكل ما يستعان به في مأخذه ، وامكان الاطلاق على كل منها.

(و) هذا بخلاف ما جاء بضمّ الميم والعين كليهما ، (نحو : المسعط) - لما يجعل فيه السّعوط ، وهو الدواء الّذي يصب في الأنف - (والمنخل) - يما ينخل به ، كالغربال - (والمدق) - لما يدق به الشيء - (والمدهن) - يما يجعل فيه الدهن ، كالقارورة - (والمكحلة) - لما يجعل فيه الكحل - (والمحرضة) - لما يجعل فيه الحرض ، وهو الاشنان -.

فان نحو : ما ذكر(ليس بقياس) أصلا ، لا في الزنة والبناء ، إذ القياس - كسر الميم وفتح العين - ، ولا في المعنى لاختصاصها ببعض ما يستعان به في مأخذ اشتقاقها - ك - الوعاء - ، مع خروج بعضها عن قياس اشتقاق اسم الآلة - أيضا - وهو الاشتقاق من المصدر ، لاشتقاقه من اسم العين ، ك - الكحل ، والدهن ، والأخير حكاه الزمخشري ، وصححه الجوهري - بكسر الميم وفتح الراء على الأصل ، ولم

يثبت - عند سيبويه - سوى الخمسة الاول ، وقال : انّها لم يذهب بها مذهب الفعل ⁽¹⁾، بل هي أسماء وضعت لهذه المذكورات ، ك - المنصل - بضمّ الميم والصاد - للسيف - وحكى عنه ابن دريد : انّها لو كسرت على الأصل جاز.

وجاء : «الفعال» - بكسر الفاء - للآلة - أيضا - ك - الخياط ، والنّظام ، على ما قيل.

وقد يجيء على «فاعلة» ، ك - الباصرة ، والسماعة ، على ما يقال ، وقد يجعل منه الفاتحة ، والخاتمة ، وقال الراغب : كثيرا ما يجيء «فاعل» - بفتح العين - اسما للآلة ، وذلك ك - الخاتم - لآلة الختم - والقالب - لما يقلب به - ومنه العالم - لما يعلم به الصانع تعالى من الجواهر والاعراض -.

ولم يبن اسم الآلة ممّا عدا الثلاثي المجرّد ، والله أعلم.

أحكام التصغير

اشارة

(المصغّر) هو : الاسم (المزيد فيه) - أي الّذي وقعت الزيادة فيه - ليدل ذلك المزيد فيه من حيث انّه مزيد فيه ، أو الزيادة المفهومة منه ، (على) نوع (تقليل) في مفهومه ومسمّاه.

أمّا حقيقة ، وذلك فيما يدل على معنى يقبل الزيادة والنقصان ، ك - العلم ، والزّهد ، في نحو : عويلم ، وزويهد ، فيقصد بالتصغير نقصان ذلك المفهوم على التعيين من لفظ المصغر ، ومثله : قبيل ، وقويق ، ونحوهما.

وأمّا : ادعاء ، باعتبار تنزيل نقصان شيء - ممّا يليق به - منزلة نقصانه ، وذلك فيما يمتنع فيه التفاوت ، ك - حقيقتي الانسان ، والرجل ، فاذا أطلق مصغّر الانسان على أحد علم انّه لنقصان شيء من كمالات نوعه فيه على الاجمال ، ولا يتعيّن إلّا بقرينة ، كما إذا دلّت قرينة على انّ المراد نقصان فهمه مثلا ، وكذلك تصغير الاعلام ، ك - خويلد ، فتصغيره ⁽¹⁾لنقصان شيء ممّا يليق بالشخص الكائن من نوعه.

وقد يكون المقصود نقصان المقدار واستصغاره ، فينزل نقصانه منزلة نقصان المسمّى ، ك - جبيل - للجبل الصغير - ، ومن هذا تصغير الملاطفة ، نحو : يا خويلد ، ويا بنيّ ، لأنّ الصغار في معرض التلطف.

وربّما كان التحقير على - التهكم - ، كما يقال : في قول لبيد :

وكلّ أناس سوف تدخل بينهم

دويهية تصفرّ منها الأنامل ⁽²⁾

انّه صغر الداهية الّتي أراد بها الموت - تهكّما - لتهاون الناس به ، واستصغارهم إيّاه ، وزعم بعضهم : انّ التصغير قد يكون للتعظيم ، وجعل تصغيرها في البيت من ذلك.

وقد يكون التقليل عائدا إلى الكثرة الداخلة في مدلول اللفظ المكبّر بالصيغة ، ويرجع إلى تقليل العدد ، ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد التصغير - أيضا - ، وهو مختص بالجمع ، ك - دريهمات لدراهم استحق المتكلم عددها ، وان صحّ اطلاق الجمع المكبر عليه مع قطع النظر عن ذلك ، ويختلف ذلك ⁽¹⁾باختلاف الاعتبارات والمقامات.

ويمتنع هذا التصغير في المثنى ، لامتناع اطلاقه بعد النقصان عن الاثنين ، نعم قد يصغر لارادة اثنين محقّرين ، نحو :

خويلدين ، وقوله :

إنّ بها أكتل أو رزاما

خوير بين نيقفان الهاما ⁽²⁾

ومثله صغر ثمّ ثنيّ.

والتصغير على أيّ وجه كان توصيف في المعنى ، كأنّهم لكثرة دواعيهم إلى التقليل بأحد الوجوه - وضعوا بناء يدل على الموصوف والصفة بلفظ واحد ، تخفيفا ، ك - رجيل مقام رجل حقير ، فالمصغر موصوف في المعنى فكان محكوما عليه بالصفة ، فلذلك اختصّ بالاسم ، وكان ما ورد في غيره نحو : ما أحيسنه ، وما

اميلح كذا ، محمولا على الشذوذ والضرورة.

ويختلف بنائه في الأسماء المتمكّنة وغيرها ، ويكون على القياس وخلافه.

(فالمتمكّن :) والمراد به ههنا ما ليس بلازم البناء ، على ما قيل ، إذا صغّر على القياس (يضم أوّله) ، تشبيها بالمبنى للمفعول حيث انّه فرع للمبنى للفاعل ، وبعض العرب : يكسر أوّل المصغر في ذوات الياء ، نحو : شييخ ، استثقالا للضم فيه ، كما كسر بعضهم أوّل الجمع فيها ، نحو : شيوخ ، وبيوت ، وقرء به في قرآن المجيد ، (ويفتح ثانيه) تخفيفا ، وان كسر ثاني المبنّى للمفعول - حذرا عمّا استثقلوه من الانتقال من الضم إلى الكسر بمجرّد تلك المشابهة.

ثمّ لو اقتصر على ذلك التبس بالمكبّر في نحو : صرد ، فاحتيج إلى شيء آخر ، (و) اختير ان يكون (بعدهما) - أي بعد الأوّل والثاني - (ياء ساكنة) ، إذ حيث احتيج إلى شيء - بعد العدول عن الكسر المناسب للمفعول - ناسب أن يكون ذلك الشيء ما يناسبه ويكون كالعوض عنه ، وهو - الياء - متصلا بالثاني الّذي عدل فيه عنه ، ليجري مجرى تلك الحركة اللّاحقة له ، وسكونها لحصول الغرض بنفسها فالحركة زيادة من غير حاجة.

والواقع بعدها - فيما كان على ثلاثة أحرف - هو الحرف الأخير الّذي هو محل الاعراب والبناء ، فيبقى على حاله.

(ويكسر ما بعدها) (في) ما اشتمل على (الأربعة) - اصولا كانت كلّها ك درهم أولا ، ك - مكرم ، وذلك لأن ما بعدها فيها ليس محلا للاعراب والبناء فيكسر ، لمناسبتها ، فيقال : دريهم ومكيرم مثلا ، فالكسر هو الأصل - فيما بعد ياء التصغير - في ذي الأربعة ولا يعدل عنها(إلّا في) ما يقع ما بعدها فيه قبل (تاء التأنيث) متصلا بها ، (و) كذا قبل (ألفيه) - المقصورة والممدودة - (والألف والنون) - المزيدتين - (المشبهتين بهما) - أي بألفي التأنيث - والأصل في المشابهة لهما هو المماثلة لهما في عدم المجامعة مع تاء التأنيث قطّ ، وذلك في العلم المرتجل الغير المنقول

عن معنى آخر وان كان فكانه لفظ مستحدث غير ما كان ، فهو لم يجامع مع التاء قبل العلمية ، لارتجالها ، ولا بعدها لكونها مانعة ، ك - سعدان ، وعثمان ، وعمران ، أعلاما مرتجلة من - السعادة ، والعثن ، - بمعنى جبر المكسور أو معنى آخر - والعمارة ، وفي الصفة الممنوعة من التاء ، ك - سكران. ⁽¹⁾

(وألف «أفعال») ، فانّه يفتح ما بعد ياء التصغير الواقع قبل هذه الحروف من غير فصل ، وذلك إذا وقعن في المكبّر رابعة ، ك - طليحة ، وحبيلي ، وحميراء ، وعميران ، وسكيران ، واجيمال ، محافظة على الفتح الواجب قبل تاء التأنيث ، وعلى الألفات المذكورة ، إذ لو كسر ما بعدها المتصل بهنّ انقلبنّ ياء ، وقلب الألف في الممدودة يستلزم قلب الهمزة ياء ، كما يجيء في جمع صحراء - على الصحارى - إنشاء الله تعالى - مع ان حقّ علامة التأنيث والمشبّهة بها ، وعلامة الجمع الّذي حوفظ على بنائه في التصغير من غير ردّ إلى بناء آخر - عدم التغيير ، فان وقعن في المكبر خامسة - فما فوقها - وذلك انّما يتصور في غير ألف «أفعال» - كسر ما بعد الياء ، لعدم منعه من تلك المحافظة ، ك - دحيرجة ، وحجيجب ، في حججبي - كما سيجيء إنشاء الله تعالى - وخنيفساء ، وزعيفران ، وعبيثران ، في عبوثران - بحذف الواو - لزيادتها.

وان كانت الألفان لغير التأنيث انقلبتا ياء ، ك - المعيزي في معزي ، - بالألف - للالحاق بدرهم - فيمن صرفه - ، والعليبيّ في العلباء ، - الملحلق بقرطاس -.

وحمل على نحو : سكران ، نحو : ندمان - للنديم - وصميان ، - بالتحريك - للشجاع - من الصفات الّتي تلحقها التاء ، للتشابه في الوصفية ، وكذا حمل عليه اسم

الجنس الّذي يكون على «فعلان» - بتحريك العين - على أيّة هيئة وجد إلّا مفتوح الفاء والعين ، ك - ظربان - بكسر الراء - لدويبة - ، وكأنّه لتشبيه معنى الجنسي الحاصل في كل فرد بالمعنى الوصفيّ في أحاد الموصوفات ، فتأمّل ، فيقال : نديمان ، وظريبان مثلا ، لا نديمين ، وظريبين.

ولعلّه اقتصر على ما هو الأصل في المحافظة على الألف ، وهو المشابهة لا لفي التأنيث ، أو أراد[بالمشبّهة ⁽¹⁾بهما] ما يعم المشبهة بهما أصالة ، أو بواسطة الحمل على المشابه لهما ، وهو تكلّف ، لكنّه مفيد في هذا المقام ليشمل هذين.

واحترز بذلك ⁽²⁾عن أسماء أجناس الاعلام والمعاني الّتي هي على «فعلان» - بسكون العين - كيف ما كان أوّلها ، ك - سعدان - لنبت - ، وغفران ، وسرحان ، فان ألفها تقلب ياء ، ويكسر ما قبلها كما هو الأصل في - ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - تشبيها بألف المدّة الزائدة قبل لام الأسماء الّتي تساويها في عدد الحروف ، والحركات ، والسكنات ، ك - صلصال - للطين - وطومار ⁽³⁾، وسربال ، على ما يقال : فيقال : سعيدين ، ك - صليصيل مثلا.

وعن اسم الجنس الّذي هو على «فعلان» - بفتح الفاء والعين - ك - ورشان ، وكروان - لطائرين - فان ألفها تقلب - أيضا - ياء ، ك - وريشين وان لم يوجد في لغتهم اسم يساوي شيئا من الهيئآت المقصودة في «فعلان» - بتحريك العين - زيدت ألف قبل لامه حتّى يشبّه به شيء منها - ويطوي الكشح عن المشابهة لنحو : سكران - لكنّه يوجد لخصوص هذا الصنف منه موازن من الصفات ، ك - صميان ، ويحافظ على ألف تلك الصفات في التصغير ، وكأنّهم أرادوا الفرق بين مصغريهما ، وكأنّه لم يعكس ، لمدخليّة الهيئة في الصفات - كغيرها من المشتقات - في الدلالة

على المعنى المقصود من بنائها ، فكأنّها أولى بالمحافظة بقدر الامكان من هيئة غيرها ، مع ان بناء المحافظة على الألف في مثل هذه الصفات ، وهذه الأسماء على الحمل على نحو : سكران على ما يقال ، وحمل الصفة على الصفة أولى من حمل الاسم عليها.

وعن العلم المنقول عمّا تقلب ألف ⁽¹⁾ياء في التصغير ، فانّه في حكم المنقول منه ، فنحو : سرحان ، وسلطان - علمين - يصغر على سريحين ، وسليطين ، وسكران - علما - على سكيران ، وينصرف سريحين - مصغر ذلك العلم - وان كان المكبّر في حال العلميّة ممنوعا من الصرف ، لزوال الألف من الألف والنون المزيدتين.

وقد يجعل الضابط ، في حفظ الألف الواقعة - رابعة - في المصغر من ذي الألف والنون المزيدتين - ان لا يجمع على «فعالين» ، وقيل : هو ضعيف ، لحفظها في مصغّر نحو : ظربان مع انّه يجمع على ظرابين ، فتأمّل.

ويكسر ما قبل ألف «أفعال» غير الجمع ، ك - أعيشير في أعشار ، يقال : برمة أعشار - أي منكسرة -.

ويستثنى - أيضا - من حكم كسر ما بعدها ذو الأربعة الّذي وقع ما بعدها فيه مدغما ، فيبقى على سكونه - حفظا للادغام - ك - أصيمّ ، في أصمّ ، وهو من التقاء الساكنين على حدّه.

(ولا يزاد) المصغّر - في غير تلك الصور المستثنات - على أربعة ، أو لا يوقع الزيادة - في غير تلك الصور - في المصغر(على أربعة) ، بمعنى انّه لا يجعل ما يلحقه علامة التصغير زائدا على أربعة أحرف ، بحيث يكون مع العلامة زائدا على خمسة ، حذرا عن الثقل فيما يكثر دورانه ، بل يردّ المشتمل على الزائد إلى الأربعة بأن يحذف شيء منه - وان كان أصليا كما في الخماسي - ثمّ يصغر ، إلّا أن يكون الزيادة

بمدّة قبل آخره ، ك - مفتاح ، وعصفور ، وقنديل ، فانّها لا يعباء بها وتنزل منزلة اشباع الحركة وتقلب ياء ان لم تكن إيّاها.

(فلذلك) الّذي ذكر من كيفيّة بناء التصغير ، وعدم الزيادة على الأربعة في غير الصور المستثنات (لم يجيء) في بنائه - من الأوزان - (في غيرها) - أي في غير تلك الصور - (إلّا «فعيل») - في ذي الثلاثة - ك - رجيل ، (و «قعيعل») - في ذي الأربعة - ك - دريهم ، ومكيرم ، (وفعيعيل) - في الزائد على الأربعة بتلك المدّة - ك - مفيتيح ، وعصيفير ، وقنيديل ، ولانحصار بنائه في هذه يجعل الموضوع على حرفين ثلاثيا - بزيادة حرف - ليمكن بناء أقل تلك الأبنية ، وهو «فعيل» ، فان كان آخره حرف علّة تعيّن تضعيفه ويعوض عن التضعيف الهمزة ، ان كان ألفا كما في ما ، ولا ، لئلّا يلتقي ألفان ، ثمّ يصغر فتقلب الألف الّتي بعد ضمّة المصغر واوا ، لمناسبتها ، وهكذا تقلب واوا كلّ ألف مجهولة الأصل بعد ضمّة المصغر ، كألف صاب - لشجر - عند سيبويه ، خلافا لأخفش حيث قلبها ياء ، لأنّها أخف ، فيقال : في تصغير ما ، وكي ، ولو ، - أعلاما - مويأ ، وكييّ ، - بثلاث ياءات - ولويّ - بتشديد الياء - وأصله : لويو فتقلب الواو الأخيرة ياء وادغمت لاجتماعها مع الياء السابقة الساكنة.

وإن كان الآخر صحيحا فوجهان : التضعيف ، وزيادة الياء ، فيقال : في هل ، وكم - اسمين - هليل ، وكميم ، وهليّ ، وكميّ - بتشديد الياء -.

(وإذا صغر - الخماسي -) الاصول - (على ضعفه) لثقله وندوره حذف منه حرف للردّ إلى الأربعة ، وإذا تقرّر هذا ، (فالأولى : حذف) - الحرف - (الخامس) الّذي حصل الثقل والزيادة على الأربعة عنده ، أيّا ما كان ، فيقال : في فرذدق فريذد.

(وقيل :) حكاية عن بعض العرب بحذف (ما أشبه الزائد) في الجنس ، بأن يكون من جنس حروف الزيادة ، وهي : حروف [سألتمونيها] ، أو في المخرج ،

ك - الدال - في فرزدق ، فانّها من مخرج - التاء - فتحذف ، فيقال : - فريزق -.

وظاهر اطلاق المتن ما حكاه الزمخشري ، وهو حذف ما اشبهه أين كان ، لكن نصّ السّيرافي والأندلسيّ على إشتراط حذفه ان لم يكن طرفا بالقرب منه بأن يكون رابعا ، وبدونه يحذف الخامس ، ففي - جحمرش - يقال : جحيرش على مقتضى الاطلاق ، و- جحيمر - على ما قالاه ، لكون الميم - ثالثة - الحروف.

وان لم يكن ما زاد على الأربعة - اصولا كلّها - حذف الزائد ، ك - دحيرج في - مدحرج - على ما يأتي - إنشاء الله تعالى -.

وتحذف زيادة الخماسي - غير علامة التأنيث ، والمدّ الرابعة في المكبر - فيقال : - في قرعبلانة - قريعبة - وفي - عضرفوط - عضيرف - ، والمدّة الرابعة تقلب ياء ان لم تكن إيّاها ، ك - جحيمير في - جحمارش - مثلا.

(وسمع الأخفش :) من بعض العرب اثبات حروف خماسيّ الاصول كلّها في التصغير ، كراهة حذف الأصلي ، نحو : (سفيرجل) - بكسر الراء وفتح الجيم - كما كان ، وعن الخليل : انّ المناسب - كسر الجيم - حملا على ما قبل آخر الرّباعي.

(ويردّ) ما اشتمل مكبّره على اعلال غير لازم - وهو ما يزول سببه عند التصغير - (نحو : باب ، وناب ، وميزان ، وموقظ ، إلى أصله لذاهب المقتضى) للاعلال ، فيقال : بويب ، ونييب ، - برد الواو والياء - المنقلبتين - ألفا - في المكبر لتحرّكها وانفتاح ما قبلهما ، لذهاب ذلك عند التصغير بانضمام ما قبلهما ، لكونه أوّل المصغر.

وكذلك : مويزين ، - بردّ الواو - لأنّ المقتضى لقلبها - ياء - سكونها وانكسار ما قبلها وقد زالا بانفتاحها - لكونها ثانية المصغر - وانضمام ما قبلها ، لكونه أوّله ، وفي موقظ : - من اليقظ - مييقظ - بردّ الياء - لأنّ المقتضي لقلبها واوا سكونها وانضمام ما قبلها ، وقد زال بانفتاحها ، لكونها ثانية المصغر.

وهذا الباب (بخلاف) ما اشتمل مكبره على اعلال لازم يبقى سببه بعد التصغير ، فانّه لا يردّ إلى الأصل ، وذلك نحو : (قائم ، وتراث) - للمال الموروث - وأصله : وراث ، (وأدد) - وأصله ودد - لأبي قبيلة من اليمن - وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سباء بن حمير ، فانّ المقتضى لقلب العين - في قائم - وهو الواو همزة - كونه اسم فاعل من الأجوف ، ولقلب الواو في - تراث ، وأدد - تاء ، وهمزة - ضمّها في أوّل الاسم ، وتلك المقتضيات باقية بعد التصغير ، فلذلك يقال : فيها قويئم ، واديد ، - بالهمزة - وتريّث - بالتاء والياء المشدّدة -.

وقد يناقش في كون المقتضى - لقلب العين - في قائم - مجرّد ما ذكر ، بل ذلك مشروط بوقوعها بعد الألف ، وقد زال بالتصغير ، فلذلك ذهب بعضهم : إلى ان تصغيره قويم - بتشديد الياء -.

ثمّ ان اعترض على ما ذكر من الردّ إلى الأصل - في الاعلال الغير اللّازم - بالعيد - لليوم المعروف - فانّه مشتق من العود - لعود الفرح والسرور بعوده ، أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه لعباده - ، ويزول سبب انقلاب واوه - ياء - عند التصغير ، كما ذكر في الميزان بعينه ، فلو كان الحكم هو الردّ إلى الأصل لصغر على عويد ، فالجواب انّ الأمر كذلك لكنّهم عدلوا عنه ، (وقالوا) : في تصغيره (عييد) - بيائين - (لقولهم) : في جمعه المكسر(أعياد) - بالياء - فرقا بين جمعه وجمع العود - بضمّ الأوّل - على أعواد ، فحملوا التصغير على التكسير ، لتشابههما من حيث ان كلّا منهما لزيادة معنى ، ومن حيث انّ الغالب في كلّ منهما الردّ إلى الأصل ، فلذلك أجروهما مجرى واحدا في كثير من الأحكام ، مع إمكان ان يكون قولهم : عييد للفرق بين تصغيره وتصغير عود ، كما في الجمع ، بل هذا الوجه أقرب على ما في شرح المفصل.

(فان كانت) - في المكبر - (مدّة ثانية) من حروفه ، وهي زائدة(فالواو) ثابتة مكانها في المصغر ، بقلبها إليها ان لم تكن إيّاها ، لأنّهم إضطروا إلى تحريكها

والمدّة الثانية الأصلية يردّ إلى أصلها ، كما مرّ في باب ، وموقظ.

(والاسم) المتمكّن الّذي حذف منه حرف من غير تعويض يعتدّ به ، فكان (على حرفين) ، (يردّ محذوفه) في التصغير ، - فاء كان ، أو عينا ، أو لاما - ليصير على ثلاثة أحرف ، فيأتي فيه «فعيل» الّذي هو أقل الأوزان حروفا ، (تقول :) - في المحذوف فائه - نحو : (عدة ، وكل) حالكونه (إسما) بأن جعل علما مثلا لا فعل أمر - فانّ التصغير من خواص الأسماء - (وعيدة) - بردّ الواو - (وأكيل) - بردّ الهمزة - فانّهما من الوعد ، والأكل.

(وفي) - المحذوف عينه - ، نحو : (سه ، ومذ) حالكونه (إسما) - لا حرف جر - (ستيهة ، ومنيذ) - بردّ التاء والنون - فانّ الأوّل اسم لحلقة الدبر ، أو الفخذ ، وأصله : سته بدليل جمعه على أستاه ، وفيه ثلاث لغات : سه - بحذف العين - وهو التاء - كما اورد ههنا ، وسة - بحذف اللّام - وهو الهاء - مع فتح السين ، واست - بحذفه واسكان السين والاتيان بهمزة الوصل - ، ومذ أصله : منذ - بالنون - وحذفت تخفيفا بدليل ضمّ الذال عند ملاقات الساكن ، نحو : مذ اليوم ، كما يجيء - إنشاء الله تعالى - في التقاء الساكنين.

(و) تقول : (في) - المحذوف لامه - نحو : (دم) وأصله : (دمي) بدليل قولهم في التثنية دميان ، (وحر) - للفرج - وأصله : حرح - بحائين - بدليل جمعه على أحراح ، (دميّ ، وحريح).

(وكذلك) - في ردّ المحذوف - (باب) ما عوّض عن محذوفه شيء تعويضا يعتد

به ، لكن يتعذّر مع بناء «فعيل» ⁽¹⁾.

نحو : (إبن ، واسم ، وأخت ، وبنت ، وهنت) ، فان أصل - ابن - : بنو - بالتحريك - ، واصل - اسم - سمو - بسكون الميم وكسر السين أو فتحها أو ضمّها - فحذف لامها وعوّض عنه همزة الوصل ، بعد تسكين فائهما للتخفيف ، فان صغرتهما بدون فتح - الثاني - منهما لم يحصل بناء «فعيل» ، وان فتح سقطت الهمزة ، لأنّها انّما كانت لتعذر الابتداء بالساكن ، فيجب حذفها وردّ المحذوف فيهما ، كما في المحذوف بدون التعويض ، فيقال : سميّ ، وبنيّ ، ك - دميّ ، وأصلهما : سميو ، وبنيو.

وأصل : أخت ، وبنت - أخوة ، وبنوة - بالتحريك -.

وهنت - كناية عن الشيء - وأصلها : هنوة - بالسكون - فحذفت لامها وجعلت تاء التأنيث عوضا عنها ، فلذلك يوقف عليها بالتاء من غير القلب هاء ، وطوّلت في الكتابة في غير - هنة - ، ولو بنيت «فعيلا» منها - بدون ردّ المحذوف - لزم الاعتداد - في بنائه المتوقف على ثلاثة أحرف - بتاء التأنيث الّتي هي في حكم كلمة اخرى حقيقة ، فردّ المحذوف ، فقيل : أخيّة ، وبنيّة ، وهنيّة ، - بتشديد الياء - وأصلها : أخيوة ، وبنيوة ، وهنيوة - بالواو قلبت ياء بالاعلال المعروف -.

وعند ردّه يزول التعويض عن التاء ويتمحّض للتأنيث ، فلذلك تنقلب - هاء - في الوقف ، ولو سمّيت مؤنثا بأخت ، وبنت الحقت التاء في التصغير ، لتأنيث المسمّى من غير تعويض ، وان سمّيت بهما - المذكر - قلت : أخيّ ، وبنيّ - بدون التاء - ، لتذكير المسمّى ، وإذا لم يعتد - بالتاء - في هذه فنحو : عدة أولى بأن لا يعتد بها فيها ، لضعف التعويض ، بل هي فيها كالعوض ، على ما سيجيء - إنشاء الله تعالى -.

وهذا(بخلاف باب) ما حذف منه شيء ، ويتم بناء «فعيل» فيه باعتبار زيادة

فيه لا يتعذّر معها بنائه ، فانّه يصغر من غير ردّ المحذوف ، نحو : (ميت) - بالتخفيف - على زنة «فيل» وأصله : ميّت - بالتشديد - على زنة «فيعل» ، (وهار) على زنة «فال» وأصله : هائر على زنة «فاعل» ، - لمعان منها المشرف على السقوط والتهدم - ، وهي اسم فاعل من هار ، يهور ، فحذفت العين ، تخفيفا.

(وناس) على زنة «عال» من الأنس ، وأصله : الاناس ، على زنة «فعال» ، وأرى ، ويضع - اسمين - فيقال : في تصغيرها مييت ، وهوير ، ونويس ، واريّ ، ويضيع ، كلّها على «فعيل» من غير حاجة إلى ردّ المحذوف.

ولو كان تصغيرها بردّ المحذوف لقيل : مييّت - بتشديد الياء الثانية - وهويئر ك - قويئم ، وانيّس - بالهمزة وتشديد الياء - كلّها على «فعيعل».

ومن قال : إن هارا مقلوب هاور نقلت الواو إلى موقع اللّام قلبت - ياء - ، لتطرفها ، ثمّ حذفت الياء ك - قاض يلزمه ان يقول : هويريا - في النصب - باثبات الياء على ما هو حكم مثله ، وقيل : ان هارا في الأصل هور مثل كتف مخفّف هاور - بحذف الألف - ك - خلف ، وخالف فقلبت الواو ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وعلى هذا لو صغر بردّ المحذوف من غير اعتبار الرد إلى قياس اسم الفاعل الأجوف كان تصغيره : هويّرا - بتشديد الياء بدون الهمزة - إذ المحذوف ألف فاعل فتنقلب بعد ردّها - واوا - كما في ضارب ، ويقع بعدها ياء التصغير ، ويقع بعدها الألف المنقلبة عن الواو الأصليّة ، فيردّ إلى الواو ويقلب ياء.

ولو صغرت الأمثلة الباقية على الأصل لقيل : أريئي ، ويويضع كلّها على «فعيعل» ، (و) كذا(إذا ولي - ياء - التصغير واو أو ألف منقلبة) عن ياء أو واو أصلية(أو) ألف (زائدة) بأن وقعت كل منهما بعد ياء التصغير متصلة بها ، ووقعت كل منهما - مع ذلك - موقع اللّام من «فعيل» بأن لم يكن بعدها حرف أصلا إلّا علامة التأنيث - ان كانت - ، أو وقعت موقع العين الثانية من «فعيعل» ، بأن لم يكن بعدها إلّا حرف واحد ، (قلبت) كل منها(ياء) وادغمت فيها ياء التصغير ، امّا

الواو : فلوقوعها بعد ياء التصغير الساكنة ، وأمّا الألف : فلاضطرار إلى تحرّكها ، لوقوعها بعد ياء التصغير ، فلا بدّ من ردّها إلى الواو والياء ، وقد علمت انّ - الواو - ههنا تنقلب ياء ، فالمآل إلى - الياء - فقلبت الألف إليها من أوّل الأمر ، وان كانت زائدة ، أو منقلبة عن الواو.

(وكذلك الهمزة المنقلبة) عن واو ، أو ياء أصيلة(بعدها) - أي بعد الألف الزائدة - الواقعة بعديا التصغير ، تقلب ياء ، إذ حيث قلبت الألف المذكورة ياء زال المقتضي لانقلاب الواو ، والياء همزة ، وهو وقوعها بعد الألف في الطرف ، فردّت إلى أصلها ، فان كانت - ياء - فذاك ، وان كانت - واوا - انقلبت ياء ، لتطرفها وانكسار ما قبلها ، (نحو : عريّة ، وعصيّة ، ورسيّلة) ، وقتيّل ، - بتشديد الياء فيهنّ - في تصغير عروة ، وعصا ، وأصله : عصو بدليل قولهم : عصو ان - في التثنية - ، ورسالة ، وقتالة ، مصدر قاتل ، وأصل الأوّلين : عريوة ، وعصيوة والحقت تاء التأنيث لكونها مؤنثة ، ك - قدم وقديمة ، والألف في الأخيرين زائدة ، والهمزة المنقلبة بعد الألف الزائدة ، نحو : عطاء ، وأصله : عطا و- بالواو - قلبت همزة ، لتطرفها بعد ألف الزائدة ، وبعد لحوق ياء التغصير ، وقلب الألف والهمزة - يائين - يجتمع ثلاث ياءآت ، وحكمه يجيء - إنشاء الله تعالى -.

ويحذف الألف ، والواو ، والياء بعد ياء التصغير ، ان تعقبها حرفان ⁽¹⁾

واليا بعديا

تصغير احذفنّها ان وليا

إيّاها حرفان نحو عصوبر

حباب ، سميدع فاخبر

ثمّ ان اعلال الواو الّتي - تلى ياء التصغير - بقلبها ياء ، والادغام هو الأصل ، (وتصحيحها في باب : اسيّد ، وجديّل - قليل) ، والمراد ببابهما ما كانت الواو المذكورة في مكبّره مصحّحة غير طرف ، مع عدم ما يقتصي تصحيحها في المصغر ، نحو : اسود ، وجدول ، فان عدم قلبها ألفا في الأوّل - كما في أقام - لئلّا يلتبس بنحوه ، وفي الثاني لحفظ صورة الملحق به ، ك - جعفر ، وقد زال ذلك في المصغر لاختصاص التصغير بالاسم ، فلا إلتباس فيه بالفعل ، وعدم خروج نحو : جديّل بالتصغير عن حركة مصغر الملحق به وسكونه ، ك - جعيعر ، ولا داعي إلى تصحيحها فيه ، فلذلك كان الشائع أن يقال : اسيّد ، وجديّل - بالاعلال المذكور الّذي هو مقتضى التصغير - ، وجاء : على قلّة اسيود ، وجديول - بالتصحيح - للحمل على المكبّر ، وعدم الاعتداد بياء التصغير لعروضها.

وأمّا الواو المصحّحة في - المكبر - الّتي كانت طرفا ، ك - عروة ، ودلو ، فلم يرد تصحيحها في المصغر قط ، كراهة ذلك في الطرف الّذي هو محل التغيير مع سبب الاعلال.

(فان اتّفق) - في المصغر الزائد مكبّره على ثلاثة أحرف غير تاء التأنيث - (اجتماع ثلاث ياآت) - في آخره - (حذفت الأخيرة) المتطرفة الّتي عرض الثقل عندها ، وجوبا على كل حال لاستثقال إجتماعها فيه ، وهي تحذف (نسيا) - منسيّا - في الأحوال كلّها ، في جميع موارد اجتماع الثلاث (على الأفصح) ، ومعنى ذلك ان لا يعتد بها حتّى كأن لم يكن شيئا مذكورا وصار ما قبلها آخر الكلمة ، وذلك باجراء الحركة الاعرابية على ما قبلها ان لم تله - تاء - التأنيث ، وفتحها ⁽¹⁾ان وليته ، على خلاف ما يعتد بالمحذوف من آخره ، فان ما قبل المحذوف فيه يبقى على ما كان عليه ، ك - قاض - بالكسر والتنوين - رفعا وجرّا.

وقد ورد - في غير الأفصح - عن أبي عمرو حذف الأخيرة عند الاجتماع مع

الاعتداد بها في بعض الموارد ، وهو باب : احيّ - كما يأتي إنشاء الله تعالى -.

وان زعم المصنف صحّة ما نقل عن بعضهم - من تجويز اثبات الثلاث كلّها في جميع موارد اجتماعها ، واسكانها - رفعا وجرّا - وترك التنوين فيما حقّه ان ينون لانصرافه ، ك - عطيّ لئلّا تحذف الياء بالتقاء الساكنين ، حرصا على بقاء حروف الكلمة في التصغير الّذي شأنه مراعاة الأصل - أمكن أن يكون هذا مقابل الأفصح.

والحذف نسيا كائن ، (كقولك في) - تصغير - (عطاء) ، وكساء ، (واداوة) - للمطهرة - وسقاية ، (وغاوية) - من الغيّ ضدّ الرشد - (ومعاوية) : (عطيّ) ، وكسى ، (واديّة) ، وسقية ، (وغويّه) ، (ومعيّة) - بتشديد الياء - فيهن ، واجتماع الثلاث في مصغر - عطاء - كما مرّ ، فتحذف الأخيرة نسيا وتجري الحركات - الثلاث - الاعرابية مع تنوين الصرف على ما قبلها ، والألف : تقلب ياء وتدغم فيه - ياء التصغير - في إداوة ، وسقاية ، كما في رسالة ، وواوا ، في غاوية كما في ضارب ، وتحذف في - معاوية - كما في علابط ، وتقلب الواو في غير - سقاية - ياء وتدغم ، امّا في اداوة فلتطرفها وانكسار ما قبلها ، وأمّا في الأخيرين فكما في عروة ، فتجتمع الثلاث وتحذف الأخيرة ، ويفتح ما قبلها - الواقعة قبل تاء التأنيث في الجميع ، وعلى قياس أسيود يقال : في الأخيرين غويوية ، ومعيوية ، على ما في شرح المفصل.

ويثبت الثلاث المجتمعة كلّها في مصغر ذي - ثلاثة - أحرف ، مثل : ميّة - لامرأة - إذ لو حذفت الأخيرة بقي على حرفين سوى ياء التصغير ، ونقص عن حروف «فعيل» ، وكذا تثبت لو اجتمعت - في الزائد على الثلاثة - قبل الآخر ، ك - اييّب ، وعييّيق ، - بأربع ياآت - في ايّوب ، وعيّوق ، وسييّد ، بثلاث - في سيّد ، على ما ذكره الجوهري وغيره. ⁽¹⁾

وتثبت الثلاث عند الخيّر

في نحو ايّوب كذاك نيّر

(وقياس) - مصغر باب : (أحوي) - من الحوّة بالتشديد - للسواد المائل إلى

الخضرة ، أو الحمرة المائلة إلى السواد - وهو كل صفة من اللفيف المقرون في أوّلها زيادة كزيادة أوّل الفعل ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، (احيّ) وأصله : احيوو - بواوين - قلبت الثانية - ياء - لتطرفها وانكسار ما قبلها ، ثمّ قلبت الاولى - أيضا - إيّاها - كما في عريوة - ، فاجتمعت الثلاث فحذفت الأخيرة نسيا اعتباطا - أي بلا اعتبار وسبب - للاعلال ، بل لمجرّد التخفيف لتقدم منع الصرف على الاعلال ، فلا يكون فيه تنوين يؤدّي إلى الحذف بالاعلال ، فحصل احيّ حال كونه (غير منصرف) ، ممنوعا من التنوين ، ويجري إعراب ما لا ينصرف على ما قبل المحذوفة ، وذلك عند سيبويه وجماعة ، لبقاء علّة منع الصرف بعد الحذف وهي : الوصفية ووزن الفعل ، وان زالت صورة «افعل» ، لبقاء زيادة الّتي في أوّله كأوّل الفعل وهي الهمزة ، كما يقال : افيضل منك ، ممنوعا من الصرف.

(وعيسى) بن عمرو يوافق اولئك في الحذف نسيا إعتباطا ، لكنّه (يصرفه) باجراء الحركات الثلاث وتنوين الصرف على ما قبل المحذوفة ، للخروج - بعد حذفها نسيا - عن صورة «افعل» ، ونقصانه عن حروفه في اللفظ والبنية ⁽¹⁾نقصانا لازما ، كما صرف خير ، وشرّ لذلك ، بخلاف الارس - بحذف الهمزة - جوازا على قياس تخفيف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، في - ارأس - فانّه ممنوع من الصرف إتفاقا ، وردّ بأن مناط المنع من الصرف زيادة أوّل الفعل ، وهي باقية ههنا ⁽²⁾بخلاف خير ، وشرّ.

(وقال أبو عمرو) : بن العلا(احيّ) - بالكسر والتنوين - رفعا وجرّا ، ك - قاض ، وباثبات الثلاث كلّها ، وفتح الأخيرة بدون التنوين - نصبا - ، والأصل عنده : بعد حصول الياءآت الثلاث - ممّا ذكر من الاعلال - احيّي - بالتنوين - وضمّ الأخيرة - رفعا - وكسرها - جرّا - ، لتقدّم الاعلال عنده على منع الصرف

واعتباره ما كان في معرض الاعلال منصرفا منوّنا في أوّل أمره على الأصل الغالب في الكلمات ، وطريان منع الصرف بعد الاعلال ان وجد سببه ، فحذفت الحركتان استثقالا لهما ، بخلاف الفتح ، وحذفت الياء الأخيرة بالتقاء الساكنين ، وحيث تحققت علّة منع الصرف بعد حذفها - كما تقدم - فحقّه حذف التنوين وعود الياء ، لزوال التقاء الساكنين ، وهو غير مناسب في مثله من غير المنصرف المستثقل - لفظا - باعتلال اللّام ، ومعنى - بالفرعية - ، فاعتبر تعويض التنوين عنها ، فالتنوين فيه بعد الاعلال للعوض ، ولا ينافي منع الصرف ، وتعاد الياء مع الاضافة واللّام لعدم التنوين.

وهكذا الحكم عنده في اعيل مصغر الاعلى ، على ما صرح به بعض المحقّقين ، خلافا لمن قدّم منع الصرف على الاعلال ، فانّه أثبت الياء في مصغر الأعلى مع إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث.

ثمّ ان ما اعتبره عمرو في احيّ ، واعيل هو الّذي ذكر السيرافي انّه مذهب سيبويه في باب جوار ، لكن عدل عنه في باب احيّ ادراجا ⁽¹⁾له في القاعدة الكلية فيما اجتمعت فيه الياآت الثلاث من المصعر من حذف الأخيرة - نسيا - ، ومن ثمّ اعترض سيبويه على أبي عمرو : بأنّ الفرق بينه وبين نحو عطيّ تحكّم ، واعتذر عنه أبو علي الفارسي : بأن نحو : احيّ بسبب المشابهة للفعل بزيادة أوّله كان كالجاري ⁽²⁾

1 - الجاري على الفعل في الحركات والسكنات.

2 - الجاري على الفعل في عملها عمل الفعل.

3 - الجاري على الفعل من حيث الاطلاق والتقييد.

ويجري الأقوال في يحيى ونحوه ممّا في أوّله زيادة أوّل الفعل وتجتمع الياآت

(و) قال أبو عمرو : في تصغير أحوى عند تصحيح الواو ⁽²⁾المصحّحة في مكبره (على قياس اسيود ، احيو) - بالكسر والتنوين - في الرفع والجرّ ، وأصله : احيوو قلبت الواو الثانية - ياء - كما مرّ - ، وحذفت مع تعويض التنوين على الوجه المتقدّم ، ويقال : أحيوي - باثبات الياء مفتوحة في النصب ، ولو اجري قياس اسيود فيه في قول سيبويه كان الجرّ كالنصب بالفتحة على الياء ، لتقدم منع الصرف ، فلا كسرة ولا حذف ولا تعويض للتنوين ، والرفع باثبات الياء - ساكنة - ، لحذف الضمّة المستثقلة ، وكما تحذف الأخيرة عند اجتماع الثلاث تحذف المشدّدة لغير النسبة ⁽³⁾

إذا مشدّد مشددا تلا

لغير نسبة احدفنّه اجعلا

المثل مريّا المرويّا

عليّيا وهكذا علويّا

(ويزاد) وجوبا(في) مصغر(المؤنث - الثلاثي -) الكائن (بغير تاء - تاء -) ، ان لم يؤدّ زياتها إلى التباس ، ك - خمس ، وسبع من أسماء العدد فان الحاق التاء بمصغره يؤدّي إلى الالتباس بمصغر المذكر المشتمل عليها ، وكاسم الجنس المؤنث الّذي واحده بالتاء ، ك - بقر فيمن أنّثه ، فان الحاقها يؤدّي إلى الالتباس بمصغر ذلك الواحد ، وذلك (كعيينة ، وأذينة) في تصغير - عين ، واذن - للحاسّتين المعروفتين - ويديّة - بتشديد الياء - في يد - للجارحة - وأصلها : يدي ، وقديمة ودويرة ، في قدم ، ودار ، والوجه في الحاقها كونها في حكيم المقدّر في المكبر على الأصل في المؤنث من

الاشتمال على علامة التأنيث ، والتصغير يرد الأشياء إلى اصولها ، مع انّ المصغر وصف في المعنى - كما مرّ - وصفة المؤنث تلزمها العلامة.

ولو اشترك ثلاثي - بغير تاء - بين المذكر والمؤنث فتصغيره بدون التاء للمعنى المذكر ، ومعها للمؤنث ، خلافا ليونس فيما إذا سمّى المذكر بمؤنث ، كعين فزعم ان تصغير كلّا المعنيين في هذه الصورة بالتاء ، لزعمه ان قولهم : عيينة ، واذينة - تصغير عين واذن - علمي رجلين ، والجمهور : على انّهما انّما سمّيا بالمصغرين المقترنين بالتاء ، كما سمّى بطلحة ونحوه ، وكما جازت تسمية المذكر بمصغر المؤنث مع التاء ، فالقياس جواز تسمية المؤنث بمصغر المذكر الخالي عن التاء لكنّها لم تقع بالاستقراء إلّا مع الحاقها ، ك - زييدة - من زيد - على ما قيل.

والمصدر المذكر عند وصف المؤنث به يصغر بدون - التاء - ، ك - إمرأة عدل ، وعديل ، لبقائه على معناه ، وكون التوصيف به مجازا قصد به المبالغة في اتصافها به حتّى كأنّها هو كالاسناد المجازيّ في : زيد عدل.

(وعريب ، وعريس) ، ونييب ، وحريب ، ونعيل ، ودريع ، في عرب - للطائفة المعروفة - ، وعرس - بكسر الأوّل - لامرأة الرجل - ، وناب - للابل المسنّة - ، وحرب ونعل ، ودرع ، وقد وردت مؤنثة - سماعا - (شاذ) ، وقياس الجميع الحاق التاء ، وان وقع فيها النقل عن المذكر ، كما يقال : انّ العرب والحرب في الأصل مصدران مذكران ، والعرس كأنّها كانت اسما للمصدر الّذي هو الإعراس ، والناب منقولة عن ناب الأسنان إلى تلك الابل لطول نابها ، غاية الأمر : انّ القصد إلى تغليب المعنى المذكر على المؤنث بتصغيرها على قياس تصغيره من ترك التاء كأنّه يسهّل الخطب في ارتكاب الشذوذ ، ولو تجدّد وضع آخر لمؤنث في شيء من هذه - مثل ان يجعل عرس علما لامرأة - وجبت التاء في تصغيره.

وما ذكر من المؤنث ⁽¹⁾- الثلاثي - بغير تاء ، (بخلاف) المؤنث بغيرها - من

(الرباعي) المشتمل على أربعة أحرف ، وان لم يكن جميعها اصولا ، فانّ القياس تجرّد مصغره عن التاء استثقالا ، لكثرة حروفه ، وتنزيلا للحرف الرابع منزلة العوض عنها ، وذلك : (ك - عقيرب) - في عقرب - من الرباعي الاصول ، وجحيمر في جحمرش - للعجوز - من الخماسي الاصول المردود إلى الرباعي ، وزيينب في - زينب - من مزيد الثلاثي على «فيعل» ، وان رجع ذو الأربعة المؤنث في التصغير إلى ذي الثلاثة وجب الحاق التاء ، ك - سميّة - في السماء - فان همزتها منقلبة عن الواو فيعود باعلال مصغر - كساء - إلى ذي الثلاثة - كما مرّ - ، وك - عقيبة ، وزنيبة في تصغير الترخيم - لعقاب وزينب - لحذف الزوائد فيه - كما سيأتي -.

(و) قولهم : في تصغير وراء - لجهتي الأمام ، والخلف (وريّئة) - بالياء المشدّدة فالهمزة - (و) في تصغير قدّام - لجهة الأمام - (قديديمة) - بقلب ألف المدّة ياء - (وقديدمة) - بحذف المدّة - كما روى عليه قوله :

قديدمة التجريب والحلم انّني

أرى غفلات العيش قبل التّجارب ⁽¹⁾

واميّمة - بالتشديد - في أمام من الجهات ، على ما حكاه أبو حاتم ، (شاذّ) ، وقياس الجميع التجرّد عن التاء ، لبقاء الأربعة في التصغير.

ثمّ ان ذلك التصغير لوراء يناسب كونها مهموزة كما اختاره جماعة ، ليكون بقاء الهمزة فيه قياسا ، وينحصر الشذوذ في التاء ، فانّ القياس فيه ⁽²⁾- ان كانت من الناقص اليائي ، أو الواوي كما هو رأي آخرين - ردّ الهمزة إلى أصلها ، أو الحذف

والحاق التاء لتحصل وريّة كسميّة - في السماء - ففي ذلك التصغير شذوذان على هذا الرأي : بقاء الهمزة ، والحاق التاء ، ولعلّهم يجعلون بقائها - مع انقلابها عندهم عن الياء أو الواو - لتوهم أصالتها بنفسها بلا انقلاب عن شيء ، والبناء على التوهّم كثير في لغة العرب.

وقيل : ⁽¹⁾انّ الجهات كلّها مذكرة دائما سوى - وراء ، وقدّام - فانّهما يؤنّثان فجاء تصغيرهما - بالتاء - على اعتبار التأنيث ، لرفع توهّم كونهما كغيرهما من الجهات ، مع ما في الحاقها من التحرز عن الالتباس بمصغر - قدّام - للسيّد المتقدم في الشرف - ووراء لولد الولد - فانّهما يصغران بدونها ، ولعلّ الأمام حمل على قدّام للاتحاد في المعنى فتأمّل.

وان وجدت تاء التأنيث في لفظ المكبر ظهرت في المصغر وان كان رباعيا ، ك - دحيرجة في دحرجة.

وأمّا ألف التأنيث : فالمقصورة تبقى ان كانت رابعة لخفة الاسم ، ك - حبيلى ، (وتحذف ألف التأنيث المقصورة - غير رابعة -) خامسة فما فوقها ، استثقالا لها ، وينصرف الاسم بعد حذفها ، لأنّ المنع من الصرف انّما كان لها ، وذلك : (ك - جحيجب ، وحويليّ) - بتشديد الياء الأخيرة - (في) - تصغير - (جحجبى) - بجيمين بينهما الحاء المهملة - لأبي قبيلة من الأنصار - وفي الأصل بمعنى : السيّد ، والألف خامسة ، (وحولايا) - بفتح المهملة وسكون الواو - وهي : قرية من نهروان ، وألفها سادسة ، ولمّا حذفت عن آخرها عند ارادة التصغير بقي : حولاي ، والألف الباقية قبل الياء تنقلب - ياء - لوقوعها بعد كسرة التصغير ، فتدغم في الياء ، ويحصل حويليّ - بالتشديد - ، وقد يقع الألف سابعة ك - بردرايا ، - لموضع - كما حكى عن سيبويه ، فتقول : في التصغير بريدر - بحذف الألف وغيرها - أيضا -

للردّ إلى الأربعة ، ليمكن بناء التصغير ، وهكذا في نحوها.

والألف الخامسة : ان تقدّمتها مدّة ثالثة في الكلمة كحبارى - لطائر - فأنت مخيّر في حذف أيّتهما شئت ، فان حذفت المدّة المتقدّمة ⁽¹⁾

وتاء تأنيث أتي ملفوظا

يثبت في تصغيرهم محفوظا

طليحة ، دحيرجة قذيعمة

فطيمة ، قريعبه ، حريحمه (في طلحةٍ ودحرجةٍ وقذعملةٍ وفاطمةٍ وقرعبلانة.)

ويجعل مهما أتى مستورا

في ذي ثلاث ههنا مذكورا

اخرج بعض نحو تمر خمس

ونحو طالق لأجل اللّبس

ووضع تذكير نحو عيينه

سميّة ، زنيبة ، قيينه

عقيرب ، جحيمر ونحوذا

قديدمه ، عريبهم قد شذّا

والألف المقصورة للانثى

رابعة ثانية (هكذا في نسخة الّتي كانت لديّ ولكن الظاهر : ثابتة ، لا ثانية. ) انيسى

وفوقها محذوقة لا تجعلا

التاء تعويضا لها وجعلا

إيّاها إيّاه أبو عمرو كذا

ونجل أنبار جحيجبا حذا

والألف المدودة قط ذكرت

وهي لدى النّجل كما ذي قصرت

وحين ترخيمهمو قد حذفا

فذكر تا التأنيث حتما الفا

في ذي ثلاثة نحو حبيرة

حبيلة خبيرة ، حميره (في حبارى ، وحبلى ، وخابوراء ، وحمراء.)

(وتثبت) ألف التأنيث (الممدودة) (مطلقا) رابعة كانت ك - حمراء أم فوقها ك - خنفساء - عند الجمهور ، لأنّها لمّا كانت على حرفين كانت بمنزلة كلمة اخرى ركّبت مع ما قبلها فأثبتوها (ثبوت) - الجزء - (الثاني) من المركب (في) نحو : (بعلبكّ) - لبلدة بالشام - وهو مركب من - بعل - لصنم - وبكّ - لصاحب تلك البلدة - ، وكذا خمسة عشر ، واثنا عشر ، وأبو عمرو ، وعبد الله ، فيقال : حميراء ، وخنيفساء ، كما يقال : بعيلبكّ ، وخميسة عشر ، وعبيد الله ، وثنيّا عشر ، وابيّ عمرو - بتشديد الياء فيهما -.

وقد أدرج في الكلام ان تصغير المركب بتصغير جزئه الأوّل ويبقى الثاني على حاله ، وزعم الفراء : أنّه ان كان كنية صغّر جزئه الثاني ، نحو : أبي عميرو ، وامّ الحكيم - في أبي عمرو ، وامّ الحكم - وكأنّه نظر إلى أمثال هذين من الكنى ، وهو ضعيف ، إذ الظاهر تقدم التصغير - في نحوها - على التركيب والعلمية.

وكما نزلت - ألف التأنيث - الممدودة منزلة كلمة اخرى فكذلك علامة التثنية والجمع المذكر والمؤنث الصحيحين ، ك - خويلدين ، ومسيلمين ، ومسيلمات. ⁽²⁾

(والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير) - وهي : الكسرة الواقعة اللّاحقة على ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - (تنقلب - ياء -) (ان لم تكن إيّاها) لسكونها مع وقوعها بعد الكسرة ، (نحو : مفيتيح) في مفتاح ، وتريديد في ترداد ، (وكريديس) في كردوس ، - للقطعة العظيمة من الخيل ، وكلّ عظمين التقيا في مفصل - كالمنكبين والركبتين ، والجماعة من الخيل.

وان كانت المدّة بعد الكسرة المذكورة - ياء - ك - منديل ، وتفريح - مصدر فرّح - ابقيت على حالها ، فيقال : منيديل ، وتفيريح.

(والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير) - وهي : الكسرة الواقعة اللّاحقة على ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - (تنقلب - ياء -) (ان لم تكن إيّاها) لسكونها مع وقوعها بعد الكسرة ، (نحو : مفيتيح) في مفتاح ، وتريديد في ترداد ، (وكريديس) في كردوس ، - للقطعة العظيمة من الخيل ، وكلّ عظمين التقيا في مفصل - كالمنكبين والركبتين ، والجماعة من الخيل.

وان كانت المدّة بعد الكسرة المذكورة - ياء - ك - منديل ، وتفريح - مصدر فرّح - ابقيت على حالها ، فيقال : منيديل ، وتفيريح.

(وذو الزيادتين - غيرها -) - أي غير المدّة الواقعة بعد كسر التصغير - (من) - المزيد - (الثلاثي) لا بدّ فيه من حذف أحديهما ، ليمكن بناء «فعيعل» ، وقالوا :(يحذف) منه (أقلهما فائدة) ، لأنّها لقلّة فائدتها أولى بالحذف ، وذلك : (ك - مطيلق ، ومغيلم ، ومضيرب ، ومقيدم ، في) - تصغير - (منطلق ، ومغتلم ،) وهو اسم فاعل من الاغتلام - لهيجان شهوة الضرّاب - (ومضارب ، ومقدّم) - بتشديد الدال - فيبقى - الميم - ويحذف النون ، والتاء ، والألف ، والدال ، منها على الترتيب ، لأنّ الميم يلحق اسمي الفاعل ، والمفعول لبيان المسمّى ، وهو الفاعل والمفعول ، والنون ، والتاء ونحوهما ، لبيان عارض ، وهو معنى «الانفعال والافتعال ، والتّفعيل ، والمفاعلة» ، ونحوها ، وايضاح المسمّى أولى من ايضاح العارض ، والوقوع في الأوّل - أيضا - يرجّح ابقاء الميم ، لئلّا يبتدء بالحذف ، وهو المرجح لابقاء الهمزة وحذف النون من نحو : ألندد - أي خصم - من اللّدد بمعنى الخصومة -. ⁽¹⁾

والاوّليّة مرجّح كما

ألندد اليدد قد علما

وان كانت إحدى الزيادتين هي المدّة المذكورة فلا حذف ، لا مكان بناء «فعيعيل» ، ك - مفتاح -.

(فان تساويا) - أي الزيادتان غير المدّة المذكورة - في الفائدة (فمخيّر) أنت في حذف أيّتهما شئت ، (ك - قلينسة) - بالنون بعد ياء التصغير - (وقليسية) - بالياء بعد السين من غير نون - في تصغير - قلنسوة - ، فالنون والواو زائدتان من غير فضل لأحديهما ، فان شئت حذفت النون وتنقلب الواو - ياء - لانكسار ما قبلها الواقع بعد ياء التصغير ، وان شئت حذفت الواو.

(و) مثل قولك : في تصغير حبنطى - لصغير البطن أو الممتلى غيظا - (حبينط) - بالنون بعد ياء التصغير - (وحبيط) - بدونها - أصله : الحبيطي - بالياء - وتحذف - كما حذفها المصنف ، حيث وقع مجرورا بالكاف - باعلال قاض.

وجواز الوجهين فيه : لأنّ النون والألف فيه زائدتان للالحاق - بسفرجل - ، ولا فضل لأحديهما ، فتحذف أيّهما شئت ، وان أبقيت الألف قلبت - ياء - لانكسار ما قبلها في المصغر ، وليس الألف فيه للتأنيث ولذا يلحقه التنوين ⁽¹⁾.

وممّا يرجّح إحدى الزيادتين بالحذف ضعفها ⁽²⁾

وضعف حرف حذفه دليل

فقال سيبويه والخليل

قبائل ثمانيه إذ جعلا

علما الثمينية قبيئلا

(وذو) الزيادات (الثلاث غيرها) - أي غير المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير من المزيد الثلاثي - (تبقى) فيه (الفضلي) الّتي لها فضل ومزيّة ، وتحذف الأخريان ،

ليمكن بناء التصغير ، ك - مقيعس في مقعنسس - بابقاء الميم - لأنّها فضلى ، وحذف النون واحدى السينين ، وفي نحو : مغدودن ان حذفت الدال الاولى حذفت الواو - أيضا - فيقال : مغيدن ، وان حذفت الدال الثانية أبقيتها ، لبقاء حرف واحد بعدها ، وانقلابها إلى مدّة «فعيعيل» فيقال : مغيدين.

وان كانت إحدى الزيادات - الثلاث - هي المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير أبقيت مع الفضلى من الأخيرين ، كما يقال : في مقاديم - علما - مقيديم - ب حذف الألف وابقاء الميم والمدّة -.

(ويحذف زيادات الرّباعي كلّها مطلقا) سواء كان لبعضها فضل أم لا ، لكفاية اصوله لبناء التصغير ، وكون الزائد مخلّا ببنائه مطلقا ⁽¹⁾، (غير المدّة) المعهودة الواقعة بعد كسرة التصغير ، وذلك ك - قشيعر في مقشعرّ ودحيرج ، وحريجم ، في مدحرج ومتدحرج ، ومحرنجم ، وتحذف الميم - أيضا - مع كونها فضلى ⁽²⁾ونحو : عنيكب - في عنكبوت - لأن أصله : عنكب.

وأمّا المدّة المعهودة فتبقى ، لعدم اخلالها ببناء «فعيعيل» وذلك نحو : قشيعيرة في قشعريرة ، (وحريجيم في إحرنجام) - باثبات المدّة وقلبها ياء وحذف همزة الوصل والنون -.

وهكذا في جميع الأبواب من الثلاثي ، والرّباعي ، يحذف في تصغيرها همزة الوصل وتنزّل منزلة العدم وتقلب المدّة الزائدة قبل أواخرها ياء ، إذ في الحاق ضم أوّل المصغر بالهمزة وحذفها - درجا - انكسار لبنائه ، بخلاف همزة القطع ، ك - اكيريم في إكرام.

ثمّ ان انحصرت الزيادة - غير الهمزة الوصلية والمدّة - في واحدة ك - تاء

«الافتعال» ونون «الانفعال» أبقيت ، كما يقال : فتيقير - في افتقار - ونطيليق - في انطلاق - ، ويردّ المبدل عن تاء «الافتعال» إليها ، كما يقال : في اططلاح ، وازدجار ، صتيليح ، وزتيجير ، وان وجدت - غير الهمزة والمدّة - زيادتان اخريان أبقيت الفضلى ، كالتضعيف للأصليّ في اقعنساس ، واغديدان ، واحميرار ، فيقال : قعيسيس ، وغديدين ، وحميرير ، بابقاء المكرّر فيها وحذف النون من الأوّل والياء من الأخيرين ، وكالتاء في استخراج لكثرة زيادتها صدرا بخلاف السين ، فيقال : تخيريج ، والكلّ على «فعيعيل».

وفي نحو : اعلوّاط بحذف إحدى - الواوين - فيقال : عليّط - بتشديد الياء - وأصله : بعد حذف إحدى الواوين - عليويط ، قلبت الواو ياء ، كما في عريوة ، فاجتمعت ثلاث ياآت فحذفت الأخيرة كذا قيل ، وعلى ما أسلفنا في مصغر نحو : أيّوب ، وسيّد تبقى الثلاث ، لكونها في غير الآخر ، والتاء تحذف من أوّل المصدر في الرّباعي كسائر زياداته ، ك - دحيرج في تدحرج ، وتبقى فيما عداه ، كما يقال : تكلمة ، تكيلمة.

ويقال : في نحو : كذّاب - بالتشديد - كذيذيب كما يقال في دينار دنينير ، لأن أصله : دنّار - بنون مشدّدة -.

واختلف في إبراهيم ، وإسماعيل ، فردّهما سيبويه إلى برهم ، وسمعل كأنّهما رباعيان ، وصغّرهما على بريهم ، وسميعل ⁽¹⁾، وردّه المبرد بأنّ الهمزة الّتي بعدها أربعة اصول أصليّة في لغتهم ، واختار انّهما خماسيان وأصلهما : إبرهم ، واسمعل ، ك - اصطبل فيحذف الياء الزائدة مع آخر الاصول - على ما هو حكم الخماسي - والألف الزائدة تقلب ياء لكونها مدّة بعد كسرة التصغير ، فتصغيرهما :

ابيرية ، واسيميع ، وهذا وان وافق القياس لكنّ المسموع ما قاله سيبويه.

ويقال : في الاستبرق - وهو معرّب - تبيرق - بالتاء في أوّله وحذف السّين - حملا على نحو استخراج.

(ويجوز التعويض عن حذف الزائد) والأصلي - أيضا - على ما حكى عن يونس ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف - أيضا - بحمل الزائد على الزائد على ما يبني منه المصغر - أي الزائد على الأربعة أصليّا كان أم زائدا ، فيعوض عنهما بعد حذفهما (بمدّة بعد الكسرة) الواقعة بعد ياء التصغير ، (فيما ليست) تلك المدّة (فيه ك - مغيليم) - بالمدّة قبل الميم - (في) تصغير (مغتلم) بعد حذف تاء الافعتال ، وسفيريج في تصغير سفرجل ، وان كانت تلك المدّة فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك - حريجيم في احرنجام.

فما ذكر إلى هنا حكم تصغير ما هو مفرد في اللفظ ، ومنه أسماء الجموع فان ألفاظها ألفاظ المفردات وان كانت دالّة على المتعدّد فلا معنى للعدول عن حكمها فيها ، كذا في شرح المفصل ، وذلك يعم ماله واحد من لفظه من أسماء الجموع ك - ركب عند من قال انّه اسم جمع لراكب - ، وما ليس له ذلك ك - قوم ، ورهط ، وكلّها يصغر على لفظه كالمفرد بالتفاصيل المتقدّمة ، ك - ركيب ، وقويم ، ورهيط.

[تصغير الجمع]

وأمّا الجمع : فيقسم إلى كثرة وجمع قلّة ، وله أوزان مخصوصة ، والجموع الصحيحة من جمع القلّة ، (ويردّ جمع الكثرة - لا اسم ⁽¹⁾الجمع) - الّذي هو في حكم المفرد (إلى جمع قلّته) ان كان له جمع قلّة (فيصغر) جمع قلّته كراهة ما يختلج في القلب في بادي الرأي من التنافي بين صيغة ⁽²⁾الكثرة والتصغير الدال على التقليل.

وذلك (نحو : غليمة في) تصغير (غلمان) وهو جمع كثرة للغلام فردّ إلى - غلمة -

وهو جمع القلّة فصغر ، (أو) يردّ جمع الكثرة(إلى واحده) ان كان له واحد ، (فيصغر) ذلك الواحد(ثمّ يجمع) مصغر الواحد(جمع السلامة) - بالواو والنون أو الياء - ان كان مذكرا عاقلا ، وان لم يصلح المكبر لذلك الجمع ، أو بالألف والتاء ان لم يكن مذكرا عاقلا سواء كان مذكرا أم مؤنثا ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. ⁽¹⁾

وذلك (نحو : غليّمون) - بتشديد الياء - في تصغير الغلمان بالردّ إلى واحده - وهو الغلام - وتصغيره على غليّم بانقلاب ألفه - لوقوعها بعد ياء التصغير - ياء ، وادغام ياء التصغير فيها ، ثمّ جمعه بالواو والنون لعروض الوصفية بالتصغير كما مرّ ، وان لم يجز جمع الغلام بهما حيث لم يكن علما لمذكر عاقل ولا صفة يقبل التاء باطراد ولا في معنى ما يقبلها.

(ونحو دويرات) في تصغير دور وهو جمع كثرة للدار فردّ إليها وصغرت ثمّ جمع مصغرها بالألف والتاء ، فأنت في جمع الكثرة الّذي له جمع القلّة والواحد بالخيار ، وان لم يكن له جمع القلّة وكان له الواحد تعيّن الردّ إليه ، كما يقال : في شعراء ، ومساجد ، شويعرون ومسيجدات ، وان لم يكن له شيء منهما ردّ إلى ما يقدّر واحدا له ، كما يقال : في تصغير عباديد - في قولهم جاء القوم عباديد - بمعنى متفرقين - عبيديدون ، لأن «فعاليل» جمع «فعلول» أو «فعليل» فردّ إلى أحدهما وصغر ثمّ جمع ذلك المصغر ، وان أهمل واحده القياسي واستعمل ما ليس بقياس ردّ إلى المستعمل ، كما يقال : في محاسن - ومفرده القاسيّ المهمل محسن بفتح الميم ، والمستعمل المخالف للقياس في واحده حسن - حسينون أو حسينات.

وأمّا جمع القلّة : مكسرا كان أو صحيحا فيصغر على لفظه ، ك - اكيلب في اكلب ، واجيمال في اجمال ، وغليمة في غلمة ، واقيفزة في اقفزة.

فهذه قوانين التصغير الجاري على القياس ، (وما جاء على غير ما ذكر) من

القياس ، (كأنيسيان) - في تصغر انسان - (وعشيشية) - بمعجميتين بعد كل منها ياء - على فعيعلة ، في تصغير - عشيّة - بفتح العين وتشديد الياء - ، لآخر النهار ، (واغيلمة ، واصيبية) في تصغير غلمة - جمع غلام - ، وصبية - جمع صبيّ - (شاذ) ، وقياس الأوّل : انيسين كسر يحين - في سرحان - لكن صغر كذلك على توهّم انّه تصغير انسيان - بالياء بعد السين - فيبقى الألف والنون - خامسة ، كزعفران ، فيبقى في التصغير ، ومنهم جعل أصل انسان ذلك على انّه «افعلان» ، وبعد حذف الياء «افعان» فذلك التصغير قياس عنده ، وسيجيء الكلام فيه ، - إنشاء الله تعالى -.

وقياس الثاني : عشيّة - بضمّ العين وتشديد الياء - وأصله : بعد مجيء ياء التصغير ثلاث ياآت ، فتحذف الأخيرة ، لكن لو صغرت كذلك التبس بتصغير - عشوة - للربع الأوّل من اللّيل - فقلبوا إحدى الياآت الثلاث شينا معجمة ، لوجودها في الكلمة ، كما يقال : في خبّب عن الظهيرة - بثلاث موحدات - من باب التفعيل - بمعنى ابرد - خبخب - بمعجمتين وموحدتين - لوجود الخاء في الكلمة.

وقياس الأخيرين : غليمة ، وصبيّة - بضمّ الصاد من غير همزة في أوّله - على «فعيلة» ، لأن مكبرهما جمع القلّة ، فيصغر على لفظه ، لكن لمّا كان الأصل في «فعال» ك - غلام ، و «فعيل» كصبيّ ان يجمع في القلّة على «أفعلة» - بالهمزة - ردّوهما في التصغير إليها.

فهذه ونحوها خلاف القياس مقصورة على السماع ، وقد ورد بعضها على القياس - أيضا -.

ومن الشواذ : مغيربان - في مغرب - وعشيّان - في عشيّ - وابينون ، - في بنون -.

ثمّ انّ التصغير قد تقرّر انّه يدل على استصغار الشيء وتحقيره ، (وقولهم : هذا أصيغر منك) - في تصغير أصغر - ، (ودوين هذا) ، - في تصغير دون - ، (وفويق هذا) - في تصغير فوق - ، وان لم يكن المراد بها استصغار المسمّى والتحقير لكنّها مع ذلك داخلة في الّذي ذكرناه ، لأنّها(لتقليل ما بينهما) - أي بين الأمرين الّذين نسب

أحدهما إلى الآخر(من التفاوت) ، فانّ الأصغرية ، والدونية ، والفوقية ، ربّما فهم منها كثرة التفاوت ، فالتصغير لتقليل تلك المعاني واستصغارها ، وان لم يفد استحقار الذات الموصوفة بها بل ربّما أفاد تقليل استحقارها من بعض الوجوه.

وقد مرّ - أيضا - انّ التصغير من خواص الاسم ، (ونحو : ما احيسنه) - ممّا صغر فيه الفعل - (شاذ) كما ذكرنا ، (والمراد) به على شذوذه استصغار الشخص (المتعجب منه) ، فيرجع إلى اعتبار الاستصغار من جهة الحسن ، للملاطفة في الموصوف الّذي هو من معاني الاسم ، هذا عند البصريين القائلين : بأن صيغة التعجّب فعل ، وأمّا الكوفيّون : فهي عندهم من الأسماء.

(ونحو : جميل ، وكعيت - لطائرين -) الأوّل لطائر يشبه العصور ، والثاني للعندليب أو ما يشبهه ، كما قال المبرد ، (وكميت) (- للفرس -) الذكر والانثى ، من الكمتة - وهي اللّون الّذي بين الحمرة والسواد - (موضوع على) صيغة(التصغير) من غير قصد إلى الاستصغار والتحقير.

وقد يقال : لعل اختيار تلك الصيغة - لطائرين - لصغرهما ، وللفرس المذكور لنقصان كل من اللونين فيه ، على ما حكاه سيبويه عن الخليل ، ثمّ استعملت فيها من غير قصد إلى ذلك ، وإذا جمع مثل هذا جمع التكسير قدّر له مكبّر وجمع ذلك المكبّر ، لأنّهم لم يجمعوا المصغر الأجمع السلامة ، فلذا جمع الأولان في التكسير على جملان ، وكعتان على «فعلان» - بكسر الفاء - بردّهما إلى جمل ، وكعت ، وجمع هذين على ذلك ، ك - صرد ، وصردان ، وجمع الثالث على - كمت - بالرد إلى الأكمت ، ك - أحمر ، وحمر.

[تصغير الترخيم]

(وتصغير الترخيم) مختص بذي الزيادة ، فلا يكون في المجرّد عنها ، ك - رجل ، وجعفر ، وخصّه جماعة بذي الزيادة الصالحة للبقاء في التصغير لغير الترحيم ، بخلاف

نحو : مدحرج ، ومتدحرج ، ومحرنجم ، والاستقراء دلّ على بطلان تخصيصه بالعلم كما توهّم الفرّاء.

وعند بنائه في الاسم (يحذف منه كلّ الزوائد) ، ويقتصر على الاصول ، (ثمّ يصغر) على اصوله ، ولالتزام الحذف فيه سمّى بذلك ⁽¹⁾، لأنّ الترخيم التقليل ، ومنه صوت رخيم - إذا لم يكن قويّا - وهو في المزيد الثلاثي على «فعيل» أبدا(كحميد - في - أحمد) ، وحامد ، ومحمود ، والتعيين بالقرائن ، وك - اريق في اورق فيما حكاه الأصمعي من قولهم : في غول زعموا انّه جاء على جمل أورق - جاء بام الرّبيق على اريق ، وامّ الرّبيق الداهية ، وهمزة اريق منقلبة عن الواو المضمومة ، كما - في - ادد.

وفي المزيد الرّباعي على «فعيعل» أبدا ، كقريطس في قرطاس.

والزيادات في هذه صالحة للبقاء في التصغير لغير الترخيم ، ك - احيمد ، وحويمد ، ومحيميد ، واويريق ، وقريطيس.

ونحو : دحيرج في - مدحرج - عند من لم يشترط صلاحية الزيادة للبقاء في المصغر. ⁽²⁾

ويمتنع «فعيعيل» في هذا التصغير ، لأنّ المدّة قبل اللّام فيه من الزوائد في المكبّر ، ك - قنيديل ، ومفيتيح ، مع وجود تجرّد هذا ⁽³⁾التصغير عنها.

ويلحق التاء إذا حذفت في هذا التصغير علامة التأنيث ، ك - حبيلة ، وحميرة - في حبلى ، وحمراء - كما انّها تلحق إذا رجع المؤنث الزائد على - ثلاثة - إلى الثلاثي ، ك - عقيبة - في عقاب - وعنيقة - في عناق - للانثى من ولد المعز - ، إلّا ان يكون وضعه على التذكير ، ك - حييض ، وطميث - في حائض وطامث -.

[تصغير المبنيّات]

(وخولف باسم الاشارة ، والموصول) ما هو القياس في بناء التصغير ، لأنّ الأصل فيها عدم التصغير ، لغلبة شبه الحرف وعدم التمكّن ، فحيث خولف ذلك الأصل في تصغيرهما خولف القياس في بنائه ، (فالحقت - قبل آخرها - ياء) ، ساكنة ، هي ياء التصغير ، وان وقعت ثانية في بعضها ، نحو : ذا على خلاف القياس من كونها - ثالثة - ، وابقيت أوائلها على ما كانت عليه من الحركة وهي الفتحة في الجميع سوى - اولى - للاشارة إلى الجمع ، (وزيدت بعد آخرهما ألف) عوضا عن ضمّ الأوّل عند الخلوّ عن علامة التثنية والجمع ، واختاروها لكون هذه الأسماء مبنيّة ، ومناسبة الألف - باعتبار لزوم سكونها - للأصل في البناء ، وهو السكون ، ويقع في كلّها - بعد ياء التصغير - أمّا ياء للاضطرار إلى تحريكها - لوقوعها بعد ياء التصغير كما مرّ في نحو : رسالة - فتدغم ياء التصغير فيها على التقديرين ، ولذلك حصلت ياء مشدّدة في الجميع مفردا ، أو مثنى ، أو جمعا ، (فقيل : ذيّا وتيّا) - في - ذا ، وتا - ، ويلحقها علامة التثنية في المثنى ، وهي ساكنة ، فتحذف الألف الزائدة - للعوض - بالتقاء الساكنين ، فيقال : ذيّان ، وتيّان ، وقد يزاد اللّام والكاف في المفرد ، كقول رؤبة : مخاطبا لامرأته في صبيّ شك في أمره :

أو تحلفي بربّك العليّ

إنّي أبو ذيّالك الصبيّ ⁽¹⁾

(واوليّا) - بضمّ الهمزة - كما كانت والياء المشدّدة والقصر - وبالمدّ أيضا على اللّغتين في أولى - للجمع -.

وألف العوض في مصغر الممدود زيدت قبل الهمزة عند المبرد ، لأنّه لمّا تصرّف فيه بالتصغير نزّل منزلة الأسماء المتمكّنة وقدّرت همزته منقلبة عن الواو ، أو الياء ، كعطاء ، ورداء ، قتنقلب ياء في التصغير كالهمزة فيهما ، ويحذف باجتماع الثلاث ، كما في مصغرهما ، فلو زيدت الألف بعدها بأن يقال : اوليّا التبس بمصغر المقصور ، بخلاف ما إذا قلبت ألفه ياء وادغمت فيها ياء التصغير ، زويدت بعدها ألف العوض قبل الهمزة ، وفتحت الياء المشدّدة للمحافظة عليها ، فانّهما - أي ألف العوض والهمزة - تبقيان حينئذ ، إذ لا داعي إلى قلب الهمزة ياء ، لأنّها انّما تنقلب إليها بعد الألف الزائدة قبل التصغير ، كألف رداء ، لا بعد غيرها.

وقال الزجاج : بزيادتها في الآخر كما في غيره ، لكنّه يقدّر همزته ألفا في الأصل ، ولا دليل عليه ، قال : فإذا ردّت إلى أصلها في التصغير اجتمعت ثلاث ألفات ، فتنقلب الاولى - ياء - وتدعم فيها ياء التصغير ، وتنقلب الأخيرة الزائدة - عوضا - همزة ، كما في الأخيرة من نحو : حمراء ، بناء على ان همزته منقلبة عن الألف ، وتبقى الوسطى.

فالحكم بأن زيادة ألف العوض بعد الآخر امّا ناظر إلى قول الزجاج ، أو إلى الغالب في الأسماء المذكورة.

وقد تلحق الهاء فيقال : هؤليّا. ولم يصغر من أسماء الاشارة إلّا هذه الخمسة. ⁽¹⁾

(واللّذيّا ، واللّتيّا) - في الّذي ، والّتي - والاقتصار - على ما قرّر في تصغير هذه الأسماء يقتضي كسر الذال والتاء ، لكنّهم فتحوهما ، فلعلّ الفتح ليكون باب تصغير المبهم على نهج واحد من فتح ما قبل ياء التصغير كما قيل ، ويحذف منهما ألف العوض عند لحوق علامتي التثنية والجمع بالتقاء الساكنين ، وتبقى الياء المشدّدة قبل علامتهما ، كما في اسم الاشارة ، (و) يقال : (اللّذيّان واللّتيّان) - رفعا - واللّذيّين ،

واللّتيّين ، - نصبا وجرّا - في المثنى ، (واللّذيّون) - رفعا - واللّذيّين - نصبا وجرّا - في الجمع ، وأجرى عليه هذا الاعراب مع شذوذ الواو في المكبّر ، لقوّة الاسميّة بالتصغير الّذي هو من خواص الأسماء ، فاجرى جمع المصغر مجرى جمع الأسماء المتمكّنة ، ولمّا كانت ألف العوض محذوفة - عند سيبويه - نسيا - إعتبر ضمّ الياء المشدّدة قبل الواو ، وكسرها قبل الياء ، وهو المسموع ، والأخفش : يحذفها مع الاعتداد بها ، فيبقى فتح المشدّدة الّتي كانت قبلها في الأحوال الثلاث ، ك - المصطفون ، والمصطفين ، والفرق : في حالتي النصب ، والجرّ بين الجمع والمثنى - عنده - بفتح النون وكسره.

(واللّتيّات) - للجمع المؤنث ، بالحاق علامته ، وهي الألف والتاء على اللّتيّا الّتي كانت للمفرد ، وحذف إحدى الألفين بالتقاء الساكنين.

واستغنوا بذلك - على الأصح - عن تصغير اللّائي ، واللّواتي.

[تصغير الضمائر ونحوها]

(ورفضوا) - أي تركوا - (تصغير الضمائر) ، لعدم جواز وقوعها صفة ولا موصوفة ، كما يجوز في أسماء الاشارة والموصولات ، والتصغير في المعنى موصوف مع الصفة كما مرّ.

(و) كذلك رفضوا - أيضا - تصغير أسماء الشرط والاستفهام ، (نحو : اين ، ومتى ، وما ، ومن) ، (و) تصغير(حيث ، ومنذ) ، وعند ، واذا ، واذ ، (ومع) ، فان شيئا من هذه لا يقع صفة ولا موصوفة ، ومن ، وما ، وان استعملتا موصولتين أو موصوفتين في بعض الأوقات لكنّهما لا تقعان صفتين.

(و) رفضوا تصغير(غير) ، لتوغله في معنى الحرف وهو الاستثناء ، ولذلك كان قاصرا في التمكّن ولا يدخله اللّام ، ولا يثنى ولا يجمع في العربي الفصيح ، بخلاف مثل.

(و) رفضوا - أيضا - تصغير(حسبك) ، لتضمنه معنى الفعل ، لأنّه بمعنى : إكتف - ، وكذا كلّ ما يتضمن معنى الفعل من أسماء الأفعال.

(و) رفضوا تصغير(الاسم) حالكونه (عاملا عمل الفعل) ، سواء كان اسم فاعل ، أو مفعول ، أو صفة مشبّهة ، لأنّ المصغر في حكم الموصوف والصفة ، فقولنا : ضويرب في قوّة ضارب حقير ، كما مرّ ، والاسم العامل عمل الفعل إذا وصف انعزل عن العمل ، لبعده عن مشابهة الفعل ، فلا يقال : ضارب عظيم زيدا ، فالمصغر المشتق لا يجوز اعماله إلّا في الفاعل الّذي لا بدّ منه في المشتق ، (فمن ثمّ جاز ضويرب زيد) من غير أعمال في غير الفاعل ، (وامتنع ضويرب زيدا) باعمال النصب في - زيدا - على المفعولية ، خلافا للكسائي حيث جوّز ذلك كما جوّز أعمال المشتق المنعوت.

وحكى عن بعض العرب : أظنّني مرتجلا وسويّرا فرسخا ⁽¹⁾.

ومنعوا من تصغير أمس ، وغد ، لأنّ الغرض الأهم منهما كون أحد اليومين قبل الآخر أو بعده بلا فصل ، وهذا لا يقبل الزيادة والنقصان ، ولذلك منع سيبويه : من تصغير أيّام الأسابيع ، كالسبت ، والأحد ، وأسماء الشهور ، ك - المحرم إلى ذي الحجّة ، فان معناها غير قابل للزيادة والنقصان ، وهي تجري مجرى أن يقال : اليوم الأوّل ، والثاني ، والشهر الأوّل ، والثاني ، وهكذا.

خلافا للجرميّ والمازنيّ حيث جوّزا تصغيرها.

أحكام المنسوب

اشارة

(المنسوب) هو الاسم (الملحق آخره - ياء - مشدّدة) المركب معها تركيبا صار معها في حكم كلمة واحدة ، (ليدل) ذلك الملحق آخره الياء - من حيث كونه ملحقا بآخره الياء - أو الحاقها بآخره ، (على نسبته) - أي نسبة ذلك المركب من الملحق والملحق به - يعني نسبة ما أريد به (إلى المجرّد عنها) - أي عن الياء - وهو المنسوب إليه أبا كان ، ك - علويّ ، أو أمّا ، كسلوليّ ⁽¹⁾، أو بلدة ، كبصريّ ، أو صناعة ك - كسائيّ ، فقولنا : بصريّ مركب من البصرة والياء المشدّدة الّتي الحقت آخره ، ليدل الحاقها إيّاها وتركيبها معها على نسبة الشخص الّذي أريد به - إلى المجرّد عن الياء ، وهو البصرة.

فالياء علامة النسبة العارضة للمنسوب إليه ، لأنّها لكثرة وقوعها يناسبها خفة العلامة ، وكونها من حروف اللين ، واختيرت منها الياء لأنّها أخف من الواو وقابلة للإعراب ، بخلاف الألف ، وتشديدها للامتياز عن ياء المتكلم على ما قيل.

وخرج بقوله : ليدل ... الخ ما لحقته ياء مشدّدة للوحدة ، كروميّ - للواحد من الرّوم - على ما ذكره جماعة ، أو للمبالغة ك - احمريّ ، أو لمجرّد تكثير حروف الكلمة ، كبرديّ ⁽²⁾، وكرسيّ.

والمراد بإلحاق المشدّدة اعتبار لحوقها أوّلا ، وان عرض له التغيير بعد ذلك ، ك - يمان ، وشام - في النسبة إلى اليمن والشام - على ما سيجيء إنشاء الله تعالى ،

والمقصود ان هذا هو القياس الغالب في المنسوب ، فلا يرد نحو : عوّاج ⁽¹⁾، وتامر.

وهو كالمصغر محكوم عليه في المعنى ، فانّ البصريّ مثلا معناه : المحكوم عليه بأنّه منسوب ، أو منتسب إلى البصرة ، فلذلك اختصّ بالاسم ، وأمّا قولهم : اخشوشنيّ ، وتمعدديّ ، في النسبة إلى الفعلين من قولهم : اخشو شنو ، وتمعددوا ⁽²⁾- أي كونوا ذا خشونة وغلظة في المطعم والملبس واتركوا التنعم وتشبهوا في ذلك وبمعدّ بن عدنان - فالنسبة فيه إلى لفظي الفعلين على ما يقال ، وكلّ كلمة اسم بالنسبة إلى نفس لفظها ويجري عليها خواص الاسم ، إذا أريد بها لفظها ، كالوقوع مبتدأ في نحو : - من - حرف ، - وضرب - فعل ، ويحتمل الشذوذ.

ولمّا كان المنسوب المعرّف بما ذكر في قوّة الموصوف : بأنّه منسوب أو منتسب إلى شيء - وهما لا يعملان النصب بالمفعولية - لم يعمل إلّا في المرفوع المضمر فيه ، أو المظهر ، كما في رجل مصريّ حماره ، مثل : رجل قائم أبوه ، وفي الظرف ، نحو : انا قريشيّ أبدا ، لكفاية رائحة الفعل فيه ، وفي الحال ، نحو : انا هاشميّ منتسبا ، لمشابهتها للظرف.

ثمّ انّه يكون فيه تغييرات قياسيّة وغير قياسيّة ، (وقياسه حذف تاء التأنيث) - وجوبا - (مطلقا) سواء كان المنسوب إليه المشتمل عليها مؤنثا حقيقيّا ، ك - عزّة - لامرأة - ومكّة ⁽³⁾أم لا ، كطلحة - لرجل - ، وسواء كان علما كتلك الأمثلة ، أم لا ، كغرفة ، وصفرة ، وسواء كان مفردا ، أم جمعا ، كمسلمات ، فيقال : مكيّ ، ومسلميّ مثلا.

(و) قياسه - أيضا - حذف (زيادة التثنية والجمع) المصحح ، فيقال : في -

ضاربان ، وضاربون - مثلا ضاربيّ ، لأن كل من ياء النسبة ، وعلامة التأنيث ، والمثنى والمجموع شأنها لحوق آخر الكلمة وكونها في عداد أجزائها ، فلو اجتمعت مع إحدى تلك العلامات كانت المتقدّمة منها في حكم المتوسطة بين أجزاء الكلمة ، لكون المتأخرة عنها في عداد الأجزاء مع ان التوسط خلاف شأنها المألوف ، فكان المناسب حذف تلك العلامات واثبات الياء ، لأن اعتبارها ⁽¹⁾في مقام النسبة أهمّ ، وقد يذكر نكاة اخر تجري مجرى ما ذكر ، فتأمّل.

ولم يوجبوا حذف ألف التأنيث - على ما سيجيء - لأنّها من حروف العلّة الّتي يكثر فيها التغيير ، فقد يكتفي في دفع كراهة توسطها بالتغيير عن صورتها وقلبها واوا - كما سيجيء إنشاء الله تعالى - مع ان لفظ الألف ليست في الاختصاص بالمؤنث بمنزلة التاء على ما قيل.

ثمّ ان حذف تاء التأنيث حكم كلّي من غير استثناء شيء ، وحذف زيادة كلّ من المثنى والمجموع مطرد على كلّ حال ، (إلّا) حالكونه (علما قد اعرب بالحركات) الجارية على النون ، ك - قنّسرين - بالقاف وفتح النون المشدّدة أو كسرها وعلامة الجمع - لموضع بالشام - ، وماطرون - لموضع آخر بها - ، ونصيبين - لموضع آخر - ، وسبعان بضم الموحدة - لموضع ببلاد قيس - فانّها لا يجب حذفها في مثل ذلك ⁽²⁾، بل يجوز اثباتها لصيرورتها من أجزاء الكلمة عند العلمية ، حيث جعل المجموع علما ، ومن ثمّ أجازوا إعرابها بالحركات على النون من دون مراعاة مقتضى الإعراب بالحرف ، كما قال :

طال ليلي وبتّ كالمجنون

واعترتني الهموم بالماطرون ⁽³⁾

وقال آخر :

الا يا ديار الحيّ بالسّبعان

أملّ عليها بالبلي الملوان ⁽¹⁾

فالجر فيهما - بكسر النون - من غير مبالاة بالواو والألف الّتي هما علامتا الرفع ، ويجوز حذفها للنظر إلى كونها علامات في الوضع الأوّل ، كما جاز إعرابها بالحرف لهذا ⁽²⁾.

(فلذلك) - الّذي ذكر من جواز الوجهين - (جاء قنّسريّ) - بحذف زيادة الجمع - ، (وقنّسرينيّ) - بإثباتها - ، وما طريّ ، وما طرينيّ ، ونصيبيّ ، ونصيبينيّ ، وسبعيّ ، وسبعانيّ.

(ويفتح) - وجوبا - ما قبل الآخر ، وهو الحرف (الثاني من) الاسم الّذي كان في عدد الحروف وكسر الحرف الثاني على (نحو : نمر) ، على زنة - كتف - للحيوان المعروف من السباع - سواء وافقه في فتح الحرف الأوّل أم لا ، كإبل ، (ودئل) ، فيقال : نمريّ ، وإبليّ ، ودئليّ ، - بفتح الحرف الثاني - ، لئلّا يجتمع كسرته مع كسرة ما قبل الياء النسبة المشدّدة ، فيجتمع كسرتان وياآن ، وهو مستثقل لتتابع الأمثال.

ومنهم من يبقى الكسرة في نحو : إبليّ ، لانجبار الثقل بجريان اللسان على نهج واحد.

وأبقوا ضمّ الثاني من نحو : عضديّ ، وعنقيّ ، لعدم اجتماع الأمثال ، واغتفر الانتقال من الضم إلى الكسر ، لعروضه ، كما في المبنى للمفعول.

وذلك : (بخلاف) ما زاد على ثلاثة أحرف وما قبل آخره مكسور ، سواء كان

على أربعة أحرف - مع سكون الثاني - نحو : (تغلبيّ) - في النسبة إلى تغلب بن وائل ابن قاسط - ، ومغربيّ ، أو مع تحرّكه ، ك - علبطيّ ، أو فوق الأربعة ك - جحمرشي ، ومستخرجيّ ، فان كسرة ما قبل الآخر تبقى فيه - وجوبا - على خلاف نحو : نمر ، (على الأفصح) ، وان اجتمعت كسرتان وياآن ، لعدم الاعتناء بالخفة الحاصلة من ابدال الكسرة - فتحة - في الكلمة الّتي بنائها على الثقل وكثرة الحروف ، خلافا للمبرد ، حيث أجاز فتح ما قبل الآخر قياسا مطردا في ذي الأربعة مع سكون الثاني ، إلحاقا له بذي الثلاث ، لتنزيل الحرف الثاني - لسكونه - منزلة المعدوم ، ولم يساعده السماع إلّا في لفظ واحد ، وهو : تغلبيّ ، وتنزيل الساكن من غير حروف المد واللين منزلة المعدوم ضعيف.

(ويحذف) - وجوبا - (الياء ، والواو ، من «فعيلة ، وفعولة» ،) ويفتح العين منهما ، لأنّ المدّة الجارية مجرى اشباع الحركة - الواقعة بين العين واللّام - كالمعدوم ، لضعفها ، فشبّه الأوّل بنحو : نمر ونسب إليه كما ينسب إليه ، وحمل عليه الثاني لمواخاة واو المدّ ليائه ، ولذلك جعلتا ⁽¹⁾رديفين في الفواصل والقوافي ، هذا عند سيبويه ، وزعم المبرد : انّ النسبة إلى «فعولة» فعوليّ ، فرقا بينها وبين «فعيلة» كما فرقوا بين نمر ، وعضد.

ثمّ انّ المصنف اكتفى عن التعرّض لحذف تاء التأنيث بما مرّ ، وكذا فيما يذكره بعد ذلك.

وحذف الواو ، والياء ممّا ذكر مشروط : (بشرط صحّة العين ،) - بأن لا يكون معتلة - (ونفي التضعيف ، ك - حنفيّ) - في حنيفة - (وشنئيّ) - في شنوئة - ، بالمعجمة والنون من مهموز اللّام - لحيّ من الأزد - ، وقع بينهم شنآن وهو البغضاء.

(و) يحذف - الياء - أيضا - وجوبا (من «فعيلة») مصغرة ، حملا على ما تقدّم ، لتشابههما في زيادة الياء الساكنة ، حالكونها (غير مضاعفة) وان كانت معتلة العين ،

فالشرط فيها نفي التضعيف فقط ، (ك - جهنيّ) في : جهينة - مصغرة - ، لأبي قبيلة ، ورجل آخر ، قيل ورد فيه قوله :

تسائل عن حصين كلّ ركب

وعند جهينة الخبر اليقين ⁽¹⁾

ويقال : ان جهينة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنّة.

والمجرّد عن التاء في الثلاثة يبقى فيه الواو ، والياء ، نحو : تميميّ ، وسلوليّ ، وحسينيّ ، للفرق بين النسبة إلى المذكر في اللفظ والمؤنث فيه ، ولم يعكس ، لأنّ المذكر أولى بعدم التغيير ، ولأنّ المؤنث أثقل وبالتخفيف أجدر.

وعند تحقّق الشرايط المذكورة لا مانع فيه من التخفيف بالحذف ، (بخلاف) : ما فقد فيه بعض الشروط ، نحو : (شديديّ) وملوليّ ، - في شديدة ، وملولة - على «فعيلة ، وفعولة» من - الملال - لوجود التضعيف ، (وطويليّ) ، وقووليّ ، في طويلة وقوولة - ، لاعتلال العين ، فانّه لو حذفت الواو ، والياء منها اجتمع مثلان في المضاعف فحكمه الادغام ، وانقلبت العين المعتلة - ألفا - ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيحصل : شديّ ، ومليّ ، وطاليّ ، وقاليّ ، فمع الاشتمال على كثرة التغييرات يقع الالتباس بالنسبة إلى : شدّ ، وطال ، وملّ ، وقال ، - اعلاما - مثلا ، ولا ينقلب العين من طويلة ، وقوولة ، ونحوها مع تحرّكه وانفتاح السابق - ألفا - ، لعدم موازنة الفعل الّتي هي شرط في القلب ، كما يجيء في باب الاعلال.

وكذا لو حذفت - الياء - من «فعيلة» مصغرة إذا كانت مضاعفة لزم الادغام وكثرة التغيير والالتباس ، بخلاف المعتلة العين منها ، ك - عيينة - بيائين - فالنسبة إليها : عينيّ كجهنيّ ، ولا يلزم قلب الياء الباقية ألفا لانضمام ما قبلها.

وهذه الأحكام قياسيّة يحكم بالشذوذ على ما خالفها ، (و) من ذلك : (سليقيّ) كما وقع في قول الشاعر :

ولست بنحويّ يلوك لسانه

ولكن سليقيّ أقول فأعرب ⁽¹⁾

(وسليميّ) - بفتح السين وكسر ما بعدها واثبات الياء فيهما - في النسبة إلى : السليقة - وهي الطبيعة - وسليمة ، - بفتح السين - لحيّ (في) قبيلة(الأزد ، وعميريّ) - بفتح الأوّل وكسر الثاني واثبات الياء - في عميرة - بفتح الأوّل - أيضا لحيّ (في) قبيلة(كلب ، شاذ) ، والقياس فيها : سلقيّ ، وسلميّ ، وعمريّ ، كحنفيّ ، ويقتصر فيها على السماع ، فلو نسب إلى سليمة من غير الأزد ، وعميرة من غير كلب وجب ان يكون على ما هو القياس ، وكأنّهم قصدوا بالمخالفة له فيهما الفرق بين النسبة إلى سليمة وعميرة منهما وإليهما من غيرهما على ما قيل.

(وعبديّ ، وجذميّ) كلّاهما - بضمّ الأوّل وفتح الثاني وحذف الياء - كجهنيّ ، على ما حكاهما سيبويه (في) النسبة إلى (جذيمة) على «فعيلة» بفتح الفاء وكسر العين والذال المعجمة - لأبي حيّ من بني أسد ، (وعبيدة) بتلك الزنة - لأبي حيّ من بني عديّ - (أشذّ) من نحو : سليميّ ، وعميريّ ، إذ غاية ذلك إبقاء الياء وفيه رجوع إلى أصل الكلمة ، والشذوذ ههنا بالعدول عن الفتح الّذي هو أصل الكلمة إلى الضم الثقيل ، والقياس : فيهما الفتح ك - حنفيّ. ⁽²⁾

والقصد في ارتكاب ذلك إلى الفرق بين النسبة إليهما - من القبيلتين المذكورتين - وإلى عبيدة بن معاوية بن قشير وغيره ، وإلى جذيمة من بني عبد القيس ، فانّ النسبة

إليهما على القياس ، وكذلك قول العامّة : - في خليفة - خليفتيّ - بإثبات الياء وتاء التأنيث - أشذ من نحو : سليقيّ ، لشذوذه من جهة تاء التأنيث - أيضا -.

(وخريبيّ) - بضمّ الخاء المعجمة واثبات الياء - على صيغة التصغير ، - في خريبة - مصغرة ، لموضع بالبصرة يقال له : بصيرة الصغرى ، وردينيّ - في الرمح المنسوب إلى ردينة - (شاذ) ، والقياس حذف الياء ، كجهنيّ لوجود تاء التأنيث ، والمقصود في خريبيّ الفرق بين النسبة إليها وإلى خريبة - لقبيلة - وإلى خرب كصرد ، جمع خربة - بضمّتين - لعروة المزادة - إذا جعلت علما -.

(وثقفيّ) - بحذف الياء - كحنفيّ ، في النسبة إلى ثقيف - بفتح الأوّل - كتميم ، - إلى قبيلة منهم المختار بن عبيدة ، (وقرشيّ) كجهنيّ - بحذف الياء - في النسبة إلى قريش - ، (وفقميّ) - بتقديم الفاء على القاف - كقرشيّ (في) النسبة إلى فقيم ، - مصغّرا - لأبي حيّ من (كنانة) ، (وملحيّ) كقرشيّ - أيضا - (في) النسبة إلى مليح - مصغّرا - لأبي حيّ من (خزاعة) (شاذ) ، والقياس اثبات الياء في الكلّ ، للخلوّ عن تاء التأنيث ، بأن يقال : ثقيفيّ كتميميّ ، والباقي كحسينيّ.

ولعلّهم أرادوا الفرق بين النسبة إلى المذكورين وإلى قريش - لدابة في البحر - وفقيم بن جرير بن دارم بن تميم ومليح بن عمرو بن ربيعة من بني سكون ، ومليح ابن الهون من خزيمة ، فانّ النسبة إلى كلّ ذلك على القياس ، وكذا هذليّ في - هذيل - شاذ.

فهذا حكم الواو والياء فيما حروفه مع أحديهما أربعة ، ولا عبرة بتاء التأنيث.

وأمّا ان زادت الحروف معهما عليها ك - تكريت - لموضع - وسكّيت - بتشديد الكاف - لرجل - ، وصعفوق - لحيّ باليمامة - أبقيت في النسبة ، فيقال : تكريتيّ ، وسكّيتيّ ، وصعفوقيّ ، لأنّ الوضع بكثرة الحروف يشعر بعدم المبالات بمثل الثقل الحاصل منها في مثله.

والحكم المتقدم ليس مطردا في كلّ - ذي الأربعة - مع إحديهما ، بل يختص

بالصحيح اللّام من ذلك.

(وتحذف) - وجوبا - (الياء) الاولى الزائدة الساكنة من «فعيل» - بفتح الفاء وكسر العين - و «فعيل» - مصغرا - (من معتل اللّام من المذكر والمؤنث) من غير فرق ، استثقالا للياآت الأربعة المجتمعة ، (وتقلب الياء الأخيرة) الأصيلة الباقية(واوا) ، لئلّا تبقى ثلاث ياآت مجتمعة ، ولم يستغنوا بذلك عن حذف الزائدة ، حذرا عن مخالفة قياس الاعلال ان لم تقلب الواو ياء مع مقارنتها للياء الساكنة السابقة ، والوقوع فيما هرب عنه من اجتماع أربع ياآت ان قلبت إليها.

وتفتح ما قبل الواو كما في - نمريّ - ، ولم تقلب ألفا للاضطرار إلى تحريكها ، لالتزام كسر ما قبل ياء النسبة ، وذلك (كغنويّ) مثل : حنفيّ ، في - غنيّ ، وغنيّة - بفتح الأوّل - ، (وقصويّ ، وامويّ) كلّاهما بضمّ الأوّل ، كجهنيّ في : قصيّ ، وأميّة - مصغرين - لقبيلتين -.

لكن قد خولف هذا الحكم في المصغر نادرا ، (و) من ذلك النادر أنّه (جاء اميّيّ) - بضمّ الأوّل ويائين مشدّدتين - من غير حذف ولا قلب ، لانفتاح ما قبل المشدّدة الاولى ، فكأنّه انجبر به شيء من الثقل.

(بخلاف) «فعيل» - بفتح الفاء وكسر العين - ، نحو : (غنويّ) ، فانّ الحذف والقلب لا زمان فيه ، ولم يجيء خلافه على ما زعمه المصنف ، لانكسار ما قبل المشدّدة ، فيجتمع الكسرتان والياآت ويزداد الثقل ، وقال السيرافي : بعضهم يقول : غنيّيّ - بمشدّدتين وانكسار ما قبلهما - إلّا انّه أثقل من - اميّيّ - ، للكسرة ، ومثله حكى عن يونس.

(وامويّ) - بفتح الهمزة مع الحذف والقلب في المشدّدة الاولى - على ما حكاه سيبويه عن بعض العرب ، ردّا إلى المكبر طلبا للخفة ، (شاذ) ، والقياس ضمّ الهمزة.

(و) إذ قد عرفت حكم «فعيل ، وفعيلة» من معتل اللّام فاعلم أنّه قد(اجرى تحويّ) - بالفوقانيّة والمهملة المفتوحتين - (في تحيّة) وهي «تفعلة» لا «فعيلة» لأنّ

التاء في أوّلها زائدة ، - وهي مصدر حيّي ، يحيّي - بالتضعيف ، (مجرى غنويّ) في الحذف والقلب ، لمشابهتها الغنيّة في عدد الحروف ، والحركات ، والسكنات ، ووقوع الياء المشدّدة بعد الحرف الثاني ، مع انّ العلّة المذكورة للحذف والقلب ثمّ جارية ههنا.

(وامّا) «فعول» من معتل اللّام المذكر(نحو : عدوّ ، فعدويّ) ، كقعوليّ من غير حذف ولا قلب ، هو الّذي يقال : في النسبة إليه (اتفاقا) ، إذ ليس فيه اجتماع الأمثال المستثقلة ، (و) المؤنث : (نحو : عدوّة) فيها خلاف ، (قال المبرد) : حكمها حكم المذكر وهي (مثله) في النسبة من غير فرق ، نظرا إلى عدم الداعي إلى حذف الواو ، (وقال سيبويه) : انّها تجري مجرى «فعولة» من الصحيح اللّام ، على ما اختاره من حذفد واو المدّ وفتح الحرف الثاني فيقال : (عدويّ) ، كشنئيّ فرقا بين المذكر والمؤنث.

(وتحذف) - وجوبا - (الياء الثانية) المتحرّكة(من) كلّ ما وقع قبل آخره ياء مشدّدة ، (نحو : سيديّ ، وميتيّ) ، - بياء واحدة ساكنة - في : سيّد ، وميّت - بتشديد الياء - ، (ومهيميّ) - بياء واحدة ساكنة - أيضا ، في : مهيّم اسم فاعل ، (من هيّم) من الهيمان ، لكراهتم اكتناف يائين مشدّدتين بالحرف الأخير من المنسوب إليه ، كالدال في - سيّد - في النسبة الّتي مبناها على التخفيف مع كسرة الاولى ، ولانفتاحها في - مهيّم اسم مفعول - أبقيت على حالها من غير حذف.

وحذفت المتحرّكة ، مع انّ الساكنة لسكونها وجريانها مجرى المعدوم الّذي لا يعتنى به أولى بالحذف ، إذ لو أبقيت المتحرّكة انقلبت - ألفا - ، لانفتاح ما قبلها ، فيلزم - مع كثرة التغيير - كونه في معرض الالتباس بالنسبة إلى : ساد ، ومات ، مثلا ، ولقربها من الطرف على ما قال شارح اللباب.

فان قيل : لو كانت الباقية هي الاولى الساكنة كان - طيئيّ - بياء ساكنة قبل الهمزة هو الأصل في النسبة إلى طيّئ على زنة سيّد - لأبي قبيلة - فلم يجز قلب الياء ألفا ، لاشتراطه بالتحرّك مع انّها قلبت إليها ، حيث قيل : طائيّ ، قلنا : الحكم

المذكور أصل ثبت بالاستقراء ، فالباقية هي الياء الساكنة ، (وطائيّ شاذ) ، لوقوع الاعلال المخالف للقياس أعني : قلب الياء الساكنة ألفا فيه ، ولو لا حكمه في باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمكن الحمل على ان أبقاء المتحرّكة ، وقلبها ألفا ، وحذف الساكنة فيه شاذ لمخالفته لتلك القاعدة ⁽¹⁾، وان كان الاعلال قياسيا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها على ما قيل.

(فان كان نحو : مهيّم ، تصغير - مهوّم) - بتشديد الواو - اسم فاعل من هوّم الرجل - بتشديدها - إذا حرّك رأسه من النعاس - (قيل) : في النسبة إليه (مهيّميّ) بإبقاء المشدّدة مع علامة النسبة ، والحاق ياء ساكنة بعدها ، (بالتعويض) بها عن الواو المحذوفة بالتصغير.

وتوضيح ذلك : ان تصغير مهوّم - مهيوم - بحذف الواو الزائدة - كما مرّ في تصغير مقدّم من قدّم - ، ثمّ قلبت الواو الواقعة بعد ياء التصغير - ياء - ، وقد تقدّم جواز التعويض عن المحذوفة بمدّة زائدة بعد كسرة التصغير وهي : الياء ، وهذا التعويض واجب في النسبة ههنا عند المصنف والزمخشري ، إذ مع عدمه تكتنف المشدّدتان بالميم فيلزم الحذف على القاعدة ، ويلتبس بالنسبة إلى - مهيّم - اسم فاعل - من هيّم - ، ومع التعويض لا حاجة إلى الحذف ، لتوسّط مدّة العوض الّتي هي كالاستراحة بين المشدّدة الاولى وكسرتها ، والميم وكسرته ، ولم يعكس ، لأن اسم الفاعل من - هيّم - لم يحذف منه شيء قبل النسبة حتّى تعوّض عنه بعدها ، كما حذف من مصغر - مهوّم -.

وأمّا تصغير - مهيّم - من هيّم - فهو بصورة المكبّر ، إذ بعد حذف الياء الزائدة وادغام ياء التصغير في الباقية تحصل تلك الصورة ، واكتفوا في النسبة إليهما ⁽²⁾بالقرائن من غير تعويض في المصغر ، لئلّا يلتبس بالنسبة إلى الواوي ، لأن عدم

الالتباس به للمخالفة في المادّة والمعنى أولى بالرعاية من عدمه بين المصغر والمكبر اللّذين تخالفهما بالعارض.

(وتقلب) وجوبا - (الألف الأخيرة الثالثة) سواء كانت منقلبة عن أصليّ - كما هو الغالب - ، أو ما يجري مجراها من الأصلية الغير المنقلبة - كما في اسم الغير المتمكّن - ، ك - متى ، واذا ان سمّى بهما ، والعجمي الأصل مثل : فسا ⁽¹⁾- لموضع بخراسان - (و) الألف الأخيرة(الرابعة المنقلبة ⁽²⁾) عن الأصليّ وما في حكمها من الأصلية الغير المنقلبة ، ك - حتّى ، وكلّا - بالتشديد - اسمين ، (واوا) ، لامتناع الألف عن قبول الكسرة الملتزمة ، وقلبها - ياء - يؤدّي إلى اجتماع الياآت الثلاث والكسرة ، فأمّا ان يقلب همزة أو واوا ، واختيرت الواو ، لأنّها أخف مع ياء النسبة من الهمزة ، مع ان حروف العلّة بعضها أنسب ببعض من غيرها.

وذلك : في الثالثة المنقلبة عن الأصلي (كعصويّ) - في عصا ، في المنقلبة عن الواو ، (ورحويّ) - في رحى ، في المنقلبة عن الياء ، ونحو : متويّ ، واذويّ ، في الأصلية ، وفسويّ ، في العجمي ، (و) في الرابعة المنقلبة عن الأصلي نحو : (ملهويّ) - في ملهى لموضع اللهو - ، واعشويّ - في اعشى من العشاوة لسوء البصر باللّيل - في المنقلبة عن الواو ، (ومرمويّ) في مرمى - لموضع الرّمى - في المنقلبة عن الياء ، ونحو : كلويّ ، وحتّويّ ، في الأصلية.

(ويحذف غيرهما) من الألفات الأخيرة ، سواء كانت رابعة زائدة للتأنيث ، مع سكون العين ، (كحبليّ) - في حبلى - (و) مع تحرّكها ، مثل : (جمزيّ) - في جمزى - بالتحريك ، - لضرب من الحركة السريعة - ومنها الجمّازة - للناقة - ، أم للالحاق كمعزيّ في معزي أم فوق الرابعة سواء كانت منقلبة عن أصليّة(و) هذه كالخامسة المحذوفة في (مراميّ) ، والسادسة المحذوفة في - مسلنقيّ - في النسبة إلى مرامي ،

ومسلنقي ، اسمي مفعول من المراماة والاسلنقاء ، أم زائدة - للتأنيث - كالخامسة المحذوفة - في حباريّ - في النسبة إلى : حبارى ، أو للالحاق ، كالمحذوفة - في حبركيّ - في النسبة إلى الحبركي الملحق بسفرجل - للقراد - ، أو غيرهما(و) هذا كالسادسة المحذوفة المزيدة ، في (قبعثريّ) في النسبة إلى قبعثري.

فالحريّ بها في كلّ ذلك الحذف ، لتردّد أمرها - لامتناع قبولها عن الكسرة الملتزمة قبل ياء النسبة - بين الحذف والقلب إلى ما يقبلها ، والحذف أولى.

أمّا في الرابعة الزائدة ، فللفرق بينها وبين الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ الّتي يعتنى بحفظها ولو بما يبدل عنها أعني الواو ، وأمّا فيما فوقها - مطلقا - فللاستثقال بكثرة الحروف.

ثمّ ان ما ذكر من حكمها هو الأشهر ، (وقد جاء) في الرابعة المزيدة مع سكون الوسط(نحو : حبلى) ، ودنيا ، ومعزي ، (حبلويّ) ، ودنيويّ ، ومعزويّ ، بالقلب واوا ، حملا على الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ ، للتشابه في الصورة ، بل قيل : انّ القلب أولى بالّتي للالحاق من الحذف ، لكونها بحذاء الأصلي من الملحق به ، وقد يعكس ، فتحمل الأصليّة والمنقلبة على الزائدة في الحذف على قلّة ، نحو : ملهيّ ، ومرميّ ، وكلّيّ ، وحتّيّ.

(و) جاء - أيضا - في نحو ما ذكر من الزائدة(حبلاويّ) ، ودنياويّ ، ومعزاويّ ، بالألف قبل الواو ، تشبيها لها بالممدودة ، كحمراويّ ، وربّما جاء ذلك في الأصليّة - أيضا - نحو : كلّاويّ ، والمنقلبة ك - ملهاويّ ، ومرماويّ.

وجوّز المصنف في مثل هذا كون الواو منقلبة عن الألف الّتي كانت ، والألف زائدة قبلها ، وكون الألف هي الّتي كانت ، والواو مزيدة بعدها ، وان كان الأولى في بعض صوره - وهو ما إذا كانت مزيدة - للتأنيث - هو الأوّل ، ليقع علامة التأنيث في آخر الكلمة ، فتأمّل.

وجعل يونس : الخامسة المنقلبة عن الأصلي المسبوقة بحرف مشدّد نحو : المعلّى

وهذا الّذي ذكر في الرابعة مع سكون الوسط كائن (بخلاف) الرابعة مع تحركه ، (نحو : جمزيّ) ، وبخلاف ما فوق الرابعة كمراميّ ، لتعيّن الحذف فيهما للاستثقال فيما فوقها ، وتنزيلها - مع تحرّك الوسط - منزلة ما فوقها ، لتنزيل تلك الحركة منزلة الحرف كما نزلت منزلته في تحتّم تأثير المعنوي في منع الصرف - في نحو : سقر ، وقولهم : مصطفويّ - بقلب الخامسة واوا - شاذ ، أو خطاء كما قيل ، والوجه مصطفيّ بالياء للنسبة وحذف الألف.

[النّسب لما آخره ياء]

(وتقلب الياء الأخيرة الثالثة - المكسور ما قبلها - واوا) ، للاستثقال الكسرتين والياآت الثلاث ، ولم تحذف ، كراهة بقاء الاسم على حرفين ، (ويفتح ما قبلها) ، كما في نحو : نمريّ ، (كعمويّ ، وشجويّ) - في العمي والشجي - كلّاهما صفتان على زنة كتف ، من عمي البصر أو القلب ، وشجي - إذا حزن - ، وقيل : ان ما قبل الياء يفتح من أوّل الأمر - كما في نمر - ثمّ تقلب هي ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيجري عليها حكم الألف الثالثة من القلب واوا.

(وتحذف) - وجوبا - أيضا الياء(الرابعة) المكسور ما قبلها ، أصليّة كانت أو منقلبة عن الواو ، (كقاضيّ) ، وراميّ ، وغازيّ ، ويرميّ ، - في القاضي ، والرامي ، والغازي ، ويرمي اسما منقولا عن المضارع ، (على الأفصح) الّذي اختاره خليل وسيبويه ، كراهة اجتماع الكسرتين والياآت الثلاث ان أبقيت على حالها ، ولزوم كثرة التغيير ان قلبت واوا ، وفتح ما قبلها ، استثقالا لكسرته مع كسرة الواو قبل ياء النسبة ، كما هو خلاف الأفصح الّذي صار إليه المبرّد ، وعليه ورد قوله :

وكيف لنا بالشّرب ان لم يكن لنا

دراهم عند الحانويّ ولا نقد ⁽¹⁾

حيث نسب إلى الحانية - وهي الخمر - بعد حذف تاء التأنيث بالقلب واوا ، كقاضويّ ، وأراد بيّاع الخمر كالكسائيّ - لمن يبيع الكساء - ، وقيل : انّه مجهول وان نسب إلى الفرزدق.

(وتحذف ما سواهما) من الياآت المكسور ما قبلها الواقعة آخر الكلمة ، - اتفاقا - خامسة كانت أم فوقها ، (كمشتريّ) ، ومسلنقيّ - بياء النسبة وحذف الياء الأخيرة - من المشتري ، والمسلنقي - اسمي فاعل - ، استثقالا للزائدة على الرابعة - كما في الألف الزائدة عليها مع كونها أخف.

(وباب محيّ) وهو : ما كانت الياء الزائدة على أربعة فيه مسبوقة بياء مشدّدة ، فانّ المحيّي - اسم فاعل - من حيّي ، يحيّي ، تحيّة ، فالياء الأخيرة الخامسة منه المحذوفة في المتن في الجرّ باضافة باب إليه مسبوقة بمشدّدة هي العين مع التضعيف ، (جاء) بعد حذف الخامسة والحاق ياء النسبة ، (على : محويّ) - بحذف الاولى المدغمة من المشدّدة وقلب الثانية منها واوا - ، (ومحيّيّ) - باثبات المشدّدة بتمامها مع ياء النسبة - ، فالأوّل (كامويّ) ، (و) الثاني اميّيّ على ما مرّ ، لأنّه بعد حذف الخامسة مثل : اميّ في عدد الحروف والسكنات ، ووقوع الياء المشدّدة أخيرا مع فتح ما قبلها ، فيجري مجراها ، وليس في كلامهم ⁽¹⁾اسم متمكّن في آخره واو مكسور ما قبلها فلا يجري فيها هذه الأحكام.

نعم ، قد تقع أخيرة وما قبلها مضموم إمّا : ثالثة نحو : سروة ، أو رابعة كترقوة ، أو ما فوقها كقلنسوة ، فيفتح ما قبلها - تخفيفا - في الأوّل فيقال : سرويّ كعمويّ ،

وتحذف في الأخيرين فيقال : ترقيّ كقاضيّ ، وقلنسيّ كمشتريّ ، فانّ الواو أثقل من الألف والياء وبالحذف والتخفيف أجدر ، وربّما جاء في الثاني : ترقويّ - بفتح القاف - مثلا كقاضويّ.

وقد يقال : يكسر ما قبلها في الأقسام الثلاثة وتقلب ياء ثمّ يجري عليها أحكام تلك الأقسام من الياء ⁽¹⁾فيحصل ما ذكرنا.

[النسب لما في آخره الياء والواو الساكن ما قبلهما]

(و) المنقوص الثلاثي الّذي ثانيه صحيح ساكن وثالثه واو أو ياء ان كان مقرونا بتاء التأنيث ، (نحو : ظبية ، وقنية) - بكسر القاف - للاقتناء - وهو الاكتساب - ، ورقية - بضمّ الراء - ، للعوذة ، (وغزوة) - بفتح الأوّل - للجهاد - ، (وعروة) - بضمّ الأوّل - لمعان منها : مقبض الدلو والكوز ، (ورشوة) - بكسر الأوّل - ، ففي النسبة إليه خلاف ، وهي كائنة(على القياس) ، بمعنى انّه لا يغيّر عمّا هو عليه إلّا بحذف تاء التأنيث ، فيقال : ظبييّ ، وعرويّ مثلا ، (عند سيبويه) ، لأن حرف العلّة إذا سكن ما قبله فهو في حكم الصحيح ، فالنسبة إلى مثل ما ذكر كالنسبة إلى طلحة ، وغرفة ونحوهما.

(وزنويّ) - بكسر الزاي وفتح النون وقلب الياء واوا - في النسبة إلى زنية - بكسر المعجمة وسكون النون - لأبي حيّ من العرب - ، (وقرويّ) - بفتح الأوّلين والقلب واوا - في القرية(شاذ عنده) ، والقياس : زنييّ ، وقرييّ من غير تغيير.

(وقال يونس) : بفتح العين في الجميع واويّا كان أو يائيّا ، ومع ذلك يقلب الياء واوا في اليائيّ ، فيقال : (ظبويّ ، وعرويّ) في ظبية وعروة - بانفتاح الحرف الثاني منهما والقلب واوا في ظبية ، واحتج على ذلك بقولهم : زنويّ ، وقرويّ ، وباجتماع الياآت الثلاث في اليائي لو لم تقلب واوا ، واجيب عن الأوّل : بالندور والشذوذ ،

وعن الثاني : بانجباره بسبق السكون.

(و) سيبويه ويونس (اتّفقا) على كون النسبة على القياس من غير تغيير كالصحيح ، (في باب ظبي ، وغزو) ممّا ليس فيه تاء التأنيث ، ولعلّ الفارق عند يونس بين ذي التاء والمجرّد عنها مع السماع أنّ التغيير عندهم قد يجري على التغيير ، فحيث انفتح باب التغيير في ذي التاء بحذفها سومح فيه بوقوع غيره - أيضا وهو كما ترى.

(وبدويّ) - بفتح الأوّلين - في النسبة إلى : بدو - بسكون الدال - للبادية - (شاذ) عندهما ، لتجرّده عن التاء ، والقياس : بدويّ - بسكون الدال -.

[النسبة لما آخر ياء من قبلها حرف علّة]

(وباب : طيّ ، وحيّ) وهو : الثلاثي الّذي آخره ياء مشدّدة بعد حرف واحد ، (تردّ) فيه (الاولى) المدغمة(إلى أصلها) وهو الواو ان كانت منقلبة عنها ، (وتفتح) سواء اشتملت على الردّ أم لا ، وتقلب الأخيرة واوا ، والمقصود انّه يلزم جميع ما ذكر في النسبة إلى هذا الباب وان كان اعتبارها على عكس الترتيب المذكور ، فانّه يعتبر من أوّل الأمر قلب الأخيرة واوا ، كراهة اجتماع الياآت ، ثمّ لو أبقيت الاولى على السكون لزم قلب هذه الواو ياء والوقوع في المهروب عنه ، لمجامعتها الياء الساكنة المتقدّمة فحركت بالفتح لخفته ، فان كانت منقلبة عن الواو ردّت إليها ، لزوال سبب قلبها ياء وهو سكونها مع مجامعة الياء الّتي بعدها ، (فيقال : طوويّ) - في طيّ - لأنّه مصدر طوى يطوي ، وأصله : طوي - بالواو الساكنة - ، (وحيويّ) - في حيّ - لأنّه صفة من حيي يحيى ، وذلك : (بخلاف) ما آخره واو مشدّدة بعد حرف واحد ، نحو : (دويّ ، وكوّيّ) في النسبة إلى دوّ - للمفازة - وكوّة بفتح الكاف - لثقب البيت - ، فمثل ذلك يبقى على حاله ، لأن اجتماع الواو المشدّدة مع الياء المشدّدة الّتي للنسبة ليس كاجتماع اليائين المشدّدتين في الثقل ، لعدم التماثل ، ولا

فرق في هذين بين ذي التاء ، كطيّة ، وكوّة ، والمجرّد عنها كطيّ ودوّ.

(وما آخره ياء مشدّدة - بعد ثلاثة -) أحرف ان كانت في (نحو : مرميّ) - اسم مفعول - من الرّمي بأن يكون الثانية المدغمة فيها من تلك المشدّدة أصليّة ، (قيل) : في النسبة إليه (مرمويّ) بابقاء تلك الأصليّة ، محافظة عليها مع قلبها واوا ، لئلّا يجتمع ثلاث ياآت ، وحذف الاخرى المدغمة ، استثقالا لها مع الواو وياء النسبة ، وفتح ما قبل الواو ، استثقالا للكسرتين معهما ، كما فتح في قاضويّ ، (و) يقال : فيه (مرميّ) - بحذف تلك المشدّدة باسرها - أيضا كما تحذف الواحدة من القاضي ، ترجيحا للخفة على مراعاة الأصلي ، وهذا أفصح.

(وان كانت) تلك المشدّدة الواقعة بعد الثلاثة(زائدة) بتمامها(حذفت) ، استثقالا مع عدم اصالة شيء يحافظ عليه ، وذلك (ككرسيّ) ، وشافعيّ ، (وبخاتيّ) حالكونه (اسم رجل) ، فان كانت في مثل ذلك تاء التأنيث فالفرق بين حالتي النسبة وعدمها بحذف التاء في النسبة ، كاسكندريّ ، وقسطنطنيّ - في اسكندريّة وقسطنطنيّة ، وإلّا فلا فرق بين الحالتين إلّا بالقرائن ومنها : الانصراف في بخاتيّ لدلالته على النسبة باعتبار ان ياء النسبة ليست من بناء الكلمة حتّى يكون على صيغة الجمع الأقصى المقتضية لعدم الانصراف ، بخلاف ما إذا منع من الصرف ، فانّه يدل على اعتبار انّ الياء ليست للنسبة بل هي من بناء الكلمة ، ليكون على صيغة الجمع الأقصى الّذي نقلت منه إلى العلمية وبقيت على عدم الانصراف ، كحضاجر - علما لجنس الضبع -.

وان لم يكن اسم رجل ، بل أريد به المعنى الجمعي ردّ إلى مفرده ، وهو البختيّ - للابل الخراسانيّة -.

[النسبة لما آخره همزة قبلها ألف]

(وما آخره همزة بعد ألف ان كانت) مزيدة(للتأنيث) في الأصل - وان عرض

تذكير المسمّى بأن سمّى به مذكّر - (قلبت واوا) ، (كحمراويّ) ، وبيضاويّ ، (وصحراويّ) في - حمراء ، وبيضاء ، وصحراء ، ومنه : ذكريّاويّ - في ذكريّاء - على تقدير المدّ على ما يقال ، وذلك لكراهة بقائها على صورتها وسطا في ما هو في حكم كلمة واحدة ، مع ان شأنها اللحوق بعد تمام الكلمة ، وقلبها ياء يؤدّي إلى اجتماع الثلاث فقلبت واوا ، ولم تحذف روما ، للفرق بينها وبين المقصورة ، فانّ الهمزة لو حذفت تبعتها الألف في الحذف كما في ترخيم المنادي ، لتنزيلهما في كلامهم منزلة حرف واحد ، ولهذا لا يقع الانفكاك بينهما ، فيحصل : حمريّ مثلا كحبليّ ، ولم يعكس ، لأنّ حذف حرف واحد - وهو المقصورة - أهون من حذف حرفين ، فما ذكر هو الأصل والقياس.

(وصنعانيّ ، وبهرانيّ ، وروحانيّ) - بفتح الرّاء - كلّها بالنون بعد الألف ، في - صنعاء - للبلدة المعروفة باليمن ، - وبهراء - لقبيلة من قضاعة ، - وروحاء - لموضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة ، وآخر بالشام ، (وجلوليّ) في النسبة إلى جلولاء - لموضع ببغداد بخانقين ⁽¹⁾- وآخر بفارس على ما قيل ، (وحروريّ) - في حروراء - بالمدّ وقد يقصر ، - لموضع بالكوفة - ينسب إليه الحرورية من الخوارج ، لأن أوّل اجتماعهم كان فيه حين فارقوا أمير المؤمنين عليّا - رضي‌الله‌عنه - (شاذ) ، والقياس : صنعاويّ ، وبهراويّ ، وروحاويّ ، وجلولاويّ ، وحروراويّ.

(وان كانت) الهمزة الواقعة في الآخر بعد الألف (أصليّة) ، (تثبت - على الأكثر -) ، فرقا بينها وبين الّتي للتأنيث ⁽²⁾، ويجوز - على قلّة - قلبها واوا تشبيها بها ، (كقرّائيّ) ، وقرّاويّ ، في النسبة الواقعة إلى : قرّاء - بضمّ القاف وتشديد الراء -

كرمّان ، - للنّاسك المتعبد - من قرء إذا تنسّك ، (والّا) تكن للتأنيث ولا أصلية بل كانت منقلبة عن واو أو ياء أصليّة أو زيدت للالحاق (فالوجهان) وهما : اثباتها على حالها والقلب واوا جائزان من غير تفاوت في القلّة والكثرة ، (ككسائيّ) ، وكساويّ - في كساء - وهمزته منقلبة عن الواو الأصليّة ، لأنّه من - الكسوة - وأصله : كساو قلبت الواو همزة لوقوعها طرفا بعد الألف الزائدة ، (وعلباويّ) ، وعلبائيّ ، - في علباء - بتنوين الصرف - لعصب العنق - ، والهمزة فيه زيدت للالحاق بقرطاس فاثباتها للتشبيه بالأصليّة لانقلابها عن أصليّ في الأوّل وكونها كالأصلي في الثاني ، والقلب للتشبيه بالّتي للتأنيث.

ومثل ذلك لو جعل علما للمؤنث - كما إذا جعل كساء اسم امرأة - فالوجهان فيه - أيضا - على السواء ، لأنّ التأنيث للعلميّة للمؤنث لا للهمزة.

[النسبة لما آخره واو أو ياء قبلهما ألف]

(وباب : سقاية) وهو : ما في آخره ياء بعد ألف زائدة ، ولم يقلب يائه همزة لعدم وقوعها طرفا بسبب تاء التأنيث اللّازمة الّتي وضع اللفظ معها ، ⁽¹⁾(سقائيّ) - يقلب ياء آخره همزة - عند النسبة ، لزوال تاء التأنيث المانعة عن تطرفها وانقلابها إليها ، ولم تقلب الهمزة واوا ، لئلّا يلزم كثرة التغيير ، والسقاية : مشربة يسقى بها.

(وباب : شقاوة) وهو : ما فيه واو لم تقلب همزة ، للزوم التاء بعدها ، (شقاويّ) - بالواو من غير القلب همزة بعد حذف التاء - ، فرقا بين اليائي والواويّ ، ولم يعكس ، لأن اجتماع الواو مع ياء النسبة أهون من اجتماع الياء معها.

(وباب : راي ، وراية) ، وآي ، وآية ، غاي ، وغاية ، ممّا وقعت الياء فيه بعد ألف منقلبة عن أصليّ ، سواء كان مجرّدا عن التاء - للجنس - أو مقرونا بها - للواحد -

فيه ثلاثة أوجه : (رائيّ) - بقلب الياء همزة - تشبيها لها بالواقعة بعد الألف الزائدة ، كسقاية ، (وراويّ) - بقلبها واوا - استثقالا لها ، والياء الثالثة المتطرفة المستثقلة في النسبة تقلب واوا ، كعمويّ ، (وراييّ) - باثباتها من غير قلب - ، تشبيها لها بظبي وظبية ، والراي ، والراية العلم - بالتحريك - ، ويجمع الراية : على الرايات - أيضا - ⁽¹⁾، وألفهما منقلبة عن الواو الأصليّة ، على ما صرّح به بعضهم ، وربّما أشعر كلام بعضهم بأن أصلها الياء.

ثمّ انّ المنسوب إليه : قد يكون على حرفين ، أمّا بالوضع أو بحذف شيء منه ، فما بالوضع - ان كان ثانية حرف علّة - فأمّا ألف فتزاد بعدها همزة في الأكثر ، وقد تزاد الواو ، فيقال : في - لا - مثلا لائيّ ، ولاويّ ، ومنه المائيّة - لذات الشيء - المنسوبة إلى لفظة ما المستفهمة عن الحقيقة ، وامّا : الماهيّة فمن قلب الهمزة هاء للتناسب في المخرج ، وأمّا واو أو ياء وحكمهما التضعيف ، فيرجع اليائيّ إلى باب : طيّ ، وحيّ فيقلب الثانية المدغمة فيها من المشدّدة واوا ، فيقال : في - كي ، وفي - اسمين - كيويّ ، وفيويّ ، وأصلهما : كيّيّ ، وفيّيّ - بيائين مشدّدتين - هما : المضعفة وعلامة النسبة ، وفي - لو - اسما - لوّيّ ، بالتشديد - كدوّيّ.

وان كان صحيحا جاز التضعيف وتركه ، فيقال : في كم كميّ بالتضعيف والتخفيف.

[النسبة إلى ما جاء على حرفين]

(وما كان على حرفين) لحذف شيء منه ، فالضابط فيه : انّه (ان كان متحرّك الأوسط - أصلا -) - أي في أصله قبل أن يحذف منه شيء - (والمحذوف هو اللّام) سواء كانت حرف علّة أم لا ، (ولم يعوّض) عنها(همزة وصل) ، (أو كان المحذوف - فاءا - ، وهو معتل اللّام ، وجب ردّه) للمحذوف عند النسبة ، أمّا في الأوّل : فلئلّا يلزم الاجحاف بحذف اللّام وحذف حركة العين ، بطريان الكسرة الملتزمة

قبل ياء النسبة من غير ضرورة ، لكون اللّام محلا للتغيير صالحا للردّ والحذف ، وأمّا في الثاني : فلعدم اسم معرب على حرفين ثانيهما حرف علّة في كلامهم ، لكونها كالعدم وفي معرض السقوط بالتقاء الساكنين - رفعا ، وجرّا - كما في قاض ، فيبقى على حرف واحد ، فلذلك التزم التعويض في مثله بتاء التأنيث واجراء الاعراب عليها ، وهي تحذف عند النسبة ، فلو لم تردّ الفاء المحذوفة التحق المنسوب إليه بمعدوم النظير فالأوّل فيما لامه المحذوفة حرف علّة(كأبويّ ، وأخويّ) - في أب ، وأخ - وأصلهما : أبو ، وأخو - بفتح العين - ، وذوويّ - بواوين - كأبويّ ، - في ذو - ، وذا ، وذي ، بمعنى صاحب.

والأصل : ذوي - بالتحريك - ولامه المحذوفة ياء ، عند سيبويه والأخفش ، حملا على ما هو الغالب في اللفيف المقرون من كون عينه واوا ولامه ياء ، نحو : طويت ، وقد ردّت في النسبة وقلبت واوا ، لئلّا يجتمع الثلاث من غير سبق السكون ، وعادت العين في - ذا ، وذي - إلى أصلها وهو الواو ، كراهة اعلال العين واللّام معا في النسبة الّتي شأنها تكميل الحروف.

وكذا - ذات - بمعنى صاحبة - للمؤنث ، لرجوعها بعذ حذف تاء التأنيث في النسبة - وجوبا - إلى المذكر ، وليس في أصل اللّغة المشهورة لفظ - ذات - سوى هذه ، على ما صرّح به جماعة ، فمن ثمّ كانت ذات الشيء - بمعنى حقيقته - منقولة عنها عرفا ، فالحق في النسبة إليها : ذوويّ ، على ما صرّح به جماعة منهم ابن هشام حاكما بأن قول المتكلمين : ذاتيّ في النسبة إليها لحن ، وكأنّه مبني على توهّم اصالة التاء ، وقد اعتذر بعضهم : بأنّهم لم يريدوا به النسبة اللّغوية حتّى يراعي أحكامها ، بل كأنّهم اصطلحوا على جعل لفظ - الذاتيّ - مع الياء اسما لما ليس بخارج عن الشيء ، ومن ثمه يطلقونه على نفس الذات مع انّ الشيء لا ينسب إلى نفسه ، والتحقيق في ذلك له موضع آخر.

(و) الأوّل فيما لامه المحذوفة حرف صحيح ، نحو (ستهيّ - في ست -) ، وأصله :

سته ، وشاهيّ - في شاة - للغنم - ، وأصله : شوهة - بسكون الواو - بدليل الجمع على شياه ، ثمّ حركت لتقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لزيادة التخفيف ، ولعلّ المراد : بتحريك الأوسط ما يشمل هذا ، وحذفت لامه وهي الهاء ، فتردّ في النسبة وتحذف تاء التأنيث.

وليعلم انّ الضابط - عند جماعة - في وجوب ردّ اللّام المحذوفة أحد الأمرين ، الأوّل : اعتلال العين نحو : شاة ، من غير ان يبدل من العين المعتلة قبل النسبة حرف صحيح ، كالميم المبدلة عن الواو قبل النسبة في - فم - وأصله : فوه ، لعدم ردّ اللّام في مثله عندهم ، فلا يقال : فوهيّ ، بل فميّ مثلا ، الأمر الثاني : ردّ اللّام في موضع من المواضع ، كما في المثنى ، كأبوان ، أو في جمع التصحيح ، نحو : سنوات ، واستضعفه المصنف بأنّه ردّ إلى الجهالة ، لعدم ضابطة معتمدة عنده يعرف بها ما يردّ اللّام في مثناه أو جمعه ، ولذا عدل إلى جعل الضابط ما ذكره من تحرّك الأوسط مع عدم التعويض بالهمزة ، وأورد عليه انّ الجهالة لازمة فيه - أيضا - لجهالة حال الأوسط من الحركة والسكون في أكثر ما كان على نحو : ثبة ، ومائة ، وسنة ، على ما ذكره بعض النحاة.

وان تردّدت اللّام المحذوفة بين حرفين ردّت على الوجهين ، كتردّدها بين الهاء والواو في - سنة - لمجيء جمعها على سنهات - في لغة الحجازيين - على ما قيل ، وسنوات - فيما عداها - ، فيقال : سنهيّ ، وسنويّ.

(و) الثاني : أعني المحذوف الفاء المعتل اللّام - نحو : (وشويّ) - بكسر الواو مع فتح الشين المعجمة - (في شية) بكسرها ، - لكل لون في الشيء يخالف معظم لونه - ، وأصلها : وشية - بكسر الواو وسكون الشين - فحذفت الواو الّتي هي الفاء بعد نقل كسرتها إلى ما بعدها على قاعدة الاعلال في مثلها ، فاعيدت الواو المكسورة في النسبة ، ولو اعيد سكون الشين لزم بقاء الواو مع موجب حذفها ففتحت ، لخفة الفتحة ، فلزم قلب الياء الّتي هي اللّام واوا ، لئلّا يجتمع الثلاث من غير سبق

سكون ، هذا عند سيبويه من تبعه.

(وقال الأخفش : وشييّ على الأصل) - بكسر الواو مع سكون الشين وابقاء الياء - لسبق السكون ، وزعم : اغتفار اثبات هذه الواو - مع موجب حذفها - لعروض موجب الحذف في النسبة الّتي هي في معرض الزوال.

وكما يجب ردّ الفاء المحذوفة مع اعتلال - اللّام - يجب ردّ العين المحذوفة مع اعتلال - اللّام - ، نحو : يرى مضارع - رأى - إذا جعل اسما - وان لم يكن ممّا نحن فيه وهو ما على حرفين ، وأصله : يرأى ، فحذفت عينه - وهي الهمزة - ، فتردّ عند النسبة ويبقى حركة الراء بعد الردّ ، - عند سيبويه - ، فتحذف الألف الرابعة - وجوبا - وان كانت منقلبة عن أصليّة ، لتحرّك الأوسط : نحو : جمزي ، فيقال : يرأيّ - بفتح الأوّلين وكسر الهمزة - ، والأخفش : يسكن الراء ، للردّ إلى أصلها ، فيجوز حذف تلك الألف ، وقلبها واوا ، لسكون الوسط ، كيرئيّ ، ويرأويّ ، كمرميّ ، ومرمويّ.

(و) الكائن على حرفين لحذف شيء(ان كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها) فاء كان أو عينا(لم يردّ) المحذوف ، وان بقى الاسم على حرفين ، لأنّ الحرف الثاني ليس حرف علّة ، وله نظير في اللّغة في الأسماء المعربة المحذوفة الاعجاز من غير تعويض التاء ، كيد ، ودم ، مع انّ المحذوف ليس ما هو محل التغيير - أعني اللّام - ولا ضرورة اخرى إلى الردّ ، وذلك : (كعديّ ، وزنيّ) - في عدة ، وزنة - ، وأصلهما : وعدة ، ووزنة ، والمحذوف منهما - الفاء - ، (وسهيّ في - سه -) ، والمحذوف منه - العين - ، وقال عبد القاهر : ليس اسم ثنائي محذوف العين في كلامهم غير سه ، ومذ - في منذ - الاسميّة.

(وجاء :) في مثل عدة في كلام بعض العرب (عدويّ) - بالواو - قبل علامة النسبة ، قال المصنف : في شرح المفصل كأنّهم لما تعذر عليهم الردّ في موضع الحذف - إذ ليس موضع التغيير - قلبوا إلى موضع التغيير ، أو زادوا في موضع التغيير ،

انتهى ، والاحتمال الأوّل : اشارة إلى ما اختاره الفراء من جعل الفاء المحذوفة من الصحيح اللّام ومعتلها إلى الآخر الّذي هو موضع التغيير ، ليصح ردّها ، كعدويّ ، وشيويّ ، والوزن علفيّ ، والثاني : اشارة إلى ما يقال : من الواو مزيدة - عوضا -.

والظاهر ان قوله : ههنا(وليس) ذلك (بردّ) إختيار للزيادة ، لما في اعتبار القلب والردّ من التكلّف ، ومعناه : ان ذلك ليس بردّ للواو المحذوفة ، بل هي زائدة - عوضا - كما قال بعض الشارحين ، والوزن علويّ ، وقد يقال : ان مختاره ان هذه الواو هي المحذوفة ، وكأنّه لانقباض العقل عن رفض ما كانت في جوهر الكلمة وزيادة غيرها من جنسها ، ومراده : انّه ليس بردّ ، لأن الردّ يكون في موضع الحذف ، بل هو قلب مكانيّ ، فكأنّه مجرّد اعتبار لفظي وهو أنّه لا يسمّى ردّا ، وهو بعد تسليمه قليل الجدوى.

وقد علم إلى ههنا أمران هما : الواجب الردّ وهو كلّ من الصورتين الاوليين ، والممتنع الردّ وهو الصورة الأخيرة.

(وما سواهما) - وهو صورتان - محذوف اللّام من غير تعويض الهمزة لكن مع سكون الوسط ، ومحذوفها مع التعويض كيف ما كان الوسط(يجوز فيه الأمران) الردّ ، رعاية للأصل وحملا على ما يرد فيه ، وتركه ، لعدم الاجحاف اللّازم فيما تقدم ، لوجود العوض عند اللّام المحذوفة ههنا في صورة التعويض ، وعدم حذف حركة العين في صورة سكونها ، لعدم الحركة ، ويجب حذف العوض مع ردّ اللّام المعوّضة ، لئلّا يجتمعا ، ويلزم التعويض مع عدم ردّها ، لتحققه قبل النسبة فالتزم بعدها ، لأنّها أولى بذلك ، إذ شأنها الغالب اكمال الحروف ومراعاة المحذوفات.

وذلك : (نحو : غديّ) ، ودميّ ، - بالحذف - (وغدويّ) ، ودمويّ ، بالردّ - في غد - لليوم الّذي بعد يومك - ، وأصله : غدو - بسكون الوسط - ، ودم وأصله : دمي - بالياء مع سكون الأوسط - عند سيبويه والأخفش ، ويؤيّده الجمع على - دماء ، ودميّ ، كظباء وظبيّ ، ودلاء ودليّ - في ظبي ، ودلو - ، وأمّا دميان - بالتحريك - في

المثنى فشاذ ، لا يثبت به ما تمسّك المبرد به من كونه على «فعل» بتحريك العين ، ولانفتاح الوسط في النسبة - عند سيبويه - كما يجيء - إنشاء الله تعالى - قلبت الياء واوا ، كراهة اجتماع الثلاث من غير سبق السكون ، (و) نحو : (ابنيّ) ، واسميّ ، واستيّ - بالهمزة المعوضة عن اللّام - ، (وبنويّ) ، وسمويّ - بالحركات الثلاث في السين - على ما قال نجم الأئمّة رضي ، وفتح الميم ، وستهيّ ، كلّها بالردّ وحذف الهمزة ، وأصلهما : بنو ، وستة ، بالتحريك فيهما ، وسمو - بسكون الوسط ، ولم يعتنوا بتعويض الميم - في ابنم - فلم يتكلموا قط بابنميّ - بالهمزة والميم معا - بل يقال فيه : أيضا ابنيّ - بالهمزة فقط وبنويّ بالردّ.

(و) نحو : (حريّ ، وحرحيّ) بالحذف والردّ ، وشفهيّ ، وشفيّ - بالوجهين - ، في حر - وأصله : حرح - بكسر الحاء المهملة وسكون الراء - لفرج المرأة - ، وشفة وأصلها : شفهة - بسكون الوسط - للجمع على شفاة ، وربّما يقال : شفويّ - بالواو - لورود شفوات في الجمع والأشفى كأروى - لمن لا تنضم شفتاه - ، وقال الجوهريّ : لا دليل على صحّته ، والمشافهة وتصاريفها يؤيّد الأوّل.

ثمّ انّهم اتفقوا على تسكين العين عند ردّ اللّام المحذوفة في المضاعف ، لما يؤدّي إليه تحريكها من فك الادغام والثقل ، وذلك : كربّيّ - بتشديد الموحدة - في ربّ - مخفف ربّ - بالتشديد - من الحروف الجارة ، إذا سميّ به ، واختلفوا في غيره ، فسيبويه : يفتحها نظرا إلى انّها بعد حذف اللّام صارت معرضا للحركات الاعرابية ، وان طرأ مانع في البعض مثل : تاء التأنيث فيما لحقته ، فالمناسب عدم خلوها عن الحركة فحركت بالفتح الأخف ، فيقال : عليه عدويّ ، وحرحيّ ، ودمويّ ، ونحوها بفتح الأوسط.

(وأبو الحسن) الأخفش (يسكّن ما أصله السكون) ، ردّا إلى الأصل ، (فيقول : غدويّ ، وحرحيّ) ، ودمييّ - بالسكون وابقاء الياء المردودّة - في دم -.

واعلم انّ النسبة في المؤنث الثلاثي المحذوف اللّام المعوض عنها الهمزة كالنسبة

في المذكر بالاتفاق ، فيقال : في ابنة ، ابنيّ ، وبنويّ ، كما في ابن ، (و) كذلك (اخت ، وبنت) وما يجري مجراهما من المؤنث الثلاثي الّذي عوّضت التاء عن لامه المحذوفة ، اشعارا بالتأنيث ، حكمها كالمذكر - أيضا - ، (كأخ ، وابن ، عند سيبويه) ، وفاقا للخليل ، لأنّ التاء - وان كانت عوضا ولذا تكتب مطولة ويوقف على لفظها من غير القلب - هاء - ولم يفتح الحرف الصحيح الواقع قبلها بل سكن ، ولم تؤثر في منع الصرف عند جعل ما هي فيه علما ، وغيّرت صورة المذكر كضمّ الهمزة - من اخت - وكسر الباء - في بنت - ، اشعارا بأنّها على خلاف قياس المتمحضة للتأنيث في جميع ذلك - لكن فيها رائحة التأنيث ، بدليل الاختصاص بالمؤنث ، فيستكره ابقائها في النسبة فيجب حذفها وردّ اللّام ، كما وجب ردّها في - بنويّ - عند حذف العوض ، ويزول التغييرات التابعة للتعويض بها ويرجع إلى صورة المذكر ، فيجري عليه حكمه ، فيقال : اخويّ ، وبنويّ ، كما في أخ وابن.

(و) وجب عنده بناء(عليه) ان يقال : في كلّتا للمؤنث - (كلويّ) ، - بكسر الكاف وفتح اللّام وياء النسبة - كما في - كلّا - للمذكر ، فان أصله : عنده كلوى - بالألف المقصورة - على «فعلي» بكسر الفاء وسكون العين ، كذكرى ، فحذفت الواو وعوض عنها التاء فلم يتمحض للتأنيث ، ولذا لم يكن فيه جميع بين العلامتين ، واختير تعويضها ، اشعارا بالتأنيث ، ولم يكتف بالألف ، لانقلابها ياء - جرّا ونصبا - فيخرج عن صورة العلامة ، فالتاء فيه مثلها في اخت ، ويلزم ردّ - الواو - المحذوفة ، كما في - بنويّ - وبعد ردّها يفتح الأوسط على مذهبه ، فيلزم حذف الألف ، ويمتنع قلبها واوا لوقوعها رابعة مع تحرّك الأوسط ، كما في - جمزى - مع كراهة اجتماع الواوين لو قلبت ههنا ، فيقال : كلويّ كما - في كلا -.

(وقال يونس) : في اخت ، وبنت ، (اختيّ ، وبنتيّ) - بالتاء - على سبيل التجويز ، كما وقع في كلام بعض المحقّقين ، لا الوجوب كما يقال ، وانّما جوّز ذلك لمنع وجوب حذفها بمجرّد رائحة التأنيث ، وتجويزه اقامتها فيهما مقام ما هي عوض له لعدم

غلبة جهة التأنيث فيها في اللّغة ، بدليل وقوع ساكن صحيح قبلها واثباتها وقفا ، بخلاف ما غلبت فيه جهة التأنيث ، نحو : هنة ، حيث التزم ابدالها فيها - هاء - عند الوقف في كلامهم ، كما في المتمحضة للتأنيث ، فلذلك : تعين فيه هنويّ ، فلا يرد الاعتراض بها عليه ، وقد يعترض عليه بأنّه لو صحّ ما ذكره في - اخت وبنت - لجاز تصغيرهما على - اخيت ، وبنيت ، على زنة كعيت - للطائر - من غير ردّ المحذوف ، لقيام التاء مقامه ، لعدم اعتبار رائحة التأنيث ، كما قامت في النسبة مع اعترافه بعدم جواز ذلك ، وبأنّه يتعيّن اخيّة وبنيّة بالردّ وادغام ياء التصغير ، اللهمّ إلّا ان يخص تجويز الاقامة مقام المعوض عنه بما إذا لم يطرد السماع على خلافه ، كالتصغير ان أمكن الفرق بين التصغير والنسبة فيهما بحسب السماع ، ولم ينقل عنه في - كلّتا - شيء.

(و) لكن ان صحّ ما ذكره جاز قياسا(عليه) ان يقال : (كلتيّ) على الأفصح ، (وكلتويّ وكلتاويّ) على غيره ، لأنّ التاء فيه عوض ، كما في - اخت - فيجوز اقامتها مقام المعوض عنه ، كما جاز ، والف التأنيث المقصورة رابعة في اسم ساكن الوسط فتأتي فيه تلك الوجوه ، كحبليّ ، وحبلويّ ، وحبلاويّ.

وذهب الجرمي : إلى انّ الألف فيه أصليّة وهي لامه ، والتاء متمحضة للتأنيث ووزنه «فعتل» وجعلت وسطا ، لئلّا يعرب بالحركات فيزيد على المذكر المعرب بالاعراب الحرفي الفرعي ، وهو ضعيف ، لعدم «فعتل» في كلامهم أصلا ، لكن عليه ان يقال : كلتويّ على الأفصح ، وكلتيّ وكلتاويّ على غيره ، لأصالة الألف ، كملهويّ ، وملهيّ ، وملهاويّ.

وزعم الأخفش : - في اخت ، وبنت - انّ النسبة إليهما بحذف التاء وردّ المحذوف وابقائهما وزنهما ، فيقال : أخويّ - بضمّ الهمزة وسكون الخاء - ، وبنويّ - بكسر الباء وسكون النون -.

[النسبة للمركّب]

(والمركّب) : الّذي يقصد النسبة إليه (ينسب) - أي يوقع النسبة - (إلى صدره) ، لاستثقال النسبة إلى كلمتين ، فيحذف الجزء الثاني الّذي حصل الثقل عنده الواقع موقع ما يحذف في النسبة ، كعلامة التأنيث ، والمثنى والجمع ، وهذا بخلاف الكلمة الواحدة المستثقلة بكثرة الحروف ، كقرعبلانة ، لعدم مفصل يجري بسببه بعضها مجرى العلامات.

وذلك مطرّد في كلّ مركب سواء كان - مزجيّا - غير متضمّن لحرف ، (كبعليّ) - في بعلبكّ - ، ومعديّ ، ومعدويّ - بحذف الياء أو قلبها واوا - لوقوعها بعد الكسرة ، كقاضيّ ، وقاضويّ ، - في معدي كرب - ، أو اسناديّا ، (و) ذلك نحو : (تأبّطيّ) - في تأبّط شرّا - أي وضع تحت إبطه - أي باطن منكبه - لقب جابر بن ثابت الفهميّ ، لزعمهم انّه قتل الغول وتأبطها وأتى أصحابه فألقاها بينهم ، وقيل : لأنّه تأبّط سكينا أو سهاما وأتى قوما وضربهم بها ، أو مزجيّا - متضمنا لحرف في الأصل (و) ذلك نحو : (خمسيّ ، في خمسة عشر) حالكونه (علما) وهو في الأصل متضمن للواو ، لأنّه بمعنى خمسة وعشر ، ونحو : إثنيّ ، وثنويّ ، كابنيّ وبنويّ - في اثنى عشر - علما - ، لأن أصله : ثنو ، والهمزة الوصلية في أوّله عوض عن اللّام المحذوفة ، - كما في ابن - والف آخره يحذف في النسبة ، كعلامة التثنية ⁽¹⁾، وذلك لبطلان معنى الجزئين بالعلمية فلا يفوت بحذف جزء منه شيء من المعنى.

(و) مثل هذا(لا ينسب إليه) حالكونه (عددا) ، عند الجمهور لتعلّق القصد بمعنى كل من الجزئين ، فعند الالتباس بالنسبة إلى العدد المفرد ، كخمسة ، واثنين يفوت المقصود الأصلي ، وأمّا الالتباس في حال العلمية بالمنسوب إلى ما سمّي بالجزء الأوّل فلم يبالو به ، لندرته ، بخلاف المعنى العددي الكثير الشائع على ما

شرح المفصل.

وجوز الجرمي : النسبة إلى كل من الجزئين بانفراده ، كبعليّ أو بكيّ ، وأبو حاتم والسيرافي وجماعة : النسبة إليهما معا في حالة واحدة ، مثل : بعليّ بكيّ ، وهؤلاء جوزوا النسبة إلى مجموع جزئي العدد المركب مع تسكين الشين من - العشرة - في المؤنث وفتحها في المذكر ، وجاء على قلّة النسبة إلى مجموع المزجي مع قلّة حروفه ، كبعلبكيّ ، تشبيها له بالمفرد ، وإلى مجموع الاسنادي الّذي أريد به نفس لفظه ، لانسلاخ المعنى التركيبي ، كقوله :

فاصبحت كنتيّا واصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرأ كنت وعاجن ⁽¹⁾

وما انا كنتيّ وما انا عاجن. والعاجن : الّذي لا يقدر على النهوض من الكبر إلّا بعد ان يعتمد على يديه اعتمادا تاما كأنّه يعجن. والاستشهاد : في قوله : كنتيّا حيث نسب إلى المركب الاسنادي على لفظه.

والكنتى : الشيخ العاجز الّذي يقول كنت في شبابي كذا وكذا ، كأنّه منسوب إلى هذا القول ، كذا قاله الجوهري.

وقال الجرمي : انّما جاز ذلك لأنّ تاء الضمير كالجزء من الفعل ، وكسر تاء الضمير لعلامة النسبة ، وربّما يحافظ على ضمّه بنون الوقاية ، فيقال : كنتنيّ ، والقياس في النسبة إلى صدره كانيّ ، لأنّه أصله ، وانّما تغيّر لملاقات الضمير ، كما في - قلت ، وسدت ، فعند حذفه يرجع إلى أصله ، وعاجنا : - أي معتمدا على الأرض عند القيام للضعف -.

[النسبة إلى المركّب الاضافي]

(و) المركب الاضافي الّذي يقاله له (المضاف) بمعنى المشتمل على الاضافة ، (ان كان) الجزء(الثاني) منه (مقصودا أصلا) - أي في أصل الوضع الّذي هو مناط

لاطلاق ذلك المركب على المنسوب إليه ، وان طرء زوال ذلك ثانيا ، وذلك : (كابن الزّبير ، وأبي عمرو) ، وامّ كلثوم ، فانّ الجزء الثاني مقصود - في الأصل حتّى في الوضع العلمي الّذي هو مناط الاطلاق - فيما يكون كنية من ذلك ، ليعرف به الجزء الّذي أضيف إليه ويميّز به ، فاذا نسب إليه (قيل : زبيريّ ، وعمريّ) ، وكلثوميّ ، بالنسبة إلى الجزء الثاني ، إذ لو نسب إلى الأوّل بأن يقال : ابنيّ ، وابويّ ، مثلا لفات ذلك المقصود وكثر الالتباس بحيث لا يتسامح به ، لعدم التعيين بوجه ، ولو طرء في نحو ذلك الغلبة في شيء ممّا يشتمله في الوضع الاضافي الّذي هو مناط الاطلاق بحيث ينصرف إليه - وان لم يخطر المعنى الاضافي بالبال كابن الزّبير في عبد الله - على ما قال المصنف ، كانت النسبة إلى الثاني - أيضا - لاعتبار مقتضى الأصل في وضعه وعدم الالتفات إلى هذه الحالة العارضة ، وكذا كنية من لم يولد له ولد أصلا ، إذ الأصل في وضع الكنى ما ذكر من التعريف والتميز ، وهذا المعنى كأنّه ملحوظ في مثل ما ذكرا ادّعاء على سبيل التفأل بأن يعيش ويولد له من يتميّز به ، فاعتبر فيه - أيضا - مقتضى الأصل.

(وان كان كعبد مناف ، وامرأ القيس) بأن لا يكون الجزء الثاني كمناف - لصنم - وقيس - لأبي قبيلة - أو صنم مقصودا أصلا لعدم ملاحظة المعنى التركيبي في الوضع العلمي ، (قيل : عبديّ وامرئيّ) - بكسر الهمزتين والراء أيضا اتباعا للثانية الّتي بعدها ، وسكون الميم - ، وهذا شاذ عند سيبويه ، والمطرد عنده مرئيّ - بفتح الميم والراء كليهما وحذف الهمزة الاولى الوصلية - فالنسبة في مثل ذلك على الأصل في المركب من كونها إلى الجزء الأوّل ، لعدم المانع عنه ، وقد يعترض عليه بجريان ما ذكر سابقا ههنا ، إذ لعل التسمية في مثله يقصد بها : العبوديّة لمناف مثلا ، ولو تعنتا ⁽¹⁾كما في جدّ النبيّ - صلى‌الله‌عليه‌وسلم - عند الشيعة ، والمرئية - أي الرياسة لقيس - ان أريد به القبيلة ، ولا ريب في احتمال التفأل المذكور - ثمّة - ههنا من غير

كلفة ، فتأمّل.

ولو أمكن اسناد التفرقة في النسبة بين القسمين إلى الاستقراء كان أحسن ، وهو على تقدير تماميّته قياس غالب ، وقد يعدل عنه إلى النسبة إلى الجزء الثاني عند خوف اللبس ، كأشهليّ - في عبد الأشهل - ، ومنافيّ في عبد مناف - ، وقد يصاغ من المجموع لفظ على «فعلل» كجعفر ، وينسب إليه ، وهو مقصور على السماع ، كعبدريّ ، وعبشميّ ، وعبقسيّ - في عبد الدار ، وعبد شمس ، وعبد قيس ، ومرقسيّ - في امراء القيس بن حجر الكندي - خاصّة -.

[النسبة إلى الجمع]

واعلم انّ اللفظ الدال على المتعدّد ان كان مفرد اللفظ نسب إليه على لفظه ، سواء كان اسم جمع ، كقوميّ ، ورهطيّ أو اسم جنس كشجريّ ، وتمريّ ، وان كان جمعا فالمصحّح يحذف منه العلامة ، كما مرّ ، فيرجع إلى الواحد.

(والجمع) المكسر - أيضا - (يردّ إلى الواحد) الّذي اشتقّ منه ذلك الجمع ، لأنّ المقصود من النسبة إلى الجمع الدلالة على الملابسة بين المنسوب والّذي بنى منه ذلك الجمع ، وهذا يحصل بالنسبة إلى الواحد مع كونه أخف ، فيقع لفظ الجمع ضائعا مع ثقله ، كذا يقال فتأمّل فيه ، والعمدة الاستقراء ، (فيقال : في كتب ، وصحف ، ومساجد ، وفرائض) ، وأقوام ، (كتابيّ ، وصحفيّ ، ومسجديّ ، وفرضيّ) - بالردّ إلى الصحيفة والفريضة - والنسبة إليهما ، كحنفيّ ، - في حنيفة - ، وقوميّ وان لم يستعمل له واحد أصلا ، كعباديد ، فالأقوى عند سيبويه النسبة إليه على لفظه ، كعباديديّ ، وأمّا الردّ في التصغير إلى - عبديد - ونحوه فلتعذر بنائه بدونه ، ⁽¹⁾وان استعمل له مفرد غير قياسي كمحاسن فالأقوى عند أبي زيد النسبة على لفظه

ثمّ انّ الردّ إلى الواحد انّما يكون في ما أريد به المعنى الجمعي ، (وامّا باب : مساجد - علما -) ونحوه ممّا نقل إلى العلمية بالغلبة أو ابتداء(فمساجديّ) ونحوه ، بالنسبة إليه على لفظه ، لأنّ الاعلام لا يتغيّر ، ويدل عليه ما سمع منهم في مثل ذلك (كأنصاريّ) - في الطائفة المخصومة من أصحاب النبيّ - صلى‌الله‌عليه‌وسلم - لصيرورة أنصار علما لهم بالغلبة ، واعرابيّ - في اعراب - لأهل البدو - لأنّه علم فيهم بالغلبة ، وان كان في الأصل جمعا للعرب شاملا للبادي والحاضر ، ونحو : أبناويّ - لبني سعد بن زيد مناة - ⁽¹⁾وأنماريّ - في بني أنمار بن نزاد ، (وكلابيّ) - في كلاب - لقبائل - ، ومدائنيّ - في مدائن - لبلد ، لكون الجميع اعلاما على أحد الوجهين.

ويظهر من كلام بعض المحقّقين الاكتفاء في النسبة إلى الجمع على لفظه بكونه موازنا لمفرد في اللفظ ، نحو : كلاب ، ورباب ، - لقبائل - على زنة كتاب.

فهذه أحكام النسبة على القياس.

[شواذ النّسب]

(وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ) ، كالشواذ الّتي مرّت ، واليماني - بتخفيف الياء - في يمن - ، وأصله : يمنيّ - بتشديد الياء - فحذفت إحدى اليائين وعوّضت عنها الألف المتوسطة على خلاف القياس ، ثمّ تحذف الياء الاخرى الباقية - رفعا وجرّا - باعلال قاض ، وقد يقال : يمانيّ - بتشديد الياء - على الجمع بين العوض والمعوض عنه على خلاف القياس ، أو زيادة الألف - اشباعا - نحو : ينباع - في ينبع - ، ونحو :

مروزيّ - بزيادة الزاء المعجمة - في مرو - ، فرقا فيه بين الانسان والثياب ، حيث يقال : مرويّ ، وأمّا رازيّ - بالزاء - في الّريّ - ، فقيل : انّه نسبة إلى - راز - على القياس لاشتراك اثنين في بنائه ، اسم أحدهما - راز - والآخر - ريّ - ، واشتراطهما ان يراعي في النسبة إليه اسم أحدهما وفي غيرها الآخر ، هندوانيّ - في السيف المنسوب إلى الهند - ، ودهريّ - بضمّ الدال - في الرجل المسنّ - ، فرقا بينه وبين - الدهريّ - الملحد - ، وبحرانيّ - بالألف - في البحرين - ، على ما قيل ، وازليّ - في لم يزل - ، اختصارا بحذف الجازم وقلب الياء همزة ، كأزنيّ - في الرمح المنسوب إلى - ذي يزن - ⁽¹⁾على ما يقال ، وقيل : انّه منسوب إلى - الأزل - بمعنى : القدم على القياس.

ومن خلاف القياس : ما يكون بزيادة الألف والنون ، مثل : الربّانيّ ، والفوقانيّ ، والتحتانيّ ، والسّفلانيّ ، والرّوحانيّ ، بضمّ الراء - في النسبة إلى الربّ ، والفوق ، والتحت ، والسفل ، والرّوح - بضمّ الراء - بمعنى الملك - فانّه قد يطلق عليهم لاستتارهم ولطافتهم ، وزيادة الألف والنون ، للفرق بين النسبة إليهم وإلى روح الانسان.

ومنه ⁽²⁾الثلاثيّ ، والرّباعيّ فما فوقهما ، فانّ الظاهر على ما قيل أنّها منسوبة إلى - الثلاثة ، والأربعة فما فوقهما - لا إلى - ثلاث ، ورباع - وغيرهما من الاعداد المعدولة ، إذ الظاهر عدم التكرار المأخوذ في المعدول فيما هي منسوبة إليها ، فتأمّل.

[النسبة بغير الياء]

(وكثر مجيء «فعّال») - بفتح الفاء وتشديد العين - للنسبة ، ويفسّر بذي الشيء الّذي يراد النسبة إليه ، لأن ذا الشيء منسوب إليه ، ولكونه في الأصل للمبالغة اختصّ

بصاحب شيء يلازمه ويزاوله ويحترف به ، وذلك : (في الحرف) - أي الصناعات - ، والمراد بها : ههنا ما يزاول مطلقا ، ⁽¹⁾وبالاحتراف : مطلق المزاولة سواء كانت في عمل المنسوب إليه الّذي اشتقّ منه الصيغة معنى كان ، كالنجّار - لذي النجارة - على ما قيل ، أو عينا يعمل عملا في حصول صورتها الصناعية ، (كبتّات) - لذي البت - ان أريد به من يعمله ، وقد يقال : لمن يبيعه ، وهو : - بالموحّدة والمثنّاة المشدّدة - الطّيلسان من خزّ ونحوه ، أو في بيعه ، (و) ذلك : مثل : (عوّاج وثوّاب) - لمن يبيع العاج والثوب - على ما قال سيبويه ، والعاج : عظم الفيل - ، أو في القيام بأمره ، (و) ذلك نحو : (جمّال) ، وبغّال - لمن يقوم بأمر الجمل والبغل - ، أو في استعماله ، وهذا شاذ عند بعضهم ، وذلك : كنبّال ، وسيّاف - لمن يزاول الرمي بالنبل - وهو السهم ، والضرب بالسيف ، كما قال امرأ القيس :

وليس بذي رمح فيطعنني به

وليس بذي سيف وليس بنبّال ⁽²⁾

ومجيء «فعّال» للنسبة على كثرته ليس قياسا ، فلا يقال : فكّاه ، ودقّاق - لصاحبي الفاكهة والدّقيق.

(وجاء «فاعل») مجيئا دون «فعّال» (بمعنى ذي كذا) ، من دون اعتبار الاحتراف والمزاولة ، ولذا عدل إليه عن صيغة المبالغة ، وهذا(كتامر ، ولابن ، ودارع) ، - لذي التمر واللّبن والدرع - وليس شيء منها بمعنى اسم الفاعل ، لعدم الاشتقاق من المصدر.

(ومنه : (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)) ⁽³⁾باسناد الراضية إلى مفعول الرضا ، وهو ضمير العيشة ، فانّها مرضيّة يقع عليها الرضاء ، فعدل إلى معنى ذات رضا بأن يرضاها صاحبها ،

ليتأتي بناء اسم الفاعل على ما قال الخليل.

ومنه : [ماء دافق] ، فانّه مدفوق ، وقد يقال : مثل ذلك من اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول من غير ان يعتبر النسبة ، وجعله علماء المعاني : من المجازي العقلي باعتبار اسناد اسم الفاعل الباقي على معناه إلى ملابس غير ما هو له ، على ما فصّل في موضعه.

(و) منه : قولهم في مقام الذم فلان (طاعم ، وكاس) على ما قاله الخليل ، في قول الحطيئة يهجو الزبرقان :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فانّك أنت الطّاعم الكاسي ⁽¹⁾

والبغية : الطلب. ولا ترحل : أي لا تذهب. الطاعم : من طعم إذا أكل.

فان مقام الذم قرينة على عدم إرادة صدور الأكل واللبس على وجه الحدوث ، كما هو معنى اسم الفاعل ، إذ لا مذمّة في مجرد ذلك ، مع ان - الكاسي - من يكسو غيره ، لأنّه من - كساه الثوب - وهو ليس بذم ، فذلك قرينة على إرادة النسبة بمعنى ذي الأكل والكسوة وانحصار أمره في الأكل واللبس كما يناسبه ضمير الفصل وتعريف الخبر باللّام ، وقد يقال : لعلهما بمعنى اسم الفاعل مسلوبا عنه معنى الحدوث ، واريد بالكاسي - من يكسو نفسه بقرينة مقام الذم ، وان كان على خلاف الغالب في الفعل المتعدّي من الوقوع على غير الفاعل مع جواز كونه بمعنى اسم المفعول ، وهو المكسوّ على ما قال الفراء ، واحتمال كونه من كسي كرضي - إذا التبس -. ⁽²⁾

ومن ذلك ما كان للمؤنث بدون التاء ، كحائض ، وحامل وطالق ، - بمعنى ذات حمل وحيض وطلاق - وإلّا لزمت علامة التأنيث على ما هو شأن الصفات ، وقال

الكوفيون : ان مثل ذلك بمعنى اسم الفاعل ، وترك التاء لعدم الحاجة لاختصاص المعنى بالمؤنث ، وان اتفق الحاقها في البعض ، كحاملة على الأصل ، حملا على غيرها من الصفات ، واورد عليهم تركها في بعض الصفات المشتركة ، كما حكاه الفراء من قولهم : امرأة محبّ لزوجها وعاشق ، وقولهم : رجل عانس وامرأة عانس - إذا طال مكثها في منزل أهله غير متزوجة - ، وقولهم : جمل شائل ، وناقة شائل ، والحمل على الشذوذ بعيد لكثرة مثله.

وجاء «فعل» بفتح الفاء وكسر العين - أيضا - للنسبة ، ك - نهر - بمعنى نهاريّ - لمن يعمل في النهار ، كما في قوله :

لست بليليّ ولكنّي نهر

لا ادلج اللّيل ولكن ابتكر ⁽¹⁾

ومنه : حرح ، وسته - بمعنى حريّ ، واستيّ - لمن يلازم ذلك الشغل.

وهذا ، و «فعّال» و «فاعل» كلّها مختصّة بالثلاثي المجرّد ، لعدم امكان بنائها من غيره ، فلا يتأتى افادة الاحتراز في غيره ، نعم قد يجيء اسم الفاعل منه للنسبة ، كمرضع ، ومنفطم ، - بمعنى ذات ارضاع وانفطام - ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف بحمل الفاعل على اسم الفاعل وان بعد.

وممّا جاء للنسبة ما جرى على شيء للمبالغة نحو : عزّ عزيز ، وذلّ ذليل ، وهمّ ناصب ونحو ذلك على ما قال نجم الأئمّة رضي.

أبنية جمع التكسير

اشارة

(الجمع الثلاثي) ، قال نجم الأئمّة : لا اعراب لقوله : - الجمع - ولا لقوله : - الثلاثي - ، لعدم تركبهما مع الغير ، بل هما من قبيل دار ثوب ونحوهما من الأسماء المعدودة ، وجوّز ارتفاعهما على الخبرية لمحذوف أي هذا باب الجمع ، هذا باب الثلاثي ، أي باب انّ الثلاثي كيف يجمع.

ثمّ انّ الجمع أمّا : مصحح وقد مرّ حكمه في مقدّمة الاعراب ، وربّما انساق إليه الكلام ههنا بالمناسبة ، وامّا : مكسر وهو ما تغيّر فيه بناء الواحد بنقص كتخم وتخمة ، أو زيادة كصنو وصنوان ، أو تبديل صورة كاسد بضمّ الهمزة - في اسد - ، أو بالنقص والتبديل معا كرسل - في رسول - ، أو بالزيادة والتبديل كرجل ورجال ، أو بجميع ذلك كغلام وغلمان.

ويرتقى بنائه بالاستقراء إلى - أربعة وعشرين - أكثرها موقوف على السماع ، وقد يغلب بعضها غلبة تلحق بالقياس في بعض أوزان المفردات.

[جمع الثلاثي المذكّر - المجرّد -]

ولنبدأ من جملته بما كان في الاسم الّذي ليس بصفة ، فنقول : (الغالب في) ما كان اسما من الثلاثي على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين من غير الأجوف - (نحو : فلس) ان يجمع (على) «أفعل» - بضمّ العين - في قلّة ، نحو : (افلس).

وقد يجيء على «أفعال» كزند وأزناد ، وفرخ وأفراخ ، وأنف وآناف ، وجوّز سيبويه : بنائه وان لم يسمع عند الاضطرار في الشعر ونحوه ، لكنّه قليل بالنسبة إلى «افعل» ، وزعم ابن جنّي : انّه ليس أصلا في «فعل» بسكون العين - ، بل لتشبيهه

«ب - فعل» - بفتحها - حيث لم يختلفا إلّا بالفتح والسكون ، وقد يحمل مثل ذلك على ما يناسبه ممّا يجمع كذلك ، فهذا يسمّي تداخلا في باب الجمع ، وذلك مثل : ان يحمل فرخ على طير وولد ، وزند على عود ، وانف على عضو ، ونحو ذلك ، وكل ذلك تكلّفات ركيكة مع الاستغناء.

(و) الغالب في - جمع الكثرة - فيه ان يكون على «فعول» - بضمّ الفاء - نحو : (فلوس).

(وباب) : الأجوف منه واويّا كان أو يائيّا ، نحو : (ثوب) ، وبيت ، الغالب فيه ان يجمع في - القلّة - (على) «افعال» نحو (اثواب) ، وابيات.

(وجاء) في - جمع الكثرة - من «فعل» - بالفتح والسكون - أوزان اخر ان اضطرّ إليها في شعر أو سجع جمع عليها ، وان لم يسمع على ما قال سيبويه ، وهي على ما ذكر ههنا خمسة ، وهي : «فعال» - بكسر الفاء - كما جاء(زناد) في جمع الزند - وهو العود الّذي يقدح به النّار - لكنّه انّما جاء(في غير باب) أجوف اليائي نحو : (سيل) ، على ما سيجيء - إنشاء الله تعالى - سواء كان صحيح العين كزناد ، أو أجوفا واويّا كحياض ، وثياب ، - في حوض ، وثوب - ، وتقلب الواو - ياء - لكسرة قبلها.

(و) «فعلان» - بكسر الفاء وسكون العين - كما جاء(رئلان) - في رئل - لولد النعامة - ، (و) «فعلان» - بالضمّ والسكون - وهو أكثر من «فعلان» - بالكسر - على ما قال سيبويه ، كما جاء(بطنان) - في البطن - للمطمئن في الأرض ، وفي بطن الريش - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - كما جاء(غردة) في - الغرد - بفتح الغين المعجمة - لضرب من الكمأة ، على ما قال الفراء ، وزعم الكسائي انّه جمع الغرد - بالكسر - كقرد وقردة.

(و) «فعل» - بضمّتين - كما جاء(سقف) - في سقف البيت - على ما قال الأخفش حاكما بشذوذه ، وقال الفراء : انّه جمع سقيف - بفتح السين وكسر القاف وزيادة الياء - مثل : كثيب وكثب ، وجمع السقف سقوف ، ومثله : رهن - بضمّتين -

عند أبي عمرو في الرهن ، وقال الأخفش : انّه جمع الرّهان جمع الرّهن مثل : كتب وكتاب ، فهو جمع الجمع.

(و) «أفعلة» - في جمع القلّة - من «فعل» بالفتح والسكون - كما ورد(أنجدة) - في نجد - للمرتفع من الأرض - (شاذ) ، وحمله الجوهري : على انّه جمع - نجود - جمع نجد ، تشبيها لفعول - بضمّ الفاء - في هذا الجمع بفعول - بالفتح - ، فهو جمع الجمع ، لأن هذا الجمع مخصوص بما يكون قبل آخره مدّة ، كحمار واحمرة ، وعمود واعمدة ، ورغيف وارغفة.

(و) الغالب في «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - (نحو : حمل) ان يجمع في - القلّة - (على) «افعال» في الصحيح والأجوف وغيرهما ، وفي - الكثرة - على «فعول» نحو : (احمال ، وحمول) ، والحمل : - بكسر الحاء - ما يحمل على الظهر أو الرأس ، و- بفتحها - ما كان في بطن أو شجر ⁽¹⁾ونحوه.

(وجاء) جمعه في - الكثرة - مجيئا أقلّ من «فعول» (على) نحو : (قداح) - بكسر القاف - في القدح - بكسرها - للسهم قبل ان يراش ويركب نصله ، ولقدح الميسر ، (و) ربّما جاء جمعه - في القلّة - على «افعل» نحو : (ارجل) في - الرّجل - ، (و) في - الكثرة - على «فعلان» أيضا - بكسر الفاء - نحو : (صنوان) في - الصنو - قال الجوهري : إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منها صنو ، والنون في الجمع يجري عليها الاعراب بالحركة.

(و) على «فعلان» - بالضم - كذئب ، و (ذؤبان) ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - نحو : (قردة) في - القرد - لما يقع على البعير.

(و) الغالب في «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين (نحو : قرء) - للحيض والطهر - ان يجمع (على) «أفعال» في - القلّة - في الأجوف وغيره ، و «فعول» في - الكثرة -

نحو : (اقراء وقروء).

(وجاء) - في الكثرة - (على) «فعلة» بكسر الفاء وفتح العين - نحو : (قرطة) - في القرط الّذي يتعلّق في شحمة الاذن - ، (و) على «فعال» - بكسر الفاء - وهو كثير في المضاعف ، نحو : (خفاف) - في الخف الّذي يلبس في الرّجل دون الّذي هو للبعير ، كالحافر للفرس ، فانّه يجمع على - اخفاف - على ما يشعر به كلامهم ، (و) على وزن المفرد من غير تفاوت ، نحو : (فلك) - للسفينة - فانّه يأتي مفردا ، كما يقال : في قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)⁽¹⁾، وجمعا كما يقال في قوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)⁽²⁾، والتغيير الّذي يكون في الجمع المكسر فيه إعتباريّ ، كما قالوا : ان ضمّ الفاء وسكون العين فيه حال الافراد مثلهما في - قفل - ونحوه من المفردات ، وجمعا مثلهما في - اسد - جمع اسد ، فحمل «فعل» - بالضمّ والسكون - على «فعل» بفتحتين - في هذا الجمع ، لاشتراكهما في المجيء مصدرا بمعنى واحد ، كسقم وسقم ، واشتراكهما في الجمع على «أفعال» ، كقرء وأقراء ، وجمل وأجمال ، وشذ في جمع القلّة بهذه الزنة «افعل» كأركن - في الرّكن -.

(وباب : عود) - وهو ما كان أجوف - ⁽³⁾ولا يكون في هذا الوزن إلّا واويّ اللفظ ، إذ لا يكون ياء ساكنة ما قبلها مضموم ، يجمع في الكثرة(على) «فعلان» بكسر الفاء - ولذلك تنقلب واوه ياء ، نحو : (عيدان) ، وحيتات - في حوت - ، وأمّا في القلّة فعلي «افعال» كاعواد ، واقوات - في القوت -.

(و) الغالب في «فعل» - بفتح الفاء والعين معا - (نحو : جمل) ، وحجر ، ان يجمع في - القلّة - على «افعال» ، وفي الكثرة(على) «فعال» - بكسر الفاء - ، وقد تلحقه التاء ، نحو : (اجمال ، وجمال) ، وحجارة.

(وباب : تاج) وهو : الأجوف الّذي على الزنة المذكورة وانقلب حرف العلّة منه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، يجمع في - القلّة - (على) «افعال» أيضا ، كاتواج ، واقواع - في القاع - للمستوى من الأرض - ، وفي الكثرة على «فعلان» - بكسر الفاء - كثيرا شائعا ، فتنقلب الواو ياء نحو : (تيجان) ، وجيران ، وقيعان ، - في الجار والقاع - ، (وجاء) جمع هذه الزنة في - الكثرة - على «فعول» وعلى «فعلان» - بكسر الفاء - من غير الأجوف على قلّة ، و «فعلان» - بالضمّ فالسكون - و «فعلي» - بالكسر فالسكون والالف المقصورة - ، وفي - القلّة - (على) «افعل» و «فعلة» - بالكسر فالسكون - ، نحو : (ذكور) - في الذكر - لبعض أصناف الحديد وهو أجودها - ، وامّا الذكر خلاف الانثى فهو - وان جمع كذلك كما جمع على ذكران - لكنّه صفة فليس ممّا فيه الكلام ، وأمّا جمعه : إذا كان بمعنى العضو فالمذاكير على خلاف القياس ، وزعم الأخفش : انّه جمع بلا واحد كعباديد ، كذا قال الجوهري ، ويمكن ان يكون جمعا لمذكار - لآلة الذكورية - وان هجر هذا المفرد ، وقيل : انّ الذكر بمعنى العضو يجمع على ذكور - أيضا -.

(وحربان) بكسر الخاء المعجمة - في الخرب - لذكر الحباري - ، (وحملان) - بضمّ الحاء المهملة - في الحمل لولد الضأن ، (وازمن) - في الزمن - بمعنى الزمان ، وقيل : يجوز ان يكون - أزمن - جمعا للزمان كمكان وأمكن ، (وجيرة) - في الجار - وقيعة - في القاع - ، (وحجلى) - بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم - في الحجل وهو الذكر من القبج ، وقيل : انّه اسم جمع ولا نظير له سوى - ظربى - ، وقال الأصمعي : انّه لغة في الحجل ، وقال نجم الأئمّة : لم يأت في - قلّة المضاعف ولا كثرته من هذه الزنة إلّا «افعال» كافنان - في الفنن - لغصن الشجر -.

(و) الغالب في جمع «فعل» - بفتح الفاء وكسر العين - (نحو : فخذ) ان يكون (على) «افعال» نحو : (أفخاذ فيهما) - أي في القلّة والكثرة - ، والتعويل على القرائن ، (وجاء) في - الكثرة - على «فعول» و «فعل» - بضمّ الفاء والعين - ، وكأنّه

مخفف الأوّل بحذف الواو ، كما جاء جمع - نمر - للسبع المعروف من السباع - (على نمور ونمر).

(و) الغالب في «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العين - (نحو : عجز) ان يجمع (على) «أفعال» ، نحو : (اعجاز فيهما) - أي في القلّة والكثرة - ، (وجاء) في الكثرة «فعال» بكسر الفاء ، كما يقال : (سباع) - في السّبع -.

(وليس رجلة) - بفتح الرّاء وسكون الجيم - (بتكسير) فيهما ، يعني : انّه ليس جمعا مكسّرا - للرجل - في القلّة والكثرة ، لأن هذه الزنة ليست من أوزان الجمع ، بل هو اسم جمع له ، خلافا لابن السراج حيث جعله جمعا له معدوم النظير ، ثمّ انّ الظاهر من التعرّض له في أثناء الكلام على الأسماء انّه من الرجل - خلاف المرأة - ، وقيل : هو اسم جمع للرجل الّذي هو صفة ، كندس - بضمّ العين - من رجل يرجل ، كفرح يفرح - إذا لم يكن له ما يركبه - كما في قوله :

اما اقاتل عن ديني على فرسي

او هكذا رجلا إلّا بأصحابي ⁽¹⁾

والشاهد : في رجلا حيث وقع حالا بمعنى الراجل. ولم أقف على نسبته إلى قائل.

ولعلّ من يصغره ⁽²⁾على رويجل حمله على راجل ، لأنّه بمعناه ، والمشهور في جمع - رجل - خلاف المرأة رجال ، وجاء رجالات واراجل كأكالب.

(و) الغالب في «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ان يجمع في - القلّة والكثرة - على «أفعال» ، (نحو : عنب على : اعناب) فيهما.

(وجاء) : - في قلّته - «افعل» ، وفي كثرته «فعول» كما جاء(اضلع ، وضلوع) - في ضلع - بكسر الضاد المعجمة وفتح اللّام - وهو : لغة - في ضلع - بسكون اللّام - واحد الأضلاع ، واروم في - ارم - كعنب ، وهو حجارة تنصب - علما - في المفازة ،

ويمكن ان يكون الأضلع جمع الضلع - بالسكون - كرجل وارجل.

(و) الغالب في «فعل» - بكسرتين - (نحو : إبل) ان يجمع (على) «أفعال» (نحو : آبال فيهما) - أي في القلّة والكثرة -.

(و) في «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - (نحو : صرد) أن يكون (على) «فعلان» - بكسر الفاء - نحو : (صردان فيهما) وهذا هو الجمع الشائع لهذه الزنة.

(و) ربّما(جاء) : في قلّته «أفعال» ، كما جاء(أرطاب) ، في - الرّطب - (و) في كثرته «فعال» - بكسر الفاء - كما جاء(رباع) في - الرّبع - بضمّ الراء وفتح الموحدة - ، وهو : الفصيل الّذي ينتج في الربيع ، وهو أوّل النتاج ، وقد حكم بعض المحققين بشذوذ هذين الجمعين في هذه الزنة.

(و) الغالب في «فعل» - بضمّتين - (نحو : عنق) إذا أريد بناء جمع القلّة أو الكثرة منه أن يجمع (على) «أفعال» مثل : (اعناق - فيهما -).

وتلخيص القول : ان كلّ بناء من الأبنية يكون أكثر دورانا «كفعل» - بفتح الفاء وسكون العين - فالتوسيعة في أبنية الجمع فيه أكثر ، لكثرة الاحتياج إليها في الاستعمالات على وجوه متفاوتة يضطر إليها في الأشعار والاسجاع وغيرهما.

(وامتنعوا) في جمع القلّة(من «افعل» في) اسم (المعتل العين) واويا كان أو يائيا ، على أيّ وزن كان ، لاستثقال الضمّة على الواو والياء.

(وأقوس ، واثوب) - في «فعل» بسكون العين من الواوي - ، (وأعين) فيه من اليائي - ، وكذا اسيف - في السّيف - كقوله :

كأنّهم أسيف بيض يمانية

عضب مضاربها باق بها الأثر ⁽¹⁾

(وأنيب) في الناب من اليائي المتحرك العين ، وأصوع ، وأدور في - الصاع والدار - من الواوي المتحرك العين ، (شاذ) مخالف للقياس ، وان كان بعضها فصيحا مطردا في السماع ، كأعين ، والقياس «أفعال» في كلّها.

(وامتنعوا من «فعال») - أيضا - بكسر الفاء - في الكثرة في المعتل العين ، لكن (في الياء) ، لاستثقال الكسرة على ما قبل الياء المتحركة.

وشذّ ضياف - في ضيف - ان ثبت وروده ، (دون الواو) ، كحياض - في حوض - ، لتأديته إلى قلب الواو - ياء - فتحصل الخفة ، فلذلك لم يبالوا بثقل الكسرة قبل الياء مع انّ الطواري قد يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الأصليّة ، وهو في اليائي «كفعول» - بضمّ الفاء - (في الواو) ، فانّهم امتنعوا منه فيه ، استثقالا للضمة على ما قبل الواو المتحرّكة المضمومة الّتي بعدها واو ، (دون الياء) ، ولذلك كثر فيها ذلك ، كنيوب في ناب - ، وعيون ، وسيوف ، ونحوها ، بخلاف الواوي ، (وفؤوج) - في الفوج - بالفاء والجيم ، وهو واويّ ساكن الوسط - بمعنى الجماعة من الناس - (وسؤوق) - في ساق - وهو واويّ متحرك الوسط ، (شاذ) ، وتقلب الواو الأصلية همزة ، لثقل الضمّة ، فيقال : سؤق - بالهمزة - كما قلبها بعض العرب همزة في نحو : أثؤب ، وأدؤور ، وأسؤق ، ممّا هو على «أفعل».

وكلّ واو مضمومة ضمّة غير اعرابيّة ولم يهرب بها عن التقاء الساكنين يجوز قلبها همزة ، والتزمت في نحو : سؤق ⁽¹⁾للاستثقال ، وقد يجمع فوج على أفواج ، وفي جمع الجمع : على أفاوج ، وأفاويج ، على ما في الصحاح ، وقد يجمع دار على : دور ، وساق على سوق ، - بضمّ السين - كاسد ، واسوق ، وسيقان ⁽²⁾.

وإذ قد وقع الفراغ عن الاسم الثلاثي المجرّد إذا كان مذكرا مجرّدا عن التاء ، فنقول :

[جمع الثلاثي المؤنث]

(المؤنث) المقرون بها ، (نحو : قصعة) ، ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء وسكون العين - يجمع في - الكثرة - غالبا(على) «فعال» - بكسر الفاء - ، وقد يجمع على «فعول» - بضمّها - نحو : (قصاع ، وبدور) - في البدرة - وهي : جلد السخلة ، وكيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم ، أو سبعة آلاف دينار ، (و) على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، وقيل : انّه مقصور «فعال» بحذف الألف ، وذلك نحو : (بدر) ، وحلق ، من - الصحيح - وخيم ، وضيع ، من - الأجوف - في البدرة ، والحلقة ، والخيمة ، والضّيعة ، وهي - العقار -.

وجمعت الحلقة على : حلق - بفتح الحاء واللّام كليهما - ، كالبكرة - بفتح الموحدة - للمحالة الّتي يستسقي عليها في البئر - على بكر - بفتحتين - ، وهذه الزنة في جمع هذا البناء في غاية القلّة ، وحكى يونس : حلقة - بالتحريك - في الواحد ، والحلقات في جمعها.

وجمعت الضّيعة على : ضياع ، والخيمة على : الخيمات ، وامّا الخيام : فقال الجوهري : انّه جمع الخيم بدون التاء ، - بمعنى الخيمة - كفرخ وفراخ.

(و) يجمع الأجوف الواوي من «فعلة» بالفتح والسكون - على «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - (نحو : نوبة على نوب) ، وجوبة - بالجيم والموحدة - للمنكشف من الأرض ذات الحجارة - على جوب.

ويجمع الناقص من هذا الباب على هذه الزنة - أيضا - على قلّة ، نحو : قرية على قري ، وبروة - بالموحدة والراء المهملة - وهي أصل البرة على ما قال أبو علي ، للحلقة من الصّفر أو من الشعر في أنف البعير - على بري.

(و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - صحيحا كانت (نحو : لقحة) - للناقة الّتي تحلب - ، أو معتلة ، كلحية ، ورشوة(على) «فعل» بكسر الفاء وفتح العين - في القلّة والكثرة ، نحو : (لقح) ، ولحي ، ورشا ، (غالبا).

وذكر بعض النحاة جمع هذا البناء على «فعل» بضمّ الفاء - أيضا - نحو : لحي - بضمّ اللّام - ، (وجاء) جمعه (على) «فعال» - بكسر الفاء - وهو في غاية القلّة ، نحو : (لقاح) ، وقد يقال : انّه جمع لقوح ، كقلاص وقلوص ، (و) على «افعل» ، نحو:(انعم) - في النعمة - بكسر النون - على ما ذكره سيبويه ، وقيل : انّه جمع النّعم - بضمّ النون وسكون العين بدون التاء - لخلاف البؤس -.

(و) «فعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين ، (نحو : برقة) - للأرض الغليظ فيها حجارة ورمل وطين - (على) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - نحو : (برق - غالبا -) ، ومنه : رشا - بضمّ الراء - في الرشوة - بضمّها - ، ويجوز عند بعضهم كونه جمعا للرشوة - بكسرها - ، وهذا الجمع يستعمل في القلّة بهذه الزنة - أيضا - ، نحو : ثلاث غرف ، والاولى ثلاث غرفات.

(و) ربّما(جاء) جمعها(على) «فعول» ، نحو : (حجوز) في - الحجزة - ، (و) «فعال» - بالكسر - ، نحو : (برام) - في البرمة - وهي القدر من الحجر.

(ونحو : رقبة) ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء والعين - يجمع (على) «فعال» - بكسر الفاء - غالبا ، نحو : (رقاب).

(وجاء على) : «أفعل» - في الصحيح - ، كآكم - بالمد - وأصله : بهمزتين قلبت الثانية الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا ، - في اكمة - للتلّ من الحجارة - ، وفي الأجوف نحو : (أينق) - في الناقة - وأصلها : نوقة محركة ، فجمعت على انوق فقدمت الواو استثقالا للضمّة عليها فحصل اونق ، ثمّ قلبت - حيث انفتح باب التغيير - ياء ، لأنّها أخف فحصل اينق ، ووزنه «اعفل» ، وقيل : حذفت الواو وزيدت الياء قبل النون ، فوزنه ايفل.

(و) جاء : جمع هذه الزنة على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، نحو : (تير) - بكسر المثناة الفوقانية وفتح التحتانية - في جمع تارة ، - بمعنى المرّة - وألفها منقلبة عن الياء ، وقيل : عن الواو ، فالياء في - تير - أيضا منقلبة عنها ، لانكسار ما قبلها ، ويجمع على - تارات - أيضا ، كما قال : تقوم تارات وتمشى تيرا ، وهذان كالقيم والقامات - في القامة - بمعنى البكرة بأداتها -.

(و) جاء : جمع تلك الزنة على «فعل» - بضمّ الفا وسكون العين - ، نحو : (بدن) - في البدنة - متحرّكة ، لما ينحر بمكّة - زادها الله شرفا - ، ناقة كانت أو بقرة ، من البدن - بمعنى السمن - ، لأنّهم كانوا يسمّنونها ، وقد يجمع على - بدن - بضمّتين - ، وقرأ به بعضهم قوله تعالى : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)⁽¹⁾.

(و) «فعلة» - بفتح الفاء وكسر العين - (نحو : معدة) - بفتح الميم وكسر العين - على ما حكى عن ابن السكيت ، وهي موضع الطعام قبل انحدارها إلى الأمعاء ، ونقمة - بفتح النون وكسر القاف - يجمع (على) وزن المفرد من غير تغيير سوى حذف التاء ، نحو : (معد) ، ونقم ، على زنة كتف ، وقيل : على زنة «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، وقال السيرافي : انّه في جمع هذه الزنة قليل ، والشائع كونه على مثال كتف كما قلنا ، وامّا المعد والنقم ⁽²⁾- بكسر أولهما وفتح ثانيهما - فكأنّهما جمعان لما ورد في لغة الكلّ - أعني المعدة والنقمة - بكسر الأوّل وسكون الثاني - ، وأمّا غيرهما ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء وكسر العين - ، نحو كلمة ، وخلفة - للناقة الحامل - فجمعه على نحو : كتف فقط ، إلّا في لغة تميم بناء على ما ورد في لغتهم من نقل كسرة العين إلى الفاء على قاعدتهم في التفريع ، فالجمع على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - على لغتهم كأنّه بعد اعتبار التفريع وحصول «فعلة» بكسر الفاء

وسكون العين - نحو : لقحة ولقح.

(ونحو : تخمة) ⁽¹⁾من مضمون الفاء ومفتوح العين - يجمع (على) زنة المفرد ، أيضا من غير تغيير إلّا حذف التاء ، نحو : (تخم) ، والتخمة داء يصيب الانسان من طعام استوخمه أي لم يعدّه مرئيا ، وأصلها : الوخمة - بالواو - قلبت تاء لثقل الضمة ، كما في تراث ، ويجمع على تخمات - أيضا - ، وقد يتوهّم اصالة التاء ويبني الفعل معها ، فيقال : اتخمت من الطعام.

فهذا بيان جمع التكسير في تلك الأبنية ⁽²⁾، ولمّا كان لجمعها الصحيح بالألف والتاء أحكام لم يتبيّن في مقدّمة الاعراب - لرجوعها إلى أبنية الكلم دون الاعراب - كان المناسب ان يتعرّض لها ههنا.

[بعض أحكام المؤنث]

(و) التفصيل انّه (إذا صحّ ⁽³⁾باب : تمرة) من الاسم الثلاثي المؤنث المفتوح الفاء الساكن العين ، أي جمع جمعا صحيحا ، (قيل : تمرات بالفتح) - في العين - ، فرقا بين الاسم والصفة ، ولم يعكس ، لأنّ الاسم أولى بالتغيير ، لخفته وثقل الصفة باقتضائها الموصوف والمشابهة للفعل ، ولذلك كانت من علل منع الصرف.

(والاسكان) - في العين - الوارد في مثل قوله :

وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها

وما لي بزفرات العشيّ يدان ⁽⁴⁾

(ضرورة) ، لانكسار الوزن بالحركة ، والزّفرة : من زفر ، يزفر - إذا خرج نفسه بأنين - ، والمعتل اللّام من هذه الزنة أيضا - بالفتح - كالصحيح ، نحو : ظبيات - في ظبية - ، وركوات - في ركوة الماء - بالراء المهملة وسكون الكاف - ، وركوات - بالسكون -.

(والمعتل العين : ساكن) - عينا - في الجمع كما في المفرد ، كجوزات ، وبيضات ، وعورات ، لاستثقال الحركة على الواو والياء المفتوح ما قبلهما ، ومن ثمّ تقلب ألفا.

(وهذيل) : من القبائل (تسوّي) بين الأجوف وغيره ، فيفتح العين في الجميع ، ترجيحا للفرق المذكور على مراعات ذلك الثقل القليل ، لخفة الفتحة ، ولا تقلب الواو والياء - ألفا - ، لعروض الحركة عليهما ، وعلى لغتهم : قرء في الشواذ (ثَلاثُ عَوْراتٍ) - بفتح الواو - ⁽¹⁾.

(و) ما كان مكسور الفاء ساكن العين (نحو : كسرة) - للقطعة من الشيء المكسور - تحرك عينه في الجمع ، فرقا بين الاسم والصفة ، فيجمع (على كسرات - بالفتح -) - في العين - ، للخفة وهو الشائع ، (والكسر) - أيضا - إتباعا ، لكنّه قليل جدّا ، والفراء : منعه لتأديته إلى كون المفرد الحاصل في ضمن الجمع ، كابل - بكسرتين - وهو بناء نادر ، فكأنّهم كرهوه.

(والمعتل العين) من هذا الباب ، ولا تكون حرف العلّة فيه إلّا الياء وان كانت منقلبة عن الواو ، لعدم واو ساكنة ما قبلها مكسور ، (والمعتل اللّام بالواو) يمتنع فيهما كسر العين - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الكسرة على الياء المكسور ما قبلها في الأجوف ، واستثقالا للكسرتين في الناقص الواوي قبل الواو ان ابقيت ، والالتباس لو قلبت ياء ، وإذا تعذّر الاتباع الّذي هو الأصل الغالب في موارد تحريك العين

الساكنة من الألفاظ فكلّ منهما : (يسكن) عينا - اتفاقا على الأصل ، (ويفتح) أيضا ، عند الجمهور ، للفرق المذكور وخفة الفتحة ، فيقال : في - بيعة - لمعبد النصارى - من الأجوف اليائي ، وديمة من الواوي ، منقلبة واوه ياء عند بعضهم ، - للمطر الخالي عن الرعد والبرق ، أو المطر الدائم قدرا من الزمان - ، ورشوة على تقدير كسر فائها من الناقص الواويّ ، بيعات ، وديمات ، ورشوات ، - بالفتح والسكون -.

وأمّا الناقص اليائي : فيجوز فيه كسر العين - اتباعا - ، كما يقال : جزيات - بكسرتين - في جزية - على ما ذكره السيرافي ، خلافا لمن منع ذلك وجعله كالواوي من غير فرق.

(ونحو : حجرة) - ممّا كان مضمون الفاء ساكن العين - يحرك عينه ، للفرق المذكور ، فيجمع (على) نحو : (حجرات) (بالفتح) في العين ، للخفة - اتفاقا - ، (والضم) فيها على الاتباع ، والاتباع ههنا أكثر منه في مكسور الفاء عند من جوّزه ، لأن مثل : عنق أكثر من نحو : ابل.

(والمعتل العين) - من هذا الباب - ولا يكون حرف العلّة في لفظه إلّا الواو ، لعدم ياء ساكنة مضمون ما قبلها ، نحو : دولة - بضمّ الدال - وهي : اسم لما يتداول ، كالدّولة - بفتحها - من غير فرق ، وقال أبو عمرو : وهي في المال ، والمفتوحة في الحرب ، (والمعتل اللّام - بالياء -) ، نحو : رقية - للعوذة - ، ودمية - للصورة المنقّشة من الرّخام ، أو أيّة صورة كانت - ، (يسكن) كلّ منهما - عينا - على الأصل بالاتفاق ، (ويفتح) للخفة ، ويمتنع فيهما الضم - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الضمة على الواو المضموم ما قبلها في الأجوف ، وثقل الضمّتين في الناقص اليائي قبل الياء لو أبقيت ، وحصول الالتباس لو قلبت واوا ، وأمّا الواوي : نحو : خطوات وعروات - في الخطوة والعروة - فكالصحيح في جواز الفتح - اتفاقا - والضم عند غير الفراء.

(وقد يسكن) - العين - (في) - لغة(تميم) في جمع «فعلة» - بكسر الفاء

وضمّها - ، (نحو : كسرات ، وحجرات) ، وخطوات ، اعتبارا للأصل ، والاسكان بعد اعتبار التحريك - على ما مرّ - من قاعدتهم في التفريع باسكان العين من نحو : ابل ، وعنق ، بخلاف مفتوح العين نحو : تمرات ، لخفة الفتحة ، فيرجّح فيه الفرق بين الاسم والصفة.

(والمضاعف ساكن) - عينا - (في الجميع) ، سواء كان مفتوح الفاء ، نحو : شدّة وشدّات ، أو مضمومه ، نحو : غدّة وغدّات ، أو مكسوره نحو : عدّة وعدّات ، لتأدية التحريك إلى فكّ الادغام مع لزومه لاجتماع المثلين. ⁽¹⁾

(وأمّا الصفات :) الثلاثية المقرونة بالتاء الساكنة العين (فبالاسكان) ، - في العين - إذا صحّحت على أي وزن كانت ، نحو : صعبة وصعبات ، وصفراة وصفرات ، وصلبة وصلبات ، فهذا هو القياس.

وقد خالفوه (وقالوا : لجبات) - بفتح اللّام والجيم معا - في قولهم : شاة لجبة - بسكون الجيم - إذا أتى عليها من نتاجها أربعة أشهر فخفّ لبنها - ، والفعل منه : لجبت الشاة - بضمّ الجيم - ، (وربعات) - بفتح الراء المهملة والموحّدة معا - في ربعة ، بسكون الموحدة - من قولهم : رجل ربعة وامرأة ربعة - بالتاء فيهما - إذا كان كل منهما مربوع الخلق - أي سالما عن القصر والطول - ، (للمح اسميّة أصليّة) - أي للنظر إليها - ، وذلك : انّهما اسمان في الأصل عندهم على ما قال الجوهري وغيره ، فوصف بهما فبقي التحريك في الجمع على الأصل ، كما وصف بالاسم في قولهم : امرأة كلبة ، فحرك جمعها للمح الأصل ، ويجوز في مثل ذلك التسكين على القياس ، للوصفية على ما في شرح المفصل ، ولو انعكس الأمر بأن صارت الصفة اسما جاز الوجهان - أيضا - على قياس ذلك.

[جمع المؤنث السماعي]

(وحكم) المؤنث السماعي - الثلاثي - المجرّد عن التاء من الاسم والصفة(نحو : أرض ، وأهل) - لزوجة الرجل - ، (وعرس) - بضمّ الأوّل وسكون الثاني ، لطعام الوليمة - إذا روعي تأنيثه فانّه يذكر ويؤنث ، ويجمع على الأعراس ، والعرسات على ما في الصحاح ، (وعير) - بكسر الأوّل وسكون الثاني - للّتي تحمل الطعام المجلوب من مكان إلى آخر ابلا كانت أو غيرها ، ويقال : للقافلة أيضا ، ويجمع على : عيرات - بالتا - ، وعيران - بالنون - ، (كذلك) أي مثل ما يظهر فيه التاء في الوجوه المذكورة ، فيقال : ارضات - بفتح الوسط - كتمرات ، لكونها اسما ، واهلات - بالفتح والاسكان - ، لكونها وصفا في الأصل صارت اسما ، وعرسات - بالضم - اتباعا ، و- الفتح - للخفة ، والاسكان في لغة تميم ، كحجرات ، وعيرات - بالاسكان والفتح - من غير جواز الاتباع لاعتلال العين ، وجمعت الأرض على : مثال الجمع المذكر السالم ، فيقال : ارضون ، وارضين - بفتح الرّاء - ، حملا على أرضات ، وعلى اروض كقلوس ، وآراض - بالمدّ في أوّله - أيضا - على ما قيل كفرح وافراخ ، وعلى الأراضي على خلاف القياس كاللّيالي والأهالي - في اللّيل والأهل - ، وجاء آهال - بالمدّ في أوّله - في الأهل - كافراخ في الشعر ، ولم نجعل - الغرس - بكسر الأوّل ، لمرأة الرجل ، ولبوة الأسد - ، ليشمل الكلام على أمثلة المفتوح والمضموم والمكسور.

(وباب : سنة) ، ممّا حذف لامه وفيه التاء(جاء فيه سنون) ، - بكسر السين - على الأكثر ، وضمّها - على قلّة ، على ما قيل في سنة - بفتحها - ، (وقلون) - بضمّ القاف وكسرها - ، في قلّة - بضمّها - ، وأصلها : قلو - بفتح القاف - على ما قال الفراء ، وانّما ضمت ليدل على الواو المحذوفة ، والمقلاة والقلّة : عودان يلعب بهما الصبيان ، والمقلاة : العود الّذي يضرب به ، والقلّة : الّتي تنصب في الأرض ، (وثبون) - بضمّ المثلثة وكسرها - في ثبة - بضمّها ، أيضا للجماعة من الناس - ، وأصلها : ثبي - بضمّ المثلثة ، وفي آخره الياء على ما قال الجوهري ، وقيل : أصلها الواو.

وزيادات جمع السلامة في أواخر هذه الجموع ونظائرها كأنّها عوض المحذوف ، وغيرت الأوائل من بعضها تنبيها على أنّ الأصل في جمعها التكسير وان تلك الزيادات ليست لجمع السلامة على الحقيقة.

(وجاء) في هذا الباب الجمع بالألف والتاء مع ردّ اللّام المحذوفة ، كما يقال : (سنوات) - بفتح السين والنون - ، (وعضوات) - بكسر العين وفتح الضاد المعجمة - في عضة - على زنة عدّة ، وأصلها : عضو فحذفت الواو ، وهي : الفرقة والقطعة والكذب ، ومنه قوله تعالى : (جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)⁽¹⁾، لأنّ المشركين فرقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذبا وشعرا وسحرا ، وقد يقال : في الجمع عضهات ، بناء على ان أصلها العضه - بالهاء - بدليل الجمع على عضاة أيضا ، فالعضه هو الكذب والبهتان ، ومنه : يعضه بعضهم بعضا ، ويقال للسحر أيضا ، يقال : عاضه - أي ساحر -. ⁽²⁾

(و) جاء بالألف والتاء من غير ردّ المحذوف أيضا ، كما يقال : (ثبات) - بضمّ المثلثة - ، وقلات - بضمّ القاف - في ثبة وقلة ، (وهنات) - في هنة - ، وأصلها : هنوة فحذفت الواو ، وجمعت الثبة على : الاثابي أيضا ، وكأنّه جمع اثبية على «افعلة».

(وجاء) في ذلك الباب في - القلّة - «افعل» ، كما يقال : (آم) - بالمدّ في أوّله - في الأمة خلاف الحرّة ، كآكم - بالمدّ في أوّله - في الأكمة ، وأصل الامة : اموة محرّكة ، وآم في الأصل أءمو - بهمزتين - قلبت الثانية الساكنة ألفا ، والواو المتطرفة ياء وكسر ما قبلها ، ثمّ تحذف الياء - رفعا وجرّا - وتثبت - نصبا - كما في قاض ، وتجمع على : اماء ، وعلى اموان أيضا على «فعلان» بالكسر -.

[جمع الصفة من الثلاثي]

(الصفة) الّتي كانت على ثلاثة أحرف يجمع في التكسير على أوازن مختلفة ،

وأعمّها «أفعال» ، لمجيئه لجميع أوزان الصفات.

والتفصيل : ان ما كان منها على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - ، (نحو : صعب) يجمع (على) «فعال» - بكسر الفاء - ، نحو : (صعاب غالبا) ، ان لم يكن من الأجوف اليائي.

(وباب : شيخ) ، وضيف من الأجوف اليائي يجمع - غالبا - (على) «أفعال» في القلّة والكثرة ، نحو : (اشياخ ،) وأضياف.

(وجاء) «فعلان» - بكسر الفاء - في ذلك الأجوف وغيره ، كما يقال : (ضيفان) - في الضيف - ، (و) «فعلان» - بضمّ الفاء - كما يقال : (وغدان) في الوغد - بالغين المعجمة ، بمعنى الأحمق اللئيم - ، وجاء وغدان - بكسر الواو - أيضا ، (و) جاء في جمع هذه الزنة من الصفة «فعول» - بضمّ الفاء - مجيئا أقل من مجيئه في الاسم ، كما جاء(كهول) ، - في الكهل - إذا خالطه الشيب - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - كما يقال : (رطلة) ، في جمع - رطل - للشاب الناعم الّذي لم يشتدّ عظامه ولم تستحكم قوته - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - ، كما جاء(شيخة) ، في جمع شيخ ، (و) جاء «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - ، كما جاء(ورد) في - ورد ، للمتوسط الأشقر والكميت من الفرس - ، (و) «فعل» - بضمّتين - ، كما جاء(سحل) في - سحل ، للأبيض من الثوب من القطن - ، (و) جاء «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العين وفي آخره المدّ - ، كما جاء(سمحاء) في - سمح ، أي جواد -.

(و) ما كان من الصفة على زنة «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - ، (نحو : جلف) - بالجيم ، من الجلافة - يجمع (على) «افعال» ، نحو : (اجلاف كثيرا) ، (و) جمعه على «افعل» كما يقال : (اجلف نادر).

(ونحو : حرّ) من مضموم الفاء ساكن العين - يجمع (على) «افعال» ، نحو : (احرار).

(ونحو : بطل) - للشجاع ، كأنّه يبطل عنده دماء الاقران - ممّا كان مفتوح الفاء

والعين معا يجمع (على) «افعال» ، نحو : (ابطال) ، (و) «فعال» - بكسر الفاء - وهو الغالب في جمع هذه الزنة من الصفات ، على ما قال سيبويه ، نحو : (حسان) ، في - الحسن - ، (و) «فعلان» - بكسر الفاء - ، نحو : (اخوان) في - أخ - وأصله : اخو - بالتحريك - ، (و) بضمّها ، نحو : (ذكران) في - ذكر - بخلاف الانثى ، (و) «فعل» - بضمّ الفاء والعين كليهما - ، نحو : (نصف) - بضمّتين - في نصف - بفتحتين ، للمتوسط بين حداثة السن والكبر - ، ويطلق بدون التاء على المذكر والمؤنث ، وتجمع على أنصاف أيضا ، وحكي في جمع المذكر نصفون أيضا عن يعقوب.

(ونحو : نكد) - وهو العسر - ممّا كان مفتوح الفاء مكسور العين ، يجمع (على) نحو : (انكاد ، ووجاع) - بكسر الأوّل ، في الوجع ، بكسر الجيم - (وخشن) - بضمّتين - في الخشن ، من الخشونة -.

والغالب في جمع هذه الزنة هذه الثلاثة ، (وجاء) في جمعها «فعالى» بفتح الفاء والألف المقصورة ، كما جاء(وجاعى) - في الوجع - (وحباطى) في - حبط ، للمنتفخ البطن من الماشية من كثرة أكل الربيع ، أو من كثرة بقلّة ⁽¹⁾يقال لها الزرق - ، (وحذارى) في - حذر ، من الحذر ، وهو الحوف - ، وكأنّها حملت في هذا الجمع على «فعلان» بفتح الفاء - من الصفات ومؤنثه «فعلى» كسكارى في - سكران وسكرى ، لتشاركهما كثيرا في المجيء من «فعل ، يفعل» - بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المضارع - ، يقال : رجل فرح وفرحان ، وعجل وعجلان ، وعطش وعطشان ، والأصل في جمع «فعلان» «فعالى» بفتح الفاء - لكن قد يضم ، كما في سكارى وكسالى ، فانّهما وردا بالضم والفتح كليهما ، ولم يرد الضم فيما حمل عليه إلّا اسارى ، فانّهم التزموا فيه الضم ، وقد يجمع وجع على وجعى أيضا كجرحى.

(و) ما كان على «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العين - (نحو : يقظ) - من اليقظة ضدّ

النوم - يجمع (على) «أفعال» ، نحو : (ايقاظ) ، (و) هذا الوزن من الصفات (بابه التصحيح) بأن يجمع جمعا صحيحا ، نحو : يقظون ، والتكسير فيه قليل حتّى ذكر بعضهم انّه لم يسمع منه إلّا ايقاظ ، في يقظ ، وانجاد في نجد - للشجاع - ، وحكى في جمع - يقظ - يقاظ كسبع وسباع ، وقيل : انّه جمع يقظان ، كعطاش في عطشان.

(ونحو : جنب) - بضمّتين - وهو قليل في الصفات ، يجمع (على اجناب) ، وحكى فيه جناب ، ولم يسمع قط تكسير لما كان من الصفات موازنا لصرد كحطم - أي ظالم على الماشية - ، أو موازنا لعنب ك - زيم - أي متفرّق - ، أو لإبل كأبد - أي ولود - ، وهذه الأوزان في غاية القلّة من الصفات ، وكأنّهم لذلك لم يعتنوا بالتصرّف فيها ولم ترد صفة على «فعل» - بضمّ الفاء وكسر العين -.

[الصفات تجمع جمع التصحيح]

(ويجمع الجميع) من الأوزان المذكورة في الصفات المذكّرة الثلاثية الّتي تقترن بالتاء للمؤنث ، (جمع السّلامة للعقلاء الذكور) ، نحو : صعبون ، وحسنون ، وغيرهما. ⁽¹⁾

(وامّا مؤنثه : فبالألف والتاء - لا غير -) ، أي يجمع مؤنث الجميع جمعا مصححا بالألف والتاء ، (نحو : عبلات) - في عبلة ، بفتح المهملة وسكون الموحدة ، للضخمة - ، (وحذرات ، ويقظات) ، والحاصل : انّ المؤنث المقرون بالتاء من تلك الصفات يجمع جمع التصحيح لا غير - أي لا يجوز تكسير شيء منها - ، (إلّا) ما كان مفتوح الفاء ساكن العين ، (نحو : عبلة ، وكمشة) ، - بالمعجمة ، للسريعة الماضية في الامور من النّساء ، وللصغيرة الضرع من النوق - ، (فانّه) لكثرته تصرّفوا فيه ، ولذلك ، (جاء) تكسره (على) «فعال» - بكسر الفاء - ، نحو : (عبال ، وكماش).

(وقالوا) : أيضا(علج) - بكسر المهملة وفتح الوسط - (في جمع علجة) - بكسر المهملة وسكون الوسط - فجمعوها جمع تكسير بحذف التاء وفتح الأوسط ، لجرية مجرى الأسماء ، نحو : لقحة ولقح ، والعلجة : العظيمة من الأتن الوحشية ، والكافرة من العجم.

قال سيبويه : لا يجمع على «فعال» من المؤنث إلّا ما جمع مذكره عليه ، فيقال : حسنة وحسان ، كما يقال : حسن وحسان ، وهذا يدل على عدم انحصار تكسير المقترن بالتاء فيما ذكره المصنف ، وان سمي بصفة ، أو فعل فجمعه على قياس جمع الأسماء.

فهذا حكم ما كان على ثلاثة أحرف من الأسماء والصفات ⁽¹⁾، وما فوقها قد يكون حروفه - كلّها - اصولا ، وقد يشتمل على الزيادة سواء كانت مدّة أم غيرها ، ولكلّ منها حكم.

[جمع المزيد منه]

(وما زيادته مدّة ثالثة) يختلف حكمه في الاسم والصفة ، (والاسم) ⁽²⁾من ذلك (نحو : زمان) ، من - مفتوح الفاء الّذي مدّته الثالثة الزائدة ألف - يجمع (على) «أفعلة» ، نحو : (ازمنة - غالبا -) ، وهذا الجمع قد يستعمل في القلّة والكثرة كليهما.

(وجاء) في جمعه «فعل» - بضمّتين - كما يقال : (قذل) في - القذال - بالقاف والذال المعجمة ، لمؤخر الرأس - ، وقيل : هو ما بين نقرة القفا إلى الاذن ، وهما قذالان عن يمين وشمال ، ويجمع على - اقذلة - أيضا ، (و) جاء في جمعه «فعلان» - بكسر الفاء أيضا - ، كما جاء(غزلان) في - الغزال - لولد الظبية - ، (و)

«فعول» - بالضم - كما يقال : (عنوق) ، - بضمّ الأوّل ، في العناق ، لأنثى من ولد المعز - ، وفي المثل : العنوق بعد النوق ، للّذي يفتقر بعد الغني ، وليس هذا موضعه ، لأنّ العناق مؤنث كذا قال نجم الأئمّة رضي.

(ونحو : حمار) ممّا كان مكسور الفاء يجمع في القلّة(على) «افعلة» ، نحو : (احمرة) ، (و) في الكثرة على «فعل» بضمّتين - نحو : (حمر - غالبا -) ، وقد يستغني بجمع الكثرة عن القلّة ، كما يقال : أربعة كتب ، وثلاثة جدر ، في - كتاب ، وجدار -.

(وجاء) في نحو حمار «فعلان» - بكسر الفاء - كما يقال : (صيران) - في الصوار ، للقطيع من بقر الوحش - ، والياء منقلبة عن الواو ، (و) «فعائل» ، كما جاء شمائل في - الشمال ، لخلاف اليمين - ، وقال نجم الأئمّة رضي : حمل الشمال المؤنث المجرّد عن التاء على ذي التاء ، نحو رسالة ، فقيل : شمائل كرسائل ، قال : وحمل أيضا على «فعال» المذكر ، فقيل : شمل - بضمّتين - كحمر ، والناقص الواوي واليائي من «فعال» - بفتح الفاء وكسرها - يكون على «افعلة» في القلّة والكثرة ، كسماء وأسمية ، ودواء وأدوية ، وخباء - بكسر الخاء ، للخيمة ، وأخبية.

(نحو : غراب) من - مضموم الفاء - يجمع (على) «افعلة» في القلّة - غالبا - ، نحو : (أغربة).

(وجاء) في الكثرة منه «فعل» - بضمّتين - على ندرة ، و «فعلان» - بكسر الفاء وبضمّها - ، كما جاء : (قرد) - بضمّتين ، في القراد ، لدويبة تقع على البعير - ، (وغربان) - بكسر الأوّل ، في الغراب - ، (وزقّان) - بضمّ الأوّل وتشديد القاف ، في الزقاق ، للطريقة المنسدة - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - كما يقال : (غلمة) في - الغلام - (قليل) ، (و) «فعل» بضمّ الفاء وسكون العين كما يقال : (ذبّ) - بتشديد الموحدة - في الذباب - (نادر) ، وقيل : ان أصله : ذبب بضمّتين نحو سرر بفك الادغام ، والادغام إنّما هو على لغة تميم في اسكان العين من مثله ، وجاء لفظان على «فواعل» ، وهما : دواخن ، وعواثن ، في الدخان والعثان - بمعناه -.

(وجاء) «افعل» (في) جمع القلّة لما كان بدون التاء للمؤنث من هذه الأوزان الثلاثة ⁽¹⁾الّتي هي : «فعال» بالحركات الثلاث في الفاء ، وهو المراد من (مؤنث الثلاثة) في هذا المقام ، كما جاء : (اعنق) في عناق على «فعال» بفتح الفاء - ، (واذرع) في ذراع ، ليد - على «فعال» - بالكسر - قال الجوهري : يذكر ويؤنث ، وقال سيبويه : انّها مؤنثة وجمعها اذرع - لا غير - ، (واعقب) في عقاب - بضمّ الأوّل - لطائر ، هي مؤنثة ، وتجمع في الكثرة على عقبان.

وامّا المقرون بالتاء من الأوزان - الثلاثة - ، كحمامة - للطائر - ، ورسالة ، وذؤابة - للشعر - ، فليس له جمع مكسر في القلّة أصلا ، بل يجمع بالألف والتاء ، وفي الكثرة يطرد فيه «فعائل» بقلب مدّة المفرد همزة بعد ألف الجمع ، كحمائم ، ورسائل ، وذوائب ، والواو في الذوائب منقلبة عن الهمزة الأصليّة ، كراهة وقوع ألف الجمع بين الهمزتين.

وقد يجمع على «فعل» - بضمّتين - ، كحمل ، وحمالة ، - بفتح الحاء المهملة ، للدية التي يحملها قوم عن قوم -.

(و) «افعل» في القلّة للمذكر من تلك الأوزان خلاف القياس بشهادة الاستقراء ، ولذلك قالوا : (امكن) جمع مكان - للموضع - (شاذ) ، فانّه على «مفعل» من الكون ، ولمّا كثر لزوم الميم توهمت أصليّة ، وتوهمت الألف زائدة ، ومن ثمّه بنى منه : تمكن ونحوه من المشتقات ، وصار كأنّه على «فعال» فجمعوه على - أمكن وأمكنة ، واماكن ، كأنّها «افعل ، وافعلة ، وأفاعل» ، والأوّل خلاف القياس المناسب ل - فعال ، ولو كان له تكسير بالنظر إلى زيادة الميم كان مكائن كمساجد على «مفاعل» ، وزعم صاحب القاموس : انّ المكان - للموضع - جاء من الكون ومكن بأصالة الميم كليهما ، وذكر في كلّا الوجهين جمعه على : أمكنة ، وأماكن.

(ونحو : رغيف) من الاسم الّذي مدّته الثالثة الزائدة هي الياء ، وتنحصر في

مفتوح الفاء ، لعدم «فعيل» - بضمّ الفاء وكسرها في لغتهم - يجمع في القلّة(على) «افعلة» و «أفعل» أيضا قليلا ، وفي الكثرة على «فعل» - بضمّتين - و «فعلان» - بالضم - ، نحو : (ارغفة) ، وأجبن ، في الجبين - لما فوق الصدغ - ، (ورغف ، ورغفان - غالبا -).

(وجاء : أنصباء) في النصيب - على «أفعلاء» بالمدّ ، (وفصال) - في الفصيل ، لولد الناقة إذا فصل من امّه - على «فعال» - بالكسر - ، (وأفائل) على «فعائل» ، في الافيل - بالفاء ، للصغير من الابل - ، (و) امّا «فعلان» - بالكسر - كما يقال : (ظلمان) في - الظليم ، بالظاء المعجمة ، لذكر النعامة - ، على ما حكاه أحمد بن يحيى ، فهو (قليل) ، ويحكي فيه الضم أيضا ، وكذا يحكي عرضان - بالضاد المعجمة ، في العريض ، لولد المعز الّذي أتى عليه سنة - على الوجهين.

(و) هذا الوزن (ربّما جاء مضاعفه) في الجمع على «فعل» - بضمّتين - كغير المضاعف منه ، وذلك كما جاء سرير(على سرر) ، وذليل - بالمعجمة - وذلل بفك الادغام ، والأصل عدم هذا الجمع في المضاعف مطلقا ، استثقالا بفك الادغام ، ولو ادغم التبس «ب - فعل» بالسكون ، وليس في الناقص «فعل» بضمّتين - مطلقا ، لعدم ما آخره حرف علّة قبلها ضمّة في لغتهم ، وحكى أبو عبيدة وأبو زيد : سررا ونحوه - بفتح العين - كصرد عن قوم.

(ونحو : عمود) ممّا مدته الثالثة هي الواو ، وتنحصر أيضا في مفتوح الفاء ، لعدم المكسور في كلامهم ، وكون المضموم من أوزان الجمع دون الواحد في غير المصدر الّذي هو خارج عن المقصد ، كقعود ، وركوب ، إلّا ما شذ من نحو : سدوس - بضمّ الأوّل - عند غير الأصمعي ، - للطيلسان الأخضر ، وأبي قبيلة من طيّ - على ما قال ابن الكلبي ، وبالفتح عنده ، وبالجملة : فنحو : عمود يجمع غير الناقص الواوي منه في القلّة(على) «أفعلة» ، وفي الكثرة على «فعل» بضمّتين - نحو : (اعمدة ،

وعمد) ، وبه قرأ حمزة والكسائي في قوله تعالى : (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)⁽¹⁾، وجاء «فعل» بفتحتين في جمعه أيضا ، وهو قراءة غيرهما من السبعة : في عمد ممددة.

(وجاء :) في الكثرة على «فعلان» - بكسر الفاء - أيضا كقولهم : (قعدان) في - قعود ، للبكر من الابل حين يصلح للركوب - وقال أبو عبيدة : هو الّذي يقتعده الراعي في كل حاجة ، ويجمع على اقعد ، وقعد ، وقعائد ، أيضا ، وجاء في الناقص الواوي منه «فعول» قليلا ، و «أفعال» كثيرا حتّى قيل انّه بابه كما جاء في فلوّ - بفتح الفاء وتشديد الواو ، للمفطوم من ولدي الحمار والفرس - فليّ - باللّام المكسورة وتشديد الياء - وأصله : فلوّ - بالواو المشدّدة - على «فعول» فقلبت الواو الأخيرة ياء على ما هو القياس في جمع الناقص الواوي الكائن على «فعول» ، كما يجيء في باب الاعلال - إنشاء الله تعالى - ، فحصل فلوي ثمّ اعل الاعلال المعروف.

(وافلاء) ، بقلب الواو المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ، وجاء في ذلك الناقص وغيره «فعائل» للمؤنث ، كما جاء : في ذنوب - بفتح الذال المعجمة ، للمتلئة من الماء من الدلو - في القلّة ، (و) في الكثرة(ذنائب) ، وفي قلوّة فلاوى مثل خطايا ، فانّه في الأصل : «فعائل» على ما قال الجوهري ، فأصله : فلائو فقدمت الواو لئلّا يكون في معرض الحذف كجوار ، وفتحت لثقل الكسرة ، وقلبت الهمزة ألفا.

(الصفة) الّتي زيادتها مدّة ثالثة يجري فيها الأوزان المذكورة في الاسم.

فما مدّتها ألف وهي مفتوحة الفاء على «فعال» (نحو : جبان) - لخلاف الشجاع - يجمع في القلّة والكثرة(على) «فعلاء» بالضمّ - و «فعل» بضمّتين - واسكان العين في الأجوف ، و «فعال» بالكسر ، (نحو : جبناء ، وصنع) - بضمّتين - في صناع للمرأة الماهرة الحاذقة بعمل اليدين - ويقال : للرجل بهذا المعنى صنيع على «فعيل» ، وصنع - بكسر الصاد وسكون النون - ، (وجياد) بكسر الجيم وقلب الواو ياء ،

لانكسار ما قبلها ، في جواد للفرس ، وامّا الجواد للسخيّ والسخيّة من الناس فيجمع على اجواد ، وجود - بالضم - كقذل في قذال ، واجاود ، وعون على «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - في عوان ، للمتوسطة في سنها من كلّ شيء.

ومن قال : جبانة - بالتاء - للمؤنث أجاز فيه جمع السلامة للمذكر والمؤنث ، وليعلم ان «فعلاء» - بالضم والمد - كثير في باب «فعيل ، وفاعل» وفي غيرهما قليل حتّى قيل : انّه شاذ ، وأكثر مجيئه في أي باب كان انّما هو في الغرائز وما يجري مجراها ، كالجبن ، والعقل ، والجهل ، والكرم ، والشعر ، والسماحة والصلاح.

(و) ما هي مكسورة الفاء(نحو : كناز) - للمكتنز اللحم ، أي المجتمع اللحم - ، (وهجان) - للأبيض من الإبل - ويستوي فيهما المذكر والمؤنث ، يجمع (على) «فعل» - بضمّتين - ، نحو : (كنز) ، (و) على زنة المفرد ، بعينها نحو : (هجان) ، فالكسرة فيه جمعا مثلها في كرام ، ومفردا مثلها في كناز كما مرّ في الفلك ، وجاء فيه : هجائن على «فعائل» ، وهذا يجوز ان يكون جمعا لهجان مفردا وجمعا.

(و) ما هي مضمومة الفاء ، (نحو : شجاع) ، يجمع (على) «فعلاء» - بالضم والمد - ، و «فعلان» - بكسر الفاء وضمّها - ، نحو : (شجعاء ، وشجعان) على الوجهين.

(و) الّتي مدتها الثالثة هي الياء ، وتنحصر في مفتوحة الفاء ، كما مرّ ، (نحو : كريم) يجمع (على) «فعلاء» - بالضم والمد - مع سلامة اللّام عن التضعيف والاعتلال ، وشذّ نقواء في نقيّ - بالنون والياء المشدّدة - من النقاوة ، وعلى «فعال» بالكسر والتخفيف - وهو القياس في الأجوف ، و «فعل» - بضمّتين - ، وقد يسكن العين في المضاعف للادغام ، وعلى «فعلان» - بضمّ الفاء وبكسرها - ، وعلى «افعال ، وافعلاء» - بالمد - وهو قليل في الصحيح كثير في المضاعف والناقص ، وعلى «افعلة» في المضاعف ، وربّما جمع على «فعول» - بالضم - ، نحو : (كرماء ، وكرام) في كريم ، وطوال في طويل ، ونقاء في نقيّ - بالنون - ، (ونذر) في نذير ، وجدد ، ولذذ

في جديد ولذيذ - بمعجمتين ، من اللذّة ، وقد يقال : لذّ - بالادغام - ، ولذاذ ، (وثنيان) - بضمّ المثلثة وسكون النون - في ثنيّ - بتشديد الياء ، للّذي يلقي ثنيّته ، وذلك في الابل عند الدخول في السادسة ، وفي الفرس عند الدخول في الرابعة ، والثنيّة : واحدة الثنايا وهي الاضراس الأربعة الّتي تلى مقدّم الفم ، (وخصيان) - بكسر الخاء المعجمة - في الخصيّ - ، (واشراف) في - شريف - ، (واصدقاء) ، واقوياء ، واتقياء ، في صديق ، وقويّ ، وتقيّ - بالفوقانية المثناة - ، واشحّاء كاصدقاء ، (واشحّة) في الشحيح ، للبخيل ، ويجمع على شحاح ككرام ، (وظروف) في ظريف - بالظاء المعجمة - من الظرافة على ما قال الجرميّ ، ويجمع على ظرفاء ، وظراف ، مثل كرماء ، وكرام ، وقال الخليل : ان ظروفا على «فعول» جمع ظرف بدون الياء بمعنى الظريف وان لم يستعمل بمعناه ، كما انّ المذاكير جمع المذكار بمعنى الذكر وان لم يستعمل.

(ونحو : صبور) ، ورسول ، ممّا مدّته الثالثة هي الواو ، وتنحصر - أيضا - في مفتوح الفاء كما مرّ ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وفي كليهما يجمع (على) «فعل» - بضمّتين - نحو : (صبر) ، ورسل (- غالبا -) ، وجاء في مضاعفه ذلك أيضا ، نحو : ذلل في - ذلول - ، (وعلى) «فعلاء» - بالضم والمد - على قلّة حتّى قيل : انّه شاذ ، وذلك نحو : (ودداء) ، في ودود من المودّة ، وفيه شذوذ آخر وهو ندور هذه الزنة في جمع المضاعف ، وعلى «أفعلاء» نحو : اعداء ، في عدوّ ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وقد يقال : عدوّة حملا على ضدّه وهو صديقة ، وقد يجمع العدوّ على لفظ المفرد ، قال الله تعالى : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي)⁽¹⁾، وقال (هُمُ الْعَدُوُّ)⁽²⁾وقد يجمع على عدى - بكسر الأوّل وفتح الثاني وقلب الواو ألفا - ، وقال ابن السكيت : لم يأت على هذا الوزن في الصفات جمع سوى هذا.

وما ذكر إلى الآن حكم «فعيل ، وفعول» إذا كانا بمعنى الفاعل.

(و «فعيل» بمعنى «مفعول» بابه «فعلى») - بفتح الفاء وسكون العين والألف المقصورة - ، وهذا ان خلا عن التاء للنقل إلى الاسميّة وكان من الآفات والمكاره ، (كجرحى ، واسرى ، وقتلى) ، في - جريح ، وأسير ، وقتيل ، بمعنى : مجروح ، ومأسور ، ومقتول - بخلاف ما ليس من الآفات والمكاره ، كحميد - بمعنى محمود - ، وما دخلته التاء للنقل ، كذبيحة ، فلا يقال : حمدي ، وذبحى ، وحكى سيبويه : شاة ذبيح وغنم ذبحى ، في الوصف بدون النقل.

(وجاء) فيه «فعالى» - بضمّ الفاء والألف المقصورة - ، نحو : (اسارى) ، وكأنّه حمل الأسير على عطشان ، لمناسبتهما في حرارة الجوف الحاصلة للأسير بالحزن ، فجمع على هذا كما جمع عطشان على عطاشى ، فانّ الأصل في هذا الجمع «فعلان» ومؤنثه «فعلى» ، (وشذ) فيه «فعلاء» - بالضمّ والمد - ، نحو : (قتلاء ، وأسراء) ، (ولا يجمع) «فعيل» بمعنى «مفعول» (جمع التصحيح) بالواو والنون ، ولا بالألف والتاء ، (فلا يقال : جريحون) ، (ولا جريحأت ، ليتميّز عن «فعيل» الأصل) ، وهو ما كان بمعنى الفاعل ، فانّه الأصل لكون المفعول فرع الفاعل ، ويجمع جمع التصحيح ، نحو : رحيمون ، ورحيمات ، وكريمون ، وكريمات ، فلم يجمع الّذي بمعنى المفعول كذلك ، فرقا بينهما ، ولم يعكس ، لأنّ الأصل أحق بالصحيح.

واعلم ان «فعلى» من الجموع انّما بالاصالة «لفعيل» بمعنى «المفعول» على الوجه المتقدّم ، (ونحو : مرضي) ، في مريض ، وهو «فعيل» بمعنى «الفاعل» ليس واردا على الأصل ، بل هو (محمول على) ما يناسبه ممّا هو بمعنى المفعول ، نحو : (جرحى) ، لمناسبة المرض والجراحة في الألم ، (و) يتقوى ذلك بأنّهم (إذا حملوا عليه) - أي على جرحى - نحو : (هلكي) - في الهالك - ، (وموتي) في الميّت ، على «فيعل» ، (وجربي) في الأجرب ، وعجفي في الأعجف ، وحمقى في الأحمق ، وزمني في الزّمن ، بمجرّد المناسبة في المعنى مع تخالف المفردات في الوزن ، (فهذا) - أي المرضي -

(اجدر) بالحمل عليه ، لتوافق المفردين في الزنة - أيضا - وكذا حملوا عليه سكرى في سكران.

والحاصل ان حمل بعض الأبنية على بعض في الجمع للمناسبة واقع في كلامهم ، وان تخالفا في الزنة فمع التوافق أولى ، وذلك : (كما حملوا : أيامي) وهو جمع - ايّم - بتشديد الياء - مثل : سيّد على «فيعل» - لمن لا زوج له من الرجال والنّساء - من أيم يأيم أيما ، وأيمة ، وأيومة ، (ويتامى) وهو جمع يتيم مثل كريم - لفاقد الأب من الانسان ، وفاقد الام من الحيوانات ، وفاقد الاخت من الدرّة - ، (على وجاعى ، وحباطى) ، في وجع ، وحبط كلّاهما على زنة كتف ، لما يقارن الايومة واليتم من الحزن والوجع مع تقارب أوزان المفردات وان تخالفت ، وزعم الزمخشري : ان أصلهما أيائم ، ويتائم ، على «فعائل» فقلبت الهمزة إلى موضع اللّام وقلبت ألفا ، وفاقا للجوهري في الايامى ، ويخدشه شدوذ «فعائل» في جمع «فعيل» من المذكر من الصفة ، كنظير ونظائر ، وكريه - بمعنى مكروه - وكرائه على ما يقال.

(المؤنث) ممّا مدته الثالثة هي الياء يجمع على «فعال». كالمذكر ، (نحو : صبيحة) من الصّباحة وهي : الجمال ، (على صباح) ، كصبيح وصباح ، (و) على «فعائل» ، نحو : (صبائح) ، وذبائح ، في ذبيحة بمعنى مذبوحة - ، (و) قال بعضهم : (جاء) في جمع هذه الزنة «فعلاء» ، كقولهم : (خلفاء) في خليفة ، لكنّه غير ثابت ، (وجعله جمع - خليف -) كما وقع في قوله :

إنّ من القوم موجودا خليفته

وما خليف أبي موسى بموجود ⁽¹⁾

(أولى) ، لشيوع هذه الزنة في جمع المذكر وندرتها في المؤنث حتّى قيل : لم يأت إلّا قولهم : نسوة فقراء وسفهاء ، وقيل : انّ الخليفة لما لم يطلق إلّا على المذكر جمعوه

على هذه الزنة على اعتبار اسقاط الهاء ، ويجمع الخليفة على خلائف - أيضا -.

(و) المؤنث الّذي مدّته الثالثة هي الواو ولا تدخله تاء التأنيث ، وذلك (نحو : عجوز) - وعجوزة بالتاء من كلام العوام - ، ونحو : قلوص ، يجمع (على) «فعائل» غالبا نحو (عجائز) ، وقلائص ، وجاء على «فعّل» بضمّ الفاء وفتح العين المشدّدة ، نحو : قلّص ، كما قال :

متى تقول القلّص الرّواسما

يحملن أمّ قاسم وقاسما. ⁽¹⁾

[جمع فاعل الاسم]

⁽²⁾ (وفاعل الاسم) - أي الّذي على زنة «فاعل» ومعناه الاسم دون الصفة - ان كان مجردا عن التاء(نحو : كاهل) - لما بين الكتفين - يجمع (على) «فواعل» ، (نحو : كواهل) قياسا مطردا ، وقد يزاد الياء ، لاشباع كسرة العين كخواتيم - في الخاتم - بكسر التاء ، ودوانيق - في الدانق - لسدس الدرهم ، وقد يقال : انّهما جمعان للداناق والخاتام ، كما في قوله : أخذت خاتامي بغير حقّ ⁽³⁾.

(وجاء) في جمعه «فعلان» - بالضم - كما جاء(حجران) في الحاجر ، - بالمهملتين بينهما الجيم ، للموضع الّذي يمسك ماء المطر من شفة الوادي - ، وحوران - في الحائر ، بالمهملتين ، لمجتمع الماء - ، وركبان في راكب ، وقد صار بالغلبة اسما لراكب البعير ، (و) «فعلان» - بالكسر - وهو أقل من «فعلان» - بالضم - وذلك كما جاء(جنّان) - بكسر الجيم وتشديد النون بعدها - في الجانّ - بتشديد النون ، لأبي الجنّ ،

وعظيم الجثّة - ، وحيطان في الحائط - للجدار - ، وحيران في الحائر - لمجتمع الماء أيضا -.

(والمؤنث :) المقرون بالتاء علي زنة «فاعلة» من الاسم ، (نحو : كاثبة) - بالمثلثة والموحدة ، وهي من الفرس حيث يقع عليه مقدم السرج ، ويقع عليه يد الراكب ، يجمع (على) «فواعل» أيضا ، مثل : (كواثب). ⁽¹⁾

(وقد نزّلوا «فاعلاء») - بالمدّ - (منزلته) - أي منزلة المؤنث بالتاء - تنزيلا لألف التأنيث الممدودة فيه منزلة التاء ، (فقالوا : قواصع ، ونوافق ، ودوامّ) ، - بتشديد الميم - ، (وسواب) في القاصعاء ، - لحجر من حجرة اليربوع ، وهو الّذي يقصع - أي يدخل - فيه - ، والنّافقاء - بالنون والفاء والقاف ، وهي اخرى من حجرته يكتمها ويظهر غيرها ، وهي موضع يرققه ، فاذا أتى من جانب القاصعاء ضرب الناققاء برأسه فانتفق ، أي خرج كذا في الصحاح - ، والدامّاء - بالدال المهملة وتشديد الميم ، وهي اخرى من حجرته يخرج منها التراب - ، والسابياء - بالسين المهملة والموحدة والتحتانية ، وهي المشيمة الّتي تخرج مع الولد -.

وأصل : دوامّ دوامم - بميمين - فادّغمت ، وسواب أصله : السوابي فاعلّ اعلال قاض كجوار.

[جمع فاعل الصفة]

(الصفة) : ممّا كان على زنة «فاعل» مجرّدا عن التاء ، (نحو : جاهل على) «فعّل» و «فعّال» ، كلّاهما - بضمّ الفاء وتشديد العين - نحو : (جهّل ، وجهّال - غالبا -) ، وذلك في صحيح اللّام ، ويندر الوزنان مع اعتلال اللّام ، كغزي وغزاء في - الغازي - ، (و) على «فعلة» - بفتحتين - في صحيح اللّام ، لذوي العقول ، نحو : (فسقة) في -

الفاسق - (كثيرا).

(وعلى) «فعلة» - بضمّ الفاء وفتح العين - ، نحو : (قضاة) - في القاضي - (في المعتل اللّام) لذوي العقول ، وينقلب اللّام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، (وعلى) «فعل» - بضمّتين واسكان العين - عند تميم ، نحو : (بزل) - بالموحدة والزاي المعجمة ، في البازل ، للمنشق الناب من الابل ذكرا كان أو أنثى ، وذلك في السنة التاسعة - ، (و) على «فعلاء ، وفعلان» - بالضم - نحو : (شعراء ، وصحبان) في شاعر وصاحب ، وشبّان - بالتشديد - في شابّ ، ورعيان في راع ، (و) على «فعال» - بكسر الفاء وتخفيف العين - نحو : (تجار) - بالفوقية والجيم - في التاجر ، من التجارة - ، ورعآء في راع ، (و) على «فعول» - بالضم - نحو : (قعود) في القاعد.

فهذه الأوزان كثير الوقوع في جمع «فاعل» من الصفة المجرّدة عن التاء ، (وامّا) «فواعل» ، فقد صرّح به سيبويه بعدمه - قياسا - في «فاعل» من صفات العقلاء إذا لم يكن مقرونا بالتاء ، ولا مختصا بالمؤنث ، وامّا قولهم : رجال (فوارس فشاذ) على ما ذكره ، وكأنّهم نزلوا الفارس من - الصفة - منزلة «فاعل» من الاسم ، لبعده عن الصفة حيث اختصّ في استعمالاتهم بالمذكر ، فلم يتّفق اقترانه بالتاء فيها مع ان شأن الصفة - مع عدم اختصاص أصل المعنى بالمؤنث - ان توجد مقرونة بها في الاستعمال ، وقالوا : على الشذوذ في المثل هالك من الهوالك ، إذ الأمثال كثيرا ما تخرج عن القياس.

وجاء نواكس - في الناكس ، للمطأطأ رأسه - في الشعر للضرورة ، كما في قول الفرزدق :

واذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرّقاب نواكس الأبصار ⁽¹⁾

وقد يقال : انّهما جمعان لهالكة وناكسة باعتبار الجماعة والطائفة ونحوهما ، كما قالوا ذلك في الخوارج.

و (المؤنث) المقرون بالتاء من الصفات ، (نحو : نائمة) يجمع (على) «فواعل» من غير شدوذ ، وعلى «فعّل» - بضمّ الفاء وتشديد العين المفتوحة - ، نحو : (نوائم ، ونوّم) (وكذلك) المختص بالمؤنث المجرّد عن التاء ، كما يقال : (حوائض وحيّض) ، وجاء «فواعل» في «فاعل» للمذكر من غير العاقل ، كجمال بوازل ، وايّام مواض ، وان سمّى بالصفة للعاقل جاز جمعه على «فواعل» ، كعوالم في عالم - اسما -.

[جمع ما آخره ألف التأنيث]

و (المؤنث بالألف) من الاسم حال كون ألفه (رابعة) ان كانت ألفه مقصورة ، (نحو : أنثى) يجمع (على) «فعال» نحو : (اناث) ، وقد جاء انث - بضمّتين - وكأنّه جمع اناث ، نحو : كتب في كتاب على ما قيل.

(و) ان كانت ممدودة ، (نحو : صحراء) جمع (على) «فعالى» - بالفتح وآخره الألف المقصورة - ، نحو : (صحارى) في الأكثر ، بيان ذلك : ان علامة التأنيث في الممدودة هي الألف المتطرفة على ما ذكره سيبويه ، فزيدت قبلها ألف لتكثير أبنية المؤنث باشتمالها على المقصورة والممدودة للتوسع وتمايز صيغ التأنيث ، فاجتمعت الفان يتعلّق بكل منهما غرض يهتم به فلم يحذف شيء منهما بالتقاء الساكنين ، وقلبت الأخيرة همزة ، لوقوعها بعد الألف كما يجيء في اعلال نحو كساء - إنشاء الله تعالى - ، واجريت عليها الحركات.

وإذا بني الجمع الأقصى من نحو ذلك انقلبت الألف إلى الياء الساكنة ، لوقوعها بعد كسرة ما بعد ألف الجمع كما في مصابيح ، وعادت الهمزة إلى أصلها ، وهو الألف ، لذهاب سبب القلب إليها وهو الوقوع بعد الألف ، والتقى ساكنان فيقلب الألف إلى ما يقبل الحركة كما في المفرد ، ليتطابقا في عدم الحذف بالتقاء الساكنين ،

لكنّها يقلب في الجمع ياء وتدغم فيها الياء الاولى ، لأن انقلاب بعض حروف العلّة إلى بعضها أولى ، مع عدم سبب القلب همزة وهو الوقوع بعد الألف فيه ، فيحصل ما هو على زنة «فعاليّ» - بالتشديد - ، ثمّ انّهم استثقلوا الياء المشدّدة في الجمع الأقصى مع عدمها في المفرد ، فحذفت المدغمة المنقلبة عن الزائدة ، وحوفظ على المنقلبة عن العلامة ، فحصل ما يوازن «الفعالى» - بتخفيف الياء - كالصحارى ، كما هو لغة بعض العرب ، رعاية لحفظ كسرة ما بعد ألف الجمع ، ويحذف الياء - رفعا وجرّا - عند التنوين كما في باب جوار ، والأكثر : يردّونها إلى الألف لتسلم عن الحذف ، ترجيحا لحفظ العلامة ، وينفتح ما قبلها ، فيحصل «الفعالى» - بالألف -.

وجاء «فعاليّ» بالتشديد - على قلّة في الشعر ، كقوله :

لقد اغدوا على اشق

ر يغتال الصّحاريّا. ⁽¹⁾

ويتعيّن «الفعالي» - بالياء مشدّدة ومخفّفة - فيما كانت الألف الممدودة فيه للالحاق ، كالعلابيّ في العلباء ، لأنّها ليست في استحقاق المحافظة كالّتي هي للتأنيث حتّى يردّ إليها لحفظها.

و «الفعاليّ» - بالتشديد - مطرد في جمع ما كان ثلاثيا ساكن الوسط مزيدا في آخره ياء مشدّدة خالية عن معنى النسبة ، كبختيّ ، وكرسيّ ، وكذا مهريّ ، لصيرورته بالغلبة اسما لنوع من الابل وان كان في الأصل لنسبة ذلك النوع إلى مهرة ابن حيدان.

وجاء : في البخاتيّ والمهاريّ - بخصوصهما - الأوجه الثلاثة الواردة في الصحارى ، ويطرد «الفعالي» - بتخفيف الياء - في جمع «فعلاة» كسعلاة - لا خبث الغول - ،

و «فعلية» كهبرية - لوسخ أسفل الشعر شبه النخالة - ، و «فعلوة» كعرقوة. ⁽¹⁾

(و) أمّا(الصفة) المؤنثة بالألف : فما كانت منها مقصورة الألف - وليس لها مذكر على «أفعل» - ان كان لها مذكر على «فعلان» (نحو : عطشي) مؤنث عطشان يجمع (على) «فعال» - بالكسر - ، نحو : (عطاش) ، (و) ان لم يكن لها مذكر كذلك (نحو) : شاة(حرمي) بالحاء والراء المهملتين - على زنة عطشي - أي مشتهية للفحل - يجمع (على) «فعالى» - بفتح الفاء والألف المقصورة - ، نحو (حرامي) ، وربّما جاء : حرام كعطاش بناء على اعتبار المذكر تقديرا ، كأنّه لو قيل : للمذكر لقيل : حرمان كعطشان ، كذا قال الجوهري ، وكذلك يقال : في حبلى ، وخنثى - بضمّ الأوّل منهما - حبالى ، وخناثي ، لعدم مذكر لهما على «أفعل» وعلى «فعلان».

(و) ما كانت ممدودة الألف : فان كانت على «فعلاء» - بفتح الفاء وسكون العين - ، (نحو : بطحاء) - للواسعة من مسيل الماء الّتي فيه دقاق الحصى - يجمع (على) «فعال» بالكسر - نحو : (بطاح) ، (و) ان كانت على «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العين والمدّ - (نحو : عشراء) - للناقة الّتي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض - ، ونفسآء : للّتي وضعت حملها ، يجمع (على) «فعال» بالكسر - نحو : (عشار) ، ونفاس ، لمناسبته لنحو الأنثى في ضمّ الأوّل ، ولنحو بطحآء في المدّ ، لكنّه لم يرد في جمع هذه الزنة إلّا في عشرآء ، ونفسآء على ما صرّح به بعض اللّغويين.

وجاء في النفسآء : نفس - بضمّتين - ، ونفاس - بالضم - ، وهو جمع نادر ، ويجوز فيهما عشراوات ، ونفساوات - بالألف والتاء وقلب الهمزة واوا - ، وهكذا في كل همزة منقلبة عن ألف التأنيث عند الجمع بالألف والتاء ، تحرّزا عن اجتماع علامتي التأنيث وهما الهمزة والتاء ، كصحراوات وغيرها.

والجمع بالألف والتاء مطرد في المؤنث الّذي ألفه - رابعة - وليس له مذكر على

«أفعل» سواء كانت ألفه مقصورة أو ممدودة على ما ذكره بعض المحقّقين.

(و «فعلى») من الصفة المقصورة الألف الّتي لها مذكر على «افعل» وذلك في اسم التفضيل ، (نحو : الصّغري) مؤنث الأصغر ، والكبرى مؤنث الأكبر ، والفضلي مؤنث الأفضل ، يجمع (على) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - ، نحو : (الصّغر) ، والكبر ، والفضل ، ولم يرد هذا الجمع في «افعل» للمذكر إلّا فيما لا يعقل ، كقوله تعالى : (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ*)⁽¹⁾فانّه جمع الآخر - لليوم - وأجرى مجرى اخرى على ما في شرح المفصل ، لأن ما لا يعقل يجري مجرى المؤنث.

والمصنف عرّف هذا الجمع باللّام على خلاف سائر ما ذكره ، لأن اسم التفضيل المجرّد عن الاضافة لا يجمع إلّا معرّفا ولذا قال سيبويه : لا يقال : نسوة صغر ولا قوم أصاغر إلّا مع اللّام.

(و) المؤنث (بالألف) حالكونها(خامسة) : ان كانت مقصورة فالمسموع منهم فيه هو الجمع بالألف والتاء ، ولم يوجد في كلامهم تكسير لمثله أصلا ، وذلك : (نحو : حبارى) - لطائر - ، فان ألفها خامسة للتأنيث - ومخالفة الجوهري في ذلك ضعيفة - للاجماع على منعها من الصرف والتنوين ، يجمع (على حباريات) بالاتفاق ، وقلبت المقصورة ياء ، وهكذا كل ألف مقصورة للتأنيث عند الجمع بالألف والتاء كجبليات ، لتحرز عن اجتماع العلامتين.

واختيرت الياء لها والواو للمدودة ، لأنّ الواو أقوى وبالهمزة احرى ، وذو المقصورة الزائدة الّتي ليست للتأنيث ومعها زيادة اخرى كسرندى - للشديد - وحبنطى على «فعنلى» بالألف المزيدة للالحاق بسفرجل يجوز فيه حذف كل منهما ، فيقال : سراند ، وحبانط - ان حذفت الألف - ، والحباطي والسّرادي - بقلب الألف ياء وكسر ما قبلها - على «فعالي» - بالياء - ان حذفت النون.

وان كانت - الخامسة - في المؤنث الممدود جازان يجمع ما هي فيه بالألف والتاء ،

كقاصعاوات ، وخنفساوات ، وان تحذف مع الهمزة ويجمع الاسم على صيغة منتهى الجموع ، كقواصع ، وخنافس في - قاصعآء وخنفسآء ، ولم يجوّزوا في نحوه خنافسآء مثلا وان صغر على خنيفسآء ، كراهة الزيادة على صيغ الجمع الأقصى ، وكذا يقال : في زعفران زعافر وان صغّر على زعيفران.

وفيما فوق الألف الخامسة يتعيّن الحذف كيف كانت ، كالحواليّ في حولايا.

[جمع «أفعل» اسما وصفة]

(و «افعل») : (الاسم : كيف تصرّف) في حركة الهمزة والعين ، (نحو : اجدل) - بفتح الهمزة والدال ، للصقر - ، (واصبغ) - مثلثة الهمزة ومع كل حركة تثلث الباء - تسع لغات كذا في القاموس ، ويذكّر ويؤنث ، (واحوص) علما ، ليكون اسما ، يجمع (على) «افاعل» ، نحو : (اجادل ، وأصابع ، وأحاوص).

(وقولهم : حوص) على «فعل» - بالضم والسكون - في الأحوص ، كما في قول الأعشي ميمون بن القيس يخاطب عبد عمرو بن شريح الاحوص :

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا ⁽¹⁾

فهو وان كان جمع الأحوص الّذي صار علما بالغلبة بقرينة الجمع على الأحاوص لكنّه لا يرد اعتراضا على ما ذكرنا ، لأنّه (للمح الوصفية الأصلية) ، فانّه في الأصل وصف من الحوص - بالتحريك - وهو ضيق في مؤخّر العين ، أو في إحدى العينين - ، والفعل : حوص كفرح ، ورجل أحوص وامرأة حوصاء ، والجمع : حوص.

وقد وقعت مناظرة بين علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر فهجا الأعشي علقمة ومدح عامرا فأوعده علقمة بالقتال ، فقال : أبياتا منها هذا البيت ، وحذف الجزاء ، لظهور المراد - أي لووددت ذلك ، أو

امنت أو نحو ذلك ، وأراد بقوله : من آل جعفر من أجلهم - أي من أجل مودّتهم ومدحهم - ، والمراد بالحوص والأحاوص : قوم عبد عمرو بن شريح ومنهم علقمة.

(والصفة) : المجردة عن معنى التفضيل من العيب واللون الّتي هي على «افعل» للمذكر ، (نحو : احمر) ، واسود ، وابيض ، واعرج ، واعمى ، يجمع (على) «فعلان» ، نحو : (حمران) ، وسودان ، وعرجان ، وعميان ، (و) على «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - مطردا ، كما يجمع مؤنثها أعني «فعلاء» - بالمدّ - كحمرآء ، وعرجآء ، وعميآء ، على ذلك ، وتقلب ضمّة الفاء كسرة في الأجوف اليائي للياء ، نحو : (حمر) ، وسود ، وبيض ، وعرج ، وعمي ، في المذكر والمؤنث.

وكذلك يطرد «فعل» في جمع «افعل» ممّا ليس له «فعلآء» ، لعدم تحقق معناه في المؤنث ، كآدر - من الادرة - لانفتاق الخصية ، وفي جمع «فعلاء» ممّا ليس له «افعل» ، لعدمه في المذكر ، كرتقاء - في الرتق من عيوب النّساء - ، بخلاف ما لم يتفق فيه إلّا أحدهما وان تحقق معناه في المذكر والانثى ، كآلى ⁽¹⁾- لعظيم الآلية - ، وعجزآء - لعظيمة العجز - ، فان عظمهما يتصوّر في القبيلتين ، وعدم بناء المقابل ليس لمانع خلقيّ.

(و) لا يجمع المذكر من الصفة المذكورة جمع السلامة ، فلذلك (لا يقال : احمرون) ، واعرجون مثلا عند الجمهور إلّا في الضرورة ، كقوله :

فما وجدت بنات بني نزار

حلائل أسودين وأحمرينا ⁽²⁾

وذلك (للتّميز ⁽¹⁾عن «أفعل» التفضيل) الّذي يجمع جمع السلامة ، (و) كذلك (لا) يجمع مؤنثها أيضا جمع السلامة ، ومن ثمّة لا يقال : (حمراوات) ، وعرجاوات مثلا ، لكن ليس ذلك لتميز عن مؤنث اسم التفضيل ، لأنّه لا يجمع على هذه الصورة ، فان ألف مؤنث اسم التفضيل مقصورة تنقلب ياء في الجمع بالألف والتاء ، كما يقال : هنّ الفضليات ، وهي متميّز عن حمراوات ، بل (لأنّه فرعه) - أي قولهم : حمراوات فرع قولهم : احمرين - لأنّ المؤنث فرع المذكر فاذا منع الأصل عن التصحيح فكيف يصحّح الفرع.

(وجاء : الخضراوات) - بالألف والتاء - في جمع الخضرآء ، على ما روى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم انّه قال : [ليس في الخضراوات صدقة] ⁽²⁾، (لغلبته اسما) للبقول الرطبة الّتي تؤكل - ، و «فعلآء» الممدودة إذا كانت اسما يجمع كذلك ، كصحراوات.

(و) «افعل» للمذكر من صيغة التفضيل ، (نحو : الأفضل) يجمع في التكسير(على) «الأفاعل» ، نحو : (الأفاضل) ، (و) في التصحيح على نحو : (الافضلين) وان كان الأصل عدم التصحيح فيه ، لعدم قبوله التاء ، ولعل تصحيحه جبر لما فاته من ان يعمل عمل الفعل في الفاعل والمفعول مع ان معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الّذي انّما يعمل فيهما لأجل معنى الصفة ، كذا قال بعض المحقّقين.

وما كان على «أفعل» مجرّدا عن التفضيل ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء ، كارمل - لمن لا زوجة له - ، وارملة - لمن لا زوج لها - ، يجمع جمع السلامة كأرملين ، وارملات ، وعلى «أفاعل» ، كأرامل ولو في المؤنث.

[جمع «فعلان» اسما وصفة]

(و) اسم الجنس الّذي زيد في آخره الألف والنون ⁽¹⁾، (نحو : شيطان) - ان كان من شاط ، إذا هلك - ، (وسلطان ، وسرحان) - بكسر الأوّل ، للذئب والأسد - يجمع (على) «فعالين» ، نحو : (شياطين ، وسلاطين ، وسراحين) ، وان كان الشيطان من شطن - إذا بعد لبعده عن رحمة الله تعالى - فهو «فيعال» لا «فعلان» ، ووزن جمعه «فياعيل».

(وجاء) : في جمع سرحان (سراح) - بالكسر والفتح - أيضا ، على ما قيل ، وأمّا أسماء الاعلام من هذا القبيل فلا يجمع جمع التكسير ان كانت مرتجلة كسلمان ، وعثمان ، بخلاف المنقول.

(والصفة) الّتي على «فعلان» - بالفتح - في المذكر : ان كان مؤنثه بالتاء كندمان - بمعنى النديم - وندمانة جاز تصحيحها كندمانون وندمانات ، قياسا فقط عند سيبويه ، وسماعا - أيضا - عند بعضهم ، وان كان مؤنثه «فعلى» (نحو : غضبان) وغضبى ، وسكران وسكرى ، امتنع فيها التصحيح إلّا في الضرورة ، وكلّاهما يكسّران في المذكر والمؤنث (على) «فعال» - بالكسر - نحو : (غضاب) ، وندام ، (و) «فعالى» - بالفتح والألف المقصورة في آخره - نحو : (سكارى) ، وغضابى ، وندامى ، وليس شيء منهما مطردا في قسم من القسمين.

ثمّ انّ الأصل فتح الفاء من «فعالى» ، (وقد ضمّت أربعة) من جموع هذه الزنة

مع جواز الفتح فيها ، وهي : (كسالى) - في كسلان ، من الكسل - ، (وسكارى ، وعجالى) - في عجلان من العجل - ، (وغيارى) - في غيران ، من غار على أهله يغار غيرة.

وربّما جاء الضم في جمع ما يلحق بها ، كأسارى في اسير ، وجاء : قدامى - الطير : لقوادم ريشه - في قادمة ، والزموا الضم في هذين ، للدلالة على شدّة مخالفتهما لما كان ينبغي ان يجمعا عليه على ما قيل ، وربّما حكي : ضعافى ، وبه قرأ قوله تعالى : (ذُرِّيَّةً ضِعافاً)⁽¹⁾على ما في الكشاف ، وكأنّه حمل الضعيف في هذا الجمع على كسلان ، للمناسبة في المعنى.

وما كان من الصفات على «فعلان» - بضمّ الفاء - يتعيّن في مؤنثها «فعلانة» - بالتاء - ، كعريان وعريانة ، وخمصان - لضامر البطن - وخمصانة ، ويجوز تصحيحها ، نحو : عريانون وخمصانون ، إذ ليس أصلها عدم لحوق التاء ، وجاء تكسيرها على «فعال» كخماص في المذكر والمؤنث ، واستغنوا بتكسير العارى على عراة كقضاة عن تكسير العريان ، لأنّه بمعناه ، ولم يرد في هذه الزنة «فعالى» كسكارى قط.

[جمع سائر الصفات]

(و «فيعل») - بكسر العين - وهو مختص بالأجوف كما مرّ ، (نحو : ميّت) ، وجيّد ، وأصلهما : ميوت وجيود ، فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة ، ونحو : بيّن ، يجمع (على) «أفعال» ، وهذا الجمع تشترك فيه المذكر والمؤنث ، نحو : (أموات) فيهما ، وردّت الواو ، لزوال ما كان ⁽²⁾سبب انقلابها إلى الياء في المفرد ، (و)

على «فعال» - بالكسر - ، نحو : (جياد) ، (و) على «افعلآء» ، نحو : «أبينآء» - بفتح الهمزة وسكون الباء وكسر الياء وفتح النون - ، والأصل في هذه الزنة جمع السلامة نحو : ميّتون وميّتات.

(و) صيغ المبالغة الّتي يفرق بين المذكّر والمؤنث في واحدها بالتاء ، (نحو : شرّابون) - بفتح الأوّل - ، (وحسّانون) - بفتح الأوّل وضمّه - ، (وفسّيقون) - بكسر الأوّل وتشديد الحرف الثاني من الثلاثة - للمبالغة في الشرب ، والحسن ، والفسق.

(و) أسماء المفعولين والفاعلين الّتي في أوّلها الميم ، (نحو : مضربون ، ومكرمون ⁽¹⁾استغنى فيها بالتصحيح) في المذكر كما ذكر ، وفي المؤنث كشرّابات ، ومكرمات ، عن التكسير ، وكأنّهم أرادوا أن يكون من صيغ المبالغة هذه الصيغ المذكورة الصالحة للتصحيح في المذكر والمؤنث لقبولها التاء على عكس صيغها الّتي يستوي فيها المذكر والمؤنث ⁽²⁾، وكمهذار - لمن يكثر الهذر في الكلام - ، ومنطيق ، وصبور ، حيث التزم فيها التكسير كمهاذير ، ومناطيق ، وصبر ، ومنع التصحيح في غير الضرورة.

وكرهوا التكسير الّذي هو من خواص الاسم في نحو : مكرمون ، للجريان على معنى الفعل ولفظه إلّا في الميم موقع حرف المضارعة ، وحملوا عليه : نحو : مضروبون ، للتشابه في الميم الزائدة ، فهذا هو الأصل ، (و) قد(جاء) : التكسير في بعض صيغ المبالغة ، كما جاء في - عوّار - بضمّ العين وتشديد الواو ، للجبان الضعيف - (عواوير) - بواوين وقلب مدّة المفرد ياء - وقد تحذف تلك الياء ، (و) في بعض أسماء المفعولين والفاعلين ، كقولهم : (ملاعين ، وميامين ، ومشائيم) في : ملعون ، وميمون ، ومشئوم ، من الشئوم ضدّ اليمن ، (ومياسير ، ومفاطير) ، في : الموسر ، ضدّ المعسر ، والمفطر ، من أفطر الصائم ، وهما اسمان للفاعل ، (ومناكير) في : منكر ، اسم مفعول من

الانكار ، (ومشادن) - بالشين المعجمة والدال المهملة - في : مشدن اسم فاعل ، من اشدنت الظبية إذا شدن ولدها أي قوي وطلع قرناه ، فهي مشدن بدون التاء كحائض ، وولدها شادن ، (ومطافل) في : مطفل ، اسم فاعل من اطفلت الظبية إذا كان معها طفلها وهي قريبة العهد بالنتاج ، وقد يقال : مشادين ، ومطافيل بزيادة الياء قبل الآخر.

والغالب فيما هو على زنة «مفعل» إذا أختص بالمؤنث التجرد عن التاء ، فلذلك لا يصحّح ، بل يجمع على «مفاعل» ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. ⁽¹⁾

[أبنية الجمع من الرّباعي]

(والرّباعيّ : نحو : جعفر ، وغيره) من أوزانه ، كدرهم ، وزبرج ، وبرثن ، يجمع (على) «فعالل» نحو : (جعافر) ، ودراهم ، وزبارج ، وبراثن ، (قياسا) ⁽²⁾مطردا في القلّة والكثرة ، في المجرّد عن التاء وفي ذي التاء ، يجمع للقلّة جمع الصحّة وفي الكثرة على «فعالل».

(و) ما فيه من الرّباعي الاصول مدّة زائدة رابعة - ألفا كانت (نحو : قرطاس) ، أو واوا نحو : عصفور ، أو ياء نحو : قنديل ، يجمع (على) «فعاليل» بقلب المدّة ياء ان لم تكن إيّاها ، نحو : (قراطيس) ، وعصافير ، وقناديل.

(وما كان) من المزيد الثلاثي (على زنته) - أي زنة الرّباعي - ، والمراد : عدد حروفه أمّا مع الموازنة أو مع القرب منها على سبيل التجوّز ، سواء كان (ملحقا) به (أو غير ملحق) (بمدّة) - رابعة - (أو غير مدّة يجري مجراه) في صورة الجمع ،

(نحو : كوكب ، وجدول) - للنهر الصغير - ، بزيادة الواو فيهما للالحاق بجعفر ، (وعثير) للغابر ، بزيادة الياء للالحاق بدرهم ، (وتنضب) - بفتح التاء الزائدة وسكون النون وضمّ المعجمة وفي آخره الموحدة ، لشجر يتّخذ منه السهام - ، وليس ملحقا بشيء ، لعدم الموازنة لوزن من أوزان الرّباعي لكنّه قريب منها ، (ومدعس) - بكسر الميم وفتح العين - ، للرّمح الّذي يدعس به - أي يطعن - ، وليس ملحقا بشيء لوقوع الزيادة في أوّله لمعنى الآلة ، وحكم الزائدة للالحاق ان لا يكون زيادته لمعنى ، على ما سيجيء إنشاء الله تعالى ، وهذه الخمسة مجرّدة عن المدّة ، وجمعها : كواكب ، وجداول ، وعثاير ، وتناضب ، ومداعس.

(ونحو : قرواح) - بزيادة الواو والمدّة ، للأرض المستوية الّتي تبرز للشمس ، والطويلة القوائم من النوق - ، (وقرطاط) - بزيادة إحدى الطائين مع المدّة ، للبرذعة ، وقال الخليل : الحلس الّذي يلقي تحت الرجل - ، وهذان ملحقان ، فالأوّل : بقرطاس على لغة كسر القاف ، والثاني : به على لغة ضمها ، (ومصباح) - بزيادة الميم والمدّة - ، وهذا غير ملحق بشيء ، لأنّه آلة كمدعس ، وجمعها : قراويح ، وقراطيط ، ومصابيح مثل ذوي المدّة من الرّباعي ⁽¹⁾، وجاء : قراوح ، وقراطط ، بحذف الياء.

ونحو : جمجمة ، ومكرمة ، وسروالة ، ممّا فيه التاء من الرّباعي وما على زنته حكمه أيضا ما ذكر ، فيقال : جماجم ، ومكارم ، وسراويل.

واحترز بقوله : على زنته - عمّا لا يقارب الرّباعي وزنا ولا يجري مجراه في الجمع «كفعول ، وفعيل ، وفاعل ، وفعال» ونحوها.

ثمّ انّ الرّباعي وما يقاربه : ان كان أعجميا كجورب ، أو منسوبا نحو : أشعثي ، وبربريّ ، في : أشعث ، لرجل ، وبربر - لبلد - وجمع على صيغة منتهى الجموع الحقت

التاء - غالبا - في الأعجمي ، وجوبا - في المنسوب بالاستقراء ، وقيل : في وجه المناسبة انّ الأعجمي فرع العربي فيناسبه التاء الّتي هي امارة الفرعية ، وياء النسبة كالتاء لمجيئهما ⁽¹⁾للفرق بين الواحد والجنس كروم وروميّ على قياس تمر وتمرة ، وحيث حذفت في الجمع ناسب ان يخلفها التاء ، (و) على هذا(نحو : جواربة ، واشاعثة) ، وبرابرة ، يحصل (في) جمع (الأعجمي والمنسوب) من الرّباعي وما يقاربه.

وتحذف مدّة المفرد ، استثقالا ، فيقال : في تبريزيّ ، وبغداديّ ، وشيرازيّ ، وبهلوليّ ، مثلا ، تبارزة ، وبغاددة ، وشيارزة ، وبهاللة ، وفي الثلاثي يتعيّن التصحيح ، نحو : بصريّون وبصريّات.

وقد ظهر إلى ههنا حكم الثلاثي والرّباعي المجردين والمزيدين عند امكان بناء الجمع.

وقد يتعذّر التكسير في المزيد منهما ، كما في : منطلق ، ومستخرج ، ومدحرج ، واحرنجام ، وقلنسوة ، وحكمه كالتصغير ، فتبقى الفضلي كالميم في منطلق ، والألف من الندد ، وتحذف غيره في المزيد الثلاثي ، والزائد كلّها في المزيد الرّباعي ، ويتخيّر في نحو : قلنسوة ممّا لا فضل فيه لإحدى الزيادات ، فيقال : مطالق ، ومخارج ، ودحارج ، وحراجم ، والادد ، وقلانس أو القلاسي مثلا ، لتعذّر منتهى الجموع مع بقاء الزيادات فكيف بما دونه من الجموع.

وإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيّا عن حذف الاخرى دون العكس تعيّن حذف المغنى ، كخيزران فيقال : خزارين - بحذف الياء وابقاء الألف مع قلبها ياء كما في عصافير ، ولو حذف الألف لزم حذف الياء أيضا ، لئلّا يقع بعد ألف الجمع المزيدة بعد الياء أكثر من ثلاثة أحرف ، فانّه ليس بجائز.

[جمع الخماسي]

(وتكسير الخماسي مستكره كتصغيره ، بحذف خامسه) ، فيقال : في سفرجل سفارج ، وفي : فرزدق فرازد - عند من يجوّز حذف الأخير ، وفرازق - عند من يحذف ما يشبه الزائد - وهو الدال كما في التصغير ، ومعنى الاستكراه : انّهم لا يرتكبونه في سعة الكلام إلّا إذا سئلوا وقيل : لهم كيف تكسيره أو تصغيره.

[اسم الجنس]

(ونحو : تمر ، وحنظل ، وبطّيخ - ممّا يميز واحده) عنه (بالتاء ليس بجمع) تكسير لذي التاء ، كتمرة ، وبطّيخة ، كما زعمه الكوفيّون ، بل هو اسم جنس (على الأصح) ، بدليل صحّة اطلاقه على القليل إلى الواحد ⁽¹⁾، وتصغيره على لفظه من غير ردّ إلى ذي التاء مع وجوب الردّ إليه لو كان جمعا له ، لعدم كونه من أوزان القلّة ، (وهو) - أي هذا النحو من اللفظ المميّز فيه الواحد عن غيره بالتاء - (غالب في) المخلوق لله تعالى (غير المصنوع) للناس ، لأنّه تعالى كثيرا ما يخلق جملة من الجنس كالتّفاح والتّمر أوّل ما يخلقه فيناسبه وضع لفظ صالح للقليل والكثير ، ثمّ يلحق علامة ليتميز الواحد ، بخلاف مصنوعاتهم ، فانّ الغالب ان يصنع واحد واحد فيناسبها كون الدال على الواحد مقدّما على الصالح للكثير ، فينبغي كون المجرّد عن التاء فيها للواحد ، فانّ اللفظ المجرّد عنها مقدم على المقرون بها ، هذا ملخص ما يقال ومثله - على ضعفه - ربّما يكتفي به في النكات.

(و) على هذا(نحو : سفين) للجنس ، وسفينة للواحد ، مثل : تمر وتمرة ، (و) كذلك (لبن) بفتح اللّام وكسر الموحدة - لما يعمل من الطين ويبني عليه - ، ولبنة ،

وقد يقالان بكسر اللّام وسكون الموحّدة ، (وقلنس) وقلنسوة ، (ليس بقياس) لأنّها مصنوعات.

(وكمء) - بفتح الكاف وسكون الميم وفي آخره الهمزة - (وكمأة) (وجبأ) - بفتح الجيم وسكون الموحّدة وفي آخره الهمزة - للحمر من الكمأ - (وجبأة) (عكس تمر وتمرة) ، لكونها مجرّدين من التاء للواحد ومعها للجنس ، هذا عند بعضهم ، وقيل : انّها مثل : تمر وتمرة.

[اسم الجمع]

(ونحو : ركب) - بفتح الرّاء وسكون الكاف ، لركبان الإبل أو الخيل - ، (وحلق) - بفتح الأوّلين ، للمتعدّد من الحلقة ، بسكون الوسط وقد يفتح - ، (وجامل) - بالجيم ، للقطيع من الإبل مع رعاته وأربابه - ، (وسراة) - بفتح المهملة الاولى ، في سريّ بتشديد الياء ، للسيّد - (وفرهة) - بضمّ الأوّل وسكون الرّاء ، في : فاره للحاذق الماهر بالشيء - كصحبة في صاحب ، والفعل منه : فره - بضمّ العين - ولذا كان الوصف منه على : «فاعل» غير قياسي ، والقياس : فريه ككريم ، (وتؤام) - بضمّ الفوقانية المثنّاة بعدها الهمزة الممدودة على «فعال» بالضم - في : توأم - بفتح الفوقانية وسكون الواو - ، (وغزيّ) - بفتح المعجمة الاولى وكسر الثانية وتشديد الياء - في : غاز من الغزو للجهاد ، (ليس بجمع على الأصح) ، بل هي أسماء جموع :

لتصغيرها على ألفاظها.

ووقوعها مميزة للعشرين ونحوه ممّا لا يميّز بالجمع.

ولغلبة التذكير في الضمير العائد إليها.

وانّما لم تكن أسماء أجناس ، لعدم ورود الفرق بينها وبين واحدها بالتاء فيها أصلا ، وعدم صحّة اطلاقها على الواحد.

[شواذ الجمع]

(ونحو : اراهط) ، وارهيط بزيادة الياء في : رهط - للقبيلة - ، (واباطيل) في : باطل ، (واحاديث) في : حديث ، (وأعاريض) في : عروض ، - بفتح الأوّل ، للجزء الّذي في آخر النصف الأوّل من البيت - ، (واقاطيع) في : قطيع ، للطائفة من البقر والغنم وغيرهما ، (واهال ، وليال) في : اهل ، وليل ، وحوائج في : الحاجة ، (وحمير) - بفتح الحاء - في حمار ، (وأمكن) في : مكان ، ومحاسن في : حسن ، ومشابه في : شبه ، إلى غير ذلك من الجموع الّتي لها آحاد من ألفاظها وليس قياس أوزان تلك الآحاد ان يجمع على أوزان تلك الجموع ، كائنة(على غير الواحد ⁽¹⁾) ، كالجموع الّتي لا واحد لها من لفظها كنساء في جمع امرأة ، فانّها جمع على غير المفرد ، وقد حكى في بعضها ما يجمع عليه ، مثل : ليلاة في : ليال كما قال :

يا ويحه من جمل ما أشقاه

في كلّ ما يوم وما ليلاه ⁽²⁾

وقال الفراء : واحد الأحاديث كأنّه أحدوثة ثمّ جعلوه جمعا للحديث ، وحمير اسم جمع عند الجمهور ، لأن «فعيلا» ليس من أوزان الجموع ، خلافا لسيبويه فانّه جعله من أوزان الجمع ، لكن القياس كون مفرده على «فعل» - بالفتح - مثل : كلب وكليب ، ومعز ومعيز ، وقد يعتبر في بعض ما ذكر الواحد المناسب المقدّر الغير

المستعمل ، كإبطيل ، وإقطيع ، وإعريض ، واهلاة ، وحائجة ، ومكن كفلس ، وحمر ، ومحسن ، ومشبه.

[جمع الجمع]

(وقد يجمع الجمع) ، وليس بقياس مطرد على ما يستفاد من لفظة «قد» المفيدة للتقليل ، وصرّح به سيبويه وغيره ، سواء كان على وجه التكسير(نحو : أكالب) في جمع : أكلب جمع كلب ، ومثل : اراهط في ارهط في رهط عند بعضهم ، (وأناعيم) في : أنعام جمع نعم - بفتح النون والعين - ، وقد يسكن عينه للمال الراعية ، وأكثر اطلاقه على الإبل ، وهو مذكر لا يؤنث على ما قال الفراء ، ومثل : أراهيط في ارهاط في رهط على ما قيل ، وأقاويل في : أقوال في : قول ، (وجمائل) في : جمال - بكسر الجيم - في جمل - للذكر من الإبل ، أم على جهة التصحيح ، (و) ذلك نحو : (جمالات) في جمال أو جمالة في جمل أيضا ، (وكلابات) في : كلاب في كلب ، (وبيوتات) في : بيوت في بيت ، (وحمرات) في : حمر - بضمّتين - في : حمار ، (وجزرات) في : جزر - بضمّتين - في الجزور من الإبل هي الصالحة للجزر.

وحيث كان أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة أمثال ما هو جمع له فاقل الجمع ثلاثة من الآحاد ، وأقل جمع الجمع تسعة منها ، ولا يخفى - اجراء قياس أوزان القلّة والكثرة فيه ⁽¹⁾بالنظر إليه وإلى ما هو جمع له على حسب اختلاف الصيغ - على المتأمّل.

التقاء السّاكنين

(التقاء السّاكنين : يغتفر في الوقف) لكون الوقف على الحرف جاريا مجرى حركته ، إذ يحصل عنده من توفّر الصوت عليه ما ليس له عند الوصل بحرف آخر على ما يشهد به الوجدان ، والتقائهما فيه يغتفر(مطلقا) ، سواء كان أوّلهما حرف لين كالمؤمنون ، والمؤمنين ، والمؤمنات ، أم لا كعمرو وبكر ، وذكر نجم الأئمّة رضي : انّ الساكنين إذا كان أوّلهما حرفا صحيحا يمتنع التقائهما إلّا مع كسرة مختلسة ضعيفة على الأوّل منهما ، لكن السامع والمتكلم يحسبانهما ساكنين في بادي الرّأي ، وسواء كان الثاني مدغما أم لا.

(و) يعتفر - أيضا - إذا كان على حدّه وصفته الّتي يستحق الاغتفار إذا كان عليها وذلك (في المدغم) الّذي (قبله) حرف (لين) وهو الساكن من حروف العلّة ، سواء جانستها حركة ما قبلها ليكون حرف مدّ أم لا ، والحركة المجانسة للألف هي الفتحة ، وللواو هي الضمّة ، وللياء هي الكسرة ، والألف حرف مدّ أبدا ، للزوم الفتح قبلها ، بخلاف الأخيرين لجواز الحركة المخالفة قبلهما كقول وبيع ، فحرف اللين أعم من حرف المد ، وقد يطلق على تلك الحروف - مطلقا - حروف المد واللين ، لما فيها من اللين ومدّ الصوت ، وان كان المدّ عند تحرّك ما قبلها بمجانستها ⁽¹⁾من الحركة أكثر.

ويشترط في الاغتفار ههنا كون اللين والمدغم (في كلمة) واحدة ، (نحو : خويصّة) - بالصاد المشدّدة المسبوقة بياء التصغير الساكنة - في : تصغير خاصّة - لما يختص بالشيء - ، (والضّالّين) ، خاصّة ، ودابّة ، (وتمودّ الثوب) - بالدال المشدّدة -

على صيغة الماضي المجهول : من تماددنا الثوب ، - أي مدّ كلّ منّا بعضا منه - ، وانّما اغتفر في هذه الصورة ، لما في حروف اللين من المدّ الّذي يتوصّل به إلى النطق بالساكن بعدها مع استمرار الصوت ، بخلاف الصحيح ، وما في حرف المشدّد من سهولة النطق وكونه في حكم حرف واحد متحرّك ، لشدّة الالتصاق.

واشتراط وحدة الكلمة : للاحتراز عمّا لو كانا في كلمتين ، إذا لا يتصوّر ذلك إلّا بوقوع اللين في آخر الكلمة الاولى والمدغم في أوّل الثانية والآخر محل التغيير فآثروا فيه التحرّز عن التقاء الساكنين بتحريك ذلك اللين ان لم يكن مدّة ، نحو : ولا تخشوا النّاس ، وحذفه ان كان مدّة (إِذْ قالُوا اللهُمَ)⁽¹⁾، و(يا أَيُّهَا النَّبِيُ)⁽²⁾، و(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)⁽³⁾، بحذف اللين الملاقي للام التعريف المدغمة في الثلاثة.

وان وقع المدغم فيه في آخر الكلمة في صورة الاغتفار اجتمعت ثلاثة سواكن - وقفا - ، كما في اصيمّ - تصغير الأصمّ - ودوابّ - جمع دابّة - ، ويمتنع الجمع بين أربع سواكن فما فوقها في جميع اللّغات.

(و) يغتفر - أيضا - (في) الأسماء المعدودة من غير اختصاص باللين والمدغم ، سواء كانت أسماء حروف التهجي ، (نحو : ميم ، وقاف ، وعين) ، أم غيرها ، نحو : بشر ، بكر ، عمرو ، إلى غير ذلك ، (ممّا بنى لعدم التركيب) مع الغير ، فانّ التركيب فرع الاتصال والارتباط المعنوي والأسماء المعدودة لا يتصل بعضها ببعض ولا بغيرها معنى ، وان اتّفق اتصالها لفظا ، والتركيب مع الغير شرط في الاعراب فبنيت تلك الأسماء على السكون الّذي هو الأصل في البناء ، وسكونها للبناء في حال

الوقف والوصل ، نحو : كم ، وهل وغيرهما ممّا بني على السكون ، وأثر الوقف هو السكوت عليها والقطع عمّا بعدها.

واغتفر فيها التقاء الساكنين (وقفا ووصلا) ، فرقا بينها وبين المبنى لوجود المانع عن الاعراب ، أعني : المشابهة لمبنى الأصل ، ولم يعكس ، لأنّ المبني للمانع أكثر ، وبالتحرّز عن التقاء الساكنين أجدر.

وبعض النحاة - كالزمخشري - لم يشترط التركيب مع الغير في الاعراب ، بل اكتفى بمجرّد الصلاحية لاستحقاق الاعراب بعد التركيب ، ولذلك زعم : انّ السكون في هذه الأسماء ليس للبناء ، بل للوقف ولو بالنيّة ، كما في حالة الوصل ، فانّ الوصل في تلك الأسماء بنيّة الوقف ، كما يدل عليه : كونه فيها كالوقف في وجوب قلب التاء في أواخرها نحو : ثلاثه ، أربعه ، بغله ، ناقه - هاء ساكنة ، وفي اثبات همزة الوصل في أوائلها ، نحو : واحد ، واثنان ، رجل ، امرأة ، لكنّه في الوقف على وجه الوجوب ، وفي الوصل على الجواز ، فانّه يجوز فيه حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها جوازا راجحا على ما يقال.

ومن لم يجعل وصل تلك الأسماء بنيّة الوقف زعم انّ الواضع كما أثبت تلك الأحكام ⁽¹⁾للوقف مطلقا أثبتها للوصل في هذه الأسماء من غير ان يكون في نيّة الوقف والقطع فتأمّل.

وفرق سيبويه : بين ما سكونه منظور بالوضع كأسماء حروف التهجّي ، فانّ المنظور في وضعها ان يلقى كل منها بانفراده إلى المتعلم لينطق به ويقف ويكرّر حتّى يتعلمه ثمّ يلقى إليه آخر ، وبين ما يعرض سكونه عند قصد التعديد ، فجوّز في القسم الثاني الّذي أصله الاعراب ان يشمّ فيه الرفع الّذي هو أقوى الاعراب ، كما يقال : واحد ، اثنان ، زيد ، بكر ، بالاشمام ، بخلاف الأوّل ، خلافا للأخفش ، حيث

منعه في القسمين. ⁽¹⁾

(و) يغتفر التقاء الساكنين - أيضا - عند دخول همزة الاستفهام على همزة وصل مفتوحة في الاسم مع لام التعريف ، كما(في نحو : آلحسن عندك) ، (و) بدونها ، كما في نحو : (آيمن الله يمينك) ، وآيم الله يمينك ، وانّما اغتفر عند ذلك (للإلتباس) بالخبر لو حذفت همزة الوصل ، كما هو حكمها في الدرج ، فحيث منع عنه اللبس قلبت ألفا ، ليجري ذلك مجرى حذفها لما في القلب من اذهابها بالكلية ، مع انّ الألف - لضعفها - في حكم العدم.

وبعض العرب يكتفي بترقيقها وتسهيلها على وجه يكون بين الهمزة والألف ، وهو المراد بقولهم : بين بين ، والأوّل أشهر واولى ، لكونه أقرب إلى أصلها الّذي هو الحذف ، وقرأ على الوجهين قوله تعالى : (الْآنَ)⁽²⁾، وقوله : (آلذَّكَرَيْنِ*)⁽³⁾وآيمن الله - بضمّ الميم والنون - لفظ موضوع للقسم ، ويلزم اضافته إلى اسم الله - سبحانه - عند الجمهور ، وكذا : آيم - بحذف النون - ، وهمزتها للوصل كما يجيء - إنشاء الله تعالى -.

ورفعهما ⁽⁴⁾بالابتداء في المشهور ، ويلزم حذف خبرها في الجملة القسميّة في كلام الحالف ، كما يقال : آيمن الله لأفعلنّ كذا ، والتقدير : آيمن الله قسمي مثلا ، وهذا القسم في كلام المستفهم مبتدأ والخبر يمينك ونحوه ، وكأنّه قال : أهذا القسم يمينك.

فهذه مواقع اغتفاره حتما.

(و) هو (في نحو : لاها الله ، وإي الله ، جائز) ، فان لاها الله أصله : لا والله فحذفت واو القسم وهي شفوية وعوّضت عنها هاء وهي حلقيّة ، لما بينهما من التناسب في الطرفية للمخرج ، ولتمحّضها للعوضيّة امتنع الجمع بينهما ، ويتعيّن الجر فيما بعدها ، وتنزّل كحرف القسم منزلة الجزء ممّا بعدها ، فيجوز حذف ألفها عند ملاقات اللّام المدغمة من الجلالة ، لكونها في كلمتين حقيقة كالألف في (أَيُّهَا النَّبِيُّ ،) واثباتها ، لتنزيلها منزلة الجزء فكأنّهما في كلمة واحدة ك - (الضَّالِّينَ ، *) وأي : حرف جواب بمعنى نعم ، والأصل : إي والله فحذف حرف القسم ، ثمّ انّهم جوّزوا حذف الياء لملاقاتها اللّام المدغمة في كلمتين ، فيقال : إ الله - بكسر الهمزة - وهي همزة أي : وابقائها ، كراهة الحذف لاحتمال الغفلة عن المقصود ، والكون على صورة الجلالة المزالة عن صورتها بكسر أوّلها فتبقى إمّا : مع التحرّك للتوسل إلى تفخيم الجلالة ، أو التسكين ، كأنّه جعل حرف الجواب كالقائم مقام حرف القسم ، نازلا منزلة الجزء من الاسم كالألف من ها ، ولكن هذا مجرد اعتبار لابقاء الياء من غير تمحّض التعويض ، فلذلك جاز الجمع ⁽¹⁾، وكان حرف القسم في حكم المحذوف من غير عوض ، ومن ثمّه ⁽²⁾

أي الأفصح إي الله بنصب الله لأن أي ليس عوضا كالهاء. ونظيره قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ) أي من قومه.

ومنعوا من التقاء الساكنين في غير الصور المذكورة ، (و) قولهم : في المثل عن الشدّة وتفاقم الشرّ التقت (حلقتا البطان) باثبات ألف التثنية وملاقاتها اللّام الساكنة(شاذ) ، والقياس : حذفها كما في قولك : غلاما الرجل ، وثوبا بنك ، لكن الأمثال قد يجرى على خلاف القياس لبعض الأغراض ، فلعلهم استسهلوا خلاف

القياس في هذا المثل للتنبيه على تفظيع الشر باتمام الحروف ومدّ الصوت.

والبطان : - بكسر الموحّدة - الحزام الّذي يجعل تحت بطن البعير ، وفيه حلقتان ، والتقائهما يدل على فرط الهزال ، أو المبالغة في الشدّة ، أو اضطراب البطان عند الاضطرار إلى السير وعدم التمكّن من اصلاحه ، وكلّ هذه أحوال تناسب الشدّة فاستعير التقائهما لها ، كما قال أوس بن حجر :

وازدحمت حلقتا البطان بأقوام

وجاشت نفوسهم جزعا ⁽¹⁾

وشاع حتّى صارت مثلا.

وإذا كان الأمر على ما ذكر من المنع عن التقاء الساكنين في غير ما ذكر من الصور ، (فإن كان غير ذلك) المذكور لزم : امّا الحذف ، وامّا التحريك ، والأصل فيه أن يقع الحركة على أوّل الساكنين لما سيأتي إنشاء الله تعالى.

والتفصيل : انّهما ان التقيا في غير ذلك (وأوّلهما مدّة) ، فالحركة ثقيلة عليها منافية للتخفيف المطلوب من وضعها على السكون ، ومجانسة حركة ما قبلها لها فاضطروا إلى الحذف ، والساكن الثاني : قد يكون حرفا صحيحا وقد يكون كلمة اخرى جيء بها لمعنى مقصود يفوت بالحذف ضميرا كانت أو غيرها كنون التأكيد الثقيلة ولام التعريف كما ترى في الأمثلة ، ولا شك انّ المدّة أولى بالحذف من جميع ذلك مع شيوع حذفها في كلامهم ، فلذلك (حذفت) المدّة ، وذلك (نحو : خف ، وقل ، وبع) على صيغة الأمر من الأجوف ، وأصلها : تخاف ، وتقول ، وتبيع ، وبعد حذف حرف المضارعة واسكان الآخر بالجزم التقى ساكنان فحذف أوّلهما وهو المدّة ، (وتخشين) - للواحدة المخاطبة من الناقص - على زنة «تفعين» بفتح العين ، وأصلها : تخشيين -

بيائين - على «تفعلين» ، وقلب الاولى ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وياء الضمير ساكنة فحذفت المدّة الّتي هي أوّل الساكنين أعني الألف ، وامّا تخشين - لجماعة النّساء المخاطبات ، فوزنه «تفعلن» ، ولم يحذف منه شيء ، وكذا يخشين للغائبات.

(و) نحو : (اغزوا) على صيغة الأمر المتصلة بضمير المخاطبين من الناقص ، (وارمي) بياء المخاطبة منه ، وأصلهما : اغزووا - بواوين - ، وارميي - بيائين - ، فحذفت ضمّة الواو الاولى من الأوّل وكسرة الياء الاولى من الثاني استثقالا ، فصارت كل واحد منهما مدّة ملاقية للضمير الساكن بعدها فحذفت وبقى الضمير ، ووزنهما : «أفعوا ، وافعي» ، وكذا إرموا ، وأغزي ، واخشوا ، واخشي ، وأصلهما : إخشيوا ، واخشيي بالياء المفتوح ما قبلها قبل الضميرين فقلبت ألفا وحذفت.

(واغزنّ ، وارمنّ) بالحاق نون التأكيد الثقيلة على الأمر ، للجماعة أو المخاطبة الواحدة من الناقص المضموم عينه في المضارع أو المكسور عينه فيه ، وكذا في المضارع على صيغة المعلوم المجزوم للجمع والمخاطبة منهما ، نحو : لا تغزنّ ولا ترمنّ ، فانّ الأصل : بعذ حذف اللّام اغزونّ واغزينّ ، ولا تغزونّ ، وارمونّ وارمينّ ، ولا ترمونّ مثلا ، فالتقى الضمير الساكن والنون المدغمة ، ولو حذف الضمير دلّت عليه ضمّة ما قبله في الجمع وكسرته في المحاطبة ، لانضمام ما قبل واو الجمع وانكسار ما قبل ياء المخاطبة فيما ذكر ، بخلاف النون ، لعدم الدليل عليها عند الحذف فيفوت معنى التأكيد المقصود منها ، فلذلك حذف الضمير دونها ، ولم ينزلوها - من جهة عدم استقلالها ⁽¹⁾- منزلة الجزء من الفعل كما ينزّل الضميران منزلته ، حتّى يكونا كجزئين من كلمة واحدة فيغتفر التقائهما ، كراهة جعل كلمات ثلاث بمنزلة الواحدة من غير داع ، وامّا اعتبار ذلك ⁽²⁾في المثنى لتبقى الألف فلئلّا يلتبس بالمفرد ، لانفتاح ما قبل النون فيهما فلا يدل الفتحة على الألف لو حذفت ، وكذا في جماعة النّساء

بزيادة الألف ، كراهة اجتماع النونات ، فقالوا : إضربانّ ، واضربنانّ مثلا بكسر النون منهما ، تشبيها بنون التثنية للوقوع بعد الألف ، وتفتح النون فيما عداها. ⁽¹⁾

وأمّا المؤكّد بالنون من الأمر الناقص المفتوح العين في المضارع ، والمضارع المجزوم منه ، والمجهول مطلقا ، فما قبل الضميرين فيها - لانفتاحه - لا يدل عليهما لو حذفا كالنون ، فلذلك تبقيان وتضمّ الواو ، وتكسر الياء تحرّزا عن التقاء الساكنين ، نحو : إخشونّ ، واخشينّ ، ولا تخشونّ ، ولا تخشينّ ، ونحو : لتبلونّ ولامه واو محذوفة بعد قلبها ألفا.

(و) نحو : (يخشي القوم ، ويغزوا الجيش) ، (و) فلان (يرمي الغرض) وهو الهدف الّذي يرمي إليه السهم ، وحذفت المدّة لملاقاتها اللّام الساكنة.

وحيث كان حذف المدّة فيما ذكر من الصور لالتقاء الساكنين فلو تحرّك ما بعدها حركة يعتد بها اعيدت ، لزوال علّة الحذف ، (والحركة في نحو : خف الله) ، وقلّ اللهمّ ، وبع المال ، (واخشوا الله ، واخشي الله ، واخشونّ ، واخشينّ) ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم يخف القوم ، ولا يخشووا الناس ، ولا تخشونّ ، وإمّا ترينّ ، ونحوها ، (غير معتدّ بها) ، وهي في حكم المعدوم ، فلذلك لم تعد المدّة المحذوفة ⁽²⁾، فلم يقولوا : خاف الله ، وقول اللهمّ مثلا.

والوجه في عدم الاعتداد بها في نحو هذه الأمثلة عروضها فيها ، بسبب مجيء ساكن من كلمة اخرى منفصلة ، كالاسم الظاهر المعرف باللّام ، ونون التأكيد الثقيلة ، فانّها مع الضمير البارز كلمة منفصلة في نحو ذلك ⁽³⁾.

وهذا(بخلاف نحو : خافا) ، وقولا ، وبيعا ، وخافوا ، وقولوا ، وبيعي ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم يخافا ، ولم يقولوا ، ولا تبيعوا ونحوها ، فانّ الحركة فيها معتد بها ، لعروضها باتصال الضمير المرفوع المتصل الّذي يجري مجرى الجزء من الفعل.

(و) بخلاف نحو : (خافنّ) ، وقولنّ ، وبيعنّ ، ولا تخافنّ ، ولا تقولنّ ، ولا تبيعنّ ، بالنون الثقيلة وفتح ما قبلها في الجميع للمفرد وضمّه للجمع وكسره في المخاطبة فان عود المحذوف فيها ، لأنّ الحركة فيها معتد بها ، لحصولها باتصال النون الّتي اتصلت بالفعل وجرى مجرى الجزء منه : امّا : في المفرد فظاهر ، وامّا في الأخيرين فبعد حذف ما كان مانعا عن تنزيلها منزلة الجزء أعني : الضميرين ، وامّا في نحو : غزتا ، ورمتا من الناقص المثنى في المؤنث فعدم الردّ لكون ألف التثنية الّتي لأجلها تحرك التاء في حكم المنفصل بحيلولة التاء ، ومع ذلك جوّز بعضهم فيه الردّ بأن يقال : غزاتا ، ورماتا ، كما في قول امرأ القيس :

لها متنتان خظاتا كما

أكبّ على ساعديه النّمر ⁽¹⁾

(وان لم يكن) أوّل الساكنين (مدّة حرّك) ذلك الأوّل ، لعدم ثقل الحركة وعدم منافاتها لوضعه مع حصول الغرض الّذي هو التحرّز عن التقاء الساكنين بها ، فلا وجه للحذف ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان أوّلهما تنوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم آخر كزيد بن عمرو ، فانّه يحذف ، أو كان أوّلهما نون التأكيد الخفيفة ، فانّها تحذف أيضا كما تقدّم في مقدّمة الاعراب ، وذلك كقول الأضبط بن قريع :

لا تهين الفقير علّك أن

تركع يوما والدّهر قد رفعه ⁽¹⁾

فانّ أصله : لا تهينن بالنون الخفيفة بقرينة وجود الياء ، وفي حكم نون التأكيد الخفيفة نون «لدن» غالبا على ما ذكره ابن مالك في التسهيل ، وربّما يقال : من لدن الصباح - بكسر النون - ، وقال الجرمي : حذف التنوين - إذا كان أوّل الساكنين - لغة قوم ، وعليها ورد ما روى عن أبي عمرو : (أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين من أحد ، وقراءة عمارة بن عقيل : (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ)⁽²⁾بحذف التنوين ونصب النهار.

ويجب على الأكثر تحريك الأوّل في غير المدّة في غير تنوين العلم المذكور والنونين المذكورتين ، وذلك (نحو : إذهب اذهب) على صيغتي الأمر وكسر آخر الاولى بعد حذف همزة الثانية درجا ، (ولم أبله) ، وأصله : ابالي - للمتكلّم المعلوم - من المبالاة ، فحذفت الياء بالجازم ، وكثر استعماله فناسبه التخفيف ، فجعل كأنّه أجوف لم يحذف منه شيء واعتبر عمل الجازم مرّة اخرى فسكن اللّام وحذفت الألف بالتقاء الساكنين ، فلمّا دخلت هاء السكت الساكنة - وقفا - التقى ساكنان فحركت اللّام بالكسر.

(و(الم اللهُ)) ⁽³⁾، إذا لم يوقف على : ألم ، ولم يجعل آية برأسها ، فانّه عند عدم الوقف يوصل بالجلالة فتحذف همزتها درجا ، وآخره ميم ساكن ، لمّا عرفت من بناء أسماء المعدودة على السكون وقفا ووصلا ، فعند ملاقاته اللّام المدغمة يلتقى ساكنان ، فحرك الأوّل ، والكسر - وان كان هو الأصل - لكنّه فتح على ما اختاره

سيبويه وسمع منهم ، توسلا إلى تفخيم الجلالة ، ولأنّ الياء قبله من جنس الكسرة وما قبل الياء أيضا مكسورة ، فلو كسر كان من قبيل توالي الأمثال ، وأجاز الأخفش الكسر على الأصل وبه قرأ عمرو بن عبيد في الشواذ.

ومن زعم انّ السكون في تلك الأسماء للوقف لا للبناء فالوصل عنده بنيّة الوقف ، فالجلالة مبتدأ بها عنده في النيّة كما في الوقف ، فلا تسقط همزتها درجا حتّى يلتقي ساكنان ، فلذلك قال : ان فتحة الميم منقولة من الهمزة وحذفت الهمزة على القياس في حذفها ، حيث لم يقع الابتداء بها في التلفظ ، وذلك كما نقلت من همزة القطع في قولهم : في التعبير عن كلمة لا النافية لام ألف - بفتح الميم وحذف الهمزة عند الوقف بنيّة الوصل ، كما في قول أبي النجم :

أقبلت من عند زياد كالخرف

تخطّ رجلاي بخطّ مختلف

تكتتبان في الطريق لام ألف ⁽¹⁾

وهذا مختار الزمخشري في تفسيره ، وزيّفه المصنف في شرح المفصل بأن فيه حمل ما اجتمع عليه القراء على الوجه الضعيف ، لأن اجراء الوصل مجرى الوقف يعني : جعله في نيّة القطع - ليس بقوي في اللّغة.

(و) نحو : (إخشوا الله) يا قوم ، (واخشي الله) أيّتها المرأة ، فانّ الضميرين الساكنين فيهما ليستا مدّتين ، لعدم مجانسة حركة ما قبلهما لهما ، لكونه مفتوحا ، فحرك الأوّل - ضمّا - لثقل الكسرة على الواو ، والثاني كسرا على الأصل ، لعدم المانع منه لمناسبة الكسرة له ، بخلاف نحو : اغزوا القوم ، وارموا القوم من مضموم العين في المضارع ومكسورها فيه ، فانّ الضمير فيهما مدّة للمجانسة فتحذف ، (ومن ثمّ) - أي من أجل لزوم التحريك إذا لم يكن أوّل الساكنين مدّة - (قيل) : في المؤكّد بالنون (اخشونّ) يا رجال ، (واخشينّ) يا فلانة ، بتحريك الواو - ضمّا - والياء

وبالجملة فتحريك الأوّل لازم في كل ساكنين متلاقيين ليس أوّلهما مدّة غير النون الخفيفة(إلّا في نحو : إنطلق) - بسكون اللّام وفتح القاف - ، (ولم يلده) - بسكون اللّام وفتح الدال - ، (وفي نحو : ردّ ، ولم يردّ - في) لغة(تميم) ، ونظائرها(ممّا فرّ) فيه (من تحريكه) - أي تحريك الأوّل - واسكن (للتخفيف) (فحرّك) الساكن (الثاني) في نحوها ، للتحرّز عن التقاء الساكنين ، لما في تحريك الأوّل من نقض ذلك الغرض ، والأصل : في انطلق كسر اللّام وسكون القاف على الأمر ، وفي لم يلد : كسر اللّام وسكون الدال ، فشبه طلق ، ويلد بكتف ، وخفّفا بتسكين الوسط مثله والتقى ساكنان ، وتحريك الأوّل نقض لذلك الغرض فحرّك الثاني منهما - فتحا - اتباعا لأوّل متحرّك منهما ، وتحصيلا للأخف من الحركة الّتي فرّ منها أعني الكسرة ، مع كراهة عروضها لآخر الفعل ، واستثقالا للضمّة.

وهذا في - يلد - غير مختص بصورة لحوق الضمير وانّما أراد الاشارة إلى ما وقع في قوله :

عجبت لمولود وليس له أب

وذي ولد لم يلده أبوان ⁽¹⁾

والمراد : بفاقد الأب : عيسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام - ، وبفاقد الأبوين : آدم - على نبيّنا وآله وعليه‌السلام -.

والأصل : في ردّ - بصفة الأمر - ، ولم يردّ - من المضارع - اردد ، ولم يردد ، بفك الادغام على ما يتكلم به الحجازيون ، فاختار تميم نقل حركة المجانس الأوّل إلى ما

قبله ، توسلا إلى التخفيف بالادغام ، ولو حرك الأوّل انتقض ذلك الغرض فادغم وحرّك الثاني بالحركات الثلاث - كما سيجيء إن شاء الله تعالى -.

(وقراءة حفص) في سورة النور الشريفة : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ) (وَيَتَّقْهِ) - بسكون القاف وكسر الهاء - (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ)⁽¹⁾(ليست منه) - أي ممّا فرّ فيه من تحريك الأوّل للتخفيف وحرّك الساكن الثاني لالتقاء الساكنين - ، وذلك لأنّ الهاء فيه ضمير راجع إلى الله ، والأصل : فيه ما قرأه بعضهم به وهو : يتقه - بكسر القاف والضمير - مع الوصل بالياء أي النطق به على وجه يظهر معه ياء يقال لها : الصلة ، كما هو حكمه عند انكسار ما قبله ، نحو : مررت به وبغلامه ، فحفص سكّن القاف تشبيها لتقه بكتف وبقيت كسرة الضمير وحذفت ياء الصلة على ما هو حكمه إذا عرض السكون لما قبله نحو : عليه ، وإليه ، ⁽²⁾فالكسرة في - يتّقه - هي الّتي كانت ولم يلتق ساكنان أصلا ، هذا(على الأصح) ، خلافا للزمخشري وأبي عليّ ، حيث زعما ان قرائته ممّا فرّ فيه من ذلك لزعمهما انّ الأصل : يتّق فادخلت هاء السكت الساكنة وسكّن القاف تشبيها بكتف فالتقى ساكنان فحرّك الثاني وهو هاء السكت دون الأوّل لئلّا ينتقض الغرض من تخفيفها بالاسكان ، وهذا ضعيف ، لما فيه من اثبات هاء السكت - وصلا - وتحريكها.

(والأصل) في تحريك الساكن إذا قصد تحريكه (الكسر) ، لأنّ الجزم في الفعل عوض عن الجر في الاسم في لغتهم ، فكأنّهما متناسبان عندهم تناسبا يخلف به أحدهما مكان الآخر ، فاذا تعذّر أحدهما ناسب ان يقام مقامه الآخر ، مع انّ الانسان إذا خلّي وطبعه وجد من نفسه الالتجاء عند تعذّر النطق بالساكن - إلى

الكسرة المختلسة فكأنّه مجبول على ذلك ، وهي أخف على النفس بالطبع عند تحريك الساكن ، فلذلك جعلت أصلا فيه.

(فان خولف) ذلك الأصل (فلعارض) يتفق في بعض الصور ، (كوجوب الضم في : ميم الجمع) المتلاقية لساكن آخر مثل : لام التعريف في : (لَكُمُ الْيَوْمَ ،) و(عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ*) و(أَنْتُمُ الْفُقَراءُ ، ) و(هُمُ الْمُؤْمِنُونَ) ونحو ذلك ، فان تلك الميم أصلها الضم بدليل قراءة أهل مكّة إيّاها بالضم مع الوصل بالواو ، نحو : عليكمو ، فالتزم الأكثرون عند تحريكها الرجوع إلى أصلها ، وربّما جاء كسرها في بعض اللّغات على الأصل في تحريك الساكن.

هذا إذا لم تكن تلك الميم مسبوقة بهاء بعد ياء ، نحو : (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ*) و(إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ،) أو بهاء بعد كسرة ، نحو : (بِهِمُ الْأَسْبابُ ،) و(فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ،) فانّ الأشهر في هاتين الصورتين الكسر ، لاعتضاد الأصل في الساكن فيهما بمراعاة اتباع الهاء ، لكن القرّاء خالفوا ذلك وأتوا فيهما أيضا بالضم ، ترجيحا لمراعات الحركة الأصليّة ، إلّا ان أبا عمرو قرأ نحو ذلك بكسر الميم كما هو الأشهر.

(و) كوجوب الضم عند الأكثر في (مذ) عند ملاقاة الساكن ، نحو : مذ اليوم - اتباعا للميم ، أو حملا على الغايات الّتي تبني على الضم كقبل ، وبعد ، للتناسب في المعنى ، كما حمل عليها - حيث - في البناء على الضم في الأفصح الأشهر ، مع اصالة الضم فيه ان كان أصله : منذ - بالنون - ، وجاء فيه الكسر على أصل التحريك أيضا.

(وكاختيار الفتح) - أي كونه راجحا مختارا - (في) الميم من (ألم الله) ⁽¹⁾، توسلا إلى تفخيم الجلالة وان أجاز الأخفش الكسر كما مرّ.

(وكجواز الضم) في الساكن الأوّل للاتباع لما بعد الساكن الثاني من رجحان

على الكسر ، (إذا كان بعد الثاني منهما) - أي من الساكنين - (ضمّة أصليّة في كلمته) - أي في كلمة الساكن الثاني - سواء بقيت تلك الضمّة ، (نحو) قوله تعالى : (وَقالَتِ اخْرُجْ ،)⁽¹⁾و(قُلِ انْظُرُوا)⁽²⁾، أو انقلبت إلى غيرها لعارض ، (و) ذلك نحو : قولك (قالت اغزي) أيّتها المرأة ، فانّ الأصل : فيما وقع بعد الساكن الثاني من - أغزى - الضمّة ، لأنّه من «يفعل» - بضمّ العين - ، وان انقلبت كسرة لمصادفة ياء المخاطبة ، ولم يلتزم الاتباع في نحو ذلك ، لكون الضم في غير الكلمة الّتي فيها الساكن الأوّل مفصولا عنه بحاجز هو الساكن الثاني وان ضعف بالسكون ، فجواز الوجهين في : الساكن الأوّل - أيّ حرف كان - في نحو ذلك هو القياس الموافق للسماع.

وقرأ حمزة وعاصم ما ورد من هذا القبيل في القرآن العزيز بكسر الساكن الأوّل ان كان تاء ، أو دالا ، أو واوا ، أو لاما ، أو نونا ، أو تنوينا ، نحو : قالت «اخرج» «لقد استهزء أو انقص» «قل ادعوا ، أن اعبدوني ، محظورا انظر» ووافقهما أبو عمرو إلّا في الواو من - أو - العاطفة ، واللّام من - قل - ، فانّه يضمّهما ، وقرأ الباقون بالضم في جميع هذه إلّا في التنوين في رواية ابن ذكوان عن ابن عامر ، فانّه يكسره على الوجه المفصل في موضعه.

ثمّ انّ ما ذكر(بخلاف) ما إذا لم يكن الضمّة أصليّة في كلمة الساكن الثاني ، فان تحريك الساكن فيه بالكسر واجب على الأصل ، لعدم اصالة الضمّة حتّى يتبع ، وذلك نحو : (إن امرؤ) ، فان أصله : مرء - بسكون الراء - ، وعند تسكين الميم والاتيان بهمزة الوصل يعرضها حركة ما بعدها اتباعا - رفعا ونصبا وجرّا - ، (و) نحو : (قالت ارموا) ، فانّه من «يفعل» بالكسر - ، وأصله : إرميوا - بكسر الميم - ، والضمّة منقولة إليها من الياء وليست أصليّة ، (و) بخلاف ما إذا كانت الضمّة أصليّة

لكن لم يكن في كلمة الساكن الثاني في نحو : (إِنِ الْحُكْمُ ) ، و(قُلِ الرُّوحُ)⁽¹⁾

والثانية : الآية 85 من سورة الإسراء.

(و) نحو (اختياره) - أي الضم - فيما إذا كان الأوّل فيه واو الجمع المفتوح ما قبلها ضميرا كانت كما(في نحو : اخشوا القوم) و(لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)⁽²⁾و(دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ)⁽³⁾، أو علامة كما في نحو : هؤلاء مصطفوا «القوم» ، إذ قد حذفت قبلها واو أو ياء مضمومة في الأصل لالتقاء الساكنين بعد انقلابها ألفا لانفتاح ما قبلها ، فيتقوّى مناسبة الضمّة لها بمناسبتها لحركة ما حذف قبلها فيترجّح فيها الضم عند تحريكها ، وجاء على قلّة فيها الكسر على الأصل ، (عكس : لو استطعنا) ، ولو انطلقت ونحوهما ، ممّا ليست فيه الواو للجمع ولم يحذف مضموم قبلها ، فانّ المختار فيها الكسر على الأصل ، والضم لمناسبة الواو قليل ، للفرق بين الواوين ، ولم يعكس ، لأنّ الضم بما هي للجمع أجدر ، فانّها تنوب عن الضم في الجمع عند وقوعها علامة للرفع في الجمع المصحّح ، مع انّه قد حذف بعدها في نحو : «لو استطعنا» همزة وصل مكسورة ، فالكسرة تناسبها في نحوه لذلك - أيضا - ، وربّما ضمّ أوّل الساكنين - اتباعا لضمّة قبله ، وعليه قرأ في الشواذ : قُمُ الليل ⁽⁴⁾.

(وكجواز الضم والفتح) مع الكسر(في نحو : ردّ ، ولم يردّ) ، ومدّ ، ولم يمدّ ، إلى غير ذلك من الأمر والمضارع المجزوم المدغمين من مضموم العين في المضارع ، وقد

نقلت ضمّة العين إلى ما قبلها للتوسل إلى الادغام ، وحذفت همزة الوصل في الأمر للاستغناء عنها لتحرّك ما بعدها وليس في أصل الساكن الثاني الّذي اضطر إلى تحريكه حركة قبل الادغام ، كما في نحو : اردد ، ولم يردد ، لسكونه بالجزم ، فحيث لم يكن حركة أصليّة يراعى إبقائها جوّزوا فيه الضمّ اتباعا لما قبله ، والفتح تخفيفا ، والكسر على الأصل في تحريك الساكن.

وفي مفتوح العين نحو : عضّ وجهان : الفتح للاتباع والتخفيف ، والكسر على الأصل ، وفي مكسورها نحو : فرّ : الكسر للأصل والاتباع ، والفتح للتخفيف ، ويمتنع فيهما الضم.

هذا إذا كان مثل ما ذكر غير ملاق لساكن بعده ، (بخلاف) ما إذا لاقى ذلك كاللّام في نحو : (ردّ القوم) ، فانّه يتعيّن فيه الكسر(على الأكثر) ، لأنّه لو فك الادغام وقيل : اردد القوم تعين الكسر فابقي على حركته بعد الادغام أيضا ، ومن العرب من يفتح بعد الادغام وعليه روي قول جرير :

فغضّ الطرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا ⁽¹⁾

وقوله أيضا :

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوي

والعيش بعد أولئك الأيّام ⁽²⁾

والاستشهاد بقوله : ذمّ فقد روى بالفتح كما روى بالكسر والضم.

(وكوجوب الفتح في) المضاعف المذكور في لغة جميع العرب إذا اتّصل بالضمير المفرد المؤنث الغايب المنصوب ، وهو : ها ، (نحو : ردّها ، وعضّها ، واستعدّها) ، لأنّ الهاء - لخفائها - كالمعدوم فآخر الفعل كأنّه قبل الألف فيفتح ، (و) وجوب (الضمّ)

فيه إذا اتّصل بالضمير المفرد الغائب المذكر المنصوب كما(في نحو : ردّه) ، وعضّه ، واستعدّه ، (على الأفصح) ، إذ الأصل والقياس انضمام هذا الضمير مع الوصل بالواو فآخر الفعل كأنّه ولي تلك الواو لخفة الهاء فيضم.

(والكسر) فيه - كما هو لغة بني عقيل - على الأصل في تحريك الساكن لغة ضعيفة ، ولذا صغّرها وقال : (لغيّة) ، إذ في هذه اللّغة يكسر هاء الضمير ، لانكسار ما قبلها وهو آخر الفعل فيوصل بالياء كما في به ، وبغلامه على ما مرّ ، فيخرج ذلك الضمير عن أصله الّذي مراعاته كأنّها أهمّ عندهم من مراعات الأصل في تحريك الساكن.

(وغلّط) على صيغة المجهول من باب التفعيل - أي نسب إلى الغلط - (ثعلب) ⁽¹⁾(في) دعوى (جواز الفتح) ، في نحو : ردّه ، وعضّه ، واستعدّه ، قياسا على الخالي عن الضمير معترفا بعدم السماع يعني انّهم حكموا بكونه غالطا في هذه الدعوى ، لكونه ضعيفا ، لضعف ذلك القياس بسبب وجود واو الصلة وضعف الحاجز مع الضمير ، بخلاف الخالي عنه.

(و) كوجوب (الفتح) تخفيفا ، (في : نون - من -) الجارة(مع لام التعريف ، نحو : من الرّجل ، والكسر ضعيف) ، لما يلزم من توالي الكسرتين مع كثرة استعمالها مع اللّام ، وهذا(عكس) ما إذا لقيت ساكنا غير اللّام نحو : (من ابنك) بحذف همزة الوصل ، فانّ الكسر فيه أكثر من الفتح ، لقلّة الاستعمال فمراعاة الأصل في تحريك الساكن فيه - لقلّته - كأنّها أولى من المبالات بالكسرتين بخلاف الكثير الشايع.

(وعن) الجارة ثابتة(على الأصل) الّذي هو الكسر مع اللّام وغيرها من غير فرق ، لأن ما قبل النون فيها مفتوح فلا يجتمع الكسرتان حتّى يخالف الأصل ، للتحرّز عنه.

(وعن الرّجل - بالضم -) على ما حكاه الأخفش عن بعض العرب اتباعا للجيم من - الرّجل - ، وتشبيها له بنحو : قل انظروا ، (ضعيف) لتوسط لام التعريف - وهي كلمة اخرى - بين النون ورجل ، فهو من قبيل «إن الحكم» وقد مرّ انّه لا يجوز فيه الضم ، وهكذا كل ما كان أوّله مفتوحا ، كهل الاستفهامية ومن الاستفهامية والشرطية يكسر على الأصل ، نحو : هل الرّجل ، ومن الرّجل ، هل ابنك ، ومن ابنك.

(وجاء في) نوعين من التقاء الساكنين (المغتفر) تحريك الساكن الأوّل : النوع الأوّل : الوقف ، فانّه جاء فيه تحريك أوّل الساكنين ان كان حرفا صحيحا بالحركة الساقطة عن الموقوف عليه بالوقف إن كانت ضمّة أو كسرة ، كالنّقر - بسكون القاف - وهو : صويت من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى يسكن به الفرس إذا اضطرب ، فيقال : فيه عند الوقف - رفعا - (هذا النّقر) - بضمّ القاف - ، كقوله :

أنا ابن ماويّة إذ جدّ النّقر

وجائت الخيل أثابيّ زمر ⁽¹⁾

(و) في الوقف - جرّا - (من النّقر) - بكسر القاف - وكذا جائني بكر - بضمّ الكاف - ومن بكر - بكسرها - ، ومثله قراءة أبي عمرو في رواية عنه : (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ)⁽²⁾بنقل الكسرة إلى الباء ، (و) كما يقال : لم (اضربه) - بضمّ الباء وسكون هاء الضمير - في : اضربه - بسكون الباء وضمّ الهاء - ، قال الشاعر :

يا عجبا والدّهر جمّ عجبه

من عنزيّ سبّني لم أضربه ⁽³⁾

ومنه ، وعنه - بضمّ النون وسكون الهاء - في : منه ، وعنه ، لأن أوّل الساكنين ان كان صحيحا فهو يتحرّك بالطبع بكسرة مختلسة على ما قالوا وان لم يدرك لضعفها وغاية خفائها ، ولذلك جعلت كالعدم وحكم بالتقاء الساكنين ، فكأنّهم قصدوا اتمام تلك الكسرة ان كانت الساقطة عمّا بعده كسرة ، وحمل عليها الضم ان كانت هي الساقطة ، لما بينهما من التواخي والتناسب ، واستحقاقها للرعاية ، لكونها حركة قويّة شأنها ان يكون للعمدة ، بخلاف الفتح ، لكونه للفضلة بعيدا عن المناسبة للكسرة المختلسة الثابتة بالطبع ، فلذلك لم يجيء نحو : رأيت النّقر - بفتح القاف - إلّا على الشذوذ.

(و) النوع الثاني : المدغم قبله لين بشرط ان يكون ألفا ، فانّه جاء قلبها همزة مفتوحة للمبالغة في الهرب عن التقاء الساكنين فيما يكثر وقوعه وهو الألف قبل المدغم على ما قال المصنف والزمخشري ، فلذلك جاء : (دأبّة ، وشأبّة) بقلب ألفهما همزة مفتوحة على ما حكاهما أبو زيد ، وعليه قرأ في الشواذ ولا الضَأَلين ، و(إِنْسٌ وَلا جَانٌ)⁽¹⁾.

(بخلاف :) ما إذا كان اللين واوا نحو : (تَأْمُرُونِّي) على قرائة تشديد النون ، أو ياء ، نحو : خويصّة ، فانّهما يبقيان على حالهما من غير قلب ولا تحريك ، لقلّة وقوعهما بالنسبة إلى الألف على ما قال نجم الأئمّة ، فلا يبالي فيهما بالتقاء الساكنين ويعتبر الاغتفار.

أحكام الابتداء

اشارة

(الابتداء) والمراد به الأخذ في النطق بعد الصّمت ، (لا يبتدأ) في النطق (إلّا بمتحرّك) وجوبا صناعيّا موافقا لحكم العقل ، لتعذّر الابتداء بالساكن بشهادة الذوق ، وما زعمه ابن جني من جوازه مع التعسر ووقوعه في الفارسية مع كون أوّل الكلمة مدغما ضعيف ، ولعل الحركة فيما زعم وقوعه فيه ضعيفة خفيّة على ما قيل ، لا يقال الحرف في أوّل وجوده يجب ان يكون ساكنا؟ ، ثمّ يعرضها الحركة ضرورة تأخر العارض عن المعروض ، لأنّا نقول : العروف انّما يقتضي التأخّر بالطبع ، ولا ينافي المعيّة الزمانيّة الواقعة بين الحركة والحرف المتحرّك كحال حركتي اليد والمفتاح بالوجدان. ⁽¹⁾

(كما لا يوقف إلّا على ساكن) ، وجوبا صناعيا موافقا لاستحسان العقل ، ليكون حكم الابتداء والانتهاء متضادّين كتضاد أنفسهما ، والمراد بالوقف : قطع الحركة عند السكوت لا ما يشمل الرّوم وغيره.

[همزة الوصل]

ولوجوب التحرّك فيما يبتدأ به كان المناسب والأصل تحرك ما هو أوّل الكلمة حقيقة ، وقد خولف في بعض الكلمات ، (فان كان الأوّل ساكنا) على خلاف ذلك الأصل ، وذلك فيما ليس مدلوله حدثا من الاسم سماعيّ ، (وذلك في عشرة اسماء محفوظة) منهم بالاستقراء دون غيرها ، (وهي : ابن ، وابنة) ، والأصل : بنو بالتحريك بدليل أبناء في الجمع ، لدلالة بنون في الجمع على فتح الأوّل ، وما فتح أوّله من صحيح العين لا يقاس «أفعال» في جمعه إلّا مع فتح العين - أيضا - كجبل

وأجبال ، وبنت : في المؤنث تدل على كون اللّام واوا ، لأن ابدال التاء منها أكثر من ابدالها عن الياء فحذفت وابدلت عنها همزة الوصل بعد تسكين الأوّل ، (وابنم) - بزيادة الميم - للتأكيد على ما قيل ، كزرقم في : الأزرق ، لا عوضا عن المحذوف والألم يجمع ⁽¹⁾همزة الوصل ، واجراء الميم مجرى حرف الاعراب بعيد ، (واست) في سته ، بالتحريك بدليل أستاه كأبناء ، (واسم) ، وأصله : عند البصريين سمو - بسكون الميم وضمّ السين وكسرها - بدليل سم بدون الهمزة بضمّها وكسرها ، فجمعه على أسماء قياس كقفل وأقفال ، وجذع وأجذاع ، (واثنان ، واثنتان) ، والأصل : ثني وثنية بالتحريك كشجر وشجرة ، بدليل ثنويّ بالتحريك المفتوح مع قلب الياء واوا في النسبة ، ولو كانت الفاء مضمونة أو مكسورة لظهر ذلك في النسبة ، ولو كانت العين ساكنة لقالوا : ثنييّ ⁽²⁾- بالاسكان - كظبييّ كما مرّ.

(وامرؤ ، وامرأة) ، والأصل : مرؤ ، والآخر لما كان همزة في معرض التخفيف بالحذف - كما يقال : مرة - صالحة بترك الهمزة حمل على ما حذفت لامه في تسكين الأوّل وإلحاق همزة الوصل ، والغالب عند الحاقها اتباع حركة الراء الهمزة في الأحوال الثلاث الاعرابية ، وقد يلتزم فتح الراء على جميع الأحوال كما حكاه الفرّاء ، وقد يضم على الأحوال كلّها ، (وايمن الله) عند البصريين ، فانّه عندهم اسم مفرد من اليمن - بمعنى البركة - أي وبركة الله ، وهو على زنة أشدّ - بتشديد الدال - ، وآنك - بالهمزة الممدودة في أوّله بعدها النون - للرصاص ، بدليل التصرّف فيه حيث يقال فيه : ايم ، وام كلّاهما بفتح الهمزة وكسرها ، ولو كان جمعا لم يتصرّف ، وقالوا : الهمزة فيه للوصل ، لحذفها درجا ، كما قال نصيب :

فقال فريق القوم لمّا نشدتهم :

نعم وفريق ليمن الله ما ندري ⁽³⁾

أي لأيمن الله ، فحذفت الهمزة بعد اللّام المؤكّدة وبقيت الياء الساكنة.

واسكان الأوّل في الاسم الدال على الحدث كثير قياسيّ (و) ذلك (في كل مصدر بعد ألف فعله الماضي) - أي همزة المزيدة في أوّله - (أربعة) أحرف (فصاعدا) من الأصليّة والزائدة المحققة في مرتبة زيادة تلك الهمزة ، (كالاقتدار) - فيما بعد همزته في الماضي أربعة - ، (والاستخراج) ، والاحرنجام ، - فيما بعدها فيه أكثر من أربعة.

(وفي :) الفعل - أيضا - كثير قياسي كما في ، (أفعال تلك المصادر من ماض) ، نحو : اقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، (وأمر) كاقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، وفي : «تفعّل وتفاعل» إذا ادغم تاؤهما في الفاء ، كاطّيّر ، واثّاقل ، وذلك بخلاف ما يكون بعد همزته في مرتبة زيادتها في الماضي ثلاثة أحرف هي اصول أصله المجرّد ، كأكرم ، فان همزته للقطع ، ومنه أسطاع ، وأهراق ، ان كان أصلهما : أطاع ، أراق ، ثمّ زيدت السين والهاء ، فليستا متحققتين في مرتبة الهمزة.

(وفي : صيغة أمر الثلاثي) المجرّد ، ان سكن ما بعد حرف المضارعة فيه ، نحو : إضرب ، واعلم في : يضرب ، ويعلم ، بخلاف ما تحرك فيه ذلك ، كالأجوف والمثال ، نحو : يصون ، ويعد ، فانّ الأمر منهما : صن ، وعد.

(وفي :) الحرف قليل سماعيّ لم يوجد سوى لفظين : (لام التعريف ، وميمه) ، نحو : ليس من امبرّ امصيام في امسفر ⁽¹⁾.

وقوله : (الحق) جواب الشرط - أي فان كان أوّل الكلمة ساكنا - وذلك في تلك العشرة وما ذكر بعدها الحق (في الابتداء خاصّة) لا في الدرج (همزة وصل) ،

لكونها أقوى الحروف ، والابتداء بها أولى ، وسميت بذلك ، للتوصل بها إلى الابتداء بالساكن ، ولهذا سمّاها الخليل : سلّم اللسان ، ولأنّها تسقط في الدرج فيتصل ما قبلها بما بعدها في النطق ، (مكسورة) ، لمناسبة الكسر للسكون ، ولذا كان هو الأصل في تحريك الساكن ، فهو أنسب بالساكن بعدها فزيدت متحرّكة بالكسر لذلك على ما ذهب إليه سيبويه ، وقال الكوفيّون : انّها زيدت ساكنة لتقليل الزيادة ثمّ حركت على أصل التقاء الساكنين ، وعلى أيّ حال هي مكسورة في كل ما تزاد فيه للابتداء(إلّا فيما) كانت (بعد ساكنه) الّذي في أوّله (ضمّة أصليّة فانّها تضم) فيه ، اتباعا لتلك الضمّة ، سواء بقيت (نحو : أقتل ، وأغز) ، أو زالت لعارض كالاتصال بياء المخاطبة(و) ذلك نحو : (أغزي) ، وفي ضمّها في مثله فائدة اخرى هي الدلالة على تلك الضمّة ، وما كانت الضمّة في أوّل حروفه الاصول الأصليّة - في بناء دون بناء كانطلق على البناء للمفعول دون الفاعل - يضم الهمزة في البناء الّذي هي أصليّة فيه ، وذلك (بخلاف : ارموا) ممّا كانت الضمّة فيه عارضة ، فانّه من «يفعل» بكسر العين - والضمّة عرضت للوقوع قبل واو الضمير.

(وإلّا في : لام التعريف) وميمه ، (وأيمن الله ، فانّها تفتح) في هذه الثلاثة ، تخفيفا لكثرة استعمالها ، هذا على الأشهر ، ومنهم من يجعل الهمزة فيها للقطع ، وهي : الهمزة الّتي تثبت في الدرج فينقطع بها ما قبلها عمّا بعدها في النطق ، ولهذا سميت بذلك ، وحذفت في هذه - درجا - تشبيها بهمزة الوصل ، لكثرة الاستعمال مع انّ القسم موقع التخفيف ، ولذلك وجب حذف الخبر في : أيمن الله ، ولعمرك ، وذلك ⁽¹⁾لزعمه ان - أل - بتمامها حرف تعريف كما ذهب إليه الخليل ، وكذلك - أم - ، والأيمن : جمع يمين لعدم هذه الزنة في المفرد ، وآنك أعجميّ ، والأشدّ : جمع للشدّة عند سيبويه ، يقال : بلغ الغلام شدّته ، لكن هذا الجمع ليس قياسيّا ، وقيل : انّه جمع الشدّ - بالفتح أو الكسر - نحو : كلب في أكلب ، وذئب وأذئب ، وان لم يستعمل هذان المفردان فيما

يناسب معناه ، فهو كأبابيل ممّا لم يستعمل مفرده القياسي ، وحكى يونس كسر الهمزة في : أيمن - ، وذهب الزجاج والرمانيّ : إلى ان - أيمن - حرف لا اسم ، وهو ضعيف.

(و) همزة الوصل في أيّ كلمة كانت (اثباتها - وصلا - لحن) - أي خطاء - ، لأنّها انّما وضعت للتوصل بها إلى الابتداء فزيادتها - وصلا - زيادة في موضع الاستغناء ، على خلاف الأصل في وضعها.

(وشذّ) اثباتها(في الضرورة) ، كما في قول قيس بن الحطيم :

إذا جاوز الإثنين سرّ فانّه

بنثّ وتكثير الوشاة قمين ⁽¹⁾

وقول الآخر :

ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة

على حدثان الدّهر منّي ومن جمل ⁽²⁾

ومنى : صلة أحسن لأنّه اسم تفضيل. ومن جمل عطف عليه وجمل بضمّ الجيم اسم امرأة.

وعدلوا عن حذفها(والتزموا) - في الأفصح - (جعلها ألفا) محضة ، (لا) جعلها(بين بين في :) ما وقعت فيه مفتوحة بعد همزة الاستفهام ، (نحو : آلحسن عندك ، وآيمن الله يمينك ، للبس) اللّازم من حذفها ، إذ لو حذفت لم يعلم انّ الباقية هي الاستفهاميّة ، لانفتاح الهمزتين ، فيلتبس بالخبر ، وخلاصة المعنى : انّهم التزموا - لأجل اللبس اللّازم من الحذف والتحرّز عنه - الجعل الأوّل في الأفصح ، لا الثاني ، وان اندفع اللبس بكل من الجعلين ، وانّما اختاروا الأوّل لما مرّ في التقاء الساكنين.

ولو خالفت حركتها حركة همزة الاستفهام حذفت ، لعدم اللبس ، نحو : (أَصْطَفَى

الْبَناتِ)⁽¹⁾، و(أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ)⁽²⁾، لأن همزتهما مكسورة ففتحة الهمزة الباقية تدل على انّها استفهاميّة ، وكذا : أستحرج المال - بضمّ التاء - على البناء للمفعول وفتح الهمزة ، لأن همزة الأصليّة ⁽³⁾مضمومة ، وهكذا : أبنك صالح - بفتح الهمزة - ، لأنّ الوصلية منه مكسورة.

ثمّ ان ما ذكر من قاعدة زيادة همزة الوصل للابتداء بالساكن انّما هو فيما اعتبر سكون أوّله بنفسه من غير ان يكون طاريا بعد لحوق شيء آخر اعتبارا متأصّلا بحيث يتحقق عند الابتداء وعدمه كما في : اسم ، وابن ، (وامّا سكون) أوائل الضمائر في قولهم : (فهو ، وفهي ، وهو ، ووهي ، ولهو ، ولهي ، فعارض) طار بعد لحوق العاطف ولام الابتداء المشبّهين بالجزء ممّا يلحقانه ، لعدم استقلالهما بالمفهومية وعدم صحّة الوقف عليهما ، وبعد تنزيل تلك الضمائر معهما منزلة كلمة واحدة موازنة لنحو : عضد ، وكتف ، وصيرورة أوائلها أوساطا فيما نزل منزلة كلمة واحدة ، وسكّنت - تخفيفا - كأوساط ما يوازنها من الكلمات ، ويزول ذلك السكون عند الابتداء وانفرادها عن اللواحق ، فلذلك لم تلحق الهمزة ، فلا يرد النقض به ⁽⁴⁾على تلك القاعدة.

ثمّ ان هذا السكون العارض فيما ذكر(فصيح) كثير في كلام الفصحاء ، وبه قرأ الكسائي وأبو عمرو ، وقالوان عن نافع في الكتاب العزيز : (وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)⁽⁵⁾(وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ*)⁽⁶⁾، (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ ، لَهِيَ الْحَيَوانُ)⁽⁷⁾واسكن الهاء

من : (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ) الكسائي وقالون ، تشبيها لثم بالواو والفاء.

(وكذلك) في العروض والكثرة في كلام الفصحاء(لام الأمر) بعد الفاء والواو العاطفين ، فانّها تسكن تشبيها لها مع العاطف وحرف المضارعة بكتف ، (نحو : (وَلْيُوفُوا﴾) ⁽¹⁾، (فَلْيَنْظُرْ*)⁽²⁾.

(وشبّه به) أي بما ذكر ما هو قليل في كلامهم ولم يبلغ حدّا يستحق معه ان يجعل أصلا في التنزيل منزلة كلمة واحدة ، فكأنّه شبّه بما ذكر في ذلك ، وذلك هو الضمير مع همزة الاستفهام ، (نحو : أهو ، وأهي) كما قال زياد بن المنقذ أو غيره :

فقمت للطّيف مرتاعا فأرّقني

فقلت أهي سرت أم عادلي حلم ⁽³⁾

وارقني : اسهرني والضمير فيه يرجع إلى الطيف. وهمزة أهي للاستفهام وسكنت الهاء تشبيها بكتف. والمعنى : رأيت الحبيبة في المنام وظننت انّها أتتني فلمّا يقظت قلت أهي أتتني أم أتاني خيالها في النوم.

فكأنّهما شبها بنحو : فهو وفهي للمشابهة في الزنة في الالحاق بنحو : عضد ، وكتف.

(و) كذلك لام الأمر مع ثمّ العاطفة ، نحو : (ثُمَّ لْيَقْضُوا)⁽⁴⁾تشبيها لميم الأخيرة المدغمة فيها - من ثمّ - مع لام الأمر وحرف المضارعة بالواو ولام الأمر وحرف المضارعة ، للمناسبة في الاشتمال على العاطف المفيد للاشتراك ، ولام الأمر.

(ونحو : (أَنْ يُمِلَّ هُوَ)) ⁽⁵⁾- باسكان هاء الضمير ، تشبيها ⁽⁶⁾للجزء الأخير من

الفعل معه منزلة عضد ، (قليل) في كلامهم ، لاستقلال الفعل وجواز الوقف على آخره فيبعد تنزيل جزء منه منزلة الجزء من الضمير ، ولذلك اتّفق السبعة على ضمّ الهاء في الآية المذكورة إلّا ما روي عن قالون من اسكانه.

أحكام الوقف

(الوقف) في اللّغة : الحبس ، يقال : وقفت الدابة وقفا أي حبستها فوقفت هي وقوفا ، وفي الاصطلاح : (قطع الكلمة عمّا بعدها) ولو تقديرا ، أي السكوت عليها ، أو جعلها آخر الكلمة ⁽¹⁾بحيث لو كان بعدها شيء لم يكن متصلا بها بل كان مبتدأ به ، فيشمل الوقف على ما لم يكن بعدها شيء ، ولا ينتقض طرده بما ليس وقفا اصطلاحا ، وهو اسكان الكلمة من غير سكوت عليها ، ولا عكسه بالوقف بالحركة ولو خطاء ، فانّه يسمّى وقفا اصطلاحا كما قيل ، والنقضان يتوجّهان على تعريفه : بأنّه قطع الكلمة ولو تقديرا ، كما في الوقف على الساكن ، نحو : من ، وكم ، ولعل مراد قائله تعريف الوقف بالاسكان خاصّة فيندفع نقض العكس.

(وفيه وجوه مختلفة في الحسن ، والمحلّ) ، فان بعضها أحسن من بعض ، ومحالها متفاوتة كما يظهر لك إنشاء الله تعالى ، وتلك الوجه تنحصر في أحد عشر وجها ، وهي : الاسكان ، والروم ، والاشمام ، وابدال الألف ، وابدال تاء التأنيث - في الاسمية - هاء ، وزيادة الألف ، والحاق هاء السكت ، واثبات الواو والياء ، أو حذفهما ، وابدال الهمزة ، والتضعيف ، ونقل الحركة.

وهذه حالات تقارن الوقف الّذي هو قطع الكلمة عمّا بعدها بحسب ما علم من استقراء كلامهم.

وعدّ الوقف من أحوال الأبنية الكلم باعتبار ما يعرض من تلك الحالات للأبنية ، كالوقف بالتضعيف ، وابدال الحرف من الكلمة ، ولا يقدح في ذلك عدم كون بعضها من أحوالها ، كضمّ الشفتين في الاشمام ، واخفاء الحركة الخارجة عن البناء اللّاحقة

لآخر الكلمة في الروم ، وذكر مثل ذلك لاستتمام البحث عن الوقف ، كبعض أحكام التقاء الساكنين على ما مرّ في أوّل الكتاب فتأمّل.

وامّا ما يظهر من كلام بعض المحقّقين : انّ الوقف ليس من أحوال الأبنية فذلك كأنّه ناظر إلى نفس الوقف الّذي هو القطع.

1 - (فالاسكان المجرّد) عن الروم ، والاشمام ، وهو أوّل الوجوه انّما هو (في المتحرّك) ، يعني : محله المتحرك لا غير ، إذ لا يتصوّر اسكان الساكن بل الوقف عليه بالسكوت وقطع الكلام ، ثمّ انّ الوقف بالاسكان يجري في المنون وغيره ، وفيما سكن ما قبل آخره أو تحرك ، والمعرب والمبني ، وهذا الوجه هو الأصل ، لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة ، وقد يعدل عنه لتحصيل غرض آخر ، أو لخصوصيّة المحل الّذي وقع العدول عنه فيه على ما سيظهر لك - إنشاء الله تعالى -.

2 - (والرّوم) وهو ثاني الوجوه أيضا كائن (في المتحرّك ، وهو) في اللّغة : القصد ، وفي الصناعة : (أن تأتي) أنت (بالحركة) حالكونها(خفيّة) ، بحيث يسمعها من كان قريبا منك ، بصوت ضعيف كأنك قصدتها ثمّ اختلستها للوقف ، فلذلك اختصّ بالمتحرّك ، والداعي إليه قصد التنبيه على الحركة الكائنة حال الوصل ، (وهو في المفتوح قليل) ، حتّى انّ الفراء منعه ، إذ المناسب له كون الحركة قويّة تامّة القبول للتبعيض ، والفتح حركة خفيفة سريعة الجري على اللّسان ، ومع ذلك فالروم فيه يشبه الثؤباء ويؤدّي إلى هيئة مستكرهة في الفم ، ولذلك لم يعتبره القرّاء في القرآن ، وانّما حكاه سيبويه عن بعض العرب وأجازه في الكلام دون القرآن.

3 - (والاشمام) وهو الثالث ، وأصله : من الشم ، أيضا مختص بالمتحرك لكن لا مطلقا بل انّما يكون (في المضموم) ، (وهو ان) لا تأتي بالحركة أصلا بل (تضمّ الشفتين بعد الاسكان) ، للتنبيه على انّ حركة الوصل ضمّة تحصل بانضمام الشفتين ، فكأنك أشممتها كما تشمّ الرائحة ، فهو مجرد أحداث هيئة في الشفتين ، ولا يحصل في النطق به شيء بخلاف الروم ، فانّه ينطق بالحركة فيه خفيّة ، ومن ثمّ قيل : وقد يدرك

الروم البصير وغيره ولا يدرك الاشمام غير بصير.

(والأكثرون على ان لا روم ، ولا اشمام في هاء التأنيث) ، أي الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث في الوقف ، كنعمة ، ورحمة.

(و) في (ميم الجمع) ، نحو : لكم ، وعليكم ، ومنهم.

(و) في (الحركة العارضة) ، كالّتي عرضت في نحو :

(قُلِ ادْعُوا اللهَ)⁽¹⁾، لملاقاة الساكن.

امّا في هاء التأنيث : فلان الروم والاشمام لبيان حركة آخر الموقف عليه في الوصل والتاء الّتي كانت لها الحركة فيه قد زالت ، والهاء حادثة بعد الوقف بلا حركة ، وعبر بالهاء للاشعار بجوازهما في التاء الّتي لم تبدل هاء وقفا ، كأخت ، وبنت ، وامّا في ميم الجمع : فلأنها في الوصل امّا ساكنة ، وامّا مضمومة بضمّة عارضة للوصل بالواو الساكنة ، نحو : عليكموا ، وعلى أي حال لا حركة أصليّة للآخر - وصلا - حتّى ترام أو تشم ، وامّا في الحركة العارضة : فلأنها انّما عرضت فيما أصله السكون لعلّة هي ملاقاة الساكن وقد زالت في الوقف ، لقطعه عمّا بعده فعاد إلى أصله ، فهي كالعدم غير صالحة للاعتناء والبيان.

ثمّ انّ نسبة المنع من الروم والاشمام في الثلاثة إلى الأكثر يقتضي وقوع الخلاف فيها ، كما توهّمه بعض شرّاح الشاطبية ⁽²⁾مع انّهم اجمعوا على المنع في الهاء والحركة العارضة بل قد يدّعي الاجماع في - الثلاثة - ، ومن ثمّ ردّ الحافظ أبو عمرو علي مكّي ⁽³⁾في تجويزهما في ميم الجمع بأنه خالف الاجماع ، ولعل المصنف اعتبر مخالفته ،

وكأنه قال : الأكثر على عدمهما في جميع هذه الثلاثة خلافا لبعضهم في خصوص - الميم -.

4 - (و) الوجه الرابع الّذي هو (إبدال الألف) عن النون كائن - وجوبا - (في المنصوب المنون) المجرّد عن تاء التأنيث ، عوضا عن نون التنوين المحذوفة ، لخفتها ومناسبتها للفتحة فيحصل بابدالها الجمع بين الخفة المطلوبة في الوقف وابقاء الحركة والتعويض عن المحذوف ، وخالف فيه ربيعة ، فانّهم يقفون على المنصوب - أيضا - بحذف الحركة والتنوين معا من غير ابدال ، كما قال :

ألا حبّذا غنم وحسن حديثها

لقد تركت قلبي به هائما دنف ⁽¹⁾

فانّه وقف على دنف وهو منصوب من غير تعويض ، وغنم : إمرأة ، وكما قال :

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر ⁽²⁾

فقوما وقولا بالّذي تعلمانه

وقد مرّ توضيحه في (ص 28) من هذا الكتاب.

(وفي إذن) عوضا عن نونه ، تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وأجمع عليه القرّاء السبعة ، خلافا للمازني ، حيث أوجب الوقف عليها بالنون ، واختاره ابن عصفور ، والمبرد جوّز الوجهين.

(وفي إضربن) - بالنون الخفيفة - عوضا عنها ، تشبيها بذلك التنوين أيضا ، وهذا لازم شائع ، وجعل منه بعضهم قوله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ)⁽³⁾.

(بخلاف المرفوع ، والمجرور) المنونين (في الواو والياء) المتناسبتين لهما ، فانّهما لم

يبدلا عن تنوينهما - وقفا - ، فلا يقال : هذا رجلو - بالواو - ، ولا مررت برجلي - بالياء - ، بل يوقف عليهما بالاسكان ، وذلك (على الأفصح) ، استثقالا للواو والياء في مقام الوقف والتخفيف ، وحكى أبو الخطاب عن ازد السراة : انّهم يبدلونهما عن تنوينهما ، فيقولون : رجلو ، ورجلى ، مثلا ، حرصا على بيان الاعراب.

(ويوقف على الألف) في الأحوال الثلاث (في باب) المنون الّذي آخره ألف مقصورة ، نحو : (عصا ، ورحى) ، ومصلّى ، ومعلّى ، ومعزى - فيمن صرفه - ، فيقال : عصا - بالألف - في جميع الأحوال ، (باتفاق) وان اختلفوا في تحقيق تلك الألف ، فزعم أبو عليّ في بعض كتبه وفاقا لسيبويه فيما زعمه المصنف ورجّحه : انّها في النصب مبدلة عن التنوين ، وفي الرفع والجر هي المحذوفة الّتي كانت فاعيدت بعد سقوط التنوين وقفا ، حيث زال موجب حذفها وهو التقاء الساكنين ، قياسا لهذا الباب - حيث أشكل الأمر في ألفه - على الصحيح المنون المعلوم أمره في إبدال الألف عن تنوينه في النصب دون الرفع والجرّ.

وزعم المازني وبعضهم : انها مبدلة عن التنوين في الأحوال الثلاث ، لوقوعه في جميعها بعد فتح ما قبل الألف المحذوفة ، كما وقع بعد الفتحة في الصحيح المنون المنصوب ، ويضعف بأنّ الشائع في لغتهم : هو اعتبار الحركات المقدرة ، والتنوين فيما نحن فيه واقع في الرفع والجر بعد الضمّة والكسرة الاعرابيتين المقدرتين على الألف المحذوفة فلا عبرة بفتحة ما قبلها.

وزعم المبرد : وفاقا لسيبويه فيما فهمه بعضهم من كلامه ، أنها في الأحوال الثلاث هي المحذوفة المعادة بعد سقوط التنوين كما مرّ ، متمسّكا بكثرة امالتها في الأحوال كلّها ، وقوعها رويّا في الشعر مع قلّة امالة المبدلة عن التنوين وامتناع وقوعها رويّا عندهم ، فامالتها كما يروي في : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)⁽¹⁾، والرويّ

كما في سرى من قول الشماخ :

وربّ ضيف طرق الحيّ سري

صادف زادا وحديثا ما اشتهى ⁽¹⁾

وقد يمنع كثرة امالتها ويحمل الرويّ على الشذوذ ، ومنهم من يخص امالتها بما عدا النصب على ما يناسب قول أبي عليّ ، وقد تحذف الألف - وقفا - للضرورة ، كما حذفها لبيد عن المعلّى في قوله :